######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_007085
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: أحمد الصاوي
#META# 010.AuthorNAME	:: أحمد الصاوي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1241
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: بلغة السالك لأقرب المسالك
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه المالكي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: بلغة السالك
#META# 030.LibURI	:: JK_007085
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية
#META# 044.EdPLACE	:: لبنان/ بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1415هـ - 1995م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# |
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# يقول العبد الفقير أحمد بن محمد الصاوي المالكي : الحمد لله الذي استخلص
~~العلماء بعنايته | وجميل لطفه من غياهب الجهالات ، وجعلهم أمناء على خلقه ،
~~يقومون بحفظ شريعته حتى يؤدوا | الخلق تلك الأمانات ، فهم مصابيح الأرض
~~وخلفاء الأنبياء ، يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان | في البحر ، ويحبهم أهل
~~السماء ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أستفتح | بمددها
~~أبواب العنايات ، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات ، صلى الله
~~وسلم | عليه وعلى آله وصحبه وشيعته وحزبه في كل الأوقات صلاة وسلاما دائمين
~~متلازمين تستمطر | بهما غيوث السعادات .
# أما بعد
# فإنه لما كان الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس
~~الأوقات ، | خصوصا علم الفقه العذب الزلال المتكفل ببيان الحرام والحلال ،
~~وقد كان مذهب مالك أهلا | وحقيقا بذلك ، وكان أحسن ما ألف فيه من المختصرات
~~متنا وشرحا مختصر شيخنا وشيخ | مشايخنا ، شيخ الوقت والطريقة ومعدن الشريعة
~~والحقيقة أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد | الدردير العدوي مالك الصغير
~~الذي سماه : أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، أمرني من | لا تسعني
~~مخالفته خليفته ووارث حاله إخوانا يفي الله الشيخ صالح السباعي أن اكتب
~~عليه كتابة | تناسبه في السهولة ، فأجبته لذلك راجيا الفتح من القادر
~~المالك وسميتها ( بلغة السالك لأقرب | المسالك ) لينتفع بها إن شاء الله
~~تعالى أمثالي من القاصرين ، مشيرا بحاشية الأصل لحاشية شيخنا | وقدوتنا
~~الشيخ محمد الدسوقي ، على شرح شيخنا المؤلف على مختصر العلامة أبي الضياء
~~الشيخ | خليل ، وبالأصل لشرح المؤلف المذكور وشيخنا في مجموعه لمجموع شيخنا
~~وقدوتنا أبي محمد | محمد بن محمد الأمير ، وبالحاشية لحاشية شيخ المشايخ
~~على الإطلاق أبي الحسن على بن أحمد | الصعيدي العدوي علي الخرشي ، وأشير
~~لباقي أهل المذهب كما أشارت أسلافنا للشيخ البناني | بصورة ( بن ) ، وللشيخ
~~مصطفى الرماصي محشي التتائي بصورة ( ر ) / وللعلامة سيدي محمد | الحطاب
~~بصورة ( ح ) ، والشيخ عبد الباقي بصورة ( عب ) ، وللعلامة الشيخ إبراهيم
~~الشبرخيتي | بصورة ( شب ) ، وأن أسندت لغير هؤلاء صرحت به ، وأسأل الله ms0001
~~التوفيق لكمالها والنفع لها ، | كما نفع بأصلها ، وهو حسبي ونعم الوكيل . |
~~PageV01P003 1 ( مقدمة الشارح ) 1
# قوله :
# | 16 ( بسم الله الرحمن الرحيم )
# : افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز والآثار النبوية والإجماع
~~، لافتتاح الكتاب بها وقوله عليه الصلاة والسلام : ( كل أمر ذي بال لا يبدأ
~~فيه ببسم الله الرحمن الرحيم كما في رواية فهو أبتر أو أقطع أو جذم ) أي
~~ناقص وقليل البركة .
# والباء : للاستعانة أو المصاحبة التبركية متعلقة بمحذوف تقديره أؤلف
~~ونحوه ، وهو يعم جميع أجزاء التأليف فيكون أولى من أفتتح ونحوه ، لإبهام
~~قصر التبرك على الافتتاح فقط . والله : علم على الذات الواجب الوجود فيعم
~~الصفات .
# والرحمن : المنعم بجلائل النعم كمية أو كيفية . والرحيم : المنعم
~~بدقائقها كذلك ، وقدم الأولى وهو الله لدلالته على الذات ، ثم الثاني
~~لاختصاصه به ولأنه أبلغ من الثالث ، فقدم عليه ليكون له كالتتمة والرديف .
# إذا علمت ذلك فينبغي تتميم الكلام عليها من الفن المشروع فيه فنقول :
# إن موضوع هذا الفن أفعال المكلفين لأنه يبحث فيه عنهامن جهة ما يعرض لها
~~من وجوب وندب وحرمة وكراهة وإباحة ، ولا شك أن هذه الجملة فعل من الأفعال ،
~~وحينئذ فيقال إن حكم البسملة الأصلي الندب لأنها ذكر من الأذكار ؛ والأصل
~~في الأذكار أن تكون مندوبة ، ويتأكد الندب في الإتيان بها في أوائل ذوات
~~البال ولو شعرا ، كما انحط عليه كلام 16 ( ح ) ، وقولهم : الشعر لا يبتدأ
~~بالبسملة ، محله إذا اشتمل على مدح من لا يجوز مدحه أو ذم من لا يجوز ذمه
~~وقدتعرض لها الكراهة وذلك في صلاة الفريضة على المشهور من المذهب وعند
~~الأمور المكروهة كاستعمال ذي الروائح الكريهة ، وتحرم إذا أتى بها الجنب
~~على أنها من القرآن لا بقصد التحصن ، وكذا تحرم عند الإتيان بالحرام على
~~الأظهر ، وقيل : بكراهتها في تلك الحالة ، وارتضاه في الحاشية ، وتحرم في
~~ابتداء براءة عند ابن حجر ، وقال الرملى : بالكراهة ، وأما في أثنائها
~~فتكره عند الأول وتندب عند الثاني .
# قال 16 ( ح ) : ولم أر لأهل مذهبنا شيئا في ذلك وليس لها حالة وجوب إلا ms0002
~~بالنذر ، فلا يقال : إن البسملة واجبة عند الذكاة مع الذكر والقدرة ؛ لأننا
~~نقول الواجب مطلق ذكر الله لا خصوص البسملة كما عليه المحققون .
# بقى شيء آخر وهو أنه هل تجب بالنذر ولو في صلاة الفريضة بمنزلة من نذر
~~صوم رابع النحر ، أو لا تجب ؟ واستظهر اللزوم خصوصا ، وبعض العلماء من أهل
~~المذهب يقول بوجوبها في الفريضة ، وهذا إذا كان غير ملاحظ بالنذر الخروج من
~~الخلاف ، وإلا كانت واجبة قولا واحدا ، والظاهر أنها لا تكون مباحة لأن أقل
~~مراتبها أنها ذكر ، وأقل أحكامه أنه مندوب ، وقول الشيخ خليل : وجازت
~~كمتعوذ بنقل يوهم ذلك وكذا قول الشاطبي : % (
# ولا بد منها في ابتدائك سورة % سواها وفي الأجزاء خير من تلا ) %
~~PageV01P004 فحملوا كلا من الجواز والتخيير على عدم تأكد الطلب ونفي
~~الكراهة ، فلا ينافي أصل الندب ، وأن الإنسان إذا قالها حصل له الثواب ،
~~وكون الإنسان يذكر الله ولا ثواب له بعيد جدا ا ه بتصرف من حاشية الأصل
~~وشيخنا في مجموعه .
# قوله : 16 ( على أفضاله ) : أي إحسانه لعباده في الدنيا والآخره ، وفيه
~~رد على من يقول بوجوب الصلاح والأصلح .
# قوله : 16 ( شرح ) : في الأصل مصدر إما بمعنى شارح أو ذو شرح ، أو أطلق
~~عليه بالمعنى المصدري مبالغة على حد ما قيل في زيد عدل ، ومعناه موضح ومبين
~~والإسناد له مجاز عقلي من الإسناد للسبب .
# قوله : 16 ( لطيف ) : يطلق اللطيف على صغير الحجم ، وعلى رقيق القوام ،
~~وعلى الذى لا يحجب ما وراءه ، والمراد منه هنا السهولة ، فأطلق الملزوم وهو
~~أحد المعاني الثلاثة وأراد لازمه وهو سهولة المأخذ .
# قوله : 16 ( على بيان معاني ألفاظه ) : البيان : الإظهار ، والمعانى جمع
~~معنى : وهو ما يعنى ويقصد من اللفظ ، وإضافة معانى للألفاظ من إضافة
~~المدلول للدال ، وإضافة الألفاظ للضمير من إضافة الجزء للكل ، بناء على أن
~~الكتاب اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعانى المخصوصة .
# قوله : 16 ( ليسهل فهمه ) : اللام للتعليل علة لقوله اقتصرت ، والفعل
~~منصوب بأن مضمرة بعدها والفهم ، والإدراك .
# قوله : 16 ( على المبتدئين ) : جمع مبتديء وهو الشارع في العلم ms0003 الذي لم
~~يقف على أصوله ، فإن وقف على الأصول وعجز عن الأدلة يقال : له متوسط فإن
~~عرف الأصول والادلة يقال له : منته ، وإنما خص المبتدئين لأن غيرهم لا
~~يتوقف فهمه عليه ، بل يتعاطى أي كتاب شاء .
# قوله : 16 ( وشرحه ) : بالرفع عطف على فهمه ، ومتعلقة محذوف تقديره على .
# قوله : 16 ( وقراءته ) : بالرفع معطوف على فهمه أيضا .
# وقوله : 16 ( لمن شاء ) : لمن شاء متعلق بقراءته ، وبمشيئته إلخ راجع
~~للجميع ، والمعنى اقتصرت في هذا الشرح على إظهار معانى ألفاظه لأجل سهولة
~~فهمه على المبتدئين القاصرين ، ولسهولة شرحه علي ، ولسهولة قراءته لمن شاء
~~أن يقرأه ، وهذه السهولة تحصل بمشيئة رب العالمين .
# قوله : 16 ( فأقول ) : جواب أما .
# قوله : 16 ( وبه أستعين ) السين والتاء للطلب ، وقدم المجرور ليفيد الحصر
~~.
# قوله : 16 ( يقول ) : أصله يقول استثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ما
~~قبلها .
# قوله : 16 ( العبد ) : يطلق على معان مشهورة اقتصر الشارح فيما سيأتي على
~~أحدها .
# قوله : 16 ( اللفظ الدال ) : احترز به عن اللفظ المهمل كديز مثلا فلا
~~يقال له قول ، ويطلق القول على الرأي والاعتقاد ، كما يقال قال أبو حنيفة :
~~كذا أي رأى واعتقد .
# قوله : 16 ( وضع له ذلك اللفظ ) : دخل المعنى المطابقي والتضمنى ، وخرج
~~المعنى الالتزامي ، كعلمنا بحياة المتكلم من وراء جدار ، فليس موضوعا له
~~اللفظ .
# قوله : 16 ( فيشمل المجاز ) : مفرع على قوله ولو في ثاني حال ،
~~PageV01P005 ووجه ذلك : أن الحقيقة موضوعة وضعا أوليا ، أي كلمة استعملت في
~~غير ما وضعت له من أول الأمر ، والمجاز موضوع وضعا ثانويا لأنه كلمة
~~استعملت فيما وضعت له ، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي :
~~كأسد فإنه في الأصل موضوع للحيوان المفترس ، ثم تستعمله في الرجل الشجاع ،
~~فتقول : رأيت أسدا في الحمام مثلا ، فكل من المجاز والحقيقة موضوع وضعا
~~لغويا ، لكن الحقيقة وضعها أصلي لا يحتاج لقرينة ولا لعلاقة ، والمجاز وضعه
~~عرضى يحتاج لعلاقة وقرينة .
# قوله : 16 ( المراد به المملوك لله تعالى ) : إنما اقتصر على ذلك المعنى
~~لشموله وعمومه قال تعالى : [ أي ] ( إن كل من في السموات ms0004 والأرض إلا اتي
~~الرحمن عبدا ) [ / أي ] ، أي مملوكا وهو المسمى بعبد الإيجاد . 16 (
~~المحتاج إليه تعالى إلخ ) : هذا التفسير يصلح لكون الفقير صفة مشبهة أو
~~صيغة مبالغة ، ولا يخلو عبد منهما دنيا ولا أخرى ، ولو وكلنا مولانا طرفة
~~عين لأنفسنا لهلكنا .
# قوله : 16 ( المنكسر الحزين ) : يشير بذلك إلى أن في كلام المصنف استعارة
~~تبعية ، حيث شبه حزن القلب بالانكسار الذي هو تفرق أجزاء الشيء الصلب بجامع
~~التلف والتشتت في كل ، واستعار اسم المشبه به للمشبه ، واشتق منه منكسر
~~بمعنى حزين ، والقرينة إضافته للفؤاد .
# قوله : 16 ( مجاز ) : أي عقلي من إسناد ما للكل للبعض الذي هو الفؤاد ،
~~وإنما خص الفؤاد دون سائر الأعضاء لأنه محله ، ولذلك قال علماء البيان :
~~إذاأسند ما للكل للجزء لا بد أن يكون لذلك الجزء مزية تميزه إذا علمت ما
~~تقدم من الاستعارة ، وما هنا من المجاز العقلي ، ففي كلامه مجاز على مجاز .
# قوله : 16 ( علة لانكسار فؤاده ) : أي حزنه إنما جاء من رؤية التقصير في
~~حقوق الله ، وهذا سنة العارفين بربهم لا يرون لأنفسهم عملا ، كما قال السيد
~~البكري : إلهي إني أخاف أن تعذبني بأفضل أعمالي .
# قوله 16 ( كقول الشيخ إلخ ) : المراد به الشيخ خليل .
# قوله : 16 ( بيان ) أي عطف بيان ، ويصح أن يكون بدلا لأن نعت المعرفة إذا
~~تقدم عليها يعرب بحسب العوامل ، وتعرب منه بدلا أو عطف بيان ، بخلاف نعت
~~النكرة إذا تقدم عليها فيعرب حالا ، وتعرب هي على ما كانت عليه كقول الشاعر
~~: % (
# * لمية موحشا طلل * ) % PageV01P006
# قوله : 16 ( في غالب أوقاته ) ) : وهي الأوقات التى لم يكن مشغولا فيها
~~بالقرآن .
# قول : 16 ( عبد السلام إلخ ) : هو شيخ أبي الحسن الشاذلي ، وناهيك بشيخ ،
~~الشاذلي تلميذه ، ومشيش بشينين معجمتين وأوله ميم أوباء موحدة وأخبرنا
~~الأستاذ الشارح عن والده المذكور ، أن زوجته كانت تدخل عليه فتجد عنده
~~شموعا موقدة في أوقات الظلام ، فتسأله عن ذلك فيقول : إنها أنوار الصلاة
~~على النبى صلى الله عليه وسلم ، وأخبرنا أيضا أنهم كانوا في ضيق عيش فتوضع
~~الصحفة فيها الطعام القليل ms0005 بين يديه ، فيقرأ عليها سورة قريش ، فيبارك فيها
~~ويأكل منها الناس الكثيرون . قال الشيخ فصرت أقرأ تلك السورة على الأبواب
~~المغلقة فتفتتح بغير مفتاح ، فشاع عنى وأنا صغير أني أفتح الأبواب بغير
~~مفتاح .
# قوله : 16 ( وعمري نحو عشر سنين ) : فيكون مولد الشيخ سنة ثمان وعشرين
~~ومائة ، وكانت وفاته ليلة الجمعة لثمان خلون من ربيع الأول سنة مائتين
~~وواحد بعد الألف ؛ فسنه ثلاث وسبعون سنة ، ودفن بمشهده المشهور بالكعكيين ،
~~وكراماته في الحياة وبعد الممات أظهر من الشمس في رابعة النهار . وأقول كما
~~قال بعض العارفين : % (
# لي سادة من عزهم % أقدامهم فوق الجباه إن لم أكن منهم فلي
# % في حبهم عز وجاه ) % قوله : 16 ( وشوهدت له كرامات ) : قد تقدم لك
~~بعضها .
# قوله : 16 ( الحمد لله ) : لما افتح بالبسملة افتتاحا حقيقيا افتتح
~~بالحمد له افتتاحا إضافيا ، وهو ما تقدم على الشروع في المقصود بالذات جمعا
~~بين حديثي البسملة والحمدلة ، وحمل البسملة على الابتداء الحقيقي .
~~والحمدلة على الابتداء الإضافي لموافقة القرآن العزيز ، ولقوة حديث البسملة
~~على حديث الحمدلة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل كلام لا يبدأ فيه
~~بالحمد لله فهو أجذم ) ، وهناك أوجه أخر مشهورة لدفع التعارض .
# وجملة الحمد لله إلى آخر الكتاب مقول القول في محل نصب لأن القول لا ينصب
~~إلا الجمل أو المفرد الذي في معنى الجملة ، أو المفرد الذي قصد لفظه ما لم
~~يجر مجرى الظن ، فينصب المفردات كما هو معلوم من قول ابن مالك : % (
# وكتظن اجعل تقول إن ولي % مستفهما به ولم ينفصل ) %
# إلى أن قال % (
# وأجري القول كظن مطلقا % عند سليم نحو قل ذا مشفعا ) %
# وأل فيه قيل للجنس وقيل للاستغراق وقيل للعهد وهو حمد المولى نفسه بنفسه
~~أزلا ، لأنه لما علم عجز خلقه عن أداء كنه حمده حمد نفسه بنفسه أزلا ، ثم
~~أمرهم أن يحمدوه بذلك الحمد ، واللام في لله قيل للملك أو للاستحقاق أو
~~للتعليل ، فعلى الأول معناه جميع المحامد PageV01P007 مملوكة لله ، وعلى
~~الثانى مستحقة لله ، وعلى الثالث ثابتة لأجله ، وجملة الحمد خبرية لفظا ms0006
~~إنشائية معنى ، وكانت اسمية للدلالة على الثبوت والدوام واقتداء بالكتاب
~~العزيز ، وأصل الحمد لله أحمد حمد الله فحذف الفعل لدلالة المصدر عليه فبقى
~~حمد لله ، ثم عدل من النصب إلى الرفع لدلالة الثبوت والدوام ، فصار حمد لله
~~ثم أدخلت الألف واللام لقصد الاستغراق أو الجنس أو العهد كما تقدم . قال
~~الفاكهانى في شرح الرسالة : ويستحب الابتداء بها لكل مصنف ومدرس وخطيب
~~وخاطب ومتزوج ومزوج ، وبين يدي سائر الأمور المهمة ، وكذا الصلاة على رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ا ه باختصار .
# قوله : 16 ( هو الوصف إلخ ) : شروع في معنى الحمد والشكر اللغويين ، ولم
~~يتعرض لمعناهما الاصطلاحيين ، ومعلوم أن الحمد الاصطلاحي هو الشكر اللغوي ،
~~والشكر الاصطلاحي هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله
~~، وإنما اقتصر الشارح على المعنى اللغوي في كل لأنه الذي يحمل عليه الشرع
~~إذ لم يكن له اصطلاح خاص ، وأما قولهم الحمد اصطلاحا والشكر اصطلاحا ،
~~فالمراد اصطلاح الناس لا اصطلاح الشرع ، فإنه موافق للمعنى اللغوي في كل ،
~~ومعنى الوصف الذكر وهذا التعريف سالم من جميع ما يرد على التعريف المشهور ،
~~لأن قوله الوصف بالجميل يشمل أقسام الحمد الأربعة المشهورة ، وظهر من هذا
~~التعريف أن مورد الحمد خاص ومتعلقة عام ، ومورد الشكر عام ، ومتعلقة خاص
~~لتقييده بقوله لإنعامه ، والنسب بين المعاني الأربعة معلومة .
# قوله : 16 ( اختياريا أم لا إلخ ) : تعميم في المحمود به إشارة إلى أنه
~~لا يشترط أن يكون اختياريا ، وقوله على فعل جميل اختيارى هو المحمود عليه ،
~~وفيه إشارة إلى أنه يشترط أن يكون اختياريا ا ه من تقرير الشارح .
# قوله : 16 ( واجب بالشرع ) : أي لا بالعقل خلافا للمعتزلة الذين حكموا
~~العقل في الحسن والقبح ، بل الحسن ما حسنه الشرع ، والقبيح ما قبحه الشرع ،
~~ومعنى كونه واجبا أنهه يتحتم على كل مكلف اعتقاد أن كل نعمة ظهرت في الدنيا
~~والآخره فهى منه تعالى ، بل هذا من عقائد الإيمان ، ومن اعتقد خلاف ذلك فهو
~~كافر ، وأما شكر الأعضاء الظاهرية فتارة تكون واجبة ms0007 وتارة تكون مندوبة على
~~حسب ما أمر الشارع كما هو المعلوم من الشرع .
# قوله : 16 ( بكسر اللام ) : أي مع ضم الميم اسم فاعل ، وأما بفتحهما فهو
~~المالك أو المعتق أو الصاحب أو القريب ، وأما بضم الميم وفتح الللام فهو
~~المعطى اسم المفعول .
# قوله : 16 ( بكسر النون ) : وأما بضمها فالفرح والسرور وبفتحها التنعم .
~~قال تعالى { ونعمة كانوا فيها فاكهين } قوله الملائكة : أي PageV01P008
~~الموافقة لتمني النفس ، ولم يقل تحمد عاقبتها شرعا لأجل شموله نعم الكفار
~~الدنيوية ، فإن الكفار منعم عليهم في الدنيا .
# والحاصل أنهم اختلفوا في تعريف النعمة . فقال بعضهم هى كل ملائم تحمد
~~عاقبته شرعا ، ومن ثم لا نعمة لله على كافر وقال بعضهم : كلا ملائم ،
~~فالكافر منعم عليه في الدنيا وإن لم تحمد عواقب تلك النعم ، واقتصار الشارح
~~يؤيد الثاني .
# قوله : 16 ( خصها بنا ) : الباء داخلة على المقصور عليه ، وهذا خلاف
~~الغالب كما قال الأجهورى : % (
# وباء الاختصاص فيه يكثر % دخولها على الذي قد قصروا ) % % (
# وعكسه مستعمل وجيد % قد قاله الحبر الهمام السيد ) %
# قوله : 16 ( أى قصرها علينا ) : أي ولسنا مقصورين عليها .
# قوله : 16 ( كشكله ولونه إلخ ) : قال تعالى : ( ومن آياته خلق السموات
~~والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ) .
# قوله : 16 ( ليكون العائد إلخ ) : أي لقول ابن مالك : % (
# والحذف عندهم كثير منجلى %
# في عائد متصل إن انتصب ) % إلخ
# قوله : 16 ( بخلاف التقدير ) : اي ففي حذف العائد شذوذ لعدم استيفائه
~~الشروط التى قال فيها ابن مالك : % (
# كذاك حذف ما بوصف حفض ) %
# إلخ
# إذا علمت ذلك فظاهر كلام الشارح أن المعنى واحد ، وإنما التخالف في شذوذ
~~حذف PageV01P009 العائد وعدمه وهو كذلك ، غير أن الباء على الوجه الذى تركه
~~الشارح تكون داخله على المقصور على مقتضى الكثير فيها ، وإنما تركه لما
~~قاله تأمل .
# قوله : 16 ( والصلاة إلخ ) : لما أثنى على الله سبحانه وتعالى وشكره على
~~نعمه أداء لبعض ما يجب إجمالا ، وكان صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين
~~الله وبين العباد ، وجميع النعم الواصلة إليهم التى أعظمها الهداية للإسلام
~~إنما ms0008 هي ببركته وعلى يديه ، أتبع ذلك بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه
~~وسلم أداء لبعض ما يجب له صلى الله عليه وسلم ، وامتثالا لقوله تعالى : (
~~يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) ، وعملا بقوله عليه الصلاة
~~والسلام : ( كل كلام لا يذكر الله فيه فيبدأ به وبالصلاة على فهو أقطع
~~ممحوق من كل بركة ) ، والصلاة من الله رحمته المقرونة بالتعظيم ، ومن
~~العبيد طلبهم ذلك ، والسلام من الله الأمان أو التحية ، بأن يحيى الله نبيه
~~بكلامه القديم ، كما يحيى أحدنا ضيفه ، ومن العبيد طلب ذلك .
# قوله : 16 ( على النبى الأعظم ) : أي من كل عظيم .
# قوله : 16 ( إنشائية معنى ) : أي ولا يصح أن تكون خبرية لفظا أو معنى
~~خلافا لما مشى عليه يس .
# قوله : 16 ( والتابع يشرف بشرف المتبوع ) : لما ذكروه في الخصائص عند قول
~~البوصيرى : % (
# ولك الأمة التى غبطتها %
# بك لما أتيتها الأنبياء ) %
# إن الله جمع في نبينا جمع ما تفرق فى الأنبياء من الكمالات ، وجمع في
~~أمته جميع ما تفرق في الأمم منها ، وكفاهم قوله تعالى : 16 ( كنتم خير أمة
~~أخرجت للناس ) الآية .
# قوله : 16 ( مشهور ) : أما الآل في مقام الزكاة فهم عندنا بنو هاشم لا
~~المطلب ، وأما في مقام الدعاء فكل مؤمن ولو عاصيا ، وأما في مقام المدح فكل
~~تقى لما في الحديث الشريف : ( آل محمد تقى ) ، وأصحابه كل من اجتمع به في
~~حياته بعد البعثة وهو مؤمن وتفصيل ذلك يطول .
# قوله : 16 ( الكلام في بعد واسم الإشارة مشهور ) : أي فلم يتكلم عليه
~~لشهرته ، ولنذكر لك زبدة ذلك ليطمئن بها الخاطر ؛ فبعد PageV01P010 يتعلق
~~بها تسعة مباحث :
# الأول في واوها ، الثانى : في موضعها ، الثالث : في معناها ، الرابع : فى
~~إعرابها ، الخامس : في العامل فيها ، السادس : فى أصلها ، السابع : في حكم
~~الإتيان بها ، الثامن : فى أول من تكلم بها ، التاسع : فى الفاء بعدها .
# فأما الواو فإما أن تكون لعطف ما بعدها على ما قبلها عطف قصة على قصة ،
~~وإما أن تكون نائبة عن أما التى هى لمجرد التأكيد ، وقد تكون للتأكيد مع
~~التفصيل ms0009 فى غير ما هنا .
# وأما موضعها فيؤخذ من قولهم هى كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر
~~، أي من غرض إلى آخر ، فلا تقع بين كلامين متحدين ، ولا أول الكلام ولا
~~آخره ، فإن وقعت بين كلامين متغايرين بينهما عدم مناسبة سمى اقتضابا محضا ،
~~وإن كان بينهما مناسبة كلية سمى تخلصا . وإن كان بينهما نوع مناسبة كما هنا
~~، سمى اقتضابا مشوبا بتخلص ، فمثال الاقتضاب المحض قول الشاعر : % (
# لو رأى الله أن في الشيب خيرا %
# جاوته الأبرار في الخلد شيبا ) % % (
# كل يوم تبدى صروف الليالى % خلقا من أبى سعيد غريبا ) %
# ومثال التخلص قول الشاعر أيضا : % (
# أمطلع الشمس تبغى أن تؤم بنا % فقلت كلا ولكن مطلع الجود ) %
# وأما معناها فهو نقيض قبل ، وتكون ظرف زمان كثيرا ومكان قليلا ، وهى هنا
~~للزمان لا غير ، وقولهم إنها للمكان باعتبار الرقم بعيد كما حققه الشارح
~~رضى الله عنه . وأما إعرابها فلها أربعة أحوال : تعرب فى ثلاثة وتبنى فى
~~حالة كما هو مشهور .
# وأما العامل فيها فهو على أن الواو عاطفه مقدر بأقول ونحوه ، وعلى أنها
~~نائبة عن أما ، فإن قلنا : إنها من متعلقات الشرط فالعامل فيها فعل الشرط ،
~~والتقدير مهما يكن من شيء بعدما تقدم ، أو العامل فيها الواو النائبة عن
~~أما النائبة عن مهما ، وإن قلنا : إنها من متعلقات الجزاء كانت معمولة
~~للجزاء ، والتقدير مهما يكن من شيء فأقول بعدما تقدم ، وجعلها من متعلقات
~~الجزاء أولى لأنه يكون وجود المؤلف معلقا على وجود شيء مطلق . وأما أصلها
~~فهو أما ، وأصل أما مهما يكن من شيء ، كما تقدم ، وهذا الأصل على أن الواو
~~نائبة ، وأما على أنها عاطفة فالأصل ، وأقول بعد الخ .
# وأما حكم الإتيان بها فالاستحباب اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم لأنه
~~كان يأتى بأصلها وهو أما بعد فى خطبه ومكاتباته .
# وأما أول من تكلم بها فقد نظم الخلاف فيه بعضهم بقوله : % (
# جرى الخلف أما بعد من كان بادئا %
# بها خمس أقوال وداود أقرب ) % % (
# وكانت له فصل الخطاب وبعده %
# فقس فسحبان فكعب فيعرب ms0010 ) %
# وأما الفاء بعدها فإن قلنا إن الواو عاطفة فالفاء زائدة على توهم وجود
~~أما وإن قلنا إنها نائبة عن أما فالفاء رابطة للجواب . وفى هذا القذر كفاية
~~.
# وأما اسم الإشارة ففيه احتمالات PageV01P011 سبعة أبداها السيد الجرجانى
~~: وهى إما أن يكون عائدا على الألفاظ أو النقوش أو المعانى أو الألفاظ
~~والمعانى ، أو المعانى والنقوش أو الألفاظ والنقوش ، أو الثلاثة . اختار
~~السيد الجرجانى منها أنه عائد على الألفاظ الخارجية الدالة على المعانى
~~المخصوصة فبحث فيه بأنها أعراض تنقضي بمجرد النطق بها ، والحق أنه عائد على
~~ما في الذهن ، واسم الإشارة في كلام المصنف مبتدأ وكتاب خبر . إن قلت ما في
~~الذهن ، واسم الإشارة في كلام المصنف مبتدأ وكتاب خبر . إن قلت ما فى الذهن
~~مجمل والكتاب اسم للمفصل فلا يصح الإخبار . أجيب بأن فى الكلام حذف مضاف أي
~~مفصل هذا كتاب . فإن قلت : ما فى ذهن المؤلف جزئي والكتاب اسم لما فى ذهن
~~المؤلف وغيره فيلزم عليه الإخبار بالكلى عن الجزئي . أجيب بأن فى العبارة
~~حذف مضاف ثان . أي مفصل نوع هذا الكتاب . والإشكال الأولى لا يرد على تسليم
~~أن الذهن لا يقوم به المفصل ، وعلى تسليم أن الكتاب لا يكون اسما للمجمل ،
~~وعلى تسليم عذم صحة الإخبار بالمفصل عن المجمل ، والإ فلا يحتاج لتقدير
~~المضاف الأول ، والإشكال الثانى مبنى على ما اشتهر من أن أسماء الكتب من
~~قبيل علم الشخص وإن كان الشيء يتعدد بتعدد محله فالكل من قبيل علم الجنس ،
~~وأسماء العلوم من قبيل علم الشخص ، والحق أن يقال إن كان الشيء يتعدد بتعدد
~~محله فالكل من قبيل علم الجنس ، والفرق تحكم وكون الشيء يتعدد بتعدد محله
~~أوهام فلسفية لا يعتد بها ، فإذا علمت ذلك فلا حاجة لتقدير المضاف الثانى
~~أيضا .
# قوله : 16 ( اسم للنقوش إلخ ) : فعلى هذا يكون الشارح اختار أن اسم
~~الإشارة عائد على الثلاثة وهو أحد الاحتمالات السبعة المتقدمة .
# قوله : 16 ( ابن إسحق ) : ابن موسى وهذا هو الصواب كما في الخطاب وغيره .
~~وقد وهم ابن غازي في ms0011 إبدال موسى بيعقوب .
# قوله : 16 ( من الأولياء العارفين ) : أي لكونه كان مجاهدا لنفسه في طاعة
~~الله مكث عشرين سنة بمصر لم ير النيل لاشتغالة بربه ، وكان يلبس لبس الجند
~~المتقشفين ، وله ولشيخه كرامات ذكر الأصل بعضها .
# قوله : 16 ( بروضة مثمرة ) : أي وطوى ذكر المشبه به وذكر الثمار تخييل
~~كما قال الشارح ، والاقتطاف ترشيح والجامع بين المعنيين الانتفاع التام فى
~~كل ، فإن الروضة بها انتفاع الأجساد وبالمختصر انتفاع الأرواح .
# قوله : 16 ( فى مذهب ) : هو فى الأصل محل الذهاب كالطريق المحسوسة ،
~~PageV01P012 والمراد منه هنا ما ذهب إليه مالك من الأحكام التى ذهب إليها
~~واعتقدها بطريق يوصل إلى المقصود ، واستعار اسم المشبه به للمشبه على طريق
~~الاستعارة التصريحية الأصلية ، والجامع بينهما التوصل للمقصود فى كل ، حلى
~~حد قوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم ) .
# قوله : 16 ( أئمة ) : جمع إمام وهو فى اللغة المقدم على غيره ، وفى
~~الاصطلاح من بلغ رتبة أهل الفضل ولو صغيرا ، وأصل أئمة : أأممة نقلت كسرة
~~الميم الأولى إلى الهمزة الثانية ، ثم أدغمت الميم في الميم فصار أئمة
~~بتحقيق الهمزتين أو بتسهيل الثانية .
# قوله : 16 ( دار التنزيل ) : أي القرآن لنزول غالبه بها .
# قوله : 16 ( وهى المدينة المنورة ) : أي بأنوار المصطفى لأنه أنارها حسا
~~ومعنى ، ولها أسماء كثيرة أنهاها بعض العلماء إلى تسعين ، منها ما ذكره
~~المتن والشرح ، ومنها قبة الإسلام ، ومدينة الرسول ، وطيبة ، وطابة ،
~~والراحمة ، والمرحومة ، والهادية ، والمهدية ، وأما تسميتها بيثرب فمكروه
~~وما فى الآية حكاية المنافقين .
# قوله : 16 ( مالك بن أنس ) : هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي
~~عامر ابن عمرو بن الحرث بن غيمان بفتح الغين المعجمة أوله بعدها مثناة
~~تحتية ساكنة ابن خثيل بالمثلثة مصغر أوله خاء معجمة ويقال بالجيم كما فى
~~القاموس من ذي أصبح بطن من حمير فهو من بيوت الملوك وعادة ملوكهم يزيدون فى
~~العلم ذا تعظيما : أي صاحب هذا الاسم . وأم الإمام اسمها العالية بنت شريك
~~الأزدي ، وقيل طليحة مولاة عامر بنت معمر . وكان أبو الإمام وجده من فقهاء
~~التابعين ، وجده ms0012 مالك أحد الأربعة الذين حملوا عثمان رضى الله عنه إلى قبره
~~ليلا ودفنوه بالبقيع ، وأبوه أبو عامر صحابي شهد المغازي كلها مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم خلا بدرا ، والإمام تابع التابعين وقيل تابعي لأنه أدرك
~~عائشة بنت سعد بن أبي وقاص وقيل بصحبتها ولكن الصحيح أنها ليست صحابية .
~~وهو عالم المدينة . لم تشد الرحال لعالم بها كما شدت له حتى يحمل عليه .
~~وناهيك ما اشتهر : لا يفتى ومالك بالمدينة . روى الحاكم وغيره بروايات
~~متعددة : ( يخرج ناس من المشرق والمغرب فى طلب العلم فلا يجدون أعلم من
~~عالم المدينة ) . وخرجه الترمذى بلفظ : ( يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل )
~~. ويروى : ( آباط الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أفقه من عالم المدينة
~~) قال سفيان : كانوا يرونه مالكا . قال ابن مهدى : يعنى سفيان بقوله كانوا
~~يرونه : التابعين الذين هم من خير القرون . ويروى : ( لا ننقضى الساعة حتى
~~يضرب الناس أكباد الإبل ، إلخ ) انظر 16 ( ح ) PageV01P013 . وبالجملة متى
~~قيل : هذا قول عالم المدينة ، فهو المراد . وفى 16 ( ح ) أيضا : ما أفتى
~~مالك حي أجازه أربعون محنكا . والتحنيك في العمامة شأن الأئمة . وعن مالك :
~~جالست ابن هرمز ست عشرة سنة فى علم لم أبثه لأحد ، ومذهبه عمري ؛ سد الحيل
~~واتقاء الشبهات . ولم يعتزل مالكي قط وعليه أهل الغرب الوارد بقاؤهم على
~~الحق . وألف السيوطى كتابا يسمى ( تزيين الممالك فى ترجمة الإمام مالك )
~~أثبت فيه أخذ الإمام أبى حنيفة عنه . قال : وألف الدارقطنى جزءا فى
~~الأحاديث التى رواها أبو حنيفة عنه . بل روى عن الإمام من هو أكبر سنا من
~~أبي حنيفة وأقدم وفاة ، كالزهرى وربيعة ، وهما من شيوخ مالك وأخذا عنه ،
~~فأولى قرينة . ومن شيوخ مالك من غير التابعين : نافع بن أبى نعيم القارىء ؛
~~قرأ عليه مالك القرآن . وروى هو عن مالك ، وهو غير نافع التابعي مولى ابن
~~عمر . وحملت بالإمام أمه ثلاث سنين . وكانت ولادته سنة ثلاث وتسعين من
~~الهجرة على الأشهر بذى المروة ؛ موضع من مساجد تبوك على ثمانية برد من
~~المدينة ms0013 . وكانت وفاته على الصحيح يوم الأحد لتمام اثنتين وعشرين يوما من
~~ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة . وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم
~~بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، وكان يومئذ واليا على المدينة . ودفن
~~بالبقيع وقبره مشهور وعليه قبة ، وبجانبه قبر لنافع ؛ قيل : نافع القارىء
~~أو هو مولى ابن عمر . ومناقبه وفضله أظهر من الشمس فى رابعة النهار رضى
~~الله عنه وعنا به .
# قوله : 16 ( قلب ) : أى عقل كامل .
# وقوله : 16 ( أو ألقى السمع ) إلخ : أي صغى بسمعه وهو حاضر بقلبه لما
~~يذكر من مناقب الإمام ، وفيه اقتباس من الآية الكريمة .
# قوله : 16 ( أرجح الأقاويل ) : أى أقواها أن وجد راجح وأرجح ، وعلى
~~الراجح إن وجد راجح ومرجوح . فأفعل التفضيل فى كلامه ليس على بابه دائما
~~كما يفيده حل الشارح . والراجح عندهم : ما قوي دليله والمشهور : ما كثر
~~قائله . ولكن مراد المصنف بالأرجح والراجح : القوي والأقوى ؛ إما لقوة
~~دليله أو لكثرة قائله ، لأنه ليس ملتزما لاصطلاحات المختصر .
# مسألة : للمفتي إذا استفتي فى مسألة فيها قولان أن يحمل المستفتى على
~~أيهما . وقيل : بل يخبره بالقائلين ، فيقلد أيهما أحب كما لو كانوا أحياء .
~~وهذا إذا لم يكن فيه أهلية للترجيح ، وإلا فليرجح أحد الأقوال انظر
~~الأجهوري .
# مسألة أخرى فى الحطاب : أن من أتلف بفتواه مجتهدا لا يضمن ، ومقلدا يضمن
~~إن انتصب أو تولى فعل ما أفتى به ، وإلا فغرور قولي لاضمان فيه ويزجر . وإن
~~لم يتقدم له اشتغال بالعلم ، أدب وتجوز الأجرة على الفتيا إن لم تتعين .
~~وذكر عن ابن عمر تقديم الشاذ فى المذهب على مذهب الغير ، والأشياخ على عكسه
~~. PageV01P014
# مسألة أخرى فى 16 ( شب ) : أنه يمتنع رخص المذاهب . وفسرها بما ينقض به
~~حكم الحاكم من منخالف النص وجلي القياس . ولغيره : أن معناه رفع مشقة
~~التكليف باتباع كل سهل . وفيه أيضا من التلفيق . والذى قاله شيخنا الأمير
~~عن شيخه العدوى عن شيخه الصغير وغيره : أن الصحيح جوازه ، وهو فسحة . لكن
~~لا ينبغى فعلها فى النكاح ، لأنه ms0014 يحتاط فى الفروج مالا يحتاط فى غيرها .
# قوله : 16 ( مبدلا ) : أي معوضا .
# قوله : 16 ( غير المعتمد ) : أى غير القوي .
# وقوله : 16 ( به ) : أى بالمعتمد ، بمعنى القوي سواء كانت قوته لرجحانه
~~أو لشهرته ومعناه أن الأصل الذى هو الشيخ خليل إذا مشى على طريقة قال
~~الأشياخ بضعفها ، بما اعتمدته الأشياخ .
# قوله : 16 ( مع تقييد ما أطلقه ) إلخ : كقول المختصر وسقوطها فى صلاة
~~مبطل ، فهذا الإطلاق حقه التقييد بشروط تأتى ، فقيده مصنفنا رضى الله عنه
~~بتلك الشروط .
# وقوله : 16 ( ومع إطلاق ما قيده ) إلخ : كقوله فى الوضوء : وإن عجز ،
~~مالم يطل ، فحقه حيث كان العجز حقيقيا الإطلاق ، وقد أطلقه المصنف رضى الله
~~عنه ، وهكذا فلتقس .
# قوله : 16 ( وسميته ) إلخ : وضعت ذلك التركيب اسما له ؛ لآن من سنة
~~المؤلفين تسمية أنفسهم وكتبهم لأجل الرغبة والانتفاع بها ، لأن المجهول لا
~~يرغب فيه ، والضمير البارز فى 16 ( سميته ) : مفعول أول لسمى . و 16 ( أقرب
~~) : مفعوله الثانى ، ومادة التسمية تارة تتعدى للثانى بنفسها أو بالباى .
# قوله : 16 ( والمراد بها هنا الكتب ) : أى فقد شبه الكتب المؤلفة فى
~~المذهب بطرق توصل إلى مدينة مثلا ، واستعار اسم المشبه به للمشبه على طريق
~~الاستعارة التصريحية . وإضافتها للمذهب قرينة مانعة . ولك أن تجعل 16 ( فى
~~المذهب ) : بمعنى الأحكام ؛ استعارة بالكتابة ، بأن يقال : شبه مذهب مالك
~~بمدينة يتوصل إليهابطرق عديدة ، وطوى ذكر المشبه به ورمز إليه بشىء من
~~لوازمه وهو PageV01P015 المسالك على سبيل الاستعارة بالكتابة وذكر المسائل
~~تخييل .
# قوله : 16 ( يقرب الأقصى ) إلخ : مقتبس من قول ابن مالك % (
# تقر الأقصى بلفظ موجز % وتبسط البذل بوعد منجز ) %
# وإسناد التقريب للكتاب : مجاز عقلي من الإسناد للسبب . والأقصى صفة
~~لموصوف محذوف ؛ أي المعنى الأبعد الذى فى غاية البعد ، ومن باب أولى البعيد
~~. والموجز : المختصر ، والبسط : التوسعة . والبذل : العطاء أي المعطى .
~~والوعد : ما كان بخير ضد الوعيد . والمنجز : المبرم . وبالجملة فقد شبه
~~كتابه بشخص كريم ذي عطايا واسعة يعد ولا يخلف . وطوى ذكر المشبه به ورمز له
~~بشىء من لوازمه وهو البسط والبذل والوعد ، فالبذل ms0015 تخييل ، والبسط والوعد
~~ترشيحان .
# قوله : 16 ( كما نفع بأصله ) : ما مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر .
~~والجار والمجرور صفة لموصوف محذوف مفعول مطلق والتقدير : وأسأل الله النفع
~~به نفعا كائنا كالنفع بأصله .
# قوله : 16 ( إنه على ) إلخ : بكسر الهمزة على الاستئناف المضمن معنى
~~التعليل ، والعلى : المنزه عن كل نقص . والحكيم : ذو الحكمة والصنع الذى
~~يضع كل شىء في محله ، والرءوف : شديد الرحمة والرحيم : ذو الرحمة . وحكمة
~~توسله بهذه الأسماء : إفادتها أن الله من منزه عن الأغراض فى الأفعال
~~والأحكام يعطى من غير علة ومن غير تهيؤ العبد للعطايا يعطى الحكم ؛ وهى
~~العلوم النافعة لشدة رأفته ورحمته .
# قوله : 16 ( لأنه لا يسأل إلا الله وحده ) : هذا الحصر مأخوذ من قوله :
~~16 ( إنه عل ى حكيم ) إلخ . PageV01P016
# باب : هو فى العرف معروف . وفى اللغة : فرجة فى ساتر يتوصل بها من خارج
~~إلى داخل وعكسه حقيقة فى الأجسام ؛ كباب الدار ومجاز فى المعاني كما هنا .
~~وفي الاصطلاح : اسم لطائفة من المسائل المشتركة فى أمر . والباب فى كلام
~~المؤلف إمامرفوع مبتدأ خبره محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف أو منصوب بفعل محذوف
~~أو موقوف على حد ما قيل فى الأعداد المسرودة . واعترض الإعراب الأول : بأنه
~~يلزم عليه الابتداء بالنكرة ، ويجاب : بأن المسوغ للابتداء بها هنا وقوع
~~الخبر جارا ومجرورا . وهو إذا وقع خبرا عن نكرة وجب تقديمة عليها ليسوغ
~~الابتداء بها فيقدر مقدما عليها .
#
# | 1 ( باب الطهارة ) 1
# قوله : 16 ( فى بيان الطهارة ) ) : بفتح الطاء ، وأما بضمها فهو ما يتطهر
~~به ، وأما بضمها فهو ما يتطهر به ، وأما بكسرها فهو ما يضاف إلى الماء من
~~صابون ونحوه . وابتدأ بالكلام على الطهارة لأنها مفتاح الصلاة التى هي أعظم
~~أركان الإسلام بعد الشهادتين . والكلام فى الشرط مقدم على المشروط . وقدم
~~ما يكون به الطهارة وهو الماء فى الغالب لأنه إن لم يوجد هو ولا بدله ، لا
~~توجد الطهارة ؛ فهو كالآلة . واستدعى الكلام فيه الكلام على الأعيان
~~الطاهرة والنجسة لكي يعلم ما ينجس الذي يكون به الطهارة ، ومالاينجسه ms0016 وما
~~يمنع التلبس به من التقرب بالصلاة وما فى حكمها ، ومالا يمنع من ذلك وهذه
~~طريقة أكثر أهل المذهب . واعلم أنه قد جرت عادتهم فى هذا الباب أن يتعرضوا
~~لبيان حقائق سبعة ، وهى : الطهارة والنجاسة والطاهر والنجس والطهورية
~~والتطهير والتنجيس ، واقتصر المصنف على تعريف الطهارة . ولنذكر لك الباقى
~~على طبق تعريف المصنف الآتى .
# فتعريف النجاسة : صفة حكمية يمتنع بها ما استبيح بطهارة الخبث . والطاهر
~~الموصوف بصفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث . والنجس بكسر
~~الجيم المتنجس : هو الموصوف بصفة حكمية يمتنع بها ما أبيح بطهارة الخبث .
~~وأما بفتحها : فهو عين النجاسة ، وتقدم تعريفها . والطهورية بفتح الطاء :
~~صفة حكمية يزال بما قامت به الحدث وحكم الخبث . وهذا الوصف لا يطرد إلا فى
~~الماء المطلق . والتطهير : إزالة النجاسة أو رفع الحدث . والتنجيس : تصيير
~~الطاهر نجسا .
# وقوله : 16 ( وأقسامها ) : قال الأصل الطهارة قسمان : حدثية وخبثية ،
~~والأولى مائية PageV01P017 وترابية ، والمائية بغسل ومسح أصلي أو بدلي .
~~والبدلي اختياري أو اضطراري ، والترابية بمسح فقط ، والخبثية أيضا مائية
~~وغير مائية ، والمائية بغسل ونضح ، وغير المائية بدابغ فى كيمخت فقط ، ونار
~~على الراجح فيهما . إذا علمت ذلك فقولهم : الرافع هوالمطلق لا غيره فيه نظر
~~بناء على الراجح . وعلى التحقيق من أن التيمم يرفع الحدث رفعا مقيدا والقول
~~بأنه لا يرفعه وإنما يبيح الصلاة لا وجه له ، إذ كيف تجتمع الإباحة مع
~~المنع أو الوصف المانع ؟ نعم الأمران معا أي الحدث وحكم الخبث لا يرفعهما
~~الا الماء المطلق ، وأما غيره فلا يرفعهما معا لأن التراب إنما يرفع الحدث
~~فقط والدباغ والنار إنما يرفعان حكم الخبث فقط . قوله ( وأحكامها ) وهي
~~الوجوب إذا توقفت صحة العبادة عليها أو الندب أو السنية إن لم تتوقف
# قوله : 16 ( والطاهر ) : سيأتى فى قوله : الطاهر ميتة مالا دم له والحي
~~ودمعه إلخ .
# وقوله : 16 ( النجس ) : بينه أيضا في باب الطاهر وفي باب إزالة النجاسة .
# قوله : 16 ( وما يتعلق بذلك ) : اسم الإشارة عائد على الطهارة وما بعدها
~~، وأفرد باعتبار ما ذكر .
# قوله : 16 ms0017 ( ويسمى كتاب الطهارة ) أي كما يسمى بباب الطهارة وهى تسمية
~~قديمة .
# قال فى الحاشية : قال ابن محمود شارح أبى داود : قد استعملت هذه اللفظة
~~زمن التابعين ، يعنى لفظة باب ، قال في الحاشية أيضا وانظر لفظة كتاب ، قال
~~شيخنا فى مجموعة وانظر افظة فصل .
# قوله : 16 ( الطهارة ) : هذا شروع فى معناها اصطلاحا . وأما معناها لغة
~~فهي النظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية كالمعاصي الظاهرة والباطنة . قال
~~فى حاشية الأصل : والحاصل أن الطهارة من التحقيق كما اختاره ابن راشد ،
~~وتبعه العلامة الرصاع والتتائي على الجلاب والشبرخيتي وشيخنا فى حاشيته ،
~~موضوعة للقدر المشترك وهو الخلوص من الأوساخ أعم من كونها حسية أو معنوية
~~خلافا لما قاله 16 ( ح ) من أنها موضوعة للنظافة من الأوساخ بقيد كونها
~~حسية ، وأن استعمالها فى النظافة من الأوساخ المعنوية مجاز ، ويدل للأول
~~قوله تعالى : [ أي ] ( ويطهركم تطهيرا ) [ / أي ] ، والمجاز لا يؤكد إلا
~~شذوذا كما صرح به العلامة السنوسى في شرح الكبرى وغيره عند قوله تعالى : [
~~أي ] ( وكلم الله موسى تكليما ) [ / أي ] .
# قوله : 16 ( صفة ) : دخل تحتها أقسام الصفات الثلاثة : المعاني والمعنوية
~~والسلبية ، فلذلك أخرج المعاني والسلبية بقوله حكمية .
# قوله : 16 ( بالشيء الطاهر ) PageV01P018 : أي حيوانا أو جمادا كان
~~الحيوان عاقلا أو لا .
# قوله : 16 ( يحكم العقل ) تبعا للشرع ، لأن المدار عليه .
# قوله : 16 ( فهي من صفات الأحوال ) إلخ : وهى على هذا القول صفة ثبوتية
~~لا توصف بالوجود بحيث يصح أن ترى ، ولا بالعدم بحيث لا تدرك إلا في التعقل
~~، بل هى واسطة بين الوصف الوجودى والاعتبارى .
# قوله : 16 ( أو من الصفات الاعتبارية ) إلخ : هذا هو الحق . لأن الحق أن
~~لا حال . والحال محال ، كما هو مبين فى علم الكلام .
# قوله : 16 ( كالوجود ) إلخ هذه الأمثلة لما فيه الخلاف .
# قوله : 16 ( فإنها صفات حكمية ) إلخ توضيح للخلاف الذى ذكره أولا .
# قوله : 16 ( للتوكيد ) : أي زائدتان للتوكيد وليستا للطلب .
# قوله : 16 ( فعل كصلاة ) : يصح قراءته بالإضافة والتنوين .
# قوله : 16 ( أي منع منه ) : إشارة إلى أن فى كلام المصنف حذفا وإيصالا ،
~~أي حذف ms0018 الجار ، وإيصال الضمير .
# قوله : 16 ( عين النجاسة ) : أي وهو يزال بكل قلاع فلا تحصل بإزالته
~~الطهارة الشرعية إلا فى مسائل ، كالاستجمار ونحوه .
# قوله : 16 ( فلا يضر ذكرها فى الحد ) إى التعريف ، لأن المضر أو التى
~~للشك أو التشكيك وهى التى قال فيها صاحب السلم : % (
# ولا يجوز فى الحدود ذكر أو % وجائز فى الرسم فادر مارووا ) %
# قوله : 16 ( واعلم ) إلخ : إنما قال ذلك لأن التعريف للماهية وهى مجملة ،
~~فلم يكتف به وذكر هذا الحاصل للإيضاح .
# قوله : 16 ( إلا بالمكلف ) : هذا الحصر مشكل ، لأن المكلف هو البالغ
~~العاقل إلخ . فيقتضى أن الصبى المميز لا يقوم به الحدث ، وليس كذلك . ويجاب
~~بأن المراد PageV01P019 بالمكلف : ما يشمل المكلف بالمندوب والمكروه فقط
~~فيدخل المميز . وأورد أيضا أنه يقتضى أن المجنون والنائم لا يقوم بهما
~~الحدث ، مع أنه ليس كذلك . وأجيب بأن المراد بالحدث هو الذى يتأتى رفعه .
~~لأن المجنون حال جنونه ، والنائم حال نومه لا يخاطبان برفعه ، وإنما الذى
~~يخاطب به المكلف .
# قوله : 16 ( وإن كان عن حيض ) إلخ : أي وإن كان الأكبر ناشئا عن حيض أو
~~نقاس منع الوطء ، أي لا القراءة مدة سيلان الدم ، وأما بعد انقطاعه وقبل
~~الغسل فتمنع القراءة لقدرتها على إزالة مانعها . انتهى تقرير الشارح .
# قوله : 16 ( الأرضية والاغتسالات ) إلخ : كالوضوء لزيارة الأولياء .
~~وللدخول على السلطان ، ووضوء الجنب للنوم ، وغسل الحائض والنفساء للإحرام
~~والوقوف . فإن هذه الأمور منعها الحدث منع كراهة والوضوء والغسل أباحها .
~~وأما غسل الجمعة والعيدين للمتوضىء فلم يستبح بهما ما منعه الحدث . بل هما
~~خارجان من التعريف كالوضوء المجدد .
# قوله : 16 ( ويرفع بالمطلق ) : أي لا غيره لأن التراب وإن رفع الحدث لا
~~يرفع الخبث ، والنار والدباغ وإن رفعا الخبث لا يرفعان الحدث كما تقدم .
# قوله : 16 ( والحدث وصف تقديرى ) إلخ : وقد يطلق على نفس المنع سواء تعلق
~~بجميع الأعضاء كالجنابة ، أو ببعضها كحدث الوضوء ، لكن تسمية المنع حدثا
~~فيه بشاعة لأنه حكم الله فلا يليق أن يسمى بذلك ، ورفعه بهذا المعنى
~~باعتبار تعلقه بالأشخاص فيرجع لمعنى الصفة ms0019 الحكمية ؛ وأما باعتبار قيامه
~~بالله فهو واجب الوجود فلا يتصور ارتفاعه ، ويطلق فى مبحث الوضوء على
~~الخارج المعتاد من المخرج المعتاد ، وفى مبحث قضاء الحاجة على خروج الخارج
~~فله إطلاقات أربع كما علمت .
# قوله : 16 ( أي يرتفع ويزول برفع الله ) : أي يحكم الله بالرفع .
# قوله : 16 ( من غسل ) : أي فى طهارة حدث أو خبث .
# قوله : 16 ( أو مسح ) : أي في حدث . PageV01P020
# قوله : 16 ( أورش ) : أي فى إزالة النجاسة كما سيأتى في قوله وإن شك فى
~~إصابتها لثوب وجب نضحه . قوله : ( وهو ما صدق عليه ) إلخ . الصدق معناه
~~الحمل , أي ما حمل عليه إسم ماء إلخ
# قوله : 16 ( بلا قيد ) : أي لازم غير منفك عنه أصلا ، فكلامه شامل لما
~~إذا صدق عليه اسم ماء بلا قيد أصلا أو مقيدا بقيد غير لازم كماء البئر مثلا
~~كما يفيده الشارح في الحل .
# قولة : 16 ( يعنى أن الماء المطلق ) إلخ : أي ففرق بين قولهم الماء
~~المطلق ومطلق ماء ، فالأول ما علمت . والثانى صادق بكل ماء ولو مضافا ،
~~وهذا اصطلاح للفقهاء ولا مشاحة فيه .
#
#
#
#
#
# قوله : 16 ( أي ما صح إطلاق ) إلخ : أي الحمل عليه والإخبار عنه .
# قوله : 16 ( والآبار ) إلخ : أي ولو آبا رثمود ، فماؤها طهور على الحق
~~وإن كان التطهير به غير جائز . فلو وقع ونزل وتطهر بها وصلى فهل تصح الصلاة
~~أو لا ؟ استظهر الأجهورى الصحة وفى الرصاع على الحدود عدمها ، واعتمدوه كما
~~ذكره في الحاشية . وعدم الصحة تعبدى لا لنجاسة الماء لما علمت أنه طهور .
~~وكما يمنع التطهير بمائها يمنع الانتفاع به فى طبخ وعجن لكونه ماء عذاب ،
~~ويستثنى منها البئر التى كانت تردها الناقة فإنه يجوز التطهير والانتفاع
~~بمائها ، وكما يمنع التطهير بمائها يمنع التيمم بأرضها أي يحرم ، وقيل
~~بجوازه وصححه التتائى . وما قيل فى ابار ثمود يقال فى غيرها من الآبار التى
~~فى أرض نزل بها العذاب كديار لوط وعاد انتهى من حاشية الأصل .
# قووله : 16 ( وإن جمع من ندى ) : أي ولو تغيرت أوصافه لأنه كالقرار ، ولا
~~يخص بتغير الريح ms0020 ولا بما جمع من فوقه خلافا للأصل والخرشى .
# قوله : 16 ( أو ذاب ) إلخ : أي تميع سواء كان بنفسه أو بفعل فاعل .
# قوله : 16 ( كالبرد ) : هوالنازل من السماء جامدا كالملح قال تعالى : (
~~وينزل من السماء من جبال فيها من برد ) .
# قوله : 16 ( والجليد ) : هو ما ينزل متصلا PageV01P021 بعضه ببعض كالخيوط
~~. وأدخلت الكاف الثلج وهو ما ينزل مائعا ثم يجمد على الأرض .
# قوله : 16 ( مالم يتغير لونا ) إلخ : مامصدرية ظرفية ، أي مدة عدم تغيره
~~. و ( لونا ) و ( ما ) عطف عليه منصوب على التمييز المحول على الفاعل ، كما
~~يفيده الشارح فى الحل . ولون الماء الأصلى البياض . وأما قولهم فى تعريفة :
~~الماء جوهر سيال لا لون له يتلون بلون إنائه فإن ذلك في مرأى العين
~~لشفافيته وقول السيدة عائشة رضي الله عنها : 16 ( ما هو إلا الأسودان الماء
~~والتمر ) تغليب للتمر أو للون إنائه ، وأما قوله : 16 ( أو ريحا ) قال ابن
~~كمال باشا من الحنفية : لا بد من التجوز فى قولهم تغير ربح الماء ؛ إذ
~~الماء لا ريح له أصالة أي فالمراد طرو ريح عليه . 16 ( انتهى بالمعنى من
~~شيخنا في مجموعة ) وحاصل الفقه فى المتغير أحد أو صافه بالفارق غالبا إن
~~كان مخالطا أو ملاصقا أن يقال : إما أن يتحقق التغير أو يظن أو يشك أو
~~يتوهم ، فهذه أربع صور مضروبة فى الأوصاف الثلاثة باثنى عشر ، وهى مضروبة
~~فى المخالط والملاصق ؛ فالحاصل أربع وعشرون صورة . فإن كان التغير محققا أو
~~مظنونا ضر فالخارج اثنا عشر . فإن كان مشكوكا أو متوهما فلا يضر ، فهذه
~~اثنا عشر أيضا . وأما المجاور فلا يضر التغير به مطلقا فى اثنى عشر وهى
~~تغير أحد أوصافه تحقيقا أو ظنا أو شكا أو توهما ، فالجملة ست وثلاثون صورة
~~، وقد علمتها . وخلاف هذا لا يعول عليه ، انتهى بالمعنى من حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( من طاهر 6 ( : أي وحكمه كمغيره ، وكذلك قوله أو نجس .
# قوله : 16 ( فتغير ريح الماء منها ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( بل ولو فرض تغير الثلاثة لا يضر ، وإنما اقتصر الشارح ms0021 على الريح
~~لكونه الشأن .
# قوله : 16 ( وصب فيها الماء ) إلخ : ما قاله الشارح فى هذا المثال مثله
~~فى الحاشية تبعا للأجهورى ، وبحث فيه شيخنا فى مجموعة بقوله قد يقال إن
~~الإناء اكتسب الريح وهو ملاصق .
# قوله : 16 ( قبل ذهاب دخان ) إلخ : أي ولو بكبريت ونحوه من أجزاء الأرض
~~كما قال $ PageV01P022 16 ( عب ) واعتمده فى الحاشية .
# قوله : 6 ( لا إن تغير بمقر ) : أي قرار أقام عليه الماء . وقوله : أو 6
~~( ممر ) : أي موضع مر عليه الماء ومثل ذلك أواني الفخار المحروق والنحاس
~~إذا سخن الماء فيها وتغير .
# قوله : 6 ( وقول الشيخ ) إلخ : حاصله أن المتأخرين الختلفوا فى الملح
~~المطروح قصدا .
# فقال ابن أبى زيد : لا ينقل حكم الماء كالتراب وهذا هو المذهب . وقال
~~القابسى : أنه كالطعام فينقله واختاره ابن يونس وهو المشار له بقوله
~~والأرجح إلخ . وقال الباجى : المعدنى كالتراب والمصنوع كالطعام . فهذه ثلاث
~~طرق للمتأخرين . ثم اختلف من بعدهم : هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد ؟
~~فيكون من جعله كالتراب أراد المعدنى ومن جعله كالطعام أراد المصنوع ؟
~~وحينئذ ، فقد اتفقت الطرق على إن المصنوع يضر ، وهذا هو الشق الأول من
~~التردد فى كلام الشيخ خليل ، وهو قوله : 6 ( وفى الاتفاق على السلب به إن
~~صنع تردد ) . وأما إن كان غير مصنوع ، ففيه الخلاف المشار له بقوله : 6 (
~~ولو قصدا ) . وترجع هذه الطرق ألى ثلاثة أقوال متباينة : فمن قال : لا يضر
~~، مراده : ولو مصنوعا ، ومن قال : يضر ، مراده : ولو معدنيا . فالمصنوع فيه
~~خلاف كغيره . وهذا هو الشق الثانى من التردد ، وهو المحذوف فى كلام خليل
~~تقديره : وعدم الاتفاق ، وهو صادق بالأقوال الثلاثة 6 ( انتهى من حاشية
~~الأصل ) . فإذا علمت ذلك ، فما قاله شارحنا هو المعول عليه . فلا ضرر
~~بالملح ولو مطروحا قصدا أو مصنوعا مالم يكن من النبات كما ذكره شيخنا فى
~~مجموعة .
# قوله : 6 ( كالسمك ) إلخ : إي حيث كان حيا فلا يضر التغير به ولو تغيرت
~~أوصافه الثلاثة . ولو طرح قصدا ، وأما إن مات فيضر اتقاقا ، وأما خرؤه فنظر
~~فيه ms0022 الأجهورى واستظهر بعض تلامذته الضرر وبعضهم عدمه . ) )
# 16 ( 16 (
# قوله : 6 ( والطحلب ) : أى مالم يطبخ .
# قوله : 6 ( يعنى أن الجلود ) إلخ : لا مفهوم لها بل كل ما فيه مصلحة
~~لأوانى الماء حكمه كالدباغ لا يضر التغير به مطلقا لونا وطعما وريحا فاحشا
~~أو لا .
# قوله 6 ( على عسر الاحتراز ) $ PageV01P023 : وكل هذا مالم يكن التغير
~~بروث المواشى والدواب وبولها وإلا ضر كما ذكره خليل وشراحه .
# قوله : ( ولا إن خف التغير ) : لم يقرق بين البين وغيره إلا في هذه
~~المسألة ، وهي تغير الماء بالآلة التي يخرج بها . وفي ( بن ) : أعلم أن
~~التعير إما بملازم غالبا ، فيغتفر . أو بمفارق غالبا وودعت إليه الضرورة
~~كحبل الاستقاء ، ففيه ثلاثة أقوال ذكرها ابن عرفة : قيل : إنه ذهور وهو
~~لابن زرقون . وقيل ليس بطهور وهو لابن الحاج . والثالث لابن رشد : التفصيل
~~بين التغيير الفاحش وغيره وهو الراجح . ولذا اقتصر عليه خليل وتبعه المصنف
~~.
# قوله : ( بآلة سقي ) هذا أشمل من قول المختصر حبل السانية فإنهم قالوا لا
~~مفهوم لحبل ولا لسانية ، بل متى تغير الماء بآلته ولم تكن من أجزاء الأرض
~~يفصل فيها بين الفاحش وغيره .
# قوله : ( فتغير الماء به ) : أي ريحه ، أو ما لونه أو طعمه فيضر حيث لم
~~يكن دباغا كذا في الأصل .
# قوله 16 ( أو شك ) إلخ : هو بالبناء للمفعول أي وقع التردد على حد سواء
~~فى هذا المغير . ومفهوم شك أنه لو ظن أو تحقق أن مغيره يضر أنه يعمل على
~~ذلك . والوهم أولى من الشك فى عدم الضرر .
# فقوله : 16 ( هل يضر ) تصوير لقوله : 16 ( أو شك ) .
# قوله : 16 ( أو فى ماء جعل فى الفم ) إلخ : حاصل ما قاله المصنف والشارح
~~فى الماء المطلق المجعول فى الفم إذا PageV01P024 حصل فيه شك ، هل تغير
~~بالريق أم لا ؟ أنه لا يضر وأولى إذا ظن عدم التغير أو تحقق ، بخلاف ما إذا
~~ظن التغير فإنه لا يجوز التطهير به ، وأولى أذا تحقق التغير ، وهذا حمل منه
~~للخلاف بين ابن القاسم وأشهب على اللفظى ، وهو المعتمد فقول ms0023 أشهب بالضرر
~~محمول على ما إذا تحقق التغير أو ظن ، وقول ابن القاسم بعدم الضرر محمول
~~على ما إذا شك فى التغير أو ظن عدمه أو تحقق .
# قوله : 16 ( أو فيما خلط بموافق ) إلخ : حاصل ما قاله المصنف والشارح
~~فيما إذا خالط الماء المطلق شيء إجنبى موافق لأوصافه كماء الرياحين
~~المنقطعة الرائحة وماء الزرجون بفتح الزاى أي حطب العنب أنه لو قدر مخالفا
~~ولم يغيره تحقيقا أو ظنا أو شكا لا يضر من غير خلاف ، )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( ولو كان يغيره تحقيقا أو ظنا لم يضر على الراجح . وأصل المسأله خمس
~~وأربعون صورة لأن الماء المطلق إما قدر آنية الوضوء ، أو أقل منها أو أكثر
~~، وفى كل إما أن يخلط بمساو له أو أقل أو أكثر ، فهذه تسع وفى كل ولو قدر
~~مخالفا إما أن يتحقق عدم التغيير ، أو يظن عدمه ، أو يشك ، أو يتوهم ، أو
~~يتحقق التغير . فهذه خمس مضروبة في التسع بخمس وأربعين صورة منها سبع
~~وعشرون لا ضرر فيها قطعا وهي ما إذا تحقق عدم التغيير ، أو ظن عدمه ، أو شك
~~. فهذه ثلاث صور مضروبة في التسع وهي داخلة في قول المصنف ، وفيها خلط
~~بموافق ، هل يغير لو خالف ؟ لأن موضوعه الشك في التغير على تقدير المخالفة
~~، فمن باب أولى تحقق العدم وظنه . والثمانية عشر الباقية حاصلة من ضرب تحقق
~~التغير أو ظنه في التسع ، داخلة في قول المصنف : ( كنحققه على الأرجح ) .
~~وهذا الترجيح من المصنف اعتمده في الحاشية وذكره ( شب ) أيضا تبعا لابن عبد
~~السلام بناء على تقدير الموافق غير المخالف . والمخالفة لا تضبط ، والشريعة
~~السمحاء تقتضي طرح ذلك . ومقابل الأرجح يقول بتقدير الموافق مخالفا ، ويحكم
~~بالضرر عند تحقق التغير أو ظنه . وقد ارتضاه الشيخ في قرائة ( عب ) وتبعه
~~شيخنا في مجموعه . وعن الشيخ أبي علي ناصر الدين : أن المخالط إذا كان نجسا
~~فالماء نجس مطلقا ( اه ) . قال ( ابن ) نقلا عن بعض الشيوخ : وهذا هو
~~الظاهر ( اه ) . ولك أن تقول كلام علي ظاهر حيث كان عند المخالفة ms0024 يحصل
~~التغيير تحقيقا أو ظنا . وأما لو شك في التغيير فلا وجه لظهوره . وهذا
~~الحاصل زبدة ما قالوه في هذه المسألة فليحفظ . PageV01P025
# قوله : ( وحكمه كمغيره ) جملة مستأنفة جواب عما يقال إذا كان التغيير
~~بالمفارق يسلب الطهورية فهل يجوز تناوله في العادات أو لا يجوز تناوله فيها
~~؟ .
# قوله : ( كما سيأتي ) أي في آخر فصل الطاهر ، في قوله : وجاز انتفاع
~~بمتنجس فى غير مسجد وآدمى .
# قوله : 16 ( وكره ماء ) إلخ : الكلام على حذف مضاف أي استعماله .
# وقوله : 16 ( استعمل ) : صفته .
# وقوله : 16 ( فى حدث ) : تنازعه كل من استعمال المقدر واستعمل المذكور ،
~~فكأنه قال : 16 ( وكره استعمال ماء في حدث استعمل فى حدث ) : وحاصل ما قاله
~~المصنف والشارح أن الماء اليسير الذى هو قدر آنية الغسل فأقل ، المستعمل فى
~~حدث ، يكره استعماله فى حدث بشروط ثلاثة : أن يكون يسيرا ، وأن يكون استعمل
~~فى رفع حدث لا حكم خبث ، )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( وأن يكون الاستعمال الثانى فى رفع حدث . فصار المأخوذ من المتن
~~والشرح أن الماء المستعمل فى حكم خبث . لا يكره استعماله وأن الماء
~~المستعمل في حدث لا يكره استعماله في حكم خبث وهذا ما نقله زروق عن ابن رشد
~~وهو خلاف ما ذكره شيخنا فى مجموعة . وحاصل ما ذكره : أن الماء اليسير
~~المستعمل فى حدث متوقف على طهور ، ولو غسل ذمية من الحيض ليطأها زوجها فإنه
~~رفع حدثا فى الجمله أو غسلة ثانية أو ثالثة ، لأنهما من توابع رفع الحدث ،
~~حتى قال القرافى ينوى أن الفرض ما أسبغ من الجميع والفضيلة الزائدة ،
~~فبالجملة الكل طهارة واحدة ، والخبث كالحدث لا نحو رابعة ، وغسل ثوب طاهر
~~مما لا يتوقف على طهور يكره استعمال ما ذكر . فى مثله 16 ( اه بالمعنى ) أي
~~يكره استعماله في حدث ولو غسل زمية أو غسله ثانية أو ثالثة أو حكم خبث وهذا
~~هو المعول عليه . وحاصل الفقه أن صور استعمال الماء المستعمل خمس وعشرون
~~صورة لأن استعماله أولا أما فى حدث أو حكم خبث ، وأما فى طهارة مسنونة إو
~~مستحبة ms0025 ، وإما فى غسل أناء . وكل من هذه اذا استعمل ثانيا فلا بد أن يستعمل
~~فى أحدها ؛ فالمستعمل فى حدث أو فى حكم خبث يكره استعماله فى مثلهما فهذه
~~أربع . وكذا يكره استعماله فى الطهارة المستونة والمستحبة ، فهذه أربع أيضا
~~ولا يكره استعماله فى غسل كالإناء ، وهاتان صورتان . والمستعمل فى الطهارة
~~المسنونة والمستحبة يكره استعماله فى رفع الحدث وحكم الخبث . وفى الطهارة
~~المسنونة والمستحبة على أحد الترددين ، فهذه ثمانية لا فى غسل كالإناء .
~~فهاتان اثنتان والمستنعمل فى غسل كالإناء فهاتان اثنتان والمستعمل في غسل
~~كالإناء لا يكره استعماله فى شيء فهذه خمس 16 ( ا ه م ن حاشية الأصل بتصرف
~~) .
# تنبيه : عللت كراهة الاستعمال بعلل ست ، أولها : لأنه أديت به عبادة ،
~~ثانيهما : لأنه رفع به PageV01P026 مانع ، ثالثهما : لأنه ماء ذنوب ،
~~رابعها : للخلاف في طهوريته ، خامسها : لعدم أمن الأوساخ : سادسها : لعدم
~~عمل السلف . وأوجه تلك العلل مراعاة الخلاف وهو علة كراهة استعمال الماء
~~القليل الذى حلته نجاسة ، وعلة كراهة استعمال الماء الذي ولغ فيه كلب .
# مسألة : لو جمعت مياه قليلة مستعملة أو حلتها نجاسة ولم تغيرها فكثرت هل
~~تستمر الكراهة لأن ما ثبت للأجزاء يثبت للكل ؟ وهو ما للحطاب . واستظهر ابن
~~عبد السلام نفيها ، قيل : وعليه فالظاهر لا تعود الكراهة إن فرق لأنها زالت
~~ولا موجب لعودها ، وقد يقال : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( له موجب وهو القلة والحكم يدور مع العلة .
# ويجزم بزوال الكراهة إذا كانت الكثرة بغير مستعمل .
# مسألة أخرى : الاستعمال عند أصحابنا بالدلك لا بمجرد إدخال العضو ،
~~والظاهر الكراهة فى استعماله وإن لم يتم الوضوء سواء قلنا أن كل عضو يطهر
~~بانفراده أو يرتفع الحدث إلا بكمال الأعضاء ، خلافا لما فى 16 ( عب ) من
~~التفصيل . 16 ( ا ه . بالمعنى من شيخنا فى مجموعة ) 16 ( أوحلت به ) إلخ :
~~حاصل فقه المسألة أن الماء اليسير وهو ما كان قدر آنية الغسل فأقل إذا حلت
~~فيه نجاسة يكره استعماله بقيود ستة : الأول : أن يكون يسيرا كما تقدم .
~~الثاني : أن تكون النجاسة كالقطرة . أي نقطة المطر ms0026 المتوسطة ففوق . الثالث
~~: عدم التغيير . الرابع : أن يوجد غيره . الخامس : أن يستعمل فيما يتوقف
~~على طهور . السادس : أن لا يكون له مادة . فإن تغير منع استعماله فى
~~العادات والعبادات . وإن أخل شرط من باقى الشروط فلا كراهة .
# قوله : 16 ( أو ولغ ) : معطوف على 16 ( حلت ) وهو بفتح اللام فى الماضي
~~والمضارع وحكى كسرها في الماضي ؛ أي أدخل لسانه فيه وحركه . فإنه يكره
~~استعماله حيث كان يسيرا ولم يتغير ووجد غيره ، ولو تحققت سلامة فيه من
~~النجاسة ، لا إن لم يحرك لسانه ، ولا إن سقط منه لعاب في الماء من غير
~~إدخال فلا كراهة . والحاصل أن حكمه حكم الماء الذى حلته نجاسة يكره
~~استعماله فيما يتوقف على طهوره ولا يكره استعماله فى العادات .
# قوله : 16 ( ومشمس ) : معطوف على ماء بقطع النظر عن وصفه باليسير ، وهو
~~صفة لموصوف محذوف على حذف مضاف تقديره : وكره استعمال ماء مشمس إلخ .
# وهذه الكراهة طبية لا شرعيه لأنها لا تمنع من إكمال الوضوء أو الغسل ،
~~بخلاف مالو كانت كراهته لشدة حرارته ، والفرق بين الكراهتين أن الشرعية
~~يثاب تاركها بخلاف الطبية ؛ وما قلناه من أنها طبية ، هو ما قاله ابن فرحون
~~والذي ارتضاه الحطاب أنها شرعية .
# قوله : 16 ( كآنية المغتسل ) : أي ولو للمتوضيء والمزيل PageV01P027 لحكم
~~الخبث .
# قوله : 16 ( لا حكم خبث ) : قد علمت ما فيه .
# قوله : 16 ( فى رفع حدث ) : أي أو حكم خبث
# قوله : 16 ( فليس بمستعمل ) : أي ولم ينو الاغتراف خلافا للشافعية .
# قوله : 16 ( غير مكروه ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( قد علمت ما فيه أيضا .
# قوله : 16 ( غير مكروه ) : قد علمت ما فيه أيضا .
# قوله : 16 ( لقلتها ) : لا مفهوم له بل المدار على عدم التغير .
# قوله : 16 ( وإن كان هو قول ابن القاسم ) : أي فلا غرابة فى ضعفة وإن كان
~~.
# قوله : 16 ( ونحوها ) : كالرصاص والقصدير لأنها تورث البرص ، فتحصل أن
~~الكراهة بقيود ثلاثة : أن يكون الماء مسخنا بالشمس فى أوان نحو النحاس من
~~كل ما يمد تحت المطرقة غير النقدين ، وغيرذ المغشى بما يمنع اتصال الزهومة
~~بالبلاد ms0027 الحارة كما يؤخذ من الأصل .
# قوله : 16 ( كاغتسال براكد ) إلخ : حاصل مافيه أن مالكا يقول بكراهة
~~الاغتسال فى الماء الراكد كان يسيرا أو كثيرا ، والحال أنه لم يستبحر ولم
~~تكن له مادة سواء كان جسد المغتسل نقيا من الأذى أو لا ، ولكن لا يسلب
~~الطهورية . فإن كان يسلبها منع الاغتسال فيه . فليس عند مالك حالة جواز
~~للاغتسال فيه . بل إما المنع أو الكراهة . وهى عنده تعبدية . وقال ابن
~~القاسم : يحرم الاغتسال فيه إن كان يسيرا وبالجسد أوساخ ؛ وإلا جاز بلا
~~كراهة ، فقول المصنف : 16 ( كاغتسال براكد ) لا يصح حمله على قول ابن
~~القاسم ، وإنما يحمل على كلام مالك .
# قوله : 16 ( مات فيه ) إلخ : سيأتى محترز هذا وهو شيئان خروجه حيا ووقوعه
~~ميتا أما الأول فمتفق عليه ، وأما الثانى فقال 16 ( بن ) عن ابن مرزوق
~~الوقوع ميتا كالموت فيه ، ولكن ما مشى عليه المصنف ظاهر التعليل الاتى وهو
~~زوال PageV01P028 الرطوبات التى تخرج عند الموت . قوله : 16 ( فى حدث أو
~~خبث ) : المراد كل ما توقف على طهور .
# قوله : 16 ( بقيوده ) : متعلق باستعماله ، وقبل النزح ظرف له . والقيود
~~الآتية ستة ، وهى : مات الحيوان البرى فى الماء القليل أو الكثير إلخ ،
~~وكان له نفس سائلة ، ولم يغير كما يأتى فى آخر عبارة الشارح .
# قوله : 16 ( لأن ميتته نجسة ) : أي لكونه بريا ذا نفس سائلة ، وأما لو
~~كان بحريا أو بريا لا نفس له سائلة وتغير الماء به ، فهو طاهر غير طهور
~~ومفهوم قول الشارح 16 ( وكره ماء ) أنه لو وقع فى طعام ومات فيه أو وقع
~~ميتا أنه يجرى على حكم الطعام الذى حلته نجاسة الآتى . وإن وقع حيا وخرج
~~كذلك ، فإن كان يغلب على جسده النجاسة عمل عليه وإلا فلا ضرر لأن الطعام لا
~~يطرح بالشك . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( لم يطهر ) : هذا قول ابن القاسم وقال 16 ( بن ) الأرجح أنه
~~يطهر وهو قول ابن وهب ظن مالك ، واعتمد الأجهورى و 16 ( عب ) أنه لا يطهر .
~~ورجح ابن رشد مالا بن وهب وفيه ms0028 نظر 16 ( ا ه تقرير الشارح ) .
# قوله : 16 ( لعادت له الطهورية ) : أي اتفاقا .
# قوله : 16 ( فإنه يكون طهورا ) : قال شيخنا فى مجموعة : حاصل ما أفاده
~~الأجهورى وتلامذته والزرقانى وابن الإمام التلمسانى : إذا زال تغير النجس
~~بنحو تراب ، فأن ظن زوال أوصاف النجاسة طهر ، وإن احتمل بقاؤها ، غاية
~~الأمر أنها خفيت PageV01P029 بالمخالط فنجس .
# وبعد ، فالقياس فى غير صب المطلق تخريج الفرع من أصله على ما سبق فى
~~المخالط الموافق . وقد سبق أن الأظهر فيه الضرر ، فلذا اعتمدنا هنا بقاء
~~النجاسة تبعا للأجهورى و 16 ( عب ) و 16 ( شب ) و 16 ( خش ) وإن اعتمد 16 (
~~بن ) الطهورية ( اه ) .
# قوله : 16 ( لكان طهورا ) : أي اتفاقا ومفهومه أيضا أنه لو زال تغير نفس
~~النجاسة كالبول فنحس جزما ؛ لأن نجاسته لبوليته لالتغيره ، ولا وجه لما حكى
~~عن ابن دقيق العبد من الخلاف فيه كما فى 16 ( شب ) . 16 ( ا ه شيخنا فى
~~مجموعة ) .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# : هو لغة الحاجز بين الشيئين ، واصطلاحا اسم لطائفة من مسائل الفن مندرجة
~~تحت باب أو كتاب غالبا .
# ولما قدم أن المتغير بالطاهر طاهر ، وبالنجس نجس ناسب أن يبين الأعيان
~~الطاهرة والنجسة فى هذا الفصل .
# قوله : 16 ( الطاهر ) : بينه وبين المباح عموم وخصوص من وجه ، فيجتمعان
~~فى الخبز مثلا ، وينفرد الطاهر في السم ، وينفرد المباح فى الميتة للمضطر .
~~كذا فى الحاشية . ويعلم من هذا أن بين النجس والممنوع عموم وخصوص وجهي أيضا
~~، فيجتمعان في الخمر مثلا ، وينفرد الممنوع فى السم والنجس فى الميتة
~~للمضطر .
# قوله : 16 ( الحى ) : أي من قامت به الحياة وهى ضد الموت ، فهى صفة تصحح
~~لمن قامت به الحركة الإرادية .
# قوله : 16 ( وبيضه ) : أي ولو من حشرات .
# قوله : 16 ( فجميع أجزاء الأرض ) : أي لأنها من جملة الجماد وسيأتي ذكره
~~( وما تولد منها ) : أي كالنباتات لأنها من الجماد أيضا ، وجميع الحيوانات
~~لأنها من المنى ، وهو ناشيء من الغذاء ، وهو مما يخرج من الأرض فلذلك فرع
~~عليه قوله 16 ( فكل حى ) إلخ .
# قوله : 16 ( فكل حى ) : أي ولو كافرا ms0029 أو شيطانا ونجاستهما معنوية .
# قوله : 16 ( وكذا عرقه ) : أي ولو كافرا أو شيطانا ونجاستهما معنوية .
# قوله : 16 ( وما عطف عليه ) : الذى هو دمعه ومخاطه ولعابه وبيضه . وهى
~~طاهرة ولو أكل نجسا ، ومحل كون اللعاب طاهرا إن خرج من غير المعدة .
~~PageV01P030 وأما الخارج من المعدة فنجس وعلامته أن يكون أصفر منتنا .
# قوله : 16 ( أو صار دما ) : وأولى ما صار مضغة أو فرخا ميتا ، وأما وجود
~~نقطة دم غير مسفوح فيه فلا تضر .
# قوله : 16 ( من بيض ) : أي ولو يابسا .
# قوله : 16 ( فهذا فى الحيوان الذى ميتته نجسة ) : وأما الخارج مما ميتته
~~طاهرة كالسمك والجراد والخارج بعد الموت بذكاة شرعية ، فجميعة طاهر .
# قوله : 16 ( وميت الآدمى ) : بسكون الياء والمشدد للحى قال تعالى : ( إنك
~~ميت )
# قيل : % (
# أيا سائلى تفسير ميت وميت %
# فدونك قد فسرت ما عنه تسأل ) % % (
# فما كان ذا روح فذلك ميت %
# وما الميت إلا من إلى القبر يحمل ) %
# هذا هو الأصل الغالب فى الاستعمال ولا يكادون يستعملون ( ميتة ) بالتاء
~~إلا مخففا ( ا ه شيخنا فى مجموعة ) .
# قوله : 16 ( الآدمى ) : إنما كان طاهرا لتكريمه قال تعالى : ( ولقد كرمنا
~~بنى آدم ) .
# قوله : 16 ( كالقىء المتغير ) : ومثله الصفراء المنتنة .
# قوله : 16 ( مالا دم له ) : هو معنى قول غيره : لا نفس له سائلة أي لا دم
~~ذاتى له ، بل إن وجد فيه دم يكون منقولا ويحكم . بنجاسة الدم فقط ، فلذلك
~~قال : 16 ( لادم له ) ولم يقل : لادم فيه .
# قوله : 16 ( خشاش الأرض ) : أي وليس منه ما هو كالوزغ والسحالى من كل
~~ماله لحم ودم . واعلم أنه لا يلزم من الحكم بطهارة ميتة مالا نفس له سائلة
~~، أنه يؤكل بغير ذكاة ؛ لقول الشيخ خليل : وافتقر نحو الجراد لها بما يموت
~~به . والحاصل أن الخشاش المتولد من الطعام ، كدود الفاكهة والمش يؤكل مطلقا
~~. وغير المتولد إذا كان حيا وجب نية ذكاته بما يموت به . وأن كان ميتا فإن
~~تميز أخرج ولو واحدة ، وإلا أكل إن غلب الطعام لا إن قل أو ساوى على الرجح
~~فإن شك هل ms0030 غلب الطعام أو لا فلا يطرح بالشك . وليس كضفدعة شك PageV01P031
~~أبرية أم بحرية ؛ فلا تؤكل كما فى 16 ( عب ) لعدم الجزم بإباحتها 16 ( ا ه
~~شيخنا فى مجموعة بالمعنى ) .
# قوله : 16 ( بخلاف القمل ) : أي فميتتها نجسة . خلافا لسحنون من أنها لا
~~نفس لها سائلة . فهى كالبرغوث عنده .
# قوله : 16 ( وكذاميتة البحرى ) ألخ : وفى الحديث 16 ( أحلت لنا ميتتان
~~السمك والجراد ) . فعلى المذهب فيه تغليب السمك على الجراد لكون ذكاته بما
~~يموت به مطلقا 16 ( ا ه من شيخنا فى مجموعة ) .
# قوله : 16 ( ولو طالت حياته بالبر ) : أي ولو مات به على أظهر الآقوال ،
~~ولو على صورة الخنزير والآدمى ، ولا يجوز وطؤه لآنه بمنزلة البهائم ، ويعزر
~~اطئة .
# قوله : 16 ( وجميع ما ذكى ) إلخ : لم يقل وجزؤه كما قال خليل لأن حكمه
~~كالكل فى مثل هذا .
# قوله : 16 ( من غير محرم الأكل ) : أي فيشمل مكروهة كسبع وهو ، فإن ذكى
~~لأكل لحمه طهر جلده تبعا له ، لأنه يؤكل كاللحم ، وأن ذكى بقصد أخذ جلده
~~فقط جاز أيضا أكل لحمه بناء على أن الذكاة لا تتبعض وهو الأرجح .
# قوله : 16 ( لاتعمل فيه ) : أي على مشهور عندنا فى الثلاثة ، ومقابلة ما
~~نقل عن مالك من كراهة البغال والحمير والكراهة والأباحة فى الخيل .
# قوله : 16 ( وكذا الكلب ) : أي على القول بحرمة أكلة ، وأما على القول
~~بكراهته فتعمل فيه وسيأتى القولان فى باب المباح . وأما الخنزير فلا تعمل
~~الذكاة فيه إجماعا .
# قوله : 16 ( ولو من خنزير ) : أي لا تحله الحياة وأما أصول الشعر فكالجلد
~~.
# قوله : 16 ( والجماد ) : معطوف على الحى .
# قوله : 16 ( ولبن آدمى ) : ذكرا أو أنثى ولو كافرا ميتا سكران ،
~~لاستحالته إلى صلاح .
# قوله : 16 ( وغير المحرم ) : أي فلبنه طاهر .
# قوله : 16 ( وهو الخمر ) : من ذلك البن والدخان ، فالقهوة فى ذاتها مباحة
~~ويعرض لها حكم ما يترتب عليها . هذا زبدة ما فى 16 ( ح ) هنا ومثلها الدخان
~~على الأظهر . وكثرته PageV01P032 لهو 16 ( ا ه من شيخنا فى مجموعة ) .
# قوله : 16 ( فشمل النبات ) : أي فهو عندهم المتخد ms0031 من عصير العنب .
# قوله : 16 ( أو من نقيع الزبيب أو التمر أو غير ذلك ) : أي كالمستخرج من
~~دقيق الشعير ويسمى بالنبيذ .
# قوله : 16 ( فأنه نجس ويحد شاربه ) : أي فحقيقة المسكر هو ما كان مائعا
~~مغيبا للعقل مع شدة وفرح سواء كان من ماء العنب وهو الخمر ، أو من غيره وهو
~~النبيذ فموجب للحد والحرمة فى قليلة ككثيره وإن لم يغب عقله بالفعل .
# قوله : 16 ( بخلاف نحو الحشيشة والأفيون ) : أي فليست من المسكر ولا من
~~النجس ولا توجب حدا ، وأنما فيها الأدب أن تعاطى منها ما يغيب العقل .
# والحاصل أن المسكر هو ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب والمخدر
~~ويقال له المفسد ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب ، والمرقد ما غيبهما
~~معا كالداتورة . فالأول نجس والآخران طاهران ولا يحرم منهماإلا ما أثر فى
~~العقل .
# قوله : 16 ( ولو شكا ) : على ما للأجهورى و 16 ( عب ) . وجعله الشيخ فى
~~الحاشية : شكا فى المانع ، أي فلا يضر ، فإن تولد الحيوان من مباح وغيره
~~فكذات الرحم ، مالم يكن على صورة محرم الأكل كخنزيرة من شاة فهى نجسة
~~كفضلتها على كل حال .
# تنبيه : يستحب غسل الثوب والبدن من فضلات المباح وأن كانت طاهرة ، إما
~~لاستقذاره أو مراعاة للخلاف ؛ لأن الشافعية يقولون بنجاستها . وذكر شيخنا
~~فى مجموعة : ليس من التلفيق الذى قيل بجوازه مراعاة الشافعى فى إباحة الخيل
~~، ومالك فى طهارة رجيعها ، لأن مالكا عين للأباحة أشياء فتأمل 16 ( اه ) ،
~~وذكر فى مجموعة أيضا : أن فضلات الأنبياء هاهرة حتى بالنسبة لهم لأن
~~الطهارة متى ثبتت لذات فهى مطلقة ، واستنجاؤهم تنزيه وتشريع ولو قبل النبوة
~~، وأن كان لا حكم أذ ذاك كالعصمة لاصطفائهم من أصل الحلقة . وأن المنى الذى
~~خلقت منه الأنبياء طاهر بلا خلاف . بل جميع ما تكون منه أصول المصطفى طاهر
~~أيضا 16 ( اه ) . PageV01P033 16 ( قوله : ( ومن الطاهر القلس ) : أي مالم
~~يشابه فى التغير أحد أوصاف العذرة . فلا تضر حموضته لخفته وتكرره . 16 ( ا
~~ه من شيخنا فى مجموعة )
# قوله : 16 ( بحموضة ms0032 أو غيرها ) إلخ : وقيل مالم يشابه أحد أوصاف العذرة .
~~والمعول عليه ما قاله الشارح . وفى الحاشية : طهارة القىء تقتضى طهارة ما
~~وصل للمعدة من خيط أو درهم . وقالو بنجاسته كما في كبير الخرشى . وأما الذى
~~أدخل فى الدبر فنجس قطعا كما فى 16 ( ح ) .
# قوله : 16 ( ومن الطاهر المسك ) إلخ : أي ولو بعد الموت لشدة الاستحالة
~~ألى صلاح . بخلاف البيض فاندفع ما فى الحاشية 16 ( ا ه من شيخنا في مجموعة
~~) .
# قوله : 16 ( إذا خلل ) ألخ : أي إلا لنجاسة به قبل . قوله : 16 ( أو حجر
~~) : قيده 16 ( ح ) بما إذا لم يعد إسكاره بالبل ، ورده الأجهورى . وفى 16 (
~~عب ) : يطهر بالتحجير والتخليل ولو على ثوب ، تابعا فى ذلك للأجهورى .
~~واستظهره فى الحاشية . وقيل : لا بد من غسله لأنه أصاب حال نجاسته ، وهو ما
~~فى 16 ( شب ) . وحيث طهر الخمر بالتخليل والتحجير طهر إناؤه ، فيستثنى مما
~~يأتى فى قوله : 16 ( وفخار بغواص ) . واختلفوا في تخليلها بالحرمة لوجوب
~~إراقتها والكراهة والأباحة . قوله : 16 ( وهو ظاهر ) : ولكن المعتمد
~~الطهارة مطلقا ، وهذا ضعيف كما قرره الشارح وغيره من أشياخنا .
# قوله : 16 ( والنجس : ميت ) إلخ : عطف على الطاهر ألخ لأنه لما ذكر
~~اللأعيان الطاهرة استشعر أضدادها ، فشرع يتمم الكلام عليها صراحة ، وإن
~~تقدم له بعضها صراحة وضمنا كقوله : 16 ( ألا المذر وما خرج بعد الموت ) .
~~ومفهوم قوله 16 ( من غير محرم ) و 16 ( إلا PageV01P034 المسكر ) ، ومفهوم
~~قوله أن لم يستعمل النجاسة ، ومفهوم قوله أن لم يتغير على حال الطعام ،
~~ومفهوم قوله خلل أو حجر ومفهوم لم يسفح .
# قوله : 6 ( غير الآدمى ) : وأما هو فميتته طاهرة على المعتمد كما تقدم
~~خلافا لابن القاسم وابن شعبان وابن عبد الحكم ، والقائل بالطهارة ابن رشد
~~نقلا عن سحنون .
# تنبيه : قد علمت أن فى ميتة الآدمى الخلاف . وأما ميتة الجن فنجسه لأنه
~~لا يلحق اادمى فى الشرف وأن اقتضى عموم 6 ( المأمن لا ينجس ) أن له
~~ماللآدمى .
# ولو قيل بطهارة المسلم منهم لكان له وجه وليس الفرع نصا قديما 6 ms0033 ( ا ه
~~شيخنا فى مجموعة ) . قال عياض الأمر بغسل الميت وإكرامه بالصلاة عليه يأبى
~~تنجيسه . أذ لا معنى لغسل الميتة التى هى مثل العذرة وصلاته عليه الصلاة
~~والسلام على سهل ابن بيضاء فى المسجد ، وتقبيله عثمان بن مظعون بعد الموت
~~ولو كان نجسا ما فعل النبى ذلك .
# قوله : 6 ( ولو قملة ) : مبالغة فى قوله له نفس سائلة .
# قوله : 6 ( وقيل إلخ ) : هو قول سحنون .
# قوله : 6 ( نعم يعفى ألخ ) : فيستخفف منها ثلاث فى الصلاة قتلا وحملا
~~بعده . ونقل ابن مرزوق عن بعض الصالحين أن احتاج لقتلها فى المسجد ينوى
~~ذكاتها قال 6 ( ح ) : كإنه بناه على قول ابن شاس من عملها فى المحرم ؛ فأن
~~فى 6 ( حياة الحيوان ) تحريم أكلها أجماعا . وأن بنى على قول سحنون أن
~~القملة لا نفس لها سائلة لم يحتج لتذكية ألا زيادة احتياط .
# تنبيه : أذا صارت العملة عقربا ، فالظاهر النظر لتلك العقرب . فإن كان
~~لانفس لها سائلة طهرت لاستحالة الحال كدود العذرة والحكم يتبع العلة 6 ( ا
~~ه شيخنا فى مجموعة ) .
# قوله : 6 ( وكذا كل ما انفصل ) : أي أو تعلق بيسير جلد مثلا .
# قوله : 6 ( والعظم ) : أي فتحله الحياة لظاهر قوله تعالى ؛ ( قال من يحيى
~~العظام ) .
# قوله : 6 ( والدجاج ) : وما يأتى من أن الدجاج ليس من ذى الظفر فالمراد
~~به الجلدة بين الأصابع والظفر PageV01P035 هنا ما يقص .
# قوله : 16 ( ورجح بعضهم ) إلخ : أي والفرض أن الفيل غير مذكى ، وألا فلا
~~كراهة اتفاقا . وسبب هذه الكراهة أن العاج وأن كان من ميتة لكنه ألحق
~~بالجواهر النفيسة فى التزين ، فأعطى حكما وسطا وهو كراهة التنزية .
# قوله : 16 ( كالشعر ) : خلافا للشافعية القائلين بنجاسة شعر الميتة ولو
~~دبغ جلدها .
# قوله : 16 ( والجلد ) إلخ : من ذلك ثوب الثعبان إذا ذكى بعد تمام ما تحته
~~لا يطهر على الأظهر ، وكذا إذا سلته وهو حى ومنه أيضا ما ينحت من الرجل
~~بالحجر بخلاف ما نزل من الرأس عند حلقه فوسخ منعقد ، فعلى القول بنجاسة
~~ميتة الآدمى يكون نجسا ، وعلى المعتمد يكون طاهرا ms0034 .
# قوله : 16 ( ولو دبغ ) : أي بما يزيل الريح والرطوبة ويحفظه من الاستحالة
~~. ولا يفتقر الدبغ إلى فعل فاعل ، بل إن وقع فى مدبغة طهر لغة . ولا يشترط
~~إزالة الشعر عندنا وإنما يلزم إزالته عند الشافعية القائلين إنه نجس . وإن
~~طهارة الجلد بالدبغ لا تتعدى إلى طهارة الشعر ، لأنه تحله الحياة ، وأما
~~عندنا فالشعر طاهر لذاته لا تحله الحياة . فالفرو إن كان مذكى مجوسى أو
~~مصيد كافر ، قلد فى لبسه فى الصلاة أبو حنيفة ، لأن جلد الميتة عنده يطهر
~~بالدباغ والشعر عنده طاهر . والشافعى وإن قال بطهارة الجلد بالدباغ فالشعر
~~باق عن تنجسه ومالك . إن قال بطهارة الشعر فالجلد باق على تنجيسه . فإن
~~أراد تقليد مذهب مالك والشافعى لفق .
# قوله : 16 ( اللغوية ) : أي وهى النظافة .
# قوله : 16 ( وتوقف الإمام فى الكيمخت ) إلخ : أي في الجواب عن حكم
~~الكيمخت هل هو الطهارة أو النجاسة لقوله فى المدونة : لا أدري ؟ واختلف فى
~~توقفه هل يعد قولا أو لا ؟ والراجح الثانى . واعلم أن فى استعماله ثلاثة
~~أقوال : الجواز مطلقا فى السيوف وغيرها وهو لمالك فى العتبية ، والجواز فى
~~السيوف فقط وهو لابن المواز وابن حبيب ، وكراهة استعماله مطلقا ؛ قيل هذا
~~هو الراجح الذى رجع إليه مالك ، ولكن ذكر بعضهم أن الحق أنه طاهر وأن
~~استعماله جائز إما مطلقا أو فى السيوف لا مكروه .
# قال فى الأصل : وجه التوقف أن القياس يقتضى نجاسته لاسيما من جلد حمار
~~ميت وعمل السلف فى صلاتهم بسيوفهم وجفيرها منه يقتضى طهارته . PageV01P036
~~والمعتمد كماقالوا إنه طاهر للعمل لانجس معفو عنه ، فهو مستثنى من قولهم :
~~جلد الميتة نجس ولو دبغ . وانظر ما علة طهارته ، فإن قالوا : الدبغ ، قلنا
~~: يلزم طهارة كل مدبوغ ، وإن قالوا : الضرورة ، قلنا : إن سلم فهى لا تقتضى
~~الطهارة بل العفو . وحمل الطهارة فى كلام الشارع على اللغوية فى غير
~~الكيمخت وعلى الحقيقة فى الكيمخت تحكم ، وعمل الصحابة عليهم الرضا فى جزئي
~~يحقق العمل فى الباقى 16 ( اه ) .
# قوله : 16 ( وهو مشكل ) إلخ : تقدم لك تقرير الإشكال عن ms0035 الأصل .
# قوله : 16 ( من نجاسة الجلد ) : أي غير الكيمخت .
# قوله : 16 ( فى غير المائعات ) : من ذلك لبسها فى غير الصلاة والجلوس
~~عليها فى غير المسجد لافيه ، لأنه يمنع دخول النجس فيه ولو معفوا عنه .
# قوله : 16 ( والدقيق ) : أي من غير أن توضع الرحا عليه .
# قوله : 16 ( فى الماء المطلق ) : وليس منه لبس الرجل المبلولة له وفاقا
~~للحطاب ذكره شيخنا فى مجموعة .
# قوله : 16 ( فلا يجوز ) إلخ : ومقابله ما شهره الإمام أبو عبد المنعم بن
~~الفرس بالفاء والراء المفتوحتين من أنه كغيره فى جواز استعماله في اليابسات
~~والماء بعد دبغه .
# قوله : 16 ( جلد الآدمى ) إلخ : أي إجماعا .
# قوله : 16 ( المسفوح ) : أي الجاري ولو من سمك وذباب وقراد وحلم وبق
~~وبراغيث خلافا لمن قال بطهارته منها . ونظر بعضهم فى الدم المسفوح من السمك
~~، هل هو الخارج عند التقطيع الأول لاما خرج عند التقطيع الثانى ؟ أو الجارى
~~عند جميع التقطيعات ؟ واستظهر الأول . وبعضهم قال بطهارة دم السمك مطلقا ،
~~وهو ابن العربى ، ويترتب على الخلاف جواز أكل السمك الذي يرضخ بعضه على بعض
~~ويسيل دمه من بعضه إلى بعض ، وعدم جواز ذلك . فعلى القول بنجاسته لا يؤكل
~~منه إلا الصف الأول . وعلى كلام ابن العربى يؤكل كله . وقد كان الشارح رضى
~~الله عنه يقول الذى أدين الله به أن الفسيخ طاهر لأنه لا يملح ولا يرضخ الإ
~~بعد الموت ، والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه وبعد موت السمك
~~إن وجد فيه دم يكون كالباقى فى العروق بعد الزكاة الشرعيه ؛ فالرطوبات
~~الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لاشك في ذلك 16 ( اه ) . ومذهب الحنفية
~~PageV01P037 أن الخارج من السمك ليس بدم لأنه لا دم له عندهم ، وحينئذ فهو
~~طاهر على كل حال . وعلى القول بنجاسة الدم المسفوح فيه إذا شك هل هذا السمك
~~من الصف الأعلى أو من غيره ، أكل لأن الطعام لا يطرح بالشك .
# قوله : 16 ( وكذا السوداء ) : أي التى هى أحد الأخلاط الأربعة : الصفراء
~~والدم والسوداء والبلغم ، ولابد فى كل إنسان من وجود ms0036 الأخلاط ، فالسوداء
~~والدم نجسان ، والصفراء والبلغم طاهران .
# قوله : 16 ( الخالص ) : أي الذى لاخلط فيه . ومن السوداء أيضا الدم الكدر
~~أو الأحمر الغير القانى ، أي شديد الحمرة .
# قوله : 16 ( فضلة الآدمى ) : أي غير الأنبياء ، وأما الأنبياء فجميع ما
~~ينفصل منهم طاهر كما تقدم .
# قوله : 16 ( كالهر ) : أدخلت الكاف نحو الوطواط من كل مكروه الأكل ،
~~فمكروه الأكل ومحرمه فضلته نجسة وإن لم يستعمل النجاسة :
# قوله : 16 ( وفضلة مستعمل النجاسة ) إلخ : أي وإن لم يكن محرم الأكل ولا
~~مكروهة .
# قوله : 16 ( حملت على الطهارة ) : أي استصحابا للأصل ، ومن قواعدنا
~~استصحاب الأصل إن لم يغب العارض .
# قوله : 16 ( أولى وأخضر ) : وجه الأولوية أن اسم العذرة لايكون إلا لما
~~خرج من الآدمى خاصة ، بخلاف الفضلة فإنه شامل له ولغيره والأخصرية ظاهرة .
# قوله : 16 ( عن حال الطعام ) : وإن لم يشابه أحد أوصاف العذرة كما تقدم
~~من المعتمد . بخلاف القلس فلا تضر فيه الحموضة لتكرره .
# قوله : 16 ( المنى ) : هو ومذى وودى بوزن ظبى وصبى .
# قوله : 16 ( من مباح الأكل ) : أي وإنما PageV01P038 حكم بنجاستها
~~للاستقذار والاستحالة إلى فساد ، ولأن أصلها دم ولا يلزم من العفو عن أصلها
~~العفو عنها .
# قوله : 16 ( فى مائع تنجس ) إلخ : أي من طعام أو ماء مضاف حلت فيه
~~النجاسة بعد ما صار مضافا . وأما لو حلت فيه نجاسة قبل الإضافة ولم تغيره ،
~~ثم أضيف بطاهر كلبن ، فإنه طاهر . وقد ألغز فى هذا شيخنا فى مجموعة بقوله :
~~% (
# قل للفقيه إمام العصر قد مزجت %
# ثلاثة بإناء واحد نسبوا ) % % (
# لها طهارة حيث البعض قدم أو %
# إن قدم البعض فالتنجيس ما السبب ) %
# وفيه أيضا : هل القملة تنجس العجين الكثير ؟ وهو الأقوى حيث لم تحصر فى
~~محل ، أو يقاس على محرم جهل عينها ببادية ؟ ولو قيل بالعفو عما يعسر ، لحسن
~~كما أفتى به ابن عرفة فى روث فأرة ابن القاسم ؛ من فرغ عشر قلال سمن فى
~~زقاق ثم وجد فى قلة فأرة ولا يدرى فى أي زقاق فرغها تنجس الجميع ، وليس من
~~باب الطعام لا يطرح بالشك ، لأن ms0037 ذاك فى طرو النجاسة ، وهى هنا محققة ولما
~~لم تتعين تعلق حكمها بالكل وهو المشهور . ولو أدخل يده فى أوانى زيت ثم وجد
~~فى الأولى فأرة فالثلاثة نجسة ابن عبد الحكم ، وكذا الباقى ولو مائة وهو
~~وجيه ، وقال أصبغ : ما بعد الثلاثة نجسة ابن عبد الحكم ، وكذا الباقى ولو
~~مائة وهو وجيه ، وقال أصبغ : مابعد الثلاثة طاهر . قال 16 ( ح ) : والظاهر
~~الطهارة أن ظن زوال النجاسة لقول المصنف : وإن زال عين النجاسة بغير المطلق
~~لم يتنجس ملاقي محلها . وفى الحاشية : الطعام إذا وقعت فيه قملة يؤكل
~~لقلتها وكثرته ، نص عليه ابن يونس . قال شيخنا فى مجموعة : والظاهر أن
~~الفرع مبنى على مذهب سحنون من أنها لا نفس لها سائلة 16 ( اه ) .
# قوله : 16 ( إن ظن سريانها فيه ) : إما بسبب كونها مائعة ، أو بطول مكثها
~~، وكان يتحلل منها شيء كما يأتى للشارح .
# قوله : 16 ( كنقطة من بول ) : هذا هو المشهور ، ومقابلة يقول : إن قليل
~~النجاسة لايضر كثير الطعام .
# قوله : 16 ( أو ماتت فيه فأرة ) : أي مثلا من كل حيوان ميتته نجسة .
# قوله : 16 ( ولو شك فى PageV01P039 سريانها ) إلخ : مبالغة فى الاستعمال
~~.
# قوله : 6 ( لأن الطعام ) إلخ : علة المبالغة .
# قوله : 6 ( والكلام ) : أي المتقدم من التفصيل بين السريان فى جمعية أو
~~بقدرة .
# قوله : 6 ( كعظم وسن ) : ومنه العاج الذى تلبسه النساء ويباشرن به نحو
~~العجين .
# قوله : 6 ( أشمل ) : أي لشمولها الماء المضاف .
# قوله : 6 ( كلحم طبخ ) : احترز به عن صلق نحو الدجاج لأخذ ريشه ، وفى
~~باطنه النجاسة فلا يضر .
# قوله : 6 ( وزيتون ) إلخ : ومن ذلك اختلاط النجاسة بالزيت نفسه فلا يقبل
~~التطهير خلافا لابن اللباد ، فإنه قال يمكن تطهيره بصب الماء عليه وخضخضته
~~وثقب الإناء من أسفله وصب الماء منه ويكرر ذلك حتى يغلب على الظن زوال
~~النجاسة .
# قوله : 6 ( وبيض صلق ) : ومنه أذا وجدت فيه واحدة مذرة فرشحت فى الماء
~~وشرب منه غيرها حيث لم يبق الماء مطلقا . وشمل بيض النعام ، وغلظ قشره لا
~~ينافى أن يكون له مسام يسرى منها ms0038 الماء .
# وقوله : 6 ( وفخار بغواص ) : قال 6 ( بن ) : أطلق فى الفخار والظاهر أن
~~الفخار البالى إذا حلت فيه نجاسة غواصة يقبل التطهير ، فيحمل كلام المصنف
~~فى فخار لم يستعمل قبل حلول النجاسة فيه ، أو استعمل قليلا . وهذا خلاف
~~مافي الحاشية حيث قال وفخار بغواص ولو بعد الاستعمال ، لأن الفخار يقبل
~~الغوص دائما كما فى كبير الخرشى نقلا عن اللقانى . والأول أوجه . ثم إن عدم
~~قبول الإناء للتطهير إنما هو باعتبار أنه لايصلى به مثلا . وأما الطعام
~~يوضع فيه بعد غسله فإنه لاينجس به لأنه لم يبق فيه أجزاء للنجاسة كما قاله
~~أبو على المسناوى نقلا عن 6 ( بن ) . ومثل الفخار أوانى الخشب التى يمكن
~~سريان النجاسة إلى داخلها 6 ( ا ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 6 ( يعنى أن المائعات ) إلخ : التعميم هذا أدخلته الكاف .
# قوله : 6 ( ونحوها ) : من كل الطعام مائع وماء زهر وورد .
# قوله : 6 ( بحال ) : خلافا لابن اللباد .
# قوله : 6 ( بشيء غواص ) : محله فى غير PageV01P040 الخمر إذا تحجر أو
~~تخلل ، فإن أناءه يطهر كما تقدم . ومحله أيضا مالم يحرق الفخار بالنار ،
~~فإنه يطهر لكونها مطهرة على المعتمد .
# قوله : 16 ( ونحوهما ) : كالحديد يحمى ويطفأ فى النجاسة ، فلا غوص لها
~~فيه لدفعها الحرارة . وأما المصبوغ بنجس فيطهر بإزالة الطعم ، ولا يضر
~~اللون والريح إذا عسرا كما يأتي .
# قوله : 16 ( وجاز انتفاع بمتنجس ) : أي وهو ما كان طاهرا فى الأصل ،
~~وطرأت عليه نجاسة والنجس ما كانت ذاته نجسة كالبول والعذرة .
# قوله : 16 ( ولا يجوز بيعه ) إلخ : خلافا لابن وهب .
# قوله : 16 ( إلا الآدمى ) : ولو غير مكلف ، ويتعلق الخطاب بوليه .
# قوله : 16 ( والراجح أنه مكروه ) : أي فى غير الخمر ، وأما هو فيحرم
~~التلطخ به اتفاقا .
# قوله : 16 ( فلا ينتفع به فيه ) : فإن بنى بالمتنجس مسجد فليس بطاهر ،
~~ولا يهدم . وأما لو كتب المصحف بنجس فإنه يبل .
# قوله : 16 ( لإساغة غصة ) : أي فقط ، فلا يجوز الدواء به ولو تعين . وفى
~~غيره من النجاسات خلاف إن تعين . ولا شربة لدفع العطش لأنه يزيده . وأجاز ms0039
~~له الحنفية والشافعية لدفع الهلاك بعدم الرطوبة لا للعطش نفسه . والظاهر أن
~~الخلاف لفظى . 16 ( ا ه شيخنا فى مجموعة ) .
# قوله : 16 ( ويجوز طرح الميتة ) إلخ : ويجوز أيضا وضع النجاسة فى الزرع
~~لنفعه ، كإطعام البطيخ به لكن يجب عليه البيان عند البيع .
# قوله : 16 ( على الذكر المكلف ) : خرج الأنثى والصبى . فيجوز للأنثى
~~استعمال الحرير بأي وجه ، ولبس النقدين كما يأتى فى قوله : 16 ( وجاز
~~للمرأة الملبوس ) إلخ . وأما الصبى فيجوز للولى إلباسه الفضة ويكره له
~~الحرير والذهب كما يفيده 16 ( ح ) وغيره .
# قولة : 16 ( بأحد النقدين ) : وأولى بهما معا .
# قوله : PageV01P041 16 ( وفرشا ) : ولو مع كثيف حائل كما قال المازرى .
~~وأجاز الحنفية فرشه وتوسده ، ووافقهم ابن الماجشون وأجازه ابن العربى تبعا
~~لامرأته . وأجازه ابن حبيب للحكة وأجازه ابن الماجشون للجهاد . والمعتمد
~~الحرمة فى الجميع ، إلا العلم إذا كان أربعة أصابع متصلا بالثوب كشريط
~~الحبكة ، وأما قلم من حرير فى أثناء الثوب فمما نسج بحرير وغيره ، ومنه ما
~~شغل بحرير على الطارة مثلا ، فكالحز ، ويجوز القيطان والزر لثوب أو سبحة ،
~~والخياطة به . 16 ( ا ه شيخنا فى مجموعة بالمعنى ) .
# قوله : ( وهو الأرجح ) ولكن الورع تركه لأنه من الشبهات ومن ترك الشبهات
~~فقد استبرأ لدينه وعرضه .
# قوله : 16 ( وكذا بشخانة ) : ومثلها الراية لخصوص الجهاد لاولى . والسجاف
~~الللائق باللأبس وفاقا للشافعية . 16 ( اه . شيخنا فى مجموعة ) .
# قوله : 16 ( إلا السيف ) : قال فى حاشية الأصل نقلا عن العلامة العدوى :
~~إذا كان اتخاذه لأجل الجهاد فى سبيل الله . وأما إذا كان لحمله فى بلاد
~~الإسلام فلا يجوز تحليته .
# قوله : 16 ( بأحد النقدين ) : أي أو بهما .
# قوله : 16 ( وأما كتب العلم ) إلخ : أجاز البرزلى تحلية الدواة لكتابة
~~المصحف وتحلية الإجازة .
# قوله : 16 ( قوله فيجوز ربطة ) : أي وله اتخاذ الأنف وربط السن معا :
~~والمراد بالسن : الجنس الصادق بالواحد والمتعدد . ومثل الربط عند التخلخل
~~ردها إذا سقطت وربطها بما ذكر . وإنما جاز ردها لأن ميتة الآدمى طاهرة .
~~وكذا يجوز بدلها من طاهر . وأما من ميتة فقولان بالجواز والمنع . وعلى ms0040
~~الثانى ، فيجب عليه فلعها عند كل صلاة مالم يتعذر ذلك .
# قوله : 16 ( اتخاذ أنف ) : وانظر هل يجوز تعويض عضو سقط من أحد النقدين
~~قياسا على الأنف ؟
# قوله : 16 ( بل يندب ) إلخ : PageV01P042 وكذا يندب كونه باليسرى لأنه
~~آخر فعله صلى الله عليه وسلم ، وللتيامن فى تناوله فيحوله عند الاستنجاء .
~~ويندب جعل فصه للكف لأنه أبعد من العجب .
# قوله : 16 ( إلا أن يقل ) إلخ : أي بأن كان الثلث فأقل .
# فرع : يجوز نفش الخواتم ونقش أصحابها وأسماء الله تعالى فيها . وهو قول
~~مالك وكان نقش خاتمه عليه السلام محمد رسول الله فى ثلاثة أسطر .
# قوله : 16 ( ويكره التختم ) إلخ : أي على الأصح إلا لتحفظ كمنع النحاس
~~الأصفر والرصاص والحديد الجن . ولا يتقيد بدرهمين فيما يظهر ، وجاز التختم
~~بجلد وخشب كعقيق .
# قوله : 16 ( فلا يجوز اتخاذه ) إلخ : أي ولو للصبيان والنهى يتعلق
~~بالأولياء .
# قوله : 16 ( لعاقبة الدهر ) إلخ : أي أو للكراء قوله : ( رد على من يقول
~~) إلخ أي فإن بعضهم يجوز ذلك . والحاصل أن اقتناءه أن كان بقصد الاستعمال
~~فهو حرام باتفاق ، وإن كان لقصد العاقبة أو التجمل به أو لا لقصد شيء ، ففى
~~كل قولان . والمعتمد المنع . وأما إن اقتناه لأجل كسره أو لفك أسير به
~~فجائز . هذا محصل ما ذكره أبو الحسن على المدونة ، وارتضاه 16 ( بن ) راد
~~لغيره . وكذلك يحرم الاستئجار على صياغته ولا ضمان على من كسره وأتلف تلك
~~الصياغة . ويجوز بيعها لأن عينها تملك إجماعا 16 ( ا ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : ( لا بقيد كونه منهما ) : أي ففيه استخدام . PageV01P043
# قوله : ( فى الجميع ) : أي جميع المسائل الخمسة . والحاصل أن كل مسألة
~~فيها أحد القولين مرجح على الآخر . فالمرجح فى المغشى والمضبب وذى الحلقة
~~المنع . والمرجح فى المموه وإناء الجوهر الجواز .
# تنبيه : قال فى حاشية الأصل : تزويق الحيطان والسقف والخشب والساتر
~~بالذهب والفضة جائز في البيوت وفى المساجد مكروه إذا كان يشغل المصلى ،
~~وإلا فلا .
# قوله : ( ولا يلزم من نفاسته ) إلخ : أي لأن علة حرمة النقدين تضييق
~~المعاملة على العباد ، فلا ms0041 يقاس عليهما الجواهر .
# قوله : ( ولو نعلا ) : فى 16 ( ح ) أنه لرد الخلاف الواقع فى المذهب
~~القائل بالمنع .
# قوله : ( ولا يجوز لها ) إلخ : فكل ما كان خارجا عن جسدها لايجوز لها
~~اتخاذه من أحد النقدين ولا من المحلى به ، وإنما حرم عليها تحلية السيف
~~لأنه من زينة الرجال وجاز لها اتخاذ شريط السرير من حرير ، لأنه توسع فى
~~الحرير أكثر من النقدين .
# PageV01P044
# | 3 ( فصل ) 3
# قوله : ( تجب إزالة ) إلخ : أي وجوب شرط كما يأتي ، وكذا يجب تقليلها
~~كتطهير أحد كمية حيث لم يكفهما الماء . بخلاف ما إذا كانت النجاسة فى محل
~~واحد فلا يلزم غسل البعض إن لم يقدم على الكل ، لأنه يزيدها انتشارا كما في
~~16 ( شب ) و 16 ( ح ) .
# قوله : ( المصلى ) : المراد به مريد الصلاة ، وأما إن لم يردها فلا تجب
~~إزالتها تندب إذا لم تكن خمرا ، وأراد بالمصلى ما يشمل الصبى ، والخطاب
~~بالنسبة لوليه خطاب تكليف ، وبالنسبة له خطاب وضع .
# تنبيه : تعمد صلاة النافلة بالنجاسة ممنوع مانع من صحتها ، ولا تقضى
~~لأنها ، لم تجب فأشبه من افتتحها محدثا كما فى الحاشية .
# قوله : ( وبدنه ) : أي ظاهره . ومن ذلك داخل أنفه وأنفه وأذنه وعينه فهى
~~من الظاهر فى طهارة الخبث ، ومن الباطن فى طهارة الحدث . ولم يجعلوها من
~~الظاهر فى طهارة الحدث لمشقة التكرر .
# قوله : ( إن ذكر وقدر ) وهذا هو المشهور من أقوال أربعة الذى انبنت عليه
~~فروع المذهب . والمشهور الثانى : السنية إن ذكر وقدر ، وسيأتى فى الشارح
~~وهو وإن كان معتمدا إلا أن فروع المذهب بنيت على الأول . والثالث : الوجوب
~~مطلقا كطهارة الحدث وهو كمذهب الشافعية والجمهور . والرابع : الندب ، لكن
~~هذان القولان ضعيفان فى المذهب .
# قوله : ( عن كل محمول المصلى ) إلخ : من ذلك لو وضع حبل سفينة في وسطه
~~وكان بها نجاسة وكان يمكن أن تتحرك بحركته لصغرها . بخلاف مقود الدابة حيث
~~كان طاهرا فلا يضر حملها للنجاسة ، أو ثوب شخص جاء على كتف المصلى مثلا
~~مالم يصر محمولا له .
# قوله : ( ونحو ذلك ) : كموضع السجود للمومى فلا يشترط طهارته ms0042 كما فى 16 (
~~شب ) و 16 ( عب ) . بخلاف حسر عمامته عن جبهته فيشترط للإجماع على ركنية
~~السجود . والاختلاف فى إزالة النجاسة ، وقال شيخنا فى مجموعة : والظاهر
~~اعتبار المس بزائد لايحس ، وقال فى الحاشية : الشعر كطرف الثوب ، أي لايضر
~~مسه للنجاسة . PageV01P045
# قوله : ( ولا ماتحت حصيره ) : لما سيأتي فى الفوائت فى قول خليل : ولمريض
~~ستره نجس بطاهر . قالوا : لامفهوم لمريض ، إنما يشترط انفصال الساتر عن
~~محمول المصلى . فلا يكفى ستر نجاسة المكان ببعض ثوبه اللابس له ولو طال جدا
~~.
# قوله : ( لأنه فى حكم المحمول ) : ومن ذلك إذا كان الوسط على الأرض نجسا
~~وأخذ كل طرفا طاهرا ، بطلت عليهما .
# قوله : ( أو لم يعلم بها ) : أي من أول الأمر . فمراده بالناسي من سبق له
~~علم بها ، ثم دخل الصلاة ناسيا ففرق بينهما .
# قوله : ( فى الوقت ) : أي إن كان لها وقت تعاد فيه ، وإلا فلا تعاد
~~كالفائتة والنفل المطلق إلا ما سيأتي من ركعتى الطواف .
# قوله : ( على ماسيأتي في التيمم ) : فى قوله فالآيس أول المختار والمتردد
~~وسطه والراجى آخره ، فالمراد بالوقت يؤخر فيه الاختيارى وأما الضرورى فلا
~~تفصيل فيه بل يقدم ولو كان راجا .
# قوله : ( مادام الوقت ) : إي الآتى فى الشارح .
# قوله : ( للإصفرار ) : بإخراج الغاية فيه وفيما بعده وهذا على مذهب
~~المدونة ، وبحث فيه بأن القياس أن الظهرين للغروب ، والعشاءين للثلث والصبح
~~للإسفار . وفرق بأن الإعادة كالتنفل ، فكما لا يتنقل فى الاصفرار لا يعاد
~~فيه ويتنقل فى الليل كله ، والنافلة وإن كرهت بعد الإسفار لمن نام عن ورده
~~إلا أن القول بأنه لاضروري للصبح قوى 16 ( اه من الأصل ) .
# قوله : ( إن ذكر وقدر أيضا ) : أي فهو قيد فى الوجوب والسنية معا ،
~~PageV01P046 وقد تبع شارحنا 16 ( عب ) والأجهوري . وفى ابن مرزوق و 16 ( ح
~~) أنه قيد في الوجوب فقط ، وأما السنية فهو مطلق سواء كان ذاكرا قادرا أم
~~لا . فإن قلت : جعل القول بالسنية مطلقا يرد عليه أن العاجز والناسى
~~مطالبان بالإزالة على سبيل السنية ، مع أنه قد تقرر فى الأصول امتناع
~~تكليفهما ، قلت : من قال ms0043 بالسنية حالة العجز والنسيان أراد ثمرتها من ندب
~~الإعادة فى الوقت بعد زوال العذر ، وليس مراده طلب الإزالة لعدم إمكانها .
~~وقد يقال : إن الأجهورى نظر إلى رفع الطلب عنهما حالة العذر فقال : إنه قيد
~~فهما ، وغيره نظر إلى طلب الإعادة منهما فى الوقت ، فقال : إنه قيد فى
~~الوجوب فقط ، وكلاهما صحيح ، وعاد الأمر فى ذلك لكون الخلاف لفظيا . 16 (
~~انظر ( بن ) اه من حاشية الأصل ) .
# قوله : ( ونديا على الثانى ) : أي ولا غرابة فى الندبية والأبدية ، فقد
~~قالوه فى الصلاة بمعطن الإبل . وهذا على أن الخلاف حقيقى وهو ما يقتضيه
~~التشهير والاستدلال واختلاف التفاريع . ورجحه الأجهورى ومن تبعه ك 16 ( عب
~~) . وعليه ، فما ورد من التعذيب فى البول لهذه الأمة محمول على إبقائه
~~بالقصبة بحيث يبطل الوضوء ، فإن الاستبراء واجب اتفاقا ومال 16 ( ح ) و 16
~~( ر ) إلى أنه لفظى . قالا : وعهدت الإعادة أبدا وجوبا لترك السنة على أحد
~~القولين . وبحث فيه شيخنا فى مجموعة بأن هذا اعتراف بأنه حقيقى له ثمرة ؛
~~فإن الواجب يبطل تركه اتفاقا أي لا على أحد القولين . ثم قال : نعم سمعنا
~~إن السنة إذ اشتهرت فرضيتها أبطل تركها قطعا ، لكنه يجعل كل خلاف على هذا
~~الوجه لفظيا ، وهو بعيد مضيع لثمرة التشهير أو لصحته . ومما يبعد كونه
~~لفظيا ما ارتضاه 16 ( ر ) نفسه من عدم تقييد السنية بالذكر والقدرة ،
~~والوجوب مقيد . وقال فى الأصل عند قول المصنف ( خلاف لفظى ) ، لاتفاقهما
~~على إعادة الذاكر القادر أبدا ، والعاجز والناسي فى الوقت . قاله 16 ( ح )
~~. ورد بوجوب الإعادة على الوجوب وندبها على السنية ، وبأن القائل بأحدهما
~~يرد ما تمسك به الآخر فالخلاف . معنوى .
# قوله : ( وغيره ) أي من سائر ما نبه الشارح عليه .
# قوله : ( فيجب عليه ) إلخ : هذا رواية محمد بن المواز . وقال التونسى :
~~ذلك الأكل والشرب لغو فلا يؤمر بتقايؤ ولا بإعادة ، وهو ضعيف . PageV01P047
~~إن قلت : حينئذ صارت المعدة نجسة بمجرد الشرب . قلت : إنه عاجز عن تطهير
~~نفس المعدة ، فأمرناه بما يقدر عليه من التقايؤ ، والظاهر أنه إذا قدر ms0044 على
~~البعض وجب ، لأن تقليل النجاسة واجب 16 ( ا ه من حاشية الأصل ) . ومحل وجوب
~~التقايؤ المذكور مدة ما يرى بقاء النجاسة فى بطنه يقينا إو ظنا لا شكا ؛
~~فإذا كانت خمرا وجبت الإعادة مدة ما يظن بقاءها خمرا ، فإن تحولت للعذرة
~~فهى بمثابتها .
# قوله : ( قوله فسقوطها عليه ) إلخ : آي على المصلى ولو صبيا أو بالغا فى
~~نفل مأموما أو إماما أو فذا مبطل لها بالشروط الآتية . ولو جمعة على أحد
~~القولين . وقد تبع المصنف فى البطلان خليلا التابع لابن رشد فى المقدمات
~~وفى المدونة . وإن سقطت عليه وهو فى صلاة قطعها ، والقطع يؤذن بالانعقاد .
~~واختلفوا هل القطع وجوبا أو استحبابا ؟ انظر 16 ( بن ) .
# تنبيه : موت الدابة وحبلها بوسطه كسقوط النجاسة على الظاهر 16 ( ا ه من
~~حاشية الأصل ) .
# وقولنا أو إماما : أي ويستخلف ؛ فهى من جملة مسائل الاستخلاف . وإن علمها
~~مأموم بإمامه أراه إياها ، ولا يمسها . فإن بعد فوق الثلاث صفوف كلمه ،
~~ويستخلف الإمام ولا تبطل على المأمومين .
# قوله : ( أو ذكرها ) : أي علم بها فيها ، سواء كان ناسيا لها ابتداء أم
~~لا ، لا إن ذكرها قبلها ثم نسيها عند الدخول فيها ، واستمر حتى فرغ منها
~~فلا تبطل . ولو تكرر الذكر والنسيان قبلها وإنما يعيد فى الوقت 16 ( ا ه من
~~الأصل ) .
# قوله : ( أولى من ذكر الواو ) : أي التى مشى عليها خليل .
# قوله : ( واجبة ) : وأما على أنها سنة فلا تبطل بالسقوط أو الذكر فيها ،
~~وكلام ابن مرزوق يدل على أنه الراجح .
# قوله : ( إن استقرت عليه ) : أي كلها أو بعضها .
# قوله : ( أربعة ) إلخ : وهى : أن استقرت عليه ، واتسع الوقت ، ووجد
~~ماتزال به ، ولم تكن معفوا عنها ، وقوله وثلاث إلخ : أي بإسقاط الأول لأنه
~~الموضوع . PageV01P048
# قوله : ( على ما تقدم ) : أي من أن الظهرين للاصفرار ، والعشاءين للفجر ،
~~والصبح للطلوع .
# قوله : ( بأسفل نعل ) : وأما لو تعلقت بأسفل خف فتذكرها فتبطل بها الصلاة
~~بالشروط المتقدمة لكونه كثوب العضو فى شدة الالتصاق بالرجل ، بخلاف النعل
~~فهو كالحصير . هكذا فرق شيخنا فى مجموعه .
# قوله : ( لاتبطل الصلاة ) إلخ ms0045 ولو تحرك النعل بحركته حين سل رجله لأنها
~~كالحصير . خلافا لمن قال إذا تحرك بحركته تبطل .
# قوله : ( أن من صلى على جنازة ) إلخ : أي إو أيماء من قيام أو كان يخلع
~~رجله منها عند السجود . قال ابن ناجى : والفرق بين النعل ينزعه فلا تبطل
~~صلاته الثوب تبطل ولو طرحه ، أن الثوب حامل له والنعل واقف عليه والنجاسة
~~فى أسفله ، فهو كما لو بسط على النجاسة حائلا كثيفا .
# قوله : ( ولا يصلى ) : بالبناء للمفعول أي يحرم صلاة الفرض والنفل .
# قوله : ( كثوب كافر ) : المراد بالثوب محموله ، كان الكافر ذكرا أو أنثى
~~، كتابيا إو غيره باشر جلده أو لا ، كان مما يستعمل النجاسة أو لا . ثم محل
~~الحرمة إذا جزم بعدم الطهارة أو ظن عدمها أو شك . أما لو تحققت الطهارة أو
~~ظنت ، فتجوز الصلاة به . وهذا فى الكافر بخلاف ثياب شارب الخمر من المسلمين
~~؛ فإنه فى حالة الشك يحمل على الطهارة تقديما للأصل على الغالب 16 ( ا ه من
~~حاشية الأصل ) . وفيه نظر . بل فى هذه المسائل كلها متى حصل شك قدم الغالب
~~، لأن ثمرة تقديم الغالب لاتظهر إلا عند الشك فى الجميع . فالتفرقة فى بعض
~~المسائل لاوجه لها ولا مستند له فى التفرقة . PageV01P049
# قوله : ( وكناف ) : ويجرى فيه ما جرى فى السكير .
# قوله : ( وما ينام فيه غيره ) : أي تحرم الصلاة بثوب ينام فيه غير المصلى
~~إذا تحققت نجاستها أو ظنت أو شك فيها . وأمالو علم أنه يحتاط فى طهارتها ،
~~أو ظن ذلك . جازت الصلاة فيها . وليس من هذا القبيل ما يفرش فى المضايف
~~فتجوز الصلاة لأن الغالب أن النائم عليها يلتف فى شيء آخر غير ذلك الفرش
~~وهكذا فى حاشية الأصل . ولكن كان شيخنا المؤلف يفصل ويقول : أما مضايف
~~الريف فشأنها النجاسة . وأما مقاعد مصر وقيعانها فتجوز الصلاة على فراشها
~~لأن الغالب التحفظ . وهو وجيه معلوم بالمشاهدة .
# تنبيه : عمم المصنف هنا في ثياب النوم وغير المصلى وجعلها كثياب السكير
~~والكافر لا فرق بين ثياب الرأس وغيرها ، موافقة فى ذلك لابن مرزوق وقد أيده ms0046
~~16 ( بن ) . وهو خلاف مامشى عليه الشيخ خليل من استثنائه ثياب الرأس وما
~~قاربها .
# قوله : ( وما حاذى فرج غير عالم ) : من ذلك فوط الحمام إذا كان يدخله
~~عموم الناس ، ولكن لا يجب غسل الجسد منها للحرج نعم هو الأولى والأحوط ،
~~ذكره شيخنا فى مجموعه ، فإن كان لايدخله إلا المسلمون المتحفظون فمحمولة
~~على الطهارة .
# قوله : ( بخلاف نسجه ) : وكذا سائر صنائعه فيحملون فيها على الطهارة عند
~~الشك ، ولو صنعها ببيت نفسه ولا فرق بين ما صنعه لنفسه وغيره كما يفيده
~~البرزلى .
# قوله : ( كالكافر ) إلخ : هذا مما يؤيد الرد على محشى الأصل .
# قوله : ( غير مريد للصلاة ) : أي فى ذلك الثوب ، بأن أراد شخص الصلاة فى
~~فراش نوم غيره .
# قوله : PageV01P050 ( يعفى عن كل ما يعسر ) : أخذ الكلية من لفظ ( ما )
~~لأنها من صيغ العموم . ومعنى يعسر : يشق .
# قوله : ( إذا حل بطعام ) إلخ : أي كما تقدم إن الطعام المائع وما فى حكمه
~~ينجس إذا حلته نجاسة ؛ أي نجاسة كانت .
# قوله : ( ولا يجوز أكله ) إلخ : أي مالم يتعين للدواء على أحد القولين .
# قوله : ( وهذه قاعدة ) : اسم الإشارة عائد على قول المصنف : ( وعفى عما
~~يعسر ) . ومعنى القاعدة الضابط الكلى الذي اندرج تحته الجزئيات ، وقالوا فى
~~تعريفها : قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها ، فالقضية الكلية هنا
~~هي : ( كل ما يعسر يعفى عنه ) . فيندرج تحت ( كل ) جميع الجزئيات الآتية
~~وغيرها . وضابط استخراجها أن يؤتى بقياس من الشكل الأول يجعل موضوع صغراه
~~جزئيا من جزئيات القاعدة ، ومحمولها موضوع تلك القاعدة وتجعله الحد المكرر
~~، وتجعل محمول كبراه محمول تلك القاعدة ، وتحذف الحد المكرر ينتج المقصود
~~ومساقه هكذا : السلس يعسر الاحتراز منه ، وكل ما يعسر الاحتراز منه معفو
~~عنه ، فينتج : السلس معفو عنه . ولذلك يقولون : من قواعد الشرع ( إذا ضاق
~~الأمر اتسع ) ، ( وعند الضرورات تباح المحظورات ) . قال تعالى : { ما جعل
~~عليكم فى الدين من حرج } .
# فرع : قال فى الذخيره : إذا عفى عن الأحداث فى حق صاحبها عفى عنها في حق
~~غيره لسقواط اعتبارها شرعا ، وقيل : يعفى عنها فى حق غيره لأن ms0047 سبب العفو
~~الضرورة ولم توجد في غيره ، وثمرة الخلاف تظهر فى جواز صلاة صاحبها إماما
~~بغيره ، وعدم الجواز فعلى الأول تجوز ، وثمرة الخلاف تظهر فى جواز صلاة
~~صاحبها إمام بغيره ، وعدم الجواز فعلى الأول تجوز ، وعلى الثانى تكره ،
~~وإنما لم يقل بالبطلان على الثانى لأن صاحب السلس صلاته صحيحه للعفو عن
~~النجاسة فى حقه ، وصحت صلاة . من ائتم به لأن صلاته مرتبطة بصلاته 16 ( ا ه
~~من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ولا يجب غسله ) : أي ولا يسن . مما أصاب الثوب والبدن
~~والمكان حيث لم يمكن التحول عنه .
# قوله : 16 ( وليس المراد ) إلخ : أي ماهنا من باب الأخباث وذاك من باب
~~PageV01P051 الأحداث . والأخباث أسهل من الأحداث فلذلك شدد فى الأحداث فيما
~~يأتى ، فقالوا : لا يعفى عنه إلا إذا لازم كل الزمان أو جله أو نصفه فلا
~~ينقض الوضوء فى هذه الثلاث ولا يوجب غسلا للنجاسة ، وإن لازم أقل الزمان
~~نقض مع العفو عن النجاسة إن لازم كل يوم ولو مرة .
# قوله : 16 ( وبلل باسور ) : جمعه بواسير والمراد به النابت داخل مخرج
~~الغائط بحيث يخرج منه وعليه بلولة النجاسة ، وفى عب الظاهر أن خروج الصرم
~~كالباسور .
# قوله : 16 ( بأن يزيد على المرتين إلخ ) : وقيل على المرة الواحدة ومثل
~~اليد الخرقة التى يرد بها .
# قوله : 16 ( كالثوب ) : أي الملبوس لا التي يرد بها فأنها كاليد كما علمت
~~.
# قوله : 16 ( عن ثوب المرضعة ) إلخ : أي لإمكانها فلا يعفى عما أصابه إن
~~أمكنها التحول عنه .
# قوله : 16 ( أو غيرها ) : أي أن احتاجت للإرضاع لفقرها أو لم يقبل الولد
~~غيرها ، وإلا فلا يعفى عما أصابها خلافا للمشذالى فى جعلها كالأم مطلقا .
# قوله : 16 ( تجتهد ) قيد فى المرضعة مطلقا أما أو غيرها ، فإذا اجتهدت
~~وأصابها شيء عفى عنه ، غاية الأمر أنه يندب لها غسله إن تفاحش ، ولا يجب
~~عليها غسل ما أصابها من بوله أو عذرته ولو رأته ، خلافا لابن فرحون القائل
~~بأن ما رأته لابد من غسله .
# قوله : 16 ( ودخل الجزار ) : إلخ : أي فيعفى عنهم إن ms0048 اجتهدوا كالمرضعة .
# قوله : 16 ( ولمن ألحق بها ) : أي ممن دخل تحت الكاف . وأما صاحب السلس
~~فلا يندب له إعداد ثوب لعدم ضبطه .
# قوله : 16 ( وقدر درهم ) : أي ولو كان مخلوطا بماء حيث كان طاهرا . نعم
~~إن خالطه نجس غير معفو عنه انتفى العفو . وخالفت الشافعية ؛ فعندهم نصف
~~درهم مثلا من دم إذا طرأ عليه قدر نصفه ماء طهورا لا يعفى عنه لأن الدم نجس
~~الماء ، وإذا طرأ عليه ذلك من نفس عين الذم النجس ما زال معفوا عنه وهذا
~~مما يستغرب . وقد يلغز به وقد قلت فى ذلك : % (
# حى الفقيه الشافعى وقل له %
# ما ذلك الحكم الذى يستغرب ؟ ) % % (
# نجس عفوا عنه فلو خالطه %
# نجس طرا فالعفو باق يصحب ) % % (
# وإذا طرا بدل النجاسة طاهر %
# لاعفو يا أهل الذكاء تعجبوا ) % PageV01P052 16 ( ا ه من حاشية شيخنا على
~~مجموعة ) .
# وأما لو صار بسبب المائع زائدا على درهم فلا عفو . والعفو عن يسير الدم
~~والقيح والصديد فى الصلاة وخارجها فى جميع الحالات . وقيل اعتفاره مقصور
~~على الصلاة ؛ فلا تقطع لأجله إذا ذكره فيها ، ولا يعيد . وأما إذا رآه
~~خارجها فإنه يؤمر بغسله . هكذا حكى عن المدونة . واختلفوا فى الأمر بالغسل
~~، فقيل : ندبا ، وقيل : وجوبا والمعول عليه ما مشى عليه المصنف من الإطلاق
~~وهو مذهب العراقيين .
# قوله : 16 ( وهو الدائرة ) : أشار الشارح إلى أن المعتبر المساحة لا
~~الكمية ، أي فالعبرة بقدره فى المساحة ولو كان أكثر فى الكمية كنقطة من
~~الدم ثخينة . 16 ( اه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ضعيف ) إلخ : اعلم أن المسألة فيها ثلاث طرق ، الأولى : أن
~~ما دون الدرهم يعفى عنه اتفاقا ، وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقا ، وفى الدرهم
~~روايتان : والمشهور عدم العفو . والثانية : ما دون الدرهم يعفى عنه على
~~المشهور ، والدرهم وما فوقه لايعفى عنه اتفاقا . والثالثة : أن الدرهم من
~~حيز اليسير وهذا هو الراجح ، فلذلك اقتصر عليه مصنفنا تبعا لابن عبد الحكم
~~وصاحب الإرشاد .
# تنبيه : إنما اختص العفو بالدم وما معه لأن الإنسان لا يخلو عنه ، فهو
~~كالقربة المملوءة ms0049 بالدم والقيح والصديد ، فالاحتراز عن يسيره عسر ، دون
~~غيره من النجاسات كالبول والغائط والمنى والمذى . وما نقل عن مالك من
~~اغتفار مثل رءوس الإبر من البول ضعيف . نعم ألحق بعضهم بالمعفوات المذكورة
~~ما يغلب على الظن من بول الطرقات إذا لم يتبين ، فلا يجب غسله من ثوب أو
~~جسد ، أو خف مثل أن تزل الرجل من النعل وهى مبلولة فيصيبها من الغبار ما
~~يغلب على الظن مخالطة البول له إذ لايمكن التحرز منه . 16 ( انتهى بالمعنى
~~من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( فلا مفهوم للقيود ) : أي الأربعة وهى : بول وفرث وغاز وأرض
~~الحرب . لأن المدار على مشقة الاحتراز . وحاصل الفقه أن كل من عانى الدواب
~~يعفى عما أصابه من بولها وأرواثها ، كان فى PageV01P053 الحضر أو فى السفر
~~بأرض حرب أو غيرها . غاية ما هناك أنه إذا وجدت القيود الأربعة فلا يعتبر
~~اجتهاده ، بل العفو مطلق لتحقق الضرورة بخلاف ما إذا اختل قيد من الأربعة
~~فلا بد من اجتهاده كما ذكره فى الأصل .
# قوله : 16 ( ومثل الذباب ) إلخ : أي فهو مستعمل فى حقيقته ويقاس عليه
~~الناموس .
# قوله : 16 ( أو أراد به ما يشمل ) إلخ : أي ففيه مجاز من إطلاق الخاص
~~وأرادة العام ، ويقاس عليه النمل الصغير . وأما الكبير فلا يعفى عنه لأن
~~وقوعه على الإنسان نادر .
# قوله : 16 ( إلى أن يبرأ ) : فيه إشارة إلى أن 16 ( حتى ) فى المتن بمعنى
~~إلى .
# قوله : 16 ( أي وجوبا ) إلخ : محل ذلك إذا كان أثر الدم أكثر من درهم ،
~~وإلا فلا محل لوجوب الغسل ولا لاستنانه . ومثل أثر الحجامة أثر الفصد فإذا
~~برأ أمر بالغسل على ماتقدم وصلى معتمدا ولم يغسل ، أعاد فى الوقت على
~~الراجح مما فى خليل ليسارة الدم ، لكونه أثرا لاعينا ، ومراعاة لمن لا
~~يأمره بغسله .
# قوله : 16 ( ونحوه ) وقوله فيما يأتى 16 ( وكذا ) إلخ إشارة لما أدخلته
~~الكاف .
# قوله : 16 ( سواء كانت النجاسة ) إلخ : أي وكان الطين أكثر منها تحقيقا
~~أو ظنا أو تساويا بدليل ما يأتى .
# قوله : 16 ( بأن تكون ) إلخ ms0050 : أي فلا عفو على غير ظاهر المدونة ، وهو
~~معفو عنه على ظاهرها .
# قوله : 16 ( كنزول المطر ) إلخ : مثال لما اختلفت فيه المدونة مع غيرها .
# قوله : 16 ( أو مالم تصب الإنسان ) إلخ : أي فلا يعفى عنه اتفاقا .
# والحاصل إن الأحوال أربعة : الأولى والثانية : كون الطين أكثر من النجاسة
~~أو مساويا لها تحقيقا أو ظنا ولا إشكال فى العفو فيهما ، والثالثة : غلبة
~~النجاسة على الطين تحقيقا أو ظنا وهو PageV01P054 معفو عنه على ظاهر
~~المدونة ويجب غسله على ما مشى عليه شارحنا تبعا لابن أبى زيد . والرابعة :
~~أن تكون عينها قائمة وهى لاعفو فيها اتفاقا .
# تنبيه : قيد بعضهم العفو عن طين المطر بما إذا لم يدخله على نفسه ، وإلا
~~فلا عفو ؛ وذلك كأن يعدل عن الطريق السالمة للتى فيها طين بلا عذر .
# قوله : 16 ( أو احتاج لعصره ) : أشار بهذا إلى ما فى أبى الحسن على
~~المدونة من أن الدمل الواحدة إن اضطر إلى إنكائها وشق عليه تركها فأنه يعفى
~~عما سال منها . قال شيخنا فى مجموعة : والظاهر أن من الاضطرار إلى إنكائها
~~وضع الدواء عليها فنسيل .
# قوله : 16 ( فإن عصره ) إلخ : محله مالم يسل منه شيء بنفسه بعد العصر
~~الأول ، خرج منه شيء عند العصر أو لا ؛ لأنه صدق عليه أنه سال بنفسه ومحل
~~العفو إن دام سيلانه أو لم ينضبط ، أو يأتى كل يوم ولو مرة . فإن انضبط
~~وفارق يوما وأتى آخر فلا عفو عما زاد على الدرهم ، ولو مصل بنفسه . كذا
~~يؤخذ من الأصل .
# قوله : 16 ( وكذا إن كثرت ) : أي بأن زادت على الواحدة .
# قوله : 16 ( وذيل امراة ) : أي غير مبتل كما قيده فى الأصل ، وظاهره عدم
~~الفرق بين الحرة والأمة . وهو كذلك خلافا لابن عبد السلام حيث خصه بالحرة
~~لكون الساق فى حقها عورة وغيره راعى جواز الستر فعمم .
# قوله : 16 ( أطيل لستر ) : من المعلوم أنها لاتطيله للستر إلا أذا كانت
~~غير لابسة لخف . فعلى هذا لو كانت لابسة لخف فلا عفو ، سواء كان من زيها أم
~~لا كما نقله ms0051 16 ( ح ) عن الباجى 16 ( اه ما فى الحاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( يابس ) : اسم فاعل وهو معنى قول خليل : يبس بفتح الباء فأنه
~~مصدر بمعنى اسم الفاعل وبكسرها على أنه صفة مشبهة 16 ( قوله يعفى إلخ ) إن
~~قلت إذا كان الذيل يابسا والنجس كذلك ، فلا يتعلق بالذيل شيء فلا محل للعفو
~~قلت قد يتعلق به الغبار وهو غير معفو عنه فى غير المحل كما فى PageV01P055
~~حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( والتى تطرقها الدواب كثيرا ) : هذا القيد نقله فى التوضيح عن
~~سحنون . وعلى هذا فلا يعفى عما أصاب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها
~~بموضع لا يطرقه الدواب كثيرا ولو دلكا .
# قوله : 16 ( وألحق اللخمى ) إلخ : ومثله غنى لم يجد ما ذكر أو لم يقدر
~~على اللبس لمرض .
# قوله : 16 ( لايبقى معه شيء ) إلخ : ولا يعتبر بقاء الريح واللون .
# قوله : 16 ( مما تقدم ذكره ) إلخ ؛ يحترز عمالم يذكره كالسيف الصقيل
~~والمرآة فلا يندب غسله للإفساد .
# قوله : 16 ( من المعفوات ) : فى الحاشية أن مادون الدرهم من الدم وما معه
~~يندب غسله ، وإن لم يتفاحش وعليه فلا وجه للتقييد بالتفاحش .
# قوله : 16 ( دم البراغيث ) إلخ : فسره فى الأصل تبعا للخرشى وغيره بالخرء
~~، قائلا : وأما دمها الحقيقى فداخل فى قول المصنف : ودون درهم . قال شيخنا
~~فى مجموعه : وقد يقال هو كدمل زاد على واحدة أي فيعفى عنه ولو زاد على درهم
~~، غاية ما هناك يندب غسله عند التفاحش فتعميم شارحنا صواب .
# قوله : 16 ( ماسقط من المسلمين ) إلخ : حاصل الفقه أن الشخص الساقط عليه
~~شيء ، إما أن يكون مارا أو جالسا تحت سقائف المسلمين أو كفار أو مشكوك فيهم
~~، وفى كل إما أن يتحقق طهارة الواقع ، أو يظنها ، أو يتحقق النجاسة ، أو
~~يظنها أو يشك . فهذه خمسة عشر ؛ فإن تحققت طهارة الواقع أو ظنت أو تحققت
~~نجاستها أو ظنت فالأمر ظاهر ، PageV01P056 فهذه اثنتا عشر صورة . وأما إذا
~~شك ، فإن كان مارا أو جالسا تحت سقائف مسلمين أو مشكوك فيهم حمل على
~~الطهارة ولا يلزمه سؤال . فإن ms0052 أخبره عدل رواية بالنجاسة عمل عليها إن بين
~~وجهها أو اتفقا مذهبا ، فهاتان صورتان . وإن كانوا كفارا فإنه يكون نجسا
~~مالم يخبره عدل رواية بالطهارة ، وإن لم يتفق معه فى المذهب ولم يبين وجهها
~~.
# قوله : 16 ( وليس عليه ) : أي وجوبا فلا ينافى الندب .
# قوله : 16 ( لكنه إن سأل ) : أي كما هو المندوب .
# قوله : 16 ( إن أخبر بالنجاسة ) : أي ما ذكر من الكافر والفاسق .
# قوله : 16 ( إلا أن يخبر عدل ) : أي فيصدق وإن لم يتفق معه فى المذهب ولم
~~يبين وجهها كما تقدم . بخلاف الإخبار فيما يحمل على الطهارة فلا بد مع
~~العدالة من اتفاق المذهب كما تقدم .
# قوله : 16 ( كما يعلم بالتأمل ) : أي فإن من تأمل وجد فيها إجمالا من
~~وجوه وإبهام خلاف المراد .
# قوله : 16 ( أو المظنونة ) : أي فالمشكوكة والمتوهمة لاتعد .
# قوله : 16 ( ماشك فيه ) : أي تردد في محلين أو أكثر مع تحقق الإصابة أو
~~ظنها .
# قوله : 16 ( على محل واحد ) : أي حيث كانا متصلين أو فى حكمهما كالخفين ،
~~فيجب غسلهما معا ولا يتحرى واحدا بالغسل فقط على المذهب . وقال ابن العربى
~~إنه يتحرى فى الكمين واحدا يغسله كالثوبين . ومحل الخلاف إذا اتسع الوقت
~~لغسل الكمين ووجد من الماء ما يغسلهما معا ، PageV01P057 فإن لم يسع الوقت
~~إلا غسل واحد أو لم يجد من الماء إلا ما يغسل واحدا يغسله فقط اتفاقا ، ثم
~~يغسل الثانى بعد الصلاة فى الفرع الأول ، وبعد وجوده فى الفرع الثانى . فإن
~~لم يسع الوقت غسل واحد . صلى بدون غسل لأن المحافظه على الوقت مقدمة على
~~طهارة الخبث .
# قوله : ( فإن كانا ثوبين ) المراد شيئين منفصلين بحيث يصلي بأحدهما دون
~~الآخر .
# قوله : 16 ( إن اتسع الوقت ) إلخ : أي والثوب لم يغسل محكوم بطهارته .
# قوله : 16 ( واجتهد ) : أي تحى طهارة ثوب وصلى به إن وجد سعة من الوقت
~~لتحريه ، وإلا صلى بأيهما . وما قاله الشارح بتعا للشيخ خليل هو المعول .
~~وقال ابن الماجشون : إذا أصاب أحد الثوبين أو الأثواب نجاسة ولم تعلم عينها
~~صلى بعدد النجس وزيادة ثوب ms0053 كالأوانى . وفرق للمعتمد بين الأوانى والأثواب
~~بخفه الأخباث عن الأحداث .
# قوله : 16 ( إن انفصل الماء طاهرا ) : أي ولا يضر تغيره بالأوساخ ، وذلك
~~كثوب البقال واللحام إذا أصابته نجاسة . فلا يشترط فى تطهيره إزالة مافيه
~~من الأوساخ ، بل متى انفصل الماء خاليا عن أعراض النجاسة كفى ، كما قال
~~الشارح .
# قوله : 16 ( وزال طعمها ) : ويتصور الوصول إلى معرفة ذوق النجاسة وإن كان
~~لا يجوز ذوقها بأن تكون فى الفم ، أو تحقق أو غلب على الظن زوالها ، فجاز
~~له ذوق المحل ، اختبارا أو ارتكب النهى وذاقها . وحرمة ذواقها مبنى على أن
~~التلطخ بها حرام والمعتمد الكراهة كما تقدم 16 ( ا ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : ( بخلاف لون وريح ) إلخ ) أي ولا يجب أشنان ونحوه إزالتها بخلاف
~~الطعم فلا بد من زواله على كل حال .
# قوله : 16 ( شيء من ذلك ) : أي من أعراض النجاسة لونا أو طعما أو ريحا .
# قوله : 16 ( وأما اللون والريح ) إلخ : إن قلت : ما الفرق بين اللون
~~والريح وبين الطعم ؟ قلت : الفرق أن طعم جرم النجاسة باق معه بخلاف اللون
~~والريح فهما من الأعراض . PageV01P058
# قوله : 16 ( لم يلزمه عصره ) : أي حيث زال الطعم وكذا لايلزمه تثليث
~~الغسل خلافا للشافعية ، ولا تسبيعه خلافا للحنابلة 16 ( انتهى شيخنا فى
~~مجموعه ) .
# قوله : 16 ( ذنوبا ) : بفتح الذال : الدلو . وهذا الحديث فيه رد على من
~~يأمر بالتثليث أو التسبيع .
# قوله : 16 ( وأن شك فى إصابتها ) : أي مع تحقق النجاسة أو ظنها بدليل آخر
~~العبارة .
# قوله : 16 ( ولثوب أو حصير ) : والفرق بين البدن وغيره ، أن البدن لايفسد
~~بالغسل ، بخلاف غيره فقد يفسد بالغسل ، فخفف فيه عند الشك فى الإصابة . ولم
~~يتعرض المصنف للأرض التى شك فى إصابتها ، هل تغسل أو تنضح ؟ ولكن الذى حكاه
~~ابن عرفة : أنها تغسل اتفاقا . وقيل تنضح كما فى الحطاب وغيره 16 ( اه من
~~شيخنا فى مجموعه ) . ولكن لا وجه لنضحها بدليل الفرق المتقدم بين البدن
~~وغيره .
# قوله : 16 ( بلا نية ) : قيد في النضح لأنه المتوهم لكونه تعبديا . وأما
~~توهم كون الغسل ms0054 بنية فبعيد .
# قوله : 16 ( فإن ترك أعاد الصلاة ) إلخ : ماذكره المصنف من إعادة من ترك
~~النضح الصلاة كمن ترك غسل النجاسة المحققة ، قول ابن حبيب ، وهو ضعيف ،
~~والمعتمد قول ابن القاسم وسحنون وعيسى من أنه يعيد في الوقت فقط لخفة أمر
~~النضح ، ويمكن تمشيته على المعتمد بجعل التشبيه فى مطلق الإعادة ليس بتام .
~~بل قال القرينان ؛ أشهب وابن نافع وابن الماجشون : لا إعادة عليه أصلا .
~~ولخفة النضح لم يقل أحد بإعادة الناسي أبدا كما قيل به فى ترك غسل النجاسة
~~وذلك لأن عندنا قولا لأبي الفرج يقول بوجوب إزالة النجاسة مطلقا ولو مع
~~النسيان كما تقدم لك أول الفصل . ولم يقل أحد بوجوب النضح مطلقا ، بل قيل
~~إنه واجب مع PageV01P059 الذكر والقدرة . وقيل إنه سنة مطلقا وقيل
~~باستحبابه وصرح به عبد الوهاب فى المعونة ، واستحسنه .
# قوله : 16 ( كفم ) : ويجرى فيه الخلاف المتقدم بين ابن القاسم وأشهب .
# قوله : 16 ( ولا يفتقر إلى نية ) : أي خلافا لمن يقول بالافتقار لكونه
~~تعبديا وأجيب بأن محل كون التعبدى يفتقر لنية إن كان فى النفس ، وأما فى
~~الغير كالحصير والثوب هنا وكغسل الميت ، فلا يفتقر لها .
# قوله : 16 ( كما مر ) : إي من حمله على الطهارة عند الشك .
# قوله : 16 ( وأولى إن شك ) : أي فى عدم لزوم النضح والغسل لضعف الشك
~~فلذلك تركه المصنف .
# تنبيه : ذكر شيخنا فى مجموعه أنه يجب الغسل على الراجح لا النضح إذا شك
~~فى بقاء النجاسة وزوالها ، نعم ملاقى ماشك فى بقائها به قبل غسله ينضح من
~~الرطوبة على ما استظهره الحطاب 16 ( ا ه ) . ومعنى ما ذكره أنه تحقق نجاسة
~~المصيب لثوب مثلا وشك هل أزالها أم لا ، ثم لاقاها ثوب آخر وهى مبتلة ،
~~فالثوب الأول المشكوك في بقاء النجاسة به يجب غسله على الراجح ، وأما
~~الثانى المشكوك في إصابة النجاسة فيجب نضحه على ما استظهره 16 ( ح ) .
~~واستظهر 16 ( بن ) أنه لايجب عليه شيء فى الثوب الثانى لأنه مشكوك في نجاسة
~~ما أصابه .
# قوله : 16 ( لم ينجس ) إلخ : أي ms0055 ولو كانا رطبين .
# قوله : 16 ( لأنه لم يبق إلا الحكم ) إلخ : أي لأنه أمر اعتباري ،
~~والأمور الاعتبارية لاوجود لها .
# قوله : 16 ( وإن كان ضعيفا ) : أي فهو مشهور مبنى على ضعيف ، قال شيخنا
~~فى مجموعه : وليس من الزوال جفاف البول بكثوب . نعم لايضر الطعام اليابس
~~كما فى 16 ( عب ) خلافا لما يوهمه 16 ( شب ) وتبعه شيخنا .
# قوله : 16 ( إراقة ماء ) : أي إذا كان PageV01P060 يسيرا .
# قوله : 16 ( تعبدا ) : مفعول لأجله فهو علة لندب الإراقة والغسل ، وهو من
~~تعليل العام بالخاص ، لأن التعبد طلب الشارع أمرا غير معقول المعنى ،
~~والطلب أعم . وكون الغسل تعبدا هو المشهور ، وإنما حكم بكونه تعبدا لطهارة
~~الكلب ، ولذلك لم يطلب الغسل فى الخنزير . وقيل : إن ندب الغسل معلل بقذارة
~~الكلب ، وقيل لنجاسته ، إلا أن الماء لما لم يتغير قلنا بعدم وجوب الغسل ،
~~ولو تغير لوجب . وعلى هذين القولين يلحق الخنزير بالكلب فى ندب غسل الإناء
~~من ولوغه .
# قوله : 16 ( لأن طرق التتريب ) إلخ : أي لأن التتريب لم يثبت فى كل
~~الروايات وإنما ثبت فى بعضها وذلك البعض وقع فيه اضطراب .
# قوله : 16 ( لاقبلها ) : هذا هو المشهور وعزاه ابن عرفة للأكثر ولرواية
~~عبد الحق وقيل يؤمر بفور الولوغ .
# قوله : 16 ( فإنه لابأس به ) إلخ : خلافا للسادة الشافعية فى ذلك كله .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# قوله : 16 ( آداب ) : جمع أدب وهو الأمر المطلوب شرعا عند قضاء الحاجة ،
~~أعم من أن يكون الطلب واجبا أو مندوبا ؛ لأن بعض ما يأتى واجب .
# قوله : 16 ( حاجة الإنسان ) : المراد بالإنسان المكلف ولو بالمندوبات
~~والمكروهات ، فشمل الصبى والصبية المميزين .
# قوله : 16 ( وحكم الاستبراء ) : وهو وجوب استفراغ الأخبثين .
# قوله : 16 ( والاستنجاء ) : معطوف على الاستبراء أي وحكم الاستنجاء وهو
~~يجري على حكم إزالة النجاسة .
# قوله : PageV01P061 16 ( والاستجمار ) معطوف أيضا على الاستبراء وحكمه
~~كالاستنجاء .
# قوله : 16 ( وهذه الأحكام ) إلخ : جواب على سؤال مقدر وارد على المصنف
~~تقديره : لم لم توافق أصلك ؟ فأجاب بما ذكر .
# قوله : 16 ( جلوس ) : هو وما عطف عليه خبر عن آداب .
# قوله : 16 ( ندبا ) : أي بحسب ms0056 غالبها . فلا ينافى أن بعضها واجب كما تقدم
~~التنبيه عليه .
# قوله : 16 ( لمريد ) : إنما قال الشارح ذلك لأن الآداب للشخص لا للحاجة ،
~~فإن منها ما يفعل قبلها ومعها وبعدها .
# قوله : 16 ( قاضى حاجته ) إلخ : هكذا نسخة الأصل بصيغة اسم الفاعل . ولو
~~ذكره بالمصدر لكان أولى كما ذكره فى المتن ، وقد يقال أطلق اسم الفاعل .
~~وأراد المصدر .
# قوله : 16 ( فيندب له الجلوس ) إلخ : قال فى التوضيح : قسم بعضهم موضع
~~البول إلى أربعة أقسام . فقال : إن كان طاهرا رخوا جاز فيه القيام ،
~~والجلوس أولى لأنه أستر . وإن كان رخوا نجسا : بال قائما مخافة أن تتنجس
~~ثيابه . وإن كان صلبا نجسا : تنحى عنه إلى غيره ولا يبول فيه قائما ولا
~~جالسا . وإن كان صلبا طاهرا : تعين الجلوس لئلا يتطاير عليه شيء من البول .
~~وقد نظم ذلك الوانشريسى بقوله : % (
# بالطاهر الصلب اجلس %
# وقم برخو نجس والنجس [ / سن ] % (
# الصلب اجتنب %
# واجلس وقم إن تعكس ) %
# وقول التوضيح : فى الصلب الطاهر يتعين الجلوس ، ظاهرة الوجوب . وهو ظاهر
~~الباجى وابن بشير وابن عرفة . وظاهر المدونة وغيرها : أن القيام مكروه فقط
~~. ولذلك قال الأصل : ومعنى تعين ندب ندبا قويا أكيدا 16 ( ا ه من حاشية
~~الأصل ) ؛ ففى البول أربعة أقسام قد علمتها . فقول الشارح : 16 ( فيندب له
~~الجلوس ) : أي فى قسمين منها ، وهما ما إذا كان المحل طاهرا رخوا أو صلبا .
~~وعلمت أن النجس الصلب يجتنبه مطلقا لئلا يتنجس . لكنه بحث فيه شيخنا فى
~~مجموعه بأنه لايظهر إذا جلس مع إنه يابس 16 ( اه ) . وإيضاح بحثه حيث قلتم
~~بطلبه بالجلوس فى الصلب الطاهر ، فالصلب النجس مثله بجامع اليبس وعدم تلوث
~~الثياب فى كل .
# قوله : 16 ( ويتأكد فى الغائط ) : قال فى الأصل : وأما الغائط فلا يجوز
~~فيه القيام ، أي يكره كراهة شديدة فيما يظهر ، ومثله بول المرأة والخصى .
~~PageV01P062
# قوله : 16 ( إذا كان بالفضاء ) : أي وأما الأماكن المعدة لقضاء الحاجه فى
~~المدن مثلا فلا يتأتى فيها اشتراط الطهارة .
# قوله : 16 ( لئلا يتطاير ) إلخ : هذا التعليل ينتج اجتناب الصلب قياما
~~وجلوسا طاهرا ms0057 أو نجسا .
# قوله : 16 ( وهذا فى غير الأكنفة ) : أي وما فيها فيرفع ثيابه وهو قائم
~~لئلا يتنجس .
# قوله : 16 ( على رجله اليسرى ) إلخ : قال فى المدخل يرفع : عقب رجله ، أي
~~اليمنى على صدرها ويتوكأ على ركبة يسراه أعون .
# قوله : 16 ( وأن يغطى رأسه ) : قيل : حياء من الله ومن الملائكة ، وقيل :
~~لأنه أحفظ لمسام الشعر من علوق الرائحة بها .
# قوله : 16 ( قالوا ويكفى ) إلخ : أي وهو المعتمد . والخلاف مبنى على
~~الخلاف فى علة ندب تغطية الرأس ، هل هو الحياء من الله أو خوف علوق الرائحة
~~بمسام الشعر ؟ قال 16 ( بن ) : والأول هو المنصوص . 16 ( ا ه من حاشية
~~الأصل )
# قوله : 16 ( فأن نسى سمى ) إلخ : هذا هو المشهور وقيل لا تفوت إلا بخروج
~~الخارج . فأن قلت إذا فاته الذكر فبأي شيء يتحصن ؟ قلت تركه الذكر تعظيما
~~لله هو التحصن .
# قوله : 16 ( ولو لم يصل المحل ) : ومثل الكنيف المواضع القذرة التي بين
~~يديه .
# قوله : 16 ( بأن يقول ) إلخ : هذه رواية من جملة روايات مشهورة أيها يكفى
~~.
# وحكمته أنه عليه الصلاة والسلام قال : ( ستر مابين أعين الجن وعورات بنى
~~آدم إذا دخل الكنيف أن يقولم بسم الله ) . وخص هذا الموضع بالاستعاذة لأن
~~للشيطان فيه تسلطا وقدرة على بن آدم لم تكن فى غيره بسبب غيبة الحفظة عنه .
~~PageV01P063
# قوله : 16 ( وقد تسكن الباء ) : وقيل بالسكون : الكفر .
# قوله : 16 ( الحمد لله ) إلخ : ومنه أيضا ما ورد أنه يقول : 16 ( غفرانك
~~) . والحكمة فى طلب الغفران أنه لما كان خروج الأخبثين بسبب خطيئة آدم
~~ومخالفة الأمر حيث جعل مكثه فى الأرض ، وما تنال ذريته فيها عظه للعباد
~~وتذكرة لما تئول إليه المعاصى ، فقد روى أنه لما وجد من نفسه ريح الغائط
~~فقال : أي رب ما هذا ؟ فقال تعالى : { هذا ريح خطيئتك } ، فكان نبينا صلى
~~الله عليه وسلم يقول عند خروجه من الخلاء ( غفرانك ) ، التفاتا إلى هذا
~~الأصل وتذكيرا لأمنه بهذه العظة 16 ( اه من الحاشية ) . وفى رواية : (
~~الحمد لله الذى سوغنيه طيبا وأخرجه عنى خبيثا ) ، وفى رواية ms0058 : ( الحمد لله
~~الذي رزقنى لذته وأذهب عنى مشقته وأبقى فى جسمى قوته ) .
# قوله : 16 ( وسكوت ) إلخ : إي لأن الكلام حين قضاء الحاجة يورث الصمم
~~وحينئذ فلا يشمت عاطسا ولا يحمد إن عطس ، ولا يجيب مؤذنا ولا يرد على مسلم
~~ولو بعد الفراغ ، كالمجامع . بخلاف الملبى والمؤذن فإنهما يردان بعد الفراغ
~~، وأما المصلى فيرد بالإشارة .
# قوله : 16 ( من الآداب المندوبة ) إلخ : جعل هذه من المندوبات باعتنار
~~الغالب كما ستقف عليه في الحل قوله : ( وأما ستر عورته ) إلخ حاصله أن ستر
~~العورة عن أعين الناس واجب . ومصب الندب أن يبعد عنهم بحيث لايرى له جسم
~~ولا يسمع له صوت ولا يشم له ريح . وهذا بالفضاء كما صرح المصنف ، وأما فى
~~الكنيف فلا يضر سماع صوته ولا شم ريحه للمشقة .
# قوله : 16 ( أو مستطيل ) : أشار بهذا ألى أنه ليس المراد بالجحر خصوص
~~المستدير بالحجر ، بل مايشمل السرب بفتح السين والراء وهو المستطيل ، وليس
~~مقصورا على معناه اللغوى وهو المستدير .
# قوله : 16 ( مهب الريح ) : أي جهة هبوبه وإن كان ساكنا قوله ) ( الطريق )
~~: هو أعم مما قبله PageV01P064 لأن الطريق إما موصلة للماء فتكون موردا ،
~~وإما غير موصلة له فلا تكون موردا . وقد يقال الطريق عرفا : ما اعتيد
~~للسلوك ، والمورد محل الورود فهو مغاير ، ولذا جمع بينهما فى الحديث .
# قوله : 16 ( الشأن ) إلخ : أي كمقيل ومناخ ، أي محل قيلولة الناس أو
~~إناخة الإبل فيها .
# قوله : 16 ( هى المسماة بالملاعن ) إلخ : قال فى الحاشية : والظاهر أن
~~قضاء الحاجة فى الموارد والطريق والظل وما ألحق به حرام كما يفيده عياض .
~~وقاله الأجهورى وقد تبع شارحنا خليلا . ولكن مقتضى تسميتها ملاعن تشهد
~~للحرمة . فلذلك قلنا : جعلها مندوبات ، باعتبار الغالب .
# قوله : 16 ( الأمكنة النجسة ) إلخ : فيتقى الصلب منها فى البول والغائط
~~قياما وجلوسا ، والرخو منها فى الغائط قياما وجلوسا وفى البول جلوسا .
# قوله : 16 ( وكذا اسم نبى ) : أي مقرون بما يعينه ، كعليه السلام ،
~~لامجرد الاشتراك . ومحل الكراهة إذا كانت النجاسة لاتصل للخاتم . وإلا منع
~~اتفاقا .
# قوله : 16 ( ولو آية ) : ما ms0059 ذكره الشارح من منع دخول الكنيف ونحوه بمافيه
~~قرآن ولو آية تبع فيه ابن عبد السلام والتوضيح . وقد رده 16 ( ح ) و
~~الأجهورى وقال : إنه غير ظاهر . واستظهر الأول كراهة الدخول بالقرآن ،
~~وأطلق فى الكراهة فظاهره كان كاملا أو لا . واستظهر الثانى التحريم فى
~~الكامل وما قاربه والكراهة فى غير ذى البال كالآيات . واعتمد هذا الأشياخ
~~واقتصر عليه فى المج 16 ( ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ومن الساتر جيبه ) : قال فى حاشية الأصل نقلا عن 16 ( ح ) :
~~والظاهر أن الجيب لايكفى لأنه ظرف متسع .
# قوله : 16 ( وإلا جاز ) : إلخ أي ولابد له من ساتر إن أمكن . قال فى
~~حاشية : الأصل جواز الدخول بالمصحف مقيد بأمرين : الخوف والساتر 16 ( اه )
~~. والمراد بالخوف إما على PageV01P065 نفسه بأن جعل حرزا أو الضياع .
# قوله : 16 ( حال دخوله الكنيف ) : أي وكذا كل دنىء : كحمام وفندق وبين
~~ظالم .
# قوله : 16 ( وأما المنزل ) إلخ : والحاصل أن ما كان من باب التشريف
~~والتكريم قدم فيه اليمنى وعكسه قدم فيه اليسرى ، فإن حصلت المعارضة بين
~~المنزل والمسجد كما لو كان باب بيته داخل المسجد كان الحكم للمسجد دخولا
~~وخروجا .
# قوله : 16 ( ومنع بفضا ) إلخ : حاصل فقه المسألة أن المسائل ست : الأولى
~~: قضاء الحاجة ، والوطء فى الفضاء مستقبلا ومستدبرا بدون ساتر وهذه حرام
~~قطعا .
# الثانية : قضاء الحاجه فى بيت الخلاء الذى فى المنزل بساتر ، والوطء فى
~~المنزل بساتر ، وهذه جائزة اتفاقا مستقبلا ومستدبرا . الثالثة : قضاء
~~الحاجة فيه ، والوطء فيه بدون ساتر ، وفيها قولان بالجواز والمنع ،
~~والمعتمد الجواز ولو كان بيت الخلاء أو الوطء . بالسطح . الرابعة : قضاء
~~الحاجة والوطء فى الفضاء بساتر مستقبلا إو مستدبرا ، وفيها قولان بالجواز
~~والمنع ، والمعتمد الجواز . والخامسة والسادسة : قضاء الحاجة والوطء بحوش
~~المنزل بساتر وبدونه وفيهما قولان بالجواز والمنع والمعتمد الجواز فيهما .
# قوله : 16 ( وإلا فلا ) : أي إما اتفاقا أو على الراجح كما تقدم
# قوله : 16 ( فإن استتر ) إلخ : ويكفى أن يكون طوله ثلثى ذراع وقربه منه
~~ثلاثة أذرع فأقل ، وعرضه منه مقدار ما يوارى ms0060 عورته .
# قوله : 16 ( مراعاة للخلاف ) : أي وهو الذى علمته من الحاصل .
# قوله : 16 ( وأما هى فلا حرمة PageV01P066 اتفاقا ) : أي إن كان بساتر
~~وإلا ففيهما قولان ، وإن كان المعتمد الجواز كما علمت مما تقدم .
# قوله : 6 ( وكذا لايحرم ) إلخ : أي ولكن الأولى الإنقاء .
# قوله : 6 ( ووجب استبراء ) : يحتمل أن السين والتاء زائدتان وأن يكونا
~~للطلب ، فعلى أنهما زائدتان تكون الباء فى 6 ( بسلت ) للتصوير وعلى أنهما
~~للطلب ، تكون الباء للاستعانة إو السبية .
# قوله : 6 ( أي يستخلص ) : يجرى فى السين والتاء مع الباء فى قوله 6 (
~~بسلت ) ما تقدم .
# قوله : 6 ( بأن يجعل أصبعه ) إلخ : تصوير لما قبله ولذا أفتى الناصر
~~اللقانى بوجو بالاستبراء ولو خرج الوقت ، لأن الطهارة لا تصح مع المنافى .
~~لكن وقع فى 6 ( عب ) عن اللخمى مايوهم أن البقاء فى القصبة لايضر ، وأن
~~النقض إذا نزل بالفعل ، ومال إليه شيخنا ، لكن إذا بقى فى القصبة مع الرشح
~~على رأس الذكر فيضر قطعا 6 ( ا ه بالمعنى حاشية شيخنا على مجموعه ) .
# قوله : 6 ( من يده اليسرى ) إلخ : كونه من اليد اليسرى وبالإبهام
~~والسبابة أفضل وأولى . ولو فعل ذلك باليمنى أو بغير السبابة كفى وخالف
~~الأفضل . وهذا هى حق الرجل ، وأما المرأة فإنها تضع يدها على عانتها ويقوم
~~ذلك مقام السلت والنتر ، وأما الخنى فيفعل ما يفعله الرجل والمرأة احتياطا
~~. وما تقدم فى البول ، وأما الغائط فيكفى فى تفريغ المحل منه الإحساس بأنه
~~لم يبق شيء مما هو بصدد الخروج ، وليس عليه غسل ما بطن من المخرج ، بل يحرم
~~لشبه ذلك باللواط . فلو توضأ والبول فى قصبة الذكر أو الغائط فى داخل فم
~~الدبر كان الوضوء باطلا كما تقدم تحقيقه ؛ لأن شرط صحة الوضوء عدم المنافى
~~، فالاستبراء مطلوب لأجل إزالة الحدث فلا يجرى فيه الخلاف الذى فى إزالة
~~النجاسة . وفى الحقيقة ليس السلت والنتر بالمتعين بل المدار على حصول الظن
~~بانقطاع المادة بسلت أو غيره ، كمالو مكث مدة يغلب على الظن خلو المحل .
~~ولا يضر بلولة رأس الذكر بعد ذلك ms0061 .
# قوله : 6 ( كل منهما برفق ) : هو بالنسبة للنتر وصف كاشف لأنه عند أهل
~~اللغة هو التحريك الخفيف .
# قوله : 6 ( ولا يتتبع الأوهام ) : أي فإذا غلب على ظنه انقطاع المادة من
~~الذكر ترك PageV01P067 السلت والنتر ، وماشك فى خروجه بعد الاستبراء كنقطة
~~فمعفو عنها ، فإن تحققها فحكم الحدث والخبث ؛ أي أنها تنقض الوضوء إن لم
~~تلازم نصف الزمان فأكثر . ويجب غسلها إن لم تأته كل يوم ولو مرة .
# قوله : 16 ( وهى تضر بالدين ) : ولذلك قال العارفون إن الوسواس سببه خبل
~~فى العقل أو شك فى الدين .
# قوله : 16 ( بالماء أو بالأحجار ) : أي فهو أعم من الاستجمار لأن
~~الاستجمار لايكون بالماء .
# قوله : 16 ( بيده اليسرى ) : أي لأنه ليس من التشريف .
# قوله : 16 ( بتراب ونحوه ) : محل طلب الغسل بالتراب ونحوه إن لم يكن بلها
~~أو لا ، وإلا فلا يتوقف ندب الغسل على التراب ونحوه لانسداد المسام بالغسل
~~أو لا . والمراد باليد التى تغسل الخنصر والبنصر والوسطى لأنها التى يلاقى
~~بها النجاسة .
# قوله : 16 ( أن يعد ) : أي فيندب لمريد قضاء الحاجة إعداد الماء والحجر
~~معا إن أمكن ، وإلا فالماء فقط ، وإلا فالأحجار فقط ، على حسب الترتيب فى
~~المندوب .
# قوله : 16 ( فإن أنقى ) إلخ : أي إن أنقى الشفع يوتر بثالث ، وأربع يوتر
~~بخامس ، وست يوتر بسابع ، وبعد ذلك لاإيثار بل المدار على الإنقاء . وقولهم
~~الوتر خير من الشفع فى غير الواحد ، وإلا فالاثنان خير منه ويكفى فى
~~الوترية حجر واحد له ثلاث جهات يمسح المحل بكل جهة .
# قوله : 16 ( تقديم قبله ) إلخ : أي خوفا من تنجس يده من مخرج البول لو
~~قدم دبره ، ومحل تقديم القبل إلا أن يقطر فيقدم دبره لأنه لافائدة فى تقديم
~~القبل .
# قوله : 16 ( إن يجمع بين الحجر والماء ) : أي لأن الله مدح أهل قباء على
~~ذلك بقوله تعالى : { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين }
~~وطهارتهم هى جمعهم بين الماء والحجر فى PageV01P068 استنجائهم كما ورد
~~الحديث بذلك .
# قوله : 16 ( فالماء أولى ) : أي فلو اقتصر على الحجر ونحوه كفى وخالف
~~الأولى ms0062 . وهل يكون فى هذه الحالة المحل طاهرا لرفع العين والحكم عنه أو
~~نجسا معفوا عنه ؟ انظر 16 ( ح ) 16 ( انتهى من حاشية الأصل ) .
# والحاصل أن المراتب خمس : ماء ، وحجر ، ماء ومدر ، ماء فقط ، حجر فقط ،
~~مدر فقط . والمراد بالمدر أي طاهر منق مستوفى الشروط غير حجر . فهى مطلوبه
~~ندبا على هذا الترتيب فى غير ما يتعين فيه الماء .
# قوله : 16 ( وتعين ) إلخ : شروع فى مسائل مستثناه لأن قولهم : الماء فضل
~~فى الاستنجاء . وليس بمتعين . فكأنه قال : إلا فى هذة المسائل فيتعين فيها
~~الماء ، ولا يكفى فيها الحجر ونحوه .
# قوله : 16 ( لمن فرضه التيمم ) إلخ : جواب عن سؤال وارد على المصنف حاصله
~~إن المنى والحيض والنفاس يتعين فيها غسل جميع الجسد ولا يتوهم فيها كفاية
~~الاستجمار بالأحجار ؟ وحينئذ فلا حاجة للنص على تعين الماء فيها وعدم كفاية
~~الأحجار . وحاصل ما أجاب به الشارح أن الكلام مفروض فى حق من فرضه التيمم
~~لكمرض أو لعدم ما يكفى غسله ، ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة ، فيقال
~~لمن خرج منه المنى : لابد من غسل الذكر أو الفرج بالماء ، أو لمن فرضه
~~الوضوء لخروج منيه بلا لذة غير معتادة ، ويقال فى المرأة التى انقطع حيضها
~~أو نفاسها مثل ما قيل فيمن فرضه التيمم .
# قوله : 16 ( بول المرأة ) : مثلها بول الخصى أي مقطوع الذكر قطعت أنثياه
~~أم لا . ومثله منى الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعد غسلها فهو كبولها
~~لايكفى فيه الحجر ، ومثله البول الخارج من الثقبة إذا انسد المخرجان على
~~الظاهر ، لأنه منتشر فيتعين فيه الماء ، ولا يكفى فيه الحجر . وأفهم قوله
~~16 ( بول ) أنها فى الغائط كالرجل . وتغسل المرأة سواء كانت ثيبا أو بكرا
~~كل ماظهر من فرجها حال جلوسها ، وأما قول 16 ( عب ) : وتغسل المرأة ما ظهر
~~من فرجها والبكر مادون العذرة ففيه نظر ، إذ التفرقة بين الثيب والبكر إنما
~~هو فى الحيض خاصة كما ذكره صاحب الطراز ، واختار فى البول تساويهما لأن
~~مخرج البول قبل البكارة والثيوبة بخلاف الحيض ، انظر ms0063 16 ( ح ) ، ولا تدخل
~~المرأة يدها بين شفريها كفعل اللواتى لادين لهن ، وكذا يحرم إدخال أصبع
~~بدبر لرجل أو امرأة إلا أن يتعين لزوال الخبث كما فى المج ، ولا يقال
~~الحقنة مكروهة لأننا نقول فرق بينهما ؛ فإن الحقنة شأنها تفعل للتداوى . 16
~~( انتهى من حاشية الأصل ) . PageV01P069 16 ( انتشر عن المخرج ) : أي
~~فيتعين الماء فى هذا الحدث كله لا فى المنتشر فقط ، فيغسل الكل ولا يقتصر
~~على ما جاوز المعتاد ، لأنهم قد يغتفرون الشي منفردا دونه مجتمعا مع غيره .
~~وقالت الحنفية : يغسل المنتشر الزائد على ما جرت العادة بتلويثه ، ويعفى عن
~~المعتاد 16 ( انتهى من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( مع غسل كل ذكره ) إلخ : اعلم أن غسل الذكر من المذى وقع فيه
~~خلاف ، قيل : إنه معلل بقطع المادة وإزالة النجاسة وقيل : إنه تعبدى .
~~والمعتمد الثانى ، وعلى القولين يتفرع خلاف : هل الواجب غسل بعضه أو كله ؟
~~والمعتمد الثانى . ويتفرع أيضا : هل تجب النية فى غسله أو لا ؟ فعلى القول
~~بالتعبد ، تجب ، وعلى القول بأنه معلل ، لاتجب . والمعتمد وجوبها . ثم على
~~القول بوجوب النية إذا غسله كله بلا نية وصلى ، هل تبطل صلاته لترك الواجب
~~وهو النية أو لا ؟ قولان . والمعتمد الصحة كما سيأتى فى الشارح . لأن النية
~~واجبة غير شرط . ومراعاة للقول بعدم وجوبها ، وأن الغسل المعلل وعلى القول
~~بوجوب غسله كله لو غسل بعضه بنية إو بدونها وصلى ، هل تبطل صلاته أولا تبطل
~~؟ قولان على حد سواء ، والقول بعدم البطلان مراعاة لمن قال إنما يجب غسل
~~بعضه . وعلى القول بصحة الصلاة فهل تعاد فى الوقت أو لا يطلب بإعادتها ؟
~~قولان . هذا محصل مافى المسألة 16 ( انتهى من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( رفع حدثه ) : أي الذكر .
# قوله : 16 ( إلا عفى عنه ) : أي بالنسبة لإرالة النجاسة ، وأما نقض
~~الوضوء فينتقض الوضوء مالم يلازم نصف الزمان فأكثر .
# قوله : 16 ( من كلام بعض الشراح ) إلخ : أراد الخرشى 16 ( وعب ) فإن
~~الخرشى قال : ثم إن كلام المؤلف فى المذى الخارج بلذة معتادة ، أما ماخرج
~~بغيرها فينبغي ms0064 أن يجرى على حكم المنى الخارج بلا لذة معتادة ، فإن لم يوجب
~~PageV01P070 الوضوء كفى فيه الحجر ، وإن أوجبة تعين الماء فيه 16 ( انتهى )
~~. ويؤخذ من الأصيلى و 16 ( عب ) نحو هذه العبارة ، وقد علمت فسادها من كلام
~~الشارح ، وما تقدم لك فى مذى الرجل . وأما المرأة تغسل من مذيها محل الأذى
~~فقط ، ولا تحتاج لنية كما قال الأجهورى لأنه ليس فيه شائبة تعبد ، خلافا
~~لما استظهره ابن حبيب من احتياجها لنية .
# تنبيه : يكره الاستنجاء من الريح وقد نص عليه خليل ولم ينص عليه مصنفنا
~~لوضوحه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس منا من استنجى من ريح ) أي ليس
~~على سنتنا . وهو طاهر لاينجس ثوبا ولا بدنا .
# قوله : 16 ( وجاز الاستجمار ) : أي يجوز إن اجتمعت فيه هذه الأوصاف
~~الخمسة . والمراد باليابس : الجاف ، سواء كان فيه صلابة كالحجر أولا كالقطن
~~.
# قوله : 16 ( الاستجمار وهو ) إلخ : هو خاص باستعمال الجمرات من الحجر
~~ونحوه . والاستنجاء أعم من أن يكون بالماء وغيره . فكما أن الاستجمار مأخوذ
~~من الجمرات بمعنى الأحجار ونحوها ، كذلك الاستنجاء مأخوذ من النجوة وهو
~~المكان المرتفع ، كما سموا الفضلة غائطا باسم المكان المنخفض ؛ كانوا إذا
~~أرادوا التبرز عمدبا للمنخفض ، فإذا قضوا إربهم انتقلوا للمرتفع وأزالوا
~~فيه الأثر 16 ( اه والمعنى من حاشية شيخنا على مجموعه ) .
# قوله : 16 ( فلا يجوز بمبتل ) : هذا شروع فى محترز الأوصاف الخمسة
~~المشترطة فى جواز ما يستجمر به على سبيل اللف والنشر المرتب ، أي فيحرم
~~الاستجمار بالمبتل لنشرة النجاسة ، فإن وقع واستجمر به فلا يجزيه . ولا بد
~~من غسل المحل بعد ذلك بالماء ، فإن صلى قبل غسله جرى على حكم من صلى
~~بالنجاسة . وما قيل فى المبتل يقال فى النجس إن كان يتحلل منه شيء .
# قوله : 16 ( فى الجواز ) : أي فى متعلقة لأن الشروط فى الشيء الذى يتعلق
~~به الجواز .
# قوله : 16 ( كالقصب الفارسي ) إلخ : حيث كان كل سالما من الكسر وإلا كان
~~من المؤذى .
# قوله : 16 ( لحرمة الحروف ) : أي PageV01P071 لشرفها . قال الشيخ إبراهيم
~~اللقانى : محل كون الحروف ms0065 لها حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربى وإلا فلا حرمة
~~لها إلا إذا كان المكتوب بها من أسماء الله وقال الأجهورى : الحروف لها
~~حرمة سواء كتبت بالعربى أو بغيره وهو ما يفيده 16 ( ح ) وفتوى الناصر . قال
~~شيخنا وهو المعتمد اه من 16 ( حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ولو وقفا ) : أي سواء كان ذلك الوقف مسجدا أو غيره ، وكان
~~الواقف له هو أو غيره ، كان الاستجمار بجدار الوقف من داخل أو خارج . وأما
~~ملك الغير فمحل الحرمة إذا استجمر بغير إذن مالكه ، فإن استجمر بإذنه كره
~~فقط .
# قوله : 16 ( طاهرين ) : أي لأن العظم طعام الجن فإنه يكسى لحما ، والروث
~~طعام دوابهم يرجع علفا كما كان عليه ، وهل الذى يصير كذلك كل روث أو خصوص .
# قوله : 16 ( ولما أنهى الكلام ) إلخ : أي لما انقضى الكلام على وسائل
~~الطهارة الثلاث التى هى بيان الماء الذى تحصل به الطهارة ، وبيان الأشياء
~~الطاهرة والنجسة ، وبيان حكم روث المباح ؟ ينظر فى ذلك ، وإذا كان العظم
~~طعام الجن والروث طعام دوابهم صار النهى عنهما لحق الغير . إن قلت إذا كان
~~الروث علف دوابهم منهيا عنه يكون علف دواب الإنس من الحشيش ونحوه من كل
~~ماليس مطعوما للآدمى كذلك ، والجواب أن النهى فى الروث ورد بدليل خاص وبقى
~~ما عداه على الأصل 16 ( اه . من حاشية شيخنا على مجموعه ) .
# قوله : 16 ( مملوك له ) : أي واستجمر به من داخل ، وأما من خارج فقولان :
~~بالكراهة والحرمة . وإنما قيل بالحرمة لأنه قد ينزل مطر عليه مثلا ويلتصق
~~هو أو غيره عليه فتصيبه النجاسة .
# قوله : 16 ( لم يجز ) : أي إذا أراد الاقتصار على تلك الأشياء ، وأما إن
~~قصد أن يتبعها الماء فإنه يجوز . إلا المحرم والمحدد والنجس . فالحرمة
~~مطلقا . لايقال الجزم بحرمة النجس مطلقا مشكل مع مامر من كراهة التلطخ
~~بالنجاسة على الراجح ؛ لأنا نقول الاستجمار بالنجاسة فيه قصد لاستعمال
~~النجس ، وهذا ممنوع والتلطيخ المكروه ليس فيه قصد الاستعمال 16 ( اه من
~~حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( وبدون الثلاث ) إلخ : خلافا لأبى الفرج فإنه ms0066 أوجب الثلاثة ،
~~فإن أنقى من الثلاثة فلا بد منها .
# قوله : 16 ( والدم ) : أي دم الحيض والنفاس والاستحاضة .
# إزالة النجاسة ، وكيفية إزالتها من الثوب والبدن والمكان ، وما يعفى منها
~~ومالايعفى أتبع ذلك بالكلام على PageV01P072 مقاصد الطهارة وهى : الوضوء
~~ونواقضه ، والغسل ونواقضه ، وما هو بدل عنهما وهو التيمم ، أو عن بعض
~~الأعضاء وهو مسح الخف والجبيرة فلذلك قال الشارح شرع الكلام إلخ .
# قوله : 16 ( طهارة ) : أراد بها التطهير لأن الطهارة كما تطلق على الصفة
~~الحكمية تطلق على التطهير لأنه الذى يتعلق به الوجوب .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# قوله : 16 ( فرائض ) إلخ : جمع فريضة : وهو الأمر الذى يثاب على فعله
~~ويترتب العقاب على تركه ، ويقال فيه أيضا فرض ، ويجمع الفرض على فروض . فإن
~~قبل فرائض جمع كثرة وهو من العشرة ففوق مع أنها سبعة ؟ يقال : استعمال جمع
~~الكثرة فى القلة أو بناء على أن مبدأ جمع الكثرة من ثلاثة بناء على أنهما
~~متحدان فى المبدأ وقول 16 ( تت ) : فرائض جمع فرض فيه نظر ، لأن فعلا
~~لايجمع على فعائل بل هو جمع فريضة بمعنى مفروضة . ومراده بالفرض هنا ما
~~تتوقف صحة العبادة عليه ، فيشمل وضوء الصبى ، والوضوء قبل الوقت . والوضوء
~~بضم الواو : الفعل ، وبفتحها : الماء على المعروف فى اللغة ، وحكى الضم
~~والفتح فيهما . وهل هو اسم للماء المطلق ؟ أوله بعد كونه معدا للوضوء ، أو
~~بعد كونه مستعملا فى العبادات ؟ مشتق من الوضاءة بالمد وهى النظافة بالظاء
~~المعجمة والحسن . وشرعا : طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص
~~وهى الأعضاء الأربعة . وإنما خصت بذلك لأنها محل اكتساب الخطايا ، ولأن آدم
~~مشى إلى الشجرة برجليه وتناول منها بيده ، وأكل بفمه ، ومسح رأسه بورقها .
~~واختص الرأس بالمسح لستره غالبا فاكتفى بأدنى طهارة . واعلم أن الناس
~~اختلفوا فى عدد فرائض الوضوء ، ومحصل ذلك أن منها فرضا بإجماع ، وهو
~~الأعضاء الأربعة ، وعلى مشهور المذهب وهى النية والدلك والفور 16 ( اه . من
~~الخرشى والحاشية ) .
# وفرائض مبتدأ خبره محذوف يؤخذ من حل الشارح تقديره سبعة ، وقوله غسل
~~الوجه خبر لمبتدإ محذوف قدره ms0067 الشارح ويصح جعله خبرا عن فرائض .
# وقوله : 16 ( من منابت ) : متعلق بمحذوف خبر المبتدأ محذوف قدره الشارح
~~بقوله : 16 ( وحده طولا ) إلخ .
# وقوله : 16 ( وما بين وتدى الأذنين ) : خبر لمبتدأ محذوف قدره الشارح
~~بقوله : 16 ( وحده عرضا ) إلخ . PageV01P073
# قوله : 16 ( غسل جميع الوجه ) : أي ولو تعدد لشخص واحد .
# قوله : 16 ( بفتح اللام ) : وحكى كسرها فى المفرد والمثنى .
# قوله : 16 ( فك الحنك الأسفل ) : وهو قطعتان ومحل اجتماعهما هو الذقن ،
~~وسمى فكا لأن كل واحد من الأعلى والأسفل مفكوك عن صاحبه .
# قوله : 16 ( واللحية بفتح اللام ) : ويجوز كسرها وجمعها : لحى بالكسر .
# قوله : 16 ( الأصلع ) إلخ : الحاصل إن خلو مقدم الرأس من الشعر ، يقال له
~~صلع ولصاحبه أصلع . والأنزع : هو الذى له نزعتان بفتحتين أي بياضان يكتنفان
~~ناصيته ؛ فكما لاتدخل ناصية الأصلع فى الوجه لايدخل البياضان للأنزع .
# قوله : 16 ( ولا بد ) إلخ : أي كما لابد من إدخال جزء من الوجه فى مسح
~~الرأس . وليس لنا فرض يغسل ويمسح إلا الحد الذى بين الوجه والرأس .
# قوله : 16 ( لأنه مما لا يتم ) إلخ : أي فهو واجب ، وهل بوجوب مستقل ؟ أو
~~بوجوب الواجب الذى يتم به ؟ قولان .
# قوله : 16 ( وحده عرضا ) إلخ : الحاصل أن بعض الصدغ من الوجه وهو العظم
~~النائي ، فما دونه ، وبعضه من الرأس وهو ما فوقه الشعر ، فما بين شعر
~~الصدغين من الوجه قطعا ، وشعر الصدغين من الرأس قطعا وما فوق الوتدين من
~~البياض كذلك ، وما تحت الوتدين من الوجه ، فيغسل . ودخل فى الوجه الجبينان
~~وهما المحيطان بالجهة يمينا وشمالا 16 ( اه . من الحاشية ) .
# قوله : 16 ( جبهته ) : المراد بها هنا ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبدإ
~~الرأس فيشمل الجبينين كما تقدم بخلاف الجبهة فى السجود فهى مستدير ما بين
~~الحاجبين إلى الناصية .
# قوله : 16 ( وظاهر شفتيه ) : هو ما يبدو منهما عند انطباقهما انطباقا
~~طبيعيا .
# قوله : 16 ( مع وجوب تخليل شعر ) إلخ : الحاصل أن اللحية حيث كانت خفيفة
~~وكل شعر فى الوجه خفيف يجب عليه إيصال الماء للبشرة ، لافرق بين
~~PageV01P074 ذكر أو وأنثى . وإن ms0068 كان الشعر كثيفا يكره تخليله فى الوضوء
~~سواء كان لحية أو غيرها لذكر أو انثى ، ولا يطالب على كل حال بغسل أسفل
~~اللحية الذى يلى العنق كانت كثيفة أو خفيفة .
# قوله : 16 ( على ظاهره ) ) : أى لا باطنه الذي يلى العنق فلا يطالب بغسله
~~. وغسله من التعمق فى الدين .
# تنبيه : يجب على المتوضىء عند غسل وجهه إزالة ما بعينيه من القذى ، فإن
~~وجد بعينيه شيئا بعد وضوئه وأمكن حدوثه لطول المدة ، حمل على الطريان ، حيث
~~أمر يده على محله حين غسل وجهه .
# قوله : ( وغسل اليدين ) 1 : أى للسنة والإجماع وإن صدقت الآية بيد واحدة
~~أخذا من مقابلة الجمع بالجمع .
# قوله : 6 ( بإدخالهما فى الغسل ) : للسنة والإجماع ، وإلا فالأصل فى (
~~إلى ) عدم الإدخال . كما قال الأجهورى : % (
# وفى دخول الغاية الأصح لا % تدخل مع إلى وحتى دخلا ) %
# وسميا مرفقين لأن المتكىء يرتفق بهما إذا أخذ براحته رأسه متكؤا على
~~ذراعيه :
# تنبيه : يلزم الأقطع أجرة من يطهره ، فإن لم يجد فعل ما أمكنه ، قاله
~~شيخا فى مجموعه . ويلزم غسل بقية معصم إن قطع المعصم ، وكل عضو سقط بعضه
~~يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا ، كما يلزم غسل كف خلقت بمنكب ولم يكن له
~~سواها ، فإن كان له يد سواها فلا يجب غسل الكف إلا إذا نبتت فى محل الفرض
~~أو غيره وكان لها مرفق ، فتغسل للمرفق ؛ لأن لها حينئذ حكم اليد الأصلية ،
~~بل لو كثرت الأيادى التى بالمرافق تغسل كلها ، فإن لم يكن لها مرفق فلا غسل
~~ما لم تصل لمحل الفرض ، فإن وصلت غسل ما وصل إلى محاذاة المرفق كما استظهره
~~بعضهم . ويقال فى الرجل الزائدة ما قيل فى اليد ، وينزل الكعب منزلة المرفق
~~( اه . من الأصل ) . PageV01P075
# قوله : 16 ( مع وجوب تخليل أصابعه ) : إشارة إلى أن الباء فى 16 ( بتخليل
~~) بمعنى مع .
# قوله : 16 ( ولو ضيقا ) : لكنه إذاكان ضيقا فنزعه تدارك ما تحته ومنه
~~أساور المرأة . والظاهر لا يجب تعميم الخاتم نيابة عما تحته بخلاف الشوكة .
# قوله : 16 ( من حيث إنه حرام ) : أى لا ms0069 من حيث توقف صحة الوضوء عليه ،
~~فإن الوضوء صحيح حيث كان واسعا على كل حال .
# قوله : 16 ( ومسح جميع الرأس ) : أى على المشهور ، ولا يلزم عند كثرة
~~العرق لأن المسح مبنى على التخفيف ، خلافا لمن زعم أنه يغسله عند العرق
~~لئلا يضيف الماء ، فليس كلامه بشىء فلو وقع ونزل وغسله أجزأه مع الكراهة .
# قوله : 16 ( بخيوط كثيرة ) : حاصله أنه إن كان بأكثر من خيطين نقض فى
~~الوضوء والغسل : اشتد أم لا . وبخيط أو بخيطين إن اشتد فيهما نقض وإلا فلا
~~. وبنفسه لا ينقض فى الوضوء مطلقا ، وينقض فى الغسل إن اشتد لافرق فى تلك
~~الصور بين الذكر والأنثى ، قال شيخنا الجداوى رحمه الله : % (
# إن فى ثلاث الخيط يضفر الشعر % فنقضه فى كل حال قد ظهر ) % % (
# وفى أقل إن يكن ذا شده % فالنقض فى الطهرين صار عمده ) % % (
# وإن خلا عن الخيوط أبطله % فى الغسل إن شد وإلا أهمله ) %
# تنبيه : ينفع النساء فى الوضوء تقليد الشافعى أو أبى حنيفة ، وفى الغسل
~~تقليد أبى حنيفة PageV01P076 لأنه يكتفى فى الغسل بوصول الماء للبشرة وإن
~~لم يعم المسترخى من الشعر . بل لو كان المسترخى جافا عنده لاضرر كما ذكره
~~فى الدر المختار .
# قوله : 16 ( واغتفر الخيطان ) : أى إن لم يشتد كما تقدم .
# قوله : 16 ( ولا يجب رد أصلا ) : وهو المعول عليه كما ذكر الزرقانى
~~وجمهور أهل المذهب ، لأن له حكم الباطن ، والمسح مبنى على التخفيف . ومحل
~~كون الرد سنة ولو فى الشعر الطويل إذا بقى بيده بلل من المسح الواجب فإن
~~بقى ما يكفى بعد الرد هل يسن بقدر البلل فقط وهو الظاهر أو يسقط 0 ( اه .
~~من الأصل ) . فإذا علمت ذلك فالمصنف مشى على كلام الأجهورى ، وقد ظهر
~~للشارح ضعفه .
# قوله : 16 ( بالكعبين ) : الباء للمصاحبة بمعنى مع بخلافها فى قوله : 16
~~( بمفصلى الساقين ) ، فإنها للظرفية بمعنى : فى .
# قوله : 16 ( واحد المفاصل ) : هو مجمع مفصل الساق من القدم والعقب تحته .
# قوله : كالعرقوب ) : هو مؤخر القدم ومراده بالعرقوب ما يشمل العقب ،
~~وإنما نص عليه لقوله فى ms0070 الحديث الشريف : ( ويل للأعقاب من النار ) .
# قوله : 6 ( ويندب تخليل ) إلخ : أى على المشهور خلافا لمن قال بوجوب
~~التخليل فى الرجلين كاليدين فالحاصل أنه قيل بوجوبه فيها وندبه فيهما
~~والمشهور الوجوب في اليدين والندب في الرجلين ، وإنما وجب فى اليدين لعدم
~~شدة التصاقهما بخلاف الرجلين .
# قوله 6 ( من أسفلها ) إلخ : مندوب ثان .
# تنبيه : قال شيخنا فى مجموعه : ولا يعيد مزيل كاللحية على الراجح ولو
~~كثيفة ، وحرم على الرجل ووجب على المرأة ، وكذا لايعتبر كشط جلد ، وأولى
~~قلم ظفر وحلق رأس . ولا ينبغى تركه الآن لمن عادته الحلق ( ا ه ) . قال فى
~~حاشيته : لأنه صار علامة على دعوى الولاية ، والكذب فيها يخشى منه سوء
~~الخاتمة والعياذ بالله تعالى . PageV01P077
# قوله : 16 ( ودلك ) إلخ : هو واجب لنفسه ، ولو وصل الماء للبشرة على
~~المشهور بناء على دخوله فى مسمى الغسيل ، وإلا كان مجرد إفاضة أو غمس . إن
~~قلت : حيث كان الدلك داخلا فى مسمى الغسل ، ففرضية الغسل مغنية عنه فلا
~~حاجة لذكره ؟ قلت : ذكره للرد على المخالف القوى القائل إنه واجب لإيصال
~~الماء للبشرة ، فإن وصل لها بدونه لم يجب بناء على أن إيصال الماء للبشرة
~~غير ذلك يسمى غسلا ( اه . من حاشية الأصل نقلا عن العلامة العدوى ) .
# قوله : 16 ( ولو بعد صب الماء ) إلخ : أى كما قاله ابن أبى زيد وهو
~~المعتمد خلافا ل أبى الحسن القابسى حيث قال : لابد من مقارنة اليد للصب .
# قوله : 16 ( والمراد باليد ) إلخ : هذا مشهور المذهب وعليه الأجهورى ومن
~~تبعه . وفى 19 ( بن ) نقلا عن المسناوى : أن الدلك فى الوضوء كالغسل سواء
~~بسواء فيكفى الدلك بأى عضو كان ، أو بخرقة أو بحك إحدى الرجلين بالأخرى كما
~~يؤخذ من حاشية الأصل ومن شيخنا فى حاشية مجموعه .
# تنبيه : لايضر إضافة الماء بسبب الدلك حيث عم الماء العضو حالة كونه
~~طهورا ، إلا أن يتجسد الوسخ قاله شيخنا فى مجموعه .
# قوله : 16 ( وليس بمراد ) : أى بل المراد عدم التراخى الذى به الجفاف .
# قوله : 16 ( قادرا عليها ) : قيدها المصنف والشارح بالقدرة تبعا ms0071 ل خليل ،
~~وهو المشهور ، وإن نازعه ( ر ) وغيره . وقيل : سنة وعليه إن فرق ناسيا
~~لاشيء عليه ، وكذا عامدا على ما ل ابن عبد الحكم . ومقابله قول ابن القاسم
~~: يعيذ الوضوء والصلاة أبدا ، كترك سنة من سننها عمدا على أحد القولين ،
~~والثانى لاتبطل ( اه . من الأصل ) .
# قوله : 16 ( وأعاد بالنية ) : أى ابتدأه وجوبا إن أراد الصلاة .
# قوله : 16 ( فإنه يبنى ) إلخ : أى إن شاء ، لأنه من جملة العبادة التى
~~لاتلزم بالشروع فالمتوضىء مخير فى إتمام الوضوء وتركه حصل نسيان أم لا .
~~فيجوز له رفض النية ويبتدئه . قال ابن عرفة : % ( PageV01P078
# صلاة وصوم ثم حج وعمرة %
# طواف عكوف وائتمام تحتما ) % % (
# وفى غيرها كالطهر والوقف خيرن %
# فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما ) %
# ول ابن كمال باشا من الحنفية : % (
# من النوافل سبع تلزم الشارع أخذ لذلك مما قاله الشارع % (
# صوم صلاة عكوف حجه الرابع %
# طوافه عمرة إحرامه السابع ) %
# فأراد الإحرام مع الجماعة والدخول معهم ، وهو الائتمام فى كلام ابن عرفة
~~، ويجب فرض الكفاية بالشروع أيضا ، قال المحلى وإنما لم يتعين طلب الكفائى
~~بالشروع لأن كل مسألة منه بمنزلة عبادة مستقلة .
# قوله : 16 ( بنية إتمام ) إلخ : أى بتجديد نية . لأن النية الأولى ذهبت
~~بخلاف العاجز فنيته حاضرة حكما فلا يحتاج لتجديد .
# قوله : 16 ( كما لو أعد ماء كافيا ) : أى تحقيقا .
# قوله : 16 ( أو أكره على عدم الإتمام ) : أى أو تبين أنه لايكفيه أو سرق
~~منه .
# قوله : 16 ( مطلقا ) : بيان لوجه الشبه لكن الناسى بتجديد النية بخلاف
~~هذا لما علمت . فجملة الصور التى يبنى فيها مطلقا خمس غير الناسى .
# قوله : 16 ( ولو ظنا ) : من قبل المبالغة : الجزم بعدم الكفاية . فمن أعد
~~من الماء مالا يكفيه جزما أو ظنا يبنى ما لم يطل كما قال الشارح . وأولى
~~منهما فى الحكم من ظن الكفاية أو شك فيها . ومثل هذه الصور ؛ المفرق عمدآ
~~بغير نية رفض الوضوء . فتحصل أن الصور التى يبنى فيها ما لم يطل خمس ،
~~والصور التى يبنى فيها ولو طال ست بالناسى . وكلها تؤخذ من المتن فتؤخذ ms0072
~~الست التى يبنى فيها مطلقا من قوله : 16 ( وبنى الناسى مطلقا بنية إتمام
~~الوضوء كالعاجز إن لم يفرط ط . وتؤخذ الخمس التى يبنى فيها ما لم يطل من
~~قوله : 6 ( وإلا بنى ما لم يطل ) ، وقوله : 6 ( كالعامد ) . وقال شيخنا فى
~~PageV01P079 مجموعه : من علم عدم الكفاية أو ظنها فلا يبنى ولو قرب للتلاعب
~~والدخول على الفساد . )
# 16 (
# قوله : 16 ( ولا بد من اعتبار اعتدال المكان ) : كما عزاه الفاكهانى ل
~~ابن حبيب .
# قوله : 16 ( هذه المسألة من تعلقات ) إلخ : فلذلك قدمها هنا ، وإن ذكرها
~~خليل فى السنن .
# قوله : ظ كما علم مما تقدم ) : أى من مسألة البناء نسيانا ، فإن كان صلى
~~أعاد الصلاة بعد إتمام الوضوء .
# قوله : 6 ( وأما لو ترك عضوا ) إلخ : شروع فى معنى المصنف هنا .
# قوله : 6 ( كما لو غسل وجهه ) إلخ : مثال لترك العضو ولم يمثل لترك
~~اللمعة وهن كمن ترك بعض وجهه أو غيره .
# قوله : 6 ( على ما تقدم ) : أى من قوله : 6 ( بجفاف عضو وزمن اعتدلا ) .
# قوله : اقتصر على فعل المنسى ) أى أتى به وحده بنية إكمال الوضوء ،
~~ويثلثه إن كان مما يثلث .
# قوله : 16 ( استنانا ) : وقيل ندبا . ويعيده مرة إن فعله أولا مرتين ، أو
~~ثلاثا ، وإلا فيما يكمل الثلاث ، وهذا فى ترك العضو أو اللمعة نسيانا كما
~~ذكره المصنف وإما عمدا أو عجزا ، فإن لم يطل فإنه يأتى به وجوبا وبما بعده
~~استنانا أو ندبا كما تقدم فى النسيان ، وإن طال ففى الحقيقة يأتى به وحده ،
~~وفى العمد والعجز الحكمى يبتدىء الوضوء لبطلانه .
# قوله : 16 ( فى ابتدائه ) : هو معنى قول غيره عند أول مغسول .
# قوله : 16 ( أو استباحة ) إلخ : بيان لكيفية النية ، فكيفيتها على ثلاثة
~~أوجه كما قال المصنف ، وهى : نية رفع الحدث ، أو استباحة ما منعه ، أو أداء
~~الفرض . ويريد به ما تتوقف صحة العبادة عليه ليشمل وضوء الصبى كما تقدم ، و
~~16 ( أو ) فى كلامه مانعة خلو ، فتجوز الجمع . بل الأولى الجمع بين الثلاثة
~~فى قصده أو لفظه إن لفظ وإن كان ms0073 اللفظ خلاف الأولى كما PageV01P080 قال
~~الشارح .
# قوله : 16 ( أى المنع ) إلخ : هو أحد معنيين للحدث هنا ، والثانى الصفة
~~الحكمية . والمراد برفع المنع : رفع تعلقه بالشخص فيرجع لرفع الصفة الحكمية
~~.
# قوله : ظ ما منعه الحدث ) : أى فعلا منعه إلخ منع تحريم أو كراهة كما
~~تقدم فى تعريف الطهارة .
# قوله : 6 ( القصد ) : أى إلى العبادة المعينة ، فأفاد الشارح حقيقتها
~~وكيفيتها . وأما زمنها فيؤخذ من قوله : 6 ( عند ابتداء ) الوضوء والمحل من
~~قوله : 6 ( بقلبه ) . . والمقصود منها وهو تمييز العبادات عن العادات ،
~~وبعض العبادات عن بعض من قوله : 6 ( القصد بالقلب ) . والحكم من عدها من
~~الفرائض . والشرط : أن لايأتى بمناف . وسيأتى فى قوله أو : 6 ( إخراج ناقض
~~) إلخ ، وقد جمع العلامة التتائى هذه الأشياء بقوله : % (
# سبع سؤالات أتت فى نية % تلقى لمن حاولها بلا وسن ) % % (
# حقيقة حكم محل وزمن % كيفية شرط ومقصود حسن ) %
# قوله : 6 ( وإن مع نية ) إلخ : ومثله نية التبرد أو التدفىء أو النظافة .
# قوله : 6 ( غير معين ) : أى بحيث صار صادقا بالحدث والخبث أو بالخبث فقط
~~أو بالحدث فقط ، فالضرر فى هذه الصور الثلاث كما فى حاشية الأصل .
# قوله : 6 ( كما قال سند ) : ومثله إذا نوى الطهارة من حيث تحققها فى
~~الحدث ، فالإجزاء فى صورتين .
# قوله : 6 ( من غير البول ) : أى مع حصول البول منه ، فلا ضرر لأنه الواقع
~~.
# قوله : 6 ( وإلا من البول ) : أى وقد حصل منه كغيره أيضا وإلا فلا ضرر
~~كما علمت .
# قوله : 6 ( لا من البول ) : أى وقد خرج منه البول ، فإن الوضوء باطل ،
~~حصل منه ما نواه أو لا . PageV01P081
# قوله : 16 ( لعدم الجزم ) : أى لأن النية مترددة لكونه علقها على حدث
~~محتمل ، وإن كان الشك ناقضا إلا أنه لم يعتبره فى نيته فليس مبنيا على عدم
~~نقض الشك وفاقا ل للحطاب . وأما لوشك فى الوضوء ، ونوى رفع الحدث مما شك
~~فيه فيرتفع قطعا .
# قوله : 16 ( ولا يضر عزوبها ) إلخ . يقيد بما إذا لم يأت بنية مضادة كنية
~~الفضيلة كما قال ابن عبد السلام . ويقيد بما ms0074 إذا لم يعتقد فى الأثناء
~~انقضاء الطهارة وكمالها ويكون قد ترك بعضها ، ثم يأتى به من غير نية فلا
~~يجزىء : ( انتهى من حاشية الأصل عن ( بن ) .
# قوله : 6 ( وأما الصلاة والصوم ) : أى ومثلهما الاعتكاف لاحتوائه عليهما
~~. بقى شىء آخر ؛ وهو أن رفض الوضوء جائز ، كما يجوز القدوم على المس ،
~~وإخراج الريح من غير ضرورة ، وفى الحج نظر ، وأما الصوم والصلاة والاعتكاف
~~فالحرمة ، وبعض الشيوخ فرق بين الرفض ونقض الوضوء فمنع الأول دون الثانى
~~لقوله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم } والوضوء عمل ، قاله فى الحاشية ثم
~~قال : والذى يظهر أن المراد بالأعمال المقاصد لا الوسائل ، وحينئذ فرفض
~~الوضوء كنقضه جائز واستظهره الشبرخيتى .
# تنبيه : لو تقدمت النية بكثير تضر اتفاقا وفى تقدمها بيسير خلاف ، وأما
~~تأخرها فيضر مطلقا لخلو بعضه عن النية ، فيكون فى الحقيقة أول الوضوء ما
~~نوى عنده .
# قوله : 6 ( غسل يديه ) : أى تعبدا كما قال ابن القاسم ، وقال أشهب معقول
~~المعنى واحتج بحديث : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن
~~يدخلها فى إنائه فإن أحدكم لايدرى أين باتت يده ) فتعليله PageV01P082 دليل
~~على أنه معقول ، واحتج ابن القاسم للتعبد بالتحديد يالثلاث ، إذ لامعنى له
~~إلا ذلك ، وحمله أشهب على المبالغة فى النظافة ( انتهى من حاشية الأصل ) .
~~16 ( قبل إدخالهما فى الإناء ) إلخ : هذا هو المعتمد . وقيل : السنة متوقفة
~~على الغسل خارج الإناء مطلقا سواء توضأ من نهر أو حوض أو إناء كان الماء
~~قليلا أو كثيرا .
# قوله : 16 ( لكن بشرط ) إلخ : أى فالشروط ثلاثة .
# قوله : 16 ( والتفريق ) إلخ : اعلم أن طلب التفريق هو رواية أشهب عن مالك
~~، وقال ابن القاسم : يغسلهما مجموعتين .
# قوله : 16 ( وطرحه ) : أى لا إن شربه أو تركه سال من فمه فلا يجزى ، ولا
~~إن أدخله ومجه من غير تحريك وهذا هو المشهور . قوله 16 ( كما قال ) إلخ :
~~أى الشيخ خليل وضمير الاثنين فى كلامه عائد على المضمضة والاستنشاق .
~~والمراد بالجواز خلاف الأولى لأنه مقابل للندب .
# وقوله : 16 ( بغرفة ) : راجع لكل من PageV01P083 الأمرين قبله ، أى ms0075 جازا
~~معا بغرفة وجاز أحدهما بغرفة . فالأول : كأن يتمضمض بغرفة واحدة ثلاثا ، ثم
~~يستنشق من تلك الغرفة التى تمضمض منها ثلاثا على الولاء ويتمضمض واحدة
~~ويستنشق أخرى وهكذا من غرفة واحدة والثاني : كأن يتمضمض بغرفة ثلاثا
~~ويستنشق بأخرى ثلاثا ، وبقى صفة أخرى والظاهر جوازها وهي أن يتمضمض من غرفة
~~مرتين ، والثالثة من ثانية ثم يستنشق منها ثم مرة يستنشق اثنتين من غرفة
~~ثالثة ( انتهى من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ثم لابد لهذه السنن الثلاثة ) : المناسب تأخير هذه العبارة
~~عن سنة الاستنثار . ويبدل الثلاثة بالأربعة ، لأن كلامه يوهم أن الاستنثار
~~لايتوقف على نية ، وليس كذلك . بل حكم الأربعة واحد .
# قوله : 16 ( لحصول السنة بالنية ) : اللام للتعليل علة للإعادة ، ف 16 (
~~ال ) فى 16 ( السنة ) للجنس ، فيشمل السنن الأربعة .
# قوله : 16 ( مع وضع ) إلخ : فإن لم يضع أصبعيه على أنفه ، ولا أنزل الماء
~~من الأنف بالنفس وإنما نزل بنفسه فلا يسمى استنثارا بناء على أن وضع
~~الأصبعين من تمام السنة ، وقيل إن ذلك مستحب .
# قوله : 16 ( من يده اليسرى ) : هو مستحب كخصوص السبابة والإبهام .
# قوله : 16 ( ظاهرهما وباطنهما ) : الظاهر ما يلى الرأس والباطن ما يلى
~~الوجه ، لأنها خلقت كالوردة ثم انفتحت وقيل بالعكس .
# قوله : 16 ( السادسة ) إلخ : وبقى لهما سنة أخرى وهى مسح الصماخين وهو
~~الثقب الذى يدخل فيه رأس الأصبع من الأذن كما فى المواق نقلا عن اللخمى و
~~ابن يونس ، وقد ذكره الأصل . لكن الذى يفيده التوضيح أن مسح الصماخين من
~~جملة مسح الأذنين ، لا أنه سنة مستقلة فلذا تركه هنا وعدها ثمانية .
# قوله : 16 ( رد مسح الرأس ) : أى إلى حيث بدأ فيرد من المؤخر إلى المقدم
~~أو عكسه من أحد الفودين .
# قوله : 16 ( وإلا سقطت ) إلخ : أى لأنه يكره التحديد كما سيأتى فى
~~المكروهات . وقد علمت أن الرد سنة لافرق بين الشعر الطويل والقصير خلافا
~~لمن فصل .
# قوله : 16 ( وترتيب PageV01P084 فرائضه ) : أى وأما السنن فى أنفسها أو
~~مع الفرائض ، فسيأتيان فى الفضائل . وحاصل ما قاله المصنف والشارح : أن
~~ترتيب ms0076 الفرائض فى أنفسها سنة . فإن خالف ونكس بأن قدم عضوا عن محله فلا
~~يخلو : إما أن يكون ذلك عمدا أو جهلا أو سهوا ، وفى كل : إما أن يطول الأمر
~~أم لا . فإن كان الأمر قريبا بحيث لم يحصل جفاف أتى بالمنكس مرة ، إن كان
~~غسله أولا ثلاثا أو مرتين . وإلا كمل تثليثه وأعاد ما بعده مرة مرة على
~~ماتقدم . لا فرق بين كونه عامدا أو جاهلا أو ناسيا وإن طال ، فإن كان عامدا
~~أو جاهلا ابتدأ وضوءه ندبا ، أو ناسيا فعله فقط مرة واحدة لافرق بين كون
~~الطول عمدا أو عجزا أو سهوا ؛ فصور الطول تسعة والقرب ثلاثة تأمل .
# قوله : فعله مرة فقط ) : على المعتمد كما قال الشيخ سالم و الطخيخى
~~وارتضاه ، خلافا ل الأجهورى فى قوله يعاد فى حال القرب ثلاثا .
# قوله : 16 ( وفضائله ) : أى خصاله وأفعاله المستحبة .
# قوله : 16 ( وتقليل ) إلخ : أحسن من قول غيره : وقلة . لأن الموصوف بكونه
~~مستحباإنما هو التقليل لا القلة إذ لا تكليف إلا بفعل ، ومعناه يستحب أن
~~يكون الماء المستعمل وهو الذى يجعل على PageV01P085 العضو قليلا ، وإن كان
~~يتوضأ من البحر .
# قوله : 16 ( فخرج الكنيف ) إلخ : أى بقوله شأنه الطهارة .
# قوله : 16 ( استقبال القبلة ) : أى إن أمكن بغير مشقة .
# قوله : 16 ( التسمية ) : جعلها من فضائل الوضوء هو المشهور من المذهب ،
~~خلافا لمن قال بعدم مشروعيتها فيه وأنها تكره .
# قوله : ( خلاف ) أى قولان رجح كل منهما ؛ ف ابن ناجى رجح القول بعدم
~~زيادتهما ، و الفاكهانى و ابن المنير رجحا القول بزيادتهما .
# قوله : 16 ( ما يجرى ) إلخ : أى وإلا بأن لم يجر كان مسحا .
# قوله : 16 ( اليمنى ) : أي ولو أعسر بخلاف الإناء ، وأما جانبا الوجه
~~والفردان فلا ترتيب بينهما .
# قوله : 16 ( لجهة اليد اليمنى ) : أى حيث لم يكن أعسر وإلاانعكس الحال .
# قوله : 16 ( أولى ) : أى لشموله وعمومه .
# قوله : 16 ( الغسلة الثالثة ) : جعل كل من الغسلة الثانية والثالثة
~~مستحبا هو المشهور كما قال ابن عبد السلام ، وقيل : كل منهما سنة ، وقيل :
~~الغسلة الثانية سنة والثالثة فضيلة ms0077 ، ونقل الزرقانى عن أشهب فرضية الثانية
~~، وقيل إنهما مستحب واحد ، وذكره فى التوضيح .
# قوله : 16 ( أفضل ) : أى لكونها أصرح فى المراد لاتحتمل غيره . ومحل كون
~~الثانية والثالثة مستحبا إذا عمت الأولى ، وأحكمت من فرض أو سنة .
# قوله : 16 ( الإنقاء ) : أى ولو زاد على الثلاث ، ولايطلب بشفع
~~PageV01P086 ولاتثليث بعد الإنقاء على هذا القول ، والمراد بالوسخ الذى
~~يطلب إزالته فى الوضوء : الوسخ الحائل ، وأما الوسخ الغير الحائل فلا يتوقف
~~الوضوء على إزالته . كذا فى ( بن ) نقلا عن المسناوى .
# تنبيه : ترك الشارح الكلام على فضيلتين ذكرهما المصنف ، وهما : ترتيب
~~السنن فى نفسها أو مع الفرائض . فجملة ما ذكره المصنف فقط ثنتا عشرة فضيلة
~~فكان المناسب أن يقول بعد الكلام على غسل الرجلين : عاشرها ترتيب السنن فى
~~أنفسها ، حادية عشرها ترتيبها مع الفرائض ، ثانية عشرها الاستياك .
# قوله : 16 ( الاستياك ) : هو استعمال السواك من عود أو غيره ، فالسواك
~~يطلق مرادا به الفعل ، ويطلق ويراد به الآلة ، فلما كان لفظ السواك مشتركا
~~عبر بالفعل لدفع إيهام الآلة ، وهو مأخوذ من ساك يسوك بمعنى دلك أو تمايل ،
~~من قولهم جاءت الإبل تساوك ؛ أي تتمايل فى المشى من ضعفها . وسبب مشروعيته
~~أن العبد إذا قام للصلاة قام معه ملك ووضع فاه على فمه فلا تخرج من فيه آية
~~قرآن إلا فى جوف الملك .
# قوله : 16 ( بعود لين ) : أى لغير الصائم وأما هو فيكره به .
# قوله : 16 ( الأفضل أن يكون ) إلخ : وعند الشافعية اوفضل الأراك ، ثم
~~جريد النخل ، ثم عود الزيتون ، ثم ماله رائحة ذكية ، ثم غيره من العيدان
~~مما لم ينه عنه ، قال فى الحاشية : والظاهر أن مذهبنا موافق لهم ، وقال
~~أيضا : وهو من خصائص هذه الأمة لأنه كان للأنبياء السابقين لا لأممهم (
~~انتهى ) . قال بعض العلماء : أول من استاك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة
~~والسلام .
# قوله : 16 ( ويكفى الأصبع ) إلخ : أى خلافا للشافعية فإنه لا يكفى الأصبع
~~عندهم مطلقا وإن لم يوجد غيره .
# قوله : 16 ( بيده اليمنى ) : أى بأن يجعل الإبهام والخنصر تحته والثلاثة
~~فوقه .
# قوله : 16 ( عرضا ms0078 فى الأسنان ) إلخ : أى باطنا وظاهرا وطولا فى اللسان
~~ظاهرا . ويستحب أيضا كونه متوسطا بين الليونة واليبوسة . ويكره للصائم
~~الأخضر لئلا يتحلل منه شىء .
# تنبيه : ما ذكره المصنف من استحباب السلوك هو المشهور ، وقال ابن عرفة
~~إنه سنة لحثة عليه الصلاة والسلام عليه بقوله : ( لولا أن أشق على أمتى
~~لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) ولمواظبته حتى صح أنه فعله وهو فى سكرات
~~الموت ، وقال : ( ثلاث كتبهن الله على وهن لكم سنة فذكر منها السلوك )
~~وأجاب الجمهور بأن المراد بالسنة PageV01P087 الطريقة المندوبة .
# قوله : 16 ( كلام طويل ) : من ذلك فضائله وهى تنتهي إلى بضع وثلاثين
~~فضيلة وقد نظمها الحافظ ابن حجر فقال : % (
# إن السواك مرضى الرحمن % وهكذا مبيض الأسنان ) % % (
# ومظهر الشعر مذكى الفطنة % يزيد فى فصاحة وحسنه ) % % (
# مشدد اللثة أيضا مذهب % لبخر وللعدو مرهب ) % % (
# كذا مصفى خلقة ويقطع % رطوبة وللغذاء ينفع ) % % (
# ومبطىء للشيب والإهرام % ومهضم الأكل من الطعام ) % % (
# وقد غدا مذكر الشهاده % مسهل النزع لدى الشهادة ) % % (
# ومرغم الشيطان والعدو % والعقل والجسم كذا يقوى ) % % (
# ومورث لسعة مع الغنى % ومذهب لألم حتى العنا ) % % (
# وللصداع وعروق الراس % مسكن ووجع الأضراس ) % % (
# يزيد فى مال وينمى الولدا % مطهر للقلب جال للصدا ) % % (
# مبيض الوجه وجال للبصر % ومذهب لبلغم مع الحفر ) % % (
# ميسر موسع للرزق % مفرح للكاتبين الحق ) %
# قوله : 16 ( كصلاة بعدت منه ) إلخ : أى سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو
~~غير متطهر ، كمن لم يجد ماء ولا تراب بناء على أنه يصلى .
# قوله : 16 ( تشبيه فى الندب ) إلخ . وقال القاضى عياض : والسواك مستحب فى
~~كل الأوقات ويتأكد استحبابه فى خمسة أوقات : عند الوضوء وعند الصلاة وعند
~~قراءة القرآن ، وعند انتباهه من النوم وعند تغير الفم بسكوت أو أكل أو شرب
~~PageV01P088 أو تركهما أو بكثرة كلام ولو بالقرآن .
# قوله : 16 ( وهو من زياداتى ) إلخ : أى أن للمصنف زيادات زادها على أصله
~~منها المكروهات والشروط هنا وسيأتى له جملة مواضع يزيدها على أصله .
# قوله : 16 ( أى أنه يكره ) إلخ : لما كان لايلزم من ترك الفضيلة حصول
~~المكروه صرح بالمكروهات .
# قوله ms0079 : 16 ( لأنه طهارة ) : أى لأنه طهارة تعبدنا بها الشارع فينبغى أن
~~تكون فى المواضع الطاهرة .
# قوله : 16 ( ولئلا يتطاير ) إلخ : هذا التعليل لا يظهر إلا فى المكان
~~النجس بالفعل لافيما شأنه النجاسة ، فالتعليل الأول أتم .
# قوله : 16 ( والغلو ) : أى التشديد وفى الحديث : ( ولن يشاد أحد الدين
~~إلا غلبه ) .
# قوله : 16 ( ويكره الكلام إلخ ) : أى لأن السكوت غير الله ذكر حال الوضوء
~~مندوب فيكره ضده .
# قوله : 16 ( اللهم اغفر لى ذنبى ) : يجرى فى تفسيره ما جرى فى قوله تعالى
~~: { ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك } .
# قوله : 16 ( ووسع لى فى دارى ) : أى الدنيوية والأخروية فقد ورد : (
~~سعادة المرء فى الدنيا ثلاث الدار الوسيعة والدابة السريعة والزوجة المطيعة
~~) انتهى . وسعة دار الآخرة هى الأهم .
# قوله : 16 ( وبارك لى فى رزقى ) : أى زدنى فيه فى الدنيا والآخرة .
# قوله : 16 ( وقنعنى ) : أى اجعلنى قانعا أى مكتفيا وراضيا بما رزقتنى فى
~~الدنيا فلا أمد عينى لما فى أيدى الناس ، وهذا هو الغنى النفسى وفى الحديث
~~: ( خير الغنى غنى النفس ) .
# قوله : 16 ( ولا تفتنى بما زويت عنى ) : أى ولاتجعلنى مفتونا أى مشغولا
~~بما زويته أى أبعدته عنى ، بأن سبق فى علمك أنك لاتقدره لى ، فإن الشغل به
~~حسرة وندامة ، وهذا الحديث تعليم لأمته ، وإلا فهو يستحيل عليه تخلف تلك
~~الدعوات .
# قوله : 16 ( على الثلاث ) : أى الموعبة ، لأنها من السرف . وهو نقل ابن
~~رشد عن أهل المذهب وهو الأرجح .
# قوله : 16 ( وكذا يكره المسح ) إلخ : أى يكره تكرار المسح فى العضو
~~الممسوح ، كان المسح أصليا أو بدليا ، اختياريا أو اضطراريا ، لكون المسح
~~مبنيا على التخفيف .
# قوله : 16 ( إذا كان PageV01P089 بخلوة ) : أى ولو فى ظلام .
# قوله : 6 ( خلافا لمن قال بندبه ) : أى وهو أبو حنيفة لعدم ورود ذلك فى
~~وضوئه ، وإن ورد فيه أنه أمان من الغل .
# قوله : 6 ( كثرة الزيادة ) إلخ : أى وأما أصل الزيادة فلا بد منها لأنه
~~من باب مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
# قوله : 6 ( لما ذكرنا ) : أي وهو الغلو . 6 ms0080 ( فى الحديث ) : أى الوارد فى
~~الصحيحين أنه قال : ( من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) .
# قوله : 6 ( ترك سنة ) : أي : أي سنة كانت من السنن الثمانية ، فهي أولى
~~في الكراهة من ترك الفضيلة .
# قوله : 6 ( فإن تركها ) إلخ : أى تحقيقا أو ظنا أو شكا لغير مستنكح غير
~~الترتيب ، ولم ينب عنها غيرها ، ولم يوقع فعلها فى مكروه وهى : المضمضة
~~والاستنشاق ومسح الأذنين فإنه يفعلها كما قال الشارح إن أراد الصلاة دون ما
~~بعده ولو قريبا ، ولا يعيد ما صلى فى وقت ولا غيره اتفاقا فى السهو ، وعلى
~~المعروف فى العمد ، لضعف أمر الوضوء لكونها مقصدا . وأما الترتيب فقد تقدم
~~حكمه . وأما ما ناب عنه غيره ، كغسل اليدين إلى الكوعين ، أو أوقع فعله فى
~~مكروه ، كرد مسح الرأس وتجديد الماء للأذنين والاستنثار إذ لابد من سبق
~~استنثار فلا يفعل شىء منها على مال ابن بشير خلافا لطريقة ابن الحاجب
~~القائل بالإتيان بالسنة مطلقا . وظاهر ، الشارح موافقة ابن الحاجب ، لكن
~~الذى ارتضاه الأشياخ كلام ابن بشير ومشى عليه فى الأصل .
# قوله : 6 ( وندب ) إلخ : شروع فى الوضوء المندوب وضابطه كل وضوء ليس شرطا
~~فى صحة ما يفعل به ، بل من كمالات ما يفعل به ، ولذلك لايرتفع به الحدث إلا
~~إذا رفعه أو نوى فعل عبادة تتوقف على رفع الحدث كمس المصحف مثلا .
# قوله : 6 ( فيقوى به نوره إلخ : أى فتتصل روحه أرواحهم ويستمد منهم .
# قوله : PageV01P090 16 ( لزيارة سلطان ) : مراده كل ذى بطش .
# قوله : 16 ( حضرة قهر ) إلخ : أي فهو مظهر من مظاهر الحق رحمة ونقمة يرحم
~~الله فهو ينتقم الله به والوضوء حصن من النقمة فاتح للرحمة . )
# 16 (
# قوله : ظ وكذا يندب ) إلخ : أى لأن حضرة ما ذكر حضرة الله فيتعرض فيها
~~العبد للنفحات الربانية فيتهيأ لتلك النفحات بالوضوء وإخلاص الباطن .
# قوله : 6 ( وعند النوم ) : أى لما ورد : ( من نام على طهارة سجدت روحه
~~تحت العرش ، وإن الشيطان لايتلاعب به ) .
# قوله : 6 ( فللشيطان فيه قوة تسلط ) : أى لما ورد : ( إن أول من ms0081 يدخل
~~الأسواق الشياطين براياتها وإنها شر البقاع ) .
# قوله : 6 ( كما ورد ) : من ذلك ما فسر به مالك إطالة الغرة فى حديث أبى
~~هريرة من قوله : ( إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ،
~~فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) .
# قوله : 6 ( لا إن مس به مصحفا ) : إن قلت ما الفرق بينه وبين ما قبله مع
~~أن كلا فعل به عبادة تتوقف على طهور . والجواب أن غير مس المصحف أقوى من
~~تعلقه بالطهارة لتوقف صحته عليها فلذلك طلب التجديد بعد تأديتها دون مس
~~المصحف .
# قوله : 6 ( ما عدا الأخير ) : أى الذى هو تجديد الوضوء .
# قوله : 6 ( وشروطه ) إلخ : جمع شرط : ومعناه لغة العلامة واصطلاحا ما
~~يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .
# قوله : 6 ( شروط صحة ) إلخ : شرط الصحة ما تبرأ به الذمة ويجب على المكلف
~~تحصيله .
# قوله : 6 ( شروط وجوب ) : شرط الوجوب ما تعمر به الذمة ولا يجب على
~~المكلف تحصيله .
# قوله : ومراده بالشرط ) إلخ : جواب عن سؤال ورد عليه ، وهو أن حقيقة شرط
~~الوجوب PageV01P091 تناقض حقيقة شرط الصحة ، فكيف يجتمعان ؟ إذ شرط الوجوب
~~ما تعمر به الذمة ، ولا يجب على المكلف تحصيله ، وشرط الصحة ما تبرأ به
~~الذمة ويجب على المكلف تحصيله . فأجاب بقوله : 16 ( ومراده ) إلخ أى أنهما
~~إذا اجتمعا يعرفان بما ذكر ، وإذا انفردا يعرفان بما سبق ( انتهى تقرير
~~الشارح ) .
# قوله : 16 ( فيشمل السبب ) : هو فى اللغة الحبل قال تعالى : { فليمدد
~~بسبب إلى السماء } أى حبل إلى سقف بيته ، ويطلق أيضا على الموصل لغيره ،
~~وفى الاصطلاح : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته .
# قوله : 16 ( الإسلام ) : أى بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
~~وهو المعتمد ، خلافا لمن جعله شرط وجوب بناء على أنهم غير مخاطبين . ولكن
~~إذا تأملت تجده على القول الضعيف شرط وجوب وصحة معا كما ذكره محشى الأصل فى
~~فصل شرط الصلاة .
# قوله : 16 ( ولا يختص بالوضوء ) : اعتراض من الشارح على عدهم له من ms0082
~~الشروط ، كأنه يقول : لايعد من شروط الشىء إلا ما كان خاصا بذلك الشىء .
# قوله : 16 ( متجسم ) : يحترز عن نحو السمن والزيت الذى يقطع الماء على
~~العضو ، فلا يضر إذا عم الماء وتقطع بعد ذلك .
# قوله : 16 ( ونحو ذلك ) : أى كالأوساخ المتجسدة على الأبدان ، ومن ذلك
~~القشف الميت .
# قوله : 16 ( ونحوه ) : أى كمس الأجنبية بلذة معتادة .
# قوله : 16 ( دخول وقت الصلاة ) : إنماعده من الشروط لما تقدم له أن مراده
~~بالشرط ما يشمل السبب .
# قوله : 16 ( والبلوغ ) : ستأتى علامته إن شاء الله تعالى فى الحنجرة
~~ومعناه قوة تحدث للصبى ينتقل بها من حالة الطفولية إلى حالة الرجولية .
# قوله : 16 ( على صبى ) : مراده به ما يشمل الذكر والأنثى .
# قوله : ظ كالمريض ) : أدخلت الكاف المكره والمصلوب والأقطع ءذا لم يجد من
~~يوضئه ولم يمكنه التحيل .
# قوله : 6 ( ولا على فاقد الماء ) : أى حقيقة أو حكما كمن عنده ماء يحتاج
~~له لنحو شرب .
# قوله : 6 ( حصول ناقض ) : أى ثبوته شرعا ولو بالشك فى الحدث ، أو الشك فى
~~السبب لغير PageV01P092 مستنكح .
# قوله : 16 ( فلا يجب على محصله ) : أى الوضوء وأما التجديد فشىء آخر .
# قوله : 16 ( أربعة ) : وزاد بعضهم خامسا وهو بلوغ دعوة النبى فتكون على
~~هذه خمسة ، وإنما تركه المصنف لندور تخلفه .
# قوله : 16 ( من مجنون ) : ومثله المغمى عليه والمعتوه الذى لايدرى أين
~~يتوجه .
# قوله : 16 ( العادم للماء من أصله ) : أى حسا أو شرعا كمن عنده ماء مسبل
~~للشرب ، أو محتاج له لنحو شرب كما تقدم التنبيه عليه .
# قوله : 16 ( تأمل ) : أمر بالتأمل لصعوبة الفرق .
# قوله : 16 ( لعدم النية ) : أى بالنسبة للغافل ، وأما النائم فمعدوم
~~النية والعقل .
# قوله : 16 ( كالغسل ) إلخ : حاصله أن الشروط الأحد عشر بل الإثنا عشر بما
~~زدناه تجرى فى الغسل والتيمم أيضا ، فيقال : شروط صحة الغسل ثلاثة :
~~الإسلام ، وعدم الحائل على أى عضو من جميع الجسد ، وعدم المنافى وهو الجماع
~~وما فى معناه . وشروط وجوبه فقط أربعة : البلوغ ، ودخول الوقت ، والقدرة
~~على الاستعمال ، وثبوت الموجب ، وستأتى موجباته . وشروط وجوبه وصحته معا
~~خمسة ms0083 : العقل ، وانقطاع دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة ، ووجود ما يكفى
~~جميع البدن من الماء المطلق ، وكون المكلف غير نائم ولاغافل ، وبلوغ الدعوة
~~. وأما التيمم فيقال شروط صحته ثلاثة ؛ الإسلام : وعدم الحائل على الوجه
~~واليدين ، وعدم المنافى الذى يوجب الغسل أو الوضوء . ومن PageV01P093
~~المنافى أيضا وجود الماء المباح للقادر على استعماله . وشروط وجوبه فقط
~~ثلاثة : العقل ، والقدرة على الاستعمال ، وثبوت الناقض . وشروط وجوبه وصحته
~~معا ستة : العقل ، وانقطاع دم الحيض والنفاس ، ووجود الصعيد الطاهر ، ودخول
~~الوقت ، وكون المكلف غير نائم ولا غافل ، وبلوغ الدعوة .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# قوله : 16 ( ناقض الوضوء ) : أى مبطل حكمه مما كان يباح به من صلاة أو
~~غيرها ، ولذلك قال شيخنا فى حاشية مجموعه أى ينتهى حكمه لاأنه بطل من أصله
~~، وإلا لوجب قضاء العبادة التى أديت به ( انتهى ) . ويسمى موجب الوضوء أيضا
~~قال فى التوضيح : وتعبير ابن الحاجب ( بالنواقض ) أولى من تعبير غيره : (
~~بما يوجب الوضوء ) ؛ لأن الناقض لايكون إلا متأخرا عن الوضوء بخلاف الموجب
~~، فإنه قد يسبق كالبلوغ مثلا ، وكلامنا فيما كانمتأخرا لا ما كان متقدما ،
~~والمؤلف لما أراد ذكر النواقض متأخرة عن الوضوء ناسب أن يعبر عنها بالنواقض
~~وإلا فالتعبير بالموجب أولى لأنه يصدق على السابق ، وعلى المتأخر وأيضا
~~فالتعبير بالنقض يوهم بطلان العبادة بالوضوء السابق وإن أجيب عنه .
# قوله : 16 ( إما حدث ) : هو ما ينقض الوضوء بنفسه .
# قوله : 16 ( وسبب ) هو ما لاينقض الوضوء بنفسه بل بما يؤدى إلى الحدث .
# قوله : 16 ( وغيرهما ) : أى كالشك فى الحدث ، والردة . على أن يقال : إن
~~الشك فى الحدث داخل فى الإحداث ، والشك فى السبب داخل فى الأسباب ، بأن
~~يقال إن الحدث ناقض من حيث تحققه ، أو الشك فيه . ( انتهى من الحاشية ) .
# قوله : 16 ( متعلق بالمعتاد ) : أى الذى اعتيد فى الصحة خروجه ، ( أي
~~متعلقا بالخارج وإلا ) PageV01P094 ( سقط : لااقتضى عدم النقض بالمعتاد إذا
~~خرج في المرض ) وليس كذلك . كذا قيل : وقد يقال المراد بالصحة ما شأنه أن
~~يخرج فيها ، فاندفع الاعتراض . والمراد 16 ( بالمعتاد ) ما اعتيد جنسه .
~~فإذا ms0084 خرج البول غير متغير فإنه ينقض الوضوء لأن جنسه معتاد وإن لم يكن هو
~~معتادا .
# قوله : 16 ( أو حقنة ) : هى الدواء الذى يصب فى الدبر بآلة ومن جملة
~~الدواخل ذكر البالغ فى قبل أو دبر فإنه يوجب ما هو أعم من الوضوء وهو غسل
~~جميع الجسد ، والتعريف إنما هو للحدث الموجب للطهارة الصغرى فقط . ومن جملة
~~ما ليس داخلا ولاخارجا : القرقرة والحقن الشديدان ؛ فلا ينقضان الوضوء إذا
~~تمت معهما الأركان . وأما لو منعا من الإتيان بشىء منها حقيقة أو حكما ؛
~~كما لو كان يقدر على الإتيان بعسر فقد أبطلا الوضوء . فمن حصره بول أو ريح
~~وكان يعلم أنه لايقدر على شىء من أركان الصلاة أصلا أو يأتى به مع عسر كان
~~وضوؤه باطلا ليس له أن يفعل به ما يتوقف على طهارة ؛ لأن الحدث إن لم يخرج
~~حقيقة فهو خارج حكما . ( انتهى من حاشية الأصل تبعا لتقرير العلامة العدوى
~~.
# قوله : 16 ( بغير لذة أصلا ) : أى ولو لم يكن على وجه السلس ، وإلا فحكمه
~~.
# قوله : 16 ( أو هزته دابة ) : أى ما لم يحس بمبادىء اللذة فيستديم حتى
~~ينزل ، فإنه يجب عليه الغسل كما سيأتى .
# قوله : 16 ( والهادى ) : أى فهو من موجبات الوضوء على خلاف ما مشى عليه
~~ابن رشد لقول خليل ووجب وضوء بها والأظهر نفيه .
# قوله : ظ دم الاستحاضة ) : أى فى بعض أحواله لجريانه على صور السلس .
# قوله : 6 ( وخروج منى الرجل ) إلخ : حيث دخل بجماع لابغيره فلا يوجب
~~الوضوء ، لقول الخرشى وأما لو دخل فرجها بلا وطء ثم خرج فلا يكون ناقضا كما
~~يفيده كلام ابن عرفة .
# قوله : 6 ( لا حصى ودود ) : أى المتخلقان فى البطن . وأما لو ابتلع حصاة
~~أو دودة فنزلت بصفتها PageV01P095 فالنقض ولو كانا خالصين من الأذى لأنه من
~~قبيل الخارج المعتاد .
# قوله : 16 ( ولو خرج مع كل أذى ) : أى ولو كثر الأذى ما لم يتفاحش فى
~~الكثرة وإلا نقض كما قرره العلامة العدوى .
# تنبيه : يعفى عما خرج من الأذى مع الحصى والدود أن كان مستنكحا ms0085 بأن كان
~~يأتى كل يوم مرة فأكثر وإلا فلا بد من إزالته بماء أو حجر إن كثر ، وإلا
~~فلا يلزمه الاستنجاء منه . ولذلك قال شيخنا فى مجموعه : % (
# قل للفقيه ولاتخجلك هيبته %
# شىء من المخرج المعتاد قد عرضا ) % % (
# فأوجب القطع واستنجى المصلى له %
# لكن به الطهر يا مولاى ماانتقضا ) %
# قوله : 16 ( ولا من ثقبة ) إلخ : حاصل الفقه أن الصور تسع لأن الثقبة إما
~~تحت المعدة أو نفس المعدة ، وهى مافوق السرة إلى منخسف الصدر ، فالسرة مما
~~تحت المعدة كما فى الحاشية أو فوقها بأن كانت فى الصدر . وفى كل إما أن
~~ينسد المخرجان أو ينفتحا ، أو ينسد أحدهما وينفتح الآخر . فالنقض فى صورة
~~واحدة : وهى ما إذا كانت تحت المعدة وانسدا ولانقض والباقى . ولكن قال
~~شيخنا فى مجموعه : ومقتضى النظر فى انسداد أحدهما نقض خارجه منها ، وكل هذا
~~ما لم يدم الانسداد وتعتاد الثقبة فتنقض ولو فوق المعدة بالأولى من نقضهم
~~بالفم إذا اعتيد . والفرق بأنه معتاد لبعض الحيوانات كالتمساح ( واه اه . )
# قوله : 16 ( إلا تحت المعدة ) إلخ : المستثنى صورة واحدة من التسع .
# قوله : 16 ( ومستقرها فوق السرة ) : أى والسرة مما تحت المعدة كما تقدم
~~عن الحاشية .
# قوله : 16 ( وأما عند انفتاحهما ) إلخ : وقد علمت ما إذا انسد أحدهما
~~وكان الخارج منه هو PageV01P096 أيضا كما تقدم عن شيخنا فى مجموعه وقرره
~~المؤلف أيضا .
# قوله : ظ ولا سلس ) : معطوف على قوله : 6 ( لاحصى ) . وحاصله أن الخارج
~~من أحد المخرجين إذا لم يكن على وجه الصحة أربع : تارة يلازم كل الزمان
~~وهذه لانقض فيهما ولا يندب فيها وضوء . وتارة يلازم جل الزمان أو نصف
~~الزمان وهاتان لانقض فيهما ويستحب فيهما الوضوء لكل صلاة . وتارة يلازم أقل
~~الزمان وهذه يجب فيها الوضوء . والثلاثة الأول داخله تحت قول المصنف : ظ
~~ولا سلس لازم نصف الزمان فأكثر ) . والرابعة هى قوله : 16 ( وإلا نقض ) .
# قوله : 16 ( أوقات الصلاة ) ؛ وهى من الزوال إلى طلوع الشمس من اليوم
~~الثانى وما اقتصر عليه الشارح إحدى طريقتين فى خليل للمتأخرين وهى ms0086 طريقة
~~ابن جماعة و مختار ابن هارون و ابن فرحون والشيخ عبد الله المنوفى .
~~والطريقة الثانية تقول : المراد جميع أوقات الصلاة وغيرها ، وهو قول
~~البرزلى و مختار ابن عبد السلام . وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا فرضنا أن
~~أوقات الصلاة مائتان وستون درجة وغير أوقاتها مائة درجة ، فأتاه السلس فيها
~~وفى مائة من أوقات الصلاة . فعلى الأولى ينتقض وضوؤه لمفارقته أكثر الزمان
~~لا على الثانية لملازمته أكثر الزمان ، فإن لازمه وقت صلاة فقط نقض وصلاها
~~قضاء أفتى به الناصر فيمن يطول به الاستبراء حتى يخرج الوقت .
# قوله : 16 ( بعض الفضلاء ) ؛ هو سيدى عبد الله المنوفى .
# قوله ؛ 16 ( فإنه ينقض مطلقا ) : قال شيخنا فى مجموعه : وليس منه مذى من
~~كلما نظر أمذى بلذة خلافا لما فى الخرشى ، بل هذا ينقض . إنما السلس مذى
~~مسترسل نظر أم لا لطول عزوبة مثلا أو اختلال مزاج .
# قول : 16 ( ولا يجب فيه التداوى ) : أى لو قدر على رفعه بالتداوى لا يجب
~~عليه PageV01P097 التداوى . غاية الأمر أن فيه الصور الأربع المتقدمة فهو
~~مخصص لقولهم حيث قدر على رفعه لا يغتفر له إلا مدة التداوى ، ولذلك قال فى
~~حاشية الأصل اعلم أن عندنا صورا ثلاثا : الأولى ماإذا كان سلس المذى لبرودة
~~أو علة كاختلال مزاج ، فهذه لا يجب فيها الوضوء قدر على رفعه أم لا إلا إذا
~~فارق أكثر الزمان . الثانية : ما إذا كان لعزوبة مع تذكر بأن استنكحه وصار
~~مهما نظر أو سمع أو تفكر أمذى بلذة . الثالثة : ما إذا كان لطول عزوبة من
~~غير تذكر وتفكر بل صار المذى من أجل طول العزوبة نازلا مسترسلا نظر أو لا ،
~~تفكر أو لا ، والأولى من هاتين الصورتين يجب فيها الوضوء مطلقا قدر على
~~رفعه أم لا من غير خلاف كما قال أبو الحسن ، والثانية منهما يجب فيها
~~الوضوء على إحدى روايتى المدونة وقال ابن الجلاب إن قدر على رفعه بزواج أو
~~تسر وجب الوضوء وإلا فلا ( انتهى ) . فإذا علمت ذلك ، فجميع صور السلس من
~~استحاضة أو بول أو ms0087 ريح أو غائط متى قدر فيها على التداوى يغتفر له مدة
~~التداوى فقط ، إلا سلس المذى إذا كان لبرودة وعلة فيغتفر له ، ولو قدر على
~~التداوى ، كما هو مفاد شارحنا وحاشية الأصل نقلا عن ( بن ) .
# قوله : 16 ( وإما سبب ) : أى سبب للحدث أى موصل إليه ، كالنوم فإنه يؤدى
~~إلى خروج الريح مثلا ، وغيبة العقل تؤدى لذلك أيضا ، واللمس والمس يؤديان
~~لخروج المذى .
# قوله : 16 ( وزوال العقل ) : ظاهره أن زوال العقل بغير النوم كالإغماء
~~والسكر والجنون لايفصل فيه بين طويله وقصيره كما يفصل فى النوم ، وهو ظاهر
~~المدونة والرسالة فهو ناقض مطلقا . قال ابن عبد السلام : وهو الحق خلافا
~~لبعضهم . وقال ابن بشير : والقليل فى ذلك كالكثير ( ا ه من حاشية الأصل ) .
~~والمراد بزواله ؛ استتاره إذ لو زال حقيقة لم يعد حتى يقال انتقض وضوؤه أو
~~لا .
# قوله : 16 ( وإن بنوم ثقيل ) إلخ : ظاهره أن المعتبر صفة النوم ولاعبرة
~~بهيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو غيرهما . فمتى كان النوم ثقيلا نقض كان
~~النائم مضطجعا أو ساجدا أو قائما . وإن كان غير ثقيل فلا ينقض على أى حال ،
~~وهى طريقة اللخمى . وعتبر بعضهم صفة النوم مع الثقل وصفة النائم مع غيره ،
~~فقال : وأما النوم الثقيل فيجب منه الوضوء على أى حال ، وأما غير الثقيل
~~فيجب الوضوء فى الاضطجاع والسجود ، ولا يجب فى القيام والجلوس . وعزا فى
~~التوضيح هذه الطريقة ل عبد الحق وغيره ، ولكن الطريقة الأولى هى الأشهر وهى
~~طريقة ابن مرزوق .
# قوله : 16 ( ولو قصر ) : رد ب 16 ( لو ) على من قال بعدم النقض فى القصير
~~ولو ثقل .
# قوله : 16 ( أو سكر ) PageV01P098 : ولو بحلال إلا من سكر فى محبة الله
~~فلا ينتقض وضوؤه لأن قلبه حاضر مستيقظ .
# قوله : 16 ( ولمس ) : اللمس . هو ملاقاة جسم لجسم لطلب معنى فيه كحرارة
~~أو برودة أو صلابة أو رخاوة . فقول المصنف : 16 ( إن قصد اللذة ) تخصيص
~~لعموم المعنى . وأما المس : فهو ملاقاة جسم لآخر على أى وجه ولذا عبر فى 16
~~( الذكر ) لكونه لا ms0088 يشترط فى النقض به قصد .
# قوله : 16 ( بالغ ) : أى ولو من امرأة لمثلها ، قياسا على الغلامين لأن
~~كلا يلتذ بالآخر .
# قوله : 16 ( بالغ ) أى لا صبى ولو راهق لأن اللمس إنما نقض لكونه يؤدى
~~إلى خروج المذى ولا مذى لغير البالغ .
# قوله : 16 ( يلتذ بمثله ) إلخ : الحاصل أن النقض باللمس مشروط بشروط
~~ثلاثة : أن يكون اللامس بالغا ، وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة ، وأن
~~يقصد اللامس اللذة أو يجدها والمراد بالعادة : عادة الناس لا عادة الملتذ
~~وحده ، وإلا لاختلف الحكم باختلاف الأشخاص .
# قوله : 16 ( لظفر ) : أى أو به .
# وقوله : 16 ( أو شعر ) : أى لا به على الظاهر ، ومثل شعر العود . ولا
~~يقاس على الأصبع الزائدة التى لا إحساس لها .
# والحاصل أن الشرط فى النقض أن يكون اللمس بعضو سواء كان أصليا أو زائدا ،
~~وهل يشترط الإحساس فى الزائد أولا ؟ خلاف ، والمعتمد الثانى للتقوى بالقصد
~~والوجدان ، بخلاف ما يأتى فى مس الذكر .
# قوله : 16 ( أو كان كثيفا ) : هما قولان راجحان ومحل الخلاف مالم يقبض ،
~~فإن قبض على شىء من الجسم نقض اتفاقا .
# قوله : 16 ( فلا ينقض ) : أى إلا أن يقبض .
# قوله : 16 ( إن قصد التلذذ ) : ومنه أن يختبر هل يحصل له لذة أم لا .
# قوله : 16 ( إلا القبلة بفم ) إلخ : الباء بمعنى على لأن من المعلوم أن
~~القبلة لا تكون إلا بالفم ، PageV01P099 وبذلك لو لم تكن على الفم تجرى على
~~أحكام الملامسة .
# قوله : 16 ( أى أن القبلة ) إلخ : أى وظاهر كلامهم عدم اشتراط الصوت فى
~~تحقق التقبيل كما يأتى فى الحجر الأسود .
# قوله : 16 ( لأنها مظنة ) إلخ : أى بالنظر الواقع وإن كانت تنتفى فى
~~الظاهر .
# قوله : 16 ( بخلافها في غير الفم ) إلخ : أى ولو كان التقبيل فى الفرج
~~فيجرى على أحكام الملامسة وفاقا للأجهورى ردا على ابن فجله فى قياسه على
~~الفم بالأحرى . والفرق أن تقبيله لا يشتهى .
# قوله : 16 ( ولو وقعت بإكراه ) إلخ : أى لا لوداع أو رحمة .
# قوله : 16 ( ولو أنعظ إلخ ) : أى فلا ينتقض مطلقا كانت عادته الإمذاء ms0089
~~بالإنعاظ أو لا ، وهذا هو المعتمد ما لم يمذ بالفعل .
# قوله : 16 ( صغيرة لاتشتهى ) إلخ : اختلف فى مس فرجها فقيل لا نقض ولو
~~قصد اللذة ما لم يلتذ بالفعل عند بعضهم . واستظهر شيخنا عدم النقض مطلقا .
~~19 ( انتهى من الأصل ) قوله : 16 ( وكذا بلمس البهيمة ) إلخ : أى بخلاف مس
~~فرجها فيجرى على حكم الملامسة .
# قوله : 16 ( إذا كملت لحيته ) إلخ : أى وأما لو كان حديث النبات فهو ممن
~~يشتهى عادة .
# قوله : 16 ( ولو لمست شيخا ) إلخ : أى على المعتمد ومثلها لو لمس البالغ
~~امرأة فانية .
# تنبيه : لمس المحرم ينقض إن وجدت اللذة كأن قصد فقط وكان فاسقا شأنه
~~اللذة بمحرمه كما فى الحاشية . والعبرة فى المحرمية وغيرها بما يظنه حالة
~~اللمس .
# قوله : 16 ( ومس ذكره ) : أى ولو تعدد . قال شيخنا فى مجموعه : وينبغى أن
~~يقيد بمقاربة الأصلى . ولا يشترط إحساس الذكر إذا كان أصليا بخلاف الزائد .
# قوله : 16 ( إن أحس وتصرف ) : أي فلا بد فى الزائد من هذين الأمرين .
~~بخلاف الأصلى ، فيشترط فيه حس الإحساس فقط . وقوله المصنف : 16 ( أحس )
~~PageV01P100 بالهمزة أولى من قوله خليل : بغيره ، لأنه من الأحساس لا من
~~الحس .
# قوله : 16 ( لا بمس دبر ) إلخ : أي ولو التذ ولو أدخل أصبعه فى دبره .
# قوله : 16 ( ولو ألطفت ) إلخ : هذا هو المذهب وقيل إن ألطفت فعليها
~~الوضوء . قوله : 16 ( وهو الردة ) : أي لي من صغير كما فى كبير الحرشى
~~لاعتبارها منه ، وتيقط الفوائت والزكاة إن لم يرتد لذلك وتبطل الحج .
# قوله : 16 ( والشك فى الناقض ) : هذا هو المشهور من المذهب . وقيل لا
~~ينتقض الوضوء بذلك ، غاية الأمر أنه يستحب الوضوء فقط مراعاة لمن يقول
~~بوجوبه . والأول نظر إلى أن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين ، والثانى نظر
~~إلى استصحاب ما كان فلا يرتفع إلا بيقين . قال ابن عرفة : من تأمل علم أن
~~الشك فى الحدث شك فى المانع لاشك فى الشرط ، والمعروف إلغاء الشك في المانع
~~، فكان الواجب طرح ذلك الشك وإلغاءه ، لأن الأصل بقاء ما كان على ms0090 حاله ،
~~وعدم طرو المانع والشك فى الشرط يؤثر لبطلان باتفاق كالعكس فى كلام المصنف
~~، وهو : ما إذا تحقق الحدث وشك هل توضأ أم لا ؛ لأن الذمة العامرة لا تبرأ
~~إلا بيقين . إن قلت : حيث كان شكآ فى المانع فلم جعلوه ناقضا على المذهب ؟
~~مع أن الشك فى المانع يلغى كالشك فى الطلاق والعتاق والظهار والرضاع . قلت
~~: كأنهم راعوا سهولة الوضوء وكثرة نواقضه فاحتاطوا لأجل الصلاة . 16 (
~~انتهى من حاشية الأصل بتصرف ) .
# مسألة : لو تخيل أن شيئا حصل لا يدرى ما هو هل حدث أو غيره ؟ فظاهره كلام
~~أهل المذهب أنه لا شىء عليه لأن هذا من الوهم ، وكلام المصنف صادق بالشك فى
~~الأحداث والأسباب ما عدا الردة ، فلا نقض بالشك فيها . PageV01P101
# قوله : 16 ( وبعضهم جعلهما ) إلخ : قال شيخنا فى حاشية مجموعه : لا ينبغى
~~أن تعد الردة فى نواقض الوضوء ، لأنها تحبط جميع الأعمال لا خصوص الوضوء .
~~كما قالوا : لا ينبغى أن يعد من شروط الشىء إلا ما كان خاصا به فكذا ما هنا
~~وأما الشك فى الحدث فالظاهر رجوعه للقسمين بأن يراد بالحدث ما يشمل المحقق
~~والمشكوك ، وكذا السبب .
# قوله : 16 ( ومنه الوضوء ) إلخ : فى البنانى قول باستحباب الوضوء من
~~الردة وهو ضعيف .
# قوله : 16 ( على الأرجح ) إلخ : هذاراجع للغسل فقط فالقول بالبطلان لابن
~~العربى ورجحه بهرام فى صغيرة ، والثانى لا بن جماعة . ويظهر من كلام ( ح )
~~ترجيحه وتبعه الأجهورى وعلى هذا فمعنى إحباطها العمل من حيث الثواب ولا
~~يلزم من بطلان ثوابه إعادته ، فلذا لا يطالب بعدها بقضاء ما قدمه من صلاة
~~وصيام ، وإنما وجب الوضوء على القول المعتمد لأنه صار بعد توبته بمنزلة من
~~بلغ حينئذ . فوجب عليه الوضوء لموجبه وهو إرادة القيام للصلاة . بخلاف
~~الغسل فإنه لا يجب إلا بوقوع سبب من أسبابه . ووجهه الأول بأن الردة تبطل
~~نفس الأعمال ، فإذا ارتد وبطل عمله ورجع الأمر لكونه متلبسا بالحدث الذى
~~كان عليه قبل ذلك العمل ، سواء كان ذلك الحدث أصغر أو أكبر .
# قوله : 16 ( والشك الموجب ) ألخ ms0091 : الشك مبتدأ وثلاث خبر .
# قوله : 16 ( الأول أن يشك ) إلخ : هذه الصورة هى التى وقع فيها النزاع ،
~~هل هى شك فى المنافع أو الشرط ؟ والحق أنها شك فى المانع حكم وإنما بالنقض
~~لغير المستنكح احتياطا للصلاة ولخفة أمر الوضوء .
# قوله : 16 ( الثانية عكسها ) إلخ : هذه الصورة شك فى الشرط جزما وفيها
~~الوضوء اتفاقا ولو للمستنكح .
# قوله : 16 ( الثالثة علم كلا ) إلخ : هذه الصورة من الشك فى الشرط أيضا
~~وفيها النقض ولو مستنكحا ، ومن باب أولى إذا شك فيهما وشك فى السابق أو
~~تحقق أحدهما وشك فى السابق . فتحصل أن جملة الصور اثنتا عشرة صورة : وهى
~~تحقق الطهارة والشك فى الحدث وعكسه ، وفى كل إما أن يكون مستنكحا أو غيره ،
~~فهذه أربع . وتبقى ما إذا شك فى السابق مع تحقق الحدث والطهارة ، أو الشك
~~فيهما ، أو الشك فى الحدث وتحقق الطهارة ، أو عكسه . فهذه أربع ، وفى كل
~~إما أن يكون مستنكحا أو غيره . فتلك ثمان وجميع الاثنى عشر يجب فيها الوضوء
~~لا فرق بين مستنكح وغيره ، إلا الصورة الأولى فيفرق فيها بين المستنكح
~~وغيره . PageV01P102
# قوله : 16 ( ثم طرأ عليه الشك فيها ) : المراد بالشك هنا : ما قابل الجزم
~~فيشمل الظن ولو كان قويا فمن ظن النقض وهو فى صلاته ، فإن حكمه حكم من تردد
~~فيه على حد سواء فى وجوب التمادى كما فى الخرشى ، وإنما يجعل ظن الحدث كشكه
~~لحرمة الصلاة حيث دخلها بيقين . وأما الوهم فلا أثر له بالأولى إذ لا يضر
~~قبل الدخول فى الصلاة .
# قوله : 16 ( ثم إن بان ) إلخ : أى جزما أو ظنا .
# قوله 16 ( وإن استمر على شكه ) : وأولى إذا تبين حدثه .
# قوله : 16 ( وأعادها ) : أى كالإمام إذا صلى محدثا ناسيا للحدث فإنه لا
~~إعادة على مأمومه ، للقاعدة المقررة أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على
~~المأموم إلا فى سبق الحدث ونسيانه ، فهذه المسألة من قبيل نسيان الحدث .
# قوله : 16 ( ويستأنف الوضوء ) إلخ : أى لأنه شاك فى الشرط وتقدم أنه يضر
~~اتفاقا .
# قوله : 16 ( وهو الظاهر ms0092 ) : أى لأنه شك فى الشرط أيضا ، وأما لو شك قبل
~~الدخول فى الصلاة هل أحدث أم لا ؟ فالوضوء باطل كما تقدم ، ولا يجوز له
~~الدخول فى الصلاة جزما . والفرق بين الشك قبلها ، أن الشك فيها ضعيف لكونه
~~دخل الصلاة بيقين فلا يقطعها إلا بيقين . وأما من شك خارجها فواجب عليه أن
~~لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة ، وأما إذا حصل الشك بعد الفراغ من الصلاة فلا
~~يضر إلا إذا تحقق الحدث .
# قوله : 16 ( التلبس بالصلاة ) إلخ : سواء كان كل منهما فرضا أو نفلا .
~~ومن الصلاة : سجود التلاوة والصلاة على الجنازة .
# قوله 16 ( مس المصحف ) إلخ : ويدخل فى ذلك جلده قبل انفصاله منه وأحرى
~~طرف المكتوب وما بين الأسطر .
# قوله : 16 ( كتبه ) : أى بالعربى ومنه الكوفى ، لا بالعجمى فيجوز للمحدث
~~مسه لأنه ليس بقرآن بل هو تفسير له . قال بعضهم : والأقرب منع كتبه بغير
~~القلم العربى كما تحرم قرائته بغير لسان العرب لقولهم : القلم أحد اللسانين
~~، والعرب لا تعرف قلما غير العربى ، وقد قال الله PageV01P103 تعالى : {
~~بلسان عربى مبين } وما يقع من التمائم والأوفاق بقصد مجرد التبرك بالأعداد
~~الهندية الموافقة للحروف فلا بأس بها . ومحل امتناع مس المحدث للقرآن ما لم
~~يخف عليه ؛ كالغرق أو استيلاء كافر عليه وإلا مسه ولو جنبا . والظاهر كما
~~قال شيخنا جواز كتبه للسخونة وتبخير من هى به وإن لم يتعين طريقا للدواء 16
~~( انتهى من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ولو بعلاقة ) : خلافا للحنفية ، فعندهم لا يحرم إلا مس
~~النقوش .
# قوله : 16 ( أو وسادة ) : ومنها الكرسى الذى وضع المصحف فوقه وقد حرم
~~الشافعية مس كرسيه وهو عليه ، ومذهبنا يمنع حمله بالكرسى لا مس الكرسى .
# قوله : 16 ( إلا لمعلم ) إلخ : أى على المعتمد كما هو رواية ابن القاسم
~~عن مالك ، خلافا لابن حبيب قائلا : لأن حاجة المعلم صناعة وتكسب لا حفظ
~~كحاجة المتعلم .
# قوله : 16 ( بخلاف الجنب ) : ومثله الحائض والنفساء قبل الغسل وبعد
~~انقطاع العذر لقدرتهما على إزالة المانع .
# قوله : 16 ( فصار يكرره ) : أى بنية الحفظ لا لمجرد ms0093 التعبد بالتلاوة
~~فيتوضأ . 19 ( انتهى من حاشية شيخنا على مجموعه ) .
# قوله : 16 ( وإن لجنب ) : أى أو بهيمة لا كافر .
# قوله : 16 ( ولو مصحفا كاملا ) إلخ : ظاهره ولو لم يغير عن هيئة المصحفية
~~وقيل يشترط تغييره عن هيئة المصحف . 16 ( وكذا حمل التفسير ) أى فيجوز مسه
~~وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنبا . PageV01P104 لأن المقصود من
~~التفسير معانى القرآن لا تلاوته وظاهره ، ولو كتبت فيه آيات كثيرة متوالية
~~وقصدها بالمس وهو كذلك ، كما قال ابن مرزوق خلافا ل ابن عرفة .
# لطيفة : قوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } إن كان الضمير للقرآن فلا
~~ناهية . وقد قال ابن مالك : % (
# وفى جزم وشبه الجزم تخيير قفى ) % .
# وعلى بقاء الإدغام يجوز الضم إتباعا لضم الهاء . أو أنه نهى بصورة النفى
~~. ولا يصح بقاء النفى على ظاهره للزوم الكذب لكثرة من مس القرآن بلا طهارة
~~من صبيان وغيرهم ، نعم إن رجع الضمير للوح المحفوظ المعبر عنه بالكتاب
~~المكنون أو صحف الملائكة وألجنس صح النفى لأنه لايمس ذلك إلا الملائكة
~~المطهرون من الرذائل . 19 ( انتهى من حاشية شيخنا على مجموعه ) .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# قوله : 16 ( جاز ) : أى على المشهور كما قال ابن عرفة . ومقابله ثلاثة
~~أقوال : الوجوب والندب وعدم الجواز . ومعنى الوجوب أنه إن اتفق كونه لابسا
~~وجب عليه المسح عليه ، لا أنه يجب عليه أن يلبسه ويمسح عليه . فإن قيل كيف
~~يكون جائزا مع أنه ينوى به الفرض ؟ وذلك يقتضى الوجوب . فالجواب : أن
~~الجواز من حيث العدول عن الغسل الأصلى ، وإن قام مقام الواجب ، حتى قيل
~~الواجب أحد الأمرين . لكن الاصلاح أن الواجب المخير ما ورد فيه التخيير
~~ابتداء ككفارة الصيد ، وهذا الجواب ذكره شيخنا فى حاشية مجموعه . وسواء كان
~~الماسح ذكرا أو أنثى ، ولكن الغسل أفضل .
# قوله : 16 ( بحضر أو بسفر ) : هذا التعميم رواية ابن وهب والأخوين عن
~~مالك وروى ابن القاسم عنه : لا يمسح الحاضرون . وروى عنه أيضا : لا يمسح
~~الحاضرون ولا PageV01P105 المسافرون . قال ابن مرزوق : والمذهب ، الأول وبه
~~قال فى الموطأ .
# قوله : 16 ms0094 ( مسح خف ) إلخ : مراده به الجنس الصادق بالمعتاد ، بدليل ما
~~يأتى فى قوله : 16 ( فإن نزعهما أو أعلييه ) . وإنما قدم مسح الخف على
~~الغسل لكونه من خواص الطهارة الصغرى .
# قوله : 16 ( بلا حد ) : أى واجب بحيث لو زاد عليه بطل المسح فلا ينافى
~~ندب نزعة كل جمعة كما يأتى .
# قوله : 16 ( وشروطه ) : أى الإحدى عشرة الآتية .
# قوله : 16 ( وصفته ) : أى كيفية مسحه .
# قوله : 16 ( وما يتعلق بذلك ) : أى من محترزات الشروط ومخالفة الكيفية .
# قوله : 16 ( رخصة ) : هى فى اللغة : السهولة . وشرعا حكم شرعا سهل انتقل
~~إليه من حكم شرعى صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلى . فالحكم الصعب هنا
~~وجوب غسل الرجلين أو حرمة المسح ، والحكم السهل جواز المسح لعذر وهو مشقة
~~النزع واللبس ، والسبب للحكم الأصلى كون المحل قابلا للغسل . 16 ( انتهى من
~~الحاشية ) .
# قوله : 16 ( جائزة ) : أى بمعنى خلاف الأولى .
# قوله : 16 ( فى الوضوء ) : أى لا فى الغسل . فلذلك لو حصلت له جنابة وجب
~~عليه نزعه كما يأتى .
# قوله : 16 ( كالسفر ) إلخ : أى بخلاف المعصية فى السفر فلا تمنع اتفاقا
~~كالسفر لتجارة ثم تعرض له معاص .
# قوله : 16 ( وما مشى عليه المصنف ) : مراده به الشيخ خليل . وقد خالف
~~اصطلاحه فيه هنا من تعبيره عنه الشيخ .
# قوله : 16 ( بشرطه الآتى ) : مراده الجنس الصادق بالمتعدد أو إن شرط مفرد
~~مضاف يعم .
# قوله : 16 ( خلافا لمن ذهب ) إلخ : أى كابن حنبل فإنه أوجب نزعه فى كل
~~أسبوع ، والشافعى فإنه جعله للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام .
# قوله : 16 ( جلد طاهر ) : قال : ( بن ) هذان الشرطان غير محتاج إليهما .
~~أما الأول فلأن الحف لايكون إلا من الجلد ، والجورب قد تقدم اشتراطه فيه .
~~وقد يجاب بأن لفظ جلد هنا إنما ذكره توطئه لما بعده . وأما الثانى فقد
~~اعترضه الرماصى بأنه يؤخذ من فصل إزالة النجاسة ، ولا يذكر هنا إلا ما هو
~~خاص بالباب ، وبأن ذكره هنا يوهم بطلان المسح عليه عمدا أو سهوا أو عجزا
~~كما أن باقى الشروط كذلك ، وليس كذلك . PageV01P106 لأنه إذا ms0095 كان غير طاهر
~~له حكم إزالة النجاسة . ( انتهى من حاشية الأصل ) . إذا علمت ذلك فالمصنف
~~قد تبع خليلا فى عده شرطا ، ولكن قد علمت ما فيه .
# قوله : 16 ( ولو مدبوغا ) : أى ما لم يكن من كيمخت كما تقدم من أنه يطهر
~~بالدبغ .
# قوله : 16 ( لا إن لزق ) إلخ : أي ولا ما نسج أو سلخ كذلك ، قصرا للرخصة
~~على الوارد كما فى المجموع .
# قوله : 16 ( احترازا من غير الساتر ) : أى فلا بد من ستره المحل بذاته
~~ولو بمعونة أزرار ، لا ما نقص عنه ولا ما كان واسعا ينزل عن محل الفرض .
# قوله : 16 ( عادة ) : أى لذوى المروءة . وذكر فى الحاشية عن الصغير : أن
~~الضيق متى أمكن لبسه مسح عليه ، لكنه خالفه فى قراءة ( عب ) وهو الظاهر . (
~~انتهى من شيخنا فى مجموعه ) .
# قوله : 16 ( من شمع أو خرقة ) : أى إذا كان على أعلاه لا إن كان أسفله ،
~~فلا يبطل المسح لما سيأتى أنه يستحب مسح الأسفل ، وإنما يندب إزالته
~~ليباشره المسح . ولا تضر اللفائف التى توضع على القدم ويلبس الخف فوقها .
~~واستثنى العلماء المهماز الذى يكون فى أعلى الخف . فإنه حائل ولا يمنع
~~المسح لمن شأنه ركوب الدواب فى السفر . قال العلامة العدوى فى حاشية شرج
~~العزية : ولا بد أن يكون صغيرا وأن يكون زمن ركوبه غالبا فيمسح عليه ركب
~~بالفعل أم لا . ومن زمن ركوبه نادر فيمسح عليه إن ركب لا إن لم يركب . (
~~انتهى ) . ولا بد أن يكون من أحد النقدين .
# قوله : 16 ( لم يجز له المسح عليه ) إلخ : أى إلا إذا نزعهما بعد تمام
~~طهارته وأعدهما قبل حدثه .
# قوله : 16 ( فلا يجوز له المسح ) إلخ : ومثله مشقة غسل الرجلين وأما
~~PageV01P107 لمن عادته المسح وأولى للسنة فيمسح عليه .
# قوله : 16 ( كمحرم بحج ) : والحال أنه ذكر وأما الأنثى فتلبسه وتمسح عليه
~~ولو محرمة لأن إحرامها فى وجهها وكفيها كما يأتى .
# تنبيه : الأظهر إجزاء مسح المغصوب وذلك لأن التحريم فى الغصب لم يرد على
~~خصوص لبسه ، بل من أصل مطلق الاستيلاء عليه ms0096 . وأما نهى المحرم فورد على
~~خصوص لبسه ، بل من أصل مطلق الاستيلاء عليه . وأما نهى المحرم فورد على
~~خصوص لبس المحيط والوارد على الخصوص أشد تأثيرا . ( انتهى من حاشية شيخنا
~~على مجموعه ) .
# قوله : 16 ( غسله ) : أى ولو كان مخرقا خرقا يجوز معه المسح .
# قوله : 16 ( إن نوى به ) إلخ : ولو نوى أنه ينزعه بعد الصلاة .
# قوله : 16 ( وبطل بموجب غسل ) : أى وحيث بطل فلا يمسح على الخف لوضوء .
# النوم وهو جنب . وهذه حكمة عدوله عن عبارة خليل .
# قوله : 16 ( ومعنى بطلانه ) إلخ : أى وليس المراد أن المسح نفسه بطل ،
~~وإلا لزم بطلان ما فعل به من الصلاة . ولا قائل بذلك .
# قوله : 16 ( ثلث القدم ) : أى على مالا بن بشير ، أو قد رجل القدم على ما
~~فى المدونة . أوالمراد بالكثير : ما يتعذر معه مداومة الشى ، كما للعراقيين
~~.
# قوله : 16 ( أى وبطل المسح ) إلخ : أى فإذا وصل جل القدم لساق الخف فإنه
~~يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ولايعيد الوضوء ما لم يتراخ عمدا ويطول . وقول
~~الأجهورى : إذا نزع أكثر الرجل لساق الخف فإنه يبادر لردها ويمسح بالفور ،
~~غير ظاهر إذ بمجرد نزع أكثر الرجل تحتم الغسل وبطل المسح كما فى الرماصى .
~~PageV01P108
# قوله : 16 ( وظاهر المدونة ) : حاصله أن المدونة قالت : وبطل المسح بنزع
~~كل القدم لساق الخف . قال الجلاب : والأكثر كالكل . قال الأجهورى : والأظهر
~~أنه مقابل المدونة . وقال ( ح ) : إنه تفسير لها .
# قوله : 16 ( فإن نزعهما ) إلخ : أى إن لم يكن تحتهما غيرهما .
# وقوله : 16 ( أو أعلييه ) : أي إن كان تحتهما غيرهما .
# وقوله : 16 ( أو أحدهما : صادق بصورتين ؛ بأن كانت المنزوعة مفردة وكان
~~تحتها غيرها . فلذلك كانت الصور أربعا .
# قوله : 6 ( وكان على طهر ) : الجملة حالية ؛ لأنه إن لم يكن على طهر بطل
~~المسح مطلقا . ويجب غسل الرجلين فى جميع الصور مع الوضوء .
# قوله : 6 ( وبنى بنية إن نسى ط : ومثل النسيان العجز الحقيقى .
# قوله : 16 ( يعنى أنه يندب ) إلخ : اعلم أنه يطالب بنزعة كل من يخاطب
~~بالجمعة ولو ندبا كما قاله الجزولى ms0097 . ثم ظاهر تعليلهم قصر الندب على من
~~أراد الغسل بالفعل . ويحتمل ندب نزعه مطلقا ، وهو المتبادر من الشارح إذ لا
~~أقل من أن يكون وضوؤه للجمعة عاريا عن الرخصة كما قاله زروق . فإن قلت : لم
~~يسن نزعه كل جمعة لمن يسن له غسلها : لأن الوسيلة تعطى حكم المقصد .
~~والجواب : الأتم حمل الندب على مطلق الطلب فيشمل السنية لمن يريد غسل
~~الجمعة وكان فى حقه سنة .
# قوله : 16 ( فى مثل اليوم ) إلخ : أى مراعاة للإمام أحمد .
# تنبيه : لا يشترط نقل الماء لمسح الخف لأنه ربما أفسده .
# فائدة : إن نزع الماسح رجلا من الخف وعسرت عليه الأخرى وضاق الوقت ، فقيل
~~: PageV01P109 يتيمم ويترك المسح والغسل إعطاء لسائر الأعضاء حكم ما تحت
~~الخف ، وتعذر بعض الأعضاء كتعذر الجميع ، ولا يمزقه مطلقا كثرت قيمته أو
~~قلت ، وهو الراجح من أقوال ذكرها خليل .
# قوله : 16 ( ووضع يمناه ) إلخ : فلو خالف تلك الكيفية ومسح كيفما اتفق
~~كفاه .
# قوله : 16 ( وقيل هذه الكيفية ) إلخ : وهو الأرجح .
# قوله : 16 ( أى يندب الجمع ) إلخ : جواب عن سؤال : كيف يندب مسح الأعلى
~~مع أنه واجب ؟ فأجاب بما ذكر .
# قوله : 16 ( فى الوقت المختار ) : أى مراعاة لمن يقول بالوجوب . فإن ( ح
~~) صدر بالقول بأن مسح كل من الأعلى والأسفل واجب ، واستدل له بقول المدونة
~~: لا يجوز مسح أعلاه دون أسفله ، ولا أسفله دون أعلاه ، إلا أنه لو مسح
~~أعلاه وصلى فأحب إلى أن يعيد الوقت لأن عروة بن الزبير كان لا يمسح بطونهما
~~. )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( انتهى من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ترك البعض ) إلخ : أى فيعيد لترك بعض الأعلى أبدا ولبعض
~~الأسفل فى الوقت .
# قوله : 16 ( فى بيان الكبرى ) : أى من جهة فرائضها وسننها ومندوباتها وما
~~يتعلق بذلك .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# قوله : 16 ( جميع الجسد ) : أى ظاهره وليس منه الفم والأنف وصمااخ
~~الأذنين والعينين ، بل التكاميش بدبر أو غيره فيسترخى بدبر أو غيره فيسترخى
~~قليلا ، والسرة وكل ما غار من جسده .
# قوله : 16 ( بخروج منى ) : الباء للسببية . PageV01P110
# وقوله : 16 ( بنوم ) : الباء بمعنى ms0098 فى .
# قوله : 16 ( اعلم أن موجبات ) إلخ : أى أسبابه التى توجبه .
# والغسل بالضم : الفعل . وبالفتح : اسم للماء على الأشهر . وبالكسر اسم
~~لما يغتسل به من أشنان ونحوه . وعرفه بعضهم بقوله : إيصال الماء لجميع
~~الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك .
# قوله : 16 ( فخروج المنى ) إلخ : أى بروزه من الفرج أو الذكر كما صرح به
~~الأبى فى شرح مسلم ونقله عنه الحطاب ، ومثله فى العارضة لابن العربى .
~~فالرجل كالمرأة لايجب الغسل عليهما إلا بالبروز خارجا ، فإذا وصل منى الرجل
~~لأصل الذكر أو لوسطه فلا يجب الغسل . وظاهره ؛ ولو كان لربط أو حصى . وما
~~ذكره الأصل من وجوب الغسل على الرجل بانفصاله عن مقره لأن الشهوة قد حصلت
~~بانتقاله فهو قول ضعيف كما فى ( بن ) ( ا ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( على ما استظهره ) إلخ : أى معترضا به على ( ح ) و التتائى
~~القائلين : إذا رأى فى منامه أن عقربا لدغته فأمنى أو حك لجرب فالتذ فأمنى
~~فوجد المنى لم يجب الغسل . وقبل الرماصى ما للأجهورى من أن الأحوط وجوب
~~الغسل وقال ( بن ) : ما تمسك به الأجهورى فى رده على الحطاب ( وتت ) واه
~~جدا . ( اه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ولو بعد ذهابها ) : أى هذا إذا كان خروج المنى مقارنا للذة ،
~~بل إن خرج بعد ذهابها وسكون إنعاظه حال كون ذلك الخروج بلا جماع . ويلفق
~~حالة النوم لحالة اليقظة . فإذا التذ فى نومه ثم خرج منه المنى فى اليقظة
~~بعد انتباه من غير لذة اغتسل ، وسواء اغتسل قبل خروج المنى جهلا منه ، أو
~~لم يغتسل . بخلاف ما إذا كانت اللذة ناشئة عن جماع بأن غيب الحشفة ولم ينزل
~~، ثم أنزل بعد ذهاب لذته وسكون إنعاظه ؛ فإنه يجب عليه الغسل ، ما لم يكن
~~اغتسل قبل الإنزال ، وإلا فلا لوجود موجب الغسل وهو مغيب الحشفة كما صرح به
~~بعد . وكذا إذا خرج بعض المنى بغير جماع ثم خرج البعض الباقى ؛ فإن اغتسل
~~للبعض الأول فلا يعيد الغسل وإنما يتوضأ للثانى .
# قوله : 16 ( فى جماع ) : متعلق ms0099 بتفكر .
# قوله : 16 ( كمباشرة ) : مثال للأعلى .
# قوله : PageV01P111 16 ( لكن قال ابن مرزوق ) إلخ : ظاهره استدام أم لا .
~~والحاصل أنهم مثلوا اللذة غير المعتادة بالنزول فى الماء الحار وحك الجرب
~~وهز الدابة . قال فى الأصل : أما نزوله بالماء الحار فلا يوجب الغسل ولو
~~استدام فيما يظهر ، وحك الجرب إن كان بذكره ، وهز الدابة إن أحس بمبادىء
~~اللذة فيهما واستدام وجب الغسل وإلا فلا . وأما إن كان بغير ذكره فإنه
~~كالماء الحار . بقى شىء ؛ وهو أنه فى هز الدابة إذا أحس بمبادىء اللذة
~~واستدام حتى أنزل فهل يجب الغسل ولو كانت الاستدامة لعدم القدرة على النزول
~~كمن أكره على الجماع ؟ أو لا غسل حينئذ ؟ تردد فى ذلك الأجهورى .
# قوله : 16 ( تضعيفه ) : قال فى حاشية الأصل نقلا عن ( بن ) : اعترض ابن
~~مرزوق على المصنف بأن الراجح وجوب الغسل بخروجه بلذة غير معتادة ، كما
~~اختاره اللخمى وظاهر ابن بشير . قال : شيخنا : عدم تعرض الشراح لنقل كلام
~~ابن مرزوق وإعراضهم عنه يقتضى عدم تسليمه ، وحينئذ فيكون الراجح ما قاله
~~المصنف ( اه وقد تبع مصنفنا ما قاله الخليل .
# قوله : 16 ( بأن غيب الحشفة إلخ : مثل الرجل المذكور ؛ المرأة إذا خرج من
~~فرجها المنى بعد غسلها من الجماع .
# قوله : 6 ( فقط ) : أى ولا يعيد الصلاة التى كان صلاها .
# قوله : 6 ( ولو شك ) إلخ : سكت المصنف والشارح عما إذا رأت المرأة حيضا
~~فى ثوبها ولم تدر وقت حصولها . وحكمها أنها تغتسل وتعيد الصلاة من يوم لبسه
~~اللبسة الأخيرة لاحتمال طهرها وقت أول الصلاة ، كالصوم ؛ لانقطاع التتابع .
~~إلا أن تبيت النية كل ليلة فتعيد عادتها إن أمكن استغراقه لها لكثرته ، ولو
~~كل يوم نقطة ، وإلا فبحسبه . فإن لم يتصور زيادته على يومين فى ظن العادة
~~قضتهما فقط ، وهكذا . ومن هنا فرع الوجيزي : الذي في ( عب ) : ثلاث جوار
~~لبست كل الثوب عشرة فى رمضان ، فوجد فيه نقطة دم فتصوم كل واحدة منهن يوما
~~مع التبيت ، ) 16 ( وتقضى الأولى صلاة الشهر ، والثانية ، عشرين ، والثالثة
~~، عشرة . وظاهر كلامهم إلغاء PageV01P112 الاستظهار هنا ( ا ms0100 ه من شيخنا فى
~~مجموعه ) .
# قوله : 16 ( لم يجب الغسل ) : أى ولكن يجب غسل الذكر كما استظهره بعضهم ،
~~وقال فى الحاشية : لا يجب غسل الجسد ولا الذكر ، وأما إذا شك أمذى أم بول
~~أو أمذى أم ودى ، وجب غسل الذكر اتفاقا .
# قوله : فإنه يغتسل ويعيد ) إلخ : محل وجوب الإعادة بعد الغسل فى مسألة
~~الشك أو التحقق إذا لم يلبسه غيره ممن يمنى ، وإلا لم يجب غسل بل يندب فقط
~~، كما ذكره الأصل تبعا ل ابن العربي . وهو مخالف لما قالوه من وجوب الغسل
~~على كل من شخيصن لبسا ثوبا ونام فيه كل واحد منهما ولم يحتمل لبس غيرهما
~~لذلك الثوب ، ووجد فيه منى . ولقول البرزلى : لو نام شخصان تحت لحاف ثم
~~وجدا منيا عزاه كل واحد منهما لصاحبه ، فإن كانا غير زوجين اغتسلا وصليامن
~~أول ما ناما فيه لتطرق الشك إليهما معا فلا يبران إلا بيقين ، وإن كانا
~~زوجين اغتسل الزوج فقط ، لأن الغالب أن الزوجة لا يخرج منها ذلك . قال بن :
~~فهما قولان واستظهر بعضهم الثانى لا ما قاله ابن العربى ( ا ه من حاشية
~~الأصل ) .
# قوله : 6 ( المكلف ) : أى ولو خنثى مشكلا ، إذ غيبها فى فرج غيره أو فى
~~دبر نفسه ، وإلا بأن غيبها فى فرج نفسه فلا ، ما لم ينزل . واشتراط البلوغ
~~خاص بالآدمي ، فإذا غيبت المرأة ذكر بهيمة فى فرجها وجب الغسل ، ولا يشترط
~~فى البهيمة البلوغ . ويدخل فى المكلف الجن ؛ فلو غيب ذكره فى إنسية ، أو
~~إنسى غيب ذكره فى جنية ، وجب الغسل على كل قال في الحاشية : وهو التحقيق .
# قوله : 6 ( جميع حشفته ) : أي ما يلف عليها خرقة كثيفة . وليست الجلدة
~~التى على الحشفة بمثابة الخرقة الكثيفة .
# قوله : 6 ( قدرها من مقطوعها ) ؛ ومثل القطع ما لو قلناه وهل يعتبر قدر
~~طولها لو انفرد واستظهر ؟ أو مثني ا ؟ وانظر لو خلق ذكره كله بصفة الحشفة ،
~~هل يراعى قدرها من المعتاد ؟ أو لا بد فى إيجاب الغسل من تغييبه كله ؟
~~والظاهر كما في الحاشية الأول .
# قوله ms0101 : 6 ( قبلا أو دبرا ) إلخ : ظاهره : غيب الخشفة فى القبل فى محل
~~الافتضاض أو فى محل PageV01P113 البول ، وهو كذلك خلافا لمن شرط محل
~~الافتضاض . بقى لو دخل شخص بتمامه فى الفرج ؛ فلا نص عندنا . وقالت
~~الشافعية : إن بدأ فى الدخول بذكره اغتسل ، وإلا فلا كأنهم رأوه كالتغييب
~~فى الهوى . ويفرض ذلك فى الفيلة ودواب البحر الهائلة . وما ذكره من أن
~~تغييب الحشفة فى الدبر وجب الغسل هو المشهور من المذهب وفى ( ح ) قول شاذ ل
~~مالك : إن التغييب فى الدبر لا يوجب غسلا حيث لا إنزال ، وللشافعية : أنه
~~لا ينقض الوضوء وإن أوجب الغسل فإذا كان متوضئا وغيب الحشفة فى الدبر ولم
~~ينزل وغسل ما عدا أعضاء الوضوء أجزأه . 19 ( انتهى من حاشية الأصل ) . ومحل
~~كونه لا ينقض الوضوء عندهم حيث كان المغيب فى دبره ذكرا أو أنثى محرما .
# قوله : 6 ( أو ميتا ) : أى ولا يعاد غسل الميت المغيب فيه لعدم التكليف .
# قوله : 6 ( غير مطبق ) : أى سواء كان آدميا أو غيره .
# قوله : 6 ( لمأمور الصلاة ) : أى وإن لم يراهق . فلا مفهوم لقول خليل :
~~مراهق . ففى المواق عن ابن بشير : إذا عدم البلوغ فى الواطىء أو الموطوءة ،
~~فمقتضى المذهب لا غسل . ويؤمران به على جهة الندب ( انتهى ) ، وقال أشهب و
~~ابن سحنون : يجب عليها وعليه . فلو صليا بدونه فقال أشهب : يعيدان . وقال
~~ابن سحنون : يعيدان بقرب ذلك لا أبدا . قال سند وهو حسن ، وعليه يحمل قول
~~أشهب . والمراد بالقرب : كاليوم ، كما فى ( ر ) . والمراد بوجوب الغسل
~~عليهما : عدم صحة الصلاة بدونه لتوقفها عليه كالوضوء ، لا ترتب الإثم على
~~الترك . ( انتهى من حاشية الأصل ) . فعلى الندب الذى هو مشهور المذهب ؛ لو
~~جامع وهو متوضىء وصلى بغير غسل فصلاتهصحيحة ، غاية ما فيه الكراهة . ولذلك
~~يقولون ؛ جماع الصبى لاينقض وضوءه .
# قوله : 16 ( وطىء مطيقا ) : كان الموطوء بالغا أو غير بالغ .
# قوله : 16 ( وإلا فلا ) : هذا هو المعتمد . والحاصل أن الصورأربع ؛ لأن
~~الواطىء والموطوء بالغان أو بالغ وصغيرة أو صغير وبالغة أو صغيران .
~~فالأولى ms0102 : يجب فيها الغسل عليهما اتفاقا . وفى الثانية : يجب الغسل على
~~الواطىء ويندب للموطوءة حيث كانت مأمورة بالصلاة . وفى الثالثة : يندب
~~للواطىء دون موطوءته ما لم تنزل . وكذا في الرابعة .
# قوله : 16 ( وبحيض ) : أى بوجود حيض ، فالموجب للغسل وجوده لا انقطاعه
~~وإنما هو شرط فى صحته كما قال الأصل . وما قيل فى الحيض يقال فى النفاس .
# قوله : 16 ( ولو بلا دم ) : هذا هو المستحسن عند ابن عبد السلام و خليل
~~من روايتين عن مالك وهو PageV01P114 الأقوى ذكره شيخنا فى مجموعه .
# قوله : 16 ( لكن يندب إذا انقطع ) : أى لأجل النظافة وتطييب النفس ، كما
~~غسل المعفوات ءذا تفاحشت لذلك ، والاستحاضة من جملتها . وأما قول بعضهم :
~~لاحتمال أن يكون خالط الاستحاضة حيض وهى لا تشعر ، ففيه نظر ؛ لأنه يقتضى
~~وجوب الغسل لا ندبه لوجود الشك فى الجنابة .
# قوله : 16 ( بأن ينوى إلخ ) : ولا يضر إخراج بعض المستباح ، بأن يقول :
~~نويت استباحة الصلاة لا الطواف مثلا . ولا نسيان موجب ، بخلاف إخراجه الحدث
~~، كأن يقول ؛ نويت الغسل من الجماع لا من خروج المنى ، والحال أن ما أخرجه
~~قد حصل منه وإلا فلا شيء عليه . أو ينوى مطلق الطهارة المتحققة فى الواجبة
~~والمندوبة فقط ، فإنه يضر .
# قوله : 16 ( كالوضوء ) إلخ : التشبيه فى الصفة والحكم معا .
# قوله : 16 ( عامدا ) : أى مختارا .
# قوله : وإلا بنى بنية ) : أى حيث فرق ناسيا وأما لو فرق عاجزا فيبنى لنية
~~لاستصحابها . وما تقدم فى الوضوء يأتى هنا .
# والحاصل أن قوله : 6 ( فإن فرق عامدا ) : ما قيل إلا منطوقه صورة واحدة .
~~ومفهومه بعدها خمس صور : وهى ما إذا فرق ناسيا ، أو عاجزا ، أطال أم لا ،
~~أو عامدا مختارا ولم يطل . والكل يبنى فيها بغير تجديد نية ، إلا إذا فرق
~~ناسيا وطال . فقول الشارح : ( بنى بنية ) كلام مجمل وقد علمت أنه محمول على
~~الناسى فى حالة الطول .
# قوله : 6 ( أو غيرها ) : كتلقيه من المطر وتمريغه فى الزرع وعليه ندى
~~كثير حتى عمه الماء .
# قوله : 6 ( ودلك ) : هو داخل فى مفهوم الغسل لأنه صب الماء على ms0103 العضو مع
~~دلك كما تقدم فى الوضوء ، وحينئذ فيغنى عنه اسم الغسل لكنه ذكره للرد على
~~من يقول : إنه واجب لإيصال الماء للبشر ، فنص على أنه واجب لنفسه فيعيد
~~تاركه أبدا ولو تحقق وصول الماء للبشرة . وهذا هو المشهور فى المذهب .
~~واختار الأجهورى القول الثانى لقوة مدركه . ولكن الحق أنه ، وإن كان قوى
~~PageV01P115 المدرك ، فهو ضعيف فى المذهب .
# قوله : 16 ( ولو بعد صبه ) : خلافا ل للقابسي فى اشتراط المقارنة لصب
~~الماء . فإذا انغمس فى الماء ثم خرج منه فصار الماء منفصلا عن جسده إلا أنه
~~مبتل ، فيكفى الدلك فى هذه الحالة على الأول لا على الثانى .
# قوله : 16 ( وهو هنا ) : يحترز عن الوضوء . فإنه على مشهور المذهب المراد
~~منها باطن الكف ، وتقدم نقل ( بن ) عن المسناوى أنه كالغسل يكفى فيه عضو
~~فلا فرق بينهما على هذا القول .
# قوله : 16 ( على الراجح ) : أى خلافا لما نقله بهرام عن سحنون من عدم
~~الكفاية بخرقة مع القدرة باليد ، وعليه اقتصر ( عب ) . ورد شيخنا ذلك .
~~واعتمد الكفاية تبعا لشيخه الصغير . ( انتهى من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ويكفى ولو بعد صب الماء ) إلخ : إنما قدر الشارح ذلك
~~قبلالمبالغة لأن ظاهر كلام المصنف غير مستقيم لأن ظاهره الدلك ، والدلك
~~واجب . هذا إذا كان مقارنا لصب الماء ، بل ولو بعد صبه خلافا لمن يقول بعد
~~الصب ليس بواجب . ونفى الوجوب يجامع الآخر ، مع أن المردود عليه يقول بعدمه
~~.
# قوله : 16 ( ما لم يجف ) : وءلا فلا يجزىء اتفاقا .
# قوله : 16 ( فإن تعذر الدلك ) إلخ : أى إذا تعذر الدلك بما ذكر من اليد
~~والخرقة سقط ، ويكفى تعميم جسده بالماء . بل قال ابن حبيب : متى تعذر باليد
~~سقط ، ولا يجب يالخرقة ولا الاستنابة ، ورجحه ابن رشد فيكون هو المعتمد (
~~انتهى من الأصل ) .
# قوله : 16 ( خلافا لمن يقول ) إلخ : أى وهو سحنون وتبعه خليل وذكر ابن
~~القصار ما يفيد ضعفه .
# قوله : 16 ( ولو كثيفا ) : أى هذا إن كان خفيفا ، بل إن كان كثيفا على
~~الأشهر . وقيل : يندب تخليل الكثيف فقط . وقيل ms0104 : تخليله مباح وهذا الخلاف
~~فى اللحية فقط . وأماغيرها فتخليله واجب اتفاقا ، خفيفا أو كثيفا . قاله فى
~~حاشية الأصل تبعا ل ( بن ) .
# قوله : 16 ( وأصابع رجليه ) : أى أنه لا يتم تعميم الجسد إلا بذلك ،
~~كالتكاميش التى تكون فى الجسد ؛ فلا بد من إيصال الماء إليها .
# قوله : 16 ( حتى يصل إلى البشرة ) : وهذا واجب وإن كانت عروسا تزين شعرها
~~، وفى ( بن ) : وغيره أن العروس التى تزين شعرها ليس عليها غسل رأسها لما
~~فى ذلك من إتلاف المال ويكفيها المسح PageV01P116 عليه . وفى ( ح ) عند قول
~~خليل فى الوضوء ( ولا ينقض ضفره أى رجل أو امرأة ) : أنها تتيمم إذا كان
~~الطيب فى جسدها كله لأن إزالته من إضاعة المال .
# قوله : 16 ( ويجب تخليل إلخ ) : وتقدم الفرق بينهما .
# قوله : 16 ( لا نقض مضفوره إلخ ) : تقدم تفصيله فى الوضوء نظما ونثرا .
# قوله : 16 ( مضفور شعره ) : والرجل والمرأة فى ذلك وفى جواز الضفر سواء ،
~~إن لم يكن على طريقة ضفر النساء فى الزينة والتشبه بهن ، فلا أظن أحدا يقول
~~بجوازه ، قاله فى الأصل ، وقال أيضا : وكذا لا يجب عليه نقض الخاتم ولا
~~تحريكه ولو ضيقا على المعتمد ( ا ه ) والمراد به الخاتم المأذون في لبسه
~~وإلا وجب نزعه إن كان ضيقا كما تقدم فى الوضوء .
# قوله : 16 ( أو إلى باطن الشعر ) : هذا التفصيل الذى قاله الشارح هو
~~مشهور المذهب ، وتقدم لنا فى مبحث الوضوء أنه ينفع النساء كثيرات الضفائر
~~فى الغسل مذهب السادة الحنفية لأن الشرط عندهم وصول الماء لأصول الشعر ولا
~~يلزم تعميمه ولا إدخال الماء فى باطنه بالنسبة للنساء . وأما الرجال فلا بد
~~من تعميم ظاهره وباطنه لأن لهم مندوحة عن ذلك بحلقه هذا هو المأخوذ من الدر
~~المختار .
# قوله : 16 ( وإن شك ) إلخ : أى فلا بد من تعميم الجسد تحقيقا . ويكفى
~~غلبة الظن على المعتمد لغير المستنكح .
# قوله : 16 ( وجب عليه ) : أى ولا يبرأ إلا بيقين أو غلبة ظن .
# قوله : 16 ( أولا ) : أى قبل إدخالهما فى الإناء بشرط أن يكون الماء
~~قليلا وأمكن الإفراغ ms0105 ، وأن يكون غير جار ، فإن كان كثيرا أو جاريا أو لم
~~يمكن الإفراغ منه ، كالحوض الصغير أدخلهما فيه إن كانتا نظيفتين ، أو غير
~~نظيفتين ولم يتغير الماء بإدخالهما ، وإلا تحيل على غسلهما خارجه إن أمكن
~~وإلا تركه وتيمم إن PageV01P117 لم يجد غيره لأنه كعادم الماء .
# قوله : 16 ( كما تقدم فى الوضوء ) : ويأتى هنا الخلاف : هل التثليث من
~~تمام السنة ؟ أو الثانية والثالثة مستحب ؟ وهو الراجح . ويأتى هنا توقف
~~السنة على غسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء ، إن أمكن الإفراغ إلى آخر
~~الشروط التى ذكرت . وقيل : الأولية قبل إزالة الأذى ، وإن كان المعتمد
~~الأول . واعلم أن جعل المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح صماخ الأذنين من
~~سنن الغسل ، إنما هو حيث لم يفعل قبله الوضوء المستحب ، فإن فعله قبله كانت
~~هذه الأشياء من سنن الوضوء لا الغسل كما يفيده كلام الشيخ أحمد الزرقانى .
~~ولكن الحق أن هذا الوضوء الذى يأتى به وضوء صورة ، وفى المعنى قطعة من
~~الغسل . وحينئذ فيصح إضافة السنن لكل منهما عند إتيانه بالوضوء ، وعند عدم
~~الإتيان به تكون مضافة للغسل . ( ا ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( أى ثقبيهما ) : أى فالسنة هنا مغايرة للسنة فى الوضوء لأنها
~~مسح ظاهرهما وباطنهما وصماخهما والسنة هنا مسح الثقب الذى هو الصماخ .
# قوله : 16 ( بإزالة الأذى ) إلخ : أى ولا يكون مس فرجه لإزالة الأذى
~~ناقضا لغسل يديه أولا لما تقدم من أن المعتمد غسلهما قبل إدخالهما فى
~~الإناء ، فلا يعيد غسلهما بعد إزالة الأذى . خلافا لمن يقول بإعادة الغسل .
# قوله : 16 ( وإزالة ما عليه ) : إشارة إلى أن إزالة الأذى متأخرة عن غسل
~~اليدين .
# قوله : 16 ( تبركا بالحديث ) : أى لكون هذه العبارة وقعت فى لفظ الحديث .
# قوله : 16 ( المندوبة ) : أى الكاملة التى اجمعت الفرائض والسنن والفضائل
~~.
# قوله : 16 ( بنية السنية ) : أى للوضوء الصورى أو للغسل .
# قوله : 16 ( ما بجسمه ) : فرجا أو غيره بدليل تعريفه .
# قوله : 16 ( وينوى ) : أى عند البدء بغسل فرجه . PageV01P118
# قوله : 16 ( إلى تمام الوضوء مرة مرة ) : تبع الشارح خليلا موافقة لما ms0106
~~ذكره عياض عن بعض شيوخه من أنه لا فضيلة فى تكراره ، واقتصر عليه فى
~~التوضيح أيضا قال ( ر ) : ويرد عليه ماذكره الحافظ بن حجر فى فتح البارى ،
~~من أنه قد ورد من طرق صحيحة أخرجها النسائى و البيهقى من رواية أبى سلمة عن
~~عائشة أنها وصفت غسل رسول الله من الجنابة وفيه ( ثم تمضمض ثلاثا واستنشق
~~ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا ) ( ا ه .
~~) فإذا علمت ذلك فلأهل المذهب طريقتان فى كيفية الغسل بينهما الشارح ، ولهم
~~فى الوضوء طريقتان أيضا : التثليث وعدمه وتقيم الرجلين قبل غسل الرأس أو
~~تأخيرهما بعد تمام الغسل . فاختار شارحنا تبعا ل خليل التقديم وكون الغسل
~~مرة مرة .
# قوله : 16 ( لتنسد المسام ) : أى ففى التخليل فائدة طبية ؛ وهى سد المسام
~~لمنع الضرر عن الرأس ، وفائدة شرعية وهى عدم الإسراف فى الماء .
# قوله : 16 ( إلى الكعب ) : ما ذكره هو الذى اختاره الشيخ أحمد الزرقانى و
~~زورق . وفى ( ح ) : ظواهر النصوص تقتضى أن الأعلى يقدم بميامنه ومياسره على
~~الأسفل بميامنه ومياسره ، لا أن ميامن كل من الأعلى والأسفل مقدمة على
~~مياسر كل . بل هذا صريح عبارة ابن جماعة وبه قرر ابن عاشر . وهذه هى
~~الطريقة الثانية التى رد عليها الشارح .
# قوله : ( فإن شك ) إلخ : هذا مكرر مع قوله سابقا : 6 ( وإن شك غير مستنكح
~~فى محل غسله ) ، وإنما كرره لأجل تمام الكيفية .
# قوله : 6 ( ويجزىء ) إلخ : ظاهر هذه العبارة أن غسل الجنابة يجزىء عن
~~PageV01P119 الوضوء . والأولى الوضوء بعد الغسل ، لأن أكثر ما يستعمل
~~العلماء هذه العبارة أعنى الإجزاء المجرد عن الكمال ، وفيه نظر . فقد قال
~~ابن عبد السلام : لا خلاف فى المذهب فيما علمت أنه لا فضل فى الوضوء بعد
~~الغسل . وأجيب : بأن المراد بالإجزاء بالنظر للأولوية ؛ أى أنه يجزئه ذلك
~~الغسل إذا ترك الوضوء ابتداء مع مخالفة الأولى ، وليس المراد أنه يطالب
~~بالوضوء بعد الغسل كما فهم المعترض وهذا الاعتراض والجواب وارد ان على خليل
~~، وقد تبعه المصنف . 16 ( لأنه يلزم ms0107 من رفع الأكبر ) إلخ : يؤخذ من هذا أن
~~الغسل واجب أصلى لكونه عليه جنابة ولو بحسب اعتقاده ، وأما لو كان غير واجب
~~كغسل الجمعة والعيدين ولو نذرهما لا يجزىء عن الوضوء ، ولا بد من الوضوء
~~إذا أراد الصلاة ، مثال رفع الأكبر الذى يجزىء عن الأصغر ، كما لو انغمس فى
~~الماء ونوى بذلك رفع الأكبر ، ولم يستحضر الأصغر ؛ جاز له أن يصلى به . ونص
~~ابن بشير : والغسل يجزىء عن الوضوء ؛ فلو اغتسل ولم يبدأ بالوضوء ولا ختم
~~به لأجزأه غسله عن الوضوء لاشتماله عليه . هذا إن لم يحدث بعد غسل شىء من
~~أعضاء الوضوء . بأن لم يحدث أصلا أو أحدث قبل غسل شىء من أعضاء الوضوء .
~~وأما إن أحدث بعد غسل شىء منه ، فإن أحدث بعد تمام وضوئه وغسله فهو كمحدث
~~يلزمه أن يجدد وضوءه بنية اتفاقا . وإن أحدث فى أثناء غسله فهذا إن لم يرجع
~~فيغسل ما غسل من أعضاء وضوئه لنية ، أو تجزئه نية الغسل عن ذلك ؟ فيه قولان
~~للمتأخرين . فقال ابن أبى زيد : يفتقر إلى نية وقال القابسى : لا يفتقر إلى
~~نية .
# قوله : 16 ( بنيته أى الوضوء ) : أى على طريقة ابن أبى زيد وأما على قول
~~القابسى فلا يفتقر لها .
# قوله : 16 ( اتفاقا ) : أى من ابن أبى زيد و القابسى وغيرهما من أهل
~~المذهب .
# قوله : 16 ( والوضوء عن محله ) : هذه المسألة عكس المسألة المتقدمة ، وهى
~~التى وعد بها . لأن المتقدمة أجزأ فيها غسل الجنابة عن الوضوء ، وهذه أجزأ
~~فيها غسل الوضوء على بعض غسل الجنابة .
# قوله : 16 ( ولو كان ناسيا ) PageV01P120 إلخ : دفع به ما يتوهم أن نية
~~الأصغر لاتنوب عن الأكبر .
# قوله : 16 ( إذا لم يطل ) إلخ : أى وأما طوله قبل التذكر فلا يضرما دام
~~لم تنتقض طهارته .
# قوله : 16 ( ولو نوى الجنابة ) إلخ : ترك المصنف ما إذا تعدد جمع بين
~~واجبين فى نية واحدة لعلمه مما تقدم ، ولأن الأسباب إذا تعدد موجبها ناب
~~موجب أحدها عن الآخر .
# قوله : 16 ( حصلا معا ) : أى حصل المقصود من الواجب والنفل ms0108 . ويؤخذ من
~~هذه المسألة صحة صوم عاشوراء للفضيلة والقضاء ، ومال إليه ابن عرفة ويؤخذ
~~منه أيضا أن من كبر تكبيرة واحدة ناويا بها الإحرام والركوع ، فإنها تجزئه
~~، وأن من سلم تسليمة واحدة ناويا بها الفرض والرد فإنها تجزئه ، وبه قال
~~ابن رشد . ( ا ه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( وضوء لنوم ) : فى ( عب ) : مثله الحائض بعد انقطاع الدم لا
~~قبله وهذا على أن العلة رجاء نشاطه للغسل .
# قوله : 16 ( لا تيمم ) : أى بناء على أن العلة النشاط ، وقيل يتيمم عند
~~عدم الماء بناء على أن العلة الطهارة ، وأما وضوء الجنب للأكل فلم يستمر
~~عليه عمل عند المالكية ، وإن قال به بعض من أهل العلم كما فى الموط . ( ا ه
~~. من حاشية شيخنا على مجموعه ) .
# قوله : 16 ( كوضوء الصلاة ) : أى فلا بد فيه من الاستبراء من المنى وغيره
~~خلافا لما يتوهم من قولهم : لا ينتقض إلا بجماع ، أنه لا يتوقف على استبراء
~~. وعدم نقضه بذلك لاينافى وجوب الاستبراء ابتداء لأنه من شروط كل وضوء شرعى
~~.
# قوله : 16 ( ملغزا ) : أنشد الخرشى فى كبيرة نقلا عن التتائي : % (
# وإن سألت : وضوءا ليس يبطله %
# إلا الجماع ؟ وضوء النوم للجنب ) %
# تنبيه : يندب للجنب أيضا غسل فرجه إذا أراد العود للجماع كانت التى
~~جامعها أو غيرها لما فيه من إزالة النجاسة ، وتقوية العضو . وقيل إن كانت
~~الموطوءة أخرى وجب الغسل لئلا يؤذيهابنجاسة غيرها ، ويندب للأنثى الغسل كما
~~ذكره ابن فجلة ، ورده ( عب ) بأنه يرخى PageV01P121 محلها ، قال شيخنا فى
~~حاشية مجموعه : ولعل الأظهر كلام ابن فجلة خصوصا بفور الجماع وتنشفه .
# قوله : 16 ( وقراءة ) : أى ويزاد فى المنع القراءة ولو بغير مصحف ولو
~~لمعلم ومتعلم .
# قوله : 16 ( كآية الكرسى ) إلخ : بل ظاهر كلامهم أن له قراءة : قل أوحى ،
~~وفى ( ح ) عن الذخيرة لا يتعوذ بنحو { كذبت قوم لوط } وتبعه الأجهورى وغيره
~~، ونوقش ، بأن القرآن كله حصن وشفاء وليس من القراءة مرور القلب بل حركة
~~اللسان .
# قوله : 16 ( ولو كان الداخل مجتازا ) : ردا على الشافعية القائلين بجواز
~~الدخول للمجتاز .
# قوله ms0109 : 16 ( ولم يجد خارجه ماء ) : أى وكان الماء داخله أو الدراهم التى
~~يحصله بها داخله . ولو احتلم فيه هل يتيمم لخروجه منه أو لا ؟ وهو الأقوى
~~كما فى ( ح ) لما فيه من طول المكث والإسراع بالخروج أولى ، ولأنه لم يتيمم
~~لما دخله ناسيا وخرج اغتسل وعاد للصلاة ورأسه يقطر ، وقد يقال من خصوصياته
~~إباحة مكثه بالمسجد جنبا إلا أن يلتفت للتشريع . وبالجملة : الأحسن التيمم
~~وهو مار حيث لم يعقه . ( ا ه من شيخنا فى مجموعه ) .
# تنبيه : يمنع دخول الكافر المسجد أيضا وإن أذن له مسلم لضرورة عمل ومنها
~~قلة أجرته عن المسلم وإتقانه على الظاهر .
# قوله : 16 ( الطهارة المائية ) : أى صغرى وكبرى .
# قوله : 16 ( وما يتعلق بها ) : أى من الأحكام التى PageV01P122 تقدمت من
~~أول باب الطهارة إلى هنا .
# قوله : 16 ( الترابية ) : أي على الطهارة الترابية وأخرها لنيابتها عن
~~الصغرى والكبرى .
# قوله : 16 ( وما يتعلق به من الأحكام ) : أى التى احتوى عليها هذا الفصل
~~. 3 ( فص : ) 3
# قوله : 16 ( إنما يتيمم ) إلخ : التيمم لغة القصد ، وشرعا : طهارة ترابية
~~تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية . والمراد بالتراب : جنس الأرض ، فيشمل
~~جميع أجزائها إلا ما اسثنى كما سيأتى تفصيله وهو من خصائص هذه الأمة اتفاقا
~~، بل إجماعا . وهل هو عزيمة أو رخصة ؟ أو لعدم الماء عزيمة وللمرض ونحوه
~~رخصة ؟ خلاف .
# قوله : 16 ( لفقد ماء ) : شروع منه فى أسباب التيمم ، وتسمى موجباته
~~وعدها الشارح هنا سبعة . وإن كان يأتى يقول : بل إذا تحققت تجد الأقسام
~~ترجع إلى قسمين : الأول فاقد الماء حقيقة أو حكما ، الثانى فاقد القدرة
~~كذلك .
# قوله : 16 ( فاقد الماء ) : أى المباح وأما وجود غير المباح فهو كالعدم .
~~والمراد غير كاف بالنسبة للوضوء ولجميع بدنه بالنسبة لغسل الجنابة ولو كفى
~~وضوءه .
# قوله : 16 ( أى من لا قدرة ) إلخ : تفسير مراد لقوله 16 ( أو قدرة على
~~استعماله ) ، والمعنى انتفت قدرته مع وجود الماء الكافي فتغاير ما قبله
~~قوله : ( ولو سفر معصية ) : أي هذا إذا كان سفر طاعة كالحج والغزو أو مباحا
~~كالتجر ، بل ms0110 ولو سفر معصية ، وإذا كان المسافر يجوز له التيمم تعلم أن لا
~~يلزمه استصحاب الماء . هذا هو المشهور ونفى اللزوم لا ينافى الندب لمراعاة
~~الخلاف ( ا ه من حاشية شيخنا على مجموعه ) .
# قوله : ظ لما تقدم من القاعدة ) : أى التى هى كل رخصة لا تختص بالسفر
~~فتفعل وإن من عاص بالسفر ، وكل رخصة تختص بالسفر فلا تفعل من عاص بالسفر .
~~قال شيخنا فى مجموعه : قد يقال العاصى بالسفر لا يتيمم لغير ما يتيمم له
~~الحاضر الصحيح ، لأن رخصته تختص بالسفر ، لكن فى PageV01P123 ( ح ) : يتيمم
~~المسافر للنوافل مطلقا ولو غير قصر على الصحيح .
# قوله : 16 ( زيادة مرضه ) : أى فى الشدة .
# قوله ؛ 16 ( بالعادة ) : أى بالقرائن العادية ، كخوفه انقطاع عرق العافية
~~باستعماله الماء . وليس من العاجز عن استعمال الماء للمرض المبطون الذى
~~كلما قام للماء واستعمله انطلق بطنه ، بل يؤمر باستعمال الماء وما خرج غير
~~ناقض كما سبق فى السلس وفاقا ل الحطاب . أما مبطون يضر به الماء وأعجزه
~~الإعياء أو عظم البطن عن تناول تناول الماء ، فيتيمم ( ا ه من شيخنا فى
~~حاشية مجوعه ) .
# قوله : 16 ( أو عطش محترم ) : مثل العطش ضرورة العجن والطبخ ، قالوا :
~~فإن أمكنه الجمع بقضاء الوطر بماء الوضوء ، فعل حيث لم تعفه النفس حتى
~~يتولد منه شدة الضرر ، وإلا فيتركه لحاجة العجن والطبخ ويتيمم .
# قوله : 16 ( أو غيره ) : من كل حيوان معصوم .
# قوله : 16 ( بخلاف الحربى ) إلخ : أى فإن ما ذكر غير معصوم ، فلا يتيمم
~~ويدفع الماء لما ذكر ، بل يعجل القتل إن أمكن . فإن عجز عن القتل لعدم حاكم
~~بقتل المرتد ، ولعدم قدرته على قتل الكلب ومثله الخنزير سقى الماء من ذكر
~~وتيمم . وأما الحربى فلا يسقيه مطلقا . ومثل المرتد : الجانى إذا ثبتت عند
~~حاكم جنايته وحكم بقتله قصاصا ؛ فلا يدفع الماء إليه بل يعجل بقتله ، فإن
~~عجز عنه دفع الماء له ولا يعذبه بالعطش . وليس كجهاد الحربيين ، فإنهم
~~جوزوه بقطع الماء عليهم ليغرقوا أو عنهم ليهلكوا بالعطش . والدب والقرد من
~~قبيل المحترم وإن كان فى ms0111 القرد قول بحرمة أكله . فإن كان فى الرفقة زان
~~محصن فإذا وجد صاحب الماء حاكما لا يجوز له التيمم ؛ وإلا أعطاه الماء
~~وتيمم .
# قوله : 16 ( والمراد بالخوف الإعتقاد ط ءلخ : حاصله أن الحيوان المحتوم
~~الذى خيف عليه العطش : إما متلبس بالعطش بالفعل ، أو غير متلبس . وفى كل
~~إما أن يخاف عليه من العطش ، هلاكا ، أو شدة أذى ، أو مرضا خفيفا ، أو مجرد
~~جهد ومشقة . فهذه ثمان . وفى كل : إما أن يكون الخوف تحقيقا ، أو ظنا ، أو
~~شكا ، أو وهما فهذه ثنتان وثلاثون صورة . أما قبل التلبس أو بعده فإن تحقق
~~أو ظن هلاكا أو شدة أذى وجب التيمم ، وإن تحقق أو ظن مرضا خفيفا جاز التيمم
~~فهذه ست PageV01P124 من ست عشرة . والباقى عشرة لا يجوز فيها التيمم . وأما
~~لو تلبس بالعطش فالخوف مطلقا علماأو ظنا أو شكا أو وهما يوجبه فى صورتين :
~~الهلاك وشدة الأذى . ويجوزه فى صورة مجرد المرض لا فى مجرد الجهد . فهذه ست
~~عشرة أيضا ثمانية منها يجب التيمم . وأربعة يجوز وأربعة لا يجوز . وما
~~أبديته لك من تلك الصور هو ما مشى عليه الأصل تبعا ل للأجهوري وهو ما فى
~~التوضيح . ونازع ( ح ) فى ذلك وقال : بل المراد بالخوف الجزم والظن فقط فى
~~حال التلبس كغيره ، وتبعه شارحنا هنا ونظر فيه ( بن ) نقلا عن المسناوى .
~~وقال الصواب ما ذكره الأجهورى من التفصيل كما يؤخذ من حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( لا مجرد عطش ) : )
# 16 ( أى لا مجرد جهد من عطش من غير ضرر زائد ، فلا يتيمم لأجله .
# قوله : 16 ( أو تلف مال ) إلخ : ومن ذلك الذين يحرسون زروعهم والأجراء
~~الذين يحصدون الزرع .
# قوله : 16 ( أو خروج وقت ) إلخ : هذا القول هو الذى رواه الأبهرى ،
~~واختاره التونسى ، وصوبه ابن يونس ، وشهره ابن الحاجب ، وأقامه اللخمى و
~~عياض من المدونة . ومقابله : يستعمل الماء ولو خرج الوقت . وهو الذى حكى
~~عبد الحق عن بعض الشيوخ الاتفاق عليه ، ولكن المعول عليه الأول فلذا اقتصر
~~عليه المصنف .
# قوله : إن خشى فوات الوقت ms0112 بفعلها ) : أى بفعل تلك السنن والمندوبات . فلو
~~خشى فوات الوقت بالفرائض وجب عليه التيمم ، كما هو الموضوع . فإن تيمم ودخل
~~فى الصلاة وتين له أن الوقت باق متسع أو أنه قد خرج ، فإنه لا يقطع ، لأنه
~~دخلها بوجه جائز ، ولا إعادة عليه . وأولى إذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أو
~~لم يتبين شىء وأما لو تبين له قبل الإحرام أن الوقت باق متسع أو أنه قد خرج
~~الوقت فلا بد من الوضوء . ويؤخذ من حاشية شيخنا على مجموعه : أن محل كونه
~~يتيمم ويترك الماء لضيق الوقت ما لم يقصده استثقالا للمائية فيعامل بنقيض
~~مقصوده ( ا ه ) . PageV01P125
# قوله : 16 ( أو لم يجد آلة ) : أى مباحة ؛ فوجود الآلة المحرمة كإناء أو
~~سلسلة من ذهب يخرج به الماء من البئر بمنزلة العدم كما يؤخذ من الأصل تبعا
~~ل ( عب ) . قال ( بن ) : وفيه نظر ، بل الظاهر أنه يستعملها ولا يتيمم .
~~لأن الضرورات تبيح المحظورات ، ألا ترى من لم يجد ما يستر به عورته إلا ثوب
~~حرير فإنه يجب عليه سترها به ؟ وقد يقوى ما قاله ( عب ) أن الطهارة المائية
~~لها بدل ، وهو التيمم فلا يسوغ له ارتكاب المحظور وهو استعمال الآلة
~~المحرمة . فإذا علمت ذلك فالتقيد بالإباحة ظاهر لا غبار عليه .
# قوله : 16 ( ولا يتيمم إلخ : أى بناء على أنها بدل عن الظهر ، وهو ضعيف .
~~فعدم إجزاء تيممه للجمعة مشهور مبنى على ضعيف .
# قوله : 6 ( والأظهر خلافه ) : أى بناء على أنها فرض يومها ، وهذا مبنى
~~على مشهور . ولذلك سيأتى يقول : 6 ( وهو أظهر ) مدركا من المشهور .
# قوله : إلا إذاتعينت ) : أى بناء على أنها فرض كفاية ، وأما على أنها سنة
~~كفاية فلا يتيمم لها الحاضر الصحيح ولو تعينت .
# قوله : 16 ( ولو وترا ) : أى ولو منذورا فلا يتيمم له الحاضر الصحيح نظرا
~~وصله ، وليس كجنازة تعينت ، لأن ما أوجبه الشارع على المكلف أقوى مما أوجبه
~~PageV01P126 هو على نفسه فتدبر ( ا ه من حاشية شيخنا على مجوعه ) .
# قوله : 16 ( هذا ) : مفعول لفعل محذوف أى افهم هذا .
# قوله ms0113 : 16 ( وظاهر كثير ) إلخ : قال شيخنا فى حاشية مجموعه : رجح بعض أن
~~كان محل عدم التيمم لها إذا خشى بطلب الماء فواتها فيطلبه لظهر ، أما إن
~~كان فرضه التيمم مطلقا لعدم الماء بالمرة فيصليها بالتيمم كالظهر ، ولكن فى
~~توضيح الأصل منع إطلاق التيمم انتهى . فإذاعلمت ذلك فصدق الشارح فى قوله :
~~16 ( والوجه أنهما مسألتان ) : أى مسألة مختلف فيها ؛ وهى ما إذا خشى بطلب
~~الماء فواتها ، ومسألة متفق عليها وهى ما إذا كان فرضه التيمم لعدم الماء
~~بالمرة فبصليها بالتيمم ولا يدعها ويصلى الظهر ، وهو ظاهر نقل ( ح ) عن ابن
~~يونس .
# قوله : 16 ( بأن لم يوجد غيره ) : وهذا التقيد ل الأجهورى ومن تبعه .
~~فوجود المريض والمسافر يمنع من تيمم الحاضر الصحيح ، وفى ( ح ) و ( ر )
~~خلافه وإن تعدد الحاضرون اوصحاء صحت لهم معا ، ويجرى من لحق فى اوثناء على
~~سقوط فرض الكفاية لتعينه بالشروع . وعدم تعينه لأن المصلحة إنما تحصل
~~بالتمام . وفائدة التعين حرمة القطع لا السقوط عن غير الشارع فيه ، كما
~~يؤخذ من حاشية شيخنا على مجموعه .
# قوله : 16 ( بشرط أن يتصل ) إلخ : ولا يشترط نية النوافل كما أفاده ( ح )
~~قال شيخنا فى حاشية ( عب ) : إن شرط نيتها ضعيف ( ا ه . من حاشية شيخنا على
~~مجموعه ) .
# قوله : 16 ( فلا يضر يسير فصل ) : أى بين النوافل والفرض وبين النوافل
~~بعضها مع بعض قال فى الأصل : لا إن طال أو خرج من المسجد . ويسير الفصل عفو
~~ومنه آية الكرسى ، والمعقبات وأن لا يكثر فى نفسه جدا بالعرف ( ا ه ) وقال
~~فى تكريره : الكثرة جدا كالزيادة على التراويح مع الشفع والوتر فيجوزفعلها
~~بتيمم واحد لعدم الكثرة جدا ( اه ) .
# قوله : 16 ( استثناء منقطع ) : أى فى قوة الاستدراك فلذلك قال :
~~PageV01P127 16 ( أى لكن ) إلخ .
# قوله : 16 ( وكذا إن تقدم عليه ) : ظاهره أن تقديمه عليه جائز لكن لا يصح
~~الفرض إلا إذا تأخر عنه والذي جزم به ( ح ) : أن القدوم على فعل هذه
~~المذكورات بتيمم الفرضقبله لا يجوز ( ا ه . من حاشية الأصل ) وعلى ما قاله ms0114
~~( ح ) فلا يرد اعتراض عن خليل .
# قوله : 16 ( وإن تقدمت ) : ظاهره أنه مبالغة فى الجواز ، ومقتضى ما قاله
~~( ح ) أنه مبالغة فى محذوف تقديره وتجزىء وإن تقدمت . والحاصل أن المأخوذ
~~من المتن والشارح ، جواز فعل ما ذكر بتيمم الفرض أو النفل تقدم عن المنوى
~~أو تأخر . وشرط صحة الفرض إن تأخرت هذه الأشياء عنه لا إن تقدمت أو شىء
~~منها ، فلا يصح . وظاهره ولو كان المتقدم مس مصحف أو قراءة ، لا تخل
~~بالموالاة ، وليس كذلك بل تقدم مس الصحف والقراءة التي لا تخل بالموالاة لا
~~يضر ، كما ذكره شيخنا فى مجموعه . وانظر لو تيمم للفرض أو النفل وأخرج بعض
~~هذه الأشياء فهل له أن يفعل بذلك التيمم ماأخرجه جريا على إخراج بعض
~~المستباح من نية الوضوء ؟ وهو ما استظهره فى الحاشية ، أو لايفعل ذلك
~~المخرج لضعف التيمم ؟ واستظهره فى حاشيته على ( عب ) ( ا ه . من
~~PageV01P128 حاشية الأصل ) والأظهر الأول .
# قوله : 16 ( إذ هذه الأشياء ) إلخ : هذا على غير ما قاله ( ح ) كما علمت
~~.
# قوله : 16 ( فإنه لا يجوز ) : أى ولا يصح اتفاقا .
# قوله : 16 ( وإن مشتركة ) : رد بالمبالغة على أصبغ حيث قال : إذا صلى
~~فرضين مشتركين بتيمم فإنه يعيد ثانية المشتركتين فى الوقت ، وأما ثانية
~~غيرهما فيعيدها أبدا ، وتصح الأولى على كل حال ( ا ه . من حاشية الأصل ) .
# تنبيه : كما لا تصح النافلة بالوضوء المستحب كالوضوء لزيارة الأولياء لا
~~تصح بالتيمم لذلك ، وهو معنى قول خليل : ( لابتيمم لمستحب ) ، فإن اللام فى
~~كلامه مقحمة ، وقال شيخنا فى مجموعه لا بتيمم ما لا يتوقف على طهارة كقراءة
~~غير الجنب ( ا ه ) .
# قوله : 6 ( كما لو زاد الثمن على المعتاد ) : ظاهره ولو كانت الزيادة
~~تافهة ، وقال عبد الحق : يلزمه شراؤه وإن زيد فى المعتاد مثل ثلثه ، فإن
~~زيد عليه أكثر من الثلث لا يلزمه ، قال اللخمي : محل الخلاف إذا كان الثمن
~~له بال أما لوكان بمحل لا بال لثمن ماء يتوضأ به فيه فإنه يلزمه شراؤه ولو
~~زيد عليه فى الثمن مثل ثلثيه ms0115 اتفاقا .
# قوله : 6 ( وقبول هبته ) إلخ : مراده ما يشمل الصدقة حيث لا منة ، وكما
~~يلزمه قبول الهبة والصدقة بالشرط المذكور يلزمه طلب ذلك .
# قوله : 6 ( إن رجا الوفا ) : قال فى حاشية الأصل : يلزمه اقتراض الماء ،
~~ويلزمه قبول قرضه وإن لم يظن الوفاء ، ففرق بين اقتراض الماء واقتراض ثمنه
~~، ويؤخذ من شيخنا مثله .
# قوله : ظ وطلبه لكل صلاة ) إلخ : حاصل ما أفاده المتن والشارح : أن صور
~~المسألة عشرون . لأنه لا يخلو : إما أن يكون الماء محقق الوجود ، أو مظنونه
~~، أو مشكوكا فيه ، أو محقق العدم ، أو مظنونه فهذه خمس . وفى كل : إما أن
~~يكون على ميلين أو أقل ، PageV01P129 فهذه عشر . وفى كل : إما أن يشق عليه
~~الطلب ، أو لا . أما إذا كان محقق العدم أو مظنونه فلا يلزمه طلب مطلقا .
~~وأما إذا كان محقق الوجود أو مظنونه أو مشكوكه فيلزمه الطلب فيما دون
~~الميلين إن لم يشق عليه وإلا فلا .
# تنبيه : كما يلزمه طلب الماء على دون الميلين يلزمه طلبه من رفقة قلت
~~كالأربعة كانت حوله أم لا ، أو ممن حوله من رفقة كثيرة إن جهل بخلهم به بأن
~~اعتقد الإعطاء أو ظنه أو شك أو توهم . فإن لم يطلبه وتيمم وصلى أعاد أبدا
~~إن اعتقد أو ظن الإعطاء . وفى الوقت ، إن شك . ولم يعد ، إن توهم . وهذا
~~كله إن تبين وجود الماء أو لم يتبين شىء . فإن تبين عدمه فلا إعادة مطلقا .
~~ومفهوم قولنا : جهل بخلهم به ، أنه لو تحقق بخلهم لم يلزمه طلب : ( ا ه .
~~من الأصل ) .
# فرع : إذا شح العبد بمائه على سيده هل يجب عليه نزعه ؟ واستظهروا جواز
~~التيمم . قال شيخنا فى مجموعه : ولعل الأظهر الانتزاع حيث لا ضرر .
# قوله : 16 ( يتيمم ندبا أول المختار ) : فإن تيمم وصلى كما أمر ، ثم وجد
~~ماء فى الوقت بعد صلاته ، فلا إعادة عليه مطلقا ، سواء وجد ما أيس منه أو
~~غيره ، كما هو مقتضى نقل ( ح ) والمواق ونص المدونة . وقال ابن يونس : إن
~~وجد ما أيس منه أعاد لخطئه وإنوجد ms0116 غيره فلا إعادة . وضعفه ابن عرفة . ( ا ه
~~. من حاشية الأصل ) . قوله : 16 ( وسطه ) : قال فى الأصل : ومثله مريض عدم
~~مناولا وخائف لص أو سبع أومسجون ، فيندب لهم التيمم وسطه وظاهره ولو آيسا
~~أو راجيا ( ا ه . ) قال محشيه : وأصل العبارة PageV01P130 للطراز . ولكن
~~الموافق لكلام ابن عرفة حمله على المتردد ، وهو ظاهر إطلاق المصنف هنا .
# قوله : 16 ( آخره ندبا ) : قال فى الأصل : وإنما لم يجب لأنه حين خوطب
~~بالصلاة لم يكن واجدا للماء فدخل فى قوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا
~~} . 16 ( فى غير المغرب ) إلخ : وأما قول خليل وفيها تأخيره المغرب للشفق ،
~~فضعيف مبنى على ضعيف ، وهو أن وقتها الاختيارى يمتد للشفق ، وأفهم قوله :
~~16 ( أول المختار ) أنه لو كان فى الضرورى لتيمم من غير تفصيل بين آيس
~~وغيره .
# قوله : 16 ( ولا إعادة ) : فى ( عب ) وغيره حرمة الإعادة . قال شيخنا :
~~ليس فى النقل تصريح بالحرمة . ( ا ه . من شيخنا فى مجموعه ) . قال فى
~~حاشيته ؛ لكن لها وجه إن كانت الإعادة من حيث ذات الطهارة الترابية
~~استضعافا لها على المائية لما فيه من الاستظهار على الشارع فيما شرع ( ا ه
~~) .
# قوله : 16 ( فيعيد فى الوقت ) : أل فيه للعهد الذكرى أى المتقدم ذكره فى
~~قوله : 16 ( فالآيس أول المختار ) بدليل ما يأتى .
# قوله : 16 ( بعد طلبه ) : أما إن ترك الطلب وتيمم وصلى ثم وجد ما كان
~~ظانا له أو مترددا فيه فيما دون الميلين ، أو فى الرحل فإنه يعيد أبدا حيث
~~لا مشقة عليه فى فى الطلب ، وكذا إن طلبه فلم يجده فتيمم ثم وجد الماء قبل
~~صلاته . فإن التيمم يبطل ، فإن صلى به أعاد أبدا كما سيأتى .
# قوله : 16 ( بعد بعد ) : بأن كان على ميلين .
# قوله : 16 ( وصلى ) : أى وأما لو وجده قبل الصلاة فيعيد أبدا كما تقدم .
# قوله : 16 ( وكذا الخائف من لص ) : أى فيعيد فى الوقت بقيود أربعة : أن
~~يتبين عدم ما خافه بأن ظهر أنه شجر مثلا ، وأن يتحقق الماء الممنوع منه ،
~~وأن يكون PageV01P131 خوفه جزما أو ms0117 ظنا ، وأن يجد الماء بعينه . فإن تبين
~~حقيقة ما خافه ، أو لم يتبين شىء ، أو لم يتحقق الماء ، أو وجد غير الماء
~~المخوف ، فلا إعادة . وأما لو كان خوفه شكا أو وهما فالإعادة أبدا ( ا ه .
~~من الأصل ) .
# قوله : 16 ( فليتأمل ) : إنما أمر بالتأمل لبعد التقصير عن المريض .
~~ولذلك قال ابن ناجى : الأقرب أنه لا إعادة مطلقا على المريض الذى عدم
~~مناولا سواء كان لا يتكرر عليه الداخلون أو يتكرر ، لأنه إذا لم يجد من
~~يناوله إياه إنما ترك الاستعداد للماء قبل دخول الوقت وهو مندوب على ظاهر
~~المذهب ، وذلك لا يضر فلا إعادة مطلقا ( ا ه . من حاشية الأصل نقلا عن بن )
~~.
# قوله : 16 ( فلا إعادة عليه إن وجده ) إلخ : أى سواء تيمم فى وسط الوقت
~~أو قدم له ، كما نص عليه فى التوضيح .
# قوله : 16 ( والمراد بالوقت ) إلخ : قال فى الأصل : واعلم أن كل من أمر
~~بالإعادة فإنه يعيد بالماء إلا المقتصر على كوعيه ، والمتيمم على مصاب بول
~~، ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة ، ومن تذكر إحدى الحاضرتين بعد ما
~~صلى الثانية منهما ، ومن يعيد فى جماعة ، ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسى
~~؛ فإن هؤلاء يعيدون ولو بالتيمم . وأن المراد بالوقت الوقت الاختيارى إلا
~~فى حق هؤلاء فإنه الضرورى ما عدا المقتصر على كوعيه فإنه الاختيارى ( ا ه )
~~.
# قوله : 16 ( وفرائضه ) إلخ : هو مبتدأ خبره محذوف تقديره خمسة كما يشير
~~إليه الشارح بقوله وهي خمسة .
# قوله : 16 ( نية استباحة ) إلخ : خبر لمحذوف تقديره الأولى كما قدره
~~الشارح أيضا ، ويصح جعل نية وما عطف عليه خبرا عن فرائض كما هو معلوم .
# وقوله : PageV01P132 16 ( استباحة الصلاة ) إلخ : شروع فى بيان الكيفية ،
~~وهى قسمان كما قاله المصنف استباحة الصلاة ، أو فرض التيمم . ولا ينوي رفع
~~الحدث لما فيه من الخلاف الآتي .
# قوله : 16 ( عند الضربة الأولى ) : أي كما ظاهر كلام صاحب اللمع ، وصرح
~~به غيره . وقال زروق : إنها تكون عند مسح الوجه . واستظهره البدر القرافي
~~كما فى الحاشية قياسا ms0118 على الوضوء . قال شيخنا فى مجموعه : والأوجه الأول ،
~~إذ يبعد أن يضع الإنسان يده على حجر مثلا من غير نية تيمم بقصد الاتكاء ،
~~أو مجرد اللمس مثلا ثم يرفعها فيبدو له بعد الرفع أن يمسح بها وجهه ويديه
~~بنية التيمم ، فيقال صح تيممه . وفرق بينه وبين الوضوء ، إذ الواجب في
~~الوضوء غسل الوجه كما قال الله تعالى : { فاغسلوا وجوهكم } ولا مدخل لنقل
~~الماء فى الغسل ، وقال في التيمم : { فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم
~~وأيديكم } . فأوجب قصد الصعيد قبل المسح . وقد عدوا الضربة الأولى من
~~الفرائض فلا يصح تقدمها عن النية ( ا ه . ) ويؤيده قول ابن عاشر % (
# فروضه مسحك وجها واليدين % للكوع وللنية أولى الضربتين ) %
# فإذا علمت ذلك فرد البنانى لذلك القول غير مسلم .
# قوله : 16 ( أكبر إن كان ) : أي إن وجد حدث أكبر من جنابة أو غيرها .
# قوله : 16 ( ووجب عليه ملاحظة ) إلخ : قال الشارح في تقريره : ومحل لزوم
~~نية الأكبر إن نوى استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث ، وأما إن نوى فرض
~~التيمم فيجزيه عن الأصغر والأكبر وإن لم يلاحظه . وذكر شيخنا في مجموعه
~~مثله .
# قوله : 16 ( أو لم يعتقد ) إلخ : فإن نواه معتقدا أنه عليه فتبين خلافه
~~أجزأه .
# قوله : 16 ( وأعاد أبدا ) : أي عند ترك نية الأكبر ، أما نية الأصغر مع
~~الأكبر فمندوبة ، فلو اقتصر على الأكبر أجزأه عن الأصغر .
# قوله : 16 ( ولا يصلي فرض ) إلخ : قال فى الأصل : ويندب تعيين الصلاة من
~~فرض أو نفل أو هما فإن لم يعينها ، فإن نوى الصلاة صلى به ما عليه من فرض ،
~~لا إن ذكر فائتة بعدها . وإن نوى مطلق الصلاة الصالحة للفرض أو النفل صح فى
~~نفسه . ويفعل به النفل دون الفرض ، لأن الفرض يحتاج لنية تخصه ( ا ه ) .
# وحاصل الفقه أن تعيين شخص الصلاة مندوب فإن عين به شخص فرض فلا يفعل به
~~فرضا غيره ، وإن عين نوع الفرض أو سكت كمجرد صلاة صرف للفرض الذى عليه ،
~~ويفعل غيره تبعا على ما سبق ، فإن لاحظ الإطلاق أي الصلاة ms0119 الدائرة بين
~~الفرض والنفل ملاحظا الشيوع لم يجز به الفرض ، وصلى من النفل ما شاء .
~~PageV01P133
# تنبيه : قال خليل : ولا يرقع الحدث ، قال : الأصل على المشهور ؛ وإنما
~~يبيح العبادة وهو مشكل جدا . إذ كيف تجامع الإباحة المنع ؟ ولهذا ذهب
~~القرافى وغيره إلى أن الخلف لفظي ، فمن قال : لا يرفعه ، أى مطلقا ، بل إلى
~~غاية الصلاة لئلا يجتمع النقيضان ، إذ الحدث المنع والإباحة حاصلة إجماعا (
~~ا ه . ) قال شيخنا فى مجموعه : وفى ( ح ) و ( ر ) تقوية أنه حقيقى لابتناء
~~الأحكام على كل . قلنا : إن فسر الحدث بالمنع تعين أنه لفظي ، أو بالصفة
~~الحكمية كما هو الظاهر فلا ( ا ه ) . ومعنى كلامه أن المنع لا يجامع
~~الإباحة فتعين كونه لفظيا حيث فسر بالمنع ، وحقيقيا إن فسر بالصفة الحكمية
~~، لأن الإباحة تجامع الصفة لقوله عمرو بن العاص وقد احتلم فى ليلة باردة
~~فتيمم وصلى بأصحابه : ( صليت بالناس وأنت جنب ؟ ) أي قائم بك الصفة الحكمية
~~لا المنع ، وإلا لأمره بإعادة الصلاة تأمل .
# قوله : 16 ( وضع الكفين ) : إنما قال ذلك دفعا لما يتوهم من لفظ الضرب
~~أنه يكون بشدة ، فأفاد أنه وضع الكفين على الصعيد ، ومثل الكفين أحدهما أو
~~بعضهما ولو بباطن واحد ، وأما لو تيمم بظاهر كفه فلا يجزىء .
# قوله : تعميم الوجه إلخ : ولا يتعمق فى نحو أسارير الجبهة ، ولا يخلل
~~لحيته ولو خفيفة لأن المسح مبنى على التخفيف .
# قوله : 16 ( إلى الكوعين ) : قال ( ح ) : الكوع طرف الزند الذي يلي
~~الإبهام وفي الذخيرة : آخر الساعد وأول الكف . ويقال : كاع .
# قوله : 16 ( لعله للاختصار ) : ترجى في الجواب تحريا للصدق لعدم الاطلاع
~~على النص فى ذلك .
# قوله : 16 ( ونزع الخاتم ) : أي إزالته عن موضعه ليمسح ما تحته ، وإن
~~مأذونا فيه واسعا لضيق ما هنا عن الوضوء .
# قوله : 16 ( طاهر ) : هو معنى الطيب فى الآية .
# قوله ؛ 16 ( أي استعماله ) إلخ : هو معنى الضربة الأولى لأن معناها وضع
~~اليدين على الصعيد . وفى الحقيقة الصعيد بمنزلة الماء في الطهارة المائية ،
~~فلذلك قال شيخنا في تقريره : عدهم الصعيد فرضا من فروض ms0120 التيمم لا يظهر ،
~~وإن كانت الفرضية الوضع المذكور . فلا يكفي تراب أثاره الريح على يديه ،
~~واستظهر الإجزاء إذا عمد بيديه لتراب متكاثف فى الهواء .
# قوله : 16 ( مما ليس بصعيد ) : أي ولا ملحقا به كالثلج كما سيأتي .
# قوله : 16 ( أو ما كان نجسا ) ؛ فلا PageV01P134 يصح التيمم عليه على
~~مشهور المذهب ، وذكر خليل تبعا للمدونة : أن المتيمم على مصاب بول يعيد في
~~الوقت ، واستشكل فأولت بتآويل ، منها : أن الريح سترته بتراب طاهر ، أو
~~مراعاة للقائل بطهارة الأرض بالجفاف ك محمد بن الحنفية و الحسن البصرى .
# قوله : 16 ( التراب ) : أي للاتفاق عليه في جميع المذاهب .
# قوله : 16 ( لأنه خرج بالصنعة ) إلخ : أي التي هي الطبخ بالنار ، ولا يضر
~~مجرد النشر ، ولو صنع رحى أو أعمدة .
# قوله : 16 ( غير نقد وجوهر ) : أي لأنهما لا يظهر فيهما ذل العبادة
~~فتنافى التواضع .
# قوله : 16 ( وأما ما دامت ) إلخ : ومثله لو نقلت ولم تضر كالعقاقير
~~كالطفل والأحجار والرخام الذي يجعل أعمدة في المساجد مثلا ، والملح الذي
~~يجرن قريبا من أرضه فهذا كله يجوز التيمم عليه .
# قوله : 16 ( ورخام ) : قيل إنه لا يجوز التيمم عليه لأنه من المعادن
~~النفيسة المتمولة الغالية الثمن . واستظهره بعضه ، ولكنه ضعيف .
# قوله : 16 ( للمعدن الغير ما ذكر ) : أي النقد والجوهر والمنقول ، أي
~~الذي صار فى أيدي الناس كالعقاقير .
# قوله : 16 ( كثلج ) : أي يجوز التيمم عليه حيث عجز عن تحليله ، وتصييره
~~ماء ولو وجد غيره بخلاف الخضخاض ، فلا يتيمم عليه إلا إذا لم يجد غيره .
~~والفرق أن الأول لجموده صار كالحجر فالتحق بأجزاء الأرض ، والثاني لرقته
~~بعد عن أجزاء الأرض .
# قوله : 16 ( وقيل ) إلخ : قائله اللخمي قال ( بن ) : وكلام ( ح ) يقتضي
~~أنه الراجح واعتمده ( ر ) فى الحاشية . PageV01P135
# قوله : 16 ( ولا يبني وإن نسي ) : أي أو عجز لضعفه عن الوضوء والغسل .
~~ولذلك جعل دخول الوقت شرط وجوب وصحة فيه ، فلا يتيمم لفريضة إلا بعد دخول
~~وقتها . ووقت الفائتة تذكرها ، فمن تيمم للصبح فتذكر أن عليه العشاء فلا
~~يجزيه هذا التيمم . لها بخلاف وقت المشتركتين لو ms0121 تيمم لإحداهما فتذكر أن
~~عليه الأخرى صلاها به ما لم يكن خص إحداهما بعينها كما تقدم . ووقت الجنازة
~~الفراغ من غسل الميت ، فإن كانالتيمم فرض الميت ، والمصلى عليه يمم
~~الميتبعد التكفين ولا يتيمم المصلى عليه إلا بعد تيمم الميت ، وتيممه لا
~~يحتاج لنية لأنه كغسله ، وقد ألغز شيخنا في حاشية مجموعه بقوله : % (
# يا من بلحظ يفهم % أحسن جواب تفهم ) % % (
# لم لا يصح تيمم % إلا بسبق تيمم ؟ ) % % (
# من غير فعل عباد % بالسابق المتقدم ) % % (
# مومتى يصح تيمم % من غير نيته نمى ) %
# قال : واحترزت بقولي : من غير إلخ عن التيمم لثانية المشتركتين ، فإنه
~~إنما يصح بعد أن يتيمم للأولى ويصليها ( ا ه ) ، وقد أجبت عن ذلك بقولي : %
~~(
# ههذا الذي يتيمم % لصلاة ميت يمموا ) % % (
# ولحظنا من يمكم % يا من إليكم يمموا ) %
# قوله : 16 ( إن قرب ) إلخ : أي وأما لو بعد أو صلى به فيفوت .
# قوله : 16 ( والضربة الثانية ) : إن قلت كيف تكون سنة مع أنها للفرض .
~~والجواب أن الفرض بآثار الأولى .
# قوله : 16 ( كره وأجزا ) إلخ : قيده عب ، بأن لا يقوى المسح ونوقش بصحته
~~على حجر لا يخرج منه شىء قال شيخنا فى مجموعه : وقد يفرق بشائبة التلاعب .
# قوله : 16 ( وندب تسمية ) : واختلف فى تكميلها كما تقدم فى PageV01P136
~~الوضوء على قولين ، أرجحهما : يكملها ، بل يكمل في جميع المواضع إلا في
~~الذكاة .
# قوله : 16 ( وصمت ) : أي إلا عن ذكر الله .
# قوله : 16 ( ثم يسراه كذلك ) : ظاهره لا يبقى غبار الكف للأخرى وهي طريقة
~~، والطريقة الثانية يبقى غبار الكف اليمنى لليسرى .
# قوله : 16 ( ثم يخلل الأصابع ) : أي ببواطن الأصابع الأخرى كما تقدم له .
# تنبيه : لا يندب هنا الموضع الطاهر لأمن التطاير . وقيل : يندب نظرا
~~لتشريف العبادة و لا يندب ذكره لاتصاله بما فعل له ، كما ذكره شيخنا في
~~مجموعه .
# قوله : 16 ( وغيرهما ) : أي كالردة وإن كان التيمم لأكبر . فتنظير
~~الأجهورى وتلامذته في الرد بالنسبة لتيمم الأكبر لا محل له ، لأنه إذا بطل
~~بالبول مثلا وعاد جنبا على المشهور فأولى الردة . 19 ( ا ه . من شيخنا فى ms0122
~~مجموعه ) .
# قوله : 16 ( وجود ماء كاف ) : أي أو القدرة على استعماله في الوقت بحيث
~~يدرك باستعماله الوقت المختار . قال في الحاشية يؤخذ منه أن من انتبه في
~~الضروري وكان متسعا وجب عليه المبادرة إذ لايجوز التأخير في الضروري ، وفي
~~( عب ) عن بعضهم : أن الضروري كالمختار ، وهو وجيه . والعبرة في الوجود
~~بظنه فإن رأى مانعا بعد رؤية الماء أعاد التيمم لا إن رآه معه أو قبله ،
~~وإن ظهر عليه ركب احتمل معهم ماء بطل لأنه لما وجب الطلب لم يصح التيمم إلا
~~بعده . 19 ( ا ه . بالمعنى من شيخنا فى مجموعه ) .
# قوله : 16 ( فلا يبطلها ) : أى ويحرم عليه القطع ولو PageV01P137 بمجرد
~~الإحرام .
# قوله : 16 ( خلافا لما يوهمه المصنف ) إلخ : أى من الحرمة لتعبيرهما
~~بالمنع .
# قوله : 16 ( الصحيح أنه يجوز ) إلخ : فيه تعريض للشيخ خليل حيث خصه
~~بالمريض .
# قوله : 16 ( بالطوب النأ ) : أى الذى لم يحرق ولم يخلط بنجس أصلا ، أو
~~طاهر كثير بأن زاد على الثلث وإلا لم يتيمم عليه كما لا يتيمم على رماد .
# تنبيهان : الأول : من نسي صلاة من الخمس لم يدر عينها صلى الخمس كل واحدة
~~بتيمم . وإن نسي إحدى النهاريات صلى ثلاثا كل واحدة بتيمم ، وإن نسي إحدى
~~الليليتين صلاهما كل واحدة بتيمم .
# الثانى ؛ إذا مات صاحب الماء ومعه شخص جنب فصاحب الماء أولى يغسل به ،
~~إلا لخوف عطش على الحي ، فيقدم الحي ويضمن قيمته لورثة الميت بمحل أخذه ،
~~وإن كان الماء مثليا للمشقة في قضاء المثل في محل الأخذ . وكذلك لو كان
~~الماء لهما معا ويكفي واحدا فقط فيتطهر به الحى ويضمن حصة الميت لورثته .
~~قال شيخنا في مجموعه : فإن كان موقوفا عليهما فالظاهر تقديم الحي أيضا
~~لشركة الاستحقاق ، وملك الغير لمن خصه فإن أشركهما فكالأول . ( ا ه ) .
# قوله : 16 ( وتسقط الصلاة ) إلخ : أي فهو من جملة المسقطات للأداء
~~والقضاء كالإغماء والجنون وقد جمع بعضهم هذا الحاصل بقوله : % (
# ومن لم يجد ماء ولا متيمما % فأربعة الأقوال يحكين مذهبا ) % % (
# يصلى ويقضي عكس ما قال مال % ك وأصبغ ms0123 والأداء لأشهبا ) %
# وقال التتائى : % (
# وللقابسى ذو الربط يومى لأرضه % بوجه وأيد للتيمم مطلبا ) %
# قال 16 ( شيخنا ) فى مجموعه : وفى ( ر ) التيمم على الشجرة على ما سبق في
~~الزرع وفي ( ح ) قول PageV01P138 بالإيماء للماء أيضا . ( اه ) .
# قوله : 16 ( وقيل يؤديها ) إلخ : أي نظرا إلى أن الشخص مطلوب بما يمكنه
~~والأ داء ممكن له . وعلى هذا فحدثه في صلاته لا يبطلها ، ولكن قال شيخنا
~~الأمير في تقريره : الظاهر ما لم يتعمد إخراجه وإلا كان متلاعبا .
# قوله : 16 ( وقيل يؤدي ويقضي ) : أي احتياطا وترك الشارح قول القابسي
~~الذي في النظم وهو أن محل سقوطها أداء كان لا يمكنه الإيماء للتيمم ،
~~كالمحبوس بمكان مبني بالآجر ومفروش به . فإن أمكنه الإيماء كالمربوط ومن
~~فوق شجرة وتحته سبع مثلا فإنه يومىء للتيمم إلى الأرض بوجهه ويؤديها ولا
~~قضاء عليه 19 ( اه . من حاشية الأصل ) .
#
# | 3 ( فصل : ) 3
# قوله : 16 ( فى بيان المسح ) إلخ : لما كان المسح عليها رخصة فى الطهارة
~~المائية والترابية ، ناسب تأخير هذا الفصل عنهما وليكون إحالة على معلوم فى
~~قوله : 16 ( كالتيمم ) .
# وحكم المسح الوجوب إن خاف هلاكا أو شدة كما سيأتي .
# قوله : 16 ( وما يتعلق به ) : أي من الأحكام التى حواها الفصل .
# قوله : 16 ( بضم الجيم ) : وبالفتح المصدر والمراد هنا الأول ، لأن
~~المصدر لا يمسح . والمراد بالجرح : المجروح بآلة كحربة ، بدليل ما بعده .
# قوله : 16 ( فى الوضوء والغسل ) : أي في أعضاء الوضوء إن كان محدثا حدثا
~~أصغر ، أو في جسده إن كان محدثا حدثا أكبر ولو من زنا .
# قوله : 16 ( إن خيف ) : المراد بالخوف هنا العلم أو الظن .
# قوله : 16 ( كتعطيل منفعة ) : أي كضياع حاسة من الحواس أو نقصها .
# قوله : 16 ( شدة الألم ) إلخ : مراده المرض الذي لا يعطل منفعة ، وهو
~~الذي عبر عنه غيره : بالمرض الخفيف .
# و 16 ( الشين ) : نقص المنفعة ، وأما إن خاف بغسله مجرد المشقة ، فلا
~~يجوز المسح عليه . PageV01P139
# قوله : 16 ( فعلى الجبيرة ) أي ويعمها بالمسح .
# قوله : 16 ( العصابة ) : بكسر العين لأن القاعدة إذا صيغ اسم على وزن
~~فعالة ms0124 لما يشتمل على الشىء نحو العمامة فهو بالكسر ، كما نقله الشهاب
~~الخفاجى فى حواشى البيضاوى عن الزجاج ( ا ه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( فإن لم يستطع ) إلخ : وكذا إن تعذر حلها فيمسح عليها وإن كان
~~لا يضره المسح على ما دونها .
# قوله : 16 ( يضع خرقة ) إلخ : أي ولا يرفعها عن الجرح أو العين بعد المسح
~~عليها حتى يصلي .
# قوله : 16 ( خيف بنزعها ) : أي أو بفكها لكونه من أرباب المناصب الذين
~~لهم زي في العمامة .
# قوله : 16 ( ونحوه ) : أي كفصد ، فيمسح عليه فإن لم يقدر فعلى الجبيرة
~~وهكذا .
# قوله : 16 ( وكمل على العمامة ) : أي كما أفاده القرطبي وهو الصواب ،
~~وقيل : يمسح بعض الرأس فقط ولا يستحب له التكميل وقيل باستحبابه .
# قوله : 16 ( وإن بغسل ) : سواء كان من حلال أو حرام كما تقدم ؛ لأن معصية
~~الزنا قد انقطعت ، فوقع الغسل المرخص فيه المسح وهو غير ملتبس بالمعصية ،
~~فلا تقاس على مسألة العاصي بسفره ( اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( اتسعت ) : أي العصابة وجاوزت محل الألم لأن انتشارها من
~~ضروريات الشد .
# قوله : 16 ( إن كان غسل الصحيح ) إلخ : هذا بيان لشرط الجمع بين الغسل
~~والمسح . وحاصله خمس صور : اثنتان يغسل فيهما الصحيح ويمسح الجريح ، وثلاث
~~يتيمم فيها . فلو غسل PageV01P140 الصحيح والمألوم فى الجمع أجزأ ، و أما
~~لو غسل الصحيح ومسح على الجريح في الصور التى يتيمم فيها فلا يجزئه ذلك
~~الغسل ، ولا بد من التيمم أو غسل الجميع . وقال ( بن ) بالإجزاء ، فيجمع
~~بينهما إن صح جل جسده في الحدث الأكبر وجل أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر ،
~~أو أقله ، ولم يقل جدا ، كيد أو رجل . والحال أنه لم يضر غسله في هاتين
~~الصورتين ، وإلا بأن ضر سواء كان جل الأعضاء صحيحا أو لا ، أو أقل جدا كيد
~~ففرضه التيمم ولو لم يضر غسله فى هذه الأخيرة ، إذ التافه لا حكم له .
# قوله : 16 ( وسواء كان الصحيح ) إلخ : تعميم فى الضرر وعدمه . فتحتها صور
~~أربع : اثنتان يجمع بينهما ، واثنتان يتيمم ، وستأتى الثالثة فى قوله ms0125 : 16
~~( كأنه ) قل جدا .
# قوله : 16 ( فالأرمد ) إلخ : إنما نص عليه ردا على من يتوهم جواز التيمم
~~له مطلقا فإنه وهم باطل .
# قوله : 16 ( وكان غسله ) إلخ : الجملة حالية ومن باب أولى لو ضر . وكون
~~اليد قليلة جدا بالنظر للغالب ، فلو خلق لشخص وجه و رأس ويد واحدة وكانت هي
~~الصحيحة لكان حكمه التيمم . والمراد باليد في الوضوء : مايجب غسله . وأما
~~في الغسل ، فانظر : هل هي من طرف الأصابع إلى الإبط أو إلى المرفق ؟
~~والظاهر الأول . ( ا ه . من الحاشية ) .
# مسألة : إن تعذر مسح الجراحات بكل وجه ؛ فإن كانت بأعضاء التيمم كالوجه
~~واليدين إلى المرفقين ، وقيل إلى الكوعين تركها وتطهر بالماء وضوءا ناقصا
~~وغسلا ناقصا . وإلا تكن بأعضاء التيمم ، فهل كذلك كثرت الجراحات أو قلت ؟
~~أو إن قلت ولا يتيمم ، أو يتيمم مطلقا ، أو يجمعهما ؟ أقوال أربعة وإذا جمع
~~قدم المائية . فإن خاف الضرر من الماء تيمم فقط باتفاق ، واستظهر الأجهوري
~~على هذا القول الأخير أنه يعيد المائية لكل صلاة لأن الطهارة بالمجموع
~~والتيمم لا يصلي به إلا فرض واحد ، وألغز فيه شيخنا فى مجموعه بقوله : % (
# ألا يا فقيه العصر إني رافع % إليك سؤالا حار مني به الفكر ) % % (
# سمعت وضوءا أبطلته صلاته % فما القول في هذا فديتك ياحبر ) % % (
~~PageV01P141
# وليس جوابا لي إذا كنت عارفا وضوء صحيح فى تجدده نذر
# وأجاب عنه في حاشية ( عب ) بقوله : % (
# إذا ما جراحات تعذر مسها % وليست بأعضاء التيمم يا بدر ) % % (
# فيجمع كلا في صلاة أرادها % ترابا وماء كي يتم له الطهر ) % % (
# وهذا على بعض الأقاويل فادره % وكن حاذقا فالعلم يسمو به القدر ) %
# مسألة أخرى : هل يصح التيمم من فوق حائل ؟ وهو الذى ذكره ( عب ) وغيره أو
~~لا يصح ؟ وهو الذى صدر به ( ح ) عن السيوري ، فيكون كفاقد الماء والصعيد ؟
~~قال 16 ( شيخنا ) في مجموعه : والظاهر الأول .
# قوله : 16 ( الجبيرة إلخ ) : مراده لأمور الحائلة من جبيرة وعصابة وقرطاس
~~وعمامة .
# قوله : 16 ( أو سقطت بنفسها ) إلخ : لا فرق بين كون السقوط والنزع عمد أو
~~غيره فالحكم واحد ms0126 .
# قوله : 16 ( ويمسح عليها ) : أي إن لم يكن في صلاة كما سيأتي .
# قوله : 16 ( إن نسي ) : ومثله إن عجز . ويبني بغير تجديد نية .
# قوله : 16 ( بطلت ) : أي عليه وحده إن لم يكن إماما في الجمعة لاثني عشر
~~أو واحدا من الاثني عشر فيها . ومنه اللغز المشهور : رجل سقطت عمامته بطلت
~~صلاته وصلاة جماعته . وقد علم ما تقدم أن المبطل سقوطها لا دورانها ولا
~~سقوط الجبيرة من تحت العصابة مع بقاء العصابة الممسوح عليها من الجرح .
# PageV01P142
# | 3 ( فصل : ) 3
# هو لغة : السيلان ، من قولهم حاض الوادي إذا سال ، وله معان أخرى مذكورة
~~فى المطولات منها الضحك ، وبه فسر قوله تعالى : { وامرأته قائمة فضحكت } أي
~~حاضت مقدمة للحمل الذى بشر به ، ولكن الذى اقتصر عليه الجلال أنها ضحكت
~~سرورا بهلاك قوم لوط لفجورهم . ( ا ه من حاشية شيخنا على مجموعه ) . ويطلق
~~الحيض على القليل والكثير لكونه جنسا ، فإن أريد التنصيص على الوحدة لحقته
~~التاء .
# قوله : 16 ( أو صفرة أوكدرة ) : ما ذكره من أن الصفرة والكدرة حيض
~~هوالمشهور ، ومذهب المدونة سواء رأتهما فى زمن الحيض أم لا بأن رأتهما بعد
~~علامة الطهر . وقيل ؛ إن كانا فى أيام الحيض فحيض وإلا فلا ، وهو ل ابن
~~الماجشون . وقيل : إنهما ليسا بحيض مطلقا .
# قوله : 16 ( خرج بنفسه ) : أي وإن بغير زمنه المعتاد له .
# قوله : 16 ( ولا علاج ) : أي قبل زمنه المعتاد له . ومن ههنا قال سيدى
~~عبد الله المنوفي إن ما خرج بعلاج قبل وقته المعتاد له لا يسمى حيضا ،
~~قائلا : الظاهر أنها لا تبرأ به من العدة ولا تحل ، وتوقف فى تركها الصلاة
~~والصوم ، قال خليل فى توضيحه : والظاهر على بحثه عدم تركهما ( ا ه . ) قال
~~فى الأصل : أي لأنه استظهر عدم كوه حيضا تحل به المعتدة فمقتضاه أنها لا
~~تتركهما وإنما قال : ( على بحثه ) لأن الظاهر فى نفسه تركهما لاحتمال كونه
~~حيضا . وقضاؤهما : لاحتمال أن لايكون حيضا . وقد يقال : بل الظاهر فعلهما
~~وقضاء الصوم فقط ، وإنما توقف لعدم نص فى المسألة ( اه . ) وقولنا قبل ms0127 زمنه
~~مفهومه لو خرج بعلاج فى زمنه أو بعده يكون حيضا وهو كذلك .
# قوله : 16 ( من الدبر ) ؛ ومثله الثقبة ولو انسد المخرجان وكانت تحت
~~المعدة .
# قوله : 16 ( بلغت السبعين ) : أي وتسأل النساء فى بنت الخمسين إلى
~~PageV01P143 السبعين ، فإن قلن : حيض ، أو شككن ، فحيض . كما يسألن في
~~المراهقة ، وهي بنت تسع إلى ثلاثة عشر . وأما ما بين الثلاثة عشر والخمسين
~~فيقطع بأنه حيض .
# مسألة : من سماع ابن القاسم من استعملت الدواء لرفعه عن وقته المعتاد
~~فارتفع ، فيحكم لها بالطهر . وعن ابن كنانة : من عادتها ثمانية أيام مثلا
~~فاستعملت الدواء بعد ثلاثة مثلا لرفعه بقية المدة ، فيحكم لها بالطهر ،
~~خلافا ل ابن فرحون . ( ا ه من الأصل ) . لكن قال العلماء هذا العلاج مكروه
~~لأنه مظنة الضرر .
# قوله : 6 ( وبالقاف ) : الشىء المدفوق .
# قوله : 6 ( بضمها ) : يرجع لمعنى الأول ، وأما بالفتح فهو المرة وهذا
~~إشارة لأقله باعتبار الخارج ولا حد لأكثره ، وأما باعتبار الزمن فلا حد
~~لأقله . وقالت الشافعية : أقله يوم وليلة . وقالت الحنفية : أقله ثلاثة
~~أيام ، فما نقص عن ذلك عندهم لا يعد حيضا لا في العدة ولا في العبادة فينفع
~~النساء تقليدهم .
# قوله : 6 ( فيجب عليها الغسل : أي فثمرته أنها تغتسل كلما انقطع وتصوم
~~وتصلي وتوطأ وإن حسبت ذلك اليوم يوم حيض .
# قوله : 16 ( يوما أوبعض يوم ) : ويرجع في تعين ذلك للنساء العارفات
~~بأحوال الحيض .
# قوله : 16 ( لمبتدأة ) ؛ أي غير حامل ، بدليل ما يأتي . وهذا باعتبار
~~الزمان ، وأما باعتبار الخارج فلا حد له كما تقدم .
# قوله : 16 ( كأقل الطهر ) : أي فأقله خمسة عشر يوما على المشهور ، وقيل :
~~عشرة أيام ، وقيل خمسة . وتظهر فائدة التحديد لأقل الطهر فيما لو حاضت
~~مبتدأة أو انقطع عنها دون خمسة عشر ثم عاودها قبل طهر تام ، فتضم هذا
~~الثاني للأول لتتم منه خمسة عشر يوما بمثابة ما إذا لم ينقطع ، ثم هو دم
~~علة . وإن عاودها بعد تمام الطهر فهو حيض مؤتنف . ( ا ه من الخرشى .
# قوله : 16 ( أو حامل ) : أي أن الحامل عندنا تحيض خلافا للحنفية ms0128 ، ودلالة
~~الحيض على براءة الرحم ظنية واكتفى بهاالشارع رفقا بالنساء .
# قوله : 16 ( إن استمر بها الدم ) : أي لم يحصل بين الدمين أقل الطهر .
# قوله : 16 ( مؤتنف ) PageV01P144 : أي فتحسبه من العدة ويجري عليها سائر
~~أحكامه .
# قوله : 16 ( بنصف الشهر ) : أي إن كانت مبتدأة أو عادتها ذلك .
# قوله : 16 ( أو بالاستظهار ) : أي كما إذا كانت عادتها ثلاثة واستظهرت
~~بثلاث . فما زاد على الستة فهو استحاضة .
# قوله : 16 ( وإلا ضمته ) إلخ : أي وإلا تستوفي نصف الشهر وإن كانت مبتدأة
~~أو معتادة لذلك ولاستظهارها إن كانت معتادة دونه ضمته للأول إلخ .
# قوله : 16 ( على ما سيأتي ) إلخ : أي في قوله فإن ميزت بعد طهر تم فحيض
~~إلخ . )
# 16 (
# قوله : 16 ( ولمعتادة ) : أي وعادتها دون نصف الشهر ثلاثة أيام فأكثر
~~بدليل ما يذكر بعد .
# قوله : 16 ( على أكثر عادته ) : أي زمنا لا وقوعا بدليل ما يأتى .
# قوله : 16 ( استظهرت بيوم فقط ) : حاصل ما أفاده أن من عادتها ثلاثة أيام
~~مثلا ، وزاد عليها تستظهر بثلاثة وتصير الستة عادة لها ، فإن زاد في الدور
~~الثانى استظهرت بثلاثة ، وتصيرالخمسة عشر لها . فإن زاد في دور خامس فهو دم
~~علة و فساد . و لو فرض أن عادتها ثمانية ، و زاد استظهرت بثلاثة فتصير
~~الإحدى عشر عادة لها . فإن زاد في دور ثان استظهرت بثلاثة عشر عادة لها .
~~فإن زاد فى الدور الثالث استظهرت بثلاثة وتصير الاثنا عشر عادة لها . فإن
~~زاد في الدور الرابع استظهرت بثلاثة وتصير الأربعة عشر عادة لها . فإن زاد
~~فى دور ثالث استظهرت بيوم واحد كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( وهي في الحقيقة طاهر ) : أي خلافا لمن يقول هي طاهر حكما .
~~فعلى ما قاله الشارح : يندب لها بعد خمسة عشر يوما الغسل وقضاء الصوم
~~مراعاة للقول الثانى . وأما على القول الثاني كانت كحائض انقطع حيضها ،
~~فيجب عليها الغسل ولا تقضي الصلاة على كل حال ، لأنها إما صحيحة على القول
~~الأول أو ساقطة على القول الثاني .
# قوله : 16 ( فيما بعد شهرين ) إلخ : هذا على ما في ms0129 الخرشي وأقره في
~~الحاشية PageV01P145 واشتهر ، وفي ( ر ) : أن الرابع والخامس وسط بين
~~الطرفين . ( ا ه . من المجموع ) .
# قوله : 16 ( وفى ستة ) إلخ : هذا هو المعتمد خلافا لمن يقول : إن الشهر
~~السادس ملحق بما قبله . بل الذى عليه جميع شيوخ أفريقية : أن حكم الستة
~~أشهر حكم ما بعدها .
# قوله : 16 ( بعض أهل العلم ) : أي كالحنفية .
# تنبيه : هل حكم ما قبل الثلاثة للحامل كحكم ما بعدها ؟ فيكون عشرين يوما
~~أو كالمعتادة غير الحامل تمكث عادتها والاستظهار ؟ وهو التحقيق ولذلك لم
~~يتكلم عليه المصنف وأما الحامل التي بلغت ثلاثة أشهر فأكثر فلا استظهار
~~عليها ولا يفرق فيها بين مبتدأة وغيرها .
# قوله : 16 ( في المبتدأة والمعتادة ) : أي والحامل .
# قوله : 16 ( في شهر ) : أي إن انقطع يوما وجاء يوما .
# قوله : 16 ( أو شهرين ) أي إن انقطع ثلاثة وجاء في الرابع .
# قوله : )
# 16 ( 16 ( أو ثلاثة ) : أي إن انقطع خمسة وأتى في السادس .
# قوله : 16 ( أو أكثر ) : أى كما إذا كان ينقطع في تسعة ويأتي في العاشر
~~فتلفقها من مائة وخمسين يوما .
# قوله : 16 ( أو أقل ) : أي بأن أتاها يومين وانقطع يوما فتلفقه من نيف
~~وعشرين .
# قوله : 16 ( لا تلفق الطهر ) : أي من تلك الأيام التي في أثناء الحيض ،
~~بل لا بد من خمسة عشر يوما بعد فراغ أيام الدم . وما ذكره من كونها لا تلفق
~~أيام الطهر متفق عليه إن نقصت أيام الدم ، وعلى المشهور إن زادت أو ساوت .
~~خلافا لمن قال : إن أيام الطهر إذا ساوت أيام الحيض أو زادت فلا تلغى ولو
~~كانت دون الخمسة عشر يوما ، بل هي في أيام الطهر طاهر تحقيقا بحيض مؤتنف ،
~~وهكذا مدة عمرها . وفائدة الخلاف تظهرفي الدم النازل بعد تلفيق عادتها أو
~~خمسة عشر يوما ، فعلى المعتمد تكون طاهرا ، والدم النازل دم علة وفساد ،
~~وعلى مقابله يكون حيضا . ( اه . من حاشية الأصل ) . قوله : 16 ( كلما انقطع
~~) أي لأنها لا تدري هل يعاودها أم لا ، إلا أن تظن أنه يعاودها قبل انقضاء
~~وقت الصلاة الذي هي فيه سواء ms0130 كان ضروريا أو اختياريا فلا تؤمر بالغسل كما
~~ذكره PageV01P146 الأصل ل ( عب ) . وقول الأصل فلا تؤمر بالغسل ، فإن
~~اغتسلت في هذه الحالة وصلت ولم يأتها دم في وقت الصلاة فهل يعتد بتلك
~~الصلاة أم لا ؟ وهذا إذا جزمت النية . فإن ترددت لم يعتد بها كما في
~~الحاشية . والمستحسن من كلام الأشياخ وجوب الغسل عليها إن لم تعلم عودة في
~~الوقت الذي هي فيه ، فلو كانت بالاختياري وعلمت عوده في الضروري اغتسلت ،
~~كذا في الحاشية وفي ( بن ) : أنها لا تؤخر رجاء الحيض . ( اه . من المجموع
~~) .
# قوله : 16 ( حيض ) : أي اتفاقا في العبادة وعلى المشهور في العدة خلافا
~~لأشهب و ابن الماجشون القائلين بعدم اعتباره في العدة .
# قوله : 16 ( هذا هو الراجح ) : أي أنه لا فائدة في الاستظهار ، لأن
~~الاستظهار في غيرها لرجاء انقطاع الدم ، وهذه قد غلب على الظن استمراره .
~~وهذا قول مالك و ابن القاسم خلافا لابن الماجشون ، حيث قال باستظهارها على
~~أكثر عادتها .
# ومفهوم قول المصنف : 16 ( فإن ميزت بعدم طهر تم ) : أنها إذا لم تميز فهي
~~مستحاضة أبدا ، )
# 16 ( ويحكم عليها بأنها طاهر ولو مكثت طول عمرها ، وتعتد بسنة بيضاء كما
~~سيأتي في باب العدة .
# قوله : 16 ( أي انقطاع الحيض ) : سواء كان دما أو كدرة .
# قوله : 16 ( والقصة ) : لا إشكال في نجاستها ، كما PageV01P147 قال عياض
~~وغيره : ماء الفرج ورطوبته عندنا نجسان .
# قوله : 16 ( أبلغ ) : أي حتى لمعتادة الجفوف عند ابن القاسم .
# قوله : 16 ( انتظرتها ) : أي استحبابا .
# قوله : 16 ( هذا هو الراجح ) : خلافا لظاهر خليل من تقييد الأبلغية
~~بمعتادة القصة وحدها أو مع الجفوف .
# قوله : 16 ( ومقتضى أبلغية ) إلخ : أي فهو مشكل لإفادته المساواة بين
~~الجفوف والقصة ، مع أنها عند ابم القاسم أبلغ مطلقا كما مر .
# تنبيه : ليس على المرأة الحائض لا وجوبا ولا ندبا نظر طهرها قبل الفجر
~~لعلها أن تدرك العشاءين والصوم ، بل يكره إذ ليس من عمل الناس ولقول الإمام
~~: لايعجبني ، بل يجب عليها نظره في أول الوقت لكل صلاة وجوبا موسعا إلى أن
~~يبقى ما ms0131 يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبا مضيقا ما عدا وقت المغرب والعشاء
~~فيستصحب الأصل لضرورة النوم ، ولذلك لو شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت
~~صلاة العشاء . ( بن ) .
# قوله : 16 ( بأمر جديد ) : وإنما وجب قضاؤه بأمر جديد من الشارع دون
~~الصلاة لخفة مشقته بعدم تكرره .
# قوله : 16 ( وحرم به طلاق ) : أي ولو أوقعه على من تقطع طهرها لأنه يوم
~~حيض حكما كما ذكره الأصل . واعتراض ( بن ) بأنه للحرمة فيه نظر .
# قوله : 16 ( وأجبر على رجعتها ) : أي ولو أوقعه في حال تقطع طهرها بناء
~~على حرمة الطلاق فيها .
# قوله : 16 ( وإلا لم يحرم ) : أي وإلا بأن كانت غير مدخول بها ، أو كانت
~~حاملا فلا حرمة ، على أن حرمة الطلاق في الحيض معللة بتطويل العدة .
# قوله : 16 ( كما دلت عليه ) إلخ : ففي ( بن ) : الذي لابن عاشر ما نصه
~~ظاهر عبارتهم جواز الاستمتاع بما تحت الإزار بغير الوطء من لمس ومباشرة
~~ونظر حتى للفرج . PageV01P148 وقال أبو علي المسناوي : نصوص الأئمة تدل على
~~أن الذي يمنع تحت الإزار هو الوطء فقط لا التمتع بغيره خلافا للأجهوري ومن
~~تبعه . )
# 16 (
# قوله : 16 ( لا بالتيمم ) : أي ولو كانت من أهل التيمم ، خلافا لمن قال :
~~إذا كانت من أهله جاز وطؤها ولو لم يخف الضرر .
# قوله : 16 ( دخول مسجد ) : أي فلا تعتكف ولا تطوف .
# قوله : 16 ( ومس مصحف ) : أي مالم تكن معلمة أو متعلمة .
# قوله : 16 ( هذا هو المعتمد ) : وهو الذي رجحه الحطاب ، وهو الذي قاله
~~عبد الحق كما أن المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها كانت
~~جنبا أم لا كما صدر به ابن رشد في المقدمات ، وصوبه واقتصر عليه في التوضيح
~~.
# قوله : 16 ( فلا يحسب من الستين ) : وأما على القول بأنه نفاس ، فإن
~~أيامه تضم لما بعد الولادة وتحسب من الستين ، وتظهر فائدة الخلاف أيضا في
~~المستحاضة إذا رأت هذا الدم الخارج قبل الولادة لأجلها ، فهل هو نفاس يمنع
~~الصلاة والصوم أو دم استحاضة تصل معه وتصوم .
# قوله : 16 ( وبالغ ) إلخ : أي فعلى ms0132 القول بأنه نفاس إن كان بينهما أقل من
~~شهرين فاختلف : هل تبني على ما مضى لها ويصير الجميع نفاسا واحدا ؟ وإليه
~~ذهب أبو محمدالبرادعي وهو المعتمد ، أو تستأنف للثاني نفاسا اخر ؟ وإليه
~~ذهب أبوإسحق التونسي . وأما إن كان بينهما شهران فلا خلاف أنها تستأنف .
~~ومحل القولين ما لم يتخللها أقل الطهر كما قيد به النفراوي ، وإلا فتستأنف
~~للثاني نفاسا جزما . قال في المجموع : وهو وجيه وإن لم يذكروه .
# قوله : 16 ( أقل من ستة أشهر ) : أي قلة لها بال ، كستة أيام فأكثر .
~~وأما لو كان بينهما ستة أشهر فأكثر كانا بطنين . لكن توقف PageV01P149 فيه
~~شيخنا بأن الثاني قد يتأخر لأقصى أمد الحمل ، ولا يكون من يلحق به الثاني
~~فيلحق بالأول ، ولا تتم العدة إلا بهما ، وتكون منكوحة في العدة إذا لم يمض
~~لوطء الثاني أقل الحمل كما يأتي . وهذا يقتضي أنهما حمل واحد فيكونان
~~توأمين . اه . من حاشية شيخنا على مجموعه ) .
# قوله : 16 ( ستون ) : أي ولا عادة ولا استظهار ، فقد علم من الباب أربعة
~~لا تستظهر واحدة منهن ، وهي : المبتدأة ، والحامل ، والمستحاضة ، والنفساء
~~.
# PageV01P150
# | 1 ( باب ) 1
# :
# لما أكمل الكلام عن كتاب الطهارة الذي أوقع الباب موقعه ، إذ هي اكد شروط
~~الصلاة أتبع ذلك بالكلام على بقية شروطها وأركانها وسننها ومندوباتها
~~ومبطلاتها . وترجم عن هذه الأحكام ( بباب ) مكان ترجمة غيره بكتاب .
# والصلاة لغة : الدعاء وبمعنى البركة والاستغفار ، وشرعا قال ابن عرفة :
~~قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط ، فيدخل سجود فقط ، فيدخل سجود
~~التلاوة وصلاة الجنازة . ( اه . ) .
# وافتتح المصنف باب الصلاة بوقتها ، لأنه إما شرط في صحتها ووجوبها كما
~~قال بعضهم ، أو سبب يلزم من وجوده وجود خطاب المكلف بالصلاة ، ويلزم من
~~عدمه عدم خطاب المكلف بها كما قاله القرافي وهو الظاهر وهو المأخوذ من كلام
~~المؤلف أعني خليلا ، وتبعه مصنفنا لتأخير الشرط عنه لأنه ذكره ثم ذكر
~~الأذان ، ثم ذكر الشروط بعد ذلك . ( 1 ه ) من الخرشي .
# قال 16 ( شيخنا ) في مجموعه : وهي من أعظم العبادات فرضا ونفلا ، وقد ساق ms0133
~~16 ( الحطاب ) جملة من تطوعها وعد منه : صلاة التسابيح ، وركعتين بعد
~~الوضوء وركعتين عند الحاجة ، وعند السفر ، والقدوم ، وبين الأذان ،
~~والإقامة إلا المغرب . ومن الحاجة : صلاة التوبة التي ذكرها بعض العارفين ،
~~وكل خير حسن . قبل مشتقة من الصلة وهو إما من باب الاشتقاق الكبير الذي لا
~~يراعى فيه الترتيب ، أو أنها علفة وأصلها دخلها القلب المكاني بتأخير الفاء
~~عن لام الكلمة ، فصار صلوة ثم الإعلالي بقلب الواو . وقيل : من صليت العود
~~بالتشديد : قومته بالنار . واعترضه النووي بأن لامه ياء ولامها واو . فأجيب
~~بأنها تقلب ياء من الضعف مع الضمير كزكيت من الزكاة . قال الدميري : وكأنه
~~اشتبه عليه بقولهم : صليت اللحم صليا كرميته رميا إذا شويته . وقد يقال
~~المادة واحدة . ( اه ) .
# قوله : 16 ( الوقت ) إلخ : هو مبتدأ والمختار صفته وللظهر متعلق بمحذوف
~~مبتدأ ثان أي ابتداؤه للظهر .
# قوله : 16 ( من الزوال ) : خبر المبتدأ الثاني ، والثاني وخبره خبر الأول
~~.
# قوله : 16 ( لأخر القامة ) : حال من الضمير في الخبر . وإنما بدأ ببيان
~~وقت الظهر لأنها أول صلاة صليت في PageV01P151 الإسلام ، ولذلك سميت بالظهر
~~. واعلم أن معرفة الوقت عند القرافي فرض كفاية يجوز التقليد فيه ، وعند
~~صاحب المدخل فرض عين ووفق بينهما بحمل كلام صاحب المدخل على أن المراد أنه
~~لا يجوز للشخص الدخول في الصلاة حتى يتحقق دخول الوقت ، وهذا لا ينافي جواز
~~التقليد فيه انظر ( بن ) . ( اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( أحكام الصلاة ) أي من وجوب وندب وغير ذلك .
# قوله : 16 ( وأوقاتها ) : أي التي تؤدي فيها ؛ اختيارية أو ضرورية .
# قوله : 16 ( وشرائطها ) : جمع شرط وهي ثلاثة أقسام شروط : وجوب فقط ،
~~وشروط صحة فقط ، وشروط وجوب وصحة معا .
# قوله : 16 ( وما يتعلق بذلك ) : أي من بيان الأركان والسنن والفضائل
~~والمكروهات والمبطلات وسجود السهو وغير ذلك .
# قوله : 16 ( والوقت ) : أي الزمان المقدر للعبادة شرعا .
# قوله : 16 ( لغير المعذورين ) : وأما المعذورون فيجوز وسيأتي بيانهم .
# قوله : 16 ( من زوال الشمس ) : أي ميلها .
# قوله : 16 ( عن وسط السماء ) : أي تميل لجهة المغرب .
# قوله : 16 ( قدر قامته ms0134 ) : هو معنى قول غيره : حتى يصير ظل كل شيء مثله .
# قوله : 16 ( وطوله يختلف إلخ ) : أي قدر الباقي بعد بعد تمام القدر
~~المذكور .
# قوله : 16 ( يختلف ) إلخ : أي بحسب الأشهر القبطية ، وهي توت فبابه
~~فهاتور فكيهك فطوبة فأمشير فبرمهات فبرمودة فبشنس فبئونة فأبيب فمسرى ، وقد
~~جعل بعضهم لذلك ضابطا بقوله : ( طزه جبا أبدوحي ) فالطاء قدر أقدام ظل
~~الزوال بطوبة والزاي لأقدام أمشير وهكذا لآخرها .
# قوله : 16 ( كما في مكة في بعض الأحيان ) : أي وزيد مرتين في السنة
~~وبالمدينة الشريفة مرة وهو أطول يوم فيها ، قال في حاشية : الأصل بيان ذلك
~~أن عرض المدينة أربع وعشرون درجة ، وعرض مكة إحدى وعشرون درجة وكلاهما
~~شمالي ، والمراد بالعرض : بعد سمت رأس أهل البلد عن دائرة المعدل والميل
~~الأعظم أربع وعشرون درجة والمراد به بعد غاية الشمس إذا PageV01P152 كانت
~~على منطقة البروج من دائرة المعدل ، وإذا كانت الشمس على منطقة البروج في
~~غاية الميل الشمالي كانت مسامتة لرأس أهل المدينة فينعدم الظل عندهم ، ولا
~~تكون الشمس كذلك في العام إلا مرة واحدة ، وذلك إذا كانت الشمس في آخر
~~الجوزاء ، وإذا كانت الشمس على منطقة البروج وكان الميل الشمالي إحدى
~~وعشرين درجة كانت مسامتة لرأس أهل مكة فينعدم الظل عندهم في يومين متوازيين
~~، يوم قبل الميل الأعظم ويوم بعده في تنقلاتها . فإن كان العرض أكثر من
~~الميل الأعظم كما في مصر فإن عرضها ثلاثون لم ينعدم الظل أصلا ، لأن الشمس
~~لم تسامتهم ، دائما في جنوبهم . ( 1 ه ) .
# قوله : 16 ( واشتركت الظهر ) إلخ : وقال ابن حبيب : لا اشتراك بينهما ؛
~~فآخر وقت الظهر آخر القامة الأولى ، وأول وقت العصر أول القامة الثانية .
~~قال ابن العربي : تالله ما بينهما اشتراك ، ولقد زلت فيه أقدام العلماء .
# قوله : 16 ( بقدر أربع ركعات ) : أي في الحضر وبقدر ركعتين في الصفر .
# قوله : 16 ( وقعت صحيحة ) : وهو المشهور عند ابن راشد و ابن عطاء الله ،
~~واستظهره ابن رشد . ولو أخر الظهر على هذا لأول القامة الثانية أثم .
# قوله : 16 ( وعليه فالاشتراك ) إلخ : وهو ms0135 لابن الحاجب .
# وحاصل ما أفاده الشارح : أن فائدة الخلاف بالنسبة للظهر تظهر في الإثم
~~وعدمه عند تأخيرها عن القامة الأولى لأول الثانية ، وتظهر بالنسبة للعصر في
~~الصحة وعدمها إذا قدمها في آخر الأولى ، ومنشأ الخلاف قوله عليه الصلاة
~~والسلام في المرأة الأولى : ( أتاني جبريل فصلى بي الظهر حين زالت الشمس ،
~~ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله ) ، وقوله عليه الصلاة والسلام في
~~المرة الثانية : ( فصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله ) ،
~~فاختلف الأشياخ في معنى قوله في الحديثين ؛ فصلى ، هل معناه شرع فيهما أو
~~معناه فرغ منهما ؟ فإن فسر بشرع كانت الظهر داخلة على العصر ومشاركة لها في
~~أول القامة الثانية ، وإن فسر بفرغ كانت العصر داخلة على الظهر ومشاركة في
~~آخر القامة الأولى .
# واعلم أن هذا الخلاف يجري نحوه في العشاءين على القول بامتداد وقت المغرب
~~لمغيب الشفق لا على ما للمصنف . فإذا قيل بالاشتراك وقيل بدخول المغرب على
~~العشاء فالاشتراك PageV01P153 بمقدار ثلاث ركعات من أول وقت العشاء . وإن
~~قيل بدخول وقت العشاء على لمغرب فبمقدار أربع ركعات أي من آخر وقت المغرب .
~~( 1 ه من حاشية الأصل ) .
# تبيه : لا يعتبر معرفة الوقت بكشف ولا تدقيق ميقات . وإن خطى ولي من قطر
~~إلى آخر اعتبر زوال ما يصلي فيه ، ولا تكرر عليه . وفي الحديث في يوم
~~الدجال يقدر له صلاة السنة فأجرى فيه بعضهم جميع أحكام العام من صيام وحج
~~وزكاة . وذكر ابن أبي زيد لعلامة وقت العصر ضابطا وهو : إذا ضم أصابعه ووضع
~~الخنصر على ترقوته وذقنه على الإبهام ، فرأى الشمس ، فقد دخل العصر ، لا إن
~~كان قرصها فوق حاجبه . قال في المجموع : وهو تقريب لأن الشمس تنخفض في
~~الشتاء .
# قوله : 16 ( وللمغرب ) : وتسمى صلاة الشاهد نجم يطلع عندها أو الحاضر ؛
~~لأن المسافر لا يقصرها أو أنه لا ينتظر من لم يحضر مع الجماعة ، لأن وقتها
~~أضيق . وورد النهي عن تسميتها عشاء ، ولم يصح : إذا حضر العشاء والعشاء
~~فابدءوا بالعشاء وإنما ms0136 هو 16 ( ( إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ) ) ، ثم
~~المقدم طعام لا يخرج الوقت كعادتهم وأما عشاءان تغليبا فخفيف .
# قوله : 16 ( غروب الشمس ) : أي من غروب أي مغيب جميع قرصها . وهذا هو
~~الغروب الشرعي الذي يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة ، وجواز الفطر للصائم
~~، وأما الغروب الميقاتي فهو مغيب مركز القرص ويترتب عليه تحديد قدر الليل
~~وأحكام أخر تذكر في الميقات ، فالغروب الميقاتي أقل من الغروب الشرعي بنصف
~~درجة . ( انتهى من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( على المشهور ) : وقيل للشفق ولمراعاته أجازوا التطويل فيها
~~والتأخير للمسافر كما في الحاشية .
# قوله : 16 ( من طهارة حدث ) إلخ : أي مائية صغرى وكبرى لا تيمم ، ولو كان
~~من أهله لأن الوقت لا يختلف باختلاف الأشخاص . ويعتبر طهارة المتوسط بحسب
~~غالب الناس واستقبال ، ويزاد أذان وإقامة . وما ذكره المصنف في وقت المغرب
~~المختار بالنسبة للابتداء لجواز التطويل بعد الدخول فيها وبالنسبة للمقيم ،
~~وأما المسافر فلا بأس أن يمد ويسير بعد الغروب الميل ونحوه ثم نزل ويصلي
~~كما في المدونة .
# قوله : 16 ( وللعشاء ) : اختلف في جواز تسميتها بالعتمة .
# قوله : 16 ( من غروب الشفق ) إلخ : هذا هو المعروف من المذهب . وعليه
~~أكثر العلماء ، قال ابن ناجي ونقل ابن هارون عن ابن القاسم نحو ما لأبي
~~حنيفة من أن مختار العشاء من PageV01P154 غروب البياض ، وهو يتأخر عن غروب
~~الحمرة لا أعرفه وأما البلاد التي يطلع فجرها قبل غيبوبة الشفق أسقط
~~الحنيفة عنهم العشاء كمن سقط له عضو من أعضاء الوضوء ، فيسقط عنه غسله .
~~وقدر الشافعية بأقرب البلاد لهم ، واختاره القرافي من أئمتنا ، فتكون
~~العشاء أداء عليه . قال 16 ( شيخنا ) في حاشية مجموعه : ظاهر هذا أن
~~التقدير معناه تعليق الحكم بغيبوبة شفق أقرب مكان لهم ، فإذا غاب وجبت
~~عليهم العشاء بعد فجرهم ، فهو أداء لأنه غاية ما في قدرتهم إذ لا عشاء إلا
~~بغيبوبة شفق ، وهذا أسبق شفق غاب لهم ، ولكن الظاهر أن وجوبها مضيق كقضاء
~~الفائتة نظرا لطلوع فجرهم وهذا أعني تعليق الحكم بشفق غيرهم أنسب بما قالوه
~~عندنا من ms0137 عدم اعتبار اختلاف المطالع في هلال رمضان ، وأنه يجب في قطر
~~برؤيته في قطر آخر . والذي ذكره بعض حواشي شرح المنهج أن يقدر لهم مدة شفق
~~من ليلهم بنسبة مدة شفق غيره لليله ، فإذا كان الشفق يغيب في أقرب مكان لهم
~~في ساعة ومدة الليل في ذلك المكان من الغروب للفجر ثمان ساعات ، فغيبوبة
~~الشفق في الثمن . فإذا كان ليل هؤلاءمن الغروب للفجر اثنتي عشرة درجة فوقت
~~العشاء بعد الغروب بدرجة ونصف وهو أنسب بقواعدهم أعني الشافعية من اعتبار
~~اختلاف المطالع ، وإن لكل مكان حكم نفسه . 16 ( انتهى بحروفه ) . وقد قلت
~~في هذا المعنى : % (
# قل للفقيه الذي في عصره انفردا % بكل فن وكم من معضل مهدا ) % % (
# ماذا عشا أديت والفجر قد طلعا % وقبل أن يطلع البطلان قد وردا ) %
# وجوابه : % (
# هي البلاد التي لاح الصباح بها % من قبيل غيب الشفق ياصاح فاعتمدا ) % %
~~(
# قول القرافي بتقدير القريب لهم % من البلاد حباك الله كل ندا ) %
# ولكن هذا السؤال والجواب لا يتم إلا على أن التقدير معناه تعليق الحكم
~~بغيبوبة شفق أقرب مكان لهم . فإذا غاب وجب عليهم العشاء بعد فجرهم الذي صدر
~~به الشيخ في أول عبارته في الحاشية . وأما على ما نقله عن بعض حواشي شرح
~~المنهج العشاء قبل الفجر قطعا يأتي سؤال ولا جواب ، فافهم .
# قوله : 16 ( الثلث الأول ) : أي محسوبا من الغيبوبة ممتدا للثلث ، وقيل
~~إن اختياري العشاء يمتد للفجر ، وعليه فلا ضرورى لها . وهو مذهب الشافعية
~~وفيه فسحة .
# قوله : 16 ( وهو ما ينتشر ضياؤه ) : أي في جهة القبلة وفي جهة دبرها حتى
~~يعم الأفق ، PageV01P155 وظاهر قوله : 16 ( ينتشر ضياؤه ) : أن الفجر
~~الصادق غير الضوء وليس كذلك ، بل هو ضوء الشمس السابق عليها فالأولى أن
~~يحذف ( ضياؤه ) ويقول : وهو ما ينتشر حتى إلخ .
# قوله : 16 ( يطلب وسط السماء ) : أي فهو بياض دقيق يخرج من الأفق ويصعد
~~في كبد السماء بغير انتشار بل بحذائه ظلمة من الجانبين .
# قوله : 16 ( السرحان ) : بكسر السين مشترك بين الذئب والأسد والمراد أنه
~~يشبه ذنب السرحان ms0138 الأسود ، وذلك لأن الفجر الكاذب بياض مختلط بسواد ،
~~والسرحان الأسود لونه مظلم وباطن ذنبه أبيض .
# قوله : 16 ( تظهر فيه الوجوه ) : أي بالبصر المتوسط في محل لا سقف فيه ،
~~ثم ما ذكره المصنف من أن مختار الصبح يمتد للإسفار الأعلى هو رواية ابن عبد
~~الحكم و ابن القاسم عن مالك . قال ابن عبد السلام : وهو المشهور .
# قوله : 16 ( وقيل بل ) إلخ : هو رواية ابن وهب في المدونة ، والأكثر .
~~وعزاه عياض لكافة العلماء وأئمة الفتوى قال وهو مشهور قولي مالك . والحاصل
~~أن كلا من القولين قد شهر . ولكن ما مشى المصنف أشهر وأقوى كما في الحاشية
~~.
# تنبيهان : الأول : المشهور عند مالك وعلماء المدينة و ابن عباس و ابن عمر
~~أن صلاة الصبح هي الوسطى . وقيل : العصر ، وما من صلاة من الخمس إلا قيل
~~فيها هي الوسطى ، وقيل هي الصلاة على النبي ، وإنما أبهمت لأجل المحافظة
~~على كل الصلوات كليلة القدر بين الليالي .
# الثاني : من مات قبل خروج الوقت لم يعص ، إلا أن يظن الموت ولم يؤد حتى
~~مات ، فإنه يكون عاصيا . وكذا إذا تخلف ظنه فلم يمت فيبقى الإثم ولو أداها
~~في الوقت الاختياري . ويلغز بها فيقال : رجل أدى الصلاة وسط الوقت
~~الاختياري وهو آثم بالتأخير .
# قوله : 16 ( لمن ينتظر جماعة ) إلخ : أي وأما الجماعة التي لا تنتظر
~~غيرها فالأفضل لها التقديم كالفذ ، وهل يؤمر بالتقديم يفعل الرواتب قبلها ؟
~~وهو الظاهر وفاقا لصاحب المدخل وأبي الحسن شارح الرسالة و ( ح ) ، لأنها
~~مقدمات تابعة في المعنى عن الأولوية لظواهر الأحاديث وعمومها ، كتقديم نحو
~~الفجر والورد بشروطه على الصبح ، وأربع قبل الظهر وقبل العصر . خلافا لابن
~~العربي حيث جعل التقديم مطلوبا حتى على الرواتب ، وحمل فعل الرواتب على
~~جماعة تنتظر غيرها ، ومال إليه الأجهوري . ولكن عول أشياخنا على الأول .
# قوله : 16 ( لربع القامة ) : أي بعد ظل PageV01P156 الزوال صيفا وشتاء
~~لأجل اجتماع الناس ، وليس هذا التأخير من معنى الإبراد .
# قوله : 16 ( للإبراد ) : أي ويزاد على ربع القامة من أجل الإبراد لشدة
~~الحر ، ومعنى الإبراد : الدخول ms0139 في وقت البرد .
# قوله : 16 ( وحد ذلك ) إلخ : قال الباجي : قدر الذراعين ، و ابن حبيب
~~فوقهما بيسير ، و ابن عبد الحكم : أن لا يخرجها عن الوقت . فتحصل أنه يندب
~~المبادرة في أول المختار مطلقا إلا الظهر لجماعة تنتظر غيرها فيندب ،
~~تأخيرها . وتحته قسمان : تأخير لانتظار الجماعة فقط ، وتأخير للإبراد كما
~~علمت .
# تنبيه : قول خليل : ( وفيها ندب تأخير العشاء قليلا ) : أي في المدونة
~~ويندب للقبائل والحرس تأخير العشاء بعد الشفق زمنا قليلا ليجتمع الناس لها
~~، لأن شأنهم التفريق ؛ ضعيف . والراجح التقديم مطلقا فلذلك تركه المصنف .
# قوله : 16 ( والأفضل لفذ ) : أي وهو الذي اختاره سند ففعلها عنده في
~~جماعة آخر الوقت أفضل من فعلها ، فذا في أول الوقت وجزم به الباجي و ابن
~~العربي قياسا على جواز تقديم العشاء ليلة المطر ، لأجل الجماعة فأولى
~~التأخير .
# قوله : 16 ( وقيل يقدم ) : اعترض القول بالتقديم ، بأن الرواية إنما هي
~~في الصبح يندب تقديمها على جماعة يرجوها بعد الإسفار بناء على أنه لا ضرورى
~~لها وإلا لوجب . ورد بأن ابن عرفة نقل اختلاف أهل المذهب في ترجيح أول
~~الوقت فذا على آخره جماعة أو بالعكس عام في جميع الصلوات لا في خصوص الصبح
~~، وحينئذ فإطلاق المؤلف صحيح لا اعتراض عليه .
# قوله : 16 ( وعلم من هذا ) : أي من القول الذي مشى عليه المصنف .
# قوله : 16 ( ومن خفى ) إلخ : سيأتي محترزه في قوله : 16 ( وأما من لم يخف
~~عليه ) إلخ .
# قوله : 16 ( لظلمة أو سحاب ) : ليلا أو نهارا .
# قوله : 16 ( وإلا فلا ) : أي وإلا يتبين التقديم بأن تبين أنها في الوقت
~~أو لم يتبين شيء فلا إعادة PageV01P157 عليه .
# قوله : 16 ( ومن شك ) إلخ : حاصله أنه إذا تردد ، هل دخل وقت الصلاة أم
~~لا ، أو ظن ظنا غير قوي الدخول ، أو ظن عدمه وسواء حصل ما ذكر قبل الدخول
~~في الصلاة أو فيها فإنها لا تجزيه لتردد نيته ، سواء تبين أنها وقعت قبله
~~أو فيه أو لم يتبين شيء ؛ فهذه ثمانية عشر . وأما إذا دخل الصلاة جازما
~~بدخول وقتها ms0140 أو ظان ظنا قويا ، فتجزىء إن تبين وقوعها فيه أو لم يتبين شيء
~~فهذه أربع ، وإن تبين وقوعها قبله لا تجزى فهاتان صورتان فجملة الصور أربع
~~وعشرون .
# قوله : 16 ( ظنا خفيفا ) : أي غير قوي فهو والشك على حد سواء .
# قوله : 16 ( ولا يكفيه غلبة الظن ) : أي فلو دخل مع غلبة الظن فصلاته
~~باطلة ، ولو وقعت فيه لتمكنه من اليقين وتفريطه ؛ هكذا قال شارحنا . ولكن
~~قال في المجموع : غلبة الظن كافية كما قال صاحب الإرشاد وهو المعتمد (
~~انتهى ) . فظاهره : ولو لم تخف عليه الأدلة .
# قوله : 16 ( تلو ) إلخ : ما ذكره المصنف من أن الضرورى عقب المختار في
~~غير أرباب الأعذار والمسافر . وأما بالنسبة إليهما فالضروري قد يتقدم على
~~الوقت المختار بالنسبة للمشتركة الثانية كما سيأتي في بابه إن شاء الله
~~تعالى .
# قوله : 16 ( لغير أرباب الضرورات ) : أي فغيرهم آثم بالتأخير وإن كان
~~الجميع مؤدين .
# قوله : 16 ( لطلوع الشمس ) : أي بناء على أن لها ضروريا .
# قوله : 16 ( من دخول مختار العصر ) : أي الخاص بها وهو أول القامة
~~الثانية أو بعد مضي أربع ركعات الاشتراك منها على الخلاف السابق في أن
~~العصر داخلة على الظهر أو العكس . وفي الكلام حذف : أي إلى الاصفرار .
# قوله : 16 ( ويمتد ضروري العصر ) إلخ : المناسب أن يقول : ويمتد ضروريهما
~~معا من الاصفرار للغروب لكن إلخ . ويحذف قوله : 16 ( فيهما ) .
# قوله : 16 ( كما تختص المغرب ) : أي فصار وقت PageV01P158 اشتراكهما في
~~الضروري الثلثين الأخيرين من الليل إلا مقدار ما يسع العشاء قبل الفجر .
~~فصار الثلثان الأخيران بمنزلة الاصفرار بعد العصر .
# قوله : 16 ( بركعة بسجديتها ) : أي مع قراءة فاتحة قراءة معتدلة وطمأنينة
~~واعتدال . ويجب ترك السنن كالسورة ، ويأتي بالسنة فيما بقي بعد الوقت .
~~ويترك الإقامة من باب أولى فلا يدرك بأقل من ركعة ، خلافا لأشهب ، وخلافا
~~لمن يقول : لا يدرك إلا بجميعها أو أكثرها أو شطرها .
# قوله : 16 ( ومقتضاه أنه لا إثم عليه ) : أي وهو المعتمد .
# قوله : 16 ( بطلان صلاة ) إلخ : قال ابن فرحون و ابن قداح بالصحة بناء
~~على أن ms0141 الثانية أداء حكما وهي قضاء فعلا . والتحقيق أنها أداء حكما .
~~وبطلان صلاة المقتدى من حيث مخالفة الإمام وصفة إذ صفة صلاة الإمام الأداء
~~باعتبار الركعة الأولى ، وصلاة المأموم القضاء . وأنها إن حاضت فيها لم
~~تسقط لخروج الوقت حقيقة . ( انتهى من الأصل ) .
# قوله : 16 ( للترغيب في الإسلام ) : أي لأن بالإسلام يحصل الغفران .
# قوله : 16 ( وصبا ) : بالفتح مدا والكسر قصرا .
# قوله : 16 ( وأداها ) : أي ويعيدها إن كان صلاها لأن الأولى نفل وإن بلغ
~~بها بإنبات العانة مثلا شفع إن اتسع الوقت وصلاها . ولإلا قطع وأدركها .
~~قال في الحاشية : ولا يقدر له الطهر إن كان متطهرا .
# قوله : 16 ( وفقد طهرين ) : أخذه من قولهم في باب التيمم وتسقط صلاة
~~وقضاؤها بعدم ماء PageV01P159 وصعيد .
# قوله : 16 ( فآخر ) : أي طاهر .
# قوله : 16 ( من زيادتنا ) : أي من حيث ذكره هنا .
# قوله : 16 ( ولو علم استغراقه ) إلخ : أي لأنه لم يخاطب . وظاهر كلامهم
~~ولو في الجمعة . وينبغي الكراهة حيث خشي فواتها كالسفر بعد الفجر لأنها من
~~مشاهد الخير .
# قوله : 16 ( إن ظن الاستغراق ) : أي مالم يوكل من يوقظه ووجب على من علمه
~~نائما إيقاظه إن خيف خروج الوقت ، وهل ولو نام قبل الوقت كما قاسه القرطبي
~~على تنبيه الغافل أولا ؟ لأنه نام بوجه جائز ( انتهى من المجموع ) .
# قوله : 16 ( أثم ) : أي سواء سكر قبل دخول الوقت أو بعده .
# قوله : 16 ( كالنوم ) : قال في الأصل : فكالمجنون ( انتهى ) وهو الصواب
~~لقوله في الحاشية : فتسقط عنه صلاة ذلك الوقت الذي استغرقه .
# قوله : 16 ( عن الصلاة الأولى ) : أي عند مالك و ابن القاسم ، لأنه وجب
~~تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها ، لا لفضلها عن الصلاة الأخيرة
~~خلافا لابن عبد الحكم و سحنون وغيرهما ، قالوا : لأنه لما كان الوقت إذا
~~ضاق اختص بالأخيرة وسقطت الأولى اتفاقا وجب التقدير بها . وتظهر فائدة
~~الخلاف في حائض مسافرة طهرت لثلاث قبل الفجر فعلى المذهب تدرك العشاء وتسقط
~~المغرب ، وعلى مقابله تدركهما بفضل ركعة عن العشاء المقصورة . وفي حائض
~~حاضرة طهرت لأربع قبل الفجر ؛ فعلى الأولى ms0142 تدركهما لفضل ركعة عن المغرب ،
~~وعلى الثاني : تدرك العشاء فقط إذ لم يفضل للمغرب شيء في التقدير . ( انتهى
~~من الأصل ) . ولكن المصنف PageV01P160 لما لم يذكر الخلاف لم يتعرض لثمرته
~~. وسيفصل المسألة على مقتضى القول المشهور فقط .
# قوله : 16 ( غير كافر ) : وأما الكافر فلا يقدر له الطهر لأن إزالة عذره
~~بالإسلام في وسعه ، وإن كان لا يؤديها إلا بطهارة خارج الوقت . ولا إثم
~~عليه إن بادر بالطهارة وصلى بعد الوقت . ( انتهى من الأصل ) .
# قوله : 16 ( يقدر له الطهر ) : أي يقدر له زمن يسع طهره الذي يحتاج إليه
~~، فإن كان محدثا حدثا أصغر قدر له ما يسع الوضوء ، وإن كان محدثا حدثا أكبر
~~قدر له ما يسع الغسل ، هذا إن كان من أهل الطهارة المائية ، وإلا قدر له ما
~~يسع التيمم . وفائدة ذلك إسقاط تلك الصلاة التي زال عذره في ضروريها وعدم
~~إسقاطها .
# قوله : 16 ( والسكران بحلال ) : تقدم أن إلحاقه بالنائم فيه نظر . بل
~~المناسب إلحاقه بالمجنون ، فتسقط عنه الصلاة كما ذكره في الأصل والخرشي
~~والمجموع والحاشية .
# قوله : 16 ( أو الصغري ) : أي إن لم يكن عليهما كبرى .
# قوله : 16 ( وتسقط الأولى ) : أي لما علم من القاعدة ، وهي : إذا ضاق
~~الوقت اختص بالأخيرة في المشتركتين .
# قوله : 16 ( وسقطت الظهر ) : أي ولو على القول بالتقدير بالثانية ) .
# قوله : 6 ( أو ثلاثة أو أربعة ) إلخ : أي في الحضر وأما في السفر لو بقي
~~ثلاثة وجبت الصلاتان كما سيأتي .
# قوله : 6 ( أي في الحضر ) إلخ : أشار إلى أن قوله 6 ( حضرا ) إما منصوب
~~بنزع الخافض ، أو حال بتأويله باسم الفاعل .
# قوله : 6 ( وجب الظهران معا ) : أي ولا فرق في هذه الصور بين كون التقدير
~~بالأولى أو الثانية .
# قوله : 6 ( لأن التقدير بالأولى ) : علة للإطلاق . وأما PageV01P161 لو
~~كان التقدير بالثانية وكان في الحضر لسقطت الأولى .
# قوله : 16 ( وأولى لو بقي ) إلخ : أي وجوب الصلاتين كان التقدير بالأولى
~~أو بالثانية .
# تنبيه : إذا ظن إدراك الصلاتين معا بعد تقدير الطهارة ، فتبين إدراك
~~الأخيرة فقط ، وجبت عليه فقط سواء ركع أو ms0143 لم يركع . ويخرج عن شفع إن لم يضق
~~الوقت . وإن تطهر من ظن إدراك الصلاتين أو إحدهما فأحدث قبل الصلاة ، أو
~~تبين عدم طهورية الماء قبل الصلاة أو بعدها ، فظن إدراك الصلاة بطهارة أخرى
~~ففعل فخرج الوقت ، فالقضاء في الأولى عند ابن القاسم وفي الثانية عند سحنون
~~، عملا بالتقدير الأول . أو تطهر للصلاتين وذكر ما يترتب معها من يسير
~~الفوائت مما يجب تقديمه على الحاضرة فقدمه فخرج الوقت فيلزمه القضاء عند
~~ابن القاسم ( انتهى من الأصل ) .
# قوله : 16 ( وتخلدت في ذمته ) إلخ : أي متى زال عذره يقضيها .
# قوله : 16 ( اختص بالأخيرة ) : أي إدراكا أو سقوطا .
# قوله : 16 ( سقط العشاءان ) إلخ : أي بناء على ما قدمه من أن التقدير
~~بالأولى وأما لو كان التقدير بالثانية لسقطت الأخيرة فقط . وأما لو حصل
~~العذر قبل الفجر بثلاث في السفر ، فعلى التقدير بالأولى تسقط الأخيرة وعلى
~~التقدير بالثانية يسقطان .
# قوله : 16 ( ولا يقدر للسقوط ) إلخ : وهو الصواب الذي اختاره وإنما لم
~~يقدر الطهر للاحتياط في جانب العبادة .
# قوله : 16 ( وأما النوم ) إلخ : سكوته عن السكر بحلال هنا دليل على أنه
~~ليس له حكم النوم والنسيان بل حكم الجنون .
# قوله : 16 ( اختيارا ) : أي كسلا .
# قوله : 16 ( بعد الرفع للحاكم ) : أي الإمام أو نائبه .
# قوله : 16 ( وطلبه ) : أي مع التهديد بالقتل . ولا يضرب على الراجح خلافا
~~لأصبغ وحمل الطلب المذكور إن كان هناك ماء أو صعيد ، وإلا فلا يتعرض له
~~لسقوطها عنه . PageV01P162
# قوله : 16 ( ولأربع في العشاءين ) إلخ : أي بناء على أن التقدير بالأولى
~~. وهو المتعين صونا للدماء .
# قوله : 16 ( وثلاث سفرا ) : أي بناء على التقدير بالأخيرة في العشاءين
~~وهو المتعين صونا للدماء .
# قوله : 16 ( خفيف ) : أي مجرد الفرائض وقيل تعتبر طهارة ترابية .
# قوله : 16 ( خالية عن سنن ) : أي فلا يقدر في الركعة إلا ما اتفق على
~~فرضيته .
# قوله : 16 ( حدا ) : قال ابن عبد السلام : أو رد على قتله حدا أنه لو كان
~~كذلك لما سقط برجوعه إلى الصلاة قبل إقامته عليه كسائر الحدود . ويمكن أن ms0144
~~يقال إن الترك الموجب لقتله حدا إنما هو الترك الجازم وذلك لا يتحقق إلا
~~بعد إقامة الحد عليه ، فيكون كسائر الأسباب التي لا يعلم بوقوعها إلا بعد
~~وقوع مسبباتها وفيه نظر ( انتهى من شيخنا في مجموعه ) قال في حاشية شيخنا :
~~لأنه يلزم القدوم على القتل قبل العلم بسببه ، وسالم من هذا قول أشهب : لا
~~يقتل إلا إذا خرج الوقت صونا للدماء . نعم قد يدعى أن العلم بالسبب يتحقق
~~مع الشروع في القتل ولم يفعل ، فتدبر ( انتهى ) .
# قوله : 16 ( خلافا لابن حبيب ) : أي فإنه قال بكفره ، وقد نقل هذا القول
~~عن عمر بن الخطاب . وقال به أحمد بن حنبل : لكنه خصه بما إذا طلبت منه وضاق
~~وقت التي بعدها . وأما تارك الزكاة فتؤخذ كرها وإن بقتال ، ويكون الآخذ
~~كالوكيل شرعا تكفي نيته . وأما الصوم فقال عياض : يحبس ويمنع الطعام
~~والشراب ، وهو مذهب الشافعية . وفيه أن النية لا بد منها فيؤخر لضيق وقتها
~~. فإن قيل : قد يكذب في الإخبار بها . قلنا : لنا الظاهر . وأما من ترك
~~الحج فالله حسبه لأنه وقته العمر ورب عذر في الباطن فيترك إلا بقدر الأمر
~~بالمعروف . ( انتهى من حاشية شيخنا في مجموعه ) .
# تنبيه : يقتل بعد الحكم عليه ولو قال : أنا أفعل كما قال خليل أي ولم
~~يفعل حتى خرج الوقت ، وإلا بأن قال : أنا أفعل ، وفعل ، ترك ولم يقتل .
~~ويعيد من صلى مكرها كما قرره شيخنا . والظاهر كما قال غيره أنه يدين (
~~انتهى من حاشية الأصل ) . ويكره لأهل الفضل والصلاح الصلاة عليه ككل بدعي
~~ومظهر كبيرة ردعا لغيره ، ولا يطمس قبره بل يجعل كغيره من القبور . وحكم من
~~ترك الوضوء أو الغسل من الجنابة كسلاحكم من ترك الصلاة فيؤخر إذا طلب
~~بالفعل طلبا متكررا في سعة الوقت إلى إن يصير الباقي من الوقت قدر ما يسع
~~الوضوء أو الغسل . بخلاف من قال : لا أغسل النجاسة أو لا أستر العورة خلافا
~~ل ( عب ) في شرح العزية للخلاف في ذلك ( انتهى من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( المنكر لوجوبها ) : أي ms0145 أو ركوعها أو سجودها ، PageV01P163
~~بأن قال : الصلاة واجبة لكن الركوع أو السجود مثلا ليس بواجب فيها .
# قوله : 16 ( كافر ) : قيده ابن عرفة وغيره بما إذا كان غير حديث عهد
~~بالإسلام .
# قوله : 16 ( فإن تاب ) : أي فالأمر ظاهر .
# قوله : 16 ( فيء ) : أي لبيت مال المسلمين .
# قوله : 16 ( ككل من جحد ) إلخ : أي فإنه يكون مرتدا اتفاقا سواء كان
~~الدال عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع .
# قوله : 16 ( ضرورة ) : أي اشتهر بين العام والخاص ، وأما من جحد أمرا من
~~الدين غير معلوم بالضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب ، ففي
~~كفره قولان . والراجح عدم الكفر . وهذا كما قال في الجوهرة : % (
# ومن لمعلوم ضرورة جحد % من ديننا يقتل كفرا ليس حد ) % % (
# ومثل هذا من نفى لمجمع % أو استباح كالزنا فلتسمع ) %
# قوله : 16 ( هنا ) : أي في أماكن المنع والكراهة . واعلم أن منع النفل في
~~الأوقات التي ذكرها إذا كان النفل مدخولا عليه ، وإلا فلا منع كما إذا شرع
~~في صلاة العصر عند الغروب مثلا أو في صلاة الصبح عند الخطبة ، وبعد أن عقد
~~منها ركعة تذكر أنه قد صلاها ، فإنه يشفعها ولا حرمة لأن هذا النفل غير
~~مدخول عليه .
# قوله : 16 ( فيشمل الجنازة ) : أي إن لم يخش تغيرها وإلا صليت في أي وقت
~~.
# قوله : 16 ( والمنذور ) : ومثله قضاء النفل المفسد وسجود السهو البعدي
~~لأنه لا يزيد على كونه سنة .
# قوله : 16 ( بروز شمس ) : أي قبل ارتفاع جميع القرص .
# قوله : 16 ( سماعها الواجب ) : أي فلذلك حرم كل شاغل هلى حاضرها كما يأتي
~~في الجمعة .
# قوله : 16 ( وحال خروج ) إلخ : أي لما سيأتي في الجمعة من حرمة ابتداء
~~صلاة بخروج الإمام . ويجب عليه قطع النافلة إن أحرم ، عقد ركعة أم لا إلا
~~داخلا وقت الخطبة وأحرم ناسيا أو جاهلا فيتم للخلاف في الداخل ولعذره
~~بالنسيان أو الجهل كما سيأتي .
# قوله : 16 ( ولو حال طلوع ) إلخ : أي مالم يكن شاكا هل هي باقية في ذمته
~~أم لا فيجتنب أوقات النهي .
# قوله : 16 ( فلا صلاة إلا المكتوبة ms0146 ) : أي فيحرم النفل وغيره حتى المكث
~~في المسجد مادام PageV01P164 الراتب يصلي .
# قوله : 16 ( وبعد أداء فرض عصر ) : أي فيكره النفل بعدها ولو جمعت مع
~~الظهر جمع تقديم .
# قوله : 16 ( إلى أن ترتفع ) : هذا راجع لقوله بعد فجر . وحاصله أنه تمتد
~~كراهة النفل بعد الفجر إلى أن يظهر حاجب الشمس فيحرم النفل إلى أن يتكامل
~~ظهور قرصها فتعود الكراهة إلى أن ترتفع قيد رمح أي قدره . والرمح اثنا عشر
~~شبرا والمعنى إلى ارتفاعها اثنى عشر شبرا في نظر العين .
# قوله : 16 ( وإلى أن تصلي المغرب ) إلخ : راجع لقوله : 16 ( بعد أداء فرض
~~عصر ) : وحاصله أنه تمتد كراهة النفل بعد أداء فرض العصر إلى غروب طرف
~~الشمس ، فيحرم إلى استتار جميعها فتعود الكراهة إلى أن تصلي المغرب . وبهذا
~~التقرير اندفع الاعتراض بدخول وقت الحرمة في عموم الكراهة .
# قوله : 16 ( إلا ركعتي الفجر ) إلخ : هذا مستثنى من قوله : 16 ( بعد فجر
~~) .
# قوله : 16 ( قبل أداء إلخ ) : أي فلا بأس بإيقاع الفجر والورد بشروطه قبل
~~صلاة الصبح . فإن صلى فات الورد وأخر الفجر لحل النافلة ، وأما لو تذكر
~~الورد في أثناء الفجر فإنه يقطعه وإن تذكره بعد صلاته فإنه يصليه ويعيد
~~الفجر ، إذ لا يفوت الورد إلا بصلاة الفرض هذا هو المعتمد . ( انتهى من
~~حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( إلا الشفع والوتر ) : فيقدمان على الصبح ولو بعد الإسفار متى
~~كان يبقى للصبح ركعتين قبل الشمس . ومثلهما الفجر كما سيأتي .
# قوله : 16 ( وإلا جناوة ) إلخ : هذا استثناء من وقتي الكراهة أي من مجموع
~~قوله : 16 ( وكره بعد فجر وفرض عصر ) .
# قوله : 16 ( لا بعدهما ) : أي لا بعد دخولهما فيكره على المعتمد ، فلو
~~صلى على الجنازة في وقت الكراهة فلا تعاد بحال . بخلاف ما لو صلى عليها في
~~وقت الحرمة مع عدم خوف التغير ، فقال ابن القاسم إنها تعاد مالم تدفن ، أي
~~توضع في القبر ، وإن لم يسو عليها التراب . وقال أشهب : لاتعاد وإن لم تدفن
~~.
# قوله : 16 ( وقطع المتنفل ) إلخ : أي أحرم بنافلة : لأنه لا يتقرب ms0147 إلى
~~الله بمنهى عنه وسواء أحرم جاهلا أو PageV01P165 عامدا أو ناسيا . وهذا
~~التعميم في غير الداخل والإمام يخطب . فإنه إن أحرم بالنافلة جهلا أو
~~نسيانا فإنه لا يقطع مراعاة لمذهب الشافعي من أن الأولى للداخل أن يركع ولو
~~كان الإمام على المنبر . وأما لو دخل الخطيب عليه وهو جالس . فأحرم عمدا أو
~~جهلا أو سهوا ، أو دخل المسجد والإمام على المنبر فأحرم عمدا ، فإنه يقطع
~~وسواء في الكل عقد ركعة أم لا .
# قوله : 16 ( ولا قضاء عليه ) أي لأنه مغلوب على القطع .
# قوله : 16 ( وأشعر قوله قطع ) إلخ : وبنى عليه بعضهم الثواب من غير جهة
~~المنع ، أي : فحيث قلنا بالانعقاد يأثم من جهة ويثاب من جهة أخرى .
# قوله : 16 ( كحال الخطبة وما ذكر بعدها ) : أي من ضيق الوقت وذكر الفائتة
~~وإقامة الحاضرة ، فإن الحرمة فيهالأمر خارج عن ذات العبادة وهو الشغل عن
~~سماع الخطبة وتفويت وقت الصلاة في الأرض المغصوبة .
# قوله : 16 ( لذات الوقت ) : أي ملازم للوقت بمعنى أن النهي مخصوص بالصلاة
~~في تلك الأوقات ، وأما شغلها بغير النفل فلا نهي .
# قوله : 16 ( فلا وجه لانعقاده ) : وهو موافق لما نقله في الحاشية عن سيدي
~~يحيى الشاوي .
# قوله : 16 ( بفاسد ) : ظاهر كلامه فساد النفل ولو في أوقات الكراهة .
# تنبيه : من أحرم بنافلة فدخل وقت النهي أتم بسرعة ولا يقطعها .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# قوله : 16 ( الأذان سنة ) إلخ : ويقال الأذين ، قال الشاعر : % (
# قد بدا لي وضح الصبح المبين % فاسقنيها قبل تكبير الأذين ) % PageV01P166
# قال في الحاشية نقلا عن البدر القرافي : لا يقال أذن العصر بل أذن بالعصر
~~. قال في المجموع : لا مانع من نصب المفعولية أو إسناد المجاز ( انتهى ) .
~~وهو لغة : الإعلام بأي شيء كان ، مشتق من الأذن بفتحتين وهو الاستماع ، أو
~~من الأذن بالضم : كأنه أودع ما علمه أذن صاحبه . وأذن بالفتح والتشديد أعلم
~~. واصطلاحا : هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة .
# قوله : 16 ( بكل مسجد ) : وهو المكان المعد للصلاة .
# قوله : 16 ( ولو تلاصقت ) أي أو تراكمت بأن كانت فوق بعضها .
# قوله ms0148 : 16 ( لفرض ) : أي ولو جمعة فالأذان لها سنة ، وقال ابن عبد الحكم
~~بوجوب الثاني فعلا . وعلى القول بالوجوب فهو غير شرط كما في المجموع ، قال
~~ابن عبد الحكم : والحكم على الأول في الفعل بالسنية غير ظاهر ، لأنه لم يكن
~~في زمن النبي ، وإنما أحدثه سيدنا عثمان ، فهو أول في الفعل ثان في
~~المشروعية ، والظاهر أنه مستحب فقط . ( 1 ه ) قال 16 ( شيخنا ) : وقد يقال
~~لما فعله عثمان بحضرة الصحابة وأقروه عليه كان مجمعا عليه إجماعا سكوتيا ،
~~فالقول بالنسبة له وجه ( 1 ه من حاشية الأصل ) .
# قوله 16 ( أو صلاة مجموعة ) إلخ : أي فإنه يؤذن لها عند فعلها .
# قوله : 16 ( في عرفة ) : أي والمغرب والعشاء في مزدلفة .
# قوله : 16 ( وكالجمع في السفر ) : أي جمع تقديم أو تأخير أو صوري .
# قوله : 16 ( وهو المنفرد ) : إلخ : لقول 16 ( مالك ) : لا أحب الأذان
~~للفذ الحاضر والجماعة المنفردة .
# قوله : 16 ( كمن في بادية ) : أي فمراده بالسفر : اللغوي ، فيشمل من كان
~~بفلاة من الأرض لخبر الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : ( من صلى
~~بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك ، فإذا أذن وأقام صلى وراءه من
~~الملائكة أمثال الجبال ) . وأخرج النسائي عنه 16 ( : ( إذا كان الرجل في
~~أرض فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان ، فإذا أذن وأقام صلى وراءه من الملائكة
~~مالا يراه طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون ويؤمنون على دعائه ) ) ، ذكره شارح
~~الموطأ ( 1 ه PageV01P167 من الحاشية ) .
# قوله : 16 ( ذات وقت ضروري ) : أي في صور الجمع كما تقدم .
# تنبيه : قد علم من المصنف أن الأذان تارة يكون سنة ومندوبا ومكروها
~~وحراما ولم يتعرض للوجوب ، وهو يجب في المصر كفاية ، ويقاتلون على تركه
~~لأنه من أعظم شعائر الإسلام كما ذكره الأشياخ .
# قوله : 16 ( بضم الميم ) إلخ : أي لا بفتح فسكون ، المعدول عن اثنين
~~اثنين لئلا يقتضى زيادة كل جملة عن اثنين ، وأن كل جملة تقال أربع مرات لأن
~~مثنى معناه اثنان اثنان ، كذا في ( عب ) والخرشي . ورد ذلك بأنه : لا يلزم
~~ما قالوا إلا ms0149 لو كان الضمير راجعا للأذان باعتبار كل جملة منه ، وهذا غير
~~متعين لجواز جعل الضمير راجعا له باعتبار جمله وكلماته ، وحينئذ فيصح ضبط
~~قوله مثنى بفتح فسكون . والمعنى : وكلمات الأذان مثنى أي اثنين بعد إثنين
~~كما تقول جاء الرجال مثنى بعد اثنين . ( 1 ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ولو الصلاة خير من النوم ) : مبتدأ وخبر والجملة محكية قصد
~~لفظها في محل نصب لكان المحذوفة أي ولو كان اللفظ الذي ثنى هذا اللفظ وهو
~~الصلاة خير من النوم .
# قوله : 16 ( بعد الحيعلتين ) : أي وقبل التكبير الأخير ويقولها المؤذن
~~سواء أذن لجماعة أو أذن وحده خلافا لمن قال بتركها رأسا للمنفرد بمحل منعزل
~~عن الناس لعدم إمكان من يسمعها . ورده سند بأن الأذان أمر متبع ألا تراه
~~يقول حي على الصلاة وإن كان وحده . وجعل الصلاة خير من النوم في أذان الصبح
~~بأمر منه عليه الصلاة والسلام كما في الاستذكار وغيره ، ففي شرح البخاري
~~للعيني روى الطبراني بسنده عن بلال : ( أنه أتى النبي يؤذنه بالصبح فوجده
~~راقدا فقال : الصلاة خير من النوم مرتين ، فقال النبي هكذا يا بلال اجعله
~~في أذانك إذا أذنت الصبح ) ( 1 ه ) وأما قول عمر للمؤذن حين جاءه يعلمه
~~بالصلاة فوجده نائما ، فقال الصلاة خير من النوم : اجعلها في نداء الصبح ،
~~فهو إنكار على المؤذن أن يستعمل شيئا من ألفاظ الأذان في غير محله ، لأن
~~الصلاة لم تكن الصبح . وذلك كما كره مالك التلبية في غير الحج . وأما
~~الصلاة على النبي بعد الأذان فبدعة حسنة ، أول حدوثها زمن الناصر صلاح
~~الدين يوسف بن أيوب سنة إحدى وثمانين وسبعمائة في ربيع الأول ، وكانت أولا
~~تزاد بعد أذان العشاء ليلة الاثنين وليلة الجمعة فقط ، ثم بعد عشر سنين
~~زيدت عقب كل أذان إلا PageV01P168 المغرب . كما أن ما يفعل ليلا من
~~الاستغفارات والتسابيح والتوسلات فهو بدعة حسنة ( 1 ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( لمن قال ) إلخ : أي وهو ابن وهب .
# قوله : 16 ( إلا الجملة الأخيرة ) : هذا استثناء من قوله ms0150 وهو مثنى .
# قوله : 16 ( ويجوز تخفيفها من أسمع ) : أي لأن الهمزة كالتضعيف في
~~التعدية .
# قوله : 16 ( لم يكن آتيا بالسنة ) : أي سنة الترجيع بل يكون ما أتي به
~~على أنه ترجيع تتميما للأذان وفاتته سنة الترجيع .
# قوله : 16 ( رجعهما ) : أي الشهادتين بعد ذكره كل واحد مرتين . فبالترجيع
~~تكون الجمل ثمان شهادات . وإنما طلب الترجيع لعمل أهل المدينة ولأمر النبي
~~أبا محذورة . وحكمة ذلك إغاظة الكفار أي لأن أبا محذورة أخفي صوته بهما
~~حياء من قومه لما كانوا عليه من شدة بغضهم للنبي ، فدعاه عليه الصلاة
~~والسلام وعرك أذنه وأمره بالترجيع . ولا ينتفى هذا بانتفاء سببه كالرمل في
~~الحج ( 1 ه من الخرشي ) . ولا يبطل الأذان بترك الترجيع المذكور .
# قوله : 16 ( ساكن الجمل ) : قال المازري : اختار شيوخ صقلية جزمه وشيوخ
~~القرويين إعرابه قال ابن راشد : والخلاف إنما هو في التكبيرتين الأوليين ،
~~وأما غيرهما من ألفاظه حتى ( الله أكبر ) الأخير فلم يذكر عن أحد من السلف
~~والخلف أنه نطق به غير موقوف . وبالجملة فقد نقل ( بن ) عن أبي الحسن و
~~عياض و ابن يونس و ابن راشد و الفاكهاني : أن جزم الأذان من الصفات الواجبة
~~، وإنما أعربت الإقامة لأنها لا تحتاج لرفع الصوت للاجتماع عندها ، بخلاف
~~الأذان فإنه محتاج لرفع الصوت وامتداده والأسكان أعون على ذلك . واعلم أن
~~السلامة من اللحن في الأذان مستحبة كما في الخرشي و ( ح ) . فاللحن فيه
~~مكروه ، وإنما لم يحرم اللحن فيه مغيره من الأحاديث لأنه خرج عن كونه حديثا
~~إلى مجرد الإعلام . قاله في الحاشية .
# قوله : 16 ( فلو فصل لم يضر ) : أي ويكره .
# قوله : 16 ( وبني على ما قدمه ) : أي من الكلمات .
# قوله : 16 ( وإلا ابتدأه ) : أي وإلا طال فإنه يبتدىء الأذان من أوله .
~~والمراد بالطول ما لو بني معه لظن أنه غير أذان . ولا يلزم من كون الفصل
~~الطويل مبطلا أن يكون حراما ، هذا ما أفاده الأجهوري . وظاهر ( ح ) أنه
~~يحرم ويوافقه PageV01P169 كلام زروق . ( 1 ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( إلا الصبح ) إلخ : حاصل ms0151 الفقه أن الصبح ، قيل : لا يؤذن لها
~~إلا أذان واحد ، ويستحب تقديمه بسدس الليل الأخير . فالأذان سنة وتقديمه
~~مستحب ولا يعاد عند طلوع الفجر ، وهو قول سند والراجح إعادته عند طلوع
~~الفجر . واختلف القائلون بالإعادة ، فقيل : ندبا ؛ فالأول سنة والثاني
~~مندوب وهو ما اختاره الرماصي . وقيل : الأول مندوب والثاني سنه ، وهو ما في
~~العزية و أبي الحسن على الرسالة وتبعه شارحنا . وقيل : كل منهما سنة
~~والثاني آكد من الأول وهذا الذي اختاره الأجهوري وقواه ( بن ) بالنقول .
~~وأما تقديم الأذان على السدس الأخير فيحرم كما ذكره الأجهوري في حاشيته على
~~الرسالة . ويعتبر الليل من الغروب ( 1 ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( بإسلام ) : أي مستمر فإن ارتد بعد الأذان أعيد إن كان الوقت
~~باقيا وإن خرج الوقت فلا إعادة . نعم بطل ثوابه كذا قال الأجهوري . قال
~~شيخنا : أقول لا يخفى أن ثمرته وهي الإعلام بدخول الوقت قد حصلت ، وحينئذ
~~فلا معنى لإعادته ونقل ( ح ) عن النوادر أنه إن أعادوا فحسن ، وإن اجتزءوا
~~به أجزأهم ( 1 ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( وإن كان به مسلما ) : أي لوقوع بعضه في حال كفره ، وظاهره
~~وإن عزم على ازسلام وبه جزم ( ح ) خلافا لاستظهار ابن ناجي الصحة حيث عزم
~~على الإسلام . والفرق على الأول بينه وبين الغسل ، حيث قالوا بصحة الغسل مع
~~العزم على الإسلام . دون الأذان ، أن المؤذن مخبر فلا بد من عدالته لأجل أن
~~يقبل خبره ، بخلاف المغتسل ثم الذي حكم بإسلامه بالأذان إذارجع فإنه يؤدب
~~ولا تجري عليه أحكام المرتدإن لم يقف على الدعائم لا قبل الأذان ولا بعده ،
~~فإن وقف عليها جرت عليه أحكام المرتد ما لم يدع أنه أذن لعذر ، كقصد التحصن
~~بالإسلام لحفظ نفسه أو ماله مثلا .
# قوله : 16 ( لامن مجنون ) : فإن جن في حال أذانه أو مات في أثنائه فإنه
~~يبتدىء الأذان من أوله على الظاهر .
# قوله : 16 ( لامن امرأة ) : أي لحرمة أذانها . وأما قول اللخمي و سند
~~القرافي : يكره أذانها ينبغي كما قال الحطاب أن تحمل ms0152 الكراهة في كلامهم
~~المنع ، إذ ليس ما ذكروه من الكراهة بظاهر ، لأن صوتها عورة انظر ( بن ) ،
~~وقد يقال إن صوت المرأة ليس عورة حقيقية بدليل رواية الحديث عن النساء
~~الصحابيات ، وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل ، وحينئذ فحمل الكراهة
~~على ظاهرها وجيه تأمل . ( 1 ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ويصح من صبي ) : ظاهره إنه PageV01P170 يسقط به فرض الكفاية
~~عن البلد المكلفين به .
# قوله : 16 ( متطهر ) أي ويكره كونه محدثا . والكراهة في الجنب أشد .
# قوله : 16 ( حسن الصوت ) : أي من غير تطريب وإلا كره لمنافاته الخشوع
~~والوقار والكراهة على بابها ما لم يتفاحش التطريب ، وإلا حرم . كذا قالوا
~~والتطريب تقطيع الصوت وترعيده كما يفعل ذلك بعض المؤذنين بالأمصار .
# قوله : 16 ( فيجوز الاستدبار ) : أي فيدور حول المنارة ويؤذن كيف تيسر
~~ولكن يبتدىء الأذان للقبلة ثم يدور .
# قوله : 16 ( لسامعه ) : أي بلا واسطة أو بواسطة ، كأن يسمع الحاكي للأذان
~~ويفهم منه أن غير السامع لا تندب له الحكاية وإن أخبر بالأذان أو رأى
~~المؤذن وعلم أنه يؤذن ، ولو كان عدم سماعه لعارض كصمم . ثم إن قوله : 16 (
~~لسامعه ) يفيد أنه لا يحكي أذان نفسه ، ويحتمل أنه يحكيه لأنه سمع نفسه وفي
~~الذخيرة عن ابن القاسم في المدونة إذا انتهى المؤذن لآخر الأذان يحكيه إن
~~شاء ( 1 ه ) . فلا يحكي أذان نفسه قبل فراغه لمافيه من الفصل ، وإنما يحكيه
~~بعد الفراغ وهل يحكي المؤذن مؤذن آخر ؟ قولان . وعلى الأول فيحكيه بعد
~~فراغه وإذا تعدد المؤذنون وأذنوا واحدا بعد واحد ، فاختار اللخمي تكرير
~~الحكاية . وقيل : يكفيه حكاية الأول ويجري على مسألة المترددين بالحطب لمكة
~~( 1 ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( لمنتهى الشهادتين ) : أي على المشهور .
# قوله : 16 ( بنفل ) : أي فلو حكاه في النفل كله على القول الثاني ولم
~~يبدل الحيعلتين بالحوقلتين بطلت صلاته . وأما حكايته في الفرض فمكروهة مع
~~الصحة إن اقتصر على منتهى الشهادتين أو أبدل الحيعلتين بالحوقلتين وإلا
~~فتبطل كما تقدم في النفل .
# قوله : 16 ( وقيل يحكيه ) إلخ : وتحت هذا ms0153 قولان ، قيل : يبدل الحيعلتين
~~بالحوقلتين وقيل يتركهما .
# قوله : 16 ( ولا يبدلها إلخ ) : وقيل يبدلها ومحل طلب حكاية الأذان مالم
~~يكن مكروها أو محرما ، وإلا فلا يحكى .
# تبيه : يجوز أذان الأعمى والراكب وتعدده بمسجد واحد إذا كان المؤذن الأول
~~غير الثاني وإلا كره . واستظهر الحطاب الجواز حيث انتقل لركن آخر منه
~~والأفضل ترتبهم إن لم يضيعوا فضيلة الوقت وجاز جمعهم إن لم يؤد لتقطيع ،
~~فإن أدى إلى تقطيع اسم الله حرم . PageV01P171 وفوات الكلمات لبعضهم مكروه
~~. ويجوز حكاية الأذان قبله ، والأفضل الاتباع . ولا يكفي ما نقل عن معاوية
~~أنه سمع المؤذن يتشهد فقال : وأنا كذلك ، أي أتشهد . بل لا بد من التلفظ
~~بمماثله حملا للحديث على ظاهره .
# وجاز أخذ الأجرة عليه وعلى الإقامة ، أو مع الصلاة إماما وكره على
~~الإمامة وحدها من المصلين . وأما من الوقف فجعلوه إعانة ، وأما عادة
~~الأكابر بمصر ونحوها إجارة الإمام في بيوتهم ، فاظاهر أنه لا بأس به ؛ لأنه
~~في نظير التزام الذهاب للبيت .
# ويكره للمؤذن ومثله الملبي رد السلام في الأثناء ، ويرد بعد الفراغ ولا
~~بد من إسماع المسلم إن حضر . ( 1 ه . من المجموع ) .
# قوله : 16 ( للصلاة ) : أي صلاة الفريضة .
# قوله : 16 ( سنة عين ) : قال ( بن ) : لا خلاف أعلمه في عدم وجوبها ، قال
~~في الإكمال : والقول بإعادة الصلاة لمن تركها عملا ليس لوجوبها خلافا
~~لبعضهم بل للاستخفاف بالسنة .
# قوله : 16 ( كفاية ) : قال ( بن ) سمع ابن القاسم لا يقيم أحد لنفسه بعد
~~الإقامة ومن فعله خالف السنة ، ابن رشد لأن السنة إقامة المؤذن دون الإمام
~~والناس ، وفي إرشاد اللبيب : كان السيوري يقيم لنفسه ولا يكتفي بإقامة
~~المؤذن ، ويقول : إنها تحتاج لنية والعامي لا ينويها ولا يعرف النية ،
~~المازري وكذلك أنا أفعل فأقيم لنفسي . قال في الحاشية : والحق أن الإقامة
~~يكفي فيها نية الفعل كالأذان ، ولا تتوقف على نية القربة ونية الفعل حاصلة
~~من العامي فما كان يفعله المازري و السيوري إنما يتم على اشتراط نية القربة
~~.
# تبيه : ذكر ( ح ) ) أنه يندب للمقيم طهارة وقيام واستقبال . وفي حاشية ms0154
~~الشيخ كريم الدين البرموني عن ابن عرفة : أن الوضوء شرط فيها بخلاف الأذان
~~لأن اتصالها بالصلاة صيرها كالجزء منها ولأنها آكد من الأذان . والمعتمد ما
~~تقدم عن الحطاب .
# قوله : 16 ( متى أقامها ) إلخ : أي فلا يكفي إقامة صبي لهم . وأولى
~~المرأة .
# قوله : 16 ( مفردة ) إلخ : فلو شفعها كلها أو جلها أو نصفها بطلت كإفراد
~~الأذان كله أو جله أو نصفه لا الأقل فيهما .
# قوله : 16 ( وجاز قيامه ) إلخ : هذا في غير المقيم وأما هو فيندب له
~~القيام من أولها . PageV01P172
# تنبيه : علامة فقه الإمام تخفيف الإحرام والسلام والجلوس الأول ، ولا
~~يدخل المحراب إلا بعد تسوية الصفوف .
# قال 16 ( شيخنا ) في مجموعه : خاتمتان حسنتان .
# الأولى : قال التتائي نظم البرماوي مؤذنيه بقوله : % (
# لخير الورى خمس من الغر أذنوا % بلال ندي الصوت بدأ يعين ) % % (
# وعمرو الذي أم لمكتوم أمه % وبالقرظي اذكر سعدهم إذ يبين ) % % (
# وأوس أبو محذورة وبمكة % زياد الصدائي نجل حارث يعلن ) %
# قال وسعد القرظي هو ابن عابد مولى عمار بن ياسر ، وكان يلزم التجارة في
~~القرظ فعرف بذلك كذا في سيرة ابن سيد الناس . وفي النهاية القرظ ورق السلم
~~وهو محرك بالفتح كما يفيده القاموس ، ويقال : القرظ : بالإضافة إلى القرظ
~~والصدائي بضم الصاد المهملة : نسبة إلى صداء كغراب حي من اليمن . قاله في
~~القاموس .
# الثانية : ورد أن المؤذنين أطول الناس إعناقا يوم القيامة . فقل : حقيقة
~~إذا ألجم الناس العرق ، وقيل : كناية عن رفعه الشأن ، ويروى كما في الحطاب
~~وغيره : بكسر همزة إعناق : أي خطا السير للجنة ( 1 ه ) أي كما قال الشاعر :
~~% (
# يا ناق سيري عنقا فسيحا % إلى سليمان فنستريحا ) % .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# قوله : 16 ( وما يتعلق بها ) إلخ : أي أحكام الرعاف ومسائل البناء
~~والقضاء وأحكام ستر العورة وأحكام الاستقبال وغير ذلك .
# قوله : 16 ( وهي ثلاثة إلخ ) : أي شروط الصلاة من حيث هي .
# قوله : 16 ( والمراد ) إلخ : تقدم أن هذا جواب عن سؤال وارد على تعريفهم
~~شرط الوجوب فقط ، وشرط الصحة فقط .
# قوله : 16 ( وشرط الشيء ) إلخ : أي في اصطلاح الفقهاء ، ولا ms0155 مشاحة في
~~الاصطلاح .
# قوله : 16 ( وجود ولاعدم ) : أي لذاته وقد وضحه بقوله 16 ( فإن كان ) إلخ
~~. PageV01P173
# قوله : 16 ( ولا يلزم من وجوده ) : أي بالنظر لذاته .
# قوله : 16 ( لاحتمال وجود مانع ) : علة لنفي اللزوم .
# ققوله : 16 ( عند انتفاء المانع ) : المراد به الجنس فيشمل جميع الموانع
~~.
# قوله : 16 ( وتوفر الأسباب ) : المراد بها ما يشمل الشروط .
# قوله : 16 ( كدخول الوقت ) : مثال للسبب ومثال الشرط كوجود أحد الطهورين
~~.
# قوله : 16 ( لجواز انتفاء شرط آخر ) : مراده ما يشمل السبب .
# قوله : 16 ( وتوفرت الأسباب ) : مراده ما يشمل الشروط أيضا كما تقدم .
# قوله : 16 ( بالنسبة للصلاة ) : خصها لكونها الموضوع وإلا فهو شرط وجوب
~~وصحة أغلب العبادات .
# قوله : 16 ( وعدم الإكراه ) إلخ : والإكراه يكون بما يأتي في الطلاق من
~~خوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة ، إذ هذا الإكراه
~~هو المعتبر في العبادات كذا في ( بن ) نقلا عن الرماصي ( 1 ه من حاشية
~~الأصل ) .
# قوله : 16 ( والتحقيق ) إلخ : رد بهذا التحقيق على ( عب ) و ( ح ) قال بن
~~) : وفي عد عدم الإكراه شرطا في الوجوب نظر إذ لا يتأتى الإكراه على جميع
~~أفعال الصلاة ، وقد نقل ( ح ) نفسه أول فصل يجب بفرض عن أبي الحسن القباب ،
~~وسلمه أن من أكره على ترك الصلاة سقط عنه مالم يقدر على الإتيان به من قيام
~~أو ركوع أو سجود ، ويفعل ما يقدر عليه من إحرام وقراءة وأيماء كما يفعل
~~المريض ما يقدر عليه ، ويسقط عنه ما سواه ( اه ) فالإكراه بمنزلة المرض
~~المسقط لبعض أركانها ولايسقط به وجوبها ( 1 ه كلامه قاله في حاشية الأصل )
~~.
# قوله : 16 ( كما يأتي ) : أي في مسألة من لم يقدر إلا على نية ، قال في
~~الحاشية : إن الشرطية باعتبار الهيئة الخارجية وهذا لا ينافي وجوبها عليه
~~بالنية ، فاندفع الاعتراض عمن عده شرطا .
# قوله : 16 ( والإسلام ) : أي بناء على المعتمد من أن الكفار PageV01P174
~~مخاطبون بفروغ الشريعة ، وأما على مقابله من أنهم غير مخاطبين بها فهو شرط
~~وجوب وصحة معا . ( 1 ه من ms0156 حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( والعقل ) : اعلم أن كونه شرطا لهما حيث ضم له البلوغ ، فإن
~~لم يضم له فلا يكون شرطا في الوجوب كذا قيل ، وفيه نظر . فإن عدم الوجوب
~~لازم لعدم العقل كان البلوغ موجودا أم لا ، وهذا القدر كاف في تحقيق شرطيته
~~لأن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط . ( 1 ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ودخول الوقت ) : الحق أن دخول الوقت سبب في الوجوب وشرط في
~~الصحة ، لصدق تعريف السبب بالنسبة للوجوب عليه .
# قوله : 16 ( على استعمال الطهور ) : أي ماء أو ترابا .
# قوله : 16 ( وهو خاص بالنساء ) : أي وما عداه عام في الرجال والنساء .
# قوله : 16 ( بدخول الوقت ) : أي بسبب دخوله لما تقدم أنه سبب في الوجوب
~~وشرط في الصحة .
# قوله : 16 ( كأصولها ) : أي وهو العقائد فمكلفون بها إجماعا ، فمن أنكر
~~تكليفهم بها كفر بخلاف الفروع ففي تكليفهم بها خلاف ، والصحيح تكليفهم كما
~~قال الشارح ، ويترتب على تكليفهم بالفروع تعذيبهم على تركها زيادة على عذاب
~~الكفر ويشهد له قوله تعالى : { ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين }
~~الآيات .
# قوله : 16 ( والتكليف طلب ) إلخ : شروع في مسألة أصولية اختلف فيها على
~~قولين .
# قوله : 16 ( الجازم ) : أي وهو الواجب والحرام . وقوله 16 ( وغيره ) أي
~~وهو المندوب والمكروه .
# قوله : 16 ( فعلا أو تركا ) : راجع للجازم وغيره .
# قوله : 16 ( فالمندوب والمكروه ) إلخ : أي على هذا القول فيكون الصبي
~~المميز مكلفا لتعلق الأمر الغير الجازم به ، وعلى هذا القول فقولهم المكلف
~~هو البالغ العاقل أي الذي تعلقت به الأوامر والنواهي الجازمة وغير الجازمة
~~فالحصر إضافي .
# قوله : 16 ( غير مكلف بهما ) : أي فالصبي المميز غير مكلف ، فقولهم
~~المكلف هو البالغ العاقل حصر PageV01P175 حقيقي .
# قوله : 16 ( ولا تكليف إلا بفعل ) : أي كما قال في جمع الجوامع : مسألة
~~لا تكليف إلا بفعل اختياري .
# قوله : 16 ( وهو في النهي الترك ) : أي فالمراد بفعل ما يشمل الجسماني
~~والنفساني كترك المحرم والمكروه والاعتقادات فإنها أفعال نفسانية .
# قوله : 16 ( فشمل قولنا ) إلخ : تفريع على قوله وهو ms0157 البالغ العاقل إلخ .
# قوله : 16 ( فلا تجب عليهما ) : أي ولا تصح لما تقدم له أن الخلو من
~~الحيض والنفاس شرط فيهما .
# قوله : 16 ( فلا تجب عليه ) : أي ولا تصح لما تقدم له أيضا .
# قوله : 16 ( بعد خروج الوقت ) : تنازعه كل من تمكن ولا يقضيها .
# قوله : 16 ( على المشهور ) : أي الذي هو قول مالك .
# قوله : 16 ( عادة ) : وقد يكون عدم التمكن من الطهارة شرعيا ؛ كخوف ضياع
~~المال .
# قوله : 16 ( فيؤديها ) إلخ : هو لأشهب .
# قوله : 16 ( بل يقضي ) إلخ : هو لأصبغ .
# قوله : 16 ( ففاقد الطهرين ) إلخ : تفريع على قوله 16 ( وأبقى ما عداهما
~~) إلخ .
# قوله : 16 ( وقيل يؤدي ويقضي ) إلخ .
# قوله : 16 ( وقيل يؤدي ويقضى ) إلخ : هو لابن القاسم وقد تقدمت هذه
~~الأقوال الأربعة وزيادة نظما ونثرا .
# قوله : 16 ( فلا تجب عليهما ) : أي ولا تصح .
# قوله : 16 ( عدم الدخول ) : أي في حكم غير المتمكن .
# قوله : 16 ( وكان من جملة ) إلخ : أي لأنه إما غير مكلف أصلا بناء على أن
~~التكليف إلزام ما PageV01P176 فيه كلفة أو غير مكلف بالأمر الجازم فعلا أو
~~تركا بناء على التكليف طلب ما فيه كلفة .
# قوله : 16 ( وأمر صبي ) : هو معنى قوله : ( مروا أولاكم بالصلاة لسبع
~~واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ) . أي فالأمر المذكور لهم
~~على لسان الولي فكل منهما مأمور من جهة الشارع ، لكن الولي مأمور بالأمر
~~بها ، والصبي مأمور بفعلها وهذا بناء على أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك
~~الشيء . وعلى هذا ، فالتكليف طلب ما فيه كلفة لتكليف الصبي بالمندوبات
~~والمكروهات ، والبلوغ إنما شرط في التكليف بالواجبات والمحرمات وهذا هو
~~المعتمد عندنا . ويترتب على تكليفه بالمندوبات والمكروهات أنه يثاب على
~~الصلاة . وأما على القول بأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء
~~المبني على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة ، فالولي مأمور من جهة الشارع
~~فيؤجر دون الصبي فإنه مأمور من جهة الولي لأجل تدريبه فلا يكون مكلفا
~~بالمندوبات ولا بالمكروهات ، ولا ثواب له ولا عقاب عليه ، والثواب عليها
~~لأبويه . قيل على : السواء ، وقيل ms0158 : ثلثاه للأم وثلثه للأب .
# قوله : 16 ( عند دخوله ) : أي وهو سن الإثغار : أي عند نزع الأسنان
~~لإنباتها .
# قوله : 16 ( ولا يضرب ) : أي يحرم ضربه ولو ظن الإفادة .
# قوله : 16 ( غير مبرح ) : هو الذي لا يكسر ولا يشين جارحة ولا يحد بعدد
~~بل يختلف باختلاف حال الصبيان .
# قوله : 16 ( إن ظن إفادته ) : شرط في الضرب على تركها إذا دخل في العشر .
# قوله : 16 ( وفرق ندبا ) : أي فيتعلق الأمر بالولي أيضا من جهة الشارع
~~ويأتي الخلاف في الصبيان هل مأمورون من جهة الشارع أو من جهة الولي .
# قوله : 16 ( ويكفي أن ينام ) إلخ : فلا يشترط في حصول التفرقة أن يكون
~~لكل واحد فراش على حدة ؛ بل المدار على كون كل واحد عليه ثوب . فلو كان
~~أحدهما عليه ثوب والأخر عريانا ، والحال أنهما على فراش واحد فلا يكفي .
~~وقيل : يكفي .
# قوله : 16 ( عراة ) : أي بعورتيهما . والمخاطب بما ذكر من الكراهة الولي
~~وهم أيضا على المعتمد من خطابهم بالمكروهات ، ومحل الكراهة ما لم يقصد
~~أحدهما اللذة بالملاصقة ، وإلا وجب على الولي المنع . كما يجب عليه منعه من
~~أكل الميتة ومن كل ما هو معصية في حق البالغ ، كشرب الخمر قاله أبو علي
~~المسناوي وغيره . فما في PageV01P177 الخرشي و ( عب ) من كراهة تلاصقهما
~~ولو فصد اللذة أو وجودها فيه نظر . بل التلاصق في هذه الحالة حرام . ( ا ه
~~من حاشية الأصل نقلا عن البناني ) .
# تنبيه : يحرم يحرم تلاصق البالغين بعورتيهما من غير حائل مع قصد لذة أو
~~وجودها ولو بغير العورة وبغير حاشل من غير العورة . ومن غير لذة مكروه
~~كتلاصقهم بالصدر ، لا نحو اليد والرأس فلا كراهة . وإن تلاصق بالغ وصبي
~~فعلى حكميهما .
# قوله : 16 ( من بيان شروط الوجوب ) : أي من الشروط التي توقف الوجوب
~~عليها سواء توقفت عليها الصحة أم لا كما يفيده الشارح .
# قوله : 16 ( بلا مانع ) : أي عادي أو شرعي كما تقدم .
# قوله : 16 ( شروط صحتها ) : أي ما توقفت عليها سواء توقف عليها الوجوب أم
~~لا كما يفيده الشارح .
# قوله : 16 ms0159 ( كالبلوغ ) : أي وعدم الإكراه .
# قوله : 16 ( المغمى عليه ) : الإغماء مرض يعتري الشخص بسبب شدة هم أو فرح
~~. ومثله : السكر بحلال ، والمعتوه الذي لا يدري أين يتوجه .
# قوله : 16 ( أو العاجز ) : أي شرعا أو عادة .
# قوله : 16 ( فهي شرط فيهما أيضا ) : أي فلا يلزمه أداء ولا قضاء الذي هو
~~قول مالك ، فهو كسائر شروط الوجول والصحة معا .
# قوله : 16 ( فهو شرط صحة فقط ) : أي على المشهور كما تقدم .
# قوله : 16 ( فهي شرط صحة فقط ) : نتيجة قوله وإن وجبت .
# قوله : 16 ( وأما نفس القدرة ) : أي على وجود أحد الطهورين . PageV01P178
# قوله : 16 ( وتسقط الصلاة ) : أي أداء وقضاء كما مر . قوله : 16 ( واجبة
~~) : أي على المشهور كما تقدم .
# قوله : 16 ( وجازت ) إلخ : الحاصل أن هذه الأمور الخمسة إن أمنت من النجس
~~بأن جزم أو ظن طهارتها كانت الصلاة فيها جائزة ، ولا إعادة أصلا . وإن
~~تحققت نجاستها أو ظنت فلا تجوز الصلاة فيها ، وإذا صلى أعاد أبدا ، وإن شك
~~في نجاستها أعاد في الوقت على الراجح بناء على ترجيح الأصل على الغالب ،
~~وهو قول مالك . وقال ابن حبيب : يعيد أبدا ترجيحا للغالب على الأصل .
# قوله : 16 ( وحمام ) : المراد به محل الحرارة لأنه الذي شأنه القذارة
~~وأما اللواوين الخارجة المفروشة فهي كبيت الإنسان ، الأصل فيها والغالب
~~عليها الطهارة .
# قوله : 16 ( أعاد صلاته بوقت ) : أي على الأرجح ، وهو قول في سماع أشهب ،
~~وحمل ابن رشد المدونة عليه . وقيل : لاإعادة أصلا . وهو ظاهر المذهب كما في
~~الحطاب .
# قوله : 16 ( فإن تحققت ) : ومثله الظن .
# قوله : 16 ( وكرهت ) : أي القدوم عليها .
# قوله : 16 ( في تحققها ) : ومثله الظن .
# قوله : 16 ( وجازت ) : أي ولو من غير فرش .
# قوله : 16 ( موضع بروكها ) إلخ : أي وأما موضع مبيتها فليس بمعطن فلا
~~تكره الصلاة فيه إن أمن من النجس ، وهو منيها أو غير أو صلى على فراش طاهر
~~.
# قوله : 16 ( بوقت مطلقا ) : أي عامدا أو ناسيا أو جاهلا .
# وقيل العامد والجاهل يعيدان أبدا ندبا .
# قوله : 16 ( والمراد بها متعبد الكفار ) : أي فلا مفهوم لقوله كنيسة ms0160 ، بل
~~المراد ما يشمل البيعة وبيت النار ، فالكنيسة متعبد النصارى والبيعة لليهود
~~، وبيت النار للمجوس .
# وحاصله أن الصور التي تتعلق بها ثمانية ، لأن المصلي فيها : إما أن يكون
~~نزلها اختيارا أو اضطرارا ، وفي كل : إما أن تكون عامرة أو دارسة ، وفي كل
~~: إما أن يصلى على PageV01P179 فراشها أولا . فيعيد في الوقت في صورة واحدة
~~؛ وهي ما إذا نزلها اختيارا وكانت عامرة وصلى على فراشها أو أرضها ، وكان
~~مشكوكا فيما صلى عليه كما يؤخذ من كلام الشارح ، وما عداها لا إعادة .
~~وتكره الصلاة فيها إن دخلها اختيارا كانت عامرة أو دارسة . فالكراهة في
~~صورتين والإعادة في صورة ، وما عداهما لاكراهة ولا إعادة .
# قوله : 16 ( بالقيود الثلاثة ) : وهي النزول اختيارا وكانت عامرة وصلى
~~على مشكوك فيه .
# قوله : 16 ( وإن رعف ) : هو بفتح عينه وتضم في كل من الماضي والمضارع ،
~~ويبنى للمفعول كزكم .
# قوله : 16 ( قبل دخوله فيها ) : وأما إذا نزل عليه بعد دخوله فيها فسيأتي
~~.
# قوله : 16 ( فإن ظن استغراقه ) : ومن باب أولى التحقق ، سواء كان سائلا
~~أو قاطرا أو راشحا ، فهذه ست صور .
# قوله : 16 ( لم تجب عليه إعادة ) : أي بل ولا تندب على أقوى ما في ( ح )
~~. قال في المجموع : ولا يبعد تخريج ما هنا على ما سبق في التيمم من ايس
~~وغيره ، وإذا خاف فوات العيد والجنازة هل يصلى بحاله أو يتركهما ؟ خلاف في
~~الحطاب وغيره ( اه ) .
# قوله : 16 ( بأن ظن قطعه ) إلخ : وأولى التحقق . وفي كل سائلا أو قاطرا
~~أو راشحا فصور التأخير تسع ، فجملة الصور قبل الدخول خمسة عشر مأخوذة من
~~الشارح ست يصلى فيها على حاله وتسع يؤخر .
# قوله : 16 ( أو شك ) : هذا ما ذكره بعض المشايخ عن ابن بشير . ونقل عنه
~~أيضا : أن الشاك لا يؤخر . فيكون على هذا الثاني صور التأخير ستا ، وصور
~~عدمه تسعا ، وقد مشى في المجموع على هذا الثاني .
# قوله : 16 ( لآخر الاختياري ) : أي على الراجح ، وقيل آخر الضروري وهو
~~ضعيف . PageV01P180
# قوله : 16 ( فإن ظن دوامه ) : وأولى التحقق ، وسواء كان سائلا ms0161 أو قاطرا
~~أو راشحا فهذه ستة ، يتمادى فيها إذا رعف بعد الدخول .
# قوله : 16 ( تمادى ) : أي ولو عيدا وجنازة وظن دوام الرعاف في العيد
~~والجنازة إلى فراغ الإمام بحيث لا يدرك معه ركعة في العيد ، ولا تكبيرة غير
~~الأولى في الجنازة . ففراغ الإمام فيهما ينزل منزلة الوقت المختار في
~~الفريضة ، قاله أشهب .
# وقيل الدوام في العيد الزوال ، وفي الجنازة رفعها إن صلى فذا ، وفراغ
~~الإمام إن صلى جماعة . وأصل هذا الكلام للأجهوري ، قال ( بن ) : لكن قول
~~الأجهوري إن المعتبر في صلاة الجنازة فذا هو رفعها غير ظاهر ، لأنه كان
~~هناك غير هذا الراعف لم يحتج لهذا الراعف ، وإلا لم ترفع حتى يصلى عليها
~~ولو اعتبروا الوقت بخوف تغيرها كان ظاهرا ( اه ) .
# قوله : 16 ( البلاط ) : قال ( ابن ) : فيه نظر ، والظاهر كما قال
~~المسناوي أن البلاط ليس كالفراش لسهولة غسله ، بل هو كالحصباء . ( اه . من
~~حاشية الأصل ) . ولكن في المجموع ما يؤيد شارحنا .
# قوله : 16 ( ولو بقطرة ) : ظاهر كلامهم أنه لا يعفى في المسجد عن الدم
~~ولو دون درهم ، فالعفو المتقدم بالنسبة للشخص في نفسه .
# قوله : 16 ( في جسمه ) : أي من انعكاس الدم والمراد بالخوف ما يشمل الظن
~~والشك .
# قوله : 16 ( يفسده الغسل ) : فإن كان لا يفسده وجب أن يتمادى بالركوع
~~والسجود ولو تلطخ بأكثر من درهم كما قال في الحاشية و ( بن ) أيضا ، خلافا
~~ل ( عب ) ومن وافقه ، لأن الموضوع أنه ظن الدوام لخروج الوقت . والمحتفظة
~~على الأركان أولى من المحافظة على عدم النجاسة لأن النجاسة لغو حينئذ . (
~~اه . ومن حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( فلا يومىء ) : أي ولو كثر الدم بسبب الركوع والسجود كما علمت
~~مما تقدم .
# قوله : 16 ( بل ظن انقطاعه ) إلخ : ومن باب أولى التحقيق ، فهذه ثلاثة
~~أحوال مضروبة في السائل والقاطر والراشح ، فتصير تسعة تضم للستة قبلها تكون
~~الجملة خمس عشرة صورة فيما طرأ الدم في الصلاة ، تضم للخمسة عشر التي في
~~نزول الدم قبل الصلاة ، فجملة صور الرعاف PageV01P181 ثلاثون .
# قوله : 16 ( فتله ) : أي إن أمكن بأن لم ms0162 يكثر ، وأما إن لم يمكن لكثرته
~~كان حكمه حكم السائل والقاطر في التخيير بين القطع والبناء . فالفتل
~~المذكور في ثلاث صور من التسع ، وهي : تحقق الانقطاع ، أو ظنه ، أو شكله ،
~~وكان راشحا . وهذا الفتل واجب مع التمادي ، ويحرم قطعهابسلام أو كلام . فإن
~~خرج لغسل الدم بغير سلام ولا كلام فسدت عليه وعلى مأموميه . والمراد
~~بالراشح الذي يفتل كل ثخين يذهبه الفتل فلا يقطع لأجله الصلاة ، بل يفتله
~~ابتداء ولو كان سائلا أو قاطرا ( اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( وقيل يضع الأنملة ) : أي ليلا في الدم عليها قوله : ( يسراه
~~) :
# أي فالفتل بيد واحدة على أرجح الطريقتين ، والأفضل أن تكون اليسرى .
# قوله : 16 ( قطع صلاته ) : أي وجوبا . ظاهره أن القطع على حقيقته ، وبه
~~قال ( ر ) قائلا : جميع أهل المذهب يعبرون بالقطع إذا تلطخ بغير المعفو عنه
~~وتعبيرهم بالقطع إشارة لصحتها ، وهذا هو القياس الموافق للمذهب في العلم
~~بالنجاسة في الصلاة ، وأنها صحيحة وتقدم الخلاف هل يحمل على وجوب القطع أو
~~استحبابه ، فكذلك يقال هنا ، بل ماهنا أولى للضرورة ، ولكن حقق ( بن ) هنا
~~البطلان لسقوط النجاسة ، ورد على ( ر ) بما قاله ( ح ) والشيخ سالم ومن
~~تبعهما كالخرشي من تفسير قول خليل ( قطع ) بالبطلان ولا يجوز التمادي فيها
~~ولو بنى لم تصح ، لا أنها صحيحة فيحتاج إلى قطعها . ( اه . بالمعنى من
~~حاشية الأصل والمجموع ) .
# قوله : 16 ( إن اتسع الوقت ) : أي وأما لو ضاق الوقت فيجب عليه التمادي
~~والصلاة صحيحة باتفاق ( ح ) وغيره .
# قوله : 16 ( وإلا استمر ) : راجع للمسألتين ، وهما : ما إذا زاد على درهم
~~في الوسطى أولطخه فيستمر إن ضاق الوقت وجوبا على صلاة صحيحة باتفاق أهل
~~المذهب .
# قوله : 16 ( فيقطع صونا له ) إلخ : أي ويصلى خارجه ولو ضاق الوقت كما
~~قرره المؤلف .
# قوله : 16 ( بل سال أو قطر ) : أي ولم يتلطخ به ولم يمكنه فتله وإلا
~~فكالراشح كما تقدم .
# قوله : 16 ( فله PageV01P182 البناء ) : حاصله أن الدم إذا كان سائلا أو
~~قاطرا ولم يلطخه ولم يمكنه فتله ، فإنه يخير بين البناء والقطع . واختار ms0163
~~ابن القاسم القطع فقال هو أولى وهو القياس لأن الشأن أن الصلاة لا يتخلل
~~بين أفعالها مثل الأمور الآتية . قال زروق : وهو أي القطع أنسب بمن لا يحسن
~~التصرف في العلم ، واختار جمهور الأصحاب البناء للعمل ، وقيل هما سيان ،
~~وذكر ابن حبيب ما يفيد وجوب البناء ( اه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 6 ( وله القطع ) : أي بسلام أو كلام أو مناف ويخرج لغسل الدم ،
~~فإن لم يأت بسلام ولا مناف وخرج لغسل الدم ورجع وابتدأ صلاته من أولها
~~أعادها ثالثة : لأن صلاته الثانية الواقعة بعد غسل الدم زيادة في الصلاة ،
~~قال ابن القاسم في المجموعة : إن ابتدأها ولم يتكلم أعاد الصلاة وهذا صحيح
~~، لأنا إذا حكمنا بأن ما هو فيه من العمل لا يبطل الصلاة ، وحكمنا على أنه
~~باق على إحرامه الأول ، فإذا كان قد صلى ركعة ثم ابتدأ بعد غسل الدم أربعا
~~صار كمن صلى خمسا جاهلا . قال ( ح ) : والمشهور أن الرفض مبطل فيكفي في
~~الخروج من الصلاة رفضها . فمحل كونه إذا خرج لغسل الدم ولم يأت بسلام ولا
~~كلام ، ثم رجع وابتدأها فإنه يعيدها ، ما لم ينو رفضها حين الخروج منها ،
~~وإلا فلا إعادة . ( اه . من حاشية الأصل ) .
# وحاصله أن البناء في ست صور ، وهي : ما إذا تحقق الانقطاع ، أو ظنه ، أو
~~شك فيه . وفي كل : إما أن يكون الدم سائلا ، أو قاطرا .
# قوله : 6 ( وإلا تعين البناء ) : أي باتفاق الجميع ومقتضاه أنه تمادى في
~~تلك الصور الست عند ضيق الوقت من غير غسل الدم على صلاته بطلانها . فيكون
~~مخصصا لقول أهل المذهب : إن طرأت النجاسة على المصلي وضاق الوقت تمادى ،
~~وصلاته صحيحة انظر في ذلك .
# قوله : 6 ( فيخرج ) : أي من هيئته الأولى أو من مكانه إن احتاج ولو
~~متيمما ، لأن ما يحصل منه ملحق بأفعال الصلاة فلا يبطل . الموالاة في
~~اليتيم ، ولذا يكبر إحراما في رجوعه ، وسبق وجود الماء فيها لا يبطلها ( اه
~~. من المجموع ) .
# قوله : 6 ( ممسك أنفه ) إلخ : بيان للأفضل لا أنه شرط . خلافا لما ذكره ms0164
~~ابن هرون ، وإن كان داخل الأنف من الظاهر في الأخباث إلا أن المحل محل
~~ضرورة وهو إرشاد لأحسن الكيفيات ، والشرط التحفظ ولو لم يمسكه كما اختاره
~~وفاقا لابن عبد السلام .
# قوله : 6 ( لئلا يبقي الدم ) : أي ولكن لو بقي لا يبطل الصلاة لأن المحل
~~محل ضرورة كما علمت .
# قوله : 6 ( إن لم يتلطخ ) إلخ : وأما إن تلطخ بما زاد على درهم فيجب عليه
~~قطع الصلاة ويبتدئها من أولها بعد غسل الدم .
# قوله : 6 ( فإن تجاوزه بطلت ) : أي فإن جاوز PageV01P183 الأقرب مع
~~الإمكان إلى أبعد منه . وظاهر بطلانها ولو كانت المجاوزة مثل ما يفتقر
~~لسترة أو فرجة وذلك لكثرة المنافيات هنا . ولكن قال ( ح ) : ينبغي الجزم
~~باغتفار المجاوزة بمثل الخطوتين ، والثلاثة . ويجب عليه شراء الماء إذا
~~وجده يباع في أقرب مكان بالمعاطاة بثمن معتاد غير محتاج إليه ، لأنه من
~~يسير الأفعال ولا يتركه للبعيد . وقد نص بعضهم على جواز البيع والشراء في
~~الصلاة بالإشارة الخفيفة لغير ضرورة ، فكيف بذلك هنا ، فإن لم يكن شراؤه
~~بالإشارة فبالكلام ولا يضر ذلك لأنه كلام لإصلاحها انظر : عب ( اه . من
~~حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( فإن كان بعيدا بطلت ) : أي إن تفاحش البعد . فيراد بالقرب في
~~كلام المصنف ما عدا البعد المتفاحش كما ذكره في الحاشية .
# قوله : 16 ( فإن استدبرها لغيره بطلت ) : ما ذكره المصنف من اشتراط
~~الاستقبال إلا لعذر هو المشهور من المذهب . وقال عبد الوهاب و ابن العربي
~~وجماعة : يخرج كيفما أمكنه ، واستبعدوا الاستقبال لعدم تمكنه منه غالبا .
~~ثم إنه على المشهور من اشتراط الاستقبال ، يقدم استدبارا لا يلابس فيه نجسا
~~على استقبال مع وطء نجس لا يغتفر ، لأنه عهد عدم توجه القبلة لعذر ، ولما
~~في الاستقبال من الخلاف كذا في ( عب ) . قال في المجموع : والظاهر تقديم
~~القريب مع ملابسته نجاسة على بعيد خلا منها لأن عدم الأفعال الكثيرة متفق
~~على شرطيته ، كما أن الظاهر تقديم ما قلت منافياته كبعيد مع استقبال بلا
~~نجاسة على قريب مستدبر مع نجاسة فتأمل ( اه . من حاشية الأصل ms0165 ) .
# قوله : 16 ( ولم يطأ في طريقه نجسا ) إلخ : ظاهره أنه متى وطىء النجاسة
~~بطلت ، كان عامدا أو ناسيا مضطرا أو لا ، كانت النجاسة أرواث دواب أو غيرها
~~يابسة أو رطبة ، ولكن الذي يفيده النقل كمافي ( ح ) ، والمواق أن ما كان من
~~أرواث الدواب وأبوالها فهو غير مبطل إذا وطئها نسيانا أو اضطرارا لكثرة ذلك
~~في الطرقات ، وإن وطئها عمدا بطلت ، ولا فرق بين رطبها ويابسها . وأما غير
~~أوراث الدواب وأبوالها من العذرة ونحوها ، فإن كان رطبا فمبطل اتفاقا من
~~غير تفصيل ، وإن كان يابسا فكذلك إن تعمد وإن نسي أو اضطر فقولان ، البطلان
~~لابن يونس وهو الأظهر ، وعدمه لابن عبدوس ( اه . من حاشية الأصل عن البناني
~~) .
# قوله : 16 ( فإن تكلم ولو سهوا ) إلخ : حاصله أنه إذا تكلم عامدا أو
~~جاهلا بطلت PageV01P184 اتفاقا . واختلف إذا تكلم سهوا ؟ والمشهور البطلان
~~هنا ولو قل لكثرة المنافيات ، وظاهره سواء كان الكلام في حال انصرافه لغسل
~~الدم ، أو كان بعد عوده ، والذي في المواق أنه إن تكلم حال رجوعه بعد غسل
~~الدم فالصلاة صحيحة اتفاقا ، فإذا أدرك بقية من صلاة الإمام حمل الإمام عنه
~~سهوه ، وإلا سجد بعد السلام لسهوه ، وأما إن تكلم سهوا في حال انصرافه لغسل
~~الدم ، فقال سحنون ، الحكم واحد من الصحة ، ورجحه ابن يونس وقال ابن حبيب :
~~تبطل صلاته كما لو تكلم عمدا ومحصله أنه رجح أن الكلام سهوا لا يبطل الصلاة
~~مطلقا ، سواء تكلم حال انصرافه أو حال رجوعه . قال شيخنا : والمعتمدة ما
~~قاله المواق كما قرره شيخنا الصغير وأما الكلام لإصلاحها فلا يبطلها كما
~~ذكره ( ح ) وغيره . ( اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( أو فذا ) : أي على أحد القولين في بنائه .
# قوله : 16 ( إلا إذا كملت ) : ما ذكره المصنف هو مذهب المدونة ، ومقابله
~~الاعتداد بما فعله مطلقا ، لا فرق بين كل ركعة وبعضها .
# قوله : 16 ( وإن حصل له في جلوس التشهد ) : أي لأن الحركة للركن مقصودة .
# قوله : 16 ( وكذا إن حصل في ركوع ) إلخ : أي فيرجع قائما ، ويبتدىء
~~القراءة ms0166 ويلغى جميع ما فعله من الركعة كما قال الشارح ، فلذلك قال فإن : 16
~~( كان في الأولى بني على الإحرام ) إلخ .
# قوله : 16 ( بني على الإحرام ) : أشار بذلك للفرق بين الاعتداد وبين
~~البناء . فأفاد أنه إذا بني لم يعتد إلا بركعة كاملة لا أقل ، سواء كانت
~~الأولى أو غيرها ، وأما البناء فيكون ولو على الإحرام . فالحاصل أنه يلزم
~~من الاعتداد البناء ولا يلزم من البناء الاعتداد . وخالف ابن عبدوس حيث قال
~~: إذا لم تكمل الركعة ابتدأ بإحرام جديد ، ولا يبنى على إحرامه لا في
~~الجمعة ولا غيرها . وقال سحنون : يعتد بما فعله ولو الإحرام في الجمعة
~~وغيرها . والمعتمد تفصيل المصنف الذي هو مذهب المدونة كما مر .
# قوله : 16 ( وأتم بموضعه ) إلخ : ومثله لو رجع لظن بقاء إمامه فعلم أو ظن
~~في أثناء الرجوع فراغه قبل أن يدركه ، فإنه يتم في ذلك المكان الذي حصل فيه
~~العلم أو الظن . فإن تعداه مع إمكان الإتمام فيه بطلت . وقوله : 16 ( وأتم
~~بموضعه ) : أي لا فرق بين مسجد مكة والمدينة وغيرهما على المشهور . ( اه .
~~من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( إن ظن فراغ إمامه ) : أي ظن أنه لا يدركه سواء ظن فراغه
~~بالفعل أم لا . وهذا التفصيل الذي ذكره المصنف PageV01P185 بالنسبة للمأموم
~~والإمام ، لأنه يستخلف ويصير مأموما فليزمه ما يلزم المأموم : وأما الفذ
~~فيتم مكانه من غير تفصيل .
# قوله : 16 ( رجع له ) : أي لأدنى مكان يصح فيه الاقتداء ، لا لمصلاه
~~الأول لأنه زيادة مشي في الصلاة .
# قوله : 16 ( إدراكه في السلام ) : رد به على ابن شعبان القائل إنه لا
~~يرجع إلا إذا رجا إدراكه ركعة فإن لم يرج إدراكها أتم مكانه .
# قوله : 16 ( فلو أدرك معه ) إلخ : هذه المسألة بناء محض ، فلذلك قدمها
~~على مسائل اجتماع البناء والقضاء . وهي من زيادة المصنف على خليل كشروط
~~الصلاة التي بسطها في أول الفصل .
# قوله : 16 ( وجلس للتشهد ) إلخ : تبع فيه الأجهوري وسيأتي في التتمة
~~تحقيق ذلك .
# قوله : 16 ( الذي ابتدأها به ) : فلو رجع لمسجد اخر أو لرحاب المسجد ms0167
~~الأول أو طرقه المتصلة به فلا يكفي ولو كان ابتداء الصلاة في الرحاب أو
~~الطرق المتصلة . وقال في المجموع : ظاهر كلامهم هنا ترجيح أنه لا يكفي
~~الرحاب والطرق مطلقا ويأتي في الجمعة ما يخالفه ( اه . ) .
# قوله : 16 ( ابتدأ ظهرا ) إلخ : أي مالم يرج إدراك صلاة الجمعة في بلد
~~اخر قريب أو في مسجد اخر بالبلد ، وإلا وجب صلاتها جمعة . وما ذكره المصنف
~~من أنه إذا لم يدرك ركعة من الجمعة ورعف وفاته باقيها مع الإمام ، يبتدىء
~~ظهرا بإحرام جديد . هو المشهور من المذهب . وقال ابن القاسم : يكفي بناؤه
~~على إحرام الجمعة . وفي المواق عن ابن يونس : البناء على تكبيرة الإحرام
~~مطلقا في الجمعة وغيرها . ولهذا الخلاف رد الشارح بقوله : ولا يبنى على
~~الإحرام الأول إلخ .
# قوله : 16 ( وإن رعف مأموم ) إلخ : وأما لو رعف الإمام أو الفذ قبل سلامه
~~فقال ( ح ) : لم أرفيه نصا ، والظاهر أن يقال إن حصل الرعاف بعد أن أتي
~~بمقدار السنة من التشهد فإنه يسلم والإمام والفذ في ذلك سواء ، وإن رعف قبل
~~ذلك فإن الإمام يستحلف من يتم بهم التشهد PageV01P186 ويخرج لغسل الدم ،
~~ويصير حكمه حكم المأموم ، وأما الفذ فيخرج لغسل الدم ويتم مكانه ( اه . من
~~حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( قبل الانصراف ) : مراده بالانصراف : المشي الكثير فوافق قول
~~السوداني . وهو الشيخ أحمد بابا : لو انصرف لغسله وجاوز الصفين والثلاثة
~~فسمع الإمام يسلم فإنه يسلم ويذهب ، وأما لو سمعه يسلم بعد مجاوزة أكثر من
~~ذلك فإنه لا يسلم بل ذهب لغسل الدم ، ثم يرجع بتشهد وسلم يعيد التشهد ، ولو
~~كان التشهد لأجل أن يتصل سلامه به .
# تنبيه : لا يبنى بغير الرعاف كسبق حدث أو ذكره أو سقوط نجاسة وذكرها أو
~~غير ذلك من مبطلات الصلاة ، بل يستأنفها لأن البناء رخصة يقتصر فيها على ما
~~ورد . وهو إنما ورد في الرعاف ، وكما لا يبنى بغيره لا يبنى به مرة ثانية
~~فتبطل ، و لو ضاق الوقت لكثرة المنافي كما إذا ظن الرعاف وهو في الصلاة
~~فخرج لغسله فظهر ms0168 له نفيه فلا يبنى . وتبطل صلاته بمجرد الخروج من الصلاة ،
~~فإذا كان إماما بطلت عليه وعلى مأموميه . وألغز فيه شيخنا في حاشية مجموعه
~~بقوله : % (
# من العجيب إمام القوم لابسه %
# سقوط طارئة في جسمه اتصلت ) % % (
# تصح للكل إن بانت نجاستها %
# وإن يكن بأن شيء طاهر بطلت ) %
# وقال بعد ذلك : وظاهر أن دم الرعاف نجس مسفوح والبطلان للأفعال الكثيرة
~~والملغز يعمى ( اه . ) .
# قوله : 16 ( فإن اجتمع له قضاء ) : أي فالقاف للقبل .
# قوله : 16 ( أي للراعف ) : ومثله من فاتته لنعاس خفيف أو مزاحمة فيجرى
~~فيه ما جرى في الراعف .
# قوله : 16 ( وبناء ) : أي فالباء للبعد ، وقد التفت الشارح في القضاء
~~والبناء للمعنى الاسمى ، ففسر كلا بما يأتي به فهو بمعنى اسم المفعول ،
~~وأما تفسيرهما بالمعنى المصدري فالقضاء فعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام
~~بصفته ، والبناء فعل ما فاته بعد الدخول مع الإمام بصفته ، وكل من المعنيين
~~صحيح ولكن التعريف الجامع لجميع صوره أن يقال : البناء ما ابتنى على المدرك
~~والقضاء ما ابتنى عليه المدرك ، لأن التعريف الأول لا يشمل مسألة الحاضر
~~المدرك ثانية إمام المسافر .
# قوله : 16 ( قدم البناء ) : أي قي الصور الخمس الآتية كما قال ابن القاسم
~~وذلك لانسحاب المأمومية عليه فيه ، ولأن القضاء إنما يكون بعد إكمال ما
~~فعله الإمام بعد دخوله معه . وقال سحنون : يقدم القضاء لأنه أسبق وشأنه
~~يعقب سلام الإمام .
# قوله : 16 ( ولو لم تكن ثانيته ) إلخ : عند ابن القاسم ورد ب 16 ( لو )
~~على ابن حبيب .
# قوله : 16 ( في ثانيته ) إلخ : أي اتفاقا .
# قوله : 16 ( وإن لم PageV01P187 تكن ثانيته هو ) : أي بل هي ثالثته ،
~~وهذا هو المشهور خلافا لابن حبيب القائل : إذا قدم البناء ، فإنه لا يجلس
~~في اخرة الإمام إلا إذا كانت ثانيته هو . وأما على ما قاله سحنون من تقديم
~~القضاء على البناء يأتي بركعة بأم القران وسورة من غير جلوس ، لأنها أولاه
~~وأولى إمامه أيضا ثم بركعة بأم القران فقط ، ويجلس لأنها أخيرته وأخيرة
~~إمامه . وعلى مذهبه فتلقب هذه الصورة بالعرجاء لأنه فصل ms0169 فيها بين ركعتي
~~السورة بركعتي الفاتحة ، وبين ركعتي الفاتحة بركعة السورة ، قال في المجموع
~~: ومن إساءة الأدب تلقيبها بالعرجاء ، وإنما هي متخللة مثلا بالسورتين .
# قوله : 6 ( بالمقلوبة ) : أي لأن السورتين متأخرتان بعكس الأصل ، وعلى
~~مذهب سحنون يأتي بركعة بأم القران وسورة لأنها ثانيته وأولى إمامه ، ويجلس
~~ثم بركعة بأم القران وسورة لأنها ثانية إمامه ولا يجلس لأنها ثالثته خلافا
~~لما في الخرشي ، ثم بركعة بأم القران فقط ويجلس فيها لأنها أخيرته وأخيرة
~~إمامه ، وعليه فتلقب بالحبلي لثقل وسطها بالقراءة .
# قوله : 6 ( ويجلس أيضا ) : أي على المشهور خلافا لابن حبيب .
# قوله : 6 ( فصلاته كل ركعة منها بجلوس ) : أي وتسمى أم الجناحين كما تقدم
~~، وعلى مذهب سحنون : يأتي بركعة بأم القران وسورة لأنها أولى إمامه ، ويجلس
~~فيها لأنها ثانيته ، ثم بركعتين بأم القران فقط ولا يجلس بينهما .
# قوله : 6 ( ومثل هذه الصورة ) إلخ : ومثلها أيضا حاضر أدرك ثانية صلاة
~~خوف بحضر ، قسم الإمام القوم فيه طائفتين فأدرك الحاضر مع الطائفة الأولى
~~الركعة الثانية ، وإنما تركها المصنف لعلمها بالمقايسة وشهرتها .
# تتمة : إن أدرك مع الإمام الركعة الثانية والرابعة ؛ فقال التتائي :
~~الأولى قضاء بلا إشكال ، واختلف في الثالثة : فعلى مذهب الأندلسيين : بناء
~~، وهو ظاهر نظرا للمدركة قبلها كما في ( ر ) قال فيقدمها على الأولى ،
~~ويقرأ فيها بأم القران فقط سرا ولا يجلس لأنها ثالثته ، ثم بركعة القضاء
~~بأم القران وسورة PageV01P188 جهرا إن كان . وأطلق على الثالثة في المدونة
~~قضاء نظرا للرابعة المدركة بعدها كما قال ( ر ) فيقدم الأولى بأم القران
~~وسورة ، ثم الثالثة بأم القران فقط سرا . ومن مسائل الخلاف أيضا أن يدرك
~~الأولى ثم يرعف فتفوته الثانية والثالثة ، ثم يدرك الرابعة . قال التتائي :
~~قال بعض الأندلسيين هما بناء . قال ( ر ) : وعليه فيأتي بركعتين بأم القران
~~من غير جلوس بينهما ، قاله ابن ناجي وهو ظاهر . وعلى مذهب المدونة ، قال
~~أبو الحسن ، قال ابن حبيب يأتي بركعتين ثانية وثالثة ، يقرأ في الثالثة بأم
~~القران وسورة ولا يجلس لأنها ثالثة بنائه ، ويقرأ في الثالثة بأم القران ms0170
~~ويجلس لأنها اخر صلاته ( اه ) . فقد ظهر لك الفرق بين مذهب الكتاب وقول بعض
~~الأندلسيين . ومن صور الخلاف أن يدرك الأولى ويرعف في الثانية ويدرك
~~الثالثة وتفوته الرابعة ، فلا إشكال أن الرابعة بناء . واختلف في الثانية
~~على القولين : فعلى أنها قضاء يبدأ بالرابعة بأم القران فقط سرا ويجلس
~~لأنها اخرة الإمام ، ثم يأتي بركعة بأم القران وسورة جهرا إن كان ، وعلى
~~مذهب الأندلسيين يأتي بهما نسقا من غير جلوس بينهما بأم القران فقط فيهما ،
~~وهذا هو الظاهر وعليه الأجهوري ومن تبعه ( اه من المجموع ) .
# قوله : 16 ( وستر العورة ) : الستر بفتح السين لأنه مصدر ، وأما بالكسر
~~فهو ما يستتر به . والعورة : من العور ، وهو القبح لقبح كشفها لانفسها ،
~~حتى قال محي الدين بن العربي : الأمر بستر العورة لتشريفها وتكريمها
~~لالخستها فإنهما يعني القبلين منشأ النوع الإنساني المكرم المفضل . ( اه .
~~من حاشية شيخنا على مجموعه ) .
# والعورة في الأصل الخلل في الثغر وغيره وما يتوقع منه ضرر وفساد ومنه عور
~~المكان أي توقع منه الضرر والفساد وقوله تعالى : { إن بيوتنا عورة } أي
~~خالية يتوقع فيها الفساد . والمرأة عورة لتوقع الفساد من رؤيتها أو سماع
~~كلامها ، لامن العور بمعنى القبح لعدم تحققه في الجميلة من النساء لميل
~~النفوس إليها ، وقد يقال المراد بالقبح ما يستقبح شرعا وإن ميل إليه طبعا .
~~( اه . من الخرشي ) .
# قوله : 16 ( يوهم خلاف المراد ) : أي لأنه أطلق فيوهم الشرطية حتى في
~~المخففة ، وليس كذلك . ولا بد أن يكون الساتر كثيفا وهو مالا يشف في بادىء
~~الرأي ، بأن لا يشف أصلا أو يشف بعد إمعان النظر ، وخرج به ما يشف في بادىء
~~النظر ، فإن وجوده كالعدم وأما ما يشف بعد إمعان النظر فيعيد معه في الوقت
~~كالواصف للعورة المحدد لها بغير بلل ولا ريح ، لأن الصلاة به مكروهة كراهة
~~تنزيه على المعتمد .
# قوله : 16 ( والراجح عدم تقييده بالذكر ) : اعلم أن ( ر ) تعقب خليلا
~~فقال : إنه تبع ابن عطاء الله في تقييده PageV01P189 بالذكر والقدرة ، وأما
~~غيره فلم يقيده بالذكر وهو الظاهر ، فيعيد ms0171 أبدا من صلى عريانا ناسيا مع
~~القدرة على الستر . وقد صرح الجزولي بأنه شرط مع القدرة ذاكرا أو ناسيا وهو
~~الجاري على قواعد المذهب ، فتحصل أن القول بأن ستر العورة شرط صحة مقيد
~~بالذكر والقدرة عند بعضهم ، وبالقدرة فقط عند بعضهم . فالذي ارتضاه المؤلف
~~التقييد بالقدرة فقط ، والذي مشى عليه في المجموع التقييد بهما ، ومشى عليه
~~في الحاشية أيضا . وليس من العجز سقوط الساتر فيرده فورا ، بل المشهور
~~البطلان كما في ( ح ) . وقيل : ستر المغلظة واجب غير شرط ، قال بعضهم :
~~وهذا القول غير مقيد بالذكر والقدرة ، وقيل مستحب وهو المراد بالسنية في
~~كلام المجموع .
# قوله : 16 ( فإذا علم من يعيره ) إلخ : وذلك لضعف المانية به وهو
~~الانتفاع به في مجرد الصلاة ، فلذلك يجب عليه الطلب والقبول . ولا يلزمه
~~قبول الهبة لعظم المانية به ، ولا يجب عليه سترها بالطين على الظاهر من
~~قولين . لأنه مظنة التساقط ويكبر الجرم ، فهو كالعدم ، بل بإيماء لمن فرضه
~~الإيماء وإلا فالركن مقدم . ( اه من المجموع ) .
# قوله : 16 ( نجس ) : وأولى المتنجس في وجوب الاستتار به إذا لم يجد غيره
~~، وأولى منهما الحشيسش ، بل مقدم على الحرير .
# قوله : 16 ( أو حرير ) : ما ذكره من وجوب الاستتار به عند عدم طاهر غير
~~حرير هو المشهور من المذهب ، ومقابل ما في سماع ابن القاسم يصلى عريانا ولا
~~يصلى بالحرير .
# قوله : 16 ( مقدم على النجس ) : أي وكذا على المتنجس ، وهذا قول ابن
~~القاسم ، وقال أصبغ : يقدم النجس لأن الحرير يمنع لبسه مطلقا والنجس إنما
~~يمنع لبسه في حال الصلاة ، والممنوع في حالة أولى من الممنوع مطلقا .
~~والمعتد ما قاله ابن القاسم .
# قوله : 16 ( لأنه لا ينافي الصلاة ) : أي لأنه طاهر وشأن الطاهر أن يصلى
~~به ولم يعدوا تركه من شروط الصلاة بخلاف النجس .
# قوله : 16 ( أي المغلظة ) : أي التي تعاد الصلاة لكشفها أبدا مع القدرة .
# قوله : 16 ( ما بين الأليتين ) : أي وهو فم الدبر وسمى ما ذكر بالسوأتين
~~لأن كشفهما يسوء الشخص .
# قوله : 16 ( في الوقت ) : أي لأنهما بالنسبة للرجل ms0172 من العورة المخففة .
# قوله : 16 ( أعادت أبدا ) : أي لأن ما ذكر بالنسبة للأمة من المغلظة .
# قوله : 16 ( ويدين ورجلين ) : مراده الذراعين والرجلين للركبتين .
# والحاصل أن المغلظة في الحرة بالنسبة للصلاة بطنها وما حاذاها ومن السرة
~~للركبة وهي خارجة ، فدخل الأليتان والفخذان والعانة ، وأما صدرها وما حاذاه
~~من ظهرها سواء كان كتفه أو غيره وعنقها لآخر PageV01P190 الرأس وركبتها
~~لآخر القدم ، فعورة مخففة يكره كشفها في الصلاة ، وتعيد في الوقت له ، وإن
~~حرم النظر لذلك كما يأتي . ( اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( لصدرها ) : أي وما حاذاه والمراد تعيد لما عدا المغلظة التي
~~تقدم بيانها .
# قوله : 16 ( لكشفه كلا أو بعضا ) : أي عمدا أو جهلا أو نسيانا كما في
~~المواق عن ابن يونس .
# قوله : 16 ( لا باطنه ) : أي فلا تعيد له وإن كان من المخففة .
# قوله : 16 ( ككشف أمة ) إلخ : أي فكل ما أعاد الرجل فيه أبدا تعيد الأمة
~~فيه كذلك . وكل ما أعاد فيه في الوقت تعيد فيه أبدا . وما تعيد فيه الأمة
~~في الوقت لا يعيد فيه الرجل أصلا .
# قوله : 16 ( وندب لذكر ) : أي وقيل : يجب . وعلى القول بعدم الوجوب في
~~الخلوة ، فهل يجب للصلاة في الخلوة أو يندب ؟ ذكر ابن بشير في ذلك قولين عن
~~اللخمي . والمراد بالمغلظة في الخلوة على ما قاله ابن عبد السلام السوأتان
~~وما قاربهما ، سواء كان رجلا أو امرأة حرة أو أمة ، وهو المعتمد . وقيل :
~~إن المغلظة التي يندب سترها في الخلوة تختلف باختلاف الأشخاص ، فهي
~~السوأتان بالنسبة للرجل ، وتزيد الأمة الأليتين والعانة ، وتزيد الحرة على
~~ذلك بالظهر والبطن والفخذ . وعلى هذا مستر الظهر والبطن والفخذ مندوب في حق
~~الحرة دون الرجل والأمة . ( اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( لأم ولد ) : أي فقط دون غيرها ممن فيه شائبة حرية .
# قوله : 16 ( تؤمر بالصلاة ) : أي ولو كانت غير مراهقة .
# قوله : 16 ( وهو جميع البدن ) : أي فمصب الندب على جميع البدن ، وإلا
~~فالمندوب الستر الزائد على القدر المشترك بينهما في الوجوب ، وهو ستر ما
~~عدا ما ms0173 بين السرة والركبة . وخصت أم الولد دون غيرها لقوة شائبة الحرية
~~فيها ، فإنه لم يبق لسيدها فيها الاستمتاع ويسير الخدمة ، وتعتق من رأس
~~المال .
# قوله : 16 ( وكذا الصغير ) إلخ : قال في حاشية الأصل : الأولى حذف هذا
~~لأنه يفيد أن ما يندب للكبير لا يندب للصغير والظاهر ندبه له تأمل . ( اه )
~~.
# قوله : 16 ( وأعادتا ) إلخ : حاصله أن الصغيرة وأم الولد يندب لهما في
~~الصلاة الستر الواجب على الحرة البالغة زيادة على القدر المشترك بينهن في
~~الوجوب ، فإن تركتا ذلك وصلتا بغير قناع مثلا أعادتا أم الولد للاصفرار
~~وكذا الصغيرة إن راهقت ، وذلك لأن الذي في المدونة ندب الستر للمراهقة
~~وغيرها وسكت فيها عن الإعادة ، فظاهرها عدمها PageV01P191 و أشهب وإن قال
~~بندب الستر للمراهقة وغيرها زاد الإعادة لتركه في الوقت ، فأطلق في الإعادة
~~ولم يقيدها بالمراهقة ، فقال بعض المحققين لانسلم أن أشهب أطلق في الإعادة
~~بل قيدها بالمراهقة كما صرح به الرجراجي في منهاج التحصيل ، وكفى به حجة .
~~( اه . من حاشية الأصل بتصرف ) . فإذا علمت ذلك فيتعين تقييد شارحنا
~~بالمراهقة كما علمت .
# قوله : 16 ( بوقت ) : وهو في الظهرين للاصفرار لأن الإعادة مستحبة تشبه
~~النفل ، وفي العشاءين الليل كله ، وفي الصبح للطلوع .
# قوله : 16 ( بحرير ) : ومثله الذهب ولو خاتما .
# قوله : 16 ( وما مشى عليه الشيخ ) : أي من عدم الإعادة أصلا فإنه لاوجه
~~له لأنه أولى مما صلى بالنجس والحرير في طلب الإعادة .
# قوله : 16 ( كأم ولد ) : هذا يقتضي أن صدرها وعنقها ليسا بعورة وهو كذلك
~~خلافا لمن قال : إنهما عورة . غاية ما هناك يندب لها الستر الواجب على
~~الحرة في الصلاة .
# قوله : 16 ( مع رجل ) إلخ : راجع لعورة الرجل . وأما الأمة فمع أي شخص .
# قوله : 16 ( أو كافرة ) : أي هذا إذا كانت الحرة أو الأمة مسلمة ، بل ولو
~~كانت كافرة وهذا مسلم في الأمة . وأما الحرة الكافرة فعورة الحرة المسلمة
~~معها ما عدا الوجه والكفين كما في ( بن ) ، لا ما بين السرة والركبة فقط
~~كما هو ظاهر الشارح ، وقول ( عب ) ما عدا الوجه ms0174 والأطراف ممنوع ، بل في (
~~شب ) حرمة جميع المسلمة على الكافرة لئلا تصفها لزوجها الكافر . فالتحريم
~~لعارض لا لكونه عورة كما أفاده في الحاشية وغيره إذا علمت ما في ( شب )
~~والحاشية كان كلام شارحنا مسلما ، لأنه في بيان تحديد العورة ، وأما الحرمة
~~لعارض فشيء اخر .
# قوله : 16 ( ما بين سرة وركبة ) : فعلى هذا يكون فخذ الرجل عورة مع مثله
~~ومحرمه وهو المشهور ، فيحرم كشفه . وقيل : لا يحرم بل يكره مطلقا . وقيل
~~عند من يستحى منه . وقد استدل صاحب هذا القول بكشفه فخذه بحضرة أبي بكر
~~وعمر ، فلما دخل عثمان ستره وقال ألا أستحي من رجل تستحى منه الملائكة .
~~قوله : 16 ( مع رجل أجنبي ) : أي مسلم سواء كان PageV01P192 حرا أو عبدا
~~ولو كان ملكها ما لم يكن وخشا ، وإلا فكمحرمها . ومثل عبدها في التفصيل
~~مجبوب زوجها .
# قوله : 16 ( غير الوجه والكفين ) إلخ : أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين
~~ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها ، وإلا حرم . وهل يجب عليها
~~حينئذ ستر وجهها ويديها ؟ وهو الذي لابن مرزوق قائلا : إنه مشهور المذهب :
~~أو لا يجب عليها ذلك وإنما على الرجل غض بصره ؟ وهو مقتضى نقل المواق عن
~~عياض . وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب وغيرها فيستحب ( . اه
~~. من حاشية الأصل ) . فإذا علمت ذلك فقول : 16 ( الشارح وإن وجب عليها
~~سترها ) إلخ مرور على كلام ابن مرزوق .
# قوله : 16 ( لرجل ) : أي مع مثله أو محرمه .
# قوله : 16 ( أو أمة ) : أي مع مطلق شخص .
# قوله : 16 ( مع أجنبي ) : راجع لخصوص الحرة .
# قوله : 16 ( محرم لها ) : أي ولو بصهر ، كزوج أمها أو بنتها . أو رضاع
~~كابنها وأخيها من الرضاع .
# قوله : 16 ( فيحرم عليها كشف صدرها ) إلخ : وأجاز الشافعية رؤية ما عدا
~~ما بين السرة والركبة وذلك فسحة .
# قوله : 16 ( ما يراه الرجل من محرمه ) : فحينئذ عورة الرجل مع المرأة
~~الأجنبية ما عدا الوجه والأطراف . وعلى هذا فيرى الرجل من المرأة إذا كانت
~~أمة أكثر مما ترى منه لأنها ترى منه الوجه والأطراف ms0175 فقط ، وهو يرى منها ما
~~عدا ما بين السرة والركبة ، لأن عورة الأمة مع كل واحد ما بين السرة
~~والركبة كما مر .
# واعلم أنه لا يلزم من جواز الرؤية جواز الجس . فلذلك يجوز للمرأة أن ترى
~~من الأجنبي الوجه والأطراف ، ولا يجوز لها لمس ذلك . وكذلك لا يجوز له وضع
~~يده على وجهها ، بخلاف المحرم فإنه كما يجوز النظر للوجه والأطراف يجوز
~~مباشرة ذلك منها بغير لذة . وكما يجوز للمرأة الحرة نظر ما عدا ما بين
~~السرة والركبة من محرمها ، يجوز لها مس ذلك . وبالجملة فالمحارم كل ما جاز
~~لهم فيه النظر جاز المس من الجانبين بخلاف الأجنبي مع PageV01P193 الأجنبية
~~فلا يلزم من جواز النظر المس .
# قوله : 16 ( فلا يجوز ) إلخ : مفرع على مفهوم قوله : ( وهو الوجه
~~والأطراف ) ، كأنه قال وأما ما ليس بأطراف فلا يجوز لها أن تنظر إلخ .
# قوله : 16 ( ولو من رضاع ) : أي أو صهر .
# قوله : 16 ( كرجل مع مثله ) : أي ويجوز الجس من الجانبين أيضا . ففي صحيح
~~البخاري ، قبيل مقدمه المدينة أن الصديق قبل عائشة بنته رضي الله عنها في
~~فمها . بخلاف جس العورة فإن كان حائل فلا حرمة كما سبق في تفريق المضاجع
~~إلا كضم . ومنه الدلك بكيس الحمام ، وأجازه الشافعية . وفي الحاشية نقلا عن
~~الشيخ سالم : أن الحرمة في المتصل . وحرمت الشافعية المنفصل حتى قالوا : إن
~~علم شعر عانة بعد حلقه حرم النظر إليه . وأما المنفصل فمحل جواز النظر إليه
~~عندنا إذا كان انفصاله عن صاحبه في حال الحياة لأنه صار أجنبيا عن الجسم
~~وله قوام بدونه ، وأما بعد الموت فيحرم النظر لأجزاء الأجنبية . ولذا نهوا
~~عن النظر في القبور مخافة مصادفته . ( اه . من حاشية شيخنا على مجموعه ) .
~~ويحرم باتفاق الالتذاذ الشيطاني ؛ وهو كل ما أثار شهوة لا مجرد انبساط
~~النفس . قال الغزالي في الإحياء : من فرق بين الأمرد والملتحي حرم عليه
~~النظر له إلا كما يفرق بين الشجرة اليابسة والخضرة . ( اه . من المجموع ) .
# تنبيه : قال ابن القطان : لا يلزم غير الملتحي تنقب ، لكن ms0176 قال القاضي أبو
~~بكر بن الطيب : ينهي الغلمان عن الزينة لأنه ضرب من التشبه بالنساء ، وتعمد
~~الفساد . وأجمعوا على أنه يحرم النظر لغير الملتحي بقصد اللذة ، ويجوز
~~لغيرها إن أمن الفتنة . ( اه . ) وأما الخلوة بالأمرد فحرام عند الشافعية
~~ولو أمنت الفتنة ، وقال الفاكهاني مقتضى : المذهب لا يحرم . ( اه . من
~~الأصيلي ) .
# قوله : 16 ( لصلاة ) : راجع للجميع .
# خاتمة : تبطل الصلاة بتعمد نظر عورة إمامه وإن نسي كونه في صلاة كتعمد
~~نظر عورة نفسه إن لم ينس كونه في صلاة ، وفي ( بن ) علي : ولو نسي . ومن لم
~~يجد إلا سترا لأحد فرجيه ، فقيل : يستر القبل به لأنه أبدي وأكبر ، وقيل :
~~الدبر ، وقيل يخير . ويتفق على القبل إن كان وراءه نحو حائط كما قال
~~البساطي . وإن اجتمع عراة صلوا بظلام أو تباعدوا ، فإن لم يمكن صلوا صفا
~~واحدا قياما غاضين أبصارهم ، وإمامهم في الصف كواحد منهم . وإن كان لعراة
~~ثوب واحد صلوا أفذاذا وأقرع للتقديم إن تنازعوا ، أو ضاق الوقت . فإن ضاق
~~عن القرعة أيضا صلوا PageV01P194 عراة ، فإن كان الثوب لأحدهم ندب له
~~إعارتهم ، وجبر على الزائد عن حاجته بلا خلاف وفاقا لابن رشد وخلافا للخمي
~~. ( اه . من المجموع بتصرف ) .
# قوله : 16 ( واستقبال القبلة ) : لما فرغ من الكلام على شروط الصحة
~~الأربعة شرع في الكلام على الخامس وهو الاستقبال وما يتعلق به . والأصل فيه
~~قوله تعالى : { قد نرى تقلب وجهك في السماء } إلى قوله { فول وجهك شطر
~~المسجد الحرام } أي جهته وفي الموطأ : ( حولت القبلة قبل بدر بشهرين وقد
~~صلى عليه الصلاة والسلام بعد مقدمه المدينة إلى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة
~~عشر شهرا ، فكانت ناسخة لذلك ، وحولت إلى بيت الله في الركعة الثالثة من
~~الظهر ليجمع فيها بين القبلتين ) ، ولا ينافي هذا قولهم : إن أول صلاة صليت
~~إلى بيت الله العصر ، لأن المراد أول صلاة ، ووقع في البخاري : ( فحولت في
~~ركوع العصر ) .
# وسميت القبلة قبلة : لأن المصلي يقابلها وتقابله . وهي أقسام سبعة : قبلة
~~تحقيق وهي قبلة الوحي كقبلته عليه الصلاة والسلام فإنها ms0177 بوضع جبريل عليه
~~الصلاة والسلام ، وقبلة إجماع : وهي قبلة جامع عمرو بن العاص بإجماع
~~الصحابة ، وقد وقف على جامع عمرو ثمانون من الصحابة ، وقبلة استتار : وهي
~~قبلة من غاب عن البيت من أهل مكة أوعن مسجده عليه الصلاة والسلام والفرض
~~أنه في مكة أو المدينة ، وقبلة اجتهاد : وهي قبلة من لم يكن في الحرمين ،
~~وقبلة بدل : وهي الآتية في قوله : ( صوب سفره ) ، وقبلة تخيير وهي الآتية
~~في قوله : ( فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير ) ، وقبلة عيان : وهي التي
~~ابتدأ بها قوله : وهي عين الكعبة لمن بمكة .
# قوله : 16 ( وإلا لم يجب ) : أي فلا يجب الاستقبال حال المسابقة ولا في
~~الخوف من عدو وسبع كما يأتي .
# قوله : 16 ( كالتيمم ) : أي فلو صلى المتردد قبل الوسط والراجي قبل الآخر
~~، تندب الإعادة في الوقت .
# قوله : 16 ( فتحصل ) ألخ : أي مما تقدم ومما هنا .
# قوله : 16 ( والعاجز ) أي عن الطهورين قوله : ( بالذكر والقدرة ) .
# إلخ : أي على مشهور المذهب .
# قوله : 16 ( بالقدرة فقط ) : أي على ما مشى PageV01P195 عليه هو وتقدم
~~الكلام على ذلك .
# قوله : 16 ( من كعدو ) : أدخلت الكاف : السبع . وسواء كان العدو مسلما أو
~~كافرا .
# قوله : 16 ( وأما من لم يستقبل نسيانا ) إلخ : أي فلا يقيد بالذكر على
~~المشهور .
# قوله : 16 ( عين الكعبة ) : أي فالشرط استقبال ذات الكعبة أي بنائها ،
~~والبقعة إن نقضت والعياذ باللهتعالى .
# قوله : 16 ( المسامتة ) : أي مقابلة سمتها أي ذات بنائها .
# قوله : 16 ( ثم إن من بمكة ) إلخ : قال في الأصل فالحاصل أن من بمكة
~~أقسام : الأول صحيح : امن ، فهذا لا بد من استقبال العين ، إما بأن يصلى في
~~المسجد أو بأن يطبع على سطح ليرى ذات الكعبة ، ثم ينزل فيصلي إليها ، فإن
~~لم يمكنه طلوع أو كان بليل استدل على الذات بالعلامة اليقينية التي يقطع
~~بها جزما لا يحتمل النقيض بحيث إنه لو أزيل لكان مسامتا ، فإن لم يمكنه ذلك
~~لم يجز له صلاة إلا في المسجد . الثاني مريض مثلا يمكنه جميع ما سبق في
~~الصحيح لكن بجهد ومشقة ms0178 ، فهذا فيه التردد أي فإنه قيل بجواز الاجتهاد في
~~طلب العين ، ويسقط عنه اليقين ، وقيل لا بد من المعاينة نظرا إلى أن القدرة
~~على اليقين تمنع من الاجتهاد وهو الراجح ، فلذلك اقتصر عليه هنا . الثالث :
~~مريض مثلا لا يمكنه ذلك فهذا يجتهد في العين ظنا ولا يلزمه اليقين اتفاقا .
~~الرابع : مريض مثلا يعلم الجهة قطعا متوجها لغير البيت ولكنه لا يقدر على
~~التحول ولم يجد محولا ، فهذا كالخائف من عدو ونحوه يصلى لغير الجهة ، لأن
~~شرط الاستقبال الأمن والقدرة ، ولا يختص بمن بمكة لأنه إذا جاز للعاجز
~~والخائف عدم الاستقبال بمكة فمن بغيرها أولى . ( اه . ) .
# قوله : 16 ( مع القدرة على اليقين ) : أي ولو كان بمشقة .
# قوله : 16 ( غير من بمكة ) : أي والمدينة وجامع عمرو لأن المدينة بالوحي
~~لا بالاجتهاد وجامع عمرو بالإجماع الذي يفيد القطع لا بالاجتهاد الذي يفيد
~~الظن .
# قوله : 16 ( قريبا من مكة ) : أي ولا يمكنه مسامتة العين .
# قوله : 16 ( أي بالاجتهاد ) : إشارة إلى أنه منصوب بنزع الخافض ، وكون
~~المصلي بغيرها يستقبل الجهة بالاجتهاد هو الأظهر عند ابن رشد لا سمتها ،
~~خلافا لابن القصار ؛ فعنده PageV01P196 يقدر المصلى المقابلة والمحاذاة لها
~~، إذ الجسم الصغير كلما زاد بعده اتسعت جهته كغرض الرماة . فإذا تخيلنا
~~الكعبة مركزا خرج منها خطوط مجتمعة الأطراف فيه ، وكلما بعدت اتسعت فلا
~~يلزم على مذهبه بطلان الصف الطويل ، بل جميع بلاد الله تعالى على تفرقتها
~~تقدر ذلك . والحاصل أن من بعد عن مكة لم يقل أحد إن الله أوجب عليه مقابلة
~~الكعبة لأن في ذلك تكليفا بما لا يطاق . وإنما في المسألة قولان : الأول
~~لابن رشد يجتهد في الجهة ، وهو الذي مشى عليه المصنف . والثاني لابن القصار
~~: يجتهد في استقبال السمت . والمراد أن يقدر المقابلة والمحاذاة وإن لم يكن
~~في الواقع كذلك ، وهو مذهب الشافعي . قال في الأصل : وينبني على القولين :
~~لو اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يعيد في الوقت ، وعلى مقابله يعيد أبدا . ( اه
~~. ) لكن قال ( بن ) : الحق أن هذا الخلاف لا ثمرة له كما صرح ms0179 به المازري ،
~~وأنه لو اجتهد وأخطأ فإنما يعيد في الوقت على القولين . ( اه . من حاشية
~~الأصل ) .
# قوله : 16 ( ولا يجوز التقليد ) إلخ : أي لمجتهد أو لمحراب غير مصر .
# قوله : 16 ( عدلا ) : أي في الرواية .
# قوله : 16 ( وأولى غيرهم ) : أي غير المجتهدين .
# قوله : 16 ( محراب مصر ) : أي علم أنه وضع العارفين أو الشأن فيه ذلك .
# قوله : 16 ( أو غير مصر ؛ أي الشأن فيه عدم العارفين .
# قوله : 6 ( لكل جهة صلاة ) : أي إن كان الشك في الجهات الأربع ، فإن شك
~~في جهتين فصلاتين ولا بد من جزم النية عند كل صلاة .
# قوله : 6 ( إن خالف ) : أي وأما لو صلى إلى جهة اجتهاده فإنه يعيد في
~~الوقت إذا استدبر أو شرق أو غرب كما في المدونة ، ) 16 ( إلا إن انحرف
~~يسيرا .
# قوله PageV01P197 16 ( واستقبل القبلة ) إلخ : أي فإن لم يستقبلها الأعمى
~~المنحرف كثيرا بعد العلم بطلت ، لأن الانحراف الكثير مبطل مع العلم سواء
~~علم به حين الدخول أو علم به بعد دخولها . وأما المنحرف يسيرا أعمى أو
~~بصيرا إذا لم يستقبل لا تبطل صلاته .
# قوله : 16 ( أعاد الأول ) إلخ : هذا التفصيل المذكور في قبلة الاجتهاد
~~كما هو الموضوع ، وأما قبلة القطع كمن بمكة أو الوحي كمن بالمدينة أو
~~الإجماع كمن بمسجد عمرو فإنه يقطع ولو أعمى منحرفا يسيرا فإن لم يقطع أعاد
~~أبدا .
# قوله : 16 ( بوقت ضروري ) إلخ : قال في الأصل : وهو في العشاءين الليل
~~كله ، وفي الصبح للطلوع ، وفي الظهرين للاصفرار .
# قوله : 16 ( وقيل أبدا ) : هذا الخلاف في صلاة الفرض وأما في النفل فلا
~~إعادة أصلا .
# قوله : 16 ( وعليه فيقيد وجوب الاستقبال ) إلخ : المناسب جعل هذا عقب
~~قوله 16 ( على المشهور ) تأمل .
# قوله : 16 ( وقيل بل تصح بناء ) إلخ : لكن أيد ( بن ) الأول .
# قوله : 16 ( وركعتي الطواف ) : أي غير الواجب كما قيده في المجموع .
# قوله : 16 ( وما مشى عليه الشيخ ) إلخ : أي لأنه صرح بالجواز .
# قوله : 16 ( وقيل يعيد العامد ) إلخ : ولكن الراجح الأولى .
# قوله : 16 ( وبطل الفرض على ظهرها ) : أي ولو ms0180 كان بين يديه بعض بنائها .
# قوله : 16 ( كالمؤكد ) : أي على الراجح .
# قوله : 16 ( وقيل PageV01P198 لا بأس به ) : الحاصل أن في غير الفرض
~~ثلاثة أقوال : الجواز مطلقا ، الجواز إن كان غير مؤكد ، المنع مطلقا قال في
~~الحاشية وهذا الأخير أظهر الأقوال .
# تنبيه : سكت المصنف عن حكم الصلاة تحت الكعبة في حفرة مثلا . والحكم
~~البطلان مطلقا فرضا أو نفلا لأن ما تحت المسجد لا يعطي حكمه بحال ، ألا ترى
~~أنه يجوز للجنب الدخول تحته ولا يجوز له الطيران فوقه ؟ كذا قرر شيخنا ( اه
~~. من حاشية الأصل ) .
# قوله : 6 ( شروط ) : أي خمسة .
# قوله : 6 ( أو رجل ) : أي للسنة .
# قوله : 6 ( لا مقلوبا ) إلخ : أي إلا أن يوافق القبلة الأصلية كما يؤخذ
~~مما يأتي . ) 16 (
# قوله : 6 ( وأخذ من قوله سفر قصر ) إلخ : أي فيؤخذ منه قيدان أن يكون
~~أربعة برد لا أقل : وأن ر يكون سفر معصية ، ووجه أخذ هذا الثاني أن المعدوم
~~شرعا كالمعدوم حسا .
# قوله : 6 ( ولا يشترط طهارة الأرض ) : وتقدم الفرق بين وجوب حسر العمامة
~~، وعدم اشتراط طهارة الأرض بقوة الركن على الشرط والاختلاف في هذا الشرط .
# قوله : 6 ( وإلا صلى متربعا ) : ولذلك قالوا : تجوز الصلاة فرضا ونفلا
~~على الدابة بالركوع والسجود إذا أمكنه ذلك ، وكان مستقبلا للقبلة كذا ذكره
~~سند في الطراز ، وقال سحنون : لا يجزىء إيقاع الصلاة على الدابة قائما
~~وراكعا وساجدا لدخوله على الفور ، وما قاله سند هو الراجح كذا قرر شيخنا .
~~( 1 ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 6 ( بلا ضرورة ) : أي فإن كان انحرافه لضرورة كظنه أنها طريقه أو
~~غلبته الدابة فلا شيء PageV01P199 عليه ، ولو وصل لمحل إقامته وهو في
~~الصلاة نزل عنها إلا أن يكون الباقي يسيرا كالتشهد ، وإلا فلا ينزل : عنها
~~. وإذا نزل عنها أتم بالأرض مستقبلا راكعا وساجدا لا بالإيماء إلا على قول
~~من يجوز الإيماء في النفل للصحيح غير المسافر ، فيتم عليها بالإيماء
~~والمراد محل إقامته الذي يقطع حكم السفر وإن لم يكن منزله .
# قوله : 16 ( لما فيه من الخلاف ) : الحاصل أنه ms0181 وقع خلاف في المذهب ، هل
~~يصلي بالركوع والسجود في السفينة لغير القبلة ، أو لا يصلي لغيرها أصلا ؟
~~وهل يجوز أن يتنفل في السفينة إيماء للقبلة ، أو لا يجوز ؟ المعول عليه ما
~~قاله شارحنا من أنه لا يصلي بالإيماء ولا لغير القبلة لا في فرض ولا في نفل
~~.
# قوله : 16 ( فإن لم يمكن ) إلخ : أي فيسقط عنه الاستقبال عند العجز بل
~~السجود أيضا لا فرق بين فرض ونفل .
# قوله : 16 ( ولا يصح فرض ) إلخ : محل البطلان إذا كان يصلي على الدابة
~~بالإيماء أو ركوع وسجود من جلوس وهو يقدر على القيام . وأما لو صلى على
~~الدابة قائما بركوع وسجود مستقبلا للقبلة أو عاجزا عن القيام كانت صحيحة
~~على المعتمد ، كما تقدم عن سند ، وكما يأتي في مسألة المريض .
# قوله : 16 ( من كل قتال جائز ) : أي لأجل الدفع عن نفس أو مال أو حريم .
# قوله : 16 ( إن أمكن ) إلخ : قال عبد الحق : الخائف من سباع ونحوها على
~~ثلاثة أوجه : )
# 16 ( موقن بانكشاف الخوف قبل خروج الوقت ، ويائس من انكشافه قبل مضي
~~الوقت ، وراج انكشافه قبل خروجه ؛ فالأول يؤخر الصلاة على الدابة لآخر
~~الوقت المختار والثاني يصلي عليها أوله . والثالث يؤخر الصلاة عليها لوسطه
~~.
# قوله : 16 ( بوقت ) : وهو كما تقدم للاصفرار في الظهرين وللفجر في
~~العشاءين وللطلوع في الصبح .
# قوله : 16 ( دون الملتحم ) : أي وأما الملتحم فلا إعادة عليه ولو تبين
~~PageV01P200 عدم ما يخاف منه ، والفرق بين الخائف من كسبع والملتحم ورود
~~النص فيه وغيره مقيس عليه .
# قوله : 16 ( وإلا راكبا لخضخاض ) : لا فرق بين كونه مسافرا أو حاضرا .
# قوله : 16 ( لا يطيق النزول به ) : أي أو خشى تلطخ ثيابه كما نقله الحطاب
~~عن ابن ناجي .
# قوله : 16 ( وقال ابن رشد أي يمنع ) : ورجحه بعضهم . لكن تأول المدونة
~~ابن ناجي بتأويل اخر ، فقال : معنى قولها لا يعجبني إذا صلى حيثما توجهت به
~~الدابة ، وأما لو وقفت له واستقبل بها القبلة لجاز . وهو وفاق قاله ابن
~~يونس . ( اه . من حاشية الأصل نقلا عن بن ms0182 ) .
# | 3 ( فصل : ) 3
# لما أنهى الكلام على شروط الصلاة الخارجية عن ماهيتها ، شرع في الكلام
~~على فرائضها المعبر عنها بالأركان الداخلة في ماهيتهامتبعا ذلك بذكر سننها
~~ومندوباتها وما يتعلق بذلك . فقال : 16 ( فرائض الصلاة ) إلخ : وإضافة
~~فرائض للصلاة من إضافة الجزء للكل ، لأن الفرائض بعض الصلاة ، لأن الصلاة
~~هيئة مجتمعة من فرائض وغيرها . والمراد : الصلاة ولو نفلا ، ويصرف كل فرض
~~إلى ما يليق به فإن القيام في الفاتحة ولتكبيرة الإحرام واجب في الفرض دون
~~النفل .
# قوله : 16 ( وما يتعلق بها من الأحكام ) : أي من سنن وفضائل ومكروهات
~~ومبطلات .
# قوله : 16 ( أربع عشرة ) PageV01P201 : أي وفاقا وخلافا ، أي لأن
~~الطمأنينة والاعتدال وقع فيهما خلاف .
# قوله : 19 ( وإنما يجب التعيين ) إلخ : 19 ( في ( ح ) عن ابن رشد أن
~~التعيين لها يتضمن الوجوب والأداء والقربة ، فهو يغنى عن الثلاثة لكن
~~استحضار الأمور الأربعة أكمل . ولا يشترط في التعيين نية اليوم . وما يأتي
~~في الفوائت من أنه إذا علمها دون يومها صلاها ناويا له فلكون سلطان وقتها
~~فات ، فاحتيج في تعيينها لملاحظة اليوم . وأما الوقت الحال فلا يقبل
~~الاشتراك . ولا يكفي في الفرائض نية مطلق الفرض ولا في السنة نية مطلق
~~السنة ، فإن أراد صلاة الظهر وقال ؛ نويت صلاة الفرض ، ولم يلاحظ أنه الظهر
~~كانت باطلة . وكذا يقال في السنة . ويستثنى من قولهم لابد في الفرائض من
~~التعيين نية الجمعة عن الظهر ، فإنها تجزى على المشهور بخلاف العكس .
~~والحاصل أن من ظن أن الظهر جمعة فنواها أو ظن أن الجمعة ظهر فنواه فيه
~~ثلاثة أقوال : البطلان فيهما ، والصحة فيهما ، والمشهور التفصيل : إن نوى
~~الجمعة فتبين الظهر أجزأ دون العكس ووجهوه بأن شروط الجمعة أكثر من شروط
~~الظهر ، ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العكس ، ولا يخلو عن تسمح فإن
~~الجمعة ركعتان والظهر أربع ، فلا خصوص ولا عموم بينهما فتأمل .
# تنبهان : الأول : قال خليل : وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام . قال
~~الأصل في شرحه ذلك محمول على صورتين فقط على التحقيق ، الأول أن يجد ms0183
~~المأموم إماما ولم يدر أهو في الجمعة أو في صلاة الظهر فينوي ما أحرم به
~~الإمام فيجزيه ما تبين منهما . الثانية أن يجد إماما ولم يدر أهو مسافر أم
~~مقيم فأحرم بما أحرم به الإمام ، فيجزيه ما تبين من سفرية أو حضرية ، لكن
~~إن كان المأموم مقيما فإنه يتم بعد سلام إمامه المسافر ، ويلزمه إن كان
~~مسافرا متابعة إمامه المقيم .
# الثاني : تبطل الصلاة بسبق النية إن كثر ، وإلا فخلاف . فالبطلان بناء
~~على اشتراط المقارنة وعدمه بناء على عدم الاشتراط ، قال في المجموع وسبقها
~~بيسير مغتفر على المختار .
# قوله : 19 ( والأولى تركه ) : يستثنى الموسوس فيستحب له التلفظ ليذهب عنه
~~اللبس كما في المواق ، وما قاله الشارح هو الذي حل به بهرام كلام خليل تبعا
~~لأبي الحسن والتوضيح . وقيل إن التلفظ وعدمه على حد سواء . تنبيه : إن خالف
~~لفظه نيته فالعبرة بالنية إن وقع ذلك سهوا وأما عمدا فمتلاعب تبطل صلاته .
~~PageV01P202 قوله : 19 ( في أمر دنيوي ) : أي لا فرق بين كون الشاغل عن
~~استصحابها تفكره بدنيوي أو أخروي ، متقدما عن الصلاة أو طارئا عليها . قوله
~~: 19 ( فمبطل ) : أي وقع في الأثناء اتفاقا . وعلى أحد مرجحين : إن وقع بعد
~~الفراغ . وتقدم الكلام في ذلك .
# قوله : 19 ( كعدم نية الأداء ) إلخ : وناب أحدهما عن الآخر إن اتحدا ولم
~~يتعمد . وأما لو لم يتحدا فلا كمن صلى الظهر أياما قبل وقته فلا يكون ظهر
~~يوم قضاء عما قبله وبعده أجزأ ، ولو ظنه أداء . وصيام أسير رمضان سنين في
~~شعبان كالأول ، وفي شوال كالثاني . 19 ( اه . من المجموع ) .
# قوله : 19 ( الإحرام ) : أصل الإحرام الدخول في حرمات الصلاة ، ثم نقل
~~لفظ الإحرام للنية أو لمجموع النية والتكبير ، لأن المصلى يدخل بهما في
~~حرمات الصلاة . وإضافة التكبير للإحرام إما من إضافة الجزء للكل إن قلنا إن
~~الإحرام عبارة عن النية والتكبير أو من إضافة الشأ إلى مصاحبه إن قلنا إنه
~~النية فقط . قال شيخنا في حاشية مجموعه : المناسب لحديث : ( تحريمها
~~التكبير ) أن الإضافة بيانية فإذا كبر فتكبيره إحرام ms0184 أي دخول في حرمات
~~الصلاة فبحرم عليه كل مانافاها . 19 ( اه ) .
# تنبيه : الصلاة مركبة من أقوال وأفعال فجميع أقوالها ليست بفرائض إلا
~~ثلاثة : تكبيرة الإحرام ، والفاتحة ، والسلام . وجميع أفعالها فرائض إلا
~~ثلاثة : رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والجلوس للتشهد والتيامن بالسلام .
~~19 ( اه من الأصل ) .
# قوله : 19 ( على كل مصل ) إلخ : فلو صلى وحده أو كان مأموما ثم شك في
~~تكبيرة الإحرام ، فإن كان شكه قبل أن يركع كبرها بغير سلام ثم استأنف
~~القراءة ، وإن كان بعد أن ركع ، فقال ابن القاسم : يقطع ويبتدأ ، وإذا تذكر
~~بعد شكه أنه كان أحرم ، جرى على من شك في صلاته ثم بان الطهر . وإن كان
~~الشاك إماما فقال سحنون : يمضى في صلاته ، وإذا سلم سألهم ، فإن قالوا ،
~~أحرمت رجع لقولهم وإن شكوا أعاد جميعهم . 19 ( اه . من الحاشية )
# قوله : 19 ( فلا يتحملها الإمام ) إلخ : أي لأن الأصل في الفرائض عدم
~~الحمل جاءت السنة بحمل الفاتحة وبقي ما عداها على الإصل . PageV01P203
# قوله : 19 ( وإنمايجزأ الله أكبر ) : لما كان معنى التكبير التعظيم ،
~~فيتوهم إجزاء كل ما دل على ذلك ، بين انحصار المجزأ منه بقوله إنما يجزأ
~~إلخ .
# قوله : 19 ( بلا فصل ) إلخ : قال في الأصل ولا يضر إذ لا يعطف الخبر على
~~المبتدأ على أن اللفظ متعبد به . 19 ( اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 19 ( سقطت ) إلخ : فلو أتى بمرادفها لم تبطل فيما يظهر .
# قوله : 19 ( إن كان له معنى ) : أي لا يبطل الصلاة سواء دل على ذات الله
~~كلفظ الجلالة أو على صفة من صفاته مثل : بر بمعنى محسن . وأما إن دل على
~~معنى يبطل الصلاة فإنه لا ينطق به مثل : كبر أو كر ، أو كان لا معنى له
~~أصلا كالحروف المفردة . وهذه طريقة الأجهورى ، وقال الشيخ سالم : إذا لم
~~يقدر إلا على البعض فلا يأتي به وأطلق .
# قوله : 19 ( لمن لغته ذلك ) : أي كالعوام ولا بد فيها من المد الطبيعي
~~وهو حركتان ، فإن زاد فقالت الشافعية : يغتفر أقصى ما قيل به عند القراء ms0185 ،
~~ولو على شذوذ وهو أربع عشرة حركة . وكذلك لا يضر إشباع الباء وتضعيف الراء
~~، وأما نية أكبار : جمع ، كبر وهو الطبل الكبير ، فكفر وليحذر من مد همزة
~~الجلالة فيصير كالمستفهم ، وأما زيادة واو في ابتداء التكبير فتوهم القسم
~~والعطف على محذوف فالظاهر البطلان .
# قوله : ( بل حتى يستقل قائما ) : أي فلو أتى بها قائما مستندا لعماد بحيث
~~لو أزيل العماد لسقط فلا تجزى
# قوله : ( إلا لمسبوق ) إلخ : حاصل صور المسبوق المأخوذة من المصنف
~~والشارح منطوقا ومفهوما اثنتان وثلاثون صورة منها اثنتا عشرة الصلاة صحيحة
~~وعشرون الصلاة فيها باطلة . وهي أن تقول : إذا وجد الإمام راكعا ، إما أن
~~يبتدئها من قيام ويتمها حال الانحطاط ، أو بعده . أو يبتدئها في حال
~~الانحطاط ويتمها حاله أو بعده . فهذه أربع صور . وفي كل منها : إما أن ينوى
~~بها الإحرام ، أو هو والركوع ، أو لم يلاحظ شيئا ، أو الركوع فقط فهذه ستة
~~عشر . وفي كل : إما أن يحصل فصل أولا فهذه اثنتان وثلاثون . إن حصل فصل
~~فالصلاة باطلة في ست عشرة ، أو نوى بالتكبير الركوع فقط فباطلة أيضا في
~~أربعة . يبقى اثنتا عشرة صحيحة . PageV01P204 قوله : ( وفي الاعتداد ) إلخ
~~: أي فمحل التأويلين في ست صور من اثنتى عشرة ، وعدم الاعتداد بالركعة
~~اتفاقا في الست الباقية ويضم لتلك الست مالو شك في إدراكها ، سواء ابتدأها
~~من قيام وأتمها حال القيام أو حال الانحطاط أو بعده أو ابتدأها من الانحطاط
~~أو بعده وأتمها حال الانحطاط أو بعده ، ولم يحصل فصل ، فهذه خمس سواء نوى
~~الإحرام فقط ، أو الإحرام والركوع أو لم يلاحظ شيئا . فقد دخل تحت الشك خمس
~~عشرة صورة فجملة الصور التي تلغى فيها الركعة اتفاقا إحدى وعشرون صورة .
# قوله : ( وانظر ما وجهه ) إلخ : قال في حاشية الإصل : وإنما صحت الصلاة
~~مع عدم الاعتداد بالركعة التي وقع فيها الإحرام ، إما اتفاقا أو على أحد
~~التأويلين . مع أن عدم الاعتداد بها إنما هو للخلل الواقع في الإحرام .
~~فكان الواجب عدم صحة الصلاة للخلل الواقع في إحرامها بترك القبام له ms0186 ، لأن
~~الإحرام من أركان الصلاة لا من أركان الركعة ، لأنه لما حصل القيام في
~~الركعة التالية لهذه الركعة فكأن الإحرام حصل حال قيام تلك الركعة التالية
~~فتكون أول صلاته ، والشرط الذي هو القيام مقارن للمشروط وهو التكبير حكما .
~~وهذا بخلاف الركعة التي أحرم في ركوعها ، فإن الشرط لم يقارن فيها المشروط
~~لا حقيقة ولا حكما لعدم وجوده كذا قال المازري . قال المسناوي : ولا يخفى
~~ما فيه من البعد وقد يقال إنما حكموا بصحة الصلاة مراعاة لقول من يقول : إن
~~القيام لتكبيرة الإحرام غير فرض بالنسبة للمسبوق وعدم الاعتداد بالركعة
~~إنما جاء للخلل في ركوعها حيث أدمج الفرضين الثاني في الأول قبل أن يفرغ
~~منه ، لأنه شرع في الثاني قبل تمام التكبير ، وعلى هذا فالقيام للتكبير
~~إنما وجب لأجل أن يصح له الركوع فتدرك الركعة . 19 ( اه . بن ) .
~~PageV01P205
# قوله : ( أي قراءتها ) : إنما قدر ذلك لأنه لا تكليف إلا بفعل .
# قوله : ( بحركة لسان ) احترز به عما إذا أجراها على قلبه فإنه لا يكفي .
# قوله : ( وإن لم يسمع نفسه ) : ولكن الأولى مراعاة الخلاف ، فإن الشافعي
~~يوجب إسماع النفس . وفي الخرشى نقلا عن الأجهوري : أنه يجب قراءتها ملحونة
~~بناء على أن اللحن لا يبطل الصلاة . قال في الحاشية : وهو استظهار بعيد ،
~~إذ القراءة الملحوظة لا تعد قراءة ، فصاحبها ينزل منزلة العاجز . وينبغي أن
~~يقال : إذا كان يلحن في بعض دون بعض فإنه يقرأ ما لا يلحن فيه ، ويترك ما
~~يلحن فيه . وهذا إذا كان ما يلحن فيه متواليا وإلا فالأظهر أن يترك الكل .
# قوله : ( لإمام وفذ ) : أي سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة ، جهرية أو
~~سرية .
# قوله : ( لا مأموم ) : أي خلافا لابن العربي القائل بلزومها للمأموم في
~~السرية . والمتعمد عدم لزومها وإنما تستحب قراءتها له فقط .
# قوله : ( دون سائر الفرائض ) : أي فلا يحمل الإمام شيئا منها فعلية أو
~~قولية . قوله : ( إن أمكن ) إلخ : فإن فرط في التعلم مع إمكانه قضى من
~~الصلوات بعد تعلمها ما صلاة فذا في الأزمنة التي فرط فيها .
# قوله : ( لخرس ms0187 ) : ظاهرة أن الخرس يوجب الائتمام . لكن قال في المجموع
~~فيجب تعلمها إن أمكن ، وإلا ائتم وجوبا غير الأخرس . قوله : ( وتبطل إن
~~تركه ) : أي لتركه واجبا وهو قراءة الفاتحة لكونه لا يتوصل لها إلا بالإمام
~~فإذا تركه ترك الواجب مع الإمكان .
# قوله : ( صلى فذا ) : أي فلو عجز عن التعلم والائتمام وشرع في الصلاة
~~ومنفردا فطرا عليه قارأ ، أو طرأ عليه العلم بها لم يقطع ويتمها كعاجز عن
~~القيام قدر عليه في أثنائها .
# قوله : ( وهو أولى ) : أي لما فيه من مراعاة من يقول بوجوب البدل ، فإن
~~لم يفصل وركع أجزأه . فالحاصل أن الفصل مندوب وكونه بذكر مندوب اخر وكونه
~~بشأ من القران أولى من غير من الأذكار .
# قوله : ( ليشمل القليل والكثير ) : أي خلافا لابن مسلمة المقيد له بكونه
~~يقف قدر الفاتحة وسورة معها .
# قوله : ( ولا يجب عليه ) إلخ : أي كما هو قول القاضي عبد الوهاب خلافا
~~لمحمد بن سحنون .
# قوله ) ( فإن لم يقدر على التكبير ) إلخ : هذا مبنى على ما مشى عليه
~~شارحنا PageV01P206 من أن الأخرس يجب عليه الائتمام ، كالذي لا يقبل التعلم
~~. فاستشعر سؤال سائل يقول : له ما يصنع في تكبيرة الإحرام ؟ فأجاب بما ذكر
~~.
# قوله : ( ثم إن الفاتحة ) إلخ : اعلم أنه وقع في المذهب خلاف في وجوب
~~الفاتحة في الصلاة وعدم وجوبها فيها . فقيل : لا تجب في شأ من الركعات بل
~~هي سنة في كل ركعة ، لحمل الإمام لها وهو لا يحمل فرضا ، وبه قال ابن شبلون
~~ورواه الواقدي عن مالك ، وقيل إنها تجب عليه . واختلف في مقدار ما تجب فيه
~~من الركعات على أقوال أربعة : فقيل في كل الركعة وهو الراجح ، وقيل في الجل
~~وسنة في الأقل . وقيل واجبة في ركعة وسنة في الباقي . وقيل في النصف اقتصر
~~الشارح على القولين المشهورين ، لأن القول بوجوبها في كل ركعة قول مالك في
~~المدونة ، وشهرة ابن بشير وابن الحاجب وعبد الوهاب وابن عبد البر . والقول
~~بوجوبها في الجل رجع إليه مالك وشهره ابن عسكر في الإرشاد ، وقال القرافي
~~هو ظاهر المذهب ms0188 .
# قوله : ( وقيل تجب في الجل ) : أي فيما لها جل فيتفق القولان على وجوبها
~~في جميع الثنائية ، وإنما اختلاف القولين في الرباعية والثلاثية .
# قوله : ( على أن تركها عمدا ) إلخ : أي ولو ركعة ولم يراع خلاف اللخمى
~~لضعفه ، فإنه قال : لا تبطل إذا تركها في ركعة ويسجد قبل السلام وهو ضعيف .
~~إذ المعتمد أنه لا سجود للعمد ، وإنما اتفق القولان لكونها سنة شهرت
~~فرضيتها .
# قوله : ( فإن سها عنها ) إلخ : هذا مرتب على كل من القولين السابقين .
# قوله : ( بأن ركع ) : أي فالتدارك يفوت بمجرد الانحناء لما يلزم عليه من
~~رجوع من فرض متفق عليه وهو الركوع إلى ما اختلف فيه بالسنية .
# قوله : ( قبل سلامه ) : أي ولا يأتي بركعة بدل ركعة النقص .
# قوله : ( ولا إعادة عليه ) : هو قول المسألة . ولكن ظاهر المذهب أنه إذا
~~ترك الفاتحة كلا أو بعضا ، سهوا من الأقل كركعة من الرباعية أو الثلاثية
~~فإنه يسجد قبل السلام ثم يعيد تلك الصلاة احتياطا ، وهو الذي اختاره في
~~الرسالة وهو المشهور فيمن تركها من الجل أو النصف . فتحصل أن من ترك
~~PageV01P207 الفاتحة سهوا إما إن يتركها من الأقل أو النصف أو الجل ،
~~فالمشهور في ذلك كله أنه يتمادى حيث فاته التدارك بالركوع من ركعتها ،
~~ويسجد قبل السلام ويعيد أبدا وجوبا كما قال 19 ( ر ) ردا على الأجهوري
~~والتتائي من قولهما : إن الإعادة في الوقت كما . يؤخذ من المجموع وحاشيته .
# قوله : ( أبدا ) : أي وجوبا كما علمت .
# قوله : ( بطلت صلاته ) : أي ولو على القول بالسنية لما علمت من أنها ليست
~~كسائر السنن .
# قوله : ( حتى طال الزمن ) : أي بالعرف أو الخروج من المسجد . وإنما بطلت
~~بترك السجود لها لما سيأتي أن من مبطلات الصلاة ترك السجود القبلي المترتب
~~عن ثلاث سنن فما هنا أولى .
# قوله : ( قيام لها ) : أي لأجلها في حق إمام وفذ ، فليس بفرض مستقل على
~~المعتمد . وعليه فلو عجز عنها سقط القيام ، فإن عجز عن القيام لبعضها وقدر
~~على القيام للبعض الآخر فهل يسقط عنه القيام لما يقدر عليه ويأتي بها كلها
~~من ms0189 جلوس ؟ أو يأتي بما يقدر عليه قائما ويجلس في غيره ؟ مشهورهما الثاني
~~وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها ، فلو استند حال قراءتها لعماد بحيث
~~لو أزيل لسقط صحت صلاته . والحاصل أنه لما جاز له ترك القراءة خلف الإمام ،
~~جاز له ترك القيام من حيث عدم وجوب القراءة عليه ، وإن بطلت عليه صلاته
~~بجلوسه حال قراءتها ، ثم قيامه للركوع لكثير الفعل لا لمخالفته للإمام ،
~~كما قيل لصحة اقتداء الجالس بالقائم . 19 ( اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : ( ركوع من قيام ) : أي فلا تتم حقيقة الركوع إلا بالانحطاط من
~~قيام . أما في الفرض فظاهر وأما في النفل فلكونه ابتدأ تلك الركعة من قيام
~~، فلو جلس وركع لكان متلاعبا .
# قوله : ( تقرب راحتاه ) : هذا مبني على أن وضع اليدين على الفخذين في
~~الركوع ليس بشرط ، بل مستحب فقط وهو الذي فهمه سند وأبو الحسن من المدونة ،
~~خلافا لما فهمه الباجي واللخمي من الوجوب .
# قوله : ( لتمكين اليدين ) : أي فوضع اليدين مستحب والتمكين مستحب ثان ،
~~ورأي PageV01P208 مالك التحديد في تفريق الأصابع بدعة ، فإن قصرتا لم يزد
~~على تسوية ظهره . ولو قطعت إحداهما وضع الأخرى على ركبتها كما في الطراز
~~لاعلى الركبتين معا كما قاله بعضهم .
# قوله : ( فإذا لم يرفع بطلت ) : أي إن كان عمدا أو جهلا كما يقع لكثير من
~~العوام ، وأما سهوا فيرجع محد ودبا حتى يصل لحالة الركوع ، ثم يرفع ويسجد
~~بعد السلام . إلا المأموم فلا يسجد لحمل الإمام سهوه ، فإن لم يرجع محدودبا
~~ورجع قائما أعاد صلاته كما قال ابن المواز ، وهذا إذا كان رجوعه عمدا ، فإن
~~كان سهوا ألغي تلك الركعة ويسجد بعد السلام 19 ( اه من حاشية الأصل )
# قوله : ( سجود ) : عرفه بعضهم بأنه مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت
~~بالجبهة 19 ( اه ) . واحترز بقوله : أو ما اتصل بها ، من نحو السرير المعلق
~~في حبل مثلا ، وبقوله : من ثابت ، عن الفراش المنقوش جدا ، ودخل في الثابت
~~السرير من خشب مثلا لا من شريط ، نعم أجازه بعضهم للمريض . وظاهر قوله : أو ms0190
~~ما اتصل بها ، وإن علا عن سطح ركبتيه فيشمل السجود على المفتاح والسبحة ،
~~ولو اتصلت به ، والمحفظة . ولكن الأكمل خلافه هذا هو الأظهر مما في 19 ( عب
~~) وغيره ، وهو ما ذكره ابن عرفة . وحده الشافعية بارتفاع الأسافل وانحدار
~~الأعالى ، قالوا : ولا بد من التحامل وهو أن يلقى رأسه على ما سجد عليه حتى
~~لا يعد حاملا لها ، فلا يكفي الإمساس بمجرد الملاصقة . وليس معنى التحامل
~~شد الجبهة على الأرض حتى يؤثر فيها كما يفعل الجهلة وسيماهم في وجوههم من
~~أثر السجود الخشوع والخضوع . 16 ( اه . بالمعنى من حاشية شيخنا على مجموعه
~~) قوله : ( على أيسر جزء ) : أي فلا يشترط إلصاق الجبهة بتمامها وإنما
~~إلصاقها كلها مندوب .
# قوله : ( وهو ما فوق الحاجبين ) : أي فالجبهة هنا مستدير ما بين الحاجبين
~~إلى الناصية أي مقدم الرأس ، فلو سجد على أحد الجبينين لم يكف .
# قوله : ( وأعاد الصلاة ) إلخ : أي سواء كان الترك عمدا أو سهوا والمراد
~~في الظهرين للاصفرار وفي غيرهما للطلوع خلافا لمن قال الوقت الاختياري .
# قوله : ( جلوس بين السجدتين ) : وهو معنى قول خليل : ( ورفع منه ) . قال
~~المازري PageV01P209 : أما الفصل بين السجدتين فواجب اتفاقا ، لأن السجدة
~~وإن طالت لا يتصور أن تكون سجدتين فلا بد من فصل السجدتين حتى يكونا اثنتين
~~16 ( اه . ) ونحوه في التوضيح ، وهذا الاتفاق لا يعارض قول ابن عرفة نقلا
~~عن الباجي في كون الجلسة بين السجدتين فرضا أو سنة ، خلاف 16 ( اه . ) لما
~~في التتائي من أن الخلاف في الاعتدال لا في أصل الفصل بينهماوهو حسن . 16 (
~~اه . من حاشية الأصل نقلا عن البناني ) )
# قوله : ( فإن تركه ) إلخ : هذا لا يخص الجلوس بين السجدتين بل في كل
~~الأركان قوله : ( وتعريفه بأل ) : أي وفي إجزاء أم بدلها لحمير الذين
~~يبدلونها بها قولان ، والمعتمد عدم الإجزاء حيث أمكنهم النطق بأل ، وأما إن
~~أتى به منونا فلا يجزي إن كان خاليا من أل ، وأما إن كان مقرونا بها فجزم
~~بعضهم بالصحة ، وقال التتائي : ينبغي إجراؤه على اللحن في القراءة في
~~الصلاة .
# قوله ms0191 : ( وتقديمه ) : أي فلا بد من هذا اللفظ فلو أسقط الميم من أحد
~~اللفظين لم يجزه فلا بد من صيغة الجمع سواء كان المصلى إماما أو مأموما أو
~~فذا ، إذ لا يخلو من جماعة من الملائكة مصاحبين له أقلهم الحفظة . ولا يضر
~~زيادة : ورحمة الله وبركاته . وفي المجموع : الأولى تركها . وهذا كله في
~~القادر ، وأما العاجز فيجب عليه الخروج بالنية قطعا . وإن أتى بمرادفها
~~بالعجمية فذكر الأجهوري أن الصلاة تبطل ، والذي استظهره بعض الأشياخ الصحة
~~قياسا على الدعاء بالعجمية للقادر على العربية . قاله في الحاشية . قوله :
~~( بطلت ) : كما لو قصد الخروج من الصلاة بالحديث أو بغيره من المنافيات
~~كالأكل والشرب ، قال الباجي : ووقع لابن القاسم من أحدث في اخر صلاته
~~أجزأته ، قاله ابن زرقون وهذا مردود نقلا ومعنى .
# تنبيه : وقع خلاف : هل يشترط أن يجدد نية للخروج من الصلاة بالسلام لأجل
~~أن يتميز عن جنسه ؟ كافتقار تكبيرة الإحرام إليها لتمييزها عن غيرها . فلو
~~سلم من غير تجديد نية لم يجزه ؟ قال سند وهو ظاهر المذهب أو لا يشترط ذلك
~~وإنما تندب فقط لانسحاب النية الأولى ، قال ابن الفاكهاني : وهو المشهور .
~~وكلام ابن عرفة يفيد أنه المعتمد فلذلك سكت المصنف عن الاشتراط .
# قوله : ( جلوس له ) : أي لأجل أيقاع السلام ، فالجزء الأخير من الجلوس
~~الذي يوقع فيه السلام هو الفرض ، وما قبله السنة فلا يلزم إيقاع فرض في سنة
~~، فلو رفع رأسه من السجود واعتدل جالسا وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب
~~وفاتته السنة .
# قوله : ( فلا يصح من قيام ) : أي فلو أتى به حال القيام بطلت باتفاق ولا
~~يقاس على تكبيرة الإحرام للمسبوق ، لأن المسبوق محرص على الدخول في العبادة
~~، فاغتفر له ترك القيام لها ، وأما المسلم فخارج عن العبادة فلا يغتفر
~~PageV01P210 له ترك الجلوس .
# قوله : ( طمأنينة ) : اعلم أن القول بفرضيتها صححه ابن الحاجب ، والمشهور
~~من المذهب أنها سنة ولذا قال زروق : من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على
~~المشهور ، وقيل إنها فضيلة 16 ( اه من حاشية الأصل )
# قوله : ( اعتدال ) إلخ : أي فبين ms0192 الاعتدال والطمأنينة عموم وخصوص من وجه
~~باعتبار التحقق ، وإن تخالفا في المفهوم فيوجدان معا إذا نصب قامته في
~~القيام أو في الجلوس ، وبقي حتى استقرت أعضاؤه في محالها زمنا ما . ويوجد
~~الاعتدال فقط إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس ولم تستقر أعضاؤه وتوجد
~~الطمأنينة فقط فيمن استقرت أعضاؤه في غير القيام والجلوس كالركوع والسجود .
# قوله : ( ولا يكفي الانحناء في ذلك ) : أي على مشهور المذهب ، وقول خليل
~~: ( والأكثر على نفيه ) ضعيف كما في الشبرخيتي .
# قوله : ( ترتيبها ) إلخ : أي الفرائض في أنفسها وأما ترتيب السنن في
~~أنفسها أو مع الفرائض فليس بواجب لأنه لو قدم السورة على الفاتحة لم تبطل
~~ويطلب بإعادة السورة على المشهور .
# قوله : ( قراءة آية ) : أي سواء كانت طويلة أو قصيرة ك ( مدهامتان )
# قوله : ( وإتمام السورة مندوب ) : أي وأما قراءة سورتين أو سورة وبعض
~~أخرى فمكروه كما يأتي .
# قوله : ( بعد الفاتحة ) : أي إن كان يحفظ الفاتحة وإلا قرأها .
# قوله : ( فلا يكفي ) : أي لأن كونها بعد PageV01P211 الفاتحة شرط للسنة
~~فلو قدمها فإنه يطلب بإعادتها بعدها حيث لم يركع ، فإن ركع كان تاركا لسنة
~~السورة .
# قوله : ( قيام لها ) : أي لأجلها ، فالقيام سنة لغيره لا لنفسه ، وحينئذ
~~فيركع إن عجز عن الآية إثر الفاتحة ولا يقوم بقدرها .
# قوله : ( لم تبطل ) : أي لتركه سنة خفيفة .
# قوله : ( لإخلاله بهيئة الصلاة ) : أي وهو كثرة الأفعال من جلوس وقيام
~~فالبطلان لذلك لا لترك السنة .
# قوله : ( فلا تسن في النفل ) : أي فإن قراءة ما زاد على أم القران فيه
~~مستحب ، والجهر والسر كذلك .
# قوله : ( دون السورة بعدها ) : أي فالجهر في الفاتحة في محله والسر في
~~محله ، أوكد من الجهر والسر في السورة . ولذلك من ترك السر في الفاتحة أو
~~الجهر فيها من ركعة واحدة سهوا يسجد لترك الجهر قبل السلام وترك السر بعده
~~، بخلاف تارك أحدهما من السورة فلا سجود عليه .
# قوله : ( وأقل جهر الرجل ) إلخ : أي وأما أعلاه فلا حد له .
# قوله : ( كما ظن بعضهم ) : أي وهو النفراوي حيث اعترض فقال : إن أعلى
~~الشيء ms0193 ما يحصل بالمبالغة فيه ، فيكون بالعكس .
# قوله : ( الظاهر منه ) : أي بحيث لو زيد عليه خرج عن السرية ، وأجاب في
~~المجموع بجواب آخر وهو : أنه لا مشاحة في الاصطلاح .
# قوله : ( فيستوى جهرها ) إلخ : أي لأن صوتها كالعورة وربما كان في سماعه
~~فتنة ، وما قاله شارحنا تبع فيه 16 ( عب ) والخرشي قال البناني : وفيه نظر
~~بل جهرها مرتبة واحدة وهو أن تسمع نفسها فقط . وليس هذا سرا لها ، بل سرها
~~أن تحرك لسانها فقط ، فليس لسرها أدنى وأعلى كما أن جهرها كذلك ، هذا هو
~~الذي يدل عليه كلام ابن عرفة وغيره 16 ( 1 ه ) PageV01P212
# قوله : ( كل تكبيرة ) : يحتمل أن المراد بالكل : الكل الجميعي ، فيكون
~~ماشيا على طريقة ابن القاسم . ويحتمل أن المراد بالكل : المجموعي فيكون
~~ماشيا على قول أشهب والأبهري . وينبنى على الخلاف : السجود لترك تكبيرتين
~~سهوا على الأول دون الثاني . وبطلان الصلاة إن ترك السجود لثلاث على الأول
~~دون الثاني .
# قوله : ( كل لفظ سمع الله لمن حمده ) : المتبادر منه كالأول : الكل
~~الجميعي . فيكون ماشيا على طريقة ابن القاسم من أن كل تسميعة سنة ، وهو
~~مشهور المذهب خلافا لأشهب والأبهري أيضا .
# قوله : ( كل تشهد ) : أي ولو في سجود السهو أي كل فرص منه سنة مستقلة كما
~~شهره ابن بزيزة ، خلافا لمن قال بوجوب التشهد الأخير . وذكر اللخمي قولا
~~بوجوب التشهد الأول وشهره ابن عرفة والقليشاني أن مجموع التشهدين سنة واحدة
~~. والمعول عليه ما قاله المصنف . ولا فرق بين كون المصلي فذا أو إماما أو
~~مأموما ، إلا أنه قد يسقط الطلب به في حق المأموم في بعض الأحوال كنسيانه
~~حتى قام الإمام من الركعة الثانية ، فليقم ولا يتشهد . وأما إن نسي التشهد
~~الأخير حتى سلم الإمام فإنه يتشهد ولا يدعو ويسلم ، وسواء كذكر ترك التشهد
~~قبل انصراف الإمام عن محله أو بعد انصرافه كما ذكره 16 ( ح ) في سجود السهو
~~نقلا عن النوادر عن ابن القاسم : قال في الأصل : ولا تحصل أي سنة التشهد
~~إلا بجميعه وآخره : ( ورسوله ) 16 ( 1 ه ) . والحاصل أنهم ms0194 اختلفوا في خصوص
~~اللفظ الوارد عن عمر ، قيل سنة ، وقيل مندوب . وأما التشهد بأي لفظ كان من
~~جميع الروايات الواردة فهو سنة قطعا كما قال البساطي و الحطاب و الشيخ سالم
~~، وقيل إن الخلاف في أصله . وأما اللفظ الوارد عن عمر فمندوب قطعا وقواه 16
~~( ر ) حيث قال هو الصواب الموافق للنقل وتعقبه 16 ( بن ) . وبالجملة فأصل
~~التشهد سنة قطعا أو على الراجح ، وخصوص اللفظ مندوب قظعا أو على الراجح .
~~وبهذا يعلم أن ما اشتهر من بطلان الصلاة بترك سجود السهو عنه ليس متفقا
~~عليه ، إذ هو ليس عن نقص ثلاث سنن باتفاق .
# قوله : ( أي وكل جلوس ) : أي من الجلوسات التي للتشهد غير الجلوس بقدر
~~السلام فإنه واجب ، وغير الجلوس للدعاء فإنه مندوب ما لم يكن بعد سلام
~~الإمام وإلا كان مكروها ، وغير الجلوس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقيل مندوب ، وقيل سنة على الخلاف فيها .
# قوله : PageV01P213 ( وأفضلها ) : أي لكونها أصح ما ورد والاقتصار على
~~الوارد أفضل ، حتى إن الأفضل فيها ترك السيادة لورودها كذلك .
# قوله : ( السجود على صدر القدمين ) : تبع المصنف خليلا التابع لابن
~~الحاجب . قال في التوضيح : وكون السجود عليهما سنة ليس بصريح في المذهب ،
~~غايته أن ابن القصار قال : الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب . وقيل إن
~~السجود على ما ذكره واجب موافقة للشافعي ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم : (
~~أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ) . تنبيه : إن لم يرفع بين السجدتين ، فقولان
~~: بالبطلان وعدمه . فعلى البطلان يكون السجود عليهما واجبا ، وعلى عدم
~~البطلان فلا يكون واجبا وهو المعول عليه .
# قوله : ( شاركه في ركعة ) إلخ : يشمل ما إذا كان من على اليسار مسبوقا أو
~~غير مسبوق ، ويرد المسبوق والسابق . وخرج منه النفراوي الرد في طائفتي
~~الخوف ، أي فكل طائفة تسلم على الأخرى .
# قوله : ( أجزأ فيه ) : أي ولكن الأفضل مماثلتها لتسليمة التحليل .
# قوله : ( بتسليمة التحليل ) : أي وأما الجهر كتكبيرة الإحرام فمندوب
~~وبغيرها من التكبير يندب للإمام دون غيره فالأفضل له الإسرار والفرق بين
~~تكبيرة ms0195 الإحرام حيث ندب الجهر بها ، وتسليمة التحليل حيث سن الجهر بها قوة
~~الأولى ، لأنها قد صاحبتها النية الواجبة جزما ، بخلاف التسليمة ففي وجوب
~~النية معها خلاف كما تقدم . وأيضا انضم لتكبيرة الإحرام رفع اليدين ،
~~والتوجه للقبلة مما يدل على الدخول في الصلاة . 16 ( اه . من حاشية الأصل )
~~.
# قوله : ( دون تسليمة الرد ) : قال بعضهم التسليمة الأولى تستدعي الرد
~~فطلب الجهر بها وتسليمة الرد لا تستدعي ردا فلذلك لم يطلب الجهر . وسلام
~~الفذ لا يستدعي ردا فلا يطلب منه جهر .
# تنبيه : لو تعمد التحليل على اليسار أجزأ وخالف المطلوب ، فإن سها عن
~~التحليل وسلم PageV01P214 بقصد الفصل صح إن عاد بقرب كأن قدم ناويا العود
~~وإلا بطلت .
# قوله : ( إنصات مقتد ) : جعله سنة هو المشهور ، وقيل بوجوبه كما يقول
~~الحنفية وقالت الشافعية بوجوب القراءة قوله : ( أو سكت الإمام ) إلخ : أشار
~~بهذا لقول سند المعروف أنه إذا سكت إمامه لا يقرأ ، وفيه رد لرواية ابن
~~نافع عن مالك من أن المأموم يقرأ إذا سكت الإمام في الصلاة الجهرية .
# قوله : ( بقدر ما يجب ) : قال بعضهم انظر ما قدر هذا الزائد في حق الفذ
~~والإمام والمأموم ، قال في الحاشية : والظاهر أنه يقدر بعدم التفاحش . بقي
~~شأ اخر ، وهو أن الزائد على الطمأنينة هل هو مستو فيما يطلب فيه التطويل
~~وفي غيره كالرفع من الركوع والسجدة الأولى أم لا ، وكلام المؤلف يقتضي
~~استواءه فيهما لكن الذي ذكره في الحاشية أنه ليس مستويا بل هو فيما يطلب
~~فيه التطويل كالركوع والسجود أكثر منه فيما لا يطلب فيه التطويل .
# قوله : ( على الترتيب ) : أي شرع في فضائلها على طبق ترتيب الصلاة من
~~مبدئها لمنتهاها . وقد أنهاها لنحو الخمسين فضيلة .
# قوله : ( خروجا من الخلاف ) : أي خلاف من يقول بوجوبها . ويقال مثل ذلك
~~في نية القضاء ، وعدد الركعات والخشوع ، فإن بعض الأئمة يقول بوجوب ذلك كله
~~.
# قوله : ( واستحضار عظمة الله ) : تفسير مراد للخشوع المندوب . وإلا فأصل
~~الخشوع شرط في صحة الصلاة ولذلك تبطل بالكبر .
# قوله : ( واستحضار امتثال ) إلخ : أي فمصب الندب أيضا على ms0196 ذلك وإلا
~~فامتثال الأمر هو النية ، )
# 16 ( فإن عدم عدمت .
# قوله : ( ليتم المقصود منها ) : أي لكمال الإخلاص بتلك الآداب فلا تتحقق
~~إلا من كامل الإخلاص .
# قوله : ( باطنا ) : أي وأما ظاهرا فتسقط وإن لم يكن مخلصا .
# قوله : ( ظهورهما PageV01P215 للسماء ) إلخ : أي على صفة الراهب ورجحها
~~الأجهوري . ورجح اللقاني صفة النابذ بطونهما خلف . وهناك ثالثة يقال
~~لصاحبها الراغب بطونهما للسماء ، ويحاذي المنكب على كل حال .
# قوله : ( وندبه الشافعي ) : أي في تلك المواضع .
# قوله : ( وجاز القبض ) إلخ : أي طول أم لالجواز الاعتماد في النفل بغير
~~ضرورة ، فإن قصد التسنن فمندوب .
# قوله : ( للاعتماد ) إلخ : هذا التعليل لعبد الوهاب فلو فعله لا للاعتماد
~~بل استنانا لم يكره ، وكذا إذا لم يقصد شيئا فيما يظهر . وهذا التعليل هو
~~المعتمد وعليه فيجوز في النفل مطلقا لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة ، وقيل :
~~خيفة اعتقاد وجوبه على العوام ، واستبعد وضعف . وقيل : خيفة إظهار الخشوع
~~وليس بخاشع في الباطن ، وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض . وقيل : لكونه
~~مخالفا لعمل أهل المدينة . ولما كان المعول عليه العلة الأولى اقتصر عليها
~~المصنف .
# قوله : ( إكمال سورة ) : أي فالسورة ولو قصيرة أفضل من بعض سورة ولو كثر
~~.
# قوله : ( في الركعتين ) إلخ : ومن باب أولى في ركعة واحدة . وقد ورد عن
~~مالك كراهة تكرير السورة كالصمدية في الركعة وظاهر ما ورد عن مالك الكراهة
~~ولو في النفل ، وهو خلاف ما في كثير من الفوائد ، ولذلك سيأتي في الشرح
~~الجواز في النفل .
# قوله : ( أنزل منها ) : أي بأن تكون على نظم المصحف . وفي 16 ( ح ) : إن
~~قرأ في الأولى سورة الناس فقراءة ما فوقها في الثانية أولى من تكرارها .
~~وحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة ، وأبطل لأنه ككلام أجنبي .
~~وليس ترك ما بعد السورة الأولى هجرا لها من المجموع .
# قوله : ( كما يكره بالفرض ) إلخ : أي إلا لمأموم خشي من سكوته تفكرا فلا
~~كراهة .
# قوله : ( والأكثر ) : أي بل له أن يقرأ القران برمته في ركعتين .
# قوله : ( وأوله الحجرات ) : أي أول المفصل على المعتمد . وسمي مفصلا
~~لكثرة الفصل فيه ms0197 بالبسملة . PageV01P216
# قوله : ( طلبوه ) : أي وعلم إطاقتهم له وعلم أو ظن أنه لا عذر لواحد منهم
~~فهذه قيود أربعة بما في الشرح لاستحباب التطويل للإمام .
# قوله : ( فالتقصير في حقه أفضل ) : أي لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا
~~أم أحدكم فليخفف فإن فى الناس الكبير والمريض وذا الحاجة ) ، وغير ذلك من
~~الأحاديث التى وردت فى ذم التطويل ، )
# 16 ( وانظر إذا طول الإمام فى الصلاة وخشى المأموم تلف بعض ماله أو حصول
~~ضرر شديد إن أتم معه ، هل يسوغ له الخروج عنه ويتم لنفسه أم لا ؟ قال
~~المازري : يجوز له ذلك وحكى عياض فى ذلك قولين عن ابن العربي .
# قوله : 16 ( تقصير الركعة الثانية ) : أى فى الزمن وإن قرأ فيها أكثر كما
~~يأتى في الكسوف .
# قوله : 16 ( وللخروج من الخلاف ) : أى لأن مذهب الشافعى يوجب إسماع نفسه
~~.
# قوله : 16 ( وندب قراءة خلف إمام ) أى ويتأكد إن راعى خلاف الشافعي لأنه
~~يوجبها على المأموم مطلقا .
# قوله : 16 ( ولايتحرى ) : أى على الأظهر لأنه لو تحرى لربما أوقعه فى غير
~~موضعه ، وربما صادف آية عذاب كذا فى التوضيح ، وبحث فيه بأن القرآن لم يقع
~~فيه الدعاء PageV01P217 بالعذاب إلا على مستحقه ، وحينئذ فلا ضرر بمصادفته
~~آية عذاب .
# قوله : 16 ( ولا يدعو ) إلخ : أى فيكره ذلك .
# قوله : 16 ( كما ورد فى السنة ) : أى فقد ورد طلب الدعاء والتسبيح فى
~~السجود ، والتسبيح فقط فى الركوع .
# قوله : 16 ( مجافاة رجل ) : وأما المرأة فسيأتى أنها تكون منضمة فى جميع
~~أحوالها .
# قوله : 16 ( أى عنهما ) : إشارة إلى أنه منصوب بنزع الخافض .
# قوله : 16 ( يجمع بينهما ) : أي فيأتي بسنة ومندوب .
# قوله : 16 ( فللاستقلال ) : أى لأنه كمفتتح صلاة ويؤخر المأموم قيامه حتى
~~يستقل إمامه ، وكل من الفذ والإمام والمأموم لايكبر إلا بعد استقلاله .
# قوله : 16 ( وندب تمكين جبهته ) إلخ : أى وأما وضع أيسر جزء فركن .
# قوله : 16 ( حذو الأذنين ) : أى أو قربهما .
# قوله : 16 ( بطنه فخذيه ) : أى عن فخذيه .
# قوله : 16 ( مجافاة وسطا ) إلخ : ما ذكره فى الفرض كنفل لم يطول فيه
~~PageV01P218 لا إن طول ms0198 فيه فله وضع ذراعيه على فخذيه لطول السجود مثلا .
# قوله : 16 ( وبطلت عند الشافعي ) : أى لاشتراطه ارتفاع الأسفال ، وانحدار
~~الأعالى وتقدم ذلك .
# قوله : 16 ( وندب دعاء ) : أى من كل جائز شرعا وعادة وتأكد حالة السجود
~~لقوله : ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) . )
# 16 ( فالدعاء الشرعى مطلوب ، ولو قال فى دعائه يا فلان فعل الله بك كذا
~~إن لم يكن حاضرا وقصد خطابه وإلا بطلت ، ويجوز الدعاء على الظالم بعزله ،
~~كان ظالما له أو لغيره ، والأولى عدم الدعاء على من لم يعم ظلمه ، فإن عم
~~فالأولى الدعاء . وينهى عن الدعاء عليه بذهاب أولاده وأهله ، أو بالوقوع فى
~~معصية لأن إرادة المعصية معصية ولا يجوز الدعاء عليه بسوء الخاتمة كما قال
~~ابن ناجى وغيره خلافا
# للبرزلى . ( ا ه . من الحاشية ) .
# قوله : 16 ( ويقدمه على الدعاء ) : أى لورود السنة بتقديم التسبيح على
~~الدعاء .
# قوله : 16 ( وندب الإفضاء ) إلخ : أى خلافا للشافعية فعندهم يخص الإفضاء
~~بغير الجلوس الوسط ، فالأفضل فى الجلوس الوسط عندهم نصب القدمين /
# الجلوس عليهما .
# قوله : 16 ( وفسر الإفضاء ) إلخ : أى فالباء فى قوله : 16 ( بجعل )
~~للتصوير ويصح جعلها للمصاحبة أى حالة كون الجلوس مقارنا لهذه الهيئة فإن لم
~~يكن مقارنا لها حصلت السنة وفات المستحب .
# قوله : 16 ( وباطن إبهامها ) : أى مع ما PageV01P219 يتيسر من باقى
~~الأصابع .
# قوله : 16 ( بلحمة الإبهام ) : أى فتصير الهيئة هيئة التسعة والعشرين ،
~~لأن مد السبابة الإبهام صورة عشرين و قبض الثلاثة تحت الإبهام صورة تسع ،
~~وأما إن جعل الثلاثة وسط الكف تكون هيئة ثلاث وعشرين فجائزة أيضا ، لكن
~~شارحنا اختار الأولى . وأما جعلها وسط الكف مع وضع الإبهام على أنملة
~~الوسطى وهي صفة ثلاثة وخمسين فليست بمندوبة ، لأن الإبهام غير ممدود مع
~~السبابة والسنة مدهما .
# قوله : 16 ( لا لجهة فوق وتحت ) : أى خلافا لبعضهم وإنما طلب تحريكها
~~لأنهامذبة للشيطان كما ورد بها الحديث ، وإنما اختيرت دون سائر الأصابع لأن
~~بها عرقا متصلا بنياط القلب ، فكلما وضع الشيطان خرطومه على القلب طرد بسبب
~~ذلك التحريك .
# قوله ms0199 : 16 ( وندب القنوت ) : هو المشهور ، وقال سحنون : إنه سنة ، وقال
~~يحيى ابن عمر غير مشروع ، وقال ابن زياد : من تركه فسدت صلاته .
# قوله : 16 ( أى الدعاء والتضرع ) : أشار بهذا إلى أن المراد بالقنوت هنا
~~الدعاء لأنه يطلق فى اللغة على أمور : منها الدعاء ومنها الطاعة و العبادة
~~كما فى قوله تعالى : )
# 16 ( { إن إبراهيم كان أمة قانت الله حنيفا } ومنها السكوت كما فى : {
~~وقوموا لله قانتين } أى ساكتين فى الصلاة لحديث زيد بن أرقم : ( كنا نتكلم
~~فى الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) ومنه الحديث : (
~~أفضل الصلاة طول القنوت ) أى القيام .
# قوله : 16 ( ونتوكل عليك ) : أى نفوض أمورنا إليك .
# قوله : 16 ( ونخنع ) : أى نخضع ونذل لك PageV01P220 وهو بالنون ، وقوله
~~ونخلع باللام معناه نترك كل شاغل يشغل عنك لقوله تعالى : { ففروا إلى الله
~~} ولم يثبت فى رواية الإمام : ( ونثنى عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك )
~~وإنما ثبت فى رواية غيره .
# قوله : 16 ( اللهم إياك نعبد ) إلخ : أى لا نعبد إلا إياك ، ولا نصلى ولا
~~نسجد إلا لك ، ولا نسعى فى الطاعة ، ( ونحفد ) نجد إلا لحضرتك ، وقوله (
~~نرجو رحمتك ) : أى بسبب أخذنا فى أسباب طاعتك والتضرع لك لأن الدعاء مفتاح
~~الرحمة ، وقوله ( ونخاف عذابك ) : أى لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم
~~الخاسرون ، وقوله : 16 ( الجد ) : أى الحق ، وقوله : 16 ( إن عذابك ) إلخ
~~بالكسر للاستئناف ، وفيه معنى التعليل و 16 ( ملحق ) : اسم فاعل أو اسم
~~مفعول قالى تعالى : ( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع ) .
# والحاصل أن القنوت لا يشرع إلا فى الصبح و يتعلق به مندوبات أربع : هو فى
~~نفسه ، وكونه بهذا اللفظ ، وكونه سرا ، وكونه قبل الركوع . وفى الخرشى :
~~ويندب أيضا أن يكون فى الصبح . قال شيخنا فى مجموعه : وهذا لايظهر لاقتضائه
~~أنه إذا أتى به فى غير الصبح فعل مندوبا أو مندوبات ، وفاته مندوب مع أن
~~الظاهركما فى الخرشى وغيره أيضا كراهة القنوت فى غير الصبح أو خلاف الأولى
~~، فالحق أن المندوبات أربع ثم هى فى الصبح ms0200 . فالصبح توقيت للمكان الذى شرع
~~فيه فلا يعد من المندوبات . ( اه ) .
# قوله : 16 ( قبل السلام ) : أى ما لم يكن مأموما ، ويسلم إمامه فيكره له
~~الدعاء .
# قوله : 16 ( أقرب إلى الإجابة ) : أى لما فى الحديث الشريف : ( إذا دعوتم
~~فعمموا فقمن أن يستجاب لكم ) .
# قوله : 16 ( يعم كل من له عليك ولادة ) : أى ممن مات على الإسلام .
~~فيلاحظ الداعى ذلك لقوله تعالى : { ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا
~~للمشركين } الآية . )
# 16 (
# قوله : 16 ( وما أخرنا منها ) : لعل مراده طلب غفران الذنوب التى سبق فى
~~علم الله حصولها فى المستقبل . PageV01P221
# قوله : 16 ( وما أنت أعلم به منا ) : عطف عام والدعاء محل إطناب .
# قوله : 16 ( فى الدنيا حسنة ) إلخ : فسرها الشارح بأحسن التفاسير وفيها
~~تفاسير كثيرة .
# قوله : 16 ( وقاية ) : أى بالعمل الصالح الذى نموت عليه ونلقاك به .
# قوله : 16 ( ثم ما فتح به على العبد ) : أى ألقى على قلبه من غير تصنع ،
~~فإنه أفضل من جميع الدعوات التى لم ترد فى الكتاب ولا فى السنة وأوراد
~~العارفين المشهورة لاتخلو من كونها من الكتاب أو السنة أو الفتح الإلهى ،
~~فلذلك تقدم على غيرها .
# قوله : 16 ( فيشير عند النطق ) : أى بقلبه لا برأسه .
# قوله : 16 ( وندب سترة ) : أى نصبها أمامه خوف المرور بين يديه سواء كانت
~~الصلاة فرضا أو نفلا .
# قوله : 16 ( فالإمام سترته ) : هذا قول مالك فى المدونة ، وقال عبد
~~الوهاب : سترة الإمام سترته . واختلف : هل معناهما واحد وأن الخلاف لفظى ؟
~~وحينئذ ، ففى كلام مالك حذف مضاف ، والتقدير : لأن سترة الإمام له أو
~~المعنى مختلف . والخلاف حقيقى ، وعليه فيمتنع على قول مالك المرور بين
~~الإمام والصف الذى خلفه كما يمتنع المرور بينه وبين سترته لأنه مرور بين
~~المصلى وسترته فيهما ويجوز المرور بين باقى الصفوف ، وأما على قول عبد
~~الوهاب فيجوز المرور بين الصف الأول و الإمام . والحق أن الخلاف حقيقى ،
~~والمعتمد قول مالك كما قال فى الحاشية . وبحث فيه فى المجموع بقوله : وقد
~~يقال إن الإمام أو الصف لما قبله سترة ، على أن ms0201 السترة مع الحائل ليست أدنى
~~من عدم السترة أصلا وقد قالوا بالحرمة فيه ، نعم إن قلنا الإمام سترته
~~فحرمة المرور بين الإمام وسترته لحق الإمام فقط ، وإن قلنا سترة الإمام
~~سترته فالحرمة من جهتين فليتأمل . والميت فى الجنازة كاف ولا ينظر للقول
~~بنجاسته ولا أنه ليس ارتفاع ذراع للخلاف فى ذلك كما للشيخ الأجهورى ا ه .
# قوله : 16 ( مرورا بمحل سجودهما ) : أى ولو بحيوان غير عاقل كهرة ،
~~والمراد بالخشية ما PageV01P222 يشمل الشك أى هذا إذا جزم أو ظن المرور ،
~~بل ولو شك فى ذلك لا إن لم يخشيا فلا تطلب وما ذكره المصنف من التقييد بذلك
~~هو المشهور ، )
# 16 ( قال فى المدونة : ويصلى فى الموضع الذى يأمن فيه من مرور شىء بين
~~يديه إلى غير سترة ( اه ) .
# قوله : 16 ( على الأرجح ) : أى فالأرجح أن حريم المصلى قدر أفعاله وما
~~زاد يجوز المرور فيه . وإن لم يكن إمامه سترة ، وقال ابن عرفة : هو ما لا
~~يشوش عليه المرور فيه . ويحد بنحو عشرين ذراعا وقيل قدر رمية الحجر أو
~~السهم أو المضاربة بالسيف .
# تنبيه : قال فى المجموع و يضمن ما تلف من ماله على المعتمد وديته على
~~العاقلة فى دفعه ، وقيل هدر ، وقيل الدية من ماله انظر الحطاب ، وتحرم
~~المناولة بين يدى المصلى والكلام عند جنبيه على المعتمد . ( اه ) .
# قوله : 16 ( وطول ذراع ) أى من المرفق لآخر الأصبع الوسطى وقيل
# للكوع .
# قوله : 16 ( غير طائف بالبيت ) : أى فلا يمنع مرور الطائف بين يدى المصلى
~~، بل يكره فقط إن كان للطائف مندوحة وإلا جاز . ومثل الطائف المار بالحرم
~~المكى لكثرة زواره إن لم يكن بين يديه سترة ، وإلا منع إن كان له مندوحة .
# قوله : 16 ( ولو كان لهما مندوحة ) : أى فغاية ما هناك يكره إن كان لهما
~~مندوحة والمصلى لسترة .
# قوله : 16 ( فلا إثم عليه ) إلخ : حاصله أن المصلى إذا كان فى غير
~~المسجدالحرام وكان المار غير مصل فإن كان للمار مندوحة حرم المرور بين يديه
~~صلى لسترة أم لا ، وإن لم يكن ms0202 له مندوحة فلا يحرم المرور صلى لسترة أم لا .
~~وإن كان فى المسجد الحرام حرم المرور إن كان له مندوحة وصلى لسترة وإلا جاز
~~، هذا إذا كان المار غير طائف ، وأما هو فلا يحرم عليه مطلقا . نعم إن كان
~~له سترة كره حيث كان للطائف مندوحة ، وأما المصلى يمر بسترة أو فرجة فلا
~~إثم عليه فى المرور بين يدى كل مصل .
# قوله : 16 ( فقد يأثمان معا ) : أى إن تعرض بغير سترة وكان للمار مندوحة
~~.
# وقوله : 16 ( وقد يأثم أحدهما فقط ) : أى فيأثم المصلى إن تعرض ولا
~~مندوحة للمار PageV01P223 ويأثم المار إن كان له مندوحة ولم يتعرض المصلى .
# وقوله : 16 ( وقد لا يأثم واحد منهما ) : أى إن اضطر المار ولم يتعرض
~~المصلى .
# تنبيه : استشكل بعضهم إثم المصلى بأن المرور ليس من فعله ولم يترك واجبا
~~، فإن السترة إما سنة أو مندوبة ، فكيف يكون آثما بفعل غيره ؟ وأجيب : بأن
~~المرور وإن كان فعل غيره لكن يجب عليه سد طريق الإثم ، )
# 16 ( فأثم لعدم سده . ( اه من حاشية الأصل ) . قال فى المجموع : فالإثم
~~بالمرور بالفعل لا بترك السترة ، كذا لابن عرفة ردا على تخريج ابن عبد
~~السلام من الإثم وجوب السترة . ( اه ) . ولكن الذى أقوله : إن تخريج ابن
~~عبد السلام وجيه .
# قوله : 16 ( تعوذ وبسملة قبل الفاتحة ) إلخ : ظاهره وأسر أو جهر وهو
~~ظاهرالمدونة أيضا . ومقابله ما فى العتبية من كراهة الجهر بالتعوذ . ومفاد
~~الشبرخيتى ترجيحه ، قال فى الحاشية : وكراهة التسمية إذا أتى بها على وجه
~~أنها فرض ، سواء قصد الخروج من الخلاف أم لا .
# قوله : 16 ( ما لم يراع الخلاف ) : أى من غير ملاحظة كونها فرضا أو نفلا
~~. لأنه إن قصد الفرضية كان آتيا بمكروه كما علمت . ولو قصد النفلية لم تصح
~~عند الشافعي فلا يقال له حينئذ مراع للخلاف ، قال شيخنا فى حاشية مجموعه :
~~أورد ( بن ) أن الكراهة حاصلة غير أنه لم يبال بها لغرض الصحة عند المخالف
~~.
# لكن قد يقال إذا كانت المراعاة لورع طلبت ، فتنتفى الكراهة قطعا . نعم
~~ليس ms0203 طلب المراعاة متفقا عليه كما فى حاشية شيخنا على ( عب ) . ( اه ) . وما
~~قاله المصنف هو مشهور المذهب قيل بإباحتها وندبها ووجوبها .
# قوله : 16 ( قبل القراءة ) إلخ : ومثله فى الكراهة قول : ( سبحانك اللهم
~~وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، وجهت وجهى للذى فطر السموات
~~والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ) خلافا لمن يأمر بذلك بعد تكبيرة
~~الإحرام وقبل الفاتحة .
# قوله : 16 ( أى القراءة ) : ظاهرة كراهتها بين الفاتحة والسورة ، والراجح
~~الجواز كما استظهره ( ح ) نقلا عن الجلاب والطراز . بل قيد فى الطراز كراهة
~~الدعاء فى أثناء القراءة بالفرض ، وأما فى النفل فيجوز .
# قوله : 16 ( فى الركوع ) : أى أنه إنما شرع فيه التسبيح ، وأما قبل
~~الركوع وبعده فجائز .
# قوله : 16 ( وقبل التشهد الأول ) : أى وأما بين السجدتين فمندوب لما روى
~~أنه عليه الصلاة والسلام كان PageV01P224 يقول بينهما : { ( اللهم اغفر لى
~~وارحمنى واسترنى } واجبرنى وارزقنى ، واعف عنى وعافنى ) .
# قوله : 16 ( وكره الجهر به ) : أى لقوله تعالى : { ( ادعوا ربكم تضرعا
~~وخفية ) }
# قوله : 16 ( على ملبوسه ) : أى أنه مظنة الرفاهية إلا لضرورة حر أو برد .
# قوله : 16 ( على كور عمامته ) : )
# 16 ( أى إلا لحر أو برد وإلا فلا كراهة .
# قوله : 16 ( كالطاقتين ) : المراد بالطاقات الطيات المشدودة على الجبهة .
~~وحاصله أن كور العمامة عبارة عن مجموع اللفات المحتوى كل لفة منها على
~~طبقات والمراد بالطاقات فى كلامهم : اللفات والتعصيبات . 16 ( اه . من
~~حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( لم يكن ساجدا ) : حاصله أنه إن سجد على العمامة وكانت فوق
~~الناصية ولم تلتصق الجبهة بالأرض فصلاته باطلة ، وإن كانت العمامة فوق
~~الجبهة وسجد عليها ، فإن كانت كالطاقتين الرفيعتين فلا إعادة . وإلا أعاد
~~فى الوقت كما يؤخذ من الحاشية .
# قوله : 16 ( كل ذلك مكروه ) : أى ما لم يكن فرش مسجد وإلا فلا كراهة .
# قوله : 16 ( بركوع أو سجود ) : أى لقوله صلى الله عليه وسلم : { ( نهيت
~~أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ) .
# قوله : 16 ( تخصيص دعاء ) : أى ما لم يكن من جوامع الدعاء كسؤال حسنة
# الدنيا والآخرة أو سعادتهما ، ومن ms0204 أعظم الدعوات الجامعة أن يقول : (
~~اللهم
# إنى أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ،
~~وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك ورسولك ) .
# قوله : 16 ( وكره التفات ) : أى ولا تبطل ولو التفت بجميع جسده حيث بقيت
~~رجلاه للقبلة وإلا بطلت .
# قوله : 16 ( وكره تشبيك أصابع ) : أى فى الصلاة ، كانت فى المسجد أو غيره
~~، وأما فى غير الصلاة PageV01P225 فلا كراهة فيه ولو فى المسجد . إلا أنه
~~خلاف الأولى لأن فيه تشاؤما .
# قوله : 16 ( لقبح الهيئة ) : أى وأما جلوسه كالمحتبى وهو جلوس الكلب
~~والبدوى المصطلى فممنوع ، والأظهر عدم البطلان . وبقى من الأحوال المكروهة
~~ثلاث
# حالات : جلوسه على القدمين وظهورهما للأرض ، وجلوسه بينهما وألياه للأرض
~~، وظهورهما للأرض أيضا ، وجلوسه بينهما ورجلاه قائمتان على أصابعهما .
# قوله : 16 ( ومن لا مروءة له ) : أى ولذلك قيل إنها من خصال اليهود .
# قوله : 16 ( رفعه رجلا ) : أى لما فيه من قلة الأدب مع الله لأنه واقف
~~بحضرته . وما يزعمه العوام من أن الواقف على رجل واحدة فى الصلاة أو الذكر
~~أكثر ثوابا من غير كلام باطل .
# قوله : 16 ( وكره إقرانهما ) : )
# 16 ( وهو ضم القدمين معا كالمقيد ، وقيل جعل خطهما من القيام مستويا سواء
~~فرق بينهما أو ضمهما لكن الكراهة على هذه الطريقة مقيدة بما إذا اعتقد أنه
~~لابد منه .
# قوله : 16 ( تفكر بدنيوى ) : أى ولم يشغله عن الصلاة ، فإن شغله حتى
# لا يدرى ما صلى أعاد أبدا . فإن شغله زائدا عن المعتاد ودرى ما صلى أعاد
~~بوقت . وإن شك بنى على اليقين وأتى بما شك فيه بخلاف الأخروى فلا يكره . ثم
~~إن لم يشغله عن الصلاة فالأمر ظاهر . وإن شغله عنها فإن شك فى عدد ما صلى
~~بنى على اليقين ، وإن لم يدر ما صلى أصلا بطلت كالتفكر بدنيوى ، وهذا إذا
~~لم يكن التفكر متعلقا بالصلاة ، فإن كان متعلقا بها كالمراقبة والخشوع ،
~~فإن لم يدر ما صلى بنى الإحرام . وإن كان مستحضرا له فالحكم واحد فى الجميع
~~إلا فى هذا الفرع ms0205 .
# قوله : 16 ( أو غيرها ) : أى كخاتم بيده إلا أن يحوله فى أصابعه لضبط عدد
~~الركعات خوف السهو فذلك جائز لأنه لإصلاحها وليس من العبث .
# قوله : 16 ( فمطلوب ) : أى كانت الصلاة فرضا أو نفلا .
# قوله : 16 ( والكثير مبطل ) : والكثرة بالعرف وهو مبطل ولو سهوا ، ويسجد
~~للسهو إن لم يكثر . PageV01P226
# قوله : 16 ( وحرم ترك المؤكدة ) : أى وفيها قولان : بالبطلان وعدمه ، وإن
~~كان الراجح يستغفر الله ولا شىء عليه ، ولكن الجزم بالحرمة مشكل غاية
~~الإشكال حيث كان متفقا على سنيتها ، ولم يكن فيها قول بالفرضية .
# قوله : 16 ( فى أخيرتيه ) : أى ولاسجود عليه لتلك الزيادة لأنها قولية .
~~والزيادة القولية لا سجود لها إلا تكرار الفاتحة سهوا .
# قوله : 16 ( والشأن المطلوب ) إلخ : وما ورد فى الحديث من قوله : ( من
~~نابه شىء فى صلاته فليسبح إنما التصفيق للنساء ) خارج عندنا مخرج الذم فليس
~~على ظاهره . وحمله الشافعية على ظاهره .
# قوله : 16 ( وبطلت الصلاة برفضها ) : تقدم أنها تبطل به اتفاقا إذا وقع
~~فى الأثناء . وبعد الفراغ : قولان مرجحان .
# قوله : 16 ( أى بنية إبطالها ) : أى فليس بلازم التلفظ بل القصد كاف .
# قوله : 16 ( وبتعمد ترك ركن ) : أى وإن لم يطل . ومنه ترك الشرط . وأما
~~إن كان ترك الركن سهوا فلا تبطل إلا بالطول . والطول بالعرف أو بالخروج من
~~المسجد على الخلاف بين ابن القاسم وأشهب . )
# 16 (
# قوله : 16 ( وبتعمد زيادة ركن ) : مراده بالعمد ما يشمل الجهل وهذا فى
~~النفل والفرض .
# قوله : 16 ( قولى ) : أى كتكرير الفاتحة فلا يبطلها عن المذهب ،
~~وإنمايحرم إن كان عمدا ويسجد إن كان سهوا .
# قوله : 16 ( إلا أنه لايتأتى زيادة ) إلخ : استدراك على عموم قوله ،
~~وبتعمد PageV01P227 زيادة ركن فعلى كأنه يقول فيما يتأتى فيه الزيادة .
# قوله : 16 ( وكذا تبطل ) إلخ : أى لأن الجلوس فيه غير مشروع ، فلو فعله
~~عمدا أو جهلا بطلت .
# قوله : 16 ( ولو فل ) : أى بل ولو كان مكرها ولو كان واجبا عليه لإنقاذ
~~نفسه وجب عليه القطع لذلك ، ولو خاف خروج الوقت كما قاله الأجهورى . 16 (
~~اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله ms0206 : 16 ( وبتعمد كلام ) إلخ : الكلام هنا بمعنى مطلق الصوت . ولو نهق
# كالحمار ، قالوا : إن حرك شدقيه وشفتيه لم تبطل ، قال فى المجموع :
~~وينبغي حمله على ما يحصل بين يدي الكلام . أما إن حصل صورة الكلام بتحريك
~~اللسان والشفتين فينبغي البطلان . كما اكتفوا به في قراءة الفاتحة .
~~وترددوا : هل تبطل إشارة الأخرس أو إن قصد بها الكلام ؟ أما إن نطقت يده
~~بلا قصد فلا . وبه ولى يفتى نفسه . ( اه ) . ومثل التعمد فى الكلام المبطل
~~الإكراه عليه أو الوجوب لإنقاذ أعمى أو لإجابة أحد والديه وهو أعمى أصم في
~~نافلة .
# والحاصل أنه إذ ناداه أحد أبويه ، فإن كان أعمى أصم وكان هو يصلي نافلة
~~وجب عليه إجابته وقطع تلك النافلة لأنه تعارض معه واجبان فيقدم أوكدهما ،
~~وهو إجابة الوالدين للإجماع على وجوبها ، والخلاف في وجوب إتمام النافلة .
~~وأماإن كان المنادى له من أبويه ليس أعمى ولا أصم أو كان يصلي في فريضة
~~فليخفف ويسلم ويكلمه ، انظر ( ح ) . وأما إذا وجب لإجابته عليه الصلاة
~~والسلام في حال حياته أو بعد موته فهل تبطل به الصلاة أو لا تبطل ؟ قولان ،
~~والمعتمد منهما عدم البطلان . فإذا ترك المصلي الكلام لإنقاذ الأعمى ، وهلك
~~ضمن ديته . ويجب أيضا الكلام لتخليص المال إذا كان يخشى بذهابه هلاكا أو
~~شديد أذى ، كان المال قليلا أو كثيرا ويقطع الصلاة ، كان الوقت متسعا أو لا
~~. وأما إذا كان لا يخشى بذهابه هلاكا ولا شديد أذى فإن كان يسيرا فلا يقطع
~~، وإن كان كثيرا قطع إن اتسع الوقت ، والكثرة والقلة بالنسبة للمال في حد
~~ذاته . ( اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : )
# 16 ( 16 ( ولو كلمة أجنبية ) : هذه المبالغة فيها شىء ولعل المناسب أن
~~يقول : وبتعمد كلام أجنبي ولو كلمة .
# قوله : 16 ( لغير إصلاحها ) : وهي مستثنى من البطلان بالكلام .
# قوله : 16 ( فتبطل بكثيره ) : والكثير ما زاد على ما وقع في قصة ذي
~~اليدين .
# قوله : 16 ( في قصة ذي اليدين ) : هو رجل من الصحابة لقب بذلك لطول كان
~~في يديه . وحاصله ( أنه كان يصلي خلف ms0207 رسول الله ، فسلم رسول الله من ركعتين
~~في صلاة رباعية قبل العصر وقبل الظهر ، فقال ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم
~~نسيت PageV01P228 يا رسول الله ؟ فقال له : كل ذلك لم يكن ، فقال ذو اليدين
~~بل بعض ذلك قد كان فقال النبي لباقي المصلين أحق ما قاله ذو اليدين ؟
~~فقالوا : نعم . فقام النبي وكمل الصلاة وسجد بعد السلام ) .
# قوله : 16 ( وبتعمد التصويت ) إلخ : أي لكونه من معنى الكلام . قوله : 16
~~( بفم ) : أي لأنه في الصلاة كلام .
# وقوله : 16 ( لا بأنف ) : أي إلا أن يكثر أو يتلاعب . وذكر الأجهوري عن
~~النوادر
# نمادى المأموم على صلاة باطلة إن نفخ عمدا أو جهلا .
# قوله : 16 ( وبتعمد قيء ) : أي ومثله القلس . وأما البلغم فلا يفسد صلاة
# ولا صوما إلا إذا كثر فيجرى على الأفعال الكثيرة . ومفهوم 16 ( بتعمد )
~~أنه إن غلبه
# لايضر حيث طاهرا ما لم يزدرد منه شيئا ، فإن ازدرده عمدا بطلت . وغلبة :
# قولان مستويان . وسهوا : سجد .
# قوله : 16 ( حال شكه في الإتمام ) : مراده بالشك التردد على حد سواء لا
~~ما قابل
# الجزم كما هو ظاهر 16 ( عب ) إذ مقتضاه أن السلام مع ظن الإتمام مبطل
~~وليس
# كذلك كما يفيده نقل 16 ( ح ) عن ابن رشد 16 ( انتهى من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( يعلم ) إلخ : فتحصل أن الصور التي تبطل فيها صلاتها تسع ،
~~وهي :
# إذا سلم مترددا على حد سواء ، أو متحققا عدم الكمال ، أو ظانا عدمه . وفي
~~كل :
# تبين الكمال أو عدمه ، أو لم يتبين شيء . وأما لو سلم معتقدا الكمال أو
~~ظانا
# الكمال فالصلاة صحيحة حيث تبين الكمال أو لم يتبين شيء وإن تبين عدم
~~الكمال
# بطلت إن طال ، )
# 16 ( وإلا تداركه .
# تنبيه : إنما بطلت الصلاة بالشك في الإتمام لأنه شك في السبب المبيح
# للسلام وهو الإتمام والشك في السبب يضر ، وليس شكا في المانع خلافا لمن
~~يقول بذلك .
# قوله : 16 ( بطرو ناقض ) : أي حصوله أو تذكره . ولا يسرى البطلان للمأموم
# بحصول ذلك للإمام إلا بتعمده لا بالغلبة والنسيان كما سيأتي .
# قوله : 16 ms0208 ( وبطرو كشف عورة ) إلخ : أي فهو PageV01P229 من المبطلات على
~~المشهور
# كما في الحطاب ، وقد تقدم في مبحث ستر العورة .
# قوله : 16 ( على غير الإمام ) : أي وإن كان مصليا . وقول خليل : ( كفتح
# على من ليس معه في صلاة ) لامفهوم له ، بل المدار على كونه غير إمامه .
# قوله : 16 ( وبطلت بقهقهة ) : أي سواء كثرت أو قلت .
# قوله : 16 ( قطع واستأنف ) : أي ويقطع من خلف الإمام أيضا ولا يستخلف .
# ووقع لابن القاسم في العتيبة والموازية : أن الإمام يقطع هو ومن خلفه في
~~العمد /
# ويستخلف في النسيان والغلبة أو يرجع مأموما مراعاة للقول بعدم بطلان
~~الصلاة
# بالقهقهة غلبة أو نسيانا . وإذا رجع مأموما أتم صلاته مع ذلك الخليفة
~~ويعيدها
# أبدا لبطلانها . وأما مأموموه فيتمون صلاتهم مع ذلك الخليفة ولا إعادة
~~عليهم في
# وقت ولا غيره . واقتصر الأجهوري في شرحه على ما لابن القاسم في الموازية
# والعتبية واعتمده في الحاشية . ( اه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( وتمادى وجوبا المأموم ) : أي بقيود خمسة ، ذكر الشارح منها
# أربعة بقوله : 16 ( إن اتسع الوقت بغير جمعة ) إن كان كله غلبة أو نسيانا
~~، وهذا إذا
# لم يكثر في ذاته . والخامس هو أن لايلزم على تماديه ضحك كل المأمومين
# أو بعضهم وإلا قطع وخرج .
# قوله : 16 ( وإلا أبطل قطعا ) : أي فحكمه حكم العمد لايتمادى المأموم فيه
~~.
# تنبيه : لاشيء في التبسم إن قل ، وكره عمده . فإن كثر أبطل مطلقا لأنه
# من الأفعال الكثيرة وإن توسط بالعرف يسجد لسهوه فيما يظهر ، وأبطل عمده .
# ( اه من الأصل ) . PageV01P230
# قوله : 16 ( كحك جسد ) : أي فيبطلها إذا كثر ولو سهوا والكثير عندنا هو
# ما يخيل للناظر أنه ليس في صلاة .
# قوله : 16 ( وعبث بلحيته ) إلخ : )
# 16 ( حكمه كالذي قبله .
# قوله : 16 ( مع أكل ) إلخ : الحاصل أنه وقع في موضع من المدونة : إن سلم
# وأكل وشرب وروى : أو شرب سهوا بطلت ، وفي آخر : إن أكل وشرب سهوا
# سجد . وهل اختلاف للمنافي فيهما بقطع النظر عن اتحاده وتعدده أو وفاق ؟
# والبطلان في الموضع الأول للسلام أو للجمع بين ms0209 ثلاثة على رواية الواو ،
~~واثنين
# على رواية أو تأويلات ثلاثة ، واحد بالخلاف واثنان بالوفاق .
# قوله : 16 ( لشدة المنافاة في السلام ) : أي فالبطلان للسلام سواء كان
~~معه
# أكل وشرب أو أحدهما .
# قوله : 16 ( فلو اجتمع الأكل والشرب ) إلخ : أي بناء على تأويل الجمع .
# قوله : 16 ( وقيل يجبر بسجود السهو ) : أي نظرا للتوفيق الأول وهو السلام
~~ولم
# يكن .
# قوله : 16 ( اتفاقا ) : أي لاتفاق الموفقين على ذلك .
# قوله : 16 ( لايبطل ويجبر بالسجود ) : أي على المشهور من أن الراجح تأويل
# الوفاق بوجهه .
# قوله : 16 ( والأظهر البطلان ) : أي نظرا للجميع .
# قوله : 16 ( لا سيما ) إلخ : أي لما فيه من الجمع وكثرة المنافيات .
# قوله : 16 ( أو غثيان ) : المراد به فوران النفس .
# واعلم أن محل البطلان بالمشغل عن الفرض : إذا كان لا يقدر على الإتيان
# معه بالفرض أصلا أو يأتى به معه لكن بمشقة إذا دام ذلك المشغل . وأما إن
# حصل ثم زال فلا إعادة كما في البرزلي . ( اه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( بوقت ضروري ) : قال ( ح ) : ينبغي أن يكون هذا الحكم فيمن
~~ترك
# سنة من السنن الثمانية المؤكدة . وأما ترك سنة غير مؤكدة فلا شيء عليه ،
~~كان الترك
# لمشغل أو لغير مشغل كما PageV01P231 صرح به في المقدمات . ( اه . من
~~حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( واجب شرط ) : أي في الابتداء : باتفاق ، وفي الأثناء : على
~~إحدى
# طريقتين ، فإن كان إماما بطلت عليه وعلى مأموميه ، وإن كان فذا قطع ، وإن
# كان مأموما تمادى على صلاة باطلة لحق الإمام إن اتسع الوقت .
# قوله : 16 ( وبزيادة أربع ركعات ) : أي متيقنة ، وأما لو شك في الزيادة
# الكثيرة فإنها تجبر بالسجود اتفاقا .
# وقوله : 16 ( سهوا ) : )
# 16 ( وأما الزيادة عمدا فتقدم الكلام عليها .
# قوله : 16 ( والثلاثية ) : هذا هو المشهور . وقيل : إن الثلاثية تبطل
~~بزيادة مثلها .
# وقيل : بزيادة ركعتين .
# قوله : 16 ( ولو في السفر ) : أي مراعاة لأصلها بناء على أن الرباعية هي
# الأصل وهو الصحيح فلا تبطل إلا بصلاتها ستا .
# قوله : 16 ( أو الوتر ) : مثلها في ذلك النفل المحدود كالفجر والعيدين
# والاستسقاء والكسوف ، ولو لم ms0210 يكرر الركوع فيه . وأما النفل غير المحدود
~~فلا
# يبطل بزيادة مثله ، لقولهم : إذا قام لخامسة في النافلة رجع ولا يكملها
~~سادسة وسجد
# بعد السلام .
# تنبيه : قال في المجموع : يمكن للساهي تسع تشهدات والصلاة صحيحة بأن
# سها بزيادة بعد القبلى ، وجلس في سبع ركعات ، قال في حاشيته : فإن كان
# دخل مع الإمام في التشهد الأخير كمل عشرا فإن سجد معه سجود السهو
# ناسيا زادت على العشر ، كأن شك في تشهد هل سجد قبله سجدة أو اثنتين ؟
# سجد واحدة وأعاد تشهده ، وفي ذلك مع ما تقدم من سجدات كثيرة كثمان
# سجدات في كل ركعة مع صحة الصلاة . قلت : % (
# يا فقيها يدعى لحل الأحاجي %
# أصلاة فيها ثلاثون سجده ؟ ) % % (
# بل مزيد وهل تشهد أخرى %
# ضبطوه فجاوز العشر عده ) %
# وقوله : 16 ( مع ما تقدم من سجدات كثيرة ) إلخ : أي ما تقدم له في
~~المجموع عند
# قوله في سجود السهو سجداتان . قال هناك : فإن شك عند الرفع هل هذا سجود
# للفرض أو كان بنية السهو ، ونسي الفرض ، أتى بالفرض ثم السهو فيكون ست
~~سجدات
# وينضم له ما أمكن من سجدات التلاوة في القراءة . فإن تذكر ترك الفاتحة
~~رجع
# لها ثم يمكن أن يجتمع له سجدات كالأول . ويلغز بها كما للوانوغي
~~والأجهوري
# سجدات كثيرة في ركعة واحدة ونحوه في كبير التتائي . ( اه ) .
# قوله : 16 ( وبطلت بسجود ) إلخ : أي إن فعل ذلك عمدا وأما نسيانا
# فلا تبطل .
# قوله : 16 ( ولو جهلا ) : أي PageV01P232 فالجاهل كالعامد عند ابن رشد
~~خلافا لابن القاسم الذي ألحقه بالناسي مراعاة لمن قال بوجوب سجوده مع
~~الإمام وهو سفيان .
# فالحاصل أنه إن سجد القبلى معه ولم يكن أدرك ركعة فالصلاة باطلة إن
# فعله عمدا أو جهلا على المعتمد . )
# 16 ( وأما لو سجد البعدي معه فالبطلان مطلقا
# أدرك ركعة أم لا إن فعله عمدا أو جهلا لا سهوا . فإن أدرك ركعة في القبلى
~~سجد
# معه قبل قضاء ما عليه إن سجده الإمام قبل السلام ولو على رأي الإمام
~~كشافعي
# يرى التقديم مطلقا . فإن أخره بعده فهل ms0211 يفعله معه قبل قيامه للقضاء وضعف
# أو بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه أو بعده ؟ أو إن كان عن ثلاث سنن ؟
# فعله قبل القضاء وإلا فبعده ؟ تردد . ( اه من الأصل ) .
# قوله : 16 ( وبطلت بسجود قبل السلام لترك سنة ) إلخ : أي إلا أن يأتم
# بمن يراه فيتبعه ولا بطلان بل في ( بن ) تقوية عدم البطلان بالسجود
~~لتكبيرة وفضيلة
# ( اه من المجموع ) .
# قوله : 16 ( وإن طال ) : أي لأنه اشتغل عن الصلاة وإن كان بين ذلك سجد
# بعد السلام إن كان سهوا ، كما في الخرشى .
# قوله : 16 ( جاءت عليه ) : أي فإن لم تجيء عليه كره لأنه تعمد قتلها ولا
~~تبطل
# بانحطاطه لأخذ حجر يرميها به .
# قوله : 16 ( إذا هي لا قصد لها ) : أي لأن الإرادة من خواص العقلاء .
~~هكذا
# قيل . ورد بأن المناطقة عرفوا الحيوان بأنه المتحرك بالإرادة .
# قوله : 16 ( بإشارة ) : أي ما لم تكثر .
# قوله : 16 ( والراجح أن الإشارة لرد السلام ) إلخ : أي ولو في صلاة الفرض
# وهكذا في رد السلام وأما PageV01P233 ابتداؤه بالإشارة فمكروه . خلافا
~~لابن الحاجب
# القائل بجوازه .
# قوله : 16 ( إن قل ) إلخ : ظاهره ولو كان له فيه نوع اختيار .
# قوله : 16 ( وبكاء تخشع ) : ظاهره ولو كثر وسيأتي إيضاحه .
# قوله : 16 ( وسهوه إن كثر ) : أي وإلا ففيه السجود .
# قوله : 16 ( وهذا في البكاء الممدود ) إلخ : قال في الحاشية .
# تنبيه : هذا كله إلا إذا كان البكاء بصوت ، وأما إذا كان لا صوت فيه
# فإنه يبطل اختيارا أو غلبة تخشعا أم لا . وينبغي : إلا أن يكثر الاختياري
~~منه .
# وأما بصوت فإن كان اختيارا أبطل مطلقا كان لتخشع أم لا بأن كان لمصيبة /
# وإن كان غلبة إن كان بتخشع لم تبطل ظاهره ، وإن كثر وإن كان لغيره
# أبطل . ( اه ) .
# قوله : 16 ( ولو اختيارا ) : المناسب الاختياري ولا محل للمبالغة لأن
~~الاضطراري
# لاشيء فيه كما يؤخذ من الحاشية . )
# 16 (
# قوله : 16 ( ولو لغير حاجة ) : أي هذا إذا كان لحاجة ولو لم تتعلق
~~بالصلاة
# فلا سجود في سهوه بل ولو لغير حاجة .
# قوله : 16 ( فإن بعدت ms0212 قطع ) : حاصل فقه المسألة أن الدابة إذا ذهبت فله
# أن يقطع الصلاة ويطلبها إن كان الوقت متسعا . وكان ثمنها يجحف به . فإن
~~ضاق
# الوقت أو قل ثمنها فلا يقطعها إلا إذا كان يخاف الضرر على نفسه لكونه
# بمفازة مثلا وإلا قطعها . وغير الدابة من المال يجري على هذا التفصيل .
# قوله : 16 ( والاستدبار للقبلة مبطل ) : أي في غير مسألة الدابة فيجوز له
~~أن
# يستدبر القبلة في الصف والصفين والثلاثة . وإن كان لا يتمكن منها إلا
# بالاستدبار . والحاصل أن الاستدبار لعذر مغتفر والعذر إنما يظهر في
~~الدابة
# قاله في الحاشية .
# قوله : 16 ( ولاتبطل بإصلاح رداء ) : أي بل ذلك مندوب إذا أصلحه وهو
# جالس بأن يمد يده يأخذه من الأرض . وأما إن كان قائما وانحط لذلك فيكره
~~ولا
# تبطل به الصلاة إن كان مرة وإلا أبطل ، PageV01P234 لأنه فعل كثير .
# قوله : 16 ( ولو انحط لإصلاحها ) : أي مرة وأبطل إن زاد ، كذا في الحاشية
~~.
# وأما الانحطاط لأخذ عمامة فمبطل لأنها لا تصل لرتبة ما ذكر في الطلب إلا
~~أن
# يتضرر لها كما في ( عب ) كمنكاب ( اه من المجموع ) .
# قوله : 16 ( بل هو ومندب ) : أي في الصلاة أو غيرها إذا كان السد بغير
# باطن اليسرى لا إن كان به فيكره لملابسة النجاسة ، وليس التفل عقب
~~التثاؤب
# مشروعا ، وما نقل عن مالك من تفله عقب التثاؤب فلاجتماع ريق عنده إذ ذاك
# انظر ( ح ) . ( اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( من كثرة الأكل ) إلخ : أي بحسب الغالب وقد يكون لمرض
# كما هو مشاهد .
# قوله : 16 ( وكره لغيرها ) : أي ويسجد لسهوه على المعتمد . والحاصل أن
~~البصاق
# في الصلاة إما لحاجة أو لغيرها ، وفي كل ، إما أن يكون بصوت أو بغيره .
~~فإن
# كان لحاجة فهو جائز كان بصوت أم لا ولا سجود فيه اتفاقا . وإن كان لغير
# حاجة فإن كان بغير صوت كان مكروها ، وفي السجود لسهوه قولان . وإن كان
# بصوت بطلت إن كان عمدا وإن كان سهوا سجد على المعتمد .
# قوله : PageV01P235 16 ( وإلا يكن في محله بطلت الصلاة ) : )
# 16 ms0213 ( أي عند ابن القاسم وقال أشهب بالصحة مع الكراهة .
# قوله : 16 ( وهذا في غير التسبيح ) : مثله التهليل والحوقلة فلا يضر قصد
~~الإفهام بهما في أي محل من الصلاة ، فالصلاة كلها محل لذلك . ( اه . من
# حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( من طعام ولو مضغه ) : قال مالك : من كان بين أسنانه طعام
# كفلقة الحبة فابتلعه في صلاته لم يقطع صلاته أبو الحسن ، لأن فلقة الحبة
# ليست بأكل فلا تبطل به الصلاة ، ألا ترى أنه إذا ابتلعها في الصوم لا
~~يفطر على
# ما في الكتاب ؟ فإذا كان الصوم لا يبطل فأحرى الصلاة . ( اه . من حاشية
# الأصل ) .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# أي فهذا الفصل يذكر فيه حكم القيام للصلاة وبدله ، وهو الجلوس ،
~~ومراتبهما
# أي كون كل منهما مستقلا أو مستندا .
# قوله : 16 ( وما يتعلق بذلك ) : أي بما ذكر من الأحكام المتعلقة بالقيام
# للصلاة وبالفوائت كترتيب الفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة وغير ذلك .
# قوله : 16 ( أو لمشقة ) : أراد بالمشقة التي ينشأ عنها المرض أو زيادته
~~لأن :
# المشقة الحالية التي تحصل في حال الصلاة ولايخشى عاقبتها لاتوجب ترك
# القيام على المشهور عند اللخمى وغيره وهو ظاهر المدونة . وقال أشهب
~~المريض .
# إذا صلى قائما وحصلت له المشقة فله أن يصلي من جلوس . قال ابن ناجي ولقد
# أحسن أشهب لما سئل عن مريض لو تكلف الصوم والصلاة قائما لقدر لكن بمشقة
# وتعب ؟ فأجاب : بأن له أن يفطر وأن يصلي جالسا ودين الله يسر .
# والحاصل كما قال الأجهوري : إن الذي يصلي الفرض جالسا هو من لا يستطيع
# القيام جملة ، ومن PageV01P236 يخاف من القيام المرض أو زيادته كالتيمم ،
~~وأما من يحصل له
# به المشقة الفادحة فالراجح أنه لا يصليه جالسا إن كان صحيحا ، وإن كان
~~مريضا
# له ذلك على ما قال أشهب وابن مسلمة ، واختاره ابن عبد السلام ( اه . من
~~حاشية
# الأصل باختصار ) .
# قوله : 16 ( في صلاة الفرض ) : أي سواء كان عينيا أو كفائيا كصلاة
# الجنازة على القول بفرضيتها لا على القول بسنيتها فيندب القيام فقط ؛
~~وسواء كان
# الفرض العيني فرضيته ms0214 أصلية أو عارضة بالنذر إن نذر فيه القيام ، أما إن
~~نذر
# الفعل فقط فالظاهر عدم الوجوب .
# قوله : 16 ( فيجوز فيه الجلوس ) إلخ : أي من غير عذر لا الاضطجاع
# فلا يجوز إلا لعذر .
# قوله : 16 ( بأن خاف بالقيام حدوث مرض ) : أي بأن يكون عادته إذا قام
# حصل له إغماء أو دوخة مثلا ، أو أخبره طبيب عارف أو موافق له في المزاج .
# قوله : 16 ( خروج حدث ) : أي فيجلس على ما قاله ابن عبد الحكم ، وقال سند
# يصلي من قيام ويغتفر له خروج الريح لأن الركن أول المحافظة عليه من الشرط
~~.
# ولكن المعتمد ما قاله ابن عبد الحكم الذي مشى عليه المصنف . وقوله سند :
# الركن أولى . لا يسلم ؛ لأن الشرط هنا أعظم منه لأنه شرط في صحة الصلاة
~~مطلقا
# فرضا أو نفلا ، والمحافظة عليه أولى من المحافظة على الركن الواجب في
~~الجملة .
# لأن القيام لا يجب إلا في الفرض . وبهذا يسقط قول سند : لم لم يصلي قائما
~~ويغتفر
# له خروج الريح ويصير كالسلس ؟ ولا يترك الركن لأجله ، فتحصل أن في
~~المسألة
# قولين رجح كل منها .
# قوله : 16 ( أعاد بوقت ضروري ) : أي ويكره ابتداء لبعدهما عن حالة الصلاة
~~/
# وأما لو استند لغير محرم كالزوجة والأمة والأجنبية والأمرد والمأبون فلا
~~يجوز ولو كان
# ما ذكر غير جنب وحائض . فإن حصلت اللذة بطلت الصلاة وإلا فلا . وماحل
# الكراهة في الحائض والجنب والإعادة في الوقت إذا وجد غيرهما ، وإلا فلا
~~كراهة
# ولا إعادة .
# تنبيه : لا غرابة في إعادة الصلاة لارتكاب أمر مكروه كلاستناد للحائض
# والجنب مع وجود غيرهما . ألا ترى للصلاة في معاطن الإبل فإنه مكروه وتعاد
# الصلاة لأجله في الوقت ، فاندفع قول بعضهم إن الكراهة لا تقتضي الإعادة
# أصلا . PageV01P237
# قوله : 16 ( صحت ) : أي ما ذكره ابن ناجي وزروق عن ابن رشد ناقلا له
# عن سماع أشهب أن تقديم القيام مستندا على الجلوس مستقلا مستحب ، وذكر
# ابن شاس و ابن الحاجب وجوب الترتيب بينهما ، واعتمده البناني .
# قوله : 16 ( وتربع ندبا ) : أي سواء كان مستقلا أو مستندا .
# قوله ms0215 : 16 ( وأما في حالة الجلوس ) إلخ : حاصله أن يكبر للإحرام متربعا
# ويقرأ ويركع ويرفع كذلك ، ثم يغير جلسته إذا أراد أن يسجد فيسجد على
# أطراف قدميه ، ويجلس بين السجدتين وفي التشهد إلى السلام كالجلوس المتقدم
# في مندوبات الصلاة ، ثم يرجع متربعا للقراءة وهكذا .
# قوله : 16 ( القادر على القيام ) : لا مفهوم له بل مثله لو استند القادر
~~على
# الجلوس استقلالا .
# قوله : 16 ( ورجلاه للقبلة ) : أي وجوبا فلو جعل رأسه إليها ورجليه
~~لدبرها
# لبطلت إذا كان قادرا على التحول ولو بمحول . وإلا فلا بطلان .
# قوله : 16 ( ورأسه للقبلة ) : أي وجوبا فإن جعل رجليه للقبلة ورأسه
~~لدبرها
# بطلت إذا كان قادرا على التحول كما تقدم في نظيره .
# قوله : 16 ( كما تقدم ) : أي من ندب الترتيب بينهما على قول ابن ناجي
# وزروق . وأما على قول ابن شاس فالبطلان وجوب الترتيب . والحاصل أن
# المراتب خمسة : القيام بحالتيه ، والجلوس كذلك . PageV01P238 والاضطجاع
~~فتأخذ كل
# واحدة مع ما بعدها يحصل عشر مراتب كلها واجبة إلا واحدة ، وهي ما بين
~~القيام
# مستندا والجلوس مستقلا ففيها القولان ، بالوجوب والندب . والمرتبة
~~الأخيرة تحتها
# ثلاث صور وهي تقديم الأيمن على الأيسر والأيسر على الظهر وهاتان مستحبتان
~~/
# وأما تقديم الظهر على البطن فواجب .
# قوله : 16 ( والشخص القادر ) إلخ : واختلف هل يجب فيه الوسع ؟ أي
# انتهاء الطاقة في الانحطاط ، حتى لو قصر عنه بطلت ؟ فلا يضر على هذا
~~التأويل
# مساواة الركوع للسجود ، وعدم تمييز أحدهما عن الآخر أو لا يجب فيه الوسع
~~؟
# بل يجزى ما يكون إيماء مع القدرة على أزيد منه ، ولابد على هذا من تمييز
~~أحدهما
# عن الآخر .
# قول : 16 ( أي رفع عمامته عن جبهته ) : أي حين إيمائه كما يجب عليه أن
# يرفع عمامته إن كان يسجد بالفعل وإلا لبطلت صلاته ، إلا أن يكون خفيفا
# كالطاقة والطاقتين فيكره نظير ما تقدم سواء بسواء .
# قوله : 16 ( وقيل لاتصح ) إلخ : حاصله أن من بجبهته قروح تمنعه من
# السجود فلا يسجد على أنفه ، وإنما يومىء للأرض كما قال ابن قاسم ، قال
# في المدونة : فإن وقع ms0216 ونزل وسجد على أنفه وخالف فرضه ، فقال أشهب : يجزىء
~~.
# واختلف المتأخرون في مقتضى قول ابن القاسم : هل هو الإجزاء كما قال أشهب
# أو عدم الإجزاء ؟ فالظاهر أن ابن القاسم يوافق أشهب على الإجزاء إذ انوى
~~الإيماء بالجبهة لا إن نوى السجود على الأنف حقيقة فتبطل . وعليه يحمل قول
~~المصنف ( صحت ) ويشهد له تعليل الشارح بقوله : لأنه أتى بما في طاقته إلخ ،
~~وقوله :
# ( وقيل لا تصح ) محمول على ما إذا ينو الإيماء فلم يكن بين ابن القاسم و
~~أشهب
# خلاف .
# قوله : 16 ( وتمم صلاته من جلوس ) : لأن السجود أعظم من القيام ، وقيل
# يصلي قائما إيماء PageV01P239 إلا الأخيرة فيركع ويسجد فيها .
# قوله : 16 ( وجبت الصلاة بما قدر ) إلخ : أي على ما قال ابن بشير في
~~الأولى /
# وعلى ما قال المازري في الثانية .
# قوله : 16 ( ولا يؤخرها عن وقتها ) إلخ : أي ما لم يكن فاقدا للطهرين
~~مثلا .
# تنبيه : هل المومىء للسجود من قيام أو من جلوس ولم يقدر على وضع يديه
# على الأرض يومىء مع إيمائه بظهره ورأسه بيده أيضا إلى الأرض ؟ وإن كان
# يومىء له من جلوس يضعهما على الأرض بالفعل إن قدر أو لا يومىء بهما ؟
# تأويلان .
# خاتمة : إن خف في الصلاة معذور ، بأن زال عذره عن حالة أبيحت له /
# انتقل وجوبا للأعلى منها فيما الترتيب فيه واجب ، كمضطجع قدر على الجلوس
~~/
# وندبا فيما هو فيه مندوب كمضطجع على أيسر قدر على أيمن . ويجوز مداواة
# العين ولو أدى إلى الاستلقاء في الصلاة خلافا لما مشى عليه خليل .
# قوله : 16 ( ثم شرع ) إلخ : أي بعدما فرغ من فرائض الصلاة وما يتعلق بها
# من سنن ومستحبات ومكروهات ومبطلات وغير ذلك شرع في الكلام على حكم
# قضاء الصلاة الفائتة وترتيبها في نفسها مع غيرها ، وبيان كيفية ما يفعل
~~عند
# الشك في الإتيان أو في عينها أو في ترتيبها ، وانجر به الكلام إلى بيان
~~حكم ترتيب
# الحاضرتين فذكره في أثناء ذلك .
# قوله : 16 ( استدراك ما خرج وقته ) : أي إدراكه وتحصيله ليسقط عن ذمته .
# قوله : 16 ms0217 ( لغير جنون ) إلخ : ومثل ما ذكر السكر بحلال فهو من المسقطات
# كما تقدم .
# قوله : 16 ( أو لفقد الطهرين ) : أي على قول مالك المتقدم .
# قوله : 16 ( بل لتركها عمدا ) إلخ : ابن ناجي على الرسالة . قال عياض :
~~سمعت
# عن مالك قولة شاذة : لاتقضي فائتة العمد ولا يصح عن أحد سوى داود وابن
# عبد الرحمن الشافعي ، وخرجه صاحب الطراز على قول ابن حبيب بكفره
# لأنه مرتد أسلم ، وخرجه بعض من لقيناه على يمين الغموس ( اه . قاله في
# المجموع )
# قوله : 16 ( ولو شك ) : أي في فواتها والحال إنه مستند لقرينة من كونه
~~وجد
# ماء وضوئه باقيا أو وجد فراش PageV01P240 صلاته مطويا ونحو ذلك ، كما إذا
~~شك في
# الحاضرة فلا يبرأ إلا بيقين مطلقا لبقاء سلطنة وقتها . ومن القرينة أن
~~يكون شأنه
# التهاون في الصلاة أو يتقدم له مرض أو سفر شأنه التهاون فيه ، وبالجملة
~~فلها هنا
# شبه بالشك في الطلاق ، فإنهم قالوا : إذا شك هل طلق لا شيء عليه إلا أن
~~يستند
# وهو سالم الخاطر لرؤية شخص داخل شك هل هو المحلوف على دخوله ؟ وإما
# إذا جزم بأصل الطلاق وشك في عدده عاملوه بالأحوط في حليتها له بالأزواج /
# وكذا هنا إذا جزم بأصل الترك وشك في عين المنسية عاملوه بالأحوط كذا في
~~حاشية
# المجموع . وأما مجرد الشك من غير علامة فلا يوجد القضاء وأولى الوهم . إن
~~قلت :
# إن من ظن تمام الصلاة وتوهم بقاء ركعة منها فإنه يجب عليه العمل بالوهم
~~والإتيان
# بركعة ، فأي فرق ؟ قلت : ما هنا ذمته غير مشغولة تحقيقا ، بخلاف المسألة
~~الموردة
# فإن الذمة فيها مشغولة فلا تبرىء إلا بيقين لأنه جازم بأن الصلاة عليه
~~كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( بنحو ما فاتته ) : قال في المجموع وفي زروق على الرسالة :
~~يقنت في
# الفائتة على ظاهر الرسالة قال : ويطول . وخالفه غيره وقال لا يقيم وسبق
~~خلافه .
# نعم يقضي العاجز بما قدر والقادر بالقيام ولو فاتته حال عجزه ، لأن ذلك
~~من
# العوارض الحالية كالتيمم والوضوء تتبع وقتها ( اه ) .
# قوله : 16 ( فورا ) : أي عاديا ms0218 بحيث لا يعد مفرطا ، لا الحال الحقيقي
~~فإنه
# يوم الوادي قال : ( ارتحلوا فإن هذا واد به شيطان ) ، فسار
# بهم قليلا ثم نزل فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى بهم الصبح ) فلا يقال : إن
# هذا المعنى خاص وهو إن الوادي به شيطان ، لأنه لو كان كذلك لاقتصر على
# مجرد مجاوزة ذلك المحل ( اه . من حاشية شيخنا على مجموعة ) .
# قوله : 16 ( في غير مشكوكة ) : قال في المجموع : المراد الشك في أصل
~~الترتيب /
# أما في العين فكالمحقق ( اه ) ومعناه يقضي ولو في وقت النهى .
# قوله : 16 ( فالمشكوك في فواتها ) : أي لا في عينها فتقضي ولو في وقت
~~النهي
# كما علمت ( اه ) .
# قوله : 16 ( ولا يجوز له ) إلخ : قال شيخنا في حاشية مجموعة : لكن رخصوا
# في اليسير كالرواتب . وتحية المسجد لأنه صلى الفجر قبل
# الصبح يوم الوادي ( اه ) .
# ولا ينتظر الماء عادمه بل يتيمم ولو أقر أجير بفوائت لم يعذر حتى يفرغ
# ما عقد عليه كما في الأجهوري /
# قال أبو عبد الله القوري : النهي عن النفل
# إنما هو لمن إذا لم يتنقل قضى PageV01P241 الفوائت ، أما من إذا نهيناه
~~عن النفل ترك بالمرة
# فالنفل خير من الترك . وتوقف فيه تلميذه زروق أي لأن الفتوى لا تتبع
# كسله بل يشدد عليه . ووقع التنظير في كفر من أنكر وجوب قضاء الفوائت /
# والمأخوذ من كلام شيخنا في حاشية مجموعة عدم كفره ووقع التنظير أيضا فيه
# كفاية قضاء يومين مع يوم ، قالوا : ولا يكفي يوما مع يوم وذلك كله
~~بالنسبة للخلوص
# من إثم التأخير ، وبراءة الذمة حاصلة على كل حال .
# قوله : 16 ( وفجرا ) : وتقدم مثله الرواتب .
# قوله : 16 ( ويجب مع ذكر ) : أي ووجب مع ذكر في الإبتداء بل ولو في
# الأثناء ، فإذا أحرم بثانية الحاضرتين مع تذكره للأولى بطلت تلك الثانية
~~التي
# أحرم بها . وكذا إن أحرم بالثانية غير متذكر للأولى ثم تذكرها في أثناء
~~الصلاة
# فإن الثانية تبطل بمجرد تدكر الأولى ، وما ذكره الشارح من أن ترتيب
~~الحاضرتين
# واجب شرط في الابتداء وفي الأثناء تبع فيه ( عب ) وقال به ms0219 جماعة كالناصر
# اللقاني والطخيخي والتتائي . وتعقب ( بن ) : بأن المعتمد أن الترتيب واجب
~~شرطا في
# الإبتداء لا في الأثناء ، وهو ظاهر نقل المواق . فإذا أحرم بالثانية
~~ناسيا للأولى ثم تذكرها في أثناء الصلاة فلا تبطل الصلاة الثانية ، غاية
~~الأمر أنه يأثم إذا أتمها
# ويستحب إعادتها بعد فعل الأولى .
# قوله : 16 ( أو طرأ عليه التذكر ) : أي على ما مشى عليه شارحنا تبعا ( عب
~~)
# والجماعة لا على ما قاله ( بن ) .
# قوله : 16 ( وأعادها بوقت ) : فإن ترك إعادتها نسيانا أو عجزا أو عمدا
~~حتى
# خرج الوقت لم يعدها عند ابن القاسم ويعيدها عند غيره .
# تنبيه : مثل من قدم الثانية نسيانا وتذكر الأولى بعد فراغه منها ، في
~~كونه يندب
# له إعادة الثانية بعد فعل الأولى ، من أكره على ترك الترتيب . فكان على
~~المصنف
# أن يزيد : ( وقدرة ) ، بعد قوله : ( ومع ذكر ) وأنما يتأتى الإكراه على
~~ترك ترتيب
# الحاضرتين في العشائين وفي الجمعة والعصر لا في الظهرين لإمكان نية
~~الأولى بالقلب
# وإن اختلف لفظه ( اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ترتيب PageV01P242 الفوائت في أنفسها ) : ما ذكره من أن
~~ترتيب الفوائت
# في أنفسها واجب غير شرط هو المشهور من المذهب ، وقيل : إنه واجب شرطا .
# قوله : 6 ( ولا يعيد المنكس ) : أي لأنه بالفراغ منه خرج وقته والإعادة
# الترك الواجب الغير الشرط إنما هي في الوقت .
# قوله : 6 ( يسيرها ) إلخ : أي وجوبا غير شرط أيضا هذا هو المشهور ، وقيل
# إنه مندوب .
# قوله : 6 ( والخلاف في الخمس ) : أي وقد علمت أنها من اليسير على المعتمد
~~ولا فرق بين كون اليسير أصلا كما لو ترك ذلك القدر ابتداء أو بقاء كما لو
~~كان
# عليه أكثر من ذلك القدر ، وقضى بعضه حتى بقي عليه ذلك .
# قوله : 6 ( وهو في الظهرين للإصفرار ) : قال محشي الأصل تبعا للحاشية
# للغروب ، فانظر في ذلك . أي ويعيد العشائين للفجر ولو مغربا صليت في
~~جماعة
# وعشاء بعد وتر ، والصبح للطلوع وله حين إرادة إعادة الحاضرة أن يعيدها في
# جماعة سواء صلى أو لا ، فذا أو جماعة ، لأن الإعادة ليست ms0220 لفضل الجماعة بل
# للترتيب كما ذكره في الحاشية .
# قوله : 6 ( فلا يعيدها ) : أي لوقوع صلاة الإمام تامة في نفسها لإستيفاء
# شروطها . وإنما أعاد الإمام لعروض تقديم الحاضرة على يسير الفوائت .
# قوله : 6 ( والأول أرجح ) : أي لأنه الذي رجع إليه مالك وأخذ به ابن
# القاسم وجماعة من أصحاب الإمام ، ورجحه اللخمي وأبو عمران وابن يونس .
# قوله : 6 ( وجوبا فيهما ) : أي وقيل ندبا والأول مبني على القول بوجوب
# الترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائت . والثاني على القول بأنه مندوب وإنما
~~أبطل
# العمل لتحصيل مندوب مراعاة للقول بوجوب الترتيب .
# قوله : 6 ( وشفع ندبا إن ركع ) : هذا PageV01P243 مذهب المدونة ، وقيل
~~يخرج عن
# شفع مطلقا عقد ركعة أم لا . وقيل يقطع مطلقا وهذه الأقوال الثلاثة تجري
# فيما إذا تذكر الفذ أو الإمام حاضرة في حاضرة ، كما لو تذكر الظهر في
~~صلاة
# العصر . والمعتمد من الأقوال الثلاثة مذهب المدونة وهو القطع وإن لم يركع
~~.
# والشفع إن ركع .
# قوله : 16 ( ولو كانت الصلاة التي فيها صبحا ) : هذا هو المذهب خلافا
# لمن قال إنه يتم الصبح إذا تذكر يسير المنسيات بعد أن عقد منها ركعة /
# ولا يشفعها ناقلا لإشرافها على التمام . وظاهره أن المغرب كغيرها ، قال
~~مؤلفه
# في تقريره : وهو المعتمد . وقيل : يقطع ولو عقد ركعة ، وقيل : إن عقد
~~ركعة
# كملها مغربا . وفي الحاشية ضعف الأول .
# قوله : 16 ( التنفل قبل الصبح ) : أي والتنفل قبل الصبح بغير الورد
~~بشروطه .
# والشفع والوتر والفجر مكروه كما تقدم .
# قوله : 16 ( لأنا نقول ) إلخ : أي ومثل هذا يقال في المغرب .
# قوله : 16 ( خرج من شفع مطلقا ) : أي ثلاثية أو رباعية أو ثنائية فيشمل
# المغرب والصبح والجمعة ، وقد علمت الخلاف في المغرب والصبح .
# قوله : 16 ( وأولى الصبح والجمعة ) : أي ومعنى تكميلها أنه لا يصرفها
# لنفل .
# قوله : 16 ( وأولى المغرب ) : أي فلا يكملها أربعا ويجعلها نفلا بل
~~يبقيها
# مغربا .
# قوله : 16 ( بوقت ضروري ) : أي ولو مغربا وعشاء بعد وتر .
# قوله : 16 ( كمأموم ) : أي فيتمادى على صلاة صحيحة في جميع الصور .
~~PageV01P244
# قوله : 16 ( لم يعقد ركعة ) : الحاصل ms0221 أنه يتم النفل في جميع الصور إلا في
# صورة واحدة ، وهي ما إذا خاف خروج الوقت ولم يعقد ركعة .
# قوله : 16 ( صلى خمسا ) : أي ويجزم النية في كل واحدة بالفريضة لتوقف
~~البراءة
# عليه ، لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي المتروكة ، فصار عدد
# حالات المشكوك فيه خمسة فوجب استيفاؤها .
# قوله : 16 ( صلى ثلاثا ) : أي ليحيط بحالات المشكوك فيه ، وقوله : وهي
~~المتقدمة
# أي في الذكر وهي الصبح والظهر والعصر دفع به ما يتوهم من عموم اللفظ
~~الإجتزاء
# بأي ثلاث .
# قوله : 16 ( صلى اثنتين ) إلخ : أي ليستوفي ما وقع فيه الشك ويندب نية
# يوم الصلاة المنسية الذي في علم الله حيث جهله .
# قوله : 16 ( وفيه العطف ) إلخ : بيانه أن 16 ( ليلية ) معطوف على ( منسية
~~) ، واثنتين
# معطوف على ( خمسة ) ، وعامل ( منسية ) المضاف وهو ( عين ) ، وعامل ( خمسا
~~) الفعل
# الماضي وهو ( صلى ) . والعاملان مختلفان لكون الأول اسما مضافا والثاني
~~فعلا /
# وكذا يقال فيما قبله من قوله ( ونهارية ثلاثا ) .
# قوله : 16 ( لا ستا كما قال الشيخ ) إلخ : الحاصل إن ما قاله المصنف مبني
# على المعتمد من أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط . وقول خليل في
~~هذه
# المسألة وما بعدها صلى ستا مبني على أن الترتيب واجب شرطا يبدأ بالظهر ،
~~ويختم
# بها على هذا القول . وقال الأشياخ : إنه مشهور PageV01P245 مبني على ضعيف
~~، فلذلك في
# المجموع تبع خليلا . وشيخنا المؤلف التفت لكونه مبنيا على ضعيف ، فلم
~~يعول
# عليه .
# قوله : 16 ( يثني بباقي المنسي ) إلخ : صورة صلاتها في الأول ظاهرة ،
~~لأنه يصلي
# الخمس على الترتيب . وفي الصورة الثانية : يبدأ بالظهر ثم المغرب ثم
~~الصبح ثم
# العصر ثم العشاء . وفي الصورة الثالثة : يبدأ بالظهر ثم العشاء ثم العصر
~~ثم الصبح
# ثم المغرب . وفي الصورة الرابعة : يبدأ بالظهر ثم الصبح ثم العشاء ثم
~~المغرب ثم
# العصر وهذا كله يؤخذ من الشارح في الحل .
# قوله : 16 ( بأن يصليها متوالية ) إلخ : أي أو صلاة ثم صلاة بأن يصلي
~~الظهر
# من يوم ثم يعيدها ليوم آخر ، والعصر من يوم ثم ms0222 يعيدها لليوم الآخر وهكذا
~~.
# قوله : 16 ( وهي سميتها من اليوم الثاني ) : أي فسادسة الظهر ظهر من
~~اليوم
# الثاني وسادسة العصر عصر من اليوم الثاني وهكذا .
# قوله : 16 ( وهي سميتها من اليوم الثالث ) : أي فحادية عشرة الظهر ظهر
# من اليوم الثالث وحادية عشرة العصر عصر من اليوم الثالث .
# قوله : 16 ( وكذا سادسة عشرتها ) : أي فإنها سميتها من اليوم الرابع .
~~وقوله
# وحادية عشريها هي سميتها من اليوم الخامس . ويقال في سادسة عشريها التي
~~هي سميتها من اليوم السادس وحادية ثلاثيها سميتها من اليوم السابع . وسادسة
# ثلاثيها سميتها من اليوم الثامن . وحادية أربعيها سميتها من اليوم التاسع
~~وهكذا
# الحكم في الجميع واحد ، يصلي الخمس مرتين خمسا ، ثم خمسا أو صلاة ثم
# صلاة . وهذا الحكم متفق عليه في المذهب ، لأن براءة الذمة متوقفة على ذلك
~~. PageV01P246
# تنبيه : سكت المصنف عن مماثل ثانية الصلاة المتروكة ، كصلاة وسابعتها .
# أو مماثل ثالثتها كصلاة وثامنتها ، أو مماثل رابعتها كصلاة وتاسعتها . أو
~~مماثل
# خامستها كصلاة وعاشرتها . سواء كانت تلك المماثلة من دور أول أو ثان
# أو ثالث وهكذا . والحكم أنه يبرأ بخمس من الصلوات على ما قاله المصنف
~~فيمن
# نسي صلاة وثالثتها إلى خامستها ، وبست على ماقاله خليل . وبراءته بالخمس
# أو الست هو الصواب وفاقا للحطاب والرماصي وغيرهما . خلافا لليساطي
~~والتتائي
# ومن وافقهما كالخشري في صلاة الخمس مرتين . قال في المجموع : والضابط
# كما قال ابن عرفة : أن تقسم عدد المعطوفة على خمسة . فإن لم يفضل شيء فهي
~~خامسة
# الأولى في أدوار بقدر آحاد الخارج . فالصلاة مكملة وثلاثين بالنسبة لها
~~خامسة
# في دور سادس ، وأن فضل واحد فهي مماثلة الأولى كذلك . وما بينهما مماثلة
# سميت الفاضل كذلك ، فالثانية عشرة مثل الثانية بعد دورين . والثالثة عشرة
# مثل مماثلة الثالثة والرابعة عشرة مماثلة رابعتها والخامسة عشرة خامسة
~~فتدبر ( اه . )
# وحاصل فقه المسألة على مقتضى الضابط المذكور : أن من نسي صلاة
# وثانيتها أو ثالثتها إلى خامستها يبرأ بخمس صلوات بناء على أن ترتيب
~~الفوائت واجب
# غير شرط ، أو بست بناء على أن ترتيبها واجب ms0223 شرطا ، لا فرق بين كون
~~ثانيتها إلى
# خامستها من يومها أو من ثاني أيامها أو ثالثة أو رابعة أو خامسة ، وهكذا
~~. وإن من
# نسي صلاة ومماثلتها من يوم ثان أو ثالث أو رابع أو خامس وهكذا صلى الخمس
# مرتين بإتفاق أهل المذهب فأفهم .
# قوله : 16 ( وما مررنا عليه في المحلين ) إلخ : أي خلافا للشيخ خليل حيث
# ذكر : أن من نسي صلاة وثانيتها إلى خامستها يصلي ستا يختم بالتي بدأ بها
~~لأجل
# الترتيب . وأن من نسي ثلاثا مرتبة من يوم وليلة لا يعلم الأولى منهما ولا
~~سبق الليل
# على النهار يصلي سبعا بزيادة واحدة على الست ، فيعيد التي بدأ بها وما
~~بعدها
# ليخرج بها من عهدة الشكوك . وأن من نسي أربعا مرتبة من يوم وليلة ولا
~~يدري الأولى ولا سبق الليل على النهار . صلى ثمانيا لإعادة التي ابتدأ بها
~~واثنتين بعدها /
# وأن من نسي خمسا كذلك صلى تسعا فيعيد التي ابتدأ بها وثلاثة بعدها .
# خاتمة : قول خليل وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما
# وإعاد PageV01P247 المبتدأة ، مبني على الضعيف أيضا . وأما على الراجح
~~الذي مشى عليه مصنفنا فلا يعيد المبتدأة ، وأما قوله : ومع الشك في القصر
~~أعاد إثر كل حضرية
# سفرية أي ندبا فهو بإتفاق . وقوله : وثلاثا كذلك سبعا وأربعا ثلاث عشرة
~~وخمسا
# إحدى وعشرين مبني على الضعيف أيضا . والراجح على ما عند ابن رشد أن
# براءة الذمة تحصل بفعل المتروك مرة ، ولذلك أعرض المصنف عن تلك المسائل
# لصعوبتها مع ضعفها لإبتنائها على ضعيف . وإن كانت مشهورة في المذهب .
#
# | 3 ( فصل : ) 3
# لما فرغ من الكلام على ما قصده من أحكام السهو عن الصلاة كلها /
# شرع في الكلام على السهو عن بعضها . والسهو الذهول عن الشيء تقدمه ذكر
# أو لا ، وأما النسيان فلا بد أن يتقدمه ذكر . والفرق بين السهو والغفلة :
~~أن الغفلة
# تكون عما يكون ، والسهو يكون عما لا يكون ، تقول : غفلت عن هذا الشيء حتى
# كان ، ولا تقول : سهوت حتى كان ، لأنك إذا سهوت عن الشيء لم ms0224 يكن /
# ويجوز أن تغفل عنه ويكون . وفرق آخر ، وهو أن الغفلة تكون عن فعل الغير .
# تقول كنت غافلا عما كان من فلان ولا يجوز أن يسهى عن فعل الغير .
# ولما وقع في المذهب اختلاف في حكم السجود قبليا أو بعديا بالوجوب
# والسنية ، ووجوب القبلي عن ثلاث سنن وسنيته عما دونها ، وكان الراجح
~~سنيته قبليا
# أو بعديا مطلقا قال ( يسن ) إلخ .
# قوله : ( يسن لساه ) : أراد بالساهي من حصل منه موجب السجود . فيشمل
# الطول بالمحل الذي لم يشرع فيه . فإنه يسجد له ولا سهو هنا بل هو عمد
# أو جهل .
# تنبيه : لا يجوز إبطال الصلاة التي حصل فيها موجب السجود ولا إعادتها
# بعد الكمال . وقول الذخيرة : ترقيع الصلاة أولى من إبطالها وإعادتها
~~للعمل /
# حملوا الأولوية فيها على الوجوب ولا يكفي عن السجود القبلي الغير المبطل
~~تركه
# إعادة الصلاة .
# قوله : 16 ( عن سنة مؤكدة ) : أي داخلة الصلاة ، أما الخارجة عنها
~~كلإقامة
# فلا يسجد PageV01P248 لنقصها . فإن سجد لها قبل السلام بطلت صلاته إن كان
~~عمدا أو
# جهلا . وإلا ففعله زيادة يسجد له بعد السلام . وكذلك إن كانت السنة
# غير مؤكدة ولو كانت داخلة فيها فلا يسجد لها ، فإن سجد لها قبل السلام
# بطلت . وتقدم ذلك في المبطلات .
# قوله : 16 ( أو مع الزيادة ) : ولا يشترط في المنقوص مع الزيادة أن يكون
~~سنة
# مؤكدة على المشهور ، خلافا لمن قيد بذلك .
# قوله : 16 ( ولو تكرر السهو ) : أي بمعنى موجب السجود . أي : وكان
~~التكرار
# قبل السجود . وأما إذا كان التكرار بعد فإن السجود يتكرر أما إذا سجد
~~المسبوق
# مع إمامه القبلي ثم سها في قضائه بنقص أو زيادة فأنه يسجد لسهوه ، ولا
~~يجتزىء
# بسجوده السابق مع الإمام . أو تكلم المصلي بعد سجوده في القبلي وقبل
~~سلامه
# فإنه يسجد بعد السلام أيضا . وكذا إذا زاد سجدة في القبلي فإنه يسجد بعد
# السلام عند اللخمي ، وقال غيره لا سجود عليه . أما البعدي إذا زاد فيه
~~فلا
# يسجد له أصلا . ( اه . من حاشية الأصل ) . وقال في المجموع : فإن شك عند
~~الرفع ms0225
# هل هذا سجود الفرض أو كان بنية السهو ونسي الفرض أتى بالفرض ، ثم
# السهو .
# قوله : 16 ( وأعاد تشهده ) : أي استنانا على المشهور خلافا لمن قال بعدم
# الإعادة ، وخلافا لمن PageV01P249 قال بالندب .
# قوله : 16 ( والمراد منه ) إلخ : أي وأما التكبير عند الأركان فهو سنة
~~خفيفة
# كغيرها من الصلوات .
# قوله : 16 ( وترك جهر ) : مثله كل ما كان مؤكدا من سنن الصلاة غير السر
# كما سينبه عليه الشارح .
# قوله : 16 ( والجلوس له سنة ) : أي فهو مركب من سنتين خفيفتين ، فإذا
# تركهما مرة سهوا سجد اتفاقا ولو في النفل . وإن أتى بالجلوس وترك التشهد
# فقولان : بالسجود وعدمه ، والمعتمد السجود لأن جلوسا بغير تشهد عدم ، لأن
# جلوسه ما يكون ظرفا له فلذلك إعترض على الشيخ خليل في تمثيله لنقض
# السنة بترك التشهدين فقالوا لا مفهوم له بل الواحد كاف .
# قوله : 16 ( ومثله ما زاد ) إلخ : أي في صلاة الفريضة وظاهره إنه مركب من
# سنتين خفيفتين فقط ، وليس كذلك ، بل السورة مركبة من ثلاث سنن : ما ذكره
~~/
# وكونه جهرا أو سرا .
# قوله : 16 ( لمحض الزيادة ) : من إضافة الصفة للموصوف أي الزيادة المحضة
# أي الخالصة من مصاحبة النقص كانت محققة أو مشكوكا فيها .
# قوله : 16 ( أي بعد السلام ) إلخ : أي الواجب بالنسبة للفذ والإمام أو
~~السني
# بالنسبة للمأموم .
# قوله : 16 ( سواء كانت من جنسها ) : أي ولم تكن من أقوالها . فإن كانت
# منها كالسورة مع أم القرآن في الأخيرتين ، أو قراءة سورتين في ركعة من
~~الأوليين
# فلا سجود ولا بطلان ، وإن كان التكرار في الفاتحة فإن كان سهوا سجد /
# وعمدا فلا سجود . والراجح عدم البطلان مع الإثم .
# قوله : 16 ( إلا ما تقدم في مبطلاتها ) : كنفخ بأنف وكلام لإصلاحها /
# فإنه مستثنى من المبطلات .
# قوله : 16 ( كمتم صلاته لشك ) : هذا إذا شك قبل السلام ، وأما إن شك بعد
# إن سلم على يقين PageV01P250 فاختلف فيه ، فقيل يبني على يقينه الأول ولا
~~أثر للشك الطارىء
# بعد السلام ، وقيل إنه يؤثر وهو الراجح ( اه . من حاشية الأصل ) . وقوله
~~:
# ( لشكه ) اللام للتعليل متعلقة بما ms0226 تم أو بمحذوف ، أي : وإتمامه لأجل رفع
~~شك .
# لا للتعدية متعلقة ( بمتم ) لأنه يقتضي أنه يتم شكله أي يزيد فيه ، وليس
~~كذلك .
# قوله : 16 ( هل صلى ركعة ) إلخ : تصوير للشك .
# قوله : 16 ( ويسجد بعد السلام ) : أي لإحتمال زيادة الآتي به وهذا مقيد
# بما إذا تحقق سلامة الركعتين الأوليين من نقص ، وإلا سجد قبل السلام
~~لإحتمال
# الزيادة في الآتي به مع النقص .
# قوله : 16 ( كمن شك هل سجد ) إلخ : قال في الأصل المراد بالشك مطلق
# التردد فيشمل الوهم فإنه معتبر في الفرائض دون السنن ، فمن توهم ترك
~~تكبيرتين
# مثلا فلا سجود عليه .
# والحاصل أن ظن الإتيان بالسنن معتبر بخلاف ظن الإتيان بالفرائض /
# فإنه لا يكفي في الخروج من العهدة فلا بد من الجبر والسجود ( اه ) . وقد
~~تبع فيه
# الأجهوري . والذي في ( بن ) : أن الشك على حقيقته لا فرق بين الفرائض
~~والسنن
# ( اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( كمقتصر على صلاة هو بها ) : هذه العبارة أعم من عبارة خليل
~~إشارة
# إلى أنه لا مفهوم لقوله كمقتصر على شفع إلخ .
# قوله : 16 ( وإنما يسجد ) إلخ : جواب عما يقال لأوجه للسجود لأنه إن كان
# في آخرة الشفع فقط أتى بها ولا زيادة ولا نقص . وإن كان في ركعة الوتر
~~فقد فرغ من الشفع وسلم منه فلا زيادة فيه ولا نقص وقال عبد الحق : التعليل
# يقتضي أنه يسجد قبل السلام لأن معه نقص السلام والزيادة المشكوكين . وقد
# نقل عن مالك من رواية ابن زياد ، و المشهور الأول .
# قوله : 16 ( فإنه يسجد بعد السلام ) : قال عبد الوهاب : استحبابا . قال
# الشيرخيتي : هو PageV01P251 خلاف ظاهر المصنف ، أي خليل . إلا أن
~~البغداديين ومنهم
# عبد الوهاب يطلقون المستحب على ما يشمل السنة ، فليس هذا جاريا على طريقة
# المصنف من التفرقة بين السنة والمستحب ( اه من الحاشية ) .
# قوله : 16 ( بل يبني على الأكثر ) : أي فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا
# بني على أربع وجوبا ، ويسجد بعد السلام ترغيما للشيطان . فاندفع ما يقال
# حيث يبني على الأكثر فلا موجب للسجود .
# وأعلم ms0227 أن الشك مستنكح وغير مستنكح ، والسهو كذلك . فالشك
# المستنكح : هو أن يعتري المصلي كثيرا بأن يشك كل يوم ولو مرة ، هل زاد أو
# نقص أو لا ، أو هل صلى ثلاثا أو أربعا ولا يتيقن شيئا يبنى عليه . وحكمه
~~أنه
# يلهو عنه ولا إصلاح عليه . بل يبني على الأكثر ، ويسجد بعد السلام
# استحبابا كما في عبارة عبد الوهاب وأشار إليه بقوله : ( وكمن استنكحه
# الشك ولا إصلاحا عليه ) والشك غير المستنكح هو الذي لا يأتي كل
# يوم كمن شك في بعض الأوقات ، أو صلى ثلاثا أم أربعا أو هل زاد أو نقص
# أو لا ، وهذا يصلح للبناء على الأقل ، والإتيان بما شك فيه ، ويسجد .
~~وإليه أشار
# بقوله : ( كمتم الشك ) إلخ . و ( كمقتصر على صلاة ) إلخ . فإن بني على
~~الأكثر بطلت
# ولو ظهر الكمال لأنه سلم عن غير يقين . والسهو المستنكح : هو الذي يعتري
# المصلي كثيرا ، وهو أن يسهو ويتيقن أنه سها ، وحكمه أنه يصلح ولا سجود
# عليه : ( وإليه أشار بقوله ومن استنكحه السهو أصلح ولا سجود ) ، والسهو
~~غير المستنكح :
# هو الذي لا يعتري المصلي كثيرا ، وحكمه أنه يصلح ويسجد حسبما سها من
~~زيادة
# أو نقص ، وإليه أشار بقوله : 16 ( يسن لساه عن سنة مؤكدة ) إلخ ، فالفرق
# بين الساهي والشاك أن الساهي يضبط ما تركه بخلاف الشاك .
# قوله : 16 ( فإن أصلح ) : أي عمدا أو جهلا كما في الحطاب ، وذلك لأن
# بناءه على الأكثر PageV01P252 وإعراضه عن شكه ترخيص له وقد رجع للأصل .
# قوله : 16 ( ولا سجود عليه ) : أي مطلقا أمكنه الإصلاح أم لا . وانظر
# ما حكم سجوده هل هو حرام أو مكروه ؟ أو الأول إن كان قبليا ، والثاني إن
~~كان
# بعديا ؟ كذا في بعض الشراح ، قال الأجهوري : فلو سجد في هذه الحالة وكان
# قبل السلام فهل تبطل صلاته حيث كان متعمدا أو جاهلا بأنه غير مخاطب
# بالسجود أو لا ؟ لأن هناك من يقول بسجوده قال في الحاشية : والظاهر الصحة
~~.
# قوله : 16 ( فإنه يسلم ولا سجود عليه ) : أي إن قرب ولم ينحرف عن القبلة
~~ولم ms0228
# يفارق مكانه ، فإن طال جدا بطلت . وإن انحرف استقبل وسلم وسجد . وإن
# طال لا جدا أو فارق مكانه بني بإحرام وتشهد وسلم وسجد كما سيأتي للمصنف .
# قوله : 16 ( هل سجد واحدة ) : بيان لصورة شكه ، أي أنه إذا شك هل سجد
# واحدة أو اثنتين فإنه يسجد واحدة ولا سجود عليه لتلك الزيادة المشكوك
~~فيها .
# قوله : 16 ( ولا سجود عليه ثانيا لهذا الشك ) : أي لئلا يتسلسل الأمر
~~وتحصل
# المشقة الكبرى . ولا يقال التسلل مستحيل ، لأن التسلسل بإعتبار المستقبل
# لا استحالة فيه .
# قوله : 16 ( فلا سجود عليه لهذه الزيادة ) : أي على المشهور مراعاة لمن
~~يقول
# بطلت قراءة السورة PageV01P253 في الأخيرتين . ومقابل المشهور ما قاله
~~أشهب من السجود .
# قوله : 16 ( أو خرج في أولييه ) : أي لأنه لم يأتي بخارج عن الصلاة .
~~وكره
# تعمد ذلك ، إلا أن يفتتح بسورة قصيرة في صلاة شرع فيها التطويل ، فيندب
~~له
# تركها ، وينتقل إلى سورة طويلة .
# قوله : 16 ( كما هو المندوب ) : أي ولا سجود في فعل مندوب . وقد فعله
~~النبي
# في قصة ابن عباس حيث قام على يساره فأداره عن يمينه
# قوله : 16 ( وإصلاح سترة أو رداء ) : أي لكونه مندوبا وهذا إذا أصلحه وهو
# جالس . وأما إن كان قائما ينحط لذلك فيكره كراهة شديدة . ولا تبطل به
~~الصلاة إلا إذا زاد الإنحطاط عن مرة .
# قوله : 16 ( فواجباته خمسة ) : أي وهي : النية ، والسجدة الأولى ،
~~والثانية ، والجلوس
# بينهما ، والسلام . لكن السلام واجب غير شرط ، وأما التكبير والتشهد بعده
~~فسنة .
# قوله : 16 ( مندرجة ) : أي فلا يفتقد لنية ولا لسلام لايصح في الجمعة إلا
~~في
# الجامع الذي صلى فيه ، وكذا الرحاب والطرق . وأما البعدي في الجمعة فبأي
# جامع ( اه . من المجموع ) .
# قوله : PageV01P254 16 ( وصحت الصلاة ) : أي مراعاة لقول القائل إن
~~السجود دائما قبلي
# قوله : 16 ( ولا تبطل ) : أي مراعاة لقول القائل ببعديه السجود دائما .
# والحاصل إنه وقع خلاف في المذهب في محل السجود . فقيل : بعد السلام
# مطلقا . وقيل : قبله مطلقا ، وقيل : بالتخيير ، وقيل : إن كان النقص
~~خفيفا كالسر
# فيما يجهر فيه سجد بعده ms0229 كالزيادة ، وإلا فقبله ، وقيل : إن كان عن زيادة
~~فبعده
# وإن كان عن نقص فقط أو نقص وزيادة فقبله ، وهدا هو المشهور الذي
# مشي عليه المصنف وأصوله . وعليه لو قدم البعدي أو أخر القبلي تصح مراعاة
# لما ذكر من الأقوال .
# قوله : 16 ( أدرك مع إمامه ركعة ) إلخ : أي وإلا فإن أدرك دون ركعة وسجد
# معه قبل السلام بطلت .
# قوله : 16 ( بل تركه ) : أي إما عمدا أو رأيا أو سهوا وإذا تركه الإمام
~~وسجده
# المسبوق وكان عن ثلاث سنن صحت للمسبوق وبطلت على الإمام حيث لم يكن
# مذهبه يرى الترك ، وتزاد على قاعدة : كل صلاة بطلت على الإمام بطلت
# على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه .
# تنبيه : لو أخر الإمام القبلى ، هل للمأموم أن يقدمه أم لا ؟ البرزلي :
~~كان
# شيخنا ابن عرفة يقول إن المأموم يسجد قبل ، وظاهر كلام غيره أن المأموم
# يتبع الإمام في الصلاة وفي السجود قاله الشيخ أحمد الزرقاني . وفي المواق
~~فيها
# لمالك وكذا إن قدم الإمام القبلى وأخره المأموم فتصح صلاته . ( اه . من
~~حاشية الأصل )
# قوله : 6 ( سها ) إلخ : لا مفهوم للسهو بل إذا تعمد ترك جميع السنن فإن
# الإمام يحملها عنه .
# قوله : 6 ( حالة القدوة ) : بفتح القاف بمعنى الإقتداء ، وأما الشخص
# المقتدى به فهو مثلث القاف .
# قوله : 6 ( لأن كل سهو سهاه المأموم ) إلخ : يشير لقاعدة وهي : كل سهو
~~يحمله الإمام فسهوه عنه سهو لهم وإن هم فعلوه ؛ وكل سهو لا يحمله إمام
~~فسهوه عنه ليس سهوا لهم إذا هم فعلوه مثال الأول : إذا سها الإمام عن سورة
# مثلا ، أو بزيادة PageV01P255 وسجد فإن المأموم يسجد معه وإن لم يحصل منه
~~موجب السجود
# لأنه لو وقع من المأموم لحمله الإمام عنه ، ومثال الثاني إذا سها الإمام
~~أو المأموم عن الفائض فلا يحمل أحدهما عن الآخر .
# قوله : 16 ( لتعمد الزيادة ) : أي ولا يعذر بالجهل . قوله : 16 ( ولو بعد
~~سنين ) إلخ : أي لأن المقصود ترغيم الشيطان .
# قوله : 16 ( بأن خرج من المسجد ) : أي عند أشهب لأن الطول عنده
# الخروج من ms0230 المسجد .
# قوله : 16 ( أو طال الزمن ) : أي بالعرف عند ابن القاسم .
# قوله : 16 ( وطال زمن تركه ) : أي بأن خرج من المسجد ، أو بالعرف
# وإن لم يخرج .
# قوله : 16 ( وأما لو تركه عمدا ) إلخ : أي وإن لم يطل ، وأما قوله فيما
~~تقدم : وصح
# إن قدم بعدية أو أخر قبلية . فهو مقيد بما إذا لم يعرض عن الإتيان به
~~بالمرة .
# قوله : 16 ( وهو ينافي كونه سنة ) : أجاب في المجموع بأن البطلان مراعاة
# للقول بوجوبه .
# قوله : 16 ( وطال زمن الترك ) : أي بحيث فاته تداركه . ومثل الطول : بقية
# المنافيات كحدث أو أكل أو شرب أو كلام كما تقدم له من كل ما أخل
# بشرط ، على تفصيل الشروط المتقدمة .
# قوله : 16 ( تداركه ) : أي إن كان يمكن التدارك بأن كان تركه بعد تحقق
# ماهية الصلاة وانعقادها كالركوع والسجود . وأما ما لا يمكن تداركه كالنية
# وتكبيرة الإحرام فلا ، لأنه غير مصل .
# قوله : 16 ( إذا كان الترك من الركعة الأخيرة ) : أي وأما سلامه من
~~اثنتين
# معتقدا الكمال فلا يفيت تدارك الركن المتروك من الثانية كما هو المستفاد
~~من
# النقول ، وهذا كله في غير المأموم ، وأما PageV01P256 المأموم فسيأتي
~~الكلام عليه في المزاحمة .
# قوله : 16 ( سجد وهو جالس ) : أي إن كانت السجدة الثانية . وإلا فيخر من
# قيام كما يأتي .
# قوله : 16 ( فتارك ركوع سهوا ) إلخ : إنما كان يرجع له قائما لأن الحركة
# للركن مقصودة .
# قوله : 16 ( شيئا من القرآن ) : أي من غير الفاتحة لا منها ، لأن تكريرها
~~حرام /
# ولا يرتكب لأجل تحصيل مندوب ، وظاهره أنه يقرأ ولو كان في الأخيرتين .
~~وفي المجموع
# و ( عب ) ندب قراءته من الفاتحة وغيرها وهو ظاهر شارحنا .
# قوله : 16 ( يرجع محدودبا ) : هذا قول محمد بن المواز . فلو خالف ورجع
~~قائما
# لم تبطل مراعاة للقول المقابل ، خلافا لما ذكره ( عب ) من البطلان ، كذا
~~ذكره في
# الحاشية . والقائل برجوعه قائما هو ابن حبيب ، فيقول : يرجع قائما بقصد
~~الرفع
# من الركوع ، لأن المقصود من الرفع من الركوع أن ينحط للسجود من قيام منه
~~/
# وإذا رجع إلى القيام وانحط ms0231 منه إلى السجود فقد حصل المقصود .
# قوله : 16 ( وتارك سجدة ) : أي أن كانت الثانية فإن الأولى لا يتصور
~~تركها .
# وفعل الثانية لأن الفرض أنه أتى بسجدة واحدة وهي الأولى قطعا ولو جلس
~~قبلها
# فجلوسه ملغي لوقوعه بغير محله ولا يصيرها الجلوس قبلها ثانية .
# قوله : 16 ( بل ينحط لهما من قيام ) : فلو فعلهما من جلوس فلا بطلان
# وسجد قبل السلام ، فالإنحطاط غير واجب كما في التوضيح و الحطاب عن
~~PageV01P257
# عبد الحق ) . واعترض بأنه على المشهور من أن الحركة للركن مقصودة
~~فالإنحطاط
# لهما واجب ، فكيف يجبره السجود وعلى أنها غير مقصودة فليس بواجب
# ولا سنة . وأجيب بأن مراعاة القول بأنها غير مقصودة صيرته كالسنة فلذا
~~جبر
# بالسجود .
# قوله : 6 ( إذا كان الترك ) إلخ : ظرف لقوله : ( أو بالسلام ) .
# قوله : 6 ( ورجعت الثانية ) إلخ : ما ذكره من انقلاب الركعات للفذ
# والإمام هو المشهور ، وقيل : لا انقلاب . فعلى المشهور الركعة التي يأتي
~~بها في
# آخر صلاته بناء يقرأ فيها بأم القرآن فقط ، كما يأتي فيما قبلها بأم
~~القرآن . وعلى
# القول المقابل : الركعة التي يأتي بها آخر صلاته قضاء على التي بطلت
~~فيأتي بها
# على صفتها من سر أو جهر ، وبالفاتحة وسورة أو بالفاتحة فقط .
# والحاصل أنه يأتي بركعة على كل حال لكن هل هي بناء أو قضاء ؟ وعلى
# المشهور يختلف حال السجود وعلى مقابله ، فالسجود دائما بعد السلام .
# قوله : 6 ( فإن طال بطلت ) : ما ذكره الشاح من البطلان عند الطول هو
# ما ذكره ( ر ) قائلا : القواعد تقتضي عدم البطلان إن قرب ولم يخرج من
# المسجد خلافا للشيخ سالم السنهوري حيث PageV01P258 قال بالبطلان بمجرد
~~السلام وإن لم يطل
# قوله : 16 ( فيفوت بمجرد الإنحناء ) : أي وإن لم يطمئن .
# قوله : 16 ( بطلت صلاته ) : أي لرجوعه من فرض لسنة .
# قوله : 16 ( حتى إنحني فكذلك ) : أي تبطل إن رجع وإنما يستمر ويسجد
# قبل السلام في ترك تكبير العيد كلا أو بعضا أو ترك الجهر . وأما ترك السر
# فيسجد له بعد السلام إن أتي بأعلى الجهر كما تقدم . وأما في سجود ms0232 التلاوة
# فيفوت السجود بمجرد الإنحناء في صلاة الفرض ، ولا يجبر بسجود سهو ولا
~~غيره
# ويأتي به في ثانية النفل ، وهل بعد الفاتحة لأنها أهم ؟ أو قبلها لتقدم
~~موجبها ؟
# قولان .
# قوله : 16 ( أو ذكر بعض ) إلخ : أي فإذا ذكر بعض صلاة مفروضة أو
# سجودا قبليا من صلاة مفروضة في صلاة أخرى فرضية أو نافلة ، أو كان البعض
# أو السجود من نافلة وذكر ذلك في نافلة أخرى بعد انحنائه للركوع ، فإن ذلك
# يمنع من الرجوع لإتمام الأولى وتبطل .
# والحاصل أن من ترك القبلي المترتب عن ثلاث سنن والبعض المتروك من
# فرض وذكره في فرض أو نفل ، فإن أطال القراءة من غير ركوع بأن فرغ من
# الفاتحة أو ركع بالإنحناء وإن لم تطل قراءته بل وإن لم يقرأ كأمي ومأموم
~~بطلت
# الصلاة المتروك منها لفوات التلافي بالإتيان بما فات منها . وحيث بطلت
~~الأولى
# أتم النفل إن اتسع الوقت لإدراك الأولى عقد منه ركعة أم لا ، أو ضاق وأتم
# ركعة بسجدتيها ، وإلا قطع وأحرم بالأولى وقطع الفرض بسلام أو غيره لوجوب
# الترتيب إن كان فذا أو إماما وتبعه مأمومه لا مأموما . وندب الإشفاع ولو
~~بصبح
# وجمعة إلا المغرب إن عقد ركعة بسجدتيها واتسع الوقت ، وإلا قطع لأنه
# يقضي بخلاف النفل وإلا بأن لم يطل القراءة ولم يركع رجع لإصلاح الأولى
# بلا سلام من الثانية . فإن سلم بطلت الأولى . وإن كان ذكر القبلي أو
~~البعض
# من نفل في فرض ، تمادي مطلقا كفي نفل إن أطال القراءة أو ركع . وإلا
# رجع لإصلاح الأولى بلا سلام ، ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ولا يجب
~~عليه
# قضاء النفل الذي رجع عنه إذا لم يتعمد إبطاله . ( انتهى من الأصل ) .
~~فالصور
# ثمانية وقد علمت تفصيلها فتأمل . PageV01P259
# تنبيه : لم يذكر المصنف إقامة مغرب عليه وهو بها ، لأن المعتمد فيها أن
~~من
# أقيمت عليه صلاة الراتب للمغرب وهو بها وقد أتم منها ركعتين بسجودهما
# فإنه يتم فلا يتوقف الفوات على الإنحناء بالثانية خلافا لخليل .
# قوله : 16 ( بالعرف ) : أي عند ابن القاسم كما قيده ms0233 في التوضيح وهو مشكل
~~/
# إذ ابن القاسم عنده الخروج من المسجد طول أيضا كما صرح به أبو الحسن /
# فقال في قول المدونة من سها عن سجدة أو ركعة أو عن سجدتي السهو قبل
~~السلام
# بني فيما قرب ، وإن تباعد ابتدأ الصلاة ، ما نصه : حد القرب عن ابن
~~القاسم الصفان
# أو الثلاثة أو الخروج من المسجد ، ( انتهي نقله ر ) ، ونقل أبو الحسن
~~أيضا
# عن ابن المواز : أنه لا خلاف أن الخروج من المسجد طول باتفاق ، وحينئذ
# فيتعين أن الواو في كلام الشارح على بابها للجمع لا بمعنى أو .
# قوله : 16 ( ولم يخرج من المسجد ) : أي برجليه معا بأن لم يخرج أصلا أو
~~خرج
# بإحدى رجليه .
# قوله : 16 ( فإن طال بطلت ) : مثله خروج الحدث وحصول بقية المنافيات
# كالأكل والشرب والكلام .
# قوله : 16 ( ولاتبطل بتركه ) إلخ : أي وأما النية فلا بد منها ولو قرب
~~جدا
# كما للباجي عن ابن القاسم .
# قوله : 16 ( وجلس له ) : هذا قول ابن شبلون واستظهره ابن رشد .
# قوله : 16 ( في ثلاث صور ) : وهي : مفارقة مكانه طال طولا متوسطا ، أم لا
~~/
# أو لم يفارق مكانه وطال طولا متوسطا .
# قوله : 16 ( بطلت فيهما ) : أي فيما إذا طال جدا فارق مكانه أو لا .
# قوله : 16 ( إذا كان بنحو المدينة ) : أي كمصر ومن وراءهم من كل من كانت
# قبلتهم بين مطلع PageV01P260 الشمس و الجنوب .
# قوله : 16 ( ورجع تارك الجلوس الأول ) : الذي ينبغي الجزم به أن الرجوع
# سنة ، فإن لم يرجع سهوا سجد قبل السلام للنقص . وإن لم يرجع عمدا جري على
~~ترك السنة .
# قوله : 16 ( المراد به ما عدا الأخير ) : أي فالمراد جلوس غير السلام
~~سواء
# كان أولا أو ثانيا أو ثالثا كما في مسائل البناء والقضاء .
# قوله : 16 ( أي يمنع ) : أي لأنه تلبس بركن فلا يقطعه لما دونه ، والرجوع
# مكروه عند ابن القاسم القائل بلإعتداد برجوعه . وما ذكره الشارح من النهي
# عن رجوعه في غير المأموم ، وأما هو إذا قام وحده من اثنتين واستقل فإنه
~~يرجع
# لمتابعة الإمام .
# قوله : 16 ( لم تبطل ms0234 صلاته ) أي لعدم الإتفاق على فريضة الفاتحة بخلاف
# من رجع من الركوع لفضيلة القنوت لغير اتباع الإمام .
# قوله : 16 ( ولو استقل قائما ) : أي بل ولو قرأ بعض الفاتحة ، أما لو
~~قرأها
# كلها ورجع فالبطلان .
# قوله : 16 ( واتبعه مأمومه ) إلخ : أي فمأمومه يجب عليه إتباعه في كل حال
~~.
# قوله : 16 ( لزيادة هذا الرجوع ) : أي ولقيامه سهوا .
# قوله : 16 ( سجدها مكانه ) : أي فأن ترك الإتيان بها بطلت صلاته لأنه
# تعمد إبطال ركعة أمكنه إصلاحها ، فإن تحقق تمام تلك الركعة لم يسجد فقوله
~~( سجدها مكانه ) أي : مالم يتحقق تمام تلك الركعة ، وإلا فلا يسجدها أصلا
~~وتنقلب ركعاته ويأتي بركعة فقط .
# قوله : 16 ( فإن كان في الأخيرة ) : شروع في التفصيل على مذهب ابن القاسم
~~فالفاء للتفريع . PageV01P261
# قوله : 16 ( لاحتمال النقص ) : أي نقص الصورة من إحدى الأوليين لانقلاب
~~الركعات ، وهذا بالنسبة للفذ والإمام ، وأما المأموم فإنه يسجد السجدة
~~لتكملة الركعة التي فيها ، وبعد سلام الإمام يأتي بركعة بالفاتحة وسورة
~~لاحتمال أن يكون من إحدى الأولين ، ويسجد بعد السلام لاحتمام زيادة هذه
~~الركعة .
# قوله : 16 ( وإن كان في قيام الثالثة ) : أي أو في ركوعها وقبل الرفع منه
~~، وأما لو حصل له الشك بعد الرفع من ركوعها فلا يسجدها لفوات التدارك ،
~~ويتشهد بعد هذه ثم يأتي بركعتين بالفاتحة فقط ، ويسجد قبل السلام لنقص
~~السورة والزيادة ؛ هذا إذا كان فذا أو إماما وأما المأموم الذي شك بعد
~~الرفع من ركوع الثالثة فإنه يأتي مع الإمام بركعة وبعده بركعة بالفاتحة
~~وسورة ويسجد بعد السلام .
# تنبيه : إن سجد إمام سجدة واحدة وترك الثانية سهوا وقام لم يتبعه مأمومه
~~بل يجلس ويسبح له لعله يرجع ، فإن لم يفهم كلمة ، فإن لم يرجع فإنهم
~~يسجدونها لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها وإلا بطلت عليهم ويجلسون معه
~~ويسلمون بسلامة . فإذا تذكر ورجع لسجودها فلا يعيدونها معه على على الأصح ،
~~وإن استمر تاركها حتى سلم وطال الأمر بطلت عليه دونهم . فهي من جملة
~~المستثنيات .
# قوله : 16 ( فاعل مؤخر ) : أي لكونه إذا دار الإسناد بين المعنى ms0235 والذات
~~يسند للمعنى لا للذات .
# قوله : 16 ( اتبعه ) إلخ : أي فعل المأموم ما فاته به الإمام ، ولا يضر
~~قضاء المأموم في صلب الإمام في هذه الحالة .
# قوله : 16 ( أي مدة كون الإمام ) ألخ : أي فهو ظرف للاتباع . والمعنى أتى
~~بما فاته به الإمام مدة عدم رفع الإمام رأسه من السجدتين فإذا رفع من
~~السجدتين فلا يشرع المأموم في الإتيان بما فاته ، ومتى علم أنه يدرك الإمام
~~في ثاني السجدتين فإنه يفعل وإن أتى PageV01P262 بالسجدة الثانية بعد قيام
~~الإمام .
# قوله : 16 ( بطلت عليه صلاته ) : ظاهره نوى الاعتداد بتلك الركعة أم لا
~~ولكن المعتمد أن يحل محل البطلان إن اعتد بها .
# قوله : 16 ( وفي الثانية ) : أي وإن كان لا يفعلها إلا بعد رفع الإمام
~~منها .
# قوله : 16 ( ألغى ركوعه ) إلخ : أي والصلاة صحيحة وقضى ركعة .
# قوله : 16 ( وإن كان فوات الركوع ) إلخ : حاصله أنه إذا فاته ركوع الأولى
~~بما ذكر من الازدحام وما معه فلا يجوز له الاتيان به بعد رفع الإمام ولو
~~علم أنه إذا أتى به يدرك الإمام قبل رفعه من السجود بل يخر ساجدا ، ويلغى
~~هذه الركعة لأنه لم ينسحب عليه أحكام المأمومية . فإن تبعه وأتى بذلك
~~الركوع وأدركه في السجود أو بعده عمدا أو جهلا ، بطلت صلاته حيث اعتد بتلك
~~الركعة ، لا إن ألغاها وأتى بركعة بدلها . ومثل من زوحم على الركوع في
~~الأولى ، المسبوق إذا أراد الركوع فرفع الإمام فإنه يخر معه ، ولا تبطل إن
~~ركع إذا ألغى تلك الركعة . ومن هذا تعلم ما يقع لبعض الجهلة ؛ يأتون فيجدون
~~الإمام قد رفع رأسه من الركوع فيحرمون ويدركون الإمام في السجود ، أن
~~صلاتهم باطلة إن اعتدوا بتلك الركعة . فإن ألغوها وأتوا بدلها بركعة صحت .
~~واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل بين الأولى والثانية هو المشهور من
~~المذهب . وقيل : لا يتبعه مطلقا لا في الأولى ولا في غيرها . وقيل بعدم
~~الاتباع في اوولى فقط إلا في الجمعة ، وقيل : بالاتباع مطلقا مالم يعقد
~~التالية ( انظر بهرام ا . ه . من ms0236 حاشية الأصل ) . PageV01P263
# تنبيه : سكت المصنف عن حكم ما إذا زوحم عن الرفع من الركوع فهل هو من
~~الركوع فهل هو كمن زوحم عن الركوع ؟ فيأتي به في غير الأولى ما لم يرفع من
~~سجودها ، أو هو كمن زوحم عن سجدة ؟ فيجري فيه ما جرى فيها من التفصيل ؟
~~قولان . والأول هو الراجح ، وهو مبني على أن عقد الركوع برفع الرأس ،
~~والثاني مبني على أنه بالانحناء ( ا ه . من الحاشية ) .
# قوله : 16 ( بطلت صلاته واستأنف الإحرام ) : أي على ما استظهره الأجهوري
~~وقيل : وكالمعذور إلا أنه آثم .
# قوله : 16 ( فإن طمع فيها ) إلخ : ولا فرق بين كونها أولى المأموم أو
~~غيرها . والفرق بين المزاحمة على الركوع حيث فصل فيه بين كونه من الأولى أو
~~من غيرها والمزاحمة على السجدة ، حيث سوى بين كونها من الأولى أو من غيرها
~~: أن المزاحمة على السجدة إنما حصلت بعد انسحاب حكم المأمومية عليه بمجرد
~~رفع رأسه من الركوع ، والمزاحمة على الركوع تارة تكون بعد انسحاب حكم
~~المأمومية عليه وتارة قبل .
# قوله : 16 ( وإلا يطمع فيها ) إلخ : أي بأن لم يظن الإدراك للسجدة قبل
~~رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة التالي ، بأن جزم بعد الإدراك ، أو ظن عدمه
~~، أو شك فيه .
# قوله : 16 ( تمادى على حاله ) : أي فيتمادى مع الإمام ويترك تلك السجدة
~~لأنه لو فعلها فاتته الركعة الثانية مع الإمام ، وكان محصلا لتلك الركعة
~~التي فعل سجدتها . وإن تمادى مع الإمام كان محصلا لتلك الركعة الثانية معه
~~، وفاتته الأولى المتروك منها السجدة ، وموافقته للإمام أولى . فلو خالف
~~ولم يتماد مع الإمام صحت صلاته ، إن تبين أن سجوده وقع قبل عقد إمامه بعد
~~العقد بطلت صلاته .
# قوله : 16 ( ولا سجود عليه ) : أي إلا أن يشك في الترك فيسجد بعد السلام
~~لاحتمال أنه لم يترك .
# خاتمة : إن قام أمام لزائدة فمأمومة على خمسة أقسام ؛ لأنه ءما أن يتيقن
~~أنها محض زيادة ، أو لا ، وتحته أربعة أقسام . فمتيقن الزيادة يجلس وجوبا ،
~~وتصح له إن سبح فإن لم يفهم كلمه ولم ms0237 يتغير يقينه ، وتصح لغيره وهو من تيقن
~~الموجب ، أو ظنه ، أو شك ، أو توهم إن اتبعه . فإن PageV01P264 خالفه عمدا
~~بطلت إلا أن يصادف الواقع كما قال ابن المواز في الأول ، و الحطاب في
~~الثاني . وسهوا : أتى الجالس الذي كان يؤمر بالقيام بركعة ويعيدها المتبع
~~الذي كان يؤمر بالجلوس إن تبين موجب .
# فلو اتبع من كان يؤمر بالجلوس منفردا صحت له ولم تجز مسبوقا علم بزيادتها
~~عن ركعة قضاء ، وصحت صلاته ؛ لأنه عليه في الواقع ركعة فكأنه قام لها
~~وأجزأته عن ركعة القضاء إن لم يعلم بزيارتها . وهل إلا أن يجمع المأمومون
~~على نفي الموجب ؟ قولان سيان ، وساه عن سجدة من كأولاه لا تجزيه الخامسة .
~~إن تعمدها قال في المجموع وفي ( ح ) : خلاف في بطلان الصلاة نظرا للتلاعب ،
~~وعدمه نظرا للواقع .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# إنما قدمه على سجود التلاوة لاحتوائه على تطوع بالصلوات الكاملة بخلاف
~~سجود التلاوة فإنه بعض صلاة .
# والنفل معناه لغة : الزيادة . والمراد به هنا ما زاد على الفرض وعلى
~~السنة والرغيبة ، بدليل ذكرهما بعد ، واصطلاحا : ما فعله النبي ولم يداوم
~~عليه أي يتركه في بعض الأحيان ، ويفعله في بعض . وليس المراد أنه يتركه
~~رأسا لأن من خصائصه إدامة عمله . وهذا الحد غير جامع ؛ لخروج نحو أربع قبل
~~الظهر ، لما ورد أن النبي كان يداوم عليها .
# وأما السنة فهي لغة الطريقة ، واصطلاحا ؛ ما فعله النبي وأظهره حالة كونه
~~في جماعة ، وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه .
# والمؤكد من السنن ما كثر ثوابه كالوتر .
# وأما الرغيبة فهو لغة : التحضيض على فعل الخير ، واصطلاحا : ما رغب فيه
~~الشرع وحده ولم يفعله في جماعة . والمراد : أنه حدده تحديدا بحيث لو زيد
~~فيه عمدا أو نقص عمدا لبطل ، فلا يقال إنه صادق بأربع قبل الظهر ؛ فقول
~~النبي : ( من صلى قبل العصر أربعا حرمه الله على النار ) لا يفيد التحديد
~~بحيث لايصح غيرها بل بيان للأفضل ( اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ونفل الصلاة ) إلخ : أي لأنها أعظم القربات لجمعها أنواعا من
~~العبادات ms0238 لا تجمع في غيرها .
# قوله : 16 ( وتأكد النفل ) : قال ابن دقيق العيد في تقديم النوافل على
~~الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب ؛ أما في التقديم فلأن النفوس
~~لاشتغالها بأسباب الدنيا بعيدة عن حالة الخشوع والخضوع والحضور التي هي روح
~~العبادة ، فإذا قدمت النوافل على الفرائض أنست PageV01P265 النفس بالعبادة
~~وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع ، وأما تأخيرها عنها فقد ورد أن النوافل جابرة
~~لنقص الفرائض ، فإذا وقع الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الذي يقع
~~فيه ( اه ) قال في المجموع وأعلم أن النفل البعدي وإن كان جابرا للفرض في
~~الواقع ، لكنه يكره نية الجبر به لعدم العمل ، بل بفوض ، وإن كان حكمه
~~الجبر في الواقع .
# قوله : 16 ( قبل صلاة ظهر ) إلخ : أي إن الوقت متسعا وإلا منع .
# قوله : 16 ( بلا حد ) : أي يضر مخالفته .
# قوله : 16 ( وإن كان الأولى ) إلخ : أي فالأفضل الوارد وكونه بعد الأذكار
~~الواردة عقب الصلوات .
# قوله : 16 ( وتأكد الضحى ) : أي لقوله : ( ركعتان من الضحى يعدلان عند
~~الله بحجة وعمرة متقبلتين ) رواه أبو الشيخ في الثواب عن أنس . وأشار
~~الشارح إلى أن الضحى عطف على الضمير في ( تأكد ) لا على نفل ، وإلا لاكتفي
~~بدخول الضحى في عموم ندب نفل .
# قوله : 16 ( أكثره ثمان ) : لا ينافي قولهم : أوسطه ست ، لأنه مبني على
~~ضعيف من أن أكثرها اثنتا عشر . فما زاد على الثمان بنية الضحى يكره لا بنية
~~مطلق نفل . إن قلت الوقت يصرفها للضحى قيل : صرفه إذا لم يصل فيه للقدر
~~المعلوم الذي هو الثمان على المشهور . وقال ( بن ) ما ذكر من كراهة الزيادة
~~، على الثمانية قول الأجهوري وهو غير ظاهر ، والصواب كما قال الباجي إنها
~~لا تنحصر في عدد ولا ينافيه قول أهل المذهب أكثرها ثمان ؛ لأن مرادهم أكثر
~~الوارد فيها لا كراهة الزائد على الثمان ، فلا مخالفة بين الباجي وغيره .
~~قاله المسناوي ( اه . من حاشية الأصل ) .
# تنبيه : سكت المؤلف عن النفل قبل العشاء كأنه لم يرد عن مالك وأصحابه فيه
~~شيء معين إلا عموم قوله : ( بين ms0239 كل أذانين صلاة ) والمراد الأذان والإقامة
~~والمغرب مستثناة ( اه . من الحاشية ) .
# قوله : 16 ( وتأكد التجهد ) : أي لقوله : : ( ركعتان في جوف الليل يكفران
~~الخطايا ) ، رواه الديلمي في مسند الفردوس عن جابر .
# قوله : 16 ( وأفضله بالثلث الأخير ) : أي والأفضل أيضا الوارد وهو عشر
~~غير الشفع والوتر ، وأكثره لاحد له وقد ورد في فضل التجهد ليلا من الكتاب
~~والسنة ما لايحصى .
# قوله : 16 ( بعد صلاة العشاء ) : أي فوقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر .
# قوله : 16 ( وندب الختم فيها ) : قال ابن عرفة فيها لمالك وليس الختم
~~بسنة ولربيعة لو أقيم بسورة أجزأه ، اللخمي والختم أحسن ( اه ) .
# قوله : 16 ( وندب الانفراد بها ) إلخ : حاصله أن فعلها في البيوت
~~PageV01P266 مشروط بشروط ثلاثة : أن لا تعطل المساجد ، وأن ينشط لفعلها في
~~بيته ، وأن يكون غير افاقي بالحرمين ، فإن تخلف منها شرط كان فعلها في
~~المسجد أفضل .
# قوله : 16 ( فعلم أنه يندب ) إلخ : مقتضى التعليل أن الأعيان لا يصلونها
~~إلا في المساجد ولو لم تتعطل بالفعل والانفراد لهم بها مكروه .
# قوله : 16 ( وندب تحية المسجد ) : المناسب وتأكد تحية المسجد لأن تحية
~~المسجد من جملة المتأكد وإلا لم يكن لذكره بعد ذكر النفل معنى . وإنما كانت
~~تحية المسجد من المتأكد لما ورد في الحديث : ( أعطوا المساجد حقها ، قالوا
~~: وما حقها يارسول الله ؟ قال تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا ) . وينبغي أن
~~ينوي بهما التقرب إلى الله تعالى لأنها تحية رب المسجد لأن الإنسان إذا دخل
~~بيت الملك إنما يحي الملك لا بيته .
# قوله : 16 ( لداخل فيه ) إلخ : ذكر سيدي أحمد زروق عن الغزالي وغيره أن
~~من قال : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) أربع مرات
~~قامت مقام التحية ، فينبغي استعمالها في وقت النهي أو في أوقات الجواز إذا
~~كان غير متوضىء . وأما إذا كان في أقات الجواز وهو متوضىء فلا بد من
~~الركعتين . إن قلت فعل التحية وقت النهي عن النفل منهى عنه فكيف يطلب
~~ببدلها ويثاب عليها ؟ قلت : لانسلم أن التحية وقت النهي عن التنفل ms0240 منهي
~~عنها ، بل هي مطلوبة في وقت النهي وفي وقت الجواز ، غير أنها في وقت الجواز
~~يطلب فعلها صلاة وفي وقت النهي يطلب فعلها ذكرا ( اه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( وتأدت التحية بفرض ) : أي غير صلاة الجنازة على الأظهر لأنها
~~مكروهة في المسجد ، فكيف تكون تحية له كذا في المجموع .
# قوله : 16 ( الطواف بالبيت ) : ظاهره أن التحية نفس الطواف لا الركعتان
~~بعده ، وظاهر كلام الجزولي و القلشاني وغيرهما : أن التحية هي الركعتان بعد
~~الطواف ، ولكن زيد عليهما الطواف ( اه . بن ) ولكن يؤيد ما للمصنف وخليل
~~المبادرة بالطواف وقوله تعالى : { وطهر بيتي للطائفين } والركعتان تبع ؛
~~عكس ما في ( بن ) وعليه إذا ركعهما خارجه لم PageV01P267 يأت بالتحية ( اه
~~. من المجموع ) .
# قوله : 16 ( فيكفيه الركعتان ) : حاصله أن الصور أربع : مكي ، وافاقي .
~~وفي كل إما مأمور بالطواف ، أو غير مأمور فالكل تحيهم الطواف إلا الملكي
~~الذي لم يؤمر بطواف ولم يدخله لأجل الطواف بل للمشاهدة أو للصلاة أو
~~القراءة علم أو قران ، فتحية المسجد في حقه الصلاة .
# قوله : 16 ( قبل السلام على النبي ) إلخ : يؤخذ من هذا أن من دخل مسجدا
~~وفيه جماعة فإنه لا يسلم عليهم إلا بعد صلاة التحية إلا أن يخشى الشحناء
~~والبغضاء وإلا سلم عليهم قبل فعلها .
# قوله : 16 ( والكافرون ) : مجرور على الحكاية وقراءة الشفع والوتر بما
~~ذكر مندوبة ولو لمن له حزب وقول خليل : إلا لمن له حزب ، استظهار للمازري
~~خلاف المذهب كما في المجموع .
# قوله : 16 ( وكره وصله به ) : أي إلا لاقتداء بواصل . في الأجهوري و ( عب
~~) والحاشية : إن فاتته معه ركعة قضى ركعة الشفع ، وكان وترا بين ركعتي شفع
~~وركعتان فوتر قبل شفع . وقد يقال : يدخل بنية الشفع ثم يوتر والنفل خلف
~~النفل جائز مطلقا وكأنهم أرادوا موافقة الإمام مع أن المحافظة على الترتيب
~~بين الشفع والوتر أولى . على أن المخالفة لازمة ، فإن الثلاث كلها وتر عند
~~الواصل ، وقد قالوا لا يضر مخالفة المأموم له في هذا فليتأمل . ( اه من
~~المجموع ) . واعلم أن الاقتداء بالواصل مكروه ms0241 ، ولا تبطل إن خالفه وسلم من
~~ركعتين مراعاة لقول أشهب بذلك .
# قوله : 16 ( خلافا لمن قال ) إلخ : قال ابن الحاجب والشفع قبله للفضيلة
~~وقيل للصحة وفي كونه لأجله قولان التوضيح : كلامه يقتضي أن المشهور كون
~~الشفع للفضيلة . والذي في الباجي تشهير الثاني ؛ فإنه قال : ولا يكون الوتر
~~إلا عقب شفع ، قال في التوضيح اختلف في ركعتي الشفع هل يشترط أن يخصهما
~~بنية أو يكتفي بأي ركعتين كانتا ؟ وهو الظهر قاله اللخمي وغيره ( اه . من
~~حاشية الأصل ) فتحصل أن المعتمد من المذهب أن تقدم الشفع شرط كمال ، وأنه
~~لا يفتقر لنية تخصه . وارتضاه في الحاشية .
# قوله : 16 ( مرغب فيها ) : أي لقوله : ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما
~~فيها ) PageV01P268 رواه مسلم والترمذي والنسائي عن عائشة .
# قوله : 16 ( ولو بتحر ) : حاصله أنه إذا أحرم بالفجر فإما أن يتحرى
~~ويجتهد في دخول الوقت ، وإما أن لا يتحرى فإن أحرم بها وهو شاك في دخول
~~الوقت فصلاته باطلة ، سواء تبين بعد الفراغ منها أن إحرامه بها وقع قبل
~~دخول الوقت أو بعده أو لم يتبين شيء . وأما إذا أحرم بعد التحري فإن تبين
~~بعد الفراغ منها أن الإحرام بها وقع قبل دخول الوقت فباطلة ، وإن تبين أنه
~~وقع بعد الدخول أو لم يتبين شيء فصحيحة .
# قوله : 16 ( ولا يقضى نفل ) : ظاهره أنه يحرم قضاء غيرها من النوافل ،
~~وصرح في الأصل بالحرمة ، قال في الحاشية : هذا بعيد جدا وليس منقولا ولا
~~سيما الإمام الشافعي يجوز القضاء والظاهر أن قضاء غير الفرائض مكروه فقط .
# قوله : 16 ( وندب الاقتصار ) إلخ : في شرح الرسالة للشيخ أحمد زروق ، ابن
~~وهب كان النبي يقرأ فيها يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وهو في مسلم من
~~حديث أبي هريرة ، وفي أبي داود من حديث ابن مسعود ، وقال به الشافعي . وقد
~~جرب لوجع الأسنان فصح ، وما يذكر من قرأ فيها بألم وألم لم يصبه ألم لأصل
~~له وهو بدعة أو قريب منها ( اه . بن ) ، لكن ذكر العلامة الغزالي في كتاب
~~وسائل الحاجات ms0242 واداب المناجاة من الإحياء أن مما PageV01P269 جرب لدفع
~~المكاره وقصور يد كل عدو ، ولم يجعل لهم إليه سبيلا قراءة ألم نشرح وألم تر
~~كيف في ركعتي الفجر ، قال وهذا صحيح لا شك فيه .
# قوله : 16 ( يندب فيها الإسرار ) : وفي كراهة الجهر به وعدمها بل هو خلاف
~~الأولى قولان .
# قوله : 16 ( وندب جهر نوافل الليل ) إلخ : أي مالم يشوش على غيره وإلا
~~حرم . والسر في نوافل الليل خلاف الأولى ، إن لم يكن الجهر مشوشا . وتأكد
~~الجهر بالوتر ولو صلاه بعد الفجر .
# قوله : 16 ( وندب التمادي في الذكر ) : أي بجميع أنواعه فإذا حلت النافلة
~~يصلى ركعتين كما في الحديث : ( من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر
~~الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين
~~تامتين ) قال في الأصل : كرره عليه الصلاة والسلام ثلاثا ؛ فلا ينبغي لعاقل
~~فوات هذا الفضل العظيم . ولكنها الأهواء عمت فأعمت . قوله : ( عقب كل صلاة
~~) : راجع للجميع ومن هنا كان ختم السادة الخلوتية المشهور جامعا للوارد في
~~السنة ، فلذلك كان شيخنا المؤلف رضي الله عنه يقول من لازمه عقب الصلوات
~~وصل إلى الله .
# قوله : 16 ( والوتر سنة ) : بفتح الواو وكسرها .
# قوله : 6 ( آكد السنن الخمس ) : أي التي ذكرها بعد ، وأما صلاة الجنازة
~~على القول بسنيتها فهي آكد من الوتر . واستظهر الأشياخ أن آكد السنن ركعتا
~~الطواف الواجب ، فهي كالجنازة على القول بسنين ، وإن كان الراجح وجوبهما ثم
~~ركعتا الطواف الغير الواجب لأنه اختلف في وجوبهما وسنيتهما على حد سواء ،
~~ثم العمرة لأن قول ابن الجهم بوجوبها ضعيف ، ثم الوتر لأنه قد قيل بوجوبه
~~خارج المذهب ، ثم العيد لأنه قيل بأنه فرض كفاية ، ثم الكسوف لأنه سنة بلا
~~نزاع ، ثم الاستسقاء لأنه قد قيل إنها لا تفعل ، ) 16 ( وأما صلاة خسوف
~~القمر فسيأتي أنه مندوب . PageV01P270
# قوله : 16 ( وضروريه من طلوع الفجر ) : الحاصل أن مراده أن الضروري للوتر
~~يمتد من الفجر إلى تمام صلاة الصبح مطلقا بالنسبة للفذ والإمام والمأموم ،
~~ولا يقضى بعد صلاة ms0243 الصبح اتفاقا كما في ابن عرفة .
# قوله : 16 ( قطعها أي الصبح ) : وأما لو ذكر الوتر في صلاة الفجر فهل
~~يتمها ثم يفعله ، أو يقطع كالصبح ؟ قولان ، وقطعه الصبح مندوب سواء تذكره
~~قبل أن يعقد ركعة أو بعد أن عقدها كما هو قول الأكثر خلافا لابن زرقون
~~القائل إنه لا يقطع إن عقد ركعة .
# قوله : 16 ( لمؤتم ) أي فهو مخير بين القطع وعدمه وهو الذي رجع إليه
~~الإمام ، وكان أولا يقول بندب التمادي وعليه فهو من مساجين الإمام ، وقد
~~مشى عليه التتائي في نظمه المشهور بمساجين الإمام وهو : % (
# إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه % أو الوتر أو يضحك فلا يقطع العمل ) % % (
# يتممها في الكل خلف إمامه % ويأتي بها في غير وتر بلا كسل ) %
# ( 1 ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( على إحدى الروايتين ) إلخ : مقتضي كلام الشيخ أحمد الزرقاني
~~ترجيح رواية الندب فإنه عزاها لابن القاسم و ابن وهب ومطرف ولكن الذي يظهر
~~من كلام المواق أن المعتمد في الإمام ندب التمادي وعدم القطع فيكون في
~~الإمام ثلاث روايات ندب القطع وندب التمادي والتخيير .
# قوله : 16 ( أو يستخلف ) : أي وهو الظاهر كما في ( عب ) .
# قوله : 16 ( وندب تأخيره لمنتبه ) : قال في المجموع في ( ر ) : كان
~~الصديق يوتر أول الليل وعمر يؤخره فقال النبي : إن الأول أخذ بالحزم
~~والثاني أخذ بالقوة . ورأيت لبعض الصوفية أن الصديق تحقق بمقام : ما خرج
~~مني نفس وأيقنت أن يعود . وعن علي : يوتر أول الليل بركعة فإذا انتبه صلى
~~PageV01P271 ركعة ضمها للأولى فيكون شفعا ، ثم تنفل ما شاء ثم أوتر وهو
~~مذهب له رضي الله عن الجميع وعنا بهم ( 1 ه ) .
# قوله : 16 ( لم يعده ) إلخ : تقديما للنهي المأخوذ من حديث : ( لا وتران
~~في ليلة ) على حديث : )
# 16 ( ( اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا ) .
# قوله : 16 ( كما ذهب إليه غيرنا ) : أي فهي سنة عند الشافعية يتذكر بها
~~ضجعة القبر ، ويقول عند الاضطجاع : اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل
~~وعزرائيل ومحمد أجرني من النار . ومحل كراهة الضجعة إذا فعلها استنانا ms0244
~~لاستراحة فلا بأس بها .
# قوله : 16 ( في غير التراويح ) : ومن الغير الشفع والوتر ، فالأفضل
~~الانفراد فيهما .
# قوله : 16 ( ترك الوتر ) : هذا مذهب المدونة وقال أصبغ : يصلي الصبح
~~والوتر .
# قوله : 16 ( أو أربعا ) خالف أصبغ PageV01P272 فيما إذا كان الباقي أربعا
~~، فقال : يصلي الشفع والوتر ويدرك الصبح بركعة .
# خاتمة : هل الأفضل في النفل كثرة السجود أي الركعات ؟ لخبر : ( عليك
~~بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك
~~خطيئة ) أو طول القيام بالقراءة ؟ لخبر : ( أفضل الصلاة طول القنوت ) أي
~~طول القيام ولفعل رسول الله ، فإنه تورمت قدماه من القيام وما زاد في غالب
~~أحواله على إحدى عشرة ركعة ؟ قولان محلهما : مع اتحاد زمانهما . قال في
~~الأصل : ولعل الأظهر الأول لما فيه من كثرة الفرائض ، وما يشتمل عليه من
~~تسبيح وتحميد وتهليل وصلاة عليه ( 1 ه ) .
# ولبعضهم كما ذكره في المجموع : % (
# كأن الدهر في خفض الأعالي % وفي رفع الأسافلة اللئام ) % % (
# فقيه صح في فتواه قول % بتفضيل السجود على القيام ) %
#
# | 3 ( فصل : ) 3
# قوله : 16 ( سن على الراجح ) : أي كما شهره ابن عطاء الله و ابن
~~الفاكهاني وعليه الأكثر ، فالقول بأنه فضيلة هو قول الباجي و ابن الكاتب
~~وينبني على الخلاف كثرة الثواب وقلته .
# قوله : 16 ( لقارىء ) : أي مطلقا سواء صلح للإمامة أم لا جلس ليسمع الناس
~~حسن قراءته أم لا .
# قوله : 16 ( ومستمع ) : أي ذكرا كان أو أنثى .
# قوله : 16 ( وإن صلح القارىء للإمامة ) : أي ولو في الجملة ليدخل
~~PageV01P273 المتوضىء العاجز فإنه صالح للإمامة في بعض الحالات إذ يصلح أن
~~يكون إماما بمثله .
# قوله : 16 ( شروط الصلاة ) : أي صلاة النافلة فلذلك تفعل على الدابة .
# قوله : 16 ( لفقد شروط الصلاة ) : أي كلا أو بعضا كما إذا كان القارىء
~~غير متوضىء ؛ فإن المذهب : لا يسجد المستمع . وذكر الناصر اللقاني سجوده
~~لكنه ضعيف .
# تنبيه : بقي شرط ثالث لسجود المستمع : وهو أن لا يجلس القارىء ليسمع
~~الناس حسن قراءته ، فإن جلس لذلك فلا يسجد المستمع له ، وإن كان يسجد . إن
~~قلت ms0245 : غاية ما فيه فسقه بالرياء والمعتمد صحة إمامة الفاسق ، أجاب بعضهم
~~بأن القراءة هنا كالصلاة فالمرائي في قراءته كمن تعلق فسقه بالصلاة ،
~~والفاسق الذي اعتمدوا صحة إمامته من كان فسقه غير متعلق بالصلاة كما يأتي .
~~قاله في الحاشية .
# قوله : 16 ( سجدة واحدة ) فلو أضاف إليهما أخرى فالظاهر عدم البطلان ؛ إذ
~~لا يتوقف الخروج منها على سلام ، نظير ما قالوه فيمن زاد في الطواف على
~~الأشواط السبعة . ومحل عدم البطلان المذكور إن لم تكن السجدة في الصلاة ،
~~وإلا بطلت تلك الصلاة لتعمد الزيادة فيها .
# قوله : 16 ( بلا تكبير إحرام ) : أي وأما الإحرام بمعنى نية الفعل فلا بد
~~منها ، ثم محل قوله بلا تكبير إحرام وسلام إن يقصد مراعاة خلاف كما قال (
~~عب ) .
# قوله : 16 ( وينزل لها الراكب ) : أي فلا يسجدها على الدابة ولا يومىء
~~بها للأرض .
# قوله : 16 ( فيسجدها صوب سفره ) : أي بالشروط المتقدمة في قلة البدل .
# قوله : 16 ( في أحد عشر موضعا ) : أي وهي العزائم أي المأمورات التي يعزم
~~الناس بالسجود فيها . وقيل العزائم : ما ثبتت بدليل شرعي خال عن معارض راجح
~~. وليس في المفصل منها شيء على المشهور .
# قوله : 16 ( لافي ثانية الحج ) إلخ : أي فيكره وقول اللخمي : يمنع ،
~~معناها يكره كذا قال الأجهوري فلو سجد في ثانية الحج وما بعدها في الصلاة
~~بطلت PageV01P274 صلاته إلا أن يكون مقتديا بمن يسجدها . وقال بعضهم : لا
~~بطلان ، وهو المعتمد للخلاف فيها ، فلو سجد دون إمامه بطلت ، وإن ترك
~~اتباعه أساء وصحت صلاته ( 1 ه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( تقديما للعمل ) : أي عمل أهل المدينة من ترك السجود في هذه
~~المواضع الأربعة .
# وقوله : 16 ( على الحديث ) : أي الدال على طلب السجود فيها .
# قوله : 16 ( يجوز فيه الجر ) إلخ : فالجر على البدلية من أحد عشر والرفع
~~خبر مبتدأ محذوف والنصب مفعول لفعل محذوف .
# قوله : 16 ( وأناب في ص ) : وقيل عند قوله تعالى : ( لزلفى وحسن مآب ) .
# قوله : 16 ( قبل إسفار واصفرار ) : أي فليس الإسفار والاصفرار بوقت لها
~~بل تكره فيهما . وتمنع عند خطبة ms0246 الجمعة وعند طلوع الشمس وعند غروبها .
# قوله : 16 ( لا المحل فقط ) : أي فمثل قوله تعالى : ( إنما يؤمن بآياتنا
~~) يترك الآية برمتها لا خصوص : ( وهم لا يستكبرون ) . وفي المجموع : وينبغي
~~ملاحظة المتجاوز بقلبه لنظام التلاوة بل لا بأس أن يأتي بالباقيات الصالحات
~~كما في تحية المسجد . وإنما أمر بمجاوزة الآية كلها لئلا يغير المعنى لو
~~اقتصر على مجاوزة محل السجود ، والمراد أن الاقتصار على مجاوزته مظنة تغير
~~المعنى فلا ينافي أن في بعض المواضع محل السجود فقط لا يغير المعنى .
# قوله : 16 ( وكره الاقتصار ) إلخ : حاصله أنه إذا اقتصر على قراءة محل
~~السجود كره اتفاقا وإذا PageV01P275 فعله لا يسجد ، وأما إذا قرأ الآية
~~كلها ففيه خلاف بالكراهية وعدمها . فعلى القول بالكراهة لو قرأها لا يسجد ،
~~وعلى القول بالجواز يسجد . ومن ذلك ما يفعله أهل الطريقة الخلوتية في ختم
~~صلاة المغرب فهو جائز على هذا القول ويسن السجود عند القراءة .
# وقوله 16 ( بفريضة ) : أي ولو لم يكن على وجه المداومة كما لو اتفق له
~~ذلك مرة وإنما كره تعمدها بالفريضة لأنه إن لم يسجدها دخل في الوعيد أي
~~اللوم المشار له بقوله : ( وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون ) . وإن سجد
~~زاد في عدد سجودها كذا قيل . وفيه أن تلك العلة موجودة في النافلة ويمكن أن
~~يقال إن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدا . إن قلت :
~~إن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان ، قلت : إن الشارع لما طلبها من كل
~~قارىء صارت كأنها ليست زائدة محضة ( 1 ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ولو صبح جمعة على المشهور ) : أي خلافا لمن قال بندبها فيه
~~لفعله عليه الصلاة والسلام ؛ لأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه .
~~وليس من تعمدها بالفريضة صلاة مالكي خلف شافعي يقرؤها بصبح جمعة ، ولو كان
~~غير راتب وحينئذ فلا يكون اقتداؤه به مكروها . قاله ( عب ) .
# قوله : 16 ( سجد لها ) هذا إذا كان الفرض غير جنازة ؛ وإلا فلا يسجد فيها
~~.
# قوله : 16 ( لا إن قرأها في ms0247 خطبة ) : أي سواء كانت خطبة جمعة أو غيرها ،
~~فإن وقع ونزل وسجد في الخطبة أو الجنازة هل يبطلان لزوال نظامها أم لا ؟
~~واستظهره الشيخ كريم الدين .
# قوله : 16 ( فإن لم يتبع صحت لهم ) أي لأن اتباعه واجب غير شرط لأنها
~~ليست من الأفعال المقتدى به فيها أصالة ، وترك الواجب الذي ليس بشرط لا
~~يوجب البطلان .
# قوله : 16 ( لا الفرض ) : أي يكره إعادتها في ثانية الفرض . فإن أعادها
~~من غير قراءة لم تبطل على الظاهر لتقدم سببها ، ويحتمل PageV01P276 البطلان
~~لانقطاع السبب بالانحناء .
# قوله : 16 ( في ثانيته ) : أي فإن لم يذكر حتى عقد الثانية فاتت ولا شيء
~~عليه .
# قوله : 16 ( أو قبلها قولان ) : الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن والثاني
~~لابن أبي زيد . ووجه الثاني تقدم سببها وهو الظاهر وعليه لو أخرها حتى قرأ
~~الفاتحة فعلها بعدها .
# قوله : 16 ( ولو من سورة أخرى ) : أي كساجد الأعراف فإنه يقرأ من الأنفال
~~أو من غيرها ولا كراهة في ذلك . ومحل كراهة الجمع بين السورتين في الفريضة
~~إن لم يكن لمثل ذلك .
# قوله : 16 ( بناء على أن الحركة ) إلخ : أي فهو مشهور مبني على ضعيف .
# قوله : 16 ( فلا يعتد به ) : أي سواء تذكر قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو
~~بعد طمأنينته أو بعد رفعه منه .
# قوله : 16 ( فيخر إذا تذكر ساجدا ) : أي للتلاوة ، ويرجع للركوع بعد ذلك
~~سواء تذكر قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته فيه أو بعد رفعه منه
~~. إلا أنه يلزمه السجود بعد السلام في الحالتين الأخيرتين ، ولا سجود عليه
~~في الحالة الأولى .
# قوله : 16 ( وكره سجود شكر ) : وأجازه ابن حبيب لحديث أبي بكر : ( أتى
~~النبي أمر فسر به فخر ساجدا ) رواه الترمذي ووجه المشهور العمل .
# قوله : 16 ( بخلاف الصلاة ) : أي للشكر والزلزلة فمندوبة .
# قوله : 16 ( وكره قراءة بتلحين ) : وأجازها الشافعي واستحسنها ابن العربي
~~وكثير من فقهاء الأمصار ، لأن سماعه بالألحان يزيد غبطة بالقرآن ، وإيمانا
~~ويكسب القلب خشية ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام : ( ليس منا من لم يتغن ms0248
~~بالقرآن ) وقوله : ( زينوا القرآن بأصواتكم ) وأجيب على مشهور المذهب عن
~~الأول : بأن المراد بالتغني الاستغناء وعن الثاني بأنه مقلوب .
# قوله : 16 ( يجتمعون فيقرءون ) : إنما كرهت PageV01P277 على هذا الوجه
~~لأنه خلاف ما عليه العمل ولأنه مظنة التخليط وعدم إصغاء بعضهم لبعض ، وأما
~~اجتماع جماعة يقرأ واحد ربع حزب مثلا وآخر ما يليه وهكذا فنقل عن مالك
~~جوازهما قال بن وهو الصواب .
# قوله : 16 ( وأقيم القارىء ) إلخ : يعني أن القارىء في المسجد يوم خميس
~~أو غيره يقام ندبا ، ولو كان فقيرا محتاجا بشروط ثلاثة : أن تكون قراءته
~~جهرا ، ودوام على ذلك ولم يشترط ذلك واقف لأنه يجب اتباع شرطه ولو كره .
~~وأما قراءة العلم في المساجد فمن السنة القديمة ، ولا يرفع المدرس في
~~المسجد صوته فوق الحاجة لقول مالك : ما للعلم ورفع الصوت ؟ وأما قراءة
~~القرآن على الأبواب وفي الطرق قصدا لطلب الدنيا ، فحرام ولا يجوز الإعطاء
~~لفاعل ذلك لما فيه من الإعانة على المحرم ولا سيما في مواضع الأقذار ،
~~فكادت أن تكون كفرا والرضا بها من أولى الأمر ضلال مبين .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# قوله : 16 ( ولو فائتا ) : طلب الجماعة ، في الفائت صرح به عيسى وذكره
~~البرزلي ونقله ( ح ) .
# قوله : 16 ( كالجنازة ) : وقيل تندب بها وهو المشهور . ولابن رشد أن
~~الجماعة شرط فيها كالجمعة فإن صلوا عليها بغير إمام أعيدت مالم تدفن مراعاة
~~للمقابل .
# قوله : 16 ( سنة مؤكدة ) : وقال الإمام أحمد و أبو ثور و داود الظاهري
~~وجماعة من المجتهدين بوجوبها ، فتحرم صلاة الشخص منفردا عندهم مع الصحة .
~~بل قال بعض الظاهرية بالبطلان للمنفرد وظاهر المذهب أنها سنة في البلد وفي
~~كل مسجد وفي حق كل مصل ، وهذه طريقة الأكثر ، وقتال أهل البلد على تركها
~~لتهاونهم PageV01P278 بالسنة . وقال ابن رشد و ابن بشير : إنها فرض كفاية
~~بالبلد ، فلذلك يقاتلون عليها إذا تركوها ، وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل
~~في خاصة نفسه ، قال الأبي : وهذا أقرب إلى التحقيق .
# قوله : 16 ( والأوجه في غير التراويح ) إلخ : أي كما قال الحطاب و عياض .
~~وقال في ms0249 المجموع نعم : في السنن غير الوتر من تمام السنة ، لأنه لم يفعلها
~~إلا كذلك كما في ( ر ) ويفيده ما يأتي في العيد أنها إنما تكون سنة مع
~~الإمام ، فإن فاتت فمندوبة خلافا لمن أطلق الندب في غير الفرض .
# قوله : 16 ( أفضل من صلاة الفذ ) : ويحصل الفضل ولو بصلاة الرجل مع
~~امرأته في بيته ، وقد جمع بين الخبرين بأن الجزء أكبر من الدرجة أو أخبر
~~أولا بالأقل ، ثم تفضل بالزيادة فأخبر بها ثانيا .
# والحاصل أن المراد بالجزء والدرجة الصلاة فيكون المراد بالجزء ثواب
~~الجماعة لا جزء ثواب الفذ . فالأعداد الواردة كلها أعداد صلوات . فصلاة
~~الجماعة ثمانية وعشرون صلاة ؛ واحدة لصلاة الفذ وسبعة وعشرون لفضيلة
~~الجماعة ، على رواية سبع وعشرين . ويتخرج على ذلك بقية الأعداد الواردة في
~~الروايات ( 1 ه من الحاشية ) . قال شيخنا في حاشية مجموعه : فلا يظهر ما
~~تكلفه الحافظ العسقلاني و البلقيني وغيرهما في حكمة العدد السابق ؛ فإنه
~~مقصور على من سعى للمسجد إلى آخر ما ذكروه ؛ إلا أن يريدوا تفضل الوهاب بما
~~هو الشأن على الجميع . فالشأن أن الجماعة ثلاثة كما قال البلقيني وهي حسنة
~~لكل وهي بعشر فالجملة ثلاثون ، منها ثلاثة أصول يبقى سبعة وعشرون حصل الفضل
~~بإعطائها لكل ( 1 ه . ) .
# قوله : 16 ( وإنما يحصل فضلها ) إلخ : نحوه لخليل و لابن الحاجب ونقل ابن
~~عرفة عن ابن يونس و ابن رشد أن فضل الجماعة يدرك بجزء قبل سلام الإمام .
~~نعم ؛ ذكر ابن عرفة أن حكمها لا يثبت إلا بركعة لا أقل منها وهو أن لا
~~يقتدى به وإن لا يعيد في جماعة ؛ وترتب سهو الإمام وسلامه على الإمام وعلى
~~من على اليسار وصحة استخلافه ( 1 ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( بركعة كاملة ) : قيده حفيد ابن رشد بالمعذور بأن فاته ما
~~قبلها اضطرارا وعليه اقتصر أبو الحسن في شرح الرسالة . ومقتضاه : أن من فرط
~~في ركعة لم يحصل له الفضل ، قال المؤلف في تقريره : وفي النفس PageV01P279
~~منه شيء ، فإن مقتضاه أن يعيد للفضل وهاهو ذا الحطاب نقل ms0250 عن الأقفهسي أن
~~ظاهر الرسالة حصول الفضل ، وقال اللقاني : إن كلام الحفيد لظاهر الروايات .
# قوله : 16 ( وإنما تدرك الركعة ) إلخ : أي ولابد من إدراكها بسجدتيها قبل
~~سلام الإمام . فإن زوحم أو نعس عنهما حتى سلم الإمام ثم فعلهما بعد سلامه ،
~~فهل يكون كمن فعلهما معه فيحصل له الفضل أولا ؟ قولان الأول لأشهب والثاني
~~لابن القاسم كذا في ( بن ) وعكس في الحاشية النسبة للشيخين ( 1 ه من حاشية
~~الأصل ) . فإن لم يدركها وزجا جماعة أخرى جاز القطع لأنه ينسحب عليه حكم
~~المأمومية .
# قوله : 16 ( بنية الفرض ) إلخ : ظاهره أنه لابد من نية الفرض مع نية
~~التفويض ، وهو ما نقله الحطاب عن الفاكهاني وابن فرحون ، وذكر أيضا أن ظاهر
~~كلام غيرهما أن نية التفويض لا ينوي بها فرض ولا غيره ، وجمع بينهما بعضهم
~~بأن التفويض يتضمن نية الفرض ؛ أذ معناه التفويض في قبول أي الفرضين . فمن
~~قال : لابد معه من نية الفرض لم يرد أن ذلك شرط ، بل إشارة إلى ماتضمنته
~~نية التفويض . ومن قال : لا ينوي معه فرض ، مراده : أنه لا يحتاج إلى نية
~~الفرض مطابقة لتضمن نية التفويض لها . وما ذكره المصنف من كون المعيد ينوي
~~التفويض هو المشهور ، وقبل ينوي الفرض وقيل ينوي النفل وقيل ينوي إكمال
~~الفريضة ونظم بعضهم هذه الأقوال بقوله : % (
# في نية العود للمفروض أقوال %
# فرض ونفل وتفويض وإكمال ) %
# تنبيه : من لم يحصل فضل الجماعة بأحد المساجد الثلاثة فإنه لا يعيدها في
~~غيرها جماعة ، PageV01P280 ومن صلى في غيرها منفردا فإنه يعيد فيها ولو
~~منفردا ، ومن صلى في غيرها جماعة أعاد بها جماعة لافذا وحينئذ فتستثنى هذه
~~من مفهوم قول المصنف : ( وندب لمن لم يحصله ) إلخ وهذا هو المذهب ، وإذا
~~أعاد فيها من صلى في غيرها جماعة فإنه يعيد مأموما إذا صلى في غيرها إماما
~~أو مأموما ، ولا تبطل صلاة المأموم إلا بالإعادة الواجبة كالظهر بعد الجمعة
~~عند الشافعية ، أو بالاقتداء به في نفس الإعادة قاله في الحاشية .
# قوله : 16 ( لامع واحد ) : أي خلافا لقول خليل : ولو ms0251 مع واحد ، فإنه خلاف
~~الراجح . فإن أعادها مع واحد غير راتب فليس له ولا لإمامه الإعادة على ما
~~مشى عليه خليل ، وأما على الراجح الذي مشى عليه مصنفنا فالظاهر أن لهما
~~الإعادة كذا ذكره ( عب ) في صغيره .
# قوله : 16 ( غير مغرب ) إلخ : وقال أبو إسحق أجازوا إعادة العصر مع كراهة
~~النفل بعدها وإمكان أن تكون الثانية نافلة ، وكذلك الصبح لرجاء أن تكون
~~فريضة ، وكره إعادة المغرب لأن النافلة لا تكون ثلاثا مع إمكان إن تكون هي
~~الفريضة ؛ لأن صلاة النافلة بعد العصر والصبح أخف من النفل بثلاث ركعات ،
~~وبه تعلم مافي كلام الخرشي ( 1 ه بن كذا في حاشية الأصيل ) .
# قوله : 16 ( كعشاء فلا تعاد ) إلخ : قال في الأصل : أي يمنع لأنه إن أعاد
~~الوتر يلزم مخالفة قوله : ( لا وتران في ليلة ) ، وإن لم يعده لزم مخالفة :
~~) اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا ) ، وفي إفادة هذه العلل المنع ( نظر 1
~~ه ) قال مجشية : أي لاحتمال أن يكون النهي في قوله : ( لاوتران في ليلة )
~~على جهة الكراهة والأمر في قوله ( اجعلو ) إلخ للندب ، فمخالفة الأمر
~~المذكور حينئذ أو الدخول في النهي المذكور حينئذ لا يقتضي المنع . واستبعده
~~في المجموع بقوله : مع أنهم أجاوا التنفل بعد الوتر .
# قوله : 19 ( شفع ندبا ) إلخ : ما ذكره هو ما في المدونة ونصها : ومن صلى
~~وحده فله إعادتها في جماعة إلا المغرب فإن أعادها فأحب إلى أن يشفعها إن
~~عقد ركعة ( 1 ه . ) وفي المواق نقلا عن عيسى : أن القطع أولى ( اه ) ومحل
~~طلب الشفع أوالقطع : إذا لم ينو رفض الأولى وجعل هذه صلاته ، وإلا لم يقطع
~~ويتمها بنية الفريضة ، لأن الاحتياط لفرضه أولى ليخرج من الحلاف ، كما
~~PageV01P281 يؤخذ من حاشية الأصل نقلا عن البناني .
# قوله : 16 ( لنيته التفويض ) : أي فقط أو الفرض مع التفويض ، وأمر لو قصد
~~بالثانية النفل أو الإكمال فلا تجزىء هذه الثانية عن فرضه . ثم إن قوله : (
~~فإن تبين عدم الأولى ) راجع لقوله : ( وندب لمن لم يحصله أن يعيد ) إلخ
~~فكأنه قال ms0252 . فإن أعاد فتبين عدم الأولى أو فسادها أجزأته هذه الثانية إن
~~نوى التفويض .
# قوله : 16 ( ومن ائتم بمعيد ) إلخ : صورة المسألة أنه صلى منفردا ثم خالف
~~ما أمر به من الإعادة مأموما وصلى إماما فيعيد ذلك المؤتم به أبدا فذا أو
~~إماما أو مأموما . ولو كان هذا الإمام نوى الثانية الفرض أو التفويض .
# قوله : 16 ( وقول الشيخ أفذاذا ) إلخ : أي لأنه تابع لابن حبيب ، والذي
~~صدر به الشاذلي : أنهم يعيدون جماعة إن شاءوا على ظاهر المذهب والمدونة ،
~~وهو الراجح لبطلان صلاتهم خلف المعيد ، وأما الإمام المرتكب للنهي فلا يعيد
~~لاحتمال أن تكون هذه فرضه ولا يحصل له فضل الجماعة عن التحقيق . وقول ( عب
~~) : ويحصل له فضل الجماعة كما في الناصر ، فيه نظر ؛ إذ ليس ذلك فيه . قاله
~~في الحاشية . قال في المجموع .
# تنبيه : مقتضى النظر أن المسائل التي تبطل فيها صلاة الإمام دون المأموم
~~فيها أن يعيد المأموم فيها لانعدام الاقتداء . ألا ترى أنه يستخلف في
~~الأثناء ؟ وفي ( ح ) عن 16 ( الأقفهسي ) : إن تبين حدث الإمام فصلاة
~~المأموم صحيحة ، ولا يعيدها في جماعة ، وإن تبين حدث المأموم ، ففي إعادة
~~الإمام خلاف ؛ هكذا فرق بين المسألتين وينظر وجهه ( 1 ه ) .
# قوله : 16 ( والإمام الراتب ) إلخ : أي وهو من نصبه من له ولاية نصبه من
~~واقف أو سلطان أو نائبه في جميع الصلوات أو بعضها على وجه يجوز أو يكره بأن
~~قال : جعلت إمام مسجدي هذا فلانا الأقطع . لأن الواقف إذا شرط المكروه مضى
~~.
# قوله : 16 ( وينوي الإمامة ) إلخ : اعلم أن الإمام إذا كان معه جماعة
~~فغير اللخمي يقول : لابد في حصول فضل الجماعة من نية الإمامة ، واللخمي
~~يقول الفضل يحصل مطلقا ولا يتوقف على نيتها ، وأما إن لم يكن معه جماعة
~~وكان راتبا فاتفق اللخمي وغيره على أنه لا يكون كالجماعة إلا إذا نوى
~~الإمامة لأنه لا تتميز صلاته منفردا عن صلاته إماما إلا بالنية . وهل يجمع
~~بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد ، أولا يجمع بينهما ؟ بل يقتصر على ms0253
~~سمع الله لمن حمده ؟ قال في الحاشية والظاهر جمعه بينهما إذ PageV01P282 لا
~~مجيب له .
# قوله : 16 ( وحرم على المتخلف ابتداء ) إلخ : أي وحملت الكراهة في
~~المدونة وابن الحاجب على التحريم ، قال ( ح ) : وإذا فعل أجزأته وأساء .
# قوله : 16 ( بالمسجد أو رحبته ) : أي لا الطرق المتصلة به فلا يقطع .
# قوله : 16 ( غير المقامة ) : أي فالموضوع أن صلاة الإمام فرض ، فإن كانت
~~نفلا فلا منع كما إذا كان يصلي الإمام الراتب التراويح في المسجد فلك أن
~~تصلي العشاء الحاضرة أو الفوائت في صلبه . ولو أردت أن تصلي الوتر ، فقيل :
~~يجوز لك ذلك . وقيل : لا ، وهو الظاهر . وأما لو أردت صلاة التراويح والحال
~~أنه يصلي التراويح فإنه يحرم . والظاهر أن المراد بالمسجد : الموضع الذي
~~اعتيد للصلاة وله راتب كما يرشد له علة الطعن ( 1 ه من حاشية الأصل نقلا عن
~~الحاشية ) .
# قوله : 16 ( أتم النافلة ) إلخ : أي ويندب أن يتمها جالسا كما في المواق
~~.
# قوله : 16 ( ولكن كان بصبح أو مغرب ) : أما المغرب فلقول المدونة : وإن
~~كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا ، وإن صلى اثنتين أتمها
~~ثلاثا وخرج ، وإن صلى ثلاثا سلم وخرج ولم يعدها . وأما الصبح فلم يستثنه
~~ابن عرفة ولا غيره ، بل ظاهره أنها كغيرها ؛ يقطع مالم يعقد ركعة وإلا
~~انصرف عن شفع ، لأن الوقت وقت نفل في الجملة . ألا ترى فعل الورد لنائم عنه
~~في ذلك الوقت ؟ فلذلك قال الشيخ أبو على المسناوي : إن استثناء الصبح مخالف
~~لظاهر كلام PageV01P283 الأئمة أو صريحه . ( 1 ه من حاشية الأصل نقلا عن بن
~~) .
# قوله : 16 ( وإلا يكن محصل الفضل ) إلخ : بقي ما إذا أقيمت الصلاة على من
~~بالمسجد ، والحال أنه لم يصلها وعليه ما قبلها أيضا كما لو أقيمت العصر على
~~من بالمسجد ، ولم يكن صلى الظهر فقيل : يلزمه الدخول مع الإمام بنية النفل
~~، وقيل : يجب عليه الخروج من المسجد ، وقيل : يدخل مع الإمام بنية العصر
~~ويتمادى على صلاة باطلة ، واستبعد ، وقيل يدخل معه بنية الظهر ، ويتابعه في
~~الأفعال ms0254 بحيث يكون مقتديا به صورة فقط ، وهذا أقرب الأقوال ، كما في
~~الحاشية .
# قوله : 16 ( فإنها تلزمه ) : أي فيلزمه الدخول معه أي إذا كان محصلا
~~لشروطها ، ولم يكن إماما بمسجد آخر فكلام الشارح مقيد بهذين القيدين .
# قوله : 16 ( إطالة ركوع لداخل ) : أي وأما التطويل في القراءة لأجل إدراك
~~الداخل أو في السجود ، فذكر ( عب ) أنه كذلك يكره قال ( بن ) : وفيه نظر
~~إذا لم يذكر ابن عرفة والتوضيح و البرزلي في غير الركوع إلا الجواز ، وإنما
~~كرهت الإطالة لأنه من قبيل التشريك في العمل لغير الله ، كذا قال عياض ولم
~~يجعله تشريكا حقيقة لأنه إنما فعله ليجوز به أجر إدراك الداخل .
# قوله : 16 ( إلا لضرورة ) : أي بأن يخاف الضرر من الداخل على نفسه أو
~~اعتداده بما فاته فيفسد صلاته كبعض العوام . وقال المؤلف في تقديره ما لم
~~تكن تلك الركعة هي الأخيرة فتحصل أن المنفرد يطيل الركوع للداخل ، والإمام
~~إذا خشى ضررا من الداخل أو فساد صلاته أو تفويت الجماعة عليه بأن كانت تلك
~~الركعة هي الأخيرة . فلا كراهة فيه . والخوف هنا بما يحصل به الإكراه على
~~PageV01P284 الطلاق .
# قوله : 16 ( فلا تصح خلف كافر ) : ما ذكره المصنف من بطلان صلاة من صلى
~~خلف إمام يظنه مسلما فظهر كفره أحد أقوال ثلاثة . أشار لها ابن عرفة بقوله
~~: وفي إعادة مأموم اقتدى بكافر ظنه مسلما أبدا مطلقا ، وصحتها فيما جبر فيه
~~، ثالثا : إن كان امنا وأسلم لم يعد . الأول : لسماع يحيى ورواية ابن
~~القاسم مع قوله وقول الأخوين ، والثاني : لابن حارث عن يحيى وعن سحنون .
~~الثالث : للعتبى عن سحنون . وهذا الخلاف بالنسبة لإعادة الصلاة خلفه وعدم
~~إعادتها ؛ وإن كان يحكم بإسلامه لحصول الصلاة منه إذا تحقق النطق فيها
~~بالشهادتين على المعتمد . لا يقال حيث حكم بإسلامه صحت صلاته لأننا نقول :
~~إسلامه أمر حكمى ، ولا يؤمن من صدور مكفر في خلال الصلوات ( اه . من حاشية
~~الأصل ) . إذا علمت ذلك ؛ فإذا ظهر منه كفر يجري عليه حكم المرتد مالم يبد
~~عذرا في إظهار الإسلام ، لقول خليل ms0255 فيما سيأتي ؛ وقبل عذر من أسلم ، وقال
~~أسلمت عن ضيق إلخ .
# قوله : 16 ( وتحقق ذكورة ) : يحترز به عن الأنوثة والخنوثة ، فلا ينافي
~~ضحة الاقتداء بالملك ، لأن وصف الملكية أشرف من وصف الذكورة ، والغرض نفى
~~خسة الأنوثة وما شابهها كالخنوثة . وقد صلى النبي خلف جبريل صبيحة الإسراء
~~، والأصل عدم الخصوصية . لا يقال إن صلاتهم نفل لأننا نقول : الحق أنهم
~~مكلفون ، أو يستثنون فقد قيل بالفرض خلف نفل . وتصح الصلاة أيضا خلف ذكور
~~الجن لأن لهم مالنا وعليهم ما علينا .
# قوله : 16 ( ولو اقتدى بهما مثلهما ) : أي ولو نويا الإمامة فصلاتهما
~~صحيحة وصلاة من خلفهما باطلة وإنما حكم بالصحة إذا نوى كل الإمامة مع أنه
~~متلاعب مراعاة لمن قال بصحة إمامة كل منهما لمثله . كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( خلافا لمن قال ) إلخ : أي وهو الأجهوري ومن تبعه .
~~PageV01P285
# قوله : 16 ( ولا متعمد حدث ) : مثله علم موته بحدثه ودخل أو تراخى معه
~~بعد العلم كما يأتي .
# قوله : 16 ( إلا في سبق الحدث ونسيانه ) : أي ومسائل أخرى نحو أحد عشر
~~تضم لسبق الحدث ونسيانه ؛ الأولى لو ضحك الإمام غلبة أو سهوا فيستخلف وتبطل
~~عليه دونهم عند ابن القاسم . الثانية : إذا رأى المأموم نجاسة على إمامه
~~وأراه إياها فورا ، واستحلف الإمام من حين ذلك فتبطل عليه دونهم ، واختار
~~ابن ناجي البطلان للجميع . الثالثة إذا سقط ساتر العورة المغلظة فيستحلف في
~~قول سحنون وإن أعاد مع التمادي فقيل بالفساد على الجميع ، وقيل بالصحة على
~~الجميع . الرابعة : إذا رعف في الصلاة رعاف بناء واستحلف فيه وقد تكلم في
~~حالة الإستخلاف . الخامسة : إذا انحرف الإمام انحرافا كثيرا عن القبلة ونوى
~~مأمومه المفارقة منه . السادسة : لو طرأ فساد الصلاة للإمام الذي قسم القوم
~~طائفتين في الخوف بعد مفارقة الأولى فتبطل عليه دون الطائفة الأولى .
~~السابعة : إن ترك السجود القبلى المترتب عن ثلاث سنن وطال وسجده المأموم .
~~الثامنة : إن ترك الأمام سجدة وسبح له المأموم ول يرجع فسجدها المأموم ،
~~واستمر الإمام تاركا لها حتى سلم وطال . التاسعة : إن قطع الصلاة ms0256 الإمام
~~لخوف على مال أو نفس . العاشرة : إن طرأ له جنون . الحادية عشرة : إن طرأ
~~له موت . وهذه المسائل حاصل نظم شيخنا العلامة البيلي رضي الله عنه .
~~PageV01P286
# قوله : 16 ( أو علم فيها ) إلخ : فقد نقل ( ح ) أول الاستحلاف عن ابن رشد
~~أن حكم من علم بحدث إمامه حكم من رأى النجاسة في ثوب إمامه ، فإن أعلمه
~~بذلك فورا فلا يضر ، وأما إن عمل معه عملا بعد ذلك ولو السلام فقد بطلت
~~عليه . ( اه . من حاشية الأصل نقلا عن بن ) .
# قوله : 16 ( لا إن عجز عن ركن ) : أي قولى : كالفاتحة . أو فعلى :
~~كالركوع أو السجود أو قيام . والفرض أن المقتدى قادر على ذلك الركن بدليل
~~ما بعده . ومن هنا اختلف بعض العلماء في صحة إمامة مقوس الظهر ، قال المؤلف
~~في تقديره : إن وصل تقوسه لحد الركوع فلا شك في كونه عاجزا عن ركن فلا يصح
~~اقتداء القادر به ، وإن لم يصل إلى حد الركوع فلا شك في كونه غير عاجز عن
~~ركن وحينئذ فاقتداء القادر به صحيح فلا معنى لهذا الاختلاف ( اه . )
# قوله : 16 ( فلا تصح له على المشهور ) : أي في غير قتال المسايفة ، وأما
~~فيه فيجوز . وإنما منع في غيره لأن الإيماء لا ينضبط فقد يكون إيماء
~~المأموم أخفض من إيماء الإمام ، وهذا يضر ومقابل هذا ما لابن رشد و المازري
~~من صحة اقتداء المومىء بالموىء .
# قوله : 16 ( بخلاف من يعتقد الفرض سنة ) : وانظر لو اعتقد أن السنة فرض
~~أو فضيلة ، والظاهر كما قالوا إنها صحيحة إن سلمت من الخلل كمن يعتقد أنها
~~كلها فرائض . والحاصل أنه إن أخذ صفتها عن عالم ولم يميز الفرض من غيره فإن
~~صلاته صحيحة إذا سلمت من الخلل سواء أن فيها فرائض وسننا أو اعتقد فرضية
~~جميعها على الإجمال ، وإن لم تسلم صلاته من الخلل فهي باطلة في الجميع .
~~ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، فلم
~~يأمرهم إلا بفعل ما رأوا ، وأهل العلم نوابه عليه الصلاة والسلام .
# قوله : 16 ( إن ms0257 وافقت رسم المصحف العثماني ) : أي لأنه أحد أركان القران
~~كما قال ابن الحزري في الطيبة : % (
# وكل ما وافق وجه النحو %
# وكان للرسم احتمالا يحوى ) % % ( PageV01P287
# وصح إسنادا هو القران %
# فهذه الثلاثة الأركان ) %
# قال شيخنا في تقريره : الحق أن القراءة الملفقة من القراءات السبع
~~الجارية على ألسنة الناس جائزة لا حرمة فيها ولا كراهة ، والصلاة بها لا
~~كراهة فيها . ( اه . )
# قوله : 16 ( وصحت بلحن ) إلخ : أي غير المعنى أم لا وهذا القول هو الحق
~~من أقوال ستة ، الثاني : تبطل باللحن مطلقا ، الثالث : باللحن في الفاتحة ،
~~الرابع : إن غير المعنى ، الخامس : الكراهة عند ابن رشد ، السادس : الجواز
~~.
# قوله : 16 ( بين كضاد وظاء ) إلخ : صرح المصنف بهذه المسألة لأجل التنصيص
~~على عينها ، وإن كانت داخلة في اللاحن على كل حال ؛ فإنهم لما ذكروا الخلاف
~~في اللحن قالوا : ومنه من لايميز بين ضاد وظاء .
# قوله : 16 ( فلا يصح خلف صبي ) : اعلم أن الصبي إذا فاته لا ينوى فرضا
~~ولا نفلا ، وله أن ينوي النفل فإن نوى الفرض هل تبطل صلاته ؟ لأنه متلاعب
~~إذ لا فرض عليه ، أو لا تبطل ؟ في ذلك قولان ، والظاهر منهما الثاني كما في
~~الحاشية . وهذا في صلاته في نفسه ، وأما إن اقتدى به أحد فصلاة ذلك المقتدي
~~باطلة على الإطلاق إذا كان مأمومه بالغ في فرض فإن أم في نفل صحت الصلاة
~~وإن لم تجز ابتداء كما يؤخذ من حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( ولو مكاتبا ) : أي أو مبعضا في يوم حريته .
# قوله : 16 ( فلا تصح خلف خارج عنها ) : أي ما لم ينو إقامة أربعة أيام
~~صحاح لغير قصد الخطبة فتصح ولو سافر عقب الصلاة . ومحل عدم صحتها خلف
~~المسافر مالم يكن خليفة أو نائبه ومر بقرية جمعة من قرى عمله ، فيصح أن يؤم
~~بهم بل يندب كما سيأتي في باب مكروه الجمعة .
# قوله : 16 ( كحروري ) إلخ : هذا بيان للحكم بعد الوقوع والنزول ، وأما
~~الاقتداء به فقيل ممنوع وقيل مكروه ، والأول هو المعتمد . ومراده : كل
~~مااختلف في تكفيره ببدعته خرج المقطوع بكفره ms0258 ؛ PageV01P288 كمن يزعم أن
~~الله تعالى لا يعلم الأشياء مفصلة بل مجملة فقط ، فالاقتداء به باطل . وخرج
~~المقطوع بعدم كفره كذي بدعة خفيفة كمفضل على أبي بكر وعمر وعثمان ؛ فهذا لا
~~إعادة على من اقتدى به .
# تنبيه : الحرورية قوم خرجوا على علي رضي الله عنه بحروراء : قرية من قرى
~~الكوفة على ميلين منها نقموا عليه في التحكيم أي عابوا عليه وكفروه بالذنب
~~. والمراد بالتحكم تحكيمه لأبي موسى الأشعري ، قال إن هذا ذنب صدر منك وكل
~~ذنب مكفر لفاعله فأنت كافر . فأولا كفروا معاوية بخروجه على علي ، ثم كفروا
~~عليا بتحكيمه لأبي موسى ، وخرجوا عن طاعته فقاتلهم قتالا عظيما .
# قوله : 16 ( فاسق بجارحة ) : يحترز به عن الفاسق بالاعتقاد أي ففسقه بسبب
~~الجوارح الظاهرة ، وإنما كره لما ورد : ( إن أئمتكم شفعاؤكم ) والفاسق لا
~~يصلح للشفاعة .
# قوله : 16 ( على الصحيح ) : أي خلافا لما مشى عليه خليل من بطلان الصلاة
~~خلف الفاسق بناء على اشتراط العدالة . والمعتمد أنها شرط كمال مالم يتعلق
~~فسقه بالصلاة ؛ كأن يقصد بتقدمه الكبر كما يأتي ، أو يخل بركن أو شرط أو
~~سنة على أحد القولين في بطلان صلاة تاركها عمدا ( اه . من الأصل ) .
# قوله : 16 ( وكره أعرابي ) : قال أبو الحسن عن عياض : الأعرابي بفتح
~~الهمزة هو البدوي كان عربيا أو عجميا . وحاصله أنه تكره إمامة البدوي أي
~~ساكن البادية للحضرى سواء في الحاضرة أو في البادية ، بأن كان الحضري
~~مسافرا ؛ ولو كان الأعرابي أكثر قرانا أو أحكم قراءة ولو كان بمنزل ذلك
~~البدوي ، فمحل تقديم رب المنزل إن لم يتصف بمانع نقص أو كره كما يأتي . (
~~اه . من حاشية الأصل ) . وفي هذا التقييد نظر لما يأتي أنه يستثنى رب
~~المنزل والسلطان من عدم إسقاط المانع حقهما .
# قوله : 16 ( وكره ذو سلس ) إلخ : هذا هو المشهور وإن كان مبنيا على ضعيف
~~وهو أن الأحداث أذا عفى عنها في حق صاحبها لا يعفى عنها في حق غيره .
~~والمشهور أنه إذا عفى عنها في صاحبها عفى عنها في حق غيره . وعليه فلا
~~كراهة ms0259 في إمامة صاحبها لغيره . وأما صلاة غيره بثوبه فاقتصر في الذخيرة على
~~عدم الجواز قائلا إنما عفى عن النجاسة للمعذور خاصة فلا يجوز لغيره أن يصلي
~~به . ثم تقيد المصنف الكراهة بالصحيح تبع فيه خليلا و ابن الحاجب ، وظاهر
~~عياض وغيره أن الخلاف لا يختص بإمامة الصحيح فتقييد المصنف بالصحيح طريقة .
# قوله : 16 ( لا PageV01P289 لمثله ) : أي خلافا لما مشى عليه عياض وابن
~~بشير .
# قوله : 6 ( وكره أغلف ) : أي وهو من لم يختتن فتكره إمامته مطلقا راتبا
~~أولا خلافا لما مشى عليه خليل من تخصيصه بالراتب .
# قوله : 6 ( ومثله مجهول النسب ) : قال بعضهم فيه نظر ، بل مجهول النسب
~~كولد الزنا . إنما تكره إمامته إن كان راتبا كما هو صريح المدونة . والمراد
~~بمجهول النسب : اللقيط لا الطارىء ؛ لأن الناس مأمونون على أنسابهم .
# قوله : 6 ( ترتب خصى ) : أي بحضر لا سفر كما في الأصل .
# قوله : 6 ( وأما من لم يتب ) إلخ : أي وتقدم كراهة إمامته مطلقا وإن لم
~~يكن راتبا .
# قوله : 6 ( وعبد ) إلخ : الحاصل أن إمامة العبد على ثلاث مراتب : جائزة ،
~~ومكروهة ، وممنوعة . فيجوز أن يكون إماما راتبا في النوافل ، وإماما غير
~~راتب في الفرائض . وكره أن يكون راتبا فيها ، وكذا في السنن كالعيدين
~~والكسوف والاستسقاء ، فإن أم في ذلك أجزأت . ويمنع أن يكون إماما في الجمعة
~~راتبا أو غير راتب ، وما ذكره من كراهة ترتبه في الفرض هو قول ابن القاسم ،
~~وقال عبد الملك بجواز ترتبه في الفرائض كالنوافل ، وقال اللخمي إن كان
~~أصلحهم فلا يكره .
# قوله : 6 ( بين الأساطين ) : أي لأن هذا المحل معد لوضع النعال وهي لا
~~تخلو غالبا من نجاسة ، أو لأنه محل الشياطين فيطلب التباعد عنه ، فقد ارتحل
~~عليه الصلاة والسلام عن الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة الصبح حتى طلعت
~~الشمس وقال : ( إن به شيطانا ) .
# قوله : 6 ( أمام الإمام بلا ضرورة ) : أي لمخالفة الرتبة ، كما لو وقف عن
~~يسار الإمام المنفرد . ورأى بعضهم أن وقوف المأموم أمام الإمام من غير
~~ضرورة مبطل لصلاته ، وهو ضعيف .
# قوله ms0260 : 6 ( بخلاف العكس ) : أي وهو اقتداء من بأعلى السفينة بمن بأسفلها
~~فلا كراهة فيه ، وذلك لتمكنه من ضبط أفعال إمامه . PageV01P290
# قوله : 16 ( إي كما يكره اقتداء ) إلخ : إن قلت صحة صلاة من بأبي قبيس
~~مشكلة ، لأن من بمكة يجب عليه مسامتة عين الكعبة كما مر ، ومن كان بأبي
~~قبيس لا يكون مسامتا لها لارتفاعه عنها . والجواب : أن يقال : إن الواجب
~~على من كان بأبي قبيس ونحوه أن يلاحظ أنه مسامت للبناء ، وقولهم : الواجب
~~علي من بمكة مسامتة العين أي ولو بالملاحظة كما ذكره بعض الأفاضل ( 1 ه .
~~من حاشية الأصيل ) .
# قوله : 16 ( بين نساء ) : أي بين صفوف النساء ، وكذا محاذاته لهن بأن
~~تكون امرأة عن يمينه وأخرى عن يساره ، ويقال مثل ذلك في صلاة امرأة بين
~~رجال . وظاهره وإن كن محارم .
# قوله : 16 ( وكره تنفله ) إلخ : أي وكذا يكره للمأموم تنفله بموضع فريضته
~~كذا في الحطاب نقلا عن المدخل ، لكنه خلاف قول المدونة ، قال مالك لا يتنفل
~~الإمام في موضعه وليقم عنه بخلاف الفذ والمأموم فلهما ذلك ( 1 ه من حاشية
~~الأصيل عن بن ) ، وكما يكره تنفله بمحرابه يكره له جلوسه على هيئة الصلاة
~~ويخرج من الكراهة بتغير الهيئة لخبر : ( كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام
~~صلاة أقبل اتفق ، على الناس بوجهه ) .
# تنبيه : المشهور أن الإمام يقف في المحراب حال صلاته الفريضة كيفما وقيل
~~يقف خارجه ويسجد فيه .
# قوله : 16 ( وكره صلاة جماعة ) : وهذا النهي ولو صلى في صحن المسجد لأنه
~~مثله . وكراهة الجمع قبل الراتب وبعده وحرمته معه لا تنافي حصول فضل
~~الجماعة لمن جمع معه كما قال في الحاشية ، ألا ترى للصلاة جماعة في الدار
~~المغصوبة ؟
# قوله : 16 ( أو صلاة جماعة بعده ) : أي سواء كان الراتب صلى وحده أو
~~بجماعة . واعلم أن المصنف جزم بالكراهة تبعا لخليل والرسالة والجلاب ، وعبر
~~ابن بشير و اللخمي وغيرهما بالمنع وهو ظاهر قول المدونة . ولا تجمع صلاة في
~~مسجد مرتين إلا مسجد ليس له إمام راتب ، ونسب أبو الحسن الجواز لجماعة من ms0261
~~أهل العلم ، قال ابن ناجي : ومحل النهي المذكور قبله وبعده إذا صلى الراتب
~~في وقته المعلوم ؛ فلو قدم PageV01P291 عن وقته وأتت جماعة فإنهم يعيدون
~~فيه جماعة من غير كراهة ، أو أخر عن وقته فإنهم يصلون جماعة من غير كراهة .
~~ومحل النهي عن تعدد الجماعة في غير المساجد التي رتب فيها الواقف أربعة
~~أئمة على المذاهب الأربعة ، كالمسجد الحرام كل واحد يصلي في موضع فأفتى
~~بعضهم بالكراهة ، وأفتى بعضهم بالجواز محتجا بأن مواضعهم كمساجد متعددة ،
~~خصوصا وقد قرره ولي الأمر ، ومحل القولين إذا صلوا مترتبين ، وأما إذا أقام
~~أحدهم للصلاة مع صلاة الآخر فلا نزاع في حرمته . قال في المجموع : وإذا تم
~~إلحاق البقاع بالمساجد لم يحرم المكث في بقعة من المسجد لإقامة إمام غيرها
~~من البقاع .
# قوله : 16 ( أو أخر كثيرا ) : أي فلا كراهة لمن يجمع قبله ولو لم يأذن ،
~~ويكره له الجمع كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( ليجمعوا خارجه ) : أي لأجل أن يصلوا جماعة في غيره ؛ إما في
~~مسجد آخر أو في غير مسجد ثم إن الندب من حيث الجماعة خارجه ، فلا ينافي أن
~~الجماعة سنة ولو فيه .
# قوله : 16 ( إن دخلوها ) : اعترض بأن الأولى حذفه لأن الاستثناء يفيده .
~~وأجيب بأنه صرح به دفعا لما يتوهم أن الاستثناء منقطع ، وأنهم مطالبون
~~بالصلاة فيها أفذاذا وإن لم يدخلوها ، وليس كذلك .
# قوله : 16 ( جمعوا خارجها ) : أي ولا يدخلونها . وهذا مقيد بما إذا
~~أمكنهم الجمع بغيرها ، وإلا دخلوها وصلوا بها أفذاذا ففي قوله : ( إن
~~دخلوها ) تفصيل .
# قوله : 16 ( أفضل ) : أي لتحفظه من النجاسات وقيل الأعمى أفضل لكونه أخشع
~~، وقيل سيان والمعول عليه الأول .
# قوله : 16 ( وإن علم أنه مسح ) إلخ : أي ولو أتى ذلك الإمام المخالف في
~~الفروع بمناف للصحة على مذهب المأموم والحال أنه غير مناف على مذهب ذلك
~~الإمام .
# قوله : 16 ( لأن ما كان شرطا ) : أي خارجا عن ماهية الصلاة ، وأما ما كان
~~ركنا داخلا فيها PageV01P292 فالعبرة فيه بنية المأموم مثل شرط الاقتداء .
~~فلو اقتدى مالكي بحنفي لا يرى ركنية ms0262 السلام ولا الرفع من الركوع ، فإن أتى
~~بهما صحت صلاة مأمومه المالكي ، وإن ترك الإمام ذلك كانت صلاة مأمومه
~~المالكي باطلة ولو فعل المأموم ذلك . وفي الحطاب عن ابن القاسم لو علمت أن
~~رجلا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه نقله عن الذخيرة ( 1 ه من
~~حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( وما كان شرطا في صحة الاقتداء ) إلخ : يعلم من هذا صحة صلاة
~~مالكي الظهر خلف شافعي فيها بعد دخول وقت العصر لاتحاد عين الصلاة ،
~~والمأموم يراها أداء خلف أداء ، والإمام يراها قضاء خلف قضاء ، وهي في نفس
~~الأمر إما أداء أو قضاء كما قرره المؤلف .
# قوله : 16 ( وإمامة محدود ) : أي بالفعل وهذا إن حسنت حالته وتاب .
~~ومفهوم محدود بالفعل فيه تفصيل ، فإن سقط عنه الحد بعفو في حق مخلوق أو
~~بإتيان الإمام طائعا وترك ما هو عليه من حرابة جازت إمامته إن حسنت حالته ،
~~وإلا فلا .
# قوله : 16 ( وإمامة عنين ) : إنما نص عليه لتوهم النهي لضعف أمر الرجولية
~~فيه .
# قوله : 16 ( فليتنح وجوبا ) : أي ويجبر على ذلك .
# قوله : 16 ( وجاز إمامة صبي بمثله ) : وأما ببالغين فلا تصح في الفرض
~~وتصح في النفل وإن لم تجز ابتداء كما تقدم .
# قوله : 16 ( وتكره الهرولة ) : أي وإن خشي فوات الجمعة إلا أن يخاف فوات
~~الوقت فتجب .
# قوله : 16 ( قتل عقرب ) إلخ : أي مع التحفظ من تقذيره وتعفيشه ما أمكن .
# قوله : 16 ( وإلا منع إحضاره ) : نص ابن القاسم فيها يجنب الصبي المسجد
~~إذا كان يعبث أو لا يكف إذا نهي ( 1 ه )
# قوله : 16 ( بصق قل ) إلخ : ملخص المسألة أن تقول لا يخلو المسجد : إما
~~أن يكون محصبا أو مبلطا ؛ PageV01P293 فالثاني لا يبصق فيه لعدم تأتي دفن
~~البصاق فيه ، والأول : إما مفروش أم لا ؛ فالأول يبصق تحت فرشه لا فوقه ،
~~والثاني يبصق فيه ثم يدفن البصق في الحصباء .
# قوله : 16 ( وقدم المصلي ) إلخ : أي فهذا الترتيب خاص بالمصلي فلا يطلب
~~من غيره وبه قرر المسناوي . واختار الرماصي مثل ما للشيخ أحمد الزرقاني :
~~أن ms0263 هذا الترتيب يطلب في الصلاة وفي غيرها قال لإطلاق عياض و ابن الحاجب و
~~ابن عرفة ، فهما طريقتان . وهذا الترتيب في المسجد المحصب أو المترب الخالي
~~من الفرش أو في غير المسجد ؛ إذا المسجد المبلط أو المفروش لا يجوز فيه
~~بحال ، وتعين الثوب أو الخروج منه .
# قوله : 16 ( وجاز خروج امرأة متجالة ) : مراده بالجواز بالنسبة للمتجالة
~~الندب . وبالنسبة للشابة خلاف الأولى كما يؤخذ من الخرشي ، قال ابن رشد :
~~تحقيق القول في هذه المسألة عندي أن النساء أربع : عجوز انقطعت حاجة الرجال
~~منها ، فهذه كالرجل فتخرج للمسجد وللفرض ولمجالس العلم والذكر ، وتخرج
~~للصحراء في العيد والاستسقاء ولجنازة أهلها وأقاربها ولقضاء حوائجها .
~~ومتجالة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد للفرائض
~~ومجالس العلم والذكر ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها أي يكره لها ذلك كما
~~قال في الرواية . وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة تخرج للمسجد لصلاة
~~الفرض جماعة وفي جنائز أهلها وأقاربها ، ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا
~~لمجالس الذكر . أو علم ، وشابة فارهة في الشباب والنجابة فهذه الاختيار لها
~~أن لا تخرج أصلا ( 1 ه ذكره في حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ولا يقضي على زوجها به ) : الحاصل أن الشابة غير مخشية
~~الفتنة لا يقضي على زوجها بخروجها إذا طلبته ، وأما المتجالة فقيل : يقضي
~~وهو ما يفيده كلام ابن رشد ، وقيل : لا يقضي وهو ظاهر السماع ، وقول الأبي
~~وعدم القضاء على الزوج في الشابة ولو اشترط لها في عقد النكاح وإن كان
~~الأولى الوفاء لها كما في السماع ( 1 ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( وجاز علو مأموم ) إلخ : PageV01P294 أي مع كونه يضبط أحوال
~~الإمام من غير تعذر فلا يشكل بكراهة اقتداء من بأبي قبيس بمن بالمسجد
~~الحرام لأنه قد يتعذر عليه ضبط أحوال الإمام .
# قوله : 16 ( ولو بسطح ) : رد ( بلو ) قول مالك المرجوع إليه . ففي
~~المدونة قال مالك ولا بأس أن يصلي في غير الجمعة على ظهر المسجد بصلاة
~~الإمام والإمام في المسجد ثم كره ذلك . وبأول قوليه ms0264 أقول ( 1 ه بن كذا في
~~حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( في غير الجمعة ) : إنما قيد بذلك لأن الجمعة لا تصح بسطح
~~المسجد كما يأتي .
# قوله : 16 ( فيكره ) وهل الكراهة مطلقا سواء كان الإمام يصلي وحده أو كان
~~معه طائفة من المأمومين من خواص الناس أو عمومهم ؟ أو محل النهي إذا كان
~~الإمام وحده في المكان المرتفع ، أو معه جماعة من خواص الناس ؟ وأما لو كان
~~معه غيرهم من عموم الناس فلا كراهة ، وهو المعتمد ومحل الخلاف إذا لم يكن
~~المحل العالي معدا للجميع ، وكسل بعض المأمومين وصلى أسفل فلا كراهة اتفاقا
~~كما يؤخذ من الحاشية .
# قوله : 16 ( إن قصد إمام ) إلخ : ظاهره سواء كان العلو كثيرا أو يسيرا بل
~~قصد الكبر بتقدمه للإمامة ، أو بتقدم بعض المأمومين على بعض مبطل ، وأما
~~الرياء والعجب فغير مبطل وإن أبطل الثواب .
# قوله : 16 ( وجاز مسمع ) : ظاهره ولو كان صبيا أو امرأة أو محدثا أو
~~كافرا وهو مبني على أن المسمع علامة على صلاة الإمام ، وأما على القول بأن
~~المسمع نائب عن الإمام ، فلا يجوز الاقتداء به حتى يستوفي شروط الإمامة كما
~~ذكره ( بن ) كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( بسبب سماع المسمع ) : أي وأولى سماع الإمام .
# قوله : 16 ( واقتداء برؤية ) : أي جاز الاقتداء بالإمام بسبب رؤية له أو
~~للمأمومين . فقد اشتمل كلامه على مراتب الاقتداء الأربع ؛ وهي : الاقتداء
~~برؤية الإمام ، أو المأموم ، أو بسماع الإمام أو المأموم وإن لم يعرف عين
~~الإمام . ومما يلغز به PageV01P295 هنا : شخص تصح صلاته فذا أو إماما لا
~~مأموما ؟ وهو الأعمى والأصم .
# قوله : 16 ( ولا يشترط إمكان التوصل ) إلخ : أي خلافا للسادة الشافعية .
# قوله : 16 ( وهذا هو محط الشرطية ) : أي فاندفع ما يقال : إن ظاهر المصنف
~~يقتضي أن الاقتداء يتحقق خارجا بدون نية ، لكنه لا يصح إلا إذا وجدت مع أنه
~~لا يتحقق خارجا إلا بها ، فجعلها شرطا لا يصح ؟ وحاصل الجواب : أن الشرطية
~~منصبة على الأولية كما قال الشارح لا على النية ، فلو حصل تأخير النية
~~لثاني ms0265 ركعة حصل الاقتداء ولكن تبطل الصلاة لفقد شرط وهي الأولية ، وهذا لا
~~ينافي عد نية الاقتداء ركنا .
# قوله : 16 ( فمن صلى فذا ) : تفريع على ما قبله .
# قوله : 16 ( كعكسه ) : إنما لم يصح نية المفارقة لأن المأمومية تلزم
~~بالشروع ، وإن لم تجب ابتداء كصلاة النفل . ومحل منع الانتقال المذكور ،
~~مالم يضر الإمام بالمأمومين في الطول وإلا جاز الانتقال . وعند الشافعية
~~يجوز وإن لم تكن ضرورة . كذا في المجموع .
# قوله : ( بخلاف الإمام ) : فليس نية الإمامة شرطا نعم لو نوى الإمامة ثم
~~رفضها ونوى الفذ به ، فإن الصلاة تبطل لتلاعبه
# قوله : 16 ( ولو بجنازة ) : رد ( بلو ) على ابن رشد القائل لا بد من نية
~~الإمامة في صلاة الجنازة ، فإن صلى فرادى أعيدت ما لم تدفن ، وإلا فلا
~~إعادة مراعاة للمقابل ، وقد تقدم .
# قوله : 16 ( لأن الجماعة شرط فيها ) : أي شرط صحة . وكل صلاة كانت
~~الجماعة شرطا في صحتها كانت نية الإمامة فيها شرطا .
# قوله : 16 ( عند الأولى ) : أي وتستمر للثانية على أنه يبعد عدم اشتراطها
~~في الثانية . كذا في المجموع .
# قوله : 16 ( فتبطل الثانية فقط ) : أي لأنها هي PageV01P296 التي ظهر
~~فيها أثر الجمع ، وأما المغرب فقد وقعت في وقتها فلا تبطل ، وقال بذلك ( بن
~~) . وخص هذا الجمع دون سائر الجموع ؛ لأن الجماعة شرط فيه بخلاف غيره وتكفي
~~النية الحكمية في الإمامة كغيرها ، إنما المضر نية الفذية مثلا .
# قوله : 16 ( لأنها لا تصح كذلك ) إلخ : أي فلو تركت نية الإمامة فيها .
~~فقال في الحاشية : تبطل الطائفة الأولى فارقت الإمام في غير محل المفارقة ،
~~وأما صلاة الطائفة الثانية وصلاة الإمام فهي صحيحة .
# قوله : 16 ( فصلاته صحيحة ) : أي إلا أن يتلاعب بأن ينوي الفذية مع
~~النيابة فتبطل .
# تنبيه : لا يتوقف فضل الجماعة للإمام على نية الإمامة في غير هذه المسائل
~~كما اختاره اللخمي وإن كان خلاف قول الأكثر :
# قوله : 16 ( إلا نفلا خلف فرض ) : أي فإنه صحيح وإن كان مكروها فلو اقتدى
~~متنفل بمفترض وترتب على الإمام سهو في الفرض لا يقتضي السجود في النفل كترك ms0266
~~سورة فاستظهر الأشياخ اتباعه في السجود كمسبوق لم يدرك موجبه ومقتد بمخالف
# تنبيه : لايجوز اقتداء متيقن الفائتة بشاك فيها لاحتمال براءة الشاك
~~بالفعل وإن وجب ظاهرا فيكون فرضا خلف نفل ، وبهذا ألغز ( عب ) : رجلان في
~~كل شروط الإمامة تصح إمامة أحدهما دون الآخر في صلاة بعينها ؟ قال في
~~المجموع : ومن هنا ما وقع : صلى بنا شيخنا العصر يعني الشيخ العدوى فقال
~~لنا إنسان : صليتم قبل العصر وعارضه اخر ، فحصل شك وأردنا الإعادة فأراد
~~الدخول معنا أناس لم يصلوا أولا ، فقلت قدموا بعض من لم يصل أولا ، واستحسن
~~كلامي بعض العارفين يعني شيخنا المؤلف فقال الشيخ إن إعادتنا واجبة وصلى
~~بالجميع ثانيا والعهدة عليه ( اه . ) PageV01P297
# قوله : 16 ( لأنها للإمام أداء ) إلخ : أي فالبطلان جاء من هذه الحيثية
~~ومن حيث اختلافهما في النية ، وقد تقدم الكلام على ذلك أول باب الوقت
~~المختار .
# قوله : 16 ( ومتابعة للإمام ) إلخ : المفاعلة ليست على بابها .
# قوله : 16 ( فالمساواة فيهما مبطلة ) : أي وإن بشك منهما أو من أحدهما في
~~المأمومية والإمامية أو القذية ، فإذا شك : هل هو مأموم أو إمام أو فذ أو
~~في مأمومية مع أحدهما وساواه أو سبقه بطلت عليه . وكذا لو شك كل منهما بطلت
~~عليهما إن تساويا ، وإلا فعلى السابق ومفهوم قولنا في المأمومية أنه إذا شك
~~أحدهما في الإمامية والفذية لا تبطل بسلامه قبل الآخر مالم يتبين أنه كان
~~مأموما في الواقع . وكذا لو شك كل منهما في الإمامية والفذية ، أو نوى كل
~~منهما إمامة الآخر صحت من كل منهما كما يؤخذ من الأصل .
# قوله : 16 ( وتبطل في الباقي ) : لكن البطلان في أربعة منها اتفاقا : وهي
~~: ما إذا سبق الإمام ولو بحرف وختم معه ، أو قبله ، أو بعده ، أو ساواه في
~~البدء وختم قبله . وأما إذا ساواه في البدء وختم معه أو بعده فالبطلان
~~فيهما على الراجح قول ابن حبيب وأصبغ ، ومقابله لابن القاسم و ابن عبد
~~الحكيم . وكذلك إذا سبقه الإمام في البدء وختم قبل الإمام فالبطلان فيها
~~على المعتمد خلافا ms0267 لاستظهار ابن عرفة الصحة .
# قوله : 16 ( ولا تبطل به الصلاة ) : أي حيث كان يشرع فيه قبل الإمام
~~ويستمر حتى يأخذ فرضه معه . وأما لو كان يركع قبله مثلا ويرفع قبل ركوع
~~الإمام فهو مبطل لأنه لم يأخذ فرضه معه إلا أن يكون ذلك سهوا فيرجع له كما
~~يأتي .
# قوله : 16 ( فلا يؤمر بالعود ) : أي والحال أنه أخذ فرضه مع الإمام وإلا
~~أمر بالعود على كل حال ، فإن ترك العود والحالة هذه عمدا أو جهلا بطلت
~~صلاته لأنه كمن سبق الإمام بركن .
# وحاصل ما في المسألة أن تقول من رفع من الركوع أو PageV01P298 السجود
~~مثلا فتارة يكون رفعه منهما قبل أخذ فرضه مع الإمام ، وتارة يكون بعده فإن
~~كان رفعه بعد فإن صلاته صحيحة وكذلك الركعة مطلقا سبق الإمام عمدا أو جهلا
~~أو سهوا ويؤمر بالعود بالشرط المذكور ، فإن لم يعد مع تمكنه فلا شيء عليه .
~~وأما إن كان رفعه قبل أخذ فرضه فالصلاة باطلة إذا سبق الإمام عمدا أو جهلا
~~ورفع قبله عمدا أو جهلا ؛ لأنه معتمد ترك ركن إن اعتد بما فعله ولم يعده .
~~وإن اعتد بما فعله وأعاده ، فقد تعمد زيادة ركن . وأما إن كان رفعه سهوا
~~وجب الرجوع ، فإن لم يرجع عمدا أو جهلا بطلت ، وسهوا : كان بمنزلة من زوحم
~~عنه فيجري على تفصيل المزاحمة .
# قوله : 16 ( ضعيف ) : أي لأنه مبحوث في علته .
# قوله : 16 ( كل منهم صالح للإمامة ) : أي بأن لا يكون بأحدهم نقص منع أو
~~كره . فإن كان فيهم نقص منع أو كره فلا حق لهم في التقدم ، إلا السلطان ورب
~~المنزل ؛ فلا يسقط حقهما وندب لهما الاستخلاف وعدم إهمال الأمر لغيرهما إذا
~~كان النقص غير كفر وجنون ، وإلا فلا حق لهما أصلا .
# قوله : 16 ( لأنه مالك لمنافعه ) : أي ولخبرته بطهارة المكان . والندب في
~~هذه الأمور لا ينافي القضاء عند التنازع ، ومثل المستأجر كل من ملك المنفعة
~~بإعارة أو عمري أو وقف .
# قوله : 16 ( واستخلفت ) : أي ندبا وقيل وجوبا ، والحق أن الخلف لفظي ،
~~لأن من ms0268 قال وجوبا مراده أنها لا تباشر الإمامة بنفسها ، ومن قال ندبا مراده
~~أنها لا تترك القوم هملا .
# قوله : 16 ( أولى من التعبير بثم ) : أي للاختصار . والمقصود مطلق
~~الترتيب وهو مستفاد بكل ، وذكره الأب والعم هنا عقب رب المنزل هو الأولى
~~خلافا لما مشى عليه خليل من تأخيرهما فإنه معترض وتقديم الأب والعم الابن
~~وابن الأخ عند المشاحة . وأما عند التراضي فالابن أو ابن الأخ الزائد في
~~الفضل أولى .
# قوله : 16 ( فزائد فقه ) إلخ : أي لأنه أدرى بأحوال الصلاة فيقدم ؛ وإن
~~كان غيره أعلى منه رتبة ، PageV01P299 كعلماء الحديث والتفسير .
# قوله : 16 ( أي أوسع رواية ) إلخ : واسع الرواية : هو المتلقي كثيرا من
~~كتب الحديث سواء حفظ ما تلقاه أم لا ، وواسع الحفظ هو الذي يحفظ كثيرا من
~~الأحاديث .
# قوله : 16 ( أو أقوى من غيره ) إلخ : أي ويقدم الأحسن تجويدا ولو كان أقل
~~حفظا .
# قوله : 16 ( فزائد عبادة ) أي لأنه أقرب من غيره لله بنص الحديث والفرض
~~أنه يساوي غيره في الصفات المتقدمة .
# قوله : 16 ( فمسن في الإسلام ) : أي ولا عبرة بالسن قبل الإسلام فابن
~~عشرين نشأ مسلما مقدم على ابن أربعين لم يكمل له عشرون في الإسلام . قوله :
~~16 ( فرق كثيرة ) : خيارها بنو هاشم .
# قوله : 16 ( والأكثر أن قريشا ) إلخ : أي لقول العراقي في السيرة :
# أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر
# قوله : 16 ( فمعلوم نسبه ) : أي لأنه أصون لعرضه .
# قوله : 16 ( بضم الخاء ) : أي واللام مضمومة أو ساكنة وهو الحلم ، لأنه
~~التحلي بالفضائل والتنزه عن الرذائل ، لاما يعتقده العوام من أنه مسايرة
~~الناس وإن كان مغضبا لله ؛ فإن من كان هذا وصفه فهو مداهن لاحسن الخلق .
# قوله : 16 ( بفتح الخاء ) إلخ : أي وسكون اللام وهو الصورة الحسنة لأن
~~الخير والعقل يتبعانها غالبا . قال ( بن ) نقلا عن عياض : قرأت في بعض
~~الكتب عن ابن أبي مليكة قال قال رسول الله : ( من آتاه الله وجها حسنا
~~واسما حسنا وخلقا حسنا وجعله في موضع حسن فهو من صفوة الله من خلقه ) .
# قوله : 16 ( أي ms0269 فحسن لباس ) : أي شرعا وعرفا وهو الجديد مطلقا من غير
~~الحرير ، وإنما قدم صاحب اللباس الحسن على من بعده لدلالة حسن اللباس على
~~شرف النفس والبعد عن المستقذرات ، وقدمه الشافعية على جميل الخلقة .
# قوله : 16 ( تقديم الأورع ) : أي وهو التارك لبعض PageV01P300 المباحات
~~خوف الوقوع في الشبهات ، فيقدم على الورع وهو التارك للشبهات خوف الوقوع في
~~المحرمات ، وعطف الزاهد على الأورع من عطف التفسير .
# تنبيه : إن تشاح متساوون في الرتبة في طلب التقدم لا لكبر ، وإنما هو
~~لطلب الثواب أو لأخذ الوظيفة اقترعوا . وأما لو تشاحوا لكبر سقط حقهم لأنهم
~~حينئذ فساق ولاحق لهم فيها ، بل تبطل به صلاتهم . قوله : 16 ( خلف الجميع )
~~: ويقف الخنثى أمام النساء فيتوسط بين الرجال والنساء . وفي ( ح ) يكره
~~للرجل أن يؤم الأجنبيات وحدهن . والكراهة في الواحدة أشد .
# قوله : 16 ( ولا يؤخر الدخول ) إلخ : فيحرم التأخير إن وجده راكعا حيث لم
~~يكن عند الدخول شاكا في إدراك الركعة وإلا ندب له التأخير . وإنما وجب
~~الدخول بشرطه ؛ لأن في التأخير طعنا في الإمام والموضوع أنه راتب . وأما
~~تأخيره في غير الركوع فمكروه إذا لم يكن معيدا لفضل الجماعة ، وإلا أخر
~~دخوله حتى يعلم هل بقي ركعة أو لا .
# قوله : 16 ( وقام المسبوق ) : أي بعد سلام الإمام فإن قام له قبل سلامه
~~بطلت . PageV01P301 وأجاز الشافعية نية المفارقة . وهذا إذا قام عمدا أو
~~جهلا ، فإن قام سهوا ألغي ما فعل ورجع للإمام فإن لم يتذكر إلا بعد سلام
~~الإمام فيلغي الإمام ما فعله قبل سلام الإمام .
# قوله : 16 ( بتكبير ) : أي يأتي به بعد استقلاله لا أنه يكبر حال قيامه
~~قبل استقلاله .
# قوله : 16 ( إلا ما دون ركعة ) إلخ : ماذكره هو مذهب المدونة . ومقابلة
~~ما خرجه سند من قول مالك : إذا جلس في ثانيته يقوم بلا تكبير أيضا ، وما
~~نقله زروق عن عبد الملك : أنه يقوم بتكبير مطلقا . قال : وكان شيخنا القوري
~~يفتى به العامة لئلا يخطئوا . فالمسألة ذات أقوال ثلاثة .
# قوله : 16 ( لأنه كمفتتح صلاة ) : يؤخذ منه أنه يؤخر ms0270 التكبير حتى يستقل
~~قائما .
# قوله : 16 ( قضي القول ) إلخ : ماقاله الشارح هو مذهبنا . وذهب أبو حنيفة
~~إلى أنه يقضي القول والفعل ، والشافعي إلى أن يبني فيهما ومنشأ الخلاف خبر
~~: ( إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وعليكم السكينة
~~والوقار ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وروى : ( فاقضوا ) فأخذ
~~الشافعي برواية ( فأتموا ) وأخذ أبو حنيفة برواية : ( فاقضوا ) وعمل مالك
~~بكليهما لقاعدة الأصوليين والمحدثين : إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع ،
~~فحمل رواية ( فأتموا ) على الأفعال ، ورواية ( فاقضوا ) على الأقوال . فإذا
~~أدرك أخيرة المغرب على مذهب الشافعي يأتي بركعة بأم القران وسورة جهرا
~~ويجلس ، ثم بركعة بأم القران فقط فيتشهد . وعلى ما لأبي حنيفة : يأتي
~~بركعتين بأم القران وسورة جهرا ولا يجلس بينهما لأنه قاض فيهما قولا وفعلا
~~. وأما على ما لمالك يأتي بركعتين بالفاتحة وسورة جهرا ويجلس : بينهما ،
~~وعلى ذلك فقس . وما نسب لأبي حنيفة في هذه المسألة تبعنا فيه حاشية الأصل ،
~~ولكن الذي رأيناه في الدر المختار أن مذهبهم كمذهبنا سواء بسواء ؛ ونصه :
~~ويقضي أول صلاته في حق قراءة واخرها في حق تشهد ، فمدرك ركعة من غير فجر
~~يأتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهما ( اه . بحروفه ) .
# قوله : 16 ( فيشمل التسميع ) إلخ : PageV01P302 أي لأن لها حكم الأفعال
~~التي يكون فيها بانيا .
# قوله : 16 ( يقنت في ركعة القضاء ) : تبع فيه الأجهوري و الجزولي وابن
~~عمر والذي هو في العتبية واقتصر عليه في التوضيح أن مدرك ثانية الصبح لا
~~يقنت إذا قام لقضاء الأولى التي قاتته ، وأن المراد بالقول الذي يقضي
~~القراءة والقنوت كما ذكره ( بن ) .
# قوله : 16 ( فإنه يحرم ويركع دون الصف ) : إنما أمر بذلك لأن المحافظة
~~على الركعة والصف معا خير من المحافظة على أحدهما فقط .
# قوله : 16 ( تمادى إليه ) : أي ندبا ، وقوله ( ولا يحرم دونه ) إلخ هو
~~قول مالك ، وقال ابن القاسم في المدونة : يركع دون الصف ويدرك الركعة ،
~~فرأى المحافظة على الركعة أولى من المحافظة على الصف عكس ما قاله مالك ،
~~ولكن رجح ابن رشد قول مالك فلذا اقتصر ms0271 عليه المؤلف .
# قوله : 16 ( إلا أن تكون الركعة ) إلخ : هذا القيد ذكره اللخمي و التونسي
~~PageV01P303 قال الحطاب وهو تقييد حسن .
# قوله : 16 ( لآخر فرجة ) : أي بالنسبة لجهة الداخل ، وإن كانت أولى
~~بالنسبة لجهة الإمام .
# قوله : 16 ( لا بعده ) : كذا قيل قال المسناوي وهو في غاية البعد أو فاسد
~~؛ لأن الخبب إنما كره كما لابن رشد لئلا تذهب سكينته ، وإذا كان الخبب يكره
~~خارج الصلاة لأجل السكينة فكيف لا يكره في الصلاة التي فيها طلب الخضوع
~~والتواضع ؟ ( اه . بن ) ، ولذا قال شيخ المشايخ العدوي : والصواب أنه يدب
~~من غير خبب لمنافاته الخشوع . فإن قلت : إذا كان لايحب فيها فكيف يتأتي أنه
~~إذا استمر بلا إحرام لا يدرك الركعة في الصف ؟ فإذا أحرم خارج الصف ودب في
~~ركوعه أدركها مع أن الزمن والفعل واحد . قلنا : إذا خشى الفوات عند عدم
~~الهرولة يؤمر بالركوع خارج الصف ، ويمشي بغير هرولة . وإنما لم نقل يمشي
~~قبل الدخول لئلا يتخلف ظنه فتفوته الركعة ، بخلاف مشيه بعد الدخول فقد
~~أدركها . فإن أدرك الصف أيضا فذاك ولا يدب في أثنائها ( اه . بالمعنى من
~~حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( لا في رفعه من ركوعه ) إلخ : فلو دب في رفعه من ركوعه فقد
~~فعل مكروها ولا تبطل .
# قوله : 16 ( وهذا حيث خاب ظنه ) : أي أنه أحرم خلف الصف طامعا في إدراكه
~~فمشى في حالة الركوع فرفع الإمام قبل أن يصل للصف ، وتخلف ظنه فإنه يدب في
~~حالة قيامه للركعة الثانية حتى يدرك الصف .
# قوله : 16 ( لقبح الحالة ) : انظر هل هو حرام أو مكروه ، والظاهر الثاني
~~وعلى كل حال فالظاهر عدم البطلان ( اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ولو حال رفعه ) : أي فلا يشترط في إدراك الركعة إلا انحناء
~~المأموم قبل استقلال الإمام ولو لم يطمئن إلا بعد استقلاله .
# قوله : 16 ( فإن رفع منه بطلت ) إلخ : ظاهره ولو لم يعتد بتلك الركعة ،
~~وتقدم أن المعتمد الصحة إن ألغاها لأنه لم يكن قضاء حقيقة في صلب الإمام
~~حينئذ .
# قوله : 16 ( إلا أن يقع ms0272 منه ذلك سهوا ) : أي PageV01P304 فلا تبطل الصلاة
~~باتفاق حيث لم يعتد بالركعة .
# قوله : 16 ( والمراد بالشك مطلق التردد ) : أي فتحت الشك صور ثلاث ؛
~~وتقدم صورتان : تحقق الإدراك ، وتحقق عدمه ، فتكون الصور خمسا . قال المؤلف
~~في تقريره : ولا التفات إلى تكثير الصور في هذا المقام ولا عبرة به ، بل هو
~~من التخليط على المتعلم وتعسير الفهم عليه وتشتيت ذهنه من غير فائدة ولا
~~ثمرة ( اه . )
# قوله : 16 ( فهل يطلب منه ) : أي والحالة هذه أعني الصور الثلاث وهي : ظن
~~الإدراك ، أو توهمه ، أو الشك فيه .
# قوله : 16 ( فالظاهر عدم البطلان ) : تبع المؤلف ابن عبد السلام .
# قوله : 16 ( وجعلهم التأويلين في خصوص الركعة ) إلخ : تقدم له هذا البحث
~~أيضا في فرائض الصلاة ، وتقدم لنا الجواب عنه ؛ فانظره .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# قوله : 16 ( وبدأ بحكمه ) : أي بالنسبة لغير الجمعة .
# قوله : 16 ( بنية ) إلخ : متعلق ( بثبت ) : أي PageV01P305 فتحقق الإمامة
~~متوقف على ما ذكر . فمن لم تتحقق إمامته بشيء من ذلك فلا استخلاف له .
# قوله : 16 ( وإما مانع من الصلاة ) : أي من صحتها للإمام فقط ، وأما مانع
~~الصحة للإمام والمأمور معا يتأتي فيه استخلاف .
# قوله : 16 ( إن خشي الإمام ) : المراد به الظن أو الشك لا الوهم ، فلا
~~يستخلف الإمام لأجله خلافا ل ( عب ) .
# قوله : 16 ( محترمة ) : أي معصومة بالنسبة له ؛ كخوفه على صبي أو أعمى أن
~~يقع في بئر أو نار فيهلك أو يحصل له شدة أذى .
# قوله : 16 ( أو منع ) إلخ : أي طرأ له العجز عن ذلك في بقية صلاته ، وأما
~~طريان عجزه عن السنة فليس من موجبات الاستخلاف .
# قوله : 16 ( رعاف بناء ) : أي فهو من أمثلة المانع للإمامة فقط ، وجعله
~~خليل من موانع الصلاة ولعله نظر إلى الحال قبل الغسل . وأما الجواب بأنه
~~مانع الصلاة على أنه إمام فمشترك في جميع موانع الإمامة .
# قوله : ( وجاز في الرعاف ) إلخ : أي لأن البناء مندوب عند اتساع الوقت
~~كما تقدم .
# قوله : 16 ( فإنه من موانع الصلاة ) : أي فهو كسبق الحدث ونسيانه كما
~~سيأتي ؛ أي فإنه يستخلف وتبطل ms0273 عليه دونهم كما في ( بن ) ، خلافا للأجهوري و
~~( عب ) حيث قالا بالبطلان على الجميع .
# قوله : 16 ( أو تحقق الطهارة ) إلخ : ماذكره من أنه يستخلف في هذه الصورة
~~تبع فيه ( عب ) ولكن تقدم لعب PageV01P306 نفسه . وللمؤلف : أنه في هذه
~~الصورة يتمادى في صلاته ، ثم إذا بان الطهر لم يعد فانظره .
# قوله : 16 ( وإن حصل السبب ) : أي الذي هو خشية تلف المال وما ذكره بعده
~~.
# قوله : 16 ( ولا تبطل الصلاة ) إلخ : أي على الأصح ومقابله وهو البطلان
~~مخرج لابن بشير . على أن الحركة للركن مقصودة ومحل عدم البطلان مالم يرفعوا
~~به عالمين بحدثه ، وإلا بطلت صلاتهم ، كما يقتضيه كلام عبد الحق وغيره .
# والحاصل أن محل عدم البطلان على الأصح حيث رفعوا برفعه جهلا أو غلطا فإن
~~رفعوا برفعه عمدا مع علمهم بحدثه فالبطلان بلا خلاف كما في بن ( اه . من
~~حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( لم تبطل إن أخذوا فرضهم ) : هذا قول ابن رشد ونقل اللخمي عن
~~ابن المواز البطلان .
# قوله : 16 ( وإلا بطلت ) : أي قولا واحدا إن كان تركهم العود عمدا وإن
~~كان الترك لعذر وفات التدارك بطلت تلك الركعة فقط .
# قوله : 16 ( وندب لهم الاستخلاف ) : أي ولهم أن يصلوا أفذاذا وليبين
~~مقابله أن لهم الانتظار حتى يرجع إليهم ، لأن صلاتهم تبطل حينئذ كما مبنى
~~اعتراض ابن غازي . فإن عملوا عملا ثم استخلفوا بطلت كما حكى ( ح ) تخريج
~~بعض له على امتناع الإتباع بعد القطع في النحو . قاله في المجموع .
# قوله : 16 ( وندب استخلاف الأقرب ) : أي بأن يكون ذلك الخليفة في الصف
~~الذي يليه ، فإن استخلف غيره خالف الأولى .
# قوله : 16 ( بخلاف من رأى فرجة ) إلخ : والفرق أن ما هنا لتعلق إصلاح
~~صلاة المأمومين به .
# قوله : 16 ( كأن أتموا أفذاذا ) : أي ولو تركوا الخليفة الذي استخلفه
~~عليهم وظاهره الصحة ولو كانوا تركوا الفاتحة مع الإمام الأول وهو كذلك
~~لأنهم تركوها بوجه جائز ، وإنما صحت لهم إن أتموا أفذاذا وتركوا الخليفة ،
~~لأنه لم يثبت PageV01P307 له رتبة الإمامة كالأصلى إلا إذا عملوا معه عملا ms0274
~~.
# قوله : 16 ( فلا تصح أفذاذا ) إلخ : أي لفقد شرطها الذي هو الجماعة
~~والإمام ، وظاهره عدم الصحة ولو حصل العذر بعد ركعة وهو المشهور . وليسوا
~~كالمسبوق الذي أدرك ركعة من الجمعة ؛ لأنه يقضي ركعة تقدمت بشرطها بخلافهم
~~؛ فإن الركعة المأتي بها بناء ، ولا يصح صلاة شيء من الجمعة مما هو بناء
~~فذا . ومقابل المشهور : أنها تصح للمؤتمين وحدانا إذا حصل العذر بعد ركعة ،
~~لأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ( 1 ه من حاشية الأصل ) . ويرد على قوله
~~: ( ولا يصح صلاة شيء من الجمعة مما هو بناء فذا ) بناء الراعف في الجمعة
~~حيث أدرك الركعة الأولى وفاتته الثانية وهو يغسل الدم ؛ فإنه يأتي بها فذا
~~وهي بناء لا غير . فنأمل .
# قوله : 16 ( إن كمل العدد ) : أي وتصح لمن قدمه الإمام أن كمل معه العدد
~~وإن لم يقدم واحدا منهما صحت للسابق إن كمل معه العدد ، وإن تساويا بطلت
~~عليهما ، فنأمل .
# قوله : 16 ( إن علم ) إلخ : ولا فرق بين كون الصلاة جهرية أو سرية .
# قوله : 16 ( من الركعة المستخلف هو فيها ) إلخ : حاصله أنه متى حصل العذر
~~قبل تمام الرفع من الركوع كان له استخلاف من دخل معه قبل العذر بكثير أو
~~بقليل . وأما لو حصل للإمام العذر بعد تمام الرفع فليس له أن يستخلف إلا من
~~أدرك معه ركوع تلك الركعة بأن انحنى معه قبل حصول العذر . وأما إذا لم يدرك
~~معه ذلك فلا يصح استخلافه في تلك الركعة ؛ كما لو دخل معه بعد تمام الرفع
~~ثم حصل له العذر قبل القيام PageV01P308 للركعة التي تليها . والشارح في
~~هذا المقام لا يحتاج إلى إيضاح .
# قوله : 16 ( فإن صلى لنفسه ) إلخ : قال في التوضيح : لا إشكال أن صلاته
~~صحيحة . قال ( ح ) : والذي يظهر أنه يدخل الخلاف في صلاته لأنه أحرم خلف
~~شخص يظنه في الصلاة فتبين أنه في غير الصلاة . وقد ذكر في النوادر ما نصه ،
~~ومن كتاب ابن سحنون مانصه : ( ولو أحرم قوم قبل إمامهم ثم أحدث هو قبل أن
~~يحرم فتقدم ms0275 أحدهم وصلى بأصحابه فصلاتهم فاسدة ، وكذلك إن صلوا فرادى حتى
~~يجددوا إحراما ) . ( اه . ) ويفهم من قول ( ح ) : ( لأنه أحرم ) إلخ : أنه
~~لو أحرم خلفه وهو عالم بعذره لبطلت صلاته لتلاعبه ( اه . بن من حاشية الأصل
~~) .
# قوله : 16 ( ولم يبن على صلاة الإمام ) : أي لكونه لم يقبل الاستخلاف بل
~~صلى ناويا الفذية .
# قوله : 16 ( أو بن على صلاة الإمام ) أي حالة كونه ناويا الإمامة والمراد
~~ببنائه على صلاة الإمام : بناؤه على ما فعله الإمام من الصلاة ، بحيث لو
~~وجد الإمام قرأ بعض الفاتحة كملها ولم يبتدئها ، ولو وجد الإمام قرأ
~~الفاتحة ابتدأ بالسورة ولم يقرأ الفاتحة ، أو وجده بعد القراءة وحصل له
~~العذر ودخل معه فيركع ويدع القراءة ، وإنما صحت صلاته من الفاتحة بناء على
~~أن الفاتحة واجبة في الجل ؛ فإن كان في الرباعية أو الثلاثية فالأمر ظاهر ،
~~وإن كانت الصلاة ثنائية فقال الشيخ أحمد : لا يصح البناء لأنه لا جل لها ،
~~فيحمل قوله : ( أو بني بالأولى ) على ما عدا الثنائية ، وقيل بالصحة بناء
~~على أن الفاتحة واجبة في ركعة ، وعلى هذا يتمشى قول الشارح أو بني بالأولى
~~مطلقا . قوله : 16 ( مطلقا ) : أي كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية
~~.
# قوله : 16 ( واقتصر على الفاتحة ) : أي أو على بعضها أو تركها لقراة
~~الإمام لها كما علمت .
# قوله : 16 ( ترك السورة ) إلخ : PageV01P309 بل ولو ترك بعض الفاتحة أو
~~كلها كما تقدم .
# قوله : 16 ( مع زيادة السورة ) : أي عند قيامه لقضاء ما عليه .
# قوله : 16 ( فلعلهم سامحوه ) إلخ : أي كما سامحوه في ترك الفاتحة كلا أو
~~بعضا بناء على وجوبها في الجل أو الأقل كما تقدم .
# قوله : 16 ( على غير المشهور ) : فيه نظر بل بنوه في ترك السورة على
~~مشهور لما تقدم أن تارك السنة المتفق على سنيتها عمدا أو جهلا يستغفر الله
~~ولا شيء عليه على المشهور ، فلا يظهر بناؤه على غير مشهور إلا بالنسبة لترك
~~الفاتحة كلا أوبعضا تأمل .
# قوله : 16 ( فلا تصح ) : أي لاختلاف نظامها لجلوسه في غير محل الجلس ms0276
~~وقيامه في غير محل القيام .
# قوله : 16 ( ولا يخفى عليك ) : أي في كلام خليل إجمال وتقديم وتأخير وحذف
~~، ومصنفنا سالم من ذلك كله .
# قوله : 16 ( بمعنى اخر ) : أي وهوالخليفة .
# قوله : 16 ( فإن لم يجلس وقام ) إلخ : هذا مفهوم قوله : ( جلس ) ومقابله
~~ما للخمى من أنه يخير المسبوق بين أن يقوم لقضاء ما عليه وحده إذا قام
~~الخليفة للقضاء قياسا على الطائفة الأولى في صلاة الخوف أويستخلف من يصلى
~~به إماما ، ويسلم معه لأن كليهما قاض والسلامان واحد ، أوينتظر فراغ إمامه
~~من قضائه ثم يقضي منفردا . ( 1 ه . PageV01P310 من الحاشية ) .
# قوله : 16 ( ضعيف ) : أي لأنه قول ابن كنانة . وما مشى عليه مصنفنا قول
~~ابن القاسم و سحنون والمصريين قاطبة . ( 1 ه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( وإلا بطلت عليهم ) : أي لأن السلام من بقية صلاة الأول . وقد
~~حل هذا الخليفة محله فيه ، فلا يخرج القوم عن إمامته لغير معنى يقتضيه ،
~~وانتظار القوم لفراغه من القضاء أخف من الخرج من إمامته . وقيل : إن ذلك
~~الخليفة يستخلف لهم منه يسلم بهم قبل أن يقوم لقضاء ما عليه .
# خاتمة : إن جهل الخليفة المسبوق ما الأول أشار لهم فأفهموه بالإشارة أو
~~الكلام إن لم يفهم بالإشارة . وإن قال للخليفة : أسقطت ركوعا مثلا ، عمل
~~عليه إن لم يعلم خلافه .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# قوله : 16 ( سنة مؤكدة ) : هذا هو الراجح قال عياض في الإكمال : كونه سنة
~~هو المشهور من مذهب مالك ، وأكثر أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف ( 1
~~ه ) .
# وقيل إن القصر فرض وقيل مستحب وقيل مباح . وعلى السنية ففي اكديتها على
~~سنية الجماعة وعكسه قولا ابن رشد و اللخمى . وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا
~~تعارضنا كما إذا لم يجد المسافر أحدا يأتم به على الأول ويأتم به من غير
~~كراهة على الثاني .
# قوله : 16 ( المسافر ) : أي ولو كان سفره على خلاف العادة بأن كان بطيران
~~أو خطوة .
# قوله : 16 ( جائزا ) : خرج غير الجائز كالمسافر لقطع الطريق والعاق
~~والآبق ، فلا يجوز له القصر . وإن قصر فقولان ms0277 : بالحرمة ، والكراهة ،
~~والراجح الحرمة مع الصحة . وخرج المكروه أيضا ، كالسفر للهو فيكره القصر ،
~~والصلاة صحيحة على كل حال ولا إعادة في وقت ولا غيره وسيأتي للمصنف .
~~PageV01P311
# قوله : 16 ( أي سير يومين معتدلين ) إلخ : فالمراد أنها أربعة وعشرون
~~ساعة فلا فرق بين عبارة يومين معتدلين ويوم وليلة ، قال في المجموع : ولا
~~معنى لما في الحاشية عن كبير الخرشى : هل مبدأ اليوم الشمس أو الفجر ؟ فإن
~~معنى يوم وليلة واجبة أربعة وعشرون ساعة فما خرج عن اليوم دخل في الليل . (
~~1 ه ) .
# قوله : 16 ( ولوببحر ) : أشار بهذا إلى أن العبرة في التحديد بالمسافة
~~خلافا لمن قال : العبرة في البحر بالزمان مطلقا ، ولمن قال : العبرة فيه
~~بالزمان إن سافر فيه لا بجانب البر وإن سافر فيه بجانبه فالعبرة بالأربعة
~~برد . وأما أصل القصر في البحر فلا خلاف فيه .
# قوله : 16 ( كلها أو بعضها ) إلخ : هذا التعميم قول عبد الملك وعتمده
~~المؤلف ، وقال في تقريره : وهو الذي أدين الله به ومقابله قول ابن المواز
~~وحل به في الأصل فقال : ولوكان سفرها ببحر أي جميعها أو بعضها سواء تقدمت
~~مسافة البحر أو تأخرت حيث كان السير فيه بالمجاذيف أو بها وبالريح ، كأن
~~كان بالريح فقط وتأخرت مسافة البر وتقدمت ، وكانت قدر المسافة الشرعية وإلا
~~فلا يقصر حتى ينزل البحر ويسير بالريح . ( 1 ه . وفي المجموع ما يوافق هذا
~~) .
# قوله 16 ( نوتيا بأهله ) : أي خلافا للإمام أحمد . فأولى في قصر الصلاة
~~غير النوتى إذا سافر بأهله والوتى إذا سافر بغير أهله ، فالمصنف نص على
~~المتوهم .
# قوله : 16 ( سافر بوقتها ) : أي وقتها الحاضر .
# قوله : 16 ( البلدى ) إلخ : اعلم أن شرط تعدية البلدى البساتين المذكورة
~~إذا سافر من ناحيتها أو من غير ناحيتها وكان محاذيا لها ، وإلا فيقصر بمجرد
~~مجاوزة البيوت كذا في ( عب ) . وفي ( بن ) أنه لا يشترط مجاوزتها إلا إذا
~~سافر من ناحيتها ، فإن سافر من غير ناحيتها فلا يشترط مجاوزتها ولوكان
~~محاذيا لها .
# قوله : 16 ( ولو بقرية جمعة ) إلخ : الحاصل أن المعول عليه إنما هو ms0278
~~مجاوزة البساتين PageV01P312 المسكونة لا فرق في ذلك بين قرية الجمعة
~~وغيرها ، وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك : إن كانت قرية جمعة فلا يقصر
~~المسافر منها حتى يجاوز بيوتها بثلاثة أميال من السور إن كان للبلد سور ،
~~وإلا فمن اخر بنيانها إن لم تكن قرية جمعة فيكفي مجاوزة البساتين فقط . وقد
~~علمت ضعف هذا التفصيل .
# قوله : 16 ( وإن عدا العمودي ) إلخ : هو ساكن البادية والحلة بكسر الحاء
~~: أي محلته ، وهي منزلة قومه . فالحلة والمنزل بمعنى واحد .
# قوله : 16 ( حيث جمعهما اسم الحي والدار ) إلخ : المراد بالحي : القبيلة
~~. والمراد بالدار : المنزل الذي ينزلون فيه .
# وحاصله أنه إذا جمعهم اسم الحي أو الدار فقط فإنه لا يقصر في هاتين
~~الحالتين إلا إذا جاوز جميع البيوت لأنها بمنزلة الفضاء والرحاب المجاور
~~للأبنية . فكما أنه لا بد من مجاوزة الفضاء ، لا بد من مجاوزة جميع البيوت
~~. وأما لو جمعهم اسم الحي فقط دون الدار بأن كانت كل فرقة في دار فإنها
~~تعتبر كل دار على حدة حيث كان لا يرتفق بعضهم ببعض . وإلا ، فهم كأهل الدار
~~الواحدة . وكذا إذا لم يجمعهم اسم الحي والدار فإنه يقصر إذا جاوز بيوت
~~حلته هو .
# قوله : 16 ( كساكن بجبل ) إلخ : أي فإنه يقصر إذا جاوز محله وساكن القرية
~~التي لا بساتين بها مسكونة ، فإنه يقصر إذا جاوز بيوت القرية والأبنية
~~الخراب التي في طرفها . وكذلك ساكن البساتين يقصر بمجرد انفصاله عن مسكنه
~~سواء كانت تلك البساتين متصلة بالبلد أو منفصلة عنه . كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( فلا يقصر ) : أي يحرم ، وليس المراد ما يعطيه لفظه وهو نفي
~~PageV01P313 السنية .
# قوله : 16 ( وبطلت إن قصر ) إلخ : اعلم أن القصر فيما أربعة برد ممنوع
~~اتفاقا ، والنزاع إنما هو فيما بعد الوقوع قال الأجهوري : % (
# من يقصر الصلاة في أميال %
# بعد له تبطل بلا إشكال ) % % (
# وقصرها بعد ميم لا ضرر %
# وفيما بين ذا وذا الخلف اشتهر ) % % (
# فقيل لا يعيدهاأصلا وقيل : %
# يعيدها في الوقت فافهم يانبيل ) %
# فمقتضى كلام الأجهوري صحتها في السادس والثلاثين ، وكلام ms0279 شارحنا يقتضي
~~البطلان وهو الذي عول عليه في تقريره .
# قوله : 16 ( لدونها ) : مفهومه أنه إذا رجع بعدها قصر في رجوعه ، كما
~~يرشد التعليل .
# قوله : 16 ( لشيء نسيه ) : قال ( ر ) إذا رجع للبلد الذي سافر منه . وأما
~~لو رجع لغيره لشيء نسيه لقصر في رجوعه قاله ابن عبد السلام . ( اه . بن
~~حاشية الأصل ) . ورد بالمبالغة على ابن الماجشون القائل : إذا رجع لشيء
~~نسيه فإنه يقصر ، لأنه لم يرفض سفره . ومحل الخلاف إذا لم يدخل بعد رجوعه
~~وطنه الذي نوى الإقامة فيه على التأبيد ، فإن دخله فلا خلاف في إتمامه .
# قوله : 16 ( عن طريق قصير ) : مقتضى ما ذكره ( ح ) من تعليلهم بأن ذلك
~~مبني على عدم قصر اللاهي أنه إذا قصر لا يعيد وهو الظاهر ، لأن العدول عن
~~القصير للطويل غير محرم . وفي التوضيح : هذا مبني على أن اللاهي بصيده
~~وشبهة لا يقصر فلا شك في قصر هذا . ( اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( قصر قطعا ) : أي من غير نهي .
# قوله : 16 ( ولا يقصر منفصل ) إلخ : حاصله أنه إذا خرج من البلد عازما
~~على السفر ثم أقام PageV01P314 قبل مسافته ينتظر رفقة لاحقة له ، فإن جزم
~~أنه لا يسافر دونها ولم يعلم وقت مجيئها فإنه لا يقصر بل يتم مدة انتظاره .
~~فإن نوى انتظارها أقل من أربعة أيام فإن لم تأت سافر دونها أو جزم بمجيئها
~~قبل الأربعة أيام قصر مدة انتظاره لها .
# قوله : 16 ( فإن كان سفره دون المدينة ) إلخ : حاصله أن الأقسام أربعة :
~~الأول : أن يستقل ما قبل وطنه وما بعده بالمسافة وفي هذه يقصر قبل دخوله
~~لوطنه وبعده . الثاني : عكسه والمجموع فيه المسافة ، وفي هذا إن نوى الدخول
~~أتم قبل دخوله وطنه وبعده ، وإن لم ينو دخوله قصر ، وإن نوى دخوله بعد سيره
~~شيئا ففي قصره قولا سحنون وغيره . الثالث : أن يكون قبل وطنه أقل من
~~المسافة وبعد مسافة مستقلة ، فإن نوى الدخول فلا يقصر قبله وإن لم ينو
~~الدخول قصر ، وأما بعده فيقصر مطلقا ولو نوى دخوله في أثناء ms0280 سفره ، فحكى في
~~التوضيح في هذه قولين القصر لسحنون والإتمام لغيره . الرابع : أن يكون قبل
~~وطنه مسافة مستقلة وبعده أقل منها فيقصر قبل وطنه مطلقا نوى الدخول أم لا ،
~~وأما بعده فلا يقصر مطلقا . ( اه . من حاشية الأصل ) . وما قيل في الوطن
~~يقال في مكان الزوجة وفي مكان نوى إقامة أربعة أيام صحاح فيه ، فتأمل .
# قوله : 16 ( دخوله ) إلخ : أي وأما مجرد المرور بالوطن أو مكان الزوجة
~~فلا يقطع حكم السفر ولو جاذاه . ولذا قال في التوضيح : إنما يمنع المرور
~~بشرط PageV01P315 دخوله أو نية دخوله لا إن اجتاز ، والمراد بمكان . الزوجة
~~: البلد الذي هي به لا خصوص المنزل الذي هي به ، ولا يكون محل الزوجة قاطعا
~~إلا إذا كانت غير ناشزة ، ففي المجموع أن الزوجة الناشزة لا عبرة بها مثل
~~الزوجة أم الولد والسرية .
# قوله : 16 ( استمر على القصر ) : أي على قول سحنون .
# قوله : 16 ( بكريح ) : ومثله دابة جمحت ولا يجد غيرها لا الغاصب إذ يمكن
~~التخلص منه ولو بمال ، فهو على نية سفره . كذا في المجموع .
# قوله : 16 ( نية إقامة أربعة أيام ) إلخ : الأولى نزول مكان نوى أقامة
~~أربعة أيام صحاح فيه ، وذلك لأن ظاهره أنه بمجرد النية المذكورة ينقطع حكم
~~السفر ولو كان بين محلها ، ومحل الإقامة المسافة وليس كذلك .
# قوله : 16 ( تستلزم عشرين صلاة ) : أي في مدة تلك الإقامة بأن دخل قبل
~~فجر السبت ونوى الارتحال بعد عشاء يوم الثلاثاء ، واعتبر سحنون العشرين فقط
~~سواء كانت في أربعة أيام صحاح أو لا .
# قوله : 16 ( والعلم بها ) إلخ : أي وإن لم ينوها ، كما يعلم من عادة
~~الحاج أنه إذا دخل مكة يقيم فيها أكثر من أربعة أيام فيتم ، ومحل قطع القصر
~~بإقامة أربعة أيام صحاح في غير العسكر بدار الحرب وأما هو فيقصر ولو طالت
~~إقامته . كما قال خليل : إلا العسكر بدار الحرب .
# قوله : 16 ( وإن نواها ) : أي الأربعة أيام ومثل نية الإقامة المذكورة ما
~~إذا أدخلته الريح في الصلاة التي PageV01P316 أحرم بها سفرية ، محلا يقطع
~~دخوله حكم ms0281 السفر من وطنه ، أو محل زوجة بنى بها .
# قوله : 16 ( أعاد بوقت ) إلخ : استشكل بأن الصلاة قد وقعت مستجمعة للشروط
~~قبل نية الإقامة ، وحينئذ فلا وجه للإعادة . وقد يقال إن نية الإقامة على
~~جرى العادة لا بد لها من تردد قبلها في الإقامة وعدمها ، فإذا جزم بالإقامة
~~بعد الصلاة فكأنه متردد عند نية الصلاة السفرية ؟ فاحتيط له بالإعادة في
~~الوقت .
# قوله : 16 ( وكره اقتداء مقيم ) إلخ : أي إلا إذا كان ذلك المسافر ذا فضل
~~أو سن كما في سماع ابن القاسم و أشهب ، وذكر ابن رشد أنه المذهب ونقله ( ح
~~) على وجه يقتضي اعتماده ، وذكر ( ر ) أن المعتمد إطلاق الكراهة . وبالجملة
~~فكل من القولين قد رجح . كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( ولو نوى القصر ) : استشكل إتمامه مع ما يأتي في قوله : ( وإن
~~نوى القصر فأتم عمدا بطلت ) ، ومع قوله : ( وإن ظن الإمام مسافرا فظهر
~~خلافه أعاد أبدا ) إلخ ، وأجاب ( ر ) : بأن نية عدد الركعات ومخالفة فعله
~~لتلك النية أصل مختلف فيه ، فتارة يلغونه وتارة يعتبرونه . ففي كل موضع مر
~~على قول ، فمر هنا على اغتفار مخالفة الفعل للنية لأجل متابعة الإمام ،
~~وفيما يأتي مر على عدم اغتفار مخالفة النية لأن عنده نوع تلاعب .
# قوله : 16 ( وأعاد بوقت على المعتمد ) : أي لكونه مذهب المدونة وعدم
~~الإعادة قول ابن رشد .
# قوله : 16 ( ولو سهوا ) : ما قبل المبالغات ثلاث صور : وهي نية الإتمام
~~عمدا ، أو جهلا ، أو تأويلا . والرابعة المبالغ عليها وقوله بعد ذلك : (
~~وأتم ) : أي كما نوى . ففي الإتمام أربعة أيضا مضروبة في أربعة ، تكون
~~الصور ست عشرة صورة . كما يؤخذ من الأصل : يندب له في جميعها الإعادة في
~~الوقت ؛ سفرية إن لم يحضر ، وحضرية إن حضر . ومأمومه تبع له .
# قوله : 16 ( فإن قصر بعد نية الإتمام ) إلخ : في هذه المسألة ست عشرة
~~صورة أيضا لأن قوله بعد نية الإتمام صادق بأربع صور : العمد ، والجهل ،
~~والتأويل ، والسهو . وفي كل من الأربع : إما أن يقصر عمدا ومثله الجهل أو
~~تأويلا . فهذه ثلاثة ms0282 في الأربعة أجاب عنها المصنف بقوله : ( بطلت ) ، وبقي
~~ما إذا قصر سهوا في الأربعة ، أجاب عنها المصنف بقوله : ( فكأحكام السهو )
~~إلخ . PageV01P317
# قوله : 16 ( وإن نوى القصر ) إلخ : لا يتأتي هنا تعداد الصور في أصل
~~النية لأنها الأصل ، ففي هذا القسم أربع صور فقط أفادها المصنف بقوله : (
~~فأتم عمدا بطلت عليه وعلى مأمومه ، وسهوا أو تأويلا أو جهلا ففي الوقت )
~~فجملة صور هذا المبحث ست وثلاثون صورة .
# قوله : 16 ( بأن يرى أن القصر لا يجوز ) إلخ : أراد مراعاة من يقول بذلك
~~ولو خارج المذهب ، ففي كتب الحديث بعض السلف كان يرى أن القصر مقيد بالخوف
~~من الكفار كما في آية : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح } الآية
~~وكانت عائشة لا تقصر .
# قوله : 16 ( فإن تبعه بطلت ) : أي حيث كان متيقنا انتقاء الموجب وإلا
~~فيأمر بالاتباع لجريانها على مسألة قيام الإمام لزائدة .
# قوله : 16 ( بل يجلس ) : أي حيث كان متيقنا انتفاء الموجب .
# قوله : 16 ( وهو مشكل ) : ولعله خفف الأمر في الجاهل والمتأول القول بعدم
~~جواز القصر أو الإتمام أفضل .
# قوله : 16 ( فظهر خلافه ) : أي وأما إن لم يظهر خلافه بل وافق ظنه
~~فالصلاة صحيحة ، وإن لم يظهر شيء فباطلة أيضا كما في النقل عن ابن رشد ،
~~فالمفهوم فيه تفصيل .
# قوله : 16 ( نية وفعلا ) : أي لأن هذا الداخل نوى القصر وسلم من اتنتين
~~والإمام نوى الإتمام وسلم من أربع .
# قوله : 16 ( فقد خالف فعله نيته ) : أي فهو كمن نوى القصر وأتم عمدا .
~~PageV01P318
# قوله : 16 ( وفرق ) إلخ : حاصل الفرق أن المأموم هنا لما خالف سنة وهي
~~القصر وعدل إلى الإتمام لاعتقاده أن الإمام المقيم كانت نيته معلقة ، فكأنه
~~نوى الإتمام إن كان الإمام متما ، وقد ظهر بطلان المعلق عليه وحينئذ فيبطل
~~المعلق وهو الإتمام بخلاف المسألة الأخرى ، فإنه ناو الإتمام على كل حال .
~~( اه . من حاشية الأصل ) . قوله : 16 ( قولان ) : أي سواء صلاها حضرية أو
~~سفرية . هذا هو الصواب خلافا ( عب ) حيث قال : محل التردد إن صلاها سفرية ،
~~وإلا صحت اتفاقا قال في ms0283 الحاشية : ينبغي أن يكن محل التردد في أول صلاة
~~صلاها في السفر ؛ فإن كان قد سبق له نية القصر ، فإنه يتفق على الصحة فيما
~~بعد إذا قصر لأن نية القصر قد انسحبت عليه فهي موجودة حكما . وكذا يقال
~~فيما إذا نوى الإتمام في أول صلاة ثم ترك نية القصر والإتمام فيما بعدها
~~وأتم .
# قوله : 16 ( وندب للمسافر تعجيل الأوبة ) إلخ : أي فمكثه بعد قضاء حاجته
~~في المكان الذي كان فيه خلاف الأولى ، لأنه من ضياع الزمن فيما لا يعني ،
~~والوطر هو الحاجة قال الله تعالى : { فلما قضي زيد منها وطرا } أي حاجة .
# قوله : 16 ( وندب له الدخول نهارا ) : أي ويكره ليلا في حق ذي زوجة ، ففي
~~مسلم والنسائي من طريق جابر بن عبد الله : ( نهى رسول الله أن يطرق الرجل
~~أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم ) ( 1 ه ) والطروق : هو الدخول من بعد .
# واعلم أنه يستحب لمن أراد الخروج للسفر أن يذهب لإخوانه يسلم عليهم
~~ويودعهم ويسألهم الدعاء ، وأن يودعوه ويدعو له بما دعا به رسول الله لمن
~~جاء يريد سفرا ، ويلتمس أن يزوده فقال له : ( زودك الله التقوى ، ووقاك
~~الردي ، وغفر ذنبك ، ويسرك للخير حيثما كنت ) رواه الترمذي والحاكم عن أنس
~~.
# وأما إذا قدم من السفر فالمستحب لإخوانه أن يأتوا إليه ويسلموا عليه ،
~~وما PageV01P319 يقع من قراءة الفاتحة عند الوداع فأنكره الشيخ عبد الرحمن
~~التاجوري ، وقال : إنه لم يرد في السنة . وقال الأجهوري : بل ورد فيها ما
~~يدل لجوازه ، وهو غير منكر . وما ذكره من كراهة القدوم ليلا في حق ذي
~~الزوجة كانت الغيبة قريبة أو بعيدة على المعتمد ، خلافا لما يفيده ( عب )
~~من اختصاص الكراهة بطول الغيبة . ومحل الكراهة المذكورة لغير معلوم القدوم
~~، وأما من علم أهله بوقت قدومه فلا يكره له الطروق ليلا ، ويستحب ابتداء
~~دخوله بالمسجد .
# قوله : 16 ( وندب له استصحاب هدية ) : إلخ أي لورود الأمر بها في
~~الأحاديث .
# قوله : 16 ( لمحلهما ) : أي وهو باب الحج .
# قوله : 16 ( رجلا أو امرأة ) : أي واسوء كان راكبا أو ms0284 ماشيا على ما في
~~طرر ابن عات خلافا لمن خصه بالراكب .
# قوله : 16 ( ببر ) إلخ : وأجازه الشافعية بالبحر أيضا .
# قوله : 16 ( وإن قصر السفر ) إلخ : أي ولكن لابد في الجواز من كونه غير
~~عاص به ولاه جمعا فلا إعادة بالأولى من القصر . كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( أولم يجد ) إلخ : فقول الشيخ خليل وفيها شرط الجد بالكسر أي
~~الاجتهاد في السير ضعيف .
# قوله : 16 ( بمكان منهلا أو غيره ) : أي فقول خليل بمنهل مراده مكان
~~النزول وإن لم يكن به ماء ، وإن كان المنهل في الأصل مكان الماء .
# قوله : 16 ( فيجمعهما جمع تقديم ) : أي ويؤذن لكل منهما .
# قوله : 16 ( لأنه وقت ضرورة لها ) : إلخ : أي بالنسبة للمسافر .
# قوله : 16 ( أخر العصر وجوبا ) PageV01P320 : أي غير شرط بدليل قوله فإن
~~قدمها أجزأت أي وتندب إعادتها بالوقت في هذه الحالة .
# قوله : 16 ( وإن شاء أخرها وهو الأولى ) : أي لأنه ضروريها الأصلي ، ولا
~~يؤذن لها حينئذ لما تقدم في الأذان من كراهته في الوقت الضروري .
# قوله : 16 ( أخرهما ) : قيل وجوبا كما في الأصل . وفيه شيء ؛ إذ مقتضى
~~القياس جواز تأخيرهما في المسألة الأولى جائز والثانية واجب لنزوله بوقتها
~~الاختياري ، كذا كتب والد ( عب ) . و للخمي : أن تأخيرهما جائز أي ويجوز
~~إيقاع كل صلاة في وقتها ولو جمعا صوريا ، ولا يجوز جمعهما جمع تقديم لكن إن
~~وقع فالظاهر الإجزاء ، وندب إعادة الثانية في الوقت . ويمكن الجمع بأن من
~~قال بوجوب تأخيرهما مراده عدم جواز تقديمهما معا فلا ينافي جواز إيقاع كل
~~صلاة في وقتها والجواز في كلام اللخمي بهذا المعنى فالخلف لفظي كذا في
~~الحاشية .
# قوله : 16 ( جمعا صوريا ) : أي ويحصل له فضيلة أول الوقت .
# قوله : 16 ( وللصحيح فعله ) : أي ولكن تفوته فضيلة أول الوقت .
# قوله : 16 ( والعشاءان كالظهرين ) إلخ : وعليه إذا غربت عليه الشمس وهو
~~نازل ونوى الارتحال والنزول بعد الفجر جمعهما جمع تقديم قبل ارتحاله ، وإن
~~نوى النزول في الثلث الأول أخر العشاء وجوبا ، وإن نوى النزول بعد الثلث
~~وقبل الفجر خير في ms0285 العشاء ، والأولى تأخيرها لأنه ضروريها الأصلي ، وأن من
~~غربت عليه الشمس وهو سائر ونوى النزول في الثلث الأول أو بعده ، وقبل الفجر
~~أخرهما جوازا على ما مر ، وإن نوى النزول بعد الفجر جمع جمعا صوريا بناء
~~على امتداد مختار المغرب للشفق .
# قوله : 16 ( جوازا على الراجح ) : أي عند ابن عبد السلام ، وندبا عند ابن
~~يونس وفي ( بن ) ما يفيد اعتماد الأول ، وقال ابن نافع : يمنع الجمع بين
~~الصلاتين ويصلي كل صلاة بوقتها بقدر الطاقة ولو بالإيماء فلو أغمي عليه حتى
~~ذهب وقتها لم يكن عليه قضاؤها . واستظهر ذلك ؛ لأنه على PageV01P321 تقدير
~~استغراق الإغماء للوقت ، فلا ضرورة تدعو إلى الجمع ، وكما إذا خافت المرأة
~~أن تموت أو تحيض فإنه لا يشرع لها الجمع ، وفرق بين الإغماء والحيض ، بأن
~~الحيض يسقط الصلاة قطعا بخلاف الإغماء فإن فيه خلافا ، وبأن الغالب في
~~الحيض أن يعم الوقت بخلاف الإغماء ( 1 ه من حاشية الأصل نقلا عن كبير
~~الخرشي ) .
# قوله : 16 ( بخلاف المسافر ) إلخ : أي حيث جمع وهو ناو للارتحال ثم طرأ
~~له عدمه ، وأما لو جمع وهو غير ناو الارتحال فيعيدها في الوقت اتفاقا .
# قوله : 16 ( لمطر ) : أو برد بفتح الباء والراء . وأما الثلج فذكر في
~~الميعاد أنه سئل عنه ابن سراج فأجاب بأني لا أعرف فيه نصا ، والذي يظهر أنه
~~إن كثر بحيث يتعذر نفضه جاز الجمع وإلا فلا . كذا في حاشية الأصل نقلا عن (
~~بن ) .
# قوله : 16 ( أو متوقع ) : إن قلت المطر إنما يبيح الجمع إذا كثر ،
~~والمتوقع لا يتأتى فيه ذلك ؟ وأجيب : بأنه علم كثرته بالقرينة فإن تخلف ولم
~~يحصل فينبغي إعادة الثانية في الوقت ، كما في مسألة سلامة المغمى كما في
~~الخرشي .
# قوله : 16 ( أو طين مع ظلمة ) : أي بشرط كون الطين كثيرا يمنع أواسط
~~الناس من لبس المداس .
# قوله : 16 ( وتؤخر قليلا ) : وقال ابن بشر : لا يؤخر المغرب أصلا . قال
~~المتأخرون : وهو الصواب إذ لا معنى لتأخيرها قليلا إذ قي ذلك خروج الصلاتين
~~معا عن وقتهما المختار . انظر : بن ms0286 ( اه . من حاشية الأصل ) . ولكن قال
~~المؤلف في تقريره : لم يلزم من تأخيرها بقدرها إيقاعها في وقت الضروري .
# قوله : 16 ( بأذان للعشاء ) : اعلم أن الأذان للعشاء بعد صلاة المغرب
~~مستحب ولذا جرى قولان في إعادته عند غيبة الشفق . والمعتمد إعادته لأجل
~~السنة .
# قوله : 16 ( في المسجد ) : أي عند محرابه كما في المدونة ، وقيل بصحته لا
~~فوق المنار على كل حال لئلا يلبس على الناس .
# قوله : 16 ( من غير تنفل ) : أي فالمعتمد كراهة النفل بين الصلاتين
~~وبعدهما ولو استمر في المسجد حتى غاب الشفق ، فهل يطلب بإعادة العشاء أو لا
~~؟ قولان . وقيل : إن قعد الكل أو الجل أعادوا ، وإلا فلا . PageV01P322
~~واستظهر وجوب الإعادة على القول بها . كما في الحاشية .
# قوله : 16 ( وجاز الجمع لمنفرد بالمغرب ) : أي بناء على القول بأن نية
~~الجمع تجزي عند الثانية ، ولكونه تابعا لهم كما قال الشارح فلا ينافي منع
~~الجمع لو حدث السبب بعد الأولى .
# قوله : 16 ( وجاز الجمع لمقيم بمسجد ) : مراده بالجواز في هذا وما قبله :
~~الإذن الصادق بالندب لأنه لتحصيل فضل الجماعة .
# حيث كان إمام المسجد معتكفا لا يجوز له الجمع إلا تبعا ، فلذلك يلزمه
~~استخلاف من يصلي بهم ويصلي هو مأموما ، ولا تصح إمامته . ولا يصح الجمع
~~بمسجد لشخص منفرد غير راتب إلا بالمساجد الثلاث إذا دخلها فوجد إمامها قد
~~جمع ، صلى المغرب مع العشاء جمعا . وأما إذا لم يدخل وعلم أن إمامها قد جمع
~~فلا يطالب بدخولها ، ويبقي العشاء للشفق هذا هو الموافق لما مر كما جزم به
~~بعضهم . ( اه . من حاشية الأصل ) .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# سميت الجمعة بذلك لاجتماع ادم وحواء بالأرض فيه ، وقيل : لما جمع فيه من
~~الخير ، لاجتماع الناس للصلاة فيه . وقيل غير ذلك .
# فائدة : لاشك أن العمل فيها له مزية عن العمل في غيرها ، ولذلك ذهب بعضهم
~~إلى أنه PageV01P323 إذا وقع الوقوف بعرفة يوم الجمعة كان لتلك الحجة فضل
~~على غيرها . وأما ما رواه ابن رزين أنه أفضل من سبعين حجة في غير يوم
~~الجمعة ، ففيه وقفة كما ms0287 نص على ذلك المناوى ذكره ( شب ) في شرحه . ( اه .
~~من الحاشية )
# قوله : 16 ( وادابها ) : مراده ما يشمل السنن .
# قوله : 16 ( وما يتعلق بذلك ) : أي من تفاصيل تلك الأحكام .
# وأعقبها لصلاة القصر لكونها شبه ظهر مقصورة .
# قوله : 16 ( الجمعة فرض عين ) : الأشهر فيها ضم الميم وبه قرأ جماعة ،
~~وحكى إسكانها وفتحها وكسرها وبهن قرىء شاذا وهي بدل في المشروعية ، والظهر
~~بدل منها في الفعل . ومعنى كونها بدلا في المشروعية : أن الظهر شرعت ابتداء
~~ثم شرعت الجمعة بدلا عنها ، ومعنى كونها بدلا عنها في الفعل أنها إذا تعذر
~~فعلها أجزأت عنها الظهر . ( اه . خرشى ) . وقال ابن عرفة : الجمعة ركعتان
~~يمنعان وجوب الظهر على رأى ، وعليه فهي فرض يومها ، والظهر بدل عنها وهذا
~~هو المعتمد . والقول بأنها بدل عن الظهر شاذ إذ لو كانت بدلا عن الظهر لم
~~بصح فعلها مع إمكان فعله . وحينئذ فمن صلى الظهر وقت سعى الجمعة ثم فاتته
~~الجمعة فإن صلاته باطلة ، ولا بد من الإعادة لأنه لم يصل الواجب عليه ،
~~وعلى القول الشاذ لا إعادة عليه لأنه أتى بالواجب عليه . ( اه . من الحاشية
~~) .
# قوله : 16 ( ولا تتوقف إقامتها ) إلخ : أي وإنما يندب الاستئذان فقط .
~~ووجبت عليهم إن منع وأمنوا ضرره ، وإلا لم تجزهم لأنها محل اجتهاد ، ولا
~~سيما في شروطها . واستظهر بعضهم الصحة . كذا في المجموع .
# قوله : 16 ( لا على المرأة أو رقيق ) : فالمرأة لاتجب عليها الجمعة وإن
~~كانت مسنة لا أرب للرجال فيها . ولا تجب على عبد ولو كان فيه شائبة حرية ،
~~ولو أذن له سيده على المشهور .
# قوله : 16 ( فلا تجب على مسافر ) : الحاصل أن اشتراط هذه الشروط يقتضي أن
~~المتصف بأضدادها لا تجب عليه الجمعة ، وإنما الواجب عليه الظهر ، فإذا
~~حضرها وصلاها حصل له ثوابها من حيث الحضور وسقط عنه الظهر . وقال القرافي
~~إنها واجبة على العبد والمرأة والمسافر على التخيير ، إذ لو كان حضورها
~~مندوبا فقط لورد عليه أن المندوب لا يقوم مقام الواجب . ورد : PageV01P324
~~بأن الواجب المخير إنما يكون بين أمور متساوية ؛ بأن ms0288 يقال : الواجب إما هذا
~~وإما هذا . والشارع إنما أوجب على من لم يستوف شروط الجمعة الظهر ابتداء .
~~لكن لما كانت الجمعة فيها الواجب من حيث إنها صلاة ، وزيادة من حيث حضور
~~الجماعة والخطبة ، كفت عن الظهر . قال شيخنا في حاشية مجموعه : لا يلزم هذا
~~التعب من أصله لأن العبد ينوي إذا أحرم بالجمعة الفرضية فلم ينب عن الواجب
~~إلا واجب ، فالندب من حيث سعيه لحضورها فقط . ( اه . ) .
# قوله : 16 ( إذ كل شرط منها له شروط ) : علة لقوله خمسة إجمالا .
# وحاصل ذلك أن شروط الصحة إجمالا خمسة : أولها الاستيطان وله شرطان : أن
~~يكون ببلد أو أخصاص ، وأن يكون بجماعة تتقرى بهم تلك القرية عادة بالأمن
~~على أنفسهم والاستغناء إلى اخر ما قال الشارح . والشرط الثاني : حضور اثني
~~عشر رجلا ؛ وله ثلاثة شروط : الأول : كونهم من أهل البلد . الثاني : بقاؤهم
~~من أول الخطبتين للسلام . الثالث : كونهم مالكيين أو حنفيين أو شافعيين
~~مقلدين لمالك أو أبي حنفية وإن لم ينص على هذا الشارح . والشرط الثالث :
~~الإمام . وله شرطان : كونه مقيما إن لم يكن هو الخليفة . وكونه الخاطب إلا
~~لعذر ؛ والشرط الرابع : الخطبتان وذكر الشارح لهما شروطا ثمانية ، ويزاد
~~تاسع : وهو اتصالهما بالصلاة . والشرط الخامس : الجامع وله شروط أربع كما
~~قال الشارح . فتكامل تفصيل شروط الصحة خمسة وعشرين .
# قوله : 16 ( لأنه الإقامة بقصد التأبيد ) : أي وأما لو نزل جماعة في خراب
~~مثلا ، ونووا الإقامة فيه مدة ثم يرتحلون فأرادوا صلاة الجمعة فيه فلا تصح
~~منهم ، بل لا تجب عليهم إلا تبعا لمن استوفى شروط الجمعة .
# قوله : 16 ( ومعنى كون الاستيطان ) إلخ : حاصله أن كون البلد مستوطن أي
~~منويا الإقامة PageV01P325 فيه على التأبيد شرط صحة واستيطان الشخص في نفسه
~~شرط وجوب . فمتى كان البلد مستوطنا والجماعة متوطنة وجبت عليهم ، وصحت منهم
~~مطلقا ولو كان الباد تحت حكم الكفار ؛ كما لو تغلبوا على بلد من بلاد
~~الإسلام وأخذوه ولم يمنعوا المسلمين من التوطن ولا من إقامة الشعائر
~~الإسلامية فيه كما هو ظاهر إطلاقاهم . ( اه . من حاشية ms0289 الأصل ) .
# قوله : 16 ( كونه ببلد أو أخصاص ) : أي لا خيم فلا تجب إلا تبعا .
# قوله : 16 ( بجماعة تتقرى ) إلخ : أي قال شيخنا في حاشية مجموعة : بأن
~~يدفعوا عن أنفسهم الأمور الغالبة ، ولا يضر خوفهم من الجيوش الكثيرة لأن
~~هذا يوجد في المدن ، ولا بد أن يكون الأمن بنفس العدد فلا يعتبر جاه ولا
~~اعتقاد ولاية مثلا لأن الأمن بواسطة ذلك قد يكون مع قلة العدد جدا . ( اه )
~~.
# قوله : 16 ( كأهل الخيم ) : تشبيه تام في التفصيل المتقدم .
# قوله : 16 ( ولو أحدث جماعة ) إلخ : فعلى هذا يسوغ للكفور التي تحدث
~~بجانب القرى إحداث جمعة استقلالا .
# قوله : 16 ( وحضور اثني عشر رجلا ) : أي غير الإمام ، وأن يكونوا مالكيين
~~أو حنفيين أو شافعيين قلدوا واحدا منهما ، لا إن لم يقلدوا . فلا تصح جمعة
~~المالكي مع اثني عشر شافعيين لم يقلدوا ، لأنه يشترط في صحتها عندهم أربعون
~~يحفظون الفاتحة بشداتها .
# قوله : 16 ( بطلت الجمعة ) : أي ولو دخل بدله مسبوق فاتته PageV01P326
~~الخطبة .
# قوله : 16 ( هذا هو الصواب ) : أي وهو أن الجماعة الذين تتقرى بهم القرية
~~وجودهم فيها شرط وجوب وصحة ، وإن لم يحضر الجمعة بالفعل . والاثنا عشر
~~حضورهم شرط صحة تتوقف الصحة على حضورهم بالفعل في كل جمعة ، لا فرق في ذلك
~~بين الأولى أو غيرها . فلو تفرق من تتقرى بهم القرية يوم الجمعة في أشغالهم
~~ولم يبق إلا اثنى عشر رجلا والإمام جمعوا ، كما قاله ابن عرفة . وما مشى
~~عليه خليل ضعيف .
# قوله : 16 ( ويشترط فيه الإقالة ) إلخ : هذا هو المعتمد وهو ما عليه ابن
~~غلاب والشيخ يوسف بن عمر وجمهور أهل المذهب ، فلو اجتمع شخص مقيم واثنا عشر
~~متوطنون تعين أن يكون إماما لهم . ويلغز بها ويقال : شخص إن صلى إماما صحت
~~صلاته وصلاة مأموميه ، وإن صلى مأموما فسدت صلاة الجميع ( انظر المج ) .
# قوله : 16 ( وجب انتظاره ) : أي والفرض أن ذلك العذر طرأ بعد الشروع في
~~الخطبة ، سواء كان قبل تمامها أو بعده ، أما لو حصل قبل الشروع فيها فإنه
~~ينتظر إلى أن يبقى ms0290 من الاختياري ما يسع الخطبة والجمعة ، ثم يصلونها إذا
~~أمكنهم الجمعة دونه ، وأما إذا كان لا يمكنهم الجمعة دونه فأن ينتظر إلى أن
~~يبقى مقدار ما يسع الظهر ثم يصلون الظهر أفذاذا في آخر الوقت المختار ،
~~وهذا هو المنقول . ( 1 ه من الحاشية ) .
# قوله : 16 ( إن قرب زوال العذر ) : ويعتبر فيه العرف ، وقال البساطي :
~~بقدر أولتي الرباعية والقراءة فيهما بالفاتحة وما تحصل به السنة من السورة
~~.
# قوله : 16 ( فإن سبح أو هلل ) إلخ : أي خلافا للحنفية فإنهم قالوا بإجزاء
~~ذلك .
# قوله : PageV01P327 16 ( كالمتقدمين في البناء ) : أي في سجود السهو وهو
~~العرف أو الخروج من المسجد .
# قوله : 16 ( يحضرهما الجماعة ) : أي سواء حصل منهم إصغاء أم لا ، فالذي
~~هو من شروط الصحة الحضور لا الاستماع والاصغاء . وذكر بعضهم : أن حضور
~~الخطبة فرض عين ولو كثر العدد جدا ، وهو ضعيف ، والحق أن العينية إذا كان
~~العدد اثنى عشر ، فما زاد على ذلك لا يجب عليه حضور الخطبة .
# قوله : أن يجهر بها ) أي ولو كانت الجماعة صما .
# قوله : 6 ( وأن يكونا بالعربية ) : فلو كان ليس فيهم من يحسن الإتيان
~~بالخطبة لم يلزمهم جمعة .
# قوله : 6 ( فلا تصح في البيوت ) إلخ : أي لأنه لا يسمى مسجدا إلا إذا كان
~~ذا بناء معتاد خارجا لله لخصوص الصلاة والعبادة قال تعالى : { وأن المساجد
~~لله فلا تدعوا مع الله أحدا } .
# قوله : 6 ( فإن تعدد فالعتيق ) : أي ولا تصح في الجديد ، ولو صلى فيه
~~السلطان فإن لم يكن هناك عتيق بأن بنيا في وقت واحد ولم يصل في واحد منهما
~~صحت الجمعة فيما أقيمت فيه بإذن السلطان أو نائبه ، فإن أقيمت فيهما بغير
~~إذنه صحت للسابق بالإحرام إن علم وإلا حكم بفسادها في كل منهما كذات
~~الوليين . ووجب إعادتهما للشك في السبق جمعة إن كان وقتها باقيا وإلا ظهرا
~~.
# قوله : 6 ( والمراد بالعتيق ) إلخ : أشار بهذا إلى العتاقة تعتبر بالنسبة
~~للصلاة لا بالنسبة للبناء .
# قوله : 6 ( وإن تأخر أداء ) : أي في غير المرة الأولى التي صار بها عتيقا ms0291
~~.
# قوله : 6 ( ما لم يهجر العتيق ) : أي وينقلوها للجديد ، وسواء كان الهجر
~~للعتيق لموجب أو لغيره . وظاهره : دخلوا على PageV01P328 دوام هجران العتيق
~~أو على عدم دوام ذلك ، فإن رجعوا للعتيق مع الجديد فالجمعة للعتيق ، وينبغي
~~أن لا يتناسى الأول بالمرة فيكون الحكم للثاني . قال شيخنا في حاشية مجموعه
~~: واعلم أن خشية الفتنة بين القوم إذا اجتمعوا في مسجد تبيح التعدد كالضيق
~~، وأما خوف شخص وحده فهو من الأعذار الآتية ، ولايحدث له مسجدا أو يأخذ معه
~~جماعة والضيق على من يخاطب بها شرعا ولعله إن خشي من التوسعة التخليط وإلا
~~فيجبر الملاك على التوسعة . ( اه . ) ومثل هجر العتيق حكم حاكم بصحتها في
~~الجديد تبعا لحكمه بصحة عتق عبد معين مثلا علق سيده عتقه على صحة الجمعة في
~~ذلك المسجد ، بأن يقول باني المسجد أو غيره لعبد معين مملوك له : إن صحت
~~صلاة الجمعة في هذا المسجد فأنت حر فبعد الصلاة فيه يذهب ذلك العبد إلى
~~القاضي الحنفي فيقول ادعي على سيدي أنه علق على صحة صلاة الجمعة في ذلك
~~المسجد عتقي ، وقد صليت الجمعة فيه ، فيقول ذلك القاضي حكمت بعتقك فيسرى
~~حكمه بالعتق إلى صحة الجمعة المعلق عليها ، لا فرق بين السابقة على الحكم
~~والمتأخرة عنه ، فالحكم بالصحة تابع للحكم بالعتق ، لأن الحكم بالمعلق
~~يتضمن الحكم بحصول المعلق عليه ، وإنما لم يحكم بالصحة من أول الأمر لأن
~~الحكم الحاكم لا يدخل العبادات استقلالا ، بل تبعا كما للقرافي وهو المعتمد
~~، خلافا لابن رشد حيث قال : حكم الحاكم يدخلها استقلالا كالمعاملات .
# قوله : 16 ( حقيقة أو حكما ) إلخ : ولا يضر خراب ما حوله وفي الحطاب عن
~~ابن عمر وغيره : أن الإنفصال اليسير هو أن ينعكس عليه دخانها ، وحده بعضهم
~~بأربعين ذراعا أو باعا كما يؤخذ من المجموع وغيره .
# قوله : 16 ( أوخف بناؤه ) : أي بأن كان أهل البلد يبنون بالأحجار أو
~~بالطوب المحروق وبناؤه بالنىء ، أو كان أهل البلد يبنون بالنىء وبناؤه
~~بالبوص .
# قوله : 16 ( ولا يشترط سقفه ) إلخ : هذا هو الحق في تلك المسائل ms0292 الثلاث
~~كما في الحاشية وغيرها .
# قوله : 16 ( من غير فصل ببيوت ) إلخ : أي فلو فصل بين حيطانه والطرق
~~بحوانيت PageV01P329 كالجامع الأزهر بمصر ، فظاهره يضر وهو ما يفيده كلام
~~الشيخ سالم واستظهر في الحاشية .
# قوله : 16 ( منعت الجمعة ) إلخ : أي كرهت كراهة شديدة كما في المجموع
~~ومما يلحق بالطرق المتصلة المدارس التي حول الجامع الأزهر ، وأما الأروقة
~~التي فيه فهي منه فتصبح الجمعة فيها من غير شرط ما لم تكن محجورة ، وإلا
~~كانت كبيت القناديل ومقامات الأولياء التي في المسجد كمقام أبي محمود
~~الحنفي أو الحسين أو السيدة من قبيل الطرق المتصلة ، فتصح فيها الجمعة ولو
~~كان ذلك المقام لا يفتح إلا في بعض الأوقات كما قرره شيخ مشايخنا العدوي .
# قوله : 16 ( لا تصح بسطحه ) إلخ : أفهم كلامه صحتها بدكة المبلغين وهو
~~كذلك إن لم تكن محجورة في سائر الأوقات ، والفرق بين سطحه والطرق أن الطرق
~~متصلة بأرضه ، فتصح فيها وإن كانت أعلى من السطح ، والقول بعدم صحتها على
~~السطح قول ابن القاسم في المدونة ، وقيل بصحتها عليه مطلقا وهو لمالك و
~~أشهب و مطرف و ابن الماجشون ، قالوا وإنما يكره ابتداء وقيل بصحتها عليه
~~للمؤذن لا غيره وقيل إن ضاق المسجد جازت الصلاة على سطحه .
# قوله : 16 ( وسن حال الخطبة ) إلخ : أي لقوله عليه الصلاة والسلام : (
~~إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم وارمقوه بأجفانكم
~~) وظاهر الحديث طلب استقباله بمجرد قعوده على المنبر ولو لم ينطق ، لكن
~~الذي في ( عب ) أن طلب استقباله عند نطقه لا قبله ولو كان قبل النطق جالسا
~~على المنبر .
# قوله : 16 ( وقيل يجب ) إلخ : أي وهو ما عليه الأكثر ( ح ) ولكن المعتمد
~~السنية . وقيل : إنه مستحب وصرح به أبو الحسن في شرح المدونة ، وظاهره طلب
~~الاستقبال حتى للصف الأول ، وهو الذي جزم به ابن عرفة خلافا لما مشى عليه
~~خليل تبعا لابن الحاجب ، فإنه ضعيف . PageV01P330
# قوله : 16 ( والمطاف حائل ) : المناسب طريق .
# قوله : 16 ( وسن جلوسه ) : قال ابن عات قدر : ( قل هو الله أحد ms0293 ) .
# قوله : 16 ( ولو لم تلزمه ) : ولا يشكل كون الغسل للجمعة في حق الصبي سنة
~~مع أن نفس الجمعة في حقه مندوبة ، فإن الوضوء لها واجب وإن شئت فانظر إلى
~~السورة ونحوها في صلاة الصبي كما أفاد في المجموع .
# قوله : 16 ( واتصاله بالرواح ) : استعمل الرواح فيما قارب الزوال ، وإلا
~~فالرواح في الأصل السير بعد الزوال هكذا قيل ، ولكن قال المؤلف في تقريره :
~~التحقيق أن الرواح هو الذهاب مطلقا لا بقيد كونه بعد الزوال خلافا لجمع .
# فالمطلوب عندنا وقت الهاجرة فلو راح قبله متصلا بغسله قال ابن وهب يجزيه
~~واستحسنه اللخمي .
# قوله : 16 ( أو تغذى خارجه ) إلخ : وأما إن تغذى أو نام في المسجد أو في
~~ذهابه إليه فلا يضر كما في المجموع .
# قوله : 16 ( اختيارا ) : راجع لكل من الأكل والنوم على المعتمد لا للنوم
~~فقط كما قيل .
# قوله : 16 ( وندب لمريد صلاة الجمعة ) : المراد التأكد ، وإلا فتحسيبها
~~مندوب مطلقا .
# قوله : 16 ( وأفضلها الأبيض ) : اعلم أن لبس الثياب الجميلة يوم الجمعة
~~مندوب لا لأجل اليوم بل لأجل الصلاة ، فيجوز لبس البياض في غير الصلاة ،
~~ويلبس الأبيض فيها . بخلاف العيد فإن لبس الجديد فيه مندوب لليوم لا للصلاة
~~. فإن كان يوم الجمعة يوم عيد لبس الجديد غير الأبيض في غير وقت صلاة
~~الجمعة ، والأبيض عند حضورها .
# قوله : 16 ( وتطييب ) : إنما ندب استعمال الطيب يومها لأجل الملائكة
~~الذين يقفون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول ، وربما صافحوه أو
~~لمسوه . PageV01P331
# قوله : 16 ( ومشى في الذهاب ) : أي لما فيه التواضع لله عز وجل لأنه عبد
~~ذاهب إلى مولاه فيطلب منه التواضع له فيكون ذلك سببا في إقباله عليه ،
~~ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( من اغبرت قدماه في سبيل الله ( أي في طاعته
~~) حرمه الله على النار ) وشأن الماشي الاغبرار وإن اتفق عدم الاغبرار فيمن
~~منزله قريب ، واغبرار قدمي الراكب نادر . والحاصل أن الاغبرار لازم للمشي
~~عادة فأطلق اسم اللازم وأريد الملزوم الذي هو المشي على طريق الكناية .
# قوله : 16 ( فقط ) : أي وأما في رجوعه فلا يندب المشي ms0294 لأن المقصود بالذات
~~قد حصل .
# قوله : 16 ( والمراد بها الساعة السادسة ) : أي وهي المقسمة إلى الساعات
~~أي الأجزاء في حديث الموطأ ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( من اغتسل
~~يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح
~~في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب
~~كبشا ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة
~~الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر )
~~. وما قلناهمن أن تلك الساعات أجزاء للسادسة التي يليها الزوال هو ما ذهب
~~إليه الباجي وشهره الرجراجي خلافا لابن العربي القائل إنه تقسيم للساعة
~~السابعة ، وذلك لأن الإمام يطلب خروجه في أولها وبخروجه تحضر الملائكة
~~لسماع الذكر .
# قوله : 16 ( والثانية أقصر ) : أي وكذا يندب تقصير الصلاة لما مر أن
~~التخفيف لكل إمام مطلوب .
# قوله : 16 ( وندب رفع صوته بهما ) إلخ : ولذلك ندب للخطيب أن يكون مرتفعا
~~على منبر .
# قوله : 16 ( وأجزأ في الندب : اذكروا الله ) إلخ : أي وأما ختمها بقوله
~~تعالى : { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } الآية فظاهر كلامهم أنه غير
~~مطلوب في ختمها وأول من قرأ اخرها : { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } عمر
~~بن عبد العزيز فإنه أحذث ذلك بدلا عما كان يختم به بنو أمية خطبتهم من سبهم
~~لعلي رضي الله عنه ، لكن عمل أهل المدينة على خلافه .
# قوله : 16 ( وندب قراءة فيهما ) : أي في مجموعهما لأن القراءة إنما تندب
~~في الأولى كما في ( شب ) .
# قوله : 16 ( يقرأ فيها ) : أي في خطبته الأولى .
# قوله : 16 ( وهل أتاك أو سبح ) إلخ : أي فيكون الخطيب مخيرا بين
~~PageV01P332 الاثنين في الثانية .
# قوله : 16 ( ولو لم يأذن له سيده ) : أي لسقوط تصرفه فيه بالكتابة .
# قوله : 16 ( أو مدبر أذن سيده ) إلخ : أنه يندب للسيد الإذن لأنه وسيلة
~~للمندوب . قال الأجهوري : % (
# من يحضر الجمعة من ذي العذر %
# عليه أن يدخل معهم فادر ) % % (
# وما على أنثى ولا أهل السفر %
# والعبد فعلها وإن لها حضر ) %
# قال ms0295 في المجموع : وقد نازع ( ر ) و ( بن ) في عدم الوجوب على ذي الرق بعد
~~الحضور ، وإن كان هو مقتضى بحث القرافي المشهور في إجزائها عن الظهر . ( اه
~~. ) قال في حاشيته : لكن منازعتهما في عدم وجوب الدخول عند الإقامة ، وذلك
~~أن الأجهوري قال به وخص وجوب الدخول بالإقامة بما إذا كانت تلك الصلاة
~~واجبة عليه ، فقال ( ر ) : الصواب أن الواجب عام ، وأن معنى كلام الأشياخ :
~~أن المريض والمعذور بخوف أو وحل أو مطر مثلا إذا حضر في المسجد ، وتحمل
~~المشقة وجبت عليهم لارتفاع عذرهم لما حضروا ، فارتفع المانع المسقط للوجوب
~~، وأما العبد ومن معه فعذرهم قائم بهم حال حضورهم فلهم الخروج من المسجد ،
~~وأما اللزوم فالإقامة PageV01P333 فقدر مشترك . ( اه ) .
# قوله : 16 ( لم يجزه ) : أي على الأصح وهوقول ابن القاسم و أشهب وعبد
~~الملك ، لأن الواجب عليه جمعة ولم يأت بها . وسواء أحرم بالظهر عازما على
~~عدم الجمعة أم لا ، فإن لم يكن وقت إحرامه بالظهر مدركا لركعة من الجمعة لو
~~سعى إليها أجزأته ظهره . ومقابل الأصح ما في التوضيح عن ابن نافع : أن غير
~~المعذور إذا صلى الظهر مدركا لركعة فإنها تجزئه ، قال : إذ كيف يعيدها
~~أربعا وقد صلى أربعا ؟ لأنه قد أتى بالأصل وهو الظهر . وذكر ابن عرفة أن
~~المازري بنى هذا الفرع على الخلاف في الجمعة هل هي فرض يومها أو بدل عن
~~الظهر . ( اه . من حاشية الأصل ) .
# تنبيه : تكره صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة لغير أرباب الأعذار الكثيرة
~~الوقوع ، وأما عن أرباب الأعذار الكثيرة الوقوع فالأولى لهم الجمع ، ويندب
~~صبرهم إلى فراغ صلاة الجمعة ، وإخفاء جماعتهم لئلا يتهموا بالرغبة عن
~~الجمعة . واحترزنا بكثرة الوقوع عن نادرة الوقوع كخوف بيعة الأمير الظالم
~~فإنه يكره للخائف الجمع ، وإذا جمعوا لم يعيدوا على الأظهر خلافا لمن قال
~~بإعادتهم إذ جمعوا . وقد وقعت هذه المسألة بالإسكندرية فتخلف ابن وهب وابن
~~القاسم عن الجمعة فلم يجمع ابن القاسم ، ورأى ذلك نادر وجمع ابن وهب بالقوم
~~وقاسها على المسافر ، ثم قدما على مالك فسألاه ms0296 ؟ فقال : لا تجمعوا ولا يجمع
~~إلا أهل السجن والمرض والمسافر .
# قوله : 16 ( ويحرم حال الجلوس ) : أي ولو لفرجة .
# قوله : 16 ( وجاز التخطي ) إلخ : أي لأنه ليس PageV01P334 من مقدمات
~~الخطبة بخلاف الجلوس قبلها فإنه تأهل لها .
# قوله : 16 ( ونص غيره ) إلخ : وهو ( بن ) تبعا للمواق والحطاب .
# قوله : 16 ( وجاز دكر ) : أي بمرجوحية خلافا لقول ( عب ) إنه مندوب ،
~~فالأولى الإنصات على كل حال .
# قوله : 16 ( والظاهر أن الجهر ) إلخ : أي فتحصل أن الأقسام أربعة : مندوب
~~وهو الذكر سرا عند السبب ، وخلاف الأولى وهو الذكر القليل سرا من غير سبب ،
~~ومكروه وهو الذكر القليل جهرا ، وحرام وهوكثرة الذكر جهرا كالواقع بدكة
~~المبلغين .
# قوله : 16 ( على صورة الغناء ) : بالمد مع كسر الغين : وهو تطريب الصوت .
# قوله : 16 ( أن يقول الخطيب الجهول ) : صيغة مبالغة لأن جهله مركب لزعمه
~~أنه يأمر بالمعروف وهو يأمر بالمنكر ؛ لأن أصل قراءة الحديث لم يكن مأمورا
~~بها في الخطبة أصلا فهو من البدع كما تقدم والإنصات ولو بين الخطبتين واجب
~~ورفع الأصوات الكثيرة ولو بالذكر حرام ، فهذا الخطيب ضل في نفسه وأضل غيره
~~.
# قوله : 16 ( فإنا لله وإنا إليه راجعون ) : إنما استرجع لكونها من أعظم
~~المصائب حيث جعلوا شعيرة الإسلام ملحقة بالملاهي بحضور كبار العلماء والخلق
~~مجمعون على ذلك ولم يوجد PageV01P335 لها مغير . قوله : 16 ( فليس من
~~شروطها الطهارة ) إلخ : أي ولكن يحرم عليه في الكبرى من حيث المكث بالجنابة
~~في المسجد . ( قال ) ابن يونس عن سحنون : إن ذكر في الخطبة أنه جنب نزل
~~للغسل وانتظروه إن قرب وبنى أي على ما قرأه من الخطبة . قال غيره فإن لم
~~يفعل وتمادى في الخطبة واستخلف في الصلاة أجزأه .
# قوله : 16 ( في السبت والأحد لف ونشر مرتب ) : وهذا حيث تركه تعظيما كما
~~يفعله أهل الكتاب لسبتهم وأحدهم . وأما تركه لاستراحة فمباح ، وتركه
~~لاشتغاله بأمر الجمعة من تنظيف ونحوه فحسن يثاب عليه ، ولذلك يكره اشتغاله
~~يوم الجمعة بأمر يشغله عن وظائف الجمعة .
# قوله : 16 ( عند الأذان الأول ) : أي وأما الأذان الثاني فحرام فلا ms0297
~~يعارضه حرمة الصلاة عند خروج الخطيب للمنبر . قال الخرشي : وكذا يكره
~~للجالس التنفل وقت كل أذان للصلوات غير الجمعة ، نص عليه في مختصر الوقار ،
~~فقال : ويكره قيام الناس للركوع بعد فراغ المؤذنين من اوذان يوم الجمعة أو
~~غيرها . ( 1 ه كلام مختصر الوقار ) . ولكن قيد في المجموع الكراهة ، كما
~~قيدها شارحنا بقوله : إلا لغير مقتدى به وكذا الداخل أو من استمر يتنفل حتى
~~أذن .
# قوله : 16 ( إلى أن ينصرف الناس 6 ( : أي أو يأتي وقت انصرافهم .
# قوله : 16 ( بعد الفجر ) : أي لمن لا يدركها أمامه .
# قوله : 16 ( وحرم السفر بالزوال ) أي لضرورة .
# قوله : 16 ( ولو لم يسمع الخطبة ) : إنما منع الكلام لغير السامع سدا
~~للذريعة لئلا يسترسل الناس على الكلام حتى يتكلم من يسمع الإمام ، وأشار
~~المصنف ( لو ) لرد ما نقله ابن زرقون عن ابن نافع من جواز الكلام لغير
~~السامع ولو لداخل المسجد كما حكاه ابن عرفة . ومفهوم قوله : ( من الجالسين
~~بالمسجد ) أنه لا يحرم الكلام في الطرق المتصلة بالمسجد ولو سمع الخطبة ،
~~وكذلك رحبته على المعتمد .
# والحاصل أن حرمة الكلام وقت الخطبة ، قيل خاصة بمن في المسجد . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( وقيل بمن فيه والرحاب ، وقيل : بمن فيهما أو في الطرق ، ولكن المؤلف
~~عول على القول الأول . PageV01P336
# قوله : 16 ( إلا أن بلغو ) إلخ : من جملة اللغو : الدعاء للسلطان ! وكذا
~~الترضي عن الصحب كذا في الحاشية ، لكن قال المؤلف في تقريره نقلا عن
~~البناني : إن الترضي عن الصحب والدعاء للسلطان ليس من اللغو ، بل من توابع
~~الخطبة فحينئذ يحرم الكلام على المشهور خلافا لعب ( 1 ه ) .
# قوله : 16 ( عطف على الضمير المستتر في حرم ) : أي في قول المصنف وحرم
~~بالزوال .
# قوله : 16 ( ولو بالإشارة ) : نقل ابن هارون عن مالك جواز الرد بالإشارة
~~، وأنكره في التوضيح .
# قوله : 16 ( بخلاف رده ) إلخ : والفرق بين المصلي ومستمع الخطبة عظم هيبة
~~الصلاة فإنه مانع من كون الإشارة ذريعة للكلام .
# قوله : 16 ( وابتداء صلاة بخروجه ) : حاصل ما يؤخذ من المتن والشارح أن
~~الصور ثمانية عشر ، لأن ms0298 المصلي : إما أن يبتدىء صلاة النفل بعد خروج الخطيب
~~أو قبله . فإن ابتدأها قبل خروج الخطيب فلا يقطع مطلقا عقد ركعة أم لا ،
~~عامدا ، أو جاهلا ، أو ناسيا ؛ فهذه ست تؤخذ من قوله ( ومفهوم ابتداء ) إلخ
~~، وإن ابتدأها بعد خروج الخطيب وكان جالسا قطع مطلقا عقد ركعة أم لا ،
~~عامدا أو جاهلا أو ناسيا وإن ابتدأها بعد خروج الخطيب وكان داخلا قطع إن
~~تعمد ، عقد ركعة أم لا ، فهاتان صورتان تضم للست قبلها يقطع فيها . وأما إن
~~ابتدأها جاهلا أو ناسيا سواء عقد ركعة أم لا فلا يقطع ولكنه يخفف كما قال
~~الشارح ، ويتمها جالسا فهذه أربع صور تضم للست الأول لا يقطع فيها .
# قوله : 16 ( وإن لداخل ) : رد بالمبالغة على السيوري القائل بجوازه
~~للداخل الخروج الإمام للخطبة وهو مذهب الشافعي . PageV01P337
# قوله : 16 ( وفسخ بيع ) إلخ : وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه .
~~ونص المدونة : فإن تبايع اثنان تلزمهما الجمعة أو أحدهما فسخ للبيع ، وإن
~~كانا ممن لا تجب الجمعة على واحد منهما لم يفسخ ( 1 ه ) والحرمة والفسخ ولو
~~في حال السعي وهو أحد قولين سدا للذريعة كما في الحاشية و ( عب ) عن ابن
~~عمر ، ويستثنى من انتقض وضوؤه ولا يجد الماء إلا بالشراء فلا حرمة على بائع
~~ولا مشتر .
# قوله : 16 ( من إجارة ) : وهي بيع المنافع . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( والتولية : أن يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه . والشركة : أن يبيعه
~~بعض ما اشتراه ، والشفعة : هي أخذ الشريك الشقص من مشتريه بثمنه الذي
~~اشتراه به ، والإقالة : هي قبول رد السلعة لربها بعد لزومها . وهذا الحكم
~~وهو الفسخ من خصوصيات الجمعة على المعول عليه ؛ فلا يفسخ بيع من ضاق عليه
~~وقت غيرها لأن السعي للجماعة هنا مقصود ، وإلا لزم فسخ بيع من عليه فوائت ،
~~بل الغصاب لوجود اشتغالهم برد ما عليهم كمما قال في التوضيح انظر ( ح ) كذا
~~في المجموع .
# قوله : 16 ( فالقيمة لازمة ) إلخ : أي وإن كان مختلفا فيه فهو مستثنى من
~~فوات المختلف فيه بالثمن .
# قوله ms0299 : 16 ( لا تفسخ ) : أي إما لعدم العوض أو لأنها من قبيل العبادات .
~~واستظهر في المجموع إلحاق الخلع بالنكاح ، وهبة الثواب كالبيع فقول الشارح
~~( والهبة ) أي لغير الثواب .
# قوله : 16 ( بفتح الحاء ) : أي على الأفصح . ويجمع على أوحال كسبب وأسباب
~~، ومقابل الأفصح : السكون ، كفلس ويجمع على أوحل كأفلس .
# قوله : 16 ( وهو ما يحمل الناس ) : أي أوسطهم .
# قوله : 16 ( تضر رائحته بالناس ) : وأما من لا تضر فليس بعذر ، ومثل
~~الجذام البرص وكل بلاء منفر ، ومحل كون ما ذكر مسقطا إذا كان المجذوم ونحوه
~~لايجد موضعا يتميز فيه ، أما لو وجد موضعا تصح فيه الجمعة ولا يضر بالناس
~~فإنه تجب عليه اتفاقا لا مكان الجمع بين حق الله وحق الناس .
# قوله : 16 ( ومرض يشق ) إلخ : أي ومنه كبر PageV01P338 السن يشق معه
~~الإتيان إليها راكبا أو ماشيا .
# قوله : 16 ( وتمريض لقريب ) إلخ : حاصله أن الأجنبي والقريب الغير الخاص
~~لا يباح التخلف عنده إلا بقيدين : أن لا يكون له من يقوم به ، وأن يخشى
~~عليه الضيعة لو تركه . وأما الصديق الملاطف وشديد القرابة فيباح عنده
~~التخلف ولو وجد من يعوله وإن لم يخشى عليه ضبعة لأن تخلفه عنده ليس لأجل
~~تمريضه بل لما دهمه من شدة المصيبة .
# قوله : 16 ( وأولى موته بالفعل ) : نقل ابن القاسم عن مالك يجوز التخلف
~~لأجل النظر في أمر الميت من إخوانه من مؤن تجهيزه . وفي المدخل جواز التخلف
~~للنظر في شأنه مطلقا ولو لم يخف عليه ضيعة ولا تغيرا . كما في الحاشية .
# قوله : 16 ( وخاف على مال ) : أي من ظالم أو لص أو نار . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# وقوله : 16 ( له بال ) : أي وهو الذي يجحف بصاحبه . ومثل الخوف على المال
~~: الخوف على العرض أو الدين كأن يخاف قذف أحد من السفهاء له أو إلزام قتل
~~شخص أو ضربه ظلما أو إلزام بيعة ظالم لا يقدر على مخالفته .
# قوله : 16 ( بأن لا يجد ) إلخ : كذا نقل ( ح ) عن بهرام و البساطي ، ابن
~~عاشر : ولا يقيد بما يليق بأهل المروءات ( 1 ه . بن ms0300 ) ، فعلى هذا : إذا وجد
~~ما يستر عورته فلا يجوز له التخلف ولو كان من ذوي المروءات . وهناك طريقة
~~أخرى حاصلها أن المراد بالعري أن لا يجد ما يليق بأمثاله ولا يزري به وإلا
~~لم تجب عليه ، وهذه الطريقة هي الأليق بالحنيفية السمحاء . كذا في الحاشية
~~، قال في المجموع : والظاهر أنه لا يخرج لها بالنجس لأن لها بدلا . كما
~~قالوا : لا يتيمم لها .
# قوله : 16 ( ويجب ترك أكل ذلك يومها ) : أي حيث لم يستحضر له على مزيل
~~وإلا فلا حرمة في أكله خارج المسجد . وسمعت عن بعض الصالحين أن من أكل
~~البصل ونحوه ليلة الجمعة أو يومها لا يموت حتى يبتلي بتهمة باطلة ولم تظهر
~~له براءة .
# قوله : 16 ( وإلا وجب عليه السعي ) : أي حيث اهتدى بنفسه أو وجد قائدا
~~ولو بأجرة حيث لم تزد على أجرة المثل وكانت لا تجحف به . PageV01P339
# خاتمة : من أعذار الجماعة شدة الريح بالليل لا بالنهار . وليس العرس من
~~الأعذار ولا شهود العيد وإن أذن لهم الإمام في التخلف على المشهور ، إذ ليس
~~حقا له .
#
# | 3 ( فصل : ) 3
# قوله : 16 ( وكيفيتها ) : أي الكيفية المخصوصة التي تفعل حال الخوف ،
~~والمعول عليه أن النبي صلاها في ثلاثة مواضع : ذات الرقاع وذات النخيل
~~وعسفان ، خلافا لمن قال صلاها في عشرة مواضع .
# قوله : 16 ( سن لقتال ) : أي وهو الذي في الرسالة ونقله ابن ناجي عن ابن
~~يونس وقيل إنها مندوبة وهو ما نقله سند عن المواز ، والراجح الأول .
# قوله : 16 ( كقتال مريد المال ) : إن قلت إن حفظ المال واجب وحينئذ
~~فمقتضاه أن يكون قتال مريد أخذه واجبا حتى يتحقق الحفظ الواجب . قلت معنى
~~وجوب حفظه أنه لا يجوز إتلافه بنحو إحراق أو تغريق مثلا ، وهذا لا ينافي
~~جواز تمكين الغير من أخذه له مالم يحصل موجب لتحريمه ؛ كأن يخاف على نفسه
~~التلف إن أمكن غيره منه .
# وقوله : 16 ( من المسلمين ) : حال من مريد المال .
# ومفهوم قوله : ( جائزا ) : لو كان القتال حراما كقتال البغاة للإمام
~~العدل وكقتال أهل الفسوق الذين اشتهروا ms0301 بسعد وحرام ، فلا يجوز لهم ذلك .
# قوله : 16 ( قسمهم ) : نائب فاعل سن ، أي فيقسمهم ويصلي بهم في الوقت .
~~فالآيسون من انكشاف العدو يصلون أول المختار ، والمترددون وسطه والراجون
~~آخره . وفي ( بن ) طريقة بعدم هذا التفصيل وأنهم يصلون أول المختار مطلقا .
~~وإذا قسمهم فلا يشترط تساوي الطائفتين ؛ بل المدار على الأخرى تناوىء العدو
~~. ويصلي بهم صلاة القسمة وإن كانوا متوجهين جهة القبلة خلافا لمن قال بعدم
~~القسم حينئذ ، بل يصلون جماعة واحدة . بل وإن كانوا على دوابهم يصلون
~~بالإيماء ، وكذلك إمامهم يصلي بالإيماء . وهذه مستثناه مما مر من قولهم :
~~المومى ؛ لا يؤم المومى لأن المحل محل ضرورة . والحاصل أنهم هنا يصلون على
~~الدواب إيماء مع القسم لإمكانه ، بخلاف ما يأتي فإنهم يصلون على دوابهم
~~أفذاذا لعدم إمكان القسم كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( وصلى بأذان ) إلخ : إما عطف على قوله : ( وعلمهم ) : أي
~~والحكم أنه يصلي بأذان وإقامة ، ويحتمل أن تكون PageV01P340 هذه الجملة
~~مستأنفة استئنافا بيانيا كأن قائلا قال له إذا قسمهم فما كيفية ما يفعل ؟
~~فأجابه بقوله : وصلى إلخ ، والباء في قوله : ( بأذان ) : بمعنى مع ، وفي
~~قوله : ( بالأولى ) : للملابسة وكل منهما متعلق بصلى . فلم يلزم عليه تعلق
~~حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد .
# قوله : 16 ( كالصبح والمقصورة ) : أي وكالجمعة ؛ فإنها من الثنائية ، لكن
~~لا يقسمهم إلا بعد أن تسمع كل طائفة الخطبة ، ولا بد أن تكون كل طائفة اثنى
~~عشر فإن كان كل طائفة أكثر من اثنى عشر فلا بد من سماع الخطبة لاثنى عشر من
~~كل ، ثم إنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة وتقوم فتكمل صلاتها وتسلم أفذاذا ،
~~ثم تأتي الطائفة الثانية تدرك معه الركعة الباقية ويسلمون بعد إكمال صلاتهم
~~، وهذا مستثنى من قولهم : لا بد من بقاء الاثنى عشر لسلامها لأن المحل
~~ضرورة ، ولذلك قال في المجموع فيلغز من جهتين : جمعة لا يكفي فيها اثنا عشر
~~يسمعون الخطبة ، وجمعة صحت من غير بقاء اثنى عشر لسلام الإمام . ( 1 ه )
~~قال في حاشيته : ومقابل هذا يخطب لاثنى عشر يستمرون مع ms0302 الإمام في الطائفتين
~~لكن يلزمه أنهم قسموا أثلاثا . ( 1 ه ) .
# قوله : 16 ( والقراءة ) : أي بما يعلم أنه لا يتمها حتى تفرغ الأولى من
~~صلاتها وتدخل معه الطائفة الثانية .
# قوله : 16 ( فأتمت الطائفة الأولى ) : وهل يسلمون على الإمام كالمسبوق ؟
~~ذكر شيخ المشايخ في حاشية أبي الحسن عدمه ويردون على من باليسار . وإذا
~~بطلت صلاة الإمام بعد مفارقتهم لم تبطل عليهم .
# قوله : 16 ( أفذاذا ) : فإن أمهم أحدهم سواء باستخلافهم له أم لا فصلاته
~~تامة وإن نوى الإمامة ، إلا لتلاعب ، وصلاتهم فاسدة كما في الطراز عن ابن
~~حبيب . وكذلك يقال في الطائفة الثانية . وإنما فسدت عليهم لأنه لا يصلى
~~بإمامين في صلاة واحدة في غير الاستخلاف .
# قوله : 16 ( قضوا ما فاتهم ) عبر في الأولى بقوله : ( فأتمت ) وهنا بقوله
~~: ( قضوا ) إشارة إلى أن الأولى والثانية قاضية كما هو معلوم .
# قوله : 16 ( وإن سها مع الأولى ) إلخ : وأما لو سها بعد مفارقة الأولى
~~PageV01P341 فلا يلزم شيىء إنما يلزم الثانية .
# قوله : 16 ( القبلى معه ) : وانظر لو أخرت لإكمال صلاتها وسجدته قبل
~~سلامها . والظاهر أنه يجري فيه ما جرى من المسبوق المتقدم في سجود السهو ،
~~وتقدم أن البطلان قول ابن قاسم ، وأن الصحة قول عيسى بن دينار ، واختاره (
~~بن ) . ثم إنها تسجد القبلى ولو تركه الإمام وتبطل صلاته إن كان مترتبا عن
~~ثلاث سنن ، وطال كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( وسجدت البعدي بعد القضاء ) : فإن سجدته معه بطلت صلاتها كما
~~مر في المسبوق .
# قوله : 16 ( آخر الوقت المختار ) إلخ : هذا إذا رجوا الانكشاف قبل خروج
~~الوقت بحيث يدركون الصلاة فيه . وأما إن أيسوا من انكشافه في الوقت صلوا
~~صلاة مسابقة في أول الوقت ، فإن ترددوا أخروا الصلاة لوسطه ، كذا في
~~الحاشية . كأن دهمهم عدو بها فيصلون كيفما تيسر ، قال شيخنا في مجموعه :
~~وسئلت إن دهمهم العدد في الجمعة ، فقلت : الظاهر إن دهمهم بعد ركعة حصلت
~~الجماعة وأتموا جمعة حيث أمكن المسجد كالمسبوق ، وإلا أتموا ظهرا وتكفي نية
~~الجمعة كما سبق وانظر النص ( 1 ه ) .
# قوله : 16 ( أفذاذا ms0303 ) : أي لأن مشقة الاقتداء هنا أشد من مشقته فيما إذا
~~أمكن القسم ، ولذا تقدم إذا أمكن القسم فإن لهم أن يصلوا ولو على دوابهم
~~إيماء .
# قوله : 16 ( وحل للمصلي ) إلخ : أي في صلاة المسايفة المذكورة .
# قوله : 16 ( وكلام ) : أي لغير إصلاحها ولو كان كثيرا إن احتاج له في أمر
~~القتال .
# قوله : 16 ( ومسك سلاح ملطخ ) : أي سواء كان محتاجا لمسكه أو في غنية عنه
~~لأنه محل ضرورة . وقيل : لا يجوز إلا إذا كان محتاجا له ، وهذا هو المعتمد
~~.
# قوله : 16 ( أي فيها ) : الضمير راجع لصلاة الخوف مطلقا ؛ كانت مسايفة أو
~~قسما .
# وقوله : 16 ( أتمت ) : أي إن كانت سفرية فسفرية ، وإن كانت حضرية فحضرية
~~.
# وقوله : 16 ( صلاة أمن ) : حال من ضمير ( أتمت ) فإن حصل الأمن بعد
~~مفارقة الطائفة الأولى فمن فعل منهم فعلا أمهل حتى يأتي ازمام ليقتدي به
~~ولو في السلام ، فإن ألغى ما فعل ورجع بطلت على غير الساهي وهو العامد
~~والجاهل بخلاف جماعة السفن ؛ فمن فعل منهم فعلا بعد المفارقة لا يعود
~~للإمام أصلا لعدم أمنهم من التفريق ثانيا كما يؤخذ من ( المج ) .
~~PageV01P342
# تنبيه : لو صلوا في الخوف بإمامين فأكثر أو بعض فذا ، أي مضى ذلك بعد
~~الوقوع ، وإن كان الدخول على ذلك مكروها لمخافة السنة أو المندوب .
# خاتمة : إن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة ، بطلت على الأولى كثالثة
~~الرباعية لمفارقتها قبل محل المفارقة ، وصحت لغيرهما . ويقدم البناء كما
~~سبق في الرعاف . ( 1 ه . من المجموع ) .
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# أي في أحكام الصلاة التي تفعل في اليوم المسمى عيدا . وسمي ذلك اليوم
~~عيدا : لاشتقاقه من العود : وهو الرجوع لتكرره . ولا يرد أن أيام الأسبوع
~~والشهر تتكرر أيضا ولا يسمى شيء منها عيدا لأن هذه مناسبة ولا يلزم اطرادها
~~، وقال عياض : لعوده على الناس بالفرح ، وقيل تفاؤلا بأن يعود على من أدركه
~~من الناس . وهو من ذوات الواو قلبت ياء كميزان وجمع بها ، وحقه أن يرد
~~لأصله فرقا بينه وبين أعواد الخشب . وأول عيد صلاها النبي عيد ms0304 الفطر في
~~السنة الثانية من الهجرة ، وهي سنة مشروعيتها ومشروعية الصوم والزكاة وأكثر
~~الأحكام ، واستمر مواظبا عليها حتى فارق الدنيا . وما ورد من تسمية الجمعة
~~عيدا فمن باب التشبيه بدليل أنه عند الإطلاق لم يتبادر للذهن الجمعة ألبتة
~~.
# قوله : 16 ( سنة مؤكدة ) : أي عينية هذا هو المشهور وقيل سنة كفائية ،
~~وقيل : فرض عين ، وقيل : فرض كفاية . فإن قلت : يؤخذ من استحباب إقامتها
~~لمن فاتته أنها سنة كفائية ؟ إذ لو كانت سنة عين لسنت في حق فاتته ؛ أجيب
~~بأنهاسنة عين في حق من يؤمر بالجمعة وجوبا بشرط إيقاعها مع الإمام ، فلا
~~ينافى استحبابها لمن فاتته جماعتها ، أو يقال : إن استحباب فعلها لمن فاتته
~~مشهور مبنى على ضعيف : وهو القول بأنها سنة كفاية .
# قوله : 16 ( ولا تندب لحاج ) : أي لأن وقوفهم بالمشعر الحرام يوم النحر
~~يكفيهم عنها .
# قوله : 16 ( ولا لأهل مني ) : أي لا تشرع في حقهم جماعة ، بل تندب لهم
~~فرادي إذا كانوا غير حجاج ، وإنما لم PageV01P343 تشرع في حقهم جماعة لئلا
~~يكون ذريعة لصلاة الحجاج معهم .
# قوله : 16 ( وقتها من حل النافلة ) إلخ : هذا مذهب مالك وأحمد والجمهور ،
~~وقال الشافعي : وقتها من طلوع الشمس للغروب .
# قول : 16 ( فتكره بعد الشروق ) : أي عندنا وأما عند الشافعي فتجوز ،
~~فاتفق المذهبان على الصحة ، واختلفا في الجواز والكراهة .
# قوله : 16 ( ولا تجزي ) : أي حال الطلوع باتفاق المذاهب .
# تنبيه : لاينادي : ( الصلاة جامعة ) . أي لا يندب ولا يسن ، بل مكروه أو
~~خلاف الأولى لعدم ورود ذلك فيها فبالكراهة صرح في التوضيح ، وقال ابن باجي
~~و ابن عمر إنه بدعة وما ذكره الخرشي من أنه جائز فغير صواب ، بل ما ورد ذلك
~~إلا في صلاة الكسوف ومحل كونه مكروها أو خلاف الأولى إن اعتقد مطلوبية ذلك
~~، وأما مجرد قصد الإعلام فلا بأس به .
# قوله : 16 ( والنوافل لا تقضى ) : أي لا يجوز قضاؤها إلا فجر يومه للزوال
~~كما تقدم .
# قوله : 16 ( ستا بعد تكبيرة الإحرام ) : أي وكونه بعد تكبيرة الإحرام
~~وقبل القراءة مستحب . والحاصل أن كل تكبيرة منها ms0305 سنة كما يأتي ، وتقديم ذلك
~~التكبير على القراءة مندوب فلو أخره بعد القراءة وقبل الوكوع أتى بالسنة
~~وفاته المندوب .
# قوله : 16 ( ثم يكبر في الركعة الثانية خمسا ) إلخ : فلو اقتدى بشافعي
~~يزيد ، فلا يزيد معه وهذا العدد الذي ذكره المصنف وارد عن أبي هريرة في
~~الموطأ ، ومرفوع في مسند الترمذي قال الترمزي سألت عنه البخاري فقال صحيح .
# قوله : 16 ( وتحراه مؤتم ) : أي تكبير العيد ، وأما تكبيرة الإحرام فلا
~~يجزي فيها التحري ، بل لا بد فيها من اليقين بأن الإمام أحرم .
# قوله : 16 ( قبل القراءة ) : أي ندبا كما علمت .
# قول : 16 ( ولو اقتدى بحنفى ) إلخ : مبالغة في القبلية أي يؤخره تبعا له
~~بل يكبره حال قراءة الإمام والمخالفة القولية لا تضر .
# قوله : 16 ( وأعادة القراء ) : أي على سبيل الاستحباب لما علمت أن
~~الافتتاح بالتكبير مندوب ، فإن ترك إعادتها لم تبطل صلاته .
# قوله : 16 ( لزيادة إعادتها ) : هذا يفيد أن سبب السجود القراءة الثانية
~~وليس كذلك بل هي PageV01P344 مطلوبة بل السبب في الحقيقة القراءة الأولى
~~لأنها هي التي لم تصادف محلها ، فهي الزائدة في الجملة ، وإنما قلنا في
~~الجملة لأنه لو فرض اقتصاره عليها لأجزأت ، ويجاب بأنه إنما جعل العلة
~~زيادة الإعادة لكونه لا يؤمر بالسجود إلا عند حصولها .
# قوله : 16 ( وإلا بطلت ) : أي ليس كمن رجع للجلوس الوسط بعد أن يستقل
~~قائما لأن الركن المتلبس به هنا وهو الركوع أقوى من المتلبس به هناك لوجوب
~~الركوع باتفاق والاختلاف في الفاتحة .
# قوله : 16 ( يكبر خمسا ) إلخ : بناء على أن ما أدركه اخر صلاته وحينئذ
~~فيكبر في ركعة القضاء سبقا بالقيام كما سيقول المصنف وأما على القول بأن ما
~~أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته فإنه يكبر سبعا بالإحرام ، ويقضى خمسا
~~غير القيام فإن جاء المأموم فوجد الإمام في القراءة ، ولم يعلم هل هو في
~~الركعة الأولى أو الثانية ، فقال الأجهوري الظاهر أنه يكبر سبعا بالإحرام
~~احتياطا ثم إن تبين أنها الأولى ، فظاهر وإن تبين أنها الثانية قضى الأولى
~~بست غير القيام ، ولا يحسب ms0306 ما كبره زيادة على الخمس من تكبير الركعة
~~الثانية .
# قوله : 16 ( بأنه مبنى ) إلخ : أي أنه يقوم بتكبير مطلقا سواء جلس مع
~~الإمام في ثانية نفسه أم لا ، فما هنا مبنى على ذلك القول ولا غرابة في
~~بناء مشهور على ضعيف ، وتقدم لزورق قال : كان شيخا القوري يفتى به العامة
~~لئلا يخلطوا ، ففي ذلك القول نوع قوة .
# قوله : 16 ( والأول أظهر ) : أي الذي هو قول ابن رشد وسند وابن راشد ،
~~وإنما كان أظهر لأن سنة العيد أن يجتمع في إحدى ركعتيه سبع موالاة ، واليوم
~~يوم تكبير ولمقتضى القاعدة .
# قوله : 16 ( وندب إحياء ليلته ) : أي لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من
~~أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ) ،
~~ومعنى عدم موت قلبه عدم تحيره عند النزع وعند سؤال الملكين وفي القيامة ،
~~PageV01P345 بل يكون مطمئنا ثابتا في تلك المواضع .
# قوله : 16 ( ويحصل بالثلث الأخير من الليل ) : واستظهر ابن الفرات أنه
~~يحصل بإحياء معظم الليل ، وقيل بساعة ، وقيل بصلاة العشاء والصبح في جماعة
~~، ولكن الأولى كما قال الشارح إحياؤه كله ، وقولهم إحياء الليل كله مكروه
~~في غير الليالي التي رغب الشارع في قيامها كلها لما في الحديث الشريف : (
~~إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها ) .
# قوله : 16 ( وندب غسل ) : هذا هو المشهور ، وقال ( ح ) ورجح اللخمي وسند
~~سنيته . وعلى كل حال لا يشترط اتصاله بالغدو إلى المصلى .
# قوله : 16 ( وندب تطيب وتزين ) : هذا في حق غير النساء وأما هن إذا خرجن
~~فلا يتطيبن ولا يتزين لخوف الافتتان بهن .
# تنبيه : لا ينبغي لأحد ترك إظهار الزينة والطيب في الأعياد تقشفا مع
~~القدرة عليه ، فمن تركه رغبة عنه فهو مبتدع ، قاله ( ح ) . وذلك لأن الله
~~جعل ذلك اليوم فرح وسرور وزينة للمسلمين وورد : ( إن الله يحب أن يرى أثر
~~نعمته على عبده ) ، قال ( ح ) أيضا ولا ينكر في ذلك اليوم لعب الصبيان وضرب
~~الدف فقد ورد .
# قوله : 16 ( في ذهابه ) : أي لأنه عبد ذاهب لخدمة مولاه فيطلب منه
~~التواضع ms0307 لأجل إقباله عليه . ومحل ذلك ما لم يشق عليه ؛ وإلا فلا يندب له
~~ذلك .
# قوله : 16 ( في طريق أخرى ) : أي لأجل أن يشهد له كل من الطريقين
~~وملائكتهما .
# قوله : 16 ( في عيد الفطر ) : أي لأجل أن يقارن فطره إخراج زكاة فطره
~~المأمور بإخراجها قبل صلاة العيد .
# قوله : 16 ( وندب كونه على ) إلخ : أي فكونه على تمر مندوب ثان ، وكونه
~~وترا مندوب ثالث ، وقوله على تمر إلخ أي إن لم يجد رطبا .
# قوله : 16 ( وندب تأخيره ) إلخ : أي ليكون أول آكله من كبد أضحيته فهذه
~~هي العلة ، وأجرى الباب على وتيرة وإن لم يضح .
# قوله : 16 ( أي في خروجه ) : أي ولو قبل الشمس فيمن بعدت داره ، ويستحب
~~الانفراد في التكبير حالة المشي للمصلي . وإما التكبير جماعة وهم جالسون في
~~المصلى فهذا هو الذي استحسن . قال ابن ماجد افترق الناس بالقيروان فرقتين
~~بمحضر أبي عمرو الفارسي وأبي بكر بن عبد الرحمن ، فإذا فرغت PageV01P346
~~إحداهما من التكبير كبرت الأخرى فسئلا عن ذلك ؟ فقالا : إنه لحسن .
# قوله : 16 ( ويستمر على التكبير ) إلخ : واختلف في ابتداء وقت التكبير في
~~المصلى فقيل بعد صلاة الصبح ، وقيل عند طلوع الشمس أو من الإسفار .
# قوله : 16 ( للشروع في الصلاة ) : هذا هو المشهور ، وقيل لمجيء الإمام
~~للمصلى وإن لم يدخل الصلاة بالفعل .
# قوله : 16 ( وندب إيقاعها ) إلخ : أي لأجل المباعدة بين الرجال والنساء
~~لأن المساجد وإن كبرت يقع الإزدحام فيها وفي أبوابها بين الرجال والنساء
~~دخولا وخروجا فتتوقع الفتنة في محل العبادة .
# قوله : 16 ( لا في المسجد ) : أي ولو مسجد المدينة المنورة وبيت المقدس ،
~~فلا يغتفر المسجد إلا الضرورة .
# قوله : 16 ( إلا بمكة ) : إنما كان أفضل في صلاة العيد مع أن مسجد
~~المدينة أفضل منه عندنا للمزايا التي تقع فيه لمن يصلي العيد ، وهي النظر
~~والطواف المعدومان في غيره لخبر : ( ينزل على البيت في كل يوم مائة وعشرون
~~رحمة ستون للطائفين ، وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين إليه ) .
# قوله : 16 ( وندب خطبتان ) : انظر هل هما مندوب واحد أو كل واحدة مندوب ms0308
~~مستقل ؟ قال شيخ المشايخ العدوي الأول هو الظاهر وقد اقتصر ابن عرفة على
~~سنية الخطبتين .
# قوله : 16 ( يجلس في أول الأولى ) : الظاهر أن الجلوس فيهما مندوب لا سنة
~~كما في الجمعة ، وانظر هل يندب القيام فيهما أم لا ؟ ( 1 ه من حاشية الأصل
~~) . والظاهر الندب .
# قوله : 16 ( وأعيدتا ندبا ) : ما ذكره من ندب إعادتهما مبنى على ما مشى
~~عليه من أن بعديتهما مستحبة وأما على أن بعديهما سنة فإعادتهما سنة .
# قوله : 16 ( بتكبير ) : أي بخلاف خطبتي الجمعة ، فإنه يطلب افتتاحهما
~~بالتحميد ، وسيأتي أن خطبة الاستسقاء تفتتح بالاستغفار .
# قوله : 16 ( واستماعهما ) ما ذكره من ندب الاستماع لهما بأن لا يشغل فكره
~~فمسلم ، وأما الكلام وقتهما فاختلف فيه ؛ قيل مكروه ، PageV01P347 وقيل
~~حرام بعد الحضور المندوب ابتداء ، وهو ظاهر النقل على ما أفاده ( ر ) كذا
~~في المجموع .
# قوله : 16 ( فإن فاتته لعذر ) إلخ : أي وأما من صلاها قبل الإمام فالظاهر
~~أنه لم يأت بالسنة فيعيدها معه كذا في المجموع .
# قوله : 16 ( من خمس عشرة فريضة ) إلخ : هذا هو المعتمد خلافا لابن بشير
~~القائل إثر ست عشرة فريضة من ظهر يوم النحر لظهر الرابع .
# قوله : 16 ( والأول أحسن ) : أي لأنه الذي في المدونة والثاني في مختصر
~~ابن عبد الحق .
# قوله : 16 ( لا بمسجد فلا يكره ) : أي النفل قبل صلاتها وبعدها . أما عدم
~~كراهته قبل صلاتها فنظرا للتحية ، وأما عدم كراهته بعدها فلندور حضور أهل
~~البدع لصلاة الجماعة في المسجد .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# اعلم أن الكسوف والخسوف قيل مترادفان وأنه ذهاب الضوء كلا أو بعضا من شمس
~~أو قمر ، وقيل الكسوف ذهاب ضوء الشمس ، والخسوف ذهاب ضوء القمر ، قال في
~~القاموس : وهو المختار ، وقيل عكسه ورد بقوله تعالى : { وخسف القمر } وقيل
~~الكسوف اسم لذهاب بعض الضوء والخسوف اسم لذهاب جميعه وقيل عكسه .
# قوله : 16 ( سن ) : أي عينا على المشهور وقيل PageV01P348 سنة كفاية .
# قوله : 16 ( يقرأ الفاتحة وسورة ) إلخ : بيان لكيفية صلاة الكسوف بقطع
~~النظر عن الأحكام ، وسيأتي بيانها .
# قوله : 16 ( لمأمور الصلاة ) : أي الخمس ولو ms0309 على سبيل الندب فيشمل
~~الصبيان المميزين .
# قوله : 16 ( وإن كان مأمور الصلاة صبيا ) إلخ : هكذا أراد المصنف بمأمور
~~الصلاة ولو على سبيل الندب ، فيشمل الصبيان المميزين كما علمت تبعا لغيره
~~من الشراح ، ووجهه في المجموع بقوله : ولا يستبعد كونه له أعلى من الخمس ،
~~لأنها محل خوف ، وهو مقبول ، ولا يرد الخسوف فإنه مندوب مع أنه يأتي وهو
~~نائم ، ولا يلحق مصيبة الشمس ، وكذا الاستسقاء فإنه دونها في التأكيد مع
~~أنه لا يعم العالم ويغني عنه نحو العيون ( 1 ه . ) لكن قال ( بن ) لم أرمن
~~ذكر السنية في حق الصبي إلا ما نقله الحطاب عن ابن حبيب وهو يحتمل أن يكون
~~إنما عبر بالسنية تغليبا لغير الصبي ، وإنما عبر ابن بشير وابن شاس وابن
~~عرفة بلفظ يؤمر الصبي بها فيحمل الأمر على الندب كما هو حقيقة ، وإذا صح
~~هذا سقط استغراب أمر الصبي بالكسوف استنانا وبالفرائض الخمس ندبا ( 1 ه .
~~كلام بن من حاشية الأصل ) . فعلى هذا فسنيتها إنما تتعلق بالمكلف .
# قوله : 16 ( لأمر مهم ) : أي فتعلق بالسنية به حيث لم يجد أصلا أو جد
~~لغير مهم هكذا مفاد الشارح ، ومفاد المواق أنه إذا جد السير مطلقا لا تسن
~~في حقه وهو ظاهر كلام خليل .
# تنبيه : لايصلي لغير الكسوف والخسوف من الآيات كالزلازل كما قال ( ح ) في
~~الذخيرة ، وحكى اللخمي عن أشهب الصلاة واختاره ( بن ) ( اه . من حاشية
~~الأصل ) .
# قوله : 16 ( ووقتها كالعيد ) : حكى ابن الجلاب في وقتها ثلاث روايات عن
~~مالك : إحداها أنها من حل النافلة للزوال كالعيد والاستسقاء . والثانية
~~أنها من طلوع الشمس للغروب . والثالثة أنها من طلوع الشمس إلى العصر ،
~~والأولى هي التي في المدونة فلو طلعت مكسوفة لم تصل حتى يأتي حل النافلة ،
~~وكذا إذا كسفت بعد الزوال لم تصل على رواية المدونة التي مشى عليها المصنف
~~، وأما على رواية غيرها فإنه يصلي لها حالا ويصلي لها بعد العصر على
~~الرواية الثانية .
# قوله : 16 ( وندب صلاتها بالمسجد ) : أي مخافة أن تنجلي قبل الذهاب إلى
~~المصلي ، وقال ابن ms0310 حبيب : إن شاءوا فعلوها في المصلي وأو في المسجد ، قال
~~خليل في توضيحه وهذا إذا وقعت في PageV01P349 جماعة كما هو المستحسن ، فأما
~~الفذ فله أن يفعلها في بينه . ولا أذان لها ولا إقامة لأنها من خواص الفرض
~~ابن عمر . ولا يقول : الصلاة جامعة ابن ناجي ، نقل ابن هرون أنه لو نادى
~~مناد الصلاة جامعة ، لم يكن به بأس وهو قول الشافعي ، واستحسنه عياض وغيره
~~لما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة ،
~~( 1 ه . خرشي ) .
# قوله : 16 ( وإسرارها ) : هذا هو المشهور ، وقيل جهرا لئلا يسأم الناس ،
~~واستحسنه اللخمي ابن ناجي ، وبه عمل بعض شيوخنا بجامع الزيتونة ، وإنما طلب
~~فيها الإسراء على ما مشى عليه المصنف لأنها صلاة نفل نهارية لا خطبة لها
~~ومن المعلوم أن كل صلاة نفل نهارية لا خطبة لها فالقراءة فيها سرا .
# قوله : 16 ( بنحو سورة البقرة ) : أي البقرة ونحوها في الطول ، وقيل إن
~~المندوب خصوص البقرة .
# قوله : 16 ( آل عمران والنساء والمائدة ) : أي فخصوص هذه السور مندوب
~~وقيل مقدارها .
# قوله : 16 ( كالقراءة ) إلخ : أي يقرب منها فكل ركوع نحو القراءة التي
~~يليها وكل سجود الركوع الذي يليه .
# واعلم أن تطويل الركوع كالقراءة وتطويل السجود كالركوع قيل إنه مندوب كما
~~قال الشارح وهو لعبد الوهاب ، وقال سند إنه سنة ويترتب السجود على تركه
~~واقتصر عليه ( ح ) والشيخ زروق ، وحيث قرأ النساء عقب آل عمران فيسرع حتى
~~تكون أقصر منها .
# قوله : 16 ( وندب الجماعة فيها ) إلخ : تبع المصنف . والذي تقدم له في
~~فضل الجماعة أنها من تمام السنة كالعيدين والاستسقاء .
# قوله : 16 ( وندب وعظ بعدها ) : أي لا على طريقة الخطبة لأنه لا خطبة لها
~~. PageV01P350
# قوله : 16 ( والراجح أن الفاتحة ) إلخ : قال في المجموع : حاصل ماأفاده
~~شيخنا وغيره أن الواجب الركوع الثاني لأنه على الشأن بعد قراءة وقبل سجود
~~والأول في أثناء القراءة وهي ساقطة عن المأموم ، وكذا قال : الواجب القيام
~~الثاني ، والأول سنة مع القول بأن الفاتحة واجبة في الأول والثاني على
~~المشهور ، وقيل ms0311 سنة في الثاني ، وقيل : لا تكرر ، مع أن الظاهر أن قيام
~~الفاتحة تابع لها ( 1 ه ) .
# قوله : 16 ( أتمها المصلي كالنوافل ) : قال في المجموع ينبغي إذا انجلت
~~بعد الركوع الأول أن يأتي بالثاني على ما سبق أنه الواجب .
# قوله : 16 ( وندب لخسوف ) : أي لبالغ ، وأما الصبي فلا يخاطب بها لأنها
~~تأتي وهو نائم .
# قوله : 16 ( جهرا كالنوافل ) : الليلية ووقتها الليل كله وفي ( ح ) أن
~~الجزولي ذكر في صلاتها بعد الفجر أي إذا غاب عند الفجر منخسفا أو طلع
~~منخسفا ، قولين . وأن التلمساني اقتصر على الجواز ، أن صاحب الذخيرة اقتصر
~~على عدمه . ووجه القول بعدم الجواز ما مر أنه لا يصلى نفل بعد طلوع الفجر
~~إلا الورد لنائم عنه والشفع والوتر وركعتا الفجر . والأفضل فعلها في البيوت
~~وفعلها في المساجد مكروه سواء كانت جماعة أو فرادى .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# هو بالمد : طلب السقى ، إذا هو استفعال من سقيت . ويقال سقى وأسقى لغتان
~~، وقيل سقى ناوله الشرب بكسر الشين وسكون الراء الحظ من الماء ، قاله في
~~المختار ، وأسقاه جعله مسقيا والإستفعال غالبا لطلب الفعل كالاستفهام
~~والإسترشاد لطلب الفهم والرشد ، وشرعا طلب السقى من الله لقحط نزل بهم أو
~~غيره بالصلاة المعهودة .
# قوله : 16 ( أى طلب السقى ) : أي فالسين والتاء للطلب أي فالسنة الصلاة
~~لا الطلب .
# قوله : 16 ( هو السنة المؤكدة ) : أي العينية والجماعة PageV01P351 شرط
~~في سنيتها ، فمتى فاتته مع الجماعة ندبت له الصلاة فقط كا لعيد والكسوف .
~~ومقتضى التشبيه الآتي أيضا أنها تسن في حق من تلزمه الجمعة ، وتندب في حق
~~من لاتلزمه .
# قوله : 16 ( جهرا بما تقدم في العيد ) إلخ : وهو قراءته بعد الفاتحة
~~بكسبح والشمس والقراءة المذكورة ، والجهر بها مندوب لأنها صلاة ذات خطبة
~~وكل صلاة لها خطبة فالقراءة فيها جهرا لاجتماع الناس يسمعونه . ولا يرد
~~الصلاة يوم عرفة لأن الخطبة ليست للصلاة بل لتعليم المناسك .
# قوله : 16 ( أي لأجل زرع ) إلخ : أي فهي لأحد سببين : وهما احتياج الزرع
~~أوالحيوان للماء .
# قوله : 16 ( وكررت الصلاة ) : قال في الأصل تبعا ل ms0312 ( عب ) استنانا
~~واعترضه ( ر ) وتبعه ( بن ) بأن المدونة وغيرها إنما عبر بالجواز ، وقال
~~شيخ مشايخنا العدوى والظاهر الندب ، وقال شيخنا الأمير يراد بالجواز في
~~كلام المدونة وغيرها : الإذن الصادق بالسنية والندب .
# قوله : 16 ( يخرج الإمام والناس لها ) إلخ : أصل الخروج سنة وكونه ضحى
~~ومشاة إلخ مندوب .
# قوله : 16 ( فأولى البهائم والمجانين ) : أي فليس خروجهم بمشروع ، بل هو
~~مكروه على المشهور خلافا لمن قال بندب خروج من ذكر لقوله عليه الصلاة
~~والسلام : ( لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ) ،
~~وأجيب بأن المراد لولا وجودهم وليس المراد لولا حضورهم .
# قوله : 16 ( ولا يمنع ذمي ) : أي من الخروج كما لا يؤمر به ، وسواء خرج
~~من غير شيء يصحبه أو أخرج معه صليبه ، فلا يمنع من PageV01P352 إخراجه معه
~~ولا من إظهاره حيث تنحى به عن الجماعة .
# قوله : 16 ( بعدها أي الصلاة ) : فلو قدم الخطبة على الصلاة استحب
~~إعادتها بعد الصلاة .
# قوله : 16 ( وندب إبدال التكبير ) إلخ : أي فيبتدئها ويتخللها بالاستغفار
~~عوضا عن التكبير في خطبة العيد .
# قوله : 16 ( فيتحول رداءه ) : أي وأما البرانس والغفائر فإنها لا تحول
~~إلا إن كانت تلبس كالرداء . والتحويل المذكور خاص بالرجال دون النساء
~~الحاضرات فلا يحولن لأنه مظنة الكشف . ولا يكرر الإمام ولا الرجال التحويل
~~.
# قوله : 16 ( وأمر الإمام الناس بهما ) : هذا قول ابن حبيب ، قال ولو
~~أمرهم الإمام أن يصوموا ثلاثة أيام آخرها اليوم الذي يبرزون فيه كان أحب
~~إلى ( 1 ه ) . وهو يقتضى أنهم يخرجون صائمين ولكن المعتمد أنهم يخرجون
~~مفطرين لأجل التقوى على الدعاء ، والصوم يكون قبل يوم الخروج . وقال ابن
~~حبيب في الصدقة أيضا : ويخص الإمام على الصدقة ويأمر بالطاعة ويحذر من
~~المعصية ( 1 ه ) . وفي بهرام قال ابن شاس ) % يأمرهم بالتقرب والصدقة بل
~~حكى الجزولي الاتفاق على ذلك .
# قوله : 16 ( وردالتبعات ) : أي لتوقف صحة التوبة على ذلك حيث كانت باقية
~~بأعيانها ، فإن عدمت عينها فرد العوض واجب مستقل لا تتوقف عليه صحة التوبة
~~.
# واعلم أن توبة الكافر مقبولة قطعا وأما ms0313 توبة المؤمن العاضي فمقبولة ظنا
~~على التحقيق وقيل قطعا وعلى كل فإذا أذنب بعدها لا تعود ذنوبه الأولى والذي
~~عليه الجمهور عدم قبول التوبة من الكفر والمعصية عند طلوع الشمس من مغربها
~~وعند الغرغرة ، وقيل إن توبة المؤمن عند الغرغرة وعند طلوع PageV01P353
~~الشمس من مغربها مقبولة ، ويحمل ما ورد من عدم قبول التوبة عندهما على
~~الكافر دون المؤمن كذا في ( بن ) ( 1 ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( لطلب سعة ) : أي فهو مندوب خلافا لمن قال بالإباحة ؛ إذ ليس
~~ثم عبادة مستوية الطرفين ، والمراد بالجواز في المدونة : الإذن الصادق
~~بالندب .
# قوله : 16 ( وندوب دعاء غير المحتاج ) إلخ : محل ندب الدعاء فقط دون
~~الصلاة مالم يذهب لمحل المحتاج وإلا صار من جملة المحتاجين فيخاطب معهم
~~بالصلاة اتفاقا .
# قوله : 16 ( وجاز تنفل في المصلى ) إلخ : لا مفهوم للمصلي بل في المسجد
~~بخلاف العيد فإنه يكره قبلها وبعدها بالمصلى لا بالمسجد كما مر لأن المقصود
~~من الاستسقاء الإقلاع عن الخطايا والاستكثار من فعل الخير .
# | 3 ( فصل ) 3
# تقدم دخول صلاة الجنازة في رسم مطلق الصلاة من قول ابن عرفة : ذات إحرام
~~وسلام .
# والموت كيفية وجودية تضاد الحياة فلا يعرى الجسم عنهما ، ولا يجتمعان فيه
~~، وصريح كلام الأشعري أنه عرض لأن الكيفية عرض . وفي بعض الأحاديث أنه معنى
~~خلقه الله في كف ملك الموت ، وفي بعضها أن الله خلقه في صورة كبش لا يمر
~~بشيء يجد ريحه إلا مات .
# والروح جسم لطيف متحلل في البدن تذهب الحياة بذهابه . 16 ( 1 ه خرشي ) .
# فائدتان : الأولى : تردد بعض : هل شرعت الجنازة بمكة أو بالمدينة ؟ وظاهر
~~بعض الأحاديث أنها بالمدينة . 16 ( 1 ه من الحاشية ) .
# الثانية : قال في حاشية المجموع : ورأيت بخط النفرواي شارح الرسالة : لو
~~أحي ميت كرامة لولي ثم مات وجب له غسل وتجهيز ثان . قلت : هو ظاهر لأن
~~الحكم يتكرر بتكرر مقتضيه ، لكن ينبغي حمله . على الحياة المتعارفة لا مجرد
~~نطق وفي نعشه أو قبره مثلا . 16 ( 1 ه ) .
# قوله : 16 ( غسل الميت ) : أي ms0314 كلا أو بعضا كما إذا سقطت عليه صخرة لم يكن
~~إزالتها عنه PageV01P354 وظهر قدمه فيغسل ويلف ويصلى عليه ويواري عملا
~~بحديث : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم ) هكذا يظهر ، ولا ينافي
~~قولهم الآتي : ( ولا دون الجل ) لأن ذاك انعدام باقيه ، وهنا موجود لم
~~يتوصل إليه . ولا يخرج على ما سبق في الجبيرة من إلغاء الصحيح إذا قل جد
~~اكيد ؛ لوجود البدل هناك ، أعنى التيمم . ( اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ولو حكما ) : وهو المجوسي الذي نوى به مالكه الإسلام كما
~~يأتي .
# قوله : 16 ( بمطلق ) أي ولو بزمزم بل هو أبرك ، والآدمي طاهر خلافا لابن
~~شعبان والمعتمد الذي عليه مالك و أشهب و وسحنون أن غسل الميت تعبد .
# قوله : 16 ( كالجنابة ) إلخ : أي إلا ما يختص به الميت من تكرار غسل وسدر
~~وغير ذلك مما يأتي ، ولا يتكرر الوضوء بتكرر الغسل على الأرجح فيغسل يديه
~~أولا ثلاثا ثم يبدأ بغسل الأذى فيوضئه مرة مرة فيثلث رأسه ، ثم يقلبه على
~~شقه الأيسر فيغسل الأيمن ، ثم على شقه الأيسر فيغسل الأيمن ، ثم على شقه
~~الأيمن فيغسل الأيسر . ( 1 ه من الأصل ) .
# قوله : 16 ( فرضا كفاية ) : أما فرضية الغسل هو قول عبد الوهاب وابن محرز
~~وابن عبد البر وشهره ابن راشد وابن فرحون ومقابله السنية حكاها ابن أبي زيد
~~وابن يونس وابن الجلاب ، وشهرة الفاكهاني ، والقول بالسنية لم يعزه في
~~التوضيح ولا ابن عرفة إلا لأصبغ ، ولذلك لما كان الأشهر فيها الفرضية اقتصر
~~عليه المصنف .
# قوله : 16 ( سقط عن الباقي ) : قال في حاشية المجموع نقلا عن السيد : وهل
~~يتعين غسل الميت بالشروع على قاعدة فرض الكفاية أم لا ؟ لجواز غسل كل شخص
~~عضوا . أقول : الظاهر الثاني فصار كل جزء كأنه عبادة مستقلة كما قال المحلي
~~في شرح جمع الجوامع . إنما يتعين طلب العلم الكفائي بالشروع لأن كل مسألة
~~منه بمنزلة عبادة مستقلة . ولو غسله ملك أو صبي كفى وإن لم يتوجه الخطاب له
~~لأن إقرار البالغين له بمنزلة فعلهم بخلاف الصلاة . ( 1 ه ms0315 ) .
# قوله : 16 ( وهما متلازمان ) : أي في الطلب كما أشار له الشارح بقوله : (
~~فكل من غسله ) إلخ وليس المراد أنهما متلازمان في الفعل وجودا وعدما ؛ لأنه
~~قد يتعذر الغسل والتيمم وتجب الصلاة عليه ، كما إذا كثرت الموتى جدا فغسله
~~أو بدله مطلوب ابتداء لكن إن تعذر سقط للتعذر فلا تسقط الصلاة عليه وبهذا
~~قرر ( ر ) عند قول خليل : ( وعدم الدلك لكثرة الموتى ) . PageV01P355
# قوله : 16 ( ويقضى له بذلك ) : أي إن أراد المباشرة بنفسه .
# قوله : 16 ( إن صح النكاح ) إلخ : أي لا إن فسد ولو لم يمض بشيء مما يقضي
~~به الفاسد من دخول ونحوه . ومحل كونه إذا فسد لا يقدم الحي منهما إذا وجد
~~من يجوز منه الغسل . فإن عدم وصار الأمر للتيمم كان غسل أحدهما للآخر من
~~تحت ثوب أحسن لأن غير واحد من أهل العلم أجازه كذا نقل ( ح ) عن اللخمي ( 1
~~ه من حاشية الأصل أي وموضوع المسألة في نكاح مختلف في فساده .
# تنبيه : يقضي لأحد الزوجين وإن رقيقا أذن سيده في الغسل ، ولا يكفي إذنه
~~له في الزواج . ويكره تغسيل الرجل امرأته إن تزوج أختها ، كما يكره لها
~~تغسيله إن تزوجت غيره ، وحيث كان مكروها فلا قضاء لهما إن طلباه .
# قوله : 16 ( وكذا المشتركة ) : أي والمعتقة لأجل وأمة القراض ، وأمة
~~المديون بعد الحجر ، والمتزوجة والمولى منها ؛ أي المحلوف على ترك وطئها
~~ولو كانت المدة أقل من أربعة أشهر ، والمظاهر منها ؛ ففي النوادر كل أمة لا
~~يحل للسيد وطؤها لا يغسلها ولا تغسله . قال في المجموع والظهار والإيلاء
~~يمنعان منه في الأمة لا الزوجة ، والفرق أن الغسل في الأمة منوط بإباحة
~~الوطء ، وفي الزوجة بالزوجية كما ارتضاه ( ر ) ولا يضر منع حيض أو نفاس ( 1
~~ه ) .
# قوله : 16 ( ثم الأقرب فالأقرب ) إلخ : أي من عصبة المسلمين . وأما
~~الكفار فلا إذ لا علقة لهم به لقول خليل ولا يترك مسلم لوليه الكافر ، لكن
~~لو غسله بحضرة مسلم أجزأ ، كما في تغسيل الكتابية زوجها المسلم ، ولو على
~~أنه تعبدي . وقولهم : الكافر ms0316 ليس من أهل التعبد . مقيد بالتعبد الذي يتوقف
~~على نية له ؛ فيقدم ابن فابنه إلى آخر ما ذكر في النكاح . ويقدم الأخ وابنه
~~على الجد كالنكاح . وما أحسن قول الأجهوري : % (
# بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح %
# أخا وابنا على الجد قدم ) % % ( PageV01P356
# وعقل ووسطه بباب حضانة %
# وسوه مع الآباء في الإرث والدم ) %
# قوله : 16 ( ولو بمصاهرة ) : لكن يقدم محرم النسب على محرم الرضاع ،
~~ومحرم الرضاع على المصاهرة عند الاجتماع .
# قوله : 16 ( فيستر جميع بدنها ) : أي وجوبا ، ما عدا الأطرف فيندب كما هو
~~مقتضى الفقه . ويستر وجوبا جميع بدنه وصفة الساتر على ما قال بعضهم أن يعلق
~~الثوب من السقف بينها وبينه ليمنع النظر . إلى اخر ماقال المصنف .
# قوله : 16 ( وقيل بل تستر العورة فقط ) : أي وهو المعتمد ، فإن لم يوجد
~~ساتر غضت بصرها ولا تترك غسله .
# قوله : 16 ( فهذه هي الغسلة الأولى ) : هذا يخالف قول محشي الأصل عند قول
~~خليل : وللغسل سدر أي في الغسلة التي بعد الأولى ، إذ هي بالماء القراح
~~للتطهير ، والثانية بالماء والسدر للتنظيف ، والثالثة بالماء والكافور
~~للتطييب . وقوله في المجموع : وندب للغسل سدر بغير الأولى لأنها بالقراح ،
~~ومثل السدر نحو الصابون وطيب في الأخيرة وأفضله الكافور ( 1 ه ) فلعل ما
~~قاله شارحنا هنا وفيما يأتي طريقة ، وما قاله الشيخان طريقة PageV01P357
~~أخرى وعلى كل حال فالغسل صحيح وإنما الاختلاف في الكيفية .
# قوله : 16 ( يعرك جسده ) إلخ ونص ابن ناجي في شرح الرسالة وقول الشيخ :
~~بماء وسدر مثله في المدونة . وأخذ اللخمي منه جواز غسله بالماء المضاف كقول
~~ابن شعبان . وأجيب بأن المراد أنه لا يخلط الماء بالسدر ؛ بل يحك الميت
~~بالسدر ويصب عليه الماء . وهذا الجواب عندي متجه . وهو اختيار أشياخي
~~والمدونة قابلة لذلك .
# قوله : 16 ( ونب تجريده ) : قال في المجموع : وتغسيله في ثوبه تعظيم ،
~~وغسله العباس وعلى الفضل وأسامة وشقران مولاه وأعينهم معصوبة ، ومات ضحوة
~~يوم الاثنين . ودفن ليلة الأربعاء ، فما يقال استمر ثلاثة أيام بلا دفن في
~~جعل الليلة يوما تغليبا وتأخيره للاجتماع ( اه ) .
# قوله : 16 ( لخروج ms0317 نجاسة ) : أي ولا إيلاج .
# قوله : 16 ( إن اضطر له ) : وفي ( بن ) استحباب عدم المباشرة قال اللخمي
~~: ومنعه ابن حبيب وهو أحسن ؛ لأن الحي إذا كان لا يستطيع إزالتها لعلة أو
~~غيرها إلا بمباشرة غيره فإنه لا يجوز أن يوكل من يمس فرجه لإزالة ذلك ،
~~ويجوز أن يصلى على حالته فهو في الموت أولى بذلك ، إذ لا يكون الميت في
~~إزالة تلك النجاسة أعلى من الحي .
# قوله : 16 ( بخرقة PageV01P358 نظيفة ) : أي غير الخرقة التي غسل بها
~~مخرجه .
# قوله : 6 ( ثم يجعل الكافور في ماء ) : اعلم أن الندب يحصل بأي نوع من
~~الطيب في ماء الغسلة الأخيرة وأفضله الكافور لمنعه سرعة التغير ، وإمساكه
~~للجسد ، ويؤخذ من هنا أن الأرض التي لا تبلى أفضل ، وعكس الشافعي فقال
~~بأفضلية التي تبلى ، قال في المجموع وقد يقال إنا قبل الدفن مأمورون بالحفظ
~~فتدبر .
# قوله : 6 ( وهذا معنى قول بعضهم ) : تقدم التنبيه على أن هذا مخالف لقول
~~محشى الأصل والمجموع .
# قوله : 6 ( وندب اغتسال الغاسل ) : أي لأمر النبي به كما في حديث أبي
~~هريرة الذي في الموطأ : ( من غسل ميتا فليغتسل ) . وقد اختلف العلماء في
~~ذلك فقال بعضهم : إن الأمر هنا تعبدي لامعلل ، وحمله على مقتضاه من الوجوب
~~، وقال بعضهم : إنه معلل وحمله على الندب ، ثم اختلفوا في العلة ؛ فمنهم من
~~قال : إنما أمر بالغسل لأجل أن يبالغ وفي غسل الميت لأنه إذا غسل الميت
~~موطنا نفسه على الغسل لم يبال بما يتطاير عليه منه ، فكان سببا لمبالغته في
~~غسله . ومنهم من قال : ليس معنى أمره بالغسل أن يغسل جميع بدنه كغسل
~~الجنابة ، وإنما معناه أن يغسل ما باشره به أو تطاير عليه منه لأنه ينجس
~~بالموت ، وإلى هذا ذهب بن شعبان ، وعلى كلا القولين لا يحتاج هذا الغسل
~~لنية فليس كغسل الجنابة ، وإنما لم يؤمر بغسل ثيابه على الثاني للمشقة .
# قوله : 6 ( وندب بياض الكفن ) إلخ : قال ( ح ) عن سند ويندب أن يكون قطنا
~~لأنه أستر ، قال ( ح ) : وفيه نظر ؛ لأن من الكتان ما هو ms0318 أستر من القطن .
~~والظاهر أن يقال لأن النبي كفن فيه PageV01P359 ولكونه أبهج بياضا .
# قوله : 16 ( وإن كان وترا ) : أي فمحل كون الإيتار أفضل من الشفع إذا كان
~~غير واحد ، وإذا شح الوارث لا يقضى إلا بواحد كما في الخرشي ، وفي ( عب ) :
~~ثلاث ، فإن أوصى بزائد ففي ثلثه إن لم يكن أوصى بمنهى عنه .
# قوله : 16 ( وندب تقميصه ) إلخ : قال في التوضيح : والمشهور من المذهب أن
~~الميت يقمص ويعمم أما استحباب التعميم فهو في المدونة ، وأما استحباب
~~التقميص ففي الواضحة عن 16 ( مالك ) .
# قوله : 16 ( وأزرة ) : أي تحت القميص أو سراويل بدلها وهو أستر منها .
# قوله : 16 ( فهذه خمسة ) : أي الأزرة واللفافتان والقميص والعمامة .
# قوله : 16 ( وندب خمار ) : سمي بذلك لتخمير الرأس والعنق أي تغطيتها به .
# قوله : 16 ( أو فيه كافور ) إلخ : أي فالمراد بالحنوط : الطيب بأي نوع من
~~مسك أو زبد أو شند أو عطر شاه أو عطر ليمون أو ماء ورد ، والأكمل أن يكون
~~فيه كافور .
# قوله : 16 ( ومراقه ) : أي مارق من جسده .
# قوله : 16 ( رفغيه ) : هما أعلى الفخذين مما يلي العانة .
# قوله : 16 ( لأنه لا يجوز لهما ) : مفهومه لو تحيلا في عدم مسه فإنه يجوز
~~لهما توليته ولو كان هناك من يتولاه غيرهما وهو كذلك .
# قوله : 16 ( بثياب كجمعته ) : أي وقضي له به عند التنازع إلى أن يوصى
~~بأقل من ذلك ، كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( غير المرتهن ) : ومثله كل مال تعلق حق الغير بعينه ؛ كالعبد
~~الجاني ، وأم الولد وزكاة الحرث والماشية ، بل ولو كان الكفن مرهونا
~~فالمرتهن أحق به . PageV01P360
# تنبيه : إن سرق الكفن طلب كالابتداء . ثم إن وجد الأول فتركة كأن ذهب منه
~~الميت .
# قوله : 16 ( كسيد رقيق ) : فلو مات السيد وعبده وعنده ما يكفن به أحدهما
~~فقط ، كفن العبد لأنه لا حق له في بيت المال ، ويكون السيد على بيت المال
~~لكونه من فقراء المسلمين نقله الحطاب .
# مسألة : لو مات الأب والابن القاصر وكان عند الأب كفن واحد ، قيل : يقدم
~~الأب وهو الأظهر ، وقيل يتحاصان ، ولو ms0319 مات الأب والأم الفقيران وكان ولدهما
~~لا يقدر إلا على كفن واحد ، قيل يتحاصان ، وقيل تقدم الأم .
# قوله : 16 ( على المذهب ) : ومقابله قولان يلزمه مطلقا أو إن كانت فقيرة
~~.
# قوله : 16 ( قال الشيخ في توضيحه ) : أي ويؤيده القضاء به عند التنازع .
# قوله : 16 ( لا بهرولة ) : أي لأنها تنافي الخشوع ، واستحبت الشافعية
~~القرب من الميت حال تشييعه للاعتبار ، والحنفية التأخر في صفوف الصلاة
~~تواضعا في الشفاعة .
# قوله : 16 ( وندب سترها ) إلخ : أي في حال الحمل والدفن .
# قوله : 16 ( أولها النية ) : أي وحينئذ فتعاد على من لم تنو عليه كاثنين
~~اعتقدهما واحدا ، فتعاد على غيره ، وأما إن اعتقد الواحد متعددا فإنه لا
~~يضر لأن الجماعة تتضمن الواحد . PageV01P361 تنبيه : لا يشترط وضعها على
~~الأعناق في الأظهر .
# قوله : 16 ( أربع تكبيرات ) : أي لانعقاد الإجماع زمن الفاروق عليها بعد
~~أن كان بعضهم يرى التكبير أربعا ، وبعضهم خمسا وهكذا إلى سبع ، والذي لابن
~~ناجي أن الإجماع انعقد بعد زمن الصحابة على أربع . ما عدا ابن أبي ليلى
~~فإنه يقول إنها خمس ، ومثل ما لابن ناجي ما للنووى على مسلم . ( اه . من
~~حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( كل تكبيرة بمنزلة ركعة ) : فإذا كبر على جنازة وطرأت جنازة
~~أخرى فلا يشركها معها ، بل يتمادى في صلاته على الأولى حتى يتمها ، ثم
~~يبتدىء الصلاة على الثانية قال أبو الحسن : لأنه لا يخلو ؛ إما أن يقطع
~~الصلاة ويبتدىء عليهما جميعا وهذا لا يجوز لقوله تعالى : { ولا تبطلوا
~~أعمالكم } أو لا يقطع ويتمادى عليهما إلى أن يتم تكبير الأولى ويسلم ، وهذا
~~يؤدي إلى أن يكبر على الثانية أقل من أربع ، أو يتمادى إلى أن يتم التكبير
~~على الثانية ، فيكون قد كبر على الأولى أكثر من أربع ، فلذا منع من إدخالها
~~معها .
# قوله : 16 ( لم ينتظر ) : هذا مذهب ابن القاسم ، وقال أشهب إنه ينتظر
~~ويسلمون معه .
# قوله : 16 ( صحت ) : أي فيما يظهر مراعاة لقول أشهب : وسواء كانت الزيادة
~~عمدا أو سهوا أو تأويلا .
# قوله : 16 ( وإن نقص ) : أي سهوا ، وأما عمدا فسيأتى .
# وحاصله ms0320 أن الإمام إذا سلم عن أقل من أربع فإن مأمومه لا يتبعه ، بل إن
~~نقص ساهيا سبح له ، فإن رجع وكمل سلموا معه . وإن لم يرجع وتركهم كبروا
~~لأنفسهم ، وصحت صلاتهم مطلقا سواء تنبه عن قرب وكمل صلاته أم لا ، هذا هو
~~المعتمد . وإن كان نقص عمدا وهو يراه مذهبا لم يتبعوه ، وأتموا بتمام
~~الأربع ، وصحت لهم وله وإن كان لا يراه مذهبا بطلت عليهم . ولو أتوا برابعة
~~تبعا لبطلانها على الأمام ، وحينئذ فتعاد PageV01P362 إن لم تدفن كما سيأتي
~~.
# قوله : 16 ( دعاء له ) : أي من إمام ومأموم ؛ لأن المطلوب كثرته للميت ،
~~وأوجب الشافعية الفاتحة بعد الأولى ، والصلاة على النبي بعد الثانية . ومن
~~الورع مراعاة الخلاف ، قال شيخنا في مجموعه : والأظهر أن الاقتصار على
~~الفاتحة لا يكفي عندنا ، ويبعد إدراج الميت في نستعين اهدنا الصراط . نعم
~~يظهر كفاية من سمع دعاء الإمام فأمن عليه ، لأن المؤمن أحد الداعيين كما
~~قالوه في : ( قد أجيبت دعوتكما ) أن موسى كان يدعو وهرون كان يؤمن .
# قوله : 16 ( إن أحب ) : وقال اللخمى وجوبا ، والمشهور خلافه ، ولذا قال
~~المصنف إن أحب .
# قوله : 16 ( يثنى ) إلخ : أي يتبع في دعائه الألفاظ العربية فلو دعا
~~بملحون فالعبرة بقصيده والصلاة صحيحة .
# قوله : 16 ( لا يعول عليه ) : أي لأن الذي ارتضاه ( ر ) وتبعه في الحاشية
~~إذا دفنت لا إعادة في الأولى ولا في الثانية كما هو قول يونس .
# قوله : 16 ( تسليمة ) : أي لكل من الإمام والمأموم فلا يرد المأموم ولا
~~على إمامه ولا على من على يساره خلافا لابن حبيب القائل بندب رده على
~~الإمام إن سمعه ، ولابن غانم من ندب رد المأموم على الإمام وعلى من على
~~اليسار .
# قوله : 16 ( قيام لها ) : أي على القول بأنها فرض كفاية ، وإلا فلا يجب
~~القيام .
# قوله : 16 ( لأنه كالقاضي ) إلخ : أي لأن كل تكبيرة بمنزلة ركعة في
~~الجملة .
# قوله : 16 ( ولا يعتد بها ) إلخ : هذا PageV01P363 قول ابن القاسم وكأن
~~وجهه أنه كمن أدرك الإمام في التشهد . فالتكبير عنده يفوت بمجرد الشروع في
~~الدعاء ms0321 ، ومقابله ما قاله ( عب ) : مقتضى سماع أشهب اعتداده بها ، بل الذي
~~في سماع أشهب أنه إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير ، واشتغلوا
~~بالدعاء فإنه يدخل معهم ولا ينتظر لأنه لا تفوت كل تكبيرة إلا بالتي بعدها
~~( اه . بن من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( والى التكبير ) : أي لئلا تصير صلاة على غائب ، واستشكل هذا
~~بأن الصلاة على الغائب مكروهة كما يأتي ، والدعاء ركن كما تقدم ، فكيف يترك
~~الركن خشية الوقوع في مكروه ؟ وأجيب : بأن الدعاء ركن لغير المسبوق كما
~~قالوا في القبام لتكبيرة الإحرام في الفرض العيني . وما ذكره المصنف من
~~التفصيل بين ما إذا تركت فيدعو ، وإذا لم تترك فيوالى التكبير أيده ( بن )
~~، والذي ارتضاه في الحاشية تبعا للرماصى : أن المسبوق إذا سلم إمامه فإنه
~~يوالي التكبير مطلقا .
# قوله : 16 ( عند التكبيرة الأولى فقط ) : أي وأما في غير أولاه فخلاف
~~الأولى . هذا هو المشهور .
# قوله : 16 ( وندب ابتداء الدعاء ) : أي إثر كل تكبيرة على المعتمد ، وفي
~~الطراز : لا تكن الصلاة والتحميد في كل تكبيرة ، بل في الأولى ويدعو في
~~غيرها . وعزاه ابن يونس للنوادر .
# قوله : 16 ( وابن عبدك ) إلخ : لم يكن في مسودة المؤلف لفظ أمتك ولعلها
~~مسقطة .
# قوله : 16 ( وندب إسراره ) : أي ولو صلى عليها ليلا .
# قوله : 16 ( وسط الميت ) : أي عند وسطه من غير ملاصقة ، بل يسن أن يكون
~~بينهما فرجة قدر شبر وقيل ذراع .
# قوله : 16 ( أوصى الميت ) : أي لرجاء خيره ، وأما لو أوصاه لإغاطة
~~أوليائه . لعداوة لم تنفذ وصيته بذلك . PageV01P364
# قوله : 16 ( أي نائبة ) : أي في الحكم فقط بدليل ما بعده .
# قوله : 16 ( فيقدم ابن ) إلخ : أي كما تقدم في النظم .
# قوله : 16 ( ولو ولى امرأة ) : مبالغة في محذوف ، والتقدير : كاجتماع
~~جنائز فيقدم الأفضل ولو ولى امرأة .
# قوله : 16 ( ويلزم على ترتبهن ) إلخ : أي وهو مكروه .
# قوله : 16 ( وندب اللحد ) : إنما فضل لخبر : ( اللحد لنا والشق لغيرنا )
~~.
# قوله : 16 ( للقبلة ) : أي لأنها أشرف المجالس ، أي وتحل عقد كفنه وتمد
~~يده اليمنى على جسده ، ويعدل ms0322 رأسه بالتراب ورجلاه برفق ، ويجعل التراب خلفه
~~وأمامه لئلا ينقلب ، فإن لم يتمكن من جعله على شقه الأيمن فعلى ظهره
~~مستقبلا للقبلة بوجهه ، فإن لم يمكن فعلى حسب الأمكان .
# قوله : 16 ( وتدورك الميت ) : أي استحبابا .
# قوله : 16 ( وشبه في مطلق التدارك ) : أي لأن هذا التدارك واجب إن لم يخف
~~عليه التغير تحقيقا أو ظنا فالتشبيه فختلف .
# قوله : 16 ( إلا ففيه نظر ) : وجه النظر المنافاة لقوله فيما تقدم : (
~~وهما متلازمان ) ويجاب بما تقدم عن ( ر ) : بأن معنى التلازم في الطلب
~~ابتداء فإن نعذر أحدهما وجب الآخر لما في الحديث الشريف : ( إذا أمرتكم
~~بأمر فأتوا منه بما استطعتم ) .
# قوله : 16 ( وهو الطوب النىء ) : أي كما PageV01P365 فعل به عليه الصلاة
~~والسلام وأبي بكر وعمر ، وظاهره سواء كان مصنوعا بالقالب أم لا .
# قوله : 16 ( الآجر ) : وبعد الآجر الحجر .
# قوله : 16 ( وهو من سنتهم ) : ولذا قال ابن عات التابوت مكروه عند أهل
~~العلم وليس هو من عادة العرب ، بل هو من عادة الأعاجم وأهل الكتاب .
# قوله : 16 ( كشبر مسنما ) : إنما استحب ذلك ليعرف به ، وإن زيد على الشبر
~~فلا بأس به ، وكراهة مالك لرفعه محمولة على رفعه بالبناء لا رفع ترابه عن
~~الأرض مسنما ، وعلى هذا تأولها عياض بأن قبره عليه الصلاة والسلام مسنم كما
~~في البخاري وكذا قبر أبي بكر وعمر وهو أثبت من رواية تسطيحها ، لأنه زي أهل
~~الكتاب وشعار الروافض . ( اه . خرشى ) .
# قوله : 16 ( تعزية أهله ) : أي لخبر : ( من عزى مصابا كان له مثل أجره )
~~، قال الجوهري : هي الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب . (
~~وقال ) ابن حبيب في التعزية ثواب كثير ، ( وقال ) ابن القاسم ثلاثة أشياء :
~~أحدهما : تهوين المصيبة على المعزي وتسليته عنها وحضه على التزام الصبر
~~واحتسابه الأجر والرضا بالقدر والتسليم لأمر الله تعالى . الثاني : الدعاء
~~بأن يعوضه الله تعالى عن مصابه جزيل الثواب . الثالث : الدعاء للميت
~~والترحم عليه والاستغفار له : ويجوز أن يجلس الرجل للتعزية كما فعل النبي
~~حين جاى خبر جعفر وزيد ابن حارثة و عبدالله بن ms0323 رواحة ومن قتل معهم بمؤتة ،
~~اسم مكان . وواسع كونها قبل الدفن وبعده ، والأولى عند رجوع الولي إلى بيته
~~.
# قوله : 16 ( أي لأهل الميت ) : أي لاشتغالهم بميتهم وجمع الناس على طعام
~~بيت الميت بدعة مكروهة لم ينقل فيها شيء وليس ذلك موضع ولائم وأما عقر
~~البهائم وذبحها على القبر فمن أمر PageV01P366 الجاهلية مخالف لقوله : ( لا
~~عقر في الإسلام ) ، قال العلماء العقر الذبح على القبر . كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( فيقدم الرجاء على الخوف ) : أي وأما الصحيح ففيه أقوال ثلاثة
~~: قيل مثل المحتضر وهو لابن العربي ، وقيل : يعتدل عنده جانب الخوف والرجاء
~~فيكون كجناحي الطائر متى رجح أحدهما سقط ، وقيل : يطلب منه غلبة الخوف
~~ليحمله على كثرة العمل ، وهذا هو التحقيق عندنا .
# قوله : 16 ( تلقينه الشهادتين ) : أي لحديث : ( لقنوا موتاكم لا إله إلا
~~الله وأن محمدا عبده ورسوله ) ليكون ذلك اخر كلامه وليطرد به الشياطين
~~الذين يحضرونه لدعوى التبديل والعياذ بالله . ولا يلقن إلا بالغ ، وظاهر
~~الرسالة مطلقا والمدار على التمييز .
# قوله : 16 ( أي خرجت روحه بالفعل ) : وعلامة ذلك أربع : انقطاع نفسه ،
~~وإحداد بصره ، وانفراج شفتيه فلا ينطبقان ، وسقوط قدميه فلا ينتصبان . ومن
~~علامة البشرى لأهل الخير الذين لا يلحقهم عذاب كما قيل وقيل علامة الإيمان
~~مطلقا أن يصفر وجهه ويعرق جبينه وتذرف عيناه دموعا ، ومن علامات السوء
~~والعياذ بالله أن تحمر عيناه وتربد شفتاه ، ويعط كغطيط البكر وتربد بالباء
~~الموحدة بعدها دال مشددة لون الغبرة .
# قوله : 16 ( لئلا تسرع له الهوام ) : أي لمفارقة الحفظة له بخروج روحه .
# قوله : 16 ( وستره بثوب ) : أي زيادة على ما عليه حال الموت ، وقال بعضهم
~~يغطى وجهه لأنه ربما يتغير من المرض فيظن من لا معرفة له مالا يجوز .
~~PageV01P367
# تنبيه : قال حلولو في قول خليل وتليين مفاصله برفق ورفعة عن الأرض ، ووضع
~~ثقيل على بطنه ما ذكره من هذه المندوبات : لم أر من نبه عليها من الأصحاب
~~وهي منصوصة للشافعية ( اه ) .
# قوله : 16 ( خوفا من تغيره ) : وتأخيره عليه الصلاة والسلام للأمن من ذلك
~~؛ واستثنوا من قاعدة ms0324 العجلة من الشيطان ست مسائل : التوبة ، والصلاة إذا
~~دخل وقتها ، وتجهيز الميت عند موته إلا ما استثنى ، ونكاح البكر إذا بلغت
~~وتقديم الطعام للضيف إذا قدم ، وقضاء الدين إذا حل . وزيد تعجيل الأوبة من
~~السفر ورمى أيام التشريق ، وإخراج الزكاة عند حلولها .
# قوله : 16 ( بلا حد ) : أي في أصل الندب ، فلا ينافى التأكيد في الأوقات
~~التي ورد الأمر فيها بخصوصها كيوم الجمعة ورد عنه عليه الصلاة والسلام : (
~~من زار والديه كل جمعة غفر له وكتب بارا ) ، وعن بعضهم : أن الموتى يعلمون
~~بزوارهم يومالجمعة ويوما قبله ويوما بعده ، وعن بعضهم : عشية الخميس ويوم
~~الجمعة ويوم السبت إلى طلوع الشمس ، قال القرطبي : ولذلك يستحب زيارة
~~القبور ليلة الجمعة ويومها ، ويكره السبت فيما ذكره العلماء ، لكن ذكر في
~~البيان : قد جاء أن الأرواح بأفنية القبور ، وإنها تطلع برؤيتها ، وأن أكثر
~~اطلاعها يوم الخميس والجمعة وليلة السبت ، وفي القرطبي أنه عليه الصلاة
~~والسلام قال : ( من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم
~~وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات ) ( اه . من الحاشية ) ، ومما
~~ورد أيضا أن يقول العبد عند رؤية القبور : ( اللهم رب الأرواح الباقية
~~والأجساد البالية والشعور التمزقة ، والجلود المتقطعة والعظام النخرة التي
~~خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أنزل عليها روحا منك وسلاما مني ) .
# تنبيه : ذكر في المدخل في زيارة النساء للقبور ثلاثة أقوال : المنع ،
~~والجواز بشرط التحفظ ، والثالث الفرق بين المتجالة فيباح بل يندب ، والشابة
~~فيحرم إن خشيت الفتنة .
# قوله : 16 ( ويكره الأكل والشرب ) إلخ : أي الحديث : ( زوروا القبور
~~تذكركم الآخرة ) ، وفي PageV01P368 رواية : ( زوروا القبور ولا تقولوا هجرا
~~) أي كلاما لغوا أو باطلا .
# قوله : 16 ( وإن جاز لها النظر ) إلخ : أي ما لم يناهز الحلم ، وإلا فلا
~~يجوز لها النظر لعورته كما لا يجوز لها تغسيله ، فالأقسام ثلاثة : ابن ثمان
~~فأقل يجوز لها تغسيله والنظر لعورته ، وابن تسع لاثنتي عشرة فأكثر لا يجوز
~~لها النظر لعورته ، وابن ثلاث عشرة فأكثر لا يجوز لها تغسيله ولا ms0325 النظر
~~لعورته ؛ فلا يلزم من جواز النظر جواز التغسيل ، لأن في التغسيل زيادة الجس
~~باليد .
# قوله : 16 ( فلا يجوز للرجل تغسيلها ) : أي وإن كان له نظر عورتها ما لم
~~تطق الوطء لما سبق ، والمحرم في الأنثيين أو الذكرين بلوغ أو فتنة بالغ .
# قوله : 16 ( كالبارد ) : واستحب الشافعي البارد لأنه يشد الأعضاء .
# قوله : 16 ( بملبوس ) : أي نظيف طاهر لم يشهد فيه مشاهد الخير وإلا كره
~~في الأولين كما يأتي ، وندب في الأخير كما تقدم ( اه . من الأصل ) .
# قوله : ) 16 ( أو ورس ) : وهو نبت باليمن أصفر يتخذ منه الحمرة للوجه .
# قوله : 16 ( بخلاف المصبوغ بغيرهما ) : أي كالمصبوغ بالخضرة ونحوها ؛ حيث
~~أمكن غيرهما إذ ليس في صبغهما طيب .
# قوله : 16 ( وجاز حمل غير أربعة ) : أي خلافا لمن قال بندب الأربعة ، وهو
~~أشهب وابن حبيب ؛ وفي الخرشى أن الحاجب شهر قول أشهب وابن حبيب باستحباب
~~الأربعة ، ومثله في الأجهوري ، قال ( بن ) : وهو غلط منهما ؛ فإن الحاجب لم
~~يشهر إلا ما عند المصنف ونصه ولا يستحب حمل أربعة على المشهور ( اه . من
~~حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( والمعين مبتدع ) إلخ : أي للبدء كأشهب وابن حبيب ؛ فأشهب
~~يقول : يبدأ بمقدم السرير الأيمن الحامل على منكبه الأيمن ، ثم بمؤخرة
~~الأيمن ، ثم بمقدمه الأيسر ثم بمؤخرة الأبسر . وابن حبيب يقول يبدأ بمقدم
~~يسار PageV01P369 السرير ، ثم بمؤخر يساره ، ثم بمؤخر يمينه ، ثم بمقدم
~~يمينه . كذا في ( عب ) .
# قوله : 16 ( وحرم على مخشية الفتنة مطلقا ) : أي وإن عظمت مصيبته عليها .
# قوله : 16 ( إن لم تنتهك حرمته ) : إلا لضرر أعظم .
# وقوله : 16 ( وهل من انتهاك حرمته تكسير عظامه ) إلخ ؟ استظهر المؤلف في
~~تقريره أنه من الانتهاك .
# قوله : 16 ( وإلا منع ) : حاصله أن البكى يجوز عند الموت وبعده بقيدين :
~~عدم رفع الصوت ، وعدم القول القبيح ، وأما معهما أو مع أحدهما فهو حرام ،
~~ومحل جواز البكى بالقيدين المذكورين إن لم يجتمعوا له ، وإلا كره .
# قوله : 16 ( بقبر واحد ) : أي وبكفن واحد ، والمدار على الضرورة وكره
~~جمعهم في قبر واحد لغير ضرورة في فور واحد ms0326 ، وإلا فلا يجوز النبش حيث لم
~~تكن ضرورة ، لأن القبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش . وأما الجمع في كفن واحد
~~لغير ضرورة فحرام .
# قوله : 16 ( ولى القبلة الأفضل ) إلخ : أي فالأفضل يجعل وجهه في الحائط
~~القبلي ، والمفضول يجعل خلف ظهره وهكذا ، هذا بالنسبة للدفن . وبالنسبة
~~للصلاة يجعل الفاضل يلي الإمام ، والمفضول بعده لجهة القبلة ، وهكذا عكس
~~القبر .
# فالمراتب التي تؤخذ من المتن والشرح عشرون حاصلها : حر كبير ، حر صغير ،
~~عبد كبير ، عبد صغير خصى حر كبير ، خصى حر صغير ، خصى عبد كبير ، خصى عبد
~~صغير ، مجبوب حر كبير ، مجبوب حر صغير ، مجبوب عبد كبير ، مجبوب عبد صغير ،
~~خنثى حر كبير ، خنثى حر صغير ، خنثى عبد كبير ، خنثى عبد صغير ، حرة كبيرة
~~، حرة صغيرة ، أمة كبيرة ، أمة صغيرة .
# وجمع هؤلاء في الصلاة مطلوب لرجاء البركة ، وفي القبر للضرورة . وبقيت
~~صفة أخرى في جمعهم للصلاة ، وهي جعلهم صفا واحدا ؛ الأفضل أمام الإمام ، ثم
~~المفضول عن يساره . قال الخرشي ويكمل الصف لليسار ، والراجح أنه إذا وجد
~~فاضل فعن اليمين أيضا ، ثم PageV01P370 مفضول فعن اليسار ، وهكذا ، ورأس
~~المفضول عند رجل الفاضل ، فالتفاوت بالقرب للإمام ، وقدم أفضل كل صنف فيه
~~كالأعلم ، والشرعي ومن قويت شائبة حريته ، ومن لا تخنث فيه على متضح ونحو
~~ذلك كذا في المجموع .
# قوله : 16 ( وكره حلق رأسه ) : أي وكذا سائر شعره غير ما يحرم حلقه في
~~حال الحياة وكما لا يفعل به لا يفعله لنفسه بقصد أن يكون ميتا على هذه
~~الحالة ، وأما إن قصد إراحة نفسه فلا يكره .
# قوله : 16 ( وإلا حرم ) : أي في حق الأنثى الكبيرة التي يكون الحلق فيها
~~مثله .
# قوله : 16 ( وضم معه ) : أي على سبيل الاستحباب لأن هذه الأجزاء لا يجب
~~مواراتها ، ولأنها ليست أجزاء حقيقة كاليد والرجل .
# قوله : 16 ( فإنه يجوز ) : أي ولذا استحبه ابن حبيب ، وبعضهم يسن .
# قوله : 16 ( ولو بإذن أهلها ) : أي ولو طولوا .
# قوله : 16 ( وكره صياح خلفها ) : أي لأنه ليس من فعل السلف .
# قوله : 16 ( ولو لغير صلاة ) : أي ms0327 لاحتمال قذره وللقول بنجاسة الميت وإن
~~كان ضعيفا .
# قوله : 16 ( ولو كانت هي خارجة ) : أي لأنه ذريعة لدخولها .
# قوله : 16 ( وتندب في واحدة ) : أي وهي ما إذا صليت فذا وأعيدت جماعة
~~وظاهره ولو تعدد الفذ أولا .
# قوله : 16 ( أو على مظهر كبيرة ) : ومثله PageV01P371 الصغيرة المصر
~~عليها .
# قوله : 16 ( رجم ) : أي وأما لو كان حده الجلد فلا كراهة في الصلاة عليه
~~، ولو مات به .
# قوله : 16 ( ونجس ) : يؤخذ منه أنه لا يشترط في صلاة الميت طهارته بل
~~طهارة المصلى .
# قوله : 16 ( لما فيه من المباهاة والنفاق ) : أي من مظنة النفاق ، ومظنة
~~المباهاة وإلا لو حصل بالفعل حرم .
# قوله : 16 ( وكره فرشه ) إلخ : مفهومه أن الستر لا يكره ، قال ابن حبيب :
~~ولا بأس أن يستر الكفن بثوب ساج ونحوه ، وينزع عند الحاجة ، والساج طيلسان
~~أخضر ، والظاهر أن المراد هنا مطلق طيلسان سواء كان أحمر أو أخضر ونحو ذلك
~~وظاهره ولو حريرا .
# قوله : 16 ( لما فيه من التشاؤم ) : أي ولأنه من فعل النصارى وإن كان
~~فيها طيب فكراهة ثانية للسرف .
# قوله : 16 ( فلا يكره ) : أي هو مندوب لأن وسيلة المطلوب مطلوبة .
# قوله : 16 ( وكره قيام لها ) : قال الخرشي : صادق بثلاث صور : أحداها
~~للجالس تمر به جنازة ، فيقوم لها . الثانية : أنه يكره لمن يتبعها أن يستمر
~~قائما حتى توضع . الثالثة أنه يكره لمن سبق للمقبرة أن يقوم إذا راها حتى
~~توضع ، وأما القيام عليها حتى تدفن فلا بأس به ، والقول بنسخه غير صحيح ،
~~وفعله علي رضي الله عنه وقال قليل لأخينا قيامنا على قبره : وأما القيام
~~للحي فقد أطال القرافي فيه .
# وحاصله أنه يحرم لمن يحبه ويعجب به ، ويكره لمن لا يحبه ويتأذى منه ويجوز
~~لمن لا يحبه ولا يعجب به ، ويستحب للعالم والصهر والوالدين ولمن نزل به هم
~~فيعزى أو سرور فيهنا وللقادم من السفر ؛ وهذا كله ما لم يترتب على تركه
~~فتنة فيجب ( اه . ) .
# قوله : 16 ( على النجاشي ) : بفتح النون على المشهور وقيل بكسرها وخفة
~~الجيم ، وأخطأ من شددها ، هو لقب لكل ms0328 من ملك الحشبة واسمه أصحمة أسلم على
~~عهد النبي ولم يهاجر PageV01P372 إليه .
# قوله : 16 ( من خصوصياته ) : وأجيب بجواب اخر بأن الأرض رفعته له وعلم
~~يوم موته وأخبر به أصحابه ، وخرج بهم فأمهم في الصلاة قبل أن يواري فتكون
~~صلاته عليه كصلاة الأمام على ميت راه ولم يره المأمون ، ولا خلاف في جوازها
~~فلا تكون على غائب ، وليست من الخصوصيات .
# قوله : 16 ( وكره تطيين قبر ) إلخ : أي ما لم يتوقف منع الرائحة عليه .
# قوله : 16 ( ونقشه ) : ويشتد النهي في القران وقد وقع التردد قديما في
~~الوصية بوضعه في القبر ، هل تبطل أو يرفع عن القذر ؟ كذا في المجموع .
# قوله : 16 ( غير مباحة ) : أي كالموقوفة للدفن مثل قرافة مصر .
# واختلف هل يجوز إعداد قبر في الأرض الموقوفة حال الحياة ؟ في الحطاب ما
~~يقتضى المنع قال في المجموع ، وسمعت شيخنا يقول ترب مصر كالملك فيجوز
~~إعدادها . ( اه . ) . ومحل الخلاف إذا لم يكن تحويز زائد على الحاجة وإلا
~~فيحرم باتفاق دفن فيه صاحبه أم لا ؛ قال في الأصل : ومن الضلال المجمع عليه
~~أن كثيرا من الأغنياء يبقون بقرافة مصر أسبلة ومدارس ومساجد وينبشون
~~الأموات ويجعلون محلها الأكنفة ، وهذه الخرافات ويزعمون أنهم فعلوا الخيرات
~~، كلا ما فعلوا إلا المهلكات . ( اه . ) ولكن ذكر في المجموع نقلا عن
~~الشعراني أن السيوطي أفتى بعدم هدم مشاهد الصالحين بالقرافة قياسا على أمره
~~بسد كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر ، قال الشيخ وهي فسحة في الجملة
~~لكن سياقه بعد الوقوع والنزول . ( اه . ) .
# قوله : 16 ( وكره تغسيل من فقد ) إلخ : شروع في شروط وجوب الغسل والصلاة
~~بذكر أضدادها وهي أربعة : الأول : وجود كله أوجله ، الثاني : أن يتقدم له
~~استقرار حياة ، الثالث : أن يكون مسلما ولو حكما ، الرابع : أن لا يكون
~~شهيد معترك ، فذكر محترزاتها على هذا الترتيب فتدبر .
# قوله : 16 ( ووجد نصفه فأقل ) : مثله وجود ما دون الثلثين ولو زاد على
~~النصف كذا في المجموع . ولا تجب الصلاة عليه إلا إذا وجد الثلثان فأكثر ،
~~ويلغى الرأس ؛ فالعبرة بثلثي الجسد ms0329 كان معهما رأس أم لا فإن PageV01P373
~~وجد أقل من الثلثين ولو معه الرأس كره تغسيله والصلاة عليه هذا هو التحرير
~~.
# قوله : 16 ( لتلازمهما ) : أي في أصل الشروط فإن شروطهما واحدة ؛ وهي
~~الأربعة المتقدمة . متى تخلف شروط منها انتفى الغسل والصلاة معا وإذا وجدت
~~وجدا إن لم يتعذر أحد الوجهين وإلا أتى بالمستطاع ، وسقط المتعذر كما تقدم
~~لنا فيمن دفن بغير غسل ولا صلاة وتغير في القبر فإنه لا يغسل ، ولكن تجب
~~الصلاة عليه على القبر فتأمل . إن قلت : إن أصل الصلاة واجب ، والصلاة على
~~ما دون الجل مكروهة لما فيها من الصلاة على غائب ، فكيف يترك واجب خوف
~~الوقوع في مكروه ؟ وأجاب في التوضيح بما حاصله : أنه لا يخاطب بالصلاة على
~~الميت إلا بشرط الحضور ، وحضور جله كحضور كله وحضور الأقل بمنزلة العدم . (
~~اه ) .
# قوله : 16 ( فإن وجد جله ) : أي وهو الثلثان كان معهما رأس أم لا .
# قوله : 16 ( كمن لم يستهل ) إلخ : شروع في محترز الشرط الثاني .
# قوله : 16 ( فإن تحققت ) : أي بأن رضع كثيرا أو وقعت منه أمور لا تكون
~~إلا من حي .
# قوله : 16 ( وندبا في الأول ) : أي فغسل الدم مندوب كما استظهره في
~~الحاشية بخلاف المواراة واللف بالخرقة ؛ فكل واجب كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( وحرما ) : شروع في محترز الشرط الثالث .
# قوله : 16 ( لكافر ) : اللام بمعنى على والمراد أنه كافر عند الموت ،
~~سواء كان كفره سابقا أو طرأ له الكفر عند الموت والعياذ بالله .
# قوله : 16 ( ارتد ) : أي ومات على ذلك وهذا حيث كان مميزا ، وإلا فلا
~~تعتبر ردته بلإجماع .
# قوله : 16 ( أي والحال أنه كتابي ) : أي لأن صغار الكتابيين لا يجبرون
~~على الإسلام على الراجح ، وكبارهم لا يجبرون عليه اتفاقا ، والمراد بالكبير
~~من يعقل دينه لا البالغ فقط .
# قوله : 16 ( لأنه مسلم حكما ) : أي لأنه يجبر على الإسلام ، وهل الذي
~~يجبر على الإسلام يكون مسلما بمجرد ملك المسلم له ؟ وهو لابن دينار ، أو
~~حتى ينوى مالكه إسلامه ؟ وهو لابن وهب ، أو حتى يقدم ملكه ويزييه ms0330 بزي
~~الإسلام ؟ وهو لابن حبيب ، أو حتى يعقل ويجيب حين إثغاره نقله ابن رشد .
~~خامسها حتى يجيب بعد احتلامه ؟ وظاهر كلام شارحنا ترجيح القول الثاني ولا
~~فرق بين كون المجوسى ، كبيرا أو صغيرا . PageV01P374
# قوله : 16 ( غسلوا جميعا ) إلخ : أي ومؤنة غسلهم وكفنهم من بيت المال ؛
~~وإن كان المسلم فقيرا لا مال له ولا يقال الكافر لا حق له في بيت المال
~~لأنه يقال غسل المسلم وتكفينه ومواراته لا تتأتى إلا بفعل ذلك في الكافر ،
~~وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب . وأما إن كان للمسلم مال فإن مؤنة
~~جميعهم تؤخذ من مال المسلمين منهم . وهذا إذا كان المختلط بالكفار مسلما
~~غير شهيد ، أما إذا اختلط الشهيد بالكفار فإنه لا يغسل واحد منهم ، ويدفنون
~~بمقبرة المسلمين تغليبا لحق المسلم . بقي ما لو اختلط مسلم يغسل بشهيد
~~معركة ، فالظاهر أن يغسل الجميع ويكفنوا مع دفنهم بثيابهم احتياطا في
~~الجانبين وصلى عليهم ويميز غير الشهيد بالنية .
# قوله : 16 ( وكشهيد معترك ) : شروع في محترز الشرط الرابع ، ثم إن كلامه
~~يقتضى أن مقتول الحربي بغير معركة يغسل ويصلى عليه وهو قول ابن القاسم ،
~~ومقتضى موضع من المدونة . وروى ابن وهب : لا يغسل شهيد كافر حربي بغير
~~معركة لكونه له حكم من قتل به وهو نص المدونة في محل اخر ، وتبعه سحنون
~~وأصبغ وابن يونس وابن رشد . وذكر شيخ المشايخ العدوي أن ما قاله ابن وهب هو
~~المعتمد وقد اتفق سنة 2501 اثنين وخمسين وألف أن أسرى نصارى بأيدي مسلمين
~~أغاروا بسكندرية وقت صلاة الجمعة والمسلمون في صلاتها فقتلوا جماعة من
~~المسلمين فأفتى العلامة الأجهوري بعدم غسلهم وعدم الصلاة عليهم . ( اه . من
~~حاشية الأصل ) .
# قوله 16 ( لحياته ) : علة لحرمة الغسل والصلاة عليه ، وقيل علة ذلك أنه
~~مغفور له وقيل كماله . واعترض بأن الأنبياء أحياء كاملون مغفور لهم مع أن
~~غسلهم والصلاة عليهم مطلوبان . أجيب بأن عدم الغسل والصلاة مزية ، والمزية
~~لا تقضي الأفضلية .
# قوله : 16 ( أو قتله مسلم ) : في الحطاب أن هذا يغسل ويصلى عليه ms0331 ، ومثله
~~من دراسته الخيل واعتمده ( بن ) .
# قوله : 16 ( فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ) : أي لو كان في جميع المسائل
~~جنبا قاله أشهب و أصبغ و ابن الماجشون .
# قوله : 16 ( خلافا للمصنف ) : أي العلامة خليل .
# وحاصل كلامه : أنه إذا رفع حيا فإنه ولو منفوذ المقاتل مالم يكن مغمورا
~~وهو المشهور من قول ابن القاسم كما نقله في التوضيح عن ابن بشير ولكن
~~شارحنا اعتمد طريقة سحنون من أنه متى رفع منفوذ المقاتل أو مغمورا فلا يغسل
~~ولا يصلي عليه ، وهو الذي اقتصر عليه ابن عبد البر ، فهما طريقتان واعتمد (
~~بن ) ماقاله خليل محتجا PageV01P375 بتغسيل عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة
~~مع أنه رفع منفوذ المقاتل ، وفي هذا الاحتجاج نظر لأهل النظر .
# قوله : 16 ( ودفن وجوبا ) : أي لقوله : ( زملوهم بثيابهم اللون لون الدم
~~والريح ريح المسك ) .
# قوله : 16 ( لا المحرمة كالحرير ) : أي فالظاهر كراهة دفنه بها .
# قوله : 16 ( ومن وجه أو رجل ) : بيان [ ما ] .
# قوله : 16 ( وأراد إخراجه منه ) إلخ : حاصله أنه إذا دفن في ملك غيره
~~بغير إذنه فقال ابن رشد للمالك إخراجه مطلقا سواء طال الزمان أم لا ، وقال
~~اللخمي : له إخراجه إن كان بالفور ، وأما مع الطول فلا ، وجبر على أخذ
~~القيمة ، وقال ابن زيد ، إن كان بالقرب فله إخراجه ، وإن طال فله الانتفاع
~~بظاهر الأرض ولا يخرجه ، انظر ( بن ) كذا في حاشية الأصل ، وأما لو كان
~~القبر في حبس على عموم الناس ودفن فيه شخص غير بانيه فليس للباني إلا قيمة
~~الحفر والبنيان ولا يخرج منه الميت أصلا .
# قوله : 16 ( قبل تغيره ) : أي وأما بعد التغير فليس له إلا قيمته من تركة
~~الميت يبدأ بها .
# قوله : 16 ( أو دفن معه مال ) : وتشق بطنه أيضا إن ثبت أنه ابتلع مالا
~~نصاب زكاة ولو بشاهد ويمين ، قال في المجموع الظاهر أنه لا يتأتى هنا يمين
~~استظهار لعدم تعلقها بالذمة فليغز بها دعوى على ميت ليس فيها يمين استظهار
~~! فإن لم يوجد في بطنه المال عزر المدعي والشاهد ، ولا يشق ms0332 بطن المرأة عن
~~جنين ولو رجي حياته على المعتمد لأن سلامته مشكوكة فلا تنتهك حرمتها له ،
~~ولكن لا تدفن حتى يتحقق موته ولو تغيرت . وأما جنين غير الآدمي فإنه يبقر
~~عنه إذا رجى حياته قولا واحدا ، وهناك قول ضعيف يقول : بالبقر في جنين
~~الآدمي أيضا . وعليه : يشق عليه من خاصرتها اليسرى إن كان الحمل أنثى ، ومن
~~اليمنى إن كان الحمل ذكرا ، واتفقوا على أنه إن أمكن إخراجه بحيلة غير الشق
~~وجب . قال بعضهم : إنه مما لا يستطاع لأنه لابد لإخراجه من القوة الدافعة ،
~~وشرط وجودها الحياة إلا لخرق العادة كذا في الحاشية . PageV01P376
# قوله : 16 ( لكن للدفن ) إلخ : قال صاحب المدخل اتفق العلماء على أن
~~الموضع الذي يدفن فيه المسلم وقف عليه ما دام شيء موجودا فيه حتى يفنى فإن
~~فني فيجوز حينئذ دفن غيره فيه ، فإن بقي شيء من عظامه فالحرمة باقية لجميعه
~~. قال بعضهم : ولا يجوز أخذ أحجار المقابر العافية لبناء قنطرة أو دار ،
~~ولا حرثها للزراعة ، لكن لو حرثت جعل كراؤها في مؤن دفن الفقراء .
# قوله : 16 ( ورمي ميت البحر ) إلخ : ولا يثقل بحجر ونحوه لرجاء أن يأتي
~~إلى البر فيدفنه أحد .
# قوله : 16 ( ولطم ) إلخ : لما في الحديث : ( ليس منا من حلق وخرق وذلق
~~وسلق ) ، الأول : حلق الشعر . والثاني : خرق الثوب والثالث : ضرب الخدود ،
~~والرابع : الصياح في البكاء وقبح القول . قال زروق عن القوري : وهو معناها
~~بالفارسية : لا أرضى يارب ، وأما ما يفعله النساء من الزغروتة عند حمل
~~جنازة صالح أو عند فرح ، فإنه من معنى رفع الصوت وإنه بدعة يجب النهي عنها
~~.
# قوله : 16 ( لأنه أوصى بحرام ) : ومثل وصيته علمه به ورضاه .
# قوله : 16 ( وقيل ينتفع ) إلخ : وأيده ( بن ) بقوله إن القراءة تصل للميت
~~وإنها عند القبر أحسن مزية ، وإن العز بن عبد السلام رؤي بعد الموت فقيل له
~~: ما تقول فيما كنت تنكر من وصول ما يهدى من قراءة القرآن للموتى ؟ فقال :
~~هيهات ! فقد وجدت الأمر على خلاف ما كنت أظن . PageV01P377
# قوله : 16 ( ولما أنهى ms0333 الكلام على أحكام الصلاة ) : قدمها لأنها أعظم
~~أركان الإسلام بعد الإيمان بالله ، وأوصل بها الزكاة ، لأنهما لم يقعا في
~~كتاب الله إلا هكذا .
#
# | 1 ( باب ) 1
# قوله : 16 ( النمو والزيادة ) : يقال زكا الزرع إذا نما وطاب وحسن ،
~~ويقال فلان زاك أي كثير الخير ، وسميت به وإن كانت تنقص المال وحسا لنموه
~~في نفسه عند الله كما في حديث : ( ماتصدق عبد بصدقة من كسب طيب ، ولا يقبل
~~الله إلا الطيب ، إلا كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم
~~فلوه أو فصيلة حتى تكون كالجبل ) ، وأيضا تعود على المال بالبركة والتنمية
~~باعتبار الأرباح ، ولأن صاحبها يزكو بأدائها . قال الله تعالى : { خذ من
~~أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } .
# قوله : 16 ( وإخراج مال ) إلخ : تعريف لها بالمعنى المصدري وأما الاسمي
~~فيقال فيه : مال مخصوص مخرج من مال مخصوص إلخ ، والمال المخصوص المخرج هو
~~الشاة من الأربعين مثلا ، أو العشر أو نصفه أو ربعه مثلا .
# قوله : 16 ( من مال مخصوص ) : هو النعم والحرث والنقدان وعروض التجارة
~~والمعادن .
# قوله : 16 ( بلغ نصابا ) : هو في اللغة الأصل ، وشرعا : القدر الذي إذا
~~بلغه المال وجبت الزكاة فيه ، وسمي نصابا أخذا له من النصب ؛ لأنه كعلامة
~~نصبت على وجوب الزكاة .
# وقوله : 16 ( لمستحقه ) : متعلق بإخراج والمستحقون هم اوصناف الثمانية
~~المذكورون في الآية الكريمة .
# قوله : 16 ( إن تم الملك وحول ) إلخ : اختلف في الملك التام ، قيل سبب
~~لوجوب الزكاة لا شرط ؛ لأنه يلزم من عدمه عدم الوجوب ، ومن وجوده وجود
~~الوجوب بالنظر لذاته ، وقال ابن الحاجب : إنه شرط نظرا إلى الظاهر وهو أنه
~~يلزم من عدمه عدم الوجوب ولا يلزم من وجوده وجود الوجوب ولا عدمه لتوقفه
~~على شروط أخر ، كالحول والحرية وانتفاء المانع كالدين . PageV01P378 وأما
~~الحول فهو شرط بلا خلاف لصدق تعريف الشرط عليه ؛ لأنه يلزم من عدمه عدم
~~وجوب الزكاة ، ولا يلزم من وجوده وجود وجوبها ولا عدمه لتوقف وجوبها على
~~ملك النصاب وفقد المانع كالدين .
# قوله : 16 ( غير معدن وحرث ) : أي وأما هما فلا ms0334 يتوقفان على الحول ، بل
~~وجوب الزكاة في المعدن بالخروج أو بالتصفية وفي الحرث بالطيب وسيأتي .
# قوله : 16 ( فلا تجب على الرقيق ) إلخ : أي ولو لم يجز لسيده انتزاع ماله
~~كالمكاتب . وكما أنها لا تجب على الرقيق في ماله لا يجب على السيد إخراجها
~~عن الرقيق ؛ لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكا . اللهم إلا أن ينتزع المال
~~منه ، فيمن يجوز له انتزاعه ويمكث عنده حولا . قال في المجموع : وفي
~~الشاذلي على الرسالة ، قال ابن عبد السلام : عندي أن مال العبد يزكيه السيد
~~أو العبد ، لأنه مملوك لأحدهما قطعا ، فكأنه جعلها من فروض الكفاية . إن
~~قلت : قوله تعالى : { ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } : يقتضى
~~أن العبد لا ملك له كما يقول غيرنا ، فكيف نقول إنه يملك لكن ملكا غير تام
~~؟ فالجواب : أن الصفة مخصصة على الأصل لا كاشفة ، وهو معنى ما قيل لا يلزم
~~من ضرب المثل أن كل عبد لا يملك . ( اه . )
# قوله : 16 ( كغاصب ) : من ذلك الظلمة المستغرقون للذمم ؛ لاتجب عليهم
~~زكاة حيث كان جميع ما بأيديهم من أموال الناس .
# قوله : 16 ( النعم ) : إما من التنعم : لكونها يتنعم بها ، أو من لفظ نعم
~~: لأن بها السرور كما يسر السائل بقول المجيب : نعم . والنعم اسم جمع لا
~~اسم جنس لأنه لا واحد من لفظه ، بل من معناه ، واسم الجنس هو الذي يفرق
~~بينه وبين واحده بالتاء غالبا .
# قوله : 16 ( والحرث ) : سمي حرثا لأنه تحرث الأرض لأجله غالبا .
# قوله : 16 ( فلا تجب في غير هذه الأنواع ) : أي ما لم تكن عروضا
~~PageV01P379 للتجارة فتزكى زكاة إدارة أو احتكار كما يأتي .
# قوله : 16 ( ولو غير مكلف ) : أي لتعلق الخطاب به وضعا كما سيقول .
# قوله : 16 ( والمخاطب بالإخراج وليه ) : أي ولى من ذكر من صغير ومجنون ؛
~~فإن خشى غرما رفع للحاكم المالكي ليحكم له بلزوم الزكاة لهما : فلا ينفع
~~المجنون والصبي بعد ذلك مذهب أبي حنيفة القائل بعدم وجوبها عليهما ، لأن
~~الحكم الأول رفع الخلاف .
# قوله : 16 ( من باب ms0335 خطاب الوضع ) : وتعريفه عند الأصولين : جعل الشيء
~~سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا .
# قوله : 16 ( في الأنواع الثلاثة ) : أي النعم والحرث والعين .
# قوله : 16 ( وملك النصاب ) : تقدم فيه خلاف هل هو سبب أو شرط .
# قوله : 16 ( بطينه ) : والطيب في كل شيء بحسبه .
# قوله : 16 ( بإخراجه ) : هو أحد قولين . وقيل بالتصفية .
# قوله : 16 ( وفي الركاز في بعض أحواله ) : وهو ما إذا احتاج إلى كبير عمل
~~ونفقة وإلا ففيه الخمس كما سيأتي .
# قوله : 16 ( إن كان ثم ساع ) : أي وأمكن بلوغه .
# قوله : 16 ( فإن لم يكن ساع ) : أي أو كان وتعذر بلوغه .
# قوله : 16 ( وإن بنتاج ) : أي هذا إذا كان كمال النصاب بنفسه ، بل وإن
~~كان بنتاج ، بل وإن صار نتاجا خلافا لداود الظاهري القائل : إن النتاج لا
~~يزكى . ولا يلزم من وجوب الزكاة في النتاج الأخذ منه ، بل يكلف ربها شراء
~~ما يجزى . ووجوب الزكاة في النتاج ولو كان من غير صنف الأصل ؛ كما لو نتجت
~~الإبل أو البقر غنما ، وتزكى PageV01P380 على حول الأمهات زكاة نوعها إن
~~كان فيها نصاب . فإذا ماتت الأمهات كلها زكى النتاج على حول الأمهات حيث
~~كان فيه نصاب ، وكذا إذا مات بعض الأمهات وكان في الباقي منها مع النتاج
~~نصاب ، زكى الجميع لحول الأمهات .
# قوله : 16 ( أو كان بسبب إبدال ) إلخ : حاصله أن من أبدل ماشية بنصاب من
~~نوعها ، فإنه يبنى على حول المبدلة كانت المبدلة ؛ نصابا أو دون نصاب ،
~~كانت للتجارة أو للقنية . كان الإبدال اختياريا أو اضطراريا . فهذه ثماني
~~صور ، فتمثيل الشارح بدون النصاب مفهومه أحروى .
# قوله : 16 ( بخلاف ما لو أبدلها ) إلخ : حاصله أن من عنده ماشية وأبدلها
~~بغير نوعها من المواشي كمن أبدل بقرا بغنم فإنه يستقبل مطلقا ؛ كانت
~~المبدلة نصابا أو دون نصاب ، كانت للتجارة أو للقنية . كان البدل اختياريا
~~أو اضطراريا . فهذه ثماني صور أيضا ، يستقبل فيها ، مالم يقصد الفرار وكان
~~المبدل نصابا كما يأتي . بقي مالو أبدلها بنصاب عين ؛ فإن كانت للتجارة بني
~~على حول أصلها ms0336 ، كانت المبدلة نصابا أو دون نصاب ، كان البدل اختياريا أو
~~اضطراريا . فهذه أربع . وأما إن كانت للقنية وكانت نصابا فكذلك : أي يبني
~~على حول أصلها كان البدل اختياريا أو اضطراريا فهاتان صورتان ، وأما إن كان
~~دون نصاب فإنه يستقبل بالثمن مطلقا . كان البدل اختياريا أو اضطراريا ؛
~~فهاتان صورتان أيضا . فجملة الصور أربع وعشرون . وكذلك مالو أبدل نصاب عين
~~بماشية فإنه يستقبل بالماشية مطلقا هذا حاصل ما قرر به الشراح قول خليل ،
~~وكمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين أو نوعها وإن لاستهلاك ؛ كنصاب فنية
~~لا بمخالفها أو عينا بماشية . قدم هذا المبحث المصنف هنا وقد أفدناك إياه
~~والحمد لله .
# قوله : 16 ( أو عاملة ) : أي هذا إذا كانت مهملة ، بل وإن كانت عاملة
~~فتجب فيها الزكاة ، خلافا للشافعية .
# قوله : 16 ( أو كانت معلوفة ) : أي خلافا للشافعية أيضا ، والتقيد
~~بالسائمة في الحديث لأنه الغالب على مواشي العرب ، فهو لبيان الواقع لا
~~مفهوم له .
# قوله : 16 ( أو بواسطة ) : كذا في الخرشي PageV01P381 و ( عب ) و ( المج
~~) ، قال ( بن ) : وفيه نظر بل ظاهر النقل خلافه ؛ وذلك لأن المواق قصر ذلك
~~على المتولد منها ومن الوحش مباشرة ، وأما إذا كان ذلك النتاج بواسطة أو
~~أكثر فالزكاة واجبة فيه من غير خلاف . واستظهر ذلك البدر القرافي كذا في
~~حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( وضمت الفائدة منها ) إلخ : أي سواء كانت نصابا أو أقل .
# وحاصلة : أن من كان له ماشية وكانت نصابا ، ثم استفاد ماشية أخرى من
~~نوعها بشراء أو دية أو هبة ، نصابا أو لا ، فإن الثانية تضم للأولى وتزكى
~~على حولها سواء حصل استفادة الثانية قبل كمال حول الأولى بقليل أو كثير .
~~فإن كانت الأولى أقل من نصاب فلا تضم الثانية لها ، ولو كانت الثانية نصابا
~~. ويستقبل بهما من يوم حول الثانية .
# قوله : 16 ( بخلاف الفائدة في العين ) : والفرق أن زكاة الماشية موكولة
~~للساعي فلو لم تضم الثانية للنصاب الأول لأدى ذلك لخروجه مرتين وفيه مشقة
~~واضحة ، بخلاف العين فإنها موكولة لأربابها ، وأما إذا كانت الماشية الأولى ms0337
~~دون النصاب وقلنا يستقبل فلا مشقة كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( أما الإبل ) إلخ : قدمها لأنها أشرف النعم ولذا سميت جمالا
~~للتجمل بها قال تعالى : { ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون } .
# قوله : 16 ( فيشمل الذكر والأنثى ) : أي لأن الشاة المأخوذة عن الإبل
~~كالمأخوذة عن الغنم سنا وصفة . وسيأتي أنه PageV01P382 يؤخذ عنها الذكر أو
~~الأنثى وهو مذهب ابن القاسم وأشهب . واشترط ابن القصار الأنثى في الموضعين
~~كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( أجزأه ) : أي ويجبر الساعي على قبوله .
# قوله : 16 ( ففي الخمسة شاة ) : فلو أخرج عنها بعيرا أجزأ ولو كان سنه
~~أقل من عام وهو ما ارتضاه الأجهوري . وأما لو أخرج البعير عن الشاتين فأكثر
~~فلا يجزىء قولا واحدا لو زادت قيمته عليهما .
# قوله : 16 ( إلا إذا عدمت ) : أي بأن لم توجد عنده بنت مخاض سليمة ، فلو
~~وجدت لزم إخراجها ولو كانت من كرائم الأموال ، ولا ينتقل للبدل مع إمكان
~~الأصل . هكذا ظاهر المصنف .
# قوله : 16 ( فيكفي ابن اللبون ) : وتجزىء بنت اللبون بالأولى . وهل يجبر
~~الساعي في قبولها أولا يخير على قبولها ؟ قولان . اقتصر في التوضيح على
~~جبره ، وهو المعتمد . وليس لنا في الإبل ما يؤخذ فيه الذكر عن الأنثى إلا
~~ابن اللبون عن بنت المخاض ؛ وحينئذ لا يجزىء ابن المخاض عن بنت المخاض وابن
~~اللبون عن بنت اللبون وهكذا ، كذا في حاشية الأصل . وسميت بنت مخاض : لأن
~~الحمل مخض في بطن أمها ؛ لأن الإبل تحمل سنة وتربي سنة .
# قوله : 16 ( بنت لبون ) : أي ولا يجزءى عنها حق ولو لم توجد أو وجدت
~~معيبة ، وأما أخذ الحقة عن بنت اللبون فتجزىء ، والفرق بين ابن اللبون
~~يجزىء عن بنت المخاض والحق لا يجزىء عن بنت اللبون أن ابن اللبون يمتنع من
~~صغار السباع ويرد الماء ويرعى الشجر ، فقابلت هذه الفضيلة فضيلة الأنوثة
~~التي في بنت المخاض . والحق ليس فيه ما يزيد على بنت اللبون فليس فيه ما
~~يعادل فضيلة الأنوثة التي فيها ، وسميت بنت لبون : لأن أمها ولدت عليها
~~وصار لها ms0338 لبن جديد .
# قوله : 16 ( حقة ) : أي لا يجزىء عنها جذع . وسميت حقة : لأنها استحقت
~~الحمل عليها أو طروق الفحل .
# قوله : 16 ( جذعة ) : سميت بذلك : لأنها أجذعت أسنانها أي بدلتها .
# قوله : 16 ( والخيار في ذلك للساعي ) : أعلم أن النبي بعد أن بين ما تقدم
~~من التقادير ، وبين أن في الإحدى وتسعين PageV01P383 إلى مائة وعشرين حقتان
~~قال : ( ثم ما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) ، ففهم مالك
~~أن الزيادة زيادة عقد أي عشرة وهو الراجح ، وفهم ابن القاسم مطلق زيادة ولو
~~حصلت بواحدة ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون باتفاق . وأما في مائة وإحدى
~~وعشرين إلى تسع الخلاف بينهما ؛ فعند مالك : يخير الساعي بين حقتين وثلاث
~~بنات لبون وهو ما مشى عليه المصنف ، وعند ابن القاسم : يتعين ثلاث بنات
~~لبون .
# قوله : 16 ( وتعين ما وجد ) : فإذا زادت على المائتين عشرة ففيها حقة
~~وأربع بنات ليون ، فإذا زادت عشرة ففيها حقتان وثلاث بنات لبون ، فإذا زادت
~~عشرة ففيها ثلاث حقاق وبنتا لبون ، فإذا زادت عشرة ففيها أبع حقاق وبنت
~~لبون فإذا زادت عشرة ففيها خمس حقاق ، فإذا زادت عشرة ففيها حقتان وأربع
~~بنات لبون ، وهكذا على ضابط المؤلف ولا ينتقض بشىء .
# قوله : 16 ( وأما البقر ) إلخ : مأخوذ من البقر وهو الشق : لأنه يشق
~~الأرض بحوافره ، وهو اسم جنس ، واحدة بقرة . والبقرة تقع على المذكر
~~والمؤنث ، لأن تاءه للوحدة لا للتأنيث .
# قوله : 16 ( تبيع ) : سمي بذلك : لأن قرنيه يتبعان أذنيه ، أو لأنه يتبع
~~أمه .
# قوله : 16 ( ذو سنة ) : أي تامة كما قال ابن حبيب ، وقيل ابن عشرة أشهر
~~وقبل ثمانية ، وقبل سنة . والمعتمد الأول ، ولذا اقتصر عليه المصنف .
# قوله : 16 ( شاتان ) : تثنية شاة والتاء فيه للوحدة لا للتأنيث بدليل
~~قوله فيما تقدم ( جذع أو جذعة ) فتصدق بالذكر والأنثى .
# قوله : 16 ( ثم لكل مائة ) إلخ : أي بعد الأربعمائة فلا يتغير
~~PageV01P384 الواجب بعدها إلا بزيادة المائة .
# قوله : 16 ( بخت ) : هي إبل ضخمة مائلة للقصر لها سنامان أحدهما خلف
~~الآخر ، وإنما ضمت البخت ms0339 للعراب لأنهما صنفان مندرجان تحت نوع الإبل ، وكذا
~~الضأن والمعز مندرجان تحت نوع الغنم . وكذا الجاموس صنف من البقر .
# قوله : 16 ( وخير الساعي ) : دليل للضم كأنه قال : وإذا ضم أحد الصنفين
~~للآخر فإن وجبت واحدة في الصنفين وتساويا خير الساعي في أخذها من أيهما ،
~~وهذا إذا وجد السن الواجب في الصنفين أو فقد مهما وتعين المنفرد كم نقله
~~الحطاب عن الباجي .
# قوله : 16 ( لأن الحكم للغالب ) : قال ابن عبد السلام : وهذا متجه إن
~~كانت الكثرة ظاهرة ، وأما إن كانت كالشاة والشاتين فالظاهر أنهما كمتساويين
~~كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( وهو الأقعد ) : أي لأن حذف كان بدون أحد الجزأين من غير
~~تعويض ما قليل .
# قوله : 16 ( فمن الأكثر يؤخذان ) : هذا هو مذهب ابن القاسم ومقابله ما
~~PageV01P385 لسحنون من أن الحكم للأكثر مطلقا ، ولو كان الأقل نصابا وغير
~~وقص .
# قوله : 16 ( وإلا أخذ الجميع من الأكثر ) : وما قيل في هذه الثالثة يقال
~~في الرابعة ؛ كما إذا وجب أربع من الغنم إذا كان أربعمائة منها ثلثمائة
~~ضأنا ومائة بعضها ضأن وبعضها معز : أخرج ثلاثة من الضأن ، واعتبرت الرابعة
~~على حده ، ففي التساوي خير الساعي ، وإلا فمن الأكثر ومن ذلك قول خليل : (
~~وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما ) ؛ وذلك لأن في الثلاثين من الجاموس
~~تبيعا تبقى عشرة فتضم للعشر من البقر فيخرج التبيع الثاني منها لأنها
~~الأكثر . ولا يخالف هذا ما مر من أنه يؤخذ من الأقل بشرطين كونه نصابا وغير
~~وقص ، لأن ذاك حيث لم تقرر النصب . وما هنا بعد تقررها وهي إذا تقررت نظرا
~~لكل ما يجب فيه شيء واحد بانفراده فيؤخذ من الأكثر والأخير كما مر في
~~المائة الرابعة من الغنم . والمراد بتقرر النصب : أن يستقر النصاب في عدد
~~مضبوط ، كذا يؤخذ من الأصل .
# قوله : 16 ( ومن أبدل ما فيه الزكاة ) إلخ : حاصله أن من كان عنده نصاب
~~من الماشية سواء كان للتجارة أو للقنية ثم أبدله بعد الحول أو قبله بقرب
~~كشهر بماشية أخرى من نوعها أو من غير نوعها ms0340 ، كانت الأخرى نصابا أو أقل من
~~نصاب ، أو أبدلها من نوعها أو من غير نوعها ، كانت الأخرى نصابا أو أقل من
~~نصاب ، أو أبدلها بعرض أو نقد فرارا من الزكاة ويعلم ذلك من إقراره أو من
~~قرائن الأحوال فإن ذلك الإبدال لا يسقط عنه زكاة المبدلة بل يؤخذ بزكاتها ،
~~معاملة بنقيض قصده ، ولا يؤخذ بزكاة البدل وإن كانت زكاته أكثر ، لأن البدل
~~لم تجب فيه زكاة لعدم مرور الحول عليه .
# قوله : 16 ( كقرب الخليطين ) : اعتراض بأنه لم يذكر فيما سيأتي قرب
~~الخليطين ففيه إحالة على مجهول . وأجيب بأنه اتكل على شهرته في المذهب ،
~~وقد صرح في الأصل به شرح الشرط الخامس لخلطاء الماشية بقوله : ما لم يقرب
~~جدا كشهر ( اه . ) فعلم أن قرب الخليطين الشهر ، ورد بالمبالغة قول ابن
~~الكاتب : أنه لا يؤخذ بزكاتها إلا إذا كان الإبدال بعد مرور الحول وقبل
~~مجيء الساعي ، وأما إذا وقع الإبدال قبل مرور الحول ولو بقرب فلا يكون
~~هاربا .
# قوله : 16 ( لا إن بعد ) : أي لا إن كان الإبدال قبل الحول بأكثر من شهر
~~فإنه لا يؤخذ بزكاتها ، ولو قامت القرائن على هروبه . هذا ظاهره ؛ وهو
~~الصواب خلافا لما في ( عب ) كذا قرر شيخ المشايخ العدوي .
# قوله : 16 ( لما تقرر ) : علة لأخذه بالمبادلة كأنه قال : إنما أخذ بها
~~ولو كان قبل الحول PageV01P386 إن قرب الحول للتهمة لما تقرر إلخ .
# قوله : 16 ( ولا يكون فارا ) إلخ : علم هذا من قوله : ( ومن أبدل ما فيه
~~الزكاة ) .
# قوله : 16 ( وبنى المزكي ) إلخ : أي وسواء باعها بعين أو بنوعها أو
~~بمخالفها .
# وحاصله : أن من باع ماشية بعد أن مكثت عنده نصف عام مثلا سواء باعها بعرض
~~أو عين أو بنوعها أو بمخالفها كان فارا من الزكاة أم لا فمكثت عند المشتري
~~مدة ثم ردت على بائعها بعيب أو فلس للمشتري أو فساد البيع فإنه يبنى على
~~حولها عنده ولا يلغى الأيام التي مكثتها عند المشتري ، فإذا ملكها في رمضان
~~وباعها في المحرم ورجعت له في شعبان وجب ms0341 عليه زكاتها في رمضان وحمل زكاتها
~~في رجوعها بالبيع الفاسد مالم تفت عند المشتري بمفوتات البيع الفاسد وإلا
~~فيستقبل بها .
# قوله : 16 ( لا إن رجعت إليه ) إلخ : أي يستقبل ولا يبنى ومثلها الراجعة
~~بهبة أو صدقة .
# قوله : 16 ( على حكم خلط المواشي ) : أي وأما الخلط في غيرها ، فالعبرة
~~بملك كل على حده ، فلا ثمرة في الخلط .
# قوله : 16 ( المتحدة النوع ) : قال بعد هذا قيد لابد منه في كون الخليطين
~~يزكيان زكاة المالك الواحد . PageV01P387
# قوله : 16 ( إن نويت الخلطة ) : قال في الأصل : وفي الحقيقة ، الشرط عدم
~~نية الفرار .
# قوله : 16 ( حيث توفرت الشروط ) : أي شروط الزكاة الأربعة المتقدمة .
# قوله : 16 ( من مراح ) : أي فلا بد أن يكون مملوكا لهما ذاتا أو منفعة أو
~~أحدهما يملك نصف ذاته والآخر يملك نصف منفعته ، وكذا يقال فيما بعده .
# قوله : 16 ( بفتح الميم ) : هكذا فرق الشارح بين الموضعين ، وقال في
~~المجموع : تضم ميمه وتفتح ، وقال الخرشي : المراح بضم الميم ، وقيل :
~~بفتحها ، قيل : هو حيث تجمع الغنم للقائلة ، وقيل : حيث تجمع للرواح للمبيت
~~. فلعل المؤلف اطلع على نقل اخر .
# قوله : 16 ( للمبيت ) : أي أو للسروح .
# قوله : 16 ( أو متعدد ) : أي وكذا يقال في المراح .
# والحاصل : أنه إذا كان كل من المبيت أو المراح متعددا فلا يضر بشرط
~~الحاجة لذلك . وتعدد الراعي لا يضر ولو لم يحتج إليه على المعتمد ، خلافا
~~للباجي حيث قال : لا بد من اشتراط الاحتياج في تعدد الراعي . واعترض ابن
~~عرفة كلام الباجي بأنه خلاف ظاهر النقل عن ابن القاسم من الاكتفاء بالتعاون
~~في تعدد الراعي ، كثرت الغنم أو قلت ( اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( بإذنهما ) : فإن اجتمعت مواش بغير إذن أربابها واشترك رعاتها
~~في الرعي والمعاونة لم يصح عد الراعي من الأكثر ، لأن أرباب الماشية لم
~~تجتمع فيه فلا بد من اجتماعها في ثلاثة غيره .
# قوله : 16 ( وفحل كذلك ) : أن يكون مشتركا أو مختصا PageV01P388 بأحدهما
~~ويضرب في الجميع أو لكل ماشية فحل يضرب في الجميع .
# قوله : 16 ( بنسبة عدد ) إلخ : أي ms0342 ولو انفرد وقص لأحدهما ، كتسع من الإبل
~~لأحدهما وللآخر ؛ فعليهما شاتان : على صاحب التسعة تسعة أسباع ، وعلى صاحب
~~الخمسة أسباع . فالمأخوذ منه يرجع على صاحبه بما عليه .
# تنبيه : يتراجعان بالقيمة لو أخذ الساعي من نصاب لهما متأولا ؛ كلكل
~~عشرون من الغنم لا يملك غيرها أو لأحدهما نصاب وزاد للخلطة ، كما لو كان
~~لواحد مائة وللثاني أحد وعشرون لا يملك غيرها وأخذ الساعي شاتين . وأما لو
~~كان عند الشريكين أقل من نصاب وأخذ الساعي من أحدهما فمصيبة على صاحبها
~~كالغصب .
# مسألة : قال في المجموع خليط الخليط خليط ؛ فذو خمسة عشر بعيرا خالط
~~ببعضها صاحب خمسة ، وببعضها صاحب عشرة : على الكل بنت مخاض ( اه ) .
# قوله : 16 ( ومجيء الساعي ) : أي وصوله لأرباب المواشي .
# وقوله : 16 ( شرط وجوب ) : أي وجوب موسع كدخول وقت الصلاة ؛ فإنه شرط في
~~وجوبها وجوبا موسعا لأنه قد يطرأ مسقط كحيض ونفاس وإغماء وجنون . وكذلك هنا
~~قد يطرأ مسقط بعد المجيء والعد ، بحصول موت فيها مثلا ؛ فإن العبرة بما بقي
~~بعده . فإذا مات من المواشي أو ضاع منها شيء بغير تفريط بعد الحول وبعد
~~بلوغه وقبل أخذه ولو عدها لا يحسب على ربها ، كمسقطات الصلاة بعد دخول
~~وقتها . وليس العد PageV01P389 والأخذ هما الشرط في الوجوب خلافا لما توهمه
~~الشيخ سالم السنهوري إذ لو توقف الوجوب على العد والأخذ لاستقبل الوارث إذا
~~مات مورثه بعد مجيئه وقبل عده وأخذه ، وليس كذلك . وأيضا الوجوب هو المقتضى
~~للعد والأخذ وهو سابق عليهما ، ولأنه لو جعل الأخذ شرطا في الوجوب للزم
~~أنها لا تجب إلا بعد الأخذ ، فيكون الأخذ واقعا قبل الوجوب . وأما الزيادة
~~والنقص فمبحث اخر يأتي .
# تنبيه : يندب لجابي الزكاة أن يكون خروجه في أول الصيف لاجتماع المواشي
~~إذ ذاك على المياه وذلك أيام طلوع الثريا بالفجر . واختلف في تولية الإمام
~~لذلك الجابي ؛ فقيل بوجوبه . وعلى كل إذا ولاه وجب خروجه فلا يلزم رب
~~الماشية سوق صدقته إليه ، بل هو يأتيها ويخرج الساعي لها كل عام ولو في جدب
~~، لأن الضيق على ms0343 الفقراء أشد فيحصل لهم ما يستغنون به ، خلافا لأشهب القائل
~~إنه لا يخرج سنة الجدب ، وعليه فهل تسقط الزكاة عن أربابها في ذلك العام ؟
~~أو لا تسقط ويحاسب بها أربابها في العام الثاني ؟ قولان . وعلى المعتمد من
~~خروجه عام الجدب فقيل من أرباب المواشي ولو العجفاء .
# قوله : 16 ( مع أن تقديم زكاة العين ) إلخ : أي ومثلها الماشية التي لا
~~ساعي لها كما يأتي في قوله كتقديمها بشهر في عين وماشية .
# قوله : 16 ( وليس الأمر هنا كذلك ) : ولا يقال إن زكاة الحرث كالعين
~~فمقتضاه أنها تجزيء قبل الحول بكشهر ؛ لأنا نقول إن الإجزاء في العين رخصة
~~فيقتصر فيها على ما ورد .
# قوله : 16 ( على نهج الشريعة ) : مفهومه لو كان جائرا في صرفها أنه لا
~~يكون مجيئه شرطا وهو كذلك ، ولذلك لا يجوز إعطاؤها له ، فإن أكره الناس
~~عليها أجزأت .
# قوله : 16 ( فإن تخلفت أجزأت ) : قال الخرشي : إذا كان السعاة موجودين
~~وشأنهم الخروج فتخلفوا في بعض الأعوام لشغل ، فأخرج رجل زكاة ماشيته أجزأت
~~. وحملنا كلام المؤلف على ما إذا تخلف لعذر لأنه محل الخلاف على ما قاله
~~الرجراجي ، وأما إن تخلف لا لعذر فإنهم يخرجون زكاتهم ولا خلاف في هذا
~~الوجه . ( اه . )
# قوله : 16 ( بمرور الحول ) : أي اتفاقا . وكذا إن كان ولم يمكن بلوغه ،
~~فلو أمكن بلوغه ولم يبلغ فإن PageV01P390 الزكاة لا تجب بمرور الحول .
# قوله : 16 ( كما تقدم أول الباب ) : أي في قوله : ( وضمت الفائدة منها
~~وإن بشراء له ) .
# قوله : 16 ( ولا تبدأ ) إلخ : أشار بهذا لقول مالك في المدونة : من له
~~ماشية تجب فيها الزكاة فمات بعد حولها وقبل مجيء الساعي ، وأوصى بزكاتها
~~فهي من الثلث غير مبتدأة وعلى الورثة أن يصرفوها للمساكين التي تحل لهم
~~الصدقة وليس للساعي قبضها لأنها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ
~~حولها مجيء الساعي بعد عام مضى . ( اه ) .
# قوله : 16 ( بغير قصد فرار ) : هذه العبارة ركيكة وإن كان المعنى صحيحا .
# قوله : 16 ( أي يأخذها الساعي من رأس المال ) : أي قبل قسمة ms0344 التركة بل
~~تقدم على مؤن التجهيز .
# قوله : 16 ( كما تقدم ) : وتقدم تقييده بما إذا لم يكن عنده نصاب يضمه له
~~وإلا فلا يستقبل .
# قوله : 16 ( فإن لم يكن ساع ) : أي أو لهم ساع وتخلف في تلك السنة لعذر
~~أو غيره . 16 ( بخلاف الذبح والبيع ) : أي لأن كلا فعل اختياري .
# تنبيه : قد علم مما تقدم أنه إن أمكن وصول الساعي وتخلف لعذر أو غيره لم
~~تجب الزكاة بمرور الحول ، لكن إن أخرجها أجزأت . وليس للساعي المطالبة بها
~~إن تخلف لغير عذر وادعى صاحبها الإخراج ، أو تخلف لعذر وأثبت صاحبها
~~إخراجها بالنية . فإن اعترف بعدم إخراجها عمل الساعي في الماضي على ما وجد
~~بتبدئة العام الأول ، فيعتبر نقصها بما أخذ منه كالهارب على الراجح ، لكن
~~يعامل الهارب إن نقصت على ما فر به ، ولو جاء تائبا كما قال ابن عرفة رادا
~~على PageV01P391 ابن عبد السلام . نعم إن قامت بينة عمل بها إلا عام الأخذ
~~فعلى ما وجد كذا في ( عب ) ، وفي ( بن ) اعتبار تبدئة العام الأول حتى في
~~عام الاطلاع .
# مسألة : يؤخذ من الخوارج عن طاعة الإمام زكاة الأعوام الماضية وقت القدرة
~~عليهم ، إلا أن يدعوا دفعها فيصدقوا . ما لم يكن خروجهم على خروجهم على
~~الإمام لمنعها فلا يصدقون في دفعها إلا ببينة .
# قوله : 16 ( وفي خمسة أوسق ) : أي بشرط أن تكون في ملك واحد ، فلو خرج من
~~الزرع المشترك ستة عشر وسقا على أربعة فلا زكاة عليهم لعدم كمال النصاب لكل
~~.
# قوله : 16 ( ستون صاعا ) : كل صاع : أربعة أمداد ، كل مد : رطل وثلث ، كل
~~رطل : مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا ، لأنه ورد : ( الوزن وزن مكة والكيل
~~كيل المدينة ) ، لأن مكة محل التجارة الموزونة والمدينة محل الزرع
~~والبساتين ، فيعتنون بالكيل . وكل درهم خمسون وخمسا حبة من وسط الشعير .
~~قال في المجموع : فيوزن القدر المعلوم من الشعير ، ويكال . ثم الضابط مقدار
~~الكيل فلا يقال الوزن يختلف باختلاف الحبوب . وتقريب النصاب بكيل مصر أربعة
~~أرادب وويبة ؛ وذلك لأن كل ربع مصري : ثلاثة آصع ، فالأربعة ms0345 أرادب وويبة :
~~ثلثمائة صاع وذلك قدر الخمسة الأوسق . لأن الجملة ألف مد ومائتان هذا كيلها
~~ووزنها ألف وستمائة رطل .
# قوله : 16 ( القطاني السبعة ) : أي وهي الحمص بكسر الميم وفتحها . والفول
~~والللوبيا والعدس بفتح المهملتين ، والترمس بوزن بندق ، والجلبان بضم الجيم
~~وسكون اللام ، والبسيلة بالياء المثناة وبدونها من لحن العوام كذا في
~~الحاشية .
# قوله : 16 ( الفجل الأحمر ) : صفة للفجل لا للحب ؛ يوجد في بلاد المغرب .
# قوله : 16 ( لا في تين ) إلخ : أي لا تجب في غير هذه العشرين وإن كان
~~بعضها ربويا .
# قوله : 16 ( ولا غير ذلك ) : أي كحب الفجل الأبيض والعصفر والتوابل ، وهي
~~: الفلفل والكزبرة والأنيسون والشمار والكمون والحبة السوداء وغير ذلك من
~~مصطلحات الطعام وإن كانت ربوية .
# قوله : 16 ( بأرض خراحية ) : رد المصنف بالمبالغة على الحنفية القائلين
~~لا زكاة في زرع الأرض الحراجية .
# قوله : 16 ( كما أن العلف لا يسقط ) إلخ : أي خلافا للشافعية .
# قوله : 16 ( التي PageV01P392 أسلم أهلها ) : أي بغير قتال .
# قوله : 6 ( وأرض الموات ) : أي كأرض الجبال والبراري مثلا وتعريفها : ما
~~سلم عن الاختصاص .
# قوله : 6 ( نصف عشر الحب ) : هذا بالنسبة لما شأنه الجفاف من الحب سواء
~~ترك حتى جف بالفعل أم لا .
# قوله : 6 ( ونصف عشر زيت ) إلخ : أي إن بلغ حبه نصابا ، فمتى بلغ حبه
~~نصابا أخرج نصف عشر زيته وإن قل الزيت .
# قوله : 6 ( فلا بد من الإخراج من زيته ) : أي سواء عصره أو أكله أو باعه
~~، ولا يجزىء إخراج حب ومن الثمن أو القيمة ، وهذا إذا أمكن معرفة قدر الزيت
~~ولو بالتحري ، أو بإخباره ؛ وإلا أخرج من قيمته إن أكله أو أهداه أو من
~~ثمنه إن باعه ، وإلا أخرج نصف عشر قيمته ، أي وإلا يبعه بل أكله أو أهداه
~~أو تصدق به فيلزمه نصف عشر القيمة . ولو أخرج زيتونا فإنه لا يجزىء ، ومثله
~~يقال في الرطب والعنب الذي لا يجف .
# قوله : 6 ( ولا يجزىء الإخراج من حبه ) : وروى علي وابن نافع : من ثمنه
~~إلا أن يجد زبيبا فليزم شراؤه . ابن حبيب : من ثمنه ms0346 . وإن أخرج عنبا أجزأه
~~. وكذا الزيتون الذي لا زيت له ، والرطب الذي لا يتتمر ؛ إن أخرج من حبه
~~أجزأه ، ولكن القول الأول الذي مشى عليه شارحنا هو مذهب المدونة كما في
~~المواق . ( اه بن من حاشية الأصل ) .
# قوله : 6 ( وأما ما يجف ) : أي شأنه الجفاف ، جف بالفعل أم لا ، بدليل ما
~~بعده .
# قوله : 6 ( أو باعه رطبا ) : أي لمن يجففه أو لمن لا يجففه كما هو مذهب
~~المدونة ما لم يعجز عن تحريه إذا باعه وإلا أخرج من ثمنه . ( اه بن من
~~حاشية الأصل ) .
# قوله : 6 ( وكفول أخضر ) : اعلم أن وجوب الزكاة في PageV01P393 الفول
~~الأخضر والفريك الأخضر والحمص والشعير الأخضرين ، مبنى على القول بأن
~~الوجوب بالإفراك وهو المعتمد ، وسيأتي أن معنى الإفراك هو طيبه وبلوغه حد
~~الأكل منه ، واستغناؤه عن السقي ، وأما لو أكل قبل ذلك فلا زكاة فيه باتفاق
~~. ولو بنينا على أن الوجوب بالييس فلا زكاة في هذه الأشياء حيث قطعت قبله ،
~~وهو ضعيف كما سيأتي .
# قوله : 16 ( فهو المعتمد ) : ويؤيد اعتماده تقوية ( بن ) فيه . والذي قال
~~به ( ر ) ودرج عليه في الحاشية التخيير مطلقا ولو كان شأنه الجفاف ( قوله
~~كالسواقي ) أدخلت الكاف : النطالة والشادوف ، خلافا لمن قال إنهما لا
~~يدخلان في الآلة .
# قوله : 16 ( أو السيح ) : عطف عام يشمل جميع ما قبله ، فالمناسب الواو .
# قوله : 16 ( فالعشر كاملا ) إلخ : ومما يجب فيه العشر ما يزرع من الذرة
~~ويصب عليه عند زرعه فقط قليل من الماء كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( ولو اشترى السيح ) : رد بلو PageV01P394 على المخالف .
# قوله : 16 ( وهو أحد المشهورين ) : أي لما أشهره في الإرشاد .
# قوله : 16 ( والمشهور الثاني ) إلخ : شهره في الجواهر .
# قوله : 16 ( ونسخة المبيضة ) : يعنى بها مبيضة نفسه ، وإنما نبه عليها
~~لانتشار نسخة المتن قبل الشرح فدفع به توهم مخالفة النسختين ونسخة مبيضته
~~أبلغ في العربية كما هو معلوم .
# تنبيه : على القول بتغليب الأكثر اختلف : هل المراد به الأكثر مدة ولو
~~كان السقي فيها أقل ؟ كما لو كانت مدة السقي ستة ms0347 منها شهران بالسيح ،
~~وأربعة بالآلة لكن سقيه بالسيح عشر مرات ، وبالآلة خمس فعلى هذا تغلب الآلة
~~ويخرج نصف العشر في الجميع أو المراد الأكثر سقيا وإن قلت مدته ؟ فعليه
~~يغلب السيح في المثال ، ويخرج عن الجميع العشر . وقد استظهره في الأصل .
# قوله : 16 ( لأنها جنس واحد في الزكاة ) : أي لا البيع فإنها فيه أجناس
~~يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد كما يأتي . والقطاني : كل ما له غلاف
~~وتقدم عدها .
# قوله : 16 ( وأجزأ إخراج الأعلى ) : أي أو المساوي . والعبرة بكونه أعلى
~~أو مساويا عرف المخرج ، وإذا أخرج الأعلى عن الأدنى فإنه يخرج بقدر مكيلة
~~المخرج عنه لأنه عوض عنه ، ولا يخرج عنه أقل من مكيلته لئلا يكون رجوعا
~~للقيمة ، فيدخله دوران الفضل من الجانبين وهو حرام .
# قوله : 16 ( كقمح ) إلخ : أي ويجزىء إخراج الأعلى أو المساوي كما تقدم
~~نظيره .
# قوله : 16 ( وسلت ) : حب بين الشعير والقمح لا قشر له يعرف عند المغاربة
~~بشعير النبي عليه الصلاة والسلام .
# قوله : 16 ( لأن الثلاثة جنس واحد ) : أي في هذا الباب وغيره يحرم بيع
~~بعضها ببعض متفاضلة خلافا لعبد الحميد الصائغ . PageV01P395
# قوله : ) أجناس ) : أي في الزكاة والبيع .
# قوله : 16 ( بل يعتبر كل واحد على حدته ) : أي فإن كمل النصاب زكى وإلا
~~فلا .
# قوله : 16 ( والزبيب بأصنافه جنس ) : أي في باب الزكاة والبيع .
# قوله : 16 ( جنس كذلك ) : تشبيه تام .
# قوله : 16 ( بقشره ) : أي وله أن يخرج عن الأرز مقشورا أو غير مقشور
~~خلافا لمن قال بتعين الثاني .
# تنبيه : يضم متحد الجنس في الحبوب ولو زرعت ببلدين ، حيث زرع أحدهما قبل
~~وجوب الآخر وبقي من الأول إلى وجوبها في الثاني ما يكمل به النصاب مع
~~الثاني . وإن زرع ثالث بعد حصاد أول ، وقبل حصاد ثان زرع ذلك الثاني قبل
~~حصاد الأول : ضم الوسط للطرفين على سبيل البدلية إذا كان فيه مع كل منهما
~~نصاب ؛ مثل أن يكون فيه ثلاثة أوسق ، وفي كل منهما وسقان ولم يخرج زكاة
~~الأولين حتى حصل الثالث فيزكى الجميع زكاة واحدة . ولا ms0348 يضم الأول للثالث
~~إذا لم يكن في الوسط مع كل منهما على البدلية نصاب ؛ مثل أن يكون في كل
~~وسقان وزرع الثالث بعد حصاد الأول ، ولو كان في الوسط مع أحد الطرفين فقط
~~نصاب ؛ كما لو كان الوسط اثنين والأول ثلاثة والثالث اثنين أو العكس ، فإنه
~~يضم له ما يكمله نصابا ولا زكاة في الآخر . وقال ابن عرفة : إن كمل مع
~~الأول زكى الثالث معهما دون العكس ، لأنه إذا كمل من الأول مضموم للثاني
~~وهو خليط الثالث ، وإذ أكمل من الثاني والثالث فالمضموم الثاني للثالث
~~فالحول الثالث ولا خلطة للأول به ، ورجح ما لابن عرفة ( اه . من الأصل ) .
# قوله : 16 ( بإفراك الحب ) إلخ : أي كما صرح به في الأمهات ، ونص اللخمي
~~الزكاة تجب عند مالك بالطيب أي بلوغه حد الأكل ، فإذا أزهى النخل أو طاب
~~الكرم وحل بيعه وأفرك الزرع وحل بيعه وأفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود
~~الزيتون أو قارب الاسوداد ( اه . ) . فقد اقتصر في الزرع على الإفراك وذكر
~~إباحة البيع في غيره . كذا في ( بن ) . ثم بعد أن ذكر كلاما طويلا قال :
~~فتحصل أن المشهور تعلق الوجوب بالإفراك كما لخليل و ابن الحاجب وابن شاس
~~والمدونة ، وما لابن عرفة من PageV01P396 أن الوجوب باليبس ضعيف ( اه . من
~~حاشية الأصل ) . والحق أن اليبس عير الإفراك كما هو معلوم بالمشاهدة .
# قوله : 16 ( واستغنائه عن السقي ) : أي ولا يلزم من ذلك أنه أذا قطع لا
~~ينقص ، بل المشاهد أنه إذا قطع في هذه الحالة قبل يبسه يضمر وينقص .
# قوله : 16 ( لا باليبس ) إلخ : أي ولا يرد عليه قوله تعالى : { واتوا حقه
~~يوم حصاده } لأن المراد وأخرجوا حقه يوم حصاده ، ووقت الإخراج متأخر عن وقت
~~الوجوب .
# قوله : 16 ( أو تصدق به ) : أي على الفقراء مالم يقصد به الزكاة ، أو
~~يتصدق بجميعه فلا يحسب عليه زكاة .
# قوله : 16 ( لايحسب أكل دابة ) : أي لمشقة التحرز منه ، فنزل منزلة
~~الآفات السماوية ، وحينئذ فلا يجب عليه تكميمها لأنه يضر بها . وفي حاشية
~~الأجهوري على الرسالة : أنه يعفى ms0349 عن نجاسة الدواب حال درسها ، فلا يغسل
~~الحب من بولها النجس . ( اه . من حاشية الأصل ) .
# فرع : قال البرزلي لا زكاة فيما يعطيه لأهل الشرطة وخدمة السلطان ، وهو
~~بمنزلة الجائحة .
# قوله : 16 ( إذا حصل له ) إلخ : أي لكونه حصل قبل الوجوب ، فهو إنما يزكى
~~على ملك الوارث . فإن ورث نصابا ، وإن ورث أقل فلا زكاة إلا أن يكون له زرع
~~يضمه له . وقيد عبد الحق كون زكاة الزرع الذي مات مالكه قبل الوجوب على ملك
~~الوارث بما إذا لم تستغرق ذمة الميت الديون ، وإلا لوجب أن يزكي على ملك
~~لأنه باق على ملكه ، ولا ميراث فيه لتقدم الدين .
# قوله : 16 ( فلا زكاة على الأخ للأم ) : أي ما لم يكن عنده ما يكمل به
~~النصاب من زرع اخر كما تقدم .
# تنبيه : تجب الزكاة على بائع الزرع بعد الإفراك والطيب ، ويصدق المشتري
~~في إخباره بالقدر حيث كان مأمونا ، وإلا احتاط ؛ فإن أعدم البائع فعلى
~~المشتري زكاته نيابة إن بقي المبيع PageV01P397 عنده أو أتلفه هو ، ثم يرجع
~~على البائع بحصتها من الثمن ، ونفقته عليها من أجرة حصاد وتصفية . فإن تلف
~~بسماوي فلا زكاة أصلا ، وإن أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري وأتبع بها
~~البائع إن أيسر .
# مسألة : من أوصى بشيء من الزرع بعد وجوب الزكاة فيه أو قبله ومات بعده ،
~~فالزكاة على الموصي كانت بكيل أو جزء ، لمساكين أو لمعين . وأما إن مات قبل
~~الوجوب فعلى الموصى أيضا إن كانت بكيل لمساكين أو لمعين وإن كانت بجزء
~~لمعين : زكاها المعين إن كانت نصابا ، ولو بانضمامها لماله . ولمساكين :
~~زكيت على ذمته إن كانت نصابا ولا ترجع على الورثة بما أخذ من الزكاة . ( اه
~~. من الأصل ) .
# قوله : 16 ( أو أسلم بعده ) : إن قلت : لايظهر هذا على التحقيق من أن
~~الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؛ فمقتضاه الوجوب سواء أسلم بعد أو قبل ، لأن
~~الوجوب حاصل على كل حال . وأجيب : بأن الفرع مشهور مبني على ضعيف ، ولذا
~~قال بعد : ( لأنه حال الطيب لم يكن مخاطبا بالزكاة ) .
# قوله : 16 ( وخرص ms0350 التمر والعنب فقط ) : اعترض الحصر بأن الشعير الأخضر
~~إذا أفرك وأكل أو بيع زمن المسغبة ، والفول الأخضر والحمص تخرص أيضا بناء
~~على أن الوجوب بلإفراك . وأجيب بجوارين : الأول أن الحصر منصب على الشرط .
~~الثاني أن الشعير والفول والحمص لاتخريص فيها لأنه وإن كان يقدر جفافه
~~ويحسب ما أكل منه تحريا إلا أن هذا الأمر موكول لربه . والتخريص : أن يعين
~~الإمام عارفا لأرباب الحوائط يخرص عليهم إلى . . . اخر ما قال الشارح .
# قوله : 16 ( من التمر ) : فيه مجاز الأول لأنه حين التخريص لم يكن تمرا .
# قوله : 16 ( لا يفيد المراد ) إلخ : أجيب PageV01P398 عنه : بأنه أطلق
~~الملزوم وهو الاختلاف وأراد لازمه ، وهو الاحتياج . لأنه يلزم من اختلاف
~~الحاجة وجود أصل الاحتياج . وفي الحقيقة هذه العلة شرط ثان لا بد منه ،
~~ولذلك ساقها في المجموع مساق الشرط .
# قوله : 16 ( إلا بتجوز ) : أي من إطلاق الخاص وإرادة العام .
# قوله : 16 ( أو حذف ) : أي أو عنبة ففيه اكتفاء .
# وقوله : 16 ( شجرة ) إلخ : منصوب على الحال بتأويله بمفصلا مثل بابا بابا
~~.
# قوله : 16 ( لأنه للصواب أقرب من الضم ) : فإن جمع أكثر من نخلة ، فإن
~~اتحدت في الجفاف جاز ولو اختلفت الأصناف وإلا فلا ، ففي المفهوم تفصيل .
# قوله : 16 ( وكفى مخرص واحد ) : أي لأنه حاكم فيجوز أن يكون واحدا . وكان
~~عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله بن رواحة وحده خارصا إلى خيبر .
# قوله : 16 ( فالأعراف منهم يعتبر قوله ) : أي سواء كان الأقل أو الأكثر ،
~~والموضوع أنه وقع التخريص منهم في زمن واحد ، وأما إذا وقع التخريص في
~~أزمان فيؤخذ بقول الأول ، فقوله : ( الأعراف ) مفهومه : لو استووا في
~~المعرفة لا يكون الحكم كذلك ، بل يؤخذ من كل واحد جزء على حسب عددهم ، فإن
~~كانوا ثلاثة أخذ من قول كل الثلث وأربعة الربع وهكذا . قوله : 16 ( وهو
~~مراد الإمام ) إلخ : قال فيها : ومن خرص عليه أربعة أوسق فوجد خمسة فأجب
~~إلى أن يزكى لقلة إصابة الخراص اليوم ، فقول الإمام : ( أحب إلي أن يزكى )
~~. حمله بعض الأشياخ على الوجوب كالحاكم يحكم ms0351 ثم يظهر أنه خطأ صراح ، وهذا
~~حمل الأكثر . وحمله بعض على الاستجاب كابن رشد وعياض لتعليله بقلة إصابة
~~الخراص ، فلو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص ولا إلى خطئهم .
~~وهذا الموضع أحد مواضع من المدونة حمل فيها أحب على الوجوب . ومنها : ولا
~~يتوضأ بشيء من أبوال الإبل وألبانها ، ولا بالعسل الممزوج ، ولا بالنبيذ ،
~~والتيمم أحب إلي من ذلك ، ومنها قولها في العبد يظاهر : أحب إلي أن يصوم ،
~~ومنها قولها في السلم الثاني إذا باع الوكيل بغير العين : أحب إلي أن يضمن
~~، وفي السلم الثالث في النصراني يبيع الطعام قبل قبضه وقد اشتراه من مثله :
~~أحب إلى ألا يشتريه مسلم حتى يقبضه من النصراني ، ومنها قولها في استبراء
~~الأمة الرائعة يغيب عليها غاصب : أحب إلى أن يستبرئها . وفي الحج الثالث :
~~أحب إلى أن يصوم مكان كسر المد يوما ، وفي PageV01P399 الصلاة وإن صلى
~~بقرقرة ونحوها أو بشيء مما يشغل : أحب له الإعادة أبدا ، وفي الحجر ولا
~~يتولى الحجر إلا القاضي قيل : فصاحب الشرطة ؟ قال : القاضي أحب إلي ، وفي
~~السرقة : أحب إلي أن لا تقطع الآباء والأجداد لأنهم اباء ، ولأن الدية تغلظ
~~عليهم . ( اه . خرشى ) .
# قوله : 16 ( من الصنف الوسط ) : أي لقول المدونة : وإذا كان في الحائط
~~أجناس من التمر أخذ من وسطها . ( اه . ) وقيس على التمر العنب .
# قوله : 16 ( فإن لم يكن إلا صنف ) إلخ : أي فالصنف والصنفان بمنزلة أصناف
~~الحب . يؤخذ من كل صنف قسطه ، أو يخرج الأعلى أو المساوي عن غيره .
# قوله : 16 ( درهم شرعي ) : قد تقدم أن قدره خمسون وخمسا حبة من الشعير
~~الوسط .
# قوله : 16 ( أو عشرين دينارا ) : قدر الدينار اثنتان وسبعون حبة من وسط
~~الشعير .
# قوله : 16 ( إذ لا وقص في العين ) : أي خلافا لأبي حنيفة حيث قال : لاشيء
~~في الزائد على النصاب حتى يبلغ أربعة دنانير في الذهب أو أربعين درهما في
~~الفضة .
# قوله : 16 ( كالحرث ) : أي بخلاف الماشية والفرق أن الماشية لما كانت
~~تحتاج إلى كثرة كلفة خفف عن صاحبها بخلاف الحرث فكلفته ms0352 يسيرة .
# فائدة : لا زكاة على الأنبياء ، لأن ما بأيديهم ودائع لله ، وهذا على
~~مذهبنا كما قال بعضهم وهو خلاف مذهب الشافعي كما قاله بعض شراح الرسالة . (
~~كذا في الحاشية ) .
# قوله : 16 ( إذ لا زكاة في الحلي الجائز ) إلخ : أي إلا ما يستثنيه
~~المصنف .
# قوله : 16 ( ولو صغيرا أو مجنونا ) : أي لأن الخطاب بها خطاب وضع كما
~~تقدم ، والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه ، PageV01P400 لا بمذهب الطفل
~~ولا بمذهب أبيه ، فإن كان مذهبه يرى سقوطها عن الطفل سقطت كالحنفى ، وإلا
~~وجب عليه إخراجها من غير رفع لحاكم إن لم يكن في البلد حنفي لا يخفى عليه
~~أمر الصبي ، وإلا رفع الوصي الأمر للمالكي لأجل رفع الخلاف كما تقدم ،
~~وانظر إذا كان مذهب الوصي الوجوب ولم يخرجها حتى بلغ الصبي ، ومذهبه سقوطها
~~، وانفك الحجر عنه ، فهل تؤخذ عن الأعوام الماضية من المال ، أو تؤخذ من
~~الوصي أو تسقط ؟ وانظر عكسه : وهو ما إذا كان مذهب الوصي عدم وجوبها وبلغ
~~الصبي ، وقلد من يقول بوجوبها ، هل تؤخذ من المال أو تسقط ؟ كذا قال
~~الأجهوري ، قال ( بن ) : وكل من النظرين قصور ، والنقل : اعتبار مذهب الصبي
~~بعد بلوغه حيث لم يخرجها وصية قبله ، فإن قلد من قال بسقوطها فلا زكاة عليه
~~ولا على الوصي ، وإن قلد من قال بوجوبها وجبت الزكاة عليه في الأعوام
~~الماضية . ( اه . من حاشية الأصل ) .
# تنبيه : يقبل قول الوصي في إخراجها حيث وجبت عليه بلا يمين إن لم يتهم ،
~~وإلا فبيمين . كذا في الحاشية .
# قوله 16 ( فلا زكاة في النحاس ) إلخ : أي ما لم تكن معدة للتجارة وإلا
~~فتزكى زكاة العروض كما يأتي .
# قوله 16 ( كنقص حبة أو حبتين ) : أي من كل دينار من النصاب ، سواء كان
~~التعامل بها عددا أو وزنا بشرط رواجها رواج الكاملة ، بأن كانت السلعة التي
~~تشترى بدينار كامل تشترى بذلك الدينار الناقص لاتحاد مصرفهما . ففي الحقيقة
~~: المدار على الرواج كالكاملة قل نقص الوزن أو كثر ، كذا قال ابن الحاجب
~~وارتضاه ، ولكن شارحنا قيد بالحبة والحبتين تبعا ms0353 لبهرام والتتائى ، وظاهره
~~أنه لو كثر النقص اعتبر ولو راجت كالكاملة . قال في حاشية الأصل وهو الصواب
~~، إذ هو قول مالك وابن القاسم وسحنون . ( اه . )
# قوله : 16 ( إلا بزيادة واحد ) : مراده به كمال النصاب ، فلو فرض أن كل
~~دينار ينقص ثلاث حبات من وزن الدينار الشرعي الذي هو PageV01P401 اثنتان
~~وسبعون حبة ، يكون النصاب أحدا وعشرين دينارا إلا تسع حبات ، وكون العشرين
~~تسعة عشر لا يكون المكمل واحدا كاملا ، فلذلك قلنا : المراد بالواحد ما به
~~كمال النصاب .
# قوله 16 ( وتزكي العين المغصوبة من ربها ) : أي وأما الغاصب فلا زكاة
~~عليه قيده الحطاب بما إذا لم يكن عنده وفاء بما يعوضه به ، وإلا زكاة وعلى
~~هذا يحمل قول الشيخ أحمد الزرقاني .
# فائدة : قال بعضهم : يؤخذ من شرط تمام الملك عدم زكاة حلى الكعبة
~~والمساجد من قناديل وعلائق وصفائح أبواب . وصدر به عبد الحق قائلا : وهو
~~الصواب عندي ، وقال ابن شعبان : يزكيه الإمام كالعين المرموقة للقرض ، كذا
~~في الحاشية . لكن قال في حاشية الأصل : سيأتي في النذر أن نذر ذلك لا يلزم
~~، والوصية به تكون باطلة ، وحينئذ فهي على ملك ربها ، فهو الذي يزكيها لا
~~خزنة الكعبة ولا نظار المساجد ، ولا الإمام . تأمل ( انتهى ) .
# قوله 16 ( والضائعة ) : أي بموضع لا يحاط به أو يحاط به ، خلافا لمحمد
~~ابن المواز من أنها دفنت بصحراء أي في موضع لا يحاط به تزكي لعام واحد وإن
~~دفنت في البيت والموضع الذي يحاط به زكاة لكل عام ، وعكس هذا ابن حبيب ،
~~كذا في الحاشية . وزاد في الشامل قولا رابعا : وهو زكاتها لكل عام مطلقا ،
~~دفنت بصحراء أو ببيت ، والمعول عليه الأول الذي مشى عليه المصنف .
# قوله : 16 ( لكل عام مضى ) : أي مبتدئا بالعام الأول فما بعده إلا أن
~~ينقص الأخذ النصاب ، وما ذكره من تعدد زكاة المودعة بتعدد الأعوام هو
~~المشهور ، ومقابلة ما روى عن مالك من زكاتها لعام بعد قبضها لعدم التنمية ،
~~وما رواه ابن نافع من أنه يستقبل بها حولا بعد قبضها ، وقوله : بعد قبضها ms0354 ؛
~~ظاهره أنه قبل القبض لا يزكيها وإنما تزكى بعد القبض ، واستظهر ابن عاشر أن
~~المالك يزكيها كل عام وقت الوجوب من عنده كذا في ( بن ) نقله محشى الأصل ،
~~فتكون الأقوال فيها أربعة ؛ مشهورها ما مشى عليه المصنف .
# تنبيه : لا زكاة في عين موصى بتفريقها على معينين أو غيرهم ، وقد مر
~~عليها حول بيد الوصى قبل التفرقة ، ومات الموصي قبل الحول ؛ لأنها خرجت عن
~~ملكه بموته ، فإن فرقت بعد الحول وهو حي PageV01P402 زكاها على ملكه إن
~~كانت نصابا ، ولو مع ما بيده ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها ،
~~لأنها فائدة . وأما الماشية إن أوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها إن
~~كانت لغير معينين ، وإلا زكيت إن صار لكل نصاب لماضي الأعوام كإرثها ، وأما
~~الحرث ففيه تفصيل كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( كقبضة سيف ) : قال الناصر : وانظر لو كان السيف محلى واتخذته
~~المرأة لزوجها ، هل لا زكاة فيه عليها كما لو اتخذ الرجل الحلي لنسائه ؟
~~قال شيخ المشايخ العدوي : والظاهر وجوب الزكاة فيه لأن الشأن اتخاذ الرجل
~~الحلي لنسائه لا العكس . ( كذا في حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( إلا إذا تهشم ) : حاصل الفقه في هذه المسألة على ما قاله
~~المصنف أن الحلي إذا تكسر فلا يخلو : إما أن يتهشم أو لا ، فإن تهشم وجبت
~~زكاته سواء نوى إصلاحه أو عدمها أو لا نية له . وأن لم يتهشم بأن كان يمكنه
~~إصلاحه وعوده على ما كان عليه من غير سبك فلا يخلو : إما أن ينوي عدم
~~إصلاحه أو لا ، فإن نوى عدم أصلاحه أو لا نية له فالزكاة ، وإن نوى إصلاحه
~~فلا زكاة فيه . فالصور ستة يزكيه في خمسة .
# قوله : 16 ( وإلا إذا نوى به التجارة ) إلخ : أي البيع والشراء كما قال
~~الشارح ، وأما إذا اتخذ للكراء فإنه لا زكاة فيه سواء كان المتخذ له رجلا
~~أو امرأة ، وسواء كان يباح استعماله لمالكه أم لا . ويكون قولهم : محرم
~~الاستعمال على مالكه فيه الزكاة في غير المعد للكراء ، وهذا ms0355 ما ارتضاه في
~~الحاشية تبعا للرماصي ، والذي اعتمده ( بن ) : أن محل كون المعد للكراء لا
~~زكاة فيه إذا كان يباح لمالكه استعماله كأساور أو خلاخل لامرأة أما لو كان
~~ذلك لرجل لوجبت فيه الزكاة . كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( تجب فيه الزكاة ) : سواء كان معدا للاستعمال أو للعاقبة .
# قوله : 16 ( بلا PageV01P403 فساد ) : أي أو غرم . وحكم ما رصع عليه حكم
~~العروض .
# قوله : 6 ( وهو ما زاد على ثمن مشترى ) إلخ : هذا تعريف من الشارح للربح
~~وهو معنى تعريف ابن عرفة المشهور الذي قال فيه : زائد ثمن مبيع تجر على
~~ثمنه الأول ذهبا أو فضة ، فقول الشارح : ( وهو ) أي الربح ، واحترز بقوله :
~~( ما زاد على ثمن مشترى ) إلخ عن زيادة غير ثمن المشتري فلا يسمى ربحا بل
~~هو غلة يستقبل بها .
# وقوله : 6 ( للتجارة ) : يحترز به عمن اشترى سلعة للقنية بعشرة ثم باعها
~~بعشرين فلا يقال له ربح ، بل يستقبل بذلك .
# قوله : 6 ( ببيعه ) : يحترز به عما لو اشترى السلعة للتجارة ، ثم اغتلها
~~بالكراء ، فإنه يستقبل بذلك .
# قوله : 6 ( وحول الربح حول أصله ) : لم يبين المصنف أول الحول الذي يضم
~~له وفيه تفصيل . وهو إما أن يكون عينا تسلفها ، أو عرضا تسلفه للتجر ، أو
~~اشتراه للقنية ، ويبدو له التجر ؛ فالحول في الأولى من يوم القرض . وفي
~~الثانية من يوم التجر ، وفي الثالثة من يوم الشراء ، وفي الرابعة من يوم
~~البيع ، وقد نظم ذلك العلامة الأجهوري بقوله : % (
# وحول القرض من يوم اقتراض %
# إذا عينا يكون بلا خفاء ) % % (
# ويوم التجر أول حول عرض %
# تسلفه لتجر للغناء ) % % (
# ومن يكن اشترى عرضا لتجر %
# فإن الحول من يوم الشراء ) %
# [ شعه ] وإن عرضا لقنية اشتراه %
# ويبدو التجر فيه للنماء ) % % (
# فأول حوله من يوم بيع %
# له فاحفظ وقيت من الرداء ) %
# والمعتمد في الرابع أنه من يوم قبض ثمن العرض كما في البناني .
# قوله : 6 ( فحوله المحرم ) : أي فيضم لحول أصله على المشهور لا من يوم
~~الشراء ولا من يوم الربح ، ولا يستقبل به خلافا PageV01P404 لمن يقول بذلك ms0356
~~كله .
# قوله : 16 ( عن غلة مشتري للتجارة ) : أي اشترى للتجارة في ذات المبيع
~~فاغتله فالغلة فائدة كما قال الشارح وسيأتي .
# قوله : 16 ( وبالغ على أن حول الربح ) إلخ : قال في الحاشية حاصل ما في
~~ذلك : أن المشهور كما عند ابن رشد أن الربح يضم لأصله سواء نقد الثمن أو
~~بعضه ، أو لم ينقد شيئا وكان عنده ما يجعله في مقابلة الدين وعلى المشهور
~~اختلف إذا لم يكن عنده شيء وانتهى وفي المبالغة رد على أشهب القائل
~~باستقباله بالربح حينئذ .
# قوله : 16 ( على ما سيأتي بيانه ) : أي في قوله : ( إلا أن يكون له من
~~العرض ما يفي به ، إن حال حوله عنده ) إلى اخر ما يأتي .
# قوله : 16 ( والمتن يشمل ذلك ) : أي قوله : ( ولو ربح دين ) .
# والحاصل أن الذي يضم لأصله أربعة أقسام : ثمن ما اشترى للتجارة ، وبيع
~~لها ، وغلة ما اكترى للتجارة ، وما اكترى بالفعل لها . وفي كل : كان الثمن
~~من عنده ، أو في ذمته ، لكن إذا كان من عنده زكى الجميع لحول أصله وإن كان
~~في ذمته زكى الربح فقط ، ولا يزكي رأس المال إلا إذا كان عنده ما يجعل فيه
~~.
# مسألة : من كان بيده أقل من نصاب من العين قد حال عليه الحول عنده ثم
~~اشترى ببعضه سلعة للتجارة وأنفق البعض الباقي بعد الشراء : فإنه إذا باع
~~السلعة بما يتم به النصاب إذا ضم لما أنفقه ، تجب عليه الزكاة . مثاله : من
~~كان عنده عشرة دنانير حال عليها الحول فاشترى بخمسة منها سلعة للتجارة ، ثم
~~أنفق الخمسة الباقية ، ثم باع السلعة بخمسة عشر ، فإنه يزكي عن عشرين ؛
~~منها الخمسة المنفقة لحولان الحول عليها مع الخمسة التي هي أصل الربح ، فلو
~~أنفق الخمسة قبل PageV01P405 شراء السلعة فلا زكاة إلا إذا باعها بنصاب .
~~وهذه المسألة هي معنى قول خليل : ( ولمنفق بعد حلوله مع أصله وقت الشراء )
~~.
# قوله : 16 ( بفائدة ) : مراده بها ما ليس بربح تجر وغلة تجر .
# قوله : 16 ( وتضم فائدة ناقصة ) : اعلم أن أقسام الفوائد أربع : إما
~~كاملتان ، أو ناقصتان ms0357 ، أو الأولى كاملة والثانية ناقصة ، أو عكسه .
~~فالكامل لا يضم والناقص الذي بعده كامل يضم إليه ، والناقص بعد الكامل لا
~~يضم لسبقه بالكامل ، والناقص يضم للناقص بعده كما يضم للكامل بعده . وهذا
~~التفصيل مخصوص بفائدة العين كما هو معلوم ؛ وأما الماشية ، فقد تقدم أن ما
~~حصل من فائدتها بعد النصاب الأول يضم له .
# قوله : 16 ( وجوب الزكاة فيها ) : أي استحقاقها للتزكية سواء زكيت بالفعل
~~أم لا .
# قوله : 16 ( بل يزكى كلا في حوله ) إلخ : استشكله في التوضيح بما حاصله
~~أنه إذا زكينا الأولى عند حولها ، فإما أن ننظر في زكاتها للثانية أولا ،
~~فإن نظرنا للثانية كما قال الشارح ورد عليه أن الثانية لم تجتمع مع الأولى
~~في كل الحول ، فحينئذ يلزم عليه وجوب الزكاة في النصاب قبل حوله ، لأن
~~الثانية لم يحل حولها ، وإن لم ننظر للثانية لزم زكاة ما دون النصاب .
~~ولأجل هذا الإشكال استظهر قول ابن مسلمة من ضم الأولى للثانية في الحول كما
~~لو نقصت الأولى قبل أن يحول عليها الحول وهي كاملة . وأجيب عن ذلك باختبار
~~الشق الأول ، ونقول : إن هذا فرع مشهور مبنى على ضعيف ، وهو قول أشهب : إنه
~~يكفى في إيجاب الزكاة في PageV01P406 المالين القاصر كل منهما عن النصاب
~~وفي المجموع نصاب اجتماعهما في بعض الحول .
# قوله : 16 ( ما دام في المجموع نصاب ) : مفهومه لو نقصتا معا عن النصاب
~~كصيرورة ، المحرمية خمسة ، والرجبية مثلها ، ففيها تفصيل :
# حاصله : أنه إن حال عليهما الحول الثاني ناقصتين بطل حولهما ورجعتا كمال
~~واحد لا زكاة فيه . وإن اتجر قبل مرور الحول الثاني ، فربح فيهما أو في
~~إحداهما تمام نصاب ، فلا يخلو وقت التمام من خمسة أوجه : إن حصل عند حول
~~الأولى ، أو قبله فعلى حوليهما وفض ربحهما عليهما ، وإن حصل الربح بعد حول
~~الأولى وقبل الثانية انتقل إليه حول الأولى وتبقى الثانية على حولها ، وإن
~~حصل عند حول الثانية أوشك فيه فحولهما منه ، وإن حصل بعد حصول الثانية بشهر
~~مثلا كشعبان فحولهما منه . كذا أفاده الأصل .
# مسألة : من ms0358 كان عنده عشرون في المحرم وعشرة في رجب فجاء الحول على
~~المحرمية فأنفقها بعد زكاتها أو ضاعت ، سقطت عنه زكاة الرجبية حيث نقصت عن
~~النصاب .
# قوله : 16 ( وأولى سلع القنية ) : ومثلها المكتراة للقنية ، وأما
~~المكتراة للتجارة فتقدم أن غلتها كالربح يضم لأصلها .
# قوله : 16 ( ومثل نجوم كتابة ) : أي لأن الكتابة ليست بيعا حقيقيا وإلا
~~لرجع العبد بما دفع إن عجز .
# قوله : 16 ( ولو كانت الأشجار مؤبرة ) : أي وسواء باع الثمرة مفردة أو
~~باعها مع الأصل ، لكن إن باعها مع الأصل فإن كان بعد طيبها فض الثمن على
~~قيمة الأصل والثمرة فما ناب الأصل زكاه لحول الأصل وما ناب الثمرة فإنه
~~يستقبل به حولا من يوم يقبضه ، فيصير حول الأصل على حدة ، والثمرة على حدة
~~، وإن باعها مع الأصل قبل طيبها زكى ثمنها لأنه تبع لحول الأصل .
# قوله : 16 ( بل حوله حول أصله ) : أي كما قال ابن القاسم خلافا لأشهب .
# قوله : PageV01P407 16 ( فكان الأولى تقديمه ) إلخ : وأجاب المؤلف في
~~تقريره بقوله سهل ذلك كونه ناشئا عن سلع التجارة ، فكأنه ليس بفائدة انتهى
~~.
# قوله : 16 ( واستقبل من عتق ) إلخ : أي في جميع ما يملكه لا في خصوص
~~الفوائد ، ونص عليه هنا دفعا لتوهم أنه يفصل في ماله بين الفوائد والغلة
~~والربح .
# مسألة : من اكترى أرضا للتجارة وزرع فيها للتجارة ، زكى ثمن ما حصل
~~فيهامن غلتها من حول زكاة حرثها إن بلغ نصابا ، وإلا فمن حصول رأس مال
~~التجارة . وهل يشترط لزكاة ثمن كون البذر للتجارة ؟ فلو كان لقوته استقبل
~~بثمن ما حصل من زرعها ، لأنه كفائدة ، أو لا يشترط بل يزكى ثمن الغلة مطلقا
~~. قولان .
# قوله : 16 ( على زكاة الدين ) : أي دين غير المدير أو دين المدير القرض ،
~~بدليل قول المصنف الآتي : ( لسنة من يوم ملك أصله أو زكاه ) ، وسيأتي في
~~الشارح بيانه .
# قوله : 19 ( أو قبضه إن كان عما لا زكاة فيه ) : أي كعقار . ظاهره أن ما
~~قبله يكفى فيه الملك ولو من غير قبض ، وليس كذلك . بل الهبة ونحوها
~~كالميراث ms0359 لايعتبر فيه السنة إلا من يوم قبضه من الواهب والمورث .
# قوله : 19 ( فيسلفها ) : أي سواء كان مديرا أو محتكرا أو لا ، ولا لأن
~~القرض خارج عن نوعي التجارة .
# قوله : 19 ( أو عروض تجارة ) : أي ملكها بشراء وكان محتكرا وباعها بدين .
# قوله : 19 ( لا إن كان الدين عرضا ) : محترز قول المصنف : ( عينا ) وقول
~~الشارح : ثمن .
# قوله : 19 ( اللهم إلا أن يكون ) إلخ : الاستدراك بهذا بعيد ، لأن
~~الموضوع يحرزه لكونه في غير المدير . PageV01P408
# قوله : 19 ( فلا زكاة حتى يبيعه ) : أي فإذا باعه زكاه لسنة من يوم قبضه
~~.
# والحاصل أن غير المدير إنما يزكى الدين لسنة من أصله إذا قبضه عينا ،
~~وأما إذا قبضه عرضا فلا يزكيه حتى يبيعه ، وحوله الذي يزكيه عنده من يوم
~~قبض العرض لامن حول أصله كالعين . فإذا باع ذلك العرض زكاه لسنة من يوم
~~قبضه هذا إذا كان غير مدير كما هو الموضوع ، وأما إن كان مديرا قومه كل عام
~~، وإن لم يقبضه حيث نض له ولو درهما كما يأتي .
# قوله : 19 ( على ما سيأتي ) إلخ : الأولى الاقتصار على ما قبله لأن ما
~~يأتي موضوع اخر .
# قوله : 19 ( ولو كان القابض له موهوبا ) إلخ : أشار بلولرد قول أشهب :
~~لازكاة في الموهوب لغير من عليه الدين .
# قوله : 19 ( أو أحال ربه ) : حاصله : أن كلا من الهبة والحوالة قبض حكمى
~~للدين إلا أنه لابد في الزكاة الدين الموهوب لغير المدين من قبض الموهوب له
~~، بخلاف الحوالة فإن الزكاة تجب على المحيل بمجرد حصولها وإن لم يقبضه
~~المحال على المذهب خلافا لابن لبابة . والفرق بين الحوالة والهبة أن الهبة
~~وإن كانت تلزم بالقبول قد يطرأ عليها ما يبطلها من فلس أو موت فلا تم إلا
~~بالقبض ، بخلاف الحوالة . ومفهوم قولنا : لغير المدين ؛ أن هبة الدين
~~للمدين تسقط الزكاة على الواهب لعدم القبض الحسى والحكمى ، وفي الحقيقة هو
~~إبراء . ومحل كون الواهب يزكى الدين الموهوب وإلا فلا زكاة عليه .
# قوله : 19 ( وأما المحال فيزكيه ) إلخ : أي لسنة من أصله .
# قوله : 19 ( وأما ms0360 المحال عليه ) إلخ : تحصل من هذا أن الدين يزكية ثلاثة
~~: المحيل بمجرد الحوالة ، والمحال بعد قبضه ، والحال عليه . لكن الأول
~~والثالث يزكيانه من غيره والثاني يزكيه منه .
# قوله : 19 ( عند قبض ما به التمام ) : ولو لم PageV01P409 يستمر المقبوض
~~الأول ، بل تلف قبل التمام ، وهو معنى قول خليل : ( ولو تلف المتم ) كما
~~إذا قبض من دينه عشرة فتلفت منه بإنفاق أو ضياع ، ثم قبض منه عشرة فإنه
~~يزكى عن العشرين ، ولا يضر تلف العشرة الأولى لأنه جمعهما ملك وحول ، خلافا
~~لابن المواز حيث قال : إذا تلف المتم من غير سببه سقطت زكاته وسقطت زكاة
~~باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب . وأما إذا تلفت بسببه فالزكاة اتفاقا .
# قوله : 19 ( حال عليها الحول ) : يفيد أنه مر للفائدة عنده ثمانية أشهر ،
~~واقتضى من دينه ما يصيرها نصابا فإنه لا يزكى ما اقتضاه ، إلا إذا بقيت وما
~~اقتضاه لتمام الحول لها . فلو قبض عشرة فأنفقها بعد حولها وقبل حول الفائدة
~~، أو استفاد وأنفق بعد حولها ، ثم اقتضى من دينه قبل حوله ما يكمل النصاب
~~فلا زكاة . كذا في الحاشية . واعلم أنه لا يشترط تقدم ملك الفائدة على
~~الاقتضاء ، بل لا فرق بين أن تكون الفائدة متقدمة أو متأخرة . لكن إن تأخرت
~~يشترط بقاء الاقتضاء لتمام حولها ، وإن تقدمت فالشرط مضى حول عليها سواء
~~بقيت للاقتضاء الذي حال حوله أو تلفت قبله .
# قوله : 19 ( أو كمل المقبوض نصابا بمعدن ) : أي على ما للمازرى ، وهو قول
~~القاضي عياض . واختار الصقلى عدم ضم المعدن للمقبوض .
# تنبيه : من اقتضى من دينه الذي حال حوله دينارا في المحرم مثلا فأخر في
~~رجب مثلا ، فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين ، ففيه تسع صور ؛ لأن الشراء إما
~~أن يكون بهما معا ، أو الدينار الأول قبل الثاني ، أو الثاني قبل الأول ،
~~وفي كل : إما أن يبيع السلعتين معا ، أو إحداهما قبل الأخرى ؛ وجب عليه
~~زكاة الأربعين إن اشتراهما معا سواء باعهما معا أو إحداهما قبل الأخرى ،
~~لكن إذا باعهما معا زكى الأربعين دفعة ms0361 واحدة ، وإن باع واحدة زكاها الآن ،
~~وأصل الثانية فيزكى الآن إحدى PageV01P410 وعشرين ، فإذا باع الأخرى زكى
~~تسعة عشر . وما بقي من الصور يزكى إحدى وعشرين لا غير كما اعتمده في الأصل
~~تبعا للرماصى .
# تتمة : إذا تعددت أوقات الاقتضاءات وعلم المتقدم منها والمتأخر ، ونسى
~~المتوسط فإنه يضم للمتقدم ويجعل حوله منه عكس الفوائد التي علم أولها
~~واخرها ، فإن المجهول الوسط يضم للمتأخر ؛ وذلك أن الاقتضاءات تزكى لما مضى
~~، فهي بالتقديم أنسب . والفوائد بالاستقبال أنسب .
# قوله : 19 ( على زكاة العروض ) : أعقبها بالكلام على زكاة الدين
~~لمشاركتها له في الحكم ، لأن أحد قسميها وهو المحتكر يقاس به .
# قوله : 16 ( بل يستقبل بثمنه من يوم قبضه ) : كلامه يوهم أنه كالفوائد ،
~~وليس كذلك . بل مقتضى الفقه أنه يزكى الثمن من حول تزكية الأعيان كما في (
~~عب ) نقلا عن ابن الحاجب .
# قوله : 16 ( فيؤخذ بزكاة المبدل كما تقدم ) : أي في قوله : ( ومن أبدل أو
~~ذبح ماشية فرارا أخذت منه ) .
# قوله : 16 ( فإنه لا زكاة في عينه ) : أي لأن الحرث لا تجب زكاته إلا على
~~من كان وقت الوجوب في ملكه ، والحب المشترى لا يكون إلا بعد الوجوب .
# وقوله : 16 ( وعلم بذلك ) : أي بشموله للحب . PageV01P411
# قوله : 16 ( مجردة حال الشراء ) : سيأتي محترزه في قوله : ( لا بلا نية
~~أو نية قنية ) .
# قوله : 16 ( أو مع نية غلته ) : وإنما وجبت الزكاة حينئذ لأن مصاحبة
~~الأقوى فأولى مصاحبة الأضعف .
# قوله : 16 ( أو مع نية قنية ) : أي على المختار عند اللخمي . والمرجح عند
~~ابن يونس وفاقا لأشهب . وروايته خلافا لابن القاسم وابن المواز . والاختيار
~~والترجيح يرجعان للتجر مع القنية في التوضيح ، قال ابن غازي : وأما التجر
~~مع الغلة فهذا الحكم فيه أبين .
# قوله : 16 ( أو غلة فقط ) : أي فلا زكاة على ما رجع إليه مالك ، خلافا
~~لاختيار اللخمي أن فيه الزكاة قائلا : لا فرق بين التماس الربح من رقاب أو
~~منافع .
# قوله : 16 ( أو هما ) : أصله أو نيتهما . فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه
~~مقامه فانفصل الضمير ، وحينئذ فهو في محل جر ms0362 بطريق النيابة لا الأصالة ،
~~لأن ( هما ) ليست من ضمائر الجر ، لأن ضمير الجر لا يكون إلا متصلا .
# قوله : 16 ( أي ملك بشراء ) : طريقة لابن حارث ، وطريق اللخمي الإطلاق
~~كما في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( أو قنية ) : هذا هو الصواب الذي ارتضاه المؤلف في تقريره كما
~~ارتضاه ( ح ) و ( ر ) خلافا لمن يقول : إن الذي أصله عرض قنية يستقبل به .
# قوله : 16 ( بخلاف ما لو كان ) إلخ : الحاصل أن الصور أربع : ما أصله عين
~~أو عرض يزكى اتفاقا ، وما أصله عرض قنية ملك بمعاوضة : المشهور زكاة عوضه
~~لحول من أصله ، وما أصله عرض بغير معاوضة مالية بأن ملك بغير معاوضة أصلا
~~أو بمعاوضة غير مالية ففيه طريقتان : الأولى للخمي تحكي قولين مشهورهما
~~الاستقبال ، والثانية لابن حارث : يستقبل اتفاقا .
# قوله : 16 ( أو أقل ) : أي فهذه الشروط عامة في المحتكر والمدير ، وإنما
~~يختلفان من جهة أن المحتكر لا بد أن تكون العين التي باع بها نصابا سواء
~~بقي ما باع به أم لا ، بخلاف المدير ؛ فإن PageV01P412 الشرط بيعه بشيء من
~~العين ولو قل . فلو لم يبع المحتكر نصابا فلا زكاة عليه مالم يتقصد البيع
~~بالعروض فرارا من الزكاة ، فإنه يؤخذ بها كما نقله الحطاب عن الرجراجي لأنه
~~من التحيل .
# قوله : 16 ( ولو درهما ) : فهم الأجهوري من ذكرهم الدرهم في المدونة
~~وغيرها : أنه تحديد لأقل ما يكفي في التقويم ، والذي قاله أبو الحسن شارح
~~المدونة : أن ذكر الدرهم مثال للقليل لا تحديد ، وأنه مهما نض له شيء وإن
~~قل لزمته الزكاة ، وهو الصواب . ( اه . بن نقله في حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( بالسعر الواقع ) : أي ولو كان فيه خسر .
# قوله : 16 ( كأرباب الحوانيت ) إلخ ابن عاشر : الظاهر أن أرباب الصنائع
~~كالحاكة والدباغين مديرون وقد نص في المدونة على أن أصحاب الأسفار الذين
~~يجهزون الأمتعة إلى البلدان مديرون .
# قوله : 16 ( زكى عينه ) : إنما نص على زكاة العين مع أنه لا خصوصية
~~للمدير بزكاتها لأجل أن يستوفي الكلام على أموال المدير .
# قوله : 16 ( ودينه ) : أي الكائن من ms0363 التجارة المعد للنماء . واحترز بذلك
~~عن دين القرض فإنه لا يزكيه كل عام بل لسنة بعد قبضه كما يأتي .
# قوله : 16 ( ما يشمل طعام السلم ) : كذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن ،
~~وصوبه ابن يونس .
# قوله : 16 ( وزكى القيمة ) : أي لأنها هي التي تحسب عليه لو قام غرماء
~~ذلك المدين .
# قوله : 16 ( كسلعة ) : اعلم أن الذي يقومه المدير من السلع هو ما دفع
~~ثمنه وما حال عليه الحول عنده وإن لم يدفع ثمنه . وحكمه في الثاني حكم من
~~عليه دين وبيده مال . وأما إن لم يدفع ثمنه ولم يحل عليه الحول عنده فلا
~~زكاة عليه فيه . ولا يسقط عنه من زكاة إن لم يكن ما حال حوله عنده
~~PageV01P413 شيء بسبب دين هذا العرض الذي لم يحل حوله إن لم يكن عنده ما
~~يجعل في مقابلته ، نص عليه ابن رشد في المقدمات . انتهى ( بن ) كذا في
~~حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( لا ينقلها ) : هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم . ومقابله
~~ما لابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار .
# قوله : 16 ( فمعناه الهلاك ) : كذا في المصباح والذي في الصحاح والقاموس
~~أنه بالفتح بمعنى الكساد والهلاك معا ، ( كذا في حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( فحوله المحرم ) : هو للباجي ورجحه جماعة من الشيوخ وهوقول
~~مالك ، واستحسنه ابن يونس . وقوله : وقيل حوله وسط هو للخمي وهو خلاف
~~المعول عليه . وقد علمت أن محل الخلاف عند اختلاف وقت الملك والإدارة ، أما
~~إذا لم يختلفا فحوله الذي يقوم فيه ويزكي الشهر الذي ملك فيه الأصل اتفاقا
~~.
# قوله : 16 ( وبهيمة العمل ) : كالإبل التي تحمل مال التجارة ، وبقر الحرث
~~مالم تجب الزكاة في عين تلك المواشي .
# واختلف في الكافر المدير إذا أسلم ونض له بعد إسلامه ولو درهما ؛ فقيل :
~~يقوم لحول من إسلامه ، وقيل يستقبل بالثمن إن بلغ نصابا حولا من قبضه ؛
~~وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل بالثمن حولا من قبضه اتفاقا . كذا في الأصل
~~.
# تنبيه : ينتقل المدير للاحتكار وللقنية بمجرد النية . وكذلك المحتكر
~~ينتقل للقنية . لا ms0364 بالعكس ؛ وهو انتقال المحتكر والمقتني للإدارة فلا تكفى
~~فيهما النية بل لابد من التعاطي ؛ لأن النية سبب ضعيف تنقل للأصل ولا تنقل
~~عنه ، والأصل في العروض القنية والاحتكار قريب منها . PageV01P414
# قوله : 16 ( فكل على حكمه ) : وإنما لم يغلب الاحتكار فيما الأكثر مراعاة
~~لحق الفقراء إذا غلبت الإدارة غلبت .
# قوله : 16 ( الحاضر ببلد رب المال ) : أي ولو حكما ، بأن علم حاله في
~~غيبته ، كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( يزكيه ربه كل عام ) إلخ : هو أحد أقوال ثلاثة ، وهي طريقة
~~لابن يونس ، قال في التوضيح : وهو ظاهر المذهب . والثاني وهو المعتمد : أنه
~~لا يزكى إلا بعد المفاصلة ، ويزكى حينئذ للسنين الماضية على حكم ما يأتي في
~~الغائب . وهذا القول الذي اقتصر عليه ابن رشد وعزاه لقراض المدونة والواضحة
~~، ولرواية ابن أبي زيد ولابن القاسم وسحنون . والثالث : أنه لا يزكى إلا
~~بعد المفاصلة ولكن لسنة واحدة كالدين ، حكاه ابن بشير وابن شاس انظر
~~التوضيح ( انتهى بن كذا في حاشية الأصل ) ، وذكر في المجموع ما يفيد
~~اعتماده القول الوسط أيضا . وعلى كل حال يخرج رب المال زكاته من غيره أو
~~منه ويحسبه على نفسه . ولم يجعلوا ذلك في مال القراض بتوفيره ، وهوممنوع
~~كالنقص إما ليسارة جزء الزكاة فتسامح به النفوس أو لازم شرعا فكأنه مدخول
~~عليه . انظر الخرشي وغيره كذا في المجموع .
# قوله : 16 ( إن أدار العامل ) إلخ : تقدم أن المدير لا بد في وجوب الزكاة
~~عليه أن ينض له ولو درهما ، فهل كان كل من العامل ورب المال مديرا يكفي
~~النضوض لأحدهما ؟ وإذا أراد العامل فقط فلا بد أن ينبض له شيء وهوظاهر ما
~~لابن عبد السلام أم لا ؟ قاله الشيخ أحمد الزرقاني ، وقال اللقاني : يشترط
~~النضوض فيمنله الحكم . كذا في الحاشية
# قوله : 16 ( ولا يزكيه العامل ) الخ : أي لاحتمال دين ربه أو موته . فإن
~~وقع وزكاه ربه قبل علمه بحاله ، فالظاهر الإجراء . ثم إن تبين زيادة المال
~~على ما أخرج منها . وإن تبين نقصه عما أخرج رجع بها على الفقير إن كانت ms0365
~~باقية بيده وبين له أنها زكاة ، وإلا فلا رجوع له خلافا لاستظهار ( عب ) من
~~عدم رجوعه مطلقا PageV01P415 ولو كان باقيا بيده لأنه مفرط بإخراجه قبل علم
~~قدره .
# قوله : 16 ( سقط ما زاد قبلها ) : ولو زكاه العامل عن ربه لم يرجع بزكاة
~~تلك الزيادة .
# قوله : 16 ( فيبتدىء في الإخراج لسنة الحضور ) : اعترضه الرماصي بأن الذي
~~قاله ابن رشد وغيره : أنه يبدأ بالأولى فالأولى ، فإذا كان المال في أول
~~سنة أربعمائه دينار . وفي الثانية ثلثمائة ، وفي الثالثة وهي سنة الحضور
~~مائتين وخمسين . فإنه يزكي عن الأول في المثال المذكور عن مائتين وخمسين .
~~ويسقط عنه في السنة الثانية والثالثة ما نقصت الزكاة فيما قبلها . قلت :
~~الظاهر كما قال بعض الشراح : إن المال واحد سواء بدأ بالأولى أو سنة الحضور
~~، ومثل هذا يقال في بقية الصور ( انتهى بن . كذا في حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ويراعى ) : أي في غير سنة الحضور . وكما يراعى تنقيص الأخذ
~~النصاب يراعى أيضا تنقيصه لجزء الزكاة . فالأو : كمن عنده أحد وعشرون
~~دينارا فغاب بها العامل خمس سنين ، ووجدت بعد الحضور كما هي فيبدأ بالعام
~~الأول فما بعده ويراعى تنقيص الأخذ النصاب ، وحينئذ فلا يزكى عن الثلاثة
~~الباقية . والثاني : أن يكون المال في العام الأول أربعمائة ، وفي الثاني
~~ثلاثمائة ، وفي عام الحضور مائتين وخمسين ؛ فإذا زكى عنها لعام الحضور أخرج
~~ستة دنانير وربعا ، وزكى عن العام الذي قبله عن مائتين وخمسين إلا ستة
~~وربعا التي أخرجها زكاة ، وعن العام الأول عن مائتين وثمانية وثلاثين إلا
~~ربعا ونحو العشر ، قال ( بن ) : ولا يقال إن اعتبار تنقيص الأخذ النصاب أو
~~لجزء الزكاة مقيد بما إذا لم يكن له ما يجعل فيه مقابلة دين الزكاة وإلا
~~فيزكى عن الجميع كل عام كما هو المعهود لأنا نقول : لا يجري ذلك هنا ، لأن
~~هذا لم يقع فيه تفريط فلم يتعلق بالذمة بل بالمال ، فيعتبر نقصه مطلقا .
~~نقله محشي الأصل .
# قوله : 16 ( قضى بالنقص على ما قبله ) : هذا ظاهر فيما إذا تقدم الأزيد
~~على الأنقص كما في ms0366 مثال الشارح . وأما إن تقدم الأنقص على الأزيد ؛ كما لو
~~كان في سنة الحضور أربعمائة ، وفي التي قبلها خمسمائة ، وفي التي قبلها
~~مائتين ، فإنه يزكى أربعمائة لسنة الفصل ولما قبلها ويزكى عن PageV01P416
~~مائتين للعام الأول .
# قوله : 16 ( فكالدين ) : أفاد بهذا التشبيه فائدتين ؛ الأولى : أنه لا
~~يزكيه قبل رجوعه لربه ولو نض بيد العامل ، والثانية : أنه إنما يزكيه بعد
~~قبصه بسنة واحدة ولو أقام أعواما كما أفاده الشارح ، وهذا إذا لم يكن رب
~~المال مديرا وكان ما بيده أكثر مما بيد العامل ، وإلا كان تابعا للأكثر
~~يبطل حكم الاحتكار ، وحينئذ فيقوم رب المال ما بيد العامل كل سنة ويزكيه إن
~~علم به ، كما يؤخذ من الأصل وحاشيته .
# قوله : 16 ( وعجلت زكاة ماشيته ) : أي فتخرج من عينها ولا ينتظر بها
~~المفاصلة ولا علم ربها بحالها لتعلق الزكاة بعينها .
# قوله : 16 ( وحسبت على ربه ) إلخ : فلو كان رأس المال أربعين دينارا
~~اشترى بها العامل أربعين شاة ، أخذ الساعي منها بعد مرور الحول شاة ؛ فلو
~~كانت الشاة تساوي دينارا ثم باع الباقي بستين دينارا فالربح على المشهور
~~أحد وعشرون ورأس المال تسع وثلاثون لحساب الشاة على رب المال . وعلى مقابله
~~: الربح عشرون ويجبر رأس المال ويبقى المال على حاله الأول .
# قوله : 16 ( فلا تجبر بالربح ) الخ : أي على المشهور كما تقدم ، بخلاف
~~الخسارة فإنها تجبر به .
# قوله : 16 ( وفي كلام الشيخ نظر ) : أي لحكايته التأويلين مع تصريح
~~المدونة بكونها على رب المال خاصة كما قال الشارح . وأما نفقته فمن مال
~~القراض ويجبر كما يؤخذ من المدونة أيضا .
# قوله : 16 ( ويزكى العامل ) : أي لا رب المال خلافا لبهرام حيث : قال ما
~~خص العامل من الربح يزكيه رب المال .
# قوله : 16 ( لعام واحد ) : أي سواء كان العامل ورب المال مديرين
~~أومحتكرين أو مختلفين ، فلا يزكيه إلا لعام واحد بعد قبض حصته ولو أقام مال
~~القراض بيده أعواما . وقيل : إن كان العامل مديرا زكاه لكل عام بعد
~~المفاصلة . واقتصر عليه ابن عرفة ورجحه بعضهم وقال : إنه مذهب ms0367 المدونة ،
~~كما في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( إن أقام القراض بيده حولا ) : هذا الشرط مبني على أنه شريك
~~لرب المال لا أجير وإلا لا كتفى بحول صاحب المال .
# قوله : 16 ( حرين PageV01P417 مسلمين بلا دين ) : اشتراطا هذه الشروط
~~الثلاثة في رب المال بناء على أن العامل أجير . أما لو نظر لكونه شريكا فلا
~~يشترط ما ذكر في رب المال بالنسبة لتزكيه العامل ؛ إذ لو قلنا إنه أجير
~~لاكتفى بحصولها في رب المال . قال في المجموع : وبالجملة فقد اضطربوا في
~~النظر لذلك ، والفقه : مسلم .
# قوله : 6 ( وحصة ربه ) : المراد بالحصة : رأس المال .
# قوله : 6 ( لا أقل وإن نابه هو نصاب ) : بناء على أن العامل أجير ، فإن
~~كان رأس المال عشرة دنانير ودفعها ربها للعامل على أن يكون لربها جزء من
~~مائة جزء من الربح فربح المال مائة ، فإن ربه لا يزكى لأن مجموع رأس المال
~~وحصته من الربح أحد عشرة ، وكذلك العامل لا يزكي بل يستقبل بما خصه وهو
~~تسعة وتسعون حولا من وقت قبضه .
# قوله : 6 ( ولكن عنده ) : هكذا في نقل ابن يونس ونصه قال ابن المواز ،
~~قال أشهب فيمن عنده أحد عشرة دينارا فربح فيها خمسة وله مال حال حوله : إن
~~ضمه إلى هذا صار فيه زكاة ؛ يريد وقد حال على أصل هذا المال حول فليزكي
~~العامل حصته ، لأن المال وجبت فيه الزكاة . ( انتهى كذا في حاشية الأصل
~~نقلا عن البناني ) .
# تنبيه : قال خليل : وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف . قال شارحه : تظهر
~~ثمرة الخلاف في المبنى على القولين فبعضهم شهر ما ابتنى على كونه شريكا ،
~~وبعضهم شهر على كونه أجيرا ، وكل مسلم كما علمت مما تقدم .
# قوله : 6 ( ومعدن ) : مثل الركاز ؛ إذا وجبت فيه الزكاة فلا يسقطها الدين
~~ولا ما معه من فقد وأسر ، بل وكذلك إذا وجب فيه الخمس .
# قوله : 6 ( بخلاف العين ) : أي فتسقط بسبب دين على أربابها ؛ سواء كان
~~الدين عينا اقترضها أو اشتراها في الذمة ، أو كان عرضا أو طعاما كدين السلم
~~. ويدخل في العين ms0368 قيمة عروض التجارة فتسقط زكاتها بالدين والفقد والأسر .
# قوله : 6 ( أو كان مهرا عليه ) : هذا قول مالك و ابن قاسم وهو المشهور
~~وقال ابن حبيب : تسقط الزكاة بكل دين إلا مهور النساء ؛ إذ ليس شأنهن
~~القيام به إلا في موت أو فراق ، فلم يكن في القوة كغيره . كذا في الحاشية .
# قوله : 6 ( أو كان نفقة كزوجة ) : أي فإنها مسقطة للزكاة مطلقا حكم بها
~~حاكم أو لا لقوتها بكونها في مقابلة الاستمتاع .
# قوله : 6 ( أو ابن ) : أي إن حكم بها أي قضى بما تجمد منها في الماضي
~~PageV01P418 حاكم غير مالكي يرى ذلك . وصورتها أنه تجمد عليه فيما مضى شيء
~~من النفقة فطلب الولد أباه به ، فامتنع فرفع لحاكم يرى ذلك فحكم بها . فإن
~~تجمدت عليه ولم يحكم بها حاكم ، فقال ابن قاسم : لا تسقط ، وقال أشهب )
~~تسقط ، وإطلاق شارحنا يؤيد قول أشهب . وأما إن تجمدت نفقة الوالد أبا وأما
~~على الابن فلا تسقط زكاته إلا بشرطين : حكم الحاكم بها ، وتسلفه ، فإن لم
~~يحكم بها حاكم أو حكم بها ولم يتسلف الوالد بل تحيل في الإنفاق بسؤال أو
~~غيره ، لم تسقط عن الابن كذا في الأصل . وإنما شدد في نفقة الوالد حيث جعلت
~~مسقطة لزكاة العين بمجرد الحكم بها أو بمجرد تجمدها على قول أشهب دون نفقة
~~الأبوين ، لأن مسامحة الوالدين للولد أكثر من مسامحة الولد لهما لأن حب
~~الوالد لولده موروث من آدم ، ولم يكن يعرف حب الولد لوالده .
# قوله : 16 ( لادين كفارة ) إلخ : والفرق بينهما وبين دين الزكاة أن دين
~~الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العدو ويأخذها كرها بخلاف الكفارة
~~والهدي ، فإنه لا يتوجه فيهما ذلك وتعقب هذا الفرق أبو عبد الله بن عتاب من
~~أصحاب ابن عرفة قائلا : لا فرق بين دين الزكاة والهدي والكفارة في مطالبة
~~الإمام بها ، ونقل ذلك عن اللخمي و المازري فتحصل أن في دين الكفارة والهدي
~~طريقتين : طريق ابن عتاب تقول كالزكاة ، وطريقة المصنف و خليل وشراحه أنهما
~~ليسا كالزكاة .
# قوله : 16 ( إن ms0369 حال حوله ) : أي مضى له حول . والمراد بالحول : السنة كما
~~هو المأخوذ من كلامهم . وإنما يشترط هذا الشرط إذا مر على الدين حول وهو
~~عند المدين ، وإلا فالشرط مساواة الدين لما يجعل فيه زمانا . واشتراط مرور
~~الحول على ما يجعل في الدين من العرض قول ابن قاسم . وقال أشهب بعدم
~~اشتراطه بل يجعل قيمته في مقابلة الدين ، وإن لم يمر عليه حول عنده . قال (
~~ر ) : وبنوا هذا الخلاف على إن ملك العرض في آخر الحول هو منشىء لملك العين
~~التي بيده من الآن وحينئذ فلا زكاة عليه فيها لفقد الحول وهو قول ابن
~~القاسم أو كاشف أنه كان مالكا PageV01P419 لها ، وحينئذ فيزكي ، وهو قول
~~أشهب . وأنت خبير بأن هذا البناء يوجب عموم شرط الحول عند ابن القاسم في كل
~~ما يجعل في مقابلة الدين عن معشر ومعدن وغيرهما ، مع أنهم لم يشترطوا مرور
~~الحول إلا في العرض ، ولم يشترطوه في المعشر والمعدن وغيرهما كما في المواق
~~. انظر ( بن ) . كذا في حاشية الأصل .
# قوله : دين مرجو ولو مؤجلا ) : لكن إن كان حالا بحسب عدده وإن كان مأجلا
~~بحسب قيمته .
# قوله 9 ( ولا إن كان له آبق ) : ومثله البعير الشارد .
# قوله 9 ( بأن أبرأه منه ) : تصوير لهبة الدين لمن هو عليه إشارة إلى أنه
~~يسمى إبراء ، لأن الهبة الحقيقية تكون لغير من عليه الدين .
# قوله 9 ( إنشاء لملك النصاب ) : أي من الآن .
# قوله 9 ( أو وهب له ) إلخ : ومن ذلك قول خليل : أو مر لكمؤجر نفسه بستين
~~دينارا ثلاث سنين حول فلا زكاة ، قال شارحه : لأن عشرين السنة الأولى لم
~~يتحقق ملكه لها إلا الآن ، فلم يملكها حولا كاملا . فإدا مر الحول الثاني
~~زكى عشرين . وإذا مر الثالث زكى أربعين إلا ما نقصته الزكاة وإذا مر الرابع
~~زكى الجميع . فموضوع المسألة أنه أجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارا وقبضها ،
~~وحكم زكاتها ما علمت .
# فائتان : الأولى . من كان مائة محرمية ومائة الرجبية لأن عليها مثلها .
# الثانية : من وقف عينا للسلف يأخذها المحتاج ويرد ms0370 مثلها يجب على الواقف
~~زكاتها لأنها على ملكه فتزكى كل عام ولو بانضمامها لماله ، إلا أن تسلف
~~فتزكى لعام واحد بعد قبضها من المدين كزكاة الدين ، ولو مكثت عنده أعواما .
~~وكذلك من وقف حبا ليزرع كل عام في أرض PageV01P420 مملوكة أو مستأجرة ، أو
~~حوائط ليفرق ثمرها فيزيد الحب والثمر إن كان فيه نصاب ، ولو بالضم لحب
~~الواقف وثمره . وكذلك وقف الأنعام لتفرقة لبنها أو صوفها أو الحمل عليها أو
~~لتفرقة نسلها ، فإن الجميع تزكى على مالك الواقف إن كان فيها نصاب ولو
~~بالانضمام لماله ولا فرق بين كون الموقوف عليهم معينين أ غيرهم ، ويقوم
~~مقام الواقف ناظر الوقف في جميع ما تقدم إلا أنه يزكيها على حدتها إن بلغت
~~نصابا ، ولا يتأتى الضم لماله لأنه ليس مالكا .
# قوله 19 ( ويزكى معدن العين ) : يشترط فيه ما يشترط في الزكاة من حرية
~~المالك له وإسلامه ، لا مرور الحول . وهذا هو الذي قدمه أول الباب تبعا
~~لخليل و ابن حاجب ، وقيل : لا يشترط فيه حرية ولا إسلام وأن الشركاء فيه
~~كالواحد ، قال الجزولي وهذا هو المشهور . نقله الحطاب في حاشية الأصل .
# قوله 19 ( أو غيرها ) : ى ي كالقصدير والعقيق والياقوت والزمرد والزرنيخ
~~والمغرة والكبريت فلا زكاة في شيء من هذه المعادن ، إلا إن صارت عروض تجارة
~~فتزكى زكاتها .
# قوله : 19 ( يقطعه لمن شاء من المسلمين ) : أي يعطيه لمن يعمل فيه بنفسه
~~مدة من الزمان أو مدة حياة المقطع بفتح الطاء وسواء كان في نظير شيء يأخذه
~~الإمام من المقطع أو مجانا . وإذا أقطعه لشخص في مقابلة شيء كان ذلك الشيء
~~لبيت المال ، فلا يأخذ الأمام عنه إلا بقدر حاجته ، قال الباجي : وإذا
~~أقطعه لأحد فإنما يقطعه انتفاعا لا تمليكا ولا يجوز لمن أقطعه له الإمام أن
~~يبيعه ابن قاسم . ولا يورث عمن أقطعه له لأن ما لا يملك لا يورث ( ا ه . بن
~~كذا في حاشية الأصل ) ، فقد علمت حكم ما إذا أقطعه لشخص معين ، ويجب على
~~ذلك المعين زكاته إن خرج منه ms0371 نصاب حيث كان عينا وأما إذا أمر بقطعه لبيت
~~مال المسلمين فلا زكاة فيه لأنه ليس مملوكا لمعين حتى يزكى .
# قوله : 16 ( بأرض شخص معين ) : أي هذا إذا كان بأرض غير مملوكة كالفيافي
~~أو ما انجلى عنه أهله ولو مسلمين ، أو مملوكة لغير معين كأرض العنوة ، بل
~~ولو بأرض معين ، مسلما أو كافرا . ويغتفر إقطاعه في الأراضي الأربعة إلى
~~حيازة على المشهور ، فإن مات الإمام قبلها بطلت العطية كذا في الأصل ، ورد
~~المصنف بلو على من قال : إن المعدن الذي يوجد في المملوكة لمعين يكون
~~لمالكها مطقا ، وعلى من قال : إن كان المعدن عينا فللإمام وإن كان غير عين
~~، فلمالك الأرض المعين ، والمعتمد أنها للإمام ، لأن المعادن قد يجدها شرار
~~الناس فلو لم يكن حكمه للإمام لأدى إلى PageV01P421 الفتن والهرج .
# قوله : 16 ( رجع الأمر للإمام ) : أي على مذهب المدونة وهو الراجح خلافا
~~لسحنون القائل إنها تبقى لهم ولا ترجع للإمام .
# قوله : 16 ( بقيت العرق ) : يعني أن العرق الواحد من المعدن ذهبا كان أو
~~فضة . أو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة يضم بعضه لبعض إذا كان متصلا ، فإذا أخرج
~~نصابا زكى ما يخرج بعد ذلك ولو كان الخارج شيئا قليلا ولو تلف الخارج أولا
~~.
# قوله : 16 ( بل وإن تراخى العمل ) : أي فالمدار على اتصال العرق ولو حصل
~~في العمل انقطاع .
# قوله : 16 ( قولان ) : الأول للباجي واستظهره بعضهم كما قال في الحاشية .
# قوله : 16 ( وعلى الثاني لو انفق ) الخ : شروع في بيان ثمرة الخلاف .
# قوله : 16 ( لا يضم عرق لآخر ) : أي ولو اتصل العمل ، ظاهره عدم ضم أحد
~~العرقين للآخر ولو من معدن واحد ، ولو وجد الثاني قبل فراغ الأول . وفي
~~الحطاب ما يفيد أنه يضم حيث بدأ العرق الثاني قبل انقطاع الأول ، سواء ترك
~~العمل فيه حتى تمم الأول ، أو انتقل للثاني قبل تمام الأول ، وهذا هو
~~المعتمد حيث كان المعدن واحدا كما قرره شيخ المشايخ للعدوي .
# تنبيه : إن وجد عنده فائدة حال حولها وحصل عنده من المعدن ما يكمل به ms0372
~~النصاب ، فهل يضمه لها وتجب الزكاة وهو للقاضي عبد الوهاب ؟ أولا يضم قياسا
~~على عدم ضم المعدنين وهو لسحنون ؟ والمعتمد الأول .
# مسألة : يجوز دفع معدن العين لمن يعمل فيه بأجرة معلومة غير نقد يأخذها
~~من العامل في نظير أخذ العامل ما يخرج من المعدن ، بشرط كون العمل مضبوطا
~~بزمن أو عمل خاص كحفر قامة أو قامتين . ولا يجوز أن تكون نقدا لأنه يؤدي
~~إلى التفاضل في النقدين ، أو إلى الصرف المؤخر . ووجه الجواز إذا كانت غير
~~نقد إنه هبة للثواب وهي تجوز مع الجهالة ، وأما معدن غير النقد فيجوز دفعه
~~بأجرة ولو نقدا ، ويكون في نظير إسقاطه حقه لا في مقابلة ما يخرج منه .
~~وأما لو استأجره على أن ما يخرج لربه والأجرة يدفعها ربه للعامل ، فيجوز
~~ولو بأجرة نقد .
# مسألة أخرى : لو تعدد المشتركون في المعدن فإنه يعتبر ملك كل على حدة ،
~~فمن بلغت حصته نصابا PageV01P422 زكى وإلا فلا . واختلف : هل يجوز دفع
~~المعدن لمن يعمل فيه بجزء قل أو كثر ؟ لأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت
~~المعاملة عليها بجزء كالمساقاة والقراض وهذا قول مالك أو لا يجوز لأن غرر ؟
~~ولأنه كراء الأرض بما يخرج منها ، وهذا قول أصبغ . رجح كل منهما .
# قوله : 16 ( وتخمس ندرة العين ) : أي عند ابن قاسم . وعند ابن نافع فيه
~~الزكاة ربع العشر لأن الخمس مختص بالركازة ، وهي عنده ليست منه بل من
~~المعدن ؛ لأن الركاز عنده مختص بدفن الجاهلي ، وأما عند ابن قاسم فالركاز
~~ما وجد من ذهب أو فضة في باطن الأرض مخلصا ، سواء دفن فيها أو كان مخلقا /
# قوله : 16 ( القطعة من الذهب ) : كذا فسرها عياض وغيره . وفسرها أبو
~~عمران بالتراب الكثير الذهب السهل التصفية ، وهذا ليس مخالفا لما قبله ؛
~~لأن ما نيل من المعدن مما لا يحتاج لكبير عمل فهو الندرة وفيه الخمس ، وعلى
~~هذا يدل كلامه كما قال ( ر ) .
# قوله : 16 ( الخالص ) : أي التي توجد في الأرض من أصل خلقتها لا بوضع
~~واضع لها .
# قوله : 16 ( الركاز ) : اعلم ms0373 أن مصرف الخمس في الندرة . والركاز غير مصرف
~~الزكاة ، أما خمس الركاز فقد قال اللخمي : ليس كمصرف الزكاة ، وإنما هو
~~كخمس الغنائم . فمصرفه مصالح المسلمين ، ويحل للأغنياء وغيرهم نقله المواق
~~. ثم قال : وأما مصرف خمس الندرة من المعدن فلم أجده ، ومقتضى رواية ابن
~~قاسم أنه كالمغنم والركاز أي فمصرفه مصالح المسلمين ولا يختص بالأصناف
~~الثمانية ( ا ه . بناني كذا في حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ولو كرخام ) : أي خلافا لما روي عن مالك من لأنه لا يخمس في
~~العروض .
# قوله : 16 ( والإطلاق راجع ) الخ : أي في قوله مطلقا عينا أو غيره قل أو
~~كثر ظاهره . ولكن هذا ينافيه تفسيره هو وغيره من شراج خليل الندرة بأنها
~~القطعة من الذهب أو الفضة الخالصة ، فالصواب رجوع الإطلاق لركاز فقط ،
~~وأجاب المؤلف في تقريره : بأن الإطلاق في الندرة بالنسبة للقلة والكثرة فقط
~~.
# قوله : 16 ( عام فيهما ) : أي فكان الأولى : أو وجدهما .
# قوله : 16 ( فالزكاة ) : أي على تأويل اللخمي تأويل ابن يونس الخمس مطلقا
~~كما في البناني ، ونقل عن PageV01P423 ابن عاشر أن المراد بالزكاة ربع
~~العشر من غير اشتراط نصاب ولا غيره من شروط الركاز .
# قوله : 16 ( أي غير مسلم وذمي ) : أي فالمراد دفن غير معصوم . ومفهوم دفن
~~مفهوم موافقة ، لأن في المدونة : ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلي ، أو
~~بساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة فلواجده مخمسا ، واقتصر عن الدفن لأنه
~~الغالب . هذا إذا تحقق أنه مال جاهلي ، بل وإن شك في ذلك ؛ بأن لا يكون
~~عليه علامة أصلا أو علامة وطمست . لأن الغالب أن المدفون من فعلهم ، وأما
~~ما عليه علامة الإسلام أو الذمي فلقطه كما سيأتي .
# قوله : 16 ( وكره حفر قبره ) : إنما كره لأن ترابهم نجس وخوف أن يصادف
~~قبر صالح ، وأما نبش قبر المسلم لغير ضرورة مما تقدم فحرام . وحكم ما يوجد
~~حكم اللقطة .
# قوله : 16 ( لقطه ) : أي على حكمها وفي ( بن ) عن المدونة أن مال الذمي
~~ينظر فيه الإمام وليس لقطه .
# قوله : 16 ( بالفاء ) : أي المفتوحة .
# قوله : 16 ms0374 ( ولا يجوز تملكه ابتداء ) : أي ما لم تقم القرائن على توالي
~~الأعصار عليه وإلا فهو عين ما نظر فيه . PageV01P424
# تتمة : في الحطاب وكبير التتائي الخلاف فيمن ترك شيئه فأخذه غيره : هل هو
~~لربه ؟ حتى لو رماه الآخذ في كالجب ثانيا صمنه ، وليس له إلا أجرة تخليصه
~~أو نفقته على الدابة ، أو لآخذه مطلقا ؟ أو إن تركه ربه معرضا عنه بالمرة
~~أو الدابة في محل مجدب ؟ فانظره كذا في المجموع .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# قوله : 16 ( ومصرفها ) : المصرف اسم مكان لا مصدر ؛ لأن الأصناف اسم محل
~~الزكاة فلذلك قال : ( أي محل صرفها ) . وفي كلامه لطيفة : وهي الإشارة إلى
~~أن اللام الواقعة في قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء } الخ ، لبيان
~~المصرف عند المالكية لا للاستحقاق والملك ، وإلا لكان يشترط تعميم الأصناف
~~.
# قوله : 16 ( لا يملك قوت عامه ) : الأولى أن يقول هو من يملك شيئا لا
~~يكفيه عامه ، وإلا فكلامه يقتضي أن الفقير أعم من المسكين وليس كذلك بل
~~بينهما تباين حيث ذكرا مع بعضهما ، وهو معنى قول بعضهم إذا اجتمعا افترقا ،
~~بخلاف ما لو اقتصر على أحدهما كما في قوله تعالى : 19 ( فإطعام ستين مسكينا
~~) ، فالمراد به ما يشمل الفقير وهو معنى قوله بعضهم وإذا افترقا اجتمعا
~~تأمل .
# قوله : 19 ( فهو أحوج ) إلخ : أفهم كلامه أن الفقير والمسكين صنفان
~~متغايران كما علمت ، خلافا لمن قال إنهما صنف واحد ، وتظهر ثمرة الخلاف
~~فيما إذا أوصى بشيء للفقراء دون المساكين أو العكس ؛ فهي صحيحة على الأول
~~دون الثاني . وإذا ادعى شخص الفقر أو المسكنة ليأخذ من الزكاة فإنه يصدق
~~بلا يمين إلا لريبة بأن ظاهره يخلاف ما يدعيه ، فإنه لا يصدق إلا ببينة وهل
~~يكفي الشاهد واليمين أو لا بد من الشاهدين ؟ كما ذكروه في دعوى المدين
~~العدم ودعوى الولد العدم لأجل نفقة والديه وعلى أنه لا بد من شاهدين
~~PageV01P425 فهل يحلف معهما كما في المسألتين المذكورتين أو لا يحلف ؟ كما
~~في مسألة دعوى الوالد العدم لأجل أن ينفق عليه ولده . كذا في الحاشية .
# تنبيه ms0375 : من لزمت نفقته مليا أو كان له مرتب في بيت المال يكفيه ، لا يعطي
~~منها ، وظاهر كلامهم : ولو كان ذلك الملىء لم يجر النفقة بالفعل ، وهو كذلك
~~؛ لأنه قادر على أخذها منه بالحكم . وأما من له منفق ينفق عليه تطوعا فله
~~أخذها كما ذكره ( ح ) ، لأن للمنفق المذكور قطع النفقة ، ولا فرق بين كون
~~ذلك المنفق المتطوع قريبا أو أجنبيا .
# والحاصل : أن من كانت نفقته لازمة لملىء لا يعطي اتفاقا ، وإن تطوع بها
~~ملىء ففيها أربعة أقوال : قيل يجوز له ( أخذها وتجزىء ربها مطلقا ، وهو
~~الذي في ( ح ) وهو المعتمد ، وقيل لا تجزىء مطلقا وهو لابن حبيب ، وقيل :
~~لاتجزىء إن كان المنفق قريبا وتجزىء إن كان أجنبيا وهو ما نقله الباجي ،
~~وقيل : إنها تجزىء مطلقا لكن مع الحرمة وهو ما نقله ابن أبي زيد .
# فائدة : نقل ( ح ) عن البرزلي عن بعض شيوخه أن من كان عنده يتيمة ، يجوز
~~له أن يشورها من الزكاة بقدر ما يصلحها من ضروريات النكاح ، والأمر الذي
~~يراه القاضي حسنا في حق المحجور . ( ا ه . بن نقله محشي الأصل ) .
# قوله : 16 ( وحاشر ) : اعترض بأن السعاة عليهم أن يأتوا أرباب الماشية
~~وهم على المياه ولا يقعدون في قرية ولا يبعثون لأربابها إذ لا يلزمهم السير
~~لقرية أخرى ؛ وحينئذ فلا حاجة للحاشر ؟ وأجيب : بأن مراد الشارح كما قاله
~~غيره أنه هو الذي يجمع أرباب الأموال من مواضعهم في قريتهم إلى الساعي بعد
~~إتيانه إليها ، فتحصل أن العامل عليها يصد بالساعي والجابي والمفرق والكاتب
~~والحاشر ، لا راع ولا حارس ، لأن الشأن عدم احتياج الزكاة لهما لكونها تفرق
~~غالبا عند أخذها ، بخلاف من ذكر فإن شأن الزكاة احتياجها إليهم ، فإن دعت
~~الضرورة لراع أو الحارس للمواشي المجموعة فأجرتهم من بيت المال مثل حارس
~~الفطرة .
# قوله : 16 ( لأنه يأخذ منها بوصف العمل ) : ولذلك إذا كان فقيرا يأخذ
~~بوصف الفقر أيضا كما قال خليل وأخذ الفقير بوصفيه وكذا يقال في كل من جمع
~~بين وصفين فأكثر .
# قوله : 16 ( إن كان كل من ms0376 الفقير وما بعده ) الخ : أي ما عدا المؤلفة
~~قلوبهم . كما هو معلوم . واعلم أن الحرية والاسلام وعدم كونه هاشميا شرط في
~~صحة أخذ الزكاة . وأما اشتراط كون العامل عدلا عالما بأحكامها الآتيين في
~~الشرح PageV01P426 فيهم شرط لصحة كونه عاملا ؛ فلو كان هاشميا أو عبدا ،
~~وكان عدلا حالما بأحكامها نفذت توليته ولكن لا يعطى منها بل يعطى أجرة مثله
~~من بيت المال .
# قوله : 16 ( فليسوا عندنا من آل البيت ) : أي على الراجح .
# قوله : 16 ( قال بعضهم إذا حرموا حقهم ) الخ : قال في الحاشية تنبيه محل
~~عدم إعطاء بني هاشم إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال ، فإن لم يعطوه
~~وأضر بهم الفقر أعطوا منها ، وإعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم ، قاله في
~~الخصائص وظاهره : وإن لم يصلوا إلى إباحة أكل الميتة ، وقيد الباجي إعطاءهم
~~بوصولهم لها ولعله الظاهر أو المتعين ، كذا في ( عب ) . أقول قد ضعف اليقين
~~في هذه الإعصار المتأخرة ؛ فإعطاء الزكاة لهم أسهل من تعاطيهم خدمة الذمى
~~والفاجر والكافر ( ا ه ) . وأما صدقة التطوع فهي للآل جائزة على المعتمد .
# فائدة : الهاشمي من لهاشم عليه ولادة : كأولاد عباس وحمزة وأبي طالب وأبي
~~لهب وأولاد فاطمة فتحرم على الجميع الزكاة ، ويجوز لهم لبس الشرف . ومن
~~كانت أمه منهم فقط ليس بآل فتجوز له الزكاة ويجوز له لبس الشرف على ما
~~اعتمده الاجهوري في شرحه ، لأن له نسبة بهم على كل حال ، ففي الحديث : (
~~ابن أخت القوم منهم ) وورد أيضا : ( الخال أب ) ، وورد أيضا : ( تخيروا
~~لنطفكم فإن العرق دساس ) ، فلذلك جاز له لبس الشرف ليحترم ، ثم إن لبس
~~الشرف هذا حادث في زمن السلطان الأشرف وكان قبل ذلك لا يعرف الشريف من غيره
~~، فأحدث لهم ذلك السلطان ليتميزوا عن غيرهم فصار شعارهم فلبسه من غير نسبة
~~حرام .
# قوله : 19 ( ليسلم ) : هذا القول لابن حبيب ومقابله لابن عرفة ، قال خليل
~~وحكمه باق أي لم ينسخ ، لأن المقصود من دفعها إليه ترغبيه في الإسلام لأجل
~~إنقاذ مهجته من النار لا لإعانته PageV01P427 لنا حتى يسقط بفشو ms0377 الإسلام ،
~~وقيل إنه منسوخ بناء على أن العلة إعانتهم لنا وقد استغنينا عنهم بعزة
~~الإسلام ، والخلاف مفرع على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المؤلف كافر
~~يعطي ترغيبا له في الإسلام أما على القول المقابل له الذي ذكره الشارح
~~فحكمه باق اتفاقا .
# قوله : 16 ( ورقيق ) : أي ذكر أو أنثى .
# وقوله : 19 ( مؤمن ) : قال ( عب ) : ولو هاشميا وارتضاه شيخ المشايخ
~~العدوي ، لأن تخليص الهاشمي من الرق أولى ولأنه لم يصل له من تلك الأوساخ
~~شيء ، ويتصور ذلك فيما إذا تزوج هاشمي أمة مملوكة لشخص لعدم جود طول
~~للحرائر ، وخشى على نفسه العنت فأولاده أرقاء لسيد الأمة ، وأشراف ، ويؤلف
~~منها الهاشمي أيضا ؛ لأن تخليصه من الكفر أهم ، ولأن الكفر قد حط قدره فلا
~~يضر أخذه الأوساخ . فعلى هذا يكون كل من المؤلف والرقيق مستثنى من قول
~~المصنف : ( غير هاشمي ) . ولايشترط في عتق الرقيقمنها سلامته من العيوب
~~خلافا لأصبغ .
# قوله : 16 ( بأن يشترى منها رقيق فيعتق ) إلخ : بشرط أن لا يعتق بنفس
~~الملك على رب المال كالأبوين والأولاد والحواشي القريبة الإخوة والأخوات .
~~فإن اشترى من زكاته من يعتق عليه فلا يجزئه إلا أن يدفعها للإمام ، فيشترى
~~بها والد رب وولده ويعتقه فيجزىء حيث لا تواطؤ .
# قوله : 16 ( وولاءه إذا عتق منها للمسلمين ) : وسواء صرح المعتق بذلك أو
~~سكت ، بل ولو شرطه لنفسه ، وأما لو قال : أنت حر عني وولاؤك للمسلمين ، فلا
~~تجزئه عن الزكاة والعتق لازم والولاء له لأن الولاء لمن أعتق .
# قوله : 16 ( وغارم ) : اشترط فيه الشارح أيضا أن يكون غير هاشمي لأنها
~~أوساخ الناس . ولا يقال : الدين يضع القدر أكثر من أخذ الزكاة ، لأنا نقول
~~: قد تداين رسول الله ومات وعليه الدين فمذلتها أعظم من مذلة الدين ، وفي
~~هذا التعليل شيء ولذلك سيأتي في الشارح أنه يعطي إذا لم يكن بيت مال يوفى
~~منه دينه .
# قوله : 16 ( ليس عنده ما يوفى ) إلخ : أي مما يباع على المفلس .
# قوله : 16 ( ولو مات ) : رد بلو على من قال : لايقتضي دين الميت من ms0378
~~الزكاة PageV01P428 لوجوب وفائه من بيت المال . ويشترط في هذا الدين أن
~~يكون شأنه أن يحبس فيه ؛ فيدخل دين الوالد على والده ، والدين على المعسر .
~~ويخرج دين الكفارات والزكاة ، لأن الدين الذي يحبس فيه ما كان لآدمي . وأما
~~الكفارات والزكوات فهي لله .
# قوله : 16 ( إلا أن يتوب ) : رجعه الشارح للأمرين معا وهو الذي قاله في
~~الحاشية خلافا لبهرام جيث رجعه لخصوص الفساد محتجا بأن التداين لأخذها ليس
~~محرما فلا يحتاج لنوبة ، ورد عليه بأن من تداين وعنده كفايته كان سفيها ،
~~والسفه حرام يحتاج لتوبة .
# قوله : 16 ( ومجاهد كذلك ) : أي متلبس به أو بالرباط .
# قوله : 16 ( أي حر مسلم ) إلخ : فإن تخلف وصف من هذه الأوصاف فلا يعطى
~~ذلك المجاهد منها شيئا .
# قوله : 16 ( ويدخل فيه الجاسوس ) : أي ولو كان كافرا لكن إن كان مسلما
~~فلا بد من كونه حرا غير هاشمي ، وأما إن كان كافرا فلا بد من كونه حرا ،
~~ولا يشترط فيه كونه غير هاشمي لخسة الكفر .
# قوله : 16 ( ولو كان غنيا ) : رد بلو ما نقل عن عيسى بن دينار من أن
~~المجاهد الغني لا يأخذ منها . فإنه ضعيف .
# قوله : 16 ( في غير معصية ) : أي بأن كان عاص أصلا أو كان عاصيا في السفر
~~فيعطى في هاتين الحالتين : بخلاف ما لو كان عاصيا بالسفر فلا يعطى ولو خشي
~~عليه الموت ، لأن نجاته في يد نفسه بالتوبة ، ونقل أبو علي المسناوي عن
~~التبصرة : لا يعطى ابن السبيل منها إن خرج في معصية ، وإن خشي عليه الموت
~~نظر في تلك المعصية . فإن كان يريد قتل نفس أو هتك حرمة لم يعط إلا إن تاب
~~. ولا يعطى منها ما يستعين به على الرجوع إلا أن يكون قد تاب أو يخاف عليه
~~الموت في بقائه ، فقد فصلت بين سيره للقتل وهتك الحريم . . فلا يعطى إلا إن
~~تاب وبين رجوعه لبلده فيعطى إن تاب أو خيف عليه الموت وهو ظاهر .
~~PageV01P429
# قوله : 16 ( فالجاري على ما تقدم ) : تحصل أن اشتراط عدم كونه هاشميا في
~~تلك الأصناف ms0379 إنما هو لشرفه . فإن أدى منعه منها إلى الضرر به قدم ويلغى
~~الشرط ارتكابا لأخف الضررين .
# قوله : 16 ( لغير جهاد في سبيل الله ) : أي وأما له فيجوز ، كما قال ابن
~~عبد الحكم ينشى منها المركب للغزو ويعطى منها كراء النواتية ويبنى منها حصن
~~على المسلمين . ولم ينقل اللخمي غيره ، واستظهره في التوضيح . وقال ابن عبد
~~السلام هو الصحيح كذا في البناني نقله إلى حاشية الأصل . قال الخرشي : ومثل
~~السور والمركب ، الفقيه والقاضي والإمام . لكن قال في الحاشية : محل كون
~~الفقيه الذي يدرس العلم أو يفتي لا يأخذ منها إذا يعطى من بيت المال ، وإلا
~~فيعطى منها ولو كثرت كتبه حيث كان فيه قابلية فإن لم تكن فيه قابلية لم يعط
~~إلا أن تكون كتبه على قدر فهمه . ولكن قال اللخمي و ابن رشد : إذا منعوا
~~حقهم من بيت المال جاز لهم أخذ الزكاة مطلقا . سواء كانوا فقراء أو أغنياء
~~بالأولى من الأصناف المذكورة في الآية ( اه ) .
# قوله : 16 ( لا تعميم الأصناف فلا يندب ) : أي لأن اللام في قوله تعالى {
~~إنما الصدقات للفقراء } الآية لبيان المصرف لا للملك . وأوجب الشافعي تعميم
~~الأصناف إذا وجدوا ، ولا يجب تعميم أفرادهم إجماعا لعدم الإمكان ، واستحب
~~أصبغ مذهب الشافعي قال : لئلا بندرس العلم باستحقاقهم ولما فيه من الجمع
~~بين المصالح . ولما فيه من سد الخلة والغزو ووفاء الدين وغير ذلك . ولما
~~يوجبه من دعاء الجميع ومصادفة ولي فيهم . كذا في الخرشي .
# قوله : 16 ( كفى ) : أي ولو كان الآخذ لها العامل إذا كانت قدر عمله وأخذ
~~الزائد بوصف الفقر .
# قوله : 16 ( وندب الاستنابة ) : أي وقد تجب على من تحقق وقوع الرياء منه
~~، ومثله الجاهل PageV01P430 بأحكامها ومصرفها . ومن آدابها دفعها باليمين ،
~~ودعاء الجابي والإمام لدافعها ، وأوجبه داود .
# قوله : 16 ( فالمشهور الإجزاء ) : خلافا لمن يقول بعدمه لأنه من باب
~~إخراج القيمة عرضا
# قوله : 16 ( مع الكراهة ) : هكذا في التوضيح والحطاب عن النوادر .
# قوله : 16 ( بصرف الوقت ) : الباء للملابسة متعلقة بإعطاء ، أي : متلبسا
~~ذلك الإعطاء بصرف الوقت .
# قوله : 16 ms0380 ( المسكوك بصرفه ) إلخ : أي فمن وجب عليه دينار من أربعين
~~مسكوكة وأراد أن يخرج عنه مسكوكا من غير نوعه أو من نوعه فالأمر ظاهر ، وإن
~~أراد أن يخرج عنه فضة غير مسكوكة وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على
~~صرفه غير مسكوك ، لأن الإربعين المسكوكة يجب فيها واحد مسكوك . وكذا إن
~~أراد يخرج عنها دينارا غير مسكوك من التبر مثلا وجب عليه مراعاة السكة
~~فيزيدها على وزن الدينار ، وسواء ساوى الصرف الشرعي وهو كل دينار بعشرة
~~دراهم أو نقص أو زاد . وما ذكر من إخراج قيمة السكة إذا أخرج من نوعه غير
~~مسكوك هو ما لابن الحاجب وابن بشير وابن عبد السلام لإن الفقراء شركاء وإن
~~لم تعتبر السكة في النصاب كما سبق . وفي ( ر ) و ( بن ) : اعتراضه بأنه ربا
~~لم يقل القابسي القائل باعتبار السكة .
# قوله : 16 ( لا قيمة صياغته ) : فمن كان عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون
~~دينارا ولصياغته يساوي خمسين . فإنه يخرج عن الأربعين ويلغي الزائد وهذا
~~إذا أخرج عنه من نوعه كذهب عن ذهب . وأما لو أخرج ورقا عن ذهب مصوغ ، فعل
~~هو كالنوع الواحد تلغى الصياغة ؟ وهو الراجح ، وقيل : لا تلغى وهو ضعيف ،
~~فلذلك المصنف أطلق في إلغاء الصياغة .
# قوله : 16 ( ووجب نيتها ) : فإن لم ينو ولو جهلا أو نسيانا لم تجز والنية
~~الواجبة إما عن نفسه أو عن محجوره بأن ينوي أداء ما وجب في ماله أو مال
~~محجوره ، قال سند : والنية الحكمية كافية فإذا عد دراهمه وأخرج ما يجب فيها
~~ولم يلاحظ أن هذا المخرج زكاة لكن لو سئل لأجاب أجزأه .
# قوله : 16 ( ويكفي عند عزلها ) : كما لسند ، فإذا نواها عند العزل وسرقها
~~من يستحقها : أجزأت .
# قوله : PageV01P431 16 ( موضع المالك ) : وقيل موضع المال .
# قوله : 16 ( فأكثرها تنقل له ) : أي بأجرة من الفىء ، فإن لم يوجد بيعت
~~واشترى مثلها أو فرق الثمن بحسب المصلحة . وهذا إذا كان النقل على مسافة
~~القصر ، وأما لدون مسافة القصر فبأجرة منها كما قرره شيخ المشايخ العدوي .
# قوله : 16 ( وجوبا ms0381 ) : تبع الشارح ( عب ) ، وأورد عليه أنه سبق أن إيثار
~~المضطر مندوب فقط .
# قوله : 16 ( أجزأت ) : وكذلك لو نقلها كلها فإنها تجزىء مع الحرمة .
# قوله : 16 ( فلا تجزىء ) : في ( بن ) : اعترضه المراق أن المذهب الإجزاء
~~نقله ابن رشد والكافي . انظره كذا في المجموع .
# قوله : 16 ( فيزكي كما تقدم ) : أي إن نص له ولو درهما ، وأما إن زكى قبل
~~النضوض فلا يجزىء على مقتضى كلامهم .
# قوله : 16 ( أو غني فلا تجزىء ) : أي إلا الإمام يدفعها باجتهاد فتبين أن
~~الآخذ غير مستحق فتجزىء حيث تعذر ردها ، والوصي ومقدم القاضي كذلك . فتحصل
~~: أن ربها إذا دفعها لغير مستحقها لا تجزئه مطلقا ، والإمام ومقدم القاضي
~~والوصي تجزئه إن تعذر ردها هذا هو المعول عليه .
# قوله : 16 ( أو دفع عرضا ) : أي حيث أطاع بذلك ، وإلا فإن كره أجزأت
~~اتفاقا .
# وحاصل ما في المتن والشارح كما في الأصل : أنه إذا أخرج العين عن الحرث
~~والماشية يجزىء مع الكراهة . وأما إخراج العرض عنهما أو عن العين فلا يجزىء
~~؛ كإخراج الحرث أو PageV01P432 الماشية عن العين ، أو الحرث عن الماشية أو
~~عكسه . فهذه تسع المجزىء منها اثنتان . قال أبو علي المسناوي : هذا التفصيل
~~للأجهوري ولم أره لأحد . قال في حاشية الأصل بل الموجود في المذهب طريقتان
~~: عدم إجزاء القيمة مطلقا وإجزاؤها مطلقا ، فعدم الإجزاء لابن الحاجب و ابن
~~بشير ، وقد اعترضه في التوضيح بأنه خلاف ما في المدونة ، ومثله لابن عبد
~~السلام والباجي من أن المشهور فيه الإجزاء مع الكراهة ، هذا زبدة ما في
~~حاشية الأصل . وفي تقرير المؤلف ما يوافقه ؛ فما تقدم أول باب الزكاة من
~~عدم إجزاء القيمة بدل الشيء الواجب في المواشي وغيرها مبني على إحدى
~~الطريقتين هنا فليحفظ هذا المقام .
# قوله : 16 ( ولا شيء من القطاني عن اخر ) : أي من غيرها أو منها وكان
~~المخرج أدون .
# قوله : 16 ( لا أكثر ) : أي على المعتمد وهو رواية عيسى عن ابن القاسم ،
~~وقيل : يغتفر الشهران ونحوهما ، وقيل يوم أو يومان ، وقيل : ثلاثة أيام ،
~~وقيل : خمسة ، وقيل : عشرة . وهذا التقديم ms0382 المجزىء مع الكراهة سواء كان
~~لأربابها أو لوكيل يوصلها له .
# قوله : 16 ( لا إن ضاع أصلها ) : أي دونها ؛ وذلك بأن عزل الزكاة من ماله
~~بعد الحول . ثم ضاع المال الذي هو أصلها وبقيت هي كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( فرط ) : حاصلة : أنه إذا حل الحول وأخر الحول وأخر تفرقتها
~~عن الحول مع تمكنه من التفرقة فتلفت ، سواء تلف أصلها أم لا ، فإنه يضمن
~~الزكاة لتفريطه .
# قوله : 16 ( أو وضعها في غير حرزها ) : أي إذا لم يجد فقراء يأخذونها
~~فوضعها في غير حرز ، PageV01P433 فيضمن إن ضاعت وأما لو وجد مستحقيها
~~وأخرها عنهم فإنه يضمن إن ضاعت ولو في حرزها . ومن ذلك الذين يكنزون
~~الأموال السنين العديدة ثم تأتيها جائحة فإن زكاة السنين الماضية متعلقة
~~بذممهم لا يخلصون منها إلا بأدائها .
# قوله : 16 ( وزكى مسافر ) : مفهمومه أن الحاضر يزكي ما حضر وما غاب من
~~غير تأخير مطلقا ، ولو دعت الضرورة لصرف ما حضر بخلاف المسافر ، فإنه لا
~~يزكيهما إلا بالشرطين .
# قوله : 16 ( وما غاب عنه ) : هذا شامل للماشية إذا لم يكن لها ساع ، وأما
~~إن كان لها ساع فإنها تزكى في محلها فلا يشملها كلامه وما ذكره المصنف من
~~أن المسافر يزكي ما غاب عنه بالشرطين ولا يؤخر زكاته حتى يرجع له ، أحد
~~قولي مالك . وقال أيضا : إنه يؤخر زكاته اعتبارا بموضع المال . ويتفرع على
~~الخلاف في اعتبار موضع المال أو المالك : ما لو مات شخص ولا وارث له إلا
~~بيت المال ببلد سلطان وماله ببلد سلطان اخر . والذي في أجوبة ابن رشد : أن
~~ماله لمن مات ببلده .
# قوله : 16 ( ولا ضرورة عليه ) : وينفي الضرورة وجود مسلف يمهله لبلده .
# قوله : 16 ( وإلا أخر ) : أي وإلا فإن اضطر أخر الإخراج عن الحاضر معه
~~والغائب حتى يرجع لبلده .
# قوله : 16 ( وأخذت الزكاة ) : أي إن كان له مال ظاهر ، فإن كان ليس له
~~مال ظاهر وكان معروفا بالمال فإنه يحبس حتى يظهر ماله . فإن ظهر بعض المال
~~واتهم في إخفاء غيره فقال مالك : يصدق ولا ms0383 يحلف إنه ما أخفي وإن اتهم ،
~~وأخطأ من يحلف الناس .
# قوله : 16 ( وإن بقتال ) : أي ولا يقصد قتله ، فإن اتفق أنه قتل أحدا قتل
~~به وإن قتله أحد كان هدرا . ويؤدب الممتنع من أدائها بعد أخذها منه كرها إن
~~لم يقاتل حالة الأخذ وإلا كفى في الأدب .
# قوله : 16 ( وتجزىء نية الإمام ) : أي ويجب دفعها له إن كان عدلا في
~~صرفها . وأخذها . وإن كان جائرا في غيرها إن كانت ماشية أو حرثا ، بل وإن
~~كانت عينا . فإن طلبها العدل وادعى إخراجها لم يصدق . وتقدم أنها لا تدفع
~~للجائر في صرفها ، بل الواجب جحدها والهروب بها ، فإن أخذها كرها أجزأت .
# قوله : 16 ( بخلاف ما لو سرق مستحق ) إلخ : يؤخذ منه أن الفقراء ليس لهم
~~المقاتلة عليها ، إلا بإذن السلطان أو نائبه لتوقف الزكاة على نيته أو نية
~~المالك ، ولو جاز لهم المقاتلة عليها بغير إذن السلطان أو نائبه لأدى إلى
~~الفساد في الأرض .
# تتمة : إن غر عبد بحرية فدفعت له الزكاة فظهر رقه فجناية في رقبته إن لم
~~توجد معه على PageV01P434 الأرجح ؛ فيخير سيده بين فدائه وإسلامه فيباع
~~فيها .
# واختلف في جواز دفعها لمدين عديم ثم أخذها منه في دينه حيث لم يتواطأ عن
~~ذلك ؟ قولان على حد سواء . وإن دفعت لغريب محتاج لما يوصله أو لغاز ، ثم
~~ترك كل السفر لما دفعت الزكاة لأجله نزعت منهما إلا بوصف الفقر كالغريم إذا
~~استغنى ، بأن ظهر لنا قدرته على وفاء الدين من غيرها فيجب نزعها على ما
~~اختاره اللخمي .
# | 3 ( فصل ) 3
# لما أنهى الكلام على زكاة الأموال أتبعه بالكلام على زكاة الأبدان وهي
~~زكاة الفطر . واختلف في وجه إضافتها للفطر ، فقيل : من الفطرة وهي الخلقة
~~لتعلقها بالأبدان ، وقيل لوجوبها بالفطر . وحكمة مشروعيتها الرفق بالفقراء
~~في إغنائهم عن السؤال ذلك اليوم . وأركانها أربعة : المخرج بكسر الراء ،
~~والمخرج بالفتح ، والوقت المخرج فيه ، والمدفوعة إليه ، وإنما قدم المؤلف
~~زكاة الأموال عليها . وإن كان متعلقها أشرف لأن زكاة الأموال دعامة الإسلام
~~، ولوقوع الخلاف في وجوبها ms0384 وسنيتها . والمشهور الوجوب ولذلك لا يقتلون
~~عليها . قال الخرشي في كبيره : وانظر الفرق بينها وبين بعض السنن التي
~~يقاتل على تركها ، وانظر هل يكفر جاحدها أولا ؟ وينبغي التفضيل بين أن يجحد
~~مشروعيتها : فيكفر ، وبين أن يجحد وجوبها : فلا يكفر ، لأنه قيل بالسنية (
~~ا ه . ) قال في الحاشية : وكذا لا يقاتلون على صلاة العيد بخلاف الأذان
~~والجماعة فيقاتلون على تركهما ، لأنه يتكرر ويتوقف الإعلام بدخول الوقت
~~عليه ( ا ه )
# قوله : 16 ( واجبة ) : أي وجوبا ثابتا بالسنة ففي الموطأ عن ابن عمر : (
~~فرض رسول الله صدقة الفطر في رمضان على المسلمين ) وحمل الفرض على التقدير
~~بعيد ، خلافا لمن زعم ذلك وقال إنها سنة ، لا سيما وقد خرج الترمذي : ( بعث
~~رسول الله مناديا ينادي في فجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم
~~. . ) إلى آخر الحديث . ولا يقال : إن فرضها في السنة الثانية من الهجرة
~~ومكة حينئذ دار حرب ، فكيف وهي سنة ثمان من الهجرة ، ويحتمل أنه سنة حج أبو
~~بكر بالناس وهي سنة تسع ، ويحتمل أنه سنة حجة الوداع وهي سنة عشر ، وليس
~~بلازم أن يكون بعث المنادى عقب الفرض ، ورواية : ( فجاج مكة ) هي الصواب .
~~خلافا لما مشى عليه في الأصل من إبدال مكة بالمدينة . وإنما قلنا بالسنة ،
~~لأن آيات الزكاة العامة سابقة عليها ، فعلم أنها غير مرادة بها أو غير
~~صريحة في وجوبها . PageV01P435
# قوله : 16 ( بغروب آخر رمضان على قول ) الخ : الأول لابن القاسم في
~~المدونة وشهره ابن الحاجب وغيره ، والثاني لرواية ابن القاسم والأخوين عن
~~مالك وشهره الأبهري وصححه ابن رشد و ابن العربي . قال بعضهم ؛ الأول : مبني
~~على الفطر الذي أضيفت إليه في خبر : ( فرض رسول الله صدقة الفطر من رمضان )
~~: الفطر الجائز وهو ما يدخل وقته بغروب شمس آخر رمضان ، والثاني مبني على
~~أن المراد الفطر الواجب الذي يدخل وقته بطلوع الفجر . واعترضه شيخ مشايخه
~~العدوي بأن عدم نية الصوم واجب فيهما ، وتناول المفطر جائز فيهما ، وحينئذ
~~فلا وجه لذلك . وبقي ثلاثة أقوال أخر : الأول : أن ms0385 وقته بطلوع الشمس ولا
~~يمتد على هذا القول أيضا كالذين قبله . الثاني : أن وقته من غروب ليلة
~~العيد ممتدا إلى غروب يومها . الثالث : من غروب ليلة العيد ممتدا إلى زولها
~~يومها . ذكره في التوضيح ( ا ه . بن كذا في حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( وإن بتسلف ) : وقيل لا تجب بالتسلف بل يستحب وعليه اقتصر ابن
~~رشد ، فعلم أنها لا تسقط بالدين .
# قوله : 16 ( أو الدعاء إليه ) : أي حيث كانت الزوجة مطيقة ولم يكن بها
~~مانع يوجب الخيار .
# قوله : 16 ( حيث كان خادما ) : يحترز به عما إذا قصد به الربح أو اشترى
~~للفخر .
# قوله : 16 ( وهم أهل للإخدام ) : فلو كان أهلا للإخدام بأكثر من واحد إلى
~~أربع أو خمس فقيل : يلزمه زكاة فطر الجميع ، وقيل : لا يلزمه إلا زكاة فطر
~~واحد فقط . ونص ابن عرفة في وجوبها عن أكثر من خادم إلى أربع أو خمس إن
~~اقتضاه شرفها . ثالثها : عن خادمين فقط .
# قوله : 16 ( يجب على كل بقدر الملك ) : هذا هو الراجح . ومقابله : أنها
~~على عدد رؤوس المالكين . ولهذه المسألة نطائر في هذا الخلاف ، وضابطها : كل
~~ما يجب بحقوق مشتركة ، هل الواجب بقدر الحقوق أو على عدد الرؤوس ؟ قولان .
~~لكن الراجح منهما مختلف ، فالراجح الثاني ، وهو اعتبار عدد الرؤوس : في
~~أجرة القسام ، وكنس المراحيض ، والسواقي ، وحارس أعدل المتاع ، وبيوت
~~الطعام ، والجرين ، والبساتين ، وكاتب الوثيقة وكذا صيد الكلاب لا ينظر فيه
~~لكثر الكلاب وإنما ينظر في اشتراك الصيد لرؤوس الصائدين . والراجح القول
~~الأول وهواعتبار الملك في مسألتنا هذه ، والشفعة ، PageV01P436 ونفقة
~~الوالدين ؛ أي فإنها توزع على الأولاد بقدر اليسار لا على الرؤوس ، ولا
~~بقدر الميراث ، وكذا زكاة فطرهما . ( ا ه من حاشة الأصل ) .
# تنبيه : العبد المخدم إن كان مرجعه بعد الخدمة لسيده فزكاته عليه ، وإن
~~كان مرجعه لحرية فزكاته على المخدم بالفتح ، وإن كان مرجعه لشخص آخر فزكاته
~~على ذلك الشخص الذي مرجعه له .
# قوله : 16 ( ولا شيء على العبد في بعضه الحر ) : وكذلك عبيد العبيد لا
~~يلزم السيد الأعلى ولا سيدهم زكاة فطرهم ms0386 ، وفي ( بن ) : أن العبد لا يخرج
~~عن زوجته خلافا ل ( عب ) ، وأما الموقوف فعلى ملك الواقف .
# قوله : 16 ( ثم من ولد له ولد ) : شروع منه في بيان ثمرة الخلاف المتقدم
~~لكن الوجوب لا يمتد على كل من القولين .
# قوله : 16 ( ولو مات قبل الفجر لم يجب على كل ) الخ : أي والموضوع أن هذا
~~الشيء حصل بعد الغروب .
# قوله : 16 ( ملء اليدين المتوسطتين ) : أي لا مقبوضتين ولا مبسوطتين وذلك
~~قدح وثلث ، فعلى هذا : الربع المصري يجزىء عن ثلاثة .
# قوله : 16 ( من أغلب قوت أهل المحل ) : أي البلد من غير نظر لقوت المخرج
~~. والمنظور له غالب قوتهم في رمضان على ما يظهر من الحطاب ترجيحه ، لا في
~~العام كله ، ولا في يوم الوجوب . كذا في البناني واستظهر في المجموع اعتبار
~~الغلبة عند الإخراج .
# قوله : 16 ( من أصناف تسعة ) : وجمعها بعضهم ما عدا الأقط بقوله : % (
# قمح شعير وزبيب سلت %
# تمر مع الأرز ودخن ذرة ) % PageV01P437
# قوله : 16 ( فلا يجزىء الإخراج من غيرها ) : أي إذا لم يكن ذلك الغير
~~عينا ، وإلا فالأظهر الإجزاء لأنه يسهل بالعين سد خلته في ذلك اليوم ( اه .
~~تقرير مؤلفين )
# قوله : 16 ( إلا أن يقتات غيرها ) : أي في زمن الرخاء والشدة لا في زمن
~~الشدة فقط ، كما قال أبو الحسن و ابن رشد . والذي يظهر من عبارات أهل
~~المذهب : أن غير التسعة إذا كان غالبا لا يخرج منه ؛ وإنما يخرج منه إذا
~~كان عيشتهم من غير التسعة كما في المدونة ، فمعنى قول المصنف ( إلا أن
~~يقتات غيره ) : أي إلا أن ينفرد بالاقتيات فيخرج منه .
# قوله : فمنه يخرج ) : أي ولو وجد شيء من التسعة ، وكان غير مقتات لهم فلا
~~عبرة به كما قاله الرماصي . قال في الأصل : والصواب أنه يخرج صاعا بالكيل
~~من العلس والقطاني ، وبالوزن من نحو اللحم . قال محشية : ورد بقوله :
~~والصواب على من قال إنه يخرج من اللحم والبن مقدار شبع الصاع ، فإذا كان
~~الصاع من الحنطة يغدي إنسانا ويعشيه أعطى من اللحم أو من اللبن مقدار
~~الغداء والعشاء ms0387 وفي المجموع : هل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شبعه ؟ وصوب
~~كما في الحطاب أو بوزنه خلاف ( اه ) .
# قوله : 6 ( أي صلاة العيد ) : أي فالمندوب إخراجها قبل الغدو للمصلى ،
~~لكن إن أداها قبل الصلاة وبعد الغدو لمصلى فقد كفى في المستحب ، وكذا يندب
~~غربلة القمح وغيره ، إلا الغلث فيجب غربلته إن زاد غلثه على الثلث ، وقبل
~~بل يندب ولو كان الثلث أو ما قاربه يسيرا وهو الأظهر كذا في الأصل .
# قوله : 6 ( وجاز دفع آصع متعددة ) إلخ : قال أبو الحسن . ويجوز أن يدفعها
~~الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد ، هذا مذهب ابن القاسم . وقال أبو مصعب :
~~لا يجزىء أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من صاع ، ورآها كالكفارة ، وروى مطرف :
~~يستحب لمن ولى تفرقه فطرته أن يعطي لكل مسكين ما أخرج عن كل إنسان من أهله
~~من غير إيجاب ( اه . بن ) . PageV01P438
# قوله : 16 ( وجاز إخراجها قبل ) إلخ : فلو أخرجها في تلك الحالة وضاعت
~~فقال اللخمي : لا تجزىء . واعترضه التونسي واختار الإجزاء .
# قوله : 16 ( لا أكثر ) : أي خلافا للجلاب حيث جوز إخراجها قبل بثلاثة
~~أيام . وعند الشافعي : يجزىء إخراجها من أول رمضان ، وحيث أخرجها قبل
~~باليوم واليومين فتجزىء باتفاق إن بقيت بيد الفقير إلى ليلة العيد ، وعلى
~~المعتمد : إن لم تبق ، سواء تولى تفرقتها بنفسه أو وكل من يتولى تفرقتها .
# قوله : 16 ( بل هي باقية في ذمته أبدا ) : أي ولو مضى لها سنين .
# قوله : 16 ( حتى يخرجها ) : أي عنه وعمن تلزمه زكاة فطره ، وأما لو مضى
~~زمنها وهو معسر فإنه يسقط ندب الإخراج بمضى يومها .
# قوله : 16 ( فقير ) : المراد فقير الزكاة الأعم منه من المسكين ، وقيل
~~إنما تدفع لعادم قوت يومه . والمتعمد الأول .
# قوله : 16 ( أخرجه وجوبا ) : أي لقوله في الحديث الشريف : ( إذا أمرتكم
~~بأمر فأتوا منه بما استطعتم ) .
# قوله : 16 ( والإظهر تقديم الوالد على الولد ) : في هذا الاستظهار نظر
~~لأنها تابعة للنفقة ، ولذلك قال الأصيلي في شرحه على خليل : فرع إذا تعدد
~~من تلزمه نفقته ولم يجد إلا صاعا أو بعضه ms0388 ؛ فهل يخرجه عن الجميع أو يقدم
~~بعضا على بعض ؟ كما في النفقة فنفقة الزوجة مقدمة على الأبوين ، واختلف في
~~الابن والوالدين في تقديم نفقة الابن على الأبوين أو هما سواء ، قولان .
~~والظاهر أنها تابعة للنفقة قاله الحطاب .
# تتمة : يندب للمسافر أن يخرج عن نفسه إذا كان عادة أهله يخرجون عنه وإلا
~~وجب عليه الإخراج ، وحيث اكتفى بإخراج أهله عنه أجزأه إن كان عادتهم ذلك أو
~~أوصاهم ، وتكون العادة والوصية بمنزلة النية ، وإلا لم تجزه لفقدها . وكذا
~~يجوز إخراجه عنهم والعبرة في القسمين بقوت المخرج عنه ، فإن لم يعلم احتيط
~~لإخراج الأعلى ، فإذا لم يوجد عندهم القوت الأعلى تعين عليه أن يخرج عن
~~نفسه ، ويجوز أيضا أن يخرج من قوته الأدون من قوت أهل البلد عن نفسه وعمن
~~يعوله إذا اقتاته لفقر ، ولا لشح ولا هضم نفس أو لعادة ؛ فلا يكفي . والله
~~أعلم .
# PageV01P439
# | 1 ( باب ) 1
# الصوم لغة : الإمساك والكف عن الشيء ومنه قوله تعالى : { أني نذرت للرحمن
~~صوما } : أي صمتا وإمساكا عن الكلام ، وشرعا : الإمساك عن شهوتي البطن
~~الفرج وما يقوم مقامهما مخالفة للهوى في طاعة المولي في جميع أجزاء النهار
~~بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن فيما عدا زمن الحيض والنفاس وإيام الأعياد ،
~~قاله في الذخيرة . ( اه . خرشي ) وسمي رمضان : لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها
~~ويذهبها . وهو من خصائص هذه الأمة ، والتشبيه في الآية في إصل الصوم كما هو
~~مقرر .
# قوله : 16 ( كمرضع ) : وأدخلت الكاف : الحامل .
# قوله : 16 ( لا على مسافر ) : أي سفرا مباحا .
# قوله : 16 ( لا على حائض ونفساء ) : أي لا يصح ولا يجب كما يأتي ، بل
~~الصوم في حقهما حرام .
# قوله : 16 ( البلوغ ) : فالصبي لا يجب عليه بل يكره له ، وليس كالصلاة
~~يؤمر به عند سبع ويضرب عليه عند عشر .
# قوله : 16 ( ويصح مما عدا المجنون ) إلخ : والصحة لا تنافي الكراهة كما
~~في صوم الصبي أو الحرمة كما في صوم المريض إن أضر به .
# قوله : 16 ( وأما الإسلام فشرط صحة ) : أي ومثله الزمان القابل للصوم .
# قوله ms0389 : 16 ( وسيأتي أن النية ركن ) : ومثلها الإمساك عن شهوتي البطن
~~والفرج ، ولكن جعلهما الأجهوري في نظمه من شروط الصحة حيث قال : % (
~~PageV01P440
# شرائط لأداء الصوم نيته %
# إسلامنا وزمان للأدا قبلا ) % % (
# كالكف عن مفطر شرط الوجوب له %
# إطاقة وبلوغ هكذا نقلا ) % % (
# أما النقاء وعقل فهو شرطهما %
# دخول شهر صيام مثل ذا جعلا ) %
# قوله : 16 ( ويتحقق ) : أي في الخارج سواء حكم بثبوته حاكم أم لا . ومثل
~~كماله ؛ كمال ما قبله وهو رجب كذا ما قبل رجب وهذا إن غم بأن كانت السماء
~~ليلة ثلاثين مغيمة ، وأما إذا كانت مصحية فلا يتوقف ثبوته على الإكمال
~~ثلاثين ، بل تارة يثبت بذلك إن لم ير الهلال وتارة يثبت برؤية الهلال .
# قوله : 16 ( أو برؤية عدلين ) : هذا إذا انفردا بالرؤية في غيم ولو بصحو
~~في بلد صغير أو كبير هو قول مالك وأصحابه ، بل ولو ادعيا الرؤية في الجهة
~~التي وقع الطلب فيها من غيرهما .
# قوله : 16 ( كما يأتي ) : أي من وجوب الرفع على العدل والمرجو .
# قوله : 16 ( لا غيم بها ) : حاصله أن تكذيبهما مشروط بأمرين : عدم رؤيته
~~لغيرهما ليلة إحدى وثلاثين . وكون السماء صحوا في تلك الليلة . فلو راه
~~غيرهما ليلة إحدى وثلاثين أو لم يره أحد وكانت السماء غيما لم يكذبا . ومثل
~~العدلين في كونهما يكذبان بالشرطين المذكورين ، ما زاد عليهما ولم يبلغ
~~المستفيضة . وأما المستفيضة فلا يتأتى فيهم ذلك لإفادة خبرهم القطع ، قال
~~أشياخنا والظاهر أنه إن فرض عدم الرؤية بعد الثلاثين من إخبارهم دل على أن
~~الاستفاضة لم تتحقق فيهم ، وحينئذ فيكذبون ، وحيث كذب العدلان ومن في
~~حكمهما فالنية الحاصلة في أول الشهر صحيحة للعذر ولخلاف الأئمة ، لأن
~~الشافعي لا يقول بتكذيب العدلين ويعتمد في الفطر على رؤيتهما أولا . وظاهر
~~كلام المصنف : أنهما يكذبان ولو حكم بشهادتهما حاكم حيث كان مالكيا أما لو
~~كان الحاكم بها شافعيا لا يرى تكذيبهما فإنه يجب عليه الفطر اعتمادا على
~~رؤيتهما الأولى بناء على قول ابن رشد الآتي .
# قوله : 16 ( مستفيضة ) : أي منتشرة .
# قوله : 16 ( وهي التي ms0390 يستحيل ) إلخ : اعلم أن المستفيضة وقع فيها خلاف ؛
~~فالذي ذكره ابن عبد السلام والتوضيح : أنه المحصل خبره العلم أو الظن ، وإن
~~يبلغوا عدد التواتر . والذي بن عبد الحكيم : أن الخبر المستفيض هو المحصل
~~للعلم لصدوره ممن لا يمكن تواطؤهم على باطل لبلوغهم عدد التواتر ، واقتصر
~~على هذا ابن عرفة و الأبي و المواق وكذا شارحنا ، فقول PageV01P441 الشارح
~~: يستحيل عادة تواطؤهم : أي لبلوغهم عدد التواتر ، وهذا هو الحق ؛ وإلا
~~فخبر العدلين يفيد الظن .
# قوله : 16 ( كانوا أهله أم لا ) : هذا هو المعتمد .
# والحاصل أن رؤية الواحد كافية في محل لا اعتناء فيه بأمر الهلال ولو
~~امرأة أو عبدا ، لكن يشترط أن يكون ممن تثق النفس بخبره وتسكن به لعدالة
~~المرأة وحسن سير العبد كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( على الأظهر ) : إلخ : حاصله أن المخالف إذا حكم بثبوت شهر
~~رمضان بشهادة شاهد فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم ؟ لأنه حكم وقع في
~~محل يجوز فيه الاجتهاد وهو العبادات وهذا قول ابن راشد القفصي . أو لا يلزم
~~المالكي صومه ؟ لأنه إفتاء لا حكم ؛ لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات .
~~وحكمه فيها يعد إفتاء فليس للحاكم أن يحاكم بصحة صلاة أو بطلانها وإنما
~~يدخل حكمه حقوق العباد من معاملات وغيرها ، وهذا قول القرافي وهو الراجح
~~عند الأصوليين ، وللناصر اللقاني قول ثالث : وهو أن حكم الحاكم يدخل
~~العبادات تبعا لا استقلالا ؛ فعلى هذا إذا حكم الحاكم بثبوت الشهر لزم
~~المالكي الصوم إلا إن حكم بوجوب الصوم ، قاله شيخ مشايخنا العدوي .
# واعلم أنه إذا قيل بلزوم الصوم للمالكي وصام الناس ثلاثين يوما ولم ير
~~الهلال ، وحكم الشافعي بالفطر ، فالذي يظهر أنه لا يجوز للمالكي لأن الخروج
~~من العبادات أصعب من الدخول فيها كما قاله الشيخ سالم السنهوري كذا في
~~حاشية الأصل . ولا يناقض ما تقدم في قولنا ، أما لو كان الحاكم بها شافعيا
~~لا يرى تكذيبهما فإنه يجب عليه الفطر لقوة المخالفة هنا .
# قوله : 16 ( فالصور أربع ) : أي التي يثبت بها الصوم اتفاقا وسيأتي
~~التفصيل في ms0391 نقل العدل الواحد .
# قوله : 16 ( بشرطه ) : أي وهو أن ينقل عن كل عدل عدلان .
# قوله : 16 ( والراجح أنه إن نقل ) الخ : الحاصل أن الأقسام ثلاثة : نقل
~~عن حاكم ، أو عن المستفيضة ، أو عن العدلين ؛ فالتعدد PageV01P442 شرط في
~~الأخيرين دون الأول ، والمراد بالنقل عن الحاكم : ما يشمل النقل لحكمه أو
~~لمجرد الثبوت عنده .
# قوله : 16 ( ويجب على العدل ) الخ : أي وأما الفاسق فيستحب له الرفع
~~ليفتح باب الشهادة لغيره .
# قوله : 16 ( فالقضاء والكفارة ولو تأول ) الخ : أي بناء على أنه تأويل
~~بعيد وأما لو أفطر من لا اعتناء لهم بأمر الهلال مع ثبوت رؤية المنفرد له
~~فعليهم الكفارة اتفاقا ولو تأولوا ، لأن العدل في حقهم كالعدلين .
# قوله : 16 ( يعرف سير القمر ) : أي يحسب قوس الهلال هل يظهر في تلك
~~الليلة أم لا ؟ وظاهرة أنه لا يثبت بقول المنجم ولو وقع في القلب صدقه وهو
~~كذلك . خلافا للشافعية وذلك لأننا مأمورون بتكذيبه لأنه ليس من الطرق
~~الشرعية .
# تنبيهان : الأول : لا يلفق شاهد شهد بالرؤية أول الشهر ولم يثبت به الصوم
~~لآخر شهد برؤية شوال آخره على الراجح ، فشهادة كل لاغية .
# الثاني : من لا تمكنه رؤية الهلال ولا غيرها كأسير ومسجون كمل الشهور
~~التي قبل رمضان وصام رمضان أيضا كاملا ، وهذا إذا لم تلتبس عليه الشهور ،
~~وأما إن التبست عليه فلم يعرف رمضان من غيرها ، فإن ظن شهرا أنه رمضان صامه
~~وإن تفاوت عنده الاحتمالات تخير شهرا وصامه ، فأن فعل ما طلب منه فله أحوال
~~أربعة : الأول : مصادفته فيجزئه على المعتمد من التردد في خليل . الثاني :
~~تبين أن ما صامه بعده فيجزئه أيضا فإن كان شوالا قضى يوما بدلا عن العيد
~~حيث كانا كاملين أو ناقصين ، وإن كان الكامل رمضان قضى يومه ، وإن كان
~~شوالا لا قضاء ، وإن تبين أن ما صامه الحجة فإنه لا يعتد بالعيد وأيام
~~التشريق . الثالث : تبين أن ما صامه قبله كشعبان فلا يجزئه قولا واحدا .
~~الرابع : بقاؤه على شكه فلا يجزئه على ما قال خليل . وقال ابن الماجشون ms0392 و
~~أشهب و سحنون : يجزئه لأن فرضه الاجتهاد ، وقد فعل ما يجب عليه فهو على
~~الجواز حتى ينكشف خلافه ، ورجحه ابن يونس فتدبر . PageV01P443
# قوله : 16 ( كالوجه ) : حاصله : أي يوم الشك صبيحة الثلاثين إذا كانت
~~السماء صحوا أو غيما وتحدث فيها بالرؤية من لا يثبت به كعبد وامرأة ، ولذلك
~~قال في المجموع : وإن غيمت ليلة ثلاثين ولم تر فصبيحته يوم الشك لاحتمال
~~وجود الهلال وأن الشهر تسعة وعشرون ، وأن كنا مأمورين بإكمال العدد . وقال
~~الشافعي : الشك أن يشيع على ألسنة من لا تقبل شهادته رؤية الهلال ولم يثبت
~~، ورد بأن كلامهم لغو وإن استقر به ابن عبد السلام والانصاف أن في كل منهما
~~شكا ( ا ه . ) .
# قوله : 16 ( ولا يجزئه صومه عن رمضان ) : أي : لعدم جزم النية .
# قوله : 16 ( وقيل حرم صومه لذلك ) : أي أخذا من ظاهر الحديث : ( من صام
~~يوم الشك فقد عصى أباالقاسم ) ، وأجيب أن المقصود الزجر لا التحريم .
# قوله : 16 ( وتطوعا ) : أي على المشهور خلافا لابن مسلمة القائل بكراهة
~~صومه تطوعا . ويؤخذ من قوله ( تطوعا ) جواز التطوع بالصوم في النصف الثاني
~~من شعبان خلافا للشافعية القائلين بالكراهية ، واستدلوا بحديث : ( لا
~~تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) أي فيستمر
~~فيه على ما كان . وأجاب القاضي عياض بأن النهي في الحديث محمول على التقديم
~~بقصد تعظيم الشهر .
# قوله : 16 ( ولنذر صادف ) : أي وأما لو نذر صومه تعيينا بأن نذر صوم يوم
~~الشك من حيث هو يوم شك فإنه لا يصومه لأنه نذر معصية انظر ( ح ) . وقال شيخ
~~المشايخ العدوي : الحق أنه يلزمه PageV01P444 صومه ألا ترى أنه يجوز صومه
~~تطوعا وإن لم يكن عادة له ؟
# قوله : 16 ( ليتحقق الحال ) : أي لا لتزكية شاهدين كما لو شهد اثنان
~~برؤية الهلال واحتاج الأمر إلى تزكيتهما ، فإنه لا يستحب الامساك لأجل
~~التزكية إذا كان في الانتظار طول ، وأما إن كان ذلك قريبا فاستحباب الامساك
~~متعين بل هو آكد من الامساك في الشك .
# قوله : 16 ( فلا كفارة عليه ) : أي ms0393 لأنه من التأويل القريب .
# قوله : 16 ( ويرد على مفهومه المجنون ) : وأجيب بجواب آخر عن كل من
~~المكره والمجنون : بأن فعلهما قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها فلا
~~يدخلان في منطوق ولا مفهوم .
# قوله : 16 ( كف لسان وجوارح ) : أي يتأكد أكثر من المفطر ، ومما ينسب
~~لابن عطية كما في المجموع : % (
# لا تجعلن رمضان شهر فكاهة %
# كيما تقضى بالقبيح فنونه ) % % (
# واعلم بأنك لن تفوز بأجره %
# وتصومه حتى تكون تصونه ) % PageV01P445
# قوله : 16 ( وندب تعجيل فطر ) : أي ويندب أن يقول : اللهم لك صمت وعلى
~~رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وفي حديث : ( اللهم لك صمت وعلى
~~رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ) ، وفي رواية
~~يقول قبل وضع اللقمة في الفم : ( يا عظيم ثلاثا ، أنت إلهي لا اله غيرك
~~اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم ) .
# قوله : 16 ( قبل الصلاة ) : أي المغرب كما قال مالك لأن تعلق القلب به
~~يشغل عن الصلاة لحديث ( إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ) ،
~~ويحمل هذا على الأكل الخفيف الذي لا يخرج الصلاة عن وقتها .
# قوله : 16 ( فتمرات وترا ) : أي وما في معناه من حلويات ، فالسكر وما في
~~معناه يقدم على الماء القراح .
# وقوله : 16 ( حسوات ) جمع حسوة كمدية ومديات . والفتح في الجمع لغة ،
~~والحسوة ملء الفم من الماء .
# قوله : 16 ( السحور ) : هو بالضم الفعل ، وبالفتح ما يؤكل آخر الليل .
~~والمراد من الأول لقرنه بالفطر ، ولأنه الموصوف بالتأخير ويدخل وقته بالنصف
~~الأخير ، وكلما تأخر كان أفضل ، فقد ورد : ( أن النبي كان يؤخره حتى يبقى
~~على الفجر قدر ما يقرأ القارىء خمسين آية ) .
# قوله : 16 ( وندب صوم بسفر ) : أي يندب للمسافر أن يصوم في سفره المبيح
~~له للفطر وستأتي شروطه ، ويكره له الفطر للآية الكريمة ، وأما قصر الصلاة
~~فهو أفضل من إتمامها وذلك لبراءة الذمة بالقصر وعدم براءتها بالفطر . فإن
~~قلت ما ذكره المصنف من ندب الصوم في السفر وظاهر الآية يعارضه قوله عليه
~~الصلاة والسلام : ( ليس ms0394 من البر الصيام في السفر ) . أجبت بحمل الحديث على
~~صوم النفل أو الفرض إذا شق ، ويروي الحذيث بأل وأم على لغة حمير .
# قوله : 16 ( وندب صوم يوم عرفة ) : لما ورد أنه يكفر سنتين والمراد بندب
~~الصوم تأكده وإلا فالصوم مطلقا مندوب .
# قوله : 16 ( وندب صوم الثمانية الأيام قبله ) : واختلف في صيام
~~PageV01P446 كل يوم منها ، فقيل يعدل شهرا أو شهرين أو سنة .
# قوله : 16 ( عاشوراء ) : هو عاشر المحرم وتاسوعاء تاسعه وهما بالمد ،
~~وقدم عاشوراء مع أن تاسوعاء مقدم عليه في الوجود لأنه أفضل من تاسوعاء .
~~ويندب في عاشوراء التوسعة على الأهل والأقارب ، بل يندب فيه اثنتا عشرة
~~خصلة جمعها بعضهم ما عدا عيادة المريض في قوله : % (
# صم صل زر عالما ثم اغتسل %
# رأس اليتيم امسح تصدق واكتحل ) % % (
# وسع على العيال قلم ظفرا %
# وسورة الإخلاص قل ألفا تصل ) %
# قوله : 16 ( وصوم رجب ) : أي قيتأكد صومه أيضا وإن كانت أحاديثه ضعيفة
~~لأنه يعمل بها في فضائل الأعمال .
# قوله : 16 ( وندب صوم ثلاثة من الأيام من كل شهر ) : والحكمة في ذلك أن
~~الحسنة بعشرة أمثالها فلذلك كان مالك يصوم أول يوم منه وحادي عشرة وحادي
~~عشرية .
# قوله : 16 ( الثلاثة البيض ) : سميت بذلك لبياض الليالي بالقمر .
# قوله : 16 ( كستة من شوال ) : قال في المجموع : إذا أظهرها مقتدي به لئلا
~~يعتقد وجوبها أو اعتقد سنيتها لرمضان ، كالنفل البعدي للصلاة ، وإنما سر
~~حديثها أن رمضان بعشرة أشهر والستة فكأنه صام العام . وتخصيص شوال قيل
~~ترخيص للتمرن على الصوم حتى إنها بعده أفضل لأنها أشق ، ولا شك أنها في عشر
~~ذي الحجة أفضل فليتأمل ( اه )
# قوله : 16 ( لا إن فرقها ) إلخ : اعلم أن الكراهة مقيدة بخمسة أمور تؤخذ
~~من عبارة الشارح والمجموع ، فإن انتفى قيد منها فلا كراهة وعلى هذا يحمل
~~الحديث وهي أن يوصلها في نفسها وبالعيد مظهرا لها مقتدى به معتقدا سنيتها
~~لرمضان كالرواتب البعدية .
# قوله : 16 ( ومضغ علك ) : اسم يعم كل ما يعلك أي يمضغ . جمعه علوك ،
~~وبائعه علاك ، وقد علك يعلك بضم اللام علكا ms0395 بفتح العين ؛ أي مضغه ولاكه .
# قوله : 16 ( وكره نذر صوم يوم مكرر ) : أي ومثله الأسبوع كقوله : لله علي
~~صوم أسبوع من أول كل شهر . PageV01P447
# تنبيه : من جملة المكروه كما قال بعضهم صوم يوم المولد المحمدي إلحاقا له
~~بالأعياد ، وكذا صوم الضيف بغير إذن رب المنزل ، ومن جملة المكروه أيضا
~~مداواة الإنسان نهارا ولا شيء عليه إن لم يبتلع منه شيئا ، فإن ابتلع منه
~~شيئا غلبة قضى ، وإن تعمد كفر أيضا ، إلا لخوف ضرر في تأخير الدواء لليل
~~لحدوث مرضه أو زيادته أو شده تألم فلا يكره ، بل يجب إن خاف هلاكا أو شديد
~~أذى . ومن المكروه غزل الكتان للنساء ما لم تضطر المرأة لذلك ، وإلا فلا
~~كراهة ، وهذا إذا كان له طعم يتحلل كالذي يعطن في الميلات ، وأما ما يعطن
~~في البحر فيجوز مطلقا كما في ( ح ) وغيره ، ومن ذلك حصاد الزرع إذا كان
~~يؤدي للفطر ما لم يضطر الحصاد لذلك ، وأما رب الزرع فله الاشتغال به ولو
~~أدى إلى الفطر ، لأن رب المال مضطر لحفظه كما في الموا عن البرزلي ( اه .
~~بن من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( وكره له مقدمة جماع ) : أي لأي شخص ؛ شاب أو شيخ ، رجل أو
~~امرأة .
# قوله : 16 ( وهذا إن علمت السلامة ) : ظاهره كراهة الفكر والنظر إذا علمت
~~السلامة ، ولو كانا غير مستدامين . لكن قال أبو على المسناوي : إذا علمت
~~السلامة لا كراهة إلا إذا استدام فيهما ، ثم إن محل كراهة ما ذكر إذا كان
~~لقصد لذة لا إن كان بدون قصد كقبلة وداع أو رحمة ، وإلا فلا كراهة . ثم إن
~~ظاهر المصنف كراهة المقدمات المذكورة وأنه لا شيء عليه ولو حصل إنعاظ ، وهو
~~رواية أشهب عن مالك في المدونة وهو المعتمد . ومثل علم السلامة : ظنها .
# قوله : 16 ( إلا حرم ) : أي بأن علم عدمها أو ظن أو شك . فإن أمذى
~~بالمقدمات في حالة الكراهة أو الحرمة فالقضاء اتفاقا . وإن أمنى ، ففي حالة
~~الحرمة تلزمه الكفارة اتفاقا وفي حالة الكراهة ثلاثة قوال : الأول : قول
~~أشهب إنه ms0396 لا كفارة عليه إلا إن تابع حتى أنزل . والثاني : قول مالك في
~~المدونة عليه القضاء والكفارة مطلقا ، والثالث : الفرق بين اللمس والقبلة
~~والمباشرة وبين النظر والفكر ؛ فالإنزال بالثلاثة الأول : موجب للكفارة
~~مطلقا . وبالأخيرين : لا كفارة فيه إلا أن يتابع ، وهذا قول ابن قاسم وهو
~~المعتمد ، فإن شك في الخارج منه في حالة العمد أمذي أم مني فالظاهر أنه لا
~~يجري على الغسل ؛ لأن الكفارة من قبيل الحدود فتدرأ بالشك خصوصا و الشافعي
~~لا يراها في غير مغيب الحشفة كما هو أصل نصها كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( وكره تطوع بصوم ) : حاصله : أنه يكره التطوع بالصوم لمن عليه
~~صوم واجب كالمنذور والقضاء والكفارة وذلك لما يلزم من تأخير الواجب وعدم
~~فوريته . وهذا بخلاف الصلاة ، فإنه يحرم كما تقدم . وظاهر المصنف الكراهة
~~مطلقا سواء كان صوم التطوع مؤكدا كعاشوراء وتاسوعاء أولا ، وهوكذلك . ولذلك
~~اختلف PageV01P448 في صوم يوم عرفة لمن عليه قضاء ؛ فقيل أن صومه قضاء أفضل
~~وصومه تطوعا مكروه ، وقيل بالعكس ، وقيل : هما سواء . ولكن الأول هو الأرجح
~~كما هو ظاهر المصنف ، وتقدم أنه لو نوى الفرض والتطوع حصل ثوابهما كغسل
~~الجمعة والجنابة وكصلاة الفرض والتحية .
# قوله : 16 ( حرم التطوع فيه ) : أي لتعيين الزمان المنذور ، فإن فعل لزمه
~~قضاؤه . قال الشيخ سالم : وانظر هل تطوعه صحيح أم لا ؟ لتعين الزمن لغيره ،
~~قال في الحاشية : والظاهر الأول ؛ لصلاحية الزمن في ذاته للعبادة بخلاف
~~التطوع في رمضان لأن ما عينه الشارع أقوى مما عينه الشخص .
# قوله : 16 ( وكره تطيب ) إلخ : إنما كره شم الطيب واستعماله نهارا لأنه
~~من جملة شهوة الأنف الذي يقوم مقام الفم ، وأيضا الطيب محرك لشهوة الفرج .
# قوله : 16 ( مع أنهما نفسهما ) : ولكن أجيب عن الشيخ خليل : لأنه التفت
~~إلى معناها وهو القصد إلى الشيء ومعلوم أن القصد إلى الشيء خارج عن ماهية
~~ذلك الشيء ، ولكن هذا الجواب مخلص بالنسبة للنية ، وأما الكف فلا وجه لعده
~~شرطا فالأحسن أن يراد بالشرط ما تتوقف صحة العبادة عليه .
# قوله : 16 ( مع طلوع ms0397 الفجر ) : المراد وقوعها في الجزء الأخير من الليل
~~الذي يعقبه طلوع الفجر ، وإنما كفت النية المصاحبة لطلوع الفجر لأن الأصل
~~في النية المقارنة للمنوي ، لكن في الصوم جوزوا تقدمها عليه حيث قالوا يدخل
~~وقتها بالغروب لمشقة المقارنة ، بخلاف سائر العبادات كالصلاة والطهارة فلا
~~بد من المقارنة أو التقدم اليسير على ما مر . وما ذكره المصنف من كفاية
~~المقارنة للفجر وقول عبد الوهاب ، وصوبه اللخمي و ابن رشد ، فإذا علمت ذل
~~فتقديمها PageV01P449 على الفجر أولى للاحتياط والضبط .
# قوله : 16 ( لم تنعقد ) : أي كما ذكره ابن عرفة ، وأصله لابن بشير . ونصه
~~: لا خلاف عندنا أن الصوم لا يجزي إلا إذا تقدمت النية على سائر أجزائه .
~~فإن طلع الفجر ولم ينوه لم يجزه في سائر أنواع الصيام ، إلا يوم عاشوراء
~~ففيه قولان : المشهور من المذهب أنه كالأول والشاذ : اختصاص يوم عاشوراء
~~بصحة الصوم ، كذا في ( بن ) نقله محشي الأصل ، وعن الشافعي : تصح نية
~~النافلة قبل الزوال ، وعن أحمد : تصح نية النافلة في النهار مطلقا لحديث :
~~( إني إذا صائم ) بعد قوله عليه الصلاة والسلام : ( هل عندكم من غداء ) ، و
~~للشافعي : الغداء ما يؤكل قبل الزوال . وأجاب ابن عبد البر بأنه مضطرب ولنا
~~عموم حديث أصحاب السنن الأربع : ( من لم يبيت الصيام فلا صيام له ) والأصل
~~تساوي الفرض والنفل في النية كالصلاة .
# قوله : 16 ( لم نتناول فيه قبلها ) : فيه رد على الشافعي وأحمد كما تقدم
~~.
# قوله : 16 ( يجب تتابعه ) : خرج بذلك ما يجوز تفريقه ؛ كقضاء رمضان
~~وصيامه في السفر وكفارة اليمين ولا بد الأذى ونقص الحج فلا تكفي فيه النية
~~الواحدة بل من التبييت في كل ليلة ما يعلم من المصنف . وما مشى عليه المصنف
~~من كفاية النية الواحدة في واجب التتابع هو مشهور المذهب ، وقال ابن عبد
~~الحكم : لا بد من نية لكل يوم نظرا إلى أنه من العبادات المتعددة من حيث
~~عدم فساد بعض الأيام بفساد بعضها ، والقول المشهور نظر إلى أنه كالعبادة
~~الواحدة من حيث ارتباط بعضها ببعض وعدم جواز التفريق .
# قوله ms0398 : 16 ( ولو تمادى على الصوم ) : هذا هو المعتمد كما هو في العتبية
~~خلافا ما في المبسوط : من أن المريض أو المسافر إذا استمر صائما فإنه لا
~~يحتاج لتجديد نية . ومن أفسد صومه عامدا فاستظهر ( ح ) تجديد النية أيضا ؛
~~كمن بيت الفطر ولو نسيانا لا إن أفطر ناسيا وهو مبيت للصوم فلا ينقطع
~~تتابعه ، ومثله من أفطر مكرها عند اللخمي وعند ابن يونس حكم من أفطر لمرض
~~كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( لا بد من إعادتها ) : أي وتكفي النية الواحدة في جميع ما بقي
~~.
# قوله : 16 ( وندبت كل ليلة ) : أي مراعاة للقول بوجوب التبييت . ومن
~~الورع مراعاة الخلاف . PageV01P450
# قوله : 16 ( عن جماع مطيق ) : أي سواء كان الفرج قبلا أو دبرا ، وسواء
~~كان المغيب فيه مستيقظا أو نائما .
# قوله : 16 ( فلا يبطله ) : ومثله لو حصلت لذة معتادة من غير خروج شيء .
# قوله : 16 ( وإلا فالقضاء ) : أي ولا كفارة إن كان ازدرده غلبة أو نسيانا
~~هذا في الفرض ، وأما في النفل فلا شيء عليه مع الغلبة والنسيان .
# قوله : 16 ( عن وصول مائع ) : فإن وصل المائع للمعدة من منفذ عال أو سافل
~~فسد الصوم ووجب القضاء . وهذا في غير ما بين الأسنان من أثر طعام الليل ،
~~وأما هو فلا يضر . ولو ابتلعه عمدا وإن لم يصل للمعدة فلا شيء فيه ما لم
~~يصل للحلق من العالي كما يؤخذ من الشارح .
# قوله : 16 ( ولذا عبر بوصول ) : أي لأن لفظة وصول لا تستلزم القصد بخلاف
~~إيصال .
# قوله : 16 ( كعين وأنف وأذن ) : أي ومسام رأس كما يأخذ من عبارته ، وأشعر
~~كلامه أن ما يصل من غير هذه المنافذ لا شيء فيه .
# قوله : 16 ( أو دهن رأسه ليلا ) : أي وأما من دهن رأسه نهارا ووجد طعمه
~~في حلقه ، أو وضع حناء في رأسه نهارا واستطعمها في حلقه ، فالمعروف من
~~المذهب وجوب القضاء . بخلاف من حك رجله بحنظل فوجد طعمه في حلقه أو قبض
~~بيده على ثلج فوجد البرودة في جوفه فلا شيء عليه ، وقالت الشافعية : الواصل
~~من العين ms0399 لا يفطر فيجوز الكحل عندهم نهارا . ومثلها الرأس ، فيجوز الادهان
~~نهارا .
# قوله : 16 ( أو قبل ) : أي فرج امرأة فيه نظر بل هو كالإحليل PageV01P451
~~كما سيأتي .
# قوله : 16 ( ولو غير الفم ) : أي كالأذن والعين والأنف والرأس .
# قوله : 16 ( ولا من إحليل ) : ومثل الإحليل الثقبة الضيقة في المعدة .
# قوله : 16 ( ولكن نقل الحطاب ) إلخ : والطريقة الأولى للبساطي وكثير من
~~الشراح وهي الأظهر .
# قوله : 16 ( أو بخار قدر ) : أي فمتى وصل دخان البخور وبخار القدر للحلق
~~وجب القضاء لأن كلا منهما جسم يتكيف به . ومحل وجوب القضاء في دلك إذا وصل
~~باستنشاق سواء كان المستنشق صانعه أو غيره ، وأما لو وصل بغير اختياره فلا
~~قضاء صانعا أو غيره على المعتمد .
# قوله : 16 ( الذي يشرب ) : ومثله النشوق فهو مفطر .
# قوله : 16 ( بخلاف دخان الحطب ) : فلا قضاء في وصوله للحلق ، ولو تعمد
~~استنشاقه ، وإما رائحة كالمسك والعنبر والزبد فلا تفطر ولو استنشقها لأنها
~~لاجسم لها ، إنما يكره فقط كما تقدم .
# قوله : 16 ( ولو وصل لطرف اللسان ) : قال ( عب ) : ولا شيء على الصائم في
~~ابتلاع ريقه إلا بعد اجتماعه فعليه القضاء ، وهذا قول سحنون . وقال ابن
~~حبيب يسقط مطلقا وهو الراجح كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( غالب من مضمضة ) : هذا في الفرض وأما وصول أثر المضمضة أو
~~السواك PageV01P452 للحلق في صوم النفل غلبة فلا يفسده .
# قوله : 16 ( ويرد عليه ) : أي على تفسير الكف بما ذكر . وهذا البحث يقوي
~~مذهب الشافعي من أن من أكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه ، والجواب أن حصر
~~التكليف في الفعل من حيث الإثم ؛ وأما الصحة أو الفساد فهي من خطاب الوضع
~~فيتعلق بالساهي والنائم والمكره .
# قوله : 16 ( فتنوي الصوم ) إلخ : قال في المجموع : والظاهر أنه لا كفارة
~~عليها إن لم تمسك ، وهذا بخلاف الصلاة فإنها لا تؤمر بفعل ما شكت في وقته
~~هل كان الطهر فيه أم لا ، وإن شكت بعد الفجر هل طهرت قبله أو بعده فلا تجب
~~عليها العشاء ، واستشكل ذلك بأن الحيض مانع من وجوب الأداء في ms0400 كل من الصوم
~~والصلاة ؛ والشك فيه موجود في كل منهما ، فلم وجب الأداء في الصوم دون
~~الصلاة ؟ والمراد بشكلها في الفجر : مطلق التردد .
# قوله : 16 ( فلا يصح فيه ) : أي لما تقدم أن من شروط صحة الصوم قبول
~~الزمن للعبادة ، والعيد لا يصح صومه ومثله ثاني النحر وثالثه ؛ لأن فيه
~~اعراضا عن ضيافة الله وسيأتي أنهما يستثنيان لمن عليه نقص في حج .
# قوله : 16 ( فالقضاء ) : هذا إذا جن يوما واحدا بل ولو سنين كثيرة ، سواء
~~كان الجنون طارئا بعد البلوغ أو قبله على المشهور . وهذا قول مالك و ابن
~~قاسم في المدونة ، خلافا لابن حبيب والمدنيين ، قالوا : إن كثرت كالعشرة
~~فلا قضاء . ومذهب أبي حنيفة و الشافعي : لا قضاء على المجنون . لنا أن
~~الجنون مرض وقد قال تعالى : { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر }
~~.
# قوله : 16 ( نصفه فأقل فلا قضاء عليه ) : حاصله أنه متى أغمي عليه كل يوم
~~من الفجر PageV01P453 إلى للغروب ، أو أغمي عليه جله ، سواء سلم أوله أم لا
~~، أو أغمي عليه نصفه أو أقله ولم يسلم أوله فيهما ؛ فالقضاء في هذه الخمس .
~~فإذا أغمي عليه قبل الفجر ولو بلحظة ، واستمر بعدها ولو بلحظة ، وجب عليه
~~قضاء ذلك اليوم ، فإن أغمي عليه نصف اليوم أو أقله ، وسلم أوله فلا قضاء
~~فيهما ؛ فالصور سبع يجب القضاء في خمس ، وعدمه في اثنتين . وما قيل في
~~الإغماء يقال في الجنون ، ومثلهما السكر كان بحلال أو حرام كما استظهره
~~العلامة النفراوي في شرح الرسالة ، وتبعه ( بن ) خلافا للخرشي و ( عب ) حيث
~~تبعا للأجهوري في التفرقة بين الحلال والحرام ، فجعلا الحرام كالإغماء ،
~~والحلال كالنوم كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( ولما فرغ من بيان الصوم ) : أي من جهة حقيقته ومايثبت به .
# قوله : 16 ( ما يترتب على الإفطار ) : أي في مجموعة صوره فإن هذه الخمسة
~~لا تحصل دفعة واحدة كما سيأتي بيانه .
# قوله : 16 ( وهي خمسة ) : بل ستة والسادس تأديب .
# قوله : 16 ( القضاء والأمساك ) : أي وكل إما واجب أو مستحب انظر ms0401 ( المج )
~~.
# قوله : 16 ( والكفارة ) : أي الكبرى ولا تكون إلا واجبة .
# قوله : 16 ( والإطعام ) : وهو الكفارة الصغرى ، ويكون مندوبا وواجبا . 16
~~( قوله اقتضى فطره ) : أي جواز فطره وإن كان الصوم صحيحا بدليل ما بعده .
~~16 ( قوله أو اقتضى عدم صحته ) : أي ويكون الصوم حراما . 16 ( قوله أو اختل
~~ركن ) : أي بحصول مفسد كان عليه فيه إثم أم لا ، فإن السهو والغلبة والصب
~~في حلق النائم ، وطرو الشك بعد الأكل لا إثم فيه ، وهو مفسد للصوم وموجب
~~للقضاء بأمره جديد ، فلم يتعلق بالناسي ومن ذكر معه تكليف حالة الفساد ،
~~وهذا مما يؤيد جوابنا المتقدم عن إشكال الشارح فتأمل . 16 ( قوله أو غلبة )
~~: أي أو إكراها أوجب الكفارة أن لا . 16 ( قوله أو حراما كمنتهك ) : أي بأن
~~يكون PageV01P454 لغير مقتض . 16 ( قوله ( بخلاف فطر النسيان والإكراه ) :
~~أما النسيان فلأن عنده نوعا من التفريط ، وأما المكره فهو على ما قاله في
~~الطراز ، وقال ( ح ) إنه المشهور . وفي الخرشي لا قضاء في الإكراه ، ومال
~~شيخ مشايخنا العدوي قائلا إن المكره أولى من المريض .
# قوله : 16 ( فإنه يوجب القضاء ) : أي حيث أصبح مفطرا في الخميس ، ولم
~~يذكر إلا في أثنائه فيجب عليه إمساكه و قضاؤه .
# قوله : 16 ( وإن حلف عليه إنسان ) إلخ : رد بالمبالغة على من قال : إذا
~~حلف عليه بالطلاق الثلاث جاز له الفطر ، و لا قضاء ، ومثل الثلاث : إذا
~~كانت معه على طلقة وحلف بها . ومحل عدم جواز الفطر إلا لوجه ؛ كتعلق قلب
~~الحالف بمن حلف بطلاقها ، بحيث يخشى أن لا يتركها إن حنث فيجوز ، ولا قضاء
~~. وهو حينئذ داخل في قوله بعد لا غيره . 16 ( قوله : 6 ( أب أو أم ) : أي
~~لا جد أو جدة . والمراد الأبوان المسلمان ، لا إن كانا كافرين فلا يطيعهما
~~إلحاقا للصوم بالجهاد ، بجامع إن كلا من الدينيات ، هذا هو الظاهر كذا في
~~حاشية الأصل .
# قوله : 6 ( أخذ على نفسه العهد ) إلخ : اعترض بأن العهد إنما يكون من
~~الطاعات وإفساد الصوم حرام . وأجيب بأنه لما اختلف العلماء في إفساد ms0402 صوم
~~النفل قدم فيه نظر الشيخ ، ألا ترى الشافعية يقولون بجواز إفساده واستدلوا
~~بحديث : ( الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ) .
# قوله : 6 ( ومثله شيخ العلم الشرعي ) : أي وكذا الاته .
# قوله : 6 ( ما يجب فيه PageV01P455 الإمساك ) إلخ : ) 16 ( حاصل ما ذكره
~~في الإمساك بعد الفطر : أن الإمساك في الفرض المعين سواء كان رمضان أو نذرا
~~واجب ، سواء أفطر عمدا أو نسيانا أو غلبة بغير إكراه ، أو إكراه . وفي
~~المضمون في الذمة وهو كل صوم لا يجب تتابعه ؛ كالنذر الغير المعين وصيام
~~الجزاء والتمتع وكفارة اليمين وقضاء رمضان جائز لا واجب ، فيخير بين
~~الإمساك وعدمه سواء كان الفطر عمدا أو نسيانا أو غلبة أو إكراها ، وفي
~~النفل واجب في النسيان وغير واجب في العمد الحرام على المعتمد . وأما ما
~~وجب فيه التابع من الصوم وكان فرضا غير معين ؛ ككفارة الظهار والقتل ، فإن
~~كان الفطر عمدا فلا إمساك لفساده وإن كان غلبة أو سهوا وجب الإمساك ، وكمل
~~على المعتمد إذا كان ذلك في غير اليوم الأول ، فإن كان فيه استحب الإمساك
~~فقط .
# قوله : 6 ( والمعذور من أفطر ) : مراده بيان أن المعذور : هو الذي يباح
~~له الفطر مع العلم برمضان . وغير المعذور ضده . ولا يرد علينا المجنون
~~والمكره فإن فعلهما لا يوصف بإباحة ولا عدمها كما تقدم .
# قوله : 6 ( أفطر عمدا أم لا ) : صادق بالفطر نسيانا أو غلبة أو إكراها .
# قوله : 6 ( بلا تأويل قريب ) : أي لم يكن تأويل أصلا أو تأويل بعيد كما
~~يأتي ، ثم إن الانتهاك إنما يعتبر حيث لم يتبين خلافه ، فمن تعمد الفطر يوم
~~الثلاثين منتهكا للحرمة ، ثم تبين أنه يوم العيد فلا كفارة ولا قضاء عليه
~~وإن كان اثما عليه من حيث الجراءة ، ومثله من تعمد الأكل قبل غروب الشمس ،
~~فتبين أن أكله PageV01P456 بعده ، وكذلك الحائض تفطر متعمدة ثم يظهر حيضها
~~قبل فطرها وهكذا .
# قوله : 16 ( والجاهل ) : حاصله أن أقسام الجاهل ثلاثة : جاهل حرمة الوطء
~~مثلا ، وجاهل رمضان ، وجاهل وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفعل . فالأولان ms0403
~~لا كفارة عليهما ، والأخير تلزمه الكفارة ، فتحصل أن شروط الكفارة للمكلف
~~خمسة كما في الأصل : أولها : العمد فلا كفارة على ناس . الثاني : الاختيار
~~فلا كفارة على مكره أو من أفطر غلبة . الثالث : الانتهاك فلا كفارة على
~~متأول تأويلا قريبا . الرابع : أن يكون عالما بالحرمة ، فجاهلها كحديث عهد
~~بإسلام ظن أن الصوم لا يحرم معه الحماع ، فلا كفارة عليه . خامسها : أن
~~يكون في رمضان فقط لا في قضائه ولا في كفارة أو غيرها ( 1 ه . ) ويزاد في
~~الأكل والشرب : أن يكون بالفم فقط ، وأن يصل للمعدة . ولا كفارة على ناذر
~~الدهر إن أفطر في غير رمضان على المعتمد ، )
# 16 ( وقيل : إن ناذر الدهر يكفر عن فطره عمدا ، وعليه فقيل : كفارة صغرى
~~، وقيل : كبرى . وعليه فالظاهر تعين غير الصوم ، فإن ترتب على ناذر الدهر
~~كفارة لرمضان ، وعجز عن غير الصوم ، رفع لها نية النذر كالقضاء ؛ لأنهما من
~~توابع رمضان . قال في المجموع : والظاهر أن ناذر الخميس والإثنين مثلا إذا
~~أفطر عامدا يقضي بعد ذلك فقط ، ولا كفارة عليه ، وإن أجرى فيه ( ح ) الخلاف
~~السابق .
# قوله : 16 ( وقيل عليه الكفارة مطلقا ) : اعلم أن في مقدمات الجماع
~~المكروهة إذا أنزل ثلاثة أقوال حكاها في التوضيح و ابن عرفة عن البيان .
~~الأول : لمالك في المدونة وهو القضاء والكفارة PageV01P457 مطلقا . والثاني
~~: لأشهب القضاء فقط إلا أن يتابع . والثالث : لابن قاسم في المدونة القضاء
~~والكفارة إلا أن ينزل عن نظر أو فكر غير مستدامين ، وقد تقدمت تلك العبارة
~~. فإذا علمت ذلك فشارحنا غير موافق لطريقة من الثلاث وإنما هي طريقة اللخمي
~~.
# قوله : 16 ( وهو كذلك ) : أي على المعتمد .
# قوله : 16 ( رفع لي لصومه نهارا ) : بأن قال في النهار وهو صائم : رفعت
~~نية صومي أو رفعت نيتي . أما من عزم ، على الأكل أو الشرب ثم ترك ما عزم
~~عليه فلا شيء عليه ، لأن هذا ليس رفعا للنية ، وقد سؤل ابن عبدوس عن مسافر
~~صام في رمضان فعطش فقربت له سفرته ليفطر وأهوى بيده ليشرب فقيل له لا ماء ms0404
~~معك فكف ، فقال : أحب له القضاء ، وصوب اللخمي سقوطه ، وقال : إنه غالب
~~الرواية عن مالك ، وكذا في المجموع ومعنى رفع النية : الفطر بالنية لا نية
~~الفطر ، فلا يضر إذا لم يفطر بالفعل كما في ( ر ) ، وهو معنى ما في غيره :
~~إنما يضر الرفض المطلق ، أما المقيد بأكل شيء فلم يجد فلا . ومنه من نوى
~~الحدث في أثناء الوضوء فلم يحدث ؛ ليس رافضا . وانظر : لو نوى أن يأكل في
~~الصلاة مثلا فلم يفعل . وأما قول من ظن الغروب خطأ : اللهم لك صمت وعلى
~~رزقك أفطرت ، فظاهر أنه لا يراد به الرفض ، وإنما المعنى على رزقك أفطر على
~~حد { أتى أمر الله } فإن الرزق لا ينتفع به .
# قوله : 16 ( بخلاف رفضهما بعد الفراغ منهما ) : أي فلا يضر على المعتمد
~~من قولين مرجحين .
# قوله : 16 ( وبخلاف رفض الحج والعمرة ) : أي فلا يضر لأنهما عمل مالي
~~وبدني فرفضهما حرج في الدين وقال تعالى : )
# 16 ( { ما جعل عليكم في الدين من حرج } .
# قوله : 16 ( الذي هو أخص من العمد ) : أي لأن العمد موجود في الواصل من
~~الأنف والأذن والعين وليس هناك انتهاك ؛ واعترض بأن الانتهاك عدم المبالاة
~~بالحرمة وهو متأت من الأنف زالأذن والعين ، ولذا علل بعضهم بقوله لأن هذا
~~لا تتشوف إليه النفوس ، وأصل الكفارة إنما شرعت لزجر النفس عما تتشوف إليه
~~. PageV01P458
# قوله : 16 ( ولو غلبة فيلزمه الكفارة ) : ما قبل المبالغة العمد ،
~~فالتكفير في صورتين : العمد والغلبة ، لا إن ابتلعه ناسيا .
# قوله : 16 ( استياكا بجوزاء ) : أي وصل للجوف شيء من ذلك بعد تعمد
~~الاستياك بها .
# وحاصل الفقه : أنه إن تعمد الاستياك بها نهارا كفر في صورتين وهما : إذ
~~ابتلعها عمدا أو غلبة لا نسيانا . وإن استاك بها نهارا نسيانا ووصل شيء
~~منها للجوف فلا يكفر إلا إذا ابتلعها عمدا لا غلبة أو نسيانا فالقضاء فقط ،
~~ومثله إذا تعمد الاستياك بها ليلا ، هذا حاصل كلامه في الأصل تبعا وهو
~~قيدها بالاستعمال نهارا لا ليلا ، وإلا فالقضاء فقط ، وكذا نقله ابن غازي و
~~المواق عن ابن ms0405 الحاجب كذا في حاشية الأصل ، ولذلك شارحنا قيد بالنهار وقد
~~استظهر في المجموع ما يرافق الأصل فتأمل .
# قوله : 16 ( لأن ظنه استند إلى فطره أولا أو مكرها ) : أي فالنسيان أو
~~الإكراه شبهة لما في الحديث الشريف : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه ) ، فقد استند لأمر محقق وقد صرف اللفظ عن ظاهره ، لأن أصل
~~معنى اللفظ رفع إثم الجراءة ، وجواز الأكل والشرب خلاف ظاهره .
# قوله : 16 ( أو كمن قدم من سفره ) : أي فقد استند إلى أمر موجود وهو قوله
~~تعالى : { ومن كان مريضاف أو على سفر فعدة من أيام أخر } وقوله : ( ليس من
~~البر الصيام في PageV01P459 السفر ) ، وهذا هو مستند من سافر دون القصر
~~أيضا ، ومعلوم أم كلا صرف اللفظ عن ظاهره .
# قوله : 16 ( أو رأى شوالا نهارا ) : وشبهته قوله : ( صوموا لرؤيته
~~وأفطروا لرؤيته ) .
# قوله : 16 ( فأصبح جنبا ) : وشبهته ما ورد من النهى عن ذلك ، ومذهب ابن
~~عباس وأبي هريرة فساد الصوم بذلك .
# قوله : )
# 16 ( 16 ( أو احتجم نهارا ) الخ : مستندا لحديث : ( أفطر الحاجم والمحتجم
~~) .
# قوله : 6 ( فظن عدم وجود الإمساك ) : وشبهته عدم العلم بالرؤية ليلا ،
~~وفوات محل النية فهو أقوى شبهة ممن أفطر نسيانا .
# قوله : 6 ( فظنوا الإباحة ) : أي هؤلاء الثمانية والعدد ليس بحاصر ، بل
~~يقاس عليه كل ذي شبهة قوية ، ومن ذلك فطر من لم يكذب العدلين بعد ثلاثين ،
~~فإن الشافعي يقول به ، ومن تسحر بلصق الفجر بطلان الصوم فأفطر .
# قوله : 6 ( أو شكوا فيها ) : إنما كانت الكفارة مع الشك لضعف الشبهة .
# قوله : 6 ( كراء ) : إنما كان تأويله بعيدا لمخالفته نص الآية والحديث ،
~~وهما قوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } وقوله : ( صوموا لرؤيته
~~وأفطروا لرؤيته ) ولزوم الكفارة له مذهب ابن القاسم وهو المشهور .
# قوله : 6 ( فالكفارة ولو حصلا ) : هذا هو المشهور ، وقال ابن عبد الحكم :
~~لا كفارة فيهما ، وراه من التأويل القريب .
# قوله : 6 ( أو أفطر لغيبة ) : وإنما لم تكن الآية والحديث الوارد في ذلك
~~من الشبهة القوية فيكون تأويلا قريبا لبعد حمل الأكل في الآية ms0406 ، والفطر في
~~الحديث على المعنى الحقيقي .
# قوله : 6 ( فقريب ) : أي الاستنادة لظاهر الآية والحديث كما تقدم .
# قوله : 6 ( إما إطعام ستين مسكينا ) : مراده التمليك سواء أكله أو أباعه
~~.
# قوله : 6 ( المراد به ما PageV01P460 يشمل الفقير ) : أي لما تقدم لنا من
~~أنهما إذا افترقا اجتمعا .
# قوله : 6 ( لكل مد ) : أي ولا يجزىء غداء وعشاء خلافا لأشهب ، وتعددت
~~بتعدد الأيام لا في ايوم الواحد ، ولو حصل الموجب الثاني بعد الإخراج ، أو
~~كان الموجب الثاني من غير جنس الأول .
# قوله : 6 ( وهو الأفضل ) : أي ولو للخليفة خلافا لما أفتى به يحيى بن
~~يحيى أمير الأندلس عبد الرحمن من تكفيره بالصوم بحضرة العلماء ، فقيل له في
~~ذلك ؟ فقال : لئلا يتساهل فيعود ثانيا ، وإنما كان الإطعام أفضل لأنه نفعا
~~لتعديه لأفراد كثيرة ، والظاهر أن العتق أفضل من الصوم لأن نفعه متعد للغير
~~.
# قوله : 6 ( فإن أفطر في يوم عمدا ) : أي لا غلبة أونسيانا فلا يبطل ما
~~صامه بل يبنى .
# قوله : 6 ( كالظهار ) : أحال عليه وإن لم يتقدم له ذكر لشهرته في المذهب
~~.
# قوله : 6 ( والتخيير بين ) : أي في الأنواع الثلاثة فأو في كلام المصنف
~~للتخيير ، وقد جمع بعضهم أنواع الكفارات بقوله : % (
# ظهارا وقتلا رتبوا وتمتعا %
# كما خيروا في الصوم والصيد والأذى ) % % (
# وفي حلف بالله خير ورتبن %
# فدونك سبعا إن حفظت فحبذا ) %
# قوله : 6 ( إلا أن يأذن له سيده بالإطعام ) : أي فيجزيه بخلاف العتق فلا
~~يجزيه ولو أذن له سيده .
# قوله : 6 ( بأدنى النوعين ) : المراد كفر عنه بأقلها قيمة ، فإذا كانت
~~قيمة الرقيق أقل كفر عنه بالعتق ، وإن كانت قيمة الطعام أقل كفر عنه
~~بالإطعام . وقال عبد الحق يحتمل بقاؤهما في ذمته إن أبى الصوم ، قال في
~~التوضيح : وهذا أبين وهو يفيد أنه لا يجيره على الصوم .
# قوله : 6 ( ولو أطاعته ) : أي لأن طوعها إكراه وهذا ما لم تطلبه ولو حكما
~~بأن تتزين له فتلزمها و تصوم مالم يؤذن لها في الإطعام . PageV01P461
# قوله : 16 ( إن أكرهها لنفسه ) : والإكراه يكون بخوف مؤلم كضرب فأعلى
~~كإكراه الطلاق فقد ms0407 ذكر ( ر ) أن الإكراه في العبادات يكون بما ذكر ، كذا في
~~حاشية الأصل نقلا عن ( بن ) ، ومحل تكفيره عنها إن كانت بالغة مسلمة عاقلة
~~وإلا فلا .
# قوله : 16 ( فعليها أن طاوعت لا أن إكرهت ) : لعل صوابه فعليه إن طاوع لا
~~إن أكره أي فكفارة المرأة على الشخص الذي أكرهت له إن طاوع هو بالجماع ، لا
~~إن أكره أيضا ، فكفارة المرأة على المكره لها ولا كفارة على من أكره الرجل
~~نظرا لانتشاره ، ولا على المكره بالفتح نظرا للإكراه ، وفي ( بن ) عن ابن
~~عرفة : لا كفارة على مكره على أكل أو شرب أو امرأة على وطء . فانظره كذا في
~~المجموع .
# قوله : 16 ( إذ لا يصح منها العتق ) : أي لأن الرقيق لا يحرر غيره .
# تنبيه : إن أكره العبد زوجته فجناية وليس لها حينئذ أن يكفر بالصوم ،
~~وتأخذه وأيضا إنما تكفر نيابة عن العبد في الكفارة وهو لا يكفر عنها بالصوم
~~فإن أكره الرجل زوجته على مقدمات الجماع حتى أنزلت ففي تكفيره عنها قولان .
# قوله : 16 ( بخروج قي ) : وأولي القلس .
# قوله : 16 ( فيقضى كما تقدم ) : أي ولا كفارة عليه ما لم يزدرد منه شيئا
~~عمدا أو غلبة .
# قوله : 16 ( لصانعه ) : راجع لما بعد الكاف ، واغتفر للصانع للضرورة وهو
~~المعتمد ، وقال بعضهم : لا يغتفر . وأما غير الصانع فلا يغتفر اتفاقا إن
~~تعرض له .
# قوله : 16 ( من إحليل ) : أي وأما من الدبر أو فرج المرأة فتوجب القضاء
~~إذا كانت بمائع هكذا قال شراح خليل ، واعترضه أبو على المسناوي : بأن فرج
~~المرأة ليس متصلا بالجوف فلا يصل منه شيء إليه ، وفي المدونة كره مالك
~~الحقنة للصائم ، فإن احتقن في فرج بشيء يصل إلى جوفه ، فالقضاء ولا يكفر ،
~~وفي ( ح ) عن النهاية : أن الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة ( ا ه .
~~بن نقله محشي PageV01P462 الأصل ) فإذا علمت ذلك فقول شارحنا : ( أي ثقبه
~~الذكر ) لا مفهوم له بل مثله فرج المرأة .
# قوله : 16 ( بناء على أن نزع الذكر ) الخ : ونص ابن شاس : ولو طلع الفجر
~~وهو يجامع فعليه ms0408 القضاء إن استدام . فإن نزع أي في حال الطلوع ففي إثبات
~~القضاء ونفيه خلاف بين ابن الماجشون و ابن القاسم ، سببه أن النزع هل يعد
~~جماعا أم لا .
# قوله : 16 ( فيشمل ما استوى طرفاه ) : أي لأن ما يأتي متنوع إلى مستوى
~~الطرفين ، ومندوب ومكروه وخلاف الأولى وسيظهر بالوقوف عليه .
# قوله : 16 ( خلافا لمن قال يكره ) الخ : وهو الشافعي و أحمد مستدلين
~~بحديث : ( لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك ) ، والخلوف بالضم :
~~ما يحدث من خلو المعدة من الرائحة الكريهة في الفم ، وشأن ذلك يكون بعد
~~الزوال ، فإذا استاك زال ذلك المستطاب عند الله ، فلذا كان مكروها ، وحجتنا
~~أنه كناية عن مدح الصوم وإن لم تبق حقيقة الخلوف ، كما يقال : فلان كثير
~~الرماد أي كريم ، وإن لم يوجد رماد ، وهذا كما قال في المجموع : خير مما
~~قيل إن السواك لا يزيل الخلوف ، لأنه من المعدة ، فإنه قد يقال : وإن لم
~~يزله يضعفه والمقصود تقوية رائحته . لكن في الصحيح ما يقوي مذهب الشافعي و
~~أحمد ، من أن موسى عليه الصلاة والسلام صام ثلاثين يوما فوجد خلوفا فاستاك
~~منه ، فأمر بالعشر كفارة لذلك قال تعالى : { وواعدنا موسى ثلاثين ليلة
~~وأتممناها بعشر } قالوا : سبب العشر الاستياك . وأجاب في المجموع بقوله :
~~ولعله لمعنى يخصه ، أو أن العبرة في شريعتنا بعموم أحاديث السواك ، فإنها
~~مبينة على التيسير بخلاف الشرائع السابقة .
# قوله : 16 ( ومضمضة لعطش ) : أي فهو جائز مستوى الطرفين ، أو مطلوب إن
~~توقف زوال PageV01P463 العطش عليه ، وأما المضمضة لغير موجب فمكروهة .
# قوله : 16 ( بمعنى خلاف الأولى ) : أي إذا تقصدها من غير عذر .
# قوله : 16 ( أربعة شروط ) : منها ما يعم يوم السفر وما بعده وهو قوله : (
~~بسفر قصر أبيح ) ، وقوله ( أن يبيته فيه ) ، ومنها ما يخص يوم السفر دون ما
~~بعده ، وهو قوله ( إن شرع فيه قبل الفجر ) ويؤخذ من تلك الشروط أنه يجوز
~~للصائم المسافر الفطر ، ولو أقام يومين أو ثلاثا بمحل ، ما لم ينو إقامة
~~أربعة أيام كقصر الصلاة كما صرح به في ms0409 النوادر ، ونقله ابن عرفة .
# قوله : 16 ( في ثلاث مسائل ) : أي إجمالا وتحت كل صور .
# قوله : 16 ( وأولي إذا لم يسافر أصلا ) : يشير إلى أن في هذه تالمسألة
~~أربع صور وهي : سافر بعد الفجر ، أو لم يسافر أصلا ، تأول ، أم لا .
# قوله : 16 ( أو بيت الصوم بسفر ) : في تلك المسألة أربع صور وهي : كان في
~~أول اليوم ، أو غيره ، تأول ، أم لا .
# قوله : 16 ( ومفهوم قوله إن بيته ) : أي مفهوم قول المصنف إن بيته أي
~~الفطر فيه ، أي في السفر ، وسيأتي للشارح توضيح تلك المفاهيم . PageV01P464
# قوله : 16 ( وأشار للمسألة الثالثة ) : منطوقها الذي فيه الكفارة صورة
~~واحدة ، ومفهومها الذي لا كفارة فيه ثلاث صور .
# قوله : 16 ( أو فطر بعد الشروع ) : أي ول لم يتأول ، فقوله ( لقرب تأويل
~~) : تعليل لفطره متأولا قبل الشروع كما صرح به في الأصل .
# قوله : 16 ( حيث سافر ) : مفهومه : لو أفطر عازما غلى السفر قبل الشروع
~~ولم يسافر يومه ، لزمته الكفارة . ولا ينفعه تأويل .
# قوله : 16 ( مطلقا ) : تقدم تحت الإطلاق ثمان صور في كل أربع .
# قوله : 16 ( وفي الثالثة إن لم يتأول ) : فهي صورة واحدة ، وهي فطره قبل
~~الشروع بلا ، وتأويل ومفهومها ثلاث قد علمتها .
# قوله : 16 ( وبقي مفهوم أبيح ) الخ : إنما اشترطت الإباحة لأنه رخصة تختص
~~بالسفر .
# تنبيه : قال في المجموع : وكلام الأجهوري في فضائل رمضان : أن السفر بعد
~~الفجر في رمضان مكروه ، وفي الحطاب فيمن سافر لأجل الفطر : هل يمنع معاملة
~~له بنقيض مقصوده كمن تحيل في الزكاة ، أو ارتد لإسقاط شيء ؟ وقرر شيخنا :
~~أن السفر لذلك مكروه أو حرام ، ويجوز الفطر فتأمله ( ا ه ) .
# قوله : 16 ( وجاز فطر بمرض ) : أي ويجوز للصائم الفطر بسبب المرض ،
~~فالباء سببية . وما ذكره المصنف من الجواز هو المشهور .
# قوله : 16 ( زيادته أي المرض أو خاف تماديه ) : ومثلها الجهد والمشقة
~~PageV01P465 بخلاف جهد الصحيح ومشقته فلا يبيح الفطر .
# قوله : فيجوز إن خافتا عليه مرضا ) الخ : ومثلها الجهد والمشقة كما قال
~~اللخمي ، وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه .
# قوله : 6 ( إذ الحمل مرض ) : أي ms0410 ولذلك كانت الحامل لا إطعام عليها ،
~~بخلاف المرضع لأنه ليس مرضا حقيقيا لها .
# قوله : 6 ( ثم الأب ) : هذا هو الراجح ، وقيل على الأم حيث يجب عليها
~~الرضاع بأن كانت غير علية القدر وغير مطلقة طلاقا بائنا ، وإلا فلا يجب
~~عليها اتفاقا .
# قوله : 6 ( وإن أمكن القضاء بشعبان ) الخ : حاصله : أنه يلزم المفرط
~~إطعام المد عن كل يوم لمسكين إذا كان يمكن قضاء ما عليه في شعبان ، وذلك
~~بأن صار الباقي من شعبان بقدر ما عليه وهو صحيح مقيم خال من الأعذار ، ولم
~~يقض حتى دخل عليه رمضان ، وانظر لو كان عليه ثلاثون يوما ، ثم صام من أول
~~شعبان طانا كماله فإذا هو تسعة وعشرون يوما هل عليه إطعام يوم أو لا
~~والظاهر الثاني لأنه لم يفرط في القضاء كذا في حاشية الأصل ، ثم إن المعتبر
~~في التفريط وعدمه شعبان الأول ، فإن حصل فيه عذر ثم تراخى في شعبان الثاني
~~لا يلزمه إطعام ، قاله الشيخ أحمد الزرقاني وليس من العذر الجهل بوجوب
~~تقديم القضاء على رمضان الثاني وقيل إنه عذر والخلاف جار في النسيان ،
~~والسفر وفي PageV01P466 المجموع وليس السفر والنسيان عذرا هنا بل الإكراه .
# قوله : 16 ( أجزأ ) الخ : أي كما في ابن حبيب : ولا ينافيه قول المدونة
~~لا تفرق الكفارة الصغرى قبل الشروع في القضاء ، بحمل النهي على الكراهة ،
~~ومفهوم قوله ( بعد الوجوب ) أنه لو أطعم قبل الوجوب فلا يجزى .
# قوله : 16 ( بأن نذر صوم كل خميس ) : أي أو نذر الحجة .
# قوله : بل وإن عينه ) : أتى بالمبالغة لدفع توهم عدم لزومه ، لأن نذره
~~بعينه تقصد للمكروه ، وإنما يلزم به ما ندب ، بخلاف ما لو دخل في جملة
~~الأيام فلا يتوهم تقصد المكروه .
# قوله : 6 ( يكره ولا يحرم ) : ولذلك لزم الناذر نظرا لذات العبادة ،
~~فإنها مندوبة ، والكراهة لذات الوقت ، وقولهم المكروه لا يلزم بالنذر إذا
~~كانت كراهته من كل الجهات .
# قوله : 6 ( ولو يجد هديا ) : ومثله الفدية على ما عزاه ابن عرفة للمدونة
~~، ومشى عليه خليل فيما يأتي من قوله أو صيام ms0411 ثلاثة أيام ولو أيام منى .
# قوله : 6 ( لم يجزه عن واحد منهما ) : حاصل المسألة أن الصور ست عشرة ،
~~وهي : أن ينوي برمضان الحاضر تطوعا ، أو نذرا ، أو كفارة ، أو قضاء الخارج
~~؛ فهذه أربعة تضرب في الحضر والسفر بثمان كلها لا تجزىء إلا إذا نوى برمضان
~~الحاضر قضاء الخارج . فقال ابن القاسم بالإجزاء ، وصحح . أو ينوي رمضان
~~الحاضر مع الخارج ، أو هو نذرا ، أو هو وكفارة ، أو هو وتطوعا فهذه أربع
~~تضرب في الحضر والسفربثمان أيضا رجح فيه الأجزاء عن الحاضر كما في ( عب )
~~وغيره بأنه صاحب الوقت . وفي باقي مسائل الحضر الذي لم يجز فيها رمضان
~~PageV01P467 الحاضر فعليه الكفارة إن لم يتأول .
# قوله : 16 ( إفساد بجماع ) : أي ما ذكر من التطوع والنذر ، ويجب عليها
~~القضاء لأنها معتدية فكأنها أفطرت عمدا حراما .
# قوله : 16 ( لا بأكل أو شرب ) : أي لأن احتياجه إليها الموجب لتفطيرها من
~~جهة الوطء فلا وجه لإفساده عليها بالأكل والشرب ، بقي لو أرادت تعجيل قضاء
~~رمضان ، هل له منعها ؟ كالتطوع والنذر ، وقال شيخ مشايخنا العدوي : ليس له
~~المنع . قال في المجموع : وقد يقال : له منعها بالأولى من فرض اتسع وقته .
# قوله : 16 ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) : ظاهرة حتى الكبائر التي لم تكن
~~متعلقة بالعباد وهو كذلك ، وفضل الله لا يتقيد خلافا لمن خصها بالصغائر
~~فإنه تخصيص للعام من غير دليل .
# خاتمة : من أفطر متعمدا في قضاء رمضان فإنه يؤدب ، ومثله من أفطر وتعمد
~~في كل واجب . ولو كان فطره بما يوجب الحد كفاه الحد وقيل يجمع بينهما
~~والأول أوجه .
# واختلف : هل يلزمه قضاء القضاء فيقضي يومين : يوما عن الأصل ويوما عن
~~القضاء ؟ أو لا يلزمه إلا الأصل ؟ وهو الأرجح ، وأما إن أفطر سهوا أو لعذر
~~فلا يقضي اتفاقا .
# واختلف : هل يؤدب المفطر عمدا في النفل لغير وجه أو لا يؤدب للخلاف فيه ؟
~~وهو الذي جزم به في المجموع تبعا للبناني ، وترك المصنف هنا مسائل النذر
~~اتكالا على ما يأتي في بابه ، وذكرها هنا خليل استطرادا والله ms0412 أعلم .
# PageV01P468
# | 1 ( باب في الإعتكاف ) 1
# لما أنهى الكلام على ما أراده من فروع الصوم ، وكان من حكمة مشروعيته
~~تصفية مرآة العقل والتشبه بالملائكة الكرام في وقته ، أتبعه بالكلام على
~~الاعتكاف التام الشبه بهم في استغراق الأوقات في العبادات ، وحبس النفس عن
~~الشهوات ، وكف اللسان عما لا ينبغي . ويقال : عكف بعكف بالضم والكسر عكفا
~~وعكوفا : أقبل على الشيء مواظبا ، واعتكف وانعكف بمعنى واحد ، وقيل اعتكف
~~على الخير وانعكف على الشر ( ا ه . خرشي ) .
# قوله : ( نافلة ) : صادق بالندب والسنية ؛ وهما قولان .
# قوله : ( مطلق اللزوم ) : أي لخير أو شر ، ومنه قوله تعالى : { فأتوا على
~~قوم يعكفون على أصنام لهم } .
# قوله : ( مميز ) : هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل
~~يختلف باختلاف الناس ، ويخاطب المميز غير البالغ بالصوم تبعا للاعتكاف لأنه
~~من شروط صحته ، وتقدم كراهة الصوم له استقلالا .
# قوله : ( فلا يصح في مسجد البيوت ) : أي لو للنساء ، ولا في الكعبة ، ولا
~~في مقام ولي حيث كان محجورا ، وأما لو كان غير محجور وجعل مسجدا كمقام
~~الحسين والشافعي والسيد البدوي فيصح الاعتكاف فيه ، ولا يحص في رحبته ولا
~~في الطرق المتصلة به ، إذ لا يقال لواحد منهما مسجد ، ولا يصح في رحبته ولا
~~في الطرق المتصلة به ، إذ لا يقال لواحد منهما مسجد ، ولا يصح في بيت
~~القناديل والسقاية والسطح .
# قوله : ( وهذا إشارة إلى أقله ) : أي PageV01P469 الذي يلزم بالنذر
~~المطلق كقوله : نذرت الاعتكاف أو اعتكافا .
# قوله : ( أنه لا حد لأكثره ) : أي من جهة الصحة بدليل ما بعده .
# قوله : ( وأحبه عشرة أيام ) : أي ومنتهى المندوب شهر ، قال في المجموع :
~~وهذا زبدة خلاف كثير ، وكره الأقل عن العشرة والزائد عن الشهر /
# قوله : ( للعبادة ) : أي لأجل العبادة فيه بأي نوع منها .
# قوله : ( وسيأتي بيان أفضلها ) : أي وهو اشتغاله بذكر نحو لا إله إلا
~~الله ، واستغفار وتلاوة القرآن ، والصلاة التي هي مجمع الذكر والقرآن .
# قوله : ( خرج للجمعة وجوبا ) : أي مالم يكن يجهل أن الخروج منه مبطل
~~كحديث عهد بالإسلام فيعذر ولا يبطل اعتكافه بخروجه كما ms0413 في الخرشي وقيده
~~أيضا بما إذا نذر أو نوى أياما تأخذه فيها الجمعة كما قال الشارح ، وأما لو
~~نذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة فمرض فيها بعد أن شرع ، ثم خرج ثم رجع يتم
~~وصادف الجمعة ، قال فلا خلاف ، أن هذا يخرج إليها ولا يبطل اعتكافه ، ولكن
~~قال في التوضيح هذا التفصيل لابن الماجشون وهو خلاف المشهور ومثله لابن
~~عرفة .
# وحاصل ما في المسألة : أن من اعتكف في غير الجامع ، وهو ممن تلزمه الجمعة
~~، ووجبت عليه الجمعة وهو في معتكفه ، وجب عليه أن يخرج لها وقت وجوب السعى
~~لها ، وفي بطلان اعتافه بذلك الخروج وعدم بطلانه أقوال ثلاثة : البطلان
~~مطلقا وهو المشهور ، وعدمه مطلقا وهو رواية ابن الجهم عن مالك ، والتفصيل
~~الذي تقدم ذكره في حاشية الأصل نقلا عن ( بن ) . ومفهوم قوله : ( خرج ) أنه
~~إن ارتكب النهي ولم يخرج لم يبطل على الظاهر إذا لم يرتكب كبيرة ، وإنما
~~ارتكب صغيرة لأن ترك الجمعة لا يكون كبيرة إلا إذا كان ثلاثا متوالية ،
~~فإذا حصل الترك في ثلاث جرى على الخلاف في الكبائر هل تبطل الاعتكاف أم لا
~~.
# قوله : ( كمرض أحد أبويه ) : أي مسلمين أو كافرين .
# وقوله : ( دنية ) : خرج الأجداد والجدات فلا يجب الخروج من المعتكف
~~لعيادتهم ، فإن لم يخرج جرى في اعتكافه التأويلان في البطلان بالكبائر ،
~~لأن العقوق من جملتها ، وحيث وجب PageV01P470 الخروج لعيادة أحد أبويه
~~فأحرى عيادتهما معا .
# قوله : ( فإن لم يكن الثاني حيا لم يجب ) : بل لا يجوز له الخروج خلافا
~~للجزولي القائل بوجوب خروجه لجنازتهما كما يجب خروجه لعيادتهما وقيد ما
~~قاله المصنف بما إذا لم يتوقف التجهيز على خروجه ، وإلا وجب اتفاقا وبطل
~~اعتكافه .
# قوله : ( والواو في كلامه للحال ) : أي بالنسبة للجنازة لأن عدم الخروج
~~مظنة العقوق للحى ، بخلاف ما لو انتقلا جميعا للدار الآخرة فيرضيان بطاعته
~~لربه على أي حال لزوال الحظوظ النفسانية .
# قوله : ( بخلاف خروجه لضروراته ) : أي من غير زيادة على قدر الضرورة وإلا
~~بطل .
# قوله : ( مسكر ) : مثله كل مغيب كالحشيشة حيث غيبت عقله ، ومفهوم ms0414 تعمد
~~أنه إذا لم يتعمد المسكر فلا يكون كذلك ، بل يجري على تفصيل الجنون
~~والإغماء المتقدمين في الصوم .
# تنبيه : اختلف في فعله الكبائر غير المسكر كالغيبة والنميمة والقذف
~~والسرقة والعقوق ، فيبطل اعتكافه بذلك وقيل لا يبطل .
# قوله : ( وبطل بوطء ) : أي فإن وطىء عمدا أو سهوا بطل اعتكافه وأستأنفه
~~من أوله ، ويفسد على الموطوء ولو نائما ، والوطء المذكور مفسد وإن لغير
~~مطيقة ، لأن أدناه أن يكون كلمس الشهوة ، بخلاف الاحتلام ومحل اشتراطه
~~الشهوة في اللمس في غير القبلة في الفم ، وأما هي فلا يشترط ، وبالجملة
~~فاللمس هنا يجري على الوضوء .
# قوله : ( وإن وقع ما ذكر الحائض ) : حاصله أن المعتكفة إذا حاضت وخرجت
~~وعليها حرمة الاعتكاف ، فحصل منها ما ذكر ناسية لاعتكافها فإنه يبطل ،
~~وتستأنفه من أوله ، ومثل الحائض غيرها من بقية أرباب الأعذار المانعة من
~~الصوم كالعيد ، أو من الصوم والمسجد ، فلو قال المصنف : وإن من كحائض ، كان
~~أولى .
# قوله : ( وأولى إذا PageV01P471 نذر يوما ) : فمن نذر يوما ما لزمه ليلة
~~زيادة على اليوم الذي نذره ، والليلة التي تلزمه هي ليلة اليوم الذي نذره
~~لا الليلة التي بعده كما هو ظاهر ما لابن يونس وغيره ، وحينئذ يلزمه في هذه
~~الصورة دخوله المعتكف قبل الغروب أو معه ، وكذا في مسألة المصنف .
# قوله : ( فلا يلزمه شيء ) : أي عندنا خلافا للشافعيه ، ومحل عدم اللزم ما
~~لم ينو الجواز ، وإلا لزمه ما نذره .
# واعلم أن ما ذكره من عدم لزوم شيء هو محل اتفاق بين ابن القاسم وسحنون .
~~واختلفا فيمن نذر طاعة ناقصة غير اعتكاف ؛ كصلاة ركعة وصوم بعض يوم ، فعند
~~ابن القاسم النذر صحيح ، ويلزمه كماله ، وعند سحنون لا يلزمه شيء ، والفرق
~~بين الاعتكاف وغيره ضعف أمر الاعتكاف ، بخلاف الصوم والصلاة فإنهما من
~~دعائم الإسلام .
# قوله : ( ولزم تتابعه ) إلخ : أي فإن نذر اعتكاف عشرة أيام من غير تقييد
~~بمتابعة ولا تفرق فإنه يلزمه تتابعها ، لأن طريقة الاعتكاف وشأنه التتابع .
# قوله : ( بدخوله معتكفة ) : أي لأن النفل يلزم كماله بالشروع فيه ، فإن
~~لم يدخل معتكفه فلا يلزمه ms0415 ما نواه .
# قوله : ( ولزم دخوله قبل الغروب ) : قال ابن الحاجب : ومن دخل قبل الغروب
~~اعتد بيومه ، وبعد الفجر لا يعتد به ، وفيما بينهما قولان : المشهور
~~الاعتداد ، وقال سحنون : لا يعتد ، وحمل بعضهم قول سحنون على النذر ،
~~والقولين بالاعتداد على النفل ، ولكن المعتمد الاعتداد مطلقا نفلا أو نذرا
~~. واعلم أن مبنى القولين الخلاف في أقل ما يتحقق به الاعتكاف ، فعلى القول
~~بأنه يوم وليلة إذا دخل قبل الفجر أو معه لا يجزى ما لم يضم له ليلة في
~~المستقبل ، سواء كان منويا أو منذورا ، وعلى القول بأن أقله فقط إذا دخل
~~قبل الفجر أو معه ، أجزأ ذلك اليوم ولو كان نذرا .
# قوله : ( إذا اتصل اعتكافه بها ) : أشعر كلامه أنه لو كان اعتكافه في
~~العشر الأول أو الأوسط لم يندب له مبيت الليلة التي تلى ذلك ، وهو كذلك .
# قوله : ( بآخر المسجد ) : أي عجزه المقابل لصدره .
# قوله : ( وفيه ليلة القدر ) : أي غالبا على أحد القولين هل هي دائرة
~~بالعام ، وهو ما صححه في المقدرات حيث قال : وإلى هذا ذهب مالك والشافعي
~~وأكثر أهل العلم وهو أولى الأقاويل PageV01P472 أو في رمضان وهو الذي شهره
~~ابن غلاب ، وعلى كل فالغالب كونها في العشر الأواخر من رمضان ، والعمل فيها
~~خير من ألف شهر ، سواء علم القائم لها بأنها ليلة القدر أو لا . ولها
~~علامات ذكرها العلماء منها : طلوع الشمس صبيحة يومها بيضاء لاشعاع لها ،
~~وليلتها تكون السماء صحوا لا غيم فيها ، والوقت لا حار ولا برد ، قال شيخنا
~~المؤلف ومن أطلعة الله عليها يرى كل شيء ساجدا لله ، يسمع منه الذكر بلسان
~~المقال ، ويشاهد أمورا لا تحيط بها العبارة ، ويندب لمن رآها أن يكتمها فلا
~~يحدث بها ، لأن الاطلاع عليها من السر المكتوم ، ومن باح بالسر ضيعه ؛
~~ولمحي الدين بن العربي قاعدة لإدراكها حصولها : أنه إن كان مبدأ الشهر
~~الجمعة كانت ليلة تسع وعشرين ، وإن كان السبت كانت ليلة إحدى وعشرين ، وإن
~~كان الأحد كانت ليلة سبع وعشرين ، وإن كان الاثنين كانت ليلة تاسع عشرة ،
~~وإن ms0416 كان الثلاثاء كانت ليلة خمس وعشرين ، وإن كان الأربعاء كانت ليلة سابع
~~عشرة ، وإن الخميس كانت ليلة عشرية فاحفظ تلك القاعدة . وسميت بذلك إما
~~لتقدير البركات والخيرات فيها لأن جميع مكونات العالم تقدر فيها ، أي تظهر
~~للملائكة ، أو لعظم قدرها . وقيل غير ذلك .
# تنبيه : المراد من قوله : ( التمسوها في التاسعة أو السابعة أو الخامسة
~~من العشر الأواخر من رمضان ) ، ما بقي من العشر لا ما مضى ، فالتاسعة ليلة
~~إحدى وعشرين ، والسابعة ليلة ثلاث وعشرين ، والخامسة ليلة خمس وعشرين ، إن
~~كان الشهر ناقصا وإلا فالتاسعة ليلة اثنين وعشرين ، والسابعة ليلة أربع
~~وعشرين ، والخامسة ليلة ست وعشرين فتأمل ، وقيل العدد من أول العشر
~~فالتاسعة ليلة تسع وعشرين ، والسابعة ليلة سبع وعشرين ، والخامسة ليلة خمس
~~وعشرين ، وعلى كل حال فيحتاط في العشر كما قالوا لاحتمال كمال الشهر
~~ونقصانه .
# قوله : ( التي هي خير من ألف شهر ) : أي كما نطفت به الآية الكريمة .
# وسببها أنه ذكر لرسول الله رجل من بنى إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في
~~سبيل الله تعالى ألف شهر ، وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر ، فتعجب لذلك
~~رسول الله عجبا شديدا ، وتمنى أن يكون ذلك في أمته ، فقال يا رب جعلت أمتي
~~أقصر الأمم أعمارا وأقلها أعمالا ، فأعطاه الله ليلة القدر فقال : { ليلة
~~القدر خير من ألف شهر } أي التي حمل فيها الإسرائيلي السلاح في سبيل الله
~~تعالى ، لك ولأمتك من بعدك إلى يوم القيامة في كل رمضان .
# قوله : ( وندب اشتغاله ) : أي فالأفضل في عبادته أنه لا يخرج عن هذه
~~الأنواع ، لأن اشتغاله بغيرها مكروه وأن كان علما ، كما يأتي ، لأن
~~PageV01P473 المقصود ما يسرع بهضم النفس .
# قوله : ( أصله مرموي ) : اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون ،
~~قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ، وقلبت الضمة كسرة ومكفى يقال فيه
~~هكذا .
# قوله : ( فإن اعتكف غير مكفى ) : أي مرتكبا للكراهة .
# قوله : ( دخوله بمنزل به أهل ) إلخ : أشار الشارح إلى أن الكراهة مقيدة
~~بكون المنزل فيه أهله ، مخافة أن يشتغل بهم عن اعتكافه . ولا يرد على ms0417 هذا
~~التعليل جواز مجيء زوجته إليه في المسجد ؛ لأن المسجد مانع من الجماع
~~ومقدماته ، ولا بد أن يكون المنزل قريبا فلو كان بعيدا وذهب إليه وبطل
~~اعتكافه ، وإن لم يكن بالمنزل أهله فلا كراهة ، أو بأن دخل في أسفل البيت
~~وأهله بأعلاه .
# قوله : ( وكره اشتغاله بعلم ) إلخ : أي غير عيني وإلا لم يكره ، وكراهة
~~الاشتغال بالعلم الغير العيني مذهب ابن القاسم ، وروايته عن مالك من أن
~~الاعتكاف يختص من أعمال البر بذكر الله ، وقراءة القرآن ، والصلاة وأما عن
~~مذهب ابن وهب من أنه يباح للمعتكف جميع أعمال البر فيجوز له مدارسة العلم
~~وكتابته .
# قوله : ( وليس المقصود من الاعتكاف ) إلخ : فيه رد على ابن وهب .
# قوله : ( الذي به ) : أي بالصفاء ولهذا المعنى اعتنت الصوفية بالخلوة
~~المشهورة بشروطها ، فإن فيها تشديدا أكثر من الاعتكاف ، ولذلك لا يحسنها
~~إلا من سبقت لهم العناية .
# قوله : ( الفكر القلبي ) : بل هو أعظم PageV01P474 الذكر لقول أبي الحسن
~~الشاذلي : ذرة من عمل القلوب خير من مثاقيل الجبال من عمل الأبدان ، وقال
~~العارفون : إن تفجير ينابع الحكم منن القلب لا يكون إلا بالفكر ، ولذلك
~~كانت عبادة النبي قبل البعثة الفكر عند أهل التحقيق .
# قوله : ( والصلاة والسلام على النبي ) : أي لأن فيهما ذكر وزيادة ، وهو
~~القيام ببعض حقوق رسول الله ، ولذلك قالوا : هي شيخ من لا شيخ له .
# قوله : ( لا إن كان بلصقة ) : أي فلا كراهة بل هو جائز لا بأس به وفيه
~~الثواب .
# قوله : ( وصلاة الجنازة ) : أي ولو كان المصلى عليه جارا أو صالحا ما لم
~~تتعين عليه .
# قوله : ( وإقامته للصلاة ) : أي وإن لم يترتب ، وأما إمامته فلا بأس بها
~~بل مستحبة ولو مرتبا ، لأنه كان يعتكف ويصلي إماما خلافا لعد خيليل لها في
~~المكروهات .
# قوله : ( وجاز سلامه على من بقربه ) : المراد سؤاله عن حاله كقوله : كيف
~~حالك ، وكيف أصبحت مثلا ، من غير انتقال عن مجلسه ، وأما قوله : السلام
~~عليكم فهو داخل في الذكر ، كذا في الأصل .
# قوله : ( وجاز تطيبه ) : أي في ليل أو نهار وهذا هو المشهور ، خلافا ms0418
~~لحمديس القائل بكراهته للصائم ولو معتكفا .
# قوله : ( وإلا كره ) : أي حيث حصل انتقال أو طول ، وكان في المسجد ، وأما
~~لو خرج من المسجد لبطل اعتكافه .
# قوله : ( لكغسل لجنابة ) إلخ : بل ولو لحر أصابه ، ومثله لو خرج لضرورة
~~أخرى غير الغسل .
# قوله : ( وكره حلق الرأس ) : أي سواء كان في المسجد أو خارجه ، خلافا لما
~~في الخرشي من أنه إذا خرج لكغسل الجمعة جاز له حلق الرأس ، ولا يخرج لحلقه
~~استقلالا ، لكن وافقه في المجموع على ذلك ، ومحل كراهة حلقه خارج المسجد
~~على القول بما ما لم يتضرر لذلك وإلا فلا .
# قوله : ( إذا لم يكن له غيره ) : أي ولم يجد من يستنيبه فالجواز مقيد
~~بقدين .
# قوله : ( بمسجد مباح ) : أي وأما لو نذر جوارا بغير مسجد ، أو مسجد غير
~~مباح كمساجد البيوت المحجورة ، فلا يلزمه PageV01P475 شيء .
# قوله : ( فإن قيده بنهار ) إلخ : الحاصل أن الجوار إما مطلق أو مقيد بليل
~~أو نهار ، فإن كان مطلقا ولم ينو فيه فطرا لزم بالنذر إذا نذره ، وبالدخول
~~إذ نواه ، وإن قيده بالفطر لفظا أو نية فلا يلزم إلا بالنذر ولا يلزم
~~بالدخول إذ نواه ، وأما المقيد بليل أو نهار فلا يلزم إلا بالنذر ، ولا
~~يلزم بالدخول كالمقيد بالفطر .
# قوله : ( كأن قيد بالفطر ) : أي لفظا أو نية .
# قوله : ( ولو أول يوم ) : أي وهو الأرجح من تأويلين ذكرهما خليل .
# قوله : ( فضلا كثيرا ) : أي ولذلك يلزم بالنذر .
# قوله : ( ما دام ماكثا به ) : لما ورد : ( إن الملائكة تصلي على أحدكم ما
~~دام في مصلاه ، تقول اللهم ارحمه ) وورد أيضا : ( إنه في صلاة ما دام في
~~المسجد ينتظر الصلاة ) ، وورد أيضا : ( إنه في ضمان الله حتى يعود لمنزله )
~~، وكفانا قوله تعالى : { إنما يعمر مساجد الله } الآية .
# قوله : ( فلا يخرج يوم الأضحى ) إلخ : أي فلا يجوز له PageV01P476 الخروج
~~من المسجد كما في الرجراجي والمواق ، وقيل إنه يجوز الخروج ومثل يوم الأضحى
~~تالياه لأنهما من محل الخلاف .
# والحاصل : أنهم ذكروا في جواز الخروج للعذر المانع من الصوم فقط وعدم
~~جوازه قولين ، فروى في المجموعة ms0419 : يخرج ، وقال عبد الوهاب : لا يخرج ، هكذا
~~في ابن عرفة وابن ناجي وغيرهما ، وقال في التوضيح : والخروج مذهب المدونة ،
~~وكذا عزاه اللخمي أيضا لظاهر المدونة كما نقله ( ح ) . وأما ما قرر
~~الأجهوري من وجوب البقاء في المسجد فهو الذي شهره ابن الحاجب وصوبه اللخمي
~~كما في ( ح ) انظر ( بن ) كذا في حاشية الأصل . وما مشى عليه الأجهوري الذي
~~هو المعتمد لا ينافيه قول المصنف الآتي : ( إلا ليلة العيد ويومه ) ، لأنه
~~كلام على عدم بطلانه بعد خروجه الواجب لعذر مانع له من الصوم والمسجد ، فلا
~~ينافي وجوب بقائه هنا لاختلاف الموضوع .
# قوله : ( وإلا بطل اعتكافه من أصله ) : أي ويبتدئه في جميع الصور .
# قوله : ( وبنى وجوبا فورا بزواله ) : قد أجمل المصنف في هذا المقام .
# وحاصل إيضاحه أن تقول : العذر : إما إغماء ، أو جنون ، أو حيض ، أو نفاس
~~، أو مرض ، والاعتكاف : إما نذر معين من رمضان ، أو من غيره ، أو نذر غير
~~معين ، أو تطوع معين بالملاحظة ، أو غيره ؛ فهذه خمسة وعشرون من ضرب خمسة
~~في مثلها . وفي كل : إما أن يطرأ العذر قبل الاعتكاف ، أو مقارنا له ، أو
~~بعد الدخول فيه ؛ فصار خمسا وسبعين . فإن كانت تلك الموانع في الاعتكاف
~~المنذور المطلق أو المعين من رمضان فلا بد من البناء بعد زوالها ، سواء
~~طرأت قبل الاعتكاف وقارنت ، أو بعد الدخول ، فهذه ثلاثون . وإن كان نذرا
~~معينا من غير رمضان ، فإن طرأت خمسة الأعذار قبل الشروع في الاعتكاف ، أو
~~مقارنة فلا يجب القضاء ، وإن طرأت بعد الدخول فالقضاء متصلا ؛ فصوره خمسة
~~عشر : خمسة يقضي فيها ، وعشرة لاقضاء ، وإن كان تطوعا معينا أو غير معين
~~فلا قضاء ، سواء طرأت خمسة الأعذار قبل الشروع أو بعده ، أو مقارنة له ،
~~فصوره ثلاثون فالجملة خمس وسبعون صورة . وبقى حكم ما إذا أفطر ناسيا ؛
~~والحكم أنه يقضي سواء كان الاعتكاف نذرا معينا من رمضان أو من غيره أو كان
~~نذرا غير معين ، أو PageV01P477 كان تطوعا معينا أو غير معين فصوره خمس
~~فجملة الصور ثمانون .
# قوله : ( بطل اعتكافه واستأنفه ms0420 ) : أي في جميع الصور التي يؤمر فيها
~~بالبناء المعلومة مما تقدم .
# قوله : ( لعدم صحة صومه لأحد ) : جواب عما يقال : ما الفرق بين العيد
~~وغيره من الأعذار ؟ مع أن الجميع يتعذر معه الصوم . وحاصل الجواب أن اليوم
~~الذي طهرت فيه الحائض ، وصح فيه المريض ، يصح صومه لغيرهما ، بخلاف يوم
~~العيد فإنه لا يصح صومه لأحد .
# قوله : ( ولو شرط المعتكف ) إلخ : حاصله : أن المعتكف إذ شرط أي عزم في
~~نفسه سواء كان عزمه قبل دخول المعتكف أو بعده على أنه إن حصل له موجب
~~للقضاء لا يقضي ، أو أنه يجامع زوجته وهو معتكف ، أو أنه لا يصوم ، لم يفده
~~شرطه ، أي فشرطه باطل ، واعتكافه صحيح ، ويجب عليه العمل على مقتضى ما أمر
~~الشارع على المشهور . وقيل : لا يلزمه اعتكاف ، وقيل : إن كان الشرط قبل
~~الدخول في الاعتكاف بطل اعتكافه ، وإن كان بعد أن دخل بطل الشرط .
# تنبيه : إن اجتمع على امرأة عبادات متضادة الأمكنة : كعدة وإحرام واعتكاف
~~فإن سبق الاعتكاف العدة كما لو طلقت أو مات عنها وهي معتكفة أو عكسه ، أتمت
~~السابق فتستمر في معتكفها في الأول ، وفي منزل عدتها في الثاني حتى تتمها ،
~~ثم تفعل الاعتكاف إن كان مضمونا أو ما بقي من المعين إن بقي من زمنه شيء .
~~وأما إن تعارض إحرام وعدة فتتم الإحرام ، تقدم أو تأخر ، ويبطل مبيتها في
~~العدة فهذه أربع ، وبقى صورتان طرو اعتكاف على إحرام وعكسه ، فتتم السابق
~~منهما إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج فتقدمه إن كانا فرضين أو نفلين ،
~~أو الإحرام فرضا والاعتكاف نفلا ، فإن كان الاعتكاف فرضا والإحرام نفلا
~~أتمت الاعتكاف ، وهاتان الصورتان لا تخصان المرأة .
# خاتمة : قال في المجموع : وللمكاتب اعتكاف اليسير ، وللمبعض مطلقه ولو
~~كثيرا في زمن نفسه ، وللسيد منع غير ذلك ؛ إلا أن يأذن في نذر معين فينذر ،
~~أو غيره ولو تطوعا فيدخل . فإن نذر بغير إذن فمنع فعليه إن عتق ، وقياسه
~~إذا تأيمت المرأة ، عليها حيث منعت ما لم يفت زمن المعين ( اه ) والتفصيل
~~الذي قيل ms0421 في الاعتكاف يقال في الصوم والإحرام .
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين .
# PageV01P478
# | 1 ( باب ) 1
# لما أنهى الكلام على دعائم الإسلام الثلاثة وهي : الصلاة والزكاة والصوم
~~وما يلحق بها . شرع في الكلام على الدعامة الرابعة وهي الحج : بفتح الحاء
~~وهو القياس والكسر أكثر سماعا وكذا اللغتان في الحجة وقيل : الحج بالفتح
~~المصدر وبالكسر الاسم وقيل الاسم بهما . الجوهري : الحج القصد ورجل محجوج :
~~أي مقصود وهذا الأصل . ثم تعورف في استعماله في القصد إلى مكة المشرفة
~~للنسك تقول حججت البيت أحجه حجا فأنا حاج . وربما أظهروا التضعيف في ضرورة
~~الشعر قال الراجز : % (
# بكل شيخ عامر أو حاجج ) %
# وإنما أضيف الحج والعمرة لله في قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله }
~~ولم تضف بقية العبادة لأنه مما يكثر الرياء فيها جدا ويدل على ذلك
~~الاستقراء حتى إن كثيرا من الحجاج لا يكاد يسمع حديثا في شيء إلا ذكر ما
~~اتفق له في حجه فلما كان مظنة الرياء قيل فيهما : لله اعتناء بالإخلاص ( اه
~~خرشي )
# ومعنى الحج اصطلاحا سيأتي للمصنف .
# ومعنى العمرة لغة : الزيارة واصطلاحا سيأتي للمصنف .
# قوله : 16 ( فرض الحج ) : أي مرة في العمر .
# قوله : 16 ( وسنت العمرة ) : أي مرة في العمر أيضا . وسيأتي التصريح بذلك
~~وما زاد على المرة في كل مندوب . ويندب للحاج أن يقصد إقامة الموسم ليقع
~~الحج فرض كفاية والعمرة سنة كفاية وهي آكد من الوتر وقيل هي فرض كالحج وبه
~~قال الشافعي وقيل : فرض على غير أهل مكة . وهل فرض قبل الهجرة أو بعدها سنة
~~خمس أو ست ؟ وصححه الشافعى أو ثمان أو تسع وصححه فى الإكمال ؛ أقوال ونزل
~~قوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت } سنة سبع وقيل سنه عشر فتكون
~~مؤكدة على أكثر الأقوال . وحج عليه PageV02P003 الصلاة والسلام حجة واحدة
~~وهي حجة الوداع في السنة العاشرة . واعتمر أربعا : عمرته التي صده فيها
~~المشركون عن البيت من الحديبية وعمرته في العام المقبل حين صالحوه وعمرته
~~حين قسم غنائم حنين من ms0422 الجعرانة وكل في ذي القعدة وقيل إن عمرة الجعرانة
~~كانت لليلتين بقيتا من شوال وعمرته مع حجه .
# قوله : 16 ( على أرجح القولين ) : وهو رواية العراقيين والقول بالتراخي
~~لخوف الفوات رواية المغاربة والغالب تقديمهم بعد المصريين كابن القاسم لكن
~~هنا رجحت رواية العراقيين . ومحل الخلاف في غير المفسد وأما هو فاتفق على
~~فورية القضاء فيه . قال في المجموع نقلا عن ( ح ) : وانظر هل يجري الخلاف
~~في العمرة ؟ لم أر من تعرض له ( ا ه ) . ولكن صريح شارحنا أنها مثله وهو
~~مفاد الجلاب وابن شاس
# قوله : 16 ( إلى ظن الفوات ) : أي إلى وقت يخاف فيه فواته بالتأخير إليه
~~ويختلف باختلاف الناس والأزمان .
# قوله : 16 ( لا على صبي أو مجنون ) : أي فلا يجب عليهما كالرقيق . وإن
~~كان يصح من الجميع والعبرة بكونه حرا مكلفا وقت الإحرام كما يأتي ؛ فمن يكن
~~حرا أو مكلفا وقته لم يقع فرضا ولا يسقط عنه الفرض إذا عتق أو بلغ أو أفاق
~~بعد ذلك إلا بحجة أخرى .
# قوله : 16 ( على غيره ) : أي لا على غير القادر . فإن تكلفه سقط الفرض .
# قوله : 16 ( فشروط وجوبه أربعة ) : لكن الثلاثة الأول كما أنها شروط في
~~الوجوب شروط في وقوعه فرضا والرابع شرط في الوجوب فقط . ولذلك لو تكلفه غير
~~المستطيع سقط الفرض كما تقدم وسيأتي إيضاح ذلك في الشارح .
# قوله : 16 ( وسيأتي أن الإسلام شرط صحة ) : فشرط الصحة واحد الذي هو
~~الإسلام .
# قوله : 16 ( من ساعات ليلة يوم النحر ) : ويجتزأ بها في أي جزء من الليل
~~وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم كما يأتي .
# قوله : 16 ( بالبيت العتيق ) : سمي بذلك لأن الله أعتقه من يد الجبابرة
~~فلا يصول PageV02P004 عليه جبار إلا ويهلكه الله أو لكونه قديما لقوله
~~تعالى : { إن أول بيت وضع للناس } الآية .
# قوله : 16 ( مع بيانها ) : أي الأركان ؛ أي التصريح بها .
# وقوله : 16 ( وبيان ما تعلق بكل ركن ) : أي من جهة شروطه .
# قوله : 16 ( لا وقوف فيها بعرفة ) : ولذلك كان وقتها السنة كلها ما لم
~~يكن متلبسا بحج كما ms0423 يأتي .
# قوله : 16 ( أو غيره ندبا ) : أي لا وجوبا لأن غير المكلف يجوز إدخاله
~~الحرم بغير إحرام . وغير الأب يشمل الوصي ومقدم القاضي والأم والعاصب وإن
~~لم يكن لهم نظر في المال كما نقله الأبى في شرح مسلم كذا في حاشية الأصل
~~ومعنى إحرامه عنه نية : إدخاله في الإحرام بحج أو عمرة سواء كان الولي
~~متلبسا بالإحرام عن نفسه أم لا .
# قوله : 16 ( وعن مجنون مطبق ) : وهو من لا ترجى إفاقته أصلا .
# قوله : 16 ( قرب الحرم ) : أي إن لم يخش عليهما ضررا وإلا فالفدية ولا
~~يجردهما .
# قوله : 16 ( كما قيل ) : قائله ابن عبد السلام ووافقه البساطي وهو غير
~~صواب قاله البناني .
# قوله : 16 ( لقرب التنعيم ) : كلامه يقتضي أن المراد بالحرم حقيقته .
~~ولكن في الأصل فسر الحرم بمكة نفسها فقط . وفي المجموع صرح بأن المراد
~~بالحرم مكة وكذا في الحاشية .
# تنبيه : كل ما ترتب على الصبي بالإحرام من هدي وفدية وجزاء صيد فعلى وليه
~~مطلقا خشي عليه الضيعة أم لا إذ لا ضرورة في إدخاله في الإحرام كزيادة نفقة
~~السفر وجزاء صيد صاده في الحرم إن كان غير محرم إن لم يخف ضياعه بعدم سفره
~~معه . فإن خاف ضياعه فزيادة PageV02P005 النفقة في السفر . وجزاء صيد الحرم
~~في مال الصبي كأصل النفقة المساوي لنفقة الحضري فإنه في مال الصبي مطلقا .
# قوله : 16 ( مغمى عليه ) إلخ : ثم إن أفاق هو في زمن يدرك الوقوف فيه
~~أحرم وأدركه ولا دم عليه في تعدي الميقات لعذره كالمجنون الذي ترجى إفاقته
~~وإن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف فقد فاته الحج في ذلك العام ولا عبرة
~~بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم به في عرفة ولا دم عليه لذلك الفوات لأنه لم
~~يدخل في الإحرام .
# قوله : 16 ( بإذن زوجها ) إلخ : فإن أذن لمن ذكر وأراد المنع قبل الشروع
~~في الإحرام . ففي الشامل ليس له المنع ولأبي الحسن له قبل الإحرام لا بعده
~~وهو المعتمد كذا في الحاشية . ومثل المميز في كونه لا يحرم إلا بإذن وليه :
~~السفيه ms0424 المولى عليه وإن كان الحج واجبا عليه كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( فله أي لمن ذكر التحليل ) : أي إن رآه مصلحة وإن رأى المصلحة
~~في إبقائه أبقاه على حاله وإن استوت خير . والظاهر أن التحليل واجب عند
~~تعين المصلحة فيه وفي ضده يحرم . إذا علمت ذلك تعلم أن اللام في قوله : فله
~~التحليل للاختصاص . ومثل الصبي المحرم بغير إذن وليه : السفيه البالغ إذا
~~أحرم بغير حجة الإسلام فله تحليله ولا يلزمه القضاء إذا حلله .
# قوله : 16 ( بالنية ) : أي بأن ينوي إخراجه من حرمات الحج وتصييره حلالا
~~ثم يحلق له رأسه ولا يكفي في إحلاله رفضه نية الحج بل لا بد مما ذكر .
# قوله : 16 ( فعليهما القضاء ) : والفرق بينهما وبين الصغير والسفيه أنه
~~لما كان الحجر على الصغير والسفيه لحق أنفسهما سقط القضاء وأما العبد
~~والمرآة فلحق السيد والزوج فلم يسقط القضاء لضعفه .
# قوله : 16 ( وعليهما حجة الإسلام أيضا ) : أي ويقدمان القضاء على حجة
~~الإسلام فإن قدما حجة الإسلام صحت .
# قوله : 16 ( وأمره ) PageV02P006 : أي الولي مقدوره مرتبط بقوله : 16 (
~~وأحرم صبي مميز بإذنه ) .
# قوله : 16 ( فتسقط حيث عجز ) : أي ولا دم .
# قوله : 16 ( وأحضرهم ) : أي وجوبا في الواجب وندبا في المندوب .
# قوله : 16 ( أو مجنونا نوى عنه وليه ) : أي مطبقا .
# قوله : 16 ( لم يقع فرضا ) : أي وإنما يقع نفلا ولو نوى به الفرض بخلاف
~~الجمعة بالنسبة للعبد والمرأة فإنها لا تجب عليهم لكن لو صلوها وقعت منهم
~~فرضا . والعبرة بكونه وقت الإحرام حرا مكلفا في نفس الأمر وإن لم يعلم فمن
~~ظهر له حريته أو تكليفه وقت الإحرام سقط عنه الفرض إن لم يكن نوى النفلية .
# قوله : 16 ( ولا يرتفض إحرامه ) إلخ : أي لو رفض ذلك الإحرام الحاصل قبل
~~العتق أو قبل البلوغ وأحرم بنية الفرض كان إحرامه الثاني بمنزلة العدم .
# قوله : 16 ( إمكانا عاديا ) : فلا يجب بنحو طيران إن قدر على ذلك لكن إن
~~وقع أجزأ . وتردد زروق في الوجوب بذلك ومقتضى شارحنا : عدم الوجوب .
# قوله : 16 ( وإلا فالمشقة ms0425 لا بد منها ) إلخ : والمشقة المسقطة تختلف
~~باختلاف الناس والأزمنة والأمكنة . وفي ( ح ) التشنيع على من أطلق في سقوط
~~الحج عن أهل المغرب بل النظر بحسب الحال والزمان في أهل المغرب وغيرهم .
~~ومن عدم الاستطاعة : سلطان يخشى من سفره العدو أو اختلال الرعية أو ضررا
~~عظيما يلحقه بعزله مثلا لا مجرد العزل فيما يظهر كذا قال الأشياخ .
# قوله : 16 ( من محارب وغاصب ) : يحترز بذلك عن أخذ الدال على الطريق أجرة
~~من المسافرين فإنه جائز وليس فيه تفصيل الظالم ويكون على عدد رءوس
~~المسافرين دون PageV02P007 أمتعتهم إذ من معه دواب ولو كثرت كالمتجرد في
~~انتفاعهما به . والظاهر اعتبار عدد رءوس من التابعين والمتبوعين فقط وإذا
~~جرى عرف بشيء عمل به لأنه كالشرط كذا في حاشية الأصل نقلا عن ( عب ) .
# قوله : 16 ( ولو بلا زاد ) : رد ب ( لو ) على سحنون ومن وافقه ممن قال
~~باشتراط مصاحبة الزاد والراحلة له ولو كان له صنعة أو قدرة على المشي .
# قوله : 16 ( وقدر على المشي ) : ظاهرة ولو كان المشي غير معتاد له واشترط
~~القاضي عبد الوهاب والباجي اعتياده لا إن كان غير معتاد له ويزري به فلا
~~يجب عليه . الحج وما قيل فيه يقال في الصنعة .
# قوله : 16 ( يهتدي بنفسه ) : أي وكان معه من المال ما يوصله .
# قوله : 16 ( قدر عليها ) : أي وجدها ولا تجحف به . ومحل الوجوب على
~~الأعمى إذا اهتدى أو وجد قائدا إذا كان رجلا لا امرأة فإنه يسقط عنها ولو
~~قدرت على المشي مع قائد بل يكره لها ذلك . كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( يباع على المفلس ) : أي ولو ثمن ولد زنا . قال ( ح ) ثمن ولد
~~الزنا لا شبهة فيه . وإثم ولد الزنا على أبويه .
# قوله : 16 ( أو بافتقاره ) إلخ : حاصله أنه يجب عليه ولو لم يكن عنده
~~وعند أولاده إلا مقدار ما يوصله فقط . ولا يراعي ما يئول أمره وأمر أولاده
~~إليه في المستقبل . فإن ذلك موكول لله . وهذا مبني على فورية الحج . وأما
~~على التراخي فلا إشكال في ms0426 تبدئة نفقة الأولاد والأبوين والزوجة . واعلم أنه
~~لا يلزم الشخص التكسب وجمع المال لأجل أن يحصل ما يحج به ولا أن يجمع ما
~~فضل عن كسبه مثلا كل يوم حتى يصير مستطيعا . بل له أن يتصدق به والمعتبر
~~الاستطاعة الحالية كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( إن كان عادته السؤال ) : أي في الحضر وأما فقير PageV02P008
~~غير سائل في الحضر وقادر على سؤال كفايته في السفر فلا يجب . وفي إباحته أو
~~كراهته روايتا ابن عبد الحكم وابن القاسم .
# قوله : 16 ( وزيد على الأمن ) : حاصله : أن الاستطاعة التي هي شرط في
~~الوجوب عبارة عن إمكان الوصول من غير مشقة عظمت مع الأمن على النفس والمال
~~ويزاد على ذلك في حق المرأة أن تجد محرما من محارمها يسافر معها أو زوجا
~~لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن
~~تسافر يوما وليلة إلا ومعها محرم وأطلق في المحرم فيعم الذي من النسب
~~والصهر والرضاع . وقوله : لامرأة نكرة في سياق النفي ؛ فيعم المتجالة
~~والشابة ولا يشترط أن تكون هي والمحرم مترافقين فلو كان أحدهما في أول
~~المركب والثاني في آخره بحيث إذا احتاجت إليه أمكنها الوصول من غير مشقة
~~كفى على الظاهر كذا في الحاشية . ولا يشترط في المحرم البلوغ بل المدار على
~~التمييز ووجود الكفاية .
# وهل عبد المرأة محرم مطلقا نظرا لكونه لا يتزوجها فتسافر معه ؟ ورجحه ابن
~~القطان أولا مطلقا ؟ وهو الذي ينبغي المصير إليه ورجحه ابن الفرات أو إن
~~كان وغدا فمحرم تسافر معه وإلا فلا وعزاه ابن القطان لمالك وابن عبد الحكم
~~وابن القصار ويقوم مقام الرفقة المأمونة في سفر الفرض فقط كما يؤخذ من
~~الشارح . 19 ( تنبيهان : الأول ) : يزاد في المرأة أنها لا يلزمها المشي
~~البعيد . ويختلف البعد بأحوال النساء ولا تركب صغير السفن لأنه لا يمكنها
~~المبالغة في الستر عند كالنوم وقضاء الحاجة وحيث وجدت الاستطاعة بشروطها
~~فالبحر كالبر إن غلبت السلامة لا إن ساوت العطب وقيل لا يجب بالبحر لقوله
~~تعالى : { يأتوك رجالا وعلى ms0427 كل ضامر } ولم يذكر البحر فرد بأن الانتهاء
~~لمكة لا يكون إلا برا لبعد البحر منها . ومحل الوجوب بالبحر أيضا إلا أن
~~يضيع ركن صلاة لكدوخة وأما عدم ماء الوضوء فسبق جواز السفر مع التيمم نعم
~~لا بد من ماء الشرب حيث تضر بهم قلته وفي الخرشى وغيره لا يحج إن لزم صلاته
~~بالنجاسة قال في المجموع وقد يناقش بالخلاف فيها . 19 ( الثاني ) : لا يجب
~~الحج باستطاعته بالدين ولو من ولده إذا لم يرج الوفاء أو بعطية من هبة أو
~~صدقة إن لم يكن معتادا لذلك ويصح بالمال الحرام مع العصيان . 19 ( فائدة )
~~: الحج ولو تطوعا أفضل من الغزو إلا أن يتعين لفجء العدو أو بتعيين الإمام
~~أو بكثرة الخوف فإنه يقدم على الحج ولو فرضا والأفضل في سفر الحج الركوب
~~والأفضل أن يكون على القتب رحل صغير للسنة والبعد عن الكبر . PageV02P009
# قوله : 16 ( عن شخص مستطيع ) الخ : لا مفهوم لقوله مستطيع في فرض بل
~~الاستنابة فاسدة مطلقا سواء كان المحجوج عنه مستطيعا أو لا في فرض أو نفل
~~إن كان حيا كما سيأتي اعتماده في الشارح .
# قوله : 16 ( كالصلاة والصوم ) : أي ولذلك قال في التوضيح : فائدة من
~~العبادة ما لا يقبل النيابة بإجماع كالإيمان بالله ومنها ما يقبلها إجماعا
~~كالدعاء والصدقة والعتق ورد الديون والودائع . واختلف في الصوم والحج
~~والمذهب : أنهما لا يقبلان النيابة ا ه .
# قوله : 16 ( وضعفه بعضهم ) : المراد به ر قائلا المعتمد منع النيابة عن
~~الحي مطلقا صحيحا أو مريضا كانت النيابة في فرض أو في نفل كانت بأجرة أو لا
~~.
# قوله : 16 ( على ما تقدم من اعتماد بعضهم ) : الذي هو ( ر ) كما تقدم .
# قوله : 16 ( وإلا لم يصح ) : أي مطلقا كانت النيابة في فرض أو غيره حيث
~~كانت عن حي .
# قوله : 16 ( وككراهة إجارة نفسه ) الخ : أي لقول مالك : لأن يؤاجر الرجل
~~نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق الإبل أحب إلى من أن يعمل عملا لله
~~بأجرة .
# قوله : 16 ( وتعليم علم ) : قال الشيخ في ms0428 تقريره : يستثنى منه علم الحساب
~~فإنه لا كراهة في تعليمه بأجرة لأنه صنعة يجوز أخذ الأجرة عليه .
# قوله : 16 ( إلا تعليم كتاب الله تعالى ) : أي ومثله الأذان وإن مع
~~الصلاة كذا في المجموع وظاهره وإن لم تكن الأجرة من وقف ولا من بيت مال
~~PageV02P010 وفي الحديث : إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى وذكر
~~الأشياخ الفرق بين العلم والقرآن أن العلم لو جازت الإجارة عليه لأدى لضياع
~~الشريعة مع أن معرفة أحكام الدين فرض عين على كل مكلف وليس في القرآن فرض
~~عين سوى الفاتحة فلذلك رخص أخذ الأجرة فيه دون العلم .
# قوله : 16 ( ونفذت إن آجر نفسه ) الخ : أي وإن كان مكروها وإنما نفذت
~~الوصية به في الحج وغيره مراعاة لمن يقول بجواز النيابة وهنا كلام طويل في
~~خليل وشراحه تركه المصنف اتكالا على معرفته من باب الإجارة والوصايا ولكون
~~إجارة الحج مكروهة في بعض المسائل وفاسدة في بعضها لم يعتن بتفصيلها وقد
~~أجاب بذلك هو رضي الله عنه .
# قوله : 16 ( وأركانه أي الحج ) الخ : اعلم أن الركن هو ما لا بد من فعله
~~ولا يجزىء عنه دم ولا غيره وهي : الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة .
~~وهذه الأركان ثلاثة أقسام : قسم يفوت الحج بتركه ولا يؤمر بشيء : وهو
~~الإحرام . وقسم يفوت بفواته ويؤمر بالتحلل بعمرة وبالقضاء في العام القابل
~~وهو الوقوف وقسم لا يفوت بفواته ولا يتحلل من الإحرام ولو وصل لأقصى المشرق
~~أو المغرب رجع لمكة ليفعل : وهو طواف الإفاضة والسعي والثلاثة غير السعي
~~متفق على ركنيتها وأما السعي فقيل بعدم ركنيته وإن كان ضعيفا وبه قال أبو
~~حنيفة . وزاد ابن الماجشون في الأركان : الوقوف بالمشعر الحرام ورمي العقبة
~~والمشهور أنهما غير ركنين بل الأول مستحب والثاني واجب يجبر بالدم . وحكى
~~ابن عبد البر قولا بركنية طواف القدوم والحق أنه واجب يجبر بالدم . واختلف
~~في اثنين خارج المذهب وهما : النزول بالمزدلفة والحلاق . والمذهب عندنا
~~أنهما واجبان يجبران بالدم فهي تسعة بين مجمع عليه ومختلف فيه في ms0429 المذهب
~~وخارجه . قال ( ح ) : ينبغي للإنسان إذا أتى بهذه الأشياء أن ينوي الركنية
~~ليخرج من الخلاف وليكثر الثواب أشار له الشبيبي ( ا ه بن نقله محشي الأصل )
~~.
# قوله : 16 ( والأرجح أنه ينعقد بمجردها ) : أي ويلزمه دم في ترك التلبية
~~والتجرد حين النية على ما سيأتي تفصيله .
# قوله : 16 ( ووقته المأذون فيه ) : أي الذي يجوز فيه من غير كراهة بدليل
~~ما يأتي .
# قوله : 16 ( فمن أحرم قبل فجره بلحظة ) : أي فالمراد أن الزمن الذي ذكره
~~ظرف متسع للإحرام فيه إلى أن يبقى على PageV02P011 فجر يوم النحر لحظة يدرك
~~بها الإحرام فيصير مضيقا .
# قوله : 16 ( وانعقد ) : أي على المشهور لأنه وقت كمال بخلاف الصلاة فإنها
~~تفسد قبل وقتها لأنه وقت للصحة والوجوب .
# قوله : 16 ( كمكانه ) : أي ولكن ينعقد اتفاقا .
# قوله : 16 ( إلا لمحرم بحج ) : أي ومثله محرم بعمرة فلا تنعقد عمرة على
~~حج ولا على عمرة المحرم ولا يلزمه شيء في ذلك فلو قال إلا لمحرم بنسك لكان
~~أولى .
# قوله : ( وإلا ) ( لم يعتد بفعله ) : أي إن فعل بها قبل الغروب شيئا من
~~طواف أو سعي ومنه الدخول للحرم بسببها فيعيد جميع ما فعله . فإن تحلل منها
~~بالطواف والسعي قبل غروب الرابع ووطىء أفسد عمرته فيتمها وجوبا ويقضيها
~~ويهدي ويفتدي لكالحلق .
# قوله : 16 ( غير القران ) : شمل كلامه المفرد الذي لم يتحلل من عمرته في
~~أشهر الحج والمتمتع الذي تحلل من عمرته في أشهر الحج وأحرم بحج مفردا .
# قوله : 16 ( ومثله من منزله في الحرم خارجها ) : أي كأهل منى ومزدلفة .
# قوله : 16 ( وليس عليه القيام من مصلاه ) : أي ثم يلبي بعد ذلك .
# قوله : 16 ( وندب خروج الآفاقي ) إلخ : أي كمصري PageV02P012 مجاور بمكة
~~فيندب له إن أراد الإحرام بالحج ومعه سعة من الزمن ؛ إذا وصل لميقاته
~~الجحفة ورجع يدرك الوقوف . ويشترط الأمن أيضا وإلا فلا يندب له بل ربما كان
~~رجوعه لميقاته حراما .
# قوله : 16 ( فلا شيء عليه ) : أي لأن مخالفة المندوب لا توجب شيئا كما
~~يأتي .
# قوله : 16 ( ومكانه لها ) إلخ : والجعرانة أولى ثم ms0430 التنعيم وهذا بالنسبة
~~للعمرة . وأما القرآن فلا يطلب له مكان معين من الحل بل الحل فيه مستو .
# قوله : 16 ( وافتدى إن حلق قبله ) : فإن وطىء بعد الحلاق فسدت ولزمه
~~إتمامها وتقدم نظيره .
# قوله : 16 ( وأما القارن فلا يعيد ) إلخ : أي على تقدير أن لو طاف وسعى
~~وإن كان لغوا كما قرره مؤلفه . وقوله : بعد خروجه أي للحل قبل خروجه لعرفة
~~فإن لم يخرج للحل بعد الإحرام وقبل الخروج لعرفة فلا شيء عليه لأنه حصل
~~الجمع بين الحل والحرم بخروجه لعرفة غاية ما هناك خالف الواجب وقال في
~~المجموع نقلا عن ( شب ) لا دم عليه .
# قوله : 16 ( ذو الحليفة ) إلخ : وقد جمع بعضهم تلك المواقيت التي تتعلق
~~بالآفاقي في قوله : % (
# عرق العراق يلملم اليمن % وبذي الحليفة يحرم المدني ) % % (
# والشام جحفة إن مررت بها %
# ولأهل نجد قرن فاستبن ) %
# وذو الحليفة أبعد المواقيت من مكة على عشر أو تسع مراحل منها ومن المدينة
~~على سبعة أو ستة أو أربعة أميال وبها بئر يسميها العوام بئر علي تزعم أنه
~~قاتل بها الجن قال الخرشي : وهذه PageV02P013 النسبة غير معروفة . وكان
~~يحرم من مسجدها .
# قوله : 16 ( ممن يأتي على المدينة ) : أي كأهل الشام الآن فإنهم يمرون
~~بها ذهابا وإيابا .
# قوله : 16 ( والجحفة لكالمصري ) : هي بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة
~~وبالفاء : قرية خربة بين مكة والمدينة أصلها لليهود على خمس مراحل من مكة
~~وثمان من المدينة . قال بعض : سميت بذلك لأن السيل أجحفها وسبب خرابها نقل
~~حمى المدينة إليها بدعوة رسول الله كما في الحديث ومن حكم الجحفة رابغ الذي
~~يحرمون منه الآن على الراجح .
# قوله : 16 ( والشام ) : أي إن أتوا عليها .
# قوله : 16 ( ويلملم لليمن ) : هي بفتح المثناة التحتية واللام الأولى
~~والثانية وبينهما ميم ساكنة وآخره ميم ويقال بهمزة بدل الياء وبراءين بدل
~~اللامين : جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة . قال في الحاشية : إن
~~أريد بها الجبل فمنصرفة وإن أريد بها البقعة فغير منصرفة . بخلاف قرن فإنه
~~على تقدير إرادة البقعة يجوز صرفه لأجل ms0431 سكون وسطه .
# قوله : 16 ( وقرن ) إلخ : ويقال قرن المنازل وهي تلقاء مكة على مرحلتين .
~~قالوا وهي أقرب المواقيت لمكة .
# قوله : 16 ( وذات عرق ) : هي قرية خربة على مرحلتين من مكة يقال إن
~~بناءها تحول إلى جهة مكة . فتتحرى القرية القديمة . وعن الشافعي : من
~~علاماتها المقابر القديمة
# قوله : 16 ( وكان خارج الحرم ) : أي كقديد وعسفان ومر الظهران المسمى
~~الآن بوادي فاطمة . قال في الحاشية : فإن سافر قبل الإحرام من مسكنه دونها
~~إلى وراء الميقات . ثم رجع يريد الإحرام فكمصري يمر بذي الحليفة فله أن
~~يؤخر لمنزله ويحرم منه . ولكن الأفضل إحرامه من الذي مر عليه .
# قوله : 16 ( ولو كان المحاذي ببحر ) : قيده سند بالقلزم وهو بحر السويس .
~~أما عيذاب وهو بحر اليمن والهند فلا يحرم حتى يخرج إلى البر لأن الريح ترد
~~فيه كثيرا ورجح بخلاف بحر السويس فلا مشقة فيه إذا ردته الريح لأن السير
~~فيه مع الساحل فيمكنه إذا خرجت عليه الريح النزول إلى البر فلذا تعين
~~PageV02P014 إحرامه من المكان الذي يحاذي فيه الميقات قال محشى الأصل : وقد
~~يقال إنه وإن أمكنه النزول إلى البر لكن فيه مضرة بمفارقة رحله فلذا قيل
~~إنه لا يلزمه أن يحرم من المكان الذي حاذى فيه الميقات بل له أن يؤخر
~~إحرامه حتى يصل للبر فتأمله ( ا ه ) . ولا سيما في هذا الزمان الذي إذا خرج
~~فيه إلى البر لا يأمن على نفس ولا على مال .
# قوله : 16 ( إلا كمصري ) إلخ : قال الخرشي لما أوجب الجمهور إحرام من مر
~~بغير ميقاته منه عموما لقوله : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن استثنى
~~أهل المذهب من ميقاته الجحفة يمر بذي الحليفة فلا يجب إحرامه منها لمروره
~~على ميقاته .
# قوله : 16 ( أي مقدرا التردد ) : إشارة إلى أن ( مترددا ) حال منوية ؛
~~على حد قوله تعالى : { فادخلوها خالدين } .
# قوله : 16 ( كالمترددين لها إلخ ) كانوا مخاطبين بالحج أم لا .
# قوله : 16 ( من مكان قريب ) : أي لم يمكث فيه كثيرا بدليل ما يأتي وسواء
~~كان مخاطبا أم لا ms0432 .
# قوله : 16 ( في الأربع صور ) : أي إجمالا وإلا فهي سبع تفصيلا ؛ لأن قوله
~~: ومن مر غير قاصد مكة تحته صورتان : وهما مخاطب أم لا . : وقوله أو غير
~~مخاطب به صورة واحدة وقوله : أو قصدها مترددا : صورتان : مخاطب أم لا وقوله
~~: ( أو عاد لها من قريب ) صورتان أيضا : PageV02P015 مخاطب أم لا .
# قوله : 16 ( كالعبد ) : تشبيه في عدم الوجوب وجميع التي لا يجب فيها
~~الإحرام لا دم عليه فيها بمجاوزته الميقات حلالا ولو أحرم بعد ذلك وإن كان
~~ضرورة مستطيعا على الراجح .
# قوله : 16 ( فإن أحرم فالدم ) : أي ولو أفسده لوجوب إتمامه .
# قوله : 16 ( فالدم واجب عليه ) : أي ويحرم من مكانه .
# قوله : 16 ( وأصل النسك العبادة ) : أي مطلقا حجا أو غيره ثم صار حقيقة
~~عرفية في الحج والعمرة .
# قوله : 16 ( ولا يفتقر إلى ضميمة قول ) إلخ : أي افتقارا تتوقف الصحة
~~عليه فلا ينافي أنهما واجبان غير شرط على المعتمد .
# قوله : 16 ( من غير ملاحظة حج ) إلخ : أي بأن يقول : أحرمت لله فقط .
# قوله : 16 ( ولكن لا بد من البيان بعد ) : وحينئذ فلا يفعل شيئا إلا بعد
~~التعيين .
# قوله : 16 ( أي تعيينه لحج ) : أي إن وقع الصرف قبل طواف القدوم وقد أحرم
~~في أشهر الحج . وإن كان قبلها PageV02P016 صرفه ندبا لعمرة . وكره لحج .
~~فإن طاف صرفه للإفراد سواء كان في أشهر الحج أم لا . قال في الذخيرة ولو
~~أحرم مطلقا ولم يعين حتى طاف فالصواب أن يجعله حجا ويكون هذا طواف القدوم
~~لأن طواف القدوم ليس ركنا في الحج والطواف ركن في العمرة وقد وقع قبل
~~تعيينهما ( ا ه بن نقله محشى الأصل ) .
# قوله : 16 ( والقياس صرفه لقران ) الخ : أي إلا أنه غير معول عليه
~~لمخالفته للنص .
# قوله : 16 ( ونوى الحج ) الخ : قال في حاشية الأصل : الذي يدل عليه
~~كلامهم أن من نسي ما أحرم به لزمه عمل القران ؛ سواء نوى الحج أي أحدث نيته
~~أم لا . وبراءته من الحج إنما تكون إذا أحدث نيته فإن لم ينوه لم تبرأ ذمته
~~من عهدة ms0433 الحج ولا من العمرة إذ ليس محققا عنده حج ولا عمرة . ومحل نية الحج
~~إذا حصل شكه في وقت يصح فيه الإرداف ؛ كما لو وقع قبل الطواف أو في أثنائه
~~أو بعده وقبل الركوع . وأما لو حصل بعد الركوع أو في أثناء السعي فلا ينوي
~~الحج إذا لا يصح إردافه على العمرة حينئذ بل يلزمه عمرة ويستمر على ما هو
~~عليه . فإذا فرغ من السعي أحرم بالحج وكان متمتعا إن كانت العمرة في أشهر
~~الحج ( اه ) . ولا يحلق رأسه حتى يتم أفعال الحج لاحتمال أن المنسي حج
~~ويلزمه دم لتأخير الحلاق لاحتمال أن المنوي ابتداء عمرة تأمل .
# قوله : 16 ( مخالفة لفظه ) : أي ولو عمدا فليس كالصلاة ولا دم لهذه
~~المخالفة على قول مالك المرجوع عنه . والمرجوع إليه : أن عليه الدم ووافقه
~~ابن القاسم لكن خليل في منسكه الأول أقيس .
# قوله : 16 ( كالصلاة ) : تشبيه في الأولوية وليس بتام لأن تعمد المخالفة
~~في الصلاة مبطل لها بخلاف الحج كما تقدم .
# قوله : 16 ( ولا يضر رفضه ) : أي ولو حصل في أثناء أفعال الحج أو العمرة
~~فإذا رفض إحرامه في أثنائه قبل أن يأتي بباقي أفعاله المطلوبة كالسعي
~~والطواف ثم أتى بها فصحيحة . بخلاف رفض الطواف والسعي إذا وقع في أثنائهما
~~فيرتفض كل ويكون كالتارك له فيطلب بغيره وأصل PageV02P017 الإحرام لم يرتفض
~~. ونص عبد الحق : فإذا رفض إحرامه ثم عاد للمواضع التي يخاطب بها ففعلها لم
~~يحصل لرفضه حكم وأما إن كان في حين الأفعال التي تجب عليه نوى الرفض وفعلها
~~بغير نية كالطواف ونحوه فإنه يعد كالتارك لذلك كذا في ( بن ا ه ) . ( 1 ه .
~~من حاشية الأصل ) .
# تنبيه : في جواز إحرام الشخص كإحرام زيد وعدمه قولان : فعلى الأول : لو
~~تبين أن زيدا لم يحرم لزمه هو الإحرام ويكون مطلقا يخير في صرفه لما شاء
~~وكذا لو مات زيد أو لم يعلم ما أحرم به أو وجده محرما بالإطلاق على ما
~~استظهره كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( ووجب بالإحرام تجرد ذكر ) : ذكر هذه ms0434 المسألة هنا ردا على
~~القائل بأن التجرد مما تتوقف صحة الإحرام عليه فبين أنه واجب غير شرط
~~كالتلبية على المعتمد .
# قوله : 16 ( مكلفا أم لا ) : لكن محل تعلق الخطاب بتجرد الصغير إن كان
~~مطيقا لذلك وإلا فلا يؤمر وليه بتجريده وتقدم الكلام على ذلك في قوله فيحرم
~~الولي عن كرضيع ومطيق وجردا قرب الحرم .
# قوله : 16 ( واعلم أن الواجب ) إلخ : هذا اصطلاح للفقهاء مخصوص بباب الحج
~~وأما في غيره فالواجب والفرض شيء واحد ولا مشاحة في الاصطلاح .
# قوله : 16 ( ووجب على المحرم المكلف ) : أي بخلاف الصبي فلا يطالب بها
~~وليه إن عجز عنها وظاهره أنه إن قدر عليها الصبي لا يجب على وليه أمره بها
~~ولا يكون في تركها دم مع أن الأصيلي . قال عند قول خليل : وأمره مقدوره أي
~~وجوبا لأنه كأركان النافلة تتوقف صحة العبادة عليه فعلى هذا لو ترك الصبي
~~التلبية مع القدرة يكون عليه الدم فلا يظهر تقييده بالمكلف فكان الأولى أن
~~يعمم هنا كما عمم في التجرد .
# قوله : 16 ( أو فصل بينها وبينه بفصل طويل ) : أي وأما اتصالها بالإحرام
~~حقيقة فسنة لا شيء في تركها وعليه يحمل PageV02P018 عطف خليل لها على السنن
~~.
# قوله : 16 ( متصل به ) : واختلف هل هذا الاتصال من تمام السنة ؟ فإذا
~~اغتسل غدوة وأخر الإحرام للظهر لم يجزه وهو الموافق لكلام المدونة وقال
~~البساطي : الاتصال سنة مستقلة فلو تركه أتي بسنة الغسل وفاتته سنة الاتصال
~~.
# قوله : 16 ( أعاده ) : أي على قول المدونة ويستثنى من طلب الاتصال من كان
~~بالمدينة ويريد الإحرام من ذي الحليفة فإنه يندب له الغسل بالمدينة ويأتي
~~لابسا لثيابه فإذا وصل لذي الحليفة تجرد وأحرم . وهو معنى قول خليل : وندب
~~بالمدينة للحليفي .
# قوله : 16 ( وسن ركعتان ) : أي فأكثر وليس المراد ظاهره من أن السنة
~~ركعتان فقط بل بيان لأقل ما تحصل به السنة . ثم محل سنيتهما إن كان وقت
~~جواز وإلا انتظره بالإحرام ما لم يكن مراهقا وإلا أحرم وتركهما كما أن
~~المعذور مثل الحائض والنفساء يتركهما .
# قوله : 16 ms0435 ( وحصل به السنة ) ؛ الحاصل أن السنة تحصل بإيقاع الإحرام عقب
~~صلاة ولو فرضا لكن إن كانت نفلا فقد أتى بسنة ومندوب وإن فعله بعد فرض فقد
~~أتى بسنة فقط . وانظر هل أراد بالفرض خصوص العيني ؟ أو ولو جنازة وهو منذور
~~النوافل كالفرض الأصلي أم لا ؟ وبقي من سنن الإحرام الإشعار والتقليد للهدي
~~إن كان معه ويكونان بعد الركوع .
# قوله : 16 ( وصلى ) : أي وأشعر وقلد إن كان معه ما يشعر أو يقلد .
# قوله : 16 ( إذا استوى على ظهر دابته ) : أي ولا يتوقف على مشيها وإحرام
~~الراكب إذا استوى والماشي إذا مشى على جهة الأولوية فلو أحرم الراكب قبل أن
~~يستوي على دابته والماشي قبل مشيه كفاه ذلك مع الكراهة .
# قوله : 16 ( ويرجل شعر رأسه ) إلخ : هذا خلاف ما قاله الخرشي والمجموع
~~فإن الخرشي قال في حل قول خليل وإزالة شعثه : أي ما عدا الرأس فإن الأفضل
~~بقاء شعثه في الحج ابن بشير ويلبده بصمغ أو غاسول ليلتصق بعضه ببعض ويقل
~~دوابه ( اه ) قال في الحاشية : قد ورد أن النبي لبد رأسه بالعسل كما في أبي
~~داود قال في القاموس : PageV02P019 العسل بمهملتين صمغ العرفط بالضم : شجر
~~العضاه .
# قوله : 16 ( وهي لبيك ) : معناه إجابة بعد إجابة أي أجبتك الآن كما أجبتك
~~حين أذن إبراهيم به في الناس وكما أجبتك أولا حين خاطبت الأرواح ب ألست
~~بربكم كذا وقيل الأحسن ما قاله في المجموع : ومعنى لبيك إجابة لك بعد أجابة
~~في جميع أمرك وكل خطاباتك .
# قوله : 16 ( إن الحمد ) : يروى بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على
~~التعليل والكسر أجود عند الجمهور وقال ثعلب : لأن من كسر جعل معناه إن
~~الحمد لك على كل حال ومن فتح جعل معناه لبيك لهذا السبب .
# تنبيه : كان عمر يزيد : لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك لبيك مرهوبا
~~منك ومرغوبا إليك وزاد ابنه : لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك
~~والرغباءإليك وهذه النية تكره في غير الإحرام لقول التهذيب : كره مالك أن
~~يلبي بها من لا يريد الحج ورآه سخافة ms0436 عقل . وأما إجابة الصحابة للنبي
~~بالتلبية فهي من خصائصه كذا في التوضيح قال ( بن ) : وهو غير مسلم والظاهر
~~كما قال ابن هارون : إن الذي كرهه الإمام إنما هو استعمال تلبية الحج في
~~غيره كاتخاذها وردا كبقية الأذكار لما فيه من استعمال العبادة في غير ما
~~وضعت له وأما مجرد قول الرجل لمن ناداه : لبيك فلا بأس به بل هو أحسن أدبا
~~وفي الشفاء عن عائشة : ما ناداه أحد من أصحابه ولا أهل ملته إلا قال : لبيك
~~وبه يرد قول ابن أبي جمرة أنه لم يفعل ذلك معهم . ( اه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( وعند ملاقاة رفاق ) : أي فتكون شعارهم تغني عن التحية ولذلك
~~قالوا : يكره السلام على الملبي .
# قوله : 16 ( وندب توسط فيها ) إلخ : ويقال مثل ذلك في تكبير العيد وكل
~~مندوب مرغب فيه من الأذكار لأن خير الأمور أوساطها .
# قوله : 16 ( فإن تركت التلبية أوله ) : ومثل الترك والطول في الدم ما لو
~~تركها رأسا كما تقدم ومفهوم الظرف أنه إذا تركها في أثنائه لا شيء عليه كما
~~في التوضيح وصرح به عبد الحق والتونسي وصاحب التلقين وابن عطاء الله قالوا
~~أقلها مرة وإن قالها ثم ترك فلا دم عليه قال ( ح ) : وشهر ابن عرفة وجوب
~~الدم ونصه : فإن لبى حين أحرم وترك ففي لزوم الدم ثالثها إن لم يعوضها
~~بتكبير وتهليل . وقال ابن العربي : وإن ابتدأ بها ولم يعدها فعليه دم في
~~أقوى القولين ؛ فتحصل أن في المسألة أقوالا ثلاثة . PageV02P020
# قوله : 16 ( فيعاودها بعد فراغه من السعي ) : أي استحبابا كما قيل وفي
~~المجموع : وعاودها وجوبا بعد سعي فإن لم يعاودها أصلا فدم على المعول عليه
~~. ( اه ) . وتقدم أن هذا قول ابن العربي .
# قوله : 16 ( أي مسجد عرفة ) : بالفاء لأنه كائن فيها ويقال أيضا عرنة
~~بالنون مكان غير عرفة وأضيف المسجد له لمجاورته لها لأن حائطه القبلى
~~يلصقها . قوله : 16 ( فغاية التلبية مقيدة ) الخ : أي فمتى وجد القيدان تمت
~~التلبية ولا يعاودها أصلا هذا هو الذي رجع إليه مالك والمرجوع ms0437 عنه : أنه
~~يستمر يلبي إلى أن يصل لمحل الوقوف ولا يقطع إذا وصل لمصلى عرفة قال في
~~الحاشية : لو أحرم من مصلى عرفة فإنه يلبي إلى إن يرمي جمرة العقبة إذا كان
~~إحرامه بعد الزوال فإن أحرم منها قبله فإنه يلبي للزوال بمنزلة من أحرم من
~~غيرها ( اه ) . فإذا علمت ذلك فتكون القيود ثلاثة .
# قوله : 16 ( إن وصل عرفة قبل يومها ) : أي وخالف المشروع من كونه يخرج
~~يوم الثامن إلى منى قدر ما يدرك بها الظهر فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب
~~والعشاء ويبيت بها حتى يصلي الصبح ثم يرتحل يومها لعرفة فإن هذا متروك الآن
~~.
# قوله : 16 ( ولا يلبي ) إلخ : أي فينهي عن التلبية حيث كان مالكيا وأما
~~من كان مذهبه يرى ذلك فلا نتعرض له .
# قوله : 16 ( هذا فيمن أحرم بالحج ) : أي مفردا أو قارنا .
# قوله : 16 ( ولا يتمادى للبيوت ) : أي خلافا PageV02P021 لابن الحاجب
~~والمراد بالحرم : الحرم العام لا خصوص المسجد خلافا لمن زعم ذلك كما هو
~~تقرير مؤلفه وسياقه هنا .
# قوله : 16 ( أقل منها في الحج ) : أي لأنه يتركها في العمرة عند الحرم
~~تارة وعند رؤية البيوت تارة ولا يعاودها بخلافها في الحج الذي لم يفته فأنه
~~يستمر للطواف ويعاودها عقب السعي .
# قوله : 16 ( والإفراد بالحج أفضل ) إلخ : قال في المجموع : وعده ابن تركي
~~في الأمور التي في تركها دم وهو ظاهر ( ا ه ) . وظاهر كلام الشارح أفضليته
~~ولو كان معه سعة من الوقت خلافا لما رواه أشهب عن مالك في المجموعة : أن من
~~قدم مكة مراهقا فالإفراد أفضل في حقه وأما من قدم بينه وبين الحج طول زمان
~~فالتمتع أولى له وخلافا لما قاله اللخمي من أن التمتع أفضل من الإفراد
~~والقرآن ولما قاله أشهب وأبو حنيفة من أن القران أفضل من الإفراد لأن
~~عبادتين أفضل من عبادة .
# قوله : 16 ( فالقران يلي الإفراد ) : أي وإن كان القران يسقط به طلب
~~النسكين ؛ لأنه قد يكون في المفضول ما لا يكون في الفاضل .
# قوله : 16 ( فلا يقبل غيره ) : أي ms0438 من حج أو عمرة فلا يرتدف عليه حج آخر
~~ولا عمرة كما قال خليل : ولغا عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين .
# قوله : 16 ( أو بطوافها قبل تمامه ) : أي عند ابن القاسم خلافا لأشهب
~~القائل إذا شرع في الطواف فات الإرداف .
# قوله : 16 ( لم يصح ) : أي عند ابن القاسم ولا ينعقد إحرامه بالحج ولا
~~قضاء عليه فيه قاله سند وهو باق على عمرته ولا يحتج حتى يقضيها فإن أحرم
~~بالحج بعد تمامها وقبل قضائها صح PageV02P022 حجه ولو فسدت في أشهر الحج ثم
~~حج من عامه فمتمتع وحجه تام وعليه قضاء عمرته كذا في الأجهوري ( اه ) من
~~حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( والسعي يجب أن يكون بعد طواف واجب ) : أي وجوبا غير شرط كما
~~يأتي من أن شرط صحته تقدم طواف وكون الطواف واجبا غير شرط .
# قوله : 16 ( فيؤخره بعد الإضافة ) : أي وجوبا فإن قدمه أجزأ ويؤمر
~~بإعادته بعد طواف ينوي فريضته ما دام بمكة فإن تباعد عنها لزمه دم وسيأتي
~~ذلك .
# قوله : 16 ( فيكون العمل لهما واحدا ) : خلافا لأبي حنيفة في إيجابه على
~~القارن طوافين وسعيين بل لا يلزم المحرم القارن أن يستحضر عند إتيانه
~~بالأفعال المشتركة في الحج والعمرة أنها لهما بل لو لم يستشعر العمرة أجزأ
~~.
# قوله : 16 ( لا بعده فلا يصح ) : أي ويكون لاغيا وأما بعد السعي وقبل
~~الحلاق فحج مؤتنف بعد عمرة تمت وإن كان لا يجوز القدوم على ذلك لاستلزام
~~تأخير حق العمرة للتحلل من الحج ويلزمه هدي للتأخير فلو حلق بعد إحرامه
~~بالحج وقبل فراغه من أفعاله لزمه فدية وهدي .
# والحاصل أن الواجب أصالة ترك الإحرام بالحج حتى يحلق للعمرة فإن خالف ذلك
~~الواجب وأحرم به قبل حلاقها وبعد سعيها صح ولزمه تأخير الحلق للفراغ من
~~الحج وأهدى لترك ذلك الواجب فإن قدم الحلق قبل الفراغ لزمه فدية لإزالة
~~الأذى وهو محرم وهدي لعدم تعجيل الحلق قبل الإحرام .
# قوله : 16 ( فالتمتع يلي القران ) : سمي بذلك لأنه تمتع بإسقاط أحد
~~السفرين وقيل لأنه تمتع من عمرته ms0439 بالنساء والطيب ولا يرد على هذا التعليل
~~لو أحرم بالحج وأحل منه ثم أحرم بعمرة لأن علة التسمية لا تقتضي التسمية
~~ولا يرد على الأول لو أحل من عمرته قبل أشهر الحج وجلس حتى أحرم بالحج لأن
~~العبرة بإسقاط أحد السفرين في أشهر الحج كذا في الحاشية والتمتع وإن كان
~~يلي القران في الفضل أفضل من الإطلاق لأن أوجه الإحرام أربعة إفراد وقران
~~وتمتع PageV02P023 وإطلاق وهي على هذا الترتيب في الأفضلية .
# قوله : وإن كان حجه ملتبسا بقران ) : أي ويكون متمتعا قارنا ويلزمه هديان
~~لتمتعه وقرانه .
# قوله : 16 ( وقيس القران عليه ) : أي فأوجبوا فيه الدم بجامع أن القارن
~~والمتمتع أسقط عن نفسه أحد السفرين .
# قوله : 16 ( وشرط دمهما ) : إلخ : ظاهره أنها ليست شروطا في التسمية . بل
~~في لزوم الدم وهو أحد قولين وقيل : إنها شروط في التسمية والدم معا وتظهر
~~ثمرة الخلاف لو حلف أنه متمتع أو قارن ولم يستوف الشروط .
# قوله : 16 ( مكان معروف ) : أي بين الطريق التي يهبط منها إلى مقبرة مكة
~~المسماة بالمعلا والطريق الأخرى التي هي جهة الذاهب وتسمى عند أهل مكة بين
~~الحجونين وسيأتي وصفها في الشارح وأما التي في القرآن فبضم الطاء وكسرها
~~وقرئ بهما في السبع كذا في الحاشية وليست هي التي في كلام المصنف لأن التي
~~في القرآن في موضع مكالمة موسى بطور سيناء ولا خصوصية لذي طوى بذلك بل
~~المراد كل مكان في حكم مكة مما لا يقصر المسافر منها حتى يجاوزها .
# قوله : 16 ( أي وقت الإحرام بهما ) : المراد وقت الإحرام بالعمرة فيهما
~~فلو قدم آفاقي محرما بعمرة في أشهر الحج ونيته السكنى بمكة أو بما في حكمها
~~ثم حج من عامه وجب عليه هدي التمتع .
# قوله : 16 ( وندب الهدي لذي أهلين ) : أي هدي التمتع أو القران .
# قوله : 16 ( على الأرجح ) : أي وهو قول التونسي .
# قوله : 16 ( قبل دخول شوال ثم حج ) : ومثل ذلك من أحل من عمرته في أشهر
~~الحج وفاته الحج في عامه بعد أن أحرم به ولم يحج إلا ms0440 من قابل . أو تحلل منه
~~بفعل عمرة ولعل هذا المثال أقعد من مثال الشارح لأن مثاله لم يوجد فيه أصلا
~~PageV02P024
# قوله : 16 ( وكذا إذا تمتع فات القارن الحج ) : أي وأما لو بقي القارن
~~على إحرامه لقابل لم يسقط عنه الدم هكذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( ولو كان بلده أو مثله بالحجاز ) : تبع التتائي في رجوع
~~المبالغة لكل من بلده ومثله . ومثله لبهرام واعترضه ( ح ) : بأن صواب
~~المبالغة في الرجوع لمثل البلد لأنها محل الخلاف . وأما إذا رجع لبلده فلا
~~دم اتفاقا كانت بالحجاز أو غيره . فإن المردود عليه الذي هو ابن المواز قال
~~: إذا عاد لمثل بلده في الحجاز فلا يسقط الدم . ولا يسقط إلا بعوده لبلده
~~أو لمثله . وخرج عن أرض الحجاز بالكلية كذا في حاشية الأصل . ومحل اشتراط
~~رجوعه لبلده أو مثله إن لم يكن بلده بعيدا جدا كالمغربي فيكفي رجوعه لنحو
~~مصر كما قرر مؤلفه .
# تنبيهان : الأول : زيد شرط أيضا على أحد الترددين في خليل : وهو كونهما
~~عن شخص واحد فلو كانا عن اثنين كأن اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو عكسه أو
~~اعتمر عن زيد وحج عن بكر فلا دم . وقيل : يجب عليه الدم فلا يشترط كونهما
~~عن واحد قال في الأصل : وهو الراجح .
# الثاني : يجب دم التمتع بإحرام الحج وجوبا موسعا بحيث لو طرأ له مسقط
~~كموت الشخص سقط ويتحتم برمي جمرة العقبة . فيؤخذ من رأس ماله لو مات بعدها
~~حيث رماها أو فات وقت رميها .
# قوله : 16 ( الثاني من أركان الحج : السعي ) : ذكر الأجهوري أنه أفضل من
~~الوقوف لقربه من البيت وتبعيته للطواف الأفضل من الوقوف لتعلقه بالبيت
~~المقصود بالحج وحديث : الحج عرفة إنما هو لفوات الحج بفواته ولكن يبعد ما
~~قاله الأجهوري ما سبق من الخلاف في ركنية السعي وإنه لم يتقرر التطوع
~~بتكراره بخلاف الطواف كذا في المجموع .
# قوله : 16 ( البدء ) : مبتدأ خبره قوله ( منه ) وقوله ( مرة ) حال من
~~الضمير في متعلق الخبر أي البدء كائن منه حال كون ذلك ms0441 البدء PageV02P025
~~مرة والصفا مذكر لأن ألفه ثالثة كألف فتى وألف التأنيث لا تكون ثالثة .
# قوله : 16 ( والعود إليه ) : ( العود ) مبتدأ و ( إليه ) خبر ومرة حال من
~~متعلق الخبر كما تقدم نظيره و ( أخرى ) صفة ل ( مرة ) .
# قوله : 16 ( فيبدأ بالصفا ) : أي كما بدأ الله تعالى في كتابه العزيز وفي
~~الحديث ابدءوا بما بدأ الله تعالى به وقيل لعائشة كما في البخاري قوله
~~تعالى : { فلا جناح عليه أن يطوف بهما } يفيد عدم وجوبه فقالت : لو كان
~~كذلك لقيل أن لا يطوف وإنما ذلك لتحرجهم منهما لما كانا محل الأصنام في
~~الجاهلية وفي الحقيقة ليس في الآية تصريح بالوجوب . وإنما الوجوب مأخوذ من
~~السنة .
# قوله : 16 ( وصحته بتقدم طواف ) : ولا يشترط اتصاله به بل يغتفر الفصل
~~اليسير بين أشواطه .
# قوله : 16 ( وإلا أخره عقب طواف الإفاضة ) : أي وإلا يجب عليه طواف
~~القدوم أخره وجوبا وعقب طواف الإفاضة كما سيقول .
# قوله : 16 ( حتى لا يمكنهم الإتيان بالقدوم ) : أي مع إدراك الوقوف .
# قوله : 16 ( وطال الزمن ) : مفهومه لو كان الزمن قريبا بعد الإفاضة فإنه
~~يأتي بالسعي ولا يعيد الإفاضة لأن الفصل اليسير مغتفر .
# قوله : 16 ( لأنه لم يترك ركنا ) : أي لكونه أتى بأصل الركن وهو السعي
~~بعد طواف غير واجب . PageV02P026 وإنما فوت على نفسه واجبا ينجبر بالدم حيث
~~بعد عن مكة وما دام بها لا يجبره الدم بل يلزمه الإتيان به بعد طواف
~~الإفاضة .
# قوله : 16 ( وندب غسل بها ) : أي فهو نفسه مندوب . وكونه بهذا المكان
~~مندوب ثان .
# قوله : 16 ( نهارا ) : فإن قدم بها ليلا بات بذي طوى .
# قوله : 16 ( وندب دخوله من كداء ) : أي إلا لزحمة
# قوله : 16 ( اسم لطريق ) : ويعرف الآن بباب المعلاة والدخول من هذه
~~الطريق مندوب وإن لم يأت من جهة المدينة خلافا لخليل فإن العلة أذان
~~إبراهيم بالحج فيه وهي عامة كذا في المجموع .
# قوله : 16 ( المعروف الآن بباب السلام ) : وفي الحقيقة باب السلام
~~المعروف الآن موصل إليه فإنه الآن قوصرة بوسط صحن الحرم يمر منها الداخل من
~~باب ms0442 السلام القاصد للكعبة فلو دخل شخص من أي باب وتوصل للكعبة من تلك
~~القوصرة فقد أتى بالمندوب .
# قوله : 16 ( من كدى بضم الكاف ) : إلخ : أبدى بعضهم الحكمة في الدخول من
~~المفتوح والخروج من المضموم وهي الإشارة إلى أنه يدخل طالبا الفتح وملتمسا
~~العطايا فإذا خرج يضم ما حازه ويكتم أمره ولا يشيع سره .
# قوله : 16 ( فإن نوى بطوافه نفلا ) : أي بأن اعتقد عدم وجوبه كما يقع
~~لبعض الجهلة وأما إن لم ينو وجوبه وهو يعتقد لزومه فلا إعادة عليه .
# والحاصل أنه متى نوى الوجوب أو لم ينو شيئا ولكن اعتقد وجوبه فلا إعادة .
~~وأما إن لم ينو شيئا وكان ممن يعتقد عدم لزومه أو اعتقد الوجوب ونوى به
~~النفلية فيلزمه إعادته .
# قوله : 16 ( ووجب للطواف مطلقا ) PageV02P027 : أي على أحد القولين
~~والآخر أنهما تابعان للطواف .
# قوله : 16 ( يقرأ فيهما ندبا بالكافرون ) إلخ : الكافرون مجرور بالحكاية
~~وإنما خص هاتين السورتين لاشتمالهما على التوحيد في مقام التجريد .
# قوله : 16 ( المقام ) أي خلفه بحيث يكون المقام بينه وبين الكعبة ويلزم
~~من ذلك فعلهما في المسجد لأن المقام وسطه فلو صلاهما خارج المسجد أجزأ
~~وأعادهما ما دام على وضوء .
# قوله : 16 ( ويسمى الحطيم أيضا ) : أي لأنه يحطم الذنوب وما دعي فيه على
~~ظالم إلا وحطم وقيل الملتزم اسم للمكان الكائن بين الكعبة وزمزم فعلى هذا
~~يكفي الدعاء في أي بقعة منه .
# قوله : 16 ( ماء زمزم لما شرب له ) : أي فيحصل ما قصده بالنية الحسنة
~~لنفسه أو لغيره .
# قوله : 16 ( وندب نقله ) : أي وخاصيته باقية خلافا لمن يزعم زوال خاصيته
~~.
# قوله : 16 ( كالصلاة ) : فإن شك في الأثناء ثم بان الطهر لم يعد .
# قوله : 16 ( في حق الذكر والأنثى ) : قال بعض والظاهر من المذهب صحة طواف
~~الحرة إذا كانت بادية الأطراف وتعيد استحبابا ما دامت بمكة أو حيث يمكنها
~~الإعادة وقيل لا إعادة عليها .
# قوله : 16 ( وجعل البيت من يساره ) : المراد عن يساره وهو ماش مستقيما
~~جهة إمامه فلو جعله عن يساره إلا أنه رجع القهقرى من ms0443 الأسود إلى اليماني لم
~~يجزه قال الحطاب حكمة جعل البيت عن يساره ليكون قلبه إلى جهة البيت ووجهه
~~إلى وجه البيت إذ باب البيت هو وجهه فلو جعل الطائف البيت عن يمينه لأعرض
~~عن باب البيت الذي هو وجهه ولا يليق بالأدب الإعراض عن وجوه الأمثال .
# قوله : 16 ( بفتح الذال المعجمة ) إلخ : أي كما ضبطه النووي وقال ابن
~~فرحون : بكسر الذال المعجمة . PageV02P028
# قوله : 16 ( فيفسد طوافهم ) : أي لدخول بعض البدن في هواء البيت وما ذكره
~~هو الذي عليه الأكثر من المالكية والشافعية . وذهب بعضهم إلى أنه ليس من
~~البيت قال الحطاب : وبالجملة فقد كثر الاضطراب في الشاذروان فيجب على الشخص
~~الاحتراز منه في طوافه ابتداء فإن طاف وبعض بدنه في هوائه أعاد ما دام بمكة
~~فإن لم يذكر ذلك حتى بعد عن مكة فينبغي أنه لا يلزمه الرجوع مراعاة لمن
~~يقول إنه ليس من البيت كذا في حاشية الأصل ولكن يلزمه هدي كما قرره المؤلف
~~.
# قوله : 16 ( وخروج كل البدن أيضا عن الحجر ) : أي لقول مالك في المدونة :
~~ولا يعتد بالطواف داخل الحجر خلافا لما مشى عليه خليل من تخصيصه بستة أذرع
~~منه فإنه خلاف نص المدونة كما علمت .
# قوله : 16 ( لأن أصله من البيت ) : أي ولذلك قال لعائشة رضي الله عنها :
~~صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك
~~استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت
# قوله : 16 ( فلا يجزىء أقل ) : أي وأما لو زاد فقال الباجي : ومن سها في
~~طوافه فبلغ ثمانية أو أكثر فإنه يقطع ويركع ركعتين للأسبوع الكامل ويلغي ما
~~زاد عليه ولا يعتد به . وهكذا حكم العامد . في ذلك انظر الحطاب . وبهذا
~~تعلم ما في ( عب ) والخرشي من بطلان الطواف بزيادة مثله سهوا وبمطلق
~~الزيادة عمدا كالصلاة من أنه مخالف للنص وقياسهما له على الصلاة مردود
~~بوجود الفارق لأن الصلاة لا يخرج منها إلا بسلام بخلاف الطواف فالزيادة بعد
~~تمامه لغو كذا في حاشية الأصل ولذلك اقتصر شارحنا على ms0444 عدم الإجزاء في الأقل
~~وسكت عن الزيادة .
# قوله : 16 ( فلا يجزىء خارجه ) : أي ولا فوق سطحه وأما بالسقائف القديمة
~~وهي محل القباب المعقودة الآن ووراء زمزم وقبة الشراب فيجوز للزحمة لا لكحر
~~وبرد فيعيد ما دام بمكة . وإلا فدم كذا في المجموع فلو طاف في السقائف
~~لزحمة ثم زالت الزحمة في الأثناء وجب كماله في PageV02P029 المحل المعتاد
~~كان الباقي قليلا أو كثيرا فلو كمله في محل السقائف فهل يطالب بإعادة ما
~~فعله بعد زوال الزحمة أو يؤمر بإعادة الطواف كله ؟ قال في الحاشية والظاهر
~~الأول . واعلم أنه كان في الصدر الأول سقائف في المسجد الحرام بدلها بعض
~~السلاطين من بني عثمان بقباب معقودة وأما السقائف الموجودة الآن خلف القباب
~~فالطواف بها باطل لخروجها عن المسجد .
# قوله : 16 ( بأن فصل كثيرا ) : أي ولو كان الفصل لصلاة جنازة بل صلاة
~~الجنازة مبطل للطواف ولو قل الفصل لأنها فعل آخر غير ما هو فيه ولا يجوز
~~القطع لها اتفاقا . قال في الأصل : ما لم تتعين فإن تعينت وجب القطع إن خشي
~~تغيرها وإلا فلا يقطع وإذا قلنا بالقطع فالظاهر أنه يبني كالفريضة كذا
~~قالوا رضي الله عنهم ( اه ) . وأما لو قطع لنفقة نسيها فإن لم يخرج من
~~المسجد بنى وإلا ابتدأه .
# قوله : 16 ( كذا قيل ) : تقدم في الجماعة الخلاف فيه فانظره .
# قوله : 16 ( بخلاف النافلة ) إلخ : أي فإنه يبطل الفصل بها ولو يسيرا
~~لأنها عبادة أخرى . وتقدم التفصيل في الجنازة .
# قوله : 16 ( كأن رعف فإنه يبني ) : أي بخلاف ما لو علم بنجس أو سقطت عليه
~~نجاسة فإنه لا يبنى بل يبطل ويبتديه خلافا لما مشى عليه خليل . وأما إن لم
~~يعلم بالنجس إلا بعد الفراغ فلا إعادة عليه وإنما يعيد ركعتيه إن كان الأمر
~~قريبا ولم ينتقض وضوؤه . فإن طال أو انتقض وضوؤه فلا شيء عليه لخروج وقت
~~الفراغ منهما .
# قوله : 16 ( وبنى على الأقل ) إلخ : أي ويعمل بإخبار غيره ولو واحد .
~~قوله : 16 ( ووجب PageV02P030 للطواف إبتداؤه ) إلخ فإن ابتدأه من غيره ولم ms0445
~~يعده لزمه دم .
# قوله : 16 ( فيه مسامحة ) : أي لحكمه بالدم في تركه ؛ والدم لا يكون إلا
~~لترك واجب وهذا هو مشهور مذهبنا . وأما مذهب الغير فليس المشي في الطواف
~~والسعي بواجب .
# قوله : 16 ( وسن للطواف تقبيل ) إلخ : ظاهره أنه سنة في كل طواف سواء كان
~~واجبا أو تطوعا . وهو الذي نسبه ابن عرفة للتلقين وظاهر إطلاق خليل وابن
~~شاس وابن الحاجب . ولكن نسب البناني للمدونة تخصيص السنية بالطواف الواجب .
# قوله : 16 ( بلا صوت ) : وفي الصوت قولان : بالكراهة . والإباحة وهو
~~الأرجح . وكره مالك السجود وتمريغ الوجه عليه .
# قوله : 16 ( وكبر ندبا مع كل ) : أي خلافا لظاهر خليل من أنه إنما يكبر
~~إذا تعذر اللمس باليد والعود فهمه من المدونة واعترض به على كلام ابن
~~الحاجب من التكبير في كل مرتبة والصواب ما لابن الحاجب الذي مشى عليه
~~شارحنا .
# قوله : 16 ( كبر فقط إذا حاذاه ) : أي جاء قبالته ولا يشير بيده بل يقتصر
~~على التكبير كما قال الشارح ولا فرق في هذه المراتب بين الشوط الأول وغيره
~~.
# قوله : 16 ( ويضعها على فيه ) : أي من غير تقبيل . وأما تقبيل الحجر
~~واستلام اليماني في باقي الأشواط فمندوب كما يأتي . وأما الشامي والعراقي
~~فيكره استلامهما في سائر الأشواط .
# قوله : 16 ( وسن رمل ذكر ) : أي وأما النساء فلا رمل عليهن والظاهر
~~كراهته كما في الحاشية والطائف من الرجال عنهن حكمهن .
# قوله : 16 ( إن أحرم بحج ) إلخ : أي لأن سنة الرمل إنما هي في طواف
~~العمرة وطواف PageV02P031 القدوم وهذا الرمل مما زال سببه وبقي حكمه فإن
~~سببه رفع التهمة عن أصحاب رسول الله حين قدموا مكة بعمرة فكان كفار مكة
~~يظنون فيهم الضعف بسبب حمى المدينة فكانوا يقولون قد أوهنتهم حمى يثرب
~~فأمروا بالرمل في ابتداء الأشواط لمنع تهمة الضعف .
# قوله : 16 ( بلا حد محدود في ذلك ) : أي والتحديد رآه مالك من البدع .
# قوله : 16 ( بعد صلاة الركعتين ) : وندب أن يمر بزمزم فيشرب منها ثم يقبل
~~الحجر كما قال المصنف ثم يخرج للسعي من باب الصفا ندبا ms0446 .
# قوله : 16 ( وسن رقي رجل ) إلخ : اعلم أن السنة تحصل بمطلق الرقي ولو على
~~سلم واحد والرقي على الأعلى مندوب كما في المدونة والمراد الرقي على كل
~~منهما في كل مرة فالجميع سنة واحدة فمن رقي مرة أو مرتين فقط فقد أتى ببعض
~~السنة كذا في ( بن اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( وإلا وقفت أسفلهما ) : أي ولا يجوز لها مزاحمة الرجال .
# قوله : 16 ( العمودين الأخضرين ) : أولهما في ركن المسجد تحت منارة باب
~~علي على يسار الذاهب إلى المروة والثاني بعده قبالة رباط العباس وهناك
~~عمودان آخران على يمين الذاهب إلى المروة في مقابلتهما .
# قوله : 16 ( وكذا في عوده إلى الصفا ) : أي كما ارتضاه ( بن ) وأيده
~~بالنقول خلافا لظاهر كلام سند والمواق من أن الإسراع خاص بالذهاب للمروة .
~~ولا يكون في حال العود للصفا .
# قوله : 16 ( وسن الدعاء بهما ) : أي بلا حد كما تقدم في الطواف . بل
~~السنة الدعاء لمن يسعى مطلقا في حال رقيه وسعيه . ولا يتقيد بالرقى كما قد
~~يتوهم PageV02P032 من غالب العبارات كما ذكره النفراوي في شرح الرسالة . (
~~اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( من طهارة ) : أي حدث أو خبث فإن انتقض وضوؤه أو تذكر حدثا أو
~~أصابه حقن استحب له أن يتوضأ ويبنى . فإن أتم سعيه كذلك أجزأه . فاستخف
~~مالك اشتغاله بالوضوء ولم يره مخلا بالموالاة الواجبة في السعي ليسارته .
# قوله : 16 ( وندب وقوف عليهما ) : وعن ابن فرحون أن الوقوف سنة .
# قوله : 16 ( وندب للطواف رمل ) : تقدم أن من أحرم بحج أو عمرة أو هما من
~~المواقيت يسن في حقه الرمل في طواف القدوم أو العمرة وذكر هنا المواضع التي
~~يندب فيها الرمل وما عدا ذلك فلا رمل فيه .
# قوله : 16 ( كالخروج من مكة لمنى ) : أي وفي اليوم السابع يندب للإمام
~~خطبة بعد ظهره بمكة يخبر الناس فيها بالمناسك التي تفعل من وقتها إلى
~~الخطبة التي بعرفة .
# قوله : 16 ( بقدر ما يدرك بها الظهر ) : أي ولو وافق يوم الجمعة أي
~~للمسافرين وأما المقيمون الذين يريدون الحج ms0447 كانوا من أهل مكة أو من غيرهم
~~فيجب عليهم صلاة الجمعة بمكة قبل الذهاب .
# قوله : 16 ( وبياته بها ) : أي فيصلي بها حينئذ الظهر والعصر والمغرب
~~والعشاء وصبح التاسع وهذه السنة متروكة الآن .
# قوله : 16 ( صلى الظهر والعصر ) : أي بعد الخطبتين الآتيتين .
# قوله : 16 ( جمع تقديم ) : أي بأذان وإقامة لكل من الصلاتين بغير تنفل
~~بينهما ومن فاته الجمع مع الإمام جمع وحده في أي مكان بعرفة .
# قوله : 16 ( ثم ينفروا ) : هكذا نسخة المؤلف من غير نون ولعلها سبق قلم .
# قوله : 16 ( الحضور بعرفة ) : ولا بد من مباشرة الأرض أو ما اتصل بها
~~كالسجود فلا يكفي أن يقف في الهواء .
# قوله : PageV02P033 16 ( وهذان شرطان في المار فقط ) : أي الذي لم يحصل
~~منه استقرار وطمأنينة . وأما من استقر واطمأن في أي جزء منها فلا يشترط فيه
~~العلم ولا النية .
# قوله : 16 ( أو مغمى عليه ) هو في حيز لو ولا يتأتى فيه العلم ولا النية
~~فلا بد من الطمأنينة . وأولى من الإغماء النوم أي وحصل ذلك النوم أو
~~الإغماء قبل الزوال واستمر حتى نزل من عرفة وأما لو حصل بعد الزوال
~~فالإجزاء باتفاق . قال بعض : وانظر لو شرب مسكرا حتى غاب وفات الوقوف قال
~~الخرشي : والظاهر إن لم يكن له فيه اختيار فهو كالمغمى عليه والمجنون وإن
~~كان له اختيار فلا يجزيه .
# قوله : 16 ( إن أخطأوا ) : أي وتبين ذلك بعد الوقوف بالفعل لا إن تبين
~~قبل الوقوف فلا يجزيهم هذا هو الصواب كما يفيده نقل الشيخ أحمد الزرقاني
~~كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( بخلاف التعمد ) إلخ : ومثل ذلك ما لو أخطأوا في العدد بأن
~~علموا اليوم الأول من الشهر ثم نسوه فوقفوا في العاشر فإنه لا يجزيهم .
~~وأما من رأى الهلال وردت شهادته فإنه يلزمه الوقوف في وقته كالصوم .
# قوله : 16 ( استقرار بعد الغروب ) : أي بقدر ما بين السجدتين .
# قوله : 16 ( إن لم يتداركه ) : أي بأن طلع عليه الفجر ولم يحصل منه
~~طمأنينة بعرفة ليلا .
# قوله : 16 ( وذهب بعض الأئمة كالشافعي ) إلخ : أي ms0448 فمن وقف نهارا فقط كفى
~~عند الشافعي ومن وقف ليلا فقط كفى عند مالك والشافعي ولزمه دم عند مالك
~~لفوات النهار .
# قوله : 16 ( بعد الزوال ) : فلو خطب قبله وصلى بعده أو صلى بغير خطبة
~~أجزأه إجماعا .
# قوله : 16 ( ويقال مسجد نمرة أيضا ) : ويقال مسجد عرنة بالنون
~~PageV02P034 أيضا كما تقدم .
# قوله : 16 ( وأن يقصروهما للسنة ) : أي فإن السنة جاءت بالقصر في تلك
~~الأماكن وإن لم تكن المسافة أربعة برد . فلذلك يسن لأهل مكة القصر في عرفة
~~ومنى ومزدلفة وكذلك جميع أهل تلك الأماكن يقصرون في غير وطنهم كما سيأتي
~~يصرح بذلك .
# قوله : 16 ( إلا أهل عرفة فيتمون ) : ويقال مثل ذلك في منى ومزدلفة .
# قوله : 16 ( وتلتقطون منها الجمرات ) : يعني حصيات جمرة العقبة لأ كل
~~الجمرات فإن باقيها تلتقط من منى كما يأتي .
# قوله : 16 ( ثم تبيتون بها ) : أي ندبا لأن هذه الكيفية التي بينها بعضها
~~واجب وبعضها سنة وبعضها مندوب وسيأتي إيضاح ذلك مفصلا .
# قوله : 16 ( وقد حل لكم كل شيء حتى النساء ) إلخ : أي فهو التحلل الأكبر
~~. وما قبله تحلل أصغر كما يأتي .
# قوله : 16 ( بأذان ثان ) : أي كما هو مذهب المدونة قال في الجلاب وهو
~~الأشهر وقيل بأذان واحد . وبه قال ابن القاسم وابن الماجشون وابن المواز
# قوله : 16 ( جمع في رحله ) : فإن تركه فلا شيء عليه وقيل عليه دم حكاه في
~~اللمع واستبعده PageV02P035 القرافي
# قوله : 16 ( وهناك قبة ) إلخ : قيل هي محل التقاء آدم مع حواء بعد
~~هبوطهما من الجنة ولذلك سمى عرفات لتعارفهما في تلك البقعة .
# قوله : 16 ( وندب ركوبه به ) : أي لوقوفه عليه السلام كذلك ولكونه أعون
~~على مواصلة الدعاء وأقوى على الطاعة ويحمل النهي في قوله عليه الصلاة
~~والسلام : لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي على ما إذا حصل مشقة أو هو مستثنى
~~من النهي .
# قوله : 16 ( دعاء بما أحب ) : أي بأي دعاء كان ويندب ابتداؤه بالحمد
~~والصلاة على النبي ثم أفضله دعوات القرآن وما جرى مجراه من الدعوات النبوية
~~والدعوات المأثورة عن السلف وأهل العرفان ms0449 .
# قوله : 16 ( جمع العشاءين بمزدلفة ) : سميت بذلك لأخذها من الازدلاف وهو
~~التقرب ؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات تقربوا بالمضي إليها قاله النووي
~~.
# قوله : 16 ( يتم في محله ويقصر غيرهم ) PageV02P036 : أي وأما الجمع
~~بعرفة ومزدلفة فهو سنة للجميع .
# قوله : 16 ( بقدر حط الرحال ) إلخ : أي فالمدار على مضي قدر ما ذكره وإن
~~لم يفعل شيئا من ذلك .
# قوله : 16 ( وقوفه بالمشعر الحرام ) : تبع في الندب خليلا والمعتمد أن
~~الوقوف بالمشعر سنة كما قال ابن رشد وشهره القلشاني . بل قال ابن الماجشون
~~: إن الوقوف به فريضة كما تقدم .
# قوله : 16 ( محل يلي مزدلفة ) : أي وهو المسجد الذي على يسار الذاهب لمنى
~~الذي بين جبل المزدلفة والجبل المسمى بقزح . وإنما سمي مشعرا لما فيه من
~~الشعائر أي الطاعات ومعالم الدين ومعنى الحرام أي الذي يحرم فيه الصيد
~~وغيره كقطع الأشجار لأنه من الحرم .
# قوله : 16 ( للإسفار ) : أي فقط ويكره الوقوف للطلوع .
# قوله : 16 ( ببطن محسر ) : قيل سمي بذلك لحسر أصحاب الفيل فيه والحق أن
~~قضية الفيل لم تكن بوادي محسر بل كانت خارج الحرم كما أفاده أشياخنا . فإذا
~~كان كذلك فانظر ما حكمة الإسراع .
# قوله : 16 ( حين وصوله لها ) : هذا هو مصب الندب . وأما رميها في حد ذاته
~~فواجب . ومحل ندب رميها حين الوصول إذا وصل لها بعد طلوع الشمس . فإن وصل
~~قبل الطلوع انتظر طلوع الفجر وجوبا . ويستحب له أن يؤخر حتى تطلع الشمس لأن
~~وقت رميها يدخل بطلوع الفجر . ويمتد إلى الغروب كما يأتي .
# قوله : 16 ( يلتقطها من المزدلفة ) : أي كما هو الندب . فلو التقطها من
~~منى كفاه .
# قوله : 16 ( غير نساء ) : هذا في حق الرجال ويقال في حق النساء غير رجال
~~وصيد . PageV02P037
# قوله : 16 ( وندب تأخيره ) إلخ : اعلم أنهم أجمعوا على مطلوبية الأمور
~~الأربعة التي تفعل في يوم النحر وهي الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الإفاضة
~~على هذا الوجه . إلا أن ابن الجهم من أئمتنا استثنى القارن فقال : لا يحلق
~~حتى يطوف لاحظ عمل العمرة والعمرة يتأخر فيها ms0450 الحلق عن الطواف . ومطلوبية
~~الحلق ولو في حق من لا شعر له أصلا فيجري الموسى على رأسه لأنه عبادة تتعلق
~~بالشعر فتنتقل للبشرة عند عدمه كالمسح في الوضوء ومن برأسه وجع لا يقدر على
~~الحلاق أهدى . قال بعضهم : فإن صح وجب عليه الحلق والحلق يجزىء ولو بالنورة
~~خلافا لأشهب القائل بعدم الإجزاء .
# قوله : 16 ( والتقصير لشعر الرأس ) : أي إن لم يكن لبد شعره وإلا تعين
~~الحلق . ونص المدونة : ومن ضفر أو عقص أو لبد فعليه الحلاق ومثله في الموطأ
~~وعلله ابن الحاجب تبعا لابن شاس بعدم إمكان التقصير ورده في التوضيح بأنه
~~يمكنه أن يغسله ثم يقصر . وإنما علل علماؤنا تعين الحلق في حق هؤلاء بالسنة
~~كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( على الوجه المتقدم ) : أي من الشروط والآداب .
# قوله : 16 ( إن حلق ) : أي وكان قد رمى جمرة العقبة قبل الإفاضة . أو فات
~~وقتها .
# قوله : 16 ( فالدم ) : أي هديا في الوطء . وجزاء في الصيد وقولنا : وكان
~~قد رمى جمرة العقبة أو فات وقتها : احتراز مما إذا أفاض قبل ذلك فإنه إذا
~~وطىء عليه هدي . PageV02P038
# قوله : 16 ( فلا يجوز له حلق ) : فلو حلق لزمه فدية كما يأتي ولا يجزيه
~~ذلك الحلاق .
# قوله : 16 ( وهو محمل الحديث ) : أي هذه الصور الخمس يحمل عليها قوله :
~~افعل ولا حرج ولا يحمل الحديث شاملا لتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي
~~لأنه لا يصح نفي الحرج عنهما .
# قوله : 16 ( في ثوبي إحرامه ) : أي وهما الإزار والرداء .
# قوله : 16 ( بخلاف الصيد ) : أي وأولى الطيب وإنما كان أمرهما خفيفا
~~بالنسبة للوطء لأن الوطء من مفسدات الحج في بعض أحواله .
# قوله : 16 ( وإلا فعليه الدم في الصيد أيضا ) : مراده جزاء وأما الطيب في
~~تلك الحالة فلا شيء فيه .
# قوله : 16 ( لا دم عليه PageV02P039 إن خالف ) إلخ : أي لكونه لم يترك
~~واجبا كما تقدم .
# قوله : 16 ( وكتأخيره الحلق ولو سهوا لبلده ) : نص المدونة : والحلاق يوم
~~النحر أحب إلي وأفضل وإن حلق بمكة أيام التشريق أو بعدها أو حلق في الحل ms0451 في
~~أيام منى فلا شيء عليه وإن أخر الحلاق حتى رجع إلى بلده جاهلا أو ناسيا حلق
~~أو قصر وأهدى كذا في البناني نقله محشى الإصل .
# قوله : 16 ( ولو قربت ) : أي كما هو سياق المدونة خلافا لمن قيدها بالبعد
~~.
# قوله : 16 ( لفعل الركن في غير أشهر الحج ) : أي التي هي شوال وذو القعدة
~~وذو الحجة .
# قوله : 16 ( واستناب العاجز ) : حاصل الفقه : أن العاجز عن الرمي يؤمر
~~بالاستنابة . فإذا استناب سقط عنه الإثم والدم لازم له على كل حال لكن إن
~~كان تأخير النائب عن وقت الأداء لغير عذر كان الدم عليه وإن كان لعذر كان
~~على العاجز .
# قوله : 16 ( ورمى عن صغير ) : حاصله أن الصغير الذي لا يحسن الرمي
~~والمجنون يرمي عنهما من أحجهما كما أنه يطوف عنهما وتقدم ذلك أول الباب .
~~فإن لم يرم عنهما إلى أن دخل وقت القضاء فالدم واجب عليه وإن رمى عنهما في
~~وقت الأداء فلا دم أصلا . بخلاف PageV02P040 رمي النائب عن العاجز فإن فيه
~~الدم ولو رمى عنه في وقت الأداء إلا أن يصح العاجز ويرمي عن نفسه وقت
~~الأداء وأما الصغير الذي يحسن الرمي فإن يرمي عن نفسه فإن لم يرم حتى فات
~~وقت الأداء لزمه الدم .
# قوله : 16 ( وأعاد الرمي بنفسه ) : وفائدة الإعادة نفي الدم عمن لم يخرج
~~وقته فإن لم يعد أثم واستمر الدم باقيا .
# قوله : 16 ( أو ليلتين إن تعجل ) : أي والتعجيل جائز مستوى الطرفين لا
~~مستحب ولا خلاف الأولى كذا في الحاشية . لكن في حق غير الإمام وأما هو
~~فيكره له التعجيل .
# قوله : 16 ( وإن ترك جل ليلة ) : المراد أن غير المتعجل يلزمه الدم لترك
~~جل ليلة من الليالي الثلاث والمتعجل لتركه من الليلتين وليس المراد جل ليلة
~~من أي ليلة من الثلاث للمتعجل وغيره . إذ المتعجل لا يلزمه بيات الثالثة .
# والحاصل : أن المقتضى لوجوب بيات الثالثة وعدم وجوبه قصد التعجيل وعدمه
~~فإن قصد التعجيل فلا يلزمه بيات ولا دم وإن لم يقصده يلزمه البيات والدم إن
~~ترك الليلة ms0452 كلها أو جلها .
# قوله : 16 ( ولو غربت الشمس ) : أشار بهذا إلى أن شرط جواز التعجيل أن
~~يجاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني من أيام الرمي فإن لم
~~يجاوزها إلا بعد الغروب لزمه المبيت بمنى ورمى الثالث كما قال الشارح . لكن
~~في حاشية الأصل نقلا عن كبير الخرشي ما ذكر من شرط التعجيل إن كان المتعجل
~~من أهل مكة وأما إن كان من غيرها فلا يشترط خروجه من منى قبل الغروب من
~~اليوم الثاني وإنما يشترط نية الخروج قبل الغروب من الثاني ثم إن من تعجل
~~وأدركته الصلاة في أثناء الطريق هل يتم أو لا ؟ لم أر فيه نصا والإتمام
~~أحوط . وأما من أدركته الصلاة من الحجاج وهو في غير محل النسك كالرعاة إذا
~~رموا العقبة وتوجهوا للرعي فالظاهر من كلامهم أن حكمهم حكم الحجاج ( اه ) .
~~PageV02P041
# تنبيه : رخص مالك جوازا لراعي الإبل فقط بعد رمي العقبة يوم النحر أن
~~ينصرف إلى رعيه ويترك المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويأتي اليوم
~~الثالث من أيام النحر فيرمي فيه لليومين اليوم الثاني الذي فاته وهو في
~~رعيه والثالث الذي حضر فيه ثم إن شاء تعجل وإن شاء أقام لرمي الثالث من
~~أيام الرمي . وكذا رخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة فلا بد أن يأتي
~~نهارا للرمي . ثم ينصرف لأن ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلا ويفرغه في
~~الحياض كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( فجميعها إحدى وعشرين ) : هكذا مسودة الشارح بالياء ولعل
~~المناسب عشرون بالواو . وجملة الحصيات سبعون لغير المتعجل وتسع وأربعون
~~للمتعجل .
# قوله : 16 ( يبدأ ) : أي وهذا الترتيب واجب شرط فهو من شروط الصحة أيضا
~~كما يأتي .
# قوله : 16 ( وقت أداء الرمي ) إلخ : أي لجميع الجمار غير جمرة العقبة يوم
~~النحر فإن وقتها يدخل من طلوع الفجر إلى الغروب والأفضل أن تكون بعد الشمس
~~كما يأتي .
# قوله : 16 ( أن يكون بحجر ) : أي كون الرمي به من جنس ما يسمى حجرا سواء
~~كان زلطا أو رخاما أو صوانا أو ms0453 غير ذلك .
# قوله : 16 ( ولا يشترط طهارته ) : أي بل يندب .
# قوله : 16 ( وهو رمي الحصى بالسبابتين ) : بيان لمعناه اللغوي وكانت
~~العرب ترمي بها في الصغر على وجه اللعب تجعلها بين السبابة والإبهام من
~~اليسرى ثم تقذفها بسبابة اليمنى أو تجعلها بين سبابتيها وليست هذه الهيئة
~~مطلوبة في الرمي وإنما المطلوب أخذها بسبابته وإبهامه من اليد اليمنى
~~ورميها .
# قوله : 16 ( وكره كبير ) : أي لئلا يؤذي PageV02P042 الناس .
# قوله : 16 ( أي وصحته برمي ) : اعترض بأن الشيء لا يكون شرطا لنفسه .
~~وأجيب بأن الرمي المشروط فيه المراد منه الإيصال للجمرة . والرمي الذي
~~اعتبر شرطا بمعنى الاندفاع فالمعنى حينئذ شرط صحة الإيصال للجمرة الاندفاع
~~فلا يجزىء وضع الحصاة بيده على الجمرة ولا طرحها عليها من غير اندفاع وهذا
~~الجواب يؤخذ من الشارح . ولا بد أن يكون الرمي مباشرة لا بقوس أو رجله أو
~~غير ذلك ولا بد أن تكون كل واحدة بانفرادها فلو رمى السبعة دفعة واحدة حسبت
~~واحدة .
# قوله : 16 ( وهي البناء وما حوله ) : وقيل إن الجمرة اسم للمكان الذي حول
~~البناء فقط محل اجتماع الحصى وعليه فلا يجزىء ما وقف في البناء ولكن
~~التحقيق الإجزاء كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( فإن وصلت أجزأت ) : هكذا في التوضيح عن سند .
# قوله : 16 ( بأن يبدأ بالأولى ) : أي وهي الكبرى .
# قوله : 16 ( ثم بالوسطى ) : أي التي في السوق ويرميان من أعلى من جهة منى
~~كما في التتائي .
# وقوله : 16 ( ثم بالعقبة ) : أي يختم بها ويرميها من أسفل من بطن الوادي
~~. قال في المجموع : فإن تأخر يوم لآخر ففي ( ح ) تقديم القضاء . ولو ضاق
~~كيسير الفوائت وظاهر اتحاد الدم قال إلا أن يضيق اليوم الآخر : السنهوري
~~قياسا على الاختصاص بالأخيرة عند الضيق الأجهوري : إذا ضاق عن كل القضاء
~~أتى ببعضه لحديث : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم اه .
# قوله : 16 ( اعتد بالخمس الأول ) : أي سواء فعل ذلك عمدا أو نسيانا .
# والحاصل : أن الترتيب بين الجمار الثلاث شرط صحة كما قال الشارح وأما
~~تتابع الرميات أو الجمرات فمندوب ms0454 فقط فلذلك اعتد بالخمس الأول لعدم وجوب
~~تتابع الرميات وبطل ما بعدها لاشتراط الترتيب بين الجمرات .
# قوله : 16 ( وإن لم يدر موضع حصاة ) إلخ : حاصله : أنه إذا رمى الجمار
~~الثلاث ثم تيقن أنه PageV02P043 ترك حصاة من واحدة منها ولم يدر من أيها
~~تركها أو شك في ترك حصاة ولم يدر من أيها فإنه يعتد بست من الجمرة الأولى
~~لاحتمال كونها منها فيكملها بحصاة ثم يرمي الثانية والثالثة بسبع سبع ولا
~~دم عليه إن كمل الأولى وفعل الثانية والثالثة في يومه فإن رمى الجمار
~~الثلاث في يومين وحصل الشك في ترك حصاة ولم يدر من أي الجمار . وهل هي من
~~اليوم الأول أو الثاني فإنه يعتد بست من الأولى في كلا اليومين ويكمل عليها
~~ويعيد ما بعدها ويلزمه دم لتأخير رمي اليوم الأول لوقت القضاء ولا مفهوم
~~لقوله : موضع حصاة بل مثله موضع حصاتين مثلا وهكذا كلما زاد الشك اعتد بغير
~~المشكوك فيه وهذا أيضا مبني على ندب تتابع الرميات والجمرات .
# قوله : 16 ( لغير عذر ) : أي وأما إذا كان لمرض أو نسيان فلا كراهة في
~~فعله بعد الزوال .
# قوله : 16 ( فمحط الندب التعجيل ) إلخ : أي فلا ينافي أن كونه بعد الزوال
~~شرط صحة فيه .
# قوله : 16 ( وندب تياسره ) : أي وقوفه جهة يسارها فتكون هي عن يمينه لأنه
~~يلزم من كونه جهة يسارها أن تكون هي جهة يمينه .
# قوله : 16 ( كما في النقل ) : ففي عبارة ابن المواز : يرمي الوسطى وينصرف
~~منها إلى الشمال في بطن المسيل فيقف أمامها مما يلي يسارها .
# قوله : 16 ( إلا أن يحاذيها ) إلخ : أي بل تكون خلفه كالجمرة الأولى غير
~~أنه في يسارها .
# قوله : 16 ( لضيق محلها ) : أي فلو أمرت الناس بالوقوف لحصل مزيد الضرر .
# قوله : 16 ( وندب نزول غير المتعجل ) : أي إن لم يكن رجوعه يوم جمعة وإلا
~~فلا PageV02P044 يندب التحصيب . ومحل ندب صلاة الظهر به إذا وصله قبل ضيق
~~وقتها أما لو ضاق وقتها عليه فإنه يصلي الظهر حيث أدركه . ولا يؤخرها
~~للمحصب . وهذا التحصيب مندوب ms0455 في حق الراجع من منى بشرطه سواء كان آفاقيا أو
~~مكيا ويقصر المكي الصلاة فيه لأنه من تمام المناسك وأولى الآفاقي .
# قوله : 16 ( اسم لبطحاء خارج مكة ) : أي محاذية للمقبرة .
# قوله : 16 ( كما فعل النبي ) إلخ : أي شكرا لله وذلك لأن المحصب هو
~~الموضع الذي تحالفت فيه قريش على أنهم لا يبايعون بني هاشم ولا يناكحونهم .
~~ولا يأخذون منهم ولا يعطونهم إلا أن يسلموا لهم النبي وكتبوا بذلك صحيفة
~~ووضعوها في جوف الكعبة فخيبهم الله في ذلك وبلغ رسول الله كل المقاصد فيهم
~~وفي غيرهم .
# قوله : 16 ( وندب طواف الوداع ) : أي لغير المتردد بفاكهة ونحوها .
# وحاصل المسألة أن الخارج من مكة إذا قصد التردد لها فلا وداع عليه مطلقا
~~وصل الميقات أم لا وإن قصد مسكنا أو الإقامة طويلا فعليه الوداع مطلقا .
~~وإن خرج لاقتضاء دين أو زيارة أهل نظر ؛ فإن خرج لنحو المواقيت طلب بالوداع
~~مطلقا وإن خرج لدونها كالتنعيم فلا وداع عليه هذا محصل كلام الحطاب .
# قوله : 16 ( وتأدى طواف الوداع ) إلخ : أي لأنه ليس مقصودا لذاته بل
~~ليكون آخر عهده من البيت الطواف ولا يكون السعي بعده طولا حيث لم يقم بعده
~~إقامة تقطع حكم التوديع .
# تنبيه : يحبس الكرى والولي من زوج أو محرم لأجل حيض أو نفاس منع المرأة
~~من طواف الإفاضة حتى يزول المانع وتطوف بشرط أمن الطريق حال الرجوع بعد
~~طوافها فإن لم يؤمن كما في هذه الأزمنة فسخ الكراء اتفاقا ولا يحبس من ذكر
~~معها ومكثت بمكة وحدها إن أمكنها وإلا رجعت لبلدها وهي على إحرامها ثم تعود
~~في القابل للإفاضة والأسهل في تلك المسألة تقليد أبي حنيفة وأحمد في صحة
~~طوافها بالحيض والنفاس كذا في المجموع . PageV02P045
# قوله : 16 ( وهي من أعظم القربات ) : قال العلامة السمهودي في كتابه
~~المؤلف في زيارة الرسول : ومن خصائصها أي المدينة المنورة وجوب زيارتها كما
~~في حديث الطبراني وحق على كل مسلم زيارتها فالرحلة إليها مأمور بها واجبة
~~أي متأكدة على المسلم المستطيع له سبيلا وعن ابن عمر ms0456 مرفوعا : من حج فزار
~~قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي وأخرج ابن الجوزي : من حج فزار قبري
~~بعد موتي كان كمن زارني في حياتي ولابن عدي والطبراني : من حج البيت ولم
~~يزرني فقد جفاني وعن أنس مرفوعا : من زارني ميتا فكأنما زارني حيا ومن زار
~~قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة وما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني
~~فليس له عذر وعن عطاء عن ابن عباس مرفوعا : من زارني في مماتي كمن زارني في
~~حياتي ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدا أو قال شفيعا
~~( اه ) . قال بعضهم السلام عليه عند قبره عليه الصلاة والسلام أفضل من
~~الصلاة عليه عنده للأخبار الكثيرة الواردة في ذلك ؛ منها : ما من أحد يسلم
~~علي عند قبري إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام ومعنى قوله في
~~الحديث : إلا رد الله على روحي أي من حضرة الشهود إلى رد جواب المسلم ولأن
~~شعار اللقاء التحية ويدل لذلك قول العلماء : إن الزائر يبدأ بالسلام ويختم
~~بالصلاة عليه والأفضل في الزيارة القرب من القبر الشريف بحيث يكون النبي
~~يسمع قوله على حسب العادة ويلزم في تلك الحضرة الأدب الظاهري والباطني
~~ليظفر بالمنى .
# ومما يتأكد عند دخول المدينة المشرفة الغسل والتطيب وتجديد التوبة وحين
~~يدخل المسجد الشريف يأتي الروضة فيصلي بها ركعتين تحية المسجد ثم يأتي
~~قبالة القبر الشريف ويقول : السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك
~~يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا أشرف رسل الله السلام عليك يا
~~إمام المتقين السلام عليك يا رحمة للعالمين أشهد أنك رسول الله بلغت
~~الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجليت الظلمة ونطقت بالحكمة
~~صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين . ثم يتوسل به في جميع مطلوباته ثم
~~ينتقل قبالة قبر أبي بكر ويقول : السلام عليك يا خليفة رسول الله السلام
~~عليك يا صديق رسول الله أشهد أنك جاهدت في الله حق ms0457 جهاده جزاك الله عن أمة
~~محمد خيرا رضي الله عنك وأرضاك وجعل الجنة متقلبك ومثواك ورضي الله عن كل
~~الصحابة أجمعين ثم يتوسل به إلى PageV02P046 رسول الله . ثم ينتقل قبالة
~~قبر عمر ويقول : السلام عليك يا صاحب رسول الله السلام عليك يا أمير
~~المؤمنين عمر الفاروق أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده جزاك الله عن أمة
~~محمد خيرا رضي الله عنك وأرضاك وجعل الجنة متقلبك ومثواك ورضي الله عن كل
~~الصحابة أجمعين . ثم يتوسل به إلى رسول الله . ثم يخرج إلى البقيع فيسلم
~~على أهله هكذا ويتوسل بهم إلى رسول الله فلتحفظ تلك الآداب فإن من فعلها مع
~~الشوق وفراغ القلب من الأغيار بلغ كل ما يتمنى إن شاء الله تعالى .
# قوله : 16 ( وندب الإكثار من الطواف ) إلخ : أي لأنه عبادة مفقودة له في
~~غيره .
# قوله : 16 ( وكره للمكلف تكرارها ) : أي وما ورد عن السلف من تكرارها فلم
~~يؤخذ به مالك ولا مفهوم للمكلف بل الصبي المميز تتعلق به الكراهة أيضا .
# تتمة : لو طاف حامل شخص وقصد بطوافه نفسه وعن محموله لم يجز عن واحد
~~منهما لأن الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين وأجزأ السعي عنهما لخفة أمر
~~السعي إذ لا يشترط فيه طهارة فليس كالصلاة وكذلك يجزي الطواف والسعي عن
~~محمولين له حيث لم يدخل نفسه معهم كان المحمول معذورا أم لا . لكن على غير
~~المعذور الدم إن لم يعده كذا في الأصل .
# PageV02P047
# | 3 ( فصل ) 3
# لما فرغ المؤلف من الكلام على أركان الحج والعمرة . وما انضاف إلى كل ركن
~~مندوب ومسنون تكلم على محظورات الإحرام وآخرها لأنها طارئة على الماهية بعد
~~كمالها .
# وهي على قسمين : مفسد وغير مفسد . ومتعلقهما : أفعال الرجل والمرأة فبدأ
~~بغير المفسد وبالمرأة كما صنع خليل عكس صنيع ابن الحاجب فيهما . قيل :
~~ولعله إنما بدأ بالمرأة وإن كان الأولى البداءة بالرجل كما ورد بذلك القرآن
~~في آى كثيرة والسنة لقلة الكلام على ما يختص بها .
# قوله : 16 ( على الأنثى ) : أي والخنثى ويحتاط فيه ms0458 .
# قوله : 16 ( حرة أو أمة ) إلخ : قال ( عب ) : ومثلها الخنثى . واعترض بأن
~~مقتضى الاحتياط إلحاق الخنثى بالرجل لا بالمرأة لأن كل ما يحرم على المرأة
~~يحرم على الرجل دون العكس إلا أن يقال احتمال الأنوثة يقتضي الاحتياط في
~~ستر العورة وحينئذ فالاحتياط ستره كالمرأة ويلزمه الفدية لاحتمال ذكورته .
# قوله : 16 ( أي بسبب تلبسها ) : أشار بذلك إلى أن الباء للسببية ويصح
~~جعلها للظرفية وكل منهما يفيد أن مبدأ الحرمة بمجرد الإحرام أما إفادة
~~السببية ذلك فظاهر وأما إفادة الظرفية ذلك فلأن المعنى حرم في حال الإحرام
~~فيفيد أن مبدأها من الإحرام .
# قوله : 16 ( أو بعضه ) : أي على الأرجح من التأويلين ووجه الرجل كالمرأة
~~.
# قوله : 16 ( بل يجب ) إلخ : حاصل المعتمد أنها متى أرادت الستر عن أعين
~~الرجال جاز لها ذلك مطلقا علمت أو ظنت الفتنة بها أم لا نعم إذا علمت أو
~~ظنت الفتنة بها وجب كما قال الشارح قال ( عب ) : وانظر إذا خشى الفتنة من
~~وجه الذكر هل يجب ستره في الإحرام كالمرأة أم لا قال البناني : ولا وجه
~~لهذا التنظير لما ذكروا في ستر العورة عن ابن القطان وغيره أن الأمرد لا
~~يلزمه ستر وجهه وإن كان يحرم النظر إليه بقصد اللذة وإذا لم يجب عليه ستر
~~وجهه في غير PageV02P048 الإحرام ففي الإحرام أولى كما هو ظاهر ( اه ) .
# قوله : 16 ( ففدية تلزمها ) : أي إن فعلت شيئا من ذلك وحصل طول وأما إن
~~لم يحصل طول بأن أزالته بالقرب فلا فدية لأن شرطها في اللبس انتفاع من حر
~~أو برد .
# قوله : أو ( صياغة ) : أي كالأساور والخاتم .
# قوله : 16 ( وإن بأصبع رجل ) : أي هذا إذا كان الخاتم بأصبع يد بل وإن
~~كان بأصبع رجل بكسر الراء فلا يغتفر في حق الرجل على كل حال بخلافه في حق
~~المرأة فيجوز لها الخواتم والأساور كما علم مما تقدم .
# قوله : 16 ( وأما لو نكسه ) إلخ : ظاهره أنه لا شيء عليه ولو أدخل رجليه
~~في كميه وليس كذلك بل فيه الفدية حينئذ .
# قوله : 16 ( بأي ms0459 شيء يعد ساترا ) : إن أريد الساتر لغة كان قوله : وإن
~~بكطين تمثيلا وإن أريد الساتر عرفا كان تشبيها ودخل تحت الكاف الدقيق أو
~~الجير يجعله على وجهه أو رأسه لأن ذلك جسم ينتفع به من الحر والبرد .
# قوله : 16 ( لفقد نعل ) : فلو لم يفقده ولكن احتاج إلى لبس الخفين لضرورة
~~اقتضت ذلك كشقوق برجليه فقطعهما أسفل من الكعبين ولبسهما فإنه تلزمه الفدية
~~رواه ابن القاسم عن PageV02P049 مالك قال في الحاشية : وقد يقال وجود النعل
~~حينئذ كعدمه ويؤخذ من إضافة الغلو إلى النعل عدم النظر إلى قلة مال المشتري
~~وكثرته أي أن يكون الغلو في حد ذاته ( اه ) .
# قوله : 16 ( أكثر من الثلث ) : ظاهره أن الثلث من حيز اليسير وفي ( بن )
~~عن أبي الحسن أن الثلث كثير .
# قوله : 16 ( إن قطع أسفل من كعب ) : قال الخرشي : والظاهر أن مثل القطع
~~لو ثني أسفل الكعب .
# قوله : 16 ( بثوب أو غيره ) : هذا هو المذهب لأن ظاهر قول المدونة
~~والمحرم لا يحتزم بحبل أو خيط إذا لم يرد العمل فإن فعل افتدى وإن أراد
~~العمل فجائز له أن يحتزم ( اه ) . فلا فرق بين الثوب وغيره وعلى ذلك حملها
~~أبو الحسن وابن عرفة خلافا لمن قيد الاحتزام بالثوب فقط وأما إذا كان
~~بعمامة أو حبل ففيه الفدية ولو لعمل وقيد في مختصر الوقار الاحتزام بكونه
~~بلا عقد واقتصر عليه ( ح ) . وحينئذ فنفى الفدية عن الاحتزام مقيد بقيدين
~~أيضا : أن يكون لعمل وأن يكون بلا عقد ومثل الاحتزام الاستثفار : وهو أن
~~يدخل إزاره بين فخذيه ملويا كما في القاموس .
# قوله : 16 ( ولو مكث فيها ) إلخ : هذا التعميم هو المعول عليه وما وقع في
~~خليل من التفصيل فهو ضعيف .
# قوله : 16 ( بخلاف لصوق اليد ) إلخ : ظاهره أنه يفتدي في اليد إذا التصقت
~~وفي ابن PageV02P050 عاشر يجوز الإنقاء باليد ولا فدية بحال لأنها لا تعد
~~ساترا .
# .
# قوله : 16 ( لحاجة ) : أي إذا كانت الحاجة لنفسه ولم يجد من يحمله له أو
~~وجد بأجرة يحتاج لها أما لو وجد من ms0460 يحمله مجانا أو بأجرة لا يحتاج لها فلا
~~يجوز حمله على رأسه ويفتدي إن حمله عليه وإن كانت الحاجة لغيره وحملها له
~~على رأسه بلا أجرة أو بأجرة على وجه التجر لا على وجه التمعش افتدى أيضا .
# قوله : 16 ( وجاز شد منطقة ) : المراد بالشد إدخال سيورها أو خيوطها في
~~أثنائها أو في الكلاب أو الإبزيم مثلا وأما لو عقدها على جلده افتدى كما لو
~~شدها فوق الإزار .
# قوله : 16 ( والمراد بها حزام ) : أي سواء كان من جلد أو غيره .
# قوله : 16 ( إدراجه في سلكها ) : أي عدة المستثنيات المتقدمة ولكن أفرد
~~هنا تبعا لخليل .
# قوله : 16 ( لا على إزاره أو ثوبه ) : أي فيفتدي ولو لم يعقده .
# قوله : 16 ( وجاز حينئذ إضافة نفقة غيره ) : ظاهرة جواز إضافة نفقة الغير
~~لنفقته ولو كانت الإضافة بمواطأة وهو ما استظهره في التوضيح وظاهر الجلاب
~~واللخمى والطراز كما في ( ح ) فتقييد ( عب ) جواز الإضافة بما إذا كان بغير
~~مواطأة فيه نظر وأجاب شيخ مشايخنا العدوى عن ( عب ) بقوله : يمكن أن يقال :
~~إن المواطأة الممنوعة محمولة على ما إذا كان الحامل له في الحقيقة على شد
~~المنطقة نفقة الغير والجائزة على ما إذا كان الحامل على شدها نفقته . وأما
~~نفقة الغير فبطريق التبع وحينئذ فالخلف لفظي .
# قوله : 16 ( إبدال ثوبه ) : أي ملبوسه كان إزارا أو غيره .
# قوله : 16 ( ولو لقمل به ) : بالغ على ذلك دفعا لتوهم أن الإبدال فيه
~~يعطي حكم قتل القمل فأفادك أن المشهور جواز الإبدال ولو لإذاية القمل .
# قوله : 16 ( وجاز له غسله لنجاسة ) إلخ : حاصل فقه المسألة أن
~~PageV02P051 الأحوال ثلاثة : إما أن يكون الغسل ترفها أو لوسخ أو لنجاسة .
~~وفي كل : إما أن يتحقق وجود الدواب أو عدمه أو يشك . وفي كل : إما أن يغسل
~~بالماء فقط أو مع غيره كصابون فهذه ثمان عشرة صورة ؛ فإن تحقق نفي الدواب
~~جاز مطلقا كان الغسل ترفها أو لوسخ أو لنجاسة بالماء فقط أو مع غيره . وكذا
~~إذا كان الغسل لنجاسة بالماء فقط وتحقق وجود القمل ms0461 أو شك فيه . وأما إذا
~~كان الغسل ترفها أو لوسخ وتحقق وجود القمل أو شك فيه فلا يجوز الغسل كان
~~بالماء فقط أو مع غيره ومثلها إذا كان الغسل لنجاسة وكان بالماء مع غيره مع
~~تحقق وجود القمل أو الشك فيه فتأمل .
# قوله : 16 ( وجاز له بط ) إلخ : أي أن احتاج لذلك لأجل إخراج ما فيه
~~بعصره أو بوضع لزقة عليه . وأما إذا لم يحتج لبطه فإنه يكره قياسا على
~~القصد بغير حاجة كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( برفق ) : أي وأما بشدة فمكروه .
# قوله : 16 ( وجاز فصد لحاجة ) : أي ولغيرها مكروه كما تقدم .
# قوله : 16 ( وإن لم يحرم للضرورة ) : أي لأنه لا يلزم من الفدية الحرمة
~~كما هنا كما أنه لا يلزم من الحرمة الفدية كمن تقلد بسيف لغير ضرورة فإنه
~~يحرم عليه ولا فدية عليه على المعتمد ما لم تكن علاقته عريضة أو متعددة
~~وإلا افتدى .
# قوله : 16 ( كعصب جرحه ) : ظاهره لزوم الفدية بالعصب مطلقا ؛ كانت الخرقة
~~التي عصب بها صغيرة أو كبيرة وهو ظاهر المدونة خلافا لابن المواز حيث فرق
~~بين الصغيرة والكبيرة وجعل الفدية في الثانية دون الأولى .
# قوله : 16 ( أو لصق خرقة ) : قال ابن عاشر : هذا خاص بجراح الوجه والرأس
~~فلصق الخرقة على الجرح في غيرهما لا شيء فيه . والفرق أن الوجه والرأس هما
~~اللذان يجب كشفهما دون غيرهما من بقية الجسد انظر ( بن ) فيقيد الشارح بذلك
~~.
# قوله : 16 ( كبرت ) إلخ : أما لصق الخرقة الصغيرة فلا شيء فيه . 16 (
~~وقوله : 16 ( كدرهم بغلى ) : يعني بموضع واحد وأما لو تعددت الصغيرة بمواضع
~~بحيث لو جمعت كانت درهما فظاهر التوضيح وابن الحاجب أنه لا شيء عليه
~~PageV02P052 وهو المعول عليه كذا في حاشية الأصل .
# قوله ؛ 16 ( لمذي أو بول ) : أي للتحفظ من إصابتهما وقوله ففيه الفدية
~~ظاهرة كانت الخرقة كبيرة أو صغيرة .
# قوله : 16 ( أو قرطاس وضعه بصدغه ) : يعني أن المحرم إذا جعل على صدغه
~~قرطاسا لضرورة كصداع أو لغيرها فإنه يفتدى وإن كان لا إثم مع الضرورة .
~~وظاهره ms0462 لزوم الفدية في لصق القرطاس للصدغ كبيرا كان أو صغيرا فهو كقطنة
~~الأذن بخلاف الخرقة التي تلصق على الجرح فإن الحكم فيها مقيد بالكبيرة . )
# 16 ( والفرق أن الشخص لما كان ينتفع بالقرطاس الصغير أشبه الكبير بخلاف
~~الخرقة فإنه لا ينتفع بالصغيرة عادة .
# قوله : 16 ( وكره شد نفقة ) : أي فلم يوسع مالك إلا في شد النفقة في
~~الوسط تحت المئزر . ومحل الكراهة في الشد على العضد أو الفخذ ما لم يكن ذلك
~~عادة القوم وإلا فلا كراهة ( اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( وكره كب ) إلخ : يعني أنه يكره للشخص المحرم وكذا غيره أن
~~ينام على وجهه وليست الكراهة خاصة بالمحرم كما ذكره شراح خليل لقول الجزولي
~~: النوم على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشياطين .
# قوله : 16 ( وهو ما خفي أثره ) : أي تعلقه بالماس له من ثوب أو جسد .
# قوله : 16 ( كريحان ) إلخ : أي ومثلها ما يعصر منها فليست من قبيل المؤنث
~~بل تكره فقط كأصلها كما نص على ذلك في الطراز قال ( ح ) : وهو الجاري على
~~القواعد وقال ابن فرحون فيه الفدية لأن أثره يقر في البدن واعتمده ( ر )
~~معترضا على الحطاب وهو غير ظاهر إذ كلام المدونة صريح في كراهته فقط وحينئذ
~~فلا فدية فيه وبذلك تعلم أن اعتراض ( ر ) على ( ح ) غير صواب ( اه ) بن من
~~حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( وكره شمه بلا مس ) : هذا هو مذهب المدونة وبه قال ابن القصار
~~وعزا الباجي PageV02P053 للمذهب المنع والمعتمد الأول .
# قوله : 16 ( فأقسام كل أربعة علمت أحكامها ) : حاصله أن المذكر يكره في
~~صورة وهي الشم ويجوز في ثلاث وهي : المس والاستصحاب والمكث بمكان فيه ذلك .
~~ولكن عول ( بن ) على كراهة مسه أيضا والمؤنث يحرم في صورة وهي المس ويكره
~~في الثلاث الباقية قال في حاشية الأصل : ويقيد المذكر بغير الحناء . وأما
~~هي فاستعمالها حرام قال في شرح التوضيح : والمذكر قسمان قسم مكروه ولا فدية
~~فيه كالريحان وقسم محرم فيه الفدية وهو الحناء ( اه . بن ) . والمراد
~~باستعمال الحناء الذي يوجب الفدية ms0463 الطلاء بها كما يأتي وأما ثمر الحناء
~~المعروف فهو كسائر الرياحين بلا شك .
# قوله : 16 ( وكره حجامة بلا عذر ) إلخ : تفصيل الشارح أحسن مما قال ( ح )
~~ونصه أن الحجامة بلا عذر تكره مطلقا خشي قتل الدواب أم لا زال بسببها شعر
~~أم لا هذا هو المشهور وأما لعذر فتجوز مطلقا وهذا الحكم ابتداء )
# 16 ( وأما الفدية فتجب إن أزال شعرا أو قتل قملا كثيرا . وأما القليل
~~ففيه الإطعام وسواء احتجم في ذلك لعذر أم لا ( ا ه ) ولذلك عول ( بن ) على
~~ما قاله شارحنا واعترض على الحطاب .
# قوله : 16 ( لغير عذر ) : أي كما هو الموضوع فالتصريح به غير ضروري .
# قوله : 16 ( وكره غمس رأس ) : أي أن لم يتحقق نفي الدواب وإلا فلا كراهة
~~فإن فعل المكروه أطعم شيئا من طعام كما هو نص المدونة واختلف في الإطعام
~~المذكور فقال بعضهم : أنه واجب وحمل كراهة غمس الرأس على التحريم واستظهره
~~لعدم ذكر الإطعام في غير ذلك من المكروهات كالحجامة وتجفيف الرأس بشدة
~~وحملها سند على كراهة التنزيه وجعل الإطعام مستحبا وهو المعتمد .
# قوله : 16 ( لغير غسل طلب ) : أي وأما للغسل فلا كراهة ولا شيء فيه ولو
~~قتل قملا لأن قتل القمل فيه كتساقط الشعر والجميع مغتفر .
# قوله : 16 ( مخافة أن يرى شعثا ) إلخ : أي والمطلوب إبقاء الشعث ما دام
~~محرما .
# قوله : 16 ( دهن شعر لرأس ) إلخ : فإن كان الرأس أصلع فيحرم أيضا
~~PageV02P054 دهنه لدخوله في الجسد بعد ذلك فلذلك لم يبالغ عليها كما فعل
~~خليل .
# قوله : 16 ( وافتدى في ادهانه ) إلخ : حاصله أن الصور ثمان تؤخذ أحكامها
~~من المتن والشارح بإيضاح لأنك تقول الادهان إما لعلة أو لغيرها وفي كل إما
~~بمطيب أو غيره وفي كل إما بالجسد أو بباطن الكف والقدم .
# قوله : 16 ( وحرم عليهما إبانة ) الخ : فإن فعل فسيأتي أن فيه حفنة إن لم
~~يكن لإماطة الأذى وإلا ففدية إن كان الظفر واحدا أو إن زاد عليه ففدية
~~مطلقا وهذا في ظفر نفسه وأما تقليم ظفر غيره فسيأتي .
# قوله ms0464 : 16 ( أو إبانة شعر ) الخ : لكن إن كان يسيرا بأن لم يزد على
~~العشرة ففيه حفنة وإن كان كثيرا بأن زاد عليها ففدية .
# قوله : 16 ( أو إبانة وسخ ) الخ : يعني أنه يحرم على المحرم رجلا أو
~~امرأة إزالة الوسخ لأن المقصود أن يكون شعثا فإن أزاله لزمه فدية إلا ما
~~كان تحت الأظافر فلا تحرم إزالته بل يؤمر بها ولا فدية فيه . وظاهر كلامهم
~~منع إزالة الوسخ وفيه الفدية ولو كان به روائح كريهة كالذي به داء الصنان
~~في إبطيه وانظر في ذلك .
# قوله : 16 ( غسل يديه بمزيلة ) : أي إن لم يكن مطيبا وإلا حرم غسل اليدين
~~به وفيه الفدية . )
# 16 (
# قوله : 16 ( لوضوء أو غسل ) : أي ولو مندوبين بل وإن كانا مباحين كالتبرد
~~نعم لا يغتفر في المباح قتل القمل بل إن قتل فيه قملا أخرج ما فيه .
# قوله : 16 ( كورس ) : دخل تحت الكاف الزعفران والمسك والعطر والعود
~~باعتبار دخانه الذي يخرج منه حين وضعه على النار .
# قوله : 16 ( لا يسقط حرمة مسه ) : أي لأن الحرمة ثبتت له في حال وجود
~~ريحه والأصل استصحابها . PageV02P055
# قوله : 16 ( وإن سقطت الفدية ) : إنما سقطت في تلك الحالة لأنها تكون
~~فيما يترفه به وعند ذهاب الريح لا ترفه .
# قوله : 16 ( أو كان في طعام ) : أي ففيه الحرمة والفدية ومثل الطعام
~~الشراب إن لم يمته الطبخ كما يأتي .
# قوله : 16 ( أو في كحل ) : أي ففيه الفدية من غير حرمة إن كان لضرورة
~~وإلا ففيه الحرمة أيضا .
# قوله : 16 ( أو مسه ولم يعلق به ) : أي ففيه الحرمة والفدية .
# قوله : 16 ( إذا طبخ بطعام ) الخ : هذا التفصيل للبساطي واعتمده ( ح )
~~والمذهب خلافه قال في التوضيح ابن بشير المذهب نفي الفدية في المطبوخ مطلقا
~~لأنه أطلق في المدونة والموطأ والمختصر الجواز في المطبوخ وأبقاه الأبهري
~~على ظاهره واعتمده ( ر ) و ( بن ) ومصنفنا تبع شراح المختصر .
# قوله : 16 ( أو كان الطيب بقارورة ) : أي وكذا حمل فأرة المسك إذا كانت
~~غير مشقوقة على ما قال ابن عبد السلام واستبعده ms0465 ابن عرفة قائلا إن : الفأرة
~~نفسها طيب .
# قوله : 16 ( لأنه من الاستصحاب ) : أي للمكروه كما تقدم .
# قوله : 16 ( أو أصابه الطيب من إلقاء ريح ) إلخ : أي وأما الطيب الباقي
~~في ثوبه أو بدنه مما قبل إحرامه فلا فدية عليه فيه ولا يلزمه نزعه إن كان
~~يسيرا وإن كان كثيرا فعليه الفدية وإن لم يتراخ في نزعه .
# قوله : 16 ( ولا يجب للضرورة ) : أي لأننا مأمورون بالقرب من الكعبة وهي
~~لا تخلو من الطيب غالبا ولذلك نهى مالك عن تخليقها أيام الحج ويقام
~~العطارون ندبا فيها من المسعى .
# قوله : 16 ( ولا يلزم من وجوب نزعه ) إلخ : قال في الأصل على أن بعض
~~المحققين قال النص في خلوق الكعبة التخيير في نزع يسيره )
# 16 ( وأما الكثير فيؤمر بنزعه استحبابا ( اه ) .
# قوله : 16 ( وفي قلم الظفر الواحد ) : حاصله أن للظفر ثلاثة أحوال : قلم
~~المنكسر لا شيء فيه اتحد أو تعدد قلمه لا لإماطة الأذى حفنة إن اتحد وإلا
~~ففدية قلمه لإماطة الأذى ففدية مطلقا والموضوع ظفر نفسه وأما لو قلم ظفر
~~غيره فلا شيء على المحرم في قلم ظفر الحلال فإن قلم ظفر محرم مثله فإن كان
~~برضا المفعول به فالفدية عليه وإن كان مكرها فعلى المكره بالكسر .
# قوله : 16 ( راجع للظفر وما PageV02P056 بعده ) : قال في حاشية الأصل فيه
~~نظر بل ليس في القملة والقملات إلا حفنة مطلقا سواء كان القتل لغير إماطة
~~الأذى أو لإماطته قال في التوضيح لا يعلم قول في المذهب بوجوب الفدية في
~~قملة أو قملات ( اه . بن ) ومراده بالقملات ما لم يبلغ الاثني عشر فلا
~~ينافي وجوب الفدية في الاثني عشر فما فوق مطلقا فمراد شارحنا بالزائد عن
~~العشرة بأن كان اثنى عشر فأكثر وما ذكره الشارح في الشعر فمسلم لا نزاع فيه
~~.
# قوله : 16 ( إلا إزالة القراد والحلم ) إلخ : قيده البساطي بما إذا لم
~~يقتله وإلا فالفدية إن كثر على أحد القولين والمعتمد الحفنة مطلقا كما هو
~~ظاهر الشارح .
# قوله : 16 ( خلافا للخمى ) : أي فإنه قال : متى دخل ms0466 الحمام وجلس فيه حتى
~~عرق وجبت الفدية . ولكن مذهب المدونة إنما تجب على داخله إذا دلك وأزال
~~الوسخ .
# قوله : 16 ( على التخيير ) : أي كما تقدم في نظم الأجهوري في قوله : % (
# كما خيروا في الصوم والصيد والأذى ) %
# فأو في الآية الكريمة للتخيير .
# قوله : 16 ( كائنة ومنحصرة ) : أي من حصر المسبب في السبب .
# قوله : 16 ( وقد يترفه بكل منهما ) : أي كفعلهما للزينة وقوله : أو يزال
~~بهما ضرر أي PageV02P057 كالتداوي بكل .
# قوله : 16 ( إلا في أربعة مواضع ) : أي فإن الفدية فيها تتحد وإن تعدد
~~موجبها .
# قوله : 16 ( بلا تراخ ) : أي فالمراد بالفور حقيقته وهذا ما يفيده ظاهر
~~المدونة وأقره ابن عرفة خلافا لما اقتضاه كلام ابن الحاجب واقتصر عليه
~~التتائي من أن اليوم فور وأن التراخي يوم وليلة لا أقل . )
# 16 (
# قوله : 16 ( فكفارة واحدة ) : أي لو اختلف الموجب كاللبس مع الطيب
~~والتداوي لقروح مثلا ونية التكرار تصدق بثلاث صور : أن ينوي فعل كل ما أوجب
~~الفدية فيفعل الجميع أو بعضا منه أو ينوي فعل كل ما احتاج إليه منها أو
~~ينوي متعددا معينا ففدية واحدة كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( ما نفعه أعم ) : أي إلا أن يكون للخاص الذي أخره زيادة نفع
~~على العام كما إذا أطال السراويل طولا له بال يحصل به انتفاع أو دفع حر أو
~~برد فتتعدد .
# قوله : 16 ( أو غلالة ) : والمراد به الصديري المعلوم قال الشاعر : % (
# لا تعجبوا من بلى غلالته %
# قد زرر أزراره على القمر ) %
# قوله : 16 ( هذا ما لم يخرج للأول ) إلخ : هذا التقييد راجح لما إذا نوى
~~للتكرار وتراخى ما بين الفعلين كما قيد به في الأصل وقيد به في المجموع
~~أيضا ولا يظهر بالنسبة لتقديم الأعم على الأخص فإن الأخص لا شيء فيه مطلقا
~~فالمناسب للمصنف تقديمه عليه .
# قوله : 16 ( كما يتبادر من كلام الشيخ ) : أي فيتبادر من كلام الشيخ خليل
~~أن ظن الإباحة نافع في جميع المسائل وليس PageV02P058 كذلك بل مفروض فيما
~~مثل به شارحنا .
# قوله : 16 ( فعل موجبات الكفارة ) : أي الفدية أي ms0467 فعل أمور متعددة كل
~~منها يوجب الفدية بنفسه كلبس محيط ودهن بمطيب وتقليم أظفار وحلق شعر كثير
~~لكن اعترض تمثيله بطواف الإفاضة فإنه في فساد الإفاضة يرجع حلالا يفعل كل
~~ما يفعله الحلال إلا النساء والصيد فإذا فعل غيرهما فلا فدية عليه اتحد أو
~~تعدد . وأجيب بحمل كلام الشارح على ما إذا خالف الواجب وطاف للإفاضة قبل
~~الرمى وكان طوافه بغير وضوء معتقدا الطهارة ثم بعد تحلله فعل أمورا كل منها
~~يوجب الفدية .
# قوله : 16 ( فارتكب موجبات ) إلخ : أي ظانا إباحة فعلها أو معتقدا ذلك .
~~وأما الشك في الإباحة فلا ينفي التعدد ويتأتى له الشك في غير مسألة طواف
~~الإفاضة بغير وضوء وأما هو فلا يتأتى له شك في الإباحة بل يعتقدها أو يظنها
~~.
# قوله : 16 ( الانتفاع : أي باعتبار العادة العامة لا باعتبار عادة بعض
~~الأشخاص كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( والراجح أنه لا فدية ) إلخ : ) )
# 16 ( 16 ( أي من قولين حكاهما خليل وفي ( ح ) عن سند بعد ذكره القولين من
~~رواية ابن القاسم عن مالك قال : فرأى مرة حصول المنفعة في الصلاة ونظر مرة
~~إلى الترفه وهو لا يحصل إلا بالطول . قال ( ح ) : وهذا هو التوجيه الظاهر
~~لا ما ذكره في التوضيح من أن الصلاة هل تعد طولا أو لا وتبعه التتائي
~~والمواق وغيرهما إذ ليست الصلاة بطول لما ذكروه من أن الطول كاليوم كما في
~~ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما وبهذا تعلم أن القولين جاريان سواء طول في
~~الصلاة أم لا خلافا لما ذكره شارحنا تبعا لعب والخرشي انظر ( بن ) .
# قوله : 16 ( وهي أي الفدية ) إلخ : أي الواجبة لإلقاء التفث وطلب
~~الرفاهية .
# قوله : 16 ( فأعلى لحما وفضلا ) : هذا هو الذي ارتضاه أبو الحسن في
~~مناسكه كما في ( ح ) .
# قوله : 16 ( وقيل الشاة أفضل ) إلخ : هذا الذي جزم به الخرشي وغيره .
# قوله : 16 ( ويشترط فيها من السن ) إلخ : أي ويشترط أيضا ذبحها بنية
~~الفدية فلا يكفي إخراجها غير مذبوحة أو مذبوحة بغير نية الفدية PageV02P059
# قوله : 16 ( فالجملة ثلاثة آصع ms0468 ) : أي وكل صاع أربعة أمداد وأجزأ غداء
~~وعشاء لكل مسكين حيث بلغ الغداء والعشاء المدين وإن كان المدان أفضل ومثل
~~الغداء والعشاء الغداءان والعشاءان .
# قوله : 16 ( في أي وقت شاء ) : أي فيجوز الصوم أو الإطعام أو الذبح في أي
~~مكان أو زمان شاء فلا تختص بزمان كأيام منى ولا بمكان كمكة أو منى بخلاف
~~الهدى فإنه يختص بهما ومحل ذلك إلا أن ينوى بالذبح بكسر الذال بمعنى
~~المذبوح الهدى بأن يقلده أو يشعره فيما يقلد أو يشعر بل قال بعضهم المعتمد
~~أن مجرد النية كاف وإن لم يحصل تقليد ولا إشعار فيختص بمنى إن وقف به بعرفة
~~وإلا فمكة والجمع فيه بين الحل والحرم وترتيبه بأن لا ينتقل للصوم أو
~~الإطعام إلا بعد العجز عن الذبح وأفضلية الأكثر لحما كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( لو علم السلامة ) : الذي استظهره الأجهوري كراهة المقدمات
~~إذا علمت السلامة كالصوم لكن يقيد بما إذا قلت .
# قوله : 16 ( مطلقا ) : أي حيث أوجب الغسل . فخرج جماع الصبي أو البالغ في
~~غير مطيقة أو في هوى الفرج )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( أو مع لف خرقة كثيفة على الذكر والحال أنه لم ينزل فلا فساد بشيء من
~~ذلك وقول الأصل : بالغا أم لا تبع فيه ( عب ) وهو غير صواب بل لا يفسده إلا
~~الجماع الموجب للغسل كما علمت .
# قوله : 16 ( كاستدعاء منى ) : تشبيه في قوله : ( وأفسد ) : أي كما يفسد
~~الحج بالجماع يفسد باستدعاء المنى إلخ كان الإستدعاء المذكور عمدا أو
~~نسيانا للإحرام .
# قوله : 16 ( لا بمجردهما ) : حاصله أنه إذا استدعاه بالفكر أو النظر فحصل
~~ولم يدم الاستدعاء أهدى ولا فساد وأما إن استدعاه بغيرهما كقبلة وجس
~~وملاعبة فحصل فالفساد وإن لم يدم الاستدعاء كما يأتي .
# قوله : 16 ( إن وقع ما ذكر بعد إحرامه ) : أي سواء فعل شيئا من أفعال
~~الحج أو لا بل لو وقع مقرونا PageV02P060 بالإحرام يكون فاسدا ويلزمه
~~إتمامه كما تقدم أول الباب .
# قوله : 16 ( وقبل الحلق فهدى يلزمه ) : أي ويجب عليه مع الهدى عمرة يأتي
~~بها بعد ms0469 أيام منى إن وقع الوطء قبل ركعتي الطواف وهو صادق بصورتين : وقوعه
~~قبل الطواف أو بعده وقبل الركعتين وإنما أمر بعمرة ليأتي بطواف لا ثلم فيه
~~ولذا لو وقع الوطء بعد الركعتين وقبل رمى جمرة العقبة فهدي فقط لسلامة
~~طوافه كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( فهدى يلزمه ولا فساد ) : أي ولو قصد بهما اللذة .
# قوله : 16 ( وإمذائه بلا إنزال ) : أي فليس في المذي إلا الهدى سواء خرج
~~ابتداء أو مع استدامة ولو بقبلة أو مباشرة . ولا فساد بوجه في المذي لا فرق
~~بين كونه محرما بحج أو عمرة كما قال الشيخ سالم ويشهد له عموم كلام الباجي
~~الذي نقله ( ح ) خلافا لقول بهرام : إن ما يوجب الهدى في الحج لا يوجب في
~~العمرة شيئا لأن أمرها أخف من حيث أنها ليست فرضا قال في الحاشية : وينبغي
~~التعويل على الأول وإن كان ظاهر النقل خلافه .
# قوله : 16 ( وقبلة بفم ) : أي إن لم تكن لوداع أو رحمة وإلا فلا شيء فيها
~~.
# قوله : 16 ( فلا شيء عليه ) : أي ما لم يمذ أو تكثر كما في المجموع .
# قوله : 16 ( بلا خلاف بين الأئمة الأربعة ) : أي خلافا لداود الظاهري .
# قوله : 16 ( إما لوقوع الفساد ) : بكسر الهمزة تنويع في عدم فوات
~~PageV02P061 الوقوف .
# قوله : 16 ( ولا يقع قضاؤه إلا في ثالث عام ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( أي أنه إذا لم يتمه ظنا منه أنه أخرج منه بفساده ثم أحرم بالقضاء في
~~سنة أخرى وقلنا أنه باق على الأول فلا يكون ما أحرم به قضاء بل ما فعله في
~~السنة الثانية تتميما له ولا يتأتى له القضاء إلا في سنة ثالثة كما قال
~~الشارح : إن كان الفاسد حجا أو في مرة ثالثة إن كان عمرة .
# واعلم أن حجة القضاء تنوب عن حجة الإسلام إذا كان المفسد حجة الإسلام كما
~~قال الشيخ سالم وذكر الأجهوري أن من أفسد حجة الإسلام يجب عليه إتمامها
~~وقضاؤها ويجب عليه حجة الإسلام بعد ذلك بخلاف الحج الفائت الذي تحلل منه
~~بفعل عمرة فقضاؤه كاف عن ms0470 حجة الإسلام قال في الحاشية : واعتمد بعض شيوخنا
~~ما قاله الشيخ سالم .
# قوله : 16 ( وسواء كان المفسد فرضا أو تطوعا ) : تعميم في وجوب الإتمام
~~والقضاء .
# قوله : 16 ( ووجب فوريته ) إلخ : أي بعد إتمام المفسد إن كان أدرك الوقوف
~~عام الفساد أو بعد التحلل من الفاسد إن لم يدرك الوقوف عامه .
# قوله : 16 ( ووجب قضاء القضاء ) : أي على المشهور وهو قول ابن القاسم :
~~أن من أحرم قضاء عما أفسده ثم أفسد القضاء أيضا فإنه يلزمه أن يحج حجتين
~~إحداهما عن الأصل والأخرى عن القضاء الذي أفسده لأنه أفسد حجه أولا وثانيا
~~بخلاف قضاء القضاء في الصوم فالمشهور أنه لا يجب قال خليل في توضيحه :
~~الفرق بين الحج والصوم أن الحج كلفته شديدة فشدد فيه بقضاء القضاء سدا
~~للذريعة لئلا يتهاون فيه وأما من أفسد قضاء صلاة فليس عليه إلا صلاة واحدة
~~قولا واحدا وهل له تقديم القضاء الثاني على الأول أم لا ؟ وكذا في الحاشية
~~.
# قوله : 16 ( وعليه هديان ) : أي لكل فاسد هدي . ولكن يجب تأخير كل للقضاء
~~وأجزأ إن قدم عام الفساد كما قال المصنف .
# قوله : 16 ( ولا يكون تعدد الجماع ) إلخ : PageV02P062 أي بخلاف الصيد
~~والفدية في غير مسائل اتحادها فيتعدد كل بتعدد موجبه .
# تنبيه : يجب عليه ثلاثة هدايا إن أفسد إحرامه قارنا ثم فاته وأولى إن
~~فاته ثم أفسده وعلى كل قضاه قارنا : هدى للفساد وهدى للفوات وهدى للقران
~~القضاء . ويسقط هدى القران الفاسد لأنه لم يتم .
# مسألة : يجب عليه إحجاج مكرهته وإن طلقها وتزوجت غيره ويجبر الزوج الثاني
~~على الإذن لها ووجب عليها أن تحج إن عدم . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( ورجعت عليه إن أيسر بالأقل من كراء المثل ومما اكترت به إن أكترت أو
~~بالأقل مما أنفقته على نفسها ومن نفقة مثلها في السفر على غير وجه السرف إن
~~لم تكتر وفي الفدية بالأقل من النسك . وكيل الطعام أو ثمنه وفي الهدى
~~بالأقل من قيمته . أو ثمنه إن اشترته . وإن صامت لم ترجع بشيء ويجب عليه
~~مفارقة من أفسد ms0471 معها من حين إحرامه بالقضاء لتحلله خوفا من عوده لمثل ما
~~مضى ولا يراعى في القضاء زمن إحرامه بالمفسد فلمن أحرم في المفسد من شوال
~~أن يحرم بالقضاء من ذي الحجة بخلاف الميقات المكاني إن شرع فإنه يراعى فمن
~~أحرم بالمفسد من الجحفة مثلا تعين إحرامه بالقضاء منها . بخلاف ما إذا لم
~~يشرع بإن أحرم في العام الأول قبل المواقيت فلا يجب الإحرام في القضاء إلا
~~منها فإن تعدى الميقات المشروع الذي أحرم منه أو لا فدم ولو تعداه بوجه
~~جائز كما لو استمر بعد الفساد بمكة إلى قابل وأحرم بالقضاء منها وأما لو
~~تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء ( اه من الأصل ) .
# قوله : 16 ( وعكسه ) : مثله في التوضيح عن النوادر والعتبية خلافا لابن
~~الحاجب القائل بعدم الإجزاء .
# قوله : 16 ( وهو إفراد عن تمتع ) : أي بأن يقع الإفساد في الحج الذي أحرم
~~به بعد أن فرغت العمرة فإذا قضاه مفردا فإنه يجزيه . ففي الحقيقة أجزأ
~~إفراد عن أفراد وعليه هديان هدي للتمتع بعجله وهدى للفساد يؤخره عام القضاء
~~.
# قوله : 16 ( لا قران ) إلخ : قد علم مما ذكره ست صور : اثنتان مجزئتان
~~وأربع غير مجزئة وأصل الصور تسع أسقط المصنف منها ثلاثة وهي قضاء الشيء
~~بمثله لظهوره .
# تنبيه : لا ينوب قضاء التطوع عن واجب . بخلاف قضاء الواجب فيجزىء عنه
~~وفاقا للشيخ سالم وخلافا لتلميذه الأجهوري كما أفاده بعض المحققين كذا في
~~المجموع وتقدم ذلك .
# قوله : 16 ( وحرم به ) إلخ : الباء للسببية وفي قوله و بالحرم للظرفية .
# فائدة : الحرم من جهة المدينة أربعة أميال أو خمسة مبدؤها من الكعبة
~~منتهية للتنعيم PageV02P063 ومن جهة العراق ثمانية من المقطع بفتح الميم
~~مخففا وضمها مثقلا مكان في الطريق ومن جهة عرفة تسعة وينتهي لعرفة ومن جهة
~~الجعرانة تسعة أيضا وينتهى إلى موضع يسمى بشعب أل عبد الله بن خالد ومن جهة
~~جده بضم الجيم لآخر الحديبية عشرة من جهة اليمن إلى مكان يسمى أضاة . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( على وزن نواة وعلامته وقوف سيل ms0472 الحل دونه إذا جرى لجهته . ولا يدخله
~~لعلوه عن الحل ) اه من المجموع ) .
# قوله : 16 ( تعرض لحيوان بري ) : أي والحال أنه متوحش الأصل فلا يجوز
~~اصطياده ولا التسبب في اصطياده وخرج بذلك الأوز والدجاج . ولم يقل : وجزئه
~~كما قال خليل لأنه استغنى عن ذكره بالكل لأنه إن فرض متصلا فالتعرض له تعرض
~~للكل وإن فرض منفصلا فإما ميتة بأن كان ذكاه محرم أو حلال في حرم أو كان
~~بلا ذكاة فهذا يأتي وإما أن لا يكون ميتة بأن ذكاه حلال في الحل فلا يحرم
~~التعرض له بنحو الأكل فتأمل .
# قوله : 16 ( ويباح البحري ) أي : لقوله تعالى : { أحل لكم صيد البحر
~~وطعامه متاعا لكم وللسيارة
# قوله : 16 ( ويدخل في البرى الضفدع ) إلخ : أي فيحرم التعرض لما ذكر .
# قوله : 16 ( لا الكلب الإنسي ) : أي لأنه وإن كان حيوانا بريا لكن ليس
~~مما يحرم التعرض له لا على المحرم ولا في الحرم لأن قتله جائز بل يندب على
~~المشهور ولأنه ليس وحشي الأصل .
# قوله : 16 ( أو لم يؤكل ) : فيه رد على الشافعي القائل إنما يحرم التعرض
~~للمأكول .
# قوله : 16 ( فيرسله وجوبا ) : جعله الشارح جوابا لسؤال مقدر .
# قوله : 16 ( ولو أحرم منه ) : أي على المعتمد والفرق بين البيت والقفص أن
~~القفص حامل له وينتقل بانتقاله والبيت مرتحل عنه وغير مصاحب له .
# قوله : 16 ( مفرع على قوله فيرسله ) : الخ : أي لأنه يلزم من الأمر
~~بإرساله ومن حرمة التعرض عدم جواز تجدد الملك .
# قوله : 16 ( أن يستجد ملك بري بشراء ) : أي وأما دخوله في PageV02P064
~~ملكه جبرا كالميراث والمردود بعيب فإنه يدخل في قوله : ( فيرسله إن كان معه
~~) وهل إذا جدد ملكه بشراء يكون شراؤه صحيحا حيث اشتراه من حلال ويؤمر
~~بإرساله ويضمن ثمنه للبائع وهو الأظهر فلو رده لصاحبه لزمه جزاؤه أو فاسدا
~~ويلزمه رده للبائع ولا جزاء عليه قولان .
# تنبيه : لا يجوز له أن يقبله وديعة من الغير فإن قبله رده لصاحبه إن كان
~~حاضرا وإلا أودعه عند غيره إن أمكن إلا أرسله وضمن قيمته ms0473 هذا إذا قبل
~~الوديعة وهو محرم وأما إن كان مودعا عنده وهو حلال وطرأ له الإحرام فإنه
~~يلزمه رده لربه إن وجده )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( فإن لم يجده أودعه عند حلال فإن لم يجده بقي بيده ولا يرسله لأنه
~~قبله في وقت يجوز له فإن أرسله ضمن قيمته ( ا ه من الأصل ) . قوله : 16 (
~~إلا الفأرة ) إلخ : أي فإنه يجوز قتل هذه الأشياء في الحرم وللمحرم إن قتل
~~بقصد دفع الإذاية أما لو قتل بقصد الذكاة فلا يجوز ولا يؤكل . والظاهر أن
~~عليه الجزاء كذا في الخرشي . قال في الحاشية نقلا عن بعضهم وهو بين فإنه
~~إذا لم يحرم أكلها فهي صيد تؤثر فيها الذكاة ويطهر جلدها والمحرم ممنوع من
~~ذكاة الصيد ومن قتله ( اه ) . واستثناها المصنف تبعا للحديث الوارد فيها .
# قوله : 16 ( بالهمزة ) 16 ( : أي وقد تسهل .
# قوله : 16 ( والغراب ) : ولا فرق بين الأبقع وغيره لقول ابن عبد السلام :
~~هل لفظ الغراب عام يعني في الحديث ؛ فالأبقع فرد لا يخصص أو مطلق فالأبقع
~~مبين له والأول أقرب وعليه غالب أهل المذهب ( اه . ) والأبقع : هو الذي فيه
~~بياض وسواد .
# قوله : 16 ( وهو المراد بالكلب العقور ) : أي لقوله عليه الصلاة والسلام
~~في عتيبة بن أبي لهب : اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فعدا عليه السبع فقتله
~~.
# قوله : 16 ( إن كبر ) : شرط في كل عاد .
# قوله : 16 ( لا إن صغر ) : أي فيكره قتله ولا جزاء على المشهور .
# قوله : 16 ( فيجوز قتله ) : أي إذا كان لدفع شره لا بقصد ذكاته فلا يجوز
~~وفيه الجزاء .
# قوله : 16 ( لا لمحرم به ) : أي فلا يجوز له قتله أي يحرم كما صرح به
~~الجزولي في شرح الرسالة وقيل مكروه فعلى الأول إذا قتلها أطعم وجوبا كسائر
~~PageV02P065 الهوام وعلى الثاني أطعم استحبابا .
# قوله : 16 ( فقيمته طعاما ) إلخ : قال الباجي لو شاء الصيام لحكم عليه
~~بصوم يوم كذا في ( ر ) ( اه . بن ) .
# قوله : 16 ( قبضة ) : بضاد معجمة وهي دون الحفنة كما أفاده ( ر ) كذا في
~~الحاشية .
# قوله : 16 ( والجزاء واجب ms0474 بقتله ) : جملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا
~~لسؤال مقدر تقديره وإن تعرض للحيوان البري ماذا يلزمه .
# وحاصل الجواب أنه تارة يقتله وتارة لا يقتله فإن قتله فالجزاء بقتله .
# قوله : 16 ( أو لجهل الحكم ) إلخ : )
# | )
# )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( أي خلافا لابن عبد الحكم حيث قال : لا شيء عليه في غير العمد ولا
~~فيما تكرر ( اه . ) ولا يلزم من لزوم الجزاء في غير العمد لزوم الإثم فإنه
~~لا إثم عليه في الجهل والنسيان والمجاعة ويتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد فإن
~~أرسل سهمه أو بازه فقتل صيودا كثيرة لزمه جزاء الجميع على المعتمد . خلافا
~~لابن عبد الحكم كما علمت .
# قوله : 16 ( بسبب مرور سهم ) : هذا قول ابن القاسم وهو المعتمد خلافا
~~لأشهب وعبد الملك فأشهب يقول : يؤكل ولا جزاء عليه مطلقا وعبد الملك يوافق
~~أشهب على الأكل وعدم الجزاء بشرط البعد والمراد بالبعد : أن يكون بين الرمي
~~والحرم مسافة لا يقطعها السهم غالبا فتخلف الغالب وقطعها .
# قوله : 16 ( فإن لم يتعين الحرم طريقا ) : أي لأن للكلب فعلا اختياريا
~~فعدوله للحرم من نفسه بخلاف السهم فمن الرامي على كل حال فلذلك جعل القيد
~~مخصوصا بالكلب وهذا التقييد لخليل وابن شاس وابن الحاجب أيضا .
# قوله : 16 ( أو قتله بسبب إرساله ) إلخ : اعلم أنه اختلف في الاصطياد قرب
~~الحرم فقال مالك : إنه مباح إذا سلم من قتله في الحرم وقال في التوضيح :
~~المشهور PageV02P066 أنه منهي عنه إما منعا أو كراهة بحسب فهم قوله :
~~كالراتع يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه قال ( ح ) والظاهر الكراهة .
# قوله : 16 ( فالجزاء ولا يؤكل في الجميع ) : راجع لجميع ما تقدم من قوله
~~ولو قتله برمي بحجر إلى هنا وما قاله شارحنا طريقة ابن القاسم
# قوله : 16 ( فوقع فيه ما لا يجوز صيده ) : أي ففيه الجزاء على القول
~~المشهور وقال سحنون : لا جزاء فيه وقال أشهب : إن كان المحل يتخوف فيه على
~~الصيد من الوقوع في الشرك وداه : أي أخرج جزاؤه وإلا فلا شيء عليه كذا في
~~الحاشية .
# قوله : 16 ( وبتعريضه ms0475 ) : أي تعريض ما يحرم صيده .
# قوله : 16 ( كنتف ريشه ) : أي الذي لا يقدر معه على الطيران وإلا فلا
~~جزاء كما أنه لو نتف ريشه الذي لا يقدر معه على الطيران إلا به وأمسكه عنده
~~حتى نبت بدله وأطلقه فلا جزاء . )
# | )
# )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( ولو على نقص ) مبالغة في المفهوم أي فلا جزاء عليه حيث غلب
~~على الظن سلامته ولو بنقص خلافا لمحمد القائل يلزمه ما بين القيمتين أي وهو
~~أرش النقص كما لو كانت قيمته سليما ثلاثة أمداد ومعيبا مدين فيلزمه مد وهو
~~مل بين القيمتين على هذا القول .
# قوله : 16 ( أي أمر سيده ) أي بالقول أو بالإشارة .
# قوله : 16 ( فظن الغلام القتل ) مفهومه لو شك في أمره له بالقتل ثم قتله
~~كان الجزاء على العبد وحده كما يفيده كلام اللخمي كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( على أرجح التأويلين ) : هو مشكل ولكن الفقه مسلم .
# قوله : 16 ( فعليه جزاء أيضا ) : أي ولا ينفعه خطؤه وحينئذ فإما أن يصوم
~~العبد عن نفسه وإما أن يطعم عنه سيده إن شاء وإن شاء أمره به من ماله .
~~وكذا يقال في الهدي ؛ فإما أن يهدى عنه السيد أو يأمره بذلك من ماله كما
~~PageV02P067 قال سند .
# قوله : 16 ( بسببه ) : عطف على قوله : بقتله أي والجزاء بقتله مباشرة أو
~~بتسببه هذا إذا كان السبب مقصودا بل ولو كان اتفاقيا .
# قوله : 16 ( وقد يقال هذا أعم ) : أي فلا يعترض عليه لأنه أزيد فائدة .
# قوله : 16 ( واستظهر ) : أي لأن ابن يونس رجحه خلافا لما يوهمه خليل من
~~أنه لابن عبد السلام كما في المواق .
# قوله : 16 ( حفر بئرا لكماء ) : أي سواء كان الحفر في محل يجوز له فيه أم
~~لا كالطريق فليس ما هنا كالديات ولعل الفرق أن الصيد ليس شأنه لزوم طريق
~~معين .
# قوله : 16 ( فلا جزاء على الدال ) : أي سواء كان المدلول حلالا أو محرما
~~.
# وحاصله : أنه إذا دل محرم محرما أو حلالا على صيد في الحل أو في الحرم
~~فقتله فلا جزاء على ms0476 ذلك المحرم الدال فهذه أربع صور وكذا إذا دل حل محرما
~~على صيد في الحل أو في الحرم أو دل حلالا على صيد في الحرم فقتله فلا جزاء
~~على ذلك الدال فهذه ثلاث صور فالجملة سبع الجزاء فيها على المدلول .
# قوله : 16 ( فلا جزاء ويؤكل نظرا لمحله ) : أي على المشهور وهو مذهب
~~المدونة .
# قوله : 16 ( عند اللخمى ) : وهو أحد أقوال ثلاثة : )
# | )
# )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( الأول للتونسي يلزم الجزاء ولا يؤكل والثاني قول أصبغ بعدم الجزاء
~~ولا يؤكل والثالث قول أشهب الذي اختاره اللخمي .
# قوله : 16 ( أو بسبب تعدد الشركاء فيه ) : أي حيث كانوا حلا في الحرم أو
~~محرمين ولو بغيره وأما لو اشترك حل ليس بالحرم مع محرم في قتل الصيد كان
~~الجزاء على المحرم فقط قال الأجهوري : ومفهوم الشركاء أنه لو تمالأ جماعة
~~على قتله فقتله واحد منهم فجزاؤه على قاتله فقط كما هو ظاهر كلامهم .
# قوله : 16 ( ولو أخرج الجزاء PageV02P068 لشك ) إلخ : حاصله أنه إذا رمى
~~صيدا فشك في موته فأخرج جزاءه فإن استمر على شكه أو غلب على ظنه أن موته
~~قبل الإخراج لم يلزمه الإخراج ثانيا وإن غلب على ظنه أن موته بعد الإخراج
~~وأولى التحقق لزمه إخراج الجزاء ثانيا .
# قوله : 16 ( وليس الدجاج والإوز بصيد ) : أي إذا كان بلديا وأما الأوز
~~المسمى بالعراقي فهو صيد .
# قوله : 16 ( ولو الذي يتخذ في البيوت للفراخ ) : أي للطيران وهو المسمى
~~بالحمام البيتي .
# تنبيه : لو أمسك المحرم صيدا وهو عازم على إرساله فقتله محرم آخر أو حلال
~~في الحرم فلا جزاء على الممسك بل على القاتل . وأما لو قتله حلال بالحل
~~فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه وغرم الحل له الأقل من قيمة الصيد طعاما
~~وجزائه إن لم يصم فإن صام فلا رجوع له على الحلال بشيء . وأما لو أمسكه
~~المحرم وهو عازم على قتله فقتله محرم آخر أو في الحرم فهما شريكان على كل
~~منهما جزاء كامل . وأما لو قتله حلال في الحل فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه ms0477
~~ويغرم له الحلال كما تقدم لأن المباشر مقدم على المتسبب .
# قوله : 16 ( أي صاده حلال لأجله ) : كان المحرم الذي صيد لأجله معينا أو
~~غير معين بأمره أو بغير أمره سواء أريد بيعه له أو إهداؤه أو تضييفه .
# قوله : 16 ( أو ذبحه المحرم حال إحرامه ) : أي سواء أكل المحرم منه شيئا
~~أم لا ومثله ما لو ذبح صيد المحرم ولو بلا إذنه حلال فهو ميتة ولا يؤكل
~~خلافا لما في ( عب ) . ووافقه في المجموع من أنه إذا كان بغير إذن المحرم
~~فلا يجوز أكله فإنه غير صواب كما ذكره صاحب المجموع في حاشية ( عب ) .
# قوله : 16 ( أو ذبحه حلال ليضيفه به )
# | : )
# )
# | )
# )
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( 16 ( أي والحال أن ذلك الحلال لم يصده وإلا كان مكررا مع ما تقدم .
# قوله : 16 ( أو دل المحرم ) : أي بالقول أو بالإشارة كما تقدم .
# قوله : 16 ( فميتة ) : خبر عن قوله وما صاده محرم إلخ وقرنه بالفاء لما
~~في المبتدأ من معنى الشرط .
# قوله : 16 ( لا يحل لأحد تناوله ) : أي فلا يجوز أكله لحلال ولا لمحرم
~~حالة الاختيار PageV02P069
# قوله : 16 ( كبيضه ) : أي لأن البيض بمنزلة الجنين أي جنين الصيد لكونه
~~نشأ عنه فلما كان الجنين ناشئا عن البيض نزل منزلته .
# قوله : 16 ( وقشره نجس ) : أي لأنهم لما نزلوا البيض منزلة الجنين حكموا
~~عليه بحكم الميتة فصار حكم قشره النجاسة بمنزلة البيض المذر أو ما خرج بعد
~~الموت .
# وإذا علمت السبب في نجاسة البيض تعلم أن بحث سند خلاف المذهب حيث قال :
~~أما منع المحرم من البيض فبين وأما منع غيره ففيه نظر لأن البيض لا يفتقر
~~لذكاة حتى يكون بفعل المحرم ميتة ولا يزيد فعل المحرم فيه في حق الغير على
~~فعل المجوسي وهو إذا شوى بيضا أو كسره لم يحرم على المسلم بخلاف الصيد فإنه
~~يفتقر لذكاة مشروعة والمحرم ليس من أهلها انتهى .
# قوله : 16 ( صاده حل ) : أي في الحل وأما ما صاده محرم في الحل أو حل في
~~الحرم فلا يجوز لأحد أكله .
# قوله : 16 ms0478 ( فإن ذبحوه به فميتة ) : أي وفيه الجزاء وكذا إن أبقاه عنده
~~حتى خرج من الحرم وذبحه بعد خروجه منه فيلزمه جزاؤه سواء كان حين دخوله
~~الحرم بالصيد محرما أو حلالا . أما المحرم فواضح وأما الحلال فلأنه لما
~~أدخله الحرم صار من صيد الحرم كذا قيل وفيه أن هذا التعليل يجري في الحلال
~~المقيم بمكة مع أن صيدهم جائز وقد يقال خفف لسكانها للضرورة .
# قوله : 16 ( لمحرم وغيره ) : أي آفاقيا أو من أهل مكة وقوله قطع أو قلع
~~ما ينبت بنفسه أي ولو كان قطعه لإطعام الدواب على المعتمد ولا فرق بين
~~الأخضر واليابس . والمراد أن جنسه ينبت بنفسه من غير علاج فحرمته ولو
~~استنبت نظرا لجنسه ولذلك لو كان جنسه يستنبت جاز قطعه ولو نبت بنفسه كخس
~~وحنطة ونحو ذلك .
# قوله : 16 ( كشجر الطرفاء ) : أي وكذا شجر الغيلان .
# قوله : 16 ( نبت معروف ) : كالحلفاء طيب الرائحة واحده إذخرة وجمعه إذخر
~~وأذاخر . )
# | )
# )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( وقول المصنف : إلا الإذخر والسنا الخ أي لما ورد في الحديث استثناء
~~الإذخر . والملحقات به ستة : السنا والهش أي قطع ورق الشجر PageV02P070
~~بالمحجن والعصا والسواك وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه وقطعه لإصلاح
~~الحوائط والبساتين . والمحجن المذكور : هو العصا المعوجة من الطرف بكسر
~~الميم وسكون الحاء وفتح الجيم وزان : مقود والجمع محاجن بأن يضعه على الغصن
~~ويحركه ليقع الورق ؛ وأما خبط العصا على الشجر ليقع ورقه فهو حرام كذا في
~~الحاشية .
# قوله : 16 ( ولا جزاء فيما حرم قطعه ) أي لأن الجزاء لا يكون إلا في صيد
~~الحرم أو المحرم قوله كصيد حرم المدينة التشبيه في تحريم قطع شجر حرم مكة
~~وعدم الجزاء فيه .
# قوله : 16 ( ولا جزاء فيه إن قتله ) : ولا يلزم من عدم الجزاء خفة الحرمة
~~فيه بل المدينة أشد لأن صيدها كاليمين الغموس الذي لا كفارة له كذا قيل .
~~لكن قال ابن رشد : اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا صاد صيدا في حرم
~~المدينة فمنهم من أوجب فيه الجزاء كحرم مكة سواء وبذلك قال ms0479 إبن نافع وإليه
~~ذهب عبد الوهاب وذهب مالك إلى أن الصيد فيها أخف من الصيد في حرم مكة فلم
~~ير على من صاد في حرمها إلا الاستغفار والزجر من الإمام فقيل له : هل يؤكل
~~الصيد الذي يصاد في حرم المدينة ؟ فقال : ما هو مثل ما يصاد في حرم مكة
~~وإني لأكرهه فروجع في ذلك فقال : لا أدري . ( انتهى ) فعلم منه أن عدم
~~الجزاء في صيد حرم المدينة قول مالك وأنه أخف من صيد حرم مكة فقول شارحنا :
~~ويحرم أكله تبع فيه الخرشي وهو خلاف قول مالك كما علمت .
# قوله : 16 ( وهو ما بين الحرار الأربع ) : فيه شيء إنما ذكر حرتين
~~والجواب أنه كان لكل حرة طرفان اعتبر كل طرف حرة .
# قوله : 16 ( على ما تقدم في شجر حرم مكة ) : أي سواء بسواء وما يستثنى
~~هناك يستثنى هنا .
# قوله : 16 ( والحرم بالنسبة له ) : أي لقطع الشجر وأما بالنسبة للصيد
~~فالمدينة داخلة فكما يحرم صيد خارجها يحرم صيد داخلها .
# قوله : 16 ( بريد من كل جهة ) : أظهر من قول خليل بريد في بريد فلذلك
~~اعترضوه بأن البريد في البريد واحد فيكون الحرم من كل جهة ربع بريد لا
~~بريدا وأجابوا عنه بأن في بمعنى مع على حد قوله تعالى : { ادخلوا في أمم }
~~والمعنى PageV02P071 بريد مصاحب لبريد حتى تستوفي جميع جهاتها . )
# | )
# )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( فلا بد من الحكم ) : ظاهره لا بد من لفظ الحكم في كل من
~~الثلاثة : الهدي والإطعام والصوم خلافا لابن عرفة من عدم اشتراطه في الصوم
~~. قال في الحاشية : وانظر هل يشترط في العدلين أن لا يكونا متأكدي القرابة
~~؟ ( ا ه . ) .
# قوله : 16 ( فلا يكفى حكم كافر ) الخ أي ولا صبي لأن العدالة تستلزم تلك
~~الشروط وإنما اشترط فيهما العدالة لقول الله تعالى : { يحكم به ذوا عدل
~~منكم } .
# قوله : 16 ( أي عالمين بالحكم في الصيد ) : أي فلا يشترط أن يكونا عالمين
~~بجميع أبواب الفقه .
# قوله : 16 ( في القدر والصورة ) أي إن كان يماثل الإنعام فيهما .
# وقوله : 16 ( أو ms0480 القدر ) : أي إن تعذر مماثلة الصورة .
# قوله : 16 ( فلا يجزىء صغيرا ولا معيبا ) : هكذا نسخة المؤلف بالنصب وهما
~~منصوبان على الحال من فاعل يجزىء تقديره فلا يجزىء هو أي المثل من النعم
~~حال كونه صغيرا أو معيبا .
# قوله : 16 ( منى ) : أي بالشروط الثلاثة الآتية .
# وقوله : 16 ( أو مكة ) : أي إن لم توجد الشروط الثلاثة .
# قوله : 16 ( وتعتبر القيمة والإخراج يوم التلف ) : حاصله أنه إذا أخرج
~~الجزاء هديا اختص بالحرم وإن أراد الصيام صام حيث شاء وإن أراد أن يخرج
~~طعاما فلا بد من اعتبار القيمة في محل التلف وإن كان التقويم بغيره فلا بد
~~من دفع ذلك الطعام لفقراء ذلك المحل .
# قوله : 16 ( لا يوم تقويم الحكمين ) : أي أنه قد لا يتأخر وتختلف القيمة
~~وقوله ولا يوم التعدي أي لأنه قد يتقدم على يوم التلف . PageV02P072
# قوله : 16 ( ولا يقوم بدراهم ويشتري بها طعاما ) : فلو فعل ذلك أجزأ وأما
~~لو قومه بدراهم أو عرض وأخرج ذلك فإنه لا يجزي ويرجع به إن كان باقيا وبين
~~أنه جزاء .
# قوله : 16 ( ولا يجزي أكثر من مد ولا أقل ) : فلو أعطى أكثر من مد فله
~~نزع الزائد إن بين ووجده باقيا وفي الناقص يكمله فلو وجب عليه عشرة أمداد
~~فرقها على عشرين كمل لعشرة ونزع من عشرة بالقرعة إن كان باقيا وبين .
# قوله : 16 ( يعتبر ما ذكر فيه ) : أي فتعتبر قيمته في المحل الذي بقربه .
# قوله : 16 ( ولا يجزىء تقويم ) الخ : )
# | )
# )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( أي اعتبار القيمة ولا الإطعام بغيره هذا هو المراد وهذا لا ينافى
~~جواز التقويم بغيره مع اعتبار القيمة فيه .
# قوله : 16 ( كمل لكسره ) الخ :
# فإذا قيل ما قيمة هذا الظبي : فقيل خمسة أمداد ونصف فإن أراد الصوم ألزمه
~~الحكمان ستة أيام وإن أراد الإطعام ألزماه خمسة أمداد ونصفا وندب له إكمال
~~المد السادس .
# قوله : 16 ( ففي تلف النعامة بدنة ) : أي حيث أراد إخراج المثل المخير
~~فيه والصيام وفي الإطعام فالمجزي في النعامة بدنة وكذا يقال فيما بعده .
# قوله : 16 ms0481 ( والنعامة ) : بفتح النون تذكر وتؤنث والنعام اسم جنس مثل
~~حمام والفاء في قوله : ففي النعامة للسببية مسبب على قوله : مثله من النعم
~~.
# والحاصل : أن الصيد إن كان له مثل سواء كان مقررا عن الصحابة أم لا فإنه
~~يخير فيه بين المثل والإطعام والصيام . وما لا مثل له لصغره فقيمته طعاما
~~أو عدله صياما على التخيير . هذا حاصل ما قرر به البدر القرافي والشيخ سالم
~~: وتبعهما شارحنا . وقال الأجهوري : الذي يفيده النقل أنه يتعين فيما له
~~مثل من الأنعام مثله فإن لم يوجد فعدله طعاما فإن لم يوجد صام لكل مد يوما
~~. قال ( ر ) : وما قاله الأجهوري خطأ فاحش خرج به عن أقوال المالكية كلها
~~والصواب ما قاله شيخه البدر .
# قوله : 16 ( وفي الفيل بدنة ) الخ : ابن الحاجب ولا نص في الفيل وقال ابن
~~PageV02P073 ميسر : بدنة خراسانية ذات سنامين وقال القرويون : القيمة طعاما
~~وقيل وزنه طعاما لغلو عظمه . وكيفية وزنه أن يجعل في سفينة وينظر إلى حيث
~~تنزل في الماء ثم يخرج منها ويملأ بالطعام حتى تنزل في الماء ذلك القدر .
# قوله : 16 ( وفي الضبع والثعلب شاة ) : يتعين حمل كلام المصنف على ما إذا
~~قتلهما من غير خوف منهما أما إذا لم ينج منهما إلا بقتلهما فلا جزاء عليه
~~أصلا كما صرح به القاضي في التلقين ونقل في التوضيح عن الباجي أنه المشهور
~~من المذهب فيمن عدت عليه سباع الطير أو غيرها فقتلها انتهى ( بن ) .
# قوله : 16 ( كحمام مكة والحرم ) الخ : فإن لم يجد الشاة صام عشرة أيام من
~~غير حكم أيضا كما يأتي .
# واعلم أن حمام الحرم القاطن به إذا خرج للحل وصاده حلال من الحل فلا شيء
~~عليه ويجوز اصطياده )
# | )
# )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( وإن كان له أفراخ في الحرم ابن ناجي : إن كان له أفراخ فالصواب
~~تحريم صيده لتعذيبه فراخه حتى يموتوا قاله ( ح ) .
# قوله : 16 ( قيمته طعاما كل شيء بحسبه ) الخ : الحاصل أن الصيد إما طير
~~أو غيره والطير إما حمام الحرم ويمامه وإما غيرهما . فإن كان ms0482 الصيد حمام
~~الحرم ويمامه تعين فيه شاة تجزىء ضحية فإن عجز عنها صام عشرة أيام وإن كان
~~الطير غير ما ذكر خير بين القيمة طعاما وعدله صياما وإن كان الصيد غير طير
~~فإما أن يكون له مثل يجزي ضحية أو لا فإن كان الأول خير بين المثل والإطعام
~~والصيام كان فيه شيء مقرر أم لا وإن كان ليس له مثل يجزي ضحية خير بين
~~الإطعام والصوم فقط . هذا حاصل المعول عليه من المذهب .
# قوله : 16 ( فلا بد من مثل يجزىء ضحية ) : فالنعامة الصغيرة أو المعيبة
~~أو المريضة إذا قتلها المحرم واختار مثلها من الأنعام يحكم عليه ببدنة
~~كبيرة سليمة صحيحة وكذا يقال في غيرها فإن اختار قيمتها طعاما فإنها تقوم
~~على الوجه PageV02P074 المتقدم أيضا ويقطع النظر عما فيها من وصف الصغر
~~والعيب والمرض بخلاف لو قومت لربها فتقوم على الحالة التي هي عليها .
# قوله : 16 ( ولذا احتيج لحكم العدول العارفين ) إلخ : الحاصل أن الصيد إن
~~كان لم يرد فيه شيء عن النبي ولا عن السلف كالدب والقرد والخنزير فإن
~~الحكمين يجتهدان في الواجب فيه وإن كان فيه شيء مقرر عن الشارع كالنعامة
~~والفيل فإنه ورد في الأولى بدنة ذات سنام وفي الثاني بدنة ذات سنامين
~~فالاجتهاد في أحوال ذلك المقرر من سمن وسن وهزال بأن يريا أن هذه النعامة
~~المقتولة بدنة سمينة أو هزيلة مثلا لكون النعامة كذلك .
# قوله : 16 ( الانتقال إلى غيره أي ) : فله أن يختار غير ما حكما عليه ولا
~~بد أنهما لا يحكمان عليه إلا بعد أن يخيراه بين الأمور الثلاثة فإن اختار
~~واحدا منهما وحكما عليه به فله أن يختار غيره ويحكمان به عليه كما إذا
~~انتقل من المثل للإطعام أو الصوم . وأما لو انتقل من الإطعام للصوم فلا
~~يحتاج لحكم لأن صومه عوض عن الإطعام لا عوض عن الصيد أو مثله
# قوله : 16 ( ولو التزمه ) : أي على المعتمد من القولين ومحلهما إذا علم
~~ما حكما به فالتزمه لا إن التزمه من غير معرفة به فلا ms0483 يلزمه قولا واحدا
~~والالتزام يكون باللفظ بأن يقول التزمت ذلك لا بالجزم القلبي وحده .
# قوله : )
# | )
# )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( 16 ( ظهورا بينا ) : أي وأما لو كان الخطأ غير بين فإنه لا ينقض ؛
~~كما لو حكما في الضبع بعنز ابن أربعة أشهر فلا ينقض حكمهما لأن بعض الأئمة
~~يرى ذلك وحكم الحاكم لا ينقض إذا وقع بمختلف فيه . لكن المعتمد أنه متى
~~تبين الخطأ في الحكم فإنه ينقض سواء كان واضحا أو غير واضح خلافا للشارح إذ
~~لابد في جزاء الصيد من كونه يجزئ ضحية كما يؤخذ من ( ر ) كذا في الحاشية .
# تنبيه : إن اختلف الحكمان في قدر ما حكما به عليه أو نوعه ابتدىء الحكم
~~منهما أو من غيرهما أو من أحدهما مع غير صاحبه .
# قوله : 16 ( لمزيد التثبت والضبط ) : أي لأن كلا يطلع على حكم صاحبه
~~ورأيه .
# قوله : 16 ( إذا كسره أو شواه المحرم ) : ومثله من في الحرم وهذا في غير
~~البيض المذر لأنه لا يتولد منه فرخ ولا يضر نقطة دم والظاهر الرجوع فيما
~~إذا اختلط بياضه وصفاره لأهل المعرفة فإن قالوا يتولد PageV02P075 منه فرخ
~~كان فيه عشر الدية وإلا فلا .
# قوله : 16 ( ففي جنينها أو بيضتها مد ) : أي لأن المراد بديتها قيمتها
~~طعاما أو عدله صياما فيما في جزائه طعام .
# والحاصل : أنه يخير في الجنين والبيض بين عشر قيمة أمه من الطعام وبين
~~عدل ذلك من الصيام إلا بيض حمام مكة والحرم وجنينهما ففيه عشر قيمة الشاة
~~طعاما فإن تعذر صام يوما كذا في ( ح ) نقله ( بن ) . ومحل لزومه للجنين إذا
~~لم يستهل ما لم تمت أمه معه وإلا فيندرج في دية أمه .
# قوله : 16 ( إذا استهل ) : الاستهلال هنا كناية عن تحقق الحياة .
# قوله : 16 ( هدي مرتب ) : خبر عن قوله ( وغير الفدية ) . ومرتب صفته .
# قوله : 16 ( بالقياس على التمتع ) : أي وكذلك ما بعده من ترك واجب أو
~~جماع أو نحوه لأن النص لم يرد إلا في التمتع .
# قوله : 16 ( أو أطلق ما كان تطوعا ) : أي فكله مرتب ms0484 لا ينتقل للصوم إلا
~~عند العجز عن الأنعام .
# قوله : 16 ( إبل فبقر ) : أي لأن النبي كان أكثر هداياه الإبل نحر في حجة
~~الوداع مائة باشر منها ثلاثا وستين ونحر على سبعا وثلاثين ويؤخذ من هذا
~~الحديث أن مباشرة النحر بيده أفضل إلا للضرورة فيستنيب المسلم لأن الكافر
~~لا مدخل له في القرب عكس الضحايا فإن الأفضل فيها الضأن لأنه ضحى بكبشين .
# قوله : 16 ( وندب وقوفه به المشاعر ) : )
# | )
# )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( هذا فيما ينحر أو يذبح بمنى وأما ما ينحر أو يذبح بمكة فالشرط فيه
~~أن يجمع بين الحل والحرم ويكفي وقوفه به في أي موضع من PageV02P076 الحل
~~وفي أي وقت كما يأتي .
# قوله : 16 ( كهو ) : الأولى اسقاطه كما هو ظاهر .
# قوله : 16 ( فمكة ) : أي لا ما يليها من منازل الناس .
# قوله : 16 ( والمعتمد الوجوب ) : وهو ما صرح به عياض في الإكمال لكن غير
~~شرط لأنه إن نحره بمكة مع استيفاء الشروط صح مع مخالفة الواجب وهو مذهب
~~المدونة والأفضل فيما ذبح بمنى أن يكون عند الجمرة الأولى . ولو ذبح في أي
~~موقع منها كفى وخالف الأفضل . قوله : 16 ( فلا يجزىء ما اشتراه بمنى ) : أي
~~بخلاف الفدية فتجزىء ما لم تجعل هديا فلا بد فيها من شرطه كما يأتي .
# قوله : 16 ( عرفة أو غيرها ) : لكن إن كان غير عرفة فلا يذبح إلا بمكة .
# قوله : 16 ( فلا يجزىء ما نحر ليلا ) : أي بخلاف الفدية إن لم تجعل هديا
~~.
# قوله : 16 ( فلا يجزىء قبله ) : أي لأنهم نزلوا سعيها منزلة الوقوف في
~~هدي الحج في أنه لا ينحر إلا بعده .
# قوله : 16 ( فلا ضرر ) : أي لأن تقديم النحر على الحلق مندوب كما تقدم .
# قوله : 16 ( وندب النحر بالمروة ) إلخ : أي لقوله عليه الصلاة والسلام
~~فيها : PageV02P077 هذا المنحر وكل فجاج مكة أي طرقها منحر فإن نحر خارجا
~~عن بيوتها إلا أنه من لواحقها فالمشهور عدم الإجزاء كما هو قول ابن القاسم
~~.
# قوله : فلا يجزئ مقلد معيب : مفرع على قوله : و المعتبر إلخ .
# قوله : 16 ms0485 ( ولو صح أو بلغ السن قبل نحره ) : أي ما لم يكن هدي تطوع أو
~~منذورا معينا فيجزىء إن صح أو بلغ السن قبل ذبحه قال في الأصل : ثم يجب
~~إنفاذ ما قلد معيبا لوجوبه بالتقليد وإن لم يجزئه .
# قوله : 16 ( بخلاف العكس ) : أي فمحل إجزائه إذا كان تعيبه من غير تعديه
~~ولا تفريطه فإن كان بتعديه أو تفريطه ضمن كما في ( ح ) عن الطراز . ومحله
~~أيضا إذا لم يمنع التعييب بلوغ المحل فلو منعه كعطب أو سرقة لم يجزئه الهدي
~~الواجب والنذر المضمون كما يأتي كذا في بن نقله محشى الأصل .
# تنبيه : أرش الهدي المرجوع به على بائعه بعيب قديم يمنع الإجزاء أم لا ؟
~~)
# | )
# )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( المطلع عليه بعد التقليد والإشعار المفيتين لرده وثمنه المرجوع به
~~لاستحقاقه يجعل كل منهما في هدي إن بلغ ذلك ثمن هدى وإلا تصدق به وجوبا إن
~~كان هدي تطوع أو منذورا بعينه ؛ إذ لا يلزمه بدلهما لعدم شغل ذمته به وأما
~~الهدي الواجب الأصلي أو المنذور غير المعين فلا يتصدق بالأرش والثمن إن لم
~~يبلغ ثمن هدي بل يستعين به في هدي آخر إن كان العيب يمنع الإجزاء لوجوب
~~البدل عليه لاشتغال ذمته به فإن لم يمنع من الإجزاء تصدق به إن لم يبلغ
~~هديا كالتطوع والنذر المعين كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( أي شق إبل بسنامها ) : هذا ظاهر إن كان لها سنام فإن كانت لا
~~سنام لها فظاهره أنها لا تشعر وهو رواية محمد والذي في المدونة : أن الإبل
~~يسن إشعارها مطلقا ولو لم يكن لها سنام فإن كان لها سنامان سن إشعارها في
~~واحد فقط . وأما البقر فتقلد ولا تشعر إلا أن تكون لها أسنمة فتشعر كما هو
~~قول المدونة وعزا ابن عرفة لها أن البقر لا تشعر مطلقا وتعقبه الرماصي .
~~وعلى القول بإشعارها حيث كان لها سنام ؛ هل تجلل أم لا ؟ قولان .
# قوله : 16 ( وقيل من الأيمن ) : في ابن عرفة وفي أولويته أي الإشعار في
~~الشق الأيمن أو الأيسر ms0486 ثالثها أن السنة في الأيسر رابعها هما سواء انتهى .
~~PageV02P078
# تنبيه : يندب تقديم التقليد على الإشعار خوفا من نفارها لو أشعرت أولا
~~وفعلهما بمكان واحد أولى . وفائدة التقليد والإشعار إعلام المساكين أن هذا
~~هدي فيجتمعون له وقيل لئلا يضيع فيعلم أنه هدى فيرد .
# قوله : 16 ( أي الإبل ) : أي وأما البقر والغنم فلا يوضع عليها الجلال
~~اتفاقا في الغنم وفي البقر إن لم يكن لها سنام .
# قوله : 16 ( فصيام ثلاثة أيام ) : ويندب فيها التتابع كما يندب في السبعة
~~الباقية أيضا .
# قوله : 16 ( وذلك من حين إحرامه به ) : أي وأول وقتها من حين إحرامه
~~بالحج فلا يجزىء قبل إحرامه .
# قوله : 16 ( ولو فاته صومها ) : أي ويكره له تأخيرها لأيام منى فتقديمها
~~عليها مستحب لا واجب كما هو ظاهر المدونة وبه صرح ابن عرفة فما وقع ل ( عب
~~) تبعا للأجهوري والشيخ أحمد من أن صيامها قبل يوم النحر واجب ويحرم
~~تأخيرها بلا عذر ضعيف كذا في ( بن ) نقله محشى الأصل .
# قوله : 16 ( وهذا إن تقدم الموجب ) : أي فتقدم الموجب شرط في أمرين : )
# | )
# )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( أحدهما كون صوم الثلاثة من إحرامه إلى يوم النحر والثاني كونه إذا
~~فات صام أيام منى .
# قوله : 16 ( صامها متى شاء ) : أي بعد أيام منى الثلاثة فلو صامها أيام
~~منى لم يجزئه كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( وصيام سبعة ) : أشار الشارح إلى أن سبعة بالجر عطف على ثلاثة
~~وهذا هو الصواب أي على العاجز عن الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج على الوجه
~~المتقدم . وسبعة إذا رجع من منى وإن لم يصلها بالرجوع . PageV02P079
# قوله : 16 ( للخروج من الخلاف ) : أي الواقع في تفسير قوله تعالى : {
~~وسبعة إذا رجعتم } فإذا أخرها لبلده أتى بمجمع عليه .
# قوله : 16 ( ولا تجزىء السبعة إن قدمها عليه ) : أي ولا يجزىء أيضا
~~تقديمها على رجوعه من منى . واختلف هل يجتزىء منها بثلاثة أيام أو لا ؟ وهو
~~المعتمد . قال مالك : لو نسي الثلاثة حتى صام السبعة فإن وجد هديا فأحب إلي
~~أن يهدي وإلا صام ( 1 ms0487 ه . ) فهم التونسي من كلام مالك أنه لا يجزىء منها
~~شيء وهو المعتمد كما علمت . وقال ابن يونس : يكتفي منها بثلاثة وأما لو صام
~~العشرة قبل رجوعه فإنه يجتزىء منها بثلاثة كما يفهم من كلام التوضيح .
~~والفرق بينها وبين السبعة أن الثلاثة جزء العشرة فتندرج فيها وقسيمة السبعة
~~فلا تندرج فيها كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( لمال له ببلده ) : اللام بمعنى مع متعلق بوجد أي وإن وجد
~~مسلفا مع مال وقوله ببلده إما صفة لمال أي مال كائن ببلده أو متعلق بمحذوف
~~أي ويصبر ليأخذه ببلده .
# قوله : 16 ( قبل كمال صوم اليوم الثالث ) : أي وأما بعد كمال الثالث فلا
~~يطالب بالرجوع . لأنها قسيمة السبعة في العشرة فكانت كالنصف وقولنا : لا
~~يطالب بالرجوع لا ينافي أنه لو رجع لصح . ولذا قال ابن رشد : لو وجد الهدي
~~بعد صوم الثلاثة لم يجب عليه إلا أن يشاء ( 1 ه . ) واعلم أن اتصال الثلاثة
~~بعضها ببعض واتصال السبعة بعضها ببعض . واتصال السبعة بالثلاثة مستحب كذا
~~في الحاشية .
# قوله : 16 ( الهدي ) : أي الصادق بما سبق بعد الإحرام تطوعا أو نذرا .
# قوله : 16 ( من PageV02P080 نذر مساكين ) : أي من هدى منذور للمساكين
~~بعينه . سواء عين المساكين أيضا أم لا . وسواء كان التعيين باللفظ والنية
~~أو النية فقط . ) )
# | )
# )
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( 16 (
# قوله : 16 ( بشروطه ) : أي الثلاثة التي تقدمت في قوله : إن سبق بحج ووقف
~~به هو أو نائبه بعرفة كهو بأيام النحر .
# وقوله : 16 ( أو مكة ) : أي عند فقد بعض الشروط .
# قوله : 16 ( بأن عطب قبل المحل فنحره ) : أما عدم الأكل منه إذا لم يبلغ
~~المحل فلكونه غير مضمون فيتهم على إتلافه وأما بعد المحل فلأنه قد عينه
~~للمساكين فلا يجوز مشاركتهم فيه ومن أجل كونه غير مضمون إذا ضل أو سرق قبل
~~المحل لا يلزم ربه بدله . فلا يجوز مشاركتهم فيه ومن أجل كونه غير مضمون
~~إذا ضل أو سرق قبل المحل لا يلزم ربه بدله .
# قوله : 16 ( [ كهدي أو تطوع نواه لهم ] ) : أي سواء لفظ ms0488 مع النية أو لا
~~عينت المساكين أو لا .
# قوله : 16 ( وفدية لترفه ) إلخ : أي فهذه الثلاث يحرم الأكل منها مطلقا
~~كما علمت . أما حرمة الأكل من نذر المساكين فقد علمت وجهه وأما حرمة الأكل
~~من هدي التطوع الذي جعل للمساكين باللفظ أو النية فلإلحاقه بنذر المساكين .
~~وأما الفدية التي لم تجعل هديا فحرمة الأكل منها مطلقا لأنها عوض عن الترفه
~~فالجمع بين الأكل منها والترفه جمع بين العوض والمعوض . واحترز بقوله : إذا
~~لم ينوه بها الهدي عما إذا نوى بها الهدي فلا يأكل منها بعد المحل ويأكل
~~منها إذا عطبت قبله كما سيأتي ذلك للمصنف .
# قوله : 16 ( ذبحت بمكة أو غيرها ) : أي لأنها لا تختص بمكان ولا زمان كما
~~تقدم .
# قوله : 16 ( لأن عليه بدلها ) : أي يبعثه إلى المحل فلا تهمة في أكله
~~منها ولا مظلمة للمساكين .
# قوله : 16 ( الأول لا يأكل منه مطلقا ) : وتحته ثلاثة أقسام : النذر
~~المعين للمساكين وهدي التطوع للمساكين وفدية لم تجعل هديا .
# قوله : 16 ( الثاني لا يأكل منه بعد المحل ) : وتحته ثلاثة أقسام أيضا
~~نذر للمساكين لم يعين وجزاء الصيد وفدية جعلت هديا .
# قوله : 16 ( الثالث لا يأكل منه PageV02P081 قبله ) : وتحته ثلاثة أقسام
~~أيضا : هدي التطوع الذي لم يجعل للمساكين عين أم لا . ونذر معين لم يجعل
~~للمساكين فتدبر .
# قوله : 16 ( الأقسام الثلاثة ) : أي التي احتوت تفصيلا على تسعة أشياء أي
~~فله أن يأكل من غيرها ويتزود ويطعم الغني والفقير والكافر والمسلم . سواء
~~بلغت المحل أو عطبت قبله كما يأتي . ) )
# | )
# )
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( 16 (
# قوله : 16 ( في جميع ما تقدم من الأكل وعدمه ) : أي فما جاز لربه يجوز
~~لرسوله وما منع منه ربه يمنع منه الرسول هذا إذا كان الرسول غير فقير أما
~~لو كان فقيرا فإنه يجوز له الأكل مما لا يجوز لربه الأكل منه كما قال سند
~~وقال بعضهم : لا يجوز له الأكل ولو كان فقيرا مثل ربه ( ر ) هذا هو النقل .
# قوله : 16 ( فيجري فيهما ما جرى في اللحم ) : لكنه في الخطام ms0489 والجلال
~~يضمن القيمة فقط لا فرق بين ربه ورسوله فتدفع للمساكين .
# قوله : 16 ( فإن أكل ربه شيئا ) إلخ : الحاصل أن رب الهدى الممنوع من
~~الأكل منه إن أكل لزمه هدي كامل إلا في نذر المساكين المعين إذا أكل منه
~~فقولان في قدر اللازم له . وإن أمر أحدا بالأكل ؛ فإن أمر غنيا لزمه هدي
~~كامل إلا في نذر المساكين المعين فلا يلزمه إلا قدر أكله فقط ويحتمل أن
~~يجري فيه القولان الجاريان في أكله هو . وأما الرسول فإن أمر غير مستحق أو
~~أكل وهو غير مستحق فإنه يضمن قدر ما أمر به أو أكله فقط في جميع الممنوع
~~منه وإلا فلا ضمان . هذا هو الصواب انظر ( بن ) نقله محشى الأصل .
# قوله : 16 ( أي لا يصح الاشتراك فيه ) : ولو كان الذي شركه قريبا له وسكن
~~معه وأنفق عليه فليس كالضحية في هذا ومثل الهدي الفدية والجزاء .
# قوله : 16 ( لا إن لم يغلط ) : أي بأن تعمد فلا PageV02P082 يجزيه عن ربه
~~ولا عن نفسه ولربه أخذ القيمة منه بخلاف الضحية إذا ذبحها الغير عن نفسه
~~عمدا فإنها تجزىء عن ربها حيث وكله ربها فتحصل أن الغلط في الهدي يجزىء عن
~~ربه حيث كان مقلدا أنابه أم لا وأن الضحية تجزىء في الغلط والعمد إن أنابه
~~وإلا فلا فيهما .
# تتمة : يجب حمل الولد الحاصل بعد التقليد والإشعار إلى مكة . ويندب حمله
~~على غير أمه ثم إن لم يوجد غيرها حمل عليها إن قويت فإن لم يمكن حمله تركه
~~ليشتد ثم يبعثه إلى محله فإن لم يمكن تركه عند أمين فكالتطوع يعطب قبله
~~محله فينحره ويخلى بينه وبين الناس . ويحرم الشرب من لبن الهدي بعد التقليد
~~إن لم يفضل من فصيلها . وإلا كره . فإن أضر بشربه الأم أو الولد ضمن موجب
~~فعله . ويكره له ركوب الهدي بغير عذر ( 1 ه . من الأصل ) .
#
# | 3 ( فصل : ) 3
# هذا الفصل يتعلق بموانع الحج والعمرة بعد الإحرام ويقال للممنوع محصور
~~وهو ثلاثة أقسام كما هو سياق الشارح .
# قوله : 16 ( وبدأ ms0490 بالأول فقال ) إلخ : حاصله أن من فاته الوقوف بعرفة بعد
~~إحرامه بالحج بسبب من الأسباب التي ذكرها المصنف والشارح والحال أنه متمكن
~~من البيت فإنه يؤمر بالتحلل بفعل عمرة ويكره له البقاء على الإحرام لقابل
~~إن قارب مكة أو دخلها . وأما إن لم يقارب مكة كان له البقاء على إحرامه
~~لقابل حتى يتم حجه ولا كراهة . ومحل جواز التحلل ما لم يستمر على إحرامه
~~حتى يدخل وقت الحج في العام القابل وإلا فالواجب عليه إتمامه فإن خالف
~~وتحلل بالعمرة فالأقوال الثلاثة الآتية في المصنف .
# قوله : 16 ( مفردا ) : مراده ما قابل القارن فيشمل المتمتع . PageV02P083
# قوله : 16 ( لأن الحج عرفة ) : إشارة لحديث هذا لفظه ولا يقتضي أنه أعظم
~~أركان الحج بل أعظم أركانه الطواف كما تقدم وإنما أسند الحج له لأنه يفوت
~~بفوات وقته والمزية لا تقتضي الأفضلية كما هو مقرر .
# قوله : 16 ( وسقط عنه عمل ما بقي ) : أي فلا يؤمر بها ولا دم عليه في
~~تركها .
# قوله : 16 ( [ وندب له أن يتحلل ] ) الخ . . . : محل ندب تحلله بفعل عمرة
~~ما لم يفته الوقوف وهو بمكان بعيد عن مكة جدا . وإلا فله التحلل بالنية
~~كالمحصور عن البيت والوقوف معا بعد . وسيأتي ذلك في الشارح .
# قوله : 16 ( الذي ساقه في حجة الفوات ) : أي ساقه تطوعا أو لنقص حصل منه
~~فيها وسواء بعثه إلى مكة أو أبقاه حتى أخذه معه
# لأنه بالتقليد والإشعار وجب لغير الفوات فلا يجزىء عن الفوات بل عليه هدي
~~آخر .
# قوله : 16 ( إن أحرم أولا ) إلخ : أي وأما لو أحرم بحجة أولا من الحل فلا
~~يحتاج للخروج ثانيا إلى الحل كما هو معلوم .
# قوله : 16 ( ولا يكفي عن طواف العمرة ) إلخ : قال الخرشي : لعل هذا مبني
~~على القول بأن إحرامه لا ينقلب عمرة من أوله بل من وقت نية فعل العمرة .
~~وقد ذكر ( ح ) الخلاف في هذا فقال : قال في العتيبة عن ابن القاسم : إن أتى
~~عرفة بعد الفجر فليرجع إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق وينوي بها عمرة وهل ينقلب
~~عمرة ms0491 من أصل الإحرام أو من وقت نية فعل العمرة ؟ مختلف فيه ( 1 ه . )
# قوله : 16 ( أو دخلها ) : مفهوم بالأولى من قوله إن قارب فلا حاجة لذكره
~~ويجاب بأنه دفع توهم حرمة البقاء عند الدخول . PageV02P084
# تنبيه : من فاته الوقوف وتمكن من البيت وقلتم يتحلل بفعل عمرة وكان معه
~~هدي فلا يخلو : إما أن يخاف عليه العطب إذا أبقاه عنده حتى يصل إلى مكة أو
~~لا ؛ فإن لم يخف عليه حبسه معه حتى يأتي مكة وهذا في المريض ومن في حكمه
~~كالحبس بحق . وأما الممنوع ظلما فمتى قدر على إرساله أرسله كان يخاف عليه
~~العطب أم لا فإن لم يجد من يرسله معه ذبحه في أي محل .
# قوله : 16 ( بل الواجب عليه حينئذ إتمامه ) : أي حيث تمكن من إتمامه قارب
~~مكة أم لا .
# قوله : 16 ( فمتمتع ) : أي باعتبار العمرة التي وقع بها الإحلال .
# قوله : 16 ( وأولها يمضي تحلله ) : أي بناء على أن الدوام ليس كالابتداء
~~؛ لأن العمرة التي آل إليها الأمر في التحلل ليست كإنشاء عمرة ابتدائية
~~مستقلة على الحج وإلا كانت لاغية لما سبق من قوله : ولغا عمرة عليه فلذا
~~قيل : إن تحلله بفعل العمرة يمضي .
# قوله : 16 ( وثانيا لا يمضي ) : أي بناء على أن الدوام كالابتداء أي على
~~أن العمرة التي آل إليها الأمر كإنشاء عمرة مستقلة . وقد تقدم أن إنشاء
~~العمرة على الحج لغو وهذه الأقوال الثلاثة لابن القاسم في المدونة ولم
~~يختلف قوله فيها ثلاثا إلا في هذه المسألة وأما مالك فقد اختلف قوله فيها
~~ثلاثا في مواضع متعددة .
# قوله : 16 ( وهو صده عن البيت فقط ) : ظاهر أنه لم يمنع من غيره وفي
~~الحقيقة لا مفهوم لقوله : فقط بل المراد أنه أدرك الوقوف وحصر عن البيت
~~سواء حصر عما بعد الوقوف أيضا أم لا ولذلك قال خليل : وإن وقف وحصر عن
~~البيت فحجه تم . ولا يحل إلا بالإفاضة . وعليه للرمي ومبيت منى ومزدلفة هدي
~~.
# قوله : 16 ( ولا يحل إلا بالإفاضة ) : هذا إذا كان قدم السعي عند القدوم
~~ثم ms0492 حصر بعد ذلك . وأما إذا لم يكن قدم السعي فلا يحل إلا بالإفاضة والسعي .
# قوله : 16 ( أو حبس لا بحق ) إلخ : PageV02P085 اعتبار كون الحبس ظلما
~~بالنسبة لحال الشخص في نفسه لأن الإحلال والإحرام من الأحكام التي بين
~~العبد وربه كما استظهره ابن عبد السلام . وقبله في التوضيح وظاهر الطراز
~~يوافقه كذا في ( بن ) نقله محشي الأصل . وذكر في الحاشية : أن الريح إذا
~~تعذر على أصحاب السفن لا يكون كحصار العدو بل هو مثل المرض لأنهم يقتدرون
~~على الخروج فيمشون ( اه . ) وقد يقال كلامه في الحاشية ظاهر إن أمكن ذلك مع
~~الأمن على النفس والمال ومفهوم قوله : ظلما أنه لو كان حبسه بحق لا يباح له
~~التحلل بالنية بل يدفع ما عليه ويتم نسكه وأما من يحبس في تغريب الزنا فهو
~~كالمريض لا يتحلل إلا بعمرة حيث فاته الحج .
# قوله : 16 ( فله التحلل متى شاء ) : أي مما هو محرم به وقوله : بالنية هو
~~المشهور خلافا لمن قال : لا يتحلل إلا بنحر الهدي والحلق بل الحلق سنة وليس
~~الهدى بواجب خلافا لأشهب وما ذكره الشارح من أفضلية التحلل عن البقاء على
~~إحرامه مطلقا قارب مكة أو لا دخلها أو لا هو الصواب كما يأتي وأما قول
~~الخرشي : فله البقاء لقابل إن كان على بعد ويكره له إن قارب مكة أو دخلها
~~فغير صواب لأن ما قاله الخرشي إنما هو في الذي لا يتحلل إلا بفعل عمرة
~~لتمكنه من البيت وقد تقدم الكلام على ذلك .
# قوله : 16 ( وليس عليه التحلل بفعل عمرة ) : أي لأن الفرض أنه ممنوع من
~~البيت وعرفة معا فلا يكلف بما لا قدرة عليه غاية ما هناك يخير كما قال
~~الشارح .
# قوله : 16 ( إن لم يعلم بالمانع ) : ومثله ما لو علم وظن أنه لا يمنعه
~~فمنعه فله أن يتحلل بالنية أيضا كما وقع له عام الحديبية فإنه أحرم بالعمرة
~~وهو عالم بالعدو ظانا أنه لا يمنعه فلما منعه تحلل بالنية فقول المصنف إن
~~لم يعلم في مفهومه تفصيل .
# قوله : 16 ms0493 ( لكن المعتمد عند الأشياخ ) : أي والموضوع أنه وقت إحرامه كان
~~يدرك الوقوف إن لم يكن مانع وأما لو أحرم بوقت لا يدرك فيه الحج وجد مانع
~~أم لا فليس له التحلل لأنه داخل على البقاء على إحرامه .
# قوله : 16 ( فإن فات فيفعل عمرة ) : أي بعد زوال المانع عن البيت .
# قوله : 16 ( كما لو أحرم عالما بالمانع ) : تشبيه في كونه لا يتحلل إلا
~~بفعل عمرة . PageV02P086
# قوله : 16 ( لقوله تعالى { فإن أحصرتم } ) إلخ : وأجيب بأن الهدى في
~~الآية لم يكن لأجل الحصر وإنما ساقه بعضهم تطوعا فأمر بذبحه فلا دليل فيها
~~على الوجوب .
# قوله : 16 ( ولا تسقط عنه بالتحلل المذكور ) : أي ولو كان الحصر من عدو
~~أو من حبس ظلما بخلاف حجة التطوع فيقضيها إذا كان لمرض أو خطأ عدد أو حبس
~~بحق وأما لو كان لعدو أو فتنة أو حبس ظلما فلا يطالب بالقضاء .
# قوله : 16 ( فإنه يتحلل بالنية متى شاء ) : أي كما وقع لرسول الله
~~وأصحابه في الحديبية .
# تتمة : لا يلزم المحصور طريق مخوف على نفسه أو ماله بخلاف المأمونة فيلزم
~~سلوكها وإن بعدت ما لم تعظم مشقتها . واختلف الأشياخ : هل يجوز دفع المال
~~لتخلية الطريق إن كان المدفوع له كافرا أم لا ؟ استظهر ابن عرفة جواز الدفع
~~لأن ذلة الرجوع بصده أشد من إعطائه وأما إن كان المانع مسلما فيجوز الدفع
~~له باتفاق ويجب إن قل ولا ينكث وهذا ما لم يمكن قتاله وإلا جاز قتاله مطلقا
~~مسلما أو كافرا باتفاق حيث كان بغير الحرم . وإن كان بالحرم فقولان : إن لم
~~يبدأ بالقتال وإلا قوتل قطعا والله أعلم . PageV02P087
# | 1 ( باب ) 1
# لما أنهى الكلام على الربع الأول انتقل يتكلم على الربع الثاني .
# والأضحية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء فيهما ويقال ضحية كما سيأتي
~~فلغاتها ثلاث وسميت بذلك لذبحها يوم الأضحى ووقت الضحى .
# قوله : 16 ( وذكرها عقب الحج ) إلخ : جواب عن سؤال وارد على المصنف :
~~لماذا خالفت أصلك ؟ فإنه قدم الذكاة على الأضحية فأجاب بما ذكر .
# قوله : 16 ( سن ms0494 وتأكد عينا ) : أي على المشهور . وقيل إنها واجبة .
# قوله : 16 ( عينا ) : أي على كل واحد بعينه ممن استوفى الشروط الآتية .
# وتحصل تلك السنة بفعله من ماله أو بفعل الغير نيابة إن تركه معه بالشروط
~~الآتيه .
# أو نوى عنه استقلالا كما يأتي لأن فعل الغير نيابة منزل منزلة فعله هو
~~لقبولها النيابة .
# قوله : 16 ( لا رقيق ) : أي لأن ملكه غير تام فهو فقير حكما ولو بيده
~~المال .
# قوله : 16 ( لا لحاج ) : أي فلا يطالب بضحية كان بمنى أو غيرها وغير
~~الحاج المستوفي للشروط تسن في حقه كان بمنى أو غيرها خلافا لما يوهمه خليل
~~وغير الحاج يشمل المعتمر ومن فاته الحج وتحلل منه قبل يوم النحر .
# قوله : 16 ( فلا تسن على فقير ) إلخ : هو معنى قول خليل لا تجحف قال
~~شراحه : أي لا تجحف بمال المضحى بأن لا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه
~~فإن احتاج فهو فقير .
# قوله : 16 ( والمخاطب بفعلها عنه وليه ) : أي ويقبل قوله في ذلك كما يقبل
~~في زكاة ماله .
# قوله : 16 ( ضحية ) : أي ذبحها إذ لا تكليف إلا بفعل وسنية تلك الضحية عن
~~نفس الحر المذكور وعن أبويه الفقيرين وولده الصغير حتى يبلغ الذكر . ويدخل
~~بالأنثى زوجها لا عن زوجة لأنها غير تابعة للنفقة بخلاف زكاة فطرها فتجب
~~عليه لتبعيتها لها كذا في الأصل قال محشيه : واعلم أنه PageV02P088 يخاطب
~~بها فقير قدر عليها في أيامها وكذا يخاطب بها عمن ولد يوم النحر أو في أيام
~~التشريق لا عمن في البطن وكذا يخاطب بها من أسلم في يوم النحر أو بعده في
~~أيام التشريق لبقاء وقت الخطاب بالتضحية بخلاف زكاة الفطر نقله اللخمي ( اه
~~. )
# قوله : 16 ( من ثنى غنم ) إلخ : جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لضحية .
# قوله : 16 ( دخل في السنة الثانية ) : المراد بالسنة العربية وهي ثلثمائة
~~وأربعة وخمسون يوما لا القبطية وهي ثلثمائة وخمسة أو ستة وستون يوما كما
~~يفيده الشارح في قوله : فلو ولد يوم عرفة أجزأ ضحية في العام القابل لأنه
~~لو كان المراد ms0495 بالسنة القبطية لكانت السنة ناقصة حينئذ اثنى عشر أو أحد عشر
~~يوما كما هو معلوم من علم الفلك .
# قوله : 16 ( وفي السنة الرابعة ) : أي ولا يشترط أن يكون الدخول بينا في
~~جميع المواشي إلا في المعز .
# قوله : 16 ( أي إمام صلاة العيد ) : هذا القول هو الراجح .
# قوله : 16 ( وقيل المراد به الخليفة ) : أي وهو السلطان .
# قوله : 16 ( أو نائبه ) أي كالباشا في بلد ليس به سلطان قال في الأصل :
~~ومحل القولين ما لم يخرج إمام الطاعة أضحيته للمصلى وإلا اعتبر هو قولا
~~واحدا .
# قوله : 16 ( فلا تجزىء إن سبقه ) : حاصله أن الصور تسع وهي التي تقدمت في
~~الإحرام والسلام المجزىء منها صورتان هنا وهناك وحيث لم تجز في تلك الصور
~~كانت شاة لحم يصنع بها ما شاء غير البيع .
# قوله : 16 ( فتجزىء لعذره ) : مفهومه أن التحري لذبح الإمام مع الإبراز
~~لا ينفع لتفريطه بسبب تمكنه من العلم .
# قوله : 16 ( انتظر قدره ) : فإن انتظر قدر ذبحه وذبح فعل المأمور به .
# قوله : 16 ( وإن توانى له ) إلخ : أي كقتال PageV02P089 عدو مثلا وهل من
~~العذر طلب الإمام الأضحية بشراء أو نحوه أو لا ؟ انظر في ذلك .
# قوله : 16 ( والشرط الانتظار بقدر ذبحه ) : أي شرط الصحة لا فرق بين
~~التواني لعذر أو لغيره ولا تندب الزيادة في الانتظار لقرب الزوال إلا في
~~العذر .
# قوله : 16 ( ومن لا إمام له ببلده ) : أي ولا على كفرسخ بأن كان الإمام
~~خارجا عن كفرسخ فالتحري إنما يكون للإمام الخارج عن كفرسخ وأما لو كان
~~الإمام في داخل كفرسخ فإنه كإمام البلد فلا يكفي التحري حيث أبرز الإمام
~~أضحيته .
# قوله : 16 ( والأفضل من كل نوع الذكر على أنثاه ) إلخ : يشير إلى المراتب
~~المشهورة وهي ستة عشر مرتبة من ضرب أربعة في مثلها وذلك أن يقال فحل الضأن
~~فخصيه فخنثاه فأنثاه ثم فحل المعز فخصيه فخنثاه فأنثاه ثم فحل البقر على
~~الأظهر فخصيه فخنثاه فأنثاه ثم فحل الإبل فخصيه فخنثاه فأنثاه فأعلاها فحول
~~الضأن وأدناها إناث الإبل .
# قوله : ) 16 ( والأفضل ms0496 للمضحي ) ) : أي أفضل من التصدق بجميعها وإن كان
~~أشق على النفس وهذا هو المشهور . وحديث : أفضل العبادة أحمزها ليس كليا .
# تنبيه : يندب ترك حلق الشعر من سائر البدن وترك قلم الأظفار في التسعة
~~الأيام الأول من ذي الحجة لمن يريد الضحية ولو بتضحية الغير عنه والضحية في
~~يوم العيد وتالييه أفضل من الصدقة والعتق في تلك الأيام لكونها سنة وشعيرة
~~من شعائر الإسلام ولو زادت الصدقة والعتق أضعافا .
# قوله : 16 ( وقيل بل آخر الثاني أفضل ) : هذا ضعيف والراجح الأول .
# قوله : 16 ( فلا تصح بليل ) PageV02P090 : أي لأن الضحايا كالهدايا فلا
~~يجزىء ما وقع منهما ليلا .
# قوله : 16 ( فلا تصح بذبح كافر ) : أي لأنه ليس من أهل القرب .
# قوله : 16 ( وإن جاز أكلها ) : أي والموضوع أن الكافر كتابي وإلا
~~فالمجوسي لا تؤكل ذبيحته .
# قوله : 16 ( لم تجز عن واحد منهم ) : قال في حاشية الأصل : والظاهر أنه
~~لا يجوز بيعها مثل ما إذا ذبح معيبا جهلا .
# قوله : 16 ( ويغرم لهم ما عليه ) : ومثله لو أسقطوا حقهم فيها له قبل
~~الذبح .
# قوله : 16 ( فيجوز أي ) : ويسقط طلبها عنه وعن كل من أدخله معه وإن كان
~~الداخل معه غنيا كما يأتي وهل يشترط في سقوط الطلب عمن أشركهم معه إعلامهم
~~بالتشريك أو لا ؟ قولان للباجي وعندي : أنه يصح له التشريك وإن لم يعلمهم
~~بذلك ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهو لا يصح منهم قصد القربة .
# قوله : 16 ( بشروط ثلاثة ) : فإن اختل شرط منها فلا تجزي عن المشرك
~~بالكسر ولا عن المشرك بالفتح قال في حاشية الأصل : والظاهر عدم جواز بيعها
~~كما تقدم .
# قوله : 16 ( أن يكون قريبا له ) : أي بأي وجه من أوجه القرابة وله أن
~~يقدم بعيد القرابة على قريبها .
# قوله : 16 ( ويلحق به الزوجة ) : قال في البيان أهل بيت الرجل الذين يجوز
~~له أن يدخلهم معه في أضحيته أزواجه ومن في عياله من ذوي رحمه كانوا ممن
~~يلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم .
# قوله : 16 ( وأن يكون ساكنا معه ) : هو ظاهر المدونة ms0497 والباجي واللخمي
~~وخالف ابن بشير فجعل المساكنة لغوا كذا في ( بن ) نقله محشي الأصل .
# قوله : 16 ( كما هو ظاهر النقول ) : رد بذلك على الأصل و ( عب ) والخرشي
~~حيث قالوا لا تشترط السكنى إلا إن كان الإنفاق تبرعا فإن ( بن ) قال : انظر
~~من أين لهم هذا القيد ولم أر من ذكره غير ما نقله الطخيخي مستدلا بكلام ابن
~~حبيب الذي في المواق ولا دلالة فيه أصلا PageV02P091 والظاهر من كلام
~~المدونة والباجي واللخمي وغيرهما أن السكنى معه شرط مطلقا ( اه . ) كذا في
~~حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( بدار واحدة ) : أي بحيث يغلق عليه معه باب وإن تعددت جهات
~~تلك الدار .
# قوله : 16 ( وحينئذ فتسقط الضحية عن المشرك ) أي فتسقط عنه سنها إن كان
~~غنيا .
# قوله : 16 ( وقال اللخمي ) إلخ : قال في الإصل : وهي فائدة جليلة .
# قوله : 16 ( فلا تجزيء عوراء ) : وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها وكذا ذهاب
~~أكثره فإن كان بعينها بياض لا يمنعها النظر أجزأت .
# قوله : 16 ( وأما فائتها أي الخصي فيجزي ) إلخ : أي سواء كان خلقة أو
~~بقطع .
# قوله : 16 ( لا ذنب لها ) أي خلقة أو عروضا .
# قوله : 16 ( أي لم يبرأ ) : تفسير مراد للإدماء أي فليس المراد بالإدماء
~~حقيقته بل عدم برئه وإن لم يكن هناك دم .
# قوله : 16 ( وجنون ) : أي إن كان دائما لا إن لم يدم فلا يضر كما في
~~التوضيح .
# قوله : 16 ( بخلاف الذنب ) : والفرق بينهما أن قطع الذنب يشوهها زيادة
~~على قطع الأذن لأنه عصب ولحم بخلاف الأذن فهي جلد .
# قوله : 16 ( شرط صحة ) : أي الذي هو الشرط PageV02P092 الرابع .
# قوله : 16 ( وتأكد على الإمام ذلك ) : أي إن كان البلد كبيرا .
# قوله : 16 ( وكره له دون غيره ) إلخ : أي فعدم إبرازها في البلد الكبير
~~يكره للإمام دون غيره من آحاد الناس وإن كان ابتداء يندب للجميع إبراز
~~ضحاياهم لأجل إظهار الشعيرة .
# قوله : 16 ( وأجزأت النيابة عن ربها ) إلخ : أي إن كان النائب مسلما كما
~~تقدم وقوله وإن نوى النائب ذبحها إلخ أي ولو متعمدا بخلاف الهدي ms0498 كما تقدم .
# قوله : 16 ( كغالط ) : أي ومن باب أولى المتعمد .
# قوله : 16 ( فلا تجزىء عن واحد منهما ) : ثم إن أخذ المالك قيمتها ممن
~~ذبحها غلطا فقال ابن القاسم : ليس للذابح في اللحم إلا الأكل أو الصدقة .
~~لأن ذبحه على وجه الضحية وإن أخذ المالك اللحم فقال ابن رشد يتصرف فيه كيف
~~شاء لأنه لم يذبحه على وجه التضحية به . قال في الحاشية : ومحل كونها لا
~~تجزىء عن واحد إذا ذكاها الغير غلطا ما لم يكن ربها ناذرا لها وإلا أجزأت
~~عن نذره سواء كانت معينة أو مضمونة ( اه ) . بقي ما إذا ذبح أضحية غيره
~~عمدا عن نفسه من غير استنابة وفيها تفصيل فإن كان ربها نذرها وكانت معينة
~~أجزأته وسقط النذر وإن كانت مضمونة فالنذر باق في ذمته وإن كان ربها لم
~~يحصل منه نذر فلا تجزىء عن واحد كما تقدم بالأولى من الغالط . ولكن ذكر ابن
~~محرز عن ابن حبيب عن أصبغ إجزاءها عن الذابح . ويضمن قيمتها لربها والفرق
~~على هذا بين العامد والغائط أن العامد داخل على ضمانها فكأنه ملكها قبل
~~الذبح بالاستيلاء عليها فتدبر . PageV02P093
# قوله : 16 ( لأنه لم يصحبه عمل أهل المدينة ) : جواب عن سؤال قائل : كيف
~~يكره ذلك والنبي قاله فأجاب بما ذكر .
# قوله : 16 ( شرب لبنها ) : أي ولو نواه حين الأخذ .
# قوله : 16 ( لأنه نواها لله ) : أي والإنسان لا يعود في قربته .
# قوله : 16 ( جز صوفها ) : أي لما فيه من نقص جمالها ومحل كراهة جز الصوف
~~إن لم يكن الزمان متسعا بحيث ينبت مثله أو قريب منه قبل الذبح . ولم ينو
~~الجز حين أخذها وإلا فلا كراهة .
# قوله : 16 ( وكره إطعام كافر منها ) : ظاهره ولو لم يرسل له في بيته وأكل
~~في عياله وهو الذي قاله ابن حبيب وفصل ابن رشد فجعل محل الكراهة إن أرسل له
~~في بيته وأما في عياله فلا كراهة واستظهر في الأصل كلام ابن حبيب فلذلك
~~اقتصر عليه هنا .
# قوله : 16 ( وكره فعلها عن ميت ) : أي إن لم يكن عينها ms0499 قبل موته وإلا
~~فيندب للوارث إنفاذها وكذا يكره التغالي في ثمنها زيادة على عادة أهل البلد
~~لأن ذلك مظنة المباهاة . وتكره أيضا العتيرة كجبيرة وهي : شاة كانت تذبح في
~~الجاهلية لرجب . وكانت أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالضحية .
# قوله : 16 ( أو تعيبت حال الذبح ) إلخ : أي وذبحها بالفعل وإلا فلو
~~أبقاها حية جاز له فيها البيع وغيره لأنها لا تتعين إلا بالذبح .
# قوله : 16 ( بعده ) : أي الذبح أي وأما قبله فليس الإبدال بممنوع ما لم
~~تكن منذورة بعينها .
# قوله : 16 ( سواء كان البائع هو المضحي أو غيره ) إلخ : تفسير للإطلاق
~~فتحته ثلاث صور .
# قوله : 16 ( فإن فات العوض ) : أي كما فات المبيع .
# قوله : 16 ( فبمثله يتصدق ) : أي إن كان مثليا PageV02P094 وإلا فبقيمته
~~إن كان مقوما .
# قوله : 16 ( فلا يلزمه التصدق بمثله حينئذ ) : حاصل المسألة عند فوات
~~العوض أن الصور ست يتصدق عليه بمثل العوض إن كان مثليا وقيمته إن كان مقوما
~~في خمس وهي ما إذا تولى البيع المضحي أو غيره بإذنه سواء صرف فيما يلزم
~~المضحي أم لا . أو تولاه الغير بغير إذنه وصرفه فيما يلزم المضحي وأما لو
~~تولاه الغير بغير إذنه وصرفه فيما لا يلزم المضحي فلا شيء على المضحي .
# قوله : 16 ( لا بالنذر ) : أي لقول المقدمات : لا تجب الأضحية إلا بالذبح
~~وهو المشهور في المذهب ( 1 ه ) . وهذا في الوجوب الذي يلغي طرو العيب بعده
~~كما ذكره ابن رشد وابن عبد السلام وأفاده الشارح فإن نذرها ثم أصابها عيب
~~قبل الذبح فإنها لا تجزىء كما قال عبد السلام لأن تعيين المكلف والتزامه لا
~~يرفع ما طلب منه الشارع فعله يوم الأضحى من ذبح شاة سليمة من العيوب .
~~بخلاف طرو العيب في الهدي بعد التقليد فإنه يجب ذبحه وإن كان معيبا هذا هو
~~المراد . وليس المراد عدم وجوب الضحية بالنذر مطلقا بل نذرها يوجب ذبحها
~~ويمنع بيعها وبدلها .
# قوله : 16 ( فله أن يصنع بها ما شاء ) : أي ولا يجب عليه عوض حيث كانت
~~معينة غاية ما هناك ms0500 يطالب بسنة الضحية إن كان غنيا .
# قوله : 16 ( [ وقيل تتعين بالنذر ] ) : أي فيكون نذرها كتعيين الهدي
~~بالتقليد .
# تتمة : يجوز إبدال الضحية بدونها وبمساويها هذا إذا كان الإبدال اختياريا
~~بل وإن كان اضطراريا كاختلاط لها مع غيرها . لكن يكره له ترك الأفضل لصاحبه
~~إلا بقرعة فلا يكره ؛ لكن يندب له ذبح أخرى أفضل منها . ويكره له ذبحها .
~~فإن أخذ الدون بلا قرعة وذبحه ففيه كراهتان . ويجوز أيضا أخذ عوض الضحية إن
~~اختلطت بعد الذبح عند ابن عبد السلام . قال : لأن هذا لا يقصد به المعاوضة
~~ولأنها شركة ضرورية فأشبهت شركة الورثة في لحم أضحية مورثهم فإنه يجوز
~~للورثة قسمها على حسب المواريث ولو ذبحت لكن بعد الذبح بالقرعة لأنها تمييز
~~حق بالتراضي . لأنها بيع ويجوز بيعها في دين على الميت ما لم تذبح .
# PageV02P095
# | 3 ( فصل ) 3
# قوله : 16 ( من طلوع الفجر ) : جعل ابن رشد الوقت ثلاثة أقسام : مستحبا
~~وهو من الصحوة للزوال ومكروها وهو بعد الزوال للغروب وبعد الفجر لطلوع
~~الشمس وممنوعا وهو الليل فلا تجزىء إذا ذبحت فيه .
# قوله : 16 ( وتسقط بغروبه ) : أي ولو كان الأب موسرا فيه وقيل لا تفوت
~~بفوات الأسبوع الأول . بل تفعل يوم الأسبوع الثاني فإن لم تفعل ففي الأسبوع
~~الثالث ولا تفعل بعده . وعند الشافعية لا تسقط أصلا فإن لم يفعلها أبوه
~~طولب بها هو بعد البلوغ .
# قوله : 16 ( عقيقة واحدة ) : خلافا لمن قال يعق عن الأنثى بواحدة وعن
~~الذكر باثنتين فلو ولد توأمان في بطن واحد عق عن كل واحد منهما واحدة .
# قوله : 16 ( وندب حلق رأسه ) إلخ : أي ولذا قال الأجهوري : % (
# في سابع المولود ندبا يفعل
# عقيقة وحلق رأس أول ) % % (
# ووزنه نقدا تصدقن به
# وسمه وإن يمت من قبله ) % % (
# إن عنه قد عق وإلا سمى
# في أي يوم شاءه المسمى ) % % (
# وكل ذا في سابع والختن في
# زمان الأمر بالصلاة فاعرف ) % PageV02P096
# قوله : 16 ( لمن تخفض الإناث ) : أي وهي أم عطية فإنه قال لها : اخفضي
~~ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج أي لا ms0501 تبالغي وأسرى أي أشرف
~~للونه وأحظى أي ألذ عند الجماع لأن الجلدة تشتد مع الذكر عند كمالها فتقوى
~~الشهوة لذلك قال الخرشي : ويستحب أن يسبق إلى جوف المولود الحلاوة كما فعل
~~عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن طلحة .
# تتمة : إن بلغ الشخص قبل الختان وخاف على نفسه من الختان فهل يتركه أو لا
~~؟ قولان أظهرهما الترك لأن بعض الواجبات يسقط بخوف الهلاك فالسنة أحرى ولا
~~يجوز للبالغ أن يكشف عورته لغيره لأجل الختان بل إن لم يمكنه الفعل بنفسه
~~سقطت السنة وسقوطها عن الأنثى أولى بذلك فإن ولد مختونا فقيل يمر الموسى
~~فإن بقي ما يقطع قطع وقيل قد كفي المؤنة واستظهر كذا في الحاشية .
# PageV02P097
# | 1 ( باب ) 1
# هي لغة التمام يقال ذكيت الذبيحة إذا أتممت ذبحها والنار إذا أتممت
~~إيقادها ورجل ذكي تام الفهم وشرعا : هو حقيقتها التي قالها المصنف .
# قوله : 16 ( وأنواعها ) : سيأتي أنها أربعة .
# قوله : 16 ( وشروطها ) : أي السبعة التي سيذكرها المصنف من قوله : ( مميز
~~) إلى قوله : ( بنية ) .
# قوله : 16 ( ومن تصح منه ) : وهو من استوفى الشروط .
# قوله : 16 ( ومن لا تصح منه ) : أي وهو من اختل منه الشروط أو بعضها .
# قوله : 16 ( الذكاة مبتدأ ) : أراد بها الجنس فلذلك أخبر عنها بقوله : (
~~أنواع ) .
# قوله : 16 ( وهي السبب ) : أي الشرعي لا العادي ولا العقلي لأنه أمر
~~تعبدنا به الشارع وإن لم نعقل له معنى .
# قوله : 16 ( البري ) : أي وإن لم يكن له نفس سائلة كالجراد فإنه يفتقر في
~~حل أكله لها كما يأتي
# قوله : 16 ( أي في حال الاختيار ) : أشار به إلى أن اختيارا منصوب على
~~الحال من الأكل يحترز به عن حالة الاضطرار فلا يتوقف الحل على ذلك السبب .
# قوله : 16 ( في البقر ) : مراده ما يشمل الجاموس فالأصل فيها الذبح ويجوز
~~فيها النحر بكره ولو وحشية وأما الغنم والطيور والوحوش غير البقر فيتعين
~~فيها الذبح .
# قوله : 16 ( المقدور عليها ) : يحترز عن غير المقدور عليها فيكفي فيها
~~العقر وهو أحد الأنواع الأربعة .
# قوله : 16 ( ما عدا الزرافة ) : أي ms0502 والفيل فإنهما ينحران كالإبل .
~~PageV02P098
# قوله : 16 ( الذي هو شرط في صحتها ) : أي وهو قصد الذكاة الشرعية وإن لم
~~يقصد حلها وهذا هو النية الآتية .
# قوله : 16 ( مسلم أو كافر كتابي ) : هو معنى قول خليل : يناكح كما حل به
~~شراحه وعبارة المصنف أوضح من عبارة خليل
# قوله : 16 ( بالشروط الآتية ) : أي وهي قوله أن يذبح ما يحل له بشرعنا
~~إلخ وظاهر كلامه أنها تصح من الكتابي بالشروط الآتية وإن كان أصله مجوسيا
~~وتهود أو يهوديا بدل وغير كالسامرية فرقة من اليهود ولا الصابئين وإن كان
~~أصلهم نصارى لكن لعظم مخالفتهم للنصارى ألحقوا بالمجوس كذا قال أهل المذهب
~~.
# قوله : 16 ( كما يأتي ) : راجع لقطع بعض الحلقوم والمغلصمة .
# قوله : 16 ( وأبقى الآخر أو بعضه لم تؤكل ) : أي باتفاق .
# قوله : 16 ( ولا يشترط قطع المريء ) : بوزن أمير .
# قوله : 16 ( واشترطه الشافعي ) : فيجب على المالكي إن باع الذبيحة التي
~~لم يقطع فيها المريء لشافعي البيان وكذا لو ضيفه عليها .
# قوله : 16 ( فلا يجزىء القطع من القفا ) : أي سواء كان القطع في ضوء أو
~~ظلام قال في التوضيح لو ذبح من القفا في ظلام وظن أنه أصاب وجه الذبح ثم
~~تبين له خلاف ذلك لم تؤكل .
# قوله : 16 ( لأنه يقطع به النخاع ) : هو مخ أبيض في فقار العنق والظهر .
# قوله : 16 ( فإذا لم تساعده السكين ) : لا مفهوم له . بل لو فعل ذلك
~~ابتداء مع كون السكين حادة لم تؤكل على المعتمد لمخالفة سنة الذبح .
# قوله : 16 ( أو من غيره ) : أي ما عدا السن والعظم وسيأتي فيهما الخلاف .
# قوله : 16 ( وقصد PageV02P099 لإحلالها ) : ظاهره أنه تفسير للنية وقد
~~تبع في ذلك الخرشي وهو خلاف المعتمد . بل المعتمد أن معناها قصد التذكية
~~الشرعية . ولا يشترط أن ينوي تحليلها بذلك لأنه حاصل وإن لم ينوه وذكره
~~للمحترزات يفيد المعتمد وسيأتي يصرح بذلك المعتمد .
# قوله : 16 ( والطول معتبر بالعرف ) : أي ولا يحد بثلثمائة باع كما قال
~~بعضهم أخذا من فتوى ابن قداح في ثور أضجعه الجزار وجرحه فقام هاربا والجزار
~~وراءه ms0503 ثم أضجعه ثانيا وكمل ذبحه فأفتى ابن قداح بأكله وكانت مسافة الهروب
~~ثلثمائة باع لأنه قال في الأصل : هذا التحديد لا يوافقه عقل ولا نقل على أن
~~فتوى ابن قداح لا دلالة فيها على التحديد بمسافة القرب لاحتمال أن الذبيحة
~~لم تكن منفوذة المقاتل وسيأتي أنها تؤكل مطلقا عاد عن قرب أو بعد تأمل .
# قوله : 16 ( وإلا فلا يضر مطلقا في الأربع صور ) : ظاهر الشارح أن الصور
~~ثمان ؛ أربع في منفوذ المقاتل وأربع في غيره وهو صحيح . ولك أن تجعلها ستة
~~عشر بأن تقول : إذا عاد عن قرب أكلت مطلقا ؛ أنفذت المقاتل أم لا رفع
~~اختيارا أو اضطرارا . كان العائد الأول أو غيره . فهذه ثمانية . وأما إن
~~عاد عن بعد فإن لم تنفذ المقاتل أكلت مطلقا رفع اختيارا أو اضطرارا كان
~~العائد الأول أو غيره ؛ فهذه أربع إذا نفذت لم تؤكل مطلقا رفع اختيارا أو
~~اضطرارا . كان العائد الأول أو غيره ؛ فهذه أربع فتؤكل في اثني عشر ولا
~~تؤكل في أربع .
# قوله : 16 ( لكن تحتاج إلى نية وتسمية إن طال ) : هذا إذا كان العائد
~~للذبح هو الأول . وأما لو عاد للذبح غير الأول فلا بد من نية وتسمية مطلقا
~~طال أم لا .
# قوله : 16 ( أن يبقى الجوزة ) : ظاهره أن يتأتى انحيازها كلها لجهة الرأس
~~. وهو خلاف المشاهد ولذلك قال في المجموع ولا يتأتى انحيازها كلها للرأس .
~~وقد يقال : كلام PageV02P100 شارحنا في انحياز ما ظهر منها وهو متأت بأن
~~يجعل القطع من أسفل العنق .
# قوله : 16 ( كدائرة حلقة الخاتم ) : أي ولو دقت .
# قوله : 16 ( فإن لا يكفي على الأصح ) : أي وهو مذهب سحنون والرسالة
~~والقول بالإجزاء لابن القاسم في العتبية .
# قوله : 16 ( وإلا فلا يكفي قطعا ) : أي باتفاق ابن القاسم وسحنون .
# قوله : 16 ( لإبل وزرافة ) : أي وقيل كما تقدم .
# قوله : 16 ( أي للمميز المسلم ) : أي ولكتابي بشروطه .
# قوله : 16 ( فوق الترقوة ) : وجمعها تراق قال الجلال في تفسير : عظام
~~الحلق .
# قوله : 16 ( فلا يشترط فيه قطع ) إلخ : أي ولا يؤمر بذلك .
# قوله ms0504 : 16 ( بأن يجعله قربة لغير الله ) : أي وأما ما ذبحوه بقصد أكلهم
~~منه ولو في أعيادهم ولكن سمى عليه اسم عيسى أو الصنم تبركا فهذا يكره أكله
~~كما يأتي .
# والحاصل : أن ذبح أهل الكتاب إن ذبحوه لأنفسهم بقصد أكلهم ولو في أعيادهم
~~وأفراحهم فيؤكل مع الكراهة تبركوا فيه باسم عيسى أو الصنم كما يتبرك أحدنا
~~بذكر الأنبياء والأولياء وسيأتي إيضاح ذلك في الشرح . وقال في المجموع : ما
~~ذبحوه لعيسى وصليب وصنم إن ذكروا عليه اسم الله أكل ولو قدموا غيره لأنه
~~يعلو ولا يعلى عليه . وإلا فإن قصدوا إهداء الثواب من الله فكذلك يؤكل
~~بمنزلة الذبح لولي وإن قصدوا التقريب والتبرك بالألوهية أو تحليلها بذلك
~~حرم أكلها ( اه . ) .
# قوله : 16 ( بأن قال باسم المسيح أو العذراء لم يؤكل ) : أي حيث لم يجمع
~~معه ذكر الله وإلا أكل PageV02P101 كما علمت من عبارة المجموع .
# قوله : 16 ( أن لا يغيب حال ذبحها عنا ) : فإن غاب عنا لم تؤكل وهذا
~~التفصيل هو المشهور من المذهب قال ابن رشد القياس أنه إذا كان يستحل أكل
~~الميتة أنه لم تؤكل ذبيحته ولو لم يغب عليها لأن الذكاة لا بد فيها من
~~النية وإذا استحل الميتة فكيف ينوي الذكاة وإن ادعى أنه نواها فكيف أنه
~~يصدق وقبله ابن ناجي وابن عرفة اه .
# قوله : 16 ( كالأوز والإبل ) : أي وكذا حمار الوحش والنعام وكل ما كان
~~ليس بمشقوق الخف ولا مفتوح الأصابع . قال البيضاوي كل ذي ظفر أي كل ذي مخلب
~~وحافر ويسمى الحافر ظفرا مجازا ولذلك دخلت حمر الوحش . ( اه . من حاشية
~~الأصل ) .
# قوله : 16 ( الدجاج مثلا ) : أي وكالطريقة وهي أن توجد الشاة بعد الذبح
~~فاسدة الرئة فإنهم يقولون بحرمتها عندهما .
# قوله : 16 ( لأنه من قبيل إعانتهم على الضلال ) : أي ومحل الكراهة أن
~~يقصد المسلم الإعانة والإشهار وإلا حرم بل ربما كفر والعياذ بالله .
# قوله : 16 ( فإن الله تعالى استثنى ذلك ) : أي حيث قال : { إلا ما حملت
~~ظهورهما } . الآية . . .
# قوله : 16 ( وقيل ولو ذكر ) إلخ : قائله ( بن ) .
# قوله ms0505 : PageV02P102 16 ( وفاسق ) : أي سواء كان فسقه لجارحة كتارك الصلاة
~~أو بالاعتقاد كبدعي لم يكفر ببدعته .
# قوله : 16 ( بخلاف المرأة والصبي ) : ما ذكره من جواز ذكاتهما قال ( ح )
~~: هو المشهور . ومذهب المدونة وفي الموازية كراهة ذبحهما وعليه اقتصر ابن
~~رشد في سماع أشهب فهما قولان . ومثل المرأة الأغلف فلا تكره ذكاته كما جزم
~~به ( ح ) وقيل : تكره .
# قوله : 16 ( والراجح الكراهة ) : اعلم أن الخلاف المذكور جار في ذبح
~~الكتابي ما يملكه المسلم بتمامه أو شركة بينه وبين الكتابي الذابح . وأما
~~ذبح الكتابي لكتابي آخر فحكمه أنه إن ذبح ما لا يحل لكل منهما اتفق على عدم
~~صحة ذبحه وإن ذبح ما يحل لكل منهما اتفق على صحة ذبحه وجاز أكل المسلم منه
~~وإن ذبح ما يحل لأحدهما دون الآخر فالظاهر اعتبار حال الذابح .
# قوله : 16 ( جرح مسلم ) إلخ : أي إدماؤه ولو بإذن والحال أنه مات من ذلك
~~الجرح أو أنفذت مقاتله . فإن لم يحصل إدماء لم يؤكل ولو شق الجلد وسواء كان
~~المسلم الجارح ذكرا أو أنثى بالغا أو غيره . ويعتبر كونه مسلما مميزا حال
~~إرسال السهم أو الحيوان . وحال الإصابة فلو تخلف واحد منهما بعد الإرسال
~~وقبل الإصابة فإنه لا يؤكل قياسا على قولهم في الجناية : معصوم من حين
~~الرمي للإصابة ويحتمل أن يقال بأكله لأن ما هنا أخف ألا ترى الخلاف هنا في
~~اشتراط الإسلام فإن أشهب وابن وهب لا يشترطان الإسلام كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( غير مقدور عليه إلا بعسر ) : أي عجز عن تحصيله في كل الأحوال
~~إلا في حال العسر والمشقة ولو كان ذلك الوحش المعجوز عنه تأنس ثم توحش .
# قوله : 16 ( لأنه صار أسيرا ) إلخ : أي وحينئذ فيضمن هذا الذي رماه قيمته
~~للأول مجروحا .
# قوله : 16 ( والكافر ليس من أهلها ) : أي وسياق الآية وهي قوله تعالى : {
~~وما علمتم من الجوارح } خطاب للمؤمنين فإنه قال بعد ذلك : { وطعام الذين
~~أوتوا الكتاب حل لكم } كذا يؤخذ من المجموع .
# قوله : 16 ( ولا إنسيا ) إلخ : حاصله أن PageV02P103 جميع ms0506 الحيوانات
~~المستأنسة إذا شردت وتوحشت فإنها لا تؤكل بالعقر عملا بالأصل وهذا هو
~~المشهور . ومقابله ما لابن حبيب إن توحش غير البقر لم يؤكل بالعقر وإن توحش
~~البقر جاز أكله بالعقر لأن البقر لها أصل في التوحش ترجع إليه أي لشبهها
~~ببقر الوحش .
# قوله : 16 ( أو أوز أو دجاج ) : أي وأما الحمام البيتي فقد تقدم في آخر
~~باب الحج أن الحمام كله صيد وحينئذ إذا توحش أكل بالعقر بخلاف النعم فإنها
~~لا تؤكل بالعقر ولو توحشت عملا بالأصل فيها وقد نقله المواق عن ابن حبيب (
~~اه . بن ) .
# قوله : 16 ( فلم يقدر على ذبحه أو نحره فلا يؤكل ) إلخ : ما ذكره من عدم
~~أكل المتردي بالعقر هو المشهور وقال ابن حبيب : يؤكل المتردي المعجوز عن
~~ذكاته مطلقا بقرا أو غيره بالعقر صيانة للأموال .
# قوله : 16 ( واعتمده بعضهم ) : حاصله أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه
~~نص للمتقدمين لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة ؛ واختلف
~~فيه المتأخرون فمنهم من قال بالمنع قياسا على بندق الطين ومنهم من قال
~~بالجواز كأبي عبد الله القروي وابن غازي وسيدي عبد الرحمن الفاسي لما فيه
~~من إنهار الدم والإجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة لأجله ثم إن محل الاحتراز
~~عن العصي وبندق الطين إذا لم يؤخذ الصيد حيا غير منفوذ المقتل وإلا ذكى
~~وأكل قولا واحدا وأما إذا أخذ منفوذ المقاتل فلا يؤكل عندنا ولو أدرك حيا
~~ذكى وعند الحنفية ما أدرك حيا ولو منفوذ جميع المقاتل وذكى يؤكل فلا خلاف
~~بيننا وبينهم في عدم أكل ما مات ببندق الطين وفي أكل الذي لم ينفذ مقتله
~~حيث أدرك حيا وذكى وإنما الخلاف فيما أدرك حيا منفوذ المقتل وذكى فعندهم
~~يؤكل وعندنا لا .
# قوله : 16 ( وإذا زجر انزجر ) : قال في حاشية الأصل هذا الشرط غير معتبر
~~في الباز لأنه لا ينزجر بل رجح بعضهم عدم اعتبار الانزجار في جميع
~~الحيوانات لأن الجارح لا يرجع بعد إشلائه .
# واعلم أن عصيان المعلم مرة لا يخرجه عن كونه ms0507 معلما كما لا يكون معلما
~~بطاعته مرة . PageV02P104 بل المرجع في ذلك العرف .
# قوله : 16 ( الصائد المسلم ) : أي المميز .
# قوله : 16 ( من يده ) : المراد باليد حقيقتها ومثلها إرسالها من حزامه أو
~~من تحت قدمه لا القدرة عليه أو الملك فقط ثم ما مشى عليه المصنف من اشتراط
~~الإرسال من يده ونحوها فإن كان مفلوتا فأرسله لم يؤكل هو قول مالك الذي رجع
~~إليه وكان يقول أولا يؤكل ولو أرسله من غير يده وما في حكمها وبه أخذ ابن
~~القاسم والقولان في المدونة واختار غير واحد كاللخمي ما أخذه به ابن القاسم
~~وأيده ( بن ) .
# قوله : 16 ( أو من يد غلامه ) : ولا يشترط أن يكون الغلام مسلما حينئذ
~~لأن الناوي والمسمي هو سيده فالإرسال منه حكما .
# قوله : 16 ( أو بإغراء ربه ) إلخ : قد علمت أن هذا خلاف قول ابن القاسم
~~الذي كان مالك يقول أولا به .
# قوله : 16 ( فإن اشتغل بشيء ) : لا فرق بين كثير التشاغل وقليله ورأى
~~اللخمي أن قليل التشاغل لا يضر .
# قوله : 16 ( فإنه يؤكل ) : أي حيث ظهر أنه من أنواع المباح التي تؤكل
~~بالعقر فإن جزم بأنه مباح وتردد هل هو نعم من الإنس أو حمار وحش مثلا لم
~~يؤكل لأن الأول لا يباح بالعقر ولو ظهر له بعد نفوذ مقتله أنه حمار وحش .
# قوله : 16 ( إن أرسله على جماعة من الوحش ) : أي معينة والقول بأكل
~~الجميع إن تعدد مصيده هو قول ابن القاسم وقال ابن المواز لا يؤكل إلا الأول
~~PageV02P105 فذلك رد بالمبالغة عليه .
# قوله : 16 ( فما نراه يؤكل ) : قال الأجهوري : فإن لم يكن له نية في واحد
~~ولا في الجميع لم يؤكل شيء وقال جد الأجهوري : يؤكل جميع ما جاء به في هذا
~~أيضا حيث كانت الصيود معينة حين الإرسال فلو نوى واحدا بعينه لم يؤكل إلا
~~هو إن عرف وإن نوى واحدا لا بعينه لم يؤكل إلا الأول ولو شك في أوليته لم
~~يؤكل شيء كذا يؤخذ من حاشية الأصل تبعا ل ( بن ) .
# قوله : 16 ( فإن ms0508 صاد غير المنوي ) : أي تحقيقا أو ظنا أو شكا .
# قوله : 16 ( في المنوي ) : في بمعنى عن .
# قوله : 16 ( وبعدم النية في غيره ) : أي الذي اشتغل به عن المنوي .
# قوله : 16 ( بأن شك ) إلخ : تفسير للتردد فليس المراد بالتردد استواء
~~الطرفين بل ما طرقه الاحتمال فلذلك فسره بالشك والظن والوهم .
# قوله : 16 ( فإذا هو حلال ) : أي كغزال .
# قوله : 16 ( ككلب كافر ) : المراد كلب أرسله كافر كان ربه أم لا فلا
~~مفهوم لقوله ربه وكذا يقال في كلب المسلم لأن الإضافة تأتي لأدنى ملابسة .
# قوله : 16 ( كلب ) : بالنصب مفعول لشارك وقوله ( المعلم ) بالفتح نعت .
~~وقوله : ( كلب غير معلم ) : فاعل .
# قوله : 16 ( وشأنه أن يسبق الغلام ) : مفهومه لو كان الغلام هو الذي يسبق
~~أو الاستواء فتخلف مجيء الغلام حتى مات فإنه يؤكل لعدم تفريطه .
# قوله : 16 ( فأدركه حيا ) : أي غير منفوذ PageV02P106 المقاتل في هذه
~~والتي قبلها . وأما منفوذ المقاتل فيؤكل ولا يضره التفريط في حمل الآلة مع
~~الغلام أو وضعها في الخرج لأنها لو كانت الآلة معه حينئذ لم تجب ذكاته .
# قوله : 16 ( فوجده بالغد ميتا ) : ليس بقيد بل المراد أنه خفى عليه مدة
~~من الليل فيها طول بحيث يلتبس الحال ولا يدري هل مات من الجارح أو بشيء من
~~الهوام التي تظهر في الليل . ومفهوم المبيت أنه لو رماه نهارا وغاب عليه ثم
~~وجده ميتا فإنه يؤكل حيث لم يتراخ في إتباعه ولو غاب عليه يوما كاملا .
~~والفرق بين الليل والنهار أن الليل تكثر فيه الهوام دون النهار فإذا غاب
~~ليلا احتمل مشاركة الهوام .
# قوله : 16 ( إذ شرط حل أكله الرؤية ) : أي رؤية الصيد وقت الإرسال أو كون
~~المكان محصورا ولم يوجد واحد منهما .
# قوله : 16 ( دون نصف ) إلخ : الصواب أن ( دون ) هنا للمكان المجازي وأنه
~~يجوز فيها الرفع والنصب فإن رفع كان مبتدأ وإن نصب كان صلة لموصوف مقدر .
~~ومفهوم الظرف أنه لو قطع الجارح الصيد نصفين من وسطه أكل لأن فعله كذلك فيه
~~إنفاذ مقتله كذا قالوا ومنه يعلم أنه ms0509 ليس الأكل من النصف من حيث إنه نصف بل
~~من حيث إنه لا يخلو عن إنفاذ مقتل فالمدار على إنفاذ المقتل فلو أبان
~~الجارح أو السهم ثلثا ثم سدسا فهل يؤكلان أو الأخير أو يطرحان ؟ لا نص .
~~وقد يقال الذي نفذ به المقتل يؤكل وإلا فلا ثم إن هذا مقيد بما له نفس
~~سائلة أما الجراد مثلا إذا قطع جناحه فمات أكل الجميع لأن هذا ذكاته كما
~~يأتي .
# قوله : 16 ( كالرأس ) : أي وحده أو مع غيره ونصف الرأس كذلك .
# قوله : 16 ( بخلاف ما أدرك منفوذ مقتل ) : أي فتندب ذكاته فقط حيث وجد
~~حيا .
# تنبيه : يقضي بالصيد للسابق له بوضع يده عليه أو حوزه له في داره أو كسر
~~رجله وإن PageV02P107 رآه غيره قبله لأن كل من سبق لمباح فهو له وإن تدافع
~~جماعة عليه فبينهم ولو دفع أحدهم الآخر ووقع عليه إذ ليس وضع يده عليه
~~والحالة هذه من المبادرة بخلاف المسابقة بلا تدافع فلو جاء غير المتدافعين
~~حال التدافع وأخذه اختص به وإن شرد الصيد بغير اختيار صاحبه ولو من مشتر
~~فاصطاده آخر فهو له ولو لم يلتحق بالوحش حيث لم يكن تأنس عند الأول ولم
~~يتوحش عند شروده وإلا لكان لصاحبه الذي شرد من يده وللصائد له أجرة تحصيله
~~فقط واشترك طارد للصيد من ذي شبكة أو فخ بحسب فعليهما حيث توقف وقوعه على
~~الطارد والشبكة وإن لم يقصد الطارد الشبكة وعجز عنه فوقع فيها فلربها وإن
~~كان محققا أخذه بدونها فله دون ربها كمن طرد صيد الدار فأدخله فيها فإنه
~~يختص به ولا شيء لرب الدار أمكنه أخذه بدونها أم لا إذ ليست معدة للصيد إلا
~~أن يطرده لغير الدار فدخل في الدار وهو عاجز عنه فلمالك الدار سواء كانت
~~مسكونة أو خالية فإن كان محققا أخذه بغيرها فهو له ( اه بالمعنى من الأصل )
# قوله : 16 ( وضمن الصيد ) الخ : أي تعلق الضمان به بالشرط الآتي وهذا هو
~~المشهور من المذهب بناء على أن الترك فعل . وقيل : لا ms0510 ضمان عليه بناء على
~~أن الترك ليس بفعل وعلى نفي الضمان فيأكله ربه وليس بميتة وعلى المشهور :
~~لا يأكله ربه وهو ميتة ولا ينتفي الضمان عن المار ولو أكله ربه غفلة عن
~~كونه ميتة أو عمدا أو ضيافة لأنه غير متأول وهذا بخلاف ما لو أكل إنسان ما
~~له المغصوب منه ضيافة لا يضمنه الغاصب كما استظهره الأجهوري . واستظهر بعض
~~مشايخ الشيخ أحمد الزرقاني عدم ضمان المار إذا أكله ربه واعتمد الأول
~~اللقاني كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( أمكنته ذكاته ) : أنث الفعل وجعل الفاعل الذكاة وضمير المار
~~مفعولا لما تقرر أنه إذا دار الأمر بين الإسناد للمعنى وللذات فالإسناد
~~للمعنى أولى فيقال أمكنني السفر دون أمكنت السفر كما ذكره الأشموني .
# تنبيه : غير الراعي إن ذكى غير الصيد فلا يصدق أنه خاف موته بل يتركه ولا
~~يضمن إلا ببينة أو قرينة فيصدق ويأتي تصديق الراعي في الإجارة كذا في
~~المجموع .
# قوله : 16 ( بوجود آلة ) : فإن لم يجد معه إلا السن أو الظفر وأمكنه بذلك
~~وترك ضمن اتفاقا ولو على القول بعدم جواز التذكية بهما .
# قوله : 16 ( ولو كتابيا ) : أي فالكتابي كالمسلم في وجوب ذكاة ما ذكر
~~لأنها ذكاة لا عقر ولا يتأتى الخلاف المتقدم في ذبح الكتابي للمسلم لأن هذا
~~من باب حفظ مال الغير وهو واجب عليه يضمنه بتفويته على ربه .
# قوله : 16 ( أو صبيا ) : أي لأن الضمان من خطاب PageV02P108 الوضع لأن
~~الشارع جعل الترك سببا في الضمان فيتناول البالغ وغيره .
# قوله : 16 ( مستهلك ) : أي متوقع هلاكه ولو كان التارك للتخليص صبيا لأن
~~الضمان من باب خطاب الوضع كما علمت . واعلم أنه يجب تخليص المستهلك من نفس
~~أو مال لمن قدر عليه ولو بدفع مال من عنده ويرجع به على ربه حيث توقف
~~الخلاص على دفع المال ولو لم يأذن له ربه في الدفع وهو من إفراد قول خليل
~~الآتي . والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفداء وقد علم أن من دفع غرامة عن
~~إنسان بغير إذنه كان للدافع ms0511 الرجوع بما دفعه عنه إن حمى بتلك الغرامة مال
~~المدفوع عنه أو نفسه كذا يؤخذ من الحاشية .
# قوله : 16 ( ويغرم في النفس الدية ) : أي إذا ترك تخليص النفس حتى قتلت
~~فإنه يضمن الدية في ماله إن كان الترك عمدا بغير تأويل وعلى عاقلته إن كان
~~متأولا . ولا يقتل به ولو ترك التخليص عمدا على مذهب المدونة . وحكى عياض
~~عن مالك : أنه يقتل به في العمد وفي التوضيح عن اللخمي : أنه خرج ذلك على
~~الخلاف فيمن تعمد شهادة الزور حتى قتل بها المشهود عليه قال فقد قيل : يقتل
~~الشاهد . ومذهب المدونة لا قتل عليه .
# تنبيه : يضمن أيضا من أمسك وثيقة أو قطعها حيث كان شاهدها لا يشهد إلا
~~بها ولزم على إمساكها ضياع الحق وهذا إذا لم يكن لها سجل يتيسر إخراج
~~نظيرها منه . وإلا فيضمن ما يخرج به من السجل فقط . وإما من قتل شاهدي حق
~~عمدا أو خطأ وضاع الحق ففي ضمانه لذلك الحق تردد إذا لم يقصد بقتلهما ضياع
~~الحق وإلا ضمنه قطعا قال في الأصل : والأظهر من التردد ضمان المال ومثل
~~قتلهما قتل من عليه الدين عند ابن محرز .
# قوله : 16 ( وانظر تفصيل المسألة ) إلخ : من تفاصيل تلك المسألة ما
~~قدمناه لك في أثناء الحل ومنها ترك مواساة بخيط أو دواء لجرح وترك زائد
~~طعام وشراب لمضطر حتى مات المجروح أو المضطر فيضمن دية خطأ إن تأول وإلا
~~اقتص منه كما يأتي في الجراح . وقال اللخمي : عليه الدية في ماله ومنها من
~~طلب منه عمد أو خشب ليسد به كجدار فامتنع حتى وقع الجدار فيضمن ما بين
~~قيمته مائلا ومهدوما ويقضي لمن وجبت عليه المواساة بالثمن أي على المواسي
~~إن وجد مع المضطر ونحوه وإلا لم يلزمه ولو كان غنيا ببلده أو تيسر بعد ذلك
~~ولا يتعلق بذمته شيء . والمراد بالثمن : ما يشمل الأجرة في العمد والخشب
~~هذا حاصل ما في الأصل وشراحه وهذه المسألة بتفاصيلها ذكرت هنا استطرادا
~~لمناسبة قوله : وضمن مار إلخ . PageV02P109
# قوله : 16 ( والدود ms0512 ) : أي غير دود نحو الفاكهة من كل ما تخلق في الطعام
~~كدود المش وسوس نحو الفول فإن هذا لا يفتقر لذكاة وسيأتي إيضاحه في باب
~~المباح .
# قوله : 16 ( بل ولو لم يعجل موته ) : أي شأنه ذلك ولكن لا بد من تعجيل
~~الموت به وإنما كان ذكاة ما لا نفس له سائلة بما يموت به لما في الحديث
~~الشريف : أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ؛ فمراده بحل الميتة بالنسبة
~~للجراد عدم ضبط ذكاته كغيره مما له نفس سائلة وإن كان ظاهر الحديث استواءه
~~مع السمك .
# قوله : 16 ( ووجب وجوب شرط ) : أي مطلقا كما يأتي .
# قوله : 16 ( لا إن نسي ) : أي وحينئذ فيفيد قوله تعالى : { ولا تأكلوا
~~مما لم يذكر اسم الله عليه } بما إذا تركت عمدا مع القدرة عليها لا نسيانا
~~أو عجزا والجاهل بالحكم كالعامد كما هو ظاهر المدونة وقال ابن رشد ليست
~~التسمية بشرط في صحة الذكاة ومعنى قوله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر
~~اسم الله عليه } لا تأكلوا الميتة التي لم يقصد ذكاتها لأنها فسق ومعنى
~~قوله تعالى : { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه } : كلوا مما قصدت ذكاته فكنى
~~عز وجل عن التذكية بذكر اسمه فالآية لا تدل على وجوب التسمية في الذكاة
~~ولذلك قال غيرنا بسنيتها .
# قوله : 16 ( حال الإرسال للكلب ) : من ذلك طلق بندق الرصاص PageV02P110
~~فالعبرة بحال رفع الزناد .
# قوله : 16 ( فيجوز حينئذ ذبح الإبل ) : أي في محل الذبح وهو الودجان
~~والحلقوم ونحر غيرها في محل النحر وهو اللبة .
# قوله : 16 ( إلا البقر ) : ومنه الجاموس وبقر الوحش إذا قدر عليه ومثل
~~البقر في جواز الأمرين وندب الذبح ما أشبهه من حمار الوحش والخيل والبغال
~~الوحشية .
# قوله : 16 ( كزجاج مسنون ) : أي محدد .
# قوله : 16 ( فإن الله يحب الرفق في الأمر ) : أي ولقوله : إذا قتلتم
~~فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة .
# قوله : 16 ( وكره سلخ لجلدها أو قطع ) : أي وكذا حرق بالنار .
# قوله : 16 ( قبل الموت ) : أي لما في ذلك من التعذيب وقد ورد النهي عن
~~ذلك ويستحب ms0513 أن تترك حتى تبرد إلا السمك فيجوز تقطيعه وإلقاؤه في النار قبل
~~موته عند ابن القاسم لأنه لما كان لا يحتاج لذكاة صار ما وقع فيه من
~~الإلقاء وما معه بمنزلة ما وقع في غيره بعد تمام ذكاته ( 1 ه من حاشية
~~الأصل ) وقد يقال : علة PageV02P111 تعذيب الحيوان موجودة فلا أقل من
~~الكراهة تأمل .
# قوله : 16 ( وتؤولت أيضا ) : حاصله إذا تعمد إبانة الرأس وأبانها فهل
~~تؤكل تلك الذبيحة مع الكراهة لذلك الفعل أو لا تؤكل أصلا ؟ قولان في
~~المدونة : أولهما لابن القاسم وإنما حكم بكراهة ذلك الفعل لأن إبانة الرأس
~~بعد تمام الذكاة بمثابة قطع عضو بعد انتهاء الذبح وقبل الموت فهذا مكروه .
~~والقول الثاني لمالك ؛ واختلف الأشياخ هل بين القولين خلاف أو وفاق ؟ فحمل
~~بعضهم القولين على الخلاف والمعتمد كلام ابن القاسم وحمله بعضهم على الوفاق
~~. ورد قول ابن القاسم لقول مالك فحمله على ما إذا لم يتعمد الإبانة ابتداء
~~بل تعمدها بعد الذكاة . وأما لو تعمدها ابتداء فلا تؤكل كما يقول مالك :
~~فقول المصنف : ( وتعمد إبانة الرأس ) هو قول ابن القاسم بناء على الخلاف
~~وقول الشارح : ( وتؤولت أيضا ) هذا إشارة إلى القول بالوفاق .
# قوله : 16 ( وإن أيس قبل تذكيته من حياته ) : دخل فيما قبل المبالغة :
~~محقق الحياة ومرجوها ومشكوكها ورد بالمبالغة قول مختصر الوقار : لا تصح
~~ذكاة الميئوس من حياته .
# قوله : 16 ( بقوة حركة ) : سواء كان التحرك من الأعالي أو الأسافل سال
~~الدم أو لا كان مع الذبح أو بعده كانت صحيحة أو مريضة .
# قوله : 16 ( فلا يكفي ) : سواء كان معها سيلان دم أو لا .
# قوله : 16 ( وقيل إن مد الرجل ) إلخ : مقابل للمشهور وإن كان هو الأظهر .
# قوله : 16 ( أو شخب دم ) : أي خروجه بقوة . PageV02P112
# قوله : 16 ( ولا يكفي مجرد سيلانه ) : أي سيلانه المجرد عن الشخب وعن
~~التحرك القوي .
# قوله : 16 ( فإنه يكفي في حلها مجرد السيلان ) : أي وإن لم تتحرك أصلا .
# والحاصل : أن كلا من التحرك القوي وشخب الدم يكفي في الضحية والمريضة ولو
~~كان ميئوسا ms0514 حياتها والحال أنها غير منفوذة المقاتل وأما سيلان الدم والتحرك
~~الغير القوي فلا يكفي اجتماعا وانفرادا إلا في غير الميئوس منها ولا يكفي
~~في الميئوس منها .
# قوله : 16 ( الذي في فقار الظهر ) : بفتح الفاء جمع فقرة .
# قوله : 16 ( وثقب ) : أي خرق مصران خلافا لما في المواق من أن ثقب
~~المصران وشقه ليس بمقتل لأنه قد يلتئم وإنما المقتل فيه قطعه وانتشاره
~~ومصران بضم الميم : جمع مصير كرغيف ورغفان . وجمع الجمع مصارين كسلطان
~~وسلاطين وجمعه باعتبار طياته فإذا علمت ذلك فالمناسب للمصنف أن يعبر
~~بالمفرد .
# قوله : 16 ( إما بخنق ) إلخ : صرح بالأسباب التي في الآية تبركا بها
~~ولتبيين معانيها ولما كان إنفاذ المقاتل ليس محصورا في الأسباب التي في
~~الآية قال وغير ذلك . PageV02P113
# قوله : 16 ( معناه عند الشافعي إلا ما أدركتموه ) إلخ : أي فيكون
~~الاستثناء في الآية متصلا .
# قوله : 16 ( وقال مالك ما لم ينفذ مقتلها ) : وعليه يجوز أن يكون متصلا
~~أي إلا ما كانت ذكاتكم عاملة فيه منها حيث لم تنفذ مقاتله وأن يكون منقطعا
~~والمعنى : لكن ما ذكيتم من غيرها فلا يحرم عليكم إذا كان ذلك الغير ليس
~~منفوذ المقاتل .
# قوله : 16 ( وزغب الريش ) : يفرض ذلك في طير نتج من محرم الأكل .
# قوله : 16 ( وبغل وفرس ) إلخ : أي ما لم تكن وحشية وإلا عملت فيها اتفاقا
~~وعدم عمل الذكاة في البغال والخيل على المشهور من المذهب . وأما على القول
~~بالكراهة في البغال والخيل والإباحة في الخيل فتعمل فيها الذكاة .
# قوله : 16 ( فيؤكل بسببها ) : واختلف في المشيمة وعائه على ثلاثة أقوال :
~~قيل : لا تؤكل مطلقا وقيل : تؤكل مطلقا وقيل : تبع للولد إن أكل أكلت وإلا
~~فلا .
# قوله : 16 ( ونبت شعره ) : عطف لازم على ملزوم لأنه يلزم عادة من خلقه
~~نبات شعره أو مسبب على سبب .
# قوله : 16 ( بعد ذكاة أمه ) : أي وإن لم يتكامل فليس كالجنين .
# قوله : 16 ( بخلاف ما لو ماتت بلا ذكاة ) : أي فلا يؤكل بيضها ولو كان
~~متكاملا .
# قوله : 16 ( حياة مستقرة ) : أي محققة أو مشكوكا فيها ms0515 .
# والحاصل أن الجنين إذا خرج حيا بعد ذكاة أمه ؛ إما أن تكون حياته مرجوا
~~بقاؤها أو مشكوكا في PageV02P114 بقائها أو ميئوسا من بقائها . ففي الأولين
~~: تجب ذكاته ولا يؤكل إذا مات بدونها وفي الثالث : تندب ذكاته كما قال ابن
~~رشد فقول المصنف : ( إلا أن يبادر فيفوت ) خاص بالميئوس منه . فتعجل موته
~~دليل على ذلك .
# قوله : 16 ( إن تحققت حياته ) : أي أو ظنت لا المشكوك فيها فهي كالعدم
~~فلا يؤكل ولو ذكى .
# تتمة : اختلف في جواز الذبح بالظفر والسن وعدمه على أربعة أقوال : الأول
~~: يجوز مطلقا اتصلا أو انفصلا الثاني : يجوز إن انفصلا الثالث : يجوز
~~بالظفر مطلقا لا بالسن مطلقا فلا يجوز يعني يكره كما هو المنقول الرابع :
~~يمنع بهما مطلقا فلا يؤكل ما ذبح بهما على هذا القول . ومحل تلك الأقوال إن
~~وجدت آلة غير الحديد فإن وجد الحديد تعين وإن لم يوجد غيرهما جاز بهما جزما
~~كذا قيل . ( اه من الأصل . )
# خاتمة : يحرم اصطياد مأكول من طير أو غيره بنية حبسه أو الفرجة عليه وأما
~~بنية القنية أو الذكاة فلا بأس بذلك . وكره للهو وجاز لتوسعة على نفسه
~~وعياله غير معتادة وندب لتوسعة معتادة أو سد خلة غير واجبة ووجب لسد خلة
~~واجبة فتعتريه الأحكام الخمسة . وأما صيد نحو الخنزير ؛ إذا كان بنية قتله
~~فجائز وأما بنية حبسه أو الفرجة عليه فلا يجوز . فعلم أنه لا يجوز اصطياد
~~القرد أو الدب لأجل التفرج عليه والتمعش به لإمكان التمعيش بغيره ويحرم
~~التفرج عليه نعم يجوز صيده للتذكية على القول بجواز أكله . ( اه من الأصل )
~~وفي ( ح ) اغتفار اللعب اليسير لحديث أبي عمير كذا في المجموع .
# PageV02P115
# | 1 ( باب ) 1
# ذكر في هذا الباب المباح من الأطعمة والأشربة والمكروه منها والمحرم وبدأ
~~بالأول بقوله : المباح أكلا أو شربا إلخ لشرفه .
# قوله : 16 ( ولا يلزم من الطهارة الإباحة ) إلخ : ولذلك كان بينهما عموم
~~وخصوص وجهي يجتمعان في الخبز مثلا وينفرد الطاهر في السم والجراد الميتة
~~وينفرد المباح في النجس عند الضرورة .
# قوله : 16 ms0516 ( والمخدر ) : أي ما غيب العقل ولم يكن من المائعات كالأفيون
~~والحشيشة .
# قوله : 16 ( وقد يباح النجس ) : أي كميتة ما له نفس سائلة بالنسبة للمضطر
~~والخمر للغصة .
# قوله : 16 ( بجميع أنواعه ) : أي إلا الوطواط كما يأتي .
# قوله : 16 ( جلالة ) : الجلالة لغة : البقرة التي تتبع النجاسات ابن عبد
~~السلام والفقهاء يستعملونها في كل حيوان يستعمل النجاسة .
# قوله : 16 ( ولو ذا مخلب ) : أي على المشهور ومقابله ما روي عن مالك لا
~~يؤكل كل ذي مخلب وظاهر قوله لا يؤكل المنع قاله في الإكمال .
# قوله : 16 ( ووحش ) : أي إلا المفترس كما PageV02P116 يأتي .
# قوله : 16 ( كحمار ) : وأدخلت الكاف البغل والفرس الوحشيين .
# قوله : 16 ( وفأر ) : أي ما لم يصل للنجاسة تحقيقا أو ظنا وإلا كره أكله
~~فإن شك في وصوله لم يكره ولكن فضلته نجسة .
# قوله : 16 ( ودون السنور ) : السنور هو الهر والأنثى سنورة والوبر دابة
~~من دواب الحجاز قال الخرشي طحلاء اللون حسنة العينين شديدة الحياء لا ذنب
~~لها توجد في البيوت وجمعها وبر بضم الواو والباء ووبار بكسر الواو وفتح
~~الباء وطحلاء اللون هو لون بين البياض والغبرة اه .
# قوله : 16 ( والفاء ) : أي وتفتح أيضا ويقال للأنثى قنفذة ويقال للذكر
~~شيهم .
# قوله : 16 ( أمن سمها ) : أي بالنسبة لمستعملها فيجوز أكلها بسمها لمن
~~ينفعه ذلك لمرضه وإنما يؤمن سمها لمن يؤذيه السم بذكاتها على الصفة التي
~~ذكرها أهل الطب بالمارستان بأن تكون في حلقها وفي قدر خاص من ذنبها بأن
~~يترك قدر أربعة قراريط من ذنبها ورأسها . ولا بد أن تطرح على ظهرها وأما لو
~~طرحت على بطنها وقطع من القفا فلا يجزىء لأن شرط الذكاة أن تكون من المقدم
~~فليست بطاهرة حينئذ وإن أمن سمها . والسم مثلث السين والفتح أفصح وجمعه
~~سمام وسموم .
# قوله : 16 ( وخشاش أرض ) : أضيف لها لأنه يخش أي يدخل فيها ولا يخرج منها
~~إلا بمخرج ويبادر برجوعه إليها .
# قوله : 16 ( جاز أكله ) : أي إن قبلته طبيعته وإلا فلا يجوز حيث ترتب
~~عليه ضرر لأنه قد يعرض للطاهر المباح ما يمنع ms0517 أكله كالمريض إذا كان يضر به
~~نوع من الطعام لا يجوز له أكله .
# قوله : 16 ( مع ذكر الله ) : أي وجوبا مع الذكر والقدرة .
# قوله : 16 ( أي مع فاكهة ) : ظاهرة أنه إذا PageV02P117 انفرد عنها لا
~~يجوز أكله إلا بذكاة كغيره مما لا نفس له سائلة . وانظر في ذلك .
# قوله : 16 ( وإن ميتا ) : رد على أبي حنيفة . واعلم أن ميتة البحر طاهرة
~~ولو تغيرت بنتونة إلا أن يتحقق ضررها فيحرم أكلها لذلك لا لنجاستها وكذا
~~المذكى ذكاة شرعية طاهر ولو تغير بنتونة ويؤكل ما لم يخف الضرر كذا في
~~الحاشية نقلا عن الأجهوري وسواء وجد ذلك الميت راسيا في الماء أو طافيا أو
~~في بطن حوت أو طير سواء ابتلعه ميتا أو حيا ومات في بطنه ويغسل ويؤكل وسواء
~~صاده مسلم أو مجوسي .
# قوله : 16 ( أو كلبا أو خنزيرا ) : وكذلك الآدمي خلافا للتتائي القائل
~~بمنع أكل الآدمي وكراهة أكل الكلب والخنزير وقيل بتحريمهما .
# قوله : 16 ( أو سلحفاة ) : وهي المسماة بالترس .
# قوله : 16 ( كنبات لا يغير عقلا ) إلخ : ويدخل في ذلك القهوة والدخان
~~ولذلك قال في المجموع وتجوز القهوة لذاتها وفي الدخان خلاف فالورع تركه
~~خصوصا الآن فقد كاد درء المفاسد أن يحرمه وإن قال سيدي على الأجهوري في
~~رسالته ( غاية البيان لحل شرب ما لا يغيب العقل من الدخان ) ما نصه ) لا
~~يسع عاقلا أن يقول إنه حرام لذاته إلا إذا كان جاهلا بكلام أهل المذهب أو
~~مكابرا معاندا ( اه . ) . ويعرض لكل حكم ما يترتب عليه كما رأيته في فتوى
~~مشايخ العصر . ( اه . كلام المجموع ) .
# قوله : 16 ( ولبن لمباح ) : أي وأما لبن الآدمي فطاهر مباح مطلقا خرج في
~~الحياة أو بعد الموت على المعتمد ولبن مكروه الأكل مكروه إن خرج في الحياة
~~أو بعد الذكاة وقد تقدم ذلك في باب الطاهر .
# قوله : 16 ( وبيض كذلك ) : أي يجري فيه تفصيل اللبن وتقدم أنه طاهر ولو
~~من حشرات .
# قوله : 16 ( [ من القمح والتمر ] : وقيل ما جعل فيه زبيب ونحوه .
# قوله : 16 ( يسمى مسكرا ) : أي ms0518 وإن PageV02P118 لم يكن متخذا من ماء
~~العنب المسمى بالخمر بل الحكم واحد في الأحكام الثلاثة التي قالها الشارح
~~وهي نجاسته والحد فيه وحرمة تعاطي قليله وكثيره خلافا لمن فصل بين ماء
~~العنب وغيره .
# قوله : 16 ( فيسمى مفسدا ومخدرا ) : أي كالحشيشة فإنها تغيب العقل دون
~~الحواس لا مع نشوة وطرب وقوله : ومرقدا أي كالأفيون وما بعده فإنه يغيب
~~العقل والحواس معا وأما السكر فهو ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب
~~وتقدم لك الفرق بين الثلاثة في باب الطاهر .
# قوله : 16 ( ولا يحرم القليل منه ) : بل يكره .
# قوله : 16 ( أي حفظ الحياة ) : فالمراد بالرمق الحياة وسدها حفظها ولكن
~~ليس المراد ما يتبادر منه من خصوص حفظ الحياة بل يجوز له الشبع كما سيصرح
~~به .
# قوله : 16 ( الآدمي ) : أي فلا يجوز تناوله سواء كان حيا أو ميتا ولو مات
~~المضطر وهذا هو المنصوص لأهل المذهب وبعضهم صحح أكله للمضطر إذا كان ميتا
~~بناء على أن العلة شرفه لا على أن العلة صيرورته سما لأنه حينئذ لا يزيل
~~الضرورة كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( تعين لغصة ) : أي حيث خشي منها الهلاك ويصدق المأمون ويعمل
~~بالقرائن .
# قوله ؛ 16 ( على الأصح ) : ونص الموطأ : ومن أحسن ما سمعت في الرجل يضطر
~~إلى الميتة أنه يأكل منه حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحها ( اه
~~) .
# قوله : 16 ( عارضة للمحرم ) : أي خاصة به حال الإحرام بخلاف الميتة
~~فحرمتها دائمة . PageV02P119
# قوله : 16 ( كالخيل ) : أي فإن مشهور مذهب الشافعي حل أكلها فعلى مذهبه
~~تعمل فيها الذكاة فيقدمها على البغال والحمير وفي مذهبنا قول بالإباحة أيضا
~~وتقدم لنا قول عن مالك بكراهة أكل البغال والحمير فتقدم إن كانت حية وتذكى
~~على الميتة .
# قوله : 16 ( كقطع ليد ) : أي كالسرقة من تمر الجرين وغنم المراح وكل ما
~~كان في حرز صاحبه . )
# 16 (
# قوله : 16 ( وكذا خوف الضرب المبرح ) : أي إذا لم يكن في سرقته قطع . إن
~~قلت المضطر إذا ثبت اضطراره لا يجوز قطعه ولا ضربه ولو كان معه ميتة ms0519 فكيف
~~يخاف القطع ؟ أجيب بأن القطع قد يكون بالتغليب والظلم وتقديم طعام الغير
~~بشرطه على الميتة مندوب وأما عند الانفراد فيتعين ما وجده . واعلم أن
~~اشتراط عدم خوف القطع إنما هو إذا وجد الميتة أو الخنزير أو لحم المحرم
~~وإلا أكل ولو خاف القطع كما في الأجهوري لأن حفظ النفوس مقدم على خوف القطع
~~والضرب وحيث أكل الطعام بالوجه المذكور فلا ضمان عليه إذا لم يكن معه ثمن
~~لأنه لم يتعلق بذمته كما تقدم .
# قوله : 16 ( وقاتل المضطر جوازا ) : بل أذا خشي الهلاك ولم يجد غيره قاتل
~~وجوبا لأن حفظ النفوس واجب .
# قوله : 16 ( وقيل بالحرمة في الجميع ) : روى المدنيون عن مالك تحريم كل
~~ما يعدو من هذه الأشياء كالأسد أو النمر والثعلب والكلب وما لا يعدو يكره
~~أكله ولكن المشهور الأول الذي مشى عليه شارحنا وقد علمت أن في الكلب الأنسي
~~قولين بالحرمة والكراهة وصحح PageV02P120 ابن عبد البر التحريم قال ( ح )
~~ولم أر في المذهب من نقل إباحة أكل الكلاب .
# قوله : 16 ( أي شرب شراب مخلوطين ) : إنما قدر ذلك لأنه لا تكليف إلا
~~بفعل .
# قوله : 16 ( وسواء خلطا عند الانتباذ أو عند الشرب ) : ومفهوم الانتباذ
~~أن التخليل لا كراهة في جمعهما فيه على المشهور كما نص عليه ابن رشد وغيره
~~.
# قوله : 16 ( والمريسة ) : أي البوظة .
# قوله : 16 ( [ بل إن أمكن الإسكار ] ) هذا يقتضي أن علة النهى احتمال
~~الإسكار بمخالطة الآخر وقال ابن رشد ظاهر الموطأ أن النهى عن هذا تعبدي لا
~~لعلة وعليه فيكره شراب الخليطين سواء أمكن إسكاره أم لا ولكن استظهر في
~~الحاشية القول ولذلك مشى عليه شارحنا وإن استصوب بن الثاني .
# تنبيه : إذا طرح الشيء في نبيذ نفسه كطرح العسل في نبيذ نفسه والتمر في
~~نبيذ نفسه كان شربه جائزا كما أن اللبن المخلوط بالعسل كذلك .
# قوله : 16 ( وكره نبذ لشيء ) الخ : إنما خص هذه الأربعة لورود النهى عن
~~النبذ فيها في الحديث الصحيح الوارد في البخاري وغيره .
# قوله : 16 ( أنسي أصالة ) : )
# 16 ( أي فيحرم أكله ms0520 ولو توحش استصحابا لأصله .
# قوله : 16 ( ولا ينظر حينئذ لأصله ) : أي حيث تأنس الوحشي فيحرم أكله
~~واعتد بالعارض احتياطا للتحريم .
# قوله : 16 ( وبغل وفرس ) : أي أنسيين ولو توحشا فما قيل في الحمار يقال
~~فيهما . PageV02P121
# تتمة : يحرم أكل ابن عرس لعمى آكله كما قاله الشيخ عبد الرحمن ويحرم
~~الطين والتراب للضرر وقيل يكرهان . ويحرم الوزغ للسم ولا يجوز أكل مباح
~~ولده محرم كشاة من أتان ولا عكسه كأتان من شاة . وأما نسل ذلك المباح الذي
~~ولده المحرم فيؤكل حيث كان مباحا لبعده كما أفاده المجموع والحاشية .
# PageV02P122
# | 1 ( باب ) 1
# :
# لما كانت اليمين تشتمل على بر تارة وحنث أخرى ناسب أن يذكرها عقب باب
~~المباح والمحرم وهو باب ينبغي الاعتناء به لكثرة وقائعه وتشعب فروعه .
~~واليمين والحلف والإيلاء والقسم : ألفاظ مترادفة وهي مؤنثة في الحديث : من
~~اقتطع مال مسلم بيمين كاذبة أدخله الله النار فقيل له ولو شيئا قليلا ؟ قال
~~ولو قضيبا من أراك . وتجمع على أيمان وعلى أيمن وهي في اللغة مأخوذة من
~~اليمين الذي هو العضو لأنهم كانوا إذا تحالفوا وضع أحدهم يمينه في يمين
~~صاحبه فسمى الحلف يمينا لذلك وقيل اليمين : القوة ويسمى العضو يمينا لوفور
~~قوته على اليسار ؛ ولما كان الحلف يقوي الخبر على الوجود أو العدم سمي
~~يمينا فعلى هذا التفسير تكون الالتزامات كالطلاق والعتاق وغيرهما داخلة في
~~اليمين وعلى هذا مشى المصنف فأدخلها وصدر بها بخلافها على الأول والمراد
~~بحقيقة اليمين تعريفه . والمراد بأحكامه : ما يترتب عليه من كفارة وغيرها
~~وتذكير المصنف الضمائر العائدة على اليمين باعتبار معناه وهو الحلف وإلا
~~فهي مؤنثة كما علمت في الحديث .
# قوله : 16 ( في العرف ) : أي وأما في اللغة فقد تقدم .
# قوله : 16 ( وهو قسمان ) : بل ثلاثة لأن الأول متنوع إلى قسمين وهذا هو
~~رأي ابن عرفة وأما غيره فيجعل التزام الطاعة من قبيل النذر وإن لم يكن قاصد
~~التقرب كما سيأتي في النذر ويسمى حينئذ بنذر اللجاج .
# قوله : 16 ( نحو إن دخلت الدار ) : مثال لقصد الامتناع وقوله أو إن ms0521 لم
~~أدخلها مثال للحض ففيه لف ونشر مرتب .
# قوله : 16 ( يمين بر ) : أي لأنه على بر حتى يفعل المحلوف عليه وقوله
~~الثاني يمين حنث : أي لأنه إن لم يفعل يكون حانثا وسيأتي ذلك .
# قوله : 16 ( قسم بالله ) : أي باسم دال على ذاته العلية كان لفظ الجلالة
~~أو غيره وقوله أو بصفة من صفاته أي غير الفعلية وسيأتي ذلك .
# قوله : 16 ( فلا يعتبر تعليقه ) : أي لأن من شروط PageV02P123 صحة
~~الالتزامات الإسلام ولو قلنا إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة .
# قوله : 16 ( فلا يلزمه شيء بتعليقه ) : الضمير عائد على غير المكلف
~~الشامل للصبي والمجنون والمكره ونفي اللزوم كمن ذكر ولو بلغ الصبي أو أفاق
~~المجنون أو زال الإكراه قبل حصول المعلق عليه نظير ما قاله في الكافر لأن
~~شرط صحة التعليق التكليف كالإسلام .
# قوله : 16 ( فعبدي حر ) : مثال لتعليق القربة وقوله : فهي طالق مثال
~~لتعليق حل العصمة .
# قوله : 16 ( بالقوة لا بالتصريح ) : راجع لصيغة البر والحنث .
# قوله : 16 ( وهذه صيغة حنث ) : أي الجملة التي اشتملت على مثال النفي
~~والمثالان صريحان في الحنث .
# قوله : 16 ( وما قبلها صيغة بر ) : أي المثالان اللذان مثل بهما لحصول
~~أمر وهما صريحان في البر أيضا .
# قوله : 16 ( لأنه على بر ) : أي على البراءة الأصلية .
# قوله : 16 ( لا بد أن يكون قربة ) : أي كتعليق الصلاة والصيام والمشي
~~لمكة إلى آخر ما تقدم .
# قوله : 16 ( إثباتا ) : أي وهو صيغة البر وقوله أو نفيا أي الذي هو صيغة
~~الحنث وقوله جائزا أي كالدخول واللبس في صيغتي البر والحنث وقوله : أو
~~محرما شرعا أي كشرب PageV02P124 الخمر .
# قوله : 16 ( أو إلى بلد كذا ) : مثال للجائز والموضوع أن المشي للبلد
~~الذي سماه ليس بقربة بخلاف لو علق المشي لمكة فإنه قربة .
# قوله : 16 ( أنها ليست بمتعينة ) : أي وأما التزام المتعين فهو تحصيل
~~حاصل وحقيقة اليمين هو تحقيق ما لم يجب فالواجب الشرعي والعقلي والعادي لا
~~يتأتى تجديد تحصيله لحصوله .
# قوله : 16 ( فهذا ليس بيمين ) : أي باتفاق ابن عرفة وغيره .
# قوله : 16 ( أي حصوله ) : أي ms0522 ثبوت ما نسب لذلك الأمر من نسبة الوجود أو
~~العدم سواء كان ذلك الأمر جائزا أو محرما شرعا أو واجبا شرعا أو عادة أو
~~عقلا أو مستحيلا وتمثيل الشارح بقوله : لقد قام إلخ فرض مثال والمثال لا
~~يخصص .
# قوله : 16 ( وإنما مراده تحقيق قيامه ) : أي تقويته وتأكيده ولذلك يقولون
~~: إن اليمين من جملة المؤكدات .
# قوله : 16 ( ثم شرع في ذكر أمثلة ما قدمه ) : أي على سبيل اللف والنشر
~~المرتب .
# قوله : 16 ( ويجوز ضم التاء ) إلخ : فالضم للمتكلم والفتح للمخاطب والكسر
~~للمخاطبة فلا فرق بين PageV02P125 التعليق على فعله أو فعل الغير ذكرا أو
~~أنثى .
# قوله : 16 ( وهذا في صيغة الحنث ) : اسم الإشارة عائد على قوله أو نحو إن
~~لم أفعل إلخ .
# قوله : لأنه قد تعلق به الحنث ) : أي لقيام سبب الحنث به فلذلك يؤمر
~~بالتخلص منه بفعل المحلوف عليه .
# قوله : 16 ( في القسمين ) : أي البر والحنث .
# قوله : 16 ( لأدخلن الدار ) : أي في حلفه على فعل نفسه وقوله : أو
~~لتدخلنها بنون التوكيد إما خطاب لمذكر أو لمؤنث في حلفه على فعل غيره وقدر
~~الشارح هنا هذين المثالين إشارة إلى أن قول المصنف الآتي لأفعلن أو لتفعلن
~~مقدر هنا أيضا .
# قوله : 16 ( وللإشارة إليه فيما يأتي في التعليل ) : أي في قوله : فإنه
~~في قوة إن لم أفعل أو إن فعلت فإن قوله أو إن فعلت تعليل لما سكت عنه من
~~التعليل الضمني في البر كما سيأتي التنبيه عليه في الشارح .
# قوله : 16 ( ومثاله أن يقول يلزمني أو علي الطلاق ) : كل من يلزمني وعلى
~~تنازع فيه الطلاق وهذا مثال لحل العصمة وأشار لمثال التزام القربة في البر
~~بقوله مثلا .
# قوله : 16 ( فإن في قوة إن فعلته أو فعلتيه ) إلخ : أي ما تقدم من قوله
~~يلزمني أو علي في قوة التصريح بما قال الشارح ومثال تعليق القربة الضمني في
~~البر أن تقول : يلزمني أو : علي عتق عبدي مثلا لا أفعل كذا أو لا تفعلي كذا
~~بإدخال حرف النفي على الفعل إلى آخر ما قال الشارح ms0523 فإنه في قوة : إن فعلته
~~أو : فعلتيه فالعتق يلزمه .
# قوله : 16 ( فالأول ) : أي فالمثال الأول من كلام الشارح والمتن المثبت
~~كل منهما وهو قول المتن ( لقد قام زيد ) وقول الشارح ) ولزيد في الدار .
# قوله : 16 ( والثاني المنفي ) : أي المثال المنفي من كلام الشارح والمتن
~~وهو قوله في المتن : ( أو لم يقم أو ليس فيها أحد PageV02P126 فتأمل وقول
~~الشارح : وهو صيغة حنث إلخ الواقع بعد مثال النفي سبق قلم بل هي صيغة بر
~~وسيأتي يصرح بأنه صيغة بر في قوله : وإن لم يقم في قوة صيغة البر .
# قوله : 16 ( وفي كلامه هنا حذف ) : أي في التعليل .
# قوله : 16 ( وتقدم لك بيانه ) : أي في شرح قوله : 16 ( لقد قام زيد ) إلخ
~~.
# قوله : 16 ( بجميع صوره ) : وهي ستة عشر تؤخذ من الشرح . حاصلها : أن
~~تقول المعلق : إما أن يكون التزام قربة أو حل عصمة وفي كل : إما أن يكون
~~صريحا أو ضمنا . وفي كل : إما أن يكون المعلق عليه قصد امتناع أو حث عليه
~~فهذه ثمانية وبقى ما إذا قصد تحقق المعلق عليه وتحته ثمانية أيضا وهي أن
~~تقول المعلق : إما التزام قربة أو حل عصمة وفي كل : إما أن يكون صريحا أو
~~ضمنا وفي كل إما أن يكون المعلق عليه الذي قصد تحققه مثبتا أو منفيا وهذا
~~على سبيل الإجمال . وأما إذا التفت إلى المعلق عليه من حيث إنه جائز أو
~~ممتنع شرعا أو واجب شرعا أو عادة أو عقلا أو مستحيل عادة أو عقلا فتكثر
~~الصور جدا فتدبر .
# قوله : 16 ( لم يذكره الشيخ ) : أي لم يتعرض الشيخ خليل لتعريفه وضابطه
~~كما تعرض مصنفنا وإلا فقد نص على أحكامه في أثناء هذا الباب والنذر والطلاق
~~ولم يترك منها شيئا فجزى الله الجميع خيرا ونفعنا بهم .
# قوله : 16 ( لا تفيد فيه كفارة ولا إنشاء ) : أما عدم كونه إنشاء فلكونه
~~تعليقا والتعليق غير الإنشاء وأما عدم الكفارة فلأنه ليس مما يكفر . بل إما
~~لزوم المعلق أو عدمه فتدبر .
# قوله : 16 ( ولا يضر ذكرها في ms0524 الحدود ) : وإنما الممنوع ذكر أو التي للشك
~~.
# قوله : PageV02P127 16 ( على أمر ) : كلامه صادق بالواجب العقلي والعادي
~~ولكن قوله : ( وهي التي تكفر ) يخرج الواجب العقلي والعادي فيدخل الممكن
~~عادة ولو كان واجبا أو ممتنعا شرعا نحو : والله لأدخلن الدار . أو ) لا
~~أدخلها أو : لأصلين الصبح أو : لا أصليها أو : لأشربن الخمر . أو : لا
~~أشربها . والممكن عقلا ولو امتنع عادة نحو : لأشربن البحر أو : لأصعدن
~~السماء . ويحنث في هذا بمجرد اليمين إذ لا يتصور هنا العزم على الضد لعدم
~~قدرته على الفعل ودخل الممتنع عقلا نحو : لأجمعن بين الضدين ولأقتلن زيدا
~~الميت بمعنى إزهاق روحه ويحنث في هذا أيضا بمجرد اليمين لما مر فالممتنع
~~عقلا أو عادة إنما يأتي فيه صيغة الحنث كما مثلنا . وأما صيغة البر نحو :
~~لا أشرب البحر ولا أجمع بين الضدين فهو على بر دائما ضرورة أنه لا يمكن
~~الفعل . وخرج الواجب العادي والعقلي كطلوع الشمس من المشرق وتحيز الجرم
~~فإنه لو قال : والله إن الجرم متحيز فهو صادق . وإن قال : ليس بمتحيز فهي
~~غموس وإنما خرج هذان القسمان لأن الكلام في التي تكفر كذا في الأصل وسيصرح
~~بذلك المصنف .
# قوله : 16 ( نحو والله لأضربن زيدا ) : لم يأت بالأمثلة على الترتيب كما
~~هو ظاهر وكان الأولى أن يقول إثباتا بقصد الحث على الفعل أو نفيا بقصد
~~الامتناع من الشيء أو تحقق وقوع شيء أو عدمه نحو : والله لأضربن أو لتضربن
~~زيدا أو لا أضربه أو لا تضربه أنت ونحو : والله لقد قام زيد أو لم يقم .
# قوله : 16 ( كل اسم من أسمائه ) : أي لأن اسم في كلامه مفرد مضاف يعم
~~وأراد بالاسم ما دل على الذات العلية سواء دل عليها وحدها كالجلالة أو مع
~~صفة كالخالق والقادر والرازق . ومن ذلك قول الناس . والاسم الأعظم : واسم
~~الله إلا أن ينوي بالأول غيره وأما قولهم الله ورسوله فليس يمينا لأنهم
~~يقصدون به شبه الشفاعة ولا بد من الهاء . والمد قبلها طبيعيا وفي اشتراط
~~العربية خلاف كذا في ( المج ) .
# قوله : 16 ms0525 ( أي القائمة بذاته ) : أي كالعلم والقدرة والإرادة وباقي صفات
~~المعاني .
# قوله : 16 ( أو السلبية ) : أي كالقدم والبقاء والوحدانية وباقي صفات
~~السلوب كما استظهره في الحاشية قال في المجموع : وظاهره ولو بمخالفته
~~للحوادث لا مخالفة الحوادث له على الظاهر وإن تلازما ويشمل أيضا المعنوية
~~وهي كونه قادرا ومريدا إلى آخرها والنفسية كما يأتي في الأمثلة بخلاف الاسم
~~الدال عليها كالوجود ويدخل الصفة الجامعة كجلال الله وعظمته كما يأتي قال
~~في الحاشية : وذكر بعض شيوخنا أنه لو قال : والعلم الشريف ويريد علم
~~الشريعة فليس بيمين ومن PageV02P128 ذلك قولهم : صوم العام يلزمني بخلاف :
~~إن كلمته فعلي صوم العام فإنه التزام وهو يمين ( ا ه ) .
# قوله : 16 ( لا الفعلية ) : أي على مذهب الأشاعرة وأما على مذهب
~~الماتريدية فينعقد بها اليمين أيضا لأنها قديمة عندهم ويسمونها بالتكوين .
~~قوله : 16 ( إذا حنث ) : أي فيما إذا كانت الصيغة صيغة بر .
# وقوله : 16 ( أو قصد الحنث ) : أي فيما إذا كانت صيغة حنث .
# قوله : 16 ( إذا لم تكن غموسا ولا لغوا ) : أي وأما الغموس واللغو فليس
~~الكلام فيهما بل يأتي حكمهما .
# قوله : 16 ( كبالله وتالله ) : وأولي الإتيان بالواو وقال الخرشي : ومثله
~~الاسم المجرد من حرف القسم قال في الحاشية : كذا في التلقين والجواهر لكن
~~لم يعلم منه هل هو مجرور أو منصوب أو مرفوع ؟ أما الجر والنصب بنزع الخافض
~~فظاهران وأما الرفع فلحن كما قال بعض الشيوخ . ولعل الحكم فيه كالحكم في
~~الذي قبله فإذا قال الحالف : الله لأفعلن نصبا أو جرا انعقدت اليمين وقال
~~التونسي إن نوى حرف القسم ونصبه بحذفه كبالله لأفعلن فيمين وإن كان خبرا
~~فلا إلا أن ينوي اليمين ( اه ) .
# قوله : 16 ( مقام حرف القسم ) : والمراد بحرف القسم التي قامت مقامه هو
~~الواو لأنها الأصل في حروف القسم .
# قوله : 16 ( وكذا الباء الموحدة ) إلخ : فقلتها في غير الله بالنسبة
~~لاستعمال القسم .
# قوله : 16 ( وأيمن الله ) : قال الأشموني : وأما أيمن المخصوص بالقسم
~~فألفه بالوصل عند البصريين والقطع عند الكوفيين لأنه عندهم جمع يمين وعند
~~سيبويه اسم ms0526 مفرد من اليمين وهو البركة فلما حذفت نونه فقيل أيم الله أعاضوه
~~الهمزة في أوله ولم يحذفوها لما أعادوا النون لأنها بصدد الحذف كما قلنا في
~~امرىء وفيه اثنتا عشرة لغة جمعها الناظم في هذين البيتين بقوله : % (
# همز آيم أيمن فافتح واكسرا وأم قل
# أو قل م أو من بالتثليث قد شكلا ) % % (
# وايمن اختم به والله كلا أضف
# إليه في قسم تستوف ما نقلا ) %
# واعلم أن أيمن الله قسم مطلقا سواء ذكر معه حرف القسم وهو الواو أو لا
~~بخلاف حق الله وما أشبهه فلا يكون يمينا إلا إذا ذكر معه حرف القسم لأن
~~أيمن الله تعورف في اليمين بخلاف حق الله قاله بعضهم : ولكن استظهر ( بن )
~~أنه لا فرق بين حق الله وأيمن الله في جواز إثبات الواو وحذفها فتكون مقدرة
~~.
# قوله : 16 ( أي بركته ) : أراد بالبركة المعنى القديم المقتضى لتعظيم
~~الموصوف كأوصافه تعالى الثبوتية أو السلبية فإن أراد المعنى الحادث كنمو
~~الرزق واتساعه لم يكن PageV02P129 يمينا . وانظر : إذا لم يرد واحدا منهما
~~؟ وفي كلام الأبي ما يفيد انعقاد اليمين حملا على المعنى القديم .
# قوله : 16 ( من كل ما يدل على صفة فعل ) : أي من كل اسم دال على صفة
~~الفعل بخلاف صفة الفعل فلا ينعقد بها اليمين .
# قوله : 16 ( والألوهية ) : أي استحقاقه لها أي كونه لها معبودا بحق قال
~~في الحاشية : ثم لا يخفى الاستحقاق وصف اعتباري أزلي إلا أن مرجعه الصفات
~~الجامعة فهو كجلال الله وعظمته .
# قوله : 16 ( فإن قصد الحالف ) إلخ : وأما إن لم يقصد شيئا فيحمل على
~~المعنى القديم وينعقد به اليمين .
# قوله : 16 ( فكذا بقيتها ) : أي بقية صفات المعاني ومثلها المعنوية وكذلك
~~باقي السلبية كما علم مما تقدم .
# قوله : 16 ( ما لم يرد بالمصحف النقوش ) إلخ : أي بأن أراد المعنى القديم
~~أو لم يرد شيئا وإنما انعقد به اليمين لأن كلا من القديم والحادث يسمى
~~قرآنا . وكلام الله على التحقيق . فلذلك يحمل على المعنى عند الإطلاق .
# قوله : 16 ( وآية الكرسي ) : أي بل أي كلمة ms0527 من القرآن مثله .
# قوله : 16 ( والتوراة والإنجيل ) إلخ : أي ما لم يقصد المعنى الحادث كما
~~تقدم .
# قوله : 16 ( كالعزة التي في الملوك ) : أي الهيبة والمنعة والقوة التي
~~خلقها الله في السلاطين والجبابرة . أو يراد بالعزة حية عظيمة محيطة بالعرش
~~أو بجبل قاف فلا ينعقد بشيء من ذلك يمين .
# قوله : 16 ( التكاليف ) : أي المشار لها بقوله تعالى { إنا عرضنا الأمانة
~~) الآية فإنهم فسروا الأمانة بالتكاليف الشرعية فإن PageV02P130 أريد
~~الإلزامات نحو الإيجاب والتحريم . فإنها ترجع لكلامه القديم فينعقد بها
~~اليمين . وإن أريد نفس أفعال العباد أو الشهوة كما هو أحد التفاسير فلا
~~ينعقد بها اليمين .
# قوله : 16 ( بالمعنى المذكور ) : أي وهو المكلف بها الذي هو أفعال العباد
~~الاختيارية .
# قوله : 16 ( إن نوى بالله ) : المراد بالنية التقدير والملاحظة وأما إذا
~~لم يلاحظ فلا يمين عليه .
# قوله : 16 ( لأن معناه أقصد وأهتم ) : تعليل للفرق بين قوله : أعزم وما
~~قبله .
# حاصله : أن أعزم لما كان معناه أقصد وأهتم كان غير موضوع للقسم فاحتاج
~~إلى التصريح بلفظ الجلالة بخلاف ما قبله فإنه لما كان موضوعا للقسم كانت
~~الملاحظة كافية .
# قوله : 16 ( ولذا قال الأشاعرة ) إلخ : أي من أجل تجددها قالوا : إنها
~~حادثة لأن كل متجدد حادث . خلافا للماتريدية فإنهم يقولون : صفة الفعل
~~واحدة وهي قديمة يسمونها التكوين كما تقدم فهو معنى قائم بذاته تعالى
~~وسبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته .
# قوله : 16 ( ليست بصفة من صفاته ) : أي بل هي من صفات العبد .
# قوله : 16 ( بخلاف عزمت بالله ) إلخ : الفرق بينه وبين عزمت عليك بالله
~~التصريح بعليك وعدمه فالإتيان بعليك صيره غير يمين ومثله في عدم اليمين قول
~~الشخص يعلم الله فليس بيمين وإن كان كاذبا يلزمه إثم الكذب وقال في المجموع
~~: وقول العامة : من أشهد الله باطلا كفر لا صحة له إلا أن يقصد أنه يخفى
~~عليه الواقع وأولى في عدم لزوم اليمين الله راع أو حفيظ ومعاذ الله وحاشى
~~لله وإنما ترك التمثيل بها المصنف لوضوحها وإن ذكرها خليل .
# قوله : 16 ms0528 ( وكذا أقسمت عليك بالله ) : تشبيه في انعقاد اليمين به
~~PageV02P131 وإنما انعقدت به اليمين مع وجود لفظ عليك للتصريح بفعل القسم .
# قوله : 16 ( قولان ) : المعتمد منهما الكراهة .
# قوله : 16 ( وإن لم يقصده فحرام قطعا ) : وظاهره ولو قصد به السخرية .
# قوله : 16 ( ومنع الحلف ) : إنما نهى عن الحلف بغير الله لعموم الأحاديث
~~التي وردت في النهي عن ذلك قال في المجموع : فإن توقف عليه الحلف فتحدث
~~للناس أقضية بحسب ما يحدثون من الفجور .
# قوله : 16 ( ولا يرتد إن فعله ) : وكذا إن غر بهذا القول يهودية ليتزوجها
~~فلا يعد مرتدا وأما إن قصد الإخبار بذلك عن نفسه فردة ولو هزلا وأما لو قال
~~: إن فعل كذا يكون داخلا على أهله زانيا فمن كنايات الطلاق واستظهر الثلاث
~~كذا في المجموع .
# : 16 ( قوله وليستغفر الله ) : أي يتب إلى الله .
# قوله : 16 ( واليمين بالله ) إلخ : أي من حيث هي تعلقت بممكن أو غيره
~~بدليل قوله : منعقدة وغيرها .
# قوله : 16 ( بل الواجب فيها التوبة ) : أي ولو كفرت كما إذا تعلقت بغير
~~ماض .
# قوله : 16 ( أو مع ظن ) : أي غير قوي وإلا كان من لغو اليمين
# قوله : 16 ( كفرت ) : أي وعلى كل حال تسمى غموسا .
# والحاصل أن الغموس تطلق على ما قال المصنف سواء وجبت فيها الكفارة أم لا
~~كما أن اللغو يطلق على ما قال المصنف سواء وجبت فيها الكفارة أم لا .
# قوله : 16 ( وهو جازم ) إلخ : أي عند الحلف وأما لو كان جازما بالإتيان
~~أو القضاء عند PageV02P132 الحلف ثم طرأ خلف الوعد فلا يقال له غموس بل من
~~اللغو كما يأتي فمن الغموس الحلف على حصول أمر في المستقبل محتمل الحصول
~~وعدمه إلا أن يصحبه غلبة ظن فيكون من اللغو .
# قوله : 16 ( يجب عليه الوفاء بذلك ) : أي وتنتفي عنه الكفارة فقط .
# قوله : 16 ( وإن حرم عليه ) إلخ : أي فإثم الجراءة باق عليه على كل حال .
# قوله : 16 ( إن تعلقت بالحال ) : أي إن لم يتبين مطابقة حلفه للواقع وإلا
~~فلا كفارة ولكن إثم الجراءة لا يزيله إلا ms0529 التوبة أو عفو الله .
# قوله : 16 ( لما مر ) : أي من أنه لا كفارة فيها إن تعلقت بغير مستقبل .
~~وعدم الإثم للآية الكريمة .
# قوله : 16 ( بلا ماض ) : متعلق بتكون وهو بمعنى توجد فهي تامة وقوله : (
~~كذا ) خبر مقدم و ( لغو ) مبتدأ مؤخر ونسخة المؤلف بنصب لغو على أنه مفعول
~~لكفر محذوفا . وفيه كلفة والأسهل الأول وبمستقبل متعلق بمحذوف نعت للغو
~~وقوله : لا غير لا نافية للجنس . وغير اسمها مبني على الضم لحذف المضاف
~~إليه ونية معناه . ويصح نصب غير على تقدير نية اللفظ على حد ما قيل في قبل
~~وبعد والخبر محذوف على كل حال وقوله فامتثلا الألف بدل من نون التوكيد
~~الخفية .
# قوله : 16 ( في غير اليمين بالله ) : أي ومثلها النذر المبهم وكل ما فيه
~~كفارة يمين ومحل عدم إفادته في غير ذلك PageV02P133 ما لم يقيد في يمينه
~~بأن يقول في ظني أو اعتقادي وإلا نفعه حتى في الطلاق .
# قوله : 16 ( ولزمه ما حلف به ) : أي ما لم يقيد كما تقدم .
# قوله : 16 ( ولا ينفع في غير اليمين بالله ) : أي غير النذر المبهم وما
~~فيه كفارة يمين وإفادة المشيئة في اليمين بالله وما ألحق به .
# حاصله : ولو كان اليمين غموسا . وفائدته رفع الإثم كذا في حاشية الأصل
~~وتسمية المشيئة استثناء حقيقة عرفية وإن كان مجازا في الأصل لأن المشيئة
~~شرط لا استثناء .
# قوله : 16 ( أي حل اليمين ) : واختلف هل معنى حلها لليمين جعلها كالعدم
~~أو رفع الكفارة ؟ وعليه ابن القاسم . وثمرة الخلاف لو حلف إنه لم يحلف وكان
~~حلف واستثنى فيحنث على الثاني ما لم يقصد لم أحلف يمينا أحنث فيها فلا شيء
~~عليه اتفاقا أو يقصد لم أتلفظ بصيغة يمين أصلا فيحنث باتفاق بل يكون غموسا
~~.
# قوله : 16 ( وإن سرا ) : أي فلا يشترط سماع نفسه .
# قوله : 16 ( لأن اليمين على نية المحلف ) : أي ولو لم يستحلفه وهذا أقرب
~~الأقوال خلافا لما مشى عليه خليل من اشتراط الاستحلاف . وهذا الاستثناء
~~ينفع بشروطه ولو بتذكير غيره كما يقع كثيرا يقول شخص ms0530 PageV02P134 للحالف :
~~قل إلا أن يشاء الله فيوصل النطق بها عقب فراغه من المحلوف عليه من غير فصل
~~فينفعه ذلك .
# قوله : 16 ( وما عدا وحاشا ) : أي وما في معنى تلك الأدوات من شرط أو صفة
~~أو غاية .
# قوله : 16 ( أي جميع الأيمان ) : أي وجميع متعلقات اليمين بالله مستقبلة
~~أو ماضية كانت اليمين منعقدة أو غموسا كمن حلف أن يشرب البحر ثم استثنى
~~بقوله : إلا أكثره فلا إثم عليه .
# قوله : 16 ( غير زيد ) : ومثله سوى وسواء وليس ولا يكون وما عدا وحاشا
~~ومثال الشرط أن يقول الشخص في حلفه : لا أكلم زيدا إن لم يأتني مثلا ومثال
~~الصفة : لا أكلمه وهو راكب لأن المراد بالصفة ما يشمل الحال ومثال الغاية :
~~لا أكلمه حتى يأتي الوقت الفلاني مثلا .
# قوله : 16 ( حتى لا يحتاج إلى استثناء ) : أي إلى النطق به بل تكفيه
~~النية ولو عند القاضي كما يأتي .
# قوله : 16 ( فلا شيء عليه فيها ) : أي لأن اللفظ العام أريد به الخصوص
~~بخلاف الاستثناء فإنه إخراج لما دخل في اليمين أولا فهو عام مخصوص . والفرق
~~بين العام الذي أريد به الخصوص والعام المخصوص كما قال ابن السبكي أن الأول
~~عمومه لم يكن مرادا تناولا ولا حكما بل هو كلي استعمل في بعض أفراده ولهذا
~~كان مجازا قطعا فصورة المحاشاة من ذلك والثاني عمومه مراد تناولا حكما
~~لقرينة التخصيص بأدوات الاستثناء فالقوم من قولك : قام القوم إلا زيدا
~~متناول لكل فرد من أفراده حتى زيد والحكم بالقيام متعلق بما عدا زيدا فتأمل
~~.
# قوله : 16 ( كغيرها ) : أي ولو أمة ما لم يقصد بالتحريم عتقها .
# قوله : 16 ( المحاشاة ) : ظاهر كلام PageV02P135 المصنف أن المحاشاة خاصة
~~بمسألة الحلال على حرام وبه قال ( ر ) واستدل لذلك بإطلاقهم في أن النية
~~المخصصة لا تقبل مع المرافعة وقالوا في الحلال علي الحرام تقبل المحاشاة
~~ولو في المرافعة .
# قوله : 16 ( ويصدق في دعواه ) إلخ : وهل يحلف على ما ادعاه من العزل أو
~~لا يحلف ويصدق بمجرد دعواه العزل قولان .
# قوله : 16 ( وهي ما دخل ms0531 فيه حرف النفي ) : أي ولم ينتقض وإلا كانت حنثا .
# قوله : 16 ( حتى يحنث ) : وحنثه فيها بالفعل بخلاف صيغة الحنث فحنثه فيها
~~بالترك .
# قوله : 16 ( أو والله إن لم أفعل كذا ) إلخ : ظاهره أن ( إن ) شرطية
~~بدليل ذكر الجواب لها وليس بمتعين بل يجوز أن تكون إن نافية ولا يذكر لها
~~جواب وهو الأولى لبعده عن التكلف نحو : والله إن لم أكلم زيدا ومعناها
~~حينئذ : لا كلمته لأن إن نافية ولم نافية ونفي النفي إثبات فساوت الصيغة
~~التي قبلها والفعل في الصيغتين مستقبل لأن الكفارة إنما تتعلق بالمستقبلات
~~والإنشاء يصرف الماضي للاستقبال .
# قوله : 16 ( نحو إن لم أدخل دارك ما أكلت لك خبزا ) : هذا المثال فاسد
~~لأنه فيه على بر .
# قوله : 16 ( فيها الكفارة بالحنث ) : هو بالفعل في صيغة البر والعزم على
~~الضد في صيغة الحنث إن لم يضرب ليمينه أجلا فإن أجل نحو : لأفعلن كذا في
~~هذا الشهر أو إن لم أفعله في هذا الشهر فهو على بر حتى يمضي الأجل ولا مانع
~~من الفعل أو هناك مانع شرعي أو عادي لا عقلي كما سيأتي .
# قوله : 16 ( فأمثلته أربعة ) : أي وهي إما معلق أو لا وفي كل : إما أن
~~يقول لله أو لا وإذا نظرت لكون المعلق عليه فعله أو فعل غيره تكون ستة وهذه
~~الصور بعينها تجري في اليمين والكفارة كما يؤخذ من الشارح .
# قوله : 16 ( واليمين ) إلخ : محل لزوم الكفارة في إلزام اليمين ما لم يكن
~~العرف في اليمين الطلاق وإلا لزمه طلقة رجعية كما في بن عن الوانشريسي
~~وغيره قال في حاشية الأصل : والحق أنه يرجع لعرف البلدان الذين تعارفوه في
~~الطلاق فإن كان عرفهم البتات لزمه الثلاث وإن كان PageV02P136 عرفهم
~~استعماله في الطلاق فقط حمل على الرجعي . وعرف مصر إذا قال يمين سفه كان
~~طلاقا فلو جمع الأيمان ك : لله علي أيمان تعددت الكفارة وفي المواق نقلا عن
~~ابن المواز وقول باتحادها كتكرر صيغة اليمين بالله وعلى الأول فإن أراد
~~بقوله : علي أيمان يمينا واحدة لم ms0532 يقبل لأن الجمع نص . وإن أراد اثنتين
~~فتردد باعتبار أقل الجمع ( 1 ه ) .
# قوله : 16 ( لا الأخبار ) : أي فلا شيء عليه في غير مسائل التعليق وأما
~~مسائل التعليق فلا يقبل فيها دعوى الإخبار .
# قوله : 16 ( الثلاثة الأول على التخيير ) إلخ : أي كما أفاده الأجهوري في
~~نظمه بقوله : % (
# وفي حلف بالله خير ورتبن ) % إلخ
# أي خير ابتداء في الثلاثة الأول ورتب انتهاء أي في الرابع الذي هو الصيام
~~فلا يكفي إلا بعد العجز عن الثلاثة الأول .
# قوله : 16 ( أي تمليك عشرة مساكين ) أي ولا يشترط كونهم من محل الحنث وقد
~~نظر في ذلك الأجهوري . قوله : 16 ( أن لا يكون الفقير في نفقته ) : أي ممن
~~تلزم المخرج نفقته فلا يجوز أن يدفع الرجل منها لزوجته أو ولده أو أبويه
~~الفقراء ويجوز أن تدفع الزوجة منها لزوجها وأولادها الفقراء .
# قوله : 16 ( بل تصح للهاشمي ) : أي لأنها لا تعد أوساخا بخلاف الزكاة
~~فإنها أوساخ الأموال والأبدان هكذا قيل .
# قوله : 16 ( من أوسط طعام الأهل ) إلخ : فما يجزىء في زكاة الفطر يجزىء
~~هنا .
# قوله : 16 ( فإن أخرج الأدنى لم يجزه ) : ظاهره ولو كان اقتياته لفقر مع
~~أنه يجزىء في زكاة الفطر إذا اقتاته لفقر وانظر الفرق بينهما . قوله : 16 (
~~من العشرة مد ) ظاهره اعتبار المد في أي نوع من أنواع المخرجات وهي طريقة
~~لبعضهم . والطريقة الثانية : أن المد إنما يعتبر إذا أخرج من البر وأما من
~~غيره فيخرج وسط الشبع منه ونقل PageV02P137 ابن عرفة عن اللخمي : أن هذه
~~الطريقة هي المذهب . بقي لو انتهب العشرة مساكين العشرة الأمداد فيقال : إن
~~علم ما أخذ كل فظاهر وإلا فلا تبرأ الذمة .
# قوله : 16 ( بغير المدينة ) : أي وأما أهل المدينة فلا تندب لهم الزيادة
~~قيل لقلة الأقوات فيها . وقيل لقناعة أهلها وغير المدينة شامل لمكة على ما
~~استظهره شيخ مشايخنا العدوي لأنهم لا يبلغون المدينة في القنع والقلة .
# قوله : 16 ( والأول هو المذهب ) : أي لأنه : قول مالك والقائل بالثلث
~~أشهب . وبالنصف ابن وهب .
# قوله : 16 ( ويمكن حمل كلام ms0533 الشيخ عليه ) أي على القول الأول وهو
~~الاجتهاد في الزيادة وليس المقصود حكاية قول أشهب ولا ابن وهب .
# قوله : 16 ( متساوين في الأكل ) إلخ : واشتراط التونسي تقاربهم في الأكل
~~لا تساويهم فيه خلافا لما في ( عب ) .
# قوله : 16 ( فلا يكفي إشباعهم مرتين ) : أي لقول ابن حبيب ولا يجزىء أن
~~يغدى الصغار ويعشيهم وفي التوضيح عن المدونة يعطي الرضيع في الكفارة إذا
~~كان قد أكل الطعام بقدر ما يعطي الكبير ( اه ) والقول الثاني مقابل المدونة
~~حكاه بعض المتأخرين يعطي ما يكفيه خاصة إن استغنى عن الطعام واعترضه ابن
~~عرفة وأنكره .
# قوله : 16 ( ولو كساهم من غير وسط ) إلخ : أي ولأن الآية لم تضف الوسط
~~إلا للطعام فتدبر .
# قوله : 16 ( لأن المراد منها الستر ) : أي ولو عتيقا لا جدا .
# قوله : 16 ( على المعتمد ) : أي فلذلك عزاه PageV02P138 في التوضيح لمالك
~~في العتبية وهو قول ابن القاسم ومحمد ومقابل المعتمد يعطى ثوبا بقدره ونقله
~~ابن المواز عن أشهب .
# قوله : 16 ( وقت الإخراج ) : أي فالعبرة بالعجز وقته لا وقت اليمين ولا
~~وقت الحنث .
# قوله : 16 ( وجاز تفريقها ) : أي أجزأ تفريقها مع الكراهة وهذا لا ينافي
~~وجوب الفورية في أصل الكفارة من حيث هي . وهذه الأنواع الأربعة في حق الحر
~~وأما العبد فكفارته بالصيام ما لم يأذن له سيده في الإطعام أو الكسوة ولا
~~يجزئه العتق بوجه .
# قوله : 16 ( ومن وجد طعاما ) : أي أو كسوة أو عتقا وظاهره وجوب الرجوع
~~ولو كان الاستغناء في آخر يوم منها .
# قوله : 16 ( كإطعام خمسة ) إلخ : أي فلا تجزئ من حيث التلفيق وإن صح
~~التكميل على إحدهما كما يأتي . ومحل هذا كله إذا كانت كفارة واحدة . وأما
~~لو كان عليه ثلاث كفارات مثلا فإطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة وقصد كل نوع
~~منها عن واحدة فيجزىء . سواء عين لكل يمين كفارة أو لم يعين . والمضر
~~التشريك بأن يجعل العتق والإطعام والكسوة عن كل فرد من الثلاثة .
# قوله : 16 ( وأما من صنفي نوع فيجزىء ) : أي في الطعام خاصة لأن غير
~~الطعام ms0534 لا يتأتى فيه أصناف .
# قوله : 16 ( ولا يجزىء تكرار ) : أي عند الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة .
# قوله : 16 ( لأنه في هذا اليوم غير نفسه أمس ) : أي لأن المقصود منها
~~عنده سد الخلة لا محلها فمتى سد عشر خلات ولو في واحد PageV02P139 فقد أتى
~~بالمطلوب .
# قوله : 16 ( إن بقى هذا الزائد ) إلخ : اشتراط البقاء في النزع وأما في
~~التكميل فلا يشترط بقاء المدفوع أولا واشترط البيان في النزع لأنه إذا لم
~~يبين كان متبرعا .
# قوله : 16 ( بل إما أن يعتق رقبة أخرى ) : أي ولا يجزئه تكميل العتق
~~الأول لأن شرطها أن تكون كاملة من أول الأمر فالتجزؤ يفسد كونها كفارة وأن
~~كان العتق لازما لتشوف الشارع للحرية .
# قوله : 16 ( وله نزع الإطعام مثلا ) : أي إن كان ملفقا من العتق والإطعام
~~أو يقال له نزع الكسوة إن كان ملفقا من العتق والكسوة .
# قوله : 16 ( وتجزئ قبله ) إلخ : أي سواء كان حلفه باليمين أو بالنذر
~~المبهم أو بالكفارة كانت الصيغة صيغة بر أو حنث قال الخرشي : وهذا في غير
~~يمين الحنث المؤجل أما هو فلا يكفر حتى يمضي الأجل كما في المدونة . واعترض
~~بأن الحنث المقيد بأجل قبل ضيق الأجل يكون صاحبه على بر فإذا ضاق تعين
~~للحنث وحينئذ فهو متردد بين البر والحنث . وكلاهما يجوز فيه التكفير قبل
~~الحنث ولذا حاول أبو الحسن في شرح التهذيب أن قال هذا مشهور مبني على ضعيف
~~من عدم التكفير قبل الحنث كما في البدر القرافي والأظهر أن يقال قول
~~المدونة لا يكفر حتى يمضي الأجل . أي على وجه الأحبية كالمنعقدة على بر لأن
~~الأحب فيها عند مالك أنه لا يكفر إلا بعد الحنث . وإن أجزأ قبله بخلاف
~~المنعقدة على الحنث فإنه يخير إن شاء فعل وإن شاء كفر ولم يفعل كذا في
~~حاشية الأصل إذا علمت ذلك فما قاله محشي الأصل يوافق إطلاق شارحنا .
# قوله : 16 ( في صيغة البر ) : أي المطلق وأما لو كان البر مقيدا كأن يقول
~~: والله لا كلمت زيدا في PageV02P140 هذا اليوم ms0535 فبره لا يتوقف على الإكراه
~~. بل يحصل حتى بفوات الزمن كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( فلا كفارة عليه ) : أي بقيود ستة تؤخذ من الأصل : إن لا يعلم
~~أنه يكره على الفعل . وأن لا يأمر غيره بإكراهه له وأن لا يكون الإكراه
~~شرعيا وأن لا يفعل ثانيا طوعا بعد زوال الإكراه وأن لا يكون الحالف على شخص
~~بأنه لا يفعل كذا هو المكره له على فعله وأن لا تكون يمينه لا أفعله طائعا
~~ولا مكرها . وإلا حنث .
# قوله : 16 ( إن قصد في صيغة البر تكرار الحنث ) : أي بتكرر الفعل .
# قوله : 16 ( فإن العرف يقتضي ) إلخ : أي إذا كان حلفه بسبب من أو فخر من
~~المحلوف على طعامه أو شرابه مثلا .
# قوله : 16 ( وكذا إذا قال لله علي أيمان ) إلخ : أي في جواب التعليق أيضا
~~بدليل ما بعده فصور التعليق أربع وتجري تلك الصور أيضا في قوله وكذا في غير
~~التعليق .
# قوله : 16 ( فليست من صيغ التكرار ) : أي بل من صيغ التعليق إلا أن ينوي
~~التكرار فتعدد على حسب ما PageV02P141 نوى .
# قوله : 16 ( فلا تقتضي التكرار قطعا ) : أي بل هي وما بعدها أدوات تعليق
~~لا غير باتفاق .
# قوله : 16 ( فلا تتكرر الكفارة عليه ) : أي ولو قصد بتكرر اليمين التأسيس
~~لتداخل الأسباب عند اتحاد الموجب بخلاف الطلاق فيتعدد بالتكرار إن لم يقصد
~~التأكيد احتياطا في الفروج .
# قوله : 16 ( وكل هذا في اليمين بالله ) : أي ومثله النذر المبهم والكفارة
~~وأما العتق والطلاق فيتكرر إن لم يقصد التأكيد أما الطلاق فللاحتياط في
~~الفروج كما علمت وأما العتق فلتشوف الشارع للحرية .
# قوله : 16 ( وإن علق قربة ) : أي على وجه التشديد والامتناع من الفعل
~~لأنه الذي يقال له يمين وأما التعليق على وجه المحبة كقوله : إن شفى الله
~~مريضي فعلي كذا فلا يقال له يمين بل نذر وليس كلامنا فيه .
# قوله : 16 ( لزم ما سماه أو نواه ) : أي فالعبرة بالتسمية إن لم يكن له
~~نية تقتضي التعدد وإن كان له نية تقتضي التعدد عمل بها وإن كان ms0536 اللفظ يقتضي
~~الاتحاد .
# قوله : 16 ( يلزمه بت من يملك ) : أي واحدة أو متعددة .
# قوله : 16 ( أي عتق من يملك رقبته ) : ظاهره أنه إن لم يكن له رقيق حال
~~اليمين لم يلزمه عتق وبه قال ابن زرقون وقبله ابن عرفة وقال الباجي : أن لم
~~يكن له رقيق حين اليمين لزمه عتق رقبة ورجحه صاحب التوضيح هكذا قال ( بن )
~~.
# قوله : 16 ( إلا أن ينقص ) : أي بأن يصير ما له وقت الحنث ناقصا عن وقت
~~الحلف فاللازم له التصدق بثلث ما بقي وظاهره ولو كان النقص بفعل اختياري من
~~صاحبه وهو كذلك .
# قوله : 16 ( لا عمرة ) : أي لأنه يلزمه من كل نوع من الأيمان أتمها ولذلك
~~جعل عليه الحج ماشيا دون العمرة وحكى عن بعض الشيوخ أنه يلزمه المشي في حج
~~أو عمرة . وذكر شيخ PageV02P142 مشايخنا العدوي : أنه إذا لم يقدر على
~~المشي حين اليمين لا شيء عليه .
# قوله : 16 ( وهذا إن اعتيد حلف بما ذكر ) : قال في المجموع وفي ابن ناجي
~~على الرسالة : أن الطرطوشي قال في الأيمان بثلاث كفارات وكذا ابن العربي
~~والسهيلي والأبهري وابن عبد البر لا يلزم إلا الاستغفار وعنه كفارة يمين
~~وألغاه الشافعية فلو نوى طلاقا فخلاف عندهم أصل المذهب إلغاؤه ومما ينبغي
~~تجنبه قولهم : يلزمني ما يلزمني وعلي ما علي لأنه صالح لأن المعنى يلزمني
~~جميع ما صح إلزامه لي وينبغي أن يقبل الآن عدم اليمين من العوام لأنه شاع
~~عندهم علي ما علي من اللباس مثلا ويلزمني ما يلزمني كالصلاة اه .
# تنبيه : مثل ما قال المصنف في اليمين ما عدا صوم العام قول الحالف : على
~~أشد ما أخذ أحد على أحد أو أشق أو أعظم ومثله أيضا من حلف ولم يدر بما حلف
~~أكان بعتق أو طلاق أو صدقة أو مشي فيلزمه أن يطلق نساءه ألبتة وأن يعتق
~~عبيده وأن يتصدق بثلث ماله وأن يمشي إلى بيت الله الحرام في حج وأن يكفر
~~كفارة يمين كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( وحينئذ فاللازم ) إلخ : أي حين إذا ms0537 كان عرف مصر هكذا فيفتي
~~بلزوم ذلك لأهل مصر وكل من وافقهم في ذلك العرف وهذا ما لم يقصد الحالف
~~الأمور التي ترتب على أيمان المسلمين في أصل المذهب وإلا فيلزمه ما قصد فإن
~~النية تقدم على العرف كما يأتي وإنما الحمل على العرف عند عدمها فتدبر .
# قوله : 16 ( في غير الزوجة ) : دخل في الغير : الأمة ما لم يقصد بتحريمها
~~عتقها وإلا لم يكن لغوا هذا مذهبنا خلافا لأبي حنيفة القائل : إن من حرم
~~الحلال يلزمه كفارة يمين .
# قوله : 16 ( إذا قال إن فعلته ) إلخ : في الكلام حذف والأصل كما إذا قال
~~فتدبر .
# قوله : 16 ( فيلزمه بت المدخول بها ) : هذا هو مشهور المذهب وقيل يلزمه
~~واحدة بائنة كغير المدخول بها .
# قوله : 16 ( ولو قال كل على حرام ) : بالتنوين مع حذف المضاف إليه معناه
~~لو قال كل حلال على حرام محاشيا للزوجة فهو استدراك على تحريم الزوجة في
~~تلك الصيغة .
# قوله : 16 ( ثم PageV02P143 شرع في بيان ما يخصص اليمين ) إلخ : لما أنهى
~~الكلام على حد اليمين وصيغها والموجب للكفارة منها . وأنواع الكفارة
~~وتكرارها واتحادها أتبع ذلك بالكلام على مقتضيات الحنث والبر .
# قوله : 16 ( وهو أربعة ) : بل خمسة والخامس العرف الفعلي على ما لابن عبد
~~السلام خلافا للقرافي في عدم اعتباره وسيأتي التنبيه على ذلك وأما المقصد
~~اللغوي فلا يعد من المخصصات بل أصل الحمل يكون عليه إن لم يكن مخصص من
~~المخصصات الخمسة المذكورة .
# قوله : 16 ( وخصصت نية الحالف ) إلخ : أي إن كان بها تخصيص أو تقييد أو
~~بيان وقد تفيد التعميم كأن يحلف لا آكل لفلان طعاما وينوي قطع كل ما جاء من
~~قبله لمنة فليست دائما من المخصصات فتأمل .
# قوله : 16 ( يستغرق الصالح له ) : أي يتناول جميع الأفراد الصالح لها ذلك
~~اللفظ دفعة . وبهذا يخرج المطلق لأنه لا يتناول ما يصلح له دفعة . بل على
~~سبيل البدل فعموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي وصلاحية اللفظ لتلك
~~الأفراد من جهة اندراجها في معناه الموضوع فتكون دلالة العام على أفراده
~~دلالة ms0538 كلي على جزئيات معناه لا دلالة على أجزاء معناه .
# قوله : 16 ( بلا حصر ) : أي حال كون الأفراد الصالح لها ذلك اللفظ غير
~~محصورة .
# قوله : 16 ( وقد يكون في المكان ) إلخ : كلامه يقتضي أن عموم الزمان
~~والمكان والأحوال ليس من مدلول اللفظ وليس كذلك بل قولهم في تعريف العام
~~لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر ؛ تعريف العام من حيث هو كان مدلوله زمانا أو
~~مكانا أو حالا أو غير ذلك فتدبر .
# قوله : 16 ( بلا قيد ) : أي من غير تقييد لتحققها في فرد مبهم أو معين
~~فلذلك قال الشارح : كاسم الجنس بخلاف النكرة فأنه ما دل على الماهية بقيد
~~الوحدة الشائعة أي بقيد وجودها في فرد مبهم . واعلم أن اللفظ في المطلق
~~والنكرة واحد ويفرق بينهما بالاعتبار فإن اعتبر في اللفظ دلالته على
~~الماهية بلا قيد فهو المطلق واسم الجنس وإن اعتبر مع قيد الوحدة الشائعة
~~سمي نكرة كما قاله ابن السبكي . ( اه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( وهو في المعنى كالعام ) : أي من حيث الشمول لكن شموله بدلي
~~أي يتناول أفراده كلها على سبيل البدلية لا دفعة بخلاف العام كما علمت .
# قوله : 16 ( ما لم تتضح دلالته ) : أي لم PageV02P144 يتعين السامع
~~مدلوله .
# قوله : 16 ( فإذا حلف لا ألبس الجون ) إلخ : هذا مثال للمجمل ومثل له في
~~الأصل بقوله : زينب طالق وله زوجتان اسم كل زينب وقال : أردت بنت فلان وكل
~~صحيح .
# قوله : 16 ( ثم لا يخلو الحال ) : دخول على كلام المصنف الآتي بعد .
# قوله : 16 ( مساوية لظاهر اللفظ ) : أي شأنها أن تقصد من اللفظ وليس
~~المراد أن اللفظ موضوع لذلك المنوي بعينه وإلا لم يكن تخصيص ولا تقييد ولا
~~بيان .
# قوله : 16 ( بلا ترجيح لأحدهما ) إلخ : أي بالنظر للعرف . بأن يكون
~~احتمال لفظ الحالف لما نواه ولغير متساويين عرفا .
# قوله : 16 ( فإن ساوت نيته ) إلخ : أي عرفا كما علمت .
# قوله : 16 ( وهو تفسير الإطلاق ) : أي ما ذكر من قوله بالله إلى هنا .
# قوله : 16 ( إن تزوج حياتها ) : هذا مثال للعام الذي ms0539 خصص بالنية لأن قوله
~~حياتها مفرد مضاف يعم كل وقت من أوقات حياتها الشامل ذلك الوقت كونها معه
~~في عصمته وغيرها فإن أراد بحياتها كونها معه في عصمته كان قصرا للعام على
~~بعض أفراده وهو تخصيص له .
# قوله : 16 ( ومن ذلك ما لو حلف ) إلخ : لكن التمثيل فيه لتقييد المطلق
~~لأن لفظ لحم يصدق بأي نوع على سبيل البدل وقصره على غير لحم الطير تقييد له
~~فتدبر .
# قوله : 16 ( وسمن ضأن ) إلخ : PageV02P145 حاصله أنه إذا حلف لا يأكل
~~سمنا وقال أردت سمن الضأن كانت تلك النية مخصصة ليمينه فلا يحنث بأكل غيره
~~سواء لاحظ إخراج غير الضأن أو لا بأن ينوي إباحة ما عدا سمن الضأن أو لم
~~يلاحظه لأنه لا معنى لنية الضأن إلا إخراج غيره وهذا ما قاله ابن يونس وما
~~قيل في مثال السمن يقال في مثال اللحم وقال القرافي : إن نية سمن الضأن لا
~~تكون مخصصة لقوله : لا آكل سمنا إلا إذا نوى إخراج غيره أو لا بأن نوى
~~إباحة ما عدا سمن الضأن . وأما لو نوى عدم أكل سمن الضأن فقط في لا أكل
~~سمنا من غير نية إخراج غيره أو لا فإنه يحنث بجميع أنواع السمن لأن ذكر فرد
~~العام بحكمه لا يخصصه لعدم منافاته له ولكن ما لابن يونس قول الجمهور وهو
~~الراجح كما في ( ر ) و ( بن ) وهو مقتضى شارحنا .
# قوله : 16 ( وكشهر ) إلخ : هو مثال أيضا للقريب من المساواة وكذلك قوله
~~وكتوكيله فيقبل منه في جميع الأيمان حتى عند القاضي إلا في الطلاق والعتق
~~المعين .
# قوله : 16 ( وقال نويت لا أكلمه ) إلخ : راجع لقوله لا أكلمه وأما قوله
~~لا أدخل داره فلم يتمم مثاله ولو تممه لقال أو دخل الدار بعد شهر وقال نويت
~~لا أدخل مدة شهر فتدبر .
# تنبيه : نكتة تعداد المثال الجمع بين العام والمطلق والمجمل فإن قوله
~~كلحم بقر وسمن ضأن مثال للمطلق وقوله : لا أكلمه مثال للعام وقوله :
~~وكتوكيله إلخ مثال للمجمل فتأمل . PageV02P146
# قوله : 16 ( لم يقبل ms0540 مطلقا ) : إلا لقرينة تصدق دعواه في إرادة الميتة
~~ونحوها وليس هذا من باب العمل بالنية فقط بل بها وبالقرينة .
# قوله : 16 ( فلا يصدق مطلقا ) : أي إلا لقرينة كما تقدم وظاهر تقييدهم
~~بالقرينة أنه يعمل عليها .
# ولو في الطلاق والعتق المعين عند القاضي .
# قوله : 16 ( فالعبرة بنية المحلف ) : أي فلا ينفع تخصيصه حينئذ ولو لم
~~يستحلفه ذلك الغير بل حلف متبرعا وهذا أقرب الأقوال كما في المج فلا مفهوم
~~لقول شارحنا بأن استحلف .
# والحاصل أنهما طريقتان : الأولى التي قالها شارحنا عدم قبول نيته إذا
~~استحلفه صاحب الحق والثانية : لا تقبل نيته متى حلف وإن طاع بها وهي التي
~~اعتمدها في المجموع وحاشية الأصل والحاشية .
# قوله : 16 ( لأنه اعتاض هذا اليمين من حقه ) : أي كأن هذه اليمين عوض عن
~~حقه ويفهم منه أنه إذا لم يكن له عليه حق وحلفه فالعبرة بنية الحالف قال
~~الخرشي وهو كذلك في اليمين بالله اتفاقا . وفي غيرها على أحد أقوال ستة .
# قوله : 16 ( النية الصريحة ) : تقييده بالصريحة إشارة إلى أن البساط نية
~~حكمية وهو كذلك ولذلك قال في الحاشية : هو نية حكمية .
# قوله : 16 ( في التخصيص ) : لا مفهوم له بل مثله التعميم كما إذا حلف لا
~~يأكل لفلان طعاما . وكان السبب الحامل له دفع المن فيحنث بكل ما انتفع به
~~منه كما يأتي .
# قوله : 16 ( هو السبب الحامل عليها ) : هذا تعريف له باعتبار الغالب وإلا
~~فهو المعبر عنه في علم المعاني بالمقام وقرينة السياق وقد لا يكون سببا كما
~~في بعض الأمثلة الآتية كذا في حاشية السيد . واعلم أن البساط يجري في جميع
~~الأيمان سواء كانت بالله أو بطلاق أو بعتق كما قال بعضهم : % (
# يجري البساط في جميع الحلف %
# وهو المثير لليمين فاعرف ) % % (
# إن لم يكن نوى وزال السبب %
# وليس ذا لحالف ينتسب ) %
# فقوله : في النظم : وهو المثير أي السبب الحامل عليها وقوله : إن لم يكن
~~نوى أي وأما لو نوى شيئا فالعبرة بنيته وقوله وزال السبب أما إن لم يزل فلا
~~ينفعه وقوله :
# وليس ذا ms0541 لحالف ينتسب
# أي أنه يشترط في نفع البساط أن لا يكون للحالف مدخل في السبب الحامل على
~~اليمين PageV02P147 كما لو تنازع مع ولده أو زوجته أو أجنبي فحلف إنه لا
~~يدخل على من تنازع معه دارا مثلا ثم زال النزاع واصطلح الحالف والمحلوف
~~عليه فإنه يحنث بدخوله لأن الحالف له مدخل في السبب فالبساط هنا غير نافع
~~كما أنه لا ينفع فيما نجز بالفعل كما لو تشاجرت زوجته مع أخيه مثلا فطلقها
~~ثم مات أخوه فلا يرتفع الطلاق لأن رفع الواقع محال كذا ذكره السيد البليدي
~~ومثل ذلك ما لو دخل على زوجته مثلا فوجدها أفسدت شيئا في اعتقاده فنجز
~~طلاقها فتبين له بعد ذلك أنه لم يفسد فليس هنا بساط وليقس .
# قوله : 16 ( بل هو متضمن لها ) : أي لأنه نية حكمية محفوفة بالقرائن
~~ولذلك قال بعضهم : هو أقوى من النية الصريحة .
# قوله : 16 ( فليس فيه بساط ) : أي لما علمت من شرح النظم .
# تنبيه : ذكر في المجموع من أمثلة البساط : من حلف ليشترين دار فلان فلم
~~يرض بثمن مثلها فأقوى القولين عدم الحنث كما في ( ح ) وكذا ليبيعن فأعطى
~~دون ثمن المثل ( اه ) ومن ذلك من سمع الطبيب يقول لحم البقر داء فحلف لا
~~يأكل لحما فلا يحنث بلحم الضأن ومن ذلك لو قيل له : أنت تزكي الشهود لأجل
~~شيء تأخذه منهم فحلف بالطلاق إنه لا يزكي ولا نية له فلا يحنث بإخراج زكاة
~~ماله . ومن ذلك ما إذا حلف أن زوجته لا تعتق أمتها وكانت أعتقتها قبل ذلك
~~فلا يحنث لأنه لو علم لم يحلف كما في البدر ومنها من حلف أنه ينطق بمثل ما
~~تنطق به زوجته فقالت أنت طالق فلا يحاكيها ولا شيء عليه ومنها ما لو حلفت
~~زوجة أمير أنها لا تسكن بعد موته دار الإمارة . ثم تزوجت بعده أميرا آخر
~~فأسكنها بها لم تحنث لأن بساط يمينها انحطاط درجتها بعد موته وقد زال ذلك
~~ومنها لو حلف بطلاق زوجته أنه لا يأكل بيضا ثم وجد ms0542 في PageV02P148 حجر
~~زوجته شيئا مستورا فقالت لا أريكه حتى تحلف بالطلاق لتأكلن منه فحلف فإنه
~~لا شيء عليه إذا كان الذي في حجرها بيضا ولا يلزمه الأكل منه ( اه . من
~~حاشية الأصل ) والعالم بالقواعد يقيس .
# قوله : 16 ( فعرف قولي ) : احترز به عن الفعلي . فإنه قد اختلف فيه فقال
~~القرافي : لا يعتبر تخصيصه وقال ابن عبد السلام باعتباره كما إذا حلف لا
~~يأكل خبزا وكان بلد الحالف لا يأكلون إلا خبز الشعير فأكل الشعير عندهم عرف
~~فعلي فلا يحنث بأكل خبز القمح على ما لابن عبد السلام فيكون مقدما على
~~العرف القولي .
# قوله : 16 ( فشرعي ) : أي فيقدم على المقصد اللغوي على الراجح كما في نقل
~~المواق عن سحنون خلافا لخليل حيث قدم اللغوي عليه .
# قوله : 16 ( دون اللغوي ) : أي فلا يحنث بالصلاة على النبي ولا يغسل
~~اليدين إلى الكوعين مثلا .
# قوله : 16 ( من الأمور الأربعة ) : أي أو الخمسة على اعتبار الفعلي ولم
~~يذكر اللغوي لأنه أصل وضع اللفظ . فليس فيه تخصيص ولا تعميم فالحمل عليه
~~أصل عند الإطلاق عن المخصصات وعدم القرائن كما تقدم .
# قوله : 16 ( ولو لمانع شرعي ) : أي هذا إذا كان الفوات لغير مانع بأن
~~تركه اختيارا بل ولو لمانع شرعي إلخ ورد ب ( لو ) في الشرعي على ابن القاسم
~~في مسألة الحيض وعلى سحنون في مسألة من حلف ليطأن أمته فباعها الحاكم عليه
~~لفلسه وفي العادي على ما نقل عن أشهب من عدم الحنث .
# قوله : 16 ( والموضوع أنه لا نية ولا بساط ) : أي ولا تقييد بأن أطلق في
~~يمينه ولم يقيد بإمكان الفعل ولا بعدمه وأولي لو قال : لأفعلنه قدرت على
~~الفعل أو لا أما إن قيد بإمكان الفعل فلا حنث بفواته في المانع الشرعي
~~والعادي اتفاقا .
# قوله : 16 ( لا يحنث بمانع عقلي ) : من جملة أمثلته ما إذا PageV02P149
~~حلف ضيف على رب منزل أنه لا يذبح له فتبين أنه ذبح له أو حلف الرجل ليفتضن
~~زوجته بذكره مثلا فوجد عذرتها سقطت فلا حنث لأن رفع الواقع وتحصيل الحاصل ms0543
~~محال عقلا كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( فإن أمكنه الفعل ) إلخ : الحاصل أن المحلوف عليه إذا فات
~~بمانع عقلي إما أن يكون الحالف عين وقتا لفعله أو لا فإن كان وقت وفات
~~المحلوف عليه في ذلك الوقت لم يحنث وظاهر كلامهم ولو فرط وإن كان لم يؤقت
~~فلا حنث إن حصل المانع عقبه أو تأخر بلا تفريط فإن فرط مع التأخير حنث وقد
~~نظم الأجهوري هذا المبحث بقوله : % (
# إذا فات محلوف عليه لمانع %
# فإن كان شرعيا فحنثه مطلقا ) % % (
# كعقلي أو عادي إن يتأخرا %
# وفرط حتى فات دام لك البقا ) % % (
# وإن أقت أو كان منه تبادر %
# فحنثه بالعادي لا غير مطلقا ) % % (
# وإن كان كل قد تقدم منهما %
# فلا حنث في حال فخذه محققا ) %
# قال في الحاشية : وحاصل ما في المقام أربعة وعشرون صورة وذلك أنك تقول
~~يحنث بالمانع الشرعي تقدم أو تأخر أقت أم لا فرط أم لا فهذه ثمانية ولا حنث
~~بالمانع العقلي إذا تقدم أقت أم لا فرط أم لا فهذه أربع وأما إذا تأخر فلا
~~حنث في ثلاث : وهي ما إذا أقت فرط أم لا أو لم يؤقت ولم يفرط فإذا لم يؤقت
~~وفرط فيحنث وأما المانع العادي فلا حنث بالمتقدم فرط أم لا أقت أم لا ؛
~~فهذه أربع ويحنث بالمتأخر أقت أم لا فرط أم لا ولا يخفي ما في هذا التقسيم
~~من التسامح ألا ترى أنه إذا كان المنع متقدما على اليمين فلا يتأتى تفريط (
~~اه )
# قوله : 16 ( حنث ) : ظاهره أقت أم لا وهو وجيه ولكن تقدم عن الحاشية أنه
~~مخصوص بما إذا لم يكن مؤقتا .
# قوله : 16 ( وحنث بالعزم على الضد ) : ظاهره تحتم الحنث بذلك وهو طريقة
~~ابن المواز وابن شاس وابن الحاجب والقرافي وقال غيرهم : غاية ما في المدونة
~~أن الحالف بصيغة الحنث المطلق له تحنيث نفسه بالعزم على الضد ويكفر ولا
~~يتحتم الحنث إلا بفوات المحلوف عليه فله أن يرجع لحلفه ويبطل العزم كما إذا
~~قال : إن لم أتزوج فعلي كذا ثم ms0544 عزم على ترك الزواج فله الرجوع للزواج
~~وإبطال عزمه ولا يلزمه شيء مما حلف به واختار ( ر ) هذه الطريقة نقله محشي
~~الأصل لكن بن رد قول ( ر ) كما ذكره المؤلف في تقريره .
# قوله : 16 ( ولا ينفعه فعله بعد ) : أي خلافا لما اختاره PageV02P150 ( ر
~~) كما علمت .
# قوله : 16 ( فلا يحنث بالعزم على الضد ) : أي وإنما يحنث بعدم فعل
~~المحلوف عليه إذا فات الأجل .
# قوله : 16 ( بالنسيان ) : أي على المعتمد خلافا لابن العربي والسيوري
~~وجمع من المتأخرين حيث قالوا بعدم الحنث بالنسيان وفاقا للشافعي .
# قوله : 16 ( والخطأ كما لو فعله ) إلخ : حاصله أنه إذا حلف لا يدخل دار
~~فلان فدخلها معتقدا أنها غيرها فإنه يحنث عند الإطلاق ومن أمثلة الخطأ أيضا
~~ما إذا حلف أنه لا يتناول منه دراهم فتناول منه ثوبا تبين أن فيه دراهم
~~فإنه يحنث وقيل بعدم الحنث وقيل بالحنث أن كان يظن أن فيه دراهم قياسا على
~~السرقة وإلا فلا حنث . وأما الغلط اللساني فالصواب عدم الحنث به كحلفه : لا
~~أذكر فلانا فسبق لسانه به وما وقع في كلامهم من الحنث بالغلط فالمراد به
~~الغلط الجناني الذي هو الخطأ كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( فلا حنث بالنسيان والخطأ ) : أي اتفاقا وأما لو قال لا أفعله
~~عمدا ولا نسيانا . فإنه يحنث اتفاقا . فإذا حلف أنه لا يأكل في غد فأكل فيه
~~نسيانا فإنه يحنث على المعتمد . ولو حلف بالطلاق ليصومن غدا فأصبح صائما ثم
~~أكل ناسيا فلا حنث عليه كما في سماع عيسى لأنه حلف على الصوم وقد وجد والذي
~~فعله نسيانا هو الأكل . وهذا الأكل غير مبطل لصومه لأن الأكل في التطوع لا
~~يبطله وهذا الصوم كتطوع بحسب الأصل . فلما لم يبطل صومه لم يحنث ( 1 ه من
~~حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( فأكل بعضه ولو لقمة حنث ) : قال في الأصل ولو قيد بالكل ( 1
~~ه . ) أي بأن قال : لا آكل كل الرغيف وهذا هو المشهور قال محشيه : واستشكل
~~هذا بأنه مخالف لما تقرر من أن إفادة كل للكلية ms0545 محله ما لم تقع في حيز
~~النفي . وإلا لم يستغرق غالبا بل يكون المقصود نفي الهيئة الاجتماعية
~~الصادقة بالبعض كقوله : % (
# ما كل ما يتمنى المرء يدركه %
# تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ) %
# وما هنا من هذا القبيل ومن غير الغالب استغراقها كقوله تعالى : { والله
~~لا يحب كل مختال فخور } فتأمله إلا أن يقال روعي في هذا القول المشهور
~~الوجه القليل حيث لا نية ولا بساط لأن الحنث يقع بأدنى وجه فتأمل ( 1 ه )
~~ومن أمثلة الحنث بالبعض من حلف أن لا يلبس PageV02P151 هذا الثوب فإنه يحنث
~~بإدخال طوقه في عنقه ومن حلف لا يصلي حنث بالإحرام ومن حلف لا يصوم حنث
~~بالإصباح ناويا ولو أفسد بعد ذلك فيهما بل في ( ح ) إن حلف لا يركب حنث
~~بوضع رجله في الركاب ولو لم يستقر على الدابة حيث استقل عن الأرض وإن علق
~~يمينه على وضع ما في البطن فوضعت واحدا وبقي واحد حنث بوضع الأول ولو حلف
~~لا يطؤها حنث بمغيب الحشفة وقيل بالإنزال ولا يحنث ببعض الحشفة لتعويل
~~الشارع في أحكام الوطء على مغيب الحشفة ولو حلف أن لا يدخل الدار لم يحنث
~~بإدخال رأسه بخلاف رجله والأظهر إن اعتمد عليها انظر البدر ( 1 ه . من
~~حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( أي في صيغة الحنث ) : أي إذا كانت الصيغة صيغة حنث وحلف على
~~فعل شيء ذي أجزاء فلا يبر بفعل البعض وذكر شيخ مشايخنا العدوي أن من حلف
~~عليه بالأكل فإن كان في اخر الأكل فلا يبر الحالف إلا بأكل المحلوف عليه
~~ثلاث لقم فأكثر وإن لم يكن المحلوف عليه في اخر الأكل فلا يبر إلا بشبع
~~مثله .
# قوله : 16 ( أي بشربهما ) : أي لا بشرب الماء ولو ماء زمزم فلا يحنث إذ
~~هو ليس بطعام عرفا وإن كان ماء زمزم طعاما شرعا والعرف مقدم كما تقدم ومحل
~~حنثه بشرب اللبن والسويق إن قصد التضييق على نفسه بأن لا يدخل في بطنه
~~طعاما إذ هما من الطعام فإن قصد الأكل دون الشرب ms0546 فلا حنث وهو معنى قول
~~الشارح والموضوع أنه لا نية ولا بساط .
# قوله : 16 ( وحنث بلحم حوت ) إلخ : أي لصدق اللحم على هذه الأشياء قال
~~تعالى : { لتأكلوا منه لحما طريا } وقال تعالى : { ولحم طير مما يشتهون }
~~وشمول اللحم للشحم PageV02P152 ظاهر وما ذكره من الحنث بلحم الحوت وما بعده
~~في حلفه لا اكل لحما عرف مضى وأما عرف زماننا خصوصا بمصر فلا يحنث بما ذكر
~~لأنه لا يسمى لحما عرفا والعرف القولي مقدم على المقصد الشرعي كما هو معلوم
~~.
# قوله : 16 ( في حلفه لا أركب ) إلخ : أي وأما لو حلف لأركبن أو ألبسن بر
~~بدوام الركوب واللبس في المدة التي يظن الركوب واللبس فيها فإذا كان مسافرا
~~مسافة يومين وقال والله لأركبن الدابة والحال أنه راكب لها فلا يبر إلا إذا
~~ركبها باقي المسافة ولا يضر نزوله في مقتضيات النزول وكذا يقال في حلفه
~~لألبسن .
# قوله : 16 ( أي بركوب دابة عبده ) : وظاهره ولو كان العبد مكاتبا وبه قال
~~جماعة نظرا للحوق المنة بها كلحوقها بدابة سيده وقال البدر القرافي : لا
~~يحنث بدابة مكاتبه فهما قولان ومفهوم ( عبده ) أنه لا يحنث بدابة ولده ولو
~~كان له اعتصارها . ورجح بعضهم الحنث بدابة ولده حيث كان له اعتصارها لتحقق
~~المنة بها فتأمل لكن قال في الحاشية : أن هذا التعليل موجود في دابة الولد
~~وإن لم يكن للأب اعتصارها .
# قوله : 16 ( والمعنى أنه لا يبر ) : أي لأن الصيغة صيغة حنث فهو مأمور
~~بالفعل لا بالترك ولا يحتسب بالضربة الحاصلة من جميعها حيث لم يحصل بها
~~إيلام كالمنفردة وإلا حسبت قال في الحاشية : وينبغي تقييده بما إذا لم يكن
~~كل واحد منفردا عن الآخر فيما عدا محل مسكنه ويحصل بكل إيلام منفرد أو قريب
~~منه فإنه يحتسب بذلك فلو ضربه العدد المحلوف عليه كمائة سوط بسوط له رأسان
~~خمسين ضربة فإنه يجتزىء بذلك ( ا ه ) .
# قوله : 16 ( وحنث بفرار الغريم ) : لا يقال الفرار إكراه وهذه الصيغة
~~صيغة بر ؛ لأننا نقول : لا نسلم أن الفرار إكراه سلمنا ms0547 أنه إكراه فلا نسلم
~~أن الصيغة صيغة بر بل صيغة حنث لأن المعنى لألزمنك انظر التوضيح ( 1 ه . بن
~~من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( أو أن الغريم أحاله ) : أي فبمجرد قبول الحوالة يحنث ولو لم
~~يحصل مفارقة من الغريم لأنها بمنزلة المفارقة ولو قبض الحق بحضرة الغريم
~~وما ذكره المصنف من الحنث بالحوالة خلاف عرف مصر الآن من الاكتفاء بها
~~ومعلوم أن الأيمان مبنية على العرف . PageV02P153
# قوله : 16 ( فدخل عليه ميتا ) : أي قبل الدفن وأما لو دخل عليه بيتا دفن
~~فيه فلا حنث .
# قوله : ) في بيت شعر ) : العرف الآن يقتضي عدم الحنث فيه إذ لا يقال
~~للشعر في العرف بيت إلا إذا كان الحالف من أهل البادية .
# قوله : 16 ( ولو استمر الحالف جالسا ) إلخ : أي خلافا لما نقله ابن يونس
~~حيث قال : قال بعض أصحابنا وينبغي على قول ابن القاسم أنه لا يجلس بعد دخول
~~المحلوف عليه فإن جلس وتراخى حنث ويصير كابتداء دخوله هو عليه ( اه ) .
# قوله : 16 ( وإلا حنث ) : أي باتفاق وإن لم يحصل جلوس .
# قوله : 16 ( بتكفينه ) إلخ : أي خلافا لما استظهره البدر القرافي من عدم
~~الحنث بإدراجه في الكفن وأولي من الإدراج في الحنث شراء الكفن له ولو لم
~~يكن الثمن من عنده لأنه نفع في الجملة .
# قوله : 16 ( لأن ذلك من تعلقات الحياة ) : أي فيشمل باقي مؤن التجهيز
~~فيحنث بها على ما اختار بن خلافا لعب حيث قال : لا يحنث بباقي مؤن التجهيز
~~.
# قوله : 16 ( إن وصل ) : أي وكان الوصول بأمر الحالف وأما لو دفعه الحالف
~~للرسول ثم بعد ذلك نهاه عن إيصاله للمحلوف عليه فعصاه وأوصله فلا يحنث
~~الحالف لا بإيصاله ولا بقراءته على المحلوف عليه .
# قوله : 16 ( يستقل به الزوج ) إلخ : أي فلا يتوقف على حضور الزوجة ولا
~~علي مشافهتها بخلاف الكلام فيتوقف على حضور المخاطب ومشافهته .
# قوله : 16 ( إن بلغ ) : أي وأما مجرد وصول الرسول من غير تبليغ فلا يوجب
~~الحنث .
# قوله : 16 ( إلا في وصول الكتاب ) إلخ : والفرق بين الكتاب والرسول ms0548 أن
~~الكتابة PageV02P154 يقال لها كلام الحالف لغة بخلاف كلام الرسول . فإنه
~~ليس بكلام للحالف لا لغة ولا عرفا فلذلك قبلت نيته فيه حتى في الطلاق
~~والعتق المعين فتدبر .
# قوله : 16 ( بالإشارة ) إلخ : أي سواء كان سميعا أو أصم أو أخرس أو نائما
~~. لكن الذي في ( ح ) : أن الراجح عدم الحنث بها مطلقا وهو قول ابن القاسم .
~~ونص ابن عرفة وفي حنثه بالإشارة إليه ثالثها في التي يفهم بها عنه ؛ الأول
~~لابن رشد عن أصبغ مع ابن الماجشون . والثاني لسماع عيسى بن القاسم وابن رشد
~~مع ظاهر إيلائها والثالث لابن عبدوس عن ابن القاسم ( اه بن . من حاشية
~~الأصل )
# قوله : 16 ( لم يسمعه ) : أي فمن باب أولى لو سمعه .
# قوله : 16 ( وحنث بسلام عليه ) : أي في غير صلاة كما يأتي .
# وقوله : 16 ( معتقدا أنه غيره ) : أي جازما أنه غيره فتبين أنه هو لا
~~يقال هذا من اللغو ولا يحنث فيما يجري فيه اللغو لأننا نقول اللغو الحلف
~~على ما يعتقده فيظهر نفيه والاعتقاد هنا ليس متعلقا بالمحلوف عليه حتى يكون
~~لغوا بل بغيره بل هذا من باب الخطأ وتقدم الحنث به .
# قوله : 16 ( إلا أن يحاشيه ) : حاصل الفقه أنه إذا أخرجه من الجماعة قبل
~~السلام فلا حنث عليه سواء كان الإخراج بالنية أو باللفظ فإن حدثت المحاشاة
~~بعد السلام أو في أثنائه فلا ينفعه إلا الإخراج باللفظ لا بالنية هكذا قيل
~~والمعتمد أن الإخراج بالنية حال السلام ينفع .
# قوله : 16 ( لا إن سلم عليه بصلاة ) إلخ : أي لأنه ليس كلاما عرفا بخلاف
~~السلام خارج الصلاة وإن كان كل مطلوبا .
# قوله : 16 ( فلا يحنث على الأصح ) : أي على ما صوبه ابن المواز واختاره
~~اللخمي من قولي ابن القاسم وهما الحنث وعدمه .
# قوله : 16 ( بفتح عليه ) إلخ : ظاهره سواء كان في غير صلاة أو فيها
~~وظاهره ولو كان الفتح واجبا بأن كان المحلوف عليه إماما وفتح عليه في
~~الفاتحة . إن قلت : إذا لم يحنث بسلام الرد في الصلاة مع أنه مطلوب استنانا
~~فأولي ms0549 أن لا يحنث بالفتح على إمامه إذا وجب ؟ أجيب : بأن الفتح في معنى
~~المكالمة إذ هو في معنى : قل كذا أو اقرأ كذا بخلاف PageV02P155 سلام
~~الصلاة وما ذكره من الحنث بالفتح مطلقا هو المعتمد . خلافا لمن قال : إنه
~~يحنث بالفتح في السورة . ولا يحنث بالفتح عليه بالفاتحة والفقه مسلم وإلا
~~فقد يقال إن الفتح في الصلاة ليس كلاما عرفا كما قالوا في سلامها .
# قوله :
# | 16 (
# 16 ( في القراءة أو غيره ) : هكذا نسخة المؤلف والمناسب في الفاتحة أو
~~غيرها .
# قوله : 16 ( في حلفه على زوجته ) إلخ : صورتها حلف رجل على زوجته بالطلاق
~~أو غيره أنها لا تخرج إلا بإذنه فأذن لها وخرجت بعد إذنه لكن قبل علمها
~~بالإذن . فأنه يحنث سواء أذن لها وهو حاضر أو في حال سفره أشهد على الإذن
~~أو لا بقي لو أذن لها وعلمت بالإذن ثم رجع في إذنه فخرجت فمذهب ابن القاسم
~~يحنث وقال أشهب لا يحنث .
# قوله : 16 ( وحنث بالهبة والصدقة ) إلخ : حاصل المسألة أن الصور ستة وهي
~~ما إذا حلف لا أعاره فوهب أو تصدق وبالعكس فهذه أربعة أو حلف لا يهب فتصدق
~~وبالعكس فهاتان صورتان . وظاهر شارحنا أنه يحنث في الجميع ما لم تكن له نية
~~فتقبل حتى عند القاضي في الطلاق والعتق المعين وهو خلاف ما مشى عليه في
~~الأصل وفي المجموع من التفصيل .
# وحاصله : ( أنه إذا حلف لا أعاره فتصدق أو وهب أو حلف لا يهب فتصدق فإنه
~~ينوي عند المفتي مطلقا وعند القاضي في غير الطلاق والعتق المعين وأما لو
~~حلف لا يتصدق أو لا يهب فأعار أو حلف لا يتصدق فوهب فينوي مطلقا عند المفتي
~~والقاضي حتى في الطلاق والعتق المعين .
# قوله : 16 ( ولا يبرئه إلا الارتحال بأثر حلفه ) إلخ : هذا هو مذهب
~~المدونة ومقابله قول أشهب لا يحنث حتى يكمل يوما وليلة وقول أصبغ لا يحنث
~~حتى يزيد عليهما وفي الأجهوري أن هذا مبني على مراعاة الألفاظ ومن راعى
~~العرف والعادة أمهله حتى يصبح فينتقل لما ينتقل ms0550 إليه مثله .
# قوله : 16 ( أو بإبقاء شيء ) : معطوف على قوله بالبقاء مسلط عليه حنث
~~PageV02P156
# قوله : 16 ( إلا أن يخاف من ظالم ) إلخ : أي فلا يحنث ببقائه لأجل ذلك
~~لأنه مكره على البقاء ويمينه صيغة بر ولا حنث فيها بالإكراه كما مر .
# قوله : 16 ( بخلاف لأنتقلن ) : أي فيجوز له العود في الدار بعد الانتقال
~~بشرطه الآتي . ومثل : لأنتقلن لا بقيت أو : لا أقمت على المعتمد وقيل : مثل
~~: لا سكنت كذا في ( بن ) فعلى المعتمد يجوز له الرجوع بعد نصف شهر )
# 16 ( إذا حلف لا بقيت في هذه الدار أو لا أقمت فيها .
# قوله : 16 ( بخلاف ما لو أبقى فيها شيئا ) إلخ : أي له بال يحمله على
~~الرجوع .
# قوله : 16 ( ويمنع من وطء زوجته ) : فإن لم ينتقل ورافعته الزوجة ضرب له
~~أجل الإيلاء من يوم الرفع .
# قوله : 16 ( فبمضيه يحنث ) : أي ولا يمنع من وطء زوجته قبل ذلك إلا إذا
~~ضاق الأجل .
# قوله : 16 ( لكن بعد مدة ) إلخ : أي ما لم يعين مدة أقل أو أكثر فتعتبر .
# تنبيه : من حلف لا ساكنه في هذه الدار مثلا كفى في بره أن ينتقل عن
~~الحالة التي كانا عليها بحيث يزول عنهما اسم المساكنة عرفا ولو بضرب جدار
~~بينهما ولا يشترط أن يكون وثيقا بل يكفي ولو جريدا ويحنث بالزيارة بعد ذلك
~~إن قصد التنحي . وأما إن كان الحامل له أمور العيال فلا يحنث إلا أن يكثر
~~الزيارة أو يبيت بغير عذر بقي ما لو حلف على عدم المساكنة وكانا بحارة أو
~~بحارتين أو في قرية أو مدينة . والحكم أنهما إذا كانا بحارة فلا بد من
~~الانتقال منها سواء كانت يمينه لا ساكنه أو في هذه الحارة وإن كانت يمينه
~~لا ساكنه ببلدة أو في هذا البلد فيلزمه الانتقال لبلد لا يلزم أهلها السعي
~~لجمعة الأخرى بأن ينتقل لبلد على كفرسخ . وإن حلف لأساكنه والحال أنهما
~~بحارتين لزمه الانتقال لبلد آخر على كفرسخ إن صغرت البلد التي هما بها .
~~وإن كان البلد كبيرا فلا يلزمه ms0551 الانتقال ويلزمه المباعدة عنه وعدم سكناه
~~معه فإن سكن معه حنث كذا قيل والذي في ( ح ) عن ابن عبد السلام انتقاله
~~لقرية أخرى ولم يفصل بين كبيرة PageV02P157 وصغيرة . ومن حلف لأسافرن فلا
~~يبر إلا بمسافة القصر حملا على القصد الشرعي دون اللغوي ولزمه مكث في منتهى
~~سفره خارجا عن مسافة القصر نصف شهر فلا يرجع لمكان دون المسافة قبله ويندب
~~له كمال الشهر .
# قوله : 16 ( باستحقاق بعض الدين ) إلخ : أي وقام رب الدين به كما صرح به
~~في المدونة فالاستحقاق مثل ظهور العيب إذا لم يقم به صاحبه لم يحنث الحالف
~~. وظاهره أنه يحنث باستحقاق البعض ولو كان البعض الباقي يفي بالدين لأنه ما
~~رضي في حقه إلا بالكل فلما ذهب البعض انتقض الرضا وظاهره وأيضا الحنث
~~بالاستحقاق ولو أجاز المستحق أخذ رب الحق ذلك الشيء المقضي به الدين الذي
~~استحقه واختار اتباع ذمة الدافع .
# قوله : 16 ( أي ظهر فيه بعد الأجل ) إلخ : )
# 16 ( فعلم مما ذكر أن الحنث في مسألة الاستحقاق مقيد بقيدين : أن يقوم رب
~~الدين به وأن يكون قيامه بعد الأجل وفي مسألة ظهور العيب مقيد بقيود ثلاثة
~~هذان القيدان وكون العيب موجبا للرد فإن لم يكن موجبا للرد أو لم يقم رب
~~الدين به بل سامح أو قام قبل الأجل فأجازه أو استوفى حقه قبل مضي الأجل لم
~~يحنث الحالف .
# قوله : 16 ( ولا بد من القضاء ) إلخ : ولم يعولوا هنا على البساط وإلا
~~فمقتضاه لا حنث حينئذ . وحيث قلتم بدفعه ثم أخذه فإن أبى المحلوف له من
~~الأخذ وقال : لا حق لي لم يجبر على قبضه ويقع الحنث كذا قيل ولكن استظهر
~~الأجهوري جبره على القبول إن أبى منه لأجل أن يبر الحالف وهو وجيه .
# تنبيه : من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا فجن أو أسر أو حبس ولم
~~يمكنه الدفع ودفع الحاكم عنه قبل مضي الأجل من ماله أو مال الحاكم فيبر وإن
~~لم يدفع الحاكم عنه قبل مضي الأجل بل بعده فقولان بالحنث ms0552 وعدمه .
~~PageV02P158
# مسألة : 16 ( من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا فلا يبر ببيع فاسد
~~متفق على فساده قاصصه بثمنه من حقه حيث فات المبيع قبل الأجل ولم تف القيمة
~~بالدين فإن وفت القيمة بالثمن حينئذ أو كمل له عليها قبل الأجل بر وكذا إن
~~فات بعده ووفت القيمة على المختار كما لو كان مختلفا في فساده لمضيه بالثمن
~~.
# قوله : 16 ( بعدم قضاء ) إلخ : أي وأما إن قضاه قبله فلا حنث لأن قصده
~~عدم المطل إلا أن يقصد بالتأخير إلى غد المطل فيحنث بالتعجيل وهذا بخلاف
~~حلفه على أكله الطعام . كمن حلف ليأكلن الطعام الفلاني غدا فأكله قبله
~~فيحنث لأن الطعام قد يقصد به اليوم .
# مسألة : من كان عليه دين ودفع في نظيره عرضا بر ولو بغبن كما لو دفع عرضا
~~يساوي عشرة في مائة .
# مسألة أخرى : لو غاب من له الدين بر الحالف الذي عليه الدين بدفع لوكيل
~~التقاضي أو التفويض فإن لم يكن وكيل للتقاضي أو التفويض فالحاكم فإن لم يكن
~~حاكم فوكيل ضيعة وقيل هو مع الحاكم في رتبة فإن لم يكن أحد مما ذكر فجماعة
~~المسلمين يشهدهم على إحضار الحق وعدده ووزنه وصفته وأنه اجتهد في الطلب فلم
~~يجده ثم يترك المال عند عدل منهم أو يبقيه عند نفسه حتى يأتي ربه ولا يبر
~~بلا إشهاد فالدفع لأحد هذه الأربعة على هذا الترتيب مانع من الحنث وبراءة
~~ذمته من الدين إنما تكون إذا دفعه لوكيل التقاضي أو التفويض أو الحاكم إن
~~لم يتحقق جوره كما يؤخذ من الأصل . ) )
# 16 ( 16 (
# قوله : 16 ( ليلة ويوم ) : أي فالليلة مقدمة لأن ليلة كل يوم مقدمة عليه
~~.
# قوله : 16 ( من الشهر ) : أي المسمى في اليمين كرمضان . فحاصله أنه إذا
~~قال : لأقضينك حقك في رأس رمضان أو عند رأسه أو إذا استهل أو عند انسلاخه
~~أو إذا انسلخ أو لاستهلاله فلا يحنث إلا إذا فاته ليلة ويوم من رمضان ولم
~~يقض الحق بخلاف ما لو أتى بإلي فيحنث بمجرد فراغ شعبان ms0553 وكل هذا ما لم تكن
~~له نية أو بساط كما تقدم .
# قوله : 16 ( أو عند انسلاخه ) إلخ : المراد بالانسلاخ الانكشاف والظهور
~~فلذلك كان بمعنى الاستهلال لأن الانسلاخ يفسر تارة بالظهور والانكشاف كما
~~PageV02P159 هنا ومنه قولهم سلخت الجلد أي كشفته وأظهرت باطنه وتارة
~~بالإزالة ومنه قوله تعالى : { وآية لهم الليل نسلخ منه النهار } بدليل قوله
~~بعد ذلك : { فإذا هم مظلمون } . ولو كان معناه الكشف لقال : فإذا هم مبصرون
~~كما نص عليه أهل المعاني . إذا علمت ذلك فلو نوى الحالف المعنى الثاني أو
~~غلب العرف به فالعبرة بفراغ الشهر الذي سماه لا بيوم وليلة من أوله فتأمل .
# قوله : 16 ( وحنث بجعل الثوب ) إلخ : أي ما لم يكن كرهه لضيقه فجعله قباء
~~أو عمامة ولبسه فإنه لا يحنث بذلك وهذا إذا كان المحلوف عليه مثل قميص .
~~وأما إن كان مما لا يلبس بوجه مثل شقة فإذا حلف لا يلبسها ثم قطعها ولبسها
~~فإنه يحنث ولا يقبل منه أنه كرهها لضيقها .
# قوله : 16 ( لأن الجميع يسمى لبسا عرفا ) : أي بخلاف ما إذا وضعه على
~~فرجه أو كتفه مثلا من غير لف ولا إدارة فإنه لا يحنث .
# قوله : 16 ( كراهة ضيقه ) : أي أو نحوه كمروره على من لا يحب الاطلاع
~~عليه .
# تنبيه : من حلف لا يدخل على فلان بيته حنث بقيامه على ظهره ولو كان البيت
~~بالكراء لأن البيت ينسب لساكنه . وإما من حلف ليدخلن على فلان بيته فلا يبر
~~باستعلائه على ظهره كما في حاشية السيد لأن الحنث يقع بأدنى سبب والبر
~~يحتاط فيه .
# قوله : 16 ( إذ ليس لأبيه ) إلخ : أي لأنه لا مصلحة في رده بخلاف اليسير
~~فإن له أن يقول نفقة ولدي علي فلا حاجة له بهذا الشيء .
# قوله : 16 ( ويحنث في العبد مطلقا ) : أي لأن تمليك العبد في حكم تمليك
~~السيد ونفقة العبد على السيد على كل حال وهذا بخلاف الوالدين اللذين تجب
~~نفقتهما PageV02P160 على الولد الحالف )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( فلا يحنث بالأكل مما دفع لهما سواء كان قليلا أو كثيرا لأنه ms0554 ليس له
~~رده لأن الوالدين ليس محجورا عليهما للولد فاندفع ما يقال العلة الجارية في
~~إعطاء اليسير للولد الفقير تجري في إعطاء اليسير للوالدين الفقيرين ومثل
~~الوالدين ولد الولد في عدم الحنث لعدم وجوب نفقته عليه .
# قوله : 16 ( وحنث بقوله لها اذهبي ) إلخ : هذا هو المشهور ومقابله لابن
~~كنانة : أنه لا يحنث . ومثل ما ذكره المصنف ما إذا حلف لا كلمتيني حتى
~~تقولي أحبك فقالت له عفا الله عنك إني أحبك فيحنث بقولها عفا الله عنك لأنه
~~كلام صدر منها قبل قولها أحبك . وأما لو قال شخص في يمينه لا كلمتك حتى
~~تبدأني فقال له المحلوف عليه لا أبالي بك فلا يعد بداءة للاحتياط في جانب
~~البر .
# قوله : 16 ( وحنث بالإقالة ) : أي بناء على أن الإقالة بيع . وأما على
~~أنها حل للمبيع فلا حنث مطلقا ولو كانت القيمة حين الإقالة أقل من الثمن
~~الذي حصل به البيع لأن بساط يمينه إن ثبت في حق فلا أترك منه شيئا وحيث
~~انحل البيع فلا حق للبائع عند المشتري .
# قوله : 16 ( فلا حنث ) : وكذلك لو التزم له النقص ( قوله كما تقدم )
~~وإنما كررها ليرتب عليها قوله وحنث بالزيادة إلخ .
# قوله : 16 ( وقيل لا يحنث مطلقا : أي علم بالزيادة أو لم يعلم بها .
~~واعلم أن محل الخلاف إذا خرجت ابتداء لما أذن لها فيه وأما لو ذهبت لغير ما
~~أذن لها فيه ابتداء ثم ذهبت لما أذن لها فيه بعد ذلك فإنه يحنث اتفاقا سلم
~~بالزيادة أم لا .
# قوله : 16 ( إذن منه ) : أي احتياطا PageV02P161 في جانب الحنث وهذا
~~بخلاف ما لو حلف لا تخرجي إلا بإذني فخرجت بحضوره ولم يأذن لها فلا يعد
~~علمه وحضوره إذنا للاحتياط في جانب البر فاحتيط في كل بما يناسبه .
# قوله : 16 ( بالبيع للوكيل ) : أي حيث علم أنه وكيل للمحلوف عليه وإن لم
~~يكن من ناحيته أو كان من ناحيته ولم يعلم أنه وكيله .
# قوله : 16 ( فتبين ) : أي بالبينة احترازا مما لو قال الوكيل : اشتريت
~~لنفسي ثم بعد الشراء ms0555 قال : اشتريته لفلان المحلوف عليه فينبغي أن لا يحنث
~~الحالف بذلك لكون الوكيل غير مصدق فيما يدعيه كذا في الخرشي وعب ) . ومثله
~~ما إذا حلف على زوجته بالطلاق إنها لا تدخل حماما مثلا فقالت له بعد ذلك
~~دخلته ولم يثبت بالبينة فلا تصدق ولا يحنث . )
# | )
# )
# 16 (
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( لكن مذهب المدونة ) إلخ : وهو الموافق لقولها أيضا في البيع
~~الفاسد . وإن قال البائع إن لم تأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك
~~كان البيع ماضيا والشرط باطلا .
# خاتمة : من يحلف لا أكلمه سنين أو شهورا أو أياما حمل على أقل الجمع وهو
~~ثلاثة وأما لو أتى ب أل فالأبد حملا ل أل على الاستغراق احتياطا ومن قال :
~~لا هجرته حمل على الهجر الشرعي وهو ثلاثة أيام على الراجح وقيل : على
~~العرفي وهو شهر ولزمه في الحين سنة عرف أو نكر وهل مثله الزماني محل نظر
~~وفي القرن مائة سنة على المشهور وفي عصر ودهر : سنة وإن عرف فالأبد ومن حلف
~~لأتزوجن فلا يبر إلا بعقد صحيح أو فاسد فات بالدخول على من تشبه نساءه فإن
~~قصد كيد زوجته فلا بد أن تشبهها . ومن حلف لا أتكفل مالا حنث بضمان الوجه
~~إلا أن يشترط عدم الغرم وكذا يحنث بالوجه من حلف على ضمان الطلب ويحنث
~~بضمان المال في حلفه على أي وجه من أوجه الكفالة ويحنث بضمانه لوكيل
~~المحلوف عليه إن علم الوكالة أو كان كصديقه وهل يشترط علم الحالف بكالصداقة
~~؟ قولان ومن حلف ليكتمن فأخبر شخصا أسره به حنث بقوله لمخبر ما ظننت غيري
~~عرفه أو ما ظننته قاله لغيري . ومن حلف بالطلاق ليطأن زوجته الليلة فوطئها
~~حائضا أو صائما أو محرمة فهل يبر بذلك حملا للفظ على مدلوله اللغوي أو لا
~~يبر حملا له على مدلوله الشرعي ؟ والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا قولان ومن حلف
~~على PageV02P162 زوجته لتأكلن قطعة لحم فخطفتها هرة عند مناولته إياها
~~وابتلعتها فشق جوفها عاجلا وأخرجت قبل أن يتحلل في جوفها منها شيء ms0556 وأكلتها
~~المرأة فهل يبر بذلك أو لا ؟ قولان ومثل خطف الهرة : لو تركتها المرأة حتى
~~فسدت ثم أكلتها ( اه خليل وشراحه ) .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# النذر يجمع على نذور وعلى نذر بضمتين يقال : نذرت أنذر بفتح الذال في
~~الماضي وكسرها وضمها في المضارع ومعناه لغة : الالتزام واصطلاحا : هو ما
~~ذكره المصنف بقوله التزام مسلم إلخ . وأركانه ثلاثة : الشخص الملتزم وأفاده
~~بقوله : التزام مسلم مكلف والشيء الملتزم وأفاده بقوله : قربه والصيغة
~~وأفادها بقوله : ك لله علي أو علي ضحية إلخ .
# قوله : 16 ( لا كافر ) : أي يلزمه الوفاء به ولو أسلم بعد لكن يندب بعد
~~الإسلام .
# قوله : 16 ( لا صغير ) : ولكن يندب الوفاء بعد البلوغ وشمل المكلف الرقيق
~~فيلزمه الوفاء مما أنذره مالا أو غيره إن عتق .
# وحاصل ما لابن عرفة في الرقيق : أنه إذا نذر ما يتعلق بجسده من صلاة أو
~~صوم فإن لم يضر بالسيد لم يمنعه من تعجيله وإن أضر به فله المنع ويبقى في
~~ذمته وإن نذر مالا كان للسيد منعه الوفاء به ما دام رقيقا فإن عتق وجب عليه
~~الوفاء بما نذر فإن رده السيد وأبطله لم يلزمه كما في كتاب العتق من
~~المدونة خلافا لما في كتاب الاعتكاف منها ( ا ه من حاشية الأصل ) . وشمل
~~المكلف أيضا السفيه فيلزمه غير المال وأما المال فللولي إبطاله لأن رد فعل
~~السفيه إبطال كالسيد في عبده . وشمل أيضا الزوجة والمريض فيجب عليهما
~~الوفاء بما نذراه إذا كان غير مال أو مالا ولم يزد على الثلث فإن زاد كان
~~للزوج رد الجميع وللوارث رد ما زاد . واختلف في رد الزوج فقيل : رد إبطال
~~وقيل رد إيقاف وأما رد الوارث فهو رد إيقاف كالغريم ورد القاضي بمنزلة من
~~ناب عنه وجمع بعضهم هذا المعنى في بيتين فقال : % (
# أبطل صنيع العبد والسفيه %
# برد مولاه ومن يليه ) % % (
# وأوقفن فعل الغريم واختلف %
# في الزوج والقاضي كمبدل عرف ) %
# وسيأتي بيان ذلك في آخر الكتاب مفصلا إن شاء الله تعالى .
# قوله : 16 ( بل ولو بالتعليق على PageV02P163 معصية ms0557 ) : أي فالمدار على
~~أن المعلق عليه قربة كان المعلق عليه قربة أم لا .
# قوله : 16 ( أو غضبان ) : ومنه نذر اللجاج ؛ وهو أن يقصد منع نفسه من شيء
~~ومعاقبتها نحو : لله على كذا إن كلمت زيدا وهذا من أقسام اليمين عند ابن
~~عرفة وعلى كل حال يلزمه ما لزمه فالخلف لفظي خلافا لليث وجماعة القائلين إن
~~فيه وفي اللجاج كفارة يمين وقد أفتى ابن القاسم ولده عبد الصمد بهذا القول
~~وكان حلف بالمشي إلى مكة فحنث وقال له : إني أفتيتك بقول الليث فإن عدت لم
~~أفتك إلا بقول مالك .
# قوله : 16 ( والفرق بينه ) إلخ : هذا الفرق الذي قاله الشارح يؤيد أن نذر
~~اللجاج والغضب من اليمين وقد تقدم له عدة من أقسام اليمين فمبالغته عليه
~~هنا وإدخاله في النذر تكلف وتناقض لاختياره أولا طريقة ابن عرفة وهنا طريقة
~~غيره فتدبر وسيأتي له الاستدراك على ذلك .
# قوله : 16 ( ك : لله على ضحية ) : أتى بكاف التمثيل إشارة إلى عدم انحصار
~~الصيغة بل يلزم بكل لفظ فيه التزام مندوب ومثل بقوله 16 ( ضحية ) ردا على
~~من يقول : إن الضحية لا تجب بالنذر قال ( بن ) : الحق أن الضحية تجب بالنذر
~~في الشاة المعينة وغيرها لكن معنى وجوبها بالنذر في المعينة منع البيع
~~والبدل فيها بعده لا أن الوجوب باعتبار العيب الطارىء بعد النذر لأنه يمنع
~~الإجزاء فيها وقولهم : إنها لا تجب بالنذر المنفي وجوب تعيين يؤدي إلى
~~إلغاء العيب الطارىء انتهى وقد تقدم ذلك في باب الضحية مبينا .
# قوله : 16 ( أو صوم يوم ) : ومثله من نذر صوم بعض يوم قال في الشامل : إن
~~من نذر صوم بعض يوم لزمه يوم . قال في المجموع وكأنه لعلم كل أحد بأن الصوم
~~إنما يصح يوما فكأن هذا متلاعب فشدد عليه قالوا : ولو نذر ركعة لزمه ركعتان
~~أو صدقة فأقل ما يتصدق به وسبق في الاعتكاف ولزم يوم إن نذر ليلة لا بعض
~~يوم وإطعام مسكين وأطلق فإن عليه شرعا مدا أو PageV02P164 بدله ( اه ) .
# قوله : 16 ( وندب النذر المطلق ms0558 ) : أي ندب القدوم عليه .
# قوله : 16 ( لأنه من فعل الخير ) : فيه إشارة لقوله تعالى : { وافعلوا
~~الخير لعلكم تفلحون } وهو تعليل لقوله : 16 ( وندب المطلق ) .
# قوله : 16 ( وكره المعلق ) : أي على ما للباجي وابن شاس وقال ابن رشد
~~بالإباحة وفي ( ح ) عن ابن عرفة ظاهر الروايات عدم أجزاء المعلق على شيء
~~بعد حصول بعضه وقبل تمامه فليس كاليمين يحصل الحنث فيها بالبعض كما إذا قال
~~إن رزقت ثلاثة دنانير فعلى صوم ثلاثة أيام فرزق دينارين فصام الثلاثة وفي
~~سماع ابن أبي زيد لابن القاسم الإجزاء إن بقي يسير جدا ويقوم من سماع ابن
~~القاسم في كتاب الصدقة اللزوم بحسب ما حصل فالأقوال ثلاثة ( اه من المجموع
~~) .
# تنبيه : يلزم الناذر ما التزمه ولا ينفع فيه إنشاء ولا تعليق كما قال
~~خليل . ولو قال : إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا منه ما لم يرجع قوله إلا أن
~~يبدو لي للمعلق عليه فقط كما يأتي في الطلاق لا للمعلق ولا لهما أو أطلق .
~~ولو قال : أنت طالق إن شئت بضم التاء نفعه لأن التعليق معهود في الطلاق
~~كثيرا بخلاف النذر . وقاس القاضي اسماعيل النذر عليه وهو خلاف المشهور وأما
~~لو علق على مشيئة فلان فالعبرة بمشيئة المعلق عليه في النذر والطلاق .
# قوله : 16 ( لأنه كالمجازاة ) إلخ : أي فلم يجعله خالصا لوجه الله الكريم
~~. وأما لو نذر شيئا على نعمة حصلت بالفعل كما إذا شفى الله مريضه بالفعل
~~فنذر صوم شهر فلا بأس بذلك لأنه من شكر النعمة التي حصلت وشكر النعمة مأمور
~~به والمذموم التعليق على أمر مترقب . PageV02P165
# قوله : 16 ( ولا عبرة بمخالفة المخالف ) أي الذي هو ابن رشد .
# قوله : 16 ( ولزم ما سماه ) إلخ : كلام مستأنف راجع لجميع ما تقدم .
# قوله : 16 ( أتى على جميع ماله ) : أي على المشهور خلافا لما روى عن مالك
~~. من أنه إذا سمي معينا وأتى على جميع ماله لا يلزمه إلا ثلث ماله . ولما
~~حكاه اللخمي عن سحنون من أنه لا يلزمه إلا ما لا يجحف به ms0559 .
# قوله : 16 ( أو صلاة ) : أي يمكن معها الرباط .
# قوله : 16 ( فإنه يلزمه الذهاب إليه ) : أي وإن كان الناذر قاطنا بمكة أو
~~المدينة ويأتي ولو راكبا ولا يلزمه المشي .
# قوله : 16 ( بخلاف غير الثغر ) : أي وغير المساجد الثلاثة . وإلا
~~فالمساجد الثلاثة يلزم لها كل ما نذره من صوم أو صلاة أو اعتكاف .
# والحاصل : أنه إذا نذر الرباط أو الصوم بثغر لزمه وكذا إذا نذر صلاة يمكن
~~معها الحراسة . وإن نذر صلاة فقط ثم يعود من غير رباط فلا يلزمه إتيانه بل
~~يصلي بموضعه ولذلك لو نذر بالثغور اعتكافا لا يلزمه لأن الاعتكاف ينافي
~~الرباط بخلاف المساجد الثلاثة فيلزمه الإتيان لها سواء نذر صوما أو صلاة أو
~~اعتكافا كما يأتي .
# قوله : 16 ( لزمه سبع شياه ) : فإن عجز عن الغنم فلا يلزمه شيء لا صيام
~~ولا غيره . بل يصير لوجود الأصل أو بدله أو بدل بدله فلو قدر على دون
~~السبعة من الغنم فلا يلزمه إخراج شيء من ذلك وقال بعضهم : يلزمه ثم يكمل
~~متى أيسر قال الخرشي : وهو ظاهر لأنه ليس عليه أن يأتي بها كلها في وقت
~~واحد ومفهوم قول المصنف : ( بدنة ) لو نذر بقرة ثم عجز عنها هل يلزمه سبع
~~شياه كما هنا ؟ وهو الظاهر أو يجزئه دون ذلك ؟ لأن البقرة التي تقوم مقامها
~~الشياه السبع هي التي وقعت عوضا عن البدنة بخلاف ما إذا وقع النذر على
~~البقرة كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( الموجود حين النذر ) : أي PageV02P166 من عين وعدد دين حال
~~وقيمة مؤجل مرجوين وقيمة عرض وكتابة مكاتب .
# قوله : 16 ( إلا أن ينقص الموجود ) : أي ولو كان النقص بإنفاق أو تلف
~~بتفريطه .
# قوله : 16 ( بمالي ) إلخ : لم يتكلم المصنف على جواز القدوم على ذلك وفيه
~~خلاف فقيل : يجوز وهو رواية محمد وقيل : لا يجوز لقول العتبية : من تصدق
~~بكل ماله ولم يبق ما يكفيه ردت صدقته . واعترض ابن عرفة القول الثاني وقال
~~ابن عمر : المشهور أن ذلك جائز وإن لم يبق لنفسه شيئا .
# قوله : 16 ( فلا يعطي منه ms0560 لغير مرابط ) : أي من كل من فقدت منه شروط
~~الجهاد كمقعد وأعمى وامرأة وصبي وأقطع كما يؤخذ من الحاشية .
# قوله : 16 ( فمنه أجرة حمله ) : أي من ذلك الثلث أجرة حمله التي توصله
~~للمجاهدين والمرابطين .
# قوله : 16 ( أي جميع ماله يلزمه ) : أي ويترك له ما يترك للمفلس .
# تنبيه : قال في الأصل : وكرر ناذر الصدقة بجميع ماله أو ثلثه أو الحالف
~~بذلك إخراج الثلث لكل يمين فيخرج الثلث لليمين الأولى . ثم ثلث الباقي
~~وهكذا إن أخرج الثلث الأول لليمين الأولى بعد لزومه وقبل إنشاء الثانية
~~وشمل اللزوم النذر واليمين . ومعلوم أن النذر يلزم اللفظ واليمين بالحنث
~~فيها وإلا بأن لم يخرج الأول حتى أنشأ الثاني نذرا أو يمينا فتحت اليمين
~~صورتان : ما إذا أنشأ الثانية قبل الحنث في الأولى أو بعدها . فقولان في
~~الصور الثلاث بالتكرار وعدمه بأن يكفي ثلث واحد لجميع الأيمان ( اه ) وقال
~~في الأصل أيضا : ولزم بعث فرس وسلاح نذرهما أو حلف بهما وحنث لمحل الجهاد
~~إن أمكن وصوله فإن لم يمكن بيع وعوض بثمنه مثله من خيل أو سلاح . فإن جعل
~~في سبيل الله ما ليس بفرس ولا سلاح كقوله : عبدي أو ثوبي في سبيل الله بيع
~~ودفع ثمنه لمن يغزو به ( اه ) .
# قوله : 16 ( بل ولو نذره لصلاة ) : رد بالمبالغة على القاضي اسماعيل
~~القائل : إن من نذر المشي إلى المسجد الحرام للصلاة لا للنسك لم يلزمه شيء
~~ويركب إن شاء وقد اعتمده ابن يونس ولكن اعتمد الأشياخ كلام المصنف .
~~PageV02P167
# قوله : 16 ( والحجر ) : أي الأسود وأما الحجر بسكون الجيم فقيل كالأجزاء
~~المنفصلة لا يلزمه المشي إلا إن نوى نسكا وقيل كالمتصل .
# قوله : 16 ( فإنه يلزمه المشي ) إلخ : أي ولو كان الناذر قاطنا بها
~~فيلزمه أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة ماشيا في رجوعه وإن أحرم من الحرم خرج
~~للحل ولو راكبا ومشي منه .
# قوله : 16 ( إن نوى نسكا ) إلخ : قيد في الغير . قوله : ( فمن المكان
~~المعتاد لمشي الحالفين ) : أي سواء اعتيد لغيرهم أم لا وأما المعتاد لغيرهم
~~فقط ms0561 فلا يمشي منه .
# قوله : 16 ( من مثله في المسافة ) : أي لا في الصعوبة والسهولة .
# قوله : ركوب بمنهل ) : أي يركب في حوائجه ثم إذا قضى حاجته يرجع لمكان
~~نزوله ويبتدئ المشي منه .
# قوله : 16 ( اعتيد ركوبه للحالفين ) : أي سواء اعتيد لغيرهم معهم أم لا
~~وأما لو اعتيد لغير الحالفين فلا يركبه ومثله طريق قربي اعتيدت للحالفين
~~سواء اعتيدت لغيرهم أم لا قال في الحاشية : وانظر إذا مشي في القربى التي
~~لم تعتد هل يأتي بالمشي مرة أخرى أو ينظر فيما بينهما من التفاوت فيكون
~~بمنزلة ما ركب ويفصل فيه تفصيله والأول هو الأظهر اه .
# قوله : 16 ( لتمام طواف الإفاضة ) إلخ : أي فحينئذ يركب في رجوعه من مكة
~~إلى منى وفي رمي الجمار التي بعد يوم النحر وهذا إن قدم الإفاضة وأما إن
~~أخرها عن أيام الرمي فإنه يمشي في رمي الجمار لكون المشي ينتهي بطواف
~~الإفاضة وهو لم يحصل .
# قوله : 16 ( ولزم الرجوع ) إلخ : أي بشروط خمسة تؤخذ من المصنف : الأول
~~أفاده بقوله إن ركب كثيرا بحسب المسافة أو المناسك . الثاني : أن لا يبعد
~~جدا بأن كانت المسافة متوسطة أو قريبة جدا وأفاده بقوله لنحو المصري فلو
~~بعد جدا كالإفريقي فعليه هدي فقط كما يأتي . الثالث : أن PageV02P168 لا
~~يكون العام معينا وإلا فيلزمه هدي فقط الرابع : أن يظن القدرة حين خروجه
~~أول عام . الخامس : أن لا يطرأ عليه العجز حين يؤمر بالرجوع وإلا فعليه هدي
~~فقط فتأمل .
# قوله : 16 ( وسيأتي حكم القليل ) إلخ : أي وهو لزوم هدي فقط .
# قوله : 16 ( في مثل ما عين أولا ) : أي والموضوع أن العام غير معين كما
~~علمت من الشروط وإلا فلا يلزمه رجوع بل عليه هدي في تبعيض المشي .
# قوله : 16 ( إن ظن القدرة ) إلخ : أي وأولى لو جزم بذلك فهاتان صورتان
~~يضربان في خمسة حال اليمين أو النذر وهي ما إذا اعتقد القدرة أو ظنها أو
~~شكها أو توهمها أو جزم بعدمها .
# قوله : 16 ( ولو في عامين ) : أي لا ثلاثة فأكثر فلا رجوع . وتعين ms0562 الهدي
~~وأما إذا رجع يمشي أماكن ركوبه فلا بد من ظن القدرة على مشيه أماكن ركوبه
~~في عام واحد كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( بأن علم بعجز نفسه أو ظنه أو شك ) : أي فهذه ثلاث صور تضرب
~~في حالتين وهما ما إذا علم القدرة حين اليمين أو ظنها فهذه ست من ضرب ثلاثة
~~في اثنين يمشي مقدوره فقط إلى آخر ما قال الشارح .
# قوله : 16 ( وأما من ظن العجز حين يمينه ) إلخ : أي وأولى لو اعتقده فهذه
~~ثلاثة مضروبة في ثلاثة أحوال الخروج وهي ظن العجز أو اعتقاده أو الشك فيه
~~فهذه تسع يمشي أول عام مقدوره ولا رجوع ولا هدى فجملة صور المسألة خمس
~~وعشرون من ضرب خمسة الخروج في خمسة الحلف ؛ العشرة الأولى يرجع فيها لمشي
~~ما ركبه ويهدي والستة التي بعدها لا رجوع عليه وإنما يلزمه هدي والتسع
~~الباقية لا رجوع ولا هدى . PageV02P169
# قوله : 16 ( أو بعد الحالف جدا ) : بقي الكلام في المتوسط بين مصري
~~وأفريقي . والحكم : أنه إن قارب المصري يعطى حكمه وإن قارب الأفريقي يعطى
~~حكمه .
# قوله : 16 ( كأن لم يقدر على المشي ) : أي عند إرادة العود .
# تنبيه : من مشى الطريق كلها ولكن فرقها تفريقا غير معتاد ولو بلا عذر
~~فيجزئه ويهدي ولا يؤمر بالعود كما ذكره ابن عبد السلام نقلا عن الموازية .
~~واختلف فيمن يمشي عقبة ويركب أخرى : هل في عام عوده يؤمر بمشي الجميع نظرا
~~لما حصل له من الراحة بالركوب المعادل للمشي فكأنه لم يمش أصلا أو يمشي
~~أماكن ركوبه فقط ؟ وهو الأوجه قولان محلهما إذا عرف أماكن ركوبه وإلا مشي
~~الجميع اتفاقا كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( وإن لم يظن القدرة على الجميع ) إلخ : أي في الصور الست .
# قوله : 16 ( أتمه فاسدا ) : أي ولو راكبا لأن إتمامه ليس من النذر في شيء
~~وإنما هو لإتمام الحج .
# قوله : 16 ( ومشي وجوبا في قضائه الميقات ) إلخ : أي إن كان أحرم منه عام
~~الفساد : وأما لو كان أحرم في الفاسد قبل الميقات الشرعي مشي ms0563 في قضائه من
~~المكان الذي أحرم منه لتسلط الفساد على ما بعد الإحرام وإن كان يؤمر بتأخير
~~الإحرام عام القضاء للميقات الشرعي هكذا قيل PageV02P170 واستظهر بعضهم أن
~~كلا من الإحرام والمشي يؤخر في عام القضاء للميقات لأن المعدوم شرعا
~~كالمعدوم حسا والإحرام قبل الميقات منهى عنه .
# قوله : 16 ( أي لم يعين حجا ولا عمرة ) : مفهومه لو عين الحج في نذره
~~ماشيا وفاته فإنه يركب في قضائه إلا في المناسك فإنه يمشيها والمراد
~~بالمناسك ما زاد على السعي الواقع بعد طواف القدوم كما يؤخذ من الحاشية .
# قوله : 16 ( تحلل منه بعمرة ) : أي ويمشي لتمام سعيها ليخلص من نذر المشي
~~بذلك لأنه لما فاته الحج وجعله في عمرة فكأنه جعله فيها ابتداء وقد أدى ما
~~عليه بذلك .
# قوله : 16 ( أي جاز له ذلك ) : اختلف هل يلزمه المشي في المناسك أو لا ؟
~~قولان لابن القاسم ومالك .
# قوله : 16 ( وعلى الصرورة وجوبا ) : أي بناء على أن الحج واجب على الفور
~~وكلام أبي الحسن والجلاب يفيد الاستحباب وهو مبني على القول بالتراخي
~~ومفهوم الصرورة أن غيره مخير إن شاء جعل مشيه الذي يؤدي به النذر في عمرة
~~وإن شاء جعله في حج .
# قوله : 16 ( أجزأ عن نذره فقط اتفاقا ) : إنما اتفق على الإجزاء في
~~المطلق واختلف في المقيد مع أن التشريك موجود حال الإطلاق لقوة النذر
~~بالتقييد فشابه الفرض الأصلي فلذلك قيل فيه بعدم الإجزاء لعدم تخصيصه
~~بالنية .
# قوله : 16 ( من الوقت الذي قيد به ) إلخ : أي يجب عليه أن ينشئ الإحرام
~~سواء وجد رفقة يسير معهم أم لا ولا يؤخر للميقات ولا لوجود رفقة لأن القيد
~~قرينة على الفورية .
# قوله : 16 ( أو حنث PageV02P171 في يمينه ) : أي بالمشي .
# قوله : 16 ( أو قال فعلي الإحرام ) إلخ : أي في صيغة نذر أو يمين .
# قوله : 16 ( لا يحرم إلا في الميقات ) إلخ : أي ويكره له التعجيل قبل ذلك
~~.
# قوله : 16 ( لزمه تعجيل الإحرام ) إلخ : أي لأن المضارع واسم الفاعل
~~يحتملان الحال والاستقبال فحملا على الحال احتياطا .
# قوله : 16 ms0564 ( فلم يقيد بزمان ولا مكان ) : أي والموضوع أنه أتى بلفظ
~~المضارع أو اسم الفاعل .
# قوله : 16 ( في أي مكان ) : أي لأن العمرة العام كله وقت لها فلا يتوقف
~~إحرامه إلا على الرفقة الذين يسير معهم .
# قوله : 16 ( وإلا أخر ) : أي لأن بساط يمينه ذلك ودين الله يسر .
# قوله : 16 ( ثم يحرم من مكانه تعجيلا ) : أي إن كان يمكنه السفر بأن قدر
~~عليه ووجد الرفقة هكذا . ينبغي لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
# قوله : 16 ( وأخره أي الإحرام ) إلخ : أي فالأقسام ثلاثة قد علمت من
~~الشارح .
# قوله : 16 ( وكذا المباح والمكروه على قول الأكثر ) : أي لأن فيه تغييرا
~~لمعالم الشريعة .
# قوله : 16 ( وقيل يكره ) : وبقي قول ثالث وهو تبعيته للمنذور حرمة وكراهة
~~وإباحة .
# قوله : 16 ( ولا يلزمه النذر PageV02P172 بمالي ) إلخ : أي حيث أراد صرفه
~~في بنائها أو لا نية له وليس عليه كفارة يمين خلافا لما روى عن مالك من
~~لزوم كفارة يمين . وإنما كان النذر باطلا لأنه لا قربة فيه لأنها لا تنقض
~~فتبنى كما في المدونة . وأما إن أراد صرفه في كسوتها وطيبها لزمه ثلث ماله
~~للحجبة يصرفونه فيها إن احتاجت فإن لم تحتج تصدق به على الفقراء حيث شاء .
~~وأما لو قال : كل ما أكتسبه في الكعبة أو في سبيل الله أو للفقراء لم يلزمه
~~شيء للمشقة الحاصلة بتشديده على نفسه كمن عمم في الطلاق وهذا إذا لم يقيد
~~بزمان أو مكان وأما إذا قيد بأن قال : إن فعلت كذا فكل ما أكتسبه أو
~~أستفيده في مدة كذا وفي بلد كذا في كسوة الكعبة مثلا أو صدقة على الفقراء
~~أو في سبيل الله وفعل المحلوف عليه فقولان . قيل : لا يلزمه شيء وهو لابن
~~القاسم وأصبغ وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم وابن عبد الحكم : أنه يلزمه
~~إخراج جميع ما يكتسبه أو يستفيده في تلك المدة أو هذا البلد وهو الراجح
~~لقول ابن رشد هو القياس ولقول ابن عرفة إنه الصواب هذا كله إذا كانت الصيغة
~~يمينا فإن ms0565 كانت نذرا بأن قال : لله على التصدق بكل ما أكتسبه أو أستفيده
~~فإن لم يقيد بزمن أو بلد لزمه ثلث جميع ما يكتسبه بعد وهذا ما لم يعين
~~المدفوع له وأما إن عينه ك لله على التصدق على فلان بكل ما أكتسبه أو إن
~~فعلت فكل ما أكتسبه لفلان لزمه جميع ما يكتسبه عين زمانا أو مكانا أو لا
~~كانت الصيغة نذرا أو يمينا ( اه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( من البدع والضلال ) : هذا هو المشهور ومذهب المدونة لقولها
~~سوق الهدايا لغير مكة ضلال ومقابله لمالك في الموازية وبه قال أشهب جواز
~~ذلك لأن إطعام المساكين بأي بلد طاعة ومن نذر أن يطيع الله فليطعه .
# قوله : 16 ( فلا يبعثه وليذبحه بموضعه ) : وأما نحو الشمع للأولياء فلا
~~يلزم إلا أن يقصد به الاستصباح لمن يعبد الله بها ولا يلزم نذر كسوة القبور
~~وهو من البدع وضياع المال فيما لا يعني خصوصا لطخ الفضة على الأبواب . قال
~~في الأصل : ولا يضر قصد زيارة ولي واستصحاب شيء من PageV02P173 الحيوان معه
~~ليذبح هناك للتوسعة على أنفسهم وعلى فقراء المحل من غير نذر ولا تعيين فيما
~~يظهر ( اه ) .
# قوله : 16 ( أي قصته مع ولده ) : هكذا قيل : وقيل المراد بمقام إبراهيم
~~مقام الصلاة وهو عند الحجر الذي وقف عليه في بناء البيت وكلام المدونة يشهد
~~لما قاله الشارح .
# قوله : 16 ( فهدي يلزمه ) : ما قاله المصنف محله فيما إذا كان المنذور
~~نحره حرا وأما لو كان رقيقا فإن كان ملكه فعليه هدي وعبد الغير داخل في مال
~~الغير فيما تقدم والفرق بين الحر والعبد أن الحر لا يملك فلا عوض له بخلاف
~~القن فيخرج عوضه .
# قوله : 16 ( ولغا ) إلخ : إنما إلغى لأن السنة إنما وردت بالمشي .
# قوله : 16 ( ولغا مطلق المشي ) : أي لأن المشي بانفراده لا طاعة فيه هذا
~~هو المشهور وألزمه أشهب المشي لمكة .
# قوله : 16 ( غير الثلاثة ) : أي لخبر : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة
~~مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى .
# قوله : 16 ( أي ms0566 المسجدين ) : أي لا البلدين وأما تسمية البلدين أو نية
~~الصلاة في البلدين دون PageV02P174 المسجدين فلا تلزم .
# قوله : 16 ( والمدينة أفضل ) : لما رواه الدارقطني والطبراني من حديث
~~رافع ابن خديج : المدينة خير من مكة . ولما ورد في دعائه : اللهم كما
~~أخرجتني من أحب البلاد ألي فأسكني في أحب البلاد إليك . وقوله : رمضان
~~بالمدينة خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان وجمعة بالمدينة خير من
~~ألف جمعة فيما سواها من البلدان ؛ اه من الجامع الصغير ) . وقال الشافعي
~~وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه : إن مكة أفضل من المدينة ؛ ومحل
~~الخلاف المذكور في غير البقعة التي ضمت أعضاء المصطفى وأما هي فهي أفضل من
~~جميع بقاع الأرض والسماء حتى الكعبة والعرش والكرسي واللوح والقلم والبيت
~~المعمور ويليها الكعبة فالكعبة أفضل من بقية المدينة اتفاقا وأما المسجدان
~~بقطع النظر عن الكعبة والقبر الشريف فمسجد المدينة وما زيد في مسجده الشريف
~~حكم مسجده عند الجمهور خلافا للنووي كذا في الحاشية .
# خاتمة : عدم المجاورة بمكة أفضل قال مالك : القفول أي الرجوع أفضل من
~~الجوار وأما المدينة فالمجاورة بها من أعظم القرب فلذلك اختار مالك التوطن
~~بها حتى لقى الله تعالى .
# PageV02P175
# | 1 ( باب ) 1
# لما أنهى الكلام على النذر وكان هو أحد الأسباب الثلاثة المعينة للجهاد
~~كما يأتي في قوله : وتعين بتعيين الإمام وبفجء العدو أعقبه بالكلام عليه .
# وهو لغة : التعب والمشقة . واصطلاحا قال ابن عرفة : قتال مسلم كافرا غير
~~ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخوله أرضه ( اه ) . واعترض
~~قوله في التعريف : لإعلاء كلمة الله تعالى بأنه يقتضي أن من قاتل للغنيمة
~~أو لإظهار الشجاعة مثلا لا يعد مجاهدا فلا يستحق الغنيمة حيث أظهر ذلك ولا
~~يجوز له تناولها حيث علم من نفسه ذلك . قال في الحاشية : هذا بعيد والظاهر
~~بل المتعين أنه يسهم له لأنهم لم يعدوا من شروط من يسهم له كونه مقاتلا
~~لإعلاء كلمة الله . وأجيب بأن هذا بالنسبة للجهاد الكامل وإنما قال ابن
~~عرفة لإعلاء كلمة ms0567 الله إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يكون الجهاد إلا لله لا
~~لشيء آخر فلا ينافي أنه يسهم له فتدبر ا ه . بتصرف ) .
# واعلم أن الجهاد قبل الهجرة كان حراما ثم أذن فيه لمن قاتل المسلمين ثم
~~أذن فيه مطلقا في غير الأشهر الحرم ثم أذن فيه مطلقا ( اه . من شرح البخاري
~~كذا في الحاشية وأول آية نزلت في الجهاد قول الله تعالى : { أذن للذين
~~يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير } .
# قوله : 16 ( لإعلاء كلمة الله ) : بيان لأعلى المقاصد كما علمت .
# قوله : 16 ( كل سنة ) : أي بأن يوجه الإمام كل سنة طائفة ويخرج بنفسه
~~معها أو يخرج بدله ممن يثق به .
# قوله : 16 ( فلا يجوز تركه سنة ) : ظاهره مع الأمن والخوف وهو ما نقله
~~الجزولي عن ابن رشد والقاضي عبد الوهاب وذلك لما فيه من إعلاء كلمة الله
~~وإذلال الكفرة ونقل عن ابن عبد البر أنه فرض كفاية مع الخوف ونافلة مع
~~الأمن والقول PageV02P176 الأول أقوى وهو ظاهر المصنف كما علمت . ويكون في
~~أهم جهة إذا كان العدو في جهات متعددة فإن استوت الجهات في الضرر خير
~~الإمام في الجهة التي يرسل إليها إن لم يكن في المسلمين كفاية لجميع الجهات
~~وإلا وجب في الجميع .
# قوله : 16 ( كإقامة الموسم ) : وتحصل إقامته بمجرد حصول الشعيرة وإن لم
~~يلاحظوا فرض الكفاية نعم ثواب الفرض يتوقف على نيته .
# قوله : 16 ( فرض كفاية ) : أي ولو مع وال جائر في أحكامه ظالم في رعيته
~~إلا أن يكون غادرا ينقض العهود فلا يجب معه على الأصح كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( على المكلف ) إلخ : يشمل الكافر فيجب عليه الجهاد بناء على
~~أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . وثمرة وجوبه عليهم مع أننا لا نتعرض لهم
~~ولا نستعين بهم أنهم يعذبون على تركه عذابا زائدا على عذاب الكفر كما
~~يعذبون على ترك الصلاة والزكاة .
# قوله : 16 ( ولا هيئة ومنطق ) : أي خلافا لمن قال بوجوب تعلم المنطق
~~لتوقف العقائد عليه ورد ذلك الغزالي بأنه ليس عند المتكلم ms0568 من عقائد الدين
~~إلا العقيدة التي يشارك فيها العوام . وإنما يتميز عنهم بصفة المجادلة
~~فالعقائد التي فرضها الله علينا لا تتوقف على منطق كما هو مشاهد والدليل
~~التفصيلي لا ينحصر في التراكيب المنطقية لأنها اصطلاح حدث كما هو الحق .
# قوله : 16 ( وهي الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام ) : لا شك أن
~~هذا من جملة القيام بعلوم الشرع فهو من عطف الخاص على العام كالقضاء .
# قوله : 16 ( والإمامة العظمى ) : سيأتي بقية شروطها في باب القضاء .
# قوله : 16 ( وأهل الذمة ) : أي لأن الله حرم علينا أموالهم ودماءهم ما
~~داموا تحت ذمتنا .
# قوله : 16 ( والنهي عن المنكر ) : أي بشرط معرفة الآمر والناهي وأن لا
~~يؤدي إلى ارتكاب ما هو أعظم منه مفسدة وأن يظن الإفادة . والأولان شرطان
~~للجواز PageV02P177 ويحرم عند فقدهما والثالث شرط الوجوب فيسقط عند عدم ظن
~~الإفادة . ويشترط في النهي عن المنكر أيضا : أن يكون مجمعا عليه أو مختلفا
~~فيه ومرتكبه يرى تحريمه لا إن كان يرى حله أو يقلد من يقول بالحل .
# قوله : 16 ( تحملا ) : أي إن احتيج لذلك .
# قوله : 16 ( وأداء ) : أي إن كثر المتحملون وهل تتعين بالطلب حينئذ وهو
~~ظاهر قول مالك وآية : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } .
# قوله : 16 ( كالقيانة ) : بالياء التحتية : وهي الحدادة كما هو نسخة
~~المؤلف .
# قوله : 16 ( إن لم يكن له مال ) : ظاهره أن ماله مقدم على مال المسلمين
~~وهي طريقة لبعضهم والطريقة المشهورة أنه يفدي أولا بالفيء ثم مال المسلمين
~~وهو كواحد منهم ثم ماله وسيأتي تفصيل ذلك في آخر الباب .
# قوله : 16 ( ولو أتى على جميع أموال المسلمين ) : أي ولا يتبع بشيء في
~~ذمته ومحل بذل جميع أموال المسلمين في ذلك إن لم يحصل لهم ضرر بذلك وإلا
~~ارتكب أخف الضررين .
# قوله : 16 ( ولو عبدا وامرأة ) : ومثل المرأة والعبد : الصبي المطيق
~~فيتعين على من ذكر بتعيين الإمام ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج والسيد
~~ورب الدين إن كان مدينا والمراد بتعينه على الصبي : جبره عليه كما يجبر على
~~ما به مصالحه ms0569 لا عقابه على تركه .
# قوله : 16 ( على من بقربهم ) : محل ذلك إن لم يخشوا على نسائهم وبيوتهم
~~من عدو يهجمهم وإلا فلا يتعين عليهم .
# قوله : 16 ( امرأة أو رقيقا ) : أي أو غيرهما ممن لم يسهم له في الجهاد
~~الكفائي .
# قوله : 16 ( وتعين إيضا بالنذر ) : أي كما تقدم التنبيه عليه .
# تنبيه : للوالدين منع الولد من السفر لفرض الكفاية ولو علما فلا يخرج له
~~إلا بإذنهما حيث كان في بلده من يفيده وإلا خرج له بغير إذنهما إن كان فيه
~~أهلية النظر . ولهما المنع في فرض الكفاية ولو كانا كافرين في غير الجهاد .
~~وأما الجهاد فليس للكافرين المنع منه لأنه مظنة قصد PageV02P178 توهين
~~الإسلام إلا لقرينة تفيد الشفقة ونحوها . وليس لمن عليه دين يحل في سفره
~~وهو قادر على أدائه أن يسافر لجهاد أو غيره إلا أن يأذن رب الدين .
# قوله : 16 ( ولو بلغتهم دعوة النبي ) : هذا هو المشهور وقيل لا يدعو
~~للإسلام أولا إلا إذا لم تبلغهم دعوة النبي .
# قوله : 16 ( ما لم يبادرونا للقتال ) : أي ومثل ذلك إذا قل جيش المسلمين
~~ومن ذلك كانت إغارة سراياه عليه الصلاة والسلام .
# قوله : 16 ( قوتلوا ) : أي شرع في قتالهم وقوله وقتلوا أي جاز قتلهم إن
~~قدر عليهم .
# قوله : 16 ( إلا إذا قاتلا قتال الرجال ) : اعلم أن للمرأة والصبي ثمانية
~~أحوال : لأنهما : إما أن يقتلا أحدا أو لا . وفي كل : إما بسلاح أو غيره .
~~وفي كل : إما أن يؤسرا أو لا . فإن قتلا أحدا جاز قتلهما سواء قاتلا بسلاح
~~أو لا أسرا أو لا وإن لم يقتلا أحدا فإن قاتلا بسلاح جاز قتلهما أيضا أسرا
~~أو لا وإن قاتلا بغير سلاح فلا يقتلا بعد الأسر اتفاقا ولا في حال المقاتلة
~~على الراجح فتدبر .
# قوله : 16 ( المنعزل عن الناس ) : يحترز به عن رهبان الكنائس المخالطين
~~لهم فإنهم يقتلون . واقتصار المصنف على استثناء تلك السبعة يفيد قتل
~~الأجراء والحراثين وأرباب الصنائع منهم وهو قول سحنون وقال ابن القاسم : لا
~~يقتلون بل يؤسرون قال ( بن ) : والظاهر أن ms0570 الخلاف لفظي في حال وأن المدار
~~على المصلحة بنظر الإمام .
# قوله : 16 ( ولا دية عليه ولا قيمة ) إلخ : أي لا فرق بين الراهب وغيره
~~كما في ( ر ) . وما في الخرشي من أن الراهب والراهبة يلزم ديتهما لأنهما
~~حران فهو خلاف النقل كما في الحاشية . PageV02P179
# قوله : 16 ( ترك لهم الكفاية ) : هذا فيمن لا يقتل ولا يؤسر سواء كان لا
~~يجوز أسره كالراهب والراهبة أو يجوز أسره ولكن ترك من غير أسر كالباقي وما
~~ذكره من أنه يترك لهم الكفاية فقط لا كل ما لهم هو الأشهر عند ابن الحاجب
~~وهو ظاهر المدونة وقيل يترك لهم أموالهم كلها وهو ضعيف .
# قوله : 16 ( جاز أخذها ) : أي على ما شهر ابن الحاجب .
# قوله : 16 ( وإن كان لا دية ولا قيمة ) إلخ : أي خلافا للخرشي .
# قوله : 16 ( وإلا لم يقاتلوا بها ) : ما لم يخف منهم وإلا تعينت المقاتلة
~~بها .
# قوله : 16 ( مخافة حرق المسلم ) : أي ولو خفنا منهم كما لابن الحاجب .
~~قال في التوضيح وهو المذهب خلافا للخمي ( اه ) ولكن ينبغي تقييده بما إذا
~~لم يعظم الضرر فيرتكب أخف الضررين كما يؤخذ من الشارح فيما يأتي .
# قوله : 16 ( وإن تترسوا بمسلم قوتلوا ) : أي وأولي إن تترسوا بأموال
~~المسلمين .
# قوله : 16 ( ويرمي على الجميع ) : ظاهره أنه يجوز حينئذ رمي الترس ولو
~~كان المسلمون المتترس بهم أكثر من المجاهدين وهو كذلك كما في الحاشية .
# قوله : 16 ( وحرم فرار ) : أي في الجهاد مطلقا سواء كان كفائيا أو عينيا
~~لأن الكفائي يتعين بالشروع فيه .
# قوله : 16 ( إن بلغ المسلمون PageV02P180 النصف ) : أي ما لم ينفرد
~~الكفار بالمدد وإلا فلا يحرم الفرار .
# قوله : فإن بلغوها حرم الفرار ) : أي ما لم تختلف كلمتهم أو ينفرد الكفار
~~بالمدد . فإن لم ينفرد الكفار بالمدد ولم تختلف المسلمون وفر واحد من هذا
~~العدد كان فراره من الكبائر يغفر له بالتوبة أو عفو الله وأما لو فر بعد
~~نقص العدد واحد فلا حرمة عليه .
# قوله : 16 ( متحيزا لفئة ) : محل جواز التحيز إن لم يكن المتحيز الأمير ms0571
~~وأما هو فلا يجوز له ذلك فإن شجاعة الأمير في الثبات . وشجاعة الجند في
~~الوثبات .
# قوله : 16 ( أي التمثيل بالكافر ) : أي بعد القدرة عليه حيا أو ميتا فلا
~~مفهوم لقوله بعد موته .
# قوله : 16 ( وإلا جاز ) : أي التمثيل بهم بعد القدرة عليهم .
# قوله : 16 ( أو حمله إلى وال أي ولو كان في بلد القتال وأما حملها في
~~البلد نفسه من غير أن تنقل إلى وال ) فجائز بخلاف البغاة فإنه لا يجوز .
~~قال بعضهم : الظاهر أن محل حرمة حمل الرأس لبلد ثان ما لم يكن في ذلك مصلحة
~~شرعية كاطمئنان قلوب المجاهدين والجزم بعين المقتول مثلا وإلا جاز . فقد
~~حمل . للنبي رأس كعب بن الأشرف من خيبر للمدينة .
# قوله : 16 ( إلا في جيش أمن ) : الاستثناء راجع لما بعد الكاف فقط والفرق
~~أن المرأة تنبه عن نفسها عند فواتها والمصحف قد يسقط ولا يشعر به .
# قوله : 16 ( وحرم خيانة أسير ) : أي يحرم عليه الخيانة فيما أمن عليه
~~خاصة . وسواء كان الائتمان مصرحا به مثل أن يقال له أمناك على مالنا أو على
~~كذا . أو كان غير مصرح به كما إذا أعطى الأسير شيئا يصنعه .
# قوله : 16 ( ائتمن طائعا ) : إن قلت الفرض أنه أسير فكيف يتأتى منه طوع .
~~أجيب بأنه يمكن ذلك فيمن أسر ابتداء فلما وصل لبلادهم أحبوه وأطلقوه
~~وعاملوه معاملة الحبيب المؤتمن . PageV02P181
# قوله : 16 ( جاز له ذلك إن أمن على نفسه ) : فإن تنازع الأسير ومن أمنه
~~فقال الأسير : كنت مكرها وقال الكافر : طائعا فالقول قول الأسير قاله
~~الأجهوري .
# قوله : 16 ( لا إن جاء تائبا قبل القسم وتفرق الجيش ) : أي فلا يؤدب
~~بخلاف مجيئه بعد تفرق الجيش فإنه يؤدب لقول ابن رشد . ومن تاب بعد القسم
~~وافتراق الجيش أدب عند جميعهم قياسا على الشاهد يرجع بعد الحكم لأن افتراق
~~الجيش كنفوذ الحكم بل هو أشد لقدرته على الغرم للمحكوم عليه وعجزه عن ذلك
~~في الجيش ( اه . بن . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( وحد زان بحربية ) : أي في بلادهم .
# وقوله : 16 ( أو جارية ms0572 ) إلخ : أي بعد حيازة المغنم فصار يحد للزنا مطلقا
~~قبل حيازة المغنم أو بعدها .
# قوله : 16 ( إن حيز المغنم ) : قيد في الثاني فقط وأما السرقة قبل
~~الحيازة فلا حد فيها لأن مال الحربي يجوز لنا تناوله بأي وجه كان .
# قوله : 16 ( أن الزاني لا يحد ) : أي الزاني بأمة السبي حيث كان من
~~الغانمين نظرا للشبهة وأما الزاني بالحربية فيحد باتفاق حيث زنى بها في محل
~~يعجز عن تملكها فيه .
# قوله : 16 ( بعد إخراج خمسه ) إلخ : الذي في التوضيح أنه يتصدق بجميعه
~~ولابن المواز يتصدق منه حتى يبقى اليسير فإذا صار الباقي يسيرا PageV02P182
~~جاز لذلك الأخذ أكله كما لو كان الباقي يسيرا من أول الأمر فالأقوال ثلاثة
~~أرجحها ما قاله شارحنا .
# قوله : 16 ( وجاز المبادلة فيه ) إلخ : هذا هو الصواب كما عبر به ابن
~~الحاجب خلافا لظاهر خليل من كراهتها ابتداء ومضيها بعد الوقوع وعليه مشى
~~التتائي .
# قوله : 16 ( ولو بتفاضل في ربوي ) : قال في الحاشية : والظاهر جواز
~~اجتماع ربا الفضل والنساء هنا لأنها ليست معاوضة حقيقية ثم إن جواز التفاضل
~~بين الغزاة إنما هو فيما استغنى عنه واحتيج لغيره وأما إن لم يكن عند كل
~~واحد إلا ما يحتاج إليه فلا يجوز فيه ربا بل يمنع وبهذا قيد الجواز أبو
~~الحسن في شرح المدونة .
# قوله : 16 ( وذبح حيوان ) إلخ : قال في التوضيح : إذا عجز المسلمون عن
~~حمل مال الكفار أو عن حمل بعض متاعهم فإنهم يتلفونه لئلا ينتفع به العدو
~~وسواء الحيوان وغيره على المشهور المعروف . وعلى المشهور فاختلف ماذا يتلف
~~به الحيوان فقال المصريون : تعرقب أو تذبح أو يجهز عليها وقال المدنيون
~~يجهز عليها وكرهوا أن تعرقب أو تذبح . وبهذا تعلم أن المصنف درج على قول
~~المصريين وأن ( الواو ) في كلامه بمعنى ( أو ) إذ لا يشترط اجتماع الذبح
~~والعرقبة معا بل أحدهما كاف وحيث تلف الحيوان بالموت وكان يظن رجوعهم إليه
~~قبل فساده وينتفعون به وجب التحريق لأن القصد عدم انتفاعهم به كالأمتعة
~~التي عجز عن حملها .
# قوله : 16 ms0573 ( فالصور أربع ) : حاصلها أنه لا يجوز في صورتين ويندب في صورة
~~ويحرم أو يكره في صورة . أما الجواز ففيما إذا أنكت ورجيت وعكسه وهو ما إذا
~~لم تنك ولم ترج ؛ والندب فيما إذا أنكت ولم ترج عند ابن رشد وقال غيره فيها
~~بالوجوب . واعتمدوه والحرمة أو الكراهة فيما إذا لم تنك ورجيت .
~~PageV02P183
# تنبيه : إتلاف النحل فيه صور أربع : إن قصد بإتلافها أخذ عسلها كان جائزا
~~اتفاقا قلت أو كثرت وإن لم يقصد أخذ عسلها فإن قلت كره اتفاقا وإن كثرت
~~فروايتان بالجواز والكراهية .
# قوله : 16 ( وجاز وطء أسير ) إلخ : أي لأن سبيهم لا يهدم نكاحنا ولا يبطل
~~ملكنا وأراد بالجواز عدم الحرمة وإلا فهو مكروه خوفا من بقاء ذريته بأرض
~~الحرب .
# قوله : 16 ( وجاز الاحتجاج عليهم بقرآن ) : أي كما أرسل النبي فإنه كان
~~يخاطبهم بالآية التي ذكرها الشارح ومثل القرآن الأحاديث .
# قوله : 16 ( على كثير ) : مراده أكثر من مثليه لأن إقدامه على مثليه واجب
~~والفرار منه كبيرة والجواز المذكور بشرطين : أحدهما : قصد نصر دين الله بأن
~~لا يكون قصده إظهار شجاعة ولا طمعا في غنيمة ثانيهما : أن يعلم أو يغلب على
~~ظنه نكايته لهم وإلا لم يجز وإن مات يكون عاصيا وإن كان شهيدا ظاهرا .
# قوله : 16 ( من سبب موت ) : إنما عبر بالسبب لأن الموت لا تعدد فيه
~~والتعدد إنما هو في إسبابه قال بعضهم : % (
# ومن لم يمت بالسيف مات بغيره %
# تعددت الأسباب والموت واحد ) %
# فيجوز له الانتقال بطرح نفسه في البحر مثلا هروبا من النار وهذا هو
~~المشهور ومقابله في كتاب محمد من عدم الجواز وفرض المسألة استواء الأمرين
~~بأن علم إن استمر في النار مات حالا . وإن رمى بنفسه في البحر مات حالا .
# قوله : 16 ( ووجب الانتقال إن رجى ) : مراده بالرجاء ما يشمل الشك .
# قوله : 16 ( الأمان للكافرين ) : عرف ابن عرفة الأمان بقوله : رفع
~~استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم
~~الإسلام مدة ما . فقوله : رفع : مصدر مناسب للأمان لأنه اسم ms0574 مصدر وقوله :
~~استباحة إلخ : احترز به من رفع استباحة دم غيره كالعفو عن القاتل وقوله :
~~ورقه أخرج به المعاهد وقوله : حين قتاله احترز به عن الصلح والمهادنة
~~والاستئمان كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( إقليما ) : أي عددا غير محصور وإن لم يكن أحد الأقاليم
~~السبعة الآتي بيانها .
# قوله : PageV02P184 16 ( إن كان غير الإمام مميزا ) : حاصله : أن من كملت
~~فيه تسعة شروط وهي : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورة والطوع ولم
~~يكن خارجا على الإمام وأمن دون إقليم وكان تأمينه قبل الفتح إذا أعطى أمانا
~~؛ كان كأمان الإمام اتفاقا . وأما الصبي المميز والمرأة والرقيق والخارج عن
~~الإمام إذا أمن واحد منهم دون إقليم قبل الفتح ففيه خلاف فقيل يجوز ويمضي
~~وقيل : لا يجوز ابتداء ويخير فيه الإمام إن وقع إن شاء أمضاه وإن شاء رده
~~وأما الكافر وغير المميز فلا يمضي اتفاقا .
# قوله : 16 ( أو خارجا على الإمام ) : ظاهره أنه من موضوع الخلاف وقيل إن
~~كان مسلما عاقلا بالغا حرا ذكرا وأمن دون إقليم قبل الفتح يجوز ويمضي
~~باتفاق مشى عليه في الأصل .
# قوله : 16 ( أحد أقاليم الدنيا ) : وهي سبعة : الهند والحجاز ومصر وبابل
~~والروم والترك مع يأجوج ومأجوج والصين . وأما المغرب والشام والعراق فمن
~~مصر بدليل اتحاد الدية والميقات واليمن والحبشة من الحجاز . وكل إقليم من
~~هذه الأقاليم سبعمائة فرسخ في مثلها من غير أن يحسب من ذلك جبل ولا واد .
~~والبحر الأعظم محيط بذلك ويحيط به جبل قاف . 16 ( قوله : 16 ( وإن وقع من
~~غير الإمام بعد الفتح ) : وهذا قول ابن القاسم وابن المواز ورد المصنف
~~بالمبالغة على ما قاله سحنون : لا يجوز لمؤمنه قتله ويجوز لغيره عدم صحة
~~أمانه بالنسبة لغير مؤمنه . فمحل الخلاف في سقوط القتل بالتأمين بعد الفتح
~~إنما هو بالنسبة لغير المؤمن وأما هو فلا يجوز له القتل اتفاقا كذا في
~~التوضيح .
# قوله : 16 ( وأما غير القتل من جزية ) إلخ : ظاهره ولو من الإمام .
# قوله : 16 ( من أسر ) : أي PageV02P185 استرقاق ويكونون غنيمة .
# قوله : 16 ( أو من ) : أي ms0575 بأن يترك سبيله ويحسبه من الخمس .
# قوله : 16 ( أو فداء ) : أي من الخمس أيضا سواء كان بالأساري الذين عندهم
~~أو بمال يأخذه منهم .
# قوله : 16 ( أو ضرب جزية ) : أي عليهم ويحسب المضروب عليهم من الخمس أيضا
~~)
# 16 ( وهذه الوجوه الأربعة بالنسبة للرجال المقاتلة وأما النساء والذراري
~~فليس فيهم إلا الاسترقاق أو الفداء .
# قوله : 16 ( بلفظ دال عليه ) : أي عربي أو غيره .
# قوله : 16 ( مفهمة ) : أي يفهم الحربي منها الأمان وإن قصد المسلم بها
~~ضده . ويثبت الأمان من غير الإمام ببينة لا بقول المؤمن كنت أمنته . بخلاف
~~الإمام فقوله مقبول .
# قوله : 16 ( أو رد الحربي لمأمنه ) : أو للتخيير أي أن الإمام مخير بين
~~إمضائه أو رده إلى المحل الذي كان فيه قبل التأمين سواء كان يأمن فيه أو
~~يخاف فيه فلا يتعرض له في حال مكثه عندنا ولو طالت إقامته ولا في حال توجهه
~~إلى المحل الذي كان فيه .
# قوله : 16 ( أو أخذ بينهما ) : ما ذكره المصنف من أنه يرد في هذه لمأمنه
~~أحد قولين وقيل إنه يخير فيه الإمام ويرى فيه رأيه ومحل الخلاف إذا أخذ
~~بحدثان مجيئه وإلا خير فيه الإمام باتفاق كما في التوضيح .
# قوله : 16 ( إلا لقرينة كذب ) : أي كوجود آلة الحرب معه .
# تنبيه : إن رد المؤمن بريح قبل وصوله لمأمنه فهو على أمانه السابق حتى
~~يصل إلى مأمنه فإذا قام فليس للإمام إلزامه الذهاب لأنه على الأمان ومثل
~~الرد بالريح رجوعه قبل الوصول ولو اختيارا على ظاهر كلام ابن يونس . وأما
~~إن رجع بعد بلوغه مأمنه بريح أو غيرها فقيل الإمام مخير إن شاء أنزله وإن
~~شاء رده . وقيل : هو حل وقيل : إن رد غلبة فالإمام مخير وإن رد اختيارا
~~PageV02P186 فهو حل .
# قوله : 16 ( وإن مات المؤمن عندنا ) إلخ : اعلم أن الأحوال أربعة لأن
~~الحربي المؤمن : إما أن يموت عندنا وإما أن يموت في بلده ويكون له مال
~~عندنا نحو وديعة وإما أن يؤسر وإما أن يقتل في المعركة . فأشار المصنف إلى
~~الحالة الأولى بقوله : 16 ms0576 ( وإن مات عندنا فماله لوارثه ) إلخ ولم يستوف
~~الأحوال الأربعة بل بين حكم الحالة الأولى فقط ونحن نبينها فنقول : أما
~~الحالة الثانية : وهي ما إذا مات في بلده وكان له عندنا نحو وديعة فإنها
~~ترسل لوارثه وأما الحالة الثالثة : وهي أسره وقتله . فماله لمن أسره وقتله
~~حيث حارب فأسر ثم قتل وأما الحالة الرابعة : وهي ما إذا قتل في معركة بينه
~~وبين المسلمين من غير أسر ففي ماله قولان قيل . يرسل لوارثه . وقيل : فيء )
# 16 ( ومحلهما : إذا دخل على التجهيز أو كانت العادة ذلك ولم تطل إقامته .
~~فإن طالت إقامته وقتل في معركة بينه وبين المسلمين كان ماله ولو وديعة فيئا
~~قولا واحدا .
# قوله : 16 ( فلا ينزع منهم إن دخلوا به عندنا بأمان ) : أي ولا يتعرض لهم
~~فيه غاية ما فيه يكره لغير مالكه اشتراؤه منهم لأن فيه تسليطا لهم على
~~أموال المسلمين وشراؤها يفوتها على المالك . وأما لو قدم الحربي عندنا قهرا
~~كالدولة الفرنساوية فإذا نهبوا أمتعة المسلمين وأرادوا بيعها فلا يجوز
~~الشراء منها وهي باقية على ملك أربابها فلهم أخذها ممن اشتراها بقصد التملك
~~مجانا . وأما إن اشتراها بقصد الفداء لربها فالأحسن أخذها بالفداء لأن بلاد
~~الإسلام لا تصير دار حرب بأخذ الكفار لها بالقهر ما دامت شعائر الإسلام
~~قائمة بها . كذا في حاشية الأصل . وبهذا تعلم أن ما وهبه الفرنساوية من
~~أموال المسلمين لا يملكه الموهوب له ولا يفوت على مالكه بالهبة . بخلاف من
~~دخل بلادنا بأمان وبيده شيء من أموال المسلمين أخذها منهم وهو بدار الحرب .
~~فإنه يملكها الموهوب له إما لأن الأمان يحقق ملكه أو لأنه بالعهد صار له
~~حرمة ليست له في دار الحرب . بخلاف ما باعوه أو وهبوه في ديارهم فإن لربه
~~أخذه بالثمن في البيع ومجانا في الهبة .
# قوله : 16 ( إلا الحر المسلم ) : أي ذكرا أو أنثى .
# قوله : 16 ( وما مشى عليه الشيخ ) إلخ : هو أحد قولين لابن PageV02P187
~~القاسم . والقول الآخر : أنه ينتزع منهم الإناث دون الذكور فالأقوال ثلاثة
~~قد علمتها .
# قوله ms0577 : 16 ( فلا يملكها ) إلخ : أي لعدم الشبهة حينئذ ومثل الحر المسلم
~~الدين الذي في ذمته . والوديعة وما استأجره منا حال كفره .
# تنبيه : يدخل في قوله : ( غير الحر المسلم ) : أم الولد والمدبر والمعتق
~~لأجل والمكاتب . لكنه يجب فداء أم الولد بدفع القيمة لشبهها بالحرة واتبعت
~~ذمة سيدها إن أعسر ويملك من المدبر والمعتق لأجل ما يملكه السيد منهما فإن
~~مات السيد المدبر والمعتق من ثلث ماله فإن حمل بعضه رق باقيه لمن أسلم عليه
~~ولا خيار للوارث في المدبر إذا مات سيده ورق بعضه . بل الحق فيه لمن أسلم
~~عليه لأن السيد لم يكن له انتزاعه ممن أسلم فكذا وارثه بخلاف العبد الجاني
~~والمعتق لأجل يصير حرا بفراغ الأجل . والمكاتب يعتق إذا أدى ما عليه له وإن
~~عجز رق له . ولا شيء لسيده والولاء في الجميع لمن عقد الحرية . )
# 16 (
# قوله : 16 ( بمجرد الاستيلاء ) إلخ : قال ( ر ) : لم أر من قال إنها تصير
~~وقفا بمجرد الاستيلاء عليها إذ كلام الأئمة فيما يفعله الإمام فيها هل
~~يقسمها كغيرها أو يتركها لنوائب المسلمين ؟ وحينئذ فمعنى وقفها تركها غير
~~مقسومة لا الوقف المصطلح عليه وهو الحبس وأقره ( بن ) وقد يقال : هذا
~~المعنى هو المراد من قولهم : تصير وقفا بمجرد الاستيلاء فإنها تترك للمصالح
~~ولا معنى للوقف والتحبيس إلا ذلك . وهذا الوقف لا يحتاج لصيغة كما قال
~~الشارح كذا يؤخذ من حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( ولا يؤخذ للدور كراء ) : أي هي كالمساجد يقضي فيها للسابق
~~ونقل عن بعض الأشياخ أنه ينبغي أن يؤخذ للدور كراء ويكون في المصالح كخراج
~~أرض الزراعة .
# قوله : 16 ( فلا كلام لأحد عليها ) : أي ولو السلطان .
# قوله : 16 ( فخراجها ) : أي أرض العنوة ومثلها : خراج أرض PageV02P188
~~الصلح ولا تورث أرض العنوة لأنها لا تملك قال في الأصل : ولو مات أحد
~~الفلاحين وله ورثة وقد جرت العادة بأن الذكور تختص بالأرض دون الإناث كما
~~في بعض قرى الصعيد فإنه يجب إجراؤهم على عاداتهم على ما يظهر لأن هذه
~~العادة والعرف صارت كإذن من ms0578 السلطان في ذلك . ومقتضى ما تقدم أنه يجوز
~~للسلطان أو نائبه أن يمنع الورثة من وضع أيديهم عليها ويعطيها لمن يشاء .
~~وقد يظهر أنه لا يجوز له لما فيه من فتح باب يؤدي إلى الهرج والفساد ولأن
~~لمورثهم نوع استحقاق وأيضا العادة تنزل منزلة حكم السلاطين المتقدمين لأن
~~كل من بيده شيء فهو لوارثه أو لأولاده الذكور دون الإناث رعاية لحق المصلحة
~~نعم إذا مات ولم يكن له وارث فالأمر للملتزم . وما اشتهر من فتاوى معزوة
~~لبعض أئمتنا كالشيخ الخرشي والشيخ عبد الباقي والشيخ يحيى الشاوي وغيرهم من
~~أن أرض الزراعة تورث فهي فتوى باطلة لمنافاتها ما تقدم وغالبهم قد شرح هذا
~~المختصر ولم يذكر الإرث ولا بالإشارة فالظاهر أن هذه الفتاوى مكذوبة عليهم
~~فلا يلتفت إليها ( اه . بحروفه ) .
# قوله : 16 ( والجزية ) : أي عنوية أو صلحية . قوله : 16 ( كل ذلك ) : أي
~~جميع العشرة التسعة التي ذكرها المصنف والشارح والعاشر إخراج أرض الصلح .
~~ولا تضم لها الزكاة بل تصرف للأصناف الثمانية ولو تولاها السلطان . )
# 16 (
# قوله : 16 ( وعند غيرنا ) : أي الشافعي فقط وأما عند أبي حنيفة فهم فرق
~~خمسة : آل علي وآل جعفر وآل الحارث وآل العباس وآل عقيل وهؤلاء أقل أفرادا
~~من بني PageV02P189 هاشم .
# قوله : 16 ( بالمعروف ) : أي ولو استغرق الجميع كما قال عبد الوهاب .
~~واختلف هل يبدأ الإمام بنفسه وعياله ؟ وبه قال عبد الوهاب . أولا يبدأ
~~بنفسه وعياله ؟ وبه قال ابن عبد الحكم .
# قوله : 16 ( أو غيرها ) : أي من باقي العشرة .
# قوله : 16 ( والأحوج فالأحوج ) : أي ينقل الإمام ممن فيهم المال لغيرهم
~~الأكثر إذا كان ذلك الغير أحوج منه قوله : 16 ( غير النساء ) أي الصبيان
~~فهذه الوجوه بالنسبة للرجال المقاتلين وأما النساء والذراري فليس فيهم إلا
~~الاسترقاق والفداء .
# قوله : 16 ( [ ويحسب غير الاسترقاق من الخمس ] ) : أي فيكون على بيت
~~المال بخلاف الاسترقاق فإنه يقسم أخماسا للمجاهدين وبيت المال .
# قوله : 16 ( ونفل الإمام ) إلخ : اعلم أن النفل ما يعطيه الإمام من خمس
~~الغنيمة لمستحقها لمصلحة وهو جزئي وكلي فالأول ما ms0579 يعطيه بالفعل كأن يقول خذ
~~يا فلان هذا الدينار أو البعير مثلا والثاني ما ثبت بقوله : من قتل قتيلا
~~فله سلبه .
# قوله : 16 ( ولا يجوز للإمام ) : أي يكره له أو يحرم وظاهر صنيع عب
~~اعتماد الكراهة وهو الأوجه لأن القتال لأجل الغنيمة ليس حراما بل خلاف
~~الأكمل كما تقدم التنبيه عليه .
# قوله : 16 ( من قتل قتيلا فله سلبه ) : أي ما يسلب من المقتول والمراد من
~~الفعل الماضي المستقبل لأن ذلك قبل انقضاء القتال فمعنى من قتل قتيلا من
~~يقتل قتيلا في المستقبل وأما لو قاله الإمام بعد انقضاء القتال فلا تجوز
~~فيه بل هو ماضي اللفظ والمعنى لأن المعنى من كان قتل منكم قتيلا .
# قوله : 16 ( لا فيما قبله ) : أي فمن كان قتل قتيلا قبل إبطال الإمام
~~استحق PageV02P190 سلبه .
# قوله : 16 ( لا ذمي ) : أي ما لم ينفذه له الإمام وإلا فيمضي وإن كان لا
~~يجوز ابتداء لأنه حكم بمختلف فيه .
# قوله : 16 ( اعتيد ) : أي وجوده مع المقتول ويثبت كونه قتيلا بعدلين إن
~~شرط الإمام البينة وإلا فقولان . )
# 16 (
# قوله : 16 ( فالأول منهم ) : أي إن علم وإلا فنصف كل منهما كما لو قتلهما
~~معا وقيل له الأقل في الفرع الأول والأكثر في الثاني والتفرقة بين قوله :
~~إن قتلت يا فلان قتيلا وبين من قتل قتيلا مشكل إذ في كليهما النكرة في سياق
~~الشرط وهي تعم . وأجيب بأنه إذا عين الإمام الفاعل لم يكن داخلا على اتساع
~~العطاء فيقتصر على ما يتحقق به العطاء وهو يتحقق في شخص واحد بخلاف ما إذا
~~قال : من قتل قتيلا فإن العموم يقوي العموم كذا قرر شيخ مشايخنا العدوي .
# قوله : 16 ( لا أنثى ) : أي فلا يسهم لها ولو قاتلت إلا إذا تعين الجهاد
~~عليها بفجء العدو وإلا أسهم لها كما قال الجزولي ومثلها الصبي والعبد .
# قوله : 16 ( حاضر للقتال ) : أي ولو لم يقاتل بالفعل .
# قوله : 16 ( إن قاتلا بالفعل ) : وقيل يكفي في الإسهام لهما شهود القتال
~~وقيل بعدم الإسهام للأجير مطلقا ولو قاتل ؛ ففي الأجير ثلاثة ms0580 أقوال وفي
~~التاجر قولان حيث كان خروجهما بقصد التجارة والخدمة . وأما لو كان خروجهما
~~للغزو ثم طرأت التجارة والخدمة فإنه يسهم لهما كما PageV02P191 قال الشارح
~~قولا واحدا .
# قوله : 16 ( أو خرجا مع الجيش بنيته ) : ظاهره كانت نية الغزو تابعة أو
~~متبوعة والذي في التوضيح اعتماد توقف الإسهام على كونها غير تابعة .
# قوله : 16 ( فلا يسهم لهم ولو قاتلوا ) : الضمير راجع للجماعة الذين
~~شملهم لفظ الضد والمبالغة راجعة لغير ضد الحاضر إذ لا يتصور القتال مع
~~الغيبة ورد بالمبالغة على من قال بالإسهام لهم حينئذ . فالخلاف موجود حتى
~~في الذمي إذا قاتل كما في التوضيح وابن عرفة .
# تنبيه : كما لا يسهم لتلك الأضداد لا يرضخ لهم . والرضخ : مال موكول
~~تقديره للإمام محله الخمس كالنفل .
# قوله : 16 ( كميت قبل اللقاء ) : أي القتال فلا يسهم له ولا يرضخ له .
# قوله : 16 ( وأعرج ) : قال في الأصل إلا أن يقاتل أي راكبا أو راجلا
~~فيسهم له على المعتمد كما في المواق خلافا لما يفيده كلام التتائي من أنه
~~لا يسهم للأعرج مطلقا ولو قاتل . قال في حاشية : الأصل وينبغي جريان القيد
~~في الأعمى أيضا .
# قوله : 16 ( إلا أن تتعلق الحاجة بالجيش ) : )
# 16 ( أي أو بأميره كتخلفه لأجل تمريض ابن الأمير مثلا لقضية عثمان حين
~~أمره النبي بالرجوع لتجهيز زوجته بنت المصطفى في غزوة بدر وأسهم له .
# قوله : 16 ( وإن ضل بأرضنا ) : ومثله من ردته الريح ببلد الإسلام قال
~~مالك في المدونة : ومن ردتهم الريح لبلد الإسلام فإنه يسهم لهم مع أصحابهم
~~الذين وصلوا وغنموا وقال ابن القاسم فيها : ولو ضل رجل من العسكر فلم يرجع
~~حتى غنموا فله سهمه لقول مالك في الذين ردتهم الريح ( اه . )
# قوله : 16 ( ومريض شهد القتال ) : أي ولم يمنعه مرضه كما هو السياق سواء
~~كان المرض حصل بعد الإشراف على الغنيمة أو حصل له في ابتداء القتال ولم يزل
~~كذلك حتى هزم العدو ففي الأولى يسهم له اتفاقا . وفي الثانية على الراجح .
# قوله : 16 ( كفرس رهيص ) : أي ومثله PageV02P192 الفرس المريض ms0581 إذا رجى
~~برؤه يسهم له على قول مالك خلافا لأشهب وابن نافع . ولو لم يشهد القتال .
~~ومحل الخلاف إذا منعه المرض من القتال عليه ولكن يرجى برؤه وأما إذا كان
~~يمكنه القتال عليه بالفعل فإنه يسهم له بلا خلاف .
# قوله : 16 ( وهجينا ) : أي من الخيل لا الإبل إذ لا يسهم لها ولو قوتل
~~عليها بالفعل .
# تنبيهان : الأول : إذا كان الفرس محبسا فسهماه للمقاتل عليه لا للمحبس
~~ولا في مصالحه كعلف ونحوه والمغصوب سهماه للمقاتل عليه أيضا وللمغصوب منه
~~أجرة مثله إن لم يكن المغصوب منه من آحاد المجاهدين ولم يكن له غيره وإلا
~~فسهماه لربه . الثاني : لا يسهم للفرس الأعجف وهو الهزيل الذي لا نفع به
~~ولا الكبير الذي لا ينتفع به ولا البغل والفرس المشترك بين اثنين فأكثر
~~سهماه للمقاتل عليه وحده وعليه أجرة حصة الشريك كثرت أو قلت .
# قوله : 16 ( فيقسم ما غنمه بينه ) إلخ : أي ولو كان المستند طائفة قليلة
~~.
# قوله : 16 ( ولو عبدا ) : رد ب ( لو ) على قول من قال : إن المسلم لا
~~يخمس ما أخذه من الحربيين إلا إذا كان حرا . ومحل تخميس PageV02P193 المسلم
~~إن لم يكن أخذه على وجه التلصص ؛ وإلا فلا تخميس عليه كما يأتي .
# قوله : 16 ( القسم ببلدهم ) ويكره تأخيره لبلد الإسلام وهذا إذا كان
~~الغانمون جيشا وأمنوا من كر العدو فإن خافوا كر العدو عليهم أو كانوا سرية
~~أخروا القسم حتى يعودوا لمحل الأمن وللجيش . )
# 16 (
# قوله : 16 ( وإلا بيع له ) : أي لأجل ربه فاللام للتعليل لا صلة بيع لأن
~~الشيء لا يباع لمالكه ولو جعلت اللام بمعنى على كان أولى لإفادة لزوم البيع
~~حيث حصل فليس لربه نقضه بعد ذلك .
# قوله : 16 ( سواء كان حاضرا أو غائبا ) : تبع الشارح في هذا التعميم ( عب
~~) التابع للبساطي قال ( بن ) : وفيه نظر إذ النقل أن الغائب الذي يحمل له
~~لا يمين عليه لأن حمله له إنما هو برضا الجيش بخلاف الحاضر فإنه يحلف
~~لمنازعة الجيش له ( اه ) .
# قوله : 16 ( ولو قسم ما عرف ms0582 ربه ) إلخ : أي سواء كان حاضرا حين القسم كما
~~فرضه ابن بشير أو غائبا كما فرضه ابن يونس .
# قوله : 16 ( لا يمضي قسمه ) : أي إلا لتأويل على الأحسن كما قال خليل قال
~~الخرشي : وإذا قسم الإمام ما تعين مالكه على المجاهدين لم يمض قسمه جهلا أو
~~عمدا ولربه أخذه بلا ثمن إلا أن يكون الإمام قسم ذلك المتاع متأولا بأن
~~يأخذ بقول بعض العلماء : إن الكافر يملك مال المسلم فيمضي على صاحبه . وليس
~~له أخذه إلا بالثمن لأنه حكم بما اختلف فيه الناس . فلا ينتقض على ما قال
~~ابن عبد السلام ( اه ) . قال في الحاشية : ومقابله أنه يمضي مطلقا فلا
~~يأخذه ربه إلا بالثمن وهو قول سحنون قال لأنه حكم وافق اختلافا بين الناس .
~~وقيل : لا يمضي مطلقا ويأخذه ربه بلا شيء وهو قول ابن القاسم وابن حبيب (
~~اه ) . فلذلك اختار شارحنا هذا الأخير .
# قوله : 16 ( وأخذه بالأول ) : إلخ : والفرق على هذا بينه وبين الشفيع
~~يأخذ بما شاء من الأثمان : أنه هنا إذا امتنع من أخذه بالثمن الأول فقد سلم
~~صحة ملك آخذه من الغنيمة فسقط حقه والشفيع إذا سلم للأول صارا شريكين وكل
~~شريك باع حظه فلشريكه عليه الشفعة فلذلك يأخذ بما شاء .
# قوله : 16 ( قسم ) : أي بين المجاهدين لتعلق حقهم به وهذا هو المشهور
~~ومقابله ما لابن المواز والقاضي عبد الوهاب من أنه يوقف كذا في الحاشية
~~فقوله : ولا يوقف رد به على ابن المواز والقاضي عبد الوهاب . PageV02P194
# تنبيه : محل قسمة ما لم يتعين صاحبه إذا كان غير لقطة )
# 16 ( وأما اللقطة توجد مكتوبا عليها فإنها لا تقسم بل توقف اتفاقا ثم إن
~~عرف ربها حملت له إن كان خيرا ولو وجد في الغنيمة معتق لأجل ومدبر ومكاتب
~~عرف أنه لمسلم غير معين بيعت خدمة المعتق لأجل وخدمة المدبر وكتابة المكاتب
~~ثم إن جاء السيد فله الفداء بالثمن وله الترك فيصير حق المشتري في الخدمة
~~وفي الكتابة فإن عجز المكاتب رق له وإن أدى عتق وولاؤه لسيده إن ms0583 علم وإلا
~~فولاؤه للمسلمين . وأما لو وجد أم ولد لمسلم جهل ربها فلا تباع هي ولا
~~خدمتها إذ ليس لسيدها فيها إلا الاستماع ويسير الخدمة وهو لغو فينجز عتقها
~~ولا بد من ثبوت العتق لأجل وما بعده بالبينة وكيفيتها مع عدم معرفة السيد
~~أن تقول : أشهدنا قوم يسمونهم أن سيده أعتقه لأجل مثلا ولم نسألهم عن اسم
~~سيده أو سموه ونسيناه ( اه . من الأصل ) .
# قوله : 16 ( وهذا فيما علم بعد القسم ) : أي علم أنه ملك شخص معين بعد
~~القسم سواء كان حين القسم لم يعلم أنها سلعة مسلم أو ذمي أو كان يعلم أنها
~~سلعة واحد منهما لكن لم يعلم عنه إلا بعد القسم .
# قوله : 16 ( بخلاف المأخوذ من الغنيمة ) إلخ : والفرق بين المسألتين ما
~~ذكره عبد الحق عن بعض القرويين : أن ما وقع في المقاسم قد أخذ من العدو على
~~وجه القهر والغلبة فكان أقوى في رده لربه والمشتري من دار الحرب إنما دفعه
~~الحربي الذي كان في يده طوعا ولو شاء ما دفعه فهو أقوى في إمضاء ما فعل به
~~.
# قوله : 16 ( بدارهم ) : أي وكذا بدارنا قبل تأمينهم وأما PageV02P195 ما
~~باعوه أو وهبوه بدارنا بعد تأمينهم فقد تقدم أنه يفوت على ربه .
# قوله : 16 ( مقوما أو مثليا ) : الذي في التوضيح وح ) أن الواجب مثل
~~العرض في محله ولو كان مقوما كمن استلف عرضا فلا يلزمه إلا مثله في موضع
~~السلف نعم من عجز عن المثل في محله اعتبرت القيمة في العوض ولو كان مثليا .
# قوله : 16 ( في المسألتين ) : أي مسألة الهبة والمعاوضة .
# قوله : 16 ( أخذه منهم بقيمته ) : والفرق بينه وبين ما عرف من الغنيمة
~~قبل القسم أن المال في مسألة الغنيمة حاصل غير مقصود بخلاف ما هنا .
# قوله : 16 ( الأرجح الثاني ) : أي من قولين عند ابن عبد السلام قياسا على
~~ما فدى من دار الحرب . ولأنه لو أخذه ربه ممن فداه بغير شيء مع كثرة اللصوص
~~لسد هذا الباب مع كثرة حاجة الناس إليه ابن ناجي وبه كان ms0584 يفتى شيخنا
~~الشبيبي . )
# 16 (
# قوله : 16 ( ليمتلكه ) : هذا القيد لابن هارون قال في التوضيح : ولا يجوز
~~دفع الأجرة للفادي إن كان دفع الفداء من عنده لأنه سلف وإجارة وأما إن كان
~~الدافع للفداء غيره ففي جواز دفع الأجرة له نظر كذا في ( بن ) . وانظر لو
~~تنازع رب الشيء والفادي في نية التملك وعدمها هل القول للفادي بيمينه لأنه
~~لا يعلم إلا منه إن لم تكن له بينة ؟ ولو تنازعا في قدر ما فدى به فهل
~~القول للفادي إن أشبه ؟ كما إذ تنازعا في أصل الفداء .
# قوله : 16 ( وعبد الحربي يسلم ) إلخ : الحاصل : أن عبد الحربي إذا فر
~~إلينا قبل إسلام سيده كان PageV02P196 حرا لأنه غنم نفسه سواء أسلم أو لم
~~يسلم وسواء كان فراره قبل نزول الجيش في بلادهم أو بعده ولا ولاء للسيد
~~عليه ولا يرجع له إن أسلم وكذا يكون حرا إن أسلم أو بقي حتى غنم قبل أسلام
~~سيده . وأما إذا فر إلينا بعد إسلام سيده أو مصاحبا لإسلامه فإنه يحكم برقه
~~لسيده إذا علمت ذلك فلا مفهوم لقول الشارح يسلم وإنما أتى به لأجل قوله أو
~~بقي حتى غنم .
# قوله : 16 ( وهدم السبي ) إلخ : بالمعجمة بمعنى قطع وبالمهملة بمعنى أسقط
~~وسواء سبيا معا أو مترتبين .
# قوله : 16 ( إلا أن تسبي وتسلم ) : أي قبل أن تحيض وقوله بعد إسلامه أي
~~غير مسبي بأن جاءنا مسلما أو دخل بلادنا بأمان ثم أسلم وأما لو أسلم قبلها
~~بعد سبيه ثم سبيت وأسلمت بعده فينهدم نكاحها أيضا .
# والحاصل أنهما إذا سبيا معا أو مترتبين ينهدم نكاحهما سواء حصل إسلام من
~~أحدهما بين سبيهما أو حصل بعدهما فالأول : كما لو سبي هو وأسلم ثم سبيت هي
~~بعد إسلامه وأسلمت أو بالعكس والثاني : كما لو سبي أولا وبقي على كفره ثم
~~سبيت وأسلم بعد ذلك أو بالعكس فينهدم النكاح على كل حال .
# قوله : 16 ( الظرف متعلق بالفعلين ) : أي لفظ بعد تنازع فيه الفعلان فهما
~~طالبان له من حيث المعنى وإن كان العامل ms0585 أحدهما .
# قوله : 16 ( وتبقى أمة مسلمة تحت حر مسلم ) : أي ولا يشترط في إقراره
~~عليها ما اشترط في نكاح الأمة من عدم الطول وخوف العنت لأن هذه الشروط في
~~نكاح الأمة في الابتداء والدوام ليس كالابتداء على المعتمد .
# خاتمة : الحربي الذي أسلم وفر إلينا أو بقي حتى غزا المسلمون بلده : ولده
~~فيء إن حملت به أمه قبل إسلام أبيه وماله وزوجته التي أسرت بعد ذلك كذلك )
# 16 ( وأقر عليها إن أسلمت قبل حيضة كما تقدم . وأما أولاد الكتابية
~~والمسلمة إذا سباهما حربي وأولدهما ثم غنم المسلمون الكتابية والمسلمة :
~~وأولادهما الصغار أحرار تبعا لأمهم . وأما الكبار فرق إن كانوا من كتابية
~~قاتلونا أم لا وهل كبار أولاد المسلمة كأولاد الكتابية رق مطلقا أو إن
~~قاتلونا ؟ قولان وأما ولد الأمة التي سباها الحربيون منا فولدت عنده فهو
~~لمالكها صغارا أو كبارا من زوج أو غيره .
# PageV02P197
# | 3 ( فصل ) 3
# لما أنهى الكلام على قتال الكفار أتبعه بما ينشأ عنه جزية وغير ذلك من
~~متعلقاته وبدأ بالكلام على الجزية لأنها الأمر الثاني المانع من القتال كما
~~مر في قوله ودعوا للإسلام فالجزية .
# والجزية بكسر الجيم لغة مأخوذة من المجازاة لأنها جزاء لكفنا عنهم
~~وتمكينهم من سكنى دارنا وقيل : من جزي يجزي إذا قضى قال تعالى : { واتقوا
~~يوما لا تجزي } أي لا تقضي وجمعها الجزى بكسر الجيم مثل لحية ولحى . وشرعت
~~في السنة الثامنة وقيل التاسعة من الهجرة . واصطلاحا : ما أشار إليه المصنف
~~بقوله ) مال إلخ .
# قوله : 16 ( أي يجعله الإمام ) : فلا يصح من غيره بغير إذنه إلا أنه إن
~~وقع يمنع القتل والأسر وحينئذ فيرد لمأمنه حتى يعقدها معه الإمام أو نائبه
~~.
# قوله : 16 ( ولو قرشيا ) : أي فتوخذ الجزية منه على الراجح قال المازري
~~إنه ظاهر المذهب ومقابله ما لابن رشد لا تؤخذ منه إجماعا أما لمكانتهم من
~~رسول الله أو لأن قريشا أسلموا كلهم فإن وجد منهم كافر فمرتد وإذا ثبتت
~~الردة فلا تؤخذ منه بل يجري عليه أحكامها .
# قوله : 16 ( لا صبي ms0586 ومجنون ) : فإن بلغ الصبي أو عتق العبد أو أفاق
~~المجنون أخذت منهم ولا ينتظر حول بعد البلوغ أو العتق أو الإفاقة ومحل
~~أخذها منهم إن تقدم لضربها على كبارهم الأحرار الذكور العقلاء حول فأكثر
~~وتقدم له هو عندنا حول صبيا أو عبدا أو مجنونا .
# قوله : 16 ( قادر على الأداء ) : أي ولو بعضا فلا يؤخذ منه إلا ما قدر
~~عليه وهذا القيد لا يلتفت له إلا عند الأخذ لا عند الضرب فالأولى حذفه من
~~هنا وسيأتي التنبيه عليه .
# قوله : 16 ( ونحوه ) : أي كشيخ فان أو زمن أو أعمى . والمراد بالراهب :
~~الذي لا رأي له لأنه هو الذي يترك وإلا قتل ولا يبقى ؛ فالراهب لا تضرب
~~عليه جزية مطلقا بل إما أن يقتل إن كان له رأي معهم أو يبقى بغير جزية .
# قوله : 16 ( يصح سباؤه ) : بالمد أي أسره .
# قوله : 16 ( لعدم صحة سبيه ) : هذا التعليل فيه نظر بل متى نقض العهد
~~وقاتلنا صح سباؤه فقول الشارح فلو حذف قوله لم يعتقه إلخ ما ضر لا يسلم بل
~~الحق مع المتن والقيد لا بد منه كما أجمع عليه خليل وشراحه فليس كل من يصح
~~سباؤه تضرب عليه بل تنخرم القاعدة في PageV02P198 عبد المسلم المعتوق ببلاد
~~الإسلام فتأمل .
# قوله : 16 ( وأما في جزيرة العرب ) إلخ : مأخوذة من الجزر وهو القطع سميت
~~به لانقطاع الماء من وسطها إلى أجنابها بحر القلزم من ناحية الغرب وبحر
~~فارس من ناحية الشرق وبحر الهند من الجنوب . قال الأصمعي : هي ما بين أقصى
~~عدن إلى ريف العراق طولا ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام
~~عرضا .
# قوله : 16 ( وإقامة الأيام كالثلاثة ) : أي فليست الثلاثة قيدا بل المدار
~~على الإقامة للمصالح والممنوع الإقامة لغير مصلحة وظاهرة أن لهم المرور ولو
~~لغير مصلحة وهو كذلك .
# قوله : 16 ( متعلق بيضربه ) : يلزم على هذا التقدير تعلق حرفي جر متحدي
~~اللفظ والمعنى بعامل واحد لأن قوله : على كافر متعلق بيضربه أيضا فالمناسب
~~جعل الجار والمجرور خبرا مقدما وأربعة دنانير إلخ ms0587 مبتدأ مؤخرا والجملة
~~مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا عن سؤال مقدر : كأن قائلا قال له : أنت ذكرت
~~المال فما مقداره فقال : على العنوي كذا إلخ وعلى الصلحي ما شرطه : والعنوي
~~منسوب للعنوة بفتح العين وهو القهر . واختلف في المال المضروب قيل : شرط
~~وقيل : ركن ومقتضى المصنف الثاني لأنه أخبر عن الجزية بأنها مال . واعلم أن
~~الإمام لو أقرهم بغير مال أخطأ ويخيرون بين الجزية والرد لمأمنهم فعقد
~~الذمة متوقف على المال على كل حال سواء قيل إنه ركن أو شرط .
# قوله : 16 ( أربعة دنانير شرعية ) : أي وهي أكبر من دنانير مصر لأن
~~الدينار الشرعي إحدى وعشرون حبة خروب وسبع حبة ونصف سبع حبة وأما الدينار
~~المصري فثماني عشرة حبة فتكون الأربعة الدنانير الشرعية أربعة دنانير مصرية
~~وثلثا دينار وستة أسباع حبة خروب لكن الثمان عشرة خروبة الآن لم تعهد إلا
~~في البندقي والفندقلي وأما المسمى بالمحبوب فهو ثلاث عشرة خروبة ونصف .
# قوله : 16 ( أو أربعون درهما ) أي شرعية وهي أقل من دراهم مصر لأن الدرهم
~~الشرعي أربع عشرة خروبة وثمانية PageV02P199 أعشار خروبة ونصف عشر خروبة
~~والمصري ست عشرة خروبة فزيادة الأربعين المصرية على الأربعين الشرعية ست
~~خروبات .
# قوله : 16 ( من السنين القمرية ) : أي لا الشمسية لئلا تضيع على المسلمين
~~سنة في كل ثلاث وثلاثين سنة .
# قوله : 16 ( لا تجوز الزيادة على ذلك ) : أي لما رواه مالك عن نافع عن
~~أسلم مولي عمر بن الخطاب : أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب
~~أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما وما ورد من زيادة عمر على ذلك
~~القدر منعه مالك لكثرة الظلم الآن سدا للذريعة .
# قوله : 16 ( والفقير يضرب عليه بوسعه ) : المناسب يؤخذ منه بوسعه وأما
~~الضرب فتضرب عليه كاملة كما في الحاشية وغيرها قال في المجموع تبعا للحاشية
~~فتضرب كاملة فإن عجز خفف عنه عند الأخذ .
# قوله : 16 ( ولم يبين قدرا معلوما ) : أي بأن وقع الصلح على الجزية مبهمة
~~.
# والحاصل أن الإمام تارة يصالح على الجزية مبهمة من غير أن ms0588 يبين قدرها وفي
~~هذه الحالة يلزمه قبول جزية العنوى إذا بذلوها وتارة يتراضى معهم على قدر
~~معين فيلزمهم ما تراضوا معه عليه وتارة لا يتراضون معه على قدر معين ولا
~~على جزية مبهمة . وفي هذه الحالة اختلف إذا بذلوا الجزية العنوية هل يلزمه
~~قبولها ولا يجوز له مقاتلتهم حينئذ أو لا يلزمه القبول ويجوز له مقاتلتهم
~~حتى يرضونه قولان : الأول : لابن رشد ورجحه ( بن ) والثاني : لابن حبيب
~~ورجحه القرافي .
# قوله : 16 ( وسقطتا ) إلخ : وفي سقوطهما بالترهب الطارئ وعدم سقوطهما
~~قولا ابن القاسم والأخوين قال ابن شاس نقلا عن القاضي أبي الوليد : ومن
~~اجتمعت عليه جزية سنين فإن كان ذلك لفراره بها أخذت منه لما مضى وإن كان
~~لعسر لم تؤخذ منه ولا يطالب بها بعد غناه .
# تنبيه : مما أسقطه مالك عنهم أيضا أرزاق المسلمين التي قدرها عليهم
~~الفاروق مع الجزية وهي على من بالشام والحيرة في كل شهر على كل نفس مديان
~~من الحنطة تثنية مدي PageV02P200 وهو مكيال يسع خمسة عشر صاعا ونصفا كما في
~~( بن ) نقلا عن النهاية وثلاثة أقساط زيت والقسط ثلاثة أرطال وعلى من بمصر
~~كل شهر على كل واحد إردب حنطة قال مالك : ولا أدري كم من الودك والعسل
~~والكسوة وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا من التمر على كل واحد مع كسوة كان
~~يكسوها عمر للناس قال مالك : لا أدري ما هي ؟ وإضافة المجتاز عليهم من
~~المسلمين ثلاثا من الأيام وإنما أسقطها مالك عنهم للظلم الحادث عليهم من
~~ولاة الأمور كما تقدم التنبيه عليه .
# قوله : 16 ( وعلى قاتله نصف دية المسلم ) : أي إذا كان المقتول ذكرا
~~كتابيا .
# قوله : 16 ( ولو بجميعه ) : أي إن كان له وارث في دينه وإلا فوصيته في
~~الثلث بدليل ما يأتي .
# قوله : 16 ( للمسلمين ) : أي لأنها صارت وقفا بمجرد الفتح وإنما أقرت تحت
~~يده لأجل أن يعمل فيها إعانة على الجزية .
# قوله : 16 ( لا لوارثه ) : أي إلا لمصلحة تقتضي ذلك .
# قوله : 16 ( وإلا فلوارثه ) : أي وسواء كان المال عينا أو عرضا ms0589 لا فرق
~~بين المال الذي اكتسبه بعد الفتح أو قبله كما هو قول ابن القاسم وابن حبيب
~~.
# قوله : 16 ( وإلا تجمل عليهما معا ) : تحته خمس صور مأخوذة من الشارح
~~فجملة الصور ست بالصورة التي قبل إلا .
# قوله : 16 ( فللمسلمين أرضه وماله ) : أي في الصور الخمس .
# قوله 16 ( بخلاف ما لو أجملت ) : أي على الأرض والرقاب . PageV02P201
# قوله : 16 ( وله وارث ) : قيد في قوله أو فرقت .
# قوله : 16 ( ببلد العنوة ) : أي التي أقر به ذلك العنوى سواء كان به
~~مسلمون أم لا . ومفهوم إحداث أن القديم يبقى ولو بلا شرط كما هو مذهب ابن
~~القاسم ولو أكل البحر كنيستهم فهل لهم أن ينقلوها أو يفصل بين كونهم شرطوا
~~ذلك أم لا ؟ وهو الظاهر كذا في الحاشية نقلا عن كبير الخرشي .
# قوله : 16 ( خلافا لما ذكره بعض الشراح ) : أي وهو البساطي .
# والحاصل أن العنوى لا يمكن من الإحداث في بلد العنوة سواء كان أهلها كلهم
~~كفارا أو سكن المسلمون معهم فيها إلا باستئذان من الإمام وقت ضرب الجزية
~~وكذا رم المنهدم على المعتمد .
# قوله : 16 ( في غير ما اختطه المسلمون ) : أي أنشأه المسلمون استقلالا
~~فإن القاهرة أنشأها المسلمون بعد الفتح بالزمن الطويل وما قيل في القاهرة
~~يقال في غيرها من البلاد التي اختطها PageV02P202 المسلمون .
# قوله : 16 ( وأريقت الخمر ) : ظاهره أنها لا تكسر أوانيها وفي ابن عرفة
~~أنها تكسر وهو الصواب وقد اقتصر عليه المواق والبرزلي وإنما أريقت الخمر
~~دون غيرها من النجاسات لأن النفس تشتهيها وظاهر المصنف أن كل مسلم له
~~إراقتها ولا يختص ذلك بالحاكم ومثل إظهار الخمر والناقوس حملهما من بلد
~~لآخر فإن لم يظهرهما وأتلفهما عليه مسلم ضمن له قيمتها لتعديه وكذا يكسر
~~صليبه إن أظهره .
# قوله : 16 ( لعامة المسلمين ) : أي غير مختص بواحد .
# قوله : 16 ( ومنع الجزية ) : يقيد كما قال البدر بمنعها تمردا ونبذا
~~للعهد لا لمجرد بخل فيجبر عليها ولا يعد ناقضا .
# قوله : 16 ( وغصب حرة ) : أي وأما زناه بها طائعة فإنما يوجب تعزيره وحدت
~~هي .
# قوله : 16 ms0590 ( لا كافرة ولا رقيق ) : فلو زنى بأمة مسلمة أو بحرة كافرة
~~طوعا أو كرها فلا يكون ذلك نقضا لعهده وإنما يعزر .
# قوله : 16 ( وتزوجها ووطئها ) : أي وأما لو تزوجها مع علمها بكفره من غير
~~غرور فلا يكون نقضا لعهده ويعزر .
# قوله : 16 ( بأن يكون جاسوسا ) إلخ : ففي المواق عن سحنون إن وجدنا في
~~أرض المسلمين ذميا كاتبا لأهل الشرك بعورات المسلمين قتل ليكون نكالا لغيره
~~.
# قوله : 16 ( وسب نبي ) : أي مجمع على نبوته عندنا معشر المسلمين وإن
~~أنكرها اليهود كنبوة داود وسليمان . وأما سبه المختلف فيه عندنا كالخضر
~~ولقمان فلا ينتقض به عهده وإنما يعزر .
# قوله : 16 ( أي بما لم نقرهم عليه ) : من ذلك ما وقع من بعض نصارى مصر
~~كما حكاه خليل بقوله : مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ! ما له لم ينفع
~~نفسه حين أكلته الكلاب ؟ فأرسل لمالك الاستفتاء فيه فقال : أرى أن يضرب
~~عنقه فقال ابن القاسم : يا أبا عبد الله اكتب ويحرق بالنار فقال : إنه
~~لحقيق بذلك قال ابن القاسم : فكتبتها ونفذت الصحيفة بذلك ففعل به ذلك قال
~~عياض : ويجوز إحراق الساب بالنار حيا PageV02P203 وميتا .
# قوله : 16 ( وتعين قتله في السب ) : أي ويجوز حرقه حيا وميتا كما تقدم .
# قوله : 16 ( فيخير فيه الإمام على المختار ) : وقيل يتعين قتله إن لم
~~يسلم كالسب .
# تتميم : للإمام المهادنة على ترك القتال بالمصلحة مدة باجتهاده وندب أن
~~لا تجاوز أربعة أشهر إلا لمصلحة ولا يجوز شرط فاسد كإبقاء مسلم عندهم أو
~~إخلاء قرية من المسلمين لهم أو دفع مال مثلا لهم أو رد مسلمة إلا لخوف أعظم
~~من ذلك . والظاهر أن الخنثى ليس كالأنثى هنا لأن الشأن عدم وطئه كما في
~~المجموع . فإن عقد معهم صلحا بشرط ثم استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم ووجب
~~الوفاء بالشرط وأن يرد رهائن ولو أسلموا ولا يلزم منه بقاء مسلم عندهم بل
~~يجب علينا فداؤه بعد ذلك ككل أسير بالفيء ثم مال المسلمين والأسير كواحد
~~منهم ثم إن تعذر مال المسلمين فماله فإن تعذر وفداه ms0591 إنسان من عنده رجع عليه
~~إن لم يقصد صدقة وهل بجميع ما دفع ؟ وهو المعتمد كما في الحاشية . أو بما
~~لا يمكن الخلاص بدونه ؟ وهو الوجيه خلاف . ومحل رجوع الفادي على الوجه
~~المذكور إن لم يكن المفدي محرما أو زوجا إن عرفه أو كان المحرم يعتق عليه
~~وإن لم يعرفه ما لم يأمر المحرم أو الزوج الفادي بالفداء أو يلتزمه وإلا
~~فيرجع به عليه . ويفض الفداء على عدد المفدين إن جهل الكفار قدر الأسارى من
~~غنى وفقر وشرف ووضاعة فإن علموا قدرهم فض على قدر ما يفدي به كل واحد بحسب
~~عادتهم ولو تنازع الأسير والفادي فالقول للأسير في إنكار الفداء من أصله أو
~~قدره ولو كان الأسير بيد الفادي . ويجوز فداء أسارى المسلمين بأسارى الكفار
~~الذين عندنا ولو كانوا شجعانا إذا لم يرضوا إلا بذلك لأن قتالهم لنا مترقب
~~وخلاص الأسارى محقق وقيده اللخمي بما إذا لم يخش منهم وإلا حرم . ويجوز
~~أيضا بالخمر والخنزير على الأحسن وصفة ما يفعل في ذلك أن يأمر الإمام أهل
~~الذمة بدفع ذلك للعدو ويحاسبهم بقيمة ذلك مما عليهم من الجزية فإن لم يمكن
~~جاز شراؤه للضرورة . ولو فدى مسلم مسلما أو ذميا بخمر أو خنزير فلا رجوع له
~~به عليه سواء كان من عنده أو اشتراه . وفي جواز فداء الأسير المسلم بالخيل
~~وآلة الحرب قولان : إذا لم يخش من الفداء بهما الظفر على المسلمين وإلا منع
~~اتفاقا .
# قوله : 16 ( وأخذ من تجارهم ) إلخ ) : سبب ذلك قول مالك في الموطأ : وليس
~~على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زرعهم ولا على
~~مواشيهم صدقة لأن الصدقة PageV02P204 إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم
~~وردا على فقرائهم ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم فهم وإن كانوا
~~ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم إلا
~~أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها . فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون
~~من التجارات وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا ms0592 عليها على أن يقروا
~~ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم فمن خرج من بلاده منهم إلى غيرها يتجر فعليه
~~العشر من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام أو من أهل الشام إلى العراق أو من
~~أهل العراق إلى المدينة أو إلى اليمن وما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر
~~ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولا ثمارهم ولا
~~زروعهم مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه وإن
~~اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا
~~العشر لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم وهذا الذي أدركت عليه
~~أهل العلم ببلدنا .
# قوله : 16 ( عند ابن القاسم ) : أي وهو المشهور .
# قوله : 16 ( فإذا لم يبيعوا شيئا لم يؤخذ منهم شيء ) : أي خلافا لابن
~~حبيب لأن الأخذ في نظير النفع لا في دخول الأرض لأنهم مكنوا منها بالجزية .
# قوله : 16 ( من إقليم إلى إقليم آخر ) : مراده بالإقليم القطر وإن لم يكن
~~أحد الأقاليم السبعة التي تقدم بيانها بدليل الأخذ ممن أخذ سلعا من الشام
~~وباعها بمصر أو عكسه فالعبرة بها لا بالسلاطين إذ لا يجوز تعدد السلطان كما
~~قاله التتائي وقيل يجوز عند تباعد الأقطار .
# قوله : 16 ( وأخذ منهم عشر عرض أو حيوان ) إلخ : انظر هذا مع قول العلامة
~~العدوي في حاشية أبي الحسن . الحاصل أنهم إن قدموا من أفق إلى أفق آخر بعرض
~~وباعوه بعين أخذ منهم عشر الثمن وإن قدموا بعين واشتروا به عرضا أخذ منهم
~~عشر العرض على المشهور لا عشر قيمته . وإن قدموا بعرض واشتروا به عرضا آخر
~~فعليهم عشر قيمة ما اشتروا لا عشر عين ما قدموا به . ولا يتكرر عليهم الأخذ
~~بتكرر بيعهم وشرائهم ما داموا بأفق واحد فإن باعوا بأفق كالشام أو العراق
~~واشتروا بآخر كمصر أخذ منهم عشر في الأول وعشر في الثاني . كما أنه يتكرر
~~الأخذ منهم إن قدموا بعد ذهابهم PageV02P205 لبلدهم ولو مرارا في سنة واحدة
~~( اه ) فإن بين ms0593 الكلامين مخالفة لا تخفى .
# قوله : 16 ( ثم استثنى من قوله ) إلخ : إنما استثنى ذلك لما رواه مالك في
~~الموطأ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن عمر بن الخطاب كان
~~يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى
~~المدينة .
# قوله : 16 ( لشدة حاجة أهلهما ) : وقيل لفضلهما وفي ابن ناجي ظاهر كلام
~~الشيخ يعني صاحب الرسالة أن قرى مكة والمدينة ليست كهما وألحقها ابن الجلاب
~~بهما ( اه ) وهو المعتمد .
# قوله : 16 ( تجري في الحربيين ) : قال ابن عمر وهل الحربيون مثل ذلك أم
~~لا ؟ فإن نظرنا إلى العلة فالعلة جارية في الجميع قال الشيخ العدوي في
~~حاشية أبي الحسن والظاهر أنهم مثلهم .
# قوله : 16 ( وأما أهل الذمة ) : أي فهذا هو الفرق بين أهل الذمة
~~والحربيين .
# قوله : 16 ( قل أو كثر ) : حاصله أنه PageV02P206 قبل نزولهم يجوز أن
~~يتفق معهم على أكثر من العشر وإن بأضعاف وإن كان بعد النزول لم يؤخذ منهم
~~إلا العشر كما أفاده الشيخ العدوي في حاشية أبي الحسن .
# قوله : 16 ( فيمكنون من بيعه لهم ) : أي على المشهور ومقابله لا يمكنون
~~والخلاف مبني على تكليفهم بفروع الشريعة أو لا ذكره في التوضيح .
# قوله : 16 ( وقال الشافعي وأبو حنيفة ) إلخ : هذا في الحربيين . ومثلهم
~~أهل الذمة عند أبي حنيفة كما تقدم وأما عند الشافعي فهم كالمسلمين لا شيء
~~عليهم كما تقدم .
# قوله : 16 ( وعلى كفر مستحله ) : أي وعليه تحمل جملة الأحاديث الواردة في
~~الأمر بقتل المكاس منها ( إذا رأيتم مكاسا فاقتلوه ) وما في معنى ذلك فتدبر
~~.
# قوله : 16 ( حسبه رب المال إلخ ) : أي على قاعدة مذهبهم .
# PageV02P207
# | 1 ( باب ) 1
# :
# لما أنهى الكلام على أحكام الجهاد وما يتعلق به شرع في الكلام على ما
~~يتقوى به عليه وهو المسابقة .
# قوله : 16 ( من السبق ) : أي فهي لغة مشتقة من ذلك .
# قوله : 16 ( وبفتحها الجعل ) : أي المال الذي يوضع ويهيأ للسابق ليأخذه .
# قوله : 16 ( والأصل فيها المنع ) : ولذلك قال القرافي : والمسابقة
~~مستثناة من ثلاث ms0594 قواعد : القمار بكسر القاف . وتعذيب الحيوان بغير مأكلة
~~وحصول العوض والمعوض لشخص واحد ( اه ) .
# قوله : 16 ( جائزة بجعل ) : أي ومن باب أولى بغيره في تلك الأمور .
# قوله : 16 ( في الخيل ) إلخ : أي وأما غير الخيل والإبل كالبغال والحمير
~~تجوز بالجعل وأما بغيره فتجوز كما يأتي .
# قوله : 16 ( ولا بمجهول ) : اي كالذي في الجيب أو الصندوق والحال أنه لا
~~يعلم قدره أو جنسه فلو وقعت المسابقة بممنوع مما ذكر فالظاهر أنه لا شيء
~~فيها لأنه لا ينتفع الجاعل بشيء حتى يقال عليه جعل المثل خلافا للبدر .
# قوله : 16 ( وإن عين المبدأ ) : قدر الشارح إن لكونه معطوفا على صح وهو
~~بالبناء للمفعول ليشمل ما إذا كان التعيين منهما بتصريح أو بعادة والمراد
~~بالمبدأ المحل الذي يبدأ منه من رماحة أو رمي بالسهم والمراد بالغاية المحل
~~الذي ينتهي إليه ولا تشترط المساواة فيهما . PageV02P208
# قوله : 16 ( كهذا الفرس ) : أي لابد من تعيينه بالإشارة الحسية وما في
~~معناها بأن يقول : أسابقك على فرسي هذه أو بعيري هذا وأنت على فرسك هذه أو
~~بعيرك هذا أو فرسك وفرسي وكانا معهودين بينهما ولا يكتفي بالتعيين بالوصف
~~كأسابقك على فرس أو بعير صفته كذا وهذا ما يدل عليه قول ابن شاس : من شروط
~~السبق معرفة أعيان السباق ( اه ) ولا بد أن لا يقطع بسبق أحدهما الأخر وإلا
~~لم يجز فيشترط جهل كل واحد من المتسابقين سبق فرسه .
# قوله : 16 ( وعين الرامي ) : أي أنه لابد من معرفة شخصه كزيد وعمرو . فلو
~~وقع العقد على مسابقة شخصين من غير تعيين لم يجز
# قوله : 16 ( كالإجارة : أي في غير المتسابقين فاندفع ما يقال إن فيه
~~تشبيه الشيء بنفسه لأن عقد المسابقة من الإجارة أو أنه من تشبيه الجزئي
~~بالكلي . ) 16 (
# قوله : 16 ( غير المتسابقين ) : هذه جائزة اتفاقا وأما الثانية وهي إخراج
~~أحد المتسابقين فعلى المشهور .
# قوله : 16 ( ليأخذه السابق منهما ) : أي ليأخذ السابق الجعل الذي أخرجه
~~غيره مع بقاء جعله له .
# قوله : 16 ( لأنه من القمار المحض ) : أي الخالص الذي لا ms0595 رخصة فيه لخروجه
~~عن حد الرخصة .
# قوله : 16 ( وهو لربه ) : أي وجعل كل لربه .
# قوله : 16 ( ولو وقع ذلك بمحلل ) : رد بلو على من قال بالجواز مع المحلل
~~وهو ابن المسيب وقال به مالك مرة . ووجهه : أنهما مع المحلل صارا كاثنين
~~أخرج أحدهما دون الآخر .
# قوله : 16 ( نظرا PageV02P209 لمن يرى الجواز به ) : أي وهو ابن المسيب
~~ومالك كما تقدم .
# قوله : 16 ( بخلاف ضياعه ) : أي كما لو نسيه قبل ركوبه أو سقط من يده وهو
~~راكب .
# قوله : 16 ( لم يجز ) : أي يحرم وقيل : يكره وقد حكى الزناتي قولين
~~بالكراهة والحرمة فيمن تطوع بإخراج شيء للمتصارعين أو المتسابقين على
~~أرجلهما أو على حماريهما أو غير ذلك مما لم يرد فيه نص السنة .
# قوله : 16 ( وجاز عند الرمي افتخار ) : أي بالقول كما قال الشارح أو
~~بالفعل كما ورد : أن النبي رأى رجلا يختال في مشيته بين الصفوف فقال إنها
~~لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا المكان أو ما في معنى ذلك .
# قوله : 16 ( لأنه المقيس عليه ) : أي لوروده عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فيه يوم حنين وحيث قال : أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب
# قوله : 16 ( انتقل يتكلم على النكاح ) : أي لأن النكاح من لوازمه الجهد
~~والمشقة التي هي معنى الجهاد لغة لخبر : إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صلاة
~~ولا صوم ولا جهاد إلا السعي على العيال أو كما قال . وقد أسقط المصنف هنا
~~فصل الخصائص لأن أكثر أحكامها قد أنقضى بوفاته . PageV02P210
# | 1 ( باب ) 1
# :
# قوله : 16 ( وغير ذلك ) : أي كالرجعة والإيلاء والعدة والرضاع والحضانة .
# قوله : 16 ( والأصل فيه الندب ) : أي لقوله : تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر
~~بكم الأمم يوم القيامة ولقوله : من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض
~~للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وغير ذلك من
~~الأحاديث والآيات الواردة في ذلك .
# قوله : 16 ( لما فيه من التناسل ) إلخ : بيان لحكمته .
# قوله : 16 ( وقد يجب إن خشي ) إلخ أي : وإن أدى إلى ms0596 الإنفاق عليها من
~~حرام أو أذى إلى عدم الإنفاق عليها . والظاهر كما قاله الخرشي وجوب إعلامها
~~بذلك ولكن اعترض بأن الخائف من الزنا مكلف بترك الزنا لأنه في طوقه كما أنه
~~مكلف بترك التزوج الحرام فلا يفعل محرما لدفع محرم فلا يصح أن يقال إذا خاف
~~الزنا وجب النكاح ولو أدى الإنفاق من حرام وقد يقال إذا استحكم الأمر
~~فالقاعده ارتكاب أخف الضررين ألا ترى أن المرأة إذا لم تجد ما يسد رمقها
~~إلا بالزنا فانه يجوز لها كما يأتي .
# قوله : 16 ( أو إلى ترك واجب ) : أي كتأخير الصلاة عن أوقاتها لاشتغاله
~~بتحصيل نفقتها .
# وحاصل ما في المقام أن الشخص إما راغب في النكاح أو لا والراغب إما أن
~~يخشى العنت أو لا PageV02P211 فالراغب إن خشي العنت وجب عليه ولو مع انفاق
~~عليها من حرام . أو مع وجود مقتضى التحريم غير ذلك . فإن لم يخش ندب له رجا
~~النسل أم لا ولو قطعه عن عبادة غير واجبه . وغير الراغب إن خاف به قطعه عن
~~عباده غير واجبه كره . رجا النسل أم لا وإن لم يخش ورجا النسل ندب فإن لم
~~يرج أبيح . واعلم أن كلا من قسم المندوب والجائز والمكروه مقيد بما إذا لم
~~يكن موجب التحريم والمرأة مساويه للرجل في هذه الأقسام إلا في التسري .
# قوله : 16 ( في عرف الشرع عقد ) إلخ : هذا هو الراجح من قولين حكاهما ابن
~~عبد السلام حيث قال : اختلف هل هو حقيقة في كل واحد من العقد والوطء أو في
~~إحداهما وما هو محل الحقيقة ؟ قال والأقرب أنه حقيقة لغة في الوطء مجاز في
~~العقد وفي الشرع على العكس إلخ . وفائدة الخلاف إن زنى بامرأة هل تحرم على
~~ابنه وأبيه على أنه حقيقة في الوطء أم لا تحرم على أنه مجاز في الوطء . إن
~~قلت مقتضى كونه حقيقة في العقد حل المبتوتة بمجرده كما هو ظاهر الآية
~~الكريمة . والجواب أن الآية خصصت بالحديث وهو قوله : حتى تذوقي عسيلته إلخ
~~والإجماع موافق للحديث فتأمل .
# قوله ms0597 : 16 ( إذ ليس الأصل فيه حل التمتع ) : أي بخصوصه بل الأصل فيه ملك
~~الذات كما قال الشارح والتمتع من توابع ملك الذات بخلاف عقد النكاح فلا
~~يملك من المرأة إلا الانتفاع لا الذات ولا المنفعة فلذلك كان له منها
~~الانتفاع بنفسه فقط .
# قوله : 16 ( بنسب ) إلخ : محرم النسب هو المذكور في قوله تعالى : { حرمت
~~عليكم أمهاتكم } الآية ومحرم الرضاع مثله . لقوله : يحرم من الرضاع ما يحرم
~~من النسب . ومحرم الصهر أمهات الزوجة وبناتها وزوجات الأصول وزوجات الفروع
~~وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى .
# قوله : 16 ( إذ لا يصح عقد على مجوسية ) إلخ : ولذلك لو أسلم وتحته
~~مجوسية فإنه يفسخ نكاحها . ولا يقر عليها بحال ما دامت مجوسية كما يأتي .
# قوله : 16 ( إذ لا يصح عقد على الأمة المذكورة ) : أي ولو خشى العنت ولم
~~يجد للحرائر طولا ولا يقر عليها إن أسلم وهي تحته بخلاف الأمة المسلمة فله
~~نكاحها بالشرطين ويقر عليها إن أسلم وإن لم يوجد الشرطان . PageV02P212
# قوله : 16 ( فتخرج المحرم والمجوسية ) إلخ : أي ويكون الحد جامعا مانعا .
# قوله : 16 ( فالجواب أنه قصد بما ذكره ) إلخ : محصل الجواب أن الحد ما
~~كان بالذاتيات لا بالعرضيات . إذ لا يلتفت لها في الحدود فلذلك التفت
~~للمانع الأصلي فقط لأن الحدود لبيان الحقائق صحيحة أو فاسدة لعارض فلذلك لا
~~يعتبر فيها إخراج العرضيات فحيث كان التعريف جامعا مانعا من حيث الذاتيات
~~كفى ولا يلتفت لكونه غير مانع من حيث العرضيات كما هو معلوم .
# قوله : 16 ( فهو من تمام الحد ) : أي لأنها أحد الأركان فهي من جملة
~~ذاتيات الماهية .
# قوله : 16 ( وسيأتي بيانها ) : أي في قوله والصيغة هي اللفظ الدال عليه
~~كأنكحت وزوجت إلخ .
# قوله : 16 ( لقادر ) : أي وأما غير القادر فلا يندب له بل هو حرام إن لم
~~يخف على نفسه العنت كما تقدم .
# قوله : 16 ( محتاج ) إلخ : تقدم تفصيل ذلك في الحاصل .
# قوله : 16 ( ثم فرع على ذكر التعريف ) : إنما فرع الأركان على التعريف
~~لتضمنه لها فهو من باب ذكر ms0598 الشيء مجملا ثم مفصلا فيكون أوقع في النفس .
# قوله : 16 ( مفرد مضاف ) إلخ : جواب عن سؤال وارد وهو أن الركن مبتدأ وهو
~~شيء واحد وأخبر عنه بمتعدد فأجاب بما ذكر .
# قوله : 16 ( لأن العقد لا يحصل ) إلخ : بيان لحصر الأركان في الثلاثة .
~~ولماهية العقد من حيث هي سواء كان عقد نكاح أو بيع مثلا فالاثنان في النكاح
~~الزوج وولي الزوجة وفي البيع البائع والمشتري وقوله على حل شيء كناية عن
~~المعقود عليه زوجة أم غيرها . وقوله بما يدل عليه كناية عن الصيغة التي بها
~~العقد وهي في كل شيء بحسبه .
# قوله : 16 ( يحصل منه ومن غيره ) : أي فالعقد لا يتحصل إلا من اثنين كما
~~تقدم أحدهما في النكاح ولي الزوجة والآخر الزوج أو وكيله .
# قوله : 16 ( والثاني ) : أي المعقود عليه . فالزوج والزوجة PageV02P213
~~بمنزلة الثمن والمثمن فكما أنه لا يحال الثمن للبائع والمثمن للمشتري إلا
~~بالعقد لا يحل الرجل للمرأة والمرأة للرجل إلا به .
# قوله : 16 ( بإيجاب وقبول ) : الباء للتصوير أي مصورة بإيجاب من أحدهما
~~وقبول من الآخر على الوجه الآتي .
# قوله : 16 ( فلا يتوقف عليه العقد ) : أي فهو من العرضيات .
# قوله : 16 ( ولو لم يذكر حال العقد ) إلخ : أي فالمضمر اشتراط عدمه .
# قوله : 16 ( غير الولي ) إلخ : ليس المراد بالولي من يباشر العقد . بل من
~~له ولاية النكاح ولو تولى العقد غيره بإذنه . ولا تصح شهادة المتولي أيضا
~~لأنها شهادة على فعل النفس .
# قوله : 16 ( ولا بشهادة فاسقين ) : ومثلهما مستورا الحال فإن عدم العدول
~~فيكفي مستورا الحال . وقيل يستكثر من الشهود وهو المطلوب في هذه الأزمنة .
# قوله : 16 ( نظرا إلى أنه من المعقود عليه ) إلخ : المناسب نظرا لتوقف
~~الصحة عليه . لأن المعقود عليه المحل لا غير كما تقدم في التعريف ولو كان
~~الصداق من جملة المعقود عليه لما وجد العقد بدونه ولا حجة في قوله الآتي
~~الصداق كالثمن لأن ذاك من جهة شروطه .
# قوله : 16 ( إذ لكل وجهة ) : أي فمن نظر إلى الحقيقة جعل الأركان ثلاثة
~~كما علمت ومن نظر ms0599 إلى توقف الصحة على الشيء عد الصداق ركنا وناقشوه بأن
~~مقتضى هذا النظر عد الشهود أيضا والفرق تحكم .
# قوله : 16 ( ولا خلاف في المعنى ) : أي بل في الاصطلاح والعبارة والفقه
~~واحد .
# قوله : 16 ( وقد علمت أن النكاح ) : أي من تصديره في التعريف بقوله عقد
~~إلخ .
# قوله : 16 ( والأول أصح ) : أي كما تقدم عن ابن عبد السلام PageV02P214
~~وتقدم بيان ثمرة الخلاف .
# قوله : 16 ( لصحته ) : أي لصحة العقد لأن الإشهاد ليس شرطا في صحة العقد
~~عندنا بل هو مندوب حالة العقد كما يأتي .
# قوله : 16 ( بائنه ) : بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي وهي بائنه لا بالجر
~~صفة لطلقة لأن الحاكم يقول طلقتها عليك ولا يقول طلقه بائنة وإنما المعنى
~~إذا قال الحاكم طلقتها عليك تصير تلك الطلقة بائنة . وإنما كان بطلاق لأنه
~~عقد صحيح .
# قوله : 16 ( لأنه جبري ) : أي ولذلك كان كل طلاق أوقعه الحاكم يكون بائنا
~~إلا المولي والمعسر بالنفقة . وأيضا لا يتأتى هنا أن يكون رجعيا لأنه يشترط
~~في الرجعي تقدم وطء صحيح ولم يحصل ولذلك كان الطلاق هنا بائنا حكم به حاكم
~~أم لا كما قرره شيخ مشايخنا العدوي . فالأولى لشارحنا أن يعلل بما ذكر
~~فتدبر .
# قوله : 16 ( وحدا معا ) : إلخ : أي ولا يلحق به الولد لأنه محض لانعدام
~~شرط الصحة . فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا .
# قوله : 16 ( إلا إن فشا ) : جعل الشارح فاعل الفشو النكاح وهو ما لابن
~~عرفه وابن عبدالسلام وجعله ( عب ) الدخول والكل صحيح .
# قوله : 16 ( والشاهدين الفاسقين ) : ومن باب أولى مستورا الحال .
# قوله : 16 ( ومثل الفشو الشاهد الواحد ) : أي كما نقله ( ح ) واعتمده
~~الأجهوري .
# قوله : 16 ( ورد بلو قول ابن القاسم ) : أي فهو ضعيف لقوه الشبهة التي
~~تدرأ الحد .
# قوله : 16 ( بعد الثناء والشهادتين ) : أي وبعد آية من القرآن مثل قوله
~~تعالى : { يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم
~~مسلمون } .
# { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا .
# { يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } . الآية ولا بد من ms0600
~~PageV02P215 تقديم البسمله على الجميع لأنه من الأمور المهمة .
# قوله : 16 ( والبادي عند العقد الولي ) : أي وهو الأفضل ولو بدأ الزوج
~~لكفى ولا يضر الفصل بين الإيجاب والقبول بالخطبة قال في الحاشية : والظاهر
~~أن الفصل بينهما بالسكوت قدرها كذلك فجملة الخطب أربع .
# قوله : 16 ( وندب تقليلها ) : قال الأجهوري ذكر بعض الأكابر أن أقلها أن
~~يقول : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد زوجتك بنتي
~~مثلا بكذا ويقول الزوج أو وكيله بعدما مر من الحمد والصلاة : أما بعد فقد
~~قبلت نكاحها لنفسي أو لموكلي بالصداق المذكور .
# قوله : 16 ( وندب إعلانه ) : أي لقوله عليه الصلاة والسلام : أفشوا
~~النكاح واضربوا عليه بالدف . وهذا بخلاف الخطبة فينبغي إخفاؤها .
# قوله : 16 ( وندب تفويض الولي العقد لفاضل ) : أي فيندب لولي المرأة
~~ومثله الزوج تفويض العقد لمن ترجى بركته وأما تفويض العقد لغير فاضل فهو
~~خلاف الأولى .
# قوله : 16 ( وندب تهنئة ) : بالهمز أي للعروس الشامل لكل من الزوجين أي
~~إدخال السرور عليهما عند العقد وعند البناء .
# قوله : 16 ( وندب الإشهاد عند العقد ) : حاصله أن أصل الإشهاد على النكاح
~~واجب وإحضارهما عند العقد مندوب . فإن حصل عند العقد فقد وجد الأمران
~~الوجوب والندب . وإن فقد وقت العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات
~~المندوب وإن لم يوجد إشهاد عند الدخول والعقد ولكن وجدت الشهود عند واحد
~~منهما فالصحة قطعا . ويأثم أولياء النكاح PageV02P216 لعدم طلب الشهود وإن
~~لم يوجد شهود أصلا فالفساد قطعا كذا في الحاشية بتصرف .
# قوله : 16 ( وندب ذكر الصداق ) : أي والإشهاد عليه ومحل ندبه إن كانت
~~الصيغة أنكحت وزوجت لا وهبت فيجب ذكره كما يأتي .
# قوله : 16 ( وندب حلوله كله ) : أي وإن لم يقبض كله وتأجيله كلا أو بعضا
~~خلاف الأولى حيث أجل بأجل معلوم وإلا فلا يجوز كما يأتي .
# قوله : 16 ( قبله ) : أي حين الخطبه .
# قوله : 16 ( ويكره استغفالها ) : أي لئلا يتطرق أهل الفساد للنظر للنساء
~~. ويقولون نحن خطاب ومحل كراهة الاستغفال إن كان يعلم أنه لو سألها في
~~النظر تجيبه إن ms0601 كانت غير مجبرة أو إذا سأل وليها يجيبه إن كانت مجبرة أو
~~جهل الحال وأما إن علم عدم الإجابه حرم النظر إن خشى الفتنة وإلا كره وإن
~~كان نظر وجه الأجنبيه وكفيها جائزا لأن نظرهما في معرض النكاح مظنة قصد
~~اللذة .
# قوله : 16 ( وعامة أهل المذهب على أنه جائز ) : قال بعضهم ويمكن حمل
~~الجواز في كلام أهل المذهب على الإذن الصادق بالمندوب .
# تنبيه : مثل الرجل المرأة يندب لها نظر الوجه والكفين من الزوج وإنما أذن
~~للخاطب في نظر الوجه واليدين لأن الوجه يدل على الجمال وعدمه . واليدين
~~تدلان على صلابة البدن وطراوته .
# قوله : 16 ( وندب نكاح بكر ) : أي لقوله عليه الصلاة والسلام : عليكم
~~بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأسخن إقبالا وأرضى باليسير من
~~العمل وفي رواية : عليكم بالأبكار فإنهن أنتق أرحاما وأعذب أفواها وأقل خبا
~~وأرضى باليسير وخبا بخاء معجمة مكسورة وباء مشددة من غير همز : أي خداعا .
# قوله : 16 ( لكن قال بعض أهل العلم ) : هو زروق PageV02P217 في شرح
~~الرسالة .
# قوله : 16 ( كالملك ) : أي التام المستقل به دون مانع بخلاف المعتقة لأجل
~~والمبعضة والمشتركة والمحرم . والذكر المملوك والخنثى والمكاتبة والمتزوجة
~~بالغير .
# قوله : 16 ( وأما الإيلاج فيه ) : أي وأما التمتع بظاهره ولو بوضع الذكر
~~عليه فجائز كما ذكره البرزلي قائلا : ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة
~~وجميعه مباح ما عدا الإيلاج في باطنه . واعتمده ( ح ) واللقاني خلافا
~~للتتائي والبساطي والأقفهسي . حيث قالوا : لا يجوز التمتع بالدبر لا ظاهرا
~~ولا باطنا .
# قوله : 16 ( وحرم خطبة ) إلخ : حاصل هذا المبحث أن صوره تسع من ضرب ثلاثة
~~في مثلها يحرم منها سبع ويجوز اثنان . هذا ما أفاده المصنف والشارح ولك أن
~~تجعلها ستة عشر بزيادة الذمى حيث كانت المخطوبة من أهل الكتاب فيصير
~~المضروب أربعة في مثلها متى كان الخاطب الأول صالحا أو مجهول حال أو ذميا
~~يحرم مطلقا كان الثاني صالحا أو مجهول حال أو فاسقا أو ذميا . وكذا إن كان
~~الأول فاسقا والثاني فاسقا فالحرمة في ثلاثة عشر والجواز في ثلاثة ms0602 . إن قلت
~~أن الذمي أسوأ حالا من الفاسق فكان مقتضاه لا تحرم الخطبة عليه كالفاسق .
~~والجواب أن الذمي له دين يقر عليه . والفاسق لا يقر على فسقه فكان بهذا
~~المعنى أسوأ حالا منه .
# قوله : 16 ( إن كانت بخلافها ) : أي بأن كانت مجبرة أو سفيهة فإذا ردت
~~المجبرة ومن في حكمها الخاطب لم تحرم خطبتها لغيره . وكذا إذا ردت غير
~~المجبرة خطبة الأول لم تحرم خطبة غيره . فعلم أنه لا يعتبر ركون المجبرة مع
~~رد مجبرها ولا ردها مع ركونه ولا يعتبر ركون أمها أو وليها غير المجبر مع
~~ردها . ولا رد أمها أو وليها غير المجبر مع رضاه . واعلم أن رد المرأة أو
~~وليها بعد الركون للخاطب لا يحرم ما لم يكن الرد لأجل خطبة الثاني فإن
~~تزوجت الخاطب الثاني وادعت هي أو مجبرها أنها كانت رجعت عن الركون للأول
~~قبل خطبة الثاني وادعى الأول أن الرجوع بسبب خطبة الثاني ولا قرينة لأحدهما
~~. فالظاهر كما قال الأجهوري أنه يعمل بقولها أو بقول مجبرها لأن هذا لا
~~يعلم إلا من جهتهما . ولأن دعواه توجب الفساد ودعواهما توجب الصحة والأصل
~~في العقود الصحة . PageV02P218
# قوله : 16 ( وهو أحد قولين ) : أي وهو ظاهر الموطأ .
# قوله : 16 ( وقال بعضهم ) إلخ : أي وهو ابن نافع وفي المواق مقتضى نقل
~~ابن عرفة أن كلا من القولين مشهور .
# قوله : 16 ( وفسخ عقد الثاني ) إلخ : هذا أحد أقوال ثلاثة وحاصلها الفسخ
~~مطلقا بنى أو لا وعدمه مطلقا والفسخ إن لم يبن لا إن بنى وشهر أبو عمران
~~الفسخ قبل البناء لكن قيده بالاستحباب .
# قوله : 16 ( وقيل استحبابا ) إلخ : فعليه إنما يكون الفسخ عند عدم مسامحة
~~الأول له فإن سامحه فلا فسخ ومحل الفسخ المذكور ما لم يحكم حاكم بصحة
~~النكاح الثاني وإلا لم يفسخ كالحنفي ؛ فإنه يرى أن النهي في الحديث للكراهة
~~.
# قوله : 16 ( وحرم صريح خطبة ) إلخ : أي سواء كانت مسلمة أو كتابية حرة أو
~~أمة .
# قوله : 16 ( أو طلاق ) : أي ولو كان رجعيا .
# قوله : 16 ( فيجوز ) : أي ms0603 التصريح لها بالخطبة في العدة بل له تزويجها .
# قوله : 16 ( وهي تعده ) : أي إن كانت غير مجبرة وإلا فالعبرة بوعد وليها
~~كما يأتي .
# قوله : 16 ( لأن ماء الزاني فاسد ولذا لا يلحق به الولد ) إلخ : هذا
~~التعليل يشمل الغصب أيضا ولا يشمل المستبرأة من شبهة النكاح أو الملك أو
~~شبهته فيقتضى جواز الخطبة لصاحب الماء زمن الاستبراء لأن الماء غير فاسد
~~للحوق المولود به وانظر في ذلك .
# قوله : 16 ( أي المعتدة بنوعيها ) : أي الموت PageV02P219 والطلاق ولا
~~يتأبد في الطلاق إلا إن كان بائنا وأما الرجعية فلا يتأبد تحريمها لأنها
~~زوجة لمطلقها ما دامت في العدة فكأن العاقد إذا وطىء زنى بزوجة الغير ولا
~~يحرم بالزنى حلال وهل يحد الواطئ حينئذ لأنه زان أو لا ؟ وكلامهم في باب
~~الحد يدل على أنه يحد كذا في الحاشية . واختلف في الرجل يفسد المرأة على
~~زوجها حتى يطلقها منه ثم يتزوج بها بعد وفاء عدتها منه فقيل يتأبد تحريمها
~~وقيل لا يتأبد وإنما يفسخ نكاحه فإذا عادت لزوجها وطلقها أو مات عنها جاز
~~لذلك المفسد نكاحها وهذا هو المشهور كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( أو المستبرأة بأنواعها ) : أي الخمسة وهي شبهة النكاح والملك
~~وشبهته والزنا والغصب .
# قوله : 16 ( بوطء نكاح ) إلخ : حاصله أن الصور هنا ست وثلاثون صورة من
~~ضرب ستة في مثلها لأن المحبوسة إما في عدة في نكاح أو استبراء من شبهة أو
~~من ملك أو شبهته أو من زنا أو غصب والطارئ واحد من تلك الستة يتأبد التحريم
~~. في ستة عشر صورة : وهي ما إذا طرأ نكاح أو شبهته على الستة فهذه اثنتا
~~عشرة صورة أو طرأ ملك أو شبهته على نكاح أو شبهته فهذه أربع تضم لها أفادها
~~كلها بقوله : وتأبد تحريمها بوطء إلى قوله : إن كانت العدة أو الاستبراء من
~~غيره وأما طرو زنا أو غصب على الستة أو طرو ملك أو شبهته على مالك أو شبهته
~~أو زنا أو غصب فهذه عشرون لا يتأبد بها التحريم وهذه قد ms0604 أفادها بقوله أو
~~الزنا أو وطء ملك أو شبهته في استبراء .
# قوله : 16 ( لا بمجرد أحدهما ) : أي الذي هو العقد فقط أو الوطء فقط وأما
~~الأول فظاهر وأما الوطء ففيه تفصيل . أما إذا كان وطء زنا أو غصب فلا يضر
~~طروه على الجميع وكذلك وطء الملك أو شبهته إن طرأ على ملك أو شبهته أو زنا
~~أو غصب وأما وطء شبهة النكاح فيضر في الجميع ومثله وطء الملك وشبهته إن طرأ
~~على النكاح وشبهته فقد علمت الإجمال في كلام الشارح فتأمل .
# قوله : 16 ( يعود على العدة ) : أي بنوعيها وقوله : والاستبراء أي
~~بأنواعه .
# قوله : 16 ( أي في عدتها من PageV02P220 نكاح أو شبهته ) : تسمية
~~المحبوسة من شبهة النكاح معتدة فيه تجوز .
# قوله : 16 ( أن من عقد على معتدة ) : أي من طلاق بائن من غيره أو وفاة
~~وقوله أو مستبرأة صادق بأنواع الاستبراء الخمسة فهذه ست صور أخبر عنها
~~بقوله : تأبد تحريمها . فهذه مسائل طرو النكاح على الستة وإن نظرت لقوله :
~~وإن بعدهما كانت اثنتي عشرة .
# قوله : 16 ( وأما مقدمات الوطء ) إلخ : أي فيكون تأبيد التحريم في ست صور
~~فقط . بخلاف الوطء ففي اثنتي عشرة فصور المقدمات والست التي زادت بالتعميم
~~خارجة عن أصل الست والثلاثين .
# قوله : 16 ( وأما الوطء فيؤبد ) إلخ : تحته ست وقوله أو بملك أو شبهته أي
~~طرو ملك أو شبهته على نكاح أو شبهته فهذه أربعة تأبد فيها التحريم تضم لما
~~قبلها فقول الشارح في العدة فقط أي من نكاح أو شبهته ولو حذف قوله فقط وصرح
~~بهما ما ضر فصارت صور التأبيد ثمانيا وعشرين فتأمل .
# قوله : 16 ( دون الاستبراء ) : أي من غير شبهة النكاح لما علمت أن شبهة
~~النكاح ملحقة بالعدة .
# قوله : 16 ( ولو من طلاق ثلاث ) : أي فلا يؤبد التحريم عليه . وإن كان
~~العقد عليها في تلك الحالة حراما . ويحد إن كان قد تزوجها عالما بالتحريم .
~~ولا يلحق به الولد إن كان ثابتا بالبينة . فإن تزوجها غير عالم بالتحريم
~~كما إذا استند لقول مفت يعتقد صدقه فلا ms0605 حد عليه ويلحق به الولد وإن كان يجب
~~التفرقة بينهما متى أطلع عليهما وأما لو أقر بعد النكاح أنه كان قبله عالما
~~بالتحريم ولم يثبت ذلك بالبينة فإنه يحد لإقراره ويلحق به الولد لعدم ثبوت
~~ذلك وهذه إحدى المسائل التي يجتمع فيها الحد مع لحوق الولد .
# قوله : 16 ( أو الزنا المحض ) : مراده ما يشمل الغصب فيدخل فيه اثنتا
~~عشرة صورة وهو طرو زنا أو غصب على نكاح أو شبهته أو ملك أو شبهته أو زنا أو
~~غصب .
# قوله : 16 ( أو وطء بملك أو شبهته ) : تحته ثمان وهي : أن يقال طرأ ملك
~~أو شبهته على استبراء من ملك أو شبهته أو زنا أو غصب فإن قوله في استبراء
~~بيان للمطرو عليه ومراده الاستبراء من خصوص الملك أو شبهته أو الزنا أو
~~الغصب لا من شبهة النكاح فإن حكمها حكم عدة النكاح كما تقدم فهذه هي
~~PageV02P221 العشرون التي لا تأبيد ويزاد عليها العقد المجرد وتحته ست صور
~~فجملة الصور أربع وخمسون تؤخذ من المصنف والشارح .
# قوله : 16 ( وهي معتدة من طلاق أو موت ) : ومثله شبهته كما تقدم .
# قوله : 16 ( لم يقل به الحنفية ولا الشافعية ) : أي فلو رفعت المسألة
~~لشافعي أو حنفي وحكم بعدم تأبيد التحريم لرفع الخلاف كما هو معلوم .
# قوله : 16 ( وجاز التعريض ) : هو لفظ استعمل في معناه ليلوح به لغيره فهو
~~حقيقة أبدا وهذه الألفاظ كذلك بخلاف الكتابة فإنها التعبير عن الملزوم باسم
~~اللازم كقولنا في وصف شخص بالكرم إنه كثير الرماد .
# قوله : 16 ( وهو ضد التصريح ) : جملة معترضة بين التعريض وتفسيره .
# قوله : 16 ( لا النفقة ) : أي فلا يجوز إجراء النفقة عليها في العدة بل
~~يحرم .
# قوله : 16 ( واستظهر ) : أي استظهر هذا التفصيل الشمس اللقاني .
# قوله : 16 ( وجاز ذكر المساوىء ) : أي أنه يجوز لمن استشاره الزوج في
~~التزوج بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فيها من العيوب ليحذره منها ويجوز لمن
~~استشارته المرأة في التزوج بفلان أن يذكر لها ما يعلمه فيه من العيوب
~~لتتحذر منه .
# واعلم أن محل ms0606 جواز ذكر المساوىء للمستشار إذا كان هناك من يعرف حال
~~المسئول عنه غير ذلك المستشار وإلا وجب عليه البيان لأنه من باب النصيحة
~~لأخيه المسلم وهذه طريقة الجزولي وهناك طريقة أخرى توجب عليه ذكر المساوىء
~~مطلقا كان هناك من يعرف تلك المساوىء غيره أم لا . PageV02P222
# قوله : 16 ( وإن لم يثبت عليها ) : أي هذا إذا ثبت عليها بالبينة بل وإن
~~لم يثبت وأما من يتكلم فيها وليست مشهورة بذلك فلا كراهة في زواجها قال
~~بعضهم : ومحل كراهة تزوج المرأة التي اشتهرت بالزنا إذا لم تحد أما إذا حدت
~~فلا كراهة في زواجها بناء على أن الحدود جوابر هكذا قيل وفي هذا التعليل
~~نظر ولا يقال إن قوله تعالى : { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } يفيد
~~حرمة نكاحها لأنه يقال المراد لا ينكحها في حال زناها أو أنه بيان للائق
~~بها أو أن الآية منسوخة .
# قوله : 16 ( أي من ذكر من الزانية ) إلخ : أي وإذ فارق الزانية المبيحة
~~فرجها للغير فلا صداق لها حيث تزوج بها غير عالم بذلك .
# قوله : 16 ( فلا بد من تسمية صداق ) : أي حقيقة بأن يقول : وهبتها لك
~~بصداق قدره كذا أو حكما كأن يقول : وهبتها لك تفويضا .
# قوله : 16 ( والمضارع ) إلخ : قال في التوضيح ومضارعهما كماضيهما واعترضه
~~الناصر اللقاني قائلا فيه نظر إذ العقود إنما تتعلق بالماضي دون المضارع
~~لأن الأصل فيه الوعد وفي الماضي اللزوم 16 ( 1 ه ) فمن أجل هذه المناقشة في
~~كلام التوضيح قيد شارحنا المضارع بقوله : إن قامت القرينة إلخ .
# قوله : 16 ( كالماضي ) : ومن باب أولى صيغة الأمر لأنها موضوعة للإنشاء .
# قوله : [ ولا يضر الفصل اليسير ] : تقدم أنه PageV02P223 الخطبة أو قدرها
~~.
# قوله : 16 ( كالطلاق والعتق ) إلخ : أي فقد ورد : ثلاثة هزلهن جد النكاح
~~والطلاق والعتق وفي رواية والرجعة بدل العتق .
# تنبيهان : الأول : اختلف في كل لفظ يقتضى البقاء مدة الحياة كبعت أو ملكت
~~أو أحللت أو أعطيت أو منحت وهل هي كوهبت ينعقد بها النكاح إن سمى صداقا
~~حقيقة أو حكما ؟ وهو ms0607 قول ابن القصار وعبد الوهاب والباجي وابن العربي أو لا
~~ينعقد بها ولو سمي صداقا ؟ وهو قول ابن رشد في المقدمات ككل لفظ لا يقتضي
~~البقاء فلا ينعقد به اتفاقا كالحبس والوقف والإجارة والعارية والعمرى فتحصل
~~من كلامهم أن الأقسام أربعة : الأول : ينعقد به النكاح مطلقا سواء سمى
~~صداقا أم لا وهو أنكحت وزوجت والثاني : ينعقد إن سمي صداقا حقيقة أو حكما
~~وهو وهبت فقط والثالث : ما فيه الخلاف وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة
~~والرابع : ما لا ينعقد به مطلقا اتفاقا وهو كل لفظ لا يقتضي البقاء مدة
~~الحياة .
# الثاني : يلزم النكاح بمجرد الإيجاب والقبول وإن لم يرض الآخر ولو قامت
~~قرينة على قصد الهزل لأن النكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار إلا خيار
~~المجلس فهو معمول به عندنا في خصوص النكاح إذا اشترط .
# قوله : 16 ( الأول المالك ) : قدمه لقوة تصرفه لأنه يزوج الأمة مع وجود
~~أبيها وله جبر الثيب والبكر والكبيرة والصغيرة والذكر والأنثى لأنهما مال
~~من أمواله وله أن يصلح ماله بأي وجه .
# قوله : 16 ( ولكن توكل في العقد ) : أي على الأمة بخلاف العبد فلها العقد
~~بنفسها ويشترط في المالك المجبر الإسلام والحرية والرشد فإن الكافر لا
~~نتعرض له في مملوكه الكافر فإن كان مملوكه مسلما فلا يقر تحت يده بل يجبر
~~على إخراجه من يده وأما لو كان المالك عبدا فالجبر PageV02P224 لمالكه ما
~~لم يكن العبد المالك مأذونا له في التجارة أو مكاتبا فإنه يجبر رقيقه بنفسه
~~ولكن لا يتولى العقد بنفسه في تزويج الأمة فهو كالمرأة وأما لو كان سفيها
~~فالجبر لوليه وليس للعبد أو الأمة جبر سيدهما على التزويج لهما ولو حصل
~~لهما الضرر بعدمه بل ولو قصد إضرارهما بعدمه ولا يؤمر ببيع ولا تزويج لأن
~~الضرر إنما يجب رفعه إذا كان فيه مثل حق واجب ولا حق لهما في النكاح وما في
~~التوضيح من أنه إذا قصد بمنعهما الضرر أمر بالبيع أو التزويج ضعيف كما نص
~~عليه ( ح ) .
# قوله : 16 ( فإن ms0608 جبرها لم يمض ) : أي بناء على منع الجبر وهو الذي اختاره
~~اللخمي والراجح الأول وهو رواية يحيى عن ابن القاسم .
# قوله : 16 ( فليس للآخر جبر ) : أي بل إن عقد أحد الشركاء بغير إذن الآخر
~~كان للآخر الإجازة والرد إن كان فيها بعض حرية وإن لم يكن فيها تبعيض تحتم
~~الرد كذا في ( ر ) والذي في ( ح ) أنه يتحتم الرد مطلقا لو فيها بعض حرية
~~واختاره ( بن )
# قوله : 16 ( فأب ) : أي رشيد وإلا فالكلام لوليه هكذا في الأصل تبعا ( ل
~~عب ) والخرشي ولكن قال ( بن ) فيه نظر لما سيأتي أن السفيه ذا الرأي أي
~~العقل والدين له جبر بنته وإن كان ناقص التمييز خص وليه بالنظر في تعيين
~~الزوج . واختلف فيمن يلي العقد هل الولي . أو الأب فلذلك أطلق شارحنا ولم
~~يقيد بالرشد اتكالا على ما سيأتي .
# قوله : 16 ( بلغت من العمر ستين سنة ) : المراد أنها طالت إقامتها عند
~~أبيها وعرفت مصالح نفسها قبل الزواج وما ذكره من جبر البكر ولو عانسا هو
~~المشهور خلافا لابن وهب حيث قال للأب جبر البكر ما لم تكن عانسا لأنها لما
~~عنست صارت كالثيب ومنشأ الخلاف هل العلة في الجبر البكارة أو الجهل بمصالح
~~النساء فالمشهور ناظر للأول وابن وهب ناظر للثاني .
# قوله : 16 ( إلا إذا رشدها الأب ) : أي والحال أنها بالغة إذ الصغيرة لا
~~ترشد ثم ما ذكره المصنف من عدم جبر المرشدة هو المعروف من المذهب وقال ابن
~~عبد البر : له جبرها وكما لا PageV02P225 يجبرها الأب على المشهور لا حجر
~~له عليها في المعاملة وما في الخرشي و ( عب ) من بقاء الحجر عليها في
~~المعاملة غير صواب إذ الترشيد لا يتبعض فلا يكون في أمر دون آخر كذا في (
~~بن ) . ومثل البكر التي رشدها الأب البكر التي رشدها الوصي وفي بقاء ولايته
~~عليها قولان الراجح بقاؤها كما هو نقل المتيطي عن سماع ابن القاسم لكن لا
~~يزوجها إلا برضاها وأما لو رشد الوصي الثيب فلا ولاية له عليها والولاية
~~لأقاربها .
# قوله : 16 ms0609 ( وهي بكر ) : أي والحال أنها تدعي البكارة وأن الزوج لم يمسها
~~مع ثبوت الخلوة بينهما وسواء كذبها الزوج أو وافقها ومن باب أولى إذا جهلت
~~الخلوة وأما لو علم عدم الخلوة بينهما وعدم الوصول إليها فإجبار الأب باق
~~ولو أقامت على عقد النكاح أكثر من سنة .
# قوله : 16 ( فله جبرها لصغرها ) : ظاهره أنه إنما يجبرها قبل البلوغ فإن
~~ثيبت وتأيمت قبل البلوغ ثم بلغت قبل النكاح فلا تجبر وهو : قول ابن القاسم
~~وأشهب ومقابله ما لسحنون من الجبر مطلقا .
# قوله : 16 ( أو بزنا ) : أو حرف عطف والمعطوف محذوف قدره الشارح بقوله
~~كبرت وبزنا متعلق بفعل محذوف قدره الشارح بقوله وزالت بكارتها والجملة
~~معطوفة على جملة صغرت .
# قوله : 16 ( ولو تكرر منها الزنا ) : أي وهو ظاهر المدونة وقال عبد
~~الوهاب إن لم يتكرر منها الزنا وإلا فلا يجبرها .
# قوله : 16 ( وإلا فله جبرها ) : أي لأنه زنا .
# قوله : 16 ( بالغا ثيبا ) : أي وأما الصغيرة أو البكر فله جبرها على كل
~~حال مجنونة أو عاقلة .
# قوله : 16 ( وإلا فلا جبر له ) : أي لما في الحديث الشريف : لا ضرر ولا
~~ضرار .
# قوله : 16 ( بخلاف PageV02P226 الأب له جبرها مطلقا ) ؛ أي ولو على دون
~~مهر المثل ما لم يكن ذا عاهة كما تقدم وما ذكره من أن الوصي لا يزوج إلا
~~بمهر المثل فأكثر لا يعارضه ما يأتي في نكاح التفويض من أنه يجوز الرضا
~~بدونه للوصي قيل لأن ما هنا قبل العقد وما يأتي بعده لمصلحة عدم الفراق .
# قوله : 16 ( كأنت وصيي عليها ) : حاصل المسألة أن الأب إذا قال للوصي :
~~أنت وصيي على بضع بناتي أو على نكاح بناتي أو على تزويجهن أو وصي على بنتي
~~تزوجها ممن أحببت له الجبر على الراجح وإن لم يذكر شيئا من النكاح أو
~~التزويج أو البضع فالراجح عدم الجبر كما إذا قال : أنت وصيي على بناتي أو
~~على بعض بناتي أو على بنتي فلانة وأما لو قال : أنت وصي فقط أو على مالي أو
~~بيع تركتي أو قبض ms0610 ديني فلا جبر اتفاقا فلو زوج جبرا في هذه الصورة فاستظهر
~~الأجهوري الإمضاء وتوقف فيه النفراوي وأما إن زوج بلا جبر صح بلا خلاف هذا
~~هو تحرير المسألة فليحفظ وكلام الشارح في هذا المقام غير واضح .
# وقوله : 16 ( جاز على الابن ) : أي مضى بعد الوقوع وإلا فالابن مقدم كما
~~أن الوصي مقدم على الأخ بدليل ما بعده .
# تنبيه : استثنى العلماء من وجوب الفور بين الإيجاب والقبول مسألة نص
~~عليها أصبغ وهي : أن يقول الرجل في مرضه إن مت فقد زوجت ابنتي فلانة من
~~فلان فهذا يصح طال الأمر أو لا قبل الزوج النكاح بقرب الموت أو بعد الطول
~~كما هو مذهب المدونة . وقيد سحنون PageV02P227 الصحة بما إذا قبل الزوج
~~النكاح بقرب موت الأب لأن العقود يجب أن يكون القبول بقربها ولا سيما عقد
~~النكاح فإن الفروج يحتاط فيها وإنما استثنيت هذه المسألة لأنها من وصايا
~~المسلمين فيجب إنفاذها حيث وقع منه ذلك في المرض كان المرض مخوفا أم لا
~~فتدبر .
# قوله : 16 ( وسيأتي أن إذن البكر صماتها ) : أي إلا ما استثنى من الأبكار
~~الستة فلا بد من إذنهن بالقول .
# قوله : 16 ( كانت يتيمة أي ) : ولا سيد لها ولا وصي .
# قوله : 16 ( إذ لو كان لها أب ) أي أو سيد أو وصي .
# قوله : 16 ( والحق خلافه ) أي كما قال شيخ مشايخنا العدوي المعتمد في هذه
~~المسألة ما ارتضاه المتأخرون من أن المدار على خيفة الفساد متى خيف عليها
~~الفساد في مآلها أو في حالها زوجت بلغت عشرا أو لا رضيت بالنكاح أم لا
~~فيجبرها وليها على التزويج ووجب مشاورة القاضي في تزويجها فإن زوجت من غير
~~مشاورته صح النكاح إن دخل وإن لم يطل وأما إن لم يخف عليها الفساد وزوجت صح
~~إن دخل وطال ( اه ) . فإذا علمت ذلك فالمدار على خلوها من الموانع الشرعية
~~أما رضاهما بالزوج وأنه كفؤها في الدين والحرية والحال وأن المهر مهر مثلها
~~وأن الجهاز الذي جهزت به مناسب فليس بلازم على التحقيق ارتكابا لأخف
~~الضررين ms0611 فإن لم PageV02P228 يوجد قاض يشاور لعدمه أو لكونه ظالما كفى جماعة
~~المسلمين .
# قوله : 16 ( بالشروط المذكورة ) : قد علمت أن المدار على خوف الفساد
~~والخلو من الموانع الشرعية فقط .
# قوله : 16 ( أو لم تبلغ عشرا ) : ظاهره أنها إذا لم تبلغ عشرا وزوجت مع
~~خوف الفساد يفسخ قبل الدخول والطول وليس كذلك بل هو صحيح ابتداء على
~~المعتمد كما تقدم ارتكابا لأخف الضررين ولا يفسخ قبل الدخول والطول إلا إذا
~~زوجت من غير خوف فساد .
# قوله : 16 ( ففي المسألة خلاف في التشهير ) : وروي عن ابن القاسم قول
~~ثالث بعد الفسخ أصلا .
# قوله : 16 ( والأولى عند وجود متعدد ) إلخ : الراجح أن هذا التقديم واجب
~~غير شرط وقيل مندوب وهو الذي درج عليه الشارح .
# قوله : 16 ( تقديم ابن ) : أي ولو من زنا كما إذا ثيبت بنكاح ثم زنت وأتت
~~بولد فيقدم على الأب وأما إذا ثيبت بزنا وأتت منه بولد فإن الأب يقدم عليه
~~لأنها في تلك الحالة مجبرة للأب كما يفهم مما مر .
# قوله : 16 ( فأب ) : أي شرعي وأما أبو الزنا فلا عبرة به .
# قوله : 16 ( فأخ للأب ) : صادق بأن يكون شقيقا أو لأب فقط وخرج الأخ للأم
~~فإنه لا ولاية له خاصة وإن كان له ولاية عامة .
# قوله : 16 ( فابنه ) : ما ذكره من تقديم الأخ وابنه على الجد هنا هو
~~المشهور ومقابله أن الجد وإن علا يقدم على الأخ وابنه .
# قوله : 16 ( كالولاء والصلاة على الجنازة ) : أي والغسل والايصاء والعقل
~~كما قال الأجهوري % ( PageV02P229
# بغسل وإيصاء ولاء جنازة
# نكاح أخا وابنا على الجد قدم ) % % (
# وعقل ووسطه بباب حضانة
# وسوه مع الآباء في الأرث والدم ) %
# قوله : 16 ( بخلاف الفرائض ) : أي المواريث فأنه مقدم على ابن الأخ .
# قوله : 16 ( فجد أب ) : أي وهكذا يقدم الأصل على فرعه وفرعه على أصل أصله
~~وقيل إن الجد وإن علا يقدم على العم .
# قوله : 16 ( والأولى تقديم الشقيق ) : أي على الأصح عند ابن بشير
~~والمختار عند اللخمي وهو قول مالك وابن القاسم وسحنون ومقابله ما رواه ابن
~~زياد عن ms0612 مالك أن الشقيق وغيره في مرتبة واحدة فيقترعان عند التنازع .
# قوله : 16 ( أقرع بينهم ) : وقيل يعقدون معا .
# قوله : 16 ( فعصبته ) : أي المتعصبون بأنفسهم وكذا يقال فيمن أعتق من
~~أعتقها أو أعتق أباها لأن الكل يصدق عليه أنه مولى أعلى وترتيب عصبة كل
~~المتعصبين بأنفسهم كترتيب عصبتها .
# قوله : 16 ( لأنها إنما تستحق بالتعصيب ) : أي والعتيق ليس من عصبتها .
# قوله : 16 ( فكافل لها ) : حاصله أن البنت إذا مات أبوها أو غاب وكفلها
~~رجل أي قام بأمورها حتى بلغت عنده أو خيف عليها الفساد سواء كان مستحقا
~~لحضانتها شرعا أو كان أجنبيا . فإنه يثبت له الولاية عليها ويزوجها بإذنها
~~إن لم يكن لها عصبة وهل ذاك خاص بالدنيئة ؟ وهو ظاهر المدونة فلذا اقتصر
~~عليه الشارح أو حتى في الشريفة ؟ خلاف . فإن زوجها أولا ثم مات الزوج فهل
~~تعود الولاية له أو لا ؟ ثالثها : تعود إن كان فاضلا رابعها : تعود إن عادت
~~المرأة لكفالته وأشعر اتيان المصنف بالوصف مذكرا أن المرأة الكافلة لا
~~ولاية لها وهو المذهب وقيل : لها ولاية ولكنها لا تباشر العقد بل توكل
~~كالمعتقة .
# قوله : 16 ( أو بلغت عشرا بشروطها ) : قد علمت الشروط المتقدمة في
~~اليتيمة وتحقيقها فلا حاجة للإعادة .
# قوله : 16 ( أي فإن لم يوجد أحد ممن ذكر ) : أي لم يوجد لها عاصب ولا
~~مولى أعلى ولا كافل ولا PageV02P230 حاكم شرعي .
# قوله : 16 ( وصح النكاح ) إلخ أي وأما الجواز ابتداء فسيأتي أن فيه خلافا
~~والحق الجواز لأنه نص المدونة .
# قوله : 16 ( لم يجبر ) : أي وأما لو عقد النكاح بالولاية العامة مع وجود
~~المجبر كان النكاح فاسدا ويفسخ أبدا ولو أجازه المجبر .
# قوله : 16 ( وإن لم يكن لها حسب ولا نسب ) : أي كالمعتوقة البيضاء
~~الجميلة .
# قوله : 16 ( والنسيبة ) : أي ذات النسب العالي وهي التي اتصفت بالحسب
~~والنسب لا ذات النسب فقط بدليل ما بعده .
# قوله : 16 ( بل وبصفة فقط ) إلخ : الظاهر أن الصفة الواحدة لا تكفي بدليل
~~استظهاره الآتي .
# قوله : 16 ( فهم وإن عرف نسبهم ) : أي عرف أصولها وأنها ليست من ms0613 زنا ولا
~~مجهولة النسب وليس المراد بالنسب علوه لأن النسب يرجع لمعنى الحسب .
# قوله : 16 ( والظاهر دناءتهم ) : وحيث كان انفراد النسب لا يكفي في الشرف
~~فأولى انفراد غيره من الصفات .
# قوله : 16 ( كشريفة ) إلخ : حاصله أنه إذا عقد للشريفة بالولاية العامة
~~مع وجود الولي الخاص غير المجبر وطال الزمان بعد الدخول والطول الذي ذكره
~~الشارح فإنه يمضي اتفاقا وإن كان لا يجوز ابتداء وأما إن طال بعد العقد
~~وقبل الدخول يتحتم الفسخ أو لا يتحتم PageV02P231 ويخير الولي بين الإجازة
~~والرد وعلى القول بتحتم الفسخ هل بطلاق وهو القياس أو بغيره خلاف أما إن لم
~~يحصل طول فيخير الولي بين الإجازة والرد اتفاقا حصل دخول أم لا .
# قوله : 16 ( وطال الزمن ) : أي بعد العقد وقبل الدخول وظاهره أنه إذا حصل
~~منه دخول بعد ذلك لا يقول أحدهم بتحتم الفسخ وليس كذلك بل القول الفسخ جار
~~فيما إذا حصل طول بعد العقد وقبل الدخول ولو حصل دخول بعد ذلك كما يؤخذ من
~~حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( فالتخيير في صورتين ) : أي اتفاقا وتحتم الفسخ على أحد
~~القولين في صورة ووجوب الإمضاء في صورة .
# قوله : 16 ( وصح النكاح ) : أي مراعاة للقول بندب الترتيب المتقدم أو أن
~~الوجوب غير شرطي .
# قوله : 16 ( بأبعد ) : أي ولو كان الأبعد الحاكم مع وجود أخص الأولياء
~~فإذا لم ترض المرأة بحضور أحد من أقاربها وزوجها الحاكم كان النكاح صحيحا
~~وأما لو وكلت أجنبيا غير الحاكم مع حضور أحد من أقاربها جرى فيها قوله
~~السابق : وصح بالعامة في دنيئة إلخ ثم إن المراد بالأبعد : المؤخر في
~~المرتبة وبالأقرب المتقدم فيها ولو كانت جهتهما متحدة فيشمل تزويج الأخ
~~للأب مع وجود الشقيق وليس المراد بالقرب والبعد في خصوص الجهة .
# قوله : 16 ( وفسخ أبدا ) : أي إلا أن يحكم بصحته حاكم كالحنفي .
# قوله : 16 ( وغيرهم ) : أي ولذلك قال ابن حبيب PageV02P232 يدخل سائر
~~الأولياء إذا قاموا هذا المقام قال الأبهري وابن محرز : وكذلك الأجنبي لأنه
~~إذا كانت العلة تفويض المجبر فلا فرق .
# قوله : 16 ms0614 ( وثبت التفويض له ببينة ) : أي تشهد على أن المجبر نص له على
~~التفويض بأن قال له فوضت لك جميع أموري أو أقمتك مقامي في جميع أموري أو
~~تشهد أنهم يرونه يتصرف تصرف الوكيل المفوض له .
# قوله : 16 ( وقد تبع المصنف في هذا المتيطى ) : قال في الحاشية : المشهور
~~ما قاله المتيطي وذلك لتنزيل الأسر والفقد منزلة الموت بخلاف بعيد الغيبة
~~فإن حياته معلومة .
# قوله : 16 ( فيكون هو المذهب ) : أي ولذلك صوبه بعض الموثقين قائلا : أي
~~فرق بين الفقد والأسر وبعد الغيبة ؟
# قوله : 16 ( من مصر ) : أي ما استظهره ابن رشد لأن ابن القاسم كان بها
~~وبينهما ثلاثة أشهر وقال الأكثر من المدينة لأن مالكا كان بها وبينهما
~~أربعة أشهر .
# قوله : 16 ( ولم يرج قدومه ) : أي عن قرب .
# قوله : 16 ( فالحاكم هو الذي يزوجها ) : أي إذا كانت بالغا أو خيف عليها
~~الفساد كما تقدم .
# قوله : 16 ( وتؤولت أيضا على الاستيطان ) : أي بالفعل لا يكفي مظنته .
~~فعليه من خرج لتجارة ونحوها ونيته العود فلا يزوج الحاكم ابنته ولو طالت
~~إقامته إلا إذا خيف فسادها أو قصد بغيبته الإضرار بها فإن تبين ذلك كتب له
~~الحاكم إما أن تحضر تزوجها أو توكل وكيلا يزوجها وإلا زوجناها عليك فإن لم
~~يجب بشيء زوجها الحاكم ولا فسخ كما قال PageV02P233 الرجراجي قوله : 16 (
~~كغيبة الولي الأقرب ) إلخ : حاصله أن الولي الأقرب غير المجبر إذا غاب غيبة
~~مسافتها من بلد المرأة ثلاثة أيام ونحوها وأرادت التزويج فإن الحاكم يزوجها
~~لا الأبعد ولو زوجها الأبعد في هذه الحالة صح كما يدل عليه قوله : وبأبعد
~~مع أقرب .
# قوله : 16 ( فلا تكلف النطق بذلك ) : أي بما ذكر من الرضا بالزوج والمهر
~~والولي وظاهره كانت حاضرة أو غائبة .
# قوله : 16 ( وندب إعلامها به ) : فإن لم تعلم بذلك وادعت الجهل فلا تقبل
~~دعواها وتم النكاح عند الأكثر وقال الأقل تقبل وهو مبني على وجوب إعلامها
~~به وقال حمديس : إن عرفت بالبله وقلة المعرفة قبلت دعواها الجهل وإلا فلا
~~تقبل دعواها فالمسألة ذات أقوال ms0615 ثلاثة .
# قوله : 16 ( فلا تزوج إن منعت ) إلخ : فإن زوجت فسخ نكاحها أبدا ولو بعد
~~البناء والطول ولو أجازته وهي أولى من المفتات عليها .
# قوله : 16 ( لا إن ضحكت أو بكت ) إلخ : أي ما لم تقم القرائن على أن
~~ضحكها استهزاء أو بكاها امتناع وإلا فلا يكون رضا .
# قوله : 16 ( ولا يكتفي منها بالصمت ) : ظاهره في جميع أحوالها وقال ابن
~~حبيب : يكفي صمت الثيب في الإذن للولي حضرت أو غابت فهي كالبكر في ذلك
~~وإنما يختلفان في تعيين الزوج والصداق ففي البكر يكفي الصمت PageV02P234
~~والثيب لا بد من النطق .
# قوله : 16 ( وهي بالغ ) : أي لأن الرشد لا يصح إلا بعد البلوغ كما مر .
# قوله : 16 ( زوجت بعرض ) : أي سواء كان كل الصداق أو بعضه .
# قوله : 16 ( بأن تقول رضيت به ) : أي بذلك المهر العرض وأما الزوج فيكفي
~~في الرضا به صمتها كما في الحاشية .
# قوله : 16 ( زوجت برق ) : أي أراد وليها أن يزوجها لرقيق فلا بد من رضاها
~~به بالقول ولو كان عبد أبيها والمزوج لها أبوها لما في تزويجها به من زيادة
~~المعرة .
# قوله : 16 ( لأن العبد ليس بكفء للحرة ) : ظاهره ولو أبيض .
# قوله : 16 ( فعقد عليها بغير إذنها ) : أي ولو رضيت به وقت الخطبة فلا بد
~~على كل حال من استئذانها في العقد لأن الخطبة غير لازمة فلا تغني عن
~~استئذانها في العقد وتعيين الصداق .
# قوله : 16 ( وبالبلد ) : أي ولو بعد طرفاه لأنه لما كان واحدا نزل بعد
~~الطرفين منزلة القرب PageV02P235 بخلاف البلدين ولو تقاربا فإن شأنهما بعد
~~المسافة كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( ووكلت مالكة لأمة ) : أي ولو وجد معها عاصب نسب ومثلها
~~الوصية .
# قوله : 16 ( لم يوجد معها عاصب نسب ) : راجع لخصوص المعتقة .
# قوله : 16 ( أجنبيا منها في الثلاثة ) : أي بالنسبة للموكلة وبالنسبة
~~للموكل عليها في غير المعتقة .
# قوله : 16 ( ولو أجنبيا ) : أي منها أو منه ومثل كونه موص المكاتب في
~~أمته إذا طلب فضلا في مهرها بأن كان يزيد على ما يجيز عيب التزويج على ms0616 صداق
~~مثلها في تزويجها ويوكل حرا مستوفيا للشروط وإن كره سيده ذلك لأنه أحرز
~~نفسه وماله مع عدم تبذيره وأما إذا لم يكن في تزويجها فضل فالأمر لسيده
~~وتوكيله بدون إذنه باطل فلو جهل الأمر ولم يعلم هل طلب بزواجها فضلا أم لا
~~؟ حمل على طالب الفضل ما لم يتبين خلافه .
# قوله : 16 ( قبل الدخول وبعده ) : أي ولو ولدت الأولاد لكن لا يتأبد به
~~التحريم وفسخه بطلاق لأنه مختلف فيه .
# قوله : 16 ( فلا يصح أن يتولى عقد نكاحها كافر ) : أي لقوله تعالى : {
~~ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } .
# قوله : 16 ( فيجوز لأبيها الكافر ) إلخ : أي لقوله تعالى { والذين كفروا
~~بعضهم أولياء بعض } .
# والحاصل أنه يمنع تولية الكافر للمسلمة وعكسه فلا يكون المسلم وليا
~~للكافرة إلا PageV02P236 لأمة له كافرة فيزوجها لكافر فقط أو معتوقته
~~الكافرة إن أعتقها وهو مسلم ببلاد الإسلام فيزوجها ولو لمسلم حيث كانت
~~كتابية .
# قوله : 16 ( فالمحرم بأحدهما لا يصح ) إلخ : فإن عقد فسخ أبدا ومثله
~~إحرام أحد الزوجين .
# قوله : 16 ( لا يختص بولي عقد النكاح ) : أي ولا يعد من شروط الشيء إلا
~~ما كان خاصا به هكذا أجاب الشارح وفي هذا الجواب نظر لأن ما عدا الخلو من
~~الإحرام ليس خاصا بالنكاح .
# قوله : 16 ( ذو الرأي ) : أي العقل والفطنة .
# قوله : 16 ( لأن المعتوه غير السفيه ) : أي وليس السفيه أعم كما توهم
~~عبارتهم فعلى كلام شارحنا السفيه لابد أن يكون ذا رأي والمعتوه مباين له
~~فغاية ما فيه أن السفيه لا يحسن التصرف في أمور دنياه .
# قوله : 16 ( أي لا نتعرض لفسخه ) إلخ : أي كما قال ابن القاسم وأما لو
~~عقد لكتابية على مسلم فإنه يفسخ أبدا .
# قوله : 16 ( وصح توكيل زوج ) PageV02P237 أي : ويجوز ابتداء وإنما عبر
~~بالصحة لأجل الإخراج بقوله : لا توكيل ولي امرأة .
# قوله : 16 ( وشروطه ) : جميع تلك الشروط مما زاده على خليل فلا تؤخذ منه
~~ولا من شراحه إلا مفرقة فجزاه الله عن المسلمين خيرا .
# قوله : 16 ( تكون فيهما معا ) : سيأتي يصرح بأنها خمسة ms0617 .
# قوله : 16 ( تخص الزوج ) : سيأتي أنها اثنان فمراده بالجمع ما فوق الواحد
~~أو المراد جنس الشروط .
# قوله : 16 ( تخص الزوجة ) : سيأتي أنها أربعة .
# قوله : 16 ( فلا يصح نكاح مكره ) إلخ : أي إن كان الإكراه غير شرعي وهو
~~يكون بخوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو صفع لذي مروءة بملإ أو خوف قتل ولد
~~أو أخذه ماله من كل ما يعد إكراها في الطلاق وسيأتي بيان ذلك .
# قوله : 16 ( ويفسخ أبدا ) : أي ولو أجيز فلا بد من تجديد عقد واستبراء من
~~الماء الفاسد إن حصل دخول .
# قوله : 16 ( من الفسخ وغيره ) : أي كالصداق والميراث فسيأتي أنه يفسخ ما
~~لم يصح المريض منهما ولا ميراث إن مات أحدهما قبل الفسخ وللمريضة بالدخول
~~أو الموت المسمى وعلى المريض إن مات أحدهما قبل الفسخ الأقل من الثلث
~~والمسمى وصداق المثل ولها بالدخول المسمى من الثلث مبتدأ .
# قوله : 16 ( فلا يصح نكاح المحرم ) : أي بالإجماع ويفسخ أبدا ويحدان إن
~~علما ولا يلحق به الولد .
# قوله : 16 ( فلا يصح نكاح الخنثى المشكل ) : لأنه سيأتي في آخر الكتاب
~~أنه لا يكون زوجا ولا زوجة ولا أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة .
# قوله : 16 ( فلا يصح من الزوج المحرم ) إلخ : أي ويفسخ أبدا إلا فيمن قدم
~~سعيه وأفاض ونسي الركعتين وتزوج فإن كان بالقرب فسخ وإن تباعد جاز كما نقله
~~ابن رشد وقال القرب PageV02P238 أن يكون بحيث يمكنه أن يرجع فيبتدئ طوافه .
# قوله : 16 ( ووليها ) : أي الزوجة وكذا وليه أيضا لكن الكلام في الأركان
~~انتهى تقرير مؤلفه .
# قوله : 16 ( فلا يصح من كافر ) : أي ولو كان المعقود عليه كافرة لما
~~سيأتي أن أنكحتهم فاسدة . وإنما أقروا عليها بعد الإسلام تأليفا لهم وأما
~~الأنثى فلا يشترط في صحة نكاحها إسلامها بل متى كانت حرة كتابية صح نكاحها
~~للمسلم .
# قوله : 16 ( فلا يصح من ذي أربع ) إلخ : ( أي ولو كانت إحدى الأربع مطلقة
~~طلاقا رجعيا فلا يصح عقد على غيرها حتى يبينها أو تخرج من العدة لقوله ms0618
~~تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } الآية .
# قوله : 16 ( فلا يصح عقد على متزوجة ) : أي إلا في بعض مسائل سيأتي
~~بيانها منها : ذات الوليين والمنعي لها زوجها في المفقود ونحوها وتقدم أنه
~~لو عقد على متزوجة أو مطلقة طلاقا رجعيا يفسخ ولا يتأبد به التحريم .
# قوله : 16 ( فلا يصح عقد على معتدة من غير الزوج ) إلخ : تقدمت أحكام ذلك
~~مفصلة .
# قوله : 16 ( فلا يصح عقد على مجوسية ) : أي حرة أو أمة .
# قوله : 16 ( فلا يصح عقد على أمة كتابية ) : أي وإنما يجوز وطؤها بالملك
~~لا غير .
# قوله : 16 ( لما يلزم ) إلخ : ظاهر في الكافر وأما المسلم فلأنه يجوز له
~~أن يبيعها لكافر فهو معرض لاسترقاق ولده للكافر .
# قوله : 16 ( وبقي ثلاثة شروط ) إلخ : الأول منها عام فيهما والثاني خاص
~~بالزوجة والثالث خاص بالزوج فتكون جملة الشروط أربعة عشر ستة عامة وثلاثة
~~خاصة بالزوج وخمسة خاصة بالزوجة .
# قوله : 16 ( أن لا يتفقا على كتمانه ) : أي لما سيأتي في قوله : وفسخ
~~نكاح السر إن لم يدخل وبطل إلخ .
# قوله : 16 ( وأن لا يكون تحته ما يحرم جمعها ) إلخ : أي كالمرأة وأختها
~~أو عمتها لما PageV02P239 سيأتي من أن كل اثنتين لو قدرت واحدة منهما ذكرا
~~والأخرى أنثى حرم وطؤها لها يحرم جميعهما في عصمة .
# قوله : 16 ( مجمعا على فساده ) : أي كنكاح الخامسة والمحرم .
# قوله : 16 ( مختلفا فيه ) : أي كنكاح المحرم بحج أو عمرة والمريض إن تحصل
~~صحة .
# قوله : 16 ( يفسخ قبل الدخول فقط ) : وهو كل نكاح فسد لصداقه .
# قوله : 16 ( ما لم يطل ) : أي وهو نكاح السر .
# قوله : 16 ( وسيأتي بيان ذلك ) : أي الشروط ومحترزاتها مع زيادة على ذلك
~~.
# قوله : 16 ( رضيت به ) إلخ : أي سواء طلبته للتزوج به أو لم تطلبه بأن
~~خطبها ورضيت به لأنه لو لم يجب لذلك مع كونها متوقفة على عقده كان ذلك ضررا
~~لها ومفهوم غير المجبرة أن المجبرة لا يجب عليه الإجابة لكفئها لأنه يجبرها
~~ولو لغير كفء إلا لما فيه ضرر كخصي ومحل كلام ms0619 المصنف ما لم تكن كتابية
~~وتدعو المسلم ويمتنع وليها الكافر وإلا فلا تجاب لأن المسلم غير كفء لها
~~عندهم فلا يجبرون على تزويجها له قاله في الحاشية .
# قوله : 16 ( ثم إن امتنع زوج الحاكم ) إلخ : حاصل الفقه أنه إذا امتنع
~~الولي غير المجبر من تزويجها بالكفء الذي رضيت به فإن الحاكم يسأله عن وجه
~~امتناعه فإن أبدى وجها ورآه صوابا ردها إليه وإن لم يبد وجها صحيحا أمره
~~بتزويجها فإن امتنع من تزويجها زوجها الحاكم ولا ينتقل الحق للأبعد كما نص
~~عليه المتيطي وغيره وخالف في ذلك ابن عبد السلام فقال : إنما يزوجها الحاكم
~~عند عدم الولي غير العاضل وأما عند وجوده فينتقل الحق له لأن عضل الأقرب
~~صيره بمنزله العدم فينتقل الحق للأبعد وأما الحاكم فلا يظهر كونه وكيلا له
~~إلا إذا لم يظهر منه امتناع كما لو كان غائبا مثلا إذا علمت ذلك فما قاله
~~شارحنا تابع فيه التوضيح واستصوبه ( بن ) واستصوب في الحاشية ما لابن عبد
~~السلام .
# قوله : 16 ( حتى يتحقق العضل ) : أي ولو بمرة .
# قوله : 16 ( عين لها ) : أي سواء كانت ثيبا أو بكرا . PageV02P240
# قوله : 16 ( فلها الرد ) : أي والإجازة وسواء زوجها من نفسه أو من غيره
~~وهذا قول مالك في المدونة وفيها لابن قاسم إن زوجها من غيره لزمها ومن نفسه
~~. خيرت .
# قوله : 16 ( ولو بعد ) : ظاهره أن المبالغة راجعة للرد وليس كذلك بل هي
~~راجعة للإجازة التي طواها فقط لأن الخلاف إنما هو فيها وظاهره ولو كان
~~البعد جدا وقد رد بالمبالغة على ابن حبيب القائل إنه يتحتم الرد في حالة
~~البعد إنما كان لها الإجازة على المعتمد في حالة البعد لأنها وكلت بخلاف
~~المفتات عليها فإنها لما لم توكل اشترط قرب رضاها وإجازتها .
# تنبيه : تكلم المصنف على حكم ما إذا وكلته على أن يزوجها ممن أحب وسكت عن
~~حكم ما إذا وكلته على أن يزوجها ممن أحبت فزوجها من غير تعيين منها له قبل
~~العقد والحكم أنها كالمفتات عليها فيصح النكاح إن قرب ms0620 رضاها بالبلد ولم يقر
~~به حال العقد إلى آخر الشروط وإنما كانت كالمفتات عليها لاستنادها لمحبتها
~~له وهي خفية على الوكيل مع كونها لم تعينه .
# قوله : 16 ( فيلزمه وليس له رد ) : ظاهره ولو كانت غير لائقة به ولكن قال
~~في الأصل إذا كانت ممن تليق به وإنما لزمه لأن الرجل إذا كره النكاح قدر
~~على حله لأن الطلاق بيده بخلاف المرأة ولا عبرة بضياع المال انتهى .
# قال في حاشية الأصل ومفهوم قوله : إن كانت ممن تليق به أنه إن زوجه من لا
~~تليق به والحال أنه لم يعينها له قبل العقد فإن النكاح لا يلزم .
# قوله : 16 ( إن عين لها ) إلخ : أي لأن الوكيل على شيء لا يسوغ له أن
~~يفعله مع نفسه إلا بإذن خاص فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو يشتري
~~لنفسه إلا بتعيين فالنكاح أولي .
# قوله : 16 ( بتزوجتك بكذا ) : أي ولا يحتاج لقوله : قبلت نكاحك لنفسي بعد
~~ذلك لأن قوله : تزوجتك متضمن للقبول كما قاله الشيخ سالم وبهرام في كبيره .
# قوله : 16 ( ولا بد من شهادة عدلين ) إلخ : أي يحضران العقد أو يشهدهما
~~بعده وقبل الدخول . PageV02P241
# تنبيه : إن أنكرت المرأة العقد بعد التوكيل بأن قالت لوليها : لم يحصل
~~منك عقد وقال : بل عقدت صدق بلا يمين إن ادعاه الزوج لأنها مقررة بالإذن
~~وهو قائم مقامها فإن لم يدعه الزوج صدقت فلها أن تتزوج غيره إن شاءت وإن
~~تنازع الأولياء المتساوون في تعيين الزوج بأن يريد كل منهم تزويجها لغير ما
~~يريده الآخر ولم تعين المرأة واحدا نظر الحاكم فيمن يزوجها له والذي يباشر
~~العقد أحد الأولياء .
# قوله : 16 ( لوليين ) : هذا فرض مثال إذ لو أذنت لأكثر فالحكم كذلك وأما
~~لو أذنت لولي واحد في أن يزوجها فعقد لها على اثنين فلا بد من فسخ نكاح
~~الثاني ولو دخل بها غير عالم وكلام المؤلف شامل لما إذا أذنت لهما معا أو
~~مرتين أو يحمل هذا التفصيل على أنه لما عين لها الثاني كانت ناسية ms0621 للأول أو
~~اتحد اسم الزوجين أو اعتقدت أن الثاني هو الأول فاندفع ما يقال ما ذكره
~~المصنف لا يتصور لأن أشهر القولين أنه لا بد أن يعين لها الزوج وإلا فلها
~~الخيار فإن عين كل من الوليين الزوج فلا يتصور هذا التفصيل وتكون للأول
~~مطلقا لعلمها بالثاني وإن لم يعين كل منهما الزوج فلها البقاء على من
~~اختارت البقاء عليه سواء كان الأول أو الثاني من غير تفصيل فتدبره .
# واعلم أن مسألة ذات الوليين على ثلاثة أقسام وذلك لأنه إما أن يعقدا لها
~~بزمنين ويعلم السابق أو يجهل أو بزمن واحد ففي الأول تكون للأول على
~~التفصيل الذي ذكره المصنف ويفسخ نكاح الاثنين معا في القسم الثاني والثالث
~~.
# قوله : 16 ( وهذا صادق بصورتين ) : أي لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع .
# قوله : 16 ( بلا طلاق ) : وقال القوري : بطلاق قال في الحاشية : ولا يخفي
~~أن كلام القوري هو الظاهر وعليه فلا حد بدخوله عالما بالأول كما في المعيار
~~انتهى .
# قوله : 16 ( تلذذ ) : المراد بالتلذذ إرخاء الستور وإن لم يحصل مقدمات
~~كما هو ظاهر نصوصهم خلافا للشارح التابع للخرشي كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( أي للثاني ) إلخ : أي ولو طلقها ويلزمه ما أوقعه من الطلاق
~~ويفسخ نكاح الأول PageV02P242 بطلاق لأن ابن عبد الحكم يقول : لا تفوت على
~~الأول بحال .
# قوله : 16 ( في عدة وفاة الأول ) : بيان للواقع لا للاحتراز إذ لا تكون
~~العدة هنا إلا من وفاة لأن الطلاق الواقع من الأول إنما يكون قبل الدخول
~~والمطلقة قبله لا عدة عليها ولا يتصور دخول الأول بها وتكون للثاني فتأمل .
# قوله : 16 ( وترثه ) إلخ : قال في المقدمات : لأنها بمنزلة امرأة المفقود
~~تتزوج بعد ضرب الأجل وانقضاء العدة ويدخل بها زوجها فينكشف أنها تزوجت قبل
~~وفاة المفقود ودخل بها في العدة بعد وفاته وقد جزموا بتأبيد حرمتها ولا فرق
~~بين المسألتين انتهى .
# والحاصل أنه إن وقع العقد عليها بعد الوفاة فتأبيد حرمتها باتفاق وإن كان
~~قبل وفاة الأول فتأبيد حرمتها عند ابن رشد نظرا لوقوع الوطء ms0622 في العدة لا
~~عند ابن المواز لأن العقد وقع على ذات زوج كما يأتي في الشارح .
# قوله : 16 ( كنكاح الثاني ) إلخ : أي فإنه يفسخ بلا طلاق وبحث فيه بأنه
~~من المختلف فيه لأن بعضهم يقول : إنها للثاني ولو مع علمه بالأول فقضية ذلك
~~أن يكون الفسخ بطلاق .
# قوله . 16 ( لا إن أقر ) إلخ : حاصله أن الإقرار بعد الدخول وتحته صورتان
~~: الأولى أن يقر فيقول عقدت وأنا عالم بالأول ثم دخلت الثانية أن يقول دخلت
~~وأنا عالم بالأول وحكمها واحد .
# قوله : 16 ( فيفسخ بطلاق ) : أي لاحتمال كذبه في دعواه العلم بالأول
~~ويلزمه المهر كاملا .
# والحاصل أنه إذا ادعى كل PageV02P243 من الزوج الثاني أو الزوجة أو الولي
~~بعد التلذذ أنه كان عالما عند العقد أو قبله بأنه ثان فإنه يفسخ النكاح في
~~المسائل الثلاث وتكون للأول إن ثبت ذلك العلم بالبينة وإن لم يثبت فإن كانت
~~الدعوى من الزوجة أو الولي فلا أثر لها وإن كانت من الزوج فيفسخ نكاح كل
~~بطلاق أما الأول فلاحتمال كذب الثاني وأما الثاني فعملا بإقراره .
# قوله : 16 ( مع العلم ) إلخ : أي وأما مع اتحاد زمنهما فهو داخل في قوله
~~: إن عقدا بزمن فالفسخ للنكاحين بلا طلاق .
# قوله : 16 ( إن لم يدخلا ) إلخ : هذا التفصيل هو المعول عليه كما في
~~الشيخ سالم و ( شب ) و ( ح ) خلافا ل ( عب ) من فسخ النكاحين مطلقا من غير
~~تفصيل .
# قوله : 16 ( ولو كانت إحداهما أعدل من الأخرى ) : أي لأن زيادة العدالة
~~كغيرها من المرجحات الآتية غير معتبرة هنا .
# وقوله : 16 ( وإن صدقتها هي ) : رد بالمبالغة قول أشهب من اعتبارها إذا
~~صدقتها المرأة وإنما ألغيت زيادة العدالة لقيامها مقام شاهد وهو ساقط في
~~النكاح دون غيره فلذلك تسقط البينتان لتناقضهما وعدم اعتبار المرجح وحينئذ
~~فيقيد ما يأتي في الشهادات من اعتبار المرجحات بغير النكاح .
# تنبيه : إذا ماتت المرأة وجهل الأحق من الزوجين فالأكثر من أهل العلم لا
~~إرث وعلى كل من الصداق ما زاد على إرثه على فرض لو ورث وقيل ms0623 يشتركان في
~~نصيب زوج واحد فعلى كل الصداق كاملا وأما إن مات الزوجان فلا إرث ولا صداق
~~لها على واحد واعتدت عدة وفاة إن كان يفسخ بطلاق لا بغيره فتستبرئ بالدخول
~~حصل موت أم لا كذا في المجموع .
# قوله : 16 ( وفسخ نكاح السر ) إلخ : محل ذلك ما لم يكن من خوف ظالم أو
~~ساحر وإلا فلا حرمة ولا فسخ .
# قوله : 16 ( والمشهور ) إلخ : الحاصل أن في نكاح السر طريقتين : طريقة
~~الباجي تقول : استكتام غير الشهود نكاح سر أيضا كما لو تواصى الزوجان
~~والولي على كتمه ولم يوصوا الشهود بذلك ورجحها البدر القرافي و ( بن )
~~وطريقة ابن عرفة ورجحها المؤلف تبعا ل ( ح ) : أن نكاح السر ما أوصى الشهود
~~على كتمه أوصى غيرهم أيضا على كتمه أم لا ولا بد أن يكون الموصي الزوج انضم
~~له أيضا غيره كالزوجة أو وليها أم لا .
# قوله : 16 ( حين العقد ) إلخ : أي وأما لو وقع الإيصاء بعده فلا يضر لأن
~~العقد وقع بوجه صحيح . PageV02P244
# قوله : 16 ( إن لم يدخل وبطل ) : أي ففي هاتين الحالتين يفسخ بطلاق لأنه
~~مختلف فيه لأن الشافعي وأبا حنيفة ) % يريان جوازه وبه قال جماعة من أصحاب
~~مالك .
# قوله : 16 ( لم يفسخ ) : أي على المشهور خلافا لابن الحاجب حيث قال :
~~يفسخ بعد البناء ولو طال .
# قوله : 16 ( كما في اليتيمة ) إلخ : راجع للمنفي فإن اليتيمة ومن معها
~~الطول فيهما بولادة الأولاد كما تقدم .
# قوله : 16 ( فهو نكاح سر ) : أي فعلى طريقة الباجي يفسخ النكاح ما لم
~~يدخل ويطل حيث توافق الزوجان والولي على الكتم وإن لم يؤمر الشهود بالكتم .
# قوله : 16 ( من امرأة ) : ظاهره امرأة الزوج أو غيرها وهو ما حكاه في
~~التوضيح وفي كلام ابن عرفة تخصيصه بامرأة الزوج .
# قوله : 16 ( وقال اللخمي ) إلخ : المعول عليه الأول كما رواه ابن حبيب .
# قوله : 16 ( والشهود ) : الأرجح فيه النصب على أنه مفعول معه لضعف العطف
~~هنا لأن فيه العطف على ضمير رفع متصل من غير فاصل .
# قوله : 16 ( لا يعاقب الشاهدان إن ms0624 جهلا ) : أي ومثلهما الزوجان ومحل
~~معاقبة الزوجين إن لم يعذرا بالجهل إن كانا غير مجبرين أما إن كانا مجبرين
~~فالذي يعاقب وليهما إن لم يعذرا بالجهل .
# قوله : 16 ( نص عليه أبو الحسن وغيره ) : أي كما قال ابن ناجي إن
~~المعاقبة إنما تكون بعد الدخول وإن لم يحصل فسخ بأن طال الزمن .
# قوله : 16 ( وعلم من هنا ) : أي فلذلك عده في الشروط فيما تقدم .
~~PageV02P245
# قوله : 16 ( ولذا كان يثبت بعده ) : أي عند ابن القاسم خلافا لمن قال
~~يفسخ ولو دخل .
# قوله : 16 ( بصداق المثل ) : أي لا بالمسمى وإن كان فاسدا لعقده وقولهم :
~~في القاعدة إن ما فسد لعقده يلزم بالدخول المسمى محله ما لم يؤثر خللا في
~~الصداق كما هنا وإلا مضى بصداق المثل كالفاسد لصداقه فقط .
# قوله : 16 ( إلا خيار المجلس ) إلخ : فإنه هنا جائز إذا اشترط وإن بحث
~~فيه بعضهم بأن اشتراطه في البيع يفسده فأولى النكاح وأجيب بأن النكاح مبني
~~على المكارمة فتسومح فيه ما لم يتسامح في غيره .
# تنبيه : لا إرث في النكاح بخيار إذا حصل الموت قبل الدخول بخلاف المفتات
~~عليها فإنها ترثه وإن كان لها الخيار لأن الخيار لها من جهة الشرع لا من
~~جهة المتعاقدين كما هنا ذكره الخرشي في كبيره .
# قوله : 16 ( إن جاء به ) : أي وأما إن وهبته له وقبله فاستظهر في الحاشية
~~أنه حكم ما إذا أتى به في التفصيل .
# قوله : 16 ( يناقض المقصود ) : أي ويلزم من ذلك أن العقد لا يقتضيه وإنما
~~كان المناقض للمقصود فيه صداق المثل بالدخول لأنه تارة يقتضي الزيادة في
~~المهر . وتارة يقتضي PageV02P246 النقص ففيه خلل في المهر على كل حال
~~واحترز بالشرط المناقض للمقصود عن المكروه وهو ما لا يقتضيه العقد فلا
~~ينافيه كأن لا يتسرى عليها أو لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من مكان كذا أو
~~من بلدها فلا يفسخ قبل ولا بعد ولا يلزم الوفاء به وإنما يستحب ما لم يكن
~~التزمها لها في يمين وإنما كره لما فيه من التحجير . وعن ms0625 الجائز وهو ما
~~يقتضيه العقد كحسن العشرة وإجراء النفقة فإن وجوده وعدمه سواء .
# قوله : 16 ( كأن وقع على شرط أن لا يقسم ) إلخ : اعلم أنه لا يفسد العقد
~~إلا بالاشتراط لهذه الأشياء في صلب العقد وأما إن حصل منها شيء بعد العقد
~~وهي في العصمة فلا ضرر في ذلك فلها أن تسقط حقها في القسمة ولها أن تنفق
~~عليه وله أن ينفق على أولادها من غيره وأبيها ومكارم الأخلاق لا تضر .
# قوله : 16 ( وألغى الشرط المناقض ) : أي لأن كل شرط خالف كتاب الله وسنة
~~رسوله فهو لاغ وباطل .
# قوله : 16 ( كما لو اختل شرط من شروط الولي ) : إلخ هو ظاهر في غير
~~اختلال بعض شروط الزوجين فإن اتفاق الزوجين مع الشهود على الكتم لا يفسخ
~~النكاح فيه أبدا بل إذا لم يدخل ويطل وقد يقال اتكل في هذا على ما تقدم .
# قوله : 16 ( بل بكتابة أو إشارة ) : أي لغير الأخرس وأما هو فيكفى .
# قوله : 16 ( أو بقول غير معتبر شرعا ) : أي بصيغة ليس فيها زوجت ولا
~~أنكحت ولا وهبت مقرونا بصداق ولا ما يقتضى البقاء مدة الحياة على أحد
~~القولين كما إذا وقع بلفظ العارية أو الحبس مثلا :
# قوله : 16 ( عين الأجل أم لا ) : فمثال تعيين الأجل كقوله : زوجني بنتك
~~عشر سنين بكذا وعدم تعيينه كقوله : زوجني بنتك مدة إقامتي في هذا البلد
~~فإذا سافرت فارقتها . PageV02P247
# قوله : 16 ( ويعاقب فيه الزوجان ) إلخ : أي ويلحق به الولد .
# قوله : 16 ( ويفسخ بلا طلاق ) : أي لأنه مجمع على منعه ولم يخالف فيه إلا
~~طائفة من المبتدعة وفيه المسمى إن دخلا لأن فساده لعقده وقيل صداق المثل
~~لأن ذكر الأجل أثر خللا في الصداق واختار اللخمي الأول .
# قوله : 16 ( وأما لو أضمر ) إلخ : قال بعضهم وهي فائدة تنفع المتغرب
~~واختلف فيه إذا أجله بأجل لا يبلغه عمرهما كمائة سنة فقيل ينفسخ لأنه في
~~صلب العقد وقيل لا كتعليق الطلاق الأول لابن عرفة والثاني لأبي الحسن .
# قوله : 16 ( ولو فهمت ) : أي على الراجح كما يفهم ms0626 من اقتصار الأجهوري
~~عليه وأما إن أضمره في نفسه ولم تفهمه المرأة ولا وليها فجائز اتفاقا .
# قوله : 16 ( طلاق ) : أي بائن سواء أوقعه الحاكم أو الزوج لفظ فيه
~~بالطلاق أو لا .
# قوله : 16 ( استمر على ما هو عليه ) : أي فالعصمة كاملة .
# قوله : 16 ( ففسخه بطلاق ) : أي لما سيأتي أنه كالصحيح فيعطى حكمه .
# قوله : 16 ( للاختلاف فيه ) : أي فإنه قيل بصحته بعد الوقوع .
# قوله : 16 ( كالعبد ) : اعترض التمثيل به بقول التوضيح لا أعلم من قال
~~بجواز كون العبد وليا وقال أيضا في نقله عن أصبغ : ولا ميراث في النكاح
~~الذي تولى العبد عقدته وإن فسخ بطلقة لضعف الاختلاف فيه ( اه ) . وأما
~~المرأة فقال أبو حنيفة بصحة عقدها على نفسها وعلى كل حال تولية العبد نكاح
~~امرأة وعقد المرأة على نفسها أو امرأة غيرها PageV02P248 يفسخ قبل البناء
~~وبعده ولو ولدت الأولاد .
# قوله : 16 ( لأن العقد على الأمهات ) إلخ : أي ولو متفقا على صحته .
# قوله : 16 ( إلا نكاح المريض ) : أي فقط خلافا لأصبغ فإنه جعل نكاح العبد
~~والمرأة كذلك فإنه ضعيف .
# قوله : 16 ( فلو عقد عليها غيره ) إلخ : أي وأما عقده هو فتقدم أنه صحيح
~~وتكون بعصمة كاملة فلذلك كان طلب الفسخ في المختلف فيه إنما هو لأجل عقد
~~الغير وانقطاع حكم الزوجية عنه .
# قوله : 16 ( ولا إرث فيه ) : من تتمة الكلام على المتفق على فساده .
# قوله : 16 ( ولا عبرة بمخالفة الظاهرية ) : أي فإنهم يجوزون للرجل تسعا
~~مستدلين بظاهر قوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } الآية جاعلين
~~الواو على بابها .
# قوله : 16 ( لخروجهم عن إجماع أهل السنة ) : أي لأن أهل السنة أجمعوا على
~~أن الواو في الآية بمعنى أو .
# قوله : 16 ( وأولى أصوله وفصوله ) : أي ما لم تكن فصوله من ماء الزنا
~~فليس بمتفق على فساده بل بعض العلماء يقول بجوازه .
# قوله : 16 ( سواء المختلف في فساده ) إلخ : كان فساده لعقده أو لصداقه أو
~~لهما فليس الفسخ قبل الدخول مثل الطلاق قبل PageV02P249 البناء في النكاح
~~الصحيح .
# قوله : 16 ( وقيل لا شيء ms0627 فيه ) : ما مشى عليه المصنف نقله الباجي والقول
~~الثاني نقله الجلاب وصوب القابسي الأول وابن الكاتب الثاني وإنما اقتصر
~~المصنف على الأول لقول المتيطي إنه قال به غير واحد من القرويين .
# قوله : 16 ( أو إلا في دعواه ) إلخ : ومثل هاتين المسألتين فرقة
~~الملاعنين قبل البناء لقولهم كل نكاح فسخ قبل الدخول فلا شيء فيه إلا نكاح
~~الدرهمين وفرقة المتراضعين وفرقة المتلاعنين وإنما لزمه نصف المسمى في
~~المتلاعنين للعلة التي ذكرها في المتراضعين ولذلك لو ثبت الرضاع ببينة أو
~~إقرارهما أو ثبت الزنا فلا يلزمه شيء لعدم التهمة .
# قوله : 16 ( فأنكرت ) : أي أو أقرت وكانت غير رشيدة . قوله : 16 (
~~بالاجتهاد ) : أي فإنها تعطي شيئا وجوبا بحسب ما يراه الحاكم أو جماعة
~~المسلمين من غير تقدير على ما لابن القاسم واختلف هل اجتهاد جماعة المسلمين
~~في قدره إنما يكون عند عدم الحاكم الشرعي أو يكفي ولو كان موجودا واختاره
~~في الحاشية .
# قوله : 16 ( ولولي صغير ) إلخ : قال ابن المواز : وإذا لم يرد الولي نكاح
~~الصبي والحال أن المصلحة في رده حتى كبر وخرج عن ولايته جاز النكاح قال ابن
~~رشد : وينبغي أن ينتقل النظر إليه فيمضي أو يرد كذا في ( بن اه ) . فاللام
~~للاختصاص لا للتخيير فلا ينافي أنه إن وجد المصلحة PageV02P250 في إبقائه
~~تعين وإن وجدها في رده تعين وإن استوت خير .
# قوله : 16 ( ولا عدة عليها ) إلخ : أي بخلاف ما لو مات قبل الفسخ فعليها
~~عدة الوفاة ولو لم يدخل .
# قوله : 16 ( وجزم به أبو الحسن ) : ومثله في نقل المواق إن كانت صغيرة
~~وهو ظاهر في الصغير لأن تسليطها له كالعدم وأما الكبيرة فكأنهم نظروا إلى
~~أنها إنما سلطته في نظير المهر ولم يتم فرجع للأرش .
# تنبيه : وإن زوج الولي الصغير بشروط وكانت تلزم إن وقعت من مكلف كأن تزوج
~~عليها أو تسرى فهي أو التي يتزوجها طالق والتزم الولي تلك الشروط أو زوج
~~الولد نفسه على تلك الشروط ثم بلغ وكره بعد بلوغه تلك الشروط وطلبتها
~~المرأة فإن النكاح ms0628 يفسخ بطلاق جبرا حيث لم ترض بإسقاط الشروط ولم يدخل بعد
~~بلوغه عالما بها وإلا لزمته وكل هذا ما لم يدخل بها قبل البلوغ وإلا سقطت
~~عنه ولو دخل عالما لأنها مكنت من نفسها من لا يلزمه الشروط .
# واختلف إذا وقع الفسخ قبل الدخول هل يلزمه نصف الصداق ورجح أو لا يلزمه
~~شيء ؟ قولان عمل بهما وإن ادعت عليه أنه وقت العقد والشروط كان كبيرا وادعى
~~أنه كان صغيرا فالقول لها أو لوليها بيمين ويلزمه الشروط كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( وللسيد ) إلخ : اللام هنا للتخيير أي فله الرد ولو كانت
~~المصلحة في الإجازة لأن السيد لا يجب عليه فعل المصلحة مع عبده بخلاف ولي
~~الصغير كما يأتي ومحل كون السيد مخيرا ما لم يكن المتزوج أنثى وإلا تعين
~~الفسخ كما تقدم .
# قوله : 16 ( وله إمضاؤه ) : أي ولو طال الزمان بعد علمه .
# قوله : 16 ( فإن باعه ) : أي عالما بتزويجه أو لا .
# قوله : 16 ( وليس لمشتريه ) إلخ : أي بل يقال له : إن كنت علمت بالتزويج
~~قبل الشراء فهو عيب دخلت عليه وإلا فلك رد العبد لبائعه ولك التمسك به وليس
~~لك رد نكاحه . ولو اختلفت ورثة المشتري في الرد وعدمه والحال أن مورثهم مات
~~قبل علمه بتزويجه أو بعد أن علم وقبل أن ينظر في ذلك فالقول لمن طلب الرد
~~ومحل عدم رد السيد الأول لنكاحه إن باعه ما لم يرد له بعيب التزويج وإلا
~~فله رد نكاحه إن كان باعه غير عالم ومفهوم قولنا : ما لم يرد له بعيب
~~التزويج أنه لو رد له بعيب اخر بأن لم يطلع المشتري على PageV02P251 عيب
~~التزويج ورده بغيره كان للبائع رد نكاحه أيضا وأن المشتري اطلع على عيب
~~التزويج ورضيه ورده بغيره فقولان : أحدهما أن البائع يرجع على المشتري
~~بأرشه لأنه لما رضي به فكأنه حدث عنده وليس للبائع رد نكاحه لأخذه أرشه من
~~المشتري والآخر ليس للبائع الرجوع على المشتري بأرشه وله رد النكاح والقول
~~الأول مبني على أن الرد بالعيب ابتداء ms0629 بيع والثاني على أنه نقض للبيع من
~~أصله وهو المعتمد .
# قوله : 16 ( لا إن لم يغرها ) إلخ : هذا هو المعتمد وقيل إنها تتبعه
~~بباقي المسمى مطلقا غر أو لا والقولان في المدونة .
# قوله : 16 ( لم يكن لها عليه طلب ) : أي لأن الدين بغير إذن السيد عيب
~~يجوز له إبطاله والحاكم يقوم مقامه .
# قوله : 16 ( لا أكثر ) : أي فالثلاثة طول لا تصح الإجازة بعدها .
# قوله : 16 ( ولم يرد بامتناعه الفسخ ) إلخ : الحاصل أن المسائل ثلاث :
~~الأولى : رده ابتداء من غير تقدم امتناع والثانية : إجازته ابتداء من غير
~~سبق امتناع والثالثة : إجازته بعد الامتناع إما ابتداء من غير سبق سؤال أو
~~بعد سؤال من غير رد فيها وهذه الثالثة هي معنى قول المصنف هنا : فلو امتنع
~~فله الإجازة إن قرب . والمسألتان الأوليان هما معنى قول المصنف فيما تقدم :
~~وللسيد رد نكاح عبده إلخ .
# قوله : 16 ( ولولي سفيه ) : اللام للاختصاص لأنه يتعين عليه فعل المصلحة
~~.
# قوله : 16 ( فلا كلام لوليه ) : أي ولا ينتقل له إذا رشد ما كان لوليه بل
~~يثبت النكاح ولا خيار له وقيل ينتقل له ما كان لوليه .
# قوله : 16 ( وتعين الفسخ إن مات ) : أي وأما إن ماتت فما زال النظر للولي
~~على المشهور من قول ابن القاسم إذ قد يكون ما يلزمه من الصداق أكثر مما له
~~من الميراث ومقابل المشهور يقول : PageV02P252 إن نظر الولي يفوت بالموت
~~ويتوارثان فإن لم يكن للسفيه ولي ففيه الخلاف الآتي في الحجر هل تصرفه
~~محمول على الإجازة أو الرد ؟ خلاف بين مالك وابن القاسم .
# قوله : 16 ( وإن بلا إذن ) : بالغ على ذلك لئلا يتوهم في المكاتب أنه
~~لابد من الإذن خوف عجزه كالتزويج وفي المأذون لأنه في ماله كالوكيل .
# قوله : 16 ( ونفقة زوجة العبد ) إلخ : أي وأما نفقة أولاده فعلى سيد أمهم
~~إن كانت رقيقة وإن كانت حرة فعلى بيت المال إن أمكن الوصول إليه وإلا فعلى
~~جماعة المسلمين والسيد كواحد منهم .
# قوله : 16 ( والمكاتب كحر ) : أي لأنه أحرز نفسه وماله .
# قوله : 16 ms0630 ( والمأذون ) إلخ : حاصله أنه يوافق غير المأذون في أن نفقة
~~زوجته لا تكون في غلته ويخالفه في أن نفقة زوجته في المال الذي بيده وربحه
~~وقوله ينفق عليهما ضمير التثنية يعود على الزوجة والسرية .
# قوله : 16 ( إلا لعرف ) إلخ : فإن لم يكن عرف ولم يجد من أين ينفق فرق
~~بينهما إلا أن ترضى بالمقام معه بلا نفقة أو يتطوع بها متطوع ولا يباع
~~العبد في نفقة زوجته .
# قوله : 16 ( ولا يضمنه ) إلخ : أي بل هما على العبد إلا أن يشترطهما على
~~السيد فليس السيد كالأب فإن الأب إذا جبر ولده على النكاح كان الصداق عليه
~~إن كان الولد معدما حين العقد بل كالوصي والحاكم فإنهما وإن جبرا لا
~~يلزمهما صداق إلا بالشرط .
# قوله : 16 ( لا غيرهم ) : أي كأخ وعم وغيرهما من باقي الأولياء فلا يجبر
~~أحد منهم صغيرا ولا مجنونا على المشهور فإن حصل PageV02P253 منهم جبر فقيل
~~يفسخ النكاح مطلقا ولو دخل وطال وقيل ما لم يدخل ويطل وإلا ثبت .
# تنبيه : للوصي جبر الذكر للمصلحة ولو لم يكن له جبر الأنثى كما إذا قال
~~له : أنت وصيي على ولدي كما في ( ر ) وفي ( عب ) تبعا ل ( ح ) تقييده بما
~~إذا كان له جبر الأنثى قال بن وفيه نظر .
# قوله : 16 ( ذكرا مجنونا ) : أي وأما الأنثى فلا يجبرها إلا الأب أو
~~الوصي على تفصيل تقدم وأما الحاكم فلا يجبرها .
# قوله : 16 ( لمصلحة ) إلخ : أي لا لغيرها فلا جبر ولا بد من ظهورها في
~~الوصي والحاكم وأما الأب فمحمول عليها وقال بعضهم قيد المصلحة إنما هو حيث
~~يكون الصداق من مال الولد وإلا فلا يعتبر كما يدل عليه كلامهم .
# قوله : 16 ( إلا إذا بلغ ) : الأولى إلا إذا رشد .
# قوله : 16 ( لأنه لزم ذمته ) : أي ولا يقال إنها صدقة لم تقبض بل هي
~~معاوضة .
# والحاصل أن الأب إذا جبر ولده الصغير أو المجنون فالصداق عليه إن كانا
~~معدمين حين العقد ولو مات الأب ولو أيسرا بعد العقد ولو اشترط الأب أن
~~الصداق عليهما ms0631 وأما إن كانا موسرين حين العقد فعليهما ولو أعدما بعد العقد
~~إلا الشرط على الأب فيعمل به .
# قوله : 16 ( كما أنه لا يلزم الوصي ولا الحاكم ) إلخ : حاصله أنه لا يلزم
~~الحاكم والوصي صداق المجنون والصغير سواء كانا معدمين أو موسرين لكن إن
~~كانا معدمين اتبعا به وكل هذا ما لم يشترط على الوصي أو الحاكم وإلا عمل به
~~.
# قوله : 16 ( لكنه صحح في التوضيح ) إلخ : فعلى القول بالجبر يجري في
~~الصداق ما جرى في صداق الصغير والمجنون .
# قوله : 16 ( وتطارحه ابن رشيد ) إلخ : مفهومه أنه إن تطارحه سفيه وأب
~~ففيه تفصيل وهو إن PageV02P254 كان الولد مليا حين العقد لزمه الصداق وإلا
~~فسخ لأنه إذا كان يلزمه الصداق في حالة جبر الأب له على القول به فأولى في
~~حالة عدم الجبر وإن كان معدما حالة العقد فقد مر أن الصداق على الأب على
~~القول بجبره وهل كذلك في حالة عدم الجبر أم لا ؟ قاله في الحاشية .
# قوله : 16 ( فسخ ولا مهر ) : أي ولا تتوجه يمين أصلا على المعتمد وقيل
~~الفسخ وعدم المهر مقيد كما قال ابن المواز بحلفهما معا فإن نكلا معا لزمهما
~~الصداق بالسوية ويقضى للحالف على الناكل ويبدأ في الحلف بالأب لأنه المباشر
~~للعقد وقيل يقرع فيمن يبدأ .
# تنبيه : قال في المدونة : من زوج ابنه البالغ المالك لأمر نفسه وهو حاضر
~~صامت فلما فرغ الأب من النكاح قال الابن : ما أمرته ولا أرضى صدق مع يمينه
~~وإن كان الابن غائبا فأنكر حين بلغه سقط النكاح والصداق عنه وعن الأب
~~والابن والاجنبي في هذا سواء ( اه ) .
# قوله : 16 ( ولزم الزوج صداق المثل ) : إنما غرم صداق المثل مع أنه نكاح
~~صحيح لأن المسمى ألغى لأجل المطارحة وصار المعتبر قيمة ما استوفاه الزوج
~~فلا يقال لأي شيء دفع للزوجة غير ما PageV02P255 تدعيه .
# قوله : 16 ( فيرجع على الزوج ) : حاصلة أن الدافع إما أن يصرح بلفظ
~~الحمالة أو الحمل أو الضمان وفي كل إما قبل العقد أو بعده أو فيه فالتصريح
~~بالحمالة يرجع ms0632 به مطلقا والتصريح بالضمان إن كان قبل العقد أو فيه لم يرجع
~~وإن كان بعده رجع وأما الحمل فيلزمه مطلقا ولا رجوع له ومثل الحمل ما إذا
~~قال له : أنا أدفع صداقك أو أدفع الصداق عنك وقد نظم أبو علي المسناوي هذه
~~المسألة بقوله : % (
# أنف رجوعا عند حمل مطلقا % حمالة بعكس ذا محققا ) % % (
# لفظ ضمان عند عقد لا ارتجاع % وبعده حمالة بلا نزاع ) % % (
# وكل ما التزم بعد عقد % فشرطه الحوز فافهم قصدي ) %
# ( 1 ه من حاشية الأصل ) .
# تنبيهان : الأول : إن لم يدفع الصداق الملتزم له فلها الامتناع من الدخول
~~والوطء بعده حتى تأخذ الحال أصالة أو بعد أجله وللزوج الترك بأن يطلق ولا
~~شيء عليه في نكاح التفويض أو في نكاح التسمية حيث لا يرجع المتحمل به على
~~الزوج وأما ما فيه رجوع عليه وهو ما إذا صرح بالحمالة مطلقا أو كان بلفظ
~~الضمان ووقع بعد العقد فإنه إن أطلق غرم لها نصف الصداق وإن دخل غرم الجميع
~~.
# الثاني : يبطل الضمان على وجه الحمل إن تحمل في مرضه المخوف عن وارث لأنه
~~وصية لوارث أو عطية في المرض لا إن تحمل عن زوج ابنة غير وارث لأنه وصية
~~لغير وارث له فيجوز في الثلث فإن زاد عليه ولم يجزه الوارث خير الزوج بين
~~أن يدفعه من ماله أو يترك النكاح ولا شيء عليه ( اه من الأصل ) . قوله : 16
~~( والراجح أن هذه الثلاثة ) إلخ : الحاصل أن الأوصاف التي اعتبروها وفاقا
~~وخلافا ستة أشار لها بعضهم بقوله : % ( PageV02P256
# نسب ودين صنعة حرية % فقد العيوب وفي اليسار تردد ) % ( اه ) .
# فإن ساواها الرجل في تلك الستة فلا خلاف في كفاءته وإلا فلا واقتصر
~~المصنف على ثلاثة منها وهي المماثلة في الدين والحال والحرية ولا يشترط
~~فيها المماثلة في غير ذلك على المعتمد فمتى ساواها الرجل في تلك الثلاثة
~~كان كفئا .
# قوله : 16 ( لا بمعنى الحسب ) إلخ : الحسب ما يعد من مفاخر الآباء كالكرم
~~والعلم .
# قوله : 16 ( لخبر بريرة ) : وهي جارية عائشة وكانت متزوجة بمغيث وكان ms0633
~~عبدا .
# قوله : 16 ( حين عتقت ) : أي أعتقتها عائشة والحال أن زوجها باق على الرق
~~.
# قوله : 16 ( والتزويج بفاسق ) : أي وذلك لأن الحق لهما في الكفاءة فإذا
~~أسقطا حقهما منها وزوجها فاسق كان النكاح صحيحا على المعتمد .
# قوله : 16 ( وقيل إن تزويج الفاسق غير صحيح ) : حاصل ما في المسألة أن
~~ظاهر ما نقله ( ح ) وغيره واستظهره بعضهم منع تزويجها من الفاسق ابتداء وإن
~~كان يؤمن عليها منه وأنه ليس لها وللولي الرضا به وهو ظاهر لأن مخالفة
~~الفاسق ممنوعة وهجره واجب شرعا فكيف بخلطة النكاح فإذا وقع وتزوجها ففي
~~العقد ثلاثة أقوال : لزوم فسخه بفساده وهو ظاهر اللخمي وابن بشير الثاني :
~~أنه صحيح وشهره الفاكهاني الثالث لأصبغ : إن كان لا يؤمن منه رده الإمام
~~وإن رضيت به وظاهر ابن غازي أن القول الأول هو PageV02P257 الراجح كذا في
~~حاشية الأصل والذي قرره في الحاشية أن المعتمد القول بالصحة الذي شهره
~~الفاكهاني .
# قوله : 16 ( ليس العبد كفئا ويفسخ النكاح ) : أي إن لم تتزوج به راضية
~~عالمة هي ووليها وإلا فلا فسخ .
# قوله : 16 ( للحرة أصالة ) إلخ : راجع لقوله : فالمولى وغير الشريف إلخ
~~على سبيل اللف والنشر المرتب تأمل .
# قوله : 16 ( من فقير ) : أي سواء كان ابن أخ له أو غيره كانت الأم مطلقة
~~أو في العصمة وإن كان الواقع في الرواية ابن الأخ والأم مطلقة لأنه وصف
~~طردي مخرج على سؤال سائل فلا مفهوم له . ومثل الفقير من يغربها عن أمها
~~مسافة خمسة أيام فالحق أن الأم لا تكلم لها إلا في الضرر البين كما في
~~الحاشية وأصل هذا قول المدونة : أتت امرأة مطلقة إلى مالك فقالت : إن لي
~~ابنة في حجري موسرة مرغوبا فيها فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقير
~~أفترى لي في ذلك متكلما ؟ قال : نعم إني لأرى لك متكلما ( اه ) . روى قوله
~~: لأرى لك بالإثبات وبالنفي قال ابن القاسم بعدما تقدم وأنا أراه ماضيا أي
~~فلا تكلم لها إلا لضرر بين .
# واختلف في جواب ابن القاسم هل ms0634 هو وفاق أو خلاف ؟ فقيل وفاق بتقييد كلام
~~الإمام بعدم الضرر على رواية النفي أو الضرر على رواية الإثبات فوافق ابن
~~القاسم وقيل خلاف بحمل كلام الإمام على إطلاقه سواء كانت الرواية عنه
~~بالإثبات أو النفي كان هناك ضرر أم لا وابن القاسم يقول بالتفصيل بين الضرر
~~البين وعدمه ( اه من الأصل ) .
# قوله : 16 ( وإن كان من زنا ) : رد بالمبالغة على ابن الماجشون حيث قال :
~~لا تحرم البنت التي خلقت PageV02P258 من الماء المجرد عن العقد وما يشبهه
~~من الشبهة على صاحب الماء لأنها لو كانت بنتا لورثته وورثها وجاز له الخلوة
~~بها وإجبارها على النكاح وذلك كله منتف عندنا ومثل من خلقت من ماء الزنا من
~~شربت من لبن امرأة زنى بها إنسان فتحرم تلك البنت على ذلك الزاني الذي شربت
~~من مائه وهذا ما رجع إليه مالك وهو الأصح .
# قوله : 16 ( وحرم زوجهما ) : أي وأما لو تزوج الرجل بأم زوجة أبيه وابنة
~~زوجة أبيه من غيره إذا ولدتها أمها قبل التزوج بأبيه فتحل إجماعا وأما إذا
~~ولدتها أمها بعد أن تزوجت بأبيه وفارقته فقيل بحلها وقيل بحرمتها وقيل يكره
~~نكاحها .
# قوله : 16 ( فيحرم عليك زوجة أبيك ) : أي ولو من زنا وكذا يقال في زوجة
~~الجد والابن .
# قوله : 16 ( لأن مجرد العقد ) : أي الصحيح ومثله المختلف فيه كان العقد
~~لكبير أو صغير لأن عقد الصغير محرم للأصول بخلاف وطئه فإنه لا يحرم الفروع
~~على الراجح ولو كان مراهقا بخلاف الصبية فإنه بالتلذذ بها يحرم فروعها كما
~~يأتي . وأما عقد الرقيق بغير إذن سيده إذا رده السيد فلا يحرم لأنه ارتفع
~~من أصله بالرد وانظر هل مثله عقد الصبي والسفيه بغير إذن الولي لكونه غير
~~لازم وهو الظاهر وليس هذا كالعقد الفاسد المختلف فيه لأن الفاسد المختلف
~~فيه لازم عند بعض الأئمة فهو غير متفق على حله بخلاف نكاح الصبي والعبد
~~والسفيه فإنه متفق على حله وقيل إنه محرم لأنه عقد صحيح وإن كان غير لازم
~~فلا يشترط في العقد المحرم ms0635 كونه لازما كذا قرره شيخ مشايخنا العدوي والذي
~~صوبه ( بن ) هذا الأخير وذكر أنه نص في التهذيب على تحريم عقد الرقيق بغير
~~إذن سيدة فانظره ( اه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( مطلق التلذذ ) : أي PageV02P259 وأما لو قصد ولم يتلذذ فلا
~~ينشر الحرمة على الصحيح كما أن اللواط بابن الزوجة لا ينشر الحرمة عند
~~الأئمة الثلاثة خلافا لابن حنبل .
# قوله : 16 ( وتحرم هي به على أصوله وفصوله ) إلخ : فلو ورث جارية أبيه أو
~~ابنه بعد موته ولم يعلم هل وطئها أم لا فقال ابن حبيب : لا تحل وبه العمل
~~واستحسنه اللخمي في العلية وقال : يندب التباعد في الوخش ولا تحرم الإصابة
~~وكذا إن باعها الأب لابنه أو بالعكس ثم غاب البائع أو مات قبل أن يسأل فلا
~~تحل مطلقا أو إن كانت علية فلو أخبر البائع منهما الآخر بعدم الإصابة صدق
~~فإن باعها الأب لأجنبي والأجنبي باعها للولد والحال أن الأب أخبر الأجنبي
~~بعدم إصابتها والأجنبي أخبر الولد بذلك فهل يصدق أو لا ؟ والظاهر أن هذا
~~الأجنبي إن كان شأنه الصدق في إخباره صدق وإلا فلا كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( والمقابل يقول ) إلخ : أي بخلاف اللواط بابن امرأته فلا
~~يحرمها باتفاق المذاهب الثلاثة كما تقدم .
# قوله : 16 ( فالتذ بابنتها ) إلخ : أي لا بابنها فالغلط فيه لا يحرم .
# قوله : 16 ( فتخرج PageV02P260 المرأة وبنت زوجها ) إلخ : ولذلك قال
~~الأجهوري : % (
# وجمع مرأة وأم البعل % أو بنته أو رقها ذو حل ) %
# قوله : 16 ( فإنك لو قدرت المالكة ذكرا ) : أي كذا لو قدرنا امرأة الرجل
~~لم يحرم وطء أم زوجها ولابنته بنكاح ولا غيره لأنها أم رجل أجنبي .
# قوله : 16 ( لفسخه بلا طلاق ) : الأولى حذفه لأن كل ما فسخ قبل الدخول لا
~~شيء فيه إلا ما استثنى سواء كان الفسخ بطلاق أو لا .
# قوله : 16 ( وإلا تصدقه ) إلخ : حاصله أنها إذا لم تصدقه بأن قالت : أنا
~~الأولى أو لا علم عندي فإن اطلع على ذلك قبل الدخول فسخ بطلاق ولا شيء لها
~~من الصداق وحلف ms0636 هو أنها ثانية لأجل إسقاط النصف الواجب لها بالطلاق قبل
~~المسيس على تقدير أنها الأولى وأن نكاحها صحيح فإن نكل غرم لها النصف بمجرد
~~نكوله إن قالت لا علم عندي لأنها تشبه دعوى الاتهام وبعد يمينها إن قالت
~~أنا الأولى فإن نكلت فلا شيء لها وإن اطلع على ذلك بعد الدخول فسخ النكاح
~~بطلاق أيضا وكان لها المهر كاملا بالبناء ولا يمين عليها وبقي على نكاح
~~الأولى بدعواه من غير تجديد عقد .
# قوله : 16 ( وهو ظاهر إن درأ الحد ) : أي بأن كان جاهلا بالتحريم كحديث
~~عهد بالإسلام يعتقد PageV02P261 حل نكاح الأم وابنتها أو كان غير عالم
~~بالقرابة من أصلها .
# قوله : 16 ( للإجماع على فساده ) : أي وقد تقدم أن المجمع على فساده لا
~~يوجب الميراث ولو حصل الموت قبل الفسخ .
# قوله : 16 ( والموضوع أنه جمعهما في عقد واحد ) : أي وأما لو جمعهما في
~~عقدين مترتبين ودخل بواحدة فإن كانت تلك التي دخل بها الأولى ثبت عليها بلا
~~خلاف إن كانت البنت وفسخ نكاح الثانية وتأبدت وإن كان المدخول بها الأم
~~فكذلك على المشهور وقيل : إنهما يحرمان لأن العقد على البنت ينشر الحرمة
~~ولو كان فاسدا وإن دخل بالثانية وكانت البنت فرق بينهما وبينه وكان لها
~~صداقها وله تزويجها بعد الاستبراء وإن كانت الأم حرمتا أبدا أما الأم فلأن
~~العقد على البنات يحرم الأمهات وأما البنت فلأن الدخول بالأمهات يحرم
~~البنات ولو كان العقد فاسدا كما هنا ولا ميراث وهذا كله إن ترتبتا وعلمت
~~السابقة وأما إن ترتبتا ولم تعلم السابقة ومات قبل البناء بهما والإرث
~~بينهما لوجود سببه وجهل مستحقه ولكل منهما نصف صداقها المسمى لها لأن الموت
~~كمله فكل تدعيه والوارث يناكرها فيقسم بينهما وما قيل في الأم وابنتها يقال
~~في كل محرمتي الجمع ما عدا تأبيد التحريم .
# تنبيه : من تزوج خمسا في عقود أو أربعا في عقد وأفرد الخامسة ولم تعلم
~~الخامسة فالإرث بينهن أخماسا ولمن مسها منهن صداقها فإذا دخل بالجميع فلهن
~~خمسة أصدقة أو بأربع فلكل صداقها ms0637 والتي لم يدخل بها نصف صداقها لأنها تدعى
~~أنها ليست بخامسة والوارث يكذبها فيقسم بينهما وبثلاث فلكل صداقها وللباقي
~~صداق ونصف يكون لكل منهما ثلاثة أرباع صداقها بنسبة قسم صداق ونصف عليهما
~~وباثنتين فللباقي صداقان ونصف لكل واحدة صداق إلا سدسا وبواحدة فللباقي
~~ثلاثة أصدقة ونصف لكل واحدة صداق إلا ثمنا وإن لم يدخل بواحدة فأربعة أصدقة
~~لكل واحدة منهن صداق إلا خمسا كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( أو بانقضاء عدة رجعي ) : أي والقول قولها في عدم انقضاء
~~عدتها لأنها مؤتمنة على فرجها فإن ادعت احتباس الدم صدقت بيمين لأجل النفقة
~~لانقضاء سنة فإن ادعت بعدها تحركا نظرها النساء فإن صدقنها تربصت لأقصى أمد
~~الحمل وإلا لم يلزمه تربص وهل منع الرجل من نكاح كالأخت في مدة عدة تلك
~~المطلقة الطلاق الرجعي يسمى عدة أو لا ؟ قولان وعلى الأول PageV02P262 فهي
~~إحدى المسائل التي يعتد فيها الرجل .
# ثانيها : من تحته أربع زوجات فطلق واحدة وأراد أن يتزوج واحدة فلا بد من
~~تربصه حتى تخرج الأولى من العدة إن كان طلاقها رجعيا .
# ثالثها : إذا مات ربيبه وادعى أن زوجته حامل فيجب عليه أن يجتنب زوجته
~~حتى تستبرأ بحيضة لينظر هل هي حامل فيرث حملها أو لا ؟ ولا يقال إنه قد
~~يجتنبها في غير هذا كالاستبراء من فاسد لأن المراد التجنب لغير معنى طرأ
~~على البضع .
# قوله : 16 ( فلا تحل أختها ) : الأولى كأختها والمعنى فلا يحل من يحرم
~~الجمع معها بأسرها أو إباقها فإن طلقها في حال أسرها طلاقا بائنا حل من
~~يحرم جمعه معها وأما من طلقها طلاقا رجعيا لم يحل من يحرم جمعه معها إلا
~~بمضي خمس سنين من أسرها لاحتمال حملها وتأخرها أقصى أمد الحمل وثلاث سنين
~~من يوم طلاقها لاحتمال ربيبتها وحيضها في كل سنة مرة هذا إذا كان يحتمل
~~حملها منه وإلا حلت بمضي ثلاث سنين من طلاقها كذا يؤخذ من حاشية الأصل .
# قوله ؛ 16 ( ولو دلس فيه ) : إنما بالغ على ذلك للرد على المخالف .
# قوله : 16 ( بوطء ms0638 شبهة ) : أي لأنه لو كان حبسها من عدة نكاح لكان النكاح
~~وحده محرما والعدة من توابعه .
# قوله : 16 ( ولا مواضعة ) إلخ : أي ولا عهدة ثلاث .
# قوله : 16 ( في مدة المواضعة ) إلخ : أي والعهدة .
# قوله : 16 ( ولا هبة لمن يعتصرها ) إلخ : المراد بالهبة هنا هبة غير
~~الثواب بدليل الاعتصار لأن هبة الثواب بيع ولا اعتصار فيه .
# قوله : 16 ( كولده ) : أي سواء كان صغيرا أو كبيرا .
# قوله : 16 ( وله انتزاعها PageV02P263 بالبيع ) : لا يقال إن شراء الولي
~~مال محجوره لا يجوز فكيف يكون له نزعها بالبيع . وأجيب بأن الممتنع شراء
~~مال المحجور الذي لم يهبه له وأما ما وهبه له فيكره له شراؤه ولا يكون
~~ممنوعا منع تحريم كذا في الحاشية .
# تنبيه : مما يحل كالأخت إخدام الموطوءة سنين كثيرة أربعة فأكثر ومثل
~~الكثيرة حياة المخدم وإنما حل وطء كأختها بالإخدام لأن من أخدم أمة حرم
~~عليه وطؤها قل زمن الخدمة أو كثر إلا أنه لا تحل كالأخت إلا إذا كثر زمن
~~الخدمة لا إن قل فلا يوجب حل كأختها لأنه كالإحرام .
# قوله ؛ 16 ( فإن أبقى لنفسه الثانية استبرأها ) : أي لفساد مائه الحاصل
~~قبل التحريم وإن لحق به الولد .
# قوله : 16 ( فإن قرب المشتراة ) إلخ : أي لأنه صار بمنزلة وطء كالأختين .
# قوله : 16 ( وهي المطلقة ثلاثا ) إلخ : أي ولو علقه على فعلها فأحنثته
~~قصدا أو في نكاح مختلف فيه وهو فاسد عندنا خلافا لأشهب في الأول ولابن
~~القاسم في الثاني .
# فالحاصل أنه لو قال الرجل لامرأته : إن دخلت الدار مثلا فأنت طالق ثلاثا
~~فدخلتها قاصدة حنثه فتحرم عليه عند ابن القاسم وغيره ولا تحل له إلا بعد
~~زوج خلافا لأشهب القائل بعدم وقوع الطلاق معاملة لها بنقيض مقصودها قال % (
# أبو الحسن ) % على المدونة : وهذا القول شاذ والمشهور قول ابن القاسم
~~وذكر ابن رشد في المقدمات مثله وقولنا أو في نكاح مختلف فيه وهو فاسد عندنا
~~أي كنكاح المحرم والشغار وإنكاح العبد والمرأة فإن هذه الأنكحة مختلف في
~~صحتها وفسادها ومذهبنا فسادها فإذا طلق الزوج ms0639 في هذه الأنكحة ثلاثا حرمت
~~عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره خلافا لابن القاسم القائل إنه يقع عليه
~~الطلاق نظرا لصحة النكاح على مذهب الغير ولا يتزوجها إلا بعد زوج فلو
~~تزوجها قبل زوج لم يفسخ نكاحه نظرا لمذهبه من فساد النكاح وعدم لزوم الطلاق
~~فيكون هذا النكاح الثاني صحيحا PageV02P264
# قوله : 16 ( أو مرة ) : خلافا لمن يزعم أنه لو أوقع الثلاث مرة واحدة
~~يكون رجعيا وينسبه لأشهب قال أشياخنا هي نسبة باطلة وأشهب بريء منها .
# قوله : 16 ( بالنسبة للحر ) : أي ولو كانت زوجته أمة وقوله أو اثنتين
~~للعبد أي ولو كانت زوجته حرة .
# قوله : 16 ( حال كونها بالغا ) : أي سواء كان حرا أو عبدا فإذا عقد عليها
~~عبد ولو ملكا للزوج بإذن سيده وكان بالغا وأولج فيها حشفتة فقد حلت فلو كان
~~ملكا للزوج ووهبه لها بعد الإيلاج انفسخ النكاح وكان لمطلقها العقد عليها
~~بعد العدة .
# قوله : 16 ( لا صبيا ) إلخ : وعند الشافعية يكفي ومن هنا الملفقة
~~واحتياجها لقاضيين بعقد الشافعي ويطلق مالكي المصلحة لرفع الخلاف وإلا
~~فالتلفيق كاف بدونهما لكنها لا تناسب الاحتياط في الفروج كذا في المجموع
~~وسمعت من أشياخنا قديما التشنيع على من يفعلها .
# قوله : 16 ( وصوم ) : أي سواء كان واجبا أو تطوعا كما هو ظاهر المدونة
~~والموازية وقال ابن الماجشون : الوطء في الحيض والإحرام والصيام يحلها وقيل
~~إن محل المنع في صوم رمضان والنذر المعين وأما الوطء فيما عداهما كصيام
~~التطوع والقضاء والنذر غير المعين فإنه يحلها اتفاقا واختاره اللخمي كذا في
~~التوضيح نقله البناني قال في حاشية الأصل ؛ ووجه ما قاله اللخمي أن الصيام
~~يفسد بمجرد الملاقاة فبقية الوطء لا منع فيه بخلاف رمضان والنذر المعين فإن
~~للزمن المعين حرمة ( اه ) .
# قوله : 16 ( فإن أنكرا أو أحدهما ) إلخ : أي سواء كان ذلك قبل الطلاق أو
~~بعده ولو بعد طول ما لم يحصل تصادق عليه قبل الإنكار وإلا فلا عبرة
~~بالإنكار كما لا عبرة بتصادقهما بعد الإنكار .
# قوله : 16 ( ولا يشترط علم الزوج ) : أي ms0640 على المعتمد . PageV02P265
# قوله : 16 ( فتحل بوطء ثان ) : أي وفي حلها بالوطء الأول الذي حصل به
~~الثبوت بناء على أن النزع وطء وعدم حلها بذلك بناء على أنه ليس بوطء وهو
~~الأحوط هنا تردد الأشياخ .
# قوله : 16 ( فلا يحلها ) : أي خلافا للحنفية فإنه يحلها عندهم ويثاب على
~~ذلك ولو اشترط التحليل عليه في صلب العقد وقالت الشافعية لا يضر إلا الشرط
~~في صلب العقد فلو اتفقوا عليه قبل العقد لا يضر .
# قوله : 16 ( ويفسخ أبدا ) : أي ولها المسمى بالدخول وقيل مهر المثل نظرا
~~إلى أن العقد على وجه التحليل أثر خللا في الصداق وهذا القول الثاني ضعيف
~~وإن كان موافقا للقواعد كما قال شيخ مشايخنا العدوي .
# قوله : 16 ( بطلقة بائنة ) : اعلم أنه إن تزوجها بشرط التحليل أو بغير
~~شرط لكنه أقر به قبل العقد فالفسخ بغير طلاق وإن أقر به بعده فالفسخ بطلاق
~~كما في التوضيح وابن عرفة قال الباجي : عندي أنه يدخله الخلاف في النكاح
~~الفاسد المختلف فيه هل بطلاق أم لا ؟ وهو تخريج ظاهر كذا في ( بن ) وما
~~قاله الباجي هو الذي مشى عليه الشارح .
# تنبيه : تقبل دعوى المبتوتة الطارئة من بلد بعيد يعسر عليها إثبات دعواها
~~التزوج للمشقة التي تلحقها في الإثبات بالبينة كالحاضرة بالبلد المأمون إن
~~بعد ما بينه وبين دعواها التزوج بحيث يمكن موت الشهود واندراس العلم وفي
~~قبول قول غير المأمونة مع البعد قولان كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( وحرم على المالك ) : لما كان من موانع النكاح الرق وهو قسمان
~~ما يمنع مطلقا وما يمنع من جهة شرع في ذلك وبدأ بالأول .
# قوله : 16 ( لتنافي الحقوق ) : أي لأنها تطالبه بحقوق الزوجية وهو
~~يطالبها بحقوق الرقية فيصير عائلا ومعولا وامرا ومأمورا فتأمل .
# قوله : 16 ( فلا يصح نكاح PageV02P266 ذكر ) إلخ : أي لقوة الشبهة التي
~~للأصل في مال فرعه وسواء كان الأصل حرا أو عبدا .
# والحاصل أن المراد بالفرع ما يشمل ولد البنت وهو ما يفيده كلام الأجهوري
~~والقلشاني وزروق وصوبه ( بن ) خلافا ( لعب ) من أن الحرمة مقصورة ms0641 على غير
~~ولد البنت لأنه ابن رجل اخر كما قال الشاعر : % (
# بنونا بنو أبنائنا وبناتنا % بنوهن أبناء الرجال الأباعد ) %
# ونحوه للتتائي كذا في الحاشية الأصل .
# قوله : 16 ( أو الزوجة زوجها ) : أي ولو كان طرو ملكها لزوجها بدفع مال
~~منها لسيده فيعتقه عنها ومثل دفع المال ما لو سألته أو رغبته في أن يعتقه
~~عنها ففعل فإنه يقدر دخوله في ملكها بخلاف ما لو سألته أو رغبته في عتقه من
~~غير دفع مال ومن غير تعيين عن نفسها فأعتقه ولو عنها فلا ينفسخ ومثله في
~~عدم الفسخ لو اشترت أمة زوجها بغير إذن سيده فرد السيد ذلك أو قصد سيد
~~العبد والزوجة الحرة أو الأمة المملوكة لسيد الزوج ببيع زوجها لها الفسخ
~~لنكاحه فلا ينفسخ معاملة بنقيض القصد وكذا لو قصد ذلك سيده فقط كما استظهره
~~ابن عرفة . وكذلك لو وهب السيد زوجة مملوكة له بقصد أن ينزعها منه ولم يقبل
~~الهبة العبد فإن الهبة لا تتم مع القصد المذكور ولا يفسخ النكاح كذا في
~~الأصل .
# قوله : 16 ( بلا طلاق ) : أي وهل له بعد فسخ النكاح وطؤها بالملك قبل
~~الاستبراء أو لا بد من الاستبراء قبل وطئها ؟ قولان لابن القاسم وأشهب وسبب
~~الخلاف ما يأتي أنها هل تصير أم ولد بالحمل السابق على الشراء أو لا تصير
~~به أم ولد ؟ فقال ابن القاسم : تصير به أم ولد فلا حاجة إلى الاستبراء وقال
~~أشهب : لا تصير به أم ولد وحينئذ فتحتاج للاستبراء .
# قوله : 16 ( وملك ) إلخ : حاصله أن الأب وإن علا يملك جارية ولده وإن سفل
~~صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا بمجرد تلذذه بها بجماع أو
~~مقدماته لشبهة الأب في مال الولد لكن لا مجانا بل بالقيمة يوم التلذذ وإن
~~لم تحمل وإن كان الأب عبدا كانت القيمة جناية في رقبته يخير سيده في إسلامه
~~لولده في تلك القيمة في إسلامه لولده في تلك القيمة أو فدائه بدفع القيمة
~~لولده من عنده وإذا أسلمه سيده لولده عتق ms0642 عليه ولا حد على الأب في وطئه
~~للشبهة في مال الولد وحيث ملكها الأب بتلذذه فله وطؤها بعد استبرائها من
~~مائه الفاسد إن لم يكن استبرأها قبل وطئه الفاسد خوفا من أن تكون حاملا من
~~أجنبي وأما لو استبرأها قبل وطئه الفاسد فلا استبراء عليه ثانيا وهذا كله
~~إذا لم يتلذذ الابن بها قبل الأب وإلا PageV02P267 فلا يجوز للأب وطؤها
~~مطلقا استبرأها أو لا لحرمتها عليهما كما قال المصنف . وقوله : 16 ( وتباع
~~عليه في عدمه إن لم تحمل ) : أي وإلا فلا يجوز بيعها وبقيت له أم ولد وحيث
~~جاز بيعها إن لم تحمل فللابن أن يتمسك بها فإن باعها الأب في هذه الحالة
~~وزاد الثمن على القيمة كانت الزيادة للأب وإن نقص الثمن عنها كان النقص
~~عليه .
# والحاصل أن الجارية إذا لم تحمل إن كان الأب مليا تعين أخذ القيمة منه
~~وليس للولد أخذها وإن كان معدما خير بين أخذها في القيمة وبين إتباعه بها
~~فتباع عليه فيها فالزائد له والنقص عليه هذا هو المشهور .
# قوله : 16 ( وحرمت عليهما معا ) : أي حيث وطئاها وكان الابن بالغا وإلا
~~فلا تحرم على الأب لأن وطء الصغير لا يحرم بخلاف عقد نكاحه فإنه ينشر
~~الحرمة .
# قوله : 16 ( وعتقت ناجزا على من أولدها ) إلخ : فإن ولدت من كل عتقت على
~~السابق منهما فإن وطئاها بطهر ولم توجد قافة تعين ألحق بهما وعتقت عليهما
~~كما لو ألحقته بهما .
# تنبيه : يكره للعبد تزوج ابنة سيده إذ هو ليس من مكارم الأخلاق فلربما
~~مات السيد فترثه فيفسخ النكاح كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( بالشروط الآتية ) : أي وهي كونه حرا ويولد له ولم يخش العنت
~~ووجد للحرائر طولا .
# قوله لم يحرم : 16 ( أي حيث كان أصله المالك لها حرا لأنه لو PageV02P268
~~كان رقيقا لكان الولد رقيقا للسيد الأعلى .
# قوله : 16 ( إلا إذا خشى ) : ظاهره ولو توهما لأن الخشية تصدق بالوهم
~~ولكن قال في حاشية الأصل : الظاهر أن المراد به الشك فما فوقه وهو الظن
~~والجزم لما يلزمه على ms0643 تزويج الأمة من رقية الولد فلا يقدم عليه بالأمر
~~الوهمي .
# قوله : 16 ( ولم يجد لحرة ) إلخ : اعلم أن أصبغ قال : الطول هو المال
~~الذي يقدر على نكاح الأحرار به والنفقة عليهن منه وهو خلاف رواية محمد من
~~أن القدرة على النفقة لا تعتبر والراجح كلام أصبغ ويتبادر من شارحنا رواية
~~محمد .
# قوله : 16 ( من عين أو عرض ) : أي أو دين على مليء وكتابة وأجرة خدمة
~~معتق لأجل ويستثنى من العرض دار السكنى فليست طولا ولو كان فيها فضل عن
~~حاجته كما قاله الأجهوري ودخل في العرض دابة الركوب وكتب الفقه المحتاج لها
~~والفرق بينهما وبين دار السكنى أن الحاجة لدار السكنى أشد من الحاجة للدابة
~~والكتب .
# قوله : 16 ( تفسير للمحصنات ) : أي لأن الإحصان يطلق على معان ؛ فالمراد
~~منه هنا الحرية وقد يطلق بمعنى العفة كما في قوله تعالى : { والذين يرمون
~~المحصنات } ويطلق بمعنى التزوج بالشروط الذي هو الإحصان المشترط في رجم
~~الزاني والزانية .
# قوله : 16 ( فلا يجوز نكاحها ) : أي لأن الأمة الكافرة لا توطأ إلا
~~بالملك .
# تنبيه : لو تزوج الأمة بشرطها ثم زال المبيح لم ينفسخ نكاحه وكذا إذا
~~طلقها ووجد مهر الحرة فله رجعتها هذا هو المشهور بناء على المعتمد من أن
~~تلك الشروط في الابتداء فقط وقيل إنها شروط في الابتداء والدوام وعليه إذا
~~تزوج الأمة بشروطها ثم زال المبيح انفسخ النكاح ولا تصح الرجعة .
# قوله : 16 ( لا عبد ) : أي فإن الحرة معه لا خيار لها لأن الأمة من نساء
~~العبد .
# قوله : 16 ( فلها PageV02P269 الخيار المذكور ) : في نفسها وإن سبقتها
~~الحرة خيرت في الأمة .
# قوله : 16 ( وللسيد أن يضع صداقها ) : أي إن لم يمنعه دينها المحيط
~~بالصداق بأن يكون أذن لها في تداينه فتحصل أن له الوضع بشرطين الأول لحق
~~الله وهو أن لا ينقص عن ربع دينار ) 16 ( والثاني أن لا يمنعه دينها الذي
~~أذن لها في تداينه .
# قوله : 16 ( وإن قتلها السيد ) : أي قبل الدخول أو بعده فإذا زوج أمته ثم
~~قتلها فإنه يقضي له بأخذه ms0644 صداقها من زوجها بنى بها أم لا ويتكمل عليه
~~الصداق بالقتل .
# قوله : 16 ( على أنه قتلها لذلك ) : أي لأجل أخذ صداقها لأن الغالب أن
~~قيمتها أكثر من صداقها .
# قوله : 16 ( وسقط الصداق ) إلخ : حاصله أن السيد إذا باع الأمة المتزوجة
~~لزوجها قبل البناء فإن الزوج يسقط عنه صداقها وإن قبضه السيد رده بمعنى أن
~~الزوج يحسبه من الثمن فلو باعها السلطان لزوجها قبل البناء لفلس السيد فهل
~~كذلك يسقط عن الزوج الصداق ؟ وهو ظاهر المدونة واختاره شارحنا أو لا يسقط
~~عنه وهو ما في العتبية عن ابن القاسم .
# تنبيه : لو جمع حرة وأمة في عقد واحد والحال أنه فاقد شروط زواج الأمة
~~بطل عقد الأمة فقط دون الحرة ولا يخالف قولهم الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما
~~بطلت كلها لأنه في الحرام بكل حال والأمة يجوز نكاحها في بعض الأحوال ولذلك
~~لو جمع بين الخمس في عقد أو المرأة ومحرمها فسد الجميع فتدبر PageV02P270
# قوله : 16 ( ولزوجها أي الأمة العزل ) : أشعر كلامه بجواز عزل مالك الأمة
~~عنها بغير إذنها وهو كذلك لأنه لا حق لها في الوطء .
# مسألة : لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما
~~وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا .
# قوله : 16 ( إلا الحرة الكتابية ) : أي سواء كانت يهودية أو نصرانية بل
~~ولو انتقلت اليهودية للنصرانية وبالعكس وأما لو انتقلت اليهودية أو
~~النصرانية للمجوسية أو الدهرية أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز نكاحها وأما لو
~~انتقلت المجوسية لليهودية أو النصرانية فاستظهر البساطي و ( ح ) حل نكاحها
~~بعد الانتقال .
# قوله : 16 ( وجوزه ابن القاسم ) : أي وهو ظاهر الآية الكريمة وإنما حكم
~~مالك بالكراهة في بلد الإسلام لأنها تتغذى بالخمر والخنزير وتغذي ولدها به
~~وزوجها يقبلها ويضاجعها وليس له منعها من ذلك التغذي ولو تضرر برائحته ولا
~~من الذهاب للكنيسة وقد تموت وهي حامل فتدفن في مقبرة الكفار وهي حفرة من
~~حفر النار .
# قوله : 16 ( وإلا الأمة منهم ) : أي المختصة بالكتابيين من حيث إنها على
~~دينهم فإن نساء ms0645 غيرهم لا يجوز وطؤهن بملك ولا نكاح )
# 16 ( بخلاف أهل الكتاب فيجوز وطء حرائرهم بالنكاح وإمائهم بالملك .
# قوله : 16 ( ولو كان مالكها مسلما ) : أي لأنها معرضة لملك الكافر فيسترق
~~ولده للكافر كما تقدم .
# قوله : 16 ( وقرر زوجها الكافر ) : أي سواء كان كبيرا أو صغيرا .
# قوله : 16 ( بناء على أن الدوام ) PageV02P271 إلخ : أي على الراجح كما
~~تقدم .
# والحاصل أن المدار في الأمة الكتابية على عتقها أو إسلامها فإن عتقت
~~وأسلمت صارت حرة مسلمة تحت مسلم وإن عتقت فقط صارت حرة كتابية تحت مسلم ولا
~~ضرر فيه وإن أسلمت من غير عتق صارت أمة مسلمة تحت حر مسلم ولا ضرر فيه أيضا
~~بناء على أن الدوام ليس كالابتداء .
# قوله : 16 ( كمجوسية ) إلخ : حاصله أن المدار في المجوسية على إسلامها
~~عتقت أم لا فإن أسلمت وعتقت ما زادت إلا كمالا .
# قوله : 16 ( وما قرب منه ) : أي بأن لا يبلغ شهرين .
# قوله : 16 ( فأسلم في عدتها ) : يؤخذ منه أن هناك دخولا لأنه إن لم يحصل
~~دخول فلا يقر عليها إلا إذا أسلما معا حقيقة أو حكما بأن جاءانا مسلمين .
# قوله : 16 ( إن أبانها عنه ) : أي أخرجها من حوزه وأما إن لم يخرجها من
~~حوزه وأسلم فإنه يقر عليها ولا حاجة للعقد ولو تلفظ بالطلاق الثلاث حال
~~الكفر وفي ذلك ما حكاه في المجموع عن شب بقوله : % (
# وما واطئ بعد الطلاق تجيزه %
# بلا رجعة منه وذو الوطء مسلم ) %
# وأصاف له في المجموع عند عدم الاحتياج إلى محلل مع البينونة قوله : % (
# وزوجة شخص قد أبان ثلاثة %
# وليست عليه قبل زوج تحرم ) % PageV02P272
# قوله : 16 ( تأويلات أربعة ) : الأول منها لابن شبلون والثاني لابن أبي
~~زيد والثالث للقابسي والرابع لابن الكاتب واستظهره عياض ومحل هذا الخلاف
~~إذا ترافعوا إلينا وقالوا لنا احكموا بيننا بحكم الإسلام في أهل الإسلام أو
~~على أهل الإسلام فلا فرق بين في وعلى على الصواب أو بحكم الإسلام على أهل
~~الكفر أو في أهل الكفر وأما لو قالوا احكموا بيننا بحكم أهل الإسلام في
~~طلاق ms0646 الكفر )
# 16 ( أو بما يجب على الكافر عندكم حكم بعدم لزوم الطلاق لأنه إنما يصح
~~طلاق المسلم وأما لو قالوا احكموا بيننا بحكم الطلاق الواقع بين المسلمين
~~حكم بالطلاق الثلاث ويمنع من مراجعتها إلا بعد زوج وأما لو قال : احكموا
~~بيننا بما يجب في ديننا أو بما في التوراة فإننا نطردهم ولا نحكم بينهم كذا
~~في الحاشية .
# قوله : 16 ( وهل يصلح العطار ) إلخ : هذا عجز بيت من بحر الطويل وأجزاؤه
~~فعولن مفاعيلن أربع مرات وهو من جملة أبيات قالها بعضهم وهي : % (
# عجوز تمنت أن تكون فتية %
# وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر ) % % (
# تروح إلى العطار تبغي شبابها %
# وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ) % % (
# بنيت بها قبل المحاق بليلة %
# فكان محاقا كله ذلك الشهر ) % % (
# وما غرني إلا الخضاب بكفها %
# وحمرة خديها وأثوابها الصفر ) %
# تنبيه : يمضي صداق الكفار الفاسد إن وقع العقد عليه أو على إسقاط المهر
~~إن قبض الفاسد وحصل دخول فيهما ويقران إذا أسلما لأن الزوجة مكنت من نفسها
~~في وقت يجوز لها في زعمها وأما إن لم يحصل قبض ولا دخول قبل إسلامهما
~~فكالتفويض فيخير الزوج بين أن يدفع لها صداق المثل ويلزمها النكاح وبين أن
~~لا يدفعه فتقع الفرقة بطلقة بائنة ولا شيء عليه إن لم ترض بما فرض وهل محل
~~مضى صداقهم الفاسد أو الإسقاط إذا استحلوه في دينهم فإن لم يستحلوه لم يمض
~~أو يمضي مطلقا ؟ تأويلان .
# قوله : 16 ( ولو أسلم كافر ) إلخ : أي سواء كان قبل إسلامه كتابيا أو
~~مجوسيا والحال أنه أسلم PageV02P273 وهو بالغ عاقل وأما غيره فيختار له
~~وليه فإن لم يكن له ولي اختار له الحاكم سلطانا أو قاضيا .
# قوله : 16 ( اختار أربعا ) : أي ولو كان في حال اختياره مريضا أو محرما
~~ولو كانت المختارة أمة وهو واجد للحرائر طولا لأن الاختيار كرجعة .
# قوله : 16 ( أواخر في العقد ) : أي خلافا لأبي حنيفة القائل بتعين اختيار
~~الأوائل دون الأواخر ومحل الاختيار المذكور إن كن أسلمن معه أو كن كتابيات
~~وأما المجوسيات الباقيات على كفرهن ms0647 فلا يتأتي فيهن اختيار )
# 16 ( بل هن عدم .
# قوله : 16 ( من كل محرمتي الجمع ) : أي غير الأم وابنتها كما سيأتي .
# قوله : 16 ( وحرمت الأخرى أبدا ) : فإن كانت الممسوسة البنت تعين بقاؤها
~~وحرمت عليه الأم اتفاقا وإن كانت الممسوسة الأم تعين بقاؤها وحرمت البنت
~~على مذهب المدونة ومقابله يقول مس الأم كلا مس .
# تنبيه : لا يتزوج فرعه ولا أصله من فارقها حيث مسها لأن مسها بمنزلة
~~العقد الصحيح والعقد الصحيح يحرمها على أصله وفرعه .
# قوله : 16 ( أو بطلاق ) : فإن كان قبل الدخول كان بائنا لأن النكاح وإن
~~كان فاسدا بحسب الأصل لكن صححه إسلامه وإن كان بعد الدخول عمل بمقتضاه من
~~كونه رجعيا أو غيره .
# قوله : 16 ( أو ظهار ) إلخ : أي لأن الظهار والإيلاء لا يكونان إلا في
~~الزوجة .
# واختلف في الإيلاء هل هو اختيار مطلقا ؟ وهو ظاهر كلام المصنف ورجحه ابن
~~عرفة أو إنما هو إن أقت كوالله لا أطؤك إلا بعد خمسة أشهر مثلا أو قيد بمحل
~~كلا أطؤك إلا في بلد كذا وإلا فلا يعد اختيارا لأنه يكون في الأجنبية ؟ قال
~~في حاشية الأصل : والظاهر أن اللعان من الرجل فقط يعد اختيارا و من
~~PageV02P274 المرأة لا يعد اختيارا وأما لعانهما معا فيكون فسخا للنكاح فلا
~~يكون اختيارا .
# قوله : 16 ( أو وطء ) : هذا مستفاد مما قبله بالأولى لأنه إذا كان ما
~~يقطع العصمة يحصل به الاختيار فأولى الوطء المترتب على وجودها وسواء نوى
~~بذلك الوطء الاختيار أم لا لأنه إن نوى به الاختيار فظاهر وإن لم ينوه لو
~~لم يصرفه لجانب الاختيار لتعين صرفه لجانب الزنا وفي الحديث : ادرءوا
~~الحدود بالشبهات .
# تنبيه : إن اختار أربعا فظهر أنهن أخوات فله اختيار واحدة منهن ويكمل
~~الأربعة ممن بقي ما لم يتزوجن ويتلذذ بهن الثاني غير عالم بأن من فارقها له
~~اختيارها بظهور أن من اختارهن أخوات قياسا على ذات الوليين وإن لم يتلذذ
~~أصلا أو تلذذ عالما بما ذكر فلا يفوت اختياره لها فتأمل .
# قوله : 16 ( ولا شيء من الصداق لغير ms0648 مختارة ) إلخ : أي لأن نكاحه فسخ قبل
~~البناء وما كان كذلك فلا شيء فيه .
# قوله : 16 ( وكذا إذا فارقهن ) : أي قبل البناء لأنه إذا فارقهن بعد
~~البناء كان لكل صداقها كاملا وأما إن مات قبل الدخول ولم يختر شيئا منهن
~~فلهن أربعة أصدقة تقسم بينهن فإذا كن عشرة فلكل واحدة خمسا صداقها بنسبة
~~قسم أربعة على عشرة )
# 16 ( وإذا كن ستا كان لكل واحدة ثلثا صداقها ولا إرث لمن أسلمت منهن إن
~~مات مسلما قبل أن يختار وتخلف أربع كتابيات حرائر عن الإسلام لاحتمال أنه
~~كان يختارهن فوقع الشك في سبب الإرث ولا إرث مع الشك فلو تخلف عن الإسلام
~~دونهن فالإرث للمسلمات لأن الغالب فيمن اعتاد الأربع فأكثر أن لا يقتصر على
~~أقل . PageV02P275
# قوله : 16 ( أو أذن الوارث ) : أي لاحتمال موت ذلك الوارث ويكون الوارث
~~غيره فلذلك كان إذنه بمنزله العدم قوله . 16 ( وعلى المريض ) إلخ : أي ولو
~~كانت هي مريضة أيضا والفرق بين مرضها فقط ومرضه حيث قلتم في الأول بلزوم
~~المسمى من رأس المال بموت أحدهما وقلتم في الثاني بلزوم الأقل أن الزوج في
~~الأول صحيح فتبرعه معتبر بخلاف الثاني فلذلك كان في الثلث واختلف هل تقدم
~~بينة الصحة على بينة المرض أو العكس أو الأعدل منهما ؟ أقوال ثلاث ذكرها في
~~المعيار كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( قبل فسخه ) : أي سواء دخل أو لم يدخل وأما إن فسخ بعد الدخول
~~ثم مات أو صح كان لها المسمى تأخذه من ثلثه مبدأ إن مات ومن رأس ماله إن صح
~~.
# قوله : 16 ( وعجل بالفسخ ) : أي وجوبا بناء على المشهور من فساده مطلقا
~~وإن احتاج أو أذن الوارث .
# قوله : 16 ( إلا أن يصح المريض ) إلخ : أي أو يحكم حاكم يرى الصحة .
# قوله : 16 ( واختار اللخمي ) إلخ : هو ضعيف والمعول عليه الأول .
~~PageV02P276
# قوله : 16 ( ثم شرع في بيان الصداق ) : لما فرغ من الكلام على أركان
~~النكاح الثلاث الولي والمحل والصيغة شرع في الكلام على الركن الرابع وهو
~~الصداق مأخوذ من ms0649 الصدق ضد الكذب لأن دخوله بينهما دليل على صدقهما في
~~موافقة الشرع ومعنى كونه ركنا أنه لا يصح اشتراط إسقاطه لا أنه يشترط
~~تسميته عند العقد فلا يرد صحة نكاح التفويض ولما كان الصداق من تمام
~~الأركان قدمه على فصل الخيار مخالفا للشيخ خليل لأن الخيار حكم يطرأ بعد
~~استيفاء الأركان فرضى الله عن الجميع وعنا بهم .
# قوله : 16 ( بفتح الصاد ) : أي وهو الأفصح .
# قوله : 16 ( قد يغتفر فيه ) : أي لأن الغرر في هذا الباب أوسع من الغرر
~~في البيع ألا ترى أنه يجوز النكاح على الشورة أو على عدد من رقيق أو على أن
~~يجهزها جهاز مثلها فالتشبيه في الجملة . )
# 16 (
# قوله : 16 ( فلا يجزىء بأقل من ذلك ) : خلافا للشافعية القائلين بإجزائه
~~ولو خاتما من حديد واستدلوا بقوله : التمس ولو خاتما من حديد وقالت الحنفية
~~: أقله عشرة دراهم .
# قوله : 16 ( وأكثره لا حد له ) : أي لقوله تعالى : { واتيتم إحداهن
~~قنطارا } .
# قوله : 16 ( أي قيمته ذلك ) : أي فلا بد أن تكون قيمته مساوية أحد
~~الأمرين وإن لم تساو الآخر لاختلاف صرف الوقت فالمضر النقص عنهما معا كما
~~يأتي .
# قوله : 16 ( كعبد أشرف على الموت ) : ظاهره أنه لا يجوز بيعه في هذه
~~الحالة ولا دفعه صداقا وإن لم يأخذ في السياق ولكن سيأتي أن المعتمد جواز
~~بيعه ودفعه صداقا إن لم يأخذ في السياق وقول خليل لا كمحرم أشرف في محترزات
~~شروط البيع يأتي أنه ضعيف .
# قوله : 16 ( وكالة لهو ) : أي فلا يصح دفعها صداقا إن لم يكن جوهرها بقطع
~~النظر عن كونها PageV02P277 للهو يساوي أقل الصداق وإلا أجزأ .
# قوله : 16 ( ويرجع للدية ) : أي للزوم العفو بمجرد التراضي على جعله
~~صداقا .
# قوله : 16 ( ليكون سمسارا ) إلخ : أي وأما لو جعلت له شيئا يساوي ربع
~~دينار في نظير السمسرة فاستحقه فله جعله صداقا .
# قوله : 16 ( فيغتفر ) : أي وإن لم توجد شروط البيع التي اشترطت في بيع
~~الثمر قبل بدو صلاحه وهي ثلاثة إن نفع واضطر له ولم يتمالئوا عليه .
# قوله : 16 ( أو ms0650 بينه ولم يبين الأجل ) : أي وأما لو بينه والأجل ولم يبين
~~السكة وكانت السكة متعددة فإنها تعطي من السكة الغالية يوم العقد فإن تساوت
~~أخذت من جميعها بالسوية كمتزوج برقيق لم يذكر أحمر ولا أسود .
# قوله : 16 ( تختاره هي ) : أي أنه يجوز أن يقول لها أتزوجك بعبد تختارينه
~~إذا كان لذلك الزوج عبيد مملوكة له وكانت معينة حاضرة أو غائبة ووصفت كما
~~يجوز أن يقول للمشتري أبيعك على البت عبدا تختاره أنت بكذا بالشروط
~~المذكورة .
# قوله : 16 ( لأنه لا يدري ) : أي ولا يقال يتعين أن يختار الأدنى لجواز
~~أن يختار الأعلى لعلو همته مثلا فجاء الغرر . إن قلت إن الغرر موجود في
~~كلتا الحالتين والغالب أن كلا يختار الأحظ لنفسه فهي تختار الأعلى وهو
~~يختار الأدنى فالتفرقة بينهما تحكم ولكن الفقه مسلم . )
# 16 (
# قوله : 16 ( كما لو وقع بثمرة ) إلخ : أي وإن لم توجد شروط البيع .
# قوله : 16 ( بفتح الشين ) إلخ : أي وأما بضمها فهي الجمال فإذا قال لها
~~أتزوجك بالشوار فينظرها لها إن كانت حضرية أو بدوية ويقضي بشوار مثلها
~~لمثله بخلاف البيع فلا يجوز أن تكون الشورة ثمنا .
# قوله : 16 ( كعشرة PageV02P278 من كإبل ) : أي أنه يجوز على عدد من الإبل
~~في الذمة غير موصوف وعلى عدد من البقر أو الغنم أو الرقيق كذلك بخلاف الشجر
~~فلا يجوز النكاح على عدد منه ولو وصف كما هو ظاهر كلام ابن عبد السلام قال
~~الأشياخ : ولعل الفرق بين الحيوان والشجر أن الشجر في الذمة يقتضي وصفها
~~نصا أو عرفا ووصفها يستدعي وصف مكانها فيؤدي إلى السلم في معين .
# قوله : 16 ( الوسط من الشورة والعدد ) : أي وسط ما يتناكح به الناس من
~~الحيوانات ولا ينظر إلى كسب البلد وقيل وسط من الأسنان من كسب البلد ورجحه
~~جد الأجهوري ثم وسط الأسنان يكون من الجيد والرديء والمتوسط فيراعى الوسط
~~في ذلك فيكون لها وسط الوسط من الأسنان لا أعلى الوسط ولا أدناه ويعلم ذلك
~~بالقيمة وتعتبر القيمة يوم العقد . فإذا كان في البلد ms0651 بيض وحبش وسود يؤخذ
~~من الأغلب ثم يعتبر الوسط في السن وفي الجودة والرداءة فإن لم يكن أغلب أخذ
~~من جميعها بالسوية ويعتبر السن والجودة والرداءة ويؤخذ وسط الوسط والإبل إن
~~كانت نوعا في الموضع كبخت أو عراب فالأمر ظاهر وإن كانت نوعين كبخت وعراب
~~فيجري فيهما ما جرى في الرقيق إذا كان من نوعين فيؤخذ الأغلب وإلا فمن كل
~~ويعتبر الوسط في السن والجودة والرداءة على ما تبين كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( وصداق المثل ) : الظاهر كما قال الأشياخ أن المراد بالوسط
~~بالنسبة له على حسب الرغبة في الأوصاف التي تعتبر في صداق المثل من الجمال
~~والحسب .
# تنبيه : هل يشترط بيان صنف الرقيق تقليلا للغرر كحبشي مثلا فإن لم يذكر
~~فسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل وقيل بالوسط من ذلك الصنف أو لا
~~يشترط ذكر الصنف منه وتعطى من الوسط الأغلب إن كان فإن لم يكن أغلب وثم
~~صنفان أعطيت من وسط كل صنف نصفه فإن كانت الأصناف الثلاثة فثلثه وهكذا ؟
~~قولان على حد سواء وأما غير الرقيق من إبل وبقر وغنم ففيه قولان المعتمد
~~منها عدم اشتراط ذكره والفرق بين الرقيق وغيره كثرة الاختلاف في أصناف
~~الرقيق بخلاف غيره ) 16 ( كذا في الحاشية ويقضى للمرأة بالإناث من الرقيق
~~إن أطلق العدد ولم يبين ذكورا ولا إناثا بخلاف غيره فلا يقضى لها بالإناث
~~عند الإطلاق ولا عهدة في هذا الرقيق المجعول صداقا كما يأتي مع نظائره في
~~باب الخيار فهي من جملة المسائل التي لا عهدة فيها مع جريان العادة بها ما
~~لم تشترط . وأما عهدة الإسلام وهي درك المبيع من عيب أو استحقاق فلا بد
~~منها PageV02P279
# قوله : 16 ( فيفسخ قبل البناء ) : أي على المشهور ومقابلة جواز ذلك وإن
~~لم يكن وقت الدخول معلوما لأن الدخول بيد المرأة فهو كالحال متى شاءت أخذته
~~كما هو ظاهر كلام محمد .
# قوله : 16 ( إلى الميسرة ) : أي بالفعل وقوله : إن كان مليا أي بالقوة
~~فاندفع ما يقال إن في كلامه تناقضا لأن ms0652 التأجيل للميسرة يقتضي أنه غير مليء
~~.
# تنبيه : إذا تزوجها بالصداق وأجله إلى أن تطلبه المرأة منه فهل هو
~~كتأجيله للميسرة فيكون جائزا أو كتأجيله بموت أو فراق فيكون ممنوعا ؟ قولان
~~الأول لابن القاسم والثاني لابن الماجشون .
# قوله : 16 ( وجاز على هبة العبد ) إلخ : فلو طلقها قبل البناء رجع بنصف
~~العبد وصار العبد مشتركا بين الزوج والموهوب له وإن فات في يد الموهوب له
~~تبعه بنصف قيمته ولا يتبع المرأة بشيء .
# قوله : 16 ( لأنه يقدر دخوله ) إلخ : أي لأجل صحة النكاح فليس فيه دخول
~~على إسقاطه .
# إن قلت إذا تزوجها بعتق أبيها عنها كيف يقدر ملكها له مع أنه يعتق عليها
~~؟ أجيب بأن تقدير ملكه فرضى لا يوجب العتق حتى يتعطل تملكها له .
# قوله : 16 ( ووجب على الزوج ) إلخ : هذا إذا كان الصداق حاضرا في مجلس
~~العقد وما في حكمه وسيأتي حكم الغائب .
# قوله : 16 ( كمعين يتأخر قبضه ) : أي فلا يجوز تأخير تسليم المعين بعد
~~العقد عليه لما يلحق ذلك من الغرر لأنه لا يدري كيف يقدم لإمكان هلاكه قبل
~~قبضه ومحل امتناع التأخير إذا كان بشرط وإلا فلا كما في بن ويفيده الشارح .
# قوله : 16 ( ويفسد إن دخلا ) إلخ : هذا الكلام يقتضي أن التعجيل حق لله
~~وأنه يفسد العقد بالتأخير وهذا إنما يتأتي إذا وقع العقد بشرط التأخير وأما
~~إن لم يشترط فالحق لها في تعجيل المعين ولها التأخير إذ لا محظور فيه
~~لدخوله في ضمانها بالعقد وهذا ظاهر كلامهم قاله ( ر ) . )
# 16 (
# وحاصل فقه المسألة أن الصداق إذا كان من العروض أو الرقيق أو الحيوان أو
~~الأصول فإن كان غائبا عن بلد العقد صح النكاح إن أجل قبضه PageV02P280 بأجل
~~قبضه بأجل قريب بحيث لا يتغير فيه غالبا وإلا فسد النكاح وإن كان حاضرا في
~~البلد وجب تسليمه لها أو لوليها يوم العقد ولا يجوز تأخيره ولو رضيت بذلك
~~حيث اشترط التأخير في صلب العقد وإن لم يشترط كان تعجيله من حقها وإن رضيت
~~بالتأخير جاز ( اه من حاشية الأصل ms0653 ) .
# قوله : 16 ( فلها منع نفسها من الدخول إلخ : أي لأنها بائعة والبائع له
~~منع سلعته حتى يقبض الثمن .
# قوله : 16 ( أو التمكين منه ) : أي كما في التوضيح عن ابن عبد السلام
~~والذي ارتضاه ابن عرفة أنه لا يسقط منعها إلا الوطء بالفعل كذا في حاشية
~~الأصل .
# قوله : 16 ( فليس لها منع ) إلخ : هذا هو المعتمد .
# قوله : 16 ( وقبل تمكينها بعده ) : أي بعد الاستحقاق فإن مكنته بعده فليس
~~لها المنع .
# قوله : 16 ( ببذل ما عنده ) : أي بأن دفع الزوج ما حل من الصداق وطلب
~~الدخول فامتنعت وكانت مطيقة للوطء والزوج بالغ فإنها تجبر على أن تمكنه من
~~نفسها وكذا لو بادرت بالتمكين من نفسها وهي مطيقة للوطء وأبى الزوج أن يدخل
~~عليها وامتنع من دفع الصداق حتى يدخل بها وهو بالغ فإنه يجبر لها وهذا كله
~~إذا كان الصداق غير معين أما لو كان معينا فلا يشترط بلوغ ولا إطاقة بل يجب
~~تعجيله كما مر .
# قوله : 16 ( فإنها تمهل زمنا ) إلخ : أي وكذا يمهل هو بقدر ما يهيئ مثله
~~أمره ولا نفقة لها في مدة التهيئة وما يكتب في وثائق النكاح من نحو قولهم
~~وفرض لها في نظير نفقتها كل يوم كذا من يوم تاريخه لا عبرة به إلا أن يحكم
~~به من يراه .
# قوله : 16 ( إلا ليمين منه ) إلخ : فلو حلف ليدخلن الليلة وحلفت هي على
~~PageV02P281 عدم الدخول حتى تهيئ أمرها فينبغي أن يحنث الزوج لأنها حلفت
~~على حقها وإن كان هو أيضا صاحب حق لكن حقها أصلي ( اه تقرير العلامة العدوي
~~) .
# تنبيه : تجاب الزوجة للإمهال ولدفع الزوج ما عليه سنة أن اشترطت عند
~~العقد على الزوج لتغربة أو صغر يمكن معه الوطء وأما إن اشترطت بعد العقد أو
~~كان لا لتغربة أو صغر يمكن بطل الشرط كما إذا اشترط أكثر من سنة كذا في
~~الأصل .
# قوله : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( 16 ( أجل لإثباته ) إلخ : حاصله أنها إذا طلبته بالمضمون قبل الدخول
~~وادعى العدم فإن الحاكم يؤجله لإثبات عسرته ثم يتلوم له ms0654 لعله يحصل له يسار
~~ثم يطلق عليه بشروط خمسة : أن لا تصدقه في دعواه العدم وأن لا يقيم بينة
~~على صدقه وأن لا يكون له مال ظاهر وأن لا يغلب على الظن عسره وأن يجري
~~النفقه عليها من يوم دعائه للدخول فإن صدقته في دعواه العدم أو أقام بينه
~~به فإنه يتلوم له من أول الأمر بالنظر ولا يؤجل لإثبات عسره وكذا إن كان
~~مما يغلب على الظن عسره كالبقال وأما إن كان له مال ظاهر أخذ منه حالا وإن
~~لم يجر النفقة عليها من يوم دعائه للدخول فلها الفسخ لعدم النفقة مع عدم
~~الصداق على الراجح .
# قوله : 16 ( ثلاثة أسابيع ) : ستة فستة فستة فثلاثة لأن الأسواق تتعدد في
~~غالب البلاد مرتين في كل ستة أيام فربما اتجر بسوقين فربح بقدر المهر كذا
~~في الأصل تبعا للتوضيح والذي في المتيطى وابن عرفة ثمانية ثم ستة ثم أربعة
~~ثم ثلاثة كما في ( ح ) .
# قوله : 16 ( في ذمته ) : أي فيتبع به إذا أيسر لتقرره في ذمته بمجرد
~~العقد .
# قوله : 16 ( بخلاف العيب ) : أي إذا رد أحد الزوجين صاحبه بعيب من العيوب
~~الآتية في الخيار فإنه لا شيء لها على الزوج إذا كان الرد قبل البناء كما
~~يأتي . PageV02P282
# قوله : 16 ( حبس حتى يثبت عسره ) : أي حيث لم يسأل الصبر بحميل ولو
~~بالوجه لما سيأتي في المديان أنه يحبس لثبوت عسره إن جهل حاله ما لم يسأل
~~الصبر بحميل بالوجه ويخرج المجهول إن طال حبسه بقدر الدين والشخص فيجري
~~مثله هنا كما في الحاشية .
# قوله : 16 ( وتكمل الصداق ) إلخ : إنما عبر بقوله : وتكمل ولم يقل وتقرر
~~كما قال خليل اقتصار على المشهور من أنها تملك بالعقد النصف وقوله : بوطء
~~أي ولو حكما كدخول العنين والمجبوب والمعترض
# قوله : 16 ( أو إحرام ) : ومثله الوطء في الدبر ولو بقيت على بكارتها
~~حينئذ فلو أزال البكارة بأصبعه فإن طلقها قبل البناء فلها نصف الصداق مع
~~أرش البكارة وبعده لها الصداق فقط ويندرج أرش البكارة في الصداق كذا في ms0655
~~سماع أصبغ عن ابن القاسم وهو المعتمد والذي في سماع عيسى أنه يلزمه
~~بافتضاضه إياها بأصبعه كل المهر وفي ( ح ) نقلا عن النوادر إذا افتض الرجل
~~زوجته فماتت )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( روى ابن القاسم عن مالك : إن علم أنها ماتت منه فعليه ديتها وهو
~~كالخطأ صغيرة كانت أو كبيرة وعليه في الصغيرة الأدب إن لم تكن بلغت حد ذلك
~~وقال ابن الماجشون : لادية عليه في الكبيرة ودية الصغيرة على عاقلته ويؤدب
~~في التي لا يوطأ مثلها ( اه من حاشية الأصل )
# قوله : 16 ( وبسبب إقامة سنة ) : ظاهره ولو كان الزوج عبدا وقال بعض
~~أشياخ الأجهوري : ينبغي أن يعتبر في العبد إقامة نصف سنة ولا وجه له إذا
~~ليس لهذا شبه بالحدود أصلا
# قوله : 16 ( وبموتأحدهما ) إلخ : ظاهره كان الموت متيقنا أو بحكم الشرع
~~وهو كذلك كما نقله الجيزي في وثائقه عن مالك وهذا في النكاح الصحيح وفي
~~الفاسد لعقده إذا لم يؤثر خللا في الصداق وكان مختلفا فيه كنكاح المحرم بحج
~~أو عمرة وشمل قوله موت أحدهما من قتلت نفسها كرها في زوجها أو قتل السيد
~~أمته المتزوجة فلا يسقط الصداق عن زوجها ويبقى النظر في قتل المرأة زوجها
~~هل تعامل بنقيض مقصودها ولا يتكمل صداقها أو يتكمل واستظهر في الحاشية أنه
~~لا يتكمل لها لاتهامها ولئلا يكون ذريعة لقتل النساء أزواجهن
# قوله : 16 ( فلا شيء فيه بالموت قبل البناء ) : أي PageV02P283 قبل الفرض
~~وأما إذا مات واحدة بعد الفرض فهو كنكاح التسمية
# قوله : 16 ( في خلوة الاهتداء ) : من الهدو والسكون ون كل واحد من
~~الزوجين سكن للآخر واطمأن إليه وخلوة الاهتداء هي المعروفة عندهم بإرخاء
~~الستور كان هناك إرخاء ستور أو علق باب أو غيره
# والحاصل أن الزوج إذا اختلى بزوجته خلوة اهتداء ثم طلقها وتنازعا في
~~المسيس فقال الزوج : ما أصبتها وقالت هي : بل أصابني فإنها تصدق في ذلك
~~بيمين كانت بكرا أو ثيبا كان الزوج صالحا أولا وهذا إذا اتفقا على الخلوة
~~ويثبت ولو بامرأتين كما قال الشارح وأما إن ms0656 اختلفا فيها فقال ابن عرفة إن
~~أنكرها صدق بيمين فإن نكل غرم جميع الصداق كذا في الحاشية
# قوله : 16 ( وإن نكل غرم الجميع ) : أي لأن الخلوة بمنزلة شاهد ونكوله
~~بمنزلة شاهد اخر
# قوله : 16 ( وحلف هو غرم النصف ) : فإن نكل غرم جميع الصداق وليس له
~~تحليفها إذا بلغت
# قوله : 16 ( حلف على طبق دعواها ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( فلو ماتت قبل البلوغ ورث عنها وحلف وارثها ما كانت تحلفه كما جزم به
~~الخرشي
# قوله : 16 ( فإن كانا معا زائرين ) إلخ : أي وأما لو اختليا في بيت أو
~~فلاة من الأرض وليس أحدهما زائرا فتصدق المرأة في دعواها الوطء لأن الرجل
~~ينشط فيه
# تنبيه : إن أقر بالوطء فقط به إن كانت غير رشيدة فيلزمه جميع الصداق وهل
~~كذلك الرشيدة فيؤخذ به ولا عبرة بإنكارها أو لايؤاخذ به في الرشيدة إلا إن
~~أكذبت نفسها ورجعت لقوله وهو باق على إقراره ؟ قولان .
# قوله : 16 ( شروط الصداق ) : أي الخمسة وهي كونه طاهرا منتفعا به مقدورا
~~على تسليمه معلوما متمولا . PageV02P284
# قوله : 16 ( إن نقص الصداق عما ذكر ) : اعلم أن أقل الصداق على المشهور
~~ربع دينار . أو ثلاثة دراهم خالصة من الفضة أو ما يساوي أحدهما من العروض
~~ولا حد لأكثره ومقابل المشهور ما نقل عن ابن وهب من إجازته بدرهم ونقل عنه
~~أيضا أنه لا حد لأقله .
# قوله : 16 ( خالصة من غش ) : أي فلا تجزى المغشوشة ولو راجت رواج الكاملة
~~.
# قوله : 16 ( فسخ إن لم يتمه ) : أي تعرض للفسخ وليس فاسدا بالفعل وإلا
~~احتاج لتجديد عبد آخر كمن تزوج بخمر أو خنزير .
# قوله : 16 ( كخمر وخنزير ) : أي ولو كانت الزوجة التي تزوجها بالخمر أو
~~الخنزير كتابية ولو قبضت ذلك واستهلكته عند ابن القاسم وقال أشهب : لها
~~والحالة هذه ربع دينار اللخمي وهو أحسن لأن حقها في الصداق سقط بقبضها
~~لأنها استحلته وبقي حق الله . كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( كقصاص ) : أدخلت الكاف ما أشبهه مما هو غير متمول كتزويجه
~~بأمة على أن يجعل عتقها صداقها وما ورد ms0657 من أنه عليه الصلاة والسلام تزوج
~~صفية وجعل عتقها صداقها فهو من خصوصياته أو أنه لم يصحبه عمل أهل المدينة .
# قوله : 16 ( وله الرجوع للدية ) : أي لدية العمد وسواء فسخ النكاح قبل
~~الدخول أو دخل وله العفو مجانا وليس له الرجوع للقصاص بحال .
# قوله : 16 ( أو دار فلان ) : أي أو سمسرتها بأن PageV02P285 يتزوجها على
~~أن يشتري لها دار فلان من مالها ويجعل سمسرته فيها صداقا لها وإنما منع
~~النكاح بما ذكر لكثرة الغرر لأنه لا يدري هل يبيعها ربها أم لا )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( وهل تباع في يوم أو أكثر ومحل الفساد فيها إذا تزوجها بالسمسرة قبل
~~البيع وأما بعده فصحيح لأنه حق مالي ثبت له عليها حيث كان يساوي ربع دينار
~~فأكثر كما تقدم .
# قوله : 16 ( أو بصداق بعضه أجل ) إلخ : أي وبعضه الآخر حال أو أجل بأجل
~~معلوم ومحل الفساد في صورة المصنف ما لم يحكم بصحته حاكم يرى ذلك كالحنفي
~~وإلا كان صحيحا لأن تأجيله عنده بالموت أو الفراق معمول به .
# قوله : 19 ( بصداق المثل ) : صوابه بالأكثر من المسمى الحلال وصدق المثل
~~.
# قوله : 19 ( متى شئت ) : بكسر التاء لا بضمها فلا يجوز .
# قوله : 16 ( فالمنقول عن ابن القاسم ) : أي وأما القول بعدم الجواز فلابن
~~الماجشون وأصبغ .
# قوله : 19 ( فيحمل على الحلول ) إلخ : نحوه في المدونة خلافا لأبي الحسن
~~الصغير .
# قوله : 16 ( قال بعضهم ) إلخ : مراده به بن وظاهر كلامهم أن التأجيل
~~بخمسين مفسد ولو كانا صغيرين يبلغه عمرها فإن نقص الأجل عن الخمسين لم يفسد
~~النكاح وظاهر كلامهم ولو كان النقص يسيرا جدا أو طعنا في السن جدا فتأمل .
# قوله : 16 ( أو وقع الصداق بمعين ) : الأولى أو وقع النكاح بصداق معين أي
~~بالوصف أو برؤية PageV02P286 سابقة على العقد وأولى إذا كان ذلك الغائب لم
~~ير ولم يوصف .
# قوله : 16 ( القريب جدا ) : أي كالخمسة الأيام فدون ومحل ما ذكر من
~~الجواز في المتوسطة القريبة إذا كان الصداق معينا برؤية سابقة أو بوصف وإلا
~~كان فاسدا وأما البعيد جدا فالفساد ms0658 فيه مطلقا كما تقدم خلافا لما في الخرشي
~~عن الجيزي من تقييده بالوصف أو برؤية يتغير بعدها .
# قوله : 19 ( في النكاح الفاسد ) : أي في هذه الأنكحة الفاسدة لأجل الصداق
~~كالنكاح لأجل مجهول وبالآبق وبالبعير الشارد أو لأجل العقد . وكان فيه صداق
~~المثل كنكاح المحلل أو كان فيه المسمى وحصل الضمان قبل أن يدخل كما إذا
~~قبضت الصداق قبل الدخول وهلك بيدها وأما لو كان فساده لعقده وكان فيه
~~المسمى ودخل كان ضمانها للصداق بمجرد العقد كالصحيح سواء قبضته أو كان بيد
~~الزوج كما يؤخذ من الأجهوري .
# قوله : 16 ( مضى بالمسمى ) : أي سواء قبضته أم لا كما هو مقتضى الأجهوري
~~. )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 19 ( علماه معا ) : إنما يعتبر علمهما إذا كانا رشيدين وإلا
~~فالمعتبر علم وليهما .
# قوله : 16 ( وترجع بقيمة المقوم ) إلخ : وإنما لم ترجع عليه بصداق المثل
~~لدخولها على العوض حيث لم يعلم ودخوله على ذلك حيث علم دونها ومن المعلوم
~~أن قيمة المقوم ومثل المثلي يقومان مقامه .
# قوله : 16 ( أو وقع باجتماعه مع بيع ) : المشهور في هذه المسألة أن
~~النكاح فاسد لصداقه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل فإذا ثبت
~~النكاح بالدخول ثبت ما معه من البيع وغيره وإن لم يحصل فيه مفوت ويرجع في
~~البيع وما معه لقيمة المبيع وبه يلغز فيقال : لنا بيع فاسد يمضي بالقيمة مع
~~عدم مفوت في البيع كذا في الحاشية وهذا كله في نكاح التسمية وأما في
~~التفويض فيجوز اجتماعه مع البيع PageV02P287 ونحوه وهو ما ارتضاه بن رادا
~~على ( ر ) كذا في المجموع .
# قوله : 16 ( لا يصح اجتماعها ) إلخ : أي لتنافر الأحكام بينهما لأن
~~النكاح مبني على المكارمة والبيع وما معه على المشاحة .
# قوله : 16 ( وقال الولي أمضيت ذلك ) : أي وأما لو وهبت نفسها من غير إذن
~~الولي فإنه يفسخ النكاح أبدا باتفاق بالأولى ممن زوجت نفسها بدون ولى بمهر
~~.
# قوله : 16 ( وقربه ) : أي قرب حكم الهبة كانت من الولى أو من الزوجة
~~بإذنه وقوله له أي للنكاح على إسقاط الصداق .
# قوله ms0659 : 16 ( أو سمى لها عبدا ) : أي كلام المصنف محتمل للصورتين .
# قوله : 16 ( يتضمن رفع النكاح ) إلخ : إذ لا يجوز للمرأة أن تتزوج بعبدها
~~لأن أحكام الملك تنافي أحكام الزوجية .
# قوله : 16 ( وإن كان لا ثبات له ) : أي لكونه يفسخ أبدا وإن لحق به الولد
~~ويدرأ الحد .
# قوله : 16 ( أو كان النكاح شغارا ) : الشغار في أصل اللغة رفع الكلب رجله
~~عند البول ثم استعمل لغة فيما يشبهه من رفع رجل المرأة عند الجماع ثم نقله
~~الفقهاء فاستعملوه في رفع المهر من العقد .
# قوله : 16 ( وجهه ) : إنما سمى وجها لأنه PageV02P288 شغار من وجه دون
~~وجه فمن حيث إنه سمى لكل منهما صداقا فليس بشغار لعدم خلو العقد عن الصداق
~~ومن حيث توقف إحداهما على الأخرى فشغار لأن التسمية فيهما كلا تسمية وأما
~~تسمية القسم الثاني : صريحه فواضح للخلو عن الصداق . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( وقدم المصنف وجه الشغار اعتناء بالرد على من أجازه كالإمام أحمد
~~ومذهب الحنفية صحة نكاح الشغار مطلقا .
# قوله : 16 ( ككل فاسد مطلقا ) : أي متفقا على فساده أو مختلفا فيه ما عدا
~~المتراضعين والمتلاعنين والدرهمين .
# قوله : 16 ( وإن في واحدة ) : أي فالمركب منهما المسمى لها تعطي حكم وجه
~~يفسخ نكاحها قبل البناء ولا شيء لها ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق
~~المثل والتي لم يسم لها تعطي حكم صريحه يفسخ نكاحها قبل البناء وبعده ولها
~~بعد البناء صداق المثل ويلحق به الولد ويدرأ الحد .
# قوله : 16 ( ولو زاد صداق المثل ) إلخ : رد بلو قول ابن القاسم القائل إن
~~لها الأكثر من صداق المثل والمسمى الحلال إن لم يزد صداق المثل على جميع
~~الحلال والحرام فإن زاد صداق المثل عليهما فليس لها إلا الجميع تأخذه حالا
~~.
# قوله : 16 ( قدر صداق المثل بالمؤجل المعلوم ) : استشكل هذا بأن صداق
~~المثل إنما ينظر فيه لأوصاف المرأة من مال وجمال وحسب ونسب ولا ينظر لحلول
~~ولا تأجيل . وأجيب بأن النظر للحلول والتأجيل عند جهل الأوصاف المذكورة .
~~PageV02P289
# قوله : 16 ( أي منفعة مثل دار ) إلخ : أي كأن يقول ms0660 : أتزوجك بمنافع داري
~~أو دابتي أو عبدي سنة ويجعل تلك المنافع صداقها وكأن يجعل صداقها خدمته لها
~~في زرع أو بناء دار أو سفر الحج مثلا .
# قوله : 16 ( أو تعليمها قرآنا ) إلخ : أي ومثله تزوجها بقراءة شيء من
~~القرآن لها كما هو ظاهر كلام المجموع .
# قوله : 16 ( تفريع على ما نسبه لمالك ) إلخ : أي لدفع توهم الفساد لأن
~~الأصل في المنع الفساد فأفادك أنه ممنوع وليس بفاسد .
# قوله : 16 ( وقيل الإمضاء ) إلخ : ضعيف ولذلك اعترض على خليل وقالوا
~~الأولى حذف قوله ويرجع بقيمة عمله وأما الجعل فقال الخرشي لا خلاف في منعه
~~كأن يقول لها أتزوجك وأجعل مهرك إتياني لك بعبدك الآبق فالجاعل الزوجة
~~والمجعول له هو ذلك الزوج فهو نكاح على خيار وهو يفسخ قبل البناء لا بعده .
# تنبيهان : الأول : يكره التغالي في الصداق وتختلف أحوال الناس فيه فرب
~~امرأة يكون الصداق بالنسبة لها قليلا وإن كان في نفسه كثيرا وبالعكس وكذا
~~الرجال فالمغالاة منظور فيها لحال الزوجين )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( وكذلك يكره الأجل في الصداق ولو ببعضه لئلا يتذرع الناس إلى النكاح
~~بغير صداق ويظهرون أن هناك صداقا ولمخالفة السلف .
# الثاني : لو أمر الزوج الوكيل بأن يزوجه بألف فزوجه بألفين فإن دخل فعليه
~~ألف وغرم الوكيل الألف الثانية إن ثبت تعديه وإلا حلف الزوج ما أمره إلا
~~بألف ثم يحلف الوكيل أنه ما تعدى وضاعت الألف الثانية عليها ومن نكل غرم
~~وترد اليمين في دعوى التحقيق على القاعدة والمتهم يغرم بمجرد النكول فإن لم
~~يدخل ورضى أحدهما بما قال الآخر لزم وإلا يرض أحدهما فإن قامت له بينة ما
~~أمره إلا بألف حلفت المرأة أنها ما رضيت بها وإن قامت لها بينة أنها ما
~~PageV02P290 رضيت بألف حلف أنه رضي بألفين وإن لم تقم لواحد منهما حلفا
~~وبدئ بالزوج ثم يفسخ بطلاق وإن علمت الزوجة بتعدي الوكيل فقط فيثبت النكاح
~~بألف وبالعكس ألفان وإن علم كل بتعدي الوكيل وعلم بعلم الآخر أو انتفى
~~العلم عنهما معا فألفان تغليبا لعلمه على ms0661 علمها وإن علم كل بالتعدي وعلم
~~بعلمها فقط ولم تعلم هي بعلمه فألف وبالعكس ألفان فمجموع الصور ست لها في
~~صورتين ألف وفي أربع ألفان كذا في خليل وشراحه .
# قوله : 16 ( وجاز نكاح التفويض ) : أي يجوز الإقدام عليه بلا خلاف في ذلك
~~.
# قوله : 16 ( وإن شاء طلق قبل الفرض ) : أي فللزوج في نكاح التفويض بعد
~~العقد أحوال إن شاء فرض صداق المثل ويلزمها ذلك وإن شاء فرض أقل منه ولها
~~الخيار وإن شاء طلق قبل الفرض ولا شيء عليه كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( وكذا لا يلزمه ما فرضه المحكم ) : أي ولو دون صداق المثل
~~وقوله إن كان غيره أي غير الزوج صادق بالأجنبي والزوجة .
# قوله : 16 ( استحقته أي صداق المثل بالوطء ) إلخ : حاصله أن المرأة لا
~~تستحق صداق مثلها في نكاح التفويض إلا بالوطء ولو حراما لا بموت أحدهما قبل
~~الدخول وإن كان لها الميراث ولا بطلاق قبل البناء ولو بعد إقامتها سنة
~~فأكثر في بيت زوجها إن لم يحصل فرض وترضى به وانظر في نكاح التحكيم هل
~~تستحق فيه صداق المثل بالوطء أو لا تستحق إلا ما حكم به المحكم ولو حكم به
~~بعد موت أو PageV02P291 طلاق فإن تعذر حكمه بكل حال كان فيه صداق المثل
~~بالدخول .
# قوله : 16 ( فإن لم ترض فلا شيء لها ) : الحاصل أن اشتراط الرضا محمول
~~على ما إذا كان المفروض لها أقل من صداق المثل وأما إن كان المفروض لها
~~صداق المثل فلا يحتاج إلى رضاها إذ هو لازم لها تستحقه بالموت ويتشطر
~~بالطلاق . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( لا تصدق فيه ) إلخ : حاصله أن الزوج إذا ثبت أنه فرض لزوجته
~~في نكاح التفويض دون مهر المثل ولم يثبت رضاها به حتى طلقها أو مات عنها
~~قبل البناء فبعد الطلاق أو الموت ادعت أنها كانت رضيت بما فرضه لها من ذلك
~~فإن دعواها بذلك لا تقبل إلا ببينة فلو ثبت أنه فرض لها صداق المثل قبل
~~الموت أو الطلاق ولم يثبت رضاها به فلما ms0662 مات أو طلقها ادعت أنها كانت رضيت
~~به قبل الموت أو الطلاق كان لها الجميع في الموت والنصف في الطلاق لما علمت
~~أنه إذا فرض لها صداق المثل لزمها ولا يعتبر رضاها وأما إذا لم يثبت أنه
~~فرض لها شيئا قبل الموت أو الطلاق وإنما إذا ادعت ذلك بعدهما فلا تصدق سواء
~~ادعت أنه فرض لها صداق المثل أو أقل .
# قوله : 16 ( في نكاح التفويض والتسمية ) : هذا هو الصواب وأما قول الخرشي
~~أنه خاص بنكاح التفويض وأما نكاح التسمية فلا يجوز فيه الرضا بدون صداق
~~المثل لا قبل البناء ولا بعده إلا للأب فقط فهو غير صواب بل الرشيدة لها
~~هبة الصداق كله أو بعضه بعد البناء وقبله فأحرى رضاها بدون صداق المثل ( اه
~~بن نقله محشى الأصل ) .
# قوله : 16 ( وللوصي الرضا بدونه ) : أي في محجورته السفيهة المولى عليها
~~وسواء كان مجبرا أو لا وأراد بالوصي ما عدا الأب والسيد فيشمل الوصي حقيقة
~~ومقدم القاضي وهذا حيث كان فيه نظر ومصلحة لها فلو كان بغير نظر فلا يمضي
~~فإن أشكل الأمر حمل على أنه غير نظر بخلاف الأب فإن فعاله محمولة على النظر
~~حتى يظهر خلافه .
# تنبيه : المهملة التي لا أب لها ولا وصى ولا مقدم من قبل القاضي ولم يعلم
~~حالها برشد ولا بسفه لا يجوز رضاها بدون صداق المثل ولا يلزمها فلو كانت
~~معلومة السفه فيتفق على أنه ليس لها الرضا كذا في الخرشي . PageV02P292
# قوله : 16 ( فوصية لوارث ) : هذا ظاهر إن كانت الزوجة حرة مسلمة وأما إن
~~كانت أمة أو ذمية فقولان : فقيل يصح ذلك ويكون من الثلث لأنه وصية لغير
~~وارث فتحاصص به أهل الوصايا وهو قول محمد بن المواز عن مالك أو يبطل لأنه
~~إنما فرض لأجل الوطء ولم يحصل فليس ما وقع منه وصية بل صداق وهو قول عبد
~~الملك بن يونس وهو أحسن .
# قوله : 16 ( باعتبار دين ) إلخ : اعلم أن اعتبار اتصافها بالأوصاف
~~المذكورة إذا كانت مسلمة حرة )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( وأما الذمية أو الأمة ms0663 فلا يعتبر اتصافها بالدين ولا بالنسب ككونها
~~قرشية وإنما يعتبر فيها المال والجمال والبلد .
# قوله : 16 ( تعتبر في النكاح الصحيح يوم العقد ) : ما ذكره من اعتبار يوم
~~العقد في الصحيح مطلقا ولو تفويضا هو ظاهر المذهب كما في التوضيح وقيل
~~يعتبر اتصافها بالأوصاف المذكورة في نكاح التفويض يوم البناء إن دخل ويوم
~~الحكم إن لم يدخل إذ لو شاء لطلق قبل ذلك ونقل ذلك ابن عرفة عن عياض .
# قوله : 16 ( الفاسد يوم الوطء ) : أي سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا
~~فيه . PageV02P293
# قوله : 16 ( ولو بالنوع ) : الباء للسببية أي إن اتحدت الشبهة بسبب اتحاد
~~النوع أو الشخص وذلك لأن الشبهة لا تكون متحدة إلا إذا اتحد النوع أو الشخص
~~فما كان بالتزويج نوع وما كان بالملك نوع .
# قوله : 16 ( وهو زنا من الطرفين ) : أي حيث كانت مختارة وإلا لزمه المهر
~~ولا حرمة عليها .
# قوله : 16 ( علمها دونه ) : هذا وما قبله يفهمان من قوله كالغالط بغير
~~عالمة .
# قوله : 16 ( جهلهما معا ) : هو منطوق قوله كالغالط بغير عالمة .
# قوله : 16 ( علمه دونها ) : مأخوذ من قوله كالزنا بها فالأربعة مأخوذة من
~~كلامه منطوقا ومفهوما . واعلم أن اتحاد الشبهة وتعددها إنما يعلم من قوله
~~فيقبل قوله فيهما بغير يمين .
# قوله : 16 ( إيلاج الحشفة ) إلخ : أي خلافا ل ( عب ) حيث قال والظاهر
~~تبعا لهم أن المراد بالوطء ما فيه إنزال فإنه غير صواب كما في ( بن ) .
# قوله : 16 ( وتشطر هو ) إلخ : أي بالطلاق قبل البناء كما يأتي لقوله
~~تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما
~~فرضتم } ثم إن تشطر الصداق بالطلاق PageV02P294 ظاهر على القول بأنها تملك
~~بالعقد كل الصداق وكذا على القول بأنها لا تملك بالعقد شيئا لأن التشطير
~~إما من ملكها أو من ملكه وأما على القول بأنها تملك بالعقد النصف فالتشطير
~~في الطلاق مشكل لأنه متشطر من حين العقد إلا أن يقال المعنى تحتم تشطيره
~~بعد أن كان معرضا لتكميله .
# قوله : 16 ( المتصل في تشطر ) : أي المستتر ms0664 فيه لأنه متصل وزيادة .
# قوله : 16 ( في العقد ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( أي في مجلسه وقوله أو قبله أي كوقت الخطبة .
# قوله : 16 ( وأما الهدية ) إلخ : حاصل ما ذكره أن الهدية متى كانت قبل
~~العقد أو حينه فإنها تتشطر سواء اشترطت أو لا كانت لها أو لغيرها وإن كانت
~~بعد العقد ولا يتأتي اشتراطها فإن كانت لغيرها فلا تتشطر وإن كانت لها
~~أقتضت بها ولا تتشطر على الراجح .
# قوله : 16 ( أخذها أي الهدية منه ) : حاصله أن المرأة إذا طلقت قبل
~~البناء وتشطر ما أخذه وليها من الهدية حين العقد أو قبله فلها أن ترجع على
~~وليها وتأخذ منه النصف الذي بقي بعد التشطير وللزوج النصف الآخر يأخذه من
~~الولي وليس للزوج مطالبتها بالنصف الذي أخذه PageV02P295 الولي لأن الإعطاء
~~للولي ليس منها وإنما هو من الزوج وحينئذ فيتبعه به .
# قوله : 16 ( ويختص به المهدى له ) : أي لأنه محض عطية من الزوج لعدم توقف
~~النكاح عليه .
# قوله : 16 ( كما تقدم ) : أي من أنه يتكمل بالوطء أو بإقامة سنة ببيت
~~زوجها من غير وطء أو بالموت .
# قوله : 16 ( فيأخذ الزوج القائم منها ) : أي ولو كان متغيرا لأنه مغلوب
~~على الفراق .
# قوله : 16 ( فلا شيء له منها ) : أي لأنه استوفى سلعتها .
# مسألة : ذكر ابن سلمون أنه يقضى على المرأة بكسوة الرجل عند الدخول إذا
~~جرى بها عرف أو اشترطت ونقله صاحب الفائق عن نوازل ابن رشد لكن قال في
~~التحفة : % (
# وشرط كسرة من المحظور % للزوج في العقد على المشهور ) %
# وعللوه بالجمع بين البيع والنكاح وقال ابن الناظم في شرح التحفة ما لابن
~~سلمون خلاف المشهور ولكن جرى به العمل ( 1 ه بن نقله محشى الأصل )
# تنبيه : صح القضاء على الزوج بالوليمة وهي طعام العرس بناء على أنها
~~واجبة وسيأتي ندبها وهو الراجح فلا يقضى بها مالم تشترط أو يجري بها عرف
~~كما أن أجرة الناشطة والدف والكبر والحمام ونحو ذلك لا يقضى به إلا لعرف أو
~~شرط . PageV02P296
# قوله : 16 ( وسقط المزيد ) إلخ : أي لأنه هبة لم ms0665 تجز فتسقط بموت الواهب
~~أو فلسه
# قوله : 16 ( فلا يسقط المزيد بعد العقد ) : أي بل يتكمل بالموت كما يتشطر
~~بالطلاق فليس عطية محضة
# قوله : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( 16 ( لا يسقط بالموت ) : أي موت الزوج أو فلسه .
# قوله : 16 ( كان حالا أصالة ) إلخ : هذا قول ابن زرب وشهره المتيطي وقال
~~ابن فتحون : إنما يلزمها التجهيز بما قبضته قبل البناء إن كان حالا أما إن
~~كان مؤجلا وحل قبل البناء فلا حق للزوج في التجهيز به ولغرمائها أخذه في
~~ديونهم مثل ما قبض بعد البناء .
# وحاصل الفقه أن الزوجة الرشيدة التي لها قبض صداقها إذا قبضت الحال من
~~صداقها قبل بناء الزوج بها فإنه يلزمها أن تتجهز به على العادة من حضر أو
~~بدو حتى لو كان العرف شراء خادم أو دار لزمها ذلك ولا يلزمها أن تتجهز
~~بأزيد منه إلا لشرط أو عرف ومثل حال الصداق إذا عجل لها المؤجل وكان نقدا
~~وإن كان لا يلزمها قبوله لأن ما يقع في مقابلة العصمة ليس PageV02P297
~~بمنزلة الثمن إذا كان نقدا وعجله المشتري أجبر البائع على قبوله ولا يجاب
~~لتأخيره لأجله .
# قوله : 16 ( لم يلزمها تجهيز ) إلخ : مثل ذلك ما لو كان الصداق مما يكال
~~أو يوزن أو حيوانا أو عروضا أو عقارا فإنه لا يلزم بيعه لتتجهز به كما قال
~~اللخمي ورواه ابن سهل عن ابن زرب وقال المتيطي : يجب بيعه والمعتمد الأول
~~وكل هذا ما لم يقصد الزوج تجهيزها به وإلا وجب البيع وفي جواز بيعها العقار
~~المدفوع في صداقها قولان محلهما حيث لم يجر عرف بالبيع أو بعدمه وإلا عمل
~~به وعلى القول بعدم بيعه يأتي الزوج بالغطاء والوطاء المناسبين .
# قوله : 16 ( قضى له عليها بذلك ) : حاصله أن الزوج إذا دعا زوجته لقبض ما
~~اتصف بالحلول من صداقها وسواء كان حالا في الأصل أو حل بعد مضي أجله لأجل
~~أن تتجهز به وامتنعت من ذلك فإنه يقضي عليها بقبض ذلك على المشهور .
# مسألة : لو طالب أولياء المرأة الزوج بميراثهم من صداقها ms0666 لموتها قبل
~~الدخول وقد كان اشترط عليهم تجهيزها بأكثر من صداقها أو جرى عرف بذلك
~~فطالبهم بإبراز جهازها لينظر قدر ميراثه منه لم يلزمه إبرازه عند المازري
~~وقال اللخمي : يلزمهم وعلى الأول لا يلزم الزوج جميع ما سمي من الصداق بل
~~صداق مثلها على أنها تجهز بما يقبض قبل البناء جهاز مثلها ويحيط عنه ما زاد
~~لأجل جهازها المشترط أو المعتاد .
# قوله : 16 ( قبل دعوى الأب ) إلخ : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( حاصل فقه المسألة أن المدعى عليها إما رشيدة أو غير رشيدة فإن كانت
~~رشيدة فلا تقبل دعوى مدع إعارتها لا في السنة ولا بعدها حيث خالفت المدعي
~~ولم تصدقه كان المدعي أبا أو غيره ما لم يعلم أن أصل ذلك المدعى به للمدعي
~~وإلا قبل قوله بيمين ولو كان أجنبيا أو يشهد على الإعارة وأما إن لم تخالف
~~المدعي بل صدقته أو أخذت بإقرارها كانت الدعوى بعد السنة أو قبلها كان
~~المدعي أبا أو غيره ولو أجنبيا وأما إن كانت غير رشيدة بأن كانت مولى عليها
~~بكرا أو ثيبا سفيهة وهذه هي مسألة المصنف فلا PageV02P298 تقبل دعوى غير
~~الأب عليها سواء صدقته أو خالفته ما لم يعلم أصل ذلك المدعي به للمدعى وإلا
~~قبل قوله بيمين وأخذه ولو بعد السنة وأما الأب فتقبل دعواه عليها في السنة
~~إذا كان الباقي بعد المدعى به يوفى بالجهاز المشترط أو المعتاد فإن ادعى
~~بعد السنة لا تقبل دعواه ما لم يعرف أن أصل المدعي به له أو يشهد على
~~العارية .
# قوله : 16 ( لا الأم والجد ) إلخ : أي وغيرهم سواء كانت دعواهم قبل تمام
~~السنة أو بعدها ما لم يثبت بالبينة أن أصل ذلك المبتاع المدعي أنه عارية
~~لهم وإلا حلف مدعيه وأخذه ولو بعد السنة .
# قوله : 16 ( إن كانت دعواه في السنة ) إلخ : شروع في شروط قبول دعوى الأب
~~.
# قوله : 16 ( فالشروط ثلاثة ) : أي وهي كون الدعوى في السنة وكونها في
~~ولايته بكرا أو ثيبا سفيهة وأن يبقى بعد المدعى به ما يفي بجهازها ms0667 المعتاد
~~أو المشروط .
# قوله : 16 ( ففي ثلثها ) : أي فهو نافذ في ثلثها .
# قوله : 16 ( عن بقية الورثة ) : أي ورثة أبيها .
# قوله : 16 ( أو أشهد لها الأب ) : أي بأن ذلك الجهاز الزائد على مهرها
~~ملك لها .
# قوله : 16 ( ولتنزيل الإشهاد ) إلخ : عطف علة على معلول .
# قوله : 16 ( وإن لم يشهد على أنه لها ) : أي لأن حيازة كالأم لها تغني عن
~~PageV02P299 الإشهاد .
# قوله : 16 ( فلا مفهوم له ) : أي خلافا لمن زعم اعتبار المفهوم وجعل
~~القبض قبل البناء مثل القبض بعده في كونه لا يجبر على دفع أقله .
# قوله : 16 ( جبر على إتمامه ) : أي إن أراد الدخول بدليل ما بعده .
# قوله : 16 ( وأخذت جميع ما وهبته في الثانية ) : أي لأنها عطية معلقة على
~~كونها صداقا ولم يتم فلها الرجوع فيها ككل عطية معلقة على شيء لم يتم . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( وإلا تشطر ) : أي الذي دفعه من عنده .
# قوله : 16 ( أو طلق عن قرب ) : أي بأن كانت المفارقة قبل تمام سنتين وأما
~~لو كانت بعد سنتين فأكثر فلا رجوع .
# قوله : 16 ( فلها الرجوع ) إلخ : أي وقد صرح بذلك اللخمي أيضا وهو ظاهر
~~كلام المتيطي وابن فتحون .
# قوله : 16 ( ورجعت بنصفه ) : أي إن كان الإنفاق منها وأما لو كان الإنفاق
~~من الزوج فيرجع بنصف ما أنفق عليها حيث طلق قبل الدخول .
# تنبيه : إن وهبت الرشيدة صداقها لأجنبي وقبضه منها أو من الزوج ثم طلق
~~الزوج قبل البناء اتبعها بنصفه ولم ترجع الزوجة على الموهوب له بما غرمته
~~للزوج إذا لم تبين أن PageV02P300 الموهوب صداق أو يعلم هو بذلك وإلا رجعت
~~عليه بما غرمته للزوج وأما النصف الذي ملكته بالطلاق فلا ترجع به وهذا إذا
~~كان الثلث يحمل جميع ما وهبته وإلا بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج وإن لم
~~يقبضه الموهوب له وطلقت قبل البناء أجبرت على إمضاء الهبة للموهوب له كانت
~~يوم الهبة أو الطلاق معسرة أو موسرة ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في
~~مالها انظر الأصل .
# قوله : 16 ( أو حاكم ) : أي أن ms0668 لم يكن للسفيهة ولي ولا مجبر فلا يقبض
~~صداقها إلا الحاكم فإن شاء قبضه واشترى لها به جهازا وإن شاء عين لها من
~~يقبضه ويصرفه فيما يأمره به مما يجب لها فإن لم يكن حاكم أو لم يمكن الرفع
~~إليه أو خيف على الصداق منه حضر الزوج والولي والشهود فيشترون لها بصداقها
~~جهازا ويدخلونه في بيت البناء كما ذكره المتيطي وابن الحاج في نوازله عازيا
~~ذلك لمالك نقله محشي الأصل عن بن .
# قوله : 16 ( وصدقا في ضياعه بلا تفريط ) : أي كما هو قول مالك وابن
~~القاسم
# قوله : 16 ( وإنما يبريهما ) : أي بالنسبة لدفع الصداق لها فلا ينافي ما
~~تقدم من أنهما إذا ادعيا تلفه أو ضياعه صدقا بيمين ولذلك قال ابن عرفة نقلا
~~عن ابن حبيب : للزوج سؤال الولي فيما صرف نقده فيه من الجهاز وعلى الولي
~~تفسير ذلك وحلفه إن اتهمه .
# قوله : 16 ( بدفعه لها ) : أي في بيت البناء أو غيره .
# قوله : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( 16 ( ومعاينة قبضها ) : عطف تفسير .
# قوله : 16 ( ولا يلزمها PageV02P301 تجهيز ) : أي بغيره فتصديقها بالنظر
~~لعدم لزوم التجهيز ببدله وأما بالنظر لرجوع الزوج عليها بنصفه إذا طلق قبل
~~البناء فلا تصدق فيما يغلب عليه إن لم تقم على هلاكه بينة وإلا كان الضمان
~~منهما .
# قوله : 16 ( وله تحليف الزوج ) إلخ : فإن نكل الزوج ردت اليمين على الولي
~~إن كانت دعوى تحقيق فإن نكل الولي أيضا فلا رجوع له وإن حلف أخذه من الزوج
~~وإن كانت دعوى اتهام غرم الزوج بمجرد النكول على القاعدة .
# قوله : 16 ( وجاز عفو المجبر ) : أي سواء كانت المجبرة بكرا أو ثيبا صغرت
~~كما يشير لذلك تعميم المصنف فهو أشمل من قول خليل : عفو أبي البكر وظاهر
~~المصنف شمول الوصي المجبر وليس كذلك بل المراد منه خصوص الأب دون غيره وكان
~~وصيا مجبرا وخص الأب بذلك لشدة شفقته فلا تهمة ولو قال المصنف : وجاز عفو
~~أب مجبر لكان جامعا مانعا .
# قوله : 16 ( عن نصف الصداق ) : أي وأولى عن أقل منه .
# قوله : 16 ( قبل ms0669 البناء ) : أي لا بعده فلا يجوز للولي أن يعفو عن شيء من
~~الصداق إن رشدت بل وإن كانت سفيهة أو صغيرة خلافا للخرشي و ( عب ) حيث قالا
~~له العفو إن كانت سفيهة أو صغيرة إذا الحق أنه لا عفو بعد الدخول سواء كانت
~~رشيدة أو لا ففي سماع محمد بن خالد أن الصغيرة إذا دخل بها الزوج وافتضها
~~ثم طلقها قبل البلوغ أنه لا يجوز العفو عن شيء من الصداق لا من الأب ولا
~~منها قال ابن رشد وهو كما قال لأنه إذا دخل بها الزوج وافتضها فقد وجب لها
~~جميع صداقها بالمسيس وليس للأب أن يضع حقا قد PageV02P302 وجب لها إلا في
~~الموضع الذي أذن له فيه وهو قبل المسيس لقوله تعالى : { وإن طلقتموهن من
~~قبل أن تمسوهن { الآية ( 1 ه من حاشية الأصل ) وقد يقال كلام الخرشي و ( عب
~~) يحمل على ما إذا كانت المصلحة في الفوات ارتكابا لأخف الضررين وسيأتي
~~بيان ذلك في باب الخلع إن شاء الله تعالى .
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# لما استوفى الكلام على الأركان والشروط وكان حصول الخيار لأحد الزوجين في
~~صاحبه عيبا يثبت بعد استيفاء الأركان والشروط ذكره هنا بعد تمام الكلام
~~عليها وهذا حسن صنيع منه رضي الله عنه .
# قوله : 16 ( وبيان العيوب التي توجب الخيار ) : أي بغير شرط أو به .
# قوله : 16 ( صريحا ) : أي بأن كان الرضا بالقول كرضيت وقوله بأن تلذذ
~~بصاحبه تصوير للضمني .
# قوله : 16 ( حلف على نفيه ) إلخ : صورتها أنه إذا أراد أحد الزوجين أن
~~يرد صاحبه بالعيب الذي وجده به فقال المعيب للسليم : أنت علمت بالعيب قبل
~~العقد ودخلت عليه أو علمت به في العقد ورضيت به والحال أنه لا بينة لذلك
~~المدعي بما ادعاه وأنكر المدعى عليه الرضا أو العلم وأراد المدعى عليه أن
~~يحلفه على نفي العلم أو الرضا فإنه يلزمه أن يحلف ويثبت له الخيار ومحل
~~كلام المصنف إذا لم يكن العيب ظاهرا أو يدعى علمه به بعد البناء أو يطل
~~الأمر كشهر وإلا ms0670 فالقول قول المعيب بيمينه .
# قوله : 16 ( وإن نكل حلف المدعى ) إلخ : هذا إذا كانت دعواه عليه دعوى
~~تحقيق أما إذا PageV02P303 كانت دعوى اتهام فإنه يسقط خياره بمجرد النكول
~~على القاعده .
# قوله : 19 ( فقال اللخمي ) : ونصه وإن اطلع كل واحد من الزوجين على عيب
~~في صاحبه مخالف لعيبه بأن تبين أن بها جنونا وبه هو جذام أو برص كان لكل
~~واحد منهما القيام وأما إن كانا من جنس واحد كجذام أو برص أو جنون صرع فإن
~~له القيام دونها لأنه بذل الصداق لسالمة فوجدها ممن يكون صداقها أقل ( اه )
~~. ولكن المأخوذ من الحاشية استظهار أن لكل القيام مطلقا كان من جنس الآخر
~~أم لا كما صرح به الرجراجي و ( ح ) وظاهر إطلاق ابن عرفة لأن المدرك الضرر
~~واجتماع المرض على المرض يورث زيادة .
# قوله : 16 ( وحاصله أن العيوب ) إلخ : أي التي يرد فيها بغير شرط وأما
~~التي يرد فيها بالشرط فهي كثيرة وسيأتي بعضها .
# قوله : 16 ( وعلى أحد القولين في يسير الرجل ) : هذا كله في برص قديم قبل
~~العقد وأما الحادث بعده فلا رد باليسير اتفاقا وفي الكثير خلاف وهذا فيما
~~حدث بالرجل وأما بالمرأة فمصيبة نزلت به كما قال البدر القرافي وسيأتي .
# قوله : 16 ( بفتح العين ) : أي على أنه مصدر وقوله أو كسرها أي على أنه
~~اسم لذي العيب والمناسب لعده من العيوب الفتح ولذلك قدمه .
# قوله : 16 ( عذيوطة ) : بكسر العين وكذا عذيوط .
# قوله : 16 ( لا مشكوك ) : أي بأن كان غير بين . PageV02P304
# قوله : 16 ( وإن وقع مرة ) : أي هذا إذا استغرق كل الأوقات أو غالبها بل
~~وإن حصل في كل شهر مرة ويفيق فيما سواها وظاهره إذا كان يأتي بعد كل شهرين
~~فلا رد به . وليس كذلك والظاهر أن هذا كناية عن القلة ومحل الرد بما ذكر
~~إذا كان يحصل منه إضرار من ضرب أو إفساد شيء أما الذي يطرح بالأرض ويفيق من
~~غير إضرار فلا رد به كذا قال بعضهم ولكن ظاهر شارحنا الإطلاق .
# قوله : 16 ( فلا رد به ms0671 ) : أي ولا يضر عدم النسل كالعقم .
# قوله : 16 ( صغر الذكر جدا ) إلخ : مثل الصغر في كونه موجبا للرد الغلظ
~~المانع من الإيلاج وأما الطول فيلوى شيء على ما يستطيع إيلاجه من جهة عانته
~~ولا يرد الزوج بوجوده خنثى متضح الذكورة كما في البدر القرافي و ( ح )
~~وانظر السيد البليدي في وجود الزوجة خنثى متضحة الأنوثة .
# قوله : 16 ( يشبه الأدرة ) إلخ : اسم لنفخ الخصية . إن قلت إن عيوب الفرج
~~إنما تدرك بالوطء وهو يدل على الرضا فينتفى الخيار . أجيب بأن الدال على
~~الرضا هو الوطء الحاصل بعد العلم بموجب الخيار لا الحاصل قبله أو به .
# قوله : 16 ( وهو اختلاط مسلك البول ) : أي أولى مسلك البول مع الغائط .
# قوله : 16 ( بل وإن PageV02P305 حدثت بالزوج بعد الدخول ) : أي كما قاله
~~أبو القاسم الجزيري في مسائله فالحادث عنده بعد البناء كالحادث قبله بعد
~~العقد في التفصيل المذكور وهو أن الجذام إذا كان محققا رد به قل أو كثر
~~والبرص يرد به بشرط أن يكون فاحشا لا يسيرا .
# قوله : 16 ( وليست العصمة بيدها ) : هذا روح الفرق بينها وبينه .
# قوله : 16 ( والراجح ما ذكرناه ) : أي الذي هو كلام أبي القاسم الجزيري
~~والقرافي .
# قوله : 16 ( وأجلا ) إلخ : أعلم أن الأدواء المشتركة والمختصة بالرجل إذا
~~رجى برؤها فإنه يؤجل فيها الحر سنة والعبد نصفها وأما الأدواء المختصة
~~بالمرأة فالتأجيل فيها إن رجى البرء بالاجتهاد .
# قوله : 16 ( أي في هذه الأدواء الثلاثة ) : قد علمت أنه لا مفهوم لها بل
~~باقي المشتركة كذلك حيث رجى برء الداء .
# فائدة : قال المؤلف في تقريره نقلا عن بعضهم : إذا نقعت الحناء في ماء
~~سبعة أيام وسقى رائق مائها للمجذوم فإن لم يبرأ فلا دواء له .
# قوله : 16 ( ونصفها للرق ) : أي على مشهور المذهب وسيأتي مقابله للخمي
~~أنه كالحر PageV02P306
# قوله : 16 ( والثيوبة ) : حاصله أن من تزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيبا
~~فإن لم يكن شرط فلا رد مطلقا علم الولي بثيوبتها أم لا وإن شرط العذارة فله
~~الرد مطلقا أو البكارة وكان زوالها بنكاح ms0672 وإن شرط البكارة وكان زوالها
~~توثبة أو زنا فإن علم الولي وكتم على الزوج كان له الرد وإن لم يعلم الولي
~~ففيه يردد .
# قوله : 16 ( لأن الرقيق ليس بكفء للحر ) : أي على المعول عليه كما تقدم
~~بخلاف العبد مع الأمة يظن أحدهما حرية الآخر والمسلم مع النصرانية يظنها
~~مسلمة فتبين خلاف ظنه فلا خيار لاستوائهما رقا وحرية إلا أن يغر بأن يقول
~~الرقيق : أنا حر والنصرانية أنا مسلمة وعكسه ولا يكون بذلك مرتدا فالخيار
~~في الأربع صور .
# قوله : 16 ( بفتح الراء ) : أي على أنه اسم مفعول ومعنى اتصافه بالاعتراض
~~قيام مانع الوطء به وإنما يكون لعارض كسحر أو خوف أو مرض .
# قوله : 16 ( بأن لم يسبق له فيها وطء ) : أي سواء كان اعتراضه قديما أو
~~حادثا .
# قوله : 16 ( وإلا فلا خيار لها ) : أي ما لم يدخله على نفسه كمن فعل
~~بنفسه فعلا منع به الانتشار كذا قاله بعض الأشياخ .
# قوله : 16 ( قال اللخمي وهو أبين ) : لكن أيد في المجموع الأول بقوله :
~~هكذا الفقه وإن كانت حكمة الفصول تقتضي المساواة .
# قوله : 16 ( بعد الصحة ) : أي كما قال ابن رشد حيث كان المرض شديدا وأما
~~إن مرض بعد الحكم جميع السنة أو بعضها كأن يقدر في مرضه هذا على علاج أو لا
~~فلا يزاد عليها بل يطلق عليه .
# قوله : 16 ( ولها النفقة على زوجها ) : أي لأنها في نظير الاستمتاع وهي
~~ممكنة له في ذلك فتدبر . PageV02P307
# قوله : 16 ( وفرق بينهما قبل تمام السنة ) : هذا مذهب المدونة وهو
~~المعتمد خلافا لما في الموازية من أنه إذا نكل يبقى لتمام السنة ثم يطلب
~~بالحلف ولا يكون نكوله أولا مانعا من حلفه عند تمام السنة فإن نكل فرق
~~بينهما .
# قوله : 16 ( وإن لم يدعه ) : أي بأن وافقها على عدمه أو سكت ولم يدع وطئا
~~ولا عدمه .
# قوله : 16 ( أي لزوجه المعترض الفراق ) : حاصله أنها إذا رضيت بعد مضى
~~السنة التي ضربت لها بالإقامة مدة لتتروى وتنظر في أمرها أو رضيت رضا مطلقا
~~من غير تحديد بمدة ms0673 ثم رجعت عن ذلك الرضا فلها ذلك ولا تحتاج إلى ضرب أجل
~~ثان لأن الأجل قد ضرب أولا بخلاف ما لو رضيت ابتداء بالإقامة معه لتتروى في
~~أمرها بلا ضرب أجل ثم قامت فلا بد من ضرب الأجل وهذا كله في زوجة المعترض
~~كما علمت وأما زوجة المجذوم إذا طلبت فراقه فأجل لرجاء برئه وبعد انقضاء
~~الأجل رضيت بالمقام معه ثم أرادت الرجوع فإن قيدت رضاها بالمقام معه أجلا
~~لتتروى كان لها الفراق من غير ضرب أجل ثان وإن لم تقيد بل رضيت بالمقام معه
~~أبدا ثم أرادت الفراق فقال ابن القاسم : ليس لها ذلك إلا أن يزيد الجذام
~~وقال أشهب : لها ذلك وإن لم يزد وحكى في البيان قولا ثالثا ليس لها ذلك وإن
~~زاد قال ابن : وقول ابن القاسم هو الموافق لتقييد الخيار فيما سبق بعدم
~~الرضا . PageV02P308
# قوله : 16 ( وتلذذ بها ) : أي بالمقدمات .
# قوله : 16 ( فإن طلق قبل السنة ) إلخ : أي بغير اختياره وأما إن طلق
~~باختياره فعليه الصداق كاملا بمجرد الدخول أولى من المجبوب والعنين والخصى
~~.
# قوله : 16 ( تعاض المتلذذ بها ) : أي زيادة على النصف بما يراه الحاكم أو
~~جماعة المسلمين إن لم يكن حاكم .
# قوله : 16 ( فلو طلق عليهما لعيبهما فسيأتي ) : لم يأت له ذلك في هذا
~~الشرح وإنما ذكره في الأصل .
# وحاصل فقه المسألة أن المرأة إذا ردت زوجها بعد الدخول بسبب عيبه يجب لها
~~المسمى إذا كان يتصور وطؤه كمجنون ومجذوم وأبرص فإن كان لا يتصور وطؤه
~~كالمجبوب والعنين والخصى مقطوع الذكر فإنه لا مهر لها على من ذكر كما قال
~~ابن عرفة فقد علمت أن العنين والمجبوب والخصى مقطوع الذكر إذا طلقوا بعد
~~الدخول باختيارهم عليهم الصداق كاملا وإن ردوا بعيبهم لا شيء عليهم .
# قوله : 16 ( وأجلت الرتقاء ) إلخ : لا مفهوم له بل جميع الأدواء المختصة
~~بالمرأة إن رجى برؤها كذلك .
# قوله : 16 ( بلا تحديد ) : هذا هو المشهور وقيل يضرب لها شهران .
# قوله : 16 ( إن كان الرتق خلقة ) : أي سواء كان يحصل بعده ms0674 عيب في الإصابة
~~أم لا وهذا إن طلبه الزوج وامتنعت وأما إن طلبته هي وأبى الزوج والفرض أنه
~~خلقة فإنها تجاب لذلك ولا كلام للزوج إذا كان لا يحصل بعده عيب وإلا فلا بد
~~من رضاه .
# قوله : 16 ( وجس على ثوب منكر الجب ) إلخ : أي وأما منكر الاعتراض بأن
~~ادعت على زوجها أنه معترض وأكذبها فإنه لا يعلم الجس وحينئذ فيصدق في نفيه
~~بيمين لأن إنعاظه ويجس عليه لا يحصل من ذوي المروءات فلا يلزم به لفحشه .
# قوله : 16 ( وحلف أبوها أن كانت سفيهة ) إلخ : إن قلت كيف يحلف الأب
~~ليستحق الغير مع أن الشأن أن الإنسان PageV02P309 إنما يحلف ليستحق هو ؟
~~أجيب بأن المراد بالحلف لكونه مقصرا بعدم الإشهاد على أن وليته سالمة حين
~~العقد فالغرم متعلق به والحلف لرد الغرم عن نفسه لا لاستحقاق غيره .
# قوله : 16 ( ولا ينظرها النساء ) : أي كما هو قول ابن القاسم وابن حبيب
~~ونقله بعضهم عن مالك وكل أصحابه غير سحنون .
# قوله : 16 ( وإن شهدت له امرأتان ) : أي أو امرأة واحدة وهذا كالمستثنى
~~من تصديق المرأة في داء فرجها كأنه قيل محل تصديق المرأة ما لم يأت الرجل
~~بامرأتين يشهدان له فإنه يعمل بشهادتهما ولا تصدق المرأة وظاهره ولو حصلت
~~الشهادة بعد حلفها على ما ادعت كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( ولو وقع بلفظ الطلاق ) : هذا ظاهر في ردها له بعيبه وأما في
~~رده لها بعيبها فمحل كونه لا صداق لها إن ردها بغير طلاق فإن ردها به فعليه
~~نصف الصداق كذا في الحاشية نقلا عن الأجهوري وكلام المصنف شامل لما إذا كان
~~الرد بعيب يوجب الرد بغير شرط أو بعيب لا يوجبه إلا بشرط وحصل ذلك الشرط .
# قوله : 16 ( فلها المسمى ) إلخ : أي إذا كان يتصور وطؤه كمجنون ومجذم
~~ومبرص فإن كان لا يتصور وطؤه كالمجبوب والعنين والخصى مقطوع الذكر فإنه لا
~~مهر عليه كما قاله ابن عرفة وتقدم ذلك .
# قوله : 16 ( رجع به ) : أي بالمسمى إن كان الرد بعيب يرد فيه بغير ms0675 شرط
~~فإن كان يرد فيه بالشرط رجع بما زاده المسمى عن صداق مثلها متصفة بذلك
~~العيب كما ذكره في الأصل .
# قوله : 16 ( على ولي ) : أي تولى العقد وقوله : لم يخف عليه حالها أي
~~لكونه مخالطا وإنما رجع الزوج عليه بجميع الصداق لأنه لما كان مخالطا لها
~~وعالما بعيوبها وأخفاها على الزوج صار غارا له ومدلسا عليه فلذلك كانت
~~الغرامة عليه وحده إن كانت الزوجة غائبة عن مجلس العقد .
# قوله : 16 ( فقرار PageV02P310 الغرم عليها ) : أي في هذه الحالة .
# قوله : 16 ( فالولي القريب فيه كالبعيد ) : أي في عدم الرجوع عليه .
# قوله : 16 ( شأنه أن يخفي عليه حالها ) : أي لكونه لم يكن مخالطا لها .
# قوله : 16 ( كابن عم وحاكم ) : أي وكذا شديد القرابة إن كان غير مخالط
~~لها ففي الحقيقة المدار على المخالطة وعدمها وينظر في ذلك للقرائن كما يأتي
~~.
# قوله : 16 ( إلا ربع دينار ) : أي أو ما يقوم مقامه ويترك لها أيضا ربع
~~دينار في الغرور بالعدة حيث قالت : أنا خرجت من العدة وعقد عليها ودخل بها
~~معتمدا على ذلك ثم ظهر كذبها وأما لو كان الغرور من الولي فإنه يرجع عليه
~~بكل الصداق كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( وبه تعلم ما في كلام الشيخ ) إلخ : أي حيث قال فإن نكل حلف
~~أنه غره ورجع عليه فإن نكل رجع على الزوجة على المختار ( اه ) .
# قوله : 16 ( وهو أصوب ) : أي فهذا مصب اختيار اللخمي وبعد هذا كله فهو
~~ضعيف والمذهب أن الولي البعيد إذ حلف أنه لم يغر الزوج لم يرجع الزوج على
~~الزوجة لإقراره أن الولي غره ولا على الولي لحلفه قال في الحاشية فالحاصل
~~أنه متى حلف الولي أو نكل الزوج وإنما يكون ذلك في دعوى التحقيق لا غرم على
~~أحد لا على الولي ولا على الزوجة وإنما الرجوع في صورتين على الولي إحداهما
~~أن ينكل والدعوى دعوى اتهام يغرم فيها بمجرد النكول والثانية أن يحلف الزوج
~~بعد نكول الولي في دعوى التحقيق فيغرم الولي أيضا ( اه ) .
# قوله : 16 ( إن تولى ms0676 ذلك الغار العقد ) : أي وأما إن لم يتول العقد فلا
~~يلزمه شيء لأنه غرور قولي PageV02P311
# قوله : 16 ( بجميع الصداق ) : متعلق بقوله رجع .
# قوله : 16 ( لتفريطه ) : علة لعدم رجوعه في المسألتين .
# قوله : 16 ( ورجع على الغار بالمسمى ) : أي بشرطين وهما إن تولى العقد
~~ولم يخبر بأنه غير ولي كما سيأتي في الشارح .
# قوله : 16 ( فلا رجوع للزوج بشيء ) : أي لتفريطه .
# قوله : 16 ( الأقل من المسمى ) إلخ : أي لأن من حجة الزوج أن يقول إذا
~~كان المسمى أقل قد رضيت به على أنها حرة فرضاها به على أنها رق أولى وإن
~~كان صداق المثل أقل فمن حجته أن يقول لم أدفع المسمى إلا على أنها حرة
~~والفرق بين الحرة الغارة والأمة الغارة أن الأمة الغارة قد حدث فيها عيب
~~يعود ضرره على السيد فلزم الأقل من المسمى وصداق المثل بخلاف الحرة الغارة
~~فلذا لم يكن لها شيء إلا ربع دينار .
# قوله : 16 ( فصداق المثل ) : أي إذا أراد إبقاءها في عصمته لزمه صداق
~~المثل كذا قال الشارح والذي في ( عب ) والمجموع أنه إذا أراد إبقاءها في
~~عصمته لزمه المسمى كاستحقاق ما ليس وجه الصفقة كما أفاده القرافي .
# قوله : 16 ( إلا أن يعتق الولد على سيد أمه ) : أي فإذا غرته أمة كأبيه
~~بالحرية فتزوجها وأولدها ثم علم برقها فإن الولد يعتق على سيد أمه ولا قيمة
~~فيه ويلزم الزوج للأمة الأقل من المسمى وصداق المثل إلى اخر ما تقدم .
# قوله : 16 ( لتخلقه على الحرية ) : أي فليس PageV02P312 لسيد أمه فيه
~~إنشاء عتق حتى يكون له الولاء .
# قوله : 16 ( إلا قسطه ) : اعترض بأن التعبير بقيمته أولى لأنه أظهر .
~~وأجيب بأنه إنما عبر بقسطه لأجل أن يشمل ما إذا دفع الأب بعضا من قيمتهم
~~وأعسر بالباقي فلا إشكال أن الباقي يقسط على كل بقدر قيمته .
# تنبيه : إذا كانت الغارة أم ولد يلزم الزوج قيمة ولدها على الغرر فيقوم
~~يوم الحكم على غرره لاحتمال موته قبل موت سيد أمه فيكون رقيقا أو بعد موته
~~فيكون حرا وكذلك ولد ms0677 المدبرة يقوم على غرره لاحتمال موته قبل موت السيد
~~فيكون رقيقا أو بعده فيحمله الثلث فحر أو يحمل بعضه أو لا يحمل منه شيئا
~~فيرق ما لا يحمله فاحتمال الرق في ولد المدبرة أكثر منه في ولد أم الولد
~~ولو قتل ولد الأمة الغارة قبل الحكم بتقويمه وأخذ الأب ديته لزم الأقل من
~~قيمته وديته لسيد أمه . فإن اقتص أو هرب القاتل فلا شيء على الأب كموته قبل
~~الحكم من غير منفعة تعود على أبيه وكذا لو ضرب شخص بطن الأمة وهي حامل
~~فألقته ميتا وأخذ الأب عشر دية حرة فيلزمه لسيد الأم الأقل من عشر دية
~~الحرة ومن قيمة الأم يوم الضرب وكذا لو جرح الولد شخص قبل الحكم عليه
~~بالقيمة فيلزم أباه لسيد أمه الأقل مما نقصته قيمته مجروحا عن قيمته سالما
~~يوم الجرح ومما أخذه من الجاني في نظير الجرح ثم يوم الحكم يدفع له قيمته
~~ناقصا كذا يؤخذ من الأصل فتدبر .
# قوله : 16 ( ولا شيء عليه ) : أي حيث حلف .
# قوله : 16 ( ولو طلقها ) إلخ : ظاهره ولو كان الطلاق على مال أخذه منها
~~وهو كذلك عند ابن القاسم وأكثر الروايات على أن كل نكاح لأحد الزوجين
~~إمضاؤه وفسخه إذا خالعها الزوج على مال أخذه منها فالطلاق يلزمه ويحل له ما
~~أخذه منها ولا عبرة بما ظهر به من العيب بعد الطلاق وظاهر كلامهم أنه لا
~~فرق بين ظهور العيب بالزوجة أو بالزوج فالخلع ماض على كلتا الحالتين وقال
~~عبد الملك إذا ظهر العيب بالزوج رد ما أخذه لأنها كانت مالكة لفراقه وقد
~~اقتصر خليل على هذا القول في باب الخلع واعتمده الأجهوري وصوب بعضهم كما
~~قال في الحاشية قول ابن القاسم وهو ظاهر كلام PageV02P313 المصنف هنا .
# قوله : 16 ( ونحوه ) : أي كالقرع والسواد والشلل وغير ذلك من كل عيب
~~تكرهه النفوس غير الثلاثة عشر عيبا .
# قوله : 16 ( وأما ما يوجب الخيار ) : أي بغير شرط . قوله : 16 ( ومنع
~~أجذم ) إلخ : المراد بالمنع الحيلولة بينه وبينهن من الوطء والاستمتاع بهن ms0678
~~لأنه لا ضرر ولا ضرار .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# قوله : 16 ( لمن كمل عتقها ) : أي في مرة أو مرات بأن أعتق السيد جميعها
~~إن كانت كاملة الرق أو باقيها إن كانت مبعضة أو عتقت بأداء كتابتها أو كانت
~~مدبرة وعتقت من ثلث ماله أو أم ولد عتقت من رأس ماله .
# قوله : 16 ( وهي تحت عبد ) : قال ابن رشد علة تخييرها نقص زوجها لا جبرها
~~على النكاح ولذا قلنا لا خيار لها إذا كمل عتقها وهي تحت الحر وعلى قول أهل
~~العراق من أن علته جبرها على النكاح لها الخيار إذا كمل عتقها تحت الحر
~~أيضا .
# قوله : 16 ( لا إن لم يكمل ) : أي كما إذا حصل لها شائبة حرية كتدبير أو
~~عتق لأجل أو عتق بعض أو إيلاد من سيد كما لو غاب الزوج فاستبرأها السيد من
~~ماء الزوج وارتكب المحظور ووطئها فولدت فلا يحصل لها الخيار بمجرد ذلك .
# قوله : 16 ( خبر لمبتدأ محذوف ) إلخ : قال ( بن ) فيه نظر إذ قطع النعت
~~هنا عن التبعية لا يجوز لقولهم إن نعت النكرة لا يقطع إلا إذا وصفت بنعت
~~اخر وذلك مفقود هنا وزعمهم أن في الجر إيهاما غير صحيح تأمل ( اه ) . فإذا
~~علمت ذلك فالمناسب للشارح أن يقتصر على PageV02P314 الثاني .
# قوله : 16 ( فله رد الثانية على قول الأكثر ) : أي لقول مالك لا تختار
~~إلا واحدة بائنة وقاله أكثر الرواة ومقابله قول المدونة وللأمة إذا عتقت أن
~~تختار نفسها بالبتات وبتاتها اثنتان إذ هما بتات العبد .
# قوله : 16 ( فالأكثر منه ) إلخ : أي لأنه إن كان المسمى أكثر فقد رضي به
~~على أنها أمة فرضاه به على أنها حرة أولى وإن كان صداق مثلها أكثر دفعه له
~~وجوبا لأنه قيمة بضعها ومحل لزومه الأكثر منهما إذا كان نكاحه صحيحا أو
~~فاسدا لعقده فإن كان فاسدا لصداقه وجب لها بالدخول مهر المثل اتفاقا قاله (
~~ح ) .
# قوله : 16 ( إلا أن تسقطه ) : أي ولو صغيرة أو سفيهة إذا كان الإسقاط حسن
~~نظر لها وإلا لم يلزمها عند ابن ms0679 القاسم ونظر لها السلطان خلافا لقول أشهب
~~يلزمها الإسقاط مطلقا ولو لم يكن حسن نظر .
# قوله : 16 ( أو تمكنه من نفسها ) : يدخل في ذلك ما إذا تلذذت بالزوج لأن
~~تلذذه بها مع محاولته لها يكون مسقطا فأحرى إذا تلذذت به دون محاولة منه .
# قوله : 16 ( بعد العلم منها بعتقها ) : فلو ادعى عليها العلم وخالفته كان
~~القول قولها بلا يمين .
# قوله : 16 ( ولو جهلت الحكم ) إلخ : هذا الإطلاق الذي مشى عليه المصنف
~~شهره ابن شاس وابن الحاجب والقرافي وقال ابن القطان : إنما أسقط مالك
~~خيارها حيث اشتهر الحكم ولم يمكن جهل الأمة به وأما إذا أمكنه جهلها فلا .
# قوله : 16 ( فلا خيار لها ) : أي ولو كان تأخيرها الاختيار لحيض فقوله
~~الآتي : إلا لتأخير لحيض محله حيث لم يبنها قبل ذلك واعلم أنه إذا أبانها
~~قبل اختيارها نفسها وكان ذلك قبل الدخول فلها نصف الصداق ولا يدخل هذا تحت
~~قوله ولا شيء لها قبل البناء لأن ذاك فيما إذا اختارت فراقه قبل طلاقها .
# قوله : 16 ( بفوات محل الطلاق ) : أي وهو العصمة فإذا أبانها واختارت
~~PageV02P315 الطلاق بعده كان ذلك الطلاق لا محل له لزوال محله بالبينونة .
# قوله : 16 ( فلا يسقط اختيارها ) : محل ذلك ما لم تمض مدة يمكنها أن
~~تختار فيها فلم تختر حتى جاء الحيض وإلا فلا خيار لها .
# قوله : 16 ( إن أوقفها زوجها ) إلخ : فلو عتق في زمن الإيقاف بطل خيارها
~~ورجعت زوجة وليس ذلك مثل عتقه في زمن تأخيرها لأجل حيض .
# قوله : 16 ( إن طلبته ) : أي بأن قالت أمهلوني أنظر وأستشير في ذلك واعلم
~~أنه لا نفقة لها في مدة التأخير لأن المنع جاء منها .
# تتمة : إن اختارت الفراق من عتق زوجها بعد عتقها ولم تعلم بعتقه حتى
~~تزوجت بثان فأتت بدخول ذلك الثاني إذا لم يعلم بعتق الأول سواء دخل بها ذلك
~~الأول أم لا كذا في الأصل .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# ذكر في هذا الفصل حكم تنازع الزوجين في أصل النكاح أو الصداق قدرا أو
~~جنسا أو صفة أو ms0680 اقتضاء أو متاع البيت وما يتعلق بذلك .
# قوله : 16 ( ولو ببينة سماع ) : اعلم أن بينة السماع لا بد أن تكون مفصلة
~~كبينة القطع بأن تقول : سمى لها كذا النقد منه كذا والمؤجل كذا وعقد لها
~~وليها فلان كما في عبارة المتيطي فلا يكفي الإجمال في واحدة من ذلك ورد
~~المصنف بلو على ما قاله أبو عمران إنما يجوز شهادة السماع إذا اتفقا على
~~الزوجية .
# والحاصل أنهما إذ تنازعا في أصل النكاح فإنه يثبت بالبينة المعاينة للعقد
~~إذا فصلت اتفاقا وهل يثبت ببينة السماع أو لا ؟ فقال أبو عمران لا يثبت
~~وقال المتيطي يثبت ببينة السماع بالدف والدخان وعلى هذا مشى PageV02P316
~~المصنف كخليل ورد بلو على أبي عمران .
# قوله : 16 ( ولا يثبت بإقرارهما بعد التنازع ) : أي ولو كانا طارئين على
~~الراجح قوله : 16 ( فلا يمين على المنكر للزوجية ) إلخ : أي ولو كانا
~~طارئين على الراجح وقيل يلزمه وهو قول سحنون ونص ابن رشد لو لم تكن المرأة
~~تحت زوج وادعى رجل نكاحها وهما طارئان وعجز عن إثبات ذلك لزمها اليمين
~~لأنها لو أقرت له بما ادعاه من النكاح كانا زوجين وقيل لا يمين عليها لأنها
~~لو نكلت عن اليمين لم يلزمها ( النكاح ا ه ) . وعزا الثاني ابن عرفة لمعروف
~~المذهب والأول لسحنون كذا في ( بن ) وما قاله سحنون مبني على أن الطارئين
~~يثبت نكاحهما بإقرارهما بالزوجية مطلقا والمشهور تقييد ذلك بما إذا لم
~~يتقدم نزاع في أصل الزوجية .
# قوله : 16 ( بل ولو أقام المدعي شاهدا ) : أي خلافا لقول ابن القاسم يحلف
~~المنكر لرد شهادة ذلك الشاهد .
# قوله : 16 ( ويرث ) : أي على ما قال ابن القاسم لأن دعوى الزوجية بعد
~~الموت ليس المقصود منها إلا المال وكل دعوى مال يثبت بالشاهد واليمين وقال
~~أشهب لا ميراث لأن الميراث فرع الزوجية وهي لا تثبت بالشاهد واليمين .
# قوله : 16 ( لأنه من أحكام الحياة ) : أي لأنه في مقابلة التمتع في حالة
~~الحياة ولم تثبت الزوجية حال الحياة .
# قوله : 16 ( لم تسمع له بينة ) إلخ : حاصله ms0681 أنه إذا أنظره الحاكم ليأتي
~~بالبينة التي ادعى قربها ثم لم يأت بها تارة ويعترف بالعجز وتارة يقول لي
~~بينة وسآتي بها فإن عجزه القاضي ثم أتى بها لم تقبل وهذا هو المشار إليه
~~بقوله : ثم لم تسمع له بينة إلخ : أي في حال كونه مدعيا حجة وإن لم يعجزه
~~في هذه الحالة وأتى بها قبلت والمعترف بالعجز إذا عجزه وأتى بها فقولان
~~بقبولها وعدمه والراجح عدم القبول .
# قوله : 16 ( وليس إنكاره للزوجة طلاقا ) : وذلك لأن إنكاره لاعتقاده أنها
~~ليست زوجة فحيث أثبتتها لزمه البناء والنفقة ولا يلزمه طلاق .
# قوله : 16 ( إلا أن ينويه أي الطلاق ) إلخ : أي والحال أنها قد أثبتت
~~الزوجية وأما إن لم تثبت PageV02P317 الزوجية فلا يكون طلاقا ولو قصده لأنه
~~طلاق في أجنبية .
# والحاصل أن إنكاره إنما يكون طلاقا إذا نوى ذلك وأثبتت الزوجية عليه فإذا
~~وجد الأمران لزمته طلقة إلا أن ينوي أكثر .
# قوله : 16 ( ولا ينظر لدخول أحدهما بها ) : أي وحينئذ فلا يكون الداخل
~~أولى ولا بد من الفسخ كذا قال عبد الحق خلافا لابن لبابة وابن غالب حيث
~~قالا إن دخل بها أحدهما كانت له كذات الوليين إذا اختلف زمن عقدهما وعلم
~~السابق .
# قوله : 16 ( فإنه يعمل بالسابقة ) : أي لأنه أسبق بالعقد عليها .
# قوله : 16 ( كعدم التاريخ بالمرة ) : وكذا إن لم يعلم السابق أو أرختا
~~معا في وقت واحد .
# قوله : 16 ( وألا يكونا طارئين إلخ ) : حاصله أن الرجل والمرأة إذا كانا
~~بلديين أو أحدهما بلديا والآخر طارئا وأقرا بأنهما زوجان ثم مات أحدهما فهل
~~يرثه الآخر أو لا يرثه ؟ في ذلك خلاف فقال ابن المواز يتوارثان لمؤاخذة
~~المكلف الرشيد بإقراره بالمال وقال غيره لا يتوارثان لعدم ثبوت الزوجية لأن
~~الزوجية لا تثبت بتقارر غير الطارئين وظاهره ولو طال زمن الإقرار ومحل
~~الخلاف إذا لم يكن هناك وارث ثابت النسب حائز لجميع المال وإلا لم يثبت
~~التوارث اتفاقا .
# قوله : 16 ( وسواء كان الإقرار في الصحة أو في المرض ) : أي لا فرق بين
~~الإقرار في ms0682 الصحة أو في المرض فقد قال في الجواهر ومن احتضر فقال لي امرأة
~~بمكة سماها ثم مات فطلبت ميراثها منه فذلك لها ولو قالت زوجي فلان بمكة
~~فأتى بعد موتها ورثها بإقرارها بذلك ونقله في التوضيح وخالف في ذلك
~~الأجهوري قال ومحل الخلاف إذا وقع الإقرار في الصحة وإلا فلا إرث اتفاقا
~~لأن الإقرار في المرض كإنشائه فيه وإنشاؤه فيه ولو بين الطارئين مانع من
~~الميراث ( اه ) ورده بالنقل المتقدم عن الجواهر . PageV02P318
# قوله : 16 ( وكان اختلافهما قبل البناء ) : أي بعد اتفاقهما على ثبوت
~~الزوجية والحال أنه لم يحصل موت ولا طلاق بدليل ما يأتي .
# قوله : 16 ( وفسخ النكاح بينهما ) : أي ويتوقف الفسخ على الحكم ويقع
~~الفسخ ظاهرا وباطنا كما يأتي .
# قوله : 16 ( مطلقا ) : أي كما هو عند اللخمي وابن رشد والمتيطي وغيرهم
~~كما سيأتي .
# قوله : 16 ( إن لم يرض أحدهما ) إلخ : حاصل فقه المسألة أنهما إذا تنازعا
~~في جنس الصداق قبل البناء فسخ مطلقا حلفا أو أحدهما أو نكلا أشبها أو لم
~~يشبها أو أشبه أحدهما فإن تنازعا فيه بعد البناء رد الزوج لصداق المثل ما
~~لم يزد على دعواها أو ينقص عن دعواه وإن تنازعا في قدره أو في صفته فإن كان
~~قبل البناء صدق بيمين من انفراد بالشبه وإن أشبها أو لم يشبها فإن حلفا أو
~~نكلا فسخ النكاح ما لم يرض أحدهما بقول الآخر وإن كان التنازع فيهما بعد
~~البناء صدق الزوج بيمين وقد فصل الشارح ذلك وأوضحه غاية الإيضاح .
~~PageV02P319
# قوله : 16 ( عند معتاديه ) : أي إذا كانت من قوم يتناكحون على التفويض
~~فقط أو هو الغالب عندهم أو عليه وعلى التسمية سوية لصدق الاعتياد بذلك .
# قوله : 16 ( فإن اعتادوا التسمية خاصة ) : أي أولا عادة لهم بشيء أو كانت
~~هي الغالبة فيقبل قول كل في ثلاث حالات . PageV02P320
# تنبيه : لو ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها مرتين بصداقين وأكذبها الرجل
~~وأقامت بكل بينة لزمه نصفهما وقدر طلاق بينهما للجمع بين البينتين ولا فرق
~~بين أن ينكر الرجل النكاح رأسا ms0683 أو ينكر أحدهما وكلفت بينة أن الطلاق بعد
~~البناء ليتكمل الصداق الأول وأما الثاني فينظر فيه لحالته الحاصلة فإن كان
~~قد دخل لزمه جميعه وإلا فنصفه إن طلق .
# قوله : 16 ( ممن يعتق عليها ) : أي وهم الأصول والفصول والحواشي القريبة
# قوله : 16 ( وهذا من الاختلاف في الصفة ) : أي وإنما أفرده لينبه على أنه
~~تارة يعتق الأب وتارة يعتقان معا .
# قوله : 16 ( وولاؤه لها ) : أي لأنه أقر بأنه صداقها فيكمل العتق خصوصا
~~وقد قيل أنها تملك بالعقد الكل ولا يرجع الزوج عليها بشيء من قيمته .
# قوله : 16 ( اجتماعا وانفرادا ) : فالاجتماع عتقهما معا وهو صورة واحدة
~~والانفراد عتق الأب فقط وهو في ثلاث .
# قوله : 16 ( في الصور الأربع ) : المناسب أن يقول في الصور الثلاث لا بعد
~~البناء لا يتأتي إلا ثلاث صور : حلفه حلفها بعد نكوله نكولهما معا ولا
~~يتأتى حلفهما معا لقول الشارح والقول للزوج بيمين فتكون الصور سبعا أربعا
~~قبل الدخول وثلاثا بعده .
# واعلم أن الأب إذا مات بعد عتقه لإقرار الزوج وترك مالا فإن الزوج يأخذ
~~منه قيمته نظرا لإقرار الزوجة لأنه ملكه والباقي للزوجة نصفه بالإرث ونصفه
~~بالولاء لا كله بالولاء كما قيل انظر PageV02P321 ( عب ) .
# قوله : 16 ( القول قولها ) : أي أنها لم تقبض إن كانت رشيدة وإلا فوليها
~~هو الذي يحلف فإن نكل وليها غرم لها لإضاعته بنكوله ما حل من الصداق .
# قوله : 16 ( أو لا عرف لهم ) : أي كما إذا استوى الحال .
# قوله : 16 ( بل قولها ) : أي بيمين أيضا وهذا هو المعتمد . وقال سحنون :
~~القول قوله .
# قوله : 16 ( وأما التنازع في مؤجل الصداق ) إلخ : أي سواء كان التنازع
~~قبل البناء أو بعده كما في ( بن ) .
# قوله : 16 ( وإن تنازعا في متاع البيت ) إلخ : اعلم أن مثل الزوجين
~~القريبان كرجل ساكن مع محرمه أو مع امرأة أجنبية وتنازع معها في متاع البيت
~~ولا بينة لهما فحكمهما حكم الزوجين كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( فله القول بيمين ) : أي إلا أن يكون في حوزها الخاص بها أو
~~يكون فقيرا لا يشبهه ms0684 لفقره فلا يقبل قوله ويكون القول للمرأة .
# قوله : 16 ( ولها الغزل ) : أي بيمينها إذا تنازعا فيه قبل الطلاق أو
~~بعده ولا بينة لأحدهما وإنما قضى لها به لأنه من فعل النساء غالبا وهذا ما
~~لم يكن يشبهه أيضا ككونه من الحاكة وإلا كان له خاصة بيمينه لأنه من
~~المشترك وتقدم أنه فيه يغلب جانب الرجل وكل هذا ما لم يكن في حوز أحدهما
~~الخاص به .
# قوله : 16 ( كلفت هي بيان أن الغزل لها ) : اعترض على المصنف بأن قوله
~~كلفت هي بيان PageV02P322 إلخ مخالف لقوله قبل ولها الغزل لأنه فيما مر
~~ادعت أن الغزل الذي في البيت لها فقبل قولها وهنا ادعت ذلك فلم يقبل قولها
~~. وأجاب بعضهم بحمل الأول على من صنعتها الغزل وهنا على من صنعتها النسج
~~فقط . وأجيب أيضا بأن ما مر قول ابن القاسم وما هنا قول مالك .
# قوله : 16 ( حلف ) إلخ : محل حلفه إذا كان اشتراه من غيرها كما هو
~~الموضوع لا منها وإلا فلا يمين وكذلك لو شهدت له البينة أنه اشتراه لنفسه
~~فلا يمين أيضا وما قيل فيما اشتراه الرجل يقال فيما اشترته المرأة .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# الوليمة مشتقة من الولم : وهو الاجتماع لاجتماع الزوجين والناس فيها
~~ومنها أولم الغلام إذا اجتمع عقله وخلقه .
# قوله : 16 ( وهي طعام العرس ) : أي خاصة ولا تقع على غيره إلا بقيد بأن
~~تقول وليمة الختان مثلا .
# واعلم أن طعام الختان يقال له إعذار وطعام القادم من سفر يقال له نقيعة
~~وطعام النفاس يقال له خرس بضم الخاء وسكون الراء والطعام الذي يعمله
~~الجيران والأصحاب لأجل المودة يقال له مأدبة بضم الدال وفتحها وطعام بناء
~~الدور يقال له وكيرة والطعام الذي يصنع في سابع الولادة يقال له عقيقة
~~والطعام الذي يصنع عند حفظ القرآن يقال له حذاقة ووجوب إجابة الدعوة
~~والحضور إنما هو لوليمة العرس وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا العقيقة
~~فمندوب كذا في الشامل والذي لابن رشد في المقدمات : أن حضور الكل مباح إلا
~~وليمة العرس PageV02P323 فواجب ms0685 وإلا العقيقة فمندوب والمأدبة إذا فعلت
~~لإيناس الجار ومودته فمندوبة أيضا وأما إذا فعلت للفخار والمحمدة فحضورها
~~مكروه .
# قوله : 16 ( وقيل إنما تكون بعد البناء ) : أي وقيل قبل البناء أفضل
~~وكلام مالك يحتمل أن يكون قاله لمن فاتته قبل البناء لأن الوليمة لإشهار
~~النكاح وإشهاره قبل البناء أفضل كذا في ( بن ) قال البدري : الذي يظهر من
~~كلام ابن عرفة أن غايتها للسابع بعد البناء فمن أخرها للسابع كانت الإجابة
~~مندوبة لا واجبة .
# قوله : 16 ( ولو بكتاب ) : أي هذا إذا كانت الدعوة مباشرة بأن خاطبه صاحب
~~العرس بنفسه بل وإن أرسل له كتابا .
# قوله : 16 ( ونحو ذلك ) : أي من باقي السبعة التي قدمناها لك .
# قوله : 16 ( وإن كان المدعو صائما ) : محل وجوب إجابة الصائم ما لم يبين
~~له وقت الدعوة أنه صائم وكان وقت الاجتماع والانصراف قبل الغروب وإلا فلا
~~تجب إجابته .
# قوله : 16 ( وإن لمفطر فلا يجب ) : أي على الراجح لرواية محمد أنه يجيب
~~وإن لم يأكل ولقول الرسالة وأنت في الأكل بالخيار وفي الترمذي عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال : من دعى فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك وقال ابن
~~رشد الأكل مستحب لقوله عليه السلام : فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما
~~فليصل أي يدع فحمل مالك الأمر على الندب للحديث المتقدم لأن إعمال الحديثين
~~أولى من طرح أحدهما .
# قوله : 16 ( وسماع غانية ) : بمعنى مغنية إذا كان غناؤها يثير شهوة أو
~~كان بكلام قبيح أو كان بآلة من ذوات الأوتار لأن سماع الغناء إنما يحرم إذا
~~وجد واحد من هذه الثلاثة وإلا كان مكروها إن كان من النساء لا من الرجال
~~فلا كراهة ما لم يكونوا متشبهين بالنساء وإلا كان حراما .
# قوله : 16 ( وصور حيوان ) : في عب نقلا عن ( ح ) أنه يستثنى من المحرم
~~تصوير لعبة على هيئة بنت PageV02P324 صغيرة تلعب بها البنات الصغار فإنه
~~جائز ويجوز بيعها وشراؤها لتدريب البنات على تربية الأولاد وظاهر هذا أنه
~~يجوز تصويرها واللعب بها للبنات وبيعها وشراؤها وإن ms0686 كانت كاملة الخلقة
~~فانظره مع قول الشارح تحرم إجماعا إن كانت كاملة .
# قوله : 16 ( بخلاف ناقص عضو ) ؛ مثله ما إذا كان مخروق البطن وإنما حرمت
~~الصور لما ثبت أن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما كنتم
~~تصورون .
# قوله : 16 ( والنظر إلى الحرام حرام ) : أي كمشي على حبل وكالنط من
~~الطارة واللعب بالسيف للخطر والغرر في السلامة وفي ( بن ) عن ابن رشد أن
~~المشهور أن عمل ذلك وحضوره جائز للرجال والنساء وهو قول مالك وابن القاسم
~~غاية الأمر أنه يكره لذي الهيئة أن يحضر اللعب ( ا ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( أو كثرة زحام ) : مثله ما إذا كان الداعي امرأة غير محرم أو
~~كانت الوليمة لغير مسلم ولو كان الداعي مسلما وكذا إن كان في البيت كلب
~~عقور أو كان في الطعام شبهة كطعام المكاس أو خص بالدعوة الأغنياء أو كانت
~~الطريق فيها نساء واقفات يتعرضن للداخل .
# قوله : 16 ( ونحو ذلك ) : أي من باقي أعذار الجمعة المشهورة .
# قوله : 16 ( إلا بإذن من رب الطعام ) : أي في الدخول والأكل وجواز الأكل
~~حينئذ لا ينافى حرمة الذهاب ابتداء ومحل حرمة مجيئه بغير إذن ما لم يكن
~~تابعا لذي قدر معروف بعدم مجيئه وحده فالظاهر الجواز كما في الحاشية .
# قوله : 16 ( للنهبة ) : أي لأجل الانتهاب فإن صار أحدهم يأخذ ما بيد
~~صاحبه فحرام .
# قوله : 16 ( ذوات الأوتار ) : أي الخيوط كالربابة والعود والقانون .
~~PageV02P325
# قوله : 16 ( أي فلا يكره ) : أي لقوله عليه الصلاة والسلام : أعلنوا
~~النكاح واضربوا عليه بالدف ( ا ه ) . وأما غير النكاح كالختان والولادة
~~فالمشهور عدم جواز ضربه ومقابل المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين .
# قوله : 16 ( وهو الطبل الكبير ) : وقيل طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة
~~واحدة وهو المعروف بالدربكة وفي تقرير لشيخ مشايخنا العدوي أن الطبل بجميع
~~أنواعه يجوز في النكاح فإن كان فيه صراصير ففيه خلاف .
# تتمة : قال الإمام عز الدين بن عبد السلام : من كان عنده هوى من مباح
~~كعشق زوجته وأمته فسماعه لا بأس به ms0687 ومن قال : لا أجد في نفسي شيئا فالسماع
~~في حقه ليس بمحرم وقال السهروردي : المنكر للسماع إما جاهل بالسنن والآثار
~~وإما مغتر بما حرمه من أحوال الأخيار وإما جامد الطبع لا ذوق له فيصر على
~~الإنكار . قال بعض العارفين : السماع لما سمع له ؛ كماء زمزم لما شرب له .
# واعلم أن العلماء اختلفوا في العود وما جرى مجراه من الالات المعروفة
~~ذوات الأوتار ؛ فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام وذهبت
~~طائفة إلى جوازه ونقل سماعه عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر وعبد
~~الله بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وغيرهم وعن جملة من
~~التابعين ومن الأئمة المجتهدين ثم اختلف الذين ذهبوا إلى تحريمه فقيل :
~~كبيرة وقيل : صغيرة والأصح الثاني وحكى المازري عن ابن عبد الحكم أنه قال :
~~إذا كان في عرس أو صنيع فلا ترد به شهادة .
# وأما الرقص فاختلف فيه الفقهاء فذهبت طائفة إلى الكراهة وطائفة إلى
~~الإباحة وطائفة إلى التفريق بين أرباب الأحوال وغيرهم فيجوز لأرباب الأحوال
~~ويكره لغيرهم وهذا القول هو المرتضى وعليه أكثر الفقهاء المسوغين لسماع
~~الغناء وهو مذهب السادة الصوفية قال الإمام عز الدين بن عبد السلام : من
~~ارتكب أمرا فيه خلاف لا يعزر عليه لقوله عليه الصلاة والسلام : ادرءوا
~~الحدود بالشبهات وقال : بعثت بالحنيفية السمحة وقال الله تعالى : { وما جعل
~~عليكم في الدين من حرج } أي ضيق وفي هذا القدر كفاية فإن أردت الزيادة من
~~ذلك فانظر حاشية شيخنا الأمير على ( عب ) في هذا الموضع فإن فيها العجب
~~العجاب .
# PageV02P326
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# قوله : 16 ( وما يلحق به ) : أي وهي أحكام النشوز .
# قوله : 16 ( للزوجات ) : هذا هو المحصور فيه فالمعنى لا يجب القسم لأحد
~~في شيء إلا للزوجات في المبيت على حد لا محبة لي في شيء إلا في الله .
# قوله : 16 ( لا للإماء ) الخ : أي كما قال ابن شاس لا يجب القسم بين
~~المستولدات وبين الإماء ولا بينهن وبين المنكوحات ( ا ه . ) .
# قوله : 16 ( كالوطء ) الخ ms0688 : أدخلت الكاف الميل القلبي بل سيأتي أن الوطء
~~يوكل فيه لطبيعته ما لم يمتنع لتوفير لذته لأخرى فيحرم ونفقة كل وكسوتها
~~على قدر حالها وله أن يوسع على من شاء منهن زيادة على ما يليق بمثلها قال
~~ابن عرفة : ابن رشد مذهب مالك وأصحابه أنه إن قام لكل بما يجب لها بقدر
~~حالها فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء .
# قوله : 16 ( والامتناع في الأول ) الخ : أي فلذلك عدد المثال .
# قوله : 16 ( والاستثناء منقطع ) : راجع إلى قوله إلا لضرر وضابط
~~الاستثناء المنقطع صحة حلول لكن محله فكأنه قال لكن محل عدم وجوب القسم في
~~الوطء إن لم يكن ضرر وإلا فيجب وما قيل في الوطء يقال في الكسوة والنفقة .
# قوله : 16 ( وإن ظلم ) : أي بأن بات عند إحدى الضرتين ليلتين ليلته وليلة
~~ضرتها وكذا إذا بات عند إحدى الضرتين ليلتها وبات ليلة الأخرى في المسجد
~~لغير عذر .
# قوله : 16 ( فلا محاسبة للمظلومة ) : أي لأن القصد من القسم دفع الضرر
~~الحاصل في الحال وذلك يفوت بفوات زمنه ولو قلنا بالقضاء لظلم صاحبه الليلة
~~المستقبلة فتدبر .
# قوله : 16 ( كخدمة عبد معتق بعضه ) الخ : أي PageV02P327 وكانت خدمته
~~مقسومة بالجمعة مثلا .
# قوله : 16 ( وندب الابتداء بالليل ) : أي ما لم يقدم من سفر فإنه يخير في
~~النزول عند أيتهما شاء في وقت قدومه ولا يتعين النزول عند من كان ذلك اليوم
~~يومها على المعتمد وإنما يستحب فقط لأجل أن يكمل لها يومها .
# قوله : ) فإن شكت الوحدة ) : أي في الليل أو النهار قال ابن عرفة الأظهر
~~وجوب البيات عند الواحدة أو يأتي لها بامرأة ترضى ببياتها عندها لأن تركها
~~وحدها ضرر وربما تعين زمن خوف المحارب قال بعضهم والأظهر التفصيل بين أن
~~يكون عندها ثبات بحيث لا يخشى عليها في بياتها وحدها فلا يجب البيات ولا
~~الأنيسة وإلا فيجب
# أحد الأمرين وهذا هو الأظهر .
# قوله : 16 ( وجاز برضاهن الزيادة ) الخ : أي فإن لم يرضيا وجب القسم بيوم
~~وليلة ومحل هذا إذا كانتا ms0689 ببلد واحد أو في بلدين في حكم الواحد وأما إذا
~~كانتا ببلدين متباعدين فلا بأس بالقسم بالجمعة أو الشهر مما لا ضرر عليه
~~فيه .
# قوله : 16 ( بل نصوص أهل المذهب ) الخ : أي حيث كان كل منزل مستقلا
~~بمنافعه والجواز بالرضا إنما هو حيث لم يكن كل منزل مستقلا بأن كان
~~المنزلان بمرحاض واحد ومطبخ واحد بقي شيء اخر وهو ما إذا أراد سكناهما
~~بمنزل واحد وقد ذكر في التوضيح أنه لا يجوز وإن رضيتا واعترضه الشيخ أحمد
~~بابا أيضا بأن النصوص تدل على جواز سكناهما بمنزل واحد إن رضيتا ولا يقال
~~جمعهما في منزل يستلزم وطء إحداهما بحضرة الأخرى لأنه يمكن أن يطأها في
~~غيبة الأخرى قاله ( بن ) .
# تنبيه : ذكر شيخ مشايخنا العدوي أنها لا تجاب بعد رضاها بسكناها مع ضرتها
~~أو مع أهله PageV02P328 في دار لسكناها وحدها ( ا ه ) . والظاهر أن محل ذلك
~~ما لم يحدث مقتض .
# قوله : 16 ( وفيه نوع تكرار ) : أي لعموم قوله الزيادة فإنها صادقة ولو
~~لبعضهن ولكن المتبادر مما تقدم الزيادة عن اليوم والليلة مع التسوية للكل
~~أو النقص مع التسوية لكل فلا تكرار فتأمل .
# قوله : 16 ( لزوجها ) : أي ويجوز العكس بأن يعطي الزوج زوجته شيئا على أن
~~تحسن عشرته .
# قوله : 16 ( وجاز شراء يومها منها ) : أي لقول ابن عبد السلام : اختلف في
~~بيعها اليوم واليومين والأقرب الجواز إذ لا مانع منه ونقل عن ابن رشد
~~الكراهة .
# قوله : 16 ( لا بيع حقيقي ) : أي لأنه ليس متمولا .
# قوله : 16 ( وجاز له البيات عند ضرتها ) الخ : وهل يجوز وطء من بات عندها
~~حينئذ ؟ وهو ما اعتمده الأجهوري أو لا يجوز اقتصارا على قدر الضرورة وهو ما
~~لغيره .
# قوله : 16 ( فإن قدر لم يجز له البيات ) الخ : ظاهرة كانت ظالمة أو
~~مظلومة وهو كذلك على المعتمد .
# قوله : 16 ( فله أن يرضى وأن لا يرضى ) : قال ( عب ) : انظر مفهوم الهبة
~~كالشراء هل هو كذلك له المنع أو لا لضرورة العوضية ؟ قال ( بن ) والظاهر أن
~~له المنع في الشراء كالهبة ms0690 لوجود العلة المذكورة .
# قوله : 16 ( فيخص PageV02P329 بها من يشاء ) : أي كما صرح به ابن عرفة .
# قوله : 16 ( الرجوع فيما وهبت ) : أي سواء قيدت بوقت أو لا وكذلك لو باعت
~~نوبتها للعلة المذكورة .
# قوله : 16 ( لأنه مظنة كشف العورة ) : لا يقال هذا يقتضي منع دخول النساء
~~الحمام مؤتزرات بعضهن مع بعض لأنه يقال المرأة يحصل منها التساهل في كشف
~~عورتها إذا كان زوجها حاضرا بخلاف ما إذا لم يكن حاضرا فلا يحصل عندها
~~التساهل كذا في حاشية الأصل قال في الحاشية : ثم إن مقتضى العلة جواز
~~الدخول بالزوجات وكذا الإماء إذا اتصف كل بالعمى ( اه ) .
# قوله : 16 ( لكن على أحد القولين ) : أي والقول الآخر لابن الماجشون يكره
~~في الزوجات ويباح في الإماء وهو ضعيف .
# قوله : 16 ( قضى عليه للبكر بسبع ) الخ : هذا هو المشهور ومقابلة أن
~~البكر يقضى لها بسبع وللثيب بثلاث مطلقا تزوجها على غيرها أم لا وإنما قضى
~~للبكر بسبع إزالة للوحشة فتحتاج لأمهال وتأن والثيب قد جربت الرجال إلا
~~أنها استحدثت الصحبة فأكرمت بزيادة الوصلة وهي الثلاثة فلو زفت له امرأتان
~~في ليلة فقال اللخمي : يقرع بينهما وقيل الحق للزوج فهو مخير دون قرعة قال
~~ابن عرفة الأظهر أنه إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت وإلا فسابقة
~~العقد وإن عقدتا معا فالقرعة وإذا أوجبت القرعة تقديم إحداهما فإنها تقدم
~~بما يقضى لها به من سبع إن كانت بكرا أو ثلاث إن كانت ثيبا ثم يقضي للأخرى
~~.
# قوله : 16 ( بما شاء ) : أوقع ما على من يعقل اقتداء بقوله تعالى {
~~فانكحوا ما طاب لكم } ولما فيهن من نقص العقل .
# قوله : 16 ( ولا تجاب البكر أو الثيب لأكثر ) : ظاهرة ولو شرطت ذلك عند
~~العقد لأنه شرط PageV02P330 مخالف للسنة .
# قوله : 16 ( إلا إذا أراد السفر في قربة ) : أي وهذا هو اختيار ابن
~~القاسم من أقوال أربعة وهي الاختيار مطلقا القرعة مطلقا القرعة في الحج
~~والغزو فقط القرعة في الغزو فقط .
# قوله : 16 ( ووعظ الزوج من نشزت ) : أي إذا لم يبلغ نشوزها الإمام ms0691 أو
~~بلغه ورجى صلاحها على يد زوجها وإلا وعظها الإمام .
# قوله : 16 ( ذكر ما يقتضي رجوعها ) : أي بما يلين القلب من الوعد بالثواب
~~والتخويف بالعقاب المترتبين على طاعة الزوج ومخالفته .
# قوله : 16 ( هجرها في المضاجع ) : وغاية الهجر المستحسن شهر ولا يبلغ به
~~أربعة أشهر .
# قوله : 16 ( غير مبرح ) بكسر الراء المشددة . اسم فاعل من برح به الضرب
~~تبريحا : شق عليه فالمبرح هو الشاق وإن ضربه فادعت العداء وادعى الأدب
~~فإنها تصدق ما لم يكن معروفا بالصلاح وإلا قبل قوله .
# قوله : 16 ( دون ما قبله ) : أي وهو الوعظ والهجر فإنه يفعله ولو لم يظن
~~الإفادة ولا يقال هما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيشترط فيهما ظن
~~الإفادة لأنه يقال بل هما من باب رفع PageV02P331 الشخص الضرر عن نفسه
~~بدليل أن في الآية تقدير مضاف وهو :
# { واللاتي تخافون نشوزهن } أي ضرر نشوزهن والخوف يصدق ولو بالشك .
# قوله : 16 ( فضرب إن أفاد ) : أي على طبق ما تقدم في وعظ الزوج لها .
# والحاصل أنه يعظه أولا إذا جزم بالإفادة أو ظنها أو شك فيها فإن لم يفد
~~ذلك هدده بالضرب فإن لم يفد ذلك ضربه إن جزم بالإفادة أو ظنها .
# قوله : 16 ( ولا كلام لوليها ) : قال المؤلف في تقريره : هذا ظاهر في
~~السفيهة فهو راجع لها دون الصغيرة فالكلام لوليها ( اه ) .
# قوله : 16 ( حكمين من أهلهما ) : أي لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال
~~وأطيب للإصلاح ونفوس الزوجين أسكن إليهما فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب
~~والبغض وإرادة الفرقة أو الصحبة .
# قوله : 16 ( فإن لم يمكن فأجنبيين ) : فإن بعث أجنبيين مع الأمكان ففي
~~نقض حكمهما تردد والظاهر نقضه لأن ظاهر الآية أن كونهما من أهلهما واجب شرط
~~كما في التوضيح .
# قوله : 16 ( سواء حكم بطلاق ) : أي بغير مال وقوله : أو بمال أي في خلع .
# قوله : 16 ( فلا يصح حكم النساء ) : لأن الحكم حاكم وإمام مقتدى به ولا
~~يصح الحكم من النساء ولا الاقتداء بهن لنقصهن في العقل والدين .
# قوله : 16 ( فلا يصح حكم سفيه ) : اعلم ms0692 أن السفيه إذا كان مولى عليه كان
~~غير عدل وإن كان أصلح أهل زمانه لأن شرط العدل أن لا يكون مولى عليه . وإن
~~كان مهملا فإن اتصف بما اعتبر في العدل فعدل وإلا فلا فقول الشارح فلا يصح
~~حكم سفيه أي حيث كان مولى عليه أو مهملا غير عدل .
# قوله : 16 ( والفقه بذلك ) : أي فغير الفقيه لا يصح حكمه ما لم يشاور
~~العلماء بما يحكم به PageV02P332 فإن حكم بما أشاروا عليه به كان حكمه
~~نافذا .
# قوله : 16 ( ولو لم يرض به الزوجان أو الحاكم ) : أي أو كان الحكم الذي
~~أوقعاه مخالفا لمذهبه إذ لا يشترط موافقتهما له في المذهب .
# قوله : 16 ( ولا يلزم الزوج ما زاد ) : حاصله أنه لا يجوز لهما ابتداء
~~إيقاع أكثر من واحدة فإذا أوقعاه فلا ينعقد منه إلا واحدة لأن الزائد خارج
~~عن معنى الإصلاح .
# قوله : 16 ( وطلقا بما فيه المصلحة ) : إن قلت إن كلام المصنف يفيد أنه
~~يجوز للحكمين الطلاق ابتداء وهو يعارض ما يأتي له في باب القضاء من أن
~~المحكم لا يجوز له أن يحكم في الطلاق ابتداء فإن حكم مضى حكمه . والجواب أن
~~ما هنا الطلاق ليس مقصودا بالذات من التحكيم بل أمر جر إليه الحال وإنما
~~المقصود بالذات الإصلاح فلذا جاز لهما ابتداء الطلاق وما يأتي المقصود
~~بالذات من التحكيم الطلاق فلذا لم يجز لغير القاضي الحكم فيه ابتداء .
# قوله : 16 ( انظر شرح الشبرخيتي ) : أي فإنه قال عند قول خليل : وإن أساء
~~فهل يتعين الطلاق بلا خلع أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر ؟ تأويلان
~~لم نر في كلامهم رجوع قوله : وعليه الأكثر للثاني فعلى المصنف تقديمه لأول
~~التأويلين .
# قوله : 16 ( أي نفذ حكمهما ) بأن يقول حكمت بما حكمتما به وأما إن قال
~~نفذت ما حكمتما به فلا يرفع الخلاف .
# قوله : 16 ( إقامة حكم واحد ) : أي PageV02P333 إن كان قريبا منهما مستوى
~~القرابة أو أجنبيا منهما كما يأتي .
# قوله : 16 ( على أحد القولين ) : ظاهرة أن الخلاف إنما هو في إقامة
~~الوليين والحاكم ms0693 وأما إقامة الزوجين محكما فلا خلاف في جوازه وليس كذلك بل
~~فيه الخلاف أيضا كما في البدر القرافى ولكن عدم الجواز بالنسبة للزوجين
~~ضعيف رأي المصنف ضعفه فلم يلتفت له .
# قوله : 16 ( وقال ابن يونس إلخ ) : قال في الحاشية ومفاد بعض الشراح
~~اعتماده .
# قوله : 16 ( وأما لو اختلفا في قدره إلخ ) : أي بأن قال أحدهما : طلقت
~~بعشرة وقال الآخر : بثمانية وقوله أو صفته أي بأن قال أحدهما : بمقطع هندي
~~وقال الآخر : PageV02P334 ببلدي وقوله أو نوعه أي بأن قال أحدهما : بفرس
~~والآخر : ببعير فالحكم كما قال الشارح .
# | 3 ( فصل ) 3
# وأركانه خمسة : القابل والموجب والعوض والمعوض والصيغة ؛ فالقابل :
~~الملتزم للعوض . والموجب : الزوج أو وليه والعوض : الشيء المخالع به
~~والمعوض : بضع الزوجة والصيغة : كاختلعت كذا في الحاشية فالمراد من الخلع
~~حقيقته المتضمنة لتلك الأركان .
# قوله : 16 ( وما يتعلق به ) : أي وهي فروعه الآتية .
# قوله : 16 ( قال تعالى { هن لباس لكم } ) : تسمية كل لباسا لصاحبه فيه
~~استعارة مصرحة بأن شبه الساتر المعنوي بالساتر الحسي واستعير اسم المشبه به
~~وهو اللباس للمشبه وهو أحد الزوجين على طريق الاستعارة المصرحة والجامع
~~بينهما أن كلا مانع للقبح أو مجاز مرسل من إطلاق الملزوم وهو اللباس وإرادة
~~اللازم وهو الستر .
# قوله : 16 ( يجوز الخلع ) : أي جوازا مستوي الطرفين على المشهور وقيل
~~يكره وهو قول ابن القصار والخلاف فيه من حيث المعاوضة على العصمة وأما من
~~حيث كونه طلاقا فهو مكروه بالنظر لأصله أو خلاف الأولى لقوله عليه الصلاة
~~والسلام : أبغض الحلال إلى الله الطلاق كما يأتي .
# قوله : 16 ( وهو الطلاق بعوض { : يفهم من قوله بعوض أنه معاوضة فلا يحتاج
~~لحوز كالعطايا فلو أحال عليها الزوج PageV02P335 فماتت أو فلست أخذ من
~~تركتها وأتبعت به .
# قوله : 16 ( بل وإن كان من غيرها ) : ظاهره جوازه بعوض من غيرها ولو قصد
~~ذلك الغير إسقاط نفقتها عن الزوج في العدة وهو المشهور ومذهب المدونة
~~وحينئذ فلا يرد العوض ويقع الطلاق بائنا . وتسقط نفقة العدة وقيل يعامل
~~بنقيض مقصوده فيرد العوض ويقع الطلاق ms0694 رجعيا ولا تسقط نفقتها .
# تنبيه : قال في المدونة : من قال لرجل : طلق امرأتك ولك ألف درهم ففعل
~~لزم الألف ذلك الرجل .
# قوله : 16 ( بشروطه المتقدمة ) : أي وأركانه والمراد شروط النكاح وأركانه
~~المتقدمة في أول الباب .
# قوله : 16 ( وشرط باذله ) : أي شرط صحته بدليل التفريع .
# قوله : 16 ( فلا يصح من سفيه ) إلخ : المناسب فلا يلزم لأن الولي ينظر في
~~فعل محجوره فإن وجد فيه المصلحة أمضاه فمقتضى نظره فيه أنه صحيح غير لازم .
~~كما يؤخذ من المجموع ومن حاشية الأصل والخرشي . )
# 16 ( قال في المجموع وإن خالع محجورا عليها سفيهة أو غيرها نظر الولي (
~~اه ) . واختلف في لزوم العوض للسفيهة المهملة والمعتمد أنه لا يلزمها ولو
~~أقامت أعواما عند زوجها .
# والحاصل أن الصغيرة والسفيهة وذات الرق إن أذن لهن الولي والسيد لزم
~~العوض ولا يرده الزوج إذا قبضه وأما إن فعلن ذلك بدون إذن فللولي والسيد
~~رده ولا تتبع إن عتقت وبانت من زوجها وهذا في ذات الرق التي ينتزع مالها
~~أما غيرها كالمدبرة وأم الولد في مرض السيد إذا خالعا وقف المال فإن مات
~~السيد مضى الخلع وإن صح فله إبطاله ورد المال . وتبين من زوجها وأما
~~المكاتبة إذا خالعت بالكثير فيرد إن اطلع عليه قبل أدائها . ولا يجوز له
~~الإذن في ذلك لأنه يؤدي لعجزها . وأما باليسير فيوقف ما خالعت به فإن عجزت
~~فله إبطاله ورد المال وبانت وإن أدت صح ولزم . وأما المعتقة لأجل فخلعها
~~صحيح لازم إن قرب الأجل لا إن بعد فينظر فيه السيد وأما المبعضة فإن كان
~~بمالها الذي ملكته ببعضها الحر فصحيح لازم فتأمل . PageV02P336
# قوله : 16 ( أو قاله بعد صدور الطلاق ) : أي لصغيرة أو سفيهة أو ذات رق
~~فلا ينفعه ذلك على المعتمد خلافا للبرزلي .
# قوله : 16 ( فلا ينفعه ) : هذا ظاهر بالنسبة لصدوره بعد الطلاق وأما لو
~~قاله لرشيدة فقد ينفعه كما إذا كان مضاررا لها فافتدت منه ليطلقها وأضمرت
~~أنها تثبت الضرر وتعود عليه فلو علق في تلك الحالة فلا يلزمه طلاق حينئذ ms0695
~~وأما طلاق الحاكم عليه للضرر فحكم آخر .
# قوله : 16 ( وظاهر كلامه في التوضيح ) إلخ : نص التوضيح في خلع الأب عن
~~السفيهة قولان الأول لابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين لا يجوز
~~له ذلك إلا بإذنها وقال ابن أبي زمنين وابن لبابة جرت الفتوى من الشيوخ
~~بجواز ذلك ورأوها بمنزلة البكر ما دامت في ولاية الأب على المشهور اللخمي
~~وهو الجاري على قول مالك في المدونة ابن راشد والأول هو المعمول به ابن عبد
~~السلام وهو أصل المذهب ( اه ) . وفي التوضيح أيضا اختلف في خلع الوصي عنها
~~برضاها في ذلك روايتان لابن القاسم والقياس المنع في الجميع ( اه ) من
~~حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( كجنين ) : )
# 16 ( فإذا أعتق الزوج الجنين المخالع به شرعا صار حرا ببطن أمه .
# قوله : 16 ( كما كان الجنين ) إلخ : : تشبيه في لزوم الطلاق ولا شيء له
~~وظاهره كان عالما أنه ملك للغير أو لا ولكنه يجري على ما يأتي .
# قوله : 16 ( وغير موصوف ) : ويدخل فيه اللؤلؤ .
# قوله : 16 ( أي بنفقتها على PageV02P337 نفسها ) : فيه إشارة إلى أن
~~المراد بقولهم نفقة الحمل أي نفقة أم الحمل .
# قوله : 16 ( وتؤخذ من تركتها في موتها ) : أي يؤخذ ما يفي برضاعه في بقية
~~الحولين ولو استغرق جميع التركة فإن الدين يقدم على جميع الورثة .
# قوله : 16 ( إلا لعرف أو شرط ) : أي يقدم الشرط على العرف عند تعارضهما .
# قوله : 16 ( وينتقل الحق له ) : هذا مقيد بأن لا يخشى على المحضون ضرر
~~إما لعلوق قلبه بأمه أو لكون مكان الأب غير حصين وإلا فلا تسقط الحضانة
~~اتفاقا ويقع الطلاق وإذا خالعته على إسقاط الحضانة ومات الأب فهل تعود
~~الحضانة للأم ؟ وهو الظاهر أو تنتقل لمن بعدها لإسقاط حقها ؟ وانظر إذا
~~ماتت الأم أو تلبست بمانع هل تعود الحضانة لمن بعدها قياسا على من أسقط حقه
~~في وقف لأجنبي ثم مات فيعود لمن بعده ممن رتبه الواقف أو تستمر للأب ؟ وهو
~~ظاهر كلام جمع نظرا إلى أنها ثبتت له بوجه جائز كذا في الحاشية .
# قوله ms0696 : 16 ( ولكن الذي جرى به العمل ) إلخ : هذا الاستدراك أصله ل ( بن )
~~وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر حاصله أن من ترك حقه في الحضانة إلى من هو
~~في ثالث درجة مثلا هل للثاني قيام أو لا قيام له ؟ لأن المسقط له قائم مقام
~~المسقط وشمل قول المصنف وبإسقاط حضانتها لولده الولد الحاصل ومن سيحصل
~~فيلزمها خلعها على إسقاط حضانتها لحمل بها كما قاله ( ح ) وليس هذا من باب
~~إسقاط الشيء قبل وجوبه PageV02P338 لجريان سببه وهو الحمل .
# قوله : 16 ( على أن يخالعها ويدفع لها عشرة ) : أي فالعبد نصفه في مقابلة
~~العشرة وهو بيع ونصفه في مقابلة العصمة وهو خلع سواء كانت قيمة العبد تزيد
~~على ما دفعه الزوج من الدراهم أو تساوي أو تنقص على الراجح من وقوع الطلاق
~~بائنا لأنه طلاق قارنه عوض في الجملة واستحسنه اللخمي وبه القضاء كما قال
~~المتيطي لا رجعيا كمن طلق وأعطى خلافا لبعضهم .
# قوله : 16 ( ولو خالعته بمال ) إلخ : )
# 16 ( أي فالمال معلوم قدره والأجل مجهول كما إذا خالعته على عشرة دفعها
~~له يوم قدوم زيد وكان يوم قدومه مجهولا فالخلع لازم ويلزمها أن تعجل له
~~العشرة حالا وتؤولت المدونة أيضا على تعجيل قيمة ذلك المجهول وما مشى عليه
~~الشارح هو المعتمد إذ هو ظاهر المدونة لأن المال في نفسه حلال وكونه لأجل
~~مجهول حرام فيبطل الحرام ويعجل ووجه القول الثاني أنه كقيمة السلعة في
~~البيع الفاسد .
# قوله : 16 ( إلا أن يعلم الزوج ) إلخ : حاصل المسألة أن الصور ثمان وهو
~~ما إذا علما معا أنه ملك للغير أو جهلا معا أو علمت هي دونه أو علم هو
~~دونها وفي كل إما أن يكون ما استحق معينا أو موصوفا ويلحق به المثلي فإن
~~علما معا أو علم دونها فلا شيء له وبانت كان المستحق معينا أو موصوفا وإن
~~جهلا معا رجع بالقيمة في المقوم وبالمثل في الموصوف والمثلي وإن علمت دونه
~~فإن كان معينا فلا خلع وإن كان موصوفا رجع بمثله كذا يؤخذ من ms0697 بن وبهذا تعلم
~~ما في كلام المصنف من الإجمال .
# قوله : 16 ( وأريق الخمر ) : ولا تكسر أوانية لأنها تطهر بالجفاف .
# قوله : 16 ( وقتل الخنزير ) : أي على ما في سماع ابن القاسم وهو المعتمد
~~وقيل إنه يسرح .
# قوله : 16 ( ويرد المغصوب أو المسروق لربه ) : أي ولا يلزم الزوجة شيء
~~بدل ذلك كله إذا كان الزوج PageV02P339 عالما بالحرمة علمت هي أم لا أما لو
~~علمت هي بالحرمة دونه فلا يلزمه الخلع كما مر وإن جهلا معا الحرمة ففي
~~الخمر والخنزير لا يلزمها شيء وتبين منه وأما المغصوب والمسروق فكالمستحق
~~يرجع عليها بقيمته إن كان معينا وبمثله إن كان موصوفا أو مثليا .
# قوله : 16 ( وكتأخيرها دينا عليه ) : ومثله تعجيلها دينا عليها له لم يجب
~~عليه قبول .
# قوله : 16 ( لأن تأخير الحال سلف ) : أي لأن من أخر ما عجل يعد مسلفا .
# قوله : 16 ( من بيع ) : يحترز عما إذا كان الطعام أو العرض من قرض فإنه
~~يجب عليها قبولها قبل الأجل كالعين مطلقا لأن الأجل فيها من حق من هي عليه
~~كما سيأتي في الربويات إن شاء الله تعالى .
# قوله : 16 ( وقيل الخلاف في كل من الصورتين ) : هذا هو المعتمد لما علمت
~~من العبارة الأولى .
# قوله : 16 ( وبالجملة اتفق مالك وابن القاسم ) : )
# 16 ( وذلك لأن عدم الارتجاع الذي قبل المال لأجله ملزوم للطلاق البائن
~~فالطلاق الذي أنشأه الآن بقبول المال غير الطلاق الذي حصل منه أولا إذ
~~الحاصل أولا رجعي وهذا الذي أنشأه بقبول المال بائن وعن ابن وهب أنها تبين
~~بالأولى فتنقلب الأولى بائنا وقال أشهب لا يلزمه بقبول المال شيء وله
~~الرجعة ويرد مالها وكلا القولين ضعيف والمعتمد قول مالك وابن القاسم . إن
~~قلت هو ظاهر إن وقع القبول باللفظ بأن قال قبلت هذا المال على عدم الرجعة
~~وأما القبول بغير اللفظ بأن أخذ المال وسكت فهو مشكل إذ كيف يقع الطلاق
~~بغير اللفظ وقد يجاب بأن ما يقوم مقام اللفظ في الدلالة على القبول كالسكوت
~~منزل منزلة اللفظ وسيأتي أنها تكفي المعطاة إن ms0698 قصد بها ذلك .
# قوله : 16 ( إذا كان جدا ) : أي لو كان جاهلا بالحكم ولا يعذر بجهله
~~PageV02P340 ومثل بيعه لها وتزويجه ما لو باعها إنسان أو زوجها بحضرة الزوج
~~وهو ساكت فإنها تبين أيضا وأما إن أنكر فلا تبين كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( ضعيف ) : أي لقول بعض المحققين إذا كان هازلا فلا شيء عليه
~~اتفاقا والخلاف فيما إذا باعها أو زوجها غير هازل وحيث قلتم ببينونتها في
~~البيع والتزويج فينكل فاعل ذلك نكالا شديدا ولا يمكن من تزوجها ولا من تزوج
~~غيرها حتى تعرف توبته مخافة أن يعود ثانيا .
# قوله : 16 ( وموجبه ) إلخ : أي طلاق الخلع وليس الضمير راجعا للعوض لأن
~~الزوج لا يوجب العوض وإنما الذي يوجبه ملتزمه زوجة أو غيرها .
# قوله : 16 ( ولو كان الزوج سفيها ) : رد بلو على ما حكاه ابن الحاجب وابن
~~شاس من عدم صحة طلاق الخلع من السفيه .
# قوله : 16 ( إذا كان الخلع منه ) : الضمير عائد على الولي فهو قيد فيه .
# قوله : 16 ( ونقل ابن عرفة ) إلخ : هذا هو المعول عليه .
# قوله : 16 ( بالغ ) : حذفه من الأول لدلالة الثاني عليه بدليل تعليل
~~الشارح .
# قوله : PageV02P341 16 ( وترثه زوجته ) : أي على المشهور ومقابلة ما روي
~~عن مالك من عدم إرثها لانتفاء التهمة لكونها طالبة للفراق .
# قوله : 16 ( أي فلا يرثها هو ) : أي ولو ماتت يوم الخلع لأن الطلاق بائن
~~. )
# 16 (
# قوله : 16 ( دون أن يرثها ) : أي في الطلاق البائن أو الرجعي إذا انقضت
~~عدتها منه .
# قوله : 16 ( ولو أحنثته فيه ) : أي فلا يرثها في الطلاق البائن أو الرجعي
~~إن ماتت بعد انقضاء العدة ولو كان تعليقه الطلاق في الصحة .
# قوله : 16 ( أو ولو أسلمت زوجته الكتابية ) إلخ : أي المطلقة كل منهما في
~~المرض أو المحنثة له فيه ولو كان التعليق في الصحة .
# قوله : 16 ( أو ولو خرجت من العدة ) : مبالغة في إرثها .
# قوله : 16 ( وورثت أزواجا كثيرة ) : من ذلك اللغز المشهور امرأة ورثت
~~ثلاثة أزواج في يوم واحد وطئها اثنان منهم في ذلك اليوم وتصور بمرأة ms0699 كانت
~~في عصمة مريض فطلقها في المرض فوفت العدة قبل موته ثم تزوجت بآخر فحملت منه
~~ففي يوم وضع حملها وطئها ثم مات قبل الوضع فوضعت ذلك اليوم وعقد عليها شخص
~~فيه ووطئها ومات في ذلك اليوم هو والمريض الأول .
# قوله : 16 ( وهذا ما لم تشهد بينة ) : أي كما لو أقر أنه طلقها منذ سنة
~~أو شهر وأقام على ذلك بينة فيعمل على ما أرخت وأما لو شهدت البينة على
~~المريض بأنه طلق في زمان سابق على مرضه بحيث تنقضي العدة كلها أو بعضها وهو
~~ينكر ذلك فكإنشاء الطلاق في المرض لا يعتبر تاريخ البينة فترثه إن مات من
~~ذلك المرض ولو طال وتزوجت أزواجا وابتداء العدة من يوم الشهادة وقيل من
~~تاريخ البينة وهو المعتمد . PageV02P342
# قوله : 16 ( بصحة من ذلك المرض ) إلخ : أي مات بعد انقضاء العدة أو كان
~~الطلاق بائنا وإن لم تنقض العدة .
# قوله : 16 ( وظاهر أن قول ابن القاسم لا يخالفه ) : أي لأن كلام مالك
~~صريح في أنه خالعها بأكثر من إرثه منها وهذا بعينه تقييد ابن القاسم .
# قوله : 16 ( يوم موتها ) : أي على الراجح .
# قوله : 16 ( رد ما زاد على إرثه ) : أي كما قاله اللخمي خلافا لابن رشد
~~القائل بأنه لا شيء له أصلا حيث كان زائدا .
# قوله : 16 ( ولا توارث بينهما على كل حال ) : أي ماتت قبل الصحة أو بعدها
~~انقضت العدة أم لا لأن الطلاق بائن .
# قوله : 16 ( رد المال ) إلخ : صورتها ادعت امرأة بعد PageV02P343
~~المخالعة بدفع المال لزوجها أنها ما خالعته إلا عن ضرر )
# 16 ( وأقامت بينة على الضرر فإن الزوج يرد لها ما خالعها به وبانت منه .
~~هذا إذا كانت البينة شهدت بمعاينة الضرر بل وإن قالت لم نزل نسمع أنه
~~يضاررها .
# قوله : 16 ( أو بيمين مع شاهد ) إلخ : محل كفاية اليمين مع الشاهد أو مع
~~المرأتين إن كانت الشهادة بمعاينة الضرر كما قال الشارح لا بالسماع فلا بد
~~من رجلين على المعتمد .
# قوله : 16 ( فلا يعمل بالتزامها لذلك ) : أي ولو ms0700 أشهد عليها بينه .
# قوله : 16 ( وبانت منه ) : أي ما لم يعلق طلاقها على تمام المال أو صحة
~~البراءة كما تقدم .
# قوله : 16 ( أي بثبوت كونها قبل الخلع مطلقة ) إلخ : أي كما لو وقع عليه
~~طلاق بائن واستمر معاشرا لها من غير تجديد عقد .
# قوله : 16 ( وهو دقيق ) : أي لقول ابن رشد في نقله عن أشهب إذا خالعها لا
~~يرد على الزوجة شيئا مما أخذه قال وهو الصحيح في النظر لأنه جعل الخلع شرطا
~~في وقوع الطلاق الثلاث والمشروط إنما يكون تابعا للشرط وحيث كان تابعا له
~~فيبطل لوقوعه بعد الخلع في غير زوجة وحينئذ فلا يرد ما PageV02P344 أخذه
~~تأمل .
# قوله : 16 ( وكل هذا على مذهب ابن القاسم ) : أي وأما على ما ذهب إليه
~~أشهب فلا يلزمه إلا طلاق الخلع ويقضي له بالمال في سائر الأحوال .
# قوله : 16 ( إن قصد الصلح ) : أي قطع النزاع بالمفارقة وقوله فهو خلع أي
~~حيث دفعت له شيئا من عندها .
# قوله : 16 ( لم يختص الإقباض ) إلخ : أي ولا يشترط قبول الزوجة للتعليق
~~عقب حصوله من الزوج .
# والحاصل أنه إن وقع منها الأداء بعد المجلس وقبل الطول لزم الخلع مطلقا
~~عند ابن عرفة وقيده ابن عبد السلام بتقدم القبول منها في المجلس وإلا لم
~~يلزم .
# قوله : 16 ( لا إن خالعته بمعين ) إلخ : تقدم في هذا المقام صور ثمانية
~~عند قول المصنف وإن PageV02P345 استحق مقوم معين إلخ فلا حاجة للإعادة .
# قوله : 16 ( المسائل الثلاث ) : أي وهي التنازع في أصل المال أو القدر أو
~~الجنس .
# قوله : 16 ( وبانت على مقتضى دعواه في الأولى ) : أي فيؤاخذ بإقراره من
~~جهة البينونة احتياطا في الفروج )
# 16 ( ولا يرثها إن ماتت وإن لم تنقض العدة وعليه النفقة على مقتضى دعواها
~~وترثه إن لم تنقض العدة .
# قوله : 16 ( فإن نكلت حلف الزوج ) : أي لأنها دعوى تحقيق ترد فيها اليمين
~~.
# قوله : 16 ( فقوله بيمين ) : وقيل بغير يمين ووجهه أن ما زاد على ما قاله
~~الزوج هي مدعية له وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا ms0701 يمين بمجردها وعلى
~~الأول لو نكل حبس حتى يحلف فإن طال دين ولا يقال تحلف ويثبت ما تدعيه لأن
~~الطلاق لا يثبت بالنكول مع الحلف وتبين منه على كل حال إذا اتفقا على الخلع
~~أو ادعاء الزوح . وفائدة كون القول قوله أنه إذا تزوجها تكون على تطليقتين
~~اعتمادا على قوله طلقت واحدة إلا أنه عند بينونتها لا يحل لها أن تمكنه
~~بتزوجها قبل زوج كما في سماع عيسى وأقره ابن رشد . فإن تزوجته قبل زوج فرق
~~بينهما وقال ابن رشد : لو ادعت ذلك وهي في عصمته ثم أبانها فأرادت أن
~~تتزوجه قبل زوج وقالت : كنت كاذبة وأردت الراحة منه صدقت . في ذلك . ولم
~~تمنع من ذلك ما لم تذكر ذلك بعد أن بانت منه ( اه ) كذا يؤخذ من حاشية
~~الأصل نقلا عن ( بن ) .
# PageV02P346
# | 3 ( فصل ) 3
# أي أحكام القدوم عليه . فتارة يكون واجبا وتارة يكون حراما وتارة يكون
~~مندوبا وتارة يكون مكروها ؛ فكما أن تلك الأحكام تعرض على النكاح تعرض على
~~الطلاق إلا أن الأصل في النكاح الندب وفي الطلاق خلاف الأولى أو الكراهة
~~وسيفصل ذلك .
# قوله : 16 ( وأركانه ) : أي الأربعة الآتية في قوله : وركنه أهل وقصد
~~ومحل ولفظ .
# قوله : 16 ( وما يتعلق بذلك ) : أي من شروط وغيرها .
# قوله : 16 ( وهو يفيد أن الطلاق ) إلخ : اعلم أنه استشكل هذا الحديث بأن
~~المباح ما استوى طرفاه وليس منه مبغوض ولا أشد مبغوضية والحديث يقتضي ذلك
~~لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه . وأجيب بأن المعنى أقرب الحلال للبغض
~~الطلاق . فالمباح لا يبغض بالفعل . لكن قد يقرب له إذا خالف الأولى والطلاق
~~من أشد أفراد خلاف الأولى وهذا ما أشار له الشارح بقوله : وإن كان حلالا
~~إلا أن الأولى عدم ارتكابه . وأجيب بجواب آخر بأنه ليس المراد بالحلال ما
~~استوى طرفاه بل ليس بحرام فيصدق بالمكروه وخلاف الأولى فخلاف الأولى مبغوض
~~والمكروه أشد مبغوضية وليس المراد بالبغض ما يقتضي التحريم بل المراد كونه
~~ليس مرغوبا فيه لأن فيه اللوم ويكون التعبير بالأبغضية ms0702 قصد التنفير وأنت
~~خبير بأن الجواب الثاني مبني على أن حكم الطلاق الأصلي الكراهة لا على أنه
~~خلاف الأولى الذي مشى عليه الشارح فالأظهر الجواب الأول وأما حمله على سبب
~~الطلاق من سوء العشرة ففيه أن هذا ليس من الحلال وأفعل التفضيل بعض ما يضاف
~~إليه .
# قوله : 16 ( يخاف منها الوقوع في الحرام ) : أي يخاف على نفسه الوقوع في
~~ذلك أو يخاف عليها بدليل تمثيل الشارح فإن ضربه فيها الضرب المبرح وسبها
~~وسب والديها حرام عليه وتبرجها للرجال وسبها أم الزوج حرام عليها والمراد
~~بالخوف الشك الظن لا العلم وإلا لوجب الطلاق كما في القسم الذي يليه .
# قوله : 16 ( من نفقة أو غيرها ) : أي كما إذا كان ينفق عليها من حرام
~~PageV02P347 وغير النفقة كالضرب المبرح أو السب المتحقق وقوعه بالفعل ومحل
~~وجوب طلاقها عند الإنفاق عليها من حرام ما لم يخش بفراقها الزنا وإلا فلا
~~يجب عليه طلاق ويقتصد مهما أمكن .
# قوله : 16 ( كما لو علم أنه إن طلقها ) إلخ : ظاهره ولو لزم عليه الإنفاق
~~عليها من حرام كما علمت بقي أنه لم يذكر حكم الكراهة وهو إذا طلقها قطع عن
~~عبادة مندوبة ككونها معينة له على طلب العلم المندوب .
# قوله : 16 ( سني ) : أي أذنت السنة في فعله سواء كان راجحا أو خلاف
~~الأولى أو حراما لا راجح الفعل فقط كما قد يتوهم من إضافته للسنة فلذلك
~~كانت تعتريه الأحكام وإن كان سنيا .
# قوله : 16 ( بأن انتفت هذه الشروط ) : لا يتأتى ذلك دفعة لأن البدعي يكون
~~في الحيض وفي طهر مسها فيه . ومحل اجتماعهما فالمناسب أن يقتصر على قوله أو
~~بعضها .
# قوله : 16 ( وظاهره ولو أوقع ثلاثا ) : ظاهره أيضا ولو أوقعها على جزء
~~المرأة وليس كذلك بل هو حرام كالواقع في الحيض بدليل تأديبه عليه كما يأتي
~~.
# قوله : 16 ( منع ) : أي إذا كان بعد الدخول وهي غير حامل بدليل ما
~~PageV02P348 يأتي .
# قوله : 16 ( إذا كان رجعيا ) : أي لا بائنا ولو طلقة واحدة كما إذا كانت
~~في خلع .
# قوله : 16 ( أباح ms0703 في هذه الحالة طلاقها ) : أي طلاق المرأة التي طلقها
~~زوجها في الحيض .
# قوله : 16 ( ضرب بالفعل ) : ينبغي أن يقيد الضرب بظن الإفادة كما تقدم في
~~ضربها عند النشوز .
# قوله : 16 ( فإن أبى الارتجاع ارتجع الحاكم ) : فإن ارتجع الحاكم قبل فعل
~~شيء من هذه الأمور صح إن علم أنه لا يرتجع من فعلها وإلا لم يصح والظاهر
~~وجوب الترتيب وإنه إن فعلها كلها من غير ترتيب ثم ارتجع مع إباء المطلق صحت
~~الرجعة قطعا .
# قوله : 16 ( والأحب لمن راجع المطلقة ) : الاستحباب منصب على المجموع فلا
~~ينافي وجوب الإمساك في حالة الحيض .
# قوله : 16 ( وإنما طلب منه عدم طلاقها ) إلخ : أي فطلاقها في ذلك الطهر
~~مكروه ولا يجبر على الرجعة سواء مسها قبل الطلاق أو لا .
# قوله : 16 ( قيل تعبدي ) : أي لمنع الخلع وعدم الجواز . وإن رضيت وجبره
~~على الرجعة وإن لم تقم كما قال خليل .
# قوله : 16 ( وصدقت المرأة ) إلخ : حاصله أن المرأة إذا طلقها زوجها فقالت
~~طلقني في حال حيضي وقال الزوج طلقتها في حال طهرها PageV02P349 وترافعا
~~فإنها تصدق بيمين ولا ينظرها النساء لأنها مؤتمنة على فرجها خلافا لما في
~~طرر ابن عات من أن النساء ينظرن لمحل الدم من فرجها ولا تكلف أيضا بإدخال
~~خرقة في فرجها وينظر إليها النساء خلافا لابن يونس وكل هذا ما لم يترافعا
~~وهي طاهرة وإلا فالقول قوله كما قال المصنف وانظر هل بيمين أم لا .
# قوله : 16 ( وعجل الطلاق على المولى ) إلخ : حاصله أن المولى إذا حل أجل
~~الإيلاء في زمن حيض امرأته ولم يفىء بأن لم يرجع عن يمينه ويكفر عنه
~~فالمشهور كما قال ابن القاسم أنه يطلق عليه ويجبر على الرجعة لأنه صدق عليه
~~أنه طلق في الحيض والطلاق رجعي . واستشكل تعجيل الطلاق على المولى في الحيض
~~بأن الطلاق إنما يكون عند طلبها الفيئة وطلبها حال الحيض ممتنع فإن وقع لا
~~يعتبر كما يدل عليه ما يأتي . وأجيب بحمل هذا على ما إذا وقع منها طلب
~~الفيئة قبل الحيض وتأخر الحكم ms0704 بالطلاق حتى حاضت .
# قوله : 16 ( بكتاب الله ) : أي لقوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم
~~تربص أربعة أشهر } إلى { سميع عليم { وقوله لسنة رسول الله أي لقضية عبد
~~الله بن عمر حين طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله عن ذلك فقال رسول
~~الله : مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها
~~بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها النساء قال
~~ابن عمر حسبت علي تطليقة .
# قوله : ) فلا يعجل الفسخ في الحيض ) إلخ : فإن عجل فيه وقع بائنا إن
~~أوقعه الحاكم ولا رجعة له كذا قاله ابن رشد وهو المعتمد . وقال اللخمي يقع
~~رجعيا ويجبر على الرجعة إلا في العنين فإنه بائن فإن أوقعه الزوج من غير
~~حاكم فرجعي اتفاقا ويجبر على الرجعة إلا في العنين فإنه بائن لأنه طلاق قبل
~~الدخول .
# قوله : 16 ( للولي أي أب أو سيد أو غيرهما فسخه ) : أي فليس لهم فسخه في
~~الحيض إذا كان ذلك بعد الدخول لا قبله فلهم الفسخ لأن الطلاق في الحيض
~~حينئذ جائز .
# قوله : 16 ( فلا يعجل PageV02P350 فسخه في الحيض ) : هذا ظاهر في غير
~~الصغير فتأمل .
# قوله : 16 ( وركنه ) : الواو للاستئناف .
# قوله : 16 ( أو نائبه ) : المراد به الحاكم والوكيل ومنه الزوجة إذا جعله
~~بيدها .
# قوله : 16 ( إن كان صغيرا ) : أي ومثله المجنون إذا كان لا يفيق .
# قوله : 16 ( أي قصد النطق ) : أي ولذلك كان يلزم بالهزل على المشهور .
# تنبيه : يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه خلافا لبعضهم ودعوى أنه من قبيل
~~الإكراه باطل وكل هذا ما لم يغب عقله بحيث لا يشعر بما صدر منه فإنه
~~كالمجنون .
# قوله : 16 ( أو تقديرا كما يأتي ) : أي في قوله ومحله ما ملك من عصمة وإن
~~تعليقا .
# قوله : 16 ( ولفظ صريح ) : أي كما يأتي في قوله : ولفظه الصريح الطلاق .
# قوله : 16 ( لا بمجرد نية ) : أي عزم ليس معه لفظ ولا كلام نفسي .
# قوله : 16 ( ولا بفعل ) : أي كنقل متاعها مثلا .
# قوله ms0705 : 16 ( والمراد بالركن ) إلخ : بهذا يندفع ما يقال إن الفاعل
~~والمفعول ليس واحد منهما ركنا من الفعل فكيف يجعل الأهل والمحل من أركان
~~الطلاق الذي هو رفع حلية تمتع الزوج بزوجته .
# قوله : 16 ( لا من كافر ) : أي سواء كانت زوجته التي طلقها كافرة أو
~~مسلمة فإذا طلق زوجته الكافرة ثم أسلمت وأسلم في عدتها كان أحق بها ما لم
~~يبنها من حوزه كما تقدم وإذا أسلمت الكافرة وزوجها كافر ثم طلقها في العدة
~~ولو ثلاثا ثم أسلم فيها لم يعد طلاقه طلاقا وكان على نكاحها وإن انقضت
~~عدتها ما لم يكن أخرجها من حوزه كما تقدم فتحل بعقد جديد .
# قوله : 16 ( سكرا حراما ) : أي بأن استعمل عمدا ما يغيب عقله سواء كان
~~جازما حين الاستعمال بتغيب عقله بهذا الشيء أو شك في ذلك كان مما يسكر جنسه
~~PageV02P351 أو من غيره كلبن حامض ولو كان ذلك المغيب مرقدا أو مخدرا
~~فمراده بالمسكر كل مغيب ورد المصنف بلو على من قال إن السكران بحرام لا يقع
~~عليه طلاق سواء ميز أم لا ومفهوم قوله : حراما أن السكران بحلال كالمغمى
~~عليه والمجنون .
# قوله : 16 ( وقيل إن ميز ) : هذا قول ثالث .
# قوله : 16 ( كبيعه ) : التشبيه في توقف كل على إجازة المالك لا في إصل
~~القدوم فإنه اتفق على عدم جواز قدوم الفضولي على الطلاق بخلاف البيع فقيل
~~بالحرمة وقيل بالجواز وقيل بالاستحباب والمعتمد الحرمة والفرق بينه وبين
~~الطلاق أن الناس شأنهم يطلبون الأرباح في سلعهم بالبيع بخلاف النساء .
# قوله : 16 ( فإنها تلزم بالهزل ) إلخ : أي لما ورد في الخبر : ثلاثة
~~هزلهن جد : النكاح والطلاق والعتق وفي رواية والرجعة بدل العتق .
# قوله : 16 ( ويلزمه في القضاء ) : أي إن لم يثبت سبق لسانه بالبينة وإلا
~~فلا يلزمه في فتوى ولا في قضاء .
# قوله : 16 ( مطلقا ) : أي لا في الفتوى ولا في القضاء لعدم قصد النطق
~~باللفظ الدال على حل العصمة الذي هو ركن في الطلاق .
# قوله : 16 ( أو هذي ) : من الهذيان وهو الكلام الذي لا معنى ms0706 له .
# قوله : 16 ( من غير شعور ) : أي من غير شعور أصلا وأما لو قال وقع مني
~~شيء ولم أعقله لزمه الطلاق . لأن شعوره بوقوع شيء منه دليل على أنه عقله
~~قاله ابن ناجي وسلموه له . قال في الأصل وفيه نظر إذ كثيرا ما يتخيل للمريض
~~خيالات يتكلم على مقتضاها بكلام خارج عن قانون العقلاء فإذا أفاق استشعر
~~أصله وأخبر عن الخيالات الوهمية كالنائم ( اه ) .
# تنبيه : لا يلزمه شيء لا في الفتوى ولا في القضاء لو قال لمن اسمها طالق
~~يا طالق وقيل منه في طارق التفات لسانه في الفتوى دون القضاء . أو قال يا
~~حفصة فأجابته عمرة فقال لها أنت طالق يظنها حفصة فتطلق حفصة في الفتيا
~~والقضاء وأما المجيبة فتطلق في القضاء دون الفتيا . PageV02P352
# قوله : 16 ( فلا يلزمه في فتوى ) إلخ : محل ذلك ما لم يكن قاصدا بالطلاق
~~حل العصمة باطنا وإلا وقع عليه .
# قوله : 16 ( ولو ترك التورية ) : المراد بها هنا الإتيان بلفظ فيه إيهام
~~على السامع كأن يقول هي طالق ويريد من وثاق أو رجعة بالطلق .
# قوله : 16 ( ذلك في صيغة البر ) : أي فلا يلزمه الطلاق على المعتمد بشروط
~~ذكر المصنف منها ثلاثة وهي قوله : إلا أن يعلم أنه سيكره أو يكون الإكراه
~~شرعيا أو يفعل بعد زواله وزيد عليها أن لا يأمر الحالف غيره بالإكراه وأن
~~لا يعمم في يمينه بأن قال : لا أفعل طائعا ولا مكرها فتكون الشروط خمسة
~~والصيغة صيغة بر .
# قوله : 16 ( لزمه الطلاق ) : أي على المذهب خلافا للمغيرة حيث قال بعدم
~~لزوم الطلاق .
# قوله : 16 ( وكمن حلف بالطلاق ) : أدخلت الكاف كل ما كان الإكراه فيه
~~شرعيا كما إذا حلف لا ينفق على زوجته أو لا يطيع أبويه أو لا يقضي دين فلان
~~الذي عليه فإذا أكرهه القاضي على شيء من ذلك لزمه الطلاق على المذهب .
# قوله : 16 ( بالقيود المتقدمة ) : أي الثلاثة التي ذكرها المصنف مع
~~القيدين اللذين زدناهما فيما تقدم .
# قوله : 16 ( بخوف قتل ) : المراد بالخوف ما يشمل الظن .
# قوله : 16 ( أو ms0707 سجن أو قيد ) PageV02P353 : أي ولو لم يطل كل منهما وهذا
~~إذا كان المكره من ذوي القدر وأما إن كان من رعاع الناس فلا يعد الخوف
~~إكراها إلا إذا هدد بطول الإقامة في السجن أو القيد كذا في الحاشية فعلى
~~هذا يعتبر الإيلام في السجن والقيد أيضا وإلا فلا يكونان إكراها إلا لذوي
~~المروءات .
# قوله : 16 ( أي جمع من الناس ) : أي سواء كانوا أشرافا أو غيرهم كما يدل
~~عليه قوله فإن كان بخلوة إلخ .
# قوله : 16 ( وإلا فإكراه مطلقا ) : أي سواء كان في الملا أو في الخلا لذي
~~مروءة أو غيره .
# قوله : 16 ( وينبغي ما لم يكن تافها ) : اعلم أنه جرى في التخويف بأخذ
~~المال ثلاثة أقوال : قيل إكراه وقيل ليس بإكراه وقيل إن كثر فإكراه وإلا
~~فلا الأول لمالك والثاني لأصبغ والثالث لابن الماجشون ثم إن المتأخرين
~~اختلفوا فمنهم من جعل الثالث تفسيرا للأولين وذلك كابن بشير ومن تبعه وعليه
~~فالمذهب على قول واحد ومنهم كابن الحاجب من جعل الأقوال ثلاثة متقابلة
~~إبقاء لها على ظاهرها فإذا علمت ذلك فقول الشارح : وينبغي ما لم يكن تافها
~~تقييد لكلام مالك وليس من كلامه .
# قوله : 16 ( من أخ أو عم ) : أي فإذا قال له ظالم : إن لم تطلق زوجتك
~~وإلا قتلت أخاك أو عمك فطلق خوفا عليهما فإنه يقع عليه الطلاق ومن باب أولى
~~الأجنبي فليس الخوف على من ذكر إكراها شرعيا وإن أمر بالحلف كما يأتي .
# قوله : 16 ( وندب الحلف ) إلخ : وقيل بالوجوب وعلى كل فهو غموس إن كانت
~~بالله وتكفر إن لم تتعلق بماض ويثاب عليها ويقر بذلك وإن كان بالطلاق أو
~~العتق لزم .
# قوله : 16 ( أي لا إثم عليه ولا ضمان ) : محل ذلك إذا كان منه مجرد نكول
~~فقط وأما لو دل الظالم على المظلوم فيضمن قطعا ولا يعذر بالإكراه .
# قوله : 16 ( ويرد عليه ) إلخ : هذا البحث يؤيد القول بوجوب الحلف المتقدم
~~ولكن عدم الضمان مراعاة للقول الآخر ويؤيد هذا البحث ما مر من وجوب تخليص
~~المستهلك من نفس ms0708 أو مال ويجاب عنه بأن محل الوجوب ما لم يتوقف التخليص على
~~الحلف كاذبا وإلا فلا يجب فيكون مخصصا لما تقدم . PageV02P354
# قوله : 16 ( وكذا لو أكرهه على نذر شيء ) إلخ : مثل ما إذا أكره على
~~الحلف بالتزام طاعة كما إذا حلف بالله أو بالطلاق أو بالمشي لمكة ليصلين
~~الظهر أول وقتها أو لا يشربن الخمر فهل إذا خالف يلزمه اليمين ولا يعد
~~مكرها أو لا يلزمه يمين نظرا للإكراه ؟ قولان قال في المجموع والأحسن عدم
~~لزوم اليمين على الطاعة ( اه ) .
# قوله : 16 ( بخلاف الإكراه على الكفر ) إلخ : حاصله أن الأمور المتقدمة
~~من طلاق وأيمان لغيره ونكاح وعتق وإقرار وبيع وإجارة وسائر العقود يتحقق
~~فيها الإكراه بالخوف من القتل وما معه وأما هذه الأمور وهي الكفر وما معه
~~فلا يتحقق فيها الإكراه إلا بخوف من القتل فقط .
# قوله : 16 ( أو لنبي أو ملك ) : أي مجمع على نبوته أو ملكيته ومثلهما
~~الحور العين أما من لم يجمع على نبوته كالخضر ولقمان وذي القرنين أو على
~~ملكيته كهاروت وماروت فالإكراه فيهما يكون ولو بغير القتل كذا في ( عب )
~~وبحث فيه في الحاشية فقال وفيه أن سب الصحابة لا يجوز إلا بالقتل فهم أولى
~~فالذي ينبغي أنه لا يجوز إلا بمعاينة القتل ولذلك أطلق الشارح .
# قوله : 16 ( وإلا ارتد ) : أي وإلا يخف من القتل بل فعله لخوف الضرب أو
~~قتل الولد أو نهب المال فإنه يعد مرتدا ويحد في قذف المسلم وفي الزنا .
# قوله : 16 ( أجمل عند الله ) : أي لأنه أفضل وأكثر ثوابا كالمرأة لا تجد
~~ما يسد رمقها إلا ممن يزنى بها فيجوز لها الزنا ولكن صبرها أجمل .
# قوله : 16 ( لا قتل المسلم ) إلخ : أي لو قال لك ظالم إن لم تقتل فلانا .
~~أو تقطعه قتلتك فلا يجوز ذلك ويجب عليه أن يرضى بقتل نفسه وإن قتل غيره أو
~~قطعه من أجل الخوف على نفسه اقتص منه .
# قوله : 16 ( أو الزنا بمكرهة ) إلخ : حاصله أنه إذا قال لك ظالم : أن لم
~~تزن بفلانة ms0709 قتلتك فلا يجوز الزنا بها ويجب عليه الرضا بقتل نفسه إذا كانت
~~تلك المرأة مكرهة أو طائعة ذات زوج أو سيد أما لو PageV02P355 كانت طائعة
~~ولا زوج لها ولا سيد فيجوز بخوف القتل كما تقدم في الشارح .
# قوله : 16 ( وألحق به بعضهم ) : المراد به سحنون .
# قوله : 16 ( ولا تصح إجازته ) إلخ : أي لأنه غير منعقد ولو انعقد لبطل
~~لأنه نكاح فيه خيار .
# قوله : 16 ( الركن الثالث والرابع ) : أي وهما المحل والصيغة .
# قوله : 16 ( خصهما بالذكر ) : أي على سبيل الصراحة .
# قوله : 16 ( وإن تعليقا ) : هذا قول مالك المرجوع إليه وفاقا لأبي حنيفة
~~وخلافا للشافعي ولقول مالك المرجوع عنه .
# قوله : 16 ( ذا تعليق ) : يشير إلى أنه يقال فيه ما قيل في زيد عدل بأن
~~يقال فيه سماها تعليقا مبالغة أو على حذف مضاف كما قال الشارح أو يؤول
~~المصدر باسم المفعول .
# قوله : 16 ( لنية التعليق ) : من إضافة الصفة للموصوف والنية بمعنى
~~المنوي والمعنى للتعليق المنوي أي المقيد بالنية بكونه بعد نكاحها فتأمل .
# قوله : 16 ( أي قرينة الحال ) ) : تفسير للبساط .
# قوله : 16 ( عقبه ) إلخ : هذا معلوم من صحة التعليق وإنما ذكره لدفع توهم
~~أنه يحتاج لحكم الحاكم بلزوم التعليق .
# قوله : 16 ( أي عقب الفعل في الثاني ) إلخ : المراد بالثاني : النية
~~وبالثالث : PageV02P356 البساط وبالأول : الصريح وانظر قوله عقبة : مع أن
~~المعلق والمعلق عليه يقعان في وقت واحد إلا أن يقال المراد بالعقب المقارنة
~~في الزمن الواحد ويرد بأن الطلاق لا يكون إلا بعد تحقيق الزوجية فالأحسن أن
~~يقال قولهم المعلق والمعلق عليه يقعان في زمن واحد أي قد يقعان فليس كليا
~~كذا في الحاشية . واستشكل أيضا قوله ومحله ما ملك بأنهم عرفوا الملك
~~باستحقاق التصرف في شيء بكل وجه جائز وهو يكون بالبيع والهبة ونحوهما
~~والزوج لا يتصرف في الزوجة . والجواب أن هذا تصرف خاص مثل الطلاق والظهار
~~فهو تصرف في الجملة .
# قوله : 16 ( وتكرر وقوع الطلاق ) إلخ : اعترض بأن مقتضى العقل أن الصيغة
~~إذا كانت تقتضي التكرار كان النكاح فاسدا لأن الوسيلة إذا ms0710 لم يترتب عليها
~~مقصدها لم تشرع والمقصود من النكاح الوطء وهو غير حاصل لأنه كلما تزوجها
~~طلقت عليه وإذا كان النكاح فاسدا فلا يترتب عليه صداق لأن كل نكاح فسخ قبل
~~الدخول لا شيء فيه وطلاق الفاسد مثل فسخه . وأجيب بأن قولهم طلاق الفاسد
~~مثل فسخه إذا كان فاسدا لصداقه كما في ( بن ) وأما الفاسد لعقده كما هنا
~~ففي الطلاق قبل البناء نصف المسمى .
# قوله : 16 ( فالمسمى يلزمه فقط ) : أي ولو تعدد الوطء وهذا مقيد بعدم
~~علمه حين الوطء بأنها هي المعلق طلاقها على نكاحها وإلا تعدد الصداق بتعدد
~~الوطء إن لم تكن عالمة وإلا فهي زانية فلا يتعدد لها مهر ولا يتكمل لها
~~صداق بالوطء الأول كما يؤخذ من الشارح .
# قوله : 16 ( على من قال ) إلخ : أي وهو أبو حنيفة وابن وهب .
# قوله : 16 ( وإلا كانت زانية ) : أي فليس لها إلا نصف PageV02P357 الصداق
~~بالعقد ولو كان الواطئ ذا شبهة .
# قوله : 16 ( أنه لو أبقى كثيرا ) إلخ : أي بتعليق أو بدونه .
# قوله : 16 ( ولو كان بالنسبة لغيره ) : أي لغير من منع نفسه منه
# قوله : 16 ( فتزوج من ذلك ) : أي من الجنس الذي حلف عليه .
# قوله : 16 ( يبلغها الشخص في الغالب ) : قد يقال إنهم شرطوا أن يبقى من
~~العمر الغالب ما يحصل له النفع بالتزويج ومن بلغ سبعين سنة انتهى في العمر
~~الغالب ولذلك قال في الأصل ولا بد من بقاء مدة بعد ما يبلغه عمره ظاهرا
~~يتزوج فيها ويحصل له فيها النفع بالتزويج أما لو كان ابن عشرين وحلف على
~~ترك التزويج مدة خمسين سنة فلا يحنث إذا تزوج لأن السبعين مدة العمر
~~المعتاد إلا أن يقال التفت شارحنا إلى القول بأن مدة التعمير ثمانون تأمل .
# تنبيه : إذا حلف لا يتزوج من الجنس الفلاني أو البلد الفلاني وله زوجة من
~~ذلك الجنس أو البلد في عصمته قبل الحلف فلا تدخل في اليمين لأن الدوام ليس
~~كالابتداء .
# قوله : 16 ( وله نكاح الإماء ) : اعلم أن محل إباحة نكاح الإماء له إذا
~~خشي ms0711 الزنا ما لم يقدر على التسري وإلا وجب كما PageV02P358 في الخرشي وفي
~~حاشية شيخنا الأمير على ( عب ) أن له نكاح الإماء ولو قدر على التسري فإن
~~عتقت الأمة التي تزوج بها فمقتضى قولهم إن الدوام ليس كالابتداء في المرأة
~~التي في عصمته أن لا تطلق عليه وهذا هو المعتمد .
# قوله : 16 ( فيمن أبوها كذلك ) : أي ولو لم تقم بمصر .
# قوله : 16 ( ولزم في الطارئة ) إلخ : أي الموضوع أنه حلف لا يتزوج مصرية
~~.
# قوله : 16 ( فله بعد العمى تزوج من شاء ) : ومثله لو قال حتى ينظرها فلان
~~فعمى فلان أو مات فله أن يتزوج ما شاء ولو لم يخش العنت وقال ابن المواز :
~~لا يتزوج حتى يخشى الزنا ولم يجد ما يتسرى به وكل هذا إذا قال كل امرأة
~~أتزوجها فهي طالق حتى أنظرها أو ينظرها فلان وأما لو قال كل امرأة أتزوجها
~~من بلد كذا أو من قبيلة كذا فهي طالق حتى أنظرها أو ينظرها فلان فعمى فإن
~~اليمين لازمة ومتى تزوج من هذا البلد أو من تلك القبيلة بعد العمى طلقت
~~عليه كما في البدر ( اه ) وعبارة الشارح تفيد ذلك .
# قوله : 16 ( ولا يلزمه طلاق في الأبكار ) : ما ذكره المصنف هو المشهور
~~وهو قول ابن القاسم وسحنون ابن عبد السلام : هو أظهر الأقوال وقليل يلزمه
~~اليمين فيهما نظرا للتخصيص فيهما وقيل لا يلزمه فيهما وهذا القول حكاه
~~جماعة واختاره اللخمى .
# قوله : 16 ( حنث إلا إذا خشى ) إلخ : أي فحينئذ له التزوج بحرة ولا شيء
~~عليه وليس له التزوج بالأمة حيث أبيحت له الحرة إلا PageV02P359 إذا عدم
~~الطول للحرائر .
# قوله : 16 ( على الراجح ) : أي وهو قول ابن القاسم وذلك لأن الآخر لا
~~يتحقق إلا بالموت ولا يطلق على ميت ولأنه ما من واحدة إلا ويحتمل أنها
~~الأخيرة فكان كمن عم النساء .
# قوله : 16 ( حل وطء الأولى ) : أي ويرثها إذا ماتت وأما إذا ماتت الموقوف
~~عنها فإنه يوقف ميراثه منها فإن تزوج ثانية أخذه وإن مات قبل أن يتزوج رد
~~لوارثتها ms0712 وإذا مات الزوج عمن وقف عنها فلا ترثه ولها نصف الصداق لتبين أنها
~~المطلقة لأنها آخر امرأة له ولا عدة عليها ويلغز بها في مسألة موت الزوج
~~فيقال : شخص مات عن زوجة حرة مسلمة نكحها بصداق مسمى وأخذت نصفه ولا ميراث
~~لها ولا عدة ويلغز بها أيضا إذا ماتت هي من وجهين فيقال : ماتت امرأة ووقف
~~إرثها وليس في ورثتها حمل والوجه الثاني ماتت امرأة في عصمة رجل ولا يرثها
~~إلا إذ تزوج عليها .
# قوله : 16 ( واختاره اللخمى ) : أي وأما لو قال أول امرأة أتزوجها طالق
~~وآخر امرأة أتزوجها طالق فإنه يلزمه الطلاق في أول من يتزوجها اتفاقا ويجري
~~في آخر امرأة قول ابن القاسم وقول سحنون ولا يجري فيها اختيار اللخمى فتأمل
~~.
# قوله : 16 ( أي والمعتبر شرعا ) إلخ : هذا إذا كانت اليمين منعقدة فلو
~~كانت غير منعقدة حال التعليق كما إذا علق صبي طلاق زوجته على دخول الدار
~~فبلغ ودخلت لم يلزمه طلاق .
# قوله : 16 ( إذ لا ولاية له ) إلخ : أي لا ملك للزوج في العصمة حال
~~النفوذ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا . PageV02P360
# واعلم أن اشتراطهم لملك العصمة حال النفوذ إنما هو بالنظر للحنث وأما
~~البر فلا يشترط فيه ذلك وذلك أن الحنث لما كان موجبا للطلاق اشترط فيه ملك
~~العصمة وأما البر لما كان مسقطا لليمين فلا معنى لاشتراط ملك العصمة فيه بل
~~في أي وقت وقع الفعل الذي حلف ليفعلنه بر فإذا حلف ليفعلن الشيء الفلاني
~~فأبانها وفعله حال بينونتها ثم تزوجها فإنه يبر بفعله حال البينونة خلافا
~~لما ذكره ( عب ) من عدم البراءة كذا يؤخذ من حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( إن بقى له من العصمة المعلق فيها شيء ) : هذا خلاف مذهب
~~الشافعي فإن مذهبه إذا قال الرجل لزوجته : إن فعلت أنا أو أنت كذا فأنت
~~طالق ثلاثا ثم خالعها انحلت يمينه فإذا فعل المحلوف عليه بعد ذلك فلا يلزمه
~~شيء بقي من العصمة فيها شيء أم لا وهي فسحة عظيمة يجوز التقليد فيها .
# قوله : 16 ( ولم ms0713 يحنث ) : أي باتفاق عندنا وعند الشافعي .
# قوله : 16 ( خلافا لقول الشيخ ) إلخ : حاصل ما لهم هنا أن المحلوف عليها
~~متفق على تعلق الحنث بها في العصمة الأولى وغيرها كما يأتي في الإيلاء وأما
~~المحلوف بها أي بطلاقها فاتفق على تعلق اليمين بالعصمة الأولى فقط وأما
~~المحلوف لها فهي محل النزاع فالذي في كتاب الأيمان من المدونة أنها
~~كالمحلوف بها في تعلق اليمين بها في العصمة الأولى وعليه ابن الحاجب
~~واعترضه ابن عبد السلام قائلا : أنكر PageV02P361 ذلك ابن المواز وابن حبيب
~~وغير واحد من المحققين وهذا الحكم إنما يكون في المحلوف بطلاقها لا في
~~المحلوف لها بالطلاق وقد عول شارحنا على ما قاله ابن الحاجب .
# قوله : 16 ( ولا يعمل بنيته في فتوى ولا قضاء ) : ظاهره على هذا التأويل
~~كانت اليمين حقا لها بأن اشترطت عليه في العقد أن لا يتزوج عليها أو تطوع
~~لها بتلك اليمين لأنه صار حقا لها وقيل لا يلزمه في التطوع وتقبل نيته .
~~واستشكل هذا الفرع بأن محل عدم قبول النية عند القاضي إن كانت مخالفة لظاهر
~~اللفظ وهي هنا موافقة لا مخالفة فكان ينبغي أن يقبل قوله ولو مع الرفع
~~للقاضي . وأجيب بأن يمينه محمولة شرعا على عدم الجمع وحينئذ فالنية مخالفة
~~لمدلول اللفظ شرعا .
# مسألة : لو علق حر طلاق زوجته المملوكة لأبيه الحر المسلم على موته بأن
~~قال : أنت طالق يوم موت أبي أو عند موته لم ينفذ هذا التعليق لانتقال تركة
~~أبيه كلها أو بعضها إليه بموته ولو كان عليه دين ومن جملتها الأمة فينفسخ
~~نكاحه فلم يجد الطلاق عند موت الأب محلا يقع عليه وجاز له وطؤها بالملك ولو
~~كان الطلاق المعلق ثلاثا وكذا نكاحها بعد عتقها قبل زوج كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( وبقيت عليه واحدة ) : على بمعنى اللام .
# قوله : 16 ( ولفظه الصريح ) إلخ : أي فهو منحصر في تلك الألفاظ الستة دون
~~غيرها من الألفاظ خلافا لمن قال : إن الصريح ما كان فيه PageV02P362 الحروف
~~الثلاثة الطاء واللام والقاف لشموله نحو منطلقا ومطلقة ms0714 ومطلوقة وانطلقي فإن
~~هذه الألفاظ من الكناية الخفية كما يأتي .
# قوله : 16 ( اسم مفعول ) : أي للفعل المضعف وأما بغيره فتقدم أنه من
~~الكناية الخفية .
# قوله : 16 ( طلقة واحدة ) : وفي حلفه على أنه لم يرد أكثر من واحدة وعدم
~~حلفه قولان : الأول نقله اللخمي عن ابن القاسم والثاني رواية المدنيين عن
~~مالك ومحل الخلاف إذا رفع للقاضي وأما في الفتوى فلا يمين اتفاقا .
# قوله : 16 ( وصدق في دعوى نفيه ) : أي بيمين في القضاء وأما في الفتوى
~~فلا يحتاج ليمين .
# قوله : 16 ( وكنايته الظاهرة ) : ليس المراد بالكناية اللفظ المستعمل في
~~لازم معناه بل المراد بها : لفظ استعمل في غير ما وضع له .
# قوله : 16 ( والحبل ) : عبارة عن العصمة أي والغارب عبارة عن الكتف وهو
~~في الأصل كتف الدابة أو ما انحدر عن أسفل سنم البعير .
# قوله : 16 ( وواحدة بائنة ) : محل ما قاله المتن والشارح إن كان عرف
~~التحالف أن البائنة معناها المنفصلة فإن كان عرفهم أن معناها الظاهرة التي
~~لا خفاء فيها وقصد ذلك المعنى فالظاهر لايلزمه إلا طلقة واحدة وتكون بعد
~~الدخول PageV02P363 رجعية .
# قوله : 16 ( بغير عوض ) : أي وبغير لفظ الخلع .
# قوله : 16 ( فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها ) : أي كما هو الظاهر
~~خلافا ل ( عب ) حيث عمم في المدخول بها وغيرها في لزوم الثلاث .
# قوله : 16 ( ويلزمه واحدة في غيرها ) : الفرق بين المدخول بها وغيرها أن
~~غير المدخول بها تبين بالواحدة فإن كان طلاقه خلعا استوت المدخول بها
~~وغيرها في قبول نية الواحدة .
# قوله : 16 ( لأن العبرة حينئذ باللفظ ) : أي ونية صرفه مباينة لوضعه .
# والحاصل أن صريح الطلاق والكناية الظاهرة لا يصرفهما عن ظاهرهما إلى
~~الأخف إلا البساط لا النية .
# قوله : 16 ( أو خالصة ) : ومثله لست لي على ذمة وأما عليه السخام فيلزمه
~~فيه واحدة إلا أن ينوي أكثر وأما نحو عليه الطلاق من ذراعه أو فرسه فلا شيء
~~فيه لأن القصد من الحلف بذلك التباعد عن الحلف بالزوجة .
# واعلم أن لست لي على ذمة أو أنت خالصة لا نص ms0715 فيهما وقد اختلف استظهار
~~الأشياخ في اللازم بهما فاستظهر شيخ مشايخنا العدوي لزوم طلقة بائنة
~~واستظهر شيخنا المؤلف لزوم الثلاث واستظهر بعض المحققين أن خالصة يمين سفه
~~ولست لي على ذمة في عرف مصر بمنزلة فارقتك يلزم فيه طلقة واحدة إلا لنية
~~أكثر في المدخول بها وغيرها وأنها رجعية في المدخول بها كذا يؤخذ من حاشية
~~الأصل . PageV02P364
# قوله : 16 ( إن لم ينو أقل ) : أي بأن نوى الثلاث أو لا نية له . إن قلت
~~إن صريح الطلاق عند الإطلاق فيه طلقة واحدة فما وجه كون ذلك فيه الثلاث ؟
~~فالجواب أن عدوله عن الصريح أوجب ريبة عنده في ذلك فشدد عليه .
# قوله : 16 ( فلا فرق بين من وعلى ) : أي في لزوم الثلاث وفي تنويته في
~~العدد في غير المدخول بها .
# قوله : 16 ( فإن قصد إدخالها ) : هذا التفصيل في الصيغ التي قالها المصنف
~~وأما لو قال على الحرام وحنث فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها ولا ينوي
~~فيها ويلزمه في غيرها أيضا ولكنه ينوي في العدد والفرق بين علي حرام وما
~~معها وبين علي الحرام أن علي الحرام استعمل في العرف في حل العصمة بخلاف
~~علي حرام وما معه فمن قاس علي الحرام على باقي الصيغ فقد أخطأ لوجود الفارق
~~وخالف المنصوص في كلامهم أفاده الأجهوري : قال ( بن ) : وقد جرى العمل بفاس
~~ونواحيها بلزوم طلقة بائنة في علي الحرام بالتعريف لا فرق بين مدخول بها
~~وغيرها .
# قال في حاشية الأصل : والحاصل أن كلا من هذين القولين يعني القول بلزوم
~~الثلاث والقول بلزوم طلقة بائنة معتمد وحكى البدر القرافي أقوالا أخر أنه
~~لغو لا يلزم به شيء وقيل أنه طلقة رجعية وقيل ينوى فيه أو نوى به الطلاق
~~لزمه وإن لم ينوه يلزمه شيء وهو المفتي به عند الشافعية . PageV02P365
# قوله : 16 ( فهو من الكناية الخفية في حقها ) : أي فلا يلزم فيها شيء إلا
~~بالنية كاسقني الماء .
# قوله : 16 ( وهو بتة ) إلخ : لزوم الثلاث في بتة وحبلك على غاربك لكونه
~~من الكناية الظاهرة على حسب ms0716 العرف القديم وأما عرفنا الآن فهما من الكناية
~~الخفية لأن ألفاظ الأيمان مبنية على العرف وكذلك باقي الألفاظ ينظر فيها
~~على حسب العرف ولذلك قال في الحاشية : فائدة قال القرافي في فروقه ما معناه
~~: إن نحو هذه الألفاظ من برية وخلية وحبلك على غاربك ورددتك إنما كان لعرف
~~سابق وأما الآن فلا يحل للمفتي أن يفتي بها إلا لمن عرف معناها وإلا كانت
~~من الكنايات الخفية فلا نجد أحدا اليوم يطلق امرأته بخلية ولا برية .
# والحاصل أنه لا يحل للمفتي أن يفتي بالطلاق حتى يعلم العرف في ذلك البلد
~~( اه ) .
# قوله : 16 ( وهي ميتة وما عطف عليها ) : أي من قوله والدم ولحم الخنزير
~~وعرفنا الآن أن هذه الألفاظ الثلاثة من الكناية الخفية .
# قوله : 16 ( وينوي في غيرها ) : أي فإن نوى ثلاثا لزمته أو أقل لزمه ما
~~نواه فإن لم تكن له نية فقيل يحمل على الثلاث وقيل PageV02P366 على الواحدة
~~وعلى الأول يكون القسم السادس متحدا مع القسم الرابع فتأمل وسيأتي يوضح
~~الشارح ذلك في آخر عبارته .
# قوله : 16 ( ما يلزم فيه واحدة إلا لنية أكثر ) : أي لا فرق بين المدخول
~~بها وغيرها فغاير القسم الأول وهو اعتدى فإنه في غير المدخول بها كناية
~~خفية لا يلزمه شيء إلا بالنية .
# قوله : 16 ( والقرائن ) : وأعظم القرائن العرف .
# قوله : 16 ( كما لو أخذها الطلق ) : مثال للبساط في الصريح .
# قوله : 16 ( إعلاما ) أي لغيره وقوله : أو استعلاما أي طالبا العلم لنفسه
~~.
# قوله : 16 ( وهي ما شأنها أن تستعمل ) : أي عرفا .
# قوله : 16 ( وذلك كبتة ) إلخ : أي على حسب العرف الماضي .
# قوله : 16 ( وأما الكناية الخفية ) : أي وهي PageV02P367 ما شأنها أن
~~تستعمل في غيره كما تقدم .
# قوله : 16 ( عند الفقهاء ) : أي كما قال ابن عرفة وقال ابن الحاجب وابن
~~شاس إنه ليس بكناية ولا صريح ومقتضى كلامهما عدم لزوم الطلاق بهذه الألفاظ
~~ولو نوى به الطلاق والمعول عليه الأول فيلزم إذا نواه بالصوت الساذج أو
~~المزمار وأما الصوت الضرب باليد فمن الفعل الذي يحتاج للعرف ms0717 أو القرائن كما
~~في الحاشية .
# قوله : 16 ( أو أراد ينطق بالثلاث ) إلخ : أي وأما لو أراد أن ينجز واحدة
~~فقال أنت طالق ثلاثا فقيل يلزمه الثلاث في الفتوى والقضاء وهو قول مالك
~~وسحنون وأما لو أراد أن يعلق الثلاث فقال : أنت طالق ثلاثا وسكت ولم يأت
~~بالشرط فلا شيء عليه كما في المواق عن المتيطي .
# قوله : 16 ( لزمه الطلاق ) : أي ولو لم يصل الخبر إليها .
# قوله : 16 ( فيلزمه بمجرد كتابة طالق ) : أي في صور ست وهي ما إذا أخرجه
~~عازما أو مستشيرا أو PageV02P368 لا نية له وفي كل وصل أم لا والمتردد
~~والمستشير شيء واحد في الحكم فلا تتعدد من أجلهما الصور .
# قوله : 16 ( إن أخرجه عازما ) : مثل العزم في الإخراج عدم النية على
~~المعتمد .
# قوله : 16 ( إن أخرجه غير عازم ) : أي بأن كان مستشيرا أو مترددا .
# قوله : 16 ( أقواهما عدم اللزوم ) : أي حيث كان كتبه مستشيرا أو مترددا
~~وأخرجه كذلك .
# قوله : 16 ( وتحصيل القول في هذه المسألة ) إلخ : فحاصله أن الصور فيها
~~ثمانية عشر لأنه إما أن يكتبه عازما أو مستشيرا أو لا نية له وفي كل إما أن
~~يخرجه عازما أو مستشيرا أو لانية له فهذه ثلاثة تضرب في مثلها بتسع وفي كل
~~إما أن يصل أم لا هذه ثمانية عشر فإذا كتبه عازما الذي هو معنى قول الشارح
~~مجمعا حنث بصورة الست وهي إما أن يخرجه عازما أو مستشيرا أو لا نية له وفي
~~كل إما أن يصل أم لا وأما لو كتبه مستشيرا أو لانية له أخرجه عازما أو
~~مستشيرا أو لانية له فهذه ست يحنث فيها إن وصل اتفاقا وكذا إن لم يصل على
~~المعتمد إلا في صورة وهي ما إذا كتبه مستشيرا وأخرجه كذلك كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( على أن يستخير ) : هو معنى الاستشارة والتردد .
# قوله : 16 ( فقد وجب عليه الطلاق ) : أما إن كان مجمعا على الطلاق فظاهر
~~وأما عند عدم النية فيأتي البحث فيه .
# قوله : 16 ( على أن يرده ) : هو معنى إخراجه ms0718 مستشيرا أو مترددا وتقدم أن
~~المعتمد في هذه لا حنث إن لم يصل الذي هو قول المدونة .
# قوله : 16 ( فلا اختلاف في أنه لا يقع ) إلخ : أي ولو كان عازما وقت
~~الكتابة .
# قوله : PageV02P369 16 ( انتهى ) : أي كلام ابن رشد .
# قوله : 16 ( أو بإخراجه من يده عازما ) : مثله عدم النية على المعتمد حال
~~الكتابة أو حال الإخراج .
# قوله : 16 ( إلا أن يحمل على العبث ) : هذا هو الذي يظهر من كلامهم ولذلك
~~شدد عليه وجعل عدم النية كالعزم على الطلاق فتدبر .
# قوله : 16 ( وعلم من قوله فإن كتب ) إلخ : أي كالخرشي حيث عمم بقوله :
~~سواء كان في الكتابة إذا جاءك كتابي فأنت طالق أو انت طالق وسواء أخرجه
~~ووصل إليها أو لم يخرجه فقد علمت أن هذا التعميم خلاف ما قاله ابن رشد
~~ولذلك قال : وإن كتب لها إن وصلك كتابي فأنت طالق توقف الطلاق على الوصول
~~وإن كتب إذا وصل لك كتابي إلخ ففي توقفه على الوصول خلاف وقوي القول بتوقفه
~~على الوصول لتضمن إذا معنى الشرط .
# قوله : 16 ( لمالك في الموازية ) : أي أما القول باللزوم فهو لمالك في
~~العتبية قال في البيان والمقدمات وهو الصحيح وقال ابن راشد هو الأشهر ابن
~~عبد السلام : والأول أظهر لأنه إنما يكتفي بالنية في التكاليف المتعلقة
~~بالقلب لا فيما بين الآدميين ( اه . بن ) ومفهوم قوله إذا أنشأ الطلاق
~~بقلبه أن العزم على الطلاق لا شيء فيه وكذا من اعتقد أنها طلقت منه ثم تبين
~~له عدمه فلا يلزمه شيء .
# قوله : 16 ( إلا أن يكون ذلك الفعل عادتهم ) : تقدم له في الخلع أن قيام
~~القرينة مثل العادة وانظر هل هو مخصوص بالخلع أو يجري هنا .
# قوله : 16 ( من المحارم ) : لا مفهوم له بل قال لها يا ستي أو يا حبيبتي
~~فإنه سفه ايضا كما قرره شيخ مشايخنا العدوي لكن قال في المجموع هو خفيف لأن
~~السيدة تصدق بعد عتقه والنكاح إذ ذاك جائز على أن العرف شاع بها في الود
~~والتعظيم وأما قول نساء مصر ms0719 للزوج سيدي فلا بأس به لجواز الوطء بالملك ( اه
~~) وإنما نسب القائل ذلك للسفه للنهي الوارد عنه في قوله لمن قال لزوجته يا
~~أختي : أأختك هي فكره ذلك وأنكره وفي كراهته وحرمته قولان . PageV02P370
# قوله : 16 ( إن نسقه ) : المراد به النسق اللغوي وهو المتابعة لا
~~الاصطلاحي وهو توسط أحد حروف العطف التسعة بين التابع والمتبوع .
# قوله : 16 ( كالتكرار بعد الخلع ) : تشبيه في غير المدخول بها .
# قوله : 16 ( فيصدق في المدخول بها ) إلخ : أي بيمين في القضاء وبغيرها في
~~الفتوى وتقبل نية التأكد في المدخول بها ولو طال ما بين الطلاق الأول
~~والثاني بخلاف غير المدخول بها فإنه إنما ينفعه فيها التأكيد حيث لم يطل
~~وإلا لم يلزمه الثاني ولو نوى به الإنشاء قاله الأجهوري .
# قوله : 16 ( لأن العطف ينافي التوكيد ) : أو لقولهم إن العطف يقتضي
~~المغايرة . قوله : 16 ( منطق أو لا المنطق ما لم يعبر فيه بلفظ الجزئية
~~كربع وخمس وغير المنطق ما عبر فيه بلفظ الجزئية كجزء من أحد عشر .
# قوله : 16 ( لأن الثلث والربع نصف طلقة وسدس نصف طلقة ) : أي لأنك تأخذ
~~سدسا من الربع يوضع على الثلث يكمل النصف يبقى نصف سدس وهو سدس النصف لأن
~~الربع سدس ونصفه والثلث سدسان .
# قوله : 16 ( أخذ مميزه ) : أي الذي هو لفظ طلقة وقوله فاستقل بنفسه أي
~~حكم بكمال الطلقة فيه فالجزء الآخر المعطوف بعد طلقة أخرى .
# قوله : 16 ( كما تقدم ) : أي من أنهما يحسبان طلقة واحدة لعدم أخذ مميز
~~الأول معه ومحل ذلك ما لم يزد مجموع الجزأين على طلقة فإن زاد كما إذا قال
~~نصف وثلثي طلقة بتثنية ثلث لزمه طلقتان لأن الأجزاء المذكورة تزيد على طلقة
~~وفي الجواهر لو قال ثلاثة أنصاف طلقة أو أربعة PageV02P371 أثلاث طلقة وقعت
~~اثنتان لزيادة الأجزاء على واحدة نقله ( ر ) .
# قوله : 16 ( علمنا أنه أراد بالطلاق إلخ ) : أي أراد به الطلاق الثلاث لا
~~الطلاق الشرعي وإلا كان يقول إلا نصفه ولو قال ذلك لزمه طلقة واحدة .
# قوله : 16 ( وهذا فيمن تحيض ) : هذا نحو ms0720 ما لابن عرفة عن النوادر معترضا
~~على ابن عبد السلام حيث قال هذا في غير اليائسة والصغيرة وأما اليائسة
~~والصغيرة يقول لإحداهما إذا حضت فلا خلاف أنها لا تطلق عليه حتى ترى دم
~~الحيض .
# قوله : 16 ( أو قال كلما طلقتك ) إلخ : أما لو قال لها : أنت طالق كلما
~~حليتي حرمتي نظر لقصده فإن كان مراده : كلما حليتي لي بعد زوج حرمتي تأبد
~~تحريمها وإن أراد كلما : حليتي لي بالرجعة في هذه العصمة بعد الطلاق الرجعي
~~حرمتي حلت له بعد زوج فإنه لم يكن له قصد نظر لعرفهم فإن لم يكن نظر للبساط
~~فإن لم يكن له نية ولا بساط حمل على المعنى المقتضى للتأبيد احتياطا ومثل
~~ذلك إذا قال لها أنت طالق كلما حلك شيخ حرمك شيخ وأما لو قال أنت طالق
~~ثلاثا كلما حليتي حرمتي فإن أراد الزوج الثاني بعد هذه العصمة لا يحللها
~~فإنها تحل له بعد زوج لأن أرادته ذلك باطلة شرعا لأن الله أحلها بعده وإن
~~أراد إن حلت له بعد زوج وتزوجها فهي حرام عليه تأبد تحريمها .
# قوله : 16 ( لأن فاعل السبب ) : أي الذي هو الطلقة الأولى والمراد
~~بالمسبب الطلقة الثانية وإذا كان فاعل السبب فاعل المسبب ال الأمر إلى أن
~~الطلقة الثانية فعله فتجعل سببا للثالثة بمقتضى أداة التكرار .
# قوله : 16 ( ويلغى قوله قبله ) : هذا هو مشهور مذهبنا وقال ابن سريج من
~~أئمة الشافعية إذ قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا لا يلزمه شيء أصلا ولا
~~يلحقه فيها للدور الحكمي فإنه PageV02P372 متى طلقها وقع الطلاق قبله ثلاثا
~~ومتى وقع قبله الطلاق ثلاثا كان طلاقها الصادر منه لم يصادف محلا لكن قال
~~العز ابن عبد السلام تقليد ابن سريج في هذه المسألة ضلال مبين .
# قوله : 16 ( وأدب المجزيء ) : قال في الأصل وهو يقتضي تحريمه .
# قوله : 16 ( مما يعد من محاسن المرأة ) : أي هو كل ما يلتذ به أو يلتذ
~~بالمرأة بسببه فالأول كالريق والثاني كالعقل لأن بالعقل يصدر منها ما يوجب
~~للرجل الإقبال عليها ms0721 والالتذاذ بها بخلاف العلم .
# قوله : 16 ( نحو بصاق ) : الفرق بين الريق والبصاق أن الريق هو ماء الفم
~~ما دام فيه فإن انفصل عنه فهو بصاق والأول يلتذ به بخلاف الثاني .
# تنبيه : خالف ابن عبد الحكم فقال لا يلزم في : كلامك شيء لأن الله حرم
~~رؤية أمهات المؤمنين ولم يحرم كلامهن على أحد ورد بأن الطلاق ليس مرتبطا
~~بحل ولا حرمة فإن وجه الأجنبية ليس بحرام وتطلق به وفي الحاشية عن بعض
~~المشايخ إن قال : اسمك طالق يلزم لأنه من المنفصل قال في المجموع وضعفه
~~ظاهر لأن كل حكم ورد على لفظ فهو وارد على مسماه وقد قيل الاسم عين المسمى
~~فتأمل .
# قوله : 16 ( وأخواتها ) : وهي سوى وخلا وعدا وحاشا وغير .
# قوله : 16 ( ولو لفظ به سرا ) : محل الاكتفاء بالسر ما لم يكن الحلف في
~~وثيقة حق وإلا فلا ينفعه إلا الجهر لأن اليمين على نية المحلف كما مر في
~~اليمين .
# قوله : 16 ( إن اتصل بالمستثنى منه ) : المراد بالمستثنى منه المحلوف به
~~فلو فصل بينهما بالمحلوف عليه ضر كما لو قال : أنت طالق ثلاثا إن دخلت
~~الدار إلا اثنتين وقال بعضهم : المراد إن اتصل بالمحلوف به أو المحلوف عليه
~~نحو : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إن دخلت الدار وأنت طالق ثلاثا إن دخلت
~~الدار إلا اثنتين وهما قولان .
# قوله : 16 ( ففي طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة ) إلخ : ما ذكره من لزوم
~~الاثنتين هو مذهب خليل بناء على أن قوله إلا ثلاثا ملغى وقال ابن الحاجب
~~إنه لا يلزمه إلا واحدة ووجهه أن الكلام باخره PageV02P373 وأن المراد أن
~~الثلاث التي أخرج منها الواحدة مستثناة من قوله هي طالق ثلاثا فالمستثنى من
~~الثلاث اثنتان يبقى واحدة قال ابن عرفة وهو الحق وعلى عكس القولين لو قال
~~أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فعلى ما للمصنف من إلغاء الاستثناء
~~الأول تلزمه واحدة وعلى ما لابن الحاجب وابن عرفة يلزمه اثنتان .
# قوله : 16 ( ما زاد على الثلاث ) : أي في حق الحر ويقال في ms0722 العبد ما زاد
~~على اثنتين .
# تنبيه : لو قال لزوجته أنت طالق واحدة واثنتين إلا اثنتين فإن كان
~~الاستثناء من الجميع المعطوف والمعطوف عليه فواحدة لأنه أخرج اثنتين من
~~ثلاث وإلا يكن من الجميع بل من الأول أو من الثاني أو لا نية له فيلزمه
~~الثلاث في الصور الثلاث .
# قوله ؛ 16 ( أحكام تعليق الطلاق ) : اختلف في حكم الطلاق المعلق فقال في
~~المقدمات مكروه وقال اللخمي ممنوع .
# قوله : 16 ( على مقدر ) : متعلق بتعليق وقوله في المستقبل متعلق بحصوله
~~وقوله من حنث وعدمه وتنجيز الحنث وعدمه بيان للأحكام ومعنى مقدر الحصول
~~مفروض الحصول أي والعدم ففي الكلام اكتفاء بدليل تعليقه على الممتنع .
# قوله : 16 ( محقق الوقوع ) : أي لوجوبه عقلا أو عادة أو شرعا كما سيذكر
~~أمثلته .
# قوله : 16 ( أو غالب وقوعه ) : أي كالحيض في غير اليائسة .
# قوله : 16 ( أو مشكوك في حصوله ) : أي كقول لحامل إن كان في بطنك غلام أو
~~إن لم يكن أو إن كان في هذه اللوزة قلبان إلخ .
# قوله : 16 ( أو لا يمكن ) : أي كمشيئة الله أو الملائكة أو الجن .
# قوله : 16 ( وإن علقه على ممتنع ) : أي عقلا كإن جمعت بين الضدين أو
~~PageV02P374 عادة كإن لمست السماء أو إن شاء هذا الحجر كما سيأتي .
# قوله : 16 ( فإنه ينتظر ) : وسيأتي يذكره بقوله ولا حنث إن علقه بممكن
~~غير غالب إلخ .
# قوله : 16 ( أي وقع ولزم في الحال ) : أي من غير توقف على حكم من القاضي
~~إلا في مسائل ثلاث : مسألة إن لم أزن مثلا ومسألة إن لم تمطر السماء ومسألة
~~ما إذا علقه على محتمل واجب شرعا كإن صليت فالتنجيز في هذه الثلاث يتوقف
~~على حكم الحاكم وما عداها مما ذكره المصنف لا يتوقف على حكم .
# قوله : 16 ( وكان يبلغه عمرهما ) : أي وأما إن كان يشبه بلوغ أحدهما إليه
~~دون الآخر فلا ينجز لأنه إذا كان كل من الزوجين يبلغ ألأجل ظاهرا صار شبيها
~~بنكاح المتعة من كل وجه وأما إن كان يبلغه أحدهما فقط فلا يأتي الأجل إلا
~~والفرقة ms0723 حاصلة بالموت فلم يشبه المتعه حينئذ ولذا قال أبو الحسن : هذا على
~~أربعة أقسام : إما أن يكون ذلك الأجل مما يبلغه عمرهما فهذا يلزم أو يكون
~~مما لا يبلغه عمرهما أو يبلغه عمره أو عمرها فهذه الثلاثة لا شيء عليه فيها
~~إذ لا تطلق ميتة ولا يؤمر ميت بطلاق ابن يونس وفي العتبية قال عيسى عن ابن
~~القاسم : من طلق امرأة إلى مائة سنة أو إلى ثمانين سنة فلا شيء عليه وقال
~~ابن الماجشون في المجموعة : إذا طلقها إلى وقت لا يبلغه عمرها أو لا يبلغه
~~عمره أو لا يبلغانه لم يلزمه ( اه . بن من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( فينجز عليه الآن ) : أي لأنه ربط الطلاق بأمر محقق وقوعه في
~~المستقبل لوجوبه عادة إذ حصول الموت لكل أحد واجب عادي فلو بقي من غير
~~تنجيز الطلاق كان شبيها بنكاح المتعة .
# قوله : 16 ( إذ لا طلاق بعد موت ) : أي لأنه لا يؤمر ميت بطلاق ولا يطلق
~~على ميتة .
# قوله : 16 ( وأما إن مات زيد ) إلخ : أي فلا فرق في التعليق على موت
~~الأجنبي بين يوم وإن وإذا وقبل وبعد فينجز عليه الطلاق في الجميع وإنما
~~يفترق التعليق على موت أحد الزوجين أو PageV02P375 على موت سيد الزوجة إذا
~~كان أبا للزوج فينجز عليه في يوم وقبل ولا شيء عليه في إن وإذا وبعد كذا في
~~( بن ) نقله محشي الأصل .
# قوله : 16 ( لا صبر للإنسان عنه ) : أي لأن ما لا صبر على تركه كالمحقق
~~الوقوع فكأنه علق الطلاق على محقق الوقوع فلذلك نجز عليه لأن بقاءه بلا
~~تنجيز يشبه نكاح المتعة ومحل التنجيز المذكور إن أطلق في يمينه أو قيد بمدة
~~يعسر فيها ترك القيام مثلا وأما إن عين مدة لا يعسر ترك القيام فيها كما
~~إذا قال إن قمت في مدة ساعة فأنت طالق فإنه لا ينجز عليه بل ينتظر إن لم
~~يحصل منه قيام فلا شيء عليه وإن حصل منه قيام وقع الطلاق فإن كان الحالف
~~على أن لا يقوم كسيحا ms0724 فلا شيء عليه فإن زال الكساح بعد اليمين نجز عليه .
# قوله : 16 ( كإن صليت ) إلخ : أي وتنجيزه عليه يتوقف على حكم كما تقدم
~~وهي إحدى المسائل الثلاث .
# قوله : 16 ( بخلاف ما لو قاله لآيسة ) : أي إما لكبر أو شأنها عدم الحيض
~~وهي شابة وهي التي يقال لها بغلة فلا شيء في التعليق عليها فإذا تخلف الأمر
~~وحاضت الشابة التي شأنها عدم الحيض وقع الطلاق ذكره ( ح ) وبحث فيه بأنه
~~إذا علق الطلاق على أجل لا يبلغه عمرهما معا عادة فإنه لا يقع عليه طلاق
~~ولو بلغاه بالفعل .
# قوله : 16 ( للشك حين اليمين ) : إن قلت ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة
~~إن دخلت الدار حيث حكم هنا بالتنجيز وهناك بعدمه مع أن كلا مشكوك فيه ؟
~~وأجيب بأن الطلاق في مسألة إن دخلت محقق عدم وقوعه في الحال لا أنه مشكوك
~~فيه وإنما هو محتمل الوقوع في المستقبل والأصل عدم وقوعه وأما مسألة إن كان
~~في بطنك إلخ فالطلاق PageV02P376 مشكوك فيه في الحال هل لزم أم لا ؟
~~فالبقاء معها بقاء على فرج مشكوك فيه .
# قوله : 16 ( أو قال إن كان فلان من أهل الجنة ) : قال ( ح ) ليس من أمثلة
~~ما يعلم حالا وإنما هو من أمثلة ما لا يعلم حالا ولا مآلا كما في التوضيح
~~فإذا علمت ذلك فالأنسب لمصنفنا ذكره هناك فهو كمشيئة الله لأن المراد بعدم
~~علمه في المآل في الدنيا ثم محل الحنث بقوله فلان من أهل الجنة ما لم يرد
~~العمل بعمل أهل الجنة ويكون هو كذلك وإلا فلا شيء عليه .
# قوله : 16 ( في طهر لم يمس فيه ) : أي بخلاف ما إذا كان مسها وأنزل فينجز
~~عليه .
# قوله : 16 ( لأن مشيئة من ذكر ) إلخ : أي ولأن مشيئة الله لا تنفع في غير
~~اليمين وقد تبع المصنف خليلا التابع لابن يونس في تمثيل ما لم يمكن الاطلاع
~~عليه لا حالا ولا مآلا بمشيئة الله واعترضه ابن رشد بأن التمثيل بهذا لما
~~لا يمكن الاطلاع عليه إنما يظهر على كلام ms0725 القدرية من أن بعض الأمور على
~~خلاف مشيئته تعالى فيحتمل أن اليمين لازمة وأنها غير لازمة أما إن قلنا :
~~كل ما في الكون بمشيئته تعالى فالصواب أن هذا من التعليق على أمر محقق إن
~~أراد إن شاء الله طلاقك في الحال لأنه بمجرد نطقه بالطلاق علم أنه شاء وإن
~~أراد إن شاءه في المستقبل فهو لاغ لأن الشرع حكم بالطلاق فلا يعلق بمستقبل
~~وأجاب بعضهم بأن جعل ذلك مثالا لما لا يمكن الاطلاع عليه منظور فيه للمشيئة
~~في ذاتها فلا ينافى أنها تعلم بتحقيق المشاء فتأمله في حاشية الأصل .
# فمحصل الجواب أنه لا يمكن الاطلاع على ذات الله في الدنيا ولا على تعلق
~~إرادته لأن قدر الله لا إطلاع لأحد عليه ما دامت الدنيا .
# تنبيه : لو صرف مشيئة الله أو الملائكة أو الجن لمعلق عليه كقوله أنت
~~طالق إن دخلت PageV02P377 الدار إن شاء الله وصرف المشيئة للدخول أي إن
~~دخلت بمشيئة الله فينجز عليه إن وجد الدخول عند ابن القاسم وقال أشهب وابن
~~الماجشون : لا ينجز ولو حصل المعلق عليه وأما إن صرفها للمعلق وهو الطلاق
~~أو لهما أو لم تكن له نية فينجز إن وجد الدخول اتفاقا بخلاف قوله أنت طالق
~~إن دخلت الدار مثلا إلا أن يبدو لي أو إلا أن أرى خيرا منه أو إلا أن يغير
~~الله ما في خاطري ونوى صرفه للمعلق عليه فقط كالدخول فلا ينجز بل لا يلزمه
~~شيء لأن المعنى : إن دخلت الدار وبدا لي جعله سببا للطلاق فأنت طالق وإذا
~~لم يبد لي ذلك فلا ففي الحقيقة هو معلق على التصميم والتصميم لم يوجد حال
~~التعليق فلم يلزمه شيء وأما لو صرفه للطلاق أو لم ينو شيئا فينجز عليه لأنه
~~يعد ندما ورفعا للواقع .
# قوله : 16 ( ومقابلة ينجز كالحنث ) : وهو ما لابن رشد في المقدمات قائلا
~~: إنه ينجز حالا ولا ينظر فإن غفل عنه حتى جاء ما حلف عليه فقيل يطلق عليه
~~وقيل لا .
# قوله : 16 ( لكن بحكم حاكم ) : أي وهي ms0726 إحدى المسائل الثلاث التي تقدم
~~التنبيه عليها وحيث احتاج لحكم فلو أخبره مفت بوقوع الطلاق من غير حكم
~~فاعتدت زوجته وتزوجت ثم فعل المحلوف عليه المحرم فإن زوجته ترد لعصمة الأول
~~.
# قوله : 16 ( أو إن شاء هذا الحجر ) : هذا قول ابن القاسم في المدونة وقال
~~ابن القاسم في النوادر : ينجز عليه الطلاق لهزله وبه قال سحنون وذكرهما
~~PageV02P378 عبد الوهاب روايتين وذكر أن لزوم الطلاق أصح .
# قوله : 16 ( فينجز الطلاق عليه للشك ) : أي في لزوم اليمين له حين الحلف
~~إن كان الوطء متقدما أو حين الوطء إن كان متأخرا وعد لزومه له في البقاء مع
~~تلك اليمين بقاء على عصمة مشكوك فيها وليس له وطؤها خلافا لابن الماجشون
~~حيث قال : إذا قال لها إن حملت فأنت طالق كان له وطؤها في كل طهر مرة إلى
~~أن تحمل أو تحيض قياسا على ما إذا قال لأمته إن حملت فأنت حرة فإن له وطأها
~~في كل طهر مرة ويمسك إلى أن تحمل أو تحيض وفرق ابن يونس بمنع النكاح لأجل
~~وجواز العتق له .
# قوله : 16 ( وأكل وشرب ) : أي معينين أو خصهما بزمن يمكن الصبر فيه عادة
~~وإلا نجز عليه لأنه مما لا يمكن الصبر عنه عادة ويجري في الركوب واللبس ما
~~جرى في الأكل والشرب .
# قوله : 16 ( مقيدة بأجل ) : أي معين بدليل ما يأتي .
# قوله : 16 ( بل أطلق في يمينه ) : أي أو أجل بأجل مجهول كما إذا قال لها
~~إن لم أفعل الشيء الفلاني قبل قدوم زيد أو قبل أن تمطر السماء مثلا ولم
~~يعلم وقت قدومه .
# قوله : 16 ( منع منها ) : فإن تعدى ووطئها لم يلزمها استبراء لأن المنع
~~ليس لخلل في موجب الوطء وقول المدونة في كتاب الاستبراء . كل وطء فاسد لا
~~يطأ فيه حتى يستبرئ يريد فاسدا لسبب حليته الذي هو العقد لخلل فيه ألا ترى
~~لوطء المحرمة والمعتكفة الصائمة فإنه لا استبراء PageV02P379 فيه ويلحق به
~~الولد .
# قوله : 16 ( فلا يمنع لأن بره في وطئها ) : فإن امتنع من وطئها كان لها ms0727
~~أن ترفع أمرها للقاضي يضرب لها أجل الإيلاء عند مالك والليث لا عند ابن
~~القاسم وهو الاقرب وعليه إن تضررت بترك الوطء طلق عليه بدون ضرب أجل .
# قوله : 16 ( وإلا حنث ) : أي ما لم يمنع مانع والحال أن العام غير معين
~~وأما في المعين فينجز متى فات وقته لأن الإكراه في صيغة الحنث لا ينفع .
# قوله : 16 ( ومثله كل سفر له وقت معين ) : اعلم أن هذا الخلاف كما يجري
~~فيما إذا كان للمعلق عليه وقت معين لا يتمكن من فعله قبله عادة يجري فيما
~~إذا كان حلف على فعل شيء أو الخروج لبلد وكان لا يمكنه ذلك بأن قال علي
~~الطلاق لأسافرن لمصر مثلا ولم يمكنه السفر لفساد طريق أو غلو كراء أو قال
~~عليه الطلاق لأشتكين زيدا للحاكم ولم يوجد حاكم يشتكي له وقد علمت أن
~~المعتمد أنه لا يمنع من الزوجة إلا إذا تمكن من الفعل بأن تمكن من السفر أو
~~تيسر الحاكم .
# قوله : PageV02P380 16 ( فاتفقوا على أنه لا يمنع منها ) : أي ولا ينجز
~~عليه لأنه على بر إلى ذلك الأجل .
# قوله : 16 ( نجز عليه الطلاق في الحال ) : أي لأن أحد البينونتين واقعة
~~رأس الشهر على كل تقدير إما بإيقاعه ذلك عليها أو بمقتضى التعليق ولا يصح
~~أن يؤخر لرأس الشهر لأنه من قبيل المتعة فينجز عليه فهو كمن قال أنت طالق
~~رأس الشهر ألبتة وهذا ينجز عليه لأنه علقه على أجل يبلغه عمرها هذا ظاهر
~~بالنسبة لقوله إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق رأس الشهر ألبتة
~~ويجري مثل هذا التعليل في قوله إن لم أطلقك في رأس الشهر ألبتة فأنت طالق
~~الآن أي يحكم بوقوع ما علقه ناجزا إن بائنا فبائنا وإن رجعيا فرجعيا ولو
~~مضى زمنه خلافا لابن عبد السلام القائل لا يقع عليه شيء في هذا الفرع
~~الأخير وسيأتي ذلك في الشارح .
# قوله : 16 ( دين ) إلخ : ومن قبيل ذلك من حلف بالطلاق أنه ما أخذ معلومه
~~من الناظر أو دينه من المدين فأظهر ms0728 الناظر أو المدين ورقة بخط الحالف أنه
~~قبض حقه من الناظر أو دينه من المدين فادعى الحالف أنه كتبه قبل أن يأخذ
~~منه فلا حنث عليه لأن خطه بمنزلة إقراره قبل يمينه لا بعده لسبقية الخط على
~~الحلف وإن لم يظهر إلا بعد الحلف ولكن لا مطالبة له على الناظر ولا على
~~المدين بمقتضى خطه وتكذيبه PageV02P381 لخطه إنما ينفعه في عدم لزوم الطلاق
~~.
# قوله : 16 ( فيقطع لحق الله ) إلخ : فيه نظر بل حيث كذب نفسه لا قطع عليه
~~ولا حد في الزنا وإنما يؤاخذ بحق الآدمي فقط كما سيأتي في الحدود قال في
~~الأصل وإذا أقر طائعا ورجع عن إقراره قبل رجوعه عنه فلا يحد وكذا يقبل رجوع
~~الزاني والشارب والمحارب ولو رجع بلا شبهة في إقراره أي كما لو رجع لشبهة
~~كأخذت مالي المرهون أو المودع خفية فسميته سرقة ويلزمه المال إن عين صاحبه
~~نحو أخذت دابة زيد بخلاف سرقت أو سرقت دابة أي وقع مني ذلك انتهى .
# قوله : 16 ( إلا أن يقر ) : مستثنى من عموم قوله دين أي محل تصديقه عند
~~المفتي والقاضي ما لم يقر بعد الحلف فيصدق عند المفتي لا عند القاضي .
# قوله : 16 ( وظاهر هذا ) : أي التقييد بالقضاء وإنما قيد به الشارح وأشار
~~له أخذا من عبارة المدونة التي بعد .
# قوله : 16 ( بلا جبر عليه ) : أي كما في المدونة فإن لم يطلق كان عاصيا
~~بترك الواجب وعصمته باقية غير منحلة ويلزم من ذلك أن الفراق المأمور به
~~إنما يوقعه بلفظ آخر ينشئه لا أنه يقع باللفظ الأول كما زعمه بعضهم إذ لو
~~وقع الفراق به لانحلت العصمة به ووجب القضاء عليه بتنجيز الفراق والفرض
~~بخلافه كذا في ( بن ) نقله محشي الأصل وحيث كان يحتاج لإنشاء صيغة فلا تحسب
~~عليه هذه طلقة ثانية بل طلقة واحدة لأن المقصود منها تحقيق ما كان مشكوكا
~~فيه كما في المجموع .
# قوله : 16 ( وهذا أحد التأويلين ) : محلهما إن أجابت بما يقتضي الحنث
~~والحال أنه لم يصدقها فيما أجابت به وإلا ms0729 أجبر على الطلاق بالقضاء كما
~~يفيده نقل ( ح ) وغيره .
# قوله : 16 ( فكان الأولى حذف هذا القيد ) : أي وهو قوله إذا لم تجب بما
~~يقتضي الحنث أي والموضوع أنه لم يصدقها فيما يقتضي الحنث وقد يجاب بأنه
~~زاده لما في مفهومه من PageV02P382 التفصيل وإذا كان في المفهوم تفصيل لا
~~يعترض عليه فإن قوله : الآتي إذا لم يصدقها قيد في مفهوم ذلك كما علمت من
~~نقل ( ح ) وغيره .
# قوله : 16 ( أي يتحقق ذلك ) : أخذ هذا القيد من قوله أولا : إن حلف أي
~~تحقق الحلف .
# قوله : 16 ( فلا شيء عليه ) : أي وأما الظن فكالتحقيق وأما لو شك هل أعتق
~~أو لا فإنه يلزمه العتق لتشوف الشارع للحرية وبغضه للطلاق ولم ينظروا
~~للاحتياط في الفروج وقد أتوا هنا على القاعدة من إلغاء الشك في المانع لأن
~~الطلاق مانع من حلية الوطء لأن الأصل عدم وجوده بخلاف الشك في الحدث لسهولة
~~الأمر فيه .
# قوله : 16 ( إذا حلف على فعل غيره ) : وأما لو شك في فعل نفسه الذي حلف
~~عليه كما لو حلف بالطلاق لا يكلم زيدا ولا شك هل كلمة أم لا : فإنه ينجز
~~عليه الطلاق على طريقة أبي عمران وابن الحاجب وقال ابن رشد : يؤمر بالطلاق
~~من غير جبر إن كان شكه لسبب قائم به وإلا فلا يؤمر به وعزاه ابن رشد لابن
~~القاسم في المدونة وحكى عليه الاتفاق .
# قوله : 16 ( ولم ينو معينة ) : طلاق الجميع في هذه هو قول المصريين وقال
~~المدنيون : يختار واحدة للطلاق كالعتق قال ابن رشد : والأول هو المشهور
~~وأما المسألة الثانية وهي ما إذا عينها ونسيها فقال أبو الحسن يتفق فيها
~~المصريون والمدنيون على طلاق الجميع وكذلك في العتق إذا قال أحد عبيدي حر
~~ونوى واحدا ثم نسيه فإنه يتفق على عتق الجميع . PageV02P383
# مسألة : لو كان لرجل أربع زوجات رأى إحداهن مشرفة من شباك فقال لها : إن
~~لم أطلقك فصواحباتك طوالق فردت رأسها ولم يعرفها بعينها وأنكرت كل واحدة
~~منهن أن تكون هي المشرفة فيلزمه طلاق الأربع كما أفتى ms0730 به ابن عرفة والصواب
~~ما أفتى به تلميذه الأبي أن له أن يمسك واحدة ويلزمه طلاق ما عداها لأنه إن
~~كانت التي أمسكها هي المشرفة فقد طلق صواحباتها وإن كانت المشرفة إحدى
~~الثلاث اللاتي طلقهن فلا حنث في التي تحته كذا في ( ح ) أما لو قال :
~~المشرفة طالق وجهلت طلق الأربع قطعا كما في البدر القرافي .
# تنبيه : إن شك أطلق زوجته طلقة واحدة أو اثنين أو ثلاثا ؟ لم تحل إلا بعد
~~زوج لاحتمال كونه ثلاثا ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها طلقة أو اثنين فلا تحل
~~إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه اثنين وهذه ثالثة ثم إن تزوجها
~~وطلقها لا تحل إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه واحدة وهاتان
~~اثنتان محققتان ثم إن طلقها ثالثة بعد زوج لم تحل إلا بعد زوج لاحتمال أن
~~يكون المشكوك فيه ثلاثا وقد تحقق بعدها ثلاث وهكذا لغير نهاية إلا أن يبت
~~طلاقها كأن يقول أنت طالق ثلاثا أو إن لم يكن طلاقي عليك ثلاثا فقد أوقعت
~~عليك تكملة الثلاث فينقطع الدور وتحل له بعد زوج هذه المسألة الدولابية
~~لدوران الشك فيها كما في خليل وشراحه .
# قوله : 16 ( قضي بالحنث على الأول ) : أي ما لم يحنث الثاني نفسه بالفعل
~~طوعا وإلا فلا حنث على الأول وهذا ما لم يكره الثاني على الفعل وإلا فلا
~~حنث على واحد .
# قوله : 16 ( سواء فعل المتقدم في اللفظ أو لا ) إلخ : وجه هذا التعميم أن
~~الجواب يحتمل أن يكون للثاني والثاني وجوابه جواب للأول ويحتمل أن يكون
~~جوابا للأول والمجموع دليل جواب الثاني وحينئذ فلا يحنث إلا بالأمرين
~~احتياطا فعلهما على الترتيب في التعليق أو لا وقال الشافعي لا يحنث إلا إذا
~~فعلهما على عكس الترتيب في التعليق لأن قوله : فأنت طالق جواب في المعنى عن
~~الأول فيكون في النية إلى جانبه ويكون ذلك المجموع دليل جواب الثاني فيكون
~~في النية بعده فمحصلة أنه جعل الطلاق معلقا على الكلام وجعل الطلاق بالكلام
~~معلقا على ms0731 PageV02P384 الدخول فلا بد في الطلاق بالكلام من حصول الدخول
~~أولا فتأمل .
# قوله : 16 ( وقال ابن رشد ) : أتى بكلام ابن رشد لدفع توهم أن ما تقدم
~~فيه خلاف وأن ما تقدم في اليمين على قول وهنا على قول فأجاب بأن ابن رشد
~~حكى الاتفاق على الحنث لما تقدم كما قرره مؤلفه .
# قوله : 16 ( نزاع طويل ) : وقد أشرنا لذلك في حكاية مذهب مالك والشافعي
~~قوله . 16 ( إلا إذا كانت مكرهة بالقتل ) أي لأنه من باب الإكراه على الزنا
# قوله : 16 ( وفي جواز قتلها له ) إلخ : والقول بالجواز ولو غير محصن
~~لمحمد وعدم الجواز لسحنون وصوبه ابن محرز قائلا : إنه لا سبيل إلى القتل
~~لأنه قبل الوطء لا يستحق القتل بوجه وبعده صار حدا والحد ليس لها إقامته .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# قوله : 16 ( جعل إنشاء الطلاق لغيره ) : هذا جنس يعم التمليك والتخيير
~~وقوله باقيا منع الزوج منه فصل يخرجهما لأن له العزل في التوكيل دونهما
~~وخرجت الرسالة بقوله : جعل لأن الزوج . لم PageV02P385 يجعل للرسول إنشاء
~~الطلاق بل الإعلام بثبوته كما يأتي .
# قوله : 16 ( والتخيير جعل إنشاء الطلاق ) إلخ : هذا جنس أيضا يعم التوكيل
~~والتمليك ويخرج الرسالة كما علمت وقوله صريحا أو حكما أخرج به التمليك
~~وقوله حقا لغيره أخرج التوكيل لأن الزوج لم يجعل إنشاء الطلاق حقا للتوكيل
~~بل جعله بيده نيابة عنه .
# قوله : 16 ( اختاريني أو اختاري نفسك ) : مثل نفسك أمرك .
# قوله : 16 ( والتمليك جعل إنشائه ) : جنس أيضا يعم التوكيل والتخيير
~~ويخرج الرسالة وقوله : حقا لغيره أخرج به التوكيل وقوله : راجحا في الثلاث
~~أخرج به التخيير .
# قوله : 16 ( جعلت أمرك ) إلخ : ويدخل فيه كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها
~~دون تخيير كطلقي نفسك أو ملكتك أمرك أو وليتك أمرك .
# والحاصل أن كل لفظ دل على أن الزوج فوض لها البقاء على العصمة أو الذهاب
~~عنها بالكلية فهو تخيير وكل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد غيرها دون
~~تخيير في أصل العصمة بدليل المناكرة فيه كما يأتي فهو تمليك .
# قوله ms0732 : 16 ( غير أنه ) إلخ : هذا من كلام القرافي في استدراك على ما قبله
~~.
# قوله : 16 ( ووجوب الرجوع إلى اللغة ) : أي إن لم يحدث عرف قولي وإلا عمل
~~على العرف الحادث لتقديم العرف القولي على اللغة فلو كان عرفهم إن خيرتك
~~كملكتك في كونه راجحا في الثلاث لا صريحا كان حكم الصيغتين واحدا في
~~المناكرة وإن بالعكس عمل به فإن كان كل من الصيغتين مهجورا غير مفهوم
~~المعنى بينهم كان من الكنايات الخفية وهو معنى قوله ويكون PageV02P386
~~كناية محضة فتأمل .
# قوله : 16 ( على أنه مفعول مطلق ) : ويصح نصبه على الحال من تفويض وأما
~~قول الخرشي منصوب على التمييز المحول عن المفعول كغرست الأرض شجرا ففيه أنه
~~لم يفوض لها التوكيل وإنما فوض لها الطلاق على سبيل التوكيل .
# قوله : 16 ( كما لكل موكل عزل وكيله ) إلخ : أي وإن لم يعلم الوكيل بذلك
~~.
# قوله : 16 ( وحيل بينهما ) : أي ولا نفقة للزوجة زمن الحيلولة لأن المانع
~~من قبلها وإذا مات أحدهما زمن الحيلولة قبل الإجابة فإنهما يتوارثان .
# قوله : 16 ( إن تعلق به حق لها ) : أي كما إذا قال إن تزوجت عليك فأمرك
~~أو أمر الداخلة بيدك توكيلا وتزوج فيحال بينه وبين المحلوف لها حتى تجيب .
# قوله : 16 ( أي أوقفها الحاكم ) : سواء لم يسم أجلا بل ولو كما سمى إذا
~~قال لها : أمرك بيدك إلى سنة مثلا فلا بد من الإيقاف والحيلولة متى علم
~~وإلا لزم البقاء على عصمة مشكوك فيها كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( وعمل بجوابها الصريح ) إلخ : جوابها الصريح الذي يقتضي
~~الطلاق هو صريح الطلاق أو كنايته الظاهرة ومن ذلك قولها اخترت نفسي فإنه
~~كناية ظاهرة هنا وأما لو أجابت بالكناية الخفية فإنه يسقط ما PageV02P387
~~بيدها ولا يقبل منها أنها أرادت بذلك الطلاق كما نقله ( ح ) عن ابن يونس .
# قوله : 16 ( عالمة بالتمليك ) : فإذا ادعت عدم العلم فالقول قولها بيمين
~~فإن علمت بالتخيير والتمليك وثبتت الخلوة بينهما بعد ذلك وادعى أنه أصابها
~~وأنكرت ذلك فقال بعض القول قوله بيمين واستظهر الأجهوري أن ms0733 القول قولها
~~وظاهره خلوة زيارة أو خلوة بناء مع أنه سيأتي في الرجعة أن المعتمد لابد من
~~إقرارهما معا في خلوة الزيارة وخلوة البناء فإذا انتفى إقرارهما أو ثبت
~~أحدهما فلا تصح الرجعة فهذا مما يقوي كلام الأجهوري .
# قوله : 16 ( أو خلى بينه وبينها طائعا فرد ) : أي ولو كانت هي مكرهة فلا
~~يعتبر كراهتها .
# قوله : 16 ( المخير أو المملك ) : بالكسر اسم فاعل وقوله زوجته تنازعه كل
~~من المخير والمملك .
# قوله : 16 ( مناكرة زوجة مخيرة ) : هذا التفصيل في التخيير والتمليك
~~المطلقين بدليل قول المصنف الآتي ولو قيد بشيء لم تقض إلا بما قيد به .
# قوله : 16 ( من الطلاق ) : أي من عدده لا من أصله لأنه ليس له ذلك
# قوله : 16 ( في غير خلع ) : أي لفظا أو عوضا كما تقدم .
# قوله : 16 ( إن زادتا ) إلخ : هذا موضوع المناكرة التي هي عدم رضا الزوج
~~بالزائد الذي أوقعته وليس هذا شرطا خلافا لما يوهمه كلامه هنا من
~~PageV02P388 جعل الشروط ستة فإنه في الأصل جعلها خمسة وجعل هذا موضوعا وهو
~~أظهر .
# قوله : 16 ( وأما إن أوقعت واحدة فقط ) إلخ : أما المملكة فظاهر وأما
~~المخيرة فعدم المناكرة لبطلان ما لها من التخيير إذا لم تقض بالثلاث قال
~~ابن عبد السلام وهو ظاهر لأن المخيرة التي لم تدخل بمنزلة المملكة قال ( ح
~~) : لأنها تبين بالواحدة وهو المقصود .
# قوله : 16 ( وإن بادر ) : هذا هو الشرط الثاني على جعلها خمسة والثالث
~~على جعلها ستة .
# قوله : 16 ( ما أردت بتفويضي إلا واحدة ) : أي مثلا :
# قوله : إن دخل بالمملكة ) : شرط في مقدر وليس معدودا من الشروط الخمسة أو
~~الستة أي ومحل تعجيل يمينه وقت المناكرة إن دخل بالمرأة ليحكم الآن بالرجعة
~~وتثبت أحكام الرجعة من نفقة وغيرها كما يفيد ذلك الشارح : بقوله : والمراد
~~إلخ .
# قوله : 16 ( إلا أن ينوي بتكريره التأكيد ) : وهذه النية لا تعلم إلا منه
~~.
# قوله : 16 ( وكذا بعد البناء ولو لم يكن نسقا ) أي لأنه رجعي فيلحق فيه
~~PageV02P389 الطلاق ما دامت العدة ولو طال فطلاقها كطلاقه المتقدم في ms0734 باب
~~الطلاق .
# قوله : 16 ( وإن لم يشترط التفويض ) : هذا هو الشرط السادس على كلام
~~المصنف .
# واعلم أن الواقع في العقد سواء كان مشترطا أو متبرعا به حكمه واحد من جهة
~~عدم المناكرة فالأولى للمصنف أن يقول ولم يكن ذلك في العقد قال في المدونة
~~وإن تبرع بهذا بعد العقد فله أن يناكرها فيما زاد على الواحدة قال أبو
~~الحسن : هذا يقتضي أن التبرع في أصل العقد كالشرط ونص عليه ابن الحاجب
~~انتهى .
# قوله : 16 ( مع استمرار ما جعل لها ) : أي وهو التخيير فلها أن تقضي
~~ثانيا بالثلاث .
# قوله : 16 ( بطل التخيير من أصله ) : أي على المشهور بشروط ثلاثة : إن
~~كان تخييرها بعد الدخول وإن لا يرضى الزوج بما قضت به وأن لا يتقدم لها ما
~~يتمم الثلاث فإن كان التخيير قبل الدخول وقضت بواحدة لزمت أو كان بعده رضي
~~بما قضت أو تقدم لها ما يكمل الثلاث لزم ما قضت به .
# قوله : 16 ( على نهج ما تقدم ) : أي حيث استوفى الشروط .
# قوله : 16 ( بطل التخيير في المدخول بها ) : أي لأنه لا يقضي فيه إلا
~~بالثلاث ولا مناكرة فيها بل يبطل التخيير من أصله إذا أوقعت أقل .
# قوله : 16 ( وله مناكرة مملكة ) : أي مطلقا .
# قوله : 16 ( لا أكثر ) : أي فالكاف استقصائية .
# قوله : 16 ( فيرسل إليه ) إلخ : هذا في الغائب قبل التفويض أما إن غاب
~~بعده فيسقط حقه ولا ينتقل إليها النظر والفرق بينهما أنه إذا غاب بعد
~~التفويض له كان ظالما فيسقط حقه بخلاف ما إذا كان غائبا حال التفويض فإنه
~~PageV02P390 لا ظلم عنده فلم يسقط حقه ويفصل فيه بين قريب الغيبة وبعيدها
~~وهذه طريقة لابن الحاجب وابن شاس وأجرى ابن عبد السلام الغيبة بعد التفويض
~~على الغيبة قبله في التفصيل بين قرب الغيبة وبعدها واختاره في التوضيح فإذا
~~علمت ذلك ففي كلام المصنف والشارح إجمال .
# قوله : 16 ( وإلا يكن حاضرا ولا قريب الغيبة ) أي بأن كان بعيد الغيبة
~~قوله
# : 16 ( انتقل التفويض لها ) : أي على الراجح وقيل : ينتقل ما جعل ms0735 له
~~للزوجة في الغيبة القريبة والبعيدة معا .
# قوله : 16 ( وإن فوض الزوج لأكثر من واحد ) : ظاهره كان التفويض تخييرا
~~أو تمليكا أو توكيلا .
# قوله : 16 ( فإن أذن له أحدهما ) إلخ : مفرع على قولهم لم تطلق إلا
~~باجتماعهما .
# قوله : 16 ( مجتمعين أو متفرقين ) : إما صيغة تثنية أو جمع .
# قوله : 16 ( في عرفهم ) : بل وفي العرف العام لأن حقيقة الرسول هو
~~المأمور بالإعلام .
# قوله : 16 ( ولو قال طلقاها ) : أي والموضوع أنه لا نية له كما يأتي .
# قوله : 16 ( وعلى التوكيل يلزم بتبليغ أحدهما ) : أي احتياطا لعدم النية
~~كما يأتي .
# قوله : 16 ( وهي أقوال ثلاثة ) : الأول للمدونة والثاني لسماع عيسى
~~والثالث لأصبغ قال أبو الحسن ومذهب المدونة هو الصحيح للاحتياط في الفروج .
# قوله : 16 ( والثاني يلزم ) إلخ : أي من الأقوال الثلاثة المتقدمة .
~~PageV02P391
# قوله : 16 ( إذا لم تدخل صورة ) إلخ : أما الصورة الأولى فظاهر وأما
~~الثالثة وهي طلقاها على مذهب المدونة الذي هو القول الأول .
# قوله : 16 ( وتسميتها رسالة اصطلاح ) : أما الصورة الأولى فالاصطلاح فيها
~~موافق للغة والعرف العام وأما الثانية فمجرد اصطلاح للفقهاء فقط .
# قوله : 16 ( بمعنى أنه يتوقف ) إلخ : أي فيحمل على التوكيل الذي جعل لكل
~~منهما الاستقلال به احتياطا في الفروج وتوسطا بين الرسالة والتمليك .
# قوله : 16 ( فإن نوى به واحدا منهما ) : أي الرسالة والتمليك أو التوكيل
~~وقوله عمل به أي عمل على مقتضاه .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# لما أنهى الكلام على الطلاق وما يتعلق به وقسمه إلى واقع من الزوج ومن
~~مفوض إليه ذكر ما قد يكون بعد ثبوته وهو الرجعة وهو لغة المرة من الرجوع
~~وشرعا ما قاله المصنف .
# قوله : 16 ( بين حقيقتها ) : أى تعريفها .
# قوله : 16 ( طلاقا أى غير بائن ) : يفهم منه أن عود البائن للعصمة لا
~~يسمى رجعة وهو كذلك بل يسمى مراجعة لتوقف ذلك على رضا الزوجين لأن المفاعلة
~~تقتضي الحصول من الجانبين والمعتبر تحقق الطلاق في نفس الأمر لا في اعتقاد
~~المرتجع فمن ارتجع زوجته معتقدا أنه وقع عليه الطلاق لشكه هل طلق أم لا ؟
~~فإن ms0736 رجعته غير معتد بها فإذا تبين له بعد الرجعة وقوع الطلاق فلابد من رجعة
~~غير التي وقعت منه لأنها مستندة لاعتقاده أنه لزمه PageV02P392 الطلاق
~~بالشك وهو غير لازم له وليست مستندة للطلاق الذي تبين أنه وقع منه : هكذا
~~ينبغي كما في 16 ( شب ) انتهى من الحاشية .
# قوله : 16 ( بخلع ) إلخ : تفصيل للبائن وقوله للعصمة متعلق بعود وبلا
~~تجديد عقد حال من عود .
# قوله : 16 ( والأصل فيها الجواز ) : المناسب الندب فإن أحكام النكاح
~~تعتريها كما وجده البدر القرافى بخط بعض أقاربه استظهارا كما في الأجهورى
~~كذا في المجموع .
# قوله : 16 ( وللمكلف ) : خبر مقدم وارتجاعها مبتدأ مؤخر وما بينهما
~~اعتراض قصد به المبالغة والرد على المخالف .
# والمكلف من فيه أهلية الطلاق فيخرج الصبى والمجنون ويدخل المحرم والمريض
~~فالمجنون يرتجع له وليه أو الحاكم والصبى لا يتأتى فيه رجعة لأن طلاق وليه
~~عنه بعوض أو بدونه بائن لأن وطأه كلا وطء .
# قوله : 16 ( فلا يصح الرجعة فى عدة من ذكر ) : أى لأن المعدوم شرعا
~~كالمعدوم حسا .
# قوله : 16 ( كما يأتي ) : أى من أن الحاكم يلزمه بالنفقة وسائر الحقوق لا
~~الباطن فلا يحل له الاستمتاع بها ولا معاشرتها معاشرة الأزواج فيما بينه
~~وبين الله .
# قوله : 16 ( ورددتها لعصمتي أو لنكاحي ) : أى فلا يكون صريحا إلا بذكر
~~المتعلق الذى هو قوله لعصمتي أو لنكاحي كما يشير له الشارح وإلا كان من
~~المحتمل .
# قوله : 16 ( أى قصد لرجعتها ) : أى PageV02P393 ليس المراد من النية حديث
~~النفس الآتى لأنه يكفى وحده على الأظهر كما يأتي .
# قوله : 16 ( فلا يكون رجعة اتفاقا ) : أى باتفاق ابن رشد وغيره ما لم
~~يصحبها قول كراجعت أو فعل كوطء .
# قوله : 16 ( ولذا قال الشيخ وصحح خلافه ) : قال بعضهم هذا هو المنصوص في
~~الموازية والأول صححه فى المقدمات وهو مخرج عند ابن رشد واللخمى على أحد
~~قولى مالك بلزوم الطلاق واليمين بمجرد النية ورده ابن بشير .
# قوله : 16 ( فلا يحل له الاستمتاع بها ) : أى فيما بينه وبين الله ولا
~~يحل له أيضا أخذ شىء ms0737 من ميراثها والفرق بين النكاح والرجعة حيث قلتم إن
~~النكاح يصح بالهزل ظاهرا أو باطنا والرجعة تصح ظاهرا لا باطنا أن النكاح له
~~صيغة من الطرفين فكان الهزل فيه كالعدم ولما ضعف أمر الرجعة لكون صيغتها من
~~جانب الزوج فقط أثر هزله فيها فى الباطن فتدبر .
# قوله : 16 ( بمحتمل من القول ) : أى وإما بقول غير محتمل لها أصلا مع نية
~~كاسقنى الماء وشبهه فهل تحصل الرجعة أو لا ؟ تردد فيه الأجهورى وغيره
~~والظاهر الثانى كما يفيده ابن عرفة لأن إلحاق الرجعة بالنكاح أولى من
~~إلحاقها بالطلاق لأن الطلاق يحرم والرجعة تحلل كذا فى الحاشية .
# قوله : 16 ( أو فعل بلا نية ) : حاصل الفقه أن الفعل مع النية تحصل به
~~الرجعة وكذا القول مع النية سواء كان القول صريحا أو محتملا وأما الفعل
~~وحده أو القول المحتمل وحده فلا تحصل بهما رجعة أصلا والقول الصريح وحده
~~تحصل به الرجعة فى الظاهر لا الباطن وأما النية وحدها فإن كانت بمعنى القصد
~~فلا تحصل بها رجعة اتفاقا وإن كانت بمعنى الكلام النفسي فقيل تحصل بها
~~الرجعة فى الباطن لا الظاهر وقيل لا تحصل بها مطلقا .
# قوله : 16 ( ولا صداق فيه ) : أى وإن كان وطؤها من غير نية رجعة حراما
~~ويلحق به الولد PageV02P394 ولا حد ويستبرئها من ذلك الوطء إذا ارتجعها ولا
~~يرتجعها فى زمن الاستبراء بالوطء بل بغيره ومحل ارتجاعها في زمن الاستبراء
~~بغير الوطء إذا كانت العدة الأولى باقية فإن انقضت العدة الأولى فلا ينكحها
~~هو أوغيره بالعقد إلا بعد انقضاء الاستبراء فإن عقد عليها قبل انقضاء
~~الاستبراء فسخ ولا يتأبد تحريمها عليه بالوطء الحاصل فى زمن الاستبراء
~~للحوق الولد به وإن كان فاسدا وإن طلقها ثانية بعد خروجها من العدة لحقها
~~طلاقه نظرا لقول ابن وهب : إن الوطء مجردا عن نية رجعة فهو كمن طلق فى
~~مختلف فيه كما في 16 ( عب ) قال : وهل هو رجعى وإن لم تثبت له رجعة ؟
~~وفائدة لزوم الطلاق بعده وتأتنف له عدة فيلغز بها من وجهين ms0738 : رجعى يؤتنف له
~~عدة ولا رجعة معه أو بائن انتهى وجزم 16 ( بن ) بالثانى كذا فى المجموع .
# قوله : 16 ( وإلا يعلم الدخول ) : حاصله أن الرجعة لا تصح إلا إذا ثبت
~~النكاح بشاهدين وثبتت الخلوة ولو بامرأتين وتقارر الزوجان بالإصابة فإذا
~~طلق الزوج زوجته ولم تعلم الخلوة بينهما وأراد رجعتها فلا يمكن منها لعدم
~~صحة الرجعة لأن من شرط صحة الرجعة وقوع الطلاق بعد الوطء للزوجة وإذا لم
~~تعلم الخلوة فلا وطء ولا رجعة ولو تصادق كل من الزوجين على الوطء قبل
~~الطلاق وأولى إذا تصادقا بعده وإنما شرط فى صحة الرجعة الوطء قبل الطلاق
~~لأنه إذا لم يحصل وطء كان الطلاق بائنا فلو ارتجعها لأدى إلى ابتداء نكاح
~~بلا عقد ولا ولى ولا صداق .
# قوله : 16 ( بأن علم عدم الدخول ) : أى كما إذا عقد على امرأة فى بلد
~~بعيد وطلقها وعلم عدم دخوله بها لكونها لم تأت بلده ولم يذهب هو لبلدها .
# قوله : 16 ( أو لم يعلم شىء ) : أى كما إذا عقد على امرأة فى بلدها
~~وطلقها ولم يعلم هل دخل بها أم لا .
# قوله : 16 ( وأخذا ) إلخ : يعنى إذا قلنا بعدم تصديقهما فى دعوى الوطء
~~قبل الطلاق أو بعده فإن كل واحد يؤاخذ بمقتضى إقراره بالوطء وسواء إقرارهما
~~بالوطء قبل الطلاق أو بعده .
# قوله : 16 ( فيلزمه النفقة ) إلخ : هذا مرتب على إقراره وقوله : ويلزمها
~~العدة إلخ مرتب على إقرارها والمراد أن من أقر منها بالوطء أخذ بمقتضى
~~إقراره سواء صدقه الآخر أو لا . PageV02P395
# قوله : 16 ( كدعواه ) إلخ : حاصله أن الزوج إذا ادعى بعد انقضاء العدة
~~أنه كان راجع زوجته في العدة من غير بينة ولا مصدق مما يأتي فإنه لا يصدق
~~فى ذلك وقد بانت منه ولو كانت الزوجة صدقته على ذلك والموضوع أن الخلوة
~~علمت بينهما لكن يؤاخذ بمقتضى دعواه وهى أنها زوجة على الدوام فيجب لها ما
~~يجب للزوجة وكذا تؤاخذ بمقتضى إقرارها إن صدقته ولا يمكن واحد منها من
~~صاحبه فإن لم تصدقه فلا يجب لها ms0739 عليه شىء لأن لزوم ما يجب لها عليه بإقراره
~~مشروط بتصديقها كما يأتي فإن كذبته لم يؤاخذ بذلك لإقرارها بسقوط ذلك عنه
~~وأما زواج رابعة بدلها أو كأختها فلا يجوز ما دام مقرا وإن كذبته .
# قوله : 16 ( شرط في الأخذ بالإقرار في المسألتين ) : المسألة الأولى :
~~إذا لم تعلم بينهما خلوة وتصادقا على الوطء قبل الطلاق والمسألة الثانية ما
~~إذا ادعى بعد العدة الرجعة فيها .
# وحاصل فقه المسألة أنه فى المسألة الأولى يؤاخذان بإقرارهما عند الأجهورى
~~تماديا على التصديق أو لا إن استمرت العدة فإن انقضت فلا يؤاخذان بإقرارهما
~~إلا إذا تماديا وفي المسألة الثانية يؤاخذان بإقرارهما أبدا إذا تماديا على
~~الإقرار فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع وقال الطخيخى والشيخ سالم
~~إن التمادي شرط فيهما : وحاصل كلامهما أنهما لا يؤاخذان بإقرارهما في
~~المسألة الثانية إلا مدة دوامها على التصديق وكذلك في الأولى كان الإقرار
~~في العدة أو بعدها فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع وفي الشيخ عبد
~~الرحمن الأجهورى والشيخ أحمد الزرقانى : إنهما في المسألة الأولى يؤاخذان
~~بإقرارهما في العدة مطلقا تماديا على التصديق أو لا وأما في المسألة
~~الثانية فلا يؤاخذان بإقرارهما إلا مدة دوامهما على التصديق فإن حصل رجوع
~~منهما أو من أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع وهذه الطريقة هي الموافقة للنقل كما
~~في الحاشية ولكن المتبادر من عبارة شارحنا كلام الطخيخى والشيخ سالم .
# قوله : 16 ( أى جبر الصدقة له ) : أى على الوطء في المسألة الأولى أوعلى
~~الرجعة في المسألة الثانية .
# قوله : 16 ( أو جبر وليها ) : فإن أبى الولى عقد الحاكم وإن لم ترض وانظر
~~هل لها جبره على تجديد عقد أخذا من حديث : لا ضرر ولا ضرار أو لا ؟ تأمل 16
~~( اه من حاشية الأصل ) . PageV02P396
# قوله : 16 ( وهو أحد أقوال ) : أى ثلاثة وذكر في الشامل أن القول بعدم
~~التفرقة بين الخلوتين هو المشهور وبذلك صدر به شارحنا .
# قوله : 16 ( إن قامت له بينة بعدها ) حاصل فقه المسألة أن الرجل بعد
~~انقضاء العدة ادعى أنه راجع زوجته ms0740 فيها وأقام بينة تشهد أنه أقر بالوطء أو
~~التلذذ بها في العدة وادعى أنه نوى به الرجعة فإنه يصدق في دعواه وتصح
~~رجعته والموضوع أن الخلوة بها قبل الطلاق قد علمت ولو بامرأتين وحيث كان
~~تصح الرجعة بإقامة البينة على إقراره بالوطء في العدة مع دعواه أنه نوى به
~~الرجعة فلو دخل على مطلقة وبات عندها في العدة ثم مات بعد العدة ولم يذكر
~~أنه ارتجعها فلا تثبت بذلك الرجعة ولا ترثه ولا يلزمها عدة وفاة فتدبر .
# قوله : 16 ( فأقام بينة ) : أى من الرجال لا من النساء لأن شهادتها على
~~إقرارها بعدم الحيض لا على رؤية الدم PageV02P397 التي يكفي فيها النساء .
# قوله : 16 ( فلا تكون لأجل ) : أى فكما لا يجوز التأجيل في النكاح كأن
~~يقول أعقد لك على ابنتي الآن على أنها لا تحل لك إلا في الغد لا يجوز
~~التأجيل في الرجعة .
# قوله : 16 ( بعد الغد ) : لا مفهوم له 16 ( بن ) كذلك لو وطئها قبله تصح
~~رجعته إن قارن الوطء نيته وإلا فلا والفرق بين صحة الطلاق قبل النكاح كما
~~إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق وبين عدم صحة الرجعة قبل الطلاق في مسألة
~~من أراد السفر أن الطلاق حق على الرجل يحكم به عليه والرجعة حق له ولحق
~~الذي عليه يلزم بالتزامه والحق الذي له ليس له أخذه قبل أن يجب ولو أشهد به
~~فتأمل .
# تنبيه : مثل قول : من يغيب المذكور : اختيار الأمة المتزوجة بعبد نفسها
~~أو زوجها بتقدير عتقها كأن تقول : إن عتقت فقد اخترت نفسى أو اخترت زوجى
~~فإنه لغو ولو أشهدت على ذلك ولها اختيار خلافه إن عتقت بخلاف الزوجة التي
~~شرط لها الزوج عند العقد أن أمرها بيدها إن تزوج عليها أو تسرى أو أخرجها
~~من بلدها أو بيت أبيها تقول قبل حصول ما ذكر : إن فعله زوجى فقد فارقته
~~فإنه يلزمها وليس لها الانتقال إلى غيره لأن الزوج أقامها مقامه في تمليكه
~~إياها ما يملكه وهو يلزمه ما التزمه نحو : إن دخلت ms0741 الدار فأنت طالق . فكذلك
~~هي وهذا يفيد كما قال ابن عرفة لزوم ما أوقعه من الطلاق لا ما أوقعته
~~باختيار زوجها وقيل إن المسألتين مستويتان في لزوم ما أوقعتاه قبل حصول سبب
~~خيارهما وهو لابن حارث عن أصبغ مع رواية ابن نافع وقيل : مستويتان في عدم
~~لزوم ما أوقعتاه وهو للباجى ولكن المعتمد الأول وهذه المسألة هي التي تحكى
~~عن ابن الماجشون أنه سأل مالكا عن الفرق بين الحرة ذات الشرط والأمة ؟ فقال
~~له الفرق دار قدامة وكانت دارا يلعب فيها الأحداث بالحمام معرضا له بقلة
~~التحصيل فيما سأله عنه وتوبيخا له على ترك إعمال النظر في ذلك حتى إنه سأل
~~عن أمر غير مشكل 16 ( اه ) .
# وحاصل الفرق بين المسألتين أن اختيار الأمة قبل العتق فعل للشيء قبل
~~وجوبه لها بالشرع وأما ذات الشرط فاختيارها فعل للشيء بعد وجوبه لها
~~بالتمليك فتأمل .
# قوله : 16 ( بلا يمين ) : وقيل بيمين . PageV02P398
# قوله : 16 ( انقضاءها بالإقراء ) : أى فإن شهدت لها النساء أنها تحيض
~~لمثل هذا فإنها تصدق ووجه تصديقها في كالشهر جواز أن يطلقها أول ليلة من
~~الشهر وهى طاهر فيأتيها الحيض وينقطع قبل الفجر ثم يأتيها ليلة السادس عشر
~~وينقطع قبل الفجر أيضا ثم يأتيها آخر يوم من الشهر بعد الغروب لأن العبرة
~~بالطهر في الأيام . ولك أن تلغز فتقول : ما امرأة مدخول بها غير حامل طلقت
~~أول ليلة من رمضان فحلت للأزواج من أول يوم من شوال ولم يفتها صوم ولا صلاة
~~منه وقد تقدم التنبيه على هذا اللغز في باب الحيض .
# قوله : 16 ( ثم اختلفوا ) إلخ : ونص أبى الحسن عياض واختلفوا إذا راجعها
~~عند انقطاع هذا الدم وعدم تماديه ثم رجع هذا الدم بقرب هل هى رجعة فاسدة
~~لأنه قد استبان أنها حيضة ثالثة صحيحة وقعت الرجعة فيها فتبطل وهو الصحيح
~~وقيل لا تبطل رجع الدم عن قرب أو بعد 16 ( ا ه ) ثم ذكر أبو الحسن عن عبد
~~الحق في النكت أنه حكى القولين وقال بعدهما والقول الأول يعنى ms0742 التفصيل عندى
~~أصوب 16 ( ا ه ) والقرب أن لا يكون بين الدمين طهر تام فتأمل .
# قوله : 16 ( ولا يلتفت لتكذيبها نفسها ) : الفرق بين هذه المسألة والتى
~~قبلها حيث قلتم المذهب قبول قولها فى المسألة المتقدمة دون هذه أنها فى هذه
~~صرحت بتكذيب نفسها ولم تستند لما تعذر به بخلاف التى قبلها .
# قوله : 16 ( بذلك ) : اسم الإشارة عائد على ما ذكر من الأمور الثلاثة أى
~~فإن PageV02P399 نوى رجعتها بأحد هذه الأمور صحت .
# قوله : 16 ( بعد سنة ) إلخ : حاصل المسألة أنه إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم
~~مات بعد سنة أو أكثر من يوم الطلاق فقالت : لم أحض من يوم الطلاق إلى الآن
~~أصلا أو لم أحض إلا واحدة أو اثنتين ولم أدخل في الثالثة فلا يخلو حالها من
~~أمرين : تارة يظهر في حال حياة مطلقها احتباس دمها للناس ويتكرر قولها
~~للناس وفى هذه الحالة يقبل قولها بيمين وترث لضعف التهمة حينئذ وتارة لم
~~تكن تظهره في حال حياة مطلقها فلا يقبل قولها ولا ترث لدعواها أمرا نادرا
~~والتهمة حينئذ قوية وما ذكره شارحنا من التفصيل بين من تظهره والتى لم تكن
~~تظهره هو قول الموازية وقال فى سماع عيسى إنها تصدق بيمين مطلقا كانت تظهره
~~أم لا وهذا الخلاف حكاه ابن رشد فيما إذا ادعت ذلك بعد السنة أو بقرب
~~انسلاخها وأما لو ادعت ذلك بعد أكثر من العام أو العامين لا ينبغي أنها
~~تصدق إلا أن تكون تظهر ذلك فى حياته قولا واحدا .
# قوله : 16 ( صدقت ) : أى بغير يمين .
# قوله : 16 ( لأن شأن المرضع والمريضة ) إلخ : حاصله أنه إذا كانت المرأة
~~مريضة أو مرضعة فى كل المدة التى بين الموت والطلاق فإنها تصدق فى دعواها
~~فى هذه الحالة عدم انقضاء هذه العدة بغير يمين ولو كانت المدة أكثر من سنة
~~فإن كانت مريضة أو مرضعة بعد تلك المدة وادعت عدم الانقضاء بعد الفطام أو
~~بعد زوال المرض ففى المواق عن ابن رشد أن حكم المرضع بعد الفطام كالتى لا
~~ترضع من ms0743 يوم الطلاق لأن ارتفاع الحيض مع الرضاع ليس بريبة اتفاقا وحينئذ
~~فتصدق بيمين بعد الفطام بسنة فأكثر إذا كانت تظهره فى حياة مطلقها ومثلها
~~المريضة فإن كانت لا تظهره فلا تصدق ولو بيمين وأما لو ادعت ذلك بعد الفطام
~~فى أقل من سنة فإنها تصدق بيمين كذا فى حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( وحلفت إنها ) إلخ : الحلف مخصوص بغير المرضع والمريضة كما
~~علمت . PageV02P400
# قوله : 16 ( عدم ) : أى لاتهامهم على ذلك ولا فرق بين الولى المجبر وغيره
~~.
# قوله : 16 ( لجبر خاطرها ) إلخ : هذا يقتضى أن الندب معلل بما ذكر واعترض
~~بأن المتعة قد تزيدها أسفا على زوجها لتذكرها حسن عشرته وكريم صحبته
~~فالظاهر أنها غير معللة وقول ابن القاسم : إن لم يمتعها حتى ماتت ورثت عنها
~~يدل على ذلك .
# قوله : 16 ( وقيل بوجوبها ) : وفاقا للشافعي .
# قوله : 16 ( أظهر في الوجوب ) إلخ : أى لقوله تعالى : { على الموسع قدره
~~وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين } وقال أيضا : { حقا على
~~المتقين } والأصل فى الأمر الوجوب خصوصا مع اقترانه بحقنا قلنا : صرفه عنه
~~قوله : على المحسنين و المتقين لأن الواجب لا يتقيد بهما والمراد بالحق
~~الثابت المقابل للباطل فيشمل المندوب بقرينة التقييد بالمحسنين والمتقين
~~كما علمت وحينئذ فلا يقضى بها ولا تحاصص بها الغرماء إذ لا يقضى بمندوب ولا
~~يحاصص به الغرماء .
# قوله : 16 ( ولا متعة لها إن مات ) : أى في العدة أو بعدها كان الطلاق
~~رجعيا أو بائنا لأنه لا يؤخذ من التركة إلا الحقوق الواجبة .
# قوله : 16 ( ككل مطلقة ) إلخ : أى فتدفع لها إن كانت حية أو لورثتها إن
~~ماتت والمراد كل مطلقة طلقها زوجها أو حكم الشرع بطلاقها إلا ما استثنى
~~فالمراد من قوله كل مطلقة أى طلاقا بائنا فلم يتحد المشبه مع المشبه به .
# قوله : 16 ( في نكاح لازم ) : احترز به عن غير اللازم وهو شيئان الفاسد
~~الذي لم يمض بالدخول والصحيح الغير اللازم كنكاح ذات العيب فإن ردته لعيبه
~~أو ردها لعيبها فلا متعة كما يأتي .
# قوله : 16 ( فتمتع ms0744 كما ذكره ابن عرفة ) : أى والموضوع أن الفسخ بعد
~~البناء أو قبله ولم تأخذ PageV02P401 نصف الصداق لكونها صدقته أو ثبت
~~الرضاع ببينة .
# قوله : 16 ( إلا المختلعة ) إلخ : يلحق بتلك المستثنيات المرتدة ولو عادت
~~للإسلام والظاهر عدم المتعة أيضا إذا ارتد الزوج عاد للإسلام أم لا كذا في
~~الحاشية
# قوله : 16 ( وإلا المفوض لها ) إلخ : أى وأما لو كان التفويض لغيرها فلها
~~المتعة .
# قوله : 16 ( لعيبه ) : مثله ما إذا ردها لعيبها لأنها غارة .
# قوله : 16 ( ناسب ذكرها عقب الرجعة ) : بحث فيه بأن تسبب الطلاق الرجعى
~~عنها يقتضى تقدمه على الرجعة لأن السبب متقدم على المسبب فالمناسب أن يقول
~~ناسب جمعه مع الرجعة وبعضهم وجه جمعهما بقوله : إن كلا من الإيلاء والظهار
~~كان في الجاهلية طلاقا بائنا واختلف هل كان كذلك أول الإسلام أم لا ؟ وهو
~~الصحيح فلذا جمعهما معا وأتى بهما عقب الطلاق ومن المعلوم أن الرجعة من
~~توابع الطلاق .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# هي لغة الامتناع ثم استعملت فيما كان الامتناع منه بيمين وشرعا عرفه
~~المصنف بقوله : حلف الزوج إلخ .
# قوله : 16 ( حلف الزوج ) : أى بأى يمين كانت كما يأتي .
# قوله : 16 ( لا الكافر ) : وقال الشافعي ينعقد الإيلاء من الكافر لعموم
~~قوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم } الآية فإن الموصول من صيغ العموم
~~وجوابه منع بقاء الموصول على عمومه بدليل : { فإن فاءوا فإن الله
~~PageV02P402 غفور رحيم } فإن الكافر ليس من أهل ذلك .
# قوله : 16 ( والمريض الذي له قدرة ) إلخ : أى فإن منعه فلا إيلاء كما في
~~16 ( عب ) وفيه نظر فإن مذهب ابن عبد السلام أنه كالصحيح مطلقا لأنه إن لم
~~يمكن وقاعه حالا يمكن مآلا كما نقله في التوضيح ومحل هذا ما لم يقيد بمدة
~~مرضه وإلا فلا إيلاء عليه سواء كان المرض مانعا من الوطء أو لا ولو طال
~~المريض إلا أن يقصد الضرر فيطلق عليه حالا لأجل قصد الضرر كذا في حاشية
~~الأصل .
# قوله : 16 ( والسكران ) : أى بحرام وأما بحلال فلا إيلاء عليه لأنه
~~كالمجنون .
# قوله : 16 ( فلا ms0745 إيلاء في مرضع ) : أى فإذا حلف لا يطأ زوجته ما دامت
~~ترضع أو حتى تفطم ولدها أو مدة الرضاع فلا إيلاء عليه عند مالك وقال أصبغ :
~~يكون موليا قال اللخمى : وقول أصبغ أوفق بالقياس لكن المعتمد قول مالك وهو
~~مقيد بما إذا قصد بالحلف على ترك الوطء إصلاح الولد أو لم يقصد شيئا وإلا
~~فمول اتفاقا .
# قوله : 16 ( أكثر من أربعة أشهر ) : وأما لو حلف على ترك أربعة أشهر فقط
~~فلا يكون موليا وروى عبدالملك أنه مول بذلك وهو مذهب أبي حنيفة ومنشأ
~~الخلاف الاختلاف في فهم قوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة
~~أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } هل الفيئة مطلوبة خارج الأربعة الأشهر
~~أو فيها فعلى المشهور لا يطلب بالفيئة إلا بعد الأربعة الأشهر ولا يقع عليه
~~الطلاق إلا بعدها وحيث كانت الفيئة مطلوبة بعد الأربعة أشهر فلا يكون موليا
~~بالحلف بها وعلى مقابله يطلب بالفيئة فيها ويطلق عليه بمجرد مرورها وتمسك
~~من قال بالمشهور بما تعطيه الفاء من قوله تعالى : { فإن فاءوا } فإنها
~~تستلزم تأخر ما بعدها عما قبلها فتكون الفيئة مطلوبة بعد الأربعة الأشهر
~~ولأن إن الشرطية يصير الماضى بعدها مستقبلا فلو كانت مطلوبة فى الأربعة
~~لبقى معنى الماضى بعدها على ما كان عليه قبل دخولها وهو باطل تأمله .
# قوله : 16 ( أو أكثر من شهرين للعبد ) : أى لأنه على النصف من الحر في
~~الحدود وهذا منها .
# قوله : 16 ( في هذه الدار ) : أى فذكره الدار قيد للحلف على عدم الوطء
~~وقوله أو حتى تسألينى سؤالها قيد
# قوله : 16 ( وإن تعليقا ) : مبالغة في PageV02P403 قوله حلف الزوج ويصح
~~أن يكون مبالغة في زوجته أو في ترك الوطء لأنه لا فرق فى لزوم الإيلاء بين
~~كون اليمين منجزة أو معلقة ولا بين كون ترك الوطء منجزا أو معلقا .
# قوله : 16 ( أو قال : والله لا أطؤك حتى تسألينى ) : حاصله أنه إذا قال
~~لها : والله لا أطؤك حتى تسألينى الوطء أو حتى تسألينى للوطء فإنه يكون
~~موليا ويضرب له ms0746 أجل الإيلاء من يوم الحلف فإن فاء في الأجل أو بعده بدون
~~سؤال فالأمر ظاهر وإلا طلقت عليه ومحل كونه موليا ما لم يقع منها سؤال
~~للوطء وإلا فتنحل الإيلاء بمجرد سؤالها إياه سواء كان سؤالها في الأجل أو
~~بعده وما مشى عليه المصنف من كونه موليا بحلفه أن لا يطأها حتى تسأله هو
~~قول ابن سحنون ومقابله قول والده بمول وعاب قول ولده حين عرضه عليه وإنما
~~درج المصنف على الأول لأن ابن رشد قال لا وجه لقول سحنون واستصوب ما قاله
~~ولده نظرا لمشقة سؤال الوطء على النساء كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( أو قال والله لا ألتقي معها ) : أى ما لم يقصد نفى الالتقاء
~~في مكان معين فليس بمول ويقبل منه ذلك مطلقا سواء رفعته البينة أو لا كما
~~قال ابن عرفة .
# قوله : 16 ( أو لا أغتسل من جنابة ) : اعلم أنه إذا قال : والله لا أغتسل
~~منها من جنابة إن قصد معناه الصريح فلا يحنث إلا بالغسل وإذا امتنع من
~~الوطء خوفا من الغسل الموجب لحنثه كان موليا وضرب له أجل الإيلاء من يوم
~~الرفع والحكم لا من يوم الحلف وإن أراد معناه اللازم وهو عدم وطئها فالحنث
~~بالوطء ويكون موليا ويضرب له أجل من يوم الحلف لأن هذا من اليمين الصريحة
~~في ترك الوطء وأما إن لم ينو شيئا فهل يحمل على الصريح أوعلى الالتزام ؟
~~احتمالان واستصوب ابن عرفة الثاني منهما كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( أو قال إن وطئتك فأنت طالق ) : حاصله أنه إذا قال لها إن
~~وطئتك فأنت طالق واحدة أو اثنتين وامتنع من وطئها خوفا من وقوع الطلاق
~~المعلق فإنه يكون موليا ويضرب له الأجل من يوم الحلف ويمكن من وطئها فإن
~~استمر على الامتناع من وطئها حتى انقضى الأجل طلقت عليه بمقتضى الإيلاء وإن
~~وطئها طلقت عليه بمقتضى التعليق بأول الملاقاة وحينئذ PageV02P404 فالنزع
~~حرام والاستمرار حرام فالمخلص له أن ينوى الرجعة ببقية وطئها ولا فرق في
~~ذلك بين المدخول بها وغيرها ms0747 كما قال الشارح ومحل تمكينه من وطئها إن نوى
~~ببقية وطئه الرجعة وإلا فلا يمكن ابتداء من وطئها لأن نزعه حرام والوسيلة
~~للحرام حرام كما قال 16 ( بن ) خلافا لتعميم 16 ( عب ) .
# قوله : 16 ( وإن كانت غير مدخول بها ) : قال في المجموع قيل مشهور مبنى
~~على ضعيف من عدم الحنث بالبعض وإلا بانت لأن الدخول بجميع مغيب الحشفة .
# قوله : 16 ( وكذا لو كان الثلاث ) إلخ : لا مفهوم له بل المدار على كونه
~~بائنا . قوله : 16 ( قال المصنف وهو الأحسن ) : أي لقول ابن القاسم ومالك
~~ينجز عليه الثلاث من يوم الرفع ولا يضرب له أجل الإيلاء واستحسنه سحنون
~~وغيره لأنه لا فائدة في ضرب الأجل لحنثه بمجرد الملاقاة وباقي الوطء حرام .
# قوله : 16 ( أو البيات معها ) : الكلام على حذف مضاف أي عدم البيات .
# قوله : 16 ( بقدر ما يراه ) : أي ولو زاد على أجل الإيلاء . PageV02P405
# تنبيه : لا يلزم الرجل إيلاء إن لم يلزمه بيمينه حكم كقوله : كل مملوك
~~أملكه حر إن وطئتك أو كل درهم أملكه صدقة أو خص بلدا قبل ملكه منها كقوله :
~~كل مملوك أملكه من البلد الفلاني حر إن وطئتك ولا يكون موليا في هذا الأخير
~~إلا إذا ملك من هذا البلد بالفعل قبل الوطء وإلا فبالوطء ينحل الإيلاء
~~ويعتق عليه ما ملكه منها أو حلف لا أطؤك في هذه السنة إلا مرتين فلا يلزمه
~~إيلاء لأنه يترك وطأها أربعة أشهر ثم يترك أربعة أشهر ثم يطأ فلم يبق إلا
~~أربعة أشهر وهي دون أجل الإيلاء أو حلف لا يطأ في هذه السنة إلا مرة فلا
~~يلزمه إيلاء حتى يطأ وتبقى مدة أكثر من أربعة أشهر للحر وشهرين للعبد كذا
~~في الأصل .
# قوله : 16 ( ثم إن ضرب الأجل ) إلخ : هذا دخول على المصنف ولكنه ناقص
~~فكان حقه أن يقول بعد قوله ورفعته للحاكم وإلى ذلك أشار بقوله : فإن قامت
~~إلخ .
# قوله : 16 ( وهذا هو الأجل ) : أي المأخوذ من الآية بطريق النص والقياس
~~فالنص : الأربعة الأشهر للحر والقياس : الشهران للعبد ms0748 .
# قوله : 16 ( ابتداؤه من يوم اليمين ) : هذا في المدخول بها مطيقة وأما
~~غير المطيقة فالأجل فيها من يوم الإطاقة .
# قوله : 16 ( إن دلت يمينه على ترك الوطء صريحا ) : من هذا إلى قوله ولم
~~تحتمل أقل ولم تكن على حنث هو القسم الأول من الأقسام الأربعة الآتية وتحته
~~صورتان : الصراحة والالتزام وقوله وإن احتملت يمينه أقل هذا هو القسم
~~الثاني من الأقسام الأربعة وتحته صورتان أيضا : وهو كون اليمين صريحة في
~~ترك الوطء أو مستلزمة وقوله : أو كانت على حنث هذا هو القسم الثالث وقوله
~~إلا أن تستلزمه وهي على حنث هذا هو القسم الرابع وسيأتي إيضاح ذلك .
# قوله : 16 ( بل وإن احتملت يمينه أقل ) : رد بالمبالغة على من يقول إن
~~الأجل في هذه من يوم الحكم فأفاد أن المعتمد أن PageV02P406 الأجل فيها من
~~يوم الحلف كما هو نص المدونة .
# قوله : 16 ( أو كانت على حنث ) : أي والموضوع أنها صريحة في ترك الوطء
~~بدليل ما يأتي .
# قوله : 16 ( وفائدة كون ضرب الأجل في الصريح ) : أي وما ألحق به وقوله
~~وفي المستلزمة التي على حنث .
# قوله : 16 ( والحلف على شيء اقتضى الترك ) : أي في موضوع صيغة الحنث .
# قوله : 16 ( وما ذكرناه من الأقسام الأربعة ) : أي التي أفادها من قوله
~~والأجل من يوم اليمين إلى هنا فالقسم الأول : هو الحلف على ترك الوطء صريحا
~~أو التزاما والمدة أكثر من أربعة أشهر صراحة . والقسم الثاني : هو الحلف
~~على ترك الوطء صريحا أو التزاما والمدة محتملة للأكثر والأقل موضوع هذين
~~القسمين البر بخلاف الأخيرين فموضوعهما الحنث . والقسم الثالث : أن تكون
~~يمينه على حنث وهي صريحة في ترك الوطء . والقسم الرابع وكونها على حنث ولم
~~تكن صريحة في ترك الوطء وإنما استلزمته فأفادك أن الأقسام الثلاثة الأجل
~~فيها من يوم اليمين وفي القسم PageV02P407 الرابع من يوم حكم الحاكم وإذا
~~تأملت تجد الأقسام الأربعة ترجع إلى صور ست لأن القسمين الأولين مشتملان
~~على صور أربع لأن اليمين إما صريحة في ترك الوطء أو مستلزمة وفي كل إما ms0749 أن
~~تكون المدة المحلوف على ترك الوطء فيها أكثر من أربعة أشهر صراحة أو
~~احتمالا ويضم لتلك الأربع الحنث بقسميه فتأمل .
# قوله : 16 ( وما اقتضاه كلام الشيخ ) : أي لقوله : لا إن احتملت مدة
~~يمينه أقل فإنه جعل المحتملة المدة اليمين فيها من يوم الحكم مطلقا . ولم
~~يفصل فيها بين بر وحنث وقد علمت التفصيل فيها .
# قوله : 16 ( أقوال ) : أي ثلاثة محلها ما لم يعلق ظهاره على وطئها وأما
~~لو علق ظهاره على وطئها بأن قال لها : إن وطئتك فأنت على كظهر أمي فإنه
~~يكون موليا والأجل من يوم اليمين قولا واحدا وإذا تم الأجل فلا تطالبه
~~بالفيئة وإنما يطلب منه الطلاق أو تبقى بلا وطء فإن تجرأ ووطىء انحلت عنه
~~الإيلاء ولزمه الظهار .
# قوله : 16 ( لا يكون موليا ) : قيده اللخمى بما إذا طرأ عليه العجز بعد
~~عقد الظهار أما إن عقده على نفسه مع علمه بالعجز فاختلف هل يطلق عليه حالا
~~لقصد الضرر بالظهار أو بعد ضرب أجل الإيلاء وانقضائه رجاء أن يحدث الله له
~~قدرة على التكفير أو يحدث لها رأيا بالإقامة معه بلا وطء .
# قوله : 16 ( أي امتنع من أن يصوم ) إلخ : فإن عجز عن الصوم فكالحر لا
~~يدخله إيلاء ولا حجة لزوجته .
# قوله : 16 ( بوجه جائز ) إلخ : مفهومه لو معه بوجه غير PageV02P408 جائز
~~فإن الحاكم يرده عنه .
# قوله : 16 ( بزوال ملك ) : وسواء كان زواله اختياريا للحالف أم لا كبيع
~~السلطان له في فلسه .
# قوله : 16 ( بموته ) إلخ : مثله البيع لأن المدار على زوال الملك عنه .
# قوله : 16 ( فيعود عليه الإيلاء ) : أي سواء كانت يمينه صريحة أو محتملة
~~على المذهب وسواء عاد لملكه كلا أو بعضا فلو عاد ملكه لبعضه وقلتم بعود
~~الإيلاء وطولب بالفيئة ووطىء عتق عليه ما ملكه منه وقوم عليه باقيه إن كان
~~موسرا .
# قوله : 16 ( فلو عاد العبد إليه بإرث ) : أي كله أو بعضه بالإرث فقط وأما
~~عود بالإرث وبعضه بغيره فكعوده كله بغير إرث فيعود الإيلاء .
# قوله : 16 ( أي تعجيل ما يقتضيه الحنث ms0750 ) : أو يراد بالحنث هنا ما يوجبه
~~الحنث كالعتق والطلاق .
# قوله : 16 ( وهو اليمين بالله ) : أي مثله النذر المبهم كقوله إن وطئتك
~~فعلى نذر .
# قوله : 16 ( ولو صغيرة ) : أي أو سفيهة أو مجنونة فلها المطالبة حال
~~إفاقتها ولا يثبت لها طلب في حال جنونها ومثلها المغمى عليها وليس لوليهما
~~كلام حال الإغماء أو الجنون بل تنتظر إفاقتهما .
# قوله : 16 ( ولسيدها ) : أي وكذا لها لأن الحق في الوطء لها وفي الولد
~~للسيد لقول ابن عرفة الباجي عن أصبغ : فلو ترك سيدها وقفه فهل لها وقفه ؟
~~وسمع عيسى ابن القاسم لو تركت الأمة وقف زوجها المولى كان لسيدها وقفه ؟ (
~~اه ) . وهذا كله إذا كان يرجى PageV02P409 منها ولد أما إن كان لا يرجى كان
~~لها الحق خاصة .
# قوله : 16 ( وهي تغييب الحشفة ) : أي كلها أو قدرها ممن لا حشفة له وقوله
~~في القبل أي في محل البكارة لا محل البول وهل يشترط الانتشار أو لا يشترط ؟
~~المأخوذ من كلام ابن عرفة عدم اشتراطه قال بعض الأشياخ : ينبغي اشتراطه
~~كالتحليل لعدم حصول مقصودها الذي هو إزالة الضرر بدونه والظاهر الاكتفاء
~~بالانتشار ولو دخل الفرج وعدم الاكتفاء بتغييبها مع لف خرقة تمنع اللذة أو
~~كمالها .
# قوله : 16 ( في قبل ) : أي لا في الدبر ولا بين الفخذين .
# قوله : 16 ( وإن حنث في يمينه ) : أي لأن الحنث يحصل بأدنى سبب .
# قوله : 16 ( فيلزمه الكفارة ولا تنحل الإيلاء ) : أي لا يلزم من حنثه
~~ولزوم الكفارة له انحلال يمينه لأن حل الإيلاء بالوطء شرطه أن يكون حلالا
~~فإن كان الوطء حراما حصل الحنث ولا تنحل الإيلاء لأن المعدوم شرعا كالمعدوم
~~حسا فما هنا يقيد ما تقدم في قوله : وتكفير ما يكفر .
# قوله : 16 ( من مجنون ) : ما ذكره من أن وطء المجنون في حال جنونه فيئة
~~تنحل به الإيلاء هو الذي نص عليه ابن المواز وأصبغ وابن رشد واللخمى وعبد
~~الحق خلافا لابن شاس وابن الحاجب .
# قوله : 16 ( بخلاف جنونها ) : أي فإن وطأها في حالته لغو لا تنحل به
~~الإيلاء وإن ms0751 حنث في اليمين .
# قوله : 16 ( طلق عليه بلا تلوم ) : أي ويجري هنا القولان السابقان في
~~امرأة المعترض من كونه يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم .
# قوله : 16 ( اختبر ) : أي يؤخره الحاكم المرة بعد المرة ويكون اختبار
~~المرات الثلاث في يوم واحد .
# قوله : 16 ( حلفت ) : أي إن كانت بالغة عاقلة وأما إن كانت مجنونة أو
~~صغيرة سقطت عنها اليمين وطلقت عليه حالا . PageV02P410
# قوله : 16 ( أي بالمقام معه بلا وطء ) : أي حيث أسقطت حقها من الفيئة
~~إسقاطا مطلقا غير مقيد بزمن ثم رجعت عن ذلك الرضا وطلبت القيام بالفيئة
~~فلها أن توقفه في أي وقت من غير ضرب أجل ومن غير تلوم فإما فاء وإما طلق
~~وأما لو أسقطت حقها إسقاطا مقيدا بمدة بأن قالت بعد الأجل أقيم معه سنة
~~لعله أن يفىء فليس لها العود إلا بعد تلك المدة .
# قوله : 16 ( وشبه ذلك ) : أي كصوم معين حضر وقته أو حج معين حضر وقته .
~~PageV02P411
# تتمة : إن أبى الفيئة في قوله لزوجتيه : إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق
~~طلق الحاكم عليه إحداهما بالقرعة على ما ذهب إليه صاحب التوضيح ويجبر على
~~طلاق أيتهما أحب عند ابن عبد السلام والمذهب ما استظهره ابن عرفة من أنه
~~مول منهما فإن رفعته واحدة منهما أو هما ضرب له الأجل من يوم اليمين ثم إن
~~فاء في واحدة منهما طلقت عليه الأخرى وإلا طلقتا معا ما لم يرضيا بالمقام
~~معه بلا وطء كذا في الأصل .
# PageV02P412
# | 1 ( باب ) 1
# :
# لما كان الظهار شبيها بالإيلاء في أن كلا منهما يمين تمنع الوطء ويرفع
~~ذلك الكفارة وإن تفارقا في بعض الأحكام ذكره عقب الإيلاء والظهار مأخوذ من
~~الظهر لأن الوطء : ركوب والركوب غالبا إنما يكون على الظهر وكان في
~~الجاهلية إذا كره أحدهم امرأة ولم يرد أن تتزوج بغيره آلى منها أو ظاهر
~~فتصير لا ذات زوج ولا خلية فتنكح غيره وكان طلاقا في الجاهلية وأول الإسلام
~~حتى ظاهر أوس ابن الصامت من امرأته خولة بنت ثعلبة ونزلت سورة المجادلة ms0752 حين
~~جادلته صلى الله عليه وسلم واختلفت الأحاديث في نص مجادلتها ففي بعضها :
~~إنه أكل شبابي وفرشت له بطنى فلما كبر سنى ظاهر منى ولى صبية صغار إن
~~ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا وهو عليه الصلاة والسلام يقول لها
~~: اتقي الله فإنه ابن عمك ! فما برحت حتى نزل قوله تعالى : { قد سمع الله
~~قول التي تجادلك في زوجها . . . إلخ } فقال عليه الصلاة والسلام : ليعتق
~~رقبة قالت لا يجد قال : فيصوم شهرين متتابعين قالت : يا رسول الله إنه شيخ
~~كبير ما به من صيام قال : فيطعم ستين مسكينا قالت : فما عنده من شيء يتصدق
~~به قال : فإني سأعينه بفرق من تمر قالت يا رسول الله وإني سأعينه بفرق آخر
~~قال : قد أحسنت فاذهبي وأطعمي ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك والفرق
~~بالتحريك ستة عشر رطلا وبالتسكين سبعمائة وعشرين رطلا ( اه ) . خرشى وهو
~~حرام إجماعا لأنه منكر من القول وزور حتى صرح بعضهم بأنه من الكبائر فمن
~~عبر عنه بالكراهة فمراده كراهة التحريم .
# قوله : 16 ( زوجا أو سيدا ) : قال ( ح ) : وهل يلزم ظهار الفضولى إذا
~~أمضاه الزوج ؟ لم أر فيه نصا والظاهر لزومه كالطلاق ( اه ) . وإتيان المصنف
~~بالوصف مذكرا مخرج للنساء ففي المدونة إن تظاهرت امرأة من زوجها لم يلزمها
~~شيء لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين ولو جعل أمرها بيدها فقالت : أنا عليك
~~كظهر أمى لم يلزمه ظهار كما في سماع أبى زيد لأنه إنما PageV02P413 جعل لها
~~الفراق أو البقاء بلا غرم فإن قالت : نويت به الطلاق لم يعمل بنيتها ويبطل
~~ما بيدها كما قال الأجهورى خلافا للشيخ سالم القائل إذا قالت أردت به
~~الطلاق يكون ثلاثا إلا أن يناكرها الزوج فيما زاد على الواحدة .
# قوله : 16 ( فلا ظهار لكافر ) : فلو تظاهر الكفار وتحاكموا إلينا في حال
~~كفرهم فالظاهر أننا نطردهم ولا نحكم بينهم بحكم المسلمين لقوله تعالى : {
~~الذين يظاهرون منكم من نسائهم } فالخطاب للمؤمنين .
# قوله : 16 ( أو أمة ) : هذا هو المشهور خلافا لمن قال : إن الظهار لا
~~يلزم ms0753 في الإماء ولا يعكر على المشهور قوله تعالى : { والذين يظاهرون من
~~نسائهم } فإنه لا يشمل الإماء لخروجها مخرج الغالب فلا مفهوم لقوله : { من
~~نسائهم } .
# قوله : 16 ( ما يشمل التشبيه البليغ ) : أي على ما قال محمد وقال ابن عبد
~~السلام لا بد من ذكر أداة التشبيه كلفظ مثل أو الكاف وأما لو حذفها وقال
~~أنت أمى لكان خارجا عن الظهار ويرجع لكنايته في الطلاق وسيأتي إيضاح . ذلك
~~.
# قوله : 16 ( والحكمى كالشعر ) : أما الحقيقي كاليد والرجل فمتفق على
~~اللزوم وأما في الحكمى فاختلف فيه كالشعر والكلام وكل هذا في الأجزاء
~~المتصلة وأما المنفصلة كالبصاق فلا شيء فيه .
# قوله : 16 ( كظهر زوجتى النفساء ) : أي أو المطلقة طلاقا رجعيا .
# قوله : 16 ( كالدابة ) : أي كتحريم ظهر الدابة ويكنى بظهرها عن الفرج
~~وإلا فظهر الدابة ليس بحرام .
# قوله : 16 ( وشمل قوله بمحرمة ) إلخ : أي فالأقسام أربعة تشبيه كل بكل أو
~~جزء بجزء أو عكسه .
# قوله : 16 ( وإن تعليقا ) : أي بإن أو إذا أو مهما أو متى .
# قوله : 16 ( نحو إن دخلت الدار ) : بضم PageV02P414 التاء أو كسرها خطاب
~~لها أو تكلم منه .
# قوله : 16 ( كالطلاق ) : أي يجرى في تعليقه ما جرى في الطلاق ويستثنى منه
~~ما إذا قال لها : أنت علي كظهر أمى ما دمت محرما أو صائما أو معتكفا فإنه
~~لا يلزمه ظهار لأنها في تلك الحالة كظهر أمه فهو بمنزلة من ظاهر ثم ظاهر
~~والحاصل أنه متى قيد الظهار بمدة المانع من الوطء سواء كان المانع قائما
~~بها أو به كالإحرام والصوم والاعتكاف فإنه لا يلزم .
# قوله : 16 ( في صيغة الحنث ) : أي المطلق الذي لم يقيد بأجل معين .
# قوله : 16 ( من يوم اليمين ) : أي لكونها صريحة في ترك الوطء .
# قوله : 16 ( نعم إن تجرأ ووطىء ) : أي ولا يجب استبراء لهذا الوطء وإن
~~كان حراما كما تقدم نظيره في الطلاق .
# قوله : 16 ( أنه يغيب ) : أي لتنحل الإيلاء .
# قوله : 16 ( والرابع أن له ذلك ) إلخ : الفرق بين هذا وبين قول عبدالملك
~~إن قول عبدالملك لم يتعرض فيه ms0754 لحكم الإنزال بخلاف هذا .
# قوله : 16 ( لما قدمنا ) : أي من التعليل وهو قوله : لعلها أن ترضى
~~بالمقام معه على ترك الوطء .
# قوله : 16 ( فلها ترك الرضا والقيام ) إلخ : أي إن لم يكن رضاها بالمقام
~~في مدة معينة كسنة وإلا فليس لها ترك الرضا قبل انقضائها وقوله بلا أجل أي
~~لا يستأنف لها أجل آخر . PageV02P415
# قوله : 16 ( وهو الزوجة ) : أي ولو مطلقة طلاقا رجعيا وقوله : والأمة أي
~~على المشهور كما تقدم .
# قوله : 16 ( ولو مدبرة ) : أي لأنه يحل له وطؤها فيصح الظهار منها بخلاف
~~المبعضة والمكاتبة والمشتركة والمعتقة لأجل فلا يصح فيهن ظهار لحرمة وطئهن
~~بالأصالة .
# قوله : 16 ( من آدمى ) : أي ذكر أو أنثى وقوله : أوغيره أي كالبهيمة .
# قوله : 16 ( بنسب ) إلخ : أي وأما تشبيهها بظهر مؤبد تحريمها بلعان أو
~~بنكاح في العدة فهو كالتشبيه بظهر أجنبية في كونه من الكناية لا من الصريح
~~كما يفيده كلام التوضيح وابن رشد خلافا لقول ( عب ) : بنسب أو رضاع أو صهر
~~أو لعان كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( كأنت على كظهر أمى ) إلخ : أي من النسب ففي الأمثلة الثلاثة
~~لف ونشر مرتب تأمل .
# قوله : 16 ( على المشهور من المذهب ) : قال الناصر : حاصله أن رواية عيسى
~~عن ابن القاسم أن صريح الظهار إذا نوى به الطلاق ينصرف للطلاق في الفتوى
~~وأنه يؤخذ بهما معا في القضاء وأن رواية أشهب عن مالك أنه ظهار فيهما فقط
~~وأما المدونة فمؤولة عند ابن رشد برواية عيسى عن ابن القاسم وعند بعض
~~الشيوخ برواية أشهب عن مالك فإذا علمت ذلك فمراد الشارح بمشهور المذهب
~~رواية أشهب عن مالك .
# قوله : 16 ( أو أنت أمى ) إلخ : قد نقل ( ح ) أن رواية عيسى عن ابن
~~القاسم أن أنت أمى يلزم به الطلاق إن نواه وإلا فظهار وذكر الرجراجى فيها
~~قولين أحدهما رواية عيسى هذه والثاني رواية أشهب أنه يلزم الطلاق البتات
~~ولا يلزم به ظهار .
# والحاصل : أن أنت أمى فيها قولان : قيل يلزم بها الظهار ما لم ينو الطلاق
~~وإلا لزمه البتات ms0755 ولا ينوي فيما دون الثلاث بعد الدخول وما لم ينو الكرامة
~~أو الإهانة وإلا فلا يلزمه شيء وهذا PageV02P416 قول ابن القاسم وقيل : إنه
~~لا يلزم به ظهار أصلا ويلزم به البتات وهو قول أشهب فليس كناية عنده ظاهره
~~.
# قوله : 16 ( وينوي في الكناية الظاهرة ) : أي تقبل نيته في قسمي الكناية
~~الظاهرة وهما ما إذا أسقط لفظ الظهر أو أسقط مؤبدة التحريم في قصد الطلاق .
# قوله : 16 ( فالبتات يلزمه ) ؛ أي ولا يلزمه ظهار .
# قوله : 16 ( أي وهي أجنبية ) : أي فالعبرة بكونها في علمه أجنبية لفظ
~~بالأجنبية أم لا .
# قوله : 16 ( والموضوع أنه لم يذكر لفظ ظهر ) : أي لم يذكرها مجتمعين ولا
~~منفردين وإلا كان ظهارا كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( فتكون هذه من كنايات الطلاق ) : مفرع على قوله فيلزمه في ذلك
~~كله البتات .
# قوله : 16 ( أن لا يذكر الظهر في ذات محرم ) : أي بأن يذكر المحرم من غير
~~لفظ ظهر كأن يقول : أنت كأمى وقوله : وأن يذكر الظهر في غير ذات محرم أي
~~كقوله أنت كظهر فلانة الأجنبية .
# قوله : 16 ( في ذات محرم ) : أي بنسب أو رضاع أو صهر . PageV02P417
# قوله : 16 ( فإنه يصدق في الفتيا ) : أي في لزوم الظهار فقط كانت مدخولا
~~بها أو لا .
# قوله : 16 ( في القضاء ) : أي فيؤاخذ بالظهار البتات مدخولا بها أو لا .
# قوله : 16 ( ولو قال كأبى أو غلامي ) : هذا معلوم مما تقدم وإنما ساقه
~~للاستدلال .
# قوله : 16 ( أنه إن دل البساط ) إلخ : أي إذا قصد التشبيه في التعظيم
~~والشفقة .
# قوله : 16 ( وقال غيره لا يلزمه ظهار ) : هذا هو المعتمد قال إبراهيم
~~الأعرج : ما كان صريحا في باب لا يلزم به غيره إذا نواه وإنما يلزمه ما حلف
~~به من طلاق أو يمين بالله ولا يلزمه الظهار .
# تنبيه : لو قال الرجل لامرأته إن وطئتك وطئت أمي أو لا أعود لمسك حتى أمس
~~أمي أو لا أراجعك حتى أراجع أمى فلا شيء عليه ما لم ينو شيئا فيؤخذ بما
~~نواه .
# قوله : 16 ( وحرم على المظاهر ) : أى ولو ms0756 عجز عن أنواع الكفارة فلا يحل
~~له مسها بالإجماع كما نقله ابن القصار عن النوادر .
# قوله : 16 ( بوطء أو مقدماته ) : هذا قول الأكثر ومقابلة حرمة الاستمتاع
~~بالوطء وجواز المقدمات وهو لسحنون وأصبغ .
# قوله : 16 ( وسقط الظهار ) إلخ : المراد بالسقوط عدم اللزوم أى فكأنه لم
~~يظاهر أصلا وهذا بخلاف من ظاهر من أمته ثم باعها ثم اشتراها فإن اليمين
~~ترجع عليه على مذهب ابن القاسم لأنه يتهم في إسقاط اليمين عن نفسه وإن بيعت
~~عليه في الدين بعد أن ظاهر منها واشتراها ممن بيعت منه لم تعد عليه اليمين
~~وإنما لم يكن عودها بعد بيع الغرماء PageV02P418 كعودها له بعد بيعه لعدم
~~التهمة ويفهم من تعليل عود اليمين بالتهمة أن عودها له بإرث لا يوجب عود
~~الظهار .
# قوله : 16 ( لم يسقط ولا يقربها حتى يكفر ) : أى فلو بقى متباعدا عنها لم
~~يعقد عليها أو عقد عليها وطلقها من غير مس فلا يطالب بشىء بخلاف ما إذا
~~وطئها بعد الظهار فإن الكفارة تتحتم عليه ولو طلقها بعد ذلك ثلاثا كما يأتى
~~.
# قوله : 16 ( فلا يجد الظهار محلا ) : ظاهره عدم لزوم الظهار ولو نسقه عقب
~~الطلاق وأورد عليه ما إذا قال لغير مدخول بها أو المدخول بها على وجه الخلع
~~: أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا فإن المشهور لزوم الثلاث مع أنها بانت
~~بأول وقوع الطلاق عليها وأجاب أبو محمد بأن الطلاق لما كان جنسا واحدا عد
~~كوقوعه في كلمة واحدة ولا كذلك الظهار والطلاق .
# قوله : 16 ( أو صاحب الظهار الطلاق ) : ظاهره ولو عطف بعضها على بعض بما
~~يفيد الترتيب كثم لأن التعليق أبطل مزية الترتيب قاله في الحاشية وقال ( بن
~~) : هذا غير صحيح وفى أبى الحسن لو قال : إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم هى
~~على كظهر أمى أو قال لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم أنت على
~~كظهر أمى لم يلزمه ظهار لأنه حينئذ وقع على غير زوجة لما وقع مرتبا على
~~الطلاق وقال ابن عرفة : قال ابن محرز ms0757 : إنما لزماه معا في الواو لأن الواو
~~لا ترتب ولو PageV02P419 عطف الظهار بثم لم يلزمه ظهار لأنه وقع على غير
~~زوجة .
# قوله : 16 ( لأن أجزاء المعلق ) إلخ : ولذلك قال القرافي في الفروق إذا
~~قال : إن دخلت الدار فامرأته طالق وعبده حر فدخلت فلا يمكن أن نقول لزمه
~~الطلاق قبل العتق ولا العتق قبل الطلاق بل وقعا معا مرتبين على الشرط الذي
~~هو وجود الدخول من غير ترتيب فلا يتعين تقديم أحدهما فكذلك إذا قال : إن
~~تزوجتك فأنت طالق وأنت على كظهر أمى . لا نقول إن الطلاق متقدم على الظهار
~~حتى يمنعه . بل الشرط اقتضاهما اقتضاء واحدا فلا ترتيب في ذلك 16 ( أ ه .
~~من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( وتجب الكفارة ) إلخ : المراد بوجوبها بالعود صحتها وإجزاؤها
~~بدليل سقوطها بموت أو فراق كما يأتى وفي تعبير المصنف بالوجوب ويريد الصحة
~~مخالفة لاصطلاحهم تبع فيها خليلا ولو قال وتصح بالعود كان أحسن وحمل بعض
~~شراح خليل الوجوب على الموسع أى فالوجوب مقيد بدوام المرأة في عصمته فإذا
~~طلقها أو مات عنها سقط ذلك الوجوب كسقوط الظهار عن المرأة بالحيض في أثناء
~~الوقت .
# قوله : 16 ( وهذا تفسير لقول ابن القاسم ) : أي في المدونة فإن هذا لفظها
~~.
# قوله : 16 ( ثم طلقها ) : أي طلاقا بائنا بدليل ما يأتي .
# قوله : 16 ( وعلى أحد القولين ) : أي التأويلين اللذين ذكرهما الشيخ خليل
~~.
# قوله : 16 ( أي بعد طلاقها البائن ) : أي وأما لو أتمها في عدة الرجعى
~~فتجزئ في الإطعام PageV02P420 والصوم كما يأتي .
# قوله : 16 ( وقيل إن أتمها بعده أجزأه ) : هذا هو القول بالكفاية مطلقا
~~الآتي وأسقط الشارح القول الرابع هنا وسيأتي ذكره في آخر عبارته .
# قوله : 16 ( ففيه الخلاف المذكور ) : أي الأقوال الثلاثة المتقدمة مع
~~القول الرابع الآتي .
# قوله : 16 ( فإن راجعها ) : أي عقد عليها وقوله قبل أن تبين منه ظرف
~~للإطعام المتقدم .
# قوله : 16 ( فيجزىء قطعا ) : أي لأن الرجعية زوجة .
# قوله : 16 ( حتى تخرج من العدة ) : غاية في عدم البطلان فإذا خرجت من
~~العدة جرى فيه الأقوال الأربعة ms0758 .
# قوله : 16 ( إنه لا يبني على الصوم اتفاقا ) : أي سواء أتمه بعد الطلاق
~~وقبل إعادتها للعصمة أو بعد إعادتها له لوجوب متابعة الصوم .
# قوله : 16 ( انتهى ) : أي كلام التوضيح .
# قوله : 16 ( والأرجح ) إلخ : هذا بمنزلة الحاصل من كلام الشارح .
# قوله : 16 ( وبعده يكفي ) : أي فالمدار على إعادتها لعصمته كان الطلاق
~~بائنا أو رجعيا .
# قوله : 16 ( وقيل لا يكفي مطلقا ) : أي بعد العود لعصمته أم لا .
# قوله : 16 ( على الترتيب ) : أي بالإجماع ولا مدخل للكسوة في ذلك .
# قوله : 16 ( فلا تجزىء كافرة ) : أي لو كان كتابيا حيث كان بالغا لأنه لا
~~يجبر على الإسلام وأجزأ الصغير على الأصح لجبره على الإسلام وفي المجوسى
~~صغيرا أو كبيرا خلاف بل قيل إن الصغير يجزىء قطعا PageV02P421 لجبره على
~~الإسلام اتفاقا .
# قوله : 16 ( من قطع إصبع ) : أي ولو زائدا إن حس وساوى غيره في الإحساس
~~لا إن لم يكن كذلك فلا يضر قطعه هكذا قال الأجهوري وقال اللقانى : المضر
~~قطع الأصلى وأما الزائد فلا يضر قطعه ولو ساوى غيره في الإحساس ودرج عليه
~~الخرشى واختاره في الحاشية . وتعبير المصنف بقطع يفيد أن نقصه خلقة لا يضر
~~واستظهر اللقانى أنه يضر والتقييد بالأصبع يدل على أن نقص ما دونه لا يمنع
~~الإجزاء ولو أنملتين وبعض أنملة وسيأتى إيضاح ذلك في المفهوم .
# قوله : 16 ( وأذن ) : أى إذا قطعت من أصلها وأما قطع أعلاها فقط فلا يضر
~~بل المعتمد أن قطع الواحدة من أصله لا يضر وإنما الذي يمنع الإجزاء قطع
~~الأذنين كما اقتصر عليه في المجموع .
# قوله : 16 ( ومن جنون ولو قل ) : أي خلافا لأشهب القائل بأنه إن كان يأتي
~~في كل شهر مرة فلا يمنع من الإجزاء .
# قوله : 16 ( وعرج وهرم شديدين ) : ويلحق بذلك أيضا الفلج وهو يبس بعض
~~الأعضاء بحيث لا يقدر على تحريك العضو ولا التصرف به .
# قوله : 16 ( لقرابة ) : أى وهم الأصول والفصول والحواشى القريبة كالإخوة
~~والأخوات .
# قوله : 16 ( أو خلط عوض ) : أى ولو قل ولذلك عبر بشوب .
# قوله : 16 ( ولو تقديرا ) : أى ms0759 كالشراء للعتق كما يأتى .
# قوله : 16 ( على مال في ذمته ) PageV02P422 : أى ولو قل .
# قوله : 16 ( خلافا لمن حمل قول مالك ) إلخ : أى وهو ابن يونس .
# قوله : 16 ( وأن الأصح الوفاق ) : أى وهو تأويل الباجى قال عمران : ومحل
~~التأويلين حيث وقع منه التعليق المذكور بعد ما ظاهر أما إن علق ثم ظاهر
~~فيتفق على الإجزاء وخالفه ابن يونس في ذلك قائلا : المسألتان سواء في
~~التأويلين كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( أو كمله هو بالسراية ) : أى على المشهور ومقابلة ما قاله ابن
~~قاسم من الإجزاء ومفاد بهرام أن الخلاف في الصورتين كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( أو أعتق ) ألخ : حاصله أنه إن نقص عدد الرقاب عن عدد الظهار
~~لم يجزىء وإن ساوى عدد الرقاب عدد الظهار أجزأ ولو دون تعيين إن لم يقصد
~~الشركة في الرقاب فإن قصد التشريك فيها منع ولو كان عدد الرقاب أزيد من عدد
~~المظاهر منهن كأنه يعتق خمسة عن أربعة قاصدا التشريك في كل واحدة منها .
~~واعلم أن التشريك كما يمنع في الرقاب يمنع في الصوم لوجوب تتابعه لا في
~~الإطعام إلا في حصة كل مسكين .
# قوله : 16 ( ويجزئ أعور ) إلخ : هذا هو المشهور والخلاف في الأنقر الذي
~~فقئت حبة عينه وأما غيره فيجزىء اتفاقا كما يجزىء من فقد من كل عين بعض
~~نظرها .
# قوله : 16 ( ومغصوب ) : أى فيجزىء ويجوز ابتداء كما في ( عب ) .
# قوله : 16 ( فإن لم يخلصا فلا يجزىء ) : أى خلافا لما ذكره ( عب ) من
~~الإجزاء PageV02P423 وذلك لأنه لا معنى للإجزاء إذا أخذه ذو الجناية والدين
~~وبطل العتق كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( فالعبرة بمفهوم أصبع ) : أى فلو نقص أنملتين وبعض أنملة
~~لأجزأ .
# قوله : 16 ( أى قطع بأذن ) : أى وكذا يقال للمقطوع الأنف فيجزىء أيضا .
# قوله : 16 ( وإلا لم يجزىء كما تقدم ) : ولكن تقدم أن المعتمد الإجزاء في
~~قطع الواحدة .
# قوله : 16 ( ورضيه ) : أى ولو لم يأذن ابتداء خلافا لابن الماجشون ومحل
~~اشتراط الرضا إلا أن يكون العتق عن ميت فلا يشترط ذلك .
# تنبيه ms0760 : يستحب تخصيص العتق في الظهار بمن بلغ سن الأمر بالصلاة بأن يكون
~~ممن عرف الإسلام وعقل العبادة .
# قوله : 16 ( لا إن قدر ولو احتاج له ) : جملة معترضة بين المبتدأ الذي هو
~~صوم والخبر الذي هو لمعسر وأصل تركيب العبارة ثم صوم شهرين متتابعين إلخ
~~كائن لمعسر عما يحصلها به وقت الأداء لا إن قدر ولو احتاج له فليس له صوم .
# قوله : 16 ( وقت إخراجها ) : أى لا وقت الوجوب وهو العود ولا وقت الظهار
~~.
# قوله : 16 ( أو سكنى دار ) : أى فإنها تباع عليه وإن لم تبع على المفلس
~~وكذلك لا يترك له قوته ولا النفقة الواجبة عليه لارتكابه المنكر والزور كما
~~سيأتى في الشرح وكذلك لا يكفيه الصوم لو كان قدرته على العتق بملك رقبة فقط
~~ظاهر منها ولا يملك غيرها بحيث اتحد محل الظهار وتعلق الكفارة فيعتقها عن
~~ظهارة منها ولا ينتقل للصوم فإذا تزوجها بعد العتق حلت له بلا كفارة واعترض
~~بأن عتقها كفارة مشروط بالعزم على وطئها حينئذ حرام لأنها بعد الكفارة تكون
~~أجنبية منه بالعتق فلا يتأتى العزم على العود . وأجيب بأنا لا نسلم حرمة
~~العزم على العود لأن الحرمة إنما تكون بعد عتقها بالفعل لزوال الملك والعزم
~~على الوطء سابق على العتق لأنه شرط الكفارة والشرط مقدم على المشروط وهى
~~PageV02P424 حال العزم في ملكه وشرط التناقض اتحاد الزمن فتأمل .
# قوله : 16 ( ولا يملك ملكا تاما حتى يصح إطعامه ) : حاصل الفقه أنه يتعين
~~عليه أن يكفر بالصوم حيث قدر عليه أو عجز ولم يأذن له السيد في الإطعام فإن
~~أذن له فيه كفر به إن أيس من قدرته على الصوم أو منعه السيد منه لإضراره
~~بخدمته كما يأتي .
# تنبيه : يتعين الصوم أيضا لمن طولب بكفارة الظهار وقد التزم قبل ظهاره
~~عتق من يملك مدة كعشر سنين مما يبلغه عمره عادة وإنما تعين في حقه الصوم
~~لأنه لا يقع عتقه في المدة المذكورة إلا عن التزام وقد علمت أن من شرط
~~الرقبة أن تكون محررة للظهار كذا في ms0761 الأصل .
# قوله : 16 ( إن أيسر في اليوم الرابع ) : حاصل ما ذكره المصنف أنه متى
~~أيسر في اليوم الرابع فما بعده وجب التمادى على الصوم وإن أيسر في اليوم
~~الأول أو بعد كماله وقبل الشروع في الثاني وجب الرجوع للعتق وإن أيسر بعد
~~الشروع في الثاني أو الثالث أو بعد فراغ الثالث وقبل الشروع في الرابع ندب
~~الرجوع للعتق ووجب إتمام صوم ذلك اليوم الذي حصل فيه اليسار على كل حال
~~ومثل ما ذكر في التفصيل كفارة القتل بخلاف اليمين فلا يستحب له الرجوع متى
~~PageV02P425 أيسر بعد كمال اليوم الأول لخفة أمر اليمين وغلظ كفارة الظهار
~~والقتل .
# قوله : 16 ( أجزأ ) : ونظيره من فرضه التيمم فتكلف الغسل أو من فرضه
~~الجلوس في الصلاة فتكلف القيام فيها وإجزاؤه حينئذ لا يقتضى الجواز ابتداء
~~لأنه قد يكون حراما كما إذا كان لا يقدر على وفاء الدين ولا يعلم أربابه
~~بالعجز عنه وقد يكون مكروها كما إذا كان بسؤال لأن السؤال مكروه كان من
~~عادته السؤال أم لا .
# قوله : 16 ( بوطء المظاهر منها ) : أى وأما القبلة والمباشرة لها فلا
~~يقطعانه كما شهره ابن عمر وقيل يقطعانه وشهره الزناتي .
# قوله : 16 ( فإنه يبطل ويبتديه ) : هذا هو المشهور وقال ابن الماجشون
~~الوطء لا يبطل الإطعام المتقدم مطلقا والاستئناف أحب إلى لأن الله إنما قال
~~: { من قبل أن يتماسا } في العتق والصوم ولم يقله في الإطعام .
# قوله : 16 ( ولا في إطعام ) : أى وقع ليلا أو نهارا .
# قوله : 16 ( هاجه أى حركه وأظهره السفر ) إلخ : هذا فرض مسألة والمراد
~~أنه أدخله على نفسه بسبب اختيارى كأكل شيء يعلم من عادته أنه يضر به ثم
~~أفطر وعلى هذا فلا مفهوم للسفر حينئذ .
# قوله : 16 ( بل كان سببه غير السفر ) : أى غير أمر له مدخل فيه .
# قوله : 16 ( لا إن جهله ) : أى جهل مجيء العيد في أثناء صومه وأما جهل
~~حرمة صوم يوم العيد مع علمه أن يأتى في أثناء صومه فلا ينفعه .
# قوله : 16 ( وصام اليومين بعده ) : هذا قول ابن ms0762 القصار واعتمد ولذا اقتصر
~~المصنف عليه .
# قوله : 16 ( وقيل بل يبنى ) : أي وهو قول ابن أبي زيد القائل بأنه لا
~~يصوم يوم العيد ولا اليومين بعده وإنما يصوم اليوم الرابع .
# قوله : 16 ( هل يقضيهما ) : هذا قول ابن الكاتب القائل بأنه يصوم يوم
~~PageV02P426 العيد وتالييه ويقضيها كلها ويبنى .
# قوله : 16 ( أرجحهما عدم القضاء ) : أى الذي هو قول ابن القصار القائل
~~بأنه لا يصوم يوم العيد ويصوم اليومين بعده ولا يقضيهما .
# قوله : 16 ( فهل يطلب بصومه ثم يقضيه ) : أى وهو قول ابن الكاتب كما علمت
~~.
# قوله : 16 ( أو لا يطلب بل يجوز ) : هو قول ابن القصار .
# قوله : 16 ( ويبنى بعد يوم العيد ) : أي ويجرى في يوم العيد ما تقدم من
~~الخلاف ويقضيه أو لا .
# قوله : 16 ( وينقطع التتابع بفصل القضاء ) : أى كما إذا أكل ناسيا أو
~~أفطر لمرض أو إكراه أو ظن غروب فالواجب عليه قضاء ما أفطر فيه ووصل القضاء
~~بصيامه فإن ترك وصل القضاء بصيامه عامدا أو جاهلا انقطع التتابع واستأنف
~~الكفارة من أولها اتفاقا وكذا إن ترك وصله نسيانا أن عليه القضاء على
~~المشهور من المذهب لتفريطه وقال ابن عبد الحكم يعذر بالنسيان وإنما لم يعذر
~~بالنسيان على المعتمد في فصل القضاء وعذر بالأكل ونحوه نسيانا في أثناء صوم
~~الكفارة مع أن الذي أفطر ناسيا قد أتى في خلال الصوم بيوم لا صوم فيه لأن
~~من فرق صومه بانقضاء فصل بين أجزائه بنية ترك صوم ما هو فيه بخلاف من أفطر
~~ناسيا فإنه لم ينو غير ما هو فيه فتأمل .
# قوله : 16 ( لكونه في صيام ) : متعلق بنسيان .
# تنبيه : من لم يدر محل يومين من كفارتين صامهما متصلين لاحتمال أن ذلك من
~~الثانية وقضى شهرين لاحتمال أن ذلك من الأولى فبطلت بالدخول في الثانية
~~لفصل القضاء وسواء اجتماعهما وافتراقهما كذا في المجموع .
# قوله : 16 ( ستين مسكينا ) : المراد بالمسكين ما يشمل الفقير .
# قوله : 16 ( أحرارا ) : حال من ستين PageV02P427 لتخصيصه بالتمييز .
# قوله : 16 ( فلا تجزىء لكافر ) : أى ولو من المؤلفة قلوبهم فليست ms0763 كالزكاة
~~.
# قوله : 16 ( لكل منهم مد وثلثان ) إلخ : أى وهو قدر مد هشام بن إسماعيل
~~ابن هشام بن الوليد بن المغيرة القرشى المخزومى كان عاملا على المدينة لعبد
~~الملك ابن مروان : هذا هو الصواب كما في ( بن ) فمن قال كفارة الظهار ستون
~~مدا فالمراد مد هشام لأن مالكا ضبطها به وأما بمد رسول الله فهي مائة مد
~~كما علمت بخلاف كفارة الصوم فإنها ستون مدا بمده وكفارة اليمين عشرة بمده
~~وكفارة التفريط في رمضان عن كل يوم مد لمسكين بمده وكذلك فدية الأذى إطعام
~~ستة مساكين لكل مسكين مدان فليفهم .
# قوله : 16 ( وهى خمسة وعشرون صاعا ) : أى لأن الصاع أربعة أمداد .
# تتمة : لا يجزىء تشريك كفارتين في مسكين بأن يطعم مائة وعشرين ناويا
~~تشريك الكفارتين فيما يدفعه لكل مسكين إلا أن يعرف أعيان المساكين فيكمل
~~لكل منهم مدا بأن يدفع لكل واحد منهم نصف مد وهل محل الأجزاء إن بقى بيده
~~أو مطلقا ؟ يجرى على ما مر في اليمين ولا يجزىء أيضا تركيب صنفين في كفارة
~~كصيام ثلاثين يوما وإطعام ثلاثين مسكينا ولو نوى المظاهر الذى لزمه كفارتان
~~أو أكثر لكل عددا من المخرج كما لو أطعم ثمانين ونوى لكل كفارة أربعين أو
~~لواحدة خمسين والأخرى ثلاثين أو أخرج الجملة عن الجميع من غير نية تشريك في
~~كل مسكين أجزأه وكمل على ما نواه لكل من الكفارتين في الصورة الأولى وما
~~ينوب الجميع في الثانية وسقط حظ من ماتت من النساء اللاتى ظاهر منهن فلا
~~يكمل لها ولا يحسب ما أخرجه عنها لغيرها فلو نوى لكل من ثلاثة خمسين
~~وللميتة ثلاثين سقط حظها فلا ينقله لغيرها وكمل لكل من الثلاثة عشرة دون من
~~ماتت ولو أعتق ثلاثا من الرقاب عن ثلاث من أربع ظاهر منهن ولم يعين من أعتق
~~عنها منهن لم يطأ واحدة من الأربع حتى يخرج الكفارة الرابعة ولو ماتت واحدة
~~منهن أو أكثر أو طلقت قبل إخراج الرابعة لعدم تعيين من أعتق عنها فلو عين
~~من أعتق ms0764 عنها جاز وطؤها ( ا ه . من الأصل ) . PageV02P428
# | 1 ( باب ) 1
# لما كان ينشأ عن اللعان تحريم الملاعنة مؤبدا كما ينشأ عن الظهار معلقا
~~ناسب وصله به .
# قوله : 16 ( في العرف ) : أى وأما لغة فهو الإبعاد يقال لعنه الله أى
~~أبعده وكانت العرب تطرد الشرير المتمرد لئلا تؤخذ بجرائره وتسميه لعينا
~~واشتق من اللعنة في خامسة الرجل ولم يسم غضبا بخامسة المرأة تغليبا للذكر
~~ولسبق لعانه وكونه سببا في لعانها ومن جانبه أقوى من جانبها لأنه قادر على
~~الائتلاف دونها .
# قوله : 16 ( حلف زوج ) : سواء كان حرا أو عبدا دخل بالزوجة أم لا .
# قوله : 16 ( لا غيره ) : أى فلا يمكن من الحلف عند الرمي بالزنا غير
~~الزوج وإنما يلزمه حد القذف إن قذف عفيفة ولم يثبت وستأتى شروط حد القذف في
~~بابه ويرد على قوله لا غيره ما وقع لأبى عمران أن اللعان يكون في شبهة
~~النكاح وإن لم تثبت الزوجية إلا أن يقال لما كان الولد لاحقا به ودرأ الحد
~~عنه كان في حكم الزوج كذا في الخرشى .
# قوله : 16 ( لا كافر ) : أى فلا نتعرض له في قذفه لزوجته ما لم يترافعا
~~إلينا .
# قوله : 16 ( لا صبي أو مجنون ) : أى فلا يعتد برميهما لزوجتيهما .
# قوله : 16 ( على رؤية زنا زوجته ) : أى رؤية الفعل الدال على ذلك لأن
~~الزنا معنى من المعانى وهو لا يرى واللعان في الرؤية يتأتى ولو من المجبوب
~~بخلاف نفى الحمل فلا يكون من المجبوب كما يأتى لأنه منفى بغير لعان ومثله
~~الخصى مقطوع الأنثيين وسيأتى ما فيه .
# قوله : 16 ( فلا بد من ثبوت الزوجية ) : أى حقيقة أو حكما ليشمل مسألة
~~أبى عمران .
# قوله : 16 ( بل وإن فسد نكاحه ) : أى ولو كان مجمعا على فساده ولكن درأ
~~الحد كما إذا عقد على أخته غير PageV02P429 عالم بأنها أخته .
# قوله : 16 ( متعلق بكل ) : أى تنازعه كل منهما فأعمل الأخير وأضمر في
~~الأول وحذف لكونه فضلة .
# قوله : 16 ( حد ) : أى ولا يمنعه كونها زوجة حال إقامة الحد ومحل ذلك ما ms0765
~~لم يقم بينته .
# قوله : 16 ( بل لابد من الرؤية ) إلخ : أى وإن لم يصفها كالبينة هذا هو
~~المشهور وقيل لا يلاعن إلا إذا وصف الرؤية بأن يقول كالمرود في المكحلة وقد
~~ذكر ابن عرفة الطريقتين وصدر بعدم الاشتراط وعبر عنه الأبى بالمشهور فما
~~قاله شارحنا مرور على الطريقة الأولى ومقتضى اشتراط الرؤية في البصير إن
~~تحققه بجس أو حس من غير رؤية لا يكفى وهو المعول عليه وما في الخرشى وعب )
~~من نسبة الكفاية للمدونة لا يسلم كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( وتعتبر الأشهر ناقصة ) : أى فيعتبر ستة أشهر إلا خمسة أيام
~~وإن كاملة في الواقع لأنه لا يتوالى النقص في الستة .
# قوله : 16 ( كالشهر والشهرين ) : أى والأربعة والخمسة والستة إلا ستة
~~أيام وإنما جعل نقص الستة أيام ملحقا بما دون الحمل لأنه لا يتوالى أربعة
~~أشهر على النقص فغاية ما يتوالى ثلاثة ناقصة ويحسب شهران ناقصان بعد الرابع
~~فيكون أقل أمد الحمل ستة أشهر إلا خمسة أيام لعدم تأتى النقص في الستة
~~متوالية .
# قوله : 16 ( لم يلحق به ) : أى وينتفى بذلك اللعان وهذا قول أشهب وقال
~~عبد الملك وأصبغ : إنما ينتفى بلعان ثان قال في المقدمات وفي المدونة ما
~~يدل للقولين والموضوع أن بين الاستبراء والولادة ستة أشهر إلا خمسة أيام
~~فأكثر وإلا لحق به فتأمل .
# قوله : 16 ( إن PageV02P430 لم يطأها ) إلخ : أشار بهذا إلى أن محل كون
~~الرجل يلاعن لنفى الولد أو الحمل إذا اعتمد في لعانه على واحد من هذه
~~الأمور الخمسة فإن لاعن لنفيه من غير اعتماد على واحد منها كان اللعان
~~باطلا ولم ينتف نسب ذلك الملاعن منه وأما إذا كان اللعان لرؤية الزنا فلا
~~يعتمد على شىء غير تيقنة للزنا إن كان أعمى ورؤيته له إن كان بصيرا كما
~~تقدم .
# قوله : 16 ( من يوم الوطء ) : ظرف لقوله أتت بولد كامل والموضوع أن العقد
~~متقدم لستة أشهر فأكثر وإلا انتفى بلا لعان كما يأتى .
# قوله : 16 ( فيعتمد على ذلك ويلاعن ) : أى وإن لم يدع رؤية ms0766 الزنا على
~~المشهور كما قال عياض لأن المقصود نفى الحمل ولا حاجة للرؤية .
# قوله : 16 ( ولو تصادقا ) : أى الزوجان على نفيه وسواء قبل البناء أو
~~بعده . وحاصله أنها إذا ولدت ولدا قبل البناء أو بعده وتصادقا على نفى ذلك
~~الولد وعدم لحوقه بالزوج فإنه لا ينتفي لحوقه بالزوج إلا بلعان منه هذا هو
~~المشهور . ومقابله إن تصادقا على نفيه وكانت ولدته قبل البناء فإنه ينتفى
~~بلا لعان بخلاف ما ولدته بعد البناء .
# قوله : 16 ( كشهر أو شهرين ) : أى أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة إلا
~~ستة أيام .
# قوله : 16 ( وهو أى الزوج صبى أو مجبوب ) : أى لاستحالة حملها منهما عادة
~~لا عقلا .
# قوله : 16 ( أو مقطوع البيضة اليسرى ) : هذا هو الصحيح قال في الشامل :
~~إنه متى وجدت البيضة اليسرى ولو كان مقطوع الذكر وأنزل فلا بد من اللعان
~~مطلقا وإن فقدت ولو كان قائم الذكر فلا لعان ولو أنزل وينتفى الولد بغيره
~~وطريقة القرافى أن المجبوب والخصى إن لم ينزلا فلا PageV02P431 لعان لعدم
~~لحوق الولد بهما وإن أنزلا لاعنا .
# قوله : 16 ( كمشرقية ومغربى ) : أى ويفرض أنه تولى العقد بينهما في ذلك
~~وليهما وهما في مكانهما أى المغرب والمشرق وعلم بقاء كل من الزوجين في محله
~~إلى أن ظهر الحمل فإنه ينتفى عنه بغير لعان لقيام المانع العادى على نفيه
~~عنه وإن لم يعلم بقاء كل من الزوجين في محله انتفى عنه بالوجه الذى قاله
~~الشارح .
# قوله : 16 ( على ظن ) إلخ : الحاصل أنه ذكر مسائل خمسة لا يجوز للرجل أن
~~يعتمد في واحدة منها ويلاعن فلو لاعن لا يعتبر لعانه ولكن لا حد عليه لعذره
~~.
# قوله : 16 ( إن كان أنزل قبله ) : أى كما إذا لاعن زوجته أو أمته فأنزل
~~ثم وطىء الزوجة ولم ينزل فيها والحال أنه لم يحصل منه بول بين الإنزال
~~والوطء الذى لم ينزل فيه فحملت تلك المرأة فليس له نفيه والملاعنة فيه
~~معتمدا على عدم إنزاله فيها لاحتمال بقاء شىء من مائه في قصبة ذكره ms0767 فيخرج
~~مع الوطء .
# قوله : 16 ( لأن البول يخرج بقايا المنى ) : تعليلهم هذا يفيد أن مجرى
~~المنى والبول واحد خلافا لمن يتوهم اختلاف المجريين .
# قوله : 16 ( إن استلحق الولد الذى لاعن فيه ) : وسواء لاعن لنفيه فقط أو
~~لنفيه مع الرؤية وأما إذا لاعن للرؤية فقط ثم استلحق ما ولدته لستة أشهر من
~~يوم الرؤية فلا حد عليه وقال ابن المواز يحد وهو ظاهر المدونة وعليه اقتصر
~~المواق كذا في ( بن ) نقله محشى الأصل فلو تعدد الولد المنفى باللعان
~~واستلحق واحدا بعد واحد فإنه يحد للجميع حدا واحدا إلا أن يستلحق الثانى
~~بعد ما حد للأول فيتعدد فيما يظهر كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( أو سمى الزانى بها ) : عورض هذا بحديث البخارى وغيره عن ابن
~~عباس : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله بشريك بن سحماء فسمى
~~الزانى بها ولم ينقل أن PageV02P432 هلالا حد من أجله ؛ وأجاب الداودي بأن
~~مالكا لم يبلغه هذا الحديث وأجاب بعض المالكية بأن المقذوف لم يطلب حقه
~~وذكر عياض أن بعض الأصحاب اعتذر عنه بأن شريكا كان يهوديا قال ابن حجر ( ا
~~ه بن ) . نقله محشى الأصل .
# قوله : 16 ( فإنه يحد لقذفه ) : أى بعد إعلام المقذوف بأن فلانا قذفه
~~بامرأته لأنه قد يعترف أو يعفو لإرادة الستر ولو بلغ الإمام .
# تنبيهان : الأول : إن كرر بعد اللعان قذفها بما رماها به أو لا فلا يحد
~~بخلاف ما إذا قذفها بأمر اخر أو بما هو أعم فإنه يحد .
# الثانى : حيث استلحق الأب الولد بعد الموت فإن المستلحق يرثه إن كان لذلك
~~ولد حر مسلم ولو بنتا أو لم يكن وقل المال الذى يحوزه المستلحق قال خليل في
~~توضيحه : والذى ينبغى أن تتبع التهمة فقد يكون السدس كثيرا فينبغي أن لا
~~يرث ولو كان للميت ولد وقد يكون المال كله يسيرا فينبغى أن يرث وإن لم يكن
~~له ولد ومفهوم قولنا : بعد الموت أنه لو استلحقه حيا ثم مات ذلك الولد فإن
~~الأب يرثه من غير شرط وهذا ms0768 التفصيل إنما هو في الميراث وأما النسب فثابت
~~باعترافه مطلقا وسيأتى ذلك في باب الاستلحاق .
# قوله : 16 ( بعد علمه فى الحمل والولد ) : أى فيجعل اللعان لنفى الحمل
~~والولد ولا يتقيد بزمان ولا فرق بين كون المرأة في العصمة أو مطلقة كان
~~الطلاق بائنا أو رجعيا خرجت من العدة أم لا كانت حية أو ميتة بخلاف اللعان
~~للرؤية فإن شرطه أن تكون في العصمة أو في العدة فمتى رماها وهى في العصمة
~~أو فى العدة لاعن ولو انقضت العدة فإن ادعى بعد العدة أنه رأى فيها أو
~~قبلها أو بعدها فلا لعان .
# قوله : 16 ( امتنع لعانه لها ) : ولحق به الولد وبقيت زوجة سواء كانت
~~مسلمة أو كتابية ويحد للمسلمة وليس من العذر تأخيره لاحتمال كونه ريحا
~~فينفش خلافا لابن القصار .
# قوله : 16 ( وشرطه أشهد فى الأربع ) : أى بأن يقول فى كل مرة أشهد بالله
~~لرأيتها تزنى إلخ . PageV02P433
# قوله : 16 ( بأن قول ابن القاسم ) إلخ : تصوير للاعتراض أى مع أن الشيخ
~~خليلا قال : وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير .
# قوله : 16 ( ولا يشترط زيادة الذى لا إله إلا هو ) : أى على الراجح خلافا
~~لابن المواز القائل بأنه يزيدها وعلى الأول يستثنى اللعان مما يأتى فى
~~الشهادات من أن اليمين في كل حق بالله الذى لا إله إلا هو ولا يشترط أيضا
~~زيادة البصير فى لعانه للرؤية أن يقول كالمرود في المكحلة خلافا لمن قال
~~بزيادة ذلك وفي لزوم زيادة وإنى لمن الصادقين وعدم لزومها قولان والصواب
~~اللزوم لوروده فى القران .
# قوله : 16 ( يقول في رؤيتها الزنا لرأيتها تزنى ) : أى إذا كان بصيرا
~~وأما الأعمى فيقول لعلمتها أو تيقنتها .
# قوله : 16 ( وهو أوجه ) : وجه ذلك أن لا يلزم من نفى الحمل كونها زنت لأن
~~الحمل قد يأتى من وطء شبهة إلا أن يتسمح ويراد بالزنا إصابة الغير لها .
# قوله : 16 ( أو ما رانى ) إلخ : التفت لطريقة ابن المواز .
# قوله : 16 ( أى تقول في الخامسة غضب الله عليها ) : يصح قراءته بالفعل
~~الماضى أو ms0769 بصيغة المصدر وإنما تعين اللعن في خامسة الرجل والغضب في خامسة
~~المرأة لأن الرجل مبعد لأهله وهى الزوجة ولولده الذى نفاه باللعان فناسبه
~~التعبير باللعنة لأن اللعن معناه البعد والمرأة مغضبة لزوجها ولأهلها
~~ولربها فناسبها التعبير بالغضب .
# قوله : 16 ( وأشار الأخرس ) : أى وكرر الإشارة أربعا ويخمس باللعنة .
# قوله : 16 ( باليمين ) : أى الحلف فالباء بمعنى اللام .
# قوله : 16 ( أو كتب ) : أى ويكرر الكتابة أربعا ويخمس باللعنة .
# قوله : 16 ( وشرطه حضور جماعة ) : أى لأن اللعان شعيرة من شعائر الإسلام
~~وخصلة من خصاله ومن خصوصياته فكان أقل ما تظهر به تلك الشعيرة أربعة عدول
~~إلا أن حضور الجماعة المذكورة PageV02P434 لاحتمال نكوله أو إقرارها لأن
~~النكول والإقرار يثبت بشهادة اثنين على ما رجحه اللقانى خلافا لمن قال
~~إنهما لا يثبتان إلا بأربعة كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( لأنها الصلاة الوسطى ) : فإن قلت : هذا الترجيح موجود في
~~صلاة الصبح بل المعتمد عند مالك أنها الصبح . أجيب بأن صلاة الصبح وقت نوم
~~وليس وقت تصرف ولا اجتماع وإن كان فضلها عظيما .
# قوله : 16 ( وندب تخويفهما ) : أى قبل الشروع في اللعان عند الأولى وعند
~~الشروع فى الثانية والثالثة والرابعة وخصوصا عند الخامسة كما قال ابن
~~الحاجب وتبعه خليل والمصنف وقال ابن عرفة لا أعرف كونه عند الخامسة وعزاه
~~عياض للشافعى كذا فى الحاشية .
# قوله : 16 ( بنزول اللعنة أو الغضب على الكاذب ) : أى فتكون خامسة الرجل
~~موجبة للعذاب عليه إن كان كاذبا وعليها إن كانت كاذبة وخامسة المرأة كذلك
~~والمراد بالعذاب كما قال الخرشى : الرجم أو الجلد على المرأة إن لم تحلف
~~وعلى الرجل إن لم يحلف ( ا ه ) . ولكن الأولى أن يراد بالعذاب عذاب الآخرة
~~لا عذاب الدنيا أو ما هو أعم .
# قوله : 16 ( بالمسجد ) : أى الجامع ولا يعتبر رضاهما أو أحدهما بدونه وهو
~~واجب شرطا .
# قوله : 16 ( لأنه أشرف الأماكن ) : وأصل اللعان أن يكون في أشرف الأماكن
~~ولو بحسب زعم الحالف فلذلك تلاعن الذمية في كنيستها .
# قوله : 16 ( والذمية تلاعن زوجها المسلم ) إلخ : وهل تجبر على ms0770 الكنيسة
~~كما يجبر المسلم على المسجد أو لا تجبر ؟ خلاف .
# قوله : 16 ( أدبت ولم تحد ) : أى لأن الحدود شروطها إسلام المحدود .
# قوله : 16 ( كقوله أى الزوج ) إلخ : أى فيؤدب لذلك ولا حد عليه ولا يلاعن
~~.
# قوله : 16 ( ولو قاله لأجنبية ) إلخ : قال ابن المنير : الفرق بين الزوج
~~والأجنبي أن الأجنبي يقصد الإذاية المحضة والزوج قد يعذر به بالنسبة إلى
~~صيانة النسب . وعلى ما ذكر من حد الأجنبي دون الزوج يلغز ويقال : قذف
~~الأجنبية لا يحد فيه الزوج ولا لعان عليه مع أن القاعدة أن كل قذف لأجنبية
~~لو قذف به الزوج زوجته فيه الحد إن PageV02P435 لم يلاعن ؟ وجوابه أن
~~القاعدة غير مطردة .
# قوله : 16 ( كصغيرة توطأ ) : احترز بقوله توطأ عما إذا كانت لا توطأ فإن
~~زوجها لا حد عليه ولا لعان لعدم لحوق المعرة .
# قوله : 16 ( لفقد التكليف في الأخيرة ) : أى والزنا الموجب للحدود لا
~~يكون إلا من مكلف والموضوع أنها صبية هذا مقتضى كلامه والذي قاله الخرشى :
~~أن الصغيرة التي توطأ يلاعن فيها لنفى الحد عن نفسه فمقتضاه أنه إذا نكل عن
~~اللعان حد فلا ينتفى الحد عنه بنكوله إلا إذا كانت لا توطأ فقول شارحنا في
~~المسائل الثلاث لا يظهر في الأخيرة .
# قوله : 16 ( وتقول في لعانها ما زنيت ) إلخ : حاصله أنه إذا لم يثبت
~~بالبينة ولم يظهر للناس فتلاعن الزوجة ولو صدقته على الغصب أو وطء الشبهة
~~وتقول في لعانها : ما زنيت ولقد غلبت وإنى لمن الصادقين وتقول في خامستها :
~~غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين هذا إن صدقته وتقول إن كذبته : ما زنيت
~~وما غلبت وإنه لمن الكاذبين وتقول في خامستها : غضب الله عليها إن كان من
~~الصادقين ويقول الزوج : لقد غصبت أو وطئت وطء شبهة . وثمرة لعانه نفى الولد
~~عنه وثمرة لعانها نفى الحد عنها لأنها إن نكلت حدت سواء صدقته أو كذبته
~~لأنها حينئذ اعترفت بالوطء غصبا أو شبهة ومن اعترف بالزنا على وجه الغصب أو
~~الشبهة حد كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ms0771 ( وحد الناكل منهما في هذه الحالة ) : حد الرجل لا يظهر إلا
~~إذا كانت مكذبه له في دعوى الغصب أو الشبهة .
# قوله : 16 ( أى ثمرته المترتبة عليه ) : وهى ستة : ثلاثة مرتبة على لعان
~~الزوج .
# الأول : رفع الحد عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة أو رفع الأدب عنه في
~~الأمة والذمية .
# والثاني : إيجاب الحد أو الأدب على المرأة إن نكلت بعد لعانه .
# والثالث : قطع نسبه من حمل ظاهر أو سيظهر وثلاثة مرتبة على لعانها :
~~الأول تأبيد حرمتها عليه وفسخ النكاح ورفع الحد عنها .
# قوله : 16 ( إن كانت الزوجة مسلمة ) : أى مطيقة للوطء وإن لم تكن بالغة
~~قوله وإن ملكت PageV02P436 إلخ مبالغة في تأبيد حرمتها أى فبمجرد تمام
~~لعانها بعد لعانه تتأبد حرمتها وإن ملكت له بعد ذلك بشراء أو إرث أو انفش
~~حملها الذى لاعن لأجله فلا تحل أبدا .
# قوله : 16 ( لأنهما كالشيء الواحد ) : أى حيث كان بين وضعيهما أقل من ستة
~~أشهر إلا خمسة أيام وإلا لم يكونا توأمين .
# قوله : 16 ( ستة من الأشهر ) : أى أو ستة إلا خمسة أيام .
# قوله : 16 ( فاستلحاق الأول لا يستلزم استلحاق الثانى ) : أى والفروض أنه
~~أقر بالأول ونفى الثانى .
# قوله : 16 ( ولا يحتاج في ذلك لسؤال النساء ) : رد بذلك على خليل ومن
~~تبعه من أنه يسأل فيه النساء ووجه عدم سؤال النساء أن الستة حيث كانت قاطعة
~~شرعا للثانى عن الأول فلا معنى للرجوع للنساء . وأجيب بأن الستة قاطعة
~~وموجبة للحد ما لم تسأل النساء وقلن : يتأخر فإن وقع ذلك درأ الحد ؛ لأن
~~سؤالهن شبهة فمفاد هذا الجواب أن النساء لا يطلب سؤالهن ابتداء بل لو وقع
~~ونزل وسئل النساء وقلن يتأخر درأ الحد . PageV02P437
# | 1 ( باب ) 1
# :
# لما أنهى الكلام على النكاح وعلى محللاته من طلاق وفسخ شرع في الكلام على
~~توابعه من عدة واستبراء ونفقة وسكنى وغيرها وبدأ بالكلام على العدة
~~المأخوذة من العدد بفتح العين لأنها آكد توابع النكاح .
# قوله : 16 ( المدخول بها ) : أي حيث كانت مطيقة والزوج بالغ كما يأتي .
# قوله : 16 ms0772 ( ولمنع المتوفى عنها ) : أي وإن لم يكن مدخولا بها . بل وإن
~~كان الزوج صبيا .
# قوله : 16 ( وأنواعها ثلاثة ) : أي وأما أصحابها فمعتادة وآيسة وصغيرة
~~ومرتابة لغير سبب . أو به من رضاع أو مرض أو استحاضة .
# قوله : 16 ( وضع حملها كله ) : أي لا بعضه ولو كان ذلك البعض ثلثيه .
# خلافا ل ابن وهب القائل : إنها تحل بوضع ثلثي الحمل بناء على تبعية الأقل
~~للأكثر وخولفت قاعدة تبعية الأقل للأكثر على مشهور المذهب للاحتياط . وتظهر
~~فائدة الخلاف فيما لو مات الولد بعد خروج بعضه وقطع ذلك البعض الخارج .
~~فعلى المعتمد عدتها باقية ما دام فيها عضو منه . وعند ابن وهب تحل إذا كان
~~الباقي أقل من الخارج .
# قوله : 16 ( وهذا إذا كان الولد لاحقا بالزوج ) : أي لاحقا بالفعل . أو
~~يصح استلحاقه كالمنفى بلعان فتحل بوضعه وإن لم يستلحقه .
# قوله : 16 ( فإن تحقق أنه من زنا ) إلخ : أي PageV02P438 كما لو استبرأها
~~زوجها من وطئه بحيضة ثم زنت وظهر بها حمل ومات زوجها أو طلقها . ووضعت ذلك
~~الحمل لستة أشهر من وطء الزنا .
# قوله : 16 ( الأشهر ) : أي في المطلقة الآيسة أو المتوفى عنها . وقوله :
~~أو الأقراء أي في المطلقة فقط . وقوله : أو وضع الحمل أي في المطلقة
~~والمتوفى عنها .
# قوله : 16 ( من يوم الطلاق ) : الذي قاله في الأصل أنها تعتبر الأقراء من
~~يوم الوضع ويؤيده تفريعه هنا بقوله : فلو حاضت إلخ وتحسب الوضع قرءا أو كما
~~قال في المجموع وكل هذا إذا كان الحمل من زنا أو غصب وأما من شبهة فيهدم
~~أثر نفسه وأثر الطلاق كما يأتي في آخر باب تداخل العدد .
# قوله : 16 ( كبنت سبعين سنة ) : أي وسئل النساء فيما بين الخمسين
~~والسبعين في الدم النازل فإن قلن ليس بحيض اعتدت بالأشهر وأما من انقطع
~~حيضها بعد الخمسين فلا عدة لها إلا بالأشهر اتفاقا .
# قوله : 16 ( لصغرها ) : أي والموضوع أنها مطيقة لأن غير المطيقة لا عدة
~~إلا في الوفاة .
# قوله : 16 ( وتسمى في عرف بعض النساء بالبغلة ) : يكنون بذلك عن عدم
~~ولادتها ms0773 لأن الغالب على من لا تحيض عدم الولادة فلها شبه بالبغلة من حيث
~~عدم الولادة غالبا .
# قوله : 16 ( ثلاثة قروء ) : أي سواء كان النكاح الذي اعتدت من طلاقه
~~صحيحا أو فاسدا مختلفا في فساده أو مجمعا على فساده وكان يدرأ الحد كما لو
~~تزوج أخته غير عالم بذلك وفسخ نكاحها وإلا كان الواجب فيه يسمى استبراء لا
~~عدة .
# قوله : 19 ( أطهار ) : اعلم أن كون الأقراء هي الأطهار مذهب الأئمة
~~الثلاثة خلافا ل أبي حنيفة وموافقيه في أن الأقراء هي الحيض واستدل الثلاثة
~~أن وجود التاء في قوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }
~~يدل على أن المعدود مذكر وهو الطهر . وأخذ أبو حنيفة بأن الذي به براءة
~~رحمها حقيقة إنما هو PageV02P439 الحيض لا الطهر والأطهار بدل أو بيان من
~~قروء وليس نعتا لعدم انطباق تعريف النعت عليه لكونه غير مشتق ولا مؤولا به
~~وأيضا الأصل في النعت التخصيص فيوهم أن لنا أقراء أطهارا أو أقراء غير
~~أطهار وليس كذلك وكونه صفة كاشفة خلاف الأصل ولا يصح قراءته بالإضافة لئلا
~~يلزم إضافة الشيء إلى نفسه وهي ممنوعة عند البصريين وإن أجازها الكوفيون
~~عند اختلاف المتضايفين لفظا والقرء بمعنى الطهر يجمع على قروء كثيرا وعلى
~~أقراء قليلا .
# قوله : 16 ( عدة المطلقة ) : أي وأما عدة المتوفى عنها فتقدم أنه لا
~~يشترط فيها بلوغ زوج ولا دخول ولا إطاقة منها .
# قوله : 16 ( فخلوة المجبوب كالعدم ) : قال القرافي : إذا أنزل الخصي أو
~~المجبوب اعتدت زوجتهما حيث حصلت خلوة والذي قاله الأشياخ : أن المقطوع ذكره
~~يسأل فيه أهل الطب إن كان ينزل فإن قالوا : تحمل زوجته اعتدت . والمقطوع
~~أنثياه تعتد من غير سؤال أحد .
# قوله : 16 ( مطيقة للوطء ) : أي وإن لم يتوقع حملها كبنت سبع أو ثمان .
# قوله : 16 ( يمكن فيها الوطء عادة ) : احتراز عما إذا كان معها نساء
~~شأنهن العفة والعدالة وعن خلوة تقتصر عن زمن الوطء كلحظة فلا عدة عليها
~~وأما لو كان معها في الخلوة شرار النساء لوجبت عليها العدة لأنها قد تمكن ms0774
~~من نفسها بحضرتهن كما قال في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( فلا رجعة له عليها ) : مفرع على إقراره وقوله ولا نفقة لها
~~ولا يتكمل لها الصداق مفرع على إقرارها .
# قوله : 16 ( إلا أن تقر الزوجة به ) أي بوطء البالغ من غير أن يعلم
~~بينهما خلوة وسواء كذبها أو صدقها وليس هذا مكررا مع قوله : وأخذ بإقرارهما
~~لأن هذا في غير الخلوة وذاك فيها والمقر به سابقا النفي والمقر به هنا
~~PageV02P440 الوطء . قوله : 16 ( وتلزمه النفقة والكسوة ) : أي والسكنى مدة
~~العدة على فرض لزومها لها والحق أن مؤاخذته بتكميل الصداق إنما تكون إن
~~كانت سفيهة أو رشيدة على أحد القولين . وأما النفقة والكسوة والسكنى فلا
~~يؤاخذ بها مطلقا إلا إذا صدقته كذا في 16 ( بن ) نقله محشي الأصل .
# قوله : 16 ( فتعتد بوضعه ) : أي ولها النفقة والسكنى في العدة .
# قوله : 16 ( فإن نفاه به فلا عدة ) : أي لا يترتب عليه أحكام العدة من
~~توارث ورجعة ونفقة وسكنى وقوله : وإن كانت لا تحل للأزواج إلا بوضعه فلا بد
~~من وضعه على كل حال لكنه يسمى استبراء ولا يترتب عليه أحكام العدة .
# قوله : 16 ( ولو كانت رقيقا ) : رد ب لو على من يقول إن الأمة المستحاضة
~~التي لم تميز بين الدمين والتي تأخر حيضها بلا سبب أو بسبب مرض عدتها شهران
~~وعلى من يقول شهر ونصف . ووجه المشهور أن الحمل لما كان لا يظهر في أقل من
~~ثلاث قلنا باشتراك الحرة والأمة في السنة وعدم اختلافهما فيها كالأقراء كذا
~~في التوضيح .
# قوله : 16 ( وفي الحقيقة تمكث تسعة أشهر ) : الصواب أن الخلاف لفظي تفيده
~~عبارة الأئمة إذ يبعد كل البعد أن يقال بعدم التأبيد إذا تزوجت في التسعة
~~والتأبيد إذا تزوجت بعدها كما يبعد أن يقال بمنع النفقة والكسوة والرجعة في
~~التسعة ولزوم ذلك بعدها تأمل كذا في 16 ( بن ) .
# قوله : 16 ( والثالثة ) : هذا في الحرة وأما الأمة فلا تنتظرها لأن عدتها
~~قرءان .
# قوله : 16 ( فتعتد بالأقراء قطعا ) : مثلها من عادتها خمس سنين . وأما من
~~عادتها ms0775 أن يأتيها الحيض فوق الخمس فالذي ل أبي الحسن عن المدونة وغيره :
~~أنها هل تعتد بسنة بيضاء قياسا على من يأتيها في عمرها مرة أو بثلاثة أشهر
~~؟ لأن التي تعتد بسنة محصورة في مسائل تقدمت ليست هذه منها . وقيل : تعتد
~~بالأقراء كمن عادتها الخمس فدون ثم إن جاء وقت حيضها ولم تحض حلت وإلا
~~انتظرت الثانية . فإن لم PageV02P441 تحض وقت مجيئها حلت وانتظرت الثالثة .
~~فإن جاء وقت حيضها حلت على كل حال هكذا نصوا ( اه . من الأصل ) . وقوله :
~~ثم إن جاء وقت حيضها إلخ : مرتبط بقوله كمن عادتها الخمس فدون فتأمل .
# قوله : 16 ( انتزاع ولدها ) إلخ : هذا إن تأخر حيضها عن زمنه المعتاد
~~لأجل الرضاع أما إن علم أن حيضها يأتيها في زمنه المعتاد ولم يتأخر من أجل
~~الرضاع فليس له حينئذ انتزاعه لتبين أنه أراد ضرره .
# وحاصل فقه المسألة : أن من طلق زوجته المرضع طلاقا رجعيا ومكثت سنة لم
~~تحض لأجل الرضاع فإنه يجوز أن ينتزع منها ولده خوفا من أن يموت فترثه إن لم
~~يضر ذلك بالولد وإلا فلا يجوز وإذا كان له انتزاعه رعيا لحق غيره من الورثة
~~فأحرى لحق نفسه بأن ينتزعه ليتعجل حيضها لسقوط نفقتها أو ليتزوج من لا يحل
~~جمعه معها كأختها أو رابعة بدلها كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( إن لم يضر النزع بالولد ) : لا يقال إن الحق في الرضاع للأم
~~إذا طلبته فمقتضاه أنه ليس له انتزاعه منها لأنا نقول هذا عذر يسقط حقها في
~~إرضاعه وأما حضانته فباقية وعلى الأب أن يأتي له بمن ترضعه عندها كذا في (
~~بن اه . من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( على الحرة ) : أي وأما الأمة فسيأتي حكم استبرائها .
# قوله : 16 ( اشتراها جهلا ) : أي بحريتها وقوله أو تعمدا للضلال أي علم
~~أنها حرة واشتراها فإنه ضلال .
# قوله : 16 ( ما لم تكن ظاهرة الحمل ) : أي من قبل وطئها بالزنا أو الشبهة
~~وإلا فلا يحرم بل قيل بكراهة الوطء وقيل بجوازه ذكره ابن يونس لكن في
~~البيان أن المذهب ms0776 حرمته نقله أبو علي المسناوي ومثله في فتاوى البرزلي نقلا
~~عن نوازل ابن الحاجب وعللوه بأنه ربما ينفش الحمل فيكون قد خلط ماء غيره
~~بمائه وهو ظاهر ( اه بن وهذا الخلاف في الظاهرة الحمل من زوجها وأما لو
~~حملت من PageV02P442 الزنا أو من الغصب لحرم على زوجها وطؤها قبل الوضع
~~اتفاقا .
# قوله : 16 ( تأبد تحريمها عليه ) : وسواء كان التلذذ في زمن الاستبراء أو
~~بعده إن كان بالوطء أو بالمقدمات وكان في زمنه لا بعده كما مر .
# قوله : 16 ( حيث غاب عليها من ذكر ) : أي الغيبة التي يمكن فيها الوطء
~~منه وإلا فتصدق ولا شيء عليها .
# تنبيه : اختلف في الاستبراء على من تزوجت بغير إذن وليها الغير المجبر
~~وهي شريفة ودخل بها الزوج ثم اطلع الولي على ذلك فأمضاه وكذا سفيه تزوج
~~بغير إذن وليه أو عبد بغير إذن سيده ودخل كل فأمضاه الولي أو السيد بعد
~~العلم فقيل يجب الاستبراء نظرا لفساد الماء وقيل لا يجب لأن الماء ماؤه
~~وقيل في فسخه وإرادة الزوج تزوجها بعده بإذنه وفي الإمضاء لا يجب والراجح
~~عدم الإيجاب مطلقا .
# قوله : 16 ( بطهر الطلاق ) : أي بالطهر الذي طلق فيه وإن كان قد وطئها
~~فيه .
# قوله : 16 ( وإن لحظة ) : إن قلت يلزم على ذلك أن العدة قرءان وبعض ثالث
~~وقد قال المولى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } أجيب بأن إطلاق
~~الجمع على مثل ذلك شائع قال تعالى : 16 ( الحج أشهر معلومات } مع أنه شهران
~~وبعض ثالث فهو نظير ما هنا .
# قوله : 16 ( وينبغي أن لا تعجل العقد ) إلخ : حاصل المسألة : أنه ذكر في
~~المدونة قول ابن القاسم : تحل بمجرد رؤية الدم وقول ابن وهب : إنها لا تحل
~~برؤية أول الدم وقال أشهب : ينبغي أن لا تعجل النكاح بأول الدم فاختلف هل
~~هو وفاق ل ابن القاسم بناء على حمل ينبغي على الاستحباب ؟ وهو تأويل أكثر
~~الشيوخ واختاره ابن الحاجب لأن ندب عدم التعجيل لا ينافي الحلية بأول رؤية
~~الدم أو خلاف بحمل ينبغي على الوجوب ؟ وهو ms0777 تأويل غير واحد وإليه ذهب سحنون
~~بقوله : وهو خير من رواية ابن القاسم فإذا علمت ذلك فكلام شارحنا ما زال
~~محتملا للوفاق والخلاف ولكن قوله فتحل بأول الثالثة قرينة تعين حمل ينبغي
~~على الندب فيكون مختارا للتوفيق .
# قوله : 16 ( ورجع في قدرها ) إلخ : إن قلت هذا الرجوع يعارض قوله فيما
~~تقدم فتحل بأول PageV02P443 الثالثة فإن مقتضى حلها بأول الثالثة أنه لا
~~يرجع للنساء في قدره . أجيب بأنه لا معارضة لأن معنى قوله : فتحل بأول
~~الثالثة نظرا إلى أن الأصل الاستمرار )
# 16 ( فإن انقطع رجع فيه النساء فإن قلن إن كان أول الدم يعد حيضا كان
~~متزوجا بعد العدة وإن لم يعد حيضا كان متزوجا لها فيها ولذلك تأول بعضهم
~~كلام ابن القاسم بحمله على أن الحيض عنده في باب العدة كباب العبادة
~~فالمصنف مشى أولا على قول ابن القاسم ومشى في الرجوع للنساء على القول
~~المشهور .
# قوله : 16 ( بأن زاد على ساعة ) : أي فلكية فإن كان ساعة فأقل فلا تعتد
~~به قطعا ولا يسأل عنه لكن يوجب الغسل ويبطل الصوم ويسقط الصلاة كما سيأتي
~~في الشرح وعدتها حينئذ من الطلاق بثلاثة أشهر حيث كان هذا القدر عادة ويلغز
~~بها فيقال : امرأة طلقت وهي تحيض كل شهر مرة وعدتها بثلاثة أشهر .
# قوله : 16 ( يرجع في ذلك للنساء ) : الجمع في كلامه غير مقصود فتكفي
~~واحدة بشرط سلامتها من جرحة الكذب لأن طريقها الإخبار لا الشهادة .
# قوله : 16 ( أقله خمسة عشر يوما ) : فإذا عاودها الدم قبل تمامه لم تحتسب
~~بذلك الطهر وضمته إلى ما قبله من الدم .
# قوله : 16 ( وإن أتت المطلقة ) : لا مفهوم للمطلقة بل المدار على كونها
~~معتدة من طلاق أو وفاة .
# قوله : 16 ( بعدها ) : مفهومه لو أتت بولد قبل كمالها ففيه تفصيل أشار له
~~ابن يونس بقوله : قال مالك وإن نكحت امرأة وهي في العدة قبل حيضة ثم ظهر
~~بها حمل فهو للأول فتحرم على الثاني وإن نكحت بعد حيضة فهو للثاني إن وضعته
~~لستة أشهر فأكثر من يوم دخل ms0778 بها الثاني وإن وضعته لأقل فهو للأول وقال ابن
~~شاس : إذا نكحت ثم أتت بولد لزمن يحتمل كونه من الزوجين لحق بالثاني إن
~~وضعته بعد حيضة من العدة إلا أن ينفيه بلعان فيلحق الأول ولا يلزمها لعان
~~لأنه نفاه إلى فراش فإن نفاه الأول ولاعن أيضا لاعنت وانتفى عنهما جميعا
~~وإن كانت وضعته قبل حيضة فهو للأول إلا أن ينفيه بلعان فيلحق بالثاني
~~وتلاعن هي وإن نفاه الثاني أيضا ولاعن ولاعنت انتفى عنهما جميعا .
# قوله : 16 ( دون PageV02P444 أقصى أمد الحمل ) : فإن أتت به بعد العدة
~~لأزيد من أقصى أمد الحمل فإن كانت ولدته قبل ستة أشهر من دخول الثاني لم
~~يلحق بواحد .
# قوله : 16 ( لأن الحامل قد تحيض ) : أي ودلالة الأقراء على البراءة
~~أكثرية قوله . 16 ( وإن ارتابت معتدة )
# | : )
# 16 ( أي من طلاق أو وفاة قوله . 16 ( أي شكت في حملها ) : أي بسبب حس في
~~بطنها .
# قوله : 16 ( خلاف ) : ابن عرفة في كون أقصاه أربع سنوات أو خمسا ثالث
~~روايات القاضي سبعا وروى أبو عمر ستا واختار ابن القصار الأولى وجعلها
~~القاضي المشهور وعزا الباجي الثانية لابن القاسم وسحنون المتيطي في الخمس
~~القضاء .
# تنبيه : إن مضت المدة المذكورة وزادت الريبة مكثت حتى ترتفع ومثل ذلك لو
~~تحققت حركة الحمل في بطنها بخلاف ما لو بقيت على شكها فإنها تحل للأزواج
~~بمضي أقصى أمد الحمل وفي المدونة لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت
~~لخمسة أشهر من وطء الثاني لم يلحق الولد بواحد منهما أما عدم لحوقه بالأول
~~فلزيادته على الخمس سنين بشهر وأما الثاني فلولادتها لأقل من ستة وحدت
~~المرأة للجزم بأنه من زنا واستشكل بعض الشيوخ عدم لحوقه بالأولى وحدها حيث
~~زادت على الخمس بشهر إذ التقدير بالخمس ليس بفرض من الله ورسوله حتى إن
~~الزيادة عليها بشهر تقتضى عدم اللحوق ( اه من الأصل ) .
# قوله : 16 ( وإن رجعية ) : أي وتنتقل من عدة الطلاق بالأقراء لعدة الوفاة
~~بالأشهر ولو حصلت الوفاة قبل تمام الطهر الثالث بيوم قوله . 16 ( وعشر ) :
~~أي ms0779 عشرة أيام وإنما حذف التاء لحذف المعدود ولا يقدر المعدود ليالي لئلا
~~يلزم محذور شرعي وهو جواز العقد عليها في اليوم العاشر وليس كذلك إذ قد
~~يقال إنما يلزم لو كان المعدود المقدر الليالي وحدها وليس كذلك إذ قولهم
~~أهل التاريخ تراعي الليالي مرادهم به أنهم يغلبون حكمها على الأيام لسبقها
~~عليها وهذا لا ينافي أن المعدود مجموع الليالي وأيامها .
# قوله : 16 ( إلا الكبيرة المدخول بها ) : حاصله أن المعتدة الحرة
~~المتقدمة وهي غير حامل المتوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام بشرطين
~~حيث كانت مدخولا PageV02P445 بها : الأول أن تتم تلك المدة قبل زمان حيضتها
~~أو حاضت بالفعل في تلك المدة . الثاني أن تقول النساء لا ريبة بها وأما غير
~~المدخول بها فتعتد بهذه المدة من غير شرط .
# قوله : 16 ( إن ارتفعت حيضتها ) : أي لغير رضاع وأما ذات الرضاع فهي
~~كالتي حاضت بالفعل تحل بانقضاء الأربعة الأشهر والعشرة الأيام . )
# 16 (
# قوله : 16 ( أو تنتظر تسعة أشهر ) : أي فتنتظر أول الأجلين فإن حاضت أولا
~~لا تنتظر تمام التسعة وإن تمت التسعة المذكورة أولا حلت .
# قوله : 16 ( فإن زالت الريبة حلت ) : المناسب أن يقول فإن لم تزل الريبة
~~لأجل أن يكون ماشيا على المعتمد من أن بقاءها على حالها مثل زوالها كما
~~أفاده محشي الأصل والمجموع .
# قوله : 16 ( وتنصفت بالرق ) : أي عدة الوفاة إذا كان المتوفى عنها غير
~~حامل وإلا فهي وضع حملها كله كما تقدم والتنصف المذكور سواء كان زوجها حرا
~~أو عبدا وهذا محض تعبد
# قوله : 16 ( إذا كانت لا تحيض لصغر ) إلخ : ظاهره سواء كان لا يمكن حيضها
~~كبنت ست أو سبع أو كان يمكن حيضها ولم تحض كبنت تسع أما الأولى فعدتها
~~شهران وخمس ليال اتفاقا وأما الثانية فقيل كذلك مطلقا وقيل ثلاثة أشهر إن
~~كان مدخولا بها وهو المعتمد .
# قوله : 16 ( ولا ينقلها العتق ) : حاصله أن الأمة إذا طلقها زوجها طلاقا
~~رجعيا أو بائنا أو مات عنها ثم إنها عتقت في أثناء عدتها فإنها لا تنتقل من
~~عدة ms0780 الطلاق التي هي قرءان ولا عن عدة الوفاة التي هي شهران وخمس ليال إلى
~~عدة الحرة التي هي ثلاثة أقراء في الطلاق وأربعة أشهر وعشر في الوفاة فإذا
~~علمت ذلك فلا مفهوم لقول الشارح : بعد وفاة زوجها .
# قوله : 16 ( وإن أقر صحيح ) إلخ : حاصل ما في هذه المسألة أن الشخص إذا
~~أقر بطلاق مقدم إما أن يقر به في حال الصحة أو في حال المرض وفي كل إما أن
~~تكون له بينة تشهد له بما أقر به أو لا فهذه أربعة أحوال وإما أن ينكر وقوع
~~الطلاق منه وهو صحيح أو مريض مع شهادة البينة عليه بذلك وهاتان حالتان
~~فجملة الأحوال ست ؛ فمتى شهدت البينة له أو عليه بأن الطلاق وقع في الصحة
~~كان وقت أداء الشهادة صحيحا أو مريضا فالعدة من يوم أرخت البينة وترثه في
~~PageV02P446 تلك العدة إن كان الطلاق رجعيا وإلا فلا ميراث لها لأنه وإن
~~كان إقراره في المرض وإنكاره فيه لكن البينة أسندت الطلاق للصحة فالعدة من
~~يوم أرخت على الراجح خلافا لابن محرز وأما إن أقر ولا بينة له فإن كان
~~مريضا فالعدة من يوم الإقرار وترثه في العدة وبعدها ولو كان الطلاق بائنا
~~وإن كان صحيحا ورثته في العدة المستأنفة إن كان الطلاق رجعيا ولا يرثها إذا
~~انقضت على دعواه )
# 16 ( وكل هذا ما لم تصدقه على دعواه وإلا فلا توارث بينهما حيث انقضت
~~العدة على دعواه .
# قوله : 16 ( وغرم لها ما تسلفت ) : لكنه لا يلزم بالغبن اتفاقا مثل أن
~~تشتري ما قيمته دينار بأكثر من دينار لأجل فتبيعه بدينار في نفقتها فلا
~~يلزمه ما زادته في الشراء على الدينار الذي باعت به باتفاق كما نقله ( ح )
~~عن سماع أشهب ( اه بن ) .
# قوله : 16 ( وغرم لها ما أنفقته ) إلخ : أي على قول الجمهور خلافا ل ابن
~~وهب القائل بأنه لا يغرم لها إلا ما تسلفته .
# تتمة : إن اشتريت أمة معتدة طلاق وهي من تحيض ولم يحصل لها ريبة حلت إن
~~مضى قرءان للطلاق ms0781 وقرء للشراء فإن اشتريت قبل أن تحيض شيئا من عدة الطلاق
~~حلت للمشتري بقرأين عدة الطلاق أو بعد مضي قرء منها حلت منهما بالقرء
~~الباقي أو بعد مضي القرأين حلت للمشتري بقرء ثالث وأما للتزويج فلا تحتاج
~~له كما سيأتي في الاستبراء هذا إذا لم ترتفع حيضتها أما إن ارتفعت حيضتها
~~بأن تأخرت لغير رضاع حلت إن مضت لها منه سنة للطلاق وثلاثة أشهر من يوم
~~الشراء . فحاصله أنها تحل بأقصى الأجلين . فإن اشتريت بعد تسعة أشهر من
~~طلاقهما حلت بمضي سنة من يوم الطلاق وبعد عشرة أشهر فبمضي سنة وشهر وبعد
~~أحد عشر شهرا فبمضي سنة وشهرين وبعد سنة فبمضي ثلاثة أشهر من يوم الشراء .
~~وأما من تأخر حيضها لرضاع فلا تحل إلا بقرأين كمعتادة الحيض التي لم ترتب .
~~والمستحاضة التي ميزت وإن اشتريت أمة معتدة من وفاة فأقصى الأجلين وهما
~~شهران وخمس ليال عدة الوفاة وحيضة الاستبراء إن لم تسترب أو ثلاثة أشهر إن
~~تأخرت حيضتها فإن ارتاب تربصت تسعة أشهر من يوم الشراء ( اه من الأصل : .
~~PageV02P447
# قوله : 16 ( من الحلي والطيب ) : فإن تطيبت قبل وفاة زوجها قال ابن رشد
~~بوجوب نزعه وغسله كما إذا أحرمت وقال الباجي وعبد الحق عن بعض شيوخه : لا
~~يلزمها نزعه وفرق عبد الحق بينها وبين من أحرمت بأن المحرمة أدخلت الإحرام
~~على نفسها بخلاف الموت .
# قوله : 16 ( فإنهن يتزين في خروجهن بالحرير الأسود ) : وفي الحقيقة لا
~~مفهوم للحرير والمدار على كون الأسود زينة على حسب العادة .
# قوله : 16 ( ولا تدخل حماما ) : قال ابن ناجي : )
# 16 ( اختلف في دخولها الحمام فقيل لا تدخل أصلا ظاهره ولو من ضرورة وقال
~~أشهب : لا تدخله إلا من ضرورة ونحوه في التوضيح وهذا هو الراجح فقول المصنف
~~الآتي : إلا لضرورة يرجع له أيضا .
# قوله : 16 ( إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة ) : راجع للمطلقة طلاقا
~~بائنا فقط .
# قوله : 16 ( مطلقا في المطلقة ) : أي كان الطلاق بائنا أو رجعيا كان
~~المسكن له أولا نقد كراء أولا .
# قوله : 16 ( كالمزنى ms0782 بها غير عالمة ) : أي فإن لها الصداق والسكنى وأما
~~لو كانت عالمة فلا صداق PageV02P448 لها ولا سكنى .
# قوله : 16 ( إن دخل بها ) : أي وهي مطيقة للوطء وأما غير المطيقة فلا
~~سكنى لها إلا إذا أسكنها قبل الموت فلها السكنى دخل بها أم لا . ويدل لذلك
~~قول المدونة : ومن دخل بصغيرة لا يجامع مثلها فلا عدة عليها ولا سكنى لها
~~في الطلاق وعليها عدة الوفاة ولها السكنى إن كان ضمها إليه وإن لم يكن
~~نقلها اعتدت عند أهلها .
# قوله : 16 ( فيه رد على المصنف ) : أي خليل تبع ابن يونس حيث قال نقلا عن
~~أبي بكر بن عبد الرحمن وإن كان إنما أخذها ليكفلها ثم مات لم يكن لها سكنى
~~.
# قوله : 16 ( وإلا ينقد ) إلخ : الحاصل أنه إن نقد الكراء كان لها السكنى
~~كانت وجيبة أو مشاهرة اتفاقا وإن لم ينقد ففي المشاهرة لا سكنى لها اتفاقا
~~وفي الوجيبة على الراجح من التأويلين .
# قوله : 16 ( ولو وصلت ) : أي ما لم تتلبس بالإحرام .
# قوله : 16 ( إن أدركت شيئا من العدة في منزلها ) : إن قلت هذا الشرط لا
~~يتوهم بالنسبة لمن خرجت للحج ضرورة فمات زوجها أو طلقها فإن الشرط أن ترجع
~~من أربعة أيام فأقل ومعلوم PageV02P449 أن العدة باقية فلا معنى لذلك الشرط
~~. أجيب بأنه يمكن إقامتها في محل الطلاق أو الموت لمرض اعتراها أو انتظار
~~رفقة حتى ضاق الوقت أو في حامل أشرفت على الوضع فتأمل .
# قوله : 16 ( فحيث شاءت ) : أي هي مخيرة تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو
~~بمكانها الذي هي فيه وقت الموت أو الطلاق وما قرر به شارحنا من التخيير تبع
~~فيه غيره من الشراح وظاهر كلام ابن عرفة أنها أقوال وحيث وجب عليها الرجوع
~~لوطنها لزم المطلق لها أجرة الرجوع لأنه أدخله على نفسه )
# 16 ( وأما في موته فالكراء عليها لانتقال ماله للورثة كما لا كراء عليه
~~إذا رجعت لمكان تخير فيه .
# قوله : 16 ( ولا سكنى لأمة ) : حاصل فقه المسألة : أن الأمة التي لم
~~يسكنها زوجها في بيت لا ms0783 سكنى لها على الزوج لا في عدة طلاق ولا وفاة بل
~~تعتد عند سادتها ولها الانتقال معهم إذا انتقلوا كما كان لها ذلك وهي في
~~عصمته حيث لم تبوأ كما تقدم أول باب النكاح وأما التي بوئت مع زوجها فلها
~~السكنى في طلاق أو موت وليس لساداتها نقلها معهم عند أبي عمران خلافا ل ابن
~~يونس وابن عرفة حيث لم يتعذر لحوقها بهم بعد وفاء العدة وإلا فيتفق على
~~انتقالها معهم .
# قوله : 16 ( لها الانتقال من محل عدتها لعذر ) : أي وتنتقل لما أحبت من
~~الأمكنة ولو أراد الزوج خلافه إلا لغرض شرعي قوله . 16 ( وللمعتدة الخروج
~~في حوائجها ) : أي طرفي النهار أو وسطه فلا مفهوم لقول خليل طرفي النهار بل
~~المدار على أي وقت فيه الأمن .
# قوله : 16 ( ولا تهنئة ) : هكذا قال الشارح كما هو ظاهر خليل ولكن ظاهر
~~النقل جواز خروجها في غير حوائجها فإنه قال في المدونة وإذا خرجت لحوائجها
~~أو لعرس فلا تبيت بغير مسكنها .
# قوله : 16 ( فراجعه إن شئت ) : حاصل ما في ذلك المقام أنه ليس من العذر
~~شكوى المرأة في PageV02P450 الحضر ضرر الجوار بل إن شكت رفع أمرها للحاكم
~~ليكفهم عنها فإن ظهر ظلمها زجرها أو ظلمهم زجرهم فإن زال الضرر فظاهر وإلا
~~أخرج الظالم وأقرع بينهم لمن يخرج إن أشكل الأمر على الحاكم واختلف : هل لا
~~سكنى في العدة لمن سكنت زوجها قبل الطلاق استصحابا للأصل أو يلزمه أجرة
~~المسكن لها مدة العدة لأن المكارمة قد زالت ؟ قولان أظهرهما الثاني ويجوز
~~للغرماء بيع الدار في عدة المتوفى عنها بشرط استثناء مدة عدتها أو أربعة
~~أشهر وعشرا أو يبين البائع الذي هو الغريم للمشتري أن الدار فيها معتدة
~~ويرضى المشتري لأن البيان يقوم مقام الاستثناء فإن لم يبين ولم يستثن لم
~~يجز البيع ابتداء ولكنه صحيح ويثبت للمشتري الخيار فإن باع بالشرط المذكور
~~وارتابت المرأة بحس بطن أو تأخر حيض فهي أحق بالسكنى فيها من المشتري إذ لا
~~دخل لها في التطويل وله الفسخ عن ms0784 نفسه إن شاء وكذلك يجوز للزوج بيع الدار
~~في عدة المطلقة ذات الأشهر )
# 16 ( كالصغيرة واليائسة بشرط استثناء مدة العدة أو بيان ذلك للمشتري إن
~~لم يكن الحيض متوقعا منها كبنت ثلاث عشرة سنة أو خمسين وإلا فقولان :
~~بالمنع والجواز بخلاف ذات الأقراء والحمل فإنه لا يجوز للزوج أن يبيعها
~~لجهل المدة ولو باع الغريم في المتوفى عنها الزوج في الأشهر في متوقعة
~~الحيض المرتابة بالفعل أو بالقوة ودخل مع المشتري على أنه إن زالت الريبة
~~فالبيع لازم وإلا فمردود فسد البيع للجهل بزوالها وللتردد بين السلفية
~~والثمنية وامرأة الأميرة ونحوه كالقاضي إذا مات وهي في بيت الإمارة وتولى
~~غيره بعده لا يخرجها القادم حتى تتم عدتها به وإن ارتابت بحس بطن أو تأخر
~~حيض إلى خمس سنين كالمحبسة على رجل مدة حياته فيطلق أو يموت لا يخرجها
~~المستحق بعده حتى تتم عدتها وإن ارتابت بخلاف دار محبسة على إمام مسجد يموت
~~فإن لمن جاء بعده إخراج زوجة الأول والفرق أن دار الإمارة من بيت المال
~~والمرأة لها فيه حق بخلاف دار الإمامة ( اه من الأصل ) .
# قوله : 16 ( فإنها تسقط عنه ) : إنما سقطت لأنها لما تركت ما كان واجبا
~~لها من غير عذر فلا يلزمه بعدولها عنه عوض .
# قوله : 16 ( ولأم ولد ) إلخ : حاصله أنه إذا مات عن أم ولده فلها السكنى
~~مدة استبرائها ولا نفقة لها ولو كانت حاملا ما لم يعتقها وهو حي وإلا كان
~~لها السكنى والنفقة إذا كانت حاملا .
# قوله : 16 ( كالمرتدة ) : استشكل ثبوت السكنى للمرتدة بأنها تسجن حتى
~~تتوب أو تقتل وأجاب في الحاشية بأنه يفرض فيما إذا غفل عن سجنها أو كان
~~السجن في بيتها PageV02P451 أو كان لموضع السجن أجرة .
# قوله : 16 ( والمشتبهة ) إلخ : حاصل ما في هذه المسألة أن المرأة التي
~~غلط بها تارة يكون لها زوج أو لا فإن كان لها زوج فإما مدخولا بها أو لا
~~فإن لم يكن لها زوج فإن حملت فالنفقة والسكنى على الغالط وإن لم تحمل
~~فالسكنى ms0785 عليه والنفقة عليها وإن كانت ذات زوج ولم يدخل بها فإن حملت من
~~الغالط فسكناها ونفقتها عليه وإن لم تحمل فالسكنى على الغالط والنفقة عليها
~~كالخلية على الراجح خلافا لمن يقول على الزوج وأما لو دخل بها زوجها
~~فنفقتها وسكناها عليه حملت أم لا إلا أن ينفي حملها بلعان فلا نفقة لها
~~عليه ولها السكنى والنفقة عليها إلا أن يلحق بالثاني فإن عليه نفقتها
~~وسكناها ما لم ينفه الثاني أيضا بلعان فإن نفاه فلا نفقة عليه أيضا ولها
~~السكنى عليه فيما يظهر )
# 16 ( وأما إذا كان لا يلحق بالثاني لقصر المدة مثلا فإن سكناها على الأول
~~قطعا ولا نفقة لها على واحد منهما أفاده في الحاشية
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# فصل لما أنهى الكلام على العدة وكان سببها أمرين : طلاقا ووفاة شرع في
~~بيان ما يحتملهما وهي عدة امرأة المفقود في بعض صوره .
# والمفقود : من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه فيخرج الأسير لأنه لم ينقطع
~~خبره والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه .
# قوله : 16 ( وهو إما مفقود في بلاد الإسلام ) إلخ : أي فأقسام المفقود
~~خمسة : مفقود في بلاد الإسلام في غير زمن الوباء أو فيه ومفقود في مقاتلة
~~بين أهل الإسلام ومفقود في أرض الشرك ومفقود في مقاتلة بين المسلمين
~~والكفار .
# أما الأول فهو الذي قال فيه : وتعتد زوجة المفقود في أرض الإسلام إلخ
~~وأما الثاني فهو PageV02P452 الآتى في قوله : وفي المفقود زمن الطاعون بعد
~~ذهابه وأما الثالث : فهو الآتى في قوله : واعتدت في مفقود المعترك بين
~~المسلمين من يوم التقاء الصفين وأما الرابع : فهو الآتى في قوله : ومفقود
~~أرض الشرك فإنها تمكث لمدة التعمير إلخ وأما الخامس : فهو الآتى في قوله :
~~وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر .
# قوله : 16 ( أشار لذلك ) : أي شرع يفصل تلك الأقسام الخمسة وإن لم يصرح
~~بمفقود أرض الشرك في الدخول لكنه فصل الجميع بأوضح عبارة .
# قوله : 16 ( وتعتد زوجة المفقود ) إلخ : أي إن كان فقده في غير زمن
~~الوباء .
# قوله : 16 ms0786 ( صغيرة أو كبيرة ) : أي مسلمة أو كتابية .
# قوله : 16 ( إن كان ثم حاكم شرعى ) : أي حاكم سياسة سواء كان واليا
~~أوغيره .
# قوله : 16 ( أو لجماعة المسلمين ) : هكذا عبارة الأئمة وعبر عنه بعضهم
~~بقوله فلصالحى جيرانها .
# قوله : 16 ( والاعتراض عليها تعسف ) : أي اعتراض الشيخ أبو علي المسناوي
~~قائلا لم أر من ذكره ولا أظنه يصح .
# قوله : 16 ( ودامت نفقتها ) : أي ولم تخش العنت وإلا فتطلق عليه للضرر
~~فهي أولى من معدومة النفقة كذا قال الأشياخ .
# قوله : 16 ( فيؤجل الحر أربعة أعوام ) : أي سواء كانت الزوجة مدخولا بها
~~أم لا دعته قبل غيبته للدخول أم لا . والحق أن تأجيل الحر بأربعة أعوام
~~والعبد نصفها تعبدى أجمع الصحابة عليه . وحيث ضرب الأجل المذكور لواحدة من
~~نساء المفقود قامت دون غيرها سرى الضرب لبقيتهن وإن امتنعت الباقيات من كون
~~الضرب لمن قامت ضربا لهن وطلبن ضرب أجل آخر فلا يجبن لذلك بل يكفى أجل
~~الأولى ما لم يخترن المقام معه فإن اخترنه فلهن ذلك وتستمر لهن النفقة .
# قوله : 16 ( بعد العجز عن خبره بالبحث عنه ) : من هنا نقل المشذالى عن
~~السيورى أن المفقود اليوم ينتظر مدة التعمير لعدم من يبحث عنه الآن وأقره
~~تلميذه عبد الحميد كما في البدر القرافى . ولكن محل هذا كله عند دوام
~~النفقة وعدم خوف العنت كما علمت ودين الله يسر ولا PageV02P453 ضرر ولا
~~ضرار .
# قوله : 16 ( دخلت في عدة وفاة ) : أي وعليها الإحداد عن ابن القاسم خلافا
~~لعبد الملك .
# واعلم أنه بمجرد انقضاء العدة المذكورة تحل للأزواج ولا يأتي هنا قوله
~~سابقا إن تمت قبل زمن حيضتها وقال النساء لا ريبة بها ولا انتظرتها أو تمام
~~تسعة أشهر وذلك لانقضاء أمد الحمل من حين التأجيل كذا في ( عب ) .
# قوله : 16 ( وقدر به ) : إلخ : أي فيقدر وفاته فتعتد عدة وفاة وتأخذ جميع
~~المهر وإن لم يكن قد دخل بها وهذا قول مالك وبه القضاء وروى عيسى عن ابن
~~القاسم : أنه لا يكمل لها المهر بل لها نصفه إلا إذا مضت ms0787 مدة التعمير أو
~~ثبت موته وعلى الأول إذا كان الصداق مؤجلا فهل يعجل جميعه وهو قول سحنون أو
~~يبقى على تأجيله وهو قول مالك وهو الراجح . وإنما لم يكن الأول أرجح مع
~~حلول ما أجل بالموت لأن هذا تمويت لا موت حقيقة وثمرة تقدير طلاقه أشار له
~~المصنف بقوله فتحل للأول إلخ .
# فالحاصل أنه يقدر وفاته لأجل أن تعتد عدة وفاة ويكمل لها الصداق ولا نفقة
~~لها في العدة ويقدر طلاق لأجل أن تفوت على الأول بدخول الثاني وطلبتها
~~للأول إذا كان طلقها طلقتين قبل فقده بعصمة جديدة فتأمل .
# قوله : 16 ( فكذات الوليين ) : أي في الصور الثلاث وهي : مجيئه أو تبين
~~حياته أو موته .
# قوله : 16 ( في الثالث ) : أي وهو تبين موته ولو لم تنقض عدتها منه في
~~الواقع ونفس الأمر لكونه مات منذ شهر مثلا وهو معنى قولهم في ذات الوليين
~~ولم تكن في عدة وفاة من الأول .
# قوله : 16 ( وهي من أخبرت بموت زوجها الغائب ) : أي سواء كان المخبر لها
~~بالموت عدولا أو غير عدول . PageV02P454
# قوله : 16 ( أو حكم بموته حاكم ) : أي حيث كان المخبر بالموت عدولا إذ لا
~~يتصور حكم الحاكم بغير العدلين . والفرق بين ذات المفقود والتي حكم بموت
~~زوجها حاكم : أن الحكم في المفقود استند إلى اجتهاد الحاكم بثبوت فقده ولم
~~يتبين خطؤه فلم يبال بمجيئه بعد الدخول لكونه مجوزا لذلك عند ضرب الأجل
~~والتي حكم فيها الحاكم بموته فقد استند إلى شهادة ظهر خطؤها أما إذا لم
~~يحكم بذلك حاكم فواضح وما ذكره المصنف من أن المنعى لها زوجها والمحكوم
~~بموته لا تفوت بدخول الثاني هو المشهور من المذهب وقيل تفوت على الأول
~~بدخول الثاني مطلقا حكم بالموت حاكم أم لا وقيل تفوت إن حكم به وعلى المفتى
~~به إن رجعت للأول اعتدت من الثاني إن دخل بها كعدة النكاح الصحيح فإن مات
~~القادم اعتدت منه عدة وفاة ولا حد عليها لأن النعى شبهة .
# قوله : 16 ( فلا تفوت بدخول الثاني ) : أي ولو ولدت أولادا ms0788 من ذلك الثاني
~~وكذا يقال فيما بعد .
# قوله : 16 ( فلا تفوت بدخول ) إلخ : فجملة المسائل التي لا تفوت فيها على
~~الزوج بالدخول سبعة ذكر المصنف خمسة .
# وبقى مسألتان :
# الأولى منهما : ما إذا قال الزوج : عمرة طالق . مدعيا زوجة غائبة اسمها
~~كذلك قصد طلاقها به وله زوجة حاضرة شريكتها في الاسم ولم يعلم بها فطلقت
~~عليه الحاضرة لعدم معرفة الغائبة فاعتدت وتزوجت ثم أثبت أن له زوجة غائبة
~~تسمى عمرة فترد إليه الحاضرة ولا يفيتها دخول الثاني .
# الثانية : ذو ثلاث زوجات وكل وكيلين على أن يزوجاه فزوجه كل منهما واحدة
~~وسبق عقد أحدهما الآخر ففسخ نكاح الأولى منهما ظنا أنها الثانية لكونها
~~خامسة فاعتدت وتزوجت ودخل بها الثاني ثم تبين أنها الرابعة لكونها ذات
~~العقد الأول فلا تفوت على الأول وأما الثانية فيتعين فسخ نكاحها لكونها
~~خامسة ولو دخل بها وليس كلامنا PageV02P455 فيها .
# قوله : 16 ( أي لانتهاء مدته ) : أي أو ثبوت موته وظاهره أن انتهاء مدة
~~التعمير يورث بها ماله وتعتق أم ولده ولو لم يحكم بمضيها حاكم وليس كذلك بل
~~المراد انتهاء مدة التعمير مع الحكم بموته والمعتبر في ورثته الموجود يوم
~~الحكم بموته لا وارثه يوم الفقد ولا يوم بلوغه مدة التعمير بدون حكم كما
~~نقله ( ح ) عن ابن عرفة ونصه وأقوال المذهب واضحة بأن مستحق إرثه وارثه يوم
~~الحكم بموته لا يوم بلوغه سن تمويته ( اه ) من حاشية الأصل فإذا علمت ذلك
~~فلا ميراث لزوجاته اللاتى ضرب لهن الأجل لأن حالة موته لم يكن في عصمته وإن
~~كن أحياء بل بمجرد شروعهن في العدة انقطع ميراثهن منه إن لم يثبت موته قبل
~~شروعهن في العدة فتأمل .
# قوله : 16 ( كزوجة الأسير إلخ ) : أي ولا بد من الحكم بموت الأسير ومفقود
~~أرض الشرك أيضا بعد تلك المدة واعتدت زوجة كل عدة وفاة وقسم ماله على ورثته
~~فإن جاء بعد القسم لتركته لم يمض القسم ويرجع له متاعه .
# قوله : 16 ( وهو سبعون سنة ) : أي وهو مشهور المذهب واختار الشيخان
~~ثمانين وحكم ms0789 بخمس وسبعين بقى لو فقد الرجل وقد بلغ مدة التعمير أو جاوزها
~~كمن فقد وهو ابن سبعين أو ثمانين ابن عرفة : إذا فقد وهو ابن سبعين زيد له
~~عشرة أعوام . أبو عمران : وكذا ابن الثمانين إذا فقد ابن خمس وسبعين زيد له
~~خمس سنين . وإن فقد ابن مائة اجتهد فيما يزاد له ( اه بن ) .
# قوله : 16 ( وإن اختلفت الشهود ) إلخ : وتجوز شهادتهم على التخمين
~~للضرورة وحلف الوارث حيث كانت الشهادة على التخمين بأن ما شهدوا به حق
~~ويحلف على البت معتمدا على شهادتهم وإنما يحلف من يظن به العلم فإن أرخت
~~البينة الولادة فلا يمين .
# قوله : 16 ( إلا أن الأظهر في النظر هو الثاني ) : أي لأنه الأحوط على أن
~~ما قاله مالك وابن القاسم يمكن تأويله بأن المراد من يوم التقاء الصفين آخر
~~يوم التقائهما وهو يوم الانفصال .
# قوله : 16 ( بعد سنة بعد النظر ) : اعترضه ( ر ) بأن الذي في عبارة
~~المتيطى وابن رشد وابن شاس PageV02P456 وغيرهم بأن السنة من يوم الرفع
~~للسلطان لا من بعد النظر والتفتيش عليه . وأجيب بأن ما قاله المصنف تابعا
~~فيه لخليل التابع لابن الحاجب التابع للمتيطية عن بعض الموثقين ووقع القضاء
~~به في الأندلس .
# قوله : 16 ( زمن الطاعون ) : أي وما في حكمه مما يكثر الموت به كسعال
~~ونحوه ولو عبر بالوباء لشمل ذلك كله . والطاعون : بثرة من مادة سمية مع لهب
~~واسوداد حولها يحدث معها ورم في الغالب وقيء وخفقان في القلب يحصل غالبا في
~~المواضع الرخوة والمغابن كتحت الإبط وخلف الأذن . والوباء : كل مرض عام بقى
~~شيء آخر : وهو أن الطاعون بإرادة الله تعالى لا بإذنه وحاصله أنه أراد الله
~~هذا الأمر لكثرة الزنا يحرك ذلك كما يتحرك العدو لإهلاك عدوه في بعض
~~الأزمان دون بعض بإرادة الله تعالى إلا أن الله لا يمكنهم من ذلك في بعض
~~الناس وتمكينهم في ذلك من بعض الناس لبعد الملك عنه كذا في الحاشية .
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# لما أنهى الكلام على العدة من طلاق ووفاة وتوابعها أتبعها ms0790 بالكلام على
~~الاستبراء المشتق من التبري وهو التخليص وهو لغة الاستقصاء والبحث والكشف
~~عن الأمر الغامض وشرعا قال في توضيحه : الكشف عن حال الأرحام عند انتقال
~~الإملاك مراعاة لحفظ الأنساب . وقال ابن عرفه : مدة دليل براءة الرحم لا
~~لرفع عصمة أو طلاق . لتخرج العدة ويدخل استبراء الحرة وهو اللعان والموروثة
~~لأنه للملك لا لذات الموت ( 1 ه خرشي ) . قال في الحاشيه . ثم هذا صريح في
~~أن المراد بالاستبراء نفس الحيض والظاهر أنه نفس الحيض فكما أن العدة نفس
~~الطهر يكون الاستبراء نفس الحيض . ثم إن الاستبراء إذا كان بالأشهر يكون
~~نفس الأشهر . فيكون إضافة مدة لما بعده للبيان وإذا كان للحيض فالإضافة
~~حقيقية ا ( 1 ه ) . وحيث علق المصنف الوجوب بالاستبراء علم أن المراد به
~~الكشف عن حال الرحم لأنه هو الواجب لا المدة .
# قوله : 16 ( أي بحصول ملكها ) : أي بسبب الملك الحاصل أي المتجدد . واعلم
~~أن الجارية لا تصدق في دعواها الاستبراء بحيض أو وضع حمل حتى ينظرها النساء
~~كذا في الحاشية . PageV02P457
# قوله : 16 ( لا بالزواج ) : إنما لم يجب استبراؤها بالزواج لأن شرط عقد
~~النكاح أن يكون على امرأة خالية من جميع الموانع حرة كانت أو أمة فمعلوم
~~أنه لا يصح العقد عليها إلا بعد العلم ببراءة رحمها بخلاف انتقال الملك فلا
~~يشترط العلم ببراءة الرحم . ولا يتوقف على ذلك فيه .
# قوله : 16 ( إن أراد وطأها ) أي فإذا اشترى جارية أو وهبت له أو تصدق بها
~~عليه فلا يجب عليه استبراؤها بالشروط المذكورة إلا إذا أراد وطأها ففي
~~الجلاب : من اشترى أمة يوطأ مثلها فلا يطؤها حتى يستبرئها بحيضه وفي
~~المقدمات : استبراء الإماء في البيع واجب لحفظ النسب ثم قال : فوجب على من
~~انتقل إليه ملك أمة ببيع أو هبة أو بأي وجه من وجوه الملك ولم يعلم براءة
~~رحمها أن لا يطأها حتى يستبرئها رفيعة كانت أو وضيعة ( 1 ه ) .
# قوله : 16 ( فإن علم براءتها من الحمل ) : أي من الوطء فلا مفهوم لقوله
~~الحمل .
# قوله : 16 ( ولم يلج ms0791 عليها سيدها ) : أي لم يكن مترددا عليها في الدخول
~~والخروج ومن ذلك أيضا ما إذا اشتراها بائعها قبل غيبة المشتري عليها وقبل
~~أن يختلي بها
# قوله : 16 ( ولم تكن مباحة الوطء ) أي في نفس الأمر والظاهر كما مثل
~~الشارح احترازا مما لو كشف الغيب أن وطأها حرام كأن يطأ أمة ثم تستحق
~~فيشتريها من مستحقها فلا يطؤها حتى يستبرئها لأن الوطء الأول وإن كان مباحا
~~في الظاهر إلا أنه فاسد في نفس الأمر .
# قوله : 16 ( مثلا ) راجع لقوله يشتريها فقط والكاف في قوله : كزوجته
~~استقصائية .
# قوله : 16 ( ولم يحرم في المستقبل ) : أي بعد الشراء والدخول في الملك
~~وأما قبل الشراء والدخول في الملك فالحرمة عامة لعدم الملك لا للمحرمية
~~وعدمها .
# قوله : 16 ( وأطاقت الوطء ) : أي وإن لم يمكن حملها عادة كبنت ثمان .
# والحق أن إطاقة الوطء لا تنضبط بسن بل تختلف باختلاف الأشخاص . فإن قلت :
~~إن التي لا يمكن حملها عادة قد تيقن براءة رحمها وشرط وجوب الاستبراء أن لا
~~تتيقن البراءة ؟ أجيب : بأن شرط الاستبراء عدم تيقن البراءة من الوطء لا من
~~الحمل فمتى لم تتيقن براءتها من الوطء وجب الاستبراء تيقن براءة رحمها من
~~الحمل أم لا فعلى هذا الجواب اشتراط البراءة من الوطء في غير ممكنة الحمل
~~تعبدي .
# قوله : 16 ( أو بكرا ) : أي لاحتمال PageV02P458 إصابتها خارج الفرج
~~وحملها مع بقاء البكارة .
# قوله : 16 ( كمن أي كأمة عنده ) إلخ : هذه الأمثلة من هنا إلى قوله : أو
~~أبضع فيها كلها من أمثلة سوء الظن .
# قوله : : 16 ( أو كانت مملوكه ) : معطوف على ما في حيز المبالغة
# قوله : 16 ( أو البيضة اليسرى ) : إنما بالغ عليه لأنه يبعد حملها منه
~~لأن البيضة اليسرى هي التي تطبخ المني فإذا قطعت كان الشأن عدم الحمل ولكن
~~قد علمت أن أحكام الاستبراء يراعى فيها التعبد . قوله : 16 ( فإنه يجب عليه
~~استبراؤها ) : أي ولو حاضت مع ذلك الرسول فلا يكتفي بذلك الحيض لأن الرسول
~~ليس بامينه بخلاف لو قدم بها المبضع معه فحاضت مع ذلك المبضع ms0792 أو أرسلها
~~بإذن وحاضت مع الرسول .
# قوله : 16 ( ما لم يظن بها الزنا ) : إنما وجب عليه الاستبراء في التزويج
~~لأن شرط العقد الخلو من الموانع كما تقدم .
# قوله : 16 ( إن أرادت الزواج بغير معتقها ) : أي وأما المعتق فله تزوجها
~~بغير استبراء إذا كانت خالية من عدة وهذا إذا كان يطؤها قبل العتق وأما إذا
~~اشتراها وأعتقها عقب الشراء وأراد العقد عليها فلا بد من استبرائها ولا
~~يكفي في إسقاط PageV02P459 الاستبراء عتقه .
# قوله : 16 ( فتحصل ) إلخ : اعلم أنه إذا مات السيد فلا بد من الاستبراء
~~كانت أم ولد أو غيرها . ولو استبرأت قبل الموت أو انقضت عدتها قبله كان
~~سيدها غائبا عنها قبله غيبة لا يمكنه فيها الوصول إليه وأما إن أعتقها فأم
~~الولد لا بد من استبرائها ولو كانت قد استبرئت قبله أو انقضت عدتها قبله أو
~~كان سيدها غائبا ثم أرسله لها وأما غير أم الولد فتستبرأ ما لم تكن استبرئت
~~قبله أو انقضت عدتها قبله أو كان غائبا قبله وإلا اكتفت بذلك ولا تحتاج
~~لاستئناف استبراء .
# قوله : 16 ( متعلق بقوله يجب الاستبراء ) : أي فهو راجع لجميع ما تقدم من
~~أول الباب وعلم من قوله بحيضة أن القرء هنا ليس هو الطهر كالعدة بل الدم
~~فبمجرد رؤيته تحصل البراءة فللمشتري التمتع بغير ما بين السرة والركبة
~~والباء في قوله بحيضة للتعدية وفي قوله : بملك للسببية فلم يلزم عليه تعلق
~~حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد .
# قوله : 16 ( إن كانت من ذوات الحيض ) : أي وكانت عادتها يأتيها في أقل من
~~تسعة أشهر وإلا فتستبرأ بالأشهر كما يأتي .
# قوله : 16 ( بأن توضع بعد الشراء تحت يد أمين ) : قال ( بن ) الذي يتبادر
~~من النقل أن المراد استبراؤها قبل عقد الشراء فقط وبذلك ينتفي تكراره مع
~~المواضعة الآتية فقول الشارح بأن توضع بعد الشراء المناسب قبل عقد الشراء .
# وقوله : 16 ( كما سيأتي ) : لا يظهر بل هو في PageV02P460 المواضعة وهي
~~مسأله أخرى
# قوله : 16 ( فتسعة أشهر استبراؤها ) : أي فإن لم تزد الريبة حلت ms0793 وإن زادت
~~مكثت أقصى أمد الحمل .
# والحاصل : أنه إن زالت الريبة قبل التسعة أشهر أو بعد تمامها حلت بمجرد
~~زوالها وإن استمرت الريبة بعد التسعة أشهر فإن لم تزد حلت بمجرد تمام
~~التسعة وإن زادت مكثت أقصى أمد الحمل كما أفاد ذلك نقل بن عن ابن رشد .
# قوله : 16 ( وبالوضع ) : أي ولو علقه فاستبراء الحامل بالوضع حكم العدة .
# قوله : 16 ( وحرم على المالك الإستمتاع ) إلخ : أي إلا أن تكون في ملك
~~سيدها وهي بينة الحمل منه واستبرأها من زنا أو غصب أو اشتباه فلا يحرم
~~وطؤها ولا الاستمتاع بها بل هو مكروه أو خلاف الأولى وقيل : جائز واختار (
~~بن ) الحرمة تبعا لابن رشد لاحتمال انفشاش الحمل وهذا الخلاف بعينه تقدم في
~~العدة وسيأتي في المصنف ندب الاستبراء .
# قوله : 16 ( لأن وطأه الأول صحيح ) : أي وهو المشهور . وقيل بوجوبه ليفرق
~~بين ولده بوطء الملك وولده من وطء النكاح فإن الأول لو أراد نفيه لانتفى من
~~غير لعان والثاني لا ينتفي إلا بلعان وقد استظهر صاحب التوضيح هذا القول .
# قوله : 16 ( أو اشترى زوجته ) : هذه عكس ما قبلها لأن التي قبلها كان
~~يطؤها أولا بالملك . فصار يطؤها بالنكاح وهذه كان يطؤها بالنكاح فصار يطؤها
~~بالملك .
# قوله : 16 ( وإن قبل البناء بها ) : بالغ على ذلك لدفع توهم أنه إذا
~~اشتراها قبل البناء يلزمه استبراؤها وأما بعد بنائه بها فلا يتوهم وجوب
~~استبرائه لأن الماء ماؤه ووطؤه الأول صحيح والاستبراء إنما يكون من الوطء
~~الفاسد ومحل كونه إذا اشتراها قبل البناء لا يجب عليه استبراؤها ما لم يقصد
~~بتزوجه لها إسقاط PageV02P461 الاستبراء الذي يوجبه الشراء وإلا عمل بنقيض
~~مقصوده .
# قوله : 16 ( لم تحل لسيد ) : أي وطؤها وقوله ولا زوج أي العقد عليها .
# قوله : 16 ( عدة فسخ النكاح ) : أي لأنه بمجرد الشراء انفسخ النكاح .
# قوله : 16 ( بعد حيضة ) إلخ : حاصله أنه إذا اشترى زوجته بعد أن بنى بها
~~فحاضت بعد الشراء حيضة فأعتقها أو باعها أو مات عنها قبل أن يطأها بالملك
~~فإنه يكتفي في ms0794 حلها للمشتري ولمن يزوجها له المشتري . ولمن يتزوجها بعد
~~العتق وللوارث ولمن يزوجها له الوارث بحيضة أخرى بعد الموت أو العتق أو
~~البيع .
# قوله : 16 ( بعد حيضتين ) : أي حصلتا بعد الشراء وقبل وطء الملك .
# قوله : 16 ( وهذا في غير العتق ) : مثل العتق التزوج فإنه يجوز العقد
~~عليها بعد الحيضتين ولا يتوقف على حيضة استبراء .
# قوله : 16 ( كما تقدم ) : أي تقدم أن العتق لا يوجب الاستبراء إلا إذا لم
~~يتقدم قبله استبراء .
# قوله : 16 ( جارية ابنه ) : المراد به فرعه من النسب ذكرا أو أنثى وإن
~~نزل . لا ابنه من الرضاع فلا يملك الأب من الرضاع جارية ابنه منه بالوطء بل
~~يعد وطؤه زنا وانظر النص في ذلك .
# قوله : 16 ( على وجوبه ) : أي بناء على أن الأب لا يضمن قيمتها بتلذذه
~~ولو بالوطء بل يكون للابن التماسك بها في عسر الأب ويسره ولكن المعتمد ما
~~عليه الأكثر . ومحل ملك الأب لها بالوطء المذكور ما لم يكن الابن وطئها
~~قبله وإلا فلا يملكها بالوطء لحرمتها عليه كذا قيل PageV02P462 ولكن
~~المعتمد أنها تقوم على الأب متى وطئها لأنه أتلفها على الابن وحرمها عليه
~~وإن كانت تحرم على الأب في هذه الصورة أيضا لأن القاعدة أنه إذا وطئها الأب
~~بعد الابن تحرم عليهما وإن لم يكن وطئها قبل وطء أبيه .
# : 16 ( حرمت على الابن دون أبيه قوله ولا استبراء على بائع ) إلخ : حاصله
~~أن رب الأمة إذا باعها بخيار للمشتري ثم بعد أن غاب المشتري عليها ردها
~~للبائع فلا يجب على البائع استبراء وإن جاز للمشتري الوطء في مدة الخيار
~~إذا كان الخيار له لأنه يعد بذلك مختارا فلا يتأتى له ردها فهي مأمونة من
~~وطئه فلذا كان استبراء البائع لها غير واجب بل يندب كما سيقول المصنف وأما
~~لو كان الخيار لأجنبي أو للبائع ورد من له الخيار البيع بعد أن غاب المشتري
~~عليها فلا يطالب البائع باستبراء لأنه إذا كان الخيار لغير المشتري كان
~~هناك مانع شرعي من وطئه وهم إذا لم يراعوا ms0795 المانع الشرعي لزم استبراؤها إذا
~~كانت تحت يد أمين كالمودع والمرتهن ثم ردت لربها وهم لا يقولون بذلك وهذا
~~ما لم يكن المشتري منهما ويسيء البائع الظن به وإلا فيجب الاستبراء .
# قوله : 16 ( وقيل مطلقا ) : الحاصل أنه قيل بالوجوب مطلقا وقيل
~~بالاستحباب مطلقا وقيل مقيد بما إذا كان الخيار للمشتري خاصة وهو الذي
~~ارتضاه شارحنا .
# قوله : 16 ( كسيد ) إلخ : تقدم أن هذا قول من جملة الأقوال .
# قوله : 16 ( وهي نوع من الاستبراء ) : أي ويراد بالاستبراء المعنى الأعم
~~وهو مطلق الكشف عن حال الرحم الشامل للمواضعة .
# قوله : 16 ( إلا أنها تختص بمزيد أحكام ) : وذلك كالنفقة والضمان وشرط
~~النقد فإن النفقة في زمن المواضعة على البائع وضمانها منه وشرط النقد مفسد
~~لبيعها بخلاف الاستبراء فإن نفقتها مدته على المشتري وضمانها منه والنقد
~~فيه ولو بشرط لا يضر .
# قوله : 16 ( ومواضعة العلية ) إلخ : اعلم أن المواضعة لا يشترط فيها
~~إرادة المشتري الوطء فليست كالاستبراء وذلك لأن العلية ينقص الحمل من ثمنها
~~والوخش إذا أقر البائع بوطئها يخشى أن تكون حملت منه والظاهر أنه يعتبر
~~كونها عليه أو وخشا بالنظر لحالها عند الناس لا بالنظر لحالها عند مالكها
~~قاله في الحاشية . PageV02P463
# قوله : 16 ( أو من أقر البائع بوطئها ) : أي ولم يستبرئها .
# قوله : 16 ( فإن لم يقر بوطئها ) : أي أو أقر واستبرأها .
# قوله : 16 ( بل يستبرئها المشتري ) : أي إذا أراد أن يطأها وإلا فلا يجب
~~استبراء .
# قوله : 16 ( مدة استبرائها المتقدم ) : أي سواء كان الاستبراء بحيضة أو
~~بثلاثة أشهر أو تسعة على ما مر لأن المواضعة كما تكون فيمن تحيض تكون في
~~غيرها .
# قوله : 16 ( من النساء ) : أي وهو الأفضل .
# قوله : 16 ( أو رجل له أهل ) : أي وأما من لا أهل له ولا محرم فلا يكفي
~~على المعتمد .
# قوله : 16 ( فليس لأحدهما الانتقال ) : أي بخلاف ما إذا تنازعا ابتداء
~~فيمن توضع عنده فالقول للبائع فيمن توضع عنده وبخلاف ما إذا رضيا بأحدهما
~~وارتكب المكروه فلكل منهما الانتقال ولو من غير وجه .
# قوله : 16 ( فلا يشترط ms0796 التعدد ) : أي على الراجح بخلاف الترجمان فلا يكفي
~~فيه الواحد على الأرجح .
# قوله : 16 ( يفسد العقد ) : أي وإن لم ينقد بالفعل وإنما فسد العقد بشرط
~~النقد إذا اشترطت المواضعة أو جرى بها العرف فإن لم تشترط ولم يجر بها
~~العرف كما في مصر لم يفسد البيع بشرط النقد ويحكم بالمواضعة ويجبر البائع
~~على رد الثمن للمشتري ولو لم يطلبه كذا في الخرشي .
# قوله : 16 ( لتردده بين السلفية والثمنية ) : أي لانه يحتمل أن ترى الدم
~~فيمضي البيع ويكون ثمنا وأن لا تراه فيرد البيع فيكون ما نقده سلفا .
# قوله : 16 ( ولا مواضعة في أمة متزوجة ) : أي اشتراها غير زوجها وذلك
~~لعدم الفائدة في مواضعتها لدخول المشتري على أن الزوج مسترسل عليها وأولى
~~في عدم المواضعة لو اشتراها زوجها المسترسل عليها .
# قوله : 16 ( ولا في أمة حامل ) : أي من غير سيدها سواء كانت حاملا من زنا
~~أو من زوج نعم تستبرأ بوضع حملها وفأئدة كون وضع الحمل استبراء لا مواضعة
~~لزوم النفقة والضمان من المشتري لا من البائع .
# قوله : 16 ( إذ العدة تغني ) إلخ : راجع لقوله ولا معتدة .
# قوله : 16 ( ولا في زانية ) : حاصله أنه إذا PageV02P464 زنت الأمة
~~فباعها المالك بعد زناها فلا يجب على المشتري مواضعتها . وينتظر حيضة
~~يستبرئها بها فنفي المواضعة عنها لا ينافي وجوب استبرائها إذا أراد وطأها
~~وفائدة كونها استبراء لا مواضعة ترتب النفقة والضمان على المشتري لا على
~~البائع وإن حملت من ذلك الزنا استبرأها بوضع الحمل .
# تتمة : اختلف هل يجبر المشتري على إيقاف الثمن أيام المواضعة على يد عدل
~~حتى تخرج من المواضعة إذا طلب إيقافه البائع أو لا يجبر ؟ قولان وإذا قلنا
~~بالجبر فتلف كانت مصيبة بمن قضى له به وهو البائع إذا رأت الدم والمشتري إن
~~ظهر بها حمل أو هلكت أيام المواضعة وعلى القول بعدم الجبر فكذلك إن وقف
~~بتراضيهما .
# قوله : 16 ( من نوع ) : أي كما إذا كان كل منهما بالأقراء أو بالأشهر
~~وقوله أو نوعين كما إذا كان أحدهما بالأقراء والآخر بالأشهر ms0797 وعكسه أو
~~أحدهما بالأشهر والآخر بالحمل .
# قوله : 16 ( ويسمى ذلك بباب تداخل العدد ) : قال بعض : وهو باب يمتحن به
~~الفقهاء كامتحان النحويين بباب الأخبار والتصريفيين بباب الأبنية .
# قوله : 16 ( إذ موت لا يطرأ على موت ) : قد يقال : إن امرأة المفقود إذا
~~شرعت تعتد بحكم القاضي ثم ظهر موت زوجها في أثناء العدة يقال فيه طرأ موت
~~على موت وعدة الثاني تهدم الأول ؟ والجواب أن قولهم لا يطرأ موت على موت
~~المراد الموت الحقيقي في الواقع ونفس الأمر في المطرو عليه فافهم .
# وقوله : 16 ( ولا طلاق على موت ) : يقال فيه أيضا سؤالا وجوابا ما قيل في
~~طرو موت على موت فتأمل فإننا لم نقل ذلك كانت الصور التسع كلها واقعية
~~ويمثل لطرو الموت أو الطلاق على الموت بمسألة المفقود .
# قوله : 16 ( فالموت يطرأ عليه الاستبراء فقط ) : أي الموت الحقيقي كما
~~علمت أي كما إذا وطئت بشبهة وهي في عدة وفاة .
# قوله : 16 ( يطرأ عليه أحد الثلاثة ) : أي الاستبراء والطلاق والوفاة .
# قوله : 16 ( إلا إذا كان الطارىء أو PageV02P465 المطرو عليه ) إلخ : أي
~~فيعتبر أقصى الأجلين في ثلاث صور لأنه إذا كان الطارىء عدة وفاة فالمطرو
~~عليه إما طلاق أو استبراء وإذا كان المطرو عليه وفاة فالطارئ استبراء لا
~~غير وسيأتي .
# 3 ( فصل ) 3 :
# قوله : 16 ( قبل تمام عدة مطلقا ) : الإطلاق بالنسبة لطروء الاستبراء فقط
~~وإلا فطروء الوفاة على الوفاة أو الطلاق على الوفاة لا يمكن ويدل لهذا
~~التقييد قول الشارح فهذه سبع ولو بقيت العبارة على حالها لكانت الصور تسعا
~~وقد علمت أنه لا يتصور إلا سبع فاتكل الشارح على ما قدمه في الدخول .
# قوله : 16 ( كمتزوج بائنته ) : بالإضافة والتنوين .
# قوله : 16 ( يطلق بعد البناء ) : أي وأما لو طلقها قبل البناء فإنها تبقى
~~على عدة الطلاق الأول لأنه في الحقيقة لا يهدم العدة الأولى إلا الدخول ولم
~~يحصل .
# قوله : 16 ( وعدة وفاة فيما إذا مات ) : أي مطلقا بعد البناء أو قبله
# قوله : 16 ( وإن لم يمس إلخ ) : أي هذا إذا مسها بعد ms0798 ارتجاعه بل وإن لم
~~يمسها بعد ارتجاعه وقوله طلق أو مات أي قبل تمام العدة .
# قوله : 16 ( فإنها تأتنف عدة طلاق أو وفاة ) : أي من يوم طلق أو مات .
# وقوله : 16 ( لأن ارتجاعها يهدم العدة ) : هذا ظاهر إذا مسها وأما عند
~~عدم المس يقال : ما الفرق بينها وبين PageV02P466 من تزوج بائنته ثم طلقها
~~قبل البناء ؟ فإنها تبني على عدة طلاقها الأول . وأجيب : بأن البائنة
~~أجنبية ومن تزوج أجنبية وطلقها قبل البناء فلا عدة عليها بخلاف الرجعية
~~فإنها كالزوجة فطلاقه الواقع فيها بعد الرجعة طلاق زوجة مدخول بها فتعتد
~~منه ولا تبنى على عدة الطلاق الأول لأن الارتجاع هدمها وكل هذا ما لم يفهم
~~منه الضرر بالتطويل عليها كأن يراجعها إلى أن يقرب تمام العدة فيطلقها
~~فإنها تبنى على عدتها الأولى إن لم يطأ بعد الرجعة معاملة له بنقيض قصده .
# قوله : 16 ( وكمعتدة طلاق ) إلخ : يجب تخصيص هذه بالحرة لأن الأمة عدتها
~~قرءان واستبراؤها حيضة فإذا وطئت باشتباه عقب الطلاق وقبل أن تحيض فلابد من
~~قرأين كمال عدتها ولا ينهدم الأول إذا علمت هذا فقول ( عب ) : وكمعتدة حرة
~~أو أمة فيه نظر كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( أو نكاح من غيره ) : أي ولا يكون إلا فاسدا لكونها معتدة .
# قوله : 16 ( فأقصى الأجلين عدة الوفاة ) : أي وهي أربعة أشهر وعشر وقوله
~~: ومدة الاستبراء أي وهي ثلاثة أقراء أو ألشهور إن كانت من أهلها ولا يتعين
~~فرض هذا المثال في الحرة بخلاف المعتدة من طلاق كما علمت .
# قوله : 16 ( وكمشتراة في عدة من وفاة ) : يعني أن من اشترى أمة معتدة من
~~وفاة فإنها تمكث أقصى الأجلين عدة الوفاة شهران وخمس ليال وحيضة الاستبراء
~~لنقل الملك أو ما يقوم مقامها من الشهور ومفهومه لو اشترى أمة معتدة من
~~طلاق فلابد فيها من تمام العدة الأولى وحصول الاستبراء فإذا ارتفعت حيضتها
~~لغير رضاع فلا تحل إلا بمضي سنة للطلاق وثلاثة للشراء وأما لو ارتفعت لرضاع
~~فلا تحل إلا بقرأين . إن قلت المشتراة المعتدة من طلاق ms0799 تحرم في المستقبل
~~على مشتريها بسبب العدة التي هي فيها فكان مقتضاه أنه لا استبراء عليها
~~وأنها تحل بتمام العدة . أجيب بأن هذه مستثناة مما يحرم في المستقبل لأن
~~حرمتها غير مستمرة بخلاف حرمة نحو المحرم والمتزوجة .
# قوله : 16 ( كأن يموت زوج الرجعية ) : أي ولم يراجعها وإلا فتنهدم الأولى
~~وتأتنف عدة وفاة PageV02P467 كما تقدم ومثل الذي راجعها البائنة إذا عقد
~~عليها ومات عنها فقوله في الدخول إلا إذا كان الطارىء إلخ أي على رجعية ولم
~~يراجعها ولا فرق بين كونها حرة أو أمة .
# قوله : 16 ( وهي تمام الصور الثلاث ) : ويزاد على الصور الثلاث مسألة
~~الأمة المشتراة في عدة طلاق فإنها تنتظر أقصى الأجلين .
# قوله : 16 ( من نكاح صحيح ) : أي الملحق بذي النكاح الصحيح والمراد كون
~~الحمل ملحقا بأبيه كان من نكاح صحيح أو من ملك فحينئذ لا مفهوم لقول الشارح
~~بأن كانت معتدة من طلاق بل مثلها استبراؤها من ملك ولحوقه بأبيه إن ولدته
~~لدون ستة اشهر من الوطء الفاسد الطارىء أو لستة أشهر منه ولم تحض قبل ذلك
~~الوطء الفاسد فمتى احتمل أن يكون من الصحيح السابق ومن الفاسد المتأخر ألحق
~~بالصحيح بخلاف ما إذا حاضت قبل الوطء الفاسد وأتت به لستة أشهر فأكثر من
~~الوطء الفاسد فإنه ملحق بالفاسد وسيأتي حكمه .
# قوله : 16 ( وهدم عدة طلاق ) : أي سواء كان الطلاق متقدما على الفاسد أو
~~متأخرا عنه كما استصوبه ( بن ) خلافا ل ( عب ) القائل : إن كان الطلاق
~~متأخرا عن الفاسد فالوضع لا يهدم أثره ومحل كون الفاسد يهدم أثره وعدة
~~الطلاق إن كان وطء شبهة فإن كان زنا أو غصبا فيحسب قرء في عدة الطلاق كذا
~~في المجموع .
# قوله : 16 ( دائما أكثر من عدة الوفاة 16 ( : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( أي لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر أو
~~شهران وخمس ليال .
# قوله : 16 ( إنه قد يكون الوضع سقطا ) : فيه أنه لا يتأتى لحوقه بالثاني
~~إلا إذا أتت به لستة أشهر من وطئه بعد حيضة والسقط ليس ms0800 كذلك فالإشكال باق
~~لأنه إن كان أمد حملها أقل مما ذكر كان لاحقا بالأول لا بالثاني . فالأولى
~~الاقتصار على الجواب الثاني .
# تتمة : ذكر المصنف التداخل باعتبار موجبين وترك ما إذا كان الموجب واحدا
~~ولكن PageV02P468 التبس بغيره فالحكم فيه إما أن يكون الالتباس من جهة محل
~~الحكم وهو المرأة أو من جهة سببه فمثال الأول : كمرأتين تزوجهما رجل
~~إحداهما بنكاح فاسد والأخرى بصحيح كأختين من رضاع ولم تعلم السابقة منهما
~~أو كلتاهما بنكاح صحيح لكن إحداهما مطلقة بائنا وجهلت ثم مات الزوج في
~~المثالين فيجب على كل أقصى الأجلين وهي أربعة أشهر وعشر عدة الوفاة لاحتمال
~~كونها المتوفي عنها وثلاثة أقراء لاحتمال كونها التي فسد نكاحها في المثال
~~الأول أو التي طلقت بائنا في المثال الثاني . ومثال الثاني : كمستولدة
~~ومتزوجة بغير سيدها مات السيد والزوج معا غائبين وعلم تقدم موت أحدهما على
~~الآخر ولم يعلم السابق منهما فلا يخلو حالهما من أربعة أوجه : فإن كان بين
~~موتيهما أكثر من عدة الأمة أو جهل مقدار ما بينهما ؛ هل هو أقل أو أكثر أو
~~مساو فيجب عليها عدة حرة في الوجهين احتياطا لاحتمال سبق موت السيد فيكون
~~الزوج مات عنها حرة وما تستبرأ به الأمة وهي حيضة إن كانت من أهل الحيض
~~لاحتمال موت الزوج أولا وقد حلت للسيد فمات عنها بعد حل وطئه لها فلا تحل
~~لأحد إلا بعد مجموع الأمرين . وإما إن كان بين موتيهما أقل من عدة الأمة
~~كما لو كان بين موتيهما شهران فأقل وجب عليها عدة الحرة فقط لاحتمال موت
~~السيد أولا فيكون الزوج مات عنها حرة وليس عليها حيضة استبراء لأنها لم تحل
~~لسيدها على تقدير موت الزوج أولا وهل حكم ما إذا كان بين موتيهما قدر عدة
~~الأمة كالأقل فيكتفي بعدة الحرة أو كالأكثر فتمكث عدة حرة وحيضة ؟ قولان (
~~اه من الأصل ) .
# PageV02P469
# | 1 ( باب ) 1
# :
# لما كان الرضاع محرما لما حرمه النسب ومندرجا فيما تقدم من قوله وحرم
~~أصوله وفصوله شرع في بيان شروطه وما يتعلق ms0801 به فبين في هذا الباب مسائل
~~الرضاع وما يحرم منه وما لا يحرم .
# قوله : 16 ( وهو بفتح الراء ) إلخ : وهو من باب سمع وعند أهل نجد من باب
~~ضرب والمرأة مرضع إذا كان لها ولد ترضعه فإن وصفتها بإرضاعه قيل مرضعة .
# قوله : 16 ( لا ذكر ) : أي فلا يحرم ولو كثر والظاهر أن لبن الخنثى
~~المشكل ينشر الحرمة كما في ( عب ) عن التتائى قياسا على الشك في الحدث
~~احتياطا . واختلف في لبن الجنية فقال ( عب ) : لا ينشر الحرمة وتوقف فيه
~~ولده واستظهر بعض الأشياخ أنه يجري على الخلاف في نكاحهم .
# قوله : 16 ( ولكن جاء في الحديث ) إلخ : أي وهو قوله عليه الصلاة والسلام
~~لبن الفحل يحرم .
# قوله : 16 ( وإن كانت ميتة ) : أي هذا إذا كانت تلك المرأة حية بل وإن
~~كانت ميتة رضعها الطفل أو حلب له منها وعلم أن الذي بثديها لبن أو شك هل هو
~~لبن أو غيره وأما لو شك هل كان فيها لبن أم لا فلا يحرم لأن الأصل العدم
~~ورد بالمبالغة على ما حكاه ابن بشير وغيره من القول الشاذ بعدم تحريم لبن
~~الميتة لأن الحرمة لا تقع بغير المباح ولبن الميتة نجس على مذهب ابن القاسم
~~فلا يحرم والمعول عليه أنه طاهر ويحرم .
# قوله : 16 ( لم تطق الوطء ) : أي فمحل الخلاف إن لم تطق الوطء أما
~~المطيقة فتنشر الحرمة اتفاقا وكذلك العجوز التي قعدت عن الولد لبنها محرم
~~كما لابن عرفة عن ابن رشد ونص ابن عرفة وقول ابن عبد السلام قال ابن
~~PageV02P470 رشد : ولبن الكبيرة التي لا توطأ لكبر لغو لا أعرفه بل في
~~مقدماته تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد وإن كان من غير وطء إن
~~كان لبنا لا ماء أصفر كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( لجوف رضيع ) : أي لا إن وصل للحلق فقط فلا يحرم على المشهور
~~هذا إذا كان الوصول للجوف تحقيقا أو ظنا بل ولو شكا .
# قوله : 16 ( ولو مصة واحدة ) : رد بالمبالغة على الشافعية القائلين لا
~~يحرم ms0802 إلا خمس رضعات متفرقات تكون كل غذاء .
# قوله : 16 ( ما صب في الأنف ) : أي والموضوع أنه وصل للجوف في الجميع .
# قوله : 16 ( فلا يشترط فيه الغذاء ) : أي خلافا لبهرام حيث جعل الغذاء
~~قيدا في الجميع وتبعه التتائي وهو غير صحيح كما نقله ( بن )
# قوله : 16 ( أو غلب أحدهما على التحقيق ) : ومقابله الحكم للغالبة
~~بالنسبة لها وتحريم اللبن ولو صار جبنا أو سمنا واستعمله الرضيع كذا في
~~المجموع .
# قوله : 16 ( ما حرمه النسب ) : أي كما في الحديث الصحيح : يحرم من الرضاع
~~ما يحرم من النسب فيؤخذ من الحديث حرمة بقية السبعة الكائنة من الرضاع
~~قياسا على النسب .
# قوله : 16 ( ومثل النسب الصهارة ) : أي في كون الرضاع يحرم ما حرمه الصهر
~~والحاصل PageV02P471 أن الرضاع يحرم ما حرمه النسب وما حرمه الصهر .
# قوله : 16 ( فليس كالصوم في الجميع ) : أي فالمنفذ العالي في الصيام مفطر
~~ولو ضيقا ولو وصل للحلق فقط إن كان الواصل مائعا وأما في تحريم الرضاع فليس
~~كذلك بل كما علمت .
# قوله : 16 ( إلا أم أخيك إلخ ) : اعلم أنها لم تحرم نسبا من حيث إنها أم
~~أخ بل من حيث إنها أم زوجة أب وهذا المعنى مفقود في الرضاع وكذا يقال في
~~الباقي ولذا اعترض ابن عرفة على ابن دقيق العيد في جعل هذا استثناء وتخصيصا
~~واعترض على خليل حيث تبعه في ذلك فكان الأولى أن يأتي بلا النافية .
# قوله : 16 ( وقد يحرمن لعارض ) : أي ككون أخت ولدك وجدة ولدك من الرضاع
~~بنتك أو أختك منه أيضا وككون أم ولد ولدك وجدة ولدك أختك أو جدتك من الرضاع
~~أيضا .
# قوله : 16 ( دون إخوته ) : أي ذكورا أو إناثا أي ودون اصوله هذا مراد
~~المصنف بقوله : خاصة وأما فروع ذلك الطفل فإنهم مثله في حرمة المرضعة
~~وأمهاتها وبناتها وعماتها وخالاتها كما يأتي .
# قوله : 16 ( لصاحبة اللبن ) ؛ أي سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كتابية
~~ذات زوج أو سيد أو خلية .
# قوله : 16 ( لم يلحق الولد به ) : عبارة ابن يونس قال ابن حبيب ms0803 : اللبن
~~في وطء صحيح أو فاسد أو محرم أو زنا يحرم من قبل الرجل والمرأة فكما لا تحل
~~له ابنته من الزنا كذلك لا يحل له نكاح من PageV02P472 أرضعتها المزنى بها
~~من ذلك الوطء لأن اللبن لبنه والولد ولده وإن لم يلحق به وقد كان مالك يرى
~~أن كل وطء لا يلحق به الولد فلا يحرم لبنه من قبل فحله ثم رجع وقال : إنه
~~يحرم وذلك اصح .
# قوله : 16 ( لأنها صارت أم امرأته ) : أي لطروء الأمومة فليس بشرط أن
~~تكون الأمومة سابقة وحرمة تلك الكبيرة عليه ظاهرة وإن لم تكن زوجته له فضلا
~~عن كونها مدخولا بها قوله .
# : 16 ( لأنها صارت بنت زوجته ) : أي بحسب ما كان والموضوع أنه كان دخل
~~بتلك الزوجة لأن العقد على الأمهات بمجرده لا يحرم البنات بدليل المسألة
~~التي بعدها .
# قوله : 16 ( وحرمت الأم مطلقا ) : أي لكونها صارت أم زوجته من الرضاع .
# قوله : 16 ( كالأجنبية ) إلخ : تشبيه تام في مفهوم التلذذ فالأجنبية تحرم
~~على كل حال ويختار واحدة من الرضيعتين كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( ولو تأخرت رضاعا أو عقدا ) : أي حيث ترتبتا وما ذكره من جواز
~~اختيار واحدة من الزوجتين الرضيعتين هو المشهور كمن أسلم على أختين وقال
~~ابن PageV02P473 بكير لا يختار شيئا بمنزلة من تزوج أختين في عقد واحد فإنه
~~وقع فاسدا .
# قوله : 16 ( أي من تعمدت إفساد النكاح ) : أي فتأديبها لعلمها بالتحريم
~~وأما لو حصل الإفساد منها بغير علم بالتحريم فلا أدب عليها لعذرها بالجهل
~~في الجملة .
# قوله : 16 ( وفسخ النكاح وجوبا ) : أي بغير طلاق عند ابن القاسم .
# قوله : 16 ( وأمومة ) : الواو بمعنى أو .
# قوله : 16 ( أو أقر الزوج المكلف ) : أي ولو سفيها .
# قوله : 16 ( إذا كانت بالغا ) : أي ولو سفيهة لأن المكلف يؤخذ بإقراره
# قوله لا إن أقرت بعده هذا مفهوم قوله قبل العقد وقوله : 16 ( لاتهامها
~~على فراقه ) علة بالفرق بين تصديقه دونها لأن تصديقه لا تهمة فيه لملكه
~~للعصمة وغرم نصف الصداق لازم له على كل حال فارق بطلاق ms0804 أو فسخ حيث لم تكن
~~له بينة ولا تصديق منها كما سيكون ألا أن يقر الزوج فقط إلخ .
# قوله : 16 ( فأنكرت فلها النصف ) : وهذه إحدى المسائل الثلاث المستثنيات
~~من قاعدة كل عقد فسخ قبل الدخول لا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين وفرقة
~~المتلاعنين وفسخ المتراضعين .
# قوله : 16 ( علما معا ) : يتصور في المتصادقين عليه وفيما إذا قامت بينة
~~على إقرار أحدهما به قبل العقد وقوله أم لا يتصور فيما إذا قامت عليهما
~~بينة أنهما أخوان من الرضاع من غير علمهما ولا إقرارهما قبل ذلك .
# قوله : 16 ( فربع دينار بالدخول ) : أي كالغارة بالعيب وإنما جعل لها ربع
~~دينار لئلا يخلو البضع عنه .
# قوله : 16 ( وقبل إقرار أحد أبوي صغير ) : قال ( ر ) : يقبل إقرار أحد
~~الأبوين فيمن يعقد عليه الأب بغير إذنه وهو الابن الصغير والابنة البكر كذا
~~النقل في المدونة وغيرها فلا وجه للتقييد بالصغر في البنت وإن وقع في عبارة
~~ابن عرفة فلذا قال شارحنا ومثل الصغيرة المجبرة ولو كبيرة .
# قوله : PageV02P474 16 ( لابد معه من فشو ) إلخ : هذا تقييد لقول المصنف
~~وقبل إقرار أحد أبوي صغير قصد به الفرق بين إقرار الأب والأم .
# قوله : 16 ( ثم أشار للثاني ) : أي وهو الثبوت بغير إقرار .
# قوله : 16 ( ومقابله للخمي ) : أي وعزاه ل ابن القاسم أيضا .
# قوله : 16 ( إلا أم صغير معه ) : ومثله المجبرة ولو كبيرة كما تقدم
~~واختلف في معنى الفشو في حق المرأة وقيل هو فشو قولها ذلك قبل شهادتها وقيل
~~هو فشو ذلك عند الناس من غير قولها .
# قوله : 16 ( وندب التنزه في كل ما لا يقبل ) : أي كإقرارها بعد العقد إذا
~~لم يصدقها ولم يثبت وكما إذا شهد رجل وامرأة أو امرأتان من غير فشو قبل ذلك
~~أو حصل فشو ولم توجد عدالة عند اللخمي أو شهادة امرأة واحدة ولو مع الفشو
~~غير الأم ومثلها رجل واحد غير الأب في الصغير والمجبرة فكل هذه المسائل
~~يندب فيها التنزه لما في الحديث الشريف : ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ
~~لدينه وعرضه وفي ms0805 الحديث أيضا : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي الحديث
~~أيضا : كيف وقد قيل قاله النبي لرجل من الصحابة اسمه عقبة بن الحارث تزوج
~~بامرأة فأخبرته امرأة أنها أرضعتهما فجاء إلى النبي يسأله فقال له ذلك
~~ومعناه كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل إنك أخوها من الرضاع فإنه بعيد من
~~المروءة والورع قال الشافعي كأنه لم يره شهادة فكره له المقام معها تورعا
~~فأمره بفراقها لا من طريق الحكم بل الورع لأن شهادة المرضعة على فعلها لا
~~تقبل عند الجمهور انتهى من المناوى على الجامع الصغير .
# تتمة : قال : لقد هممت أن أنهي الناس عن الغيلة حتى سمعت أن الروم وفارس
~~يصنعون ذلك ولا يضر أولادهم ذلك أي فتركت النهي عنها . واختلف العلماء في
~~المراد بالغيلة في الحديث فقيل : هي وطء المرضع وقيل رضاع الحامل وسياق .
~~الحديث يقوي الأول فلذا قال خليل : والغيلة وطء المرضع وتجوز . PageV02P475
# | 1 ( باب ) 1
# لما أنهى الكلام على النكاح وشروطه وموانعه شرع في الكلام على النفقات
~~والنفقة مطلقا كما قال ابن عرفة : ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف
~~فأخرج ما به قوام معتاد غير الآدمي كالتبن للبهائم وأخرج أيضا ما ليس
~~بمعتاد في قوت الآدمي كالحلوى والفواكه فإنه ليس بنفقة شرعية وأخرج بقوله
~~دون سرف ما كان سرفا فإنه ليس بنفقة شرعية ولا يحكم به الحاكم والمراد
~~بالسرف الزائد على العادة بين الناس بأن يكون زائدا على ما ينبغي والتبذير
~~صرف الشيء فيما لا ينبغي .
# قوله : 16 ( على الغير ) : أي لا على النفس لأن وجوب حفظ النفس أمر ضروري
~~وحكمه ظاهر فلا يحتاج لباب يخصه .
# قوله : 16 ( وأسبابها ثلاثة ) : أي التي تعرض لها هنا وإلا فأسبابها
~~أربعة والرابع الالتزام وإنما تركه لأن مراده بيان ما يجب في أصل الشرع .
# قوله : 16 ( وأقوى أسبابها النكاح ) : إنما كان أي الأسباب لأنه لا يسقط
~~عن الموسر بمضي زمنه حكم به حاكم أم لا بخلاف نفقة الوالدين والولد فإنها
~~تسقط بمضي الزمن إن لم يحكم بها حاكم ms0806 كما تقدم في الزكاة ونفقة المملوك
~~تسقط أيضا بمضي الزمن عاقلا أو غيره .
# قوله : 16 ( المطيقة للوطء ) ) إلخ : شروع في شروط وجوب النفقة وسيأتي
~~تحقيق المقام وأن هذه الشروط في غير المدخول بها إذا دعيت للدخول وأما
~~المدخول بها فتجب لها النفقة مطلقا وإن لم تكن الزوجة مطيقة ولا الزوج
~~بالغا إلى أخر الشروط .
# قوله : 16 ( على الزوج البالغ ) : سيأتي محترزه في قوله ولا على صبي إلخ
~~.
# قوله : 16 ( إلا لعرف ) : أي أو شرط فلو جرى العرف بأنها من خراجه أو
~~كسبه أو اشترط ذلك PageV02P476 على سيده عمل بذلك .
# قوله : 16 ( لا إن منعت نفسها منه ) : أي ابتداء أو دواما ففي زمن
~~الامتناع لا نفقة لها لأنها تعد ناشزا .
# قوله : 16 ( وليس أحدهما ) إلخ : أي بخلاف ما إذا كان المرض خفيفا واختلف
~~في الشديد الذي لم يبلغ صاحبه حد السياق فمذهب المدونة الوجوب خلافا لسحنون
~~.
# قوله : 16 ( والذي قرر به الشيخ ) إلخ : حاصل ما ذكره في التوضيح أنه جعل
~~السلامة من الإشراف وبلوغ الزوج وإطاقة الزوجة للوطء شروطا في وجوب النفقة
~~لغير المدخول بها وحيث دعت للدخول فإن اختل شرط فلا تجب النفقة لها وأما
~~المدخول بها فتجب لها النفقة من غير شرط وجعل اللقاني الشروط المذكورة في
~~وجوب النفقة للمرأة مطلقا كانت مدخولا بها أو دعيت للدخول لكنه لم يعضده
~~بنقل قال ( بن ) : الظاهر ما في التوضيح وهو مراد الشارح بقوله قاله المحشي
~~فقد علمت أن الشروط المخصوصة بالدعوى للدخول ثلاثة : وهي إطاقة الزوجة
~~وبلوغ الزوج وعدم الإشراف لأحدهما وأما اليسار والتمكين فهما عامان في
~~الدخول والدعوى اتفاقا لأن من ثبت إعساره لا يقول أحد بوجوب النفقة عليه
~~وكذا المرأة الناشز فلا يجب لها النفقة سواء كان نشوزها بالفعل كمن منعته
~~من الوطء بعد الدخول أو بالعزم كمن قالت له عند الدعوى أدخل ولكن لا أمكنك
~~فليفهم .
# قوله : 16 ( كقوت غالب السودان ) : راجع لقوله : أو غيره فإنهم يستعملون
~~السويق بدل الخبز .
# قوله : 16 ( أو غيره ) : أي كباقي الحبوب المقتاتة ms0807 وما ألحق بها من كل ما
~~يقتات ويدخر .
# قوله : 16 ( فيلزمه شبعها ) : أي وهي مصيبة نزلت به فعليه كفايتها أو
~~يطلقها لكن يقيد كلامه بما إذا لم يشترط كونها غير أكولة وإلا فله ردها إلا
~~أن ترضى بالوسط وهذا بخلاف من استأجر أجيرا بطعامه فوجده PageV02P477 أكولا
~~فإن المستأجر له الخيار في إبقاء الإجارة وفسخها إلا أن يرضى بطعام وسط وإن
~~لم يشترط ذلك عليه في العقد .
# قوله : 16 ( ولا تجاب المرأة لاكثر ) : المراد بالأكثرية التي لا تجاب
~~لها هي طلبها لحالة الأغنياء فلا ينافي أنه إذا كان غنيا وهي فقيرة يلزمه
~~رفعها لحال وسط .
# قوله : 16 ( وتزاد المرضع ) : محل لزوم ذلك الزائد إذا كانت الزوجة حرة
~~أما لو كان ولدها رقا فالزائد على سيدها كأجرة القابلة .
# قوله : 16 ( لا المعتاد للناس ) : أي فليس لها أن تأخذ منه طعاما كاملا
~~تأكل منه بقدر كفايتها وتصرف الباقي منه في مصالحها خلافا لأبي عمران وكذلك
~~لو زاد أكلها بالمرض فإنه لا يلزمه الزائد .
# قوله : 16 ( عند حاكم يرى ذلك ) : أي كحنفي وأما مذهب مالك فلا يرى الحكم
~~بتقرير النفقة في المستقبل لأن حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات عنده .
# قوله : 16 ( فيلزمه ما قرر ) : أي باتفاق أبي عمران وغيره وتصنع به ما
~~شاءت .
# قوله : 16 ( إلا أن تكون جنبا ) : أي وإن لم تكن الجنابة منه بل ولو كانت
~~من زنا ولا غرابة في إلزامه الماء لغسلها من الزنا فإن النفقة واجبة عليه
~~زمن الاستبراء واعتمد ذلك في الحاشية ولا مفهوم للجنابة بل الغسل المطلوب
~~واجبا أو غيره كذلك .
# قوله : 16 ( ولو اعتاده قوم على المذهب ) : أي ولو كان شأنها لبسه فإذا
~~تزوج إنسان من شأنه لبس الحرير فلا يلزمه إلباسها جرت العادة بلبسه أم لا
~~كان قادرا عليه أم لا ومثل الحرير الخز وانظر هل إذا PageV02P478 شرط في
~~صلب العقد يلزم لأنه مما لا ينافي العقد وهو الظاهر .
# قوله : 16 ( ولا ثوب مخرج ) : أي فلا يلزمه أن يأتي لها بالتزييرة ولو
~~جرت بها العادة ms0808 والظاهر : إلا لشرط .
# قوله : 16 ( ولحم ) : قال بعضهم أي من ذوات الأربع لا من الطير والسمك
~~إلا أن يكون ذلك معتادا فيجري على العادة .
# قوله : 16 ( على مقتضى الحال ) : أي فيفرض في حق القادر ثلاث مرات في
~~الجمعة يوما بعد يوم وفي حق المتوسط مرتان في الجمعة وفي حق المنحط مرة في
~~الجمعة كذا قال بعضهم .
# قوله : 16 ( فعلى حسب قدرته ) : أي ولو في الشهر مرة كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( وحصير ) : أي من سمر أو غيره .
# قوله : 16 ( لفراشها ) : أي لتكون هي الفراش أو توضع تحت الفراش .
# قوله : 16 ( وأجرة قابلة إلخ القابلة هي التي تولد النساء وأجرتها لازمة
~~للزوج على المشهور حيث كان الولد حرا ولو كانت مطلقة طلاقا بائنا ولو نزل
~~الولد ميتا وأما التي ولدها رقيق فأجرة القابلة لازمه لسيده قولا واحدا
~~كأجرة رضاعه ويجب لها ما جرت به العادة عند الولادة كالفراخ والحلبة والعسل
~~وما يصنع من المفتقة بحسب الطاقة .
# قوله : 16 ( تستضر الزوجة بتركها ) : أي يحصل لها الشعث عند تركها ولا
~~يشترط المرض لأجلها .
# قوله : 16 ( معتادين ) : الأولى حذفه لأن هذا تمثيل للزينة التي تستضر
~~بتركها ولا تستضر إلا إذا كان معتادا .
# قوله : 16 ( بالضم وهو الآلة ) : أي على ما للنووي وهو خلاف قاعدة أن اسم
~~الآلة مكسور غير أن صاحب القاموس قال المشط مثلثة كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( وإن كان الإخدام لها بكراء ) : أي هذا إن كان بشراء بل وإن
~~كان بكراء والظاهر أنها لا تملك الرقيق الذي اشتراه لخدمتها إلا إذا حصل
~~التمليك بالصيغة . ) 16 (
# قوله : 16 ( أو أكثر من واحدة ) : أي خلافا لما قاله ابن القاسم في
~~الموازية من أنه لا يلزمه أكثر من خادم واحد واعلم أنه إذا عجز عن الإخدام
~~لم تطلق عليه لذلك على PageV02P479 المشهور وإذا تنازعا في كونها أهلا
~~للإخدام أو ليست أهلا فهل البينة عليها أو عليه ؟ قولان كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( في الدين ) : أي بأن كانت يخشى منها الإتيان برجال للمرأة
~~يفسدونها وقوله ms0809 أو الدنيا أي بأن كانت يخشى منها السرقة من مصالح البيت .
# قوله : 16 ( في أمور خاصة ) : أي لها وله لا لضيوفه ولا لأولاده ولا
~~لعبيده وأبويه .
# قوله : 16 ( لثوبه ) : أي أو ثوبها قال بعضهم إن غسل ثيابه وثيابها ينبغي
~~جريانه على العرف والعادة وقال الأبي إن ذلك من حسن العشرة ولا يلزمها
~~وظاهره ولو جرت به العادة .
# قوله : 16 ( لا يلزمها الطحن ) إلخ : أي باتفاق ولو كانت عادة نساء بلدها
~~جارية بذلك وقال الشافعية لا يلزم المرأة شيء في الخدمة مطلقا ويلزمه أن
~~يخدمها أو يأتي بخادم وإن لم تكن اهلا للإخدام .
# تنبيه : في الحاشية أن الذي يفهم من كلامهم ترجيح القول بعدم لزوم خياطة
~~ثوبه وثوبها وقال بعضهم إنه يجري على العرف والعادة فإن جرى العرف به لزمها
~~وإلا فلا .
# قوله : 16 ( بفتح الشين المعجمة ) : أي وأما بالضم فهي الجمال .
# قوله : 16 ( وقيده بعضهم ) : مراده به ابن زرب وذكر ذلك عن ابن رشد .
# قوله : 16 ( كالأربع سنين ) : أي وما دون ذلك فهو قليل .
# قوله : 16 ( ما لم يزد على الثلث ) : أي فله منعها من هبة ما زاد على
~~الثلث أو التصدق به في جميع أموالها لا في خصوص جهازها به ومحل منعها من
~~بيعها ابتداء إن دخلت له بعد قبض مهرها وأما إن لم تقبض منه شيئا وجهزت من
~~مالها فليس له منعها من بيعها وإنما له الحجر عليها إذا تبرعت بزائد ثلثها
~~كسائر أموالها .
# قوله : 16 ( فله منعها منه ) : أي ما لم يأكله معها أو يكن فاقد الشم
~~وأما هي فليس لها PageV02P480 منعه من ذلك ولو لم تأكله ويدخل في ذلك مثل
~~شرب النشوق والدخان والفرق أن الرجال قوامون على النساء .
# قوله : 16 ( ولا يلزمه إذا خلقت شورتها بدلها ) : )
# 16 ( أي فلو جدد شيئا في المنزل بدل شورتها وطلقها فلا يقضي لها بأخذه
~~كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( ولو شابة ) : رد بلو قول ابن حبيب : لا يحنث في الشابة إذا
~~حلف لا تخرج لزيارة أبويها قال ابن رشد ms0810 : وهذا الخلاف في الشابة المأمونة
~~وأما المتجالة المأمونة فلا خلاف أنه يقضي لها وأما غير المأمونة فلا يقضي
~~بخروجها شابة أو متجالة .
# قوله : 16 ( ولا بمجرد الحكم ) : أي فإذا حكم القاضي بدخولهم لها فلا
~~يحنث بمجرد ذلك بل حتى يدخلوا بالفعل وكذا يقال في زيارتها .
# قوله : 16 ( وأطلق ) : أشار بعضهم للفرق بين حال التخصيص وحال الإطلاق
~~بأنه في حال التخصيص يظهر منه قصد الضرر فلذا حنث بخلاف حال الإطلاق ومفهوم
~~قوله لفظا ونية أنه لو أطلق لفظا وخصص نية فحكمه كالتخصيص لفظا فيحنث لظهور
~~قصد الضرر .
# قوله : 16 ( ومع أمينة ) إلخ : قال ( عب ) وأجرتها على الزوج على الظاهر
~~وفيه نظر بل الظاهر أن الأجرة على الأبوين لأن زيارتهما لها لمنفعتهما وقد
~~توقفت على الأمينة فتكون الأجرة عليهما وذكر بعض المحققين أن الذي يظهر أنه
~~إذا ثبت ضرر الأبوين ببينة فأجرة الأمينة عليهما لأنهما ظالمان والظالم أحق
~~بالحمل عليه وقد انتفعا بالزيادة وإن كان مجرد اتهام من الزوج فالأجرة عليه
~~كما قال ( عب ) لانتفاعه بالحفظ .
# قوله : 16 ( ولا يقضي لأخ وعم وخال ) : أي فله منعهم وإن لم يتهمهم على
~~المذهب وقيل إنه ليس له منعهم وعليه فيمكنون من زيارتها في كل جمعتين أو في
~~كل شهر كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( الامتناع من السكنى ) : أي ولو بعد رضاها ابتداء بسكناها
~~معهم ولو لم يثبت الضرر لها بالمشاجرة ونحوه كما في الحاشية وانظر هل لها
~~الامتناع من السكنى مع خدمة وجواريه ؟ PageV02P481 قال ( بن ) لها ذلك ولم
~~يحصل بينها وبينهم مشاجرة ويدل لذلك تعليل ابن رشد وغيره وعدم السكنى مع
~~الأهل بقوله لما عليها من الضرر باطلاعهم على أمرها .
# قوله : 16 ( وقدرت النفقة على الزوج بحاله ) أي : قدر زمن قبضها أي الزمن
~~الذي تدفع فيه لا تقدير ذاتها فأنه قد تقدم كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( من يوم ) إلخ : أي وتقبضها معجلة وتضمن جميع ما قبضته بدليل
~~قوله الاتي وضمنت بقبضها هذا إذا كان الحال التعجيل )
# 16 ( وأما إذا كان الحال التأخير فتنتظر ms0811 حتى تقبضها ولا يكون عدم قدرته
~~الآن عسرا بالنفقة .
# قوله : 16 ( كنفقة الولد المحضون ) : ظاهر كلام المصنف الشمول لما قبضته
~~من نفقة الولد لمدة مستقبلة أو عن مدة ماضية وعلى ذلك التتائي واعتمده ( ر
~~) وقال البساطي إذا قبضته لمدة مستقبلة قال السوداني وهو المتعين وأما ما
~~قبضته من نفقة الولد عن ماضية فإنها تضمنها مطلقا كنفقتها لأنه كدين لها
~~قبضته فالقبض لحق نفسها لا للغير حتى تضمن ضمان الرهان والعوارى وارتضى ذلك
~~في الحاشية . PageV02P482
# قوله ؛ 16 ( ولا هي متمحضة للأمانة ) : أي لأنها تأخذها قهرا عنه لوجود
~~حقها في الحضانة .
# قوله : 16 ( وأما ما قبضته المرضع ) : هذا تقييد لما تقدم في نفقة
~~المحضون أي محل التفصيل في نفقة المحضون ما لم تكن أجرة الرضاع فالضمان
~~مطلقا كما علمت .
# قوله : 16 ( وجاز للزوج ) : محل الجواز إن رضيت وإلا فالواجب لها ابتداء
~~إنما هو الأعيان لكن يجوز له دفع الأثمان إن رضيت بها وظاهره جواز دفع
~~الأثمان ولو عن طعام وهو المعتمد بناء على أن علة منع بيع الطعام قبل قبضه
~~غيبته عن البائع وكونه ليس تحت يده وهي مفقودة بين الزوجين لأن طعام الزوج
~~تحت يدها غير غائب عنها ويلزم الزوج أن يزيدها إن غلا سعر الأعيان بعد أن
~~قبضت ثمنها وله الرجوع عليها إن نقص سعرها ما لم يسكت مدة وإلا حمل على أنه
~~أراد التوسعة عليها وهذا كله ما لم تكن اشترت الأعيان قبل غلوها أو رخصها
~~وإلا فلا يزيدها شيئا في الأول ولا يرجع عليها بشىء في الثاني .
# تنبيه : يجوز له المقاصة بدينه الذي له عليها عما وجب لها من النفقة إن
~~كان فرض ثمنا أو كانت النفقة من جنس الدين إلا لضرورة عليها بالمقاصة بأن
~~تكون فقيرة يخشى ضيعتها بالمقاصة فلا يجوز له فعل ذلك .
# قوله : 16 ( فتسقط عنه الأعيان ) : أي المدة التي تأكل معه فلو أكلت معه
~~ثلاثة أيام وطلبت القرض بعد ذلك سقطت نفقة الأيام الثلاث عنه وقضى لها
~~بالفرض بعد الملك .
# قوله : 16 ( المقررة لها ms0812 ) : وأولى في السقوط لها إن كانت غير مقررة ولا
~~فرق بين كونها محجورا عليها أو لا لأن السفيه لا يحجر عليه في نفقته .
# قوله : 16 ( وبمنعها الاستمتاع ) أي لغير عذر )
# 16 ( وأما لعذر كامتناعها لمرض فلا تسقط نفقتها فلو منعته لغير عذر مدة
~~ومكنته مدة سقطت نفقتها مدة المنع فقط . واعلم أن القول قولها في عدم المنع
~~فإذا ادعى الزوج أنها تمنعه من الاستمتاع وقالت لم أمنعه كان القول قولها
~~ولا يقبل قوله لأنه يتهم على إسقاط حقها من النفقة فيلزمه أن يثبت عليها
~~بأن تقر بذلك بحضرة PageV02P483 عدلين أو عدل وامرأتين أو أحدهما ويمين كذا
~~في الخرشي .
# قوله : 16 ( أي على ردها ولو بحاكم ) : أي محل سقوط النفقة عنه إن انتفت
~~قدرته على ردها ولو بالحكم وإن تمكن ولو بالحكم وفرط وجبت عليه النفقة وبقى
~~من الشروط أيضا أن تكون ظالمة لا إن خرجت لظلم ركبها فلها النفقة ولا تسقط
~~.
# قوله : 16 ( إن طلقت أوله ) : أي فإذا طلقها أول الحمل طلاقا بائنا
~~وصدقها الزوج على الحمل قبل ظهوره أو لم يصدقها وانتظر ظهوره وحركته فإن
~~لها كسوتها المعتادة ولو كانت تبقى بعد وضع الحمل ومحل وجوب الكسوة إذا
~~كانت محتاجة لها وأما لو كانت عندها كسوتها فلا .
# قوله : 16 ( فقيمته ما بقى ) : حاصله أنه إذا أبانها بعد مضي أشهر من
~~حملها فلها مناب الأشهر الباقية من الكسوة فيقوم ما يصير لتلك الأشهر
~~الماضية من الكسوة لو كسيت في أول الحمل فيسقط وتعطى ما ينوب الأشهر
~~الباقية القيمة دراهم .
# قوله : 16 ( إن مات زوجها المطلق لها ) إلخ : أي وأما إن مات الولد في
~~بطنها قبل وضعه فلا نفقة لها ولا سكنى من يوم موته لأن بطنها صار قبرا له
~~وإن كانت لا تنقضي عدتها إلا بنزوله كذا في ( شب ) خلافا لما في الشامل من
~~استمرار النفقة والسكنى إذا مات الولد في بطنها .
# قوله : 16 ( وأما البائن غير الحامل ) إلخ : هذا كلام ناقص ركيك ولكنه
~~وضحه في الحاصل الآتي .
# قوله : 16 ms0813 ( وترد بالبناء للمفعول النفقة ) : أي وسواء كان الإنفاق بحكم
~~حاكم أم لا وقيل إنها لا ترد PageV02P484 مطلقا وقيل إن كان الإنفاق بحكم
~~حاكم ردتها وإلا فلا فالأول رواية ابن الماجشون والثاني رواية محمد والثالث
~~سماع عيسى ابن القاسم قال ابن حارث اتفقوا على أن من أخذ من رجل مالا وجب
~~له بقضاء أو غيره ثم ثبت انه لم يجب له شيء أنه يرد ما أخذ وهذا يرجح القول
~~الأول كذا في ( بن ) . )
# 16 (
# قوله : 16 ( مطلقا ) : تفسيره الإطلاق بما ذكره غير مناسب للمتن وحق
~~التفسير أن يقول : سواء كان الميت هو أو هي كانت في العصمة أو رجعيا أو
~~بائنا وهي حامل ثم يقول : كذا إن كانا حيين إلى آخر ما قال فإن إدخاله
~~الحيين في الإطلاق لم يكن موضوع المصنف وإخراجه موته أو موتها من الإطلاق
~~خروج عن موضوع المصنف .
# قوله : 16 ( كانفشاش الحمل ) : المراد بانفشاشه تبين أنه لم يكن ثم حمل
~~بها بل كان علة أو ريحا كما يفيده التوضيح وليس المراد به فساده واضمحلاله
~~بعد تكونه بل هذا ترد نفقته من يوم انعدامه .
# قوله : 16 ( وشرط وجوب نفقة الحمل ) : أي فشروطه ثلاثة : حرية الحمل
~~وحرية أبيه ولحوق الحمل بأبيه .
# قوله : 16 ( فلا نفقة لحمل ملاعنة ) 1 : أي لعدم لحوقه به بسبب قطع نسبه
~~هذا إذا كان اللعان لنفي الحمل لا لرؤية الزنا وإلا فلها النفقة إذا كانت
~~حاملا يوم الرمي ما لم تأت به لستة PageV02P485 وما في حكمها من يوم الرؤية
~~وإلا فلا نفقة لها .
# قوله : 16 ( إذا كان غير سرف ) : فإن كان سرفا فإنها ترجع عليه بقدر
~~المعتاد فقط .
# قوله : 16 ( وإن كان معسرا حال إنفاقها عليه ) : أي هذا إذا كان زمن
~~الإنفاق عليه موسرا بل وإن كان معسرا لأن العسر لا يسقط عن الزوج إلا ما
~~وجب عليه لنفقة نفسه .
# قوله : 16 ( إلا لصلة من الزوجة ) : إي إلا أن تقصد به الصلة فلا ترجع
~~عليه بشيء فمحل رجوعها عليه إن قصدت الرجوع أو لم تقصد ms0814 شيئا .
# قوله : 16 ( أو إشهاد عليه ) إلخ : محصل ذلك أن عدم الرجوع مقيد بأحد
~~أمرين إما ببقاء المنفق على اعترافه أنه صلة أو بالإشهاد عليه إن أنكر ولا
~~فرق بين الزوج والأجنبي في ذلك على المعتمد .
# قوله : 16 ( على صغير ذكر أو أنثى ) : الذي في المعيار أن الربيب الصغير
~~كالصغير الأجنبي إلا أن تثبت الأم أنه التزم الإنفاق على الربيب فلا رجوع
~~له وقيل بعدم الرجوع على الربيب مطلقا والراجح الاول كما في الحاشية .
# قوله : 16 ( وعلمه المنفق ) : شرط في المال وفي الأب الموسر أي فلابد من
~~علمه بأن له مالا أو أن له أبا موسرا أو محل اشتراط علم الأب الموسر ما لم
~~يتعمد الأب طرحه وإلا فله الرجوع عليه إذا علم به بعد ذلك كما يأتي في
~~اللفظة )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( ومفهوم علمه أنه لو أنفق عليه ظانا أنه لا مال له أو لا أب له موسرا
~~ثم علم فلا رجوع وقيل له الرجوع والقولان قائمان من المدونة . قوله : 16 (
~~الفسخ ) : أي القيام وطلب الفسخ فلا ينافي قوله الآتي فإن أثبت عسره تلوم
~~له بالاجتهاد .
# وحاصل المراد لها أولا طلب الفسخ والقيام به فإذا طلبته فعل ما يأتي .
~~PageV02P486
# قوله : 16 ( إن عجز ) : أي إن ادعى العجز عن ذلك أثبته أم لا .
# قوله : 16 ( حاضرة ) : مثل الحاضرة المستقبلة إذا أراد سفرا على ما
~~للأجهوري وسيأتي ذلك .
# قوله : 16 ( فإن أثبت الزوج عسره ) : حاصل فقه المسألة أن الزوج إذا
~~امتنع من النفقة وطولب بها فإما أن يدعي الملاء ويمتنع من الإنفاق وإما أن
~~لا يجيب بشيء وإما أن يدعي العجز . فإن لم يجب بشيء طلق عليه حالا وإن قال
~~: أنا موسر ولكن لا أنفق فقيل يعجل عليه الطلاق وقيل يحبس وإذا حبس ولم
~~ينفق طلق عليه وهذا كله إذا لم يكن له مال ظاهر وإلا أخذ منه . وإن ادعى
~~العجز وهي مسألة المصنف فإما أن يثبت أولا فإن لم يثبت العجز قيل له طلق أو
~~أنفق فإن امتنع من الطلاق والإنفاق ms0815 تلوم له ثم طلق عليه وقيل يطلق عليه
~~حالا من غير تلوم وهو المعتمد أو إن أثبت عسره تلوم له على المعتمد ثم طلق
~~عليه .
# قوله : 16 ( أي أمره الحاكم بها ) : فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين
~~العدول يقومون مقامه في ذلك وفي كل أمر يتعذر فيه الوصول إلى الحاكم العدل
~~والواحد منهم كاف كما قاله في الحاشية تبعا ( لعب ) وتقدم ذلك عن المؤلف في
~~أول باب المفقود .
# قوله : 16 ( وإن كان الزوج غائبا ) : اعلم أن الغائب يطلق عليه للعسر
~~بالنفقة دخل بها أو لم يدخل دعي للدخول أم لا على المعتمد خلافا لما في
~~بهرام حيث قال : لا بد من دخوله أو دعوته فظهر لك أن الدخول أو الدعوة إنما
~~تشترط في إيجاب النفقة على الزوج إذا كان حاضرا لا غائبا كما في ( ح )
~~خلافا لبهرام .
# قوله : 16 ( أو يطلق عليه ) PageV02P487 : أي إن لم يطلق هو بنفسه .
# قوله : 16 ( رجعتها إن وجد في العدة يسارا ) : أي لما تقرر أن كل طلاق
~~أوقعه الحاكم يكون بائنا إلا طلاق المولى والمعسر بالنفقة .
# قوله : 16 ( يقوم بواجب مثلها ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( أي فيعتبر فيها ما يعتبر في ابتداء النكاح فإذا كانت غنية شأنها أكل
~~الضأن فلا تصح الرجعة إلا إذا قدر على ذلك فإذا قدر على خشن الطعام فقط فلا
~~تصح الرجعة ولو رضيت على المعتمد وقيل تصح إن رضيت وإنما اعتبر في الرجعة
~~اليسار الكامل مع أنها لا تطلق عليه إذا وجد ما تيسر من خشن القوت لأن أبغض
~~الحلال إلى الله الطلاق فلا يقدم عليه إلا بالضيق الشديد بخلاف لو صارت
~~أجنبية فلا ترد إلا باليسار المناسب .
# قوله : 16 ( بل لا تصح ) : أي ولو رضيت كما في السليمانية عن سحنون لأن
~~الطلقة التي أوقعها الحاكم إنما كانت لأجل ضرر فقره فلا يمكن من الرجعة إلا
~~إذا زال الموجب والحكم يدور مع العلة .
# قوله : 16 ( وإن لم ترتجع ) : أي على المشهور ومقابله ما رواه ابن حبيب
~~عن مطرف وابن الماجشون أنه لا ms0816 نفقة لها حتى ترتجع .
# PageV02P488 من السفر فطالبته زوجته بنفقتها مدة غيبته فقال أرسلتها لك
~~أو تركتها لك عند سفري فلم تصدقه على ذلك ولا بينة له فالقول قولها بيمين
~~إن رفعت أمرها للحاكم في شأن ذلك وأذن لها في الإنفاق على نفسها والرجوع
~~لها بذلك على زوجها لكن القول قولها من يوم الرفع وأما النصف الأول فالقول
~~قول الزوج بيمين فإن رفعته لعدول وجيران مع وجود الحاكم العدل فلا يقبل
~~قولها مطلقا إلا ببينة هذا هوالمشهور وعليه العمل وروى عن مالك قبول قولها
~~حيث رفعته ولو للعدول بالجيران مع وجود الحاكم وذكر ابن عرفة أن عمل قضاة
~~بلدة تونس أن الرفع للعدول بمنزلة الحاكم وللجيران لغو وحكم نفقة أولادها
~~الصغار حكم نفقتها في التفصيل وأما أولادها الكبار فالقول قولهم وإن لم
~~يحصل رفع ( اه ملخصا من حاشية الأصل )
# قوله : 16 ( ويعتمدا في الرسول أو الوكيل على غلبة الظن ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( هذا جواب عما يقال كيف يصح حلفه لقد قبضتها إذا كان يدعى إرسالها
~~لها وهو غائب مع أنه يحتمل أن الرسول لم يوصلها وحاصل الجواب ما قاله
~~الشارح
# قوله : 16 ( وإن تنازعا فيما فرض ) إلخ : إن قلت يرجعان للقاضي ولا
~~يحتاجان للتنازع فالجواب أنه يفرض ذلك في حالة موته أو عزله أو نسيانه
# قوله : 16 ( فالقول قوله إن أشبه ) : ظاهره لا فرق بين أن يكون اختلافهما
~~فيما فرضه قاضي وقتهما أو قاض سابق عليه كذا في الخرشي
# قوله : 16 ( فقولها إن أشبهت ) : أي انفردت بالشبه وقوله بيمين راجع لهذه
~~أيضا فيكون حذفه من الثاني لدلالة الأول عليه وهذا على الأرجح من التأويلين
# تتمة : إن تنازع الزوجان بعد قدومه من السفر فقال : كنت معسرا وقالت : بل
~~كنت موسرا فيلزمك نفقة ما مضى اعتبر حال قدومه فيعمل عليه إن جهل حال خروجه
~~فإن قدم معسرا فالقول قوله بيمين وإلا فقولها بيمين فإن علم حال خروجه عمل
~~عليه حتى يتبين خلافه ونفقة PageV02P489 الأبوين والأولاد في هذا كالزوجة (
~~اه من الأصل ) .
# قوله : 16 ( لا ms0817 رقيق رقيقه ) : أي فنفقته على سيده الأدنى الرقيق من غير
~~خراج وكسب كهبة تأتيه أو كسب عبيده .
# قوله : 16 ( ولا رقيق أبويه ) : أي فلا يجب الإنفاق عليهما باعتبار الملك
~~فلا ينافي وجوب الإنفاق من حيث خدمتهما للأبوين كما يأتي ولا فرق في الرقيق
~~الذي تجب له النفقة بين كونه قنا أو مشتركا أو مبعضا والنفقة فيهما بقدر
~~الملك . وأما المكاتب فنفقته على نفسه ونفقة المخدم على مخدمه بفتح الدال
~~فيهما على المشهور وقيل على سيده إن كانت الخدمة يسيرة وإلا فعلى ذي الخدمة
~~.
# قوله : 16 ( ودوابه ) : اعلم أن نفقة الدابة إذا لم يكن مرعى واجبة ويقضي
~~بها لأن تركها منكر خلافا لقول ابن رشد يؤمر من غير قضاء ودخل في الدابة
~~هرة عمياء فتجب نفقتها على من انقطعت عنده حيث لم تقدر على الانصراف فإن
~~قدرت عليه لم تجب لأن له طردها .
# قوله : 16 ( أو عتق ) : أي بالنسبة للرقيق فإن كان لا يمكنه شيء من ذلك
~~أجبر على ذكاته في غير الآدمي . واختلف في الرقيق الذي لا يصح بيعه كأم
~~الولد ففيها ثلاثة أقوال : حيث عجز عن نفقتها أو غاب عنها فهل تسعى في
~~معاشها أو تتزوج أو ينجز عتقها ؟ واختير هذا )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( وأما المدبر والمعتق لأجل فيؤمران بالخدمة بقدر نفقتهما إن كان لهما
~~قوة عليها ووجدا من يخدمهما وإلا حكم بتنجيز عتقهما .
# قوله : 16 ( وهو ) : الضمير عائد على القرابة وذكر باعتبار كونها سببا
~~وصفة القرابة محذوفة كما بينها الشارح بقوله أي الخاصة
# قوله : 16 ( على الولد الحر الموسر ) : أي فتجب عليه نفقة الوالدين مما
~~فضل عنه وعن زوجاته ولو أربعا لا عن نفقة خادمه ودابته إذا نفقة الأبوين
~~مقدمة على نفقتهما ما لم يكن مضطرا لهما وإلا قدمت نفقتهما على الأبوين .
# قوله : 16 ( صغيرا ) : إن قلت إن الصغير لا يتعلق به الوجوب فالجواب أن
~~المراد بتعلق الوجوب به خطابه الوضعي لا التكليفي كتعلق الزكاة بماله .
# قوله : 16 ( أو البعض ) : أي PageV02P490 فيجب عليه تمام الكفاية .
# قوله : 16 ( ولو كافرين ms0818 ) : أي هذا إذا كانا مسلمين والولد مسلم بل ولو
~~كانا كافرين والولد مسلم أو مسلمين والولد كافر .
# قوله : 16 ( ما لم يقدرا على الكسب ) : أي ولو كان تكسبهما بصنعة تزري
~~بالولد ولا تزري بهما وإلا وجب عليه الإنفاق لأن في تركه حينئذ عقوقا كما
~~هو الظاهر .
# قوله : 16 ( وأجبرا ) إلخ : أي ما لم يزر بهما كما تقدم .
# قوله : 16 ( وتجب نفقة خادمهما ) : أي وإن كانا غير محتاجين إليه
~~لقدرتهما على الخدمة بأنفسهما .
# قوله : 16 ( بخلاف خادم الولد ) : أي فلا تلزم الأب ولو احتاج له . واعلم
~~أن نفقة الولد ذكرا أو أنثى اكد من نفقة الأبوين لأنه إذا لم يجد إلا ما
~~يكفي الأبوين أو الأولاد فقط فقيل يقدم نفقة الأولاد وقيل يتحاصان والقول
~~بتقديم الأبوين ضعيف . إذا علمت هذا فكان مقتضاه لزوم نفقة خادم الولد ولو
~~لم يحتج كالأبوين بل أولى . ويجاب بأن نفقة الولد على الوالدين مأمور بها
~~الاحترام والتعظيم ولا يتم إلا بالنفقة على الخادم بخلاف نفقة الوالد على
~~الولد فمن باب الحفظ وهو لا يتوقف على الخادم . ولذلك قال في الحاشية
~~المعتمد كلام المدونة وهو أن على الأب إخدام ولده في الحضانة إن احتاج
~~لخادم وكان الأب مليا فإن لم يكن في الحضانة أو كان فيها ولم يحتج أو كان
~~الأب غير ملي فلا يجب عليه إخدامه .
# تنبيه : إذا ادعى الوالدان الفقر وطلبا من الولد النفقة وأنكر الولد
~~فقرهما لزم الوالدين الإثبات بعدلين )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( لا بشاهد وامرأتين أو أحدهما ويمين ولا يكلف الأبوان اليمين مع
~~العدلين وهل الابن إذا طولب بالنفقة على والده الفقير وادعى الابن الفقر
~~محمول على الملاء ؟ فعليه إثبات الفقر أو على العدم فعلى والده إثبات
~~الملاء ؟ قولان محلهما إذا كان الولد منفردا ليس له أخ أو له وادعى مثله
~~وأما لو كان له أخ موسر فعلى الولد إثبات العدم باتفاق القولين ( 1 ه من
~~الأصل ) .
# قوله : 16 ( بزوجة ) 1 : فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به
~~العفاف .
# قوله : 16 ( ولا ms0819 تتعدد نفقة زوجات الأب ) : أي إن عفته الواحدة منهن وإلا
~~تعددت لمن تعفه .
# قوله : وتعينت الأم ) : أي PageV02P491 حيث كان يحصل بها إعفافه .
# قوله : 16 ( ولو غنية ) : أي لأن نفقتها هنا للزوجة لا للقرابة .
# قوله : 16 ( على زوج أمه الفقير ) : أي ولو توقف إعفافها عليه نفقته ليست
~~واجبة عليها بخلاف زوجة الأب هذا هو ظاهر المدونة وهو المشهور وقيل يلزمه
~~مطلقا دخل معسرا أو طرأ له الإعسار وقيل إن دخل معسرا لم يلزمه وإن طرأ له
~~الأعسار لزمه .
# قوله : وقيل على الرؤوس ) إلخ : أي فالأقوال ثلاثة : الأول نقله اللخمي
~~عن ابن الماجشون والثاني لابن حبيب ومطرف والثالث لمحمد وأصبغ وفي ( ح ) عن
~~البرزلي أن المشهور هو الثالث واعتمد المؤلف في تقريره الأول وهو الأوجه .
# قوله 16 ( الولد الحر ) : أي الفقير العديم الصنعة وأما لو كان له مال أو
~~صنعة لا معرة فيها عليه ولا على أبيه لم تجب على أبيه فإن طرأ له كساد صنعة
~~أو ضياع مال قبل بلوغه وجبت للبلوغ .
# قوله : 16 ( بطروء جنون أو زمانه ) إلخ : أي بخلاف هذه الأشياء إذا اتصلت
~~بالبلوغ فأن النفقة على الأب باقية ومحل لزوم نفقة نحو الأعمى البالغ لأبيه
~~ما لم يكن يعرف صنعة يمكن تعاطيها وتقوم به وإلا سقطت عن أبيه نفقته ببلوغه
~~.
# قوله : 16 ( ولو لم يكن بالغا ) : أي على المعتمد كما تقدم أول الباب من
~~أن الشروط إنما تعتبر في الدعاء للدخول .
# قوله : 16 ( وإلا فللدخول بالفعل ) : أي فعند الدخول بالفعل تجب النفقة
~~مطلقا كانت مطيقة أم لا PageV02P492
# قوله : 16 ( لحاكم لا يرى السقوط ) : )
# 16 ( أي غير مالكي .
# قوله : 16 ( لأن حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات ) : ظاهره مطلقا مالكيا
~~أو غيره ولكن ينافيه قول الشارح فيما تقدم إلا أن يقرر لها شيء عند حاكم
~~يرى ذلك أي يرى التقرير في المستقبل ولا يكون مالكيا لقول المؤلف في تقريره
~~وأما مذهبنا فحكم الحاكم لا يدخل العبادات مطلقا ولا يدخل غير العبادات من
~~الأحكام المستقبلة .
# قوله : ) 16 ( لأنه يختلف باختلاف الأزمان ms0820 ) : أي بحسب رخص الأسعار
~~وغلوها .
# قوله : 16 ( أو إلا أن ينفق على الولد ) : تقدمت شروطه في قوله : ومنفق
~~على صغير إن كان له مال أو أب
# قوله : 16 ( ولها الأجرة ) : أي في مال الولد فإن لم يكن ففي مال الأب
~~فإن لم يكن له مال وجب عليها الإرضاع مجانا PageV02P493 بنفسها أو تستأجر
~~من يرضعه كما يفيده الشارح .
# قوله : 16 ( وحضانة الذكر ) : قال ابن عرفة هي محصول قول الباجي هي حفظ
~~الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه .
# قوله : 16 ( ولو زمنا ) : نحوه في التوضيح تبعا لما حرره ابن عبد السلام
~~إذ قال المشهور في غاية أمد النفقة أنها البلوغ في الذكر بشرط السلامة من
~~الجنون والزمانة والمشهور في غاية أمد الحضانة أنها البلوغ في الذكر من غير
~~شرط ومقابل المشهور ما قاله ابن شعبان إن أمد الحضانة في الذكر حتى يبلغ
~~عاقلا غير زمن .
# قوله : 16 ( ولا تسقط حضانتها عن المشكل : ) أي لتغليب جانب الأنوثة
~~والأنثى لا تسقط حضانتها إلا بالدخول ولا يتأتى هنا ذلك .
# قوله : 16 ( وليس مثل الدخول الدعاء له ) : أي فتفترق النفقة والحضانة في
~~ذلك وفي الحقيقة بين الحضانة والنفقة عموم وخصوص من وجه فيسقطان بدخول
~~الزوج البالغ وتسقط الحضانة فقط بدخول غير البالغ على إحدى الطريقتين وتسقط
~~النفقة فقط بدعاء البالغ بالدخول وهي مطيقة ويقال مثل ذلك في الذكر فيسقطان
~~إن بلغ قادرا وتسقط النفقة فقط إن اغتنى قبل البلوغ وتسقط الحضانة فقط إن
~~بلغ عاجزا عن الكسب .
# قوله : 16 ( أي جدة الأم ) إلخ : أي تقدم جدات الأم من جهة أمهاتها على
~~جداتها من جهة آبائها لأن جهة الأم دائما مقدمة فإذا وجدت جدة من جهة الأم
~~بعيدة فإنها تقدم على التي من جهة أبي الأم )
# 16 ( وإن كانت قريبة وهذه طريقة اللقاني : وقال الأجهوري تقدم جهة الأم
~~ما لم تكن التي من جهة الأب أقرب وما قيل في الجدات من قبل أم الطفل يقال
~~في الجدات من قبل أبيه كما يؤخذ ذلك من ms0821 الشارح
# قوله : 16 ( فإن لم توجد PageV02P494 فأبوه ) : تقديم الجدة على الأب دون
~~غيرها من قراباته هو مذهب المدونة ابن عرفة فإن لم تكن قرابات الأم ففي
~~تقديم الأب على قراباته وعكسه ثالثها الجدات من قبله أحق منه وهو أحق من
~~سائرهن وعزى هذا القول ل ابن القاسم .
# قوله : 16 ( فالوصي ) : أراد به ما يشمل مقدم القاضي ووصي الوصي .
# واعلم أن المحضون إذا كان ذكرا أو كان أنثى غير مطيقة فإن الحضانة تثبت
~~لوصيه اتفاقا إذا كان له أنثى وكذا أن كان المحضون أنثى مطيقة وكان الحاضن
~~أنثى أو ذكرا وتزوج بأم المحضونة أو جدتها وتلذذ بها بحيث صارت المحضونة من
~~محارمه وإلا فلا حضانة له على ما رجحه الشيخ خليل في التوضيح ورجح ابن عرفة
~~أن له الحضانة من غير قيد وهذا هو المتبادر من الشارح .
# قوله : 16 ( أي من جهة الأب الأقرب فالأقرب ) : حاصله أن الجد من جهة
~~الأب إن كان قريبا من المحضون وهو الجد له دنية أو عاليا فإنه يتوسط بين
~~الأخ وابنه لأن القريب متوسط بينهما والبعيد متوسط بين العم وابنه والأبعد
~~منه متوسط بين عم الأب وابنه والأبعد منه متوسط بين عم الجد وابنه كما هو
~~أحد احتمالين وتقدم نظم الأجهوري في ذلك وهو يقول : % (
# بغسل وإيصاء ولاء جنازة %
# نكاح أخا وابنا على الجد قدم ) % % (
# وعقل ووسطه بباب حضانة %
# وسوه مع الآباء في الإرث والدم ) %
# قوله : 16 ( وقال اللخمي ) : قال بعضهم الظاهر أن قول اللخمي جار في الجد
~~للأم مطلقا قريبا أو بعيدا لا في خصوص القريب وحينئذ فيكون متوسطا بين الجد
~~للأب وابن الأخ .
# قوله : 16 ( فالمولى الأعلى ) : أي ذكرا أو أنثى وما ذكره من ثبوت
~~الحضانة له هو المشهور خلافا لما قرره ابن محرز من أنه لا حضانة له ذكرا أو
~~أنثى إذ لا رحم له . ) 16 (
# قوله : 16 ( فعصبته نسبا ) : أي كابن المعتق وابن ابنه وأبيه وأخيه وجده
~~وعمه وابن عمه .
# قوله : 16 ( فمواليه ) : أي معتق معتقه وعصبته كذلك PageV02P495
# قوله : 16 ( أي ms0822 جميع المراتب التي تتأتى فيها ذلك ) : احترازا عن الأب
~~والوصي والجد والمولى .
# قوله : 16 ( بالصيانة والشفقة ) : فإن كان في أحد المتساويين صيانة فقط
~~وفي الآخر شفقة فالظاهر تقديم ذي الشفقة كما يفيده كلام الرجراجي لكن يقيد
~~بما إذا كان عند هذا الشفيق أصل الصيانة وإلا فيقدم الصين ارتكابا لأخف
~~الضررين .
# قوله : 16 ( وشروطها ) : أي شرط ثبوت الحضانة للحاضن فالشرط لاستحقاق
~~الحضانة لا لمباشرتها
# قوله : 16 ( لمن به طيش ) : أي خفة في العقل
# قوله : 16 ( والأمانة في الدين ) : أي وأما حفظ المال فسيأتي في قوله :
~~والرشد وإن كانت الأمانة في الأصل حفظ المال والدين
# قوله : 16 ( والرشد ) : اعلم أن الرشد يطلق على حفظ المال المصاحب للبلوغ
~~وعلى حفظ المال وإن لم يصاحبه بلوغ فالراشد أمر كلي تحته فردان فأراد
~~المصنف ذلك الأمر الكلي الصادق بأي نوع منه فلذالك تثبت للصبي الحضانة
~~لغيره حيث كان حافظا للمال عاقلا مستوفيا لباقي الشروط
# قوله : 16 ( أن يكون عنده من يحضن من الإناث ) : أي متبرعة أو بأجرة
# قوله : وكونه محرما كأب ) : قال في الأصل ويشترط في الحاضن الذكر لمطيقة
~~أن يكون محرما لها ولو في زمن الحضانة كأن يتزوج بأمها وإلا فلا حضانة له
~~ولو مأمونا ذا أهل عند مالك ( 1 ه )
# قوله : 16 ( والخلو عن الزوج دخل بها ) : صادق بأن لا يكون لها
~~PageV02P496 زوج أصلا أو لها زوج ولم يدخل بها
# قوله : 16 ( فإن دخل بها سقطت ) إلخ : أي ما لم يخف على الولد بنزغه منها
~~الضرر وإلا بقي عندها ولا تسقط حضانتها
# قوله : 16 ( إلا أن يعلم من يليها ) : هذا استثناء من المفهوم أي فإن لم
~~تخل عن زوج دخل سقطت حضانتها وانتقلت لمن يليها في الرتبة إلا أن يعلم إلخ
# قوله : 16 ( ما لم تتأيم ) : أي تطلق أو تموت زوجها الذي قد دخل بها
~~وقوله قبل القيام أي قيام من له الحضانة بعدها
# قوله : 16 ( وإلا أن يكون الزوج ) إلخ : حاصله أنه إذا كان الزوج الذي
~~دخل بها محرما للمحضون كان له ms0823 حق في الحضانة أولا أو كان له حق في الحضانة
~~وكان غير محرم فلا تسقط حضانتها بدخوله
# قوله : 16 ( أو لا يقبل الولد المحضون غيرها ) : أي فإذا تزوجت الحاضنة
~~برجل أجنبي من المحضون ولم يقبل الولد غيرها فإنها تبقى على حضانتها وظاهره
~~كان المحضون رضيعا أو غيره واختاره الأجهوري وقصره الشيخ أحمد على الرضيع
# قوله : 16 ( أي بدل الحاضنة التي تزوجت ) : أي عم من أن تكون أما أو
~~غيرها وهذا أحد روايتين وهو ظاهر ما لا ابن عبد السلام والتوضيح وقال شيخ
~~مشايخنا العدوي : مفاد النقل أن عدم سقوط الحضانة في هذه المسألة مخصوص
~~بالأم فلو كانت الحضانة للجدة ثم تزوجت وامتنعت المرضعة أن ترضعه عند
~~الحالة وقالت لا أرضعه إلا عندي أو عند الجدة فإن هذا لا يوجب استمرار
~~الحضانة للجدة بل تنتقل للخالة وهذا هو المتبادر من كلام شارحنا تأمل
# قوله : 16 ( أو لا يكون للولد حاضن ) : أي شرعي فيشمل PageV02P497 ما إذا
~~كان غير مأمون أو عاجزا أو الأب عبدا فتصريخه بهذه المسائل الثلاث زيادة
~~إيضاح
# قوله : 16 ( أن لايسافر ) إلخ : حصله أن شرط ثبوت الحضانة للحاضن أن
~~لايسافر ولي حر عن محضون حر سفر نقله ستة برد فأكثر فإن اراد الولي السفر
~~المذكور كان له أخذ المحضون من حاضنته ويقال لها : اتبعي محضونك إن شئت
~~واحترز بقوله الولي الحر عما لو كان ولي المحضون عبدا وأراد السفر فليس له
~~أخذه معه بل يبقى عند حاضنته لأن العبد لا قرار له ولا مسكن واحترزنا
~~بالمحضون الحر عن العبد إذا سافر فلا يأخذه معه لأن العبد تحت نظر سيده أي
~~مالك أمه حضرا أو سفرا
# قوله : 16 ( وإن كان المحضون رضيعا ) : مبالغة في المفهوم أي فإن سافر
~~الوالي الحر عن المحضون الحر السفر المذكور سقط حقها من الحضانة ويأخذه
~~وليه معه ولو كان الولد رضيعا على المشهور وقيل لا يأخذ الرضيع وإنما يؤخذ
~~الولد إذا أثغر وقيل يأخذه بعد انقطاع الرضاع
# قوله : 16 ( لا كتجارة وزيادة ) 1 : أي فلا ms0824 تسقط الحضانة لمن لها الحضانة
~~بل إن كانت الحاضنة مسافرة أخذته وإن كان الولي مسافرا لا يأخذه منها )
# 16 ( وظاهره كان السفر ستة برد أو أقل أو أكثر وهو ما قاله الأجهوري
~~وتبعه ( عب ) وقال اللقاني : محل هذا إذا كان السفر قريبا كبريد لا إن بعد
~~فلا تأخذه أن أرادت السفر وإن كانت حضانتها باقية وتبعه الخرشي على ذلك
~~واعتمده في الحاشية واعلم أنها إذا سافرت لكتجارة وأخذت الولد معها فحقه في
~~النفقة باق على الوالي ولا تسقط نفقته عنه بسفره معها على ظاهر الوذهب
~~كمافي ( عب )
# قوله 16 ( إن سافر الوالي لأمن ) إلخ : هذان الشرطان وهما في كون السفر
~~لموضع مأمون والأمن في الطريق معتبران أيضا في سفر الزوج بزوجته ويزاد
~~عليهما كونه مأمونا في نفسه وغير معروف PageV02P498 بالإساءة عليها وكونه
~~حرا كون البلد المنتقل إليه قريب بحيث لا يخفي على أهله خبره وأن تقام في
~~هذا البلد الأحكام فإذا وجدت تلك الشروط وطلب الرجل السفر بزوجته قضي له
~~بسفرها معه وإن تخلف شرط منها فلا جبر .
# قوله : 16 ( ولا تعود الحضانة إلخ ) أي : سواء كانت التي سقطت حضانتها
~~أما أو غيرها بل الحق في الحضانة باق لمن انتقلت له فإن أراد من له الحضانة
~~رد المحضون لمن انتقلت عنه الحضانة فله ذلك فقول المصنف ولا تعود أي جبرا
~~على من انتقلت إليه .
# قوله : 16 ( أو فسخ الفاسد ) إلخ : يعني ان الحاضنة إذا سقطت حضانتها
~~بالتزويج وأخذ الولد من بعدها في المرتبة ثم ظهر أن النكاح فاسد وفسخ لأجل
~~ذلك بعد الدخول فإن حضانتها لا تعود وهذا إذا كان النكاح مختلفا في فساده
~~أو مجمعا على فساده ودرئ الحد أما لو كان الفسخ قبل البناء أو بعده ولم
~~يدرأ الحد فإن الحضانة تعود لها قال ابن يونس : وهو الأصوب وقيل إنها إذا
~~تزوجت وسقطت حضانتها ثم فسخ نكاحها لفساده فإن حضانتها تعود لأن المعدوم
~~شرعا كالمعدوم حسا كان الفسخ قبل البناء أو بعده مختلفا في فساده أو مجمعا
~~عليه ms0825 .
# قوله : 16 ( أو بعد إسقاطها ) : أي بعوض أو بغيره .
# قوله : 16 ( فلها الرجوع فيها ) : أي ما لم تتركها بعد زوال العذر سنة
~~وإلا فلا رجوع لها وما لم يألف الولد من هو عندها ويشق عليه نقله من عندها
~~.
# قوله : 16 ( قبل علم من انتقلت الحضانة له ) : مفهومه أنه إذا علم
~~بزواجها وسكت عن أخذ الولد عاما أو أقل ولم يعلم حتى تأيمت لم ينزعه منها )
# 16 ( ولا مقال له وما تقدم في قوله إلا أن يعلم ويسكت العام أي فليس له
~~انتزاعه منها فإن سكت أقل من العام كان له انتزاعه إذا لم تتأيم فالموضوع
~~مختلف كذا ذكره الأجهوري . PageV02P499
# قوله 16 ( وللحاضنة أما أو غيرها قبض نفقته ) : اللام بمعنى على أي ويجب
~~عليها قبض نفقته بدليل قول الشارح وليس للأب إلخ وليس لها إلخ وإذا قلنا
~~على الحاضنة قبض ما يحتاج إليه المحضون لو ادعت تلفه فهل يقبل قولها في ذلك
~~أم لا ؟ ومذهب ابن القاسم أنها ضامنة إلا أن تقوم بينة على التلف كما مر
~~لأن الضمان هنا ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة لا ضمان أصالة لأنه لو كان
~~ضمان أصالة لضمنته ولو قامت بينة على تلفه بلا تفريطه كالمقترض والمشتري
~~بعد الشراء اللازم .
# قوله : 16 ( أي فيما يخصها ويخص الولد ) : أي بأن يوزعها الحاكم أو غيره
~~عليهما فيجعل نصف أجرة المسكن مثلا في مال المحضون أو أبيه ونصفها على
~~الحاضنة أو ثلثها في مال المحضون أو أبيه وثلثيها على الحاضنة أو بالعكس .
# قوله : 16 ( انتهى ) : أي كلام التوضيح وقد نقلها ( بن ) وبسطها بأوسع من
~~هذا فجميع عبارة التوضيح هذه عين ما قبلها .
# قوله : 16 ( أي بالاجتهاد ) : أي فقد حذفه من الثاني لدلالة الأول عليه
~~وفي العبارة تكرار لا يخفى .
# قوله : نعم إذا كانت الأم إلخ ) : استدراك على قوله وليس لها أن تنفق على
~~نفسها إلخ كأنه قال محل الخلاف إذا كانت النفقة لأجل الحضانة وأما لغيرها
~~وعسرها فلها النفقة على نفسها من مال الطفل حيث كان ولدا لها ms0826 قلت النفقة عن
~~أجرة المثل في الحضانة أو كثرت لأنها تستحق النفقة ما في له ولو لم تحضنه
~~وانظر PageV02P500 إذا لم تكن الحاضنة أما ولم يوجد له حاضن غيرها وكانت
~~فقيرة هل يقضي لها بالإنفاق من ماله أو مال أبيه إن لم يكن له مال لتوقف
~~مصالحه على ذلك ؟ وهو الظاهر والله أعلم PageV02P501
# | 1 ( باب في البيوع وأحكامها ) 1
# هذا أول النصف الثاني من هذا المختصر . وقد جرى على طريقة المتأخرين من
~~أهل المذهب في وضعهم النكاح وتوابعه في النصف الأول في الربع الثاني ،
~~والبيع وتوابعه في النصف الثاني ، وهو مما يتعين الاهتمام به وبمعرفة
~~احكامه لعموم الحاجة إليه والبلوى به ؛ إذ لا يخلو المكلف غالبا من بيع أو
~~شراء فيجب أن يعلم حكماالله فيه قبل التلبس به . والبيع والنكاح عقدان
~~يتعلق بهما قوام العالم . وقول من قال : يكفي ربع العبادات ليس بشئ ؛ لأن
~~الله خلق الإنسان محتاجا إلى الغذاء مفتقرا للنساء وخلق له ما في الأرض
~~جميعا ولم يتركه سدى يتصرف كيف شاء باختياره ، فيجب على كل أحد أن يتعلم ما
~~يحتاج إليه ، ثم يجب على كل شخص العمل بما علمه الله من أحكامه ويجتهد في
~~ذلك ويحترز عن إهماله له فيتولى أمر بيعه وشرائه بنفسه إن قدر ، وإلا فغيره
~~بمشاورته ، ولا يتكل في ذلك على من لا يعرف الأحكام أو يعرفها ويتساهل في
~~العمل بمقتضاها لغلبة الفساد وعمومه في هذا الزمان .
# وحكمة مشروعيته : الوصول إلى ما في يد الغير على وجه الرضا . وذلك مفض
~~إلى عدم المنازعة والمقاتلة والسرقة والخيانة والحيل وغير ذلك .
# وهو لغة : مصدر باع الشيء أخرجه عن ملكه أو أدخله فيه بعوض ؛ فهو من
~~أسماء الأضداد يطلق على البيع والشراء كالقرء للطهر والحيض . الزناتي : لغة
~~قريش استعمال باع إذا أخرج ، وهي أفصح واصطلح عليها العلماء للفهم . وأما
~~شرى فيستعمل بمعنى باع ، كما في قوله تعالى : { وشروه بثمن بخس } [ / أي ]
~~باعوه ففرق بين شرى واشترى . وأما معناه شرعا : فقال ( ابن عبد السلام ) :
~~معرفة حقيقته ضرورة حتى ms0827 للصبيان . وقال ( ابن عرفة ) ما قال ( ابن عبد
~~السلام ) نحوه ( للباجي ) ويرد بأن المعلوم ضرورة وجوده عند وقوعه لكثرة
~~تكرره ولا يلزم منه علم حقيقته . ا ه . من الخرشي وقد عرفه المصنف بالمعنى
~~الأعم في قوله : ( البيع عقد معاوضة ) إلخ : والمراد بالبيوع حقيقتها ،
~~وبينها بقوله : عقد معاوضة وبأحكامها مسائلها التي PageV03P003 يبحث فيها
~~عن الصحيح والفاسد والجائز والممتنع .
# وقوله : 16 ( عقد معاوضة ) عقد محتو على عوض من الجانبين .
# قوله : 16 ( وخرج بقيد المعاوضة الهبة ) إلخ : أي وكل عقد ليس فيه معاوضة
~~كالقرض والعارية . والمراد بالهبة : ما يشمل الصدقة والهدية من كل مالا
~~ينتظر فيه معاوضة .
# قوله 16 ( على غير منافع ) : أي على ذوات غير منافع ، ومراده بالمنافع
~~المنفية ما يشمل الإنتفاع بدليل قوله : ( خرج ) إلخ .
# قوله : 16 ( خرج النكاح والإجارة ) : أي بقوله على غير منافع مع دخولهما
~~أولا في قوله : عقد معاوضة . ومراده بالإجارة : ما يشمل الكراء . وبالنكاح
~~: ما يشمل نكاح التفويض فإن فيه معاوضة ولو بعد الدخول .
# قوله 16 ( بالمعنى الأعم ) : صفة للبيع .
# قوله : 16 ( أي الشامل للسلم ) إلخ : أي ويشمل أيضا التولية والشركة
~~والإقالة والأخذ بالشفعة .
# قوله : 16 ( والصرف ) : هو دفع أحد النقدين من الذهب أو الفضة في مقابلة
~~الآخر .
# وقوله : 16 ( والمراطلة ) : هي بيع ذهب بذهب بالميزان ، بأن يضع ذهب هذا
~~في كفة والآخر في كفة حتى يعتدلا ، فيأخذ كل ذهب صاحبه . ومثل الذهب الفضة
~~.
# وقوله : 16 ( وهبة الثواب ) : هي أن يعطيك شيئا في نظير أن تعوضه ، فمعنى
~~هبة الثواب : الهبة في نظير عمل دنيوي ، فإن لم تكن في نظير عمل دنيوي قيل
~~لها صدقة وهبة لغير ثواب .
# تنبيه : اقتصر على تعريف البيع بالمعنى الأعم ولم يذكره بالمعنى الأخص
~~لأن الأحكام الآتية مدونة لهذا المعنى الأعم . فإذا أردت تعريفه بالمعنى
~~الأخص زدت على ما تقدم ( ذو مكايسة ) أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة غير العين
~~فيه . فيخرج بقولنا : [ ذو مكايسة ] : هبة الثواب والتولية والشركة
~~والإقالة والأخذ بالشفعة . لأن معنى المكايسة : المغالبة ؛ وهذه لامغالبة
~~فيها . وبقولنا : أحد عوضيه غير ms0828 ذهب ولا فضة : الصرف والمراطلة . وبقولنا :
~~معين غير العين فيه : السلم ؛ لأن غير العين في السلم هو المسلم فيه ؛ ومن
~~شرطه كونه دينا في الذمة . والمراد بالمعين : ماليس في الذمة ؛ فيشمل
~~الغائب المبيع بالصفة ونحوه لا الحاضر فقط ، حتى يرد أن البيع قد يكون على
~~الغائب بشروطه الآتية كما يؤخذ من الأصل . والمراد بالعين : الثمن وإن لم
~~يكن عينا .
# قوله : 16 ( أي أركانه ) : فسر المفرد بالجمع لأنه مفرد مضاف والمفرد
~~المضاف يصدق بالواحد والمتعدد فبين أن التعدد هو المراد .
# قوله : 16 ( التي تتوقف عليها حقيقته ) : أي لاتوجد بها حقيقته إلا بها
~~صحيحة أو فاسدة ؛ ولذلك احتيج في الصحة للشروط الآتية . إن قلت : إن البائع
~~بوصف كونه بائعا والمشتري كونه مشتريا والثمن بوصف كونه PageV03P004 ثمنا
~~والمثمن بوصف كونه مثمنا إنما يكون بعد تحقق البيع ؛ كيف وقد جعلت من
~~أركانه والركن يوجد قبل تحقق الماهية ؟ وأجيب : بأن عدها أركانا باعتبار
~~وصفهافتأمل .
# قوله : 16 ( وما دل على الرضا ) : أي عرفا أسواء دل عليه لغة أيضا أو لا
~~؛ فالأول : كبعت واشتريت وغيره من الأقوال . والثاني : كالإشارة والمعاطاة
~~.
# قوله : 16 ( أو أحدهما ) : راجع للقول والإشارة والكتابة .
# قوله : 16 ( معاطاة ) : أي وفاقا ( لأحمد ) ، وخلافا ( للشافعي ) القائل
~~: لا بد من القول من الجانبين مطلقا كان المبيع من المحقرات أو لا .
# وقوله : 16 ( ولو في غير المحقرات ) : رد على ( أبي حنيفة ) في اشتراطه
~~القول في غير المحقرات . ومحل إجزاء المعاطاة : حيث أفادت في العرف ،
~~ولاتلزم إلا بالدفع من الجانبين فيجوز التبديل في نحو الخبز بعد أخذه وقبل
~~دفع الدراهم لا بعده للربوية . والشك في التماثل كتحقق التفاضل . ولابد من
~~معرفة الثمن إلا الإستئمان كذا يؤخذ من ال ( مج ) .
# قوله : 16 ( وعكسه ) : لاحاجة له .
# قوله : 16 ( كاشتريتها ) : أي ونحوه كأخذتها أو رضيت بها بكذا .
# قوله : 16 ( بالفعل الماضي ) : أي وينعقد البيع به اتفاقا ولا يقبل دعوى
~~من أتى بصيغة الماضي أنه لم يرد البيع أو الشراء ولو حلف .
# قوله : 16 ( بعني بفعل الأمر ) : أي فينعقد بها البيع عندنا خلافا ms0829
~~للشافعية . ووجه ذلك : أن العرف دل على رضاه به وإن كان ليس صريحا في إيجاب
~~أمر البيع لاحتمال أمره به .
# قوله : 16 ( واعتمده بعضهم ) : مراده به ( بن ) . وحاصله : أن المطلوب في
~~انعقاد البيع ما يدل على PageV03P005 الرضا عرفا وإن كان محتملا لذلك لغة .
~~فالماضي لما كان دالا على الرضا من غير احتمال انعقد البيع به من غير نزاع
~~، ولا يقبل رجوعه ولو حلف ، والأمر إنما يدل لغة على طلب البيع له فهو
~~يحتمل الرضا به وعدمه ، ولكن العرف دل على رضاه به وحينئذ فيستوي مع الماضي
~~ولا يقبل رجوعه عنه ولو حلف كما يفيد الشارح . والمضارع يحتمل الحال
~~والاستقبال ولم يكن في العرف دالا على الرضا فقبل الرجوع به باليمين .
~~ولذلك قال ( بن ) : إن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا ودلالة
~~الأمر على الرضا أقوى من دلالة المضارع عليه لأن صيغة الأمر تدل على الرضا
~~عرفا وإن كان في أصل اللغة محتملا بخلاف المضارع فإنه لا يدل عليها .
# قوله : 16 ( وقياس ابن القاسم ) إلخ : وجه القياس أنه إذا كان يحلف مع
~~المضارع في مسألة التسوق فأولى مع الأمر لأن المضارع ، دلالته على البيع
~~والشراء أقوى من دلالة الأمرلأنه يدل على الحال بخلاف الأمر فإنه لا يدل
~~عليه اتفاقا ووجه الطعن في القياس أن العرف غلب في الأمر ولم يغلب في
~~المضارع كما تقدم لنا ما يفيد ذلك .
# قوله : 16 ( وهذا إذا لم تقم قرينة ) إلخ : أي كما إذا حصل تماكس وتردد
~~بينهما ؛ كما إذا قال المشتري : اشتريتها بخمسين . فقال البائع : لا . فقال
~~له : بستين . فقال البائع : لا . فقال له المشتري : بكم تبيعها ؟ فقال :
~~بمئة فقال : أخذتها .
# تنبيه : لا يضر في البيع الفصل بين الإيجاب والقبول ، إلا ان يخرج عن
~~البيع لغيره عرفا . وللبائع إلزام المشتري في المزايدة ولو طال حيث لم يجر
~~عرف بعدمه .
# قوله : 16 ( عقد العاقد ) إنما قدر الشارح المضاف الثاني لأن الذي يتصف
~~بالصحة وعدمها هو العقد لا العاقد .
# قوله : 16 ( فلا يصح من غير ms0830 مميز ) : أي خلافا لما في ( ر ) من صحة العقد
~~من غير مميز ، إلا أنه غير لازم ، فجعل التمييز شرطا في لزومه وما ذكره
~~المصنف هو ما عليه ( خليل ) و ( ابن الحاجب ) و ( ابن شاس ) ويشهد له قول (
~~القاضي عبد الوهاب ) في التلقين . وفساد البيع يكون لأمور ؛ منها : ما يرجع
~~إلى المتعاقدين مثل أن يكونا أو أحدهما ممن لا يصح عقده كالصغير والمجنون .
~~وقول ( ابن PageV03P006 بزيزة ) لم يختلف العلماء أن بيع الصغير والمجنون
~~باطل لعدم التمييز .
# قوله : 16 ( فلا تسقط عنه ) : أي إن كان سكره بحرام ، وإلا فكالمجنون من
~~كل وجه .
# قوله : 16 ( وسكران معه تمييز بعقله ) : أي ولا فرق بين كون سكره بحلال
~~أو بحرام . وما حكي عن ( ابن رشد ) نحوه ( للباجي ) و ( المازري ) .
# قوله : 16 ( وقيل تلزمه الجنايات ) إلخ : هذا مقابل قوله : فلا خلاف أنه
~~كالمجنون . وهو المذهب كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( فلا يلزم المكره عليه ) : أي على المذهب . ومقابله : أنه إذا
~~أكره على سبب البيع كان البيع لازما لمصلحة ؛ وهو الرفق بالمسجون لئلا
~~يتباعد الناس عن الشراء فيهلك المظلوم . وهذا القول ( لابن كنانة ) ، وقد
~~اختاره المتأخرون ، وافتى به ( اللخمي ) و ( السيوري ) ومال إليه ( ابن
~~عرفة ) ، وجرى به العمل بفارس كذا في ( بن ) وفيه أيضا : أن من أكره على
~~سبب البيع وسلفه إنسان دراهم ، كان له الرجوع بها عليه . بخلاف ما إذا ضمنه
~~إنسان فدفع المال عنه لعدمه فإنه لا رجوع له عليه ، وإنما يرجع على الظالم
~~. وذلك لأن للمكره أن يقول للدافع : أنت ظلمت ومالك لم تدفعه إلي ، بخلاف
~~المسلف . وهذا هو الصواب لما في ( عب ) من عدم رجوع المسلف .
# قوله : 16 ( جبرا حراما ) : أي وأما لو أجبر على البيع جبرا حلالا لكان
~~البيع لازما ؛ كجبره على بيع الدار لتوسعة المسجد أو الطريق أو المقبرة أو
~~على بيع سلعة لوفاء دين أولنفقة زوجة أو ولد أو والدين ، أولوفاء ما عليه
~~من الخراج السلطاني الذي لا ظلم فيه .
# قوله : 16 ( وأما لوأكرهه على بيعها ) إلخ : حاصل ما في ms0831 المقام أن
~~الإكراه على سبب البيع فيه أقوال ثلاثة قيل : إنه لازم وقيل : غير لازم
~~وعليه إذا رد المبيع فهل بالثمن أو بلا ثمن ؛ مشى المصنف على أنه بلا ثمن .
~~وبقى قول PageV03P007 رابع ( لسحنون ) يقول : إن المضغوط إن كان قبض الثمن
~~رد المبيع بالثمن وإلا فلا يغرمه ، وأما الإكراه على نفس البيع فهو غير
~~لازم ، ويرد المبيع إن شاء البائع بالثمن قولا واحدا ما لم تقم بينة على
~~ضياعه من غير تفريط .
# قوله : 16 ( وبقى من الشروط اللزوم ) إلخ : وبقي شرط آخر في المعقود عليه
~~؛ وهو أنه لا يتعلق به حق للغير بدليل ما يأتي من بيع العبد الجاني على
~~مستحق الجناية . فتكون شروط اللزوم خمسة ذكر المصنف أربعة وهذا واحد .
# قوله : 16 ( وبيع مصحف ) : أي ولو بقراءة شاذة .
# وقوله : 16 ( وكتب حديث ) : مثلها كتب العلم وظاهره حرمة بيعها لكافر ولو
~~كان الكافر عيظمها ، لأن مجرد تملكه لها إهانة . ويمنع أيضا بيع التوراة و
~~الإنجيل لهم لأنها مبدلة ففيه إعانة لهم على ضلالهم . وكما يمنع بيع ما ذكر
~~لهم يمنع الهبة والتصدق وتمضي الهبة والصدقة ويجبرون على إخراجها من ملكهم
~~كالبيع .
# تنبيه : كذلك يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز ؛ كبيع
~~جارية لأهل الفساد أو مملوك ، أوبيع أرض لتتخذ كنيسة أو خمارة ، أو خشبة
~~لتتخذ صليبا ، أو عنبا لمن يعصره خمرا ، أو نحاسا لمن يتخذه ناقوسا ، أو
~~آلة حرب للحربيين ، وكذا كل ما فيه قوة لأهل الحرب . وأما بيع الطعام لهم
~~فقال ( ابن يونس ) : يجوز في الهدنة وأما في غيرها فلا يجوز . وقيل بالنع
~~مطلقا كذا في ( بن ) نقله محشى الأصل .
# قوله : 16 ( بلا فسخ ) : هذا هو المشهور كما قال ( المازري ) وهو مذهب
~~المدونة . ومقابله : أنه يفسخ إذا كان المبيع قائما ، ونسبه ( سحنون )
~~لأكثر أصحاب ( مالك ) . قال ( ابن رشد ) : والخلاف مقيد بما إذا علم البائع
~~أن المشتري كافر ، أما إذا ظن أنه مسلم فلا يفسخ بلا خلاف ويجبر على إخراجه
~~من ملكه بالبيع ونحوه .
# قوله ms0832 : 16 ( ببيع ) إلخ : أي والذي يتولى البيع الإمام لا السيد الكافر
~~لأن فيه إهانة للمسلم بخلاف العتق والهبة والصدقة ، فإن السيد الكافر
~~يتولاها ، وليس توليته لها كتوليته البيع في إهانة المسلم ؛ فإن تولى
~~الكافر بيعه نقضه الإمام وباعه هو كما قاله بعضهم .
# قوله : 16 ( ولو لولد صغير ) : رد ب لو قول ( ابن شاس ) : إن الهبة للولد
~~الصغير لا تكفي في الإخراج ، إنما ذكر المصنف الصغير مع أن الكبير والصغير
~~سواء في الاعتصار منهما ، لأن فيه فرض الخلاف وأما الهبة للكبير فإنها تكفي
~~في PageV03P008 الإخراج اتفاقا ، لقدرته على إفاتة الاعتصار بالتصرف بخلاف
~~الصغير فإنه محجور عليه .
# قوله : 16 ( وجاز لمشتر ) : اعترض : بأن البيع هنا من السلطان وبيع
~~السلطان بيع براءة . وأجيب : بفرض المسألة فيما إذا طرأ إسلام العبد بعد
~~بيعه . فعلى هذا لو كان الإسلام سابقا على البيع لم يكن للمشتري رده بالعيب
~~خلافا لما يوهمه الشارح . وأجيب بجواب آخر : بأن محل كون بيع السلطان بيع
~~براءة إذا باع على المفلس ، وأما في مثل هذا المحل فيرد عليه . وعلى هذا
~~فكلام الشارح ظاهر .
# قوله : 16 ( أي عند سيده الكافر ) : كلامه صادق بأن يكون ذلك الكافر
~~مشتريا من مسلم أو كان مالكا أصليا .
# قوله : 16 ( وباعه الحاكم إن كان سيده غائبا ) : مفهومه ؛ أنه لو كان
~~حاضرا لا يتولى الحاكم بيعه مع أنه تقدم أنه يتولى بيعه حتى مع الحاضر ،
~~لأن في بقائه تحت يده وقت البيع مذلة ويمكن أن يقال إن ما تقدم يتولى
~~الحاكم بيعه بحضرة ربه إن لم يخرجه بهبة مثلا . وأما هنا فيتعين على الحاكم
~~بيعه لا غير بالتفصيل الذي ذكره الشارح .
# قوله : 16 ( كمسافة عشرة أيام ) : أي مع الأمن بدليل ما بعده .
# تنبيه : إن باع الكافر عبده الكافر بخيار لمسلم أو كافر فأسلم العبد زمن
~~الخيار فإن حصل إسلامه في خيار مشتر مسلم أمهل المشتري لانقضاء أمد الخيار
~~فإن رده لبائعه جبر على إخراجه بما تقدم وأما إن حصل إسلامه في خيار الكافر
~~فلا يمهل بل يستعجل بالرد ms0833 أو الإمضاء ، ولو باع المسلم عبده المسلم لكافر
~~بخيار للبائع منع من الإمضاء كما لو أسلم العبد زمن الخيار وإن كان الخيار
~~للمشتري الكافر استعجل كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( طهارة ) : أي حاصلة أو مستحصلة كالخمر إذا تحجر أو تخلل
# قوله : 16 ( كدهن تنجس ) : أدخلت الكاف كل نجس لا يقبل التطهير .
# قوله : 16 ( لا ككلب صيد ) : أي لأنه نهى عن بيعه ففي الحديث : ( نهى
~~النبي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) .
# قوله : 16 ( على تسليمه ) : أي على تسليم البائع له وعلى تسليم المشتري
~~له .
# قوله : 16 ( ولا القدر ) : أي جملة وتفصيلا ، أو تفصيلا فقط إلا في بيع
~~الجزاف كما يأتي .
# قوله : 16 ( فهذه خمسة شروط ) : أي في المعقود عليه ثمنا أو مثمنا ويضم
~~لها سادس وهو التمييز في العاقد كما تقدم .
# قوله : 16 ( وجزم بعضهم ) : مراده به ( بن ) . وحاصل ما PageV03P009 فيه
~~أنه ذكر ( ابن عرفة ) فيه ثلاثة أقوال المنع مطلقا والجواز مطلقا وقال (
~~أشهب ) بجوازه عند الضرورة وظاهر المدونة الكراهة إن لم تكن ضرورة وفي
~~التحفة : % (
# ونجس صفقته محظوره % ورخصوا في الزبل للضروره ) %
# قال ( بن ) وهو يفيد أن العمل على جواز بيع الزبل دون العذرة للضرورة
~~ونقله في المعيار عن ( ابن لب ) وهو الذي به العمل عندنا وذكر بعضهم أن هذه
~~الأقوال جارية في العذرة أيضا ( اه ) . وقول بعض شراح ( خليل ) إن بيع
~~الزبل لا يجوز بوجه وإنما يجوز إسقاط الحق فيه للضرورة كلام يضارب بعضه لأن
~~حقيقة البيع ما دل على الرضا وإسقاط الحق من ذلك القبيل فتأمل .
# قوله : 16 ( ولو دبغ ) : أي غير الكيمخت فإن الكيمخت متى دبغ طهر فيجوز
~~بيعه على الراجح في المذهب .
# قوله : 16 ( إذ لا يمكن تطهيره ) : ما ذكره من عدم صحة بيع الزيت المتنجس
~~هو المشهور من المذهب ومقابله ما روي عن ( مالك ) جواز بيعه وكان يفتي بها
~~( ابن اللباد ) . قال ( ابن رشد ) : المشهور عن ( مالك ) المعلوم من مذهبه
~~في المدونة وغيرها أن بيعه لا يجوز : والأظهر في القياس أن بيعه جائز ms0834 لمن
~~لا يغش به إذا بين لأن تنجيسه لا يسقط ملك ربه عنه ولا يذهب جملة المنافع
~~منه قال ( بن ) وهذا على مذهب من لا يجيز غسله وأما على مذهب من يجيز غسله
~~فسبيله في البيع سبيل الثوب المتنجس .
# قوله : 16 ( الذي لا نفع به ) : احترز بذلك عن الدود الذي به النفع فإنه
~~جائز مثل دود الحرير والدود الذي يتخذ لطعم السمك .
# قوله : 16 ( وقيل بجواز بيعه ) : هذا قول ( سحنون ) فإنه قال أبيعه وأحج
~~بثمنه ، وكلام التوضيح يفيد أن الخلاف في مباح الاتخاذ مطلقا كان لصيد أو
~~حراسة ، وأما قول ( التحفة ) : % (
# واتفقوا أن كلاب الماشية % يجوز بيعها ككلب البادية ) %
# فقد انتقد ولده عليه في شرحه حكاية الاتفاق في كلب الماشية بل الخلاف فيه
~~ككلب الصيد .
# وقوله : 16 ( كاصطياد الفأرة ) : مثله أخذ الزباد منه .
# قوله : 16 ( إن عزم الغاصب ) : مثله جهل الحال على المعول PageV03P010
~~عليه ومحل اشتراط العزم إذا كان الغاصب غير مقدور عليه بحيث لا تناله
~~الأحكام وإلا جاز بيعه للغاصب من غير شرط لأنه كبيعه للمودع .
# تنبيه : قال في ال ( مج ) : وإن ملك الغاصب بالتشديد كأن باع ثم ملك
~~بالتخفيف كأن ورث أو اشترى لا بقصد التحلل ، فله الرجوع في تمليكه . أما إن
~~قصد مجرد التحلل فلا . ومن فروع المقام : شريك دار باع الكل تعديا ثم ملك
~~حظ شريكه : يرجع فيه ويأخذ نصيبه بالشفعة ( اه ) .
# قوله : 16 ( وأولى إن رده له بالفعل ) : أي فالقول بأنه لابد من مكثه عند
~~ربه ستة أشهر فأكثر ضعيف .
# قوله : 16 ( لأن الكلام في غاصب ) إلخ : ولذلك قلنا إنه هو الذي يشترط
~~فيه العزم ، بخلاف الغاصب المقدور عليه .
# قوله : 16 ( وإنما يفيد عدم اللزوم ) : أي فكان مقتضاه أنه لا يعد من
~~محترزات الصحة بل من محترزات اللزوم فهو من محترزات عدم الإكراء .
# قوله : 16 ( لغير راهنه ) : صوابه لغير مرتهنه . فتأمل .
# قوله : 16 ( فله إمضاؤه وتعجيل دينه ) إلخ : حاصله أنه إنما يكون للمرتهن
~~رد بيع الرهن بأحد أمور ثلاثة : إن بيع بأقل من الدين ولم ms0835 يكمل الراهن
~~للمرتهن دينه ، أو بغير جنس الدين ولم يأت برهن ثقة بدل الأول ، أو يكون
~~الدين مما لا يعجل كقرض أو طعام من بيع وإلا فلا رد له ويعجل دينه .
# قوله : 16 ( وصح بيع غير المالك ) : اختلف في القدوم عليه : فقيل بمنعه ،
~~وقيل بجوازه ، وقيل بمنعه PageV03P011 في العقار وجوازه في العرض .
# قوله : 16 ( ما لم يقع البيع بحضرته ) : أي وكذا إذا بلغه بيع الفضولي
~~وسكت عاما من حين علمه من غير مانع يمنعه من القيام ، ولا يعذر بجهل في
~~سكوته .
# وقوله : 16 ( والغلة للمشتري ) : حاصل كلامه : أن الغلة للمشتري في جميع
~~صور بيع الفضولي ، إلا في صورة واحدة فالغلة فيها للمالك وهي إذا علم
~~المشتري أن البائع غير مالك ولم تقم شبهة تنفي عنه العداء . وحيث أمضى
~~المالك بيع الفضولي فإن المالك يطالب الفضولي بالثمن ما لم يمض عام . فإن
~~مضى وهو ساكت سقط حقه ، هذا إن بيع بحضرته . وإن بيع بغيرها ما لم تمض مدة
~~الحيازة عشرة أعوام . وظاهر كلامهم : كان المبيع عقارا أو عرضا .
# تنبيه : محل كون المالك ينقض بيع الفضولي إن لم يفت المبيع ، فإن فات
~~بذهاب عينه فقط كان على الفضولي الأكثر من ثمنه وقيمته ولا فرق بين كون
~~الفضولي غاصبا أو غير غاصب كذا في الأصل وحاشيته .
# قوله : 16 ( وصح بيع عبد جان ) إلخ : لم يذكر حكم الإقدام على بيعه مع
~~علم الجناية . و ( لابن القاسم ) : من باع عبده بعد علمه بجنايته لم يجز
~~إلا أن يحمل الأرش . ونقل ( أبو الحسن ) عن ( اللخمي ) الجواز واستحسنه .
# قوله : 16 ( على المستحق للجناية ) : أي لتعلق الجناية برقبة العبد .
# قوله : 16 ( إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش ) : أي فالخيار أولا
~~للسيد في دفع الأرش وعدمه فإن أبى خير المشتري في دفعه وعدم دفعه فإن أبى
~~خير المستحق للجناية في رد البيع وأخذ العبد وإمضائه وأخذ الثمن .
# قوله : 16 ( ولم يعلم ) : أي وأما لو علم به حال الشراء فلا رد له لدخوله
~~على ذلك العيب ككل مشتر ms0836 علم ودخل عليه .
# وقوله : 16 ( لأنه عيب ) : إنما كان عيبا لأنه لا يؤمن من عوده
~~PageV03P012 لمثلها .
# قوله : 16 ( كإن لم أضربه أو أحبسه ) : أي فإنه يرد البيع كان المحلوف به
~~جائزا أم لا ثم يفصل بعد ذلك كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( فإن فعل به ما لا يجوز ) إلخ : أي ويعتق عليه بالحكم إن شانه
~~، وإلا بيع عليه لدفع فعلم أنه يحكم برد البيع مطلقا ؛ حلف بما يجوز أو بما
~~لا يجوز . لكن يرد لملكه المستمر فيما يجوز . وأما فيما لا يجوز فيرد لملكه
~~ولا يستمر .
# قوله : 16 ( ثم باعه وانقضى الأجل ) : إنما لم يرد البيع في هذه لأن
~~يمينه قد ارتفعت ولم يلزمه عتق ، لأن الأجل انقضى وهو في غير ملكه بمنزلة
~~ما إذا مات قبل انقضاء الأجل . لا يقال : إنه يلزم من بيعه له عزمه على
~~الضد ، وبالعزم على الضد يحصل الحنث ؛ لأننا نقول : يحمل على بيعه نسيانا
~~أو ظنا أن المشتري لا يمنعه من ضربه وإن ضربه وهو عند المشتري يفيده .
# قوله : 16 ( ولا يلزمه الطلاق ) : أي بمجرد بيعه للعبد لا يلزمه الطلاق
~~ولا ينجز عليه حيث كانت يمينه مطلقة ، إلا إذا عزم على الضد .
# تنبيه : لو حلف بحرية عبده إن لم يضربه مثلا فكاتبه ثم ضربه ، قال ( ابن
~~المواز ) : يبر . وقال ( أشهب ) لا يبر ويمضي على كتابته ويوقف ما يؤديه
~~لسيده من نجوم الكتابة ، فإن عتق بالأداء تم فيه الحنث وصار حرا وأخذ كل ما
~~أدى ، وإن عجز ضربه إن شاء ( اه . من الخرشي بتصرف ) .
# قوله : 16 ( قد يتوهم فيها المنع ) : أي لأنه مظنة عدم القدرة على تسليمه
~~.
# قوله : 16 ( وعليه التعليق ) : أي يلزم البائع تعليق بنائه وحفظه فإن
~~انهدم ضاع عليه .
# قوله : 16 ( وحذفنا قوله إن انتفت الإضاعة ) : أي فإن الشيخ ذكره :
~~ويتصور انتفاء الإضاعة على القول باشتراطه بكون البناء الذي على نحو العمود
~~ليس كبير ثمن له أو مشرفا على السقوط ، أو لكون المشتري أضعف الثمن للبائع
~~أو قدر على تعليق عليه . فإن لم ms0837 تنتف الإضاعة على كلامن الشيخ لا يجوز ،
~~والبيع صحيح . فهو شرط في الجواز لا في الصحة .
# قوله : 16 ( لا حاجة إليه ) : أي PageV03P013 لأنه إنما ينهي عن إضاعة
~~المال إذا لم يكن في نظير شيء أصلا . وقاسه على بيع الغبن ، وبيع الغبن
~~جائز ، وبحث في تعليله بأن ما ضاع لأحد المتبايعين في الغبن ينتفع به الآخر
~~. وفي البناء ينقض ولا ينتفع به ، فهو إضاعة محضة وهو من الفساد المنهي عنه
~~كما في التنبيهات ونصه قالوا إنما هذا إذا كان يمكن تدعيمه وتعليقه ولو كان
~~البناء الذي عليه لا يمكن نزع العمود إلا بهدمه لكان من الفساد في الأرض
~~الذي لا يجوز ( اه . بن ) .
# قوله : 16 ( بأن ظن عدمه ) : أي أو تحقق ومفهومه ثلاث صور تحقق الكسر أو
~~ظنه أو الشك فيه فيمنع في ثلاث ويجوز في صورتين فتكون الصور خمسا .
# قوله : 16 ( وإلا لم يجز لعدم القدرة على تسليمه ) : أي فلا يجوز ولا يصح
~~؛ لأن القدرة على التسليم من شروط الصحة كما تقدم بخلاف الشرط الاول على
~~القول به . فهو من شروط الجواز فانعدامه لا ينافي الصحة .
# قوله : 16 ( ونقضه ) إلخ : جملة مستأنفة لبيان حكم المسألة لا أنه معطوف
~~على الشروط .
# قوله : 16 ( وقيل نقضه على المشتري ) : قال في الحاشية : إن كلا من
~~القولين قد رجح والظاهر منهما الأول ومحل القولين في نقض العمود كما علمت
~~وأما نقض البناء الذي حوله فعلى البائع اتفاقا .
# قوله : 16 ( فوق هواء ) إلخ : أي وأما هواء فوق الأرض كأن يقول إنسان
~~لصاحب أرض : بعني عشرة أذرع من الفراغ الذي فوق أرضك أبني فيه بيتا ، فيجوز
~~ولا يتوقف على وصف البناء إذ الأرض لا تتأثر بذلك ويملك المشتري باطن الأرض
~~.
# قوله : 16 ( إن وصف البناء ) إلخ : أي بأن يصف ذات البناء من العظم
~~والخفة والطول والقصر ويصف ما يبني به من حجر أو آجر . ويأتي هنا قوله فيما
~~يأتي : وهو مضمون إلا أن تعين مدة فإجارة . كما أنه حذف مما يأتي قوله هنا
~~: إن وصف ، فقد ms0838 حذف من كل نظير ما أثبته في الآخر ؛ ففي كلامه احتباك فتأمل
~~.
# قوله : 16 ( وترميمه إن وهي ) : أي وأما إن حصل خلل في موضع الجذع
~~فإصلاحه على المشتري إذ لا خلل في الحائط .
# قوله : 16 ( إلا أن تعين مدة ) : فإن جهل الأمر حمل على البيع كذا في (
~~بن ) .
# قوله : 16 ( وتنفسخ PageV03P014 بانهدامه ) : أي لتلف ما يستوفي منه .
~~وسيأتي في الإجارة أنها تنفسخ بتلف ما يستوفي منه لا به .
# قوله : 6 ( مجهول للمتبايعين ) : أي فلابد من كون الثمن والمثمن معلومين
~~للبائع والمشتري ، وإلا فسد البيع وجهل أحدهما كجهلهما ، سواء علم العالم
~~بجهل الجاهل أو لا . وقيل : يخير الجاهل منهما إذا لم يعلم العالم بجهله .
# قوله : 6 ( ذاتا أو صفة ) : فجهل الذات : كان يشتري ذاتا لا يدري ما هي .
~~وجهل الصفة : كأن يعلم أنها شاة مثلا ويجهل سلامتها من العيوب .
# قوله : 6 ( لكل واحد منهما عبد ) : مثل ذلك ما لو كان لأحدهما عبد والآخر
~~مشترك بينهما أو مشتركان بينهما على التفاوت كثلث من أحدهما والثلثين من
~~الآخر ويبيعانهما صفقة واحدة ولا مفهوم لعبدين ولا لرجلين . ومفهوم قولنا :
~~على التفاوت أنه لو كانا يملكانهما على السواء ويبيعانهما صفقة واحدة لا
~~يضر الجهل فيهما ؛ لأن الثمن معلوم التفصيل بعد البيع .
# قوله : 6 ( فلذا لو سمى المشتري ) : أي وكذا لو اتفقا أن يجعلا لهذا
~~العبد ثلثا والآخر ثلثين من الثمن .
# قوله : 6 ( وكرطل من شاة ) : محل المنع إن كان البيع على البت وأما على
~~الخيار عند الرؤية فجائز ومحل كلام المصنف إذا لم يكن المشتري للرطل هو
~~البائع ووقع الشراء عقب البيع وإلا فيجوز كما سيأتي من جواز استثناء
~~الأرطال لعلم البائع بصفة لحم شاته .
# قوله : 6 ( ونحو تراب كصائغ ) : انظر هل يلحق به هباب الأفران ؟ أو يجوز
~~شراؤها إن وجدت فيها شروط الجزاف ؟ وهو الظاهر .
# قوله : 6 ( ولو خلصه من ترابه ) : رد بلو على ما قاله ( ابن أبي زيد ) من
~~أنه لا يرد ويبقى لمشتريه ويغرم قيمته على غرره على فرض جواز بيعه .
# قوله ms0839 : 6 ( وما ذكرناه أظهر ) $ PageV03P015 : أي وهي طريقة ( ابن يونس )
~~فالأجرة عنده منوطة بالتخليص فإذا زادت الأجرة على ما خلصه فليس له إلا ما
~~خلصه .
# قوله : 16 ( بيع بغير صنفه فيجوز ) : أي سواء كان البيع جزافا أو كيلا .
# قوله : 16 ( بخلاف جملة شاة ) : أي تباع جزافا وأما وزنا فيمنع لما فيه
~~من بيع لحم وعرض وزنا فإن الجلد والصوف عرض ، كذا علل في الأصل . وهو يقتضي
~~الجواز إذا استثنى العرض وليس كذلك . فالأولى ما قال بعضهم : من أن علة
~~المنع أن الوزن يقتضي أن المقصود اللحم وهو مغيب بخلاف الجزاف فإن المقصود
~~الذات بتمامها وهي مرئية . وعبارة ( الخرشي ) : إنما جاز بيعها جزافا لأنها
~~تدخل في ضمان المشتري بالعقد لأن المبيع الذات المرئية بتمامها كشاة حية
~~بخلاف ما إذا وقع للشاة بتمامها قبل السلخ على الوزن فالمقصود حينئذ ما
~~شأنه الوزن وهو اللحم فيرجع لبيع اللحم المغيب المجهول الصفة ( اه ) .
# قوله : 16 ( فيجوز إن وقع البيع على كيل ) : أي ويشترط أن لا يتأخر تمام
~~حصده ودراسه أكثر من خمسة عشر يوما وإلامنع لما فيه من السلم في معين . هذا
~~إذا كان التأخير مدخولا عليه بالشرط أو العادة وإلا فلا يضر التأخير ، كما
~~يؤخذ من الموطأ وشراح ( خليل ) في باب السلم . وما قيل هنا يقال في زيت
~~الزيتون ودقيق الحنطة .
# قوله : 16 ( نحو بعتك جميع حب هذا ) : أي ويقال له جزاف على الكيل .
# قوله : 16 ( كالذرة ) : أي الذي ثمرته في رأسه كالعويجة والأصفر بخلاف
~~الذرة المسمى بالشامي فإنه لا يباع جزافا وهكذا كل ما ثمرته في ساقه لا في
~~رأسه .
# قوله : 16 ( جائز في الجميع إن وقع بكيل ) : أي بشرطه المتقدم .
# قوله : 16 ( يجوز جزافا فيما عدا المنفوش ) : هذا مجمل . وحاصله : أن
~~القت والقائم يجوز فيهما الجزاف بشروطه . والمنفوش وما في تبنه إن رآهما
~~المشتري في أرضهما قبل الحصد جاز فيهما PageV03P016 الجزاف أيضا بشروطه وإن
~~لم يرهما لم يجز . فلا فرق بين المنفوش وما في تبنه .
# قوله : 16 ( فإن اختلف بأن كان تارة ms0840 ) إلخ : مثله الاختلاف في القلة
~~والكثرة والصفاء والجودة . ومحل منعه عند اختلاف الخروج ما لم يشتر على
~~الخيار وإلا جاز ولو اختلف الخروج .
# قوله : 16 ( وإلا لزم السلم في معين ) : أي لأن أقل أجل السلم نصف شهر ،
~~فلو تأخر حصل أجر السلم . وشرط صحة السلم المؤجل بهذا الأجل أن يكون المسلم
~~فيه في الذمة لا في معين .
# قوله : 16 ( وأريد بيع الجميع ) : راجع للثانية . وحاصله : إن المشتري
~~إذا قال للبائع : أشتري منك صاعا من هذه الصبرة ، أو أشتري منك كل صاع من
~~هذه الصبرة بكذا ، وأراد في الصورة الثانية شراء جميعها كان البيع جائزا
~~سواء كانت الصبرة معلومة الصيعان أم لا ، لأنها إن كانت معلومة الصيعان
~~كانت معلومة الجملة والتفصيل ، وإن كانت مجهولته كانت مجهولة الجملة معلومة
~~التفصيل . وجهل الجملة فقط لا يضر كما علم .
# قوله : 16 ( بأن أريد بغض غير معين فلا يجوز ) : الحاصل أنه أتى ب ( من )
~~كقوله : أشتري من هذه الصبرة كل إرد بدينار ، أو أشتري من هذه الشقة كل
~~ذراع بكذا ، أو أشتري من هذه الشمعة كل رطل بكذا ، فإن أريد بها التبعيض
~~منع ، وإن أريد بها بيان الجنس والقصد أن يقول : أبيعك هذه الصبرة كل إردب
~~بكذا ، فلا يمنع . وأما إن لم يرد بها واحد منهما فطريقتان ؛ المنع لتبادر
~~التبعيض منها وهو ما يفيده الكلام ( ابن عرفة ) ، والجواز لاحتمال زيادتها
~~. وهذه الطريقة متبادرة من المصنف لانه قيد المنع بإدارة البعض . وأقوى
~~الطريقتين الأولى كما يفيده كلام ( بن ) نقلا عن ( الفاكهاني ) ، فانظره ،
~~ومثل الإتيان ب ( من ) وإرادة البعض في المنع ، كما إذا قال أشترى منك ما
~~يحتاج له الميت من هذه الشقة كل ذراع بكذا ، أو أشترى منك ما يكفيني قميصا
~~من هذه الشقة كل ذراع بكذا ، أو أشترى منك ما توقده النار من هذه الشمعة في
~~الزفاف كل رطل بكذا .
# تنبيه : يجوز للشخص أن يبيع نحو الشاة ويستثني قدرا من الأرطال أقل من
~~ثلثها إن PageV03P017 بيعت قبل الذبح أو السلخ . فإن بيعت بعدهما جاز له ms0841
~~استثناء ما شاء وكذا له استثناء جزء شائع مطلقا ، قل أو كثر قبل السلخ أو
~~بعده . ولا يجوز لمستثنى الأرطال أخذ شيء بدلها . ويجوز بيع الصبرة أو
~~الثمرة جزافا ويستثنى قدر الثلث فأقل إن كان المستثني كيلا وفي الجزء
~~الشائع يستثني ما شاء .
# قوله : 16 ( وبخلاف بيع جزاف ) : عرفه ( ابن عرفة ) بقوله : وهو بيع ما
~~يمكن علم قدره دون أن يعلم ( اه ) .
# قوله : 16 ( أو قبله واستمر على حاله ) إلخ : هذا مبني على ما اختاره (
~~ابن رشد ) من أنه لا يشترط في الجزاف الحضور سواء كان زرعا قائما أو صبرة
~~طعام أو غيرهما وإنما يشترط فيه الرؤية بالبصر سواء كانت مقارنة للعقد أو
~~سابقة عليه . وهذا بخلاف رواية ( ابن القاسم ) عن ( مالك ) من اشتراط حضور
~~بيع الجزاف حين العقد إلا الزرع القائم والثمار في رؤوس الأشجار فيغتفر
~~فيهما عدم الحضور إن تقدمت الرؤية واختار ( ح ) هذه الطريقة .
# قوله : 16 ( ولم يكثر جدا ) إلخ : حاصله أن ما كثر جدا يمنع بيعه جزافا
~~سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا لتعذر حزره . وما كثر لا جدا يجوز بيعه
~~جزافا مكيلا كان أو معدودا أو موزونا لإمكان حزره . وأما ما قل جدا فيمنع
~~بيعه جزافا إن كان معدودا لأنه لا مشقة له في علمه بالعد ، ويجوز إن كان
~~مكيلا أو موزونا ولو كان لا مشقة في كيله أو وزنه .
# قوله : 16 ( وجهلاه ) : أي من الجهة التي وقع العقد عليها ، بكبيعه عددا
~~وهما يجهلان عدده ويعرفان وزنه لأن المبيع إذا كان له جهتان كوزن وعدد وجهل
~~من الجهة التي وقع العقد عليها وجد شرطه .
# قوله : 16 ( وحزراه ) : أي ولابد أن يكون كل منهما من أهل الحزر بأن
~~اعتاداه ، وإلا فلا يصح . فلو وكلا من يحزره وكان من أهل الحزر كفى . كانا
~~من أهل الحزر أم لا . فالشرط حزر البيع بالفعل من أهل الحزر كان الحزر
~~منهما أو ممن وكلاه .
# قوله : 16 ( في اعتقادهما ) PageV03P018 : مراده بالاعتقاد ما يشمل الظن
~~.
# قوله : 16 ( فلا يشترط فيه المشقة ms0842 ) : والفرق أن المكيل والموزون مظنة
~~المشقة لاحتياجهما لآلة وتحرير وذلك لا يتأتى لكل الناس بخلاف العد لتيسره
~~لغالب الناس .
# قوله : 16 ( ولم تقصد أفراده ) : أي بأن كان التفاوت بينهما كثيرا فإن قل
~~التفاوت جاز ، وهو معنى قوله : إلا أن يقل ثمنها ؛ فهو مستثنى من مفهوم ما
~~قبله . فإن قصدت أفراده فلا يجوز بيعه جزافا ولابد من عده إلا أن يقل ثمن
~~تلك الأفراد فإنه يجوز بيعه جزافا ولا يضر قصد الأفراد . فعلم من المصنف أن
~~ما يباع جزافا إما أن يعد بمشقة أو لا ، وفي كل : إما أن تقصد أفراده أو لا
~~، وفي كل : إما أن يقل ثمنها أو لا . فمتى عد بلا مشقة لم يجر جزافا قصدت
~~أفراده أو لا قل ثمنها أو لا . ومتى عد بمشقة . فإن لم تقصده أفرداه جاز
~~بيعه جزافا قل ثمنها أو لا . وإذا قصدت جاز إن قل ثمنها بالنسبة لبعضها مع
~~بعض ومنع إن لم يقل . فالمنع في خمسة أحوال والجواز في ثلاثة .
# قوله : 16 ( كرمان ) : ومثله البطيخ وإن اختلفت آحاده كما في العتبية
~~والموازية .
# تنبيه : بقي من شروط الجزاف : أن لا يشتريه مع مكيل على ما سيأتي . وأما
~~عدم الدخول عليه ، فقيل : إنه شرط لابد منه . وعليه فلا يجوز أن تدفع درهما
~~لعطار ليعطيك به شيئا من الأبزار من غير وزن ، ولا لفوال ليدفع لك به فولا
~~حارا أو مدمسا ، ولا أن تأتي لجزار وتتفق معه على أن يكوم لك لحما وتشتريه
~~جزافا . فلابد في الجواز في جميع ما تقدم أن يكون مجزفا عنده قبل طلبك .
~~وقيل لا يضر الدخول عليه وهي فسحة ، واختاره في الحاشية .
# قوله : 16 ( لا إن لم ير ) : أي يبصر حين العقد ولا قبله ولو كان حاضرا .
~~وظاهره منع بيع غير المرئي ، ولو وقع على الخيار للخروج عن الرخصة .
# قوله : 16 ( كقفة ) إلخ : أي حيث كانت القفة أو القارورة غير معروفة
~~القدر وإلا كان مكيالا معلوما فيخرج عن الجزاف ، وأما شرط ما في المكيال
~~المجهول جزافا فجائز بشروطه ms0843 لا على أنه مكيل به .
# قوله : 16 ( فسد البيع ) إلخ : أي لتعاقدهما على PageV03P019 الغرر .
# قوله : 16 ( وإلا فالقيمة ) : أي لأنه مثلي مجهول القدر .
# قوله : 16 ( فإن كان التعامل بالوزن فقط جاز ) : أي كانت مسكوكة أم لا ،
~~وأما بالعدد أو بالوزن والعدد فيمنع مسكوكة أم لا هذا هو المعتمد .
# قوله : 16 ( كان مما أصله أن يكال ) : إلخ : لما كان الغرر المانع من صحة
~~البيع قد يكون بسبب انضمام معلوم لمجهول ؛ لأن انضمامه إليه يصير في
~~المعلوم جهلا لم يكن ، وكان في ذلك تفصيل ، شرع المصنف يبينه في هذا المبحث
~~.
# قوله : 16 ( كان مما أصله أن يباع جزافا ) : أي كالأرض .
# قوله : 16 ( أم لا ) : أي كالحب .
# قوله : 16 ( لخروج أحدهما ) : أي في صورتين وهي جزاف حب مع مكيل منه
~~ومكيل أرض مع جزاف أرض .
# وقوله : 16 ( أو خروجهما معا ) : أي في صورة ؛ وهي مكيل أرض مع جزاف حب .
# قوله : 16 ( فهذه أربعه صور ) : أي ثلاثة منها ممنوعة والرابعة المستثناة
~~.
# قوله : 16 ( كجزاف أرض مع مكيل حب ) : أي كقطعة أرض مجهولة القدر يشتريها
~~مع إردب قمح بدينار مثلا .
# قوله : 16 ( كجزافين مطلقا ) : قدر الشارح هنا . قوله : مطلقا إشارة إلى
~~أنه حذفه من الأول لدلالة الثاني عليه .
# قوله : 16 ( كقطعة أرض مع قطعة أرض أخرى ) إلخ : تمثيل على سبيل اللف
~~والنشر المرتب .
# قوله : 16 ( ومكيلين مطلقا ) : أي خرجا عن الأصل أو أحدهما أو لا ، وقول
~~الشارح : كمائة ذراع من أرض إلخ : تمثيل على سبيل اللف والنشر المرتب أيضا
~~.
# قوله : 16 ( وجزاف مع عرض ) : أي خرج ذلك الجزاف عن الأصل أم لا ، بدليل
~~تمثيل الشارح .
# قوله : 16 ( مما لا يباع جزافا ) : أي ولا كيلا كسائر الحيوانات .
# تنبيه : يجوز جزافان في صفقة واحدة على كيل أو وزن أو عدد إن اتحد ثمنهما
~~وصفتهما ، PageV03P020 كصبرتي قمح اشتراهما على الكيل كل صاع منهما بدرهم .
~~فلو اختلف الثمن فيهما كما لو اشترى كل صاع من أحدهما بدرهم والأخرى بنصف
~~درهم أو اختلف الصفة كقمح وشعير أو الجودة والرداءة منع ms0844 ولو اتحد الثمن ،
~~ولا يضاف لجزاف بيع على كيل أو وزن أو عدد غيره مطلقا مكيلا أو موزونا أو
~~معدودا من جنسه أو من غير جنسه . فلا يجوز أن تبيع صبرة كل قفيز منها بكذا
~~على أن مع المبيع سلعة كذا من غير تسمية ثمن لها بل ثمنها من جملة ما اشترى
~~به المكيل لأن ما يخص السلعة حين البيع مجهول ( اه . ملخصا من الأصل ) .
# قوله : 16 ( على رؤية بعض المثلى ) : أي يجوز العقد مكتفيا بذلك في معرفة
~~الصفة سواء كان البيع بتا أو على الخيار ولو جزافا ؛ لما مر أن رؤية البعض
~~كافية فيه كرؤية السمن في حلق الجرة مثلا . ويشترط في رؤية ذلك البعض في
~~الجزاف أن يكون متصلا كالمثال .
# قوله : 16 ( بخلاف المقوم ) : أي كعدل مملوء من القماش ، فلا تكفي رؤية
~~بعضه على ظاهر المذهب كما في التوضيح . وقال ( ابن عبد السلام ) : الروايات
~~تدل على مشاركة المقوم للمثلى في كفاية رؤية البعض إذا كان المقوم من صنف
~~واحد ( اه ) . والراجح الأول . ومحل عدم الاكتفاء برؤية البعض فيه إن لم
~~يكن في نشره إتلاف وإلا اكتفى برؤية البعض .
# قوله : 16 ( وضع عنه من الثمن بقدره ) : أي كما قال في المدونة .
# قوله : 16 ( لم يلزمه ورد به البيع ) : أي إن شاء ، ولا يتعين الرد .
~~وليس هذا من قبيل قوله الآتي : ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره ؛ لأن ذلك
~~في المعين وما هنا في الموصوف . وإنما اغتفر الاعتماد على الدفتر لما في حل
~~العدل من الحرج والمشقة على البائع من تلويث شيئه ومؤن شده إن لم يرضه
~~المشتري ، فأقيمت الصفة مقام الرؤية وإن كان الشيء حاضرا .
# قوله : 16 ( حلف البائع ) إلخ : حاصل ما ذكره المصنف : أن المشتري على
~~البرنامج إذا ادعى بعد قبض المتاع وغاب عليه أو تلف البرنامج عدم موافقة ما
~~في العدل لما في البرنامج وادعى البائع الموافقة ، فإن البائع يحلف أن ما
~~في العدل موافق PageV03P021 للمكتوب في البرنامج . وهذا إذا قبضه على تصديق
~~البائع فإن قبضه على ms0845 أن المشتري مصدق كان القول قول المشتري . وكذا إذا
~~قبضه ليقلب وينظر ، قاله ( أبو الحسن ) نقلا عن ( اللخمي ) اه . ( بن ) .
~~إن قلت : القاعادة أن الذي يحلف المدعى عليه لا المدعي ؟ وهنا قد حلف
~~البائع وهو مدع للموافقة . قلت : البائع وإن ادعى الموافقة إلا أنه في
~~المعنى مدعى عليه لأن المدعى عليه هو من ترجح قوله بمعهود أو أصل والأصل
~~هنا الموافقة .
# قوله : 16 ( حلف المشتري ) : أي على المخالفة .
# قوله : 16 ( أنه ما دفع إلا جيادا ) : تصوير لصيغة متعلق يمينه ويحلف في
~~نقص العدد على البت وفي نقص الوزن والغش على نفي العلم ، إلا أن يتحقق أنها
~~ليست من دراهمه فيحلف على البت فيهما . وقيل : يحلف في نقص الوزن على البت
~~مطلقا كنقص العدد واعتمده في الحاشية .
# قوله : 16 ( وجاز بيع لسلعة على الصفة ) : أي على البت أو الخيار أو
~~السكوت .
# قوله : 16 ( بل وإن من البائع ) : رد بالمبالغة على من منع الشراء على
~~اللزوم معتمدا على وصف البائع ، ففي الموازية والعتبية : لا يجوز أن يباع
~~الشيء بوصف بائعه لأنه لا يوثق بوصفه إذ يقصد الزيادة في الصفة لإنفاق
~~السلعة ، وهو خلاف ما ارتضاه ( ابن رشد ) و ( اللخمي ) من جواز البيع بوصف
~~البائع . نعم لا يجوز النقد فهو شرط في النقد عندهما لا في صحة البيع فمتى
~~كان الوصف من البائع منع النقد كان تطوعا أو بشرط كان المبيع عقارا أو غيره
~~كما ارتضاه في الحاشية .
# قوله : 16 ( بأن كان غائبا عن مجلسه ) : حاصله أن الغائب إذا بيع بالصفة
~~عن اللزوم فلابد في جواز بيعه من كونه غائبا عن مجلس العقد . وأما ما بيع
~~على الصفة بالخيار أو بيع على الخيار بلا وصف أو على رؤية متقدمة بتا أو
~~خيارا فلا يشترط في جواز بيعه غيبة بل يجوز ولو حاضرا في المجلس وإن لم يكن
~~في فتحه فساد .
# قوله : 16 ( فلا يصح بيعه على الصفة ) : أي لزوما .
# قوله : 16 ( وجاز البيع على رؤية سابقة ) : فإن حصل ذلك ، فلما قبضه
~~المشتري ادعى ms0846 أنه ليس على الصفة التي رآه PageV03P022 عليها وادعى البائع
~~أنه عليها ، فالقول قول البائع بيمينه إن حصل شك من أهل المعرفة : هل تلك
~~المدة تغير المبيع أم لا ؟
# فإن قطع أهل المعرفة بعدم التغير فالقول للبائع بلا يمين ، أو بالتغير
~~فللمشتري بلا يمين . وإن رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين .
# قوله : 16 ( أي إن لم يشترط ) إلخ : لا مفهوم له ، بل يمنع النقد ولو
~~تطوعا لما يأتي له في باب الخيار في قوله : ومنع وإن بلا شرط في كل ما
~~يتأخر قبضه عن مدة الخيار كمواضعة وغائب إلخ .
# قوله : 16 ( جاز مطلقا ) : أي في ست صور ، وهي : على الصفة ، أو رؤية ،
~~متقدمة ، أو بدونهما ، وفي كل : قرب أو بعد .
# قوله : 16 ( وإن كان على البت جاز ) : أي في صورتين ، وهما : الصفة ،
~~والرؤية المتقدمة ولم يبعد جدا فيهما . ومفهومه صورتان وهما : الصفة ،
~~والرؤية المتقدمة مع البعد جدا .
# قوله : 16 ( إلا فيما بيع بدونهما ) إلخ : تحته صورتان ممنوعتان أيضا ،
~~فالممنوع أربع والجائز ثمان ، وهذا كله بقطع النظر عن النقد وعدمه . وأما
~~إن نظر لهما كانت الصور أربعا وعشرين علمت من حاصل الشارح الاثنتي عشرة
~~التي ليس فيها شرط النقد . وأما الإثنتا عشرة التي فيها شرط النقد فحاصلها
~~أن الست التي فيها الخيار يمنع فيها شرط النقد ، وكذا إذا بيع لا على صفة
~~ولا على رؤية باللزوم قرب أو بعد ؛ فهاتان صورتان . وبقي أربع : وهي المبيع
~~بالصفة أو الرؤية السابقة على اللزوم قرب أو بعد ؛ فيجوز بشروط تؤخذ من
~~المصنف والشارح وسنذكرها بعد فليحفظ .
# قوله : 16 ( ولو بيع على المذارعة ) : أي الراجح كما أفاده ( ر ) ومحل
~~كون الضمان من المشتري إذا لم تحصل منازعة PageV03P023 بينه وبين البائع في
~~أن العقد صادف المبيع هالكا أو سالما ، فإن حصلت منازعة فالقول للمشتري
~~والضمان على البائع ؛ بناء على أن الأصل انتفاء الضمان عن المشتري . وعزاه
~~في التوضيح ( لابن القاسم ) في المدونة ( اه . خرشي ) .
# قوله : 16 ( على المشتري ) : أي وشرطه على بائعه مع كون ضمانه منه يفسده ms0847
~~؛ لأنه لما شرط عليه المبتاع الإتيان به صار كوكيله فانتفى عنه الضمان ،
~~فشرط الضمان عليه موجب للفساد . وإن كان ضمانه في إتيانه من مبتاعه فجائز
~~وهو بيع وإجارة ، كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( ويجوز النقد فيه تطوعا ) : حاصله أن المبيع الغائب بالصفة
~~على اللزوم يجوز النقد فيه تطوعا سواء كان عقارا أو غيره . وإن كان على
~~الخيار منع النقد مطلقا عقارا أو غيره ، وهل يشترط في جواز النقد تطوعا إذا
~~بيع على الصفة اللزوم كون الواصف له غير البائع ؟ لأن وصفه يمنع من جواز
~~النقد ولو تطوعا ، وهو الذي ارتضاه في الحاشية كما تقدم . أو لا يشترط ذلك
~~؟ وهو المأخوذ من كلام ( بن ) فإنه نازع في كون وصف البائع من جواز النقد
~~تطوعا . وأما النقد بشرط فإن كان المبيع عقارا فيجوز بثلاثة شروط أن يكون
~~على اللزوم والواصف له غير بائعه وأن لا يبعد جدا . وإن كان غير عقار فيجوز
~~بأربعة شروط : أن تقرب غيبته كيومين ، والبيع على اللزوم ، والواصف له غير
~~البائع ، وليس فيه حق توفية . فإن تخلف شرط منها منع شرط النقد .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# لما أنهى الكلام على ما هو مقصود بالذات من أركان البيع وشروطه وموانعه
~~العامة شرع في الكلام على موانع مختصة ببعض أنواعه .
# وكتابا وما بعده منصوب بنزع الخافض فتحريم الكتاب هو قوله تعالى : { وأحل
~~الله البيع وحرم الربا } والسنة قال : ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه
~~وشاهده وقال : هم سواء ) . وأم الإجماع : فقد أجمعت الأمة على حرمته ، وصح
~~رجوع ( ابن عباس ) عن إباحة ربا الفضل لعموم التحريم .
# قوله : 16 ( أي زيادة ) : اعترض بأنه PageV03P024 يشمل الزيادة في الصفة
~~مع أن الحرمة خاصة بالزيادة في العدد أو الوزن . وأجيب : بأن قوله الآتي
~~عاطفا على ما يجوز وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة قصر له على الزيادة في العدد
~~أو الوزن دون الصفة فإجماله هنا اتكال على ما يأتي .
# قوله : 16 ( ولو مناجزة ) : أي يدا بيد .
# قوله : 16 ( إن اتحد الجنس ) إلخ : أي لقول العلامة ( الأجهوري ) : % (
# ربا ms0848 نسا في النقد حرم ومثله % طعام وإن جنساهما قد تعددا ) %
# وخص ربا فضل بنقد ومثله % طعام ربا إن جنس كل توحدا ) %
# قوله : 16 ( بفتح النون ) : أي مهموزا مع المد وعدمه ، وأما الربا فهو
~~بالقصر لا غير .
# قوله : 16 ( دفع دينار في مثله ) : مثال لاتحاد الجنس .
# قوله : 16 ( أو في دراهم ) : مثال لاختلافه .
# قوله : 16 ( في طعام آخر ) : أي ربوي أو غيره من جنس المدفوع فيه أو من
~~غير جنسه .
# قوله : 16 ( ويستثني من ذلك القرض ) : أي فلا يضر فيه التأخير مع أنه
~~متحد الجنس ولا فرق بين الطعام الربوي وغيره بشروطه الآتية .
# قوله : 16 ( قلت عن صرف الوقت ) : أي فلا فرق بين كون ما تراضيا عليه قدر
~~صرف الوقت أو أقل أو أكثر . والغبن جائز .
# قوله : 16 ( ولو تساويا ) : محل ذلك ما لم تتحقق مساواة الدينار للدينار
~~والدرهم للدرهم ، وإلا جاز . ويكون من قبيل المبادلة لا من قبيل الصرف .
# قوله : 16 ( إذ ربما كان أحد ( مكرر : الثوبين ) إلخ : حاصله أن ما صاحب
~~أحد النقدين من العرض يقدر من جنس النقد المصاحب له ) PageV03P025 فيأتي
~~الشك في التماثل والمنع في هذه مطلق ولو تحقق تماثل الدينارين وتماثل قيمة
~~العرضين . واعلم أن مالكا منع الصورتين و ( أبو حنيفة ) أجازهما وفرق (
~~الشافعي ) بينهما فأجاز الأولى ومنع الثانية وتسمى عند الشافعية بمسألة
~~درهم ومد عجوة .
# قوله : 16 ( ولو كان التأخير غلبة ) : أي طال أم لا . وكره ( مالك )
~~للصراف أن يدخل الدينار تابوته قبل تمام الصرف .
# قوله : 16 ( وقيل يجوز فيما قرب ) : أي وهو مذهب العتبية ، فإنه قال فيها
~~: يجوز التأخير القليل مع تفرق الأبدان اختيارا .
# قوله : 16 ( إلا بحضرة موكله ) : أي ولا فرق بين أن يوكل أجنبيا أو شريكه
~~، وهذا هو الراجح . وفي سماع ( أصبغ ) : يجوز أن يقبض إذا كان الوكيل شريكا
~~ولو في غيبة الموكل . والحاصل أن المسألة ذات أقوال أربعة ؛ قيل : إن
~~التوكيل على القبض لا يضر مطلقا كان الوكيل شريكا أو أجنبيا قبض في حضرة
~~موكله أو غيبته وقيل : يضر مطلقا ، وقيل ms0849 : إن كان شريكا فلا يضر ولو قبض في
~~غيبة موكله وإن كان أجنبيا ضر إن قبض في غيبة موكله ، وقيل : إن قبض بحضرة
~~موكله فلا
# يضر مطلقا وإن قبض في غيبته ضر مطلقا . وهذا هو الراجح كما في الحاشية .
# قوله : 16 ( فيمنع ويفسد الصرف ) : أي على المشهور خلافا لمن قال بالصحة
~~.
# قوله : 16 ( ومعناه كما قال في المدونة ) إلخ : مسألة المدونة هذه تسمى
~~الصرف على الذمة كما في ( شب ) . وأما الصرف في الذمة فهي في الديون
~~المتقدمة على عقد الصرف التي أشار لها بقوله : أو وقع الصرف بدين من
~~PageV03P026 الجانبين إلخ .
# قوله : 16 ( اقتضى من نفسه لنفسه ) : أي قبض وأخذ من نفسه ما أسلفه فكأن
~~الذي له الدينار يأخذه من نفسه إذا حل الأجل والذي له الدراهم يأخذها من
~~نفسه لنفسه في نظير الدينار الذي تركه لصاحبه . وحاصله أن الذي في ذمته
~~الدينار حين تصارف فقد عجل الدينار الذي في ذمته فسلفه لصاحبه إلى أن يأتي
~~الأجل يصرفه بالدراهم التي في ذمته فظهر كونه صرفا مؤخرا وكذا يقال في
~~الجانب الآخر .
# قوله : 16 ( فلو حلا معا جاز ) : لا يقال : هذا مقاصة لا صرف ، لأنه يقال
~~: قد تقرر أن المقاصة إنما تكون في الدينين المتحدي الصنف فلا تكون في
~~دينين من نوعين ذهب وفضة ولا صنفي نوع كالبندقي والمحبوب .
# قوله : 16 ( فيمنع ) : أي ولو شرط الضمان على المرتهن والمودع بالفتح
~~بمجرد العقد ، خلافا ( للخمي ) القائل بالجواز إذا شرط الضمان على المرتهن
~~والمودع وقت عقد الرهن أو الوديعة ولو قامت على هلاكها بينة ؛ لأنه لما دخل
~~على الضمان المرتهن أو المودع صار كانه حاضر في مجلس الصرف ومنع صرف الرهن
~~والوديعة والمستأجر والمعار حيث كان غائبا عن مجلس العقد ولو كان المصارف
~~عليه مسكوكا على المشهور . خلافا ( لمحمد ) القائل بجواز صرف المرهون
~~المسكوك الغائب عن المجلس إما لحصول المناجزة بالقبول أو للالتفات إلى
~~إمكان التعلق بالذمة فأشبه المغصوب إذ هو على الضمان إن لم تقم بينة ( اه )
~~.
# قوله : 16 ( كمصوغ ) إلخ : حاصله ms0850 أن المصوغ إذا هلك في حال غصبه يلزم فيه
~~القيمة لدخول الصياغة فيه وقبل هلاكه يجب على الغاصب رده بعينه ، فلذلك منع
~~صرف في غيبته لاحتمال أنه هلك ولزمته القيمة وما يدفعه في صرفه قد يكون أقل
~~من القيمة أو أكثر فيؤدي إلى التفاضل بين العينين . وأما غير المصوغ فبمجرد
~~غصبه ترتب في ذمته مثله ولا يدخل في صرفه في غيبته احتمال التفاضل .
# قوله : 16 ( ولا يجوز تصديق فيه ) : معطوف على جملة وحرم في PageV03P027
~~عين إلخ : كأنه قال : حرم في عين وحرم الصرف ملتبسا بتصديق فيه .
# قوله : 16 ( فيؤدي إلى الصرف المؤخر ) : أي حيث رجع به ولم يغتفره . وإن
~~اشترط عليه عدم الرجوع عند العقد لزم أكل أموال الناس بالباطل .
# قوله : 16 ( فلا يجوز التصديق فيه ) : أي فيما ذكر من النقد والطعام لئلا
~~يوجد نقص فيدخل التفاضل إن شرط عدم الرجوع بالنقص أو التأخير إن شرط الرجوع
~~به بعد الاطلاع عليه . وحرمة التصديق في هذه المسألة هو أحد قولين فيها ،
~~والآخر جواز التصديق فيها قال ( بن ) : ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .
# قوله : 16 ( وقرض ) : معطوف على مبادلة وهو الفرع الثاني من الفروع
~~الأربعة .
# قوله : 16 ( فيتغاضى عنه ) : بالغين والضاد المعجمتين : أي يتغافل
~~ويتساهل .
# قوله : 16 ( لأن ما عجل قبل أجله سلف ) : قال ( الخرشي ) : الذي يفيده
~~كلام ( الغرياني ) في حاشيته على المدونة أن الحكم في التصديق إذا وقع في
~~القرض الفسخ على ظاهر المدونة وفي البيع لأجل عدم الفسخ على ظاهرها ، كما
~~قال ( عبد الحق ) إنه الأشبه بظاهرها . ورأس مال السلم كالمبيع لأجل في
~~جريان الخلاف وأن المعجل قبل أجله يرد ويبقى حتى يأتي الأجل . وأما الصرف
~~فيرد وكذا مبادلة الربويين كما قال ( ابن يونس ) ، وقال ( ابن رشد ) بعدم
~~فسخهما .
# قوله : 16 ( ولا يجوز صرف مع بيع ) : أي خلافا ( لأشهب ) حيث قال بجواز
~~جمعهما نظرا إلى أن العقد احتوى على أمرين كل منهما جائز على انفراده وأنكر
~~أن يكون ( مالك ) حرمه ، قال : وإنما الذي حرمه الذهب بالذهب مع كل منهما
~~سلعة ms0851 والورق بالورق مع كل منهما سلعة ( ابن رشد ) . وقول ( أشهب ) أظهر من
~~جهة النظر وإن كان خلاف المشهور .
# قوله : 16 ( لتنافي أحكامهما ) : أي وتنافي اللوازم يدل على تنافي
~~الملزومات .
# قوله : 16 ( ولا PageV03P028 اجتماع اثنين منها ) : حاصله أن الصور
~~العقلية تسع وأربعون من ضرب سبعة في مثلها المكرر منها ثمان وعشرون والباقي
~~إحدى وعشرون لأنك تأخذ كل واحد مع ما بعده تبلغ ذلك العدد فليفهم .
# قوله : 6 ( ونظمها بعضهم ) : المراد به ( بن ) نظمها على هذا الوجه وإلا
~~فبعضهم نظمها بوجه آخر .
# قوله : 6 ( ولك أن تزيد عليهما ) : الظاهر أن البيت الأخير من كلام
~~الشارح رضي لله عنه .
# قوله : 6 ( واستثنوا ) : أي أهل المذهب .
# قوله : 6 ( إلا أن يكونا بدينار ) : وهو معنى قول ( خليل ) : إلا أن يكون
~~الجميع دينارا .
# قوله : 6 ( إلا خمسة دراهم ) : أي مثلا والمدار على كون الدراهم والسلعة
~~قدر الدينار .
# قوله : 6 ( ويأخذ صرف نصف دينار ) : أي فالعشرة دنانير وقعت في بيع ليس
~~إلا ، والحادي عشر بعضه في مقابلة بعض السلعة والبعض الآخر في مقابلة الصرف
~~فقد اجتمع البيع والصرف في الدينار الحادي عشر .
# قوله : 6 ( لأن السلعة صارت كالنقد ) : أي لأنها لما صاحبت الدراهم صارت
~~كأنها من جملة الدراهم المدفوعة في مقابلة الدينار في الصورة الأولى : أو
~~الدنانير في الصورة الثانية : خلافا ( للسيوري ) حيث أجاز تأخير السلعة
~~وأوجب تعجيل الصرف إبقاء الكل على حكمه الأصلي .
# تنبيه : من فروع المسألة من باع سلعة بدينار إلا درهمين فدون ، فيجوز إن
~~تعجل الجميع PageV03P029 الدينار والدرهمان والسلعة أو عجلت السلعة فقط
~~وأجل الدينار والدرهمان لأجل واحد ، لأن تعجيل السلعة دون النقد دل على أن
~~الصرف ليس مقصودا ليسارة الدرهمين بخلاف تأجيل الجميع أو السلعة فيمنع ،
~~لأنه بيع وصرف تأخر عوضاه أو بعضهما وهو السلعة . وتأجيل بعضها كتأجيل كلها
~~إلا بقدر خياطتها أو بعث من يأخذها وهي معينة فيجوز فإن زاد المستثني عن
~~درهمين لم تجز المسألة إلا بتعجيل الجميع
# كما تقدم ، ويجوز أيضا أن تشتري عشرة أثواب مثلا كل ثوب بدينار إلا ms0852
~~درهمين وصرف الدينار عشرون درهما ووقع البيع على شرط المقاصة بأن كل ما
~~اجتمع من الدراهم قدر الصرف دينار أسقط له دينارا ، فإن لم يفضل شيء من
~~الدراهم بعد المقاصة كما في المثال لأنه يعطيه تسعة دنانير ويسقط العاشر في
~~نظير العشرين درهما فالجواز ظاهر . وإن فضل بعد المقاصة درهم أو درهمان جاز
~~أن يعجل [ ؟ - ] الجميع أو السلعة وإن فضل أكثر من درهمين ولم يبلغ دينارا
~~جاز أن يعجل القضاء فيه للسابق بعدم اعتباره للغير والسوق وأن كان مباحا
~~للجلوس فيه فإنما هو عند الضرورات فلا تننافس فيه العقلاء ولذللك ورد أن
~~خير البقاع المساجد وشرها الأسواق ( قوله فإنه يقضي للسابق ) وانظر هل يكفي
~~السبق بالفرش فيه أولا أن يكون بذاته والسبق بالفرش تحجير لا يجوز ذكرح فيه
~~خلافا ( قوله إلا ان يعتاده ) أي لما صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال
~~إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ( قوله وقيل يقضي ) المعتمد
~~الفضاء للمشتهر ( قوله وكذا إن كانت عالية ) مثل العلوما إذا كان يتراءى
~~منها المزارع والحيوانات فمحل السد أن كان يتطلع منها على الحريم أو ما في
~~معناه ( قوله لا يكفي سد خلفها ) المناسب تقدير الفاء لوقوعها في جواب إذا
~~( قوله بمنع دخان كحمام ) أي بمنع أحداث ذي دخان تتضرر الجيران بسببه وقوله
~~وبمنع رائحة أي وقضي بمنع احداث ذي رائحة كريهة ( قوله كدبغ ) أي مدبغة
~~والمذبح المحل المعد للذبح المسط هو الإنائ الذي يسمط فيه السمط لإزالة ما
~~فيه من الأقذار ومثل المسط وهو الإناء الذي يطبخ فيه السقط ويمنع الشخص من
~~تنفيض PageV03P030 الحصر ونحوها على باب داره إذا ضر الغبار بالمارة ولا
~~حجة أنه إنما على باب داره قاله ابن حبيب ( قوله وبمنع بجدار ) أي وأما إذا
~~كان الصوت فقط ولا يضر بالجدار فلا يمنع كما يأتي ( قوله ويمنع أحداث اصطبل
~~) اعترض بأن هذا مستغنى عنه لأنه إذا كان لمنع الرائحة فهو داخل في قوله
~~ورائحة كريهة وإن كان للضرر بالجدار ms0853 فهو داخل فيما قبله وإن كان للتأذي
~~بالصوت فهو لا يقتضي منع الاحداث كما يأتي في قوله ولا صوت كمد ونحوه أجيب
~~بأن العلة في منع احداثه الرائحة وضرر الجدار لكن المصنف أراد التنصيص على
~~عين مسائل ( قوله ولو يسكة نفذت ) اي خلافا لابن غازي من التقييد بالسكة
~~الغير النافذة ( قوله لا يقضي بمنع بناء مانع الخ ) هذا هو المشهور ومقابلة
~~ما رواه ابن دينار عن ابن نافع أنه يمنع من مانع الضوء الشمس والريح ( قوله
~~ألااين يكون ذميا ) واختلف هل يمنع من مساواته للمسلم أولا ( تنبيه ) كما
~~لا يمنع الشخص المسلم من علو بنائة على بناء جاره لا يمنع من احداث ما ينقص
~~الغلة اتفاقا كاحداث فرن قرب فرن أو حمام قرب حمام أو طاحون قرب طاحون كما
~~في ح ( قوله ولذا قال بعضهم ) أي وهو المواق وقاله قال ومحل عدم المنع ما
~~لم يشتد ويدوم وإلا منع من ذلك ( قوله ولا يمنع من أحدث روشن الخ )
~~PageV03P031 حاصلة أن المعتمد في الروشن والساباط جواز احدائهما مطلقا كانت
~~السكة الجميع في نقض العدد فليس له الرضا به مجانا على المشهور ولا بد من
~~نقض الصرف فيه سواء قام بحقه فيه وطلب البدل أو رضي مجانا . وألحق ( اللخمي
~~) به نقص الوزن فيما إذا كان التعامل بها وزنا ؛ فلذلك قال ( الشارح ) : أي
~~نقص العدد أو الوزن ويقيد بما إذا كان التعامل بها وزنا فقط أو وزنا وعددا
~~.
# قوله : 16 ( صح الصرف ) : أي ولا يجوز التراضي على البدل إلا في المغشوش
~~المعين من الجهتين كذا الدينار بهذه العشرة دراعهم ففيه طريقتان : الأولى :
~~إجازة البدل ولا ينتقض الصرف ، لأنهما لم يفترقا وفي ذمة أحدهما للآخر شيء
~~ولم يزل المعين مقبوضا لوقت البدل ، فلم يلزم على البدل صرف المؤخر ، بخلاف
~~غير المعين فيفترقان وذمة أحدهما مشغولة لصاحبه ففي البدل صرف مؤخر .
~~والطريقة الثانية : أن المغشوش المعين فيه قولان : المشهور منهما نقض الصرف
~~وعدم إجازة البدل .
# قوله : 16 ( فإنه ينقض بعد الطول مطلقا ) : والفرق بين النقص ms0854 وغيره حيث
~~قلتم إن النقص يوجب الصرف عند الطول مطلقا وغيره إن رضي به مجانا فلا ينقص
~~أن الناقص لم يقبض لا حسا ولا معنى بخلاف غيره فقد قبض حسا .
# قوله : 16 ( وحيث نقض ) : أي جبرا أو بغير جبر .
# قوله : 16 ( فالأكبر هو الذي ينقض ) : أي ولا ينقض الأصغر وقطعة من
~~الأكبر في نظير ما زاد على الأصغر لأن الدنانير المضروبة لا يجوز كسرها
~~لهذا المعنى ، لأنه من الفساد في الأرض .
# قوله : 16 ( فآخر ) : أي فينقض الآخر وإن لم يستغرق المعيب جميعه ويرد
~~تمامه من التسليم لأجل النقض ولا PageV03P032 يكسره كما علمت .
# قوله : 16 ( عن ذهب ) : أي لأن الفضة المصاحبة للذهب تقدر فيأتي الشك في
~~تماثيل الذهبين .
# قوله : 16 ( ولا أخذ عرض عنه ) : ليست العلة في منع العرض جهة التفاضل ،
~~وإنما العلة في منعه اجتماع البيع والصرف كما أفاده ( الشارح ) بقوله : إلا
~~أن يكون يسيرا إلخ . والحاصل أن قول المصنف : وشرط البدل تعجيل ونوعية
~~معناه : يشترط أن يكون من نوع المبدل منه لا من غيره من عين أو عرض فإن كان
~~عينا منع للتفاضل المعنوي وإن كان عرضا منع للبيع والصرف . إلا إن كانت
~~قيمة العرض يسيرة بحيث تجتمع مع الدراهم في دينار وإلا فلا منع .
# قوله : 16 ( وإن استحق من أحد المتصارفين غير مصوغ ) : حاصل فقه المسألة
~~أن الصرف إذا وقع بمسكوكين أو بمسكوك ومصوغ فاستحق المسكوك والمراد به ما
~~قبل المصوغ فيشمل التبر والمكسور بعد مفارقة أحدهما المجلس أو بعد الطول ،
~~فإن عقد الصرف ينقض سواء كان المستحق معينا حال العقب أم لا على المشهور .
~~وإن كان المستحق مصوغا نقض عقد الصرف كان استحقاقه بحضرة العقد أو بعد طول
~~معينا أم لا : لأن المصوغ يراد لعينه وغيره لا يقوم مقامه وإن كان المستحق
~~غير مصوغ بحضرة العقد صح عقد الصرف سواء كان معينا أم لا إلا أن غير المعين
~~يجبر فيه على البدل من أراد نقض الصرف لمن أراد إتمامه بدفع البدل . وأما
~~المعين فقيل إن صحة العقد ms0855 فيه مقيدة بما إذا تراضيا على البدل فمن أبى لا
~~يجبر وقيل غير مقيدة .
# قوله : 16 ( وإلا نقض ) : أي وإن لم يحصل تعجيل وجب نقض الصرف وإبطاله
~~لما يلزم عليه من النسيئة .
# قوله : 16 ( وللمستحق إجازة الصرف ) : أي وله نقضه وهذا قول ( ابن القاسم
~~) ، وهو المشهور بناء PageV03P033 على أن هذا الخيار جر إليه الحكم فليس
~~كالخيار الشرطي .
# قوله : 16 ( لم يجز له إجازة الصرف ) : أي لأنه كالصرف على الخيار الشرطي
~~وهو ممنوع ، وذلك لأنه لما أخبر بتعدي من صارفه كان داخلا على عدم إتمام
~~الصرف فهو مجوز لتمامه كالصرف على خيار .
# قوله : 16 ( إذا كان يخرج منه شيء ) إلخ : حاصل فقه المسألة أن المحلى
~~بأحد النقدين إن كان لا يخرج منه شيء إذا سبك فإنه يجوز بيعه بالعرض
~~وبالنقد ؛ سواء كان من صنف ما حلى به أو من غيره كان الثمن حالا أو مؤجلا .
~~وإن كان يخرج منه شيء إذا سبك ، فإن بيع بعرض جاز بلا شرط من تلك الشروط
~~الثلاثة حالا أو مؤجلا . وإن بيع بنقد فإن كان مخالفا لصنف ما حلى به اشترط
~~في صحة البيع الإباحة وتعجيل الثمن والمثمن والتسمين وإن كان بصنف ما حلى
~~به ، زيد رابع وهو كون الحلية تبعا للمحلى بأن كانت الثلث فدون .
# قوله : 16 ( إن أبيحت ) : لما كان الأصل في بيع المحلى المنع لأن في بيعه
~~بصنفه بيع ذهب وعرض بذهب أو بيع فضة وعرض بفضة وبغير صنفه بيع وصرف في أكثر
~~من دينار وكل منهما ممنوع ، لكن رخص فيه للضرورة كما ذكره ( أبو الحسن ) عن
~~( عياض ) وشرطوا لجواز بيعه هذه الشروط فما كان ليس بمباح فليس من محل
~~الرخصة فلذا لا يباع بالنقد إلا على حكم البيع والصرف .
# قوله : 16 ( وسمرت ) : مراده ما يشمل المخيطة أو المنسوجة أو المطرزة
~~فليس المراد خصوص التسمير .
# قوله : 16 ( بأحدهما ) : أي وأما بيعه بهما فلا يجوز على ما تقتضيه قواعد
~~المذهب لأنه بيع PageV03P034 ذهب بذهب وبيع فضة بفضة وذهب .
# قوله : 16 ( إن تبعا الجوهر ) : وهل ms0856 تعتبر التبعية بالقيمة أي ينظر إلى
~~كون قيمتها ثلث قيمة المحلى بحليته وهو المعتمد أو بالوزن خلاف وتظهر ثمرة
~~الخلاف في سيف محلى بذهب وفضة بيع بسبعين دينارا وكان وزن حليته عشرين
~~ولصياغتها تساوي ثلاثين وقيمة النصل وحده أربعون لم يجز بيعه بأحدهما على
~~الأول وجاز على الثاني . وهذا الخلاف جار في قوله قبل : إن كانت الثلث .
# قوله : 16 ( وتجوز المبادلة ) إلخ : لما كان بيع النقد بنقد بغير صنفه
~~صرفا ، وبصنفه إما مراطلة وهو بيع نقد بمثله وزنا كما يأتي وإما مبادلة ،
~~وقد عرفها المصنف كما قال ( ابن عرفة ) : بيع العين بمثله عددا ، فقوله :
~~بمثله . ويخرج الصرف وقوله : عددا ، تخرج المراطلة .
# قوله : 16 ( ولا يشترط للجواز حينئذ ) : أي حين إذ تساويا عددا ووزنا .
# قوله : 16 ( لا سبعة ) : العبرة بمفهوم الستة فالزائد عليها ممتنع .
# قوله : 16 ( لا الوزن ) : أي فلا تجوز المبادلة في الدراهم أو الدنانير
~~المتعامل بها وزنا كأوقية تبر كاملة بأوقية ناقصة .
# قوله : 16 ( وأن تكون الزيادة في الوزن ) : أي بأن تكون زيادة كل واحد
~~على ما يقابله في الوزن لا في العدد وحينئذ فلابد أن يكون واحدا بواحد لا
~~واحدا باثنين .
# قوله : 16 ( السدس فأقل ) : هذا الشرط ذكره ( ابن شاس ) و ( ابن الحاجب )
~~و ( ابن جماعة ) ولكن قال في القباب : أكثر الشيوخ لا يذكرون هذا الشرط وقد
~~جاء لفظ السدس في كلام المدونة وهو محتمل للتمثيل والشرطية .
# قوله : 16 ( وأن يكون على وجه المعروف ) : اختلف ؛ هل تشترط السكة
~~للدراهم أو الدنانير وهل يشترط احدها ؟ قولان : المعتمد عدم الاشتراط فما
~~يتعامل به عددا من غير المسكوك حكمه حكم المسكوك وتجوز المبادلة في سكتين
~~مختلفتين .
# قوله : 16 ( أنقص وزنا عن مقابله ) : مقابل الأول رديء الجوهرية ومقابل
~~الثاني رديء السكة .
# قوله : 16 ( ممتنع ) : خبر عن قوله والأجود . وإنما أفرد مع أنه خبر عن
~~شيئين لأن العطف بأو .
# قوله : 16 ( فينتفي المعروف ) : أي المعروف الذي هو شرط المبادلة بسبب
~~المبالغة . والحاصل أن القواعد تقتضي منع المبادلة ولو تمحض الفضل من جهة
~~واحدة ms0857 لكن الشارع أباحها حينئذ بشروطها ما لم يخرجا عن المعروف PageV03P035
~~بدوران الفضل من الجانبين .
# قوله : 16 ( لانتفاء على المنع ) : أي وهي دوران الفضل من الجانبين .
# قوله : 16 ( وهي عين من ذهب أو فضة بمثله ) : أي وسواء كان مسكوكين أم لا
~~اتحدت سكنهما أم لا كان التعامل بالوزن أو بالعدد .
# قوله : 16 ( أو كفتين ) : أو في كلام المصنف لحكاية الخلاف ويدل له قول (
~~عياض ) اختلف في جواز المراطلة بالمثاقيل فقيل : لا تجوز المراطلة إلا
~~بكفتين ، وقيل : تجوز بالمثاقيل أيضا وهو أصوب : ( اه ) ، والمراد
~~بالمثاقيل كما قال ( الأبي ) : الصنجة انتهى ( بن ) ، والصنجة بفتح الصاد
~~وبالسين وهو أفصح كما في القاموس .
# قوله : 16 ( فيساوي بينهما ) : أي فلا تغتفر الزيادة في المراطلة ولو
~~قليلا كما في المواق بخلاف المبادلة . إن قلت : إذا كان كل واحد إنما يأخذ
~~مثل عينه فأي غرض في ذلك الفعل ؟ أجيب بأنه : يمكن أن يكون الغرض باعتبار
~~الرغبة في الإنصاف دون الكبار أو بالعكس أو في غير المسكوك دون المسكوك أو
~~بالعكس .
# قوله : 16 ( فالمغربي متوسط ) : أي يفرض ذلك .
# قوله : 16 ( لدوران الفضل من الجانبين ) : أي فرب المغربي يغتفر جودته
~~ويأخذ المصري نظرا لأخذه البندقي ورب البندقي يغتفر جودته لأجل دفع المصري
~~.
# تنبيه : اختلف هل الأجود سكة أو صياغة كالأجود جوهرية . فيدور الفضل
~~بسببهما أو لا ؟ الأكثر من أهل العلم على عدم اعتبارهما وأنهما ليسا
~~كالجودة في الجوهرية فلا يدور بهما فضل خلافا لما مشى عليه ( خليل ) .
# قوله : 16 ( بمثله ) : أي بمغشوش مثله وظاهره تساوى الغش أم لا وهو ظاهر
~~( ابن رشد ) وغيره كما في ( ح ) لكن في المواق أنه لا يجوز بيع المغشوش
~~بمثله إلا إذا علم أن الداخل فيهما سواء .
# قوله : 16 ( على المذهب ) : قيد في الثاني وأما بيعه بمثله فلا خلاف في
~~جوازه .
# قوله : 16 ( وفسخ إن بيع لمن يغش به ) : أي جزما وأما لو شك هل يغش به أم
~~لا فيكره والبيع ماض ومحل فسخه إلا أن PageV03P036 يفوت بذهاب عينه أو
~~بتعذر المشتري ، فإن فات فهل ms0858 يملك ثمنه فلات يجب عليه أن يتصدق به / أو يجب
~~عليه التصدق به ، أو يجب عليه التصدق بالزائد على فرض بيعه لمن لا يغش ؟
~~أقوال أعدلها ثالثها كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( وجاز قضاء القرض ) إلخ : حاصل ما في المقام ستون صورة وذلك
~~لأن الدين المترتب في الذمة : إما من قرض أو من بيع ، وفي كل : إما عينا أو
~~عرضا أو طعاما فهذه ست ، وفي كل : إما أن يقضيه بمساو في القدر والصفة ، أو
~~بأفضل صفة أو قدرا أو بأقل صفة أو قدرا ، فهذه ثلاثون ، وفي كل : إما أن
~~يقضيه بعد حلول الأجل ، أو قبله . فهذه ستون : ثلاثون في القرض ؛ وثلاثون
~~في البيع ، أما التي في القرض فثمان عشر جائزة وهي : القضاء بمساو قدرا
~~وصفة ، أو بأفضل صفة ، حل الأجل فيهما أم لا أو بأقل صفة أو قدرا إن حل
~~الأجل فيهما فهذه ست .
# كان المقضي والمقضى عنه طعاما ، أو عرضا ، أو عينا ، والباقي اثنتا عشرة
~~وهي القضاء بأزيد قدرا حل الأجل أو لا أو بأقل صفة أو قدرا ولم يحل الأجل ؛
~~فهذه أربع سواء كان المقضي والمقضى عنه طعاما أو عرضا أو عينا . وأما
~~الثلاثون التي في البيع فسيأتي حاصلها .
# قوله : 16 ( لا يدخله حط الضمان وأزيدك ) : أي لأن الحق في الأجل في
~~القرض لمن عليه الدين .
# قوله : 16 ( وخير الناس أحسنهم قضاء ) : وهو معنى الحديث الوارد في
~~الصحيحين أنه رد في سلف بكر رباعيا ، وقال : إن خيار الناس أحسنهم قضاء ولا
~~يقال تلك رخصة لا يقاس عليها لأننا نقول إنما تمسكنا بعموم النص الذي هو
~~قوله : إن خيار الناس أحسنهم قضاء والبكر من الإبل : ما دخل في الخامسة ،
~~ومن البقر والغنم : ما دخل في الثانية . والرباعي من الإبل : ما دخل في
~~السابعة .
# قوله : 16 ( إن حل الأجل ) : إنما منع قبل الأجل لما فيه من : ضع وتعجل .
# قوله : 16 ( لا يجوز القضاء بأزيد عددا ) : أي حيث كان التعامل بها أو
~~عددا أو وزنا .
# قوله : 16 ( أو وزنا ) : أي حيث ms0859 كان التعامل بها وزنا فقط فتمنع الزيادة
~~في الوزن ، إلا كرجحان ميزان بأن يكون راجحا في ميزان صرفي مساويا في ميزان
~~آخر .
# والحاصل أن العين إذا كان يتعامل بها عددا فلا يجوز قضاء فرضها بأزيد
~~عددا باتفاق لأنه سلف بزيادة كما قال ( الشارح ) . وأما إن كان التعامل بها
~~وزنا كما في مصر فهل يلغي الوزن خلاف والمعتمد الأول . وعليه فلا يجوز قضاء
~~نصفي ريال أو أربعة أرباعه عن كامل ولو اتحد الوزن وعلى مقابله يجوز . وأما
~~إن كان التعامل بها وزنا فقط فلا يضر زيادة العدد حيث اتحد الوزن اتفاقا .
# قوله : 16 ( كعشرة يزيدية ) إلخ : أي فالمقترض تساهل في دفع العشرة
~~المذكورة وإن كان فيها زيادة لرغبته في جودة التسعة PageV03P037 المحمدية
~~التي أخذها ، والمقرض يرغب في أخذ العشرة لزيادتها ، وإن كانت رديئة
~~بالنسبة لتسعته التي أقرضها .
# قوله : 16 ( من العين كذلك ) : أي ففيه صور عشر ويأتي في الطعام عشر أيضا
~~وفي العرض مثلها . أما صور العين فثمان جائزة وهي : القضاء بمساو ، أو أفضل
~~صفة ، حل الأجل أم لا ، وبأقل صفة أو قدرا ، إن حل الأجل ، وبأكثر عددا أو
~~وزنا حل الأجل أم لا ؛ فهذه ثمان . وبقي صورتان ممنوعتان وهما مفهوم قوله :
~~إن حل الأجل في الصفة أو القدر ويضم لهما دوران الفضل من الجانبين .
# قوله : 16 ( وبأقل صفة وقدرا ) : الواو بمعنى أو وهي مانعة خلو .
# قوله : 16 ( منفية هنا ) : أي في ثمن المبيع من العين ، ولذلك يجوز للرجل
~~أن يشتري بعشرة ويدفع خمسة عشر حل الأجل أم لا ، لأن الأجل في العين من حق
~~من هي عليه فلا تهمة فيه .
# قوله : 16 ( أنه لو كان الثمن عرضا أو طعاما ) : حاصل الصور التي تتعلق
~~بهما أنه متى بمساو صفة وقدرا جاز ، حل الأجل أم لا ، أو بأزيد صفة أو قدرا
~~جاز ، إن حل الأجل وفي كل عرضا أو طعاما ، وبأقل صفة أو قدرا في العرض إن
~~حل الأجل ولا يشترط إبراؤه من الزائد ، وبأقل صفة وقدرا في الطعام إن حل
~~الأجل ms0860 بشرط إبرائه من الزائد في أقلية القدر ، فهذه اثنتا عشرة جائزة .
~~والممنوع ثمانية وهي : ما إذا قضاه بأزيد صفة أو قدرا ، أو بأقل صفة أو
~~قدرا ، أو لم يحل الأجل . وفي كل عرضا أو طعاما . وهي مفهوم قوله : ( إن حل
~~الأجل في الزيادة ) أو في الأقلية ويضم لها دوران الفضل .
# قوله : 16 ( بأزيد صفة وقدرا ) : الواو بمعنى أو وهي مانعة خلو كما تقدم
~~. ومثلها يقال في قوله الآتي : ( وجاز بأقل صفة وقدرا ) .
# قوله : 16 ( لما فيه من حط الضمان وأزيدك ) : اعلم أن هذه العلة إنما
~~تدخل في ثمن المبيع إن كان عرضا أو طعاما لأن الحق في الأجل لرب الدين
~~وللمدين ولا تأتي في القرض مطلقا ولا في ثمن المبيع إن PageV03P038 كان
~~عينا ، لأن الحق لمن عليه الدين إن شاء عجل أو أبقاه للأجل . وأما ( ضع
~~وتعجل ) فتجري في قضاء القرض وثمن المبيع سواء كان القرض أو الثمن عينا أو
~~طعاما أو عرضا .
# قوله : 16 ( من قرض أو بيع ) : ومثل ذلك ما لو كانت وديعة وتصرف فيها أو
~~دفعها لمن يعمل فيها قراضا .
# قوله : 16 ( أي فالواجب قضاء المثل ) : أي ولو كان مائة بدرهم ثم صارت
~~ألفا بدرهم أو بالعكس ، وكذا لو كان الريال حين العقد بتسعين ثم صار بمائة
~~وسبعين وبالعكس ، وكذا إذا كان المحبوب بمائة وعشرين ثم صار بمائتين أو
~~العكس ، وهكذا .
# قوله : 16 ( فالقيمة يوم الحكم ) : وهو متأخر عن يوم انعدامها وعن يوم
~~الاستحقاق والظاهر أن طلبها بمنزلة التحاكم وحينئذ فتعتبر القيمة يوم طلبها
~~. وظاهره ولو حصلت مماطلة من المدين حتى عدمت تلك الفلوس ، وبه قال بعضهم .
# وقال بعضهم : هذا مقيد بما إذا لم يكن من المدين مطل وإلا كان لربها
~~الأحظ من أخذ القيمة أو مما آل إليه الأمر من السكة الجديدة الزائدة على
~~القديمة وهذا هو الأظهر لظلم المدين بمطله : قال ( الأجهوري ) . كمن عليه
~~طعام امتنع ربه من أخذه حتى غلا فليس لربه إلا قيمته يوم امتناعه وتبين
~~ظلمه .
# قوله : 16 ( فجاز للحاكم ) : أي فالتصدق ms0861 جائز لا واجب خلافا لمن يقول
~~بذلك . وما ذكره من التصدق هو المشهور . وقيل : يراق اللبن ونحوه من
~~المائعات وتحرق الثياب الرديئة أو تقطع خرقا وتعطى للمساكين .
# قوله : 16 ( ولا يجوز أدبه بأخذ مال منه ) : قال ( الوانشريسي ) : أما
~~العقوبة بالمال فقد نص العلماء على أنها لا تجوز . وفتوى البرزلي بتحليلها
~~لم تزل الشيوخ يعدونها من الخطأ كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( من غشنا فليس منا ) : إن حمل على غش الإيمان كفعل المنافقين
~~فالحديث على ظاهرا وإن كان المراد الغش في المعاملة مع اعتقاد حرمته ليس
~~مهتديا بهدينا وليس من PageV03P039 الكاملين في الإيمان . ولكن يترك اللفظ
~~على ظاهره تخويفا وتقريعا .
# قوله : 16 ( فبالثمن الذي بيع به ) : وقيل بالزائد على فرض بيعه ممن لا
~~يغش به وقيل يملكه وقد تقدمت تلك الأقوال .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# لما أنهى الكلام على أنواع الربا في النقد ، ولم يتكلم على كونه تعبدا أو
~~معللا مع أنه معلل وهل علته غلبة الثمنية أو مطلق الثمنية ، وينبني على ذلك
~~حكم الفلوس النحاس فتخرج على الأول دون الثاني . فشرع الآن في الكلام على
~~علته في الطعام وعلى متحد الجنس ومختلفة لحرمة التفاضل في الأول دون الثاني
~~وحرمة ربا النساء فيهما كما تقدم ذلك في قوله : ( وحرم في عين وطعام ربا
~~فضل إن اتحد الجنس ) إلخ .
# قوله : 16 ( علة حرمة ربا النساء ) : إلخ : المراد بالعلة العلامة لا
~~الباعثة لأنه يستحيل أن يبعث المولى أمر من الأمور على أمر ، اللهم إلا أن
~~يراد الباعث الذي يبعث المكلف على الامتثال .
# قوله : 16 ( مجرد الطعم ) : بالضم الطعام أي مجرد كونه مطعوما .
# قوله : 16 ( والبقول ) : الفرق بين الخضر والبقول أن البقول ما يقلع من
~~أصله كالفجل بخلاف الخضر فإنه ما يتناول شيئا بعد شيء كالبامية والملوخية
~~في بعض البلاد .
# قوله : 16 ( والحلبة بالضم ولو يابسة ) PageV03P040 : حاصلة أنه اختلف في
~~الحلبة فقيل : طعام ، وهو مذهب ( ابن القاسم ) في المدونة . أو دواء وهو
~~قول ( ابن حبيب ) . أو الخضراء طعام واليابسة دواء ، وهوقول ( أصبغ ) في
~~الموازية . فاختار ms0862 شارحنا قول ( ابن القاسم ) .
# قوله : 16 ( ويخرج نحو السلجم ) : أي لأنه يستعمل على سبيل التداوي .
# قوله : 16 ( اقتيات وادخار ) : قال ( ابن عرفة ) : الطعام ما غلب اتخاذه
~~لأكل آدمي أو لإصلاحه أو لشربه ( اه ) ، فيدخل فيه الملح والفلفل لا
~~الزعفران وماء الورد والمصطكي والصبر والزراريع التي لا زيت لها والحرف :
~~وهو حب الرشاد . وقوله : أو لشربه : يدخل فيه اللبن لأنه غلب اتخاذه لشرب
~~الآدمي . ويخرج الماء لأنه غلب اتخاذه لغير شرب الآدمي لكثرة من يشربه من
~~الدواب . ولا يرد على هذا زيت الزيتون فإن أصل اتخاذه للطعام ولإصلاحه كذا
~~في الحاشية .
# قوله : 16 ( إلى الأمد المبتغي منه عادة ) : أي الزمن الذي يراد له عادة
~~، ولا حد له بل هو في كل شيء بحسبه ، ثم إنه لابد أن يكون الادخار على وجه
~~العموم ، فلا يلتفت لما كان ادخاره نادرا وحينئذ فيجوز التفاضل في الجوز
~~والرمان كما هو نص المدونة ومشهور المذهب ، كذا في الحاشية ، وفي الحقيقة
~~الرمان وما في معناه خارج بقوله اقتيات .
# قوله : 16 ( جنس واحد على المذهب ) : أي خلافا ( للسيوري ) وتلميذه ( عبد
~~الحميد الصائغ ) حيث قالا : إن الثلاثة المذكورة أجناس فيجوز التفاضل فيما
~~بينها مناجزة .
# قوله : 16 ( وهي أي الأربعة أجناس ) : أي على المشهور في الثلاثة الأخيرة
~~، وأما العلس فخارج عنها إذا لم يقل أحد إنه جنس منها . وإنما اختلفوا : هل
~~هو ملحق بالقمح والشعير والسلت أو جنس بانفراده ؟ وهو المشهور .
# قوله : 16 ( والقطاني السبعة ) : أي التي هي : العدس بفتحتين واللوبيا
~~والحمص بتشديد الميم PageV03P041 مفتوحة ومكسورة مع كسر الحاء فيهما
~~والترمس بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه ، والفول والجلبان والبسيلة وتسمى
~~بالماش والكرسنة قال ( الباجي ) هي البسيلة ، وقال ( التتائي ) : قريبة من
~~البسيلة وفي لونها حمرة . وسميت قطاني : لأنها تقطن بالمكان أي تمكث به .
~~ولم يختلف قول ( مالك ) في الزكاة إنها جنس واحد يضم بعضها لبعض وذلك لأن
~~الزكاة لا تعتبر فيها المجانسة العينية ؛ وإنما يعتبر فيها تقارب المنفعة
~~وإن اختلفت لا في البيع . ألا ترى أن الذهب والفضة جنس واحد في ms0863 الزكاة وهما
~~جنسان في البيع ؟
# قوله : 16 ( وتين على المشهور ) : أي فالمشهور في التين أنه ربوي بناء
~~على أن العلة الاقتيات والادخار ، وإن لم يكن متخذا للعيش غالبا .
# قوله : 16 ( ومنها بزر الكتان بفتح الكاف والخردل ) إلخ : إنما كان
~~الأرجح فيهما كونهما ربويين لأنه يؤكل زيتهما غالبا لا على وجه التداوي في
~~هذا الزمان وأنت خبير بأن الطعمية ينظر فيها للعرف ، فإخراج الخرشي بزر
~~الكتان من الربويات بقوله : فلا يرد أكل بعض الأقطار كالصعيد لزيت بزر
~~الكتان لأن هذا من غير الغالب على حسب زمانه .
# قوله : 16 ( كزيوتها فإنها أجناس ) : أي فيباع رطل من الزيت الطيب برطلين
~~من الشيرج أو من الزيت الحار مناجزة .
# قوله : 16 ( أو غير ذلك ) : أي كعسل العنب .
# قوله : 16 ( فجنس واحد لا يجوز التفاضل فيها ) : أي حيث كان أصلها واحدا
~~وأما لو اختلف أصل الخل من أصل النبيذ كخل تمر ونبيذ وزبيب فظاهر تمثيل (
~~الشارح ) أنهما جنسان اتفاقا والأنبذة كلها جنس واحد ولو اختلفت أصولها حيث
~~كانت ربوية كالخلول .
# قوله : 16 ( لأن الخل والتمر ) : تعليل لمحذوف تقديره بخلاف الخل مع
~~التمر فيصح .
# قوله : 16 ( فلا يجوز بالتمر على كل حال ) : أي لأنه بيع رطب بيابس فلا
~~تتأتى المثلية فقوله إلا مثلا راجع لقوله ولا بالخل .
# قوله : 16 ( لأن الذي يراد من الخل ) : أي فالذي يراد من الخل الإدام
~~وإصلاح الطعام والذي يراد من النبيذ شربه والتلذذ به فبينهما بون .
# قوله : 16 ( ولو بعضها من قطنية ) : أي على المشهور ، ومقابله قولان ،
~~قيل : هي أصناف ، PageV03P042 وقيل : خبز القطاني صنف وخبز غيرها صنف .
~~ومثل الأخباز الأسوقة بشرط أن تكون الأخباز والأسوقة أصلها ربوي .
# قوله : 16 ( إلا أن يكون البعض بأبزار ) : أي أو أدهان أو سكر ، فالظاهر
~~أنه إذا كان بأبزار مختلفة بحيث يختلف الطعم ، فإنه يصير كالجنسين . ومثل
~~العجن بالأبزار التلطخ بها كالكعك بالسمسم بمصر لا وضع حبة سوداء على بعض
~~رغيف وانظر هل ما كان بسكر مع ذي الأبزار صنف أو صنفان ( اه من الحاشية ) .
# قوله : 16 ms0864 ( وهو من دجاج أو غيرها ) : وهل يدخل في الغير بيض الحشرات أم
~~لا ؟ وهو الظاهر ، بل الظاهر ما ذكره ( ابن عرفة ) في تعريف الطعام أنه ليس
~~بطعام كما أن ظاهره أن لحمها كذلك . وجزم الشيخ ( كريم الدين ) بأن لحمها
~~ربوى لا يظهر ( اه خرشي ) .
# قوله : 16 ( قشر بيض النعام ) : مثله بيع عسل مع شمعه بعسل بدونه فيجوز
~~إن استثنى الشمع وإلا فلا فإن بيع بدراهم جاز مطلقا كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( وهو ممنوع ) : أي لأن مصاحبة العرض للطعام كمصاحبته للنقد ،
~~فكما لا يجوز بيع نقد مع عرض بنقد متحد الجنس مع عرض كذلك لا يجوز في
~~الطعام ؛ لأن العرض المصاحب للنقد أو الطعام يعطي حكمهما فيؤدي للتفاضل في
~~متحد الجنس .
# قوله : 16 ( من بقر أو غيرها ) : أي من كل غير محرم الأكل ويلحق به
~~الآدمي : وقولنا ( غير محرم ) الأكل يشمل مكروه الأكل ؛ وفي الحقيقة لبنه
~~تابع للحمه . فإن قلنا : إن لحم مكروه الأكل من ذوات الأربع مع مباحه جنس ،
~~كان لبن مكروه الأكل من ذوات الأربع مع مباحه جنسا . وانظر ذلك .
# قوله : 16 ( وهو بأصنافه جنس ) : أي الآتي بيانها وهي الحليب والأقط
~~والمخيض والمضروب .
# قوله : 16 ( ولا يخرجه ذلك عن كونه جنسا ) : وما سيأتي من طبخ اللحم
~~بأبزار يخرجه عن النيء فالأبزار لا تنقل إلا عن النيء . PageV03P043
# قوله : 16 ( كمطلق ذوات الأربع ) : أي من مباح الأكل قال في المدونة :
~~وذوات الأربع الأنعام والوحش كلها صنف واحد ( اه ) ، قال : ولا بأس بلحم
~~الأنعام بالخيل وسائر الدواب نقدا أو مؤجلا لأنه لا يؤكل لحمها ، وأما الهر
~~والثعلب والضبع مكروه بيع لحم الأنعام بها لاختلاف الصحابة في أكلها ، وهو
~~يفيد أن مكروه الأكل من ذوات الأربع ليس من جنس المباح منها وإلا لم يبع
~~لحم المباح منها بالمكروه متفاضلا وإنما كره التفاضل في بيع لحمها بلحم
~~المباح مراعاة للخلاف لحرمة أكلها وعدمها ، وفي الذخيرة ما يفيد أن الكراهة
~~على التحريم . وعليه فهما جنس واحد وانظر : هل يجري مثل ذلك في مكروه الأكل ms0865
~~من الطير كالوطواط مع مباح الأكل منه ؟ وهو الظاهر وقد يقال في مكروه الأكل
~~من دواب الماءككلب الماء وخنزيره على القول بكراهتهما وإن كان ضعيفا لأن
~~المعتمد فيهما الجواز ( اه ملخصا من الخرشي ) .
# قوله : 16 ( والجراد ) : أي فهو ربوي على المعتمد ، وقيل ، وغير ربوي .
~~قال خليل : وفي ربويته خلاف .
# قوله : 16 ( خلاف ) : وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا بيع بالآخر فإنه يمتنع
~~التفاضل بينهما إن قلنا إنهما جنس واحد ، ويجوز إن قلنا إنهما جنسان . وأما
~~هما مع لحم آخر فإن لم يكن مطبوخا بناقل جاز بيعه بهما أو بأحدهما ولو
~~متفاضلا وإن كان مطبوخا بناقل جرى فيه الخلاف بينه وبينهما هل يصيران جنسا
~~واحدا أو يبقى كل على ما هو عليه .
# قوله : 16 ( في الصور الأربع ) : وبقيت خامسة وهي مرق ولحم بلحم .
# قوله : 16 ( والجلد كاللحم ) : أي ولو كان منفصلا إذا لم يكن مدبوغا وأما
~~المدبوغ فكالصوف .
# قوله : 16 ( وزنا أو تحريا ) PageV03P044 : أي كأنهم لم يلتفتوا لما في
~~داخل بطنها من الفضلات المحتملة لتفاوتهما .
# قوله : 16 ( وهي أي المذكورات أجناس ) : ما ذكره من أنها أجناس هو ما
~~استظهره الباجي ونقل الشيخ أبو محمد عن ابن المواز عن ابن القاسم : أن
~~الشمار والأنيسون جنس والكمونين جنس آخر وهو المعتمد كذا قرره شيخ مشايخنا
~~العدوى .
# قوله : 16 ( بالدال المهملة ) : أي كما في التنزيل وورد إعجامها في غير
~~القرآن .
# قوله : 16 ( يخرج منه زيت حار ) : أي يستخرج ببلاد الصعيد كل من السلجم
~~والخردل ومثلهما زيت الخس المسمى بالزيت الحلو بمصر .
# قوله : 16 ( واعتمد بعضهم ما لابن الحاجب ) : أي وقد استظهره الشيخ خليل
~~في توضيحه .
# قوله : 16 ( وحلبة ) : عطف على فواكه أي فليست ربوية فلا ينافي أنها طعام
~~كما تقدم .
# قوله : 16 ( بأن انعقد ولم يزه ) إلخ : أي لم يبلغ حد الرامخ ؛ فكل ما لم
~~يبلغ حد الرامخ لا يعد طعاما من أصله بدليل قول الشارح : ( لأنه لا يراد
~~للأكل ) .
# قوله : 16 ( بخلاف الزهو فأعلى ) : حاصله أن مراتب البلح سبع : طلع
~~فإغريض فبلح صغيروهو المسمى ms0866 في عرف مصر بالنيني فبلح كبير وهو المسمى
~~بالزهو فبسر فرطب فتمر ويجمهعا قولك ( طاب زبرت ) فكل واحد من هذه إما أن
~~يباع بمثله أو بغيره والجملة تسع وأربعون صورة المكرر منها إحدى وعشرون
~~صورة والباقي ثمان وعشرون وهي بيع الطلع بمثله وبالست بعده وبيع الإغريض
~~بمثله وبالخمس بعده وبيع البلح الصغير بمثله وبالأربع بعده وبيع الكبير
~~بمثله وبالثلاث بعده وبيع البسر مثله وبالاثنين بعده وبيع الرطب بمثله
~~وبالتمر بعده وبيع التمر بالتمر فالجائز منها بيع كل بمثله بشرط المماثلة
~~والمناجزة في الأربع الأخيرة ، وأما في الثلاث الأول فالجواز ولو مع
~~التفاضل مع المناجزة وبيع PageV03P045 الطلع بكل واحد من الست بعده وبيع
~~الإغريض بكل واحد من الخمس بعده ، وبيع البلح الصغير بكل من الأربع بعده
~~ولو متفاضلا من غير مناجزة لاختلاف الأجناس والطعمية وبيع الزهو بالبسر ،
~~لأنهما كشيء واحد بشرط التماثل أو المناجزة وبقي خمس ممنوعة وهي بيع الرطب
~~بالزهو أو بالبسر أو التمر وبيع التمر بالزهو أو بالبسر . وعلة المنع فيها
~~بيع رطب بيابس .
# قوله : 16 ( وماء عذب أو مالح ) : المراد بالعذب ما يشرب ولو عند الضرورة
~~والمراد بالملح ما لا يشرب أصلا . والعذب جنس والمالح جنس ويجوز بيع بعض
~~الجنس الواحد ببعض متفاضلا يدا بيد . وأما لأجل فإن كان المعجل هو القليل
~~منع لما فيه من سلف جر نفعا . وأما إن كان هو الكثير فظاهر المدونة المنع
~~أيضا . قال الخرشي : ولعله مبني على أن تهمة ضمان بجعل توجب المنع . (
~~انتهى ) وأما بيع المالح بالحلو وعكسه فيجوز بأي حال لاختلاف الأجناس وعدم
~~كونه ربويا وطعاما .
# قوله : 16 ( فلا يجوز فيه التفاضل بينه وبين أصله ) : أي فإذا بيع القمح
~~بالدقيق فلابد من المماثلة وتعتبر المماثلة في قدر الدقيق بالتحري وكبيع
~~العجين بالدقيق أو القمح .
# قوله : 16 ( إلا الترمس ) : وألحق به في تدميس الفول وصلق الفول الحار
~~للكلفة التي فيه فيجوز بيع الفول المدمس أو الفول الحار باليابس ولو
~~متفاضلا إذا كان مناجزة .
# قوله : 16 ( والتقديد غير ناقل ) إلخ : ستأتي صور ms0867 ذلك .
# قوله : PageV03P046 16 ( لأن الخل والنبيذ جنس ) : حاصله أن النبيذ مع
~~التمر جنس واحد وكذلك مع الخل إلا أنه يمنع بيع النبيذ بالتمر مطلقا لعدم
~~تحقق المماثلة ويجوز بيع النبيذ بالخل متماثلا لا متفاضلا . وأما الخل مع
~~التمر فهما جنسان يجوز التفاضل بينهما مناجزة .
# قوله : 16 ( وبخلاف طبخ غير لحم ) : أي فإنه متى طبخ بأبزار نقل كما في
~~ابن بشير خلافا لما في ( عب ) من أن طبخ الأرز بأبزار لا ينقله فلا فرق
~~بينااللحم وغيره في أن كلا منهما متى طبخ بأبزار انتقل وإلا فلا .
# قوله : 16 ( وجاز لبن حليب ) : اعلم أن اللبن الحليب وما تولد منه سبعة
~~أنواع : حليب وزبد وسمن وجبن وأقط ومخيض ومضروب . وكل واحد من السبعة إما
~~أن يباع بنوعه أو بغير نوعه . فالصور تسع وأربعون المكررمنها إحدى وعشرون .
# والباقي ثمان وعشرون الجائز منها ست عشرة صورة وهي : بيع كل واحد بمثله
~~وبيع المخيض بالمضروب وبيع كل من المخيض أو المضروب بالحليب أو بالزبد أو
~~السمن أو الجبن الذي من حليب . وأما بيع المخيض أو المضروب بالأقط فقيل
~~بالجواز بشرط المماثلة وقيل بالمنع ؛ واستظهر لأن الأقط إما مخيض أو مضروب
~~فهو بيع رطب بيابس من جنسه : واختلف أيضا في بيع الجبن بالأقط والظاهر
~~المنع كذا قالوا : وظاهره كان الجبن من حليب أو من مخيض أو من مضروب .
~~والظاهر أن المنع مسلم إذا كان من مخيض أو مضروب لا من حليب لأن المقصود
~~منهما مختلف ، فهذه ثلاث صور مختلف فيها . وبقي تسع ممنوعة اتفاقا : بيع
~~الحليب بزبد أو سمن أو جبن أو أقط وبيع زبد بسمن أو جبن أو أقط وبيع السمن
~~بجبن أو أقط . ومحل منع الجبن والأقط في هذه التسع إن كانا من حليب وأما إن
~~كانا من مخيض أو مضروب فحكمهما . PageV03P047
# قوله : 16 ( واعلم أن اللحم ) إلخ : أشار بذلك إلى أن صور بيع اللحم
~~باللحم ست عشرة صورة ؛ لأن اللحم إما نيء أو قديد أو مشوي أو مطبوخ ، وفي
~~كل : إما أن يباع بمثله ms0868 أوغيره فهذه ست عشرة صورة المكرر منها ست والباقي
~~عشر . وقد ذكر الشارح أحكام سبعة منها مستوفاة وسكت عن ثلاثة هنا وسيذكرها
~~في قوله : ( ولا يجوز لحم مشوي بقديد ) وهو بيع المشوي بالقديد أو المطبوخ
~~وبيع القديد بالمطبوخ فلا تجوز تلك الصور الثلاث إن كان الناقل في كل أو لا
~~ناقل فيها ولا متماثلا فإن كان الناقل بأحدها فقط جاز ولو متفاضلا كذا في
~~الأصل .
# قوله : 16 ( إلا أن تكون في أحدها أبزار ) : مراده بالأبزار : الجنس فمتى
~~أضيف للماء ملح أو بصل أو ثوم فإنه ينقل .
# قوله : 16 ( كما تقدم ) : أي في غير هذه الثلاثة .
# قوله : 16 ( وإلا يكونا من جنس واحد ) : أي والموضوع أن أصلهما طعام ربوي
~~فإن كانا من صنفين غير ربويين أو أحدهما ربوي والآخر غير ربوي لم يعتبر وزن
~~ولا غيره لجواز المفاضلة حينئذ .
# قوله : 16 ( فالعبرة بالعدد المتقارب ) : أي ولو زاد الوزن على العدد أو
~~نقص وينبغي ما لم تحصل مشاحة ، وإلا فلابد من الوزن إن اختلف أصلهما أو
~~التحري PageV03P048 إن اتحد أصلهما .
# قوله : 16 ( فيما يكال ) : أي في المعيار الذي اعتبره الشرع إن كان كيلا
~~فكيلا وإن كان وزنا فوزنا فما ورد عنه أنه يكال كالقمح فلا تصح المبادلة
~~فيه إلا بالكيل ، وما ورد أنه يوزن كالنقد فلا تجوز المبادلة فيه إلا
~~بالوزن ، وهكذا .
# قوله : 16 ( كالبيض ) : أي فيباع بعضه ببعض بالتحري ولو اقتضى التحري بيع
~~بيضة ببيضتين أو أكثر .
# قوله : 16 ( ولا القسمة بالتحري ) : الفرق بين ما يوزن فيجوز فيه التحري
~~وما يكال لا يجوز فيه أن آلة الوزن قد يتعذر وجودها ، بخلاف آلة الكيل فإنه
~~يتيسر بأي وعاء فلذلك منع التحري فيه .
# قوله : 16 ( الجواز فما يباع وزنا لا كيلا ) : أي وهو لابن القاسم ،
~~وقوله : والثاني : الجواز مطلقا ، وهو لأشهب ، وقوله : والثالث : المنع
~~مطلقا : أي وهو الذي في كتاب السلم الثالث من المدونة .
# قوله : 16 ( وفسد المنهى عنه ) : أي عن تعاطيه وهذه قضية كلية شاملة
~~للعبادات والمعاملات وهي العقود سواء كان عقد ms0869 نكاح أو بيع إذا علمت ذلك ،
~~فالأولى للشارح حذف قوله العقد .
# قوله : 16 ( ترتب آثارها عليها ) : أي كحل التلذذ بعقد النكاح بالمبيع
~~بعد عقد البيع .
# قوله : 16 ( والفساد عدمه ) : أي عدم ترتب آثارها عليها كعدم حل النكاح
~~بالعقد وعدم جواز التصرف في المبيع بسبب عقده .
# قوله : 16 ( ذي الوجهين ) : أي صاحب الوجه الموافق للشرع والمخالف له .
~~فإن قلت : إن كل فعل له وجهان ، فلا معنى لقولهم ذي الوجهين ؟ وأجيب : بأن
~~هناك أمورا مالها إلا وجه واحد كاعتقاد وحدانية لله فليس لها إلا وجه واحد
~~وهو موافقة الشرع ، وكالأمور المجمع على حرمتها فليس لها إلا وجه واحد وهو
~~مخالفة الشرع . واعلم أن لهم قاعدة أخرى وهي : إذا كان النهي ذاتيا للشيء ؛
~~كالدم والخنزير أو وصفا له كالخمر PageV03P049 للإسكار ، أو خارجا لازما له
~~كصوم يوم العيد لأن صومه يستلزم الإعراض عن ضيافة لله تعالى فإنه يكون
~~مقتضيا للفساد . ويؤخذ من هذه القاعدة فساد الصلاة وقت طلوع شمس أو غروبها
~~ولا دلالة لقول ( خليل ) : وقطع محرم بوقت نهى على الصحة إذا كان النهي
~~لخارج عنه غير لازم كالصلاة في الأرض المغصوبة والتنقل وقت خطبة الجمعة
~~ولبس الثوب الحرير في الصلاة ، فلا يقتضي الفساد . ألا ترى أن إشغال بقعة
~~الغير بلا إذنه أو إتلاف ماله أو الإعراض عن سماع الخطبة أو لبس الحرير
~~حرام كل منها ؟ وإن لم يكن في صلاة .
# قوله : 16 ( إلا لدليل ) : أي شرعي .
# قوله : 16 ( يدل على صحته ) : أي صحة المنهى عنه وسواء كان الدليل متصلا
~~بالنهي أو منفصلا عنه فالمتصل كأن يكون النهي والصحة في حيز واحد والمنفصل
~~يكون النهي في حيز والصحة في حيز آخر .
# قوله : 16 ( كالغش ) : مثال للمنهى عنه ولم يدل دليل على صحته ، ويكون
~~الدليل مخصصا لتلك القاعدة .
# قوله : 16 ( كنفخ اللحم بعد السلخ ) : أي وأما قبله فلا نهي فيه لأنه
~~يحتاج إليه وفيه إصلاح ومنفعة .
# قوله : 16 ( كخلط اللبن بالماء ) : محل النهي ما لم يخلط بالماء لاستخراج
~~زبده وكخلط العصير بالماء لتعجيل تخليله .
# قوله ms0870 : 16 ( وكحيوان ) : أي حي مباح الأكل وإنما قيدنا بذلك لأن بيع
~~الخيل ونحوها باللحم المباح جائز لعدم المزابنة وسواء كان البيع نقدا أو
~~لأجل .
# قوله : 16 ( ولو بغير أبزار ) : أي كما أفاده PageV03P050 الأقفهسي وهو
~~المعول عليه لأن نقل اللحم عن الحيوان يكون بأدنى ناقل بخلاف اللحم عن
~~اللحم ؛ فإنه لا يكفي فيه مجرد الطبخ بل لابد من طبخه بأبزار .
# قوله : 16 ( بثلاثة عشر ) : حاصل ذلك أن المصنف اشتمل كلامه على ست عشرة
~~صورة كلها ممنوعة وهي : بيع الحيوان بأقسامه الأربعة بلحم جنسه وبيعه
~~بأقسامه الأربعة بما لا تطول حياته ، وبيعه بأقسامه الأربعة بما لا منفعة
~~فيه إلا اللحم ، وبيعه بأقسامه الأربعة بما قلت منفعته ؛ فهذه ست عشرة صورة
~~المكرر منها ثلاثة يبقى ثلاث عشرة صورة يضم لها بيع اللحم باللحم وبيع
~~حيوان يراد للقنية بمثله ، وهاتان الصورتان الأولى منهما جائزة على التفصيل
~~المتقدم والثانية جائزة بلا خلاف .
# قوله : 16 ( فلا تجوز بطعام لأجل ) : أي ولا يؤخذ منها كراء أرض زراعة
~~ولا تؤخذ قضاء عن دراهم أكريت بها أرض زراعة ولا يؤخذ قضاء عن ثمنها طعام
~~لحما أو غيره ؛ فلا يجوز بيع شاة للجزار بدراهم ، ثم يأخذ بدل الدراهم لحما
~~أو طعاما لإلغاء الدراهم المتوسطة بين العقد والقبض ؛ فكأنه من أول الأمر
~~باع الشاة باللحم والطعام . وهذا بخلاف الحيوان الذي يراد للقنية لكثرة
~~منفعته ، فإنه يجوز بيعه بطعام ولو لأجل . ويجوز كراء الأرض به وأخذه قضاء
~~عما أكريت به الأرض ، وأخذ الطعام قضاء عن ثمنه لأنه ليس طعاما حقيقة ولا
~~حكما .
# تنبيه : يجوز بيع أرض الزراعة بالطعام لحما أو غيره لأن المنهى عنه إنما
~~هو كراؤها به .
# قوله : 16 ( راجع للمسألتين ) : أي وهما بيعه بمثله أو بطعام .
# قوله : 16 ( وكالمزابنة ) : من الزبن وهو الدفع من قولهم ناقة زبون إذا
~~منعت حلابها ودفعت من يحلبها . ومنه : الزبانية لدفعهم الكفار في نار جهنم
~~.
# قوله : 16 ( أو بمجهول من جنسه ) : أي كبيع غرارة مملوءة قمحا بغرارة
~~مملوءة قمحا أخرى ولا يعلم قدر ما فيهما ms0871 أو بيع قفص خوخا بمثله لا يدري قدر
~~ما فيهما أو بيع صبرة من قطن بمثلها .
# قوله : 16 ( ولو بالنقل ) : أي هذا إذا اختلفا بالأصالة كصبرة أرز بصبرة
~~قمح ولو بالنقل والأصل PageV03P051 جنس واحد .
# قوله : 16 ( فيجوز بيع النحاس ) : حاصله أن مسائل بيع النحاس أربع :
~~الأولى : بيع النحاس غير المصنوع بالمصنوع صنعة قوية ، الثانية : بيع
~~النحاس غير المصنوع بالفلوس المتعامل بها ، الثالثة : بيع النحاس المصنوع
~~بالفلوس ، الرابعة : بيع الفلوس المتعامل بها بمثلها ، فالأولى تجوز سواء
~~كانا جزافين أو أحدهما بيع نقدا أو لأجل وقدم النحاس حيث لم يمكن أن يعمل
~~في الأجل مثل المصنوع وإلا منع ، وأما لو قدمت الأواني فلا منع . والثانية
~~لا تجوز لعدم انتقال الفلوس بصنعتها ، ومحل المنع حيث جهل عددها علم وزن
~~النحاس أم لا كثر أحدهما كثرة تنفي المزاينة أم لا أو علم عددها وجهل وزن
~~النحاس حيث لم يتبين فضل أحد العوضين وإلا جاز كما إذا علم عددها ووزن
~~النحاس . والثالثة تجوز لأنهما مصوغان إن علم عدد الفلوس ووزن الأواني أو
~~جهل الوزن ووجدت شروط الجزاف وإلا منع كما لو جهل العدد والوزن معا .
~~والرابعة تجوز إن تمثلا كأن جهل عدد كل وزاد أحدهما زيادة تنفي المزابنة
~~وإلا منع . وهذا على أن الفلوس غير ربوية وأما على أنها ربوية فلا تجوز إلا
~~إذا تماثلا وزنا وعددا . فليحفظ هذا التقرير ؛ فإنه زبدة ما في الأصل
~~وحاشيته .
# قوله : 16 ( ونحوه ) : أي كالحديد والقصدير والخشب والطين .
# قوله : 16 ( بالأواني منه ) : أي من النحاس إن كانت نحاسا ، أو من
~~القصدير إن كانت قصديرا ، أو من الحديد إن كانت حديدا ، أو من الخشب إن
~~كانت خشبا ، أو من الطين إن كانت طينا ، لكن لا تخرج أواني الطين عن أصلها
~~إلا بالحرق على ما يظهر وهذا كله بخلاف أواني النقد . وأما هي فلا تخرج عن
~~أصلها بحال .
# قوله : 16 ( لا في ربوي ) : أي فلا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو كثر
~~أحدهما كثرة بينة لأنه ربا على كل حال .
# قوله ms0872 : 16 ( أي كبيعه ) : أي البيع الملابس للغرر ، لا أن الغرر مبيع .
# قوله : 16 ( على PageV03P052 اللزوم ) : اعلم أن المضر الدخول على لزوم
~~البيع لهما أو لأحدهما في مسألة بيعها بقيمتها أو على رضا فلان ، وأما على
~~رضا أحد المتبايعين فالمضر إلزام غير من له الرضا . ومثل ما ذكره المصنف لو
~~ولاه سلعة لم يعلمه بها أو بثمنها على الإلزام والسكوت كالإلزام في الجميع
~~إلا في التولية فتصح وله الخيار .
# قوله : 6 ( وكمنابذة الثوب أو لمسه ) : إنما كان منهيا عنه لما ورد أن
~~النبي : نهى عن الملامسة والمنابذة فكان الرجلان في الجاهلية يساومان
~~السلعة فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع لزم البيع . قال مالك :
~~والملامسة شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه ليلا ولا تتأمله
~~أو ثوبا مدرجا لا ينتشر من جرابه ، والمنابذة : أن تبيعه ثوبك فتنبذه إليه
~~أو ثوبه وينبذه إليك من غير تأمل منكما على الإلزام . قال أبو الحسن : قوله
~~: ولا تعلم ما فيه . يعني وتكتفي باللمس ، قوله : أو تبتاعه ليلا : أي
~~مقمرا أو مظلما ، وقوله : من جرابه ، بكسر الجيم وعاء من جلد ( اه ) .
# قوله : 6 ( فالمفاعلة فيه قد تكون على بابها ) : أي وقد لا تكون ؛
~~فالأولى : كما إذا شرط عليك نبذ المثمن واشترطت عليه نبذ الثمن . والثانية
~~: كما إذا كان الشرط من أحدهما . وأما الملامسة فلا تكون على بابها ، بل من
~~جانب واحد وهي أن يشترط البائع على المشتري لزوم المبيع بمجرد لمسه هكذا
~~قالوا .
# قوله : 6 ( وكبيعه سلعة ) : هو من إضافة المصدر إلى فاعله وسلعة مفعول
~~والضمير في حياته يرجع للبائع ويصح أن يرجع للمشتري أو لأجنبي ، فالمراد
~~أنه ينفق عليه مدة مجهولة : وأما لو اشتراها بالنفقة مدة معلومة لجاز . فإن
~~مات البائع قبل تمامها رجع ما بقي من المدة لورثته لا إن دخل على أنه إن
~~مات يكون الباقي هبة للمشتري فلا يجوز .
# قوله : 6 ( ورجع المشتري ) إلخ : اختلف : هل يرجع بما كان سرفا
~~PageV03P053 بالنسبة للبائع أو لا يرجع إلا بالمعتاد ؟ ومحل الخلاف ms0873 : إذا
~~كان االسرف قائما فإن فات لم يرجع به ولا بعوضه . وما قيل في مسألة البيع
~~بالنفقة عليه حياته يقال في مسألة الإجارة ، كما لو أجرها منه بالنفقة عليه
~~مدة مجهولة إلا في السرف فيرجع به ويعوضه إن فات . والفرق أن مشتري الذات
~~يملك الغلة بملك الرقبة فلذلك لم يرجع مع الفوات بالسرف ، والإجارة لا يملك
~~فيها غلة لعدم ملكه الرقبة فيلزمه أجرة المثل .
# قوله : 16 ( وتعتبر يوم القبض ) : أي وأما في الإجارة فعليه أجرة المثل
~~وهي قيمة المنافع في أزمانها وفي النفقة عليه قيمة ما أنفق في زمانه .
# قوله : 16 ( وكبيعين في بيعة ) : المراد بالبيعة : العقد وفي : إما
~~للظرفية أو السببية ، وفي العبارة حذف والتقدير وكبيعين حاصلتين في بيعة أو
~~ناشئتين بسبب بيعة .
# قوله : 16 ( فإن وقع العقد على اختيار المشتري جاز ) : المناسب على خيار
~~المشتري لأن الاختيار هو الموضوع فتارة الاختيار يجامع اللزوم أو السكوت
~~وهو الممنوع وتارة يجامع الخيار وهو الجائز .
# قوله : 16 ( فقول الشيخ لا طعام ) : وجه منع الطعام على ما قال الشيخ :
~~أن من خير بين شيئين يعد منتقلا لأنه قد يختار شيئا ثم ينتقل عنه إلى أكثر
~~منه أو أقل أو أجود وهو تفاضل ، ولأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه . ورد
~~هذا : بأن الشأن الدخول على أخذ الجيد فلا يتأتى للعاقل انتقال .
# قوله : 16 ( إلا أن يصحبهما ) إلخ : علة المنع فيهما ما في ذلك من بيع
~~الطعام قبل قبضه ولأن من خير بين شيئين يعد منتقلا فيؤدي إلى بيع طعام وعرض
~~بطعام وعرض أو بيع طعام وعرض بطعام ، وكل منهما ممنوع لدخول الشك في
~~التماثل . ومثل ذلك ؛ في المنع بيعه نخلة مثمرة على اللزوم ليختارها
~~المشتري من نخلات مثمرات معينات إلا من باع بستانه المثمر فله أن
~~PageV03P054 يستثني عددا يختاره منه بشرط أن يكون المستثني قدر ثلث الثمر
~~كيلا فأقل ولا ينظر لعدد النخل ولا لقيمته وإنما جاز في هذه المسألة ، إما
~~لأن المستثني مبقي أو لأن البائع يعلم جيد حائطه من رديئه ms0874 فلا يختار ثم
~~ينتقل كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( وكبيع حامل ) : أي فهو فاسد للنهي عنه فإن فات المبيع مضى
~~بالثمن لأن بيع الحامل بشرط الحمل مختلف في صحته ، فإن الشافعي يقول بالصحة
~~كذا في الحاشية وظاهره أنه يمضي بالثمن عند الفوات ظهر بها حمل أو لا ،
~~والصواب قصره على ما إذا تبين حملها فإن تبين عدمه مضى بالقيمة كذا في ال (
~~مج ) ، لأن الحامل يزاد في ثمنها فأخذ ما زيد من الثمن إن تخلف الحمل من
~~أكل أموال الناس بالباطل .
# قوله : 16 ( فإن قصد التبري جاز ) : ظاهره لا فرق بين الحمل الظاهر
~~والخفي ، ولكن هذا في غير الآدمي وأما الآدمي فإن قصد التبري جاز في الحمل
~~الظاهر كالخفي في الوخش إذ قد يزيد ثمنها به دون الرائعة ، فإن لم يصرح بما
~~بما قصد حمل على الاستزادة في الوخش وفي غير الآدمي . وعلى التبري في
~~الرائعة كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( كأساس لداره ) : أي كالغرر بالنسبة لأساس الدار المبيعة وإلا
~~فالأساس ليس غررا وكذا يقال فيما بعد .
# قوله : 16 ( وكجبة محشوة ولحاف ) : أي وأما حشو الطراحة ، فلابدمن نظره
~~ولا يغتفر الغرر فيه لكثرته .
# قوله : 16 ( من الكلاءة بكسر الكاف أي الحفظ ) : استشكل ذلك بأن الدين
~~مكلوء لا كالىء والكالىء إنما هو صاحبه لأنه الذي يحفظ المدين . وأجيب :
~~بنه مجاز في إسناد معنى الفعل لملابسه . فحق الكلاءة أن تسند للشخص بأن
~~يقال : كالئ صاحبه فأسندت للدين للملابسة التي بين الدين وصاحبه ، أو : إن
~~كالئا بمعنى مكلوء ، فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول
~~لعلاقة اللزوم لأنه يلزم من الكالىء المكلوء وعكسه .
# قوله : 16 ( وفي الحديث ) إلخ : استدلال على أن الكلاءة معناها الحفظ ،
~~ومعنى الحديث اللهم إنا نسألك حفظا منك لأنفسنا كحفظ والدي المولود للمولود
~~فوليد بمعنى مولود . PageV03P055
# قوله : 16 ( وهو أقسام ثلاثة ) : أي وهي فسخ الدين في الدين وبيع الدين
~~بالدين وابتداء الدين بالدين ، وبدأ المصنف بفسخ الدين لأنه أشدها لكونه
~~ربا الجاهلية .
# قوله : 16 ( وأما تأخيرها ) : أي ms0875 من غير زيادة وقوله أو مع حطيطة بعضها
~~أي بأن يحط عنه البعض ويؤخره بالباقي فإنه جائز ولو كان طعاما من بيع أو
~~كان نقدا من بيع أو من قرض خلافا ل ( عب ) وليس هذا من فسخ الدين في الدين
~~بل هو سلف أو مع حطيطة ولا يدخل في قول المصنف فسخ ما في الذمة لأن حقيقة
~~الفسخ الانتقال عما في الذمة إلى غيره كما قاله الأجهوري ، ثم إن قول
~~المصنف فسخ ما في الذمة أي ولو اتهاما فدخل فيه ما إذا أخذ منه في الدين
~~شيئا ثم رده إليه بشيء مؤخر من غير جنس الدين أو من جنسه وهو أكثر لأن ما
~~خرج من اليد وعاد إليها يعد لغوا ، ودخل أيضا ما لو قضاك دينك ثم رددته
~~إليه سلماا وهاتان الصورتان تقعان بمصر للتحيل على التأخير بزيادة .
# قوله : 16 ( بل ولو كان معينا ) : رد ب لمو على أشهب وسينبه عليه الشارح
~~، ومثل الفسخ في منافع الذات المعينة في عدم جواز الفسخ في ثمار يتأخر جذها
~~أو سلعة فيها خيار أو رقيق فيه عهدة ثلاث أو ما فيه حق نوفية بكيل أو وزن
~~أو عدد .
# قوله : 16 ( وقال أشهب بالجواز ) : أي وصحح وقد كان الأجهوري يعمل به
~~فكانت لحانوت ساكن فيها مجلد الكتب فكان إذا ترتب له أجرة في ذمته يستأجره
~~بها على تجليد كتبه وكان يقول هذا على قول أشهب وصححه المتأخرون وأفتى به
~~ابن رشد .
# قوله : 16 ( وبعد الفراغ قاصصته بما عليه فجائز ) : أي لأنه ليس بفسخ ما
~~في الذمة في مؤخر بل هو مقاصصة شرعية .
# قوله : 16 ( في ذمة رجل ثالث ) : أي فلا يتصور بيع الدين بالدين لأقل من
~~PageV03P056 ثلاثة بل في ثلاثة أو أربعة لأنه لابد فيه من تقدم عمارة ذمة
~~أو ذمتين فالأول يتصور في ثلاثة كمن له دين على شخص فيبيعه من ثالث لأجل
~~والثاني لأجل والثاني في أربعة ومثاله بكر له دين على زيد وخالد له دين
~~عمرو فيبيع خالد دينه الذي على ms0876 عمرو بدين بكر الذي على زيد وهذه ممتنعة ولو
~~كان كل من الدينين حالا لعدم تأتي الحوالة هنا فتأمل .
# قوله : 16 ( أو بمعين يتأخر قبضه ) : وسواء كان ذلك المعين عقارا أو غيره
~~فإذا كان لزيد دين على عمرو فإنه يجوز له بيعه لبكر بمعين يتأخر قبضه أو
~~بمنافع ذات المعين ؛ وإذا علمت أن الدين يجوز بيعه بما ذكر ولا يجوز فسخه
~~تعلم أن هذا القسم أوسع مما قبله . إن قلت الدين لا يجوز بيعه إلا إذا كان
~~على حاضر وكان الشراء بالنقد والمعين الذي يتأخر قبضه ومنافع الذات المعينة
~~ليست نقدا . أجيب بأن المراد بالنقد ماليس مضمونا في الذمة ولا شك أن
~~المعين ومنافعه ليست مضمونة في الذمة لأن الذمة لا تقبل المعينات فهي نقد
~~بهذا المعنى وليس المراد بالنقد المقبوض بالفعل فقط .
# قوله : 16 ( والثالث ابتداؤه ) : أي وهو أخف من بيع الدين لجواز التأخير
~~فيه ثلاثة أيام مع أن هذا لا يجوز في بيع الدين .
# قوله : 16 ( إلا بعد ثلاثة أيام أو أكثر ) : البعدية ظرف متسع فلا حاجة
~~لقوله أو أكثر .
# قوله : 16 ( ولما بين منع الدين بالدين ) : أي الذي هو الكالىء بالكالىء
~~الشامل للأقسام الثلاثة .
# قوله : 16 ( في بيان حكم بيعه بالنقد ) : إن حقيقة أو حكما كبيعه بمعين
~~يتأخر قبضه أو منافع معين .
# قوله : 16 ( حضور المدين ) : إنما اشترط حضوره ليعلم حاله من فقر أو غنى
~~إذ لابد من علم ذلك لاختلاف مقدار عوض الدين باختلاف حال المدين بفقر أو
~~غنى والمبيع لا يصح أن يكون مجهولا .
# قوله : 16 ( وإقراره به ) : أي ولابد أن يكون ممن تأخذه الأحكام .
# قوله : 16 ( وتعجيل الثمن ) : أي حقيقة أو حكما كبيعه بمنافع معين يتأخر
~~قبضها لأن قبض الأوائل قبض للأواخر .
# قوله : 16 ( أو بجنسه ) : أي فالشرط أحد أمرين إما كونه من غير جنسه أو
~~بجنسه واتحد قدرا وصفة .
# تنبيه : من اشترى دينا أو وهب له وكان برهن أو حميل لم يدخل فيه الرهن أو
~~الحميل إلا PageV03P057 بشرط دخولهما وحضور الحميل وإقراره بالحمالة ms0877 وإن
~~كره لمن ملكه ، وهذا بخلاف من ورث دينا برهن أو حميل فإنه يكون له ما به
~~وإن لم يشترط ذلك . وللراهن وضعه عند أمين إذا كره وضعه عند الوارث .
# قوله : 16 ( وليس الدين ذهبا ) : بقي من الشروط ألا يكون بين المشتري
~~والمدين عداوة فتحصل أن الشروط تسعة : حياته ، وحضوره ، وإقراره ، وكونه
~~ممن تأخذه الأحكام ، وألا يكون بين المشتري وبينه عداوة ، وتعجيل الثمن
~~حقيقة أو حكما ، وكونه بغير جنسه أو بجنسه واتحد قدرا وصفة وليس عينا بعين
~~ولا طعام معاوضة .
# قوله : 16 ( وإن ثبت بالبينة ) : راجع لدين الميت وما بعده أي فلا يصح
~~بيع دين من ذكر وظاهره ولو أقر ورثة الميت وكانت تأخذهم الأحكام وقوله لما
~~ذكر أي الذي هو شراء ما فيه خصومة .
# قوله : 16 ( اسم مفرد ) : أي لا جمع ولا اسم جمع .
# قوله : 16 ( بضم العين وفتحها ) : أي مع فتح الراء كحلزون وتبدل العين
~~همزة في الجميع ففيه لغات ست عربان وإربان كقربان وعربون وأربون بضم الأول
~~فيهما وسكون الثاني وبفتح الأول والثاني .
# قوله : 16 ( جاز ) : أي وتحتم عليه إن كان لا يعرف بعينه كما قال المواق
~~لئلا يتردد بين السلفية والثمينة .
# قوله : 16 ( وكتفريق أم ) : أي فهو منهى عنه لقوله : ( من فرق بين أم
~~وولدها فرق لله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) ، والمراد بالأم أم النسب لا
~~أم الرضاع .
# قوله : 16 ( أو كافرة ) : أي غير حربية وأم لو كانت حربية بأن ظفر بالأم
~~دون الولد أو بالعكس فإنه يؤخذ من ظفر به ويباع ولا حرمة في التفريق .
# قوله : 16 ( وإلا جاز ) : أي على المشهور وقيل إنه حق الولد فعليه يمنع
~~ولو رضيت .
# قوله : 16 ( فإنه يكفي PageV03P058 في الحوز قولا واحدا ) : أي لتشوف
~~الشارع للحرية .
# قوله : 6 ( وجاز بيع نصفهما ) : أي لاتحاد المالك سواء كان مشتري الجزء
~~اشتراه للعتق أم لا بدليل التقييد الآتي فمراده بالنصف الجزء من كل اشتوى
~~الجزءان أو اختلفا وأما بيع أحدهما مع جزء الآخر لشخص فنص المدونة المنع
~~خلافا لأبي الحسن القائل ms0878 بجوازه كما في الحاشية .
# تنبيه : يجوز لمعاهد حربي نزل إلينا بأمان ومعه أمة وولدها التفرقة
~~بينهما ويحرم علينا الاشتراء منه ولكنه صحيح وإذا اشترى مسلم الأمة وآخر
~~ولدها وجب عليهما جمعهما في ملك لمسلم ولا يرد الملك للكافر وصدقت المسبية
~~مع ولدها في دعواها الامومة فلا يفرق بينهما اتحد سابيهما أو اختلف إلا
~~لقرينة على كذبها ولا توارث بينهما على كل حال لاحتمال كذبها ولا ميراث مع
~~الشك ، أما هي فلا ترثه قطعا ، وأما هو فكذلك إن كان لها وارث ثابت النسب
~~يحوز جميع المال ، فإن لم يكن لها وارث على الوجه المذكور ورثها .
# قوله : 6 ( وكبيع وشرط ) : اعلم أن الشرط الذي عند البيع إما أن ينافي
~~المقصود أو يخل بالثمن أو يقتضيه العقد أو لا يقتضيه ولا ينافيه فالمضر
~~الأولان دون الأخيرين فالذي يناقض المقصود مثله بقوله كأن لا يركبها أو لا
~~يبيعها إلخ ، والذي يخل بالثمن بقوله : كبيع بشرط سلف والذي يقتضيه العقد
~~كشرط تسليم المبيع ولم يمثل له هنا وإن كانت أحكامه معلومة مما مضى ومما
~~يأتي في خيار النقيصة والاستحقاق ، والذي لا يقتضيه ولا ينافيه أفاده بقوله
~~: كشرط رهن وحميل فهذا الأخير إن اشترط عمل به وإلا فلا ، والشرط الذي قبله
~~لازم له على كل حال ، وهذا التفصيل لمالك وذهب أبو حنيفة إلى تحريم البيع
~~مع الشرط مطلقا لما ورد لما ورد أن رسول الله نهى عن بيع وشرط ، وذهب بعضهم
~~إلى الجواز مطلقا عملا بما في الصحيح أن جابرا باع ناقة لرسول الله
~~PageV03P059 واشترط حلابها وظهرها للمدينة ، وذهب بعضهم إلى بطلان الشرط مع
~~صحة البيع مطلقا لحديث عائشة رضي الله عنها أمرني رسول أن اشتري بريرة
~~وأعتقها وإن اشترط أهلها الولاء فإن الولاء لمن أعتق فجاز البيع وبطل الشرط
~~فأحاط مالك بتلك الأحاديث واستعملها في مواضعها وتأولها على حسب اجتهاده .
# قوله : 16 ( ثم إن باعه بشرط العتق ) : أي وما ألحق به من صدقة أو هبة أو
~~تحبيس .
# قوله : 16 ( ولا يجبر المشتري عليه إن أبهم ms0879 ) : حاصله أن شرط تنجيز العتق
~~له وجوه أربعة البيع فيها صحيح وإنما يفترق الحكم في صفة وقوع العتق من
~~افتقاره لصيغة وعدم افتقاره لها وفي الجبر على العتق وعدمه وفي شرط النقد
~~وعدمه فوجهان لا يجبر فيهما المشتري على العتق ولا يجوز فيهما اشتراط النقد
~~، بل شرط النقد يفسده لتردده بين السلفية والثمنية : الأول إن أبهم البائع
~~في شرطه العتق بأن قال أبيعك بشرط أن تعتقه ولم يقيد ذلك بإيجاب ولا خيار .
~~والثاني التخيير بأن قال أبيعك على أنك مخير بين عتقه ورد البيع ، ووجهان
~~يخير فيهما ولا يضر شرط النقد الاول منهما : أن يبيعه على شرط أن يعتقه
~~لزوما لا تخلف له عنه فرضي المشتري بذلك فإنه يجبر على العتق بإنشاء صيغة
~~فإن أبى أعتقه عنه الحاكم ، والثاني : أن يشتريه على أنه حر بنفس الشراء
~~ولا يحتاج هذا إلى إنشاء عتق ولا حكم من حاكم ويكون حرا بنفس الشراء وشرط
~~النقد صحيح فيه أيضا .
# قوله : 16 ( بأن يؤدي إلى نقص ) : أي إن كان المتسلف البائع ، وقوله أو
~~زيادة أي إن كان PageV03P060 المتسلف المشتري .
# قوله : 16 ( وليس هو بضعيف ) : أي كان حققه ( بن ) ونصه وذلك أن الصور
~~الثلاث : بيع وسلف بشرط ولو بجريان العرف وهي التي تكلم عليها المصنف هنا
~~يعني خليلا ، وبيع وسلف بلا شرط لا صراحة ولا حكما وهي التي أجازوها هنا
~~أيضا وتهمة بيع وسلف وذلك حيث يتكرر البيع وهي التي تكلم عليها المصنف هناك
~~يعني في بيوع الآجال فما أجازوه هنا غير ما منعوه هناك لأن ما هنا فيها
~~التهمة بالدخول على شرط بيع وسلف وسيأتي إن شاء لله ما يدل على أن المنع
~~فيه هو المذهب ولله أعلم ( اه ) ، فمراد الشارح بتهمة بيع وسلف التهمة
~~بالدخول على شرط بيع وسلف لا تهمة نفس البيع والسلف كما هو صريح كلا بن .
# قوله : 16 ( وصح البيع ) : أي وليس فيه إلا الثمن الذي وقع به البيع وهذا
~~مع قيام المبيع فإن فات فسيأتي .
# قوله : 16 ( ولو غاب المتسلف ms0880 ) : أي هذا إذا لم يغب المتسلف على العين
~~التي تسلفها بل ولو غاب عليها إلخ وحاصله أنه إذا أراد السلف لزمه والسلعة
~~قائمة صح العقد ولو بعد غيبة المتسلف غيبة يمكنه فيها الانتفاع به هذا هو
~~الشمهور وقول ابن القاسم ومقابله المردود عليه بلو قول لسحنون و ابن وهب أن
~~البيع ينقض مع الغيبة على السلف ولو أسقط شرط السلف لوجود موجب الربا
~~بينهما وهو الانتفاع .
# قوله : 16 ( لكن ذكر المازري ) إلخ : كلا المازري هو الأوجه في النظر
~~لأننا لو قلنا بالصحة عند إسقاط الشرط بعد الفوات لزم عليه مضى المبيع
~~بالثمن وهو لا يخلو من ضرر على أحد المتبايعين فلذلك عممنا في الحاصل الآتي
~~بعد .
# قوله : 16 ( إن فات المبيع ) إلخ : حاصله أنه إذا وقع البيع بشرط السلف
~~وفاتت السلعة عند المشتري سواء أسقط الشرط أم لا كما هو طريقة المازري فإن
~~كان المشتري أسلف البائع فإنه يلزمه الأكثر من الثمن والقيمة وإن كان
~~المسلف هو البائع فعلى المشتري الأقل من الثمن والقيمة وهذا التفصيل الذي
~~ذكره المصنف مذهب المدونة ومقابله لزوم القيمة مطلقا كان المسلف البائع أو
~~المشتري .
# قوله : 16 ( والقيمة ) : أي إن كان المبيع مقوما وإن كان PageV03P061
~~مثليا فإنما فيه المثل فهو بمثابة ما لو كان قائما فرد المثل كرد عينه .
# قوله : 16 ( شرط رهن ) إلخ : أي مثل أن يبيعه السلعة بثمن مؤجل على شرط
~~رهن أو حميل وهذه الأمور المشترطة يقضى بها مع الشرط لا بدونه .
# قوله : 16 ( فإنه فاسد للنهي عنه ) : أي فقد ورد النهي عن المضامين
~~والملاقيح وحبل الحبلة ففسر مالك المضامين ببيع ما في بطون الإبل من الأجنة
~~والملاقيح بما في ظهورها من الماء الذي يتكون منه الجنين وحبل الحبلة
~~بتأجيل الثمن إلى أن ينتج النتاج أي تلد الأولاد .
# قوله : 16 ( بعد الشروع في نداء الجمعة ) : تقدم حكمه في باب الجمعة عند
~~قوله وفسخ بيع ونحوه بأذان ثان فإن فات فالقيمة حين القبض .
# قوله : 16 ( أو بعد ركون لسائم ) إلخ : أي ففي الحديث ms0881 : ( لا يخطب أحدكم
~~على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه ) .
# قوله : 16 ( وكالنجش ) : أي لما في الموطأ عن ابن عمر أن رسول الله نهى
~~عن بيع النجش .
# قوله : 16 ( على ثمنها ) : أي الذي شأنها أن تباع به تلك السلعة وهو
~~القيمة وعلى هذا فإذا بلغها بزيادته قيمتها فلا حرمة عليه بل قال ابن
~~العربي وهو مندوب وقيل هو الذي يزيد في السلعة ليقتدي به غيره وإن لم يزد
~~على قيمتها وعلى هذا فالمدار في الحرمة على زيادته من غير قصد شراء سواء
~~زاد على قيمتها أم لا قصد غرر غيره أم لا فاللام في قوله لتغر للعاقبة لا
~~للعلة .
# قوله : 16 ( وللمشتري ) : رده أي وله التماسك لأن البيع صحيح .
# قوله : 16 ( وإلا فالقيمة ) ( تكرار : حاصله أن المشتري يخير في حالة
~~قيام المبيع بين الإجارة والرد وفي حال الفوات يلزمه الأقل من الثمن
~~والقيمة ) PageV03P062 ومقتضى قولهم بيع النجش صحيح اعتبار القيمة يوم
~~العقد لا يوم القبض .
# قوله : 16 ( ويقضى له به ) : أي ولو لم يشترها الجاعل واستشكل ابن غازي
~~ذلك بأنه من أكل أموال الناس بالباطل ولا سيما إذا كان ربها لم يبعها وقال
~~العبدوسي لا إشكال لأنه عوض على ترك وقد ترك ( اه بن ) ويجري مثل ذلك فيمن
~~أراد تزوج امرأة أو يسعى في رزقه أو وظيفة وجعل لغيره دراهم على الكف فإنها
~~تلزمه /
# قوله : 16 ( فإن فات فله الأكثر ) إلخ : أي على حكم الغش والخديعة في
~~البيع .
# قوله : 16 ( فليس لهم مشاركته ) : أي كما اعتمده ( بن ) خلافا لما مشى
~~عليه في الأصل تبعا ل ( عب ) .
# قوله : 16 ( وهو ظاهر ) : أي لأن الضرر في سؤالهم إنما كان على البائع
~~وهو قد رضي حيث أمضى البيع واما المشتري فقد سلموا لما سألهم وأسقطو له
~~حقهم ورضي هو بالشراء وحده فلا يجبر واحدا منهم على الشركة بحال .
# قوله : 16 ( للنهي عن ذلك ) : أي وهو قوله : ( دعو الناس في غفلاتهم يرزق
~~الله بعضهم من بعض ) ، وقوله : ( لا يبع حاضر لباد ) .
# قوله : 16 ( وليس ms0882 بالبين ) : أي فالوجه الأول لأن علة النهي ترك المالك
~~في غفلته وفي هذه الحالة لم يكن عنده غفلة .
# قوله : 16 ( ولو بإرساله ) : رد بلو على الأبهري القائل بجواز البيع في
~~هذه الحالة لأنها أمانة اضطر إليها .
# تنبيه : هل يمنع بيع الحاضر لأهل القرى الصغيرة إلحاقا لهم بالبدو أو
~~يجوز قولان المذهب الجواز .
# قوله : 16 ( وإلا مضى بالثمن ) : هذا هو المعتمد لأنه من المختلف فيه
~~وقيل بالقيمة .
# قوله : 16 ( وأدب البائع ) إلخ : أي إن لم يعذر بجهل وهل الأدب مطلقا
~~اعتاده أم لا أو إن اعتاده قولان .
# قوله : 16 ( بالنقد ) إلخ : هذا هو المعتمد وقيل يجوز ولو بالسلع سواء
~~حصلها بمال أو PageV03P063 بغيره وفصل ( عب ) فقال : إن حصلها بمال جاز
~~شراؤه له بها وبغير مال لا يجوز أن يشتري له بها لأنه بيع لسلعة .
# قوله : 16 ( على دون ستة أميال ) : وقيل إن النهي إذا كان التلقي على
~~مسافة فرسخ أي ثلاثة أميال فلا يحرم إذا كان على أكثر منه ، وقيل إذا كان
~~على ميل فإن كان على أزيد فلا يحرم والأول أرجحها .
# قوله : 16 ( بل يدخل في ضمان المشتري بالعقد ) : أي ما لم يكن فيه حق
~~توفية وإلا فلا يدخل في ضمانه إلا بالقبض وينهي المتلقي عن تلقيه فإن عاد
~~أدب ولا ينزع منه شيء لعدم فساد البيع .
# قوله : 16 ( ولأهل السوق مشاركته ) : أي إن كان لها سوق وإلا فالعبرة
~~بأهل البلد وقيل يختص به مطلقا كان لها سوق أم لا شهره القاضي عياض .
# قوله : 16 ( وجاز لمن منزله أو قريته ) : إلخ حاصل ما قاله الشارح في
~~مسألة التلقي أن الشخص إما أن يكون خارجا من البلد المجلوب إليه التجارة أو
~~منزله خارج عنه تمر به التجارة / فمتى كان خارجا لستة أميال أو منزله على
~~ستة أميال جاز له الشراء مطلقا للتجارة أو للقنية كان لتلك السلع سوق
~~بالبلد أم لا وإن كان على دون ستة أميال فالخارج يحرم عليه الشراء مطلقا
~~للتجارة أو القنية كان للسلع سوق أم لا ، ومن ms0883 منزله على دون ستة أميال جاز
~~له الأخذ لقوته مطلقا وللتجارة إن لم يكن للسلع سوق وهذا الحاصل الذي قال
~~الشارح زبدة الخلاف الذي في المذهب .
# قوله : 16 ( في الفاسد ) : أي من تلك البياعات المنهى عنها لأنه بعضها
~~فاسد وبعضها غير فاسد كما تقدم .
# قوله : 16 ( ولا ينتقل ضمان مبيع البيع الفاسد ) إلخ : اعلم أن المنتقل
~~بالقبض عند ابن القاسم ضمان لأصالة لا ضمان الرهان المفصل فيه بين ما يغاب
~~عليه وغيره وبين قيام البينة وعدمه خلافا ل سحنون القائل : إنه لا يضمن
~~المشتري بالقبض في الفاسد إلا إذا كان مما يغاب PageV03P064 عليه ولم تقم
~~على هلاكه بينة ؛ لأن المشتري لم يقبضه إلا لحق نفسه على نحو ما يقبضه
~~المالك لا توثقة كالرهان ولا للانتفاع به مع بقاء عينه على ملك المالك
~~كالعواري ولا دخل على احتمال رده كالخيار قال ( بن ) : ولا يتوقف القبض على
~~الحصاد وجذ الثمرة حيث كان البيع بعد استحقاقهما ، وقوله ولا ينتقل ضمان
~~الفاسد إلخ الحصر بالنسبة لانتقال الضمان وأما الملك فإنما ينتقل للمشتري
~~بالفوات بعد القبض ومحل انتقال ضمان الفاسد بالقبض إذا كان المبيع الفاسد
~~منتفعا به شرعا ويقبل البيع فخرج شراء الميتة والزبل فإن ضمانه من بائعه
~~ولو قبضه المشتري ، وأما نحو كلب الصيد وجلد الأضحية فالقيمة بإتلافه
~~للتعدي لا للقبض حتى لو تلف بسماوي كان ضمانه من البائع .
# قوله : 16 ( بالعقد ) : أي وهو ما ليس فيه حق توفية ونحوه وقوله كالمثلى
~~مثال لما يدخل في ضمانه بالقبض حيث لم يبع المثلى جزافا وإلا دخل بالعقد
~~كما تقدم وأدخلت الكاف ما فيه مواضعة وعهدة ثلاث والغائب .
# قوله : 16 ( ورد لبائعه ) إلخ : أي من غير احتياج لحكم إن كان مجمعا على
~~فساده وأما إن كان مختلفا في فساده فلابد من فسخ الحاكم أو من يقوم مقامه .
# قوله : 16 ( ولا غلة لبائعه ) : أي إلا أن يشتري وقفا على غير معين
~~واستغله عالما بوقفتيه وسيأتي ذلك .
# قوله : 16 ( بل يفوز بها المشتري ) : أي إلى الحكم برد المبيع ms0884 وقوله لأنه
~~في ضمانه ، على للفوز بالغلة أي لأن الخراج بالضمان وعلمه بالفساد وبوجوب
~~الرد لا ينفي الضمان عنه ولو في بيع الثنيا الممنوعة بل عليه الضمان وله
~~الغلة متى قبضه على الراجح وهو المعروف في مصر ببيع المعاد بأن يشترط
~~البائع على المشتري أنه متى أتى له بالثمن عاد له المبيع ، فإن وقع ذلك
~~الشرط حين العقد أو تواطآ عليه قبله كان البيع فاسدا ، ولو أسقط الشرط
~~لتردد الثمن بين السلفية والثمنية ، وأما إذا تبرع المشتري للبائع بذلك بعد
~~العقد بأن قال له متى رددت إلي الثمن دفعت لك المبيع كان البيع صحيحا ولا
~~يلزم المشتري الوفاء بذلك الوعد بل يستحب فقط .
# قوله : 16 ( تساويا أو لا ) : أي كما في المواق واقتصر عليه في ال ( مج )
~~وقيل ما لم تزد النفقة وإلا فيرجع بالزائد .
# قوله : 16 ( إلا ما لا غلة له ) : أي كما إذا سقى زرعا وثمرا لم يبد
~~صلاحه وحصل الرد قبل بدوه .
# قوله : 16 ( مضى المختلف فيه ) إلخ : هذه قاعدة أغلبية إذ قد يكون مختلفا
~~فيه ويمضي بالقيمة كالبيع وقت نداء الجمعة .
# قوله : 16 ( وإلا يكن مختلفا فيه ) إلخ : إشارة لقاعدة أخرى وهي كل فاسد
~~متفق على PageV03P065 فساده فإنه يمضي بالقيمة وتعتبر يوم القبض .
# قوله : 16 ( لكن يوم الحكم عليه بها ) : لا ينتظر لوقت وجوده إذا تعذر
~~رده بخلاف الغاصب فإنه إذا تعذر عليه وجود المثل فإنه يصبر عليه لوقت
~~الوجود ، ويؤخذ منه المثل لا القيمة يوم القضاء بالرد .
# قوله : 16 ( وأما هو فيرد لأصله ) : أي ولا يمضي البيع فيه بوجه من
~~الوجوه .
# قوله : 16 ( ويرد الغلة للمستحقين ) إلخ : حاصله أن من اشترى وقفا على
~~غير معين واستغله عالما بوقفيته فإنه يلزمه رد الغلة لمستحقها وكذا إن كان
~~موقوفا على معين وعلم بوقفيته عليه ولم يرض ذلك المعين ببيعه بخلاف ما إذا
~~ظهر أنه وقف على معين وهو راض ببيعه فإن المشتري يفوز بالغلة ولو علم
~~بالوقفية وإنما يعتبر رضا الرشيد دون غيره .
# قوله : 16 ( فلا يفوت ms0885 بتغير سوقه ) : أي لأن غالب ما يراد له العقار
~~القنية فلا ينظر فيه لكثرة الثمن ولا لقلته .
# قوله : 16 ( وفيها في محل آخر ) : حاصله أن الإمام رضي لله عنه رأى مرة
~~أن بعض الحيوانات يفيته الشهر لمظنة تغيره فيه لصغر ونحوه فحكم بان الشهر
~~فيه طول ، ورأى مرة أن بعض الحيوانات لا يفيته الشهران والثلاثة لعدم مظنة
~~تغيره في ذلك فحكم فيه بانه ليس بطول ومن المعلوم أن الحكمين المختلفين
~~PageV03P066 لاختلاف محلهما ليس بينهما خلاف حقيقي ، ولذلك قال الشارح فلا
~~خلاف في المعنى .
# قوله : 16 ( إلا أن تكون الطريق مخوفة ) : مثل الخوف على ما ذكر أخذ
~~المكس وأجرة الركوب إن عظمت .
# قوله : 16 ( وبالوطء ) : أفهم أن المقدمات لا تفيت وأما الخلوة بها فإن
~~ادعى وطأها صدق عليه أو وخشا صدقه البائع أو كذبه فتفوت في هذه الصور وإن
~~أنكر صدق في الوخش صدقه البائع أو كذبه وفي العلية إن صدقه البائع ولكن إذا
~~ردت تستبرأ فإن كذبه فاتت .
# قوله : 16 ( كأكثر ما ينقسم ) : المراد بالأكثر ما زاد على النصف .
# قوله : 16 ( وأدخلت الكاف الهبة ) إلخ : أي والعتق بأي وجه من وجوهه .
# قوله : 16 ( كرهن له في دين ) : أي ولم يقدر على خلاصه لعسر الراهن فلو
~~قدر لم يكن فوتا .
# قوله : 16 ( وإجارة لازمة ) إلخ : أي ولم يقدر على فسخها بتراض وإلا لم
~~تكن فوتا وهذا في رهن وإجارة بعد القبض له وأما قبل قبضه من بائعه ففيه
~~خلاف كما إذا باعه بيعا صحيحا قبل قبضه فقيل يفوت بذلك وقيل لا يفوت
~~واستظهر ( ح ) الفوات ومحل القولين ما لم يقصد بما ذكر الإفاتة وإلا فلا
~~يفيته اتفاقا معاملة له بنقيض قصده في غير العتق .
# قوله : 16 ( عظيمي المؤنة ) : صفة لغرس وبناء ولا يرجع لبئر وعين لأن
~~شأنهما ذلك ويعلم منه أن بئر الماشية ليست مفيتة ما لم يحصل فيها عظم مؤنة
~~بالفعل .
# قوله : 16 ( ومثلهما القلع والهدم ) : أي وأما الزرع فلا يفيت بل يرد
~~المبيع ؛ ثم إن كان الفسخ والرد في ms0886 إبان الزراعة فعلى المشتري كراء المثل
~~ولا يقلع زرعه ، وإن كان بعد فواته فلا كراء عليه PageV03P067 وفاز بذلك
~~الزرع لأنه غلة .
# قوله : 16 ( انظر تفصيل المسألة في الأصل ) إلخ : حاصله أنه إن أحاط
~~البناء والغرس بالأرض كالسور فإن كان عظيمي المؤنة أفاتا الأرض وإلا فلا
~~يفيتان شيئا وإن عم الأرض كلها أو جلها كنصفها عند ابن عرفة فإنهما يفيتان
~~الأرض بتمامها عظمت مؤنتهما أم لا فإن عم الثلث أو الربع ومثلهما النصف عند
~~أبي الحسن فاتت جهته فقط وإن لم تعظم مؤنتها فإن عم أقل من الربع فلا يفيت
~~شيئا منها ولو عظمت المؤنة ويعتبر كون الجهة الربع أو أكثر أو أقل بالقيمة
~~يوم القبض لا بالمساحة وإذا لم يكن الغرس أو البناء مفيتا إما لنقص محلها
~~عن الربع أو لعدم عظم المؤنة فيما يعتبر فيه العظم فإنه يكون للبائع الأرض
~~وللمشتري قيمة غرسه أو بنائه قائما على التأييد على ما للمازري و ابن محرز
~~كما ذكره الشارح .
# قوله : 16 ( إلا تغير السوق ) : أي لأن تغير السوق الذي أو جب الفوات ليس
~~من سبب المشتري فلا يتهم على أنه حصله لتفويت السلعة فلذا إذا عاد السوق
~~الأول لم يعد بخلاف نحو البيع والصدقة والنقل فإنه يتهم على فعله ذلك
~~للتفويت فإذا حصل شيء من ذلك حكمنا بالفوات نظرا لظاهر الحال فإذا زال
~~حكمنا بزوال حكمه نظرا للاتهام ولا يقال إن تغير الذات ليس من سببه لأنه
~~يقال قد يحصل منه بتجويع أو تفريط في صونه أو غير ذلك فالغالب كونه من سببه
~~وحمل غير الغالب عليه .
# قوله : 16 ( ووجب على المشتري ما وجب ) : أي في غير المثلى والعقار وهو
~~الحيوان والعروض واما المثلى والعقار فقد مر أنهما لا يفوتان بتغير الأسواق
~~.
#
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# قوله : 16 ( لبائعه ) : متعلق ببيع .
# قوله : 16 ( لأجل ) : متعلق باشتراه .
# قوله : 16 ( وهو بيع ظاهره PageV03P068 الجواز ) : واعتبر الشافعي ذلك ،
~~فعنده بيوع الآجال جائزة في جميع الصور .
# قوله : 6 ( سدا للذريعة ) : الذريعة بالذال المعجمة : الوسيلة إلى الشيء ms0887
~~وأصلها عند العرب ما تألفه الناقة الشاردة من الحيوان لتنضبط به . ثم نقلت
~~إلى البيع الجائز المتحيل به على ما لا يجوز ، وكذلك غير البيع على الوجه
~~المذكور ، فهي من مجاز المشابهة .
# والذرائع ثلاثة : ما أجمع على إلغائه كالمنع من زرع العنب لأجل الخمر ،
~~وما أجمع على إعماله كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم أنه يسب لله عند ذلك
~~، وما اختلف فيه كالنظر للأجنبية والتحدث معها وبيوع الآجال . ومذهب مالك
~~منعها ابن عرفة : بيوع الآجال يطلق مضافا ولقبا . الأول : ما أجل ثمنه
~~العين وما أجل ثمنه غيرها سلم . والثاني : لقب لتكرر بيع عاقدي الأول ولو
~~بغير عين قبل انقضائه ، وقوله : لتكرر إلخ أخرج به عدم تكرر البيع في
~~العقدة وتكررها من غير عاقد الأول ( اه . خرشي ) .
# قوله : 6 ( وما أدى إلى الحرام حرام ) : فالحرام ؛ كسلف جر نفعا أو ضمان
~~بجعل أو شرط بيع وسلف أو صرف مؤخر أو بدل مؤخر أو فسخ ما في مؤخر أو غير
~~ذلك من علل المنع الآتية .
# قوله : 6 ( يكثر قصده ) : أي لا ما قل قصده فلا يمنع لضعف التهمة كتهمة
~~ضمان بجعل وتهمة : أسلفني وأسلفك . فمثال الأول : أن يبيعه ثوبين بدينار
~~لشهر ثم يشتري منه عند الأجل أو دونه أحدهما بدينار ، فيجوز ولا ينظر لكونه
~~دفع له ثوبين ليضمن له أحدهما وهو الثوب الذي اشتراه مدة بقائه عنده بالآخر
~~لضعف تهمة ذلك ولقلة قصد الناس إلى ذلك ، وأما صريح ضمان بجعل فلا خلاف في
~~منعه ؛ لأن الشارع جعل الضمان والجاه والقرض لا يفعلل إلا لله . ومثال
~~الثاني : أن تبيعه ثوبا بدينارين إلى شهر ثم تشتريه منه بدينار نقدا أو
~~دينارا إلى شهرين ، فآل أمر البائع إلى أنه دفع الآن دينارا سلفا للمشتري
~~ويأخذ عند رأس الشهر دينارين ؛ أحدهما عن ديناره ، والثاني : سلف منه يدفع
~~له مقابله عند رأس الشهر الثاني ، فلا يمنع أيضا لضعف التهمة . لأن الناس
~~في الغالب لا يقصدون إلى السلف لا ناجزا لأبعد مدة كذا في الأصل .
# قوله : 6 ( ولو ms0888 لم يقصد بالفعل ) : في المواق عن ابن رشد أنه لا إثم على
~~فاعله فيما بينه وبين لله حيث لم يقصد الأمر الممنوع .
# قوله : 6 ( كسلف بمنفعة ) : أدخلت الكاف باقي العلل المحرمة .
# قوله : 6 ( أي كبيع أدى إلى ذلك ) : أي ففي الظاهر جائز وباعتبار ما يئول
~~إليه حرام .
# قوله : 6 ( بخمسة نقدا ) إلخ : ومثل ذلك في النهي ما إذا اشتراها بأكثر
~~لأبعد كما يأتي . PageV03P069
# قوله : 16 ( واشتراها بمثلها للأجل ) : لا مفهوم لقوله : بمثلها بل لو
~~اختلف الثمن كما يأتي : والمدار في الحرمة على شرط عدم المقاصة سواء كان
~~الثمن الثاني مساويا للأول أو أقل أو أكثر .
# قوله : 16 ( وصرف مؤخر ) : مثله البدل المؤخر كما يأتي .
# قوله : 16 ( أو لأجل أقل أو أكثر ) : لا مفهوم لذلك بل مثلها للأجل نفسه
~~لأن جميع صور الصرف ممنوعة كما يأتي .
# قوله : 16 ( يمنع منها ثلاثة ويجوز الباقي ) : أي عند وجود الشروط الآتية
~~وإلا فتارة يمنع أكثر من ذلك .
# قوله : 16 ( فمن باع شيئا لأجل ) : تضمنت هذه العبارة شروط بيوع الآجال
~~الخمسة : وهي أن تكون البيعة الأولى لأجل والمشتري ثانيا هو البائع أولا أو
~~وكيله ، والمباع ثانيا هو المباع أولا ، والبائع الثاني هو المشتري أولا أو
~~وكيله ، والثمن الثاني بصفة الثمن الأول ، وتعجيل الثمن الثاني كله أو
~~تأجيل كله ، بدليل قول المتن الآتي : ولو عجل بعضه امتنع إلخ ؛ فتكون
~~الشروط ستة .
# قوله : 16 ( شيئا ) : أي مقوما . وأما المثلى فله مزيد أحكام ستأتي في
~~قوله : والمثلى صفة وقدرا كعينه إلخ .
# قوله : 16 ( ثم اشتراه ) : ليس المقصود من ثم التراخي بل لا فرق بين
~~التراخي وغيره وفاعل اشتراه هو فاعل باع والضمير المنصوب عائد على الشيء
~~المشتري . والمراد اشتراه لنفسه ، وأما لو اشتراه لغيره كمحجوره مثلا فهو
~~مكروه فقط .
# قوله : 16 ( بجنس ثمنه ) : المراد بالجنس الاتحاد معه في الصفة ، بدليل
~~ما يأتي من منع البيع بذهب وشرائه بفضة وعكسه في جميع الصور ومنعه بسكتين
~~إلى أجل . وحكم ما إذا اشتراه بعرض مخالف فإن لهذه أحكاما تخصها غير ما ms0889 هنا
~~.
# قوله : 16 ( فهذه اثنتا عشرة صورة ) : أي من ضرب أحوال الثمن الثلاثة في
~~أحوال الأجل والنقد وإن شئت قلت : وفي كل من الاثنتي عشرة : أما أن تكون
~~العقدة الثانية في مجلس العقدة الأولى أو لا ، وفي كل : إما أن تكون السلعة
~~قد قبضها المشتري الأول أو لا ؛ فهذه ثمان وأربعون . وإن شئت قلت : وفي كل
~~إما : أن يكون الثمنان عينا أو عرضا . ومرادهم بالعرض : ما يشمل الحيوان
~~وطعاما ؛ فتبلغ الصور مائة وأربعة وأربعين .
# قوله : 16 ( لما فيه من السلف بمنفعة ) PageV03P070 : أي والمسلف في
~~الصورتين الأوليين البائع الأول . وفي الثالثة البائع ومحل منع الثالثة ما
~~لم يدخلا على المقاصة وإلا فلا تحرم كما يأتي .
# قوله : 16 ( فيجوز تساوي الأجلين ) : أي إن لم يشترطا نفي المقاصة وإلا
~~منع كما يأتي .
# قوله : 16 ( سواء اتحد الأجلان ) : لا حاجة له لأنها إحدى صور تساوي
~~الأجلين فهو مكرر فيتعين فرض ما هنا في تساوي الثمنين واختلاف الأجلين أو
~~كون الثاني نقدا .
# قوله : 16 ( كاختلافهما ) إلخ : أي وتحته ثلاث صور ، وهي : كون الثمن
~~الثاني بأكثر نقدا ، أو لدون الأجل ، أو بأقل ، لأبعد من الأجل . فتحصل من
~~تساوي الأجلين ثلاث ، ومن تساوي الثمنين مثلها ، ومن اختلاف الثمنين
~~والأجلين ست ، ثلاث ممنوعة وثلاث جائزة ، تضم لصور اتحاد الثمن واتحاد
~~الأجل وأمثلتها واضحة .
# قوله : 16 ( فالصور أربعة ) : أي فالممنوع أربع من تسع صور النقد الثلاث
~~من الاثنتي عشرة التي بني الباب عليها ، والجائز خمس وهي : أن يشتري السلعة
~~التي باعها لأجل بعشرة مثل الثمن الأول ، لكن خمسة منها نقدا ، وخمسة لدون
~~الأجل أو للأجل أو لأبعد أو يشتريها باثني عشر خمسة نقدا . وسبع لدون الأجل
~~أو للأجل نفسه . وحاصل هذه الصور التسع أن تقول : إذا كان الثمن الثاني أقل
~~منع مطلقا كان البعض المؤجل أجله أبعد من الأجل الأول أو مساويا له أو
~~PageV03P071 دونه ، وإن كان الثمن الثاني قدر الأول جاز مطلقا في الأحوال
~~الثلاثة وإن كان أكثر منعت واحدة وهي ما إذا كان البعض مؤجلا لأبعد .
# قوله ms0890 : 16 ( إن شرطا ) : هكذا بالنباء للفاعل مع ضمير يعود على البائع
~~والمشتري والاولى أن يقول : إن شرط بالبناء للمجهول كان الشرط منهما أو من
~~أحدهما .
# قوله : 16 ( صح البيع في أكثر ) : لا مفهوم لقوله : في أكثر لأبعد إذ
~~باقي الصور الممنوعة كذلك وهي شراؤها ثانيا بأقل نقدا أو لدون الأجل كما في
~~( ح ) ومشى عليه في الدمج .
# قوله : 16 ( بقي المنع على أصله ) : أي لوجود العلة وهي سلف جر نفعا فظهر
~~الفرق بين التي أصلها المنع والتي أصلها الجواز فالتي أصلها الجواز لا
~~يفسدها إلا شرط نفي المقاصة لا السكوت فإن التهمة فيها ضعيفة فإذا شرط
~~نفيها تحققت التهمة وأما ما أصلها المنع فلا تجوز إلا إذا شرطاها لأن
~~التهمة فيها قوية فإذا شرطاها بعدت والسكوت عنها لا ينفي المنع .
# قوله : 16 ( في الصور الاثنتي عشرة ) : حاصلها أنه إذا باع فضة لأجل ثم
~~اشتراه بذهب فلا يخلو إما أن يكون الذهب قيمة الفضة أو أقل أو أكثر وفي كل
~~إما أن يكون الشراء الثاني نقدا أو لدون الأجل
# أو له أو لأبعد منه فهذه اثنتا عشرة صورة ومثلها يقال فيما إذا باع أولا
~~بذهب ثم اشترى بفضة فالصور أربع وعشرون كلها ممنوعة لتهمة الصرف المؤخر ،
~~ولذا لو انتفت التهمة جاز كما أفاده بقوله ولذا لو PageV03P072 عجل أكثر من
~~قيمة المتأخر جدا جاز .
# قوله : 16 ( أكثر من قيمة المتأخر ) : العبرة بالكثرة باعتبار صرف المثل
~~لا باعتبار الذات لأن القلة والمساواة والكثرة باعتبار الذات إنما تتأتى في
~~الجنس الواحد .
# قوله : 16 ( وكلها جائزة لعدم شغل الذمتين ) إلخ : فيه نظر ، بل الجائز
~~منها اثنتان ، وهما : ما إذا اشترى بأجود أكثر أو مساويا . والأربعة ممنوعة
~~وهي : ما إذا اشترى بأدنى أكثر ، أو مساويا ، أو أقل ، أو بأجود أقل ؛ لأنه
~~وإن انتفى فيه عمارة الذمتين لكن وجد فيه علة سلف جر نفعا . فإن قلت : إذا
~~كان المنقود أدنى وهو مساو للمؤجل في القدر كيف يمنع مع أنه تقدم جواز قضاء
~~القرض بالأفضل صفة ؟ والجواب : أن ms0891 محل جوازه فيما تقدم إن لم يكن مدخولا
~~عليه وإلا فيمنع وما هنا مدخول عليه فليتأمل .
# قوله : 16 ( إن اشتراه بعرض مخالف ) : المراد بالعرض : ما قابل العين ،
~~فيشمل الطعام والحيوان . قوله مخالف لما باعه به في الجنس ، المراد بالجنس
~~الصنف . ومفهوم قوله مخالف : أنه لو اشتراه بموافق له في الصنف كما لو باع
~~سلعة بثوب لشهر ثم اشتراه بثوب لشهر ثم اشتراه بثوب من صنفها فالشراء إما
~~نقدا أو لدون الأجل أو للأجل لأبعد ، وفي كل : إما أن تكون قيمة الثوب
~~الثاني مساوية لقيمة الأول أو أقل أو أكثر ، فهذه اثنتا عشرة صورة يمنع
~~منها ما عجل فيه الأقل وهو ثلاث صور كما تقدم أول الباب . PageV03P073
# قوله : 16 ( ومنعت التسعة الباقية ) : أي وهي ما أجل فيه الثمنان سواء
~~كان أجل الثاني مساويا للأول أو أقل أو أبعد ، كانت قيمة العرض المشتري به
~~قدر قيمة الأول أو أقل أو أكثر .
# قوله : 16 ( للدين بالدين ) : أي لابتداء الدين بالدين ، ولا يتأتى هنا
~~اشتراط المقاصة لاختلاف الدينين وشرطها اتحادهما جنسا وصفة كما تقدم .
# قوله : 16 ( فالأرجح من القولين المنع ) : قال ابن وهب : وينبغي أن يكون
~~المنع هو الراجح لعلته المذكورة وكذلك الخلاف إذا اشترى بأكثر للأجل ثم
~~تراضيا على التأخير أو اشترى بأكثر نقدا أو لدون الأجل ثم رضي بالتأخير
~~لأبعد ، فالمدار في المسألة على كونه وقع جائزا ثم آل للمنع فهل يجوز نظرا
~~للعقد أو يمنع نظرا لما آل إليه الأمر قولان . ويجري هذان القولان فيمن باع
~~سلعة بعشرة إلى أجل ثم أتلفها على المشتري وكانت قيمتها حين الإتلاف ثمانية
~~وغرمها للمشتري حالا فإذا جاء الأجل هل يمكن البائع من أخذه من المشتري ما
~~زاده الثمن على القيمة وهو الدرهمان فيأخذ العشرة بتمامها أو لا يمكن ،
~~وإنما يأخذ الثمانية التي دفعها ويسقط عن المشتري الدرهمان ؟ والظاهر منهما
~~الأول لبعد التهمة .
# قوله : 16 ( أو قنطارين ) : أي فلا فرق في المثلى بين أن يكون ربويا
~~كإردب قمح أو غيره كقنطارين .
# قوله : 16 ( لأن الغيبة ms0892 على المثلى تعد سلفا ) : أي والمسلف في جميع
~~الصور الممنوعة المشتري إلا فيما اشتراه بأكثر لأبعد فإن المسلف المشتري
~~الأول يدفع ثمانية مثلا عن الأجل يأخذ بعد شهر PageV03P074 عشرة .
# قوله : 16 ( لما في المساوي والأكثر من سلف جر نفعا ) : أي والمسلف فيهما
~~هو المشتري الأول ، فالسلعة التي رجعت للبائع الأول كأنها لم تخرج من يده
~~وصار الثمن المدفوع إليه سلفا يأخذ عنه بعد شهر مثله أو أكثر منه فقد انتفع
~~المشتري الأول بالسلعة التي بقيت عنده فيما إذا عاد إليه مثل دراهمه أو بها
~~وبالزيادة إن عاد إليه أكثر .
# قوله : 16 ( من بيع وسلف ) : أما إذا كان الشراء نقدا أو لدون الأجل ،
~~فلأن البائع الأول يدفع عشرة سلفا للمشتري فإذا جاء الأجل رد إليه عشرين
~~عشرة في نظير العشرة التي أخذها وهي سلف وعشرة ثمن الثوب ، وأما في الأبعد
~~فلأنه عند حلول الأجل يدفع للبائع عشرين عشرة سلفا ، فإذا جاء الأجل الثاني
~~دفع البائع الأول عشرة بدل العشرة التي أخذها سلفا .
# قوله : 16 ( فالجواز في سبع ) : هي أن يشتريه بمثل الثمن نقدا أو لدون
~~الأجل أو بأكثر نقدا أو لدون الأجل وبمثل أو أقل أو أكثر للأجل وجوازها
~~لانتفاء علة المنع .
# قوله : 16 ( وصح أول ) : بغير تنوين لأنه بمعنى أسبق فهو ممنوع من الصرف
~~للوصفية ووزن الفعل وما ذكر من صحة الأول فقط والأصح . وخالف ابن الماجشون
~~فقال : يفسخان معا ، وذا الخلاف عند قيام السلعة بدليل ما يأتي .
# قوله : 16 ( إلا أن يفوت ) : أي بمفوتات الفاسد . وظاهره : أي مفوت كان ،
~~وهو قول سحنون . والذي صححه ابن رشد : أنه لا يفوت هنا إلا العيوب المفسدة
~~. ونص ابن رشد في البيان : واختلف بما تفوت به السلعة فقيل : إنها تفوت
~~بحوالة الأسواق وهو مذهب سحنون والصحيح أنها PageV03P075 لا تفوت إلا
~~بالعيوب المفسدة إذ ليس هو بيع فاسد ولا مثمن وإنما فسخ لأنهما تطرقا به
~~إلى استباحة الربا كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( إن كانت القيمة أقل ) : أي لأننا لو لم نفسخ الأولى حينئذ ms0893
~~يلزم دفع القيمة معجلا وهي أقل ويأخذ عنها عند الأجل أكثر وهو عين الفساد
~~الذي منعنا منه ابتداء ، بخلاف ما إذا فات وكانت القيمة مساوية للثمن الأول
~~أو أكثر منه ، فإنا إذا فسخنا الثانية ودفعنا القيمة عشرة أو اثني عشر
~~وبقيت الأولى على حالهافلا محظور فيه لأننا ندفع عشرة أو اثني عشر ونأخذ
~~عشرة على كل حال .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# وجه مناسبته لبيوع الآجال وجود التحيل في كل حيث يدفع قليلا يأخذ كثيرا .
# قوله : 16 ( كأن البائع ) إلخ : أراد بالبائع المطلوب منه سلعة وبالمشتري
~~الطالب لها وحينئذ فتسميته بائعا باعتبار المآل ؛ لأنه حين طلبت منه السلعة
~~لم يكن بائعا بل مطلوب منه فقط . وقال بعضهم : الأحسن أن يقال إنما سميت
~~عينة لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحيل لدفع قليل في
~~كثير .
# قوله : 16 ( أعان المشتري ) : أي على تحصيل مطلوبه .
# قوله : 16 ( بتحصيل مراده ) : الباء للتعليل . ومراده : هو الربح الذي
~~يحصل له من التوسط .
# قوله : 16 ( ما ليس عندك ) : أي حين الطلب لا حين البيع وإلا ففي وقت
~~البيع تكون عنده .
# قوله : 16 ( أخص مما ذكر ) : أي لأن قوله بيع ما ليس عندك عام يشمل البيع
~~بنماء وغير نماء مع أن مقتضى الروايات التخصيص وهو كونه بنماء فلذلك قال :
~~والصواب إلخ .
# قوله : 16 ( والأظهر أنه أعم مما ذكره ) : أي لأن موضع بيع العينة شامل
~~للأربعة PageV03P076 وعشرين صورة كما بينه الشارح .
# قوله : 16 ( فحاصلها أربع وعشرون ) : منها الستة الممنوعة التي يستثنيها
~~المصنف والباقي ثماني عشرة لا منع فيها .
# قوله : 16 ( ولذا عرفه بقوله ) : أي لأجبل العموم الشامل لجميع الصور ،
~~فشارحنا منتصر لأبي عمران .
# قوله : 16 ( بمعنى خلاف الأولى ) : أي لما فيه من التحيل على دفع قليل
~~يعود عليه كثير .
# قوله : 16 ( ليبيعوها للطالب ) : أي بعد الشراء .
# قوله : 16 ( ولذا قال الشيخ ) : أي فالخلاف إنما هو في بيع المطلوب منه
~~بثمن مؤجل بعضه وبعضه معجل ، وأما تعجيل الكل أو تأجيله متفق على جوازه .
# قوله : 16 ( فيمنع ) : أي والفسخ وعدمه شيء ms0894 آخر سيفصله .
# قوله : 16 ( فإن لم يقل لي ) إلخ : حاصله أنه إذا لم يقل لي والفرض أنه
~~أمره بشرائها بعشرة واتفق معه على أن يشتريها منه باثني عشر لأجل ووقع ذلك
~~، فقيل : يفسخ البيع الثاني وهو أخذ الآمر لها باثني عشر لأجل ، ثم إن كانت
~~السلعة قائمة بيد الآمر ردت للمأمور بعينها وإن فاتت في يد الآمر بمفوت
~~البيع الفاسد رد قيمتها يوم القبض حالة بالغة ما بلغت . وقيل : إن البيع
~~الثاني يمضي على الأمر باثني عشر للأجل ولا يفسخ كانت السلعة قائمة أو
~~فائتة . وعلى القول بالفسخ ولزوم القيمة عند الفوات يشكل على ما تقدم من ان
~~المختلف في فساده يمضي إذا فات بالثمن ، وهذا من PageV03P077 المختلف فيه .
~~وأجيب : بأن ما تقدم أكثري .
# قوله : 16 ( أو الدرهمين ) : الأولى والدرهمين لأن الأقل من الأمور التي
~~لا تكون إلا بين اثنين .
# قوله : 16 ( كنقد الآمر فإنه جائز ) : أي ولو كان بشرط اشترطه عليه
~~المأمور كما في ( عب ) .
# قوله : 16 ( وهو ما إذا نقد الآمر ) : صوابه وهو ما إذا شرط الطالب النقد
~~على المأمور لأن هذا مقابل قوله ، وإلا أن يقول : اشترها لي بعشرة نقدا إلخ
~~.
# قوله : 16 ( كره ) : هذا هو الراجح .
# قوله : 16 ( كخذ ) : أي ولا فرق في هذه المسألة بين كون الفاعل لذلك من
~~أهل العينة أو غيرهم فهي مسألة عامة .
# قوله : 16 ( بل خذ مني بمائة ) : أي وأما لو أعطي رب المال لمريد التسلف
~~منه بالربا ثمانين ليشتري بها سلعة على ملك رب المال ثم يبيعها له بمائة
~~لأجل فهو حرام لا مكروه ، لأنها لما لم تكن عنده السلعة كان المقصود
~~بشرائها ولو على وجه الوكالة صورة إنما هو دفع قليل ليأخذ منه أكثر .
# قوله : 16 ( ولم يعين له قدر الربح ) : حاصله أنه إن عين له قدر الربح
~~حرم . وأما إن سمي ربحا ولم يعين قدره كره ، وأما إن أومأ من غير تصريح
~~بلفظه نحو ولا يكون إلا خيرا فجائز .
# قوله : 16 ( كذا قيل ) : هذا القول ل ( تت ) والشيخ ms0895 سالم .
# قوله : 16 ( ولا وجه له ) : قد يقال : وجهه ظاهر لأن المأمور عجلت له
~~الثمانية في نظير توليته الشراء وزيادته للدرهمين وتحمل الثمن في ذمته
~~للأجل .
# قوله : 16 ( وهذا بعيد أيضا لا يقتضي الحرمة ) PageV03P078 : أما بعده من
~~كلا المتن فظاهر ، وأما كونه لا يقتضي الحرمة فغير ظاهر بل متى كان التصوير
~~هكذا كانت حرمته ظاهرة لأن دفع الثمانية ورجوعها إليه سلف جر نفعا وهو
~~تولية المأمور الشراء فتأمل منصفا .
# قوله : 16 ( رد للآمر ) : أي لأن بقاءه ربا كما هو ظاهر .
# قوله : 16 ( جعل مثله ) : أي في نظير توليته الشراء .
# قوله : 16 ( الستة الأقسام الممنوعة ) : مراده بالمنع ما يشمل الكراهة
~~فإن القسم الرابع مكروه .
# قوله : 16 ( فسخ البيع الثاني ) : أي الذي هو قوله : وأنا أشتريها منك
~~بثمانية .
# قوله : 16 ( بل يمضي بالثمانية نقدا ) : أي عند الفوات فيتفق القولان على
~~ردها إذا لم تفت ، وإنما يختلفان عند الفوات ، فعلى الأول : تفوت بالقيمة
~~على الآمن يوم قبضها ، وعلى الثاني نمضي بالثمانية نقدا كما أفاده الشارح
~~فتأمل .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# لما أنهى الكلام على أركان البيع وشروطه وما يعرض له من صحة وفساد وكان
~~من أسباب فساده الغرر وكان بيع الخيار مستثنى من ذلك بناء على أنه رخصة كما
~~قال ابن عرفة ، المازري : في كونه رخصة لاستثنائه من الغرر وحجر المبيع
~~خلاف ( اه ) أتبع ذلك بالكلام عليه ، ومراده بالخيار : حقيقته .
# قوله : 16 ( وأقسامه ) : مراده بالجمع ما فوق الواحد فإنه قسمان فقط
~~ومرده بالأحكام مسائله .
# قوله : 16 ( قسمان ) : أي وليس لنا قسم ثالث ، خلافا للشافعية فإنهم
~~أجازوا خيار المجلس وسيأتي الكلام عليه .
# قوله : 16 ( أي خيار ترو ) : أي ويقال له خيار شرطي ، وهو الذي ينصرف له
~~لفظ الخيار عند الإطلاق .
# قوله : 16 ( وقف بته ) : البت : القطع ، لقطع كل منهما خيار صاحبه .
~~وقوله وقف بته أي ابتداء خرج به الخيار الحكمي . فإن بته ليس موقوفا من أول
~~الأمر بل عند ظهور العيب السابق ؛ PageV03P079 فالفرق بين خيار التروي أن
~~موجب الخيار إما مصاحب للعقد أو مقدم عليه ms0896 الأول والتروي ، والثاني النقيصة
~~وهو الخيار الحكمي لأنه بعيب سابق على العقد .
# قوله : 16 ( ولا يكون بالمجلس ) : أي فإنه غير معمول به على مشهور المذهب
~~واشتراطه مفسد للبيع لأنه من المدة المجهولة وإن ورد به الحديث ، وهو قوله
~~البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وهذا الحديث وإن كان صحيحا لكن عمل أهل
~~المدينة مقدم عليه عند مالك ، لأن عملهم كالتواتر والتواتر يفيد القطع
~~بخلاف الحديث ، فإنه خبر آحاد وهو إنما يفيد الظن . ونقل ابن يونس عن أشهب
~~: أن الحديث منسوخ ، وبعضهم حمل التفرق في الحديث على تفرق الأقوال لا على
~~تفرق الأبدان الذي هو حمل الشافعي ووافقه ابن حبيب و السيوري وعبد الحميد
~~الصائغ .
# قوله : 16 ( هذا هو الراجح ) : حاصله : أن من اشترى سلعة على خيار فلان
~~أو رضاه أو باعها على خياره أو رضاه ففي المسألة أقوال أربعة : الأول : وهو
~~المعتمد أنه لا استقلال له سواء كان بائعا أو مشتريا في الخيار والرضا ،
~~والثاني : له الاستقلال بائعا أو مشتريا في الخيار والرضا ، والثالث : له
~~الاستقلال في الرضا بائعا أو مشتريا وليس له الاستقلال في الخيار بائعا أو
~~مشتريا ، والرابع : له الاستقلال إن كان بائعا في الخيار والرضا وإن كان
~~مشتريا ، فليس له الاستقلال في الخيار والرضا كذا في خليل وشراحه .
# قوله : 16 ( تختلف ) : أي عندنا خلافا لأبي حنيفة والشافعية القائلين :
~~بأن مدة الخيار ثلاثة أيام في كل شيء .
# قوله : 16 ( ومنتهاه ) إلخ : أي إذا شرط الخيار فيه فإن مدته لا تكون
~~أكثر من شهر وستة أيام فلا ينافي أنها قد تكون أقل حيث عيناه . ثم إن ظاهر
~~المصنف أن أمد الخيار في العقار المدة المذكورة سواء كان الاختبار حال
~~المبيع أو للتروي في الثمن ، وهو ظاهر كلام خليل وجمهور أهل المذهب ،
~~PageV03P080 وقيل إنه قاصر على الأول وأن الثاني ثلاثة أيام وهو ما نقله
~~ابن عرفة من التونسي وكذا يقال فيما يأتي في الرقيق .
# قوله : 16 ( وفسد البيع إن شرطها ) : الفساد في ثلاث من الصور الممنوعة ،
~~وهي ما إذا كان الإسكان ms0897 كثيرا بشرط من غير أجرة ، كان لاختبار حالها أم لا
~~، أو كان بشرط وهو يسير من غير أجرة لغير اختبار .
# قوله : 16 ( من ست عشرة صورة ) : حاصلها أنه إما أن يسكن كثيرا ، أو
~~يسيرا ، وفي كل إما أن تكون بشرط ، أو بغيره . وفي كل : إما لاختبار حالها
~~، أم لا . وفي كل من هذه الثمانية : إما بأجر ، أو بغيره وتفاصيلها معلومة
~~من الشارح .
# قوله : 16 ( ومنتهاه في الرقيق عشرة ) : فلو بيعت دار بها رقيق وكل
~~بالخيار فالظاهر الخيار إن قصد به كل منهما اعتبر أمد الأبعد منهما . وإن
~~قصد به أحدهما اعتبر أمد المقصود منهما بالخيار انظر ( بن ) .
# قوله : 16 ( وأطلق فيهما ) : أي في الدابة والثوب أي لم يتعرض في
~~استعمالهما لجواز ولا لعدمه .
# قوله : 16 ( التي ليس شأنها الركوب ) : أي كالبقر والغنم ودخل فيها الطير
~~والأوز والدجاج كذا قرر . وقال اللقاني : إن جرى عرف فيها بشيء عمل به وإلا
~~فلا خيار فيها فيما يظهركذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( ولم يكن الاختبار له ) : أي فقط بل كان لنحو أكلها أو لنحو
~~الأكل والركوب معا وليس قصد الركوب بدون شرط كشرطه على الراجح .
# قوله : 16 ( البريدان ) PageV03P081 : هما سير يوم كامل لأنهما على النصف
~~من مسافة القصر .
# قوله : 16 ( وهل بينهما خلاف ) : أي فالبريد عند ابن القاسم ذهابا وإيابا
~~والبريدان عند أشهب كذلك أو البريد ذهابا ومثله إيابا والبريدان كذلك .
# قوله : 16 ( بحمل البريدين ) : أي في كلام أشهب : أي فبريد ذهابا وبريد
~~إيابا ، وهو عين قول ابن القاسم البريد ، فإن معناه البريد ذهابا ولابد له
~~من بريد إيابا .
# قوله : 16 ( بعد بت ) : أي وأما الجمع بين البت والخيار في عقد واحد .
~~فهو ممنوع كما نقله ( بن ) عن التوضيح لخروج الرخصة عن موردها ، لأن الخيار
~~محتو على غرر إذ لا يدري كل من المتبايعين ما يحصل له هل الثمن أو المثمن
~~لجهله بانبرام العقد ومتى يحصل فكان مقتضاه المنع مطلقا ، لكن رخص الشارع
~~فيه فأباحه عند انفراده .
# قوله : 16 ( فلا يصح على الراجح ms0898 ) : أي لأنه إذا لم ينقده فقد فسخ البائع
~~ماله في ذمة المشتري في معين يتأخر قبضه .
# قوله : 16 ( من المشتري ) : أي ولو جعل الخيار له ، ويلغز بها فيقال :
~~لنا مبيع بالخيار بيعا صحيحا وضمانه في مدته من المشتري .
# قوله : 16 ( وفسد الخيار ) : أي فسد البيع المحتوي على الخيار وضمانه
~~حينئذ من بائعه كما في بيع الخيار الصحيح على الراجح ، وقيل : من المشتري
~~إذا قبضه حكم البيع الفاسد . وحاصل ما ذكره أنه قد تقدم أن أمد الخيار في
~~العقار ستة وثلاثون يوما فإذا باعك بشرط مدة تزيد على تلك المدة زيادة بينة
~~كأربعين يوما كان البيع باطلا أما ثمانية وثلاثون فلا يضر لأن اليومين
~~ملحقان بأمد الخيار .
# قوله : 16 ( والغلة له ) : حاصله أن الأجرة والغلة للبائع في بيع الخيار
~~زمنه سواء كان صحيحا أو فاسدا ولو كان الخيار في الصحيح للمشتري وأمضى
~~البيع لنفسه لأن الملك للبائع وزمنه لم يدخل في ضمان المشتري ، وما تقدم من
~~أن الغلة للمشتري في البيع الفاسد والضمان منه محمول على ما إذا كان البيع
~~بتا فبيع البت الفاسد ينتقل فيه الضمان بالقبض فيفوز المشتري بالغلة . وأما
~~بيع الخيار فالملك فيه للبائع ولا ينتقل PageV03P082 الضمان فيه بالقبض كان
~~صحيحا أو فاسدا فلذا كانت الأجرة والغلة فيه للبائع .
# قوله : 16 ( وفسد بيع الخيار ) إلخ : أي ولو أسقط الشرط بعد ذلك على
~~المعتمد فليس كشرط السلف المصاحب للبيع .
# قوله : 16 ( من غير العقار ) إلخ : أي فلو كان المبيع عقارا مطلقا أو
~~غيره وهو قريب الغيبة كالثلاثة الأيام فلا يفسد بشرط النقد فيه كما تقدم .
# قوله : 16 ( بشرط عهدة الثلاث ) : أي ثلاثة أيام يرد فيها العبد المبيع
~~بكل حادث من العيوب ، وأما اشتراط النقد في عهدة السنة فلا يفسد العقد لقلة
~~الضمان فيها لندرة أمراضها فاحتمال السلف فيها ضعيف بخلاف عهدة الثلاث فهو
~~قوي لأنه يرد فيها بكل حادث .
# قوله : 16 ( ومواضعة ) : أي وامة بيعت على البت بشرط المواضعة لاحتمال أن
~~تظهر حاملا فيكون سلفا أو تحيض فيكون ثمنا ms0899 لا إن اشترط عدم المواضعة أو كان
~~العرف عدمها ، كما في بياعات مصر فلا يضر شرط النقد لكن لا يقران على ذلك
~~بل تنزع من المشتري وتجعل تحت يد أمين ومفهوم بيعت على البت أنها لو بيعت
~~على الخيار لا متنع النقد فيها مطلقا ولو تطوعا كما يأتي .
# قوله : 16 ( لم يؤمن بها ) : أي كأراضي النيل العالية أو الأراضي التي
~~تروي بالمطر وإنما كان شرط النقد يفسدها لتردده بين الثمنية إن رويت
~~والسلفية إن لم ترو .
# قوله : 16 ( كالنقد تطوعا ) : أي فيجوز ولو في غير مأمونة .
# قوله : 16 ( وجعل على تحصيل شيء ) : إنما فسد للتردد المذكور .
# قوله : 16 ( فشرط النقد يفسده ) : مفهومه أن النقد تطوعا لا يضر على
~~المعتمد كما ذكره ( بن ) وأيده بالنقول ، خلافا لمن قال إن النقد يفسد
~~الجعل مطلقا ولو تطوعا .
# قوله : 16 ( لحراسة زرع ) : أي أو لرعي غنم معينة أو لخياطة ثوب معين وما
~~ذكره المصنف من أن شرط النقد مفسد لها مبني على أنه لا يجب عليه خلف الزرع
~~وما ألحق به إذا تلف ولكن المعتمد أنه يلزمه الخلف أو يعطيه الأجرة بتمامها
~~، ولا يضر شرط النقد وإنما ذكره المصنف جمعا للنظائر .
# قوله : 16 ( لاحتمال تلف الأجير المعين ) : أي وعقد الإجارة ينفسخ بتلف
~~ما PageV03P083 يستوفى منه حيث كان معينا لا ما يستوفى به كما يأتي في
~~الإجارة .
# قوله : 16 ( فالعلة في الجميع التردد ) إلخ : أي وحكمة منع التردد بين
~~السلفية والثمنية ما فيه من سلف جر نفعا ، لأن الدافع للثمن لم يكن قصده
~~بالسلف على احتمال حصوله وجه الله بل رضاه به مجوزا كونه ثمنا ولولا ذلك ما
~~دفعه هكذا قرر الأشياخ .
# قوله : 16 ( يتعين فيه إما الشروع في العمل ) إلخ : أي لما يلزم عليه من
~~ابتداء الدين بالدين إن لم يحصل أحذ الأمرين .
# قوله : 16 ( ولا يختص المنع بها ) : أي لا خصوصية للمسائل الأربع التي
~~ذكرها في منع النقد فيها بشرط وبغيره بل هذا الحكم ثابت لمسائل أخرى غيرها
~~، ولذا زاد بعضهم عهدة الثلاث ms0900 سواء كان البيع بتا أو بخيار ، لأن عهدة
~~الثلاث إنما تكون بعد أيام الخيار ولا تدخل في أيامه وإلا لم يكن لاشتراطها
~~فائدة كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( إذا كان لا يعرف بعينه ) : أي وهو المثلى مكيلا كان أو
~~موزونا أو معدودا بأن يجعل ذلك ثمن أمة تتواضع أو ثمن الغائب أو أجرة
~~الكراء أو رأس مال السلم ويكون العقد على الخيار كما سيأتي .
# قوله : 16 ( فسخ ما في الذمة ) : أي وهو هنا الثمن الذي قبضه البائع وصار
~~في ذمته والمؤخر هو المبيع الذي يتأخر قبضه بعد أيام الخيار .
# قوله : 16 ( كمواضعة بيعت بخيار ) : يعني أن من ابتاع أمة بخيار على
~~المواضعة ، فإنه لا يجوز النقد فيها في أيام الخيار ولو تطوعا حيث كان
~~الثمن مما لا يعرف بعينه لأنه يؤدي لفسخ ما في الذمة في معين يتأخر قبضه ،
~~بيانه : أن البيع إذا تم بانقضاء زمن الخيار فقد فسخ المشتري الثمن الذي له
~~في ذمة البائع في شيء لا يتعجله الآن .
# وما قيل في مسألة المواضعة يقال في باقي المسائل الأربع .
# قوله : 16 ( وبيع شيء غائب ) : ظاهره سواء كان عقارا أو غيره لوجود العلة
~~.
# قوله : 16 ( لم يجز نقد الأجرة ) إلخ : PageV03P084 أي بناء على أن قبض
~~الأوائل ليس قبضا للأواخر .
# قوله : 16 ( أنه يجوز السلم بالخيار لما يؤخر ) : أي كما يجوز تأخيره رأس
~~المال إليه وهو ثلاثة أيام .
# قوله : 16 ( وانقطع الخيار ) : شروع منه في رافع الخيار ، وهو إما فعل أو
~~قول أو غيرهما .
# قوله : 16 ( وإذا مضت مدته ) : أي وهي الأمد الذي جعله الشارع للخيار وما
~~ألحق به .
# قوله : 16 ( من هو بيده ) : أي كان الخيار له أو لغيره ، وحاصله أنه إذا
~~كان المبيع بيد البائع وانقضى أمد الخيار فإنه يلزم رد البيع كان الخيار له
~~أو للمشتري ولو كان بيد المشتري حتى انقضى أمد الخيار وكان البيع لازما له
~~كان الخيار له أو لغيره ، فلو كان المبيع بيد البائع وكان الخيار للمشتري
~~وادعى المشتري بعد انقضاء أمد ms0901 الخيار أنه اختار إمضاء البيع قبل انقضاء أمد
~~الخيار ويريد أخذه من البائع فلا تقبل دعواه إلا ببينة . وكذلك لو كان
~~الخيار للبائع والمبيع بيده فبعد انقضاء أمد الخيار ادعى أنه اختار إمضاء
~~البيع لأجل إلزام المشتري فلا تقبل دعواه إلا ببينة .
# وكذا لو كان المبيع بيد المشتري والخيار له ، وادعى بعد أمد الخيار أنه
~~اختار الرد ليلزمه للبائع ، فلا تقبل دعواه إلا ببينة . أو كان الخيار
~~للبائع والمبيع بيد المشتري وادعى بعد انقضاء أمد الخيار أنه اختار الرد
~~لأجل انتزاعه من المشتري ، فلا تقبل دعواه إلا ببينة . وكل هذا ما لم
~~يتصادقا ، وإلا فلا حاجة للبينة في الجميع .
# قوله : 16 ( الرد في كالغد ) : ظاهره أنه يرد في اليوم واليومين الزائدين
~~على المدة التي حددها أولا وهو الستة والثلاثون في العقار والعشرة في
~~الرقيق والخمسة في غيرهما من سائر العروض والدواب وانظر هل هذا PageV03P085
~~مسلم .
# قوله : 16 ( فهذا وما بعده أمثلة للفعل ) : إن قلت : إن الكتابة والتدبير
~~والتزويج والرهن والبيع تحصل بالصيغة فكيف يكون فعلا ؟ إلا أن يجاب : بأن
~~المراد بالفعل ما يشمل الفعل النفسي ويراد بالقول ما كان فيه لفظ رضيت أو
~~رددت .
# قوله : 16 ( والتزويج لأمة أو لعبد ) : لا خلاف في أن تزويج الأمة يعد
~~رضا . وأما تزويج العبد ففيه خلاف ، والمشهور أنه رضا خلافا لأشهب .
~~والمراد بالتزويج العقد ولو فاسدا ما لم يكن مجمعا على فساده .
# قوله : 16 ( والتلذذ بأمة ) : حاصله أنه إن فعل فعلا بالأمة موضوعا لقصد
~~اللذة مثل كشف الفرج والنظر إليه فهو محمول على قصد التلذذ والرضا أقر أنه
~~قصد اللذة أم لا ، واما إن فعل فعلا ليس موضوعا لقصد التلذذككشف الصدر أو
~~الساقف إن قصد به التلذذ عد رضا منه وإن لم تحصل لذة بالفعل ، وإن أنكر ذلك
~~. وقال : قصدت التقليب ، فلا يعد رضا ولو حصلت له اللذة بها كما قرره شراح
~~خليل . ومفهوم : أمة أن التلذذ بالذكر لا يعد رضا من المشتري ولا ردا من
~~البائع .
# قوله : 16 ( والرهن ) : أي على المشهور ms0902 وهو مذهب المدونة . واظاهره : أنه
~~يعد رضا وإن لم يقبضه المرتهن من الراهن وهو كذلك لكن ينبغي أن يقيد ذلك
~~بما إذا كان الراهن قبضه من البائع واما إذا لم يقبضه من البائع ورهنه فلا
~~يعد ذلك رضا .
# قوله : 16 ( ولو لم يبع أو لم يتكرر ) : أي على المشهور الذي هو مذهب ابن
~~القاسم .
# قوله : 16 ( أو فصد ) : مثله الحجامة وحلق الرأس والإسلام للصنعة ولو
~~هينة أو المكتب كما في الأصل .
# قوله : 16 ( وتعمد الجناية ) : حاصله أنه إذا جنى البائع زمن الخيار
~~والخيار له ، فإن كان عمدا فهو رد للبيع ، وإن كان خطأ فللمشتري خيار العيب
~~، وإن أجاز البائع البيع إن شاء تمسك ولا شيء له أورد وأخذ الثمن ، هذا إذا
~~لم يحصل في المبيع تلف . فإن تلف انفسخ فيهما . وغن كان الخيار للمشتري ،
~~وتعمد البائع الجناية ولم يتلف المبيع ، فللمشتري الرد أو الإمضاء وأخذ أرش
~~الجناية ، وغن تلف ضمن الأكثر من الثمن والقيمة . وغن أخطأ البائع فللمشتري
~~أخذه ناقصا ولا شيء له من أرش النقص أو رده للبائع وغن تلف انفسخن فهذه
~~ثمان صور في جناية البائع . وغن جنى المشتري والخيار له عمدا ولم يتلفه فهو
~~رضا وخطأ فله رده وما نقص ، وله التمسك ولا شيء له . وإن أتلفه بالجناية
~~ضمن الثمن كانت الجناية عمدا أو خطأ . وإن كان الخيار للبائع وجنى المشتري
~~عمدا أو خطأ ولم يتلف المبيع فله رد البيع وأخذ أرش الجناية أو الإمضاء
~~وأخذ الثمن . وإن تلف في العمد أو الخطأ ضمن الأكثر من الثمن والقيمة :
~~فهذه ثمان أيضا . فالجملة ست عشرة صورة قد علم تفصيلها تركها المصنف ، وهي
~~في خليل وشراحه . PageV03P086
# قوله : 16 ( والإجازة من مشتر ) : أي ولو مياومة .
# قوله : 16 ( لا بائع ) : أي فلا تعد إجازته ردا إذا كان الخيار له لأن
~~الغلة له على كل حال وسيأتي تقييدها .
# قوله : 16 ( والقياس ) : إلخ قال في جمع الجوامع : وهو حمل معلوم على
~~معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل وإن خص بالصحيح حذف ms0903 الأخير ،
~~فقوله : حمل معلوم المراد به هنا الوارث وقوله : على معلوم المراد به
~~الموروث الذي هو المشتري . والعلة ضرر الشركة والحكم التصرف بالإجارة والرد
~~.
# قوله : 16 ( والاستحسان ) : هو معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عنه
~~عبارته والمراد بالمعنى دليل الحكم الذي استحسنه ووجه استحسان أخذ المجيز
~~الجميع أن المجيز حيث أخذ الجميع يدفع جميع الثمن للبائع ويرتفع ضرر الشركة
~~بالتبعيض .
# قوله : 16 ( القياس في كل هو المعتمد ) : أي فالمعتمد في ورثة المشتري رد
~~جميع السلعة للبائع إن رد بعضهم وفي ورثة البائع إمضاء الجميع البيع إن
~~أمضى بعضهم . PageV03P087
# تنبيهان : الأول : ينتقل الخيار الذي كان للماكتب لسيده حيث عجز في مدة
~~الخيار وقبل الاختيار كان بائعا أو مشتريا ، فالسيد عند عجز المكاتب بمنزلة
~~الوارث أو الغريم إذا مات المورث أو من أحاط الدين بماله قبل الاختيار .
# الثاني : إذا جن من له الخيار وعلم أنه لا يفيق أو يفيق بعد طول يضر
~~الصبر إليه بالآخر نظر الحاكم الشرعي في الأصلح له من إمضاء أو رد . وأما
~~لو أغمي من له الخيار فإنه ينتظر إفاقته لينظر لنفسه ، فإن طال إغماؤه بعد
~~مضي زمنه بما يحصل به الضرر فسخ البيع ولا ينظر له حاكم ولا غيره . وقال
~~أشهب : ينظر له ( اه ) من الأصل .
# قوله : 16 ( والملك للمبيع ) إلخ : هذا هو المعتمد ، عليه فالإمضاء نقل
~~للمبيع من ملك البائع لملك المشتري . وقيل : إن الملك للمشتري فالإمضاء
~~تقرير لملك المشتري وأصل ملكه حصل بالعقد ، وهذا معنى قولهم : إن بيع
~~الخيار منحل ، أي أن المبيع على ملك البائع أو منعقد أي أنه على ملك
~~المشتري لكن ملكه له غير تام لاحتمال رده . ولذلك كان ضمان المبيع من
~~البائع على القولين اتفاقا . فثمرة الخلاف إنما هي في الغلة الحاصلة في مدة
~~الخيار وما ألحق بها ، فهي للبائع على الأول وللمشتري على الثاني . إلا أن
~~كون الغلة للمشتري على القول الثاني مخالف لقاعدة : الخراج بالضمان و : من
~~له الغنم عليه الغرم فإن الغنم هنا للمشتري والغرم الذي هو الضمان ms0904 على
~~البائع اه من حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( فالغلة وأرش الجناية ) : إلخ : مثل الغلة ما يوهب للعبد
~~المبيع بالخيار في زمنه فإنه للبائع إلا أن يستثني المشتري ماله .
# قوله : 16 ( والصوف ) : أي التام أو غيره . وأما الثمرة المؤبرة فكمال
~~العبد لا تكون للمشتري إلا بشرط .
# قوله : 16 ( ولو قبضه المشتري ) : أي المشتري على الخيار لو قبض الشيء
~~المشتري سواء كان البيع صحيحا أو فاسدا وما تقدم من انتقال ضمان الفاسد
~~بالقبض إنما هو في البيع بالبت .
# قوله : 16 ( وحلف في غيره ) : أي متهما أو لا بخلاف المودع والشريك لا
~~يحلف إلا إذا كان متهما .
# قوله : 16 ( إلا أن يظهر كذبه ) : استثناء من مقدر أي وحلف ولا ضمان عليه
~~إلا أن يظهر كذبه فإنه يضمن وليس استثناء من قوله وحلف في غيره ، فلو شهدت
~~بينة بكذبه وشهدت PageV03P088 أخرى بصدقه قدمت بينة الكذب على المعتمد كذا
~~في الحاشية .
# قوله : 16 ( الأكثر ) : معمول لقوله ضمن وما بينهما اعتراض .
# قوله : 16 ( والقيمة ) : أي وتعتبر يوم قبض المشتري المبيع .
# قوله : 16 ( في الصور الثلاث ) : الأولى : ما إذا كان يغاب عليه وادعى
~~الضياع ولم تقم له بينة . والثانية : ما لا يغاب عليه واتهمه ولم يحلف .
~~والثالثة : ما لا يغاب عليه وظهر كذبه .
# قوله : 16 ( إلا أن يحلف ) إلخ : هذه هي الأولى .
# قوله : 16 ( فالثمن خاصة ) : حاصله أن المبيع إذا كان مما يغاب عليه
~~وادعى المشتري ضياعه أو تلفه ولم تقم له بينة فإنه يلزمه الأكثر من الثمن
~~والقيمة كما مر ، فإن كان الثمن أكثر أو مساويا للقيمة غرمه ولا كلام وإن
~~كانت القيمة أكثر وغرمها فلا كلام . وإن أراد أن يغرم الثمن الذي هو أقل
~~منها حلف اليمين والموضوع أن الخيار للبائع .
# قوله : 16 ( فإنه يغرم الثمن الذي وقع به البيع ) : أي لأنه يعد راضيا
~~وسواء كان الثمن أقل من القيمة أو أكثر ما لم يحلف عند أشهب أنه لم يرد
~~الشراء ، وإلا كانت عليه القيمة إن كانت أقل .
# تنبيهان : الأول : لو غاب البائع على المبيع ms0905 بالخيار وادعى التلف والضياع
~~والخيار لغيره ، مشتر أو أجنبيفإنه يضمن الثمن . ومعنى ضمانه رده للمشتري
~~إن كان قبضه ، وإلا فلا شيء لهكذا في الأصل .
# الثاني : اشتريا دابتين خيارا وادعى كل التلف وقال أهل الموضع : إنما
~~تلفت واحدة ، فحكى ابن رشد قولين : براءتهما لصدق أحدهما قطعا ولا يضمن
~~الثاني بالشك ، وضمان كل نصف دابته وصوبه عبد الحق في تهذيبه كما في ال (
~~مج ) .
# قوله : 16 ( ولو اشترى شخص أحد سلعتين ) : لما انهى الكلام على بيع
~~الخيار شرع في الكلام على الاختيار المجامع للخيار والمنفرد عنه فالأقسام
~~ثلاثة : بيع خيار فقط ، وقد تقدم ، وبيع اختيار فقط ، وبيع خيار واختيار ،
~~والكلام الآن فيهما . وفي كل منها ؛ إن اشترى ثوبين مثلا : إما ان يدعى
~~ضياعهما معا أو ضياع أحدهما ، أو تمضي المدة مع بقائهما ولم يختر ؛ فهذه
~~تسع صور يعلم تفصيلها مما تقدم ومن هنا .
# وحاصله : ان الثوبين في بيع الخيار فقط كلاهما مبيع فيضمنهما ضمان الرهان
~~إن ادعى ضياعهما أو ضياع أحدهما ، فإن مضت مدة الخيار ولم يختر لزماه معا ؛
~~فهذه ثلاث . وفي الاختيار فقط إن ادعى ضياعهما أو ادعى ضياع أحدهما أو مضت
~~مدة الاختيار ولم يختر لزمه النصف من كل منهما فيغرم نصف ثمن أحدهما ونصف
~~قيمة الآخر ، فهذه PageV03P089 ثلاث أيضا . وفي بيع الخيار والاختيار إن
~~ادعى ضياعهما معا ضمن واحدا بالثمنن وإن ادعى ضياع واحد فقط ضمن نصفه وله
~~اختيار الباقي . وإذا مضت المدة ولم يختر لم يلزمه شيء ؛ فهذا ثلاث أيضا
~~فلتحفظ تلك الصور التسع .
# قوله : 16 ( وقيل المسألة مفروضة ) : هذا هو المعتمد لما سيأتي .
# قوله : 16 ( فأعملنا الاحتمالين ) : أي احتمال كون الضائع هو المبيع
~~واحتمال كونه غيره أي ارتكبنا حالة وسطى ، لأنه على احتمال كون الضائع هو
~~المبيع يلزمه كله وعلى احتمال كونه غير المبيع لا يلزمه شيء لأنه وديعة
~~عنده فتوسطنا وأخذنا من كل طرفا .
# قوله : 16 ( اختيار الباقي ) : أي على المشهور وهو قول ابن القاسم .
# قوله : 16 ( وليس له اختيار نصفه ) : أي خلافا لابن المواز القائل ms0906 القياس
~~أن له اختيار النصف الباقي لا جميعه ، وذلك لأن المبيع ثوب واحد فإذا اختار
~~جميع الباقي لزم كون المبيع ثوبا ونصفا وهو خلاف فرض المسألة . وأجيب بأن
~~هذا أمر جر إليه الحكم لدفع ضرر الشركة .
# قوله : 16 ( لأنه إنما يكون له الخيار ) إلخ : المناسب الاختيار وهو
~~إظهار في محل الإضمار .
# قوله : PageV03P090 16 ( كان فيه مالية ) : أي بأن الثمن يزيد عند وجوده
~~ويقل عند عدمه .
# قوله : 16 ( كاشتراط كونها ثيبا ) إلخ : أي وكما لو اشترى جارية بشرط
~~كونها نصرانية فوجدها مسلمة فأراد ردها ، وادعى أنه إنما اشترط كونها
~~نصرانية لإرادته وتزويجها من عبده النصراني ويصدق في قوله ببينة أو وجه
~~بخلاف دعوى أن عليه يمينا في مسألة الثيب فإنه يصدق ولو لم تقم له بينة ولم
~~يظهر له وجه .
# قوله : 16 ( فيثبت للمشتري الخيار ) : أي حيث لم تكن العادة التلفيق من
~~السمسار ، فإن كانت العادة التلفيق فلا يعد قوله شرطا .
# قوله : 16 ( ويصدق في دعوى اليمين ) : أي ولو لم تقم له بينة ولم يظهر له
~~وجه خلافا لما يفيده كلام ابن سهل من أنه لابد من ثبوت ذلك .
# قوله : 16 ( فيلغى الشرط ) : أي لكونه لا غرض فيه ولا نفع للمشتري نعم
~~ذكر بعضهم أنه إذا اشترط في عبد الخدمة أن يكون غير كاتب فوجده كاتبا أن له
~~الرد وأن هذا الشرط لغرض وهو خلاف اطلاع العبد على عورات السيد .
# قوله : PageV03P091 16 ( وظفر ) : بالتحريك . ومثله الشعر النابت في
~~العين فيرد به وإن لم يمنع البصر .
# قوله : 16 ( وخصاء ) : بالمد فهو عيب وإن زاد في ثمن الرقيق لأنه منفعة
~~غير شرعية كغناء الأمة .
# قوله : 16 ( بغير بقر ) : أي فإن الخصاء فيها ليس عيبا لأن العادة أنه لا
~~يستعمل منها إلا الخصى والظاهر أن المراد خصوص البقر لا ما يشمل الجاموس
~~لأن العادة فيه عدم الخصاء . وظاهر كلامهم أن الخصاء في جميع أنواع الحيوان
~~غير البقر يرد به ولو يزيده حسنا .
# قوله : 16 ( واستحاضة ) : أي إن ثبت أنها من عند البائع احترازا من ms0907
~~الموضوعة للاستبراء تحيض ، ثم يستمر عليها الدم فلا ترد ، لأنه لا يرد إلا
~~بالعيب القديم . ومثل الاستحاضة تأخير حيضة الاستبراء عن وقت مجيئها زمنا
~~لا يتأخر الحيض لمثله عادة لأنه مظنة الريبة . وهذا فيمن تتواضع . وأما من
~~لا تتواضع فلا ترد بتاخير الحيض إذا ادعى البائع أنها حاضت عنده ، لأنه عيب
~~حدث عند المشتري لدخولها في ضمانه بالعقد إلا أن تشهد العادة بقدمه .
# قوله : 16 ( ذكرا أو أنثى ) : أي عليا أو وخشا .
# قوله : 16 ( وكذا عفونة النفس إذا قوي ) : أي ولو من ذكر كما في ( ح )
~~لتأذي سيده بكلامه وهذا بخلاف عيب التزويج فلا يرد ببخر الفم لبناء النكاح
~~على المكارمة كما تقدم .
# قوله : 16 ( وزنا ) : شمل اللواط فاعلا أو مفعولا .
# قوله : 16 ( وهو عدم نبات شعر العانة ) : أي وأما قطع ذنب الدابة فيسمى
~~بترا ، وهو عيب أيضا .
# قوله : 16 ( ومثله عدم نبات شعر الحاجب أو الهدب ) إلخ : أي فهما عيب ولو
~~كانا لدواء خلافا لما يوهمه الشارح .
# قوله : 16 ( وزيادة سن ) : أي فوق الأسنان ، وأما كبر السن من المقدم فهو
~~عيب في الرائعة وانظره في غيرها .
# قوله : 16 ( أو أم ) : أي مثلا فالمراد محرم .
# قوله : 16 ( فلا يرد به الفرع ) : أي ولو كان الجنون الذي بمس جن في أحد
~~الأصول فلا يرد به أحد الفروع ، وأما لو كان الجنون بنفس PageV03P092
~~المبيع فعيب يرد به قولا واحدا بطبع أو مس جن .
# قوله : 16 ( وسقوط سن ) : أي لغير إثغار ولغير من طعنت في الكبر بحيث لا
~~يستغرب سقوط أسنانه .
# قوله : 16 ( وشيب ) : أي أن وجد قبل أوانه وأما في بنت الستين فليس بعيب
~~.
# قوله : 16 ( وهذا إذا لم يشترط ) : أي وأما إذا اشترط شيء فيعمل به إذا
~~تخلف المشروط ، وإن لم تكن العادة السلامة منه فالمدار في الشرط على الغرض
~~الشرعي في جميع مسائل الباب .
# قوله : 16 ( ولم يعلم بأنها بالت عنده ) : تصوير اليمين البائع فهو تفسير
~~لما قبله لأن يمينه لا تكون إلا على نفي العلم .
# قوله : 16 ( كما قيل ms0908 ) : القائل له ( عب ) وتبعه في الأصل ، فقال ودل
~~قوله : إن أقرب إلخ على ان PageV03P093 اختلافهما في وجوده وعدمه لا في
~~حدوثه وقدمه إذ لا يحسن حينئذ أن يقال إن أقرت إلخ . واختلافهما في الحدوث
~~والقدم القول لمن شهدت العادة له أو رجحت بلا يمين وإن لم تقطع لواحد منهما
~~فللبائع بيمين ( اه ) . وما قاله هنا فقد تبع فيه ( بن ) فتحصل أن المشتري
~~إذا ادعى البول ولم يثبت حصوله عند البائع بإقرار ولا بينة فإن حصل عند
~~المشتري أو عند الأمين لزم البائع اليمين على نفي القدم ما لم تقطع العادة
~~أو ترجح حدوثه وإلا فلا يمين على البائع وما لم تقطع العادة أو ترجح قدمه
~~وإلا فيرد على البائع من غير يمين من المشتري وإن كانت مجرد دعوى من
~~المشتري فلا يمين على البائع .
# فالحاصل أن توجه اليمين على البائع إنما يكون في نفي القدم بعد ثبوت
~~الحدوث وأما في الوجود والعدم فلا تتوجه على البائع يمين لأنه مجرد دعوى من
~~المشتري ففي الحقيقة من نظر لمجرد الدعوى من المشتري قال التنازع ، في
~~الوجود والعدم ، ومن نظر لحصول البول عند الأمين والمشتري قال التنازع في
~~الحدوث والقدم وكل صحيح .
# تنبيه : من العيوب التي يرد بها إذا وجد العبد البالغ غير مختون والأنثى
~~البالغة غير مخفوضة حيث كانا مولودين ببلاد الإسلام وفي ملك مسلم أو طالت
~~إقامتهما بين المسلمين وفي ملكهم كما أن وجود الختان والخفاض في المجلوبين
~~عيب خشية كونهم من رقيق أبق من المسلمين أو غار عليه الكفار وهذا إذا كانوا
~~من قوم ليس عادتهم الاختتان . ومن العيوب أن يبيع الرقيق بعهدة درك المبيع
~~من العيوب مع كونه اشتراه ببراءة من العيوب كما إذا اشتراه ممن تبرأ له من
~~عيوب لا يعلمها مع طول إقامته عنده ثم يبيعه على العهدة ، فإنه يثبت
~~للمشتري الرد بذلك لأنه يقول : لو علمت أنك اشتريته بالبراءة لم أشتره منك
~~إذ قد أصيب به عيبا وأجدك عديما فلا يكون لي الرجوع على بائعك .
# قوله ms0909 : 16 ( وكرهص ) : أدخلت الكاف الدبر وهو القرحة والنطاح والرفس
~~وتقويس الذراعين وقلة الأكل والنفور المفرطين وأما كثرة الأكل فليست عيبا
~~في الحيوان البهيمي وهي عيب في الرقيق إن كانت خارجة عن المعتاد . وقال (
~~بن ) : وجدت بخط ابن غازي ما نصه : قيل العمل اليوم أن من اشترى فرسا فأقام
~~عنده شهرا لم يمكن من رده بعيب قديم فانظر هل يصح هذا اه قلت وقد استمر
~~بهذا العمل ففي نظم العمليات : % (
# وبعد شهر الدواب بالخصوصب %
# العيب لا ترد فافهم النصوص ) % PageV03P094
# قوله : 16 ( بأن وجدها لا تطيق حمل أمثالها ) : أي فالمراد بالحمل ما
~~يحمل على الدابة لا الولد . ولا يصح أن يصور بما إذا اشترط المشتري عند
~~الشراء حمل الدابة فوجدها غير حامل ، لأن ذلك مفسد للبيع كما تقدم .
# قوله : 16 ( لم ينقص ثمنا ولا ذاتا ) : فمتى نقص الثمن أو الجمال والخلقة
~~فهو عيب وإلا فلا .
# قوله : 16 ( فإن لم يثبت ) : أي أن السارق غيره ولم تظهر براءة .
# قوله : 16 ( ووجود فساد باطن شاة ) : مثلها سائر الأنعام ، وهذا الفساد
~~يسمى في عرف أرباب الأنعام بالغش ويسمى الحيوان غاشا .
# تنبيه : مفهوم قوله ولا رد بما لا يطلع إلا بتغير : أنه لو أمكن الإطلاع
~~عليه قبل تغيره يرد لفساده ، كالبيض . لأنه قد يعلم قبل كسره .
# وحاصله : أنه إن رد البيض لفساده بعد كسره فلا شيء عليه في كسره دلس
~~البائع أم لاإن كان لا يجوز أكله كالمنتن ، وكذا إن جاز أكله كالممروق إن
~~دلس بائعه أو لم يدلس ولم يكسره المشتري . فإن كسره فله رده وما نقصه ما لم
~~يفت بنحو قلى وإلا فلا رد ورجع المشتري بما بين قيمته سليما ومعيبا فيقوم
~~على أنه صحيح غير معيب وصحيح معيب فإذا قيل : قيمته صحيحا غير معيب عشرة
~~وصحيحا معيبا ثمانية ، رجع بنسبة ذلك من الثمن وهو الخمس . وهذا إذا كسره
~~بحضرة البيع فإن كان بعد أيام فلا رد له لأنه لا يدري أفسد عند البائع أو
~~المشتري كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( قل بدار ) : لا ms0910 مفهوم للدار بل سائر العقارات كذلك ؛ كالفرن
~~والحمام والطاحون والخان . والفرق بين العقار وغيره أن العقار يسهل إصلاح
~~عيبه اليسير ولأنه لا يخلو عن عيب فلو PageV03P095 رد باليسير لضر البائع
~~فتسوهل فيه ولأنه لا يراد للتجارة غالبا .
# قوله : 16 ( إذا لم يبلغ الثلث ) : أي محل الرجوع بقيمة العيب دون رد
~~المبيع إذا كثر ولم يبلغ الثلث ، وهذا قول أبي بكر بن عبد الرحمن ، وقيل :
~~ما نقص عن الربع ، وقيل : ما نقصها عشرة إذا كانت قيمتها مائة وقيل إنه
~~معتبر بالعرف ، وقيل ما نقص معظم القيمة .
# قوله : 16 ( بأن كان بواجهتها ) : أي وإن لم يخف عليها منه . فقوله :
~~وخيف على الدار قيد في الثاني فقط .
# قوله : 16 ( أي بمحل الآبار ) : أي في خط شأن آباره الحلاوة .
# قوله : 16 ( أو كونه ببابها ) : أي مواجها له أو كان في دهليزها أو كان
~~بقرب الحائط بحيث يحصل منه نزز أو رائحة بمنزل النوم أو الجلوس .
# قوله : 16 ( نقص الثلث فأكثر ) : أي على الراجح من الأقوال المتقدمة .
# قوله : 16 ( وكثرة بقها ) : أي وأما أصل البق إذا لم يكن كثيرا فلا يرد
~~به كالنمل . قال ( بن ) : وأما قول التحفة : % (
# والبق عيب من عيوب الدور %
# ويوجب الرد على المشهور ) %
# فقد تعقبه ولده في شرحه بأنه لابد من قيد الكثرة وأصلحه بقوله : % (
# وكثرة للبق عيب الدور %
# وتوجب الرد على المأثور ) % .
# قوله : 16 ( وكشؤمها ) : أي لما في الحديث الشريف ( الشؤم في ثلاث :
~~الدار والدابة والمرأة ) .
# قوله : 16 ( وجنها ) : أي وإيذاء جنها فالعيب ظهور الإيذاء منهم وإلا
~~فالمنازل لا تخلو من الجن .
# قوله : 16 ( بين للمشتري منه وجوبا ) : أي لأن هذا مما تكرهه النفوس .
# قوله : 16 ( والتغرير الفعلي من البائع PageV03P096 كالشرط ) : أي ظهور
~~الحال بعد التغرير الفعلي لا نفس التغرير الفعلي .
# قوله : 6 ( كقوله اشتر مني ) إلخ : هذا المثال فيه تسامح فإن الغرور
~~القولي في هذا الوجه أشد من الفعلي . وإنما المناسب تمثيل الغرور القولي
~~بما إذا لم يصاحبه عقد كما سيأتي لنا في أمثلته فتأمل .
# قوله : 6 ( فيجري على ms0911 ما تقدم ) : أي من التفصيل بين العيب الظاهر والخفي
~~، وكون المشتري أعمى أو بصيرا . ومن الغرور القولي أن يقول شخص لآخر : عامل
~~فلانا فإنه ثقة ملىء وهو يعلم خلاف ذلك ، فلا يضمن ذلك الشخص القائل ما
~~عامل به الآخهر على المشهور . ومحل عدم الضمان ما لم يقل : عامله وأنا ضامن
~~، وإلا ضمن ما عامله فيه . ومن الغرور القولي : صيرفي نقد دراهم بغير أجر
~~فلا ضمان عليه ولو أخبر بخلاف ما يعلمومن ذلك لو أعار شخص الآخر إناء
~~مخروقا وهو يعلم به وقال إنه صحيح فتلف ما وضع فيه ، فلا ضمان على الغار
~~على الشمهور . ومحل عدم الضمان بالغرور القولي ما لم ينضم له عقد إجارة ؛
~~كصيرفي نقد بأجرة وأخبر أنه جيد مع علمه برداءته ، وكمن أخذ أجرة على
~~الإناء وأخبر أنه سالم مع علمه بخرقه قاله الأجهوري ، كذا يؤخذ من حاشية
~~الأصل .
# قوله : 6 ( كتلطيخ ثوب عبد ) إلخ : أي عند إرادته بيعه فيثبت للمشتري
~~الرد إن فعله البائع أو أمر بفعله فإن لم يثبت أن البائع فعله ولا أمر
~~العبد بفعله فلا رد للمشتري لاحتمال فعل العبد ذلك بغير إذن السيد لكراهة
~~بقائه في ملكه .
# قوله : 6 ( أنه كاتبا ) : هكذا نسخة الأصل بالنصب والمناسب الرفع لأنه
~~خبر إن .
# قوله : 6 ( من غالب القوت ) : أي ولا يتعين كونه من تمر على المذهب وقيل
~~يتعين لوقوعه في الحديث حيث قال ( إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر
~~) وحمله المشهور على أنه كان غالب قوت أهل المدينة . ثم إن قوله : من غالب
~~القوت يشعر بأن هناك غالبا وغيره . أما إن لم يكن هناك غالب بل كان هناك
~~صنفان مستويان أو ثلاثة مستوية فإنه يخير في الإخراج من أيها شاء من الأعلى
~~أو الأدنى أو الأوسط ، قاله البساطي وهو ظاهر كلامهم ، وقال الشيخ على
~~السنهوري : يتعين الإخراج من الأوسط .
# قوله : 6 ( وحرم رد اللبن ) : أي غاب عليه المشتري أم لا . وهذا إذا رد
~~اللبن بدون الصاع وأما PageV03P097 لو رد اللبن مع الصاع ms0912 فلا حرمة واعلم أن
~~رد المشتري للصاع أمر تعبدي أمرنا به الشارع ولم نعقل له معنى ، وذلك لأن
~~القاعدة أن الخراج بالضمان والضمان على المشتري ، فمقتضاه أن يفوز باللبن
~~ولا شيء عليه كما قال بعضهم . على أنه لو كان عوضا عن اللبن فيه بيع الطعام
~~بالطعام نسيئة . هذا وقد قال بعض أهل المذهب ك أشهب : إنه لا يؤخذ بحديث
~~المصراة لنسخه بحديث الخراج بالضمان لأنه أثبت منه وقال بعضهم ك ابن يونس
~~لا نسخ لأن حديث المصراة أصح وإنما حديث الخراج بالضمان عام والخاص يقتضي
~~به على العام هذا ملخص ما في ( بن ) .
# قوله : 16 ( بغير عيب التصرية ) إلخ : من هذا القبيل ما إذا ردها بخيار
~~التروي بعد أن حلبها المرتين فلا يرد للبن صاعا لما فيه من بيع الطعام
~~بالطعام نسيئة ، بل إما أن يرد اللبن بعينه أو مثله إن علم قدره أو قيمته
~~إن جهل قدره ؛ لأن الملك للبائع والغلة له . فإن كان أنفق عليها المشتري
~~حسبت الغلة من أصل النفقة كانت الغلة لبنا أو غيره وهذا الحكم قد علم مما
~~تقدم في خيار التروي .
# قوله : 16 ( وإن حلبت المصراة حلبة ثالثة ) إلخ : حاصله أن المشتري إذا
~~حلب المصراة أول مرة فلم يتبين له أمرها فحلبها ثانية لختبرها فوجد لبنها
~~ناقصا ، فله ردها اتفاقا . فلو حلبها في اليوم الثالث فهو رضا بها ولا رد
~~له ولا حجة عليه في الحلبة الثانية إذ بها يختبر أمرهاكذا لمالك في المدونة
~~. في الموازية عن مالك : له حلبها ثالثة ويردها بعد حلفه أنه لم يرض بها
~~ولم يصرح في الموازية PageV03P098 بأنه حصل له الاختبار بالحلبة الثانية .
~~واختلف الأشياخ هل بين الكتابين خلاف أو وفاق ؟ فذهب المازري و اللخمي إلى
~~أن بينهما خلافا بحمل ما في الموازية على إطلاقه وذهب ابن يونس إلى الوفاق
~~بحمل المدونة على ما إذا حصل الاختبار بالثانية والموازية على ما إذا لم
~~يحصل الاختبار بالثانية واستحسن الشارح ما قاله ابن يونس فمشى عليه .
# قوله : 16 ( ولو كان البائع ms0913 حاكما ) إلخ : أي فالبيان واجب على كل بائع
~~واما قولهم إن بيع الحاكم والوارث بيع براءة فمحله إذا لم يكن عالما بالعيب
~~وإلا كان مدلسا .
# قوله : 16 ( وعليه تفصيله ) : أي وصفا شافيا كاشفا عن حقيقته .
# قوله : 16 ( أو إراءته ) : الضمير المنصوب راجع للعيب والمجرور للمشتري
~~وكان الأولى أن يقول أو إراءته إياه ، لأن أرى البصرية تتعدى بنفسها
~~لمفعولين بسبب همز النقل إلا أن يقال : اللام مقحمة للتقوية .
# قوله : 16 ( ولم يبين المكان ) : أي لأنه قد يغتفر في الإباق لموضع دون
~~موضع وقد يغتفر في السرقة شيء دون شيء .
# تنبيه : إذا أجمل في قوله : سارق ، فهل ينفعه ذلك في يسير السرقة دون
~~المتفاحش منها أو لا ينفعه مطلقا لأن بيانه مجملا كلا بيان . الأول للباسطي
~~: وهو المعول عليه . والثاني : لبعض معاصريه .
# قوله : 16 ( ولا ينفعه ) : أي البائع التبري أي إن كان البائع غير حاكم
~~ووارث .
# وأما الحاكم والوارث فلا يشترط فيه ذلك ، بل متى باع الحاكم وهو غير عالم
~~بالعيب فبيعه بيع براءة لا ترد عليه بالعيب في الرقيق وغيره ، والوارث له .
~~وإن كان المشتري منهما عالما بأن البائع حاكم أو وارث وإلا فيخير إن ظنه
~~غيرهما وسيأتي ذلك .
# قوله : 16 ( إلا في الرقيق خاصة ) : قال المازري و الباجي PageV03P099 :
~~لا يجوز التبري في عبد القرض ، لأنه إذا أسلفه عبدا وتبرأ من عيوبه دخله
~~سلف جر منفعة . وأما رد القرض فلا وجه لمنع البراءة فيه ، إلا إذا وقع الرد
~~قبل الأجل لتهمة : ضع وتعجل ، وتقدم منع التصديق في معجل قبل أجل ( اهبن )
~~.
# قوله : 16 ( ألا يعلم البائع به ) : قال ابن عرفة : ولا يرد في بيع
~~البراءة بما ظهر من عيب قديم إلا ببينه أن البائع كان عالما به ، فإن لم
~~يكن له بينة حلف البائع ما كان عالما به . وإن لم يدع المبتاع وفي حلفه على
~~البت في الظاهر وعلى نفي العلم في الخفي أو على نفي العلم مطلقا قولا ابن
~~العطار وابن الفخار .
# وحكى ابن رشد الاتفاق على الثني كذا في ms0914 ( بن ) .
# قوله : 16 ( أو بعده وقبل الحكم ) : أي بأن زال في زمن الخصام ( قوله أو
~~كان للرقيق ولد ) ومثل ذلك ما لو كان بعينه نقطة فزالت .
# تنبيه : في زوال العيب ؛ بموت الزوجة الدخول بها أو طلاقها أو فسخ
~~نكاحهاوهو المتأول والأحسن على المدونة أو يزول بالموت فقط دون الطلاق ،
~~وهو الأظهر ؟ لأن الموت قاطع على للعلقة أولا بموت ولا الطلاق ؟ لأن من
~~اعتاد التزويج لا صبر له على تركه غالبا ، وهو قول مالك . وقال البساطي :
~~ولا ينبغي أن يعدل عنه أقوال محلها في التزويج بإذن السيد من غير أن يتسلط
~~على سيده بطلبه .
# وأما لو حصل بغير إذن سيده أو يتسلط على السيد فعيب مطلقا في موت أو طلاق
~~( اه . من الأصل ) وهذه الأقوال بعينها في الأمة .
# قوله : 16 ( من قول ) : أي كرضيت .
# قوله : 16 ( ومثل للفعل ) : أي المنقص بدليل ما يأتي وفي حكم PageV03P100
~~المنقص التصرف القوي الذي لا يفعله الشخص ، إلا في الملك عادة بدليل تمثيله
~~بالرهن والإجارة لغير الدابة كالحلى والدار والإسلام للصنعة .
# قوله : 16 ( كركوب لدابة ) : أو استخدام عبد ونحو ذلك من كل ما ينقص
~~المبيع أو قوى فيه التصرف .
# قوله : 16 ( ومثل السكنى اجتناء الثمرة ) : إلخ محل كون اجتناء الثمرة
~~غير منقص إن لم تكن مؤبرة وقت شراء النخيل ، وإلا كان اجتناؤها منقصا قطعا
~~لأنها جزء المبيع .
# قوله : 16 ( وحلف إن سكت في كاليوم ) : حاصله أنه إذا اطلع على العيب
~~وسكت ثم طلب الرد ، فإن كان سكوته لعذر سفر أو غيره رد مطلقا ، طال أو لا
~~بلا يمين . وإن كان سكوته بلا عذر فإن رد بعد يوم أو نحوه أجيب لذلك مع
~~اليمين أنه لم يرض . وإن طلب الرد قبل مضي يوم أجيب لذلك من غير يمين .
# وإن طلب بعد أكثر من يومين فلا يجاب ولو مع اليمين .
# قوله : 16 ( وله الركوب والحمل على الدابة ) : مثل الدابة العبد والأمة
~~في أن استعمال كل في السفر لا يعد رضا بخلاف الحضر ، فإن استعمال ما ذكر
~~فيه يعد ms0915 رضا كان في زمن الخصام أو قبله كما مر . وأما لبس الثوب ووطء الأمة
~~فإنه يدل على الرضا اتفاقا ، كان في الحضر أو السفر .
# قوله : 16 ( وتقييده بالاضطرار ضعيف ) : أي وهو لابن نافع قال : إن
~~المشتري إذا اطلع على العيب وهو مسافر لا يركب الدابة ولا يحمل عليها إلا
~~إذا اضطر لذلك فليشهد على ذلك ويركبها أو يحمل إلى الموضع الذي لا يجوز له
~~PageV03P101 أن يركبها فيه فإن ركبها من غير اضطرار عد رضا منه والمراد
~~بالاضطرار مطلق الحاجة كانت شديدة أم لا .
# تنبيه : إذا اطلع المشتري على العيب ووجد البائع غائبا أشهد عدلين
~~استحبابا على عدم الرضا . ثم رد عليه بعد حضوره إن قربت غيبته أو على وكيله
~~الحاضر ، فإن عجز عن الرد لبعد غيبته وعدم الوكيل وعدم محله كبعد غيبته
~~أعلم القاضي بعجزه فتلوم له القاضي إن رجا قدومهكأن لم يعلم موضعه ثم بعد
~~مضي زمن التلوم قضي عليه بالرد إن أثبت المشتري أنه لم يشتر على البراءة من
~~العيب . وهذا الشرط مخصوص بالرقيق وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما . ولابد
~~من ثبوت التاريخ بالبينة كملك البائع له لوقت بيعه ، ولا يكفي الحلف على
~~هذين . ولابد من حلفه على عدم الرضا بالعيب . ولا تكفي فيه البينة إذ لا
~~يعلم إلا من جهته كذا في الأصل ؛ فهذه خمسة شروط قد علمتها .
# قوله : 16 ( تعذر عليه قودها ) : بسكون الواو لأنه مصدر الفعل الثلاثي
~~المتعدي وهو : قاد بمعنى ساق أو سحب واما بتحريك الواو فهو القصاص .
# قوله : 16 ( ولا رد إن فات ) : أي عند المشتري قبل اطلاعه على العيب .
# قوله : 16 ( كهلاك ) : أي وسواء كان الهلاك باختيار المشتري كقتله للعبد
~~المبيع عمدا أو بغير اختياره ، كقتله خطأ أو قتل الغير له أو موته حتف أنفه
~~.
# قوله : 16 ( ككتابة ) : أي فلو أخذ المشتري أرش العيب ثم عجز المكاتب فلا
~~رد للمشتري وإن لم يكن أخذ له أرشا ثم عجز كان له رده كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( وذلك في غير البيع ) : المراد ms0916 بالبيع خروجه بعوض بيعا أو هبة
~~ثواب أو أتلفه إنسان ولزمته القيمة قبل الاطلاع على العيب .
# قوله : 16 ( بخمس الثمن ) : أي فالقيمة ميزان PageV03P102 يعرف بها نسبة
~~النقص في الثمن .
# قوله : 16 ( ويرد لبائعه بعد خلاصه ) : ظاهره ولو لم يشهد حين الاطلاع
~~على العيب أنه ما رضي به ، وهو كذلك .
# قوله : 16 ( أو حدث عند المشتري ) : أي والموضوع أن به العيب القديم .
# قوله : 16 ( أو فساد لبيع ) : أي للبيع الثاني .
# قوله : 16 ( بملك مستأنف ) : أي كما لو اشترى سلعة من إنسان ثم باعها
~~لآخر قبل اطلاعه على العيب القديم ثم إنها عادت للمشتري بملك مستأنف ، فله
~~ردها على البائع الأول بالعيب القديم . وظاهره : ولو كان ذلك المشتري الأول
~~اشتراه ممن اشترى منه عالما بالعيب ، وهو كذلك ، لأن من جهته أن يقول :
~~اشتريته لأرده على بائعه . وظاهره : ولو اشتراه بعد تعدد الشراء ، وهو قول
~~ابن القاسم . وقال أشهب : له أن يرد على من اشترى منه وله أن يرد على بائعه
~~الأول كما قال ابن القاسم ، فإن رد على بائعه الأول أخذ منه الثمن الأول .
~~وإن رد على بائعه الأخير أخذ منه الثمن ويخير ذلك البائع . إما أن يتماسك
~~أو يرد على بائعه وهكذا بائعه إلى أن يحصل تماسك أو رد على البائع الأول .
# قوله : 16 ( أو هبة أو إرث ) : أشار بهذا إلى أنه لا فرق بين أن يعود له
~~بمعاوضة أو غيرها وبين PageV03P103 ما عاد له اختيارا أو جبرا .
# قوله : 16 ( ولو باعه مشتريه لبائعه ) : حاصله أن صور بيعه للبائع اثنتا
~~عشرة ، لأنه : إما أن يبيعه بمثل الثمن الأول أو بأقل أو بأكثر ، وفي كل :
~~إما أن يكون مدلسا أم لا ، وفي كل : إما أن يبيعه قبل الاطلاع على العيب أم
~~لا ؛ أفاد المصنف أحكام صور ست وهي التي قبل الاطلاع . وأما لو باعه بعد
~~الاطلاع ففيها ست صور أيضا لم يفدها المصنف . وحاصلها : أنه إذا باعه له
~~بعد الاطلاع على العيب فالبيع لازم لبائعه بمثل الثمن الأول أو أقل أو أكثر ms0917
~~وللمشتري الثاني رده عليه بالعيب ، لأنه لما اطلع المشتري الأول عليه قبل
~~البيع فكأنه حدث عنده وسواء دلس في بيعه الأول أم لا .
# قوله : 16 ( فتقع المقاصة ) إلخ : لا تعقل مقاصة بعد هذا التصوير ، لأنه
~~إذا كان البائع يرجع فيأخذ الثمن الذي هو اثنا عشر ثم إذا أراد المشتري
~~الرد يرد له ويأخذ منه عشرة فأين تعقل المقاصة أو رجوع بأزيد .
# قوله : 16 ( دلس أم لا ) : قال ابن عبد السلام في تكميله له : إذا لم يكن
~~مدلسا نظر لإمكان أن يكون النقص من حوالة سوق كما هو حجة ابن القاسم فيما
~~إذا باعه لأجنبي بأقل .
# قوله : 16 ( وأما لو باعه لأجنبي ) : الفرق بين البيع لأجنبي وللبائع كما
~~قال أبو علي المسناوي أنه لا ضرر على البائع إذا كان البيع له لرجوع سلعته
~~إليه فيرد لذلك كله ، بخلاف ما لو باع المشتري لأجنبي فإنه لو رجع المشتري
~~على بائعه بكمالة الثمن لتضرر . ومن حجته أن يقول : النقص إنما هو لحوالة
~~السوق لا للعيب ، فلذا لا يكمل كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( وقال ابن المواز ) إلخ : حاصل المسألة أن المشتري إذا باع ما
~~اشتراه لأجنبي والحال أنه معيب بعيب قديم فلا رجوع له على بائعه بأرش العيب
~~سواء باعه بمثل الثمن PageV03P104 اشتراه به أو أقل أو أكثر وسواء باعه بعد
~~الاطلاع على العيب أو قبله . وهذا التعميم قول ابن القاسم . وقال ابن
~~المواز : إن باعه بمثل ما اشتراه به أو بأكثر فلا رجوع له وإن باعه بأقل
~~فإن كانت تلك القلة بحوالة الأسواق فكذلك ، وإن علم أنها من أجل العيب كأن
~~يبيعه هو أو وكيله ظانا أن العيب حدث عنده فإنه يرجع على بائعه بالأقل مما
~~نقصه من الثمن أو قيمته . وجعل ابن رشد و ابن يونس و عياض قول ابن المواز
~~تفسيرا لقول ابن القاسم فليفهم .
# قوله : 16 ( بين ) : إنما بناه للمجهول لأجل التعميم الذي قاله بعد .
# قوله : 16 ( معمول لرد المقدر ) : فيه ركة لا تخفي فالمناسب أن يقدر
~~الواقع بعد ms0918 ( لا ) فعلا مضارعا مبنيا للفاعل ويذكر فاعله وهو المشتري ويجعل
~~رقيقا معمولا له ، فيصير السياق هكذا : ولا يرد مشتر على حاكم ولا على وارث
~~بين رقيقا فقط .
# قوله : 16 ( ومثل الدين نفقة الزوجة ) إلخ : خلافا للباجي حيث قال : لا
~~يكون بيع الوارث مانعا من الرد إلا إذا كان لقضاء دين فقط .
# قوله : 16 ( وقيل البيان شرط في الوارث فقط ) : هذا ضعيف ، ويستثنى من
~~بيع الحاكم ما إذا باع عبدا مسلما على مالكه الكافر فليس بيع براءة كما
~~قدمه المصنف بقوله : ( وجاز رده عليه بعيب ) . وتقدم التنبيه عليه .
# قوله : 16 ( وإلا كان للمشتري الرد به ) : أي لأن الحاكم أو الوارث حينئذ
~~كل مدلس .
# قوله : 16 ( قال ابن المواز ) إلخ : كلا ابن المواز هو مأخذ تعميم البيان
~~فيما تقدم .
# قوله : 16 ( وفي المدونة ) : إلخ : هو مستند القول بأن البيان شرط في
~~الوارث فقط .
# قوله : 16 ( فهو مخير بين أن يرد أو يحبس ) : أي PageV03P105 وإن كان
~~مطلعا على بعض العيوب وراضيا بها .
# قوله : 16 ( فعلم من هذا ) : اسم الإشارة عائد على كلام ابن المواز لأن
~~التعميم لا يفهم إلا منه كما تقدم .
# قوله : 16 ( وظاهر كلام ابن المواز الإطلاق ) : أي شمول الرقيق وغيره
~~فيكون على إطلاقه بيع الحاكم والوارث بيع براءة ولو في غير الرقيق ، ولكن
~~هذا الإطلاق خلاف الراجح فتحصل أن عموم كلام ابن المواز من حيث البيان مسلم
~~ومن حيث شموله لغير الرقيق غير مسلم .
# قوله : 16 ( لحيوان ) : أي عاقل أو غيره .
# قوله : 16 ( وافتضاض بكر ) : بالقاف والفاء ، وما مشى عليه المصنف من أنه
~~من المتوسط هو المعتمد خلافا لما مشى عليه خليل في عده من المفوت . والحاصل
~~أن فيه أقوالا ثلاثة : الأول : أنه من المفوت كان البائع مدلسا أم لا وهذا
~~لابن رشد . والثاني : أنه من المتوسط كان البائع مدلسا أم لا علية أو وخشا
~~وهو لمالك .
# والثالث : إن كان البائع غير مدلس فهو متوسط كما قال مالك . وإن كان
~~مدلسا فإما أن يرد ولا شيء عليه أو يتمسك ويأخذ ms0919 أرش القديم وهو لابن الكاتب
~~، وهذا هو الأوجه .
# قوله : 16 ( وطريق ذلك التقويم ثلاث مرات ) : ما ذكره من أن التقويم إذا
~~أراد ثلاث مرات ، وهو ما قاله عياض ، وهو الصواب . خلافا لقول الباجي : إنه
~~إذا أراد الرد إنما يقوم تقويمين أحدهما بالعيب PageV03P106 القديم والآخر
~~بالحادث عند المشتري . وأشعر قول المصنف فله التماسك إلخ أن التخيير على
~~الوجه المذكور قبل التقويم ، وهو ظاهر المدونة كما في ( عب ) ، وفي المتبطي
~~نقلا عن بعض القرويين : أن الخيار بعد التقويم والمعرفة بالعيب القديم وما
~~نقصه العيب الحادث . وقبل ذلك لا يجوز لأن المبتاع يدخل في أمر مجهول لا
~~يعلم مقداره ( اه ) ولعل ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا التزم شيئا قبل التقويم
~~هل يلزمه أم لا .
# قوله : 16 ( بخمس الثمن ) : أي سواء كان قليلا أو كثيرا فإذا كان الثمن
~~عشرين وأراد الرد ، دفع أربعة أرش الحادث لأن الحادث قد نقص خمس القيمة ،
~~فيرد أربعة خمس الثمن ، فالقيمة ميزان للرجوع في الثمن وإن تماسك أخذ أربعة
~~أرش العيب القديم .
# قوله : 16 ( إلا أن يقبله البائع ) : أي من غير أرش .
# قوله : 16 ( كما يأتي ) : أي تفصيل ذلك
# قوله : 16 ( بل إما أن يرد ولا شيء عليه ) : وجه ذلك أن يقال إنما كان له
~~التماسك وأخذ القديم لخسارته بغرم أرش الحادث إذا رد فحيث سقط عنه حكم
~~العيب الحادث انتفت العلة ، وإنما اعتبر العيب القليل إذا كان قديما فيثبت
~~للمشتري به الرد بخلاف القليل إذا كان حادثا فإنه غير معتبر لأن البائع
~~يتوقع تدليسه ، فلذلك رد عليه بالقديم مطلقا ولو قليلا في غير العقار بخلاف
~~المشتري فلا يلزمه أرش في القليل ، وهذا استحسان والقياس التسوية بإلغاء
~~القليل فيهما أو اعتباره فيهما .
# قوله : 16 ( ولو من رائعة ) : قال في الأصل والظاهر أن ما زاد على الواحد
~~متوسط في الرائعة فقد ( اه ) وهذا بخلاف الأصبع فإنه من المتوسط مطلقا ،
~~وذهاب الأنملة من المتوسط في الرائعة لا في الوخش . والظاهر : أن ما زاد
~~على الأنملة متوسط في الرائعة والوخش .
# قوله : 16 ms0920 ( أو فصلها المشتري كقميص ) : واما لو فصلها قلوعا سواء كانت
~~الشقة من حرير أو كتان أو صوف فمفوت مطلقا لأنه غير معتاد كما يأتي .
# قوله : 16 ( والعيب المخرج عن المقصود ) : أي عن الغرض المقصود أي التغير
~~المفوت المنافع PageV03P107 المقصودة من المبيع .
# قوله : 16 ( فالأرش متعين ) : أي فيقوم سالما ومعيبا بالقديم ويأخذ
~~المشتري من الثمن النسبة . وظاهره : تعين الأرش ولو حدث عند المشتري جابر
~~لما حدث عنده وما يأتي من أن الحادث يجبر بنحو الصبغ والطرز إن كان متوسطا
~~كما قال الأجهوري . وقال الشيخ سالم : القياس الإطلاق .
# قوله : 16 ( عاقل أو غيره ) : أما الصغير العاقل فلأنه يراد منه الدخول
~~على النساء فإذا كبر أي بلغ فقد زال المقصود منه . وأما غير العاقل فصغيره
~~يراد للحمه وبكبره يزول ذلك الأمر المقصود منه .
# قوله : 16 ( أضعف القوى ) : أي السمع والبصر وما في معناهما .
# قوله : 16 ( واستثنى من قوله فالأرش ) : أي وهذه إحدى المسائل الست التي
~~يفرق فيها بين المدلس وغيره . وثانيها : من باع ثوبا وصبغه المشتري صبغا لا
~~يصبغ مثله فنقص بسبب ذلك فإن كان البائع مدلسا رده ولا أرش عليه للنقص ،
~~وإن تماسك أخذ أرش القديم وإن كان غير مدلس ، فإن رد دفع أرش الحادث وإن
~~تماسك أخذ أرش القديم ، وثالثها : لو باع السلعة مشتريها لبائعها الأول
~~بأكثر مما اشتراها به قبل اطلاعه على العيب القديم ، فإن كان البائع مدلسا
~~فلا رجوع له بشيء وإن كان غير مدلس رده ثم رد عليه كما سبق . ورابعها : من
~~باع رقيقا وتبرأ من عيب لا يعلمه في زعمه ، فإن كان كاذبا فمدلس ، وإلا فلا
~~. فالمدلس لاتنفعه البراءة وغيره تنفعه كما تقدم أيضا . وخامسها : لو أخذ
~~السمسار جعلا من البائع على بيع سلعته فباعها وردت عليه بعيب قديم بحكم
~~حاكم فإن البائع مدلسا فلا يرد السمسار الجعل بل يفوز به وإن كان غير مدلس
~~رده . ومفهوم قولنا بحكم حاكم أنه لو قبلها البائع من نفسه فلا يلزم
~~السمسار رد الجعل . وسادسها : من اشترى سلعة ونقلها لموضع ms0921 ثم ظهر له بها
~~عيب وردها فأجرة النقل ذهابا وإيابا على البائع إن كان مدلسا ، وإلا فالنقل
~~مفوت يرجع عليه بالأرش ( اه من الأصل بتصريف ) .
# قوله : 16 ( فالثمن يرجع به المشتري ) : أي سواء حدث عند المشتري عيب قبل
~~هلاكه أم لا .
# تنبيه : لوباعه المشتري قبل اطلاعه على العيب وهلك عند المشتري الثاني
~~بعيب التدليس PageV03P108 رجع المشتري الثاني على البائع الأول إن لم يكن
~~رجوعه على بائعه هو لعدمه أو غيبته ، فيأخذ من البائع المدلس جميع الثمن .
~~فإن ساوى ما خرج من يده فواضح ، وإن زاد الثمن الأول عما خرج من يده
~~فالزيادة للبائع الثاني هو المشتري الأول . وإن نقص المأخوذ من المدلس عما
~~خرج من يده فهل البائع الثاني يكمله المشتري منه فيتبع به ذمته متى حضر أو
~~لا يكمله لأنه لما رضي باتباع الأول بطل رجوعه على الثاني ؛ قولان . ومفهوم
~~قولنا إن لم يمكن رجوعه على بائعه : أنه إن أمكن فلا رجوع له على المدلس
~~وإنما يرجع على بائعه بالأرش لأنه غير مدلس ثم هو يرجع على بائعه المدلس
~~بالأقل من الأرش أو ما يكمل الثمن الأول كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( ولا يمين عليه ) : أي ويرد المبيع لبائعه .
# قوله : 16 ( فالقول بيمين ) : جواب الشرط وما بينهما تصوير لتحقيق الدعوى
~~.
# قوله : 16 ( وإلا ردت اليمين على البائع ) : أي لأنها دعوى تحقيق .
# قوله : 16 ( أو سماه وتعذر إشهاده ) : حاصله أن المخبر إذا سماه البائع
~~يسأل ؛ فإن صدق البائع على أنه أخبره ، وكان أهلا للشهادة ، وقام بها
~~البائع ، حلف البائع معه وسقط الرد عليه . وإن كان مسخوطا أو لم يقم البائع
~~بشهادته حلف المشتري أنه ما رضي ورد . وإنما وجبت عليه اليمين وإن كان
~~المخبر مسخوطا لأن تصديقه مما يرجح دعوى البائع في الجملة . فإن كذب المخبر
~~البائع فالظاهر أنه لا يمين على المشتري أنه ما رضي بالعيب سواء كان المخبر
~~عدلا أو مسخوطا كما قال المسناوي ، خلافا لما ذكره ( عب ) من اليمين ( اه .
~~بن ) .
# قوله : 16 ( والحاصل أن القول للمشتري ms0922 ) إلخ : أي فالقول للمشتري بلا
~~يمين إن تجردت دعوى البائع عن مرجح وبيمين إن اقترنت بمرجح ولم يكن ذلك
~~المرجح شهادة عدل ويقوم البائع بها ، وإلا كان القول للبائع بيمين معه .
# قوله : 16 ( فلا يقبل قوله إلا بيمين ) PageV03P109 : فإن نكل لزمه
~~المبيع ولا ترد اليمين على البائع لأنها تهمة .
# قوله : 16 ( إلا أن يحقق عليه المشتري الدعوى ) : هذا قول اللخمي . وصححه
~~في الشامل خلافا لظاهر المدونة : من أن المشتري ليس له تحليف البائع سواء
~~اتهمه بأنه أبق عنده أو حقق عليه الدعوى بأن قال : أخبرني مخبر بإباقه عندك
~~، وهو ظاهر ما لأبي الحسن ولكن المعتمد ما قاله اللخمي الذي مشى عليه
~~الشارح .
# قوله : 16 ( كالسرقة والزنا ) إلخ : أي فلا مفهوم لمسألة الإباق بل هو
~~فرض مثال .
# تنبيه : إن أقر بائع ببعض العيب وكتم بعضه وهلك المبيع ، فاختلف : هل
~~يفرق بين أكثر العيب فيرجع بالزائد الذي كتمه ؟ كقوله : يأبق خمسة عشر يوما
~~، وكان يأبق عشرين فيرجع بقيمة خمسة وبين أقله كما إذا أقر بخمسة في المثال
~~وكتم عشرة فيرجع بالجميع ، لأنه لما كتم الأكثر كأنه لم يبين شيئا ولا فرق
~~بين هلاكه فيما بين أو كتم ولا بين المسافة والأزمنة ، أو يرجع بأرش الزائد
~~مطلقا كتم الأقل أو الأكثر ؟ أو يفرق بين هلاكه فيما بينه فيرجع بأرش
~~الزائد الذي كتمه قل أو كثر ، أو لا يهلك فيما بينه بل هلك فيما كتمه فيرجع
~~بجميع الثمن ؟ أقوال ثلاثة .
# قوله : 16 ( فالاستثناء راجع للقدم فقط ) : اعلم أنه إنما يكون القول قول
~~البائع في حدوث العيب في المشكوك فيه إن لم يصاحبه عيب قديم ثابت ، وإلا
~~فالقول قول المشتري بيمين أنه ما حدث عنده وبه أخذ ابن القاسم واستحسنه في
~~التوضيح ، قال ابن رشد . لأن المبتاع قد وجب له الرد بالقديم وأخذ جميع
~~الثمن والبائع يريد نقصه من الثمن بقوله حدث عندك فهو مدع كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( وحلف من لم يقطع بصدقه ) : فإن اختلف أهل المعرفة في قدمه
~~وحدوثه ، عمل بقول الأعرف ms0923 فإن استويا في المعرفة ، عمل بقول الأعدل . فإن
~~تكافآ في العدالة سقطا لتكاذبهما ، وإذا سقطا كان كالشك على ما استظهره
~~بعضهم . والجاري على قول غير ابن القاسم في المدونة : أنها تقدم بينة الرد
~~.
# قوله : 16 ( إن قطع بقدمه ) : اعلم أنه يعمل بشهادة البينة بالقدم سواء
~~استندوا في قولهم PageV03P110 ذلك للعادة أو للمعاينة أو لإخبار العارفين
~~أو لإقرار البائع لهم بذلك .
# قوله : 16 ( ولزمه التمسك بالباقي ) : أي بما يخصه من الثمن . وليس
~~للمشتري رد الجميع إلا برضا البائع وليس للبائع أن يقول : إما أن ترد
~~الجميع أو تأخذ الجميع كما قاله ابن يونس .
# قوله : 16 ( فإذا كان المعيب ) إلخ : حاصله أنه يقوم كل سلعة بمفردها على
~~أنها سليمة وينسب قيمة المعيب على أنه سليم إلى الجميع ويرجع بما يخص
~~المعيب من الثمن ، هناك طريقة أخرى للتقويم حاصلها أنه يقوم الأثواب كلها
~~سالمة ، ثم تقوم ثانيا بدون المعيب وتنسب القيمة الثانية للأولى وبتلك
~~النسبة يرجع بما يخص المعيب من الثمن .
# قوله : 16 ( ورجع بعشر قيمة العبد ) : أي على المعتمد خلافا لمن قال يرجع
~~بقيمة عشر العبد ولا شك أن قيمة عشر القبد أقل من عشر قيمته . وحاصل فقه
~~المسألة : أن الثمن إذا كان مقوما كدار أو عبد أو كتاب أو ثوب واطلع
~~المشتري على عيب في بعض المبيع فقال أشهب : يرجع شريكا في الثمن المقوم بما
~~يقابل المعيب . وقال ابن القاسم : لا يرجع شريكا للبائع في الثمن لضرر
~~الشركة ، وإنما يرجع بالقيمة . وعلى هذا القول اختلف ؛ قيل معناه : إنه
~~يرجع بنسبة قيمة المعيب لقيمة المبيع في قيمة المقوم الواقع ثمنا ، فإذا
~~كان المبيع ثوبا وقيمته عشرة نسبتها للمائة قيمة الأثواب المبيعة العشر
~~فيرجع بعشر قيمة المقوم الواقع ثمنا على ما هو المعتمد ، وعليه مشى شارحنا
~~. وقيل : يرجع بما يخص المعيب من قيمة الثمن المقوم فإذا كان المعيب ثوبا
~~رجع بقيمة عشر المقوم المدفوع ثمنا فتأمل .
# قوله : 16 ( وليس له التماسك بالأقل السالم ) PageV03P111 : أي بحصته من
~~الثمن ، وأما بجميع الثمن ويرد المعيب مجانا ms0924 فجائز وإنما منع التمسك
~~بالقليل السالم لأنه كإنشاء عقده بثمن مجهول إذ لا يعرف ما ينوب الأقل إلا
~~بعد تقويم المبيع كله أولا ثم تقويم كل جزء من الأجزاء .
# قوله : 16 ( إلا أن يتراضيا بذلك ) : أي على الصواب كما قاله ( ر ) خلافا
~~لما في الخرشي و ( عب ) تبعا للأجهوري من عدم الجواز ولو تراضيا لما في ذلك
~~من الفساد الذي منع الشرع منه .
# قوله : 16 ( أو كان المعيب أما وولدها ) : أي لأن الشارع منع من التفرقة
~~بينهما قبل الإثغار وهذا في الحيوان العاقل ومحل المنع ما لم ترض الأم بذلك
~~، وقد تقدم ذلك .
# قوله : 16 ( بالأقل المذكور ) : أي الذي هو المعيب لأن حكم العيب
~~والاستحقاقي واحد .
# قوله : 16 ( فالمنع أن يتمسك ) : إلخ : أي لأنه كإنشاء عقدة بثمن مجهول
~~كما تقدم التنبيه عليه في العيب إن قلت : هذا التعليل موجود فيما إذا استحق
~~الأقل أو تعيب ورده وتمسك بالأكثر بحصة من الثمن ؟ أجيب : بأنه لما كان
~~الحكم للغالب انفسخت العقدة برد الأكثر أو استحقاقه فكان التمسك بالأقل
~~كابتداء عقدة بثمن مجهول الآن بخلاف رد غير الأكثر أو استحقاقه .
# والحاصل : أن العقدة الأولى انحلت من أصلها حيث استحق الأكثر أو تعيب لأن
~~استحقاق الأكثر كاستحقاق الكل وإذا تعيب الأكثر ورده كان كرد الكل ، فكان
~~تمسك المشتري بالأقل السالم كإنشاء عقدة بثمن مجهول الآن بخلاف رد غير
~~الأكثر أو استحقاقه وأجاز ابن حبيب رد الأكثر بحصته قائلا : هذه جهالة
~~طارئة كذا في حاشية الأصل . PageV03P112
# قوله : 16 ( بخلاف الموصوف ) إلخ : حاصله أن كلام المصنف هنا في المقوم
~~المعين المتعدد ، وأما المثلى والمقوم والمتحد والموصوف فحكمه مغاير لذلك .
# قوله : 16 ( كما لو اشترى عشرة أثواب ) : مثال للموصوف وقوله أو عشرة
~~أرطال أو أوسق مثال للمثلى .
# قوله : 16 ( بجميع الثمن ) : المناسب بحصة من الثمن لأن التماسك بجميع
~~الثمن لا يتوهم منعه حتى ينص عليه .
# قوله : 16 ( فاستحق البعض قل أو كثر ) : هذا الكلام مجمل وسيأتي تفصيله
~~وإيضاحه في الشارح .
# قوله : 16 ( فالمشتري مخير بين التماسك والرد ms0925 ) : أي لدفع ضرر الشركة .
# قوله : 16 ( فإن كان درهمان وسلعة ) إلخ : اسم كان ضمير شأن ( ودرهمان )
~~مبتدأ وقوله بيعا بثوب خبره . والجملة لكان الشانية . أو أن كان غير شانية
~~ودرهمان اسمها وسلعة معطوف على درهمان على كل حال وخبرها قوله بيعا بثوب .
# قوله : 16 ( فاستحق السلعة ) : أي من يد المشتري وهو عطف على بيعا الذي
~~قدره الشارح .
# قوله : 16 ( قيمة الثوب الذي خرج من يده ) : أي يأخذها من البائع ولا
~~يجوز له أن يتماسك بالدرهمين فيما يقابلهما من سدس الثوب بحيث يكون شريكا
~~بسدسها أو سدس قيمتها وأما تمسكه بالدرهمين في مقابلة الثوب بتمامها فجائز
~~، وإنما أتى بقوله بكماله للرد على المقابل الآتي بعد وإلا فلا حاجة لقوله
~~: بكماله لأنه علم من قوله قيمة الثوب .
# قوله : 16 ( فرد فعل ماض ) : أي والدرهمين مفعوله وهو يفيد وجوب الرد .
# قوله : 16 ( وجاز أن يكون مصدرا ) : استشكل بأن قراءته مصدرا توهم أن
~~اللام للتخيير وهو خلاف المراد ، لأن المراد منها الاستحقاق . فالأولى
~~قراءته فعلا ماضيا . PageV03P113
# قوله : 16 ( وقيل إذا فات الثوب ) إلخ : هذا القول أيده ( ر ) .
# قوله : 16 ( بأن ابن يونس قد ذكرها ) : قال ( بن ) : العذر لابن عرفة في
~~إنكاره أن ابن يونس لم يذكرها في كتاب الاستحقاق الذي هو مظنتها وإنما
~~ذكرها في أوائل كتاب الجعل والإجارة من ديوانه .
# قوله : 16 ( وجاز رد أحد المبتاعين ) : أي غير الشريكين في التجارة .
~~وحاصله : أنه لو اشترى شخصان سلعة واحدة كعبد لخدمتهما أو سلعا متعددة كل
~~واحد يأخذ نصفها في صفقة واحدة لا على سبيل الشركة ثم اطلع على عيب قديم
~~فأراد أحد الشريكين أن يرد نصيبه على البائع وأبى غيره من الرد ، فالمشهور
~~أن له أن يرد نصيبه . ولو قال البائع : لا أقبل إلا جميعه ، بناء على تعدد
~~العقد بتعدد متعلقه . وإلى هذا رجع مالك واختاره ابن القاسم وكان مالك يقول
~~أولا : إنما لهما الرد معا أو التماسك معا وليس لأحدهما أن يرد دون الآخر .
~~والقولان في المدونة : وقولنا : غير الشريكين في التجارة ، مفهومه ms0926 أن
~~الشريكين في التجارة إذا اشتريا معينا في صفقة وأراد أحدهما الرد فلصاحبه
~~منعه وقبول الجميع كما يأتي في الشركة ، فإن كلا وكيل عن الآخر كما يؤخذ من
~~الأصل وحاشيته .
# قوله : 16 ( ولو لم يرض البائع ) : أي ولا المشتري .
# قوله : 16 ( على أحد البائعين ) : إلخ حاصله أن البائع إذا تعدد بأن باع
~~شخصان عبدا واحدا أو متعددا كانا متخذانه للخدمة مثلا لا للتجارة واشتراه
~~منهما واحد ، فاطلع فيه على عيب قديم ، فإنه يجوز له أن يرد على أحد
~~البائعين نصيبه دون الآخر . وهذا بخلاف شريكي التجارة لأنهما كرجل واحد
~~فالرد على أحدهما رد على الآخر كما يؤخذ من الحاشية .
# قوله : 16 ( من وقت عقد البيع ) : أي من وقت الدخول في ضمانه .
# قوله : 16 ( نشأت عن تحريك ) إلخ : تفسير للإطلاق .
# قوله : 16 ( كلبن وصوف ) : مثال لما نشأ لا عن تحريك أعم من أن يكون
~~منقسما أولا .
# قوله : PageV03P114 16 ( ولو استغلها زمن الخصام ) : أي ولو طال زمنه
~~والواو للحال ولو زائدة وأما ما استغله بعد الاطلاع وقبل الخصام فيدل على
~~الرضا مطلقا إلا ما نشأ عن غير تحريك ولم يطل زمنه .
# والحاصل : أن الغلة التي تدل على الرضا ، هي الحاصلة بعد الاطلاع على
~~العيب ونشأت عن تحريك منقص كالركوب والاستخدام سواء في زمن الخصام أو قبله
~~أو نشأت عن تحريك غير منقص كالسكنى وكانت قبل زمن الخصام أو كانت ليست
~~ناشئة عن تحريك أصلا قبل زمن الخصام وطال فليحفظ .
# قوله : 16 ( لا الولد ) : أي كان لحيوان عاقل أو غيره ولا شيء على
~~المشتري في ولادتها إذا ردها إلا أن تنقصها الولادة فيرد معها ما نقصها ابن
~~يونس إن كان في الولد ما يجبر النقص جبره على قول ابن القاسم ، وسواء
~~اشتراها حاملا أو حملت عنده ورد المصنف بقوله لا الولد على السيوري حيث جعل
~~الولد غلة .
# قوله : 16 ( ولا الثمرة المؤبرة ) : أي وأما غير المؤبرة حين الشراء فغلة
~~يفوز بها المشتري إذا حصل الرد بعد أن جذها أو لم يجذها وأزهت وسيأتي ms0927 ذلك .
# قوله : 16 ( وقيمتها إن لم يعلم ) : هذا إن كان الفوات بغير البيع وأما
~~به ولم تعلم المكيلة فإنه يرد ثمنه إن علم .
# قوله : 16 ( فإنه يرد للبائع ) : فإن فات رد وزنه إن علم وإلا رد الغنم
~~بحصتها من الثمن ويكون له الصوف في مقابلة بقية الثمن . ولا يلزمه أن يرد
~~مع الغنم ثمن الصوف إن باعه أو قيمته إن انتفع به في نفسه كما قيل في
~~الثمرة . إن قلت : لم فرق بين الثمرة والصوف عند انتفاء علم المكيلة والوزن
~~؟ أجيب : بأنه لو رد الأصول بحصتها من الثمن مثل الغنم لزم بيع الثمرة
~~مفردة قبل بدو صلاحهاوهو لا يجوز إلا بشروط تأتي وهي منتفية هنا وأخذ
~~القيمة ليس بيعا بخلاف رد الغنم بحصتها من الثمن ، فإنه لا محذور فيه لأن
~~الصوف سلعة مستقلة يجوز شراؤه منفردا عن الغنم .
# قوله : 16 ( ومحل رد الصوف ) : أي وأما الثمرة المؤبرة فهل كذلك قياسا
~~على الصوف وهو الظاهر أو ترد مطلقا ولو لم ترد أصولها حتى ظهر فيها أخرى
~~وهو ظاهر المصنف .
# قوله : 16 ( كشفعة ) إلخ : حاصله أن مثل الرد بالعيب القديم اللأخذ
~~بالشفعة والاستحقاق والرد بالفلس والفساد في أن المشتري يفوز بالغلة ولا
~~ترد للبائع . فمن أخذ منه الشقص بالشفعة يفوز بالغلة ولا ترد للآخذ بها
~~وكذلك المستحق منه يفوز بها ولا ترد PageV03P115 للمستحق ، وكذلك من أخذ
~~منه المبيع لتفليسه وعجزه عن ثمنه أو لفساد بيعه فلا ترد للبائع فيهما .
~~وهذا إذا كانت الغلة غير ثمرة أو ثمرة غير مؤبرة يوم الشراء أو يوم
~~الاستحقاق وفارقت الأصول بالجذ .
# قوله : 16 ( لا لمن أخذ منه الشقص ) إلخ : بالبناء للفاعل والضمير في منه
~~يعود على المشتري تأمل .
# قوله : 16 ( غير المؤبرة ) : أي لأن المأبورة حين الشراء أو حين
~~الاستحقاق ليست غلة ، فترد للبائع في الفلس والفساد مطلقا ولو أزهت أو يبست
~~أو جذت . وفي الشفعة والاستحقاق يأخذها الشفيع والمستحق مطلقا .
# قوله : 16 ( ولو زهت ) : أي ولو صارت رطبا .
# قوله : 16 ( وهذا معنى قولهم هنا ) إلخ ms0928 : وإلى هذا أشار ابن غازي بقوله :
~~% (
# والجذ في الثمار فيما انتقيا % يضبطه ( تجذ غفرا شسيا ) ) %
# فالتاء للتفليس ، والجيم مع الذال للجذاذ أي تفوت الثمار على البائع في
~~الفلس بالجذاذ والعين والفاء للعيب والفساد ، والزاي للزهو أي فيفوتان به ،
~~والشين المعجمة للشفعة ، والسين المهملة للاستحقاق ، والياء لليبس أي
~~فيفوتان به . قال بعضهم : % (
# والفائزون بغلة في خمسة % لا يطلبون بها على الإطلاق ) % % (
# الرد في عيب وبيع فاسد % وشفعة فلس مع استحقاق ) % % (
# فالأولان بزهوها فازا بها % والجذ في فلس ويبس الباقي ) % % (
# ما أنفقوا قد ضاع تحت هلاكها % وإذا انتفت رجعوا بكالإنفاق ) %
# قوله : 16 ( بالقبض ) : متعلق برضى لا بدخلت بدليل المبالغة في قوله :
~~وإن لم يقبض وظاهر قوله : إن رضي بالقبض أنه لو وافقه على أن العيب قديم
~~ولم يرض بقبضها أنها لا تدخل في ضمانه PageV03P116 لأنه قد يدعى عليه أنه
~~تبرأ له من ذلك العيب .
# قوله : 16 ( وهو يعلم شخص المبيع ) : أشار بهذا إلى أن المراد بالغلط في
~~ذات المبيع جهل اسمه الخاص فالغلط الواقع في الاسم الخاص والتسمية واقعة في
~~الاسم العام .
# قوله : 16 ( بالمعنى المذكور ) : أي وهو جهل اسمه الخاص .
# قوله : 16 ( مع علم الآخر ) : أي ما لم يستسلم الجاهل به للعالم وإلا
~~فيثبت للجاهل الرد كما يأتي في الغبن .
# قوله : 16 ( ومفهوم الشرط ) : حاصله أن البائع إذا جهل ذات المبيع فإن
~~سماه باسم عام فلا رد وإن سماه باسم خاص فإذا هو ليس المسمى بذلك الاسم
~~الخاص فله الرد ، كما لو سمى الحجر ياقوتة .
# قوله : 16 ( ولا رد بغبن ) : ما لم يكن البائع بالغبن أو المشتري به
~~وكيلا أو وصيا ، وإلا رد ما صدر منهما من بيع أو شراء فإن باع بغبن وفات
~~المبيع رجع الموكل والموصى عليه على المشتري بما وقع فيه الغبن ، فإن
~~تعذرالرجوع على المشتري رجع على الوكيل أو الوصي بذلك ، ولا يتقيد الغبن
~~بثلث أو غيره بل ما نقص عن القيمة نقصا بينا أو زاد عليها زيادة بينة وإن
~~لم يكن الثلث قال ابن عرفة وهو ms0929 الصواب وهو مقتضى الروايات في المدونة ( اه
~~. بن ) .
# قوله : 16 ( ولو خالف العادة ) : أي هذا إذا كان الغبن بما جرت به العادة
~~في مغالبة الناس بل ولو كان بما خالف العادة ورد المصنف ( بلو ) قول ابن
~~القصار إنه : يجب الرد بالغبن إذا كان أكثر من الثلث . وقول المتيطي عن بعض
~~البغداديين : إن زاد المشتري المبيع على قيمته الثلث فأكثر فسخ البيع وكذا
~~إن باع لنقصان الثلث من قيمته فأعلى إذا كان جاهلا بما صنع وقام قبل مجاوزة
~~العام ، وبهذا أفتى المازري و ابن عرفة و البرزلي ومشى عليه ابن عاصم في
~~التحفة حيث قال : % ( PageV03P117
# ومن بغبن في مبيع قاما % فشرطه أن لا يجوز العام ) % % (
# وأن يكون جاهلا بما صنع % والغبن للثلث فما زاد وقع ) % % (
# وعند ذا يفسخ بالأحكام % وليس للعارف من قيام ) % اه
# لكن رد ابن رشد هذه الأقوال بقوله : وهو غير صحيح ، لقوله ( لا يبع حاضر
~~لباد دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض ) .
# قوله : 16 ( ثم انتقل يتكلم على بيان ) إلخ : لما كانت العهدة على قسمين
~~عامة ، وهي عهدة الإسلام من درك المبيع من عيب أو استحقاق وهي متولي العقد
~~، إلا الوكيل فلا عهدة عليه في صورتين وإنما هي على الموكل ، وهما : أن
~~يصرح بالوكالة أو يعلم العاقد معه أنه وكيل وهذا في غير المفوض . وأما هو
~~فالعهدة عليه لأنه أحل نفسه محل البائع وكذا المقارض والشريك المفوض في
~~الشركة .
# وأما القاضي والوصي ففي المدونة : لا عهدة عليهما فيما وليا بيعه والعهدة
~~في مال اليتامى ، فإن هلك مال الأيتام ثم استحقت السلعة فلا شيء على
~~الأيتام ، والقسم الثاني : عهدة الرقيق وهي التي شرع فيها المصنف .
# قوله : 16 ( وهو الإلزام ) : أي إلزام الغير شيئا كإلزام الحاكم غيره
~~شيئا .
# قوله : 16 ( والالتزام ) : أي التزام الشخص لغيره شيئا .
# قوله : 16 ( وفي العرف تعلق ) إلخ : أي والبيع في تلك المدة لازم لا خيار
~~فيه ، لكن إن سلم في مدة العهدة علم لزومه المتبايعين وإن أصابه نقص ثبت
~~خيار المبتاع كالعيب ms0930 القديم .
# قوله : 16 ( وهي قليلة الضمان ) : أي لأن الرد فيها بعيوب ثلاثة فقط .
# قوله : 16 ( وهي بالعكس ) : أي قليلة الزمان كثيرة الضمان لأنه يرد فيها
~~بكل حادث .
# قوله : 16 ( بالشرط أو العادة ) : مثلهما حمل السلطان الناس عليها .
# قوله : 16 ( فعهدة الثلاث ) : تعتبر الثلاثة الأيام بغير يوم البيع إن
~~سبق بالفجر وكذا عهدة السنة وسيأتي ذلك .
# قوله : 16 ( إلا أن يستثني عيب معين ) إلخ : ظاهره كانت مشترطة أو معتادة
~~أو حمل السلطان الناس عليها وخص شمس الدين اللقاني الاستثناء بالمعتادة فقط
~~أما البيع بالبراءة في المشترطة أو المحمول عليها من السلطان فيرد معها
~~بالحادث دون القديم الذي بيع بالبراءة منه . فالأقسام ثلاثة : يرد بالقديم
~~والحادث إن لم يبع البائع ببراءة من القديم وإلا سقط حكمهما ( سقط : مطلقا
~~) PageV03P118 إن جرى بها عرف فإن اشترط البيع بها أو حمل السلطان الناس
~~عليه رد بالحادث دون القديم على تقرير الشمس ، لا على ما هو ظاهر المصنف و
~~خليل . ويفهم من الأجهوري : أن كلام الشمس هو المعتمد كما أفاده بعض شيوخنا
~~كذا يؤخذ من الحاشية .
# قوله : 16 ( ومنها ما يقيه الحر والبرد ) : أي لا ما يستر عورته فقط كما
~~قيل .
# قوله : 16 ( فهو للبائع ) : أي على المعول عليه ، لأن الخراج بالضمان .
# قوله : 16 ( إلاأن يستثنى ماله ) : أي يشترطه والاستثناء راجع للموهوب له
~~.
# قوله : 16 ( بجذام أو برص ) : أي بحدوث جذام وبرص محققين . وفي مشكوكهما
~~قولان ، فقيل : إنه كالمحقق وهو لابن القاسم ، وقيل : لا يرد به وهو لابن
~~وهب . والأول هو المعتمد .
# قوله : 16 ( أو جنون ) : إنما اختصت عهدة السنة بهذه الأدواء الثلاثة ،
~~لأن هذه الأدواء تتقدم أسبابها ويظهر منها ما يظهر في فصل من فصول السنة
~~دون فصل بحسب ما أجرى لله العادة من حصول ذلك الداء في فصل دون فصل .
# قوله : 16 ( بطبع ) : المراد به فساد الطبيعة كغلبة السوداء .
# قوله : 16 ( أو مس جن ) : أي بأن كان بوسواس ويرد به هنا دون النكاح ،
~~بخلاف الجنون الطبيعي فإنه يرد به في البيع والنكاح .
# قوله : 16 ms0931 ( لا بكضربة ) : اعترض الأجهوري قول خليل : لا بكضربة لأن الحق
~~أنه لا فرق بين كون الجنون طبيعيا أو بمس جن أو حدث بكضربة في الرد بكل في
~~عهدة السنة والثلاث ، فانظره كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( وقال المدنيون يعمل بهما ) : وفي البيان قول ثالث لابن
~~القاسم في الموازية : لا يحكم بينهم بها وإن اشترطوها .
# قوله : 16 ( ولا وقع بهما شرط ) : أي ولا حمل من السلطان .
# قوله : 16 ( وسقطنا بكعتق ) إلخ : أي فالأصل بقاء العهدتين ولا يسقطهما
~~إلا العتق وما ألحق به ، وإسقاطهما من المشتري على البائع إلا في إحدى
~~وعشرين مسألة استثناها المتيطي الأصل فيها عدم العدة ، وقد ذكرها خليل وهي
~~: الرقيق المدفوع صداقا لأن طريقه المكارمة ، والمخالع به لأن طريقه
~~المناجزة ، والمصالح به في دم عمد فيه قصاص كان الصلح على إقرار أو إنكار ،
~~والمسلم فيه كأن يسلم دينارا في عبد ، والمسلم به كأن يسلم عبدا في بر ،
~~والقرض كأن يقترض رقيقا ، والمردود فيه ، والمبيع الغائب عن الصفة لعدم
~~المشاحة في المبيع الغائب . والقرض ، والمقاطع به المكاتب بأن دفعه المكاتب
~~عما لزمه لتشوف الشارع للحرية ، والمبيع على كمفلس لأن بيع الحاكم على
~~البراءة ، PageV03P119 والمشتري بشرط العتق لتشوف الشارع للحرية وللتساهل
~~في ثمنه ، والمأخوذ عن دين على وجه الصلح للتساهل فيه بخلاف المأخوذ على
~~وجه المشاحة والمبايعة ففيه العهدة ، والمردود بعيب على بائعه ، فلا عهدة
~~للبائع على الراد لأنه حل للبيع لا ابتداء بيع ومثله الإقالة ، والموروث
~~إذا خص بعض الورثة رقيقا من التركة ، وكذا ما بيع في الميراث والموهوب
~~للثواب أو لغيره ، والأمة التي اشتراها زوجها للمودة السابقة بينهما بخلاف
~~العكس لأن المباعدة حصلت بفسخ النكاح ، والموصى ببيعه من زيد والموصى ببيعه
~~ممن أحب الرقيق أن يباع له فأحب شخصا إذا علم المشتري حال البيع بالوصية
~~فيهما ، والموصى بشرائه للعتق بأن يقول : اشتروا سعيدا عبد زيد وأعتقوه عني
~~، والمكاتب به أي وقعت الكتابة عليه ابتداء بأن قال لعبده : كاتبتك على عبد
~~فلان فهو غير المقاطع به ، والمبيع فاسدا ms0932 إذا فسخ البيع ويرد الرقيق لبائعه
~~فلا عهدة له فيه على المشتري لأنه نقض للبيع من أصله . ومحل عدم العهدة في
~~هذه الأشياء : إن اعتيدت ، فإن اشترطت عمل بها في غير المأخوذ عن دين فإن
~~شرطها فيه يفسده للدين بالدين ، فليحفظ هذا التحرير .
# قوله : 16 ( وابتداؤهما أي العهدتين أول النهار ) إلخ : اعلم أن الحقائق
~~خمسة : عهدة ثلاث ، وعهدة سنة ، وخيار ، ومواضعة ، واستبراء ؛ فعهدة السنة
~~بعد الخلو مما ذكر إلا الاستبراء المجرد فإنه يدخل فيها لأن الضمان فيهما
~~من المشتري فإذا مضت السنة ولم يأت ما تستبرأ به فإنها لا ترد على البائع
~~بشيء مما يوجب الرد في السنة . وعهدة الثلاث تكون بعد مضي أيام الخيار
~~لأنها إنما تكون بعد انبرام العقد وتدخل مع المواضعة ، وأما الاستبراء
~~المجرد فإن حصل في عهدة الثلاث اعتبر وإن تأخر عنها فإنها لا تبقى في ضمان
~~البائع إلى وجوده بل بانقضاء العهدة تدخل في ضمان المشتري وأما الخيار
~~فيدخل فيه المواضعة ، وأما الاستبراء المجرد مع الخيار فكاللاستبراء مع
~~العهدة ، وأما المواضعة والاستبراء المجرد فلا يتصور اجتماعهما ، فعلم من
~~هذا أن المواضعة تدخل مع عهدة الثلاث ومع الخيار وأن الاستبراء المجرد يدخل
~~في كل واحد مما عداه غير المواضعة وينتظر مجيئه بعد انقضاء ما عداه .
# قوله : 16 ( على ما يرد به المبيع ) : أي لما فرغ من موجبات الضمان
~~بالخيار الشرطي PageV03P120 والحكمين والغلط والغبن على أحد القولين فيهما
~~والعهدة .
# قوله : 16 ( وتقدم في الخيار أن ضمان المبيع بالخيار من البائع ) : أي ما
~~دام يختر المشتري ولم تنقض مدة الخيار وهو بيده .
# قوله : 16 ( فإذا هلك في يد البائع عند تفريغه ) : وأما إن كان التفريغ
~~من المشتري فالضمان منه وحينئذ فالمراد بقبض المشتري له ما يشمل تسلمه له
~~وتفريغه في أوعيته لا خصوص التفريغ في أوعيته المقتضى أنه إذا تلف في حال
~~التفريغ يكون الضمان من البائع مطلقا .
# قوله : 16 ( ونازعه ابن عرفة في الأولى ) إلخ : أي قال كونه باتفاق خلاف
~~محصل قول المازري إنه من بائعه أو ms0933 مبتاعه .
# قوله : 16 ( وقال سحنون من المشتري ) : أي لأنه قابض لنفسه ولم يجر هذا
~~الخلاف في الثانية لأن البائع لما تولى بنفسه الوزن دل على أن قبض المشتري
~~منه قبض لنفسه .
# قوله : 16 ( ألا يحضر ظرف المشتري ) : أي ويريد المشتري حمل الموزون أو
~~المكيل مثلا أو المعدود في ظرف البائع ميزانا أو جلودا أو أزيارا .
# وقوله : 16 ( فضمانه من المشتري ) : أي بمجرد الفراغ من الوزن أو الكيل
~~أو العد ولو كان الحامل لها لبيت المشتري البائع بطريق الوكالة ولو سمنا في
~~PageV03P121 فوارغه قبل وزنها فالفارغة على ربها كما يؤخذ من ال ( مج ) .
# قوله : 16 ( ويجوز له بيعه بذلك قبل وصوله لداره ) : أي لأنه قد وجد منه
~~القبض حقيقة .
# قوله : 16 ( قاله بعض المحققين ) : المراد به ( بن ) .
# قوله : 16 ( والأجرة عليه ) : وانظر لو تولى المشتري الكيل أو الوزن أو
~~العد بنفسه هل له طلب البائع بأجرة ذلك أم لا ، والظاهر كما قاله في
~~الحاشية : أن له الأجرة إذا كان شأنه ذلك أو سأله الآخر وكما أن أجرة ما
~~ذكر على البائع أجرة كيل الثمن أو وزنه أو عده أو نقده على المشتري .
# قوله : 16 ( بخلاف القرض ) : أي ومثله الإقالة والتولية والشركة ، فليست
~~على المطلوبة منه لأنها فعل معروف وإنما هي على الطالب على الأرجح .
# قوله : 16 ( وقال ابن القاسم هما كالرهن ) : فعلى قول ابن القاسم لا يحسن
~~الاستثناء في الصورتين لأن كونهما كالرهن لا يخرهما عن ضمان المشتري إذ
~~البائع إذا ضمنه إنما يضمنه ضمان تهمة فقط ، وهذا لا ينافي أن ضمان الأصالة
~~على المشتري . ألا ترى أن الضمان ينتفي عن البائع بالبينة ؟
# قوله : 16 ( ورجح بعضهم ما ذكرناه ) : المراد به ( ر ) .
# قوله : 16 ( فبرؤية الدم ) : أي فدخولها في ضمان المشتري بمجرد رؤيته
~~سواء قبضها أم لا وهذا في البيع الصحيح ، وأما في الفاسد فلا تدخل في ضمان
~~المشتري إلا إذا رأت الدم وقبضها لما تقدم أن الفاسد لا ينتقل ضمانه إلا
~~بالقبض .
# قوله : 16 ( المباعة ) : أي بيعا صحيحا وأما المباعة ms0934 بيعا فاسدا فإن
~~اشتريت بعد طيبها فضمانها من المشتري بمجرد العقد ؛ لأنه لما كان متمكنا من
~~أخذها كان بمنزلة القبض . ويلغز بها فيقال لنا : فاسد يضمن بالعقد ، وإن
~~اشتريت قبل طيبها فضمانها من البائع حتى يجذها المشتري كذا في الأجهوري
~~وتبعه ( عب ) و الخرشي وكتب عليه الشيخ أحمد النفراوي : لي فيه وقفة مع ما
~~سبق PageV03P122 من أن الفاسد لابد فيه من القبض بالفعل ولا يكفي فيه
~~التمكن فلينظركذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( بتمام طيبها ) : أي فمتى تم طيبها سواء جذها المشتري بع ذلك
~~أم لا انتقلت من ضمان البائع حتى في الجوائح .
# قوله : 16 ( وأما الغصب ونحوه ) : أي كالسارق فلا يضمن فعلهما بناء على
~~الراجح من أنهما ليسا بجائحة كما يأتي .
# قوله : 16 ( بالتخلية ) : أي بأن يسلم له المفاتيح إن كان له مفاتيح فإن
~~لم يكن له مفاتيح كفى تمكينه من التصرف ، وانظر لو مكنه من التصرف ومنعه من
~~المفاتيح كما لو فتح له الدار وأخذ المفاتيح معه ، هل يكون ذلك قبضا أو لا
~~؟ وهو ظاهر كلام بهرام .
# قوله : 16 ( ولا يكفي مجرد التخلية ) : أي بأن يسلم له المفاتيح والحال
~~أن فيها أمتعة البائع ، واعترض بأن بيان كيفية القبض لا فائدة له هنا لأن
~~البيع صحيح وهويدخل في ضمان المشتري بالعقد وإنما فائدته في الفاسد وفي كل
~~ما يحتاج لحوز كالوقف والهبة والرهن فلو أتى المصنف بهذا عند ذكره ضمان
~~البياعات الفاسدة لكان أولى . وحاصل الجواب : أنا لا نسلم أن بيان كيفية
~~القبض لا تظهر فائدتها إلا في البيع الفاسد والوقف والهبة والرهن بل تظهر
~~في بعض أفراد البيع الصحيح كالعقار إذا بيع مزارعة والغائب إذا بيع على
~~الصفة أو على رؤية سابقة .
# تنبيه : لو قال كل من المتبايعين لصاحبه : لا أدفع لك ما بيدي حتى تدفع
~~لي ما بيدك بديء المشتري بدفع الثمن النقد جبرا إذا كان المبيع عرضا أو
~~مثليا لأنه في يد بائعه كالرهن على الثمن ؛ فموضوع الكلام في بيع عرض أو
~~مثلى بنقد ، وإلا لم ms0935 يجبر واحد على التبدئة ثم إن كان العقد على نقدين
~~مبادلة أو صرفا قيل لهما : إن تأخر قبضكما انتقض العقد وإن كانا مثليين غير
~~ما ذكر أو عرضين تركا حتى يصطلحا ، فإن كان بحضرة حاكم وكل من يتولى ذلك
~~لهما . PageV03P123
# قوله : 16 ( مبطل ) : محل البطلان إن ثبت التلف بالبينة أو تصادقا عليه
~~بدليل قوله : الآتي : ( وخير مشتر إن غيب بائع ) .
# قوله : 16 ( لزم الباقي بحصته من الثمن ) : أي لزم التمسك بذلك الباقي
~~ويرجع بحصة ما تلف لأن بقاء النصف كبقاء الجل .
# قوله : 16 ( فإن اتحد ) : أي كعبد أو دابة وسيأتي ذلك .
# قوله : 16 ( أو فات خير المشتري ) : التخيير في التلف والاستحقاق لا يظهر
~~وإنما الواجب فيه التمسك بالفائت الذي لم يستحق ولم يتلف بحصته من الثمن
~~ويرجع بحصة المستحق أو التالف من الثمن فتأمل .
# قوله : 16 ( حرم التمسك بالأقل ) : لأن التمسك به كإنشاء عقدة بثمن مجهول
~~إذ لا يعلم ثمنه إلا بعد تقويم المبيع كله أولا ثم تقويم كل جزء من الأجزاء
~~كما تقدم . ومحل حرمة التمسك بالأقل ما لم يفت كما تقدم .
# قوله : 16 ( إلا المثلى ) إلخ : حاصله أن المبيع إذا كان فيه حق توفية
~~وتلف بعضه بسماوي وهو في ضمان البائع أو استحق بعضه كان في ضمان البائع أم
~~لا أو تعيب بعضه بسماوي وهو في ضمان البائع ، فإن كان الباقي بعد التلف أو
~~الاستحقاق والسالم من التعييب النصف فأكثر تعين التمسك بذلك الباقي بحصته
~~من الثمن . وإن كان الباقي بعد التلف أو الاستحقاق والسالم من التعييب أقل
~~من النصف ففي التلف والاستحقاق يخير المشتري بين فسخ البيع والرجوع بثمنه
~~والتماسك بذلك الباقي القليل بحصته من الثمن ويرجع بحصة ما تلف أو استحق ،
~~وأما في التعييب فيخير بين فسخ البيع وأخذ ثمنه والتماسك بجميع المبيع
~~سالما ومعيبا بكل الثمن ولا يجوز له أن يتمسك بذلك السالم فقط بحصته من
~~الثمن .
# قوله : 16 ( وخير مشتر ) إلخ : حاصله أن البائع إذا أخفي المبيع وقت
~~ضمانه وادعى هلاكه PageV03P124 والفرض أن البيع ms0936 على البت ولم يصدقه المشتري
~~بل ادعى أنه أخفاه وأن دعواه الهلاك لا أصل لها ونكل ذلك البائع عن اليمين
~~، فإن المشتري يخير بين الفسخ عن نفسه لعدم تمكنه من قبض المبيع أو التماسك
~~به ويطالب البائع بمثله أو قيمته . وأما لو كان البيع على الخيار فيلزم
~~البائع الثمن ولا خيار للمشتري وإنما خير المشتري في البت دون الخيار مع أن
~~ضمان السلعة في المسألتين من البائع لأن العقد في الخيار غير متبرم والسلعة
~~باقية على ملك البائع . ولا يدخل في كلام المصنف المحبوسة بالثمن أو
~~للإشهاد بناء على أنها كالرهن يضمنها ضمان الرهن ، إذ لا تخيير للمشتري
~~فيها وإنما له القيمة بالغة ما بلغت . نعم يدخل على القول الآخر من أن
~~البائع يضمنها ضمان أصالة .
# قوله : 16 ( وهو الأولى ) : أي بل متعين لأن التخيير المذكور إنما هو في
~~السماوي على المعتمد وأما في تعييب البائع عمدا أو خطأ فيغرم الأرش إن
~~اختار المشتري التماسك كما يأتي .
# قوله : 16 ( فالصور ثمانية ) : حاصلها أن المبيع : إما أن يكون قابلا
~~للقسمة أو لا . وفي كل : إما أن يتخذ للغلة أو لا ؛ فهذه أربعة ، وفي كل :
~~إما أن يكون الجزء المستحق كثيرا كالثلث فأكثر أو قليلا ؛ فهذه ثمانية .
~~فإن كان كثيرا خير المشتري كان المبيع يمكن قسمه أو لا متخذا للغلة أو لا ،
~~وكذا إن كان قليلا وكان المبيع لا يمكن قسمه ولم يتخذ للغلة . فإن كان
~~متخذا للغلة قبل القسمة أو لا ، أو قبل القسمة وهو غير متخذ للغلة ، فلا
~~خيار للمشتري ويلزمه الباقي بحصته من الثمن .
# قوله : 16 ( وإتلاف المشتري ) إلخ : أي والموضوع أن الشراء على البت .
# قوله : 16 ( بشراء أو غيره ) : أي كهبة أو صدقة PageV03P125 وسواء كان
~~ذلك الشيء طعاما أو غيره لأن الاستثناء معيار العموم .
# قوله : 16 ( إلا طعام المعاوضة ) : أي إلا الطعام الذي حصل بمعاضة لما
~~ورد في الموطأ والبخاري ومسلم عن أبي هريرة من النهي عن ذلك وهو أن رسول
~~لله قال : من اشترى طعاما فلا يبعه ms0937 حتى يكتاله .
# قوله : 16 ( كرزق قاض ) : أي كطعام جعل للقاضي من بيت المال في نظير ذلك
~~.
# قوله : 16 ( على وجه الصدقة ) : حاصله أن من له شيء من الطعام في بيت
~~المال في مقابلة قيامه بمصلحة من مصالح المسلمين لا يجوز له أن يبيعه قبل
~~قبضه . ومن له شيء من الطعام على وجه الصدقة جاز له بيعه قبل قبضه قال ( عب
~~) : ويلحق برزق القاضي طعام جعل صداقا أو خلعا فلا يجوز بيعه قبل قبضه لا
~~مأخوذ عن مستهلك عمدا أو خطأ فيجوز بيعه قبل قبضه ( اه ) . وكذا المثلى
~~المبيع فاسدا إذا فات ووجب مثله كما PageV03P126 قال ( بن ) بجامع أن
~~المعاوضة ليست اختيارية بل جر إليها الحال في كل خلافا ( لعب ) حيث جعله
~~كرزق القاضي .
# قوله : 16 ( إن أخذ بكيل ) : أي إذا كان بائعه اشتراه بكيل وباعه قبل أن
~~يقبضه سواء باعه جزافا أو على الكيل .
# قوله : 16 ( وجاز بيعها قبل القبض ) : أي جزافا أو على الكيل .
# قوله : 16 ( وحرمة بيع طعام المعاوضة قبل قبضه قيل تعبد ) إلخ : قال في
~~التوضيح : والصحيح عند أهل المذهب أن هذا النهي تعبدي . وقيل : إنه معقول
~~المعنى لأن الشارع له غرض في ظهوره فلو أجيز بيعه قبل قبضه لباعه أهل
~~الأموال بعضهم لبعض من غير ظهور بخلاف ما إذا منع من ذلك فإنه ينتفع به
~~الكيال والحمال ويظهر للفقراء فتطمئن به قلوب الناس ولاسيما في زمن المسغبة
~~والشدة ( اه ) .
# قوله : 16 ( إلا كوصي ليتيميه ) : إنما كان هذا مستثنى من المنع لأن محل
~~اشتراط كون القبض حسيا ما لم يكن البائع يتولى الطرفين وإلا جاز بيعه قبل
~~قبضه حسا كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( أو الأب أو السيد ) : بيان لما دخل تحت الكاف .
# قوله : 16 ( إذا اشترى لأحد يتيميه ) : إلخ لف ونشر مرتب .
# قوله : 16 ( نزل اشتراؤه من أحدهما للآخر منزلة القبض ) : أي الحسي .
# قوله : 16 ( فإذا باعه من أجنبي ) : من بمعنى اللام وقوله لمن اشتراه له
~~اللام بمعنى على أي باعه على المحجور الثاني بعد أن ms0938 اشتراه له من المحجور
~~الآخر من غير أن يتخلل البيعتين قبض .
# قوله : 16 ( فكأنه قبضه ) : أي لمحجوره الثاني وقوله وباعه له أي عليه .
# قوله : 16 ( فلا يجوز له بيعه بالقبض السابق على الشراء ) : أي لأن شرط
~~جواز بيع طعام المعاوضة ألا يقبض من نفسه لنفسه .
# قوله : 16 ( لأنه قبض PageV03P127 من نفسه لنفسه حقه ) : إلخ : هذا
~~التعليل عائد على ما تقدم من قوله بخلاف من عنده وديعة إلى هنا بدليل قوله
~~: و ( هاتان المسألتان ) إلخ .
# قوله : 6 ( واستثنوا من ذلك ) : أي من قولهم إن القبض من النفس ضعيف لا
~~يعتبر .
# قوله : 6 ( لوجود علة المنع ) : أي وهي توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض
~~.
# قوله : 6 ( ومحل الجواز ) : إلخ : ولذلك قال ( بن ) : ويقيد الجواز بما
~~إذا لم يكن المتصدق اشتراه وتصدق به قبل أن يقبضه ، وإلا فالمتصدق عليه لا
~~يبيعه حتى يقبضه ، وكذا يقال في طعام الهبة والقرض ، قال في الجلاب : من
~~ابتاع طعاما بكيل ثم أقرضه رجلا أو وهبه له أو قضاه لرجل عن قرض كان له
~~عليه فلا يبيعه أحد ممن صار إليه ذلك الطعام حتى يقبضه .
# تنبيه : يجوز للسيد بيع الطعام الذي على المكاتب من المكاتب قبل قبضه منه
~~بعين أو عرض لأنه يغتفر بين السيد وعبده ما لا يغتفر بين غيرهما وهل محل
~~الجواز إن عجل العتق للمكاتب بأن بيعه جميع ما عليه من النجوم أو بعضها
~~ويعجل العتق على بقاء الباقي في ذمته أو الجواز مطلقا ، لأن الكتابة ليست
~~دينا ثابتا في الذمة ولا يحاصص بها السيد الغرماء في موت ولا فلس ويجوز
~~بيعها للمكاتب بدين مؤجلل لا لأجنبي قولان .
# قوله : 6 ( أي جميع طعام المعاوضة ) : الأولى أن يقول أي جميع المبيع من
~~طعام المعاوضة ويدل لذلك ما سيذكره في المفهوم بعد . والحاصل : أن من اشترى
~~من شخص طعاما يجوز له أن يوقع PageV03P128 الإقالة في جميعه قبل قبضه سواء
~~كان الثمن عينا أو عرضا غاب عليه البائع أم لا .
# قوله : 16 ( لا بيع ) : أي مؤتنف وإلا لمنعت ms0939 لما فيها من بيع الطعام قبل
~~قبضه .
# قوله : 16 ( إلا إذا كان الثمن لا يعرف بعينه ) : أي كان عينا أو طعاما
~~وإنما منعت الإقالة مع غيبته عليه لأن فيه بيعا وسلفا فالبيع ما كان الثمن
~~في مقابلة البعض الذي لم تقع الإقالة فيه والسلف ما كان في مقابلة البعض
~~الذي وقعت الإقالة فيه .
# والحاصل : أنه إذا كان رأس المال عرضا يعرف بعينه غاب عليه القابض أم لا
~~أو كان عينا أو طعاما لا يعرف بعينه ولم يغب عليه القابض جازت الإقالة في
~~البعض وإن كان عينا أو طعاما وقبضه وغاب عليه لم تجز الإقالة في البعض .
# قوله : 16 ( وإلا لزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه ) : أي لأنه متى تغير
~~الثمن الأول في الصفة أو القدر . لا يقال فيها : حل بيع ، بل بيع مؤتنف
~~وبيع الطعام قبل قبضه يجوز .
# قوله : 16 ( وإن تغير سوقه ) : الضمير يعود على الثمن فإذا أسلمت دابة
~~مثلا في طعام فإنه يجوز لك أن تقيل منه قبل قبضه وإن تغير سوق تلك الدابة
~~بزيادة أو نقص لأن المدار على عين المدفوع ثمنا وهو باق . .
# قوله : 16 ( لا إن تغير بدنه ) : أي فلا تجوز الإقالة فيه حينئذ إلا بعد
~~قبض الطعام لأن الإقالة حينئذ تصير بيعا مؤتنفا .
# قوله : 16 ( أو بسمن أو هزال ) : أي فلا فرق بين الأمة والدابة خلافا لما
~~مشى عليه خليل من جعله سمن الدابة وهزالها مفوتا بخلاف سمن الأمة وهزالها
~~فلا يفيتها . وإنما المفوت لها التغير بنحو العور فإن ما مشى عليه شارحنا
~~هو ما استظهره ابن عرفة قائلا : الأظهر أن ما يراد من الرقيق للخدمة
~~كالدابة .
# قوله : 16 ( إلا العين خاصة ) : قال الخرشي : وهذا ما لم يكن البائع من
~~ذوي الشبهات فإن الدراهم والدنانير تتعين في حقه .
# قوله : 16 ( إذا غاب عليها ) إلخ : محل هذا في الإقالة من الجميع لا من
~~PageV03P129 البعض لأنه تقدم أنه يشترط فيه عدم الغيبة على الثمن إذا كان
~~لا يعرف بعينه .
# قوله : 16 ( لأن النقود لا تراد لأعيانها ms0940 ) : أي ما لم يكن من ذوي
~~الشبهات كما علمت .
# قوله : 16 ( فهي فيه حل للبيع ) : أي فلذلك جازت قبل قبض المشتري لها من
~~البائع بالشروط المتقدمة .
# قوله : 16 ( بل هي لاغية ) : أي باطلة شرعا كالمعدومة حسا .
# قوله : 16 ( فالشفعة ثابتة ) : أي وليست مرتبة على كون الإقالة بيعا بل
~~على البيع الأول .
# قوله : 16 ( لخير الشفيع ) : أي لما يأتي في السفعة من أن المشتري إذا
~~تعدد خير الشفيع بين أن يأخذ بأي بيع إلى آخر ما يأتي .
# قوله : 16 ( لم تكن شفعة ) : أي لم توجد لرجوع المبيع لصاحبه .
# قوله : 16 ( فلا يجوز له أن يبيعها مرابحة ) إلخ : أي كمن اشترى سلعة
~~بعشرة وباعها بخمسة عشر ثم تقايلا فلا يبيع مرابحة على الثمن الثاني اللهم
~~إلا أن يبين .
# قوله : 16 ( وجازت تولية ) : التولية تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه
~~بثمنه وهي في الطعام غير الجزاف رخصة وشرطها كون الثمن عينا كما يأتي .
# قوله : 16 ( وشركة ) : المراد بالشركة هنا جعل مشتر قدرا لغير بائعه
~~باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه كذا قال ابن عرفة . قوله : هنا
~~احترازا من الشركة المترجم عنها بباب الشركة ، والإشارة بقوله : ( هنا )
~~إلى مبحث الإقالة والتولية وقوله : ( قدرا أخرج به التولية ) وقوله : (
~~لغير بائعه ) أخرج به الإقالة في بعض المواضع وقوله : ( باختياره ) أخرج به
~~ما إذا اشترى شيئا ثم استحق جزءا منه فإنه يصدق عليه أن المشتري جعل قدرا
~~لغير بائعه لكن بغير اختياره وقوله ( بمنابه من الثمن ) أخرج به ما إذا
~~اشترى سلعة بدينار ثم جعل لأجنبي منها الربع بنصف دينار فلا يصدق على ذلك
~~شركة هنا .
# قوله : 16 ( كالقرض ) : أي فكما يجوز فيه القرض PageV03P130 بعد شرائه
~~وقبل قبضه يجوز فيه التولية والشركة .
# قوله : 16 ( وإلا كان بيعا وسلفا ) إلخ : قال ( عب ) : ولا يخفي أن
~~التعليل بالبيع والسلف يجري في الشركة في غير الطعام فحينئذ لا خصوصية
~~لطعام المعاوضة بذلك .
# قوله : 16 ( فهذا ظاهر في الشركة دون التولية ) : أي وأما التولية فلا
~~يضر فيها هذا الشرط لأنه ms0941 ينقد عن نفسه ما لزمه ، خلافا لما مشى عليه بعض
~~شراح خليل من المنع في التولية أيضا معللا بأن البائع الاول قد يشترط النقد
~~على المشتري وقد لا يكون معه نقد فإذا اشترط المشتري ذلك على من ولاه أن
~~ينقد الثمن عنه ثم ولاه بعد ذلك كان ذلك سلفا ابتداء من حيث شرط النقد
~~وبيعا انتهاء من حيث أخذ المبيع في نظير الثمن وهذا تكلف بعيد كما لا يخفى
~~.
# قوله : 16 ( وإنم استوى عقداهما ) إلخ : بقي شرط ثالث : وهو أن يكون
~~الثمن عينا ، فإن كان مكيلا أو موزونا منع عند ابن القاسم لا عند أشهب ،
~~اللخمي وقول أشهب أحسن إذا كان مما لا تختلف فيه الأغراض ( اه ) . ولا يجوز
~~أن يوجه إذا كان رأس المال عرضا لا يكال ولا يوزن لأن ذلك يئول إلى القيمة
~~فيؤدي لعدم استواء العقدين لأن القيمة لا تنضبط .
# قوله : 16 ( راجع لشرط الاستواء ) : أي لما علمت أن شرط النقد لا يضر في
~~التولية . فتحصل مما تقدم : أن شرط الإقالة في الطعام قبل قبضه اتفاق
~~الثمنين قدرا ووقوعها في كل المبيع كبعضه بشرط ألا يغيب على الثمن وهو مما
~~لا يعرف بعينه . وشرط التولية فيه قبل قبضه : استواء العقدين في قدر الثمن
~~وأجله أو حلوله ووفي الرهن والحميل وكون الثمن عينا . وشرط الشركة فيه قبل
~~قبضه : ألا يشترط المشرك بالكسر على المشرك بالفتح أن ينقد عنه وأن يتفق
~~عقداهما وأن يكون الثمن عينا ، فالاتفاق في قدر الثمن شرط في الثلاثة ؛
~~وكون الثمن عينا شرط في التولية والشركة فقط ، واشتراط عدم النقد عنه شرط
~~في الشركة فقط .
# تنبيه : يدخل في ضمان المولى والمشرك بالفتح فيهما جميع الشيء المشتري
~~المعين في التولية ، وحصته في الشركة كعبد بمجرد عقد الشركة وإن لم يقبضه
~~ولم يدفع الثمن ، وكذلك يدخل في ضمان المولى والمشرك بمجرد عقد التولية
~~والشركة الطعام الذي كلته يا مولى ويا مشرك وصدقك وشركته أو وليته ثم تلف
~~وإن لم يقبضه الثمن لفعل المعروف ، فهاتان المسألتان مستثناتان من ms0942 بيع
~~PageV03P131 الغائب وذي التوفية فتأمل .
# قوله : 16 ( على النصف ) : أي لأنه الجزء الذي لا ترجيح فيه لأحد
~~الجانبين .
# قوله : 16 ( وكذا إذا اختلفت الأنصباء ) : أي كما لو كانا شريكين بالثلث
~~والثلثين ، فإذا قالا له : أشركناك ، كان له نصف الثلث ونصف الثلثين وحينئذ
~~فيكون له النصف وللأول السدس وللثاني الثلث .
# قوله : 16 ( جاز ) إلخ : أي والفرض أنها حصلت بصيغة التولية ، وأما لو
~~كانت بلفظ البيع لفسدت في صورتي الإلزام والسكوت وصحت في شرط الخيار وظاهره
~~الجواز سواء كان الثمن عينا أو غيره . إن قلت : تقدم أن شرط التولية كون
~~الثمن عينا ؟ أجيب بأن ما تقدم في التولية في طعام المعاوضة قبل قبضه وأما
~~فيه بعد القبض أو في غيره مطلقا فتجوز وإن لم يكن الثمن عينا .
# قوله : 16 ( فلذلك له ) : أي له الخيار لأن التولية من ناحية المعروف
~~تلزم المولى بالكسر بمجرد العقد ولا تلزم المولى بالفتح إلا بعد علمه
~~بالثمن والمثمن .
# قوله : 16 ( المفارقة بالبدن ) : أي للمتصارفين معا أو لأحدهما ليأتي
~~بدراهمه .
# قوله : 16 ( ولا طول بالمجلس ) : أي بعد العقد وقبل الاصطراف .
# قوله : 16 ( فإقالة طعام من سلم ) : إنما قيد الشارح الإقالة المذكورة
~~بكون الطعام من سلم لأن الإقالة في الطعام إذا كان من بيع سواء وقعت قبل
~~قبضه أو بعده يجوز فيها تأخير رد الثمن ولو سنة كما قاله في حاشية الأصل
~~نقلا عن تقرير شيخ مشايخنا العدوي والعلة في منع التأخير في الإقالة من
~~طعام السلم تأديته إلى فسخ الدين في الدين مع بيع الطعام قبل قبضه ولا يقال
~~إنها حل بيع لأننا نقول PageV03P132 هذه الإقالة لما قارنها التأخير عدت
~~بيعا لخروجها عن مورد الرخصة .
# قوله : 16 ( فتولية فشركة فيه ) : علة منع التأخير فيما ذكر تأديته إلى
~~بيع الدين بالدين مع بيع الطعام قبل قبضه لأن المولى والمشرك بالكسر باع
~~الطعام الذي في ذمة المسلم إليه بالثمن الذي لم يأخذه من المولى والمشرك
~~بالفتح فيهما ولما كان مجموع علتين كان أضيق مما بعده .
# قوله : 16 ( والأوسع حقيقة ابتداء ms0943 الدين ) إلخ : أي لجواز التأخير فيه
~~ثلاثة أيام باتفاق ووجوب التعجيل في الصرف وعدم جواز التأخير .
# قوله : 16 ( وأن ما بينهما على ما هو المعتمد في رتبة واحدة ) : أي وهو
~~جواز التأخير للذهاب لنحو البيت .
# قوله : 16 ( على ما هو المعتمد ) : أب فالمعتمد أن التوسعة فيه باعتبار
~~قوة الخلاف وضعفه لا باعتبار اتساع الزمن .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# لما كان البيع ينقسم إلى بيع مساومة . كبيع المالك بغتة لمن يشتري منه ،
~~واستئمان ك : بمعنى كما تبيع للناس ، ومزايدة كبيع الدلال في التركات أو
~~على التجار ، ومرابحة وهو المقصود هنا فلذلك تعرض لأحكامه .
# قوله : 16 ( حكم بيع المرابحة ) : سيأتي أنها جائزة وقوله وبيان حقيقته
~~أي PageV03P133 تعريفه .
# قوله : 16 ( وربح ) : هذا يقتضي أن البيع على الوضيعة والمساواة لا يقال
~~له مرابحة . والظاهر أن إطلاق المرابحة عليهما حقيقة عرفية واجيب بأن هذا
~~تعريف للنوع الغالب في المرابحة الكثير الوقوع لا تعريف لحقيقتها الشاملة
~~للوضيعة أو المساواة وقد عرف ابن عرفة حقيقتها : بأنها بيع مرتب ثمنه على
~~ثمن مبيع تقدمه غير لازم مساواته له . فقوله : غير لازم مساواته له صادق
~~بكون الثاني مساويا للأول أو أزيد أو أنقص منه ، قال : فخرج بالأول
~~المساومة والمزايدة والاستئمان ، وخرج بالثاني الإقالة والتولية والشفعة
~~والرد بالعيب على القول بأنها بيع .
# قوله : 16 ( والمراد بالجواز خلاف الأولى ) : وليس المراد بالجواز
~~الكراهة ومراد خليل بقوله : والأحب خلافه ، خصوص بيع المساومة فهو من قبيل
~~العام الذي أريد به الخصوص بدليل قول الشارح والمساومة أحب إلخ .
# قوله : 16 ( والاسترسال ) : عطف مرادف على ما قبله وإنما كانت المساومة
~~أحب لما في المزايدة من السوم على سوم الاخ المنهى عنه ولما في الاستئمان
~~من الجهل والخطر ولتوقف المرابحة على أمور كثيرة .
# قوله : 16 ( ولو على عوض ) : صوابه مقوم كما قال خليل ؛ أي هذا إذا كان
~~ثمن السلعة المبيعة مرابحة عينا بل ولو كان على مقوم رد على أشهب كما سيأتي
~~.
# قوله : 16 ( ومنعه أشهب ) : أي إذا كان المقوم الموصوف ليس عند المشتري
~~مرابحة لما فيه ms0944 سلم الحال ، لأن دخول البائع على أن المشتري يدفع له المقوم
~~الموصوف الآن هو عين السلم الحال ، وهو باطل عندنا : واختلف : هل ابن
~~القاسم يجوز هذه المسألة ؟ فيكون بينه وبين أشهب خلاف ، أو يمنعها فيكون
~~موافقا ؟ ومحل الخلاف بينهما في مقوم مضمون ليس عند المشتري ولكن يقدر على
~~تحصيله وإلا لمنع اتفاقا كما يتفقان على المنع في مقوم معين في ملك الغير
~~لشدة الغرر ، وأما مضمون أو معين في ملكه فيتفقان على جوازه فالصور خمس ؛
~~الأولى : مقوم مضمون ليس عند المشتري ولكن يقدر على تحصيله . والثانية :
~~مثلها لكن لا يقدر على تحصيله . والثالثة : معين في ملك الغير . والرابعة :
~~مضمون في ملكه . والخامسة : معين في ملكه . PageV03P134
# قوله : 16 ( والمراد أنه نقد فيها العوض ) : يعني أن بائع المرابحة نقد
~~العوض الذي يبيع عليه مرابحة لمن اشترى منه .
# قوله : 16 ( وحسب البائع على المشتري ) إلخ : حاصله أنه إذا وقع البيع
~~على العشرة أحد عشر ، فإنه يحسب على المشتري ثمن السلعة وربحه ويحسب عليه
~~أيضا أجرة الفعل الذي لأثره عين قائمة وربحها . واعلم أن قول المصنف : وحسب
~~إلخ في حالتين : ما إذا بين البائع جميع ما لزم تفصيلا ، إما ابتداء ، أو
~~بعد الإجمال . كأن يقول : قامت على بمائة ثم يفصل ولم يبين ما يربح له وما
~~لا يربح له ولم يشترط ضرب الربح لا على الكل ولا على البعض ، بل قال : أبيع
~~على المرابحة العشرة أحد عشر مثلا وبقي ما إذا شرط . وتحته أربع صور ، لأنه
~~: إما أن يشرط ضرب الربح على الكل أو البعض وفي كل : إما أن يكون ذلك بعد
~~تفصيل ما لزم ابتداء أو بعد تفصيله بعد الإجمال ، فيعمل بالشرط في الصور
~~الأربع كما في الحاشية .
# قوله : 16 ( كصبغ ) : بفتح الصاد : مصدر ليناسب ما بعده وهو مثال للفعل
~~الذي لأثره عين قائمة ويصح قراءته بالكسر : أي الأثر فعلى هذا يحتاج لتقدير
~~في الكلام أي كعمل صبغ .
# قوله : 16 ( ونحوه ) : أي كقطن وكتان وقوله وغزل هو نوع آخر غير الفتل .
# قوله : 16 ms0945 ( إن كان استأجر عليه ) : أي ولو كان شأنه عمل ذلك بنفسه .
# قوله : 16 ( حسب أصله فقط ) : أي حسب أجرة الفعل الذي زاد في الثمن وليس
~~لأثره عين قائمة فيعطى للبائع تلك الأجرة مجردة عن الربح .
# قوله : 16 ( إذا كانت السلع ) إلخ : أي حيث إن الحمل زادها ثمنا ،
~~والموضوع أنه استأجر عليه وأما لو حمله بنفسه فلا يحسب له أجرة وكذا يقال
~~في الشد والطي .
# قوله : 16 ( بأن لم تجر العادة ) إلخ : حاصله أنه متى كان شانه تعاطيه
~~بنفسه فلا يحسب PageV03P135 أجرتهما ولا ربحه ولو أجر عليه وهذا بخلاف
~~الفعل الذي لأثره عين قائمة فإنه متى أجر عليه حسب الأجرة وربحها ولو كان
~~شأنه يتولى ذلك بنفسه والفرق أن مالا عين له قائمة لا يقوى قوة ماله عين
~~قائمة ، كما قرره الأشياخ .
# قوله : 16 ( وإن لم يعتد ) إلخ : حاصل ما ذكروه في السمسار إذا لم يعتد
~~أنه إذا كان بائع المرابحة من الناس الذين يتولون الشراء بأنفسهم ففيه
~~قلاقة أقوال ، قيل : تحسب أجرة سمساره وربحها ، وقيل لا : يحسبان ، وقيل :
~~تحسب أجرته دون ربحها . ومذهب المدونة والموطأ : لا يحسب هو ولا ربحه ،
~~فلذلك قال الشارح : وشذ من خالف .
# قوله : 16 ( إن بين حال البيع أصل الثمن ) : حاصله أن المصنف أراد أن
~~يبين الأوجه الخمسة التي أفادها عياض بقوله اعلم أن وجوه المرابحة لا تخلو
~~من خمسة أوجه أحدها : أن يبين جميع ما لزمه أي غرمه مما يحسب أو لا يحسب
~~مفصلا ومجملا ويشترط ضرب الربح على الجميع . الثاني : أن يفسر ذلك أيضا مما
~~يحسب ويربح عليه وما لا يربح له وما لا يحسب جملة ويشترط ضرب الربح على ما
~~يجب ضربه عليه خاصة . الثالث : أن يفسر المئونة بأن يقول لزمها في الحمل
~~كذا وفي الصبغ كذا والشد والطي كذا وباع على المرابحة العشرة أحد عشر ولم
~~يفصل ما يوضع له الربح من غيره . الرابع : أن يبهم ذلك كله ويجمعه جملة
~~فيقول قامت على بكذا أو ثمنها كذا وباع مرابحة للعشرة درهم . الخامس ms0946 : أن
~~يبهم فيها النفقة مع تسميتها فيقول قامت بشدها وطيها وحملها وصبغها بمائة
~~أو يفسرها فيقول عشرة منها في مؤنتها ولا يفسر المؤنة ( اه ) .
# قوله : 16 ( فإذا كان الأصل مائة زيد عشرة ) : أي وإذا كان مائة وعشرين
~~فالربح اثنا عشر .
# قوله : 16 ( يزاد خمسة ) : أي ففي المثال الذي قاله الشارح يزاد للمائة
~~عشرون وفي المثال الذي قلناه أربعة PageV03P136 وعشرون .
# قوله : 16 ( ويحتمل أن كلامها ) إلخ : كلام غير مفهوم فالأولى إسقاطه .
# تنبيه : البيع على الوضيعة حكمه كالبيع على المرابحة ، فإذا قال له :
~~أبيعك على الوضيعة العشرة أحد عشر تجزأ العشرة أحد عشر جزءا وينسب ما زاد
~~على الأصل وهو واحد للأحد عشر يكون جزءا من أحد عشر جزءا فإذا كان الثمن
~~مائة جعل مائة وعشرة أجزاء وحط منها عشرة ، وإذا قيل : بوضيعة العشرة خمسة
~~عشر ، جعلت العشرة خمسة عشر ونسبة الخمسة للخمسة عشر ثلث فيحط عن المشتري
~~ثلث الثمن وإذا قيل : بوضيعة العشرة عشرين ، جعلت العشرة عشرين جزءا ونسبة
~~العشرة للعشرين نصف فيحط عن المشتري نصف الثمن وهكذا .
# قوله : 16 ( تبيين ما يكره ) : بالبناء للفاعل كما قدر الشارح . فاعله :
~~ضمير المشتري ، ولا يصح قراءته بالبناء للمفعول لأنه يوهم أنه إذا لم يكرهه
~~المشتري ويكرهه غيره يجب البيان ، وليس كذلك كما أفاده في حاشية الأصل .
~~وهذه قاعدة عامة لا تخص بيع المرابحة بخلاف غالب ما يأتي فيختص بالمرابحة .
~~فإن لم يبين ما يكره في ذات المبيع أو وصفه كان عدم بيانه تارة كذبا وتارة
~~غشا كما يأتي بيانه .
# قوله : 16 ( وتبيين ما نقده وعقده ) : فإن لم يبين ؛ فإن كان المبيع
~~قائما خير المشتري بين رده والتماسك بما نقده من الثمن وإن فات عند المشتري
~~لزمه الأقل مما عقد عليه البائع وما نقده كما في ( ح ) . وعلى هذا فليس له
~~حكم الغش ولا الكذب .
# قوله : 16 ( وتبيين الأجل ) : أي فإن ترك بيانه PageV03P137 كان غشا
~~فيخير المشتري بين الرد والإمضاء بما دفعه من الثمن مع قيام السلعة . وأما
~~مع فواتها فيلزمه الأقل من القيمة ms0947 والثمن الذي اشتراها كذا في الخرشي ،
~~ويأتي في الشارح تبعا للبناني ما يقتضي أنه مثل ما نقده وعقد عليه في كونه
~~ليس غشا ولا كذبا .
# قوله : 16 ( ولو عقارا ) : أي وسواء تغير المبيع في ذاته أو سوقه أو لم
~~يتغير أصلا ولكنه قلت الرغبة فيه ، خلافا للخمي حيث قال : إنما يجب بيان
~~طول إقامته عنده إذا تغير في ذاته أو تغير سوقه وإلا فلا يجب البيان فإن
~~مكث عنده زمنا كثيرا وباع مرابحة ولم يبين كان غشا ، فيخير المشتري بين
~~الرد والتماسك بجميع الثمن إن كان قائما فإن فات لزمه الأقل من الثمن
~~والقيمة .
# قوله : 16 ( عن زيف ) : أي وهو المغشوش الذي خلط ذهبه أو فضته بنحاس أو
~~رصاص .
# قوله : 16 ( أي رضا بائعه ) : أي وليس المراد بالتجاوز تركه وترك بدله
~~لأن هذا داخل في الهبة .
# قوله : 16 ( أي يجب عليه أن يبين الاستعمال ) إلخ : أي إذا كان منقصا ولا
~~فرق بين الركوب في السفر أو الحضر .
# قوله : 16 ( ولو اتفقت السلع ) : رد ب ( لو ) قول ابن نافع بعدم وجوب
~~البيان عند الاتفاق قال فإن من عادة التجار الدخول عليه .
# قوله : 16 ( واعلم أن للبائع عند البيان قد يغلط ) إلخ : قال ( بن ) :
~~اعلم أن مسائل المرابحة ثلاثة أقسام : غش وكذب وواسطة . فالغش في ست مسائل
~~: عدم بيان طول الزمان ، وكونها بلدية أو من التركة ، وجز الصوف الذي لم
~~يتم ، واللبس عند خليل ، وإرث البعض . والكذب في ست مسائل أيضا : عدم بيان
~~تجاوز الزائف ، والركوب ، واللبس عند غير خليل ، وهبة اعتيدت ، وجز الصوف
~~التام ، والثمرة المؤبرة . والواسطة في ست أيضا : ثلاثة لا ترجع لغش ولا
~~لكذب وهي : عدم بيان ما نقده وعقده إذا اختلف النقد مع العقد ، وما إذا
~~أبهم ، وعدم بيان الأجل على كلام ابن PageV03P138 رشد . وثلاثة مترددة
~~بينهما على خلاف : الإقالة ، والتوظيف ، والولادة ( اه ) .
# قوله : 16 ( وصدق ) إلخ : مفهومه أنه إذا ادعى الغلط بنقص ولم يصدقه
~~المشتري ولم تقم له بينه يكون البيع ماضيا بالغلط ولا يلتفت لدعوى البائع ms0948
~~الغلط .
# ومفهوم قوله : ( وإن غلط بنقص ) داخل في عموم قوله : ( وإن كذب البائع
~~بأن زاد في الثمن ) إلخ .
# قوله : 16 ( فإن فاتت ) : أي لا بحوالة سوق ، لأن حوالة السوق وإن أفاتت
~~السلعة في الغش والكذب لا تفيها في الغلط .
# قوله : 16 ( فتحصل أن للمشتري الخيار ) إلخ : إنما كان له الخيار لأن
~~خيرته تنفي ضرر البائع حيث يدفع له الصحيح وربحه ، أو يرد عند القيام وعند
~~الفوات يدفع له الصحيح وربحه ، أو القيمة إن لم تنقص على الغلط وربحه مع أن
~~البائع عنده نوع تفريط حيث لم يثبت في أمره .
# قوله : 16 ( بأن زاد في الثمن ) : مثله ترك بيان تجاوز الزائف والركوب
~~واللبس وهبة اعتيدت الصوف التام والثمرة المؤبرة .
# قوله : 16 ( وجعلوا عدم بيان طول الزمان ) إلخ : أي ويضم لتلك الثلاثة جز
~~الصوف الذي لم يتم واللبس وإرث البعض .
# قوله : 16 ( وهو الذي درجنا عليه ) : الذي درج عليه فيما تقدم لا يوافق
~~حكم الكذب الذي ذكره هنا لأن ماتقدم عند الفوات يتحتم وهنا يخير بين دفع
~~الصحيح وربحه والقيمة ما لم تزد على الكذب وربحه فتأمل .
# قوله : 16 ( وقد ذكر الشيخ فيه التأويلين ) : أي وأما ( بن ) فعده من
~~الواسطة كما تقدم .
# قوله : 16 ( واسطة بينهما ) : قد تقدم عن ( بن ) أن التوسط في ست أيضا .
# قوله : 16 ( كأن يكتم ) : وهذا نما بعده مثالان PageV03P139 للثاني .
# قوله : 16 ( أو يجعل في يد العبد مدادا ) : مثال للأول .
# قوله : 16 ( الأقل من الثمن الذي وقع به البيع والقيمة ) : أي يوم قبضها
~~على رواية ابن القاسم ، وروى ابن زياد يوم بيعها . والراجح الأول . وعليه
~~فالفرق بين الغش والكذب حيث اعتبرت القيمة فيهما يوم القبض ، وبين الغلط
~~حيث اعتبرت القيمة فيه يوم البيع . كما مر أن الغش والكذب أشبه بفساد البيع
~~من الغلط والضمان في الفساد والقبض .
# قوله : 16 ( وفي الكذب خير المشتري ) إلخ : وقيل الخيار للبائع . قال (
~~عب ) : ويدل على أن التخيير للبائع قول المصنف يعني خليلا ما لم تزد على
~~الكذب وربحه إذ لو كان الخيار ms0949 للمشتري لم يكن لهذا تلقييد معنى ؛ إذ له دفع
~~القيمة ولو كانت زائدة على الكذب وربحه لأنه يدفعها باختيار وله دفع الصحيح
~~وربحه الذي هو أقل من القيمة ( اه ) وما قاله ( عب ) اقتصر عليه في المجموع
~~.
# قوله : 16 ( مدلس وليس بغاش ) : هذا يناقض ما تقدم ، فإنه مثل للغش بقوله
~~كان يكتم طول إقامته عنده فالأولى حذف طول الزمان من هنا ويقتصر على مابعده
~~، فإن كتم الزمان وكتم طول كونها بلدية أو من التركة أو جز الصوف الغير تام
~~. أو إرث بعضها يقال له : غش .
# قوله : 16 ( فيجزي فيه ما تقدم في العيوب ) : أي فإما أن يكون قليلا جدا
~~أو متوسطا أو مفيتا للمقصود . ويجري ما تقدم في بيع المساومة في المرابحة
~~فإن كان العيب الحادث عند المشتري يسيرا كان بمنزلة العدم وخياره على الوجه
~~المذكور ثابت ، وإن كان متوسطا خير إما أن يرد ويدفع أرش الحادث أو يتماسك
~~ويأخذ أرش القديم . وإن كان مفيتا للمقصود تعين التماسك وأخذ أرش القديم .
# PageV03P140
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# قوله : 16 ( اشتمل على أشياء ) : بيان لقوله جامع .
# قوله : 16 ( المداخلة ) إلخ : بدل من أشياء . وحاصله أن هذا الفصل اشتمل
~~على أربعة أشياء المداخلة وبيع الثمار والعرايا والجوائح .
# قوله : 16 ( ودخوله شيء ) : مبتدأ وقوله : قريب المناسبة خبره وهو شروع
~~منه في بيان وجه مناسبة كل من الأربعة لما قبله وقد أوضح المناسبة .
# قوله : 16 ( لما فيه من ربح المشتري ) : أي وفي المرابحة الربح للبائع .
# قوله : 16 ( فكأن المشتري ربح ذلك ) : اسم الإشارة عائد على الأصل .
# قوله : 16 ( مع ذكر الشجر ) إلخ : متعلق بقوله ويقرب من المداخلة إلخ .
# قوله : 16 ( في التنأول وعدمه ) : لف ونشر مرتب ، فإن الشجر يتناول الأرض
~~وتتناوله والزرع لا يتنول الأرض ولا تتناوله :
# قوله : 16 ( يتناول البناء والشجر ) : أي تنأولا شرعيا إن لم يجر عرف
~~بخلافه كما سيأتي يقول إلا لشرط أو عرف .
# قوله : 16 ( التي هما بها ) : أي لا أزيد ، والمراد بأرض الشجر ما يمتد
~~فيه جريد النخلة وجذورها المسمى بالحريم ، هذا هو ms0950 المشهور ، وقيل : إن
~~العقد على النخل لا يتناول الحريم وهي طريقة للشيخ سالم والتتائي وإنما
~~يتناول مكان جدرها فقط .
# قوله : 16 ( إلا لشرط أو لعرف ) : أي فإذا اشترط البائع أو الراهن أو
~~نحوهما إفراد البناء أو الشجر عن الأرض في البيع أو الرهن أو نحوهما . فلا
~~تدخل في العقدج عليهما . وكذلك لو اشترط البائع إفراد الأرض عن البناء أو
~~الشجر فإنهما لايدخلان في العقد عليها . PageV03P141
# تنبيه : ليس من الشرط تخصيص بعض أمكنة بالذكر بعد قوله : جميع ما أملك
~~مثلا ، فإذا قال : بعته جميع أملاكي بقرية كذا وهي الدار ولحانوت مثلا وله
~~غيرهما . فذلك الغير للمبتاع أيضا . ولا يكون ذكر الخاص بعد العام مخصصا له
~~لأن الخاص بعد العام إنما يخصصه ويقصره عن بعض أفراده إذا كان منافيا له .
~~وهنا ليس كذلك كما في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( وما ذكرناه هو الصواب ) : أي فالصواب أن الأرض تتناول البذر
~~المدفون حيث وقع العقد عليها قبل بروزه لا الزرع ، خلافا لما مشى عليه خليل
~~.
# قوله : 16 ( فيعرف على حكم اللقطة ) : أي يعرفه واجده سنة وبعدها يوضع في
~~بيت المال وهذا مقتضى نص ( بن ) خلافا ل ( عب ) من انه يوضع في بيت المال
~~من غير تعريف ، لأن شأن المدفونة طول العهد فهو مال جهلت أربابه محله بين
~~المال ومفهوم قوله : إن علم إلخ أنه إذا لم يعلم أنه جرى عليه ملك لاحد
~~فإنه يكون للمشتري ، وقيل : للبائع كالمعادن . وكمن اشترى حوتا فوجد في
~~باطنه جوهرة وقيل في الحوت إن اشترى وزنا كانت الجوهرة للمشتري وإن اشترى
~~جزافا فهي للبائع .
# قوله : 16 ( ولا يتناول الشجر أي العقد عليه ثمرا مؤبرا ) إلخ : حاصله :
~~ان من اشترى أصولا عليها ثمرة قد أبرت كلها أو أكثرها فإن العقد على الأصول
~~لا يتناول تلك الثمرة . وإن أبر النصف فلكل حكمه كما سيأتي . فإت تنازع
~~المشتري والبائع في تقدم التأبين على العقد وتأخره فالقول للبائع أن
~~التأبير كان قبل العقد كما قاله ابن المواز ، وقيل : القول المشتري ، وهو
~~للقاضي إسماعيل ms0951 .
# قوله : 16 ( والتأبير خاص بالنخل ) : أي التأبير بالمعنى الآتي فلا ينافي
~~إطلاق التأبير في غير النخل على بروز جميع الثمرة عن موضعها وتميزها عن
~~أصلها وفي الزرع على بروزه لى وجه الأرض بدليل ما يأتي .
# قوله : 16 ( إلا لشرط ) : أي ولا يجوز شرط بعضه لأن شرط البعض قصد لبيع
~~الثمرة قبل بدو صلاحها بخلاف شرط بعض المزهى PageV03P142 فجائز .
# قوله : 16 ( بل هو لبائعه إلا لشرط ) : اعلم أن اشتراط المال للعبد جائز
~~مطلقا كان المال معلوما أو مجهولا اشترطه كله أو بعضه كان الثمن أكثر من
~~المال أم لا ، كان مال العبد عينا أو عرضا أو طعاما ، كان الثمن من جنسه أو
~~لاحالا أو مؤجلا واما اشتراطه للمشتري فلا يجوز إلا إذا كان المال معلوما
~~قبل البيع . وهل يشترط أن يكون الثمن مخالفا للمال في الجنس أم لا ؟ قولان
~~، والمعتمد عدم الاشتراط . وهل يشترط ان يكون كل المال فإن اشترط بعضه منع
~~؟ وهو ما في ( عب ) أو لايشترط ذلك بل يجوز اشتراط بعضه كما يجوز اشتراطه
~~كله وهو ما اختاره ( بن ) واما اشتراطه مبهما فقولان بالفساد والصحة ،
~~والراجح الصحة ( اه ملخصا من حاشية الأصل ) وما قاله الشارح من أن مال
~~العبد لا يكون للمشتري إلا بالشرط مخصوص بالعبد الكامل الرق لمالك واحد فإن
~~كان مشتركا فماله للمشتري إلا أن يشترطه البائع ، عكس ما للمصنف . والمبعض
~~إذا بيع ما فيه من الرق فماله ليس لبائع ولا لمشتر انتزاعه ، وياكل منه في
~~اليوم الذي لا يخدم فيه سيده . فإن مات أخذه المتمسك بالرق .
# قوله : 16 ( إلا لشرط ) : أي أو عرف .
# قوله : 16 ( إلا لشرط ) : وبجوز اشتراطها باربعة شروط : ان تكون مأمونة
~~كبلد سقى بغير مطر ، وأن يشترط جميعها وألا يشترط تركها حتى تحبب ، وأن
~~يبلغ الأصل حد الانتفاع به لاشتراط هذين الشرطين في الأصل ، ففي الخلفة
~~أولى وهذه الشروط معتبرة إذا اشترطت الخلفة مع شراء أصلها وأما شراؤها بعد
~~شراء أصلها وقبل جذه فإنما يعتبر الشرط الأول . كذا في ( رعب ) . ورده ( بن
~~) قائلا ms0952 : هذا غير صحيح ، بل لا بد من اشتراط جميعها سواء اشتريت مع أصلها
~~أو بعد شراء أصلها .
# قوله : 16 ( والقصب ) : أي الحلو أوالفارسي فإن كلا خلفة .
# قوله : 16 ( وإن أبر النصف ) : إلخ : هذا إذا كان النصف معينا بأن كان ما
~~أبر في نخلات بعينها وما لم يؤبر في نخلات بعينها . واما إن كان النصف
~~المبر شائعا في كل نخلة وكذا ما لم يؤبر فاختلف فيه على خمسة أقوال : قيل :
~~كله للبائع ، وقيل : للمبتاع ، وقيل : يخير البائع في تسليمه جميع الثمرة
~~وفي فسخ البيع ، وقيل : البيع مفسوخ . وقال ابن العطار : والذي به القضاء
~~ان البيع لايجوز إلا برضا أحدهما بتسليم الجميع للأخذ وهو الراجح كما في
~~الحشية .
# قوله : 16 ( وهل يجوز للبائع اشتراطه ) إلخ : الجواز مبني على أن
~~المستثنى مبقي وهو قول اللخمي والمشهور امتناع اشتراط البائع غير المؤبر
~~لنفسه ، وماقاله اللخمي ضعيف . PageV03P143
# تنبيه : لكل من البائع والمشتري إذا كان الأصل لأحدهما والثمر للآخر أو
~~مشتركا بينهما السقي إلى الوقت الذي جرت به العادة بجز الثمرة فيه ما لم
~~يضر بالآخر فإن ضر سقي أحدهما بالآخر منع من السقي ويغتفر ارتكاب أخف
~~الضررين .
# قوله : 16 ( بخلاف سرير ) إلخ : مثل ذلك الحانوت التي بجوارها حيث لم تكن
~~تتناولها حدودها ولو وقع العقد على دار وفيها ما لا يتناوله العقد عليها
~~كحيوان أو أزيار غير مبنية وكان لايمكن إخراجه من بابها إلا بهدم ، فقال
~~ابن عبد الحكم : لا يقضي على المشتري بهدم ويكسر البائع أزياره وبذبح
~~حيوانه ، وظاهره كان المشتري عالما بذلك حين الشراء أم لا . وقال أبو عمر :
~~إن الاستحسان هدمه ويبنيه البائع إذا كان لايبقى به بعد البناء عيب ينقض
~~الدار ، وإلا قيل للمبتاع : أعطه قيمة متاعه . فإن أبى قيل للبائع : اهدم
~~وابن وأعط قيمة العيب ، فإن أبى نظر الحاكم . والذي اختاره الأجهوري وهو
~~الأوفق بالقواعد أنه إن كان الضرران مختلفين ارتكب أخفهما وإن تساويا فإن
~~اصطلح المتبايعان على شيء فالامر ظاهر وإن لم يصطلحا فعل الحاكم باجتهاده
~~ما يزيل ذلك ms0953 ، وعلى هذا اقتصر في المجموع ؛ ومن ذلك لو دخل قرنا ثور في غصن
~~شجرة ولم يمكن تخليصهما إلا بقطع الشجرة أو كسر القرنين .
# قوله : 16 ( بخلاف ثياب زينته ) : أي في كما له لتدخل إلا بالشرط .
# قوله : 16 ( فهما قولان مرجحان ) : أي ولا يلزم من الوفاء بالشرط على
~~القول الثاني تسليم الجارية عريانة بل على المشتري سترها .
# قوله : 16 ( إلا أن يكون ليزوجها ) إلخ : قد تقدم ذلك .
# قوله : 16 ( فإذا باع شيئا ) إلخ : أي كما لو قال المشتري للبائع : أشتري
~~منك هذه السلعة على أنها إذا استحقت من يدي أو ظهر بها عيب قديم فلا قيام
~~لي بذلك . أو البائع يقول للمشتري ذلك . وأما لو أسقط ذلك بعد الشراء ففي (
~~ح ) عن PageV03P144 أبي الحسن : إذا أسقط المشتري حقه من القيام بالعيب بعد
~~العقد وقبل ظهور العيب فإنه يلزمه سواء كان يجوز فيه البراءة أم لا كذا في
~~( بن )
# قوله : 16 ( فيلغي الشرط والبيع صحيح ) : أي ويحكم بالمواضعة لأنها حق
~~لله تعالى .
# قوله : 16 ( وشرط عدم الجائحة ) : قال الأجهوري وظاهره : ولو اشترط هذا
~~الشرط فيما عادته أن يجاح ، وفي أبي الحسن : أنه يفسد فيه العقد لزيادة
~~الغرر . وفي حشاية شيخنا الأمير على ( عب ) : أن ابن رشد اقتصر في البيان
~~والمقدمات على صحة البيع وبطلان الشرط لكن علل فيهما بقوله : لندرة الجائحة
~~، فمقتضاه ان المبيع إذا كان من عادته أن يجاح فلا يكون الحكم كذلك ، ولذلك
~~قال أبو الحسن بالفساد في تلك الحالة ( اه ) . وقد مشى في المجموع على هذا
~~المنوال حيث قال : وفسد العقد بإسقاط جائحة ما يجاح على الظاهر وفاقا لأبي
~~الحسن وإلا يكن يجاح عادة لغلة الشرط ( اه ) .
# قوله : 16 ( أو شرط إن لم يأت بالثمن لكذا ) إلخ : صورتها كما قال بعضهم
~~: أن يقول البائع : بعتك بكذا الوقت كذا . أو على أن تأتيني بالثمن في وقت
~~كذا ، فإن لم تأت به في ذلك الوقت فلا بيع بيننا مستمر . قا في التوضيح :
~~ذكر ابن لبابة عن مالك في هذه المسألة ثلاثة ms0954 أقوال : صحة البيع وبطلان
~~الشرط ، وصحتهما ، وفسخ البيع ، والذي اقتصر عليه في المدونة الأول ، ونصها
~~آخر البيوع الفاسدة : ومن اشترى سلعة على انه إن لم ينقد ثمنها إلى ثلاثة
~~أيام وفي موضع آخر إلى عشرة أيام فلا بيع بينهما فلا يعجبني ان يعقد على
~~هذا فإن نزل ذلك جاز البيع وبطل الشرط وغرم الثمن اه ) .
# قوله : 16 ( وهو ما أدى إلى خلل في شرط ) : أي كشرط عدم الطهارة أو كونه
~~مجهولا .
# قوله : 16 ( كشرط بيع وسلف ) : أي وشرط ألا يبيعها أو لا يطأها من كل شرط
~~ينافي المقصود من البيع .
# قوله : 16 ( وقسم يمضي فيه البيع ) إلخ : كالمسائل المتقدمة في قوله كشرط
~~ما لا غرض فيه .
# قوله : PageV03P145 16 ( وصح بيع ثمر ) : حاصل ما ذكره المصنف ان الثمار
~~والحبوب والبقول لا يصح بيعها إلا إذا بدا صلاحها أو بيعت مع أصلها أو
~~ألحقت بأصلها أو بيعت على الجذ بقرب إن نفع واحتيج له ولم يكثر ذلك بين
~~الناس . فإن تخلف شرط من هذه الثلاثة منع بيعه على الجذ كما يمنع عى
~~التبقية أو الغطلاق .
# قوله : 16 ( إن بدا صلاحه ) : بلا همز لانه من البدو بمعنى الظهور لا من
~~البدء وإنما عبر المصنف بالصحة ليعلم بالصراحة عدم الصحة في المفهوم ولو
~~عبر بالجواز لم يستفد ذلك منه صراحة .
# قوله : 16 ( أو مع أصله ) : معطوف على الشرط والمعنى أنه يكفي في بيع
~~الثمر والزرع أحد أمور إما بدو الصلاح أو بيعه مع أصله أو إلحاق الثمر أو
~~الزرع بأصله أو على القطع بشروطه الآتية فواحد من هذه الأربعة كاف .
# قوله : 16 ( أو ألحق الثمر أو الزرع به ) : أي وأما عكس ذلك كما إذا بيع
~~الثمر أو الزرع أولا ثم ألحق أصله به فممنوع لفساد البيع الأول حيث لم يكن
~~بدا صلاحه ولا يلحق بالثاني لتأخره عنه .
# قوله : 16 ( فيجوز بشرطين ) : بقي شرط ثالث : وهو أن لا يتمالئوا عليه أي
~~لم يقع من أهل المحل ذلك بكثرة فإن تمالا أهل المحل ولو باعتبار العادة ms0955 منع
~~بيعه قبل بدو صلاحه .
# قوله : 16 ( على التبقية أو على الإطلاق ) : أي فلا يصح مطلقا كان الضمان
~~من البائع أو المشتري ، اشتراه بالنقد أو النسيئة . هذا ظاهره وهو المعتمد
~~كما في الحاشية نقلا عن ( ح ) . وقيد اللخمي و السيوري و المازري المنع
~~بكون الضمان من المشتري أو من البائع والحال أنه بالنقد للتردد بين السلفية
~~والثمنية ، فإن كان الضمان من البائع والبيع بالنسيئة جاز . واختار ( بن )
~~هذا التقييد ووافقه في المجموع . وقد ذكر المواق هنا فروعا عن ابن رشد من
~~سماع عيسى ونصه : إذا اشترى الثمرة على الجذ قبل بدو الصلاح ثم اشترى الأصل
~~جاز له بقاؤها بخلاف ما إذا اشتراها على التبقية ثم اشترى الأصل فلا بد من
~~فسخ البيع فيها لأن شراءها كان فاسدا فلا يصلحه شراء الأصل ، فإن صار إليه
~~الأصل بميراث من بائع الثمرة لم ينفسخ شراؤها ، إذا لايمكن أن يردها على
~~PageV03P146 نفسه فإن ورقه من غير بائع الثمرة وجب الفسخ فيها . ولو اشترى
~~الثمرة قبل الإبان على البقاء ثم اشترى الأصل فلم يفطن لذلك حتى أزهت ،
~~فالبيع ماض وعليه قيمة الثمرة لأن بشراء الأصل كان قابضا للثمرة وفاتت بما
~~حصل فيها عنده من الزهور . فلو شترى الثمرة قبل الإبان ثم اشترى الأصل قبل
~~الإبان أيضا فسخ البيع فيهما ، لأنه بمنزلة من اشترى نخلا قبل الإبان على
~~ان تبقى الثمرة للبائع وهو لا يجوز فلو اشترى الأصل بعد الإبانة فسخ البيع
~~في الثمرة فقط ( اه ) نقله محشي الأصل .
# تنبيه : ضمان الثمرة في البيع الفاسد من البائع ما دامت في رؤوس الشجر ،
~~فإن جذها المشتري رطبا رد قيمتها وثمرا رده بعينه إن كان باقيا ، وإلا رد
~~مثله إن علم وقيمته إن لم يعلم . هذا إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها على
~~التبقية ، وأما لو اشتراها على الإطلاق وجذها فإنه يمضي بالثمن على قاعدة
~~المختلف فيه كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( ولو نخلة ) : أي ولو في بعض عراجينها .
# قوله : 16 ( الجميع من جنسه ) : أي في ذلك الحائط ms0956 وفي مجاوره ولو اختلفت
~~أصنافه . وهذا خاص بالثمار كما يؤخذ من قوله : ولو نخلة ومثله في الرسالة ،
~~فلايجوز بيع الزرع ببدو صلاح بعضه بل لا بد من يبس جميع الحب لان حاجة
~~الناس لأكل الثمار رطبة لأجل التفكه بها أكثر ولأن الغالب تتابع طيب الثمار
~~. وليست الحبوب كذلك ، لأنها للقوت لا للتفكه قال في حاشية الأصل : وهذا
~~الكلام يفيد أن نحو المقثأة كالثمار .
# قوله : 16 ( سبق طيبها على غيرها ) ) تفسير للباكورة .
# قوله : 16 ( لا يصح بيع بطن ثان ) : حاصله : ان الشجر إذا كان يطعم في
~~السنة بطنين متميزين فلا يجوز بيع البطن الثاني بعد وجوده وقبل صلاحه ببدو
~~صلاح البطن الأول ، وهذا هو المشهور . وحكى ابن رشد قولا بالجواز بناء على
~~أن البطن الثاني يتبع الاول في الصلاح . وفي المواق : سمع عيسى بن القاسم :
~~الشجرة تطعم بطنين في السنة بطنا بعد بطن فلا يباع البطن الثاني مع الأول
~~بل كل بطن وحده .
# قوله : 16 ( لم يجز بيعه إلا إذا بدا صلاحه ) : أي والفرض أن البطون
~~متميز بعضها عن بعض كالنبق والجميز وأما ما لايتميز بطونه فإنه يجوز أن
~~يباع كله ببدو صلاح البطن الأول لأن طيب الثاني يلحق طيب الأول كما يأتي في
~~قوله : PageV03P147 وللمشتري بطون نحو مقثأة وياسمين .
# قوله : 16 ( الزهو ) : بفتح الزاي وسكون الهاء وبضمها وتشديد الواو .
# قوله : 16 ( كالبلح الخضراوي ) : أي فيكفي ظهور الحلاوة في البلح
~~الخضراوي لكونه دائما أخضر .
# قوله : 16 ( وتلون لبه ) : أي بالحمرة والسواد .
# قوله : 16 ( ومضى بيعه ) : يعني ان الحب إذا بيع قائما مع سنبله جزافا
~~بعد إفراكه وقبل يبسه على التبقية أو كان العرف ذلك ، فإن بيعه لايجوز
~~ابتداء وإن وقع مضى بقبضه بحصاده ، وقولنا : قائما احتراز مما جز كالفول
~~الأخضر والفريك فإن بيعهما جزافا جائز بلا نزاع لانه منتفع به .
# قوله : 16 ( ولم ييبس ) : أي لم يبلغ غاية الإفراك .
# قوله : 16 ( وقيل بيبسه ) : أي فيفوت به وإن لم يحصده . وبقي قول رابع :
~~وهو أنه لايفوت بالقبض بل بمفوت بعده .
# قوله : 16 ms0957 ( وإلا فالبيع جائز ) : أي وإلا بأن اشتراه على القطع أو
~~الإطلاق أو كان العرف ذلك وكان لمشتريه حينئذ تركه حتى ييبس ، كما في سماع
~~يحيى ، وكذا في ابن رشد .
# قوله : 16 ( ويفسخ مطلقا ) : أي بيع جزافا أو وكيلا على التبقية أو
~~الإطلاق .
# قوله : 16 ( إن وقع لى الكيل ) : أي ولم يتأخر تمام حصده ودرسه وذروه
~~أكثر من نصف شهر . PageV03P148
# قوله : 16 ( من الثمار ) : أي من مباحث الثمار فالثمار كلي يتعلق به
~~الجوائح والعرية وكيفية البيع .
# قوله : 16 ( وجوزوا فيها بيعها بجنسها ) : أي مع مافيها من ربا الفضل
~~النساء وذلك لأن شراء الثمرة الرطبة ببخرصها يابسا يدفع عند الجزاز فيها
~~ربا النساء تحقيقا وربا فضل شكا لان الخرض ليس قدر الثمن قطعا .
# قوله : 16 ( وجاز لمعر ) : قال التتائي : العرية ثمن نخل أو غيره ييبس
~~ويدخر يهبها مالكها ثم يشتريها من الموهوب له بثمر يابس إلى الجذاذ ( اه )
~~.
# قوله : 16 ( وهو واهب الثمرة ) : تفسير للمعري وتسميته بمعر وتسميتها
~~عرية اصطلاح للفقهاء .
# قوله : 16 ( بإرث ) : أي للمعري وقوله أو هبة أي : بأن وهبها المعري له .
# قوله : 16 ( أو اشتراء للأصول ) : أي من المعري .
# قوله : 16 ( أو من قام المشتري مقامه ) : أي من وارث أو موهوب له أو مشتر
~~فقوله أو من قام معطوف على المشتري .
# قوله : 16 ( تيبس ) : إن قلت : المضارع يدل على الحال أو الاستقبال فهو
~~مجمل ؟ أجيب : بأن عدوله عن صيغة الماضي للمضارع قرينة الاستقبال .
# قوله : 16 ( بشروط ) : أي ثمانية . وبقي شرطان . أحدهما : كون المشتري هو
~~الواهب أو من يقوم مقامه وهذا مفهوم من قوله : وجاز لمعر إلخ . والثاني :
~~كونه مخصصا بالثمرة وهو مفهوم من قوله : اشترى ثمرة أعراها تيبس فالشروط
~~عشرة .
# قوله : 16 ( ونوعها ) : أي واما شرط اتحاد الصفة فلا . ويجوز بيع جيد
~~بخرصه ردئ وعكسه خلافا للخمي . PageV03P149
# قوله : 16 ( فهذه أربعة شروط ) : قد يقال هي خمسة ، والخامس قوله : لا
~~على التعجيل لانه معنى قول خليل : يوفى عند الجذاذ فتكون الشروط أحد عشر .
# قوله : 16 ( وكان المشتري منها خمسة أوسق ms0958 ) : أي مالم يكن أعرى عرايا
~~لواحد أو متعدد في حوائط أو حائط فمن كل منها خمسة أوسق لكن يشترط أن يكون
~~بعقود متعددة إن كان المعري له واحدا مع اختلاف زمنها إلا بعقد واحد على
~~الراجح .
# قوله : 16 ( أو قصد دفع الضرر ) : أي فعلة الترخيص في إحدى علتين على
~~البدل إما دفع الضرر عن المعري بالكسر الحاصل له بدخول المعري بالفتح
~~وخروجه واطلاعه على ما لايجب الاطلاع عليه أو للمعروف والرفق بالمعري
~~بالفتح لكفايته المؤنة والحراسة . ويتفرع على الثانية ثلاث مسائل : جواز
~~اشتراء بعضها كثلثها المؤنة الحراسة . ويتفرع على الثانية ثلاث مسائل :
~~جواز اشتراء بعضها كثلثها ونصفها ككل الحائط إذا أعرى جميعه وهو خمسة أو سق
~~فأقل ، وجواز الشراء المذكور ولو باع المعري الأصول للمعري بالفتح ، أو
~~لغيره كان ذلك قبل شاء العربة أو بعده . وأما على العلة الأولى وهي دفع
~~الضرر فلا يتأتي شيء من ذلك .
# قوله : 16 ( لايتأتى هنا ) : أي والمتأتي هنا تسعة : بدو الصلاح ، وكونه
~~بالخرص ، ومن نوعها ، وعدم اشتراط تعجيل ذلك الخرص ، وأن يكون في الذمة ،
~~وأن يكون الثمر المشتري خمسة أوسق فأقل ، وان يكون الشراء بقصد المعروف فقط
~~، وكونها في الثمار ، كونها مما ييبس . واعتبار هذه الشرط كلها إذا وقع
~~البيع بخرصها كما هو الموضوع . واما إذ وقع بعين أو عرض فإنما يشترط
~~PageV03P150 بدو الصلاح كما أفاده الشارح .
# قوله : 16 ( وزكاتها ) : إلخ إنما كانت زكاتها وسقيها على المعري لأن
~~المعروف في العرية أشد منه في بقية العطايا .
# قوله : 16 ( ثابتان على المعرى ) : أي وإن لم يشترها ولو حصلت العرية قبل
~~الطيب بخلاف الهبة والصدقة كما يأتي .
# قوله : 16 ( وتوضع جائحه الثمار ) : الجائحة مأخوذة من الجوح : وهو
~~الهلاك ، واصطلاحا : ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات
~~بعد بيعه ؛ كذا ابن عرفة .
# قوله : 16 ( من معجوز ) : بيان لما .
# قوله : 16 ( قدرا ) : مفعول لأتلف . واطلق في القدر لأجل أن يعم الثمار
~~وغيرها لأن الثمار وإن اشترط فيها كون التالف ثلثا ، لكن البقول لايشترط ms0959
~~فيها ذلك وإنما وضعت جائحة الثمار عن المشتري لما بقي على البائع في الثمرة
~~من حق التوفية .
# قوله : 16 ( وإن بيعت على الجذ ) : أي هذا إذا بيعت على التبقية لأجل أن
~~ينتهي طيبها بل وإن بيعت على الجذ أي القطع وعدم التأخير لانتهاء طيبها .
# قوله : 16 ( أو من عريته ) : أي خلافا لأشهب القائل بانها لاتوضع جائحتها
~~؛ لان العرية مبنية على المعروف ومحل الحلاف إذا أعراه ثمر نخلات ثم اشترة
~~عربته بخرصها . اما لو اشتراها بعين أو عرض فإن الجائحة تحط عن المشتري وهو
~~المعري بالكسر اتفاقا وإن اعراه أوسقا من حائطه ثم اشتراها منه ثم اجيح ثمر
~~الحائط فلم يبق إلا مقدار تلك الأوسق فلا قيام للمعري بالجائحة ولاتحط عنه
~~اتفاقا ؛ فالمسألة ذات صور صلاص قد علمتها .
# قوله : 16 ( أو كانت الثمرة مهرا لزوجة ) : نص ابن عرفة : وفي لغوها في
~~النكاح لبنائه على المعروف وثبوتها لانها عوض قولا العتبي عن ابن القاسم
~~وغير واحد عن ابن الماجشون . وصوبه ابن يونس و اللخمي . ومحل الخلاف إذا
~~كان المهر ثمرا . وأما لو كان المهر غير ثمر ثم عوضت فيه ثمرا ففيه الجائحة
~~اتفاقا . PageV03P151
# تنبيه : لاجائحة في اثمرة المدفوعة خلعا ولو على القول بثبوتها في المهر
~~وذلك لضعف الخلع عن الصداق بجواز الغرر فيه دون الصداق .
# قوله : 16 ( الثلث فأكثر ) : أي ولو من كصيحاني وبرني ؛ فلا فرق بين كون
~~المبيع صنفا نوع بيعاص فأجيح واحد منهما ، فإنها توضع إن بلغت ثلث مكيلة
~~الجميع كما رواه ابن المواز و ابن القاسم و عبد الملك خلافا لأشهب القائل
~~باعتبار ثلث القيمة إن تعدد الصنف .
# والحاصل : انه لاخلاف في اعتبار كون ما اتلفته الجائحة من أحد الصنفين
~~ثلث المبيع ، لكن هل المعتبر ثلث قيمته أو ثلث مكيلته ؟ خلاف وموضوعه في
~~صورتين : ما إذا كان المبيع نوعا لايحبس أوله على آخره كالمقاثىء ، أو مكان
~~صنفي نوع وأما لو كان المبيع نوعا ؟ ص واحدا يحبس أوله على آخره فهذا
~~لاخلاف في اعتبار ثلث مكيلته كذا في ( بن ) .
# قوله ms0960 : 16 ( وإنما اختلفوا ) إلخ : حاصلة أن الأ وال أربعة ؛ قيل : يعتبر
~~قيمة كل وقته ولايستعجل بالتقويم . وقيل : يعتبر كل يوم البيع على تقدير
~~وجود البطون السالمة فيه ، فإن اجيحت بطن مثلا قيل : ما قيمتها يوم البيع ،
~~وما قيمة السالم لو كان موجودا يوم البيع ؟ فيقال : كذا . وقيل : يعتبر
~~قيمة كل يوم الجائحة وعلى هذا القول PageV03P152 فقيل : يتسعجل بالتقويم
~~بحيث يقال : يوم الجائحة ما قيمة المجاح في ذلك الوقت ؟ فيقال : كذا . وما
~~قيمة السالم لو كان موجودا فيه ؟ فيقال : كذا . وقيل : يستعجل بتقويم
~~السالم على الظن والتخمين بل بعد انتهاء البطون ينظركم تساوي كل بطن زمن
~~الجائحة على أنها تقبض بعض شهر مثلا . وهذا القول هو المعتمد . وفي ( بن )
~~عن أبي الحسن أن الأول لم يقل به أحد من أهل المذهب وإنما اختلفوا : هل
~~يراعى في التقويم يوم البيع أو يوم الجائحة ؟ وعلى الثاني فقيل : يستعجل
~~بتقويم السالم على الظن والتخمين وقيل لايستعجل بتقويمه وهو الأصح .
# قوله : 16 ( لا ثلث المكيلة ) : إنما لم يعتبر ثلث المكيلة لان عينها
~~موجود لم تذهب ولم يحصل فيها نقص من جهة الكيل ، قال في التوضيح : فإن لم
~~تهلك الثمار بل تعيبت فقط بكغبار يصيبها أو ريح يسقطها قبل طيبها فينقص
~~ثمنها . ففي البيان : أن ذلك جائحة لما نقص هل ثلث القيمة أم لا ، وقال ابن
~~شعبان : ليس ذلك جائحة وإنما عيب والمبتاع بالخيار بين ان يتمسك أو يرد (
~~اه بن ) .
# قوله : 16 ( من العطش مطلقا ) : محل ذلك ما لم يكن العطش من تفريط
~~المشتري وإلا فلا توضع عنه .
# قوله : 16 ( وسواء أجيحت بعطش أو غيره ) : أي فليس البقول كالثمار وذلك
~~لان البقول لما كانت تجذ PageV03P153 أولا فأول لم ينضبط قدر ما يذهب منها
~~.
# قوله : 16 ( وتقدم ان المقاثىء ) إلخ : الحاصل ان المقاثىء أو الباذنجان
~~والقرع والفجل والجزر والموز والياسمين والعصفر والفول الأخضر والجلبان
~~حكمها حكم الثمار يراعي فيها ذهاب الثلث . وروى محمد عن أشهب أن المقاثئ
~~كالبقول يوضع قليلها وكثيرها . والاول أشهر وبه القضاء .
# قوله ms0961 : 16 ( وذهب بعضهم إلى أن مغيب الأصل ) إلخ : المراد به المتيطى .
~~والحاصل . أن الثمار لا بد في وضع جائحتها من ذهاب الثلث اتفاقا ، والبقول
~~توضع جائحتها وإن قلت اتفاقا ، والمقاثئ مذهب المدونة إلحاقها بالثمار
~~وإلحاق مغيب الأصل بالبقول وألحقه المتيطي بالثمار وألحق أشهب بالبقول .
# قوله : 16 ( وإن انتهى طيبها ) : لما ذكر ان شرط وضع الجائحة ان تصيب
~~الثمرة قبل انتهاء طيبها ذكر مفهوم ذلك بقوله : وإن انتهى طيبها إلخ .
~~وحاصله ان الثمرة المبيعة إذا أصابتها الجائحة بعد تناهي طيبها فإنها
~~لاتوضع وسواء بيعت بعد بدو الصلاح وتناهي طيبها إن المشتري أو بعد تناهي
~~طيبها على الجذ فأخر جذها لغير عذر فأجيحت والمراد بانتهاء طيبها بلوغها
~~الحد الذي اشتريت له من تمر أورطب أو زهو .
# قوله : 16 ( بخلاف ما لو اشتراه على القطع ) : أي بالشروط الثلاثة
~~المتقدمة .
# قوله : 16 ( فقو البائع ) : أي لان الأصل عدمها .
# قوله : 16 ( فالمشتري القول له ) : أي لأنه غارم وهو مصدق فيما غرمه .
~~PageV03P154
# تتمة : يخير العامل في المساقاة إذا أصابت الجائحة الثمرة وأجيح الثلث
~~فأكثر ولم يبلغ الثلثين وكان المجاح شائعا بين سقي الجميع أو تركه بأن يحل
~~العقد عن نفسه ولاشيء له فيما تقدم ، فإن كان معينا في جهة لزمه سقي ماعدا
~~المجاح . وأما إن بلغ المجاح الثلثين فأكثر خير مطلقا كان شائعا أو معينا ،
~~وأما لو أجيح دون الثلث لزمه سقي الجميع مطلقا . ومن باع ثمرة واستثنى كيلا
~~معلوما وأجيحت تلك الثمرة فإنه يوضع عن المشتري من ذلك المكيل المستثنى
~~بقدر المجاح من الثمرة بناء على أن المستثني مشترى ، فلو باع ثمرة ثلاثين
~~إردبا بخحمسة عشر واشتثنى عشرة ارادب فأجيح ثلث الثلاثين وضع عن المشتري
~~ثلث الثمن وثلث القدر المستثنى .
#
# | 3 ( فصل في اختلاف المتبايعين في الثمن أو المثمن ) 3
# لما جرى ذكر البائع والمشتري في هذا الفصل وما قبله من اول البيوع إلى
~~هنا كأن قائلا قال له : فما الحكم إذا اختلفا في جنس الثمن أو نوعه أو قدره
~~أو غير ذلك ؟ فعقد لذلك ms0962 فصلا .
# قوله : 16 ( إن اختلف المتبايعان ) : أي لذات أو منفعة .
# قوله : 16 ( بعته لك بدينار ) : ومثله أكريته .
# قوله : 16 ( كبعتك هذا الحمار بدينار ) : ومثله اكريته لك بدينار .
# قوله : 16 ( فأومانعة خلو فقط ) : أي فتجوز الجمع فيصدق موضوع الكلام
~~بثلاث صور اختلاف ؛ في جنس الثمن فقط ، أو المثمن فقط ، أو هما . وإن قلت :
~~كان البيع ذاتا أو منفعة كانت الصور ستا ومثلها في اختلاف النوع .
# قوله : 16 ( وفسخ البيع مطلقا ) : دخل تحت اللإطلاق ثمان صور تضرب في
~~الثنتي عشرة المتقدمة وهي : أشبها أو لم يشبها ، أشبه البائع دون المشتري ،
~~وعكسه ، كان المبيع قائما أو فائتا . فجملة الصور ست وتسعون ؛ تأمل
# قوله : 16 ( ورد قيمتها في الفوات ) : أي ولو كان الفوات بحوالة سوق
~~وتقاصا إذذا ساورت القيمة الثمن وأما لو زاد أحدهما رجع صاحب الزايدة بها
~~على صاحبه . PageV03P155
# تنبيه : من الاختلاف في جنس الثمن كما قال المازري ما لوانعقد السلم أو
~~بيع النقد على خيل فقال أحدهما : على ذكران ، وقال الآخر : على إناث ،
~~لتباين الأغراض ؛ لأن الإناث تراد للنسل . بخلاف ما لو كان الاختلاف في
~~ذكران البغال وإناثها فإن هذا من الاختلاف في صفة الثمن لأن البغال لاتراد
~~للنسل . وإذا اختلفا فيها فالقول قول البائع بيمين إذا انتقد ، وإلا فالقول
~~للمشتري بيمين . ومثل الاختلاف في الجنس والنوع في التخالف والفسخ مطلقا :
~~الاختلاف في صفة العقد ؛ كمن باع حائطه وقال : اشترطت نخلات أختارها بغير
~~عينها ، وقال المبتاع : ما اشترطت إلا هذه النخلات بعينها . وترك المصنف
~~الكلام على اختلافهما في أل العقد لوضوحه وهو أن القول لمنكره بيمين سواء
~~كان هو البائع أو المشتري . ومن هنا مسألة التنازع ؛ هل هي امانة أو بيع أو
~~سلف ؟ القول لمنكر البيع لأن الأصل عدم انتقال الملك .
# قوله : 16 ( يوم البيع ) : أي لأنه أول زمن تسلط المشتري على المبيع وهذا
~~قول أبي محمد وقال ابن شبلون : تعتبر القيمة يوم ضمان المشتري .
# قوله : 16 ( بان قال البائع برهن ) : إلخ مثل ذلك الاختلاف في قدره أو
~~جنسه كما في المج ms0963 .
# قوله : 16 ( بان في هذه الخمس مسائل ) : أي التي هي الاختلاف في قدر
~~الثمن وقدر المثمن وقدر الأجل والرهن بحكم الحميل .
# قوله : 16 ( والفسخ يكون من حاكم ) : أي وتعود السلعة لملك البائع حقيقة
~~ظالما أو مظلوما واشتراط الحكم في الفسخ إذا لم يتراضيا عليه قول ابن
~~القاسم ، وقيل : يحصل الفسخ بمجرد التخالف كاللعان ولايتوقف على حكم ، وهو
~~قول سحنون و ابن عبد الحكم . وتظهر فائدة الخلاف فيما لو رضي أحدهما الحكم
~~قبل الحكم بإمضاء العقد بما قال الآخر فعند ابن القاسم له ذلك لاعند مقابله
~~.
# قوله : 16 ( وبدا البائع بالحلف ) : إنما بدأ البائع باليمين في هذه
~~الاحوال لان الأصل استصحاب ملكه والمشتري يدعي إخراجه بغير ما رضي به .
# قوله : PageV03P156 16 ( وإن فاتت السلعة ) : أي يبدا المشتري أو يبدأ
~~البائع على أحد القولين .
# قوله : 16 ( وإلا حلف البائع ) إلخ : حاصل ماذكره المصنف : ان في المسائل
~~الخمس المذكورة يتحالفان ويتفاسخان عند قيام السلعة ، واما مع فواتها فإن
~~المشتري يصدق بيمين إن ادعى الأشبه . أشبه البائع أم لا ، ويلزم البائع ما
~~قال المشتري . فإن انفرد البائع بالشبه كان القة ول قول بيمين ويلزم
~~المشتري ما قاله . فإن لم يشبه واحد منهما حلفا وفسخ وردت قيمة السلعة يوم
~~بيعها ومثلها إن كانت مثلية ونكولهما كحلفهما ويقضي على الناكل .
# قوله : 16 ( بأن قال كل منهما لا أعلم قدر الثمن ) : أي فإذا ادعى كل
~~منهما أنه لايعلم قدر ما وقع به البيع ، فإنه يحلف على انه لايعلم قدره
~~ويفسخ البيع وترد السلعة إن كانت قائمة فإن فاتت ولو بحوالة سوق رد قيمتها
~~إن كانت مقومة ومثلها إن كانت مثلية فعلم أن كلا منهما إنما يحلف على تحقيق
~~دعواه فقط . ولايتصور حلفه على نفي دعوى خصمه لقول كل منهما : لا ادري .
~~واعلم ان نكولهما كحلفهما في الفسخ وكذا نكول أحدهما فيما يظهر . فإذا حلفا
~~أو نكلا أو أحدهما فسخ البيع وردت السلعة .
# قوله : 16 ( وإن كان التجاهل من وارث ) : أي بان ادعى وارث كل انه لا
~~يعلم ms0964 ما وقع به البيع أو وارث أحدهما .
# وحاصل الفقه ان وارث كل إذا ادعى الجهل بالمثمن أو ادعاه أحد المتبايعين
~~ووارث الآخر فإنهما يتحالفان : أي يحلف كل بللله الذي لا غله إلا هو إنه لا
~~يعلم القدر الذي وقع به البيع . فإذا حلفا أو نكلا أو حلف احدهما دون الآخر
~~فسخ البيع وردت السلعة للبائع أو لوارثه إن كانت قائمة ، فإن فاتت لزم
~~المشتري قيمتها يوم البيع إن كانت مقومة أو مثلها إن كانت مثلية .
# قوله : 16 ( وحلف الحالف منهما ) : هذا راجع لغير مسألة التجاهل فإن
~~المتجاهل التحقيق عنده فالمناسب تقديمه عليه . PageV03P157
# قوله : 16 ( ويقدم النفي ) إلخ : فلو قدم الإثبات على النفي فلا تعتبر
~~يمينه ولابد من إعادتها ، كما قال ابن القاسم . واعلم أن قول المصنف :
~~وتحقيق دعواه مبني على ضعيف وهو ان اليمين ليست على نية المحلف ، وإلا فلا
~~حاجة إلى حلفه على تحقيق دعواه ، أفاده البدر القرافي كذا في الحشية .
# قوله : 16 ( ولقد بعتها بعشرة ) : أي أنه لايلزم من نفي البيع بثمانية
~~البيع بعشرة لجواز ان يكون بتسعة .
# قوله : 16 ( ولقد اشتريتها بثمانية ) : أي لأن لا يلزم من نفي الشراء
~~بعشرة ان يكون بثمانية لجواز أن يكون بتسعة وهذا المثال الذي قاله الشارح
~~للاختلاف في القدر ويقاس عليه غيره .
# قوله : 16 ( قال بعضهم : أن يقتصر على مافيه حصر ) : لعل أصل العبارة :
~~وجاز أن يقتصر إلخ ، وقد صرح بلفظ الجواز في الأصل فقال : قال بعض وجاز
~~الحصر أي فالحصر يقوم مقام النفي أو الإثبات ومثل الحصر لفظ فقط في القيام
~~مقامهما .
# قوله : 16 ( فالقول لمنكر الانتهاء ) : أي سواء كان بائعا أو مشتريا
~~مكريا : أو مكتريا والفرض عدم البينة فإن كان لأحدهما بينة عمل بها فإن كان
~~لكل بينة على دعواه عمل بأسبقهما تاريخا .
# قوله : 16 ( حلفا على ما تقدم ) : أي فيحلف كل على نفي دعوى خصمه مع
~~تحقيق دعواه ويقضى للحالف على الناكل .
# قوله : 16 ( مدعي بقاء الأجل ) إلخ : صوابه انتهاء الاجل تأمل .
# قوله : 16 ( فالأصل بقاؤهما ) : أي PageV03P158 سواء ms0965 كان التنازع بين
~~البائع والمشتري أو ورثة كل فإذا ادعى البائع على ورثة المشتري أن ثمن
~~السلعة التي باعها لموروثهم لم يقبضه واتدعى الورثة انه قبضه من مورثهم قبل
~~موته فلا يقبل دعواهم ، لان الأل بقاء الثمن عند المشتري ما لم تقم لهم
~~بينة بأن موروثهم أقبض ذلك قبل موته . وهذا إذا اعترفت الورثة بان موروثهم
~~اشترى تلك السلعة من المدعي . وأما إذا أنكرت الورثة شراء مورثهم من ذلك
~~المدعي فلا تقبل دعوى ذلك المدعي ان له على مورثهم ثمن سلعة إلا ببينة
~~ويمين ، فإن ادعى المدعي على من يظن به العلم من الورثة انه يعلم بدينه كان
~~له تحليفه فإن حلف وإلا غرمه كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( إلا لعرف يشهد بخلاف الأصل ) : أي فإذا جرى العرف بقبض الثمن
~~أو المثمن فالقول لمن وافقه العرف بيمينه لأنه كالشاهد .
# قوله : 16 ( طول الزمن ) : قال في الأصل ويدخل في العرف طول الزمن في
~~العرض والحيوان والعقار طولا يقضي العرف بان البائع لايصبر بالثمن إلى مثله
~~وذلك عامان على قول ابن حبيب . وعشرون على ما ل ابن القاسم ، والأظهر
~~مراعاة أحوال الناس والزمان والمكان ( اه ) .
# قوله : 16 ( وإشهاد المشتري ببقاء الثمن ) إلخ : يعني ان المشتري إذا
~~أشهد بأن ثمن السلعة التي اشتراها من فلان باق في ذمته فإن هذا مقتض لقبضة
~~السلعة ، فإن دعى بعد ذلك أن السلعة المبيعة بذلك الثمن لم يقبضها لم يقبل
~~. وله أن يحلف البائع انه أقبضها له إن بادر .
# قوله : 16 ( وكان القول للبائع ) : أي بيمين إن قرب كالعشرة لا الشهر كما
~~قال الشارح .
# قوله : 16 ( كالعشرة الأيام لا الشهر ) : قال في الحاشية : وانظر حكم ما
~~بين الجمعة والشهر والظاهر أن ما قارب كلا يعطي حكم كل واما المتوسط
~~فالظاهر أنه ليس له تحليفه ( اه ) . PageV03P159
# قوله : 16 ( وظني أنه لم ينكر ) : المناسب لا بدل ( لم ) .
# قوله : 16 ( فله تحليف المشتري ) : أي حين لم يعترف البائع يقبض ابعض بعد
~~الإشهاد بقبضه ، فإن اعترف بقبض بعض الثمن لم يحلف ms0966 له المشتري ولو بادر
~~لترجح قولهباعتراف البائع بقبض البعبض بعد الإشهاد كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( فإنه يقتضي قبض الثمن ) : صوابه : المثمن .
# قوله : 16 ( وقال أصبغ إن الإشهاد بالثمن ) إلخ : المعتمد ما قاله ابن
~~القاسم .
# قوله : 16 ( لانه أطلق في قوله : وإشهاد المشتري بالثمن ) : أي والإطلاق
~~صادق بان قال : اشهدوا انه في ذمتي أو أقبضته له .
# قوله : 16 ( فلمدعيه ) : أي مالم يجر عرف بخلاف ؛ كان جرى العرف بالخيار
~~فقط ، وإلا فالقول قول مدعي الخيار . وأما إن اتفقا على وقوع البيع على
~~الخيار لكن ادعاه كل منهما لنفسه ، فقيل : يتفاسخان بعد أيمانهما ، وقيل :
~~يتحالفان ويكون البيع بتا . والقولان ل ابن القاسم و الظاهر الأول كما في
~~الحاشية . وهذا ما لم يجر العرف بأن الخيار لأحدهما وإلا عمل به .
# قوله : 16 ( دون مدعي الفساد ) : أي بين وجه الفساد أم لا فات المبيع أم
~~لا ، هذا قول بعض القرويين واقتصر عليه ( شب ) واعتمده بعضهم . وقال أبو
~~بكر ابن عبد الرحمن : القول قول مدعي الصحة إن كانت PageV03P160 السلعة قد
~~فاتت وإلا تحالفا وتفاسخا ، وعليه اقتصر ( عب ) لكن قد علمت أن ظاهر المصنف
~~و خليل الإطلاق وقد أيده في الحاشية .
# تنبيه : هل القول لمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد مطلقا ، احتلف الثمن
~~بهما أم لا ، أو إنما يكون القول قوله إلا أن يختلف بالصحة والفساد الثمن ؟
~~كدعوى أحدهما وقوعه على الأم أو الولد وادعى الآخر وقوه عليهما معا ،
~~وكدعوى البائع ان المبيع بمائة والمشتري أنه بيمته ، فكالاختلاف في قدره
~~يتحالفان ويتفاسخان عند قيام السلعة . فإن فاتت صدق المشتري إن أشبه ، أشبه
~~البائع أم لا ؛ فانفرد البائع بالشبه دق بيمينه وإن لم يشبها حلفا ولزم
~~المبتاع القيمة يوم القبض . وهذا ظاهر حيث كان المشبه مدعي الصحة ، واما إن
~~كان مدعي الفساد فيظهر انه لاعبرة يشبهه فيتحالفان ويتفاسخان ويلزم القيمة
~~يوم القبض لانه بيع فاسد ، ذكره بعضهم كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( والمسلم إليه ) إلخ : حاصل فقه المسألة : أنه سبق أنهما إذا
~~تنازعا في جنس الثمن أو ms0967 المثمن أو نوعهما تحالفا وتفاسخا في حالة القيام
~~والفوات ، ولا فرق بين النقد والسلم . وأما إذا تنازعا في در الثمن أو
~~المثمن أو قدر الأجل أو في الرهن أو الحميل ، فمع القيام يتحالفان
~~ويتفاسخان لا فرق في ذلك بين بين بيع النقد والسلم ، واما مع الفوات فينعكس
~~السلم مع بيع لنقد ففي بيع النقد الذي يصدق المشتري بيمين إن أشبه ، أشبه
~~البائع أم لا . فإن انفرد البائع بالشبه صدق بيمين ، فإن لم يشبه واحد
~~منهما تحالفا وتفاسخا . وفي السلم إذا فات رأس المال عيناص أو غيره الذي
~~يصدق بيمينه البائع وهو المسلم إليه إن أشبه ، أشبه المسلم أم لا . وإن
~~انفرد المسلم بالشبه فالقول قوله ورد للمسلم ما يجب رده من قيمة رأس المال
~~أو مثله وغذا كان التنازع في قدر الملسل فيه المسل إليه سلم وسط .
# قوله : 16 ( الذي يطن فيه التصرف ) : أي فطوال الزمان الذي هو مطنة لما
~~ذكر على العين وهو بيد المسلم إليه منزل منزلة فوات السلعة المقبوضة في بيع
~~النقد ، وقيل إن فوات العين بالغيبة عليها . PageV03P161
# قوله : 16 ( فالقول لمدعي موضع العقد ) : أي لأنهما لو سكتا عن ذكر موضع
~~القبض بموضع العقد .
# قوله : 16 ( فالبائع ) : أي لأنه غارم قد ترجح جانبه بالغرم .
# قوله : 16 ( حلفا ) : أي وبدأ البائع وهو المسلم إليه .
# قوله : 16 ( وجاز إن قيدا ببلد كذا ) : أي لعدم الجهل .
# قوله : 16 ( وقضى الوفاء بسوقها ) : حاصل كلام الشارح انه إذا اشترط
~~المسلم قبض المسلم فيه بمكان معين كمصر كان جائزا ، فإن حصل تنازغ في محل
~~القبض من هذا البلد قضي بالقبض في سوق تلك السلعة إن كان سوق .
# قوله : 16 ( يقضي المسلم إليه ) : أي ويبرأ من عهدته ويلزم المشتري قبوله
~~في ذلك المكان إلا لعرف خاص بمحل خاص وإلا عمل به .
# قوله : 16 ( ولما تقدم ذكر السلم ) : أي في قوله والمسلم إليه إن فات رأس
~~المال بيده إلى الآخر .
# PageV03P162
# | 1 ( باب في بيان السلم وشروطه وما يتعلق به ) 1
# قال الخرشي : هو والسلف واحد ms0968 ، في ان كلا منهما إثبات مال في الذمة مبذول
~~في الحال ؛ ولذا قال الفقرافي : سمي سلما لتسليم الثمن دون عوض ؟ ، ولذلك
~~سمي سلفا ( اه ) ويعني بقوله : دون عوض أي في الحال فلا ينافي أن عوضه مؤجل
~~.
# قوله : 16 ( في بيان السلم ) : أي حقيقته .
# قوله : 16 ( وشروطه ) : أي السبعة .
# قوله : 16 ( وما يتعلق به ) : أي من الأحكام المتعلقة بالصحيح والفاسد .
# قوله : 16 ( بيع شيء موصوف ) : شروع في تعريفه .
# قوله : 16 ( وخرج المعين ) : أي بقوله موصوف .
# قوله : 16 ( وسيأتي بيان الأجل ) : أي في قوله وان يؤجل باجل معلوم كنصف
~~شهر .
# قوله : 16 ( أي ذمة المسلم إليه ) : أي الذي هو البائع ، وأما دافع الثمن
~~فيسمى مسلما .
# قوله : 16 ( على ما في البرنامج ) : أي معتمدا فيه على الصفة المكتوبة في
~~الدفتر .
# قوله : 16 ( أو غيره ) : أي كالكتابة التي توجد فوق العدل .
# قوله : 16 ( بمكان غير مجلس العقد ) : المراد بيع الغائب على الصفة .
# قوله : 16 ( بغير جنسه ) : أي حقيقة كفرس في بعير أو حكما ، كما إذا كان
~~الجنس واحدا واختلفت في المنفعة كفاره الحمر في الاعرابية وسابق الخيل في
~~الحواشي كما سيأتي .
# قوله : 16 ( وقد يكون قرضا ) : أي فيجري على أحكامه فإن لم يدخله ربا
~~النساء جاز .
# قوله : 16 ( بيع الأجل ) : أي بالمعنى الإضافي وهو ما عجل فيه المثمن
~~واجل فيه الثمن عكس ماهنا .
# قوله : 16 ( ولو زاد بعده ) : أي بعد قوله موصوف .
# قوله : 16 ( لكان صريحا ) إلخ : أي فزيادته تصير الكراء المضمون خارجاص
~~بخلاف عدم زيادته فتصير التعريف مجملا .
# قوله : 16 ( زيادة على شروط البيع ) : أي فتلك PageV03P163 الزيادة صيرت
~~السلم أخص من مطلق بيع ، وإنما زيدت في تلك الشروط لكونه رخصة فشدد فيه .
# قوله : 16 ( على تفصيل فيه ) : أي بين العين وغيرها .
# قوله : 16 ( فلا يصح الدخول فيه على التأجيل ) : أي فوق ثلاثة أيام بدليل
~~ما بعده .
# قوله : 16 ( ولو كان التأخير بشرط ) : ردبلو قول سحنون وغيره من
~~البغداديين بفساد السلم إذات اخر رأس المال ثلاثة أيام بشرط لظهور قصد
~~الدين مع الشرط ، واختاره ms0969 عبد الحق و ابن الكاتب و ابن عبد البر ، ومحل
~~اغتفاره ثلاثة أيام ما لم يكن أجل السلم كيومين ، وذلك فيما إذا شرط قبضه
~~ببلد آخر ، وإلا فيجب ان يقبض رأس المال في المجلس أو بالقرب منه كما يأتي
~~.
# قوله : 16 ( على في المدونة ) : حاصل ما في المقام أنه أخر رأس المال عن
~~ثلاث أيام ؛ فإن كان التأخير بشرط ، فسد السلم اتفاقا إن كان التأخير كثيرا
~~جدا ، وإن كان التأخير بلا شرط فقولان في المدونة لمالك ، بفساد السلم وعدم
~~فساده سواء كثر التأخير جدا اولا . والمشهور الفساد مطلقا كما في نقل ( ح )
~~عن ابن بشير ، وكل هذا فيما إذا كان رأس المال عينا .
# قوله : 16 ( وجاز تأخير رأس المال بلا شرط ) إلخ : أي وأما مع شرط
~~التأخير فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ويفسد كالعين ، قاله في الجواهر لأنه
~~بيع معين يتأخر قبضه ، وبيع معين يتأخر قبضه لايمنع إلا مع الشرط .
# قوله : 16 ( وهذا الذي ذكرناه هو المعتمد ) : أي من كراهة تأخير رأس مال
~~السلم إن كان PageV03P164 يغلب عليه مثليا أو عرضا إن لم يحضر العرض أو يكل
~~الطعام ، وإلا فلا كراهة بل يجوز .
# والحاصل : أن تأخير العرض والحيوان إذا كان راس مال عن الثلاثة الأيام إن
~~كان بشرط منع مطلقا ، وإن كان بلا شرط فالجواز في الحيوان ظاهر ، وفي
~~الطعام إن كيل ، وفي العرض إن أحضر مجلس العقد لانتقال كل من الذمة للأمانة
~~، ولذلك لو هلك يكون في ضمان المشتري وإلا كره في الطعام والعرض . هذا هو
~~المعول عليه ، وقيل بكراهة تأخيرهما بلا شرط مطلقا ولو كيل الطعام أو أحضر
~~العرض .
# قوله : 16 ( كسكني دار ) إلخ : أي كأن يقول : له أسلمتك سكني داري هذه أو
~~خدمة عبدي فلان أو ركوب دابتي هذه شهرا في إردب قمح آخذه منك شهر كذا .
# قوله : 16 ( إن شرع فيها ) : أشار بهذا إلى ان منفعة المعين سواء كان
~~حيوانا أو عقارا أو عرضا ملحقة بالعين فلا بد من قبضها حقيقة أو حكما ،
~~وقبضها بقبض ms0970 أصلها ذي المنفعة أو الشروع في استيفائها منه ، فلا بد من قبض
~~أصلها حيت العقد أو قبل مجاوزة أكثر من ثلاثة أيام .
# قوله : 16 ( بناء على أن قبض الأوائل ) إلخ : بل الشروع في قبضها كاف ،
~~ولو قلنا : إن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر ؛ لأن غاية ما فيه ابتداء دين
~~بدين وقد استخفوه في السلم ، كذا قيل .
# قوله : 16 ( تدفعه لابعد شهر مثلا ) : محل منع السلم بالمنافع المضمونة
~~ما لم يشرع المسلم إليه في استيفائها ، وإلا جاز كما في الخرشي تبعا للقاني
~~قال ( بن ) وهو الظاهر ، وإذا كان كذلك فلا فرق بين المعينة والمضمونة ؛
~~وقال الأجهوري : لا يجوز بالمنافع المضمونة مطلقا ولوشرع فيها متمسكا بظاهر
~~النقل واقتصر عليه ( عب ) وشارحنا واعتمده بعضهم كما قال في الحاشية .
# تنبيه : لو وقع السلم بمنقعة معين ، وتلف ذو المنفعة قبل استيفائها رجع
~~المسلم إليه لى المسلم بقيمة المنفعة التي لم يقبض ولا يفسخ 0 العقد ،
~~قياسا للمنفعة على الدراهم الزائفة ، فهذه مستثناة من قولهم في الإجارة :
~~وفسخت بتلف ما يستوفي منه لا به .
# قوله : 16 ( بشروطه ) : أي المتقدمة في قول خليل رئ إن إلخ . وجاز أن
~~يكون رأس المال جزافا بالشروط ولو نقدا مسكوكا حيث يجوز بيعه جزافا ، وذلك
~~في متعامل به وزناص فقط .
# قوله : 16 ( بجعل رأس مال ) : وأما جعله مسلما فيه فلا يصح ، لأن من جملة
~~شروطه : ان يرى حين العقد وهو PageV03P165 متعذر هنا .
# قوله : 16 ( وقال ابن محرز ) : هو ضعيف ، فقد رده عياض و ابن عرفة كما
~~قال الحطاب .
# قوله : 16 ( وجاز رد زائف ) إلخ : أي جاز للمسلم إليه رده الزائف المغشوش
~~بأن يكون الذهب أو الفضة مخلوطين بنحاس أو رصاص ، واما لو وجد المسلم إليه
~~في رأس المال نحاسا أو رصاصا خالصا فلا يجوز له رده على المسلم وأخذ بدله ،
~~بل يفسد مقابله حيث لم يرض به كما قال سحنون ، وهو المعتمد . وظاهر المدونة
~~عند أبي عمران : أن ذلك مثل المغشوش فيجوز للمسلم إليه رده على المسلم
~~وأخذه بدله ويجب على ms0971 المسلم أن يجعل له البدل وإلا فسد ما يقابله ، وظاهر
~~شارحنا يوافق المدونة .
# قوله : 16 ( قبل حلول أجل ) : هكذا نسخة الأصل والمناسب : أجله .
# قوله : 16 ( ألا يكونا طعامين ) إلخ : فلا يجوز ان تقول لآخر أسلمك إردب
~~قمح في إردب قمح أو فول ولا أسلمك دينارا في قدر من فضة أو في دينار ما لم
~~يتحد القدر والصنف ويكون بلفظ القرض أو السلف وإلا جاز . واعلم أن الفلوس
~~الجدد هنا كالعين فلا يجوز سلم بعضها في بعض .
# قوله : 16 ( لما فيه من ربا النساء ) : أي عند تماثل رأس المال والمسلم
~~فيه .
# قوله : 16 ( أو هو مع ربا الفضل ) : أي إن حصلت زيادة وكان الطعام ربويا
~~.
# قوله : 16 ( ولانقدين ) : أي سواء تساويا رأس المال والمسلم فيه أو زاد
~~أحدهما على الآخر .
# قوله : 16 ( كثوب في ثوبين ) : أي أو كسلم قنطار كتان في قنطارين وإردب
~~في إردبين .
# قوله : 16 ( أو PageV03P166 في أجود منه ) : أي كثوب ردئ في جيد وقنطار
~~كتان ردئ في أجود .
# قوله : 6 ( لما فيه من ضمان بجعل ) : أي من تهمة ضمان بجعل ؛ فإذا أسلمت
~~ثوبين من ثوب فكأن المسلم إليه ضمن ثوبا منهما للأجل وأخذ الثوب الآخر في
~~نظير ضمانه ، وإنما اعتبروها هنا وألغوها في بيوع الآجال ؛ لأن تعدد العقد
~~هناك أضعفها . قوله : 6 ( إلا أن تختلف المنفعة ) : اعلم ان المسألة ذات
~~أحوال أربعة : لأن رأس المال والمسلم فيه : إما أن يختلف جنسا ومنفعة معا ،
~~ولا إشكال في الجواز ؛ كسلم العين في الطعام ، والطعام في الحيوان ، وإما
~~أن يتفقا معا ، ولا إشكال في المنع إلا أن يسلم الثمن في مثله فيكون قرضا ،
~~وغما أن يتحد الجنس وتختلف المنفعة وهو المراد هنا ، وإما أن تتحد المنفعة
~~ويختلف الجنس كالبغال والبراذين من الخيل وفيه قولان . فمن منع نظر إلى أن
~~المقصود من الأعيان منافعها ، ومن أجاز نظر كذا في ( بن ) .
# إلى اختلاف الجنس وهو الراجح كما سيأتي في قول المصنف ولو تقاربت المنفعة
~~.
# قوله : 6 ( أي الضعيفة السير ) : أشرا بهذا إلى ان ms0972 المراد بالأعرابية
~~ضعيفة السير سواء كانت منسوبة للأعراب أي سكان البادية أو كانت غير ذلك لا
~~خصوص المنسوبة للأعراب ، وإلا لاقتضى أنه لايجوز سلم حمار سريع السير في
~~متعدد من المصرية ضعيف غير سريع كحمير الجباسة والترابة ، وليس كذلك ، بل
~~هو جائز على المعتمد إذ المدار على الاختلاف في المنفعة .
# قوله : 6 ( وسابق الخيل ) إلخ : اعلم ان الخيل إما أعرابية وهي : ما كان
~~أبوها وأمها من الخيل ، وإما عجمية وهي البرذونة وهي ما كان أبوها من الخيل
~~وأمها من البقر . والعربية قسمان : منها ما كان متخذا للرماحة والجري
~~وحسنها بكثرة سبقها لغيرها ، ومنها ما هو متخذ للهملجة أي للمشي بسرعة
~~كالرهوان وحسنها سرعة مشيها . وأما الأعجمية فهي متخذة للحمل فتارة تكون
~~كثيرة الهملجة وتارة لاتكون كذلك ولا جرى فيها . فالهملجة يتصف بها كل من
~~الأعجمية والعربية . إذا علمت ذلك فيجوز سلم أحد النوعين الأعرابيين في
~~الآخر الواحد في اثنين أو في واحد على ما مر ، ويجوز سلم كل واحد من
~~النوعين في النوع الثالث الذي هو البرذونة الواحد في اثنين وعكسه .
# قوله : 6 ( أي بعير ) : إنما فسره به ليشمل الذكر والانثى .
# قوله : 6 ( فيجوز جيد PageV03P167 أحدهما ) إلخ : أي فالمدار على قوة
~~اختلاف المنفعة ، ولو كان جيد في جيد أو ردئ اتحد أو تعدد ، ومن باب أولى
~~ردئ في جيد وعكسه .
# قوله : 6 ( للحمل أو الركوب ) : أو مانعة خلو فتجوز الجمع .
# قوله : 6 ( وجاز أن يسلم جيد في حاشيين ) إلخ : أي والموضوع أن كلا يراد
~~للحمل أو الركوب واختلافهما إنما هو بالجودة والرداءة فيجوز إسلام الواحد
~~في المتعدد كجيد في حاشيين فأكثر في جيد ، ولا يجوز ان يسلم واحد في واحد
~~تقدم الجيد أو الردئ لانه سلف جر نفعا وإن تقدم الردئ وضمان بجعل إن تقدم
~~الجيد كذا في ( بن ) .
# قوله : 6 ( فيسلم قويها في ضعيفها ) : أي فيجوز أن يسلم ثور قوي على
~~العمل في اثنين ضعيفين لا قوة لهما مثله على العمل . ومقتضى ما تقدم عن
~~اللخمي : ان لا يشترط ms0973 التعدد في سلم البقرة متى تباينت المنافع كما إذا كان
~~أحدهما يراد للحرث والآخر يراد للبن أو للذبح . واما إن اتحدت المنافع كما
~~إذا كان كل يراد للحرث وحصل اختلاف بالقوة فلا بد من الاختلاف بالتعدد .
# قوله : 6 ( وكثرة لبن الشاة ) : أي فيجوز سلم شاة كثيرة اللبن في اثنتين
~~ليس فيهما كثرة لبن ، ولا مفهوم للشاة بل كذلك يقال في الجاموس والبقر .
# قوله : 6 ( إلا الضأن ) : هذا خلاف ظاهر المدونة ، ونصها : ولايجوز أن
~~يسلم ضأن الغنم في معزها ولا العكس إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا
~~بأس أن تسلم في حواشي الغنم ؛ فظاهرها شمول الضأن ولكن المعتمد ما قاله
~~الشارح من أنه لايشمل الضأن ، لأن اللبن فيها كالتابع لمنفعة الصوف ، ولأن
~~لبنها غالبا أقل من لبن المعز مع قلة منفعة شعر المعز . فالمقصود من المعز
~~اللبن كما ان المقصود من الضأن الصوف .
# قوله : 6 ( من كل جنس ) : أي ما عدا صغير الآدمي والغنم والطير الذي يراد
~~للأكل كما يأتي على أرجح التأويلين أي وهو ظاهر المدونة . وقد حملها عليه
~~ابن لبابة و ابن محرز وغيرهما واختاره الباجي وقال ابن الحاجب : إنه الأصح
~~. وتأولها أبو محمد على عدم الجواز .
# قوله : 6 ( إن لم يد إلى المزابنة ) : أي فإن أدى لها منع .
# قوله : 6 ( بطول الزمان ) : تصوير للتأدية PageV03P168 إلى المزابنة ،
~~وفيه إشارة إلى أن المراد هنا بالمزابنة الضمان بجعل في الأول والجهالة في
~~الثاني كما أفاده الشارح ، وليس المراد بها معناها المتقدم ، وهي بيع مجهول
~~بمجهول أو معلوم من جنسه ، وإن كان يمكن ان تكون هنا من الأول : أعني بيع
~~مجهول بمجهول نظرا لجهل انتفاع المسلم والمسلم إليه المال وبالمسلم فيه .
# قوله : 16 ( إلى أن يصير ) إلخ : بيان لطول الزمان وغاية فيه .
# قوله : 16 ( أو يلد فيه الكبير صغيرا ) : هذا على سبيل الفرض وإن لم يكن
~~شأنه الولادة سدا للذريعة .
# قوله : 16 ( فيصير ضمانا بجعل ) : أي لأن المسلم كأنه قال للمسلم إليه :
~~اضمن لي هذا لأجل كذا ، فإن فات ففي ذمتك ms0974 وإن سلم عاد إلي وكانت منفعته لك
~~أو الثاني لك في ضمانك .
# قوله : 16 ( في الأولين من المسألتين ) : أي في الأول من كل المسألتين
~~فتأمل .
# قوله : 16 ( وهي مسألة العكس في الفرعين ) : عكس الاولى كبير في صغيرتين
~~وعكس الثانية كبير في صغير .
# قوله : 16 ( وراى الباجي ) إلخ : قال ابن عبد السلام : هوالصحيح عندي ،
~~قال ابن عرفة : وحد الكبير في الرقيق إن فرقنا بين صغيره وكبيره بلوغ سن
~~التكسب بالعمل والتجر ، وهو عندي بلوغ خمس سنة أو الاحتلام .
# قوله : 16 ( أنه لا بد من الوصفين ) : أي الطول والغلظ قال في الحاشية :
~~وظاهر المدونة أن لا بد من تعدد مايسلم فيه والواجب الرجوع له لكن قد مر ان
~~المسألة ذات طريقتين ، وهما : هل يشترط تعدد المسلم فيه إذا أسلم بعض أفراد
~~الجنس المختلفة المنفعة في بعض أو لا يشترط التعدد ؟ وتقدم ان الأرجح عدمه
~~. وقال في الحاشية أيضا : المعتمد أن الغلظ كاف ، وأما الطول وحده فلا يكفي
~~والفرق تيسر قطع الطويل فالمنفعة فيه متقاربة بخلاف الغليظ في رقيقين فإن
~~نشره كلفة .
# قوله : 16 ( خلافا لابن الحاجب ) : أي فيكفي عنده أحد الوصفين . واعترضت
~~هذه المسألة : بأن الكبير قد يصنع منه صغار فيدي إلى سلم الشيء فيما يخرج
~~منه وهو مزابنة ؟ وأجيب : بأن المراد بالجذع المخلوق لا المنجور المنحوت ،
~~فإنه يسمى جائزة لاجذعا ، فالكبير لايخرج منه جذوع بل جوائز /
# وبأن الكلام في كبير لايخرج منه الصغير إلا بفساد وهو لايقصده العقلاء ،
~~وبأن المراد بالكبير ما ليس من نوع الصغير كنخل في صنوبر ، وهذ الاخير مبني
~~على ان الخشب أجناس وهو الراجح .
# قوله : 16 ( دونه في القطع والجودة ) : أي فلا بد من الوصفين ، وأما إن
~~كان دونه PageV03P169 في احدهما فقط فلا يجوز لعدم التباعد . فإن استويا
~~معاص في القطع والجودة منع اتفاقا فيما إذا كان المقابل متعددا وجاز في
~~المتحد لأن الشيء في مثله قرض وإن لم يلفظ بالقرض هنا لأنه ليس فيه ربا فضل
~~ولأنسيئة . وظاهر شارحنا اشتراط التعدد ، وقد تقدم ان الراجح عدمه ms0975 .
# قوله : 16 ( كالصيد ) : أي وكتوصيل الكتب ، واحترز بالشرعية من غيرها
~~كتعليمه الكلام والصياح ، فإنه لا يوجب اختلاف المنفعة .
# قوله : 16 ( مفردا ومتعددا ) : أي كان من نوعه أو من غيره نوعه .
# قوله : 16 ( فإن بلغتها ) : فيه ضميران مؤنثان : ضمير الفاعل يعود على
~~الصنعة ، والمفعول يعود على النهاية .
# قوله : 16 ( جاز ) : أي جاز سلمها في غير بالغة النهاية ، سواء كان
~~المسلم فيه يعرف أصل الصنعة أم لا .
# قوله : 16 ( ولو تقاربت المنفعة ) أي بخلاف متحد الجنس فلا بد من اختلاف
~~المنفعة كما مد .
# قوله : 16 ( فأولى غليظهما ) : وجه الأولوية اختلافهما بالمنفعة اختلافا
~~قويا زايدة على اختلاف الجنسية .
# قوله : 16 ( لكن قال كثير من المتأخرين ) إلخ : قال اللخمي في التبصرة :
~~العبيد عند مالك جنس واحد وإن اختلف قبائلهم ، فالبربري والفوري والصقلي
~~وغيرهم سواء لايسلم أحدهم في الآخر ، إلا ان الصنعة تنقلهم وتصيرهم أجناسا
~~إذا كانا تاجرين مختلفي التجارة كبزار وعطار ، أو صانعين مختلفي الصنعة
~~كخباز وخياط ، فيسلمك الصانع في التاجر لا أحدهما في واحد يراد لمجرد
~~الخدمة ، ويسلم أحدهما في عدد يراد منه الخدمة .
# قوله : 16 ( وهو ظاهر ) : أي جواز سلم الأنثى في الذكر وعكسه .
# قوله : 16 ( فلا تسلم دجاجة بيوض في غيرها ) : في اثنين غير بيوض لعدم
~~الاختلاف في المنفعة ، وأما في واحدة غير بيوض فجائز لأنه قرض .
# قوله : 16 ( أن يؤجل المسلم فيه ) : إنما اشترط PageV03P170 الأجل لأجل
~~السلامة من بيع ما ليس عند الأنسان المنهى عنه ، بخلاف ما إذا ضرب الأجل
~~فإن الغالب تحصيل المسلم فيه في ذلك الأجل فلم يكن من بيع الأنسان ما ليس
~~عنده إذ كأنه إنما باع ما هو عنده عند الأجل . واشترط في الأجل : ان يكون
~~معلوما ليلعم منه الوقت الذي يقع فيه قضاء المسلم فيه . والأجل المجهول لا
~~يفيد للغرر ، وإنما حد أقل الأجل بخمسة عشر يوما لأنها مظنة اختلاف الأسواق
~~غالبا واختلافها مظنة لحصول المسلم فيه فكأنه عنده .
# قوله : 16 ( كالمنصوصة ) : أي فمن لهم عادة بوقت القبض لايحتاجون لتعين
~~الأجل ، وذلك كأرباب المزارع وأرباب ms0976 الألبان وأرباب الثمار ، فإن عادة
~~الأول القبض عند حصاد الزرع وعادة من بعدهم الوفاء بدفع ما عليهم زمن
~~الربيع وزمن جذ الثمار .
# قوله : 16 ( والصيف والشتاء ) : أي ولو لم يعرفا للمتعاقدين إلا بشدة
~~الحر أو البرد لا بالحساب .
# قوله : 16 ( واعتبر من ذلك المعظم ) : أي الوقت الذي يحصل فيه غالبه وهو
~~وسط الوقت لذلك .
# قوله : 16 ( ولو لم يقع ) : أي هذا إذا وجدت الأفعال أعني الحصاد والدراس
~~في العقد أو لم توجد فيها .
# قوله : 16 ( واعتبر الأشهر بالأهلة ) : أي وكذلك الشهر والشهران فتجعل أل
~~في الأشهر للجنس .
# قوله : 16 ( حل الأجل بأوله ) : أي بأول جزء منه أي بآخر الليلة الأولى ،
~~وعلى هذا اقتصر المواق ، وقيل : المراد بأوله : رؤية هلاله . وثمرة الخلاف
~~تظهر إذا طالب المسلم إليه وقت رؤية الهلال وامتنع المسلم إليه من الدفع
~~على القول الثاني لا على الأول .
# قوله : 16 ( على الأصح ) : أي وهو الذي رجحه ابن رشد في نوازل أصبغ من
~~كتاب النذور ، ورجحه أيضا ابن سهل وعزاه لمالك في المبسوط PageV03P171
~~والعتبية قائلا : يكون حلو الأجل في وسط الشهر إذا قال في شهر كذا ، وفي
~~وسط السنة إذا قال في سنة كذا .
# قوله : 16 ( من هذه الشروط ) : أي الخمسة وهي أن يكون البلد الثاني على
~~مسافة يومين من بلد العقد وأن يشترط في العقد الخروج فورا وإن لم يخرجا
~~بالفعل إما بانفسهما أو بوكيلهما ، وأن يعجل رأس المال في المجلس أو قربه
~~أو أن يكون السفر ببر أو بغير ريح .
# والحاصل أن السلم لا بد أن يؤجل باجل معلوم أقله نصف شهر ، إلا إذا اشترط
~~قبضة بمجرد الوصول لبلد غير بلد العقد فيصح بتلك الشروط الخمسة ، ولا يشترط
~~التأجيل بنصف شهر .
# تنبيه : لو حصل عائق عن الخروج ورجي انكشافه انتظر وإلا خير المسلم إليه
~~في البقاء والفسخ قاله البدر القرافي . وأما لو ترك الخروج من غير عائق فسد
~~العقد ؛ فإن سافر ووصل قبل مضي اليومين فإن كان السفر ببر أو بغير ريح كان
~~صحيحا ، ولكت لايمكن من ms0977 القبض حتى يمضي اليومان وإن كان السفر بربح كان
~~فاسدا .
# قوله : 16 ( في الذمة ) : قال القرافي الذمة : معنى شرعي مقدر في المكلف
~~قابل للالتزام واللزوم . ونظمه ابن عاصم بقوله :
# والشرح للذمة وصف قائما يقبل الالتزام والإلزأما
# أي وصف قام بالنفس صحة قبول الالتزام كذلك عندي دينار وانا ضصمن كذا ،
~~وقبول الإلزام كألزمتك دية فلان فإن ، كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( للفساد بيع معين يتأخر قبضه ) : إنما كان فاسدا لأنه قد يهلك
~~قبل قبضه فيتردد الثمن بين السلفية إن هلك والثمنية إن لم يهلك .
# قوله : 16 ( ان يضبط المسلم فيه بعادته ) : أي فلا يصح إذا لم يضبط ك خاذ
~~هذا الدينار سلما على قمح مثلا ، من غير ضبط لقدره أو ضبط بغير ما يضبط به
~~كخذ هذا الدينار سلما على قمح أو إردب لحم أو إردب بيض أو قنطار بطيخ .
# قوله : 16 ( أي اعتبر عند العقد قياسه بخيط ) : أي ويوضع ذلك الخيط عند
~~أمين حتى يتم الأجل ؛ فإذا حضر الرمان مثلا قيس كل رمانة بذلك الخيط .
# قوله : 16 ( بأن يقاس حبل ) : أي يوضع تحت يد أمين كما تقدم في الخيط .
~~PageV03P172
# تنبيه : لو ضاع الخيط أو الحبل الذي اعتبر وتنازعا في قدره ، فإن قرب
~~العقد بان لم يفت رأس المال تحالفا وتفاسخا . وإن فات فالقول قول المسلم
~~إليه إن أشبه ، فإن انفرد المسلم بالشبه كان القول قوله ، فإن لم يشبه واحد
~~حملا على الوسط في الخيط والحبل .
# قوله : 16 ( لا يصح الضبط بفدان أو قيراط ) : أي ولو اشترط كونه بصفة
~~جودة أو رداءة لأنه يختلف ولا يحاط به فلا يكون السلم في القصيل والبقول
~~إلا على الأحمال أو الحزم .
# قوله : 16 ( عند آلة وزن ) : لامفهوم له ، بل مثله عدم آلة كيل كما في (
~~بن ) وغيره .
# وحاصله : انه إذا فقدت آلة الوزن وكنا نعلم قدرها واحتجنا للسلم في اللحم
~~مثلا فيجوز أن يسلم الجزار في مائة قطعة مثلا كل قطعة لو وزنت كانت رطلا أو
~~رطلين مثلا ، وكذلك إذا عدمت آلة الكيل وعلم ms0978 قدرها واحتيج للسلم في الطعام
~~فيقول المسلم للمسلم إليه : أسلمك دينارا في قمح ملء زكيبتين مثلا كل زكيبة
~~لو كيلت كانت إردبا مثلا آخذه منك في شهر كذا ، هذا معنى ضبط السلم بالتحري
~~على أحد التأويلين . والتأويل الثاني يقول : المراد أن تأتي للجزار بحجر أو
~~بقطعة لحم مثلا وتقول له : أسلمك في مائة قطعة من اللحم كل قطعة لو وزنت
~~كانت قدر هذا الحجر أو قدر هذه القطعة . والغرض أنه لايوزن اللحم بعد حضوره
~~بهذا الحجر أصلا بل إذا جاء الأجل أعطى المسلم إليه للمسلم مائة قطعة
~~مماثلة لذلك الحجر تحريا بدون أن توزن وإلا فسد . ومن ذلك لو أتى لصاحب
~~القمح بقفة لا يعلم قدرها ويقول له : أسلمك دينارا في قمح لو كيل بهذه
~~القفة لكان ملأها أو مرتين آخذه في يوم كذا ، ولا يكال بها عند حضوره بل
~~تتحرى المماثلة كملئها مرة أو مرتين وإلا فسد للجهل فالتأويل الأول ل ابن
~~أبي زمنين ، والثاني ل لابن زرب .
# قوله : 16 ( وفسد لسلم بمعيار مجهول ) : أي إذا تعاقدا على كونه يكال به
~~أو يوزن به بالفعل لا بالتحري فيجوز عند عدم الآلة كما تقدم .
# تنبيه : يجوز السلم بقياس ذراع رجل معين كأسلمك دينارا في ثوب طوله
~~ثلاثون ذراعاص PageV03P173 بذراع فلان وأراه إياه ، فإن لم يعين الرجل ففي
~~سماع أصبغ عن ابن القاسم : يحملأن على ذراع وسط إصبغ وهذا مجرد استحسان .
~~والقياس الفسخ . فإن خيف غيبة الذراع المعين أخذ قدره وجعل بيد عدل إن
~~اتفقا ، وإلا أخذ كل منهما قياسه عنده . فإن مات أو غاب ولم يؤخذ قياسه
~~وتنازعا في قدره جرى فيه ما تقدم في غيبة الخيط والحبل .
# قوله : 16 ( التي تختلف بها الأغراض ) : أي وإن لم تختلف فيها القيمة ؛
~~فإنه لايلزم من اختلاف الاغارض اختلاف القيم .
# قوله : 16 ( وان يبين اللون في الآدمي ) : أي فاللون وغيره إنما يحتاج
~~لبيانه إذا كاتنت الأغراض تختلف باختلافه كالثياب والعسل وبعض الحيوان
~~كالآدمي والخيل .
# قوله : 16 ( كالجهة الشرقية ) : أي ككون التمر مدنيا أو ms0979 ألواحيا أو
~~برلسيا .
# قوله : 16 ( السمراء ) : وهي الحمراء . والمحمولة هي البيضاء .
# قوله : 16 ( إن اختلفت الأغراض بهما ) : أي في ذلك البلد وإلا فلا يجب
~~البيان . واعترض على المصنف بانه : إن أريد بالسمراء والمحمولة : مطلق
~~السمراء ومحمولة ، كان ذكر النوع مغنيا عنهما ، لأنهما نوعان من البر . وإن
~~أريد بهما سمراء على وجه خاص أي شديدة الحمرة ومحمولة على وجه خاص أي شديدة
~~البياض ، كانت الجودة والرداءة مغنية عنهما لأنهما داخلأن في الجودة
~~والرداءة . فتحصل أن ذكر النوع والجودة والرداءة مغن عن ذكر السمراء
~~والمحمولة هكذا بحث بعضهم تأمله .
# قوله : 16 ( المعصر منه ) : اعترض بان المسموع في فعله عصر ثلاثيا ، فكان
~~حقه أن يقول المعصور منه كذا بحث ابن غازي في كلام خليل . واجاب بعضهم
~~بورود أعصر الرباعي في قوله تعالى : { وأنزلنا من المعصرات } قيل : هي
~~الريح لأنها تعصر السحاب . PageV03P174
# قوله : 16 ( من لؤلؤ ) : واحدة لؤلؤ ويجمع على لآلئ وفيه أربع لغات :
~~لؤلؤ بهمزتين وبغير همزة وبضم أوله دون ثانية وبالعكس .
# قوله : 16 ( أو زجاج ) : مثلث الزاي واحدة زجاجة .
# قوله : 16 ( أو شيء مطبوخ ) : أي فلا يشترط في المسلم فيه ان يكون ذاتا
~~قائمة بعينها لاتفسد بالتأخير ، بل يجوز ان يكون مستهلكا لإبقاء له لفساده
~~التأخير كالمطبوخ سواء كان لحما أو غيره ، ومثاله : أن يقول : خذ هذا
~~الدينار سلما على خروف محمر وآخذه منك في يوم كذا . ولا فرق بين المطبوخ
~~بالفعل حين العقد كالخرفان المسبكة والمربات التي لا تفسد بالتأخير أو كان
~~يطبخ عن الأجل .
# قوله : 16 ( أي الكثير ) : كما فسر ابن فرحون معنى الغالب . وقيل : معنى
~~الغالب أي في إطلاق لفظ الجيد عليه كما فسر به الباجي .
# قوله : 16 ( ان يوجد المسلم فيد عند حلوله غالبا ) : أي بان يكون مقدورا
~~على تسليمه وقت حلول الأجل لئلا يكون الثمرة تارة سلفا وتارة ثمنا .
# قوله : 16 ( ولا يضر انقطاعه قبل حلول الأجل ) : أي فلا يشترط وجوده في
~~جميع الأجل ، بل الشرط وجوده أي القدرة على تحصيله عند حلول الأجل ، ولو
~~انقطع في ms0980 أثناء الأجل ، بل ولو انقطع في الأجل بتمامه ما عدا وقت القبض ،
~~خلافا لأبي حنيفة المشترط وجوده في جميع الأجل .
# قوله : 16 ( ثم بين محترزات بعض الشروط ) : هكذا نسخة المؤلف بذكر بعض
~~أولا وثانيا ، ومعناها : انه لم يستوف محترزات الذي تعرض من تلك الشروط .
# قوله : 16 ( كتراب معدن ) : هذ وما بعده امثلة لما يصح فيه السلم وإن صح
~~فيه أصل البيع لاختصاص السلم بزيادة تلك الشروط فلا يلزم من عدم صحة السلم
~~فيه عدم صحة البيع من أصله .
# قوله : 16 ( بيان وصفه ) : المناسدب صفته لأجل ما بعده .
# قوله : 16 ( أي مسلم فيه له إبان ) PageV03P175 : أي من المسلم الحقيقي
~~بان كان غير محصور في قرية أو في قرية مأمونة . وأما إن انقطع ثمر الحائط
~~المعين الذي أسلم في كيل معلوم منه أو ثمر القرية غير المأمونة الذي أسلم
~~في كل معلوم فإنه برجع المسلم بحصة ما بقي له من السلم عاجلا اتفاقا ، ولا
~~يجوز التأخير لأنه فسخ دين في دين ، وله أخذ بدله ولو طعأما . وهل يرجع على
~~حسب القيمة ؟ فينظر لقيمة كل مما قبض ومما لم يقبض في وقته ويفض الثمن على
~~ذلك ، فإذا أسلم مائة دينار في مائة وسق من ثمر الحائط المعين ثم قبض من
~~ذلك خمسين وسقا وانقطع ، فإذا كان قيمة المأخوذ مائة وقيمة الباقي خمسين
~~فنسبة الباقي للمأخوذ الثلث فيرجع بثلث الثمن قل أو كثر وعليه الأكثر ؟ أو
~~يرجع على حسب المكيلية ؟ فيرجع بنسبة ما بقي منها من غير تقويم فيرجع بنصف
~~الثمن في المثال ؟ تأويلأن .
# تنبيه : حيث تقرر ان المسلم فيه لابد ان يكون دينا في الذمة ، وثمر
~~الحائط المعين ليس في الذمة ، فلا يتعلق به العقد على وجه السلم الحقيقي .
~~والعقد المتعلق به ، إنما هو بيع حقيقة فيجري على حكمه ، غير انه تارة يقع
~~العقد على تسميته سلما وتارة يقع عليه مجردا عن التسمية المذكورة ولكل
~~منهما شروط يتفقان في معظمها . وهذه إحدى المواضع التي فرقوا فيها بين
~~الألفاظ ، فيشترط في شراء ثمر الحائط ms0981 إن سمي سلما إزهاؤه وسعة الحائط
~~وكيفية قبضه متواليا أو متفرقا ، وكون عقد السلم مع المالك وشروع المسلم في
~~الأخذ ويغتفر تأخير الشروع لنصف شهر وأخذه بسرا أو رطبا لا تمرا فلا يجوز .
~~وإن سمي بيعا : اشترط فيه تلك الشروط ما عدا كيفية قبضه هذا ملخص ما في
~~الأصل .
# قوله : 16 ( سواء كان رأس المال مقوما أو مثليا ) : أي خلافا ل سحنون
~~فإنه يمنع المحاسبة في PageV03P176 المقوم لعدم الأمن من الخطأ في التقويم
~~.
# قوله : 16 ( وجاز قبل حلول الأجل ) إلأخ : هذا شروع في حكم اقتضاء السلم
~~حقه ممن هو عليه فهذا الامر جائز بلا جبر حيث قضاه قبل الأجل أو المحل لأن
~~الاجل في المسلم حق لكل منهما ما لم يكن المسلم فيه نقدا ، وإا أجبر المسلم
~~على قبوله قبل الاجل إن طلبه المسلم إلأيه لأن الأجل حق لمن عليه الدين
~~وأما في القرض فيجبر على قبوله قبل أجله كان القرض عينا أو غيره .
# قوله : 16 ( لما فيه من : حط الضمان وأزيدك ) : راجع لقلوله لا أزيد .
# قوله : 16 ( أو ضع وتعجل ) : راجع لقوله أو انقص .
# قوله : 16 ( وظاهر بحث بعضهم المنع مطلقا ) : اعلم أن في العرض والطعام
~~قولين : أحدهما ل ابن القاسم وأصبغ : الجواز بشرط الحلو فيهما ، والثاني ل
~~سحنون : الجواز قبل محله وإن لم يحصل فيهما ابن عرفة وهذا احسن والأول أقيس
~~. هذا حاصل ما رأتيه ، وانظر من قال بالمنع وإنما اشترط الحلول ، لأن من
~~عجل ما في الذمة عد مسلفا وقد ازداد الأنتفاع بإسقاط الضمان عن نفسه إلى
~~الأجل وهو سلف جر نفعا . وفيه أيضا إذا كان طعأما بيع الطعام قبل قبضه ،
~~لأن ما عجله عوض عن الطعام الذي لم يجب عليه الأن وإنما يجب عليه إذا حل .
# قوله : 16 ( لما في دفعه من الزيادة ) : أي لأن البلدان بمنزلة الآجال .
# قوله : 16 ( أي بعد الأجل والمح ) : المراد ببعيدة الأجل : انقضاؤه ،
~~وببعدية المحل وصوله . ومحل لزوم قبول المسلم للمسلم فيه : بعدهما إذا اتاه
~~بجميعه ، فإن أتاه بجميعه ، فإن أتاه ms0982 ببعضه لم يلزمه قبوله حيث كان المدين
~~موسرا . وأما القرض ففي ابن عرفة مانصه : وفي جبر رب دين حال على قبض بعضه
~~وقبول امتناعه حتى يقبض جميعه والمدين موسر نقلا ابن رشد ورواية محمد ابن
~~أبي زيد عن ابن القاسم ، ولعل الفرق ان القرض بابه المعروف والمسامحة كذا
~~في حاشية الأصل . وحيث قلنا بوجوب القبول PageV03P177 بعدهما فإن لم يجد
~~المسلم يدفع له دفع للوكيل فإن لم يجد وكيلا دفع للاقضي لأن وكيل الغائب .
# قوله : 16 ( ويبرئه من الزائد ) : ظاهر المواق أنه إذا كان الأقل من
~~الطعام بالصفة جاز أبرأه من الزائد أم لا . والفصيل إذا قضاه بغير الصفة
~~وهو المعتمد كما أفاده وكذا في الحاشية .
# تنبيه : لا يجوز في السلم قضاء دقيق عن قمح ولا عكسه بناء على أن الطحن
~~ناقل وإن كان ضعيفا فصارا كالجنسين ففي أخذ أحدهما عن الآخر بيع الطعام بل
~~قبضه فهذا القول مشهور مبني على ضعيف .
# قوله : 16 ( وجاز القضاء بغير جنسه ) : لما أنهى الكلام على قضاء السلم
~~بجنسه شرع في بيان قضائه بغير جنسه .
# قوله : 16 ( بشروط ثلاثة ) : اعلم أن الشروط الثلاثة التي ذكرها المصنف
~~معتبرة ، سوتاء قضي قبل الأجل أو بعده كما في ( بن ) .
# قوله : 16 ( ثم ذكر محترز الشرط الأخير ) : أي وقد مثل له بمثالين الأو
~~قوله لا بذهب إلخ ، والثاني قوله : ولا بطعام إلخ .
# قوله : 16 ( ومتى كان المسلم فيه طعأما ) إلخ : شروع في محترز الشرط
~~الثاني .
# قوله : 16 ( ولظهور هذا تركناه ) : اسم الإشارة يعود على محترز الشرط
~~الثاني .
# قوله : 16 ( ولا حاجة إلى ذكر الشرط الي ذكره الشيخ ) إلخ : حاصله أن
~~خليلا صرح بشرط آخر بقوله وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وذكر في محترزه قضاء
~~اللحم بالحيوان ، وعكسه واستشكله شراحه بأن الكلام في القضاء PageV03P178
~~بغير الجنس وبيع اللحم بالحيوان من غير جنسه جائر ، فلا يصح ان يكون محترزا
~~لهذا الشرط . وأجابوا بأنه ليس المراد بالجنس ما تقدم في الربويات وإنما
~~المراد به ما يجوز سيلمه في غيره كبقر في غنم . ومع ms0983 ذلك فقد يتوهم جواز أخذ
~~لحم أحدهما عن نفس الآخر لاختلاف الجنس هنا ، فيبين المنع للنهي الخاص عن
~~بيع اللحم بالحيوان ، وشارحنا هنا لم يتلفت إلى هذا الجواب وسلم الإشكال
~~ووافقه في المجموع فتأمل .
# قوله : 16 ( ولا يلزم المسلم قبوله ) : أس سواء حل الأجل أو لم يحل .
# قوله : 16 ( فيجوز إن حل الأجل ) : ولا فرق بين العرض والطعام على
~~المعتمد كما مر . ومحل عدم لزوم القبول : إن لم يكن عينا ، وأما هي :
~~فالقول قول من طلب القضاء منهما حيث حل الأجل ولو في غير محل القضاء ،
~~فيلزم ربه البول إذا دفعه له من هو عليه ويلزم من هو عليه دفعه إذا لبه ربه
~~ولو في غير محل القضاء . وأما إن لم يحل الأجل فالحق لمن عليه العين في
~~المكان والزمان . فإذا طلب المدين تعجيل العين قبل انقضاء الأجل أو طلب
~~دفعها في غير محل القضاء ، فغنه يجبر ربها على قبولها ، كانت العين من بيع
~~أو قرض ، غلا أن يتفق حصول خوف قبل الزمان أو المكان فلا يجبر على قبولها
~~إلا بعد الزمان أو المكان المشترط ربها قبضها فيه فلو جبره على قبولها تلفت
~~منه ضاعتن على الدافع ، ولا فرق بين عين المبيع والقرض على المعتمد .
# قوله : 16 ( من بائع دائم العمل ) : أي حقيقة وهو من لا يفتر عنه غالبا
~~أو حكما ، بأن كان من أهل حرفة ذلك الشيء المشتري منه بحيث يتيسر له تحصيله
~~في أي وقت .
# قوله : 16 ( قسطا معينا ) : بالفتح أي قدرا .
# قوله : 16 ( على أنه ثمن المجموع ) : أي فالدينار في المسألة الأولى ثمن
~~القنطار مفرقا على شهر مثلا الثاني على أن الدرهم ثمن للرطل الذي يأخذه كل
~~يوم .
# قوله : 16 ( وهو بيع ) : صرح به مع قوله : وجاز الشراء من بائع إلخ ، لأن
~~الشراء يطلق على السلم ووجه كونه بيعا لا سلما أنهم نزلوا دوام العمل منزلة
~~تعين المبيع كما أفاده الشارح والمسلم فيه لا يكون معينا بل في الذمة .
~~PageV03P179
# قوله : 16 ( انفسخ في الصورة الثانية ) : إنما فسخ ms0984 فيها لكونها غير
~~محدودة بوقت تنتهي إليه ، ولذلك يجوز لأحدهما الفسخ في أي وقت ، بخلاف
~~الصورة الأولى ؛ وهي ما إذا اشترى جملة يأخذها مفرقة فلا تنفسخ في حياته
~~ولا في موته .
# قوله : 16 ( ويشترط الشروع في الأخذ ) : كلام مستأنف : أي إنه يشترط
~~الشروع في أخذ الشيء المشتري في المسألتين ولا يغتفر التأخير لنصف شهر .
# قوله : 16 ( يشترط فيه شروطه ) : أي وحينئذ فلا يعين العامل ولا المعمول
~~منه ويكون دينا في الذمة .
# قوله : 16 ( كاستصناع سيف ) : أي كما ان استصناع السيف والسرج سلم سواء
~~كان الصانع المعقود معه دائم العمل أم لا كأن يقول لأنسان : اصنع لي سيفا
~~أو سرجا أو بابا صفته كذا بدينار ، فلا بد من تعجيل رأس المال وضرب الأجل
~~وأن لا يعين العامل ولا المعمول منه إلى آخر شروط السلم .
# قوله : 16 ( فإن عينه فسد ) : قال في المدونة : فإن شرط عمل رجل بعينه لم
~~يجز وإن نقده لأنه لا يدري أيسلم ذلك الرجل أم لا فذلك غرر ( اه ) وعلى هذا
~~درج ابن رشد . وفي المدونة في موضع آخر ما يقتضي الجواز إذا عين العامل فقط
~~لقولهم : من استأجر من يبني له دارا على ان الجص والآجر من عند الأجير جاز
~~، وهو قول ابن بشير . وحيث قلتم بفساده بتعيين العامل أو المعمول فمن باب
~~أولى تعيينهما معا ، وعلة الفساد في تعيين العامل دوران الثمن بين السلفية
~~والثمنية ، وفي تعيين المعمول ان السلم لا يكون في شيء بعينه بل في الذمة
~~كما أفاده الشارح .
# قوله : 16 ( وإن اشترى المعمول منه ) إلخ : الفرق بين هذه والتي قبلها أن
~~العقد فيما قبلها وقع على المصنوع على وجه السلم ولم يدخل المعمول منه
~~PageV03P180 في ملك المشتري ، وهذه وقع العقد فيها على المعمول منه بعد ان
~~ملكه ثم استأجره بالشرط في العقد على عمله فذلك كان العقد صحيحا بشرطه عين
~~العامل أم لا .
# قوله : 16 ( وإنما يضمنه المشتري ) إلخ : صوابه : البائع .
# قوله : 16 ( بخلاف الثوب ) : الحاصل أن في كل من التور والثوب ثلاثة ms0985
~~أحوال : يتفقان في المنع ؛ إذا اشترى جملة ما عند البائع من الغزل والنحاس
~~واتفق معه على ان يصنعه له ثوبا أو تورا ، ويتفقان في الجواز : إذا كان عند
~~البائع جملة من النحاس أو الغزل غير ما اشترى باق على ملكه إذا لم يأت ما
~~اشتراه على الصفة المطلوبة يعمل له بدله من النحاس أو الغزل الذي في ملكه ،
~~ويختلفان في حالة : وهو المنع في الثوب إذا لم يكن عند البائع غزل يكفي
~~ثوبا كاملا إذا لم يأت المبيع على الصفة المطلوبة ، والجواز في التور لأنه
~~يمكن كسره وإعادته وتكميله بما عنده .
# PageV03P181
# | 1 ( باب في بيان القرض وأحكامه ) 1
# .
# لما كان القرض شبيها بالسلم لما فيهما من دفع معجل في غيره ذيله به .
# قوله : 16 ( بفتح القاف ) : وقيل بكسرها وهو لغة القطع . سمي قرضا : لأنه
~~قطعة من مال المقرض . والقرض أيضا : الترك ، يقال : قرضت الشيء عن الشيء أي
~~تركته ومنه قوله تعالى : { وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال } وشرعا : هو كما
~~قال المصنف : إعطاء متمول إلخ .
# قوله : 16 ( إعطاء متمول ) : هذا تعريف له بالمعنى المصدري ، وأما تعريفه
~~بالمعنى الأسمى : فهو متمول معطى إلخ . وأخرج بقوله : متمول ماليس متمولا
~~كقطعة نار فليس فليس بقرض وقوله : من مثلى أو حيوان بيان للمتمول . وقوله
~~في نظير عوض أخرج دفعه هبة وصدقة وعارية . وقوله متماثل اخرج البيع والسلم
~~والصرف والإجارة والشركة ؛ فإن العوض فيها مخالف . وقوله : في الذمة المراد
~~منه ان يكون مؤجلا في الذمة ، اخرج به المبادلة المثلية ؛ كدفع دينار أو
~~إردب في مثله حالا . وقوله : لا نفع المعطى بالكسر ولاهما : أي ولا نفع
~~أجنبي من جهة المقرض ، فالكل سلف فاسد وهو ربا كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( وخرج البيع والسلم ) إلخ : قد علمت خروجها .
# قوله : 16 ( وهو مندوب ) : أي الأصل فيه الندب وقد يعرض له ما يوجبه ،
~~كالقرض لتخليص مستهلك ، أو يكرهه كالقرض ممن له في ماله شبهة أو يحرمه
~~كجارية تحل للمقترض ولا يكون مباحا .
# قوله : 16 ( وإنما يقرض ) إلخ : أشار المصنف إلى ms0986 اقعدة كلية مطردة منعكسة
~~قائلة : وكل ما يصح ان يسلم فيه يصح أن يقرض إل PageV03P182 ا جارية تحل
~~للمقترض . وبعض ما يصح ان يقرض يصح أن يسلم فيه فعكسها بالعكس المشوي صحيح
~~. وأما عكسها عكسا لغويا وهو ) كل مالا يصح أن يسلم فيه لا يصح أن يقرض ،
~~فلا يصح على المشهور ؛ لأجل جلد الميتة المدبوغ وجلد الأضحية لا يصح السلم
~~فيهما ويصح قرضهما .
# قوله : 16 ( للمقترض ) : أي لطالب القرض والآخذ له .
# قوله : 16 ( لما فيه من إعارة الفروج ) : من احتمال إعاردة الفروج إذا رد
~~عينه ، لأنه يجوز في القرض رد العين المقترضة ويجوز رده مثلها كما يأتي .
~~ولهذا التعليل اجاز ابن عبد الحكم قرضها إذا اشترط ان يرد مثلها لاعينها ،
~~لكن المشهور منع قرض الجارية التي تحل للمقترض مطلقا كما هو ظاهر المصنف
~~سواء اقترضها للوطء أو للخدمة رد عينها أو مثلها سدا للذريعة .
# قوله : 16 ( أو كان المقترض امرأة ) : مثلها الصبي الذي لا يتأتى منه
~~الاستمتاع والشيخ الفاني ، وكذلك يجوز له قرض الجارية التي لا تشتهي لصغر
~~في مدة الصغر .
# قوله : 16 ( إلا أن تفوت عنده بوطء ) : أي وأولى باستيلاد ، وتكون به أم
~~ولد خلافا ل ( عب ) لأن لزوم قيمتها بمجرد الوطء أو الغيبة عليها أوجب أنها
~~حملت وهي في ملكة فتكون به أم ولد . وقد صرح ابن عرفة بانه لا حد عليه .
# قوله : 16 ( وظن وطؤها فيها ) : مفهوم أنه إذا لم يظن وظئها فيها لا تفوت
~~بتلك الغيبة وهو المشهور . فالغيبة فيها ثلاثة اقوال : قيل : فوت مطلقا ،
~~وقيل : ليست فوتا مطلقا ، وقيل : إن ظن فيها فوت وإلا فلا .
# قوله : 16 ( وجاز إن فاتت بحوالة سوق ونحوه ) : هو تغير الذات وليس في
~~الإمضاء حينئذ تتميم للفاسد لأن ذاتها عوض عما لزمه من القيمة ولا محذور في
~~ذلك :
# قوله : 16 ( ورحم هديته ) إلخ : قال الخرشي في كبيره : ليس المراد
~~بالهدية حقيقتها فقط ، بل كل ما حصل به الأنتفاع كركوب دابة المقترض والاكل
~~في بيته على طريق الإكرام وشرب قهوته والتظلل ms0987 بجداره ( اه ) . والذي اعتمده
~~في الحاشية : جواز الشرب والتظلل والأكل إن كان لأجل الإكرام لا لأجل الدين
~~.
# قوله : 16 ( كرب PageV03P183 القراض ) إلخ : إنما حرم عليه إهداؤه للعامل
~~لئلا يقصد بذلك استدامة عمله ، وحرمة هيدة العامل رب المال ولو بعد شغل
~~المال أما قبل شغل المال فلا خلاف لأن لرب المال أخذه منه فيتهم أنه إنما
~~أهدى له ليبقى المال بيده ، وأما بعد شغل المال فلترقبه من رب المال
~~معاملته ثانيا بعد نضوض المال .
# قوله : 6 ( وفي المعيار سئل بعضهم ) : أي وفيه وأيضا أبو عبد الله القوري
~~عن ثمن الجاه ؟ فأجاب بما نصه : اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه فمن قائل
~~بالتحريم بإطلاق ، ومن قائل بالكراهة بإطلاق ، ومن مفصل فيه ، وأنه إن كان
~~ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر وأخذ مثله فذلك جائز وإلا حرم ، وفي
~~المعيار أيضا : سئل أبو عبد الله العبدوسي عمن يحرس الناس في المواضع
~~المخيفة ويأخذ منهم على ذلك ، فأجاب بأن ذلك جائز بشروط : أن يكون له جاه
~~قوي بحيث لا يتجاسر عليه عادة ، وأن يكون سيره معهم بقصد تجويزهم فقط لا
~~لحاجة له وأن يدخل معهم على أجرة معلومة أو يدخل على المسامحة بحيث يرضى
~~بما يدفعونه له ، قال في المجموع : وأجازه الشافعية ، يعني الأخذ على الجاه
~~، والحمد للله على خلاف العلماء . ولو جاءت مغرمة لجماعة وقدر أحدهم على
~~الدفع عن نفسه ، لكن حصته تلحق غيره ، فهل له ذلك أو يكره أو يحرم ؟ أقوال
~~. وعمل فيما يأخذ المكاس من المركب أو القافلة مثلا بتوزيعه على الجميع
~~لأنهم نجوا به .
# قوله : 6 ( لمن ذكر ) : أي الذي هو المقرض ورب القراض وعامله والقاضي ذو
~~الجاه .
# قوله : 6 ( بيعه مسامحة ) : أي بغبن . وأما بغير غبن فقيل : يجوز ، وقيل
~~: يكره ، واستظهر الأول .
# قوله : 6 ( إن جر نفعا ) : أي ولو قليلا . قال في المجموع : ومن ذلك فرع
~~مالك وهو أن يقول شخص لرب الدين : أخر الدين وأنا أعطيك ما تحتاجه ، لأن
~~التأخير سلف . نعم قال له : أخره وأنا أقضيه PageV03P184 عنه ms0988 جاز .
# قوله : 16 ( أما لثقل حملها في سفر ) إلخ : تنويع لما قبله .
# قوله : 16 ( كما هو مقتضى الفساد ) : أي لما تقدم له في قرض الأمة التي
~~تحل للمقترض أن في فواتها القيمة لأن القرض المتفق على فساده . كالبيع
~~المتفق على فساده .
# تنبيه : من القرض الفاسد قر شاة مسلوخة ليأخذ عنها كل يوم رطلين مثلا ،
~~ودفع قدر معين من دقيق أو قمح لخباز ليأخذ منه كل يوم قدرا معينا من الخبز
~~:
# قوله : 16 ( فيجوز أن يسلفه ) : بل يجب ؛ لأن حفظ المال واجب بأي تيسر
~~حفظه به .
# قوله : 16 ( أي يملكه المقترض بالعقد ) : أي ويصير مالا من امواله يقضى
~~له به .
# قوله : 16 ( كالهبة والصدقة ) : أي وكل معروف فإنه يملك بالعقد ولكن لا
~~يتم ذلك إلا بالقبض والحيازة على ما سيأتي ، فإن حصل مانع للمتصدق أو
~~الواهب أو فاعل المعروف بغير القرض قبل الحوز بطل بخلاف القرض لأنه لايتوقف
~~على الحوز ، فلو حصل للمقرض مانع قبل الحوز لم يبطل كما يفيده ( بن ) خلافا
~~لما في كلام التتائي من أن القرض كغيره لا يتم إلا بالحوز .
# قوله : 16 ( إلا بشرط ) إلخ : حاصله ان المقترض إذا قبض وكان له أجل
~~مضروب أو معتاد لا يلزم رذه إلا إذا انقضى الأجل فإن لم يكن أجل لا يلزم
~~المقترض رده إذا انتفع به عادة أمثاله .
# قوله : 16 ( وجاز أفضل ) : أي بل هو الأولى والأحسن لانه حسن قضاء كما
~~قال الشارح وقد ورد أن رسول لله تسلف بكرا ورد عنه رباعيا .
# PageV03P185
# | 3 ( فصل في المقاصة ) 3
# .
# إنما ذكر المقاصة عقب القرض لاشتمالها على دين وغيره . وأصل مقاصة :
~~مقاصصة فأدغم وهي مفاعلة من الجانبين لأن كلا يقاصص صاحبه أي يستوفي حقه
~~منه ؛ لأن القصاص : استيفاء الحق .
# قوله : 16 ( أو غير متماثلين كما يأتي ) : أي في قوله أو نوعا إن حلا ؛
~~فقول المصنف : بمتماثلين في التعريف تبع فيه ابن عرفة وهو معترض بأنه غير
~~جامع ، فلذلك عمم الشارح ولم يلتف لتقييد المصنف .
# قوله : 16 ( أي كل واحد منهما عليه ms0989 مثل ما على صاحبه ) : هذا التقييد
~~بالنسبة للمتروك من كل جانب فلا يضر أن يكون لأحدهما زيادة تبقى .
# قوله : 16 ( بمائة وثمان صور ) : ونظم ذلك سيدي الشيخ محمد ميارة فقال :
~~% (
# دين المقاصصة علين ينقسم %
# ولطعام ولعرض قد علم ) % % (
# وكلها من قرض أو بيع ورد %
# أو من كليهما فذي تسع تعد ) % % (
# في كلها يحصل الاتفاق في %
# جنس وقدر صفة فلتقتفي ) % % (
# أو كلها مختلف فهي إذن %
# أربع حالات بتسع فاضربن ) % % (
# يخرج ست مع ثلاثين %
# تضم تضرب في أحوال آجال تم ) % % (
# حلا معا أو واحدا أو لا معا %
# جملتها حق كما قيل اسمعا ) % % (
# تكميل تقييدا ابن غازي اختصرا %
# أحكامها في جدول فلينظرا ) %
# قوله : 16 ( فيصدق بالوجوب ) : اعترضه ( بن ) بان هذا يقتضي حرمة العدول
~~عنها في صور الوجوب ولو تراضيا على ذلك ، وليس كذلك . بل المراد بالوجوب
~~هنا القضاء بها لطالبها ، وحينئذ PageV03P186 فالمراد بالجواز في كلام
~~المصنف : المستوي الطرفين ، وهذا لا ينافي القضاء بها لطالبها في بعض
~~الأحوال .
# قوله : 16 ( إن اتحد قدرا وصفة ) : حاصل ما ذكره المصنف : أن ديني العين
~~إن اتحدا في القدر والصفة فيه تسع صور كلها جائزة وإن اختلفا في الصفة أو
~~النوع ، ففي كل تسع أيضا الجائز من كل ثلاث والممنوع من كل ست .
# قوله : 16 ( أو اختلفا قدرا ) إلخ : منطوقه صورة واحدة جائزة من صور تسع
~~فالباقي ثمان منها سبع ممنوعة وواحدة جائزة ، وهي ما إذا حل الأجلان وكان
~~أحدهما من بيع والآخر من قرض وكان القرض هو الأكثر كما أفاده الشارح .
# قوله : 16 ( وكذا يمتنع إذا كانا من بيع ولم يحلا ) : أي معا بأن أجلا
~~معا أو حل أحدهما ، فهاتان صورتان تمام السبع الممنوعة .
# قوله : 16 ( لما فيه من حط الضمان وأزيدك ) : أي إذا كان المعجل أكثر .
# قوله : 16 ( أواضع وتعجل ) : أي إذا كان المعجل قبل الأجل الأقل .
# قوله : 16 ( ويستثنى من قوله وإلا فلا ) : أي من عموم المنع في المفهوم .
# قوله : 16 ( ثلاثة صور ) : هكذا نسخة المؤلف والمناسب إسقاط التاء .
# قوله : 16 ( وهي ما إذا حل ms0990 الأجل فقط ) : أي بأن اختلفا بالجودة والرداءة
~~، وكان الرديء مؤجلا والاجود حالا فالقضاء به جائز إن لم مشترطا .
# قوله : 16 ( والطعامان من قرض كذلك ) : أفاد الشارح في هذه العبارة اثنتي
~~عشرة صورة : ثلاث PageV03P187 في اتحاد القدر والصفة ، وثلاث في اختلاف
~~الصفة ، وثلاث في اختلاف النوع ، وثلاث في اختلاف القدر . أما الثلاث
~~الأولى فجائزة . وتجوز من الثلاثة الثانية واحدة والأخرى كذلك . والثلاث
~~الأخيرة ممنوعة ، ومقتضى ما تقدم جواز الأفضل ى صفة إن حل ولو كان الآخر
~~مؤجلا .
# قوله : 16 ( من بيع مطلقا ) : أي في الاثنتي عشرة صورة .
# قوله : 16 ( اتفقا ) إلخ : بيان للإطلاق وكان عليه أن يزيد أو قدرا بعد
~~قوله أو نوعا لتكمل الصور الاثنتا عشرة المنع ما قاله الشارح .
# قوله : 16 ( كان اختلفا من بيع وقرض ) : وتحته اثنتا عشرة صورة كلها
~~ممنوعة إلا صورة واحدة وهي ما إذا اتفقا صفة وحلا معا .
# قوله : 16 ( الشامل للحيوان ) : أي فالمراد بالعرض ما قابل العين والطعام
~~فيشمل الحيوان .
# قوله : 16 ( مطلقا من بيع ) إلخ : تحته تسع صور أفادها الشارح .
# قوله : 16 ( أو اختلفا في الصفة أو النوع وحلا ) إلخ : منطوقه ست صور
~~جائزة وهي أن تقول : العرضان ، إما من بيع أو قرض أو مختلفين ، وفي كل :
~~إما أن يختلفا في الصفة أو النوع ؛ فهذه ست مع حلول الأجل حقيقة أو حكما
~~بأن اتفق الأجلان ، ومفهومه أنه إذا اختلفا قدرا المنع كانا من بيع أو قرض
~~أو مختلفين حلا أو أجلا أو حل أحدهما ، فهذه تسع ، يضم لها ما إذا اختلفا
~~صفة أو نوعا وحل أحدهما دون الآخر أو أجلا بأجل مختلف ، وفي كل : إما من
~~بيع أو قرض أو مختلفين ، فهذه ثنتا عشرة صورة فجملة الممنوع في صور العرض
~~أحدى وعشرون . وقد تمت صور المقاصة التي تقدمت في الشارح أو الباب .
# قوله : 16 ( فإن اختلفا كعين في ذمة ) إلخ : شروع منه في صور أخرى غير
~~التي تقدمت ، فتكون في جملة صور المقاصة مائة وخمسة وثلاثين صورة .
# PageV03P188
# | 1 ( باب في الرهن وأحكامه ) 1 ms0991
# لما كان الرهن يتسبب عن الدين من قرض تارة ومن بيع أخرى ، وانهى الكلام
~~على الدينيم وما تيعلق بهما من مقاصة عقد الكلام على ما يتسبب عنهما من رهن
~~ونحوه ، والرهن لغة : اللزوم والحبس وكل ملزم ، قال تعالى : { كل نفس بما
~~كسبت رهينة } : أي محبوسة . والرهن : دافعة والمرتهن بالكسر : آخذه . ويقال
~~مرتهن بالفتح لأنه وضع عنده الرهن . ويطلق أيضا على الراهن لأنه يطلب منه ؛
~~واصطلاحا ما قاله المصنف ، وقد عرفه بالمعنى الأسمى بناء على الاستعمال
~~الكثير تبعا ل ابن عرفة ، وأما الشيخ خليل فقد عرفه بالمعنى المصدري بقوله
~~: الرهن بذل من له البيع ما يباع إلخ . والمعنى المصدري هو الذي تعتبر فيه
~~الأركان كما سيأتي التنبيه عليه في الشرح . والمراد بالرهن : حقيقته
~~وتعريفه ، والمراد بأحكامه : مسائله المتعلقة به .
# قوله : 16 ( أو غيرهما ) : هكذا في نسخة الأصل بضمير التثنية والمناسب
~~غيرها ، لان المتقدم أربعة أشياء لا اثنان .
# قوله : 16 ( كمنفعة ) : أي كرهن الدار المحبسة على ما يأتي .
# قوله : 16 ( أخذ ) : أي حصل التعاقد على ان يؤخذ بدليل قول الشارح
~~والمراد إلخ .
# قوله : 16 ( ولا في صحته ولا لزومه ) : عطفه على انعقاده من عطف المسبب
~~على السبب .
# قوله : 16 ( بل ينعقد ويلزم ) : أي ويصح لانه يلزم من الانعقاد الصحة
~~واللزوم .
# قوله : 16 ( إذا لايتم إلا به ) : لأنه لو طرأ له مانع قبل أخذه لكان
~~أسوة الغرماء .
# قوله : 16 ( توثقا به ) : أخرج بهذا القيد الوديعة والمصنوع عند صانعه
~~وقبض المجني عليه عبد جنى عليه .
# قوله : 16 ( أو دين صائر إلى اللزوم ) : أي ولذا هو صح في الجعل ولم يصح
~~في كتابع من أجنبي كما يأتي .
# قوله : 16 ( فيكون الرهن في PageV03P189 القيمة ) : أي ويكون له حبسه حتى
~~يستوفي حقه منه أو من منافعه .
# قوله : 6 ( لا ينقل الملك ) : أي بل الرهن باق على مالك الراهن ولذلك
~~كانت غلته له ونفقته عليه .
# قوله : 6 ( فيكون فيه استخدام ) : أي لكونه ذكر الرهن أولا بالمغنى
~~الأسمى الذي هو الشيء المتمول وأعاد عليه الضمير بالمعنى المصدري الذي هو ms0992
~~العقد اللازم .
# قوله : 6 ( وهي أربعة ) : أي إجمالا ، وأما تفصيلا فخمسة لأن العاقد تحته
~~شيئان .
# قوله : 6 ( عاقد ) : هو وما عطف عليه خبر عن قوله وركنه .
# قوله : 6 ( وهي أربعة ) : جملة معترضة بين المبتدأ والخبر بها بيان عدة
~~الأركان .
# قوله : 6 ( أي فيه ) : جعل الباء بمعنى في الظرفية ويصح جل الباء سببية .
# قوله : 6 ( وقال ابن القاسم لابد فيها من اللفظ الصريح ) : ابن عرفة .
~~الخلاف بين ابن القاسم و أشهب : هل يفتقر الرهن للتصريح به أم لا ؟ ولو دفع
~~رجل إلى آخر سلعة ولم يزد على قوله : أمسكها حتى أدفع لك حقك ، كان رهنا
~~عند أشهب لا ابن القاسم ( اه ) أي فعند ابن القاسم : لا يختص المرتهن
~~بالرهن بل يكون أسوة الغرماء ولو حازه وسيأتي ذلك .
# قوله : 6 ( متلبسا بغرر ) : أي لأنه يحتمل وجوده وقت الرهن وعدمه وعلى
~~فرض وجوده ويحتمل ان يقبض وألا يقبض .
# قوله : 6 ( وثمره لم يبد صلاحها ) : مثلها الزرع بل يجوز رهن ما ذكر ولو
~~لم يوجد كما عزاه ابن عرفة لظاهر الروايات . وحيث قلتم بجواز ذلك وحصل عقد
~~الرهنية عليه انتظر بدو صلاحه ليباع في الدين ويحاصص مرتهنه مع الغرماء في
~~الموت والفلس حيث حصلا قبل بدو الصلاح . فإذا صلح الرهن بيع ، فإن وفي رد
~~للغرماء ما أخذه في المحاصة ، وإلا يف الرهن بدينه قدر محاصا للغرماء بما
~~بقي له من دينه بعد اختصاصه بما أخذه من الثمن لا بالجميع ؛ كما لو كان
~~عليه ثلثمائة دينار لثلاث أنفار ورهن لأحدهم ما لم بيد صلاحه ففلس أو مات
~~فوجد عند الراهن مائة وخمسون دينارا ، فإن الثلاثة يتحاصون فيها فيأخذ كل
~~خمسين نصف دينه . وإنما دخل المرتهن معهم لان دينه متعلق بالذمة لا بعين
~~الرهن والرهن لايمكن بيعه الآن وإذا حل بيعه ببدو الصلاح بيع واختص المرتهن
~~بالثمن ، فإن كان الثمن مائة رد الخمسين التي كان أخذها ، وكذا ما زاد على
~~المائة إن بيعت باكثر لتبين أنه لا يستحقها . وإن بيعت بأقل كخمسين اختص
~~بها وقدر محاصا ms0993 بالخمسين الباقة له من PageV03P190 دينه ، فليس له من
~~المائة والخمسين إلا ثلاثون وثمن الثمرة له ثمانون ويرد لصاحبيه عشرين لكل
~~عشرة من الخمسين فيصير لكل منهما ستون كذذا في الأصل .
# قوله : 16 ( ثم إن حاز المرتهن الآبق ونحوه ) إلخ : أي وأما لو أبق بعد
~~الحيازة ففي الخرشي و ( عب ) : يستوي الغرماء فيه وهو آبق . ورده ( بن )
~~بأنه متى حيز لا يبطل حق المرتهن منه إلا رجوعه لسيده مع علم المرتهن
~~وسكوته .
# قوله : 16 ( فيصح رهنها ) : أي بناء على صحة رهن المكاتب .
# قوله : 16 ( وولد أم الولد ) : المارد به الوالد الذي يحدث من الجارية من
~~زنا أو زواج بعد أن ولدت من سيدها .
# قوله : 16 ( أي من الكتابة والخدمة ) : أي من نجوم الكتابة في المكاتب
~~وثمن الخدمة في المدبر والمعتق لأجل وولد أم الولد إذا لم يدفع له الرهن
~~دينه .
# قوله : 16 ( فإن رق المكاتب ) : حاصله أنه إذا رهن السيد خدمة المدبر
~~فمات السيد وعليه دين سابق على التدبير أو لاحق ورق المدبر أو جزء منه ،
~~فإن المرتهن يستوفي دينه من ثمن ذلك الجزء الذي رق ، كما أنه إذا عجز
~~المكاتب استوفى من رقبته . واما رهن رقبة المدبر ليباع في حياة السيد فلا
~~يجوز حيث تأخر الدين عن التدبير ، بخلاف دين تقدم أو على أن يباع بعد موت
~~سيده فيصح رهنه . واختلف إذا رهن رقبة المدبر لبياع في حياة السيد .
# في دين متأخر ، هل يبطل الرهن من أصله أو ينتقل لخدمته ؟ قولان ، الراجح
~~الأول . كظهور حبس دار رهنت رقبتها على أنها ملك لراهنها وثبت حبسها عليه ،
~~فهل ينتقل الراهن لمنفعتها لأن المنفعة كجزء منها ؟ وظاهر كلامهم انه
~~الراجح ، أو يبطل الرهن ولا يعود لمنفعتها ؟ وأما إن ظهرت حبسا على غير
~~الراهن أو انتقل الحق لغيره بموت أو بانقضاء مدة معينة شرطها له الواقف فلا
~~ينتقل الرهن لمنفعتها قطعا . هذا ملخص ما في الأصل .
# قوله : 16 ( أو المدبر بعد موت سيده ) : أي بأن لم يحمله الثلث .
# قوله : 16 ( أو رق جزء منه ms0994 ) : أي بأن حمل الثلث بعضه .
# قوله : 16 ( أو كان جزءا مشاعا ) : أي فيصح رهن الجزء المشاع كنصف وثلث
~~خلافا لمن قال : لا يصح رهن المشاع ولا هبته ولا وقفه كالحنفية . ولا يلزم
~~الراهن للجزء المشاع استئذان PageV03P191 شريكه إذ لا ضرر على الشريك لعدم
~~تعلق الرهن بحصته هذا هو قول ابن القاسم المشهور ، نعم يندب الاستئذان لما
~~فيه من جبر الخواطر فللشريك الذي لم يرهن أن يقسم ويبيع ويسلم للمشتري بغير
~~إذن شريكه .
# قوله : 16 ( أي يقبض أجرته المرتهن ) : أي ويسلمها له وكذا يؤاجر له
~~الجزء المرتهن ولا يؤاجره فإنه في حكم الجولان .
# تنبيه : لور هن أحد الشريكين حصته من أجنبي وأمن الراهن والمرتهن الشريك
~~الآخر فرهن الشريك الأمين حصته للمرتهن الأول وامن الأمين والمرتهن الراهن
~~الأول على هذه الحصة الثانية ، بطل حوزهما للحصتين معا لجولان يد الراهن
~~الاول على ما رهنه ، لانه أمين على حصة شريكه الراهن الثاني وهي شائعة ،
~~فيلزم منه أن حصته تحت يده والثاني يده جائلة اولا على حصة شريكه لاستئمان
~~الاول ، فلو جعل حصة الثاني تحت يد أجنبي بطل رهن الثاني فقط .
# قوله : 16 ( برضا المرتهن الأول ) : ويلزم من رضاه علمه فلا بد من علمه
~~ورضاه . وهذا إذا رهن الفضلة لغير المرتهن الأول ، اما لو رهنها له فلا بد
~~ان يكون أجل الدين الثاني مساويا للأول لا أقل ولا أكثر ، وإلا منع ؛ لأنه
~~إذا كان أجل الثاني أبعد من الأجل الأول يباع الرهن عند انقضاء أجل الأول
~~ويقضي الدينان فيتعجل الدين الثاني قبل أجله وهو سلف ، وإن كان أجل الثاني
~~أقرب من الأجل الأول يباع الرهن عن انقضاء أجل الثاني ويقضي الدينان فيعجل
~~الدين الاول قبل أجله وهو سلف . فإن كان الدين الأول من بيع لزم اجتماع بيع
~~وسلف ، وإن كان من قرض لزم : أسلفني وأسلفك ، فتحصل أن الفضلة إما أن ترهن
~~للأول أو لغيره ، فإن رهنت للأول فلا بد من تساوي الدينين أجلا ، وإن رهنت
~~لغيره جاز مطلقا ، تساوى الأجلان أم لا ، بشرط علم الحائز ms0995 لها ورضاه سواء
~~كان هو المرتهن الأول أو أمين غيره . وإنما اشترط رضا الحائز كان هو
~~المرتهن أو غيره لأجل ان يصير حائزا للثاني .
# قوله : 16 ( فإنه لا يضمن إلا ما يخصه ) : أي كحاله قبل الرهنية .
# قوله : 16 ( فإن حل أحدهما ) إلخ : لم يتعرض لحكم ما إذا تساوى الدينان
~~في الأجل لوضوحه .
# قوله : 16 ( وأعطي لمن حل دينه منابه ) : أي ويدفع لصاحب الدين الذي لم
~~يحل ما ينوبه يبقى رهنا عنده .
# قوله : PageV03P192 16 ( وقضيا ) : وصفة القضاء أن يقضي الدين الأول كله
~~أولا لتقدم الحق ثم ما بقي للثاني .
# قوله : 16 ( وجاز رهن أم دون رهن ولدها ) : أي ولا يلزم من الرهن بيعها
~~دون ولدها فإن احتيج للبيع بليعت مع ولدها وإن لم يكن داخلا في الرهنية ،
~~لكل مثل في المجموع للرهن الفاسد بقوله : وليس الوالد رهنا مع امه ، فانظره
~~معها قاله الشيخ .
# قوله : 16 ( وحازهما في المسألتين المترهن ) : وكفى الحوز هنا لكونهما في
~~ملك واحد وهو الراهن .
# قوله : 16 ( وجاز رهن شيء مستأجر ) إلخ : أي فإذا فإذا استأجر زيد دارا
~~من ربها شهرا مثلا جاز لربها إذا تداين من زيد دينا أن يرهنه تلك الدار قبل
~~انقضاء مدة الإجارة .
# قوله : 16 ( ورهن حائط مساقي ) إلخ : صورتها : زيد نزل مساقي في حائط سنة
~~مثلا ، فإذا تدين ربها منه دينا جاز له أن يرهقه تلك الحائط في مدة
~~المساقاة حتى يستوفي دينه .
# قوله : 16 ( عند غيرهما ) : أي غير المستأجر والمساقي بأن يكون رب الدار
~~ورب الحائط تداينا من غيرهما وأراد رهن الدار أو الحائط لذلك الغير .
# قوله : 16 ( أو يجعلانه ) : أي المرتهن والعامل .
# قوله : 16 ( ويجعل المرتهن ) : معطوف على قوله : إن جعل فهو راجع لمفهوم
~~المتن على سبيل اللف والنشر والمشوش ابن يونس عن الموازية . من ساقى حائطه
~~ثم رهنه فليجعل المترهن مع الماسقي رجلا أو يجعلانه على يد عدل ، قال مالك
~~: وجعله بيد المساقي أو له يبطل رهنه ( اه ) لان يد الماسقي والأجير بمنزلة
~~يد الرهن في الجملة ولو كانت مثلها ms0996 من كل وجه لما كفى الأمين معهما فتأمل .
# قوله : 16 ( من طبع عليه ) : أي لو غير عين وإنما بولغ على غير العين لأن
~~العين تتسارع الأيدي إليها أكثر فيتوهم لزوم الطبع عليها دون غيرها .
~~والحاصل : أن المثلى غير العين فيه خلاف بين ابن القاسم و أشهب ، ف ابن
~~القاسم في المدونة يقول بوجوب الطبع ، و أشهب يقول بعدمه ، واتفقا على أن
~~العين لايجوز رهنها إلا بالطبع عليها هذه طريقة المازري و ابن الحاجب .
~~وأما ابن يونس و الباجي و ابن شاس فلم يذكروا عن أشهب إلا استحباب الطبع
~~على العين ، إذ لا فرق عند بين العين وغيرها في عدم اشتراط الطبع . ومذهب
~~المدونة الذي هو المشهور ان جميع المثليات لا ترهن إلا مطبوعا عليها قال .
~~( ح ) .
# قوله : 16 ( سدا للذريعة ) : علة لمحذوف أي وإنما اشترط الطبع عليه سدا
~~إلخ وقوله : ( لئلا يقصد ) إلخ علة للمعلول مع علته . PageV03P193
# قوله : 16 ( والسلف مع الدين لا يجوز ) : أي سواء كان السلف مشترطا في
~~عقد المداينة أو متطوعا به بعدها لأنه إن كان مشترطا كان بيعا وسلفا إن كان
~~الدين من بيع وأسلفني وأسلفك إن كان من قرض وإن كان السلف متطوعا فهدية
~~مديان : وظاهر كلام المصنف والأصل أن الطبع شرط لجواز الرهن ؛ وعليه فإذا
~~لم يطبع عليه لا يجوز رهنه ابتداء ويكون المرتهن أحق به قبل الطبع إن حصل
~~مانع وهو المعتمد .
# قوله : 16 ( كأن يتسلف ) : مثال لما إذا كان الدين على المرتهن . ومثال
~~ما قبل المبالغة ان يشتري زيد سلعة من عمرو بثمن ول زيد على بكر فيقول زيد
~~ل عمرو : جعلت الدين الذي لي على بكر رهنا تحت يدك يأتيك الثمن .
# قوله : 16 ( وقيل يوم رهنه ) : تظهر فائدة الخلاف فيما إذا كان يوم الرهن
~~متأخرا عن يوم الاستعارة وكانت القيمة يوم الرهن أزيد أو أنقص من القيمة
~~يوم الاستعارة .
# قوله : 16 ( نقلت المدونة عليهما ) : أي رويت المدونة على كل من القولين
~~، فرواها يحيى بن عمر بقيمته ، ورواها غيره يتبع المعير المستعير ms0997 بما أدى
~~من ثمن سلعته . ولما اختصرها البراذعي اقتصر على القول الثاني ولما اختصرها
~~ابن أبي زيد اقتصر على الأول .
# قوله : 16 ( أي تعلق به الضمان ) : أي إن للمعير تضمينه قيمته ولو لم
~~يتلف لتعديه وله أخذه من المرتهن وتبطل العارية كذا قال ( عب ) ، ونحوه
~~للشيخ سالم و الأجهوري و ابن عاشر . والصواب ما أفاده ( ح ) و المواق و
~~والخرشي : ان ضمان العداء يتعلق به بحيث إذا هلك أو سرق يضمنه عملا بإقراره
~~بالتعدي ، كان مما يغاب عليه أم لا ، قامت على هلاكه ببينة أم لا . وأما
~~إذا كان قائما فلا سبيل إلى تضمينه بل يأخذه ربه وتبطل العارية ، مثل ما
~~يأتي في الغصب في قولهم : وضمن الغاصب بالاستيلاء ، وهو المأخوذ من شارحنا
~~. والظاهر أن تضمينه القيمة هنا يكون يوم الارتهان لأنه وقت التعدي .
# قوله : 16 ( وجاز رهن من مكاتب ) : أي فله ان يرهن أذا تداين أو اشترى
~~بالدين وبرهن لسيده PageV03P194 في نجوم الكتابة كما يأتي عن المدونة
~~والموازية خلافا ل الحاجب .
# قوله : 16 ( لأنه ليس من تعلقات التجارة ) : هنا راجع للمأذون له في
~~التجارة .
# قوله : 16 ( والمكاتب أحرز نفسه . وماله ) : راجع للمكاتب فهو ، لف ونشر
~~مشوش . وهذا التعليل خير من التعليل بحصول الاشتغال به في التفتيش على
~~المضمون والمحافظة عليه خوفا من هروبه ، فإن ( بن ) اعترضه بانهما لم
~~يلزمهما خدمة سيدهما وحينئذ فهما لا يشتغلان عن مصالح السيد بل عن مصالح
~~أنفسهما . واجاب بأن الأولى في الفرق بين الرهن والضمان أن الرهن معاوضة
~~والضمان تبرع وهما مأذون لهما في المعاوضات دون التبرعات ، فجواب ( بن ) هو
~~عين ما علل به شارحنا .
# قوله : 16 ( أو غيرهما ) : أي كمتقدم القاضي .
# قوله : 16 ( لمصلحة ) : أي تعود على المحجور ، والظاهر أن الولي محمول
~~على النظر والمصلحة في رهن مال المحجوز ولو عقارا ولا يكلفه الحاكم بيان
~~السبب بخلاف البيع لعقار المحجور ، فإنه لايحمل على النظر والمصلحة حتى
~~يثبتها عند الحاكم .
# قوله : 16 ( إلا بإذن الآخر ) : أي حيث لم يجعل لكل الاستقلال وإلا جاز .
# قوله ms0998 : 16 ( بالقول ) : اختلف هل يفتقر للفظ مصرح به فلو دفع رجل إلى آخر
~~سلعة ، ولم يزد على قوله : أمسكها حتى أدفع لك حقك ، هل تكون رهنا بمجرد
~~هذا اللفظ أو لابد من التصريح بالرهنية ؟ فقال أشهب : تكون رهنا . وقال ابن
~~القاسم : لاتكون رهنا إلا بالتصريح .
# قوله : 16 ( ولا يتم الرهن إلا بالقبض ) : أي قبل المانع ، وأما القبض
~~بعد المانع فلا يفيد كما يأتي .
# قوله : 16 ( كمؤن التجهيز ) : بيان للغير ومعناه : أن الرهن إذا مات وقد
~~حاز المرتهن الرهن قبل الموت فإن المرتهن يختص به في دينه ولا يباع في مؤن
~~التجهيز .
# قوله : 16 ( للراهن ) : أي ويجوز شرطها للمرتهن إن عينت ببيع لاقرض كما
~~يأتي .
# قوله : 16 ( قطعا للمنازعة ) : مفعول لأجله علة لقوله احتيج .
~~PageV03P195
# قوله : 16 ( وبطل الرهن ) إلخ : ظاهره : ولو أسقط الشرط والفرق بين الرهن
~~والبيع المصاحب للشرط المناقض فإنه يصح إذا سقط الشرط إن قبض الرهن وبيعه
~~إذا احتاج له كل منهما مأخوذ جزءا من حقيقة الرهن ، والأمر المناقض لهما
~~مناقض للحقيقة . واما شرط عدم التصرف في المبيع مثلا فهو مناقض لما يترتب
~~على البيع لا لنفس حقيقته . وإنما قال : بمعنى العقد لأنه الذي يتصف
~~بالبطلان لا المال المدفوع للتوثق . ومحل البطلان ما لم يكن مشترطا في دين
~~صحيح أو فاسد فات ، وإلا فلا بطلان كما يفيده الاجهوري في نظمه الآتي .
# قوله : 16 ( بشرط حينه ) : أي حين العق ومفهوم أنه لو وقع الشرط المنافي
~~بعد العقد لا يعتبر بل هو لاغ والرهن صحيح .
# قوله : 16 ( لما يقتضيه العقد ) : أي من الأحكام فعقد الرهن يقتضي أنه
~~يباع إذا لم يوف الراهن الدين وأنه يقبض عند المرتهن أو عند أمين ، فإن شرط
~~خلاف ذلك كان مناقضا ورافعا للحقيقة .
# قوله : 16 ( في بيع أو قرض فاسد ) : مثال الفاسد من البيع : البيع الواقع
~~وقت نداء جمعة أو لأجل مجهول والقرض الفاسد : كدفع عفن في جيد .
# قوله : 16 ( أو لم يظن ) : أي سواء أولا فلا مفهوم لقول خليل باشتراطه في
~~بيع فاسد ظن فيه ms0999 اللزوم .
# قوله : 16 ( كمختلف فيه ) إلخ : مثال للذي يفوت بالثمن .
# قوله : 16 ( لفساده ) : أي باعتبار ما صاحبه من البيع والقرض الفاسدين
~~وإلا فالرهن ليس بفاسد .
# قوله : 16 ( وهو ظاهر إطلاق كلام الشيخ ) : أي لان الشيخ لم يقيد البطلان
~~بفوات ولابعدمه ويؤيد الطريفة الأولى قول المجموع ، وإن وقع في فاسد نقل
~~لعوض الفائت ولو غير مشترط حيث صح نفس الرهن ، وما أحسن قول ( عج ) : % (
# وفاسد الهرن فيما صح أو عوض %
# لفاسد فات فانقله إذا اشتطرا ) % % (
# وإن يكن صح لا ما فيه فهو إذن في %
# عوضه مطلقا إن فات فاغتبطا ) %
# تنبيه : من جنى خطأ جناية تحملها العاقلة وظن ان الدية تلزمه بانفراده
~~فأعطى بها رهنا ثم علم أن جميعها لايلزمه ، حلف انه ظن لزوم الدية وما علم
~~عدم اللزوم ، ورجع في رهنه من حصة العاقلة إلى جعله في حصته فقط . واما لو
~~علم لزوم الدية للعاقلة ورهن فإن يكون في جميع الدية . PageV03P196
# قوله : 16 ( وبطل بجعله في قرض جديد ) إلخ : اعلم ان محل فساد الرهن إذا
~~كان المدين معسرا به أو كان الدين القديم مجلا حين أخذ الرهن . اما لو كان
~~حلال أو حل أجله صح ذلك إن كان الغريم مليئا مقدورا على الخلاص منه ، لان
~~رب الدين لما كان قادرا على أخذ دينه ، كان تأخيره كابتداء سلف . وكذا لو
~~كان الغريم عديما وكان الرهن له ولم يكن عليه محيط لانه حينئذ كالملئ ( اه
~~بن ) ومفهوم قول المصنف : في قرض انه لو كان في بيع جديد لصح في البيع
~~الجيد والقديم كذا في ( عب ) تبعاص لاستظهار ( ح ) قال ( بن ) : وهو قصور ؛
~~فقد صرح ابن القاسم بالحرمة كما في المواق وكذا أبو الحسن في كتاب الفلس ،
~~قال : إن دين البيع مثل دين القرض في الفساد ( اه ) .
# قوله : 16 ( فمراده بالصحة الاختصاص ) : أي بعد الوقوع لا أنه يصح ابتداء
~~بل يؤمر برده .
# قوله : 16 ( أو فلسه ) : أي ولو بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء ومنعه من
~~التصرف في ماله لا بمجرد إحاطة الدين فلا يبطل ms1000 الرهن به من غير قيام
~~الغرماء ومنعه من التصرف في ماله لا بمجرد إحاطة الدين فلا يبطل الرهن به
~~من غير قيام الغرماء .
# قوله : 16 ( أو مرضه ) : أي والحوز في حالة المرض والجنون لا ينفع .
# قوله : 16 ( وبطل بإذنه ) إلخ : أي بطلانا غير تام ولا يتم إلا بالفوات
~~كما يأتي في قوله : فإن فات . والعم أن الإذن في الوطء ومابعده قيل إنه
~~مبطل للحوز فقط وهو الذي مشى عليه شارحنا وقيل : للرهن من أصله وعلى الأول
~~للمرتهن بعد الإذن وقبل المانع رد الرهن لحوزه بالقضاء على الراهن وعلى
~~الثاني ليس له رده لبطلانه ، وسواء كان الراهن المأذون له في الوطء بالغا
~~أو غير بالغ لجولان يده في أمة الرهن وإن كان وطء غير البالغ ليس معتبرا في
~~غير هذا المحل .
# قوله : 16 ( أو في سكني ) : أي أو إسكان الغير .
# قوله : 16 ( أو في إجازة لذات مرهونة ) : أي كانت تلك الذات عقارا أو
~~حيوانا أو عروضا .
# قوله : 16 ( ولو لم يفعل ) : رد بلو على أشهب القائل بأنه لا يبطل الرهن
~~بمجرد الإذن فيما ذكر بل حتى يطأ أو يسكن أو يؤاجر بالفعل .
# قوله : 16 ( وان PageV03P197 المرتهن يتولاها للراهن ) : أي إن كان يمكن
~~ذلك شرعا ، وأما نحو الاستمتاع بالجارية فهذا لا يكون للراهن ولا للمرتهن
~~ما دامت مرهونة .
# قوله : 6 ( نعم الإذن في الوطء ) إلخ : هذا الاستدراك لا محل له لما تقدم
~~لك ان الخلاف في الكل محكي عن أشهب .
# قوله : 6 ( والشيخ رحمه لله اقتصر على نصها ) : قد يقال : إن الشيخ لم
~~يتمم نصها في السكني والكراء كما تقدم التنبيه عليه .
# قوله : 6 ( ويتم البطلان إن فات الرهن ) إلخ : أي وكان الراهن موسرا ،
~~وإلا فلا يفوت كما يأتي . وهذا راجع لقوله : وبطل بإذنه في وطء .
# قوله : 6 ( بما ذكر ) : أي من العتق وما معه .
# قوله : 6 ( وكذا إن حصل للراهن مانع ) : أي من الموانع المتقدمة وهي
~~الموت والفلس والجنون والمرض المتصل بموته .
# قوله : 6 ( في بيع للرهن ) : أي المقبوض عنده سواء ms1001 كان مشترطا في صلب
~~العد أو متطوعا به .
# وحاصل ما قاله الشارح : أنه إذا أذن المرتهن لراهنه في بيع الرهن المقبوض
~~عنده وسلمه للراهن بطل الرهن وصار الدين بلا رهن بيع بالفعل أم لا ، وأما
~~لو أذن في بيعه ولم يسلمه له وباعه الراهن فإنه يبطل على الراجح إلا أن
~~يدعي أنه إنما أذن له في البيع ليجيثه بالثمن فيقبل منه بيمين رهنا للأجل
~~أو يأتي له برهن بدله ، فإن لم يبعه الراهن في هذه الحالة فللمرتهن التمسك
~~به .
# قوله : 6 ( برهن كالأول ) : أي في القيمة وإن لم يكن من جنسه .
# قوله : 6 ( ويبطل بإعارة ) : أي لأن ذلك يدل PageV03P198 على إسقاطحقه من
~~الرهن .
# قوله : 16 ( بقيد مما ذكر ) : أي التي هي اشتراط الرد وجريان العرف به
~~وتقييدها بالزمن أو العمل المنقضي قبله .
# قوله : 16 ( كأن عاد الرهن اختيارا ) : أي بغير عارية لتقدم الكلام عليها
~~.
# قوله : 16 ( إن ادعى انه جهل ان الإجارة تبطله ) : لا مفهوم لدعوى جهل
~~الإجارة ، فالمناسب أن يقول إن ادعى أنه جهل أن الرد اختيارا يبطله كان
~~الرد بإجارة أو غيرها . فإن قلت : الإجارة للراهن مشكلة لأن الملك والمنفعة
~~له ؟ ويجاب بأنه يفرض في رهن شرط المرتهن منفعته المعينة لنفسه في بيع وحيث
~~كان له ذلك كان له إجارته فإذا آجره للمالك كانت إجارته مبطلة للرهن إلا أن
~~يدعي الجهل ويشبه ويحلف عليه كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( أو تدبير ) : فيه ان التدبير ليس مانعا من ابتداء الرهن فكيف
~~يبطله ؟ . وأجيب : بأنه قد انضم له ما هو مبطل للرهن في الجملة وهو دفعه
~~للراهن اختيارا .
# قوله : 16 ( على نهج ما تقدم ) : المناسب أن يقول وما تقدم على نهج ما
~~هنا لأن هذه الأحكام لم تتقدم للشارح .
# قوله : 16 ( فله أخذه مطلقا ) : أي وإذا أخذه وخلص من الرهنية فالظاهر
~~أنه يلزم الراهن ما فعله من عتق أو تدبير أو حبس أو نحو ذلك في الحاشية
~~وكما أن له أخذه له عدم أخذه ويعجل الدين .
# قوله : 16 ( فات أو ms1002 لم يفت ) : انظر كيف يكون له أخذه بعد فواته بكالعتق
~~مع ما سيأتي من أن الراهن الموسر إذا أعتق المرهون أو كاتبه فإنه يمضي ،
~~قال ( عب ) : وقد يفرق بحمل أخذ الراهن من المرتهن غصبا على قصد إبطال
~~الرهنية فعومل بنقيض قصده بخلاف عتق العبد وهو عند المرتهن فإنه لم يحصل
~~منه ما يوجب الحمل على إبطال الرهينة ، حتى يعامل بنقيض قصده . قال ( بن )
~~: والصواب ما قاله ( ح ) من تقييد ما هنا بما يأتي أي إن الغاصب هنا يحمل
~~على ما إذا كان معسرا ، وأما لو كان موسرا فلا يؤخذ منه الرهن بل يمضي بما
~~فعله ويعجل الدين .
# قوله : 16 ( أي الأقل من الأمرين ) : أي فإن كانت القيمة أقل عجلها وطولب
~~عند الاجل بباقي الدين PageV03P199 وإن كان الدين أقل عجله وبرئت ذمته .
# قوله : 16 ( ووجد من يشتري البعض ) : أي فإن في بعضها بالدين ولم يوجد من
~~يشتريه بيعت كلها .
# قوله : 16 ( وهذه أحد المسائل ) : هكذا نسخة المؤلف والمناسب وهذه إحدى .
# قوله : 16 ( فوظئها ابنه الوارث ) : أي والحال أن أباه لم يمسها وإلا
~~فيباع الولد أيضا ؟ ، لأن زنا محض . تامل .
# قوله : 16 ( السادسة جارية وطئها سيدها ) : هكذا قال الشارح وترك بياضا .
~~وذكر بعده : والولد حر في الجميع وتتميم ما ترك له البياض : العالم
~~بجنايتها مع الإعسار في الكل . وفي ( بن ) قال ابن غازي : وقد أجاد بعض
~~الأكياء ممن لقيناه إذ نظم النظائر المذكورة في التوضيح في هذا المحل فقال
~~: % (
# تباع عند مالك أم الوالد %
# للدين في ست مسائل تعد ) % % (
# وهي إن أحبل حال علمه %
# بمانع الوطء وحال عدما ) % % (
# مفلس موقوفة للغرما %
# وراهن مرهونة ليغرما ) % % (
# أو ابن مديان أماء التركه %
# أو الشريك أمة للشركه ) % % (
# أو عامل القراض مما حركه %
# أو سيد جانية مستهلكه ) % % (
# في هذه الستة تحمل الامة %
# حر ولا يدرأ عنها ملأمه ) % % (
# والعكس جاء في محل فرد %
# وهو حمل حرة بعبد ) % % (
# في العبد يغشى ماله من معتقه %
# وما دري السيد حتى أعتقه ) % % (
# والأم حرة وملك السيد %
# بمثل ما في بطنها من ولد ms1003 ) %
# وصورة قوله في العبد : يغشي إلخ ان العبد إذا وطىء جاريته فحملت وأعتقها
~~ولم يعلم السيد بعتقه لها حتى أعتقه ، فإن عتق العبد أمته ماض وتكون حرة
~~والولد الذي في بطنها رقيق لانه للسيد ، وقوله : والولد الذي في بطنها رقيق
~~، حمله بعضهم على ما إذا وضعت الولد قبل عتق السيد العبد الذي أعتقها ،
~~وأما لو كان في بطنها حين العتق فإنه يتبع أمه ( اه ) ويضاف للستة على
~~الضابط المتقدم وهو حمل الامة بحر كما في ( ح ) المستحقة وهي حامل والأمة
~~الغارة وأمة المكاتب إذا مات وفيها وفاء بالكتابة وله ولد ، فإنه يبيه أمه
~~ويوفي الكتابة ( اه ) وقول الناظم : PageV03P200 العكس جاء في محل فرد إلخ
~~لا مفهوم له فقد يفرض في أمة حامل وهبها سيدها ، واستثنى حملها ثم إن
~~الموهوب له أعتقها فتصير حرة حاملة برقيق لكون الحمل باقيا لى ملك الواهب .
# قوله : 16 ( لطالبل حوزه ) : أس وسواء جرت العادة بوضعه عند المرتهن أم
~~لا خلافا لقول اللخمي إذا كانت العادة تسليمه للمرتهن كان القول لمن دعى
~~إليه لان كالشرط وإلا فالقول لطالب الأمين . ومحل هذا الخلاف إذا دخلا على
~~السكوت ، وأما لو امتنع المرتهن عند العقد من قبضه ولو كانت العادة وضعه
~~عنده اتفاقا كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( فيقدمه ) : فإن استويا في الصلاحية خير الحاكم .
# قوله : 16 ( فأسلمه للراهن ) : هكذا نسخة المؤلف وصوابه فإن سلمه لأنه
~~تفصيل بعد إجمال .
# قوله : 16 ( ضمن للمرتهن الدين ) : أي تعلق به الضمان بحيث إذا تلف يضمن
~~قيمته أو مثله وليس المراد أنه يضمنه بالفعل ولو كان باقيا ، غاية ما هناك
~~برد فعله .
# قوله : 16 ( وإن زادت على الدين ) إلخ : سكت عما إذا كانت القيمة أقل من
~~الدين . والحكم أن يحط عن الراهن من الدين بقدر قيمة الرهن . ولا غرم على
~~الامين في هذه الحالة ، ثم إن محل تضمين الأمين الزيادة إذا سلم الرهن
~~للمرتهن بعد الأجل ؛ أو قبله ولم يطلع الراهن على ذلك حتى حل الأجل ، وأما
~~إن علم به قبل الأجل فإن ms1004 للراهن أن يغرم القيمة أيهما شاء لأنهما متعديان
~~عليه ، هذا بأخذه وهذا بدفعه وتوقف تلك القيمة على يد أمين غيرهما للأجل ،
~~وللراهن أن يأتي كالأول ويأخذ القيمة .
# قوله : 16 ( إلا أن تقوم بينة ) إلخ : الحق أن الأمين يغرم تلك الزيادة
~~ويرجع بها على المرتهن كان الرهن مما يغاب عليه أو لا قامت بينة على هلاكه
~~بدون تفريط أنم لا ، وذلك لأن الأمين متعد بالدفع للمرتهن والمرتهن متعد
~~بأخذه كذا في حاشية الأصل تبعا ل ( بن ) . والحاشية وييد هذا النقل قول
~~الشاح بعد ذلك : قال أبو الحسن إلخ .
# قوله : 16 ( المنعزل ) : المراد به ما ليس تحت الحجر PageV03P201 بل هو
~~مستقل بالتصرف ولو كان مشاركا لأبيه في الأموال .
# قوله : 16 ( أو ورق ) : شمل المدبر ولو مرض السيد ، والمعتق لأجل ولو قرب
~~الاجل ، وشمل القن المأذون له في التجارة .
# قوله : 16 ( كأن يعاقده ) : صورتها أن يقول شخص لآخر : خذ هذا الشيء عندك
~~رهنا على ما أقترضه منك أو على ما يقترضه منك فلان أو على ثمن ما تبيعه لي
~~أو لفلان . والرهن على هذه الكيفية صحيح لازم لأنه ليس من شرط صحة الرهن أن
~~يكون الدين لازما قبل الرهن . لكن لا يستمر لزومه إلا إذا حصل بيع أو قرض
~~في المستقبل ، فإن لم يحصل كان له أخذ رهنه .
# قوله : 16 ( أو دابته مثلا ) : دخل الغلام .
# قوله : 16 ( المؤجر ) : بالكسر أي المستأجر .
# قوله : 16 ( ويدفع رهنا للمعير في قيمته ) : أي وأما دفعه رهنا على ان
~~يأخذ منه ذات الشيء المعار فلا يصح ، كما إذا باع دابة معينة أو أعارها
~~وأخذ المشتري من البائع أو المعير من المستعير رهنا على أنها إن استحقت أو
~~ظهر بها عيب أو أتلف المستعير العارية اتى له بعينها من ذلك الرهن فلا يصح
~~لاستحالته عقلا .
# قوله : 16 ( وأما من المكاتب فيصح ) : وعليه إذا بقي على المكاتب شيء ولم
~~يأت به بيع الرهن فيما بقي من نجوم الكتابة .
# قوله : 16 ( لا إن لم يتم ) : أي فلا يندرج في عقد الرهينة ms1005 وللراهن أخذه
~~بعد تمامه وذلك أن غير التام بمنزلة الغلة وهي لاتندرج . PageV03P202
# قوله : 16 ( جنين ) : أي لأنه كالجزء منها فدخوله هنا كالبيع ابن المواز
~~. ولو شرط الراهن عدم دخوله لم يجز لانه شرط مناقض لمقتضي العقد لكونه
~~بمنزلة الجزء من أمه .
# قوله : 16 ( وأولى إن حملت به بعد ) : وجه الأولوية انه بعد الرهن يكون
~~جزءا منها وقد تعلق بها الرهن بخلافه قبل فقد يتوهم أنه ذات مستقلة .
# قوله : 16 ( بالخاء المعجمة ) : وبعضهم ضبطه بالحاء المهملة .
# قوله : 16 ( وهو المسمى بالفسيل ) : أي ويسمى بالودي .
# قوله : 16 ( لا تندرج ثمرة فيه ثمرة على رؤوس الشجر ) : هذكا نسخة المؤلف
~~، والمناسب حذف لفظ ثمرة التي زادها الشارح ، لان الكلام يتم بدونها .
# قوله : 16 ( ولم يجعلها ابن القاسم كالصوف التام ) : أي حيث طابت والفرق
~~بينها وبين الصوف أنها تترك لتزداد طيبا فهي إلى لا رهن والصوف لا فائدة في
~~بقائه بع تمامه بل في بقائه تلف له وهذا الفرق ذكره ابن يونس وهو منقوض
~~بالثمرة اليابسة .
# قوله : 16 ( بيع وإجارة ) : أي لان السلعة المبيعة بعضها في مقابلة ما
~~يسمى من الثمن وبعضها في مقابلة المنفعة ، والأول بيع والثاني إجارة ،
~~ومحصله : ان تلك المنفعة لم تضع على الرهن بل وقعت جزءا من ثمن السلعة التي
~~اشتراها .
# قوله : 16 ( وكذا يمتنع التطوع ) إلخ : أي لانها هدية مديان ، فلذلك منعت
~~في البيع والقرض وهو بيان لمفهوم الموضوع .
# قوله : 16 ( فعلم أنها ) إلخ : حاصله ان منفعة الرهن أما أن تكون مدتها
~~معينة أو غير معينة وفي كل : إما ان يشترطها المرتهن أو يتطوع بها الراهن
~~عليه ، وفي كل : أما أن يكون الرهن في عقد بيع أو قرض ، فأخذ المرتهن أو
~~يتطوع بها الراهن عليه ، وفي كل : أما أن يكون الرهن في عقد بيع أو قرض ،
~~فأخذ المرتهن لها في رهن القرض ممنوع في صوره الأربع ، وهي معينة أم لا
~~مشترطة أو متطوع بها ، وفي رهن البيع في ثلاث إذا كان متطوعا بها معينة أم
~~لا أو مشترطة ولم تعين ms1006 ، والجواز في PageV03P203 واحدة وهي ما إذ اشترطت
~~وكانت معينة .
# قوله : 16 ( حتى لم يقدر أحد ) : المناسب حتى لا يقدر .
# قوله : 16 ( على أن يزرع الأرض ) إلخ : مسألة رهن الأرض والحائط هي
~~المسماة بين الناس بالغاروقة ، وهي ممنوع مطلقا ولو شرط المنفعة في مدة
~~معينة لأنها في قرض لا بيع ، ولا ينفعه أن يقول : وهبتك المنفعة ما دامت
~~دراهمك علي ، لأنها حيلة باطلة عندنا وهي من الربا فيجب على واضع اليد على
~~الطين في نظير دراهمه الإقلاع عنه وتركه لصاحبه والاستمرار عليه محرم ,
~~ولكن إذا وقع وزرع الأرض يكون الزرع لع وعليه أجرة مثل الأرض لصاحبها
~~فيقاصصه بها من أصل الدين الذي عليه ، فإن كان يدفع الخراج للملتزم وكان
~~قدر أجرة الأرض لا يلزمه أجرة لربها كما قرره الأشياخ .
# قوله : 16 ( إلى أنه إذا رد ) إلخ : أي أراد الرد .
# قوله : 16 ( المعينة بزمن أو عمل ) إلخ : مفهومه أن غير المعينة لايجوز
~~وعلة المنع في صور القرض اجتماع السلف والإجارة وفي صور البيع اجتماع البيع
~~والإجارة المجهولة الأجل .
# قوله : 16 ( على أن تحسب من الدين مطلقا ) إلخ : هذا الإطلاق فاسد كما
~~يستفاد من حاشية الأصل ، لأن الجواز مخصوص بما إذا اشترطت ببيع وعينت وكانت
~~تفي بالدين أو يشترط تعجيل ما بقي ، وأما إن كان الباقي يدفع له فيه شيئا
~~مؤجلا فممنوع لفسخ ما في الذمة في مؤخر وإن كان يترك للراهن جاز ، إلا إذا
~~كان اشتراط الترك في صلب العقد فلا يجوز للغرر إذ لا يعلم ما يبقى ، وأما
~~الصور السبع فالمنع فيها مطلقا أخذت مجانا كما تقدم أو لتحسب من الدين كما
~~هنا .
# قوله : 16 ( وكذا إذا وقعت بعد العقد ) إلخ : فيه نظر فإنهم ذكروا أنها
~~تجري على مبايعة المديانم فإن كان فيها مسامحة وإلا فقولان بالحرمة
~~والكراهة .
# قوله : 16 ( بخلاف التطوع بها بعد العقد ) : معناه التبرع بها من غير أن
~~تحسب من الدين فلا يناقض ما قبله .
# قوله : 16 ( نعم في القرض ) إلخ : استدراك على الجواز الذي أفاده الإطلاق
~~لما ms1007 علمت من أنه PageV03P204 خلاف الصواب ، والمناسب حذف قوله : فيه لما
~~فيه من الركة . ثم هذا كله في أخذ المرتهن المنفعة التي هي ليست من جنس
~~الدين ، وأما لو شرط المرتهن أخذ الغلة التي هي من جنس الدين من دينه ، فإن
~~لم يؤجل لذلك أجلا جاز في القرض ومنع في البيع لأن القرض يجوز فيه الجهل
~~بالأجل دون البيع ، وإن أجل ذلك بأجل معلوم ، فإن دخلا على أنه إن بقي شيء
~~من الدين بعد الأجل يوفيه الراهن من عنده أو من ثمن الرهن جاز ذلك في البيع
~~والقرض ، وإن دخلا على أن الفاضل من الدين بعطيهمنع ذلك في البيع والقرض
~~وإن ذخلا على أن الفاضل من الدين يترك للمدين جاز في القرض دون البيع كذا
~~في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( لأنها شهادة على فعل نفسه ) : أي الذي هو الحوز والشهادة على
~~فعل النفس لا تعتبر لأنها دعوى . ويستفاد من التعليل المذكور أن شهادة
~~القباني من التعليل المذكور أن شهادة القباني بأن وزن ما قبضه فلان كذا لا
~~تقبل لأنها شهادة على على فعل النفس . بخلاف ما إذا شهد أن فلانا قبض ما
~~وزنه فإنه يعمل بشهادته ، فإن شهد بهما معا فالظاهر البطلان ، لأن الشهادة
~~إذا بطل بعضها بطل كلها حيث كان بطلان بعضهما للتهمة كما هنا . ومحل بطلان
~~شهادة القباني إذ شهد بالوزن : ما لم يكن مقأما من طرف السلطان أو نائبه
~~كالقاضي كما بمصر ، وإلا عمل بشهادته كما استظهره الأجهوري والظاهر أن تابع
~~المقام من القاضي مثله .
# قوله : 16 ( والقبض من الراهن ) : عطف تفسير على التحويز .
# قوله : 16 ( حتى تعاين البينة الحوز ) : هنا حذف من أصل النص سقط من
~~المؤلف ، فإن كلام المدونة : وشهد عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك
~~PageV03P205 إن انكر الورثة حتى تعاين البينة الحوز ( اه ) كما في ( بن )
~~وبهذا المحذوف تستقيم العبارة . ووجه كون هذا النص فيه الدليل لكل منهما أن
~~قوله : حتى تعاين البينة الحوز ، يحتمل حقيقة الحوز بان تعاين البينة أن
~~ذلك الشيء ms1008 الموهوب أو المتصدق به أو المرهون في حوز الشخص المعطى بالفتح
~~قبل المانع . ويحتمل أن المراد بالحوز التحويز : أي التسليم كما هو
~~المتبادر من المعاينة .
# قوله : 16 ( وهذا لم يفت ) : بعد هذه العبارة في نسخة المؤلف : فإن يبدأ
~~إلخ . وصوابه فإن فات بيد مشتريه .
# قوله : 16 ( الأول لابن أبي زيد ) إلخ : اعلم أن محل الخلاف في بيع
~~الراهن الرهن المعين المشترط في عقد البيع أو القرض ، والحال أن الراهن
~~البائع سلم الرهن المبيع للمشتري ، فإن لم يسلمه له كان للمرتهن منعه من
~~التسليم ولو أتاه برهن بدله لان العقدج وقع على عينه فإن خالف الراهن وسمله
~~للمشتري ، كان للمرتهن فسخ العقد الأصلي المشترط فيه الرهن . وأما إن كان
~~غير معين وباعه الراهن قبل أن يقبضه المرتهن فللمرتهن أيضا منع الراهن من
~~تسليمه للمشتري حتى يأتيه ببدله ، وأما لو كان الرهن متطوعا به بعد العقد
~~وباعه الراهن قبل أن يقبضه المرتهن فإنه يمضي بيعه . وهل يكون ثمنه رهنا أو
~~يكحون للراهن ويبطل الرهن من أصله ؟ خلاف مخرج على الخلاف في بيع الهبة قبل
~~قبضها نبعد علم الموهوب له في مضي البيع ويكون الثمن المعطى بالكسر أو
~~للمعطى ، بالفتح كما سيأتي .
# قوله : 16 ( وهذا كله إن دفع السلعة ) : أي المبيعة في مسألة البيع .
# قوله : 16 ( أو السلف ) : أي في مسألة القرض .
# قوله : 16 ( أو الدين عرض ) : مراده بالعرض ما قابل العين فيشمل الطعام .
# قوله : 16 ( في الصور الثلاث ) : أي وهي ما إذا كان الدين عينا ؟ مطلقا
~~من بيع أو قرض أو عرضا من قرض .
# قوله : 16 ( في الصور الأربع ) : أي وهي ما إذا كان الدين عينا مطلقا أو
~~عرضا من قرض أو من بيع .
# قوله : 16 ( إن لم يكمل ) : أي وأما لو كمل له فحكمه حكم ما PageV03P206
~~إذا باعه بمثل الدين في مضي البيع .
# قوله : 16 ( ولا يلزمه في الرابعة ) إلخ : يعني بالرابعة كون الدين عرضا
~~من بيع .
# قوله : 16 ( لأن الأجل فيه من حقهما ) : على للنفي الذي هو عدم اللزوم .
# قوله ms1009 : 16 ( بخلاف العرض من قرض ) : أي وبخلاف العين مطلقا كما تقدم ذلك
~~في باب القرض .
# قوله : 16 ( من حق المفترض فقط ) : أي ومن حق ما كانت عليه العين لو من
~~بيع .
# قوله : 16 ( فإن وفي ) : أي كما في الصورة الرابعة .
# قوله : 16 ( وإلا أتبعه بالباقي ) : أي كما في الصور الثلاث .
# قوله : 16 ( ومنع عبد من وطء أمته ) : حاصله ان السيد إذا رهن امة عبده
~~وحدها أو رهنها معا ، فإن العبد يمنع من وطئها كان مأذونا له في التجارة أم
~~لا ، لان رهنها وحدها أو معه يشبه الانتزاع من السيد لها لأن المرتهن منهما
~~معرض للبيع ، وحيث بيع العبد دون ماله أو الأمة دون مالها حرم وطؤه إياها .
~~ولكنه إن تعدى ووطئ فلا يحد لأن يشبه الانتزاع وليس انتزاعاص حقيقيا ، لأن
~~المشهور أنه إذا افتكها السيد من الرهن لا يمنع وطء العبد لها للملك السابق
~~على الرهينة ولو كان انتزاعا حقيقيا لافتقر لتمليك ثان .
# قوله : 16 ( وكذا زوجته ) إلخ : أي ولو كانت مملوكة للسيد لان الرهن لا
~~يبطل النكاح للسيد انتزاع الزوجة من عبده كما لو باعها السيد فلا يكون
~~البيع والرهن مانعا من وطء الزوجة .
# قوله : 16 ( إذ لا شبهة له فيها ) : أي لأن وطأه لها زنا محض ولو ادعى
~~لجهل ولو أتت بولد يكون رهنا مع أمه .
# قوله : 16 ( بجواز إعاردة الفروج ) : فعطاء أحد المجتهدين يقول بجواز
~~إعارة فروج الأماء للأجانب . وإن كان قولا أجمعت المذاهب الأربعة على خلاف
~~. فيراعي لدرء الحدود .
# قوله : 16 ( لأنه لم يثبت نسبه له ) : لكنه لو كان الولد أنثى لحرم على
~~الواطىء نكاحها ، لقول خليل فيما تقدم وحرم أصوله وفصوله وإن خلقت من مائه
~~.
# قوله : 16 ( إذذ لو أذن له فيه كانت به أم ولد ) : محل هذا إذا كانت غير
~~متزوجة وإلا حد ولا تصير به أم ولد .
# قوله : 16 ( لأن حملها انعقد على PageV03P207 الحرية ) : أي للحوقه ومحل
~~انعقاده على الحرية إن كان الأحرا ، وإلا فلا يكون الولد خيرا من أبيه .
# قوله : 6 ( فلا ms1010 قيمة له ) : أي فلا ثمن له يدفع في الرهن .
# قوله : 6 ( وترجع لربها مع ولدها ) : أي فتقوم مع ولدها ليعرف نقصها ،
~~فإذا وطئها وولدت وكان الوطء ينقصها عشرة قوم الولد فإن كانت قيمته عشرة
~~جبر النقص به ، وإن كانت قيمته أقل رجع على الواطئ بالباقي ، وإن زادت
~~قيمته فلا يرجع المرتهن بتلك الزيادة .
# قوله : 6 ( وللأمين ) إلخ : أيو سواء كان الرهن في دين بيع أو قرض .
# قوله : 6 ( ولو في العقد ) : أي ولو في صلب العقد ، وهذا بخلاف المرتهن
~~فلا يجوز له البيع إلا إذا كان الإذن بعده ، لان الأمين وكيل محض بخلاف
~~المرتهن فإنه ربما يتوهم أن الإذن الواقع في العقد كالإكراه لضرورته فيما
~~عليه من الحق فإذنه كلا إذن فتأمل .
# قوله : 6 ( سواء أذن له في بيعه قبل الأجل ) إلخ : كلام ركيك كما لا يخفي
~~، والمناسب أن يجعله دخولا على المبالغة بأن يقول : هذا إذا أذن بعد العقد
~~في الأجل أو بعد ولو في العقد فتأمل .
# قوله : 6 ( لم يجز له البيع ) : أي ولا بد من إذن الحاكم لما يحتاج إليه
~~من إثبات الغيبة أو العسر أو المطل كما يأتي .
# قوله : 6 ( إن أذن له بعده ) : أي وأما إن أذن الراهن للمرتهن في حال
~~العقد فيمنع ابتداء لأنها وكالة اضطرار .
# قوله : 6 ( لم يجز البيع في الصور الخمس ) : أي وهي الإذن للأمين في
~~العقد أو بعده مع التقييد فيهما والإذن للمرتهن في العقد قيد أم لا وبعده
~~وقيد . وحاصل الفقه أن الراهن : أما أن يأذن ببيع الرهن للأمين أو للمرتهن
~~في نفس العقد أو بعده ، وفي كل : أما أن يطلق أو يقيد ، فالصور ثمان . فإن
~~وقع منه الإذن للأمين في العقد أو بعده واطلق جاز له البيع بلا إذن ، وإن
~~قيد فلابد من الرفع ، وإن وقع منه الإذن للمرتهن بعد العقد وأطلق جاز له
~~البيع بلا إذن ، وإن قيد فلا بد من الرفع وإن أذن له في حالة العقد ، فلا
~~بد من الرفع قيد أو أطلق .
# قوله : 6 ms1011 ( مضى بيعه ) : أي في الصور الخمسة .
# قوله : 6 ( وإن لم يجز ابتداء ) : محل المنع إذ لم يكن المبيع تافها ولم
~~يخش فساده وإلا جاز قطعا كذا في الأصل . PageV03P208
# تنبيه : ليس للأمين الذي امن على حوز الرهن أو بيعه إيصاء بالرهن عند
~~سفره أو موته لأن الحق في ذلك للمرتهنين وهما لم يرضيا إلا بأمانته لا
~~أمانة غيره . ومثل الأمين القاضي فليس له الإيصاء بالقضاء وكذا الوكيل ولو
~~مفوضا ومقدم القاضي ، بخلاف الخليفة والوصي والمجبر وأمام الصلاة والمثام
~~من طرف السلطان وناظر الوقف فلكل واحد الاستخلاف على منصبه . والمراد
~~بالناظر : الذي له جعل له الواقف لاإيصاء به ، وإلا فهو كالقاضي كما في (
~~عب ) .
# قوله : 16 ( لابد من يمين الاستظهار ) : في ( ح ) عن ابن رشد : الذي جرى
~~به العمل ان القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن إذا غاب أو مات حجتى يثبت
~~عنده وملك الراهن له ، وتحليفه مع ذلك أنه : ما وهب دينه ولا قبضه ولا أحال
~~به أنه باق عليه إلى حين قيامه .
# قوله : 16 ( فلا يصدق في التسليم ) : أي وأما في أصل البيع وقدر ما باع
~~به فمصدق لأنه وكيل في ذلك والموضوع انه مأذون في العقد أو بعده .
# قوله : 16 ( ورجع المرتهن على الراهن بنفقته ) : أي التي شأنها الوجوب
~~على المالك لو لم يكن المملوك رهنه ، بدليل أن من أنفق على شجر خيف عليه
~~فإنه يبدأ بالنفقة ولا تكون في الذمة ، وقال ( ر ) وهذا الحمل صواب ويؤخذ
~~من التقرير المذكور ان العقار كان لشجر لا كالحيوان لأن نفقته غير واجبة ،
~~وقيل : إن العقار كالحيوان لأن لما رهنه وهو عالم بافتقاره للإصلاح فكأنه
~~أمره بالنفقة فيرجع بها في ذمته ، وهذا هو الفرق بين ماهنا وبين الأشجار .
# قوله : 16 ( ولو لم يأذن له في الإنفاق ) : رد لوم قول أشهب : إن نفقته
~~على الرهن إذا لم يأذن له فيها تكون في الرهن مبدأ بها في ثمنه .
# قوله : 16 ( ويكون مقدما على الغرماء ) إلخ : فإن زادت النفقة على قيمة
~~الضالة فلا ترجع بتلك ms1012 الزيادة على ربها وضاعت عليه ، والفرق بين الضالة
~~والرهن أن الضالة لا يعرف صاحبها حين الإنفاق عليها ، بخلاف الرهن فإن
~~صاحبه معروف حين الإنفاق عليه فلو شاء طلبه بالنفقة عليه ، فإن امتنع أو
~~غاب للحاكم .
# قوله : 16 ( إلا أن يصرح ) : الحاصل أن أحوال الإنفاق على الرهن ثلاث :
~~الأولى : أن يقول الراهن للمرتهن أنفق على الرهن ، وفي هذه الحالة النفقة
~~في الذمة قطعا . الثانية : أن يقول أنفق عليه وهو رهن في النفقة فالرهن في
~~هذه الحالة رهن في النفقة اتفاقا . الثالثة : أن يقول أنفق على أن نفقتك في
~~الرهن ، وفي هذه الحالة تأويلان ، ومثلها عند خليل . أما إذا قال أنفق
~~ونفقتك في الرهن فقيل يكون رهنا فيها لأنه من الصريح ، وقيل : لا يكون رهنا
~~فيها PageV03P209 وعليه لو بيع الرهن بخمسة عشر والدين عشرة فإن الخمسة
~~الفاضلة تكون أسوة الغرماء ويتبع ذمته بما بقي وشارحنا اختار من التأويلين
~~الطريقة الأولى .
# قوله : 16 ( ويكون الرهن بالنفقة ) : أي في النفقة فالباء بمعنى في
~~والمعنى : يكون الرهن مرهونا في النفقة وليس المراد حصر النفقة في الرهن
~~كالضالة لانه هنا إذا لم يف الرهن اتبع الذمة .
# قوله : 16 ( والإنفاق عليه ) : معطوف على سقيه مسطل عليه عدم .
# قوله : 16 ( فانفق الراهن ) : صوابه المرتهن تأمل :
# قوله : 16 ( بدأ بالثمر ) : قال ( عب ) : معنى التبدئة بما أنفق ان ما
~~أنفقه يكون في ثمر الزرع والثمرة وفي رقاب النخل ، فإذا سأوى ما ذكر النفقة
~~أخذها المرتهن ، وإن قصر ذلك عن نفقته لم يتبع الراهن بالزائد وضاع عليه
~~وكان أسوة الغرماء بدينه ، بخلاف المسألة المتعلف إنفاقه فيها فيها بذمة
~~الراهن . فإن فضل شيء عن نفقته بدا بها في دينه ، فإن فضل شيء كان للراهن (
~~اه ) أي . والموضوع : انه جعل النفقة في الرهن . والباء في بالثمر وفي بحب
~~الزرع بمعنى : في والباء في النفقة للتعدية .
# قوله : 16 ( التي صرفها الراهن ) : صوابه المرتهن .
# قوله : 16 ( ولا تكون النفقة في ذمة الراهن ) : الفرق بينه وبين النفقة
~~على الحيوان والعقار أن المرتهن دخل على الإنفاق عليها ms1013 ، فإذا لم يشترط كون
~~الرهن رهنا به كان سلفا منه للراهن بخلاف هدم البئر ونحوه فإنه غير مدخول
~~عليه . ولما كان إحياء الزرع ونحوه إنما يحصل على إنفاق بدا به على دين
~~الرهن فإن أنفق بإذن الرهن أو بدون علمه فالنفقة في ذمة الراهن كذا في
~~الأصل .
# قوله : 16 ( وأما إذا اشترط في العقد جبر ) : استشكل جبره بأن الشخص لا
~~يجبر على إصلاح شيئه . وأجيب : بأنه إنما جبر لتعلق حق المرتهن به .
~~PageV03P210
# قوله : 16 ( وضمن الرهن مرتهن ) : أي ضمن مثله إن كان مثليا وقيمته إن
~~كان مقوما إن ادعى تلفه أو ضياع أو رده . وهل تعتبر القيمة يوم التلف أو
~~الضياع أو يوم الارتهان ؟ قولان ، ورفق بعضهم بين القولين بأن الأول فيما
~~إذا ظهر عنده يوم ادعاء التلف والثاني فيما إذا لم يظهر من يوم قبضه حتى
~~ضاع .
# قوله : 16 ( لا إن كان بيد أمين ) : أي وإلا كان الضمان من الراهن .
# قوله : 16 ( أو كان مما لا يغاب عليه ) : اعلم أن مثل الرهن في التفرقة
~~بين ما يغاب عليه وما لايغاب عليه : باب العواري وضمان الصناع والمبيع
~~بخيار ونفقة المحضون إذا دفعت للحاضن والصداق إذا دفع للمرأة وحصل فسخ أو
~~طلاق قبل الدخول وما بيد الورثة أذا طرأ دين أو وارث آخر والمشتري من غاصب
~~ولم يعلم بغضبه والسلعة المحبوسة أو للإشهاد كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( كالحيوان ) : أي والعاقر ، ومن ذلك السفينة الواقفة في
~~المرسى ؛ فإذا ادعى ضياع ما لايغاب عليه أو تلفه أو رده فإنه يصدق ولا ضمان
~~عليه مال لم يكن قبضه ببينة مقصودة للتوثق ، وإلا فلا يصدق كما في ( ح )
~~نقله محشي الأصل .
# قوله : 16 ( ولا ينفعه شرطها ) : أي بل هو مما يقوي التهمة .
# قوله : 16 ( أو علم احتراق محله ) إلخ : هذا دخل في حيز المبالغة على
~~الضمان لاحتمال كذبه خلافا لفتوى الباجي القائل إذا علم احتراق محل الرهن
~~المعتاد وضعه فيه وادعى المرتهن انه كان به فلا ضمان عليه . وأما لو ثبت
~~أنه كان ms1014 به فإنه تبعا لشيخه العدوي .
# قوله : 16 ( إلا ببقاء بعضه لم يحرق ) : اعلم أن الرهن إذا كان متحدا كفى
~~الإتيان ببعض منه محرقا وإن كان متعددا فلا بد من الإتيان ببعض كل واحد منه
~~محرقا .
# قوله : 16 ( بقي البعض بلا حرق ) : أي أو لم يبق على فتوى الباجي .
# قوله : 16 ( فلا ضمان ولو اشترط ثبوته ) : كرر قوله فلا ضمان لأجل
~~المبالغة وفي هذا التركيب ركة لا تخفى . PageV03P211
# قوله : 16 ( إلا أن تكذبه ) : أي إلا أن تكذب من لاضمان عليه من أمين
~~ومرتهن . والمراد بالبينة : العدول ، وأما تكذيب غير العدول فلا يعتبر
~~والتكذيب إما صريحا ، كدعواه انها ماتت يوم السبت مثلا فقالوا رأيناها بعد
~~ذلك اليوم وإما ضمنا كقول جيرانه المصاحبي في السفر : لم نعلم بذلك .
~~ومفهوم : تكذبه أنه لو صدقه العدول ، كقولهم : إن هذا الرجل كان معه دابة
~~وماتت ولكن لا ندري هل هي دابة الرهن أو غيرها فإنه لايضمن ، وأولى إذا
~~قالوا : إنها دابة الرهن لكن في الأولى لابد من حلفه إنها هي دون الثانية .
# قوله : 16 ( في ضمانه وعدم ضمانه ) : أي في الصور التي يضمن فيها والصور
~~التي لا يضمن فيها ، فحيث قلنا بالضمان فلا بد من حلفه سواء كان متهما أم
~~لا ، فإن حلف غرم القيمة أو المثلى وإن نكل حبس فإن طال حبسه فإن طال حبسه
~~دين وغرم القيمة أو المثل فأمره بالحلف مع تضمينه مخافة أن يكون أخفاه .
~~وأما في الصور التي لاضمان فيها فحلفه أولوي ، إلا أنه فيما لايغاب عليه
~~بحلف مخافة أن يكون أخفاه فإن نكل حبس فإن طال حبسه دين ولا غرم عليه فيها
~~. وما ذكره الشارح من حلف المرتهن في المسائل التي لاضمان عليه فيها أحد
~~الأقوال ثلاثة : حلفه مطلقا متهما أولا ، عدم حلفه مطلقا ، ثالثها : يحلف
~~المتهم دون غيره . وحلفه في المسائل التي لاضمان عليه فيها مفروض في غير ما
~~ثبت تلفه بالبينة وإلا فلا يمين لعدم التهمة .
# قوله : 16 ( واستمر الضمان عليه إن قبض الدين ) إلخ : يعني أن الرهن ms1015 إذا
~~كان مما يضمن بأن كان مما يغاب عليه فإن ضمانه من المرتهن ولو قبض دينه من
~~الراهن أو وهبه له لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يسلمه لربه ولا
~~يكون ذلك الرهن عند المرتهن بعد براءة ذمة الراهن كالوديعة . وقول 16 (
~~المصنف ) : أو وهب : أي هبة يبرأ بها المدين الذي هو الراهن بأن وهب الدين
~~له لأنه إذ وهب الدين لغير المدين صار من عنده الرهن أمينا على الرهن لا
~~مرتهنا وحينئذ فلا يضمن . قال ( ح ) : وإذا وهب المرتهن الدين للراهن ثم
~~تلف الرهن فضمنه قيمته كان للمرتهن إبطال الهبة إذا حلف أنه إنما وهبه
~~الدين لأجل أن يبرىء ذمته من الرهن ويلزم الراهن غرم الدين ويتقاصان فإن
~~فضل عند أحدهما للآخر شيء دفعه له قال أشهب . قال شيخ مشايخنا العدوي
~~PageV03P212 : وما قال أشهب أصل يخرج عليه كل ما فعل لغرض فلم يتم .
# قوله : 16 ( ولابد في الثانية ) : أي وهي قوله : أو يدعوه لأخذه .
# قوله : 16 ( وإما إحضاره ) : أي وهي المسألة الأولى .
# قوله : 16 ( فجميع الرهن فيما بقي ) : أي لأن كل جزء منه رهن بكل جزء من
~~الدين ولأنه قد تحول عليه الأسواق فليس للراهن أخذ شيء منه وكما أن جميع
~~الرهن يبقى فيما بقي من الدين لو استحق بعض الرهن متحدا أو متعددا كان ما
~~بقي رهنا في جميع الدين عكس مسألة المصنف . فإن كان الرهن فيما ينقسم قسم
~~وبقي نصيب الراهن رهنا ، وإلا بيع جميعه كغيره من المشتركات التي لا تنقسم
~~إذا طلب أحد الشريكين البيع . فإن استحق كله قبل قبضه ، فإن كان معينا خير
~~المرتهن بين فسخ البيع وإمضائه فيبقى الدين بلا رهن كبعد القبض إن غره
~~الراهن ، وإلا بقي الدين بلا رهن ، وإن كان غير معين بعد قبضه جبر على حلفه
~~على الراجح ولا يتصور استحقاقه قبل قبضه . قوله : 16 ( إلا أن يتعدد الراهن
~~) : أي كما لو رهن زيد وعمرو دارا يملكانها من بكر فكل من قضى دينه مكن من
~~حصته ms1016 وإن لم تكن تلك الحصة تقبل القسمة فتقييد الشارح بقوله إن كان ينقسم
~~لايسلم .
# قوله : 16 ( أو يتعدد المرتهن ) : أي كما لو رهن زيد عمرا وبكرا رهنا وفي
~~أحدهما حقه كان له أخذ حصته من الرهن إذا كان ينقسم ، وإلا كانت تلك الحصة
~~أمانة عند المرتهن الثاني . أو يجعل الرهن كله تحت يد أمين ولا يمكن الراهن
~~منه لئلا يبطل حوز رهن الثاني . ومثال تعدد الراهن والمرتهن : رجلان رهنا
~~دارا لهما من رجلين فقضى أحدهما حصته من الدين كان أخذ حصته من الرهن .
# قوله : 16 ( لمدعي نفي الرهنية ) : أي بيمين لقاعدة أن البينة على المدعي
~~واليمين على من أنكر ، فمدعي نفي الرهينة هو المنكر لتمسكه بالأصل فعليه
~~اليمين ومدعي الرهنية هو المدعي لتمسكه PageV03P213 بخلاف الأصل فعليه
~~البينة .
# قوله : 16 ( ووزع المقبوض على الدينين معا ) : وظاهره حل الدينان أو حل
~~أحدهما أو لم يحلا اتحد أجلهما أو اختلف ، وهو كذلك . وتفصيل اللخمي ضعيف .
# قوله : 16 ( فإنه يوزع في الصورتين بعد حلفهما ) : موضوع المسألتين :
~~أنهما إن اتفقا في حصول البيان ولكن اختلفا في تعليقه هل هو دين الأصالة أو
~~الحمالة وأما لو اختلفا في التبدئة عند القبض ، فإن المقبوض يوزع عليهما من
~~غير حلف كما أفاده شيخ مشايخنا العدوي .
# قوله : 16 ( ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء ) : وانظر هل لابد من
~~أيمانهما كتجاهل المتبايعين الثمن أو لا ؟ قال الشيخ سالم السنهوري : لم أر
~~فيه نصا ، والظاهر أنه مثله كما قال شيخ مشايخنا العدوي . ومفهوم قوله : (
~~فإن تجاهلا ) انه لو جهله أحدهما وعلمه الآخر حلف العالم على مادعى فإن نكل
~~فالرهن بما فيه .
# قوله : 16 ( في قدر الدين ) : أي الذي رهن فيه لأن المرتهن إنما أخذه
~~وثيقة بحقه ولا يتوثق إلا بمقدار دينه . فأكثر قال ( ح ) : وسواء أنكر
~~الزائد بالكلية أو أقر به وادعى أن الرهن في دونه فإذا قال الراهن : الدين
~~المرهون فيه دينار ، وقال المرتهن : ديناران ، صدق من شهد له الرهن بيمينه
~~فإن كانت قيمته دينارا صدق الراهن أو دينارين أو ms1017 دينارين صدق المرتهن .
# قوله : 16 ( أي ليس الدين كالشاهد في قدر الرهن ) : أي وسواء كان الرهن
~~قائما أو فائتا فإذا دفع له ثوبين وتنازعا في ان كليهما رهن أو أحدهما
~~وديعة فالقول للمترهن ولايكون الدين شاهدا في قدر الرهن .
# قوله : 16 ( هذا PageV03P214 هو المشهور ) : أي وهو قول أشهب ، ورواه
~~عيسى عن ابن القاسم وبه قال ابن حبيب وعلله القاضي في المدونة : بأنه مؤتمن
~~عليه ولم يتوثق منه بإشهاد .
# قوله : 6 ( ما لم يفت ) إلخ : ما مصدرية ظرفية معمولة لما فهم من قوله
~~كالشاهد أي والرهن يشهد في قدر الدين مدة عدم فواته في ضمان راهنه إلخ .
# قوله : 6 ( بأن كان قائما ) : أي مطلقا مما يغاب عليه أولا . والحاصل ان
~~الصور خمس يكون الرهن شاهدا على قدر الدين في اثنين منها ، ولا يكون شاهدا
~~على قدره في ثلاث .
# قوله : 6 ( أو فات في ضمان المرتهن ) : وإنما كان شاهدا إذا فات في ضمان
~~المرتهن ولم يكن شاهدا إذا فات في ضمان الراهن ؛ لانه إذا فات في ضمان
~~المرتهن يضمن قيمته وهي تقوم مقامه . وإذا افت في ضمان الراهن لم يضمن
~~قيمته في ضمان المرتهن يضمن قيمته وهي تقوم مقامه . وإذا فات في ضمان لم
~~يضمن قيمته فلم يوجد ما يقوم مقامه فهو كدين عليه بلا رهن فالقول قوله فيه
~~لأنه غارم .
# قوله : 6 ( حلف ان دينه عشرون وأخذه ) إلخ : قال ( بن ) : فرع : انظر إذا
~~قام شاهد وحلف واحد بقدر الدين ، هل يضم للرهن ويسقط اليمين على المرتهن أو
~~لابد من اليمين مع الشاهد ؟ نقل بعضهم عن المتيطي : أنه لا يضم له وأنه
~~لابد من اليمين ، لأن الرهن ليس شاهدا حيقيقا وهو ظاهر ( اه ) .
# قوله : 6 ( وإن شهد للراهن ) : الظاهر أن فرع ( بن ) المتقدم إليه يأتي
~~هنا أيضا .
# قوله : 6 ( حلف المرتهن واخذه ) إلخ : الصواب وأخذ ما ادعاه وهو العشرون
~~كما أفاده في الأصل .
# قوله : 6 ( ويبدأ المرتهن ) : أي لأن الرهن كالشاهد بقيمته ومن المعلوم
~~أنه لا يبدأ بالحلف PageV03P215 إلا من تقوي جانبه ms1018 وقيمة الرهن قريبة من
~~دعوى المرتهن فقد تقوى جانبه .
# قوله : 16 ( وأخذه المرتهن في دينه ) : فلو أخذ المرتهن واستحق من يده
~~رجع على الراهن بقيمته وهي خمسة عشر لا بقدر الدين الذي كان يدعيه .
# قوله : 16 ( فإن افتكه بها أخذه ) : هذا قول مالك و ابن نافع ، خلافا لمن
~~قال : إذا أراد الراهن أن يفتكه فلا يفتكه إلا بما قال المرتهن وحلف عليه
~~وهو العشرون ، والأول هو المعتمد .
# قوله : 16 ( فإن نكلا معا ) إلخ : فإن نكل أحدهما وحلف الآخر قضي للحالف
~~بما ادعاه .
# قوله : 16 ( فيوم الارتهان ) : أي يوم عقد الرهن ولا شك أن يوم القبض قد
~~يتأخر عن يوم الارتهان .
# قوله : 16 ( وقبل يوم قبضه المرتهن ) : أي لأن القيمة كالشاهد يضع خطه
~~ويموت فيرجع لخطه بشهادته يوم وضعها .
# قوله : 16 ( وقيل يوم التلف ) : أي لأن عينه كانت شاهدة وقت التلف .
~~PageV03P216
# [ بأ ] باب في الفلس وأحكامه [ / بأ ] .
# لما أنهي الكلام على متعلق الرهن وكان منه الحجر الخاص على الراهن ومنعه
~~التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن شرع في الكلام على الحجر العام : وهو
~~إحاطة الدين والفلس . وهو كما ابن رشد عدم المال ، والتفليس : خلع الرجل من
~~ماله لغرمائه . والمفلس : المحكوم عليه بحكم الفلس ، وهو مشتق من الفلوس
~~التي أحد النقود عياض : أي أنه صار صاحب فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة ثم
~~استعمل في كل من عدم المال . يقال : أفلس الرجل بفتح الهمزة واللم فهو مفلس
~~.
# والمراد بقوله 16 ( في الفلس ) : أي تعريفه وحقيقته وبأحكامه مسائلة
~~المتعلقة به .
# قوله : 16 ( يستعمل عندهم في العدم ) : أي في عدم المال بأن يحيط الدين
~~بماله .
# قوله : 16 ( والتفليس أعم وأخص ) : فالأعم هو قيام الغرماء عليه الذي
~~يترتب عليه خلع المال والأخص خلعه بالفعل .
# قوله : 16 ( مما لم تجر العادة بفعله ) : أي وأما ما جرت به العادة ككسرة
~~لسائل وضحية وتفقة ابنه وأبيه دون سرف في الجميع فلا يمنع منه .
# قوله : 16 ( ويجوز بيعه وشراؤه ) : أي بغير محاباة .
# قوله : 16 ( ومنعه حتى من البيع ms1019 والشراء ) : أي ولو بغير محاباة .
# قوله : 16 ( والاخذ والعطاء ) : كناية عن منعه من جميع التصرفات .
# قوله : 16 ( ويقبل إقراره لمن لايتهم عليه ) : كالاستثناءمما قبله الذي
~~هو عموم المنع .
# قوله : PageV03P217 16 ( وإلى الأحوال الثلاثة ) إلخ : لكن تسميته في
~~الحالة الأولى مفلسا باعتبار التهيؤ والصلاحية لا بالفعل .
# قوله : 16 ( إحاطة الدين بمال المدين ) : أي بأن زاد الدين على مال
~~المدين أو ساواه .
# قوله : 16 ( ذي دين حل ) إلخ : مفهومه أن صاحب الدين المؤجل لا يمنع
~~الغريم من التبرع ، وهو موافق لما في التتائي نقلا عن شيخه السنهوري ،
~~وكلام ابن عرفة يفيده .
# قوله : 16 ( إلا أن يتبرع بما ينقص ماله عن الدين ) : أي كما إذا كان
~~يملك مائة خمسون فلا يجوز له التبرع بستين .
# قوله : 16 ( من تبرعه ) : متعلق بمنع .
# قوله : 16 ( وحمالة ) : أي ضمان لأنها من ناحية الصداقة .
# قوله : 16 ( ومن التبرع قرضه ) : أي ولو لغير عديم خلافا لتقييده في
~~الأصل بالعدم .
# قوله : 16 ( فلا تمنع المعأوضات بالبيع والشراء ) : أي بغير محاباة .
# قوله : 16 ( من إعطاء كل ما بيده من المال لبعض ) : فإن وقع وأعطي جميع
~~ما بيده لبعض الغرماء كان لغيره رد الجميع على الظاهر ولا يبقى البعض
~~الجائز الذي يسوغ إعطاؤه له من باب قولهم الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما
~~فسدت كلها ولا فرق في إعطاء الكل بين كون الإعطاء قبل الأجل أو بعده .
# قوله : 16 ( قبل حلول الأجل ) : أي لأن من عجل ما أجل عد مسلفا وتقدم أنه
~~يمنع من السلف .
# قوله : 16 ( بخلاف غير المتهم عليه فإنه جائز ) : الراجح أنه لا فرق بين
~~المفلس ومن أحاط الدين بماله من أن إقرار كل لمن PageV03P218 لايتهم عليه
~~إنما يمضي إذا كان دين الغرماء ثابتنا بالإقرار لا بالبينة كما ان إقرار كل
~~لمن يتهم عليه لا يمضي سواء كان دين الغرماء ثابتا بالإقرار أو البينة .
# قوله : 16 ( وأصدقها صداق مثلها ) : فإن أصدقها أكثر فلغرمائه الزائد
~~يرجعون عليها به وكان ذلك الزائد دينا لها عليه .
# قوله : 16 ( فيمنع من إحداث أخرى ) : أي ms1020 إن كانت التي في عصمته تعفه .
# قوله : 16 ( فحج التطوع أولى بالمنع ) : فيه رد على ابن رشد حيث تردد في
~~تزويجه أربعا وفي حجة التطوع .
# قوله : 16 ( ومنع من سفر لتجارة ) : أي حيث كان موسرا ، فشروط منعه ثلاثة
~~: حلول الدين بغيبته ، وإيساره به ولم يوكل في قضائه .
# قوله : 16 ( لا رهن في دين ) : أي لا يمنع من دفع رهن بشروط ستة : إن كان
~~المرهون بعض ماله ، في معاملة حدثت ، اشترط فيها الرهن ، لمن لايتهم عليه .
~~والرهن صحيح ، وأصاب وجه الرهن بألا يرهن كثيرا في قليل أفاده الأصل تبعا ل
~~( عب ) قال ( بن ) : لم أر من ذكر هذه الشروط و ظاهر المدونة و ابن عرفة و
~~التوضيح وغيرهم أن الجواز مطلق ، ولذلك لم يعرج شارحنا على تلك الشروط .
# قوله : 16 ( غير المدين ) : أي غير من أحاط الدين بماله .
# قوله : 16 ( في معاملاته ) : أي ولا في تبرعاته من الثلث .
# قوله : 16 ( وهذا ظاهر ) : إلأخ اسم الإشارة على تصرفاته التي لا يمنع
~~منها كان بمعأوضة كبيعه وشرائه ورهنه أو بغير كتزوجه واحدة ونفقة عيد
~~وأضحية .
# قوله : 16 ( أو أنه ميني ) : أشار بجواب ثان عن المصنف .
# قوله : 16 ( وهو ظاهر كلام الشيخ و ابن عرفة ) : أي وهما طريفتان : طريقة
~~ابن رشد أنه لهم منعه ، وطريقة ابن عرفة والشيخ خليل ليس لهم المنع مما جرت
~~به العادة فيجوز الإفتاء بكل .
# قوله : 16 ( مع ما يأتي من الشروط ) : أي الأربعة التي أو لها إن حل
~~PageV03P219 الدين .
# قوله : 16 ( حضر أو غاب ) : رد بهذا التعميم على عطاء القائل بعدم جوازه
~~، لأن فيه هتك حرمة المديان وإذلاله . وحضر أو غاب في محل الحال : أي حال
~~كونه حاضرا أو غائبا ، مثل : اضرب زيدا ذهب أو جلس ، أي اضربه على كل حال
~~والمراد هنا فلس على كل حال .
# قوله : 16 ( بأن حقيقة الأعم ) إلخ : تصوير للإشكال .
# قوله : 16 ( لأن جنس الأعم ) إلخ : حقيقة الأعم وحققة الأخص .
# قوله : 16 ( لا باعتبار الصدق ) : أي لا باعتبار المفهوم لتباين
~~المفهومين .
# قوله : 16 ( من ms1021 كل ما منعه الأول ) : أي وزيادة .
# قوله : 16 ( لا العكس ) : أي فإن الأول يمنع التبرعات ولا يشمل سائر
~~التصرفات ولا يحل به المؤجل ، ولايقال هذا البحث لا يرد لأن جنسهما واحد ؛
~~لأن الأعم هو قيام الغرماء والأخص هو قيام الغرماء مع الحكم بخلع ماله
~~فالجنس في كل واحد ، وإنما يتميز بالفصل الذي هو قولنا : مع الحكم بخلع
~~ماله . لأننا نقول : هم لم يجعلوا قيام الغرماء في الأخص جزءا من التعريف
~~بل شرطا للحاكم فلم يكن من الماهية تأمل .
# قوله : 16 ( إن حل الدين الذي هو عليه ) : أي وسواء كان ذلك الحال كله
~~لطالب تفليسه أو بعضه له وبعضه هذا هو الصواب خلافا لما يقتضيه كلام بعضهم
~~من أن المدين لا يفلس إلا إذا كان دين الطالب لتفليسه الحال زائدا على ما
~~بيده .
# قوله : 16 ( ولم يعلم ملاؤه ) : شرط في المتوسطة وأما في البعيدة فيفلس
~~وإن علم ملاؤه .
# قوله : 16 ( وكشف عن حاله ) إلخ : أي فالغيبات ثلاث وهذه طريقة ابن رشد
~~وأما طريقة اللخمي فالغيبة عنده على قسمين وقريبة فالقريبة كالثلاثة الأيام
~~حكمه فيها كالحاضر فيكتب إليه ويكشف عن حاله ، والبعيدة يفلس فيها إذا لم
~~يعلم ملاؤه أي حين سفره سواء كانت العشرة الأيام أو الشهر ( اه ) من
~~الحاشية .
# قوله : 16 ( فإنه يفلس لحق الطالب ) : قال مالك : إذا أراد واحد من
~~الغرماء تفليس الغريم وحبسه وقال بعضهم ندعه PageV03P220 ليسعى حبسه لمن
~~أراد حبسه .
# قوله : 16 ( فلا يفلس ) : أي ليس له أن يفلس نفسه بأن يرفع الأمر للحاكم
~~ويثبت عدم نفسه ويفلسه الحاكم من غير طلب الغرماء ذلك .
# قوله : 16 ( ولا إن سأوى ) : أي وهذا لا ينافي أنه يمنع من التبرعات عند
~~المساواة كما مر ولكن تقدم النقل أن مسأواة الدين لما له كزيادة الدين على
~~ما له فمقتضي ما تقدم أن الحاكم يحكم بخلع ماله في حالة المساواة أيضا .
# قوله : 16 ( فيفلس على المذهب ) : وقيل لا يفلس في هذه الحالة لأن الديون
~~المؤجلة لا يفلس بها والأول للخمي والثاني للمازري .
# قوله ms1022 : 16 ( وقيده بعضهم ) : المراد بالبعض ابن محرز . وظاهر كلام ابن
~~عرفة هذا التقييد هو المذهب ، فيحمل القول بتفليسه على ما إذا كان لا يرجى
~~بتحريكه الفضلة وفاء المؤجل إلخ .
# قوله : 16 ( لم يفلس بالمعنى الخاص ) : أي الذي هو حكم الحاكم بخلع ماله
~~؛ لأن الحاكم لا يحكم إلا على الآبي . واما المعنى الأعم : وهو قيام
~~الغرماء فهو حاصل .
# قوله : 16 ( ولما كان يترتب على هذا الحجر أمور ) : اسم كان ضمير الشأن
~~والجملة خبرها وأمور فاعل يترتب .
# قوله : 16 ( منعه من التصرف المالي ) : أي بعوض أو بغيره .
# قوله : 16 ( وحلول المؤجل عليه ) : أي وأما المؤجل له فلا يحل إلا في بعض
~~الصور كما سيأتي .
# قوله : 16 ( كأن يتسلف شيئا في ذمته ) إلخ : أمثلة للتصرف في الذمة .
# قوله : 16 ( فلا يمنع ) : أي فلا يمنع من ذلك . وإن تحصل شيء في تصرف
~~ذمته PageV03P221 ودينهم باق عليه فلهم منعه مما بقي وفاء الدين الذي في
~~الذمة حتى يوفيهم دينهم .
# قوله : 16 ( أو غيرها ) : معطوف على مهر مسلط عليه دين كأن يكون لأخيها
~~مثلا عليه دين فيحطه عنه في نظير الخلع ولو قال أو غيره ويكون المعنى أو
~~تحط عنه دين مهرها أو دين غيره لكان أوضح .
# قوله : 16 ( وأما المرأة المفلسة ) إلخ : هذا مرتب على محذوف تقديره ما
~~تقدم لك من جواز المخالعة مفروض في فلس الرجل المخالع وأما المرأة إلخ .
# قوله : 16 ( فليس لها الخلع ) : أي لأنه تصرف مالي وهي ممنوعة منه .
# قوله : 16 ( لأن لها المحاصصة بمهرها ) : أي لحلول المؤجل وإن لم يطلق
~~وأيضا يخفف عنه أمر النفقة .
# قوله : 16 ( ولا يلزمه العفو على مال ) : أي لأن الواجب فيه على مذهب ابن
~~القاسم إما القصاص أو العفو مجانا وليس للمجني عليه أو عاقلته إلزام الجاني
~~بالدية نعم لهم التراضي عليها ، وأما على مذهب أشهب القائل : إن المجني
~~عليه يخير بين الدية والقود والعفو مجانا . فمقتضاه أن للغرماء منعه من
~~القصاص ويلزمونه أخذ الدية ، إلا أن يقال : قاعدة المذهب تقتضي جواز قصاصه
~~حتى عند ms1023 أشهب ، لقولهم : ليس للغرماء جبر المفلس على انتزاع مال رقيقه كذا
~~في الخرشي والحاشية . مثل القصاص في النفس جراح العمد التي ليس فيها شيء
~~مقدر ، وإلا فلهم منعه منه .
# قوله : 16 ( أو ما فيه مال ) : أي كجراحات العمد أي التي فيها مقدر
~~كالجراحات الأربعة الآتية في باب الدماء إن شاء لله تعالى .
# قوله : 19 ( وعتق أم ولده ) : أي التي استولدها قبل التفليس ، وأما التي
~~أولدها بعد الحجر عليه فإنه يرد عتقها لأنها تباع دون ولدها .
# فائدة : لا يقبل منه أنه أحبل أمته قبل الحجر إلا أن يفشو ذلك ؛ قيل بين
~~الجيران أو تشهد به النساء كذل في الحاشية .
# قوله : 16 ( وحل به ) : هذا هو الثاني من الأمور الخمسة .
# قوله : 16 ( وبالموت ) : يستثنى من الموت من قتل مدينه فإن دينه المؤجل
~~لا يحل لحمله على الاستعجال .
# قوله : 16 ( ما أجل من الدين ) : أي الذي عليه بدليل قوله واما الدين
~~الذي له .
# قوله : 16 ( وأما الدين الذي له فلا يحل ) إلخ : انظر لو PageV03P222 شرط
~~أن الدين الذي يحل بموته أو فلسه ، هل يعمل بشرطه أم لا ؟ قال الخرشي :
~~الظاهر الأول حيث كان الشرط غير واقع في صلب عقد البيع ، فإن وقع في صلب
~~عقد البيع فالظاهر فساد البيع لأنه آل أمره إلى البيع بأجل مجهول .
# تنبيه : دخل في عموم قوله : حل به وبالموت ما أجل : دين الكراء لدار أو
~~دابة أو عبد حيث كان الكراء وجيبة وإن لم يستوف صاحبه المنفعة ، فيحل بفلس
~~المكتري أو موته وللمكري أخذ عين شيئه في الفلس لا الموت ، فإن كان المفلس
~~لم يستوف شيئا من المنفعة فلا شيء للمكري ورد الأجرة إن كان قبضها ، وإن
~~ترك عين شيئه للفلس حاصص بأجرته حالا ، وإن استوفى بعض المنفعة حاصص بها
~~كما يحاصص في الموت ويأخذ منابه بالحصاص حالا . ويخير في فسخ ما بقي في
~~الفلس فإن أبقاه المفلس رد منابه من الأجرة إن كان قبضها وحاصص به ، وإلا
~~حاصص بالجميع هذا ما يستفاد من كلام شارح المدونة وهو ms1024 المشهور ( اه من
~~الأصل ) .
# قوله : 16 ( حلف كل ) : أي إذا كان كل من الغرماء غير محجور عليه . وأما
~~لو كان منهم ما هو محجور منهم ما هو محجور عليه فقيل بحلف المحجور عليه
~~أوصيه وقيل لا يمين على واحد .
# منهما ، وقيل : يؤخر لرشده ؛ ففي ثلاثة أقوال للاندلسيين كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( لاجميع حصته ) : المناسب لاجميع دينه .
# قوله : 16 ( كما هو قول ابن الحكم ) : صوابه ابن عبد الحكم .
# قوله : 16 ( ومن نكل فلا شيء له ) : فلو طلب من نكل من الغرماء العود
~~لليمين فإن كان بعد حلف المطلوب فلا يمكن اتفاقا . وإن كان قبل حلفه ففي
~~تمكينه قولان ، المعتمد : عدم التميكن لما يأتي في آخر الشهادات .
# قوله : 16 ( كابن وأخ وزوجة ) أي لم يظهر بينهم وبينه عداوة وإلا فهم مما
~~لا يتهم عليه .
# قوله : 16 ( الذي حكم به ) : أي وهو PageV03P223 التفليس الأخص أي حكم
~~بخلع المال لأجله ، وقوله أو قامت الغرماء أي وهو التفليس الأعم .
# قوله : 16 ( لا إن ثبت عليه ببينة ) إلخ : أي لأن مذهب المدونة : أن دين
~~الغرماء الذين قاموا عليه متى كان ثابتا بالبينة فلا يقبل إقراره ولو علم
~~تقدم معاملة لمن أقر له ، كما في التوضيح . وقيل : يقبل إقراره سواء كانت
~~الديون ثابتة عليه بإقراره أو ببينة ، واختاره بعض الشيوخ واستظهره ابن عبد
~~السلام . ولمالك في الموازية قول ثالث : ان من أقر له المفلس إن كان يعلم
~~تقدم مداينة وخلطة بينه وبين المقر حلف المقر له ودخل في الحصاص مع من له
~~بينة ( 1 ه ) ملخصا من ( بن ) .
# قوله : 16 ( وأقر لغير المتهم عليه بعد طول من المجلس ) : أي أو لمتهم
~~عليه وإن كان بقربه .
# قوله : 16 ( إن قامت ببينة بأصله ) أي عند ابن القاسم . خلافا لأصبغ حيث
~~قال : يقبل تعيين القراض والوديعة ولو لم تشهد بينة بأصلهما واختاره اللخمي
~~.
# قوله : 16 ( أي بأصل ما ذكر ) جواب عن سؤال ورد على المتن بأن : المتقدم
~~اثنان ، فكيف أعاد الضمير مفردا ؟
# قوله : 16 ( يحاصص بهما ) : أي لم يوجد ms1025 بأعيانها وإلا أخذهما في الموت
~~والفلس .
# قوله : 16 ( ولو لم تقم بينة بأصلها ) : أي لأن الحجر على المريض غير
~~المفلس أضعف من الحجر غير المفلس أضعف من الحجر على المفلس لأن المريض له
~~أن يشتري ما يحتاجه بخلاف المسلم .
# قوله : 16 ( وقبل قول صانع ) : اعلم ان المفلس إذا كان صانعا وعين
~~المصنوع أو كان غير صانع وعين القراض أو الوديعة ، فالمسألة ذات أقوال
~~أربعة : الأول : لمالك في العتبية عدم قبول تعيينه مطلقا خشية أن يخص صديقه
~~، الثاني : يقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت PageV03P224 بينة بأصلهما
~~ويقبل تعيينه المصنوع مطلقا وهو لابن القاسم ، والثالث : يقبل تعيينه
~~القراض والوديعة المصنوع ، إذا كان على أصل الدفع ، أو على الإقرار قبل
~~التفليس ببينة .
# قوله : 16 ( وباع الحاكم ) : أي وجوبا إن خالف إن خالف جنس دينه أو صنفه
~~وإلا فلا يجب وهذا هو الثالث من الأمور الخمسة .
# قوله : 16 ( بحضرته ) : أي والمستحب أن يكون البيع بحضرة المدين لانه قطع
~~لحجته ، وقال خليل في التوضيح : لايبعد وجوبه وماله الذي يباع يشمل الدين
~~الذي له على الغير كما نص عليه ابن رشد ، إلا أن يتفق الغرماء على إبقائه
~~حتى يفيض وقيل إنها لا تباع على حالها .
# قوله : 16 ( في كل سلعة ) : أي سواء كانت عرضا أو حيوانا أو عقارا وهذا
~~بخلاف خيار التروي فإنه يختلف باختلاف السلع كما مر . والظاهر أن للحاكم
~~البيع بخيار التروي ، وعليه فيكون خيار الحاكم بعده ثلاثا ولايختص خيار
~~الحاكم بسلع المفلس بل كل ما باعه الحاكم على غيره ( 1 ه . ملخصا من حاشية
~~الأصل ) .
# قوله : 16 ( ولو كتبا ) : رد لمو على من قال : إن الكتب لا تباع أصلا .
~~واعلم أن الخلاف في الكتب الشرعية كالفقه والتفسير والحديث وآلة ذلك ، وأما
~~غير هذا فلا خلاف في وجوب بيعها .
# قوله : 16 ( لأن شأن العلم أن يحفظ بالقلب ) : قال شيخ مشايخنا العدوي :
~~إن الحفظ قد ذهب الآن فلذا أجراها بعضهم على آلة الصانع .
# قوله : 16 ( إن كثرت قيمتها ) : يحتمل إن كانت قيمتها كثيرة في نفسها ms1026 أو
~~كثرتها منها بالنظر لصاحبها وإذا بيعت فيشتري له دونها ، كما أن دار سكناه
~~إن كان فيها فضل تباع ويشتري له دار تكفيه .
# قوله : 16 ( كمدبر ) : اللخمي تباع خدمة المعتق لأجل وإن طال الأجل كعشر
~~سنين ويباع من خدمة المدبر السنة والسنتين ، وإنما قيد الشارح بقوله : قبل
~~الدين لأن المدبر بعده تباع رقبته لبطلان التدبير لقول الأجهوري : % (
# ويبطل التدبير دين سبقا %
# إن سيدا حيا وإلا مطلقا ) %
# قوله : 16 ( إلا أم ولده ) : أي التي أولدها قبل الحجر عليه ، وأما من
~~أولدها بعد الحجر عليه فإنها PageV03P225 تباع . قال في المقدمات : ولو
~~ادعى في امة أنه سقطت لم يصدق إلا أن تقوم بينة من النساء أو يكون قد فشا
~~قبل ادعائه ، وأما لو كان لها ولد قائم فقوله مقبول أنه منه .
# قوله : 16 ( التي لابد منها ) : أي بأن كان محتاجا لها وهي قليلة القيمة
~~، وتردد فيها عبد الحميد الصائغ فقال : هل هي كثياب الجمعة لا تباع إلا إذا
~~كثرت قيمتها ويشتري له دونها ، أو تباع مطلقا قلت قيمتها أو كثرت .
# قوله : 16 ( ولا يلزم المفلس بتكسب ) : أي ولو عامله الغرماء على التكسب
~~وشرطوا عليه ذلك إذا فلس . فلا يعمل بذلك الشرط وسواء كان صانعا أو تاجرا .
~~خلافا لما في ( ح ) نقلا عن اللخمي من جبره على التكسب إذا كان صانعا وشرط
~~عليه التكسب في عقد الدين كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( لأنه من ناحية التكسب ) : أي ولأن فيه ابتداء ملك واستحداثه
~~وهو لا يلزمه لأنها معالمة أخرى ولو مات المفلس عن شفعة فهي للورثة لا
~~للغرماء كما في الخرشي .
# تنبيه : في سماع ابن القاسم : من حبس حبسا وشرط أن للمحبس عليه البيع
~~فلغرمائه البيع عليه . قال في المقدمات : ولو كان المفلس امرأة فليس
~~للغرماء أن يأخذوا معجل مهرها قبل الدخول ولا بعده بأيام يسيرة ؛ لانه
~~يلزمها أن تتجهز به للزوج ولا يجوز لها أن تقضي منه دينها إلا الشيء اليسير
~~. قال في المدونة : الدينار ونحوه واما ما تداينته بعد دخول زوحها فإن
~~مهرها ms1027 يؤخذ فيه كما في رواية يحيى عن ابن القاسم ، وأما مؤخر الصداق فهل
~~للغرماء بيعه في دينهم أم لا ؟ الظاهر أن ذلك لهم فإنه لا يلزمها أن تتجهز
~~للزوج اه . بن ) .
# قوله : 16 ( كالشهرين ) : أي ثم يباع بعد ذلك بالخيار للحاكم ثلاثة أيام
~~وهذا الاستيناء واجب . PageV03P226 فإن باع الحاكم من غير استيناء خير
~~المفلس في إمضاء البيع ورده ولا يضمن الحاكم الزيادة التي في سلع المفلس
~~حيث باع بغير الاستيناء لأن الزيادة غير محققة والذمة لا تلزم إلا بأمر
~~محقق كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( بخلاف الورثة ) : أي فإن الحاكم لايقسم عليهم حتى يكلفهم
~~ببينة تشهد بحصرهم وموت مورثهم ورتبتهم من الميت وذلك لأن عددهم معلوم
~~بالجيران وأهل البلد فلا كلفة في الإثبات عليهم .
# قوله : 16 ( بخلاف الغرماء ) : أي لأن الدين يقصد إخفاءه غالبا ، فإثبات
~~حصر الغرماء متعسر ، ثم إنه يجب أن تكون شهادة البينة الشاهدة للورثة على
~~نفي العلم لا على القطع ، فلو قال : لا وارث له غير هذا قطعا بطلت شهادته
~~كما في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( واستؤني به ) : أي وجوبا . وحاصله أن الميت إذا كان معروفا
~~بالدين فإن الحاكم لا يعجل قسم ما له بين الغرماء بل يستأني وجوبا بقدر ما
~~يراه لاحتمال طرو غريم آخر فتجتمع الغرماء .
# قوله : 16 ( لعدم خرابها ) : أي خراب ذمته حقيقة وإن خربت حكما ولذلك عجل
~~ما كان فيها مؤجلا من الدين ؛ فذمة المفلس لما كانت باقية إذا طرأ غريم
~~تعلق حقه بذمته لم يحتج للاستيناء في الفلس ، بخلاف الميت ؛ فإن ذمته زالت
~~بالموت فلو طرأ غريم لم يجد من يتعلق حقه بذمته ، ولأن المفلس لو كان له
~~غريم آخر لأعلم به بخلاف الميت .
# قوله : 16 ( أنه لم يخف عنهم مال ) : إلخ : يخف مبني للفاعل 19 ( و ) مال
~~فاعله والضمير في أنه للحال والشان . والمعنى أنه يقول في صيغة يمينه التي
~~يحلفها لم يكن عندي مال خاف عليكم . PageV03P227
# قوله : 16 ( إن حدث له مال ) : مفهومه أنه إذا لم يحدث مال لايحجر عليه ms1028
~~وإن طال الزمان وبه العمل ، وقيل : يجدد عليه بعد كل ستة أشهر .
# قوله : 16 ( فيدخل فيه الأول والآخر ) : يصح قراءتهما بالإفراد أي الفريق
~~الاول والفريق الآخر وبالجمع أي أرباب الدين الأول وأرباب الدين الآخر .
# قوله : 16 ( إلا إذا تجدد له مال بلا أصل معاملة ) : مثل ذلك مالو فضل
~~بيد المفلس عن دين الآخرين فضلة فيتحاصص فيها الاولون كما لو كانت السلع
~~عند المفلس وقت التفليس قيمتها أقل من الدين لكسادها ثم بعد التفليس حصل
~~فيها رواج وصارت أكثر من الدين .
# قوله : 16 ( بأن كان الدين الذي عليه عرض أو مثلى ) : هكذا نسخة المؤلف
~~برفع عرض على أن كان تامة . وعرض بدل من الدين . وقوله : أومثلى معطوف عليه
~~.
# قوله : 16 ( ويشتري بالخمسين الأخرى ) : أي التي خصت من له العرض في
~~الحصاص ، فإن وفت نصف دينه فالامر ظاهر ، وإن وفت دينه كله لحصول رخص في
~~العرض فاز به وصار لا شيء له قبل المفلس ، وإن وفت دون منابه في الحصاص غلو
~~فيالعروض تقرر له ما بقي في ذمة المفلس . وهذا معنى قول خليل : ومضى إن رخص
~~أو غلا ، فمعنى مضيه : انه لايرجع على الغرماء إن حصل غلاء في العروض ولا
~~يرجعون عليه إن حصل رخص فتأمل .
# قوله : 16 ( وجاز لرب الدين ) : إلخ : أي عند التراضي وأما عند المشاحة
~~فقد سبق أنه يشتري له صفة طعامه أو مثل عرضه بما نابه في الحصاص .
# قوله : 16 ( إلا لمانع ) : هذا مبني على أن PageV03P228 التفليس لا يرفع
~~التهمة ، وقيل إنه يرفعها فيجوز في التفليس ما لايجوز في الاقتضاء ابن عرفة
~~. وهما روايتان كذا في ( بن ) . وحاصله : انه يجوز القضاء بغير جنس ماله إن
~~جاز بيعه قبل قبضه ، والمسلم فيه مناجزة وان يسلم فيه رأس المال ، فلو كان
~~رأس المال عرضا كعبد أسلمه في عرض ؛ كثوبين ، فحصل له في الحصاص قيمة ثوب ،
~~جاز له أخذ تلك القيمة ، لانه آل أمره إلى انه دفع له عبدا في عين وثوب ،
~~ولا مانع في ذلك . بخلاف ما لو كان المسلم ms1029 فيه حيوانا مأكول اللحم ونابه في
~~الحصاص لحم من جنسه وعكسه ، فيمنع لما فيه من بيع اللحم بالحيوان ، وبخلاف
~~ما لو كان رأس المال ذهبا ونابه في الحصاص فضة أو العكس فلا يجوز أخذ
~~مانابه لانه يؤدي إلى بيع وصرف متأخر . وكما إذا كان ماله طعاما من بيع فلا
~~يجوز أخذ غير جنسه لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( وحاصت الزوجة بصداقها ) إلخ : فلو حاصت بصداقها ثم طلقها
~~الزوج قبل الدخول ردت ما زاد على تقدير المحاصة بنصف الصداق ولا تحاصص فيما
~~ردته على الصواب ، مثلا : لو كان لرجلين على شخص مائتان وحاصت الزوجة معهما
~~بمائة الصداق ومال المفلس مائة وخمسون ؛ نسبته من الديون النصف ، وأخذ كل
~~واحد نصف دينه وهو خمسون ، فإذا قدرت بعد الطلاق محاصة بخمسين نصف الصداق ،
~~كان لها في الحصاص ثلاثون ، لتبين ان مجموع الديون مائتان وخمسون فقط ومال
~~المفلس ثلاثة أخماسها ، وترد عشرين للغريمين الآخرين ليكمل لكل واحد منهما
~~ستون وهي ثلاثة أخماس دينه ولا دخول لها معهما فيما ردته كما هو ظاهر كذا
~~في ( بن ) والحاشية .
# قوله : 16 ( وبما أنفقت على نفسها قبل عسره ) : أي سواء كان ما أنفقته من
~~عندها أو تسلفته حكم بها حاكم أم لا .
# قوله : 16 ( بخلاف نفقتها على الوالد ) إلخ : حاصله ان الزوجة إذا أنفقت
~~على ولد المفلس في حال يسره ، فإنها لا تحاصص بها . ولكنها ترجع على الأب
~~في المستقبل إذا طرأ له مال إن لم تكن متبرعة وهذا ما لم يحكم بها حاكم ،
~~وإلا حاصت بها سواء كانت تسلفتها أو من عندها . فالمحاصة بها تحصل بأمرين :
~~اتفاقها على الولد في حال يسرة الأب ، وحكم الحاكم بها .
# قوله : 16 ( وكذا لا تحاصص بنفقتها على أبويه ) إلخ : أي إلا بشروط ثلاثة
~~: أن يحكم بها ، وأن تتسلف تلك النفقة ، وان يكون إنفاقها عليهما حال يسره
~~وهذا التفصيل لأصبغ . وأما رواية ابن القاسم عن مالك : فإنها لاتحاصص بنفقة
~~الأبوين والأولاد مطلقا كما في ( بن ) وعليه ms1030 اقتصر في المجموع . بل تتبع
~~الذمة إن لم تكن متبرعة وهو مقتضى شارحنا . PageV03P229
# قوله : 16 ( ولا يأخذ مليا عن معدم ) : حاصلة ان المفلس أو الميت إذا
~~اقتسم الغرماء ماله ثم طرأ عليهم غريم أو شخص استحقت السلعة من يده ،
~~والحال أنهم لم يعلموا بذلك الغريم ولم يكن الميت مشهورا الدين ، فإنه يرجع
~~على كل واحد من الغرماء التي تنوبه لو كان حاضرا ، ولا يأخذ أحد عن أحد .
~~فلو كان مال المفلس عشرة وعليه لثلاثة كل واحد عشرة أحدهم غائب لم يكن
~~معهما علم به اقتسم الحاضران أن ماله فأخذ كل واحد منهما خمسة ثم قدم
~~الغائب ، فإن يرجع على كل واحد منهما بواحد وثلثين . وقولنا : لم يكن معهما
~~علم به ، احترازا مما لو كانا عالمين به فإنه يأخذ المليء عن المعدم
~~والحاضر عن الغائب والحي عن الميت كما سيأتي : وقولنا : ولم يكن الميت
~~مشهورا بالدين ، احترازا مما لو كان مشهورا بالدين فسيأتي أن الغريم
~~الطارىء يأخذ الملي عن المعدم والحاضر عن الغائب وقوله : الغريم الطارىء ،
~~يحترز به عما لو حضر إنسان قسمة تركة ميت ولم يدع شيئاص من غير مانع يمنعه
~~ثم ادعى بعد ذلك بدين ، فلا تسمع دعواه حيث حصل القسم في الجميع . فإن بقي
~~بعد القسم ما يفي بدينه لم يسقط إذا حلف انه ما ترك حقه كما أشار لذلك ابن
~~عاصم في التحفة بقوله : % (
# وحاضر لقسم متروك له %
# عليه دين لم يكن أهمله ) % % (
# لايمنع القيام بعد إن بقي
# للقسم قدر دينه المحقق ) % % (
# يقبض من ذلك حقا ملكه %
# بعد اليمين أنه ما تركه [ / شه ]
# قوله : 16 ( بما يخصه ) : أي فقط ولا يأخذ مليا عن معدم ولا حاضرا عن
~~غائب ولاحيا عن ميت ما لم يكن الميت مشتهرا بالدين أو علم الوارث بالطارئ
~~وأقبض الغرماء كمات أفاده المصنف بقوله : وإن اشتهر ميت إلخ .
# قوله : 16 ( وميت عن حي ) : صوابه قلب العبارة .
# قوله : 16 ( ما لم يجاوز PageV03P230 دجين الطارئ ) إلخ : هذا الرجوع على
~~الوارث ثابت متى قسم التركة لنفسه وإن ms1031 لم يكن عالما بالغريم . فقيد العلم
~~إنما هو إذا فرقها على الغرماء . فقوله : وإن طرأ غريم على وارث قسم التركة
~~، لا فرق بين كون الغريم معلوما له أو لا ، اشتهر بالدين أولا .
# قوله : 6 ( لم يؤخذ منه غلا ما قبضه ) : أي بخلاف الغصاب واللصوص ، فإن
~~المقدور عليه يؤخذ منه جميع الحق ، وبخلاف ما إذا قبض الغرماء فإنه يرجع
~~عليه بجميع ما أقبضه .
# قوله : 6 ( عطف على قوله وبيع ماله ) : صوابه وباع مالة بالبناء للفاعل ؛
~~لانه الذي تقدم في المتن .
# قوله : 6 ( قوته ) : أي من خشن الطعام .
# قوله : 6 ( الواجبة عليه ) : أي بطريق الأصالة لا باالالتزام لسقوطها
~~بالفلس .
# قوله : 6 ( إلى ظن يسره ) : متعلق بقوله : قوته لانه ، وإن كان جامدا فهو
~~في معنى المشتق أي ما يقتات به لظن يسره ولي متعلقا بترك لأنه يصير المعنى
~~ترك له تركاص مستمرا لظن يسره وهذا غير صحيح لأن الترك في لحظة فلا يستمر .
# قوله : 6 ( وبالسين المهملتين ) : أي واما بالشين المعجمة فهو اسم
~~للصحراء لاغير ، وبالسين المهملة يطلق على الصحراء وعلى ما يلبسه السخص
~~ويكفيه في حوائجه . والحاصل : أنه لايترك له ولا لمن تلزمه نفقته إلا ما
~~يواري العورة ويقي الحر والبرد تجوز به الصلاة .
# قوله : 6 ( بخلاف مستغرق الذمة ) : اعلم ان من أكثر ماله حلال وأقله حرام
~~: المعتمد جواز معاملته ومداينته والاكل من ماله كما قال ابن القاسم خلافا
~~ل أصبغ . وأما من كثر ماله حرام فمذهب ابن القاسم كراهة معاملته ومدانته
~~والاكل من ماله ، خلافا لأصبغ القائل بحرمة ذلك أيضا . واما من كان كل ماله
~~حرام وهو المستغرق الذمة فتمنع معاملته ومداينته ويمنع من التصرف المالي
~~وغيره ، خلافاص لمن قال إنه مثل من أحاط بماله فيمنع من التبرعات فقط .
~~وماله إذا لم يمكن رده لأربابه يجب صرفه في منافع المسلمين العامة . واختلف
~~إذا نزع منه ليصرف في مصالح المسلمين ، هل يترك له منه شيء أولا ؟ والمعتمد
~~أنه يترك له ما يسد رمقه ويستر عورته ( اه . من تقرير شيخ مشايخنا . العدوي
~~)
# تنبيه ms1032 : لو ورث المفلس أباه أو من يعتق عليه ، بيع في الدين ، ولا يعتق
~~عليه بنفس الملك إن استغرقه الدين ، وإلا بيع منه بقدره وعتق الباقي إن وجد
~~من يشتري البعض ، وإلا بيع جميعه ويملك باق الثمن ، لا إن وهب له فلا يباع
~~عليه بل يعتق عليه بمجرد الهبة إن علم واهبه أنه يعتق عليه PageV03P231
~~لانه إنما وهبه لأجل العتق . فلو لم يعلم أنه يعتق عليه ولو علم بالقرابة
~~كالأبوة فإن يباع في الدين ولايعتق ( اه . من الأصل ) .
# قوله : 16 ( على مثل المفلس ) : على زائدة فالمناسب حذفها والمعنى : لان
~~الناس لم يعاملوا مستغرق الذمم مثل معاملة المفلس . ويحتمل انها ليست زائدة
~~بل مجرورها محذوف تقديره على شيء . وقوله : مثل المفلس أي مثل الشيء الذي
~~عاملوا عليه المفلس .
# قوله : 16 ( وحبس المفلس ) : مراده به المديان قوله : إن جهل حاله كان
~~مفلسا بالمعنى الأخص أم لا كما هو الظاهر ، لأن من جملة هذا التقسيم كما
~~يأتي ظاهر الملاء ومعلومه وهما لا يفلسان بالمعنى الأخص وهذا هو الرابع من
~~الأمور الخمسة وسيأتي في الشارح التنبيه على الخامس .
# قوله : 16 ( إن جهل حاله ) : أي هل هو ملي أو معدم لأن الناس محمولون على
~~الملاء وهذا مما تقدم فيه الغالب على الأصل وهو الفقر لان الإنسان يولد
~~فقيرا لاملك له .
# قوله : 16 ( لا إن علم عسره ) : أي فلا يحبس لقوله تعالى : { وإن كان ذو
~~عسرة فنظرة إلى ميسرة } .
# قوله : 16 ( إلا أن يأتي بحميل ) : قيد في النفوس حاله .
# قوله : 16 ( بمال أو بوجه ) : قال في التوضيح : لم يبين في المدونة هلى
~~الحميل بالوجه أو بالمال ؟ والصواب أن يكون بالوجه ، وأولى بالمال ولا
~~يتيعين ان يكون بالمال ، قال أبو عمران وجمهور الفقهاء من القرويين
~~والأندلسيين .
# قوله : 16 ( أو ظهر ملاؤه ) : المراد بظاهر الملاء : من يظن به ذلك بسبب
~~لبسه الفاخر من الثياب وركوبه لجيد الدواب وكثرة الخدم الخدم من غير ان
~~يعلم حقيقة حاله .
# قوله : 16 ( إن كان ظاهر الماء بالمد ) : أي وأما بالقصر مهموزاص : فهو
~~الجماعة ms1033 ، وبلا همز : فالأرض المتسعة كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( إن لم يسأل الصبر بحميل ) : أي بالمال أو بالوجه على الخلاف
~~الآتي بين ابن القاسم و وسحنون .
# قوله : 16 ( وقال ابن القاسم ) إلخ : قيل الخلف لفظي ، فكلام ابن القاسم
~~في غير الملد وكلام PageV03P232 سحنون في الملد .
# قوله : 16 ( ما لم يات بحميل غارم ) : أي ولايكفيه الحميل بالوجه فقول
~~الأصل ولا يقبل منه حميل أي بالوجه .
# قوله : 16 ( وليس للحاكم بيعه ) : أي بيع ماله .
# قوله : 16 ( ومنع من التصرف ) : أي ألزمه الحاكم ترك التصرف ، فهو تفسير
~~لمعنى الضرب .
# قوله : 16 ( تحليفه على عدم الناض ) : قال في التنبيهات : واختلف هل يحلف
~~على عدم إخفاء الناض إذا لم يكن معروفا به فقيل : يحلف ، وقيل : لا . وقيل
~~: إن كان من التجار حلف وإلا فلا . والخلاف في هذا مبني على الخلاف في توجه
~~التهمة ( اه ) .
# قوله : 16 ( ولو بالضرب مرة بعد أخرى ) : قال ابن رشد ولو أدى إلى إتلاف
~~نفسه لكن لا يقصد الحاكم إتلافه فإن قصده اقتص منه .
# قوله : 16 ( أنه لا يعلم له مال ) : الأوضح بناء يعلم للفاعل ونصب ملا .
# قوله : 16 ( والمذهب عند ابن رشد أنه يحلف على البت ) : أي وعليه اقتصر
~~ابن عرفة ورجح ابن سلمون أنه يحلف على نفي العلم ومشى عليه خليل باحتمال
~~أنه يكون له مال لا يعلمه بكإرث أو وصية فتحصل ان في اليمين قولين وأما
~~الشهادة فهي على نفي العلم على كل .
# قوله : 16 ( ورجحت بينة الماء ) إلخ : يعني ان الميدن إذا شهد عليه قوم
~~بالماء وشهد له قوم بالعدم فإن بينة الملاء تقدم إن بينت سبب الماء بأن
~~عينت ما هو ملىء بسببه سواء بينت بينة العدم السبب أو لا .
# قوله : 16 ( وكذا إن لم تبين على أحد القولين ) : قال بعضهم : الذي به
~~العمل نقديم بينة الملاء وإن لم تبين سببه ، والقاعدة تقديم ما به العمل .
~~فإن قيل شهادة بينة الملاء مستصحبة لان الغالب الملاء وبينة العدم ناقلة
~~وهي مقدمة على المستصحبة . وأجيب بان الناقلة هنا ms1034 شهدت PageV03P233 بالنفي
~~، وبينة الملاء مثبته والمثبت مقدم على النافي فالقاعدة الاولى التي هي
~~تقديم على المستصحبة مقيدة بما إذا لم تشهد الناقلة بالنفي والمستصحبة
~~بالإثبات كما قرره شيخ مشايخنا العدوى .
# قوله : 16 ( وأخرج المجهول الحال ) إلخ : أي بعد حلفه أنه لا مال له ظاهر
~~ولا باطن وإن وجد مالا ليقضين الغرماء حقهم كما قيد به شراح خليل .
# قوله : 16 ( أو يأتي بحميل غارم ) : أي أو تشهد له ببينة بذهاب ماله .
# قوله : 16 ( عند امراة امينة ) : أي بحيث لا يخشى على النساء منها . وأما
~~الأمرد البالغ والخنثى المشكل فيحبس كل وحده أو عند محرم . وغير البالغ
~~لايحبس .
# قوله : 16 ( امرأة ذان أمين ) : إنما قدر الشارح امرأة ليفيد اشتراط
~~الأمانة فيها أيضا مع عدم الانفراد فقوله أو ذات أمين عطف على ذلك المحذوف
~~.
# قوله : 16 ( لا العكس ) : أي فالوالد أبا أو أما لا يحبس لولده ولو ألد
~~بدفع الحق والمراد الأب والأم نسبا لارضاعاص وأما رضاعا فيحبس لدين ولده من
~~الضاع . قال مالك وإن لم يحبس الوالدان فلا أظلم الولد لهما ، فيجب على
~~الإمام أن يفعل بهما ما يفعل بالملد من الضرب وغيره كالتقريع ، لان ذلك ليس
~~الولد بل لحق لله تعالى ردعا وزجرا وصيانة لاموال الناس . ولا يقال : إن
~~الضرب أشد من الحبس فمقتضى كونهما لايحبسان أنهما لايضربان ، لأننا نقول :
~~الحبس لدوامه أشد من الضرب قاله في الحاشية .
# قوله : 16 ( في حق لا العكس ) : أي ليس للولد أن يحلف الوالد لأنه عقوق
~~ولا يقضي للولد بتحليف والده إذا رشح الوالد وكذلك ليس له حده إن قذفه لأن
~~الحد أشد من اليمين هذا هو قول مالك في المدونة . وروي عن ابن القاسم انه
~~يقضي للولد بتحليف والده في حق يدعيه عليه ويحده ويكون بذلك عاقا ولايعذر
~~فيه بجهل ، وهو بعيد ؛ فإن العقوق من الكبائر ولا ينبغي أن يمكن أحد من ذلك
~~. وعلى هذا القول الضعيف مشى خليل في باب الحدود حيث قال : وله حد أبيه
~~وفسق .
# قوله : 16 ( كأن يدعي على ابنه ms1035 بحق ) : أي وأما لو ادعى الولد على أبيه
~~بحق وأقام شاهدا ولم يحلف PageV03P234 الولد معه فردت اليمين على الأب ؛
~~فهل يحلف الأب لرد شهادة الشاهد ؟ وهو ما قاله ( عب ) قال ( بن ) وهو غير
~~صواب ، فقد صرح ابن رشد بان مذهب المدونة أن الأب لا يحلف في شيء مما يدعيه
~~الولد ونصه : وقال مطرف و ابن الماجشون و ابن عبد الحكم و سحنون إنه لا
~~يقضي يتحليفه أباه ولا يمكن من ذلك إن دعا إليه وهو أظهر الأقوال لقول لله
~~عز وجل { ولاتنهرهما وقل لهما } الآية ، ولما جاء أنه : ( ما بر والديه من
~~شد النظر إليهما أو إلى أحدهما ) وروي أنه قال : ( لايمين للولد على والده
~~) ويشهد لصحته قوله : ( أنت ومالك لأبيك ) . وأما إن ادعى الوالد عليه
~~دجعوى فنكل عن اليمين وردها عليه أو : كان له شاهد على حقه عليه فلا اختلاف
~~في انه لا يقضي له عليه في الوجهين إلا بعد يمينه ( اه . ) باختصار .
# قوله : 16 ( وللغريم ) إلخ : أي وله بقاه للمفلس ، ويحاصص مع الغرماء
~~بثمنه وإذا أراد أخذه فلا يحتاج لحكم إذا لم ينازعه الغرماء .
# قوله : 16 ( من حاز ) : أي فهو ثلاثي كقال ، فاسم المفعول منه محوز كمقول
~~وأصله محوز استثقلت الضمة على الوار فنقلت إلى الساكن فقبلها .
# قوله : 16 ( ولا يقال أحاز ) : أي فيكون رباعيا كأجاز فهو مجاز فاسم
~~المفعول منه مجاز . وأصله محوز بضم الميم وسكون الحاء بحسب الأصل وانفتاح
~~ما قبلها الآن كما لا يخفي .
# قوله : 16 ( قبل فلسه ) : أي وأما إقراره بعد الفلس فاختلف فيه على أربعة
~~أقوال : القبول مع يمين صاحب السلعة ، وبدون يمين وعدمه مطلقا ويحلف
~~الغرماء أنهم لا يعلمون أنها سلعته ، والرابع إن كان على الأصل بينة قبل
~~قوله في تعيينها وإلا لم يقبل ، وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم .
# قوله : 16 ( لخراب PageV03P235 ذمة الميت ) : أي بخلاف المفلس فإن الذمة
~~موجودة في الجملة ودين الغرماء متعلق بها .
# قوله : 6 ( ونحوه ) : أي كبينة لازمت القابض لها حتى الفلس ورد بلمو على
~~أشهب ms1036 حيث قال : لا يرجع في دراهمه المسكوكة بل يحاصص بها لأن الموجود في
~~الاحاديث من وجد سلعته أو متاعه لا يطلق والنقد لا يطلق عليه ذلك وحجة ابن
~~القاسم قياس الثمن على المثمن .
# قوله : 6 ( بكطحن حنطة ) : تمثيل للمنفي ، وإنما كان الطحن ناقلا هنا مع
~~انه تقدم في الربويات انه غير ناقل على المشهور لان النقل هنا عن العين وهو
~~يكون بأدنى شيء ، والنقل فيما تقدم عن الجنس ولا يكون إلا بأقوى شيء ، فلا
~~تلازم بين البابين .
# قوله : 6 ( وذبح لحيوان ) : أي ولا يجوز التراضي على أخذه بعد الذبح لما
~~فيه من القضاء عن الحيوان بلحم من جنسه وكذا أخذ السمن غير الزبد وكذا
~~التراضي على الثمر بدل الرطب والدقيق بدل القمح ، فيمنع جميع ما ذكر لما
~~فيه من القضاءعلى ثمن الطعام طعاما من جنسه ، وهو لايجوز بخلاف التراضي على
~~أخذ الثوب بدل الشقة والباب بدل الخشبة فجائز .
# قوله : 6 ( ولو قال أخذه كان أوضح ) : ومثل ذلك يقال في قوله : بخلاف
~~تعيينها ولهيئتها ونقصها ، ولكنه أنث في هذه المواضع نظرا لذات الشيء .
# قوله : 6 ( ولو كان المشتري أخذ أرشا ) : استشكل بأنه لا يدفع أرش جرح
~~إلا بعد البرء على شين وحينئذ ، فلا يتصور الأرش وإذا عاد لهيئته وقد يجاب
~~بأنه متصور في الجراحات الأربعة ؛ فإن فيها ما قرره الشارع سواء برئت على
~~شين أم لا . وأفرق بين جناية المشتري والأجنبي حيث جعلتم الخيار للبائع فى
~~جناية المشتري عاد المبيع لهيئة أم لا . وأما فى الأجنبي فألخيارله على
~~الوجه المذكور إذاعاد المبيع لهيئته فقط أن جناية المشترى حاصلة على ما
~~PageV03P236 فى ملكه فليس فيها تعد فأشبهت السماوى بخلاف جناية الأجنبي .
# قوله : 16 ( رد بعض ثمن ) : أى سواء اتحد المبيع أوتعدد . وحاصله : أنه
~~لوباع سلعة أوسلعتين بعشرة مثلا فقبض منها خمسة ثم فلس المشتري فوجد البائع
~~مبيعه قائما فهو مخير ؛ إما أن يحاصص بالخمسة الباقية ، وإما أن يرد الخمسة
~~التي قبضها وبأخذ سلعته .
# قوله : 16 ( مفضوضا عن القيم ) : أى قيم السلع .
# قوله ms1037 : 16 ( فيما اشتراها ) : إلخ : ماواقعة على أم أى فى الأم التى
~~اشتراها المفلس واشتراها صلة ما .
# قوله : 16 ( نقض للبيع ) : أى فكأنها ولدته فى ملك البائع
# على قول ابن قاسم : أى فى المدونة . ولأشهب فى المدونة أيضا : أن الصوف
~~إذا جزه المشترى غلة ليس للبائع حينئذ فيخير البائع بين أخذ الغنم مجزوزة
~~بجميع الثمن أوبتركها ويحاصص الغرماء بجميعه .
# قوله : 16 ( أي فهما للمفلس ) : قال ( بن ) ولا اختلاف فى هذا .
# قوله : 16 ( أحق ولو بموت ما بيده ) : المبالغة هنا لدفع توهم أن هذه
~~المسألة مقيدة بالفلس كالتى قبلها لاللردعلى خلاف المذهب إذ ليس فى هذه
~~المسألة خلاف .
# قوله : 16 ( فهو بالخيار ) : الضمير عائد على الصانع .
# قوله : PageV03P237 16 ( إما أن يرده الصانع ) : الأولى حذف لفظ الصانع
~~لإيهامه خلاف المراد .
# قوله : 16 ( وإما أن يعمل ويحاصص ) : محل ذلك إن اختار العمل والحصاص من
~~نفسه فإن أمره الغرماء بالعمل فالأخرة كلها لازمة لهم .
# قوله : 16 ( كالبناء ) : أى والنجار فإن صنعهما فى بيت رب الشئ .
# قوله : 16 ( بل تتعين المحاصة ) : أى فى الموت والفلس .
# قوله : 16 ( وهذا إذا لم يضف لصنعته شيئا ) : إلخ : شرط فى قوله : فلا
~~يكون أحق به .
# قوله : 16 ( بصبغة ) : هو بالكسر بمعنى الشئ الذي يصبغ به لا بالفتح الذى
~~هو الفعل لأنه ليس مرادا هنا .
# قوله : 16 ( بقيمة ما زاده ) : أى بأن يقوم بانفراده قبل دخول الصنعة فيه
~~.
# قوله : 16 ( خلافا لا ستثناء الشيخ له ) : أى بقوله إلا النسخ فكالمزبد
~~لأنه قول ضعيف ، والمعتمد أنه ليس مثله بل كعمل اليد .
# قوله : 16 ( وإن قبضت ) : أى لأن قبضها بمنزلة التعين لها .
# قوله : 16 ( وذكر عكس هذه المسألة ) : أى فالمسألة السابقة فلس رب الابة
~~وهذه فلس المكترى .
# قوله : 16 ( وربها أى الدابة ) : مثل الدابة السفينة .
# قوله : 16 ( حتى يستوفي أجرة دابته ) : أى فيأخذ أجره دابته من المحمول
~~عليها وأجرة السفينة من الحمول عليها فى الموت والفلس ، فإن بقى
~~PageV03P238 فضل من المحمول كان الباقي للغرماء وليس المراد أنه ياخذ
~~المحمول مطاقا ولو كانت قيمته ms1038 أكثرمن الأجرة .
# قوله : 16 ( والمشترى أحق بسلعة ) : إلخ حاصله أن من اشترى سلعة شراء
~~فاسدا بنقد دفعه لبائعه أوأخذها عن دين فى ذمته وكان الشراء فاسدا ، ثم فلس
~~البائع قبل الإطلاع ، فإن المشتري يكون إحق بالسلعة إذا لم يوجد الثمن عند
~~البائع فى الموت والفلس إلى أن يستوفي ثمنه . وهذا هو المشهود من أقول
~~ثلاثة . والثلني : لا يكون أحق بها وهو أسوة الغرماء فى الموت والفلس لأنه
~~أخذها عن شيء لم يتم ، والثالث : إن كان اشتراها بالنقد ، فهو أحق بها من
~~الغرماء وإن كان أخذها عن دين فلا يكون أحق بهاالأول : لسحنون : والثاني :
~~لابن المواز والثالث : لابن الماجشون ، ومحلها : إذالم يطلع على الفساد
~~إلابعد الفلس أو الموت . وأما لو اطلع عليه قبل فهو أحق بها باتفاق ومحلها
~~أيضا إذا كانت السلعة قائمة وتعذر رجوع المشترى بثمنه . وأماإذا كان قائما
~~وعرف بعينه تعين أخذه ولا علقة له بالسلعة . وهذا التقيد إنمايأتي إذا
~~اشتراها بالنقد لا بالدين ومحلها أيضا إذا كانت السلعة وقت التفليس أوالموت
~~بيد المشترى ، وأما لو ردت للبائع وفلس بعد ذلك فهو أسوة الغرماء . هذا هو
~~الذي يفيده كلام ابن رشد ومشى عليه ( شب ) وهو المعتمد كذا قرره شيخ
~~مشايخنا العدوى .
# قوله : 16 ( فإن فات كان أحق بالسلعة أن لم تفت ) : الحاصل أنه تارة يكون
~~أحق بثمنه مطلقا وذلك فيما إذا كانت موجودا لم يفت ، وتارة بالسلعة على
~~المعتمد وذلك إذا كانت قائمة عند المشترى وتعذر الرجوع بثمنها ، وتارة يكون
~~أسوة الغرماء فى زائد الثمن ، وذلك فيما إذا فاتت وتعذر الرجوع بثمبها ومضت
~~بالقيمة وكان الثمن زائدا عليها .
# قوله : 16 ( وحاص بزائدها على الثمن إن زادت عليه ) : هكذا نسخة المؤلف
~~وصوابه : وحاص بزائده على القيمة إن زاد عليها ، فتدبر .
# PageV03P239 1 ( في بيان أسباب الحجر وأحكامه ) 1
# لما أنهى الكلام على ما أراد من مسائل التفليس ، أعقبه بالكلام على بقية
~~أسباب الحجر ، وهو لغة يقال للمنع والحرام ولمقدم الثواب ، ويثلب أوله فى
~~الجميع ، وشرعا قال ابن عرفة صفة حكيمة توجب ms1039 منع موصوفها من نفوذ تصرفه فى
~~الزائد على قوته أو تبرعه بماله ، قال : وبه دخل حجر المريض والزوجة ( اه )
~~.
# قوله : 16 ( وقد تقدم الكلام عليه ) : أى وإنما ذكره هنا جميعا للنظائر .
# قوله : 16 ( بصرع ) : أى وهو الذى يلبسه الجن .
# قوله : 16 ( أواستيلاء وسواس ) : أى وهو الذى يخيل إليه ، وسواء كان كل
~~منهما دائما أو متقطعا . والتقيد بالصرع أو الوسواس مخرج لما كان بالطبع أى
~~غلبة السوداء فإن صاحبه لا يفيق منه عادة ، فلا يدخل فى كلام المصنف ، لأن
~~الحجر فيه لا غاية له .
# قوله : 16 ( وتبذير لمال ) : وهوحجر السفه لأن التبذير هو بحكم إحسان
~~التصرف فى المال .
# قوله : 16 ( وأشار بقوله ومرض ) : إلخ : فى الكلام حذف والأصل أشار
~~الاثنين الحاصين يقوله ومرض إلخ .
# قوله : 16 ( متصل بموت ) : إنما قيد بذلك مع ان كل من مرض مرضا مخوفا
~~يحجر عليه ؛ لأن ثمرة الحجر لا تتم إلا بالموت .
# قوله : 16 ( أي أنه سبب ) إلخ : أي أن الزوج سبب الحجر على زوجته الحرة
~~الرشيدة الصحيحة في زائد الثلث لا غيره كما يأتي .
# قوله : 16 ( بما ذكر ) : أي بالصرع أو الوسواس .
# قوله : 16 ( وإلا فللحاكم ) : أي وإلا يكن أب ولا وصي جن قبل البلوغ أم
~~لا أو جن بعد البلوغ والرشد فالحاكم وإن كان الأب أو الوصي موجودا .
# قوله : 16 ( إن وجده PageV03P240 منتظما ) : يحترز عن حكام الجور ، فلا
~~يعتبر وجودهم بل جماعة المسلمين تقوم مقامهم .
# قوله : 6 ( انفك حجره بلا حكم ) : خلاصته أنه لا يحتاج للفك مطلقا حيث
~~زال جنونه وهو رشيد طارئا بعد البلوغ والرشد أم لا .
# قوله : 6 ( حجر عليه لأجلهما ) : أي لأجل السفه أو الصبا .
# قوله : 6 ( محجور عليه لمن ذكر ) : أي الأب والوصي والحاكم وجماعة
~~المسلمين على الترتيب .
# قوله : 6 ( ولا يحتاج لفك حجره ) : حاصله : أنه متى بلغ عاقلا رشيدا زالت
~~ولاية الأب عنه بمجرد ذلك من غير احتياج إلى فك ، ومع الفك في الوصي
~~والحاكم ومقدمه . وهذا من حيث تدبير نفسه وصيانة مهجته وتصرفاته ، فلا يمنع
~~من الذهاب حيث ms1040 يشاء إلا أن يخاف عليه الفساد لجماله مثلا وإلا كان لابيه أو
~~وصيه بل وللناس أجمعين منعه .
# قوله : 6 ( وزيد على البلوغ ) : أي يزاد في خروج الأنثى البكر من حجر
~~الأولياء الأب والوصي والمقدم شرطان : دخول الزوج بها ، وشهادة العدول على
~~صلاح حالها . وعلى هذا فذات الأب لا ينفك الحجر عنها إلا بأمور أربعة :
~~بلوغها ، وحسن تصرفها . وشهادة العدول بذلك ، ودخول الزوج بها وأما ذات
~~الوصي والمقدم فلا ينقك الحجر عنها إلا بأمور خمسة ؛ هذه الأربعة ، وفك
~~الوصي أو أو المدم فإن لم يفكا الحجر عنها كان تصرفها مردودا ولو عنست أو
~~دخل بها الزوج وطالت إقامته عنده .
# قوله : 6 ( فمدار الرشد عندنا ) : أي وأما الشافعية : فالرشد
# عندهم بصلاحهما معا ، فمتى كانت مسرفة في دينها فهي غير رشيدة عندهم
~~وتصرفها مردود وإن كانت مصلحة لدنياها .
# قوله : 6 ( وللولي ) إلخ : حاصله أن المميز والسفيه إذا تصرفا في مالهما
~~بمعاوضة مالية بغير إذن وليهما ، وكانت تلك المعاوضة على وجه السداد ، فإن
~~لوليهما الخيار بغير إذن وليها ، وكانت تلك المعاوضة على وجه السداد ، فإن
~~لوليهما الخاير بين الإجارة والرد ولا فرق بين العقار وغيره . قال في
~~البيان : إذا باع اليتيم دون إذن وصيه أو صغير بدون إذن أبيه شيئا
~~PageV03P241 من عقاره أو أصوله بوجه السداد في نفقته التي لابد له منها ،
~~وكان لا شيء له غير الذي باع أو كان له غيره ولكن ذلك المبيع أحق ما يباع
~~من أصوله احتلف فيه . على ثلاثة أقوال : أحدها : أن البيع يرد على كل حال
~~ولا يتبع بشيء لان المشتري سلطه على إتلافه . الثاني : يرد البيع إن رأى
~~الولي المصلحة فيه ولا يبطل الثمن عن اليتيم ويؤخذذ من ماله الذي صوبه بذلك
~~الثمن . فإن ذهب ذلك المال المصون وتجدد غيره فلا يتبع بالثمن . الثالث :
~~أن البيع يمضي ولا يرد . والمعتمد من هذه الأقوال أوسطها ، ولذا اختاره
~~شارحنا . وأما إن باع بأقل من الثمن أو لغير مصلحة فإن البيع يرد قولا
~~واحدا ولا يبطل الثمن عن اليتيم ms1041 لإدخاله إياه فيما لا بد له منه ( اه ,
~~ملخصا ) فقول المصنف : وللولي رد . تصرف : أي وله الإجازة ، فاللام للتخيير
~~إذا استوت المصحلة فإن تعينت في أحدهما تعين ويصح جعل اللام للاختصاص .
~~والمعنى : للولي لا لغيره رد تصرف مميز . وهذا لا ينافي أن الرد متعين إذا
~~كانت المصلحة فيه وكذا الإجازة إن كانت لمصلحة فيها .
# قوله : 16 ( جرى ما سيأتي ) : أي في قوله وضمن ما أفسد في الذمة إلخ .
# قوله : 16 ( رد تصرف نفسه ) : أي سواء كان تصرفه بما يجوز للولي رده
~~كالمعاوضة أو بما يجب عليه رده كالعتق والهبة وأما وارث المحجور ، فهل
~~ينتقل له ما كان لمورثه من رد التصرف أم لا ؟ قولان مرجحان كما في ( بن ) .
~~وإذا حصل رد للتصرف فالغلة الحاصلة فيما بين تصرفه ورده للمشتري كان الرد
~~منه أو من الولي إن لم يعلم المشتري أنه مولى عليه وهذا في المميز . وأما
~~غيره فترد الغلة مطلقا على المشتري أو لم يعلم لبطلان بيعه كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( ولو حنث بعد رشده ) : هذا هو المشهور خلافا ل ابن كنانة
~~القائل : إذا حنث بعد بلوغه لزمه ما حلف به من صدقة أو عتق وليس له رده .
# قوله : 16 ( وهذا أحسن من قوله بعد بلوغه ) : إنما كان أحسن لأنه محل
~~الخلاف ، وأما حنثه بعد البلوغ وقبل الرشد فكحنثه قبل البلوغ باتفاق .
# قوله : 16 ( أو وقع تصرفه ) إلخ : هو في حيز المبالغة .
# قوله : 16 ( حيث تركه وليه ) : أي غير عالم بتصرفه . وأما لو علم به تركه
~~مع كونه صوابا فلا رد له .
# قوله : 16 ( ولو PageV03P242 غير مميز ) : قال ابن عرفة : إلا ابن شهر
~~فلا ضمان عليه لأنه كالعجماء كذا في الأصل .
# قوله : 6 ( قد سلطه على إتلافه ) : أي وهو محجور عليه ولو ضمن المحجور
~~لبطلت فائدة الحجر .
# قوله : 6 ( فعلى المؤمن ) : بكسر الميم اسم فاعل .
# قوله : 6 ( والمشهور في المجنون ) إلخ : أي لقول ابن عبد السلام ، والقول
~~الأول أظهر يعني به هذا القول لأن الضمان من باب خطاب الوضع ms1042 الذي لا يشترط
~~فيه التكليف بل ولا التمييز .
# قوله : 6 ( إن بلغت الثلث ) : أي قدر ثلث الدية الكاملة فأكثر .
# قوله : 6 ( وصحت وصيته ) : أي حصلت في حال صحته أو مرضه .
# قوله : 6 ( بأن تناقض فيها ) : حاصله : أنه متى لم يتناقض فيها ولم تكن
~~في معصية كانت صحيحة سواء كانت لفقير أو لغني كان الموصي له PageV03P243
~~صالحا أو فاسقا أما إن تناقض ، كأن يقول : أوصيت لزيد بدينار أوصيت له
~~بدينارين كانت باطلة ولو كان الموصي له فقيرا . وكذا لو أوصي بمعصية
~~كإيصائه لأهل المعاصي بخمر أو بتعمير كنيسة .
# قوله : 16 ( لأن غالبه لايدخل ) إلخ : مراده بالغالب الاستلحاق ونفيه
~~وعتق المستولدة . وفيه جعل هذا غالبا نظر بل الغالب هي الأحكام التي يتوهم
~~دخول الصبي فيها ؛ وهي الطلاق والقصاص والعفو والإقرار فتأمل .
# قوله : 16 ( فإنه يلزمه ) : أي يلزم السفيه البلاغ الطلاق لان شرط لزومه
~~البلوغ وهو موجود .
# قوله : 16 ( كما تقدم ) : أي في قوله : وله إن رشد ولو حنث بعد رشده .
# قوله : 16 ( وهذه الثلاثة لا تتصور في الصبي ) : أي الاستلحاق ونفيه وعتق
~~المستولدة لاستحالة ثبوت الولادة له في هذه الحالة وأما الطلاق فممنوع شرعا
~~.
# قوله : 16 ( بخلاف الصبي ) : أي فلا يقتص منه لعدم تكليفه .
# قوله : 16 ( كالجائفة ) : أدخلت الكاف باقي الجراحات الأربعة .
# قوله : 16 ( فليس له عفو مطلقا ) : أي في مال أو غيره .
# قوله : 16 ( وتصرف الذكر ) : أي البالغ بدليل قوله : بخلاف الصبي ، فجملة
~~شروط تصرف السفيه أربعة : الذكورة ، والبلوغ ، وتحقق السفه ، وكونه قبل
~~الحجر .
# قوله : 16 ( قبل الحجر عليه ) : أي سواء كان سفهه أصليا غير طارئ أو طرأ
~~بعد بلوغه رشيدا فالخلاف المذكور جار في المسألتين كما قال ابن رشد . ونص
~~كلام ابن رشد في الأسمعة : وأما اليتيم الذي لم يوص أبوه لأحد ولا أقام
~~السلطان عليه وليا ولا ناظرا ، في ذذلك أربعة أقوال : أحدها : ان أفعاله
~~كلها بعد بلوغه جائزة نافذة رشيدا ، كان أو سفيها معلنا بالسفه أو غير معلن
~~، اتصل سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد حصول الرشد ms1043 منه من غير تفصيل في شيء
~~من ذلك وهو قول مالك وكبراء أصحابه ، ثم قال الرابع : أن ينظر لحاله يوم
~~بيعه وابتياعه وما قضي به في ماله . فإن كان رشيدا في أحواله جازت أفعاله
~~كلها وإن كان سفيها لم يجز منها شيء من غير تفصيل بين أن يتصل سفهه أولا
~~يتصل وهو PageV03P244 قول ابن القاسم . واتفق جميعهم أن أفعاله جائزة لم
~~يرد منها شيء إذا جهلت حالته ولم يعلم برشد ولا سفه وانظر بقية الأقوال في
~~( ح ) ( اه بن من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( وقال ابن القاسم لا يمضي ) : أي لان العلة السفه وهو موجود .
# قوله : 16 ( فإنه غير ماض ) : أي اتفاقا .
# قوله : 16 ( فتصرفها مردود ولو تزوجت ) : أي حيث علم سفهها فإن علم رشدها
~~ففي ( بن ) مضى أفعالها . وقال في الأصل : أفعال المهملة مردودة حتى يمضي
~~لها بعد الدخول ( اه ) .
# قوله : 16 ( إلا أن يدخل بها زوج ويطول ) إلخ : هذا مخالف لتفصيل ( بن )
~~ومخالف لما مشى عليه في الأصل ، وانظر في ذلك فتحصل من مجموع كلام ( بن )
~~والأصل أن المهملة معلومة الرشد تصرفها ماض تزوجت أم لا . وأما غير معلومة
~~الرشد فتصرفها مردود حتى يدخل بها الزوج ويمضي عام . وأما سبع السنين التي
~~ذكرها المصنف فهو قول ضعيف في ذات الأب المحجور عليها فإنه تقدم أن مجرد
~~الدخول وشهادة العدول كاف في ذلك .
# قوله : 16 ( أي وتصرفه بعد الحجر ) إلخ : بيان لما انبنى على الخلاف
~~المتقدم بين مالك و ابن القاسم .
# قوله : 16 ( مبني على قول الإمام ) : أي لكون العلة عنده الحجر .
# قوله : 16 ( لم يطرأ عليه السفه ) : نسخة المؤلف بألف بعد الراء ولا وجه
~~لها .
# قوله : 16 ( بعد رشده ) إلخ : أي وأما من طرأ عليه السفه بعد رشده فوليه
~~الحاكم وقوله أو مجنون كذلك أي حكمه حكم السفيه إن طرأ عليه الجنون بعد
~~الرشد فوليه الحاكم وإلا فالأب أو وصيه وسيأتي ذلك .
# قوله : 16 ( الأب الرشيد ) : أي وأما السفيه فلا كلام له ولا لوليه إلا
~~إذا كان الولي ms1044 مقاما على الأولاد كما هو مقام على أبيهم .
# قوله : 16 ( والعم ) : معطوف على الأخ مسلط عليه لا .
# قوله : 16 ( وإن لم يبين السبب ) : أي سبب PageV03P245 من الأسباب الآتية
~~أو غيرها . وهذا لاينافي أنه لابد من وجود سبب حامل له على البيع إذا لا
~~يحل للأب أن يبيع بدون سبب أصلا .
# قوله : 16 ( بان يشهد العدول ) : أي فالمراد إثباته بالبينة لا مجرد ذكره
~~باللسان وإن لم يعرف إلا من قوله .
# والحاصل : أن الأشياخ اختلفوا فيما إذا باع الوصي عقارا ليتيم ، هل يصدق
~~الوصي في السبب الذي يذكره ولا يلزمه إقامة البينة عليه أو لا يصدق ويلزمه
~~إقامة البينة عليه ؟ قولان اختار شارحنا الثاني . بخلاف الأب إذا باع عقار
~~ولده الذي في حجره ، فإنه لا يكلف إثبات السبب الذي باع لأجله بل فعله
~~محمول على النظر ولو باع متاع ولده من نفسه عند كثير أهل العلم .
# قوله : 16 ( إلا لضرورة ) : إنما منع الوصي من هبة الثواب لغير ضرورة
~~لأنها لا يقضى فيها بالقيمة إلا بعد الفوات كما أفاده الشارح وقبل الفوات
~~مخير بين الرد وإعطاء القيمة والقيمة التي يقضى بها إنما تعتبر يوم الفوات
~~. ومن الجائز أن تنقص قيمته يوم الفوات عن قيمته يوم الهبة وهذا ضرر
~~باليتيم فلذا لم يجز للوصي هبة الثواب بخلاف البيع فإنه بالعقد يدخل في
~~ضمان المشتري فإذا حصل نقص بعد ذلك فلا ضرر على اليتيم ( اه ) بن ) .
# قوله : 16 ( ولا يكون الرشد إلا بعد البلوغ ) : أي لأن الرشد بلوغ وحسن
~~تصرف .
# قوله : 16 ( وباع الحاكم ) : أفاد الشيخ في هذا المقام أن بيع الحاكم
~~بشروط عشرة دعاء الضرورة لوفاء دين ونحوه يتمه وإهماله وملكه لما يراد بيعه
~~وثبوت أنه الأولى بالبيع والتسوق بالمبيع وعدم إلفاء زائد على الثمن الذي
~~أعطى فيه السداد في الثمن وكونه عينا وحالا لا عرضا ولا مؤجلا .
# قوله : 16 ( ومثله السفيه والمجنون ) : أي فلا يبيع لهما الحاكم إلا بتلك
~~الشروط العشرة .
# قوله : 16 ( وعدم إلفاء ) إلخ : هو بالفاء لا بالغين المعجمة .
# قوله : 16 ms1045 ( في وثيقة البيع ) : بأن يكتب في السجل : ثبت عندي بشهادة
~~فلان وفلان يتمه إلى آخر الشروط .
# قوله : 16 ( لا حاضن ) : أي كافل فمراده بالحاضن PageV03P246 الكافل الذي
~~يكفل اليتيم ذكرا كان أو أنثى قريبا كان أو أجنبيا .
# قوله : 16 ( لا يبيعه ) : أي شيء المحضون .
# قوله : 16 ( وهي معرفة الحضانة ) : أي معرفة أنه كافل له وإن لم يكن
~~حاضنا شرعيا .
# قوله : 16 ( ومعرفة السداد ) إلخ : ويزاد ان يكون الثمر حالا .
# قوله : 16 ( فعليه أن يثبت ) إلخ : الضمير عائد على الكافل بدليل ما بعده
~~.
# قوله : 16 ( وأنه أنفق الثمن عليه ) : هذا شرط ثامن .
# قوله : 16 ( وأدخله في مصالحه ) : شرط تاسع فجملة الشروط تسعة بالشرط
~~الذي زدناه .
# قوله : 16 ( واستحسن كثير من المتأخرين ) : أي فيعمل به كالنص ، بل نقل
~~ابن غازي رواية عن مالك أن الكافل بمنزلة الوصي بدون هذا العرف وذكر أبو
~~محمد صالح أن هذه الرواية جيدة لأهل البوادي لأنهم يهملون الإيصاء .
# قوله : 16 ( من أن العرف ) إلخ : من بيانية بيان للاستحسان على حد
~~فاجتنبوا الرجس من الأوثان .
# قوله : 16 ( بشروطه السابقة ) : أي وهي الشروط التي ذكرت في الحاكم .
# قوله : 16 ( ولا سيما في هذه الأزمنة ) : أي التي عدم فيها الحكام
~~الشرعيون .
# قوله : 16 ( والمراد به اللعب بالدراهم ) : أي اللعب الذي يتسبب عنه ضياع
~~الدراهم .
# قوله : 16 ( كلعب الصطرنج ) : نسخة المؤلف بالصاد والطاء والراء المهملات
~~ونو وجيم والمشهور المؤلفين أنه بالشين المعجمة بدل الصاد .
# ورأيت في شرح المناوي على الجامع الصغير أنه بالسين والشين ولم يذكره
~~بالصاد وهذا هو التحقيق .
# قوله : 16 ( على PageV03P247 أن من غلب صاحبه ) : الصواب لمن غلب صاحبه .
# قوله : 6 ( وهو محرم إجماعا ) : أي لأنه الميسر الذي قال الله فيه : {
~~إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان } .
# قوله : 6 ( وترك قصاص وجب للمحجور ) : أي حيث كان المحجور صغيرا ، وأما
~~السفيه البالغ فينتظر لنفسه القصاص كما تقدم له من أن جملة ما يخالف فيه
~~السفيه الصغير القصاص والعفو .
# قوله : 6 ( بالنظر والمصحلة ) : كرره إشارة إلى أنه راجع للمسألة ms1046 الثانية
~~أيضا .
# قوله : 6 ( فيسقطان ) : جواب شرط مقدر أي وإذا حصل ترك ما ذكر من التشفع
~~والقصاص بالنظر فيسقطان .
# قوله : 6 ( ولا يعفو الولي ) إلخ : حاصله أنه لا يجوز للولي أن يعفو عن
~~الجناية العمد التي فيها مال أو الخطأ مجانا فمراد الشارح بقوله : من عمد
~~أي فيه مال لما تقدم له من جواز القصاص .
# قوله : 6 ( وله القيام ) : هذا دليل جواب إذا والضمير عائد على الصبي وهو
~~وإن كان متأخرا لفظا فهو متقدم رتبة .
# قوله : 6 ( فالتعبير بمحجور أعم من يتيم ) : تورك على عبارة المصنف .
# قوله : 6 ( إلا لحاجة بينة ) : شروع في الأسباب التي يباع عقار المحجور
~~عليه لأجلها وعدها اثني عشر . وقد نظمها البدر الدماميني كما في ( بن )
~~فقال : % ( PageV03P248
# إذا بيع ربع لليتيم فبيعه % لأشياء يحصيها الذكي بفهمه ) % % (
# قضاء وإنفاق ودعوى مشارك % إلى البيع فيما لا سبيل لقسمه ) % % (
# وتعويض كل أوعقار مخرب % وخوف نزول فيه أو خوف هدمه ) % % (
# وبذل الكثير الحل في يمن له % وخفة نفع فيه أو ثقل غرمه ) % % (
# وترك جواز الكفر أو خوف عطله % فحافظ على فعل الصواب وحكمه ( اه ) %
# قوله : 16 ( أو حكرا ) : بالنصب معطوف على ظلما فهو تنويع للتوظيف .
# قوله : 16 ( ما لا توظيف عليه ) : أي ما لا حكر عليه أصلا أو أقل حكرا .
# قوله : 16 ( أو كان بين ذميين ) : محل استبدال ما كان بين ذميين إن كان
~~مسكنا له وأما عقاره الذي للتجر أو للكراء فكونه بين الذميين أروج له .
# قوله : 16 ( ولا مال له ) : أي أوله مال والبيع أولى كما قيل فيما يأتي .
# قوله : 16 ( أي له الحجر عليه شرعا ) : أي حجرا أصليا كالحجر على الصغير
~~فتصرفاته مردودة وإن لم يقل السيد حجرت عليه .
# قوله : 16 ( بمعاوضة أو غيرها ) : الظاهر أنه متعلق بمحذوف تقديره فله
~~منعه من التصرف كان بمعاوضة أو غيرها .
# قوله : 16 ( إلا بإذن له في تجارة ) : أي إلا أن يكون متلبسا في الإذن له
~~في تجارة وإلا فلا حجر عليه .
# قوله : 16 ( والمأذون ) إلخ : أشار بهذا إلى أن صور ms1047 المأذون أربعة ثلاثة
~~يكون فيها كالوكيل PageV03P249 والرابعة يكون وكيلا حقيقة .
# قوله : 16 ( لكنه إن تعداه مضى ) : أي وهل يجوز ابتداء أو يمنع ؟ خلاف
~~والمعتمد الأول خلافا لما مشى عليه الشارح .
# قوله : 16 ( أي للعبد المأذون ) : أي بالنسبة للثلاثة الأول .
# قوله : 16 ( بالمعروف ) : متعلق ببضع أشار به إلى أن محل جواز الوضيعة من
~~الدين إذا كان ما يضعه قليلا وإلا منع والقلة بالعرف .
# قوله : 16 ( إلى أجل ) : أي مالم يبعد وإلا منع والبعد معتبر بالعرف أيضا
~~كما ذكره اللخمي ولم يعدوا تأخير الدين للاستئلاف سلفا منفعة لعدم تحقق
~~النفع .
# قوله : 16 ( وليس له كما في المدونة أن يعير شيئا ) : قال ابن عرفة :
~~وفيها لايعير شيئا من ماله بغير إذن سيده ، الصقلي عن محمد : لا بأس أن
~~يعير دابته للمكان القريب ( اه ) .
# قوله : 16 ( إن استألف ) : قال ( بن ) : وله أت يعق عن ولده ولو بغير
~~استئلاف ولو قل المال إذا علم أن سيده لا يكره ذلك كما في المدونة ( اه ) .
~~قال ( عب ) : إن علم كراهة السيد لذلك منعت وكل من أكل منها شيئا ضمنه
~~للسيد .
# قوله : 16 ( ويعتق عبدا برضا سيده ) : حيث كان ذلك كذلك فهذا الحكم لا
~~يخص المأذون له بل غيره كذلك .
# قوله : 16 ( لأنه المعتق حيقة ) : أي لأن الرقيق لا يحرر غيره ما دام
~~رقيقا .
# قوله : 16 ( ومن له القبول له الرد ) : أي له الرد من غير توقف على إذن
~~من سيده فإذا ردها فليس أن يجبره على قبولها وإذا فليس للسيد جبره على ردها
~~فعدم جبر العبد على قبول الهبة هو المعتمد والقول بالجبر ضعيف .
# قوله : 16 ( والحجر عليه ) إلخ : قال فيها ومن أراد أن يحجر على من له
~~عليه ولاية فلا يحجر عليه إلا عند السلطان فيوقفه السلطان للناس ويسمع به
~~في محله ويشهد على ذلك ، فمن باع منه أو ابتاع بعد ذلك فهو مردود . وكذلك
~~العبد المأذون له في التجارة . ولا ينبغي لسيده أن يحجر عليه إلا عند
~~السلطان فيوقفه للناس ويأمر به فيطاف به حتى ms1048 يعلم ذلك ( اه ) وأفادوا أيضا
~~: أن الصبي مثل البالغ من حر أو رقيق في أنه لا يفلسه إلا الحاكم ولو مع
~~وجود ( أبيه PageV03P250 اه ملخصا من الحاشية ) .
# قوله : 16 ( لا الغرماء ولا السيد ) : أي إن كان هناك غرماء فلا يبيع
~~ماله إلا لحاكم . وأما إن لم يكن هناك غرماء فالأمر فيه للسيد بعد حكم
~~الحاكم عليه بالحجر .
# قوله : 16 ( كما علم من قوله ) إلخ : لم يعلم صريحا ، وإنما علم ضمنا من
~~الإذن ، فالإذن يتضمن عدم الإسقاط وعدمه يتضمن جواز الإسقاط تأمل .
# قوله : 16 ( خلاف غير المأذون ) : أي فإنه لا يفلس ولا يعتبر إقراره بدين
~~، لأن له إسقاطه عنه كما قال الشارح . فإذا أسقطه سيده فلا يتبع به ولو عتق
~~.
# قوله : 16 ( وأخذ ما عليه من الدين ) : أي سواء فلس أو لا .
# قوله : 16 ( وإن كان ما بيده مستولدته ) : أي فتباع لأنها مال له ولا
~~حرية فيها ، وإلا كانت أشرف من سيدها . وكذا له بيعها لغير دين عليه لكن
~~بإذن السيد مراعاة للقول بأنها قد تكون أم ولد إن عتق فإن باعها بغير إذن
~~السيد مضى بيعها ومثل مستولدته في البيع للدين من بيده من أقاربه ممن يعتق
~~على الحر فإن لم يكن عليه محيط لم يبع أحد منهم إلا بإذن سيده كما في
~~المدونة .
# قوله : 16 ( من مال التجارة ) : مثله شراؤها عن هبة أو صدقة أو وصية .
# قوله : 16 ( أو ربحه ) : ربح مال التجارة .
# قوله : 16 ( فلا يباع في دينه ) : أي لأنه ليس مالا بل للسيد للاتفاق على
~~عتقه عليه إن عتق ولو كان مالا له لتبعه واستمر على الرقيق ، فلو باعه بغير
~~إذن السيد رد بيعه . وإذا علمت أن ما في بطنها لسيده فلا تباع في دينه إلا
~~بعد وضعها حينئذ بولدها ويقوم كل واحد بانفراده قبل البيع ليعلم كحل واحد
~~ما بيع به ملكه ( اه . بن ملخصا ) .
# قوله : 16 ( الخمسة العامة ) : أي وهي الفلس والصبا والجنون والسفه والرق
~~.
# قوله : 16 ( المرض مطلقا ) : أي في الذكر والأنثى سفيها أو ms1049 رشيدا كما
~~يفيده الشارح بعد .
# قوله : 16 ( وإن لم يغلب الموت PageV03P251 عنه ) : أي بل المدار على أن
~~يكون الموت منه شهيرا لا عجب فيه .
# قوله : 6 ( بكسر الكاف ) صوابه بكسر السين كما في الأصل .
# قوله : 6 ( ينحل البدن ) : أي وهو المسمى في عرف مصير بمرض القصبة .
# قوله : 6 ( مرض معوي ) إلخ : كذا في القاموس والذي ذكره دأود الحكيم أنه
~~ريح غليظ يحتبس في المعي .
# قوله : 6 ( نسبة للمعي بكسر الميم ) : أي واحدة الامعاء التي هي المصارين
~~ونسب لها لحلوله فيها .
# قوله : 6 ( وحمى قوية حارية ) : وهي الحمى المطبقة بكسر الباء ويسميها
~~أهل مصر بالنوضة .
# قوله : 6 ( ولو بيوم ) : أي فلو تبرعت بعد الستة وقبل تمام اليوم الذي هو
~~من السابع كان تبرعها ماضيا ويكفي في العلم بدخلوها في السبع وعدمه إخبارها
~~بذلك ولا يسأل النساء .
# قوله : 6 ( خيف الموت منه ) : فيه انه متى خيف بالقطع موته ترك القطع
~~لوقت لايخاف عليه فيه الموت وأجيب بأنه يفرض في المقطوع للحرابة فإن لا
~~يجوز أن يقطع ولو خيف موته لأن القتل أحد حدوده .
# قوله : 6 ( وحاضر صف القتال ) : احترز بصف القتال عمن حضر صف النظارة
~~بكسر النون وتخفيف الظاء وصف الرد فإنه لا يحجر عليه . وصف النظارة : هم
~~الذين ينظرون المغلوب من المسلمين المجاهدين لينصروه ، وصف الرد : هم الذين
~~يردون من فر من المسلمين أو يردون أسلحته إليه .
# قوله : 6 ( وملجج ) : بكس الجيم الأولى مشدد اسم فاعل .
# قوله : 6 ( ولو حصل له فيه الهول ) : كان في مركب أولا بأن كان عليما
~~بحسن العوم . وأما من لا يحسنه فإنه بحجرد عليه إذا كان بغير سفينة .
# قوله : 6 ( وتقدم انه يفسخ ) إلخ : كلامه يوهم أن نكاح المريض لا يفسخ
~~إلا إن زاد المهر على الثلث وليس كذلك ، بل نكاح المريض أو المريضة مرضا
~~مخوفا يفسخ مطلقا ولو كان النكاح تفويضا لان فيه إدخال وارث كما
~~PageV03P252 تقدم . وإنما مثل المصنف هنا من حيث رد الزائد عن الثلث في
~~المهر عند الدخول كما أفاه الشارح بقوله ms1050 : وبعده لها على الأقل إلخ .
# قوله : 16 ( ووقف تبرعه ) إلخ : حاصله ان المريض مرضا مخوفا إذا تبرع في
~~مرضه بشيء من ماله بأن أعتق أو تصدق أو وقف ، فإذا ذلك يوقف لموته ، كثيرا
~~كان أو قليلا ، وبعد موته يقوم ويخرج كله من ثلثه إن وسعه وإلا خرج ما وسعه
~~الثلث فقط . وقدم الأهم فالأهم كما يأتي في الوصايا فإن صح ولم يمت مضى
~~جميع تبرعاته ، هذا إذا كان ماله الباقي بعد التبرع غير مأمون كالحيوان
~~والعروض . وأما لو كان الباقي مامونا وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو
~~شجر فإن ما فعله من عتق أو صدقة لا يوقف وينفذ ما حمله الثلث عاجلا ووقف
~~منه ما زاد فإن صح نفذ الجميع وإن مات لم يمض غير مانفذ .
# قوله : 16 ( من الأخيرين ) : أي وهما السببان الخاصان .
# قوله : 16 ( لزوجها فقط ) : أي لا لأبيها ولا لوصيها لأن الغرض أنها
~~رشيدة .
# قوله : 16 ( فالحجر عليهما مطلق ) : أي للسيد والولي .
# قوله : 16 ( في تبرع ) : احترز به عن الواجبات كنفقة أبويها فلا يحجر
~~عليها فيها وكما لو تبرعت بالثلث فأقل ولو قصدت بذلك ضرر الزوج عند ابن
~~القاسم ، خلافا لما روي عن مالك من رد الثالث إذا قصدت ضرر الزوج واختاره
~~ابن حبيب . ومحل الحجر عليها في تبرعها بزائد الثلث إن كان التبرع لغير
~~زوحها . وأما له فلها أن تهب له جميع ما لها وليس لأحد منعها من ذلك
~~PageV03P253 كما في شب نقله محشي الأصل .
# قوله : 16 ( ولا يعتق منه شيء ) : أي ولا يلزمها في نظير الحنث شيء
~~وكأنها حلفت على ملك الغير .
# قوله : 16 ( إلا إن ضمنته فليس له رده ) : أي لانه لا يحجر على نفسه
~~لنفسه وهذا في غير ضمان الوجه والطلب . وأما هما فله منعها مطلقا كان
~~الضمان له أو لأجنبي لأنه يؤدي إلى الخروج والزوج يتضرر بذلك وقد تحبس .
# قوله : 16 ( أي حتى يرد الزوج جميعه ) : إن قلت : قد مر أن الزوج ليس له
~~رد الثلث فمقتضاه أنه لا يرد ms1051 لا الزائد ؟ واجيب بانها لما تبرعت بالزائد
~~حملت على ان قصدها إضرار الزوج فعوملت بنقيض قصدها , وظاهر قوله : حتى يرد
~~الزوج جميعه ان له ذلك ولو بعد مدة طويلة ، وهو كذلك كما قرره شيخ مشايخنا
~~العدوي . ومحل الرد بعد المدة الطويلة ما يقع منه إمضاء . والعم أن رد
~~الزوج رد إيقاف على المعتمد وهو مذهب المدونة ورد إبطال عند أشهب . وأما رد
~~الغرماء فرد إيقاف ورد الولي لأفعال محجوره سيدا أو غيره ردا إبطال اتفاقا
~~قال ابن غازي : % (
# أبطل صنيع العبد والسفينة %
# برد مولاه ومن يليه ) % % (
# وأوقفن فعل الغريم واختلف %
# في الزوج والقاضي كمبدل عرف ) %
# أي القاضي حكم من ناب عنه فإن رد على المدين فإيقاف كرد العرماء وعلى
~~المحجور فإبطال كالولي والسيد فاقهم .
# قوله : 16 ( فيمضي إن لم يعلم الزوج ) إلخ : قصد بهذه العبارة بيان حكم
~~تبرع الزوجة بزائد الثلث وتبرع العبد مطلقا وتبرع المدين ولم يحصل في
~~الجميع رد ولا إجازة ، فهذا غير ما أفاده ابن غازي في النظم ، لأن ذاك فيما
~~إذا حصل رد بالفعل وأما ما هنا ففيما إذا لم يحصل رد ولا عدمه كما علمت .
# قوله : 16 ( كعبد تبرع ) إلخ : تشبيه في المعنى لا بقيد كونه ثلثا أو
~~غيره .
# قوله : 16 ( يؤدي إلى عدمه ) : أي وما أدى ثبوته إلى رفعه انتفى لأن فيه
~~الدور الحكمي وهو PageV03P254 باطل .
# قوله : 16 ( وأما الوارث فليس له إلا ما زاد ) إلخ : الفرق بين المرأة
~~والمريض أن المرأة قادرة على إنشاء ما أبطله الزوج بعد مدة بخلاف المريض .
# خاتمة : علاما البلوغ خمس : ثلاث مشتركة واثنتان مختصتان بالأنثى .
~~فالمشتركة : نبات العانة ، أو بلوغ السن ثماني عشرة سنة ، وإن في حق لله
~~تعالى كالصوم على الأرجح . وصدق في إثباته وعدمه إن لم يرتب في شأنه ،
~~والحلم أي الإنزال مطلقا في نوم أو يقظة والمختصان بالأنثى الحيض والحمل .
# PageV03P255
# | 1 ( باب في أحكام الصلح وأقسامه ) 1
# لما انهي الكلام على ما أردا من أسباب الحجر شرع في الكلام على شيء من
~~مسائل الصلح ، لانه ms1052 قطع المنازعة ؛ فهو نوع من أنواع البيع . وهو من حيث
~~ذاته مندوب .
# قوله : 16 ( وأقسامه ) : أي الثلاثة الآتية .
# قوله : 16 ( قال ابن عرفة الصلح ) إلخ : تعقبه ( ر ) بقوله : لانسلم أن
~~الصلح هو الانتقال بل هو المعاوضة والانتقال معلول له كالانتقال في البيع
~~فإنه معلول له ومفرع عليه . ويدخل في قوله : انتقال عن حق الصحل عن الإقرار
~~وقوله : أو دعوى يدخل فيه صلح الإنكار وقوله : بعوض يدخل فيه صلح الإنكار
~~وقوهل : بعوض متعلق بانتقال يخرج به الانتقال بغير عوض ، فلا يقال له صلح
~~وقوله : لرفع نزاع أو خوف وقوعه راجع لكل من الطرفين اللذين هما قول انتقال
~~عن حق أو دعوى المشار لهما بصلح الإقرار قالوا حكمه حكم الإقرار تأمل .
# قوله : 16 ( وهو ) : أي الصلح من حيث هو .
# قوله : 16 ( عن إقرار ) : المناسب على إقرار .
# قوله : 16 ( وعلى الإقرار ) : الصواب : وعلى الإنكار . أما جريانها في
~~الإقرار فظاهر ، وأما الإنكار فبالنظر للمدعي به والمصالح ، به وأما في
~~السكوت فلانه راجع لاحدهما أي الإقرار والإنكار ؛ لأن المدعي عليه في
~~الواقع إما مقر منكر ، وإن كان يعامل على المعتمد معاملة المقر .
# قوله : 16 ( حرم حلالا أو أحل حراما ) : مثال الأول : كما لو شرط عليه في
~~عقد الصلح أن يعطيه جارية مثلا ويطأها أو لايبيعها ، ومثال الثاني : مالو
~~طالبه بدين له شرعا فاصطلح معه على صرف مؤخر أو على مافيه فسخ دين في دين
~~أو على بيع طعام قبل قبضه . فالمراد بتحليل الحارم انتهاك حرمته
~~PageV03P256 وإجراؤه مجرى الحلال ، هذا هو الذي يظهر .
# قوله : 16 ( بيع ) : أي لذات المدعي به إن كان المعوض عنه ذاتا سواء كان
~~المدعى به معينا أم لا .
# قوله : 16 ( فيشترط في المأخوذ ما تقدم ) : أي الذي هو شروط البيع .
# قوله : 16 ( وألا يلزم فسخ الدين في الدين ) : أي كما لو صالحه على الذات
~~التي يدعيها بسكني دار أو خدمة عبد مثلا .
# قوله : 16 ( أو الصرف المؤخر ) : أي كما لو صالحه عما يدعيه عليه من
~~الدنانير التي في ذمته بفضة مؤجلة .
# قوله ms1053 : 16 ( ولا بيع الطعام قبل بضه ) : أي كما لو دفع له نظير طعام من
~~سلم شيئا يخالف الطعام ، وهذا عين قوله : وليس طعام معاوضة ، فلا حاجة
~~لذكره .
# قوله : 16 ( فيشترط فيها ) : أي في المنفعة .
# قوله : 16 ( بمنافع معينة ) : أي بمنافع ذات معينة .
# قوله : 16 ( ولا مضمونة ) : أي الذات المستوفى منها مضمونة .
# قوله : 16 ( لما فيه من فسخ الدين في الدين ) : أي لأن الذمة وإن لم تبل
~~المعين فإنها تقبل منافعه ، وقبض الاوائل ليس قبضا للاواخر كما هو قول ابن
~~القاسم .
# قوله : 16 ( وإبراء من المدعي ) : أشار بذلك إلى انه ليس المراد بالهبة
~~حقيقتها حتى يحتاج فيها للقبول من المدعى عليه قبل موت الواهب الذي هو
~~المدعي بل المراد بها الإبراء وحينئذ ، فلا يشترط قبول ولا تجدد حيازة على
~~المعتمد . فإذا أبرأت زيدا مما عليه صح وإن لم يقبل ، خلافا لما في الخرشي
~~من ان الإبراء يحتاج لقبول وإن لم يحتج لحيازة والهبة تحتاج لهما معا ( اه
~~من تقرير شيخ مشايخنا العدوي ) .
# قوله : 16 ( في الأحوال الثلاثة ) : أي يجري في الأحوال الثلاثة التي هي
~~الإقرار والإنكار والسكوت PageV03P257 كالقسمين قبله .
# قوله : 16 ( أي بما يصح بيعه به ) : مراده بالبيع : المعاوضة ، وإنما تصح
~~المعاوضة عن الدين إذا انتفت اوجه الفساد من فسخ الدين في الدين والنساء
~~وبيع الطعام قبل قبضه والصرف المؤخر وضع وتعجل وعرف المدعي قدر ما يصالح
~~عنه ، فإن كان مجهولا لم يجز . وهذا شرط في كل صلح كان بيعا أو إجارة ،
~~ولذا اشترط في المدونة في صلح الزوجة عن إرثها معرفتها لجميع التركة لكن
~~إذا أمكن معرفة ذلك فإن تعذر جاز على معنى التحلل إذ هو غاية المقدور كما
~~نقله ( ح ) عن أبي الحسن كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( لفسخ الدين في الدين ) : راجع لقوله : لا مؤجلا إلخ .
# قوله : 16 ( إن حلا ) إلخ : مفهوم كلام المصنف عدم اشتراط الحلول
~~والتعجيل في صلحه عن ذهب بمثله وعن ورق بمثله كصلحه عن مائة بخمسين ، وإنما
~~يشترط كون الصلح عن إقرار أو ms1054 سكوت وإلا كام فيه سلف جر منفعة من حيث إن من
~~أجل ما عجل عد مسلفا وانتفع المدعى بإسقاط اليمين عنه على تقدير لو ردت
~~عليه من المدعى عليه .
# قوله : 16 ( وعجل المصالح به ) : لم يشترط تعجيل المصالح عنه لأنه تحصيل
~~الحاصل .
# قوله : 16 ( فأقر أو أنكر ) : أي أو سكت .
# قوله : 16 ( أو عن مثلى ) : معطوف على قوله : أو عن طعام غير المعاوضة
~~ولابد من قيد التعيين فيه .
# قوله : 16 ( على ما يشمل المثليات ) : أي من كل ما يجوز بيعه قبل قبضه .
# قوله : 16 ( بعين ) : متعلق بقوله : عن عرض أو طعام غير المعاوضة أو عن
~~مثلى فيجوز الصلح عن الجميع بعين حالا أو مؤجلا لأن غاية مافيه بيع معين
~~بثمن لأجل .
# قوله : 16 ( أو عرض ) : معطوف على عين ، أي : فحكم العرض المخالف حكم
~~العين .
# قوله : 16 ( ولو مؤجلا ) : قد علمت انه راجع للعرض والعين معا .
# قوله : 16 ( أو طعام مخالف ) : معطوف على عرض أي : فيجوز الصلح بطعام
~~PageV03P258 مخالف لكن بشرط النقدية كما أفاده المصنف .
# قوله : 16 ( وأما غير الطعام بطعام ) : أي وأما الصلح على غير الطعام
~~كثوب وحيوان بطعام إلخ .
# قوله : 16 ( مسألة وعلى بعضه ) إلخ : أي مثال مسألة إلخ .
# قوله : 16 ( على ظاهر الحكم ) : أي لأن الصلح على ذلك الوجه يؤدي لسلف من
~~المدعى جر له نفعا ووجه ذلك ان المائة دينار والدرهم المأخوذين صلحا مؤجلا
~~وتأجيلهما عين السلف منه ؛ لان المدعى به حال وقد انتفع هو بسقوط اليمين
~~عنه بتقدير رد اليمين عليه إن نكل المدعى عليه .
# قوله : 16 ( ولو علم براءة نفسه ) : رد بذلك على ابن هاشم في قوله إن علم
~~براءة نفسه وجبت اليمين . ولا يجوز له أن يصالح لأربعة امور : منها أن فيه
~~إذلال نفسه وقد قال رسول لله : ( من أذل نفسه أذله الله ) ومنها أن فيه
~~إضاعة المال ، ومنها أن فيه إغراء للغير ، ومنها أن فيه إطعام مالا يحل ورد
~~بان ترك اليمين وترك الخصام عز لا إذلال وحينئذ فبذل المال فيه ليس إضاعة ms1055
~~له لانه لمصلحة وأما الطعام غير الحرام فلا سبيل على المظلوم فيه { إنما
~~السبيل على الذين يظلمون الناس } الآية ( اه قاله بن ) وجوازه فيما قبل
~~المبالغة إنما هو باعتبار ظاهر الحال لما يأتي في قوله ولا يحل للظالم .
# قوله : 16 ( لما فيه من ضع وتعجل ) : هذا المثال شامل لكون الدين الذي في
~~الذمة من عين أو غيره ؛ لأن ضع وتعجل يدخل الجميع . واما قوله : ولاعكسه
~~يظهر فيما إذا كان الدين غير عين وغير طعام وعروض من قرض ؛ لان الاجل فيها
~~من حق من هي عليه ، فإن طلب دفعها في أي وقت له ذلك ، وليس فيه حط ضمان عنه
~~إنما يظهر في الطعام والعروض من قرض والعين مطلقا عله سلف جر نفعا فأمل .
# قوله : 16 ( وذكر علة المنع ) إلخ : حيث كان المتن ذاكرا لها على طريق
~~اللف والنشر المرتب فلا حاجة لذكر الشارح بعضها لأنه غير ضروري .
# قوله : 16 ( ويجوز ارفع وأزيدك ) إلخ : أي على حد انزل PageV03P259 عندنا
~~ونكرمك ؛ لان الفعل المضارع إذا وقع بعد واو المعية الواقعة بعد واحد من
~~الأمور التي جمعها بعضهم بقوله : % (
# مروانه وادع وسل واعرض لحضهم %
# تمن وارج كذاك النفي قد كملا ) %
# فإنه يجوز بتقدير المبتدأ ونصبه بان مضمرة بعد واو المعية .
# قوله : 16 ( في الأخيرتين ) : أي وهما الدراهم عن الدنانير المؤجلة
~~والعكس .
# قوله : 16 ( فإنه لايجوز على ظاهر الحكم ) : أي وأما في باطن الأمر فإن
~~كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام وإلا فحلال .
# قوله : 16 ( ويقابله قول ابن القاسم ) : حاصله : انه يشرتط في الصلح على
~~السكوت والإنكار ويدخل فيه الافتداء من المين ثلاثة شروط عند الإمام وهو
~~المذهب : أن يجوز على دعوى كل من المدعي والمدعى عليه ، وعلى ظاهر حكم
~~الشرع بأن لا يكون هناك تهمة فساد . واعتبر ابن القاسم الشرطين الأولين فقط
~~وأصبغ امرا واحدا وهو ألا تتفق دعواهما على فساد . مثال المتسوفي للثلاثة :
~~ان يدعي عليه بعشرة حالة فانكر وأو سكت ثم يصالح عنها بثمانية معجلة أو بعض
~~حال ، ومثل ما يجوز على ms1056 دعواهما ويمتنع على ظاهر الحكم : أن يدعي عليه
~~بمائة درهم حالة فيصالحه على ان يؤخر بها إلى أشهر أو على خمسين مؤخرة شهرا
~~، فالصلح صحيح على دعوى كل لان المدعى أخر صاحبه أو أسقط عنه البعض وأخره
~~لشهر والمدعى عليه افتدى من اليمين بما التزم أداءه عند الأجل ، ولا يجوز
~~على ظاهر الحكم لأن سلف بمنفعة ، فالسلف التأخير والمنفعة سقوط اليمين
~~المنقلبة على المدعى عند الإنكار بتقدير نكول المدعى ليه أو حلفه فيسقط
~~جميع الحق المدعى به ، فهذا ممنوع عند الإمام جائز عند ابن القاسم وأصبغ .
~~ومثال ما يمتنع على دعواهما : ان يدعي عليه بدراهم وطعام من بيع ، فيعترف
~~بالطعام وينكر الدراهم ويصالحه . على طعام مؤجل أكثر من طعامه أو يعترف
~~بالدراهم ويصالحه بدنانير مؤجلة أو بدراهم أكثر من دراهمه ، حكي ابن رشد
~~الاتفاق على فساده ويفسخ لما فيه من السلف بزيادة والصرف المخر . ومثال ما
~~يمتنع على دعوى المدعي وحده : أن يدعي عليه بعشرة دنانير فينكرها ثم يصالحه
~~على مائة درهم إلى أجل ، فهذا ممتنع على دعوى المدعي وحده للصرف المؤخر ،
~~ويجوز على إنكار المدعي عليه لأنه إنما صالحه على الافتداء من اليمين
~~الواجبة عليه ، وهو ممتنع عند مالك و ابن القاسم وأجازه أصبغ إذ لم تتفق
~~دعواهما على فساد . ومثال ما يمنع على دعوى المدعى عليه وحده : ان يدعي
~~بعشرة أرادب قمحا من قرض ، وقال الآخر : PageV03P260 إنما لك علي خمسة من
~~سلم وأراد ان يصالحه على دراهم ونحوها معجلة ، فهذا جائز على دعوى المدعي ،
~~لأن طعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه ويمتنع على دعوى المدعى عليه لعدم جواز
~~بيع طعام السلم قبل قبضه فهذا ممتنع عند مالك و ابن القاسم ( اه من الأصل
~~بحروفه ) . ولكن الحق ان الشروط الثلاثة إنما عي معتبرة في الصلح على
~~الإنكار فقط وأما على السكوت فالشرط فيه جوازه على دعوى كما رجحه في المج
~~وفي حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( وهذا داخل فيما تضمنه قوله بيع ) : أي فو قوله : وهو على غير
~~المدعى به ms1057 بيع .
# قوله : 16 ( جمعتها في قولي موانع الصلح ) إلخ : هذان البيتان من البسيط
~~.
# قوله : 16 ( جهل ) : أي بالمصالح به أو بالمصالح عليه .
# قوله : 16 ( حط ) : أي حط الضمان وأزيدك .
# قوله : 16 ( ضع ) : أي وتعجل .
# قوله : 16 ( ونسا ) : أي ربا نساء .
# قوله : 16 ( تأخير صرف ) : أي صرف مؤخر .
# قوله : 16 ( وتسليف بمنفعة ) : أي سلف جر نفعا .
# قوله : 16 ( بيع الطعام بلا قبض ) : أي بيع طعام المعاوضة قبل قبضه .
# قوله : 16 ( تحظى بمعرفة ) : أي تظفر بمعرفة تلك الموانع .
# قوله : 16 ( ولا يجل الصلح ) : أي بمعنى المصالح به سواء كان مأخوذا أو
~~متروكا . وظاهر ان الصلح لا يحل للظالم ، ولو حكم له حاكم يرى حله للظالم ،
~~وهو الموافق لقول خليل في القضاء : ورفع الخلاف لا أحل حراما .
# قوله : 16 ( فلو أقر الظالم منهما ) : أي بالحق . وحاصله : أن الظالم إذا
~~أقر ببطلان دعواه الصلح كما أقر المدعى عليه ان ما ادعى عليه به حق أو أقر
~~المدعي ببطلان دعواه كان للمظلوم وهو المدعى عليه في الثانية نقض ذلك الصلح
~~.
# قوله : 16 ( أو شهدت له ) إلخ : هذا مقيد بان يقوم له الحق شاهدان ، فإن
~~قام له شاهد واحد وأراد أن يحلف معه لم يقض له بذلك ، قال الأخوان و ابن
~~عبد الحكم وأصبغ ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة ( اه بن ) . PageV03P261
# قوله : 16 ( أو صالح ووجد وثيقة بعده ) : أي فحكم الوثيقة حكم البينة
~~التي له القيام بها . والفرض ان الوثيقة إما بخط المدعى عليه أو فيها ختم
~~قاض ثقة وإن ماتت شهودها أو توقفت شهادة الشهود عليها .
# قوله : 16 ( ولابد من تقديمها على الصلح ) : أي لقول ابن عرفة : وشرط
~~الاسترعاء تقدمه فيجب ضبط وقته . وشرطه أيضا إنكار المطلوب ورجوعه بعد
~~الصلح إلى الإقرار وإلا لم يفد كذا في الأصل . ومحل توقف الرجوع في الصلح
~~على بينة الاسترعاء المذكورة : إن وقع من المدعي إبراء عام كما في المجموع
~~و الخرشي ، وإلا فإقرار المدعى عليه بالحق يوجب نقض الصلح وإن لم تكن هناك
~~بينة استرعاء وهي ، أول ms1058 المسائل .
# قوله : 16 ( لأنه لما علمها ) إلخ : هذا تعليل للبعيدة واما القريبة
~~والمتوسطة فلتعجيله الصلح .
# قوله : 16 ( لأن المدعى عليه هنا ليس بمنكر ) : شروع في الفرق بين هذه
~~وبين قوله سابقا أو وجد وثيقة بعده .
# قوله : 16 ( ليمحها ) : صوابه ليمحوها بالوار والفعل منصوب بأن مضمرة بعد
~~لام التعليل .
# قوله : 16 ( كزوجة ) إلخ : حاصله : أن الميت إذا ترك دنانير ودراهم
~~وعروضا وعقارا ، فإن يجوز لابنه مثلا أن يصالح الزوجة أو غيرها من الورثة
~~على ما يخصها من التركة . فإن أخذت ذهبا من التركة قدر مورثها من ذهب
~~التركة فأقل أو أخذت دراهم من التركة قدر مورثها من دراهم التركة فأقل ،
~~والحال أن باقي الذهب حاضر في الصورة الأولى PageV03P262 وباقي الدراهم في
~~الصورة الثانية أو كان الذهب يزيد دينارا فقط عن حصتها قلت الدراهم
~~والدنانير أو كثرت أو زاد عن دينار وقلت الدراهم أو قلت العروض التي تخصها
~~بحيث يجتمع البيع والصرف في دينار ، فهذا كله جائز كما أفاده الشارح .
# قوله : 16 ( فصالحت الابن ) : المناسب فصالحها البن ولكن لما كانت
~~المصالحة مفاعلة من الجانبين صح إسنادها لآخذ الصلح أو لدافعه وكذا يقال في
~~جميع ما يأتي .
# قوله : 16 ( والذهب ثمانون عند الفرع الوارث ) : أي لأن لها حينئذ ثمنا
~~وهو عشرة وقوله أو أربعون عند عدمه أي لأن لها الربع وهو عشرة .
# قوله : 16 ( فإن حضر بعضه والبعض غائب لم يجز ) : إنما شرطوا في النوع
~~الذي أخذت منه الحضور لجميعه لانه لو كان بعضه غائبا لزم النقد بشرط في
~~الغائب . نعم إن أخذت حصتها من الحاضر فقط جاز لإسقاط الغائب ( اهبن ) .
# قوله : 16 ( لاجتماع الصرف والبيع في دينار ) : يعلم من هذا أنه ليس
~~المراد بقلة الدراهم أن يكون حظها منها قليلا ، بل المراد في مقابلتها مع
~~العروض دينارا بحيث يجتمع البيع والصرف فيه .
# قوله : 16 ( إن قلت الدراهم أو قلت العروض ) : تحصل من كلامه ان الصور
~~الجائزة أربع : ان تقل الدراهم التي تنوبها عن صرف الدينار ، أو تقل قيمة
~~العروض التي ينوبها عن ms1059 صرفه ، أو يقلا معا ، أو تأخذ عن الدراهم والعروض
~~دينارا فقط ولو كثرا .
# قوله : 16 ( فيجوز مطلقا ) : أي بشرط حضوره كله .
# قوله : 16 ( لا يجوز الصلح من غيرها ) : أي لما فيه من التفاضل بين
~~العينين ؛ العين المدفوعة صلحا والعين المصالح عنها ، لأنها باعت حظها من
~~النقدين والعرض بأحد النقدين ؛ ففيه بيع ذهب وفضة وعرض PageV03P263 بذهب أو
~~بفضة . والقاعدة أن العرض إذا كان مصاحبا للعين أعطى حكمه .
# قوله : 16 ( ليكون الصلح على معلوم ) : أي لأنها بائعة لنصيبها ذلك وهو
~~مشتر له ، فلا بد من علمهما له .
# قوله : 16 ( وحضر الجميع ) : لة هذا الشرط السلامة من النقد في الغائب
~~بشرط ، وفيه أنه لا شرط ، هنا فكأنهم جعلوا عقد للصلح على التعجيل شرطا في
~~المعين .
# قوله : 16 ( بأن كان قريب الغيبة ) : أي كيومين مع الأمن في غير العقار ،
~~وأما هو فلا يضر شرط النقد فيه ما لم يبعد جدا .
# قوله : 16 ( ولابد من بقية شروط جواز بيع الدين ) : حاصل الشروط أنه لا
~~يجوز بيع الدين إلا إذا كان الثمن نقدا وكان المدين حاضرا في البلد ، وإن
~~لم يحضر مجلس البيع ، خلافا للشارح في قوله : وحضر عقد الصلح وأقر بالدين
~~وكانت تأخذه الاحكام وبيع بغير جنسه أو بجنسه وكان مساويا لا أنقص ، وإلا
~~كان سلفا بزايدة ولا أزيد وإلا كان فيه حط الضمان وأزيدك ، وليس عينا بعين
~~وليس بين المشتري والمدين عداوة ، وألا يكون يمنع بيعه قبل قبضه كطعام
~~المعاوضة ؛ فالشروط ثمانية قد علمتها .
# قوله : 16 ( وإلا الصلح عن دراهم وعرض ) إلخ : يعني أن التركة ، إذا لم
~~يكن فيها إلا دراهم وعروض وصولحت الزوجة عما يخصها بذهب من غير التركة فذلك
~~جائز كجواز اجتماع البيع والصرف . وكذلك الحكم إذا لم يكن في التركة دراهم
~~بل ذهبا وعروضا وصالحها بدراهم .
# قوله : 16 ( وجاز الصلح عن دم العمد ) : ظاهره جواز الصلح عليه ولو قبل
~~ثبوت الدم وهو كذلك كما في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( لما فيه من إتلاف ماله ) : أي ولم يعامله الغرماء عليه ،
~~لأنه يفدي ms1060 نفسه من القتل أو القطع قصاصا وهم لم يعاملوه على إتلاف ما لهم
~~لصون نفسه ، وليس هذا كتزوجه وإيلاد أمته ؛ لان الغرماء عاملوه على ذلك كما
~~عاملوه على الإنفاق على زوجته وأولاد الصغار .
# فرع : لو وقع الصلح على أن يرتحل القاتل من بلد الأولياء ، فقال ابن
~~القاسم : الصلح منتقص PageV03P264 ولصاحب الدم أن يقوم بالقصاص ولو ارتحل
~~الجاني ، وقال المغيرة : يجوز ويحكم على القاتل ألا يساكنهم أبدا كما شرطوه
~~، وهذا هو المشهور المعمول به واستحسنه سحنون . وعليه فإن لم يرتحل القاتل
~~أو عاد وكان الدم ثابتا كان لهم القود في العمد والدية في الخطأ وإن لم يكن
~~ثبت كان لورثة المقتول العود للخصام ولا يكون الصلح قاطعا لخصامهم .
# قوله : 16 ( فللآخر الدخول معه ) : وحيث رضي بالدخول معه فلا يرحع واحد
~~منهما على الجاني بشيء وسواء صالح عن نصيبه فقط أو عن جميع الدم .
# قوله : 16 ( وسقط القتل عن القاتل ) : أي بمجرد صلح الأول يسقط القصاص .
# قوله : 16 ( ولا دخول للمصالح معه ) : أي لو أخذ الثاني نصيبه من دية عمد
~~فلا دخول للأول معه لرضاه بالصلح .
# قوله : 16 ( وله العفو مجانا ) : أي للثاني العفو مجانا وليس له القصاص
~~لما علمت أنه سقط بصلح الأول قال خليل : وسقط إن عفا رجل كالباقي . والحاصل
~~: أن الآخر يخير اولا في العفو وعدمه ، فإن عفا فلا دخول له مع المصالح ولا
~~شيء له أصلا ، وإن لم يعف فيخير ، إما أن يدخل مع المصالح فيما صالح به ولا
~~رجوع لواحد منهما على الجاني على المعتمد ، أو لا يدخل وله نصيبه من دية
~~عمد أو يصالحه بأقل أو أكثر .
# قوله : 16 ( وكذا المال الذي الذي سماه الولي ) إلخ : إنما سقط القتل
~~والمال لأن دعواه أثبت أمرين : إقراره على نفسه بانه لا يقتص منه ، وأنه
~~يستحق مالا على الجاني . فيؤخذ بما أقر به على نفسه ولم يعمل بدعواه على
~~الجاني . وأما غيره من الأولياء إذا لم يوافقه على دعوى الصلح فلهم نصيبهم
~~من دية عمد أو الصلح بما قل ms1061 أو كثر ، ولا سبيل إلى القتل بحال لأن الحدود
~~تدرأ بالشبهات .
# قوله : 16 ( وإن صالح وارث ) إلأخ : حاصله : أن أحد الوارثين سواء كانا
~~ولدين أو أخوين أو عمين أو غير ذلك إذا ادعى بمال على شخص مخالط لمورثه في
~~تجارة أو وديعة فأقر بذلك أو أنكر وصالحه عليه فإن للوارث الآخر أن يدخل مع
~~صاحبه فيما صالح وله ألا يدخل ويطالب بحصته كلها في حالة الإقرار وله تركها
~~له وله المصالحة بأقل منها . وأما في حال الإنكار ؛ PageV03P265 فإما ان
~~يكون له بينة أم لا ، فإن كان له بينة أقامها وأخذ حقه أو تركه أو صاحب بما
~~يراه صوابا ، وإن لم يكن له بينة فليس على غريمه إلا اليمين .
# قوله : 16 ( وارث وارث من الورثة ) : هكذا نسخة المؤلف بتكرار وارث مرتين
~~واحدة بالمداد الاحمر والثانية بالأسود والصواب إسقاط الثانية و .
# قوله : 16 ( من الورثة ) : لاحاجة له .
# قوله : 16 ( والصلح ) : معطوف على المطالبة ، فهو مرتب على عدم الدخول .
# قوله : 16 ( لشريكين ) : أي حق مشترك بينهما . فموضوع الكلام في الحق
~~المشترك ، وأما إن كان لكل منهما حق وكان الحقان على شخص واحد لاشتراك
~~بينهما فسيأتي .
# قوله : 16 ( إلا أن يشخص أحدهما ) إلخ : الحق كما الأجهوري : أن المدار
~~على الإعذار وإن لم يكن سفر بان كان المدين حاضرا ببلدهما . ونحوه قول أبي
~~الحسن : فصل في المدونة في الغائب وسكت عن الحاضر وهو مثله في الإعذار ( اه
~~بن ) .
# قوله : 16 ( لانه حينئذ صار كدينين ) : أي فتعدد الكتاب يفرق ما كان
~~متحدا كما ان اتحاد الكتاب يصير المتعد متحدا . كما قال في المجموع : وإن
~~اشتركا في حق فلأحدهما الدخول فيما قبض الآخر إن كان أصله لهما أو جمعهما
~~كتاب ولو لم يكن أصله لهما على أرجح التأويلين في الأصل ( اه ) .
# قوله : 16 ( من خمسينه ) : إن قلت : مقتضى القواعد حذف النون للإضافة ؟
~~واجيب : بانه مشى على طريقة من يعربه إعراب حين فيثبت النون لدفع توهم انه
~~تثنية خمس من أول الأمر ، وإن كان هذا التوهم يزول بقوله ms1062 بعد : ويرجع بخمسة
~~وأربعين فتأمل .
# قوله : 16 ( فللآخر تركها ) إلخ : محل تخييره ما لم يكن أعذر له وقت
~~الخروج وإلا فلا دخول له في العشرة وإنما يطالبه بخمسينه .
# قوله : 16 ( ولا رجوع لأحد الشريكين ) : هذا شامل لكل شريك في هذه
~~المسألة أو غيرها . PageV03P266
# تتمة : إن قتل جماعة رجلا أو قطعوا يدا مثلا ، جاز صلح كل منهم على
~~انفراده والعفو عنه مجانا أو القصاص للجميع أو عفو عن بعض والقصاص عن
~~الباقي أو صلحه ، ومن ذلك لو صالح مقطوع عمدا ثم نزى ومات ، فللولي رد
~~الصلح والقتل بقسامة أنه مات من ذلك الجرح ؛ لان الصلح إنما كان عن قطع
~~فكشف الغيب أنه نفس ، وكذا لو صالح مقطوع خطأ ثم نزى ومات فإن للورثة رد
~~الصلح ويقتسمون ويأخذون الدية من العاقلة ، ويرجع الجاني المصالح بما دفع
~~من ماله ، ويكون في العقل كواحد منهم ، ولهم الرضا بالصلح الأول في
~~المسألتين .
# PageV03P267
# | 1 ( باب في الحوالة وأحكامها ) 1
# في في تعريفها .
# قوله : 16 ( وإحكامها ) : أي مسائلها .
# لما انهي الكلام على مسائل الصلح ، وكانت الحوالة شبيهة به ؛ لأنها تحويل
~~من شيء لشيء آخر ، كما أن الصلح كذلك أتبعها به ، وهي بفتح الحاء .
# قوله : 16 ( عرفا ) : مرتبط بكلام المتن الآتي ، وكان حقه ان يذكره بلصقه
~~.
# وأما قوله : 16 ( وهي مأخوذة ) إلخ : بيان للمعنى اللغوي والأكثر أنها
~~رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين كما قال عياض .
# قوله : 16 ( بمثله ) : متعلق بصرف والباء بمعنى في وكذا قوله : إلى ذمة
~~أخرى .
# قوله : 16 ( ولو قال به كان اوضح ) : أي وإنما أنث الضمير نظرا للمعنى
~~لان الصرف المذكور حوالة .
# قوله : 16 ( مماثل للمدين الأول ) : هكذا نسخة المؤلف والمناسب : للدين
~~الأول .
# قوله : 16 ( تدل على التحول ) : أي فلا يشترط أن يكون فيها لفظ الحوالة
~~وما اشتق منها خلافا لمن يقول بذلك .
# قوله : 16 ( ولو بإشارة أو كتابة ) : ظاهره أنها تكفي الإارة أو الكتابة
~~ولو من غير الأخرس ، وهو المأخوذ من كلام ابن عرفة ، وقال بعضهم : لايكفيان
~~إلا من الأخرس .
# قوله : 16 ( وإنما ms1063 يشترط حضوره ) إلخ : قال في حاشية الأصل : ولا يشترط
~~رضاه على المشهور بل هي صحيحة رضي أم لا ، إلا إذا كان بينه وبين
~~PageV03P268 المحال عداوة سابقة على وقت الحوالة فلا تصح على المشهور ، وهو
~~قول مالك . فإن حدثت العداوة بعد الحوالة منع المحال من اقتضاء الدين ووكل
~~الحاكم من يقتضيه منه لئلا يبالغ في إيذائه .
# والحاصل : أن الفقهاء من الأندلسيين اختلفوا : هل يشترط في صحة الحوالة
~~حضوره وإقراره أو لا يشترط ذلك ؟ رجح كل من القولين ؛ وإن كان الأول أرجح
~~كما قال الشارح ؛ لأنه مبني على ان الحوالة من قبيل بيع الدين فيشترط فيها
~~شروطه غاية الأمر أنه رخص فيها جواز بيعه بدين آخر . وأما القول الثاني
~~فمبني على أنها أصل مستقل بنفسه فلا يسلك بها مسلك بيع الدين من اشتراط
~~الحضور والإقرار .
# قوله : 16 ( وثبوت دين ) : قال ابن عاشر : المراد بثبوت الدين وجوده
~~لاخصوص الثبوت العرفي ببينة أو إقرار ، فيكفي في الثبوت تصديق المحال .
# قوله : 16 ( وإلا كانت حمالة ) : أي تحملا منه على سبيل التبرع ، فلذلك
~~اشترط رضاه وسيأتي ذلك .
# قوله : 16 ( فلا تصح الحوالة عليهم ) : أي لعدم لزوم ذلك الدين ؛ لأن
~~لولي الصغير والسفيه وسيد الرقيق طرح الدين عنهم .
# قوله : 16 ( وقد يقال ) إلخ : قاب ( بن ) هذا خارج بشرط ثبوت الدين لأنه
~~لا دين هنا . قال محشي الأصل : وفيه أن الدين من حيث هو ثابت ثم النظر لولي
~~الصغير والسفيه إن رآهما فيما لهما غنى عنه رده ، وإلا ضمنا بقدر ما صونا
~~به مالهما ، فصح ثبوت الدين في الجملة قبل تبين شيء لكنه غير مجزوم بلزومه
~~فلا تصح الحوالة إذا ذاك . وأما العبد فثبوت دينه ظاهر ، وإنما يسقطه إسقاط
~~السيد بدليل أنه لو عتق قبل الإسقاط لزمه ( اه ) .
# قوله : 16 ( وقيل إنه احتراز ) : أي قوله : لازم وإنما كان حوالة الأجنبي
~~على المكاتب من محترزات الدين اللازم لأن إذا عجز عنه لا يتبع به والأظهر
~~المكاتب من محترزات الدين اللازم لأن المكاتب إذ عحز عنه لا يتبع به
~~والأظهر ms1064 أن قوله لازم مخرج لدين الصبي والسفيه والعبد ولثمن المبيع على
~~الخيار ولكتابة المكاتب .
# قوله : 16 ( وهي حينئذ حمالة ) : أي وحيث كانت حمالة فهل للمحال عليه
~~الرجوع به بما دفعه للمحال ، أو لا رجوع له على المحيل ، قال في الحاشية :
~~الذي ينبغي أنه إن قامت قرينة على تبرع المحال عليه فلا رجوع له بما دفعه
~~وإلا كان له الرجوع .
# قوله : 16 ( فإن لم يشترط البراءة ) إلخ : هذا محترز قوله : وشرط المحيل
~~البراءة /
# قوله : 16 ( فإن لم يرض ) إلأخ : هذا محترز الشرط الذي زاده الشارح بقوله
~~: يشترط فيها رضا المحال PageV03P269 عليه .
# قوله : 16 ( وأما على قول غيره ) : أي وهو رواية أشهب عن مالك .
# قوله : 16 ( حلول الدين المحال به ) : أي فإن كان غير حال ؛ فلا تجوز إلا
~~أن يكون المحال عليه حالا وإلا فتجوز كما نقله المواق عن ابن رشد قال ( ر )
~~: فإن أخرجت عن محل الرخصة بعدم حلول الدين المحال به فأجرها على القواعد ،
~~فإن أدت لممنوع منعت وإلا فلا . والحاصل : أن الشرط في جوازها إما حلول
~~الدين المحال به أو المحال عليه أو هما لعدم وجود ما يقتضي المنع ، وأما
~~إذا كانا معا غير حالين فالمنع لبيع الدين بالدين مع الأخير وفيه البجل
~~المؤخر إن كان ذهبين أو ورقين .
# قوله : 16 ( لوجود العلة ) : أي وهي بيع طعام المعارضة قبل قبضه .
# قوله : 16 ( بشروطها الخمسة ) : أي حيث جعل ثبوت الدين ولزومه واحدا ،
~~وإلا فيكون ما صرح به المصنف ستة ، ويزاد عليها شرط ، وهو حضور المحال عليه
~~، وإقراره الذي صرح به الشارح أولا فتكون سبعة .
# قوله : 16 ( ولا رجوع على المحيل ) إلخ : ابن عرفة سمع سحنون المغيرة أن
~~شرط المحال على المحيل أنه إن فلس المحال عليه رجع فله شرطه ، ونقله الباجي
~~. قال ابن رشد : هذا صحيح لا أعلم فيه خلافا ( اه ابن عرفة ) وفيه نظر لان
~~شرطه هذا مناقض لعقد الحوالة . وأصل المذهب في الشرط المناقض للعقد أن
~~يفسده تأمل ( اه بن ) .
# قوله : 16 ( لأانه قد غره ) : استفيد من كلام ms1065 PageV03P270 الشارح ان
~~المحال إذا علم بإفلاس المحال عليه علم بذلك المحيل أيضا اولا فإنه لا رجوع
~~له على المحيل للعلم بذلك ، فإن شك المحال في إفلاس المحال مع علم المحيل
~~بذلك ففي ابن عرفة والتوضيح ان للمحال الرجوع على المحيل .
# قوله : 16 ( والقول للمحيل بيمين ) إلخ : حاصله أنه إذا تنازع المحيل
~~والمحال بعد موت المحال عليه أو غيبته غيبة انقطاع فقال المحال : احلتني
~~على غير دين فأنا أرجع عليك بديني ؟ ، وقال المحيل : بل أحلتك على ديت لي
~~في ذمة المحال عليه ، فالقول قول المحيل وقد برئ من الدين .
# قوله : 16 ( الوكالة ) : معطوف على نفي الدين مسلط عليه ادعى فالمناسب لن
~~يقول : أو ادعى عليه الوكالة . إلا أن يقال أنه حل معنى .
# قوله : 16 ( أو في دعواه السلف ) إلخ : اعلم ان ابن الحاجب قال : ولا
~~يقبل قول في دعوى وكالة أو سلف على الأصح ، قال في التوضيح . أراد بالأصح
~~قول ابن الماجشون في المبسوط في مسألة الوكالة وما خرجه اللخمي عليه في
~~مسألة السلف ، وغير الأصح قول ابن القاسم في العتبية في السلف وما خرج عليه
~~في مسألة الوكالة ، فكل مسألة فيها قول منصوص ومخرج عليه قول آخر في الأخرى
~~( اه ) .
# قوله : 16 ( ورجحه بعضهم ) : المراد به ( بن ) .
# PageV03P271
# | 1 ( باب في الضمان وأحكامه وشروطه ) 1
# لما كان الضمان والحوالة متشابهين لما بينهما من حمالة الدين أعقبها به .
# قوله : 16 ( في الضمان ) : أي تعريفه والمراد بأحكامه مسائله من جهة
~~صحيحها وفاسدها وانفراد الضامن وتعدده وانقسامه إلى صمان ذمة ووجه وطلب وما
~~يتعلق بذلك .
# قوله : 16 ( وشروطه ) : أي التي يصح بها ويلزم .
# قوله : 16 ( عرفا ) : أي وأما لغة : فهو الحفظ كما قال السنوسي في حفيظته
~~: وأصبحت وامسيت في جوار لله الذي لا يرام ولا يضام ولا يستباح وفي ذمته
~~وضمانه الذي لا يخفر ضمان عبده ( اه ) .
# قوله : 16 ( ويسمة حمالة وكفالة ) : أي وزعامة قال تعالى : { وأنا به
~~زعيم } أي كقيل وضامن ويسمى أذانة أيضا من الأذن بالفتح وانتحر بك بك وهو
~~الإعلام لأن ms1066 الكفيل يعلم أن الحق قبله أو ان الأذانة بمعنى الإيجاب ، لانه
~~أوجب الحق على نفسه ويسمى قبال أيضا .
# قوله : 16 ( التزام مكلف ) : من إضافة المصدر لفاعله كما سيأتي .
# قوله : 16 ( لا صبي ) إلخ : أي فالواقع من الصبي والمجنون والسفيه فاسد
~~يجب رده وليس للولي إجازته .
# قوله : 16 ( ولو أنثى ) : مبالغة في مكلف ولا فرق بين كون المكلف مسلما
~~أو كافرا .
# قوله : 16 ( من رقيق ) : أي بالغ وأما الصبي فهو خارج بقوله مكلف .
# قوله : 16 ( بإذنه سيده ) : أي ويلزم فإن لم يأذن صح من غير لزوم كما
~~سيأتي .
# قوله : 16 ( المضاف لفاعله ) : أي الذي هو مكلف .
# قوله : 16 ( وهذا ضمان المال ) : أي هذا التعريف خاص بضمان المال .
# قوله : 16 ( أو طلبه ) : معطوف لى دينا ومساق الكلام هكذا التزام مكلف
~~غير سفيه دينا على غيره أو التزام المكلف مطالبته شخصا عليه الدين لمن
~~الدين له تأمل .
# قوله : 16 ( على وجه الإتيان به ) : أي وهو ضمان الوجه .
# قوله : 16 ( أو مجردا على ذلك ) : أي وهو ضمان الطلب لأنه تفتيش لا غير .
# قوله : 16 ( ف ( أو ) فيه للتنويع ) PageV03P272 : أي لا للشك فاندفع ما
~~يقال : إن أو لا تدخل الحدود أي التي للشك كما علمت ، واندفع ما يقال : كيف
~~يجمع حقائق ثلاثا في تعريف واحد وهو لايمكن ؟
# قوله : 16 ( فعل النفس ) : أي الذي هو الالتزام .
# قوله : 16 ( فاندفع اعتراض ابن عرفة ) : أي على التعريف الذي ذكره خليل ،
~~لأن أصله في كتاب ابن الحاجب تبع فيه القاضي عبد الوهاب .
# قوله : 16 ( بأن الشغل ) : إلخ : هذا تصوير للاعتراض .
# قوله : 16 ( لازم له ) : الضمير عائد عن الضمان . فقوله بعد : لأن الضمان
~~إظهار في محل الإضمار ، والمعنى : أنه حاصل بنفس الضمان لا نفس الضمان .
# قوله : 16 ( أي لانه كالتعريف بالمباين ) : أي بغير الحقيقة بل بالمسبب
~~عنها .
# قوله : 16 ( ووجه الدفع ) إلخ : الصواب أن يقول : ووجه الاعتراض ودفعه ،
~~لأنه ذكر في هذه العبارة وجه الاعتراض ووجه دفعه تأمل .
# قوله : 16 ( بل المراد به ) إلخ : أي كما أجاب بذلك ابن عاشر ms1067 .
# قوله : 16 ( فأركانه خمسة ) : أي وقد أخذت من التعريف ، فإن قوله :
~~التزام مكلف هو الضامن . وقوله دينا هو المضمون به . وقوله : من عليه هو
~~المضمون . وقوله : لمن هو له هو المضمون له . وقوله : بما يدل عليه هو
~~الصيغة .
# قوله : 16 ( ضامن ) : وسيأتي يقول : ولزم أهل التبرع .
# قوله : 16 ( ومضمون ) : هو من عليه الدين اللازم أو الآيل إلى اللزوم
~~الذي يمكن استيفاؤه من ضامنه .
# قوله : 16 ( ومضمون له ) : أي وهو من له الدين المذكور .
# قوله : 16 ( وصيغة ) : هي مايدل على الالتزام .
# قوله : 16 ( والمضمون به هو الدين ) : أي اللازم أة الآيل إلى اللزوم
~~الذي يمكن استفاؤه من ضامنه . وصرح به دون باقي الأركان توطئة لكلام المتن
~~.
# قوله : 16 ( وكذا دين فلانا وانا أضمنه ) : أي واما إذا قال : داين فلانا
~~أو بع له أو عامله فإنه ثقة مأمون ، ولم يقل : فأنا ضامن له ، فلا يلزم ذلك
~~القائل شيء ، ولو ظهر ان القائل PageV03P273 يعلم أنه غير ثقة وأنه غير
~~مأمون لأنه غرور قولي .
# قوله : 16 ( أو إن ثبت لك عليه دين فأنا ضامن ) : أي فإنه يلزم الضمان
~~فيما ثبت ببينة أو إقرار .
# قوله : 16 ( لأنه إذا عجز رجع رقيقا ) : أي والضامن ينزل منزلة المضمون
~~وما يلزم الأصل لا يلزم الفرع بالأولى .
# قوله : 16 ( فلا يصح ضمانه ) : أي دين الصغير والسفيه والرقيق .
# قوله : 16 ( لما ذكر ) : أي وهو انه ليس لازما ولا آيلا للزوم .
# قوله : 16 ( إلا بشرط تعجيل العنق ) : مثل ذلك ما إذا كانت الكتابة نجما
~~واحدا وقال الضمن : هو علي إن عجز ، وإنما صح الضمان في هذه الصورة وإن كان
~~لنجم غير لازم لقرب الحرية .
# قوله : 16 ( لأنه آل للزوم ) : أي بسبب تعجيل العتق مع شرط المال ، فإنه
~~في هذه الصورة يلزم ذمة العبد بعد العتق كما سيأتي في بابه .
# قوله : 16 ( فلا يلزم سفيها ) إلخ : أي ولا يصح ممن ذكر .
# قوله : 16 ( ولم يكن مكاتبا ) إلخ : الجملة حالية وهي توطئة للمبالغة في
~~كلام المتن .
# قوله : 16 ( فللسيد إسقاط عنه ) : أي ولو ms1068 كان ضامنا لنفس السيد ، ثم إن
~~مراد المصنف بالمكاتب والمأذون : غير المحجور عليهما بدليل عدهما من أهل
~~التبرع .
# قوله : 16 ( بل يتوقف على أجازة الوارث أو الزوج ) : محل التوقف بالنسبة
~~للزوجة ما لم يكن ضمانها لزوجها في زائد الثلث ، وإلا فلا يتوقف على إجازته
~~. قال الباجي : لها الكفالة لزوجها بجميع مالها ، أي : وليس له الرد كما
~~تقدم وفي المدونة إن ادعت أنه اكرهها في كفالتها فعليها البينة .
# قوله : 16 ( ولو تسلسل ) : أي ولا استحالة في ذلك لأنه تسلسل في المستقبل
~~والمحال إذا كان في الماضي . PageV03P274
# قوله : 16 ( ويلزمه ما يلزم الضامن الأصلي ) : المراد يلزمه في الجملة
~~لاحتمال أن يكون الأول بالمال والثاني بالوجه فمحل موافقته للضامن الأصلي
~~من كل وجه إن استوى معه في كيفية الضمان .
# قوله : 16 ( فيما ثبت ) : أي بالبينة لا بإقرار المدين .
# قوله : 16 ( على أرجح التأويلين ) : أي وهو الذي قاله ابن يونس و ابن رشد
~~و المازري .
# قوله : 16 ( الرجوع عن الضمان ) : أي سواء قيد بأن قال : داينه أو عامله
~~بمائة ، أو اطلق اتفاقا في الاخير وعلى الراجح في الأول . اختلف إذا رجع
~~الضامن ولم يعلم المضمون له برجوعه حتى عامله ، هل يلزم الضامن وهو ظاهر
~~المدونة أو لا يلزمه ؟ قولان : الاظهر الأول ، وحينئذ فلا بد في عدم اللزوم
~~من علم المضمون له بالرجوع كما في الحاشية .
# قوله : 16 ( إن لك عليه حق ) : هكذا يرفع حق في نسخة المؤلف وحقها النصب
~~لانه اسم إن .
# قوله : 16 ( ولو قبل حلفه ) : أي لأنه استمر بالتزامه صار كأنه حق واجب
~~لتنزيله منزلة المدعى عليه . وإذا غرم الضامن واستمر المدعي على إنكاره ولم
~~تقم عليه بالحق بينة حلفه الضامن . فإن حلف فلا رجوع للضامن بشيء ، وإن نكل
~~غرم له ما أخذه من المدعي .
# قوله : 16 ( بغير إن المضمون ) : هذا هو نص المدونة وغيرها . وذهب
~~المتيطي قائلا : بعض العلماء يشترط أن يكون بإذنه ولذا جرت عادة الموثقين
~~بذكر رضا المدين بأن يكتبوا : تحمل فلان عن فلان برضاه أو بأمره كذا وكذا ms1069 .
# قوله : 16 ( كأدائه عنه ) إلخ : أشار به لقول المدونة : من ادى عن رجل
~~دينا بغير أمره جاز إن فعله رفقا بالمطلوب ، وإن أراد الضرر بطلبه وإعناته
~~لعداوة بينهما من ذلك ، وكذا إن اشترى دينا لم يجز البيع ورد إن علم ( اه
~~بن ) .
# قوله : 16 ( لمعموله ) : أي الذي هو الدين .
# قوله : 16 ( رفقا به ) : أي وحيث أدى رفقا به لزم رب الدين ، ولا كلام له
~~ولا للمدين إذا كان الطالب له أحدهما ، فإن امتنعا معا لم يلزم رب الدين
~~القبول فيما يظهر كما في ( عب ) .
# قوله : 16 ( ويرد ) : أي يرد الشراء عنتا إن علم بائعه بأن المشتري قصد
~~العنت ، فلا بد من علمهما لدخولهما على الفساد ، فإن لم يعلم رب الدين بذلك
~~فلا رد ولا PageV03P275 فساد للبيع لعذره بالجهل وعليه أن يوكل من يتعاطى
~~الدين من المدين ، وقيل : الرد مطلقا علم البائع يتعنت المشتري أولا ، وهو
~~مقتضى شارحنا . ولكن رجح في الأصل التفصيل .
# قوله : 16 ( رد مثله ) إلخ : أي يرد مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان
~~مقوما .
# قوله : 16 ( بموت رب الدين ) : أي سواء كان غير بائع للدين كما في
~~المسألة الاولى أو بائعا له كما في الثانية .
# تنبيه : إن ادعى مدع على غائب بدين فضمنه إنسان فيما ادعى به ثم حضر
~~الغائب وأنكر فلا يلزم الضامن شيء . ومثل ذلك : لو قال شخص لمدع على منكر :
~~إن لم آتك به لغد فأنا ضامن ولم يأت به لأنه وعد وهو لا يقضي به وهذا مالم
~~يثبت حقه ببينة في المسألتين وإلا لزم الضامن إن لم يأت به . وهل يلزم
~~الضامن إن ثبت بإقرار المدعى عليه ؟ تأويلان في المسألة الثانية ، وأما
~~الأولى : فإقراره لا يوجب على الضامن شيئا . وقال ( بن ) : الخلاف في
~~المسألتين ومحل التأويلين إن أقر بعد الضمان وهو معسر وإلا لزمته الحمالة
~~وكذلك لا يلزم الحق من قال لمدع عليه : أجلني اليوم فإن لم أوفك غدا فالذي
~~تدعيه علي حق ، ولم يوفه . وإنما لم يجعل إقرار لان قوله : فالذي تدعيه ms1070 حق
~~أبطل كونه إقرار .
# قوله : 16 ( ولما فرغ من أركان الضمان ) : أي الخمسة التي تقدمت في
~~التعريف .
# قوله : 16 ( وشروطه ) : أي التي أخذت من قوله وشرط الدين لزومه ومن قوله
~~ولزم أهل التبرع .
# قوله : 16 ( على المدين ) : مراده بالمضمون ولو صرح به كان أولى ليشمل
~~ضامن الضامن .
# قوله : 16 ( حيث كان من جنس الدين ) : أي كما لو كان الدين خمسة أثواب
~~فأداها الضامن أثوابا فيرجع بمثلها لا بقيمتها ، وأما إن كان من غير جنسه
~~فإنه يرجع بالأقل من الدين وقيمة المقوم ؛ كما لو كان الدين خمسة محابيب
~~ودفع الضامن خمسة أثواب فإنه يرجع بالأقل من الدين وقيمة الأثواب . ورد
~~المصنف بلو على من قال : يخير إذا دفع الضامن مقوما من جنس الدين بين دفع
~~مثل المقوم أو قيمته . ومحل الخلاف إذا لم يكن الضامن اشترى ذلك المقوم
~~وإلا رجع بثمنه اتفاقا كما قال ابن رشد ما لم يحاب وإلا لم يرجع بالزيادة .
# قوله : 16 ( أو إقرار رب الدين ) : أي لابأقرار المضمون . وفي الشامل :
~~ولو دفع الضامن للطالب بحضرة المضمون دون بينة وأنكر الطالب لم يرجع الضامن
~~بشيء لتفريطه بعد الإشهاد .
# قوله : 16 ( الصلح ) إلخ : اعلم أن في مصالحة الضامن رب الدين
~~PageV03P276 خلافا ؛ فقيل بالمنع مطلقا ، وقيل بالجواز مطلقا ، وقيل بالمنع
~~إذا وقع الصلح بمثلي مخالف لجنس الدين ؛ فإن كان بمقوم مماثل لجنس الدين أو
~~مخالف جاز . والمصنف مشى على القول بالجواز مطلقا سواء صالح بمثلي أو بمقوم
~~، ولكن يستثنى مسألتان من كلامه وسيذكرهما الشارح .
# قوله : 16 ( فيجوز الصلح بعد الأجل ) إلخ : شروع في بيان ما يجوز للمدين
~~ويقاس عليه الضامن إلا فيما سيستثنيه بعد بقوله إلا الصلح إلخ .
# قوله : 16 ( لا قبل الأجل ) : أي فإن في المصالحة قبل الأجل بأدنى أو أقل
~~ضع وتعجل ، وبأجود أو اكثر : سلفا جرنفعا .
# قوله : 16 ( فيجوز للمدين لا للضامن ) : إنما جاز بعد الأجل لرب الدين
~~فقط لانه صرف ما في الذمة بالنسبة للأولى وحسن قضاء أو اقتضاء بالنسبة
~~للثانية . وهذا المعنى لايتأتى في الضامن ms1071 .
# قوله : 16 ( لما فيه من تأخير الصرف ) : راجع لقوله إلا الصلح عن دنانير
~~.
# قوله : 16 ( وبيع طعام المعاوضة قبل قبضه ) : راجع لقوله : أو صلحا بعد
~~الأجل عن طعام سلم إلأخ . ووجه تأخير الصرف أنه يدفع الدراهم لرب الدين
~~ويطلب الدنانير من المضمون بعد ذلك وعكسه هذا هو الصرف المؤخر بعينه . ووجه
~~بيع لطعام قبل قبضه أن رب الدين ترك طعامه الذي على المدين في نظير طعام
~~مخالف يأخذه من الضامن قبل أن يقبض طعامه الذي على المدين وهذا بيع الطعام
~~قبل قبضه .
# قوله : 16 ( على المدين ) : متعلق بقوله رجع .
# قوله : 16 ( كما لو صالح بثبوت ) : راجع للمقوم وقوله وعن دنانير راجع
~~للعين .
# قوله : 16 ( حيث جاز ) : أي كما إذا صالح الضامن بدنانير جيدة بعد الأجل
~~عن الأدنى وعكسه .
# قوله : 16 ( رجع بالادنى ) : أي سواء كان هو الذي خرج من يده أو الذي
~~صالح عنه . ولا يجوز الرجوع بالأجود ولا بالأكثر ولو كان ذلك الأجود أو
~~الأكثر خرج من يده ؛ لأنه لم يكن خرج من يده فهو سلف جر نفعا ، وإن كان خرج
~~من يده فلا يلزم المضمون إلا مثل دينه ، والزيادة عليها ظلم ، فالظامن
~~متبرع بها لرب الدين فلا يطلم المديان فتأمل .
# قوله : 16 ( ولو صالح بمقوم ) إلأخ : هذا PageV03P277 مفهوم قوله : حيث
~~كان مقوما عن عين . وحاصله انه لو صالحه بمقوم غير جنسه فإنه يرجع بالأقل
~~من الدين أي من قيمت ؛ لأن القرض أن الدين مقوم ومن قيمة ما صالح به .
~~فقوله : كما في المتن يعني به متنه ، أي فإن عبارة المتن في قوله : ورجع
~~بالأقل منه ومن قيمة ما لصالح به شاملة للصلح بمقوم عن عين وعن مقوم .
# قوله : 16 ( رجع بالأقل من الدين أو قيمة ما صالح به ) : فإن قبل : ما
~~وجه الفرق بين المقوم والمثلى ؟ قيل : إن المقوم لما كان يرجع فيه إلى
~~القيمة وهي من جنس الدين والحميل يعرف قيمة سلعته ؛ فقد دخل عن القيمة إن
~~كانت أقل من الدين . وإن كانت أكثر فقد دخل على ms1072 أخذ الدين وهبة الزيادة ،
~~بخلاف المثلي لأنه من غير جنس الدين فلا يعرف فيه الأقل من الأكثر لأن
~~الأقل والأكثر لابد من اشتراكهما في الجنس الصفة فكانت الجهالة في المثلى
~~أقوى ، فلذلك تعين له الرجوع بالأفل من النزين أو مثل المثلى فتأمل .
# قوله : 16 ( بعد قوله رب الدين مخير ) إلخ : قال ( بن ) : والقول المرجوع
~~عنه هو الذي جرى به العمل بفاس وهو الأنسب بكون الضمان شغل ذمة أخرى بالحق
~~.
# قوله : 16 ( فله مطالبته ولو تيسر الأخذ ) إلخ : ما ذكره الشارح
~~هوالمعتمد وهو ما في وثائق أبي القاسم الجزيري وغيره ، خلافا ل ابن الحاجب
~~من أن الضامن لايطالب إذا حضر الغريم مليئا مطلقا .
# قوله : 16 ( ولا على رب الدين ) : الصواب أن يقول ولا على المدين لأن رب
~~الدين مقر بعدمه .
# قوله : 16 ( قال المتيطي وبه العمل ) : قال ( بن ) ونصه : وإذا طلب صاحب
~~الدين الحميل بدينه PageV03P278 والغريم حاضر فقال الحميل : شأنك بغريمك
~~فهو مليء بدينك ، وقال صاحب الدين : الغريم معدم وما أجد له مالا ، فالذي
~~عليه العمل وقال سحنون في العتبية أن الحميل يغرم إلا أن يثبت الغريم
~~وملاءه فيبرأ وحلف له صاحب الحق إن ادعى عليه معرفة يسره على إنكار معرفته
~~بذلك وغرم الحميل وله رد اليمين على الحميل ، فإن ردها حلف الحميل وبرئ (
~~اه ) .
# قوله : 16 ( طلب المستحق ) : أي له إلزامه بأن يقول له ما ذكر .
# قوله : 16 ( من ربقة الضمان ) : بالراء والباء والقاف والتاء الورطة
~~وإضافتها للضمان بانية .
# قوله : 16 ( لكن على وجه البراءة منه ) : أي لا على وجه الإرسال الآتي .
# قوله : 16 ( ولو تلف منه بغير تفريط ) : أي فيما لا يغاب عليه .
# قوله : 16 ( أو قامت على هلاكه بينة ) : أي فيما يغاب ، فليس كضمان
~~الرهان بل هو كضمات التعدي .
# قوله : 16 ( فلا ضمان حيث لم يفرط ) : كان مما يغاب عليه أولا .
# قوله : 16 ( فلا ضمان على الضامن ) : أي حيث لم يفرط .
# قوله : 16 ( فضمان الضامن في صور ثلاث ) : أي يكون الضامن غريم الغريم في
~~الصور الثلاث . ومعلوم أن ms1073 غريم الغريم غريم ، فلرب الدين أن يغرم الأصيل ،
~~وله ظأن يغرم الضامن نيابة عن المدين كما صرح ، بذلك الركراكي في شرح
~~مشكلات المدونة . ويفهم من التوضيح : ان رب الحق إذا رجع على الأصيل
~~فللأصيل الرجوع على الكفيل .
# قوله : 16 ( فالصور خمسة ) : أي لأنه إما أن يكون على وجه الاقتضاء ، أو
~~الإرسال ، أو الوكالة عن رب الدين ، أو يتنازع المدين والضامن في أنه على
~~وجه الاقتضاء أو الإرسال ، أو يموت المدين ، أو الضامن ويعرى PageV03P279
~~القبض عن القرائن الدالة على الاقتضاء أو الإرسال أو الوكالة . وقد علمت
~~أحكامها من الشارح .
# تنبيه : إن كان الضامن وكيلا لرب الدين في القبض وتلف منه برئ كل من
~~الضامن والغريم إن قامت بينة تشهد على دفع الغريم .
# قوله : 16 ( أي الضامن ) : مفهومه لو مات المدين فإن الحق يعجل أيضا من
~~تركته فإن لم يترك شيئا فلا طلب على الضامن حتى يحل الأجل إذ لايلزم من
~~حلول الدين على المدين حلوله على الكفيل لبقاء ذمته كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( وإلا سقط ) : أي وإلا بأن مات الغريم وهو معسر سقط ما عليه
~~وضاع على ورثة الضامن .
# قوله : 16 ( كدرهم بدنانير ) إلخ : أي وكبيع سلعة بثمن مؤجل لأجل مجهول
~~أو كان البيع وقت نداء الجمعة وكضمان جعل جعل لذي جاه على تخليص شيء بجاهه
~~.
# قوله : 16 ( فلا يلزم الضامن حينئذ شيء ) : ظاهره : ولول فات المبيع ولزم
~~المشتري القيمة أو الثمن ولكن استظهر في الحاشية أن الضمان في القيمة أو
~~الثمن .
# قوله : 16 ( فلا يلزم اتحاد المعلق ) إلخ : حاصله : ان قوله : أو فسدت
~~عطف على قوله : فسد ، فينحل المعنى وبطل الضمان إن فسدت الحمالة . ومعلوم
~~ان الفساد هو البطلان والضمان هو الحمالة ؛ فيلزم اتحاد الشرط والجزاء وهو
~~تهافت . وحصال الجواب : أن المارد بالبطلان المعنى اللغوي وهو : عدم
~~العتداء بالشيء يحيث لا يترتب عليه حكم . وبالفساد : الفساد الشرعي ، وهو
~~عدم استيفاء الشروط . فينحل المعنى وإذا كانت الحمالة فاسدة شرعا غير
~~مستوفية للشروط كانت غير معتد بها .
# قوله : 16 ( كبجعل ) : إنما ms1074 فسدت بالجعل للضامن لقوله في الحديث : ثلاث
~~لاتكون إلا الله : الجعل والضمان والجاه . والحاصل : أن الصور تسع ؛ لأن
~~الجعل : غما للضامن من المدين ، أو من رب الدين ، أو من أجنبي . وإما
~~للمدين من الضامن ، أو من رب الدين ، أو من اجنبي . فيمتنع حيث كان للضامن
~~في PageV03P280 الثلاث ويجوز فيما عداها . إلا أنه إذا كان من أجنبي أو من
~~الضامن للمدين فلا يقيد الجواز بحلول الدين ، بخلاف ما إذا كان من رب الدين
~~للمدين فيشترط حلول أجل الدين ، وإلا أدى لضع وتعجل لأن مجيء المدين
~~كالضامن بمنزلة تعجيل الحق كذا يؤخذ من الحاشية .
# قوله : 16 ( كان الجعل باطلا ) : أي لعدم تمامه وسواء كان من رب الدين أو
~~من المدين أو أجنبي .
# قوله : 16 ( وإن أداه ) : أي الدين .
# قوله : 16 ( ثم رجع به ) : أي بالدين .
# قوله : 16 ( كان من السلف بزيادة ) : أي كان دفعه الدين وأخذه سلفا
~~والزيادة هي الجعل الذي أخذه .
# قوله : 16 ( سقطت الحمالة ) : أي لفساد الجعل .
# قوله : 16 ( كما لو كان الجعل من المدين ) : تشبيه في سقوط الحمالة مع
~~صحة البيع والمارد بالمدين المشتري وبرب الدين البائع .
# قوله : 16 ( فإن لم يعلم فالحمالة لازمة ) : أي مع صحة البيع أيضا .
# قوله : 16 ( وإن كان الجعل من رب الدين ) إلخ : هذا هو مفهوم قوله للضامن
~~.
# قوله : 16 ( إذا كان الجعل من أجنبي ) : أي أو من المدين .
# قوله : 16 ( إذا علم رب الدين ) : هذا هو محل البطلان . وحاصل ما في
~~الشارح : ان الجعل إذا كان للضامن فإنه يرد قولا واحدا ، ويفترق الجواب في
~~ثبوت الحمالة وسقوطها مع لزوم البيع على كل حال ؛ فإن كان الجعل من البائع
~~كانت الحمالة ساقطة لانها بعوض ولم يصح والبيع صحيح ؛ لأن المشتري لا غرض
~~له فيما فعل البائع مع الحميل . وإن كان الجعل من المشتري أو من أجنبي
~~والبائع غير عالم به فالحمالة لازمة كالبيع . وإن علم البائع سقطت الحمالة
~~والبيع صحيح هكذا قال الشارح . ولكن المنقول عن ابن القاسم : ان البائع
~~بالخيار في سلعته . وقال ms1075 محمد : الحمالة لازمة وإن علم البائع إذا لم يكن
~~الحق في ذلك سبب ، وهذا محصل ما في ( بن ) نقلا عن ابن عاصم .
# قوله : 16 ( ويضمن كل منهما صاحبه فيما عليه ) : مثل ذلك ما لو ضمن كل
~~لصاحبه PageV03P281 رجلا فيما له ؛ آخر فيما له أو أحدهما ضمن صاحبه فيما
~~عليه والآخر ضمن له الغير فيما له ؛ فالصور الثلاث كلها ممنوعة .
# قوله : 16 ( فيجوز للعمل ) : جواب عن سؤال قائل عله المنع موجودة وهو
~~السف الذي جر نفعا .
# قوله : 16 ( إن ضمن ذي الثلث ) : هكذا نسخة المؤلف الصواب : ذو بالواو
~~لانه فاعل ضمن .
# قوله : 16 ( وإلا منع ) : أي رجع لأصله من المنع لأنه خلاف عمل السلف .
# قوله : 16 ( وإن تعدد حملاء ) : أي غير غرماء اما لو تعدد الحملاء
~~الغرماء فسيأتي .
# قوله : 16 ( دون حصة صاحبه ) : مفرد مضاف فهو صادق بالصاحب الواحد
~~والمتعدد .
# قوله : 16 ( وكذا إن تعدد غرماء ولم يشترط ) : أي بأن كانوا غرماء فقط ؛
~~كما إذا اشترى ثلاثة سلعة على كل ثلث ثمنها .
# قوله : 16 ( إلا أن يقول رب الحق ) : هذه المسألة التي تعدد فيها الحملاء
~~من غير ترتيب صورها أربع : أولها : تعددهم ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض
~~ولا أخذ أيهم شاء بحقه ، فلا يؤخذ كل إلا بحصته . ثانيها : اشترط حمالة
~~بعضهم عن بعض ولم يقل : أيكم شئت أخذت بحقي ، فيؤخذ من وجد بجميع الحق إن
~~غاب الباقي أو أعدم أو مات . ثالثها : اشترط حمالة بعضهم عن بعض ، وقال مع
~~ذلك : أيكم شئت أخذت بحقي ، فله أخذ أي واحد منهم بجميع الحق ولو كان غيره
~~حاضرا مليئا . وللغارم في هاتين الصورتين الرجوع على أصحابه أو على الغريم
~~. رابعها : PageV03P282 تعدد الحملاء ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض ، وقال
~~: أيكم شئت أخذت بحقي ، فيؤخذ أي واحد بجميع الحق ولو كان غيره حاضرا مليئا
~~، وليس للغارم الرجوع على أحد من أصحابه بل على الغريم . وهذه الأربع حملاء
~~غير غرماء ومثلها في الحملاء الغرماء : وسيأتي الشارح يصرح بحاصل ذلك .
# قوله : 16 ( كترتبهم في الحمالة ) : تشبيه ms1076 فيما إذا كانوا حملاء غير
~~غرماء ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض وقال لهم : أيكم شئت أخذت بحقي كما
~~بينه الشارح قبل .
# قوله : 16 ( كما هو ظاهر ) : أي لكونه لم يكن بعضهم حميلا عن بعض .
# قوله : 16 ( إلا أنه إن قال ) : أي أيكم شئت أخذت بحقي .
# قوله : 16 ( لآخذ كلا ) : أي أي واحد ، بخلاف ما إذا اشترط حمالة بعضهم
~~عن بعض ولم يقل أيكم شئت إلخ فإنه يأخذ جمع الحق ممن وجده إن عدم غيره أو
~~مات كما تقدم .
# قوله : 16 ( بفتح الميم وكسر القاف ) : أي اسم مفعول من الثلاثي وأصله
~~ملقوي كمرمي ومبني ، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو
~~ياء وأدغمت الياء وقلبت والضمة كسرة .
# قوله : 16 ( ثم إذا لقي احدهما الثالث أخذ منه خمسين ) : أي فكل يأخذ منه
~~خمسين فيصير المأخوذ منه PageV03P283 مائة هي التي عليه بالأصالة .
# قوله : 16 ( أي بناء على تأويل الاكثر ) : أي واما على تأويل الأقل
~~فيقاسمه في الثلثمائة على كل مائة وخمسين ؛ لانه يقول له إذا اديت ثلثمائة
~~أنت حميل معي بها فيأخذ منه مائة وخمسين ؛ لانه يقول له إذا اديت ثلثمائة
~~أنت حميل معي بها فيأخذ منه خمسن فيصير المأخوذ منه مائة هي التي عليه
~~بالأصالة .
# قوله : 16 ( أي بناء على تأويل الاكثر ) : أي واما على تأويل الأقل
~~فيقاسمه في الثلثمائة على كل مائة وخمسين ؛ لانه يقول له إذا أديت ثلثمائة
~~أنت حميل معي بها فيأخذ منه مائة وخمسين فإذا ألقى أحدهم الثالث قاسمه فيما
~~دفعه وهو المائة والخمسون فيأخذ منه خمسة وسبعين فيرجع الأمر في المبدأ إلى
~~توافق القولين ، وإنما يختلفان في المنتهى . وتظهر أيضا فائدة القولين فيما
~~إذا غرم الاول مائة فأقل لعدم وجود غيرها عنده ، فعلى قول الأكثر لا رجوع
~~له على من لقيه بشيء إذ لارجوع له يما يخصه ، وعلى قول الأقل : يقاسمه فيما
~~غرم . ولو غرم الاول مائة وعشرين لعدم وجود غيرها فعلى قول الأكثر : يأخذ
~~من الملقي عشرة ، وعلى مقابله : يأخذ ستين كذا يؤخذ من ms1077 الأصل .
# قوله : 16 ( ثمانية صور ) : المناسب ثمان صور .
# قوله : 16 ( إما ان يكونوا ) إلخ : هنا إسقاط إن بعد إما بدليل نصب الفعل
~~.
# قوله : 16 ( حملاء ) : أي فقط .
# قوله : 16 ( أو غرماء ) : أي مع قطع النظر عن كونهم حملاء اولا .
# قوله : 16 ( فإن لم يشترط لم يأخذ كلا ) إلخ : راجع لقوله أولا وظاهره
~~لافرق بين كونهم حملاء وغرماء أو حملاء فقط فرجعت لصورتين فإن قال ذلك أخذ
~~كلا بجميع الحق أي كانوا حملاء فقط أو حملاء وغرماء فهاتان صورتان .
# قوله : 16 ( وإن اشترط فكذلك ) : راجع لاول الأقسام وتحتها صور أربع
~~كالأربع المتقدمة .
# قوله : 16 ( لم يأخذ جميع الحق ) : أي ممن وجده بل يأخذ حصته .
# قوله : 16 ( بموت أو غيره ) : أي وهو العدم والغيبة .
# تنبيه : من ذلك مسألة المدونة التي أفردها بعضهم بالتألف وهي : أن ستة
~~أشخاص اشتروا سلعة بستمائة درهم من شخص على كل واحد منهم مائة بالأصالة
~~والباقي بالحمالة . وقد جمع بعضهم كيفية التراجع فيها على وجه يسهل تناوله
~~على المبتدي فقال : إذا لقي رب الدين الأول أخذ منه ستمائة مائة أصالة
~~وخمسمائة حمالة عن أصحابه الخمسة ، فإن لقي الاول الثاني غرم له ثلثمائة
~~أصالة ومائتين حمالة عن أصحابه الأربعة عن كل واحد خمسون ، فإذا لقي الاول
~~الثلث غرم للاول خمسين أصالة خمسة وسبعين حمالة عن أصحابه الثلاثة
~~PageV03P284 عن كل واحد خمسة وعشرون وغرم أيضا للثاني خمسين أصالة وسبعة
~~وثلاثين نصفا حمالة عن اصحابه الثلاثة عن كل واحد اثنا عشر ونصف ، فإذا لقي
~~الأول والثاني والثالث الرابع غرم للاول خمسة وعشرين أصالة وخمسة وعشرين
~~حمالة عن صاحبيه عن كل واحد اثنا عشر ونصف وغرم أيضا للثاني سبعة وثلاثين
~~نصفا أصالة وخمسة وعشرين حمالة عن صاحبه عن كل واحد اثنا عشر ونصف ، وغرم
~~أيضا للثالث سبعة وثلاثين ونصفا أصالة واثني عشر ونصفاص حمالة عن صاحبيه عن
~~كل واحد ستة وربع ، فإذا لقي الأول والثاني والثالث والرابع والخامس السادس
~~غرم للأول ستة اثني عشر ونصفها أصالة وستة وربعا حمالة عن صاحبه وغرم ms1078
~~للثاني أيضا وخمسة أصالة وتسعة وثلاثة أثمان حمالة عن صحبه وغرم أيضا
~~للثالث أحدا وثلاثين وربعا وأصالة وسبعة وستة أثمان ونصف ثمن حمالة عن
~~صاحبه وغرم للرابع أيضا أحدا وثلاثين وربعا أصالة وثلاث وسبعة أثمان وربع
~~ثمن حمالة على صاحبه ، فإذا لقي الأول والثاني والثالث والرابع والخامس
~~السادس غرم للأول ستة وربعا أصالة وغرم للثانمي خمسة عشر وخمسة أثمان أصالة
~~وغرم للثالث ثلاثة وعشرين وثلاثمائة أثمان ونصف ثمن أصالة وغرم للرابع سبعة
~~وعشرين وأربعا وثلاثة أرباعه ثمن أصالة وغرم للخامس سبعة وعشرين وربعا
~~وثلاثة ثمن أصالة ؛ فقد وصل لكل ذي حق حقه والسلام . PageV03P285
# قوله : 16 ( وهو ضمان الوجه ) : المراد بالوجه الذات وهو مجاز مرسل من
~~إطلاق اسم البعض وإرادة الكل ولا يلزم هذا الضمان إلا اهل التبرع كضمان
~~المال .
# قوله : 16 ( وبرئ الضمان ) : هكذا نسخة المؤلف ولعل من ساقطة والأل من
~~الضمان .
# قوله : 16 ( أو كان المضمون بسجن ) : في حيز المبالغة ومحل البراءة بذلك
~~مالم يشترط رب الدين على الضامن تسليم الضمون بمجلس الحكم وإلا فلا يبرأ
~~بذلك . وبراءته بتسليمه له في السجن تحصل سواء كان مسجونا بحق أو باطل
~~لإمكان ان يحاكمه رب الدين عند القاضي الذي حبسه . فإن منع هذا الطالب منه
~~ومن الوصول إليه جرى ذلك مجرى موته وهو يسقط الكفالة وبه العمل قال في نظم
~~العمليات : % (
# وضامن مضمونه قد حضرا %
# بموضع إخراجه تعذرا ) % % (
# يكفيه ما لم يضمن الإحضار %
# له بمنزل الشرع فتلك المنزله ) %
# ( اه بن )
# قوله : 16 ( إن كان به ) إلخ : المراد إن كان ذلك البلد الذي أحضر فيه
~~يمكنه خلاص الحق فيه سواء كان بحاكم أو جماعة المسلمين .
# قوله : 16 ( إن امره الضامن به ) : أي لأنه إذا أمره به وسلم نفسه كان
~~كوكيل الضامن في التسليم .
# قوله : 16 ( فإن لم يامره به لم يبرأ ) إلخ : محل عدم براءته إذا سلمه
~~نفسه من غير امر من الضامن مالم يقل الضامن : أضمن ذلك وجهه بشرط أنك إذا
~~قدرت عليه أو جاء بنفسه سقط الضمان عني ، فإن قال ms1079 ذلك عمل بشرطه .
# قوله : 16 ( وحل الحق ) : شرط ثان أي فلا يبرأ بما ذكر إلا إذا كان وقت
~~التسليم حل الحق على المضمون ، وسواء حل على الضامن أم لا كما لو أخره رب
~~الحق وحلف انه لم يقصد بذلك تأخير غريمه ، قال الاجهوري نقلا عن بعض شيوخه
~~.
# قوله : 16 ( أغرم الضامن ) : أي على المشهور ، خلافا ل ابن عبد الحكم
~~القائل غنه لا يلزم ضامن الوجه إحضاره فإن لم يحضره لا غرم .
# قوله : PageV03P286 16 ( بعد تلوم ) إلخ : هذا في ضامن الوجه ، وأما ضامن
~~المال فهل يتلوم إذا غاب الأصل أو أعدم أو يغرم من غير تلوم قولان ل ابن
~~القاسم المعتمد الثاني .
# قوله : 16 ( والمراد ثبت العدم بعد موته قبل الحكم عليه ) : صواب العبارة
~~أن يقول : والمراد ثب عدمه أو موته قبل الحكم عليه إلخ ، فإن هذا التركيب
~~فاسد وقوله : فإن ثبت موته : أي أو عدمه ، والمعنى : أن إثبات العدم أو
~~الموت لا ينفع الضامن إلا إذا تبين ان حصولهما كان قبل الحكم عليه بالغرم
~~فتأمل .
# قوله : 16 ( ولذا صح ضمان الوجه ) إلخ : الصواب ضمان الطلب .
# قوله : 16 ( كالقصاص ) : حاصله ان ضمان الطلب إن كان المضمون فيه مال
~~وفرط الضامن في الإتيان بالمضمون أو هربه فإنه يغرم ما عليه من المال . وإن
~~كان الضمان في قصاص أو جرح أو حد أو تعزير ترتب على المضمون وفرط الضامن في
~~اللإتيان به أو هربه ، فإنه يعاقب على المذهب . ومقابله : إن لم يأت به
~~المضمون في القصاص أو الجرح لزمته الدية .
# قوله : 16 ( وعلم موضعه ) إلخ : أي لما في التوضيح والمواق PageV03P287
~~نقلا عن ابن القاسم : ان معلوم الموضع إن كان مثل الحميل يقدر على الخروج
~~إليه في ذلك الموضع كلف بذلك ، وإن ضعف عن ذلك لم يكن عليه أن يخرج .
# قوله : 16 ( وحلف ما قصر ) : المتيطي : إذا خرج لطلبه ثم قدم وزعم انه لم
~~يجده برئ وكان القول قوله إذا مضت مدة يذهب فيها للموضع الذي هو فيه ويرجع
~~وغاية ما عليه ان يحلف ms1080 انه ما قصر في طلبه ولا دلس ولا يعرف له مستقرا وهذا
~~قول بن القاسم في العتبية ، وهو مثل قوله الأجير على تبليغ الكتاب كذا في (
~~بن ) .
# قوله : 16 ( كأن طلبه ) إلخ : مثال للتفريط .
# قوله : 16 ( وحمل الضمان في مطلق ) إلخ : حاصله انه إا ذكر لفظاص من هذه
~~الألفاظ وقيد بالوجه أو المال أو الطلب أو قامت قرينة على واحد ، انصرف
~~للضمان له ولا كلام . وإن قال أردت الوجه أو غيره فقولان كما في ابن الحاجب
~~. وإن ادعى أنه لم يرد شيئا فاختلف هل يحمل على المال أو الوجه ؛ اختار ابن
~~يونس و ابن رشد أنه يحمل على المال ، ونقل المازري أنه يحمل على الوجه ،
~~والمعتمد الأول ، ولذا اقتصر عليه الشارح ويدل له قوله : ( الحميل غارم
~~والزعيم غارم ) .
# قوله : 16 ( ومقابله ) إلخ : هو لل مازري .
# تنبيه : إن اختلفا بان قال الضامن : شرطت الوجه أو أردته ، وقال الطالب :
~~بل المال ، كان القول قول الضامن بيمين ؛ لأن الطالب يدعي عمارة ذمة الأصل
~~براءتها . واما لو اختلفا في وقوع المضمون فيه حالا أو مجلا فالقول قول
~~مدعي الحلول ولو كان هو الطالب اتفاقا ، بخلاف اختلافهما في حلول المؤجل ،
~~فالقول قول مدعي عدمه .
# PageV03P288
# | 1 ( باب في بيان الشركة وأحكامها وأقسامها ) 1
# لما انهي الكلام على ما أراد من مسائل الضمان شرع في الكلام على الشركة
~~لأنها تسلتزم الضمان في غالب أقسامها ، والمراد بالشركة : تعريفها .
# قوله : 16 ( وأحكامها ) : أي مسائلها المتعلقة بها .
# قوله : 16 ( وأقسامها ) : أي الستة ، وهي : المفاوضة ، والعنان ، والجبر
~~والعمل ، والذمم ، والمضاربة وهي القراض وذكرها مرتبة هكذا .
# قوله : 16 ( وهي بكسر الشين ) إلخ : هذه اللغة الاولى أفصحها .
# قوله : 16 ( تثنية مالك ) : أي فأصل مالكي مالكين لمالين حذفت النون
~~للإضافة واللام للتخفيف .
# قوله : 16 ( أي اكثر من مالك ) : صوابه اكثر من مالكين أي وأكثر من مالين
~~إلخ فقوله كثلاثة أي كثلاثة مالكين لأموال ثلاثة .
# قوله : 16 ( أي كل منهما يتاجر في المالين ) إلخ : أي فمصب المعية على
~~التجر : أي فهما متحدان في التجر في ms1081 المال ولو كان كل واحد في مكان منعزل
~~علن الآخر كما قال الشارح ، وليس المراد خصوص المعية في المكان .
# قوله : 16 ( لأن ما يحصل من ربح ) إلخ : تعليل للمعنى المبالغ عليه بقوله
~~ولو كان كل واحد إلخ .
# قوله : 16 ( وخرج بذلك الوكالة والقراض ) : أي بقوله معا .
# قوله : 16 ( من الجانبين ) : عائد على كل من الوكالة والقراض ، وأما من
~~جانب فقد خرجا بقوله على التجر فيهما .
# قوله : 16 ( وهو شركة التجر ) : أي في PageV03P289 الاموال .
# قوله : 16 ( على عمل ) : معطوف على التجر مسلط عليه عقد مع ملاحظة تجريد
~~فاعل العقد الاول عن وصفه بالملكية للمالين بأن يزاد منه شخصان فاكثر ،
~~ويصير المعنى هكا : أو عقد شخصين فاكثر على عمل إلخ .
# قوله : 16 ( بما يدل عرفا ) : حاصلة انها تلزم بكل ما دل عرفا سواء كان
~~قولا فقط أو فعلا واولى إذا اجتمعا .
# قوله : 16 ( لا شركة الجبر كالإرث ) إلخ : أي فشركة الإرث والغنيمة وشركة
~~المتبايعين شيئا لا يقال لها شركة عرفا ، وإن كانت شركة لغة . وشكرة الجبر
~~الخارجة غير شكة الجبر الآتية التي هي أحد الأقسام الستة ؛ فإنها معدودة في
~~الشركة العرفية كما يأتي .
# قوله : 16 ( شيئا بينهما ) : أي حصل هما من غير تجر .
# قوله : 16 ( ولزمت به ) : لزومها بما يدل عليها ، قال ابن يونس و عياض
~~وهو مذهب ابن القاسم . ومذهب غيره أنها لا تلزم إلا بخلط المالين انصم
~~لذذلك صيغة أم لا . ثم إن ظاهر قوله : ولزمت به إلخ ولو كانت شركة زرع وهو
~~أحد قولين . والآخر : لا تلزم إلا بالعمل المخصوص الذي هو البذر ونحوه كما
~~يأتي . الأول ل سحنون والثاني ل ابن القاسم .
# قوله : 16 ( فأركانها ثلاثة ) : أي إجمالا ؟ ، واما تفصيلا فخمسة : اثنان
~~في العاقد واثنان في المعقود عليه والصيغة .
# قوله : 16 ( وهو الحر ) إلخ : المراد الحر حقيقة أو حكما ليدخل المأذون
~~له في التجارة ، فإن شركته صحيحة ولو شارك بغير إذن سيده كما أفاده الشارح
~~.
# قوله : 16 ( الذي يصح منه التوكيل والتوكل ) : أي إنما تصح ممن كان
~~متاهلا ms1082 لأنه يوكل غيره ويتوكل لغيره ؛ لان العاقدين للشركة كل واحد منهما
~~وكيل عن صاحبه وموكل لصاحبه ، فمن جاز أن يوكل ويتوكل جاز له ان يشارك ومن
~~لا فلا .
# قوله : 16 ( فلا يصح من عبد ) إلخ : فلو اشترك عبد غير مأذون له مع حر ثم
~~خسر المال أو تلف رجع سيد العبد على الحر برأس المال إن استقل الحر بالعمل
~~، لا إن عملا معا فلا رجوع للسيد PageV03P290 على الحر . وإن عمل العبدج
~~وحده فلا ضمان عليه للحر ، إلا أن يغر العبد الحر بحريته فتكون خسارة مال
~~الحر جناية في رقبة العبد الذي عمل ، فإن كانا عبدين فلا ضمان على كل واحد
~~منهما سواء عملا معا أو أحدهما .
# وينبغي ان يكون الحكم كذلك إذا اشترك صبي مع بالغ أو مع صبي أو اشترك
~~سفيه مع مثله أو مع رشيد ، إلا أن لايجري في الصغير والسفيه كونها جناية في
~~رقبته وهو ظاهر انظر ( عب ) نقله محشي الأصل .
# قوله : 16 ( وكذا غيره من المحجور عليهم ) : تشبيه في حكم العبد .
# قوله : 16 ( ولو اختلفت السكة ) : أي فلا يضر كون أحد الذهبين سكنه
~~محمدية والآخر يزيدية مع فرض اتفاقهما في الجودة .
# قوله : 16 ( وقت العقد ) : أي فلا يضر الاختلاف في الصرف بعد العقد .
# قوله : 16 ( مختلفي الصرف ) : أي فمتى اختلف صرفهما منع ولو اتحدا وزناص
~~وجودة .
# قوله : 16 ( كصغار من جانب وكبار من الآخر ) : أي وقوبل عدد اصغار بعدد
~~الكبار مع إلغاء الوزن . واما لو كان التعامل بالوزن وقوبلت أربعون من
~~الصغار بوزن عشرين من الكبار لجاز . وهذا هو الذي يستدرك عليه بقوله : لكن
~~قد يقال إلخ . قال في المجموع : لا بصغار وكبار إلا أن يتبع الصرف الوزن
~~فتأمل .
# قوله : 16 ( ولو من الربح ) إلخ : هكذا نسخة المؤلف ، والمناسب : ولو جعل
~~من الربح إلخ .
# قوله : 16 ( في الأمور الثلاثة ) : أي التي هي الاتحاد في الوزن والصرف
~~والجودة والرداءة .
# قوله : 16 ( التفاوت ) : أي وياتي أنها تفسد بشرط التفاوت .
# قوله : 16 ( والرجوع للتقويم ) إلخ : أي لأنهم قد صرفوا ms1083 النقد للقيمة
~~وذلك يؤدي إلى بيع النقد بغير معياره الشرعي الذي هو الوزن في بيعه بجنسه .
# قوله : 16 ( بيع نقد بنقد ) : أي من نوعه وهو ى لايجوز .
# قوله : 16 ( دخولهما على التفاون في الشركة ) : أي وهو مفسد .
# قوله : 16 ( لم يظهر للمنع وجه ) PageV03P291 : قد علمت صحة ذلك .
# قوله : 16 ( في الأمور الثلاثة المتقدمة ) : أي اتحاد الصرف والوزن
~~والجودة والرداءة .
# قوله : 16 ( ودخل فيه طعام من جهة ) : أي فالمراد بالعرض ما قابل العين
~~فيشمل الطعام .
# قوله : 16 ( واعتبر كل من العرضين ) : أي وهي المسألة الثانية .
# قوله : 16 ( أو العرض مع العين ) : أي وهي المسألة الاولى .
# قوله : 16 ( في العين مع العرض ) : صفة للشركة وقوله : بالعين خبر الشركة
~~.
# قوله : 16 ( وقيمة العرض ) : معطوف على العين . والمعنى اننا ننظر للعين
~~مع قيمة العرض كما وضحه بالتفريع بعد .
# قوله : 16 ( إن صحت الشركة ) : قيد في اعتبار القيمة يوم العقد بالنسبة
~~للعرض مع العين أو العرضين .
# قوله : 16 ( كما لو وقعت على التفاضل في الربح ) : كما لو تساويا في
~~المال وشرط لأحدهما ثلثا الربح .
# قوله : 16 ( أو العمل ) : أي كما تساويا في المال والربح وجعل على احدهما
~~ثلثا العمل .
# قوله : 16 ( ما بيع به عرضه ) : ما قاله الشارح مفروض في العرضين فقط .
~~واما الصورة الاولى وهي عين من جانب وعرض من آخر فيقال فيها : إذا فسدت إن
~~اطلع على ذلك قبل التصرف في العرض والعين كان لهذا عينه ولهذا عرضه ، وإن
~~تصرف في العين والعرض بشيء آخر ، فإن علم ما لكل فهو له ، وإن جهل ؛ نظر
~~لقيمة العرض يوم البيع ، وأخذ من هذا العرض لصاحب العرض بقدرها ولمثل
~~الدراهم يوم البيع ، وأخذ له بقدرها ويفض الربح أو الخسر عليهما على حسب كل
~~، فتأمل . PageV03P292
# قوله : 16 ( وفيما إذا لم يعلم ) إلخ : المناسب تقديمه على قوله : فإن لم
~~يبع إلخ . بان يقول : وهذا ظاهر فيما إذا بيع ولم يعلم ثمن ما بيع به فإن
~~لم يبع إلخ .
# قوله : 16 ( كالطعامين ) : تشبيه في الفاسد لا غير فإنها في ms1084 الطعامين
~~فاسدة على كل حال لقوله الآتي : ولا تصح بطعامين إلخ .
# قوله : 16 ( اعتبرت القيمة فيهما يوم الخلط ) : قال الناصر اللقاني :
~~الفرق بين خلط الطعامين وخلط العرضين أن خلط العرضين لا يفيتهما لتميز
~~الطعامين فيفيتهما لعدم تميز أحدهما من الآخر فهو بمنزلة بيع العرضين في
~~الفوان ( انتهى ) وانظر : إذا لم يعلم يوم البيع في فاسد العرض والطعام حيث
~~لم يحصل خلط أو جهل يوم الخلط ما الحكم ؟ قال ( شب ) : والظاهر انه يعتبر
~~يوم القبض كما هو قاعدة البيع الفاسد وانظر إذا لم يعلم يوم القبض .
# قوله : 16 ( لاجتماع الشركة والصرف ) : فالشركة من جهة بيع كل منهما بعض
~~مال الآخر بقطع النظر عن كون أحد المالين ذهبا والآخر فضة ، والصرف من جهة
~~بيع أحدهما بمال الآخر منظور فيه لخصوص كون أحد المالين ذهبا والآخر فضة ؛
~~فآل الأمر إلى بيع الذهب بالفضة هو الشركة والصرف لكنهما مختلفان بالاعتبار
~~كما علمت . قال ابن عبد السلام : احتجاجه في المدونة على المنع بهذا
~~التعليل غير بين ؛ لان العقود المتضمنة للشركة إنما يمنع من صحتها إن كانت
~~تلك العقود خارجة عن الشركة ، فإن كانت غير خارجة عنها لم تكن مانعة .
~~واجيب : بان هذا في العقود المغابرة للصرف ، وأما هو فمتى انضم للشركة
~~اقتضى منعها ، وإن كان غير خارج عنها لضيقه وشدته ( اه . ملخصا من بت ) .
# قوله : 16 ( لبقاء يد كل واحد على باع ) : أي لأن كل واحد صار شريكا فيما
~~قبضه من صاحبه وفيما دفعه له ، قيد كل جائلة في مال كل ، ولو حاز كل
~~بالخصوص حصة الآخر فلا يعد PageV03P293 ذلك الحوز قبضا لنفسه ، بل كل قابض
~~لنفسه ولشريكه .
# قوله : 16 ( ولو الخلط الحكمي ) : هذا قول ابن القاسم . ورد المصنف بلو
~~على قول غيره في المدونة : لايكون الخلط إلا بخلط المالين حسا .
# قوله : 16 ( منه ) : أي من رب التالف ، والمعنى ان : رب التالف يستامر
~~الضمان عليه وحده ما دام لم يحصل خلط حقيقي ولا حكمي ، فإن حصل الحقيقي أو
~~الحكمي كان الضمان عليهما وفي عبارة المتن ms1085 والشارح تعقيد لا يخفى .
# قوله : 16 ( على الخلط ) : أي على عدمه فالكلام حذف مضاف .
# قوله : 16 ( فبينهما ) : قرنه بالفاء لما فيهما من العموم ، لان المبتدأ
~~إذا كان عاما فإنه يجوز اقترانه بالفاء .
# قوله : 16 ( أي ثمن ما يخصه ) : أي فإذا اشترى بالسالم سلعة بمائة فعلى
~~الذي تلف ماله نصف المائة و حيث كانت الشركة على المناصفة .
# قوله : 16 ( لا يؤخذ على ظاهره ) إلخ : حاصله أن خليلا قال : وهل إلا أن
~~يعلم بالتلف فله وعليه ؟ أو مطلقا غلا ان يدعي الأخذ له ؟ تردد فكلامه يوهم
~~خلاف المراد من التأويلين وقد علمت المراد منهما .
# قوله : 16 ( ولا يضر انفراد أحدهما ) : أي خلاف ل أي حنيفة و الشافعي في
~~فسادها مطلقاص في عمل الشركة أولا . PageV03P294
# قوله : 16 ( ثم الشركة قسمان ) : أي المشهورة المعهودة بين الناس وإلا
~~فتقدم أنها ستة أقسام .
# قوله : 16 ( إن اطلقا ) : اعلم ان إطلاق التصرف إما بالنص عليه أو
~~بالقرينة ، وأما لو قالا : اشتركنا فقط ، وليس هنا قرينة ولا تقييد بعنان
~~ولا مفاوضة احتاج كل لمراجعة صاحبه وكانت عنانا .
# قوله : 16 ( فمفاوضة ) : أي تسمى بذلك ، وهي بفتح الواو : من تفاوض
~~الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه .
# قوله : 16 ( أو خف المتبرع به ) : أي وإن لم يكن للاستئلاف .
# قوله : 16 ( بأن يعطى ملا لغيره قراضا ) : أي بجزء من الربح شركة .
# قوله : 16 ( حيث اتسع المال ) : راجع لمسألة الإبضاع والقراض .
# قوله : 16 ( وله ان يشارك في شيء معين ) : ظاهره كانت الشركة في ذلك
~~المعين مفاوضة أو غيرهما ، وهو كذلك كما قاله ( ر ) .
# قوله : 16 ( في مال الشركة ) : متعلق بتجول وهو على حذف مضاف أي : ي باقي
~~مال الشركة :
# قوله : 16 ( وأن يقبل المعيب ) إلخ : أي لان كلا من وكيلي المفاوضة كوكيل
~~عن صاحبه في البيع والشراء والأخذ والعطاء ، فيرد على حاضر لم يتول ، إن
~~بعدت غيبة شريكه بأن كان على مسافة عشرة ايام مع الأمن أو يويمن مع الخوف ،
~~وإلا انتظر ليرد عليه لجواز أن يكون له حجة ولا يخفي ما في ms1086 كلام الشارح من
~~الإجمال ، وقد علمت تفصيله تأمل .
# قوله : 16 ( وله أن يقر بدين ) : أي في حال المفاوضة قبل التفرق وقبل موت
~~شريكه ، وأما إن أقر بعد تفرق أو موت فهو شاهد غير نصيبه .
# قوله : 16 ( فلا يلزم PageV03P295 صاحبه ) : أي وأما هو فيؤخذ به في ذمته
~~مفهوم بدين أنه لو أقر ان هذه السلعة ليست من سلع التجارة ، بل وديعة لفلان
~~فإنه يصدق بالأولى من الإقرار بالدين ، وهذا واضح إذا شهدت بينة بأصل
~~الوديعة وإلا كان تعيينه للوديعة كإقراره بها ، وحكمه انه يكون شاهدا سواء
~~حصل تفرق أو موت أولا .
# قوله : 6 ( بدين ) إلخ : فإذا باع بالدين وفلس المشتري ، أو مات بعد ما
~~ضاع الثمن عليهما معا لا على البائع وحده ، لأنه فعل ابتداء ما يسوغ له .
# قوله : 6 ( لأنهما من شركة الذمم ) : هكذا في نسخة الملف ، والمناسب :
~~لأنها وهي عبارة الأصل .
# قوله : 6 ( لئلا يأكل شريكه ) إلخ : هذا راجع للاولى التي هي الربح .
# قوله : 6 ( أو يغرم ما ليس عليه ) إلخ : راجع للثانية التي هي الخسارة .
# قوله : 6 ( وأصله ل اللخمي ) : قصد بهذه العبارة التورك على المتن ، حيث
~~مضى على كلام اللخمي ولم يذكر تقييده .
# قوله : 6 ( وإذا منع لطول الأجل ) : أي إذا قلتم بحرمة قدوم الشريك على
~~الشراء بالدين مع طول الاجل فصاحبه له الخيار .
# قوله : 6 ( وعبارته ) : أي اللخمي لأن التبصرة له . وحاصل PageV03P296 ما
~~ذكره الشارح أن أحد شريكي المفاوضة إذا اشترى بالدين ، فإما أن يكون بإذن
~~شريكه أولا ، وفي كل : إما أن تكون السلعة معينة أولا ، فإن كان بغير إذن
~~شريكه فالمنع وربحها له وخسرها عليه ، وإن لم يكن الاجل قريبا كاليومين ولم
~~يحصل من الشريك الآخر إجازة بعد ، وإن كان بإذنه جاز إن كانت السلعة معينة
~~وإلا منع ، وهذا خلاف ما مشى عليه ابن الحاجب و ابن شاس ، واختاره ابن عرفة
~~من جواز شراء أحد الشريكين بالدين إذا لابد للناس من لك ، وحينئذ فلا فرق
~~بين البيع بالدين والشراء به في شركة المفاوضة ، وإنما شركة ms1087 الذمم الممنوعة
~~مخصوصة بشركة العيان . وأصلها عند مالك وأصحابه أن يتفق اثنان على ان كل من
~~اشترى منهما سلعة بدين يكون الآخر شريكا له فيها ، وقد افاد ( بن ) ان هذا
~~الأخير هو الحق .
# قوله : 16 ( وأصل شركة ) إلخ : إنما فسدت لأنها من باب تحمل عني واتحمل
~~عنك ، وهو ضمان بجعل وأسلفني وأسلفك وهو سلف جر منفعة .
# تنبيه : لا يجوز لشريك المفاوضة كتابة لعبيد التجارة ، ولا عتق على مال
~~يتعجله من العبد ولو أكثر من قيمته لأنه له أخذه منه مجانا ، وأما من أجنبي
~~فإن كان قدر القيمة فأكثر جاز كبيعه ، ولا يجوز له أيضا إذن لعبد من عبيد
~~الشركة في تجارة لما فيه من رفع الحجر عنه .
# قوله : 16 ( أي آخذ مال ) : فيه إشارة إلى أن المراد بالقراض المال .
# قوله : 16 ( ليعمل فيه قراضا ) : أي تجرا لأن القراض يطلق على الما
~~لامأخوذ ويطلق على التجر به .
# قوله : 16 ( أو كان العمل فيه لا يشغله ) : أي فيجوز ولو بغير إذن شريكه
~~.
# قوله : 16 ( عنده ) : لا مفهوم له ، بل لا فرق بين كونها عنده أو عند
~~شريكه أو عندهما كما هو ظاهر المدونة ، / وإن اودع رجل أحدهما وديعة فعمل
~~فيها تعديا فربح ، فإن علم شريكه PageV03P297 بالعداء ورضي بالتجارة فلهما
~~الربح والضمان عليهما ، وإن لم يعلم فالربح للمتعدي والضمان عليه خاصة .
~~فظاهرها أن رضا الشريك ينزل منزلة عمله سواء علم بالتعدي في الوديعة التي
~~عندهما أو عند أحدهما كان هو المتجر أو غيره ، وذكر بعضهم أنه إن رضي
~~الشريك وعمل معه كان له أجر مثله فيما إذا أعانه وعليه الضمان ، وإن رضي
~~ولم يعمل فلا شيء له ولا ضمان عليه ( اه . بن ) .
# قوله : 16 ( بعد العقد ) : أي ولو كان بأثره ، والجواز مبني على أن
~~اللاحق للعقود ليس كالواقع فيها .
# قوله : 16 ( لا حينه ) : ما ذكره الشارح من منع من التبرع والهبة والسلف
~~حال العقد هو ما في ( شب ) والذي في ( عب ) انه مسلم في غير السلف ، وأما
~~السلف فيمنع قبل العقد مطلقا ، واما ms1088 حينه فيفصل بين كون المتسلف ذا بصيرة
~~بالبيع والشراء فيمنع لانه سلف جر نفعا ، وإلا فيجوز وهو قول ابن القاسم
~~وقد رجع عنه مالك وقال بالمنع مطلقا .
# قوله : 16 ( ويحلف إن اتهم ) : أي اتهمه صاحبه وإن كان في ذاته غير متهم
~~.
# قوله : 16 ( وهذا إن لم يظهر كذبه ) : أي بالبينة أو القرائن كدعواه وهو
~~في رفقة لا يخفي عليهم ذلك ولم يعلم به أحد منهم ، وكدعواه الخسارة في سلعة
~~مرغوب فيها سعرها مشهور .
# قوله : 16 ( أو كان عروضا ) : أي من غير جنس ما يكسى به ليغاير ما
~~PageV03P298 قبله .
# قوله : 16 ( والقول لمدعي النصف ) إلخ هذا كله إذا وقع التنازع بين اثنين
~~وإلا قسم المال على عدد الرؤوس كما قال ابن غازي .
# قوله : 16 ( والقول لمدعي الاشتراك ) : حاصله : أن الشركة إذا انعقدت
~~بينهما ثم ادعى أحدهما على شيء رآه بيد شريكه انه للشركة ، وادعى الآخر
~~الاختصاص فالقول قول من ادعى الشركة إذا شهدت البينة بتصرفهما تصرف
~~المتفاوضين ، وإلا أن تشهد بينة لمدعي الاختصاص أنه ورثه أو وهب له فإنه
~~يختص به ولا يكون للشركة ؛ لان الأصل عدم خروج الاملاك عن يد أربابها ،
~~وسواء قالت البينة : إن ذلك متأخر أو قالت : لا علم لنا ، وأما لو قالت :
~~نعلم تقدمه فهو للشركة . وزاد في الحاشية رابعة : وهي ما إذا لم يحصل من
~~البينة قول أصلا زيادة على قولهما ، ورث أو وهب ، وحكمه أنه لمدعي الاختصاص
~~. فتحصل انها متى قالت : نعلم تقدمه فهو للشركة ، إلا ان يخرجوه ، ومتى
~~قالت : نعلم تأخره أو لاعلم لنا ، أو سكتت ، فهو لمدعي الاختصاص ، إلا أن
~~يدخلوه .
# قوله : 16 ( وان يتساويا في المال ) إلخ : أي كما ل عبد السلام حيث قال
~~محل إلغاء النفقة على أنفسهما إن تساوى المالان ، فإن لم يتساويا وكانت
~~الشركة أثلاثا حسبت نفقة كل منهما عليه ، وقال الأجهوري : تلغى مطلقا تقارب
~~الإنفاق اولا تساوى المالان . قال في الحشاية وهو الأوجه .
# قوله : 16 ( إن تقاربا عيالا ) : أي بان اختلفا في السن والعدد .
# قوله : 16 ( وإلا يتقاربا ms1089 ) : أي بأن اختلفا عددا أو PageV03P299 سنا .
# قوله : 16 ( فيه نظر ) : أي لان النقل يخالفه .
# قوله : 16 ( بل كل واحد ) إلخ : بيان الحقيقة في الاستبداد .
# قوله : 16 ( أي فهي شركة عنان ) : أي تسمى بذلك .
# قوله : 16 ( مأخوذ من عنان الدابة ) : أي ما تقاد به .
# قوله : 16 ( أخذ بعنان صاحبه ) : أي فلا يطلقه يتصرف حيث شاء .
# تنبيه : يجوز لذي طير ذكر وذي طيرة ان يتفقا على الشركة في الفراخ
~~الحاصلة بينهما مناصفة لا في البيض ، ونفقة كل على ربه إلا أن يتبرع أحدهما
~~بها ، ومحل جواز الاشتراك المذكور إن كان من الطير الذي يشترك في الحضن
~~الذكر مع الأنثى كحمار لا دجاج وأوز ، ولا غير طير كحمر وخيل ورقيق كذا في
~~الأصل .
# قوله : 16 ( فوكالة أيضا ) : أي كما انها شركة ، فقول الشارح بعد : فقط ،
~~الأولى حذفها لإيهامها خلاف المراد ، أو يؤخرها بعد قوله لتولي الشراء
~~ويكون معناها حينئذ انه وكيل في الشراء لا في البيع .
# قوله : 16 ( أي فهي وكالة فقط ) : فائدة كون المأمور وكيلا في شراء النصف
~~للآمر ان يطالب ذلك المأمور ابتداء بالثمن من جهة البائع ، وهذا لا ينافي
~~أن كلا ينقد ما عليه .
# قوله : 16 ( وعليه ضمانها ضمان الرهان ) : أي إذا ادعى تلفها ، فإن كانت
~~مما يغاب عليه ضمنها إلا أن تقوم بينة بما ادعاه من التلف أو الضياع ، وإن
~~كانت مما لا يغاب عليه فالقول قوله بيمين إلا أن يظهر كذبه كما مر في الرهن
~~، لكن قوله فكالرهن مشكل لان فيه تشبيه الشيء بنفسه . وأجيب : بأن المراد
~~تشبيه هذا الفرع بالرهن المصرح فيه بلفظ الرهنية فلا ينافي ان هذا من
~~جزئيات الرهن . وأجيب أيضا : بأن هذا مبني على أن الرهن يشترط فيه التصريح
~~بلفظ الرهينة وهذا لم يصرح فيه وحينئذ فالتشبيه ظاهر .
# قوله : 16 ( لانه سلف جر نفعا ) : أي حيث كان المامور هو المسلف أو
~~اجنبيا من ناحية PageV03P300 كصديقه .
# قوله : 16 ( إلا لخبرة المشتري بالشراء ) : أي لكون المشتري خبيرا أو ذا
~~وجاهة .
# قوله : 16 ( وأجبر الشاري ) إلخ : هو ms1090 اسم فاعل من شرى ، وأما المشتري فهو
~~اسم فاعل اشترى ؛ لان الفعل يقال فيه شرى واشترى ، وهذا شروع في شركة الجبر
~~التي قضي فيها عمر رضي لله عنه ، وقال بها مالك وأصحابه ، وشروطها ستة :
~~ثلاثة في الشيء المشتري : وهو ان يشتري بسوقه ، وان يكون شراه للتجار ، وأن
~~تكون التجارة به في البلد . وثلاثة المشرك بالفتح وهي : ان يكون حاضرا في
~~السوق وقت الشراء ، وان يكون من تجار تلك السلعة التي بيعت بحضرته ، وألا
~~يتكلم . وقد أفادها الملف متنا وشرحا .
# قوله : 16 ( شرط في الجبر ) : اعلم ان محل الجبر إذا وجدت هذه الشروط ما
~~لم يبين المشتري للحاضرين من التجار انه لا يشارك أحدا منهم ، ومن شاء ان
~~يزيد فليفعل ، وإلا فليس لهم جبره . فهذا الشرط يزاد على الستة ومتى وجدت
~~شروط الجبر لهم جبروه ولو طال الأمر حيث كان حيث كان ما اشترى باقيا كما
~~استظهره بعضهم ، وقيل : يفصل كالشفعة فلا جبر بعد السنة ، وأشعر قول المصنف
~~: وأجبر عليها إلخ أن المشتري لا يجبر الحاضرين على مشاركتهم له وهو كذلك
~~عند عدم تكلمهم ، واما إن حضر والسوم وقالوا له : أشركنا فأجابهم : بنعم أو
~~سكت فإنهم يجبرون على مشاركته إن طلب ، كما أنه يجبر على مشاركتهم إن طلبوا
~~.
# قوله : 16 ( الداخل تحت التعريف ) : أي في قوله أو على عمل إلخ .
# قوله : 16 ( وجازت الشركة بالعمل ) : أي وتسمى شركة أبدان أيضا ؟ ، وهذا
~~أحد أقسام الشركة التي تقدمت لنا في الدخول ، لأنه تقدم شركة الاموال
~~وتحتها أقسام أربعة PageV03P301 المفاوضة ، والعنا ، والذمم ، والجبر ،
~~ويأتي خامس وهو المضاربة التي هي القراض .
# قوله : 16 ( ويجذف ) : هكذا بالجيم أي يقذف بالمقذاف .
# قوله : 16 ( بملك أو إجارة ) إلخ : اعلم ان صور الخلاف ثلاثة : الاولى :
~~إخراج كل واحد آلة مساوية لآلة الآخر ولم يستأجر كل واحد نصف آلة صاحبه .
~~والثانية : إخراج أحدهما الآلة كلها من عنده وأجر نصفها لصاحبه . والثالثة
~~إخراج كل آلة مساوية لآلة الآخر وإيجار كل منهما نصف آلته بنصف آلة
~~فالمعتمد في الصورة الأولى عدم الجواز ms1091 ، وفي الأخيرتين الجواز ، وبقي ثلاث
~~صور فالمعتمد في الصورة الأولى عدم الجواز ، وفي الأخيرتين الجواز ، وبقي
~~ثلاث صور صاحبه ؛ متفق على جوازها : كون الآلة مملوكة لهما معا بشراء أو
~~إرث ، أو اكترياها معا ، أو أخرج كل آلة وباع نصف آلته بنصف آلة صاحبه .
~~فقوله : بملك أو إجارة هاتان الصورتان متفق على جوازهما .
# قوله : 16 ( أو كان أحدهما يملك الآلة ) إلخ : هذه الصورة من محل الخلاف
~~والمعتمد جوازها كما اقتصر عليه الشارح .
# قوله : 16 ( لم يجز ) : أي اتفاقا إن يكن من الآخر استئجار لنصفها .
# قوله : 16 ( جاز ) : ؟ أي في صور الكراء على الراجح وفي صورة الشراء
~~اتفاقا .
# قوله : 16 ( اشتركا في الدواء ) : أي على التفصيل السابق وفاقا وخلافا ،
~~ولا يقال : حيث اشتراكا في الدواء كانت شركة اموال لا أبدان ، وليس الكلام
~~لأننا نقول ، الدواء تابع غير مقصود والمقصود ، إنما هو التعاون على صنعة
~~الطب .
# قوله : 16 ( واغتفر التفاوت اليسير ) : راجع لشركة العمل من حيث هي كما
~~تقدم التنبيه عليه في قوله PageV03P302 ولا يضر شرط التساوي إن تقاربا في
~~العمل .
# قوله : 16 ( فلا يلغى عمله بل يختص باجره عمله ) : أي والضمان عليه لأن
~~الموضوع انه قبله وصاحبه غائب أو مريض ، وأما لو حدث المرض أو الغيبة بعد
~~القبول ، فأفاد حكمه الأصل بقوله : يرجع بأجرة مثل عمله على صاحبه وإلا
~~فالاجرة الأصلية بينهما والضمان عليهما ، مثاله : لو عاقدا شخصا على خياطة
~~ثوب بعشرة فغاب أحدهما أو مرض كثيرا فخاطه الآخر فالعشرة بينهما ، ثم يقال
~~: ما مثل اجرة من خاطه ؟ فإذا قيل : أربعة ، رجع صاحبه باثنين مضمومين
~~لخمسة ، فحاصله انه يختص بأربعة من العشرة ثم يقسمان الستة ، وهذا ظاهر في
~~هذا ونحوه ، واما في مثل العمل مياومة كبناءين ونجارين وحافرين فظاهر انه
~~يختص بجميع أجرة عمله انتهى .
# قوله : 16 ( وانظر تمام الكلام في المتن وشراحه ) : من ذلك لو كثرت مدة
~~المرض أو السفر هل يلغى منها اليومان ؟ وهو ما قاله بعض القرويين . أو لا
~~يلغى منها شيء ؟ وهو ما نسبه أبو الحسن الصغير لل ms1092 اللخمي . ومن ذلك لو مات
~~أحد الحافرين في الركاز أو المعدن لم يستحق وارثه بقية العمل فيه بل يقطعه
~~الإمام لمن يشاء ، وبعضهم قيد عدم استحقاق الوارث بما لم يبد النبل بعمل
~~المورث وإلا استحقه الوارث . والراجح عدم التقييد ، ومن ذلك النهي عن شركة
~~الوجوه وهي بيع وجيه مال شخص خامل بجزء من ربحه ، فهي فاسدة للجهل بالأجرة
~~وللغرر بالتدليس فعلى هذا تكون جملة أقسام الشركة سبعة .
#
# | 3 ( فصل في بيان أشياء يقضي بها عند التنازع بين شركاء وغيرهم ) 3
# لما كانت هذه الأشياء تعم الشركاء وغيرهم عقد لها فصلا وخالف أصله .
# قوله : 16 ( وغيرهم ) PageV03P303 : ومثل لغير الشركاء فيما سيأتي بقوله
~~: كذي سفل إن وهي وبما بعد .
# قوله : 16 ( يقضي على شريك ) إلخ : شمل كلام المصنف ما إذا كان ذلك
~~العقار الذي لا ينقسم بعضه ملك وبعضه وقف وأبي الموقوف عليه أو الناظر من
~~التعمير بعد أمر الحاكم له ؛ فإنه يقضي عليه بالبيع على المعتمد خلافا لمن
~~قال إنه لا يباع ويعمر طالب العمارة ويستوفي ما صرفه على الوقف من غلته ،
~~وعلى الاول فيباع منه بقدر الإصلاح لا جميعه حيث لم يحتج له كذا في ( عب )
~~وكتب النفراوي بطرته المعتمد : انه يباع الكل ولو كان ثمن البعض يكفي في
~~العمارة دفعا لضرورة تكثير الشركاء كما صرح به المراغي ( اه ) . نعم محل
~~البيع إذا لم يكن للوقف ريع يعمر منه ولم يوجد من يستأجره سنين فدفع الاجرة
~~معجلة ليعمر بها وإلا فلا يباع ( انتهى من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( ان يعمر ) : أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر
~~محذوف متعلق يقضي ونائب فاعله قوله : على شريك فينحل المعنى يقضي على شريك
~~بالتعمير أو بالبيع .
# قوله : 16 ( لمن يعمر معه ) : أي لشخص آخر يعمره فإن أبى المشتري من
~~التعمير قضي عليه بمثل ما قضي به على الأول وهكذا .
# قوله : 16 ( كما يأتي إن شاء الله تعالى ) : أي في بابها .
# قوله : 16 ( والمراد يقضى عليه بالبيع ) : جواب عما يقال ظاهر ms1093 المصنف أن
~~الحاكم يقول للشريك الممتنع من التعمير من أول الأمر : حكمت عليك بأن تعمر
~~أو تبيع ، وليس كذلك ؛ إذ الحكم إنما يكون بمعين وهو إذا قال له : حكمت
~~عليك أن تعمر أو تبيع لم يكن المحكوم به معينا ، بل الحاكم يامره اولا
~~بالعمارة إلى آخر ما قاله الشارح .
# قوله : 16 ( ولو كانت حصته يزيد ثمنها على التعمير ) : هذا هو المعتمد ،
~~ولو كان في الوقف كما للفراوي دفعا لضرورة تكثير الشركاء .
# قوله : 16 ( جبره بالتعمير ) : أي حكم عليه به فضمن جبر معنى حكم فعداه
~~بالباء .
# قوله : 16 ( لا يقضي عليه بالبيع ) إلخ : أي سواء كان على العيون والآبار
~~زرع أو شجر أم لا .
# قوله : 16 ( كذا في المواق ) : أي نقلا عن ابن القاسم وقال ابن نافع :
~~محل جبر الشريك إن كان PageV03P304 على البئر أو العين زرع أو شجر فيه ثمر
~~مؤبر ، وقد ضعفه ابن رشد ورجح ما قاله ابن القاسم .
# قوله : 16 ( ولكن لا يباع من الوقف إلا بقدر التعمير ) : أي في هذه
~~المسألة لأن علة دفع تكثير الشركاء منفية هنا .
# والحاصل أنه استثنى من عدم جواز بيع الوقف خمس مسائل : هذه والتي قبلها ،
~~وبيع العقار الوقف لتوسعة المسجد والطريق والمقبرة إذا كانت الحاجة داعية
~~لتوسيع ما ذكر .
# قوله : 16 ( فلو سقط الاعلى فهدم الأسفل ) إلخ : أي ولا ضمان على صاحب
~~الاعلى إلا بشرط الإنذار عند حاكم ومضى مدة يتمكن فيها من الإصلاح ، وكذلك
~~العكس كما إا وهي الأسفل وخيف بانهدامه انهدام الاعلى ، فإن صاحب الأسفل لا
~~يضمن هدم الأعلى إلا بتلك الشروط .
# قوله : 16 ( وعليه أيضا السقف ) : أي كما نقله أبو الحسن عن أبي محمد
~~صالح .
# قوله : 16 ( الذي يلقي فيه رب العلو ) إلخ : أي سواء كان فمه اعلى أو
~~أسفل .
# قوله : 16 ( إلا لعرف بينهم ) : أي وهذا قول ابن القاسم و أشهب وهو
~~المشهور من المذهب .
# قوله : 16 ( وقيل الكنس على الجميع ) : أي وهو قول أصبغ ، واختلف في كنس
~~كنف الدار المكتراة ، فقيل : على ربها ، وقيل : على المكتري ms1094 ، وكل هذا ما
~~لم يجر العرف بشيء وإلا عمل به . وعرف مصر أنه على رب الدار ، واما طين
~~المطر الذي ينزل في الأسواق ويضر بالمارين فلا يجب على أرباب الحوانيت كنسه
~~لانه ليس من فعلهم ما لم يجمعه أرباب الحوانيت أو اهل البيوت في وسط السوق
~~وأضر بالمارة ، فإنه يجب عليهم كنسه . وهل على المكتري للحوانيت والبيوت أو
~~على الملاك ؟ قال البرزلي : وعندي انه يخرج على كنس مرحاض الدار المكتراة .
# قوله : 16 ( استظهر الثاني ) : أي استظهر ابن ناجي وغيره ، كذا في ( بن )
~~.
# قوله : 16 ( كالبلاط ) : أي وأما ما يوضع تحت البلاط من تراب أو طين أو
~~حبس فعلى صاحب الأسفل حكم السقف .
# قوله : PageV03P305 16 ( من دواب المكاري ) : أي فإن في مصر رب الحمار
~~يسوقه أو يقوده . فإذا تنازع مع الراكب ولا بينة لواحد قضي للسائق أو
~~القائد .
# قوله : 16 ( وإن أقام أحدهم ) إلخ : صورتها ثلاثة مشتركون في بين فيه رحى
~~معة للكراء ، ثم غنها خربت واحتاجت للإصلاح فأقانها أحدهم بعد أن أبيا من
~~الإصلاح ومن الغذن له فيه وقبل ان يقضي عليهم بالعمار أو البيع ، فالمشهور
~~: أن الغلة الحاصلة لهم بالسوية بعد ان يستوفي منها ما انفقه عليها في
~~عمارتها إلا أن يعطوه النفقة ، وإلا فيساويهم من اول الأمر ، ومقابل
~~المشهور ما روي عن ابن القاسم : أن الغلة كلها لمن عمر وعليه لشركائه كراء
~~المثل على تقدير أن لو أكريت لمن يعمر . واستشكل الأول : بأن استيفاء ما
~~انفقه من الغلة فيه ضرر عليه لانه دفع جملة وأخذ مفراقا . وأجيب : بأنه هو
~~الذي أدخل نفسه في ذلك إذ لو شاء لرفعهما للحاكم فيجبرهما على الإصلاح أو
~~البيع ممن يصلح .
# قوله : 16 ( أو عمر وهما ساكتان ) : اعلم أن فروع هذه المسألة سبعة :
# الأول : ما إذا استأذنهما في العمار وأبيا واستمرا على المنع إلى إتمام
~~العمارة ، والحكم : أنه يرجع بما عمر في الغلة . والثاني : أن يستأذنهما
~~فيسكتا ثم يأبيا حال العمار . والثالث : عكسه وهو أن يسأذنهما فيأبيا ثم
~~يسكتا عندج رؤيتهما للعمارة ، والحكم ms1095 في هذين الرجوع في الغلة كالأول .
~~والرابع : أن يعمر قبل علم أصحابه ولم يطلعوا على العمارة إلا بعد تمامها ،
~~سواء رضوا بما فعل أولا والحكم في هذه أنه يرجع بما أنفقه في ذمتهم لقيامه
~~عنهم بما لابد منه لهم . والخامس : ان يعمر بإذنهم ولم يحصل منهم ما ينافي
~~الإذن حتى تمت العمار . والسادس : أن يسكتوا حين العمار عالمين بها سواء
~~استأذنهم أم ، وحكمهما كالتي قبلهما . والسابع : ان يأذنوا له في العمار ثم
~~يمنعاه بعد ذلك ، فإن كان المنع قبل شراء المؤن التي يعمر بها ثم عمر فغنه
~~يرجع في الغلة وإن كان بعد شراء المؤن رجع عليهم في متهم ولا عبرة بمنعهم
~~له .
# تنبيه : يقضي بالإذن في دخول جاره في بيته لإصلاح جدار من جهته ونحوه ؛
~~كغزر خشبة أو أخذ ثوب سقط أو جدابة دخلت . ويقضي أيضا بقسمة الجدار إن طلبت
~~. وصفة القسمة عند ابن القاسم أن يقسم طولا من المشرق إلى المغرب مثلا ،
~~فإذا كان طولع عشرين ذراعاص من المشرق إلى المغرب في عرض شبرين مثلا أخذ كل
~~واحد عشرة أذرع بالقرعة ولا يقسم عرضا بأن يأخذ كل PageV03P306 واحد منهما
~~شبرا من الجانب الذي يليه بطول العشرين ذراعا بان يشق نصفه كما رأى عيسى
~~ابن دينار ؛ فإن ذلك فساد إن كان بالقرعة . وأما بالتراضي فيجوز طولا أو
~~عرضا إذا تراضوا على ان كل واحد يأخذ نصيبه من جهته ويقضي على الجار أيضا
~~بإعادة جداره الساتر لغيره إن هدمه ضررا إلا لإصلاح أو هدم بنفسه فلا يقضي
~~على صاحبه بإعادته ، وياقل للجار استر على نفسك إن شئت .
# قوله : 16 ( وقضى بهدم بناء في طريق ) : أي نافذة اولا ما لم تكن أصلها
~~ملكا له ، بأن كانت دارا له وانهدمت وصارت طريقا فله البناء ولايهدم ،
~~وقيده بعضهم بما إذا لم يطل الزمازن حتى يظن إعراضه عنها فليس له فيها كلام
~~.
# قوله : 16 ( باعة بأفنية دور ) : حاصله أنه يقضي بجلوس الباعة بأفنية
~~الدور بشروط أربعة : إن خف الجلوس ولا يضر بالمارة لاستاع الطريق ms1096 ، وان
~~تكون الطريق نافذة ، وان يكون جلوسهم للبيع . وباعة : أصله بيعة بفتح الياء
~~: جمع بائع ؛ كحاكة وحائك صاغة وصائغ ، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت
~~ألفا ، وفناء المسجد كفناء الدور ، والراجح جواز كراء الأفنية سواء كانت
~~لدور أو حوانيت ، فيجوز لصاحب الدور والحانوت أخذ الأجرة من الباعة الذين
~~يجلسون كثيرا في فناء داره أو حانوته .
# قوله : 16 ( كمسجد ) : الظاهر ان المراد به المكان المعد للطاعة المباح
~~ليشمل عرفة ومنى ومزدلفة ، فحكمها حكم المسجد في التفصيل . فإن قلت : ما
~~الفرق بين المسجد والسوق ؟ حيث قلتم في المسجد : يقضي به للسابق ما لم
~~يعتده غيره وفي السوق : يقضي به للسابق ولو اشهر به غيره ، مع أن كلا مباح
~~ولكل مسلم فيه حق ؟ قلت : الفرق ان المسجد وما في معناه مباح مرغب فيه يمدح
~~به فيه يتنافس المتنافسون ، فلذلك قيد القضاء فيه لسابق بعدم اعتياده للغير
~~، والسوق وإن كان مباحا للجلوس فيه فإنما هو عند الضرورات فل تتنافس فيه
~~العلاء ولذلك ورد : إن خير البقاع المساجد وشرها الأسواق .
# قوله : 16 ( فإنه يقضي للسابق ) : وانظر : هل يكفي السبق بالفرض فيه ؟ أو
~~لابد أن يكون بذاته والسبق بالفر تحجير ؟ ولا يجوز ذكر ( ح ) فيه خلافا .
# قوله : 16 ( إلا أن يعتاده ) : أي لما في صحيح مسلم عنه قال : ( إذا قام
~~أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ) .
# قوله : 16 ( وقيل لا يقضي ) : المعتمد القضاء للمشتهر .
# قوله : 16 ( وكذا إن كانت PageV03P307 عالية ) : مثل العلو ما إذا كان
~~يتراءى منها المزارع والحيوان ، فمحل السد إن كان يتطلع منها على الحريم أو
~~ما في معناه .
# قوله : 6 ( لا يكفي سد خلفها ) : المناسب تقدير لفاء في جواب إذا .
# قوله : 6 ( بمنع دخان كحمام ) : أي بمنع إحداث ذي دخان تتضرر الجيران
~~بسببه .
# قوله : 6 ( وبمنع رائحة ) : أي وقضي بمنع إحداث ذي رائحة كريهة .
# قوله : 6 ( كدبغ ) : أي مدبغة . والمذبح : المحل المعد للذبح : والمسمط :
~~هو الإناء الذي يسمط فيه السقط لإزالة ما فيه من الاقذار ، ومثل المسمط
~~المصلق : وهو الإناء ms1097 الذي يطبخ فيه السقط . ويمنع الشخص من تنفيض الحصر
~~ونحوها على باب داره إذا أضر الغبار بالمارة ، ولا حجة له أنه إنما فعله
~~على باب داره ، قاله ابن حبيب .
# قوله : 6 ( وبمنع مضر بجدار ) : أي واما إذا الصوت فقط ولا يضر بالجدار
~~فلا يمنع كما يأتي .
# قوله : 6 ( وبمنع إحداث إصطبل ) : اعترض بأن هذا مستغنى عنه لانه إذا كان
~~لمنع الرائحة فهو داخل في قوله : ورائحة كريهة ، وإن كان للضرر بالجدار فهو
~~داخل فيما قبله ، وإن كان للتأذي بالصوت فهو لا يقتضي منع الإحداث كما يأتي
~~في قوله : ولا صوت كمد ونحوه . وأجيب بأن العلة في منع إحداثه الرائحة وضرر
~~الجدار ، لكن المصنف أراد التنصيص على عين المسائل .
# قوله : 6 ( ولو بسكة نفذت ) : أي خلافا ل ابن غازي من التقييد بالسكة غير
~~النافذة .
# قوله : 6 ( لا يقضي بمنع بناء مانع ) : هذا هو المشهور PageV03P308
~~ومقابله ما رواه ابن دينار عن ابن نافع : أنه يمنع من مانع الضوء والشمس
~~والريح .
# قوله : 16 ( إلا ان يكون ذميا ) : واختلف هل يمنع من مساواته اولا ؟
# تنبيه : كما لا يمنع الشخص المسلم من علو بنائه على بناء جاره لايمنع من
~~إحداث ما ينقص الغلة اتفاقا كإحداث فرن قرب فرن أو حمام أو طاحون قرب طاحون
~~كما في ( ح ) .
# قوله : 16 ( ولذا قال بعضهم ) : أي وهو المواق فإنه قال ومحل عدم المنع
~~ما لم يشتد ويدم وإلا منع من ذلك .
# قوله : 16 ( ولا يمنع من إحداث روشن ) إلخ : حاصله : ان المعتمد في
~~الروشن والساباط جواز إحداثهما مطلقا كانت السكة نافذة أو غير نافذة ، ولا
~~يحتاج لإذن حيث رفع عن رؤوس الركبان رفعا بينا ولم يضر بضوء المارة .
# قوله : 16 ( تبعا لجماعة ) : قال ابن غازي : التفصيل بين النافذة وغيرها
~~ل أبي عمران ، ونقله عن المتيطي ، وعليه اقتصر ابن الحاجب وقبله ابن عبد
~~السلام و ابن هارون .
# قوله : 16 ( بخلاف المنارة ) : محل منع الصعود عليها ما لم يجعل لها ساتر
~~من كل جهة يمنع من الاطلاع على الجيران ، وما ms1098 لم يكن الصاعد أعمى كما عندنا
~~بمصر .
# قوله : 16 ( تمكين PageV03P309 جار له من غرز خشب ) : أي لما في الموطأ
~~لا يمنع أحدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره رواه ابن وهب خشبة بالإفراد
~~ورواه بعضهم بصيغة الجمع ، حمل مالك على الندب وحمله الشافعي وأحمد على
~~الوجوب . واختلف هل : لجاز المسجد غرز خشبة في حائط ؟ وبه أفتى ابن عتاب
~~نقلا له عن الشيوخ ، أو ليس له ذلك ؟ وبه قال ابن ناجي .
# قوله : 6 ( وبالوالدين إحسانا ) : أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا وإنما قرن
~~بر الوالدين بعبادته وتوحيده لتأكد حقهما على الولد . عن أبي هريرة قال : (
~~جاء رجل إلى رسول لله فقال : يا رسول لله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال
~~أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك : ثم من ؟ قال : أمك ، ثم أبوك ثم أدناك
~~فأدناك ) ، وفي رواية عنه قال سمعت رسول لله يقول : ( رغم أنفه رغم انفه
~~قيل : من يارسول لله ؟ قال : من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ولم يدخل
~~الجنة ) .
# قوله : 6 ( وبذي القربى ) : أي وأحسنوا إلى ذوي القربي وهم ذوو رحمه من
~~قبل أبيه أو أمه ، عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول لله يقول : ( من سره ان
~~يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ) ومعنى ينسأ له يؤخر له في
~~أجله .
# قوله : 6 ( واليتامى والمساكين ) : أي احسنوا إلى من ذكر وإنما امر
~~بالإحسان إليهم لان اليتيم مخصوص بنوعين من العجز : الصغر وعدم النفقة .
~~والمسكين هو الذي ركبه ذلك والفقر فتمسكن لذلك وفي الحديث : ( أنا وكافل
~~اليتيم في الجنة هكذا ، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا ) ، وعن
~~أبي هريرة قال : قال رسول لله : ( الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في
~~سبيل لله ) ، وأحسبه قال : ( وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذذي لا يفطر
~~) .
# قوله : 6 ( والجار ذي القربى ) : أي وأحسنوا إلى الجار الذي قرب جواره
~~منكم ، وقيل الجار ذو القربى هو القريب .
# قوله : 6 ( والجار الجنب ) : أي الذي بعد جواره عنك ، أو هو الاجنبي الذي
~~ليس بينك وبينة قرابة ms1099 . عن ابن عمر قال : قال رسول لله : ( مازال جبريل
~~يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه ) . وعن عائشة قالت : ( قلت يا رسول لله
~~: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال إلى أقربهما بابا لك ) . وعن أبي ذر
~~قال : قال رسول لله : ( يا أبا ذر إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه وتعاهد جيرانك
~~) . وفي رواية قال : ( أو صاني خليلي قال : إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم
~~انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف ) . وقال رسول لله ( يا
~~نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها PageV03P310 ولو فرسن شاة ) معناه :
~~ولو أن يهدى لها الشيء الحقير الذذي هو كظلف الشاة .
# قوله : 16 ( والصاحب بالجنب ) : قال ابن عباس : هو الرفيق في السفر ،
~~وقبل هو المرأة تكون معك إلى جنبك ، وقيل هو الذي يصحبك رجاء نفعك . قال
~~رسول لله : ( خير الأصحاب عند لله خيرهم لصاحبه ، وخير الجيران عند لله
~~خيرهم لجاره ) .
# قوله : 16 ( وبان السبيل ) : يعني المسافر المجتاز بك الذي قد انقطع به ،
~~وقال الأكثرون : المراد ب ابن السبيل الضيف يمر بك فتكرمه وتحسن إليه . قال
~~: ( من كان يؤمن بلله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قدم . قالوا وما
~~جائزته يا رسول لله ؟ قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء
~~ذلك فهو صدقة عليه ) زاد في رواية : ( ولا يحل لرجل أن يقيم عند أخيه حتى
~~يؤثمه ، قالوا : يا رسول لله ، كيف يؤثمه قال : يقيم عنده ولا شيء له يقربه
~~به ) ( اه ) وقبل معنى الجائزة الزاد الذي يعطيه له بعد الضيافة ، أي فيقري
~~الضيف ثلاثة أيام ثم يعطيه ما يجوز به من منهل إلى منهل .
# قوله : 16 ( وما ملكت أيمانكم ) : يعني المماليك ، والإحسان إليهم ألا
~~يكلفهم ما لا يطيقون ، ولا يؤذيهم بالكلام الخشن ، وان يعطيهم من الطعام
~~والكسوة بقدر الكتاية . عن علي بن أبيس طالب قال : كان آخر كلام رسول لله :
~~( اتقوا لله فيما ملكت أيمانكم ) وفي الحديث أيضا : 16 ( ( هم إخوانكم
~~وخولكم جعاهم الله تحت أيديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل
~~ويلبسه ms1100 مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم ) ( اه ملخصا
~~من الخازن ) .
# قوله : 6 ( وندب غعانة ) : أي لأي مسلم لما في الحديث : ( لله في عون
~~العبد ما دام العبد في عون أخيه ) .
# قوله : 6 ( ولا ضرر على رب الدار ) : الجملة خالية أي فمصب تمكينه من
~~المرور إن لم يمكن عليه ضرر وإلا فلا يؤمر بذلك .
# ( فصل في المزارعة وأحكامها ) 3
# لما كانت شركة المزارعة قسما من الشركة ناسب أن يعقبها لها ، وإنما
~~أفردها بترجمة لمزيد PageV03P311 أحكام وشروط وإلا فحقها أن تدرج في الشركة
~~.
# قوله : 16 ( المزارعة ) إلخ : مأخوذة من الزرع وهو ما تنبته الأرض لقوله
~~تعالى : { أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون } وصيغة
~~المفاعلة شأنها ان تكون من اثنين يفعل كل منهما بصاحبه مثل ما يفعل الآخر
~~به مثل المضاربة ، ويتصور هذا في بعض الصور ، وهو إذا كان العمل من كل
~~والبذر عليهما واطردت في الباقي .
# قوله : 16 ( وعقدها غير لازم قبل البذر ) : أي بخلاف شركة الأموال فإنها
~~تلزم بالصيغة على المعتمد كما مر ، وهذا مذهب ابن القاسم .
# قوله : 16 ( وضع الشتل ) : أي كشتل البصل والخس والأرز ، وقوله ونحوه أي
~~كعقل القصب والشجر .
# قوله : 16 ( وقيل تلزم إنها تلزم بالعقد ) : هذا قول ابن الماجشون وسحنون
~~، وإنما وقع هذا الختلاف في المزارعة لأنها شركة عمل وإجارة ، فمن غلب
~~للعمل قال : غير لازمة بالعقد وشرط فيها التكاف والعتدال إلا أن يتطوع
~~أحدهما بزيادة بعد العقد ، ومن غلب الغجارة قال : هي لازمة بالعقد وأجاز
~~فيها التفاضل وعدم التكافؤ ، وقيل إنها تلزم بالعقد إذا انضم له ، وهو الذي
~~أفاده بقوله : وقيل : إن قلب الأرض يوجب اللزوم فجملة الأقوال ثلاثة .
# قوله : 16 ( فالتنظير الواقع هنا ) : أي من الأجهوري .
# قوله : 16 ( جاوت اتفاقا ) : أي كما في التوضيح ومراده اتفاق أهل المذهب
~~، فإن أبا حنيفة يقول بمنعها مطلقا وإن خالفه صاحباه .
# قوله : 16 ( لاشتمالها على كراء الأرض بما يرخج منها ) : أي إلا على قول
~~الدودي والأصيلي ويحيى بن يحيى PageV03P312 بجواز كرء بما يخرج منها ms1101 .
# قوله : 16 ( فقول من قال ) إلخ : القائل بالمنع مطلقا ( عب ) .
# قوله : 16 ( إلا أن يحمل كلامه ) إلخ : أي أو يحمل على قول أبي حنيفة كما
~~تقدم .
# قوله : 16 ( من كراء الأرض بممنوع ) : أي فإن لم يسلما منعت ، وقالت
~~الشافعية : محل منع كراء الأرض بما يخرج منها إذا اشترطا الأخذ من عين ما
~~يخرج من خصوص تلك البقعة صريحا ولم يكتفوا وهي فسحة .
# قوله : 16 ( كعسل ) : أي للنحل .
# قوله : 16 ( كقطن وكتان ) : أي وحلفاء وحشيش ، وأما البوص الفارسي والعود
~~القاقلي والصندل والشب والكبريت ونحوها من المعادن فيجوز كراؤها بها لأنها
~~ملحة بالخشب كما في فتاوي الأجهوري و ( شب ) .
# قوله : 16 ( بعد اللزوم ) : أي وما قبله فمفسد ، ولو صرحوا بانه تبرع .
~~PageV03P313
# قوله : 16 ( ان الشيخ اشترط خلط البذرين ولو حكما ) : أي وهو أحد قولي
~~سحنون قال ( ر ) : هذا الشرط ل سحنون وسياتي ذلك .
# قوله : 16 ( فعلم ان الشروط ثلاثة ) : أي وهي سلامتها من كراء الأرض
~~بمممنوع ، والتساوي في الربح بان ياخذ كل واحد قدر ما اخرج . وتماثل
~~البذرين .
# قوله : 16 ( وبعضهم اقتصر على الأولين فقط ) : أي وهو الذي اقتصر عليه
~~ابن شاس وأبو الحسن كما قال ( بن ) .
# قوله : 16 ( بخمسة مسائل ) : المناسب حذف التاء .
# قوله : 16 ( كأن تساويا أو تساووا ) : أي دخلوا على ان كل واحد يأخذ من
~~الربح بقدر ما أخرج وإلا فلا تجوز كما مر للدخول على التفاوت في الربح .
# قوله : 16 ( أو من أحدهما ) : أي ملك من احدهما وكراء من الآخر .
# قوله : 16 ( عمل من الآخر ) : المراد به الحرث ، وما في معناه كعزق الأرض
~~لا السقي والحصاد والدراس ، لانه مجهول فمتى شرط عليه فسدت الشركة والعرف
~~كالشرط ، وليس للعامل عند شرط هذا الزائد إلا أجرع عمله ، وأما لو تطوع
~~بزائد عن الحرث وما في معناه بعد العقد فذلك جائز ، وما ذكرناه من عدم جواز
~~اشتراط الحصاد والدراس وما معهما هو قول سحنون ، / وصححه ابن الحاجب و
~~التونسي ، وعن ابن القاسم : المراد بالعمل الحرث والحصاد والدراس فيجوز
~~اشتراطها على العامل ms1102 كما يؤخذ من ( بن ) .
# قوله : 16 ( راجع للثلاثة مسائل ) : المناسب حذف التاء . PageV03P314
# قوله : 16 ( وحصد ودرس ) : هذا مرور على قول ابن القاسم المتقدم .
# قوله : 16 ( لا إن عقدا بلفظ الإجارة ) : شروع في ذكر المسائل الفاسدة .
# قوله : 16 ( أو أطلقا ) : أي أو بالإطلاق فهو عطف على الإجارة باعتبار
~~المعنى فلا يقال إن فيه عطف الفعل على السم غير المشابع للفعل .
# قوله : 16 ( على الإجارة ) : أي وهي إجارة بجزء مجهول القدر .
# قوله : 16 ( وإن علم من النفي ) : في قوله لا الإجارة أو اطلقا .
# قوله : 16 ( أو لأحدهما أرض ولو رخيصة ) : هذه رابعة المسائل الفاسدة ،
~~وبقي ما إذا خرج أحدهما الأرض وبعض البذر ، والآخر العمل وبعض البذر ،
~~ويأخذ العامل من الربح أنقص من نسبة بذره ، وبقي ما إذا كان كل من البذر
~~والأرض لكل منهما والعمل من أحدهما ومنعها للتفاوت وما إذا تساويا في
~~الجميع وأسلف أحدهما البذر فيمنع للسلف بمنفعة .
# قوله : 16 ( لمقابلة جزء من الأرض ببذر ) : المناسب قلب العبارة بأن يقول
~~جزء من البذر بأرض .
# قوله : 16 ( فقد قابل بعض الأرض ) : المناسب حذف بعض .
# قوله : 16 ( أو وجود مانع ) : عطف لازم على ملزوم وقدره كما لو تلفظ
~~بالإجارة إلخ مثلا لهما .
# قوله : 16 ( نصف مكيلة الزرع ) : صوابه PageV03P315 البذر .
# قوله : 16 ( فقد قابل بعض البذر بعض الأرض فالزرع للعامل ) : هذا التفريع
~~راجع لما كانت الأرض كلها من عند العامل والبذر كله من عند غيره ولم يفرع
~~على ما إذا كانت الأرض بينهما وهو انه يقال قد قابل البذر العمل وإنما فسدت
~~للتفاوت .
# قوله : 16 ( واو في قولنا أو اجرة ) : المناسب أو الأجرة .
# قوله : 16 ( فرجع الامر إلى ما هو المعتمد ) إلخ : لا يظهر موافقته لقول
~~ابن القاسم في جمع الصور ، بل يخالفه فيما إذا لم ينفرد صاحب العمل بشيئين
~~فإن مقتضى ما تقدم يكون الزرع لصاحب العمل ، ومقتضى المنسوب ل ابن القاسم
~~يكون لمن اجتمع له الشيئان مطلقا كما هو صريح المصنف بعد .
# قوله : 16 ( لمن له شيئان منها ) : أي من الأصول ms1103 الثلاثة .
# قوله : 16 ( فالزرع لرب البذر ) : PageV03P316 أي كان معه غيره اولا .
# قوله : 16 ( على ماشرطوا ) : أي اجتمع لكل واحد شيئان اولا .
# قوله : 16 ( ولو انفرد به ) : أي هذا إذا صحب عمل اليد شيء آخر من بقر أو
~~بذر أو أرض بل ولو انفرد به .
# قوله : 16 ( لمن اجتمع له شيئان من أربعة أشياء ) : أي فإذا كانوا ثلاثة
~~مثلا واجتمع لكل واحد منهم شيئان من هذه الأربعة فإنهم يشتركون .
# قوله : 16 ( السادس لمن له شيئان ) : وقد نظم ابن غازي تلك الأقوال بقوله
~~: % (
# الزرع للعامل أو للباذر %
# في فاسد أو لذوي المخابر ) % % (
# ومن له من إحدى الكلم %
# عاب وعاث ثاعب يامن فهم ) %
# والمراد بالمخابر هنا : الذي يعطي أرضه بما يخرج منها وإلا عين للعمل ،
~~والألفات للأرض ، والباآن للبذر ، والثاآن للثيران . فقوله عاب إشارة للقول
~~الأول ، وعاث للقول السادس ، وثاعب للقول الخامس .
# قوله : 16 ( فينبغي حله بما لابن القاسم ) : قد علمت أن حمله على كلام
~~ابن القاسم بعيد لان كلام مصنفنا نظير كلام خليل .
# PageV03P317
# | 1 ( باب في الوكالة وأحكامها ) 1
# لما كان بين الوكالة والشركة مناسبة من جهة أن فيها وكالة أتبعها بها .
# قوله : 16 ( موكل ) : أي وهو صاحب الحق .
# قوله : 16 ( ووكيل ) فعيل بمعنى فاعل أي متوكل ، أو بمعنى مفعول .
# قوله : 16 ( وموكل فيه ) : أي وهو الحق الذي يقبل النيابة .
# قوله : 16 ( تعلم ) : أي تلك الاركان .
# قوله : 16 ( منيبا ومنابا ) : أي موكلا ووكيلا .
# قوله : 16 ( من الحقوق المالية أو غيرها ) : أي كالتعازير فالمدار على
~~كونه يقبل النيابة .
# قوله : 16 ( كأنه قال نيابة شخص ) إلخ : أي فينابة مصدر منون حذف فاعله
~~على حد : { أو إطعام في يوم ذي مسغبنة ، يتيما } وحذفه قياسي لقول بعضهم :
# عند النيابة مصدر وتعجب ومفرغ ينقاس حذف الفاعل
# قوله : 16 ( أي النائب ) : صوابه أي ذي الحق .
# قوله : 16 ( خرج به الوصية ) : أي لأنه لا يقال فيها عرفا وكالة ولذا
~~فرقوا فلان وكيل ووصي .
# قوله : 16 ( خرج به نيابة السلطان أميرا ) : أي وهي النيابة العاملة .
# قوله : 16 ( أو نيابة القاضي ms1104 قاضيا ) : أي وهي النيابة الخاصة .
# قوله : 16 ( كعقد لنكاح ) : لكن إن كان PageV03P318 الموكل الزوج جاز ولو
~~صبيا أو امرأة ، وأما إن كان الموكل الزوجة فيشترط فيه شروط الولي كما تقدم
~~في النكاح .
# قوله : 16 ( لنكاح أو بيع ) : راجع لولي السفيه أو السيد .
# قوله : 16 ( وشمل الطلاق ) : أي يدخل الطلاق في الفسخ بناء على أن المراد
~~بالفسخ مطلق الحل ، وفي ( شب ) أنه داخل في العقد فعلى كل حال يجوز على
~~الطلاق ، وإن كانت المرأة وقت عقد التوكيل حائضا فإن أوقعه الوكيل حالة
~~الحيض جرى على حكم المطلق فيه .
# قوله : 16 ( وأداء الدين ) : أي بأن يوكل من عليه الدين شخصا يؤديه عنه
~~لأربابه .
# قوله : 16 ( أو قضاء له ) : المناسب أو اقتضاء له بأن يوكل شخصا يقبضه
~~ممن هو عليه وبقاء القضاء على ما هو عليه يكون عين الاداء فيكون غير مفيد
~~شيئا .
# قوله : 16 ( وشملت التعازير ) : أي فللإمام ان يوكل من يباشر ذلك عن
~~نيابة عنه .
# قوله : 16 ( وحوالة ) : زاد ابن شاس وابن الحاجب على ان يتكفل لفلان بما
~~على فلان ، وقد كان التزم لرب الدين الذي على فلان أن يأتيه بكفيل عنه .
# قوله : 16 ( وهي تجوز بالمجهول ) : أي عندنا خلافا للسادة الشافعية .
# قوله : 16 ( وحج ) : أي فتصح النيابة فيه وإن كان مكروها لقول خليل في
~~باب الحج ، ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره .
# قوله : 16 ( وقبض حق ) : أي دينا أو امانة فهو أعم من قوله فيما تقدم ،
~~أو قضاء له .
# قوله : 16 ( وكل ما يقبل النيابة ) : أي بناء على تساوي النيابة والوكالة
~~.
# قوله : 16 ( فلا يصح توكيل من يحلف عنه ) : اعلم ان الفعل الذي طلبه
~~الشارع في الشخص ثلاثة أقسيام : الاول : ما كان مشتملا على مصلحة منظور
~~فيها لخصوص الفاعل ، وهذا لا تحصل مصلحته إلا بالمباشرة وتمنع النيابة قطعا
~~؛ وذلك كاليمين والدخول في الإسلام والصلاة والصيام ووطء الزوجة ونحو ذلك ؛
~~فإن مصلحة اليمين الدالاة على صدق المدعي وذلك غير حاصل بحلف غيره ، ولذلك
~~يقال : ليس في السنة أن يحلف أحد ms1105 ويستحق غيره ، ومصحلة الدخول في الإسلام
~~إجلال لله وتعظيمه وإظهار العبودية له ، وإنم تحصل من جهة الفاعل وكذا
~~الصالة والصيام ومصحلة الوطء الغعفاف ، وتحصيل ولد ينسب إليه وذلك لا يحصل
~~بفعل غيره . الثاني : ما كان مشتملا على مصلحة منظور فيها لذات الفعل من
~~حيث هو ، وهذا لا يتوقف حصول مصلحتى على المباشرة وحينئذ فتصح فيه النيابة
~~قطعا وذلك كرد العواري والودائع والمغصوبات وقضاء PageV03P319 الديون
~~وتفريق الزكاة ونحوها . فإن مصلحة هذه الأشياء إيصال الحقوق لأهلها بنفسه
~~أو بغيره ، فلذلك يبرأ من كانت عليه بالوفاء وإن لم يشعر . الثالث : ما كان
~~مشتملا على مصلحة منظور فيها لجهة الفعل ولجهة الفاعل وهو متردد بينهما .
# واختلف العلماء في هذا بأيهما يلحق ؟ وذلك كالحج فإنه عبادة معها إنفتق
~~مال ، فمالك ومن وافقه رأوا أن مصلحته تأديب النفس وتهذيبها وتعظيم شعائر
~~لله في تلك البقاع وإظها الانقياد إليه ، وهذا أمر مطلوب من كل قادر فغذا
~~فعله إنسان عنه فاتت المصلحة التي طلبها الشارع منه ، ورأوا إن إنفاق المال
~~فيه أمر عارض بدليل أن المكي يحج بلا مال فقد أحلقوه بالقسم الأول لأنه هذه
~~المصالح لا تحصل بفعل الغير عنه ، ولذا كان لا يسقط الفرض عمن حج عنه ،
~~وغنما له اجر النفقة والدعاء ، والشافعي وغيره رأوا ان المصلحة فيه القربة
~~المالية التي لا ينفك عنها غالبا فألحقوه بالقسم الثاني ( اه ملخصا من بن )
~~.
# قوله : 16 ( في الغمامة ) : اعلم أن الأذان والغمامة وقراءة القرآن
~~والعلم بمكان مخصوص تجوز فيها النيابة حيث لم يشترط الواقف عدم النيابة
~~فيها ، فإن شرط الواقف عدمها وحصلت نيابة لم يكن المعلوم للأصل لتركه ولا
~~للنائب لعدم تقرره في الوظيفة أصالة ، وإن لم يشترط الواقف عدم النيابة
~~فالمعلوم لصاحب الوظيفة المقرر فيها وهو مع النائب على ما تراضيا عليه من
~~قليل أو كثير كان ت الاستنابة لضرورة أو لا كما قاله المنوفي واختاره ( بن
~~) و الأجهوري .
# قوله : 16 ( وتنفد النيابة عن الوكالة ) إلخ : اعلم أنه اختلف ، فقبل :
~~إن النيابة مساوية للوكالة وهو لابن رشد ms1106 و عياض ، فكل ما صحت فيه النيابة
~~تصح فيه الوكالة كالإمرة كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( فليس له أن يوكل أحدا ) : أي إلا برضاه .
# قوله : 16 ( لان شأن الثلاثة مجالس انعقاد المقالات ) : ظاهره جواز
~~التوكيل في أقل منها وهو مقتضى PageV03P320 كلام المتيطي . لكن قال في
~~المقدمات : المرتان كالثلاث على المشهورفي المذهب كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( لا إن حلف لغير موجب ) : أي فلا يكون عذراص يبيح له التوكيل
~~بل يتعيت ان يخاصم بنفسه ويحنث في يمينه إلا ان يرضي خصمه بتوكيله .
# قوله : 16 ( أو تصرف لإخوته كذلك ) : أي كما قال ابن ناجي في ربع بين اخ
~~وأخت ، وكان الأخ يتولى كراءه وقبضه سنين متطاولى وادعى انه كان يدفع لاخته
~~ما يخصها في الكراء ، فإن القول قوله لأنه وكيل بالعادة .
# قوله : 16 ( قوله وتكون وكالة باطلة ) : أي في كل ما أبهم فيه الموكل
~~عليه بخلاف انت وصيي فغنها صحيحة وتعم كل شيء .
# قوله : 16 ( وقال ابن يونس وتعم ) : أو واقفة ابن رشد في المقدمات قال :
~~وهو قولهم في الوكالة إن قصرت طالت وإن طالت قصرت ، فعلى القول الاول فرق
~~ابن شاس بينها وبين الوصية بوجهين . أحدهما : العادة قال : لانها تقتضي عند
~~غطلاق لفظ الوصية التصرف في كل الأشياء ولا تقتضيه في الوكالة ويرجع إلى
~~اللفظ وهو محتمل . الثاني : أن الموكل مهيأ للتصرف فلا بد أن يبقى لنفسه
~~شيئا فيفتقر لتقرير ما أبقى والوصي لا تصرف له بعد الموت فلا يفتقر لتقريره
~~( اه . بن ) .
# قوله : 16 ( وله أي للوكيل ) إلخ : اللام يمعنى على لقول خليل في التوضيح
~~: لو سلم الوكيل المبيع ولم يقبض ابلثمن ضمنه ( اه ) وهذا حيث لا عرف بعدم
~~طلبله وإلا لم يلزمه بل ليس له حينئذ قبضه ، ولا يبرأ المشتري بدفع الثمن
~~إليه . قال المتيطي نقلا عن أبي عمران : ولو كانت العادة عند الناس في
~~الرباع أو وكيل البيع لا يقبض الثمن فإن المشتري لا يبرأ بالدفع للوكيل
~~الذي باع ، وإنما يحمل هذا على العادة الجارية بينهم ( اه . بن ms1107 ) .
# قوله : 16 ( قبض المبيع ) : أي عليه أيضا قبض المبيع حيث يجب عليه
~~PageV03P321 دفع الثمن وهو الذي لم يصرح بالبراءة من الثمن كما يأتي .
# قوله : 16 ( وله رده ) : قد علمت ان اللام بمعنى على أي يجب على الوكيل
~~ان يرد المعيب إذا كان لا يعلم بالعيب حال شرائه ولم يكن ظاهراص لغير
~~المتأمل وإلا فلا رد له ، ويكون لازما للوكيل إن لم يقبله الموكل .
# قوله : 16 ( وشبه في مفهوم إلا ) : هكذا نسخة المؤلف وصواب العبارة وشبه
~~في مفهوم إلا أن يصرح بالبراءة كبعثني إلخ .
# قوله : 16 ( وطولب الوكيل بالعهدة ) : أي فإذا باع الوكيل سلعة وظهر بها
~~عيب أو حصل فيها استحقاق رجع المشتري على الوكيل .
# قوله : 16 ( ما لم يعلم المشتري بانه وكيل ) : أي كالسمسار وما لم يحلف
~~الوكيل أنه كطان وكيلا في البيع فقط .
# قوله : 16 ( إلا المفوض فالطلب عليه ) : أي فللمشتري الرجوع عليه أو على
~~موكله فيصير له غريمان يتبع أيهما شاء كالشريك المفوض .
# قوله : 16 ( في التوكيد المطلق ) : المراد بإطلاقه عدم ذكر نوع الثمن أو
~~جنسه عنده .
# قوله : 16 ( نقد البلد ) : أي الذي وقع به البيع أو الشراء سواء وقع
~~التوكيل فيه أو في غيره .
# قوله : 16 ( وثمن المثل ) : أي فإذا وكله على بيع سلعة فلا بد من بيعها
~~بثمن مثلها لا بأقل ، وإذا وكله على شراء سلعة فلابد من شرائها بثمن مثلها
~~لا باكثر ، ومحل تعين ثمن المثل إذا كان التوكيل على البيع أو الشراء مطلقا
~~لم يسم له ثمنا فإن سماه تعين .
# قوله : 16 ( وخير في القبول والرد ) : محل الخيار إذا كانت المخالفة لا
~~نزاع فيها ، PageV03P322 وأما لو أنكر الوكيل المخالفة فهل يكون القول قول
~~الموكل وهو الذي جزم به بعضهم .
# قوله : 16 ( لما فيه من فسخ الدين في الدين ) : أي لانه بمجرد مخالفة
~~الوكيل ترتب الثمن في ذمته دينا وقد فسخ ذلك في مؤخر وهو المسلم فيه .
# قوله : 16 ( وبيع الطعام قبل قبضه ) إلخ : إنما لزم ذلك لان الطعام لزم
~~الوكيل بمجرد شرائه بالدراهم المخالفة ms1108 لنقد الموكل ، فإذا رضي الموكل بذلك
~~فكأن الوكيل باعه الطعام قبل قبضه من المسلم إليه .
# قوله : 16 ( وقيل التخيير ) إلخ : مقابل الأطلاق المتقدم .
# قوله : 16 ( لا بعده ) : صوابه لا قبله .
# قوله : 16 ( إلا أن يكون الشأن ) : أي عادة الناس شراء تلك السلعة الموكل
~~على شرائها بالدراهم أو سلم الدراهم فيها .
# قوله : 16 ( أو كان نظرا ) : أي أو كان صرف الدنانير بالدراهم فيه مصلحة
~~للموكل كما لو كانت الدنانير تنقص في الوزن فيتعلل عليها البائع مثلا .
# قوله : 16 ( بفتح الراء ) : ويصح كسرها أيضا كما إذا قال له لا تبع هذه
~~السلعة إلا من فلان فلا يبيع لغيره فإن باع لغيره خير الموكل .
# قوله : 16 ( لأن شأن الشراء الزيادة ) : علة للفرق بين البيع والشراء .
# قوله : 16 ( حتى في الشراء ) : هكذا نسخة المؤلف والصواب حتى في البيع
~~لأن الشراء يغتفر فيه الزيادة PageV03P323 اليسيرة اتفاقا .
# قوله : 16 ( وما ذكرناه هو المعتمد ) : أي من اغتفار اليسير خاص بالشراء
~~لا بالبيع .
# قوله : 16 ( وحيث خالف الوكيل ) إلخ : يحتمل أنها شرطية فالفعل في محل
~~جزم والجزم بها بدون ما قليل ، ويحتمل أن تكون ظرف زمان معمولة للزم وهو
~~الأحسن .
# قوله : 16 ( وسواء كان الخيار للبائع أيضا أم لا ) إلخ : أي فإن كان
~~الخيار لهما واختار أحدهما الرد فقد تقدم في باب الخيار أن الحق لمن اختار
~~الرد منهما كان البائع أو المشتري ، ولا يلزم إلا برضاهما .
# قوله : 16 ( وفي الأصل هنا مسائل حسنة فراجعها ) : من ذلك ما لو اشترى
~~الوكيل معيبا مع علمه به فيلزمه إن لم يرض به الموكل أو يقل العيب وهو فرصة
~~؛ كذابة مقطوعة ذنب لغير ذي هيئة وهي رخيصة ، أو زاد الوكيل في الثمن الذي
~~سماه له والتزم لتلك الزايدة فيلزم الموكل أيضا ، كذلك يلزم الموكل لو زاد
~~الوكيل في بيع سلعة عما سماه له أو نقص في اشتراء سلعة عما سماه أو إعطاء
~~دراهم يشتري بها فاشترى في الذمة ونقدها أو عكسه إلا ان يكون للآمر غرض في
~~تعيين الدراهم بالنسبة للأولى ms1109 ، أو في عدمه بالنسبة للثانية فله الخيار ،
~~وكذلك لا يكون له الخيار إن أمره أن يشتري شاة بدينار فاشترى به انثتين على
~~الصفة أو إحداهما في عقد واحد إن أبى البائع من بيع إحداهما مفردة وإلا خير
~~الموكل في رد إحداهما إن كان كل على الصفة ، أو في رد اليت ليست على الصفة
~~، ومن ذلك لو وكلته على ان يسلم لك في شيء فعقد السلم وأخذ من المسلم إليه
~~حميلا أو رهنا من غير أن تأمره به فلا خيار لك إن اخذ الرهن أو الحميل بعد
~~العقد ، ويكرن الرهن في ضمانه قبل علمك به ورضاك . واختلف إذا امره بالبيع
~~بالذهب فباع بفضة وعكسه هل يثبت للموكل الخيار أولا ؟ قولان . إذا كان نقد
~~البلد والسلعة مما تباع بهما استوت قيمة الذهب والدراهم ، وإلا خير قولا
~~واحدا . ولو حلف الشخص على شيء أنه لا يفعله فوكل على فعله ، كما إذا حلف
~~لا يشتري عبد فلان أو لا يضرب عبده أو لا يبيعه مثلا ، فأمر غيره بفعل ذلك
~~، فإنه يحنث ، إلا ان ينوي أنه لا يفعله بنفسه . هذا إذا حلف ب لله زأو
~~بعتق غير معين ، واما إن كان بطلاق أو بعتق معين ورفع للقاضي فلا يقبل منه
~~نية ويقع عليه الطلاق ويلزمه العتق ( اه ملخص ما احال عليه ) .
# قوله : 16 ( توكيل كافر ) : من إضافة المصدر لمفعوله والفاعل محذوف بينه
~~فيما يأتي بقوله لمسلم فإنه متعلق بتوكيل .
# قوله : 16 ( في بيع لمسلم ) : أي وأما توكيل الكفار لكافر فإن كان على
~~استخلاص PageV03P324 دين له من مسلم منع لانه ربما أغلظ عليه وشق عليه ،
~~وإن كان على التوكيل فيه تسلط كافرين بخلاف عدمه فإنه لا تسلط فيه إلا
~~لصاحب الحق .
# قوله : 16 ( كغلة وقف ) : بيان للنحو .
# قوله : 16 ( أو خراج ) : من ذلك ما اجتمع عليه الملتزمون في قطر مصر من
~~تولية الكتبة على الخراج من أهل الذمة فإنه ضلال .
# قوله : 16 ( على مسلم ) : مفهومه انه لو وكله على تقاضيه من كافر فإنه
~~يجوز لان العلى ms1110 لا تأتي هنا . فإن قلت إن لم تأت علة الإغلاظ ففيه أن
~~الكافر لا يتحرى الحلا فكان مقتضاه المنع من أجل تلك العلة وقصره منع توكيل
~~الكافر في الأمور الثلاثة التي هي البيع والشراء ، والتقاضي يفيد جواز
~~توكيله في غيرها كقبول نكاح ودفع هبة وإبراء ووقف وهو كذلك قال والد ( عب )
~~: ينبغي إذا وقع البيع أو الشراء أو التقاضي الممنوع على وجه الصحة ان يكون
~~ماضيا .
# قوله : 16 ( ولو عدوا في الدن ) : أي عداوة سببها اختلاف الدين .
# قوله : 16 ( إلا أن تنتهي فيه الرغباتن ) : حاصله ان المنع مقيد بما إذا
~~لم يكن شراؤه بعد تناهي الرغبا ، وبما إذا لم يأذن ربه في البيه لنفسه سواء
~~كان الإذن حقيقيا أو حكميا كما لو اشتراه لنفسه بحضرة ربه ، وما قبل في
~~شرائه لنفسه يقال في شرائه لمحجوره .
# قوله : 16 ( لمحجوره ) : أي بخلاف زوجته وولده الرشيد ورقيقه المأذون له
~~فلا يمنع شراؤه له لاستقلالهم بالتصرف لأنفسهم إن لم يحاب لهم ، فإن حانى
~~منع ومضى البيع وغرم الوكيل ما حابي به والعبرة بالمحاباة وقت البيع .
# قوله : 16 ( ومنع للوكيل توكيله ) إلخ : اختلف إذا وكل الوكيل وكيلا من
~~غير إذن الأصيل PageV03P325 وتصرف الوكيل الثاني ببيع أو شراء على طبق ما
~~امر به الأصيل ، وإنما وقعت في التعدي بالتوكيل ، أو لا يجوز له الرضا ؟
~~لانه بتعدي الأول صار الثمن دينا في ذمته ، فلا يفسخه فيما تصرف فيه الوكيل
~~الثاني ، لانه فسخ دين في دين ما لم يحل الاجل ؟ تأويلان في خليل .
# قوله : 16 ( فيما إذا كان الوكيل ذو وجاهة ) : هكذا نسخة الأصل بالواو
~~والمناسب ذا بالألف لانه خبر كان .
# قوله : 16 ( إن علم الموكل بذلك ) : أي بانه ذو وجاهة أي كان عالما بها
~~وقت توكيله .
# قوله : 16 ( وهو ضامن للمال ) : أي فإن وكل في هذه الحالة وحصل في المال
~~تلف ضمنه لتعديه .
# قوله : 16 ( فأسلم في غيره ) : أي فحصل من الوكيل مخالفة في جنس المسلم
~~فيه ، ومثله ما لو حصل من الوكيل مخالفة في رأس المال ms1111 إذا أمره أن يدفع رأس
~~المال عينا فدفعها عرضا ، والعلة في منع الرضا فيهما واحدة .
# قوله : 16 ( لأنه بتعديه صار الطعام للوكيل ) : أي الطعام المسلم فيه صار
~~لازما للوكيل .
# قوله : 16 ( إلا أن تعلم ) إلخ : أي إلا أن يكون علمك ما حصل إلا بعد
~~قبضه .
# قوله : 16 ( ومفهوم إن دفعت له الثمن ) إلخ : أي فتحصل أن محل منع الرضا
~~بالمخالف إن دفع الأصيل للوكيل الثمن وعلم الأصل بتعدي الوكيل قبل القبض
~~وقبل حلول PageV03P326 الأجل له .
# قوله : 16 ( لانه لم يجب لك عليه شيء ) : هذا ظاهر في غير الطعام ، وأما
~~الطعام فلا يجوز له بالرضا به لوجود علة اخرى وهي بيع الطعام قبل قبضه .
# قوله : 16 ( أي ومنع رضاك في بيع ما وكلته ) إلخ : حاصله انك إذ وكلته
~~على بليع سلعة بنقد فباعها بدين فإنه يمنع الرضا به سواء كان ذلك الثمن
~~المؤجل عينا أو عرضا أو طعامنا والمنع مقيد بكون الثمن المؤجل أكثر مما
~~سماه له إن باع بجنس المسمى أو بكونه من غير جنس المسمى ، والحال أن المبيع
~~قد فات . فلو باع بجنس المسمى كان أقل أو مساويا لما سماه جاز الرضا بالدين
~~، وكذا إن كان المبيع قائما وباع بغير جنس المسمى أو بجنسه باكثر فيجوزر له
~~الرضا بذلك الدين ويبقى لأجله .
# قوله : 16 ( بيع الدين الذي المشتري ) : أي الذي هو الوكيل .
# قوله : 16 ( بأن ساوى أو زاد ) : أي بأن ساوى التسمية أو القيمة أو زاد
~~عليهما ، وإنما اخذ الموكل الزيادة لأن الوكيل متعد ولا ربح له .
# قوله : 16 ( أجيب الوكيل ) : أي اجابه الموكل جبرا عليه .
# قوله : 16 ( أو القيمة كذلك ) : أي بان PageV03P327 امره ان يبيعها ولم
~~يقيد ، والقيمة بين الناس عشرة .
# قوله : 16 ( فكانه فسخ دينارين في خمسة ) : أي أن الموكل ترك الآن
~~الدينارين الزائدين في قيمة الدين لو بيع الآن للوكيل فلم يغرمه تمام
~~الإثني عشر لأجل أن يأخذ خمسة عند الأجل ، وهذ عين فسخ الدين في الدين .
# قوله : 16 ( فكأنه سلف موكله اثنين ) : المناسب ان يقول ms1112 عشرة . قال في
~~الحاشية . حاصله ان أشهب يقول : إذا كانت القيمة أقل من التسمية وسأل غرم
~~التسمية والصبر ليقبضها فإنه لا يجوز لانه سلف من الوكيل ، أي ان الوكيل
~~أسلف تلك العشر للموكل ويأخذ بدلها في المستقبل من الدين ، وانتفع بإسقاط
~~الدرهمين عنه اللذين كان يغرمهما على تقدير لو بيع الدين بثمانية فكان يغرم
~~اثنين كمال العشرة اليت هي التسمية فهي زيادة جاءته من اجل السلف . وحاصل
~~الرد أنا لا نسلم ان تلك العشرة سلف إنما هو معروف صنعه إلا أنك خبير بأن
~~كلام أشهب هو الظاهر ( اه ملخصا ) .
# قوله : 16 ( في نظير قيمة الدين الآن ) : المناسب ان يول فيما مضى .
# قوله : 16 ( في نظير السلف ) : أي باقي العشرة .
# قوله : 16 ( فلا يتحقق السلف ) : أي السلف لاجل النفع ، وأما أصل السلف
~~فهو محقق .
# قوله : 16 ( ولا يتحقق سلف ) : أي يجر له نفعا .
# قوله : 16 ( فتدبر ) : أمر بالتبدر لدقة PageV03P328 التدليل .
# قوله : 16 ( قبل أجله ) : أي المستلزم أمرا ممنوعا وهو بيعه قبل قبضه .
# قوله : 16 ( فالمعنى لا رجوع له ) : هو معنى قول غيره استمر على غرمه .
# قوله : 16 ( إذ لا ربح لاحد في مال غيره ) : أي وقولهم إن من عليه الغرم
~~لهالغنم مفروض في مال تعلق بذمته ، فإن ما هنا لم يتعلق بذمته إلا خصوص
~~النقص لا جميع المال .
# قوله : 16 ( وضمن الوكيل ) إلخ : محل الضمان إن لم يكن الدفع بحضرة
~~الموكل كان بحضرته فلا ضمان على الوكيل بعد الإشهاد ، ومصيبة ما أقبض على
~~الموكل لتفريطه بعدم الإشهاد . بخلاف الضامن بدفع الدين بحضر المضمون حيث
~~أنكر رب الدين القبض فإن مصيبة ما دفع على الضامن له به على المضمون ،
~~والفرق بين المسألتين حيث جعل الدافع في الأولى غير مفرط ، وفي الثانية
~~مفطرا مع ان الدفع من كل بحضرة من عليه الدين ان ما يدفعه الوكيل مال
~~الموكل ، فكان على رب المال أن يشهد . بخلاف الضامن فإن ما يدفع من مال
~~نفسه فعليه الإشهاد فهو مفرط بعدمه .
# قوله : 16 ( على المذهب ) : وقيل لا ms1113 ضمان عليه إذا جرت العارة بعدم
~~الإشهاد ، وعلى المذهب فيستثنى هذا من قاعدة العمل بالعرف ، اما لو اشترط
~~الوكيل على الموكل عدم اللإشهاد فلا غرم عليه جزما .
# قوله : 16 ( ينكر ما عليه من الدين ) : المناسب ينكر المعاملة ، بأن يقول
~~: ليس بيني وبينك معاملة ، وأما لو قال : لا يدن لك علي ، فهو مثل : لا حق
~~لك علي ، من غير فارق .
# قوله : 16 ( لانه أكذبها بإنكاره ) : قد علمت أنه لا يظهر تكذيبه لها إلا
~~بإنكار أصل المعاملة لا ينفي الدين عن ذمته .
# قوله : 16 ( وصدق الوكيل بيمينه ) إلخ : يعني ان الوكيل غير المفوض إذا
~~وكل على قبض PageV03P329 حق فقال : قبضته وتلف مني ، فإنه يبرأ لموكله من
~~ذلك لأنه ، أمين وأما الغريم الذي عليه الدين فإنه لا يبرا من الدين إلا
~~إذا أقام بينة تشهد له أنه دفع الدين إلى الوكيل المذكور ، ولا تنفعه شهادة
~~الوكيل لأنها شهادة على فعل نفسه ، وإذا غرم الغريم فإنه يرجع على الوكيل
~~إلا أن يتحقق تلفه من غير تفريط منه . وقولنا : غغير المفوض ، وأما لو كان
~~مفوضا ومثله الوصي إذا أقر كل منهما بأنه قبض الحق لموكله أو ليتيمه وتلف
~~منه فإنه يبرأ من ذلك ، وكذلك الغريم ، ولا يحتاج إلى إقامة بينة لان
~~المفوض والوصي جعل لكل منهما الإقرار .
# قوله : 16 ( وفي دعوى الدفع ) : أي إلا ان يكون القبض ببينة توثق ، فإن
~~كان كذلك فلا يصدق إلا بها كالوديعة .
# قوله : 16 ( إلا أن تدفعه له ) : إنما ضمن الموكل عند عدم دفع الثمن قبل
~~الشراء لان الوكيل إنما اشترى على ذمة الموكل فالثمن في ذمته حتى يصل
~~للبائع ، ومفهوم قوله : إن لم تدفعه عدم غرم الموكل إن دفع الثمن للوكيل
~~قبل الشراء وتلف بعده ، وظاهره سواء تلف قبل قبض السلعة أو بعده . قال : (
~~عب ) وهذا حيث لم يأمره بالشراء في الذمة ثم نيقدوه وإلا لزم الموكل إلا ان
~~يصل لربه ، ففي المفهوم تفصيل .
# قوله : 16 ( فينفسخ البيع ) : أي لانه بمنزلة استحقاق المثمن المعين .
# قوله : 16 ( مبتدأ وخبر ) : أي ms1114 وخبره الجار والمجرور قبله .
# قوله : 16 ( فإن وكلهما معا فلا استبداد ) : الحاصل انهما إن وكلا مرتبين
~~فلأيهما الاستبداد إلا لشرط من الموكل بعدمه ، وإن وكلا معا فليس لأحدهما
~~الاستبداد إلا لشرط من الموكل به هذا هو المعتمد في PageV03P330 المسألة .
# قوله : 16 ( فالأول ) : مبتدأ خبره محذوف قدره الشارح بقوله هو الذي يمضي
~~بيعه إلخ .
# قوله : 16 ( ما لم يقبضه الثاني بلا علم ) : أي وإلا قضي به للثاني .
# قوله : 16 ( بخلاف النكاح ) : أي فإن الوكيلين إذا عقدا عليها في وقت
~~واحد فإن النكاحين ينفسخان لعدم قبول النكاح للشركة .
# قوله : 16 ( أي في الجملة ) : أي لما علمت أنه عند اتحاد الزمن أو جهله
~~يشتركان هنا وينفسخ في النكاح لكون النكاح لا يقبل الشركة .
# قوله : 16 ( وهو راجع ) إلخ : أي قوله فكالوليين وفيه الحذف من الأول
~~لدلالة الثاني عليه .
# قوله : 16 ( فالاول كذات الوليين ) : أي فيجاب بهذه الجملة على كل من
~~الشرطين ، وهذا خلاف ما في الخرشي والمجموع من تخصيص ذات الوليين بالثانية
~~على ما اختاره الخرشي . والمجوع بين المسألتين : ان الموكل ضعف تصرفه في
~~ماله بتوكيل غيره عليه ، والوكيلان متساويان في التصرف ، فاعتبر عقد السابق
~~منهما مطلقا انظر ( عب ) .
# قوله : 16 ( ولو أقر الوكيل ) إلخ : صواب العبارة : ولو أقر المسلم إليه
~~بان السلم راجع لاتهامه على تفريغ ذمته ، وهذا أحد قولين ، والآخر : إقراره
~~لانه قادر على دفع التهمة بالدفع للحاكم ، وأما إقرار الوكيل فلا شك أنه
~~مغن عن البينة لان المكلف يؤاخذ بإقراره وإن لم يكن صادقا فيه فتأمل .
# قوله : 16 ( وهذا ظاهر في غير المفوض ) : أي واما المفوض فتصرفاته ماضية
~~إلا الطلاق والنكاح بكره وبيع دار سكناه وعبد القائم بأموره لقيام العرف ،
~~على أن تلك الأمور لا تندرج تحت عموم الوكالة وإنما يفعلها الوكيل بإذن خاص
~~بها .
# قوله : 16 ( إلا أن تدفع له ثمنا ) إلخ : صورتها وكلته على شراء سلعة
~~ودفعت له الثمن فاشترى به سلعة وزعمت أنك أمرته بشراء غيرها فالقول للوكيل
~~مع يمينه ، فإذا حلف لزمت السلعة الموكل وسواء كان ms1115 الثمن المدفوع باقيا بيد
~~البائع أو PageV03P331 لا كان مما يغاب عليه أو لا خلافا لتقييد الخرشي . و
~~( عب ) بكون الثمن مما يغاب عليه .
# قوله : 16 ( فإن نكلت كان القول له ) : أي للوكيل فصار قول الوكيل في
~~ثلاث فيما إذا أشبه وحلف ، أو لم يشبه ونكلت ، أو أشبه ونكل ونكلت .
# قوله : 16 ( وفي الأصل مسائل كثيرة هنا ) : منها لو قال الوكيل : أمرتني
~~ببيع السلعة بعشرة وقد بعتها بها وقلت : يا موكل بل باكثر ، وفات المبيع
~~بيد المشتري بموت ونحوه ؛ فإن القول قول الوكيل إن أشبهت العشرة ثمنا وحلف
~~، وإلا فالقول قول الموكل بيمينه ويرد المبيع إن لم يفت بزوال عينه . ومنها
~~لو وكلته على شراء جارية من بلد كذا فبعث بها إليك فوظئت منك أو من غيرك
~~بسببك ، ثم قدم الوكيل بأخرى وقال : هذه لك والأولى وديعة ، فإن لم يبين لك
~~حين بعث الاولى وحلف على طبق دعواه أخذها وأعطاك الثانية ، وإن بين اخذها
~~بلا يمين وطئت أم لا كأن لم يبين ولم توطأ . إلا أن تفوت في جميع المسائل
~~بكولد أو تدبير أو عتق إلا لبينة أشهدها الوكيل عند الشراء أو الإرسال أنها
~~له فيأخذها الوكيل . ولو اعتقها الموكل أو استولدها ولزمتك يا موكل الأخرى
~~فيما إذا لم يبين وحلف واخذها . وما إذا قامت بينة وأخذها ، ومنها لو أمرته
~~ان يشتري لك جارية بمائة فبعث بها إليك ووظئت عندك ، ثم قدم وقال لك :
~~أخذتها بمائة وخمسين فإن لم تفت خيرت في أخذها بما قال الوكيل إن حلف وردها
~~، ولا شيء عليك في وطئها وإن لم يحلف فليس له إلا المائة ، وإن فاتت بكولد
~~أو تدبير فليس له إلا المائة ، ولو أقام بينة على ما قال لتفريطه بعدم
~~إعلامه حتى فاتت ، ومنها لو ردت دراهمك التي دفعها للوكيل ليسلمها لك في
~~شيء بسبب عيب فيها كلها أو بعضها ، فإن عرفها وكيلك لزمك بدلها فإذا اتهمت
~~الوكيل فلك تحليفه . وهل اللزوم للموكل إن قبض ما وقعت فيه الوكالة أو
~~اللزوم إن لم ms1116 يقبضه ؟ تأويلان في غير المفوض . وأما هو فيقبل قوله على
~~موكله مطلقا ، واما إن لم يعرفها الوكيل فلا يخلو إما أن يقبلها اولا ، فإن
~~قبلها حلفت يا موكل أنك لم تعرفها من دراهمك وما أعطيته غلا جيادا في علمك
~~وتلزم الوكيل لقبوله إياها ، وإن لم يقبلها الوكيل فإنه يحلف الموكل أنه
~~مادفع إلا جيادا في علمه ويزيد الوكيل ولا يعلمها من دراهم موكله وبريء كل
~~منها .
# قوله : 16 ( بموت موكله ) : أي وكذا بفلسه الأخص لانتقال الحق للغرماء .
# قوله : 16 ( فهو ماض على المذهب ) : أي من التأويلين ، والثاني يقول لا
~~يمضي . PageV03P332
# خاتمة : هل عقد الوكالة غير لازم مطلقا وقعت بأجرة أو جعل أولا إذا هي من
~~العقود الجائزة كالقضاء ؟ أو إن وقعت بأجرة كتوكيله على عمل معين بأجرة
~~معلومة أو جعل بان يوكله على تقاضي دينه ولم يعين له قدره أو عينه ، ولكن
~~لم يعين من هو عليه فحكمهما في الإجازة تلزمهما بالعقد وفي الجعالة لم تلزم
~~الجاعل فقط في الشروع ؟ تردد في ذلك أهل المذهب . ثم حيث لم تلزم إن ادعى
~~الوكيل ان ما اشتراه لنفسه قبل قوله ، والله أعلم .
# PageV03P333
# | 1 ( باب في الإقرار ) 1
# اعلم ان الإقرار خبر كما ل ابن عرفة ، ولا يتوهم من إيجابه حكما على
~~المقر أنه كبعت بل هو خبر كالدعوى والشهادة . والفرق بين الثلاثة : أن
~~الإخبار إن كان حكمه مقصورا على قائله فهو الإقرار ، وإن لم يقص على قائله
~~فإما ان يكون للمخبر فيه نفع وهو الدعوى أو لا يكون فيه نفع وهو الشهادة ،
~~ولما كان إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضا ، أو جعل له الإقرار ،
~~ناسب ذكر الإقرار عقبه .
# قوله : 16 ( بشرطه ) : مفرد مضاف فيعم ؛ لان المراد الشروط الآتية في
~~وقوله : ( مكلف غير محجور ومتهم ) إلخ .
# قوله : 16 ( ومكره ) : أي لانه غير مكلف حالة الإكراه .
# قوله : 16 ( حجر عليه ) : هذا القيد له مفهوم باعتبار قول مالك ، وأما
~~باعتبار قول ابن القاسم فالسفيه المهمل والمحجور سواء في عدم المؤخذة
~~بالإقرار في المعاملات .
# قوله ms1117 : 16 ( والزوجة ) : أي فيصح إقراراها وفي المال لغير متهم عليه وإن
~~زاد على ثلثها وفي ثلثها إن اتهمت فقول الشارح في غير المال راجع للسكران
~~والرقيق فقط .
# قوله : 16 ( خرج المريض في ما يتهم عليه ) : أي ذكراص أو انثى ، زوجة أو
~~غيرها وأما إقراره لغير متهم عليه فيصح ولو بأزيد من الثلث .
# قوله : 16 ( والصحيح المفلس ) : أي فلا يقبل إقراره لأحد حيث كان الدين
~~الذي فلس فيه ثابتا بالبينة لأنه يتهم على ضياع مال الغرماء .
# قوله : 16 ( إلا بما تجدد له في المستقبل ) : أي لتعلق الإقرار بذمته .
# قوله : 16 ( كحمل ) : مثال لما يقبل الملك باعتبار المآل كما إذا قال :
~~إن لهذا الحمل عندي الشيء الفلاني من PageV03P334 ميراث أبيه مثلا ، فالحمل
~~قابل لملك ذلك باعتبار المآل .
# وقوله : 16 ( كسمجد وحبس ) مثال : للقابل في المآل ، لان المسجد قابل
~~لملك المقر به باعتبار ما يتعلق به من الإصلاح والحبس قابل لملك المقر به
~~من حيث أخذ المستحقين له .
# قوله : 16 ( كالدابة والحجر ) : أي فلا يؤاخذ بإقراره لهما ، بل هو باطل
~~إلا أن يكون إقراره للحجر من أجل وضعه كسبيل أو للدابة من حيث علفها في
~~جهاد ، وحينئذ يرجع للحبس .
# قوله : 16 ( واستمر التكذيب ) : أي وأما إن رجع المقر له إلى تصديق المقر
~~فيصح الإقرار ويلزم ، ما لم يرجع المقر ، فإن رجع المقر في الأولى عقب
~~تصديق المقر له فهل يلزم إقراره أو يبطل ؟ قولان . وأما إنكار المقر عقب
~~تصديق المقر له في الثانية فالإقرار صحيح ولا عبرة بإنكار المقر بعد ذلك
~~باتفاق .
# قوله : 16 ( من بالغ رشيد ) : أي وأما الصبي والسفيه فلا يعتبر تكذيبهما
~~ما لم يرشدا ويستمرا على التكذيب .
# قوله : 16 ( أقر بغير مال ) : أي وأما إقراره بالمال فباطل لأنه محجور
~~عليه بالنسبة للمال .
# قوله : 16 ( دون المال ) : أي المسروق فلا يلزمه قيمته إن تلف ولا يؤخذ
~~منه قيمته إن كان قائما ما لم تشهد لصاحب الحق بينة .
# قوله : 16 ( ومريض أقر لملاطف ) : حاصله ان المريض إذا أقر إما ان يقر
~~لوارث ms1118 قريب أو بعيد ، أو لقريب غير وارث أصلا أو لصديق ملاطف أو لمجهول
~~حاله لا يدرى هل هو قريب أو ملاطف أو أجنبي أو يقر لأجنبي غير صديق ، فإن
~~أقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي كان ذلك الإقرار باطلا وإن أقر
~~لوارث بعيد كان صحيحا إن كان هناك وارث أقرب منه ، سواء كان ذلك الأقرب
~~حائزا للمال أم لا ، وإن أقر لقريب غير وارث كالخال أو لصديق ملاطف أو
~~مجهول حاله صح الإقرار إن كان لذلك المقر ولد أو ولد ولد وإلا فلا ، وإن
~~أقر لأجنبي غير صديق كان الإقرار لازما كان له ولد أم لا .
# قوله : 16 ( أو أقر مريض لزوجته ) : من فروع إقرار الزوج ان يشهد أن جميع
~~ماتحت يدها ملك لها ، فإن كان مريضا جرى على ماذكره المصنف PageV03P335 من
~~التفصيل ، وإن كان صحيحا كحان إقراره لازما على مذهب ابن القاسم وغيره من
~~المصريين من غير تفصيل وللوارث تحليفها إن ادع تجدد شيء كما في ( ح ) كذا
~~في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( وسواء كان هناك كبير منها أو غيرها ) : أي كما اعتمده
~~اللقاني .
# قوله : 16 ( أو صغار من غير ) : هكذا نسخة المؤلف فيكون التنوين عوض عن
~~المضاف إليه .
# قوله : 16 ( نظرا إلى أنها ) : أي الزوجة المجهول حاله معها .
# قوله : 16 ( مقر ) : أي وهو الذي قدمه بقوله : يؤاخذ المكلف إلخ .
# قوله : 16 ( ومقر له ) : هو الذي قدمه بقوله : لأهل إلخ . والمقر به
~~المال أو غيره كالجنايات .
# قوله : 16 ( بعلي كذا ) : الباء للتصوير ، وكذا كناية عن العدد وهو كناية
~~عن قوله : له على ألف أو في ذمتي ألف أو : له عندي ألف أو : اخذت منك ألفا
~~.
# قوله : 16 ( اصبر علي به ) : أي واما لو قال : أخرني سنة وأنا أقر ؛ فلا
~~يعد إقرارا .
# قوله : 16 ( وقيل لا يحلف في الهبة ) : هذا الخلاف مبين على الخلاف في
~~اليمين ، هل تتوجه في دعوى المعروف أم لا ؟ وسواء كان الشيء الذي ادعيت فيه
~~الهبة في يد المقر أم لا ؟ PageV03P336 وهناك قول ثالث ms1119 : وهو توجه اليمين
~~على المدعي إن كان المدعي حائزا وإلا فلا ، ومحل كون دعوى الهبة أو البيع
~~إقرارا بالشيء إن لم تحصل الحيازة المعتبرة شرعا فإن مضت مدة الحيازة
~~المعتبرة ، وقال المدعى عليه انه باعه لي أو وهبه لي ، فإنه يصدق في ذلك
~~بيمينه ، ولا يكون هذا إقرارا بالملك . ففي ( ح ) في آخر الشهادات مانصه
~~قال ابن رشد : إذا حاز الرجل مال غيره في وجهه مدة تكون الحيازة فيها حاصلة
~~وادعاه ملكا لنفسه بابتياع أو هبة أو صدقة كتان القول قوله في ذلك بيمينه .
~~قال ( ح ) عقبه : وسواء ادعى صيرورة ذلك ملكا من غير المدعى أو ادعى انه
~~صار إليه ملكا من المدعي ، أما في البيع فلا أعلم في ذلك خلافا ، وأما في
~~الهبة والصدقة ففيه خلاف ( اه . بن ) .
# قوله : 16 ( وكذا كل ما دل بوضع ) : أي من باقي احرف الجواب كجير وأيوه .
# وقوله : 16 ( أو عرف ) : كقول المدعى عليه حاضر أو : على راسي أو : خذ من
~~عيني أو : وصل جميلك .
# قوله : 16 ( أو قرينة ظاهرة ) : أي كقوله في الجواب : جزاك الله عنا في
~~صبرك علينا خيرا ، ومافي معناه .
# قوله : 16 ( لانه وعد ) : أي بالإقرار وكذا إذا قال : لا أقر بها ، فليس
~~إقرار ولا وعدا به . وإما إذا قال له : لي عليك مئة ، فسكت فحكى ( ح )
~~الخلاف في كون السكوت إقرارا أو ليس بإقرار وإن الأظهر أنه ليس بإقرار ،
~~وذكر أيضا : ان مما ليس بإقرار إذا قال له : لي عندك عشرة ، فقال : وانا
~~الآخر لي عندك عشرة ، وهو مستغرب إلا أن يقال : معناه وأنا اكذب عليك بان
~~لي عندك عشرة كما كذبت علي بمثل ذلك .
# قوله : 16 ( لانه تهكم أو استفهام ) : أي لا يخلو من واحد منهما .
# قوله : 16 ( لكنه يحلف ) : أي لانه غير ظاهر في التهكم .
# قوله : 16 ( لأن له أن يقول ظننت أنه لا يحلف ) : ويقال مثل هذا التعليل
~~في الاستحلال والعارية .
# قوله : 16 ( وهذا إذا كان في غير دعوى ) : المراد بالدعوى المطالبة ، ومن
~~ذلك لو قال له ms1120 علي كذا إن حكم بها فلان لرجل سماه فحكم به عليه فإنها تلزمه
~~. بخلاف ما لو قيد بمشيئة زيد فشاء فلا يلزمه كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( لكنه إن شهد ) : إن قيل إذا كان عدلا فشهادته مقبولة سواء
~~اقر بذلك أم لا فما فائدة الإقرار المذكور ؟ فالجواب أنه أفاد تسليمه
~~لشهادته فلا يحتاج فيه PageV03P337 لأعذار ، وقد يقال ينبغي : ان يكون له
~~الإعذار لانه يقول ظننت انه لا يشهد .
# قوله : 16 ( بأن مجرد العقد الصحيح ) : أي اللازم الذي ليس فيه حق توفية
~~.
# قوله : 16 ( لأن عبارتهم ) إلخ : علة للبعد .
# قوله : 16 ( وأجاب بعض ) : المراد به ( ح ) كمال قال ( بن ) .
# قوله : 16 ( يجبر على تسليم الثمن أو لا ) إلخ : أي حيث كان الثمن عينا
~~والمثن عرضا كما هو الموضوع .
# قوله : 16 ( واما لو قال له علي أو ذمتي كذا من ثمن عبد ) إلخ : الفرق
~~بين هذه ومسألة المتن ان هذا إقرار عرفا بسبب تصريحه بقوله : علي أو ذمتي .
~~بخلاف قوله : اشتريت عبداص لم أقبضه فإنه لم يصرح بشيء في ذمته ؛ لان قوله
~~قوله اشتريت لا يقتضي قبضا بخلاف علي وفي ذمتي فإنه مقتض للقبض . قوله : 16
~~( ويعد قوله من خمر ندما ) : أي كما يعد قوله من ثمن عبد ولم أقبضه ندماص
~~لا ينفعه .
# قوله : 16 ( أقررت به لك وأنا صبي ) : أي حيث قال ذلك نسقا ولم تكذبه
~~البينة ، ومثله ، لو قال : أقررت بكذا قبل أن أخلق ، لانه خارج مخرج
~~الاستهزاء . فلو قال : أقررت ولم أدر أكنت صبيا أو بالغا ، فلا يلزمه شيء
~~أيضا حيث لم يثبت بلوغه حين الإقرار ؛ لان الأصل عدم البلوغ بخلاف لو قال :
~~لا أدري اكنت عاقلا أم لا فيلزمه لأن الأصل للعقل .
# ( ر ) : بأن الذي في السماع الإطلاق ، فمتى أقر اعتذاراص فلا يأخذه المقر
~~PageV03P338 له إلا ببينة كان السائل ممن يعتذر له أم لا ، ولا يتوقف ذلك
~~على ثبوت الاعتذار فلا يلزمه وإن لم يدعه بلان مات كما يفيده نقل المواق (
~~اه بن ) قال الاجهوري : وقد يقول الرجل ms1121 للسلطان : هذه الأمة ولدت مني وهذا
~~العبد مدبر بأن لا يأخذهما ، فلا يلزمه ولاشهادة فيه ، ومثله ما يقوله
~~الإنسان حماية كأن يقول صاحب سفينة أو فرس عند إرادة ذي شوكة أخذها : أنها
~~لفلان ، ويريد ضخا ان يحمي ما ينسب إليه فإنه لا يكون إقرارا له .
# قوله : 16 ( اجل مثله ) : حاصله أنه إذا ادعى عليه بمال حال من بيع فاجاب
~~بالعتراف ، وانه مؤجل ، فإنه كان العرف والعادة جارية بالتاجيل كان القول
~~قول المقر بيمين ، وإن كانت العادة عدم التأجيل أصلا كان القول قول المقر
~~بيمين ، وإن لم يكن عرف بشيء ، فإن ادعى المقر أجلاص قريبا يشبه ان تباع
~~السلعة له ، كان القول قول المقر له بيمين ، وإن ادعى اجلا بعيداص لا يشبه
~~التأجيل له عادة كان القول قول المقر له بيمين . هذا إذا فاتت السلعة ، فإن
~~كانت قائمة تحالفا وتفاسخا ولا ينظر لشبه أو لعدمه ، وأما القرض فالقول
~~للمقر له بيمينه حيث لم يكن شرط بالتأجيل ولا عادة ومضت مدة يمكن الانتفاع
~~به .
# قوله : 16 ( فإن اتهم المبتاع ) : أي بان ادعى اجلا لا يشبه .
# قوله : 16 ( بل القول فيه للمقرض ) : أي ولو ادعى المقترض فيه أجلا قريبا
~~.
# قوله : 16 ( فلا بد منها ) : أي لابد من زمن يمضي يتمكن من الاانتفاع
~~بالقرض فيه .
# قوله : 16 ( على ما فسر به ألف ) : هكذا بالتنكير والرفع في نسخة المؤلف
~~على سبيل حكاية لفظ المتن ، وإلا فحق التعبير : على ما فسر به الألف .
# قوله : 16 ( ولا يكون الدرهم مثلا معينا ) : أي عطف الدرهم على الألف بل
~~له أن يفسر الألف بعبيد أو دنانير مثلا .
# قوله : 16 ( وسجن له ) : أي PageV03P339 ولا يخرج منه حتى يقر ، فإن مات
~~ولم يقر قبل قول المقر له إن أشبه وحلف كما هو الظاهر .
# قوله : 16 ( وهو قول سحنون ) : مقابله قول ابن عبد الحكم الآتي .
# قوله : 16 ( ولزم في مال ) : أي وسواء قال عظيم أم لا وهذا هو الراجح من
~~أقوال ذكرها ابن الحاجب بقوله : وله علي مال قيل : نصاب وقيل : ربع ms1122 دينار
~~أو ثلاثة دراهم وقيل : تفسيره ومال عظيم قيل كذلك وقيل : ما زاد على النصاب
~~وقيل : قدر الدية ( اه بن ) .
# قوله : 16 ( من مال المقر ) : أي ولا ينظر لمال المقر له عند التخالف ،
~~فإن كان المقر من اهل الذهب لزمه نصاب من الذهب ، إن كان من أهل الفضة لزمه
~~نصاب منها ، وإن كان من أهل الماشية لزمه نصاب منها ، وإن كان من أهل الحب
~~لزمه ، فلو كان من أهل الكل لزمه أقل الأنصاء قيمة لأن الأصل براءة الذمة
~~فلا تلزمبمشكوك فيه ، ولذا لو قال له : علي نصاب لزمه نصاب السرقة لأن
~~المحقق إلا أن يجري العرف بنصاب الزكاة وإلا لزمه 16 ( .
# قوله : 6 ( ولزمه في بضع ) إلخ : إنما لزمه .
# الثلاثة في البضع لان البضع أقله ثلاثة واكثره تسعة فيلزمه المحقق .
# قوله : 6 ( بعد مطلق الجمع ) : أي لأن الصحيح مساواة جمع الكثرة للقلة في
~~المبدأ والذمة لا تلزم إلا بمحقق والمحقق من الجمع ثلاثة وأيضا محل افتراق
~~مبئهما على القول به حيث كان لكل صيغة وإلا استعمل أحدهما في الآخر .
# قوله : 6 ( أو قال لا كثيرة ولا قليلة ) : إنما لزمه الأربعة في هذا لحمل
~~الكثرة المنفية على ثاني مراتبها وهو الخمسة ، وحمل القلة المنفية على أول
~~مراتبها وغلا لزم التناقض لأنه يصير نافيا لها بقوله لا كثيرة ومثبتاص لها
~~بقوله ولا قليلة .
# قوله : 6 ( كما في مصر ) : أي فإن المتعارف في بعض القرى ة بين كثير من
~~العوام انه الفلس من النحاس .
# قوله : 6 ( وإلا يكن بينهم درهم متعارف فالشرعي ) : إنما أخر الشرعي لان
~~العرف المولي مقدم في باب اليمين وباب الإقرار .
# قوله : 6 ( وقبل PageV03P340 غشه ونقصه ) : أي يقبل قوله مغشوش وناقص
~~سواء جمعها أو اقتصر على احدهما فلا يلزمه درهم كامل أو خالص . ويقبل
~~تفسيره في قدر النقص أو الغش .
# قوله : 6 ( كغيره ) : أي من الأبواب التي يعبر فيها الاستثناء كالعتق
~~والطلاق بشرطه وهو ان يتصل المستنثنى بالمستثنى منه إلا لعارض ، وان ينطق
~~به ولو سرا في غير هذا الباب ms1123 . وأما هنا فلا بد ان يسمع به غيره لانه حق
~~لمخلوق ولابد ان يقصد الاسثتناء ، وألا يكون مستغرقا ولا مساوايا فاستثناء
~~الأكثر والمساوي باطل ، ويجوز استثناء الاكثر من المستثنى منه ، وإبقاء
~~أقله نحو له على عشرة إلا تسعة خلافاص لعبد الملك ، ) 16 ( وإذا تعدد
~~الاستثناء فكل واحد مخرج مما قبله فإذا قال له : علي عشرة إلا أربعة إلا
~~اثنين إلا واحدا فالواحد ميتثنى من الاثنين يبقى منهما واحد مستثنى من
~~الأربعة يبقى ثلاثة مستثناة من العشرة يبقى سبعة هي المقر بها .
# قوله : 6 ( نحو قوله له الدار والبيت لي ) : أي فهو في راجع جميع الدار
~~له إلا البيت ، فإن تعددت بيوتها ولم يعين امر بتعيينه وقبل منه .
# قوله : 6 ( وحصالة ان المدعي ) إلخ : المناسب ان يقول : بمعنى ان المدعي
~~إلخ لأن شأن الحاصل ان يكون بعد تتميم الكلام لا في أثناء الحل .
# قوله : 6 ( لان الأذكار اموال عند ابن القاسم ) إلخ : حاصل المعتمد عند
~~الشيخين ان المقر إذا كتب الوثيقتين أو امر بكتبهما وأشهد PageV03P341 على
~~ما فيهما ولم يبين السبب أو بينه فيهما وكان متحدا فالمعتمد أنه يلزمه ما
~~في الوثيقتين ، سواء اتحد القدر أو اختلف ، واما الإقرار المجرد عن الكتابة
~~أو المصاحب لكتابة المقر له إذا تعدد فإن كان المقر به أولا متحد القدر
~~لزمه أحد الإقرارين ، وإن كان مختلف القدر لزمه الاكثرب منها على المعتمد .
# قوله : 16 ( وإلا فالمائتان ) : أي بان اختلف السبب أو اخحتلف القدر أو
~~الصفة .
# قوله : 16 ( نحو له على مائة من بيع ) : مثال لاختلاف السبب .
# قوله : 16 ( أو قال مائة محمدية ) : مثال لاختلاف الصفة ولم يمثل لاختلا
~~القدر وهو ظاهر كما قال : مائة وفي مجلس آخر قال : مائتان ، فغنه يلزمه
~~الأكثر .
# قوله : 16 ( برئ مطلقا ) : أي حيث كانت البراءة بواحدة من تلك الصيغ
~~الثلاث ، وأما غيرها فسيأتي .
# قوله : 16 ( ولم يبلغ الإمام ) : أي فإن بلغه فلا يصح إبراؤه ولابد من
~~إقامة الحد إلا أن يريد الستر على نفسه فإذا أراد ذلك كان له إبراؤه ms1124 ولو
~~بلغ الإمام .
# تتمة : ظاهر النصوص ان البراءة تنفع حتى في الآخرة فلا يؤاخذ العبد عند
~~لله بحق جحده وأبرأه صاحبه منه ، وهو أحد قولين ذكرهما القرطبي في شرح مسلم
~~والقول الآخر : لا يسقط عنه مطالبة لله في الآخرة بحق خصمه . ولا يجوز
~~للوصي أن يبرئ الناس من حق المحجور البراءة العامة ، وإتنما يبرئ عنه في
~~المعينات . وكذلك المحجور بقرب رشده ، ولا يبرىء وضيه إلا من المعينات ولا
~~تنفعه البراءة العاملة حتى يطلو رشده كستة أشهر فأكثر . )
# 16 ( وكذلك لا يبرئ القاضي الناظر في الأحباس والمباراة العامة وإنما
~~يبرئه من المعينات . وإبراؤه عموما جهل من القضاة .
# PageV03P342
# | 3 ( فصل في الاستلحاق وأحكامه ) 3
# أتبع الاستلحاق بالإقرار بالمال به وإن خالفه في بعض الصور .
# قوله : 16 ( في الاستلحاق ) : أي في تعريفه ، والمراد بأحكامه : مسائله .
# قوله : 16 ( فلا استلحاق لأم ) : أي اتفاقا أن الاستلحاق من خصائص الأدب
~~دنية ولذلك لا يصح الاستلحاق من الجد على المشهور وقال أشهب : يستلحق الجد
~~. وتأوله ابن رشد على ما إذا قال : أبو هذا ولدي ، لا إن قال : هذا ابن
~~ولدي ، فلا يصدق .
# قوله : 16 ( لمجهول نسبه ) : يستثنى منه اللقيط فإنه لايصح استلحاقه إلا
~~ببينة أو بوجه كما يأتي في اللقطة .
# قوله : 16 ( ولو كذبته أمه ) : أي ولا يشرتط ان يعلم تقدم ملك أم هذا
~~الولد أو نكاحها لهذا المستحلق على المشهور ، وقال سحنون : يشترط ذلك ابن
~~عبد السلام وهو قول ل ابن القاسم ووجه الاول انهم اكتفوا في هذا الباب
~~بالإمكان فقط لتشوف الشارع للحوق النسب ما لم يقم دليل على كذب المقر .
# قوله : 16 ( لصغره ) : أي فلو كان صغير السن والمستلحق بالفتح كبيرا فإن
~~ذلك يحيله العقل لما فيه من تقدم المعلول على علته .
# قوله : 16 ( يعلم انه لم يدخلها ) : فإن شك في دخوله فمقتضى ابن يونس أنه
~~على كذلك ، ومقتضى البراذعي صحة استلحاقه ، ومن المستحيل عادة استلحاق من
~~علم أنه لم يقع منه نكاح ولاتسرأصلا فإن العادة تحيل ان يكون له ولد لان
~~كون الولد ms1125 إنما يكون بين ذكر وأنثى عادي لا عقلي ولذا قيل في قوله تعالى :
~~{ أنى يكون له ولد ولم تن له صاحبة } إن هذه حجة عرفية لا عقلية .
# قوله : 16 ( فلو كان مجهول النسب ) إلخ : مفرع على قوله أو شرع ، وإنما
~~كانت الرقية والمولية PageV03P343 مانعا شرعيا لأنه يتهم على نزعه من مالكه
~~أو مولاه كما يفيده الشارح .
# قوله : 16 ( لأنه يتهم على نزعه ) إلخ : اعترض بانه لا يلزم من اللحوق
~~نزعه من الرقية ، إذ قد يتزوج الحر الأمة ويولدها ، فالولد لا حق بأبيه
~~ورقيق لسيد امه ، ولذا قال ابن رشد : الظاهر من جهة النظر قول أشهب باللحوق
~~، بل وقع مثله ل ابن القاسم في سماع عيسى ، فكان بن القاسم في قوله المشهور
~~وهو عدم اللحوق رأى أن السيد قد تلحقه مضرة في المستقبل لو ثبت اللحوق ، إذ
~~قد يعتق هذا العبد ويموت عن مال فتقدم عصبة نسبه على سيده ، فلتلك المضرة
~~قيل بعدم اللحوق ( اه بن ) .
# قوله : 16 ( وظاهره ) إلخ : لكن هذا الظاهر غير مسلم لما يأتي .
# قوله : 16 ( حتى ينزعه من مالكه ) : مفرع على نفي التصديق . والمعنى أن
~~لا يصدق في استلحاقه تصديقا يوجب نزعه من مالكه إلخ .
# قوله : 16 ( وهذا مفهوم قول ابن القاسم ) : أي موافق لمفهوم قول ابن
~~القاسم ، وإلا ففي الحقيقة هو مفهوم قول المتن : فلو كان رقا أو مولى
~~لمكذبه إلخ .
# قوله : 16 ( عطف على صدقة ) : أي والعطف يقتضي المغايرة فلذلك كان ينقض
~~في هذه البيع والعتق صدقة المالك أو كذبه .
# قوله : 16 ( وضعف الثالث في العتق ) : إنما خص العتق بالتضعيف لأنه موضع
~~الخلاف وأما نقض البيع فمتفق عليه في الثاني PageV03P344 والثالث .
# قوله : 16 ( فهو راجع راجع للمسألتين ) : أي جواب عنهما وهما إذا صدقه
~~سيده في عدم علم تقدم ملكه له أو علم تقدم ملكه له صدقة أو كذبه .
# قوله : 16 ( فلا رجوع بالنفقة ) : أي قلت قيمة الخدمة على النفقة أو لا .
# قوله : 16 ( ولا رجوع للبائع إن زادت الخدمة ) : أي على الراجح . ومقابله
~~: الرجوع بالنفقة ms1126 مطلقا عدمه مطلقا .
# قوله : 16 ( ولو مات الوالد ) : مبالغة في محذوف قدره الشارح قبل ذلك
~~بقوله : ويلحق الولد المذكور إلخ .
# قوله : 16 ( وورثه أبوه ) : مرتب على قوله ولو مات . والمعنى أن له
~~الاستلحاق ولو بعد الموت وحيث قلتم باستلحاقه بعد الموت فأبوه المستلحق
~~يرثه إن ورثه ولد أو كان المال قليلا ، وما قيل في الاستلحاق بعد الموت
~~يقال في الاستلحاق في المرض كما يفيده الشارح .
# قوله : 16 ( وإلا فالإرث ثابت ) : أي وإلا بأن كان الاستلحاق في حياة
~~المستلحق بالفتح ، وصحته .
# قوله : 16 ( في كل حال ) : أي كان له ولد أم لا ، كان المال قليلا أو
~~كثيرا .
# قوله : 16 ( كما تقدم ) : أي من ترجيح ابن رشد .
# قوله : 16 ( وأن يصدق ) PageV03P345 : صوابه وإن لم يصدق .
# قوله : 16 ( وقيل يصدق ) : هذا هو الراجح كما في المجموع والأصل ، وعلى
~~القول بتصديقه فيرد الثمن إن ردت له حقيقة أو حكما بأن ماتت أو أعتقها
~~المشتري كما يفيده النقل ( اه خرشي ) .
# قوله : 16 ( وهما قولان ) : أي في المدونة .
# قوله : 16 ( بأن فلان أخي ) : هكذا نسخة المؤلف بغير تنوين ، والمناسب
~~تنوينه بالنصب لكونه اسما لأن ولا وجه لمنعه من الصرف .
# قوله : 16 ( لما علمت ) : أي من أن الاستلحاق مخصوص بالولد .
# قوله : 16 ( إن كان هناك وارث ) : أي حائز لجميع المال وإنما لم يرث
~~المقر به في هذه الحالة لأن المقر يتهم على خروج الإرث لغير من كان يرث ولا
~~يعكر . على هذا اعتبار الوارث يوم الموت لا يوم الإقرار ؛ لأن الشخص قد
~~يترقب يوم موته فيعمل عليه بالاحتياط .
# قوله : 16 ( وإلا يكن له وارث ) : أي حائز كالأخ وما معه بأن لم يكن وارث
~~أصلا أو وارث غير حائز كأصحاب الفروض .
# قوله : 16 ( ورث وإن لم يطل الإقرار ) : أي فيرث جميع المال إن لم يكن
~~هناك وارث أو الباقي إن كان هناك ذو فرض ، وهذا هو الراجح بناء على أن بيت
~~المال ليس كالوارث المعروف الذي يحوز جميع المال ، ومقابل الراجح مبني على
~~أنه كالوارث الحائز لجميع المال ms1127 ، فعليه لا يتأتى إرث المقر به لأن بيت
~~المال وإرث حائز دائما ويجري هذا التفصيل في إرث المستلحق بالكسر من
~~المستلحق بالفتح حيث صدقه على استلحاقه لأن كلا منهما حينئذ مقر بصاحبه فلو
~~كذبه فلا إرث ، وإن سكت فهل هو كالتصديق أو يرث المستلحق بالفتح فقط على
~~تفصيل المصنف تردد .
# قوله : 16 ( أما إن طال ) إلخ : الطويل معتبر بالسنتين .
# تنبيه : يستثنى من محل الخلاف ما إذا أقر شخص بمعتقه بأن قال : أعتقني
~~فلان ، فإنه كالإقرار بالبنوة فيرث المقر به من غير خلاف حيث لم يكن له
~~وارث حائز ، لأنه إقرار على نفسه فقط ؛ لأن المعتوق يورث غيره ولا يرث هو
~~فهو داخل في قول المصنف : يؤاخذ المكلف بإقراره . بخلاف الإقرار بنحو
~~الأخوة فهو إقرار على الغير أيضا لأن كلا منهما يرث الآخر والإقرار على
~~الغير في المعنى دعوى . PageV03P346
# قوله : 16 ( بثالث ) : أي بالنسبة لهما وإلا فقد يكون رابعا أو خامسا .
# قوله : 16 ( ثبت النسب ) : أي ويأخذ من التركة كواحد منهم ويحرم عليه
~~نكاح أم الميت وابنته إن كان المقر به ابنا أو أخا للميت .
# قوله : 16 ( لم يثبت نسب ) : أي وحيث لم يثبت نسب فلا يحرم على المقر به
~~على أنه أخ للميت أو ابن تزوج ببنته أو أمه ، وإنما لم يثبت النسب في هذه
~~الحالة لإجماع أهل العلم أنه لايثبت النسب بغير العدول ، ولو كانوا حائزين
~~للميراث كما ل ابن يونس ، وقال المازري بثبوت النسب بإقرار غير العدول إذا
~~كانوا ذكورا وحازوا الميراث كله والمعتمد الأول .
# قوله : 16 ( والتفصيل الذي ذكره الشيخ ) : أي حيث قال وعدل معه ويرث ولا
~~نسب وإلا فحصة المقر كالمال .
# قوله : 16 ( فلو ترك شخص أما وأخا ) : من ذلك ما إذا كان الميت خلف ثلاثة
~~أولاد أقر اثنان منهم غير عدلين بأخ آخر وأنكره الثالث فإنه يقسم على
~~الإنكار وعلى الإقرار ، فمسألة الإقرار أربعة ، ومسطحهما اثنا عشر
~~لتباينهما ؛ فاقسمها على الإنكار يخص كل واحد أربعة وعلى الإقرار يخص كل
~~واحد ثلاثة ، فالذي نقصه إقرار كل ms1128 واحد من المقرين فيعطى الاثنان للمقر به
~~.
# قوله : 16 ( فلا شيء للمقر به ) : أي فقولهم للمقر به ما نقصه الإقرار إن
~~كان الإقرار منقصا .
# تتمة : إن قال رجل : أحد أولاد الأمة الثلاثة ولدى ، ومات ولم يعينه ؛
~~عتق الأصغر كله على كل حال لأنه إن كان ولده فظاهر ، وإن كان ولد غيره فهو
~~ولد أم ولد عتقت بموت سيدها فيعتق معها ، وثلثا الأوسط لأنه حر بتقديرين ،
~~وهما كونه المقر به أو الأكبر ورقيق بتقدير واحد هو وهما كون المقر به .
# الاوسط أو الأصغر وإن افترقت أمهاتهم فواحد يعتق بالقرعة ولا إرث لواحد
~~منهم افترقت أمهاتهم أم لا .
# مسألة : إن أقر شخص عند موته بأن فلا جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان
~~أيضا من غيره ونسيتها الورثة والبينة فلم يعلموا اسمها الذي سماه لهم ؛ فإن
~~أقر بذلك الورثة مع نسيانهم اسمها PageV03P347 فهن أحرار ولهن ميراث بنت
~~يقسم بينهن ولا نسب لواحدة منهن ، وإلا يقر الورثة بذلك لم يعتق منهن شيء
~~لأن الشهادة حينئذ كالعدم ، وأما إذا لم تنس البينة اسمها فهي حرة ولها
~~الميراث ، أنكرت الورثة أو اعترفت .
# مسألة أخرى : لو استلحق رجل ولدا ولحق به شرعا ثم أنكره ثم مات الولد بعد
~~الإنكار فلا يرثه أبو المنكر ووقف ماله ، فإن مات الأب فلورثته ؛ لأن
~~إنكاره لا يقطع حقهم وقضى به دينه إن مات وعليه دين ، وإن قام غرماؤه عليه
~~وهو حي أخذوه في دينهم ، وأما لو مات الأب أولا فإن الولد يرثه ولا يضر
~~إنكار أبيه ، ويلغز بهذه المسألة : ابن ورث أباه ولا عكس وليس بالأب مانع ،
~~ويقال أيضا : مال يرثه الوارث ولا يملكه موروثه ، ويقال أيضا : مال يوقف
~~لوارث الوارث دون الوارث ويقال أيضا : مال يقضي منه دين الشخص ولا يأخذه هو
~~.
# PageV03P348
# | 1 ( باب في الوديعة وأحكامها ) 1
# حكمها كما قال ( شب ) عن ابن عرفة : من حيث ذاتها للفاعل والقابل مباحة ،
~~وهو قد يعرض وجوبها : كخائف فقدها الموجب هلاكه أو فقره إن لم يودعها مع
~~وجود قابل لها يقدر على ms1129 حفظها . وحرمتها : كمودع شيء غصبه ولا يقدر القابل
~~على جحدها ليردها إلى ربها أو للفقراء إن كان المودع مستغرق الذمة ، ولذا
~~ذكر عياض في مداركه عن بعض الشيوخ : أن من قبل وديعة من مستغرق ذمة ثم ردها
~~إليه ضمنها للفقراء ، ثم قال : وندبها حيث يخشى ما يوجبها دون تحققه ،
~~وكراهتها حيث يخشى ما يحرمها دون تحقق ( اه ) .
# قوله : 16 ( بمعنى الترك ) : أي ومنه قوله تعالى : { ما ودعك ربك وما قلى
~~} أي ما ترك عادة إحسانه في الوحي إليك لأن المشركين ادعوا ذلك لما تأخر
~~عنه الوحي .
# قوله : 16 ( وفعيلة بمعنى مفعولة ) : المناسب التفريع بالفاء .
# قوله : 16 ( وحقيقتها عرفا ) : أي وأما لغة : فهي الأمانة ، وتطلق على
~~الاستنابة الحفظ . وذلك يعم حق لله وحق الآدمي .
# قوله : 16 ( أي وكل ربه غيره على حفظه ) : أي فالإيداع نوع خاص من
~~التوكيل لأنه توكيل على خصوص حفظ المال . وإذا علمت ان الإيداع توكيل خاص
~~تعلم ان كل من جاز له أن يوكل وهو البالغ العاقل الرشيد جاز أن يودع ، ومن
~~جاز له أن يتوكل جاز له أن يقبل الوديعة .
# قوله : 16 ( فخرج القراض ) : أي لأنه موكل على حفظه والتجر فيه والإبضاع
~~، لأنه موكل على حفظه والتصرف فيه بما أمره المالك ، وخرج الأمة التي
~~تتواضع لأنه ليس المقصود منها حفظ ذات الأمة من حيث هي ، بل المحافظة عليها
~~لأجل رؤية الدم .
# قوله : 16 ( والوكالة ) : أي مطلقا على نكاح أو طلاق أو اقتضاء دين أو
~~مخاصمة لأنه ليس توكيلا على مجرد حفظ مال .
# قوله : 16 ( من يصح توكيله ) : أي وهو البالغ العاقل PageV03P349 الرشيد
~~.
# قوله : 16 ( سيذكر قريبا ) : أي في قوله ويضمنها العبد غير المأذون إلخ .
# قوله : 16 ( إلا فيما صون به ماله ) : أي يضمن قدر المال الذي صون كما لو
~~كان يصرف من ماله كل يوم عشرة فانتفع بتلك الوديعة في يوم من الأيام ، فإنه
~~لا يؤخذ من ماله إلا مقدار عشرة ولو كانت الوديعة مائة .
# قوله : 16 ( غير المأذون ) : أي وغير المكاتب .
# قوله : 16 ( إلا أن ms1130 يسقطها ) : أي لأن للسيد إسقاط الحقوق المالية التي
~~تعلقت بالعبد غير المأذون قبل عتقه ويصير لا تبعة عليه بعد ذلك .
# قوله : 16 ( وأما المأذون له في التجارة ) : أي ومثله المكاتب .
# قوله : 16 ( أي ما لم ينصبه للتجارة ) : أي كالصبيان الجالسين في
~~الدكاكين بمصر : فضمانهم كضمان الحر الرشيد لأن يدهم بمنزلة يد أوليائهم .
# قوله : 16 ( ولو خطأ ) : أي هذه إذا كان السقوط عمدا ، بل ولو كان خطأ
~~كمن أذن له في تقليب شيء فسقط من يده فكسر غيره فلا يضمن الساقط لأنه مأذون
~~له فيه ، ويضمن الأسفل بجنايته عليه خطأ والعمد والخطأ في أموال الناس سواء
~~كما أفاده الشارح ، وفي ( ح ) لا يجوز للمودع إتلاف الوديعة ولو أذن له
~~ربها في إتلافها ، فإن أتلفها ضمنها لوجوب حفظ المال كمن قال لرجل اقتلني
~~أو ولدي .
# قوله : 16 ( ضمن إن انكسرت ) : أي في الصور الثلاث .
# والحاصل : أن الصور الأربع ؛ لاضمان في صورة المصنف : وهي ما إذا احتيج
~~للنقل ونقلها نقل مثل فانكسرت ، والضمان فيما عداها : وهو ما إذا لم تحتج
~~لنقل ونقلها فانكسرت ؛ كأن نقل مثلها أم لا أو احتاجت للنقل ونقلها غير
~~أمثالها فانكسرت .
# قوله : 16 ( ونقل مثلها ما يرى الناس ) إلخ : أي وهو يختلف باختلاف
~~الأشياء ، فبعض الأشياء شأنه شأن أن يحمل على جمل ، وبعضها على حمار ،
~~وبعضها على الرجال ، وبعضها يناسبه PageV03P350 المشي بسرعة ، وبعضها على
~~مهل .
# قوله : 16 ( إذا تعذر تمييزها ) : أي كما لو كانت الوديعة سمنا وخلطها
~~بدهن أو زيت فتضمن وإن لم يحصل فيها تلف .
# قوله : 16 ( فإن خلط سمراء بمحمولة ) إلخ : مثال لما اختلفت صفته . وإنما
~~ضمن لتعذر التمييز بعد ذلك ، وكذلك خلط خلط مختلفي النوع كقمح بأرز .
# قوله : 16 ( ودخل تحت الكاف ) : أي التي في قول المصنف : لا كقمح أي :
~~فلا ضمان في ذلك أيضا لأنها لا تراد لعينها كما أفاده الشارح .
# قوله : 16 ( وكون القيد راجع للمسألتين ) : أي مسألة خلط الحبوب بمثلها
~~والدراهم بالدنانير والمناسب نصب راجع لأنه خبر الكون .
# قوله : 16 ( فالاعتراض على الشيخ ms1131 ) : أصل الاعتراض ل لإبن غازي قائلا :
~~هذا القيد للأولى خاصة ؛ لأنه الذي في المدونة ، وأما الثانية فلا ضمان
~~فيها ولو فعل ذلك لغير الإحراز . ورد عليه بأن أبا عمران و أبا الحسن قيد
~~الثانية أيضا بذلك في ( عب ) . ورد عليه ( بن ) : بأن تقييدهما إنما وقع
~~لمسألة خلط الدراهم بمثلها والدنانير بمثلها وهو مما أدخلته الكاف في
~~الأولى ، وأما خلط الدنانير بالدراهم فلم يقع من أحد تقييدها بذلك ( اه )
~~فعلم من هذا أن الكلام ابن غازي لا غبار عليه من رجوع القيد للصورة الأولى
~~، وأما الثانية فلا ضمان فيها مطلقا فعله للإحراز أولا .
# قوله : 16 ( على حسب الأنصباء ) : هذا هو المعتمد ومقابله أن ما تلف يكون
~~على حسب الدعاوي .
# قوله : 16 ( فعلى ربه خاصة ) : قال في الحاشية : يؤخذ من هذا أن المركب
~~إذا وسقت بطعام لجماعة غير شركاء وأخذ الظالم منهم شيئا فإن كان الطعام
~~مخلوطا بعضه على بعض فمصيبة ما أخذ من الجميع تقسم على حسب أموالهم ، وأما
~~إذا كان غير مختلط فما أخذ مصيبته من ربه ، وأما ما جعله الظالم على المركب
~~بتمامها فيوزع على جميع ما فيها كان هناك اختلاط اولا كالمجعول على القافلة
~~.
# قوله : 16 ( ويضمن بانتفاعه بها ) : أي على وجه العارية ، وأما على وجه
~~السلف فسيأتي . PageV03P351
# قوله : 16 ( وقال ابن القاسم لايضمن ) : قال ( عب ) : إذا انتفع بالوديعة
~~انتفاعا لا تعطب به عادة فتلفت بسماوي أو غيره فلا ضمان ، فإن تساوى
~~الأمران العطب وعدمه فالأظهر كما يفيده أول كلام ابن ناجي الضمان ولو
~~بسماوي ، وكذا إن جهل الحال للاحتياط . قال في حاشية الأصل : والحاصل أن
~~الصور ثمان فإذا ركبها لمحل تعطب في مثله غالبا أو استوى الأمران وتلفت ضمن
~~كان التلف بسماوي أو بتعديه ، وإن ركبها فيما يندر فيه العطب فلا ضمان عطبت
~~بسماوي أو بغيره من غير تعديه كما قال ابن القاسم خلافا ل سحنون إذا علمت
~~ذلك فكلام الشارح في غاية الإجمال .
# قوله : 16 ( فإن لم يوجد أمينا ) : هكذا نسخة المؤلف ، وحق العبارة بناء
~~الفعل ms1132 للمجهول ورفع أمينا على أنه نائب فاعل ومثله يقال في قوله : ( بأن لم
~~يوجد أمينا ) . أو يحذف الوار ويبنى الفعل للفاعل ويبقى أمينا على نصبه لأن
~~وجد كوعد يقال في مضارعه يجد كيعد فتأمل .
# قوله : 16 ( عند وجود أمين ) : أي لايمتنع من قبولها .
# قوله : 16 ( في ردها سالمة ) : أي وحيث كان القول له إذا ردت سالمة بعد
~~انتفاعه بها فلربها أجرتها إن كان مثله يأخذ ذلك وإلا فلا ، هذا هو الحق
~~خلافا لما ذكره ( ح ) في أول الغصب من إطلاق لزوم الأجرة كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( فادعى رجوعها سالمة ) : مفهومه لو شهدت له بينة على الرجوع
~~سالمة أنه يقبل ولاضمان عليه .
# قوله : 16 ( : سلف مقوم ) : حاصل ذلك أن الوديعة إما من المقومات أو
~~المثليات . وفي كل إما أن يكون المودع بالفتح مليا أو معدما . فالصور أربع
~~؛ فإن كانت من المقومات حرم تسلفها بغير إذان ربها مطلقا كان المودع
~~المتسلف لها مليا أو معدما ، وإن كانت من المثليات حرم أيضا إن كان معدما
~~وكره إن كان مليا ومحل الكراهة PageV03P352 حيث لم يبح له ربها أو يمنعه
~~بأن جهل الحال وإلا أبيح في الأول . ومنع في الثاني ومنعه لها إما بالمقال
~~أو القرائن .
# قوله : 16 ( ما إذا لم يكن سيء القضاء ) : المناسب حذف ( ما وإذا ) ،
~~والمعنى : أنه إذا كان يعلم من نفسه سوء القضاء فإنه يحرم عليه ولا يفتي له
~~بكراهة ذلك بل بالحرمة والظالم المستغرق الذمم . كذلك لأنه لو رد لرد لنا
~~حراما فمراده بالظالم المستغرق الذمم والمناسب للشارح نصب ظالم لأنه معطوف
~~على خبر يكن .
# قوله : 16 ( والتاجر معدما ) : قيد في المثلي .
# قوله : 16 ( وإلا كره ) : أي وإلا بأن كان المال مثليا والتاجر مليئا غير
~~سيء القضاء ولا مستغرق الذمم .
# قوله : 16 ( فالتشبيه تام على الصواب ) : ومقابله ان التشبيه في الكراهة
~~فقط في جميع المسائل .
# قوله : 16 ( والربح الحاصل ) : أي بعد البيع كانت التجارة حراما أو
~~مكروهة .
# قوله : 16 ( وقيمة المقوم ) : أي حيث فات فإن كان قائما فربه مخير ms1133 بين
~~أخذه ورد البيع وإمضائه وأخذ ما بيع به . وأما في الفوات فليس له إلا
~~القيمة ولو أبدله بعرض آخر مماثلا له كما هو مفاد كلام الأشياخ لما في
~~الخرشي .
# قوله : 16 ( بخلاف المقوم فلا يبرأ بذلك ) : أي سواء تسلفه مليء أو غيره
~~، فإذا تسلف المقوم شخص فلا يبرأ منه إلا بالإشهاد على الرد لربه ولا تكفي
~~الشهادة على الرد لمحل الوديعة .
# قوله : 16 ( فالقول له بيمينه ) : أي ولابد أن يدعي أنه رد عينه أو صفته
~~، فإن نكل عن اليمين غرم .
# قوله : 16 ( كما تقدم ) : أي من أنه بمجرد تصرفه PageV03P353 فيه وفواته
~~قيمته لربه .
# قوله : 16 ( على التفصيل المتقدم ) : أي فإن كان مكروها ورده فلا ضمان
~~عليه لما أخذه ولا لما يأخذه وإن كان جائزا بأن تسلفه بالإذن تعلق البعض
~~الذي أخذه بذمته فلا يبرأ إلا بتسليمه لربه وإن كان حراما فلا يبرأ إلا
~~بتسليمه لربه إن كان مقوما ، وإن كان مثليا صدق بيمينه أنه رده أو صفته .
# قوله : 16 ( وتضمن بقفل ) : بفتح القاف بمعنى الفعل كما يقتضيه مزج
~~الشارح لا بالضم بمعنى الآلة ، وإن صح أيضا من جهة الفقه .
# قوله : 16 ( بخلاف ما لو تلف بسماوي أو حرق ) : أي والموضوع أنه خالف
~~وقفل عليها . ومفهوم قوله نهى عنه أنه لو قفل عليها من غير نهي من صاحبها
~~لا ضمان أو ترك القفل مع عدم النهي وعدم الأمر لاضمان وذكر ابن راشد أنه لو
~~جعلها في بيته من غير قفل وله أهل يعلم خيانتهم فإنه يضمن لمخالفته العرف .
# قوله : 16 ( فأخذها بيده ) : أي فلا ضمان عليه ما لم يكن المودع قصد
~~إخفاءها عن عين الغاصب .
# قوله : 16 ( أو جيبه ) : ظاهره كان الجيب بصدره أو جنبه وهو مقتضى كلام
~~بهرام ، واستظهر في الحاشية قصره على الأول ، وأنه يضمن بوضعها في جيبه إذا
~~كان بجنبه ، ولو جعلها في وسطه وقد أمره بجعلها في عمامته لم يضمن وضمن في
~~العكس ، وكذا لو أمره بالوسط فجعلها في جيبه أو كمه كما في ( بن ) .
# قوله ms1134 : 16 ( لأن اليد أحرز منهما ) : هكذا نسخة المؤلف ، وصوابه : لأن
~~اليد أو الجيب أحرز منه فتامل .
# قوله : 16 ( نسيانها بموضع إيداعها ) : أي وأولى في غيره ، كما لو حمل
~~مالا لإنسان يشتري له به بضاعة من بلد آخر حتى أتى لموضع نزل ليبول مثلا
~~فوضعه بالأرض ثم قام ونسيه فضاع ولا يدري محل وضعه ، فإنه يضمن لأن نسيانه
~~جناية وتفريط كما أفتى به ابن رشد خلافا لفتوى الباجي بعدم الضمان في هذه
~~المسألة .
# قوله : 16 ( بدخول حمام بها ) : أي أو دخوله الميضأة لرفع حدث أصغر أو
~~أكبر ، ومحل الضمان حيث كان يمكن وضعها في محله ، أو عند أمين ولو كان
~~المودع غريبا PageV03P354 في البلد لقدرته على سؤاله فيها عن أمين يجعلها
~~عنده يقضي حاجته . واعلم أن قبوله لها وهو ذاهب للسوق كقبوله لها وهو يريد
~~الحمام ، فإذا قبلها وضاعت في السوق أو الحمام ضمنها إن كان يمكنه وضعها
~~عند أمين ، ومحل الضمان أيضا ما لم يعلم ربها أن المودع ذاهب للسوق أو
~~الحمام عند الإعطاء ، فإن علم بذلك فلا ضمان إذا ضاعت في الحمام أو السوق
~~قياسا على إذا اودعه وهو عالم بعورة منزله كذا قرر شيخ مشايخنا العدوي .
~~قال ( عب ) : والظاهر أنه إذا دخل الحمام بها لعدم من يودعها عنده فإنه
~~يؤمر بوضعها عند رئيس الحمام ، فإن لم يودعها عنده وضاعت ضمنها كما هو عرف
~~مصر .
# قوله : 16 ( مربوطة ) : أي وأما لو كانت غير مربوطة ونسيها فضاعت فإنه
~~يضمنها لأنه ليس بحرز حينئذ .
# قوله : 16 ( بأن كان مما لا يغاب عليه ) إلخ : خروج عن الموضوع . والصواب
~~أن يقول : بأن ضاعت بغير تفريط لأن الضمان هنا تابع للتفريط لا لما يغاب
~~عليه إلى آخر ما قال ، فإن ما قاله مخصوص بالرهان والعوارى تأمل .
# قوله : 16 ( وغيرهما شامل ) إلخ : رجوع لمنطوق المتن .
# والحاصل أن المستفاد من المتن والشارح أن الضمان لا ينتفي عنه إلا إذا
~~وضعها عند زوجة أو أمة أو خادم أو مملوك أو ابن اعتيد هؤلاء الخمسة لذلك مع
~~التجربة ms1135 وطول الزمان ، فإن لم يعتد هؤلاء الخمسة أو وضعها عند غيرهم من أب
~~أو أم ، أو وضعت الزوجة عند زوجها أو عند أجانب فإنه يضمن اعتيد من ذكر
~~للوضع أم لا ، إلا لعذر حدث كسفر وعجز عن الرد وهذا هو المعول عليه .
# قوله : 16 ( وغيرهما مطلقا ) : أي اعتيد أم لا .
# قوله : 16 ( من غيرها به ) فيه حذف مضاف تقديره من غير PageV03P355 علمها
~~به ، والمعنى : من غير علمها بالعذر ، فالضمير في به يعود على العذر .
# قوله : 16 ( إن زال العذر ) إلخ : حاصل كلام المصنف أن المودع بالفتح إذا
~~أودع لعورة حدثت أو طرو سفر وجب عليه استرجاعها إذا رجع من سفره أو زالت
~~العورة . ومحل وجوب ذلك عند رجوعه من السفر إن كان قد نوى الإياب منه ، فإن
~~لم يكن نوى الإياب عند سفره ندب له إرجاعها فقط إذا رجع والقول له أنه لم
~~ينوه فلا يضمن إذا لم يرجعها وهلكت ، إلا أن يغلب الإياب من ذلك السفر وإلا
~~لم يقبل .
# قوله : 16 ( فإن لم يسترجعها ضمن ) : فلو طلبها بالفتح ممن هي عنده
~~وامتنع من دفعها له فينبغي القضاء بدفعها ، له فإن حصل تنازع في نية الإياب
~~وعدمها فالظاهر انه ينظر إلى سفره ، فإن كان الغالب فيه الإياب فالقول قول
~~المودع الاول فيقضي له بأخذها ، وإن كان الغالب فيها عدمه أو استوى الأمران
~~كان القول قول المودع الثاني فلا يقضي على الأول بأخذها ، وحينئذ فلا
~~يضمنها في تلك الحالة وصارت متعلقة بالثاني .
# قوله : 16 ( وتضمن بإرسالها ) : يستثنى من كلامه من أودعت معه وديعة
~~يوصلها لبلد فعرضت له إقامة طويلة في الطريق كالسنة فله أن يبعثها مع غيره
~~ولا ضمان عليه إذا تلفت ؛ لأن بعثها في هذه الحالة واجب ويضمنها إن حبسها ،
~~واما إن كانت الإقامة التي عرضت له قصيرة كالأيام فالواجب إبقاؤها معه ،
~~فإن بعثها ضمنها إن تلفت ، فإن كانت هذه الإقامة متوسطة كالشهرين خير في
~~إرسالها وإبقائها ولا ضمان عليه في كل حال ، هذا ما ارتضاه ابن رشد كما في ms1136
~~( ح ) كذا في ( بن ) . .
# قوله : 16 ( وكذا لو ذهب هو بها لربها ) : مثل ذهابه بها في الضمان وصي
~~رب المال يبعث المال للورثة أو يسافر هو به إليهم من غير إذنهم ، فإنه يضمن
~~إذا ضاع كما نص عليه في التوضيح والمدونة ، خلافا لما في كثير الخرشي من
~~عدم الضمان . وكذا القاضي يبعث المال لمستحقه من ورثة أو غيرهم بغير إذنه
~~عند ابن القاسم ، خلافا لقول أصبغ ، بعدم ضمانه ، وإن مشى عليه غير واحد
~~كذا في ( عب ) .
# قوله : 16 ( إن تحقق الإذن ) : هذا الشرط لا يعتبر PageV03P356 مفهومه
~~إلا إذا كان الرسول من عند المودع بالكسر تأمل .
# قوله : 16 ( ثم أقام المودع بالفتح ) : أي بينة فقد حذف المفعول .
# قوله : 16 ( نعم هناك قول ثالث ) : قال ( بن ) : وقد جمع في التوضيح بينة
~~الرد وبينة التلف وحكى فيهما الخلاف ونصه ، وقد حكى صاحب البيان في باب
~~الصلح وابن زرقون في باب القراض فيمن أنكر امانة ، ثم أدعى ضياعها أو ردها
~~لما قامت عليه البينة ثلاثة أقوال : الأول لمالك من سماع ابن القاسم يقبل
~~قوله فيهما . والثاني ل مالك أيضا لا يقبل قوله فيهما . والثالث ل ابن
~~القاسم يقبل قوله في الضياع دون الرد . قال المواق عقبه : المشهور أنه إذا
~~أقام بينة على ضياعها أو ردها فإن تلك البينة تنفعه بعد إقراره ( اه ) وعلى
~~المشهور الآخر جرى المصنف يعني خليلا في باب الوكالة .
# قوله : 16 ( وقال بعضهم المعتمد الضمان ) : أي وهو الذي اعتمده في
~~الحاشية أيضا واقتصر عليه في المجموع .
# قوله : 16 ( وأخذت الوديعة من تركته ) إلخ : مثل الوديعة من تصدق على
~~ابنه الصغير بثياب أو غيرها وأراها للشهود وحازها للولد تحت يده ثم مات ولم
~~توجد في تركته فيقضي له بقيمتها من التركة ومعنى الأخذ أنه يأخذ عوضها من
~~قيمة أو مثل ويحاصص صاحبها بذلك مع الغرماء .
# قوله : 16 ( ولم يوص بها ) : مفهومه أنه لو وصي بها لم يضمنها ، فإن كانت
~~باقية أخذها ربها ، وإن تلفت فلا ضمان ، ومثل إيصائه ما لو قال : هي ms1137 بموضع
~~، كذا ولم توجد ، فلا يضمن كما قال أشهب ، وتحمل على الضياع ؛ لأنه بقوله
~~هي بموضع كذا كأنه إقرار بأنه لم يتسلفها وهو مصدق لكونه أمينا .
# قوله : 16 ( لاحتمال أنه تسلفها ) : أي وهو الأقرب ، واما احتمال ضياعها
~~فهو بعيد إذا لو ضاعت لتحدث بضياعها قبل موته .
# قوله : 16 ( إن لم تكن أودعت ببينة توثق ) : مثلها البينة الشاهدة بها
~~بعد جحده لها . PageV03P357
# قوله : 16 ( على العشرة سنين ) : المناسب إسقاط التاء .
# قوله : 16 ( وأخذها ربها بكتابة ) : يعني إن من مات وعنده وديعة مكتوب
~~عليها هذه وديعة فلان بن فلان ، فإن صاحبها يأخذها بشرط أن يثبت بالبينة أن
~~الكتابة بخط صاحب الوديعة أو بخط الميت . ولو وجدت أنقص مما كتب عليها كان
~~النقص في مال الميت . إن علم أنه يتصرف في الوديعة وإلا لم يضمن . ومثل
~~الكتابة البينة بل هي أولى لا بأمارة لاحتمال انه رآها سابقا
# قوله : 16 ( ومثل الوديعة الدين ) إلخ : أي أن التفصيل المذكور في
~~الوديعة يجري بعينه فيما ذكر .
# قوله : 16 ( إن كان رسول رب المال ) : كان المال قراضا أو وديعة أو
~~إبضاعا .
# قوله : 16 ( فلا رجوع له ) : أي لحمله على إيصالها لربها .
# قوله : 16 ( أو إقرار منه ) : أي من رب المال .
# قوله : 16 ( وهي مصيبة نزلت بمن أرسله ) : أو لكونه يغرم المال مرة ثانية
~~.
# قوله : 16 ( في دعوى التلف والضياع ) : أي وكذا في دعوى عدم العلم بالتلف
~~أو الضياع .
# قوله : 16 ( إلا لبينة توثق ) : قال في حاشية الأصل الظاهر أن مثل البينة
~~المذكورة أخذ ورقة على المودع بالفتح بخطه كما يقع الآن .
# قوله : 16 ( ويشترط علم المودع بذلك ) : أي بتلك البينة .
# قوله : 16 ( ولا مقصود لشيء آخر ) : أي كما لو أشهدها خوفا من موت المودع
~~بالفتح ليأخذها من تركته أو يقول المودع بالفتح : أخاف أن تدعي أنها سلف ،
~~فأشهد بينة أنها وديعة ؛ فإنه في تلك المسائل يصدق في دعوى الرد كما إذا
~~تبرع المودع بالفتح PageV03P358 بالإشهاد على نفسه بالقبض كما قال عبد
~~الملك ، وقال ابن زرب و ابن ms1138 يونس : لا يبرأ بالإشهاد ، لانه ألزم نفسه حكم
~~الإشهاد .
# قوله : 16 ( وحلف المتهم ) : قيل : هو من يشار إليه بالتساهل في الوديعة
~~وقيل : هو من ليس من أهل الصلاح .
# قوله : 16 ( في دعوى التلف أو الضياع ) : وكذا في دعوى عدم العلم بالتلف
~~أو الضياع ، وأما دعوى الرد فقط أو في قوله : لا أدري هل تلفت أو رددتها ،
~~فإنه يحلف كان متهما أم لا حقق عليه الدعوى أم لا .
# قوله : 16 ( ولو شرط المتهم ) إلخ : أي لأن هذا الشرط يقوي التهمة .
# قوله : 16 ( حلف ربها وأغرمه ) : أي فإن لم يحلف ربها صدق المودع .
# قوله : 16 ( ولا يصدق وارث ) إلخ : أي وأما دعوى ورثة المودع بالفتح على
~~ورثة المودع أو على المودع ان مورثهم ردها قبل موته فلا ضمان عليهم في
~~هاتين الصورتين ، وكذا لو ادعى المودع بالفتح على مورثه المودع بالكسر أنه
~~ردها لمورثهم قبل موته وقد تضمنت تلك الصور الحاصل الذي ذكره الشارح .
# قوله : 16 ( ولا يضدق رسول ) إلخ : حاصله أن المودع مثلا إذا أرسل
~~الوديعة مع رسوله إلى ربها بإذنه فأنكر ربها وصولها إليه ولا بينة تشهد
~~عليه يقبضها من الرسول فإن الرسول يضمنها لتفريطه بعدم الإشهاد .
# قوله : 16 ( لم يبرأ ) : هكذا نسخة المؤلف بألف بعد الراء ، ومقتضى
~~الجازم حذفها إلا أن يقال إن الألف للإشباع .
# قوله : 16 ( فتنفعه ) : أي فيعمل بشرطه من جهة عدم تصمينه ، وأما المرسل
~~فإنه باق على ضمانه المرسل إليه .
# قوله : 16 ( بلا عذر ثابت ) : صادق بأن يكون هنا عذر ولم يثبت .
~~PageV03P359
# قوله : 16 ( لا يضمن إن قال لا أدري ) إلخ : أي لحمله على انها تلفت قبل
~~اللقاء ولم يعلم إلا بعده .
# قوله : 16 ( لأنه ليس من الجاه حقيقة ) : أي كما قال ابن عبد السلام ،
~~فالأولى ان يقال : إنما منع أخذ الأجرة على الحفظ لان عادة الناس أنهم لا
~~يأخذون لحفظ الودائع أجرة .
# والحاصل : أنه لافرق بين أجرة المحل وأجرة الحفظ في الحكم على المعتمد ،
~~بل يقال فيها إن شرط الأخذ أو كان العرف عمل به ms1139 وإلا فلا .
# قوله : 16 ( بمثلها ) : متعلق بظلمة والباء سببية بعدها مضاف محذوف : أي
~~بأخذ مثلها في القدر والجنس والصفة إن أمكن ذلك وإلا فالعبرة بالقيمة .
# قوله : 16 ( وأمن العقوبة على نفسه ) : أي من ضرب أو حبس أو قطع أو قتل
~~كما يفعله أهل الجور .
# قوله : 16 ( أد الامانة لمن ائتمنك ) إلخ : أجاب ابن رشيد مؤيدا للقول
~~بان معنى ولا تخن إلخ أي : لا تأخذ أزيد من حقك فتكن خائنا ، وأما من أخذ
~~حقه فليس بخائن .
# قوله : 16 ( والترك للأخذ منها أسلم ) : أي لأن في الأخذ ريبة وفي الحديث
~~: ده ما يريبك إلى ما يريبك .
# تتمة : إن تنازع الوديعة شخصان فقال المودع بالفتح هي لأحد كما ونسيته
~~قسمت بينهما إن حلفا أو نكلا ، وقضى للحالف على الناكل وإن اودع شخصين وغاب
~~المودع بالكسر وتنازعا فيمن تكون عنده جعلت بيد الأعدل والضمان عليه إن فرك
~~فإن تساويا في العدالة قسمت بينهما إن قبلت القسم وإلا فالقرعة .
# PageV03P360
# | 1 ( باب في الإعارة وأحكامها ) 1
# لما كان بين العارية والوديعة مناسبة ، من جهة ان كلا يثاب فاعله لان
~~المودع بالفتح يثاب على الحفظ والمعير بالكسر يثاب على الفعل ؛ لان كلا فعل
~~معروفا وهو صدقة أعقبها بها .
# قوله : 16 ( وهي مأخوذة ) : أي العارية لا بالمعنى الاول بل بالمعنى
~~اللغوي ؛ ففي كلام الشارح استخدام .
# قوله : 16 ( من التعاور ) إلخ : أي فهي واوية فأصل عارية عورية بفتحات
~~تخفف باؤها وتشدد تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا .
# قوله : 16 ( أو من العرو ) : أي كما قال الشاعر :
# وإني لتعروني لذكراك هزة كما %
# انتفض العصفور بلله القطر ) %
# فأصلها عارووة بوزن فاعولة ؛ قلبت الواو الثانية ياء لتطرفها والتاء في
~~نية الانفصال فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء
~~وأدغمت الياء في الياء هذا في المشددة وأصل المخففة عاروة فاعلة أبدلت
~~الواو ياء لتطرفها .
# قوله : 16 ( وأنكر على من قال إنها من العار ) : إنما انكر عليه لأن
~~فعلها أمر مندوب والمستعير إن كان محتاجا فليس عليه عار ، والعار في
~~المستقبح ms1140 شرعا وهذه ليست كذلك ، ولأنها لو كانت من العار لكانت يائية ،
~~وقيل : القوم يتعيرون مع أنهم قالوا يتعاورون أي يعير بعضم بعضا ، وأصلها
~~عليه عيرة على وزن فعلة تحركت الوار وانفتح ما قبلها قلبت ألفا .
# قوله : 16 ( خرج البيع لانه تمليك ذات ) إلخ : أي وخرج أيضا تمليك
~~الانتفاع لان ملك المنفعة أعم من ملك الانتفاع ، كأن توقف بيتا على طلبة
~~العلم يسكنونه ففيه تمليك انتفاع وليس فيه تمليك منفعة ؛ لان الانتفاع يكون
~~بنفسه فقط وليس له أن يؤاجر ولا أن يعيره لغيره ، والمنفعة عم من الانتفاع
~~لأن له فيها الانتفاع بنفسه أو بغيره كأن يعيره أو يؤاجره :
# قوله : PageV03P361 16 ( خرجت الإجارة ) : أي بقوله بلا عوض .
# قوله : 16 ( والحبس المطلق ) : أي بقوله : مؤقتة ، ففي كلامه لف ونشر
~~مشوش .
# قوله : 16 ( إلا أن يقال المراد ) إلخ : أي أو يقال إنه خارج بتمليك
~~المنفعة ، فإن الحبس فيه تمليك انتفاع لا منفعة . قال في الحاشية : فإن قلت
~~إذا حبس بيوتا على طلبة العلم لأجل أن ينتفعوا بأجرتها فهل هو من تمليك
~~المنفعة أو الانتفاع ؟ قلت : الظاهر أنه تمليك الانتفاع ، فحينئذ يراد
~~بالانتفاع ما يشمل الانتفاع بالبيوت أو بأجرتها ( اه ) .
# قوله : 16 ( وهي مندوبة ) : أي إن وقعت من مالك الذات والمنفعة ، أو من
~~مالك المنفعة إن جعل ذلك له . قال ( شب ) : وقد يعرض وجوبها كغني عنها لمن
~~يخشى بعدمها هلاكه . وحرمتها : ككونها تعينه على معصية ، وكراهتها ككونها
~~تعينه على مكروه ، وتباح لغني عنها وفيه نظر كراهتها في حقه . قال سيدي
~~أحمد بابا : ولو قال : وتباح لغني عنها في الحال ، ولكن بصدد الاحتياج
~~إليها ثانيا لانتفي النظر .
# قوله : 16 ( والعارية بتشديد الياء ) : لأن ياءها للنسبة لأحد المعاني
~~المتقدمة .
# قوله : 16 ( أي أركانها ) : إنما قال ذلك إشارة إلى أن ركنه مفرد مضاف
~~فيعم .
# قوله : 16 ( ولو لم يملك الذات ) : أي والندب وعدمه شيء آخر كما سيوضحه
~~الشارح عند قول المتن وإن بإعارة .
# قوله : 16 ( خرج الصبي والسفيه ) : أي وكذا يخرج المريض إذا أعار عارية
~~قيمة منافعها من ms1141 ثلثه .
# قوله : 16 ( على ما سيأتي ) : المناسب على ما تقدم ، فإن هذه المسألة
~~تقدمة في الحجر .
# قوله : 16 ( من حجر عليه المالك ) : أي ويسمي بالحجر الجعلي .
# قوله : 16 ( لولا أخوتك ) : بضم الهمزة وتشديد الواو مفتوحة .
# قوله : 16 ( وإن كان لا ينبغي له ) : أي يكره إن لم يكن حجر عليه ولا
~~أباح له بأن سكت . PageV03P362
# قوله : 16 ( لا مسلم ) : أي لما فيه من الإذلال .
# قوله : 16 ( أو مصحف أو كتب أحاديث ) : أي وكذلك الأواني يستعملها أهل
~~الفسوق كخمر ، والدواب تركب لإيذاء المسلمين ونحو ذلك من كل ما استلزم
~~امراص ممنوعا .
# قوله : 16 ( لإطعام أو شراب ) : محترز قوله مع بقاء عينه .
# قوله : 16 ( لا تعار جارية ) : أي لا يجوز إعارة جارية للوطء ، فإن وقعت
~~كانت باطلة ويجبر على إخراجها ، فإن وطئها بالفعل قبل إخراجها فلا بحد
~~للشبهة وتقوم على الواطئ جبرا عليه .
# قوله : 16 ( أو خدمتها لغير محرم ) : بفتح فسكون . أي فلا يجوز أيضا ،
~~ويجبر المستعير على إخراجها من تحت يده بإجارة .
# قوله : 16 ( ولا يعار رقيق لمن يعتق عليه ) : أي لخدمة من يعتق عليه ،
~~سواء كان الرقيق ذكرا أو انثى ، وإنما منع إعارته لذلك لأن ملك المنفعة
~~يتبع ملك الذات ، وهو لا يملك الذات ، وهذا في غير الإعارة للرضاع ، واما
~~له فتجوز الإعارة والإجارة .
# والحاصل : أن الرضاع تستوي فيه الإعارة والإجارة في الجواز لا فرق بين
~~حرة وأمة . وأما الخدمة في غير الرضاع فتمتنع الإعارة فيها لا فرق بين حر
~~ورقيق ؛ فلا يجوز للولد استخدام والده أو والدته في غير الرضاع كما هو
~~مأخوذ من كلام ابن عرفة كما في ( بن ) ,
# قوله : 16 ( مما يدل على الرضا ) : أي فكل ما يدل على تمليك المنفعة بغير
~~عوض كاف ، لكن لا تلزم العارية بما يدل عليها إلا إذا قيدت بعمل أو أجل كما
~~يأتي للمصنف ، أو لم تقيد وجرت العادة فيها بشيء وإلا لم تلزم .
# قوله : 16 ( فيشترط تعيين الزمن ) إلخ : أي فيجوز للشخص أن يقول لآخر :
~~أعني بغلامك اليوم مثلا على أن ms1142 أعينك بغلامي مثلا غذا ، ويكون ذلك إجارة لا
~~عارية ؛ أجاز ذلك ابن القاسم ورآه من الرفق بشرط أن يكون ما يقع به التعاون
~~معلوما بينهم PageV03P363 وأن يقرب العقد من زمن العمل ، فلو قال له أعني
~~بغلامك أو بثورك غدا على أن أعينك بغلامي أو بثوري بعد شهر ونصف مثلا لم
~~يجز ، بخلاف مالو كان التأخير نصف شهر فأقل فيجوز ، وإنما منع في أزيد من
~~شهر لأنه نقد في منافع معينة يتأخر قبضها وذلك غير جائز ، ولا يقال إن هذه
~~العلة موجودة فيما إذا كان بين العقد والعمل أقل من ذلك لأننا نقول اغتفر
~~ذلك للضرورة ، وإن كانت العلة موجودة كما يؤخذ من الخرشي والحاشية .
# قوله : 16 ( وضمن المستعير ما يغاب عليه ) : أي فالعارية كالرهن في
~~التفصيل .
# قوله : 16 ( إلا لبينة على ضياعه ) : أي لأن ضمان العواري ضمان تهمة
~~ينتفي بإقامة البينة على المشهور ، خلافا لأشهب حيث قال : إن ضمان العواري
~~ضمان عداء لا ينتفي بإقامة البينة .
# قوله : 16 ( وأشار الشيخ لهما بالتردد ) : أي فهو ترد في النقل ؛ فقد عزا
~~في العتبية الأول ل ابن القاسم و أشهب ، وعزا المازري و اللخمي الثاني ل
~~ابن القاسم أيضا وعلى كلا القولين لا يفسد عقد العارية بهذا الشرط ، وقيل
~~إن شرط نفي الضمان فيما يغاب عليه يفسد العقد ويكون للمعير أجرة ما أعاره .
# قوله : 16 ( ولو شرط عليه المعير ) : رد ب ( لو ) على مطرف كما في المواق
~~حيث قال : إذا شرط المعير الضمتان لأمر خافه من طريق مخوفة أو نهر أو لصوص
~~أو نحو ذلك ، فالشرط لازم إن هلكت بالأمر الذي خافه ، وشرط الضمان من أجله
~~. يضمن الحيوان ضمن لجامه وسرجه . بخلاف ثياب العبد فإنه لا يضمنها لأنه
~~حائز لما عليه كما في التوضيح عن اللخمي ، وفي ( بن ) عن ابن يونس : إذا
~~أرسل المستعير العارية من الدواب مع عبده أو أجيره فعطبت أو ضلت فلا ضمان
~~عليه لأن الناس هكذا يفعلون وإن لم يعلم ضياعها أو تلفها إلا من قول لرسول
~~.
# قوله : 16 ms1143 ( وحلف ما فرط ) : أي ويبرأ ويأخذ منه أنه يجب عليه تعهد
~~العارية ، وكذا يجب على المرتهن والمودع تعهد ما في أماناتهم مما يخاف عليه
~~ترك التعهد ، لأن هذا من باب صيانة المال وإن لم PageV03P364 يفعل ذلك عد
~~مفرطا وضمن كما في الحاشية .
# قوله : 16 ( أي جاز له ) : إنما قال ذلك ولم يقل : طلب منه فعل المأذون
~~فيه ومثله ؛ لأن المأذون فيه ومثله لا يطلب بفعله ، إنما هو حق مباح له إن
~~شاء فعله وإن شاء تركه .
# قوله : 16 ( فلا يجوز ) : الحاصل أن المعتمد أن المراد بالمثل الذي يباح
~~للمستعير فعله المثل في المحمول لا في المسافة فإنه ممنوع فعله كالإجارة
~~على المعتمد لما في كل منهما من فسخ المنافع في مثلها وهو فسخ دين في دين .
# قوله : 16 ( لا أضر مما استعارها له ) : أي ولو كان ذلك الإضرار أقل في
~~الوزن أو المسافة .
# قوله : 16 ( ثم تارة يحمل عليها ) إلخ : اعلم أن الصور ست لأنه ؛ إن زاد
~~ما تعطب به ، فتارة تعطب ، وتارة تتعيب ، وتارة تسلم ؛ وإن زاد مالا تعطب
~~به ، فكذلك . وقد تكفل أحكامها بتفصيل أحكامها الشارح .
# قوله : 16 ( أي كراء الزائد فقط ) : ومعرفة ذلك أن يقال : كم يساوي
~~كراؤها فيما استعارها له ؟ فإذا قيل : عشرة ، قيل وكم يساوي كراؤها فيما
~~حمل عليها ؟ قيل : خمسة عشر ، دفع إليه الخمسة الزائدة على كراء ما استعيرت
~~له .
# قوله : 16 ( والكلام في زادة الحمل ) : الفرق بين زيادة الحمل والمسافة
~~أن زيادة المسافة محض تعد مستقلا منفصلا ؛ بخلاف زايدة الحمل فإنه مصاحب
~~للمأذون فيه .
# قوله : 16 ( وأما المسافة فكالإجارة ) إلخ : أجمل هنا في تفصيل أحكامها ،
~~وقد أوضح بعض ما أجمله فيما سيأتي : فإن قوله هنا فإن عطبت ضمن قيمتها .
~~ظاهره تعين القيمة وليس كذلك ، بل يخير فيها وفي أخذ كراء الزائد كما يأتي
~~.
# قوله : 16 ( وإن سلمت فكراء الزائد ) : ظاهره كانت تعطب PageV03P365
~~بمثله أم لا مع أنه سيأتي أنه مخصوص باليسير ، وأما الكثير فكالعطب .
# قوله : 16 ( وإن تعيبت فالأكثر ) إلخ : نص عليه هنا ms1144 ولم ينص عليه فيما
~~يأتي .
# والحاصل : أن المأخوذ من هنا ومن هناك إنه إن تعدى المسافة المستعير أو
~~المستأجر بيسير وسلمت فالكراء ، وأما إن عطبت أو تعدى بكثير مطلقا عطبت أو
~~سلمت خير في الكراء وفي القيمة ، وإن تعيبت بالتعدي الكثير أو اليسير
~~فالأكثر من كشراء الزائد وأرش العيب ؛ فالكراء في صورة واحدة والتخيير بين
~~القيمة والكراء في ثلاث والأكبر من أرش العيب والكراء في صورتين ، ولو
~~اقتصر على تلك التفاصيل هنا وتركها مما سيأتي لكان أحسن .
# تنبيه : لو تعدى المستعير للركوب بنفسه وأردف معه شخصا آخر فحكمه في
~~التفصيل حكم زيادة الحمل . ثم إن علم الرديف بالتعدي كان لصاحب الدابة
~~غريمان يتبع أيهما شاء حيث كان الرديف رشيدا ، وإن لم يعلم بالتعدي فلا
~~يتبع الرديف إلا أن أعدم المردف وكان الرديف رشيدا .
# قوله : 16 ( ولزمت الاستعارة المقيدة ) إلخ : ابن عرفة اللخمي : إن أجلت
~~العارية بزمن أو انقضاء أجل لزمت إليه ، وإن لم تؤجل ك : أعرتك هذه الأرض
~~أو : هذه الدابة أو : الدار ، أو : هذا العبد ، أو الثوب ، ففي صحة ردها
~~ولو بقرب قبضها ولزوم قدر ماتعار إليه . وثلاثها : إن اعاره لسكن أو غرس أو
~~يبني فالثاني وإلا فالأول ، الأول ل ابن القاسم فيها مع أشهب ، والثاني
~~لغيرهما ؛ والثالث ل ابن القاسم في الدمياطية ( اه ) .
# قوله : 16 ( على المعتمد ) : أي الذي هو قول ابن القاسم مع أشهب .
# قوله : 16 ( وما مشى عليه الشيخ ضعيف ) : أي حيث قال : وإلا فالمعتاد فقد
~~مشى على قول غير ابن القاسم وأشهب . وأجيب عنه بأن محل قوله وإلا فالمعتاد
~~فيما أعير على قول ابن القاسم و أشهب . وأجيب عنه بأن محل قوله : وإلا
~~فالمعتاد فيما أعير فيما اعير للبناء أو الغرس فإن المعير يلزمه المعتاد
~~إذا لم يدفع للمستعير ما أنفقه وإلا فله الرجوع إن دفع له ما أنفق من ثمن
~~الأعيان ، وفي المدونة أيضا : إن دفع له قيمة ما أنفقه ، وهل ما في
~~الموضعين خلاف أو وفاق بحمل دفع القيمة إن لم يشتر الكلف ms1145 بأن كانت من عنده
~~أو عند طول زمن البناء أو الغرس ، أو إن كان اشتراء الأعيان بغبن كثير ؟
~~تأويلات أربعة : واحد بالخلاف ، وثلاثة بالوفاق .
# قوله : 16 ( فصدق ) : هكذا نسخة المؤلف PageV03P366 من غير ضمير فيكون
~~مبنيا للمفعول .
# قوله : 16 ( ضمنه المرسل له ) : أي حيث لم تقم بينة على تلفه بغير
~~تفريكطه وإلا فلا ضمان على أحد .
# قوله : 16 ( ولا يحلف ) : أي لا يؤمر بحلف مع الضمان خلافا ل الخرشي
~~القائل إنه يحلف ولا يضمن . ومحل ضمان الرسول إن كان مما يغاب عليه كما هو
~~الموضوع وإلا فلا ضمان إلا إذا اعترف بالتعدي .
# قوله : 16 ( فلان ) : الأولى حذفه .
# قوله : 16 ( ولا عبرة بيمينه الذي حلفه ) : هذا الكلام خال من التحرير
~~على مقتضى الدعاوى ، فإن مقتضاه كما يأتي في الشهادات أنه يسألة المرسل فإن
~~أنكر الإرسال قيل للرسول : ألك بينة ؟ فإن قال : نعم ، أقامها وعمل
~~بمقتضاها ويغرم المرسل من غير يمين يحلفها المرسل ، وإن عجز الرسول فلا
~~تقبل منه إلا بدعوى النسيان أو البعد أو نحو ذلك من المسائل التي تقدمت في
~~باب الصلح فليتأمل .
# قوله : 16 ( ضمن إن كان رشيدا ) : أي كان مما يغاب عليه أولا .
# قوله : 16 ( إذ لاضمان عليهما ) : أي ويضيع المال على المعير لتفريطه .
# قوله : 16 ( أو عبدا ) : أي واعترف بالتعدي وهو عبد فلا يكون يكون جناية
~~في رقبته بل في ذمته .
# قوله : 16 ( وقيل على المستعير ) : أي لأن ربها فعل معروفا فلا يليق ان
~~يشدد عليه . والمعتمد من القولين ان علفها على ربها . بخلاف العبد المخدم
~~فإن مؤنته على مخدمه بالفتح كما في الحاشية ، وقول المصنف والعلف هو بفتح
~~اللام ما يعلف به واما بالسكون وهو تقديم الطعام للدابة فهو على المتسعير
~~قولاص واحدا .
# تتمة : إن ادعى الآخذ العارية وادعى المالك الكراء فالقول للمالك بيمين
~~في الكراء وفي الأجرة ، إن ادعى أجرة تشبه ، وإلا رد لأجرة المثل ، فإن نكل
~~فالقول للمستعير بيمين ، فإن نكل غرم بنكوله . ومحل كون القول للمالك مالم
~~يكن مثله يانف من أخذ أجرة على ms1146 مثل ذلك الشيء وإلا فالقول للمستعير بيمين ،
~~فإن نكل فللمالك بيمين ، فإن نكل فالأظهر لا شيء له وكذلك يكون القول
~~للمالك إذا تنازعا في زائدج المسافة قبل الشروع فيه ؛ فإن كان التنازع بعد
~~سفر للزائد فالقول للمستعير في نفي الضمان والكراء . وهذا إن أشبه وحلف ،
~~وإلا فللمعير . فتأمل .
# PageV03P367
# | 1 ( باب ) 1
# :
# هو لغة أخذ الشيء ظلما . قال الجوهري : أخذ الشيء ظلما غصبه منه وغلبه
~~سواء والاغتصاب مثله ( اه ) فمعنى الغصب لغة أعم منه شرعا .
# قوله : 16 ( أي أخذ آدمي ) : مثله الجنى إن تشكل بصورة الآدمي وفعل مثل
~~ما يفعل ، وإنما خص الآدمي لكونه الشأن ، وإلا فلهم مالنا وعليهم ما علينا
~~.
# قوله : 16 ( والمتبادر من المال الذات ) : والمتبادر من أي ولذلك قال ابن
~~عرفة في تعريفه : أخذ مال غير منفعة إلخ .
# قوله : 16 ( فخرج به التعدي ) : إلخ : أي فله أحكام تخصه وستأتي في قوله
~~والمتعدي غاصب المنفعة إلخ .
# قوله : 16 ( من استيلاء على ذات الدار ) : إلخ : أي ولم يكن قاصدا تملك
~~الذات إلا غصبا للذات ، فمن تعليله لوجه الاستيلاء على المنفعة .
# قوله : 16 ( خرج به الأخذ اختيارا ) : أي كان المأخوذ مال نفسه أو مال
~~المأخوذ منه بدليل التمثيل ، فإن قوله كعارية شامل لأخذ المستعير من المعير
~~، ولأخذ المعير من المستعير .
# وقوله : 16 ( وسلف وهبة ) : مثالان لأخذ المال من ربه .
# وقوله : 16 ( والدين من المدين والوديعة ) : إلخ : مثالان لأخذ مال نفسه
~~.
# وقوله : 16 ( ونحوها ) : أي كأخذ الرهن من المرتهن بعد خلاص ما عليه .
# قوله : 16 ( أخذ ما ذكر ) : أي من عارية ، ودين ، ووديعة ، ورهن .
# قوله : 16 ( أو من غاصب ) : أي بأن قدر على الغاصب وأخذ شيئه من عنده .
# قوله : 16 ( ونحوه ) : أي كالمتعدى على المنفعة .
# قوله : 16 ( وخرج به السرقة ) : إلخ : المناسب تقديمه على قوله تعديا لأن
~~هذا من جملة محترزات الآخذ قهرا . PageV03P368
# قوله : 16 ( والاختلاس ) : المختلس : هو الذي يأتي خفية ويذهب جهرة ،
~~وخرج الخائن أيضا : وهو الذي يأتي جهرة ويذهب جهرة ، وأما السارق : فهو
~~الذي يأتي خفية ويذهب خفية .
# قوله : 16 ms1147 ( فإن السارق حال الأخذ ) : أي ومثله المختلس والخائن .
# قوله : 16 ( لم يكن معه قهر ) : أي وإن كان معه تعد .
# قوله : 16 ( وبقيت الحرابة ) : أي ولما كانت هذه القيود تشمل الحرابة
~~وتنطبق عليها أخرجها لأنها أخد المال على وجه يتعذر معه الغوث وأحكامها
~~مخالفة لأحكام الغصب من حيث الجملة ، لأن المحارب يقتل أو يصلب أو يقطع من
~~خلاف أو ينفى من الأرض ولا كذا الغاصب .
# قوله : 16 ( بأن فيه تركيبها ) : هكذا نسخة المؤلف وصوابه : تركيبا كما
~~هو أصل النص في ( بن ) .
# قوله : 16 ( ليست بأخص ولا أعم ) : أي بل مباينة .
# قوله : 16 ( بأنه حيوان غير فرس ) : أي فهذا التعريف من حقيقتين
~~متباينتين وهو معيب عندهم .
# قوله : 16 ( لسلم من التركيب ) : أي وتخرج الحرابة بهذا القيد ، وكذا لو
~~قال على وجه لا يتعذر معه الغوث .
# قوله : 16 ( ويجاب بأن هذا تعريف رسمي ) : أي لا حد حقيقي والتركيب معيب
~~دخوله في الحدود لا في الرسوم .
# قوله : 16 ( ولكن لم يرد فيه مخصوص ) : أي وإنما فيه الأدب بما يراه
~~الحاكم كما أفاده المصنف .
# قوله : 16 ( ولو عفا عنه المغصوب منه ) : أي خلافا للمتيطى حيث قال : لا
~~يؤدب إذا عفا عنه المغصوب منه .
# قوله : 16 ( وطيغان ) : مرادف لما قبله .
# قوله : 16 ( فذكر فيه الصبي حتى يحتلم ) : أي والمجنون حتى يفيق والنائم
~~حتى يستيقظ .
# قوله : 16 ( فإن اشتهر PageV03P369 بالعداء بين الناس ) : قد ظهر لك أن
~~الأقسام أربعة ، لأن ، المدعى عليه بالغصب إما صالح ، أو مستور حال ، أو
~~فاسق يشار إليه بالغصب ولم يشتهر به ، أو مشهور بالغصب . أفاد الشارح
~~أحكامها تبعا ل ( بن ) .
# قوله : 6 ( فإنه يحلف ويهدد ويضرب ) إلخ : محصل كلام الشارح تبعا ل ( بن
~~) أن التحليف والتهديد والضرب والسجن متفق عليه والأقوال إنما هي في
~~المؤاخذة بالإقرار وعدمها قال ( بن ) وقول ابن عاصم :
# [ شغ ] وإن تكن دعوى على من يتهم %
# فمالك بالسجن والضرب حكم ) %
# لا يفيد شيئا من ذلك يعنى من تلك الأقوال ، وإنما يفيد الضرب وما معه فهو
~~كلام مجمل .
# قوله : 6 ( بالاستيلاء ms1148 ) : أي يتعلق به الضمان بمجرد الحيلولة بينه وبين
~~مالكه ، وأما الضمان بالفعل فلا يتحقق إلا إذا حصل مفوت .
# قوله : 6 ( عقارا أو غيره ) : هذا هو المذهب خلافا لابن الحاجب من أن غير
~~العقار لا يتقرر فيه الضمان بمجرد الاستيلاء ، بل حتى ينقل .
# قوله : 6 ( فقتله ) : المناسب حذفه .
# قوله : 6 ( كما يفيده النقل ) : أي عن النوادر وقرر به ابن فرحون كلام
~~ابن الحاجب . إذا علمت هذا فتوقف ( عب ) تبعا للأجهوري والشيخ أحمد
~~الزرقاني فيه لا وجه له فقول الشارح : وهو طاهر ، تورك عليهم .
# قوله : 6 ( لأنه بجحدها صار غاصبا ) : أي حكمه حكم الغاصب في الضمان .
# قوله : 6 ( وآكل ) بالمد اسم فاعل معطوف على جاحد .
# قوله : 6 ( لأنه بعلمه ) هكذا نسخة المؤلف بتقديم الميم على اللام ،
~~والصواب تقديم اللام على الميم .
# قوله : 6 ( صار غاصبا ) أي حكما من PageV03P370 حيث الضمان .
# قوله : 16 ( أي كما يضمن الآكل غير العالم بالغصب ) ) أي حيث كان مليا
~~والحال أنه قد أعدم المتعدي ، إلخ .
# قوله : 16 ( فإن كان الغاصب مليا ) إلخ ، محترز قزله : ( أعدم أو لم يقدر
~~على تضمينه ) .
# قوله : 16 ( فإن أعسر ) : أي الآكل وهو محتزر ما تقدم من تضمين الآكل حيث
~~كان مليا .
# قوله : 16 ( ومن أخذ منه لا يرجع على صاحبه ) : أما إن كان الاخذ من
~~الغاصب فظاهر أنه لا يرجع على الآكل لانه المباشر للغصب ، وأما إن كان
~~الأخذ من الآكل فحيث أكل الجميع أخذ منه الجميع وإن أكل البعض فبقدر أكله .
# قوله : 16 ( أتم من كلامه ) : أي لان كلام خليل مجمل ، فإنه قال أو أكل
~~بلا علم .
# قوله : 16 ( وأما من غصب حيوانا ) : محترز قوله : وأكل من طعام مغصوب علم
~~فإن موضوع ما تقدم طعام أكله الغاصب ومن معه بهيئته التي كان عليها عند ربه
~~.
# قوله : 16 ( أو أخذها مذبوحة ) إلخ : وخيرته تنفي ضرره .
# قوله : 16 ( وفي المدونة أن من غصب قمحا ) إلخ : هذا يعين ما قلناه أولا
~~من أن الطعام المتقدم أكل بالهيئة التي كان عليها عند صاحبه .
# قوله : 16 ( فلا ms1149 غرم عليه ) : أي لكون الحرام لا يتعلق بذمتين .
# قوله : 16 ( الراجح في المذهب الجواز ) : أي كما رجحه ابن ناجي تبعا
~~لصاحب المعيار ، ولو علم الآكل أن الغاصب لا يدفع القيمة لأن دفع العوض
~~واجب ومستقل واعتمده في الحاشية ، ولكن قال في الاصل : من اتقاه فقد استبرأ
~~لدينه وعرضه أي لكونه من الشبهات وفي الحديث : ( ومن اتقى الشبهات فقد
~~استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) الحديث .
# قوله : 16 ( فتردى فيها شيء فإنه يضمن ) : أي ولو لم يكن المقصود
~~PageV03P371 بالحفر .
# قوله : 16 ( وكذا من أغرى ظالما ) إلخ : ظاهرة الضمان وإن قصد بذلك دفع
~~الضرر عن نفسه لأنه لا يجوز له نفع نفسه بضرر غيره .
# قوله : 16 ( ويقدم المردى في البئر على الحافر لها ) : أي إلا أن يحفرها
~~لمعين فرداه فيها غيره فسيان الحافر والمردى في القصاص عليهما في الإنسان
~~المكافىء وضمان غيره .
# قوله : 16 ( خوف إباقه ) : مفهومة : أنه لو فتح قيد عبد لنكاله فأبق لم
~~يضمن ، ولو تنازع ربه مع الفاتح فادعى ربه أنه إنما قيده لخوفه إباقه ،
~~وقال الفاتح : إنما قيدته لنكالهولم تقم قرينة على صدق واحد منهمافالظاهر
~~أن قيد حر القول قول سيدة ، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته ، ومفهوم :
~~عبد أنه لو فتح قيد لئلا يأبق فذهب بحيث تعذر رجوعه فإنه يضمن ديته دية عمد
~~.
# تنبيه : قال التتائي ما نصه : وفي الذخيرة عن الموازية ، إذا قلت له :
~~أغلق باب داري فإن فيها دوابي ، قال : فعلت : ولم يفعل متعمدا للترك حيث
~~ذهبت الدواب لم يضمن ، لانه لا يجب عليه امتثال أمرك ، وكذلك قفص الطائر ،
~~ولو أنه هو الذي أدخل الدواب أو الطائر القفص وتركهما مفتوحين وقد قلت له :
~~أغلقهما ، لضمن إلا أن يكون ناسيا ، لأن مباشرته لذلك تصيره أمانة تحت حفظه
~~، ولو قلت له : صب النجاسة من هذا الإناء ، قال : فعلت ، ولم يفعل ، فصببت
~~مائعا فتنجست لا يضمن ، إلا أن يصب هو المائع لما تقدم ، ولوقلت : احرس
~~ثيابي حتى أقوم من النوم ، أو : أرجع ms1150 من الحاجة ، فتركها فسرقت ضمن لتفريطه
~~في الأمانة ، ولو غلب عليه نوم قهره لم يضمن ، وكذلك لو رأى أحدا يأخذ ثوبه
~~غصبأ فإنه لا يضمن إن كان يخافه وهو مصدق في ذلك لأن الاصل براءة ذمته
~~وكذلك يصدق في قهر النوم له ، ولو قال لك : أين أصب زيتك ؟ فقلت : انظر هذه
~~الجرة إن كانت صحيحة فصب فيها ونس النظر إليها وهي مكسورة ضمن لأنك لم تأذن
~~له إلا في الصب في الصحيحة ، ولو قلت له : خذ هذا القيد فقيد هذه الدابة ،
~~فأخذ القيد ولم يفعل حتى هربت الدابة ، لم PageV03P372 يضمن لأنك لم تدفع
~~إليه الدابة ، فلو دفعت إليه الدابة ضمن ، وكذا لو دفعت إليه الدابة والعلف
~~فترك علفها ضمنها ولو دفعت إليه العلف وخده فتركها بلا علف حتى ماتت جوعا
~~وعطشا لم يضمن . ولو قلت : تصدق بهذا على المساكين ، فتصدق به وقال اشهدوا
~~أني تصدقت به عن نفسي أو عن رجل آخر فلا شيء عليه عند أشهب . والصدقة عنك
~~لأنه كالآلة لا تعتبر نيته ، ولو قلت : سد حوضي وصب فيه راوية ، فصبها قبل
~~السد ، ضمن ، لأنك لم تأذن له في الصب إلا بعد السد ، والصب قبله غير مأذون
~~فيه ( اه . شب ) .
# قوله : 16 ( معمول لقوله ضمن ) : أي ضمن بالاستيلاء المثلى إذا تعيب أو
~~تلف بمثله ، وقيدنا بقولنا : إذا تعيب أو تلف ، احترازا عما لو كان المثلى
~~المغصوب موجودا ببلد الغصب وأراد ربه أخذه وأراد الغاصب إعطاء مثله فلربه
~~أخذه ، لأنه أحق بعين شيئه ، وإن كانت المثليات لا تراد لاعيانها لكن
~~اتفقوا على المثليات تتعين بالنسبة لمن كان ماله حراما ، فمتى تمكن من عين
~~شيئه أخذه وجوبا .
# قوله : 16 ( لأن نقله لبلد آخر فوت ) : أي وإن لم يكن فيه كلفة كما يأتي
~~.
# قوله : 16 ( إذا لم يرض الغاصب ) : أي فلا يكون إلا بتراضيهما .
# قوله : 16 ( أن نقله لبلد ) : أي آخر .
# قوله : 16 ( واعلم أن هنا أمرين ) إلخ : الفرق بين المقوم والمثلى : أن
~~المثلى لما كان مثله يقوم مقامه اكتفى فيه بأدنى ms1151 PageV03P373 مفوت ، بخلاف
~~المقوم يراد لعينه فلا يفوت إلا بنقل فيه كلفة .
# قوله : 16 ( بل يوجب التخيير ) : أي بين أن يأخذ قيمته أو يضمنه المغصوب
~~كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( وله المنع منه ) : أي إن الحاكم يجب عليه إذا رفعت له
~~الحادثة أن يمنع الغاصب من التصرف في المثلى ببيع أو غيره حتى يتوثق منه
~~برهن أو حميل .
# قوله : 16 ( بأكل أو غيره ) : أي كبيع أو هبة .
# قوله : 16 ( الجواز ورجح ) : أي كما لابن ناجي تبعا لصاحب المعيار ، لأن
~~دفع القيمة واجب مستقل ، واعتمد هذا ايضا في الحاشية ، خلافا لفتوى الناصر
~~و القرافي وصاحب المدخل من المنع إذا علم أن الغاصب لا يدفع قيمة . لكن محل
~~قول ابن القاسم : ما لم يكن ذلك الغاصب مستغرقا للذمم وجميع ما بيده أصلها
~~أموال الناس ، وإلا فلا يجوز الاكل من طعامه ولا قبول هداياه بإجماع ابن
~~القاسم وغيره كما تقدم لنا ذلك في الحجر نقلا عن أهل المذهب .
# قوله : 16 ( فالورع تركه ) : أي لأنه من الشبهات والورع ترك الشبهات خوف
~~الوقوع في المحرمات .
# قوله : 16 ( ونحوها ) : أي كالطحن في المثليات وسيذكر أمثلة ذلك بعد .
# قوله : 16 ( ودخول صنعة ) : عطف خاص بالنسبة لقوله بتغير ذاته .
# قوله : 16 ( حليا أو آنية ) : أي أو ضربت PageV03P374 دراهم .
# قوله : 16 ( وقال أشهب ) إلخ : كلامه وإن كان وجهيا غير معول عليه
~~والمعول عليه الأول .
# قوله : 16 ( وحب بذر ) : البذر إلقاء الحب على الأرض فمتى حصل وإن لم
~~يغطه طين الأرض كان مفوتا .
# قوله : 16 ( إلا برضا الغاصب ) : أي إن أمكن ذلك ، وأما مثل بذر الحب فلا
~~يتأتى فيه ذلك .
# قوله : 16 ( وإن مقوما ) : حذف كان مع اسمها وأبقى خبرها وهو جائز لقول
~~ابن مالك : % (
# ويحذفونها ويبقون الخبر %
# وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر ) %
# قوله : 16 ( وبيض أفرخ بعد غصبه ) : يعني أن من غصب بيضا فحضنته دجاجة
~~وافرخ فعليه مثل البيض لربه والفراخ للغاصب لفوات البيض بخروج الفراخ منه .
# قوله : 16 ( فالطير وفراخه لربها ) : أي فلا يعد إفراخ بيضه مفوتا لتبعته ms1152
~~للطير والطير لم يفت .
# قوله : 16 ( وأولى إن غصب الطير وبيضه ) : أي وأفرخ ذلك البيض عنده بسبب
~~حضن الطير له فالأم والفراخ لربه وكذا إذا غصب من شخص . دجاجة وبيضا ليس
~~منها وحضنته تحتها ، فإن الام والفراخ لربها وعليه أجرة المثل للغاصب ، فإن
~~كانا لشخصين فلرب البيض مثله وترجع الدجاجة لربها ويلزم الغصب كراء مثلها
~~في حضنها والفراخ للغاصب .
# فرع : لو مات حيوان خامل فأخرج رجل ما في بطنه من الحمل وعاش فالولد لرب
~~الحيوان وعليه أجرة علاج المخرج كما في ( عب ) .
# قوله : 16 ( وإن تخلل العصير ) إلخ : أي ابتداء أو بعد تخمره .
# قوله : 16 ( خير ربه ) : أي سواء كان PageV03P375 مسلما أو ذميا .
# قوله : 16 ( بل يأخذ قيمتها يوم غصبها ) : أي لأن المثلى إذا دخلته صنعة
~~لزمت فيه القيمة فقولهم المثلى ما حصره كيل أو وزن أو عد ولم تتفاوت أفراده
~~يقيد بما إذا لم يكن أصله مثليا ودخلته صنعة ، فإن كان كذلك فهو مقوم .
# قوله : 16 ( وإن كان المغصوب جلد ميتة ) : رد بالمبالغة على قول المبسوط
~~إنه لا شيء عليه فيه وإن دبع لأنه لا يجوز بيعه كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( مأذونا فيه ) : أي في اتخاذه ككلب الصيد أو الماشية أو
~~الحراثة وفوته على أربابه بقتل وما في معناه فيلزمه قيمته ، ولو كان قتل
~~الغاصب له بسبب عدائه عليه ولو لم يقدر على دفعه عنه إلا بالقتل لظلمه
~~بغصبه ، فهو المسلط له على نفسه ، والظالم أحق بالحمل عليه .
# قوله : 16 ( قياسا على الغرة ) : أي على القضاء بأخذ الغرة وهي عشر دية
~~الأم أو عبد أو وليدة تساويه .
# قوله : 16 ( وإن كان لا يجوز بيع الجنين ) : إظهار في محل الإضمار .
# قوله : 16 ( من أتلفها أو عيبها ) : أي هذه المذكورات المتقدمة ، لكن في
~~الإتلاف يلزم القيمة بتمامها إن كان مقوما ، والمثل إن كان مثليا وفي
~~التعييب يلزم الأرش بأن ينظر ما بين قيمته سليما ومعيبا ويلزمه ما بينهما .
# قوله : 16 ( أو غرس فيه ) : المناسب فيها .
# قوله : 16 ( فالخيار لربه لا ms1153 للغاصب ) : أي خلافا لابن القصار حيث قال
~~الخيار للغاصب .
# قوله : 16 ( أي مع دفع قيمة نقضه ) : أي فلو كان المغصوب أنقاضا وبناها
~~الغاصب في ارضه فللمغصوب منه هدمها وله إبقاؤها قيمتها ، وكذا إذا غصب ثوبا
~~وجعله بطانة فلربه أخذه وإبقاؤها وتضمينه القيمة .
# قوله : 16 ( كتراب وجص وزوقة ) إلخ : أي فيأخذها المغصوب منه بلا شيء ،
~~PageV03P376 فإن أزالها الغاصب غرم قيمتها قائمة للمغصوب منه لأنه يملكها .
~~بخلاف هدم المستعير بناءه أو قلع غرسه بعد انقضاء المدة وقبل الحكم به
~~للمعير فلا شيء عليه كما مر ، والفرق أن المستعير مأذون له بخلاف الغاصب
~~كذا في ( عب ) .
# قوله : 16 ( إن جنى على المغصوب أجنبي ) : أي سواء كان المغصوب مما يجوز
~~بيعه أو لا كجلد ميتة لم يدبغ أو كلب مأذون فيه .
# قوله : 16 ( يوم الغصب ) : أي لانه وقت ضمان الغاصب .
# قوله : 16 ( يوم الجناية ) : أي لأنه وقت ضمان الجاني .
# قوله : 16 ( والزائد يكون له ) : أي للغاصب ، وأما قولهم الشخص لا يربح
~~في مال غيره محله غيره إن لم يكن تعلق بذمته .
# قوله : 16 ( رجع بالزائد ) : أي فقط لأن العشرة التي اخذها من الجاني
~~كانت من حق الغاصب فآل الامر إلى أن الغاصب غارم للخمسة عشر التي هي القيمة
~~يوم الغصب .
# قوله : 16 ( إذا بنى أو غرس ) : الضمير يعود على الغاصب المفهوم من الغصب
~~على حد ( اعدلوا هو أقرب للتقوى ) .
# قوله : 16 ( قدمناه ) : أي حكمه ، فالمفعول محذوف أي فقد قدمه في قوله
~~وخير ربه إذا بنى أو غرس إلخ .
# قوله : 16 ( وله غلة مغصوب ) : الضمير يعود على المغصوب منه .
# قوله : 16 ( على المشهور ) : قال في التوضيح : وهذا ما صرح به المازري
~~وشهره صاحب المغنى و ابن الحاجب ، وقال ابن عبد السلام : هو الصحيح عند ابن
~~العربي وغيره من المتأخرين ، وقال ابن عاشر : هو المشهور .
# قوله : 16 ( إلا إذا نشأ من غير استعمال ) : مستثنى من قوله : فإذا لم
~~يستعمله فلا شيء عليه .
# قوله : 16 ( فإنه PageV03P377 يرد ذلك كله مع ما غصب ) : كل من يرد .
~~وغصب مبني ms1154 للمفعول أو للفاعل . وكذلك قوله : أوجز أو حلب .
# قوله : 6 ( فيما لا يقضى فيه بالمثل ) : أي وهي المثليات المجهولة وسائر
~~المقومات .
# قوله : 6 ( وما جز وما حلب ) : بالبناء للفاعل أو للمفعول .
# قوله : 6 ( من ولد وصوف ولبن ) : راجع للأولاد . والجز والحلب على سبيل
~~اللف ولبن والنشر المرتب .
# قوله : 6 ( وإن شاء أخذ الولد ) : أي وما معه من صوف ولبن . وقوله : من
~~صوف ولبن أي وولد ، ففي الكلام احتباك .
# قوله : 6 ( وما أكل الغاصب أو انتفع ) إلخ : ليس هذا تكرارا مع ما تقدم
~~لأن ما تقدم مبين فيه حكم ما نشأ من غير تحريك مع عدم فوات الأمهات وما هنا
~~بيان لحكمه مع فوات الأمهات .
# قوله : 6 ( وإنما له أخذ الثمن أو القيمة ) : أي يخير بينهما وقوله يوم
~~الغصب ظرف للقيمة .
# قوله : 6 ( ولاشيء عليه ) : أي على المبتاع .
# قوله : 6 ( ثم يرجع المبتاع ) : أي حيث اختار المغصوب منه أخذ الولد .
# قوله : 6 ( نقله المحشى ) : مراده به ( ر ) كما هو نص ( بن ) .
# قوله : 6 ( لا ما نقله البعض ) : مراده به ( عب ) .
# قوله : 6 ( وللغاصب أجرة عمله ) : ظاهر بالنسبة للكلب والطير وأما
~~بالنسبة للعبد فلا يظهر أن له أجره .
# قوله : 6 ( بخلاف آلة كشبكة ) : الفرق بيم غصب آلة الصيد وغصب العبد
~~والجارح : أنه لما كان العبد والجارح يباشر الصيد بنفسه كان المصيد لربه ،
~~وأما الآلة من شبكة وشرك فلما كان المباشر للصيد بها الغاصب جعل المصيد له
~~. قوله : 6 ( وإذا لم يكن الصيد ) ( : أي له حذف خبر يكن PageV03P378 قوله
~~: براحا لا مبينة ) : أي وأما كراء البناء فهو للغاصب . وهذا بالنسبة لما
~~مضى قبل القدرة عليه ، وأما بالنسبة لوقت القيام على الغاصب فتقدم الكلام
~~عليه في قوله : وخير ربه إن بنى أو غرس إلخ .
# قوله : 16 ( لا يوجب كراء ) : أي فلا يعد استعمال موجبا للأجرة خلافا
~~للناصر اللقاني .
# تنبيه : يقضي للمغصوب منه بكراء الأرض براجا إذا بنيت واستعملت سواء كان
~~البناء إنشاء أو ترميما فيشمل الدار الخربة يصلحها الغاصب فبقوم الأصل قبل
~~البناء أو ms1155 الإصلاح بما يؤاجر به لمن يصلحه فيلزم الغاصب والزائد له ، كمركب
~~نخر يحتاج لإصلاح غصبه شخص فرمه وأصلحه واستعمله ، فينظر فيما كان يؤاجر به
~~لمن يصلحه فيغرمه الغاصب والزائد له بأن يقال كم تساوي أجرته نخرا لمن
~~يعمره ويستغله ؟ فما قيل لزم الغاصب ، فإذا أخذ المالك المركب قضى له بأخذ
~~مالا عين له قائمة لو انفصل كالقلفطة ، وأما ما له عين قائمة فإن كان مسمرا
~~بها أو هو نفس المسامير خير ربها بين أن يعطيه قيمته منقوصا وبين أن يأمره
~~بقطعه وإن كان غير مسمركالصواري والمجاديف والحبال خير الغاصب بين أخذها
~~وتركها وأخذ قيمتها ، إلا أن يكون بموضع لا غني ولا يمكن سيرها لمحل أمنه
~~إلا بها فيخير رب المركب بين دفعه قيمته بموضعه كيف كان أو يسلمه للغاصب (
~~اه من الأصل ) .
# قوله : 16 ( لأنه وإن ظلم لا يظلم ) : أي كما هو مذهب ابن القاسم في
~~المدونة .
# وحاصله : أنه يرجع بالأقل مما أنفق والغلة ، فإن كانت النفقة أقل من
~~الغلة غرم زائد الغلة للمالك ، وإن كانت النفقة أكثر فلا رجوع له بزائد
~~النفقة ، وإن تساويا فلا يلزم أحدهما للآخر شيء . قال ( بن ) : محل كون
~~PageV03P379 الغاصب له ما انفق إذا كان ما أنفقه ليس للمغصوب منه يد ،
~~كطعام العبد وكسوته وعلف الدابة والرعي وسقي الأرض إن كان المالك يستأجر له
~~لو كان في يده ، وأما إن كان يتولاه بنفسه أو بمن عنده من العبيد فلا شيء
~~عليه . كما قال أصبغ ونقله ابن عرفة عن اللخمي .
# قوله : 16 ( بخلاف المثلى ) : أي الذي يلزم فيه المثل وأما المثل المجهول
~~القدر فهو كالمقوم تقبل منه القيمة في أي محل وجده . والفرق بين المثلى
~~المعلوم القدر وغيره : أن الذي يغرمه في المثلى هو المثل وربما زاد في غير
~~بلد الغصب أو في غيره لأنه لا زيادة فيه .
# قوله : 16 ( واحتاج المغصوب في رجوعه لمحله لكلفة ) : أي بأن كان عرضا أو
~~رقيقا أو حيوانا عليه مكس مثلا فقد جرى على قول ابن القاسم من أن النقل ms1156 فوت
~~إن احتاج لكبير حمل ، خلافا لسحنون حيث قال : إنه غير مفوت مطلقا وليس لربه
~~إلا أخذه .
# قوله : 16 ( كما تقدم ) : أي من أن نقل المثلى فوت مطلقا .
# قوله : 16 ( كما مر ) : أي لما في التأخير من فسخ الدين في الدين .
# قوله : 16 ( وكسر الزاي ) : راجع للفتح والضم .
# قوله : 16 ( لأن الجواز ) : هكذا نسخة المؤلف بغير ياء بعد الراء ، ولعل
~~الياء ساقطة والأصل أو الجواري لقوله تعالى : { وله الجوار المنشآت في
~~البحر كالأعلام } فلا فرق بين جارية الخدمة وجارية الماء .
# قوله : 16 ( فلم ينقص ) : أي بل بقي على ما هو عليه أو زاد ثمنه خلافا
~~لابن رشد حيث جعل الزيادة مثل النقص فيخير ربه كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( أو أعاد الغاصب مصوغا ) إلخ : حاصله أن المصوغ إذا كسره
~~الغاصب وأعاده لحالته فلا يفوت على ربه اتفاقا ، فإن قصره وأعاده على غير
~~حالته الأولى فات اتفاقا . وأما إن قصره ولم يعده أصلا فهل يفوت على ربه أو
~~لا يفوت ؟ قولان لابن القاسم PageV03P380 ، فالفوات : هو ما رجع إليه ،
~~وعدم الفوات هو ما رجع عنه ، ولكنه هو المعتمد .
# قوله : 16 ( وأكله ربه ) : أي قبل أن يفوت عند الغاصب بطبخ مثلا ، وإلا
~~فمجرد الفوات موجب للضمان على الغاصب ، ولو أكله ربه ضيافة ، فإن أكله ربه
~~بعد الفوات بغير إذن الغاصب ضمن كل منهما للآخر القيمة ، فالغاصب يضمن
~~قيمته وقت الاستيلاء عليه ، وربه يضمن قيمته للغاصب وقت الأكل .
# قوله : 16 ( بإذن الغاصب أو لا ) : فمتى أكله قبل الفوات لا ضمان على
~~الغاصب ، ولو أكرهه الغاصب على أكله فلا مفهوم لقول خليل ضيافة لأنه باشر
~~إتلافه والمباشر مقدم على المتسبب في ضمان إذا ضعف السبب ، وما ذكره المصنف
~~من عدم ضمان الغاصب إذا أكله ربه مقيد بما إذا كان الطعام مناسبا لحال
~~مالكه كما لو هيأه للأكل لا للبيع وإلا ضمنه الغاصب لربه ويسقط عن الغاصب
~~من قيمته قيمة ما شأنه أكله ، كما إذا كان الطعام يساوي عشرة دراهم ويكفي
~~مالكه من الطعام اللائق به ms1157 ما يساوي نصف درهم ، فإن الغاصب يغرم له تسعة
~~دراهم ونصفا ، قال في الحاشية : وينبغي أن يكون هذا القيد إذا أكله مكرها
~~أو غير عالم ، أما إن أكله طائعا بأنه ملكه فلا ضمان على الغاصب .
# قوله : 16 ( وملكه الغاصب ) إلخ : أي ولو غاب المغصوب ببلد آخر إذ لا
~~يشترط حضوره بالبلد . وهذا صريح في ضعف القول بأنه يشترط في صحة بيع
~~المغصوب لغاصبه رده لربه وهو أحد شقي التردد في قول خليل أول باب البيوع .
~~وهل إن رده لربه مدة ؟ تردد . وقال أشهب : لا يجوز بيع المغصوب لغاصبه إذا
~~كان غائبا لأن ذات المغصوب فاتت بالغيبة عليها وصار الواجب على الغاصب إنما
~~هو القيمة لا ذات المغصوب .
# قوله : 16 ( ونعته ) : أي فإذا غصب جارية وادعى هلاكها واختلف في صفاته
~~من كونها بيضاء أو سوداء فالقول قول الغاصب بيمينه إن أتى بما يشبه ، وإلا
~~فالقول لسيدها إن انفرد بالشبه ، فإن تجاهلا الصفة فإن المغصوب يقدر من
~~أدنى الجنس ، ويغرم الغاصب قيمته على ذلك يوم الغصب ، وإذا تجاهلا القدر
~~أمرهما الحاكم بالصلح ، فإن لم يصطلحا تركا حتى يصطلحا .
# قوله : 16 ( وقدره ) : أي من كيل أو وزن أو عدد ، قال التتائي ربما يدخل
~~في تخالفهما في القدر مسألتان .
# الأولى : غاصب صرة ثم يلقيها في البحر مثلا ولا يدري ما فيها ؛ فالقول
~~قول الغاصب PageV03P381 بيمينه عند مالك ، ابن ناجي وعليه الفتوى لإمكان
~~معرفة ما فيه بعلم سابق أو بجسها ، وقال مطرف و ابن كنانة و أشهب : القول
~~لربها إن ادعى ما يشبه وكان مثله يملكه لأنه يدعى تحقيقا والآخر يدعى
~~تخمينا ، وهذا ما لم يغب الغاصب عليها قبل ذلك وإلا فالقول قوله بيمينه من
~~غير خلاف .
# والمسألة الثانية : قول عبد الملك في قوم أغاروا على منزل رجل والناس
~~ينظرون ، فنهبوا ما فيه وشهدت الناس بالإغارة والنهب لا بأعيان المغصوب فلا
~~يعطى المنتهب منه بيمينه وإن ادعى ما يشبه إلا ببينة ، وقال ابن القاسم :
~~القول قول المغار عليه مع يمينه إن أشبه وكان مثله يملك ms1158 ذلك .
# قوله : 16 ( فلربه القول ) : الأوضح تقديم المبتدأ على الخبر . وكلامه
~~صادق بصورتين : إن يشبه المغصوب منه ، أو لا يشبه واحدا منهما .
# قوله : 16 ( فلربه الرجوع عليه ) : أي فإن كذب في الصفة أو القدر رجع
~~عليه بزائد ما أخفاه والبيع صحيح وإن كذب في دعوى التلف أو الضياع نقض
~~البيع من أصله ورجع في عين شيئه .
# قوله : 16 ( إن علموا بالغصب ) : قال ( عب ) : المعتبر علم المشتري من
~~الغاصب وعلم الناس في موهوب الغاصب كما لأبي عمران ، وذكره التتائي ، فيتبع
~~وإن كان خلاف ظاهر قول المصنف ؛ فإن ظاهره علم الموهوب له لا علم الناس ،
~~والفرق بين المشتري والموهوب له أن المشتري له شبهة بالمعاوضة فقوي جانبه .
# قوله : 16 ( ويضمنوا الغلة ) : منصوب بحذف النون عطف على ضمان من قوله :
~~من ضمان المثلى ، من باب عطف الفعل على اسم خالص فينصب الفعل بأن مضمرة
~~جوازا على حد قول الشاعر : % (
# ولبس عباءة وتقر عيني %
# أحب إلي من لبس الشفاف ) %
# قوله : 16 ( لذي الشبه ) : هكذا نسخة المؤلف بالجمع ، والمناسب الشبهة
~~بالأفراد .
# قوله : 16 ( لأنه لم يستعمل ) : أي والغاصب لا يضمن الغلة إلا إذا حصلت
~~له بتحريك أو بغير تحريك .
# قوله : 16 ( ولا يضمن السماوي ) : أي إذا كان مما يغاب عليه وثبت التلف
~~ببينة أو كان مما لا يغاب عليه ولم يظهر كذبه ، وأما إذا لم يثبت التلف
~~ببينة في الأول ، أو ظهر كذبه في الثاني فإنه يغرم القيمة لآخر رؤية .
~~PageV03P382
# قوله : 16 ( وإن كان المشتري يضمن لبائعه الغاصب الثمن ) : إنما كان يضمن
~~الثمن للبائع لأن المشتري فاسدا يضمن بالقبض .
# قوله : 16 ( أي غير السماوي ) : ويحتمل عود الضمير على المشتري كما سيأتي
~~.
# قوله : 16 ( فإنه يضمن ) : أي المشتري لغير العالم .
# قوله : 16 ( وعلى أحد التأويلين في الخطأ ) : إنما قيل بضمانه في الخطأ
~~لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء .
# قوله : 16 ( لكن عند عدم العلم ) : أي علم الموهوب له بديليل تفريغه عليه
~~وسيأتي إيضاحه في الشرح .
# قوله : 16 ( في غير السماوي ) : أي العمد والخطأ على التأويلين ms1159 .
# قوله : 16 ( أو تركته ) : معطوف على وجوده ، والمعنى : يبدأ بالأخذ من
~~الغاصب إن كان حيا موسرا أو تركته إن كان ميتا موسرا .
# قوله : 16 ( أو موهوب ) : أي إذا غرم في حال تعذر الرجوع على الغاصب .
# قوله : 16 ( وأما المشتري ) إلخ : هذا مفهوم قوله : لكن يبدأ بالغاصب إلخ
~~، فإن موضوعه في الموهوب له والمعنى : أن المشتري من الغاصب إذا جنى على
~~الشيء المغصوب عمدا أو خطأ فللمالك أن يرجع ؛ عليه إلى آخر ما قال الشارح .
# قوله : 16 ( رجع ) : أي المالك .
# قوله : 16 ( فعلم أن قوله لكن يبدأ ) إلخ : هذا الحاصل لما تقدم .
# قوله : 16 ( ويحتمل أن ضمير غيره ) إلخ : هذا هو الأحسن ، فكان الأولى
~~الاقتصار عليه في الحل مع الحاصل الآتي ويترك جميع ما تقدم فإن ما تقدم فيه
~~تعقيد وتكرار لا يخفى .
# قوله : 16 ( فلا غلة له ) إلخ : الأوضح في العبارة أن يقول : وأما موهوب
~~الغاصب فلا يفوز بالغلة إذا تعذر الرجوع بها على الغاصب ، إلى آخر ما قال .
# قوله : 16 ( ولا رجوع له بها على الموهوب ) : أي ففي هذه الحالة
~~PageV03P383 يفوز الموهوب له بالغلة .
# قوله : 16 ( من الكلام الموجه ) : أي المحتمل لمعنيين على حد سواء على حد
~~قول الشاعر : % (
# خاط لي عمرو قباء %
# ليت عينيه سواء ) %
# والحال أن عمرا كان أعور لكن قد علمت أن الأولى في الاحتمالين الثاني .
# قوله : 16 ( ووارثه وموهوبه ) : بالنصب عطف على المشتري .
# قوله : 16 ( ويضمنوا السماوي ) : معطوف على مدخول حتى فهو منصوب بأن
~~مضمرة لعطفه على الاسم الخالص .
# قوله : 16 ( فلا يضمنوا السماوي ) : الجملة في محل جزم جواب الشرط وحذفت
~~النون تخفيفا .
# قوله : 16 ( فإن رجع على المشتري ) : أي بالقيمة أو الثمن .
# قوله : 16 ( على ما تقدم ) : أي في قوله فإن اتبعه رجع على الغاصب بالثمن
~~الذي كان دفعه له .
# قوله : 16 ( وأما بالنسبة للغلة ) : مقابل قوله هنا بالنسبة للمغصوب .
# قوله : PageV03P384 16 ( فلا رجوع للمالك بها عليه ) : أي لأنه ذو شبهة .
# قوله : 16 ( ولا على الغاصب ) : أي لكونه لم يباشر الأخذ .
# قوله : 16 ( فليس ms1160 له غلة ) : أي لقيامه مقام الغاصب من كل وجه .
# قوله : 16 ( فلا رجوع له على الآخر ) : أي كما تقدم ، والفرق بين غلة
~~المشتري من الغاصب غير العالم وغلة الموهوب الغير العالم : أن الموهوب خرج
~~من يد الغاصب بغير عوض ، فكأنه لم يخرج من يده فضعفت شبهة الموهوب له .
# قوله : 16 ( واعلم ) إلخ : دخول على قوله ولا يجمع بين قيمة وغلة .
# قوله : 16 ( ولا يجمع المالك بين أخذ قيمة وغلة ) : أي على قول ابن
~~القاسم في المدونة .
# قوله : 16 ( وليس له أخذ القيمة إلا إذا فاتت ) : فإن كان فواتها بيد
~~الغاصب تعينت القيمة عليه لا غير ، ولا يلزم موهوبه ولا المشتري منه شيء
~~ولو كانا عالمين ، وإن فاتت بيد غيره جرت على ما تقدم فتأمل .
# قوله : 16 ( هذا حكم الغاصب ) : اسم الإشارة عائد على ما تقدم من أول
~~الباب إلى هنا .
# قوله : 16 ( وأما المتعدي ) : عقبه بالغصب لما بينهما من المناسبة من جهة
~~أن في كل تصرفا في الشيء بغير إذن ربه والمناسب أن يقول شرع فيها فقال :
# قوله : 16 ( أو على كل بلا نية تملك ) : أي فحقيقة التعدي ألا يكون معه
~~تملك سواء جنى على الكل أو البعض .
# قوله : 16 ( أو المستعير المسافة ) : أي المشترطة ، وإنما كان تعدي
~~المسافة تعديا على الدابة لأن المقصود بالتعدي الركوب والاستعمال الذي هو
~~المنفعة والذات تابعة لا مقصودة بالتعدي .
# قوله : 16 ( بخلاف الغاصب ) إلخ : اعلم أن التعدي والغصب يفترقان في أمور
~~: منها : أن الفساد اليسير من الغاصب يوجب لربه أخذ قيمة المغصوب إن شاء
~~PageV03P385 والفساد اليسير من المتعدي ليس لربه إلا أخذ أرش النقص الحاصل
~~به ، ومنها : أن المتعدي لا يضمن السماوي والغاصب يضمنه ، ومنها : أن
~~المتعدي يضمن غلة ما استعمل وما عجل بخلاف الغاصب فإنما يضمن غلة ما استعمل
~~كما مر ، واستظهر في الحاشية أن وثيقة الأرياف أقرب للتعدي من الغصب لأنهم
~~لا يقصدون التملك المطلق ، لكن المأخوذ من المجموع أنه ليس من التعدي على
~~المنفعة التي لا تضمن فيه الذات بالسماوي ، بل ms1161 تضمن ولا غلة إلا بالاستيفاء
~~، ومحل قولهم : التعدي يوجب ضمان الغلة ، وإن لم يستوف إذا كان التعدي على
~~خصوص المنفعة ، نعم التعييب اليسير فيه الأرش لا القيمة كما في الغصب
~~فلينظر ( اه ) .
# قوله : 16 ( فلا شيء فيه ) : أي على المعتمد .
# تنبيه : من باع حرا وتعذر رجوعه لزمته ديته لأهله دية عمد ، وسواء تحقق
~~موته أم لا قال ( ح ) : ويضرب ألف سوط ويحبس سنة فإن رجع الحر رجعت لبائعه
~~الدية .
# قوله : 16 ( فالكراء في صورة واحدة ) : هي ما إذا كانت الزيادة يسيرة
~~وسلمت ، ولا فرق بين التعدي في العارية والاستئجار ، لكن في العارية كراء
~~الزائد فقط ، وفي الإجارة كراء الزائد مع الأصل .
# قوله : 16 ( والتخيير في ثلاثة ) : هي ما إذا عطبت في اليسير أو زاد
~~كثيرا عطبت أم لا ، وقد ترك صورتين تقدم التنبيه عليهما ، وهما : إذا تعيبت
~~في التعدي اليسير أو الكثير ، وتقدم أن له الأكثر من كراء الزائد وأرش
~~العيب .
# قوله : 16 ( كزيادة حمل تعطب ) : هذا التفصيل الذي ذكره الشارح طريقة
~~لابن يونس ، وأما طريقة ابن عبد الحق فالتسوية بينهما بجعل زيادة الحمل
~~كزيادة المسافة ومشى عليه في الأصل والمعول عليه ما هنا .
# قوله : 16 ( في الثلاثة ) : هي سلامتها فيما إذا زاد ما PageV03P386 تعطب
~~به أو زاد ما لا تعطب به عطبت أم لا ، ويدخل تحت قوله : أم لا صورة أخرى
~~وهي التعييب ؛ فتكون الصور أربعا كما تقدم له تفصيل ذلك في العارية ، وسكت
~~عن صورة سادسة : وهي ما إذا زاد ما تعطب به وتعيبت ، وتقدم له أن الأكثر من
~~كراء الزائد وأرش العيب .
# قوله : 16 ( مما لا يركبها ذو هيئة ) : أي ولو كانت عند ذي هيئة فالعبرة
~~بذات الدابة .
# قوله : 16 ( أو قطع بعضه ) : أي بحال لا يزول جمالها به وإلا فهو كقطع
~~الكل .
# قوله : 16 ( أو قطع أذنها ) : أي أذن دابة ذي هيئة .
# قوله : 16 ( كما هو شأن بقر مصر ) : أي الذي يقتني لخصوص اللبن وإن أريد
~~منه شيء آخر كان حاصلا غير مقصود .
# قوله : 16 ( وقلع ms1162 عيني عبد ) : ضمن القلع معنى الإزالة فعطف ما بعده على
~~معموله نظير : % (
# علفتها تبنا وماء باردا ) %
# قوله : 16 ( على تقدير المضاف ) : مراده بالمضاف الجنس لأن المحذوف
~~مضافان قدرهما الشارح وهما أخذ وأرش ، وأصل الكلام : فله أخذه وأخذ أرش
~~نقصه ؛ حذف المضاف الأول وأقيم المضاف الثاني مقامه ثم حذف المضاف الثاني ،
~~وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه تأمل .
# قوله : 16 ( على أنه مفعول معه ) : أي وعلى كل حال لابد من تقدير المضاف
~~الذي هو أرش .
# قوله : 16 ( أو قيمته بالرفع ) : أي بالعطف على أخذه .
# قوله : 16 ( على قلة ) : أي لقول ابن مالك . % (
# وعود خافض لدى عطف على %
# ضمير خفض لازما قد جعلا ) % % (
# وليس عندي لازما إذ قد أتى %
# في النظم والنثر الصحيح مثبتا ) % PageV03P387
# كقوله تعالى : { واتقوا لله الذي تساءلون به والأرحام } في قراءة الجر ،
~~وقول بعض العرب : ما فيها غيره وفرسه بجر عطفا على الضمير المخفوض بغير ،
~~وقول الشاعر : % (
# فاليوم قد جئت تهجونا وتشتمنا %
# فاذهب فما بك والأيام من عجب ) %
# بجر الأيام عطفا على الكاف المجرورة بالباء .
# قوله : 16 ( وليس له تركه للمتعدي ) : أي جبرا ، وأما بتراضيهما فجائز .
# قوله : 16 ( وأم لم يفته ) : ما ذكره من رفو الثوب مطلقا هو قول عبد الحق
~~، واعترضه ابن يونس بأنه خلاف ظاهر كلامهم ؛ إذ ظاهر كلامهم يقتضي أن
~~الجناية إذا كانت يسيرة لا يلزم الجاني رفو بل أرش النقص فقط .
# قوله : 16 ( ثم ينظر إلى أرش النقص بعد رفوه ) : أي فيأخذه ربه مع أخذه
~~الثوب .
# والحاصل : أن من تعدي على ثوب شخص فأفسده فسادا كبيرا أو يسيرا وأراد ربه
~~أخذه مع أرش النقص فإنه يلزمه أن يرفوه ولو زاد على قيمته ، ثم يأخذه صاحبه
~~بعد الرفو ويأخذ أرش النقص إن حصل نقص بعده . هذا ما قاله الشارح تبعا لابن
~~عبد الحق ، وهو خلاف ما تقدم عن ابن يونس من أن الرفو خاص بالكثير .
# قوله : 16 ( لا قصاص فيه ولا مال ) : أي إما لإتلافه أو لعدم المساواة أو
~~المماثلة في العضو .
# قوله : 16 ( أجرة الطبيب ms1163 ) : أي وقيمة الدواء ، ثم إن برئ على غير شين
~~فلا يلزمه شيء إلا الأدب في العمد وإن برئ على شين غرم النقص وهذا القول هو
~~الراجح .
# قوله : 16 ( والثاني لا يلزمه أجرته ) : أي ولا قيمة الدواء ثم ينظر بعد
~~البرء فإن برئ على شين غرم النقص ، وإن برئ على غير شين فلا شيء عليه غير
~~الأدب في العمد .
# قوله : 16 ( فلا يلزمه أجرة ) : أي اتفاقا ، فإن كان فيه القصاص فإنما
~~يلزمه القصاص ولا يلزمه شيء زائد على ذلك .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# :
# هو لغة إضافة الشيء لمن يصلح له ، وله فيه حق ؛ كاستحقاق هذا من الموقف
~~مثلا بوصف الفقر أو العلم .
# قوله : 16 ( بثبوت ملك ) : أخرج به رفع الملك بالعتق حالا .
# قوله : 16 ( قبله ) : أخرج به رفع PageV03P388 الملك بثبوت ملك بعده كما
~~في الهبة والصدقة والبيع والإرث .
# قوله : 16 ( أو حرية ) : أي أو رفع ملك بحرية فحرية عطف على ملك من قوله
~~بثبوت ملك إلخ ، وزاد ابن عرفة في التعريف بغير عوض قال الخرشي وقوله بغير
~~عوض أخرج به ما وجد في المغانم بعد بيعه أو قسمه فإنه لا يؤخذ إلا بثمنه
~~فلولا زيادة هذا القيد لكان الحد غير مطرد .
# قوله : 16 ( وحكمه الوجوب ) : أي كما قال ابن عرفة .
# قوله : 16 ( إن توافرت أسبابه ) : مراده بالأسباب الجنس الصادق بواحد
~~بدليل قوله فيما سيأتي وسببه قيام البينة .
# قوله : 16 ( وسببه قيام البينة ) : أي وأما شروطه فثلاثة : الأول :
~~الشهادة على عينه إن أمكن وإلا فحيازته ، والثاني : الإعذار في ذلك للحائزز
~~، فإذا ادعى مدفعا أجله فيه بحسب ما يراه ، والثالث : يمين الاستبراء .
# قوله : 16 ( ويمنعه عدم قيام المدعي ) : إلخ أي أحد أمرين سكوت أو فعل ؛
~~فالسكوت أشار له الشارح بقوله : عدم قيام المدعي ، والفعل أشار له بقوله :
~~أو اشتراه من حائزه إلخ .
# قوله : 16 ( وإن شاء أمره بقلعه ) : أي فالخيار له لا للزارع ، ولا يجوز
~~أن يتفقا على إبقائه في الأرض بكراء ؛ لأنه يؤدي لبيع الزرع قبل بدو صلاحه
~~.
# قوله : 16 ( فالخيار للمستحق ) : حقه ms1164 التأخير بعد قوله وله أخذه بقيمته
~~مقلوعا إن لم يفت وقت ما تراد الأرض له أي وقت زرع تراد الأرض له ، وهذا
~~شرط في قوله أخذ بلا شيء ، وفي قوله فله قلعه .
# قوله : 16 ( الذي زرعه المتعدي خاصة ) : أي كقمح مثلا .
# قوله : 16 ( بقيمته مقلوعا ) : قال ( عب ) : وكما له أخذه بقيمته له
~~إبقاؤه لزراعه وأخذ كراء السنة منه في الفرض المذكور وهو بلوغ الزرع حد
~~الانتفاع به ، ولم يفت وقت ما تراد له الأرض دون القسم الأول ، وهو ما إذا
~~لم يبلغ الزرع حد PageV03P389 النتفاع به فليس له إبقاؤه وأخذ كرائها منه ،
~~والفرق أن في الأول بيع الزرع قبل بدو صلاحه ؛ لأن صاحب الأرض لما مكنه
~~الشرع من أخذه بلا شيء فإبقاؤه لزراعه بكراء كان ذلك الكراء عوضا عنه بيع
~~له قبل بدو صلاحه .
# قوله : 16 ( واختاره اللخمي ) : قال ابن رشد : هو ظاهر المدونة في كراء
~~الأرضين .
# قوله : 16 ( فليس للمستحق على الزارع شيء ) : أي في غير وارث الغاصب لما
~~سيأتي في قوله : بخلاف وارث غاصب مطلقا ؛ فتعميم الشارح في أول الحل
~~بالنسبة لعدم قلع الزرع ولزوم كراء السنة لا بالنسبة للغلة فهو ذو شبهة
~~بالنظر للأول دون الثاني كما في الحاشية .
# قوله : 16 ( فإن حرث الأرض ذو الشبهة ) : أي والمجهول بدليل ما يأتي .
# قوله : 16 ( ودفع لحارثها ذي الشبهة ) : أي فإن أبى من الدفع قيل لذي
~~الشبهة الحارث لها ادفع له كراء سنة وازرعها ، فإن لم يدفع له كراء سنة
~~لزمه أن يسلمها بغير شيء وسيأتي في الشارح ما يفيد ذلك بقوله : أو استحقت
~~بعد حرث ذي الشبهة منه وما قيل في ذي الشبهة يقال في المجهول .
# قوله : 16 ( أو استحقت بعد حرث ذي الشبهة ) PageV03P390 : أي أو المجهول
~~كما تقدم التنبيه عليه .
# قوله : 16 ( يفوز بأجرة تلك السنة ) : أي التي يستحقها مالك الأرض ، وأما
~~الخراج السلطاني الذي يلزم مالك الأرض فالظاهر أنه يلزم صاحب الشبهة
~~لتنزيله منزلة المالك تأمل .
# قوله : 16 ( ولم يوجد من يعرف التعديل ) : أما لو وجد ms1165 فلا فسخ كما لو كان
~~اكترى الأرض ثلاث سنين بتسعين دينارا ، وقال أهل المعرفة : كراؤها في السنة
~~الأولى يساوي أربعين لقوة الأرض ، وفي السنتين الباقيتين خمسين .
# قوله : 16 ( على الوجه السابق ) : أي له الإمضاء في المستقبل إن عرفا
~~النسبة وإلا فلا .
# قوله : 16 ( وانتقد المستحق ) : أي حيث أمضى الإجارة فيما بقي من المدة
~~بعد الاستحقاق فإنه يقضي له بأخذ أجرة ذلك الباقي حالا .
# قوله : 16 ( جميع الكراء ) : أما لو انتقد البعض ففيه تفصيل ، فإن عينه
~~بمدة ، فإن كانت ماضية فللمكرى ، وإن كانت مستقبلة فللمستحق ، وإن جعله عن
~~بعض مبهم كان بينهما على حسب ما لكل ، وكذا يقال فيما إذا اشترط نقد بعضه
~~أو كان العرف نقد بعضه .
# قوله : 16 ( ما بقي ) : أي للأيام المستقبلة .
# قوله : 16 ( وقيل يأخذها ) : أي المستحق .
# قوله : 16 ( ثم هو ) : أي المكترى .
# قوله : PageV03P391 16 ( وأمن هو ) : إنما أبرز الضمير لمخالفة فاعل
~~الفعلين المتعاطفين لأن فاعل المعطوف عليه المكرى وفاعل المعطوف المستحق .
# قوله : 16 ( ولا حميل ) : لا نافية للجنس وحميل اسمها وخبرها محذوف
~~تقديره موجود .
# قوله : 16 ( وتوقف فيه ابن يونس ) : أي بقوله لعل هذا الشرط الثاني في
~~دار يخاف عليها الهدم ، وأما إن كانت صحيحة فإنه ينتقد ولا حجة للمكترى من
~~خوف الدين لأنه أحق بالدار من جميع الغرماء .
# قوله : 16 ( والغلة ) : مبتدأ ولذي الشبهة صفة له ، وقوله للحكم خبره .
# قوله : 16 ( أو المجهول حاله ) : قضيته أن المجهول حاله ليس ذا شبهة لأن
~~العطف يقتضي المغايرة وهو ما تحرر لبعض الشيوخ كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( أي لوقت الحكم ) : اللام للغاية بمعنى إلى ، والمعنى : أن
~~الغلة تكون لذي الشبهة والمجهول حاله من يوم وضع يده إلى يوم الحكم به لذلك
~~المستحق ، وكان القياس أن تكون النفقة على صاحب الشبهة لكن سيأتي في باب
~~القضاء أن النفقة تكون على المقضى له كما هو مذهب المدونة وهو خلاف القياس
~~، لأن القياس أن من له الغنم عليه الغرم .
# قوله : 16 ( علم بأن مورثه غاصب أو لم يعلم ) : أي كان ms1166 الغاصب موسرا أو
~~معسرا ، فإذا مات الغاصب عن سلعة مغصوبة استغلها مورثه أخذها المستحق وأخذ
~~غلتها أيضا منه .
# قوله : 16 ( فغاصبان ) : أي حكما .
# قوله : 16 ( كالوارث ) : أي وارث كل من الموهوب له والمشتري .
# قوله : 16 ( فإن لم يعلم ) : إي من ذكر من الموهوب له والمشتري والوارث
~~لأحدهما ، هذا هو المتبادر من العبارة .
# قوله : 16 ( فله حكم الغاصب ) إلخ : صوابه فله الغلة إلى يوم الحكم .
# قوله : 16 ( ومحيي أرضا ظنها مواتا ) إلخ : انظر هل من زرع أرضا ظنها
~~ملكه فتبين خلافه حكمها PageV03P392 حكم من أحيا أرضا ظنها مواتا أو حكم
~~صاحب الشبهة القوية ؟
# قوله : 16 ( بل لمستحقها ) : أي مستحق الأرض بالملكية ويجري فيه حكم قوله
~~أول الباب إن زرع متعد فقدر عليه إلخ .
# قوله : 16 ( فلا غلة للوارث المطرو عليه ) : أي بل يأخذها رب الدين إذا
~~كان الدين يستوفيها ، وظاهره ولو كانت ناشئة عن تجر الوارث أو تجر الوصي
~~للوارث ، وهو كذلك . فإذا مات شخص وترك ثلثمائة دينار وترك أيتاما واتجر
~~وصيهم في القدر المذكور حتى صار ستمائة فطرأ على الميت دين قدرها أو أكثر ،
~~فلأصحاب الدين أخذها عند ابن القاسم ، خلافا للمخزومي القائل : إن رب الدين
~~الطارئ إنما يأخذ الغلة من الوارث إذا كانت غير ناشئة عن تحريكه أو تحريك
~~وصيه ، وقولنا : واتجر وصيهم في القدر المذكور : أي للأيتام ، وأما إن اتجر
~~لنفسه فالظاهر أن ربح المال له لأن متسلف ، ولا يقال : قد كشف الغيب أن
~~المال للغريم ، لأننا نقول : الوصي المتجر لنفس أولى ممن غصب مالا واتجر في
~~فإن ربح له ، وأما لو طرأ الغريم بعد إنفاق الولي التركة على الأيتام وهو
~~غير عالم بالغريم فلا شيء على الولي ولا على الأيتام ، لأنه أنفق بوجهه
~~جائز كما في المدونة . بخلاف إنفاق الورثة الكبار نصيبهم فإنهم يضمنون
~~للغريم الطارئ بلا خلاف .
# وقرر في الحاشية في هذا المحل ما محصله : لو عمل أولاد رجل في ماله في
~~حال حياته معه أو وحدهم ونشأ من عملهم غلة كانت تلك الغلة للأب ، وليس ms1167
~~للأولاد إلا أجرة عملهم يدفعها لهم بعد محاسبتهم بنفقتهم وزواجهم إن زوجهم
~~، فإن لم تف أجرتهم بذلك رجع عليهم بالباقي إن لم يكن تبرع لهم بما ذكر ،
~~وهذا ما لم يكن الأولاد بينوا لأبيهم أو لا أن ما حصل من الغلة لهم أو
~~بينهم وبينه ، وإلا عمل بما دخلوا عليه . وقرر أيضا أنه : إذا اتجر بعض
~~الورثة في التركة فما حصل من الغلة فهو تركة وله أجرة عمله إن لم يبين أو
~~لا أنه يتجر لنفسه : فإن بين كانت الغلة له والخسارة عليه وليس للورثة إلا
~~القدر الذي تركه مورثهم .
# قوله : 16 ( أو طرأ عليه وارث ) : أشعر قوله طرأ عليه وارث أنه لو طرأ
~~مستحق وقف على مستحق آخر استغله أو سكنه وهو يرى أنه منفرد به لم يرجع عليه
~~بالغلة ولا بالسكنى وهو كذلك وراه ابن القاسم عن مالك ، وأما إن استغله وهو
~~عالم بالطارئ رجع عليه بما يخصه في الغلة .
# قوله : 16 ( إلا أن ينتفع المطرو عليه ) : شروع في شروط عدم رجوع الطارئ
~~بالغلة ، وهي ستة تؤخذ من المتن والشرح .
# قوله : 16 ( وأن يكون في نصيبه ما يكفيه ) : في الأصل والخرشي زيادة لا ،
~~والصواب ما قاله PageV03P393 الشارح هنا .
# قوله : 16 ( تأمل ) : إنما أمر بالتأمل لأن قوله واقتصر على قدر نصيبه في
~~السكنى مشكل لما قالوه في مسألة الشريكين الآتية في التنبيه الذي ذكرناه :
~~من أن العلم بالطارئ لا يضر حيث اقتصر على نصيبه .
# قوله : 16 ( وأن يفوت الإبان فيما له إبان ) : أي كالأرض التي تراد
~~للزراعة ، فإن كان الإبان باقيا فلا يفوز المطرو عليه بما انتفع به بل
~~يحاسبه الطارئ بقدر ما يخصه .
# تنبيه : إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين فاستغلهما أحدهما مدة ، فإن كان
~~بكراء رجع عليه شريكه بحصته ، وإن استغلها بالسكنى فلا شيء عليه لشريكه إن
~~سكن في قدر حصته ، فإن سكن أكثر منها رجع عليه شريكه . ولا يشترط في عدم
~~اتباع شريكه له إلا الشرط وباقي الشروط المتقدمة لا تعتبركما يؤخذ من ( بن
~~) .
# قوله : 16 ms1168 ( وإن بني ذو الشبهة أو غرس ) : أو مانعة خلو تجوز الجميع ،
~~والمراد بذي الشبهة المشتري أو المكترى من الغاصب أو الموهوب له منه أو
~~المستعير ولم يعلم واحد منهم بالغصب . وقوله : بنى أو غرس : فرض مسألة إذ
~~لو صرف مالا على تفصيل عرض أو خياطته أو عمر سفينة فالحكم كذلك كما في
~~الحاشية ، واحترز بذي الشبهة مما لو بنى أحد الشركاء أو غرس بغير إذن شريكه
~~، فما لابد منه يرجع به وإلا فلا يلزم بقلعه ، بل إن اقتسموا ووقع في قسم
~~غيره دفع له قيمته منقوضا ، وإن أبقوا الشركة على حالها فلهم أن يأمروه
~~بأخذه أو يدفعوا له قيمته منقوضا .
# قوله : 16 ( ادفع قيمته قائما ) : أي ولو من بناء الملوك ، لأنه وضعه
~~بوجه شبهة كذا في الخرشي ، ورده ( بن ) بأن ابن عرفة قيده بما إذا لم يكن
~~من بناء الملوك وذوي السرف ، فإن كان ذلك فالمنصوص أن فيه قيمته منقوضا لأن
~~شأنهم الإسراف والتغالي ، واحتج لذلك بسماع القرينين .
# قوله : 16 ( يوم الحكم ) : أي بالشركة وكيفية التقويم أن يقال : ما قيمة
~~البناء قائما على انه في أرض الغير ؟ فيقال : كذا ، وما قيمة الأرض مفردة
~~عن الغرس أو البناء الذي فيها ؟ فيقال : كذا ، فيكونا شريكين بقيمة ما لكل
~~، فلو قيل للمستحق : أعطه قيمته قائما فقال : ليس عندي ما أعطيه الآن ،
~~ولكن يسكن وينتفع حتى يرزقني لله ما أؤدي منه قيمة البناء أو الغرس ، لم
~~يجز ذلك ولو رضي المستحق منه ؛ لأنه سلف جر نفعا ، وكذا لا يجوز أن يتراضيا
~~على أن المستحق منه يستوفي ما وجب له من قيمة البناء أو الغرس من كراء
~~الشيء المستحق لفسخ الدين في الدين عند ابن القاسم ، وأجازه أشهب في بناء
~~PageV03P394 على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر .
# قوله : 16 ( إلا المستحقة بحبس فالنقض ) : ما مر فيما إذا لم تستحق الأرض
~~بحبس ، والمعنى أن من بنى أو غرس في الأرض توجب شبهة ثم استحقت بحبس فليس
~~للباني أو الغارس إلا نقضه ، إذ لا يجوز له أن يدفع ms1169 قيمة البقعة لأنه يؤدي
~~إلى بيع الحبس ، وليس لنا أحد معين نطالبه بدفع قيمة البناء أو الغرس قائما
~~فيتعين النقض بضم النون ، وظاهره سواء كان الحبس على معنيين أو غيرهما .
~~خلافا لما ذكره ابن الحاجب عن بعض الأصحاب .
# قوله : 16 ( فانظرها في المطولات ) : حاصلها أنه قال في فتواه : اللهم
~~إلا أن يتعطل الوقف بالمرة ولم يكن هناك ربيع له يقيمه ولم يمكن إجارته بما
~~يقيمه فإذن الناظر لمن يبني فيه أو يغرس في مقابلة شيء يدفعه لجهة الوقف ،
~~أو لا يقصد إحياء الوقف على أن ما بناه أو غرسه يكون له ملكا ويدفع عليه
~~حكرا معلوما في نظير الأرض الموقوفة لمن يستحقه من مسجد أو آدمي ، فلعل هذا
~~يجوز إن شاء لله تعالى ، ويسمى البناء والغرس حينئذ خلوا يملك ويباع ويورث
~~( اه من الأصل ) : ولذلك قال الأجهوري : وملك الخلو من قيبيل ملك المنفعة
~~لا من قبيل ملك الانتفاع ، وحينئذ فلمالك الخلو بيعه وإجارته وهبته وإعارته
~~ويورث عنه ويتحاصص فيه غرماؤه ، حكاه ( بن ) عن جملة من أهل المذهب وهو اسم
~~لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي وقعت في مقابلة الدراهم ، ولذا
~~يقال أجرة الوقف كذا واجرة الخلو كذا .
# قوله : 16 ( والرسالة التي ألفها ) إلخ : تنويع في التعبير كانه قال : إن
~~كان استنادهم فتوى PageV03P395 الناصر فهي ليست من هذا القبيل ، وإن كان
~~استنادهم الرسالة المذكورة فهي لا توافق قواعد المذهب .
# قوله : 16 ( إذا كان سيدها الواطئ حرا ) : مفهومه لو كان رقيقا لأخذ وبقي
~~على رقة لأنه ليس خيرا من أبيه .
# قوله : 16 ( مع قيمة الولد يوم الحكم ) : أي وتعتبر قيمته بدون ماله كما
~~أن الأم تقوم بدون مالها لأن مالها لمستحقها كما في الأجهوري .
# قوله : 16 ( وبه أفتى ) : عبر عنه ابن رشد بقوله : وبه حكم عليه في
~~استحقاق أم ولده ( اه ) قال ( بن ) : وفيه دليل على أن أفتى في كلام غيره
~~مبني للمفعول ، وأن غيره أفتاه في هذا ، لا أنه أفتى له لنفسه و لله أعلم .
~~وفي كلام الفاكهاني ما يقتضي ms1170 أنه هو الذي أفتى بذلك لنفسه ( اه ) .
# قوله : 16 ( أو مما صالح ) : المناسب الواو أي : فإذا كانت القيمة يوم
~~القتل مائتين ووقع الصلح بخمسمائة أخذ المستحق القيمة مائتين لأنها أقل مما
~~صالح به ، وإن وقع الصلح بمائتين قدر القيمة أخذها المستحق ، فإن صالح
~~بمائة تعين أن يأخذها المستحق لا القيمة التي هي أكثر من ذلك ، فإذا أخذ
~~المستحق تلك المائة من الأب رجع ذلك المستحق على الجاني أيضا بمائة باقي
~~القيمة إن كانت القيمة مائتين كما فرضنا .
# قوله : 16 ( لا صداق ولا غلة ) : أي لما مر من أن الغلة لذي الشبهة
~~والمشتري ذو شبهة ، وهذا بخلاف مستحق مدعي حرية استعمله إنسان ، فلمن
~~استحقه برق الرجوع على من استعمله بأحرة استعماله إلا القليل ؛ كسقي الدابة
~~وشراء شيء تافه فلا رجوع له به .
# قوله : 16 ( وإن استحق بعض ) إلخ : هذه المسألة تقدمت في باب الخيار
~~مفصلة ، وإنما ذكرها PageV03P396 لنا لأن ما هنا محلها .
# قوله : 16 ( فكالمعيب ) : حاصل استحقاق البعض أن تقول : لا يخلو إما أن
~~يكون شائعا ، أو معينا . فإن كان شائعا بما لا ينقسم وليس من رباع الغلة
~~خير المشتري في التمسك والرجوع بحصة المستحق من الثمن ، وفي رده لضرر
~~الشركة سواء استحق الأقل أو الأكثر ، وإن كان مما ينقسم أو كان متخذا للغلة
~~خير في استحقاق الثلث ووجب التمسك فيما دونه ، وإن استحق جزء معين ، فإن
~~كان مقوما كالعروض والحيوان رجع بحصة البعض المستحق بالقيمة لا باللقسمة ،
~~وإن استحق وجه الصفقة تعين رد الباقي ، ولا يجوز التمسك بالأقل وإن كان
~~مثليا ، فإن استحق الأقل رجع بحصته من الثمن ، وإن استحق الأكثر خير في
~~التمسك والرجوع بحصته من الثمن في الرد . وكذلك يخير في التمسك والرد في
~~جزء شائع مما لا ينقسم إن كانت حصته من الثمن معلومة ( اه بن ) .
# قوله : 16 ( جاز التمسك بالباقي ) : مقتضى الحاضل المتقدم وجوب التمسك
~~بالباقي .
# قوله : 16 ( بالثمن الذي خرج من يده ) : أي فإن كان عرضا معينا رجع به أو
~~قيمته إن فات . وأما غير ms1171 المعين فليس فيه إلا الرجوع بالمثل . واستثنى من
~~الرجوع في عين شيئه النكاح والخلع وصلح العمد عن إقرار أو إنكار ، والمقاطع
~~به عن عبد والمدفوع عن مكاتب والمصالح به عن عمري ؛ فمن أصدق امرأة عبدا
~~واستحق من يدها رجعت في قيمة العبد لا في البضع ، ومن خالع امرأة على عبد
~~فاستحق من يده رجع عليها بقيمة العبد لا في العصمة ، ومن صالح على دم عمد
~~بعبد على إقرار أو إنكار فاستحق العبد رجع ولي الدم بقيمته ، وإذا قاطع
~~العبد سيده بأن أعتقه على عبد فاستحق العبد من يد السيد فإنه يرجع بقيمته
~~لا في الحرية . هذا إذا قاطعه على عبد في غير ملكه ، وأما مقاطعته على عبد
~~في ملكه فاستحق فإن السيد لا يرجع بشيء والعتق ماض لا يرد ؛ لأنه كمال
~~انتزعه من عبده ثم أعتقه . وكذا المكاتب إذا قاطع سيده على عبد فاستحق
~~العبد من يد السيد بقيمة العبد لا بالحرية . ولا فرق بين كون العبد في ملك
~~المكاتب أو في ملك غيره ؛ لأن المكاتب أحرز نفسه وماله . وكذلك من أعمر
~~داره لشخص مدة معلومة ثم إن رب الدار صالح المعمر على عبد دفعه رب الدار
~~إليه في نظير منفعتها ثم استحق ذلك العبد من يد المعمر بالفتحفإنه يرجع
~~بقيمة العبد على صاحب الدار ولا يرجع بالمنافع التي خرجت من يده . وهذه
~~المسائل السبع تجري في الشفعة وفي الرد بالعيب كالاستحقاق فتكون الصور
~~الجارية فيها إحدى وعشرين ، قائمة من ضرب سبع في ثلاث وهي الاستحقاق والأخذ
~~بالشفعة والرد بالعيب . PageV03P397
# خاتمة : إن اشتهر عبد بحرية وصار له أملاك وحضرته الوفاة وأوصى بوصايا ثم
~~نفذها الوصي فجاء سيده بعد ذلك واستحقه ؛ لم يضمن وصي صرف المال فيما أمر
~~بصرفه فيه ولا حاج حج عنه من تركته كما أوصى ، ويأخذ السيد ما كان باقيا من
~~تركته لم يبع ، وما بيع وهو قائم بيد المشتري لم يفت بالثمن الذي اشتراه به
~~المشتري . وكذلك من شهد بموته وعذرت بينته بأن رأته صريعا في المعركة ms1172 فظنت
~~موته فتصرف ورثته ووصيه في تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حيا فإنه يأخذ ما وجد
~~من ماله ، ويأخذ ما بيع بالثمن إن كان قائما بيد المشتري لم يفت . وأما إن
~~لم يعرف العبد بالحرية ولم تعذر البينة في الثاني فالتصرف في أمواله كتصرف
~~المشتري من الغاصب فيأخذ ربه ما وجده فات أو لم يفت وترد له زوجته ولو دخل
~~بها غيره ، و لله أعلم .
# PageV03P398
# | 1 ( باب ) 1
# :
# أي حقيقتها ، وقوله : وأحكامها : أي مسائلها التي تثبت فيها وما لا تثبت
~~فيها .
# قوله : 16 ( فلذا أعقبه بها ) : أي جعلها عقبه وتالية له .
# قوله : 16 ( أصلها من الشفع ) إلخ : هذا هو المعنى اللغوي ، واصطلاحا ما
~~قاله المصنف . .
# قوله : 16 ( والشافع ) : أي المأخوذ من الشفعة لا ن الشفاعة التي هي سؤال
~~الخير للغير فليست مرادة هنا .
# قوله : 16 ( شريك ) : أي بجزء شائع لا بأذرع معينة فلا شفعة لأحدهما على
~~الآخر لأنهما جاران ، ولا بغير معينة عند مالك ورجحه ابن رشد و لأشهب فيها
~~الشفعة . فإن قلت : كل من الجزءكالثلث والأذرع غير المعينة شائع . قلت :
~~شيوعهما مختلف ، إذ الجزء شائع في كل جزء من الكل ولو قل ولا كذلك الأذرع
~~لأن الأذرع إن كانت خمسة فإنما تكون شائعة في قدرها أي في كل خمسة من
~~الأذرع لا في أقل منها ( اه من حاشية الأصل ) ؛ ومراده بالاستحقاق المعنى
~~اللغوي وهو الطلب وليس المراد الاستحقاق المعهود الذي هو رفع ملك شيء بثبوت
~~ملك قبله أو حرية لأنه لا يصح هنا .
# قوله : 16 ( والأظهر ما ذكرنا ) : أي لأن ما هية الاستحقاق إنما هي طلب
~~الشريك أخذ مبيع شريكه وعدمه والأخذ والترك عارضان لها ، والعارض شيء غير
~~ذلك الشيء المعروض كذا وجهه في الأصل .
# قوله : 16 ( مفعول المصدر ) : أي الذي هو استحقاق .
# قوله : 16 ( من إضافة المصدر ) : أي الذي هو أخذ فصار معمولا لاستحقاق
~~PageV03P399 وعاملا في ما .
# قوله : 16 ( من الحيوان ) : أي فلا شفعة في الحيوانات استقلالا ، فلا
~~ينافي ما يأتي من أن الشفعة تكون في الحيوان تبعا ms1173 للحائط وما في معناه .
# قوله : 16 ( كما هو الغالب ) : أي فالغالب أن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن
~~الذي اشترى به ومن غير الغالب يأخذه بالقيمة كالنكاح والخلع وباقي الصور
~~السبع .
# قوله : 16 ( بثمن ) : أي بمتمول ؛ لأن البضع والعصمة وما معهما غير متمول
~~فلا يقال له ثمن عرفا .
# قوله : 16 ( كالخلع والنكاح ) : أدخلت الكاف باقي الصور السبع التي تقدم
~~لنا التنبيه عليها في الاستحقاق .
# قوله : 16 ( أراد بها ما يدل على الأخذ ) : أي لفظا أو غيره .
# قوله : 16 ( آخذ ) : أي وهو الشفيع .
# قوله : 16 ( ومأخوذ منه ) : أي وهو المشتري .
# قوله : 16 ( وبائع له ) : المناسب أن يقول : وشيء مأخوذ وهو المبيع ؛ لأن
~~البائع من أسبابها لا من أركانها . وترك خامسا : وهو المأخوذ به من ثمن أو
~~قيمة ، فأفاد الأول منها بقوله : فللشريك أو وكيله الأخذ إلخ ؛ والثاني
~~منها بقوله ممن طرأ ملكه . والثالث بقوله لعقار ولو منا قلابه إلخ ،
~~والخامس الذي زدناه بقوله : بمثل المثل إلخ . والصيغة مأخوذة من قوله فيما
~~يأتي : ولزمه إن قال أخذت .
# قوله : 16 ( لما عاوض عليه ) : أي كانت المعاوضة مالية أو غيرها .
# قوله : 16 ( شرعيا ) : أي بحكم الشرع فلا ظلم فيه .
# قوله : 16 ( ولو كان الشريك المستحق ذميا ) : بالغ عليه ردا على ابن
~~القاسم في المجموعة . واعلم أن صور المسألة ثمان لأن الشريك والبائع إما
~~مسلمان أو كافران أو الشريك مسلم والبائع كافر أو العكس ، وفي كل من الأربع
~~: المشتري إما مسلم أو كافر ؛ فمهما كان الشفيع مسلما فالشفعة اتفاقا ، وإن
~~كان الشفيع كافرا والمشتري مسلما فمحل الخلاف ، وإن كان الجميع ذميين فلا
~~نحكم بينهم بالشفعة إلا إذا ترافعوا إلينا . فإذا علمت ذلك فالمناسب في
~~الرد على المخالف أن يقول في الحل ولو : كان الشريك المستحق PageV03P400
~~ذميا باع شريكه المسلم أو الذمي نصيبه لمسلم .
# قوله : 16 ( في مثل ما حبس فيه الأول ) : الظاهر أنه لا مفهوم لمثل بل
~~المدار على مطلق تحبيس كما يؤخذ من المجموع .
# قوله : 16 ( فللسلطان الأخذ بالشفعة ) : قال سحنون في المرتد يقتل وقد
~~وجبت ms1174 له شفعة : إن للسلطان أن يأخذها إن شاء لبيت المال .
# قوله : 16 ( أو ناظر على وقف ) : أي كدار موقوف نصفها على جهة وله ناظر ؛
~~فإذا باع الشريك نصفه فليس للناظر أخذ بالشفعة ولو ليحبس إلا أن يجعل له
~~الواقف الأخذ ليحبس ، وإلا كان له ذلك كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( وقيل إن أراد ) إلخ : القائل له المواق عن ابن رشد .
# قوله : 16 ( كمن حبس على جماعة ) : أي مدة حياتهم .
# قوله : 16 ( ثم بعد ذلك ) : أي بعد انقراض الجماعة أو انقضاء المدة
~~المذكورة .
# قوله : 16 ( ولا جار ) : أي خلافا لأبي حنيفة .
# قوله : 16 ( ممن طرأ ) : هذا هو الركن الثاني وهو المشتري .
# قوله : 16 ( كبيع الخيار ) : اعترض بأن المعتمد أن الملك في زمن الخيار
~~للبائع ، وحينئذ فلم يتجدد ملك للمشتري حين الخيار فهو خارج بقوله ممن طرأ
~~وليس خارجا بقوله اللازم . وأجيب أن إخراجه بقوله اللازم بناء على القول
~~الضعيف من ان المبيع زمن الخيار على ملك المشتري فيصدق أنه تجدد ملكه إلا
~~أن ذلك الملك غير لازم . PageV03P401
# قوله : 16 ( فلا شفعة فيه إلا بعد مضيه ) : أي ويثبت الشفعة لمشتري
~~الخيار إن باع شخص داره مثلا نصفين نصفا خيارا أولا ثم النصف الثاني بتا
~~لشخص آخر فأمضى بيع الخيار الأول من له الخيار فالمشتري بالخيار متقدم على
~~المشتري بتا لأن الإمضاء حقق ملكه يوم الشراء فالشفعة له على ذي البت .
~~وهذا مشهور مبني على ضعيف من أن بيع الخيار منعقد ، واما على أنه منحل الذي
~~هو المشهور فالشفعة لمشتري البت لكنه ضعيف .
# قوله : 16 ( وكبيع محجور ) : مثل بيعه شراؤه ؛ فإذا اشترى يقال فيه قد
~~تجدد ملكه لكن ذلك الملك غير لازم فلا شفعة فيه حتى يجيزه وليه .
# قوله : 16 ( كالإرث ) : أي فإذا كانت دار بين شريكين ومات أحدهما عن وارث
~~أخذ حصته منها فليس لشريكه أن يأخذ من وارثه بالشفعة .
# قوله : 16 ( كنكاح وخلع ) : أي وباقي المسائلل السبع الآتية .
# قوله : 16 ( فكأنه كالشرح له ) : أي لأن التعريف ضابط إجمالي .
# قوله : 16 ( العقار ms1175 ) : هذا هو الركن الثالث .
# قوله : 16 ( وله صور ) : مراده بالجمع : ما فوق الواحد ، فإنه ذكر صورة
~~ليس فيها شريك ثالث . وبقيت صورة : وهي أن يكون زيد مشاركا عمرا في بيت
~~وبكرا في بيت آخر فيبادل عمرا في حصته التي بينه وبين بكر فلبكر أن يأخذ
~~بالشفعة من عمرو .
# قوله : 16 ( فللآخر الشفعة ) : أي لما تقدم لنا من أن الخلوات مملوكة
~~لأهلها ويجوز بيعها والشفعة فيها .
# قوله : 16 ( أي في غير ما لا ينقسم ) : هكذا نسخة المؤلف والصواب إسقاط
~~لا .
# قوله : 16 ( وهو حمام ) : أي في حمام . كان بين أحمد بن سعيد الفقيه
~~وشريك PageV03P402 له فيه ، فباع أحمد الفقيه حصته فيه لمحمد بن إسحاق
~~فرفعه شريكه لقاضي الجماعة بقرطبة منذر بن سعيد ، وأحضر الفقهاء وشاورهم
~~فأتوا بعدمها على قول ابن القاسم ، فذهب الشريك للأمير الناصر لدين لله
~~فقال له : نزلت بي نازلة حكم علي فيها بغير قول مالك : فأرسل الأمير للقاضي
~~يقول له احكم له بقول مالك : فأحضر الفقهاء وسألهم عن قول مالك فقالوا :
~~مالك يرى الشفعة ، فحكم له به .
# قوله : 16 ( لعدم تيسرها ) : أي القسمة .
# قوله : 16 ( فيه ) : أي فيما لا ينقسم .
# قوله : 16 ( فلا يجاب فيه ) : أي فيما لا ينقسم .
# قوله : 16 ( لها ) : أي للقسمة .
# قوله : 16 ( حتى يلزم ) إلخ : غاية في النفي .
# قوله : 16 ( بمثل الثمن ) : هذا هو الركن الخامس الذي زدناه .
# قوله : 16 ( الذي أخذ به المشتري ) : أي الذي وقع العقد عليه وإن نقد
~~المشتري خلافه وهذا هو الراجح وهو قول ابن القاسم ، وقيل : المراد بالثمن
~~ما نقده المشتري ولو عقد على خلافه وهو ما مشى عليه الخرشي .
# قوله : 16 ( جعل المهر فيه ذلك الشقص ) : أي هذا إذا جعله لها قبل الدخول
~~، وأما لو دفعه للها في نكاح التفويض بعد الدخول فإن الشفيع يأخذ ذلك الشقص
~~بمهر المثل لا بقيمة الشقص .
# قوله : 16 ( وصلح عمد ) : أي عن إقرار أو إنكار .
# قوله : 16 ( من إبل ) : أي إذا كانت عاقلة الجاني أهل إبل .
# قوله : 16 ( أو غيرها ) : أي إذا ms1176 كانت عاقلته أهل ذهب وهكذا .
# قوله : 16 ( تنجم كالتنجيم على العاقلة ) : أي فتنجم على الشفيع في ثلاث
~~سنين كما تنجم على العاقلة لو أخذت منها .
# تنبيه : أدخل المصنف في نحو النكاح في المسائل السبعة المتقدمة في الباب
~~السابق وهي : PageV03P403 المقاطع به عن عبد ، والمدفوع من مكاتب ،
~~والمصالح به عن عمري ؛ فهذه ثلاث ، والمأخوذ من المصنف أربع ؛ لأن الصلح
~~إما عن إقرار أو إنكار كما تقدم التنبيه عليه .
# قوله : 16 ( وقيل يقوم كل منهما على انفراده ) : هذا القول للتتائي وهو
~~ضعيف ولكن قال في الأصل : الوجه مع التتائي فتدبره .
# قوله : 16 ( أي يأخذه بالثمن المؤجل بأجله ) : أي ولو كان الأخذ بالشفعة
~~بعد انقضاء الأجل ، لأن الأجل له حصة من الثمن كما في ( عب ) .
# قوله : 16 ( ولا ينظر ليساره في المستقبل ) : أي لا يكفي تحقق يسره يوم
~~حلول الأجل بنزول جامكية أو معلوم وظيفة في المستقبل إذا كان يوم الأخذ
~~معسرا مراعاة لحق المشتري ، لأنه يحصل للشفيع بعدم الاكتفاء بذلك ضيق فيكون
~~وسيله لترك الأخذ بالشفعة . وكما لا يراعى يسره في المستقبل لا يراعى خوف
~~طرو عسره قبل حلول الأجل ؛ فالعبرة بالحالة الراهنة .
# قوله : 16 ( وإلا فلا شفعة له ) : أي فيسقط الحاكم شفعته .
# قوله : 16 ( على أظهر القولين ) : أي فإذا جرت العادة أن من اشترى عقارا
~~يدفع مكسا للحاكم أو لشيخ PageV03P404 الحارة فالأظهر أن الشفيع يلزمه ذلك
~~كما هو المفتى به الآن .
# قوله : 16 ( نظمهم بعضهم ) : أي الذي هو ( ح ) ، وأورده خامسة ذكرها في
~~المدونة وهي : هلكت المرأة ولها ولد يتيم لا وصي له فأوصت عليه لم يجز ذلك
~~إلا أن كان المال يسيرا نحو الستين دينارا فلا ينزع من الوصي ؛ استحسنه
~~مالك وليس بقياس ، وقد عدها ابن ناجي خمسا في شرح الرسالة فذكر هذه ولذلك
~~زاد ( ح ) على البيتين : % (
# وفي وصى الأم باليسير %
# منها ولا ولي للصغير ) %
# فإن قلت : كيف تكون مستحسنات الإمام مقصورة على هذه المسائل مع أن
~~الاستحسان في مسائل الفقه أكثر من القياس ؟ كما قال المتيطي ، وقال مالك ms1177
~~إنه تسعة أعشار العلم ؟ وأجيب : بأنه إنما خص الإمام بهذه المسائل مع أنه
~~وقع منه غيرها لانفراده بها .
# قوله : 16 ( ولو بيعت مفردة عن أصلها ) : شملت هذه المسألة ثلاث صور :
~~الأولى : إذا باع الأصلل دون الثمرة ثم باع أحدهما نصيبه فيها . الثانية :
~~أن يكون الأصل باقيا وباع أحدهما نصيبه من الثمرة . الثالثة : أن يشتريا
~~معا الثمرة ويبيع أحدهما نصيبه منها ، ورد ب لو على أصبغ و عبد الملك
~~القائلين : لا شفعة فيها مطلقا ، وعلى أشهب القائل : لاشفعة فيها إذا لم
~~يكن الأصل لهما .
# قوله : 16 ( وانظر تمام المسألة في الأصل ) : حاصله أن الثمرة تؤخذ
~~بالشفعة ما لم تيبس بعد العقد وقبل الأخذ بالشفعة وإلا فلا شفعة فيها ،
~~وكذا إذا وقع العقد عليها وهي يابسة كما في المدونة : PageV03P405 ولو باع
~~أحد الشريكين الأصول وعليها ثمرة قد أزهت أو أبرت قبل البيع واشترطها
~~المشتري لنفسه ولم يأخذ الشفيع بالشفعة حتى يبست وقلنا بسقوط الشفعة حينئذ
~~فيها وأخذت الأصول بالشفعة حط عن الشفيع ما ينوب الثمرة من الثمن ، وأما لو
~~اشترى الأصول ولم يكن فيها ثمرة أبرت أخذت بالشفعة مع الأصول ما لم تيبس أو
~~تجذ ، وإلا فاز بها المشتري واخذ الشفيع الأصول بالثمن ولا يحط عنه شيء من
~~الثمن في نظير الثمار . وفي الحالة التي يفوز الشفيع فيها بالثمرة يرجع
~~المشتري عليه بالمؤنة من سقي وعلاج ، ولو زادت قيمة الكلف على الثمار ؟ .
# قوله : 16 ( ولو ببيع ) : رد ب لو على من قال : إن فيه الشفعة إذا بيع
~~بأرضه تبعا .
# قوله : 16 ( ولا شفعة في عرصة ) : سميت عرصة لتعرص الصبيان فيها أي
~~تفسحهم .
# قوله : 16 ( وقيل إن باعها وحدها ) إلخ : أي كما نقله المواق عن اللخمي .
# قوله : 16 ( إلا حيوانا في كحائط ) : أي ينتفع به فيه واما الذي لا ينتفع
~~به فيه فلا شفعة فيه .
# قوله : 16 ( في الحائط والحيوان ) : أي فإذا وقع الشراء في الحائط بما
~~فيه هلاك بشيء من لله ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة ألزم بجميع الثمن ولا
~~يسقط ms1178 لما هلك شيء كذا في ( عب ) .
# قوله : 16 ( فلا وجه لتوقف ابن غازي ) : اعلم أن توقف ابن غازي في الكاف
~~نظرا إلى ان المعصرة والمجبسة مما لا ينقسم في الشفعة على المشهور لا تكون
~~فيه ومن رد عليه كشارحنا نظر إلى القول الآخر . قال ( شب ) : أدخلت الكاف :
~~الرحى والمعصرة والمجبسة على القول بالشفعة فيما لا يقبل القسم ، واما على
~~القول الآخر فالكاف استقصائية . وقال سيدي أحمد بابا : أدخل بالكاف أرض
~~الزرع ونحوها إن كان بها دابة وحيوان محتاج إليه للعمل . فعلى قول سيدي
~~أحمد بابا يظهر PageV03P406 رد الشارح على ابن غازي فتأمل .
# قوله : 16 ( ولا شفعة في بيع فاسد ) : أي لانعدامه شرعا فالشقص لم ينتقل
~~عن ملك بائعه فلو أخذ الشفيع من المشتري بالشفعة وعلم بالفساد بعد ذلك فسخ
~~بيع الشفعة لأن المبني على الفاسد فاسد .
# قوله : 16 ( إلا أن يفوت ) : الفوات هنا بغير حوالة الأسواق كتغير الذات
~~بالهدم ، وكالبيع من غير علم الشفيع لأن حوالة الأسواق لا تفيت الرباع .
# قوله : 16 ( فتثبت الشفعة بالقيمة ) إلخ : محل ذلك إذا كان الفوات بغير
~~بيع صحيح فإن حصل من المشتري شراء فاسد أو بيع صحيح ، فإن للشفيع أن يأخذ
~~من المشتري بالثمن سواء كان البيع الأول متفقا على فساده أو مختلفا فيه ،
~~وسواء وجد عند المشتري الأول مفوت قبل البيع الصحيح أم لا .
# قوله : 16 ( ولا في كراء ) : أي لأن الشفعة لا تكون إلا عند انتقال الملك
~~للذات ولم يحصلل في الكراء .
# قوله : 16 ( عند عدم البينة الشهادة ) : هكذا نسخة المؤلف بالمصدر وهو
~~صفة للبينة على حذف مضاف ، أو تؤول الشهادة بمعنى الشاهد ، على حد ما قيل
~~في زيد عدل .
# قوله : 16 ( على ما رجحه بعضهم ) : أي كما هو لابن القاسم الجريزي ومن
~~وافقه من الموثقين .
# قوله : 16 ( أو اشترى ) : أي ولو كان شراؤه جهلا منه بحكم الشفعة فلا
~~يعذر بالجهل كما في ( ح ) فإن قلت : إن الشفيع المشتري للشقص قد ملكه
~~بالشراء كما يملكه بالشفعة وما معنى سقوطها ؟ أجيب : بأن فائدته ms1179 إذا اختلف
~~الثمن الذي أخذ به المشتري والذي أخذ به الشفيع كما لو كان البائع باع
~~الشقص بمائة ثم اشتراه من له الشفعة من المشتري بمائة وخمسين فليس له أن
~~يرجع على بائعه ويأخذ منه بالمائة التي هي ثمن الشفعة . وتظهر أيضا فيما
~~إذا اشترى من له الشفعة من المشتري بغير جنس الثمن الأول فليس له أن يرجع
~~عليه ويغرم له من جنس الثمن الأول .
# قوله : 16 ( أو ساوم ) : أي ما لم يرد بالمساومة الشراء بالأقل من ثمن
~~الشفعة وإلا فلا تسقط بها PageV03P407 الشفعة ويحلف كما في التوضيح كذا في
~~( بن ) .
# قوله : 16 ( أو باع حصته ) : أي ويصير للمشتري الأول الشفعة على المشتري
~~الثاني ، ثم إن ظاهر المصنف سقوطها ببيع حصته ولو فسد ورد المبيع على
~~الشفيع وليس كذلك ، بل الظاهر أن له الشفعة إذا ردت عليه حصته في البيع
~~الفاسد كما له ذلك إذا باع حصته بالخيار وردت له . ثم المراد بقوله : أو
~~باع حصته أي كلها ، فإن باع بعضها لم تسقط . واختلف : هل له شفعة بقدر ما
~~بقي وهوالمأخوذ من المدونة أو له الكامل ؟ واختاره اللخمي ، والمعتمد الأول
~~: ومحل هذا الخلاف إذا تعدد الشركاء كثلاثة شركاء في دار لكل دار واحد
~~ثلثها باع أحدهم نصيبه ، ثم باع الثاني النصف من نصيبه فاختلف هل يشفع هذا
~~الثاني فيما باعه الأول بقدر ما باع وما بقي له أو بقدر ما بقي له فقط ؟
~~وأما لو لم يكن معه شريك آخر فله الكامل من غير خلاف وظاهر المصنف أيضا
~~سقوط الشفعة ببيع حصته ولو غير عالم ببيه شريكه وهو ظاهر المدونة ، وقيل :
~~محل السقوط إذا باع عالما ببيع شريكه فإن باع غير عالم ببيع شريكه فلا تسقط
~~شفعته قال بعضهم وهو أظهر .
# قوله : 16 ( ولو للإصلاح ) : أي فليست كمسألة الحيازة فإنه لا يفيت
~~العقار على مالكه إذا سكن دون مدتها إلا الهدم والبناء لغير إصلاح .
# قوله : 16 ( أو سكت بلا مانع سنة ) : أي والموضوع أن الآخذ بها بالغ عاقل
~~رشيد أو ms1180 ولي سفيه أو صغير ، وأما الصبي والسفيه المهمل فلا يسقط شفعته شيء
~~من ذلك .
# قوله : 16 ( كاملة ) : أي بل وشهرين قال في الأصل : والمعول عليه وهو
~~مذهب المدونة أنها لا تسقط إلا بمضي سنة وما قاربها كشهر بعدها مطلقا ولو
~~كتب شهادته في الوثيقة .
# قوله : 16 ( وكتب شهادته في الوثيقة ) : أي كما هو مذهب المدونة .
# قوله : 16 ( فإنه يبقى على شفعته ) : أي ويحسب له سنة بعد الحضور والعلم
~~.
# قوله : 16 ( أنه إذا علم وغاب وطال يحلف ) إلخ : قال في الأصل : فلا يحلف
~~المسافر إلا إن زاد على شهرين بعد السنة زيادة بينة ، سواء كتب شهادته قبل
~~PageV03P408 سفره أو لا ، فإن قدم بعدها بشهر أو شهرين أو أكثر بأيام قليلة
~~أخذ بلا يمين ( اه ) .
# قوله : 16 ( حتى يقدم من سفره ويعلم ) : أي ويسكت عاما بعد العلم لغير
~~عذر .
# قوله : 16 ( فله سنة بعد علمه ) : أي فالحاضر يحسب له سنة بعد العلم
~~والغائب يحسب له سنة بعد القدوم والعلم .
# قوله : 16 ( والأنسب تأخير قوله وصدق ) : إلخ : أي ويكون قوله وصدق إن
~~أنكر العلم قيدا في الجميع .
# قوله : 16 ( بأن قيل ) : بني الفعل للمجهول إشارة إلى انه لا فرق بين كون
~~القائل له المشتري أو غيره .
# قوله : 16 ( بأن قيل له باع بعضه ) : أي وأما لو أخبر أن شريكه باع الكل
~~فأسقط ثم علم أنه باع النصف فأراد الأخذ ، وقال : إنما سلمت لعدم قدرتي على
~~أخذ الجميع ، فقال أشهب : تسقط الشفعة وليس للشريك الأخذ في تلك الصورة .
# قوله : 16 ( فتبين أنه متعدد ) : وكذا الكذب في التعدد فتبين الانفراد إن
~~كان له في التعدد غرض .
# قوله : 16 ( بلا نظر منهما ) : هذا هو الراجح . ومقابله أنها : تسقط
~~بإسقاط الأب والوصي ولو بلا نظر . قال أبو الحسن : وبه قال أبو عمران ،
~~وسبب الخلاف هل للشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء ، فعلى الأول لا يعتبر
~~إسقاطهما إن كان غير نظر ، وعلى الثاني يعتبر إذ لا يلزم الوصي والأب إلا
~~حفظ مال المحجور لا تنميته .
# قوله : 16 ( فلا يحمل ms1181 عليه عنده ) : أي لكثرة أشغاله لا لطعن فيه .
# قوله : 16 ( وطولب الشفيع ) : أي عند حاكم .
# قوله : 16 ( بالأخذ بالشفعة أو PageV03P409 الترك ) : أي فإن أجاب بواحد
~~منهما فظاهر ، وإلا أسقط الحاكم شفعته .
# قوله : 6 ( قبل وجوبه ) : أي قبل ثبوته وتحققه .
# قوله : 6 ( بأيوقفه عند حاكم ) : هكذا نسخة المؤلف ولعلها : بل يوقفه إلخ
~~أو سقطت النون ، والأصل بأن يوقفه .
# قوله : 6 ( كساعة ) : أي فلكية وهي خمس عشرة درجة .
# قوله : 6 ( إذا لم يوقفه عند حاكم ) : أي ويحكم الحاكم بإسقاط شفعته .
# وقوله : 6 ( ولم يسقط حقه ) : معطوف على قوله لم يوقفه : عند حاكم
~~والمعنى : أنه تبطل شفاعته بأحد أمرين : إما بإسقاط الحاكم لها أو بشهادة
~~البينة عليه بالإسقاط إن لم يكن حاكم .
# قوله : 6 ( فيصير معه ثلث جميع الدار ) إلخ : أي بانضمام المأخوذ بالشفعة
~~للأصلي .
# قوله : 6 ( فلذي النصف ثلاثة منها ) : أي تضم لنصفه يصير له أربعة أسداس
~~الجميع ونصف سدسه .
# قوله : 6 ( ولذي السدس سهم ) : أي يضم لسدسه فيصير له سدس الجميع ونصف
~~سدسه .
# قوله : 6 ( لصاحب النصف ثلاثة ) : أي تضم لنصفه فيصير له ثلاثة أسداس
~~الجميع ، وثلاثة أخماس السدس .
# قوله : 6 ( ولصاحب الثلث اثنان ) : أي يضمان لثلثه فيصير له سدسا الجميع
~~وخمسا السدس . PageV03P410
# قوله : 16 ( خلافا لمن فرق ) : أي حيث قال إنها على الأنصباء فيما يقبل
~~القسمة ، وعلى الرؤوس فيما لا يقبلها ، والمعتبر في الأنصباء يوم قيام
~~الشفيع لا يوم شراء الأجنبي خلافا للخمي أيضا .
# تنبيه : للشفيع نقص وقف أحدثه المشتري ولو مسجدا كهبة وصدقة ، والثمن
~~الذي يأخذه المشتري من الشفيع للموهوب له أو المتصدق عليه إن علم المشتري
~~أن له شفيعا ؛ لأنه حينئذ دخل على هبة الثمن . فإن لم يعلم فالثمن للمشتري
~~لا للموهوب له هكذا في الأصل .
# قوله : 16 ( كما لو باع صاحب النصف ) : أي في المثال المتقدم .
# قوله : 16 ( ثلثا الجميع ) : أي يضم لما عنده فيصير له ثلثا الجميع .
# قوله : 16 ( هو سدس الجميع ) : أي يضم لسدسه الأصلي فيصير له ثلث الجميع
~~.
# قوله : 16 ( وملكه أي الشفيع ) إلخ ms1182 : سيأتي أنه لا كبير فائدة في هذه
~~الأمور ، بل المدار على قوله أخذت مع معرفة الثمن كما يأتي في الشارح .
# قوله : 16 ( أو قيمة ) : أي كما في المسائل السبع المتقدمة ، وفي البيع
~~الفاسد إذا مضى بالقيمة .
# قوله : 16 ( أو إشهاد بالأخذ ) : أي واما الإشهاد بأنه باق على شفعته فلا
~~يملكه بذلك سواء أشهد بذلك خفية أو جهرة ، فلو أشهد أنه باق على شفعته ثم
~~سكت حتى جاور الأمد المسقط حق الحاضر ثم قام بطلبها فلا ينفعه ذلك وتسقط
~~شفعته .
# قوله : 16 ( ولو في غيبة المشتري ) : أي عند ابن عرفة ، خلافا لابن عبد
~~السلام حيث قيد بكون الإشهاد بحضرة المشتري ولا يعرف ذلك لغيره . قال بعضهم
~~: هذا الخلاف مخرج على الخلاف في أن الشفعة شراء أو استحقاق ، فكلام ابن
~~عرفة على الثاني ، وكلام ابن عبد السلام على الأول .
# قوله : 16 ( فلا تصرف له فيه PageV03P411 بوجه ) : أي فلو باع الشفيع
~~الشقص مثلا كان بيعه باطلا .
# قوله : 6 ( أو غيره ) : أي مما هو أولى بالبيع .
# قوله : 6 ( بأن امتنع أو سكت ) : أي المشتري .
# قوله : 6 ( بعد قوله أخذت ) : أي الشفيع .
# قوله : 6 ( لا المؤجل ) : أي فالمطالبة والإسقاط لا يكونان في المؤجل بل
~~يسلم له الشقص ويمهل للأجل إن كان مليئا أو ضمنه ملئ .
# قوله : 6 ( وأخذ ) : أي الشقص .
# قوله : 6 ( منه ) : أي المشتري .
# قوله : 6 ( وإن قال الشفيع أنا آخذ ) : أي والحال أن المشتري سلم له
~~الأخذ .
# وأما إن سكت المشتري أو أبى ، فإن عجل الشفيع الثمن أخذه المشتري جبرا ،
~~وإلا أبطلت شفعته حالا فيهما ورجع الشقص للمشتري .
# تنبيه : إن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص المشتراة في أماكن مختلفة واتحد
~~المشتري كأن يكون لثلاثة شركة مع رابع هذا في بستان وهذا في دار وهذا في
~~دار أخرى فبع الثلاثة أنصباءهم لأجنبي صفقة واحدة وأراد الرابع الأخذ
~~بالشفعة لم تتبعض ؛ بل إما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع إذا امتنع
~~المشتري من ذلك كتعدد المشتري على الأصح ، والمسألة بحالها من اتحاد الصفقة
~~كما إذا وقع ms1183 الشراء لجماعة في صفقة واحدة وتميز لكل ما يخصه تعدد البائع أو
~~اتحد فليس للشفيع إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع إلا أن يرضى من يريد الأخذ
~~منه وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة ، وكما إذا أسقط بعض الشفعاء حقه من
~~الأخذ أو غاب فيقال الباقي إما أن تأخذ الجميع وليس له أخذ حقه فقط إلا
~~برضا المشتري ، وكذلك لو أراد المشتري التبعيض وأبى الشفيع فالقول للشفيع
~~فعلم أن القول لمن أراد عدمه فإن رضي به جاز وعمل به ، وإذا قلنا بأخذ
~~الجميع في مسألة الغائب وحضر الغائب فله حصته على تقدير لو كان حاضرا مع
~~الآخذ فقط لا حصته على تقدير حضور الجميع فلا ينظر لنصيب من بقي غائبا ،
~~فإن حضر ثالث أخذ منهما على تقدير أن الشفعة لثلاث ويقطع النظر عن الغائب
~~الرابع ، فإذا قدم أخذ منهم على تقدير أن الشفعة لأربع وهكذا ( اه من الأصل
~~) . PageV03P412
# قوله : 16 ( على غيره ) : أي كان ذلك الغير صاحب سهم أولا .
# قوله : 16 ( وهو المشارك في السهم ) : لا مفهوم له بل قد يكون أخص
~~بالنسبة لقربه من الميت كما في مثال التوضيح الآتي فتأمل .
# قوله : 16 ( وإن كأخت لأب ) : أي خلافا لأشهب .
# قوله : 16 ( وغيره ) : أي وهو الموصى لهم والأجانب .
# قوله : 16 ( وكذا إذا مات ) : إلخ : مثال آخر قصد به بيان دخول الأخص على
~~الأعم ، وعدم دخول الأعم على الأخص .
# قوله : 16 ( عن بنات ) : أي ثلاث بدليل ما بعده .
# قوله : 16 ( عن أولاد ) : أي اثنين فأكثر .
# قوله : 16 ( أو عاصب ) : هكذا بالجر والأظهر نصبه عطفا على ذا وجره محوج
~~لتكلف .
# قوله : 16 ( وإلا كانت PageV03P413 الورثة ) : أي سواء كانوا أصحاب فرض
~~أو تعصيب .
# قوله : 6 ( اختصت الأخرى ) : أي الزوجة الأخرى في المسألة الأولى ، أو
~~الأخت الأخرى في المسألة الثانية .
# قوله : 6 ( فإن أسقطت حقها ) : الضمير يعود على من ذكر من إحدى الزوجتين
~~أو الأختين .
# قوله : 6 ( فالشفعة للأختين ) إلخ : مفرع على ما قبله على سبيل اللف
~~والنشر المرتب ، والمعنى : أنه إذا أسقطت إحدى ms1184 الزوجتين حقها فالشفعة
~~للأختين مع العمين ، وإن أسقطت إحدى الأختين حقها فالشفعة للزوجتين مع
~~العمين .
# قوله : 6 ( دون الموصى لهم والأجنبي ) : أي فالشفعة لمن ذكر غير الموصى
~~لهم والأجنبي فلا شفعة للموصى لهم والأجنبي مع وجود من ذكر .
# قوله : 6 ( فالمراتب أربعة ) : المناسب أربع أي وهي : ذو السهم ، والوارث
~~كان ذا فرض أو عاصبا والموصى لهم والأجنبي ، أي وأن كلا منهم يدخل على من
~~بعده دون العكس ، وقد نصوا على أن وارث كل ينزل منزلته وكذا المشتري من كل
~~منهما ينزل منزلة البائع .
# قوله : 6 ( فكتب الوثيقة عليه ) : يقرأ بالمصدر مفرع على قوله : وعهدته ،
~~أي يكتب في وثيقة الشراء اشترى فلان من فلان الشقص الكائن من محل كذا ، ومن
~~لوازم الشراء منه ضمانه للثمن إذا استحق أو ظهر به عيب .
# قوله : 6 ( إلا إذا حضر الشفيع عالما ) : حاصله أن محل كون الشفيع يأخذ
~~بأي بيع شاء إذا تعددت البياعات إذا لم يعلم بتعددها أو علم وهو غائب ،
~~وأما إذا علم بها وكان حاضرا فإنما يؤخذ بالأخير ، لأن سكوته مع علمه بتعدد
~~البيع دليل على رضاه بشركة ما عدا الأخير . PageV03P414
# قوله : 16 ( كما لو تساوى الثمنان ) : أي أو الأثمان .
# قوله : 16 ( وثبت ما قبله ) : أي من البياعات بإجازة الشفيع له ، وهذا
~~بخلاف الاستحقاق إذا تداول الشيء المستحق الأملاك ، فإن المستحق إذا أجاز
~~بيعا صح ما بعده من البياعات ونقض ما قبله : والفرق أن المستحق إذا أجاز
~~بيعا أخذ ثمنه وسلم في الشيء المستحق فمضى ما انبنى على ما أجازه ، وأما
~~الشفيع إذا اعتبر بيعا وعول عليه أخذ نفس الشقص لنفسه فتنقض ما بعده ظاهر .
# قوله : 16 ( والغلة قبلها ) إلخ : أي فغلة الشقص الذي استغلها المشتري
~~قبل الأخذ بالشفعة يفوز بها ولو ، علم أن له شفيعا كما يأتي وأنه يأخذ
~~بالشفعة لأنه مجور لعدم أخذه فهو ذو شبهة .
# قوله : 16 ( وتحتم عقد كرائه ) : أي بناء على أن الأخذ بالشفعة بيع . ومن
~~المعلوم أن من اشترى دارا مكتراة فلا ينفسخ كراؤها والأجرة لبائعها ms1185 ولا
~~يقبضها المشتري إلا بعد مضي الكراء على ما أفاده الشارح .
# قوله : 16 ( ومقابل الأرجح له فسخه ) إلخ : أي بناء على أن الأخذ بالشفعة
~~استحقاق ، ومن المعلوم أن من استحق دارا فوجدها مكتراة كان له أخذها ونقض
~~الكراء ، ويرجع المكترى بأجرته على المكرى ، وله إمضاء الكراء وتكون الأجرة
~~له .
# قوله : 16 ( قال بعضهم والخلاف ) إلخ : قال ( بن ) : هذا إذا علم المبتاع
~~أن له PageV03P415 شفيعا وإلا فلا يفسخ إلا في الوجيبة الطويلة ، وأما فيما
~~يتقارب كالسنة ونحوها فذلك نافذ لأنه فعل ما كان له جائزا .
# قوله : 16 ( كهدم لمصلحة ) : أي بأن هدم ليبني أو لأجل توسعة .
# قوله : 16 ( بدليل ما سيأتي ) : المناسب حذفه لأن هذه العبارة لا تقال
~~إلا إذا كان الآتي في المتن .
# قوله : 16 ( لا لمصلحة ) : أي بل عبثا .
# قوله : 16 ( ضمن ) : أي فيحط عن الشفيع من الثمن بنسبة ما نقصته قيمة
~~الشقص بالهدم عن قيمته سليما سواء علم أن له شفيعا أم لا ، ولا يقال : كيف
~~يضمنه مع أنه لم يتصرف إلا في ملكه ؟ لأنه لما أخذ الشفيع بشفعته آل الأمر
~~إلى أنه تصرف في غير ملكه .
# قوله : 16 ( وله قيمة النقض ) : أي للشفيع .
# قوله : 16 ( فيقال كم قيمة العرصة بلا بناء ) : فيقال خمسون مثلا .
# قوله : 16 ( وكم قيمة النقض ) : أي فيقال خمسون أيضا .
# قوله : 16 ( فهو الذي يحسب به للشفيع ) إلخ : فلو كان الثمن في المثال
~~مائة وقيمة البناء قائما ستون مثلا فإنه يدفع قيمة البناء قائما وهو ستون
~~وخمسون التي تنوب العرصة ، ويسقط عنه ما يخص النقض من الثمن وهو خمسون لا
~~يطالب بها الشفيع لكون المشتري جعله في البيت مثلا فيصير اللشفيع غارما
~~مائة وعشرة .
# قوله : 16 ( وانظر الأجوبة عن السؤال ) : إلخ : أي عن سؤال سأله بعض
~~الأشياخ لمحمد بن المواز حيث كان يقرأ في جامع عمرو بن العاص فقال له
~~السائل : كيف يمكن إحداث بناء في مشاع مع ثبوت الشفعة والحكم بقيمة البناء
~~قائما ؟
# لأن الشفيع إما أن يكون حاضرا ساكتا عالما فقد أسقط ms1186 شفعته أو غائبا
~~فالباني متعد في بنائه فليس له إلا قيمة بنائه منقوضا ؛ فمن الأجوبة : أن
~~الأمر محمول على أن الشفيع كان غائبا والعقار لشركائه فباع PageV03P416
~~أحدهم حصته لشخص أجنبي وترك الحاضرون الأخذ بالشفعة وطلبوا المقاسمة مع
~~المشتري ، فقاسم وكيل الغائب الغير المفوض عنه أو القاضي بعد الاستقصاء
~~وضرب الأجل ، وذلك لا يسقط شفعة الغائب ، فهدم المشتري وبنى ثم قدم الغائب
~~فله الأخذ بالشفعة ويدفع قيمة بناء المشتري قائما ، لأنه غير متعد . ومنها
~~: أن يترك الشفيع شفعته لإخبار من أخبره بكثرة الثمن ، فلما هدم المشتري
~~وبنى تبين الكذب في الثمن فإنه يستمر على شفعته ويدفع للمشتري قيمة البناء
~~قائما . والموضوع أن المخبر بكثرة الثمن غير المشتري وإلا فقيمة البناء
~~منقوضا . قال الخرشي : وينبغي أن يكون الكذب في المشتري بالفتح أو الكسر أو
~~انفراده كالكذب في الثمن . ومنها أن المشتري اشترى الدار كلها فهدم وبنى ثم
~~استحق شخص نصفها مثلا وأخذ النصف الآخر بالشفعة فإنه يدفع للمشتري قيمة
~~بنائه قائما .
# قوله : 16 ( ورد الثمن إلى القيمة الوسط ) : أي وهي قيمة الشقص يوم البيع
~~.
# خاتمة : إن استحق الثمن المعين من البائع أو رد بعيب بعد الأخذ بالشفعة
~~رجع البائع على المشتري بقيمة شقصه لا بقيمة الثمن المستحق أو المردود
~~بالعيب ، ولو كان الثمن المعين مثليا ، إلا النقد المسكوك فمثله . وإن وقع
~~البيع بغير معين رجع بمثله ولو مقوما لا بقيمة الشقص . وعلى كل لا ينتقض ما
~~بين الشفيع والمشتري . وإن وقع الاستحقاق أو الرد بالعيب في الثمن المعين
~~قبل الأخذ بالشفعة بطلت لفسخ البيع .
# قوله : 16 ( ناسب أن يذكرها ) : أي القسمة .
# قوله : 16 ( عقبها ) : أي الشفعة .
# ومعنى هذا الدخول أنه لما كان كل من القسمة والشفعة تابعا للشركة ذكرهما
~~متواليين بعدها .
# PageV03P417
# | 1 ( باب ) 1
# :
# أي حقيقتها ، وبينها بقوله : القسمة تعيين نصيب كل شريك إلخ /
# وقوله : 16 ( وأقسامها ) : أي الثلاثة وبينها بقوله : وهي ثلاثة إلخ ،
~~والمراد بأحكامها مسائلها .
# قوله : 16 ( أي حقيقتها عرفا ) : أي وأما لغة فقال الجوهري : قاسمه المال
~~وتقاسماه واقتسماه بينهما ms1187 بمعنى واحد ، والاسم القسمة مؤنثة ، وإنما ذكرت
~~في قوله تعالى : { فارزقوهم منه } بعد قوله : { وإذا حضر القسمة } لأنها في
~~الميراث والمال ، فالتذكير باعتبار متعلقها أو الضمير يرجع للقسمة لا
~~بالمعنى المتقدم ، بل بمعنى المقسوم . وقال في المغرب : القسم بالفتح قسم
~~القسام المال بين الشركاء فرقه بينهم وعين أنصباءهم ، ومنه القسم بين
~~النساء والقسم بالكسر : النصيب .
# قوله : 16 ( في مشاع ) : متعلق بتعيين والمعنى : في مشترك مشاع أي : لكل
~~واحد جزء شائع في جميع أجزاء الشيء المملوك فيصير ذلك الجزء معينا ؛ إما في
~~جهة إن كان عقارا ، أو في ذات إن كان غيره ، أو في أيام إن كانت القسمة
~~مهايأة .
# قوله : 16 ( ولذا قال ) : أي ولأجل أن التعريف شامل للتعيين باختصاص
~~التصرف مع بقاء الذات قسمها ثلاثة أقسام بقوله وهي إلخ .
# قوله : 16 ( مهايأة ) : أي وهي الإعداد بكسر الهمزة والتجهيز ، يقال هيأ
~~الشيء لصاحبه أعده وجهزه له .
# قوله : 16 ( وبه عبر المصنف ) : أي خليل .
# قوله : 16 ( بنون ) : أي مضمومة ، ويجوز قلب الهمزة بعدها ياء وحينئذ
~~تقلب ضمة النون كسرة ، ويقال أيضا بالباء ؛ لأن PageV03P418 كل واحد وهب
~~لصاحبه الاستمتاع بحقه في ذلك الشيء مدة معلومة ، ويجوز قلب الهمزة ياء بعد
~~الباء الموحدة كما تقلب بعد النون ، ويقال فيها ما قيل في النون . فتحصل أن
~~جملة الصور ثمان : مهايأة بالياء التحتية ومهانأة بالنون ، ومهابأة بالباء
~~الموحدة ، وتهايؤ بالياء مع الهمزة ، وتهانؤ بالنون المضمومة مع الهمزة أو
~~المكسورة مع الياء ، وتهابؤ بالباء الموحدة المضمومة مع الهمزة أو المكسورة
~~مع الياء فتأمل .
# قوله : 16 ( ويحتمله كلامه ) : أي كلام خليل لأن الرسم واحد .
# قوله : 16 ( وعليها فإن عين فلازمة ) : أي فالتعيين شرط في لزومها .
~~فتحصل مما قال الشارح أنه إن عين الزمن صحت ولزمت في المقسوم المتحد
~~والمتعدد ، وإن لم يعين فسدت في المتحد اتفاقا وفي المتعدد خلاف ، فابن
~~الحاجب يقول بصحتها وإن كانت غير لازمة ، و ابن عرفة يقول بفسادها .
# قوله : 16 ( لأن الحيوان يسرع له التغير ) : أي ولأن المدة التي يقع
~~القبض بعدها هنا كالمدة ms1188 في الإجارة ؛ فكما لا يجوز إجارة عبد معين على أن
~~يقبض أكثر من شهر لا يجوز في المهايأة أن يستعمله أكثر من شهر .
# قوله : 16 ( يزرعهما ) : هكذا نسخة المؤلف بالتثنية والمناسب إفراد
~~الضمير .
# قوله : 16 ( أي في تعيين الزمن واللزوم ) : الأولى أن يقول في اللزوم عند
~~تعيين الزمن .
# قوله : 16 ( لا في غلة ) : معطوف على محذوف قدره الشارح PageV03P419
~~بقوله : وشرطها أيضا أن تكون في منفعة إلخ ويستثنى من قوله لا في غلة اللبن
~~. فيجوز إن حصل فضل بين وسيأتي ذلك .
# قوله : 16 ( إلا إذا أدخلا مقوما ) : أي فإن أدخلا مقوما رد فيها بالغبن
~~إلحاقا لها بالقرعة ما لم يطل الزمان وإلا فلا رد .
# قوله : 16 ( وقد يتسامح فيها ما لا يتسامح في البيع ) : أي ولذلك شببها
~~بالبيع ولم يطلق عليها بيعا حقيقة .
# قوله : 16 ( كما يؤخذ مما يأتي ) : أي في مسائل الباب التي ذكرها خليل
~~وشراحه وإن لم يصرح بها شارحنا ، كجواز قسم القفيز ليأخذ أحدهما ثلثية
~~والآخر ثلثه بالتراضي منهما فلو كانت بيعا حقيقة لما جاز ذلك وأيضا يجوز
~~فيها قسمة ما أصله أن يباع مكيلا كصبرة قمح مع ما أصله أن يباع جزافا كفدان
~~من أرض مع خروج كل منهما عن أصله ، ويجوز قسم ما زاد غلته على الثلث على
~~أحد القولين ولم يجيزوا بيعه .
# قوله : 16 ( إن كان حاضرا ) إلخ : أي إلى آخر شروط بيع الدين ، وهي كما
~~قاله المصنف فيما تقدم : وشرط بيع الدين : حضور المدين ، وإقراره ، وتعجيل
~~الثمن ، وكونه من غير جنسه أو بجنسه واتحد قدرا وصفة ، وليس ذهبا بفضة
~~وعكسه ولا طعام معاوضة ( اه ) .
# قوله : 16 ( وكذا التي قبلها ) : أي وهي أخذ أحدهما PageV03P420 عرضا
~~والآخر دينا .
# قوله : 16 ( أي خيار أحدهما أو خيارهما ) : أخذ التعميم من إضافة خيار
~~للضمير والضمير عائد على الأحد الدائر .
# قوله : 16 ( من عقار وغيره ) : أي وتقدم أنها في العقار منتهاها ستة
~~وثلاثون يوما وفي الرقيق عشرة وفي العروض خمسة كالدواب إلا ركوبها في البلد
~~فاليومان وخارجه فالبريدان .
# قوله : 16 ms1189 ( ومما يعد رضا ) : أي لقول المصنف فيما تقدم : وانقطع ، بما
~~دل على الإمضاء أو الرد وبمضي زمنه ، فيلزم المبيع من هو بيده وله الرد في
~~كالغد ولا يقبل منه بعده أنه اختار أو رد إلا ببينة ؛ فالكتابة والتدبير
~~والتزويج والتلذذ والرهن والبيع والتسوق والوسم وتعمد الجناية والإجارة من
~~المشتري رضا ومن البائع رد ، إلا الإجارة ( اه ) .
# قوله : 16 ( يجوز في القرعة أيضا ) : أي بخلاف المسألتين قبلها .
# قوله : 16 ( كخف ونعل ) : أي يأخذ أحدهما فردة خف والآخر الفردة الأخرى
~~والنعل كذلك ، وأدخلت الكاف المصراعين والقرطين ، بخلاف قسم الأم العاقلة
~~من ولدها قبل الإثغار فلا يجوز التراضي على ذلك لا في البيع ولا في القسمة
~~.
# قوله : 16 ( فلذا يرد فيها بالغبن ) : أي ولو كانت بيعا لم يرد فيها
~~بالغبن ؛ لأن الغبن لا يرد به .
# قوله : 16 ( من مقوم ) : بكسر الواو اسم فاعل : وهو المعدل للأنصباء .
# قوله : 16 ( ويجبر عليها من أباها ) : أي ولو كانت بيعا فلا يجبر يجبر
~~عليها من أباها ؛ لأن البيع لابد فيه من رضا المتبايعين .
# قوله : 16 ( بالسهم ) : المراد به القرعة .
# قوله : 16 ( يفرد كل منهما ) : أي من الدور أو الأقرحة .
# قوله : 16 ( ويقسم العقار PageV03P421 والمقوم بالقيمة ) : أي ويشترط
~~لجمع الدور مع بعضها أو الأقرحة مع بعضها شرطان سيأتي الكلام عليهما . وعطف
~~المقوم على العقار من عطف العام على الخاص .
# قوله : 6 ( ورغبة ) : إنما عطفها بالواو لأنها تجامع الجودة والرداءة ،
~~بخلاف الرداءة فلا تجامع الجودة فلذلك عطفها بأو .
# قوله : 6 ( فإنها تقسم بالعدد أو الكيل أو الوزن ) : راجع لقوله :
~~كالدراهم والدنانير والحبوب والقطن والحديد على سبيل اللف والنشر المرتب .
# قوله : 6 ( وقيل يجوز قسمه بالقرعة ) : قائله ابن عرفة .
# قوله : 6 ( ولا وجه له ) : أي لأنه لابد فيها من مقوم والتقويم منتف هنا
~~.
# وقوله : 6 ( إلا في نحو حلى ) : أي لاختلاف الرغبة في أصنافه فيدخله
~~التقويم .
# قوله : 6 ( وكفى قاسم ) : المراد الكفاية في الإجراء وأشعر كلامه أن
~~الاثنين أولى ، وبه صرح ابن الحاجب . ولا يشترط فيه عدالة بل يجري ولو ms1190 عبدا
~~أو كافرا إلا أن يكون مقاما من القاضي فلابد فيه من العدالة .
# قوله : 6 ( بل الذي يفيده كلامهم ) إلخ : مقول القول .
# قوله : 6 ( فبعيد ) : خبر المبتدأ الذي هو ما .
# والحاصل : أن المعول عليه أن المقوم لا يشترط فيه التعدد إلا إذا كان
~~يترتب على تقويمه حد كسرقة ، أو غرم كتقويم المسروق وأرش الجناية والمغصوب
~~. وإنما اشترط فيه التعدد لأنه كالشاهد على القيمة ، واما القاسم والمقوم
~~للقسم فهو نائب عن الحاكم فاكتفى فيه بالواحد على المعول عليه ، كما يؤخذ
~~من الحاشية .
# قوله : 6 ( أي عدد الورثة ) : المناسب الشركاء المقسوم لهم والمراد عدد
~~الرؤوس PageV03P422 لا عدد الأنصباء .
# قوله : 16 ( وكذا كاتب الوثيقة ) : أي أجرة الكاتب . ومثله المقوم تكون
~~على عدد رؤوس المقسوم لهم .
# قوله : 16 ( وكره أخذ الأجر ) إلخ : في ( بن ) تقييد الكراهة بمن كان
~~مقاما من طرف القاضي للقسمة ، أما من استأجره الشركاء على القسم لهم فلا
~~كراهة في أخذه الأجرة .
# قوله : 16 ( ومنع الأخذ إن رزق عليه ) إلخ : مثله إذا كان يأخذ مطلقا قسم
~~أو لم يقسم كالمسمى في زماننا بالقسام ، ولا فرق بين كون المال لأيتام أو
~~لكبار ، كان له أجر من بيت المال على القسم أو لا . فتحصل أن الصور ثمان ؛
~~لأنه إن كان يأخذه مطلقا فالمنع في أربع وهي : كان القسم لكبار ، أو لصغار
~~، كان له أجر من بيت المال ، أم لا . وإن كان الأخذ مقيدا بالقسم منع إن
~~كان له أجر من بيت المال ، كان القسم لكبار ، أو لصغار . وإن لم يكن له أجر
~~كره كان القسم لكبار ، أو لصغار ؛ فالمنع في ست ، والكراهة في اثنين . وقد
~~علمت أن محل الكراهة ما لم يقمه الشركاء .
# قوله : 16 ( وأفرد في القرعة وجوبا ) : احترز عن قسمة المراضاة فإنه يجوز
~~فيها الجمع بين تلك الأصناف .
# قوله : 16 ( واحد كامل ) : أي فيصير لكل واحد حظه كاملا من جميع الأنواع
~~.
# قوله : 16 ( ولا يباع ) : أي إلا برضا الشركاء .
# قوله : 16 ( ولا يضر حينئذ ) : أي لا يقدح في قسمة القرعة حين ms1191 الاختلاط
~~لأنه ضرورة .
# قوله : 16 ( وإلا أمكن ) إلخ : أي وإلا بأن قسم بالقرعة الشجر وحده
~~والأرض وحدها أمكن إلخ أي ويمكن عدم المخالفة ففيه مخاطرة وهي ضرر كما قال
~~الشارح .
# قوله : 16 ( منظورا إخراجه ) : أي ملاحظ إخراجه والمعنى أن قوله فيما
~~تقدم : فيفرد فيها كنوع أو صنف إلى آخر ما تقدم في شرحها : إن لم
~~PageV03P423 تكن أرض فيها شجر مفرق ، وإلا فلا يفرد الشجر عن الأرض في
~~القسمة ، بل تقسم الأرض مع الشجر . والتعويل على قسمة الأرض والشجر تابع
~~لها .
# قوله : 16 ( لأنها حائط ) : أي لأن الفرض أنها حائط في المسألة الأولى
~~بخلاف قوله : أو أرضا تفرق شجرها فإن المقسوم أرض فيها شجر مفرق .
# قوله : 16 ( إن تقاربا كميل ) : ذكر هذا الشرط في التوضيح في الدور
~~والأقرحة ، وقاله ابن فرحون واعترضه ( ر ) بأن المدونة لم تجعل الميل حدا
~~للقرب إلا في الأرضين والحوائط ، وأما الدور فقالت فيها : وإن كان بين
~~الدور مسافة اليومين واليوم لم يجمع ( اه ) .
# قوله : 16 ( ورغبة ) : المراد بالرغبة في كلام المصنف رغبة الشركاء . ولا
~~يلزم من تساوي الدور في القيمة اتفاق الشركاء في الرغبة فيها فأحد الأمرين
~~لا يغني عن الآخر ، وقولهم : إن القيمة تابعه للرغبة ؛ المراد رغبة أهل
~~المعرفة بالتقويم ، فلا يرد أنه يلزم من اتحاد القيمة اتحاد الرغبة .
# قوله : 16 ( ولو بالوصف ) : محل كفاية التعيين به إذا لم تبعد الغيبة عن
~~تلك الأماكن بحيث يؤمن تغير ذاتها أو سوقها إذا ذهب إليها .
# قوله : 16 ( المتعدد ) : أي ما ذكر من الأقرحة والحوائط .
# قوله : 16 ( أي يجوز جمعها في القرعة ) : أي لجمع الأقرحة وحدها والحوائط
~~وحدها ، فمتى وجدت الشروط المذكورة يجوز جمعها ولو كانت بعلا وهو ما يشرب
~~بعروقه من رطوبة الأرض ، كالذي يزرع بأرض النيل بمصروسيحا وهوما يسقى بماء
~~يجري على وجهها كالعيون والأنهار والمطر ، وإنما جاز جمعهما لاشتراكهما في
~~جزء الزكاة وهو العشر ، واما ما يسقى بالألات فلا يجمع مع واحد منهما كما
~~يأتي لاختلافه في جزء الزكاة .
# قوله : 16 ( على دور ) : الأولى على ms1192 الدور لأنه لفظ المتن .
# قوله : 16 ( على الأقرحة ) : متعلق بمحذوف أي عطفا على الأقرحة على
~~PageV03P424 أنه مبتدأ بدليل قول الشارح والخبر محذوف .
# قوله : 16 ( والأول أولى ) : وجه الأولوية أن عطفه على الأقرحة يوهم
~~تقييده بالشروط المتقدمة بسبب أن الأصل في التشبيه أن يكون تاما ، بخلاف
~~عطفه على الدور فإن ؛ العطف يفيد التشريك في أصل الحكم .
# قوله : 16 ( أو خز ) : هو ما كان قيامه حريرا ولحمته قطنا أو صوفا أو
~~كتانا .
# قوله : 16 ( أو غير مخيط ) : أي كالأحرمة والشيلان .
# قوله : 16 ( والزينة لا تعتبر ) : أي الاختلاف في التزين لا يعتبر .
# قوله : 16 ( وإلا لم يجز الجمع ) : أي لما فيه من الجهالة .
# قوله : 16 ( وشقدف ) : مراده به الشادوف ونحوه كالنطالة .
# قوله : 16 ( أي قسمة قرعة ) إلخ : مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره : أي
~~قسمه قسمة قرعة إلخ ، فهو مصدر مبين لنوعه على حد : سرت سير ذي رشد .
# قوله : 16 ( كياقوتة ) إلخ : أي وأما نحو الخفين والمصراعين مما لا فساد
~~في قسمه ، وإنما تتوقف منفعة إحداهما على الأخرى ونظيره كالحجر الأعلى
~~والأسفل فيجوز مراضاة لا قرعة .
# قوله : 16 ( وحجر أعلى ) : إلخ أي كسره بأن يأخذ كل منها قطعة .
# قوله : 16 ( إن لم يدخلا على جذه ) : أي بأن دخلا على التبقية أو سكتا ؛
~~لأن قسمه من البيع وهو يمتنع بيعه منفردا بالتحري قبل بدو صلاحه على
~~التبقية . فإن دخلا على جذه عاجلا جاز ؛ سواء مع أصله أو منفردا إن أبر لا
~~إن لم PageV03P425 يؤبر فلا يجوز قسمها لا وحدها ولا مع ثمرها ، لأن قسمها
~~وحدها فيه استثناء ما لم يؤبر والمشهور منعه ، وقسمها مع ثمرها فيه طعام
~~وعرض بطعام عرض ، وجعل الثمر الذي لم يؤبر طعاما لأنه يؤول إليه ابن سلمون
~~وإن كان في الأرض زرع مستكن وفي الأصول ثمرة غير مأبورة فلا يجوز القسمة في
~~الأرض والأصول بحال حتى تؤبر الثمرة ، ويظهر الزرع ؛ لأن ذلك مما لا يجوز
~~استثناؤه ، حكى ذلك سحنون في الثمرة قال ابن أبي زمنين : وهو بين صحيح
~~والزرع عندي مثله ms1193 ( اه بن ) .
# قوله : 16 ( وقال في المعين ) : بضم الميم وبالعين المهملة المكسورة
~~بعدها ياء اسم كتاب لأبي إسحق . وأما المغنى بالغين المعجمة بعدها نون :
~~فهو اسم كتاب في الفقه البساطي .
# قوله : 16 ( أو اقتسما الثمر قبل طيبها ) : أي ولا فرق بين كونها ثمرة
~~نخل أو غيرها .
# قوله : 16 ( من بيع طعام بطعام ) : أي باعتبار ما يؤول إليه ؛ لأنه حين
~~البيع لا يسمى طعاما . ومقتضى هذه العلة أن مثل البرسيما ليس بطعام يجوز
~~قسمه تحريا على التبقية ، وانظر النص .
# قوله : 16 ( وهو لا يجوز ) : أي لما فيه من ربا الفضل والنسيئة .
# قوله : 16 ( والشك في التماثل ) إلخ : هذا هو ربا الفضل فيمنع عند بدو
~~الصلاح ولو دخلا على الجذ .
# قوله : 16 ( فلا يقسم إلا كيلا أو وزنا ) : أي ولا يجوز قسمه بالتحري في
~~أرضه إلا إذا تبين الفضل من أحد الجانبين كما إذا ترك فدانين في نظير فدان
~~والزرع واحد لا تفاوت فيه فيجوز في جميع الربويات .
# قوله : 16 ( ولما في قسمه مع أصله ) : معطوف على قوله : لما في قسمه
~~مفردا فموضوعه فيما لم يبد صلاحه بدليل قوله : إلا إذا دخلا على الجذ إلخ .
# قوله : 16 ( من بيع طعام وعرض ) إلخ : الطعام هو الثمر والعرض هو الأصول
~~، وإنما منع لأن العرض المصاحب لطعام حكمه حكم الطعام فحصلت الجهالة في
~~الطرفين والشك في التماثل كتحقق التفاضل .
# قوله : 16 ( فيمنع ) : أي وإنما يقسم بعد تصفيته بمعياره الشرعي وهو
~~الكيل وإنما امتنع هنا قسم الزرع قتا أو على أرضه وجاز بيعه قتا أو في أرضه
~~بشروط الجزاف لكثرة الخطر هنا ؛ إذ يعتبر في كل من الطرفين PageV03P426
~~شروط الجزاف لو قيل بجوازه . بخلاف البيع فإنها إنما تعتبر في طرف البيع
~~فقط .
# قوله : 16 ( وظاهره ) : الضمير عائد على كلام المصنف .
# قوله : 16 ( وقال الشيخ إلا أن يقل ) إلخ : ما قاله خليل تبع فيه اللخمي
~~وهو ضعيف وإن سلمه ابن عبد السلام . وأما القول بالمنع مطلقا فهو الراجح
~~كما أفاده الشارح ، وقال ابن عرفة ظاهر الروايات منع ms1194 التعديل في قسم القرعة
~~بالعين مطلقا ( اه ) .
# قوله : 16 ( أن يكون بينهما شاتان ) : أي مثلا وفي الحقيقة لا فرق بين
~~اتفاق ذوات اللبن أو اختلافهما كبقر وغنم ، والحكم ما قاله الشارح .
# قوله : 16 ( فيأخذ كل واحد منهما شاة ) : مثل ذلك البهيمة الواحدة ياخذها
~~كل واحد يوما .
# تنبيه : مما يمنع أيضا : قسم الشركاء دارا مثلا بلا مخرج لاحدهما سواء
~~كان بقرعة أو بغيرها ؛ لأن هذا ليس من قسم المسلمين ، ومحل المنع إذا لم
~~يكن لصاحب الحصة الذي ليس له في المخرج شيء ما يمكن أن يجعل له فيه مخرج ،
~~ومثل المخرج المرحاض والمطبخ ، وصحت القسمة إن سكتا عنه وكان للشريك
~~الانتفاع بالمخرج الذي في نصيب صاحبه وليس له منعه ، وكذلك لا يجوز قسم
~~مجرى الماء بالقرعة لأنه قد يقوى الجري في محل دون آخر بسبب ريح أو علو محل
~~وخفض آخر فلا يصل لكل ذي حق حقه على الكمال واما قسمه مراضاة فجائز أن تجعل
~~القناة المتسعة قناتين أو أكثر . وأما قسمة العين بجعل حاجز فيها بين
~~النصيبين فممنوع مطلقا قرعة ومراضاة لما فيه من النقص والضرر ، والسنة عند
~~المشاحة قسم الماء بالقلد وهو الآلة التي يتوصل بها إلى إعطاء كل ذي حظ حظه
~~كالرملية والساعة والجرة التي تملأ ماء وتثقب ثقبا لطيفا من أسفلها ثم يرسل
~~ماء النهر مثلا إلى أرض أحد الشركاء فإذا فرغ ماء الجرة أو رمل الرملية أو
~~تمت الساعة أرسل إلى أرض الشريك الآخر مقدار ذلك ، وهكذا .
# قوله : 16 ( أي لا يجوز الجمع بين عاصبين ) : أي ولو رضوا .
# قوله : 16 ( كزوجة واخوين ) : أي وتجعل PageV03P427 الأقسام فيها أربعة
~~على حسب نصيب الزوجة .
# قوله : 16 ( وعمين ) : راجع إما للأخ أو الأخت للأب فلذلك عطفه بالواو
~~وأقسام العمين مع الأخ للأم ستة ومع الأخت للأب اثنان .
# قوله : 16 ( وإن أبى أحدهم الجمع ) : هذا هو الذي حكى عليه ابن رشد
~~الاتفاق . والفرق بين ذوي السهم والعصبة حيث قلتم إن العصبة مع أصحاب الفرض
~~لا يجمعون إلا برضاهم ، وذوو السهم يجمعون ms1195 وإن أبى البعض أن أصحاب السهم
~~بمنزلة الواحد لأن الفرض لا يتغير . بخلاف العصبة فإن نصيبهم يدور مع
~~رؤوسهم .
# قوله : 16 ( والتي بعدها ) : أي وهي قوله أو ورثة مع شريك .
# قوله : 16 ( أو عن الجميع ) : أي عن الإخوة للام والزوجات والعصبة .
# قوله : 16 ( فإن أهل كل ذي سهم يجمعون أو لا ) إلخ : فالمسألة الأولى
~~تجعلل من ثلاثة أقسام ، والثانية إن كانت العصبة غير بنين تجعل أربعة أقسام
~~، وإن كانت بنين تجعل ثمانية ، والمسألة تجعل من اثني عشر لأن الثلث يزيد
~~على الربع نصف سدس ، وأقل ما يوجد فيه هذا الكسر صحيحا اثنا عشر ، ولا
~~يتصور عصبة بنين مع الإخوة للأم فتأمل .
# قوله : 16 ( لم تجب لذلك ) : أي إلا برضا الجميع .
# قوله : 16 ( حيث أمكن ) : أي قسمه بلا ضرر .
# قوله : 16 ( ولا يجاب أحدهم لقسم نصيبه ) إلخ : ظاهره ولو كانوا كلهم
~~عصبة ؛ فقوله أولا برضاهم : مخصوص بما إذا كان معهم ذو سهم ، واما مع
~~الشريك الأجنبي فحكم الورثة مطلقا حكم ذوي السهم كما يؤخذ من الشارح أولا
~~وآخرا .
# قوله : 16 ( إن انتفع كل ) : أي إن انتفع كل واحد من الشركاء الطالب لها
~~وغيرهما ينوبه في القسمة انتفاعا تاما كالانتفاع قبل القسم في مدخله ومخرجه
~~ومربط دابته وغير ذلك . قال في الحاشية فيجبر لها الآبي ولو كانت حصته تنقص
~~قيمتها بالقسمة ، ولا يخالف هذا ما يلزم في جبر أحدهما بالبيع إن نقصت حصة
~~الآخر لأن ما هنا PageV03P428 حظه لم يخرج عن ملكه مع كونه ينتفع به
~~انتفاعا مجانسا للأول ، وما يأتي خرج عن ملكه بالكلية ؛ انظر الأجهوري .
~~انتهى .
# قوله : 16 ( وإلا لم يقسم ) : أي لم يجبر على القسم من أباه .
# قوله : 16 ( وكتب القاسم الشركاء ) إلخ : حاصل ذللك : أن القاسم يعدل
~~المقسوم من دار أو غيرها بالقيمة بعد تجزئته على قدر مقام أقلهم جزءا ،
~~فإذا كان لأحدهم نصف دار وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فتجعل ستة أجزاء
~~متساوية القيمة ، ويكتب أسماء الشركاء في ثلاث أوراق كل اسم في ورقة وتجعل
~~في كشمع ، ثم ms1196 يرمي بواحدة على طرف قسم معين من طرفي المقسوم ثم يكمل
~~لصاحبها مما يلي ما رميت عليه إن بقي له شيء ، ثم ترمي الآخرى على أول ما
~~بقي مما يلي حصة الأول ثم يكمل له مما يلي ما وقعت عليه ثم يتعين الباقي
~~للثالث ، فكل واحد يأخذ جميع نصيبه متصلا بعضه ببعض ، وتبين أن رمي الورقة
~~الأخيرة غير محتاج إليه في تمييز نصيب من هي له لحصول التمييز برمي ما
~~قبلها ، فكتابتها إنما هي لاحتمال أن تقع أولا إذ لا يعلم أنها الأخيرة إلا
~~بعد فتأمل .
# قوله : 16 ( والتحري فيما يتحرى فيه ) : أي كقسمة الزرع الأخضر فدادين أو
~~الثمرة قبل طيبها بالتحري فيهما إن دخلا على الجذ كما تقدم .
# قوله : 16 ( فمن اسمه على قسم ) : هكذا نسخة المؤلف وعبارة الأصل فمن :
~~خرج اسمه فلعلها سقطت من قلمه هنا .
# قوله : 16 ( الحد الغربي ) : أي الجهة الغربية ويزيد المجاورة للمحل
~~المخصوص فيكتب مثل الجهة الغربية المجاورة لفلان وهكذا .
# قوله : 16 ( أي لكل واحد من الشركاء ) : أي فيعطي صاحب النصف في المثال
~~الذي قلناه سابقا ثلاث اوراق ولصاحب الثلث ورقتان ولصاحب السدس واحدة .
# قوله : 16 ( وأجيب ) إلخ : قال ( بن ) : PageV03P429 حاصله أنه إذا كتب
~~الشركاء في أوراق بعددهم إما أن يرمي أسماءهم التي كتبها على أجزاء المقسوم
~~، أو يقوم مقام رمي أسماء الشركاء على الأجزاء كتابة الأجزاء معينة في
~~أوراق ستة مثلا ويأخذ لورقة من الأسماء ورقة من الاجزاء وكمل لصاحبه مما
~~يلي إن بقي له شيء كالعمل الأول ، سواء بلا تفريق ولا إعادة قسم ( اه ) .
# قوله : 16 ( فإن وقع على الخيار جاز ) : أي على ما ارتضاه اللقاني خلافا
~~للأجهوري حيث عمم في المنع ، واما لو اشترى حصة شائعة على ان يقاسم بقية
~~الشركاء فإن ذلك جائز . ووجه جوازه أنه لما كان الشريك مجبورا على القسم
~~عند طلب المشتري له لم يكن اشتراطه للقسم مناقضا لمقتضى العقد ، وأيضا
~~البائع في هذه المسألة قادر على التسليم ؛ بخلاف اشتراء الخارج ، وذلك لأن
~~المشتري لما دخل على ms1197 الشيوع صار المبيع معلوما له ومقدورا على تسليمه من
~~حيث الشيوع بخلاف مسألة المصنف ، فإن المشتري فيها داخل على شراء معين
~~والتعيين غير حاصل في الحال ، كذا يؤخذ من حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( بأن ظهر ما ذكر ) : أي الغلط أو الجور وإنما أفرد الضمير لأن
~~العطف ب أو .
# قوله : 16 ( نقضت القسمة ) : أي فإن فاتت الأملاك ببناء أو غرس رجع
~~للقيمة ويقسمونها ، فإن فات بعضه قسم ما لم يفت مع قيمة ما فات ، وظاهره
~~نقض القسمة بثبوت ما ذكر ولو كان يسيرا ، وهو قول عياض و أشهب ، وقيل :
~~يعفى عن اليسير كالدينار في العدد الكثير ، وهو قول ابن أبي زيد كما في (
~~بن ) .
# قوله : 16 ( كالعام ) : أي كما حد به ابن سهل .
# قوله : 16 ( أو مدة تدل ) إلخ : حدها بعضهم بنصف العام ، فأو في كلام
~~الشارح لحكاية الخلاف .
# قوله : 16 ( وإلا فلا كلام للمدعي ) : أي فلا تنقض القسمة بدعوى مدعيه
~~ولو قام بالقرب .
# قوله : 16 ( كالمراضاة ) : تشبيه غير تام ؛ لأن الجور الثابت بالبينة
~~ينقض به قسمة القرعة كان كثيرا أو يسيرا على المعتمد ، وأما المراضاة فلا
~~تنقض به إلا إذا كان كثيرا .
# قوله : 16 ( كما تقدم ) : أي أول الباب في قوله ولا رد فيها بالغبن .
~~PageV03P430
# قوله : 16 ( فيما لا ينقسم ) : أي واما ما ينقسم فالشأن أنه لا يحصل فيه
~~نقص إذا بيع مفردا لأن المشتري يرغب فيه لتمكنه من قسمه بعد الشراء فلا
~~يبخس في ثمنه وأما ما لا ينقسم فلا يرغب فيه المشتري لما يلحقه من الضرر
~~لعدم جبر شريكه على القسمة فكان يبخس في ثمنه كما يؤخذ من الشارح .
# قوله : 16 ( لم يجبر على البيع معه ) : أي لكونه أدخله في ملكه مفردا .
# قوله : 16 ( ولو للتجارة على المعتمد ) : أي خلافا لعياض كما سيأتي .
# قوله : 16 ( ذكر المصنف ) : أي خليل وأما مصنفنا فقد ذكر الأربعة .
# قوله : 16 ( إلا أن وجهه ظاهر ) : أي هو عدم الضرر .
# قوله : 16 ( وقسم عن المحجور ) إلخ : أي قسمة قرعة أو مراضاة .
# قوله : 16 ( وليه ms1198 ) : فإن لم يكن له ولي فالحاكم ، فإن لم يكن حاكم شرعي
~~فجماعة المسلمين من أهل بلده .
# قوله : 16 ( وقسم عن الغائب ) : أي غيبة بعيدة ، فإن كان قريب الغيبة
~~انتظر . قال في الحاشية : والظاهر كما في غير هذا الموضع أنها ثلاثة أيام
~~مع الأمن . وقال الأجهوري : يقسم القاضي والوكيل عن الغائب ولو قربت الغيبة
~~. قال في الحاشية : والظاهر ما قاله الأجهوري ، PageV03P431 فلذلك أطلق
~~شارحنا .
# قوله : 16 ( لا يقسم عنه الأب ) : أي ليس للأب أن يقسم عن ولده الكبير
~~الرشيد ولو غائبا ومثله الأم .
# قوله : 16 ( ولا ذو الشرطة ) : بالضم بوزن غرفة سموا بذلك لأن لهم شرطا
~~في زيهم ولبسهم يميزهم عن غيرهم .
# قوله : 16 ( إذا كنف صغيرا ) : أي تكفل بالصغير وصانه .
# قوله : 16 ( بلا وصاية ) : أي حقيقة أو حكما فإن العادة إذا جرت بان كبير
~~الإخوة أو العم يقوم مقام الأب عمل بذلك وأعطى حكم الوصي وإن لم يوصه الأب
~~، كما تقدم في باب الحجر .
# PageV03P432
# | 1 ( باب ) 1
# :
# قوله : 16 ( ونوع شركة ) : عطف على قسم .
# قوله : 16 ( من القرض ) : أي بفتح القاف .
# قوله : 16 ( وهو القطع ) : وقيل مأخوذ من القرض : وهو ما يجازي عليه
~~الرجل من خير أو شر ، لأن المقترضين قصد كل واحد منهما إلى منفعة الآخر فهو
~~مقارضة من الجانبين .
# قوله : 16 ( ويسمى مضاربة أيضا ) : أي عند أهل العراق ، أخذا من قوله
~~تعالى : { وآخرون يضربون في الأرض } الآية وذلك أن الرجل في الجاهلية كان
~~يدفع إلى الرجل ماله على الخروج به إلى الشام وغيرها فيبتاع المتاع على هذا
~~الشرط ، ولا خلاف في جوازه بين المسلمين ، وكان في الجاهلية فأقره المصطفى
~~في الإسلام ، لأن الضرورة دعت إليه لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم ،
~~وليس كل أحد يقدر على التنمية بنفسه وهو مستثنى للضرورة من الإجارة
~~المجهولة .
# قوله : 16 ( الصحيح ) : دفع به ما يتوهم أن هذا التعريف يشمل الصحيح
~~والفاسد ؛ لأن شأن التعاريف أن تكون للماهيات ، صحيحها وفاسدها فأفاد أن
~~هذا التعريف لخصوص الصحيح .
# قوله : 16 ( عرفا ) : أي وأما لغة فقد ms1199 تقدم في قوله : مأخوذ من القرض إلخ
~~.
# قوله : 16 ( خرج به العرض ) : أي ومنه الفلوس الجدد فلا تكون رأس مال .
# قوله : 16 ( مضروب ) : كان عليه أن يزيد متعامل به ليخرج المضروب الذي لا
~~يتعامل به لأنه بمنزلة غير المضروب كما أفاده رزوق . لكن قال ( ح ) : لم أر
~~من صرح به فلذللك شارحنا ترك زيادة هذا القيد .
# قوله : 16 ( لا بدين عليه ) : أي على العامل بان يقول له : اتجر في الدين
~~الذي عليك والربح بيني وبينك ، وكذلك لا يصح في الرهن أو الوديعة التي عند
~~العامل ما لم يقبض الدين لرب المال PageV03P433 ويسلمه للعامل أو يحضره
~~ويشهد عليه كما يأتي .
# قوله : 16 ( أو محال به ) : أي كما إذا قال له اقبض الدين الذي لي على
~~فلان واتجر فيه ، فمراده بالحوالة التوكيل في قبض الدين الذي له على الغير
~~، وإلا فالحوالة المصطلح عليها لا تصح هنا لأن المال يأخذه المحال لنفسه
~~ملكا .
# قوله : 16 ( معلوم قدرا وصفة ) : أي فيشترط علم رأس المال ، لأن الجهل به
~~يؤدي للجهل بالربح . ويجوز بالنقد الموصوف بما تقدم ولو كان مغشوشا .
# قوله : 16 ( كعشرة دنانير ) : أي إلا أن ينسبها لقدر سماه من الربح ، ك :
~~لك عشرة إن كان الربح مائة فيجوز ؛ لأنه بمنزلة العشر .
# قوله : 16 ( قد يشير لذلك ) : أي لما ذكر من عدم اشتراط التلفظ والللزوم
~~حيث عبر بدفع .
# قوله : 16 ( مع إخراج الدين ) : أي بلفظ دفع .
# قوله : 16 ( القيود المذكورة ) : أي وهي ثمان : نقد مضروب مسلم معلوم لمن
~~يتجر به بجزء معلوم من ربحه بصيغة .
# قوله : 16 ( لا بعرض ) : هذا محترز أول القيود .
# قوله : 16 ( طعاما كان أو غيره ) : تعميم في المثلى غير النقد وتقدم أن
~~المثلى ما ضبطه كيل أو وزن أو عدد .
# قوله : 16 ( ولو ببلاد لا يوجد فيها ) : أي لأن القراض رخصة يقتصر فيها
~~على ما ورد كما يأتي .
# قوله : 16 ( فسيأتي النص عليه ) : أي في قوله وإن وكله على خلاص دين إلخ
~~.
# قوله : 16 ( لو تعومل بها ) : ظاهره ولو لم يوجد ms1200 PageV03P434 غيرها .
# قوله : 16 ( يقتصر فيها على ماورد ) : في ( بن ) . قال بعضهم : والظاهر
~~في نحو هذا الجواز ؛ لأن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع
~~بغيرها حيث انفرد التعامل به ، بل هي مقصودة من حيث التنمية .
# قوله : 16 ( على أنه أخره ) : أي فيكون ربا .
# قوله : 16 ( أن يكون أنفقها ) : الضمير يعود على العين المرهونة أو
~~المودعة .
# قوله : 16 ( الرهن أو الوديعة ) : بدل من المال .
# قوله : 16 ( واعتراضهم على ابن غازي ) إلخ : أي فقد اعترض شراح خليل على
~~ابن غازي حيث اعترض على خليل في المبالغة بالوجه الذي قاله شارحنا ، فوجهوا
~~كلام خليل بأن انتفاع رب المال بتخليص العامل الراهن أو الوديعة أمر محقق ،
~~وأما احتمال اتفاق العين إن كانت تحت يد العامل فأمر كمتوهم فالمبالغة عليه
~~صحيحة ، وكلام ابن غازي تحامل ، فوجه شارحنا كلام ابن غازي بما علمت .
# قوله : 16 ( ولا عبرة بما وقع منهما ) : أي لا يعتبر عقد القراض ؛ لأن
~~المعدوم شرعا كالمعدوم حسا .
# قوله : 16 ( إلا أن يقبض الدين ) : أي ولو بغير إشهاد .
# قوله : 16 ( أن هذا المال الذي أحضر ) : أي مع علم الشهود بقدره وحينئذ
~~يخرج بهذا الإحضار من الذمة إلى الأمانة .
# قوله : 16 ( بالقياس الجلي على الدين ) : أي لأن القبض أو الإحضار
~~والإشهاد كاف في الدين مع أنه في الذمة ، فكفاية ما ذكر فيما ليس في الذمة
~~أولى ، فهو قياس أخروي . PageV03P435
# قوله : 16 ( فالربح لربهما ) إلخ : إن قلت : ما الفرق بين تجارته بالدين
~~قبل القبض والرهن والوديعة ، حيث جعلتم الربح والخسر للعامل في الأول ولرب
~~المال في الثاني ؟ قلت : إن الدين لم ينتقل عن ذمة العامل ومن عليه الضمان
~~له الغنم ، بخلاف الرهن والوديعة ، فإن الأصل فيهما عدم الضمان لمن هما
~~بيده فتأمل .
# قوله : 16 ( وما مر في الوديعة ) : أي فلا ينافي ما هنا لأن ما مر صارت
~~دينا حيث اتجر فيها بغير إذن ربها فحكمها حكم التجارة في الدين .
# قوله : 16 ( أو على بيع عرض عنده ) : أي عند العامل ، وقوله : أو دفعه له
~~أي دفع رب ms1201 المال العروض للعامل موكلا له على بيعها ، وقوله : أو على بيعه
~~بعد شرائه أي أمره بشراء عروض ثم وكله على بيعها ويتجر في ثمنها .
# قوله : 16 ( من التخليص ) : راجع لقوله على خلاص دين . وقوله أو البيع
~~راجع لقوله : أو على بيع عرض عنده إلخ .
# قوله : 16 ( أو الصرف ) : راجع لقوله أو صرف فهو لف ونشر مرتب .
# قوله : 16 ( وكذا في التبر والفلوس ) : أي أجر مثله في صرف التبر إن دفع
~~له تبرا وأمره أن يبدله بمسكوك . وقوله : والفلوس أي له أجر مثله في إبدال
~~الفلوس بعين مسكوكة .
# قوله : 16 ( لا في ذمة ربه ) : صوابه حذف لا أو يزيد بعد قوله : لا في
~~ذمة ربه ولا في المال ؛ فتدبر .
# قوله : 16 ( ومثل هذه المسائل ) : أي من حيث ثبوت أجرة المثل في تولية
~~الشراء ، وقراض مثله في الربح الحاصل في التجارة بعد ذلك ، وقوله المسائل
~~أي التسع المتقدمة في المتن والشرح وتضم لها هذه فتكون عشرا وإنما فسدت تلك
~~العشر لاختلال بعض الشروط PageV03P436 منها تأمل .
# قوله : 16 ( كلك شرك ) : إنما كان فيه قراض المثل ؛ لأن هذا اللفظ يحتمل
~~النصف والأقل والأكثر ، فيكون مجهولا كما سيوضحه الشارح في آخر العبارة .
# قوله : 16 ( أجل فيه العمل ابتداء ) : أي بخلاف ما لو قال : اعمل فيه
~~الصيف أو في موسم العيد ونحو ذلك مما فيه زمن معين فإنه فاسد وفيه أجرة
~~المثل ، وذلك لشدة التحجير في هذا دون ما قاله المصنف ؛ لأن كلما اشتد
~~التحجير قوى الفساد وحيث قوى الفساد خرج عن القراض بالمرة .
# قوله : 16 ( ضمن للعامل ) : أي شرط عليه رب المال الضمان ، واما لو تطوع
~~العامل بالضمان ففي صحة ذلك القراض وعدمها خلاف ، وأما إن دفع رب المال
~~للعامل المال واشترط عليه أن يأتيه بضامن يضمنه فيما يتعلق بتعديه فلا يفسد
~~بذلك لأن هذا الشرط جائز ، وأما إن شرط عليه أن يأتيه بضامن يضمنه مطلقا ،
~~تعدى في التلف أم لا فسد القراض ولو كان الضمان بالوجه ولا يلزم ، كما أفتى
~~به الأجهوري .
# قوله : 16 ms1202 ( فالصور أربع ) : أي فالصورة الأولى : فيها قراض المثل
~~والخسارة على PageV03P437 العامل لتعديه بدفع المال بعد منع ربه ، والثانية
~~والثالثة : الربح للعامل والخسر عليه وليس لرب المال إلا رأس ماله ،
~~والرابعة : القراض صحيح والربح على ما دخلا عليه .
# قوله : 16 ( إلا البز ) : بالباء والزاي المعجمة القماش .
# قوله : 16 ( أي ادعى كل منهما ما لايشبه ) : أي جزءا لا يشبه أن يكون جزء
~~قراض .
# قوله : 16 ( فالقول له ) : قال في الحاشية ظاهر عباراتهم بدون يمين في
~~ذلك .
# قوله : 16 ( فسيأتي أن القول لربه مطلقا ) : أي أشبه أم لا ؛ لأنه عقد
~~منحل قبل العمل .
# قوله : 16 ( أي غير ما تقدم ذكره من المسائل ) : أي السبع ، وتضم لها
~~المسائل العشر التي تقدم التنبيه عليها من حيث قراض المثل في الربح ، وإن
~~كان فيها أجرة المثل في التولية .
# قوله : 16 ( ويفترقان أيضا من جهة أخرى ) : أي ويفترقان أيضا من جهة
~~ثالثة وهي أنه أحق من الغرماء إذا وجب له قراض المثل وأسوتهم إذا وجب له
~~أجرة المثل على ظاهر المدونة والموازية ما لم يكن الفساد باشتراط عمل يده ،
~~كأن يشترط عليه أن يخيط فإنه حينئذ يكون أحق به من الغرماء ، لأنه صانع .
~~وهل أحقيته به فيما يقابل الصنعة فقط أو فيه وفيما يقابل عمل القراض ؟
~~قولان ومقابل ظاهر المدونة أنه أحق به أيضا بأجرة المثل إذا كان المال بيده
~~حتى يستوفي أجرة مثله PageV03P438 كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( أمثلة فاسدة غير ما تقدم ) : وضابط ذلك أن كل مسألة خرجت عن
~~حقيقة القراض من أصلها ففيها أجرة المثل ، وأما إن شملها القراض لكن اختل
~~منها شرط ففيها قراض المثل .
# قوله : 16 ( أو اشتراط أمين عليه ) : أي بخلاف اشتراط رب المال عمل غلام
~~غير عين أي رقيب على العامل بنصيب للغلام من الربح أو بغير شيء أصلا فجائز
~~، وأما إن كان النصيب للسيد أو كان الغلام رقيبا ففاسد وفيه أجرة المثل .
# قوله : 16 ( من كل عمل ) : بيان لمدخول الكاف والمعنى من كل عمل غير لازم
~~للعامل وإلا فلا ms1203 يضر اشتراط كالنشر والطي الخفيفين .
# قوله : 16 ( على العامل ) : متعلق ب اشتراط وليس متعلقا بمحذوف ، صفة
~~لعمل لأنه فاسد .
# قوله : 16 ( أو اشتراط تعيين محل ) : أي كقوله : لا تتجر إلا في خصوص
~~البلدة الفلانية ؛ أما لو قال له : اتجر في القطر الفلاني ولا تخرج منه فلا
~~يضر .
# قوله : 16 ( لا يتجار ) : هكذا نسخة المؤلف بألف بعد الجيم ثم راء بعدها
~~، والصواب حذف الألف .
# قوله : 16 ( وانظر بقية المسائل في ذلك في الأصل ) : منها أن يشترط عليه
~~مشاركة غيره في مال القراض أو يخلط بماله أو مال قراض عنده أو يبضع بمال
~~القراض أي يرسله أو بعضه مع غيره ليشتري به ما يتجر العامل به ، أو أن يزرع
~~بمال القراض حيث جعل عليه العمل في الزرع ؛ لأن ذلك زيادة زادها رب المال
~~عليه ، وأما لو شرط عليه أن ينفقه في الزرع من غير أن يعمل بيده فلا يمنع ،
~~أو يشترط عليه أن لا يشتري إلى بلد كذا ، فهذه ست مسائل تضم للثمان التي
~~ذكرها المصنف ؛ العقد فيها فاسد لخروجها عن حقيقة القراض وفيها أجرة المثل
~~بعد العمل .
# قوله : 16 ( كالنشر والطي ) : دخل تحت الكاف النقل الخفيف فيلزمه ، وإن
~~استأجر عليه فمن ماله .
# قوله : PageV03P439 16 ( لا الكثيرين مما لا تجري العادة به ) : أي فإنه
~~لا يتولاه بنفسه ، فإذا عمله بنفسه وادعى أنه عمله ليرجع بأجرته قضى له
~~بالأجرة ، فإن خالفه رب المال وقال بل عملته تبرعا منك صدق العامل بيمين
~~على أحد القولين .
# قوله : 16 ( وإن اشترى إنسان سلعة ) إلخ : حاصله أن المسائل التي تؤخذ من
~~المتن والشرح في هذا المبحث خمس : الأولى : أن يشتري السلعة لنفسه بثمن
~~معلوم ثم يأتي غيره فيخبره بها ويطلب منه الثمن على وجه القراض ، فقرض فاسد
~~والربح للعامل والخسر عليه . الثانية : أن يشتريها ويسأل غيره قراضا من غير
~~أن يخبره بشرائها فيجوز ويكون قراضا على ما دخلا عليه . الثالثة : ان يذهب
~~قبل شرائها فيقول ادفع لي فقد وجدت رخيصا والربح بيننا فيجوز أيضا ويكون
~~قراضا على ms1204 ما دخلا علليه . الرابعة : أن يسمى السلعة فقط كقوله وجدت بعيرا
~~بكذا فادفع لي ثمنه والربح بيننا فهذه فاسدة ، وفيها للعامل أجرة المثل .
~~الخامسة : أن يسمي البائع بأن يقول وجدت فلانا يبيع بعيرا فأعطي ثمنه قراضا
~~فهي فاسدة أيضا وفيها قراض المثل في الربح وأجرة تولي الشراء .
# قوله : 16 ( لأنه لم يقع على وجه معروف ) : علة لقوله فيجب رده فورا ولا
~~يعمل فيه بعادة القرض لأن بقاءه كالربا .
# قوله : 16 ( له أجرة تولي الشراء أو قراض المثل ) : أي فتكون من جملة
~~المسائل العشر المتقدمة .
# قوله : 16 ( فله أجر المثل ) : أي وتضم للمسائل التي فيها أجرة المثل .
~~PageV03P440
# قوله : 16 ( لأنه حينئذ صار قرضا ) : أي وإطلاق القراض عليه مجاز لما
~~علمت أن حقيقة القراض دفع مالك مالا من نقد مضروب مسلم معلوم لمن يتجر به
~~بجزء معلوم من ربحه قل أو كثر بصيغة ، وحكم ذلك الربح حكم الهبة متى حازه
~~الموهوب له قضى له به إن كان معينا ، وأما إن كان غير معين كالفقراء وجب من
~~غير قضاء ، فإن اشترط لمسجد معين فقال ابن ناجي : إنه يجب من غير قضاء
~~كالفقراء ، وقال ابن زرب ، يقضي به كالموهوب له المعين وحيث اشترط رب المال
~~للعامل لم يبطل بموت ربه أو فلسه قبل المفاصلة ؛ لأن المال كله بيده فكأن
~~الربح هبة مقبوضة ، وأما إن اشترط لربه فهل يبطل بموت العامل وتأخذه ورثته
~~لعدم حوز رب المال له أو لا ، بل يقضي به لرب المال بناء على أن العامل
~~أجير لرب المال فكأن رب المال حائز له ؟ قولان ( اه ) ملخصا من حاشية الأصل
~~.
# قوله : 16 ( يكون قراضا فاسدا ) : أي وهل يكون الربح للعامل عملا بما
~~شرطاه أو فيه قراض المثل لكونه قراضا فاسدا انظره كذا في ( عب ) .
# قوله : 16 ( إذا لم يشترط عليه ربه الخلط ) : بقي ما إذا شرط عليه ربه
~~عدم الخلط والحكم أنه يلزمه ذلك ، فإذا خالف وخلط كان الربح بينهما والخسر
~~على العامل .
# قوله : 16 ( فيجب إن كان المالان لغيره ) : أي كما ms1205 لابن ناجي .
# قوله : 16 ( أو تقديم القراض ) : أي الذي هو مال الغير .
# قوله : 16 ( ضمن ) : أي على مقتضى الوجوب .
# قوله : 16 ( وقيل معنى الصواب الندب ) : هو لبعض شيوخ ابن ناجي .
# قوله : 16 ( فلا يضمن ) : أي لكونه لم يخالف PageV03P441 واجبا .
# قوله : 16 ( الغلاء في الشراء ) : أي طرو الغلاء في السلع التس شأن عمل
~~القراض فيها .
# قوله : 16 ( أو حجر بعد شغله ) : أي كلا أو بعضا .
# قوله : 16 ( بعده ) : أي بعد شغل المال سواء كان المال قليلا أو كثيرا .
# كان السفر قريبا أو بعيدا ، كان العامل شأنه السفر أو لا .
# قوله : 16 ( ألا ينزل واديا ) : أي محلا منخفضا شأنه يخاف منه .
# قوله : 16 ( لغرض ) : أي لقة ربحها عادة مثلا .
# قوله : 16 ( فيجوز ) : مرتبطة بقوله : واشتراطه إلخ . وقدر هذا ليعلم أن
~~هذه الأشياء مجرورة معطوفة على مدخول الكاف في قوله : كادفع لي المشبه
~~بالجواز قبله .
# قوله : 16 ( في جميع ما ذكر ) : أي في شيء من جميع ما ذكر .
# قوله : 16 ( وتلف المال أو بعضه ) : أي زمن المخالفة وأما لو تجرأ واقتحم
~~النهي وسلم ، ثم حصل تلف بعد ذلك من غير الامر الذي خالف فيه فلا ضمان ،
~~وكذا لو خالف اضطرارا بأن مشى في الوادي الذي نهى عنه أو سافر بالليل أو في
~~البحر اضطرارا لعدم المندوحة فلا ضمان ولو حصل تلف كما في الحاشية . وإذا
~~تنازع العامل ورب المال في ان التلف وقع زمن المخالفة أو بعدها صدق العامل
~~في دعواه كما في ( ح ) عن اللخمي .
# قوله : 16 ( فإنه يضمن ) : أي لظهور التفريط منه حيث كان التلف من أجل
~~الجور لا من أمر سماوي .
# قوله : 16 ( وقيل محل الضمان ) إلخ : هذا التقييد لابن يونس قائلا : إن
~~كان بغير بلد المال فله تحريكه ولو علم بموته ، نظرا إلى أن السفر عمل لشغل
~~المال واعتمد هذا ( بن ) نقلا عن أبي الحسن و ابن عرفة وغيرهما .
~~PageV03P442
# قوله : 16 ( لأن ربه لم يستأمن غيره فيه ) : أي فقد عرضه للضياع ، ومحل
~~الضمان إذا غاب شريكه العامل الذي شاركه ms1206 بلا إذن على شيء من المال إن حصل
~~خسر أو تلف ، وسواء كان الشريك صاحب مال أو عاملا ، واما إن لم يغب على شيء
~~لم يضمن إذا تلف كما قاله ابن القاسم واعتمده أبو الحسن .
# قوله : 16 ( بدين ) : أي نسيئة فيضمن لأنه عرضه للضياع ، فإن حصل ربح فهو
~~لهما وإن حصل خسر فعلى العامل وحده على المشهور .
# قوله : 16 ( راجع للأربعة قبله ) : أي وهي قوله أو بعد علمه بموت ربه وما
~~بعده ، وأما ما قبلها فمعلوم أنه بلا إذن من قوله وإن خالف .
# قوله : 16 ( ولا ربح للأول ) : إلخ ، حاصله : أن عامل القراض إذا دفع
~~المال لعامل آخر قراضا بغير إذن رب المال فإن حصل تلف أو خسر فالضمان من
~~العامل الأول وإن حصل ربح فلا شيء للعامل الأول منه ، وإنما الربح للعامل
~~الثاني ورب المال ، ثم إن دخل العامل الثاني مع الأول على مثل ما دخل عليه
~~الأول مع رب المال فظاهر ، وإن دخل معه على أكثر مما دخل عليه ، فإن العامل
~~الأول يغرم للثاني الزيادة ، وإن دخل معه على أقل فالزائد لرب المال لا
~~للعامل الأول ، فإن لم يحصل للعامل الثاني ربح فلا شيء له ولا يلزم العامل
~~الأول لذلك الثاني شيء ، كما هو القاعدة أن العامل لا شيء له إذا لم يربح
~~المال .
# تنبيه : كل من أخذ مالا للتنمية لربه بغير قراض كوكيل على بيع شيء ومبضع
~~معه فربح فيه فلا ربه له ، بل لرب المال ، ؛ كان يوكله على بيع سلعة بعشرة
~~فباعها بأكثر فالزائد لربها لا للوكيل ، وكأن يبضع معه عشرة ليشتري له بها
~~عبدا أو طعاما من محل كذا فاشتراه بثمانية فالفاضل من الثمن لرب المال لا
~~للمشتري ، واما لو باعها بعشرة كما أمره واتجر في العشرة حتى حصل فيها ربح
~~، أو أن المبضع معه اشترى بالعشرة سلعة غير ما امره بإبضاعها فربح فيها
~~فالربح لللوكيل فيهما ؛ كالمودع يتجر في الوديعة والغاصب والوصي والسارق
~~إذا حركوا المال الربح لهم والخسر عليهم . PageV03P443
# قوله : 16 ( وإن نهاه ms1207 ) إلخ : صورتها أعطى شخص العامل ملا ليعمل فيه
~~قراضا ، ثم قبل أن يعمل به قال له : يا فلان لا تعمل ، فيحينئذ ينحل عقد
~~القراض ويصير المال كالوديعة ، فإذا عمل بعد ذلك كان الربح للعامل وحده .
# قوله : 16 ( وليس لرب المال عليه إلا رأس ماله ) : ظاهره : ولو أقر
~~العامل أنه اشترى للقراض بعد ما نهاه وهو ما اختاره في التوضيح ، وقال ابن
~~حبيب : إذا أقر أنه اشترى بعد ما نهاه للقراض فالربح لهما لالتزامه لرب
~~المال نصيبه من الربح فيلزمه الوفاء به .
# قوله : 16 ( قبلالجناية أو الأخذ ) : صفة للمال الأصلي ، كأنه قال : لا
~~يجبر بالربح المال الأصلي الكائن قبل حصول الجناية أو قبل حصول الأخذ منه .
# قوله : 16 ( لأن الجاني أو الآخذ ) : علة للنفي .
# قوله : 16 ( فقد رضي بأن الباقي ) إلخ : أي وفسخ عقد القراض فيما أخذه
~~لأن القراض منحل قبل العمل .
# قوله : 16 ( كالأجنبي ) : أي يتبع به في ذمته أيضا .
# قوله : 16 ( ولا ربح لما في الذمة ) : أي لأن أخذ الربح عليه ربا .
# قوله : 16 ( وما وقع هنا لبعض الشراح ) إلخ : أي فلا فرق بين أن تكون
~~الجناية قبل العمل أو بعده في كون الباقي رأس المال ولا يجبر ذلك بالربح
~~ويتبع الآخذ بما أخذه والجاني بما جنى عليه كما قاله ( ر ) خلافا لتفصيل
~~الخرشي حيث قال : إن كانت قبله يكون الباقي رأس المال وما بعده فرأس المال
~~على أصله ؛ لأن الربح يجبره ومثله في ( عب ) قال ( ر ) : هو خطأ فاحش فمراد
~~الشارح ببعض الشراح الخرشي و ( عب ) .
# قوله : 16 ( أي لا يجوز له أن يشتري سلعا ) إلخ : إنما منع ذلك لأكل رب
~~المال ربح ما لم يضمن ، وقد نهى النبي عنه ، ثم إن المنع مقيد بما إذا كان
~~العامل غير مدير ، وأما المدير فله الشراء للقراض بالدين كما في سماع ابن
~~القاسم ، ابن PageV03P444 عرفة لأن عروض المدير كالعين في الزكاة ويجب أن
~~يقيد ذلك بكون ما يشتريه بالدين يفي به مال القراض وإلا لم يجز ( اه بن ) .
# قوله : 16 ms1208 ( وإن أذن ربه ) : أي بخلاف بيعه بالدين فإنه يمنع ما لم يأذن
~~له رب المال وإلا جاز . ولا يقال : إن إتلاف المال لا يجوز لأن التلف هنا
~~غير محقق ، على أن إتلاف المال الممنوع رميه في بحر أو نار مثلا بحيث لا
~~ينتفع به أصلا .
# قوله : 16 ( ولا يشتري للقراض بأكثر ) : أي لأنه سلف جر نفعا إذا نقدوا
~~كل ربح ما لم يضمن إذا لم ينقد .
# قوله : 16 ( وإن اشتراه للقراض ) : مقابل قوله : إن اشتراه لنفسه ولا فرق
~~في كل بين أن يكون الشراء بحال أو مؤجل . فقوله : خير رب المال ؛ لا فرق
~~فيه بين الحال والمؤجل ، وصور تلك المسألة أربع عند الخلط ومثلها عند عدمه
~~. فحيث خلط وقصد بها نفسه شارك بالعدد إن كانت الزيادة حالة وبالقيمة إن
~~كانت الزيادة مؤجلة . وإن قصد بها القراض خير رب القراض بين الالتزام بتلك
~~الزيادة إن كانت حالة فعلى حلولها ، وإن كانت مؤجلة فعلى أجلها ، ويصير
~~المال كله للقراض أو يتركها للعامل فيشاركه على ما تقدم ، وإن لم يخلط تلك
~~الزيادة كان ربحها للعامل وخسرها عليه مطلقا ، هذا محصل المتن والشارح في
~~هذا المبحث .
# قوله : 16 ( بين دفع المائة الثانية ) : أي عددها حالة أو مؤجلة بحيث
~~يكون رب المال ضامنا لتلك المائة في ذمته متى جاء الأجل دفعها كما يؤخذ من
~~( بن ) .
# قوله : 16 ( خسره ) : الخسر ما ينشأ عن تحريك كما PageV03P445 سيوضحه في
~~المثال ، والتلف مالا ينشأ عن تحريك كما سيوضحه في المثال أيضا ، وكلام
~~المؤلف في القراض الصحيح أو الفاسد الذي فيه قراض المثل ، وأما الذي فيه
~~أجرة المثل فلا يتأتى فيه جبر كما في الحاشية .
# قوله : 16 ( لم يعمل به ) : هذا هو ظاهر ما لمالك و ابن القاسم ، وحكى
~~بهرام مقابله عن جمع ، فقالوا : محل الجبر ما لم يشترطا خلافه وإلا عمل
~~بذلك الشرط . قال بهرام : واختاره غير واحد ، وهو الأقرب ؛ لأن الأصل إعمال
~~الشروط لخبر : المؤمنون عند شروطهم ما لم يعارضه نص كذا في الحاشية نقلا عن
~~( عب ) .
# قوله ms1209 : 16 ( بسماوي ) : أي وأما ما تلف بجناية فلا يجبره الربح لما مر
~~أنه يتبع به الجاني ، سواء كان أجنبيا أو العامل كانت الجناية قبل العمل أو
~~بعده .
# قوله : 16 ( وألحق به أخذه لص أو عشار ) : قال ( عب ) : حكم أخذ اللص
~~والعشار حكم السماوي ولو علما وقدر على الانتصاف منهما نقله محشي الأصل .
# قوله : 16 ( لا بما ينوب الخلف ) : أي خلافا لما في ( عب ) .
# قوله : 16 ( على القراض الأول ) : متعلق بمحذوف خبر إن : أي مفضوض وكذلك
~~قوله ونصفها على القراض الثاني .
# قوله : 16 ( وتقدم أن الجناية ) إلخ : أي في قوله : وإن جنى كل أو أجنبي
~~أو أخذ شيئا فالباقي رأس المال لا يجبره ربح إلخ . PageV03P446
# تنبيه : لا يجبر رب المال على الخلف مطلقا ، تلف كل المال أو بعضه قبل
~~العمل أو بعده . وإذا أراد الخلف ففيه تفصيل ؛ فإن تلف جميعه لم يلزم
~~العامل قبوله ، وأما إن تلف بعضه فيلزمه قبوله إن تلف البعض بعد العمل لا
~~قبله ؛ لأن لكل منهما الفسخ . وحيث كان لا يلزم رب المال الخلف واشترى
~~العامل سلعة للقراض فذهب ليأتي لبائعها بثمنها فوجد المال قد ضاع وأبى ربه
~~من الخلف لزمت السلعة العامل فإن لم يكن له مال بيعت وربحها له وخسرها عليه
~~كما يؤخذ من الأصل .
# مسألة : إن تعدد العامل ، بأن أخذ اثنان أو أكثر مالا قراضا وعملوا فيه
~~فض الربح على حسب العمل كشركاء الأبدان فيأخذ كل واحد منهم بقدر عمله ، ولا
~~يجوز أن يتساووا في العمل مع اختلافهم في الربح وعكسه .
# قوله : 16 ( ويقضي له بذلك ) : أي عند المنازعة .
# قوله : 16 ( من طعام ) إلخ : من بمعنى في متعلق بأنفق .
# قوله : 16 ( ومفهوم الشرط ) : أي الذي هو قوله إن سافر .
# قوله : 16 ( عن الوجوه التي يقتات منها ) : أي كما لو كانت له صنعة ينفق
~~منها فعطلها لأجل عمل القراض ، فإن هذا قيد معتبر كما قال أبو الحسن خلافا
~~للتتائي القائل بعدم اعتباره .
# قوله : 16 ( ما لم يبن بزوجة ) : أي فقط لا سرية قال التونسي : إن ms1210 تزوج
~~في بلد لم تسقط نفقته حتى يدخل فحينئذ تصير بلده ، نقله ابن عرفة . والدعوى
~~للدخول ليست مثله في إسقاط النفقة خلافا ( لعب ) كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( سقطت نفقته ) : أي ويأتي هنا قيد اللخمي .
# قوله : 16 ( فلا نفقة في اليسير ) : فلو كان بيد العامل مالان يسيران
~~لرجلين ويحملان باجتماعهما النفقة ولا يحملانها عند الانفراد ، فروى اللخمي
~~: أن له النفقة . والقياس سقوطها لحجة كل منهما بأنه دفع مالا تجب فيه
~~النفقة ( اه ) قال ابن عرفة : ولا أعرف هذه الرواية لغيره ولم أجدها في
~~النوادر ، وهو خلاف أصل المذهب فيمن جنى على رجلين كل واحدة منهما لا تبلغ
~~ثلث الدية وفي مجموعهما ما يبلغه أن ذلك في ماله لا على العاقلة
~~PageV03P447 ( اه بن ) .
# قوله : 16 ( وجاز أن يكون قوله بالمعروف شرطا ) : أي مستقلا وفي الحقيقة
~~هو أمر لابد منه جعل شرطا مستقلا أولا .
# قوله : 16 ( لا الأقارب ) : أي فالأقارب غير الزوجة من أم وأب ونحوهماإن
~~كان قاصدا بلدهم للتجارة لا الصلة فله الإنفاق من المال . بخلاف الزوجة
~~والحج والغزو ومتى قصد ما ذكر فلا ينفق ولو قاصدا معه التجارة .
# قوله : 16 ( وما كان لله لا يشرك معه غيره ) : أي سواء كان تابعا أو
~~متبوعا فلا نفقة له على كل حال لكن هذا الفرق لا يظهر بالنسبة للسفر للزوجة
~~لأنه لحق مخلوق لا لله .
# قوله : 16 ( أم لا بمنزلة ما لو بنى بها ) إلخ : أي فيكون بمنزلة من بنى
~~بزوجة في أثناء السفر فلا نفقة له كما تقدم .
# قوله : 16 ( وظاهر كلامهم الأول ) : أي أن الدوام ليس كالابتداء فله
~~الإنفاق على نفسه .
# قوله : 16 ( ليس به أهل ) : أي زوجة .
# قوله : 16 ( ولا كذلك الرجوع من عند الأهل ) : أي فلا يقال له قربة لأنه
~~حق مخلوق . قال الخرشي : فيؤخذ من هذا التعليل أن من سافر لبلد ومر بمكة
~~لكونها بطريقه وقصده الحج أيضا فإن له النفقة بعد فراغه من النسك وتوجهه
~~لبلد التجارة ( اه ) .
# قوله : 16 ( فلا إهمال ) : أي في كلامنا ولا في ms1211 كلام الشيخ .
# قوله : 16 ( وستأتي الإشارة إلى ذلك ) : أي في قوله : أو قال أنفقت من
~~غيره .
# قوله : 16 ( بالشروط المتقدمة ) : ما ذكره من اعتبار PageV03P448 الشروط
~~المتقدمة في الاستخدام تبع فيه الشيخ أحمد الزرقاني وهو الظاهر ، كما قال (
~~بن ) بدليل قول ابن عبد السلام : الخدمة أخص من النفقة وكل ما كان شرطا في
~~الأعم فهو شرط في الأخص ، خلافا ( لعب ) .
# قوله : 16 ( إن طال زمن سفره ) : أي في الطريق أو طالت إقامته في البلد
~~الذي سافر إليه . قال ابن عرفة وفي كون البضاعة كالقراض في النفقة والكسوة
~~وسقوطهما فيها . ثالثها : الكراهة لسماع ابن القاسم . قال اللخمي : العادة
~~اليوم لا نفقة ولا كسوة فيها بل إما أن يعمل مكارمة فلا نفقة له أو بأجرة
~~معلومة لا شيء له غيرها ( اه بن ) .
# قوله : 16 ( عليها ) : أي الشروط السابقة .
# قوله : 16 ( فإذا كان ما ينفقه على نفسه ) إلخ : حاصله أن الشارح ذكر
~~طريقتين في التوزيع : الأولى : أن ما ينفقه يوزع على ما شأنه أن ينفق في
~~القراض وعلى ما شأنه أن ينفق في الحاجة ، وهذا ما في الموازية وصححه ابن
~~عرفة و العوفي . والثانية : أن التوزيع يكون على ما شأنه أن ينفق في الحاجة
~~ومبلغ مال القراض ؛ وهذا ما في العتيبة ونحوه في المدونة ، لكن نظر فيه ابن
~~عبد السلام والتوضيحكذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( فمعروف المذهب ) : أي وارتضاه ابن عرفة بقوله : ومعروف
~~المذهب خلاف نصها .
# قوله : 16 ( بخلاف الأهل ) : هذا الفرق يقتضي أن المراد بالأهل في كلام
~~اللخمي : الأقارب الذين قصد صلتهم ، لا الزوجة ؛ لأن السفر لها لا يسمى
~~قربة لما تقدم في الفرق PageV03P449 السابق فتأمل .
# قوله : 16 ( فسخه ) : أي فسخ عقد القراض . والمراد بالفسخ الترك :
~~والرجوع عنه ، وليس المراد حقيقة الفسخ ؛ لأن الفسخ فرع الفساد وهو غير
~~فاسد .
# قوله : 16 ( قبل الشروع في العمل ) : أي وقبل التزود له بدليل ما بعده .
# قوله : 16 ( ولربه فقط ) : إنما كان لربه فقط دون العامل عند التزود لأن
~~التزود من مال القراض بالنسبة للعامل عمل فيلزمه ms1212 تمامه .
# قوله : 16 ( ولم يظعن ) : هو بالظاء المعجمة المشالة معناه الشروع في
~~السفر كما قال الشارح ؛ قال الشاعر : % (
# أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا %
# إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا ) %
# قوله : 16 ( إلا أن يلتزم له ) إلخ : حاصله : أن تزود العامل من مال
~~القراض يمنعه من حل العقد ما لم يدفع لرب المال عوضه ولا يمنع رب المال منه
~~وتزوده من مال نفسه له حل العقد ، ويمنع رب المال منه ما لم يدفع له عوضه ؛
~~هذا ما يفيده الشارح تبعا للتوضيح و ابن عرفة كما في ( بن ) خلافا لما في (
~~عب ) .
# قوله : 16 ( فلنضوضه ) : أي فيبقى المال تحت يد العامل لنضوضه أي خلوصه
~~ببيع السلع .
# قوله : 16 ( فيما هو الأصلح ) : أي من تعجيل أو تأخير فيحكم به ، فإن لم
~~يكن له حاكم فجماعة المسلمين ويكفي منهم اثنان واستظهر في الحاشية كفاية
~~واحد عارف يرضيانه .
# تنبيه : إن مات العامل قبل النضوض فلوارثه الأمين أن يكلمه على حكم ما
~~كان مورثه ، فإن لم يكن أمينا أتى بأمين كالأول ، فإن لم يأت سلمه لربه
~~هدرا من غير ربح ولا أجرة كما أفاده الأصل .
# قوله : 16 ( فالقول له في دعوى تلفه ) : وكذا القول له في أنه لم يعمل
~~بمال القراض إلى الآن كما استظهره ( ح ) كذا في ( بن ) وما ذكره المصنف من
~~أن القول للعامل في التلف والخسر يجري في القراض الصحيح والفاسد .
# قوله : 16 ( بيمين ) : هذا هو الراجح . وقيل : بغير يمين . والخلف جار
~~على الخلاف في أيمان التهمة ، وفيها أقوال ثلاثة : قيل : تتوجه مطلقا وهو
~~المعتمد وقيل : لا مطلقا ، وقيل : تتوجه إن كان متهما عند الناس وإلا فاكذا
~~في الحاشية . ( ؟ )
# قوله : 16 ( قرينة ) : أي بأن سئل تجار بلد تلك السلع هل خسرت في زمان
~~كذا التجارة الفلانية فقالوا لا نعلم خسارة تجار في تلك السلع . ( ؟ )
~~PageV03P450
# قوله : 16 ( في دعوى رده ) : محل كون القول في دعوى رده بالشرط المذكور
~~مقيد بما إذا ادعى العامل رد رأس المال وجميع الربح حيث كان فيه ربح ، فإن ms1213
~~ادعى رأس المال فقط مقرا ببقاء ربح جميعه بيده أو ببقاء ربح العامل فقط لم
~~يقبل على ظاهر المدونة وقبل عند اللخمي ، وقال القابي : يقبل إن ادعى رد
~~رأسه مع حظ رب المال من الربح ، وأما لو ادعى رد رأس المال فقط مع بقاء
~~جميع الربح بيده فلا يقبل وفاقا للمدونة . قوله : ( قرينة ) أي بأن سئل
~~تجار بلد تلك السلع هل خسرت في زمان كذا التجارة الفلانية فقالوا لا نعلم
~~خسارة تجار في تلك السلع .
# قوله : 16 ( فالقول للعامل فيهما ) : أي إن كانت المنازعة بعد العمل
~~الموجب للزوم القراض وأن يكون مثله يعمل في القراض ، ومثل المال يدفع قراضا
~~وأن يزيد جزء الربح على أجرة البضاعة ، وإنما قبل قول العامل في هاتين
~~المسألتين لأن الاختلاف بينه وبين رب المال يرجع للاختلاف في جزء الربح ،
~~وسيأتي أنه يقبل فيه قول العامل إذا كان اختلافهما بعد العمل .
# قوله : ( والقول له في جزء الربح ) : أي إن كان التنازع بعد العمل لا
~~قبله كما يأتي .
# قوله : ( لأن الأصل تصديق المالك ) : أي ولأن العالم يدعى عدم ضمان ما
~~وضع عليه يده والأصل في وضع اليد على مال الغير الضمان .
# والحاصل : أن القول قول من PageV03P451 ادعى القرض منهما .
# قوله : 16 ( وظاهره ولو غلب الفساد ) : أي لأن هذا الباب ليس من الأبواب
~~التي يغلب فيها الفساد وهذا هو المعول عليه .
# قوله : 16 ( في جميع ما تقدم من الشروط ) : أي فمتى ادعى أحدهما مسألة
~~مستوفية للشروط وادعى الآخر اختلال بعض الشروط كان القول قول مدعي الصحة
~~إلا السنة من الآخر على دعواه .
# قوله : 16 ( ومن مات ) : أي أو أسر أو فقد ومضت عليه مدة التعمير .
# قوله : 16 ( قبل قوله ) : أي لأنه نزل منزلة مورثه ، ومحل الخلاف إن ادعى
~~أن مورثه ردها ، وأما لو ادعى الوارث أن الرد منه فلا يقبل اتفاقا ؛ وتقدم
~~في الوديعة زيادة بيان في ذلك ، وأن المعول عليه قول العوفي على التفصيل
~~الذي تقدم هناك .
# قوله : 16 ( بأن أفرزه ) : أي عينه ؛ فقوله : وقال هذا قراض ms1214 فلان بيان
~~لمعنى الإفراز .
# قوله : 16 ( وقدم إذا أوصى به ) إلخ : هذا إذا وجد ذلك المال المفرز وكان
~~الميت الذي عينه غير مفلس ، كان التعيين في الصحة أو المرض قامت بينة بأصله
~~أم لا . وأما إن كان مفلسا قبل تعيينه له إن قامت بينة بأصله سواء عين في
~~حال الصحة أو المرض ، وإن لم تقم بأصله لا يقبل تعيينه كان صحيحا أو مريضا
~~.
# وأما إن عينه بالوصية ، ولم يوجد ذلك الذي عينه ، فلا شيء لربه ؛ بخلاف
~~ما أوصى به مجملا ولم يعينه فإنه إن وجده ربه أخذه وإلا حاصص به مع الغرماء
~~. وفي الأجهوري : لو أقر العامل بكراء حانوت أو أجرة أجير أو دابة أو ببقية
~~ثمن أو نحو ذلك فيلزم مال القراض إن كان إقراره قبل المفاضلة لا بعدها ففي
~~جزئه ما عليه فقط . وسئل الأجهوري : عن عامل قراض أرسل سلعا لأبيه فأخذها
~~رب المال ببينة تشهد أن أباه أخبر أنها من سلع القراض ، وأسر العامل فجاء
~~منه كتاب بأن مال القراض عنده . وأن السلع من غيره ؟ فأجاب بأن العامل يصدق
~~لكونه أمينا ولا ينظر للتهمة وإقرار أبيه لا يلزمه ؛ لأن إقرار الإنسان لا
~~يسري على غيره ( اه من PageV03P452 حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( إن كثر ) : أي وأما هبة القليل كدفع لقمة السائل ونحوها
~~فجائز . كما يجوز هبة الثواب لأنها بيع . والفرق بين الشريك وعامل القراض
~~حيث جاز للأول هبة الكثير للاستئناف كما تقدم في بابه دون الثاني أن العامل
~~رجح فيه أنه أجير ، والقول بأنه شريك مرجوح ، وحينئذ فالشريك أقوى من
~~العامل .
# قوله : 16 ( ما لم يقصد التفضيل على غيره ) : ظاهره أنها لو كانت الزيادة
~~لها ب ال ، ولم يقصد بها التفضيل الجواز ؛ وليس كذلك . بل المدار على زيادة
~~لا تسمح بها النفوس عادة .
# قوله : 16 ( كافأه ) : أي يعوضه على قدر ما أكله زيادة على حقه .
# PageV03P453
# | 1 ( باب ) 1
# :
# هي مستثناة من أصول أربعة ، كل واحد منها يدل على المنع .
# الأول : الأجارة بالمجهول لأن نصف الثمرة مثلا مجهول .
# الثاني ms1215 : كراء الأرض بما يخرج منها فيما إذا جعل للعامل جزء من البياض
~~والبذر عليه .
# الثالث : بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها .
# الرابع : الغرر لأن العامل لا يدري أتسلم الثمرة أم لا وعلى تقدير
~~سلامتها لا يدري كيف يكون مقدارها .
# وبعضهم زاد بيع الطعام نسيئة إذا كان العامل يغرم طعام الدواب والأجراء ؛
~~لأنه يأخذ عن ذلك الطعام طعاما بعد مدة : والدين بالدين : لأن المنافع
~~والثمار كلاهما غير مقبوض فتكون مستثناة من أصول ستة .
# والأصل فيها معاملة النبي أهل خيبر ، ولداعية الضرورة إلى ذلك . ولفظها :
~~مفاعلة ؛ إما من التي تكون للواحدوهو قليل نحو سافر وعافاه لله ، أو يلاحظ
~~العقدوهو منهمافيكون من التعبير بالمتعلق بالفتح وهو المساقاة على المتعلق
~~بالكسرو هو العقد ، وهو لا يكون إلا من اثنين ، وإلا فهذه الصيغة تقتضي أن
~~كل واحد من العامل والمالك يسقي لصاحبه كالمضاربة والمقاتلة ونحوها .
# وأركانها أربعة :
# الأول : متعلق العقد وهو الأشجار وسائر الأصول المشتملة على الشروط الآتي
~~بيانها .
# الثاني : الجزء المشترط للعامل من الثمرة .
# الثالث : العمل .
# الرابع : ما ينعقد به وهو الصيغة .
# قوله : 16 ( لأنه معظمها ) : أي معظم عملها وأصل منفعتها .
# قوله : 16 ( على القيام ) إلخ : أخرج به العقد على حفظ المال والتجر .
# قوله : 16 ( أو نبات ) : أي أي نبات كان سقيا أو بعلا .
# قوله : 16 ( هذا هو الأصل ) : أي الغالب في عقودها أن تكون هكذا
~~والتعاريف مبنية على الغالب .
# قوله : 16 ( لا تنعقد إلا بساقيت ) : أي بلفظ من تلك المادة . وجميع
~~الألفاظ الخارجة عنها لا تنعقد بشيء منها عنده . PageV03P454
# قوله : 16 ( أي لا بلفظ إجارة ) إلخ : ظاهره أن الإجارة كالألفاظ التي
~~بعدها متفق على عدم الانعقاد بها عند الشيخين وليس كذلك ؛ بل هو محل الخلاف
~~، كلفظ ، عاملت . قال ( بن ) : ولفظ ابن رشد : والمساقاة أصل في نفسها لا
~~تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم ، فلو قال رجل : استأجرتك على
~~عمل حائطي هذا بنصف ثمرته لم تجز على مذهبه كما لا تجوز الإجارة عنده بلفظ
~~المساقاة ، بخلاف قول سحنون فإنه يجيزها ms1216 ويجعلها إجارة وكلام ابن القاسم
~~أصح . ( اه باختصار ) .
# قوله : 16 ( أي من العقود اللازمة ) : أي عند جمهور الفقهاء خلافا لأبي
~~حنيفة فإنه منعها ، وأما صاحباه فقد وافقا الجمهور .
# قوله : 16 ( فليس لأحدهما فسخها بعد العقد ) : أي وقبل العمل ؛ فليست
~~كالقراض بل كالإجارة كما في ( بن ) نقلا عن الأبهري .
# قوله : 16 ( يستحق العامل الثمار فيها أي المساقاة بالظهور ) إلخ : عبارة
~~المتن هنا وشرحها غير ظاهرة المعنى ؛ لأن هذا الكلام يوهم أن المساقي
~~بالفتح لا حق له في البستان بعد العقد وقبل ظهور الثمار ، وأنه لو قام
~~أصحاب الديون على صاحبه يأخذونه ويطردون العامل بغير شيء ، وهذا ينافي
~~لزومها بالعقد وخلاف المنصوص ؛ فإن الأصل قال في شرح خليل : ولم تنفسخ
~~المساقاة بفلس ربه أي الحائط الطارئ على عقدها وإذا لم تنفسخ بالفلس الطارئ
~~بيع الحائط على أنه مساقي ولو كانت المساقاة سنين ، كما تباع الدار على
~~أنها مستأجرة والموت كالفلس ؛ لأن المساقاة كالكراء لا تنفسخ بموت
~~المتكاريين . واما لو تأخرت المساقاة عن الفلس لكان للغرماء فسخها . ( اه )
~~ومثله في الخرشي .
# قوله : 16 ( ولا بالجذاذ ولا بالطيب ) : هذا غير ضروري لأنه إذا استحق
~~بالظهور فلا يتوهم توقفه على الجذاذ والطيب .
# قوله : 16 ( المعقود عليه ) : أي الأصل المعقود عليه ؛ فلذلك عمم بقوله :
~~من شجر أو زرع .
# قوله : 16 ( كالموز ) : مثال للشجر الذي يخلف والكاف فيه استقصائية وقوله
~~وكالبقل إلخ تمثيل للزرع .
# قوله : 16 ( فلا تصح فيه ) : أي فيما يخلف من هذه المذكورات .
# قوله : PageV03P455 16 ( إلا تبعا لغيرها ) : أي وإذا دخل تبعا كان لهما
~~ولا يجوز إبقاؤه للعامل ولا لرب الحائط ؛ لأنه زيادة إما على رب الحائط أو
~~على العامل يناله بسقيه مشقة ، والفرق بينه وبين البياض ورود السنة في
~~البياض .
# قوله : 16 ( وألا يبدو صلاحه ) : أي خلافا لسحنون فإنه أجاز المساقاة بعد
~~بدو الصلاح على حكم الإجارة بناء على مذهبه من انعقاد الإجارة بلفظ
~~المساقاة . وإنما منعت على المذهب المشهورالذي هو مذهب ابن القاسم لأنه فيه
~~منفعة لرب الحائط ، وهو سقوط الجائحة عنه ؛ لأن ms1217 الثمرة إذا أجيحت في
~~المساقاة لم يكن له بالجائحة شيء وكان له الخيار بين التمادي أو الخروج
~~بخلاف الإجارة ، فإن للأجير أن يرجع فيها إذا أجيحت الثمرة بإجارة مثله
~~فيما عمل ( اه ) ملخصا من ( بن ) .
# قوله : 16 ( وهو في كل شيء بحبسه ) : أي ففي البلح باحمراره أو اصفراره
~~وفي غيره بظهور الحلاوة فيه ومثله البلح الخضراوي .
# قوله : 16 ( ذا ثمر ) : أي شأنه الإثمار .
# قوله : 16 ( أو لم يبلغ حد الإثمار ) : المعنى أو كان ذا ثمر ولم يبلغ حد
~~الإثمار لأن الشارح أدخل تحت قوله ذا ثمر شرطين ؛ محترز الأول منهما ألا
~~يكون شأنه الإثمار كالأثل ، ومحترز الثاني قوله ولم يبلغ حد الإثمار كالودي
~~أي لم يبلغ حد الإثمار في عامه .
# قوله : 16 ( محترز الشروط الثلاثة ) : بل الأربعة كما علمت وكما يأتي في
~~الشارح .
# قوله : 16 ( نبت معلوم ) : أي يشبه البرسيم .
# قوله : 16 ( ولا قرط ) : هو نوع من المرعي ومثل القصب والقرط البرسيم
~~وباقي البقول من ملوخية ونحوها .
# قوله : 16 ( مما يثمر ) : أي شأنه يثمر .
# قوله : 16 ( لصغره ) : متعلق بقوله : لم يبلغ حد الإثمار .
# قوله : 16 ( لجميع ما قبله ) : أي محترزات الشروط الأربعة .
# قوله : 16 ( بشجر معين ) : أي كقوله : ساقيتك على العمل في هذا الحائط
~~بثلث ثمر هذه النخلة أو هذه النخلات .
# قوله : 16 ( ولا بكيل ) : إن عين قدره سواء كان تعيينه باللفظ أو
~~PageV03P456 بالعادة .
# قوله : 16 ( وعلمه ) : أي علم نسبته بجميع الحائط ويشترط في الجزء
~~المأخوذ ألا يكون مختلفا . فلو كان في الحائط أصناف من الثمر وشرط عليه أن
~~يأخذ من صنف منها النصف ومن صنف آخر الثلث لم يجز .
# قوله : 16 ( فسدت المساقاة ) : أي وفيها مساقاة المثل .
# قوله : 16 ( كشرط نقص ) : أي فإن حصل هذا الشرط وتم العمل عليه كان
~~للعامل مساقاة المثل أيضا ووقوع ذلك من غير شرط لا يضر كما يفيده الشارح في
~~آخر العبارة . وأما لو شرط العامل على ربه شيئا لم تكن عليه فلا يجوز أيضا
~~، فإن وقع وزنل كان للعامل أجر مثله والثمر لربه ms1218 وحصول ذلك من غير شرط لا
~~يضر .
# قوله : 16 ( فإن شرط ذلك ) : أي نقص شيء من ذلك .
# قوله : 16 ( فسدت ) : كلام معلوم من سياق المصنف .
# قوله : 16 ( فتفسد ) : قد علمت أن الزيادة المشترطة سواء كانت على رب
~~الحائط أو على العامل كان فيها مساقاة المثل ، ومحل الفساد باشتراط تلك
~~الزيادة إن كانت لها بال وإلا لغت كما في ( بن ) وغيره .
# قوله : 16 ( وفعله من المعروف ) : أي يثاب عليه فاعله .
# قوله : 16 ( وهو تعليق طلع الذكر ) : أي وكذا ما يلقح به على المذهب .
# قوله : 16 ( لمنافع الشجر ) : أي تنقية الحياض التي حول الشجر وأما تنقية
~~العين فهو على رب الحائط ، ويجوز اشتراطها على العامل كما يأتي في قوله ،
~~وكنس عينه كذا في الحاشية . وعبارة ( بن ) : سوى في المدونة بين تنقية
~~العين أي كنسها وتنقية منافع الشجرفي أنهما على رب الحائط إلا أن
~~PageV03P457 يشترطهما على العامل كما في نقل المواق .
# قوله : 16 ( والمساحي ) : جمع مسحاة وهي الفأس .
# قوله : 16 ( فليس عليه بدله ) : ظاهره : ولو شرط رب الحائط عليه ذلك
~~لمخالفة السنة ولا مفهوم لما مات أو مرض ، بل مثله من غاب أو أبق أو سرق .
# قوله : 16 ( بل ذلك على ربه ) : أي تجديد الحيوانات التي وجدها العامل في
~~الحائط على ربه إذا عدمت .
# قوله : 16 ( بخلاف ما رث ) : إلخ : إنما كان الذي رث خلفه على العامل دون
~~العبيد والدواب ؛ لأنه إنما دخل على انتفاعه بها حتى تهلك أعيانها ، وتجديد
~~ذلك معلوم بالعادة والشأن فيه الخفة .
# قوله : 16 ( فإنه من زيادة العمل الذي له بال ) : أي فتفسد باشتراطه .
# قوله : 16 ( وجاز مساقاة سنين ) : أي أو شهورا .
# قوله : 16 ( لم تجز ) : جواب الشرط الذي هو قوله : فإن كثرت .
# قوله : 16 ( قيل لمالك ) إلخ : هذا سؤال عن الكثير جدا الذي لم يجز .
# قوله : 16 ( فقال لا أدري ) : المقصود من جوابه عدم التحديد بعدد ، وإنما
~~المدار على تغير الأصول وهو يختلف باختلاف الأشجار والأمكنة .
# قوله : 16 ( وكذا يجوز ) : تشبيه في قوله : وجاز مساقاة سنين إلخ أي ms1219 :
~~فلا فرق بين كون السنين في حائط واحد أو حوائط بالشرطين اللذين ذكرهما
~~المصنف .
# قوله : ( إن PageV03P458 اتفق الجزء ) : أي وإن كانت مختلفة في النوع
~~والصفة ، وكلام الشارح صادق مما إذا اتحد العامل ورب الحائط أو تعدد كل
~~منهما أو اتحد أحدهما وتعدد الآخر ، وهو صحيح مطابق لما في أبي الحسن كما
~~في الخرشي .
# قوله : ( ينتهى به الجذاذ ) : مثلا ، إلا إذا كانت المدة ثلاث سنين أو
~~ثلاثين شهرا فلا بد أن يكون الانتهاء شهرا يكون فيه الجذاذ .
# قوله : ( عجز ربه ) : ومن العجز اشتغاله عنه بالسفر كما في التوضيح عن
~~الباجي .
# قوله : ( خوف هلاكه ) : أي ولا يلزم من عجز ربه خوف هلاكه ، لأنه قد يعجز
~~ربه والسماء تسقى الزرع . وكلام المدونة صريح في اشتراط هذا الشرط كما في
~~نقل المواق فسقط اعتراض البساطي : بأن هذا الشرط ليس صريحا في كلامهم .
# قوله : ( بروزه من أرضه ) : إن قيل : لا معنى لاشتراط هذا الشرط : إذ لا
~~يسمى زرعا أو قصبا أو بصلا مثلا إلا بذلك ، وقبله لا يسمى بهذا الاسم حقيقة
~~؟ والجواب : أن هذا الاسم يطلق على البذر مجازا باعتبارها ما يؤول إليه ،
~~فاشتراط الشرط المذكور لدفع توهم أن المراد بالزرع وما معه ما يشمل البذر .
# قوله : ( وإذا وجدت هذه الشروط ) : أي الخمسة : الثلاثة المذكورة هنا
~~وعدم بدو الصلاح ، وعدم الخلف المعلومان مما تقدم .
# قوله : ( وجازت المساقاة ) : أي باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع .
# تنبيه : هل الورد والياسمين والقطن ونحوه من كل ما يجني ثمرته ويبقى أصله
~~فيثمر مرة أخرر كالزرع ؟ فيشترط فيه الشروط الخمسة ، أو كالشجر فيجوز
~~مساقاته بشروطه فقط ؟ قولان في PageV03P459 خليل ، وذكر ابن رشد : أن الورد
~~والياسمين كالشجر بلا خلاف ، وأن القطن ومثله العصفر فيهما الخلاف ،
~~والراجح أنهما كالزرع فيشترط فيه الشروط الخمسة .
# قوله : ( زرع ) : فاعل يدخل .
# قوله : ( سميت سوادا ) : أي لحجب ما ذكر بهجة الإشراق فيصير ما تحته
~~سوادا .
# قوله : ( يجوز إدخاله في مساقاة ما ذكر ) : حاصله أن للبياض أربعة أحوال
~~: الأولى : إدخاله في المساقاة وتجوز بالشروط الثلاثة . الثانية : أن
~~يشترطه رب الحائط ms1220 لنفسه ، فيمنع إن قل ويفسد العقد إن لم يكن منعزلا على
~~حدة . الثالثة : أن يسكتا عنه ، فيبقى للعامل إن قل . الرابعة : أن يشترطه
~~العامل لنفسه ، وهي جائزة أيضا إن قل .
# قوله : ( إن وافق الجزء ) : هذا هو المشهور ولم يشترط أصبغ موافقة الجزء
~~، وقد جرى العرف عندنا أن البياض لا يعطى إلا بجزء أكثر فله مستند فلا يشوش
~~على الناس إن ذاك بذكر المشهور قاله المسناوي ( اه بن ) .
# قوله : ( وبذرة العامل من PageV03P460 عنده ) : أي واشتراط بذره عليه لأن
~~الكلام في صحة العقد .
# قوله : ( ولا إدخاله في عقد المساقاة ) : الحاصل : أن البياض إن كان
~~كثيرا تعين أن يكون لربه ولا يجوز اشتراطه للعامل ولا إدخاله في عقد
~~المساقاة ولا يلغى للعامل عند السكوت عنه ، وإن كان قليلا ففيه الأحوال
~~الأربعة المتقدمة .
# قوله : ( بل يكون لربه ) : ظاهره كان منعزلا عن الشجر أو لا . إن قلت :
~~إذا كان كثيرا ، وقلتم يقضى به لرب الحائط يلزم عليه الزيادة على العامل في
~~سقى ما لا يعود عليه منه مفعة إن كان غير منعزل ، وتقدم أن شرط زيادة
~~لأحدهما على الآخر تفسد العقد ؟ فلينظر ما الجواب .
# قوله : ( فإنه يفسد به العقد ) : أي ويرد العامل إن عمل إلى مساقاة مثله
~~في الحائط وإلى أجرة مثله في البياض .
# قوله : ( وتفسد المساقاة الفاسدة ) إلخ : حاصله : أن المساقاة إذا وقعت
~~فاسدة لفقد شرط أو وجود مانع فإذا اطلع عليها قبل العمل فسخت ولا راجع لأحد
~~، سواء كان يجب فيها بعد التمادى أجرة المثل أو مساقاة المثل . وإن اطلع
~~عليها بعد العمل فسخت ولا راجع لأحد ، سواء كان يجب فيها بعد التمادى أجرة
~~المثل أو مساقاة المثل . وإن اطلع عليها بعد العمل ، فإن وجب فيها أجرة
~~المثل فسخت أيضا وحاسب العامل بأجرة ما عمل وإن كان الواجب فيها مساقاة
~~المثل لم تفسخ بعد الشروع في العمل ، وتبقى لانقضاء أمدها ، لأن حق العامل
~~في الثمرة ، فلو فسخ العقد قبل طيبها لزم أن لا يكون للعامل شيء ؛ لأن
~~المساقاة كالجعل لا تستحق إلا بتمام ms1221 العمل .
# قوله : ( كاشتراطه زيادة عين أو عرض ) : هذا إذا كان لا ضرورة فإذا كانت
~~ضرورة كألا يجد ربه عاملا إلا مع دفعه شيئا زائدا على الجزء فيجوز كما ذكره
~~ابن سراج كذا في الحاشية .
# قوله : ( فقد خرجا عنها ) : أي عن حقيقة المساقاة .
# قوله : ( الجزء المسمى ) : أي المسمى له من الثمرة PageV03P461 من ثلث أو
~~ربع أو نصف .
# قوله : ( وإلا يخرجا عنها ) : أي عن حقيقتها بل حصل اختلال شرط أو وجد
~~مانع كما قال الشارح والحقيقة باقية .
# قوله : ( بمساقاة المثل ) : اعلم أن العامل متى وجبت له مساقاة المثل في
~~الفاسدة كان حقه في الحائط في الموت أو الفلس . بخلاف أجرة المثل فإنها في
~~الذمة فلا يكون العامل أحق بها في موت ولا فلس . ولا نقل عن ( ح ) : أن
~~العامل أحق بما فيه أجرة المثل في الفلس لا الموت في المساقاة . وأم في
~~القراض فليس أحق بما فيه أجرة المثل لا في فلس ولا موت اتفاقا .
# قوله : ( كمساقاته مع ثمر أطعم ) : أي والآخر لم يطعم إذ لم يطلع على
~~فساد هذه المساقاة إلا بعد العمل والعلة في فساد هذه المساقاة واحتواؤها
~~على بيع ثمر مجهول وهو الجزء المسمى للعامل بشيء مجهول وهو العمل ، ولا
~~يقال أصل المساقاة كذلك ؛ لأننا نقول المساقاة خرجت عن أصل فاسد ، ولا
~~يتناول خروجها هذا الفرع لخروجه عن سنة المساقاة من كونها قبل الإطعام فبقى
~~هذا الفرع على أصله .
# قوله : ( أو مع اشتراط عمل ربه في الحائط ) : أي بجزء أو مجانا .
# قوله : ( أو مع اشتراط دابة ) إلخ : قال ( عب ) : الظاهر في هذه المسألة
~~وما بعدها الفساد ولو أسقط الشرط .
# قوله : ( وهو ) : أي والحائط صغير أي لأنه ربما كفاه ذلك فيصير كأنه
~~اشترط جميع العمل على ربه .
# قوله : ( جاز ) : قال الخرشي : يعنى أنه يجوز أن يشترط العامل على رب
~~الحائط دابة أو غلاما في الحائط الكبير ، وحيث اشترط لم يجز إلا بشرط الخلف
~~حيث كان كل منهما معينا .
# قوله : ( أي ساقاه بجزء معلوم ) إلخ : أي كأن يقول رب الحائط للعامل ms1222 :
~~ساقيتك حائطي وبعتك سلعة كذا بدينار وثلث الثمرة .
# قوله : ( ومثل البيع الإجارة ) إلخ : أي وضابطه ما ذكره بعضهم بقوله : %
~~( PageV03P462
# نكاح شركة صرف وقرض %
# مساقاة قراض بيع جعل ) % % (
# فجمع اثنين منها الحظر فيه %
# فكن فطنا فإن الحفظ سهل ) %
# قوله : ( كانت فاسدة كما تقدم ) : أي للغرر كذا قرر في الحاشية .
# قوله : ( أو مع اختلاف الجزء في حوائط ) : أي وأما مع اتفاق الجزء بأن
~~وقع عقد المساقاة على حوائط بجزء متفق صفقة واحدة أو في صفقات أو على حوائط
~~بجزء مختلف في صفقات فجائز .
# قوله : ( على المصدر ) : متعلق بمحذوف ؛ أي عطف على المصدر من عطف الفعل
~~على الاسم الخالص لقول ابن مالك : % (
# وإن على اسم خالص فعل عطف %
# تنصبه إن ثابتا أو منحدف ) %
# على حد قوله تعالى : { أو يرسل رسولا } عطف على { وحيا } .
# قوله : ( مؤونة حائط آخر ) : لا مفهوم لحائط بل متى شرط عليه خدمة في شيء
~~آخر حائط أو غيره وإ بأجرة فسدت المساقاة وكان فيها مساقاة المثل ؛ فالأولى
~~للشارح أن يجعل آخر صفة لشيء لا لحائط كذا في حاشية الأصل .
# قوله : ( وفيه بعد العمل مساقاة المثل ) : أي في الحائط الأصلي ، أما
~~الحائط الآخر أو الشيء الآخر ففيه أجرة المثل .
# قوله : ( وجب إذا عثر عليه بعد الفراغ ) إلخ : أي فلا فرق فيما فيه
~~مساقاة المثل بين أن يطلق عليه في الأثناء أو بعد الفراغ من حيث إنه يلزم
~~فيه تمام العمل وفيه مساقاة المثل . وأما ما فيه أجرة المثل فلا يتمم فيه
~~العمل إذا اطلع عليه في الأثناء ، بل يتعين الفسخ من PageV03P463 حين
~~الاطلاع وفي الماضي أجرة المثل . وأما إن اطلع على الفاسد قبل الشروع في
~~العمل فيتعين رده ولا شيء فيه لا فرق بين ما يمضي بأجرة المثل أو مساقاة
~~المثل .
# قوله : ( حمل نصيبه إلى منزله ) : وإنما منع لما فيه من الزيادة المشترطة
~~على أحدهما قال في الحاشية : وينبغي دفع أجر الحمل له مع مساقاة مثل الحائط
~~( اه ) وفي هذه المسائل مساقاة المثل مطلقا كانت أكثر من الجزء الذي شرط
~~للعامل ms1223 أو أقل كما هو مذهب ابن القاسم خلافا لتفصيل الخرشي .
# قوله : ( وشبه بالتسع ) : أي خليل .
# قوله : ( فلم يكن في هذا كالقراض ) : أي لأن العامل في القراض يرد المال
~~من غير تحالف حيث وقع التنازع قبل العمل .
# قوله : ( أي كما إذا وجبت ) : أي أجرة المثل وقوله : ( وفسخت ) : أي تحتم
~~فسخها من حين العثور وفي الماضي أجرة المثل .
# قوله : ( لمدعي الصحة ) : أي كان التنازع بعد العمل أو قبله كما جزم بذلك
~~اللخمى وابن رشد وفي الشامل . وصدق مدعي الصحة إذا تنازعا بعد العمل وإلا
~~تحالفا وفسخ . قال الأجهوري : وهو غير معول عليه . واعترضه الشيخ أبو على
~~المسناوي : بأن ما في الشامل هو الذي لابن القاسم في العتبية وابن يونس
~~والتونسي وأبي الحسن وابن عرفة وغير واحد ، فهما طريقتان يؤخذان من ( بن )
~~. وأشعر قوله : لمدعي الصحة ، أنهما لو اختلفا فقال رب الحائط : لم تدع لي
~~الثمرة ، وقال العامل : بل دفعتها لك ، صدق العامل لأنه أمين ابن المواز :
~~ويحلف كان التنازع قبل جذاذ الناس أو وقته كما في حاشية الأصل .
# قوله : ( مالم يغلب الفساد ) : أي بخلاف القراض فإن القول قول مدعي صحته
~~ولو غلب الفساد على المشهور .
# قوله : ( هذا هو المعتمد ) : قال ( بن ) وهو الصواب وتعليل ابن يونس
~~المتقدم ترجيح قول مدعي الصحة بالعرف كالصحيح في ذلك أي فإذا انعكس العرف
~~وعلل به أيضا ترجيح قول PageV03P464 مدعي الفساد . قال في المتبطية : فإذا
~~ادعى أحدهما فسادا صدق مدعي الصحة مع يمينه إلا أن يكون العرف الفساد فيكون
~~القول قول مدعيه لشهادة العرف له كما في البيوع ( اه ) .
# قوله : ( قياسا على البيع ) : أي فإنه ينظر فيه ؛ فإن كان تلك البياعات
~~يغلب فيها الصحة فالقول لمدعيها ، وإن كانت تلك البياعات يغلب فيها الفساد
~~كالسلم والصرف والمبادلة فالقول لمدعي الفساد .
# تتمة : إن قصر عامل المساقاة فيما يلزمه من العمل الذي شرط عليه أو جرى
~~به العرف حط من نصيبه بنسبته فينظر في قيمة ما عمل مع قيمة ما ترك فإن كان
~~قيمة ما ترك الثلث مثلا حط من ms1224 جزئه المشترط له ثلثه ، وأما إذا لم يقصر بأن
~~شرط عليه السقى بثلاث مرات فسقى مرتين وأغناه المطر أو السيح عن الثالثة لم
~~يحط من حصته شيء وكان له جزؤه بالتمام ابن رشد بلا خلاف قال بخلاف الإجارة
~~بالدنانير أو الدراهم على سقاية حائطه زمن السقي وهو معلوم عند أهل المعرفة
~~فجاء ماء السماء فأقام به حينا حط من إجاريته بقد إقامة الماء فيه والفرق
~~أن الإجارة مبنية على المشاحة بخلاف المساقاة كذا في شرح خليل .
# خاتمة : إذا قال شخص لآخر : هذه الأرض فاغرسها نوعا معينا فإذا بلغت أوان
~~الأثمار كان الشجر والأرض بيننا ، صحت وكانت مغارسة شرعية ، فإن انخرم شرط
~~من تلك الشروط الثلاثة التي هي : تعيين والشجر ، وكونها ملكا لهما من وقت
~~الإثمار ، بحيث لا يجعل للعامل ثمرا يستقل به بعد الإثمار فسدت . فإن اطلع
~~عليها قبل العمل فسخت ، وإلا مضت بينهما ، وعلى الغارس نصف قيمة الأرض يوم
~~الغرس براحا وعلى رب الأرض نصف قيم الغرس يوم بلغ وهو بينهما على ما شرطا ،
~~وأما لو أعطاه ليغرس فيها شجرا من عنده ، فإذا بلغت حد الإثمار كانت الحائط
~~بيده مساقاة سنين سماها له ثم يكون الغرس بعد المدة ملكا لرب الأرض ، فلا
~~يجوز وفسخت أيضا ما لم يثمر الشجر . فإن أثمر وعمل لم تنفسخ المساقاة ويكون
~~له فيما تقدم إجارة مثله وفي سنين المساقة مساقاة مثله . قال فضل : وله
~~قيمة الأشجار يوم غرسها اه . ملخصا من الخرشي .
# قوله : ( على البيع ) : أي على تعريفه وأركانه وشروطه وموانعه .
# قوله : ( وما يتعلق به ) : أي من مسائله الصحيحة والفاسدة /
# قوله : ( وما يناسبه ) : أي من باقي الأبواب التي احتوى عليها ذلك الربع
~~فإن جميعها بينها وبين البيع مناسبة .
# قوله : ( انتقل يتكلم على الإجارة كذلك ) : أي على تعريفها وأركانها
~~وشروطها وموانعها وما يتعلق بها وما يناسبها .
# قوله : ( وهي أول الربع الرابع من هذا الكتاب ) : أي من هذا المتن كخليل
~~.
# PageV03P465
# | 1 ( باب ) 1
# المراد بها حقيقتها وأركانها وشروطها وموانعها ، والمراد بقوله : (
~~وأحكامها ) مسائلها المتعلقة بها من ms1225 صحيحة وفاسدة قوله : 16 ( [ مأخوذة من
~~الأجر ] ) دائرة الأخذ أعم من دائرة الاشتقاق فلا يقال : إن الأجر ليس
~~مصدرا . قوله : 16 ( أفصح من ضمها ) : أى ومن فتحها . وحاصله أن الإجارة
~~مثلثة الهمزة والكسر أشهر وهي مصدر أجر بالقصر ككتب . ويقال : آجر إيجارا
~~كأكرم ، إكراما ويستعمل الممدود أيضا من باب المفاعلة فيكون مصدره المؤاجرة
~~والإجار بالقصر كالمقاتلة والقتال ، وأما الإجارة من السوء ونحوه فهو من
~~أجار إجارة كأعاذ إعاذة وأقام إقامة . قال الخرشي : وقد غلب وضع الفعالة
~~بالكسر للصنائع نحو الخياطة والنجارة والفعالة بالفتح لأخلاق النفوس
~~الجبلية نحو السماحة والفصاحة ، والفعالة بالضم لما يطرح من المحقرات نحو
~~الكناسة والقلامة .
# والأصل فى مشروعيتها قوله تعالى : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وقوله
~~تعالى حكاية عن نبيه شعيب مع موسى عليهما الصلاة والسلام : { إنى أريد أن
~~أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج }
# وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ فذكر تأجيل الإجارة وسمى عوضها ،
~~وقال عليه الصلاة والسلام : ( من استأجر أجيرا فليعلمه أجره ) قوله 16 (
~~غالبا فيهما ) : أى ومن غير الغالب قد يتسمحون بإطلاق الإجارة على الكراء ،
~~والكراء على الإجارة فيسمون العقد على منافع الآدمى ، ومنافع ما ينقل غير
~~السفن والحيوان كراء ويسمون العقذ على منافع ما لا ينقل ومنافع السفن
~~والرواحل إجارة . قوله : 16 ( خرج الوقف ) إلخ : أى بقوله معاوضة لأن الوقف
~~وما معه ليس فيه معاوضة . PageV03P466 قوله : 16 ( خرج البيع ) : أى وهبة
~~الثواب .
# قوله : 16 ( ولا كذلك النكاح والجعالة ) : محصل هذا أن الإجارة هى
~~الإجارة هى عقد معاوضة على تمليك منفعة كائنة ومجعولة فى نظير عوض أمدا
~~معلوما أو قدرا معلوما ، فإن حصل مانع قبل تمام الأمد أو القدر رجع
~~للمحاسبة ، وأما النكاح فهو التمكين من البضع شرعا والجعالة التمكين من
~~المجاعل عليه فى نظير عوض فيهما ، وكل من البضع والمجاعل عليه هو ذو
~~المنفعة تحققت المنفعة أم لا استمرت أم لافيثبت العوض بتمامه على كل حال ،
~~وهذا التعريف شامل للكراء . بخلاف تعريف ابن عرفة فمخرج له ms1226 وكان عليه أن
~~يزيد بعد قوله : ( بعرض غير ناشىء عنها ) ليخرج القراض والمساقاة فإن العوض
~~ناشىء عن المنفعة ويزيد أيضا بعد ذلك العوض يتبعض بتبعيضها كما فعل ابن
~~عرفة ليدخل في الحد قوله تعالى : { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين }
~~الآية لأن هذه الصورة أجمعوا على أنها إجارة عوضها البضع وهو لا يتبعض إذا
~~لم تم المنفعة التي جعل البضع في نظيرها فتأمل .
# قوله : ( من لفظ أو غيره ) : أي كالإشارة والكتابة والمعاطاة والعرف
~~الجاري بين الناس ، وذلك في الأعمال التي يعملها الشخص لغيره ومثله يأخذ
~~عليها أجرة كتخليص دين لأن من قواعد الفقه أن العرف كالشرط والعادة محكمة
~~ولا يدخل في صيغة الإجارة لفظ المساقاة فلا تنعقد به عند ابن القاسم ، لأن
~~المساقاة رخصة يقتصر فيه على ما ورد وتقدم أن سحنونا يرى انعقادا أحدهما
~~بالآخر .
# قوله : ( من مؤجر ومستأجر ) : المؤجر بائع المنفعة والمستأجر مشتريها .
# قوله : ( فشرط صحتهما ) : أي المؤجر والمستأجر والكلام على حذف مضاف أي
~~عقدهما ، وكذا يقدر في قوله وشرط اللزوم والمؤجر هو مالك المنفعة والمستأجر
~~هو دافع العوض ، ويقال في الأول مكر والثاني مكتر .
# قوله : ( العقل والطوع ) : الصراب عد الطوع من شروط اللزوم كما تقدم له
~~ولغيره في البيع .
# قوله : ( التكليف والرشد ) : كان عليه أن يزيد والطوع كما علمت .
# قوله : ( فالصبي PageV03P467 المميز ) إلخ : تفريع على شرط اللزوم .
# قوله : ( فلا كلام لوليه ) إلخ : أي فالرشد شرط لزوم في الجملة لما علمت
~~من هذا التفصيل .
# قوله : ( ولا تصح من مجنون ومعتوه ) : محترز شرط الصحة الذي هو العقل ففي
~~الكلام لف ونشر مشوش وهو الأولى عند البلغاء ، وقوله ومكره قد علمت ما فيه
~~.
# قوله : ( بما يدل على الرضا ) : تقدم الكلام على ذلك .
# قوله : ( أجر كالبيع ) : راجع للأركان الثلاثة فلذلك قدره الشارح أولا
~~وثانيا .
# قوله : ( من كونه ) : أي الأجر أي لكونه بمنزلة الثمن فيشترط فيه شروطه
~~المتقدمة في البيع .
# قوله : ( طاهرا ) : فلا يصح بنجس ولا متنجس لا يقبل التطهير فإن قبله صح
~~ووجب البيان كما تقدم في البيع .
# قوله : ( منتفعا ms1227 به ) : أي انتفاعا شرعيا فلا يصح بم لا نفع فيه أصلا أو
~~منفعة غير شرعية كآلة اللهو إذ جعلت أجرا من حيث إنها آلة لهو .
# قوله : ( مقدورا على تسليمه ) : فلا يصح بعبد آبق ولا بعير شارد ولا طير
~~في الهواء أو سمك في الماء أو بما فيه خصومة .
# قوله : ( معلوما ذاتا ) : أي إما برؤية أو بوصف كالبيع .
# قوله : ( وأجلا ) : أي إن أجل فلا بد من علم الأجل وجهله مفسد للعقد .
# قوله : ( أو حلولا ) : أي بأن يدخل على الحلول أو يسكتا ولم يكن العرف
~~التأجيل وسيأتي التفصيل في تعجيل الأجر وعدمه .
# قوله : ( لأنها يشترط فيها شروط زائدة ) : أي فيشترط فيها شروط الثمن
~~ويزاد عليها ما سيذكره ونسخة المؤلف شروطا بالنصب والأولى رفعه على أنه
~~نائب فاعل يشترط .
# قوله : ( أفاد الجميع بقوله تتقوم ) : أي إلخ وهذا الشرط الذي هو قوله :
~~( تتقوم ) من جملة الزائد على شروط الثمن ، لأن الثمن يكون في نظير ذات لا
~~منفعة كانت تتقوم أم لا ، وهو بفتح التاءين معا لأن الفعل لازم لا يبني
~~للمجهول .
# قوله : ( ووهن الذات ) : أي ضعفها وتغيرها كالدابة التي تركب .
# قوله : ( بفلاة ) : أي بمكان خارج عن ملك ربه وهو راجع للظلال وللشمس ،
~~فإن الشمس والاستظلال بالجدار لا يمكن ربه منع الشمس ولا الظل ولا يحصل به
~~وهن للجدار .
# قوله : ( خرج عن ملك ربه ) : أي PageV03P468 منزل رب المصباح وأما الجلوس
~~في ملكه الذي فيه المصباح فله استئجاره ومثله الجلوس داخل البستان الذي فيه
~~الرياحين .
# قوله : ( كذلك ) : أي إدفاؤها خارج عن ملك ربها .
# قوله : ( كذا قيل ) : راجح للتعليل .
# قوله : ( وفيه نظر ) : أي بل ربما حصل لها وهن بالاستعمال ، فالأحسن أن
~~منع التزين بالدنانير المسكوكة حيث لم يكن فيه منفعة شرعية كتزين الحوانيت
~~والجدران بها وكذا آلات اللهو وتعليم الأنغام إذ لا قيمة لها شرعا فلا تصح
~~إجارة ما ذكر ، وتفسخ إن وقعت ولا أجرة . ومثل ذلك كراء الشمع للمشي به في
~~الزفاف من غير وقود كالمسمى في مصر بشمع القاعة . وقد نص ابن يونس أن من ms1228
~~قال ارق هذا الجبل ولك كذا أنه لا شيء له .
# قوله : ( احترازا من منفعة آبق ) : ومن ذلك الاستئجار على إخراج الجان
~~وحل المربوط وفي ( ح ) عن الأبي لا يحل ما يأخذه الذي يكتب البراءة لرد
~~البضائع ؛ لأنه من السحر ، ثم قال : وما يؤخذ على المعقود فإن كان يرقيه
~~بالرقي العربية جاز ، وإن كان بالرقي العجمية امتنع وفيه خلاف ، وكان الشيخ
~~يعني ابن عرفة يقول إن تكرر منه النفع فذلك جائز ( اه بن ) .
# قوله : ( ومن الحرام الرقص ) : أي حيث كان حراما فالاستئجار عليه حرام
~~ودفع الدراهم لهم حرام .
# قوله : ( ولا متضمنة تلك المنفعة استيفاء عين ) إلخ : صادق بأن لا يكون
~~هناك استيفاء عين أصلا أو كان هناك استيفاء عين من غير قصد ، فالأول كإجارة
~~دابة لركوب أو حمل ، والثاني كإجارة الشجرة للتجفيف عليه والثياب للبس فإن
~~فيه استيفاء عين وهو ذهاب شيء منها بالاستعمال لكن ذلك غير مقصود .
# قوله : 16 ( واستثنوا الرضاع كما يأتي ) : أى وكذلك اسثنوا إيجار أرض
~~فيها بئر أو عين . واستئجار شاة للبنها إذا وجدت الشروط ، فإن فيها استيفاء
~~عين قصدا وهو الماء فى الأولى واللبن فى الثانية . قوله : 16 ( كالصلاة ) :
~~أى فلا يجوز له أخذ أجرة على صلاة الصبح مثلا ، وأما على كونه إماما فى
~~مسجد أو مكان مخصوص فجائز .
# وقوله : 16 ( وحمل ميت أو دفنه ) : أى فلا يجوز له أخذ الأجرة على هذا
~~الأمر المتعين . وقوله : 16 ( أو فتوى تعينت على عالم ) : فلا PageV03P469
~~يجوز له أخذ له الأجرة أيضا . قال اللخمى : ويجوز للمفتى إن لم يكن له رزق
~~من بيت المال والأجرة على الفتيا والقضاء رشوة . قال ابن عرفة بعد نقله :
~~فى الأجر على الشهادة خلاف ، وكذا فى الرواية ومن شغله ذلك عن جل تكسبه
~~فأخذه الأجر من غير بيت المال لتعذره عندى خفيف . وقوله : 16 ( لا إن لم
~~يتعين ) أى فيجوز له الأخذ وإن كان غير محتاج .
# قوله : ( من سائر الرياحين ) : بيان لنحو الفتاحة .
# قوله : ( ولا آلة للهو ) : أي غير ما تقدم جزازه في النكاح ms1229 فكل ما جاز من
~~آلات اللهو في النكاح يجوز استئجارها فيه .
# قوله : ( أو جارية للغناء ) : وأما استئجار ، نحو المنشدين الذي يقولون
~~القصائد النبوية والكلام المشتمل على المعارف فلا شك في جوازه ، وتقدم لنا
~~مبحث طويل في الوليمة في حكم الملاهي فراجعه إن شئت .
# قوله : ( وهذا محترز غير حرام ) : اسم الإشارة عائد إلى قوله ولا آلة
~~للهو إلى هنا .
# قوله : ( ولا لركعتي الفجر ) : أي فلا فرق في المتعين بين أن يكون فرضا
~~أو مندوبا كركعتي الفجر وسائر المندوبات من الصلاة والصوم ، وأما المندوبات
~~من غيرهما كالذكر والقراءة فإنه يجوز الإجارة عليها وذكر ابن فرحون أن جواز
~~الإجارة على قراءة القرآن مبنى على وصول ثواب القرآن لمن قرىء لأجله كالميت
~~، ثم استدل على أن الراجح وصول ذكل بكلام ابن رشد وغيره .
# قوله : ( كتغسيل الميت ودفنه ) : أي وأما الصلاة عليه فقد نص ابن عبد
~~السلام وغيره على منع الاستئجار عليها ، قال ابن فرحون فإن قلت : صلاة
~~الجنازة عبادة لا يتعين فعلها على أحد لم لا يجوز الاستئجار عليها ؟ قلت
~~لما كانت عبادة من جنس الصلاة المتميزة بصورتها للعبادة والصلاة لا تفعل
~~لغير العبادة منع الاستئجار عليها ، وأما الغسل فيكون للعبادة والنظافة ،
~~وكذا الحمل للميت تشاركه في الصورة أشياء كثيرة من غير أنواع العبادة فلم
~~يتمحض بصورته للعبادة ( اه بن ) .
# قوله : ( فإن تعينت لعدم وجود غيره ) إلخ : أي ما لم يشغله ذلك عن جل
~~تكسبه فيأخذه بقدر ضرورته كما تقدم .
# قوله : ( أو لعدم قبوله ) : أي لجهله أو لعدم ديانته .
# قوله : ( وهذا محترز ولا متعينة ) : اسم الإشارة يعود على قوله : ( بخلاف
~~الكفاءة ) إلخ .
# قوله : ( ولم PageV03P470 يكن الأجر معينا ) : أي والحال أنه لم يكن
~~الأجر معينا لأن الأجر المعين سيأتي بعد كانت المنافع معينة أم لا .
# وقوله : 16 ( فى هذين ) : أى فى شرط التعجيل أو اعتياده والحال أن الأجر
~~غير معين ، وإنما كان لحق الآدمى فقط لعدم المانع الشرعى فى التأخير وظاهره
~~لا فرق بين كون المنافع معينة أو مضمونة فصورها أربع ، ولكن سيأتى أنه إذا ms1230
~~كانت المنافع مضمونة والأجر غير معين يجب أحد أمرين إما التعجيل أو الشروع
~~وإن لم يشترط التعجيل ولم يعتد لحق الله وهو ابتداء الدين بالدين المنهى
~~عنه شرعا نفى المفهوم تفصيل الكل فيه على ما سيأتى . قوله : 16 ( فإن
~~تراضيا على تأخيره جاز ) إلخ : أى فى غير المسألة التى يلزم فيها ابتداء
~~الدين بالدين كما علمت . قوله : 16 ( فإنه يجب تعجيله ) : أى ولو حكما
~~ويغتفر التأخير ثلاثة أيام . وحاصل ما فى المقام أولا وآخرا : أنه إن عين
~~الأجر فلا بد من شرط التعجيل أو جريان العرف به ، فإن لم يجر عرف ولم يشترط
~~كان العقد فاسدا ولو عجل بالفعل ولا فرق بين كون المنافع المعقود عليها
~~معينة أو مضمونة شرع فيها أم لا ؛ فهذه أربع صحيحة وأربع فاسدة ، إن كان
~~عقد الإجارة على البت فإن كانت على الخيار فسد فى الجميع كما فى الحاشية ،
~~وإنما فسد فى الجميع للتردد بين السلفية والثمنية ؛ فهذه ست عشرة صورة وإن
~~كان الأجر غير معين وجب التعجيل إن شرط أو اعتيد كالمنافع معينة أو مضمونة
~~شرع أم لا ، فهذه أربع أيضا صحيحة إن كان على البت فإن كان على الخيار فسدت
~~الأربع للتردد فهذه ثمان ، وإن لم يكن شرط ولا عادة بالتعجيل فى هذه الأربع
~~فإن كانت المنافع مضمونة لم يشرع فيها وجب التعجيل لحق الله ، وإن كانت
~~المنافع معينة شرع فيها أم لا أو مضمونة ، وشرع فيها فلا يجب التعجيل للأجر
~~، بل يجوز تأخيره هذا إذا كان على البت فإن كان على الخيار فصحيحة أيضا إلا
~~فى الصورة التى يجب فيها تعجيل الأجر لحق الله فجملة الصور اثنتان وثلاثون
~~قد علمت أحكامها فتأمل . قوله : 16 ( والتى بعدها ) : أى وهى قوله أو لم
~~يعين فى مضمونة لم يشرع فيها وهى التى نبهنا عليها أولا . قوله : 16 ( بيع
~~معين يتأخر قبضه ) : أى فى هذه ، وأما التى بعدها فابتداء الدين بالدين كما
~~PageV03P471 سينبه عليه . قوله : 16 ( كالسلم ) : مثال للمنفى .
# قوله : 16 ( لأن المعين ليس فى الذمة ms1231 ) : علة للنفى .
# قوله : 16 ( من حق الله تعالى كالسلم ) ؛ أى من حيث إن العلة فى المنع
~~إما بيع معين يتأخر قبضه أو أو ابتداء الدين بالدين ؛ لأن هاتين العلتين من
~~موانع السلم .
# قوله : 16 ( يرد عليه ) : أى على خليل . قوله : 16 ( من أن قوله أو عين )
~~إلخ : ليس هذا لفظ خليل ، بل لفظه وعجل إن عين أو بشرط أو عادة .
# قوله : 16 ( بأن يحمل الأولان ) : المناسب لترتيب خليل أن يقول الأخيران
~~.
# قوله : 16 ( ويفرد المعين عما قبله ) : المناسب عما بعده . قوله : 16 (
~~لو أخره ) : هذا مما يعين أن كلامه أو لا سبق قلم .
# قوله : 16 ( أى ويجب تعجيل الأجر إذا لم يعين ) : أى و الحال أنه لم يجر
~~عرف بالتعجيل ولااشترط . قوله : 16 ( فى ذمتك ) إلخ : ليس هذا التصريح
~~لازما ، بل إن حصل العقد على الإطلاق فالمنافع مضمونة فى الذمة سواء صرح
~~بذلك أم لا .
# قوله : 16 ( وإلا لأدى إلى ابتداء الدين بالدين ) : أى لما فيه من تعمير
~~الذمتين بدليل تعليله بقوله لأن ذمته مشغولة إلخ . قوله : 16 ( قبض للأواخر
~~) : هذا قول أشهب .
# قوله : 16 ( وقبل لا بد من تعجيل جميع الأجرة ) : أى بناء على قول ابن
~~القاسم إن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر ، فيجب تعجيل النقد فى المنافع
~~المضمونة شرع فيها أم لا ، والأول مشهور مبنى على ضعيف . PageV03P472
# قوله : 16 ( ولا يتعين تعجيل الجميع ) : أى إذا كانت الأجرة كثيرة فيكفى
~~تعجيل الدينار والدينارين ، فإن كانت يسيرة فى نفسها فلا بد من تعجيلها
~~كلها كما قال . قوله : 16 ( ذكره بعض المحققين ) : مراد به بن .
# قوله : 16 ( وإلا يكن الأجر معينا ) : مفهوم قوله أو عين . وقوله : 16 (
~~ولا شرط تعجيله ولا العادة تعجيله ) : مفهوم قوله إن شرط أو اعتيد . وقوله
~~: 16 ( ولا المنافع ) : مضمونة راجع لقوله أو فى مضمونة لم يشرع فيها فهو
~~لف ونشر مخلبط .
# قوله : ( فإن انتفت الأربعة ) : أي التي هي تعيين الأجر أو شرط تعجيله أو
~~العادة بتعجيله أو المنافع مضمونة ولم يشرع فيها .
# قوله : ( وعلة الفساد أن ms1232 فيه بيع معين يتأجر قبضه ) : مقتضاه أن محل
~~الفساد إذ كان تأخيره أكثر من خمسة أيام إن كان المعين حيوانا وأكثر من عام
~~إن كان المعين دارا وأكثر من عشرة أعوام إن كان المعين أرضا ، فإن كان
~~عرفهم تأخيره أقل من ذلك لا منع كما يأتي في قوله الجائزات وبيع دار لتقبض
~~بعد عام PageV03P473 وأرض بعد عشر وحيوان بعد ثلاثة أيام لا عشر ، وكره
~~المتوسط والظاهر أن المعين إن كان كثوب أو نحاس يمنع التأخير فيه نصف شهر
~~لتأديته للسلم في معين ، وأما دون ذلك فيجوز لعدم التغير عادة فتدبر .
# قوله : ( للعلة المذكورة ) : أي وهو السلم في معين .
# قوله : ( تعجيلهم المعين ) : أي بأن كان يقبض في أمده الذي يسوغ تأخيره
~~إليه على مقتضى ما تقدم .
# قوله : ( عند عدم العرف بشيء ) إلخ : أي فمحل اشتراط التعجيل إن لم يكن
~~عرف بشيء أو العرف التأخير .
# قوله : ( فإذا انتفى العرف بتعجيله ) إلخ : توطئة لكلام المصنف .
# قوله : ( ولا تصح إلا إذا شرط تعجيله ) : أي قبل مضى نصف شهر ، ومثله
~~اشتراط الخلف في الدنانير أو الدراهم لأن شرط الخلف يقوم مقام التعجيل كما
~~إذا استأجره على شيء بالدراهم المعينة الموضوعة تحت يد فلان في الموضع
~~الفلاني فلا يصح إلا بشرط التعجيل ، أو العرف التعجيل ، أو بشرط الخلف كما
~~في الحاشية .
# قوله : ( أي كما تفسد الإجارة ) إلخ : في الكلام حذف تقديره : أي وكما
~~تفسد الإجارة إن انتفى عرف تعجيل المعين تفسد الإجارة إذ وقعت إلخ ، والكاف
~~عند الفقهاء يدخلونها على المشبه لأن المقصود إلحاق الحكم اللاحق بالحكم
~~السابق لا تشبيه المتقدم بالمتأخر .
# قوله : ( لتنافرهما ) : أي لتنافى أحكامهما .
# قوله : ( بخلاف الإجارة ) : أي فإنها تلزم بالعقد ، ويجوز فيها الأجل ولا
~~يجوز فيها الغرر .
# قوله : ( وكذا لا يصح اجتماع بيع مع جعل ) : أي لتنافى أحكامها فالتعليل
~~الذي تقدم في الإجارة مع الجعل يأتي هنا .
# قوله : ( بل يصحان معا ) : أي لتوافق أحكام البيع مع أحكام الإجارة في
~~الأركان والشروط غالبا .
# قوله : ( كشرائه ثوبا أو جلودا ) إلخ : أي ويشترط في هذه ms1233 الصورة شروعة
~~وضرب أجل الإجارة ومعرفة خروجه عين عاملة أم لا ، أو إمكان إعادته كالنحاس
~~على أن يصنعه قدحا كما تقدم في السلم ، فإن انتفى الأمران PageV03P474
~~كالزيتون على أن يعصره فلا ، وأما المسألة الثانية فتجوز من غير شرط .
# قوله : ( على أن ينسج له ثوبا آخر ) : أي والحال أن الغزل من عند المشتري
~~كما إذا قال له آخذ منك هذا المقطع وانسج لي هذا الغزل مقطعا آخر بهذين
~~الدينارين .
# قوله : ( ثم عطف على قوله كمع جعل ) إلخ : أي وأم قوله لا بيع فهو معترض
~~بين المعطوف والمعطوف عليه .
# قوله : ( كلا أو بعضا ) : من ذلك الأكارع وظاهره كان الاستئجار على السلخ
~~الأكارع مثل الرأس إن كان قبل الذبح لا يجوز وبعده يجوز . بخلاف الإجارة
~~بجلدها أو قطعة من لحمها على سلخها فلا يجوز سواء كان قبل الذبح أو بعده
~~وكذلك لا تجوز الإجارة على ذبحها بقطعة من لحمها ( ا ه ) .
# فائدة : يجوز بيع جلود نحو السباع من كل مكروه أكله على ظهرها قبل ذبحها
~~وسلخها . بخلاف جلود نحو الغنم فلا يجوز قبل ذبحها وسلخها على المذهب ،
~~والفرق أن ما يؤكل لحمه لا يحتاط في حفظ الجلد . بخلاف ما يكره أكله فيحتاط
~~في حفظ الجلد كما يؤخذ من الخرشي والحاشية ، ومقتضى هذا الفرق جواز
~~الاستئجار على ذبح السبع لجلدة كما في ( عب ) .
# قوله : ( ونخالة جعلت أجرة لطحان ) : قال في الحاشية الأصل من هذا القبيل
~~ما يقع في بلاد الريف من دفع الزرع لمن يدرسه بنورجه وبهائمه ويأخذ تبنه في
~~مقابلة درسه فهي إجارة فاسدة ، أما لو قال ادرسه ولك حملان تبنا من تبنه أو
~~من غير تبنه جاز ذلك كذا كتب 16 ( بن . عب اه ) . قوله : 16 ( فلو قال
~~لسالخه وطاحنه ) إلخ : أى ويصير المعنى ولا يجوز الإجارة بجلد المسلوخ
~~لسالخه والمطحون لطاحنه . قوله : 16 ( أجر مثله إن عمل ) أى والمصنوع لربه
~~ما لم يفت بيد الصانع ، فإن فات بيد الصانع بعد الدبغ أو النسج ببيع أو تلف
~~أو حوالة سرق لزم صاحب ms1234 الجلد أو الغزل PageV03P475 أجرة المثل فى دباغ جميع
~~الجلد ونسج كل الغزل للصانع ، ويغرم الصانع لصاحب الثوب أو الجلد قيمة
~~النصف الذى جعل له لوقوع البيع فيه فاسدا وقد فات فيغرم قيمته مدبوغا
~~والنصف الآخر ملك ربه ، وهذا كله إذا جعل له النصف بعد العمل وأما لو جعل
~~له النصف فى الغزل أو فى الجلد من وقت العقد فإن شرط عليه أن يدبغه أو
~~ينسجه مجتمعا فلا يجوز أيضا لأنه حجر عليه ومنعه من أخذ ما جعل له إلا بعد
~~الدبغ أو النسج ، فإن أفاتها بالشروع فى الدبغ أو النسج فعلى الصانع قيمة
~~النصف يوم القبض لأن البيع فاسد ، وقد فات والنصف الآخر لربه وعليه أجرة
~~عمله فيه . وأما إن جعل له النصف من وقت العقد يفعل به ما شاء بلا حجر عليه
~~فى دبغه أو نسجه فجائز فالأقسام ثلاثة كما يؤخذ من حاشية الأصل والخرشى .
# قوله : 16 ( لأن الرضيع قد يتغير ) إلخ : قال ( شب ) فإن مات أثناء المدة
~~فإن ملكه من الآن فعليه نصف قيمته يوم قبضه يدفعها لربه وله أجرة المثل فى
~~المدة التى رضعها ، وإن ملكه له بعد الفطام فله أجرة المثل فيما أرضعه
~~ومصيبته من ربه ، ولا شىء على الأجير لأنه على ملك ربه قاله فى التوضيح
~~وهذا واضح إذا مات قبل الفطام ، وأما إن مات بعده فعليه نصف قيمته يوم
~~الفطام وله أجرة رضاع مثله كذا يفيده كلام بن ( اه ) . قوله : 16 ( فيصير
~~نقد الأجرة فيها ) : أى فى هذه المسألة التى هى جعل له فيها الجزء من الآن
~~. وقوله : 16 ( كالنقد فى الأمور المحتملة ) : أى للسلامة وعدمها . وقوله :
~~16 ( وهو ممتنع ) : أى للتردد بين السلفية والثمنية فى المثليات وللغرر فى
~~المقومات . قوله : 16 ( ففاسد ) : أى للجهل بما يخرج لأنه استأجره بنصف ما
~~يخرج من الحب وهو مغيب لا يدرى كم يخرج وكيف يخرج .
# قوله : 16 ( وأما احصده فقط فصحيح ) : أى لأنه استأجره بنصف الزرع وهو
~~مرئى . قوله : 16 ( أى للزراعة ) : سيأتى مفهومه ومن كراء أرض ms1235 الزراعة
~~بالطعام الغلال التى يأخذها الملتزمون خراجا عن أرض الزراعة سواء كان جاعلا
~~عليها غلالا من أول الأمر أم لا ، بل ولو أخذت بدلا عن الدراهم المجعولة
~~خراجا كما يفيده نص المدونة .
# قوله : 16 ( أو لم تنبته كلبن ) إلخ :
# أى وكذلك الشاة المذبوحة والحيوان الذى لايرادإلا للذبح كخصى المعز
~~والسمك وطير الماء ، وكذلك الحيوان الذى يراد للبن بخلاف كرائها بالحيوان
~~الذى يراد للقنية لغير اللبن فيجوز كجوازها بالماء ولو ماء زمزم .
~~PageV03P476 قوله : 16 ( كقطن وكتان ) : المراد شعرهما وأما ثيابهما فجائز
~~كما فى ( ح ) ومقتضى آخر كلامه أنه لا يجوز كراؤها بالغزل ولعله لكونه هين
~~الصنعة وإن كان لا يعود ( اه عب ) . قوله : 16 ( وبرص ) : المراد به حطب
~~الذرة ، وأما البوص الفارسى فسيأتى أنه كالخشب . قوله : 16 ( إلا كخشب ) :
~~شمل كراءها بشجر ليس به ثمر أو به وهو مؤبر لأنه يبقى لربه لا به غير مؤبر
~~. قوله : 16 ( مما يطول مكثه ) : يتناول الذهب والفضة والرصاص والنحاس
~~والكبريت والمغرة ونحوها من سائر المعادن ، لأن شأنها تنبت بنفسها فى الأرض
~~ويطول مكثها فيها ويستثنى من ذلك الملح فلا يجوز كراء أرض الزراعة به ويجوز
~~كراء أرض الملاحة به كما نصوا عليه .
# قوله : 16 ( كما يجوز كراؤها لغير الزراعة ) : أى وإن كان شأنها أن تزرع
~~كما هو ظاهر كلام أهل المذهب خلافا لما أفتى به بعض ششيوخ الشيخ أحمد
~~الزرقانى من المنع كذا فى ( بن ) . قوله : 16 ( وبيعها به ) : أى يجوز بيع
~~الأرض بالطعام وبما يخرج منها وإن لم يكن طعاما فالنهى قاصر على الكراء لا
~~على البيع . قوله : 16 ( المزابنة ) : أى حيث باع المستأجر معلوما وهو
~~الأجر الذى يدفعه بمجهول وهو ما يخرج منها ووجه ضعفه أن هذا لا يتجه إلا
~~إذا كان من جنس واحد .
# و قوله : 16 ( لايجوز تأخير قبض المعين إليه ) أى بأن كان على مسافة يمنع
~~تأخير ذلك المعين لها على ماتقدم تفصيله . قوله : 16 ( والطعام كله لربه )
~~: هذا أحد قولين ، وقيل : نصفه للجمال ويضمن فى الموضع الذى حمل ms1236 منه وله
~~كراء مثله فى النصف الآخر نظير ما مر فى دبغ الجلود إذا استأجره بشىء منها
~~عند الفراغ ، واختار هذا القول ابن عرفة وأبوالحسن . وقوله : 16 ( أى بشرط
~~أو عرف ) : أى وإن لم يقبض بالفعل قال ( بن ) حكاية عن الشيخ أحمد الزرقانى
~~حيث وقع PageV03P477 الشرط أو كان العرف النقد فالجواز وإن لم يقبض إلا بعد
~~تمام العمل ، فإذا علمت ذلك تعلم أن حرمة بيع معين يتأخر قبضه إن دخلا على
~~ذلك أو كان العرف ذلك ، وأما إن كان التأخير غير مدخول عليه فجائز خلافا
~~لمن يفهم غير ذلك . قوله : 16 ( وإلا تخطه ) إلخ : ويقال فى الخرز والنجارة
~~والكتابة ما قيل فى الخياطة . قوله : 16 ( ففاسدة للجهل بقدر الأجرة ) :
~~اعلم أن محل فساد هذه الصورة إذا وقع العقد على الإلزام ولو لأحد
~~المتعاقدين فإن كان الخيار لكل منهما جاز وذلك لأن الغرر لايعتبر مع الخيار
~~؛ لأنه إذا اختار أمرا فكأنه ما عقد إلا عليه لأن عقد الخيار منحل ، وأما
~~دفع دراهم بعد العقد زيادة على الأجرة ليسرع له بالعمل فذلك جائز /
# ويقال بعد ذلك إن أسرع فاز بالزيادة وإلا فله الرجوع عليه لأنه على شرط
~~لم يتم . و قوله 16 ( ولم يقيدباحتطاب أوغيره ) : بل ولو قيد إنما الفرق
~~بين ماهنا وبين قوله الآتى . بخلاف نحو : احتطب ولك نصفه ، أن ما هنا أريد
~~به قسمة الأثمان وما يأتى أريد به قسمة نفس الحطب كما نقل عن أبى الحسن .
~~قوله : 16 ( وعليه لربها أجرة مثلها ) : أى لأن العامل كأنه اكترى ذلك كراء
~~فاسدا ابن يونس ولو عمل ولم يجد شيئا كان مطالبا بالكراء ؛ لأنه متعلق
~~بذمته وخالفه ابن حبيب ، فقال إن عاقه عن العمل عائق وعرف ذلك العائق فلا
~~شىء عليه .
# قوله : 16 ( وهو ما فى كثير من الشراح ) : منهم الشيخ عب ، والخرشى كما
~~يأتى . قوله : 16 ( يكون للأجير ) : صرابه لربها كما يأتى فى آخر السوادة .
~~وقوله : 16 ( وعليه لرب الحانوت ) إلخ : صوابه للأجير كما يأتى أيضا . قوله
~~: 16 ( انظر المحشى ) : المراد ms1237 به ( بن ) .
# قوله : 16 ( عكس قوله أكرها ) : المراد العكس فى الحكم بعد الوقوع لأن فى
~~الأولى ما حصل يكون للعامل وهذه PageV03P478 لربها .
# قوله : 16 ( ماأكريت به للأجير ) : قال فى المدونة : وإن دفعت إليه دابة
~~أو ابنا أو دارا أو سفينة أو حماما على أن يكرى ذلك وله نصف الكراء لم يجز
~~، فإن نزل كان لك جميع الكراء وله أجرة مثله كما لو قلت له بع سلعتى فما
~~بعت به من شىء فهو بينى وبينك ، أو قلت له فما زاد على مائة فبيننا فذلك
~~لايجوز والثمن لك وله أجرة مثله . قوله : 16 ( فيكون لربها ) إلخ : هذا
~~شروع فى حاصل فقه المسألة .
# قوله : 16 ( وبقى ما إذا قال له أكرها ) إلخ : اعلم أن الصور أربع ؛ لأن
~~رب الدابة إما أن يقول له : اعمل على دابتى ولك نصف ما عملت به أو يقول له
~~: خذ دابتى أكرها ولك نصف كرائها وفى كل إما أن يعمل عليها بنفسه أو يكريها
~~لمن يعمل عليها ، وكلها فاسدة والحكم فيها كما قال الشارح وهو أن ثلاث صور
~~جميع ما جاء فيها للعامل ، وعليه لربها أجرة مثلها ، وصورة جميع ما جاء
~~فيها لربها ، وعليه للعامل أجرة مثله . قوله : 16 ( فيجوز إن علم ما يحتطب
~~عليها ) : أى بشرط أن لا يزيد فى الصيغة المذكورة ولا تأخذ نصفك إلا بعد
~~نقله مجتمعا بموضع كذا فإن زاد ذلك منع للحجر عليه كما ذكره ابن عرفة
~~والمراد علم نوعه وإن لم يعلم قدره بدليل كلام ابن القاسم فى مسألة الشبكة
~~.
# قوله : 16 ( كنقلة لى ونقلة لك ) : مثل ذلك لو قال له كل نقلة نصفها لى
~~ونصفها لك . PageV03P479
# قوله : 16 ( مثل الدابة السفينة والشبكة ) : ابن القاسم يجوز دفع الشبكة
~~لمن يصيد بها يوما لنفسه ويوما لصاحبه وفى الشهرين كثير لظهور الجهالة .
~~قوله : 16 ( إذا كان معينا ) : أى كما إذا كان يحمل عليها تبنا أو حطبا أو
~~خشبا معينا من بلد معينة .
# تنبيه : لو تلفت الدابة بعد أخذ العامل ما يخصه وقبل أخذ ربها ms1238 فلربها أن
~~يأتى له بأخرى يعمل عليها ولابن القاسم فى العتبية لربها كراؤها وهو أبين
~~وأما لو تلفت بعد أخذ ربها ما يخصه وقبل أخذ العامل فعلى ربها أجرة وليس
~~للعامل أن يخلف ربها دابة أخرى . قوله : 16 ( للعلم بالأجرة وما أوجر عليه
~~) : أى لكون كل منهما محصورا مرئيا . قوله : 16 ( إلا أنه من باب الجعالة )
~~: أى والجعالة يجوز فيها الغرر لكونها منحلة من طرف العامل . قوله : 16 (
~~ويكون الدرس والتذرية عليهما ) : أى لأنهما صارا شركاء من حين الحصاد ويمنع
~~قسمه قتا لأنه خطر ويدخله التقاضل . قوله : 16 ( لشدة الغرر ) : أى فى قدر
~~للأجرة وصفتها لأنه لا يعلمها ألا بعد التصفية . قوله : 16 ( ثم الجواز
~~مقيد بعدم تعيين الزمن ) إلخ : هذا المبحث يغنى عنه ما سيأتى فى قوله وفسدت
~~إن جمعها وتساويا ، ومحله هناك مع ما فيه من الركة . قوله : 16 ( وهذا
~~القيد ) : أى الذي هو قوله إن لم ينقذ قال ابن عاشر : تأمل ما وجه جواز هذه
~~المسألة مع إن المؤجر لا يدرى ما باع PageV03P480 من المنفعة واستشكله
~~الخرشى فى كبيره بهذا أيضا . وأجاب بأن الغرر هنا يسير يغتفر لأن العادة أن
~~من اكترى إلى لا يستغنى قبل ذلك الموضع ، وقول المصنف إن اشتغنى فيها أى
~~ويصدق فى دعواه الاستغناء لأنه أمين ، وأما إن استأجره لهذا المكان وإن زاد
~~فله بحساب ما اكترى لم يجز إلا إن عين غاية ما يزيد وما قيل فى الدابة يقال
~~فى الدار والسفينة كما أفاده فى الأصل .
# دعواه الاستغناء لأنه أمين ، وأما إن استأجره لهذا المكان وإن زاد فله
~~بحساب ما اكترى لم يجز إلا إن عين غاية ما يزيد وما قيل فى الدابة يقال فى
~~المدة والسفينة كما أفاده فى الأصل . قوله : 16 ( للمستأجر الأول أولغيره )
~~: أى ما لم يجر عرف بعدم إيجارها إلا للأول كالأحكار الموقوفة بمصر وإلا
~~عمل به لأن العرف كالشرط وصورة ذلك أن يستأجر إنسان دارا موقوفة مدة معينة
~~وأذن له الناظر بالبناء فيها ليكون له خلوفى تلك ms1239 المدة وجعل عليها حكرا كل
~~سنة من تلك المدة لجهة الوقف فليس للناظر أن يؤاجرها لغير مستأجرها مدة تلى
~~مدة إيجار الأول لجريان العرف باختصاص الأول بذلك ومحله إذا أراد أن يدفع
~~الأول من الأجرة مثل ما يدفعه الغير وإلا جاز إيجارها للغير كذا يؤخذ من
~~الحاشية . قوله : 16 ( وثلاثة أيام فى الدابة ) : أى وعشرة فى الرقيق .
~~قوله : 16 ( أى فى إيجار المؤجر ) : بفتح الميم اسم مفعول . قوله : 16 (
~~المستثنى منفعته ) : راحع للمبيع . قوله : 16 ( أو ضعف ) : مصدر معطوف على
~~طول . قوله : 16 ( أو نحو ذلك ) : أى كالطاحون والساقية من كل ما شأنه
~~التغير لكثرة العلاج فيه كالمدق والمعصرة . قوله : 16 ( فعلم أن الصور ثلاث
~~) : أى من قوله إن لم يتغير غالبا باعتبار المنطوق والمفهوم . قوله : 16 (
~~عند بعضهم ) : هو ابن عرفة PageV03P481 وابن شاس . قوله : 16 ( وقيل لا
~~يجوز العقد ) : هو لابن الحاجب والتوضيح . قوله : 16 ( إلا أنه ) : أى كلام
~~المصنف . قوله : 16 ( يوهم أن الصورة الثالثة ) : إلخ : أى فلو قال المصنف
~~والنقد فيهما إن سلم غالبا لسلم ويمكن أن يجاب عنه بأن معناه إن انتفى
~~التغير غالبا : أى إن كان الغالب انتفاءه فيكون الحال قيدا فى النفى لا فى
~~المنفى فتأمل . قوله : 16 ( لما علمت ) : أى من أن النقد لا يجوز فيها
~~اتفاقا وإنما الخلاف فى أصل العقد . قوله : 16 ( لأن الكلام فيها ) : أى
~~لأنها التى يستوفى منها المنافع لا الأولى . قوله : 16 ( على طرح نجاسة ) :
~~أى وكذا حملها للانتفاع على الوجه الجائز كحملها ، لأكل الكلاب أو تسبيخ
~~أرض أو لأكل مضطر وجلد ميتة مدبوغ لاستعماله فى اليابسات والماء . قوله :
~~16 ( واستئجار على القصاص ) : أى وأما الإجارة على القتل ظلما فلا تجوز .
~~فإن نزل اقتص من الأجير ولا أجرة له ولا يقتص من المؤجر لأن المباشر مقدم
~~على المتسبب . قوله : 16 ( إذا ثبت عند الأب أوالسيد موجبه ) : ظاهره أنه
~~لابد من ثبوت الموجب كان الطالب للتأديب الأب أو السيد كان الولد صغيرا أو
~~كبيرا وليس كذلك ، بل يصدق الأب ms1240 فى ابنه الصغير والسيد والزوج فى دعوى ما
~~يوجب الأدب كما فى 16 ( ح ) ، وأما الولد الكبير فلا يؤدبه الحاكم بالثبوت
~~، وإلا أب الأب أو المتولى للأب كذا فى الحاشية . قوله : 16 ( وعلى عبد
~~خمسة عشر عاما ) : أى وأما الدابة فحد إجارتها سنة إلا لسفر فالشهر كما فى
~~التوضيح ، ونقله 16 ( بن ) وهذا فى إجارتها التى يجوز النقد فيها وأما بغير
~~نقد فيجوز أكثر من سنة ، والفرق بين الدابة والعبد أن العبد إذا حصل له
~~مشقة يخبر عن حال نفسه بخلاف الدابة . قوله : 16 ( وكذا يقال فى العبد ) :
~~حاصل ما يستفاد من كلام الأجهورى أن غلبة الظن فى الأمن تسوغ القدوم على
~~العقد وعلى شرط النقد واستواء الأمرين يسوغ القدوم على PageV03P482 العقد
~~دون النقد ، وأما غلبة ظن عدم الأمن فلا تجوز عقدا ولا نقدا كما فى الحاشية
~~. قوله : 16 ( وكجواز بيع دار ) : اعترض بأن هذه المسألة ليست من باب
~~الإجارة فحقها أن تذكر فى البيوع . وأجيب بأن المنفعة المستثناة إجارة حكما
~~فإذا باع الدار بمائة مثلا على أن تقبض بعد عام فقد باعها بالمائة
~~والانتفاع بتلك الدار تلك الدار ، فكان البيع بمائة وعشرة مثلا دفع المشترى
~~بدل العشرة منفعة الدار فيتأمل ، ويقال فى استثناء الأرض والحيوان ما قيل
~~هنا . قوله : 16 ( وبيع حيوان ليقبض ) إلخ : ظاهره العموم كان الحيوان
~~رقيقا أو غيره ، والذى فى الحاشية أن هذا مخصوص بالدابة قيل لافرق بين دابة
~~الركوب والعمل ، وقال بعضهم إنه فى دابة الركوب وأما دابة العمل فيجوز
~~استثناء منفعتها كالرقيق عشرة أيام فأقل . قوله : 16 ( لأن الغالب فيها
~~تغيره ) : أى فيتردد الثمن بين السلفية والثمنية . قوله : 16 ( وكره
~~المتوسط ) : أى لاحتمال تغيره ، وبقى مثل الثوب المعين والنحاس . ومقتضى ما
~~تقدم أنه يجوز بيعه واستثناء منفعته مدة دون نصف شهر لا أزيد لما فيه من
~~السلم فى معين ، ولا يرد على هذا تأجير الدور والأراضى الزمن الطويل ؛ لأن
~~السلم لا يكون فيها لأن من شرط أن يكون فى الذمة وهذه الأشياء لا تتقبلها ms1241
~~الذمم بحال . قوله : 16 ( والنقد بلا شرط لايضر ) : أى لأن علة المنع
~~للتردد لا تكون إلا فى شرط النقد كما تقدم فى الربويات . قوله : 16 ( بكذا
~~) : تنازعه كل من خط واحصد واحفر فأعمل الأخير وأضمر فى الأولين وحذف لأنه
~~فضلة . قوله : 16 ( وتساويا ) : الواو للحال . قوله : 16 ( فالفساد بالأولى
~~) : أى على كل من PageV03P483 الطريقتين . قوله : 16 ( لاحتمال طارىء ) :
~~أى فيدخله الغرر . قوله : 16 ( وعلى الفساد ) : أى حيث قلنا به اتفاقا أو
~~على المشهور . قوله : 16 ( وسواء كانت آدمية أم لا ) : فلو كان الرضيع محرم
~~الأكل كجحش جاز أن تكرى له أتان لترضعه . قوله : 16 ( كانت الأجرة طعاما أو
~~غيره ) : أى ولو شرطت عليهم طعامها ولا يكون هذا من طعام بطعام للضرورة ،
~~ولأن النهى إنما ورد فى الأطعمة التى جرت العادة باقتياتها . قوله : 16 (
~~فسخه إن لم يأذن ) إلخ : فإن طلقها قبل علمه فلا كلام له ، فإن أجرت نفسها
~~وهى فى عصمته ولم يعلم بذلك إلا بعد مضى مدة فأجرة ما مضى تكون لها وله
~~الفسخ فى المستقبل . قوله : 16 ( إن حملت المرضع ) إلخ : إنما كان لهم
~~الفسخ لأن الحمل مطنة تضرر الولد بلبنها . قال الخرشى ولها بحساب ما أرضعت
~~فلو كانت أكلت الأجرة لم تحسب عليها لأنهم تطوعوا بدفعها قاله ابن عبد
~~السلام ونظر فيه ( بن ) . قوله : 16 ( ولم يترك له مالا ) : مفهومه أنه إن
~~ترك مالا لم يكن لها الفسخ وتقبض أجرتها من نصيب الولد فى تركة أبيه ومفهوم
~~قوله ولم تقبض أنها إذا قبضت لا تنفسخ ، ولو كان الأب عديما ويتبع الورثة
~~الولد بما زاد على يوم موت الأب من الأجرة التى عجلها لأن الزائد يكون
~~ميراثا بينهم وبين الولد فيرجعون به على مال الرضيع لا على الظئر فليس
~~إعطاء الأب أجرة رضاعه هبة منه له ، وإنما إرضاعه عليه فرض انقطع بموته ،
~~ومحل رجوع الورثة على الولد بما زاد على يوم الموت مالم يعجل الأب الأجرة
~~خوفا من موته الآن ، وإلا كانت هبة ليس للورثة منها شىء كما ms1242 نقله الأجهورى
~~عن ( ح ) .
# قوله : 16 ( ومنع الزوج إلخ : فلو تزوجها ووجدها مرضعا قال ابن عرفة
~~الأظهر أنه عيب يوجب له الخيار ، وبحث فيه البدر القرافى بأن ذلك لم فى
~~عيوب الفرج . قال بعض الأفاضل : الظاهر ما قاله ابن عرفة لأنه وإن لم يكن
~~من عيوب الفرج إلا أنه يتضرر بعدم الوطء اللهم إلا أن يبقى من مدة
~~PageV03P484 الرضاع يسير فلا خيار للزوج نظير من اشترى دارا فوجدها مكتراة
~~فيخير ما لم الباقى من مدة الكراء يسيرا . قوله : 16 ( ولو لم يحصل له ضرر
~~بالفعل ) : رد بلو على أصبع ومثل الزوج السيد على ما استظهره فى الحاشية
~~فلو تعدى الزوج أو السيد ووطئها ولم تحمل فقيل لأهل الطفل فسخ الأجارة وقيل
~~لا . قوله : 16 ( ومن سفر بها ) : أى وأما لو أراد أهل الطفل السفر فلا
~~يمكنون من أخذ الولد إلا إذا دفعوا للظئر جميع أجرتها حيث كانت وجيبة .
~~تنبيه : قال فى المدونة ومن واجر ضئرين فماتت واحدة فللباقية أن ترضع وحدها
~~، ومن واجر واحدة ، ثم واجر أخرى فماتت الثانية فالرضاع للأولى لازم كما
~~كانت ، وإن ماتت الأولى فعليه أن يأنى بمن ترضع مع الثانية .
# قوله : 16 ( وكره حلى ) : أى بفتح الحاء وسكون اللام
# مفردا وبضم الحاء وكسر اللام جمعا . قوله : 16 ( أى إجارته ) : أى وسواء
~~كان ذلك الحلى ذهبا أو فضة أوجر بذهب أو فضة أو غيرهما كعرض أو طعام وظاهره
~~كان محرم الاستعمال أم لا ، وإنما لم تحرم إذا كان محرما لأنه ليس محقق
~~الاستعمال وقيل تحرم إن كان محرما فهما طريقتان . قوله : 16 ( فإن علم أنه
~~يرضى جاز ) : أى كما إذا أكراها بحضرته وهو ساكت من غير عذر ، ومثله فى
~~الجواز أن تبدو له الإقامة وعدم الركوب للمحل الذى أكراها إليه ولو كان غير
~~مضطر للإقامة ، ومثل الدابة الثوب فيكره لمن استأجره ثوبا للبسه أن يكريه
~~لمثله ، ويقال فيه ما قيل فى الدابة إلا أنهما يفترقان فى الضمان فإن
~~الدابة لا ضمان عليه فيها إن ضاعت بلا تفريطه ms1243 أو ماتت ، وأما الثوب فيضمنه
~~إلا لبينة على تلفه بلا تفريط من الثانى لأن ضمان التهمة يزول بالبينة .
~~قوله : 16 ( كذا فى المدونة ) : )
# 16 ( مقابله الجواز لابن يونس وإنما كره أخذ الأجرة عليه أن يقل طلاب
~~العلم الشرعى ولأن الإجارة عليه خلاف ما عليه السلف الصالح . بخلاف القرآن
~~فإنه تجوز الإجارة على تعلمه لرغبة الناس فيه ولو بأجرة ولأخذ السلف الأجرة
~~على تعلمه ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب
~~الله تعالى ) . قوله : 16 ( كبيع كتبه ) : أى وكذا إجارتها . قوله : 16 (
~~بالرسم ) : أى بالغبار والشباك . قوله : لكن قال بعضهم ) : مراده به اللخمى
~~PageV03P485 قوله : 16 ( فتأمل ) : إنما أمر بالتأمل لتضارب العلل التى
~~ذكرها فإن قوله لأن حفظ الناس إلخ مما يناسب الكراهة /
# وقوله وفى بيع الكتب إلخ ، مما يناسب الجواز . قوله : 16 ( أى تطريب )
~~إلخ : إنما كره ذلك لأن المقصود من القراءة التدبر والتفهم والتطريب ينافى
~~ذلك ، والمراد بالتطريب تقطيع الصوت بالأنغام والأهوية ، وأما الإجارة على
~~أصل التلاوة فتقدم جوازه وكذا على تعليمه مشاهرة ومقاطعة على جميعه أو على
~~بعضه ووجيبة لمدة معلومة ، فالمشاهرة غير لازمة لواحد منهما وأما الوجيبة
~~والمقاطعة فلازمتان لكل منهما ، قال مالك : يجوز أن يشارط المعلم على
~~الحذفة ضبطا أو نظرا ولو سميا أجلا ، أصبغ إن تم الأجل ولم يحذفه فله أجر
~~مثله ، القابسى ففرق أصبغ بين ضرب الأجل للمعلم والخياط إذا كان الفعل يمكن
~~الفراغ منه فيه ، ابن عرفة سوى اللخمى وابن رشد بينهما . فوائد الأولى :
~~قوله : ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) ، يشمل الوالد بتعليمه ولده ولو
~~بأجرة ، وقد أجاب سحنون أبا ولد كان يطلب العلم عنده إذا توليت العمل بنفسك
~~ولم تشغل ولدك عما هو فيه فأجرك فى ذلك أعظم من الحج والرباط والجهاد .
~~الثانية : ذكر ابن عرفة عن القابسى أن على المعلم زجر الولد فى تكاسله
~~بالوعيد والتقريع لا بالشتم نحو يا قرد ، فإن لم يفد فالضرب بالسوط من واحد
~~إلى ثلاثة ضرب إيلام دون تأثير فى العضو ، فإن يفد ms1244 زاد إلى العشرة فإن لم
~~يفد فلا بأس بالزيادة عليها . الثالثة : القابسى أما تعليمهم فى المسجد
~~فروى ابن القسم إن بلغ الصبى مبلغ الأدب فلا بأس ، وإن كان صغيرا يعبث فلا
~~أحب ذلك . الرابعة : سئل أنس كيف كان المؤدبون على عهد أبى بكر و عمر و
~~عثمان و على رضى الله عنهم ؟ قال كان للمؤدب إناء فيه ماء طاهر يمحو به
~~الصبيان ألواحهم ثم يصبون ذلك الماء فى حفرة من PageV03P486 الأرض فتنشف .
~~قال القابسى وينبغى أن يصب ذلك الماء فى المواضع البعيدة عن النجاسة وكان
~~معلمنا يأمرنا بصبه فى حفرة بين القبور ملخصا من ( بن ) . قوله : 16 (
~~والراجح ) إلخ : حاصله أن الدف والكبر فى النكاح فيه قولان الجواز والكراهة
~~، وفى المعازف ثلاثة بزيادة الحرمة وهو أرجحها ، وأما فى غير النكاح
~~فالحرمة فى الجميع قولا واحدا ولو كان فى عقيقة أو ختان أو حج أو قدوم من
~~سفر . قوله : 16 ( وكره إيجار مسلم ) : حاصله أنه يكره للمسلم أن يكرى نفسه
~~أو ولده أو عبده لكافر حيث كان يستبد بعمله ولم يكن تحت يده ولم يكتره فى
~~فعل محرم . فإن لم يستبد الكافر بعمل المسلم كخياط يرد عليه المسلم والكافر
~~فيجوز ، وإن كان تحت يده كأجير خدمة بيته ومرضعة ولده حرم وفسخ وله أجره
~~ماعمل ، وكذا إن استأجره فى محرم كعصر خمر ورعى خنزير ، ولكن يتصدق بالأجرة
~~عليه أدبا له . قوله : 16 ( وعين وجوبا فى الإجارة متعلم ) : أى فإن لم
~~يعين فسدت . قوله : 16 ( ودار للسكنى ) : أى إذ لا يصح العقار أن يكون فى
~~الذمة فلا بد من التعيين بالإشارة إلى الدار أو بأل العهدية من ذكر مرضعها
~~وحدودها ، ونحو ذلك مما يختلف به الأجرة . قوله : 16 ( فلا يشترط بيان وصف
~~ما يبنى عليها ) : لأنه لا يتعلق به غرض بل يكفى علم المساحة . قوله : 16 (
~~لأنه يختلف بحسب PageV03P487 السعة ) : علة للزوم التعيين . قوله : 6 (
~~فالواجب إما التعيين أو الوصف ) : لكن البناء على الجدار لا يمكن فيه إلا
~~الوصف . قوله : 6 ( وعلى ربها ms1245 بدلها ) : راجع لما بعد وإلا . قوله : 6 (
~~ولو قال دابتك البيضاء ) إلخ : مبالغة فيما بعد وإلا قال فى الأصل ولو قال
~~دابتك البيضاء أو الحمراء وليس له غيرها لاحتمال إبدالها ما لم يقل هذه أو
~~التى رأيتها معك بالأمس بعينها . قوله : 6 ( وعبارته لا تفيد ذلك ) :
~~الضمير يعود على المتن وهذا الاعتراض بعينه يرد على خليل . وقوله : 6 (
~~فكان الأحسن أن يقول ) : وهى مضمونة إلخ . أى بعد قوله وذكورة وأنوثة وفى
~~الحقيقة لاحاجة لهذا البحث لأن تفصيل المضمونة والمعينة سيأتى موضحا . قوله
~~: 6 ( أو غيرها ) : أى كإبل وبقر . قوله : 6 ( ولو بمشارك ) : مبالغة فى
~~القوة ، أى هذا إذا كانت قوته على رعى الأخرى معها بنفسه ، بل ولو بمشارك
~~يأتى به . قوله : 6 ( وإن شاء أسقط عن نفسه ) : إلخ ، راجع للمسألتين
~~وحاصله أنه يخير المستأجر إما أن ينقصه من الأجرة التى سماها أو يعطيها له
~~ويأخذ منه جميع الأجر . وطريق معرفة التنقيص أن يقال ما أجرته على رعيها
~~وحدها فإذا قيل عشرة مثلا قيل وما أجرته إذا كان يرعاها مع غيرها فإذا قيل
~~ثمانية فقد نقص الخمس فيخير حينئذ إما أن ينقصه خمس المسمى أو يدفعه له
~~بتمامه ويأخذ منه الأجرة التى أخذها من غيره ويجرى مثل هذا فى أجير الخدمة
~~. قوله PageV03P488 16 ( فإن لم يفوت عليه شيئا ) : مخصوص بأجير الخدمة
~~وأما أجير الغنم متى خالف الشرط كان أجره لمستأجره ولو قوى على الجميع ولم
~~يفوت شيئا كما تقدم . قوله : 16 ( بقدر ما فوته ) : أى فإن لم يفوت شيئا
~~فلا يسقط من أجره شىء . قوله : 16 ( رعى الولد ) : الفرق بين ولد الغنم فلا
~~يلزمه رعيه وولد المرأة الذى وضعته فى السفر يلزم الجمال حمله أن الحاصل من
~~أولاد الغنم طرو مشقة الرعى وحين العقد لم تكن . وأما الضرر الحاصل للجمال
~~مشقة حمل الولد وهو كان محمولا قبل الوضع فاستصحب . قوله : 16 ( فعلى ربها
~~أن يأتى له براع آخر ) : أى ويلزم الراعى الذى يأتى به أن يرعاها مع
~~الأمهات لئلا يتعب راعى ms1246 الأمهات إذا فارقت أولادها لا لمنع الترقة لأنها
~~خاصة بمن يعقل على ما مر كذا للخرشى . قوله : 16 ( فى نظير رعيها ) : أى
~~الأولاد المعبر عنها أولا بالولد . تنبيه : قال فى الطرر : إذا امتنع راعى
~~قوم أن يرعى لأحدهم لم يجبر . وفى جبر الفران ورب الرحى والحمام ونحوهم إن
~~لم يوجد غيرهم قولان : الجبر استحسان وعدمه قياس . وكان القضاء بطليطلة جبر
~~الفران على طبخ جبز جاره بأجر مثله . ونقله فى التكميل كذا فى ( بن ) .
~~قوله : 16 ( وعمل به ) : أى إن لم يكن شرط وإلا فالشرط مقدم عليه عند وجوده
~~. قوله : 16 ( والدقيق لا الرحى ) : إنما يظهر على صاحب الدقيق إذا كان هو
~~صاحب الطاحون كأن استأجر إنسانا يطحن له فيها دقيقه وأما لو استأجر إنسان
~~الطاحون ليطحن فيها للناس أو لنفسه كان النقش عند عدم العرف على المالك لها
~~لا على صاحب الدقيق . والحاصل : أنه عند عدم العرف النقش لازم لرب الرحى
~~سواء كان هو صاحب الدقيق أو كان الدقيق لغيره كذا يؤخذ من حاشية الأصل إذا
~~علمت ذلك فقول شارحنا لا الرحى إلخ فيه نظر تأمل . قوله : 16 ( والجدار ) :
~~بالرفع عطف على قوله الثوب فهو مثبت لامنفى . قوله : 16 ( فى السير ليلا )
~~إلخ : أى وفى باقى PageV03P489 أحواله من كونه بالهوينا أو حذرا أو متوسطا
~~. قوله : 16 ( والمنازل ) : أى المواضع . قوله : 16 ( ما يوضع المسافر )
~~إلخ : حقه حذف الواو للقاعدة التصريفية قال تعالى { حتى تضع الحرب أوزارها
~~} قوله : 16 ( وإلا فسد الكراء وفسخ ) : أى لزيادة الغرر فمراده بالفساد
~~عدم الصحة وبالفسخ إبطاله وعدم البقاء عليه . قوله : 16 ( أى رب الدابة ) ؛
~~أى لايلزمه الإتيان به ولاحمله . قوله : 16 ( فى بدل الطعام المحمول ) : أى
~~بدل نقص الطعام المحمول ففى الكلام حذف مضاف . قوله : 16 ( أو طيلسان ) :
~~هو الشال الذى يغطى به الرأس . تنبيه : قال ابن عبد السلام : ومما يرجع فيه
~~إلى العرف فى هذا الباب فى المكان كما رجع إليه هنا فى الزمان ما قاله بعض
~~الشيوخ : من اكترى على متاع دواب إلى ms1247 موضع ، وفى الطريق نهر لا يجاز إلا
~~على المركب ، وقد عرف ذلك كالنيل وشبهه فجواز المتاع على به والدواب على
~~ربها ، وإن كان يخاض فى المخاض فاعترضه حملان بكسر الحاء أى سيل كثير لم
~~يعلموا به فحمل المتاع على صاحب الدابة وتلك جائحة نزلت به ، وكذلك إذا كان
~~النهر شتويا يحمل بالأمطار إلا أن يكون وقت الكراء قد علموا جريه وعلى ذلك
~~دخلوا فيكون كالنهر الدائم . PageV03P490 قوله : 16 ( وجب البيان ) أى فإن
~~لم يبين كانت فاسدة . قوله : 16 ( وجعل بعضهم الضمير ) : أى فى كلام خليل .
~~قوله : 16 ( عائد ) : هكذا نسخة المؤلف والمناسب عائدا بالنصب مفعول ثان
~~لجعل . قوله : 16 ( فلا ضمان عليه ) : محل كونه أمينا فى غير الطعام
~~والإدام كما يأتى . قوله : 16 ( وقيل يحلف ما فرط ) : الضمير عائد على غير
~~المتهم أى فيقتصر فى يمينه على قوله ما فرطت ، ولا يحلف على الضياع والفرق
~~أن غير المتهم إذا وقع منه ضياع إنما يكون من تفريطه غالبا فيكفى حلفه ما
~~فرطت ، وهناك قول ثالث إنه كالمتهم يحلف لقد ضاع وما فرطت . قوله : 16 (
~~لكن هذا الكلام يوهم صحة عقد الإجارة ) : أى فكان المناسب للمصنف أن يعبر
~~بعبارة أخرى كأن يقول وفسدت بشرطه والعذر له فى أنه تابع لخليل . قوله : 16
~~( فانقضاؤه فى أثنائه ) إلخ : صوابه فإسقاطه إلخ ، كما هو عبارة أصوله .
~~قوله : 16 ( بفتح المثلثة ) : أى مبنيا للفاعل . قوله : 16 ( عطف على
~~المقدر ) : أى الذى قدره بعد قوله فلا ضمان عليه . قوله : 16 ( أو عثر أجير
~~حمل ) : أى حمل على نفسه كالعتالين . قوله : 16 ( وإن كان الكراء ) : أى
~~الشخص المكترى على الحمل . قوله : 16 ( فهو ضامن فى الطعام والإدام ) : أى
~~لحمله على عدم الأمانة فيهما . قوله : 16 ( وأما البرز ) : هكذا نسخه
~~المؤلف براء وزاى بعد الباء وفى ( بن ) بزاى بعد PageV03P491 الباء فقط
~~فيكون عطف العروض عليها من عطف العام على الخاص . قوله : 16 ( إلا أن يأتى
~~بما يدل على كذبه ) : أى كما إذا قال ضاع منى فى اليوم الفلانى ، وقالت ms1248
~~البينة رأيناه معه بعد . قوله : 16 ( غير الطعام ) : أى ومنه الإدام . قوله
~~: 16 ( فكان الأنسب ) إلخ : أى وكانت هذه المقالة تغنيه عن قوله أو عثر
~~بدهن أو غيره لأن ذكره للدهن يوهم أنه محمول فيه على الأمانة وليس كذلك .
~~قوله : 16 ( الأكرياء ) : مفعول أول للزوم وكالطعام والإدام مفعول ثان له
~~والكاف زائدة وإضافة لزوم للضمان بيانية ، والمعنى أن الشرع ضمن الأكرياء
~~الطعام والإدام فإن قلت ما الفرق بين الطعام والإدام وغيرهما حيث حمل في
~~الطعام والإدام على غير الأمانة وحمل عليها فى غيرهما . قلت الفرق تعبدى .
~~قوله : 16 ( والسفينة كالدابة ) : أى فى التفصيل بين حمل الطعام وغيره
~~ومثلهما حمله بنفسه . قوله : 16 ( إذ لا أثر للغرور القولى ) : أى ما لم
~~ينضم به عقد أو شرط فمثال العقد كما إذا قال له اشتر منى السلعة الفلانية
~~فإنها سالمة من العيوب فظهر الأمر بخلافه والشرط سيأتى فى الشارح . قوله :
~~16 ( مع علمه بأنها لا تكفى ) : أى ولا يعلم هذا الأمر إلا منه . قوله : 16
~~( واستظهر ) : قال فى الحاشية أقول ومن المصالح العامة القول بالضمان حيث
~~أخذ أجرا كما سيأتى عن الأجهورى فى الخفراء ثم بعد ذلك وجدت عن شيخنا عبد
~~الله ما نصه فيه نظر ، بل الصواب الضمان إذا انضم لغروره عقد كما إذا عقد
~~معه بجديد مثلا وقلبه ووزنه وقال له طيب وأوزن وهو على خلاف ذلك لأن الغرور
~~القولى إذا انضم له عقد صار من الفعلى فالضمان PageV03P492 . قوله : 16 (
~~ولو حماميا ) : أى ما لم يجعل رب الثياب ثيابه رهنا عنده فى الأجرة وإلا
~~ضمن وما لم يجعل حارسا لاتقاء شره كما إذا كان مشهورا بالحرام وجعل حارسا
~~لتتقى سرقته وإلا فيضمن كما إذا ظهر كذبه . قوله : 16 ( ومن التفريط ) إلخ
~~: ومنه أيضا ما لو نام فى وقت لا ينام فيه الحارس . واعلم أن ما قاله
~~شارحنا هو أصل المذهب من عدم تضمين الخفراء و الحراس والرعاة ، واستحسن بعض
~~المتأخرين كالأجهوري تضمينهم من غير ثبوت تفريط منهم نظرا لكونه من المصالح ms1249
~~العامة وارتكابا لأخف الضررين . قوله : 16 ( وأجير لصانع ) : أى وأما
~~الصانع نفسه فسيأتى ضمانه بالشروط . قوله : 16 ( كان يعمل بحضرة صانعه أم
~~لا ) : أى على ما قال التتائى وقال أشهب فى الغسال تكثر عنده الثياب فيؤاجر
~~آخر يبعثه للبحر بشىء منها يغسله فيدعى تلفه إنه ضامن ، وكلام التوضيح يفيد
~~أن كلام أشهب تقييد للمشهور ولا مقابل له خلافا للتتائى . قوله : 16 (
~~لاضمان عليه ) : أى لا فرق فى الثوب مثلا ولا فى ثمنه إذا ضاع بعد البيع ،
~~ولا فيما يحصل فيها من تمزيق أو خرق بسبب نشر أو طى إذا لم يخرج عما أذن له
~~فيه كما إذا ادعى أنه باع سلعة لرجل وأنكر ذلك الرجل الشراء ولم يكن له
~~بينة عليه فيضمن لتفريطه بترك الإشهاد ، وقيدبعضهم عدم ضمان من ظهر خيره
~~بما إذا لم ينصب نفسه للسمسرة وإلا ضمن كالصانع وقد اعتبر ابن عرفة هذا
~~القيد كما فى ( بن ) . قوله : 16 ( بفعل سائغ ) : أى كتحويل الراجع ونشر
~~القلع ومشى فى ريح أو موج إذا كان
# ذلك معتادا ، وكذا وسقها الوسق المعتاد لأمثالها بحيث لا يقرب الماء من
~~حافتها ، وإذا كان
# لاضمان عليه فى الفعل السائغ فأولى إذا غرقت بغير فعل كهيجان البحر
~~واختلاف الريح PageV03P493 مع عجزه عن صرفها . قوله : 16 ( وهذا راجع لراع
~~وما بعده ) : أى خلافا لما فى الخرشى من أن الراعى يضمن يوم التعدى تبع فى
~~ذلك الأجهورى قال فى الحاشية وبحث فيه بعض الشيوخ بأن الظاهر أن الضمان يوم
~~التلف فى الجميع ويوافقه بهرام ، ثم إن الذى غر بالفعل له من الكراء بحسابه
~~طعاما أو غيره وهل لربه أن يلزمه حمل مثله بقية المسافة ويعطيه بقية الأجرة
~~وهو الظاهر أو يفسخ العقد . قوله : 16 ( أو صانع ) إلخ : معطوف على كراع .
~~قوله : 16 ( وإن كان يصنعه ببيته ) : بالغ عليه دفعا لما يتوهم من عدم
~~ضمانه فى هذه الحالة ؛ لأنه لما عمل فى بيته صار كأنه لم ينصب نفسه للعمل
~~للناس . قوله : 16 ( تغرير ) : أى تعريض للإتلاف وهذا استثناء ms1250 من قوله وضمن
~~صانع فى مصنوعه ، وكان الأولى للشارح أن يؤخر هذا الاستثناء بعد قوله إلا
~~بعد أن تقوم له بينة فتسقط الأجرة أو يحضره على الصفة لأجل أن تكون الحالات
~~التى لا يضمن فيها مجتمعة بعضها مع بعض قوله : 16 ( كثقب اللؤلؤ ) : أى
~~وكذا خبز العيش فى الفرن . قوله : 16 ( إلا بالتفريط ) : هذا إذا كان
~~الخاتن والطبيب من أهل المعرفة ولم يخطىء فى فعله ، فإن أخطأ فالدية على
~~عاقلته ، فإن لم يكن من PageV03P494 أهل المعرفة عوقب وفى كون الدية على
~~عاقلته أو فى ماله قولان : الأول لابن القاسم ، والثانى ل مالك وهو الراجح
~~لأن فعله عمد والعاقلة لا تحمل عمدا . قوله : 16 ( فلا ضمان عليه ) : محل
~~عدم الضمان إذا ادعى التلف بالفعل المستأجر عليه وأتى بها تالفة ، أما لو
~~ادعى ضياعها أو تلفها ولم يأت بها فالضمان . قوله : 16 ( إلا أن تقوم له )
~~إلخ : فيه إشارة إلى أن ضمان الصناع ضمان تهمة ينتفى بإقامة البينة . قوله
~~: 16 ( لأنه لا يستحقها إلا بتسليمه ) : أى وهو منتف فانتفت الأجرة . قوله
~~: 16 ( لأنه خرج حينئذ إلى حكم الإبداع ) : أى ولا تسقط الأجرة لأنها
~~بالتسليم وقد حصل .
# قوله : 16 ( وإلا كان حكمه حكم الرهن ) : أى يضمنه ضمان الرهان ولا تسقط
~~الأجرة سواء ضمنه بالفعل أم لا . قوله
# : 16 ( فنحر أو ذبح ) : مقتضى تصديقه أنه إن خاف موتها وترك زكاتها حتى
~~ماتت ضمنها بالأولى مما تقدم فى باب الزكاة فى قول خليل وضمن مار أمكنته
~~ذكاته وترك . قوله : 16 ( أو ادعى سرقة منحوره ) : أى وأما لو قال ذبحتها
~~خوف الموت وأكلتها لم يصدق إذا كان محل الرعى قريبا وإلا صدق وينبغى أن محل
~~عدم تصديقه ما لم يجعل له ربها أكلها وإلا صدق . PageV03P495 تنبيه : مثل
~~الراعى الملتقط فيصدق إن ادعى خوف موت فنحر ، وأما المستأجر والمستعير
~~والمرتهن و المودع والشريك فلا يصدق واحد منهم في دعوى التذكية لخوف الموت
~~إلا بلطخ أو بينة ، وإن كانوا يصدقون فى التلف أو الضياع ، ولعل الفرق بين
~~هؤلاء ms1251 والراعى مع كون الجميع أمناء تعذر الإشهاد من الراعى غالبا . بخلاف
~~هؤلاء فإنه لا مشقة عليهم فى الإشهاد غالبا وأحرى من هؤلاء فى الضمان من مر
~~على دابة شخص فذكاها وادعى أنه فعل ذلك خوف موتها أو سلخ دابة غيره وادعى
~~أنه وجدها ميتة فلا يصدق إلا ببينة أو لطخ . قوله : 16 ( وفسخت الإجارة )
~~إلخ : أشار بهذا إلى قول أهل المذهب إن كل عين يستوفى منها المنفعة
~~فبهلاكها تنفسخ الإجارة كموت الدابة المعينة ، وكانهدام الدار ، وكل عين
~~يستوفى بها المنفعة فبهلاكها لا تنفسخ الإجارة على الأصح كموت الشخص
~~المستأجر للعين المعينة ، ويقوم وارثه مقام مورثه إلا فى أربع مسائل :
~~صبيان وفرسان صبيا التعليم والرضاعة ، وفرسا النزو والرياضة فحيث مات صبى
~~التعليم أو الرضاعة انفسخت الإجارة ورجعا للمحاسبة ، وكذلك فرس النزو إذا
~~استؤجر الفحل على أربع مرات فحملت من مرتين أو ماتت قبل التمام انفسخت
~~ورجعا للمحاسبة ، وكذلك إذا استؤجر لفرس يروضها ويعلمها كيقية الجرى فماتت
~~فتنفسخ ويرجعان للمحاسبة . قوله : 16 ( وإن لم تعين حال العقد ) : أى
~~فالتفصيل بين المعينة وغيرها إنما هو فى الدابة ، وأما الدار والحانوت
~~والحمام والسفينة ونحو ذلك مما ليس بدابة فلا يشترط التعيين فيه ابتداء ،
~~بل متى تعذر شىء مما يستوفى منه انفسخت قالوا لأن العقد عليها لا يكون إلا
~~فى معين ، ولكن هذا لا يظهر فى السفينة بل هى بالدابة أشبه وكلام الشارح
~~يقتضى تسويتها بالعقارات . قوله : 16 ( أعم من التلف ) : أى الذى عبر به
~~خليل . قوله : 16 ( رجع للمحاسبة ) إلخ : أى فما حصل من المنفعة يلزمه
~~أجرته بحسابه وما لم يحصل لا شىء عليه ولا فرق فى هذا بين الدابة وغيرها .
~~وقوله : 16 ( وباعتبار المسافة ) : خاص بتعذر السفينة والدابة المعينة ، أى
~~فيرجعان فيهما إلى المحاسبة أيضا وينظران لقيمة المسافة الماضية والباقية
~~صعوبة وسهولة إلى غير ذلك . قوله : 16 ( وما حمل ) : أى المحمول غير الراكب
~~. قوله : 16 ( وتقدم أنه إن فرط ضمن ) : أى ولا تنفسخ الإجارة على كل حال .
~~PageV03P496 قوله : 16 ( أو لوارثه ) : أى إذا ms1252 مات الراكب أو رب الأحمال .
~~قوله : 16 ( فانظره ) : قال ( بن ) نقلا عن ابن رشد فى المقدمات : إن فى
~~هلاك المستأجر عليه أربعة أقوال : أحدهما وهو المشهور أن الإجارة لا تنتقض
~~وإليه ذهب ابن المواز . والثانى تنتقض بتلفه وهو قول أصبغ . وروايته عن ابن
~~القاسم ويكون له من كرائه بقدر ما سار من الطريق ؛ والثالث الفرق بين تلفه
~~من قبل الحامل فتنتقض وله من الكراء بقدر ما سار وبين تلفه بسماوى فلا
~~تنتقض ويأتيه المستأجر بمثله وهو قول مالك فى أول رسم من سماع أصبغ .
~~والرابع إن كان تلفه من قبل الحامل انفسخت ولا كراء له ، وإن كان من السماء
~~أتاه المستأجر بمثله ولم ينفسخ الكراء وهو مذهب ابن القاسم فى المدونة
~~وروايته عن مالك . قوله : 16 ( ويلزم الظالم أجرتها ) إلخ : أى كما تقدم فى
~~الغصب ، ثم اعلم أن محل فسخ الإجارة بغصب العين المستأجرة إذا شاء المستأجر
~~وأن شاء بقى على إجارته فإن فسخها كان لمالك الذات المغصوبة الأجرة على
~~الغاصب وإن أبقاها من غير فسخ صار ذلك المستأجر الغاصب بمنزلة المالك فتكون
~~الأجرة له فمعنى الفسخ فى هذه المسائل أنها معرضة للفسخ لا أنها تنفسخ
~~بالفعل وسيأتى ما يفيده الشارح . قوله : 16 ( أو حمل ظئر ) : أى سواء كان
~~الحمل قبل عقد الإجارة وظهر بعده أو طرأ بعد العقد كما قال ابن ناجى . قوله
~~: 16 ( لا تقدر معه على رضاع ) إلخ : مفهومه أنها لو قدرت معه على الرضاع
~~لم تنفسخ إلا أن يضر به ففى المفهوم كما قال ( عب ) . قوله : 16 ( فالحق فى
~~المسائل ) : المناسب فالفسخ . قوله : 16 ( قبل الفسخ ) : أى بالفعل . قوله
~~: PageV03P497 16 ( سقط من الأجرة عن المستأجر ما يقابل أيام الهرب ) :
~~جواب إذا أى ولا يجوز أن يتفقا على قضاء مدة الهرب أو المرض بعد انقضاء مدة
~~الإجارة ويدفع الأجر بتمامه إن كان المستأجر نقد الأجرة حين العقد ، لما
~~فيه من فسخ الدين فى الدين أما إذا كان لم ينقدها فيجوز الاتفاق على ذلك
~~لانتفاء علة الفسخ المذكورة ms1253 . قوله : 16 ( عن حالته ) : أى التى يتعذر معها
~~الاستيفاء وبينها بقوله من غصب إلخ . قوله : 16 ( لأنها عيب يوجب الخيار )
~~: هذا حيث كان استئجاره لخدمة فى داره أو حانوته مثلا مما لا يمكن التحفظ
~~فيه منه ، وأما لو آجره دارا ليسكنها ونحو ذلك فلا تنفسخ الإجارة بتبين
~~سرقته لإمكان التحفظ منه . قوله : 16 ( معطوف على تبين ) : أى فهو مسلط
~~عليه قوله خير . قوله : ويلزم من الرشد البلوغ ) : أى لأن الرشد أخص فكل
~~رشيد بالغ ولا عكس . قوله : 6 ( أى أجره وهو صغير ) : أى كما إذا استأجره
~~لخدمة مثلا ثلاث سنين فبلغ رشيدا فى تلك المدة فله الخيار كما قال الشارح
~~فإن بلغ سفيها فلا خيار له . قوله : 6 ( بهذين القيدين ) : أى اللذين هما
~~ظن عدم البلوغ وبقاء اليسير . قوله : 6 ( مطلقا ) : أى بقى الكثير أو
~~القليل كان العقد عليه أو على سلعه وهو راجع لهما فهذه ثمان صور ، وقوله أو
~~ظن عدمه وبقى فى العقد عليه الكثير PageV03P498 صورة تاسعة ومفهومها لو بقى
~~اليسير لا خيار له وكذلك لو كان العقد على سلعه وظن عدمه لا خيار له بقى
~~الكثير أو القليل فجملة الصور اثنتا عشرة الخيار فى تسع واللزوم فى ثلاث
~~أفادها الشارح والمنصف . قوله : 16 ( ولو بقى من المدة سنين ) : مقتضاه رفع
~~سنين بالواو على أنه فاعل بقى إلا أن يقال إنه مشى على طريقة من يعربها
~~إعراب حين . قوله : 16 ( وحاصل المسألة ) إلخ : هذا الحاصل موضح للاثنتى
~~عشرة صورة التى تقدم التنبيه عليها . قوله : 16 ( بقى منها الكثير أو
~~اليسير ) : أى خلافا لتقييد خليل بثلاث سنين ولا فرق بين كون سلعه عقارا أو
~~غيره . قوله : 16 ( أم لا ) : تحته صورتان وهما ظن عدم رشده أو لم يظن شيئا
~~فتكون صور العقد على سلع السفيه ستا العقد فيها لازم لا خيار له ؛ وإيضاحها
~~أن تقول إذا عقد ولى السفيه على سلعه إما أن يظن رشده أو يظن عدمه أو يشك
~~وفى كل : إما أن يبقى بعد الرشد الكثير أو ms1254 اليسير . قوله : 16 ( إذ الرشد
~~لم تعلم له غاية ) : هذا هو الفرق بين العقد على سلع الصبى والسفيه فلا يعد
~~فيه الولى مفرطا . قوله : 16 ( وللسفيه أن يؤاجر نفسه ) إلخ : أى وسواء ظن
~~رشده أو ظن عدمه أو لم يظن شىء بقى اليسير أو الكثير فهذه ست أيضا تمام
~~اثنتى عشرة . قوله : 16 ( لأن الولى لا تسلط له على نفسه ) : أى فى غير
~~عيشه وإنما تسلطه على PageV03P499 ماله وإذا وقع ذلك فهو مفسوخ ابتداء .
~~قوله : 16 ( بموت مستحق ) : إلخ : مثل ذلك من يتقرر فى رزقه مرصدة آجرها
~~مدة ومات قبل تقضيها فإن لمن يتقرر بعده فسخ إجارته ذكره القرافى ومثل موته
~~فراغه عنها لإنسان فللمفروغ له إذا تقرر فيها فسخ إجارته ، وذلك لأن
~~الإفراغ أسقط حق الأصلى ولايثبت الحق للثانى إلا بتقرير من ولى الأمر ، فإن
~~مات المفروغ له قبل المفرغ صارت محلولا . قوله : 16 ( قول ابن شاس لا تنفسخ
~~) : أى وهو ضعيف لأنه لا يعرف لغيره . تنبيه : لاتنفسخ الإجارة بإقرار
~~المالك للذات المؤجرة بأنه باعها أو وهبها أو أجرها لآخر قبل الإجارة
~~المذكورة ونازعه المكترى ولا بينة لاتهامه على نقضها ، ويلزمه الإقرار
~~فيأخذها المقر له بعد انقضاء المدة وله الأكثر من المسمى الذى أكريت به ،
~~وكراء المثل على المقر له . وكذلك لا ينفسخ الكراء بتخلف رب دابة معينة أو
~~غير معينة عقد عليها شخص لملاقاة رجل أو ليشيع بها رجلا فتخلف ربها عن
~~الإتيان بها ، وإن فات ما يقصده ويرومه من التلقى أو التشييع إن لم يكن
~~الزمن بها معينا ولم يكن حجا . أما إن كان الزمن معينا كأكترى منك دابتك
~~أركب عليها فى هذا اليوم ، أو تخدمنى أو تخيط لى فى هذا اليوم ، أو قال :
~~أحج عليها ، فلم يأت المكرى بالشىء إلى أن انقضى ذلك الزمن المعين ، أو فات
~~الحج فإن الكراء ينفسخ وليس للمكترى حينئذ التراضى مع المكرى بالتمادى على
~~الإجارة إذا نقده الكراء للزوم فسخ الدين فى الدين كذا فى الخرشى وغيره ،
~~وكذلك لا تنفسخ بظهور ms1255 فسق مستأجر للدار يضر بها أو بالجار وإنما يؤمر بالكف
~~، فإن لم يكف أجرها الحاكم عليه وأخرج منها وكذلك لا تنفسخ بعنق عبد حصل
~~بعد الإجارة ويستمر على حكم الرقية إلى تمام المدونة وأجرته لسيده إن أراد
~~أنه حر بعد مدة الإجارة لأنه بمنزلة من أعتقه واستثنى منفعته مدة معينة فإن
~~أراد أنه حر من يوم عتقه فأجرته لنفسه مع بقائه إلى تمامها على كل حال .
~~قوله : 16 ( وجاز كراء دابة ) إلخ : نبه على جواز تلك المسائل لدفع توهم
~~المنع فيها للجهالة وإنما أجيزت للضرورة . قوله : 16 ( أيها المكرى ) :
~~صوابه المكترى . قوله : 16 ( بالوسط ) : أى بطعام PageV03P500 وسط وهذا
~~بالنسبة لطعامه ، وأما الدابة فلا بد من الفسخ حيث طلب المستأجر ذلك ولو
~~رضى ربها بطعام وسط إلا أن يكمل لها ربها كما فى المجموع . قوله : 16 (
~~وجود الزوجة أكولة ) : أى لأن النكاح مبنى على المكارمة ، وأما لو وجدها
~~قليلة الأكل أو وجد رب الدابة قليل الأكل أو الدابة قليلة الأكل فلا يلزمه
~~إلا الأكل ولا يزاد عليه . خلافا لقول أبى عمران إن لهما الزائد يصرفانه
~~فيما أحبا . قوله : 16 ( يا مكرى ) : صوابه يا مكترى فإن وجده أكولا كان
~~لرب الدابة الخيار فى الفسخ وعدمه ما لم يرض بالوسط . وإن كان قليل الأكل
~~فلا يلزمه إلا ما يأكل . قوله : 16 ( فى نظير الركوب والطعام معا ) : أى
~~وإن لم توصف النفقة لأنها معروف . قوله : 16 ( شهرا مثلا ) : أى فلا مفهوم
~~لتقييد خليل بالشهر ، بل المراد زمنا معينا . وبعضهم اعتبر مفهومه فلا يجوز
~~أكثر من شهر للغرر ولكن لا وجه له كما فى الحاشية . قوله : 16 ( بأن كان
~~للركوب ) إلخ : المناسب زيادة الكاف وتقديم هذا التصوير على قوله وإلا لم
~~يجز لأن هذا مثال للجائز لكونه معلوما بالعادة أو التسمية . قوله : 16 ( لم
~~يره ) : أى ولم يوصف له أيضا وإن لم يكن على خيار بالرؤية . قوله : 16 (
~~وإنما يلزمه الوسط ) : أى ذكرا أو أنثى . خلافا لابن عرفة حيث استظهر وجوب
~~تعيين كون الراكب رجلا ms1256 أو امرأة ؛ لأن ركوب النساء أشق فعلى كلام ابن عرفة
~~تكون المرأة ملحقة بالفادح فلا تلزمه إن لم تعين ، ومثل الفادح المريض
~~والميت ، فإذا استؤجر على حمل آدمى فأتى له بمريض أو ميت لم بلزمه حمله حيث
~~جزم أهل المعرفة بأنه يتعب الدابة ، وينبغى أن يكون مثله من يغلب عليه
~~النوم أو عادته عقر الدواب . قوله : 16 ( فيلزمه حمله ) : أى سواء كان فى
~~بطنها حين العقد أو حملت به فى السفر . قوله : 16 ( أى اكتراء دابة ) إلخ :
~~المقصود من هذه العبارة التعميم فى الاستئجار على الحمل أى فلا فرق بين
~~المستأجر عليه دابة أو شخصا يحمله على نفسه كالعتالين فيكفى رؤية الحمل على
~~كل حال ( ؟ ) . قوله : 16 ( برؤيته ) : المتبادر من مقابلته بالكيل وما
~~بعده أن الرؤية بصرية ، ولكن قال شيخ مشايخنا العدوى تبعا لشيخه عبد الله
~~إنها عليه فيصدق بجسه . ( ؟ ) PageV03P501 قوله : 16 ( فلا بد من بيان
~~النوع ) : اعلم أن بيان النوع لا بد منه فى صحة العقد اتفاقا ، وأما بيان
~~قدر المحمول فلا بد منه أيضا وهو مذهب ابن القاسم عند القرويين ، وقال
~~الأندلسيون لا يشترط ويصرف القدر للاجتهاد فإذا قال أكترى دابتك لأحمل
~~عليها إردبا قمحا أو قنطارا زيتا أو مائة بيضة جاز اتفاقا ولو قال أحمل
~~عليها إردبا أو قنطارا أو مائة بطيخة منع اتفاقا لعدم ذكر النوع فى الإردب
~~والقنطار وللتفاوت البين فى البطيخ ، وأما لو قال أحمل عليها قمحا أو قطنا
~~أو بطيخا ولم يذكر القدر فممنوع عند القرويين وجائز عند الأندلسيين ، ويصرف
~~القدر الذى يحمل على الدابة إلى الاجتهاد ، فإذا علمت ذلك فشارحنا ماش على
~~طريقة القرويين . قوله : 16 ( فى الثلاثة ) | قوله : ( فلا بد من بيان
~~النوع ) . اعلم أن بيان النوع لا بد منه في صحة العقد اتفاقا وأما بيان قدر
~~المحمول فر بد منه أي 2 ضا وهو مذهب ابن القاسم عند القرويين . وقال
~~الأندلسيون لا يشترط ويصرف القدر للاجتهاد فإذا قال أكتري دابتك لا حمل
~~عليها أردبا قمحا أو قنطارا زيتا أو مائة ms1257 بيضة جاز اتفاقا ، ولو قال أحمل
~~عليها أردبا أو قنطارا أو مائة بطيخة منع اتفاقا لعدم ذكر النوع في الأردب
~~والقنطار وللتفاوت البين في البطيخ . وأما لو قال أحمل عليها قمحا أو قطنا
~~أو بطيخاغ ولم يذكر القدر فممنوع عند القرونين ، وجاز عند الأندلسين ،
~~ويصرف القدر الذي يحمل على الدابة إلى الاجتهاد . فإذا علمت ذلك فشارحنا
~~ماش على طريقة القرويين . قوله : ( في الثلاثة ) : أى ويزاد فى المقصود
~~بيان الوصف . قوله : 16 ( أو خفة ) : معطوف على قدرا . قوله : 16 ( بخلاف
~~الأكثر ) : أى فى الكيل أو العدد وإن كان أخف ثقلا . وقوله : 16 ( أو
~~الأثقل ) : أى وإن كان أقل عددا أو كيلا . قوله : 16 ( ومثل الحمل الركوب )
~~: أى فى التفصيل المتقدم فيجوز حمل المثل والدون لا الأثقل . قوله : 16 (
~~وسيأتى ) : أى فى قوله وانتقال مكتر لبلد وإن ساوى إلا بإذن . قوله : 16 (
~~أى رضا المكترى لدابة ) إلخ : هكذا نسخة المؤلف بجر دابة باللام ونصب عبدا
~~وما بعده ومقتضى العربية إما حذف اللام من دابة أو جر عبدا وما بعده . قوله
~~: 16 ( إذا الضرورات تبيح المحظورات ) : أى فحيث كان نقد الكراء لا يجوز
~~الرضا بغير المعينة إلا بقدر الضرورة فبعد زوالها لا يجوز ، فالجواز ليس
~~مطلقا قال ( عب ) : وانظر هل الاضطرار المشقة الشديدة أو خوف المرض أو ضياع
~~المال أو الموت . قوله : 16 ( لما فيه من فسخ ما وجب له ) إلخ : أى بناء
~~على أن قبض الأوائل ليس كقبض الأواخر . قوله : PageV03P502 16 ( فالجواز فى
~~صور ثلاث ) : واحدة فيما إذا لم ينقض ولم يضطر واثنتان عند الاضطرار وهما
~~نقد أم لا والمنع فيما إذا نقد ولم يضطر وكل من الجائز والممنوع كانت
~~الأجرة فيه معينة أو مضمونة فالجواز فى ست والمنع فى اثنتين . قوله : 16 (
~~فالجواز مطلقا ) : أى نقد أم لا اضطر أم لا كانت الأجرة معينة أو مضمونة .
~~قوله : 16 ( ونحو ذلك ) : أى من باقى العقارات . قوله : 16 ( ولو من مكريها
~~) : أى كما يقال فى البيع يكفى الوصف ولو من بائعه خلافا لمن ms1258 يمنع ذلك .
~~قوله : 16 ( بالرؤية ) : أى عند الرؤية أى فيجوز العقد على دار أو حانوت أو
~~نحو ذلك من غير رؤية لما ذكر ولا وصف ويجعل له الخيار عند رؤيتها . قوله :
~~16 ( ثم يستعملانه ) : إما معا إن أمكن ذلك أو يقتسمانه مهايأة . قوله : 16
~~( أو يقتسماأجرته ) : هكذا نسخة المؤلف بغير نون والمناسب إثباتها لعدم
~~الناصب والجازم ، ومعنى قسمة الأجرة أنهما يكريانه للغير ثم يقتسمان ما
~~يأتى . قوله : 16 ( حله عن نفسه متى شاء ) : هذا قول ابن القاسم فى المدونة
~~، وهو أحد أقوال ثلاثة . حاصلها : أن القول الأول لا يلزم الكراء فى الشهر
~~الأول ولا فيما بعده وللمكترى أن يخرج متى شاء ويلزمه من الكراء بحساب ما
~~سكن . والثانى يلزمهما المحقق الأقل كالشهر الأول لا ما بعده . والثالث
~~يلزم الشهر إن سكن بعضه . قال الشيخ ميارة : وبهذا الأخير جرى العمل عندنا
~~وهذه الأقوال الثلاثة داخلة فى الكراء مساناة كذا فى ( بن ) وفيه أن محل
~~كون كراء المشاهرة منحلا فى غير المطامير التى يخزن فيها الطعام ، وأما هى
~~فليس للمكرى إخراج الطعام منها قبل أوانه الذى يخرجه المكترى فيه كغلو
~~الأسعار وإخراجها للبذر ويغتفر جهل المدة للضرورة . قوله : 16 ( إلا بنقد
~~من المكرى ) : المناسب المكترى أو تجعل من بمعنى اللام . قوله : أو 16 (
~~يوم ) : هكذا نسخة المؤلف من PageV03P503 غير ألف المناسب نصبه . قوله : 16
~~( أو نصف كل بالنكرة ) : الأخضر أو نصف ما ذكر من المعرف والمنكر . قوله :
~~16 ( لعدم التردد بين السلفية و الثمنية ) : حاصله أن ما كان مأمونا من أرض
~~النبل والمطر والآبار والعيون يجوز فيها اشتراط النقد ولو لأعوام كثيرة وما
~~كام غير مأمون منها لايجوز فيه اشتراط النقد . قوله : 16 ( وهى تسقى ) :
~~هكذا نسخة المؤلف وقد سقط منه الموصول والأصل وهى التى تسقى . قوله : 16 (
~~وكأرض المشرق ) : أى كالشام والأندلس . قوله : 16 ( وإن سنة ) : مبالغة فى
~~محذوف قدره الشارح بقوله فإن اشترط النقد لم يجز ، والمعنى أن شرط النقد فى
~~المأمونة مفسد ولو لسنة واحدة . وقوله : 16 ( للتردد بين ms1259 السلفية والثمنية
~~) : وجه ذلك أنها إن رويت صارت الأجرة ثمنا أى تمت فى نظير المنافع وإن لم
~~ترو ردها المكترى لصاحبها كانت سلفا من المكترى للمكرى ، ثم عادت له وإنما
~~كان هذا حرامالأن فيه سلفا جر نفعا والسلف لا يجوز إلا إذا كان لوجه الله
~~والنفع الذى يجره هو احتمال كونها تروى فينتفع بها رب الدراهم . قوله : 16
~~( وأما النقد تطوعا ) : مقابل قوله أى لم يشترط النقد . قوله : 16 ( أى
~~يقضى به على المستأجر ) : أى إن شح ري الأرض ؛ وحاصله أنه إذا عقد الكراء
~~فى أرض الزراعة وسكت عن النقد حين العقد فإنه يقضى به أرض النيل إذا رويت
~~وتمكن من الانتفاع بها لكشف الماء عنها ، وأما أرض المطر والعيون والآبار
~~فلا يقضى بالنقد فيها إلا إذا تم زرعها واستغنى عن الماء .
# قوله : ( ويجب في غيرها ) : أي إن شح رب الأرض كما تقدم . PageV03P504
# قوله : ( لأن أرض النيل لا تفتقر لماء ) إلخ : أي افتقارا تاما وهذا في
~~غالب الزروعات وغالب الأراضي ، فلا ينافى أن بعض الزروعات كالأرز والقصب لا
~~بد له من الماء بعد الزرع وبعض الأراضي العالية لا بد لها من السقي بعد
~~الزرع في أي زرع وظاهر كلامه أنه يقضي لرب الأرض بالأجرة بمجرد الري في
~~جميع تلك المسائل نظرا للغالب فتأمل .
# قوله : ( وكذا يقال في الزبل الآتي ) : أي يجوز أن يكون أجرة وحده أو مع
~~كالدراهم .
# قوله : ( لأنه من شرط النقد ) : أي سواء كان الحرث والتزبيل هو كل الكراء
~~أو بعضه .
# قوله : ( أو على شرط أن يزبلها ) : أي يضع فيها سباخا زبلا أو غيره وإنما
~~صح كونها أجرة لأن له منفعة تبقى في الأرض بعد ذلك .
# قوله : ( على الوقف ) : أي يؤخذ لها من ريعه .
# قوله : ( أو شرط مرمة ) إلخ : اعلم أن المرمة والتطيين إن كانا مجهولين
~~لا يجوز اشتراطهما على المكتري إلا من كراء وجب لا من عنده كأن يقول كلما
~~احتاجت لمرمة أو تطيين كالتبييض فرمه أو طينه أو بيضه من الكراء . وأما إن
~~كان معلومين كأن ms1260 يعين للمكتري ما يرمه أو يشرتط عليه التبييض في السنة مرة
~~أو مرتين فيجوز مطلقا كان تبرعا من عند المكتري أو من كراء وجب .
# قوله : ( لفسخ ما في الذمة ) إلخ : ظاهر العلة المنع ولو كان التطيين
~~والمرمة معلومي القدر خلافا لمن فهم خلاف ذلك .
# قوله : ( بإن شرط عليه ) : المناسب للسياق أن يقول عليك .
# قوله : ( ويفسخ العقد للجهالة ) : أي لكن إذا وقع ونزل فللمكري قيمة ما
~~سكن المكتري وللمكتري قيمة ما رم أو طين PageV03P505 من عنده .
# قوله : ( ولذا لو علم عددهم ) إلخ : أي فيجوز بتلك القيود الثلاثة علم
~~عددهم وقدر دخولهم وقدر نورتهم .
# قوله : ( كما لو شرط شيء معلوم ) : أي من المرات في كل شهر أو من النورة
~~.
# قوله : ( أو لم يعين ) إلخ : يعني أنه لا يجوز أن يستأجر أرضا على أن
~~يعمل فيها ما شاء من بناء أو غرس من غير تعيين واحد منهما أو تعيينه ولا
~~يبين زرعه والحال أن بعض ذلك أضر من بعضه وليس هناك عرف فيما يفعل في
~~المكتراة وظاهر كلامه المنع . ولو قال رب الأرض للمكتري اصنع بها كيف شئت
~~وقيل يجوز حينئذ لأنه داخل على الأضر .
# قوله : ( فلا يجوز ويفسخ للجهالة ) إلخ : الذي يفيده كلام التوضيح أن ابن
~~القاسم يقول بجواز العقد المذكور وصحته عند الإجمال لكن يمنع المكتري من
~~فعل ما فيه من ضرر وغير ابن القاسم يقول بعدم الجواز والفساد كما قال
~~الشارح . فبهذا تعلم أن الشارح مشى على غير مذهب ابن القاسم .
# قوله : ( ومثل الوكيل ناظر الوقف ) : أي فإذا حابى الناظر في الكراء خير
~~المستحقون في الإجازة والرد إن لم يفت الكراء . فإن فات كان للمستحقين
~~الرجوع على الناظر بالمحاباة إن كان مليا ولا رجوع له على المكترى ، فإن
~~كان الناظر معدما رجع المستحقون على المكترى ولا رجوع له على الناظر ، وأما
~~إن أكرى الناظر بغير محاباة فإن كان بأجر المثل فلا يفسخ كراؤه ولو بزيادة
~~زادها شخص على المشترى ، وأما إن أكرى بأقل من أجرة المثل فإنه يفسخ كراؤه
~~ولو ms1261 بزيادة زادها عليه شخص آخر أجرة المثل وإلا فلا يفسخ وهذا معنى قولهم
~~الزيادة في الوقف مقبولة ، وما قيل في ناظر الوقف ، يقال في الوصي . ( أو
~~للصعوبة أو المساحة أي في المحلين PageV03P506 بمعنى الواو و المعنى لا
~~يجوز إن تساوت في كل الأوصاف )
# قوله : ( ولذا قيل بالمنع ) : أي لأجل هذا التعليل .
# قوله : ( ولو بسماوي ) : أي هذا إذا كان علطبها بفعله عمدا أو خطأ ، بل
~~ولو كان بسماوي .
# قوله : ( فإنه يضمن ) : أي ولو كان نفس المكترى غير أمين إذ قد يدعى ربها
~~أن الأول يراعى حقه ويحفظ متاعه بخلاف الثاني .
# قوله : ( أو أضر في الحمل ) : أي ولو كان دونه في النقل بأن كان من عادته
~~عقر الدواب .
# قوله : ( ومن الأضر حمل المرأة ) : أي فإذا اكترى الدابة على أن يركبها
~~بنفسه فحمل عليها زوجته مثلا فإنه يضمن إن عطبت ظاهره ولو كانت المرأة أخف
~~منه .
# قوله : ( ولربها اتباع الثاني ) : أي وإذا اكترى المكترى لغير أمين أو
~~لأضر كان لربها اتباع الثاني بقيمتها إذا تلفت ، وبأرش عيبها إذ تعيبت وله
~~البقاء على اتباع الأول .
# قوله : ( إذا علم ) إلخ : أي بأن علم الثاني أن الأول يعطيها له بغير إذن
~~ربها .
# قوله : ( وكذا إذا لم يعلم ) : أي بأن ظن أنه مالك لها أو مكتر فقط .
# قوله : ( لكن إذا علم بأنه مكتر فقط ) : أي من غير علم بالتعدي في
~~إعطائها لها وإنما كان لربها اتباعه في هذه الحالة حيث PageV03P507 أعدم
~~الأول ؛ لأن عنده نوع تفريط . بخلاف ما إذا ظن أنه المالك فليس عنده تفريط
~~.
# قوله : ( أي في زيادة المسافة مطلقا ) : أي قليلة أو كثيرة .
# قوله : ( أي أن ربها يخير ) : أي في السمائل الثلاث .
# قوله : ( فإن أخذ قيمتها فلا كراء له ) : أي فلا شيء له من كراء أصلي ولا
~~زائد إن زاد في الحمل من أول المسافة ، فإن زاد أثناءها خير بين أخذ قيمتها
~~يوم التعدي مع كراء ما قبل الزيادة وبين الكراء الأول والزيادة ، وأما
~~زيادة المسافة فإن اختار القيمة فله كراء أصل المسافة الأولى الضمان ms1262 يوم
~~التعدي وهو طار بعد المسافة الأولى فهي على ملك ربها في تلك الحالة .
# قوله : ( بأن لم تعطب في المسألتين ) : أي مسألة المسافة مطلقا ومسألة
~~الحمل فهذه ثلاث صور ، وقوله أو زاد في الحمل ما لا تعطب به وعطبت صورة
~~رابعة وأولى في الحكم إذا سلمت فهذه الخمس ليس لصاحبها إلا كراء الزائد مع
~~الأول فتحصل أن الصور ثمان يخير بين القيمة وكراء الزائد في الثلاثة الأول
~~وكراء الزائد مع الأصلي في تلك الخمس .
# تنبيه : يخير المكرى أيضا فيما إذا حبسها المكترى بعد مدة الإجارة زمنا
~~كثيرا حتى تغير سوقها بيعا أو كراء بين كراء الزائد الذى حبسها فيه أو
~~قيمتها يوم التعدى مع الكراء الأول ، ومفهوم قولنا كثيرا أنه لو حبسها
~~يسيرا كاليومين فليس له كراء الزائد . قوله : 16 ( فسخ كراء دابة عضوض ) :
~~المراد أنه طلع على كونها عضوضا بعد العقد . قوله : 16 ( من قرب منه ) :
~~ذكر باعتبار الوصف بعضوض . قوله : 16 ( وليس المراد المبالغة فى العض ) :
~~أى بل المراد النسبة ، ويصح بقاء المبالغة على ظاهرها باعتبار تعدد الساعات
~~حتى صار شأنا لها ، وأما لو وقع العض فلتة فى العمر مثلا فليس بعيب قطعا .
~~قوله : 16 ( أو أعشى لا يبصر ليلا ) : أى وسواء اكتراه ليسير به ليلا أو
~~نهارا أو فيهما فيثبت له الخيار على كل حال ، إما أن يرد أو يتماسك بجميع
~~الكراء المسمى ، كما أن عليه جميع الكراء إذا اكتراه ليسير به ليلا ونهارا
~~ولم يسر به إلا نهارا ، وما فى ( عب ) من أنه إذا لم يطلع المكترى على كونه
~~أعشى إلا بعد انقضاء المسافة المستأجرة عليها فإنه يحط عنه من الأجرة بحسبه
~~PageV03P508 كما فى المجموع . قوله : 16 ( أو ما دبره فاحش ) : الدبر
~~بفتحتين جرح فى الظهر كما قال الأعرابى : أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها
~~من نقب ولا دبر قوله : 16 ( بما تقوله أهل المعرفة ) : أى ولا يعتبر الكراء
~~بالنظر للسنة الماضية ، بل ينظر له فى حد ذاته إذ قد يكون أغلى أو أرخص
~~وهذا ms1263 قول سحنون . وقال ابن يونس : يلزمه أجرة ما زاد على السنة على حسب ما
~~أكرى به فيها ، وذلك بأن يقوم كراء الزيادة فإذا قيل دينار قيل وما قيمة
~~السنة كلها ، فإذا قيل خمسة فقد وقع للزيادة مثل كراء خمس الثمن فيكون عليه
~~الكراء المسمى ومثل خمسه . قوله : 16 ( وإن لم يزرع ) : أى فمتى تمكن من
~~المنفعة سواء استعمل أو عطل كما إذا بور الأرض لزمه الكراء والتمكن من
~~منفعة أرض النيل بريها وانكشافها ومن منفعة أرض المطر باستغناء الزرع عن
~~الماء وليس المراد التمكن من التصرف كما قال الأصل و ( عب ) والخرشى لأنه
~~كان متمكنا منه حين العقد قاله المسناوى كذا فى ( بن ) . قوله : 16 ( مالم
~~يكن المانع له من الزرع أكل دود ) إلخ : أى وكذا لو كان لو المانع له من
~~التمكن فتنة أو خوفا من غاصب لا تناله الأحكام . تنبيه : إذا تنازعا فى
~~التمكن وعدمه كان القول المكترى بيمين أنه لم يتمكن إن أقر المكترى بالتمكن
~~لكن ادعى أنه منعه مانع بعد ذلك فالقول للمكري وعلى المكترى إثبات المانع
~~لأن الأصل عدمه . قوله : 16 ( ثم بالغ على لزوم الكراء بالتمكن وإن فسد )
~~إلخ : هكذا نسخة المؤلف و قد أسقط لفظ بقوله . قوله : 16 ( أى وقت الحرث )
~~: أى وسواء حصل الغرق بعد الحرث أو قبله وإنما لزمه الكراء فى هذه الحالة
~~لأن ذلك الغرق بمنزلة الجراد الطارىء على الزرع . قوله : 16 ( وسيأتى
~~PageV03P509 مفهوم بعد الإبان ) إلخ : أى فى قوله أو غرق قبل الإبان . قوله
~~: 6 ( ولذا لو عدم البذر ) إلخ : أى عدموه ملكا وتسلفا حتى من البلد
~~المجاور لهم . قوله : 6 ( ما لم يقصد من سجنه ) إلخ : ويعلم قصده بقرينة أو
~~بقول . قوله : 6 ( فلكل حكمه ) : أى ما لم يكن الباقى قليلا بالنسبة للتالف
~~كخمسة أفدنة من مائة إذا كانت مفرقة الفدادين فلا أجرة لها لأنها كالهالك ،
~~وقيل لا يلزمه أجرة مطلقا وإن كانت غير مفرقة كما يؤخذ من الحاشية ، ومثل
~~عطش البعض باقى آفات الأرض التى تمنع الكراء ms1264 . قوله : 6 ( ولو جر السيل ) :
~~مثل ذلك ما إذا انتثر للمكترى أرضا حب من زرعه فى تلك الأرض زمن الحصاد
~~فنبت فيها فى العام القابل فلا يكون لصاحبه ، بل لرب الأرض لإعراض ربه عنه
~~بانقضاء مدته ، ولذا لو بقيت مدة الكراء كان الزرع له . وأما لو بذره فى
~~الأرض التى اكتراها فلم ينبت فى سنته بل فى قابل كان لربه وعليه كراء الأرض
~~. كما أن عليه كراء العام الماضى إن كان عدم النبات لغير عطش ونحوه وإلا
~~فلا كما تقدم . قوله : 6 ( أو الزرع لرب الأرض المجرور إليها ) : أى وهو
~~مالك ذاتها أو منفعتها . قوله : 6 ( ولا يجبر مؤجر ) : أخذ بعض الأشياخ من
~~هذه المسألة أنه لا يجبر من له خربة فى جوار شخص يحصل له منها ضرر على
~~عمارتها ولا على بيعها ويقال له ادفع عن نفسك الضرر بما تقدر عليه ولا ضمان
~~على ربها إن حصل بسببها تلف ، و به أفتى الشيخ سالم السنهورى و أفتى بعضهم
~~بلزوم رب الخربة بما يدفع الضرر من عمارة أو بيع ، و هذا هو الذى ارتضاه
~~شيخ مشايخنا PageV03P510 العدوى .
# قوله : 16 ( و على مذهب ابن القاسم فى اليسير ) : أى وأما ابن حبيب فيقول
~~: يجبر المكرى على الإصلاح فيها قال ابن عبد السلام و به العمل .
# قوله : 16 ( أو الباذهنج ) : أى وهو المسمى بالملقف .
# قوله : فالكراء كله لازم له ) : أى لأن خيرته تنفى ضرره .
# قوله : 6 ( بعض شرفات البيت ) : الشين مضمومة والراء مضمومة أو مفتوحة أو
~~ساكنة . قوله : 6 ( كان متبرعا ) إلخ : هذا إذا كان العقار ملكا و أما من
~~استأجر وقفا يحتاج لإصلاح فأصلحه المكترى بغير إذن ناظره فإنه يأخذ قيمة
~~بنائه قائما لقيامه عنه بواجب للوقف على الناظر لا لأجل المستأجر فالوجوب
~~لحق الله لخصوص الساكن .
# قوله : 6 ( فى الأقسام الثلاثة ) : أى وهى المضر وغير المضر ولا ينقص
~~الكراء وغير المضر وينقص .
# قوله : 6 ( بل يجبر على السكنى ) : أى حيث كانت وجيبة أو نقد كراءها و
~~إلا فلا يجبر مطلقا .
# قوله ms1265 : 6 ( حتى تنقضى المدة ) : حتى غائية بمعنى ( إلى ) مفرع على المنفى
~~.
# تنبيه : إن غارت عين المكرى لأرض زراعة سنين بعد زرعها و أبى المكرى من
~~التعمير أنفقت أيها المكترى أجرة سنة ليتم زرعك فى تلك السنة ويلزم المكرى
~~ما أنفقت لأنك قمت عنه بواجب ، فلو كان لا يصلحها إلا أكثر من أجرة سنة
~~وأبى ربها من الإصلاح ومن الإذن فأنفق PageV03P511 المكترى كان متبرعا
~~بالزائد ، فإن أبى من الإنفاق أيضا كان ذلك ولا يلزمه الكراء لأن هلاك
~~الزرع من العطش كذا فى الأصل .
# قوله : 16 ( فإن لم يحلف ) : راجع لقوله بيمينه .
# قوله : 16 ( حلف المستأجر ) : أى إن حقق عليه الدعوى و إلا فلا يمين ولا
~~أجرة .
# قوله : 16 ( لا فى نفى الضمان ) : أى ضمان الشىء المستأجر عليه .
# قوله : 16 ( فلا ينافى ما تقدم فى الوديعة من الضمان ) : قال خليل فى
~~الوديعة عاطفا على ما فيه الضمان أو المرسل إليه المنكر ولا بينة . و قال
~~فى الوكالة : و ضمن إن أقبض الدين و لم يشهد قال شراحه و مثل الدين غيره .
# قوله : 16 ( إن أشبه ) : أي بالنسبة لمالكه في استعماله كصبغه شاشا أخضر
~~لشريف أو أزرق لنصراني فلا يقبل دعوى شريف أنه أمره بصبغه أزرق ليهديه
~~لنصراني ، و لا دعوى نصراني أنه أمره بصبغه أخضر ليهديه لشريف ، و كل هذا
~~ما لم تقم قرينة قوية تؤيد قول المالك .
# و قوله : 16 ( إن أشبه ) : راجع للفروع الثلاثة فحذفه من الأولين لدلالة
~~الثالث عليه كما يستفاد من الشارح .
# قوله : 16 ( و كذا القول ) : إلخ : زيادة من الشارع على المتن .
# قوله : 16 ( كأن نكلا معا ) : أي ففيه أجرة المثل .
# قوله : 16 ( و هذا إذا كان المصنوع ) : إلخ : تقييد للتفصيل المتقدم في
~~التنازع في قدر الأجرة . PageV03P512
# قوله : 16 ( لا في رده ) : حاصله أنه إذا ادعى الصانع رد المصنوع لربه
~~وأنكر ربه أخذه كان القول قول ربه سواء كان الصانع قبضه ببينة أو بغيرها ،
~~و هذا إذا كان المصنوع مما يغاب عليه ، و الفرق بين ما هنا ms1266 و بين الوديعة
~~أن المودع بالفتح قبض الوديعة على غير وجه الضمان و الصانع قبض ما فيه
~~صنعته و يغاب عليه على وجه الضمان .
# قوله : 16 ( فالقول للأجير في ردها ) : أي إلا أن يكون قبضها ببينة
~~مقصودة للتوثيق و إلا فلا يقبل دعواه ردا و لا تلفا .
# تنبيه : إن ادعى الصانع الاستصناع كصباغ صبغ الثوب و قال ربه سرق منى ،
~~فإن أراد ربه أخذه دفع قيمة الصبغ بعد حلفه أنه ما استصنعه إن زادت دعوى
~~الصانع على قيمة الصبغ و إلا أخذه بلا يمين و دفع للصانع ما ادعاه من
~~الأجرة و إن اختار تغريمه قيمة الثوب ، فإن دفع الصانع قيمته أبيض يوم
~~الحكم على الأظهر فلا يمين على واحد منهما ، و إن امتنع من دفعها حلفا و
~~بدأ الصانع و قيل يبدأ ربه و اشتركا إن حلفا أو نكلا و قضى للحالف على
~~الناكل بخلاف ما لو اختلفا في لت السويق فقال اللات : أمرتنى أن ألته بخمسة
~~أرطال من سمن ، و قال ربه : ما أمرتك بشيء أصلا بل سرق منى أو غضب فلا
~~يحلفان و لا يشتركان ، بل يقال لربه ادفع له قيمة ما ادعاه فإن أبى قيل
~~للات ادفع له مثل السويق غير ملتوت كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( و هي إجازة لازمة بالعقد لا جعالة ) : أي ما لم يصرح عند
~~العقد بالجعالة و إلا كانت جعالة غير لازمة و لها حكم يخصها كما يأتى .
# قوله : 16 ( فإذا عطبت في أثناء الطريق ) : المراد منعها من PageV03P513
~~السفر مانع قهري ، و أما لو خرج ما في السفينة باختياره فأكرى ربه عليه فلا
~~شيء للأول من الأجر ، كما أنه لو خرج الراكب في السفينة قبل البلاغ
~~باختياره لزمه جميع الأجر و سيأتي إيضاحه في الشارح .
# قوله : 16 ( بحسب كرائه ) : إلخ : أي كما إذا كان كراء الأول عشرة و غرقت
~~في نصف الطريق فاستأجر عليها بعشرين فليس للأول إلا خمسة ، و لو كان له
~~بنسبة الثاني لكان له عشرون .
# قوله : 16 ( فله ms1267 بحساب الثاني كما يأتي في الجعالة ) : أي في قوله إلا أن
~~يتمه غيره فنسبة الثاني .
# قوله : 16 ( و سيأتي أيضا أن ما جاز جعالة ) : إلخ : أي في قوله و كل ما
~~جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة و لا عكس .
# قوله : 16 ( فله بحساب ما عمل ) : أي و إن لم يحصل برء به و لا بغيره .
# قوله : 16 ( فلا أجرة له إلا بالحفظ ) : أي فإن لم يجعل الأجرة على الحفظ
~~، بل على التعليم كان له الأجر بحساب ما عمله حصل حفظ أم لا .
# قوله : 16 ( و يجاب بأنه يمكن ) : إلخ : أي لما يأتي من أن كل ما جازت
~~فيه الجعالة . جازت فيه الإجازة .
# قوله : 16 ( فيلزم ربه جميع الكراء ) إلخ : لا فرق في هذا بين كون العقد
~~جعالة أو إجارة .
# قوله : 16 ( ما به ) : أي فعل ما به النجاة من طرح أو غيره ، و مراده
~~بالجواز الإذن الصادق بالوجوب ، لأن هذا الأمر واجب إذا تحقق العطب بالترك
~~.
# قوله : 16 ( و أما الآدمي فلا يجوز طرحه ) : أي خلافا للخمي القائل بجواز
~~طرح الآدميين بالقرعة لأن هذا كالخرق للإجماع لأنه لا يجوز أمانة أحد من
~~الآدميين لنجاة غيره .
# قوله : 16 ( و بدأ في الطرح بما ثقل ) : إلخ : أي وجوبا PageV03P514 لأجل
~~المحافظة على المال لأنه يجب المحافظة بقدر الإمكان .
# قوله : 16 ( جرمه ) : بكسر الجيم أي جسمه .
# قوله : 16 ( و إن لم يثقل ) : أي لأن عظم الشيء يكون سببا في الغرق .
# قوله : 16 ( و وزع ما طرح على مال التجارة ) : أي إن كان فيها مال تجارة
~~و غيره ، و أما إذا لم يكن فيها مال تجارة و إنما فيها ذوات الآدميين و
~~غطاؤهم و وطاؤهم فيرمى الغطاء و الوطاء و يوزع على باقي أموالهم على الظاهر
~~.
# قوله : 16 ( في التجارة فيه مدخل ) : هكذا نسخة المؤلف و الكلام فيها على
~~التقديم و التأخير و الأصل مما ليس فيه مدخل في شأن التجارة .
# قوله : 16 ( طرح مال التجارة ) : هكذا لفظ المتن و الشارح في نسخة المؤلف ms1268
~~و لعل المتن سقط منه ما و الأصل ما طرح و سقط من الشارح من الأصل و وزع على
~~مال التجارة فقط ما طرح من مال التجارة أولا ، و بعد ذلك فلا مفهوم لمال
~~التجارة بل يوزع على مال التجارة ما طرح للنجاة كان من مال التجارة أو غيره
~~فتأمل .
# قوله : 16 ( و لو قيل بعكس ما تقدم ) : أي بأن قيل قيمة المطروح مائتان و
~~قيمة ما لم يطرح مائة .
# قوله : 16 ( رجع على من لم يطرح ماله بالثلثين ) : أي فيصير الباقي لكل
~~ثلث ماله .
# قوله : 16 ( و هو الأصح ) : أي لأن الطرح أمر قهري فليس صاحبه معرضا عنه
~~اجتيارا .
# PageV03P515
# | 3 ( فصل ) 3
# أفرده عن الإجازة لاختصاصه ببعض أحكام . و الجعالة بفتح الجيم و كسرها و
~~ضمها ما يجعل على العمل و هو رخصة فهو أصل منفرد لا يقاس عليه ، و قد أنكره
~~جماعة من العلماء و رأوا أنه من الغرر و الخطر ؛ و رد عليهم بوروده في قوله
~~تعالى : { و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم } مع العمل من كافة
~~المسلمين و قوله عليه الصلاة و السلام يوم حنين : ( من قتل قتيلا فله سلبه
~~) .
# قوله : 16 ( في العرف ) : أي و أما في اللغة فهو المال المجعول .
# قوله : 16 ( التزام أهل الإجارة ) : قد تقدم أنه أحال عاقد الإجارة على
~~البيع و أحال الجعل هنا على الإجارة ؛ لأن الجعل للإجارة أقرب . و أشار إلى
~~أن الأصل في بيع المنافع الإجارة و الجعل تابع لها .
# قوله : 16 ( و هو العاقل ) : أي المكلف الرشيد الطائع ، و هذا شرط في
~~اللزوم لدافع العوض . و أما أصل الصحة فيتوقف على التمييز و تقدم ذلك في
~~باب الإجارة و اكتفى بشرط الجاعل عن شرط المجعول له لأن ما كان شرطا في
~~الجاعل كان شرطا في المجعول له فاكتفى بأحد المتعاقدين ، و إلا لقال عوضا و
~~عملا ليكون قوله التزام إلخ شرطا في المجعول له أيضا .
# قوله : 16 ( علم ) : أي قدره و باقي صفاته ms1269 التي تميزه و هذا شامل للعين و
~~غيرها ، و إنما نص على علم العوض دون غيره من بقية شروطه مثل كونه طاهرا
~~منتفعا به مقدرا على تسليمه لدفع توهم عدم اشتراط علمه لحصول الصحة بالعوض
~~المجهول كما لا يشترط العلم بالمجاعل عليه ، بل تارة يكون مجهولا كالآبق
~~فإنه لابد في صحة الجعل على الإتيان به من عدم علم مكانه كما يأتي ، و تارة
~~يكون معلوما كالمجاعلة على حفر بئر فإنه يشترط فيه خبرة الأرض و مائها كذا
~~في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( و خرج بذلك البيع ) : أي بقوله لتحصيل أمر ؛ لأن التحصيل فعل
~~من الأفعال لا ذات و البيع في الذوات .
# قوله : 16 ( يستحقه السامع ) : أي ولو بواسطة ولو حددت الوسائط إن ثبت أن
~~الجاعل وقع منه ذلك ، و قوله يستحقه في قوة الحصر ، أي لا يستحقه إلا
~~بالتمام .
# قوله : 16 ( قوله و هو كذلك ) : أي و كان قياس أن له أجر عمله جريا على
~~الإجارة ، و لكن جاءت السنة بعد لزوم PageV03P516 أجرة عمل لم يتم في
~~الجعالة ، و بقية الإجارة على حالها .
# قوله : 16 ( فبنسبة الثاني ) : هذا الذي قاله المصنف قوله مالك و قال ابن
~~القاسم له قيمة عمله .
# قوله : 16 ( أن ينظر لكراء المثل ) : أي كما هو قول ابن القاسم .
# قوله : 16 ( و هي تساوي ألفا ) : أي و الحال أن تلك الخشبة تساوي ألفا ،
~~أي و شأن الشيء الغالي إذا كان في مضيعة يكره عليه بالأسش
# ثمان الغالية فكيف يقاس عليه الكراء الأول ؟ هذا مراد الشارح .
# قوله : 16 ( بخلاف الجعالة ) : أي فلما كان عقدهامنحلا من جانب العامل
~~بعد العمل صار تركه للإتمام إبطالا للعقد من أصله و صار الثاني كاشفا لما
~~يستحقه الأول كما ذكره الشراح .
# قوله : 16 ( العاقد ) : أي و تحته شخصان الجاعل و المجاعل .
# قوله : 16 ( و المعقود عليه ) : هو تحصيل الشيء المطلوب .
# و قوله : 16 ( و به ) : هو العوض .
# و قوله : 16 ( من صيغة ) : بيان لما يدل و لا يشترط فيها اللفظ كالإجارة
~~.
# قوله : 16 ms1270 ( و شرطها ) : أي الجعالة المحتوية على تلك الأركان .
# قوله : 16 ( للتردد بين السلفية و الثمنية ) : أي و التردد بينهما من
~~أبواب الربا لأنه سلف جر نفعا احتمالا .
# قوله : 16 ( فإن شرط تعيينه ) : أي أو كان العرف تعيينه لأن العرف كالشرط
~~.
# قوله : 16 ( لأن العامل ) : إلخ : تعليل لوجه الفساد .
# قوله : 16 ( لإذن الشارع بها ) : أي ورود النص فيها بالخصوص كما تقدم .
# قوله : 16 ( فإن شرط ذلك ) PageV03P517 : تأمل في هذا القيد ، فإن العامل
~~له الحل عن نفسه مطلقا اشترط له الحل أم لا فكيف يصح عندالشرط و يفسد عند
~~السكوت عليه ؟ و أجاب عنه الخرشي بأن المجعول له عند عدم الشرط دخل على
~~التمام ، و إن كان له الترك و حينئذ فغرره قوى ، و أما عند الشرط فقد دخل
~~ابتداء على أنه مخير فغرره خفيف ( ا ه ) .
# قوله : 16 ( فله الأقل ) : إلخ : هذا خلاف ما قاله ابن القاسم ، إنما
~~الذي قاله ابن القاسم أن له بقدر تعبه ، و قيل لاشيء له فإن علمه ربه فقط
~~لزمه الأكثر مما سمى و جعل المثل ، و إن علماه معا فينبغى أن له جعل مثله
~~نظرا لسبق الجاعل بالعداء .
# قوله : 16 ( و لكليهما الفسخ ) : أي الترك لأن العقد غير اللازم لا يطلق
~~على تركه فسخ إلا بطريق التجوز ، إذ حق الفسخ إنما يستعمل في ترك الأمر
~~اللازم و العلاقة المشابهة في الجميع .
# قوله : 16 ( و لزمت الجاعل ) : المراد به ملتزم الجعل لا من تعاطى عقده
~~فقط كالوكيل الذي لم يلتزم جعلا وظاهره اللزوم للجاعل بالشروع و لو فيما لا
~~بال له .
# قوله : 16 ( و لا بالواسطة ) : عطف على محذوف تقديره لا بنفسه و لا
~~بالواسطة .
# قوله : 16 ( بالأباق ) : بتشديد الباء جمع ابق .
# قوله : 16 ( أو غيرها ) : أي كالإتيان بالضوال .
# قوله : 16 ( فإن سمعه فله ما سمى ) : أي كان قدر جعل المثل أو لا كان
~~عادته طلب الإباق أولا .
# قوله : 16 ( فإن التزم له الجعل لزمه ) : شرط و جواب معترض بين الشرط و
~~جوابه فالأولى PageV03P518 إسقاطه من ms1271 هنا لإيهامه خلاف المراد مع كونه
~~سيأتى في اخر العبارة ما يفيده . و اختلف إذا التزم ربه جعلا و لم يسمعه
~~الآتي به فهل كذلك لربه تركه لمن جاء به عوضا عما يستحقه ؟ و هو ما قاله
~~الأجهوري و نازعه ( ر ) بأن له في هذه الحالة جعل مثله إن اعتاد طلب الإباق
~~و إلا فالنفقة و ليس لربه أن يتركه له في هذه الحالة كما يؤخذ من ( بن ) .
# قوله : 16 ( فله أن يتركه ) : إلخ : جواب الشرط الذي هو قوله إن لم يلتزم
~~إلخ .
# قوله : 16 ( و لا كلام للعامل ) : مرتب على قوله فله أن يتركه له ، و
~~معناه حيث لم يسمع العامل المعتاد لطلب الإباق قول ربه من يأتينى بعبدى
~~الآبق فله كذا وأبى به فاختار ربه تركه فليس للعامل كلام بحيث يقول لا اخذ
~~إلا جعل المثل .
# قول : 16 ( لأن ربه ورطه ) : أي أوقعه في التعب .
# قوله : 16 ( فالنفقة فقط ) : أي و إن شاء تركه له .
# قوله : 16 ( و لا جعل له ) : أي أجرة زائدة على ما أنفقه العامل في
~~تحصيله .
# قوله : 16 ( بشرطها ) : أي بشروطها فهو مفرد مضاف فيعم .
# قوله : 16 ( كخياطة ثوب ) : إلخ : أي فلا يصح في العقد على تلك المسائل
~~أن يكون جعالة لأنه إذا لم يحصل تمام انتفع رب الشيء و ضاع عمل العامل هدرا
~~في الجميع و هو من أكل أموال الناس بالباطل .
# قوله : 16 ( و بيع سلع كثيرة ) : كلام الشارح يوهم جواز الجعل على بيع
~~السلع القليلة و الحق أنه لا فرق بين القليلة و الكثيرة في أنه متى انتفع
~~الجاعل بالبعض بأن دخلا على أن العامل لا يستحق شيئا إلا بالتمام منع الجعل
~~كانت السلع قليلة أو كثيرة كما قال ابن رشد في المقدمات كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( باعتبار المحل ) : أي الذي تعلقا به ، و أما باعتبار
~~حقيقتهما و مفهومهما فمتباينان .
# قوله : 16 ( و قيل ) : قائله الأجهوري .
# قوله : 16 ( و استبعد ) : أي بأن هذا التوجيه لا يتم لأن الجعالة لم
~~تنفرد ms1272 عن الإجارة بمحل و ما جهل حاله و مكانه كما يصح فيه الجعل تصح فيه
~~الإجارة كأن يؤاجره على التفتيش على عبده الآبق كل يوم بكذا أتى به أم لا .
# و الحاصل : أن العقد على الآبق إن كان على الإتيان به و أنه لا يستحق
~~الأجرة إلا بالتمام فهو جعالة ، و إن كان على التفتيش عليه كل يوم بكذا أتى
~~به أم لا فهو إجارة ، فالحق ما في المدونة من أن بينهما عموما PageV03P519
~~و خصوصا مطلقا و أن الإجارة أعم .
# قوله : 16 ( ردا له إلى صحيح نفسه ) : أي الذي لم يكن فيه مسمى و الأولى
~~تأجيره عن قوله ، فإن لم يتم العمل إلخ لأجل أن يكون راجعا للأمرين .
# قوله : 16 ( هذا هو المشهور ) : و مقابله له أجر مثله تم العمل أو لا .
# قوله : 16 ( لخروجها حينئذ عن حقيقتها ) : أي و متى خرج عن حقيقة الباب
~~كان فيه أجرة المثل كما تقدم نظيره في القراض و المساقاة .
# تتمة : لو كان الجعل عينا ذهبا أو فضة معينة امتنع و للجاعل الانتفاع بها
~~و يغرم المثل إذا حصل المجاعل عليه و إن كان مثليا أو موزونا لا يخشى تغيره
~~إلى حصول المجاعل عليه أو ثوبا جاز و يوقف ، و إن خشى تغيره كالحيوان امتنع
~~للغرر كذا يؤخذ من الخرشي نقلا عن اللخمى .
# قوله : 16 ( يشبه الشيء الضائع ) : أي من حيث عدم الانتفاع بكل ، و قوله
~~و إحياؤه يشبه الجعالة أي من حيث تحصيل ما ينتفع به .
# PageV03P520
# | 1 ( باب ) 1
# الموات بضم الميم قال الجوهري هو الموت ، و بفتحها ما لا روح فيه و أيضا
~~هو الإرض التي لا مالك لها و لا ينتفع بها ( ا ه ) ، و قد علمت ضبط الموات
~~هنا بأنه بفتح الميم و أنه من الألفاظ المشتركة .
# قوله : 16 ( أي في بيان إحياء الموات ) : المراد بيان الحقيقة في قوله ما
~~سلم عن اختصاص إلخ .
# و قوله : 16 ( و أسبابه ) : أي السبعة الآتية في قوله و الإحياء بتفجير
~~ماء إلخ .
# قوله ms1273 : 16 ( و أحكامه ) : أي مسائله التي احتوى عليها الباب و الأصل فيه
~~قوله : ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ) .
# قوله : 16 ( أي الموات منها ) : أشار بذلك إلى أن الإضافة على معنى من
~~نظير باب ساج .
# قوله : 16 ( ما سلم ) : ما واقعة على أرض و ذكر الفعل نظرا للفظ ما .
# قوله : 16 ( و ملكها ) : إلخ : جملة معترضة بين المعطوف و المعطوف عليه
~~قصد بها بيان بعض أحكام الإحياء و ليست من جملة التعريف .
# قوله : 16 ( لا يزيل ملكها عنه ) : هكذا نسخة المؤلف و المناسب لا يزيل
~~ملكه عنها .
# قوله : 16 ( لكن إن عمرها الثاني ) : إلخ : استدراك على الإحياء بالقرب و
~~المعنى فإن أحيا بالقرب فلا تكون له تكون له لكن إن عمرها إلخ .
# قوله : 16 ( و قيل لا تكون للثاني أبدا ) : أي كما هو قول سحنون ، و
~~للثاني قيمة البناء قائما إن كان PageV04P003 جاهلا للشبهة أو منقوصا إن
~~كان عالما .
# قوله : 16 ( كما يأتى ) : أي في اخر باب الشهادات .
# قوله : 16 ( عطف على بإحياء ) : أي فهو من تتمة التعريف ، و المعنى أن
~~موات الأرض ما سلم عن الاختصاص بوجه من الوجوه الآتية التي هي : الإحياء ،
~~و حريم العمارة ، و إقطاع الإمام ، و حماه .
# قوله : 16 ( لبلد ) : متعلق بكل من محتطب و مرعى .
# قوله : 16 ( غدوا و رواحا ) : راجع لقوله من الذهاب و الإياب على سبيل
~~اللف و النشر المرتب .
# و قوله : 16 ( في اليوم ) : ظرف لجميع ما تقدم من الاحتطاب و المرعى و ما
~~بعدهما و يقدر بأقصر الأيام على الظاهر .
# قوله : 16 ( و لا يختص به بعضهم دون بعض ) : أي فلو أراد أحدهم أن يحييه
~~بعمارة و نحوهما فلهم منعه إلا بإذن الإمام كما سيقول .
# قوله : 16 ( ملكه وحده ) : لأن من سبق إلى مباح يكون له .
# قوله : 16 ( لبئر ) : متعلق بيضيق و يضر و مثل البئر في الحريم النهر
~~فحريمه ما يضيق على وارد أو يضر بمائه و قيل حريم النهر ألفا ذراع من كل
~~جهة و قد وقعت الفتوى ms1274 قديما بهدم ما بنى بشاطىء النهر و حرمة الصلاة فيه إن
~~كان مسجدا كما في المدخل و غيره ، و نقل البدر القرافي عن سحنون و أصبغ و
~~مطرف أن البحر إذا انكشف عن أرض و انتقل عنها فإنها تكون فيئا للمسلمين كما
~~كان البحر لا لمن يليه و لا لمن دخل البحر أرضه ، و قال عيسى بن دينار إنها
~~تكون لمن يليه و عليه حمديس و الفتيا و القضاء على هذا . خلافا لقول سحنون
~~و من معه كما يفيده محشى الأصل تبعا لشيخه العدوى . PageV04P004
# قوله : 16 ( و مصب ميزاب ) : أي و نحوه كمرحاض .
# قوله : 16 ( فلهم منع من أراد ) : إلخ : حاصله أنه إذا بنى جماعة بلدا في
~~الفيافي مثلا فما كان مجاورا للدار فهو حريم لها يختص بها من كل جهة بحيث
~~يطرح فيه التراب و يصب فيه ماء الميزاب أو ماء المرحاض .
# قوله : 16 ( عطف على بإحياء ) : أي لأنه من تتمة التعريف كما تقدم
~~التنبيه عليه و الأولى أن يقرل عطف على بحريم لأن العطف بأو .
# قوله : 16 ( من غير معمور العنوة ) إلخ : أي و أما هو فإنه لا يقطعه
~~الإمام ملكا بل إمتاعا .
# قوله : 16 ( و ليس هو من الإحياء ) : أي لأن الإحياء بأمور سبعة ليس هذا
~~منها .
# قوله : 16 ( بل هو تمليك مجرد ) : أي عن معاوضة و عن سبب من أسباب
~~الإحياء .
# قوله : 16 ( و رجح ) : أي عدم احتياجه لحيازة و عليه لو مات المقطوع له
~~قبل حوزه استحقه وارثه .
# قوله : 16 ( و إن ملكه المقطوع له ) : أي فيلغز بها فيقال شخص جعل له
~~الشارع أصالة أن يملك غيره ما لا ملك فيه لنفسه .
# قوله : 16 ( العنوة ) : أي التي فتحت قهرا .
# قوله : 16 ( كما تقدم ) : أي في الجهاد . قال خليل و وقفت الأرض كمصر و
~~الشام و العراق .
# قوله : 16 ( و انتفاعا ) : عطف تفسير . و اعلم أن ما اقتطعه الإمام من
~~أرض العنوة إن كان لشخص بعينه انحل عنه بموته و احتاج لإقطاع بعده ، و إن
~~كان ms1275 لشخص و ذريته و عقبه استحقته ذريته بعده الأنثى كالذكر إلا لبيان تفضيل
~~كالوقف وبقى النظر في الالتزام المعروف عندنا بمصر أو غيرها هل هو من
~~الإقطاع فللملتزم أن يزيد في الأجرة المعلومة PageV04P005 عندهم على
~~الفلاحين ما شاء و به أفتى بعض من سبق ، أو ليس من الإقطاع و إنما الملتزم
~~جاب على الفلاحين لبيت مال المسلمين ليس له زيادة و لا تنقيص لما ضرب عليهم
~~من السلطان و هو الظاهر ، و ليس هو من الإجارة في شيء كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( و أما ما لا يصلح لزرع الحب ) : إلخ : أي كأرض الجبال و
~~الرمال و التلال .
# قوله : 16 ( يقطعه ملكا و انتفاعا ) : أي فهو مخير بين أن يعطيه ملكا
~~بحيث يورث عن المقطوع له أو انتفاعا فليس له فيه إلا الانتفاع و لا يملك
~~الذات فعطف الانتفاع على الملك مغاير .
# و الحاصل : أن أرض العنوة التي لا تصلح إلا لزراعة الحب لا يقطعها الإمام
~~إلا انتفاعا و مثلها عقار الكفار ، و أما أرض الصلح فليس للإمام تصرف فيها
~~بوجه ، و أما أرض العنوة التي لا تصلح لزراعة الأرض و أرض الفيافي و الجبال
~~و الأرض التي انجلى عنها فيقطعها الإمام على ما يريد ملكا و انتفاعا .
# قوله : 16 ( مطلقا ) : أي لا ملكا و لا انتفاعا سواء أسلم أهلها أو لا .
# قوله : 16 ( أو بحماه ) : عطف على قوله بإقطاع و به التعريف .
# قوله : 16 ( بحمى الإمام له ) : أصل الحمى عند الجاهلية أن الرئيس منهم
~~إذا نزل بأرض مخصبة يستعوى كلبا بمحل عال فحيث ينتهى إليه صوته من كل جانب
~~حماه لنفسه فلا يرعى غيره فيه معه ، و يرعى هو في غيره و هذا لا يجوز شرعا
~~و إنما الشرعي يكون بأربعة شروط أفادها المصنف .
# قوله : 16 ( من بلد ) : أي أرض .
# قوله : 16 ( لا لنفسه ) : دخول على قوله لكغزو و الأوضح تأخيره عنه ليكون
~~محترزا له .
# قوله : 16 ( نائبه ) : أي المفوض له لا قوله و إن لم يأذن له الإمام ms1276 أي
~~في الحمى بالخصوص .
# قوله : 16 ( إلا بإذن ) : أي خاص .
# قوله : 16 ( بخلاف الحمى ) : أي فيه امتناع فقط .
# قوله : 16 ( بالقصر ) : أي بمعنى المحمى فهو مصدر بمعنى المفعول .
# قوله : 16 ( و قد علمت ) : أي من التعريف PageV04P006 المتقدم .
# قوله : 16 ( لبئر أو عين ) : أي كأن يحفر بئرا أو يفتق عينا في أرض
~~الفيافى .
# قوله : 16 ( غامرة بالماء ) : أي يبقى عليها الماء صيفا و شتاء فتحيل في
~~زواله و صار متمكنا من منافع تلك الأرض .
# قوله : 16 ( ببناء أرض ) : إلخ : اختلف هل يشترط في البناء أو الغرس
~~بالأرض عظم المؤنة أو لا فظاهر المصنف و خليل عدم اشتراطه ، و في الجواهر
~~اشتراطه و اعتمده في الحاشية و اقتصر عليه في المجموع .
# قوله : 16 ( لا يكون الإحياء بتحويط للأرض ) : إلخ : السبعة المتقدمة
~~متفق على كونها إحياء و هذه الثلاثة مختلف فيها و الصحيح أنها ليست إحياء ،
~~و انظر لو فعل في الأرض تلك الأمور الثلاثة جميعها هل يكون إحياء لها لأنه
~~لا يلزم من كون كل واحد من هذه لا يحصل به إحياء أن يكون مجموعها كذلك لقوة
~~الهيئة المجتمعة عن حالة الانفراد كما هو ظاهر كلامهم و مقتضي ما في
~~الحاشية أن يكون إحياء .
# قوله : 16 ( و قال ابن رشد ) : إلخ : مال القولين واحد فلا تنافى بينهما
~~.
# قوله : 16 ( مسرح العمران ) : أي أهله على حد ( و اسأل القرية ) .
# قوله : 16 ( و قول الباجي ) : مبتدأ و قوله ضعيف خبر و ما بينهما مقول
~~القول .
# قوله : 16 ( إلى أن له شبهة في الجملة ) : أي لكونه من جملة المسلمين
~~الذين لهم فيه حق .
# قوله : 16 ( بغير جزيرة العرب ) : اعلم أن الجزيرة مأخوذة من الجزر الذي
~~هو القطع و منه الجزار PageV04P007 لقطعه الحيوان ، سميت بذلك لانقطاع
~~الماء وسطها إلى أجنابها لأن البحر محيط بها من جهاتها الثلاث التي هي
~~المغرب و الجنوب و المشرق ، ففي مغربها بحر جدة بضم الجيم و فتح الدال
~~مشددة و يسمى بالقلزم ، و بحر السويس ، و في جنوبها بحر الهند و ms1277 في مشرقها
~~خليج عمان بضم العين و تخفيف الميم ، و أما عمان بفتح العين و تشديد الميم
~~فهي قرية بناحية الشام .
# قوله : 16 ( لأنه الذي ليس له سكنى ) : إلخ : أي لقوله عليه الصلاة و
~~السلام : ( لا يبقين دينان بجزيرة العرب ) .
# تتمة : إن سال مطر بأرض مباحة سقى الأقرب إليها إن تقدم في الإحياء أو
~~تساويا حتى يبلغ الماء الكعب ثم يرسل للأخرى على الترتيب ، و أمر بالتسوية
~~للأرض إن أمكن . أما ما لا يمكن التسوية فيسقى الأعلى وحده و الأسفل وحده و
~~إن استوت نسبة الأرض التي حول الماء قربا و بعدا قسم بقلد و نحوه كما لو
~~اجتمع جماعة و أجروا ماء لأرضهم فيقسم بينهم بالقلد و نحوه و يقرع بينهم
~~للتشاحح في السبق و لا فرق في تلك المسائل بين ماء النيل و المطر و العيون
~~.
# PageV04P008
# | 1 ( باب ) 1
# عقب هذا الباب للإحياء لكون العين فيهما بغير عوض يدفعه المستحق للوقف و
~~المحيى للأرض .
# و قال في التنبيه : الوقف مصدر وقفت الأرض و غيرها أقفها هذه هي اللغة
~~الفصيحة المشهورة .
# قوله : 16 ( و يعبر عنه بالحبس ) : أي فيسمى وقفا لأن العين موقوفة ، و
~~حبسا لأن العين محبسة كما يفيده التنبيه .
# قوله : 16 ( لم يحبس أهل الجاهلية ) : إلخ : أي على وجه التبرر ، وأما
~~بناء الكعبة و حفر زمزم فإنما كان على وجه التفاخر .
# قوله : 16 ( جعل منفعة مملوك ) : إلخ : تعريف له بالمعنى المصدري و أما
~~المعنى الاسمي فهو الذات المملوكة المجعول منفعتها إلخ ، و شمل قوله
~~المملوك ما جاز بيعه و ما لا يجوز بيعه كجلد الأضحية و كلب الصيد و العبد
~~الآبق خلافا لبعضهم .
# قوله : 16 ( أي جعل مالك منفعة ) : إلخ : لفظ مالك هو الفاعل المحذوف .
# قوله : 16 ( له ) : متعلق بالمملوك .
# قوله : 16 ( لذاته ) : متعلق بمالك ، و المعنى أن مالك ذات الشيء يجعل
~~منفعته لمستحقه إلخ هذا إذا كان مالكا للذات بثمن أو هبة أو إرث ، بل و لو
~~كان مالكا لمنفعته بأجرة . فإن قلت وقف السلاطين على ms1278 الخيرات صحيح مع عدم
~~ملكهم لما حبسوه . قلت هذا لا يرد على المصنف لأن السلطان وكيل عن المسلمين
~~فهو كوكيل الواقف ، و للقرافي في الفروق إذا حبس الملوك معتقدين أنهم وكلاء
~~الملاك صح الحبس ، و إن حبسوه معتقدين أنه ملكهم بطل و بذلك أفتى العبدوسي
~~و نقله و نقله ابن غازي في تكميل التقييد ، و احترز بقوله 16 ( منفعة مملوك
~~) من وقف الفضولي ، فإنه غير صحيح و لو أجازه المالك لخروجه بغير عوض .
~~بخلاف بيعه فصحيح لخروجه ، بعوض ، و مثل وقف الفضولى هبته و صدقته و عتقه
~~فباطل و لو أجازه PageV04P009 المالك كما في الخرشي خلافا لبعضهم من جعل
~~هذه الأشياء كالبيع إن أمضاه المالك مضى و لكن يرد على هذا الفرق طلاق
~~الفضولى ، فإنه كبيعه كما تقدم لنا في النكاح مع كونه بغير معاوضة إلا أن
~~يقال يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرها .
# قوله : 16 ( أو علته ) : معطوف على منفعة أي إن كان له غلة .
# قوله : 16 ( فلا يشترط فيه التأبيد ) : أي و لو كان الموقوف مسجدا كما
~~يأتى .
# قوله : 16 ( و فعل الخير ) : تفسير لمعنى البر قال تعالى : { و افعلوا
~~الخير لعلكم تفلحون } .
# قوله : 16 ( و ما إذا استأجر ) : إلخ : معطوف على قوله ما إذا استأجر
~~مسلط عليه شمل .
# قوله : 16 ( لأن الحبس لا يحبس ) : أي و لأنه لا يملك تلك المنفعة لما
~~تقرر أن الموقوف عليه إنما يملك الانتفاع لا المنفعة .
# قوله : 16 ( نعم له أن يسقط حقه ) : إلخ : ظاهره جواز ذلك و لو بمال
~~يأخذه لنفسه .
# قوله : 16 ( رجع لمن يليه في الرتبة ) : أي فيأخذه مجانا بغير شيء و إن
~~كان واضع اليد دافعا لشيء من الدراهم ضاع عليه .
# قوله : 16 ( من أن المستحق ) : إلخ : أي في الحالة الراهنة .
# قوله : 16 ( لجهة المستحقين ) : أي أن الذين يتجددون بعد هذا المستحق
~~البائع .
# قوله : 16 ( أو المسجد ) : راجع للناظر .
# قوله : 16 ( حكرا ) : أي شيئا قليلا كالنصف و النصفين كل شهر كما يأتى .
# قوله : 16 ( على زوجته ms1279 و عتقائه ) : أي مثلا .
# قوله : 16 ( إذا المراد مملوك ) : إلخ : أي و الموقوف تعلق به حق للموقوف
~~عليه .
# قوله : 16 ( و توضيحه ) : أي توضيح ما قاله الخرشي .
# قوله : 16 ( لا لغرض ) : أي شرعي .
# قوله : 16 ( نصفين فضة ) PageV04P010 : كناية عن الشيء القليل .
# قوله : 16 ( و يسكنه ) : أي بنفسه و قوله بعشرة أنصاف راجع ليكريه .
# قوله : 16 ( و فد يوقفه على نفسه ) : أي مثلا .
# قوله : 16 ( الخارج عن قوانين الشريعة ) : أي فهو مجمع على تحريمه .
# قوله : 16 ( فاعترض عليه ) : أي حيث مثل لللوقف الفاسد بالخلوات قائلا إن
~~هذا التمثيل لا يصح إذ المراد بالخلوات التي لا يصح وقفها هي التي استوفت
~~الشروط مع أن التي استوفت الشروط يجوز فيها البيع و الوقف و الإرث و الهبة
~~و يقضى منها الدين و ليس ذلك مراد الخرشي ، بل مراده الخلوات الفاسدة التي
~~بيعت لا لفرض شرعي .
# قوله : 16 ( على منافع زاوية الإمام ) : إلخ : أي مثلا . PageV04P011
# قوله : 16 ( بجواز بيعه و هبته ) : إلخ : أي وقفه .
# قوله : 16 ( و إذا علمت ) : أي من التعريف .
# قوله : 16 ( أو المنفعة ) : أي لما تقدم له أنه لا يشترط ملك الذات .
# قوله : 16 ( على أن تتخذ مسجدا ) : أي فالمكترى يوقفها مسجدا و قصد به
~~الاستشهاد على وقف المنفعة .
# قوله : 16 ( كان النقض للذي بناه ) : ظاهره يفعل به ما شاء لكون الوقف
~~انتهى أجله فلا يعطى حكم أنقاض المساجد المؤبدة .
# قوله : 16 ( و هو البالغ ) : أي المكلف لأنه سيخرج به الصبي و المجنون و
~~باقي المحترزات على ترتيب اللف .
# قوله : 16 ( و لو حيوانا ) : رد بلو على ما حكاه ابن القصار من منع وقف
~~الحيوان . قال ابن رشد ومحل الخلاف في المعقب أو على قوم بأعيانهم و أما
~~تحبيس ذلك ليوضع بعينه في سبيل الله أو لتصرف غلته في وجه قربة فجائز
~~اتفاقا كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( رقيقا ) : أي فيجوز وقف عبد على مرضى مثلا لخدمتهم حيث لم
~~يقصد السيد ضرره بذلك و إلا لم يصح ، و مثل العبد الأمة ms1280 على إناث و ليس
~~للواقف حينئذ الاستمتاع بها لأن منفعتها صارت بوقفها للغير كالمستعارة و
~~المرهونة .
# قوله : 16 ( يوقف كل منهما للسلف ) : أي و أما إن وقف مع بقاء عينه كوقفه
~~لتزيين الحوانيت مثلا فلا يجوز اتفاقا إذ لا منفعة شرعية تترتب على ذلك .
# قوله : 16 ( إن حمل قوله ) : إلخ : قيد في قوله أضعف منه .
# قوله : 16 ( أو غيره ) PageV04P012 : معطوف على حيوانا و هو دخول على
~~قوله كرباط و المراد بالرباط الثغر .
# قوله : 16 ( و نحو من سيولد ) : كلام مستأنف أي فلا فرق في الأهل بين أن
~~يكون صالحا في الحال كالحيوان العامل و نحو الرباط أو الاستقبال كمن سيولد
~~.
# قوله : 16 ( الموجود ) : أي الصالح في الحال .
# قوله : 16 ( أو من سيوجد ) : أي الصالحفي الستقبال .
# و قوله : 16 ( كما لو كان الموقوف عليه ) : أي و هو من أهل الذمة و أما
~~المسلم فالقربة فيه ظاهرة و لو عنيا .
# قوله : 16 ( و الرابع صيغة ) : أي و ما ناب عنها كما سيأتى في قوله و ناب
~~عنها التخلية بكالمسجد .
# قوله : 16 ( طائفة بعد طائفة ) : إلخ : أي فهذه الألفاظ قرينة على الوقف
~~لا على الصدقة الحقيقية التي هي التمليك بغير عوض .
# قوله : 16 ( فإنه يكون ملكا لمن تصدق به عليه ) : أي فإن كان محصورا صنع
~~بها ما شاء بدليل ما بعده .
# قوله : 16 ( بالاجتهاد ) : أي فلا يلزم التعميم بل لمتولى التفرقة أن
~~يعطى من شاء ، و يمنع من شاء ، و إنما كانت تباع لأن بقاءها يؤدى للنزاع .
# قوله : 16 ( مطلقا ) : من جملة معنى الإطلاق كان على معينين أو غيرهم
~~الآتى بعد و إنما أفرد مسألته ردا على المخالف .
# قوله : 16 ( حتى يقيد بأجل ) : أي بأن يضرب للوقف أجلا كعشر سنين مثلا .
# قوله : 16 ( أو جهة تنقطع ) : أي كما لو قيده بحياة شخص موقوف عليه .
# قوله : 16 ( فلا يفيد الوقف ) : أي أصل الوقف مؤبدا أو غير مؤبد .
# قوله : 16 ( عطف على مقدر ) : إنما قال عطف على مقدر و لم يجعله عطفا على
~~قوله بقيد ms1281 ؛ لرجوعه لجميع الصيغ الصريحة و غيرها فلذلك فصل الشارح الأحكام
~~بعد .
# قوله : 16 ( فلابد من قيد يفيد الوقف ) PageV04P013 : أي كقوله لا يباع و
~~لا يوهب و كقوله على بنى فلان طائفة بعد طائفة .
# قوله : 16 ( و التأبيد ) : لا حاجة له لأن الوقف لا يشترط فيه التأييد .
# قوله : 16 ( أو لمجهول حضر ) : معطوف على جهة و اللام بمعنى على .
# قوله : 16 ( كعلى فلان و عقبه ) : وجه كونه مجهولا أن العقب و النسل غير
~~معلومين الصادق بمن وجد و من سيوجد .
# قوله : 16 ( يدل على التأبيد ) : أي ما لم يقيد بأجل .
# قوله : 16 ( كالفقراء والعلماء ) : مثال لغير المحصور قوله : 16 ( و إن
~~لم يتلفظ بها ) : أي كما لو بنى مسجدا و خلى بينه و بين الناس و لم يخص
~~قوما دون قوم لا فرضا دون نفل ، و يثبت الوقف بالإشاعة بشروطهابأن يطول زمن
~~السماع . قال ابن سهل : و صفة شهادة السماع في الأحباس أن يشهد الشاهد أنه
~~يعرف الدار التي بموضع كذا و حدها كذا و أنه لم يزل يسمع منذ أربعين سنة أو
~~عشرين سنة متقدمة التاريخ عن شهادته هذه سماعا فاشيا مستفيضا من أهل العدل
~~و غيرهم أن هذه الدار حبس على كذا أو حبس فقط ، و يشهد الآخر بذلك بهذا جرى
~~العمل ( ا ه ) .
# و إنما يقع الحكم بها بعد أن يعذر الحاكم لمن ينازع في ذلك ولم يبد رافعا
~~شرعيا كذا في الحاشية ، و يقوم مقام الصيغة أيضا كتابة الوقف على الكتب أن
~~كانت وقفيتها مقيدة بمدارس مشهورة و إلا فلا ، و يقوم مقام الصيغة أيضا
~~الكتابة على أبواب المدارس و الربط و الأشجار القديمة و على الحيوان . قال
~~في حاشية الأصل : و حاصله أنه إذا وجد مكتوبا على كتاب وقف لله تعالى على
~~طلبة العلم فإنه لا يثبت بذلك وقفيته حيث كانت وقفيته مطلقة ، فإن وجد
~~مكتوبا عليه وقف على طلبة العلم بالمدرسة الفلانية فإن كانت مشهورة بالكتب
~~ثبتت وقفيته ، و إن لم تكن مشهورة بذلك لم ms1282 يثبت وقفيته .
# قوله : 16 ( فيجوز أن يقول هو حبس ) : إلخ : أي و يلزم إذا جاء الأجل كما
~~إذا قال لعبده أنت حر إلى أجل كذا فإنه يكون حرا إذا جاء الأجل الذي عينه و
~~لا إشكال في لزوم العقد بالنسبة إلى الوقف و العتق ، فإن حدث دين على
~~الواقف أو على المعتق في ذلك الأجل فإنه لا يضر عقد العتق لأن الشارع متشوف
~~للحرية و يضر عقد الحبس إذا لم يحز عن الواقف في ذلك الأجل أما إن حيز عنه
~~أو كانت منفعته لغير الواقف في ذلك الأجل فإنه لا يضر حدوث الدين كذا في
~~الخرشي .
# قوله : 16 ( كتسوية ذكر لأنثى ) : أي كما إذا قال الواقف داري مثلا وقف
~~على أولادي أو أولاد PageV04P014 زيد و لم يبين تفضيل أحد على أحد فإنه
~~يحمل على تسوية الأنثى بالذكر في المصرف فإن بين شيئا عمل به إلا في المرجع
~~فإنه يستوى في المرجع الذكر و الأنثى و لو كان الواقف شرط في أصل وقفه
~~للذكر مثل حظ الانثيين لأن مرجعه ليس كانشائه و إنما هو بحكم الشرع و سيأتى
~~.
# قوله : 16 ( و لا يشترط فيه التأبيد ) : يؤخذ منه أن اشتراط التغيير و
~~التبديل و الإدخال و الإخراج معمول به و في المتيطى ما يفيد منع ذلك ابتداء
~~، و يمضى إن وقع و في ( ح ) عن النوادر و غيرها أنه إن اشترط في وقفه إن
~~وجد فيه رغبة بيع و اشترى غيره لا يجوز له ذلك . فإن وقع و نزل مضى و عمل
~~بشرطه كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( في غالب عرفهم ) : أي فإن كان الغالب في عرفهم الصرف لأهل
~~العلم أو للغزاة عمل به .
# قوله : 16 ( و إلا يكن غالب في عرفهم ) : أي بأن لم يكن لهم أوقاف أو كان
~~و لا غالب فيها .
# قوله : 16 ( فالفقراء يصرف عليهم ) : أي بالاجتهاد سواء كانوا في محل
~~الوقف أو غيره .
# قوله : 16 ( و قال بعضهم ) : حاصله أنه إن قبله المعين الرشيد أو ولى
~~غيره ms1283 فالأمر ظاهر ، و إن رده كان حبسا على غيره باجتهاد الحاكم ، و هذا إذا
~~جعله الواقف حبسا مطلقا قبله من عينه له أم لا ، وأما إن قصد المعين بخصوصه
~~فإن رده عاد ملكا للمحبس كما ذكره ابن رشد في نوازله قال المسناوي و بهذا
~~يجمع بين ما ورد في ذلك من الروايات المختلفة ( ا ه ) ملخصا من ( بن ) .
# قوله : 16 ( و لو سفيها ) : إلخ : مبالغة في محذوف تقديره فإن حازه صح
~~هذا إذا كان الحائز له رشيدا ، بل و لو سفيها إلخ .
# قوله : 16 ( حتى حصل للواقف مانع ) : غاية في قوله لم يحزه .
# قوله : 16 ( أو فلس ) : المراد بالفلس هنا ما يشمل الأخص و الأعم الذي هو
~~إحاطة الدين .
# قوله : 16 ( بطل الوقف ) : جواب إذا و المراد PageV04P015 بالبطلان عدم
~~التمام لأن عدم إمضاء ذلك حق للغرماء في الفلس و للورثة في الموت .
# قوله : 16 ( إن لم يجزه الوارث ) : أي أو الغريم و المراد بالإجازة
~~الإمضاء .
# قوله : 16 ( و سواء أوقفه على محجوره ) : و سيأتى بشروط مسألة الوقف على
~~المحجور الآتية .
# قوله : 16 ( ما لم يجز عنه ثانيا قبل المانع ) : حاصله أنه إن عاد لا
~~نتفاعه بما وقفه قبل عام و حصل المانع قبل أن يحاز عنه ثانيا بطل الوقف
~~مطلقا كان على محجوره أو على غيره عاد بكراء أو إرفاق ، و إن عاد بعد عام
~~بكراء أو إرفاق فلا يبطل إذا كان على غير محجوره ، و إن كان على محجوره
~~ففيه خلاف إن عاد له بكراء و أشهد على ذلك ، و إن عادله بإرفاق بطل اتفاقا
~~.
# قوله : 16 ( فإنه يبطل ) : أي لقوله تعالى : { فرهان مقبوضة } ، فجعل
~~القبض وصفا لها .
# قوله : 16 ( و على المحجور ) : أي PageV04P016 إلا في المسألة الآتية .
# قوله : 16 ( قال المحشى ) : مراده به ( بن ) .
# قوله : 16 ( قد خفا ) : أي فلا يبطل الوقف .
# قوله : 16 ( على صبي كان ) : إلخ : تعميم فيما قبله .
# قوله : 16 ( و اعترضت طريقة ابن رشد ) : أي حيث قال بالبطلان في المحجور
~~و لو كان الرجوع ms1284 بعد أعوام و لو مع الإشهاد و الكراء له .
# قوله : 16 ( و به جزم بعضهم ) : أي بهذا التفضيل .
# قوله : 16 ( و قد علم من قولنا ) : إلخ : بهذا تعلم أن من أوقف دار سكناه
~~مثلا على ذريته و بقى ساكنا فيها حتى مات يكون وقفه باطلا باتفاق أهل
~~المذهب و يرجع ميراثا .
# قوله : 16 ( حتى تعاين البينة الحوز ) : أي و الإشهاد على إقراره بالحوز
~~لا يكفى .
# قوله : 16 ( و صرف وليه ) : أي و لابد من الشهادة على ذلك .
# قوله : 16 ( كلا أو بعضا ) : قال اللقاني : و صرف الغلة له أي كلها أو
~~جلها قياسا على الهبة . أما إذا لم يصرف الغلة بالمرة أو لم يصرف له إلا
~~الأقل أو النصف بطل الوقف ( ا ه ) إذا علمت ذلك فالمراد بالبعض الجل .
# قوله : 16 ( و يكرى له ) : إلخ : مفهومه لو PageV04P017 أبقى الأكثر
~~خاليا من غير كراء بطل الوقف ، و مثله ما إذا أكراه لنفسه .
# قوله : 16 ( و إن سكن النصف بطل فقط ) : و هذا بخلاف صرف الغلة فإنه تقدم
~~أن صرف النصف المحجور مبطل للوقف في الجميع لأن النصف الذي تعلق بالسكنى
~~متميز . بخلاف صرف الغلة فلا تمييز فيه كما يفيده في الحاشية .
# قوله : 16 ( و فهم منه ) : أي من قوله إلا لمحجوره .
# قوله : 16 ( بمرض موته ) : أي المرض الذي يعقبه الموت و لو خفيفا و يبطل
~~و لو حمله الثلث لأنه كالوصية و لا وصية لوارث و محل البطلان فيما يبطل فيه
~~الوقف حيث لم يجزه الوارث غير الموقوف عليه فإن أجازه مضى و لذا كان دخول
~~الأم و الزوجة فيما للأولاد حيث لم يجيزا ، فإن أجازا لم يدخلا كذا في
~~الحاشية .
# قوله : 16 ( تعريف بمسألة ولد الأعيان ) : أي في المذهب . قال بعضهم : في
~~هذه التسمية قصور لأن الحكم في هذه المسألة لا يختص بالوقف على ولد الأعيان
~~، بل الوقف على غيرهم من الورثة كذلك فلو وقف في مرضه على إخوته و أولادهم
~~و عقبهم ، أو على إخوته و أولاد عمه و ms1285 عقبهم ، و أخواته وعقبهن ، فالحكم لا
~~يختلف و ضابط تلك المسألة أن يوقف المريض على وارث و عقبهم .
# قوله : 16 ( معقبا ) : أي أدخل في الوقف عقبا .
# قوله : 16 ( فيكون للذكر مثل حظ الانثيين ) : أي و لو شرط الواقف
~~تساويهما .
# قوله : 16 ( و للأم السدس ) : أي و الباقي للأولاد .
# قوله : 16 ( و بين ذلك بالمثال ) : و هذا المثال PageV04P018 للمدونة
~~فلذا اقتصر عليه المصنف ك خليل ) ، و إلا فحقيقة المسألة أن يوقف الواقف في
~~مرض موته على وارث و على غير وارث و على عقبهم فلا مفهوم لما ذكره المصنف .
# قوله : 6 ( هم أولاد الأعيان ) : أي و هم الذين سميت المسألة بهم .
# قوله : 6 ( و عقبه ) : بالتشديد فعل ماض : أي و الحال أنه عقبه بأن قال
~~إلخ .
# قوله : 6 ( بطل على الأولاد و صح على أولاد الأولاد ) : أي و حينئذ تقسم
~~ذات الوقف بين الأولاد و أولاد الأولاد ، فما ناب الأولاد تكون ذاته إرثا و
~~ما ناب أولاد الأولاد يكون وقفا كما في ( بن ) عن التوضيح .
# قوله : 6 ( فيدخلان ) : أي إن منعتا ما فعله مورثهما من وقفه في المرض ،
~~و أما إن أجازتا فعله فلا يدخلان أصلا كما في ( بن ) .
# قوله : 6 ( على كل حال ) : أي شرط ذلك أو لم يشترطه .
# قوله : 6 ( من تفاضل أو غيره ) : أي كان التفضيل للذكور أو للإناث .
# قوله : 6 ( و لو شرط خلافه ) : أي لكونه بالنسبة لهم كالميراث فلا يخرج
~~عن قسمة الميراث .
# قوله : 6 ( إذا لم يوقف عليه ) : هذا القيد اعتبره ( عب ) و تبعه في
~~الحاشية ، فقال : و محل كونه كالميراث إذا حبس على أولاده و أولاد أولاده
~~دون الأم و الزوجة فإن حبس عليهما مع من ذكر فإن الوقف يكون بين الجميع
~~بالسوية لا بحسب الفرائض في الوراثة حيث لم يكن من الواقف تفضيل فلا يقال
~~حينئذ فلا يدخلان فيما للأولاد ( ا ه ) قال ( بن ) : هذا غير صحيح لأنه حيث
~~علم أن نصيب الورثة يقسم بينهم على حكم الإرث لأنه لا وصية لوارث لزم ms1286 قسمه
~~على الفرائض ، و عدم تسوية الأم و الزوجة مع الأولاد سواء أدخلهما حسب
~~رؤوسهما في القسم بين الأولاد أو لا تأمله ( ا ه ) .
# قوله : 6 ( لتعلق حق غيرهم به ) : أي و هم أولاد الأولاد .
# قوله : 6 ( شاركهم غيرهم ) : أي الذي هو الزوجة والأم أي إنما قسم
~~كالميراث PageV04P019 و شاركهم فيه الأم و الزوجة لعدم صحة الوقف عليهم في
~~المرض .
# قوله : 16 ( على طريقة الفرضيين ) : أي الذين لا يعطون كسرا .
# قوله : 16 ( منها ) : أي من الثلاثة التي تخص أولاد الأعيان لأن الزوجة
~~والأم لا دخول لهما فيما لأولاد الأولاد لصحة الوقف فيه .
# قوله : 16 ( و بين المخرجين ) : أي الذي هو الستة و الثمانية .
# قوله : 16 ( المنكسرة عليها سهامها ) : أي التي هي سبعة عشر .
# قوله : 16 ( الأربعة و العشرين ) : بدل أو عطف بيان .
# قوله : 16 ( من أصل المسألة ) : أي التي هي الأربعة و العشرون .
# قوله : 16 ( أخذه مضروبا في ثلاثة ) : أي التي هي عدد رؤوس أولاد الأعيان
~~.
# قوله : 16 ( و انتقض القسم المذكور ) : أي الذي هو باق على سبعة .
# قوله : 16 ( فإذا حدث واحد ) : يتصور حدوث ولد من أولاد الأعيان فيما إذا
~~كان للواقف ولد غائب لم يعلم به حين القسم ثم حضر بعد القسمة و شهدت البينة
~~بأنه ابن الواقف فتنقض القسمة .
# قوله : 16 ( و الباقي يقسم على ثلاثة ) : إلخ : أي فتكون المسألة من
~~اثنين وسبعين كما تقدم .
# قوله : 16 ( فإذا كانت زوجة الواقف ) : إلخ : تفصيل لما أجمل قبله .
# قوله : 16 ( كان لها من نصيبه الثلث ) : لا يظهر في المثال بل لها السدس
~~على كل حال لوجود جمع من الإخوة لأنه معلوم في الفرائض أن المراد بالجمع
~~الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس ما فوق الواحد فلا يظهر التفصيل الذي
~~قاله إلا إن كان الميت من أولاد الأعيان اثنين كالمثال الآتي .
# قوله : 16 ( لأنها جدته ) : أي PageV04P020 من جهة أبيه و ليس له أم
~~تحجبها .
# قوله : 16 ( ليست بأمه ) : أي بل زوجة أبيه فقط .
# قوله : 16 ( كان لهم الباقي ) : أي ms1287 لأن جهة البنوة تحجب جهة الأخوة .
# قوله : 16 ( اختص به أخواه ) : إلخ : أي لأن جهة الأخوة تقدم على جهة
~~بنيها .
# قوله : 16 ( فسهمه على ورثته ) : أي الذي نابه من الشيء الموقوف .
# قوله : 16 ( فينتقل الوقف لأولاد الأولاد ) : أي فيحوزون جميع الشيء
~~الموقوف ، فكل من كان أخذ من ورثة أولاد الأعيان أو ورثة الأم أو الزوجة
~~شيئا رده لأولاد الأولاد وقد فاز بالغلة الماضية .
# قوله : 16 ( و لو مات واحد ) : إلخ : مقابل لقوله فإذا مات واحد من أولاد
~~الأعيان .
# قوله : 16 ( لأولاد الأعيان النصف ثلاثة ) : أي و تأخذ الأم والزوجة
~~نصيبهما منها و العمل على ما تقدم .
# قوله : 16 ( بقى الوقف لأولاد الأعيان ) : أي بأيديهم و تأخذ الأم و
~~الزوجة نصيبهما منها و العمل على ما تقدم .
# قوله : 16 ( رجع مراجع الأحباس ) : أي و نزع ما كان بيد الزوجة و الأم أو
~~ورثتهما ، و يصير الجميع لأقرب فقراء عصبة المحبس و لامرأة لو كانت ذكرا
~~عصبت و يستوى فيه الذكر و الأنثى و لو شرط في أصل الوقف التفضيل و سيأتى
~~إيضاح ذلك في قوله : و إن انقطع مؤبد رجع لأقرب فقراء عصبة المحبس إلخ .
# قوله : 16 ( ما بقى أحد من أولاد الأعيان ) : طرف لقوله : يرجع مناب من
~~مات منهما لورثته مدة بقاء أحد من أولاد الأعيان .
# قوله : 16 ( حتى تنقرض أولاد الأعيان ) : غاية في بقائه لبيت المال أي
~~فإن انقرضت رده بيت المال لأولاد الأولاد .
# قوله : 16 ( لا من نفسها و لا من غيرها ) : راجع للسفلى و المعنى أن
~~السفلى لا تحجب بالعليا كانت السفلى من نفس العليا كأولاد PageV04P021
~~صلبهم أو من غير صلبهم كأولاد إخوتهم .
# قوله : 16 ( باعتبار الحدوث ) : راجع للنقص و الزيادة .
# قوله : 16 ( و الموت ) : راجع للنقص و الزيادة أيضا .
# قوله : 16 ( و قد يسقطان ) : قد للتحقيق لا للتقليل .
# قوله : 16 ( ككنيسة ) : طاهره كان على عبادها أو مرمتها كان الواقف مسلما
~~أو كافرا و هذا هو الذي مشى عليه في المجموع ، و سيأتى عن ابن رشد قول ms1288
~~بالصحة إن كان من ذمي على مرمتها أو المرضى بها .
# قوله : 16 ( و تقدم صحته على ذمى ) : أي في قوله و لو ذميا و سواء كان
~~الواقف مسلما أو ذميا .
# قوله : 16 ( فإن أوقفه على نفسه ثم على أولاده ) : حاصله أن الوقف على
~~النفس باطل و على غيره يصح تقدم الوقف على النفس أو تأخر أو توسط ، كأن قال
~~: وقفت على نفسى ثم عقبى ، أو وقفت على زيد ثم على نفسى ، أو وقفت على زيد
~~ثم على نفسى ثم على عمرو . فالأول يقال له منقطع الأول ، و الثاني منقطع
~~الآخر . و الثالث منقطع الوسط . و كذا يكون منقطع الطرفين كالوقف على نفسه
~~ثم على أولاده ثم على ميت لا ينتفع بالوقف .
# و الحاصل : أن الظاهر من مذهبنا أنه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه و يصح
~~فيما يصح عليه و لا يضر الانقطاع . و قال الشافعي : لا يصح منقطع الابتداء
~~و الانتهاء أو الابتداء فقط . و قال أبو حنيفة : يبطل منقطع الانتهاء . و
~~قال أحمد : يبطل منقطع الانتهاء و الوسط كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( أو على أن النظر له ) : محل بطلان الوقف إن جعل النظر لنفسه
~~ما لم يكن وقفه على محجوره و إلا فله النظر ، و يكون الشرط مؤكدا كذا ذكره
~~شيخ مشايخنا السيد البليدي في حاشيته على ( عب ) .
# قوله : 16 ( و لم يعلم هل الدين ) : إلخ : أي و أولى إذا علم تقدم الدين
~~على الوقف ، فإن تحقق تقدم الوقف على الدين فلا بطلان و تتبع ذمة الواقف
~~بالدين . PageV04P022
# و الحاصل : أنه إن علم تقدم الدين على الوقف بطل سواء الوقف على محجوره
~~أو غيره ، فإن علم تقدم الوقف على الدين فلا بطلان كان الوقف على محجوره أو
~~على غيره ، و إن جهل سبقه له فإن كان الوقف على محجوره بطل إن حازه له و إن
~~كان على غيره فلا بطلان إن حازه الموقوف عليه قبل المانع .
# قوله : 16 ( بل بتحققه ) : أي بتحقق سبق الدين على الوقف .
# قوله ms1289 : 16 ( أي لم يترك الواقف ) : مفعوله محذوف تقديره الحجر ، و المعنى
~~أنه حصل له مانع و هو على حجره و تحت حوزه .
# قوله : 16 ( حوز حكمى ) : أي عن الواقف .
# قوله : 16 ( كذا نقل عن ابن رشد ) : و هناك قول ثان بالبطلان مطلقا . و
~~قول ثالث بالصحة مطلقا ، و أنه غير لازم و سواء أشهد على ذلك الوقف أم لا ،
~~بأن من تحت يد الواقف أم لا ، و للواقف الرجوع فيه متى شاء .
# قوله : 16 ( و كره الوقف ) : إلخ : اعلم أن في هذه المسألة و هي الوقف
~~على البنين دون البنات أقوالا : أولها : البطلان مع حرمة القدوم على ذلك .
~~ثانيها : الكراهة مع الصحة و الكراهة على بابها . ثالثها : جوازه من غير
~~كراهة . رابعها : الفرق بين أن يحاز عنه فيمضى على ما حبسه عليه أو لا يحاز
~~فيرد للبنين و البنات معا . خامسها : ما رواه عيسى عن ابن القاسم حرمة ذلك
~~، فإن كان الواقف حيا فسخه و جعله للذكور و الإناث ، و إن مات مضى . سادسها
~~: فسخ الحبس و جعله مسجدا إن رضى المحبس عليه فإن لم يرض لم يجز فسخه و يقر
~~على حاله حبسا و إن كان الواقف حيا و المعتمد من هذه الأقوال ثانيها الذي
~~مشى عليه المصنف ، و محل الخلاف إذا حصل الوقف على البنين دون البنات في
~~حال الصحة و حصل الحوز المانع . أما لو كان الوقف في حالة المرض فباطل
~~اتفاقا و لو حيز لأنه عطية لوارث ، أو كان في حال الصحة و حصل المانع قبل
~~الحوز كما لو بقى الواقف ساكنا فيه حتى مات فباطل اتفاقا أيضا فليحفظ هذا
~~المقام ، و كلام المؤلف في PageV04P023 بنيه و بناته لصلبه ، و أما بنو
~~بنيه دون بنات بنيه فيصح وقفه اتفاقا ، و أما هبة الرجل لبعض ولده ماله كله
~~أو جله فمكروه اتفاقا ، و كذا يكره أن يعطى ماله كله لأولاده يقسم بينهم
~~بالسوية إن كانوا ذكورا و إناثا ، و إن قسمه بينهم على قدر مواريثهم فذلك
~~جائز ms1290 و كذلك يصح الوقف باتفاق في العكس كوقفه على بناته دون بنيه ، و إنما
~~بطل الوقف على البنين دون البنات على القول به لقول مالك إنه من عمل
~~الجاهلية ، أي يشبه عملهم لأن الجاهلية كانوا إذا حضر أحدهم الموت ورثوا
~~الذكور دون الإناث فصار فيهم حرمان الإناث دون الذكور . فالوقف على هذا
~~الوجه يشبه عمل الجاهلية ( ا ه ) ملخصا من الحاشية و حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( و اتبع شرطه إن جاز ) : أي إن كان باللفظ أو بالكتابة .
# قوله : 16 ( فيشمل المكروه ) : أي و ذلك كتخصيص الذكور دون الإناث ، و
~~كفرش المسجد بالبسط و كأضحية عنه كل عام بعد موته .
# قوله : 16 ( فإن لم يجز لم يتبع ) : أي إن كان ممنوعا باتفاق . و أما
~~المختلف فيه كاشتراط إخراج البنات من وقفه إذا تزوجن فهذا لا يجوز الإقدام
~~عليه ، فإذا وقع مضى كما في ( ح ) نقله ( بن ) .
# قوله : 16 ( أو تخصيص ناظر معين ) : أي بأن شرط الواقف أن فلانا ناظر
~~وقفه فيجب اتباع شرطه و لا يجوز العدول عنه لغيره و ليس له الإيصاء بالنظر
~~لغيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك ، و حيث لم يكن له إيصاء به ، فإن مات
~~الناظر و الواقف حى جعل النظر لمن شاء و إن كان ميتا فوصيه إن وجد و إلا
~~فالحاكم .
# قوله : 16 ( و إلا فالحاكم ) : أي إن لم يكن الناظر حيا و لا وصى له
~~فالحاكم .
# تنبيه : ذكر البدر القرافي أن القاضي لا يعزل الناظر إلا بجنحة و للواقف
~~عزله مطلقا .
# قوله : 16 ( و أجرته من ريعه ) : أي يجوز للقاضى أن يجعل للناظر أجرة من
~~ريع الواقف على حسب المصلحة خلافا لقول ( ابن عتاب إنه لا يحل له أخذ شيء
~~من غلة الوقف بل من بيت المال إلا إذا عين الواقف شيئا .
# قوله : 16 ( و كذا إن كان الوقف على مسجد ) : أي فإن الحاكم يولى عليه من
~~يشاء ممن يرتضيه إن لم يكن الواقف حيا و لا وصى له .
# و اعلم أنه إذا ms1291 مات الواقف و عدم كتاب الوقف قبل قول الناظر في الجهات
~~التي يصرف PageV04P024 عليها إن كان أمينا ، و إذا ادعى الناظر أنه صرف
~~الغلة صدق إن كان أمينا ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف فلا يصرف إلا
~~باطلاعهم ، و لا يقبل بدونهم و إذا ادعى أنه صرف على الوقف مالا من عنده
~~صدق من غير يمين إن لم يكن متهما و إلا فيحلف . و لو التزم حين أخذ النظر
~~أن يصرف على الوقف من ماله إن احتاج لم يلزمه ذلك و له الرجوع بما صرفه ، و
~~له أن يقترض لمصلحة الوقفف من غير إذن الحاكم و يصدق في ذلك نقله محشى
~~الأصل عن ( شب ) .
# قوله : 16 ( أو تبدئة فلان ) : أي كأن يقول يبدأ بفلان من غلة وقفى كل
~~سنة أو كل شهر بكذا فيعطى ذلك مبدأ على غيره و إن من غلة ثاني عام إن لم
~~يقل من غلة ثاني عام إن لم يقل من غلة كل عام . فإن قال ذلك لا يعطى من ريع
~~المستقبل عن الماضى إذا لم يف بحقه لأنه أضاف الغلة إلى كل عام .
# قوله : 16 ( فيعمل بشرطه ) : اعلم أن الاحتياج شرط لجواز اشتراط البيع لا
~~لصحة اشتراطه إذ يصح شرط البيع بدون قيد الاحتياج . و إن كان لا يجوز
~~ابتداء فيعمل بالشرط بعد الوقوع .
# قوله : 16 ( و قوله ملكا ) : المناسب التفريغ بالفاء .
# قوله : 16 ( للثلاثة قبله ) : أي التي هي قوله له أو لوارثه أو لفلان .
# قوله : 16 ( مؤبد ) : أي و أما المؤقت فسيأتى في قوله و إن لم يؤبد بأن
~~قيد بحياتهم إلخ .
# قوله : 16 ( فالأخ فابنه فالجد ) : أي كالنكاح .
# قوله : 16 ( و لا يدخل فيه الواقف ) : إلخ : أي لأنه لا يرجع ملكا ، بل
~~باق على الوقفية و الوقف لا يكون على النفس .
# قوله : 16 ( كما إذا لم يوجد ) : أي فيقدر هذا الغنى عدما .
# قوله : 16 ( و رجع لامرأة ) : إلخ : معناه يرجع لأقرب امرأة من فقراء
~~أقارب المحبس لو خلقت ذكرا لكانت عصبة ms1292 . ( ؟ )
# قوله : 16 ( و إنما هو بحكم الشرع ) : أي و الأصل في إطلاق الوقف التسوية
~~بين الموقوف عليهم . ( ؟ )
# قوله : 16 ( قدم PageV04P025 الأقرب ) ( حاصل المسألة أنهم كانوا فقط في
~~التسوية بين الموقف عليهم قولهم : قدم الأقرب ) : حاصل المسألة أنهم إن
~~كانوا ذكورا فقط قدم في الكفاية الأقرب فالأقرب و إن كن إناثا فقط اشتركن
~~سعة و ضيقا إلا البنات فيقدمن في الضيق ، و إن كن ذكورا وإناثا فإن كان
~~الذكور أقرب قدموا على الإناث سعة و ضيقا ، و إن كانوا متساوين اشترك الكل
~~سعة وضيقا على المعتمد ، و إن كان الإناث أقرب اشترك الكل في السعة و عند
~~الضيق تقدم البنات كذا في الحاشية .
# قوله : 6 ( و لو زاد ) : إلخ : راجع للنفى و الواو للحال و لو زائدة ، و
~~المعنى لا إيثارهن بالجميع في حال الزيادة بل في حالها تعطى الزيادة
~~للأخوات .
# قوله : 6 ( و هو كقول الشارح ) : المراد به بهرام .
# قوله : 6 ( و اعلم ) : إلخ : مقول قول الشارح و هذه العبارة أصلها
~~للبنانى .
# قوله : 6 ( و إلا فلإخوته ) : أي و إلا يكن له ولد .
# قوله : 6 ( باعتبار كل واحد ) : أي فهو من باب الكلية لا الكل .
# قوله : 6 ( و خالفه ابن الحاج ) : أي و كان معاصرا لابن رشد .
# قوله : 6 ( باعتبار المجموع ) : أي فهو من باب الكل لا من باب الكلية .
# قوله : 6 ( لا ينتقل للطبقة الثانية ) : إلخ : فعلى هذه الطريقة إذا
~~PageV04P026 انقرضت العليا و انتقل الوقف هل يسوى فيه بين أفراد السفلى . و
~~به قال ( ح ) أو يعطى لكل سلسة ما لأصلها و به قال الناصر كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( و الوقف على معينين ) : أي و أما لو كان الوقف على غير
~~معينين كالفقراء فلا يتأتى انقطاعه بل هو مؤبد .
# قوله : 16 ( إل آخره ) : أي بأن قال حياة فلان أو قيد بأجل كعشرة أعوام .
# قوله : 16 ( بشيء مما تقدم ) : أي من قوله حياتي أو حياة فلان أو بأجل و
~~الموضوع أنه على ميعنين .
# قوله : 16 ( لأقرب عصبة المحبس ) : أي ms1293 من فقرائهم .
# قوله : 16 ( يرجع نصيب من مات لأصحابه ) : أي للباقي ن أصحابه و لا يرجع
~~ملكا أو مراجع الأحباس إلا بانقراض جميعهم .
# قوله : 16 ( و بين ما قبلها ) : أي التي هي قوله وإن وقف على معينين إلخ
~~. و هذا الفرق الذي ذكره الشارح موضوعه فيما إذا وقف على معينين و قيد بقيد
~~مما تقدم ، و لم يذكر الفرق بين المسألة الأولى و بين الوقف على معينين و
~~لم يقيد الداخل تحت قوله و إلا فمرجع الأحباس . و حاصل الفرق أنه المسألة
~~الأولى إنما كان نصيب من مات للفقراء ، و لا يرجع لباقى أصحابه للنص على
~~الفقراء فيها ، و أما في الوقف على معينين و لم يقيد إنما رجع نصيب من مات
~~للباقي مع أنه بعدهم يكون لأقرب فقراء عصبة المحبس لأنه لم ينص عليهم ، بل
~~إنما الرجوع لهم بحكم الشرع بعد انقراض الموقوف عليهم فتأمل .
# قوله : 16 ( في مثلها حقيقة إن أمكن ) PageV04P027 : أي كما في ( عب ) و
~~قيل المدار على نوعها لا شخصها و هما قولان في المسألة إلا أن في كلام
~~الأجهوري ما يفيد تأييد ما قاله شارحنا تبعا ( لعب ) .
# تنبيه : يؤخذ من ذلك أن من حبس على طلبة العلم بمحل عينه ثم تعذر ذلك
~~المحل فإن الحبس لا يبطل بل ينقل لمثله .
# قوله : 16 ( و من ذلك مدارس مصر ) : إلخ : يناقض هذا ما يأتى في شرح قوله
~~لا عقار و إن خرب . و الحق ما يأتى من أن مساجد القرافة و مدارسها وقف باطل
~~يجب هدمها قطعا و نقضها محله بيت المال يصرف في مصالح المسلمين .
# قوله : 16 ( و أخرج ساكن ) : إلخ : هذا محمول على ما إذا لم يوجد للوقف
~~ريع كما لو وقف دارا على فلان يسكن فيها . و أما لو جعل وقف المسجد بيتا من
~~بيوته الموقوفة لإمام و نحوه يسكن فيه ، فإن مرمته من ريع الوقف لا على
~~الإمام و نحوه و لا يكرى البيت لذلك كذا في ( عب ) .
# قوله : 16 ( لتكرى له ) : إن ms1294 قلت إكراؤها بغير الموقوف عليه تغيير للحبس
~~لأنها . لم تحبس إلا للسكنى لا للكراء . قلت لو سلم أنها لم تحبس إلا
~~للسكنى لأن المحبس يعلم أنها تحتاج للإصلاح و لم يوقف لها ما تصلح به
~~فبالضرورة يكون اذنا في كرائها لغير من حبست عليه عند الحاجة لذلك كذا في
~~الحاشية ، نقل ( بن ) عن اللخمى أن نفقة الوقف ثلاثة أقسام : فدور الغلة و
~~الحوانيت و الفنادق تصلح من غلتها و دور السكنى يخير من حبست عليه بين
~~إصلاحها و إكرائها بما تصلح بها منه و البساتين إن حبست على من لا تسلم
~~إليه ، بل تقسم غلتها عليه تساقى أو يستأجر عليها من غلتها وإن كانت على
~~مهينين هم يلومها بالنفقة عليها والإبل و البقر و الغنم كالثمار ( ا ه ) .
# قوله : 16 ( و لا يلزم المحبس نفقته ) : أي و لا الحبس عليه سواء كان
~~معينا أو غير معين .
# قوله : 16 ( مما إذا وقف على معين ) : أي في غير الجهاد بل ينتفع به في
~~أمور نفسه . PageV04P028
# قوله : 16 ( و عوض به سلاح ) : إلخ : أي لأنه أقرب لغرض الواقف .
# قوله : 16 ( فإن لم يمكن تصدق بالثمن ) : أي إذا لم يمكن إبداله شقصا أو
~~كلا .
# قوله : 16 ( قيمة النقص ) : بفتح النون و بالصاد .
# و قوله : 16 ( مع النقض ) : بضم النون و الضاد المعجمة .
# قوله : 16 ( و يقام بها الوقف ) : أي على حسب الطاقة .
# قوله : 16 ( و بيع فضل الذكور ) : إلخ : أي يباع ما زاد منها على الحاجة
~~نزوا أو غيره .
# قوله : 16 ( بكسر الباء ) : أي لأن ضمها يكون في المعاني كقوله تعالى : {
~~كبر مقتا عند الله } الآية ، و أما الفتح فمعناه الطبل الكبير .
# قوله : 16 ( و يعوض عنه إناث صغار ) : أي يرجى منها النسل و اللبن و تجعل
~~حبسا كأصلها .
# قوله : 16 ( لا يباع عقار ) : مفهوم قوله من غير عقار .
# قوله : 16 ( و إن خرب ) : أشار بذلك PageV04P029 لقول مالك في المدونة و
~~لا يباع العقار المحبس و لو خرب ، و بقاء أحباس السلف دائرة دليل ms1295 على منع
~~ذلك ، ورد بلو على رواية أبى الفرج عن مالك إن رأى الإمام بيع ذلك لمصلحة
~~جاز و يجعل ثمنه في مثله و هو مذهب أبى حنيفة فعندهم يجوز بيع الوقف إذا
~~خرب و يجعل ثمنه في مثله .
# قوله : 16 ( يصرف في مصالح المسلمين ) : قال في الأصل تباع لمصالح
~~المسلمين أو يبنى بها مساجد في محل جائز أو قنطر لنفع العامة و لا تكون
~~لوارثهم إذ هم لا يملكون منها شيئا ، و أنى لهم ملكها و هم السماعون للكذب
~~الأكالون للسحت يكون الواحد منهم عبدا مملوكا لا يقدر على شيء و هو كل على
~~مولاه ، فإذا استولى بظلمه على المسلميين سلبهم أموالهم و صرفها فيما يغضب
~~الله و رسوله و يحسبون أنهم مهتدون ، و أما ما رتبوه عليها من الوظائف
~~فيجوز تناوله بوصف الاستحقاق من بيت المال و لو لم يعمل بما رتب فيه من
~~أذان أو قراءة أو تدريس أو نحو ذلك ( ا ه ) .
# قوله : 16 ( أفتى بعضهم بالجواز ) : المراد به الناصر اللقاني و عليه
~~الأجهوري و أتباعه كما تقدم .
# قوله : 16 ( و خلواته ) : بفتحات جمع خلوة و هو عطف خاص لأن المرافق
~~تشمله .
# قوله : 16 ( فيجوز ) : أي فيجوز البيع لتوسيع المسجدالجامع و ما بعده كان
~~الوقف على معينين أو غيرهم ، و معنى الجامع الذي تقام فيه الجمعة قال في
~~المواق ابن رشد ظاهر سماع ابن القاسم أن ذلك جائز في كل مسجد و هو قول
~~سحنون أيضا و في النوادر عن مالك و الأخوين و أصبغ و ابن عبد الحكم أن ذلك
~~في مساجد الجوامع إن احتيج لذلك لا في مساجد الجماعات إذ ليست الضرورة فيها
~~كالجوامع ( ا ه بن ) .
# قوله : 16 ( و أمروا ) : إلخ : ذكر المسناوى في فتوى أبي سعيد بن لب أن
~~ما وسع به PageV04P030 المسجد من الرباع لا يجب أن يعوض فيه ثمن إلا ما كان
~~ملكا أو حبسا على معين ، و أما ما كان حبسا على غير معين كالفقراء فلا يلزم
~~تعويضه أي ms1296 دفع ثمن فيه لأنه إذا كان على غير معين لم يتعلق به حق لمعين و
~~ما يحصل من الأجر لواقفه إذا دخل في المسجد أعظم مما قصد تحبيسه لأجله أو
~~لا ( ا ه بن ) .
# قوله : 16 ( أي لفظ الذرية ) : قدر لفظ إشارة إلى أن كلام المصنف على حذف
~~مضاف حذف ذلك المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه .
# قوله : 16 ( و هو ولد البنت ) : كلامهم هنا يفيد أن الحافد مقصور على ولد
~~البنت و الذي يفيده البيضاوي في تفسير قوله تعالى : { و جعل لكم من أزواجكم
~~بنين و حفدة } ، أن المراد بهم أولاد الذكور و أولاد البنات ، و في القاموس
~~السبط ولد الولد ظاهره ذكرا كان أو أنثى فهو مرادف للحفيد .
# قوله : 16 ( فلا يتناول الحافد ) : إلخ : أي لأن الولد في العرف مقصور
~~على الذكر و إن كان في اللغة عاما .
# قوله : 16 ( الذكور ) : صفة لأولاده و سواء كان أولاد هؤلاء الذكور ذكورا
~~أو إناثا .
# و قوله : 16 ( دون الإناث ) : أي دون أولاد الإناث كانوا ذكورا أو إناثا
~~.
# قوله : 16 ( و قال أبو الحسن ) : إلخ : قال ابن غازي و هو المشهور .
# قوله : 16 ( دخل ) : أي في جميع الألفاظ المتقدمة .
# قوله : 16 ( قال بعضهم و إن سفل ) : مراده به ( عب ) و الخرشي و تبعهما
~~المجموع .
# قوله : 16 ( ورده المحشى ) : مراده به ( بن ) . PageV04P031
# قوله : 16 ( و تناول رجال إخوتي ) : إلخ : إنما تناول الصغير من الذكور و
~~الإناث لأن العطف قرينة التعميم . بخلاف ما لو أفرد أحدهما من غير عطف فلا
~~يتناول الصغير .
# قوله : 16 ( و تناول رجال إخوتى ) : إلخ : أي بخلاف ما لو قال رجال إخوتى
~~فقط فلا يتناول الصغير .
# قوله : 16 ( و يدخل أيضا ابن الواقف ) : إلخ : أي و أما دخول الواقف نفسه
~~إن كان ذكرا ففيه قولان ، قال بعضهم و لعلهما مبنيان على الخلاف في دخول
~~المتكلم في عموم كلامه و عدم دخوله ، و لا يرد على القول بدخوله ما مر من
~~بطلان الوقف على النفس لأنه في القصدي ms1297 و لو بشريك ، و ما هنا تبع لعموم
~~كلامه فليس مقصودا دخوله كذا أجاب بعضهم ورده الأجهوري بأن ظاهر النصوص
~~بطلان الوقف على النفس مطلقا لا فرق بين القصد و التبع ( ا ه ) ، و عرف مصر
~~الآن لا يدخل الواقف و لا ولده .
# قوله : 16 ( و العمة ) : أي و مثلها بنت العم .
# قوله : 16 ( ذكورا و إناثا ) : المناسب أو وتجعل مانعة خلو و المقصود
~~التعميم .
# قوله : 16 ( و لا قرابته من قبل أمه ) : عطف عام على ما قبله .
# قوله : 16 ( و إن كانوا ذميين ) : أي و إن كان أقارب جهتيه ذميين ، فلا
~~فرق بين المسلم و الكافر لصدق اسم القرابة عليه . هذا هو الذي اختاره
~~البابي عن أشهب و مفهوم ذميين أن الحربيين لا يدخلون اتفاقا .
# قوله : 16 ( و لو بالجر ) : بولادة أو عتق مثال الجر بالولادة ولادة
~~العتيق الذي أعتقه الواقف . فإن أولاده جاءهم الولاء من المعتق بالجر أي
~~بواسطة ولادة العتيق لهم و مثال الجر بالعتق أن يعتق العتيق عتيقا فإن
~~العتيق الثاني منسوب للأول بواسطة عتيقه ، و لا فرق بين كون هذا العتيق
~~الذي حصل منه إيلاد أو عتق عتيقا للمعتق أو لأبيه أو لفرعه ، و هو معنى قول
~~المصنف كل من له أو لأصله أو لفرعه فافهم .
# قوله : 16 ( و جده ) : أي من جهة أبيه لا من جهة أبيه لا من جهة أمه فإنه
~~لا يجر .
# قوله : 16 ( كأولاده ) : المراد بهم الذكور و الإناث .
# قوله : 16 ( و أولادهم ) : المراد خصوص أولاد الذكور ذكورا أو إناثا لا
~~أولاد PageV04P032 البنات لأنهم حفدة و سيخرجهم مع إخراج الجد للأم .
# قوله : 16 ( إلا لقرينة ) : أي على دخول المولي الأعلى بقي لو قال وقف
~~على مماليكي فإنه لا يتناول إلا الأبيض حيث كان العرف كذلك كما عندها بمصر
~~. و كذا لو قال عبيدي فلا يتناول إلا الأسود للعرف الجاري .
# قوله : 16 ( إذ القوم حقيقة في الذكور ) الخ : أي لقوله : { لا يسخر قوم
~~من قوم } و عطف النساء بعد ذلك و العطف ms1298 يقتضى المغايرة و قول الشاعر : % (
# و ما أدري و لست إخال أدري %
# أقوم ال حصن أم نساء ) %
# فقابل القوم بالنساء .
# قوله : 16 ( أي لفظ كل ) الخ : أي بأن قال على أطفال قومي أو أطفالي أو
~~صغار قومي أو صغاري أو صبيان قومي أو صبياني ، و في عبارة الشارح قلب و
~~الأصل أي كل لفظ .
# قوله : 16 ( فإن بلغ فلا شيء له ) : أي فيستحق من الوقف ما لم يبلغ .
# قوله : 16 ( فإن تم الأربعين ) الخ : أي يبطل حقه بتمام الأربعين و كذا
~~يقال فيما بعده .
# قوله : 16 ( فلا يختص بالذكر ) : أي بخلاف لفظ قومي فإنه يختص بالذكر كما
~~تقدم ، و عبارة الفقهاء في هذا المعنى غير المشهور المتعارف بين الناس ،
~~فإن المتعارف بين الناس أن الشيخ من الأربعين و يروونه عن علي فالظاهر أن
~~هذا المبحث يعمل به على طبق ما قال المصنف إن كان الواقف ملاحظا اصطلاح
~~الفقهاء و إلا فالعبرة بالعرف الشائع فيدخل في الشيوخ من الأربعين إلى ما
~~لا نهاية له .
# قوله : 16 ( خبره ) : أي خبر قوله ملك .
# قوله : 16 ( منع من أراد إصلاحه ) : أي لأنه ليس لأحد أن يتصرف في ملك
~~غيره إلا بإذنه ؛ و لأن PageV04P033 إصلاح الغير مظنة الضرر . و إذا قلنا
~~بالمنع له و للوارث فإن لم يمنع هو و لا الوارث قال ( بن ) فللإمام المنع (
~~اه ) ورده ( بن ) قائلا انظر من قال هذا و الذي يظهر أن الإمام ليس له منع
~~من أراد التبرع بإصلاح الوقف .
# قوله : 16 ( و إلا فليس لهم المنع ) : أي بل الأولى لهم تمكين من أراده
~~لأنه من التعاون على الخير ، و محل كون الملك للواقف في غير المساجد . و
~~أما هي فقد ارتفع ملكه عنها قطعا . قال في الذخيرة : باتفاق العلماء على
~~أنها من باب إسقاط الملك كالعتق ، و قيل : إن الملك للواقف حتى في المساجد
~~و هو ظاهر الشرح و نحوه في النوادر .
# و حاصل ما في المسألة : أن المشهور أن الواقف ليس من باب إسقاط الملك و ms1299
~~قيل إنه من بابه و حينئذ فلا يحنث الحالف إنه لا يدخل ملك فلان بالدخول في
~~وقفه على الثاني ، و يحنث على الأول و هذا الخلاف قيل في غير المساجد و أما
~~فيها فهو إسقاط قطعا كما قال القرافي و تبعه في الأصل ، و قيل : الخلاف حاد
~~فيها أيضا . فإن قلت القول بأن الملك للواقف حتى في المساجد مشكل بإقامة
~~الجمعة فيها و الجمعة لا تقام في المملوك . أجيب أنه ليس المراد بملك
~~الواقف للوقف الملك الحقيقي حتى تمنع إقامة الجمعة فيه بل المراد منع الغير
~~من التصرف فيه كما أفاده الشارح .
# قوله : 16 ( و أكرى الوقف ناظره ) : المراد بالناظر من كان من جملة
~~الموقوف عليهم و سيأتي في اخر العبارة .
# قوله : 16 ( إن كان أرضا ) : أي إنما يفرق بين المغيين و غيرهم إن كان
~~الموقوف أرضا للزراعة ، فإن كان دارا و نحوها فلا تؤاجر غير إصلاح و لغير
~~من مرجعها له أكثر من سنة كالموقوف عليهم معينين أو غيرهم .
# قوله : 16 ( كزيد أو عمرو ) الخ : مثله لو قال وقف على زيد و أولاده .
# قوله : 16 ( لا أكثر ) : أي كما قال المواق و استحسنه قضاة قرطبة خلافا
~~لمن قال يجوز خمسة أعوام .
# قوله : 16 ( هذا إذا لم يكن مرجعه للمكرى ) : المناسب المكترى .
# قوله : 16 ( كالعشرة من السنين ) : الكاف استقصائية لا تدخل شيئا كما في
~~الحاشية .
# قوله : 16 ( فأرض الزراعة لا تكرى لأكثر من أربعة أعوام ) الخ : أي إذا
~~لم يشترط الواقف مدة و إلا عمل عليها PageV04P034 كثرت أو قلت .
# قوله : 16 ( فإنه قد يلحقها الخراب ) : أي فإن له أن يزيد في كرائها على
~~الخمسين بحسب المصلحة .
# قوله : 16 ( فإن كانت على معين ) : مفهوم قوله على مسجد أو على غير معين
~~و الضمير في كانت عائد على أرض الزراعة .
# قوله : 16 ( قال بعضهم ) الخ : أي كما في ( عب ) و كبير الخرشي قال في
~~الحاشية و لم أره منصوصا و ظاهر كلامهم الإطلاق تأمل .
# قوله : 16 ( و جيبة ) : أي مدة معينة نقد ms1300 الكراء أم لا .
# قوله : 16 ( أو نقد المكرى ) : أي في المشاهرة .
# قوله : 16 ( و لو التزم الأول ) الخ : هذا محمول على غير المعتدة فإنها
~~إذا كانت في وقف ثم زاد شخص عليها أجرة المثل و طلبت البقاء بالزيادة فإنها
~~تجاب لذلك .
# و الظاهر أنها إذا كانت الزيادة عليها تزيد على أجرة المثل و طلبت البقاء
~~بأجرة المثل فقط فإنها تجاب لذلك كما في ( عب ) .
# قوله : 16 ( إلا ماض زمنه ) : صفة لموصوف محذوف هو نائب الفاعل و زمنه
~~مرفوع بماض ، أي و لا يقسم خراج أو كراء ماض زمنه .
# و حاصله : أن الحبس إذا كان على معينين و نحوهم فإن الناظر عليهم لا يقسم
~~من غلته إلا الغلة التي مضى زمنها فإذا اجر الدار أو الأرض مدة فلا يفرق
~~الأجرة إلا بعد مضى المدة سواء قبضت الأجرة من المستأجر بعد تمام المدة أو
~~عجلها المستأجر .
# قوله : 16 ( و أهل العيال ) : ظاهره و إن لم PageV04P035 يكن ذا حاجة و
~~هو كذلك لأنه مظنة الاحتياج .
# قوله : 16 ( في غلة ) : أي إن كان المقصود من الوقوف تفريق الغلة عليهم .
# و قوله : 16 ( و سكنى ) : أي إن كان المقصود سكناهم .
# قوله : 16 ( مما يقتضيه الحال ) : أي فتارة يكون التفصيل في السكنى
~~بالتخصيص أو بالزيادة . و كذا الغلة إن قبلت الاشتراك كان التفصيل بالزيادة
~~و إلا فبالتخصيص ، و ما ذكره المصنف من تفصيل ذي الحاجة و العيال هو قول
~~سحنون و محمد بن المواز ، و صرح ابن رشد بمشهوريته .
# قوله : 16 ( و لا يخرج ساكن ) : الخ : مثل السكنى في ذلك الغلة .
# قوله : 16 ( إذا كان الوقف على محصور ) : أي و أما الوقف على الفقراء أو
~~طلبة العلم أو الشباب أو الأحداث فإن من زال وصفه بعد سكناه يخرج لأنه علق
~~بوصف و قد زال فيزول الاستحقاق بزواله . و هذا ما يفيده كلام ابن رشد الآتي
~~.
# قوله : 16 ( فوقف ) : استشكل ذلك بأنه لم يحز عن واقفه قبل حصول المانع ،
~~و يجاب بتبعيته لما بني فيه فأعطى حكمه ms1301 فهو محوز بحوز الأصل .
# و الحاصل : أن الباني في الوقف إما محبس عليه أو أجنبي ، و في كل إما أن
~~يبين قبل موته أن بناه ملك أو وقف أو لم يبين شيئا ، فإن بين قبل موته أنه
~~وقف كان وقفا و إن بين أنه ملك كان له أو لوارثه كما قال الشارح ، و إن له
~~لم يبين كان وقفا إن كان ذلك الباني محبسا عليه و له أو لوارثه إن كان
~~أجنبيا . فالخلاف بين المحبس عليه و الأجنبي عند عدم البيان فقط .
# قوله : 16 ( فيؤمر بنقضه ) : بفتح النون أو هدمه و أخذ أنقاضه .
# قوله : 16 ( و وفى له ما صرفه ) : أي جميع ما صرفه .
# قوله : 16 ( قلا شيء له ) : أي و يعد متبرعا .
# PageV04P036
# | 1 ( باب ) 1
# :
# المناسبة بينهما و بين الوقف ظاهرة و هي المعروف و الخير و نفي العوضية ،
~~و أما هبة الثواب فكالبيع و لذا ذكرها اخر الباب كالتبع ، و هي في اللغة
~~مصدر . قال أهل اللغة : يقال وهبت له وهبا بإسكان الهاء و فتحها و هبة . و
~~الاسم الموهب بفتح الميم و سكون الواو و كسر الهاء ، و الموهبة و الاتهاب
~~قبول الهبة ، و الاستيهاب سؤال الهبة و تواهب القوم إذا وهب بعضهم لبعض ، و
~~وهبته كذا لغة قليلة و الكثير تعديته باللام و رجل و هاب و وهابة ، أي كثير
~~الهبة لأمواله .
# قوله : 16 ( المندوبة ) الخ : أي كما نص عليه اللخمي و ابن رشد ، و حكى
~~ابن راشد عليه الإجماع . قال ( عب ) و قد قيل لا ثواب فيها و من لازم
~~المندوب أنه يثاب عليه ، و الظاهر أن المهدى إذا قصد الرياء و المدح فلا
~~ثواب له ، و إن قصد التودد للمعطى غافلا عن حديث : ( تهادوا تحابوا ) .
~~فكذلك و إن استظهر ذلك فإنه يثاب قاله بعض الشيوخ ( اه ) و يؤيد ذلك قول
~~الشارح ، و هذا إن صح القصد لأن معنى صحة القصد مطابقته للوجه الشرعي .
# قوله : 16 ( بالمعنى المصدري ) : إنما قال ذلك لأجل الإخبار عنه بقوله ms1302
~~تمليك إذ هو فعل و هو صفة المملك الذي هو الواهب ليحترز بذلك من الهبة
~~بمعنى الشيء الموهوب ، إذ لا يصح الإخبار عنه بتمليك و يصح أن يراد هنا
~~المعنى الأسمى ، و يقدر مضاف في الخبر فيقال الهبة ذات تمليك فحذف المضاف و
~~أقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه .
# قوله : 16 ( من له التبرع ) : أي من له أن يتبرع بالذات الموهوبة في غير
~~هبة ، و إنما قدرنا ذلك لئلا يلزم شرط الشيء في نفسه كأنه قال ممن له
~~التبرع بالهبة وقفا أو صدقة أي أن من له ذلك فله أن يهب تلك الذات و من لا
~~فلا .
# قوله : 16 ( كالإجارة ) الخ : أي و كالنكاح و الطلاق و الوكالة . فإنه
~~ليس في شيء من ذلك تمليك ذات .
# قوله : 16 ( كأم الولد و المكاتب ) : أي فلا يصح تمليك ذاتهما للغير .
# قوله : 16 ( خرج الحربي ) : أي PageV04P037 فلا تصح له الهبة بأي شيء من
~~الأموال ما دام حربيا لأنه لا يجوز نفعه و لا التودد معه .
# قوله : 16 ( لذمي ) : قيد في المصحف و العبد المسلم ، و أما هبة غير
~~المنصف و العبد المسلم لذمي فجائزة . و المراد بالذمي ما عدا الحربي .
# قوله : 16 ( بصيغة ) الخ : متعلق بتمليك و الباء بمعنى مع أي تمليك مصاحب
~~لصيغة .
# قوله : 16 ( فعلم أن في الكلام تقديرا ) : أي و هو قوله إن كان لذات
~~المعطى فقط .
# قوله : 16 ( دل عليه العطف ) : أي لأن العاطف لابد له من شيء يعطف عليه و
~~لم يوجد في الكلام صريحا .
# قوله : 16 ( بخلاف المجنون و السفيه ) الخ : إنما كانت باطلة في المجنون
~~و السفيه و الصغير ؛ لأن الشأن في فعلهم عدم المصلحة بخلاف المريض و الزوجة
~~و الغريم ، فإن الحجر لحق غيرهم لا لعدم المصلحة ، و أما بطلانها في المرتد
~~فلزوال ملكه حال الردة .
# قوله : 16 ( كالصدقة ) : أي كما علم من تعريف الصدقة لأن التعريف جامع
~~لهما ، و إنما التغاير بقصد ثواب الآخرة و قصد وجه المعطى .
# قوله : 16 ( واهب ) إلخ : أي و ms1303 يقال في الصدقة متصدق و متصدق به و متصدق
~~عليه و صيغة .
# قوله : 16 ( و إن شرط الأول ) : أي و هو الواهب و المتصدق .
# قوله : 16 ( أن يكون مملوكا للواهب ) : أي أو المتصدق . فهبة الفضولي أو
~~صدقته باطلة . بخلاف بيعه فإنه صحيح و إن كان غير لازم فيجوز للمشتري
~~التصرف في المبيع قبل إمضاء المالك البيع ؛ لأن صحة العقد ترتب أثره عليه
~~من جواز التصرف في المعقود عليه ، و الفرق بين الفضولي وهبته أن بيعه في
~~نظير عوض يعود على المالك . بخلاف هبته و صدقته و كل ما ليس فيه معاوضة
~~كعتقه و وقفه فلا تصح هذه الأشياء و لو أجازها المالك كما تقدم في باب
~~الوقف .
# قوله : 16 ( و قد تقدمت الإشارة لذلك ) : أي في شرح قوله لأهل .
# قوله : 16 ( و إن كانت مجهولة ) : دخل فيه المكاتب بتقدير عجزه و هبة ملك
~~غيره بتقدير ملكه .
# قوله : 16 ( أو PageV04P038 كلبا لصيد ) : أي و أما الكلب غير المأذون في
~~اتخاذه فلا تصح هبته و لا بيعه لكونه غير مملوك شرعا .
# قوله : 6 ( وآبقا ) : أي فتصح هبته و إن لم يصح بيعه .
# قوله : 6 ( فلابد من القبول ) : أي بناء على أنه نقل للملك .
# و حاصله : أنه اختلف في الإبراء ، فقيل إنه نقل للملك فيكون من قبيل
~~الهبة و هو الراجح ، و قيل إنه إسقاط للحق . فعلى الأول يحتاج لقبول ، و
~~على الثاني فلا يحتاج له كالطلاق و العتق فإنهما من قبيل الإسقاط فلا تحتاج
~~المرأة لقبول فض العصمة و لا العبد لقبول الحرية . و اعلم أن ظاهر المذهب
~~جواز تأخير القبول عن الإيجاب كما قال القرافي و هو صريح نقل ابن عرفة و
~~نصه ابن عتاب و من سكت عن قبول صدقته زمانا فله قبولها بعد ذلك ، فإن طلب
~~غلتها حلف ما سكت تاركا لها و أخذ الغلة .
# قوله : 6 ( أي فهو كرهن الدين ) الخ : صورة رهن الدين أن يشتري سلعة من
~~زيد بعشرة لأجل و يرهن المشتري عليها دينه الذي على ms1304 خالد فيجوز إن أشهد على
~~الرهنية و جمع بين البائع و من عليه و دفع للبائع ذكر الدين ، و اعلم أنه
~~إذا وهبه الدين و قام بذلك الدين شاهد واحد حلف الموهوب له لا الواهب لأن
~~الشخص لا يحلف ليستحق غيره ، و أما إن دفع المدينة الدين للواهب بعد العلم
~~بالهبة ضمن ويؤخذ من قوله فكرهنه صحة التصرف في الوظائف و هو أن يتجمد
~~لإنسان مال معلوم من وظيفة أو جامكية فينزل عنها لغيره إن كان ذلك النزول
~~من غير مقابلة شيء بل هبة . أما إن كان في مقابلة شيء يؤخذ فإن سلم من
~~الربا جاز و إلا منع .
# قوله : 6 ( كالجمع بين من عليه الدين ) : اعلم أن في دفع ذكر الحق و
~~الجمع بين الموهوب له و من عليه الحق قولان في كل قيل شرط صحة ، و قيل شرط
~~كمال و المعتمد في الأول أنه شرط صحة ، و في الثاني شرط كمال كما يؤخذ من (
~~بن ) .
# تنبيه : يصح هبة الرهن لأجنبي حيث لم يقبضه المرتهن من الراهن إن كان
~~الراهن موسرا ، أو رضى المرتهن و إنما أبطلت الهبة من الرهن مع تأخرها عند
~~لأنا لو أبطلناها لذهب الحق فيها جملة . بخلاف الرهن إذا أبطلناه لم يبطل
~~حق المرتهن . PageV04P039
# قوله : 16 ( و إن بغير إذنه ) : مبالغة في الحوز المانع للبطلان ، و
~~تقريره هذا إذا كان الحوز المانع للبطلان بإذن الواهب ، بل و إن بغير إذنه
~~و لذلك يجبر الواهب على تمكين الموهوب له من الشيء الموهوب لأن الهبة تملك
~~بالقبول على المشهور فله طلبها منه حيث امتنع و لو عند الحاكم ليجبره على
~~تمكين الموهوب له منها . قال ابن عبد السلام : القبول و الحيازة معتبران
~~إلا أن القبول ركن و الحيازة شرط كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( بالواهب ) : أي بماله و لو كانت الإحاطة بعد عقدها فالمراد
~~ثبوت دين محيط على الواهب كان سابقا على الهبة أو لاحقا .
# قوله : 16 ( أو موت للواهب قبل الحوز ) : أي فهو مبطل للهبة و ms1305 إن لم يكن
~~عليه دين لانتقال المال لغيره ، و هذا معلوم بالأولى من الجنون و المرض
~~المتصلين بالموت ، و إنما أتى به لأجل المبالغة بعد بقوله و إن قبل إيصالها
~~إلخ .
# قوله : 16 ( إذا مات الواهب ) : إلخ : الأوضح حذف ذلك و يعقب قوله و ترجح
~~ميراثا بقوله كان الموهوب له معينا أم لا . فهذه أربع صور و في كل أشهد أم
~~لا فهذه ثمان كلها باطلة و يضم لتلك الثمان الباطلة .
# قوله : 16 ( كموت المرسل إليه المعين إن لم يشهد ) : و تحته صورتان و هما
~~استصحب أو أرسل .
# قوله : 16 ( كموت المرسل إليه ) : حاصل تلك الصور أن الواهب إما أن
~~يستصحب الهدية معه أو يرسلها مع رسول ، و في كل إما أن يقصد بالهبة عين
~~الموهوب له أم لا ، و في كل إما أن يموت الواهب أو الموهوب له قبل قبض
~~الهبة فهذه ثمان ، و في كل إما أن يشهد حين الاستصحاب أو الإرسال أنها
~~لفلان أم لا فهذه ست عشرة صورة البطلان في عشرة منها و الصحة في ستة تؤخذ
~~من المتن و الشرح .
# قوله : 16 ( و بطلت بهبة من واهبها لثان ) : أي و يقضى بها للثاني حيث
~~حاز و لو كان الواهب حيا لم يقم به مانع من موانع الهبة عند عند أشهب و هو
~~أحد قولي ابن القاسم ، و قال في المدونة : الأول أحق بها إن كان الواهب حيا
~~و هو مقابل للمشهور ، و شمل كلام المصنف هبة الدين لغير من هو عليه ثم هبته
~~لمن هو عليه قبل قبض الأول المصور بالإشهاد ، و دفع ذكر الحق إن كان على
~~أحد القولين و شمل أيضا طلاق امرأة على براءتها من مؤخر صداقتها ثم تبين
~~أنها و هبته قبل ذلك PageV04P040 ففيه التفصيل المذكور ، فإن كانت أشهدت
~~أنها وهبته لأجنبي و دفعت له ذكر الصداق طلقت بائنا و لزم الزوج دفع مؤخره
~~للموهوب له المذكور ، و إن كانت لم تشهد و لم تدفع الذكر للأجنبي فإن الزوج
~~يسقط عنه ms1306 المؤخر ببراءتها له منه و يطلق عليه و لا يشمل كلام المتن ما إذا
~~وهب للثاني المنفعة فقط بإعارة أو إخدام ، و حازه المستعير أو المخدم بعد
~~أن وهب أولا ذاته و منفعته لشخص ، فإن الحق للموهوب له أولا في المنفعة و
~~الذات دون الثاني لما سيأتي من أن حوز المستعير و المخدم حوز للموهوب له .
# قوله : 16 ( على المشهور ) : قد علمت مقابله .
# قوله : 16 ( بخلاف مجرد الوطء ) : أي الوطء المجرد من الإيلاد فلا يفيت ،
~~و مثل الهبة فيما ذكر الوصية فإذا أوصى بأمته لشخص ثم وطئها فإن حملت منه
~~بطلت الوصية و إلا فلا ، هذ هو الصواب .
# قوله : ( ولا قيمة على الواهب ) إلخ : اعلم أنهم راعوا في هذه الفروع
~~الثلاثة القول بأن الهبة لا تلزم بمجرد القول مع تشوف الشارع للحرية وتقوى
~~الثاني بالقبض فلذا قيل ببطلان الهبة فيها وعدم القيمة للموهوب له على
~~الواهب .
# قوله : ( ولم يفرط في حوزها ) : أي بأن جد في طلبها .
# قوله : ( في رد البيع ) : أي ويأخذ الشيء الموهوب .
# قوله : ( أي للموهوب له الثمن ) : أي وهو قول مطرف وهو الراجح .
# قوله : ( وقيل الثمن للواهب ) : هو قول أشهب وهو ضعيف وكل من القولين روى
~~عن الإمام .
# قوله : ( بطلت عند ابن القاسم ) : أي وصحت عند أشهب .
# قوله : ( بطلت اتفاقا ) : أي إلا على القول بأن الهبة لا تفتقر لقبول .
# قوله : ( ومثل الوديعة الدين ) : أي وكذا العارية .
# قوله : ( فإن وهبها لغير من PageV04P041 هي في يده ) إلخ : مفهوم قوله
~~لمن هي عنده والصواب أن يقول فإن وهبها لغير من هي يده فسيأتي ويحذف قوله
~~لم يحز إلخ .
# قوله : ( في الأقسام الثلاثة ) : أي وهي ما إذا علم وقبل قبل موته أو علم
~~قبل موته وقبل بعد أو لم يعلم ولم يقبل إلا بعد موته .
# قوله : ( فالمراد بالشاهد الجنس ) : أي المتحقق في المتعدد .
# قوله : ( فإن حيازة من ذكر صحيحة ) : أي لأن كلا من المخدم والمستعير
~~حائز لنفسه ، وحوزه لنفسه مخرج من حوز الواهب فلذلك صح حوزهما ولو لم يعلما
~~بالهبة اتفاقا ، وألحق ms1307 بهما المودع على المعتمد ، ومحل صحة حوز من ذكر إذا
~~أشهد الواهب على الهبة كما قال ابن شاس وإلا فلا كما يفيده ( بن ) .
# قوله : ( إذا علموا ) : بيان لما قبل المبالغة في المصنفع
# قوله : ( الأولين ) : أي المخدم والمستعير .
# قوله : ( وقيد الشيخ المودع بالعلم ) : إنما قيد بالعلم لأن حوزه لم يكن
~~لنفسه ، بل للواهب وهذا هو الفرق بين الأولين ، والثالث فالمخدم والمستعير
~~لما كان حوزهما لأنفسهما صح حوزهما مطلقا لو لم يرضيا بذلك .
# قوله : ( والحاصل ) : أن حوز المخدم والمستعي للموهوب له صحيح مطلقا
~~PageV04P042 علما بالهبة أم لا ، تقدم الإخدام والإعارة على الهبة بقليل أو
~~بكثر رضيا بالحوز أم لا بشرط أن يشهد الواهب على الهبة ، وألحق بهما المودع
~~على المعتمد .
# قوله : ( لا يصح حوز غاصب ) : أي على المشهور وهو مذهب ابن القاسم في
~~المدونة .
# قوله : ( لم يقبض للموهوب له ) : لا شك أن هذا التعليل جار في المخدم
~~والمستعير مع أن حوزهما صحيح فلعل المناسب في التعليل أن يقول لأن هذا قابض
~~لنفسه بغير إذن الواهب فقبضه كلا قبض .
# قوله : ( فقول العلامة الخرشي قوله ولا أمره ) إلخ : أي قول مالك في
~~المدونة لأن الخرشي قال نقلا عن المدونة . قال مالك : لأن الغاصب لم يقبض
~~للموهوب ولا أمره الواهب بذلك ثم قال قوله ولا أمره إلخ .
# قوله : ( ولا حوز مرتهن ) إلخ : إن قلت المرتهن قادر على رد الرهن وإبقاء
~~دينه بلا رهن فكان مقتضاه أن حوزه يكفي . أجيب بأن المرتهن وإن كان قادرا
~~على رد الرهن كما أن المستعير قادر على رد العارية إلا أن المرتهن إنما قبض
~~للتوثق لنفسه . بخلاف المستعير فإنه وإن قبض لنفسه لكن لا لتوثق هكذا أجاب
~~محشي الأصل .
# قوله : ( ولا يصح حوز مستأجر ) : قال في الأصل والفرق بين المستأجر
~~والمستعير إن الإجارة في نظير معاوضة مالية فهي لازمة للمستأجر ليس له
~~الرجوع عنها . بخلاف العارية فليست لازمة للمستعير فله الرجوع عنها فلذا
~~كان حوزه حوزا لمرهوب له وأيضا يد المؤجر جائلة في الشيء المستأجر بقبض
~~أجرته ، ولذا لو وهب ms1308 الأجرة للموهوب له قبل قبضها من المستأجر صح
~~PageV04P043 حوز المستأجر لعدم جولان يد الواهب ( اه ) .
# قوله : ( ولا يصح حوز الموهوب له السابق ) إلخ : ظاهره سواء كان للهبة
~~غلة أم لا وهو الصواب ، وتقييد المواق له بما إذا كان له غلة رده ( ر ) كما
~~يفيده ( بن ) .
# قوله : ( أنه لا يضر في الحوز الأول ) : ما ذكره من عدم الضرر في رجوعها
~~بعد سنة مقيد بما إذا كانت الهبة لغير محجورة وأما لمحجورة فتبطل برجوعها
~~للواهب مطلقا كما قال ابن المواز ، واختاره ابن رشد وطريقة غيره أن المحجور
~~وغيره سواء في عدم البطلان في الرجوع بعد عام وعلى هذه الطريقة عول المتيطي
~~وبها أفتى ابن لب وجرى العمل انظر المواق ( اه بن ) ، ومثل الهبة الصدقة في
~~التفصيل في رجوعها ، وهذا بخلاف الرهن فإنه يبطل برجوعه للراهن ولو بعد سنة
~~من حوزه ، وأما الوقف إن كان له غلة فكالهبة في التفصيل ، فإن لم يكن له
~~غلة كالكتب فإنه لا يبطل وقف ما عاد له بعد صرفه وقد مر ذلك .
# قوله : ( ولا يشترط معاينة المحجور لها ) : أي للحيازة المفهومة من الحوز
~~ولا يشترط معاينة الشهود لها أيضا . فمتى قال الولى للشهود اشهدوا أني وهبت
~~الشيء الفلاني لمحجوري كفى سواء أحضر لهم أم لا .
# قوله : ( ورجح ) : المرجح له ابن سلمون .
# قوله : ( وبعضهم رجح الأول ) : أي وهو المعتمد الذي جرى به العمل ،
~~والفرق بين ما هنا وبين الوقف حيث اشترط في الوقف صرف الغلة قولا واحدا أن
~~الوقف باق على ملك الواقف ، PageV04P044 والخارج عن ملكه إنما هو الغلة
~~فلذلك اشترط صرفها قولا واحدا . واعلم أن الولي إذا وهب لمحجوره فإنه يحوز
~~له إلى أن يبلغ رشيدا فإذا بلغ رشيدا حاز لنفسه ، فإن لم يحز لنفسه بعد
~~الرشد وحصل مانع للواهب بطلت ، فإن جهل الحال ولم يدر هل بلغ رشيدا أو
~~سفيها والحال أن الواهب حصل له مانع والشيء الموهوب تحت يده فقولان المعتمد
~~منهما حمله على السفه وحينئذ فتصح الهبة لما تقدم أن الرشد لا يثبت إلا ms1309
~~ببينة .
# قوله : ( ولا بد من إخراجه عن حوزه ) : أي لا بد في صحة الهبة من إخراجه
~~عند أجنبي قبل المانع ، سواء أخرجه غير مختوم عليه أو مختوما عليه . خلافا
~~لظاهر ( رعب ) من أنه يقتضي اشتراط الختم .
# وقوله : ( ويكفي إخلاؤها من شراغله ) : حاصله أن دار السكني لا بد فيها
~~من إخلااء الولي لها من شواغله ومعاينة البينة لتخليتها ، سواء أكراها أولا
~~، ومثلها أو وهبه شيئا من ملبوسه . وأما غير دار السكنى والملبوس من كل ما
~~يعرف بعينه فيكفي الإشهاد بالصدقة والهبة وإن لم تعاين البينة الحيازة
~~فالإشهاد يغني عنها . وظاهر المصنف أن هذا التفصيل خاص بدار السكني وليس
~~كذلك ، بل هو جار في هبة الدار مطلقا كما في ( بن ) .
# قوله : 16 ( فالأقل تابع للأكثر ) : أي فيقال إذا كان البعض الذي خرج هو
~~الأكثر صحة كلها و إلا بطلت كلها .
# تنبيه : تصح هيبة أحد الزوجين للآخر متاعا معينا و إن لم ترفع يد الواهب
~~عنه للضرورة حيث حصل الإشهاد في غير دار السكنى ، و أما دار السكنى فإن كان
~~الواهب الزوجة لزوجها صح و كفى الإشهاد ووضع يد الزوجة لا يضر لأن السكنى
~~للرجل و هي تبع له . بخلاف العكس كما يؤخذ من خليل و شراحه .
# قوله : 16 ( صحيحة ) : أي مع الإشهاد .
# قوله : 16 ( كالإستعمال ) : أي PageV04P045 فيجري فيه التفصيل المتقدم .
# و قوله : 16 ( قال المتيطي ) إلخ : توضيح له .
# قوله : 16 ( الذي ) : حقه التي و قد يقال ذكر باعتبار الملبوس .
# قوله : 16 ( و الناض ) : مراده ما لا يعرف بعينه من المثليات ، و إن كان
~~الناض في الأصل معناه النقد .
# قوله : 16 ( عند المحققين ) : أي كما نقل ( بن ) عن ابن عرفة و ابن رشد و
~~ليس في قوله صلى الله : ( لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد
~~) ، ما يدل على شرط لفظ الاعتصار .
# قوله : 16 ( لكن إذا وهبت صغيرا ذا أب ) : أي فمحل جواز اعتصار الأم من
~~الصغير بشرطين إذا كان ذا أب حين الهبة و لم يتيتم حين إرادة ms1310 الاعتصار ، و
~~أما الكبير البالغ فلها الاعتصار مطلقا كان ذا أب أم لا ؛ لأنه لا يتيم
~~لفقد أبيه و لو جن أحد الأبوين بعد الهبة للولد هل لوليه الاعتصار أم لا
~~قال في حاشية الأصل و الظاهر الأول لأن وليه بمنزلته .
# قوله : 16 ( فالحاصل أن الأم ) : إلخ : حاصل فقه المسألة أن الأم إذا
~~وهبت لولدها فإن كان وقت الهبة كبيرا كان لها الاعتصار كان للولد أب أم لا
~~، و إن كان صغيرا كان لها الاعتصار إن كان له أب ، عاقلا كان الأب أو
~~مجنونا موسرا أو معسرا فإن تيتم الصغير بعد الهبة فهل لها الاعتصار نظرا
~~إلى حالة وقت الهبة و ليس لها الاعتصار نظرا للحالة الراهنة قولان المعتمد
~~الثاني ، و إن كان الولد الصغير حين الهبة يتيما فليس لها الاعتصار قولا
~~واحدا و لو بعد بلوغه .
# قوله : 16 ( و كذا إذا PageV04P046 أريد بها الصلة و الحنان ) : أي
~~فإرادة الصلة و الحنان من الأب أو الأم تمنع من الاعتصار ، و أما الإشهاد
~~على الهبة فلا يكون مانعا من اعتصارها خلافا لما في الخرشي و ( عب ) قال (
~~بن ) و انظر من أين أتيابه .
# قوله : 6 ( كصدقة ) : فيه أن ما أريد به ثواب الآخرة صدقة فيه كلامه
~~تشبيه الشي بنفسه . و حاصل الجواب أنه شبه الصدقة التي وقعت بلفظها بالصدقة
~~الواقعة بلفظ الهبة .
# قوله : 6 ( فإن اشترطه فله ذلك ) : فإن قلت سنة الصدقة عدم الرجوع فيها
~~فكان مقتضاه عدم العمل بالشرط . يقال و سنة الحبس عدم الرجوع فيه ، و إذا
~~اشترط المحبس في نفس الحبس بيعه كان له شرطه .
# قوله : 6 ( بزيادة أو نقص ) : كما إذا كبر الصغير أو سمن الهزيل أو هزل
~~الكبير و من باب أولى العتق أو التدبير .
# قوله : 6 ( تغيير الأسواق لغو ) : أي على المشهور لأن الهبة وزيادة
~~القيمة و نقصها لا تعلق له بها كنقلها من موضع للآخر كما في الخرشي .
# قوله : 6 ( قيدفيهما ) : أي في المداينة و الإنكاح و التقييد بكونهما
~~لأجلها هو الذي في الموطأ ms1311 و الرسالة و سماع عيسى .
# قوله : 6 ( أو أعطى ) : أي من ذكر و حقه الألف .
# قوله : 6 ( لا لمجرد ذاتهما ) : أي لا إن كان الإنكاح أو المداينة لمجرد
~~ذات الذكر و الأنثى .
# قوله : 6 ( أو لأمر غير الهبة ) إلخ : تحصل من كلامه أن المانع من اعتصار
~~الأبوين قصد الأجنبي المداينة أو عقد النكاح لأجل يسر المرهوب له بالهبة ،
~~و أما قصد الولد وحده فلا يمنع ، و قيل يكفي في منع الاعتصار قصد الولد ذلك
~~و عليه فضبط كلام المصنف بالبناء للفاعل .
# قوله : 6 ( أو بمرض الولد الموهوب له ) : أي مرضا مخوفا .
# قوله : 6 ( إلا أن يهب الوالد لولده على هذه ) : استثناء منقطع لأن ما
~~قبله كانت الهبة لغير مدين و متزوج و مريض بخلاف المستثنى . PageV04P047
# قوله : 16 ( لم يعامله الناس عليه ) : أي بل هو أمر من عند الله فإذا زال
~~عاد الاعتصار . بخلاف النكاح و الدين فإن كلا منهما أمر عامله الناس بعد
~~الهبة عليه فيستمرون على المعاملة أجله لإنفتاح بابها فيستمر على عدم
~~الاعتصار .
# قوله : 16 ( كزوال المرض ) : أي في كونه يسوغ الاعتصار .
# قوله : 16 ( و كره لمن تصدق ) : إلخ : ظاهره أنه يكره تنزيها و هو قول
~~اللخمى و ابن عبد السلام و التوضيح ، و قال الباجي و جماعة بالتحريم و
~~ارتضاه ابن عرفة لتشبيهه في الحديث بأقبح شيء و هو عود الكلب في قيئه . و
~~لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه شراء فرس تصدق بها نهاه النبي عن ذلك
~~فقال له : ( لا تشتره و لو أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب
~~يعود في قيئه ) ، و قول اللخمى إنه مثل بغير مكلف فلا يتعلق به حرمة شنع
~~عليه ابن عرفة ، و قال إن القصد من التشبيه الذم و زيادة التنفير و هو يدل
~~على الحرمة ( ا ه بن ) و لا فرق في كراهة تملك الصدقة بالوجه المذكور بين
~~كونها واجبة كالزكاة و النذر أو مندوبة و لو تداولتها الأملاك و يستثنى من
~~قوله و كره ms1312 تملك صدقة المسماة بالعارية لما تقدم في قوله ، و جاز لمعر و
~~قائم مقامه اشتراء ثمرة أعراها إلخ ، و العمرى ففي معين الحكام يجوز للمعمر
~~أو ورثته أن يبتاعوا من المعمر بالفتح ما أعمر له و إن كان حياة المعمر
~~لأنها من المعروف إلا أن تكون معينة فيمنع و لكل واحد من ورثة المعمر
~~بالكسر أن يشترى قدر ميراثه منها لا أكثر ( ا ه ) باختصار و يستثنى منه
~~أيضا التصدق بالماء على مسجد أو غيره فيجوز له أن يشرب منه لأنه لم يقصد به
~~الفقراء فقط ، بل هم و الأغنياء كما لبعض شراح الرسالة ، و في العلمى عليها
~~من أخرج كسرة لسائل فلم يجده فلا بن رشد إن كان معينا أكلها مخرجها وإلا
~~فلا ، وفي النوادر إن أخرجها له فلم يقبلها فليعطها لغيره و هو أشد من الذي
~~لم يجده .
# قوله : 16 ( و أما الهبة فلا كراهة ) : إلخ : أي التي تعتصر بدليل ما
~~يأتى .
# قوله : 16 ( و كما يكره تملك الذات يكره تملك المنفعة ) : إلخ : أي و أما
~~من تصدق بغلة الحيوان دون ذاته ثم باع الذات فله PageV04P048 شراء الذات
~~كما نقله ابن عرفة عن مالك .
# قوله : 16 ( و ينفق ) : إلخ : هذه المسألة و التي بعدها كالمستثنى من
~~قوله و كره يتملك صدقة .
# قوله : 16 ( أن ينفق على والد افتقر ) : إلخ : أي و كذا ينفق على زوجته
~~من صدقة تصدقت بها عليه و إن كانت غنية لوجوب نفقتها عليه للنكاح لا للفقر
~~.
# قوله : 16 ( تقويم جارية ) : إلخ : أو شراء ما ذكر لنفسه و ليس بلازم
~~تقويمها بالمعدول ، بل المراد يشترى من نفسه لنفسه بالسداد كما في ( بن ) .
# قوله : 16 ( فليس لولده ) : هكذا نسخة المؤلف و المناسب والده .
# قوله : 16 ( لأنه كأجنبي ) : أي و حيث كان حكم الأجنبي فالتصرف في العبد
~~أو الجارية لذلك الرشيد لا لأبيه فله أن يواسيه بهما ببيع أو غيره .
# قوله : 16 ( و مثل الصدقة الهبة ) : إلخ : أي في جميع ما تقدم .
# قوله : 16 ( شرط الثواب ) : أي ms1313 اشتراطه حال كون الاشتراط مقارنا للفظها .
# قوله : 16 ( عين الثواب أم لا ) : أي فالتعيين غير لازم قياسا على نكاح
~~التفويض و هذا هو المعتمد . و قيل إن اشترط العوض في عقدها فلابد من تعيينه
~~قياسا على البيع .
# قوله : 16 ( بتعيينه ) : أي بتعيين قدره و نوعه كان التعيين من الموهوب
~~له أو الواهب و يرضى الآخر .
# و الحاصل : أنه إذا عين الثواب واحد منهما و رضى الآخر فإنه يلزم الموهوب
~~له دفعه إذا قبل الهبة و ليس له الرجوع عن الثواب بعد تعيينه و إن لم يقبض
~~الهبة كما في التوضيح نقله محشى الأصل
# قوله : 16 ( في قصده ) : أي لا في شرطه لأنه إذا ادعى الواهب اشتراطه
~~فلابد من إثباته و لا ينظر لعرف و لا غيره .
# قوله : 16 ( إن لم يشهد عرف ) : أي إن انتفت شهادة العرف بضده بأن شهد
~~العرف له أو لم يشهد PageV04P049 له و لا عليه .
# قوله : 16 ( و أما التنازع قبل قبضها ) : محترز قوله بعد القبض .
# قوله : 16 ( أشكل الأمر ) : أي بأن لم يشهد العرف له و لا عليه .
# قوله : 16 ( أم لا ) : أي بأن شهد العرف له .
# قوله : 16 ( و الثاني ) إلخ : هذا هو أظهر القولين كما في المجموع .
# قوله : 16 ( في دعوى الثواب ) : أي دعوى قصده و أشار الشارح بهذا إلى أن
~~قول المصنف في غير المسكوك متعلق بصدق ، و فيه أنه يلزم عليه تعلق حرفي جر
~~متحدى اللفظ و المعنى بعامل واحد إلا أن يقال إن الثاني أخص من الأول نحو
~~جلست في المسجد في محرابه و هو جائز كما ذكره في الحاشية .
# قوله : 16 ( أو قرينة ) : من ذلك جريان العرف بها .
# قوله : 16 ( عند الشرط ) : أي أو العرف .
# قوله : 16 ( لما فيه من الصرف ) : أي إن كان من غير صنفه و قوله أو البدل
~~أي إن كان من صنفه .
# قوله : 16 ( المؤخر ) : راجع للاثنين .
# مسألة : قال في معين الحكام اختلف في الذي يثيب جهلا عما لا ثواب فيه أو
~~المثيب عن الصدقة ms1314 فقال مالك يرد إليه ثوابه و لا شيء له إذا فات ( اه شب )
~~.
# قوله : 16 ( و أما الموهوب له ) الخ : أي و الفرض أن الثواب لم يعين ، و
~~أما إذا عين و رضى به الموهوب له فإنه يلزمه دفعه قبضها أو لا كما مر .
~~PageV04P050
# قوله : 16 ( عند الموهوب له ) : احترز به عما إذا فاتت بيد الواهب فلا
~~يلزم الموهوب له دفع القيمة و لا يلزم الواهب القبض و لو بذل له أضعاف
~~القيمة .
# قوله : 16 ( أي ما يصح أن يكون ثمنا في البيع ) : أي عوضا عن الشيء
~~المبيع في السلم بأن يراعى فيه شروط بيع السلم زيادة على أصل شروط البيع ما
~~عدا الأجل فإنه لا يشترط هنا فيقال : يشترط أن لا يكونا طعامين و لا نقدين
~~و لا شيئا في أكثر منه أو أجود إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في
~~الأعرابية .
# قوله : 16 ( و لا عكسه ) : أي بأن يقضى عن الحيوان لحما من جنسه ، و
~~معلوم أن ذوات الأربع المباحة الأكل كلها جنس كما أن الطيور كلها جنس و
~~حيوانات البحر كلها جنس و مفهوم : ( من جنسه : أن قضاءه بغير جنسه يجوز ما
~~لم يكن الحيوان طعاما حكما كحيوان قلت منفعته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو
~~لا تطول حياته فلا يجوز القضاء عنه لحما و لو من غير جنسه و لا القضاء به
~~لأنه طعام بطعام .
# قوله : 16 ( و لا عن العرض عرض ) : نسخة المؤلف نصب نقدا و ترك النصب في
~~حيوان و عرض و كان مقتضى العربية نصب الجميع و بناء الفعل للفاعل أو رفع
~~الجميع و بناؤه للمفعول
# قوله : 16 ( الفاقد لشرطه ) : أي شروطه هو راجح لقوله فلا يقضى إلخ ، و
~~كذا قوله لما فيه من سلم الشيء في نفسه الأولى عطفه بالواو لأنه علة ثانية
~~أو يقال ترك لأنه علة للعلة .
# قوله : 16 ( فيثاب عن العرض ) : إلخ : تفريع لما استوفى الشروط .
# قوله : 16 ( و عكسه ) : أي يثاب عن الطعام عرض و دراهم و ms1315 دنانير اجتماعا
~~و انفرادا .
# قوله : 16 ( و عرض من غير جنسه ) : راجع للإثابة عن العرض .
# قوله : 16 ( لأنها تخالفه في البعض ) : تعليل للتقييد بالغالب .
# قوله : 16 ( و إذا أثابه ما يقضى عنه في البيع ) : من جملة PageV04P051
~~ما خالفت فيه الهبة البيع فتحصل أنها تخالفه في جهل العوض و الأجل و لا
~~يفيتها حوالة الأسواق و لا يلزم عاقدها الإيجاب و القبول ، و إذا أثابه ما
~~يقضى عنه في البيع لزم الواهب قبوله إذا كان الموهوب له قبض الهبة و إن كان
~~معينا إلخ ما قال الشارح .
# قوله : 16 ( بضم الجيم ) : أي مع مد الهمزة .
# قوله : 16 ( فإن جرى عرف بإثباته لزمه ) : هذا كله في غير المعين
~~وأماالمعين وقت الهبة فليزمه قبوله إن جاز شرعا و إن لم يجربه عرف و لا
~~عادة كما تقدم .
# تنبيه : قال ( عب ) : جميع ما مر في الهبة الصحيحة إن كانت قائمة فإن
~~فاتت لزم فيها القيمة و يقضى عنها بما يقضى به عن ثمن المبيع من العين ، و
~~أما الفاسدة فترد إن كانت قائمة و إن فاتت لزم عوضها مثل المثلى و قيمة
~~المقوم .
# قوله : 16 ( و للمأذون ) : خبر مقدم و الأب معطوف عليه و هبة الثواب
~~مبتدأ مؤخر .
# قوله : 16 ( لا غيرها ) : أي كالتبرعات .
# قوله : 16 ( و لا يجوز لوصى و لا حاكم ) : محترز الأب .
# قوله : 16 ( و لا غير مأذون له ) : محترز المأذون فهو لف و نشر مشوش .
# قوله : 16 ( و إلا إبراء ) : هكذا نسخة المؤلف و المناسب حذف الألف لأنه
~~معطوف على هبة .
# قوله : 16 ( الإذن ) : أي و ليس المراد به المستوى الطرفين بدليل ما بعده
~~.
# قوله : 16 ( إنسانا أو غيره ) : أي كثياب و حلى و سلاح و حيوان . قال في
~~كتاب الهبات من المدونة قيل فإن أعمر ثوبا أو حليا قال لم أسمع من مالك في
~~الثياب شيئا ، و أما الحلى فأراه بمنزلة الدار و فيهافي العارية و لم أسمع
~~في الثياب شيئا و هي عندي على ما أعاره عليه من ms1316 الشرط ، أبو الحسن يريد أنه
~~إذا بقي من الثوب شيء بعد موت المعمر و إن لم يبق منه شيء فلا شيء لربه (
~~اه ) .
# قوله : 16 ( والأول بيع ) : أي أو هبة ثواب .
# قوله : 16 ( كإقطاع من إمام ) : أي لأن الإمام لا يملك الإقطاع التي
~~يقطعها لبعض الناس وتقدم اللغز في ذلك . قوله : 16 ( أو إسقاط حق ) : أي
~~كساكن بيت PageV04P052 موقوف فيسقط حقه لآخر حياته .
# قوله : 16 ( وإلا فباطل ) : انظر ما معنى هذا اللفظ وقد يقال معناه وإلا
~~يكن الشيء غير المملوك إقطاعا من إمام أو إسقاط حقه من نحو وقف بل كان
~~تمليك منفة ملك الغير بلا شبهة فباطل وإنما كان باطل ؛ لأنه تصرف الفضولي
~~بغير معاوضة باطل .
# قوله : 16 ( و خرج بقوله حياة المعطى ) : إلخ : أي فلا يقال لما ذكر عمرى
~~.
# قوله : 16 ( وخرج به الإعارة أيضا ) : أي مدة معلومة غير مقيدة بحياة
~~المعطى بالفتح وإلا كانت عمرى لأن العمرى لا يشترط فيها لفظ مخصوص . قوله :
~~16 ( وخرج بقوله بغير عوض ) : الخ : إنما كانت إجارة لأنها تمليك منفعة .
# قوله : 16 ( للجهل بالأجل ) : أي لأن مدة حياة المعطى مجهولة .
# قوله : 16 ( بل ما دل على تمليك المنفعة ) : أي بغير عوض مدة حياة المعطى
~~.
# قوله : 16 ( فيصدق كلامه بثلاث صور ) : إلا أنه إن أعمره ووارثه معا لا
~~يستحق الوارث إلا بعد موته كوقف عليك وولدك على قول مالك حيث كان الوالد
~~أحوج .
# ولكن المعمول به في الوقف قول المغيرة وهو مساواة الوالد للولد ولو كان
~~أحوج ، و لعل الفرق بين العمرى لا تكون للوارث إلا بعد موت المورث وبين
~~الوقف حيث سوى فيه بين الولد والوالد على قول المغيرة إن مدلول العمرى
~~العمر فكأنه إنما أعمر الوارث بعد موت مورثه .
# وأما إذا أعمره فقط أو وارثه فقط فإن المعمر يستحق المنفعة حالا .
# قوله : 16 ( وإلا فلا ) : أي بأن أعمرها لرجل أجنبي غير محرم .
# قوله : 16 ( للمعمر بالكسر ) : إلخ : فلو حرث المعمر بالفتح أرضا أعمرت
~~له ومات أخذها ربها ودفع لورثته أجرة الحرث ms1317 وإن شاء أسلمها لهم بحرثها تلك
~~السنة وأخذ منهم أجرة مثلها فإن فات المعمر بالفتح وبها زرع وفات الإبان
~~فلورثته الزرع الموجود ولا كراء عليهم ؛ لأن مورثهم ذو شبهة PageV04P053
~~وقت الزرع والغلة لذا الشبهة فإن لم يفت الإبان كان لهم الزرع وعليهم
~~الأجرة .
# قوله : 16 ( لأنه الوارث يوم موت المعمر ) : أي فقد ملك الذات من يومه .
~~تتمة : لو قال حبس عليكما حياتكما وهي لآخركما فهو حبس عليهما ما داما حيين
~~فإذا مات أحدهما رجعت للآخر ملكا يصنع بها ما شاء وأما لو قال حبس عليكما
~~فقط فإنها ترجع للآخر حبسا فإذا مات الآخر رجعت مراجع الأحباس وقيل ترجع
~~ملكا للمحبس أو وارثه وهو الراجح . وأما الرقبة فلا تجوز حبسا ولا ملكا
~~كذوي دارين أو عبدين أو دار وعبد قال كل لصاحبه إن مت قبلي فهما لي وإن مت
~~قبلك فهما لك ؛ فالمراد إن مت قبلي فدارك لي مضمومة لداري وإن مت قبلك
~~فداري لك مضمومة لدارك ، وإنما منع لما فيه من الخروج عن وجه المعروف
~~والمخاطرة . فإن وقع ذلك و اطلع عليه قبل الموت فسخ ، وإن لم يطلع عليه إلا
~~بعد الموت رجعت لوارثهما ولا ترجع مراجع الأحباس لفساد العقد كذا في الأصل
~~، ولكن قال ( شب ) محل فساد العقد فيما ذكر إن وقع ماذكر في عقد واحد ،
~~وأما من فعل بصاحبه هذا في وقت ففعل به الآخر مثله في وقت اخر من غير دخول
~~على ذلك فهو جائز أي وتصير كالوصية ، والله أعلم . PageV04P054 باب : أي في
~~حقيقتها . والمراد بأحكامها مسائلها . ومناسبة هذا الباب لما قبله أن في كل
~~فعل خير ؛ لأن الواهب فعل خيرا يعود عليه ثوابه في الآخرة و الملتقط فعل
~~خيرا وهو الحفظ و التعريف يعود عليه ثوابه في الآخرة .
# قوله : 16 ( اسم عند الفقهاء لما يلتقط ) : أي وأما في اللغة فوجود الشيء
~~على غير طلب . وهذه اللغة أشهر لغاتها الأربع . الثانية : ضم اللام سكون
~~القاف . الثالثة : لقاطة بضم اللام وفتح القاف ممدودة . الرابعة : لقط بفتح
~~اللام والقاف ms1318 بلا هاء .
# قوله : 16 ( كالصيد ) : أي فاصطياد السمك من الماء و الطير و الوحش من
~~البراري ؛ قبل دخوله في حوز الغير لا يسمى مالا فهو خارج بهذا القيد كخروج
~~الحر وقد يقال إنه مشكل بل يقال إنه مال لكنه غير معصوم أي محترم شرعا
~~فيخرج بما خرج به الركاز و مال الحربي فتأمل .
# قوله : 16 ( يسمى لفيطا ) : أي لأن اللقيط صغير ادمي لم يعلم أبوه ولا
~~أمه حر أو مشكوك فيه .
# قوله : 16 ( بفتح العين و الراء ) : أي مخففا مبنيا للفاعل لا بالتشديد
~~مبنيا للمفعول لإيهامه أن ما ضاع ولم ؛ يقصد ضياعه لا يسمى لقطة ، ومعنى
~~عرض للضياع أي عرض له الضياع فهو من باب القلب نحو عرض الحوض على الناقة
~~كما في الحاشية . قوله : 16 ( بالغين المعجمة ) : هو الحراب . قوله : 16 (
~~و خرج به السرقة و نحوها ) : الخ : المناسب أن يقول خرج به ما كان في حفظ
~~PageV04P055 صاحبه الخ : فإن أخذه يسمى سرقة لا لقطة . قوله : 16 ( والجرين
~~) : يصلح للتمر و الحب . قوله : 16 ( إذا لم يعرض لها ) : ضياع أي بأن كانت
~~في محل أمن شأنها توجد فيه . قوله : 16 ( و أما غيره ) : أي غير المأزون
~~فيه من الكلاب . قوله : 16 ( من منع بيعه ) : أي على مشهور المذهب خلافا
~~لسحنون حيث قال أبيعه و أحج بثمنه . قوله : 16 ( و على ما بعده ) : يعنى
~~الفرس و الحمار وسيأتي الفرق بين الإبل و غيرها . قوله : 16 ( وردت اللقطة
~~) : الخ : أي و لا يجوز لواجدها أن يأخذ من ربها أجرة وهو المسمى بالحلاوة
~~إلا على سبيل الهبة و الصدقة . قوله : 16 ( ظرفها ) : إنما سمى عفاصا أخذا
~~له من العفص وهو الثني لأن الظرف يثنى على ما فيه . قوله : 16 ( أي على من
~~عرفهما ) : أي العدد و الوزن و معناه أن أحد الشخصين عرف العفاص و الوكاء
~~والآخر عرف العدد و الوزن فيقضى لعارف العفاص و الوكاء بيمين . قوله : 16 (
~~وإن وصف شخص ثان ) : حاصله أن اللقطة إذا وصفها شخص وصفا يستحقها به ms1319 ولم
~~ينفصل بها انفصالا يمكن معه آشاعة الخبر بأن لم ينفصل أصلا أو انفصل بها
~~لكن لا يمكنه معه إشاعة الخبر ثم جاء شخص اخر ووصفها بوصف مثل الأول في
~~كونه موجبا لاستحقاقها سواء كان عين وصف الأول أو غيره ، فإن نكل واحد
~~منهما يحلف أنها له وتقسم بينهما إن حلفا أو نكلا ويقضى للحالف على الناكل
~~، أما لو انفصل بها الأول انفصالا يمكن معه إشاعة الخبر فلا شيء للثاني ؛
~~لاحتمال أن يكون سمع وصف الأول أو راها معه فعرف أوصافها . قوله : 16 (
~~فتقسم بينهما ) : أي ولا يرجح الأول الذي أخذهها بوضع اليد لأن الترجيح
~~بالحوز إنما هو في المجهولات وهذا مال علم أنه لقطة كذا قال ابن القاسم ،
~~وقال أشهب : إنها تكون للأول الذي أخذها لترجيح جانبه بالحوز كذا في ( بن )
~~. قوله : 16 ( كما يقضى لذى الأعدل ) : أي إذا أقام كل بينة عادلة لكن
~~إحداهما أشد عدالة PageV04P056 فيقضى لصاحبها ولعله بيمين ؛ لأن زيادة
~~العدالة بمنزلة شاهد كما يأتي في الشهادات . قوله : 16 ( تأخرت تاريخا ) :
~~الجملة حال من أعدل أي لا تقدم الأعدل في حال تأخر تاريخها . قوله : 16 (
~~حيث أتى ثان بأثبت من الأول ) : أي بأن بين الثاني العفاص و الوكاء والأول
~~العددو الوزن . و قوله : 16 ( ولو ببينة ) : أي ولو كان ثبوتها بالثاني
~~بالبينة . قوله : 16 ( فذو البينة يقدم على غيره ) : أي وتنزع له من يد ذلك
~~الغير . قوله : 16 ( على واصف غيرهما ) : أي بأن وصف العدد و الوزن . و
~~قوله : 16 ( أو أحدهما ) : أي بأن اقتصر على العفاص و الوكاء فهو معطوف على
~~غيرهما . قوله : 16 ( على ما لم تؤرخ ) : ما واقعة على بينة فالأولى من .
~~قوله : 16 ( لم يؤرخا ) : أي الملك و قيل السقوط . قوله : 16 ( فإن تساويا
~~) : أي في العدالة و التاريخ وجودا و عدما . قوله : 16 ( إن حلفا أو نكلا )
~~: أي فنكولهما كحلفهما على مذهب ابن القاسم خلافا لمن قال إنهما إذا نكلا
~~تبقى بيد الملتقط ولا تعطى لواحد منهما . قوله : 16 ( إن جهل ms1320 الواصف غيرهما
~~) : أي بأن قال حين السؤال لا أدري ما هو أو كنت وأعلمه و نسيته و لا يعارض
~~الاستيناء ما مر من دفعها لواصف العفاص دون من عرف الوزن و العدد ؛ لأن
~~دفعها لا ينافى الاستيناء . قوله : 16 ( فإن لم يأت أحد بأثبت من الأول ) :
~~أي بأن كان وصف الأول أكثر إثباتا هذا هو المراد ، و أما إذا تساويا في
~~الإثبات فإنها تقسم بينهما كما مر . قوله : 16 ( قال ابن رشد وهو أعدل
~~الأقوال ) : أي قال وهو أعدل الأقوال عندي . بخلاف ما إذا PageV04P057 عرف
~~العفاص و الوكاء أو أحدهما و غلط في الصفة فقط كأن قال بنادقة فإذا هي
~~محابيب أو بالعكس ، أو قال هي يزيدية فإذا هي محمدية أو العكس ، فإنها لا
~~تدفع له اتفاقا . قوله : 16 ( و وجب على من وجد لقطة ) : حاصل هذا المبحث
~~أن مريد الالتقاط إما أن يعلم أمانة نفسه أو خيانتها أو يشك فيها ، و في كل
~~إما أن بخاف الخائن لو ترك الأخذ أو لا فيجب الأخذ بشرطين إن خاف الخائن
~~ولم يعلم خيانة نفسه بأن علم أمانتها أو شك فيها ، فإن علم خيانة نفسه حرم
~~الأخذ خاف الخائن أم لا ، وإن لم يخف الخائن كره علم أمانة نفسه أو شك فيها
~~فالوجوب في صورتين و كذا الحرمة و كذا الكراهة . هذا حاصل ما يؤخذ من
~~الشارح و هو التحرير . قوله : 16 ( لا يعرفها ) : صفة لخائن . و قوله : 16
~~( ليحفظها ) : علة لقوله ( أخذها ) . قوله : 16 ( وإلا يخف خائنا كره ) :
~~أعلم أنه إذا لم يخف خائنا و علم أمانة نفسه فثلاثة أقوال : الاستحباب و
~~الكراهة و التفصيل ، يستحب فيما له بال و يكره في غيره و اختار التونسي من
~~هذه الأقوال الكراهة مطلقا ، و أما إذا لم يخف خائنا و شك في أمانة نفسه
~~فالكراهة اتفاقا . قوله : 16 ( إن كان لها بال ) : أي بأن كانت فوق الدلو و
~~الدينار . و قوله : 16 ( فأقل ) : أي أقلية لا تصل للتافه . قوله : 16 (
~~قال في المقدمات ms1321 ) : أي ابن رشد . قوله : 16 ( وعلى القول الثاني ) : أي في
~~تعريف الشيء القليل الذي له قدر و منفعة أياما . قوله : 16 ( بقوله و لو
~~كدلو ) : أي حيث قال و تعريفه سنة و لو كدلو . قوله : 16 ( و بباب المسجد )
~~: أي و مثله السوق . قوله : 16 ( لا داخله ) : أي فهو مكروه لاحترام المسجد
~~. قوله : 16 ( في كل يومين ) : هذا في غير أول زمان التعريف إذ في أوله
~~ينبغي أن يكون أكثر من ذلك . ففي كل يوم مرتين ، ثم في كل يوم مرة ، ثم في
~~كل يومين PageV04P058 مرة ، ثم في كل ثلاثة أيام مرة ، ثم في كل أسبوع مرة
~~، كما ذكره شارح الموطأ كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( بنفسه ) ) : متعلق بتعريفها كما أن قوله بمظان طلبها كذلك
~~لاختلاف معنى الباءين لأن الباء الأولى بمعنى في والثانية للآلة .
# قوله : 16 ( ولا ضمان عليه إن دفعها لأمين ) : الخ : أي و إن لم يساوه في
~~الأمانة ، و الفرق بينه و بين المودع حيث يضمن إن أودع ولو أمينا لغير عذر
~~أن ربها هنا لم يعينه لحفظها بخلاف الوديعة .
# قوله : 16 ( إن لم يلق التعريف بمثله ) : قيد في قوله أو بأجرة منها .
# قوله : 16 ( و إلا ضمن ) : أي و إلا بأن كان ممن يعرف مثله و استأجر من
~~يعرفها منها وضاعت منه ضمن وهذا القيد تبع فيه المصنف خليلا التابع لابن
~~الحاجب ، ابن عرفة اللخمي عن ابن شعبان أن للملتقط أن يدفعها لمن يعرفها
~~بأجرة منها ولو كان ممن يلي تعريفها بنفسه إذا لم يلتزمه ( اه بن ) .
# قوله : 16 ( و عرفها بالبلدين ) : الخ : قال اللقاني ظاهر كلامه ولو كانت
~~إحداهما أقرب من الأخرى ، وينبغي إذا كانت أقرب إلى إحداهما من الأخرى قربا
~~متأكدا بحيث يقطع القاطع بأنها من هذه دون الأخرى أنه إنما يعرفها في التي
~~هي أقرب . قوله : 16 ( كأمانة ) : مثل ذلك من ضاع له ضائع .
# قوله : 16 ( ولا يعرف شيء تافه ) : قدم أولا أن ماله بال مما كان فوق
~~الدينار ونحوه يعرف سنة ms1322 و نحو الدلو و الدينار يعرف الأيام وأفاد هنا أن
~~التافه لا يعرف .
# قوله : 16 ( وإلا منع ) : أي و إلا بأن علم ربه وإنما منع أكله حينئذ
~~لأنه لم يكن لقطة ، بل من أكل أموال الناس بالباطل . قوله : 16 ( أي
~~للملتقط حبسها ) : إلخ : اعلم أن ما ذكره المصنف من تخيير الملتقط بين
~~الأمور الثلاثة إذا كان غير الإمام ، وأما الإمام فليس له إلا حبسها أو
~~بيعها لصاحبها ووضع ثمنها في بيت المال ، وليس له التصدق بها ولا تملكها
~~لمشقة خلاص ما في ذمته . بخلاف غيره ( اه عب ) . PageV04P059
# قوله : 16 ( وقيل إن لقطة مكة ) : إلخ : أي كما هو للباجي وفاقا للشافعي
~~.
# قوله : 16 ( عملا بظاهر الحديث ) : أي وهو قوله عليه الصلاة و السلام : (
~~لا تحل لقطة الحاج ) ، وقوله : ( إن لقطتها لا تحل إلا لمنشد ) فقال
~~الشافعي و الباجي : إن الاستثناء معاير العموم ولذكر هذه الجملة بعد جملة
~~لا تحل فيها أبدا وهي : ( ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ) ؛ أي لا يقطع
~~حشيشها . و الأصل تجانس المعطوفات في النفي الأبدي . وأجاب المشهور : بأن
~~المراد لا تحل قبل سنة ، وإنما نبه النبي على ذلك في مكة مع أن عدم حلها
~~قبل السنة عام في مكة وغيرها لئلا يتوهم عدم تعريف لقطها بانصراف الحجاج
~~فتأمل .
# قوله : 16 ( وأولى لو نوى التملك ) : الخ : اعلم أن الصور ثلاث : الأولى
~~ما إذا رآها مطروحة فنوى أخذها تملكا ثم تركها ولم يأخذها فتلفت . الثانية
~~ما إذا نوى تملكها و أخذها فتلفت .
# الثالثة ما إذا أخذها للتعريف ثم نوى تملكها قبل تمام السنة ؛ ففي الصورة
~~الأولى لا ضمان عليه لأن نية الاغتيال وحدها لا تعتبر ، وفي الثانية الضمان
~~قطعا لمصاحبة فعله لنيته ، وفي الثالثة لا ضمان عليه عند ابن عبد السلام
~~نظرا إلى أن نية الاغتيال مجردة عن مصاحبة فعله و قال غيره بالضمان نظرا
~~إلى أن نية الاغتيال قد صاحبها فعل وهو الكف عن التعريف ، وارتضاه ( ح )
~~ومشى عليه شارحنا .
# قوله : 16 ( و التعريف ) : عطف تفسير . قوله : 16 ms1323 ( فلا ضمان بردها
~~لموضعها ) : أي بل الضمان بإبقائها لمخالفة الواجب . قوله : 16 ( وضمن إن
~~ردها ببعد ) : إنما ضمن في البعد لأن الشأن أن صاحبها جاء للمكان بقرب وأيس
~~منها فلا يعود في البعد . قوله : 16 ( وهو محمل قولنا في شرح كلام الشيخ )
~~إلخ : لكن قوله فيه أخذها للحفظ أم لا خروج عن الموضوع : لأن الموضوع أنه
~~أخذها لا للحفظ بل ليسأل عنها . PageV04P060 قوله : 16 ( والرقيق ) : أي
~~بجميع أنواعه .
# قوله : 16 ( من وجوب ) : أي وهو في صورتين . وقوله : 16 ( أو حرمة ) : أي
~~وهي في صورتين أيضا . وقوله : 16 ( أو كراهة ) : أي وهي في صورتين أيضا .
~~وقوله : 16 ( وتعريف ) : أي ووجوب تعريف من سنة أو أيام . وقوله : 16 (
~~وغير ذلك ) : أي كالأمور الثلاثة التي يفعلها بعد أمد التعريف وباقي
~~الأحكام التي تقدمت .
# قوله : 16 ( وليس لسيده منعه منه ) : أي الالتقاط لأنه يعرفها حال خدمته
~~فلا تشغله .
# قوله : 16 ( وبعد السنة ) : أي إذا ضاعت بعد السنة بتفريط أو تصدق بها
~~وتملكها .
# قوله : 16 ( بخلاف التمر ) : إلخ سيأتي يصرح المتن بهذا المفهوم فلا حاجة
~~لذكره هنا فإنه أوجب التعقيد .
# قوله : 16 ( ولو وجده بقرية ) : مبالغة على أكل ما يفسد . وقوله : 16 (
~~كما لو وجده من الأرض ) : تشببه في جواز الأكل فالأولى أن يقدر قبل
~~المبالغة لأنه لا يتوهم عدم جواز أكل حيث كان بفلاة من الأرض وإنما يتوهم
~~لو وجد بقرية . قوله : 16 ( ولا ضمان عليه في أكله ) : الضمير عائد على ما
~~يفسد ، و المعنى لا ضمان عليه في أكله بعد الاستيناء بقدر ما يخاف عليه
~~الفساد ظاهره مطلقا قل ثمنه أو كثر ، ولكن صرح ابن رشد بأنه إن كان له ثمن
~~بيع ووقف ثمنه . وقال في المجموع له أكل ما يفسد و ضمن ماله ثمن ( ا ه ) .
~~قوله : 16 ( فليس له أكله ) : هذا ظاهر إن كان مما يعرف بأنه كان ثمنه يزيد
~~على الدراهم ، فإن كان مما لا يعرف فلا وجه لمنع أكله ، وإنما إذا أكله
~~ضمنه لربه إن كان له ثمن فتأمل ms1324 . قوله : 16 ( فإن أكله ضمن ) : أي حيث وجد
~~ربه . وحاصل التحرير في هذه المسألة : أنه إذا التقط طعاما فلا يخلو إما أن
~~يفسد بالتأخير أولا وفي كل إما أن يكون مما يعرف أو أقل مما يعرف أو لا ثمن
~~له أصلا كالتمرة والزبيبة والعنبة . فهذه ست فإن كان مما يفسد أكل بعد
~~الاستيناء قليلا فإن ظهر ربه فلا ضمان عليه مطلقا على ما للمصنف و خليل ،
~~وضمن قيمته إن كان له ثمن على ما لابن رشد والمجموع وأما إن كان مما لا
~~يفسد فإن كان مما يعرف عرفه وجرى فيه أحكام التعريف المتقدمة ، وإن كان مما
~~لا يعرف أكله وضمنه لربه إن كان له ثمن فتأمل . قوله : 16 ( ولا ضمان
~~PageV04P061 عليه في أكلها ) : هذا يؤيد القول بعدم الضمان في الطعام الذي
~~يفسد مطلقا ، بل هو أحروى و لذلك اقتصر عليه شارحنا و خليل . قوله : 6 (
~~فإن تيسر حملها وجب عليه ) الخ : أي فإن أكلها حينئذ ضمن إن علم ربها .
~~قوله : 6 ( وعلى المعتمد ) : أي وما في ( عب ) من جواز الأكل مطلقا تيسر
~~حملها أو لا فضعيف كما في ( بن ) . قوله : 6 ( وعلى ربها أجرة حملها ) : أي
~~يخير ربها بين أخذها ودفع أجرة حملها أو تركها لمن حملها كالنفقة عليها لا
~~يتبع به ذمة ربها ، بل في عينها إن شاء ربها دفعه أو تركها فيه . خلافا لما
~~توهمه عبارته أولا وآخرا من تحتم أجرة الحمل على ربها . قوله : 6 ( وجب
~~حملهما وتعريفهما ) : أي و يؤخذ من ربهما أجرة الحمل أو يتركهما لمن جاء
~~بهما كما تقدم فقوله وقد تقدم أيضا أي في مسألة الشاة . قوله : 6 ( وإن
~~حملها للعمران عرفت ) : أي أن تجرأ و خالف الواجب من الترك و انظر في هذه
~~الحالة هل يلزم ربها أجرة حملها أولا لتعديه بالحمل ؟ قوله : 6 ( خاف
~~عليهما أم لا ) : أي ففي ( بن ) المعتمد من مذهب مالك تركها مطلقا . قال في
~~المقدمات بعدأن ذكر عدم التقاط الإبل قيل إن ذلك في جميع الزمان وهو ms1325 ظاهر
~~قول مالك في المدونة والعتبية ، وقيل هو خاص بزمن العدل وصلاح الناس ، وأما
~~في الزمان الذي فسد فالحكم فيه أنها تؤخذ وتعرف ، فإن لم يعرف ربها بيعت
~~ووقف ثمنها فإن أيس منه تصدق به كما فعل عثمان رضي الله عنه لما دخل الناس
~~في زمنه الفساد وقد روى عن مالك أيضا ( اه ) قوله : 6 ( ثم بعد تعريفها سنة
~~تركت ) : قد علمت أن هذا في زمن العدل والصلاح لا في مثل زماننا . قوله : 6
~~( كراء دابة ) الخ : إنما جاز له ذلك مع أن PageV04P062 ربها لم يوكله فيه
~~لأنها لا بد لها من نفقة عليه فكان ذلك أصلح لربها ، و الظاهر أنه إذا
~~أكراها وجيبة كراء مأمونا ثم جاء ربها قبل تمامه فليس له فسخه لوقوع ذلك
~~العقد بوجه جائز كذا في حاشية الأصل . قوله : 16 ( ضمن قيمتها إن هلكت ) أي
~~و يقدم في الضمان المستأجر في الكراء لغير المأمون لأنه مباشره و الملتقط
~~متسبب . 16 ( وما زاد على علفها ) : أي فإذا أكرمت لأجل العلف وزاد من
~~كرائها شيء على العلف لم يكن للملتقط أخذه لنفسه ، بل يبقيه لربها إذا جاء
~~عند سلامتها . قوله : 16 ( وله غلتها ) : أي في مقابلة نفقتها إذا أنفق
~~عليها من عنده ولم يكرها في علفها ولم يستعملها يستعملها في مصالحه . قوله
~~: 16 ( من لبن وسمن ) : بيان للغلة المرادة هنا . قوله : 16 ( وإن زاد على
~~علفها ) : أي وهو الموافق لرواية ابن نافع خلافا لظاهر نقل ابن رشد وسماع
~~القرينين من أن له من الغلة بقدر علفه والزائد عليه لقطة معها . قال في
~~الحاشية وفي كلام الأجهورى ميل لترجيح ما نقله ابن رشد . قوله : 16 (
~~وصوفها ) : أي سواء كان تاما أو غير تام فهو لربها مثل النسل يكون لقطة
~~معها . تنبيه : لو أنفق الملتقط على اللقطة من عنده كل النفقة أو بعضها كما
~~لو أكراها فنقص الكراء عن نفقتها وكمل الملتقط نفقتها من عنده فربها مخير
~~بين أن يسلم له اللقطة في نفقته أو يفتديهامن الملتقط بدفع النفقة ms1326 ، وذلك
~~لأن النفقة في ذات اللقطة كالجناية في رقبة العبد إن أسلمه المالك لا شيء
~~عليه ، وإن أراد أخذه غرم أرش الجناية وحيث قلنا بخيار ربها ورضى بتركها في
~~النفقة ، ثم أراد أخذها ثانية ودفع النفقة لم يكن له ذلك ؛ لأنه ملكها
~~للملتقط بمجرد رضاه ، و الظاهر كما قال شيخ مشايخنا العدوي أن عكسه كذلك أي
~~إذا دفع له النفقة ثم أراد أن يسلمه الشيء الملتقط ويأخذ منه النفقة فليس
~~ذلك .
# قوله : 16 ( ووجب لقط طفل ) : ظاهره ولو على امرأة وينبغي أن يقيد بما
~~إذا لم يكن لها زوج وقت أرادتها الأخذ أولها وأذن لها فيه وإلا فلا يجب
~~عليها لأن له منعها ، فإن أخذته بغير إذنه كان له رده لمحل مأمون يمكن أخذه
~~منه ، فإن لم يرده وكان لها مال أنفقت عليه منه . وإن أذن لها في أخذه
~~فالنفقة عليه ولو كان لها مال لأنه بالإذن صار كأنه الملتقط كذا في حاشية
~~الأصل . قوله : 16 ( بمضيعة ) : إنما قال بمضيعة لأجل أن يشمل من نبذ قصدا
~~ومن ضل عنه أهله ، ويشير إلى أنه PageV04P063 لا بد أن يوجد في غير حرز إذ
~~أخذ من في الحرز سرقة . قوله : 16 ( وإلا تعين ) : أي وجب عينا كما في
~~الإشهاد ، ولو علم خيانة نفسه في دعوى رقيته مثلا فيلزم الالتقاط ، وترك
~~الخيانة ، ولا يكون علمه بالخيانة لعظم جرمة الآدمي . قوله : 16 ( فخرج ولد
~~الزانية ) : أي بقوله لم يعلم أبواه وأما هذا فقد علم أحدهما . قوله : 16 (
~~ومن علم رقه لقطة ) : معطوف على ولد الزانية . وقوله : 16 ( لقطة ) : خبر
~~مبتدأ محذوف أي هو لقطة فيجري فيه أحكامها . قوله : 16 ( حتى يبلغ قادرا
~~على الكسب ) : هذا إذا كان اللقيط ذكرا فإن كان أنثى فإلى دخول الزوج
~~البالغ بها أو الدعوة إليه بعد الإطاقة . قوله : 16 ( ولا رجوع له عليه ) :
~~أي لأنه بالتقاطه ألزم نفسه ذلك . قوله : 16 ( فعلم تقديم ماله ) : أي فإن
~~أنفق الملتقط عليه مع علمه بماله فإن له الرجوع إن حلف أنه أنفق ليرجع ms1327 أو
~~أشهد على ذلك كما مر ، وأن يكون غير سرف ، وأن يدعى أنه وقت الإنفاق قصد
~~الرجوع ، وأن يكون وقت الإنفاق مال الطفل متعسر الإنفاق منه لكونه عرضا أو
~~عقارا أو في ذمة الناس مثلا كما مر في النفقات . قوله : 16 ( بالنصب على
~~الحال ) : سوغ مجيء الحال من النكرة تخصيصها بالظرف الذي هو قوله تحته .
~~قوله : 16 ( والرفع على النعت ) : أي لموصوف محذوف قدره الشارح بقوله مال ،
~~قال ابن مالك : % (
# وما من المنعوت والنعت عقله %
# يجوز حذفه وفي النعت يقل ) %
# قوله : 16 ( إن كان معه رقعة ) : قيد في الأخيرة فقط دون ما قبلها كما
~~يفيده الشارح . قوله : 16 ( ورجع الملتقط بما أنفقه ) الخ : أي بشروط أربعة
~~أفادها المتن والشارح . قوله : 16 ( إن علم ) : هذاموضوع الرجوع فلا يعد
~~شرطا . قوله : 16 ( إن كان أبوه طرحه عمدا ) : انظر هل من الطرح عمدا طرحه
~~لوجه أم لا وجعله البساطي خارجا عن العمد وسلمه ( ح ) قال ( بن ) : وكلام
~~البساطي فيه نظر وإن سلمه ( ح ) ، بل الحق أنه من العمد واقتصر عليه في
~~المجموع . قوله : 16 ( وثبت بإقراره ) : أي الأب PageV04P064 . قوله : 16 (
~~فلا رجوع بمجرد دعوى ملتقطه ) : أي لما جبل عليه الأب من الحنان والشفقة .
~~قوله : 16 ( أن يكون الأب موسرا ) : أي يثبت بإقراره أو بالبينة يساره وقت
~~الإنفاق . قوله : 16 ( وأن لا يكون الملتقط أنفق حسبة ) : أي فمحل رجوعه إن
~~نوى الرجوع أو لم ينو شيئا كما هو ظاهر الشارح . قوله : 16 ( فإن حلف رجع )
~~: محل حلفه إن لم يكن أشهد أنه يتفق ليرجع وإذا تنازعا في قدر النفقة فلا
~~بد من إثباتها وإلا فالقول قول الأب بيمين ؛ لأنه غارم ويعتمد في يمينه على
~~الظن القوى . قوله : 16 ( حر ) أي محكوم بحريته شرعا ولو أقر اللقيط برقيته
~~لأحد ألغى إقراره سواء التقطه حر أو عبد أو كافر ، وإنما حكم بحريته لأن
~~الأصل في الناس الحرية . قوله : 16 ( وولاؤه ) : أي ميراثه وليس المراد
~~الولاء الحقيقي الذي هو لحمة كلحمة النسب . قوله : 16 ( فماله ) : هذا مقيد ms1328
~~بغير المحكوم بكفره لأن المحكوم بكفره لا يرثه المسلمون كذا قيل ، وقد يقال
~~: لا مانع من وضع مال الكافر في بيت المال ألا ترى أن المعاهد إذا مات
~~عندنا وليس معه وارث فإن ماله يوضع في بيت المال وهذا هو الظاهر . قوله :
~~16 ( لم يكن فيها إلا بيت واحد ) : أي كما استظهره ( ح ) وإلا فأصل النص
~~على بيتين وعلى كل حال يحكم بإسلامه ولو سئل أهل ذلك البيت فجزموا بأنه ليس
~~منهم لأنهم قد ينكرونه لنبذهم إياه ، واستظهر الأجهوري أنه لا يكون مسلما
~~حيث أنكروه . قوله : 16 ( وهذا إن التقطه مسلم ) : أي قياسا على إسلام
~~المسى تبعا لإسلام سابيه . قوله : 16 ( فكافر ) : راجع لما بعد الكاف وأما
~~البلد الذي كثر بيوت المسلمين فيه فيحكم بإسلام اللقيط ولو التقطه كافر .
~~قوله : 16 ( وقال غيره إن التقطه مسلم ) إلخ : قال ( بن ) ، وهذا هو الظاهر
~~. قوله : 16 ( إلا ببينة ) : أي فإن أقامها واحد لحق به و سواء كان اللقيط
~~محكوما بإسلامه أو كفره كان المستلحق له الذي شهدت البينة الملتقط أو غيره
~~كان مسلما أو كان كافرا فهذه ثمان . قوله : 16 ( أو وجه ) : انظر
~~PageV04P065 هل الوجه بمنزلة البينة في الثمان صور المتقدمة وهو ما يفيده
~~ابن عرفة والتتائي ، أو في أربع منها فقط وهي ما إذا كان المستلحق مسلما
~~كان الملتقط أو غيره محكوما بإسلامه أو كفره و هذا للشيخ حمد الزرقاني ،
~~وأما إذا استلحقه كافر فلا بد من البينة . قوله : 16 ( ونزع لقيط محكوم
~~بإسلامه ) : أي بوجه مما تقدم . تنبيه : لا يجوز رمي اللقيط بعد أخذه لأنه
~~تعين عليه حفظه بالتقاطه إذ فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه إلا أن يكون
~~نيته في أخذه رفعه لحاكم فرفعه فلم يقبله و الموضع مطروق للناس بحيث يعلم
~~أن غيره يأخذه فله رده حينئذ ، فإن لم يكن مطروقا ورده تحقق عدم أخذه حتى
~~مات اقنص منه ، وإن شك فالدية و مثل نية أخذه للحاكم أخذه ليسأل عنه معينا
~~هل هو ولده أو لا . مسألة : لو تسابق ms1329 جماعة على لقيط أو لقطة و كل أمين قدم
~~الأسبق وهو من وضع يده عليه ابتداء فإن استووا في وضع اليد قدم الأصلح
~~للحفظ فإن استووا فالقرعة . مسألة أخرى : ليس لعبد أخذ لقيط بغير إذن سيده
~~لأن التقاطه يشغله عن خدمة سيده . بخلاف اللقطة فتقدم إن له أخذها و
~~تعريفها لأنه لا يشغله عن خدمة السيد . قوله : 16 ( متعلق ) : أي ولا يقال
~~إن فيه فصلا بين العامل و المعمول لأن المضر الفصل بالأجنبي . قوله : 16 (
~~وإلا وجب أخذه له ) : أي و إن علم خيانة نفسه فيجب عليه الأخذ وترك الخيانة
~~ولا يكون علمه بخيانته عذرا مسقطا للوجوب . قوله : 16 ( و وقف عنده سنة ) :
~~أي و ينفق السلطان عليه فيها . قوله : 16 ( ثم بيع له ) : أي بعد السنة
~~يباع لربه و هذا مالم يخش عليه وإلا بيع قبل تمام السنة كما رواه عيسى عن
~~ابن القاسم . قوله : 16 ( إن أرسله ) : أي سواء أرسله قبل السنة أو بعدها .
~~قوله : 16 ( لخوف منه على نفسه ) : مثل الخوف منه الخوف من السلطان بسبب
~~أخذه أن يقتله ، أو يأخذ PageV04P066 ماله أو يضربه ، قال بعضهم : و الظاهر
~~أن عدم الضمان إذا أرسله لخوف منه محله إذا لم يمكن رفعه للأمام وإلا رفعه
~~إليه ولا يرسله فإن أرسله مع إمكان الرفع ضمن و محله أيضا إذا لم يمكنه
~~التحفظ منه بحيلة أو بحارس إلا فلا يرسله ارتكابا لأخف الضررين ، و الظاهر
~~رجوعه بالأجرة كالنفقة لأنهما من تعلقات حفظه . قوله : 16 ( بقرائن الأحوال
~~) : من باب أولى البينة . قوله : 16 ( وإلا ضمن أجرة مثله ) : أي فيدفعها
~~المستأجر لربه و يرجع على الملتقط إن كان دفع له أو على العبد إن كان دفع
~~له و كانت الأجرة قائمة و إلا فلا رجوع له عليه . قوله : 16 ( لا إن أبق )
~~: هو بفتح الباء أفصح من كسرها قال تعالى : { إذ أبق الفلك المشحون } وفي
~~مضارعه الضم و الفتح والكسر من باب دخل و منع وضرب . قوله : 16 ( بشاهد و
~~يمين ) : أي لأنه ms1330 مال و المال يثبت بالشاهد و اليمين . قوله : 16 ( و صدقه
~~العبد ) : أي و سواء وصفه سيده أم لا بقي العبد على تصديقه أو لا . قوله :
~~16 ( بعد الرفع للحاكم و الاستيناء ) : أي الإمهال في الدفع له باجتهاد
~~الحاكم و انظر ما فائدة الاستيناء مع كون الدفع له حوزا لا ملكا ، وقد يقال
~~فائدته دفع النزاع ممن يطرأ . قوله : 16 ( دفع ذلك العبد إليه ) : ما ذكره
~~المصنف هنا لا يخالف ما يأتي في القضاء من أن كتاب القاضي وحده لا يفيد ؛
~~لاحتمال تخصيص ما يأتي بهذا و ذلك لحفة الأمر هنا لأن له أخذه حوزا من غير
~~كتاب بمجرد الوصف .
# PageV04P067
# | 1 ( باب ) 1
# : أي مسائله . وقوله : 16 ( و شروطه ) : أي الأربعة الآتية ، وهو من
~~العقود الجائزة من الطرفين كالجعالة و القراض قبل الشروع في كل منهما ، و
~~المغارسة و التحكيم و الوكالة و أصله قضاي لأنه من قضيت إلا أن الياء لما
~~جاءت بعد الألف قلبت همزة و الجمع الأقضية و القضايا . قوله : 16 ( يطلق
~~على معان ) : ذكر الشارح منها سبعة فهو من المشترك اللفظي كعين . قوله : 16
~~( أي أمر ) : الخ : أي أمرا جازما . وقد اختلف أهل التفسير في معنى قوله
~~تعالى : { و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه } فالأكثر على أنه بمعنى أمر لا
~~حكم إذ لو كان بمعنى حكم لم يقع غير ما حكم به ، ابن عطية ، و يصح أن يكون
~~بمعنى حكم على أن الضمير في ألا تعبدوا إلا إياه ، للمؤمنين . قوله : 16 (
~~نحو فاقض ما أنت قاض ) : أي افعل الذي تريده وهو كلام السحرة لفرعون حين
~~امنوا بالله . قوله : 16 ( نحو قضى نحبه ) : النحب في الأصل النذر إي قضى
~~نذره ، وذلك كناية عن الموت ، لأن النذر لازم الحصول كالموت . قوله : 16 (
~~ومنه ) : أي من معنى الموت ، فمعنى : ( ليقض علينا ربك ) أنهم يطلبون الموت
~~لأنفسهم من الله ، قال تعالى : في الآية الأخرى : { و يأتيه الموت من كل
~~مكان و ما هو بميت } وفي آية : { لا يموت فيهما ms1331 ولا يحيى } ، و بقي من
~~المعاني اللغوية إتيانه بمعنى العلم PageV04P068 نحو قضيت لك بكذا أعلمتك
~~به ، و من هنا يسمى المفتى و المدرس قاضيا لأنه معلم بالحكم و الكتابة و
~~منه { و كان أمرا مقضيا } و الفصل منه : { و قضى بينهم بالحق } ، و الخلق و
~~منه : { فقضاهن سبع سموات } ، كذا في ( بن ) . قوله : 16 ( حاكم أو محكم )
~~الحاكم ماكان مقاما من طرف السلطان ، والمحكم ما كان مقاما من طرف الأخصام
~~، وحكم المحكم لا يكون في جميع المسائل بخلاف حكم الحاكم ، وسيأتي ذلك .
~~قوله : 16 ( كدين ) : الخ : جميع ما ذكره يأتي فيه قضاء الحاكم ولا يأتي
~~قضاء المحكم إلا في البعض ، لقوله فيمايأتي وجاز تحكيم عدل الخ . قوله : 16
~~( ليرتب ) : متعلق بمحدوف علة غائية لقوله حكم حاكم الخ ، تقديره هو إنما
~~جعل له الحكم فيما ذكر ليرتب . قوله : 16 ( أو حكمه بذلك المقتضى ) : هذا
~~التنويع غير ظاهر بل التعريف تام المعنى بدون هذا التنويع وتمثيله الآتي لا
~~يظهر منه صحة هذا التنويع فتأمل . قوله : 16 ( والحكم الإعلام ) الخ : راجع
~~لقوله أول النعريف حكم حاكم . قوله : 16 ( والقاضي ) الخ : أي المشتق من
~~القضاء بالمعنى الاصطلاحي . قوله : 16 ( أي من له الحكم ) : أي استحقاق
~~الحكم . قوله : 16 ( عدالة ) أي فغير العدل لا يصح قضاؤه ولا ينفذ حكمه .
~~قوله : 16 ( عدل شهادة ) : أي لا رواية وسيأتي شروط عدل الشهادة . قوله :
~~16 ( عند الجمهور ) : أي خلافا لسحنون حيث قال يمتنع تولية العتيق قاضيا
~~لاحتمال أن يستحق فترد أحكامه . قوله : 16 ( تستلزم ) الخ : أي من استلزام
~~الكل لأجزائه لأن العدالة وصف مركب من هذه الأمور الخمسة . قوله : 16 ( فلا
~~يصح من أنثى ولا خنثى ) : أي ولا ينفذ حكمها . قوله : 16 ( ينخدع بتحسين
~~PageV04P069 الكلام ) : أي كلام الأخصام . قوله : 6 ( جودة الذهن ) : أي
~~العقل أي فمجرد العقل التكليفى لا يكفى لمجامعته للغفلة ، بل لا بد من أصل
~~الفطنة ويستحب كونه غير زائد فيها كما يأتي . قوله : 6 ( التي ولي للقضاء
~~بها ) : أي فلا يشترط علمه بجميع أحكام الفقه ms1332 إلا إن كان مولى في جميع
~~الأحكام ، ويسمى عند الفقهاء بقاضي الجماعة ، فإن كان مولى في شيء خاص
~~كالأنكحة اشترط علمه بها فقط ، وهكذا . قوله : 6 ( ولو مقلدا لمجتهد ) : أي
~~على المعتمد خلافا لما مشى عليه خليل ، حيث قال مجتهد إن وجد وإلا فأمثل
~~مقلد ، والمراد بالمجتهد المطلق كالشافعي ومالك . واعلم أن المجتهد ثلاثة
~~أقسام : مجتهد مطلق ، و مجتهد مذهب ، ومجتهد فتوى ؛ فالمطلق كالصحابة وأهل
~~المذاهب الأربعة ، و مجتهد المذاهب هو الذي يقدر على إقامة الأدلة في مذهب
~~إمامه كابن القاسم وأشهب ، ومجتهد الفتوى هو الذي يقدر على الترجيح ككبار
~~المؤلفين من أهل المذهب ، والأصح أن الترتيب بين هذه المراتب في القضاء
~~مندوب . قوله : 6 ( وزيد للإمام الأعظم ) : اعلم أن تلك الشروط إنما تعتبر
~~في ولاية الإمام الأعظم ابتداء لا في دوام ولايته إذ لا ينعزل بعد مبايعة
~~أهل الحل والعقد له بطرو فسق غير كفر كما يأتي . قوله : 6 ( جعل الخلافة فب
~~قريش ) : أي لأمره بذلك في جملة أحاديث كثيرة صحيحة متواترة . قوله : 6 (
~~وقريش هو فهر ) : أي لقول العراقي في السيرة : % (
# أما قريش فالأصح فهو %
# جماعها والأكثرون النضر ) %
# قوله : 6 ( ولا يشترط أن الأولى كونه عباسيا ) الخ : أي ولا يندب بدليل
~~ما بعد . قوله : 6 ( فدعوى أن الأولى كونه عباسيا ) : أي كما قال بهرام
~~والتتأئى ، وتبعهما على ذلك الأجهورى . قوله : 6 ( وهو تيمى ) : أي من بني
~~تيم الله ، بيت مشهور في قريش أيضا . قوله : 6 ( وهو عدوى ) : أي من بنى
~~عدى ، بيت مشهور في قريش أيضا . قوله : 6 ( وهو أموى ) : بضم الهمزة وفتح
~~الميم أي من بنى أمية ، بيت مشهور في قريش أيضا . قوله : 6 ( وهو هاشمي ) :
~~نسبة لبني هاشم سادات قريش . قوله : 6 ( أولهم معاوية ) أي بعد نزول الحسن
~~بن علي عنها له ، ثم تغلب عليها ولده اليزيد ، ثم من بعده ولد اليزيد وهو
~~الوليد PageV04P070 وهكذا ، ثم انتزعها منهم بنو العباس فمكثت فيهم دهرا
~~طويلا ، ثم اختلطت حتى جعلت في العتقاء كما قال الشارح . قوله : 16 ( يعني ms1333
~~بالراجح ) : دفع بهذا التقييد ما يوهم أن المراد خصوص قول مالك مثلا وإن
~~كان ضعيفا . قوله : 16 ( ولا بقول غيره من المذاهب ) : أي لا يجوز له أن
~~يحكم بقول غير مذهبه ، وإن حكم به لم ينفذ حكمه . قوله : 16 ( مدركا ) :
~~هكذا بالنصب في نسخة المؤلف والمناسب الرفع لأنه اسم يكون مؤخرا عن خبرها .
~~قوله : 16 ( وكذا المفتى ) : أي لا يجوز له بالإفتاء إلا بالراجح من مذهبه
~~لا بمذهب غيره ولا بالضعيف من مذهبه إلا إذا كان قوي المدرك وكان من أهل
~~الترجيح . قوله : 16 ( لأمر اقتضى ذلك عنده ) : أي لضروة في خاصة نفسه ولا
~~يفتى به لغيره ؛ لأنه لا يتحقق الضرورة بالنسبة لغيره كما يتحققها من نفسه
~~سدا للذريعة كما يفيده ( بن ) . قوله : 16 ( وقيل بل يقلد قول الغير ) الخ
~~: أي وهو المعتمد لجواز التقليد وإن لم تكن ضرورة . قوله : 16 ( أمور ) خبر
~~مبتدأ محذوف تقديره هي أمور الكلام على حذف مضاف تقديره عدة أمور . قوله :
~~16 ( والثاني معرفة مدارك الأقوال ) هذا أيضا لازم لا تساع النظر والمراد
~~بمدارك الأقوال أدلتها .
# قوله : 16 ( كأن طرأ عليه الفسق ) : أي بغير الكفر قال صاحب الجوهرة : %
~~(
# إلا بكفر فانبذن عهده %
# فالله يكفينا أذاه وحده ) % % (
# بغير هذالايباح صرفه %
# وليس يعزل إن أزيل وصفه ) %
# وإنما لم يعزل بالفسق ارتكابا لأخف الضررين لما في عزله من عظم الفتن .
# قوله : 16 ( بخلاف غيره من قاض ووال ) : أي فيعزله الإمام لزوال وصفه ؛
~~لأنه لا يخشى من عزله فتن كما يخشى من عزل السلطان . قوله : 16 ( مطلقا ) :
~~أي زال وصفه أم لا بسبب و بغيره . قوله : 16 ( إلا إذا اتسعت و بعدت )
~~PageV04P071 : أي كما في زماننا . قوله : 16 ( ويجب أن يكون الحاكم سميعا )
~~الخ : دخول على كلام المصنف أي فتجب له هذه الصفات ابتداء ودوما . قوله :
~~16 ( فلا تصح معاملته ) : أي لعدم تكليفه إن ولد بهذا الأمر وعجزه عن غالب
~~الأحكام إن طرأت عليه بعد التكليف . قوله : 16 ( أو على خائف فتنة ) : أي
~~وإن لم ينفرد بالشروط بدليل عطفه ms1334 على ما قبله ، وفتنة إما بالنصب معمول
~~لخائف أو بالجر بالإضافة . قوله : 16 ( ومعنى تعين بالنسبة للأخيرين وجب )
~~: قلت كلامه يوهم أن الأول غير واجب مع أنه أولوى في الوجوب . و الجواب أن
~~الأخيرين يقتضيان الوجوب الغير الشرطي ، وأما الأول ففيه الوجوب الشرطي
~~المتوقف الصحة عليه بدليل أنه يجبر عليه ولو بالضرب . قوله : 16 ( و استظهر
~~) : ظأي استظهر ( ح ) أنه لا يجوز له . قوله : 16 ( فأحكامهم لا تنفذ
~~بالضرورة ) : أي وإنما سكوت المفتين عنها لعجزهم عن التكلم بالحق كما قال
~~بعض العارفين : هذا الزمان زمان السكوت ولزوم البيوت والرضا بأدنى القوت
~~ومن يقول الحق فيه يموت . قوله : 16 ( على أن قاضي القاهرة ) الخ : استدراك
~~على بطلان حكمه وإن لم يأخذ رشوة لخلو الحكم عن جميع الشروط كما هو معلوم
~~لأهل البصائر . قوله : 16 ( فلا يحرم ) : أي بل يندب إذا كان في ضيق عيش
~~وأراد التوسعة على عياله من ذلك . قوله : 16 ( وحرم PageV04P072 عليه قبول
~~هدية ) : مثله كل صاحب جاه وقد تقدم ذلك في باب القرض . قوله : 6 ( ورع ) :
~~هو من يترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات ، وأما الأورع فهو من يترك بعض
~~المباحات خوف الوقوع في الشبهات . قوله : 6 ( أي كثير النزاهة ) : أشار
~~بذلك إلى أن نزه صيغة مبالغة . قوله : 6 ( أي معروف النسب ) : أي وإن لم
~~يكن قرشيا قال ابن رشد : من الصفات المستحسنة أن يكون معروف النسب ليس بابن
~~لعان ( اه ) ، ولذلك جوز سحنون تولية ولد الزنا ، و لكن لا يحكم في الزنا
~~لعدم شهادته فيه . قوله : 6 ( بلا دين ) : لا يغني عن هذا قوله غني ، لأنه
~~قد يكون غنيا وعليه الدين . قوله : 6 ( بلا حد ) : علم منه أن تولية
~~المحدود جائزة وأن حكمه نافذ وظاهره قضى فيما حد فيه أو في غيره وهو خلاف
~~ما لسحنون . بخلاف الشاهد فإنه لا تقبل شهادته فيما حد فيه ولو تاب وتقبل
~~في غيره إذا تاب ، والفرق بين القاضي و الشاهد استناد القاضي لبينة فبعدت
~~التهمة فيه دون الشاهد . قوله : 6 ms1335 ( بفتح الدال المهملة والمد ) : وهمزته
~~منقلبة عن الياء لا عن الواو . قوله : 6 ( ربما أدته ) الخ : أي فلذلك كرهت
~~زيادتها فيه وهذا بخلاف الأمير فزيادتها فيه لا كراهة فيها لوسع عمله .
~~قوله : 6 ( وندب منع الراكبين معه ) : الخ : أي يندب للقاضي أن يمنع الركاب
~~معه والمصاحبين له من غير حاجة وإن كان شأنه ذلك قبل القضاء . قوله : 6 (
~~وللحميدي رحمة الله ) الخ : هذان البيتان من بحر الوافر وأجزاؤه مفاعلتن
~~مفاعلتن فعولن . قوله : 6 ( الهذيان ) : هو الكلام الساقط الذي لا يعود على
~~صاحبه منه خير دنيوي ولا أخروي . قوله : 6 ( ونحو ذلك ) : أي كالترجمان (
~~قولة أو يبين معطوف على يتباعد و ) . قوله : 6 ( إن PageV04P073 وقع ) :
~~معترض بين المعطوف و المعطوف عليه . قوله : 6 ( أو يبين ) : معطوف على
~~يتباعد . قوله : 6 ( وندب تأديب من أساء عليه ) : ما ذكره المصنف من ندب
~~تأديب من أساء عليه هو ظاهر كلام ابن رشد وظاهر كلام بن عبد السلام وجوب
~~التأديب لحرمة الشرع ، وهذا كله إذا أساء على القاضي ، وأما إذا أساء غيره
~~كشاهد أو خصم فالأدب واجب قطعا كما في ( بن ) . قوله : 6 ( بل يرفق به ) :
~~أي لئلا يدخل في وعيد قوله تعالى : { وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة
~~بالإثم } الآية وقد كان بعض العارفين إذا قيل له اتق الله مرغ خديه على
~~التراب . قوله : 6 ( أن يقول له ) : أي يقول القاضي لأحد الخصمين . قوله :
~~6 ( أو أرسل لي رسولا ) : معطوف قد وفيته مسلط عليه القول . قوله : 6 ( أو
~~بقولك إن شهد ) الخ : معطوف على بقولك الأول . قوله : 6 ( والعفو أولى ) :
~~قال تعالى : { فمن عفا وأصلح فأجره على الله } . قوله : 6 ( وندب للقاضي
~~إحضار العلماء ) : أي فإن أحضرهم أو شاورهم ووافقواه على ما يريد الحكم به
~~، فالأمر PageV04P074 واضح ، وإن خالفوه وأظهروا له فساد ما أراد الحكم به
~~وافقهم ، وندب إحضار العلماء والمشاورة في المشكلات ، و لو كان القاضي
~~مجتهدا فإن أصحاب رسول الله كانوا يفعلون ذلك لاحتمال أن يكون الظاهر له في
~~هذه النازلة ms1336 غير الظاهر لهم ، فإذا أحضرهم فيحتمل أن يظهر له ما ظهر لهم
~~ويرجع عن اجتهاده كما كان يقع لكبار الصحابة . قوله : 16 ( بأميال كثيرة )
~~: أي زائدة على مسافة القصر . قوله : 16 ( أو أذن له في الاستخلاف ) :
~~معطوف على قوله اتسع . وحاصل المسألة أن الصور اثنا عشرة صورة لأن السلطان
~~إما أن ينص للقاضي على استخلاف أو على عدمه أو يسكن وفي كل إما أن يستخلف
~~لعذر أو لراحة نفسه ، وفي كل إما أن يستخلف في جهة قريبة أو بعيدة ، فإن نص
~~على استخلاف جاز مطلقا لعذر أو لغيره في القريبة والبعيدة ، و إن نص على
~~عدمه منع مطلقا ، وإن سكت فإن كان العرف الاستخلاف فكالنص عليه ، وإن لم
~~يكن عرف أو كان العرف عدمه فإن كانت الجهة قريبة فالمنع إن كان الاستخلاف
~~لغير عذر ، وإن كان لعذر فقولان ، وإن كانت الجهة بعيدة فالجواز كان لعذر
~~أو لغيره ، ولا يشترط في استخلاف كون المستخلف بالكسر وقت الاستخلاف في محل
~~ولايته ، ومثل الاستخلاف العزل فيجوز أن يعزل واحدا من أهل ولايته وهو في
~~غير محل ولايته . بخلاف حكمه فإنه لا يصح في غير محل ولايته . قوله : 16 (
~~لا ينعزل الخليفة بموته ) : مثله من قدمه القاضي للنظر في أيتام فإنه لا
~~ينعزل بموت القاضي الذي قدمه ولا يعزله . قوله : 16 ( فينعزل بموت من ولاه
~~) أي و الموضوع أن استخلافه بسبب اتساع العمل بغير إذن ولا عرف جار بالإذن
~~وإلا فيكون داخلا فيما قبله . PageV04P075 قوله : 16 ( إلا خليفة القاضي )
~~: أي والموضوع أنه ولاه بغير إذن من الإمام ، والفرق كما في الأصل أن
~~القاضي ليس نائبا عن نفس الخليفة . بخلاف نائب القاضي فإنه نائب عن نفس
~~القاضي ، فلذا انعزل بموته وبحث ( بن ) في هذا الفرق بقوله : إذ لو لم يكن
~~القاضي نائبا عن الخليفة لم يكن للخليفة عزله ، كيف . وأصل القضاء للخلفاء
~~، ولو سلم أن القاضي ليس نائبا عن الخليفة ، فلم لا يقال مثله في نائب
~~القاضي . فإن قلت إن ذلك للتخفيف عن القاضي . قلت ms1337 السلطان أيضا إنما جاز له
~~أن يستقضي لأجل التخفيف عن نفسه ( اه ) . قوله : 16 ( فتأمله ) : أمر
~~بالتأمل لما فيه من البحث المتقدم . قوله : 6 ( إلا الخليفة ) : أي السلطان
~~. وقوله : 6 ( فلا يعزل إن أزيل وصفه ) : أي ارتكابا لأخف الضررين ، ومحله
~~مالم يكفر وإلا وجب عزله كما تقدم . قوله : 6 ( ولا تقبل شهادته ) : الخ :
~~صورتها أن القاضي حكم في قضية و مضى زمنها ثم تنازع الخصمان وأنكر أحدهما
~~الحكم ، فإن القاضي لا تقبل شهادته على حكمه . ولابد من شهادة عدلين لمن
~~ادعى الحكم ، ويقوم مقام شهادة العدلين وجود القضية في السجل الكائن بيد
~~العدول ، ولذلك جعلت سجلات القضاء لرفع النزاع في المستقبل . قوله : 6 (
~~أنه قضى بكذا ) : أي وأولى في عدم القبول ما إذا قال بعد عزله شهد عندي
~~شاهدان بكذا . وقد كنت قبلت شهادتهما غير أني لم يصدر مني حكم . قوله : 6 (
~~إن كان على وجه الشهادة ) : أي بأن تقدم الإخبار دعوى من الأخصام . قوله :
~~6 ( وإن كان على وجه الإعلام ) : أي بأن لم يتقدم إخباره دعوى ، بل إنما
~~قصد مجرد الإعلام . قوله : 6 ( تحكيم رجل عدل ) : لما كان التعريف المتقدم
~~أول الباب شاملا لحكم لمحكم حيث قال فيه حكم حاكم أو محكم الخ ، تعرض
~~المصنف له هنا . قال بعضهم ولا يحتاج التحكيم لإشهاد على كونه حكما . قوله
~~: 6 ( غير خصم ) الخ : هذا الوصف وما بعده زيادة على وصف PageV04P076 عدل
~~الشهادة . )
# 16 ( قوله : 16 ( فإن وقع مضى ) الخ : سيأتي إعادة تلك الأقوال في آخر
~~العبارة وإيضاحها . قوله : 16 ( وإلا لم يصح ولم ينفذ ) : أي إن حكم بالجهل
~~، وأما لو شاور العلماء وحكم فيصح وينفذ ولا يقال له حينئذ حكم جاهل . قوله
~~: 16 ( في مال ) : أي غير متعلق بغائب بدليل ما يأتي . قوله : 16 ( بثبوت
~~ما ذكر ) : الخ : الثبوت وعدمه واللزوم وعدمه والجواز وعدمه يصلح كل لكل من
~~الدين والبيع والشراء فتأمل . قوله : 16 ( وجرح ) : أي عمدا أو خطأ . قوله
~~: 16 ( أو قطع ) : انظر ما حكمة العطف بأو مع أنها من ms1338 جملة الجراحات
~~العظيمة . قوله : 16 ( كقصاص ) : أي في النفس لا في الأطراف لأنه تقدم أنه
~~يحكم فيها ، وقوله بعد ذلك أو قصاص مكرر فالأولى حذف إحداهما ، ودخل في
~~الحدود قطع السرقة فلا يحكم فيه ، والحاصل أنه يحكم في الأموال والجراحات
~~عمدها و خطئها لا في الحدود ، ومنها قطع اليد في السرقة ولا في النفوس .
~~قوله : 16 ( كالحدود ) : أي لأن المقصود من الحدود الزجر وهو حق الله .
~~قوله : 16 ( والقتل ) : أي لأنه إما لردة أو حرابة وكله حق لله لتعدى
~~حرماته . قوله : 16 ( والعتق ) : أي لأنه لا يجوز رد العبد إلى الرق ولو
~~رضي بذلك ، وكذا الطلاق البائن لا يجوز رد المرأة إلى العصمة ولو رضيت بذلك
~~. قوله : 16 ( فحكم صوابا ) : أي وأما إن لم يصب فعليه الضمان ، فإن ترتب
~~على حكمه إتلاف عضو فالدية على عاقلته وإن ترتب عليه إتلاف مال كان الضمان
~~في ماله كذا في حاشية الأصل . قوله : 16 ( وأدب لافتياته على الحاكم ) : أي
~~إن كان هنا حاكم شرعي وأما في زماننا هذا فوجوده كالكبريت الأحمر . قوله :
~~PageV04P077 16 ( فهل يمضي ) : هذا هو القول الأول . قوله : 16 ( أولا ) :
~~هذا هو القول الثاني . فالمعنى فهل يمضي مطلقا في الأربعة أو لا يمضي في
~~واحد منها . قوله : 16 ( أو يمضي في غير الصبى ) : هذا هو الثالث ووجه هذا
~~القول أن البالغ عنده كمال العقل و الصبى . بخلاف ذلك . قوله : 16 ( أو
~~يمضي في غير الصبى والفاسق ) : هذا هو القول الرابع ووجه عدم مضيه في
~~الفاسق عدم ديانته فألحق بالصبى . )
# 16 ( قوله : 16 ( وتقدم ) : أي هذا المفهوم . قوله : 16 ( وقد تقدم أيضا
~~) : أي وتقدم أننا قيدنا عدم حكمه بما إذا لم يشاور العلماء ويحكم وإلا كان
~~حكم عالم . قوله : 16 ( وأعدناه ) : أي ما ذكر من مفهوم غير الخصم وغير
~~الجاهل . قوله : 16 ( و أن ما خالف ذلك مما في بعض الشراح ) : مراده ببعض
~~الشراح التتائي ( وعب ) : فإنهما جعلا الخلاف في الصحة وعدمها لا في الجواز
~~وعدمه الذي اختاره شارحنا وهو المنقول عن ms1339 ابن رشد كما أفاده ( بن ) . قوله
~~: 16 ( خفيف تعزير ) : أي بيده أو أعوانه . قوله : 16 ( ولا تعزير ثقيل ) :
~~هذا مفهوم خفيف وهل هو حرام أو مكروه انظر في ذلك . قوله : 16 ( اتخاذ حاجب
~~وبواب ) : أي عدلين والمراد بالحاجب بواب المحل الذي يجلس فيه ، والمراد
~~بالبواب الملازم لباب البيت . قوله : 16 ( لمصلحة ) : أي وإن لم تكن جرجة
~~فإن عزل لا لمصلحة ، فالنقل أنه لا ينعزل لكن بحث فيه ابن عرفة بقوله عقبه
~~، قلت في عدم نفوذ عزله نظر لأنه يؤدي إلى لغو تولية غيره فيؤدي ذلك إلى
~~تعطيل أحكام المسلمين . قوله : 16 ( لشرحبيل ) : هو بضم الشين وفتح الراء
~~وسكون الحاء وكسر PageV04P078 الموحدة بعدها تحتية وهو ابن حسنة . قوله :
~~16 ( يكتب وقائع الخصوم ) : أي التي يريد أن يحكم فيها . قوله : 16 ( وقيل
~~يندب ترتيب من ذكر ) : مقابل لقوله وجوبا والقول بالوجوب للشيخ أحمد
~~الزرقاني والندب الخ . قوله : 16 ( بل قيل بوجوبه ) : أي كما علمت . قوله :
~~16 ( والترجمان ) : مثلث التاء . قوله : 16 ( عند اختلاف اللغة ) : أي وأما
~~عند اتحادها فلا حاجة له . قوله : 16 ( في اشتراط العدالة ) : أي الذكورة .
~~قوله : 16 ( الواحد ) فاعل كفى أي وجواب الشرط محذوف دل عليه المذكور .
~~قوله : 16 ( فلا بد فيه من التعدد ) : أي اتفاقا . قوله : 16 ( و قيل لا بد
~~من تعدده ) : القائل به شاس لكن حمل ( ح ) كلام ابن شاس على ماإذا أتي به
~~أحد الخصمين . قوله : 16 ( وكذا المحلف ) : أي ولا بد فيه من العدالة . )
# 16 ( قوله : 16 ( قال المصنف ) : أي خليل وكثيرا ما يخالف اصطلاحه . قوله
~~: 16 ( بالكشف عن الشهود ) : أي الموثقين الذين يكتبون الوثائق ويسمعون
~~الدعاوى ، وتوضع شهادتهم في الوثائق ، وإنما أمر بالبدء به لأن المدار كله
~~عليهم ، وكيفية الكشف أن يدعو صلحاء أهل البلد ويسألهم عن عدالتهم ، فمن
~~شهدوا له PageV04P079 بالعدالة أبقاه ومن نفوها عنه عزله . قوله : 16 (
~~فالمسجونين ) : أي سواء كانوا مسجونين في الدماء أو غيرهما ، ولكن يقدم
~~المسجونين في دعاوى الدماء ؛ لأنها أول ما يقضي فيها يوم القيامة . قوله :
~~16 ms1340 ( فأولياء الأيتام ) : أي فيستخبر من عدول أهل هذا المكان عن تصرفهم في
~~شأن الأيتام . قوله : 16 ( ونادى ) : فائدة المنادة انكفاف الناس عنهما لكن
~~في السفية تمضي معاملاته الحاصلة قبل النداء ، وأما الحاصلة بعده فمردودة ،
~~وأما اليتيم فمردودة قبل النداء وبعده . واعلم أن رتبة المناداة في رتبة
~~النظر في أمرهما فهي مؤخرة عن النظر في المحبوس ، وحكم المناداة المذكورة
~~الندب على ما يفهم من كلام بهرام والتتائي والوجوب على ما يفهم من كلام
~~التبصرة . قوله : 16 ( ثم ينظر في الخصوم ) : هذه مرتبة رابعة . قوله : 16
~~( قدم الأهم منهما ) : أي ولو كان الآخر سابقا في الحضور . قوله : 16 (
~~يفسخ قبل الدخول ) : صفة للنكاح الفاسد أي النكاح الذي شأنه يفسخ قبل
~~الدخول ويمضي بعده فإنه أهم من غيره للتعجيل بالفسخ امتثالا لحكم الله وخوف
~~الغفلة عنه فيمضي بالدخول ، وذلك كالنكاح الفاسد لصداقه وكمن خطب على خطبة
~~أخيه ثم عقد . قوله : 16 ( أقرع بينهما ) : أي بأن يأتي القاضي بأوراق
~~بعددهم يكتب في واحدة يقدم وفي الأخرى لا لا يقدم ويأمر كل واحد بأخذ ورقة
~~فمن خرج سهمه بالتقديم قدم . قوله : 16 ( كبعد العصر للنساء ) : أي اللاتي
~~يخرجن لا المخدرات اللاتي يمنع من سماع كلامهن فإنهن يوكلهن أو PageV04P080
~~يبعث القاضي لهن في منزلهن واحدا من طرفه يسمع داعواهن كما قرر الأشياخ .
~~قوله : 16 ( ولو مع رجال ) : أي هذا إذا كانت دعاويهن مع نساء ، بل ولو
~~كانت مع رجال . قوله : 16 ( كالمفتى والمدرس ) : أي وكذا المقرى الذي يقرىء
~~القرآن للناس . قوله : )
# 16 ( 16 ( كالخباز والطحان ) : أي فيقدم المسافر ، ثم الأسبق ، ثم القرعة
~~، هذا مقتضي كلامه ، والذي في ابن غازي عن ابن رشد أنه يقدم الأول فالأول ،
~~إن لم يكن عرف وإلا عمل به ، والذي في المواق عن البرزلى أن أرباب الصنائع
~~إن كان بينهم عرف عمل به ، وإلا قدم الآكد فالآكد كالأشد جوعا أو الأقرب
~~لفساد شيئه وفي الحقيقة عبارات الجميع متقاربة . قوله : 16 ( ولا يحكم
~~الحاكم ) الخ : أي يكره أو يحرم قولان . قوله : 16 ( فلا ms1341 يجوز ) : أي يحرم
~~اتفاقا . قوله : 16 ( وليتعقب ) : أي فإن كان صوابا أمضى وإلا رد . قوله :
~~16 ( وليسو القاضي ) : أي وجوبا . قوله : 16 ( وإن كان أحدهما مسلما ) الخ
~~: أي هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين ، بل وإن كان أحدهما مسلما الخ ، ورد
~~بالمبالغة على ابن الحاجب القائل بجواز رفع المسلم على الذمى و نسبه في
~~التوضيح لمالك كذا في ( بن ) . قوله : 16 ( بما لم يكن يعلمه ) : صادق بأن
~~يكون علم خلافه أو لا علم عنده بشيء . قوله : 16 ( بضرب مؤلم ) : أي على
~~حسب اجتهاده . قوله : 16 ( مع ندائه ) : أي بأن هذا شاهد زور وانظر هل
~~الوجوب منصب على التعزير والنداء عليه أو منصب على خصوص التعزير وكونه في
~~الملأ والنداء عليه مندوب فقط كذا في الحاشية . قوله : 16 ( بحلق لحيته و
~~لا تسخيم وجهه ) : أي يحرم ذلك ومثله في الحرمة ما يفعل في الأفراح من
~~تسخيم الوجه بسواد أو دقيق لأنه تغيير لخلق الله . قوله : 16 ( وهو مراده
~~بالتردد ) : أي فمراد خليل بالتردد الطريقتان ، الطريقة الأولى تقول : إن
~~كان ظاهر الصلاح حين شهد بالزور PageV04P081 لا تقبل له شهادة بعد ذلك
~~اتفاقا ، لاحتمال بقائه على الحالة التي كان عليها ، وإن كان غير مظهر
~~للصلاح حين الشهادة ففي قبول شهادته بعد ذلك إذا ظهرت توبته قولان . و هذه
~~طريقة ابن عبد السلام ، والطريقة الثانية عكسها لابن رشد ، قال في الحاشية
~~نقلا عن التتأئي : طريقة ابن عبد السلام أنسب بالفقه وطريقة ابن رشد أقرب
~~لظاهر الروايات ، فإن شهد قبل التوبة لم تقبل اتفاقا ، لأنه فاسق . وإن شهد
~~بعدها وقبل التعزير فمقتضى العلة جرى التردد فيه ، وكذا هو ظاهر كلام
~~المواق وأفاد ذكر التردد فيمن فسقه بالزور أنه لو كان فسقه بغيره ثم شهد
~~بعد ما تاب فإنه يقبل ( ا ه ) وهو مقتضى قوله تعالى في سورة النور : )
# 16 ( { إلا الذين تابوا } الآية . قوله : 16 ( وقيل له حلق لحيته ) : أي
~~لقول عمر بن عبد العزيز : تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور
~~والبدع ms1342 . قوله : 16 ( بقبيح ) : متعلق بأساء والتعزيز يكون على حكم مقتضى
~~الشرع ، فإن كان فيه قذف لعفيف أقام عليه الحد . قوله : 16 ( وفاسق ) :
~~الأولى تأخيره و جعله مثالا للسب القبيح . قوله : 16 ( ولا يحتاج في ذلك
~~لبينة ) : اسم الإشارة عائد على ما ذكر من الإساءة . قوله : 16 ( بل يستند
~~في ذلك لعلمه ) : اعلم أن هذه المسائل الأربع وهي تأديب القاضي لمن أساء
~~عليه ، أو على خصمه ، أو على الشاهد ، أو على المفتى بمجلسه مستندا لعلمه ،
~~تزاد على قولهم : لا يجوز للقاضي أن يستند لعلمه إلا في التعديل والتجريح .
~~قوله : 16 ( وأما في غير مجلس القضاء ) : أي ولا يستند فيهما القاضي لعلمه
~~. قوله : 16 ( بخلاف زور ) : في المواق ابن كنانة لو قال : شهدت علي بزور
~~فإن عني أنه شهد عليه بباطل لم يعاقب ، وإن قصد أذاه وإشهاره بأنه مزور نكل
~~بقدر حال الشاهد والمشهود عليه ( ا ه ) ويقبل قوله فيما أراده إلا لقرينة
~~تكذبه ( ا ه عب ) . قوله : 16 ( بالنسبة لعلم الشاهد ) : أي فبين الزور
~~والباطل عموم وخصوص وجهي ، فإذا شهد بما هو PageV04P082 خلاف الواقع كان
~~باطلا وزورا ، وإذا شهد بخلاف الواقع وكان يعتقد أنه الواقع كان باطلا لا
~~زورا ، وإذا شهد بما هو مطابق للواقع وهو لا يعلم به كان ذلك زورا لا باطلا
~~. قوله : 16 ( بما لم يعلم ) : أي بثبوته بل إما علم عدمه أو لم يعلم شيئا
~~؛ لأن الشهادة مع الشك زور . وقوله : 16 ( بخلاف كذاب وظالم ) : الفرق بينه
~~وبين ما قبله أن قوله كذبت متعلق بخصوص دعوته وليس في انتهاك لمجلس الشرع .
~~بخلاف كذاب وظالم فإنه لا تعلق له بالخصومة ، بل فيه مشاتمة للخصم عامة
~~وهذا انتهاك لحرمة الشرع . قوله : 16 ( وأمر القاضي ) : أي وجوبا . قوله :
~~16 ( بالكلام ) : متعلق بأمر و الباء للتعدية . قوله : 16 ( بإقامة ) :
~~متعلق بأمر أيضا والباء للتصوير فاختلف معنى الباءين . قوله : 16 ( تجرد
~~قوله عن أصل أو معهود ) : )
# 16 ( أي وليس مجردا عن كل شيء فإن المدعى متمسك بالبينة فلا يقال إن
~~دعواه مجردة ms1343 عن جميع المستندات ، بل عن شيء خاص وهو الأصل أو المعهود .
~~قوله : 16 ( فإن الأصل والمعهود عدم ما ذكر ) : أي لأن الأصل في الأشياء
~~العدم . قوله : 16 ( ولو بقوله لهما ) : أي هذا إذا كان علمه بأمر سابق بل
~~ولو بقوله لهما الخ . قوله : 16 ( من ترجح قوله بأصل ) : الخ : أي لكونه ضد
~~المدعي . قوله : 16 ( أقرع بينهما ) : أي فيمن يبتدىء بالكلام . قوله : 16
~~( فيدعى بينهما ) : اعلم أن المراد بعلم المدعى به تصوره وتميزه في ذهن
~~المدعى والمدعى عليه والقاضي . وأما تحققه فهو راجع لجزم المدعى لأنه مالك
~~له . قوله : 16 ( بمجهول ) PageV04P083 : محترز معلوم . قوله : 16 ( أو
~~بمعلوم ) : غير محقق محترز قوله محقق . قوله : 16 ( أو لم يبين السبب ) :
~~محترز قوله وبين في المال السبب . قوله : 16 ( كأظن أن لي عليه دينارا ) :
~~مثال للمعلوم الغير المحقق وتقدم مثال المجهول في قوله لي عليه شيء . قوله
~~: 16 ( فذاك في اليمين وما هنا في الدعوى ) : وقد يقال يلزم من الظن في
~~اليمين الظن في الدعوى ، فالإشكال باق والمأخوذ من كلام ( بن ) والحاشية
~~جواب آخر أوضح من هذا وهو أن أنما هنا طريقة . و ما يأتي في الشهادات من
~~سماع دعوى الاتهام المفيد عدم اشتراط كون المدعى به محققا طريقة أخرى ، و
~~يترتب على كل الخلاف في توجه يمين التهمة على المدعى عليه وعدم توجهها
~~والمعتمد ما يأتي ، فإذا علمت ذلك فذكر المصنف هذا الشرط و تقييده بدعوى
~~الاتهام فيه نوع تناقض و يؤيد ما قلنا قوله في الحاشية باحثا مع الخرشي فيه
~~أن دعوى الاتهام ترجع للظن أو الشك ، فالمناسب أن يقول مشى هنا على قول
~~وهناك على قول . قوله : 16 ( لم يطلب من المدعى عليه جواب ) : أي وسواء بين
~~السبب أم لا على المشهور ، و مقابله ما قاله المازري من أنه إذا ادعى
~~بمجهول لم يقبل إن لم يبين السبب ، فإن بين السبب أمر المدعى عليه بالجواب
~~إما بتعيينه أو الإنكار ، قال ( شب ) فقد ذكر ابن فرحون في تبصرته ما حاصله
~~أن ms1344 للمدعى بشيء ثلاثة أحوال : الأول أن يعلم قدر الذي يدعى به و يقول شيء و
~~يأبى من ذكر قدره و في هذه لا تقبل دعواه اتفاقا . )
# 16 ( الثانية أن يدعى جهل المدعى به و تدل على ذلك قرينة كشهادة بينة بأن
~~له حقا لا يعلمون قدره و في هذه تقبل دعواه اتفاقا . الثالثة أن يدعى جهل
~~قدره من غير شهادة قرينة بذلك ، فهي محل الخلاف الذي اختار فيه المازري
~~سماع الدعوى به ( ا ه ) . قوله : 16 ( هذا الاستثناء ) : أي الكائن في
~~المسألتين أعني قوله إلا أن ينسى السبب أو يتهم المدعى عليه هكذا ظاهر حله
~~، والظاهر أن يقال : هذا الاستثناء راجع لمفهوم محقق وبيان السبب على
~~PageV04P084 اللف والنشر ، فإن الاتهام عائد على مفخوم محقق ونسيان السبب
~~راجع لمفهوم بيان . فتأمل . فقد علمت بما تقدم من أنهما طريقتان أن الأولى
~~حذف هذا الاستثناء الثاني . قوله : 16 ( كالطلاق والنكاح ) : أي فإذا ادعى
~~المرأة على زوجها الطلاق فلا تسأل عن بيان السبب . قوله : 16 ( و النكاح )
~~: أي إذا ادعى رجل أو امرأة الزوجية للآخر فلا يلزم بيان السبب . قوله : 16
~~( أن ربها ) : المراد به من هي تحت يده . قوله : 16 ( في قوله ) : متعلق
~~بمصدق . قوله : 16 ( كالوديع ) : وما بعده أمثلة للأمانة أي فالمودع وعامل
~~القراض والمساقاة ترجح قوله بمعهود شرعى حيث قال رددت الوديعة أو مال
~~القراض أو ثمر الحائط . قوله : 16 ( فإنها الأصل ) : أي الأصل في الناس
~~شرعا الحرية وإنما طرأ لهم الرق من جهة السبى بشرط الكفر والأصل عدم السبى
~~. قوله : 16 ( متعلق بأمر ) : المناسب أن يقول متلق بيأمر . قوله : 16 ( إن
~~غفل المدعى ) : أي إذا غفل المدعى عن الإشهاد على إقرار المدعى عليه ينبهه
~~الحاكم ليرتاح من كثرة النزاع . قوله : 16 ( بأن يقول ) الخ : تصوير لمقالة
~~المدعى إما من نفسه أو بتنبيه الحاكم له . قوله : 16 ( بل وإن لم تثبت
~~بينهما خلطة ) : أي كما هو قول ابن نافع وصاحب المبسوط . قوله : 16 ( وقيل
~~ليس له استحلافه ) : هو قول مالك وعامة ms1345 أصحابه ولكن جرى العمل بقول نافع
~~فلذلك ضعف الشارح . هذا ، واستثنى من اشتراط الخلطة على القول الضعيف ثمان
~~مسأئل تتوجه فيها اليمين وإن لم تثبت خلطة اتفاقا : الأولى : الصانع يدعى
~~عليه بماله فيه صنعة فتتوجه عليه اليمين ولو لم تثبت خلطة لأن نصب نفسه في
~~الناس في معنى الخلطة ، )
# 16 ( ومثله التاجر ينصب نفسه للبيع والشراء . الثانية : المتهم بين الناس
~~يدعى عليه بسرقة أو غصب فتتوجه عليه اليمين ولو لم تثبت خلطة ، وفي مجهول
~~الحال قولان . الثالثة : الضيف يدعى أو يدعى عليه . الرابعة : الدعوى في
~~PageV04P085 شيء معين كثوب بعينه . الخامسة : الوديعة على أهلها بأن يكون
~~المدعى ممن يملك تلك الوديعة والمدعى عليه ممن يودع عنده مثلها والحال
~~يقتضي الإيداع كالسفر والغربة . السادسة : المسافر يدعي على رفقته .
~~السابعة : مريض يدعى في موته على غيره بدين مثلا . الثامنة : بائع يدعى على
~~شخص حاضر المزايدة أنه اشترى سلعته بكذا و الحاضر ينكر الشراء كذا في خليل
~~و شراحه . قوله : 16 ( ولو بامرأة ) : بالغ على ذلك لبيان أن الخلطة على
~~القول باشتراطها تثبت ولو بالعدل الواحد ولو كان امرأة فلا يشترط تعدد
~~العدول . قوله : 16 ( بعد أن طلب المدعى منه اليمين ) : أي وأما لو حلف من
~~نفسه قبل أن يطلب فلا يعتد بحلفه . قوله : 16 ( بعد ذلك ) : أي بعد أن نفي
~~بينة نفسه وطلب من المدعى عليه اليمين و حلف . قوله : 16 ( إنه نسيها ) :
~~معمول لقوله حلف . قوله : 16 ( و حلف ) : أي مالم يشترط أنه إن ظهرت له
~~بينة يقيمها ولا يحلف فإنه يعمل بذلك ولا يحلف . قوله : 16 ( و كذا إذا ظن
~~أنها لا تشهد ) : مثل ذلك إذا كانت بعيدة الغيبة . قوله : 16 ( فله أن
~~يقيمه ) : أي بعد حلفه إنه نسيه مثلا ويلغى اليمين الذي رد به شهادة الشاهد
~~لكونه لم يصادف محلا . قوله : 16 ( عطف على قوله فإن نفاها ) : أي على وجه
~~المقابلة . قوله : 16 ( أعذر إلى المطلوب ) : أي زال عذره فالهمزة للسلب
~~وليس المراد أثبت عذره وحجته إنما هو كقوله : أعجمت ms1346 الكتاب ، أي أزلت عجمته
~~بالنقط ، وشكى إلي زيد فأشكيته ، أي زلت شكايته يأتي كما في الحاشية ، و
~~الإعذار واجب إن ظن القاضي جهل من يريد الحكم عليه بأن له الطعن أو ضعفه ،
~~وأما إن ظن علمه بأن له الطعن وأنه قادر على ذلك لم يجب بل له أن يحكم
~~بدونه و حيث وجب الإعذار وحكم بدونه نقض الحكم واستؤنف الإعذار . قوله : 16
~~( بأبقيت لك حجة ) : تصوير لما يزيل به عذره وحجة فاعل أبقيت وكلامه يحتمل
~~أن القاضي ليس له سماع البينة قبل حضور المطلوب وهو ما قاله ابن الماجشون ،
~~)
# | PageV04P086 16 ( ومذهب ابن القاسم أن له سماع البينة قبل الخصومة ،
~~فإذا جاء الخصم ذكر له أسماء الشهود وأنسابهم ومساكنهم فإن ادعى مطعنا كلفه
~~إثباته وإلا حكم عليه وإن طلب إحضار البينة ثانيا لم يجب لذلك . قوله : 6 (
~~وسيأتي الكلام في ذلك ) : أي في قوله فإن قال : نعم أنظره لها الخ . قوله :
~~6 ( من المطلوب ) : متعلق بمحذوف حال من الإقرار . قوله : 6 ( بالمجلس ) :
~~متعلق بمحذوف صفة للإقرار قدره بقوله الكائن ، وإنما قدره صفة لأن الظرف
~~والمجرور الواقع بعد المقرون بأل الجنسية يجوز جعله صفة أو حالا . قوله : 6
~~( فلا إعذار فيه ) : أي فلا يبقى القاضي للمطلوب حجة فيه لأنه علم ما علمه
~~الشاهد فلو أعذر فيه لكان إعذارا في نفسه . تنبيه : قال ( شب ) مما لا
~~إعذار فيه شهود الإعذار لما في ذلك من التسلسل كما ذكره في العاصمية ، ومثل
~~ذلك من شهد بوكالة في شيء كما ذكره ( ح ) أول باب الوكالة ، وكذا من شهد
~~بجرحة القاضي كما في مختصر البرزلى نقلا عن ابن الحاج ، وعلله بقوله لأن
~~طلب الإعذار طلب لخطة القضاء وإرادة لها وحرص عليها وذلك جرحه ، وكذا
~~الشهود الذين يحضرون تطليق المرأة وأخذها بشرطها في مسائل الشروط في النكاح
~~ومن يوجهه القاضي لسماع دعوى أو لتحليف أو حيازة ؛ لأنه أقامهم مقام نفسه .
~~قوله : 6 ( أي الفائق فيها ) : أي على أقرانه . قوله : 6 ( وأما بهما فيعذر
~~) : الحاصل أن المبرز لا يسمع ms1347 القدح فيه إلا بالعداوة أو القرابة وأما
~~بغيرهما فلا يسمع القدح فيه ، وأما ما قبل المبرز فيقبل القدح فيه بأي قادح
~~ولو بغير العداوة أو القرابة . قوله : 6 ( بالاجتهاد ) : أي ما لم يتبين
~~لدده وإلا حكم عليه من حين تبين اللدد ، ومثل ذلك لو قال : لي بينة بعيدة
~~الغيبة هي التي تجرح بينة المدعى PageV04P087 فإنه يحكم عليه من الآن إلا
~~أنه في هذه يكون باقيا على حجته ، إذا قدمت بينته ويقيمها عند القاضي أو
~~عند غيره كما في الخرشي . قوله : 16 ( فلا تقبل له حجة بعد ذلك ) : اعلم
~~أنه اختلف في الذي كتب عجزه إذا أتى ببينة بعد ذلك على ثلاثة أقوال : قيل
~~لا تسمع منه سواء كان طالبا أو مطلوبا وهو قول ابن القاسم في العتبية ،
~~وقيل تقبل مطلقا إذا كان له وجه كنسيانها أو عدم علمه بها أو غيبتها وهو
~~قول ابن القاسم في المدونة . )
#
# | 16 ( ثالثها صرح في البيان بأن المشهور أنه إذا عجز المطلوب وقضى عليه
~~أن الحكم يمضي ولا يسمع منه ما أتى به بعد ذلك ، وأما إذا عجز الطالب فإن
~~تعجيزه لا يمنع من سماع ما أتى به بعد ذلك . قال ابن رشد وهذا الخلاف إنما
~~إذا عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز ، وأما إذا عجزه القاضي بعد
~~التلوم والإعذار وهو يدعي أن له حجة فلا تقبل له حجة بعد ذلك اتفاقا ، و لو
~~ادعى نسيانها و حلف ( ا ه بن ) . قوله : 16 ( ليس للقاضي فيها تعجيز ) : أي
~~اتفاقا ولو حكم بالتعجيز بطل حكمه وضابط ذلك في غير مسألة الدم أن كل حق
~~ليس لمدعيه إسقاطه بعد ثبوته ، فإن الحكم بالتعجيز لا يقطع الحجة فيه ،
~~وقولنا في غير الدم ، و أما هو فلولى الدم إسقاطه إن لم يكن القتل غيلة و
~~إلا فليس PageV04P088 للولى إسقاطه لأنه حق الله ، فالضابط يشمله . قوله :
~~16 ( وأما المطلوب ) : أي المدعى عليه كما إذا أقيمت بينة على القاتل أو
~~على المعتق أو المطلق أو المحبس أو المنكر للنسب فقال ms1348 : أن لي فيها مطعنا
~~ثم عجز عن الإتيان به فللقاضي تعجيزه . قوله : 16 ( حبس وضرب ) : أي
~~باجتهاد القاضي في قدر الحبس والضرب . قوله : 16 ( ثم إن استمر ) : مثل
~~استمراره على عدم الجواب في الحكم عليه بلا يمين شكه في أنه له عنده ما
~~يدعيه ، فإذا أمر القاضي المدعى عليه بالجواب فقال عندي شك فيما يدعيه فإنه
~~يحكم عليه به بلا يمين من المدعى كما في التوضيح ، وظاهره ولو طلب المدعى
~~عليه يمين المدعى وكذا في مسألة المصنف ، و أما لو أنكر المدعى عليه ما
~~ادعى عليه به وقال يحلف المدعى ويأخذ ما ادعى به فإنه يجاب لذلك . قوله :
~~16 ( فأقيمت عليه البينة ) : الخ : مثل قيامها إقراره بعد ذلك بأنه كان
~~عليه كذا و قضاه إياه ثم أقام على القضاء بينة فلا تقبل بينة القضاء كما في
~~النوادر ؛ لأن إنكاره أولا تكذيب لها كذا في حاشية الأصل . قوله : 16 (
~~بخلاف قوله لا حق لك علي ) : ظاهره لا فرق بين العامى وغيره ، ولكن في ( ح
~~) أن هذا ظاهر في غير العامي ، وأما هو فيعذر وتقبل بينته في الصيغتين انظر
~~( بن ) . قوله : 16 ( بل حتى يقيم المدعى شاهدا ) : أي في دعوى الطلاق وما
~~بعده . ويستثنى من قوله : فلا يمين بمجردها مسائل : منها لو اعترف المدعى
~~عليه بالحق وادعى الإعسار وأن الطالب يعلم عسره ، )
#
# | 16 ( وأنكر الطالب العلم بعسره ولا بينة للمطلوب ، فإن الطالب يحلف أنه
~~لا يعلم بعسره ويؤمر المطلوب بإثبات عسره . ومنها لو قال المطلوب للطالب :
~~إنك عالم بفسق شهودك . ومنها أن الطالب لو أراد تحليف المطلوب فقال له :
~~حلفتني فأنكر ذلك الطالب . ومنها لو ادعى القاتل أن الولي عفا عنه وأنكر
~~الولي ذلك . ومنها المتهم يدعى عليه الغصب أو السرقة لأجل ثبوت موجبهما من
~~أدب أو قطع فينكر ، مع أن أدب الغاصب وقطع السارق لا يكون إلا بعدلين ، وإن
~~كان المال يثبت PageV04P089 بالشاهد واليمين . ومنها من ادعى لعلى آخر أنه
~~قذفه وأنكر فتتوجه اليمين على المدعى عليه أنه لم يقذفه إن ms1349 شهدت بينة
~~بمنازعة بينهما وإلا لم تتوجه ، ومفهوم قوله لم تثبت إلا بعدلين أن الدعوى
~~التي تثبت بشاهد وامرأتين أو أحدهما ويمين تتوجه عليه اليمين بمجردها وترد
~~على المدعى ، إن أراد المدعى عليه ردها عليه وكذا اليمين التي يحلفها
~~المدعي مع الشاهد أو المرأتين إذا نكل عنها ترد على المدعى عليه . فإن نكل
~~غرم بنكوله وشهادة الشاهد وليس للمدعى عليه ردها على المدعى لأن اليمين
~~المردودة لا ترد ، ويستثنى من ذلك المفهوم من ادعى على شخص أنه عبده فأنكر
~~فلا يمين على ذلك المدعي عليه ، مع أن الرق مما يثبت بشاهد ويمين ، وذلك
~~لأن الأصل للناس الحرية فدعوى ذلك المدعى رقية المدعى عليه خلاف الأصل مع
~~تشوف الشارع للحرية ، فمن أجل ذلك ضعفت دعواه جدا فلم تتوجه عليه اليمين
~~لإبطالها ( اه مخلصا من حاشية الأصل ) . قوله : 16 ( في غير نكاح ) : الفرق
~~بين النكاح وغيره أن الغالب في النكاح الشهرة فشهادة الواحد فيه ربية ولذا
~~لم يطلب الولي باليمين لرد شهادة الشاهد . بخلاف غيره من عتق وطلاق فإنه
~~ليس الغالب فيه الشهرة فلا ربية في شهادة الواحد فيه فلذا أمر المدعى عليه
~~باليمين لرد شهادته كذا في الحاشية . قوله : 16 ( ولا يحكم الحاكم لمن لا
~~يشهد له ) : أي على مختار اللخمى ومقابله يجوز إن لم يكن من أهل التهمة وهو
~~لأصبغ . قوله : 16 ( و أمر الحاكم ندبا ذوي الفضل ) الخ : PageV04P090
~~ظاهره أنه يأمر من ذكر بالصلح ولو ظهر وجه الحكم فيكون مخصصا لقول خليل ،
~~ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه ثم الأمر بالصلح فيمايتأتى فيه ذلك لا في نحو
~~طلاق من كل أمر الصلح فيه يغضب الله تعالى . قوله : 16 ( وقيل ينقض مطلقا )
~~: هذا القول لبهرام المازري . قوله : )
# $ 16 ( 16 ( وظاهر كلامهم أن هذا هو المذهب ) : أي بناء على أن العلم شرط
~~كمال في توليته لا شرط صحة ، وأما الطريقة الأولى فعلى أن العلم شرط صحة في
~~أصل التولية . قوله : 16 ( فتأمل ) : أي في هذا الجواب الأخير الدافع
~~للتكرار وقد تأملناه ms1350 فوجدناه وجيها . قوله : 16 ( ولا يتعقب حكم العدل ) :
~~الخ لكن إن عثر على خطئه من غير تفحص وجب نقضه على من عثر عليه كان هو أو
~~غيره وسيأتي ذلك . قوله : 16 ( ورفع حكم العدل العالم الخلاف ) : ظاهره أن
~~حكم الحاكم يرفع الخلاف ولو لم يكن هناك دعوى وهو كذلك ، وبه صرح اللقاني
~~والقرافي ، ويدل عليه أن الوصي يرفع للحاكم إذا أراد زكاة مال الصبي كما في
~~الوصية كذا في الحاشية وسيأتي تحرير ذلك . قوله : 16 ( وكذا غير العدل ) :
~~الخ : تفصيل في مفهوم العدل العالم والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به
~~عليه . قوله : 6 ( فإذا حكم بفسخ عقد ) : أي كما إذا عقد رجل على امرأة
~~مبتونة ونبته التحليل ورفع للمالكي وحكم بفسخ النكاح فليس للحنفي تصحيحه .
~~قوله : 6 ( أو صحته ) : أي كما إذا سبق حكم PageV04P091 الحنفي بصحة عقد من
~~نيته التحليل فليس للمالكي نقضه . قوله : 16 ( ولا يجوز لمفت ) : أي في
~~خصوص تلك المسألة كما هو السياق الحديث . قوله : 16 ( وإذا حكم حاكم بصحة
~~عقد ) : الخ : أي كما في المثال المتقدم الذي ذكرناه . قوله : 16 ( قال عمر
~~رضي الله عنه ) : الخ شاهد على قوله ولا له لأنه القاضي في الحمارية أولا و
~~ثانيا وهي المسألة المشتركة التي قال فيها صاحب الرحبية : % (
# وإن تجد زوجا وأما ورثا %
# وإخوة للأم حازوا الثلثا ) %
# و إخوة أيضا لأم و أب %
# واستغرقوا المال بفرض النصب ) % % (
# فاجعلهم كلهم لأم %
# واجعل أباهم حجرا في اليم ) % % (
# واقسم على الإخوة ثلث التركة %
# فهده المسألة المشتركة ) %
# فكان أولا قضى فيها بحرمان الأشقاء لاستغراق الفروض التركة و متى
~~استغرقتها سقط العاصب . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( ثم رفعت مسألة أخرى نظيرتها فأراد القضاء فيها كالأول فقام عليه
~~الأشقاء و قالوا له هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم أليست أمنا
~~واحدة فقضى لهم بالشريك في الثلث مع الإخوة للأم في الفرض لا بالتعصب فقبل
~~له قضيت في السابقة بحرمانهم فقال ذاك على ما قضينا ، وهذا على ما نقضي .
~~قوله : 16 ms1351 ( بناه ) : صفة ثانية لمسجد . وقوله غير العتيق صفة ثالثة . قوله
~~: 16 ( إن صحت الجمعة ) الخ : مقول القول . قوله : 16 ( الحنفي ) : أي قاض
~~حنفي وقوله يرى صحة الجامع أي من غير ضرورة ؛ لأن المدار عندهم في صحة
~~الجمعة على وجود الأحكام المنصبة لإقامة الشريعة وإن لم يقيموها بالفعل ،
~~فمتى وجدت تلك الهيئة وجبت الجمعة ولا يضر تعددها . قوله : 16 ( فيرتفع فيه
~~الخلاف قطعا ) : أي فليس لمالكي ولا شافعي منع العتق ولا فرق بين كون هذا
~~الحكم قبل الصلاة أو بعدها . قوله : 16 ( وأما صحة الصلاة فيه للمالكي ) :
~~أي وغيره . قوله : 16 ( فيرتفع فيها الخلاف ) : فيه حذف حرف الاستفهام ،
~~والأصل فهل يرتفع . قوله : 16 ( أيضا ) : كما ارتفع الخلاف في الحكم بصحة
~~العتق . قوله : 16 ( أفتى الناصر اللقاني برفعه ) : أي لبعض ملوك مصر .
~~قوله : 16 ( وسلمه المتأخرون ) : أي كالأجهوري وأتباعه . قوله : 16 ( وفيه
~~نظر ) الخ : من PageV04P092 كلام شارحنا . قوله : 16 ( إلا أنه يلزم عليه )
~~الخ : المناسب إلا إن لزم الخ ويكون جواب الشرط قوله فحكمه المذكور . قوله
~~: 16 ( وقال الحنفية يجوز له وطؤها ) : قال في الأصل كأنهم نظروا إلى أن
~~حكمه صيرها زوجة كالعقد . قوله : 16 ( وهكذا ) : أي فقس على تلك الأمثلة من
~~ذلك لو كان لرجل على آخر دين ثم وفاه إياه بدون بينة فطلبه عند القاضي فقال
~~: وفيته لك فطلب منه القاضي البينة على الوفاء فعجز وحلف المدعى أنه لم
~~يوفه فحكم الحاكم له بالدين فلا يحل للمدعى أخذه ثانية في نفس الأمر ؛
~~فالمراد بقوله : لا أحل حراما بالنسبة للمحكوم له . والحاصل كما في ( بن )
~~أن ما باطنه مخالف لظاهره بحيث لو اطلع الحاكم على باطنه لم يحكم ، فحكم
~~الحاكم في هذا يرفع الخلاف ولا يحل الحرام ، وهذا محمل قول المصنف : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( لا أحل حراما وأما ما باطنه كظاهره كحكم الشافعي بحل المبتونة بوطء
~~الصغير فحكمه رافع للخلاف ظاهرا وباطنا ولا حرمة على المقلد له في ذلك وهي
~~المسألة الملفقة . وفي الحاشية نقلا عن بعض الشيوخ : أن المضر في التلفيق ms1352
~~الدخول عليه ، وأما إذا لم يحصل الدخول عليه وإنما حصل أمر اتفاقي جاز ،
~~كما لو عقد مالكي لصبي في حجره على امرأة مبتونة ، ودخل بها وأصابها ثم رفع
~~أمره لحاكم مالكي فطلق على الصبي لمصلحة ، ثم رفع الأمر لحاكم شافعي فحكم
~~بحلية وطء الصغير للمبتونة فيجوز للبات المالكي العقد على زوجته المبتونة
~~قاله بعض شيوخنا ( انتهى ) . PageV04P093 قوله : 16 ( ولم يثبت له معارض
~~صحيح ) : استبعد المازري وغيره نقض الحكم في شفعة الجار لورود الحديث فيها
~~وأجيب بأن عامة أهل العلم لا سيما علماء المدينة ، لم يقول بها . قوله : 16
~~( أي قياسا جليا ) : أشار بذلك إلى أنه من إضافة الصفة للموصوف . قوله : 16
~~( ومن ذلك الحكم بتوريث ذوي الأرحام ) : أي والحال أن بيت المال منتظم وإلا
~~فلا نقض وإنما نقض الحكم بميراث ذوي الأرحام عند انتظام بيت المال لمخالفته
~~لقوله عليه الصلاة و السلام : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل
~~ذكر ) . قوله : 16 ( و الشفعة للجار ) : أي إذا حكم بها حنفي فللمالكي نقضه
~~وإن حكم بها مالكي فله ولغيره نقضه . قوله : 16 ( وهو معسر ) : إنما قيد
~~بذلك لأنه إن كان المعتق موسرا كمل عليه ولا يلزم العبد استسعاء في جميع
~~المذاهب ، والمعنى أن الشريك المعتق إذا كان معسرا ، وقلنا لا يكمل عليه
~~فحكم على العبد حاكم بالسعي ، ويأتي للشريك الذي لم يعتق بقيمة نصيبه نقض
~~حكمه ، لكن إن كان يرى ذلك يرى ذلك كالحنفي نقضه غيره ، وإن كان لا يرى ذلك
~~نقضه هو أو غيره ، وإنما نقض في الاستسعاء والشفعة للجار ، وتوريث ذوي
~~الأرحام مع انتظام بيت المال وإن كان الحاكم فيها حنفيا ؛ لأن حكم الحنفي
~~فيها لا يرفع الخلاف لضعف مداركها بين الأئمة ، ونظير ذلك حكمه بحلية شرب
~~النبيذ قال ابن القاسم أحد شارب النبيذ وإن قال أنا حنفي . قوله : 16 ( منه
~~ومن غيره ) : ظاهره يؤمر بنقضه وهو وإن كان يراه مذهبا وبه قال الشيخ أحمد
~~الزرقاني ولكن الذي مشى عليه الشيخ كريم الدين إن كان يراه مذهبا نقضه غيره ms1353
~~لا هو . قوله : 16 ( مما تقدم ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( أي من مخالفة PageV04P094 الإجماع أو النص أو القياس الخ . قوله :
~~16 ( بين الناقض السبب ) : أي وسواء كان الحكم الأول له أو لغيره . قوله :
~~16 ( نقلت الملك ) : هو وما عطف عليه مقول قول محذوف قدره الشارح بقوله :
~~وقول الحاكم وهو مبتدأ خبره قوله الآتي حكم . قوله : 16 ( وهو معنى قولهم
~~لا بد للحكم من تقدم دعوى ) الخ : فيه أن الحكم عندنا لا يشترط فيه تقدم
~~دعوى ألا ترى أن القاضي له أن يسمع البينة على الغائب ويحكم عليه وإذا جاء
~~سمى له البينة وأعذر له فيها ؛ أبدي مطعنا نقض الحكم وإلا فلا . وأجيب أن
~~قوله لابد في الحكم الخ محمول على الحاضر وقريب الغيبة بأن كان على مسافة
~~يومين مع الأمن ، وأما بعيد الغيبة فيجوز الحكم عليه في غيبته كما يأتي كذا
~~في حاشية الأصل . قوله : 16 ( خذوه فاقتلوه ) الخ : أي عند ثبوت موجب القتل
~~أو الحد أو التعذير . قوله : 16 ( بأن قيل له يجوز كذا ) : أي على سبيل
~~الاستفهام فحذف الهمزة تخفيفا . وقوله : 16 ( أولا ) : مقابل لكل من يجوز
~~أو يصح . وقوله : 16 ( فأجاب بالصحة أوعدمها ) : راجع لقوله أو يصح وحذف
~~جواب PageV04P095 الأول . قوله : 16 ( وعبارة الخرشي تشير إلى ذلك ) : أي
~~حيث قال : وأما إذا رفع إليه قضية هذه المرأة فلم يزد على قوله لا أجيز
~~نكاحا بغير ولي من غير قصد إلى فسخ هذا النكاح بعينه فإن هذا ليس بحكم ،
~~انتهى ، فمفهوم قوله من غير قصد إلى فسخ هذا النكاح أن قصد الفسخ بهذا
~~اللفظ يعد حكما . قوله : 16 ( وقال ابن عرفة ) الخ : هذا فيه إجمال لأنه
~~يحتمل أنه موافق للمفصل أو للمطلق ، فعلى طريقة المفصل يقال فيه إن تقدمه
~~دعوى فحكم قطعا ولا يجوز نقضه وإن لم يتقدمه دعوى فجواز نقضه ظاهر لأنه
~~فتوى . تنبيه : قول القاضي ثبت عندي صحة البيع أو فساده أو ملك فلان بسلعة
~~كدا ونحو ذلك لا يعد حكما كما في التوضيح خلافا لبعض القرويين وقد ms1354 ألف
~~المازري جزءا في الرد عليه قال ابن عرفة والحق أنه مختلف فيه على قولين كذا
~~في ( بن ) . قوله : 16 ( فالاجتهاد منه ) : أي مثل واقعة عمر في الحمارية .
~~قوله : 16 ( من راجح قول مقلده ) : أي مالم يكن من أهل الترجيح وظهر له
~~أرجحية غير ما حكم به أولا فيحكم ثانيا بغير ما حكم به أولا . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( قوله : 16 ( ثم تجدد مثلها ) : أي ولو في عين تلك المرأة كما يأتي
~~في الشارح . قوله : 16 ( ثم زوجت نفسها ) : أي جددت عقدا آخر . قوله : 16 (
~~وكأن حكم ) : قدر الواو لأجل المثال الذي قدمه في قوله كما لو حكم مالكي
~~الخ فمزجه مع المتن وجعل مثاله معطوفا عليه وإلا فالمصنف في حد ذاته غير
~~محتاج لتقدير الواو ، وهذه الأمثلة للمتجدد المعرض للاجتهاد . قوله : 16 (
~~وإن كان يرى ) الخ : أي لكن لم يقصد بعد بالحكم عند الفسخ التأبيد وإلا
~~فليس لغيره حكم بالتحليل في المستقبل PageV04P096 . قوله : 16 ( فلو تزوج
~~ببنت من أرضعته كبيرا ) : لامفهوم بالتزوج ببنتها بل كذلك التزوج بها لأن
~~من يرى التحريم في التزوج ببنتها يقول إنها أخته وفي التزوج بها يقول إنها
~~أمه . قوله : 16 ( في المسألتين ) : هكذا قال الشارح تبعا لأصوله قال ابن
~~عرفة هذا هو صواب في مسألة العدة لا في مسألة رضاع الكبير فإن الحكم بالفسخ
~~فيه رضاع الكبير يمنع من تجدد الاجتهاد فيها ؛ لأن مستنده فيها أن رضع
~~الكبير يحرم ومن المعلوم أن ثبوت التحريم لا يكون إلا مؤبدا . بخلاف فسخ
~~النكاح في العدة فإن مستنده تحريم النكاح فيها ، وقد وقع الخلاف في كونه
~~مؤبدا أولا انتهى . قوله : 16 ( ولا يستند الحاكم في حكمه لعلمه ) أي ولو
~~مجتهدا ولو كان من أهل الكشف ، ومن الضلال البين الاعتماد في التهم على ضرب
~~المندل ونحوه . قوله : 16 ( إلا أن يعلم القاضي منه خلاف مااشتهر ) الخ :
~~حاصل التحرير في هذه المسألة أن القاضي إذا علم عدالة شاهد تبع علمه
~~ولايحتاج لطلب تزكية ما لم يجرحه أحد وإلا فلا يعتمد على ms1355 علمه لأن غيره علم
~~ما لم يعلمه وإذا علم جرحة شاهد فلا يقبله ولو عدله غيره ولو كان المعدل له
~~كل الناس لأنه علم ما لم يعلمه غيره اللهم إلاأن يطول مابين علمه بجرحته
~~وبين الشهادة بتعديله وإلا قدم المعدل له على ما يعلمه القاضي ، هذا هو
~~الصواب كما في ( بن ) . قوله : PageV04P097 16 ( و قريب الغيبة ) الخ :
~~اعلم أن محل كون القاضي يحكم على الغائب إذا كان غائبا عن محل ولايته إن
~~كان متوطنا بولايته أو له بها مال أو وكيل أو حميل و إلا لم يكن له سماع
~~الدعوى عليه ولا حكم كما في ( عب ) . قوله : 16 ( و الثلاثة ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( أي وما قاربها . قوله : 16 ( و يعجزه ) : أي يحكم عليه بعدم قبول
~~حجته إذا قدم
# كما في المواق والتوضيح وأما قول الخرشي إنه باق على حصته إذا قدم فهو
~~سهو منه كما في ( بن ) .
# قوله : 16 ( إلا في دم ) : هذا الاستثناء مشكل مع ما تقدم من أن هذه
~~المستثيات في تعجيز الطالب لا المطلوب كما تقدم له في قوله فهذه المستثنات
~~إنما هي مفروضة في كلام الأئمة في الطالب ، و أما المطلوب فيعجزه فيها وفي
~~غيرها كذا ذكره بعضهم . قوله : 16 ( و يمين القضاء واجبة ) : أي سواء كانت
~~بينة المدعى تشهد بدين له في ذمة الغائب من بيع أو قرض أو تشهد بأن الغائب
~~أقر أن عنده لفلان كذا لأنه قد يقضيه بعد إقراره أو يبرئه أو يحيل شخصا
~~عليه ، هذا هو الحق كما في ( بن ) خلافا ( لعب ) حيث قال بعدم الاحتياج
~~ليمين القضاء في الصورة الثانية . قوله : 16 ( المذهب ) : و مقابله أنها
~~استظهار أي مقوية للحكم فلا ينقض الحكم بدونها على هذا . قوله : 16 (
~~كالميت يدعى عليه بشيء ) : أي كما ادعى شخص على من مات أن له عنده كذا من
~~بيع أو قرض ولم يقر ورثته به فلا يحكم القاضي لذلك الشخص المدعى بهذا الدين
~~إلا إذا حلف يمين القضاء بعد إقامة البينة فإن أقر ورثته الكبار ms1356 قبل رفع
~~المدعى للحاكم فلا يتوجه عليه يمين و أما إن أقروا بعد الرفع و رضوا بعدم
~~حلفه فهل كذلك لا تتوجه اليمين أو لا ؟ قولان لبعض الشيوخ أفاده محشى الأصل
~~. قوله : 16 ( و اليتيم ) : مثله الصغير و السفيه . قوله : 16 ( أنه ملكه )
~~: أي باق على ملكه إلى الآن . قوله : 16 ( أو الفقراء كذلك ) : أي فإذا
~~ادعى عليهم أن ما حبسه فلان عليهم لم يجز عنه حتى مات فلا بد من يمين
~~القضاء بعد شهادة البينة ، و مثل ذلك الدعوى على بيت المال كما إذا
~~PageV04P098 ادعى إنسان أنه معدم ليأخذ حقه من بيت المال أو أنه ابن فلان
~~الذي مات ووضع ماله في بيت المال لظن أنه لا وارث له فلابد من يمين القضاء
~~مع البينة . قوله : 16 ( والعشرة الأيام مع الأمن ) : أي و ما قاربها ، فما
~~قارب كلا من الغيبات الثلاث يعطى حكمه ، فالأربعة أيام تلحق بالقريبة و
~~الثمانية و التسعة تلحق بالمتوسطة ، و الخمسة و الستة تلحق بالأحوط أفاده
~~في الحاشية . قوله : 16 ( لقوة المشاحة في العقار ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( أي تشاحح النفوس بسببه و حصول الضغائن و الحقد و النزاع عند أخذه
~~فتؤخر الدعوى ليكون حضوره أقطع للنزاع . قوله : 16 ( نقض حكمه ) : هذا يفيد
~~أن تسمية الشهود شرط لصحة الحكم على الغائب وهو أحد قولين وقيل تسمية
~~الشهود مستحبة .
# قوله : 16 ( قال بعضهم ) : أي كما يفيده كلام الجزيري و لبن فرحون كما في
~~( بن ) . قوله : 16 ( و حكم الحاكم بغائب ) : الخ : حاصله أن المدعى به إذا
~~كان غائبا عن بلد الحكم وهو مما يتميز بالصفة في غيبته كالعقار و العبيد و
~~الدواب و الثياب فإنه لا يتوقف الحكم على حضوره ، بل تميزه البينة بالصفة و
~~يصير حكمه حكم الدين على المشهور ، فإذا ادعى زيد على عمرو وهما برشيد مثلا
~~أن له عنده كتابا مثلا بالجامع الأزهر و شهدت البينة أن الكتاب الفلاني
~~الذي صفته كذا ملك لذلك المدعى ، فإن القاضي يحكم بالدين المتميز بالصفة ،
~~و إن كان تمييزه ms1357 نوعيا لا شخصيا كما إذا شهدت البينة أن له عنده في ذمته من
~~المحابيب أو الريالات كذا أو أن له عنده إردب قمح سمراء أو محمولة قدرها
~~كذا فإنه يحكم له بذلك . قوله : 16 ( حكم به أيضا ) : أي بما ذكر من القيمة
~~PageV04P099 لا بالمقوم كما هو ظاهره ، ولو قال حكم بها أيضا كان أولى .
~~قوله : 16 ( فلا بد من إحضاره مجلس الحكم ) : هكذا قال الشارح تبعا للخرشي
~~قال في الحاشية ليس بشرط ، و المناسب أن لو قال فلا بد من الشهادة على عينه
~~كما أفاده بعض من حقق . قوله : 16 ( فلا بد من بينة الحيازة ) : انظر ما
~~معنى هدة العبارة . قوله : 16 ( على الأرجح ) : أي وبه العمل وهو قول مطرف
~~و أصبغ و سحنون . قوله : 16 ( من المعينات ) : أي ولو مثليات . قوله : 16 (
~~حسبة ) : بكسر الحاء و سكون السين على وزن قربة . قوله : 16 ( فيمكن من
~~الدعوى عند ابن القاسم ) : الخ : محل القولين إذا كان من يريد الدعوى لا حق
~~له في ذلك ولا ضمان عليه فيه ، أما ماله فيه حق كزوجة الغائب و أقاربه
~~الذين تلزمه نفقتهم فيمكنون من الدعوى اتفاقا ، و كذلك إذا كان عليه فيه
~~ضمان كمستعير لما يغاب عليه و مرتهن كذلك و حميل مدين أراد فرارا أو سفرا
~~بعيدا فإنه يمكن من الدعوى اتفاقا . قوله : 16 ( بل هو كاحاد الناس ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( أي فقاضي رشيد لا حكم له بصوم مثلا في اسكندرية كان في محل ولايته
~~أو نازلا بها ، فلو أرادت امرأة التزوج و ليس لها ولي إلا القاضي فلا
~~يزوجها إلا القاضي الذي هو بمحل ولايته ؛ مثلا لو كانت امرأة بإسكندرية لا
~~ولي لها إلا القاضي فلا يزوجها قاضي رشيد و إنما يزوجها قاضي إسكندرية ، و
~~إن PageV04P100 كان قاضي رشيد نازلا بإسكندرية بل هو كعامة المسلمين و كل
~~هذا ما لم ترتحل المرأة لمحل ولايته و تريد التزوج بها و إلا فالحق له ،
~~وقس على هذا . و اعلم أن محل ولاية قاضي القاهرة جميع ms1358 البلاد التي لم يكن
~~لها قاض مستقل من السلطان فجميع البلاد التي تأخذ قضاتها النيابة منه يقال
~~لها محل ولايته . تتمة : يجلب القاضي الخصم بخاتم أو رسول أو ورقة أو إمارة
~~إن كان على مسافة القصر فأقل بمجرد الدعوى عليه ، فإن كان على أكثر من
~~مسافة القصر و الحال أنه بمحل ولايته و أراد جلبه فلا يلزمه الحضور لدعوى
~~المدعى إلا بشاهد يشهد بالحق فيجلبه و لكن لا يجبره على ذلك و إنما يكتب له
~~إما أن تحضر أو توكل أو ترضى خصمك فإن لم تفعل قضينا عليك . PageV04P101
# باب : 16 ( في الشهادة ) : أي في شروطها . و قوله : 16 ( و ما يتعلق بها
~~من الأحكام ) : أي المسائل . قوله : 16 ( و تطلق لغة على الأعلام و على
~~الحضور ) : قال في التنبيهات الشهادة معناهها البيان و به سمى الشاهد أي
~~لأنه يبين الحكم و الحق من الباطل ، وهو أحد معان تثنيته شاهدان و إليه
~~أشار بعضهم في معنى قوله تعالى : { شهد الله أنه لا إله إلا هو } أي بين ،
~~وقيل هي فيها بمعنى العلم انتهى . قوله : 16 ( و هي عرفا إخبار عدل ) : الخ
~~: تعرض لتعريفها اصطلاحا للرد على ابن عبد السلام القائل لا حاجة لتعريف
~~حقيقتها لأنها معلومة ، ورده ابن عرفة بقول القرافي أقمت ثمان سنين أطلب
~~الفرق بينها وبين الرواية و أسأل الفضلاء عنه بتحقيق ماهية كل منهما
~~فيقولون الشهادة يشترط فيها التعدد و الذكورة و الحرية فأقول لهم اشتراط
~~ذلك فرع تصورها حتى طالعت شرح البراهين للمازري فوجدته حقق المسألة فقال :
~~هما خبران غير أن المخبر عنه كان عاما لا يختص بمعين فالرواية كخبر : {
~~إنما الأعمال بالنيات } ، { الشفعة فيما ينقسم } بخلاف قول العدول عند
~~الحاكم لهذا إلزم لمعين لا يتعداه فالشهادة ، ابن عرفة : حاصل ما قرره
~~المازري أن الشهادة هي الخبر المتعلق بجزئي و الرواية المتعلق بكلى وهو
~~مردود بأن الرواية قد تتعلق بجزئي كخبر : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( ( تخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ) وخبر تميم الداري في
~~السفينة التي لعب بهم ms1359 الموج فيها و ذكر قصة الدجال إلى غيرها من أحاديث
~~متعلقة بجزئي و كاية : { تبت يدا أبي لهب } و نحوها كثير انتهى . إذا علمت
~~ذلك في الفرق ما قاله ( بن ) وهو أن الخبر إما أن يقصد أن يرتب عليه فصل
~~قضاء و إبرام حكم أم لا ، فإن قصد به ذلك فهو الشهادة و إن لم يقصد به ذلك
~~فإما أن يقصد به تعريف دليل حكم شرعي يشرعه أولا فإن قصد به ذلك فهو
~~الرواية و إلا فهو سائر أنواع الخبر انتهى . و تعريف شارحنا يفيد ذلك .
~~وقوله : إخبار عدل : من إضافة المصدر لفاعله و حاكما مفعوله . قوله : 16 (
~~حاكما ) : أي أو محكما . وقوله : 16 ( بما علم ) : أي إخبار ناشىء عن علم
~~لا عن ظن أو شك . وهل PageV04P102 يشترط في تأدية الشهادة لفظ أشهد بخصوصه
~~أو لا يشترط ؟ قولان أظهرهما عدم الاشتراط بل المدار فيها على ما يدل على
~~حصول علم الشاهد بما شهد به كرأيت كذا أو سمعت كذا أو لهذا عند هذا كذا فلا
~~يشترط لأدائها صيغة معينة . قوله : 16 ( ولو بأمر عام ) : رد بالمبالغة على
~~المازري و من وافقه حيث خصوها بالجزئي . قوله : 16 ( كإعلام العدول برؤيتهم
~~الشهر ) : مثال للأمر العام . قوله : 16 ( يتوقف على دعوى ) : أي على تقدم
~~دعوى . قوله : 16 ( مرادهم في المعاملات ) الخ : أي من كل أمر لم يتمحض
~~الحق فيه لله ، و أما الأمور التي التي تمحض الحق فيها لله فلا تتوقف
~~الشهادة فيها على تقدم دعوى كما أفاده ، بعد لأن الشهادة فيها حسبة فعليه
~~أن يشهد و إن لم يستشهد . قوله : 16 ( من غيرها ) : أي من غير تلك البينة .
~~قوله : 16 ( بما يأتي ذكره ) : أي و هي التي شرع فيها بقوله : و العدل الحر
~~الخ ، ولو قال و هي الاتصاف بما ذكره بقوله الخ لكان أظهر . قوله : 16 (
~~هنا ) : يحترز به عن العدالة عن المحدثين فأنه لا يشترط فيها الحرية . و
~~قوله : 16 ( الحر ) : أي ولو عتيقا لكن إن شهد لمعتقه فله شرط ms1360 اخر وهو
~~التبريز . قوله : 16 ( في بعض الأمور ) راجع للمبالغ عليه أي فالأنثى تعد
~~من العدول و تقبل شهادتها في بعض الأمور التي مثل لها . قوله : 16 ( و
~~الولادة ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( أي و نحوها من كل ما لا يظهر للرجال . قوله : 16 ( فلا تصح شهادة
~~رقيق ) : أي من فيه شائبة رق ولو قلت . قوله : 16 ( ولو لكافر على كافر ) :
~~أي خلافا لأبي حنيفة و الشافعي حيث قالا : يجوز شهادة الكافر على مثله .
~~قوله : 16 ( بشروط تأتي ) : أي في قوله و جاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض
~~في جرح و قتل فقط الخ . قوله : 16 ( العاقل ) : أي حال التحمل و الأداء معا
~~. بخلاف الحرية و الأسلام و البلوغ فتشترط حال الأداء لا حال التحمل . قوله
~~: 16 ( و كذا مجهول الحال ) : إنما خرج مجهول الحال بقوله بلا فسق ؛ لأن
~~الأصل في الناس الجرحة PageV04P103 فيستصحب الأصل إلا لدليل يثبت الضد .
~~قوله : 16 ( فلا تصح من سفيه محجور عليه ) : أي لأنه مخدوع . و مفهوم قوله
~~: محجور عليه أن شهادة السفيه غير المحجور عليه صحيحة . قوله : 16 ( كقدري
~~وخارجي ) : القدري هو القائل بأن الأسباب تؤثر بقوة أودعها الله فيها وهو
~~عاص وفي كفره قولان و المعتمد عدمه ، و الخارجي هو الذي يكفر بالذنب ولا
~~فرق بين كونه متعمدا للبدعة أو متأولا لأنه لا يعذر بالتأويل وهو فاسق ،
~~وفي كفره قولان أيضا و المعتمد عدمه . قوله : 16 ( ذو المروءة ) : هو بضم
~~الميم و فتحها مع الهمزة و بغيرها مع تشديد الواو . ففيها أربع لغات و إنما
~~اشترطت المروءة في العدالة لأن من تخلق بما لا يليق و إن لم يكن حراما جره
~~ذلك لعدم المحافظة على دينه و اتباع الشهوات . واعلم أنه إذا تعذر وجود
~~العدل الموصوف بتلك الأوصاف كما في زماننا هذا اكتفى بالحر المسلم البالغ
~~العاقل المستور الحال الذي لا يعرف عليه فسق ، وقيل يؤمر بزيادة العدد .
~~قوله : 16 ( لغير أهله ) : الضمير عائد على السوق أي فأهل السوق الجالسون
~~فيه لا يخل بمروءتهم الأكل ms1361 فيه للضرورة . قوله : 16 ( من لعب بكحمام ) : أي
~~و إن لم يكن محرما كاللعب به على وجه المسابقة لأنه يخل بالمروءة و قد روى
~~أبو داود بسنده عن أبي هريرة : أن رسول الله رأى رجلا يتبع حمامة فقال : (
~~شيطان يتبه شيطانة ) . قوله : 16 ( و تيوس الغنم ) : أي لأنه ورد في الحديث
~~النهي عن التحريش بين البهائم كتسليط الكباش بعضها و نحو ذلك . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( و شطرنج ) : في ( بن ) قال ابن غازي قال أبو عبد الله بن
~~هشام اللخمى في لحن العامة يقولون شطرنج بفتح الشين ، و حكى ابن جني أن
~~الصواب كسرها على بناء جردحل و ذكر قبل ذلك أنه يقال بالشين و بالسين لأنه
~~إما مشتق من المشاطرة أو التسطير انتهى . و في المجموع نقلا عن ( ح ) أنه
~~معرب شرنك و معناه ستة ألوان : الشاة و الفرز و الفيل و الفرس و الرخ و
~~البيدق ، فعلى هذا لا يقال مشتق من المشاطرة بالمعجمة و لا التسطير
~~بالإهمال على ما في ( بن ) انتهى ، و المذهب أن لعبه حرام و قيل مكروه ، و
~~في ( ح ) قول بجواز لعبه في الخلوة مع نظيره لامع الأوباش ، و على كل من
~~القول بالحرمة و الكراهة ترد الشهادة بلعبه لكن عند الإدامة لقول ابن رشد
~~لا خلاف بين مالك و أصحابه أن الإدمان على اللعب بها جرحة و إنما اشترط
~~الإدمان في الشطرنج دون ما عداه من النرد و الطاب و المنقلة لاختلاف الناس
~~في إباحته . بخلاف غيره فجرحة مطلقا .
# قوله : 16 ( بلا قمار ) : أي بلا أخذ مال في لعبه . PageV04P104
# قوله : 16 ( أو بآلة ) : أي كعود و قانون .
# قوله : 16 ( و إلا حرم ) : أي بأن تخلف شرط من هذين الشرطين كان حراما و
~~لو في الأعراس ، و هل ترد به الشهادة و لو فعله مرة في السنة ؟ و هو ما
~~للتتائي أو لا بد من التكرر في السنة و هو ما يفيده المواق و تقدم هذا
~~المبحث في الوليمة مستوفى .
# قوله : 16 ( كالهزل ms1362 الخارج عن عرف أهل الكمال ) : أي كما إذا كان يضحك
~~القوم بالأكاذيب لما في الحديث : ( ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل
~~له ويل له ) .
# قوله : 16 ( من المجون و الدعابة ) : بيان لمعنى الهزل فمن ذلك النطق
~~بألفاظ الخنا في المجالس .
# قوله : 16 ( كتطفيف بحبة ) : ظاهره أنها صغيره مطلقا و لو كان المسروق
~~منه فقيرا و قيد بعضهم ذلك بأن لم يكن المسروق منه فقيرا و إلا كان كبيرة .
# قوله : 16 ( فالعدل المذكور ) : دخول على كلام المصنف .
# قوله : 16 ( في القول ) : أي تقبل شهادته في الأقوال مطلقا سواء تحملها
~~قبل النعى أم لا لضبطه الأقوال بسمعه .
# قوله : 16 ( و قال أبو حنيفة و الشافعي ) إلخ : لكن عند الحنفية لا تقبل
~~مطلقا و لو تحملها قبل العمى و عند الشافعي ما لم يتحملها قبل العمى و إلا
~~قبلت . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( مما عدا المبصرات ) : أي الأمور التي تتوقف على البصر
~~كالأفعال و الألوان فلا تجوز شهادته فيها مطلقا علمها قبل العمى أم لا ، و
~~في الإرشاد تجوز شهادته على الفعل إن علمه قبل العمى أو بجس كما في الزنا و
~~اقتصر على هذا في المجموع .
# قوله : 16 ( و غيرها ) : المناسب غيره لأن الضمير عائد على القول أي محل
~~الخلاف بين مالك و غيره الأقوال ، و أما الملموسات و المطعومات و المشمومات
~~فهي محل اتفاق بين مالك و غيره في القبول .
# قوله : 16 ( أو كان أصم في الفعل ) : أي و هو بصير لأن الأصم البصير يضبط
~~الأفعال ببصره دون الأقوال لتوقف ضبطها على السمع و هو معدوم فلا تقبل
~~شهادته في الأقوال ما لم يكن سمعها قبل الصمم و إلا جازت ، قال ابن شعبان و
~~تجوز شهادة الأخرس و يؤديها بإشارة مفهمة PageV04P105 أو كتابة .
# قوله : 16 ( فإنها اتفاق ) : أي بين مالك و غيره كما تقدم التنبيه عليه
~~قبل .
# قوله : 16 ( و إنما يولى عليهما ) : هكذا بالتثنية في نسخة المؤلف ، و
~~الضمير عائد على الأعمى الأصم و المجنون ، و المناسب أن ms1363 يقول بعد ذلك
~~أمرهما أو يفرد الضمير في عليه و يكون عائدا على الأعمى الأصم فقط ، و
~~المجنون تقدم حكمه في باب الحجر قال ( بن ) : قال ( عب ) في الأعمى الأصم :
~~لا يتزوج إلخ يعنى و الله أعلم لا يلى ذلك بنفسه و إلا فيجوز أن يأتي عليه
~~من ينظر له بالأصلح له ، كما يقيم الحاكم على المجنون و السفيه من ينظر
~~لهما انتهى . و قد أفاد هذا شارحنا بالتشبيه .
# قوله : 16 ( لمغفل ) : هو من لا يستعمل القوة المنبهة مع وجودها فيه ، و
~~أما البليد فهو خال منها بالمرة فمراده بالمغفل ما يشمله بالأولى .
# قوله : 16 ( و ماضيه بقتحها ) : أي فهو من باب ضرب .
# قوله : 16 ( فبالعكس ) : أي فهو من باب علم و تعب .
# قوله : 16 ( أي إلا في الأمور الواضحة ) : هذا إيضاح لقول المتن إلا فيما
~~لا يلبس .
# قوله : 16 ( و صديق ملاطف ) : قال ( ح ) : الملاطف هو المختص بالرجل الذي
~~يلاطف كل واحد منهما صاحبه و معنى اللطف الإحسان و البر و التكرمة قال في
~~التنبيهات و قال ابن فرحون الملاطف هو الذي قيل فيه : % (
# إن أخاك الحق من كان معك %
# ومن يضر نفسه لينفعك ) % % (
# و من إذا ريب الزمان صدعك %
# شتت فيك نفسه ليجمعك ) %
# وهذا الذي قاله بعيد قل أن يوجد أحد بهده الصفات فالأولى تفسيره بما في
~~التنبيهات انتهى ( بن ) . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( إن برز ) : في ( بن ) الصواب إن برز بفتح الباء و تشديد
~~الراء فعل لازم مبني للفاعل PageV04P106 واسم الفاعل منه مبرز بكسر الراء
~~المشددة أي ظاهر العدالة ، و في القاموس برز ككرم ، و برز تبريزا : فاق
~~أصحابه فضلا و شجاعة ، و برز الفرس على الخيل سبقها انتهى . فقد علمت أنه
~~يستعمل مشددا و مخففا على وزن فعل المضموم العين و ليست هناك لغة بفتح
~~الفاء و العين مع التخفيف .
# قوله : 16 ( و لم يكن الشاهد في عياله ) : بقى شرط و هو أن تكون الشهادة
~~بغير جرح عمد فيه قصاص و إلا فلا تقبل على المشهور ms1364 ؛ لأن الحمية تأخذ في
~~القصاص ، و إنما يشهد في الأموال أو في الجراح التي فيها مال كما في الخرش
~~.
# قوله : 16 ( و قال بعضهم الشركة مطلقا ) : إلخ : مراده به الأجهوري ورده
~~( بن ) تبعا لربما حاصله أن الأقسام ثلاثة مردودة مطلقا مبرزا أو غير مبرز
~~في شهادة الشريك لشريكه فيما فيه الشركة كان معينا أو غيره لأنها تجر نفعا
~~لنفسه . و مقبولة بشرط التبرير اتفاقا و هي شهادة شريك المفاوضة في غير ما
~~فيه الشركة ، و مقبولة مطلقا مبرزا أو غير مبرز على المعتمد في شهادة شريك
~~غير المفاوضة في غير ما فيه الشركة .
# قوله : 16 ( و إن كان المدعى لا يقضى له بالزائد ) : أي و كذا في شهادته
~~بأنقص في دعوى المدعى فلا يقضى للمدعى بالزائد إلا بشهود أخر غير هذا .
# قوله : 16 ( و أما الزائد ) : جواب عن سؤال وارد على المصنف .
# قوله : 16 ( فتقبل ) : أي و لا يشترط فيها التبريز على المعتمد .
# قوله : 16 ( فإن ظهر ميل ) : إلخ : أي كشهادة الأب لولده البار على العاق
~~أو الصغير على الكبير أو السفيه على الرشيد و تجوز شهادة الولد على أبيه
~~بطلاق أمه إن كانت منكرة للطلاق . PageV04P107 و اختلفت إن كانت هي القائمة
~~بذلك فمنعها أشهب و أجازها ابن القاسم ، و إن شهد بطلاق أبيه لغير أمه لم
~~تجز إن كانت أمه في عصمة أبيه أو مطلقة و يرجو رجوعها لأبيه ، و لو شهد
~~لأبيه على جده أو لولده على ولد ولده لم تجز قولا واحدا ، و بالعكس جاز
~~قولا واحدا كما ذكره محشى الأصل نقلا عن الأجهوري .
# قوله : 16 ( لعدو على عدوه ) : أي و لو كان مبرزا في العدالة .
# قوله : 16 ( إذا عمت هانت ) : إنما هانت بالعموم لذكر مصيبة غيره فيتسلى
~~عن مصيبته . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( بخلاف ما إذا خصت فلم يجد مصيبة غيرها نظيرتها لغيره يتسلى بها
~~فتعظم عليه مصيبته .
# قوله : 16 ( من حد ) : أي بالفعل احترازا عما إذا عفى عنه و شهد في مثله
~~إن كان قذفا فيقبل كما ms1365 في المدونة ، لا إن كان قتلا فلا يشهد في مثله كما
~~في الواضحة عن الأخوين ، و انظر لو جلد البكر في الزنا هل له الشهادة
~~باللواط لاختلافهما في الحد أولا نظرا لدخوله في الزنا ؟ و الظاهر الثاني
~~كما في الحاشية .
# قوله : 16 ( كأن شهد و حلف ) : قال في التبصرة و أما الحرص على القبول
~~فهو أن يحلف على شهادته إذا أداها و ذلك قادح فيها لأن اليمين دليل على
~~التعصب و شدة الحرص على نفوذها ( ا ه ) .
# تنبيه : قال ابن فرحون للقاضي تحليف الشاهد و لو بالطلاق إن اتهمه ، أي
~~لقاعدة : تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوه من الفجور ، و هو من كلام عمر بن
~~عبد العزيز استحسنه مالك لأن من قواعد مذهبه مراعاة المصالح العامة كذا
~~أفاده في الحاشية .
# قوله : 16 ( لكن قال ابن عبد السلام ) : أي و سلمه له المتأخرون .
# قوله : 16 ( كأن رفع شهادته PageV04P108 للحاكم قبل الطلب ) : إلخ :
~~حاصله أن رفع الشاهد للحاكم قبل أن يطلبه المشهود له لا يجوز و مبطل
~~لشهادته نعم يجب على الشاهد أن يعلم صاحب الحق بأنه شاهد له وجوبا عينيا إن
~~توقف الحق على شهادته و كفائيا إن لم يتوقف .
# قوله : 6 ( و هو ما له إسقاطه ) : أي و ليس المراد بمخص حق الآدمي ما
~~لاحق فيه لله كما هو المتبادر إذ ما من حق لآدمي إلا و لله فيه حق .
# قوله : 6 ( بالإمكان ) : أي فإن أخر الرفع زيادة على القدر الذي يمكن فيه
~~الرفع كان جرحة في شهادته و بهذا القسم و الذي قبله اندفع التعارض بين قوله
~~في معرض الذم : ( ثم يكون قوم يشهدون و لا يستشهدون ) و قوله عليه الصلاة و
~~السلام : ( تبادر شهادة أحدهم يمينه شهادته ) و بين قوله عليه الصلاة و
~~السلام في معرض المدح : ( ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل
~~أن يسألها ) فحمل الأول على الأول و الثاني على الثاني ( ا ه بن ) .
# قوله : 6 ( إن استديم التحريم ) : الكلام على حذف مضاف أي ms1366 إن استديم
~~ارتكاب التحريم و إلا فكل محرم مستدام التحريم .
# قوله : 6 ( و وقف على معين أو غيره )
# | : )
# )
# 16 ( 16 ( إلخ : حاصل ما في المسألة أن الوقف إما على معين أو غيره و في
~~كل الواضع يده عليه المتصرف فيه إما الواقف أو غيره ، فإن كان على غير معين
~~و الواضع يده عليه هو الواقف وجب على الشهود المبادرة بالرفع للقاضي ، و إن
~~كان الواضع يده عليه هو الواقف فلا يرفعون إذ لا ثمرة في رفعهم ؛ لأنه لا
~~يقضى به عليه إذا لم يكن أخرجه من حوزه كما سبق ، و إن كان الوقف على معين
~~فلا يرفعون ؛ لأنه حق لآدمي إلا إذا طلبوا للشهادة كان الواضع يده عليه
~~الواقف أو غيره ، فإذا علمت ذلك فالمناسب للشارح الاقتصار على ما إذا كان
~~الوقف على غير معين و واضع اليد المتصرف غير الواقف .
# قوله : 6 ( و إلا يستدم التحريم ) : أي بأن كان التحريم ينقضى بالفراغ من
~~متعلقه .
# قوله : 6 ( كالزنا و شرب الخمر ) : أي فحق الله فيهما النهى عنهما ، فإذا
~~زنى الشخص أو شرب الخمر حصل التحريم و انقضى بالفراغ منهما .
# قوله : 6 ( لما فيه من الستر المطلوب ) : أي على جهة الندب لا على
~~PageV04P109 جهة الوجوب و إلا كان الترك واجبا و هذا قول لبعضهم ، و في
~~المواق أن ستر الإنسان على نفسه و على غيره واجب و حينئذ فيكون ترك الرفع
~~واجبا .
# قوله : 16 ( و إلا فالرفع أولى ) : أي لأجل أن يرتدع عن فسقه و كره مالك
~~و غيره الستر عليه .
# قوله : 16 ( بخلاف حرص على التحمل ) : مخرج من قوله و لا إن حرص على
~~إزالة نقص إلخ .
# قوله : 16 ( كالمختفى ) : أي فتقبل شهادته بناء على جواز تحمل الشهادة
~~على المقر من غير أن يقول اشهد علي به بشرط أن يستوعب كلامه ، و هذا هو
~~الذي به العمل .
# قوله : 16 ( مخدوعا ) : أي مغرورا بشيء في نظير الإقرار ، و قوله ، أو
~~خائفا أي كإقرار من في السجن الخائف من العذاب و في ms1367 الحقيقة المخدوع و
~~الخائف لا تقبل عليه شهادة مطلقا و لو قال : اشهدوا علي فهذا التقييد غير
~~ضروري .
# قوله : 16 ( و لا إن استبعدت ) : معطوف على قوله و لا إن حرص ، و السين و
~~التاء للعد ، و النسبة نحو استحسنت كذا أي عددته حسنا ، و نسبته للحسن . و
~~فاعل استبعد ضمير يعود على الشهادة بمعنى تحملها .
# قوله : 16 ( كبدوي يشهد في الحضر ) : إلخ : إنما منعت لقوله عليه الصلاة
~~والسلام : ( لا يشهد بدوي علي حضري ) و في طريق أخرى : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( ( على صاحب قرية ) فجعل هذا النهى على ما فيه استبعاد بالوجه الذي
~~ذكره الشارح ، و المعنى كما في حاشية الأصل أنه إذا طلب من البدوي تحمل
~~الشهادة في الحضر لحضري بدين أو بيع أو شراء أو نحو ذلك مما يقصد الإشهاد
~~عليه من سائر عقود المعارضة ، و كالوصية و العتق فلا تقبل منه إذا أداها ،
~~و ذلك لأن ترك إشهاد الحضري و طلب البدوي لتحمل تلك الشهادة فيه ريبة
~~فللخصم التجريح فيهم حينئذ .
# قوله : 16 ( فمدار المنع على الاستبعاد ) : أي فمتى حصل الاستبعاد منع و
~~لو من قروي لقروي .
# قوله : 16 ( و لا شهادة لشاهد ) : لا نافية للجنس و شهادة اسمها و لشاهد
~~متعلق بمحذوف خبرها PageV04P110 تقديره معتبرة أو مقبولة .
# قوله : 16 ( في ولائه ) : أي في أخذ ماله بالولاء .
# قوله : 16 ( كالبنات والزوجات ) : إنما لم يكن لهن حق لأن الولاء لا ترثه
~~إلا الذكور .
# قوله : 16 ( ورثه الشاهد ) : أي لعدم وجود أي وارث من العصب لذلك العتيق
~~.
# قوله : 16 ( و كللأخ ابن ) : مثله لو كانت الشهادة على أبيه و كان
~~للمعتوق وارث من عصبته .
# قوله : 16 ( يشاركه في الولي ) : نسخة المؤلف هنا بالياء بعد اللام و
~~حقها الألف بعد اللام لأن الولاء ممدود لا مقصور ، أي وقد استوى ثبوت عتقه
~~و عدمه عند الشاهد و أما لو كان في ثبوت العتق مزية كما لو كان إن بقى رقه
~~صار له في العبد الربع مثلا ، و إن ثبت عتقه كان له ms1368 النصف في الولاء كما لو
~~كانت الورثة أربع بنات و ابنين هو أحدهما فلا تقبل شهادته لحصول التهمة .
# قوله : 16 ( أي لمن له عليه دين ) : أي و الحال أن الدين حال أو قريب من
~~الحلول و المدين معسر و إلا فلا تهمة .
# قوله : 16 ( أو بموجب قصاص ) : أي و أما بموجب دية فهو داخل في شهادته له
~~بالمال .
# قوله : 16 ( بخلاف شهادة المنفق لمنفق عليه ) : أي نفقة غير واجبة عليه
~~أصالة . وأما من نفقته واجبة أصالة فقد مرأنها ممتنعة لأجل القرابة ، قال
~~بعض المتأخرين ، إن كان المشهود له من قرابة الشاهد للأخ و نحوه ينبغي ألا
~~تجوز شهادته له بمال ، لأنه و إن كانت نفقته لا تلزمه فإنه يلحقه بعدم
~~نفقته عليه معرة ، و إن كان المشهود له أجنبيا من الشاهد جازت شهادته له ،
~~)
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( الصقلى : هذا استحسان إذ لا فرق بين الأجنبي و القريب في رواية ابن
~~حبيب ( ا ه كذا في بن ) .
# و اعلم أن مسألة المصنف تقيد بما إذا لم يكن أنفق ليرجع و إلا كان داخلا
~~في قوله : أو بمال لمدينه و كما تقبل شهادته للمنفق عليه تقبل شهادته عليه
~~بقتل أو زنا و هو محصن ، لضعف التهمة لكون النفقة عليه غير واجبة أصالة .
# قوله : 16 ( إلا أن يكون عديما ) : هذا القيد لابن عبد السلام و جزم به
~~في التوضيح و إطلاق PageV04P111 الخرشي ضعيف كما أفاده ( بن ) .
# قوله : 16 ( أو شهادة مدين معسر ) : أي ولم يثبت عسره و إلا قبلت كما
~~يأتي .
# قوله : 16 ( بمال أو غيره ) : أي خلافا لمن خصه بالمال فإنه ضعيف .
# والحاصل أن المراد بالمدين الذي لا تقبل شهادته لرب الدين من كان يتصدر
~~بأخذ الدين منه فإن كان تابت العسر أو مليا لا يتضرر انتفت التهمة
# قوله : 16 ( كما تجوز من الملىء ) : أي الذي لا يتضرر بالدفع .
# قوله : 16 ( لا تهامه على رجوع المشتري ) : هذا التعليل للأجهوري و من
~~تبعه .
# قوله : 16 ( و قال بعضهم ) : أي نقلا عن ابن زيد .
# قوله ms1369 : 16 ( و هو ظاهر من العطف بلا ) : أي فيقضى بأنه مبحث آخر .
# قوله : 16 ( و على الأول ) : أي التعليل الأول الذي هو للأجهوري .
# قوله : 16 ( قال المحشي ) : المراد به ( بن ) وما قاله محل مأخذه التعليل
~~الثاني .
# قوله : 16 ( فقد شهد لنفسه بملك ذلك الشيء ) : أي فهي دعوى منه تحتاج
~~لبينة منه على إثبات ذلك الملك .
# قوله : 16 ( أن حدث للشاهد فسق ) : أي ثبت حدوث فسق ، و أما التهمة
~~بحدوثه فلا تضر .
# قوله : 16 ( لدلالته على أنه كان كامنا ) : لهذا التعليل قيده ابن
~~الماجشون بالفسق الذي يستتر به بين الناس كشرب خمر و زنا ، لا نحو قتل و
~~قذف ، واختاره غير واحد من الشيوخ ، و لكن مذهب ابن القاسم الإطلاق ، و على
~~كلام ابن القاسم لو شهد عدلان بطلاق امرأة و يقولان رأيناه يطؤها بعد
~~الطلاق و كانت شهادتهما باطلة ؛ لأن قولها ذلك قذف لعدم تمام شهود الزنا ،
~~و قد حكى ( ح ) خلافا في حدهما نظرا لكونه قذفا و عدمه نظرا إلى أنه لما
~~بطلت شهادتهما بالطلاق لم يكن المرمى به و زنا . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( و إلا منعت ) : الفاعل ضمير يعود على العداوة ، و المعنى و
~~إلا يتحقق حدوث PageV04P112 العداوة بل احتمل تقدمها على الأداء فإنها تمنع
~~قبول الشهادة .
# قوله : 16 ( مخاصما ) : أي لا شاكيا للناس ما فعل به كأن يقول لهم انظروا
~~ما معي و ما قال في حقي فلا يقدح ذلك في شهادته ، و ما ذكره الشارح من هذا
~~التقييد تبع فيه خليلا وهو قول أصبغ ، و لابن الماجشون تبطل شهادته بهذا
~~القول من غير تفصيل بين كونه شاكيا أو مخاصما و صوبه ابن رشد .
# قوله : 16 ( كشهادته بطلاق امرأة ) : إلخ : أي و الحال أنه لم يثبت أنه
~~خطبها قبل زواج المشهود عليه بطلاقهما و إلا ردت شهادته .
# قوله : 16 ( قبل الحكم ) : الصواب حدفه أو يؤخره بعد المثال الثاني ؛
~~لأنه لا يتأتى زواجه لها قبل الحكم المذكور ؛ لأن الفرض أن الزواج المشهود
~~عليه يناكر في الطلاق وهو ms1370 مسترسل عليها .
# قوله : 16 ( و قبل الحكم ) : أي و أولى بعبده .
# قوله : 16 ( فلا تبطل شهادته بفسقه ) : أي لبعد التهمة .
# قوله : 16 ( و بخلاف شهادة القافلة ) : أي و الموضوع أن الشهود فيها عدول
~~كما قيد به في المدونة خلافا للتتائي .
# قوله : 16 ( على من حاربهم ) : أي و أما شهادة القافلة بعضهم لبعض على
~~بعض منهم في المعاملات فنقل المواق رواية الأخوين عن مالك و جميع أصحابه
~~إجازتها للضرورة ، و إن لم تكن هناك عدالة و حرية محققة إن كان ذلك في
~~السفر و عليه درج صاحب التحفة حيث قال : % (
# و من عليه وسم خير قد ظهر %
# زكى إلا في ضرورة السفر ) %
# كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( فلا تصح له و لا لغيره ) : أي لأن الشهادة إذا بطل بعضها بطل
~~كلها ، بخلاف ما بطل بعضها للسنة فإنه يمضي منها ما أجازته فقط كشهادة رجل
~~و امرأتين بوصية بعتق PageV04P113 و بمال فإنها ترد في العتق لا في المال .
# قوله : 16 ( حلف الغير معه ) : إن كان معينا كزيد ، و أما إن كان غير
~~معين كما إذا كان الغيرهم الفقراء فلا يتأتى منهم يمين ، فمقتضاه أنه أن لم
~~يوجد شاهد ثان لا شيء لهم و لا له لتوقف نفوزها على اليمين أو شاهد ثان و
~~لم يوجد و انظر في ذلك . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( تبعا للحالف ) : أي الذي هو المشهود له ، و إنما أخذه
~~ليسارته فهو غير منظور إليه . و بها يلغز فيقال دعوى أخذت بشاهد بلا يمين
~~أو يقال شيء أخذ من مال الغير بمجرد الدعوى أو يقال شهادة للنفس مضت .
# قوله : 16 ( فلا تقبل له و لا لغيره مطلقا ) : أي سواء شهد لنفسه بكثير
~~أو بقليل ، و الفرق بين الوصية و غيرها أن الموصي قد يخشى معاجلة الموت و
~~لا يجد حاضرا غير الموصي له بخلاف غيره .
# قوله : 16 ( كما يقع للترك مع أبناء العرب ) : هذا المعنى هو الذي فيه
~~خليل لا المجلوبين إلا كعشرين . قال الأصل : المراد بالمجلوبين قوم من ms1371
~~الجند يرسلهم القائد أو نائبه لسد ثغر أو حراسة قرية و نحو ذلك ، و علل
~~المنع بحمية البلدية و لعل هذا باعتبار القرون الأولى ، و أما المشاهد فيهم
~~الآن فحمية الجاهلية و شدة التعصب على أمة خير البرية قاسية قلوبهم فاشية
~~عيوبهم فأنى تقبل شهادتهم شرعا و لكنهم يمضونها طبعا ( ا ه بحروفه ) .
# قوله : 16 ( و لا شهادة لمماطل ) : أي لأن المطل قادح من مبطلات الشهادة
~~لكونه يصير به فاسقا و قيده ابن رشد بما إذا تكرر منه ذلك .
# قوله : 16 ( لأنه من يمين الفساق ) : أي و يؤدب الحالف به قال بن الأدب
~~في ذلك واجب لوجهين أحدهما ما ثبت من قول النبي : ( من كان حالفا فليحلف
~~بالله أو ليصمت ) و ما روي عن النبي أنه قال : ( لا تحلفوا بالطلاق و
~~العتاق فإنهما من أيمان الفساق ) . و الثاني أن من اعتاد الحلف به لم يكن
~~سالما من الحنث فيه فتكون زوجته تحته مطلقة من حيث لا يشعر ، و قد قال مطرف
~~و ابن الماجشون : إن من لازم ذلك و اعتاده فهو جرحة فيه و إن لم يعرف حنثه
~~، و قيل لمالك : إن هشام بن PageV04P114 عبد الملك كتب في ذلك عشرة أسواط ،
~~فقال : قد أحسن إذ أمر بالضرب و روى أن عمر كتب أن يضرب في ذلك أربعين سوطا
~~( ا ه ) .
# قوله : 16 ( بالتفات ) : أي حيث كثر منه ذلك من غير حاجة ، و علم أن ذلك
~~منهى عنه و إلا فلا ، و لا فرق بين فرض الصلاة فرضا أو نفلا .
# قوله : 16 ( أو تأخيرها عن وقتها ) : هذا خاص بالفرض ففي عبارة المصنف
~~استخدام .
# قوله : 16 ( و منه التساهل فيها ) : أي في الزكاة بأن يؤخر إخراجها عن
~~وقت الوجوب أو يخرج بعض ما يجب عليه دون بعض . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# تنبيه : الأقلف الذ لا عذر له في ترك الختان لا تجوز شهادته لإخلال ذلك
~~بالمروءة .
# قوله : 16 ( و الحج ) : أي فإذا كان كثير المال قويا على الحج و طال زمن
~~تركه له من ms1372 غير عذر في الطريق كان ذلك جرحة في شهادته كما قال سحنون في
~~العتبية ، و إنما اشترط طول زمان الترك لاختلاف أهل العلم في وجوبه على
~~الفور أو التراخي .
# قوله : 16 ( و إذا شهد شاهد ) : إلخ : دخول على كلام المصنف .
# قوله : 16 ( أو غير ذلك ) : أي كجر المنفعة و دفع المضرة و العصبية .
# قوله : 16 ( بعداوة ) : أي دنيوية بين الشاهد و المشهود عليه .
# قوله : 16 ( أو قرابة ) : أي بين الشاهد و المشهود له .
# قوله : 16 ( إلا أن يكون المجرح مبرزا ) : حاصله أن مطرفا يقول إن المبرز
~~يجرحه من هو مثله أو دونه ، و لو بالفسق ، و اختاره اللخمى . و أما سحنون
~~فهو و إن قال المبرز يجرح بالفسق لكن يقولا يجرح إلا مبرز في العدالة مثله
~~قال ابن رشد . و محل الخلاف المذكور إذا نصوا على الجرحة ، و أما
~~PageV04P115 قالوا : هو غير عدل و لا جائز الشهادة فلا تقبل ذلك إلا من
~~المبرزين في العدالة العارفين بوجوه التعديل و التجريح اتفاقا انظر ( بن )
~~.
# قوله : 16 ( معروف ) : صفة لمبرز .
# قوله : 16 ( على طول عشرة ) : أي و يرجع في طولها للعرف .
# قوله : 16 ( من أهل سوقه أو أهل محلته ) : أي العارفين به و أشعر الإتيان
~~بأصاف المزكى مذكرا أن النساء لا تقبل تزكيتهن لا لرجال و لا لنساء و لو
~~فيما يجوز شهادتهن فيه كما في ( عب ) .
# قوله : 16 ( فالمزكى ) : المناسب فالتزكية لأجل الإخبار بقوله توجب
~~الريبة .
# قوله : 16 ( نعم تزكية السر يكفى فيها الواحد ) : أي و التعدد فيها مندوب
~~على الراجح كما في ( بن ) و يفترقان أيضا من جهة أن مزكى السر لا يشترط فيه
~~التبريز ، بل المدار على علم القاضي بعدالته و لا يعذر فيه للمشهود عليه
~~إذا عدل بينة المدعى كما مر . بخلاف مزكى العلانية فيهما .
# قوله : 16 ( إنما تكون بهذا القول ) : أي بقوله تعالى : { و أشهدوا ذوى
~~عدل منكم } مع قوله تعالى : { ممن ترضون من الشهداء } . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( و الأرجح ما قاله اللخمي ) : أي من الجمع ms1373 بين عدل و رضا و إن
~~لم يذكر لفظ أشهد . PageV04P116
# قوله : 16 ( و وجبت التزكية ) : أي الشهادة بها .
# قوله : 16 ( تقدم على بينة التعديل ) : أي ولو كانت بينة التعديل أعدل أو
~~أكثر على الأشهر .
# قوله : 16 ( لأنها حفظت ما لم تحفظه بينة التعديل ) : أي و ذلك لأن بينة
~~التعديل تحكى عن ظاهر الحال و المجرحة تخبر عما خفى فهي أزيد علما .
# قوله : 16 ( و جاز شهادة الصبيان ) : أي و أما النساء في كالأعراس
~~والحمامات والمآتم فلا تقبل شهادتهن في جرح و لا قتل ؛ لأن اجتماعهن غير
~~مشروع . بخلاف الصبيان فإن إجتماعهم مشروع لتدريبهم على مصالح الدين و
~~الدنيا ، و الغالب عدم حضور الكبار معهم ، فلو لم تقبل شهادتهم لبعض على
~~بعض لأدى إلى هدر دمائهم كذا في الأصل .
# قوله : 16 ( لعدم العدالة ) : أي لأن العدل حر بالغ عاقل رشيد برىء من
~~الفسق .
# قوله : 16 ( بشروط ) : ذكرها الشارح أحد عشر و في الحقيقة المأخوذ منه
~~أربعة عشر .
# قوله : 16 ( لا على كبير ) : أي و لا لكبير فشهادة الصبيان لا تقبل إلا
~~إن كان المشهود له و المشهود عليه منهم .
# قوله : 16 ( لا في مال و لا في غيره ) : و يلغز في ذلك فيقال شخص تقبل
~~شهادته في القتل و الجرح لا في المال و نحوه مع أن المال يخفف فيه .
# قوله : 16 ( و الخامس ) : الأولى أن يزيد و السادس و السابع ؛ لأنه جمع
~~خمسة بعد الاثنين المتقدمين .
# قوله : 16 ( والشاهد منهم حر ) إلخ : تخصيص هذه الأوصاف بالشاهد يدل على
~~أنها لا تشترط في المشهود عليه منهم و إلا لم يكن لتخصيص الشاهد بذلك .
# فائدة : نعم يؤخذ من عدم شهادتهم على المال أنه يشترط في المشهود عليه أن
~~يكون حرا و إلا كان من جملة الأموال و هم لا يشهدون فيها محشى الأصل .
# قوله : 16 ( متعدد ) : هذا يفيد أن لفظ صبيان يستعمل في الإناث أيضا و
~~إلا كان الموضوع يخرجه .
# قوله : 16 ( السابع والثامن ) : صوابه PageV04P117 التاسع و العاشر .
# قوله : 16 ( غير عدو ms1374 ) : أي كانت العداوة بين الصبيان أو بين ابائهم .
~~قال الخرشي و الظاهر أن مطلق العداوة هنا مضر سواء كانت دنيوية أو دينية (
~~ا ه ) أي لشدة تأثيرها عند الصبيان و ضعف شهادتهم . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( و لو بعدت ) : أ فليسوا كالبالغين .
# قوله : 16 ( التاسع ) : صوابه الحادي عشر .
# قوله : 16 ( العاشر ) : صوابه الثاني عشر .
# قوله : 16 ( ما لم يكن وقع ) : ما اسم موصول و الجملة بعدها صلتها أو
~~نكرة و الجملة بعدها صفة لها و هي معمولة لقوله : و تعليمهم ، و المعنى أن
~~تفريقهم مظنة تعلمهم من الكبار الشيء الذي لم يكن وقع أو شيئا لم يكن وقع .
# قوله : 16 ( إن تفرقوا فلا ) : أي قبل ما حكاه عنهم العدول و المراد
~~عدلان فأكثر .
# قوله : 16 ( الحادي عشر ) : صوابه الثالث عشر .
# قوله : 16 ( فإن كان عدلا و خالفهم ) : قال في ( ح ) أنه إذا حضر الكبير
~~وقت القتلأو الجرح و كان عدلا فلا تصح شهادتهم على المشهور أي للاستغناء به
~~، و هذا إذا كان متعددا مطلقا أو واحدا و الشهادة في جرح ، أي فيحلف معه .
~~و أما إن كانت الشهادة في قتل فلا يضر حضور ذلك الواحد في شهادتهم و إن كان
~~غير عدل فقولان جواز شهادتهم و عدم جوازها و هو المعتمد كان واحدا أو
~~متعددا . و أما إذا حضر بعد المعركة و قبل الافتراق فتجوز شهادتهم إذا كان
~~عدلا ، و أما إذا كان غير عدل فلا ؛ فتمسك بهذا و اترك خلافه ( ا ه ) .
~~فإذا علمت ذلك فكلام شارحنا مجمل ، و قول ( ح ) : فلا يضر حضور ذلك الواحد
~~في شهادتهم ، ظاهره وافقهم أو خالفهم ، و لكن يقيد بما قيد به شارحنا .
# قوله : 16 ( و أصل القسامة القصاص ) : أي و أما دخولها في الخطأ فخلاف
~~الأصل و هذا لا ينافي قولهم في الديات في الخطأ من يرث .
# قوله : 16 ( انتفت في خطئهم ) : أي من باب أولى PageV04P118 لأنها فيه
~~خلاف الأصل .
# قوله : 16 ( لا تجوز حتى تشهد العدول ) : إلخ : هذا يضم للشروط المتقدمة ms1375
~~فتكون أربعة عشر ، و يؤخذ من المجموع شرطان اخران وهما كونه ابن عشر و كونه
~~من الصبيان المجتمعين لا صبي مر عليهم فتكون الشروط ستة عشر .
# قوله : 16 ( قبل الحكم أو بعده ) : أي الموضوع أن رجوعهم قبل البلوغ ، و
~~أما لو تأخر الحكم لبلوغهم ثم رجعوا بعد البلوغ لقبل رجوعهم .
# قوله : 16 ( و لا تجريحهم بشيء ) : أي لعدم تكليفهم الذي هو رأس أوصاف
~~العدالة .
# قوله : 16 ( من جميع المشاهدين ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( أي بأن تشهد العدول أن هؤلاء الصبيان الشاهدين مجربون بالكذب .
# قوله : 16 ( و هي أربعة ) : بقيت خامسة و هي ذكر فقط أو أنثى فقط في
~~مسألة إثبات الخلطة الموجبة لتوجه اليمين على المدعى عليه على أحد القولين
~~المتقدمين لكن لما كان القول الآخر هو المرجح لم يلتفت لها المصنف .
# قوله : 16 ( فيكفى فيها العدلان ) : مقتضى قبول رجوع المقر بالزنا و لو
~~لم يأت بشبهة أنه لا عبرة بشهادتهما على الإقرار و سيأتي أن قبول رجوعه قول
~~ابن القاسم إلا أن يقال إن هذا مبنى على قول من يقول : إن المقر بالزنا لا
~~يقبل برجوعه على أنه إذا استمر على إقراره و علم الحاكم بذلك فلا يجوز
~~للحاكم حده إلا إذا شهد على إقراره عند الحاكم عدلان ، فحينئذ لابد من
~~شهادة العدلين حتى على قول ابن القاسم ، لأنه لوحكم عليه بالحد بمجرد
~~إقراره من غير شهادة العدلين على استمرار الإقرار لكان لأولياء الدم طلب به
~~فتأمل . و إنما اشترط على فعل الزنا و اللواط أربعة لأن الفضيحة فيهما أشنع
~~من سائر المعاصي فشدد الشارع فيهما طلبا للستر .
# قوله : 16 ( إن اتحد ) : أفرد الضمير العائد لأنه عائد على أحدهما لا
~~بعينه ، و أفاد هذا الشارح بعطفه بأو .
# قوله : 16 ( و أدوا الشهادة كذلك ) : أي على طبق ما رأوا و لا يكفي
~~الإجمال .
# قوله : 16 ( و رؤيا ) : عطف على كيفية ، PageV04P119 و المعنى أن تحملهم
~~الشهادة يكون برؤيا واحدة أي يرونه دفعة أو متعاقبا مع الاتصال كما في ( بن
~~) .
# قوله : 16 ( و حدوا ms1376 للقذف ) : أي حيث تخلف شرط مما ذكر و كان المقذوف
~~عفيفا . 16 ( بأنه أولج ) : متعلق بمحذوف قدره الشارح بقوله يشهدون . 16 (
~~و لا بد من هذه الزيادة ) : أي كما قال بهرام و المواق .
# و قوله : 16 ( لا أنها تندب فقط ) : أي كما قال البساطي .
# قوله : 16 ( جاز لهم ) : المراد بالجواز الإذن لأن ذلك مطلوب لتوقف صحة
~~الشهادة عليه و هذا جواب عن سؤال و هو كيف تصح الشهادة على الوجه المذكورة
~~مع أن النظر لللعورة معصية ؟ و حاصل الجواب لا نسلم أنه معصية حينئذ بل
~~مأذون فيه لتوقف الشهادة عليه ، و ظاهر كلامه جواز النظر للعورة و لو قدروا
~~على منعهم من فعل الزنا ابتداء و لا يقدح فيهم لإقرار على الزنا كما في ( ح
~~) و غيره ، )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( لكن الذي في ابن عرفة أنهم إذا قدروا على منعهم من فعل الزنا ابتداء
~~فلا يجوز لهم النظر للعورة لبطلان شهادتهم بعصيانهم بسبب عدم منعهم منه
~~ابتداء و نحوه لابن رشد كما في ( بن ) .
# قوله : 16 ( إلا أن يشتهر الزاني بالزنا ) : أي فرفعهم للقاضي أولى من
~~الستر .
# قوله : 16 ( أن يكشفهم ) : أي يطلب منهم إيضاح الشهادة .
# قوله : 16 ( و طلاق ) : أي كان خلعا أولا فإذا ادعت امرأة على رجل أنه
~~طلقها و هو ينكر ذلك فلا يثبت إلا بعدلين لا يتوقف على العدلين لأنه مال و
~~ليس الكلام فيه .
# قوله : 16 ( ادعتها هي أو وليها ) : أي و أما ادعاء الزوج الرجعة فإن كان
~~في العدة فهو مقبول ، و إن ادعى بعدها أنه كان راجعها فيها و أنكرت فلا
~~تقبل دعواه إلا بعدلين يشهدان على حصول الرجعة في العدة فالمناسب إطلاق قول
~~المصنف و رجعة أي ادعتها الزوجة أو ادعاها PageV04P120 الزوج و يقيد بما
~~إذا كانت دعواه بعد العدة ، فإن التقييد يوهم أن دعوى الزوج مقبولة مطلقا و
~~ليس كذلك كما علمت .
# قوله : 16 ( و نكاح ) : أي كأن يدعى أنه تزوج فلانة و هي تنكر فلا يثبت
~~إلا بعدلين و عكسه تدعى ms1377 عليه أنه تزوجها و هو ينكر فلا يثبت إلا بعدلين ، و
~~حيث قام العدلان ثبت النكاح و لا يعد إنكار الزوج طلاقا كما تقدم في تنازع
~~الزوجين .
# قوله : 16 ( عدلان ) : مبتدأ تقدم خبره في قوله و لما ليس بمال إلخ .
# و حاصله أن كل ما ليس بمال و لا يئول إليه لا يكفي فيه إلا عدلان من ذلك
~~العتق ، و هو عقد لازم لا يحتاج إلى عاقدين ، و فيه إخراج و مثله الوقف و
~~الطلاق غير الخلع و العفو عن القصاص و الوصية بغير المال و يلحق به الولاء
~~و التدبير و من ذلك الرجعة ، و هي كالعتق إلا أن فيها إدخالا و مثله
~~الاستلحاق و الإسلام و الردة ، و يناسبه الإحلال و الإحصان ، و من ذلك
~~الكتابة و هي عقد يفتقر لعاقدين و مثله النكاح و الوكالة في غير المال ، و
~~كذا الخلع و يلحق به العدة أي تاريخ الموت و الطلاق لا في انقضائها لأن
~~القول قولها ، فظهر من هذا المقام تغاير الأمثلة التي مثل بها المصنف و ما
~~يأتي من الحلف مع شاهد الموت و يرث في دعوى النكاح فلأن الدعوى في مال .
# قوله : 16 ( عدلتان ) : ثنى للإيضاح و إلا فيجوز ترك التثنية في مثل هذا
~~.
# قوله : 16 ( أو أحدهما ) إلخ : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( ظاهره كان ذلك العدل مبرزا في العدالة أم لا و هو قول بعضهم و
~~ارتضاه ( بن ) و قيل : لا بد أن يكون مبرزا .
# قوله : 16 ( و أجل ) : أي لثمن المبيع .
# قوله : 16 ( عقدا أو أجلا ) : أي فالنزاع إما في أصل الإجارة أو في مدتها
~~أو في قدر الأجرة .
# قوله : 16 ( أو جرح مال ) : لا مفهوم لمال لما سيأتي أن الجرح مطلقا يثبت
~~بالشاهد و اليمين و إنما قيده هنا بالمال لأنه في أمثلة المال و ما يئول
~~إليه .
# قوله : 16 ( و أداء نجوم كتابة ) : أي سواء كان التنازع في تأديتها كلها
~~أو بعضها فإذا ادعى العبد على سيده وأنكر السيد القبض حلف العبد مع ms1378 شاهده
~~حتى في النجم الأخير و إن أدى العتق . PageV04P121
# قوله : 16 ( و هذا أحسن إن كانت الوكالة لحق الغائب ) : تحصل من كلامه
~~أولا آخر أن دعوى أنه وصي أو وكيل من غير تقييد بمال أو غيره ، و كذا دعوى
~~أنه وصي في غير المال كالنظر في أحوال أولاده أو تزويج بناته لا تثبت إلا
~~بعدلين ، و أما دعوى أنه وكيل أو وصي على التصرف في المال فإن كان فيه نفع
~~يعود على الوصي أو الوكيل كفى العدل و المرأتان أو أحدهما مع يمين ، فإن لم
~~يكن نفع يعود عليه فلا يثبت إلا بعدلين أو عدل و امرأتين .
# قوله : 16 ( فيقضي لها بالإرث و الصداق ) : أي عند ابن القاسم و هو
~~المشهور ، و قال أشهب : لا يثبت الميراث و لا الصداق إلا بعد ثبوت النكاح و
~~هو لا يثبت إلا بعدلين ، و على كلام ابن القاسم يلغز بها فيقال لنا شخص يرث
~~من غير ثبوت سبب من أسباب الإرث فتأمل .
# قوله : 16 ( في ظاهر الحال ) : أي و أما في نفس الأمر فيقال لها إن كنت
~~صادقة في دعواك فلا تحلي لغيره إلا بالعدة و لا يحل لك أن تأخذي من أصوله و
~~فروعه .
# قوله : 16 ( المجرورات بالكاف قبله ) : أي الداخلة على بيع و ما بعده .
# قوله : 16 ( فيرث المتأخر موتا صاحبه ) : معناه ورثة المتأخر موتا يرثون
~~ما كان يرثه مورثهم من ذلك المتقدم ، و إنما قلنا ذلك PageV04P122 لأن
~~الموضوع أن كلا مات و الاختلاف إنما هو في السابق .
# قوله : 16 ( و لا زوجة له و لا مدبر ) : إلخ : أي و أما لو كان له زوجة
~~أو مدبر أو أم ولد أو أوصى بعتق فلا يثبت موته إلا بعدلين اتفاقا لما يلزم
~~على موته من ثبوت العدة للزوجة و إباحتها بعدها لغيره من الأزواج ، )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( و خروج المدبر من الثلث و أم الولد من رأس المال و تنجيز عتق الموصى
~~به من الثلث ، و هذه إنما تكون بشهادة العدلين .
# قوله : 16 ms1379 ( قصاص في جرح ) : أي و الموضوع أنه عمد لأن القصاص لا يكون
~~إلا فيه فقد استفيد من هنا ، و مما مر أن الجرح سواء خطأ أو عمدا فيه مال
~~كالذي فيه المتالف أو عمدا فيه قصاص يثبت بالعدل و المرأتين أو بأحدهما مع
~~يمين .
# قوله : 16 ( و هذه إحدى المستحسنات الأربع ) : أي التي انفرد بها مالك و
~~تقدم بسط الكلام على ذلك نظما و نثرا في باب الشفعة فانظره إن شئت .
# فرع : لو قام شاهد لشخص أصم أبكم بدين ورثه عن أبيه فهذا لا يمكن أن يحلف
~~مع شاهده و حينئذ فيحلف المدعى عليه الدين و يبقى بيد ذلك المدعى عليه إلى
~~أن يزول المانع فيحلف ، فإن لم يزل حتى مات انتقل الحق لوارثه مع الشاهد و
~~لو على وارث المدعى عليه كذا يظهر ، فإن مات الشاهد فإن كانت شهادته كتبت
~~أو أداها أو شهد بها و إلا فلا ( ا ه من حاشية الأصل ) .
# قوله : 16 ( و رضيت أن ينظرها النساء ) : فإن لم ترض فلا تجبر على ذلك و
~~تصدق بيمينها .
# و اعلم أن عيب الحرة إن كان قائما بوجهها و يديها فلا بد من رجلين ، و ما
~~كان بفرجها فهي مصدقة PageV04P123 فيه وإن رضيت برؤية النساء له كفى فيه
~~امرأتان ، و ما كان بغير فرجها و أطرافها من بقية جسدها فلا يثبت إلا
~~بشهادة امرأتين كما في الحاشية .
# قوله : 16 ( و استهلال المولود ) الخ : أي لمولود حرة أو أمة . و اعلم أن
~~الأصل نزول الولد غير مستهل فمدعى عدم الاستهلال لا يحتاج لإثبات و مدعيه
~~يحتاج لإثبات فيه المرأتان إذا علمت ذلك فالأولى للشارح حذف قوله أو عدمه .
# قوله : 16 ( و يترتب على ذلك الإرث ) : أي عند ثبوت الاستهلال يثبت الإرث
~~، و ثبوت الذكورية لها حكم في الميراث غيرحكم الأنوثة كما هو معلوم في
~~الفرائض .
# قوله : 16 ( و حيض لأمة ) : أي فلا يصدق السيد في حيضها إلا بشهادة
~~المرأتين .
# قوله : 16 ( و ولادة ادعتها المرأة ) : أي كانت حرة أو ms1380 أمة .
# قوله : 16 ( حيث أقر سيدها ) : أي الحر .
# قوله : 16 ( فيرث من مات قبل ذلك ) : أي ويأخذ الميراث وارثه قبل موته .
# قوله : 16 ( بلا يمين من المدعى ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( أي في جميع المسائل التي لا تظهر للرجال .
# قوله : 16 ( على خط المقر ) : أي سواء كان حيا و أنكر ، أو ميتا أو غائبا
~~، و سواء كان في الوثيقة التي فيها خط المقر شهود أو كانت مجردة عن الشهود
~~على المعتمد .
# قوله : 16 ( أو أنه كتب بعد تمامه ) : أي بيده .
# قوله : 16 ( وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد و اليمين ) : ما ذكره من عدم
~~العمل بالشاهد و اليمين على خط المقر في الماليات تبع فيه ( عب ) و الخرشي
~~.
# قوله : 16 ( و قال بعضهم بل الراجح ) : إلخ : مراده به ( بن ) .
# قوله : 16 ( بلا يمين ) : أي استظهارا لأجل الخط من حيث إنه خط فلا ينافى
~~أنه قد يحلف يمين PageV04P124 القضاء أنه ما وهب و ما أبرأ و نحو ذلك فيما
~~إذا كان المقر بخطه ميتا أو غائبا ، و أما إن كان موجودا و أنكر كونه خطه
~~فلا يحتاج مع شهادة الشاهدين على خطه ليمين القضاء و لا مع الشاهد و اليمين
~~على المعتمد .
# قوله : 16 ( و لابد أيضا من حضور الخط ) : أي فإذا نظر شاهدان وثيقة بيد
~~رجل بخط مقر بدين و حفظاه و تحققا فيها ثم ضاعت الوثيقة فشهد الشاهدان بما
~~فيها فإنه لا يعمل بشهادة تلك البينة في غيبة تلك الوثيقة كما قال ابن عرفة
~~و المتيطى ، و مقابله ما لأبى الحسن من صحة الشهادة إذ لا فرق عند القاضي
~~بين غيبة الوثيقة و حضورها حيث استوفى الشاهدان جميع ما فيها أفاده ( بن )
~~.
# قوله : 16 ( أو على خط غائب ) : المناسب أن يقول و على خط شاهد غائب بعد
~~ليفيد أن قول المتن أو غائب معطوف على مات لأنه تنويع في الشهادة على خط
~~الشاهد كما يفيده اخر العبارة .
# قوله : 16 ( و المرأة المشهود على خطها ) : إلخ : أي و حينئذ فيجوز شهادة
~~الرجال ms1381 على خط النساء و لو فيما يختص بهن ، و أما النساء فلا يقبل شهادتهن
~~على خط رجال و لا نساء و لو فيما يختص بهن كما يفيده ( عب ) .
# قوله : 16 ( فيهما ) : تبع فيه خليلا و ضعف هذا التعميم في المجموع تبعا
~~لما في الحاشية ، و قال : المعتمد أن الشهادة على خط الشاهد الغائب أو
~~الميت مخصوصة بالمال .
# قوله : 16 ( و الشاهد بنوعيه ) : أي الغائب و الميت .
# قوله : 16 ( الأول منها عام ) : أي في الشهادة على خط المقر ، و على خط
~~الشاهد بنوعيه . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( إن عرفته البينة معرفة تامة ) : أي و إنما يكون ذلك من الفطن
~~العارف ، و إن لم يدرك صاحب الخط بالتواتر كالأشياخ المتقدمين الذين اشتهر
~~خطهم بين العام و الخاص .
# قوله : 16 ( كان يعرف مشهده ) : إلخ : أورد على هذا الشرط PageV04P125 أن
~~الشهادة على من لا يعرف من شهادة الزور ، و الموضوع أن الكاتب عدل و العدل
~~لا يشهد على من لا يعرف ، و لذا قال ابن راشد : الصواب إسقاط هذا الشرط
~~لأنه غير خارج عن ماهية العدل ، فاشتراطه يشبه اشتراط الشيء في نفسه و قد
~~جرى العمل بقفصة على خلافه .
# قوله : 16 ( أي من أشهده ) : المناسب أن يقول أي من شهد عليه فإن لم يعرف
~~البينة ذلك لم تشهد على خطه لاحتمال أنه شهد على من لا يعرف .
# قوله : 16 ( أي كتب خطه بالشهادة و هو عدل ) : أي لأن كتبه لها بمنزلة
~~أدائها فاندفع ما يقال إنه لا يشترط عندنا العدالة في التحمل بل في الأداء
~~، ثم إنه لا يشترط في ثبوت العدالة أن تكون لنفس الشاهدين على الخط بل بهم
~~أو بغيرهم .
# قوله : 16 ( حتى يتذكرها ) : أي بتمامها و أما إذا تذكر بعضها فهو كمن لم
~~يتذكر شيئا منها و حينئذ فيؤدي بلا نفع خلافا للخمى .
# قوله : 16 ( بلا نفع للطالب ) : أي باعتبار ما عند الشاهد على خط نفسه .
# قوله : 16 ( لاحتمال أن الحاكم يرى نفعها ) : مقتضى هذا أنه أنه لو جزم
~~بعدم نفعها ms1382 عند القاضي أنه لا يؤديها .
# قوله : 16 ( صوب جماعة أن يشهد إن لم يكن محو ) : إلخ : محل ضرر المحو ما
~~لم يكن مبدلا من خط الأصل و إلا لم يضر كما في ( بن ) .
# قوله : 16 ( فإنه لابد للناس من ذلك ) : أي و لذلك نقل عن شيخ مشايخنا
~~العدوى أنه كان يقول : متى وجدت خطى شهدت عليه ، لأنى لا أكتب إلا على يقين
~~من نفسى .
# قوله : 16 ( أو عرف نسبه و تعدد ) : أي كما إذا تعدد المنسوب لشخص معين
~~كمن له بنتان فاطمة و زينب و أراد الشاهد أن يشهد على فاطمة ، و الحال أنه
~~لا يعرف عين هذه من هذه فلا يشهد إلا على عينها ما لم يحصل له العلم بها و
~~إن بامرأة . و أما إن لم يكن للمعين إلا بنت واحدة و كان الشاهد يعلم ذلك
~~فلا تتوقف الشهادة على عينها .
# قوله : 16 ( إلا على شخصه ) : استثناء مفرغ PageV04P126 من جميع الأحوال
~~، )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( . أي لا يشهد على من لا يعرف نسبه في حال من الأحوال إلا في حال
~~تعيين شخصه و حليته بحيث يكون المعول عليه من وجدت فيه تلك الأوصاف لاحتمال
~~أن يضع المشهود عليه اسم غيره على نفسه .
# قوله : 16 ( لاحتمال أن يكون ) : إلخ : أي فائدة التسجيل بيان عدم ثبوت
~~النسب المذكور عند الشهود و القاضي .
# قوله : 16 ( و شخصها ) : عطف تفسير على ما قبله .
# و الحاصل أنه لا يجوز الشهادة على المنتقبة تحملا أو أداء بل لابد من كشف
~~و جهها فيهما لأجل الشهادة على عينها و صفتها و هذا في غير معروفة النسب ،
~~و في معروفته التي تختلط بغيرها ، و أما معروفة النسب المنفردة أو المتميزة
~~عند الشاهد عن المشاركة فله الشهادة عليها منتقبة في التحمل و الأداء .
# قوله : 16 ( علة للنفى ) : في الحقيقة هو علة لمحذوف قدره بقوله : لتشهد
~~البينة على عينها و شخصها .
# قوله : 16 ( لا للمنفى ) : إلخ : أي لفساد المعنى .
# تنبيه : إن طلب الشهود للشهادة على امرأة فقالوا أشهدتنا منتقبة و ms1383 نحن
~~نعرفها على تلك الحالة و إن كشف وجهها لا نعرفها قلدوا و عمل بجوابهم في
~~تعيينها ، إذ الفرض أنهم عدول لا يتهمون . فهذه المسألة تفيد أن محل منع
~~الشهادة على المنتقبة غير المعروفة النسب إذا كانوا لا يعرفونها منتقبة و
~~إلا جازت شهادتهم عليها و قلدوا ، و كذلك لو شهدت الشهود على ذات امرأة
~~فأنكرت نفسها و قالت : لا يعرفون ذاتي خلطت بنساء و قيل لهم عينوها ، فإن
~~عينوها عمل بشهادتهم . و الدابة و الرقيق كالمرأة فإذا شهدوا بدابة أو رقيق
~~بعينه لشخص خلط بغيره من جنسه و عليهم إخراج ما شهدوا به حيث غلطهم المدعى
~~عليه ، و هذا هو التحقيق كما في الأصل و ( بن ) خلافا لمن قال إنه خطأ ممن
~~فعل .
# قوله : 16 ( فتخرج شهادة البت و النقل ) : أما خروج شهادة البت فلعدم
~~استناده لشيء أصلا ، و أما شهادة النقل فبقوله من غير معين لأنها سماع من
~~معين .
# قوله : 16 ( على ذلك ) : أي السماع PageV04P127 المذكور .
# قوله : 16 ( بين الأمرين ) : أي الثقات و غيرهم .
# قوله : 16 ( و شهر أيضا ) : اعلم أن الخلاف الثابت في نطق الشهود كما
~~علمت ، و أما اعتمادهم ففيه طريقتان : الأولى تحكى الخلاف أيضا فقيل : لا
~~تقبل شهادة السماع إلا إذا اعتمد الشهود على سماع فاش من الثقات و غيرهم ،
~~)
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( و قيل : يكفى في قبولها اعتمادهم على سماع فاش من الثقات أو غيرهم ،
~~و الطريقة الثانية تقول : الخلاف إنما هو في نطق الشهود ، أما الاعتماد
~~فلابد من السماع الفاشي من الثقات و غيرهم قولا واحدا ، و هذه الطريقة هي
~~التي مال إليها ( بن ) حيث قال : الذي يفيده كلام الأئمة أن الخلاف إنما هو
~~في التعلق لا في الاعتماد ( اه ) .
# قوله : 16 ( مما تدركه حواسه ) : أي بلا واسطة .
# قوله : 16 ( خلافا لما قاله الشيخ ) : يعني خليلا حيث قال : ( و جازت
~~بسماع فشا عن ثقات و غيرهم بملك الحائز و تصرف طويل ) ( اه ) .
# قوله : 16 ( ذكره المحشي ) : مراده به ( بن ) نقلا عن ( ر ) .
# قوله : 16 ms1384 ( أو أهذا العبد ) : هكذا نسخة المؤلف بهمزة قبل هذا و مقتضى
~~الظاهر حذف تلك الهمزة .
# قوله : 16 ( و نزع من يد الحائز ) : أي و الكلام في حيازة لا يثبت بها
~~الملك و إلا لم ينزع من يد الحائز كما سيأتي .
# قوله : 16 ( إلا أن تشهد بينة السماع ) الخ : نحصل أنه لا تقدم بينة
~~الملك على بينة السماع إلا بشرطين : إلا تمضى مدة الحيازة التي ثبت بها
~~الملك ، و ألا تشهد بينة السماع بنقل الملك من كأبي القائم . PageV04P128
# قوله : 16 ( أو حاضرا قام به مانع ) : أي كالخوف من الحائز .
# قوله : 16 ( إذا سكت العشر سنين ) : أي بالنسبة للأجانب غير الشركاء ، و
~~أما الأقارب فما زاد على الأربعين . و سيأتي إيضاح ذلك في اخر الباب إن شاء
~~الله تعالى .
# قوله : 16 ( مجردة ) : أي عن بينة البت أو السماع .
# قوله : 16 ( في دفعها ) : الضمير يعود على الدعوى .
# قوله : 16 ( فإن كان معها ) : أي مع دعواه .
# قوله : 16 ( لا تنفعه ) : أي لا تثبت له له ملكا .
# قوله : 16 ( إلا بسماع ) : أي أو بالحيازة الشرعية كما تقدم .
# قوله : 16 ( بعد ) : أي ببلد بعيدة . و جهل المكان كبعده فيما يظهر .
# قوله : 16 ( أو لم يطل ) : أي لم يبعد البلد .
# قوله : 16 ( و طال زمن سماعه ) : أي كعشرين سنة كما يأتي بعد في ذكر شروط
~~بينة السماع .
# قوله : 16 ( قيل لا ينزع بها من يد الحائز ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( أي و هو قول اللخمى و التوضيح ، و اقتصر عليه بهرام و البساطي .
# قوله : 16 ( و قيل ينزع ) : و هو ما لابن عرفة و به أفتى الأجهوري فعلى
~~هذا القول يكون الوقف مستثنى من قولهم لا ينزع ببينة السماع من يد حائز .
# قوله : 16 ( كعشرين سنة ) : هذا قول ابن القاسم قال ابن رشد : و به العمل
~~بقرطبة و ظاهر PageV04P129 المدونة أربعون سنة .
# قوله : 16 ( و أما موت الغائب ) : حاصله أن في شهادة السماع بالموت طرقا
~~ثلاثة : طريقة ابن عرفة : اشتراط تنائي البلدين و قصر الزمان ، و طريقة ابن
~~عبد ms1385 السلام : اشتراط تنائي البلدين و طول الزمان ، و طريقة ابن هرون :
~~اشتراط أحد الأمرين إما تنائي البلدين أو طول الزمان . و اعتمد شارحنا هذه
~~الطريقة و اعتمد محشي الأصل الطريقة الأولى .
# قوله : 16 ( كما إذا لم يسمع بذلك غيرهما ) : أي كما لو شهد اثنان فقط
~~بموت رجل و فيها عدد كثير من ذوي أسنانهما لم يعلموا بذلك .
# قوله : 16 ( و شهد به عدلان ) : أي فيكتفي بهما على المشهور . و قال عبد
~~الملك لابد من أربعة .
# قوله : 16 ( فلا يكفى الواحد فيها مع اليمين ) : قال ابن القاسم : إن شهد
~~شاهد واحد على السماع لم يقض له بالمال و إن حلف ؛ لأن السماع نقل شهادة و
~~لا يكفى شهادة واحد على شهادة غيره ، و يشكل على ما مر في الخلع من أن
~~المرأة ترجع في العوض متى أقامت على الضرر شاهدا و لو شاهد سماع و حلفت معه
~~، و لكن في الشامل أن في رد المال بشهادة الواحد بالسماع مع اليمين قولين
~~من غير ترجيح فيكون ما تقدم في الخلع ماشيا على قول ، و ما هنا على قول .
# قوله : 16 ( مع العدلين ) : الأولى حذفه لأنه يوهم أنهما يحلفان أيضا .
# قوله : 16 ( ثم شبه مسائل ) : أي عشرين على مقتضى حل الشارح .
# قوله : 16 ( بالثلاثة المتقدمة ) : أعنى قوله : بملك حائز و موت الغائب
~~البعيد الخ و الوقف . فالجملة ثلاث و عشرون و بعضهم نهاها لاثنين و ثلاثين
~~، و قد جمعت في أبيات ونصها : % (
# أيا سائل عما ينفذ حكمه %
# ويثبت سمعا دون علم بأصله ) % % (
# ففي العزل و التجريح و الكفر بعده %
# وفي سفه أو ضد ذلك كله ) % % (
# وفي البيع و الإحباس و الر %
# ضاع و خلع و النكاح وحله ) % % (
# و في قسمة أو نسبة وولاية %
# وموت و حمل و المضر بأهله ) % % (
# ومنها الهبات و الوصية فاعلمن %
# وملك قديم قد يضن بمثله ) % % ( PageV04P130
# ومنها ولادات و منها حرابة %
# ومنها الإباق فليضم لشكله ) % % (
# وقد زيد فيها الأسر و الفقد و الملا %
# ولوث و عتق فاظفرن بنقله ) % % (
# فصارت لدى ms1386 عد ثلاثين اتبعت %
# بثنتين فاطلب نصها في محله ) %
# ( انتهى غب ) . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# وقوله : ملك قديم : أي محوز له من زمان سابق . و قوله : قد يضن بمثله :
~~أي يعز أن يكون لمثل هذا الحائز بل هو له فالباء بمعنى اللام هذا ما ظهر .
# قوله : 16 ( أي تولية قاض أو وال ) الخ : و ينفذ بتلك الشهادة حكم القاضي
~~و الوالي و تصرف الوكيل .
# قوله : 16 ( و تعديل ) : أي تقبل شهادة المعدل .
# قوله : 16 ( و إسلام ) : أي و تجرى عليه أحكامه .
# قوله : 16 ( و رشد ) : أي حيث قالوا لم نزل نسمع أن ولي السفيه الفلاني
~~أطلق له التصرف و رشده فتقبل تلك الشهادة و يجرى عليه أحكامه .
# قوله : 16 ( و أما لو ادعاه أحدهما ) : الخ : أي و الموضوع أن كلا حي .
# قوله : 16 ( أن يكون الزوجان متفقان عليه ) : الفصيح متفقين .
# قوله : 16 ( لكن قال بعضهم ) : هو ابن رحال في حاشيته قائلا هو ظاهر
~~النقل قال ( بن ) : و هو في عهدته .
# قوله : 16 ( و هي العزل ) : أي في القاضي و الوالي أو الوكيل و حيث ثبت
~~بشهادة السماع العزل يمضي حكم لقاض و لا وال و لا تصرف لوكيل .
# قوله : 16 ( و الجرح ) : أي فلا تقبل له شهادة .
# قوله : 16 ( و الكفر ) : أي و يجري عليه أحكامه .
# قوله : 16 ( و السفه ) : أي فتجري عليه أحكامه .
# قوله : 16 ( لا دفع العوض ) : أي و هو الشيء الذي جعل في نظير الطلاق بل
~~لابد من بينة بتا عليه .
# قوله : 16 ( و صدقة ) : الأولى حذفها من هنا لأنه سيأتي يدخلها تحت النحو
~~.
# قوله : 16 ( و الولادة ) : أي بأن تقول البينة لم نزل نسمع أن هذه الأمة
~~و لدت من فلان ، أو أن هذه المرأة PageV04P131 قد ولدت لأجل خروجها من
~~العدة مثلا .
# قوله : 16 ( و الحرابة ) : أي بأن يقولوا لم نزل نسمع من الثقات و غيرهم
~~أن هؤلاء الجماعة هم المحاربون أو الآخذون لمال فلان حرابة فيحكم عليهم
~~بذلك .
# قوله : 16 ( و الإباق ) : أي بأن يقولوا لم نزل نسمع ms1387 أن فلانا أبق له عبد
~~صفته كذا فيعتمد الحاكم على كلامهم و يحكم له لصاحبه .
# قوله : 16 ( لا بقيد الطول ) : أي و لا القصر .
# قوله : 16 ( و التحمل للشهادة ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( هو لغة الالتزام ، فإذا التزم دفع ما على المدين ، يقال : إنه تحمل
~~بالدين . و أما في عرف أهل الشرع فهو علم ما يشهد به بسبب اختياري ؛ فخرج
~~بقوله : بسبب اختياري علمه لما يشهد به بدون اختيار كما إذا كان مارا فسمع
~~من يقول لزوجته هي طالق فلا يسمى تحملا .
# قوله : 16 ( و ظاهر كلامهم و لو كان فاسقا ) الخ : قال بعضهم فيه نظر لأن
~~تحمله للشهادة فيه تعريض لضياع الحق ؛ لأن الغالب رد شهادة الفاسق . نعم إن
~~لم يوجد سواه ظهر تحملها انظر ( بن ) .
# قوله : 16 ( كشهادة على زنا ) الخ : إنما منعت الشهادة حينئذ لأنه ليس
~~فيه شهادة . بل قذف و يحد له إن كان المشهود عليه عفيفا .
# قوله : 16 ( و تعين الأداء ) الخ : قال الخرشي : و الأظهر أنه يكتفي في
~~الأداء بالإشارة المفهمة و قد عرف ابن عرفة الأاء بقوله : الأداء عرفا
~~إعلام الشاهد الحاكم بشهادة بما يحصل له العلم بما شهد به ، فقوله : بشهادة
~~متعلق بإعلام و الباء للتعدية . و قوله : بما يحصل إلخ : بيان لما قبله و
~~معناه إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بشيء يحصل العلم للحاكم بما شهد به و
~~الضمير في له يتعين عوده على الحاكم ( اه ) .
# قوله : 16 ( بأمر مما مر ) : أي كتأكد الفرابة للمشهود له أو العداوة
~~للمشهود عليه أو جرح بوجه مما تقدم .
# قوله : 16 ( بأن امتنع من الأداء ) الخ : ظاهره أن انتفاعه من غير امتناع
~~من الأداء ليس بجرحة و ليس كذلك بل انتفاع من تعين عليه الأداء جرحة
~~PageV04P132 امتنع أولا كما في ( ر ) .
# قوله : 16 ( فإنه آثم قبله ) : إسناد الإثم للقلب عقلي لأن أثر العصيان
~~يظهر فيه فهو من إسناد الشيء إلى مكان ظهور أثره .
# قوله : 16 ( إلا ركوبه ) : أي إذا دفع المشهود له الشاهد أجرة ركوبه أو
~~أركبه دابته ms1388 فليس بجرح ، فإن دفع المشهود له للشاهد أجرة الركوب فأخذها و
~~مشى فانظر هل يكون جرحة أم لا و الظاهر الأول لأنه يخل بالمروءة و لعله ما
~~لم تشتد الحاجة ، و انظر إذا عسر مشيه و عدمت دابته و لكنه موسر هل يلزمه
~~أن يكرى لنفسه دابة يركبها و لا يجوز و لا يجوز له أخذ الدابة من المشهود
~~له أو لا يلزمه أن يكرى لنفسه دابة و يجوز له أخذ أجرتها من المشهود له أو
~~يركبه دابة و استظهر الأول .
# قوله : 16 ( و قيل بالجواز إن كان يكتبها في وثيقة ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( قال ( بن ) لكن بشرط ألا يأخذ أكثر مما يستحقه و هو أجرة المثل .
# قوله : 16 ( و كذا المفتى ) : تقدم الكلام عليه مبسوطا في الإجارة .
# قوله : 16 ( الانتفاع من المشهود له ) : أي في نظير السفر لا في نظير
~~أداء الشهادة فلا يجوز حيث تعينت عليه .
# قوله : 16 ( لعدم وجوب الأداء عليه ) : أي السفر للأداء و إنما يجب عليه
~~أن يؤديها عند قاضي بلده ، و يكتب بها إنهاء للقاضي الذي على مسافة القصر
~~أو تنقل تلك الشهادة عن هذا الشاهد بأن يؤديها عند رجلين ينقلانها عنه و
~~يؤديانها عند القاضي الذي على مسافة القصر .
# قوله : 16 ( و اعلم أن الدعوى ) الخ : دخول على كلام المصنف .
# قوله : 16 ( فإذا ادعى واحد منهم ) : الضمير يعود على من عدم منه أحد
~~الأوصاف الثلاثة .
# قوله : 16 ( و حلف عبد ) الخ : حاصل فقه هذا المبحث أن العبد سواء كان
~~مأذونا له في التجارة أولا إذا أقام شاهدا بحق مالي فإنه يحلف مع شاهده و
~~يستحق المال و يأخذه و لا خلاف في ذلك ، فإن نكل العبد عن اليمين فإذا كان
~~غير مأذون له حلف سيده و استحق و إلا ردت اليمين على المدعى عليه ، و كذلك
~~السفيه إذا ادعى PageV04P133 على شخص بحق مالي و أقام بذلك شاهدا فإنه يحلف
~~مع شاهده و يستحق المال لكن يقبضه وليه ، فإن نكل السفيه حلف المدعى عليه
~~لرد ms1389 شهادة الشاهد و برأ . و محل حلف السفيه إذا لم يكن وليه تولي المبايعة
~~و إلا فهو الذي يحلف مع الشاهد قاله ( ر ) و فرض المسألة أن السفيه أو
~~العبد مدع مع الشاهد ، و أما إذا ادعى أحد على عبد أو سفيه فأنكر و لم يقم
~~المدعى بينة فلا يمين على ذلك المدعى عليه سواء كان ذكرا أو أنثى ، إذ لا
~~فائدة لليمين لأنها إنما تتوجه إذا كان المدعى عليه يؤاخذ بالإقرار في
~~المال و هنا ليس كذلك .
# قوله : 16 ( و لا يحلف وليهما عنهما ) : أي ما لم تكن المعاملة بيد الولي
~~أو ترد اليمين على العبد ، و نكل و هو غير مأذون له فإنه يحلف كل من الولي
~~و السيد و يستحق ، و سيأتي هذا القيد في الولي .
# قوله : 16 ( و لو كان أبا ينفق عليه ) : رد بلو على ابن كنانة القائل بأن
~~الأب يحلف إذا كان ينفق على الولد إنفاقا واجبا ؛ لأن ليمينه فائدة و هو
~~سقوط النفقة عنه لكن ما مشى عليه المصنف رواية ابن القاسم عن مالك .
# قوله : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( 16 ( فإن وليها حلف ) : أي كما لو باع الأب أو الوصي أو مقدم القاضي
~~سلعة الصبي لإنسان بثمن ثم طولب المشتري بالثمن فأنكره و وجد شاهدا يشهد له
~~، فإن الأب و من معه يحلف مع ذلك الشاهد لأنه إذا لم يحلف غرم .
# قوله : 16 ( لا يستحق عندي شيء ) : هكذا نسخة المؤلف برفع شيء و الإعراب
~~يقتضى نصبه على أنه مفعول ليستحق .
# قوله : 16 ( ليترك ) : بالبناء للمجهول علة للحلف ، و هذا إن كان معينا
~~فإن كان المتنازع فيه دينا بقي بذمته ، و إذا كان معينا و بقي بيده فغلته
~~له و النفقة على المقضى له به و ما ذكره المصنف من ترك المتنازع فيه بيد
~~المدعى عليه بعد يمينه إن كان معينا هو قول الأخوين و ابن عبد الحكم و أصبغ
~~، و قيل إنه يحلف المطلوب و يوقف ذلك المتنازع فيه المعين تحت يد عدل لبلوغ
~~الصبي ms1390 و نسبه في التوضيح لظاهر الموازية كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( أي أسجله الحاكم ) : أي يكتب في سجله الحادثة و شهادة العدل
~~و ما حصل عليه الانفصال للخصومة .
# قوله : 16 ( علة للإسجال ) : أي كذا و قول الشارح صوتا و خوفا فإنهما
~~علتان PageV04P134 للإسجال أيضا فإذا حصل التسجيل و تغير حاله عن العدالة
~~فلا يضر لأن فسقه بعد الإسجال بمنزلة طرو فسقه بعد الحكم و هو لا يضر فلا
~~يعارض ما سبق من أن طرو الفسق بعد الأداء مضر .
# قوله : 16 ( فإن نكل المطلوب ) : مقابل قوله و حلف المطلوب .
# قوله : 16 ( فترك المدعى به ) : أي كما تقدم ، و إنما أعاده تمهيدا لكلام
~~المصنف .
# قوله : 16 ( و حلف وارثه ) : محل حلف الوارث و استحقاقه ما لم يكن ذلك
~~الوارث بيت المال أو مجنونا أو مغمى عليه غير مرجو الإفاقة ، و إلا فلا
~~يحلف و ترد اليمين على المطلوب ، و يستحق و لا حق لبيت المال ، و لا للوارث
~~المجنون أو المغمى عليه و محل ردها على المطلوب في تلك الحالة أولا و إلا
~~فلا تعاد ، فإن كان الوارث مجنونا أو مغمى عليه مرجوا كل الإفاقة انتظر و
~~لا يحلف المطلوب و يوضع المتنازع فيه بيد أمين كذا في الحاشية .
# تنبيه : إن تعذر يمين بعض أو كل فالأول كمن وقف وقفا على بنيه و عقبه و
~~قام عليه شاهد واحد فإن اليمين متعذرة من العقب لعدم وجوده ، و الثاني كمن
~~وقف وقفا على الفقراء و قام عليه شاهد ، فاليمين متعذرة من جميعهم حلف من
~~يخاطب باليمين و هو البعض الموجود من الموقوف عليهم في الأول و المدعى عليه
~~في الثاني ، )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( فإن حلف الموجود مع الشاهد ثبت الوقف ، و إن حلف بعض الموجودين دون
~~بعض ثبت نصيب من حلف دون غيره ، فإن نكل الجميع بطل الوقف إن حلف المدعى
~~عليه ، و إن نكل فحبس بشهادة الشاهد و نكوله ، فإن مات البعض الحالف متحدا
~~أو متعددا و لم يبق إلا مناكل ، فهل يستحق ms1391 نصيب الميت الحالف أهل طبقته
~~الناكلون ؛ لأن نكولهم عن الحلف أولا عن نصيبهم لا يمنع استحقاق نصيب
~~الحالف الميت ؟ أو يستحقه أهل البطن الثاني لبطلان حق بقية البطن الأول
~~بنكولهم و أهل البطن الثاني إنما تلقوه عن جدهم المحبس فلا يضرهم نكول
~~أبيهم إن كان هو الناكل ؟ تردد ؛ الراجح الثاني و كل من استحق لابد من
~~يمينه لأن أصل الوقف بشاهد واحد ، و ينبغي أن يحلف غير ولد الميت ؛ لأن
~~ولده يأخذ بالوراثة عن أبيه و محل التردد المذكور ما لم يشترط الواقف أنه
~~لا يأخذ أحد من أهل البطن الثاني شيئا إلا بعد انقراض البطن الأول ، و إلا
~~كان لأهل البطن الأول اتفاقا ، و موضوع التردد أيضا في موت البعض الحالف و
~~لم يبقى إلا الناكل ، و أما إذا بقي بعض من حلف مع البعض الناكلين فلا شيء
~~للناكلين و يستحق نصيب الميت الحالف بقية الحالفين ، و هل يحلفون أيضا أو
~~لا ؟ قولان ( ا ه ملخصا من الأصل و حاشيته ) .
# قوله : 16 ( و جاز نقلها ) : إلخ : اعلم أن شهادة النقل تجوز في الحدود و
~~الطلاق و الولاء و في PageV04P135 كل شيء كما أفاده ( بن ) .
# قوله : 16 ( و المشهور الجواز ) : قال المواق ابن رشد إن سمعه يؤديها عند
~~الحاكم أو سمعه يشهد غيره و إن لم يشهد فالمشهور أنها جائزة ( ا ه بن ) .
# و قوله : 16 ( لقاض ) : متعلق بإخبار .
# قوله : 16 ( فيدخل نقل النقل ) : أي في قوله أو سماعه إياه .
# و حاصل هذا التعريف أن قول إخبار الشاهد من إضافة المصدر لفاعل و شهادة
~~مفعول لسماعه . بمعنى أن الشاهد يخبر القاضي أنه سمع تلك الشهادة من غيره
~~لكونه قال له انقلها عني أو سمعه يؤديها عند حاكم ، و قوله أو سماعه إياه
~~الضمير في إياه يعود على الإخبار بمعنى الشهادة أي سمع الشهادة عن ناقل غير
~~صاحبها الأصلي فلذلك قلنا يدخل فيه نقل النقل .
# قوله : ( مع حضور ) : هكذا نسخة المؤلف و المناسب مع حضورها ، و المراد
~~بحضورها كونها على ثلاثة ms1392 برد فأقل ، وليس المراد حضورها في المجلس وإلا كان
~~النقل عنها عبثا .
# قوله : ( و فيه إشكال ) : و حاصل الجواب أنه إذا كان الشاهد بموجب حد على
~~مسافة القصر فقط ، )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( فإنه يرفع شهادته إلى قاضي بلده و يخاطب القاضي به قاضي المصر الذي
~~يراد نقل الشهادة إليه قال ابن عاشر : وانظر لم لم يكتفي بنقل الشهادة هنا
~~و اكتفوا بالخطاب إلى بلد الخصومة وأجيب بأن النفوس تثق القاضى عن الشهود
~~أعظم من وثوقها PageV04P136 بنفس الشهود . قوله : ( و لم يطرأ ) : هكذا
~~نسخة المؤلف بالألف و الفصيح حذفها للجازم .
# قوله : قبل الأداء أي و أما طروه للمنقول عنه بعد أداء الناقل فلا يضر
~~ظاهره ولو قبل الحكم هو كذلك كما هو في المجموع نقلا عن ( بن ) و الحاشية .
~~قوله : ( قبل الحكم ) : قيد في عدم التكذيب . و الحاصل أن الفسق و العداوة
~~لا يضر طروهما بعد الأداء و لو قبل الحكم ، وإنما يضر طروهما قبل الأداء
~~وهذه طريقة . وتقدم للمصنف أن حدوث الفسق يضر بعد الأداء و قبل الحكم ،
~~بخلاف حدوث العداوة فلا يضر و هما طريقتان ، و أما تكذيب الأصل لفرعه أو
~~شكله فمضر إذا كان قبل الأداء أو بعده و قبل الحكم ، فإن كان بعد الحكم لم
~~يضر . قوله : ( بأربعة ) : أي كون الناقل أربعة .
# قوله : ( و باثنين ) : معطوف على بأربعة و كذا قوله بثلاثة .
# قوله : ( أي الناقلين ) : بالجر تفسير للضمير لأنه في محل جر بالإضافة .
~~قوله : ( صادق بستة عشر ) : أي من ضرب أربعة في أربعة .
# قوله : ( نقلت عن كل من الأربعة ) : راجع للثانية . و أما الأولى فكل
~~أربعة تنقل عن واحد .
# قوله : ( و بغير ذلك ) : أي كثمانية ينقل كل أربعة منهم عن كل واحد من
~~اثنين من الأصول ، و اثنى عشر تنقل كل أربعة منها عن واحد من اثنين من
~~الأصول و تزيد أربعة منها بالنقل عن الرابع .
# قوله : ( كأن نقلا ) : أي الإثنان معا بأن سمعاها من زيد ثم سمعاها من
~~عمر .
# قوله : ( و نقل الآخران ) : أي الإثنان PageV04P137 الآخران أي ms1393 سمعاها من
~~بكر ثم سمعاها من خالد فهذه صورة خامسة .
# قوله : ( لنقص العدد ) : أي لأن الناقل ينزل منزلة الأصلي و يلغي الأصلي
~~.
# و الموضوع أن الناقل عن الثلاثة اثنان إذا حضر معهما الرابع الأصلي كان
~~في الحقيقة ثالثا و كذلك لا تصح لو نقل ثلاثة عن ثلاثة و واحد عن الأربعة .
# لأنها آلت إلى أن الأربعة نقلوا عن كل واحد من الثلاثة و نقل عن الرابع
~~واحد فقط .
# و أما لو نقل ثلاثة عن ثلاثة و اثنان عن واحد لكفى كما في سماع أبي زيد
~~عن ابن القاسم كذا في بن . تنبيه : يشترط في صحة شهادة النقل في الزنا أن
~~يقول الشهود لمن ينقل عنهم اشهدوا عنا أننا رأينا فلانا يزني و هو كالمرود
~~في المكحلة ، )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( و لا يجب الإجتماع وقت النقل و لا تفريق الناقلين وقت شهادتهم عند
~~الحاكم بخلاف الأصول . قوله : ( كأن ينقل اثنان عن اثنين ) : أي و كأن يشهد
~~ثلاثة بالرؤية و ينقل اثنان عن رابع و محل جواز التلفيق إذا كان النقل
~~صحيحا كما ذكر في المثالين احترازا مما إذا نقل عن ثلاثة و شهد الرابع
~~بنفسه فإنه لا يجوز كما تقدم . قوله : ( و جاز تزكية ناقل أصله ) : أي بعد
~~أن ينقل عن شهادته و كلهم لم ينظروا ألى التهمة في ترويج نقله ، لأنه خفف
~~في شهادة النقل ما لم يخفف في الأصلية و لذا لا يجوز تزكية الأصل للناقل
~~عنه . قوله : ( مع رجل ناقل معها ) : فإن لم يكن معها رجل لم يجتزىء بنقل
~~المرأتين ولو فيما لا يظهر للرجال على المعتمد كما يفيده ابن عرفة ( ا ه بن
~~) . قوله : ( لا مع رجل أصلي ) : أي خلافا للتتائي حيث اجتزأ به . قوله : (
~~لا في نحو طلاق و قصاص ) : أي من كل ما لا تصح فيه شهادتين استقلالا . و
~~الحاصل أن ما تقبل فيه شهادة النساء مع يمين أو مع رجل وهو المال وما يئول
~~إليه ، و كذا ما يختص بشهادتهن كالولادة و الاستهلال و عيب ms1394 الفرج يجوز نقل
~~النساء فيه إذا تعددن مع رجل ناقل معهن ، سواء نقلن عن رجل أو امرأة ، فإن
~~نقلن لا مع رجل أصلا أو مع رجل أصلي لم يقبل النقل و لو PageV04P138 كثرن
~~جدا ، و ما لا تقبل فيه شهادة النساء أصلا لا يقبل فيه نقلهن و لو صاحبهن
~~رجل ناقل . قوله : ( إن رجع الشاهد ) إلخ : محل البطلان ما لم يبق من
~~الشهود مايستقل به الحكم من غير رجوع وإلا فلا يعتد بالراجع ، فلو بقي شاهد
~~واحد من الأموال ما يئول إليها وحلف معه المدعى كفى . قوله : ( فأولى قبله
~~) : أي قبل الأداء و في الحقيقة قبل الأداء لم توجد صورتها فلا يتوهم
~~قبولها . قوله : ( قال ابن القاسم : هذا دليل على كلام المصنف و هوأعم منه
~~ولا محظور فيه . قوله : ( وفي الطلاق إن دخل بالزوجة ) : أي لأنه بعد
~~الدخول استحقت عليه جميع الصداق و إن لم يحصل منه طلاق فلم يفوتاه إلا
~~التمتع بها في المستقبل و هو لا قيمة له وسيأتي . قوله : ( ضمنا نصف الصداق
~~) : أي بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا و هو مشهور مبني على ضعيف . قوله
~~: ( و يضمنان الدين و العقل ) : إلخ : ظاهره تعمدا الزور ابتداء أن لا .
~~قوله : ( و قال أشهب يقتص ) إلخ : أي يغرمان الدية إذا لم يعتمدا . قوله :
~~( و هذا ) : أي جميع ما تقدم . قوله : ( و نقض الحكم ) إلخ : أي لحرمة الدم
~~و حينئذ فلا غرم على الشهود وهو الذي رجع إليه ابن القاسم و عليه عامة
~~أصحاب مالك و قيل لا ينقض الحكم وهو الذي رجع عنه ابن القاسم و مشى عليه
~~خليل . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( قوله : ( غرموا الدية ) إلخ : أي على قول ابن القاسم و أما أشهب
~~فإنه يقول بالقصاص متهما PageV04P139 قوله : ( على شاهدي الزنا ) : بكسر
~~الدال جمع شاهد . قوله : ( و قال أشهب يشاركهم ) إلخ : اختلف على قوله هل
~~الستة يستوون في الغرم أم على شاهدي الإحصان نصفها لأن الشهادة نوعان فيكون
~~على كل نصفها ، قولان كما في ( بن ) و لا يقول ms1395 أشهب في هذه بالقصاص على
~~متعمد الزور ، لأن شهادتهم لا تستلزم قتلهم لكونهم لا يشهدون بإحصانه .
~~قوله : ( و أدبا ) إلخ : محل أدبهما حيث تبين كذبها عمدا فإن تبين أنه
~~اشتبه عليهما فلا أدب و إن أشكل الأمر فقولان بالتأديب و عدمه . قوله : ( و
~~اللطم ) : أي الضرب بالكف . قوله : ( فلا حد قذف على الراجع ) : أي لما
~~يأتي من أن حد القذف شرطه أن يكون المقذوف عفيفا ذا آلة . قوله : ( و
~~المسألة استوفاها ) الشيخ : حاصل ما بقي من الذي استوفاه الشيخ إن شهود
~~الزنا الراجعين يحدون حد القذف مطلقا رجعوا قبل الحكم أو بعده قبل
~~الإستيفاء أو بعده مع غرم الدية في الرجم كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم و إن
~~رجع بعده حد الراجع فقط وأما إن ظهر أن أحد الأربعة عبد أو كافر حد الجميع
~~و إن رجع اثنان من ستة فلا غرم و إلا حد ، وإنما يؤدبان بالإجتهاد إلا أن
~~يثبين أن أحد الأربعة عبد أو كافر فيحد الراجعان و العبد و لا يحد الثلاثة
~~الباقين . لأنه قد شهد معهم اثنان و لا عبرة برجوعهما في حقهم لأن شهادتهما
~~معمول بها في الجملة و غرم الراجعان فقط دون العبد ربع الدية ثم إن رجع
~~ثالث من الستة ولم يكن فيهم عبد حد هو و السابقان وغرموا ربع الدية ، و إن
~~رجع رابع غرموا نصفها أرباعا بين الأربعة مع حد الرابع أيضا و خامس فثلاثة
~~أرباعها بينهم أخماسا و سادس فجميعها أسداسا مع حده أيضا ، و إن شهد ستة
~~بزنا محصن و رجع أحدهم بعد فقء عينه و ثانيهم بعد موضحته و ثالثهم بعد موته
~~، فعلى الأول سدس دية العين لذهابها بشهادته وعلى الثاني سدس دية العين
~~وخمس دية الموضحة وعلى الثالث ربع دية النفس لأنها ذهبت بشهادة PageV04P140
~~أربعة هو أحدهم ، و لا شيء عليه من دية العين و الموضحة ، لاتدراهما في
~~النفس ، وهذا مبنى على مذهب ابن المواز أن الرجوع بعد الحكم وقبل الإستيفاء
~~يمنع من الإستيفاء وأما على قول ms1396 ابن القاسم فينبغي أن يكون على الثلاثة
~~الراجعين ربع دية النفس دون العين والموضحة لأنه قتل بشهادة الستة و دية
~~الأعضاء تندرج فيها ( ا ه ملخصا من الأصل ) . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( قوله : ( بطلت شهادتهما ) : أي و لا يحكم القاضي على الخصم بتلك
~~الشهادة . قوله : ( لم تقبل منهم ) : أي لجرحتهم بذلك فلا يعتد بشهادتهم
~~مطلقا رجعا لها أم لا . قوله : ( رجعا ) : فلا يعتد برجوعهما و الحكم
~~بشهادتها ماض . قوله : ( عن الشهادة ) : متعلق برجوعها أي بعد أن حكم
~~القاضي بشهادتهما . قوله : ( و يغرمان ما أتلفاه ) : أي من دية النفس أو
~~المال ، و رجوعهما للشهادة ثانيا لا يدفع عنهما غرما لأنه يعد ندما كما قال
~~الشارح . قوله : ( لأنه بمنزلة من أقر ) : أي بحق مالي أو ما في معناه من
~~كل ما يؤخذ فيه بإقرار . قوله ( و إن علم ) إلخ : أي ثبت علمه بإقراره لا
~~ببينة تشهد عليه بعلمه فلا يقتص منه إن كان منكرا للعلم ، و ذلك لفسقهم
~~بكتمهم الشهادة قبل الاستيفاء هكذا قالوا ، و لكن هذا ظاهر إن لم تعذر
~~البينة وقت الاستيفاء بغيبة مثلا ، و إلا كان منزلة إقراره . قوله : ( و
~~سواء باشر القتل أو لا ) : أي فالمباشر للقتل بأمره كالجلاد و لا شيء عليه
~~ما لم يعلم بكذب الشهود أيضا و إلا اقتص منهم كالحاكم و الوالي لتمالئهم
~~على القتل . قوله : ( و إن علم بقادح فيهم ) : أي وذلك لأنه لا يلزم من
~~وجود القادح في الشاهد كذبه . قوله : ( و إنما على الحاكم الدية في ماله )
~~: أي و لا يشاركه فيها المدعي إن كان يعلم القادح كالحاكم ، لأن البحث
~~PageV04P141 عن القادح من وظيفة القاضي لا المدعي . قوله ( بناء على أنها
~~لا تملك بالعقد شيئا ) : أي فهو مشهور مبني على ضعف . قوله : ( و أما في
~~التفويض ) : أي كما إذا عقد عليها من غير تسمية صداق ثم طلقها و ادعى عدم
~~الدخول و أنه لا شيء عليه فشهدا عليه بالدخول غرم جميع الصداق لها ، فإذا
~~رجعا عن الشهادة غرما له كل الصداق لأنها لا ms1397 تستحقه في نكاح التفويض إلا
~~بالدخول و لم يحصل . قوله : ( و اختص شاهد الدخول بغرم نصف الصداق ) : ما
~~ذكر الشارح من أن شاهدي الدخول إذا رجعا يغرمان نصف الصداق للزوج ما هو في
~~التتائى و حلولو و مرزوق بناء على أنها تملك بالعقد النصف و النصف الثاني
~~ما أوجبه إلا شاهدا الدخول و قال الشيخ أحمد الزرقاني و بهرام يغرمان كل
~~الصداق بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا و الدخول الذي شهدا به أوجب كل
~~الصداق فإذا رجعا عن الشهادة غرما ما أتلفاه بتلك الشهادة . قوله : ( رجوع
~~شهادة ) : الكلام على حذف مضاف أي أصحاب شهادة هكذا علل الشارح تبعا
~~للبناني . تتمة : إذا ماتت المرأة في مسألة رجوع شاهدي الطلاق و الدخول ، )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( واستمر الزوج على إنكاره للطلاق فإن شاهدي الدخول يرجعان عليه بما
~~غرماه له ، لأن موتها في عصمته يكمل عليه الصداق و رجع الزوج على شاهدي
~~الطلاق بما فوتاه من إرثه منها إذ لولا شهادتهما لورثها ، و إن مات هو رجعت
~~على شاهدي الطلاق بما فوتاه من الإرث للعلة المذكورة . PageV04P142 قوله :
~~( و ولاؤه له ) : أي فإذا مات العبد و لا وارث له أخذ سيده ماله ، و انظر
~~لو كان له وارث هل يرجع السيد على الشهود بما أخده الوارث لأنه لولا
~~شهادتهما لأخذ ماله بالرق أو لا لأنهما غرما له قيمته و هو الظاهر ( ا ه عب
~~) . قوله : ( إلا أن يستوفياها ) : استثناء من استمرار المنفعة للأجل .
~~قوله : ( الثاني يغرمان القيمة ) : و هو قول عبد الله بن أبو الحكم كما قال
~~ابن عرفة و ابن عبد السلام . قوله : ( الثالث يخير السيد ) : هو قول ابن
~~المواز . قوله : ( شهدا بها لزيد و عمرو ) : أي على بكر مثلا . قوله : 16 (
~~و غرما للمدين ) : أي الذي هو بكر . قوله : 16 ( عوضا عن الخمسين التي
~~أخذها عمرو ) : أي لإتلافهما تلك الخمسين على المدين الذي هو بكر ليس
~~بشهادتهما . قوله : 16 ( و ليس لزيد سوى الحمسين التي تخصه ) : أي و لو كان
~~يدعى المائة ms1398 بتمامها لأن العبرة بالشهادة الأولى التي ثبت بها الحكم قوله :
~~16 ( غرم الراجع النصف ) : أي إن كان رجوعه عن جميع الحق الذي شهد به ، و
~~أما إن كان رجوعه عن بعض الحق فسيأتى . قوله : 16 ( وهو المشهور ) : أي وإن
~~كان مبنيا على ضعيف من أن اليمين مع الشاهد استظهار أي مقوية PageV04P143
~~للشاهد فقط و الحق ثابت بالشاهد . قوله : 16 ( لأن اليمين معه كشاهد ) : أي
~~مكملة لنصاب الشهادة . قوله : 16 ( فإن بقيت منهن واحدة ) : الخ : فإن رجعت
~~تلك الواحدة غرم الجميع النصف كما سيأتى . قوله : 16 ( ولو ترتبوا ) :
~~المناسب ترتبن . قوله : 16 ( كرضاع و ولادة ) : أي و استهلال و نحو ذلك مما
~~تقدم . قوله : 16 ( كامرأة ) : أي في الغرم عند الرجوع عن الشهادة و هذا هو
~~المشهور . قوله : 16 ( ما عدا امرأتين ) : أي بأن رجع معه ثمان و تسعون .
~~قوله : 16 ( إذ لا تضم النساء للرجل في الأموال ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( الخ : أي لأنه يعد شطرا مستقلا و الشطر الآخر إما امرأتان أو اليمين
~~. قوله : 16 ( كان على جميعهن النصف ) : أي على الصواب خلافا لمن قال إن
~~النصف يلزم الباقيتين فقط . قوله : 16 ( عليه و على الراجعات ) : أي و يعد
~~رأسا معهن . قوله : 16 ( و ثبت برجل ) : الخ : مقول قول الشيخ . قوله : 16
~~( و أما قوله هنا كاثنتين ) : أي حيث قال وهو معهن في الرضاع كاثنتين .
~~قوله : 16 ( ما فوته من الإرث ) : أي كانت الشهادة قبل الدخول أو بعده .
~~قوله : 16 ( ويغرم للمرأة ما فوتاها من الصداق ) : أي مع الإرث . لا يقال
~~إنه سبق في النكاح أن الفسخ قبل البناء PageV04P144 لاشيء فيه إلا في نكاح
~~الدرهمين و فرقة المتلاعنين و المتراضعين فإن فيه نصف المسمى ؛ لأننا نقول
~~ذلك فيما إذا ادعى الزوج الرضاع قبل البناء و هي تنكره و لا بينة ، أما لو
~~كان هناك بينة شهدت به كما هنا فالفسخ من غير لزوم سيء أصلا . قوله : 16 (
~~ما عدا واحد ) : هكذا نسخة المؤلف و المناسب النصب . قوله : 16 ( الذي
~~رجعتم ) : المناسب ms1399 رجعتما . قوله : 16 ( و للمقضى له ) : الخ : أي خلافا
~~لابن المواز القائل لا يلزم الشاهدين غرم للمقضى له إذا طالبهما لاحتمال أن
~~المقضى عليه لو حضر من غيبته لأقر بالحق فلا يغرمان كذا وجه به كلام و
~~المزية وهو لا يظهر في الموت و الفلس مع جعل التعذر شاملا لهما ، و نص
~~الموازية إذا حكم بشهادتهما ثم رجع فهرب المقضى عليه قبل أن يؤدي فطلب
~~المقضى له أن يأخذ الشاهدين بما كان يغرمان لغريمه لو غرم لم يلزمهما غرم
~~حتى يغرم المقضى عليه فيغرمان له حينئذ ، و لكن ينفذ الحكم للمقضى عليه على
~~الراجعين بالغرم هرب أو لم يهرب ، فإن أغرم أغرمهما . قوله :
# | 16 ( )
# قوله : 16 ( فليس له مطالبته ) : المناسب مطالبتهما . قوله : 16 ( على
~~رجوع الشاهدين ) : يقرأ بكسر الدال جمع شاهد و المراد به الجنس الصادق
~~بالواحد و المتعدد . قوله : 16 ( و إن تعارض بينتان ) : عرف التعارض بأنه
~~اشتمال كل من البينتين على ما ينافي PageV04P145 الأخرى . قوله : 16 ( و
~~أمكن الجمع ) : أي عقلا . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( وقوله : 16 ( جمع ) : أي بالفعل أي عمل به و صير إليه . قوله : 16 (
~~كما لو ادعى عليه ) : الأظهر بناؤه للفاعل و الضمير يعود على المدعى
~~المعلوم من المقام و كذا ما بعده . . قوله : 16 ( بأن له عليه إردبا من قمح
~~) الخ : ظاهره أنه في المثال يحكم عليه بالإردبين من غير تفصيل ، و ليس
~~كذلك بل تقدم في الإقرار ما حاصله أنه إذا شهد في ذكر بمائة و في اخر بمائة
~~فالمائتان لأن الأذكار أموال عند ابن القاسم و أصبغ . بخلاف الإقرار المجرد
~~عن الكتابة فمال واحد على التحقيق . كما إذا أقر عند جماعة بأن عليه لفلان
~~مائة ، ثم أقر عند أخرى بأن لفلان عليه مائة فمائة فقط و هذا إذا لم يذكر
~~اختلاف السبب و اتفقا صفة و قدرا و إلا فالمائتان نحو له على مائة من بيع
~~ثم له علي مائة من قرض أو قال مائة محمدية ، ثم يزيدية ( ا ه ) فإذا علمت
~~ذلك ms1400 فلا يلزمه الإردبان في مثال الشارح إلا إذا اختلف سببهما أو صفتهما و
~~إلا فلا يلزمه إلا واحد على أن هذا المثال ليس من تعارض البينتين في شيء .
~~قوله : 16 ( ثم ادعى بأنه أسلمه ثوبين ) : المناسب ثم أنكر الخصم و ادعى
~~أنه تعاقد معه على ثوبين في المائة كما يؤخذ من الأصل و الخرشي لصحة
~~التعارض ، و إلا فلو بقي المثال على ما هو عليه لجرى على التفصيل المتقدم
~~المأخوذ من باب الإقرار و ليس فيه تعارض البينتين . قوله : 16 ( عبده فلان
~~) : هكذا نسخة المؤلف بصورة المرفوع و المناسب النصب ؛ لأنه بدل مما قبله و
~~هو منصوب مفعول للفعل قبله ، و ظاهر كلام المؤلف أنه متى أمكن الجمع جمع
~~كانت البينتان بمجلس أو مجلسين قال بعض القرويين : لا فرق بين المجلسين و
~~المجلس الواحد لأن كل بينة أثبتت حكما غير ماأثبته صاحبتها و أمكن الجمع
~~بلا تناقض ، و ما مشى عليه الشارح من العمل بالبينتين في الطلاق و العتق
~~طريقة المدنيين . و أما ابن القاسم و باقي المصريين فيقدمون الأعدل ، فإن
~~تكافأتا سقطتا ، و فرض المسألة اتحاد الوقت الذي تستند إليه كل من البينتين
~~مع نفى ما قالته الأخرى حتى يأنى التعارض . قوله : 16 ( ببيان السبب ) : أي
~~بسبب ذكر سبب الملك . قوله : 16 ( فإنها تقدم على من أطلقت ) : أي شهدت
~~بالملك المطلق . قوله : 16 ( و كذا من بينت السبب ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( أي فتقدم و لو كانت من لم تبينه أعدل . قوله : 16 ( أي زيادة عدالة
~~) : أي في PageV04P146 البينة الأصلية لا في المزكية . قوله : 16 ( ما لم
~~تفد الكثرة العلم ) : أي بحيث يكون جمعا يستحيل تواطئهم على الكذب ، و ما
~~ذكره المصنف من أن زيادة العدد لا تعد مرجحا إلا إذا أفادت العلم هو قول
~~ابن القاسم وهو المشهور ، و قيل إنه يرجح بزيادة العدد كزيادة العدالة و
~~فرق للمشور بأن القصد من القضاء قطع النزاع و مزيد العدالة أقوى في التعدد
~~من زيادة العدد إذ كل واحد من الخصمين يمكنه ms1401 زيادة عدد الشهود بخلاف
~~العدالة . قوله : 16 ( مما لا يثبت إلا بعدلين ) : أي و كذا ما يثبت بامرأة
~~أو امرأتين . قوله : 16 ( فلا يقع الترجيح في شيء من ذلك ) : هذا هو مذهب
~~المدونة و عليه مشى خليل في باب النكاح حيث قال : و أعدلية إحدى بينتين
~~متناقصتين ملغاة و لو صدقتهما المرأة . قوله : 16 ( و قيل زيادة العدالة
~~بمنزلة شاهدين ) : أي وهو الموافق لما في سماع يحيى و لكنه ضعيف . قوله :
~~16 ( على شاهد ) : أي ولو كان أعدل من الشاهدين . قوله : 16 ( أو على شاهد
~~و امرأتين ) : ما ذكره من ترجيح الشاهدين على الشاهد و المرأتين هو قول
~~أشهب و أحد فولي ابن القاسم وهو المرجوع إليه . و المرجوع عنه أن الشاهدين
~~لا يقدمان على الشاهدو المرأتين ، و الفرض أنهم مستوون في العدالة . و أما
~~لو كان الشاهد الذي معهما أعدل من الشاهدين فإنه يقدم مع المرأتين على
~~الشاهدين اتفاقا . قوله : 16 ( في حوز أحدهما ) : أي أحد المتنازعين و
~~الحال أنه لم يعرف أصله و احترزنا بقولنا لم يعرف أصله عما لو مات شخص و
~~أخذ ماله إنسان و أقام بينة أنه وارثه أو مولاه و أقام غيره بينة أنه وارثه
~~أو مولاه و تعادلنا فإنه يقسم بينهما كما في المدونة و لا يعتبر وضع اليد .
~~قوله : 16 ( مع تساوى البينتين ) : أي في الشهادة بالملك المطلق بأن تشهد
~~إحداهما أن هذا المتنازع PageV04P147 فيه لزيد ملك و الأخرى لعمرو ملك من
~~غير بيان سبب الملك . قوله : 16 ( و رجح بالملك على الحوز ) : اعلم أن
~~موضوع هذه المسألة أن البينة الشاهدة بالحوز المجرد عن الملك أقيمت قبل
~~الحيازة المعتبرة شرعا و هي عشر سنين بقيودها الآتية فلا ينافى قول المصنف
~~الآتي و إن حاز أجنبي غير شريك الخ . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( قوله : 16 ( و رجح بنقل عن أصل ) : أي ولو كانت الناقلة تشهد
~~بالسماع . قوله : 16 ( على مستصحبة له ) : أي ولو كانت تلك المستصحبة بينت
~~الملك و سببه كمثال الشارح . قوله : 16 ( قدمت ms1402 بينة النقل ) : من ذلك أيضا
~~تقديم البينة بالتنصر للأسير كرها على البينة بالطوع لأن الأصل في تنصر
~~الأسير الطوع . تنبيه : إذا تعارضت الأصالة و الفرعية قدمت الأصالة كبينة
~~السفه و الرشد و العسر و اليسار و الجرحة و العدالة و الصحة و المرض فإن
~~بينة السفه تقدم و كذا بينة العسر و الجرحة و الصحة ؛ لأن هذه الأشياء هي
~~الأصل و أضدادها فروع كذا يؤخذ من ( بن ) نقله محشى الأصل . قوله : 16 (
~~الاعتماد على كل واحد من الأمور الأربعة ) : أي التي هي التصرف و طول الحوز
~~و عدم المنازع PageV04P148 و النسبة إليه . قوله : 16 ( و عليه فيحلف
~~المشهود له ) : أي على القول بأن الخامس شرط كمال . قوله : 16 ( بوجه من
~~المرجحات ) : أي من قوله ببيان السبب إلى هنا . قوله : 16 ( أي و الحال أن
~~المتنازع فيه بيد غيرهما ) : حاصل ما ذكره الشارح و غيره أن في تلك المسألة
~~ثماني صور : لأن من هو بيده تارة يدعيه لنفسه و تارة يقربه لأحدهما ، و
~~تارة لا يدعيه لأحد . و في الأربع : تارة يكون لكل من المتنازعين بينة و
~~تسقط البينتان بعدم الترجيح ، و تارة تنعدم بينة كل ؛ فهذه ثمان صور . ففي
~~صور البينة إذا ادعاه لنفسه و سقطت البينتان بقي بيده حوزا و إن أقر به
~~لأحدهما فهو للمقر له بيمين ، و إن أقر به لغيرهما ، أو قال : لا أدري لمن
~~هو ، لم يلتفت إليه و يقسم بينهما ، وفي صور عدم البينة إن ادعاه لنفسه حلف
~~و بقي بيده و إن أقر به لأحدهما أو لغيرهما أخذه المقر له بلا يمين لقوة
~~الإقرار هنا و ضعفه مع البينة ، فلذا حلف مع البينة و لم يحلف هنا . و إن
~~سكت أو قال : لا أدري ، قسم على الدعوى ( ا ه ملخصا من بن ) . قوله : 16 (
~~و من له حق ) : أي مالي و هذه المسألة قد تقدمت في باب الوديعة و إنما
~~كررها لأن هذا الباب يغتفر فيه التكرار لمناسبة القضاء PageV04P149 و
~~الشهادة . قوله : 16 ms1403 ( و أنكره ) : مثله لو أقر و كان مماطلا . قوله : 16 (
~~فلا يستوفيها ) : إثبات الياء يفيد أن لا نافية أي فالحكم أنه لا يستوفيها
~~. )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( قوله : 16 ( بل لابد من الحاكم ) : أي فإن لم يكن حاكم منصف وجب
~~عليه التفويض لله الحكم العدل ، و لا يأخذ ثأره بنفسه لما فيه من زيادة
~~الهرج و الفساد في الأرض . قوله : 16 ( و يجيب الرقيق ) : محل اعتبار جواب
~~الرقيق في دعوى جناية القصاص ما لم يتهم فإن اتهم في جوابه لم يعمل به
~~كإقراره بقتل مماثله و قد استحياه سيد مماثله ليأخذه فإنه لما استحياه يتهم
~~أنه تواطأ مع سيد العبد على نزعه من تحت يد سيده و حينئذ فلا يعمل بجوابه
~~ولا يمكن سيد العبد المماثل من أخذه و يبطل حق ذلك السيد من القصاص إن لم
~~يكن مثله يجهل أن الاستحياء كالعفو يسقط القصاص و إلا فله الرجوع للقصاص
~~بعد حلفه أنه جهل ذلك . . قوله : 16 ( أو بموجب حد ) : أي كزنا أو شرب ، و
~~قوله أو تعزير أي كسب من لا يجوز سبه بغير ما يوجب الحد .
# قوله : 16 ( عن العقوبة ) : متعلق بيجيب ، و المعنى أنه يتولى الجواب عن
~~الدعوى التي تسبب عنها العقوبة .
# قوله : 16 ( ففي كتاب الديات ) : خبر مقدم و أن الأرش مؤول بالمصدر مبتدأ
~~مؤخر .
# قوله : 16 ( أن الأرش متعلق برقيته ) : أي و حينئذ فيخير سيده بين أن
~~يفديه أو يسلمه في أرشه .
# قوله : 16 ( إن قربت غيبة رب الحق ) : الخ : التفرقة المذكورة بين الغيبة
~~القريبة و البعيدة هو قول ابن عبد الحكم و المنصوص لابن القاسم في سماع
~~عيسى أنه يقضي بالحق على المطلوب و لا يؤخر ، PageV04P150 و ظاهره أنه لا
~~فرق بين كون الموكل قريبا أو بعيدا ، ابن رشد و قول ابن عبد الحكم عندي
~~تفسير لقول ابن القاسم .
# قوله : 16 ( و أنكر الإبراء أو القضاء ) : لف و نشر مرتب .
# قوله : 16 ( و رجع على الوكيل ) : أي بما دفعه له و للغريم أن يرجع على
~~الموكل ms1404 فله غريمان كما في ( ح ) .
# قوله : 16 ( و من استمهل ) : الخ : يعني أن من أقيمت عليه بينة بحق لشخص
~~فطلب المهلة لدفع تلك البينة أو لإقامتها فإنه يمهل لأجل انقطاع حجته ، و
~~المهلة يؤجلها الحاكم ولا تحديد في ذلك عند مالك لكن بكفيل بالمال .
# قوله : 16 ( ليكون على بصيرة ) : متعلق باستمهل .
# قوله : 16 ( و لا يتقيد بجمعة ) : أي خلافا لما في المدونة عن غير ابن
~~القاسم من التحديد بجمعة ، )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( و محل الإمهال المطلوب إن كانت بينته التي يدفع بها البينة الشاهدة
~~عليه بالحق غائبة غيبة قريبة كجمعة ، و إلا قضى عليه و بقي على حجته إذا
~~أحضرها . قوله : 16 ( بكفيل بالمال ) : أي يأتي به المطلوب .
# و قوله : 16 ( إن أبى المطلوب ) : المناسب الطالب .
# قوله : 16 ( لحميل بالوجه ) : أي و من باب أولى حميل بالمال .
# قوله : 16 ( و اليمين ) : أي في المعتبر لقطع النزاع و هي المتوجهة من
~~الحاكم أو المحكم . فمجرد طلب الخصم اليمين من خصمه بدون توجيه من ذكر لا
~~يلزمه الحلف له ، فإن أطاع بها ثم ترافعا لحاكم أو محكم كان له تحليفه
~~ثانيا لأن يمينه الأولى لم تصادف محلا .
# قوله : 16 ( في كل حق ) : أي مالي أو غيره سواء كان المالي جليلا أو
~~حقيرا و لو كان من ربع دينار .
# قوله : 16 ( من مدع ) : أي تكملة للنصاب كما إذا أقام شاهدا واحدا ، أو
~~كانت استظهارا كأن ادعى على غائب أو ميت و أقام شاهدين بالحق أوردت عليه
~~اليمين من المدعى عليه .
# و قوله : 16 ( أو مدعى عليه ) : أي عند عجز المدعى عن إقامة البينة بما
~~ادعاه .
# قوله : 16 ( أي بهذا اللفظ ) : أي من غير زيادة عليه ولا نقص عنه فلا
~~يزاد : عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم ، و لا يقتصر على الاسم بدون و
~~صفة المذكور و إن كان يمينا تكفر ؛ لأن الغرض هنا زيادة PageV04P151
~~التخويف و الإرهاب . قال في التوضيح نقلا عن المازري : المنصوص عند جميع
~~المالكية أنه لا يكتفي بقوله : بالله ، فقط ، و ms1405 كذلك لو قال : و الذي لا
~~إله إلا هو لم يجزه حتى يجمع بينهما كما في ( بن ) .
# قوله : 16 ( و الواو كالباء ) : أي كما في أبي الحسن قال ( ح ) لم أقف
~~على نص في المثناة فوق .
# قوله : 16 ( و لو كان الحالف كتابيا ) : أو يهوديا أو نصرانيا و هذا هو
~~المشهور . قال خليل و تؤولت على أن النصراني يقول بالله فقط ( ا ه ) أي
~~لأنه يقول بالتثليث وتؤولت أيضا أن الذمي مطلقا يقول بالله فقط ؛ لأن
~~اليهودي يقول العزير ابن الله فالتأويلات ثلاثة .
# قوله : 16 ( و غلظت اليمين ) : أي وجوبا إن طلب المحلف التغليظ بما ذكر ؛
~~لأن التغليظ في اليمين و التشديد فيها من حقه ، فإن أبى من توجهت عليه
~~اليمين مما طلبه المحلف من التغليظ عد ناكلا . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( في ربع دينار ) : أي إذا كان لشخص واحد و لو على اثنين
~~متضامنين لأن كلا كفيل عن الآخر يلزمه أداء الجميع لا إن كان من ذكر على
~~شخصين لواحد لأن التغليظ لا يكون في أقل من القدر المذكور .
# قوله : 16 ( و بالجامع ) : الباء للآلة لا للظرفية لأنها تقتضي أن اليمين
~~إذا وقعت في الجامع تغلظ بصفات أخرى زائدة على الوصف المتقدم و ليس كذلك إذ
~~اليمين واحدة في الجامع و غيره ، لكن في ربع دينار تغلظ بوقوعها في الجامع
~~، و المراد بالجامع الذي تقام فيه الجمعة فإن كان القوم لا جامع لهم فقال
~~أبو الحسن : يحلفون حيث هم ، و قيل : يجلبون للجامع بقدر مسافة وجوب السعي
~~للجمعة وهو ثلاثة أميال و ثلث ، و قيل بنحو العشرة أيام و إلا حلفوا
~~بموضعهم نقله في المعيار و أقواها أوسطها .
# قوله : 16 ( و بمنبره ) : إنما اختص منبر النبي بهذا لقوله : ( من حلف
~~عند منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار ) و أما التغليظ بمكة فيكون بالحلف
~~عند الركن الذي فيه الحجر الأسود لأنه أعظم مكان في المسجد .
# قوله : 16 ( لا بمنبر غيره ) : أي ولا يختص بمكان منه ، و قيل : الذي جرى
~~به ms1406 العمل أنه يحلف عند المنبر حتى في غير المدينة . وهو قول مطرف و ابن
~~الماجشون قاله ( بن ) .
# قوله : 16 ( لأن القصد إرهاب الحالف ) : قال في الأصل و من ثم قيل يجوز
~~تحليف المسلم على المصحف و على سورة براءة ، و في ضريح ولي حيث كان لا ينكف
~~إلا بذلك و يحدث للناس أقضية PageV04P152 بقدر ما أحدثوا من الفجور ( ا ه )
~~.
# قوله : 16 ( و خرجت المخدرة ) : أي و هي التي يزري بها مجلس القاضي
~~لملازمتها للخدر أي الستر .
# قوله : 16 ( على ظن قوى ) : أي و قيل إنما يعتمد على اليقين . و نص ابن
~~الحاجب و ما يحلف فيه بتا يكتفي فيه بظن قوى و قيل المعنبر اليقين .
# قوله : 16 ( كخط أبيه ) : أي كالظن الحاصل له برؤية خط أبيه الخ . و
~~تقييد الظن بالقوى يفيد أن الظن الضعيف كالشك لا يجوز الاعتماد عليه ، بل
~~اليمين فيه غموس كما تقدم في باب اليمين ، و مفهوم قول المصنف البات أن من
~~يحلف على نفي العلم يعتمد على الظن و إن لم يقو بل و على الشك .
# قوله : 16 ( و حق اليمين نفي كل مدعى به ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( أي و لا يتأتى ذلك إلا بزيادة قوله و لا شيء منه لا بمجرد قوله ماله
~~عندي كذا ؛ لأن إثبات الكل إثبات لكل أجزائه و نفيه ليس نفيا لكل أجزائه ،
~~و قد يقال : العبرة بنية المحلف و نيته نفي كل جزء من أجزاء المدعى به و
~~حينئذ فلا يحتاج لقوله و لا شيء منه ، فالأولى أن يقال : إن القصد هنا
~~زيادة التشديد على المدعى عليه ، فإن أسقط و لا شيء منه وجب الإتيان بها مع
~~القرب و إعادة اليمين بتمامها مع البعد .
# قوله : 16 ( إن عين من المدعى ) : أي سواء ذكره المدعى بدون سؤال عنه أو
~~بعد أن سأله عنه الحاكم .
# قوله : 16 ( فإن كان المطلوب قضى ما عليه ) PageV04P153 : الخ حاصله أن
~~من تسلف من رجل مالا و قضاه له بغير بينة ثم قام صاحب المال و ms1407 طلبه فأنكر و
~~قال لا شيء لك عندي و طلب أن يحلفه أنه ما تسلف منه ، فإنه يحلف أنه ما
~~تسلف منه و ينوي سلفا يجب عليه الآن رده و يبرأ من الإثم و من الدين ، و
~~أما لو قال له حين طلبه منه : رددته عليه لزمه و كان عليه إثبات الرد . فإن
~~قلت اليمين على نية المحلف ونية أنه ما تسلف منه أصلا فمقتضاه أنه يأثم
~~بتلك اليمين و لا تنفعه نيته . و أجيب بأن اليمين هنا ليست على نية المحلف
~~لكونها ليست في مقابلة حق باعتبار ما في نفس الأمر وقولهم اليمين فيما إذا
~~كان للمحلف لكونها ليست في مقابلة حق باعتبار ما في نفس الأمر ، و قولهم
~~اليمين على نية المحلف فيما إذا كان للمحلف حق في نفس الأمر .
# تنبيه : إن ادعيت أيها المدين أنك قضيت الميت حقه و أنكر الورثة ذلك لم
~~يحلف منهم إلا البالغ الذي يظن به العلم ، فإن نكل حلفت أنك وفيت و سقط عنك
~~مناب الناكل فقط ، و أما من لم يظن بهم العلم أو لم يكونوا بالغين عند
~~الموت فحقهم ثابت على المدين لا يبرأ منه إلا ببينة و يمين ، و أما لو ادعى
~~شخص على ورثة ميت أن له عليه دينا و لا بينة له به فالحكم أنهم إن علموا به
~~وجب عليهم قضاؤه من تركته بعد يمين القضاء من رب الدين أن حقه باق إلى الآن
~~و إن لم يعلموا به حلفوا على عدم العلم إن ادعى عليهم العلم و إلا فلا ، و
~~إن ادعى عليهم فلم يجيبوا كان من أفراد ما تقدم في قوله و إن لم يجب حبس و
~~أدب ثم حكم بلا يمين .
# قوله : 16 ( و يحلف في النقص بتا ) : تقدمت هذه المسألة و إنما ذكرها هنا
~~لمناسبة القضاء و الشهادات ، و ظاهره أنه يحلف في النقص المذكور بتا سواء
~~كان صيرفيا أم لا ، و ظاهره أن نقص الوزن كنقص العدد و هذا في المتعامل به ms1408
~~وزنا ، )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( و أما في المتعامل به عددا فنقص الوزن كالغش على المعتمد ، و هذا
~~التفصيل طريقة ابن القاسم ، و قال غيره صيرفي ، و أما لو كان صيرفيا فإنه
~~يحلف على البت مطلقا لا فرق بين نقص العدد و الوزن و الغش ، و ظاهر ( ح )
~~في باب البيع اعتماد هذا الثاني ، و محل هذا إن قبضها على سبيل المفاصلة ،
~~و أما إن قبضها ليريها أو ليزنها فهو مصدق لأنه أمين .
# قوله : 16 ( لأن دعوى الاتهام لا ترد على المدعى ) : أي PageV04P154 على
~~المشهور .
# قوله : 16 ( و ليبين الحاكم ) : أي و كذلك المحكم .
# قوله : 16 ( شرط في صحة الحكم ) : أي خلافا لمن قال باستحبابه ، و محل
~~كون الحاكم أو المحكم يطلب بالبيان المذكور إذا لم يكن يعرف أن المدعى عليه
~~يعرف هذا الحكم و إلا فلا يطلب البيان له .
# قوله : 16 ( من مدع أو مدعى عليه ) : فالأول كما لو وجد المدعي شاهدا و
~~امتنع من الحلف معه و طلب تحليف المدعى عليه ، و الثاني كما لو عجز المدعي
~~عن البينة و طلب اليمين من المدعى عليه فنكل و قال لا أحلف .
# قوله : 16 ( إن نكل ) : أي عند السلطان أو القاضي أو المحكم و لا عبرة
~~بنكوله عند الخصم .
# قوله : 16 ( فإن سكت ) : أي و أولى لو طلب المهلة ليتروى في الإقدام
~~عليها و الإحجام ، ثم طلب الحلف بعد ذلك .
# قوله : 16 ( ثم انتقل يتكلم على الحيازة ) : هذه المسألة تعرف بمسألة
~~الحيازة و إنما ألحقوها بالشهادة لأن في بعض أنواعها ما تسمع فيها البينة ،
~~و في بعضها ما لا تسمع فيها و ربما يذكرونها مع الأقضية لأن بعضها يقع فيه
~~القضاء .
# قوله : 16 ( و الحائز في كل ) : الخ : أي فتكون الأقسام ستة و سيوضح
~~تفصيلها ، و هذا بقطع النظر عن كون القريب شريكا أو غير شريك و إلا فتكون
~~الأقسام ثمانية .
# قوله : 16 ( غير شريك ) : أي للمدعي .
# وقوله : 16 ( و تصرف ) : أي بواحد من التسعة التي ذكرها المصنف في العقار
~~.
# قوله : 16 ms1409 ( بهدم أو بناء ) : أي كثيرين لغير إصلاح لا له أو كانا يسيرين
~~PageV04P155 عرفا .
# قوله : 16 ( و نحو ذلك ) : أي كفتق عين أو إجراء نهر .
# قوله : 16 ( و التصرف في الرقيق ) : الخ : خروج عن موضع المصنف فحق
~~تصرفات الرقيق و ما بعده تذكر عند قوله و غير العقار . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( و نحو ذلك ) : أي كالهبة و الصدقة و البيع .
# قوله : 16 ( مما يأتي فيه ) : أي كالبيع و الهبة و الصدقة و الإيجار .
# قوله : 16 ( بالركوب ) : أي زيادة على ما تقدم .
# قوله : 16 ( و نحوه ) : أي من سائر الغلات كالطحن و الدرس .
# قوله : 16 ( حاضر ) : أي بالبلد بمعنى أنه لم يخف عليه أمر ذلك المحوز
~~لقربه منه و أما لو كان حاضرا وهو غير عالم فله القيام إذا أثبت عدم علمه .
# قوله : 16 ( ساكت ) : مفهومه لو نازع لم يسقط حقه .
# قوله : 16 ( عشر سنين ) : تحديد الحيازة في العقار بالعشر نحوه في
~~الرسالة ، و عزاه في المدونة لربيعة ، قال ابن رشد و هو المشهور في المذهب
~~، و لابن القاسم في الموازية ما قارب العشر كتسع و ثمان كالعشر ، وقال مالك
~~يحدد باجتهاد الحاكم .
# قوله : 16 ( و منعه من التكلم مانع ) : من العذر المانع الصغر و السفه
~~فلا تعتبر فيه مدة الحيازة إلا بعد زوالهما . بخلاف جهله أن الحيازة تسقط
~~الحق و تقطع البينة فإنه لا يعذر بذلك الجهل .
# قوله : 16 ( إن هدم الحائز أو بنى ) : أي و شريكه حاضر ساكت عالم بالتصرف
~~من غير مانع له من التكلم .
# قوله : 16 ( و كذا إن غرس أو قطع الشجر ) : أي بدار أو أرض و أولى من تلك
~~الأربعة البيع و الهبة و الصدقة ، فخالف الشريك الأجنبي الذي لم يكن شريكا
~~من حيث إن الشريك لا يعد حائزا إلا بأحد تلك الأمور السبعة . بخلاف الأجنبي
~~الغير الشريك فيعد حائزا بالتصرف بهذه السبعة أو غيرها مما ذكره الشارح
~~فيما تقدم . PageV04P156
# قوله : 16 ( على أظهر الأقوال ) : حاصله أن الموالي و الأصهار الذين لا
~~قرابة بينهم فيهم ms1410 ثلاثة أقوال كلها لابن القاسم ، الأول : أنهم كالأقارب
~~فلا تحصل الحيازة بينهم إلا مع الطول جدا بأن تزيد مدتها على أربعين سنة ،
~~و سواء كان التصرف بالهدم أو البناء ، أو ما يقوم مقام كل منهما ، أو كان
~~بالاستغلال بالكراء أو الانتفاع بنفسه بسكنى أو زرع . الثاني : أنهم
~~كالأجانب غير الشركاء فيكفي في الحيازة عشر سنين مع التصرف مطلقا بهدم أو
~~بناء أو إجارة أو استغلال أو سكنى أو زرع . الثالث : أنهم كالأجانب الشركاء
~~فيكفي في الحيازة عشر سنين مع التصرف بالهدم أو البناء أو ما يقوم مقامهما
~~كغرس الشجر أو قطعه و باقي السبعة لا بالاستغلال أو سكنى أو زرع . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( ما زاد على أربعين سنة ) : في ( عب ) ما لم يكن بينهم عداوة
~~و إلا فالأجانب الشركاء تكفي الحيازة عشر سنين مع التصرف بواحد من سبعة
~~أمور .
# قوله : 16 ( إلا الأب و ابنه ) : حاصله أن الحيازة بين الأب و ابنه لا
~~تثبت إلا إذا كان تصرف الحائز منهما بما يفيت الذات أو كان بالهدم أو
~~البناء أو ما ألحق بهما و طالت مدة الحيازة جدا كالستين سنة ، و الآخر حاضر
~~عالم ساكت المدة بلا مانع له من التكلم .
# قوله : 16 ( هذا كله في حيازة العقار ) : أي ما تقدم من التفصيل من أول
~~مسألة الحيازة إلى هنا .
# قوله : 16 ( فالحيازة من القريب ) : ظاهره شريكا أو غيره أبا أو غيره .
# قوله : 16 ( فيه ) : أي في غير العقار من عروض و دواب و رقيق .
# قوله : 16 ( مازاد على الثلاث ) : ظاهره كان شريكا أو غير شريك .
# قوله : 16 ( مع التصرف فيما حازه ) : أي فالتصرف في الرقيق بالعتق و
~~الكتابة و التدبير و الوطء و نحو ذلك من هبة أو صدقة ، و في الثياب باللبس
~~و التقطيع و الهبة و الصدقة و البيع و الإيجار ، و في الدواب بالركوب و
~~الهبة و الصدقة و البيع و الإيجار و نحو ذلك .
# قوله : 16 ( إلا الدابة ) : هو و ما عطف عليه مستثنى من قوله ms1411 و في
~~الأجنبي ما زاد على الثلاث .
# قوله : 16 ( للأجنبي غير الشريك ) : المتبادر منه رجوعه للدية و أمة
~~الخدمة و تقييده بغير الشريك يفيد أن الأجنبي الشريك لا يعد حائزا في
~~الدابة و أمة الخدمة إلا بالزيادة على الثلاث سنين مع التصرف .
# قوله : 16 ( و أما الثوب يلبس فالعام ) : ظاهر PageV04P157 كلامهم أنه
~~مخصوص بالأجنبي غيرالشريك أيضا .
# قوله : 16 ( فتفوت بوطئها ) : أي مطلقا كان الواطىء لها أجنبيا أو غيره
~~لما يلزم عليه من إعارة الفروج لو بقيت .
# قوله : 16 ( و كذا البيع و الهبة ) : أي مثل وطء الأمة كما سيأتي التصريح
~~بذلك .
# قوله : 16 ( بإعارة ) : إلخ : حاصله أن محل ثبوت الحيازة في جميع ما تقدم
~~و التفاصيل المتقدمة ما لم يثبت أن المالك أعارها للحائز أو آجرها أو
~~أعمرها أو أخدمها إن كان رقيقا أو ساقاها إن كان بستانا ، و أولى من ثبوت
~~البينة إقرار الحائز بذلك ، )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( و إلا فهو باق على ملك المدعى إلا بتصرف بهبة أو كتابة أو صدقة أو
~~عتق أو بيع ، و الآخر حاضر عالم ساكت من غير مانع إلا أنه في البيع يجري
~~فيه قوله ، و له أخذ ثمن المبيع الخ .
# قوله : 16 ( فلربه قبضه بعد الأجل ) : أي ما لم يسكت عاما بعد حلول الأجل
~~.
# قوله : 16 ( قال ابن رشد ) : قصده بتلك العبارة الاستدلال على ما تقدم
~~فليس مكررا .
# قوله : 16 ( في كل شيء ) : أي يصلح لذلك الشيء العارض .
# قوله : 16 ( استحق البائع الثمن ) : أي ما لم يكن مبيعا لأجل فلا يضره
~~إذا مضى عام بعد حلول الأجل .
# قوله : 16 ( فله أخذ حقه ) : أي بنقض البيع أو إمضائه و المطالبة بالثمن
~~.
# قوله : 16 ( و إن سكت العام ) : أي بعد العلم .
# قوله : 16 ( حتى مضت مدة الحيازة ) : قال في الأصل فإن كان غائبا فله
~~الرد بعد حضوره و علمه ما لم يمض عام ، فإن مضى PageV04P158 فليس له الرد و
~~له أخذ الثمن ما لم يمض ثلاثة أعوام من البيع و إلا سقط حقه منه أيضا ms1412 ، كذا
~~ذكروا فتأمله ( ا ه ) فلعل هذا معنى قوله هنا : و إن لم يقم حتى مضت مدة
~~الحيازة لم يكن له يكن له شيء إلخ .
# قوله : 16 ( فإن قام جينئذ ) : أي دون العام .
# قوله : 16 ( و قيل مضى ثلاثين ) : هو قول مالك .
# قوله : 16 ( وقيل لاتسقط بحال ) : هذا هو الذي اختاره ابن رشد في البنيان
~~، و نصه إذا تقرر الدين في الذمة و ثبت فيها لا يبطل ، و إن طال الزمان و
~~كان ربه حاضرا ساكتا قادرا على الطلب به لعموم خبر : 16 ( لا يبطل حق امرىء
~~مسلم و إن قدم ) ( ا ه ) واختار هذا القول التونسي والغبريني .
# قوله : 16 ( في حال الزمن و الدين و الناس ) : أي فيعمل بقرائن الأحوال
~~فشأن الغني يمهل أحباءه الزمن الطويل و شأن الفقير المحتاج لا مهلة عنده
~~ولا سيما إن كان من عليه الدين غير صاحب ، و الله أعلم .
# PageV04P159
# | 1 ( باب ) 1
# :
# إنما أتى المؤلف بهذا الباب إثر الأقضية و الشهادات إشارة إلى أنه ينبغي
~~للقاضي أن ينظر فيه أولا لأنه أوكد الضروريات التي يجب مراعاتها في جميع
~~الملل بعد حفظ الدين و هي حفظ النفوس و في الصحيح : ( أول ما يقضي به بين
~~الناس يوم القيامة في الدماء ) و لهذا ينبغي التهمم بشأنها .
# قوله : 16 ( على النفس ) : أي الذات برمتها .
# و قوله : 16 ( من طرف ) : بالتحريك كقطع يد أو رجل أو فقء عين و هو و ما
~~عطف عليه بيان لما .
# و قوله : 16 ( كموضحة ) : تمثيل للغير .
# قوله : 16 ( عمدا أو خطأ ) : تمييز للجناية أي من جهة العمد و الخطأ .
# قوله : 16 ( و ما يتعلق بذلك ) : اسم الإشارة يحتمل أن يعود على الجناية
~~على النفس وما دونها ويحتمل أن يعود على العمد أو الخطأ و كل صحيح .
# و قوله : 16 ( من قصاص أو غيره ) : بيان لما .
# قوله : 16 ( و غيره ) : أي كالدية و الصلح و العفو و الحكومة .
# قوله : 16 ( و موجب القصاص ثلاثة ) : المناسب أركان القصاص كما عبر به في
~~الأصل ms1413 و في الخرشي مثله ؛ لأن موجب القصاص الجناية بشروطها و هي أحد
~~الأركان .
# قوله : 16 ( و العصمة ) : أي بإيمان أو أمان ، فالمراد عصمة مخصوصة .
# قوله : 16 ( أو الزيادة عليه ) : أي كما إذا جنى عبد مسلم على حر مسلم ،
~~أو جنى ذمي على مسلم .
# قوله : 16 ( لا أنقص منه ) : أي كما لو جنى حر مسلم على عبد أو مسلم على
~~ذمي .
# قوله : 16 ( و إلى بيان ذلك ) : اسم الإشارة عائد على موجب القصاص الذي
~~تقدم ، فقوله إن أتلف PageV04P160 مكلف هذا هو الركن الأول و الثالث وسيأتى
~~الثاني في قوله معصوما .
# قوله : 16 ( و السكران بحلال كالمجنون ) : أي فالدية على عاقلته .
# قوله : 16 ( في قوة قولنا معصوم ) : أي لما تقدم لنا من أن العصمة تكون
~~بإيمان أو أمان .
# قوله : 16 ( أن مماثلا له ) : هكذا نسخة المؤلف و سقط منها لفظ كان ، و
~~المراد المماثلة في الحرية و الإسلام و ضديهما ، و لا يشترط المماثلة في
~~الذكورة و لا في الأنوثة .
# قوله : 16 ( فيقتل الحر المسلم ) : إلخ : تفريع على المماثلة في الحرية و
~~الإسلام إلى آخر ما قلناه .
# قوله : 16 ( و العبد بالعبد ) : أي المستويين في الدين أو كان المقتول
~~مسلما و القاتل ذميا و يقال في قوله : و الأنثى بالأنثى ما قيل في العبد
~~بالعبد .
# قوله : 16 ( و بالذكر المماثل لها ) : أي إسلاما و حرية .
# قوله : 16 ( و يقتل العبد بالحر ) : إلخ : مثال لكون الجاني أنقص في
~~الحرية و الحال أنهما مستويان في الدين ، أو المقتول مسلما و القاتل ذميا
~~لا العكس .
# قوله : 16 ( و لو رقيقا ) : أي و لو كان المسلم المقتول رقيقا و الذمي
~~القاتل حرا لأن خيرية الدين أفضل من الحرية .
# قوله : 16 ( حين القتل ) : المراد به الموت .
# و الحاصل أنه يشترط في الجاني للقصاص منه أن يكون مكلفا غير حربى و لا
~~زائد حرية و لا إسلام وقت القتل أي إزهاق الروح ، فلو قتل معصوما و هو حربى
~~أو زائد حرية و إسلام أو غير مكلف فلا قصاص ms1414 . و لو بلغ أو عقل أو أسلم
~~الحربى بأثر ذلك ، و لو رمى عبدا و جرح مثله ثم عتق الجاني فمات المجنى
~~عليه لم يقتص من الجاني لأنه حين الموت زائد حرية و كذا لو رمى ذمي مثله أو
~~جرحه و أسلم قبل موت المجنى عليه .
# قوله : 16 ( مما يتعلق ) : إلخ : بيان الحكم .
# قوله : 16 ( في غير قتل الغيلة ) : بكسر الغين المعجمة : و هي القتل لأخذ
~~المال فلا يشترط فيه الشروط المتقدمة بل يقتل الحر بالعبد و المسلم بالكافر
~~، و لذا قال مالك : لا عفو فيه و لا يصلح ، و صلح الولي مردود و الحكم فيه
~~للإمام كما سيأتى . PageV04P161
# قوله : 16 ( معصوما ) : صفة لموصوف محذوف أي شخصا معصوما .
# قوله : 16 ( فلا يقتص من قاتله ) : أي المرتد .
# قوله : 16 ( لعدم عصمته بالارتداد ) : تعليل لعدم القصاص من قاتل المرتد
~~و ترك التعليل للحربي لظهوره لأن الحربي دمه هدر لكل مسلم يسوغ له القدوم
~~عليه . بخلاف المرتد فقتله ليس إلا للحاكم فربما يتوهم أنه لو قتله غيره
~~فيه القصاص فأفاد أنه لا قصاص فيه و إن كان عليه ثلث خمس دية مسلم كمل يأتى
~~.
# قوله : 16 ( و قد تقدم مثاله ) : أي في قوله فلا يقتل حر مسلم برقيق إلخ
~~.
# قوله : 16 ( أي معصوما للتلف ) : الأوضح حذف قوله للتلف و أي التي بعدها
~~.
# قوله : 16 ( غير معصوم ) : أي لكونه حربيا مثلا .
# قوله : 16 ( أو كفر ) : أي مع كونه من أهل الذمة .
# قوله : 16 ( فأسلم قبل الإصابة ) : راجع لغير المعصوم و للكافر الذمي .
# قوله : 16 ( أو عتق الرقيق ) : راجع لقوله برق فاتكل في التفريغ على صرف
~~الكلام لما يصلح له .
# قوله : 16 ( و قول الشيخ و الإصابة ) : أي حيث قال خليل للتلف و الإصابة
~~، لأن معناه يشترط في المجنى عليه أن يكون معصوما أي حين تلف النفس أي
~~موتها ، و إلى الإصابة في الجرح فاللام بمعنى إلى فاعترض عليه بما قال
~~الشارح .
# قوله : 16 ( و سيأتى له الكلام على الجرح ) : أي و مصنفنا مثله فلو ms1415 ذكر
~~الإصابة لاعترض عليه .
# قوله : 16 ( بإيمان ) : أي لقوله عليه الصلاة و السلام : ( أمرت أن أقاتل
~~الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها PageV04P162 عصموا مني
~~دماءهم و إموالهم إلا بحقها ) .
# قوله : 16 ( أو أمان ) : أي لقوله تعالى : { و إن أحد من المشركين
~~استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أباغه مأمنه } و لقوله تعالى : {
~~قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله } إلى قوله : { حتى يعطوا الجزية } .
# قوله : 16 ( فالقود ) : إنما سمى القتل قصاصا بذلك لأن الجاهلية كانوا
~~يقودون الجاني لمستحقها بحبل و نحوه . هذا ، و قد اختلف أهل العلم هل
~~القصاص من الجاني يكفر عنه إثم القتل أو لا ؟ فمنهم من ذهب إلى أنه يكفره
~~لقوله عليه الصلاة و السلام : ( الحدود كفارات لأهلها ) فعمم و لم يخصص
~~قتلا من غيره ، و منهم من ذهب إلى أنه لا يكفرها لأن المقتول المظلوم لا
~~منفعة له في القصاص ، و إنما القصاص منفعته للأحياء لينتهى الناس عن القتل
~~، قال تعالى : { و لكم في القصاص حياة } و يخص الحديث بالحدود التي الحق
~~فيها لله فقط و الحق الأول .
# قوله : 16 ( أو قال له إن مت فقد أبرأتك ) : أي و لو كان قبل إنفاذ مقتله
~~كذا في حاشية الأصل ، و لكن لابد من كون البراءة بعد الجرح .
# قوله : 16 ( و قال أشهب ) : مقابل لكلام المصنف الذي هو طريقة ابن القاسم
~~، فلذلك قال في اخر العبارة و هو خلاف المذهب و إن كان وجيها لظاهر قوله
~~تعالى : { و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } .
# قوله : 16 ( أدب لا فتياته على الإمام ) : محل أدبه حيث كان الحاكم
~~PageV04P163 ينصفه .
# قوله : 16 ( أي تبين ) : المناسب أن يزيد إن بعد أي .
# قوله : 16 ( و أن المشهور ظاهرها من الإطلاق ) : أي فالمدار على القرينة
~~.
# قوله : 16 ( فيحلف و يبقى ) : أي طال الأمر أم لا .
# قوله : 16 ( فالتشبيه تام ) : حاصله أنه إذا كان المقتول عبدا و القاتل
~~عبدا خير سيد القاتل بين أن يدفعه لأولياء الدم أو يدفع لهم قيمته ، أو ms1416
~~قيمة المقتول و إن كان المقتول حرا ، خير سيد القاتل بين أن يدفعه لأولياء
~~الدم أو يدفع لهم قيمته ، أو يدفع لهم الدية ، و محل الخيار إن لم يعف
~~المقتول مجانا ، فإن عفا و قال : أردت أخذه أو أخذ قيمة المقتول أو ديته
~~كان كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( و لا كلام لولي زيد ) : أي و لو عفا عنه ولي عمرو .
# قوله : 16 ( و لا كلام لزيد ) : أي و لو عفا عمرو .
# قوله : 16 ( هذا ) : أي ما ذكر من استحقاق دم من قتل القاتل و عضو من قطع
~~القاطع .
# قوله : 16 ( و استحق من ذكر في الخطأ ) : المراد بمن ذكر و لي المقتول
~~الأول أو نفس المقطوع الأول .
# قوله : 16 ( في الخطأ ) : أي الجناية الثانية خطأ و الأولى عمد على كل
~~حال ، و أما لو كانت الأولى خطأ و الثانية خطأ لكان الأول يتبع عاقلة الأول
~~، و الثاني PageV04P164 يتبع عاقلة الثاني ، فتحصل أن التفصيل الذي قاله
~~المصنف و الشارح موضوعه في كون الجناية الأولى عمدا و الثانية إما عمدا و
~~إما خطأ .
# و الحاصل أن الصور ست عشرة ؛ لأن الجناية الأولى إما على النفس أو الطرف
~~، و في كل إما عمدا و إما خطأ ، و الثانية مثلها و أربعة في مثلها بست عشرة
~~صورة موضوع المصنف ، و الشارح هنا في أربعة وهي ما إذا كان المجنى عليه
~~الأول عمدا في النفس والثاني أو خطأ في النفس أو المحبي عليه الأول عمدا في
~~الطرف ، و الثاني عمدا أو خطأ في الطرف و انظر باقي تفصيل المسألة في فروع
~~المذهب .
# قوله : 16 ( أي الولي ) : بالنصب تفسير للضمير البارز و هو مفعول مقدم .
# قوله : 16 ( ولي المقتول ) : فاعل مؤخر .
# قوله : 16 ( ثم بين شرط الجناية ) الخ : شروع في الركن الثالث و هو الفعل
~~الموجب للقصاص ، فتارة يكون بالمباشرة و هو ما هنا ، و تارة يكون بالسبب و
~~سيأتي .
# قوله : 16 ( أو قصد زيدا هو عمرو ) : أي و الحال أن كلا يمتنع قتله و ms1417 أما
~~لو كان قاصدا زيدا الحربي مثلا فإذا هو عمرو المسلم فخطأ .
# و اعلم أن القتل على أوجه : الأول أن يقصد ضربا ، كرميه شيئا أو حربيا
~~فيصيب مسلما فهذا خطأ بإجماع فيه الدية و الكفارة . الثاني أن يقصد الضرب
~~على وجه اللعب فهو على ابن القاسم و روايته في المدونة خلافا لمطرف و ابن
~~الماجشون ، و مثله إذا قصد به الأدب الجائز بأن كان بالة يؤدب بها ، و أما
~~إن كان الضرب للنارية و الغصب فالمشهور أنه عمد يقتص منه إلا في حق الوالد
~~فلا قصاص ، بل فيه الدية مغلطة . و الثالث أن يقصد القتل على وجه الغيلة
~~فيتحتم القتل و لا عفو . قاله ابن رشد في المقدمات كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( خلافا للحنفية ) : راجع للقضيب و ما بعده فعندهم لا قصاص في
~~هذه الأشياء ، و ظاهره و لو قصد قتله و إنما القصاص عندهم في القتل بالمحدد
~~سواء كان حديدا أو حجرا أو خشبا أو بما كان معروفا بالقتل كالمنجنيق و
~~الإلقاء في النار .
# قوله : 16 ( كما في النقل ) : و لفظ ابن عرفة من صور العمد ما ذكره ابن
~~يونس عن بعض PageV04P165 القرويين أن من منع فضل مائه مسافرا عالما بأنه لا
~~يحل له منعه ، و أنه يموت إن لم يسقه قتل به و إن لم يل قتله بيده ( اه )
~~فظاهره أنه يقتل به سواء قصد بمنعه قتله أو تعذيبه . فإن قلت قد مر في باب
~~الذكاة أن من منع شخصا فضل طعامه و شرابه حتى مات فإنه يلزمه الدية . قلت
~~ما مر في الذكاة محمول على ما إذا منع متأولا ، و ما هنا غير أخذا من كلام
~~ابن يونس المذكور .
# قوله : 16 ( إن أنفذ الضارب مقتله ) الخ : ظاهره أن القصاص على المنفذ و
~~لو أجهز عليه شخص اخر و هو كذلك ، و يؤدب المجهز فقط على أظهر الأقوال .
# و الحاصل أن الذي يختص بالفتل هو من أنفذ المقاتل كما هو سماع يحيى بن
~~القاسم و مقابله ما ms1418 في سماع ابن أبي زيد أن الذي يقتل هو المجهز الثاني و
~~على الأول الذي أنفذ المقاتل الأدب ؛ لأنه بعد إنفاذها معدود من جملة
~~الأحياء و يرث و يورث و يوصي بما شاء من عتق و غيره ، و استظهر ابن رشد
~~الأول .
# قوله : 16 ( و مات مغمورا ) : المغمور هو من لم يأكل و لم يشرب و لم
~~يتكلم حتى مات .
# قوله : 16 ( و أفاق بعد الضرب أو الجرح ) : محترز قوله فيرفع مغمورا .
# قوله : 16 ( و كذا لا دية في الخطأ إلا بها ) : أي بالقسامة عند نفي
~~الإنفاذ و نفي الغمور .
# قوله : 16 ( فالقود ) : جواب عن الثلاث صور و هي طرخ غير محسن العوم
~~مطلقا أو غيرها و من يحسنه عداوة .
# قوله : 16 ( فدية ) : أي مخمسة لا مغلطة خلافا لابن وهب .
# قوله : 16 ( أو لا يحسنه ) : أي بأن علم ضده و هو توطئة لما بعده .
# قوله : 16 ( فالدية في صورتين والقصاص في الباقي ) : حاصله أنه إما أن
~~يطرحه عالما بأنه يحسن العوم أو عالما بأنه لا يحسنه أو يشك في ذلك ، و
~~الطرح إما على وجه العدواة أو اللعب ؛ فإن طرحه عالما بأنه يحسن العوم ففيه
~~القصاص إن كان عداوة و إن كان لعبا فالدية و إن طرحه عالما بأنه لا يحسن
~~العوم فالقصاص طرحه عداوة أو لعبا ، و إن طرحه شاكا فإن كان الطرح عداوة
~~فالقصاص أو لعبا فالدية فجملة الصور ست ، PageV04P166 فقول الشارح : و
~~القصاص في البافي مراده في أربع .
# قوله : 16 ( مزلق ) : اسم فاعل .
# قوله : 16 ( طين مزلق ) : احترز بذلك عن الطين الغير المزلق كالأرض
~~المرملة فلا يقتص من فاعله .
# قوله : 16 ( أو ربط دابة ) : أي شأنها الإيذاء إما برفس أو نطح أو عض .
# قوله : 16 ( بطريق لمقصود ) : قيد في الدابة و المزلق بدليل تقدير الشارح
~~.
# قوله : 16 ( راجع لجميع ما قبله ) : أي و لذلك قدر الشارح في الكل قوله
~~لمقصود .
# قوله : 16 ( فالدية ) : أي في صورتين و هما ما إذا هلك بها غير المقصود
~~أو قصد بها ms1419 مطلق الضرر و هلك بها مطلق إنسان .
# قوله : 16 ( و هذا إن حفر البئر بملكه ) الخ : تقييد للتفصيل المتقدم .
# قوله : 16 ( لحراسة ) : ظاهره أن اتخاذه للحراسة و نحوها ينفي عنه الضمان
~~و إن كان عقورا و اشتهر و هو كذلك إن لم يقدم لصاحبه إنذارا عند حاكم و إلا
~~ضمن .
# قوله : 16 ( و إلا فالدية ) : راجع لمفاهيم هذه القيود من قوله : إن حفر
~~البئر بملكه إلى هنا بأن يقال فيها حفر البئر بغير ملكه و بغير موات ككونها
~~بطريق المسلمين أو بموات عبثا أو وضعه المزلق بالطريق ، أو وضع الدابة بغير
~~بيته كبيت الغير لا على وجه الضيافة ، أو بطريق لا على وجه الاتفاق بل
~~اتخذها عادة بسوق ، أو بباب مسجد ، أو اتخذ الكلب ببيته لا لمنفعة شرعية ،
~~فإن هلك بهذه الأشياء حر معصوم ففيه الدية و في المعصوم غيره القيمة .
# قوله : 16 ( اقتص منه فقط ) : أي إن لم يكن الآمر حاضرا و تمالأ مع
~~المباشر على القتل و إلا فيقتص منهما .
# قوله : 16 ( و تقديم مسموم ) : أي من طعام أو شراب أو لباس عالما مقدمه
~~بأنه مسموم و لم يعلم المتناول بدليل تقييد الشارح .
# قوله : [ فهو القاتل لنفسه ] : أي ولا شيء على المقدم له وإن كان مسببا
~~قوله .
# قوله : 16 ( و إن لم يعلم المقدم ) : بكسر الدال و لا الآكل .
# و قوله : 16 ( فهو من الخطأ ) : أي PageV04P167 ففيه الدية .
# قوله : 16 ( فالدية ) : أي إن رماها على وجه اللعب لا على وجه العداوة و
~~إلا فالقود .
# و الحاصل أنه إذا كانت الحية حية كبيرة شأنها القتل و مات فالقود مات من
~~لدغها أو من الخوف رماها على وجه العداوة أو اللعب ، و إن كانت صغيرة ليس
~~شأنها القتل أو ميتة فرماها عليه فمات من الخوف ، فإن كان على وجه اللعب
~~فالدية و إن كان على وجه العداوة فالقود .
# قوله : 16 ( و إشارته عليه ) الخ : حاصله أنه إذا أشار عليه بالة القتل
~~فهرب فطلبه فمات ، فإما أت يموت بدون سقوط أو ms1420 به ، و في كل إما أن يكون
~~بينهما عداوة أولا ، فإن لم يكن بينهما عداوة فالدية سقط حال هروبه أولا ؛
~~لكن في السقوط بقسامة و إن كانت بينهما عداوة فإن لم يسقط فالقصاص بدون
~~قسامة و إن سقط فالقصاص بقسامة .
# قوله : 16 ( و إشارته فقط ) : أي و إن مات مكانه من إشارته عليه بالة
~~القتل من غير هروب و طلب فخطأ كما قال المصنف ، و لكن قول الشارح بلا عداوة
~~المناسب إسقاط لا كما هو المنصوص في الحاشية و غيرها قال ( عب ) : و انظر
~~إذا لم يكن بينهما عداوة هل الدية بقسامة أو لا دية أصلا ( اه ) .
# قوله : 16 ( و كذا إن هرب و لا عداوة ) : أي و مات فدية خطأ .
# قوله : 16 ( فالقود عليهما ) : حاصله أنهما يقتلان جميعا بقيود ثلاثة
~~معتبرة في الممسك و هي أن يمسكه لأجل القتل و أن يعلم أن الطالب قاصد قتله
~~و أن يكون لولا ممسكه ما أدركه القاتل ، فإن أمسكه لأجل أن يضربه ضربا
~~معتادا أو لم يعلم أنه يقصد قتله أو كان قتله لا يتوقف على إمساك له قتل
~~المباشر وحده و ضرب الآخر مائة سوط و حبس سنة .
# تنبيه : يقتص من العائن القاتل عمدا بعينه إدا علم ذلك منه و تكرر ، و
~~أما القاتل بالمحال فلا يقتص منه عند الشافعية ، و في ( عب ) و غيره أنه
~~يقتص منه إذا تكرر و ثبت قياسا على العائن المجرب ، و استبعد بن ذلك ، و
~~أما القاتل بالاستعمال المجرب فكالعائن جزما .
# قوله : 16 ( و يقتل الأدنى ) : تفريغ على ما تقدم أول الباب من شروط
~~القصاص و أركانه . PageV04P168
# و قوله : 16 ( و لم تتميز الضربات ) : أي ضربة كل واحد منهم و سواء كان
~~الموت ينشأ عن كل واحدة أو عن بعضها ، و ما ذكره من قتل الجمع في هذه
~~الحالة هو ما في النوادر في اللخمى خلافه و هو أنه إذا أنفذ أحد الضاربين
~~مقاتله و لم يدر من أي الضربات فإنه يسقط القصاص و الدية ms1421 و في أموالهم إذا
~~لم يتمالئوا على قتله كذا في ( عب ) .
# قوله : 16 ( أو كان الضرب بنحو سوط ) : أي هذا إذا ضربوه بالة يقتل بها
~~عادة ، بل و إن حصل بالة لا يقتل بها عادة فالمدار على التمالؤ أي التعاقد
~~و الاتفاق .
# قوله : 16 ( كما يأتي ) : أي اخر الباب .
# قوله : 16 ( و يقتل الذكر بالأنثى ) : أي حيث لم يكن القاتل زائدا حرية
~~أو إسلاما كما تقدم .
# قوله : 16 ( بالمريض ) : أي و لو كان مريضا مشرفا و محتضرا للموت .
# قوله : 16 ( مع مكره بالفتح ) : أي حيث كان الإكراه بخوف القتل و إلا
~~فيقتص منه هو فقط إن لم يكن الآمر حاضرا و إلا فيقتل أيضا لقدرته على
~~التخليص كما في الخرشي و المجموع ، و محل اشتراط خوف القتل من المكره ما لم
~~يكن المأمور عبدا لذلك الآمر ، و إلا كان أمره بمنزلة الإكراه كما يأتي .
# قوله : 16 ( و لا يقتل الصغير ) : أي و لا دية عليه في ماله ، و إنما على
~~عاقلته نصفها كما سيأتي .
# قوله : 16 ( إن كان كبيرا ) : أي PageV04P169 بالغا و أمر السيد فيه
~~كالإكراه فلذلك يقتل معه .
# قوله : 16 ( و على عاقلة الولد الصغير ) الخ : أي و أما العبد الصغير
~~المأمور فلا شيء عليه لعدم العاقلة له .
# قوله : 16 ( فإن لم يتمالآ على قتله ) الخ : محل قسم الدية بينهما ما لم
~~يدع أولياء المقتول أنه مات من فعل المكلف فإنهم يقسمون عليه و يقتلونه ، و
~~يسقط نصف الدية عن عاقلة الصبي ؛ لأن القسامة إنما يقتل بها و يستحق بها
~~واحد .
# قوله : 16 ( فعلى عاقلة كل نصف الدية ) : إنما كان على عاقلة الصبي نصف
~~الدية في عمده و خطئه لأن عمده كخطئه .
# تنبيه : هل يقتص من شريك سبع نظرا لتعمد قتله و من شريك جارح نفسه جرحا
~~ينشأ عنه الموت غالبا و من شريك حربي لم يتمالأ معه على القتل أولا يقتص
~~مما ذكر ، بل إنما عليه نصف الدية و يضرب مائة و يحبس عاما ؟ قولان و القول
~~بالقصاص ms1422 يكون بقسامة و بنصف الدية بلا قسامة .
# مسألة : إن تصادم المكلفان أو تجاذبا حبلا أو غيره فسقطا راكبين أو
~~ماشيين أو مختلفين قصدا فماتا فلا قصاص لفوات محله ، و إن مات أحدهما فحكم
~~القود يجرى بينهما أو حملا على القصد عند جهل الحال لا على الخطأ عكس
~~السفينتين إذا تصادمتا ، و جهل الحال فيحملان على عدم القصد من رؤسائهما
~~فلا قود و لا ضمان ، لأن جريهما بالريح ليس من عمل أربابهما كالعجز الحقيقي
~~بحيث لا يستطيع كل منهما أن يصرف دابته أو سفينته عن الآخر فلا ضمان بل هو
~~هدر ، لكن الراجح أن العجز الحقيقي في المتصادمين فيه ضمان الدية في النفس
~~و القيمة في الأموال . بخلاف السفينتين فهدر و حملا عليه عند جهل الحال ،
~~وأما لو قدر أهل السفينتين على الصرف و منعهم خوف الغرق أو النهب أو الأسر
~~حتى أهلكت إحدى السفينتين الأخرى فضمان الأموال و الدية على عواقلهم ؛
~~لأنهم لا يجوز لهم أن يسلموا بهلاك غيرهم ( اه ملخصا من خليل و شراحه ) .
# فائدة : قال ( شب ) : ذكر خليل في توضيحه فروعا لا بأس بذكرها لتعلقها
~~بما هنا ؛ PageV04P170 أحدها : لو قاد بصير أعمى فوقع البصير و وقع الأعمى
~~عليه فقتله فقال مالك في رواية ابن : دية على عاقلة الأعمى . ثانيها لو طلب
~~غريقا فلما أخذهخش عل نفسه الهلاك فتركه ومات ففى الموازية والعتبية عند
~~ابن القاسم لاشىء عليه . ثالثها : لو سقط منعلى دابته على رجل فمات الرجل
~~فديته على عاقلة الساقط قاله أشهب فى الموازية والمجموعة ، ولو انكسرت سن
~~من الساقط وانكسرت سن من الآخر فقال ابن المواز مذهب أصحابنا على الساقط
~~دية الذي سقط عليه وليس على الآخر ديتها . وقال ربيعة على كل واحد دية
~~صاحبه ودليل الأول أن الجناية بسبب الساقط دون سبب آخر . قوله : 16 ( كجرح
~~) ) : بفتح الجيم الفعل وأثره بالضم وسيأتى الفرق بين الجرح وغيره عن ابن
~~عرفة . قوله : 16 ( من كونه عمدا ) : أى قصدا . وقوله : 16 ( عدوانا ) أى
~~تعديا يحترز عن اللعب و الأدب ms1423 فينشأ عنه جرح فلا قصاص فيه . قوله 16 ( غير
~~حربى ) : أى لأن الحربى لايقتص منه بدليل أنه لو أسلم أو أمناه لا يلزمه
~~شىء فيما فعله ؛ وتقدم إيضاح تلك القيودأول باب . قوله : 16 ( من كونه
~~معصوما ) : أى كمن حين الرمى إلى حين التلف كما تقدم إيضاحه . قوله : 16 (
~~إن أفاتت بعض الجسم ) : أى أذهبته . قوله : 16 ( لم يبن ) : أى لم ينفصل بل
~~بقى معلقا ببعض العروق . قوله : 16 ( وإلا ) : أى بأن لم تحصل إفاتة بعض
~~الجسم ولا إزالة اتصال عظم لم يبن . قوله : 16 ( وإلا فأتلاف منفعة ) : أى
~~بأن لم تحصل إفاتة بعض الجسم ولا إزالة اتصال عظم لم يبن ولا غاصت فى الجسم
~~، وإنماأذهبت منفعة من الجسم مع بقائه على ما هو عليه . قوله : 16 ( يقتضى
~~من حيث الفاعل ) : أى لأن الأصل فى التشبيه أن يكون تاما فأفاد بهذا
~~الاستثناء أن التشبييه غير تام . قوله : 16 ( من الناقص ) : مراده بالناقص
~~والكامل باعتبار المعنى لا باعتبار الحس ، فإن الفرض أن الأعضاء متساوية فى
~~الجميع . قوله : 16 ( كعبد ) : مثال PageV04P171 لنقص الحرية . وقوله : 16
~~( أو كافر ) : مثال لنقص الإسلام . قوله : 16 ( كجناية ذى يد شلاء ) : أى
~~تنزيلا للنقص المعنوى منزلة النقص الحسى . قوله : 16 ( كما مر ) : أى فى
~~شرح قوله ولا زائد حرية فى الإسلام . قوله : 16 ( فإن لم يكن فيه شىء مقدر
~~) : أى من الشارع و ستأتى دبات الجراحات التى قدرها الشارع . وقوله : 16 (
~~فحكومة ) الخ : أى مال يحكم به القاضي بعد تقويم الذات المجنى عليهاسالمة
~~ومعيبة ، وينظر لما بين القيمتين فيحكم القاي به على الجانى وسيتأتى إيضاح
~~ذلك .
# قوله : 16 ( فمن كل يقتص بقد ما فعل ) : أى بالمساحة ولا ينظر لتفاوت
~~العضو بالرقة والغلظ . قوله : 16 ( وفيه نظر ) : أى فالأظهر الأول . قوله :
~~16 ( مابين الحاجبين وشعر الرأس ) : مراده ما علا على الحاجبين وسفل عن شعر
~~الرأس فيشمل الجبينين . قوله : 16 ( لايسمى موضحة عند الفقهاء ) إلخ : قال
~~البساطى إنما يظهر تعريف الموضحة بما ذكر باعتبار الدية ، وأما باعتبار
~~القصاص فلا فرق ms1424 بين هذه وغيرها . قوله : 16 ( ولا يشترط فى الموضحة ) : أى
~~قصاصا أو دية . قوله : 16 ( بل وإن ضاق ) : أى بل يثبت القصاص أو الدية وإن
~~كان ضيقا كإبرة إلخ . قوله : 16 ( ويقتص مما قبلها ) : أى من السابق عليها
~~فى الوجود الخارجى . قوله : 16 ( وحارصة ) : بحاء مهملة فألف فراء فصاد
~~مهملتين . قوله : 16 ( وباضعة ) : بالضاد PageV04P172 المعجمة والعين
~~المهملة . قوله : 16 ( أى فى عدة مواضع ) : أى بأن أخذت فيه يمينا وشمالا .
~~قوله : 16 ( بكسر الميم ) : أى وبالهمز . قوله : 16 ( ولم تصل له ) : حاصلة
~~أن الملطأة هى التى أزالت اللحم وقربت للعظم ولم تصل إليه بل بقى بينها
~~وبينه ستر رقيق فإن زال طلك الستر سميت موضحة . قوله : 16 ( ثلاثة متعلقة
~~بالجلد ) : أى وهى الدامية والحارضة والسمحاق . و قوله : 16 ( وثلاثة
~~باللحم ) : أى وهى الباضعة والمتلاحمة والملطأة . قوله : 16 ( غير الرأس )
~~: أى الجبهة والخدين ، وأما الرأس فقد سبق الكلام على سبع جراحات فيه ،
~~وسيأتى اثنتان ليس فيهما إلا الدية وهما المنقلة و الآمة . قوله : 16 (
~~وسيأتى تفسيرها ) : أى فى قوله : ما ينقل بها فراش العظم للدواء وبحث بن فى
~~تسميتها منقلة بقوله : صوابه : وإن هاشمة ، فقد قال مالك : الأمر المجمع
~~عليه عندنا أن المنقلة لاتكون إلا فى الرأس والوجه . انظر المواق ( اه )
~~قوله : 16 ( بالمساحة ) : هى بكسر الميم . قوله : 16 ( وهذا إن اتحد المحل
~~) : أى واعتبار القصاص بالمساحة إنما يكون إن اتحد المحل . قوله : 16 ( لم
~~يكمل بقية الجرح ) إلخ : أى فمحل اعتبارالقصاص بالمساحة إذا لم يحصل إزالة
~~عضو وإلا فيقطع العضو الصغير بالكبير وعكسه . قوله : 16 ( المراد به هنا )
~~: أى وأما الطبيب بمعنى المداوى فليس مرادا هنا . قوله : 16 ( فلو نقص ولو
~~عمدا ) : أى على المساحة المطلوبة لأنه قد اجتهد . قوله : 16 ( فلا شىء على
~~الطبيب ) : أي فلا يقتص منه فلا ينافى أن عليه إن زاد الدية كما يأتى بعد .
~~قوله : 16 ( فإذا قطع خنصرا ) : مثال لما يتحد فيه المحل . قوله : 16 ( فإن
~~كانت الجناية عمدا ) : أى فإن كان الجرح عمدا والفرض ms1425 عدم اتحاد المحل فى
~~الجانى أو كان من زيادة الطبيب . وقوله : 16 ( أو دون الثلث ) : أى أو كان
~~خطأ PageV04P173 وعقله دون ثلث الدية الكاملة . وقوله : 16 ( ففى ماله ) :
~~أى فالعقل فى ماله . قوله : 16 ( وفى العكس الدية ) : أى فيما إذا كان
~~الجانى أعمى وفقأ عبن بصير . قوله : 16 ( وفى الناطق الدية ) إلخ : أى كما
~~قيل فى العين العمياء والعين البصيرة . قوله : 16 ( ويتعين فيه العقل ) :
~~أى فيستوي عمده وخطؤه . قوله : 16 ( وهى لاتكون إلا فى الرأس أو الوحه ) :
~~هذا مما يؤيد بحث بن المتقدم . قوله : 16 ( أى فيها ) : جعل الباء بمعنى فى
~~يشكل عليه آخر العبارة ، فإن مقتضاه أن الباء بمعنى من . قوله : 16 ( وهى
~~ما أفضت لأم الدماغ ) حاصله أن الآمة هى الجراح الواصلة لأم الدماغ ولم
~~تخرقها ، وذكر خليل بعدها الدامغة بعين معجمة وهى ما خرقت خريطة الدماغ ولم
~~تنكشف بل نحو قدر مغرز إبرة فعلى كلام خليل ما بعد الموضحة ثلاثة أشياء .
~~قال ابن السلام : الأظهر أن الآمة والدامغة مترادفان أو كالمترادفان فمن
~~أجل ذلك لم يعترض لها مصنفنا وجعل ما بعد الموضحة شيئين . قوله : 16 ( جلدة
~~رقيقة ) : محصلة أن الدماغ اسم للمخ وأمة هى الجلدة الرقيقة . قوله : 16 (
~~ولا عقل فيها ) : أى بل فيها الأدب إن كانت عمدا . قوله : 16 ( بيد أو رجل
~~) : الباء داخلة على الآلة . وقوله : 16 ( بغير وجه ) : الباء بمعنى على .
~~قوله : 16 ( بغيروجه ) : إنما قيد بذلك لئلا يتكررمع اللطمة . قوله : 16 (
~~ولا من إزالة لحية ) : هى الشعر النابت على اللحى الأسفل . قوله : 16 (
~~بفتح اللام ) PageV04P174 : لعله بكسرها لأنه الأفصح فيها قال تعالى : {
~~لاتأخذ بلحيتى } . قوله : 16 ( إلا في الأدب ) : أى وتجب الحكومة فى اللحية
~~وشعر العين والحاجب إن لم ينبت كما كان أولا . قوله : 16 ( وسيأتى تفصيله )
~~: أى فى قوله وإن جرحه إلخ . قوله : 16 ( ففى عمدها القصاص ) : أى وإن لم
~~ينشأ عنه جرح ولا ذهاب منفعة ؛ لأن الضرب بالسوط عهد للأدب والحدود ، وليس
~~فيه متالف عادة . قوله : 16 ( التى بعد الموضحة ms1426 ) : أى وهى المنقلة والآمة
~~؛ فالتقيد بعظم الخطر بالنسبة للجراحات التى فى الجسد غير المنقلة والآمة
~~المتقدمين ، فأنه لاقصاص فيها من غير قيد بعظم الخطر لأن شأنهما عظم الخطر
~~، وقولهغير ما تقدم أى من الموضحة وما قبلها من كل ما فى عمده القصاص
~~فالضمير فى غيرها عائد على الجرح التى بعد الموضحة . وقوله : 16 ( أى جراح
~~الجسد ) : تفسير للغير . وقوله : 16 ( غير ما تقدم ) : قيد فى جراح الجسد .
~~قوله : 16 ( بعد البرء ) : أى بعد استقرار حياته ، والموضوع أن الأنثيين
~~وما قبلهما ذهبت منه المنفعة وإلا فلو برىء على غير شين لم يكن فى العمد
~~إلا الأدب . وإنماوجب العقل دون القصاص لقوله مالك أخاف أن يتلف الجانى .
~~قوله : 16 ( أى يفعل بالجانى ) : وجد بطرته هدا أول مانقله الفقير مصطفى
~~العقباوى تلميذ المؤلف من شرحه على الأصل مع تجريد من مجموعة وحاشية شيخنا
~~العلامة سيدى الشيخ محمد الأمير ، وذلك بإذن من ولى الله تعالى الشيخ صالح
~~السباعى يقظة ومؤلفه القطب شيخنا الدريدر مناما قلت له : يا سيدى أنقل
~~كلامك ؟ فتبسم وقال : خيرا ، نسأل الله القبول و الرضا . قوله : 16 ( بعد
~~برء المجنى عليه ) : أى كما هو الواجب فى كل الجراحات التى لم يتحقق عاقبة
~~أمرها . وسيأتى بيان ذلك . قوله : 16 ( مثل ما فعل ) : أى من الجرح موضحة
~~أو غيرها . قوله : 16 ( أى مثل الذاهب ) : الأولى حذف مثل . وقوله : 16 (
~~من المجنى عليه ) صفة للذاهب الذى هو البصر أو PageV04P175 شلل اليد . قوله
~~: 16 ( وسمعه ) : هذا هو الذى زاد . قوله : 16 ( فلا كلام ) : أى لذلك
~~الجانى الذى اقتص منه . قوله : 16 ( لأنه ظالم يستحق ) : أى يستحق القصاص
~~بالوجه الذى فعل به ولزيادة أمر من الله . قوله : 16 ( فالعقل لازم للجانى
~~فى ماله ) : أى الجانى وهذا مذهب ابن القاسم ، وقال أشهب إنها على عاقلته
~~والوجه مع ابن القاسم لأن الفرض أنالجرح عمد . قوله : 16 ( الأصل ) : يعنى
~~به خليلا ولو جرى على اصطلاح المصنف فى شرحه لعبر بالشيخ . قوله : 16 ( لأن
~~الضرب لايقتص فيه ) : أى الضرب بغير ms1427 السوط إن لم ينشأعنه جرح لايقتص فيه .
~~قوله : 16 ( كما فى الآية ) : أى وهى قوله تعالى : { والجروح قصاص } . قوله
~~: 16 ( بفعل فيه ) إلخ ؛ الأوضح فى العبارة أن يقول بعد القول المصنف بلا
~~ضرب بل بحيلة فإنه يفعل به ويحذف ما بيت الكلامين . قوله : 16 ( مالم يكن
~~الضعف جدا ) : انظر من ذكر هذا القيد فإن ظاهر كلام الشراح التى بأيدينا أن
~~السليمة تؤخذ بالضعيفة من غير تقييد بهذا القيد وترك الشرح تتميم المسألة .
~~وحاصل فقهها أن العين السليمة تؤخذ بالضعيفة خلقة أو لكبر أو لجدرى أو
~~لرمية أو نحوها كطرفة ، ولو أخط صاحبها لها عقلا حيث كانت الجناية على تلك
~~الضعيفة عمدا كما هوالموضوع فإن كانت الجناية خطأ فإن كان ضعفها خلقة أو
~~لكبر أو لجدرى أو لكرمية ولم يتمكن صاحبها من أخذ عقلها من الرامى الأول
~~فالدية كاملة ، وأما إذا تمكن من أخذ عقلها منه غرم الجانى المخطأ لربها
~~بحساب ما بقى من نورها . قوله : 16 ( وبين أخذ دية كاملة ) : أى وهى دية
~~عين نفسه . PageV04P176 قوله : 16 ( ولوكان أخذ دية الأول على الأصوب ) :
~~هى كما فى ابن عرفه عن ابن القاسم وأشهب ، ولذاقال المسناوى : الفقه صحيح
~~لكن المجنى عليه بين الدية والقصاص مشكل لأن مشهورالمذهب تحتم القصاص فى
~~العمد . وأجيب بأن الموجب للتخيير هو عدم مساواة عين الجانى والمجنى عليه
~~فى الدية ؛ لأن دية عين المجنى عليه ألف دينار ، بخلاف الجانى فديتها
~~خمسمائة دينار ، فلو ألزمناه بالقصاص لكان أخذ الأدنى فى الأعلى وهو ظلم له
~~كمن كفه مقطوعة ، وقطع يد رجل من المرفق وهذا الجواب يقوى إشكال التخيير فى
~~صورة ما إذا فقأ أعور من سالم مماثلة كذا فى بن والجواب الأتم قولهم للسنة
~~. قوله : 16 ( لأنه عمد ) : علة لكون الدية فى ماله . قوله : 16 ( على أهل
~~الذهب ) : أى كما سيأتى فى تفاصيل الديات . قوله : 16 ( وسواء فقأ ) : إلخ
~~: أى كما هو قول ابن القاسم . وقال أشهب : إن بدأ بالتى له مثلها وثنى
~~بالأخرى فالقصاص وألف دينار لتعيين القصاص بالمماثلة ms1428 ، وصارت الثانية عين
~~أعور فيها دية كاملة ، وإن فقأهما معا أو بدأ بالتى ليس له مثلها فالقعود
~~فى المماثلة ونصف الدية فى غيرها . قوله ؛ 16 ( لبقاء سالمته ) : الأوضح
~~مماثلته وهو تعليل لقوله فالقعود . قوله ؛ 16 ( لئلا يلزم عليه أخذ الدية
~~ونصف ) : أى حيث اختيار الدية فى العينين . قوله : 16 ( للعاصب ) : أى و
~~استيفاء القصاص من الجانى لعاصب المقتول لا لغيره ، ولذا قالوا لا يجوز
~~للحاكم القتل بمجرد ثبوته و لو عاينه أو شهدت بين يديه بينة ، بل يحبس
~~الجانى حتى يحضر العاصب إذا وجد على الترتيب ، فإن لم يكن له عاصب فالنظر
~~للحاكم وهذا فى غير القتل غيلة ، وأما هو فالنظر فيه للحاكم من أول الأمر .
~~قوله : 16 ( الذكر ) : أى وهو العاصب بنفسه خرج PageV04P177 العاصب لغيره
~~أو مع غيره ، و تقييد الشارع العاصب بالذكر أغلى وإلا فالمعتق عاصب بنفسه
~~وإن كان أنثى . قوله : 16 ( فلا دخل فيه لزوج ) : أى إلا يكون ابن عم
~~لزوجته المقتولة . قوله : 16 ( والاحتراز بقيد النفس ) : أى الذى زاده
~~الشارح بعد قوله والاستيفاء . قوله ؛ 16 ( لأنه للمجنى عليه ) أى إن كان
~~رشيدا و إلا فلوليه . قوله : 16 ( على ترتيب الولاء ) : المناسب على ترتيب
~~النكاح لأنه المتقدم . قوله ؛ 16 ( فسيان هنا ) : أى كما قال الأجهورى فى
~~نظمه المشهور . % (
# وسوه مع الآباء فى الإرث والدم ) %
# قوله : 16 ( و لا كلام للجد الأعلى ) : محترز قوله الأدنى ، لأن الجد
~~الأعلى فى نسبته كالأعمام وإن كان يقدم عليهم . قوله : 16 ( و لا لبنى
~~الإخوة مع الجد ) : أى الأدنى . قوله : 16 ( عن إرث الولاء ) : أى لا إرث
~~النسب . فسيان كما فى النظم . قوله : 16 ( بل يقدم الإخوة و بنوهم عليه ) :
~~أى كما أفاده الأجهورى فى نظمه بقوله : بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخا و
~~ابنا على الحد قدم قوله : 16 ( حلف النصف ) : أى كما يحلف الأخ النصف
~~الثانى لأنه ميراث كل واحد فى تلك الحالة . قوله : 16 ( في الصورتين ) : أى
~~صورة ما إذا كان معه أخوان أو أخ . قوله : 16 ( وانتظر غائب ms1429 من العصبة ) :
~~أى له حق فى الاستيفاء بأن كان مساويا للحاضر فى الدرجة ليعفو و يقتص و
~~يحبس القاتل مدة الانتظار و يحددلأن العادة الفرار فى مثل ذلك و لا يطلق
~~بكفيل إذ لا تصح الكفالة فى القود و ينفق عليه من ماله إن كان له مال و إلا
~~فمن بيت المال ، فإن انتفيا ففى يطلق و لا يحبس حتى يموت جوعا ، وفى البدر
~~القرافى ينفق عليه الولى الحاضر و يرجع إلى أخيه إذا قدم تمام تمام بحقه .
~~قوله : 16 ( قربت غيبته ) : هذا قول ابن القاسم فى المجموعة . و ظاهر
~~المدونة عند ابن رشد PageV04P178 وأبي عمران : أن الغائب ينتظر و إن بعدت
~~غيبته و محل الخلاف المذكور إذا غاب بعض العصبة دون بعض ، فلو غابوا كلهم
~~فالظاهر انتظارهم مطلقا ، و لو بعدت غيبتهم و فى غيبتهم و فى مختصر الوقار
~~ما يشهد لذلك قوله : 16 ( ولو أبعد منه ) : أى هذا إذا ساوياه فى الدرجة ،
~~بل و لو بعدا عنه كمثال الشارح . قوله : 16 ( ويستعين بعم له من أبيه ) :
~~مثال للأجنبى من المرأة المقتولة ثم إن اقتصا بعد القسامة فظاهر ، وإن عفا
~~العمان فى الأول أو ابن الابن الكبير فى الثانية سقط القتل وللصغير نصيبه
~~من دية عمد هذا هو المرتضى و الموافق لما فى المدونة . قوله : 16 ( ففيه
~~القصاص بدون انتظار ) : أى للصغير لأن صغره بمنزلة بعد الغيبة ، فإن حصل
~~عفو من بعض الكبار فلا قصاص ، و لمن لم يعف نصيبه من دية عمد . قوله : 16 (
~~وفى المسألة خلاف كثير ) : لكن قد علمت أن هذا هو المرتضى و الموافق لما فى
~~المدونة . قوله : 16 ( ونحوهما ) : أى من باقى ذوى الرحم من النساء الغير
~~الوارثات . قوله : 16 ( فى الدرجة ) : أى و فى القوة ، و إنما قلنا ذلك
~~لإخراج الأخت الشقيقة مع الأخ للأب ، فإن لها حقا فى الاستيفاء لكونه أنزل
~~منها بالقوة ، وإن ساواها فى الدرجة فتحصل أن الشرط المنفى مساواة النساء
~~للعصبة فى الدرجة و القوة معا . قوله : 16 ( أو ms1430 أخت مع الأخ ) : أى
~~المستويين فى الدرجة و القوة ككونهما شقيقتين أو لأب فلها الكلام معه فى
~~العفو و القود كما علمت . قوله : 16 ( وكن عصبة لو كن ذكورا ) : المعنى لو
~~فرض كونهن PageV04P179 ذكورا كن عصبة ، فكن عصبة فى كلام المصنف دليل جواب
~~لو ، أو هو الجواب . قوله : 16 ( فلا كلام للجدة ) : إلخ : أي فليس لهن
~~كلام في شأنالدم مطلقا عفوا أو قصاصا لانتقاء الشرط الأخير منهن .
# قوله : 16 ( فإن كن وارثات ) : الضمير يرجع للنسوة المستوفيات الشروط
~~الثلاثة بدليل المثال الآتى ، فالمقصود التفريع على مقتضى استيفاء الشروط ،
~~وعجل بتلك التفاصيل مع أنها ستأتى فى المتن للإيضاح من أول الأمر . قوله :
~~16 ( كالبنات مع الإخوة ) : مثال لقوله فإن كن الوارثات . قوله : 16 (
~~كالبنت معها أخت لغير أم ) : مثال لحيازة الميراث . وقوله : 16 ( وثيت قتل
~~مورثهن ) إلخ : قيد فى المثال الأخير . و قوله : 16 ( فلا كلام للعصبة غير
~~الوارثين ) : المناسب الغير الوارثين . قوله : 16 ( والحق فى قتل للنساء )
~~: مراده الاتى حزن الميراث . قوله : فلها الكلام مع أخيها ) : أى لتنزيلهما
~~منزلة مورثهما ، واشترط عدم مساواة العاصب للنساء إن كن أصولا و سيأتى
~~إيضاح ذلك . قوله : 6 ( فلا كلام للزوجة أو للزوج ) : لف ونشر مرتب ، وإنما
~~الكلام للابن فى الأولى و البنت فى الثانية و الزوجة لا حق لها لبعدها من
~~العصبة . قوله : 6 ( و لا يجوز له أخذ بعض الدية ) إلخ PageV04P180 أى فإن
~~صالح ولى الصغير الجانى على الأقل من الدية مع ملاء الجانى رجع الصغير بعد
~~رشده على القاتل و لا يرجع القاتل على وليه بشىء . قوله : 16 ( عبد الصبى )
~~: مثل السفيه . قوله : 16 ( إذ لا نفع للصبى ) : محل هذا ما لم يخش على
~~الصبى من القاتل وإلا تعين القصاص . قوله : 16 ( و أخر القصاص ) : أى وجوبا
~~. قوله ؛ 16 ( فيما دون النفس ) : أى وأما الجانى على النفس فلا يؤخر
~~القصاص منه لما ذكر . قوله ؛ 16 ( وكذا يؤخر أيضا القصاص ) : أى من أسباب
~~تأخير الجانى انتظار برء المجروح . قوله : 16 ( أى دية الجرح ms1431 الخطأ ) :
~~أراد بها ما يشمل الحكومة فيما ليس فيه شىء مقدر من الشارع ، بدليل قول
~~الشارح : فإن برىء على غير شين إلخ . والحاصل : أنها تؤخر دية الخطأ للبرء
~~كانت تحملها العاقلة أم لا و هو مذهب ابن القاسم فى المدونة خلافا لقول
~~أشهب متى بلغ عقل الجرح الخطأ ثلث الدية فلا تأخير لوجوب ذلك على العاقلة
~~ساعة الجرح . قوله : 16 ( لأنه لم يتعمد ) : علة لنفى الأدب و ترك علة نفى
~~العقل و هي البرء على غير شين . قوله : 16 ( وأحد حدين ) : بالرفع معطوف
~~على نائب فاعل آخر الذى هو القصاص . قوله : 16 ( كحد الشرب و القذف ) :
~~مثال للأخف لأن كلا ثمانون فى الحر و حد الزنا مائة . قوله : 16 ( فإن لم
~~يطق ) : بأن خيف عليه الموت من تفرقة الأشد قوله : 16 ( انتظر قدرته ) : أى
~~أو الموت . قوله : 16 ( كشرب ) : إلخ ) : أى وزنا . قوله : 6 ( لأنه لا عفو
~~فيه ) : أى لمخلوق فلا يجوز لأحد الشفاعة فيه ، وقولهم حق الله مبنى على
~~المسامحة أى بالنسبة للمجازاة عليه يوم القيامة . قوله : 6 ( فأن كان
~~لآدميين ) : بقى عليه ما إذا كان الحقان لشخص واحد كما لو قذفه و قطع يده و
~~الحكم فيه مثل PageV04P181 ما إذا كان الحقان لله . قوله : 16 ( بل يخرج
~~منه ) : أى و لا يقام عليه الحد فيه لئلا يؤدى إلى تنجيسه ، و سواء فعل
~~موجب الحد فى الحرام أو خارجه و لجأ إليه و أما قوله تعالى : { ومن دخله
~~كان آمنا } فقيل إنه إخبار عما كان فى زمن الجاهلية بدليل : { أو لم يروا
~~أنا جعلنا حراما آمنا و يتخطف الناس من حولهم } و قيل أن الآية منسوخة بآية
~~: { فاقتلوا المشركيت حيث وجدتوهم } وقيل كان آمنا من العذاب فى ااخرة ، و
~~قيل الجملة إنشائية معنى أى أمنوه من القتل و الظلم إلا بموجب شرعى و هذا
~~هو الأتم لقوله تعالى : { ومن يرد فيه بإلحاد بظلم من عذاب أليم } قوله ؛
~~16 ( وسقط القصاص ) : أى المعبر عنه فيما تقدم بالقود . وحاصلة أنه إذا ms1432 كان
~~القائم بالدم رجالا فقط مستوين فى الدرجة و الاستحقاق ، فإن اجتمعوا كلهم
~~على القصاص وجب ، وإن طلب بعضهم القصاص و بعضهم العفو فالقول لطالب العفو و
~~يسقط القصاص و لمن يعف نصيبه من دية عمد . قوله : 16 ( و الاستحقاق ) : قيد
~~تركه المصنف و زاده الشارح و سيأتى محترزة فى الشارح . قوله : 16 ( فى
~~الاستحقاق ) : أى فى أصل استحقاق الدم إذ لا اسنتحقاق للإخوة للأم فيه لما
~~تقدم أن الاستيفاء للعاصب و هم غير عصبة . قوله : 16 ( والبنت ) إلخ : هذه
~~ما كان القائم بالدم نساء فقط و ذلك لعدم مساواة عاصب لهن فى الدرجة بأن لم
~~يوجد أصلا أو وجد و كان أنزل . قوله : 16 ( وإم كانت مساوية لها فى الإرث )
~~: أى و لا يلزم من مساواتها لها فى الإرث مساواتهالها فى الدم . قوله : 16
~~( و لا شىء لها نت الدية ) : أى دية عمد لعدم مساواتها فى التعصيب كتساوى
~~العصبة من الرجال . قوله : 16 ( أما لو احتاج القصاص لقسامة ) : محترز قوله
~~الثابت ببينة أو اعتراف . PageV04P182 قوله : 16 ( فلا عفو لها ) : أى و
~~القول للعصبة فى القصاص . قوله : 16 ( فلا عفو لهم ) : أى و القول لها فى
~~طلب القصاص . قوله : 16 ( أو كان و لا كلام ) : أى لكون البنت أعلى درجة
~~منه و القتل ثابت بالبينة أو الإقرار . قوله : 16 ( فى الصواب من إمضلء ورد
~~) : أى فإذا أمضى بنظره عفو بعض البنات فلمن بقى منهن نصيبه من الدية . و
~~مفهوم قوله واحدة من البنات أنه لو عفون كلهن أو أردن القتل كاهن لم يكن
~~للحاكم نظر . قوله : 16 ( لأنه بمنزلة العاصب ) : هذاالتعليل غير تام لأن
~~الحكم أن الحاكم ينظر و إن لم يكن وارثا كما إذا قتل الرجل و ترك بنتين و
~~أختر و عفت إحدى البنتين فاللأظهر فى التعليل أن يقال إنما جعل النظر
~~للحاكم لضعف رأى النساء بخلاف الرجال . قوله : 16 ( ولم يحزن الميراث ) :
~~ومثله لو حزن الميراث و كان القتل بقسامة . قوله : 16 ( وكرر هذه ) :
~~الصواب حذفه لأنه ms1433 لا تكرار ، فإن هذه الصورة لم تتقدم بعينها و إنما يرد
~~على قوله خليل حيث قدم على تلك العبارة ، و لكل القتل و لا عفو إلا
~~باجتماعهما . والحاصل أنه إذا اجتمع رجال و نساء أعلى درجة و كان للرجال
~~كلام لكونهم وارثين ثبت القتل ببينة أو إقرار أو قسامة أو كانوا غير وارثين
~~و ثبت القتل بقسامة لم يسقط القصاص إلا بكل من الفريقين أو ببعض منهما .
~~قوله : 16 ( و له التكلم ) إلخ : يعنى أن من عفا سقط حقه من الدم و من
~~الدية و ما بقى منها يكون لمن بقى ممن له التكلم و لغيره من بقية الورثة
~~كالزوج أو الزوجة و الإخوة للأم . قال فى المدونة و أن عفا أحد ابنين سقط
~~حقه من الدية و بقيتها لمن تدخل فيه الزوجة و غيرها . قوله : 16 ( كولدين
~~وزوج ) : أى و عفا أحد الوالدين أو هما مرتبين . واعلم أن ما ذكره الشارح
~~من التفصيل محمول على ما إذا وقع العفو مجانا ، أما إذا وقع على المال فلمن
~~بقى من الورثة نصيبه من PageV04P183 الدية و إن لم يكن له تكلم سواء وقع
~~الإسقاط مرتبا أولا . قوله : 16 ( فقد ورث القاتل دم نفسه كله ) : أى و حيث
~~ورث القاتل دم نفسه كلا أو بعضا صار معصوما فلا يجوز لأحد قتله ، وليس له
~~أن يسلم نفسه للقتل و صار الحق لله و للمقتول ، فحق الله يقبل بالتوبة و حق
~~المقتول معجوز عن وفائه فعليه التضرع لله فى إرضائه عنه و هذا بخلاف حد نحو
~~الزنا من كل حد الحق فيه لله وحده فإنه لا يتوقف على ولى يطلبه بل متى ثبت
~~عليه وجب الحاكم إقامته و إن لم يثبت عليه جاز له أن يثبته على نفسه
~~بالإقرار عند الحاكم فيجب على الحاكم إقامته و جاز له الستر و إخلاص التوبة
~~لله . قوله : 16 ( و لو قسطا ) إلخ : قال فى المدونة : إن ورث القاتل أحد
~~ورثة القتيل بطل قوده لأن ملك من دمه حصة ms1434 ، وقال أشهب : لا يسقط القود عن
~~الجانى إذا ورث جزءا من دم نفسه إلا إذا كان من بقى يستقل الواحد منهم
~~بالعفو ، و أما إذا كان لا يستقل الواحد منهم بالعفو و لا بد فى العفو من
~~اجتماعهم فلا يسقط القود عن الجانى الوارث لجزء من دمه فإذا علمت ذلك فكان
~~على الشارح أن يمشى على كلام ابت القاسم من عدم التقييد فإن المعتمد بقاؤه
~~على إطلاقه كما قال بن . قوله : 16 ( هذا إن استقل الباقىءخوة فقط متساوين
~~و قد علمت أن هذا التقييد لأشهب . قوله : 6 ( ألا بعفو ) إلخ : أى إلا بعفو
~~الجميع أو بعض من كل . قوله : لا كلام للبنت على الراجح ) : أى كما هو قول
~~ابن القاسم قوله : 16 ( وقيل كالاستيفاء ) : أى وهو قول أشهب . قوله : 16 (
~~و جاز صلحه ) : لما تقدم أن العمد لا عقل فيه و إنما يتعين فيه القود على
~~وجه المتقدم نبه هنا على أنه يجوز الصلح فيه بما شاء الولى و الإضافة فى
~~صلحه من إضافة المصدر لفاعله ، أى جاز أن يصالح الجانى ولى الدم أو المجروح
~~فى جناية العمد بأقل إلخ . PageV04P184 قوله : 16 ( مبتدأ و خبر ) أى
~~فالخطأ مبتدأ و الجار و المجرور متعلق بمحذوف خبر أى كائن فى حكمه كبيع
~~الدين . قوله : 16 ( حال ) : صفة لنقد ، و أما بنقد مؤجل عن الإبل التى فى
~~الذمة فلا يجوز لما فيه من فسخ الدين فى الدين ، و لا مفهوم لإبل بل يجوز
~~الصلح عن دية الخطأ بحالى معجل فى جميع الأقسام إن لم يكن فيه ضع و تعجل .
~~قوله : 16 ( لأنه نسيئة فى الصرف ) : أى صرف ما فى الذمة . قوله : 16 (
~~مؤجلا ) : راجع لقوله أحدهما . قوله : 16 ( نقدا ) : أى معجلا قبل مجىء
~~أجله . قوله : 16 ( و لا بأكثر من أجلها ) : فى الكلام سقط و الأصل لأبعد
~~من أجلها . قوله : 16 ( للسلف من ولى بالدم ) : المراد بالسف التأخير فى
~~الأجل و زيادة الجانى ظاهرة . قوله : 16 ( و لا فرق بين الصلح على النفس ms1435 أو
~~الجرح ) : أى فى جميع الأقسام . قوله ؛ 16 ( و لو نارا ) : أي و لو كان
~~المقتول به نارا و رد بلو على عبد الملك القائل إنه لا يقفتل بالنار لحديث
~~: ( لا يعذب بالنار إلا رب النار ) . فعلى المشهور يكون القصاص بالنار
~~مستثنى من النهى عن التعذيب بها . قوله : { فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
~~عليكم } : تسمية القصاص اعتداء مشاكلة لأن حقيقة الاعتداء الخروج عن الحدود
~~و هو فاحشة و الله لا يأمر بها . قوله : 16 ( بمثل ما قتل به الجانى ) : أى
~~إلا ما استثنى بقوله إلا بخمر إلخ . قوله : 16 ( أن الجرح ) : أى القصاص
~~فيما دون النفس . قوله : 16 ( فيقتص منه بالأخف ) : ( حفظا للنفوس . قوله :
~~16 ( فيقتل بالسيف ) : أى يتعين ذلك لسهولته و لعدم تحقق المماثل . قوله ؛
~~16 ( إلا أن يثبت القتل بالخمر ) : أى بأن ثبت ببينة أو إقرار أنه أكرهه
~~على الإكثار من شربه حتى مات . قوله ؛ 16 ( و كذا لو أقر بأنه قتله بلوط )
~~: أى PageV04P185 و ثبت ذلك الإقرار بالبينة فلا قتل به بل بالسيف ، و
~~الفرض أنه لم يستمر على إقراره بل رجع عنه ، و لا يقال إن من إقر بالزنا و
~~رجع عن إقراره يقبل رجوعه لأن قبول رجوعه من حيث عدم رجمه فلا ينافى أنه
~~يقتل بالسيف لإقراره بالقتل و رجوعه لا ينفى عنه القصاص . قال البساطى :
~~معنى قولهم لا يقتل بلواط أنه لا يجعل له خشبة فى دبره حتى يموت إذ لا
~~يتصور الاستيفاء باللواط على غير هذا الوجه . قوله : 16 ( إذ لو ثبت بأربعة
~~شهود ) إلخ : حق العبارة أن يقول و كذا لو أقر بأنه قتله بلواط و لم يستمر
~~إذ لو استمر أو ثبت بأربعة . قوله ؛ 16 ( و لا يلزم بفعل السحر مع نفسه ) :
~~أى لأن الأمر بالمعصية معصية خلافا للبساطى القائل إنه إذا أقر يؤمر بفعله
~~لنفسه فإن مات و إلا فالسيف . تنبيه : اختلف فى القتل بالسم هل يقتل به و
~~يجتهد فى القدر الذى يموت به أو لا يقتل إلا بالسيف ms1436 تأويلان . قوله : 16 (
~~كمنع طعام ) : دخلت تحت الكاف قتله بالسلخ أو بكثرة الأكل و الشرب . قوله :
~~16 ( فيقتل بضرب بحجارة ) : أى فى محل خطر بحيث يموت بسرعة لا أنه يرمي
~~بحجر حتى يموت . قوله : 16 ( فيضرب بعصى حتى يموت ) : مراده من هذه العبارة
~~أنه لا يقتصر على مقدار ضرب الجانى بل المدار على موته بالضرب . قوله : 16
~~( من السيف مطلقا ) : أى و لو كان الجانى قتل بشىء أخف من السيف هذا هو
~~المعتمد خلافا لابن عبد السلام القائل إن محل ذلك ما لم يكن الجانى قتل
~~بأخف PageV04P186 من السيف كلحس فص و إلا فعل به ذلك . قوله : 16 ( و أما
~~طرف غير المقتول فيندرج ) إلخ : هذه العبارة تبع الأصل فيها ابن مرزوق و
~~المواق و كلام التوضيح يقتضى أنه قيد فيهما و استظهر . تنبيه : كما تندرج
~~الأطراف فى النفس تندرج الأصابع إذا قطعت عمدا فى قطع اليد عمدا بعدها ما
~~لم يقصد مثله سواء كانت من يد من قطعت أصابعه أو يد غيره ، فإذا قطع أصابع
~~شخص عمدا ثم قطع كفه عمدا بعد ذلك قطع الجانى من الكوع و لو قطع أصابع رجل
~~و يد آخر من الكوع و يد آخر من المرفق قطع لهم من المرفق إن لم يقصد مثله و
~~إلا لم تندرج فى الصورتين ، بل تقطع أصابعه أولا ثم كفه فى الأولى ، و فى
~~الثانية تقطع أصابعه ثم يده من الكوع ثم من المرفق . قوله : 16 ( و دية
~~الحر المسلم ) إلخ : لما أنهى الكلام على القصاص شرع فى الكلام على الدية و
~~هى مأخوذة من الودى بوزن الفتى و هو الهلاك سميت بذلك لأنها مسببة عنه و
~~دية كعدة محذوفة الفاء و هى الواو و عوض عنها هاء التأنيث و ذكر أنها تختلف
~~اختلاف الناس بحسب أموالهم من إبل و ذهب و ورق و قوله الحر المسلم أى الذكر
~~و سيأتى محترزات تلك القيود . قوله : على البادى ) : أى إذا كان الجانى من
~~أهل البادية . قوله : 6 ( و ms1437 مضت السنة على ذلك ) : أى حكمت الشريعة بذلك .
~~قوله : 6 ( بغير رضا الأولياء ) : أى و أما برضاهم فيجوز إذا وجدت شروط
~~الصلح كما تقدم فى قوله و الخطأ كبيع الدين . قوله : 6 ( فى عمد لا قصاص
~~فيه ) : أى على أهل البادية لأن الكلام فيهم و المشهور أن دية العمد حالة
~~إلا أن يشترط الأجل ، و قيل : إنها تنجم فى ثلاث سنين كدية الخطأ ، و أما
~~إذا صالح الجانى على دنانير أو دراهم أو عروض فلا اختلاف فى أنها تكون حالة
~~. قوله : 6 ( مبهمة ) : أى بأن قال الأولياء عفونا على الدية ، و أما إذا
~~قيدوا بشىء تعين . قوله PageV04P187 16 ( أى عليه ) : أفاد أن فى الأولى
~~بمعنى على و الثانية للظرفية فحصل التغاير بين حرفى الجر المتعلقين بثلث .
~~قوله : 16 ( بل لو مجوسيا ) : أى و لو كان الوالد القاتل لولده مجوسيا . و
~~اعلم أن الخلاف فى تغليظها على الأب المجوسى إنما هو فيما إذا قتل ولده
~~المجوسى ، فإن عبد الملك قال لا تغلظ عليه إذا حكم بينهم لأن دية المجوسى
~~تشبه القيمة ، و أنكره سحنون ، و قال أصحابنا يريدون أنها تغلط عليه إذا
~~حكم بينهم لأن علة التغليظ سقوط القود ، و أما إذا قتل ولده المسلم فإنها
~~تغلظ عليه اتفاقا كذا فى بن ؛ إذا علمت ذلك فقول شارحنا لا يقتل بفرعه و لو
~~كان مسلما خلاف الموضوع : لأن الخلاف إنما هو فى التغليظ و عدمه و الفرض أن
~~الولد مجوسى لا فى القتل و عدمه و حيث غلظت فى الولد المجوسى فيؤخذ منه
~~حقتان و جذعتان و ثلاث خلفات إلا ثلثا أفاده . قوله : 16 ( فأن قصد منه ) :
~~أى حقيقة أو حكما فالأول كأن يرمى عنقه بالسيف أو يضربه بعصا أو بسيف قاصدا
~~بما ذكر إزهاق روحه و لا يعلم ذلك إلا منه و الحكمى كما إذا أضجعه و شق
~~جوفه ، و قال فعلت ذلك حماقة و لم أقصد إزهاق روحه فلا يقبل منه و يقتص منه
~~. قوله : 16 ( كأن يرمى ) : المناسب إثبات ms1438 الياء و فتحها لنصبه بأن
~~المصدرية . قوله : 16 ( و قيده بعضهم بغيره ) : مراده به . قوله : 16 ( فأن
~~عفا عنه ) إلخ : هذا محصل معنى المتن و فى كلام الشارح ركة لا تخفى . قوله
~~: 16 ( من تثليث ) أى بالنسبة لجرح الأب ولده . وقوله : 16 ( و تربيع ) :
~~أى كجرح العمد الصادر من الأجنبى . قوله : 16 ( كالموضحة ) : أى ففى عمدها
~~الدية مغلظة بالتثليث إن حصلت من الأب ، لأن الجراح لا قصاص فيها على الأب
~~مطلقا فليست كالنفس ، أو مربعة من أجنبى إن PageV04P188 حصل العفو من
~~المجنى عليه على الدية مبهما . قوله : 16 ( خمس و نصف خمس الثلث ) : أى و
~~ذلك عشرة . و قوله : 16 ( و من الجذعات ) : أى عشرة . قوله : 16 ( و من
~~الخلفات خمسان ) : أى و ذلك عشرة و ثلث فصار المأخوذ من الحقان ثلث
~~الثلاثين ، و من الجذاع كذلك و من الخلفات ثلث الأربعين و مجموع الكل ثلث
~~المائة و هو ثلاث و ثلاثون و ثلث هذا فى حالة التثليث و فى حالة التربيع
~~يؤخذ من الحقائق و الجذاع و بنات المخاض و بنات اللبون ثمانية و ثلث من كل
~~فيكون المجموع ثلاثا و ثلاثين و ثلثا . قوله : 16 ( و تقدم أنها أكبر من
~~المصرية ) : لم يتقدم ذلك فى الشارح لا فى الزكاة و لا فى النكاح و الذى
~~تقدم سابقا ما فى الزكاة أن الدينار الشرعى اثنتان و سبعون حبة من مطلق
~~الشعير و معلوم أن الدينار المصرى أربع و خمسون حبة من القمح . قوله : 16 (
~~و كذلك أهل مكة و المدينة ) : أى كما أشار له أصبغ قال الباجى و عندى أنه
~~ينظر إلى غالب أحوال الناس فى البلاد ، فأى بلد غلب على أهله شىء كانوا من
~~أهله . تنبيه : استفيد من المصنف أن الدية إنما تكون من الإبل أو الذهب أو
~~الفضة و لا يؤخذ فى الدية عندنا بقر و لا غنم و لا عرض ، فإذا لم يوجد فى
~~البلد خلاف ذلك فالذى استظهره بعضهم أنهم يكلفون ما فى أقرب البلاد ms1439 إليهم
~~من أحد الأصناف الثلاثة و لا يؤخذ مما وجد عندهم خلافا لما فى عب و ذلك كما
~~فى بلاد السودان . قوله : 16 ( إلا فى المثلثة ) : استثناء من مقدر قدره
~~الشارح بقوله و لا يزاد إلخ . قوله : 16 ( و مئتان ) : حقه و مائتين . قوله
~~: 16 ( و الكتابى ) : الكلام على حذف مضاف PageV04P189 تقديره و دية
~~الكتابى و هو مبتدأ خبره قوله نصفه و يقال فى المجوسى مثله . قوله : 16 ( و
~~المرتد ) : هذا قول ابن القاسم و سواء قتل زمن الاستتابة أو بعده ، و قال
~~أشهب : فيه دية أهل الدين الذى ارتد إليه ، و قال سحنون : لا دية للمرتد و
~~إنما على قاتله الأدب فى العمد . قوله : 16 ( خطأ و عمدا ) : أى لا فرق بين
~~قتله خطأ أو عمدا على قول ابن القاسم كما علمت . قوله : 16 ( و ثلثا دينار
~~) : حقه و ثلثى دينار . قوله : 16 ( من ذلك ) : أى مما ذكر من الحر المسلم
~~و الكتابى و الذمى و المجوسى و المرتد . قوله : 16 ( وخمسون وهكذا ) : أى و
~~من الذهب خمسمائة و من الورق ستة آلاف درهم و أما الحرة الكتابية فديتها من
~~الإبل خمس وعشرون و من الذهب مائتان و خمسون ومن الورق ثلاثة آلاف درهم .
~~قوله : 16 ( و هكذا ) : أى و من الذهب ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ،
~~و من الأبعرة ثلاثة أبعرة و ثلث بعير . قوله : 16 ( و فى قتل الرقيق قيمته
~~) : أى إذا قتله حر عمدا أو خطأ . و أما إن قتله مكافىء أو أدنى منه فيقتل
~~به إن شاء سيده . قوله : 16 ( و معتق لأجل ) : و أما المكاتب فهل قيمته فنا
~~أو مكاتبا تأويلان . قوله : 16 ( و إن زادت قيمته على دية الحر ) : و ذلك
~~يفرض فى الأبيض . قوله : 16 ( لغير وجه شرعى ) : أى و أما لوجه شرعى كالضرب
~~للتأديب مثلا فلا شىء فيه . قوله : 16 ( كحقنة ) : من ذلك شم رائحة المسك و
~~لو علم الجيران أن ريح الطعام أو المسك يسقط المرأة فإنهم يضمون ms1440 و أن كان
~~حفظها يكون بتعاطيه وجب عليهم أن يعطوها منه . قال الخرشى فى الكبير وجد
~~عندى ما نصه مثل الضرب الرائحة كرائحة المسك و السراب لكن الضمان على
~~السرباتية و على الصانع لا على رب الكنيف ، فلو نادوا بالسرب و مكثت الأم
~~فينبغى أن يكون عليها كذا فى الحاشية . قوله : 16 ( و إن كان علقة ) : أى
~~هذا إن ألقته مضغة أو كاملا و إن ألقته علقة . قوله : 16 ( لا يذوب من صب
~~الماء ) إلخ : أى و أما لو كان يذوب فإنه لا شىء فيه خلافا للتتائى . قوله
~~: 16 ( لغيره ) : أى فيرثه غير PageV04P190 الأب ممن يستحق الميراث كالأم و
~~الإخوة و الأخوات . قوله : 16 ( أى عينا معجلا حالا ) : أى فلا يكون عرضا و
~~لا يكون منجما كالدية و لا يكون من الإبل و لو كانوا أهل إبل كما قال ابن
~~القاسم خلافا لأشهب القائل تؤخذ الإبل من أهلها خمس فرائض حالة . قوله : 16
~~( عمدا ) : أى مطلقا بلغت الثلث أم لا . قوله : 16 ( ما لم تبلغ ثلث ديته )
~~: قيد فى الخطأ . قوله : 16 ( كما لو ضرب مجوسى ) : مثال لما زاد العشر على
~~ثلث دية الجانى بيان أن المجوسى ديته ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار ، و
~~عشر دية الحرة المسلمة خمسون دينارا ، و لا شك أن الخمسين أكثر من ثلث دية
~~الجانى . قوله : 16 ( و أما جنين الأمة ) : أى الكائن من غير سيدها الحر
~~بأن كان من زنا أو زوج و لو حرا مسلما أو من سيدها العبد . و أما ولد الامة
~~من سيدها الحر كل أمة كان ولدها حرا كالغارة للحر و كأمة الحد ففى ذلك عشر
~~دية حرة . و أما المتزوجة بشرط حرية أولادها فهل كذلك لأن أولادها أحرار
~~بالشرط أم لا ؟ أفاده شب . قوله : 16 ( لتجوز التفرقة ) : أى إنما اعتبر
~~فيها ما ذكر لأجل صحة التفرقة . قوله : 16 ( من كل ما يدل ) : بيان لمحذوف
~~تقديره أو حصل أمر من كل إلخ . قوله : 16 ( و أن مات عاجلا ms1441 ) : رد
~~بالمبالغة قول أشهب بنفى القسامة مع لزوم الدية إذا مات عاجلا و استحسنه
~~اللخمى قائلا : أن موته بالفور يدل على أنه من ضرب الجانى مات ، و وجه ما
~~قال ابن القاسم أن هذا المولود لضعفه يخشى عليه الموت بأدنى الأسباب فيمكن
~~أن موته بغير ضرب الجانى . قوله : 16 ( فلا غرة ) : أى لأن الجنين إذا
~~استهل صار من جملة الأحياء فلم يكن فيه غرة و عدم الدية لتوقفها على
~~القسامة ، و قد امتنع الأولياء منها ، و ما قاله الشارح هو قول عبد الحق و
~~هو المعتمد و قال بعض أشياخه إن لم يقسموا لهم الغرة فقط كمن قطعت يده ثم
~~ترك فمات و أبوا أن يقسموا فلهم دية اليد ، و رد لأنه قياس مع الفارق لأن
~~من قطعت يده إلخ قد تقررت دية اليد بالقطع و الجنين إذا استهل صارخا لم
~~يتقرر فيه غرة PageV04P191 . قوله : 16 ( تعمد الجنين ) : الناسب حذف تعمد
~~التى زادها الشارح لأنه لا معنى لها . و حاصله أن ما تقدم إذا خرج حيا و
~~مات فالدية إن أقسموا محله إن لم يكتن متعمدا الجنين بضربه إلخ ، و أما إن
~~تعمد الجنين بتلك المواضع فقال ابن القاسم يجب القصاص بقسامة قال فى
~~التوضيح و هو مذهب المدونة و المجموعة قال أشهب : لا قود فيه بل تجب فدية
~~فى مال الجانى بقسامة . قوله : 16 ( و أما تعمده بضرب رأس أمه ) : إنما قيل
~~بإلحاق الرأس بالبطن دون اليد و الرحل لأن فى الرأس عرقا يسمى الأبهر واصل
~~إلى القلب فما أثر فى الرأس و محل القصاص فى تلك المسائل إن لم يكن الجانى
~~الأب و إلا فلا يقتص منه إلا إذا قصد قتل الجنين بضرب البطن خاصة . قوله :
~~16 ( من عشر أو غرة ) إلخ : أى فأل للعهد الذكرى . قوله : 16 ( و إلا فى
~~مال الجانى ) : أى بأن كان عمدا أو خطأ و لم يبلغ الثلث . قوله : 16 (
~~الواجب من عشرأو غرة ) : المناسب أن يقول الواجبات من عشر أو غرة و ms1442 لو
~~تعددت بتعدد الجنين . قوله : 16 ( المعلومة ) إلخ : جواب عن سؤال كيف يقول
~~ورثت على الفرائض مع أنها تورث بالفرض و التعصيب . فأجاب بأن المراد
~~بالفرائض الفن المصطلح عليه لا الفرض المقابل للتعصيب و حيث ورثت على
~~الفرائض فللأب الثلثان و للأم الثلث ما لم يكن له إخوة و إلا كان للأم
~~السدس . و قوله : 16 ( خلافا لمن قال تختص به الأم ) : القائل به ربيعة
~~قائلا لأنها كالعوض عن جزء منها و خلاف ا أيضا لقول ابن هرمز للأم و الأب
~~على الثلث و الثلثين و لو كان له إخوة و كان مالك أولا يقول بذلك ثم رجع
~~للأول . و اعلم أنه إذا كان المسقط للجنين أحد الأبوين أو الإخوة كان
~~كالقاتل فلا يرث من الواجب المذكور شيئا ، و قول المصنف : ورثت على الفرائض
~~لا يخالف قولهم : إن الجنين إذا لم يستهل صارخا لا يرث و لا يورث لأن
~~مرادهم لا يورث عنه مال يملكه و الموروث عنه هنا عوض ذاته . قوله : 16 ( و
~~ليس فيه شىء مقدر من الشارع ) : الذى استحسنه ابن عرفه فيما إذا
~~PageV04P192 لم يكن فى الجرح شىء مقدر القول بأن الجانى أجرة الطبيب و ثمن
~~الدواء سواء برىء على شين أم لا مع حكومة فى الأول ، و أما ما فيه شىء مقدر
~~فليس فيه سواه و لو برىء على سين سوى موضحة الوجه و الرأس فيلزم مع المقدر
~~فيها أجرة الطبيب . قوله : 16 ( أى شىء محكوم به ) إلخ : أشار بذلك إلى
~~تفسير الحكومة بالشىء المحكوم به و هو خلاف قول ابن عاشر الأنقال اتفقت على
~~أن المراد بالحكومة الاجتهاد و إعمال الفكر فيما يستحق المجنى عليه من
~~الجانى و حينئذ فلا تفسر بالمحكوم به كذا فى الحاشية . قوله : 16 (
~~بتقويمها سليمة ) : أى حاملا . قوله : 16 ( ثم ناقصة ) : أى ساقطة الحمل .
~~و الحاصل أنها إذا قومت بالجنين بعشرة و بعد طرحه بخمسة غرم نصف قيمتها فقط
~~أن نزل الجنين ميتا أو حيا و استمر ، فإن نزل حيا ms1443 ثم مات فعليه قيمته أيضا
~~. قوله : 16 ( استثناء منقطع ) : أى لأن ما قبل إلا فى الجراح التى ليس
~~فيها شىء مقدر و ما بعدها فيما فيه شىء مقدر هذا قال شراح خليل قال و فبه
~~نظر بل هو متصل لأن لفظ الجراح يشمل ما فيه شىء مقدر و ما ليس فيه شىء مقدر
~~فكأنه قال و كل جرح فيه حكومة إلا الجائفة فما قبل إلا عمومه مراد تناولا
~~لا حكما مثل قام القوم ألا زيدا . قوله : 16 ( مختصة بالبطن و الظهر ) : أى
~~لأنها ما أفضت إلى الجوف و لو قدر إبرة فما خرق جلدة البطن و لم يصل للجوف
~~فليس فيه إلا حكومة و مراده بالظهر و البطن ما يشمل الجنب . قوله : 16 (
~~عمدا كانت أو خطأ ) : أى فلا فرق بين عمدها أو خطئها إذ لا قصاص فيها لعظم
~~خطرها و مثلها يقال فى الآمة . قوله : 16 ( و كل منهما مخمسة ) : الأوضح
~~كما هو عبارة الإصل أن يقول مخمسة فى كل منهما و هذا فى خطأ . و أما فى
~~العمد فمثلث أو مربع كما تقدم له فى الشرح قوله كجرح العمد . قوله : 16 ( و
~~مثلهاالدامغة ) : أى على القول بمغايرتها للأمة و قيل على هذا القول فيها
~~حكومة و تقدم أن المعتمد الترادف فلذا تركها المصنف . قوله : 16 ( و إلا
~~المنقلة ) : أى عمدا أو خطأ إذ PageV04P193 لا قصاص فى عمدها حيث كانت فى
~~الرأس و تقدم أنها التى يطير فراش العظم منها لأجل الدواء . و قوله : 16 (
~~مرادفة للهاشمة ) : أى لقول مالك فى المدونة لا أراها إلا المنقلة . قوله :
~~16 ( و هكذا ) : أى و من الفضة ألف و ثمانمائة درهم . قوله : 16 ( الموضحة
~~فى الوجه ) : أى على المشهور . قوله : 16 ( الأ ربعة ) : أعنى الجائقة و
~~الآمة و الموضحة و المنقلة . قوله : 16 ( كالدية للحر ) : أى فينسب القدر
~~المأخوذ للقيمة كما ينسب للدية و قد أوضح الشارح ذلك بالمثال . قوله : 16 (
~~فليس فيه إلا ما نقص من قيمته ) : أى بعد حصول البرء ms1444 على شين و إلا فلا شىء
~~فيها أصلا . بخلاف الجراحات الأربعة فلا ينقص فيها القدر المفروض و إن برئت
~~على شين كما تقدم . و حاصله أن الجراحات العبد الغير الأربعة إن برئت على
~~شين يقوم سالما و ناقصا و ينظر ما بين القيمتين و يؤخذ له بالنسبة ما بين
~~القيمتين على حسب ما تقوله أهل المعرفة . قوله : 16 ( فعليه دية جائفتين )
~~: أى و ذلك ثلثا دية النفس . قوله : 16 ( إن لم تتصل ببعضها ) : قيد فيما
~~بعد الكاف و لا يتصور رجوعه لما قبلها و هو نفوذ الجائفة لجهلة أخرى ؛ لأنه
~~لا يتأتى إلا الاتصال حالة النفوذ فتعدد الجائفة متصلة أو منفصلة موجب
~~لتعدد الواجب . بخلاف ما بعد الكاف فلا يوجبه إلا الانفصال أو تراخى
~~الضربات . قوله : 16 ( بل كان بين واحدة فاصل ) : أى موضع سالم من ذات
~~الجرح و إن كان فيه سلخ للجلد مثلا . قوله : 16 ( فإن اتصلت الموضحات ) :
~~أى بأن تصير الموضحات شيئا واحدا و مثله يقال فى المنقلة و الآمة . قوله :
~~16 ( فلكل حكمه ) : أى فلكل جرح دية مستقلة على حسبه . قوله : 16 ( خبر
~~PageV04P194 مقدم ) : أى و كذا المعطوفات عليه . قوله : 6 ( عمدا أو خطأ )
~~: أى و تربع فى العمد . قوله : 6 ( يوما ) أى مع ليلة و إلا لو كان مع ليلة
~~و إلا لو كان يوما فقط أو ليلة فقط فجزء من ستين جزءا من الدية و لا يراعى
~~طول النهار و لا قصره ، و لا طول الليل و لا قصره ، حيث كان يعتريه الجنون
~~فى الليل فقط أو فى النهار فقط ؛ لأن الليل الطويل و النهار القصير لما عاد
~~لهما ما يأتى فى ليل قصير و نهار طويل صار أمر الليل و النهار مستويا فلم
~~يعولوا على طول و لا قصر قاله : الزرقانى كذا فى بن . قوله : 6 ( و نصف عشر
~~دية ) : أى للموضحة إن كانت خطأ و إلا فالقصاص ثم إن زال العقل فلا كلام و
~~إلا فالديته كما تقدم . قوله : 6 ( أى القوة ms1445 المنبثة فى ظاهر البدن ) :
~~تفسبرللمس . قوله : 6 ( من ترك الأصل ) : فقياسه على الذوق ) : أى لأن شراح
~~خليل ذكروا أنه مقيس عليه . قوله : 16 ( بل بحسابه من الدية ) : أى فإذا
~~أذهب بعض السمع اختبر نقصانه حيث ادعى المجنى عليه النقص من احدى أذنيه بأن
~~يصاح من الجهات الأربع و وجه الصائح لوجه مع سد الصحيحة سدا محكما وقت سكون
~~الريح ، و يكون النداء من مكان بعيد ثم يقرب منه شيئا فشيئا حتى يسمع ، أو
~~يصاح من مكان قريب ثم يتباعد الصائح حتى ينقطع السماع ثم تفتح الصحيحة و
~~تسد الأخرى و يصاح به كذلك ، ثم ينظر أهل المعرفة ما نقص بالنسبة لسمع
~~الصحيحة ، فإن كانت الجناية فى الأذنين معا اعتبر سمع وسط لا فى غاية الحدة
~~و لا الثقل من شخص مثل المجنى عليه فى السن و المزاج فيوقف فى مكان و يصاح
~~عليه كما تقدم حتى يعلم انتهاء سمعه ثم يوقف المجنى عليه مكانه فيصاح عليه
~~كذلك و ينظر ما نقص من سمعه عن سمع الشخص المذكور و يؤخذ من الدية بتلك
~~النسبة ، و هكذا إذا لو يعلم سمعه فبل الجناية و إلا عمل على علم من قوة أو
~~ضعف بلا اعتبار سمع وسط و محل أخذه الدية على ما تقدم إن حلف على ما ادعى و
~~لم يختلف قوله عند اختلاف الجهات و إلا فهدر ، فإن كان النقص فى إحدى
~~العينين أغلقت الصحيحة و يؤمر بالنظر من بعد ثم يقرب منه حتى يعلم انتهاء
~~ما أبصرت ثم تغلق المصابة و تفتح الصحيحة و يفعل بها مثل المصابة و ينظر فى
~~النسبة ، فإن جنى عليهما و فيهما بقية اعتبر بصر وسط و له من الدية بنسبة
~~ذلك بشرط الحلف و عدم اختلاف القول ، و هذا ما لم يعلم بصره فبل الجناية و
~~إلا عمل عليه PageV04P195 و جرب الشم برائحة حادة منفردة الطبع كرائحة جيفة
~~و أمر بالمكث عندها مقدرا من الزمن و هكذا إن ادعى عدمه بالمرة و إلا صدق ms1446
~~بيمينه و نسب لشم وسط جرب نقص المنطق بالكلام باجتهاد أهل المعرفة من ثلث
~~أو ربع ، فإن شكوا أو اختلفوا فى قدر النقص عمل بالأحوط و الظالم أحق
~~بالحمل عليه و جرب الذوق بالشىء المر الذى لا يصبر عليه عادة فإن ادعى
~~النقص صدق بيمين و نسب لذوق وسط و جرب العقل بالخلوات حيث شك فى زوال الكل
~~أو البعض بأن يحبس و يتجسس عليه فيها هل يفعل أفعال العقلاء أو غيرهم و
~~يحتمل أننا نجلس معه و نحادثه و نسايره فى الكلام حتى نعلم خطابه و جوابه ،
~~فإن علم أهل المعرفة ما نقص منه بالجناية عمل بذلك ، و إن شكوا أو اختلفوا
~~عمل بالأحوط و الظالم أحق بالحمل عليه فيحمل على الأكثر فى العمد و على
~~الأقل فى الخطأ . قوله : 16 ( فهو أخص من قوله أو الصوت ) : أى و لا يلزم
~~من ذهاب الإخص ذهاب الأعم فلذلك عطف الأعم عليه . قوله : 16 ( كضربه ) :
~~مثال للفعل . و قوله : 16 ( أبطل ) : صفة للفعل و هو أعم من الضرب لأنه
~~يشمل السحر . قوله : 16 ( و لا تندرج ) إلخ : سيأتى وجهه فى قول المصنف إلا
~~المنفعة بمحلها . قوله : 16 ( أفسد منيه ) : أى بحيث لا يتأتى منه نسل .
~~قوله : 16 ( كتجذمه ) : أى و إن لم يعم الجزام جسده .
# قوله 16 ( أو تسويد ) أي وإن لم يعم أيضا . قوله : 16 ( و هو نوع من
~~البرص ) : أى لأن البرص منه أبيض و منه أسود . قوله : 16 ( مع ذهاب قيامه )
~~: أى بأن صار ملقى . قوله : 16 ( ففيه حكومة ) : أى خلافا لقول التتائى إن
~~فيه الدية . قوله : 16 ( كبعض قيامه و جلويه ) : أى بعض كل منهما و أولى فى
~~الحكومة بعض أحدهما . قوله : 16 ( و يسمى أرنبة ) : قال فى التوضيح و يقال
~~لها الروثة براء مهملة فواو فثاء مثلثة . قوله : 16 ( و حشقة الذكر ) : هى
~~رأس الذكر . قوله : 16 ( وأصل المارن الأنف ) : أى و أما قطع باقى الأنف و
~~الذكر PageV04P196 بعد قطع الأرنبة و الحشفة ففيه حكومة كما ms1447 يأتى . قوله :
~~16 ( ذكر العنين ) : أى و هو من لا يتأتى منه الجماع لصغره ، أو لعدم
~~إنعاظه لكبر أو لعلة عن جميع النساء ، فال فى الذخيرة : للذكر ستة أحوال
~~يجب الدية فى ثلاثة و تسقط فى حالة و تختلف فى اثنتين ، فتجب الدية فى قطعه
~~جملة أو الحشفة و إبطال النسل منه ، و إن لو يبطل الأنعاظ و تسقط إذا قطع
~~بعد قطع الحشفة ، و فيه حينئذ حكومة و يختلف إذا قطع ممن لا يصلح منه النسل
~~و هو قادر على الاستمتاع أو عاجز عن إتيان النساء لصغر ذكره أو لعلة كالشيخ
~~الفانى فقيل دية و قبل حكومة و القولان لمالك . قوله : 16 ( ففيه نصف دية و
~~نصف حكومة ) : أما نصف الدية لاحتمال ذكورته و نصف الحكومة لاحتمال أنوثته
~~، و المراد بالحكومة هنا ما يجتهد فيه الأمام لهذا القدر لا ما سبق فى
~~تقويمه لأن قطع ذكر المرأة لا ينقصها . قوله : 16 ( فى قطعهما أو سلهما ) :
~~أى خطأ . قوله : 16 ( أو رضهما ) : أى عمدا أو خطأ لأنه لا يقتص فى الرض .
~~قوله : 16 ( و فى الواحد نصف دية ) : أى و اليمنى و اليسرى عند مالك سواء .
~~و قال ابن حبيب فى اليسرى الدية كاملة لأن النسل منها خاصة . قوله : 16 ( و
~~فى قطعهما مع الذكر ) : أى خطأ و أما عمدا ففيه القصاص . قوله : 16 ( و مثل
~~إبطال اللبن إفساده ) : أى فمراده بالإبطال قطعه رأسا و بالإفساد صيرورته
~~دما مثلا . قوله : فإن أيس الدية ) : أى و إن حصل اللبن فى مدة الاستيناء
~~ففيهما حكومة . قوله : 6 ( كما تقدم ) : أى من أنه للسنة . قوله : 6 ( ففي
~~أحدهما نصفها ) : و الفرق بين عين الأعور و الواحد من كل PageV04P197 زوج
~~مما ذكر أن العين تقوم مقام العينين فى معظم الغرض . بخلاف إحدى اليدين و
~~الرجلين . قوله : 16 ( و اليد الشلاء ) : مبتدأ خبره محذوف قدره الشارح
~~بقوله فى قطعها حكومة ، و كذا ما عطف عليه فالناسب رفع أليتى المرأة بالألف
~~، و مثل اليد الشلاء الرجل ms1448 الشلاء و ظاهره كغيره أن الحكومة فى لسان الأخرس
~~و اليد الشلاء و مثلها الرجل و لو كان الجانى متعمدا و له مثل ذلك ، لكن فى
~~شب أن هذا عند عدم المماثلة و إلا ففى العمد القصاص . قوله : 16 (
~~فكالسليمة فى القصاص و الدية ) : أى لقوله كما تقدم و يؤخر عضو قوى بضعيف .
~~قوله : 16 ( فإن كان أكثر من واحد فدية الأصابع فقط ) : ظاهره و لو كانت
~~الأكثرية بأنملة و لكن ظاهر كلامهم أن الأكثرية تكون بأصبع أخرى قال شب :
~~فمن قطع يد شخص فبها أصبعان فعليه ديتهما فقط سواء قطعهما من الكوع أو من
~~النكب ، و لا شىء عليه غير ديتهما و مع قطع يد شخص فيها أصبع واحد فعليه
~~دية الأصبع ، و حكومة فيما زاد على الأصبع سواء قطعهما من الكوع أو من
~~المرفق أو من المنكب . قوله : 16 ( و قال أشهب فيهما الدية ) : أى و لم
~~يفصل بين بدو العظم و عدمه كم افصلوا فى شفريها . قوله : 16 ( ففى قلعها
~~ديتها ) : أى إن كان خطأ فإن كان عمدا ففيه القصاص . قوله : 16 ( و عسيب
~~حشفة ) : إطلاق العسيب على الباقى بعد الحشفة مجاز باعتبار ما كان إذ قصبة
~~الذكر ، إنما يقال لها عسيب مع وجود الحشفة ، و ما ذكره المصنف من أن فى
~~عسيب الذكر حكومة نحوه فى المدونة . قوله : 16 ( أن فى العسيب دية ) : أى
~~لأنه يجامع به فتحصل به اللذة . قوله : 16 ( أى فى إزالة شعره PageV04P198
~~حكومة ) : أى سواء كان عمدا أو خطأ . قوله : 6 ( بخلاف عمده غيره فالأدب )
~~: مراده بالغير شعر الحاجب و الهدب . و قوله : 6 ( فالأدب ) : أى مع
~~الحكومة إن لم ينبت كما تقدم . قوله : 6 ( بالجر ) : صوابه الرفع لما علمت
~~من أنه معطوف على اليد و هو مبتدأ خبره محذوف . قوله : 6 ( و استظهر فى
~~التوضيح ) إلخ : أى ونه قول ابن القاسم و علله ابن شعبان بأنه يمنعها من
~~اللذة ، و لا تمسك الودى و لا البول إلى الخلاء ، و لأن مصيبتها ms1449 أعظم من
~~قطع الشفرين ، و قد نصوا على وجوب الدية فيهما كذا . قوله : 6 ( حيث طلق
~~فبل البناء ) : أى و يتصور فعله بها قبل البناء إن فعله بحضرة نساء و لم
~~يحصل بها بعد خلوة . قوله : 6 ( خطأ ) : مثله العمد الذى لا قصاص فيه ، إما
~~لعدم المماثلة أو للعفو على الدية . قوله : 6 ( من أنثى أو ذكر ) : لا يقال
~~شموله للأنثى ينافى ما سيأتى من مساواة المرأة للرجل لثلث ديته فترجع
~~لديتها لأننا نقول ما يأتى كالاستثناء مما هنا . قوله : 6 ( و مربعة ) : أى
~~فى العمد الذى لا قصاص فيه ، لكن الذى فى ح نقلا عن النوادر أن دية الأصابع
~~و الأسنان و الجراح تؤخذ مخمسة و لا تربع دية العمد إلا فى النفس ، و فى
~~الحقيقة هما طريقان . قوله : 6 ( و هو ثلاثة PageV04P199 و ثلث بعير ) : أى
~~بالنسبة للحر المسلم الذكر . قوله : ظ إلا فى الإبهام ) : أى خلافا لبقية
~~الأئمة حيث قالوا فى الأنملة ثلث العشر و لو فى الأبهام . قوله : و هو خمس
~~من الإبل ) : أى بالنسبة للحر المسلم الذكر كما تقدم . قوله : 6 ( أو خمسون
~~دينارا أى لأهل الذهب و ستمائة درهم لأهل الفضة . قوله : 16 ( المستحسنات
~~الأربع ) : تقدم عليها الكلام فى باب الشفعة . قوله : 16 ( و فى صحيح كل سن
~~) إلخ : أى و يخصص عموم ما هنا بما سيأتى فى المساواة المرأة للرجل فى
~~الأسنان كالأصابع . قوله : 16 ( فهو أولى من تعبير الأصل ) : أى خليل حيث
~~قال : و فى كل سن خمس لقصوره على أهل الأبل فى الحر المسلم الذكر . قوله :
~~16 ( ثم انقلعت ) : أى بنفسها من غير جناية أخرى عليها فليس فيها إلا دية
~~واحدة كما اختار الشيخ خليل فى التوضيح . أما لو تعمد قلع سن سوداء أو
~~حمراء أو صفراء و كانت الصفرة أو الحمرة كالسواد فهل كذلك فيها نصف عشر
~~الدية لكونها غير مساوية لسن الجانى أو القصاص للتعمد ؟ قال بن و الظاهر
~~الثانى بدليل وجوب العقل فيها خطأ . قوله : 16 ( و تعددت ms1450 الدية ) : مراده
~~بالدية الواجب كان أو بعضها أو حكومة و قوله بتعدد الجناية أى ما ينشأ عنها
~~قوله : 16 ( فقطع أذنيه ) : أى أو قلعهما . قوله : 16 ( الذى لم يشاركه
~~غيره ) : أى الذى لا توجد إلا به ، فإن وجدت المنفعة به و بعيره و لو كان
~~الموجود فيه أكثرها تعددت الدية كما قال الشارح . قوله : 16 ( فى قطع
~~أصابعها مثلا ) : أى و منقلاتها و بقية جراحتها . قوله : 16 ( و ثلث أصبع )
~~: أى PageV04P200 و هى أنملة كاملة ، و أما لو قطع لها ثلاثة أصابع و نصف
~~أنملة لكان لها اثنان و ثلاثون و نصف من الإبل . قوله : 16 ( قوله : 6 (
~~ففيها عشرون من الإبل ) : إلخ روى مالك عن ربيعة أنه قال : قلت لابن المسيب
~~: كم فى ثلاثة أصابع المرأة ؟ قال ثلاثون . ) )
# 16 ( 16 ( قلت : و أربعة . قال عشرون . قال سبحان الله لما عظم جرحها قل
~~عقلها فقال أعراقى أنت ؟ قلت بل جاهل متعلم أو عالم متثبت ، فقال تلك السنة
~~يا ابن أخى . قوله : 6 ( إن اتحد الفعل ) : أى إن كانت الجراحات نشأت عن
~~فعل متحد و لو حكما إلخ . قوله : 6 ( كالمثال ) : أى المتقدم فى قوله كما
~~لو قطع لها ثلاثة أصابع و ثلث أصبع ، فإن هذا المثال صادق بكونه من يد
~~واحدة أو من يدين و هو تعدد المحل . قوله : 6 ( أو فى الأسنان ) إلخ : حق
~~العبارة و شمل الإطلاق الأسنان و الأصابع إلخ . قوله : 6 ( و لو تراخى
~~الفعل ) : الجملة الحالية لأن محل تخصيص الأصابع بذلك عند تراخى الفعل و
~~إلا فلا فرق بين الأصابع و الأسنان و المواضح و المناقل . قوله : 6 ( لا فى
~~اتحاد المحل فى الأسنان ) : مثلها المناقل و المواضح . و الحاصل أن الفعل
~~المتحد أو ما فى حكمه يضم فى الأصابع و الأسنان و غيرهما ، و أما إذا اتحد
~~المحل و تعدد الفعل مع التراخى فيضم فى الأصابع لا فى غيرها . قوله : 6 ( و
~~محل الأسنان متحد و لو كانت من فكين ) : أى خلافا للشيخ أحمد ms1451 الزرقانى
~~القائل إن الفكين محلان و أنت خبير بأن الخلاف لا ثمرة له على ما مشى عليه
~~المصنف من عدم الضم ، و إنما فائدته على قول ابن القاسم بالضم الذى رجع عنه
~~. قوله : 6 ( دية الحر ) : مثلها تنجيم الحكومة PageV04P201 و الغرة حيث
~~بلغ كل منهما الثلث أو كان كل منهما أقل من الثلث ، و لكن وجب مع دية و كذا
~~موضحة و منقلة مع دية . قوله : 16 ( سيذكر محترزه 6 ( : أى فى قوله كعمد .
~~قوله : 16 ( فلا تحمل العاقلة ما اعترف ) : أى و الموضوع أنه خطأ . قوله :
~~16 ( على الراجح ) : مقابله أقوال قيل على عاقلته بقسامة و سواء مات
~~المقتول فى الحال أم لا ، و قيل تبطل الدية مطلقا ، و قيل عن العاقلة بشرط
~~أن لا يتهم المقر فى إغناء ورثة المقتول ، و قيل عليهم بشرط أن يكون عدلا ،
~~و قيل يفض عليه و عليهم فما نابه يلزم و يسقط ما عليهم كذا . قوله : 16 (
~~على الجانى ) : أى الذكر البالغ العاقل الملىء كما يأتى للمصنف . و أما
~~المرأة و الصبى و المجنون و المعدم فلا يعقلون عن أنفسهم ، و لا عن غيرهم
~~كما فى بن خلافا لما فى عب من أنهم يعقلون عن أنفسهم و لا يعقلون عن غيرهم
~~. )
# | )
# )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( قوله : 16 ( شرط فى التنجيم ) : فيه نظر إذ هذا الشرط فى حمل
~~العاقلة لا فى التنجيم . قوله : 16 ( على مجوسية ) : أى و تقد أن المجوسية
~~على النصف من المجوسى فديتها ثلاثة و ثلاثون دينارا وثلث دينار . قوله : 16
~~( كأن أجافها ) : أى و أمها فيلزم العاقلة أحد عشر دينارا و تسع دينار و هي
~~ثلث ديتها . قوله : 16 ( و الجانى ) : أى و إن لم يبلغ ثلث دية المجنى عليه
~~. قوله : 16 ( كأن تعددت الجائفة ) : المناسب كأن تعددت الجنايات منه فيها
~~بأن أذهب حواسها الخمس و صلبها و قوة جماعة و يديها و رجليها و شفريها ،
~~لافإن فى هذه ثلثمائة و ثلاثة و ثلاثين و ثلثا ، و أما بلوغ ms1452 ثلث دية المسلم
~~من تعدد جائفة المجوسية فبعيد و تكلف . قوله : 16 ( و إن جنى مجوسى ) :
~~المناسب أو جنى و يكون تنويعا فى المثال و هو مثال لبلوغها ثلث دية الجانى
~~دون المجنى عليه . قوله : 16 ( كعمد ) : هذا شامل للمثلثة PageV04P202 و
~~المربعة لأن التغليظ بالتربيع و التثليث خاص به . قوله : 16 ( فى العمد
~~كالخطأ 6 ( : أى و سواء كان الجانى مكافئا أو غير مكافىء كأن يجرح مسلم
~~نصرانيا جرح لا يقتص منه للإتلاف ، فأن ديته على عاقلة المسلم فإن كان
~~المانع من القصاص عدم مساواة فقط فإنه مال الجانى . قوله : 16 ( أى العاقلة
~~) : لما جرى ذكر العاقلة بين أنها عدة أمور أهل ديوان و العصبة و الموالى و
~~بيت المال . قوله : 16 ( و إعطاؤهم ) : المناسب عطائهم بغير همز لأن الذى
~~يضبط الشىء المعطى لا الإعطاء الذى هو مصدر فعل الفاعل . قوله : 16 ( و قد
~~تبع المصنف الأصل ) : أى خليلا و نحوه لابن الحاجب و ابن شاس و هو لمالك فى
~~الموازية و العتيبة . قوله : 16 ( ضعفا اعتبار الديوان ) إلخ : أى لقول
~~اللخمى و القول بأن الدية تكون على أهل الديوان ضعيف و المعتمد أنهم ليسوا
~~من العاقلة ، و إنما يراعى عصبة القاتل كانوا أهل الديوان أم لا كما هو
~~مذهب المدونة أفاده بن . و اعلم أنه على القول باعتبار الديوان فالمراد به
~~أهل ديوان الإقايم فجند مصر أهل ديوان واحد ، و إن كانوا طوائف سبعة عرب و
~~انكشارة و شراكسة إلخ هذا هو المعتمد . قوله : 16 ( لكن الذى قاله ابن
~~مرزوق ) إلخ : )
# | )
# )
# | )
# )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( قال بن نص ابن شاس فى الجواهر فإن لم يكن عطاء فإنما يحمل عنه قومه
~~. قوله : 16 ( إنه شرط فى كونهم عاقلة ) : أى على الطريقة التى مشى عليها
~~المصنف . تنبيه : إذا نقص أهل الديوان عن السبعمائة بناء على أن أقل
~~العاقلة سبعمائة أو عن الألف بناء على مقابلة ضم إليهم عصبة الجانى الذين
~~لم ليسوا معه فى الديوان هذا هو الصواب المنقول ms1453 للمذهب لا عصبة أهل الديوان
~~خلافا للأجهوري . قوله : 16 ( فالعصبة ) : أى و يبدأ بالعشيرة و هم الإخوة
~~، ثم بالفصيلة و هم الأعمام ، ثم بالفخذ ثم بالبطن ، ثم بالعمارة ثم
~~بالقبيلة ثم بالشعب ، ثم أقرب القبائل لأن الطبقات العرب سبعة الشعب بالفتح
~~، ثم القبيلة ، ثم العمارة ، ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم العشيرة . و
~~يتضح ذلك بذكر نسبه ، فهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم
~~ابن عبد مناف بن قصى بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن PageV04P203
~~فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر ابن
~~نزار بن معد بن عدنان ، فأولادالجد الأعلى شعب ، و أولاد ما دونه قبيلة ، و
~~أولاد ما دونه عمارة ، و أولاد ما دونه بطن ، أولاد فخذ ، أولاد مادونه
~~العم كأولاد العباس فصيلة و الإخوة يقال لهم عشيرة ، قال فى الذخيرة :
~~فخزيمة شعب و كنانة قبيلة و قريش عمارة و قصى بطن و هاشم فخذ و العباس
~~فصيلة و العشيرة الإخوة . قوله : 16 ( سبعمائة ) : أى بناء على المعتد من
~~أن أقلها سبعمائة . قوله : 16 ( و هكذا ) : أى يصنع فى الإخوة و بنيهم
~~المسمون بالعشيرة ، ثم ينتقل للفصيلة و هكذا ، فمتى كمل العدد من بطن لا
~~ينتقل لأعلى منها ، فإن لم يكمل إلا بجميع البطون كمل بها . قوله : 16 (
~~يؤخر عن بنى الإخوة هنا ) : و يشهد له نظم الأجهوري المشهور . قوله : 16 (
~~لأنهم عصبة سبب ) : أى و هم كعصبة النسب لقوله فى الحديث : ( الولاء لحمة
~~كلحمة النسب ) و لقولهم : الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق . قوله : 16 (
~~فالأسفلون ) : أى و لا يدخل فى الأسفلين المرأة العتيقة كما فى شب . قوله :
~~16 ( من الأعلين ) : بياء واحدة نظير المصطفين ، و أصله الأعلون تحركت
~~الواو و انفتح ما قبلها قلبت ألفا فالتقى ساكنان حذفت الألف لالتقاء
~~الساكنين و بقيت الفتحة دليلا عليها . )
# | )
# )
# | )
# )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( قوله : 16 ( بقدر ما ينوبه أن أو لكانت ms1454 عاقلة ) : أى بأن يقدر أنه
~~واحد من سبعمائة . قوله : 16 ( فتنجم على الجانى ) : أى فهو فى هذه الحالة
~~قائم مقام العاقلة أن كان ممن يعقل إن كان ذكرا بالغر عاقلا مليئا . قوله :
~~16 ( شرط لجميع ما قبله ) : الناسب أن يقول بعد ذلك دخولا على المصنف بدليل
~~قوله و إلا إلخ . قوله : 16 ( على المعتمد ) : و قال ابن مرزوق الشرط خاص
~~ببيت المال . قوله : أن لو كانت ) : أى أن لو فرضت عليه فليس بلازم أن يكون
~~على الجانى جزية بالفعل ، بل المدار على كونه لو وجدت فيه شروط الجزية
~~PageV04P204 لكان مشاركا لهم فيها و ذلك كالمرأة و من أعتقه مسلم ببلد
~~الإسلام . قوله : 16 ( أهل صلحه ) : أى و إن لم يكونوا عصبة و لا أهل ديوان
~~. قوله : 16 ( إن تحاكموا إلينا ) 6 ( : قيد فى الذمى و الصلحى . قوله : 16
~~( أخص من الفقير ) : اعلم أن المراد بالفقير من لا يقدر إلا على القوت ، و
~~الغارم من عليه من الذين بقدر ما فى يده أو يفضل بعد القضاء قدر قوته ، فإن
~~فضل بعد القضاء ما يزيد على قوته فهذا يعقل عن غيره و على هذا فالغارم أعم
~~من الفقير لا أخص منه تأمل هكذا قال بن و هو ظاهر إن أريد بالغارم المدين
~~مطلقا ، و أما إن أريد به المدين الذى يصير بدينه عاجزا و هو المعنى فى
~~الزكاة فأخص قطعا . قوله : 16 ( عن أنفسهم ) : أى خلافا لما فى عب تبعا
~~للشيخ أحمد الزرقانى من أن كا واحد يعقل عن نفسه و أنه كواحد من العاقلة فى
~~الغرم لمباشرته للإتلاف قال : و لا مستند له فى ذلك فى كذا بن . قوله : 16
~~( لأن الموالى شملوها ) : أى لفظ عموم يشملها و هى مستثناة من الموالى
~~الأسفلين و الأعلين ما عدا المعتقة . قوله : 16 ( و بحث معه ) : نص الخرشى
~~قال : و قوله و امرأة حقيقة أو احتمالا كالخنثى المشكل ، قال فى الحاشية
~~قوله كالخنثى المشكل انظر لم لم يجب عليه نصف ما على الذكر المحقق ms1455 ؟ إذا
~~علمت ذلك فالبحث فبه من حيث إلحاقه بالمرأة مع أنه متوسط بين الرجال و
~~النساء و لكن الفقه مسلم . قوله : 16 ( و العبرة وقت الضرب ) : مبتدأ و خبر
~~و الكلام على حذف مضاف أى الوصف المعتبر وصف وقت الضرب ، أي الوصف الموجو
~~وقت الضرب .
# قوله : )
# | )
# )
# | )
# )
# | )
# )
# 16 (
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( 16 ( فإن كانت غيبته غير انقطاع ) : هذا التفصيل في العاقلة وأما
~~الجاني فانتقاله غير معتبر PageV04P205 فتضرب عليه مطلقر . و الحاصل أن
~~الجانى تضرب عليه سواء انتقل من البلد قبل ضربها أو بعده كان انتقاله بقصد
~~الفرار منه أولا ، رفض سكنى بلده الذى منه انتقل منها أم لا ، و أما انتقال
~~أحد العاقلة فإن كان بعد ضربها فلا يسقط عنه ما ضرب عليه مطلقا و إن كان
~~قبل ضربها عليه ضربت عليه أن كان قارا أو كان انتقاله لحاجة كحج أو غزو لا
~~إن كان رافضا السكنى . قوله : 16 ( على موسر ) : أى على ذكر . قوله : )
~~فيحل ما كان منجما عليهم أو عليه ) : أى لكونهما دينا فى الذمة و الدين يحل
~~بالموت و الفلس و هو لف و نشر مرتب ، و المراد الفلس و الموت الطاريان بعد
~~الضرب . قوله : 16 ( فينتقل للموالى ) إلخ : أى الأعلين ثم الأسفلين . قوله
~~: 16 ( لأن كل إقليم ) : أى و الشأن عدم تناصر إقليم بمن فى آخر ، فلو كانت
~~إقامة الجانى فى أحد الإقليمين أكثر أو مساويا نظر لمحل جنايته ، ثم إن قول
~~المصنف و لا دخول ابدوى إلخ كالتقيد لقوله و عصبته . قوله : 16 ( حضر ) :
~~بالرفع صفة لأهل أو بالجر صفة لأقليم باعتبار سكانه . قوله : 16 ( الكانلة
~~) إلخ : جملة مستأنفة استئنافا بيانيا جواب عن سؤال مقدر نشأ من قوله : و
~~نجمت دية الحر ، كأنه قيل فى كم من الزمن تنجم فقال : الكاملة إلخ . قوله :
~~16 ( من يوم الحكم ) : صفة أولى . قوله : 16 ( أو طرف ) : أى كعين الأعور و
~~اليدين و الرجلين فمراده بالطرف الجنس و قدر الشارح قوله : تنجم لأنه متعلق
~~الجار و المجرور ms1456 . قوله : 16 ( لا من يوم القتل ) : هذا مقابل للمشهور و هو
~~للأبهري و مقابلة أيضا ما قيل إن ابتداه بوم الخصام . و قوله : 16 ( تحل
~~بأواخرها ) : صفة ثانية . قوله : 16 ( و قيل لا ينجم إلا الكاملة ) : أى و
~~غيرها على الحلول . قوله : 16 ( هذا هو الراجح ) PageV04P206 : و مقابلة
~~يقول يجعل الثلث فى سنة و السدس الباقى فى أخرى . قوله : 16 ( و ثلاثة
~~ألأرباع ) : أى كما لو قطع له سبعة أصابع و نصفا و هو مبتدأ قدر الشارح
~~خبره بقوله تنجم فى ثلاث سنين . قوله : 16 ( فى كل سنة ربع ) : )
# | )
# )
# | )
# )
# 16 (
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( مقابلة يقول فى كل سنة ثلث يبقى نصف سدس للسنة الثالثة . قوله : 16
~~( ما بعده ) : أى من المرتبة البعيدة . قوله : 16 ( ما زادت على ألف بنحو
~~عشرين ) : أى كما قال ابن مرزوق . و قال الأجهورى مع زيادة أربعة و بقى قول
~~ثالث سكت عنه المصنف . و الشارح و هو أنه لا حد لها و ظاهر ابن عرفة أنه
~~المذهب لأنه صدر به و نصه روى الباجى لا حد لمن تقسم عليهم الدية من
~~العاقلة ، و إنما دلك بالاجتهاد و قال سحنون سبعمائة رجل ، ابن عات المشهور
~~عن سحنون إن كانت العاقبة ألفا فهم قليل فيضم أقرب القبائل إليهم . قوله :
~~16 ( و ليس هذا حدا لمن يضرب عليه ) إلخ : فى عبارته إجمال و أوضح منها ما
~~قاله بن و نصه و قول الزرقانى أى حد أقل العاقلة أى الحد الذى لا يضم من
~~بعد بلوغهم له فإذا وجد هذا العدد من الفصيلة فلا يضم إليهم الفخذ ، و هكذا
~~و ليس المراد أن هذا حد لمن يضرب عليهم بحيث إذا قصروا عنه لا يضرب عليهم .
~~قوله : 16 ( أو زادوا ) : أى و كانوا فى مرتبة واحدة و أما لو كان الزائد
~~فى مرتبة بعدى فلا يضرب عليه قطعا . قوله : 16 ( و تكمل ممن يليهم ) :
~~الأولى حذفه لأنه لا يقال نقصوا إلا إذا لم يوجد لهم تكملة أصلا ، و أما ms1457
~~إذا وجدت التكملة فلا يقال ناقصة ، بل يعتبر سبعمائة من القربى و البعدى ،
~~فإذا فرضت الإخوة خمسمائة و الأعمام كذلك فرض على الإخوة على حساب
~~السبعمائة يبقى ما يخص مائتين يفض على الأعمام جميعا و لا يخص به دون بعض
~~لأنه ترجيح من غير مرجح ، هذا ما ظهر .
# تنبيه : حكم ما وجب على عواقل متعددة كعشرة رجال من قبائل شتى قتلوا رجلا
~~خطأ كحملهم صخرة فسقطت عليه كحكم العاقلة الواحدة فينجم ما ينوب كل عاقلة ،
~~و إن كان دون الثلث فى ثلاثة سنين تحل بأواخرها كتعدد الجنايات على العاقلة
~~الواحدة كما لو قتل رجل ثلاثة رجال فعليه و على عاقلته ثلث تنجم ثلاث سنين
~~. قوله : و على القاتل ) إلخ : ما تقدم من الدية و القصاص حق للآدمى و هنا
~~حق لله PageV04P207 و إنما وجبت الكفارة فى الخطأ دون العمد مع أن مقتضى
~~الظاهر العكس لخطر الدماء ، و لأن مع المخطىء تفريطا إذ لو تحرز و احتاط
~~لترك الفعل الذى تسبب عنه القتل من أصله و لأنهم رأوا أن العامد لا تكفيه
~~الكفارة فى الجناية أنها أعظم من أن تكفر كما قالوا فى يمين الغموس و أيضا
~~قد أوجبوا عليه ضرب مائة و حبس سنة كذا فى بن . )
# | )
# )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( قوله : 16 ( و لا على عبد ) : إنما لم تجب على العبد لأن أحد شقيها
~~متعذر منه و هو العتق لأنه يحرر غيره و سقوط الصيام لاشتغاله بخدمة سيده .
~~أن قلت أن الظهار لا تسقط عن العبد فيه الكفارة و تكون فيه بالصيام ثم
~~بالإطعام فما الفرق ؟ أجيب بأنه يشدد فى الظهار مالا يشدد فى كفارة الخطأ ،
~~فإن الظهار منكر من القول و زور و لا مندوحة عن التخلص منه إلا بها و قول
~~ابن عبد السلام بأنه يلزم العبد بالصيام لعموم الآية مردود نص أهل المذهب
~~على خلافه . قوله : 16 ( و إن كان قاتل الخطأ صبيا ) : قدر ذلك الشارح
~~إشارة إلى أن صبيا خبر لكان المحذوفة . قوله : 16 ( من ms1458 باب خطاب الوضع ) :
~~أى فلا يشترط فيها التكليف لأنها كالعوض عن المتلف فصارت كسلعة أتلفها ابن
~~عبد السلام إن كان هناك دليل شرعى من إجماع أو غير يجب التسليم له فحسن ، و
~~إلا فمقتضى النظر سقوطها عنهما يعنى الصبى و المجنون و ردها إلى خطاب
~~التكليف و قد جعل الشرع بدلا عن الرقبة الصيام الذى هو من خطاب التكليف و
~~لما لم يجد ابن عرفة سبيلا للرد على ما ذكر قال قول ابن شاس يجب فى مال
~~الصبى و المجنون واضح كالزكاة و لم أجده لغيره من أهل المذهب نصا ، بل فى
~~وجيز الغزالى . قوله : : 16 ( أو مجنونا ) : معطوف على صبيا فهو فى حيز
~~المبالغة . و الخلاف فيه كالخلاف فى الصبى كما تقدم عن ابن السلام . قوله :
~~16 ( فعلى كل كفارة كاملة ) : أى لأنها لا تتبعض لأنها عبادة واحدة و لا
~~يصح الاشراك فيها . قوله : 16 ( خرج المرتد ) : أى لأن المراد بقوله مثله
~~فى الحرية و الإسلام و لذلك يخرج العبد . قوله : 16 ( خرج الزنديق و الزاني
~~المحصن ) : أى لأنهما غير معصومين و فى الحقيقة المرتد خارج بهذا القيد
~~أيضا . قوله : 16 ( أما لو انتبها ) : ضمير التثنية يعود على الأبوين
~~المعلومين من المقام . و قوله : فهدر PageV04P208 ) : إنما كان هدرا لا
~~كفارة و لا دية فيه للجهل بعين القاتل . قوله : 6 ( إلى آخر ما يأتى ) :
~~صوابه ما مر فى الموضعين . قوله : 6 ( فى قتل جنين ) : الظاهر أن محل الندب
~~إن كان فيه العشر ، و أما كان فيه الدية و قتله خطأ فيجب و انظر فى ذلك و
~~حيث قلنا بالندب فى الجنين الذى فيه العشر كان عمدا أو خطأ . ) )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( 16 ( قوله : 6 ( لنحو عفو ) : دخل فى النحو عدم المكافأة . قوله : 6
~~( جلد مائة و حبس سنة ) : اختلف فى المقدم منها فقيل الجلد ، و قيل الحبس و
~~لم يشطروها بالرق لعظم الخطر فى القتل . قوله : 6 ( بقتل مجوسى ) : أى من
~~أهل الذمة . قوله : ظ و سبب القسامة ) : هى اسم مصدر ms1459 لا قسم لا مصدر له لأن
~~مصدره الإقسام ، و كانت فى الجاهلية فأقرت فى الإسلام . قوله : 16 ( قتل
~~الحر ) : من إضافة المصدر لمفعوله أى سببها أن يقتل حرا مساما . قوله : 16
~~( الأمر الذى ينشأ عنه غلبة الظن ) : هذا التعريف فى التوضيح و اعترض بأنه
~~غير مانع لصدقه بالسنة ، و قد يجاب بأن قرينة السياق تخرجها إذ لا تحتاج
~~لأيمان معها . قوله : 16 ( أولها ) إلخ : و ثانيها شهادة عدلين على
~~المعاينة الضرب أو الجرح أو أثر الضرب . و رابعها شهادة واحد على معاينة
~~القتل . و خامسها أن يوجد القتيل و بقربه شخص عليه أثر القتل . قوله : 16 (
~~و الشهر على إقراره ) : أى إألى الموت . قوله : 16 ( هى التدمية الحمراء )
~~: ألغى كثير من أهل العلم العمل بها و رأوا أن قول المقتول دمى عند
~~PageV04P209 فلان دعوى من المقتول و الناس لا يعطون بدعواهم و الأبمان لا
~~تثبت الدعاوى و رأى علماؤنا أن الشخص عند موته لا يتجاسر على الكذب فى سفك
~~دم غيره كيف و هو الوقت الذى يحق فيه الندم و يقلع فيه الظالم و مدار
~~الأحكام على غلبة الظن ، و أيدوا ذلك بقسامة و هى أيمان مغلظة احتياطا فى
~~الدماء ؛ و لأن الغالب على القاتل إخفاء القتل عن البينات فاقتضى الاستحسان
~~ذلك . قوله : 16 ( بطل اللوث ) : أى على مشهور المذهب خلافا للسنهورى و عبد
~~الحميد الصائغ القائلين بقبول قوله ، و يكون لوثا تحلف الولاة معه أيمان
~~القسامة . قوله : 16 ( فلا يقبل قولهم ) : أى لأنهم ليسوا من أهل الشهادة و
~~أما المسخوط و المرأة فهما من أهلها فى الجملة فلذلك قبل قولهما . قوله :
~~16 ( أو قال دمى عنده ) : تنويع في المثال الأول . قوله : 16 ( عمدا أو خطأ
~~) : تعميم فى المثال المتقدم لا فرق بين تعبيره بقتلنى أو جرحنى أو ضربنى
~~أو دمى فقول شارحنا و سواء كان قول الحر المسلم قتلنى أى و ما عطف عليه .
~~قوله : 16 ( و فى الخطأ الدية ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( أى على إحدى الروايتين فيه ، قال فى ms1460 المقدمات إن قال قتلنى خطأ ففى
~~ذلك روايتان عن ابن مالك إحداهما أن قوله يقبل و يكون معه القسامة و لا
~~يتهم و هذا أشهر ، و الثانية لا يقبل قوله لأنه يتهم على أنه أراد إغناء
~~ورثته فهو شبيه بقوله عند الموت لى عند فلان كذا و كذا ، و هذه الرواية
~~أظهر فى القياس و إن كان الخليل رد عليها بلو أفاده بن . قوله : 16 ( قاصدا
~~قتله ) : قيد فى قوله أو رماه بحديدة . قوله : 16 ( و يقتل فيه ) : أى فى
~~الأمثلة الثلاثة المتقدمة . و قوله : 16 ( و لم يقيد بعمد و لا خطأ ) : عطف
~~تفسير . قوله : 16 ( أو نعلم من قتله ) : أى لأن القسامة لا تكون إلا على
~~معين فإن قلت موضوع المسألة أن القاتل معلوم من قول المقتول فكيف يقولون لا
~~نعلم من قتله . و الجواب أنه يحمل على أنه قال قتلنى زيد مثلا و المدعى
~~عليه مشارك فى الاسم فحيئذ يظهر قولهم لا نعلم PageV04P210 من قتله . قوله
~~: 16 ( فيبطل الدم ) ؛ هذا هة جواب الشرط صرح به للإيضاح و إلا فقول المصنف
~~و بطلت يدل عليه . قوله : 16 ( لأنهم لم يتفقوا ) : إلخ ؛ لف و نشر مرتب ،
~~فإن قوله لم يتفقوا راجع لقوله لا نعلم هل القتل عمدا أو خطأ . قوله : 16 (
~~حتى يستحقوا القود ) : أى و لم يتفقوا على أنه خطأ حتى يستحقوا الدية فكان
~~عليه أن يزيد ذلك . قوله : 16 ( و لا على من قتله راجع لقوله أو لا نعلم من
~~قتله فكان المناسب أن يقدم هذا التفريع على قول المصتف ، أو اختلفوا و لم
~~يفرع على حل قوله أو اختلفوا و لو فرع عليه لقال فيبطل الدم أيضا ؛ لأنهم
~~لم يتفقوا عاى العمد حتى يقتص لهم و الدم لا يتبعض فعند ذلك يحسن قوله بعد
~~ذلك ، أما لو قال بعضهم قتله خطأ و فى العبارة تعقيد و خلل لا يخفى . قوله
~~: 6 ( فيقسمون عليه ) : المناسب حذف النون . قوله : 6 ( و أما لو قال بعضهم
~~) إلخ : هذا مفهوم ms1461 قوله بأن قال بعض الأولياء قتله عمدا . قوله : 6 ( و
~~مثله ) : أى فى كونه من لم ينكل يحلف جميع أيمان القسامة و يأخذ نصيبه من
~~الدية . قوله : 6 ( و نكل البعض ) ) : أى و حلف البعض جميع أيمان القسامة .
~~قوله : 6 ( فلو قال بعضهم ) : إلخ هذا من جملة مفهوم قول الشارح بأن قال
~~بعض الأولياء إلخ . ) )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( 16 ( قوله : 6 ( فإن استووا فى الدرجة ) : أى و هى فى كون كل واحد
~~له التكلم كما فى مثال الشارح ، و مفهوم قوله استووا فى الدرجة أنهم لو
~~اختلفوا فى القتل العمد والخطأ و اختلفت مرتبتهم قربا و بعدا و كان الجميع
~~له التكلم كبنات و أعمام فإن قالت العصبة خطأ و البنات خطأ كان الدم هدرا
~~لا قسامة فيه و لا دية و لا قود و إن قالت العصبة خطأ و البنات عمدا حلفت
~~العصبة خمسين يمينا و كان لهم نصيبهم من الدية ، و لا عبرة بقول البنات
~~لأنه لا يحلف فى العمد أقل من رجلين عصبة كما يأتى ، و إن اختلفوا فى العمد
~~و الخطأ و استوت درجتهم و لم يكن للجميع التكلم كبنات مع بنين فالعبرة
~~بكلام البنين كما أنه لا عبرة بكلام الأعمام مع البنين . قوله : 6 ( الدخول
~~فى حصة من حلف ) : أى على ما للشيخ يوسف الفيشى فإذا كان مدعى الخطأ اثنين
~~و مدعى العمد اثنين و حلف واحد من مدعى الخطأ كان لمدعى العمد الحلف معه
~~PageV04P211 و تأخذ الثلاثة نصف الدية يقسم عليهم . قوله : 16 ( أو على
~~معاينة الضرب ) إلخ : أى و إن لم يكن هناك أثر . قوله : 16 ( بدون قسامة )
~~: أى لكونها شهادة على معاينة القتل . قوله : 16 ( أولياؤه ) : المناسب أن
~~يقول أى المستحق لأن الفاعل ضمير مستتر مفرد ، و مقتضى كلام الشارح أن
~~الفاعل اسم ظاهر محذوف و ليس كذلك لأن الفاعل لا يحذف إلا فى مواضع ليس هذا
~~منها . قوله : 16 ( أو لم يتأخر ) : عطف على محذوف تقديره تأخر أو لم يتأخر
~~.
# قوله : 16 ms1462 ( يقسم الأولياء ) : يقال فيه ما قيل في الذي قبله .
# قوله : 16 ( من الجرح ) : المناسب أن يأتي بأي التفسيرية بدل من .
# قوله : 16 ( لكن قد علمت أنه داخل في صبغة القسامة ) : أي مع كل يمين فلا
~~حاجة ليمين أخرى من أحد الأولياء حيث يعبر في كل يمين لقد جرحه و مات منه .
# قوله : 16 ( أو شهد عدل ) الخ : هذا هو المثال الرابع .
# قوله : 16 ( أو شهد عدل برؤيته ) : هو المثال الخامس .
# قوله : 16 ( بعمد أو خطأ ) : هذا هو المعتمد خلافا لقول خليل إنه لوث في
~~العمد دون الخطأ ، فقد اعترضه ( بن ) بقوله إن هذه التفرقة لم يقل بها أحد
~~و إنما في المسألة قولان : التوقف على الشاهدين مطلقا ، )
# | )
# )
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( و الاكتفاء بالشاهد الواحد مطلقا .
# قوله : 16 ( أي قال بالغ ) : أي لا بد أن يكون المقر بالجرح أو الضرب
~~بالغا إذ إقرار غيره لا يعتبر و لا بد أن يكون حرا مسلما أيضا ، و أما
~~الشهادة على معاينة الجرح أو الضرب فتعتبر في البالغ و غيره كذا في ( شب )
~~.
# قوله : 16 ( يقسمون لقد قتله ) : أي فصيغة يمينهم في الخمسين يمينا
~~يقولون ذلك و لا فرق بين تأخر الموت و عدمه في هذا المثال و المدار على
~~ثبوته .
# قوله : 16 ( أو شهد عدل برؤيته ) : لا خصوصية للعدل PageV04P212 بذلك بل
~~كذلك عدلان أو أكثر إذ ليس الموجب للقسامة انفراد العدل كما توهمه عبارته ،
~~بل قوة التهمة و عدم التحقق كما يفيده ابن عرفة كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( يحلفون الأولياء ) : أي و صيغة أيمانهم كالتي قبلها .
# قوله : 16 ( و الدية في الخطأ ) : لكن مثال رؤية العدل المقتول يتشحط في
~~دمه و المتهم بقربه عليه أثره ببعد كون القتل خطأ بل الشأن أنه عمد فقول
~~الشارح و الدية في الخطأ اللبعيد .
# قوله : 16 ( فلا يقتصون ) : أي في العمد .
# قوله : 16 ( و لا يأخذون الدية ) : أي في الخطأ .
# قوله : 16 ( بقرية قوم ) : أي و ليس منه أيضا موته بالزحام بل هو هدر ، و
~~عند ms1463 الشافعي لوث يوجب القسامة و الدية على جميع الناس بذلك الموضع أفاده (
~~بن ) .
# قوله : 16 ( لا بني عم عبد الله ) : و هم حويصة و محيصة بتشديد الياء
~~مصغرا فيهما . فعن سهل بن حثمة قال : ( انطلق عبد الله بن سهل و محيصة بن
~~مسعود إلى خبير و هي يومئذ صلح فتفرقا فأتي محيصة إلى عبد الله بن سهل و هو
~~يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهم و
~~محيصة و حويصة ابنا مسعود إلى النبي فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر و
~~هو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون و تستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم ؟
~~قالوا كيف نحلف و لم نشهد و لم نر ؟ قال فستبرئكم يهود خمسين يمينا منهم
~~قالوا و كيف نأخذ بأيمان قوم كفار ؟ فعقله النبي من عنده ، و في رواية :
~~بمائة بعير من إبل الصدقة ) .
# قوله : 16 ( و إن كانوا تحت طاعة الإمام ) : أي هذا إذا كانوا خارجين عن
~~طااعة الإمام و هم البغاة بالمعنى الآتي ، )
# | )
# )
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( بل و إن كانوا تحت طاعته و لا يسمون بغاة بالمعنى المصطلح عليه عند
~~الفقهاء .
# قوله : 16 ( عن قتلى ) : جمع قتيل .
# قوله : 16 ( و دمهم هدر ) : نحوه في ( عب ) و الخرشي ، و نقله بعضهم عن
~~أبي PageV04P213 الحسن في شرح الرسالة و نقله ( ر ) عن الفاكهاني ، و
~~اعترضه ( ر ) قائلا لم أر المدونة لا قسامة و لا قود في قتيل الصفين أن فيه
~~الدية على نازعته وإن كان من غير الفئتين فديته عليهما لا أنه هدر كذا في (
~~بن ) .
# قوله : 16 ( و هو الذي جرى عليه المصنف ) : أي لكونه قول ابن القاسم الذي
~~رجع إليه كما صرح به ابن رشد .
# قوله : 16 ( و لم يجعلوا هذا من التمالؤ ) : أي بحيث يقتل الجمع بالواحد
~~.
# قوله : 16 ( لاحتمال أن موته ) : علة لعدم الجعل .
# قوله : 16 ( من الطائفتين ) : أي من إحدهما .
# قوله : 16 ( و إن تألوا ) : الخ : أي كالوقائع بين الصحابة و من ألحق بهم ms1464
~~.
# قوله : 16 ( متوالية ) : أي في نفسها لأنه أرهب و أوقع في النفس ، لكن في
~~العمد يحلف هذا يمينا حتى تتم أيمانهم ، و لا يحلف واحد جميع حظه قبل حظ
~~أصحابه ؛ لأن العمد إذا نكل فيه واحد بطل الدم ، و إذا بطل بنكول واحد ذهبت
~~أيمان غيره بلا فائدة ، و أما في الخطأ فيحلف كل جميع ما ينوبه قبل لأن حلف
~~أصحابه من نكل لا يبطل على أصحابه .
# قوله : 16 ( لم أره لغيرهما ) : قد يقال لا يلزم من تعدم رؤيته كونه ليس
~~منصوصا و أيضا من حفظ حجة على من لم يحفظ .
# قوله : 16 ( فلا يكفى لا نعلم غيره قتله ) : أي فلا يكفى الحلف على نفي
~~العلم .
# قوله : 16 ( و اعتمد PageV04P214 البات ) : جواب عن سؤال كيف يحلف على
~~البت مع أنه قد يكون لا جزم عنده فأفاد أنه يكفى الاعتماد على الظن القوى و
~~هو يؤخذ من قرائن .
# قوله : 6 ( إذ قد يحصل لهما العلم ) : الخ : المناسب أن يقول لاعتماد كل
~~على اللوث و حينئذ فلا فرق بين الأعمى و البصير و غيرهما .
# قوله : 6 ( و جبرت اليمين ) : هذا كالتخصيص لقوله و هي خمسون يمينا فمحل
~~كونها خمسين يمينا إن لم يكن كسر و إلا زادت كما في بعض الأمثلة الآتية و
~~سيأتي في الشارح التنبيه عليه . ) )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( 16 (
# قوله : 6 ( فقط ) : احترز بذلك عن الدية فلا جبر فيها ، بل كل يأخذ أو
~~يدفع ما يخصه و لو مكسورا .
# قوله : 6 ( كبنت مع ابن ) : هذا مثال لما حصل فيه كسران .
# قوله : 6 ( و كأم و زوجة ) : مثال للأكثر من كسرين و مسألتهم من اثنى عشر
~~لأن فيها ثلثا و ربعا فكل يحلف على قدر ميراثه فالأم ثلثها و الزوجة ربعها
~~و الأخ للأم سدسها و العاصب الباقي و هو ربعها .
# قوله : 6 ( فتحلف سبعة عشر ) : أي تكملة لكسرها لكونه الأكبر من كسر الأخ
~~للأم .
# قوله : 6 ( و يكمل العاصب و الزوجة ) : أي يحلف كل ثلاثة عشر .
# قوله : 6 ( و سقط ms1465 كسر الأخ للأم ) : أي فيحلف ثمانية فقط فتصير الأيمان
~~إحدى و خمسين .
# و الحاصل : أن الانكسار إذا وقع في الأيمان فكل ينظر لها على حدة فمتى
~~كان فيها كسور مختلفة بالقلبة و الكثرة كمل أكثرها و ترك أقلها و إن تساوت
~~كسورها كمل كل .
# قوله : 6 ( فيحلف كل واحد سبعة عشر ) : أي فتصير الأيمان إحدى و خمسين و
~~لو كان للميت ثلاثون ابنا كان على كل واحد يمين و ثلثان فيحلف كل واحد منهم
~~يمينين فالجملة ستون بجبر الكسور كلها لتساويها .
# قوله : 6 ( من يرث المقتول ) : أي كما في مسألة الأم و الزوجة و الأخ
~~للأم و العاصب .
# قوله PageV04P215 16 ( من الإخوة للأم ) : أي مثلا .
# قوله : 16 ( لا يخاطبون الدية إلا بعد ثبوت الدم ) : أي و هو لا يثبت إلا
~~بعد حلف جميعها .
# قوله : 16 ( حصته ) : أي يحلف ما ينوبه على حسب الفريضة الشرعية ، و
~~ظاهره و لو رجع الأول عن دعوى الدم كذلك كما في نقل ابن عرفة لأن حلفه قبل
~~ذلك حكم مضى ، فإن مات الغائب أو الصبي قبل قدومه أو بلوغه و كان الحالف
~~الذي حلف جميع أيمانهم قبل ذلك وارثه فهل لابد من حلفه ما كان يحلفه مورثه
~~، أو يكتفي بأيمانه السابقة ؟ قولان ، رجح ابن رشد ثانيهما كما في ( بن ) .
# قوله : 16 ( فإن انفرادان عن رجلين ) : الخ : أي أو كان له عاصب واحد و
~~لم يجد من يستعين به .
# قوله : 16 ( فترد الأيمان على المدعى عليه ) : أي فإن حلف برىء و إلا حبس
~~حتى يحلف ، و لو طال سجنه و لا يقتل بمجرد النكول لأن القتل لا يثبت بشاهد
~~واحد . )
# | )
# )
# 16 (
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( و لو لم يرثوا ) : أي هذا إذا ورثوا كأخوين للمقتول و لا
~~وارث له غيرهما ، أو لم يرثوا كعمين له و الحال أن الوارث له بنت و أخت
~~مثلا .
# قوله : 16 ( فيقسمون و يستحقون ) : فالمناسب فيقسمان و يستحقان لأن
~~الضمير عائد على الاثنين .
# قوله : 16 ( و المعتقة لا دخل لها في ms1466 العمد ) : أي و إن كانت تعد في
~~العاقلة لأن البنساء لا يحلفن في العمد لعدم شهادتهن فيه كما تقدم .
# قوله : 16 ( و لا يقتل بها أكثر من واحد ) : الحاصل أن المعتمد أنه لا
~~يقتل بالقسامة في العمد إلا واحد و لو تعدد نوع الفعل و اختلف كما ظاهر
~~المواق ، و أما ما قيل من أنه إذا تعدد نوع الفعل و اختلف فيقتل بالقسامة
~~أكثر من واحد فهو ضعيف كما في ( بن ) .
# قوله : 16 ( فإن استووا في PageV04P216 قتل العمد ) : قال ( شب ) و قوله
~~من واحد يعين لها يجب تقييده بما إذا احتمل موته من فعل أحدهما ، و أما إن
~~لم يحتمل كرمى جماعة لمساواتهم كما نقله الشارح عن ابن رشد ، و إذا قتل
~~واحد من الذين رموا الصخرة أصبغ ، و إذا وقعت القسامة بعينه ثم اعترف اخر
~~بالقتل فإن ولى المقتول مخير في قتل واحد منهما فقط ، و إذا قتل أحدهما حبس
~~الثاني عاما و جلد مائة ( اه ) و مثله في الحاشية و المجموع ، إذا علمت ذلك
~~فقول الشارح و يقتل الجميع صوابه و يختارون واحدا للقتل .
# قوله : 6 ( فكذلك على المشهور ) : أي يقتلان بغير قسامة .
# قوله : 6 ( و قال ( عب ) ) : إلخ : مقابل للمشهور كما أفاده في المجموع .
# قوله : 6 ( الاستعانة في القسامة بغاصبه ) : هذا في العمد ، و أملا في
~~الخطأ فيحلفها و إن واحدا بشرط كونه وارثا .
# و الحاصل أنه لا يحلفها في الخطأ إلا الورثة ذكورا كانوا أو إناثا اتحد
~~الوارث أو تعدد ، و أما في العمد فلا يحلفها إلا العدد من العصبة سواء كان
~~عاصب المقتول أو بعضهم عصبتعه ، سواء كان عاصب المقتول وارثا أو غير وارث .
# قوله : 6 ( و إن أجنبيا ) : أي من المقتول لا من الولى فلابد أن يكون
~~عصبة له كأمثلة الشارح المتقدمة .
# قوله : 6 ( على مستحق الدم ) : أي على عدد الرؤوس و هذا في العمد ، و أما
~~في في الخطأ فتوزع على قدر الإرث .
# قوله : ) )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( اجتزأ منهم بخمسين ) : فإذا طلب ms1467 كلب واحد منهم الحلف دخلت القرعة
~~فيمن يحلفها منهم عند المشاحة .
# قوله : 6 ( غير ناكلين ) : حاصل : الفقه أن أولياء المقتول إن كانوا أكثر
~~من اثنين و الحال أنهم في درجة كإخوة أو أعمام فطاع منهم اثنان بحلف جميع
~~أيمان القسامة فإنه يجتزأ بذلك بشرط أن يكون الذي لم يحلف غير ناكل فلو كان
~~ناكلا بطل الدم PageV04P217 و لا يجتزأ بحلف من أطاع و الموضوع أن الجميع
~~في درجة واحدة كما علمت و إلا فلا عبرة بنكول من نكل إن بعيدا .
# قوله : 16 ( و نكول المعين ) : بصيغة اسم الفاعل أي المساعد و إنما لم
~~تعتبر لبعده في الدرجة .
# قوله : 16 ( و لا يضر نكول أبعد مع أقرب ) : أي كابن عم مع أخ .
# قوله : 16 ( كما في ( عب ) ) : ليس ذلك نص ( عب ) إنما نصه حبس حتى يحلف
~~أو يطول سجنه فيعاقب و يخلى سبيله إلا أن يكون متمردا إلخ فلم يكن فيه
~~التقييد بسنة و لا بمائة .
# قوله : 16 ( خطأ أو عمدا ) : الأول جره لأنه صفة جرح .
# قوله : 16 ( فيه شيء مقدر ) : قيد في العمد و ذلك كالجائفة و الآمة .
# قوله : 16 ( فيحلف ) : إلخ : أي واحدة و يأخذ العقل .
# قوله : 16 ( لا شيء فيه مقدر ) : أي في عمده لكونه ليس من المتالف و ذلك
~~كقطع اليد و قلع العين .
# قوله : 16 ( من مسلم عمدا أو خطأ ) : أي لا فرق بين عمد المسلم و خطئه في
~~قتل الكافر لعدم مكافأته .
# قوله : 16 ( أو من كافر خطأ ) : أي و أما لو كان القاتل للكافر كافر عمدا
~~لاقتص منه بشاهدين إن ترافعوا إلينا و لا يكفى في ثبوته عليه الشاهد و
~~اليمين لأن القتل لا يثبت بالشاهد و اليمين و في جرحه يقتص منه بالشاهد و
~~اليمين .
# قوله : 16 ( أو عبد عمدا أو خطأ ) : أي فالرقيق في العمد و الخطأ سواء
~~لأنه مال و العمد و الخطأ في أموال الناس سواء .
# قوله : 16 ( أو عبدا أولا ) : قال ( شب ) و الخرشي لكن إن كان القاتل
~~للعبد ms1468 عمدا رقيقا خير سيده بين إسلامه و فدائه .
# قوله : 16 ( أو مستهلا ) : أي و مات .
# قوله : 16 ( يمينا واحدة ) : الخ : هذا إذا كان مقيم الشاهد واحدا فإن
~~تعدد ولى الكافر أو الجنين حلف كل واحد PageV04P218 يمينا كما قال ابن عرفة
~~و الظاهر أن سيد العبد كذلك إذا تعدد ( اه عب ) . )
# | )
# )
# 16 (
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( فيشمل دية الجرح ) : إلخ : أي حيث فسر العقل بالمال .
# قوله : 16 ( في الخطأ ) : أي وأما في العمد فالقود بقسامة .
# قوله : 16 ( إن حلف يمينا واحدة ) : أي في غير ما يراد فيه القسامة
~~كمسألة الجنين إذا استهل صارخا ثم مات و إلا فلا يبرأ إلا بخمسين يمينا فإن
~~نكل لزمه الدية في الخطأ و في العمد سجن على ما تقدم في الناكل الذي ردت
~~عليه أيمان القسامة .
# قوله : 16 ( ما يلزمه في جميع الصور ) : أي من دية و قيمة و غرة .
# قوله : 16 ( إمن نكل فيحبس ) : الأولى حذف الفاء و يقتصر على الفاء
~~الأولى و يجعلها فاء المتن .
# PageV04P219
# | 1 ( باب ) 1
# :
# لما فرغ من الكلام على القنتل و الجرح أتبع ذلك بالجنايات التي توجب بسفك
~~الدماء أو ما دونه و هي سبعة : البغي و الردة و الزنا و القذف و السرقة و
~~الحرابة و الشرب ، و بدأ بالبغي لأنه أعظمها مفسدة إذ فيه إذهاب النفس و
~~الأموال غالبا كذا في ( بن ) .
# قوله : 16 ( لزوما ) : أي لا بطريق الصراحة لأن الباغي مشتق من البغي و
~~معرفة المشتق تستلزم معرفة المشتق منه .
# قوله : 16 ( التعدى ) : أي لأنه يقال بغى الرجل على الرجل استطال و تعدى
~~عليه ، و قال ابن العربي هو الطلب إلا أنه مقصور على طلب خاص ، و هو أن
~~يبغي على ما لا ينبغي ابتغاؤه .
# قوله : 16 ( من ثبتت إمامته ) : قال ( بن ) و اعلم أن الإمامة تثبت بأحد
~~أمور ثلاثة : إما بيعة أهل الحل و العقد ، و إما بعهد الإمام الذي قبله له
~~، و إما بتغلبه على الناس ، و حينئذ فلا يشترط فيه لأن من اشتدت ms1469 وطأته وجبت
~~طاعته ، و أهل الحل و العقد من اجتمع فيه ثلاث صفات : العداله و العلم
~~بشروط الإمامة و الرأي . و شروط الإمامة ثلاثة : كونه مستجمعا لشروط الفتيا
~~، و كونه قرشيا ، و كونه ذا نجدة و كفاية في المعضلات و نزول الدواهي و
~~الملمات ( اه ) .
# قوله : 16 ( في غير معصية ) : زاد ابن عرفة في تعريفه بمبالغة و لو
~~تأويلا فكان على الشارح زيادته كما فعل المصنف في تعريف الباغية .
# قوله : 16 ( بإيصاء الخليفة ) : مثل ذلك تغلبه و دخل عموم الناس تحت
~~طاعته .
# قوله : 16 ( حيث كان متأهلا ) : قيد في تنفيذ وصية الخليفة .
# قوله : 16 ( و إلا فأهل العلم ) : أي و إلا يوصى أو أوصى لغير متأهل
~~فالكلام لأهل العلم أي الحل و العقد .
# قوله : 16 ( فشرط الإمام تسليم العدول ) : الخ : مفرغ على ما قبله و هو
~~في غاية الإجمال ؛ فالمناسب تعبيره كالأصل حيث قال : فرقة خالفت الإمام
~~الذي ثبتت إمامته باتفاق الناس عليه ، و يزيد بن معاوية لم تثبت إمامته لأن
~~PageV04P220 أهل الحجاز لم تسلم له الإمامة لظلمه ( اه ) فتحصل أن المتغلب
~~لا تثبت له الإمامة إلا إن دخل عموم الناس تحت طاعته و إلا فالخارج عليه لا
~~يكون باغيا كقضية الحسين مع اليزيد .
# قوله : 16 ( و قوله و لو تأويلا ) : الصواب حذف لفظ و قوله .
# قوله : 16 ( فالمبالغة في كونهم باغية ) : أي مخطئين غير مصيبين و لا
~~يلزم من الخطأ حصول الإثم .
# قوله : 16 ( و غير المعصية ) : الخ : معناه و خرج بقوله : في غير المعصية
~~الممتنعون من طاعته فيها إلخ ، و في التركيب ركة و تعقيد لا يخفى .
# قوله : 16 ( كخراج الأرض ) : أي العنوية الذي أمروا بدفعه لبيت المال
~~فامتنعوا ، و يؤخذ من تعريف المصنف أن الإمام إذا كلف الناس بمال الناس
~~بمال ظلما قامتنعوا من إعطائه و قاتلهم فقاتلوه لا يكونون بغاة بذلك .
# قوله : 16 ( إذ لا يعزل بعد انعقاد إمامته ) : أي بمجرد الجوز و إنما
~~يعزل بالكفر قل صاحب الجوهرة :
# 0 إلا بكفر فانبذن عهده 0
# قوله ms1470 : 16 ( و إنما يجب و عظه ) : أي بالكلام الذي يلين به القلب و يرضى
~~الرب .
# قوله : 16 ( و إلا فلا يجوز له قتالهم ) : قال مالك رضي الله عنه دعه
~~يعنى غير العدل و ما منه ينتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم الله من
~~كليهما .
# قوله : 16 ( و قطع الميرة ) : الخ : الميرة في الأصل الإبل التي تحمل
~~الطعام أريد بها هنا نفس الطعام .
# قوله : 16 ( و أنذروا ) : أي وجوبا .
# قوله : 16 ( و حرم سى ذراريهم ) : مراده ما يشمل النساء .
# قوله : 16 ( و رفع رؤوسهم ) : أي لا بمحل قتلهم و لا غيره هذا ظاهر
~~الشارح . قال ( بن ) : و فيه نظر إنما يمنع حمل رءوسهم لمحل اخر كبلد أو
~~وال و أما رفعها على الرماح في محل قتلهم فقط فجائز كالكفار ، فلا فرق بين
~~الكفار و البغاة في هذا ، و لهذا لم يذكره ابن PageV04P221 شاس في الأمور
~~التي يمتاز فيها قتالهم عن قتال الكفار و نصه : يمتاز قتال البغاة عن قتال
~~الكفار بأحد عشر وجها : أن يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم ، و أن يكف عن
~~مدبرهم و لا يجهز على جريحهم ، و لا تقتل أسراهم و لا تغنم أموالهم و لا
~~تسبى ذراريهم ، و لا يستعان عليهم بمشرك و لا يوادعهم على مال و لا تنصب
~~عليهم الردعات ، و لا تحرق مساكنهم و لا يقطع شجرهم ( اه ) و قوله و لا
~~يستعان عليهم بمشرك و لو خرج من نفسه طائعا بخلاف الكفار .
# قوله : 16 ( أي حصل الأمان للإمام ) : أي لأنهم ما داموا خارجين لم يأمن
~~الإمام منهم لخروجهم عن طاعته ، فإذا انهزموا و عجزوا أمن منهم لدخولهم تحت
~~طاعته .
# قوله : 16 ( فإن لم يؤمنوا أجهز على جريحهم ) : أي يجوز ذلك .
# قوله : 16 ( قتل أبيه ) : مثله الأم بل هي أولى لما جبلت عليه من الحنان
~~و الشفقة و لضعف مقاتلتها عن مقاتلة الرجال .
# قوله : 16 ( و لا يضمن باغ متأول ) : أي بدليل أن الصحابة أهدرت الدماء
~~التي كانت في خروجهم و من المعلوم ms1471 أنهم كانوا متأولين .
# قوله : 16 ( و مضى حكم قاضيه ) : أي و أما غير المتأول فأحكامه التي حكم
~~بها تتعقب فما وجد منها صوابا مضى و إلا رد .
# قوله : 16 ( و رد ذمي معه لذمته ) : أي بعد القدرة عليه .
# قوله : 16 ( ناقض للعهد ) : محله ما لم يكن المعاند أكره ذلك الذمى على
~~PageV04P222 الخروج معه على الإمام و إلا فلا يكون ناقضا ما لم يقاتل و إلا
~~كان ناقضا كما في ( بن ) .
# قوله : 16 ( ما لم تقتل شخصا ) : أي فتقتل .
# قوله : 16 ( فإن كانت مقاتلتها ) : الخ : الصواب أن يقول فإن كانت القدرة
~~عليها بعد انقضاض القتال فالمتأولة لا تضمن و غيرها يضمن . PageV04P223
# باب :
# أي مسائلها المترتبة عليها .
# قوله : 16 ( متقرر إسلامه ) : الخ : ظاهره أن الإسلام يقرر بمجرد النطق
~~بالشهادتين مختارا ، و إن لم يوقف على الدعائم و ليس كذلك ، بل لابد في
~~تقرر الإسلام من الوقوف على الدعائم و التزمه الأحكام بعد نطقه بالشهادتين
~~، فمن نطق بهما ثم رجع قبل أن يقف على الدعائم فلا يكون مرتدا ، و حينئذ
~~فيؤدب فقط و هذا في كافر لم يكن مخالطا للمسلمين و إلا فنطقه كاف اتفاقا
~~لشهوة دعائم الإسلام عنده كما يأتي .
# قوله : 16 ( و يكون بصريح من القول ) : أي كقر المسلم يكون أحد أمور
~~ثلاثة ، و أشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف بصريح إلخ ليس من تمام
~~التعريف بل متعلق بمحذوف مستأنف و إلا لزم أن يكون التعريف غير جامع ؛ لأنه
~~لا يشمل الشك في قدم العالم و بقائه مثلا إلا أن يقال : إن الشك إما أن
~~يصرح به أو لا ، فإن كان الأول كان داخلا في قوله أو لفظ يقتضيه ، و إن كان
~~الثاني كان داخلا في قوله أو فعل يتضمنه لأن الشك من أفعال القلب .
# قوله : 16 ( أي يقضى الكفر ) : أي يدل عليه دلالة التزامية كقوله جسم
~~متحيز أو كالأجسام ، و أما لو قال جسم لا كالأجسام فهو فاسق ، و في كفره
~~قولان رجح عدم كفره .
# قوله : 16 ( أو فعل ms1472 يتضمنه ) : إسناد التضمن للفعل يدل على أن المراد به
~~هنا الالتزام لا خحقيقة التضمن الذي هو دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع
~~له فلذلك قال الشارح : أي يستلزمه و لا يرد علينا قولهم لازم المذهب ليس
~~بمذهب لأنه في اللازم الخفي و عبر أولا بيقتضيه و ثانيا بيتضمنه تفننا .
# قوله : 16 ( و كذا حرقه ) : المناسب تأخيره بعد قوله تعذر ليكون كلام
~~المتن مرتبطا بعضه ببعض .
# قوله : 16 ( أو لمريض ) : أي لتبخيره .
# قوله : 16 ( تركه ) : أي فتركه بمكان قذر و لو طاهرا كفر PageV04P224 و
~~لو كان في صلاة ضاق وقتها .
# قوله : 16 ( و لو طاهرا ) : أي و هذا بخلاف تلطيح الحجر الأسود و البيت
~~فإنه لا يكون ردة إلا إذا كان التلطيح بالنجاسة .
# قوله : 16 ( لا نحو تقليب ورق به ) : أي فليس بردة و إن كان حراما و مثله
~~من رأى ورقة مكتوبة مطروحة في الطريق و لم يعلم ما كتب فيها فإنه يحرم عليه
~~تركها مطروحة فقط ، و أما إن علم أن فيها آية أو حديثا و تركها كان ردة كذا
~~في ( بن ) .
# قوله : 16 ( و أسماء الله ) : أي و أسماء الأنبياء إذا كان بقصد التحقير
~~و الاستخفاف بها حيث عينت بوصف يخصها كمحمد رسول الله أو مقرونة بصلاة .
# قوله : 16 ( المراد ملبوس الكافر ) : أي فيشمل برنيطة النصراني و طرطور
~~اليهودي .
# قوله : 16 ( و سحر ) : أي مباشرته كانت المباشرة من جهة تعلمه أو تعليمه
~~أو عمله فلا مفهوم لقول الشارح تعلمه .
# قوله : 16 ( و شهر بعضهم ) : المراد به ( ح ) .
# قوله : 16 ( مطلقا ) : أي أسره أو أظهره فحكم الزنديق على كل حال إن جاء
~~تائبا قبل الاطلاع عليه قبل و إلا فلا .
# قوله : 16 ( و قول بقدم العالم ) : أي سواء قال إنه قديم بالذات أو
~~بالزمن كما تقول الفلاسفة .
# و الحاصل أن القدم عند الفلاسفة قسمان قدم بالذات و هو الاستغناء عن
~~المؤثر . و هذا لا يكون إلا لله ، و قدم زمانى و هو عدم المسبوقية بالعدم
~~كان هناك استناد لمؤثر ms1473 أم لا ، فالثانى أعم من الأول فالمولى عندهم قديم
~~بالذات أو الزمن و الأفلاك و العناصر و أنواع الحيونات و النباتات و
~~المعادن قديمة بالومان لا بالذات ، و إنما كانت هذه عندهم غير مسبوقة
~~بالعدم لأن ذات الواجب أثرت فيها بالعلة فلا أول لها كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( أو بقائه ) : أي أنه لا يفنى لما تفول الدهرية ، و إنما عطف
~~البقاء بأو و إن استلزمه القدم لأن إحدى العقيدتين كافية في الكفر و إن لم
~~تلاحظ العقيدة الأخرى .
# قوله : 16 ( لو اعتقد حدوثه ) : أي لأنه لا يلزم من ثبوت البقاء ثبوت
~~القدم بخلاف العكس .
# قوله : 16 ( لأن فيه إنكار البعث ) : أي بالأجساد مع الأرواح إن كان هذا
~~PageV04P225 الأمر إلى غير نهاية ، و قيل إلى أن تصل الروح الطائعة إلى جنة
~~و العاصية إلى النار و هذه طريقة من يتكر البعث الجسماني و يثبت الروحاني و
~~كل كفر .
# قوله : 16 ( أو حل مجمع على أباحته ) : معطوف على وجوب أي أنكر حل مجمع
~~على إباحته قال صاحب الجوهرة : % (
# ومن لمعلوم ضرورة جحد %
# من ديننا يقتل كفرا ليس حد ) % % (
# لا مثل هذا من نفى لمجمع %
# أو استباح كالزنافلتسمع ) %
# قوله : 16 ( القران ) : بدل من كتاب و يجوز إبدال المعرفة من النكرة .
# قوله : 16 ( و لا بإنكار خلافة على ) : أي لأنه لم يدل دليل عليها من
~~كتاب و لا سنة .
# قوله : 16 ( لأنه يستلزم جواز وقوعها ) الخ : و اللازم بلطل لوجود النصوص
~~مع إجماع المسلمين على خلافه ، و أما الولاية فقيل إنها تحصل بالكسب و قد
~~تكون وهيبة . و قال الشيخ إبراهيم اللقاني الولاية لا تكتسب بحال كالنبوة و
~~لنا في ذلك مزيد تحقيق فانظره في كتابتنا على الجوهرة عند قوله : % (
# ولم تكن نبوة مكتسبه %
# ولو رقى في الخير أعلى عقبه ) %
# قوله : 16 ( مجمعا على نبوته ) : خرج نحو الخضر و لقمان و ذي القرنين
~~فسبهم يوجب التعزيز الشديد فسيأتي اخر الباب .
# قوله : 16 ( أو ملكا مجمعا على ملكيته ) : خرج نحو هاروت و ماروت ms1474 فسبهم
~~يوجب التعزيز الشديد أيضا .
# قوله : 16 ( أو عرض ) : أي قال قولا و هو يريد خلافه اعتمادا على قرائن
~~الأحوال من غير واسطة في الانتقال للمراد كما مثل الشارح .
# قوله : 16 ( بسب لنبي أو ملك ) : أي مجمع على ما ذكر .
# قوله : 16 ( أو ألحق به ) : أي بالمجمع على نبوته أو ملكيته .
# قوله : 16 ( و إن ببدنه ) : أي لا فرق بين كونه في بدنه بأن قال : أسود
~~أو أعور ، أو في أخلاقه بأن قال : أحمق أو جبان أو بخيل أو في دينه لبأن
~~قال : فاسق أ تارك الصلاة ، أو مانع الزكاة و مثل ذلك ذكر الملائكة
~~بالأوصاف القبيحة .
# قوله : 16 ( أو وفور علمه ) : أي بأن قال لم يكن على غاية من العلم و
~~الزهد .
# قوله : 16 ( وجوبا ) : أي بأن قال لم يكن على غاية من العلم و الزهد .
# قوله : 16 ( وجوبا ) : أي صونا للدماء و درءا للحدود بالشبهات .
~~PageV04P226
# تنبيه : لابد في الشاهدين من اتحاد المشهود به فلا يلفق شاهدا فعل مختلف
~~كشهادة شاهد عليه بإلقاء مصحف بقذر و آخر بشد زنار لا شاهد بفعل كالإلقاء
~~المذكور ، و الآخر بقول و إنما يلفق القولان المختلفا اللفظ المتفقا المعنى
~~كشاهد عليه أنه قال لم يكلم الله موسى تكليما و آخر بقوله ما اتخذ الله
~~إبراهيم خليلا كذا في ( عب ) ، و وجه الاتحاد في المعنى أن شهادة كل آلت
~~إلى أن هذا الرجل مكذب للقران .
# قوله : 16 ( يستتاب المرتد ) : أي يجب على الإمام أو نائبه استتابه ثلاثة
~~أيام و إنما كانت ثلاثة أيام ؛ لأن الله أخر قوم صالح ذلك القدر لعلهم أن
~~يتوبوا فيه ، فلو حكم الإمام بقتله قبلها مضى لأنه حكم بمختلف فيه ؛ لأن
~~ابن القاسم يقول : يستتاب ثلاث مرات و لو في يوم واحد .
# قوله : 16 ( و يلغى يوم الثبوت ) : أي و لا يلفق الثلاثة الأيام احتياطا
~~لعظم الدماء خلافا للشيخ أحمد ، الزرقاني القائل إن يوم الثبوت يكمل من
~~الرابع و لا يلغى إذا كان الثبوت مسبوقا بالفجر .
# قوله : 16 ( بلا جوع ms1475 و عطش ) : أي و سواء و عد بالتوبة أو لم يعد .
# قوله : 16 ( من ماله ) : أي فإن لم يكن له مال فمن بيت المال .
# قوله : 16 ( قتل بغروب الثالث ) : أي بعد غروب شمس اليوم الثالث .
# قوله : 16 ( كمكاتب ) : قال الأقفهسي في شرح الرسالة : و لو ارتد المكاتب
~~و قتل على ردته و ترك ولدا كان معه في عقد الكتابة أو حدث له بعده فهل
~~ينتفع الولد بذلك المال الذي خلفه أبوه فيخرج به حرا أو لا ينتفع به و لا
~~يسعى في نجوم الكتابة فإذا أدى خرج حرا و إن عجز رجع رقيقا ؟ قولان ، و على
~~أنه لا ينتفع به فهل يكون ذلك المال لسيده بناء على أنه مات عبدا أو لبيت
~~المال بناء على أنه مات حرا : قولان .
# قوله : 16 ( يقبله الولد ) : المناسب يقبلها .
# قوله : 16 ( و إلا أخرت لتمام رضاعه ) : أي إن لم PageV04P227 يوجد لا
~~مرضع أو لم يقبلها الولد .
# قوله : 16 ( و إن كانت من ذوات الحيض ) : أي و أما إن كانت ممن لا تحيض
~~لضعف أو إياس مشكوك فيه استبرئت بثلاثة أشهر إن كانت ممن يتوقع حملها ، إلا
~~إن تحيض أثناءها فإن كانت ممن لا يتوقع حملها قتلت بعد الاستتابة ، فإن لم
~~يكن له زوج و لا سيد لم تستبرأ إلا إن ادعت حملا ، و اختلف أهل المعرفة أو
~~شكوا و الفرق بينهما هنا و بين القصاص من أنها لا تؤخر بدعواها الحمل ، بل
~~لابد من قرينة صدقها كظهور الحمل أو تحركه أو شهادة النساء أن القتل هنا حق
~~لله ، و في القصاص حق ادمى و هومبني على المشاحة بخلاف ما هنا .
# قوله : 16 ( لا يحتاج إليه ) : أي في الردة و مثلها الاستبراء لحد الزنا
~~و اعتماد الزوج في اللعان و نظمها بعضهم بقوله : % (
# والحرة استبراؤها كالعدة %
# لا في لعان و زنا ورده ) % % (
# فإنها في كل ذا تستبرا %
# بحيضة فقط وقيت الضرا ) %
# قوله : 16 ( بلا استتابة ) : أي بلا طلب توبة منه .
# قوله : 16 ( و لابد ) : معطوف ms1476 على محذوف تقديره فيقتل .
# قوله : 16 ( قتل حدا ) : أي و يحكم له بالإسلام فيغسل و يصلى عليه .
# قوله : 16 ( أو مات قبل الاطلاع عليه ) الخ : تحصل أن الصور خمس ثلاث
~~ماله فيها لوارثه و هي ما إذا جاءنا تائبا أو تاب بعد الاطلاع عليه أو لم
~~تثبت زندقته إلا بعد موته ، و ثنتان ماله فيها لبيت المال و هما ما إذا
~~اطلعنا عليه قبل الموت وقتلنا بغير توبة أو مات بغير توبة . إن قلت كيف
~~نزعه ورثته مع ثبوت كفره بعد الموت أجيب بأنه مات على الإسلام ظاهرا و لو
~~كان حيا ربما أبدى مطعنا في البينة فاحتيط للإسلام و الورثة فتأمل .
# قوله : 16 ( كالساب لنبي ) : السب هو الشتم و كل كلام قبيح ، و حينئذ
~~فالقذف و الاستخفاف بحقه أو إلحاق النقص له دخل في السب ، و يحل قتل الساب
~~إن كان مكلفا و أما المجنون فلا شيء عليه و كذا الصغير ما لم يبلغ الحلم من
~~غير رجوع عما قال .
# قوله : 16 ( حراما ) : المناسب الجر لأنه صفة لسكر و هو مجرور بالعطف على
~~جهل و يحترز به عن PageV04P228 السكر بحلال فكالمجنون .
# قوله : 16 ( فلا يعذر إذا سب حال الغيظ ) : و من هنا حرم على من يقول لمن
~~قام به غيظ صل على النبي .
# قوله : 16 ( فلا يقبل منه و يقتل ) : أي لعبد تلك الإرادة التي ادعاها .
# قوله : 16 ( إلا أن يسلم الساب الكافر ) : أي و لو كان إسلامه خوفا من
~~القتل .
# قوله : 16 ( أما الساب المسلم ) إلخ : مفهوم قوله الأصلي و إنما لم يجعل
~~سب الكافر من جملة كفره بحيث إنه لا يقتل بذلك السب ؛ لأننا لم نعطهم العهد
~~على ذلك فسبه من جملة ما ينقض به عهده كما تقدم في الجزية و الأوضح في
~~العبارة أن يقول : أما المسلم إذا ارتد بغير السب ثم سب زمن الردة ثم أسلم
~~فلا يسقط قتل السب .
# قوله : 16 ( و الراجح الأول ) : أي قبول توبته كما هو مذهب الشافعي حتى
~~في سب ms1477 الأنبياء و الملائكة و الفرق بين سب الله فيقبل و بين سب الأنبياء و
~~الملائكة لا يقبل أن الله لما كان منزها عن لحوق النقص له عقلا قبل من
~~العبد التوبة ، بخلاف خواص عباده فاستحالة النقص عليهم من إخبار الله لا من
~~ذواتهم فشدد فيهم .
# قوله : 16 ( في الحقيقة المسقط هو الإسلام ) : أي لقوله تعالى : { قل
~~للذين كفروا إن ينتهوا يغفر ما قد سلف } و هذا ظاهر بالنسبة لإسقاط القضاء
~~، و أما إحباط ثواب العمل السابق فبالردة قطعا لقوله تعالى : { لئن أشركت
~~ليحبطن عملك } .
# قوله : 16 ( و على الراجح في الكبرى ) : أي على ما اعتمده في الحاشية في
~~باب نواقض الوضوء . قال في المجموع هناك و في ( بن ) ترجيح عدم الغسل إلا
~~بموجب لم يغتسل له . قال و الفرق أن الوضوء علق بالقيام للصلاة و الإحباط
~~العام في الثواب لإمضاء ما فعل .
# قوله : 16 ( فيجب عليه إعادته ) : أي إن وجدت فيه شروطه .
# قوله : 16 ( عبد أو عبدي سعيد ) : لف و نشز PageV04P229 مشوش .
# قوله : 16 ( على الراجح ) : أي خلافا لحمل ابن الكاتب المدونة على غير
~~المعين ، و أما المعين فلا يسقط الحلف به .
# قوله : 16 ( ثم دخل بعد ردته ) : أي زمن الردة .
# و قوله : 16 ( أو توبته ) : أي عوده للإسلام .
# قوله : 16 ( و في الحطاب ) : صوابه كما في الحطاب و يقول : و في المواق
~~عن لمدونة أن محل بطلان الوصية إذا مات على ردته لا إن عاد للإسلام و أقره
~~البنانى .
# قوله : 16 ( لا طلاقا ) : أي ثلاثا أو أقل . و مثل الطلاق العتق و الحاصل
~~بغير تعليق و ما تقدم من إسقاطها العتق و اليمين بالله فهو في الأيمان
~~المعلقة .
# قوله : 16 ( فتحل بدون زوج ) : أي ما لم يقصد بالردة الإحلال و إلا فلا
~~يحلان و الفقيه الدي يأمرهما بها مرتد .
# تنبيه : قد علم أن العتق الغير المعلق بجميع أنواعه أو الطلاق لاتبطلهما
~~الردة ، عاد للإسلام أو قتل على ردته . و مثلهما الهبة و الوقف إذا حيزا
~~قبلها عاد للإسلام أو ms1478 مات على ردته ، و أما لو تأخر الحوز حتى ارتد و مات
~~على ردته بطلا و انظر لو تأخر الحوز بعدها و عاد للإسلام هل يحكم بالبطلان
~~أو بعدمه ( اه من حاشية ) .
# قوله : 16 ( فإنه تبطله ردتها ) : أي وذلك لأن الردة إنما تبطل وصف من
~~تلبس بها لا وصف غيره ، و إن نشأ عن وصف من تلبس بها فردة الزوج إنما تبطل
~~إحصانها لا إحصانها ، و كذلك العكس ، وردة المحلل إنما تبطل وصفه و هو كونه
~~محللا و لا تبطل وصفها و هو كونها محللة بالفتح و إن كان ناشئا عن وصفه و
~~كذا العكس .
# قوله : 16 ( انتقل لكفر اخر ) : أي كنصراني انتقل PageV04P230 لليهودية
~~أو المجوسية .
# قوله : 16 ( إن ظهر عذره بقرينة ) : قيد بما إذا لم يستمر على الإسلام
~~بعد ذهاب الخوف عنه و إلا فيعد كالمرتد أيضا .
# قوله : 16 ( سحر مسلما ) : الأوضح حذفه .
# قوله : 16 ( فإن أدخل ضررا على أهل الكفر ) : يعنى به من أهل الذمة فإن
~~لم يدخل عليهم ضررا فمقتضاه لا أدب .
# قوله : 16 ( من يجمع على نبوته ) : أي أو ملكيته ، و أما من أجمع على
~~نبوته أو ملكيته فتقدم أنه يقتل سابه من غير توبة و مثلهما الحور العين .
# قوله : 16 ( و كذلك مريم بغير الزنا ) : أي و أما به فيكفر لتكذيبه
~~القران .
# قوله : 16 ( لأنه قيل إنه نبى أهل الرس ) : أي و كان بين عيسى و محمد و
~~أصحاب الرس هم المذكورون في قوله : { كذبت قبلهم قوم نوح و أصحاب الرس } و
~~هو الراجح و أما الخضر و لقمان و مريم و ذو القرنين فالراجح عدم نبوتهم .
# قوله : 16 ( أوسب صحابيا ) : قال الأجهوري أي جنسه أي فيشمل سب الكل ، و
~~مثل السب تكفير بعضهم و لو من الخلفاء الأربعة ، بل كلام السيوطى في شرحه
~~على مسلم يفيد عدم كفر من كفر الأربعة ، و أنه المعتمد فيؤدب فقط . و قال
~~سحنون من كفر الأربعة فهو مرتد ، و قد عول عليه أشياخنا و أما من كفر جميع ms1479
~~الصحابة فإنه يكفر باتفاق ، كما في الشامل لأنه أنكر معلوما من الدين
~~بالضرورة و كذب الله و رسوله .
# قوله : 16 ( بغير الزنا ) : أي لأن الله برأها منه لقوله جل من قائل : {
~~أولئك مبرءون مما يقولون } و ظاهره أن رميها بالزنا كفر و لو بغير واقعة
~~صفوان .
# قوله : 16 ( إلخ ) : لا معنى لهذه اللفظة و قد جرت عادته بذكرها كثيرا من
~~غير فائدة . PageV04P231
# قوله : 16 ( لا إن سب من لم يعلم أنه من آله ) : أي فلا يبالغ في تعزيزه
~~.
# قوله : 16 ( لا إن لم يكن من ذريته ) : أي لا من جهة الأب و لا من جهة
~~الأم .
# قوله : 16 ( و ادعى صراحة ) : أو قولا أو فعلا فمثل للفعل بقوله : كلبس
~~عمامة خضراء ، و لم يذكر صراحة القول بوضوحها و مثل للاحتمال بقوله : أو
~~قوله لمن اذاه إلخ ، و إنما عرز المنتسب لقوله : ( لعن الله الداخل فينا من
~~غير نسب و الخارج عنا بغير سبب ) و لقول مالك : من ادعى الشرف كاذبا ضرب
~~ضربا و جيعا ثم شهر و يحبس مدة طويلة حتى تظهر لنا توبته ؛ لأن ذلك استخفاف
~~بحقه و أدب و لم يحد مع أنه يلزم عليه حمل غير أبيه على أمه ؛ لأن القصد
~~بانتسابه له شرفه لا الحمل المذكور ، و لأن لازم المذهب ليس بمذهب .
# قوله : 16 ( كلبس عمامة خضراء ) : أي و لو من صرف ، و أما الائتزار بها
~~فلا بأس به ؛ لأن علامة الشريف إنما هي العمامة فقط .
# قوله : 16 ( مثلا ) : أي أو ملكا مجمعا على ملكيته .
# قوله : 16 ( أو قال متضجرا ) : أي فيعرز على الراجح لحمله على الشكوى لا
~~على الاعتراض على الله تعالى .
# قوله : 16 ( و أما لو قصد ) الخ : أي و القصد لا يعلم إلا منه .
# قوله : 16 ( الحيف ) : بالحاء المهملة و القاء الظلم و الجور .
# PageV04P232
# | 1 ( باب ) 1
# :
# قوله : 16 ( و هو بالقصر لغة أهل الحجاز ) : أي و عليه فيكتب بالياء
~~لوقوع الألف ثالثة .
# قوله : 16 ( و بالمد لغة نجد ) : أي و هم تميم ms1480 و عليه فيكتب بالألف قال
~~الخرشي نقلا عن التنبيهات الزنا يمد و يقصر فمن مده ذهب إلى أنه فعل من
~~اثنين كالمقاتلة و المضاربة ، و من قصره جعله اسم الشيء نفسه انتهى و هو
~~محرم كتابا و سنة و إجماعا و جاحد حرمته كافر .
# قوله : 16 ( لا كافر ) : أي و سواء وطىء كافرة أو مسلمة ، و إن كانت
~~المسلمة تحد لأنه يصدق على زناها وطء مسلم كما أنها تحد إذا مكنت مجنونا أو
~~أدخلت ذكر نائم بالغ في فرجها .
# قوله : 16 ( فليس زنا شرعا ) : أي و إن كان حراما و فيه العقاب .
# قوله : 16 ( مكلف ) : أي و لو سكران حيث أدخل السكر على نفسه و إلا
~~فكالمجنون .
# قوله : 16 ( فرج ادمى ) : أي غير خنثى مشكل فلا حد على واطئه في قبل لأنه
~~كثقبة فإن وطىء في دبره فالظاهر أنه يقدر أنثى فيكون فيه الجلد كإتيان
~~أجنبية بدبر . و لا يقدر ذكرا ملوطا به بحيث يكون فيه الرجم و إن كان بكرا
~~و أما إن وطىء هو غيره بذكره فلا حد عليه للشبهة إذ ليس ذكرا محققا إلا أن
~~يمنى من ذكره فلا إشكال .
# قوله : 16 ( أو كان على جهة التخيل ) : أي كان بصورة آدمى على جهة التخيل
~~.
# قوله : 16 ( و الجاهل ) : أي للحكم كحديث عهد بإسلام أو لذاتها .
# قوله : 16 ( دبر الذكر ) PageV04P233 الخ : لكن دبر الذكر فيه الرجم
~~مطلقا و إن كان الفاعل بكرا .
# قوله : 16 ( و لا شبهة للسيد فيه من جهة الإيلاج ) : أي و أما قوله تعالى
~~: 19 ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } فقد أجمع المسلمون على أن
~~المراد من النساء و لا مفهوم للإيلاج ، بل التلذذ بالمملوك الذكر محرم
~~إجماعا .
# قوله : 6 ( أو مستأجرة مطلقا ) : أي سواء كان الاستئجار من نفسها حرة أو
~~أمة ، أو من ولى الحرة للوطء أو للخدمة أو من سيد الأمة للخدمة .
# قوله : 6 ( إلا من السيد للوطء ) : أي نظرا لقول عطاء بجواز نكاح الأمة
~~التي أحل سيدها وطأها للواطى و ms1481 هو صادق بما إذا كان بعوض و بدونه ، ) 19 (
~~و حينئذ فالمستأجرة من سيدها محللة فلا حد فيها كذا في ( بن ) و قال أبو
~~حنيفة : لا حد في وطء المستأجرة للوطء ، و ظاهره كان المؤجر وليها أو سيدها
~~أو نفسها لأن عقد الإجارة عنده شبهة تدرأ الحد و إن حرم عنده الإقدام على
~~ذلك .
# قوله : 6 ( تعتق عليه بالملك ) : أي إلا أن يكون مجتهدا يرى أن عتق
~~القرابة إنما يكون بالحكم لا بنفس الملك أو قلد من يرى ذلك و إلا فلا حد
~~عليه نقله في التوضيح عن اللخمي ، و انظر لم لم يدرأ عنه الحد إذا لم يكن
~~مجتهدا و لا مقلدا لمن يرى ذلك مراعاة للقول بذلك ، و قد استشكله ابن مرزوق
~~و كذا خليل في توضيحه عن شيخه ( اه بن ) .
# قوله : 6 ( و إلا فلا حد ) : أي مراعاة لقول عطاء .
# قوله : 6 ( و لو حيزت ) : أي بأن قدرنا عليهم و هزمناهم و ظاهره كان
~~الجيش كثيرا أو يسيرا ابن عبد السلام و الأقرب سقوط الحد لتحقق الشركة على
~~أصل المذهب لإرث نصيبه عنه و لا سيما مع كثرة الغنيمة وقلة الجيش ( اه ) .
~~ويترتب على ذلك ما لو أعتق نصيبه في عبد من الغنيمة هل يقوم عليه الباقي أم
~~لا و هذا فيمن له سهم منها و إلا حد و لو قل الجيش . إن قلت ما الفرق بين
~~حده مطلقا في الزنا و حد السارق منها إن حيز المغنم مه أن الخلاف في ملكها
~~هل بمجرد حصولها أو حتى تقسم جاز في الجميع . قلت أجيب بأن حد السرقة إنما
~~يكون بالإخراج من الحرز و هي قبل الحوز ليست في حرز مثلها كذا في ( عب ) .
# قوله : 6 ( بعدة نكاح ) الخ : معناه أن البات لزوجته إذا وطئها بعد
~~البتات متعمدا يحد PageV04P234 سواء كان الواطىء مستندا لعقد في العدة أو
~~في العدة بدون عقد أو بعدها ، و لو قال في حل المتن هذا إذا كان وطئها بعد
~~العدة بل و إن ms1482 كان بعدة بدون عقد بل و إن كان به لكان أولى .
# قوله : 16 ( و لا التفات لمن زعم جوازها من الخوارج ) : أي فإن الخوارج
~~أجازوا تسعا مستدلين بجمع النبي لهن و بقوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكمن
~~من النساء مثنى و ثلاث و رباع } و رد عليهم بأن الزيادة على أربع من
~~خصوصيات الأنبياء و أن الواو في الآية بمعنى أو التي للتخيير .
# قوله : 16 ( أو محرمة صهر بنكاح ) : أي و ذلك كأم الزوجة و بنتها و زوجة
~~الأب و زوجة الابن .
# قوله : 16 ( و تعتق عليه ) : )
# 19 ( أ ي كما إذا اشترى أم أمته و علق عتقها على نفس الشراء .
# قوله : 16 ( كما تقدم ) : أي في قوله أو مملوكة تعتق عليه و التشبيه في
~~مطلق الحد .
# قوله : 16 ( بما ورد عليه ) : أي فالقيد ضائع .
# قوله : 16 ( أو مطلقة منه قبل البناء ) : أي و لو طلقة واحدة لأن الطلاق
~~قبل البناء بائن بالإجماع لابد له من عقد .
# قوله : 16 ( فأولج ) إلخ : أي الحشفة فيها بدون عقد .
# قوله : 16 ( كفى عدة من غيره ) : أي كانت العدة من طلاق بائن أو رجعي أو
~~من وفاة ، و الحال أن المعتدة مملوكة له بدليل ما بعده .
# قوله : 16 ( أي استبرائها ) : إنما قال ذلك لأن حقيقة العدة إنما تكون من
~~طلاق زوج أو وفاته و ما عداه يقال له استبراء ، و لو قال إذا وطئها في حال
~~استبرائها من غيره لكان خيرا له من هذا التعقيد .
# قوله : 16 ( كحائض ) : أي و محرمة و نفساء و معتكفة .
# قوله : 16 ( أو غير مطيقة ) : أي كبنت أربع PageV04P235 سنين و لو أجنبية
~~.
# قوله : 16 ( أي زوجته ) : مثلها أمته لأن الأدب مرتب على التغييب في
~~الدبر .
# قوله : 16 ( أو مملوكة لا تعتق ) : المعنى أو محرم مملوكة .
# قوله : 16 ( و يؤدب ) : أي إن علم بالحرمة و إلا فيعذر بالجهل .
# قوله : 16 ( فإنه يؤدب و لا يحد ) : أي لأن العقد على الأم يحرم البنت ما
~~دامت الأم في عصمته فهو تحريم عارض ms1483 ، فإذا طلق الأم قبل الدخول بها حلت له
~~ابنتها فصار العقد شبهة تدرأ عنه الحد ، و مفهوم قوله الغير المدخول بها
~~أنه إن كان مدخولا بها حد لضعف الشبهة .
# قوله : 16 ( أو وطىء أختا ) الخ : أي فالعقد على الأخت الموطوءة شبهة
~~تدرأ عنه الحد ، لأن حرمتها ما دامت الأخت الأولى في العصمة فالتحريم عارض
~~، و سواء دخل بالأخت السابقة أو لا .
# فقوله : 16 ( و أدب في الجميع ) : المناسب حذف أل و محل الأدب ما لم يعذر
~~بجهل و البهيمة الموطوءة كغيرها في الذبح و الأكل .
# قوله : 16 ( كمساحقة ) : أي لأنه لا أيلاج فيه فلا يقال إنه زنا .
# قوله : 16 ( و أمة محللة ) : أي سواء كانت قنا أو فيها شابئة حرية . )
# 19 ( قال الخرشي بلغنا عن بعض البربر و بعض بلاد فرباش أنهم يحللون
~~أزواجهم للضيفان يعتقدونه كرما جهلا منهم فعليهم الأدب إن جهلوا ذلك .
# قوله : 16 ( أو أبحته لك ) : إلخ : لا معنى لقوله إلخ فالمناسب حذفه .
# قوله : 16 ( و له الزيادة ) : أي إن زاد ثمنها يوم البيع عن قيمتها يوم
~~الوطء .
# و قوله : 16 ( و عليه النقص ) : أي إن نقص ثمنها يوم البيع عن قيمتها يوم
~~الوطء .
# قوله : 16 ( و إن أبيا ) : مبالغة في التقويم أي هذا إذا رضيا بل و إن
~~أبيا .
# قوله : 16 ( فالمشهور يحد ) : أي مطلقا سواء انتشر أم لا كما في ابن عرفة
~~و الشامل و ظاهر كلامه أنه يحد و لو كانت هي المكرهة له على الزنا بها و هو
~~كذلك إلا أنه PageV04P236 لا صداق لها عليه حينئذ ، و محل الخلاف في حده
~~إذا أكره على الزنا بها و كانت طائعة و لا زوج لها و لا سيد و إلا حد
~~اتفاقا نظرا لحق الزوج و السيد و قهرها بالإكراه .
# قوله : 16 ( و لو مرة ) : أي خلافا لأبي حنيفة و أحمد حيث قالا لا يثبت
~~الزنا بالإقرار إلا أقر أربع مرات .
# قوله : 16 ( أو بدون شبهة ) : أي على ما لابن القاسم و ابن وهب و ms1484 ابن عبد
~~الحكم خلافا لأشهب حيث قال لا يعذر إلا إذا رجع لشبهة . و اعلم أن رجوعه عن
~~الإقرار بالزنا إنما ينفعه في سقوط الحد لا في لزوم الصداق فلا يسقط عنه
~~مهر المغصوبة التي أقرلا بوطئها ثم رجع .
# قوله : 16 ( أو يهرب ) : معطوف على يرجع مسلط عليه لم أي فمحل لزوم
~~الإقرار إن لم يكن منه رجوع عنه بالإنكار إلخ ، أو هروب إلخ ، و زيادة
~~الشارح لفظ . و قوله : قبل المتن لا معنى لها ، و سقوط الحد بالهروب إنما
~~هو إذا كان ثبوت الزنا عليه بإقراره كما هو الموضع ، أما لو كان ثبوته
~~ببينة أو حمل فلا يسقط عنه الحد بالهروب مطلقا .
# قوله : 16 ( لكن المناسب قلب المبالغة ) الخ : و يمكن أن يجاب ببقاء
~~المبالغة على قرره ابن مرزوق ، و في حديث ماعز بن مالك : ( لما هرب في
~~أثناء الحد فاتبعوه فقال ردوني إلى رسول الله فلم يردوه و رجموه حتى مات ،
~~ثم أخبروا رسول الله بقوله فقال : هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه )
~~، دليل على أن الهروب في أثناء الحد نافع ، )
# 19 ( و أما قبله فشيء اخر فلذلك اختلفوا فيه .
# قوله : 16 ( إلى اخر ما تقدم ) : أي في قول المصنف و للزنا و اللواط
~~أربعة إن اتحدا كيفية و رؤيا و أداء بأنه أولج الذكر في الفرج كالمرود في
~~المكحلة .
# قوله : 16 ( فلا يسقط الحد ) : أي على مذهب المدونة .
# قوله : 16 ( و قيل يسقط ) : قصده بقيل النسبة لا التضعيف بدليل ما بعده .
# قوله : 16 ( هذا هو التحقيق ) : أي لأن شهادتهم شبهة و هي طريقة اللخمى
~~أفاده ( بن ) نقلا عن التوضيح و ابن عرفة .
# قوله : 16 ( لدون ستة أشهر ) : أي إلا ستة أيام فأكثر ، و أما الخمسة
~~الأيام فملحقة بالستة الأشهر . PageV04P237
# قوله : 16 ( و لا يقبل دعواها ) الخ : أي لا و لا دعواها أن هذا الحمل من
~~مني شربه فرجها في حمام و لا من وطء جني و أما دعواها الوطء بشبهة أو غلط و
~~هي نائمة فتقبل ms1485 لأن هذا يقع كثيرا كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( بخلاف لو تعلقت ) : لو مصدرية بدليل ما بعده أي بخلاف تعلقها
~~و استغاثتها .
# قوله : 16 ( فيرجم المحصن ) : أي يرجمه الإمام أو نائبه و ليس له أن يرجم
~~نفسه ؛ لأن من فعل موجب القتل لا يجوز له أن يقتل نفسه ، بل ذلك للإمام أو
~~نائبه و الأولى أن يستر على نفسه و يخلص التوبة فيما بينه و بين الله .
# قوله : 16 ( المحصن ) : و شروط الإحصان عشرة أفاد الشارح منها تسعة . و
~~العاشر أن تكون موطوءته مطيقة و لو لم تكن بالغا و سيأتي بأنواع ثلاثة رجم
~~لمحصن أو لائط مطلقا ، و جلد مع تغريب للبكر الحر الذكر ، و جلد فقط للأنثى
~~البكر و العبد .
# قوله : 16 ( بين الصغر و الكبر ) : أي لا بحجارة عظام خشية التشويه و لا
~~بحصيات صغار خشية التعذيب بل بقدر ما يحمل الرامي بلا كلفة كما قال ابن
~~شعبان لسرعة الإجهاز عليه .
# قوله : 16 ( و محل الرجم الظهر و البطن ) : أي و يخص بالمواضع التي هي
~~مقاتل من الظهر و غيره من السرة إلى ما فوق ، و يتقى الوجه و الفرج و
~~المشهور أنه لا يحفر للمرجوم حفرة ، و قيل للمرأة فقط ، و قيل للمشهود عليه
~~دون المقر ؛ لأنه يترك إن هرب و يجردا على الرجل دون المرأة عورة و لا يربط
~~المرجوم ، و لا بد من حضور جماعة قيل ندبا و قيل وجوبا لقوله تعالى : { و
~~ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } فإنه في مطلق الزاني ، )
# 19 ( و أقل الطائفة أربعة على أظهر الأقوال قيل ليشتهر الزجر و قيل
~~ليدعوا لهما بالرحمة و التوبة و لم يعرف مالك بداءة البينة بالرجم ثم
~~الحاكم به ثم الناس عقبه و الحديث الدال على ذلك يصح عند الإمام و إن تمسك
~~به أبو حنيفة .
# قوله : 16 ( فلا يرجم من مكن صبيا ) : أي و إن كان هو بالغا و يشترط في
~~المفعول أيضا طوعه فتحصل أنه يشترط فيهما التكليف ، و يزاد في ms1486 المفعول طوعه
~~و كون الفاعل به . بالغا .
# قوله : 16 ( و إن عبدين و كافرين ) : قال ( عب ) PageV04P238 لم يكتف
~~بدخولهما تحت الإطلاق للرد على من يقول إن العبد يجلد خمسين و إن المكافر
~~يرد إلى حكام ملته .
# قوله : 16 ( أي غير المحصن ) : أي من لم يستوف شروط الإحصان .
# قوله : 16 ( و كذلك المكاتب ) الخ : أي فمتى كان في الشخص شائبة رق كان
~~حده الجلد و تشطر .
# قوله : 16 ( أو تزوج الرقيق ) : في حيز المبالغة لأن تزوجه لا يصيره
~~محصنا لفقد الحرية .
# قوله : 16 ( و قد يتحصنان ) : الحاصل أن الذكر المكلف الحر المسلم يتحصن
~~بوطء زوجته المطيقة و لو صغيرة أو كافرة أو أمة أو مجنونة ، و الأنثى الحرة
~~البالغة تتحصن بوطء زوجها إن كان بالغا و لو كان عبدا أو مجنونا فعلم أن
~~شرط تحصن الذكر زيادة على الشروط المتقدمة إطاقة موطوءته و شرط تحصين
~~الأنثى زيادة على الشروط المتقدمة بلوغ واطئها فقط ، و لا يقال و إسلامه
~~لأن الكافر لا يصح نكاحه لمسلمة فهو خارج بالنكاح الصحيح .
# قوله : 16 ( فإنه إذا أسلم و أصاب زوجته يتحصن ) : أي و لو كانت هي
~~كتابية .
# قوله : 16 ( ولا يصح العكس ) : أي فلا يصح أن المسلمة فس عصمة الكافر .
# قوله : 16 ( وغرب بعد الحد ) : أي بعد الجلد مائة ، و إنما غرب زيادة في
~~عقوبته لأجل أن ينقطع عن أهله و ولده و معاشه و تلحقه الذلة ، و محل تغريب
~~الحر الذكر إذا كان متوطنا في البلد الذي زنى فيه ، و أما الغريب الذي زنى
~~بفور نزوله في بلد فإنه يجلد و يسجن به لأن سجنه في المكان الذي زنى فيه
~~تغريب له ، و أشعر قوله غرب أنه غرب نفسه لا يكفي لأن تغريب نفسه قد يكون
~~من شهواته فلا يكون زاجرا له .
# قوله : 16 ( و لو رضيت و رضى زوجها ) : أي لما يخشى عليها من الزنا بسبب
~~ذلك التغريب و ظاهره أنها لا تغرب و لو مع محرم و هو المعتمد خلافا لقول
~~اللخمى ms1487 تنفى المرأة إذا كان لها ولى أو تسافر مع جماعة رجال و نساء كخروج
~~الحج ، )
# 19 ( فإن عدم جميع ذلك سجنت بموضعها عاما لأنه إذا تعذر التغريب لم يسقط
~~السجن هذا كلامه و قد علمت ضعفه .
# قوله : 16 ( عاما كاملا من يوم PageV04P239 سجنه ) : ظاهره و لو كان عليه
~~دين و هو كذلك ؛ لأن الدين يؤخذ من ماله إن كان له مال و إلا فهو معسر ينظر
~~، و أجرة حمله في الغربة ذهابا و إيابا و مؤنته بموضع سجنه عليه ، فإن لم
~~يكن له مال فمن بيت المال إن كان و إلا فعلى المسلمين فإن عاد الذي غرب إلى
~~وطنه قبل مضي السنة أخرج مرة ثانية إلى الموضوع الأول أو غيره لإكمال السنة
~~.
# قوله : 6 ( نفى من المدينة إلى خيبر ) : أي و نفي علي من الكوفة إلى
~~البصرة .
# قوله : 6 ( فلا يقيم الحد عليه سيده ) : أي و إنما يقيمه الحاكم .
# قوله : 6 ( و ثبت الزنا على الرقيق بغيره ) : أي فالسيد يجوز له أن يقيم
~~الحد على عبده بهذين الشرطين : الأول أن لا يكون متزوجا بغير ملكه . و
~~الثاني أن لا يكون موجب الحد ثابتا بعلمه ، و الأول منهما قيد في إقامة
~~السيد و الثاني قيد فيه و في كل حاكم .
# تنبيه : إن ثبت الزنا على امرأة متزوجة مضى لها مع زوجها عشرون سنة فأريد
~~رجمها ، فقالت : لست بمحصنة ، و أنكرت وطء زوجها في تلك المدة و خالفها
~~الزوج و ادعى وطأها فلا عبرة بقولها و ترجم ، و عن الإمام في الرجم يقيم مع
~~زوجته مدة طويلة ثم تشهد عليه البينة بالزنا فينكر الإحصان لعدم وطئه زوجته
~~يسقط عنه الرجم و يجلد ما لم يقر به بعد ذلك أو يولد له منها ، ثم اختلف
~~الأشياخ في المحلين فمنهم من حملها على الخلاف . و اختلف في تعيين المذهب
~~فعينه يحيى بن عمر في حكم الثانية و هو المعتمد و عينه سحنون في حكم الأولى
~~، و منهم من وفق بينهما و المعتمد الخلاف ؛ و ms1488 إن قالت امرأة : زنيت معه ،
~~فادعى الوطء و الزوجية من غير بينة تشهد له أو وجدا ببيت و أقرا بالوطء و
~~ادعيا النكاح معا و صدقهما الولي و قالا لم نشهد حدا إلا أن يكونا طاريين
~~أو يحصل فشو في المسألة الثانية .
# خاتمة : إذا أقر الرجل بعد ولادة زوجته منه بمفسد لوطئه من غير ثبوت له ،
~~كأن قال : عقدت عليها عالما بأنها رقيقة أو أنها خامسة ، فإنه يحد لحق الله
~~و يلحق الولد به ، قال النفراوي على الرسالة : وحده و لحوق الولد به مستغرب
~~؛ لأن مقتضى الحد أنه زنا و مقتضى اللحوق أنه ليس بزنا ، أفاده في الجموع .
# PageV04P240
# | 1 ( باب ) 1
# :
# هو بالذال المعجمة و أصله الرمى بالحجارة و نحوها ثم استعمل مجازا في
~~الرمى بالمكاره .
# قوله : 16 ( و يسمى فرية و رميا ) : أما تسميته فرية كأنه من الافتراء و
~~الكذب و أما تسميته رميا فقال تعالى : { و الذين يرمون المحصنات ) .
# قوله : 16 ( و هو من الكبائر ) : أي و لذلك أوجب الله فيه الحد . فإن قلت
~~لو نسب شخص غيره للكفر لم يحد و لو نسبه للزنا حد فمقتضاه أن النسبة للزنا
~~أشد من النسبة للكفر ، و ليس كذلك لأن الكفر يوجب الخلود في النار . و أجيب
~~بأن النسبة للكفر لا تسلم و يكذب فيها بخلاف النسبة للزنا فيمكن التسليم و
~~تلحقه المعرة نظير ما قالوه فيمن سب النبي يقتل مطلقا . بخلاف من سب الله
~~تعالى يقتل ما لم يتب أفاده في الحاشية .
# قوله : 16 ( كافرا ) : أي تحت ذمتنا .
# قوله : 16 ( و خرج غير المكلف ) : إلخ : أي فلا يلزمه حد القذف .
# قوله : 16 ( مفعول المصدر ) : أي لقول ابن مالك : % (
# و بعد جره الذي أضيف له %
# كمل بنصب أو برفع عمله ) %
# قوله : 16 ( مستمر إسلامه ) : المناسب نصبه لأنه نعت سببى لمسلما .
# قوله : 16 ( كما لا حد على قاذف عبد ) : أي بزنى أو بنفى نسب إلا أن يكون
~~أبواه حرين مسلمين فيحد لهما ، و كذاا إن كان أبوه حرا مسلما و أمه ms1489 كافرة
~~أو أمة عند ابن القاسم ؛ لأنه إذا قال له لست ابنا لفلان فقد قذف فلانا
~~بأنه أحبل أمه في الزنا قبل نكاحها فيصدق عليه أنه قذف حرا مسلما ، و قد
~~توقف مالك في الحد في هذه الصورة نظرا لاحتمال اللفظ أن أم ذلك المقذوف
~~حملت به من غير أبيه فلان المذكور فيكون القاذف قذف كافرة أو أمة .
# قوله : 16 ( عن أب ) : أي و أما قطعه عن الأم كقوله لست PageV04P241 ابنا
~~لفلانة فلا يسمى قذفا لأنه لا يمكن قطعه عنها و يؤدب قائل ذلك .
# قوله : 16 ( من جهة الأب ) : مقتضاه أن نفيه عن جده لأمه كنفيه .
# قوله : 16 ( على الراجح ) : أي كما في المدونة .
# قوله : 16 ( إن كلف المقذوف ) : قيد في الثاني و أما نفى النسب فلا يشترط
~~تكليف المقذوف ، بل يشترط حريته و إسلامه فقط و إن مجنونا أو رضيعا بل و لو
~~حملا .
# قوله : 16 ( فمن جن ) : إلخ : مفهومه لو تقطع جنونه أن يحد راميه و هو
~~ظاهر إن كان رميه حالة الصحة البلوغ .
# قوله : 16 ( و عف عنه ) : أي كان سالما من الزنا . قال ابن عرفة : و عفاف
~~المقذوف الموجب لحد قاذفه هو السلامة الزنا قبل القذف و بعده و من ثبوت حده
~~لا ستلزامه إياه .
# قوله : 16 ( بأربعة ) : أي عدول لقوله تعالى : { و الذين يرمون المحصنات
~~ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } الآية . فالآية دليل على أن القاذف لا ينتفى
~~عنه الحد إلا بأربعة عدول تشهد برؤية الزنا ، و مقابل الراجح ما قاله ( عب
~~) من أن على المقذوف أن يثبت العفاف .
# قوله : 16 ( بل يحد هو و الشاهدان ) : و أصل ما قاله الشارح في المجموع و
~~نصه في النفراوي و لا ينفع القاذف عدلان على أن الإمام حد المقذوف فيما
~~قذفه به ، بل يحد هو و الشاهدان و إنما ينفعه أربع على الفعل و فيه يعنى
~~النفراوى إذا شهد شاهد بأنه قذفه يوم الجمعة و اخر بأنه قذفه يوم الخميس
~~لفق كالعتق و الطلاق ( ا ه ) . و ms1490 لكن مؤاخذة العدلين وجدهما مشكل .
# تنبيه : قال الأجهوري و الظاهر أن قذف الخنثى المشكل تابع لحده كما سبق
~~فإذا رماه شخص بالزنا بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء فلا حد عليه ؛
~~لأنه إذا زنى بهما لا حد عليه و إن رماه بأنه أتى في دبره حد راميه لأنه
~~إذا زنى به حد حد الزنا .
# قوله : 16 ( أو أطاقت المقذوفة ) : حاصله أن الأنثى يحد قاذفها متى كانت
~~حرة مسلمة عفيفة مطيقة للوطء و إن لم تكن بالغة ، و الذكر المقذوف بكونه
~~فعولا مثلها .
# و الحاصل أن شروط PageV04P242 إقامة الحد بالقذف تسعة : اثنان في القاذف
~~، و هما البلوغ و العقل ، و أحد أمرين في المقذوف به و هما نفى النسب و
~~الزنى ، و ستة في المقذوف لكن إن كان بنفى النسب اشترط فيه الحرية و
~~الإسلام فقط ، و يزاد عليهما في القذف بالزنا أربعة البلوغ في الذكر الفاعل
~~و الإطاقة في الأنثى و الذكر المفعول به و العقل العفة و الآلة .
# قوله : 16 ( فعليه ) : مفرع على محذوف تقديره فحده بقيد زيادة الفرج
~~فعليه إلخ .
# قوله : 16 ( لا حد عليه بل الأدب ) : أي لأن العفة تكون في الفرج و غيره
~~كالمطعم و نحوه .
# قوله : 16 ( تدل عليه ) : أي على الفرج .
# قوله : 16 ( و كقحبة ) : القحب في الأصل فساد الجوف أو السعال أطلق هذا
~~اللفظ على الزانية لأنها ترمز لأصحابها بالقحب الذي هو السعال .
# قوله : 16 ( و أدخلت الكاف نحو فاجرة ) : إلخ : أي يحد بأحد هذه الألفاظ
~~الثلاثة إذا قالها لامرأة سواء كانت زوجة له أو أجنبية منه ، و كذا إذا
~~قالها لأمرد ، و أما إن قال ذلك لرجل كبير نظر للقرائن فإن دلت على أن
~~القصد رميه بالأبنة حد و إلا فلا هذا ما استحسنه في الحاشية .
# قوله : 16 ( لكن العرف الآن ) : إلخ : أي فهذه الألفاظ تدور مع العرف .
# قوله : 16 ( و علق ) : هو في الأصل الشيء النفيس و اشتهر الآن في القذف
~~بالمفعولية ففيه الحد ، و لو حلف أنه لم يقصد ms1491 قذفا .
# قوله : 16 ( حيث كان المقذوف مطيقا ) : أي و إن لم يكن مكلفا .
# قوله : 16 ( بجلد من ثبت عليه القذف ) : جملة مستأنفة قصد بها بيان عدد
~~الحد في القذف و من التي قدرها الشارح نائب يجلد .
# قوله : 16 ( لنص القران ) : أي في قوله تعالى : { و الذين يرمون المحصنات
~~ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } الآية و المراد بالمحصنات الحرائر العفيفات و
~~إن لم يتزوجن . فإن قلت إن الدليل أخص من المدعى لأنها في شأن من يرمى
~~النساء و المدعى عام في الرجال و النساء . أجيب بأن الرجال مقيسون على
~~النساء بالمساواة .
# قوله : ( والعبرة بحال القذف ) : أي العبرة بكونه رقيقا في حال القذف .
# قوله : ( نصفها ) : أي لأن جميع حدود الأحرار تتشطر بالرق . PageV04P243
# قوله : ( وإن كرر القذف ) إلخ : أي وسواء كان القذف بكلمة واحدة أو
~~بكلمات ، ابن الحاجب ولو قذف قذفين لواحد فحد واحدة على الأصح وهو مذهب
~~المدونة ، ومقابلة يحد بعدد ما قذف وسواء كان بكلمة أو كلمات ( اه بن ) .
# قوله : ( أو جماعة ) : أي أو كان القذف لجماعة فهو عطف على واحد وسواء
~~قذفهم في مجلس أو مجالس بكلمة أو كلمات . قال في المدونة من قذف جماعة في
~~مجلس أو متفرقين في مجالس شتى فعليه حد واحد فإن قام به أحدهم وضرب له كان
~~ذلك الضرب لكل قذف كان عليه ولا حد لمن قام منهم بعد ذلك .
# قوله : ( حيث لم تقم قرينة ) : أي ولم يكن يعرف ذلك .
# قوله : ( ما لم ترجع ) : أي عن الإقرار بالزنا فلا تحد له وتحد لقذفه على
~~كل حال ونص ابن عرفة من قال لامرأة يا رانية فقالت له بك زنيت فقال مالك :
~~تحد للرجل وللزنا ، ولا يحد لأنها صدقته إلا أن ترجع عن قولها فتحد للرجل
~~فقط ، وقال أشهب : إن رجعت وقالت ما قلت ذلك إلا على وجه المجاوبة ولم أرد
~~قذفا ولا إقرارا فلا تحد ويحد الرجل ( اه ) هكذا في ( بن ) ولو قال شخص
~~لآخر يا زاني فقال له الآخر أنت أزنى مني لم يحد القائل ms1492 الأول لأنه قذف غير
~~عفيف وجد الثاني للزنا والقذف ، فإن قال له يا معرص فقال له أنت أعرص مني
~~حد الأول لزوجة الآخر وأدب له ، وحد الثاني لزوجته ولزوجة الأول حدا واحدا
~~، وأدب له ، هذا إذا لم يلاعن عن الثاني لزوجته ، فإن لاعتن لها حد لزوجة
~~الأول إن قامت به بعد أن لاعن زوجته ، فإن قامت به قبل فحده لها حد لزوجته
~~ذكره محشي الأصل .
# قوله : ( وإن علمه من نفسه ) : أي ولو PageV04P244 علم بأن القاذف رآه
~~يزني لأنه مأمور بالستر على نفسه لخبر : ( من أتى منكم شيئا من القاذورات
~~فليستتر فإنه من بيد لنا صفحة وجهه أقمنا عليه الحد ) ، ولأنه وإن كان في
~~الباطن غير عفيف فهو عفيف في الظاهر قاله أبو الحسن ( ا ه عب ) .
# قوله : ( كوارثه ) : مثله وصى الميت المقذوف الذي أوصاه بالقيام باستيفاء
~~الحد كما في الشامل .
# قوله : ( فليس للوارث عفو ) : أي بل يجب على الحاكم تنفيذه .
# قوله : ( حيث سكت ) : هذا التقييد لأشهب والمناسب بقاء المتن على إطلاقه
~~من أن للأبعد القيام مع وجود الأقرب ، وإن لم يسكت الأقرب لأن المعرة تلحق
~~الجميع .
# قوله : ( ولا كلام للزوجين ) : أي لأنا أحدهما لس وليا للآخر ما لم يكن
~~أحدهما أوصاه الآخر بإقامة الحد كما تقدم .
# قوله : ( إلا أن يريد المقذوف الستر على نفسه ) : أي كأن يخشى أنه إن ظهر
~~ذلك قامت عليه بينة بما رماه به أو يقال لم حد فلان ؟ فيقال لقذفه فلانا
~~فيشتهر الأمر وربما يساء بالمقذوف الظن لقولهم من يسمع يخل ولقول الشارح :
~~% (
# قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا %
# فما اعتذارك من قول إذا قيلا ) %
# فيئول الأمر إلى أن إقامة الحد على القاذف أشنع من قذفه له .
# قوله : ( أبوه أو أمه ) : مراده الأب وإن علا والأم كذلك .
# قوله : ( على الراجح ) : أي وهو مذهب المدونة ومقابله يقول له حدهما في
~~التصريح ويحكم بفسقه ، وأما في التعريض فلا يحد الأبوان اتفاقا واستشكل
~~تفسيقه على القول بجواز حده لهما لأنه لم يفعل حراما . وأجيب بأن المراد
~~بتفسيقه ms1493 عدم قبول شهادته وهذا يحصل بارتكاب مباح بالمروءة كأكل في سوق لغير
~~غريب . PageV04P245
# باب
# ذكر فيه أحكام السرقة إلخ .
# هي بفتح السين مع كسر الراء ويجوز إسكانها يقال سرق بفتح الراء يسرق
~~بكسرها سرقا بسكون الراء وسرقة بكسرها وفتح القاف فهو سارق والشيء مسروق
~~وصاحبه مسروق عنه .
# قوله : ( أخذ مكلف ) : أي بالغ عاقل وهو تعريف لها بالمعنى المصدري ، ولو
~~عرفها بالمعنى الاسمي لقال نصاب مأخوذ من المال إلخ أو صبي إلخ .
# قوله : ( فيقطع سارقه ) : أي إن استوفى شروط القطع .
# قوله : ( ما ذكره في المحترزات ) : أي في قوله وإلا إن قويت الشبهة كوالد
~~إلخ .
# قوله : ( ثم سرقه منه آخر ) : أي بأن أخرجه الثاني من حرز السارق بعد أن
~~أخرجه السارق من حرز صاحبه .
# قوله : ( أم لا ) : أي أم لم يدخل كما إذا أخرجه بعصا وهو خارج الحرز .
# قوله : ( خرج إذا دخل أم لا ) : أي أم لم يخرج كما إذا رمى لغيره وأمسك
~~وهو داخل الحرز .
# قوله : ( وكرر الأخذ بقصد واحد ) : أي إذا أدخل يده في صندوق وصار يأخذ
~~نصفا بعد نصف حتى كمل النصاب ، فإن كان قصده من أول الأمر تكميل النصاب قطع
~~وإلا فلا وهذا القصد لا يعلم إلا منه .
# قوله : ( أو حرا ) : أي حيا بدليل ما يأتي ، وأما العبد فقد دخل في قوله
~~. نصابا لأنه مال فينظر لقيمة العبد المسروق ، فإن كانت قدر النصاب قطع
~~وإلا فلا ، وأما الحر فيقطع سارقه ولا ينظر PageV04P246 لقيمته .
# قوله : ( أو من البلد ) إلخ : محله إن كان يمشي في جميعها عادة ، فإن كان
~~البلد كبيرا وشأنه لا يخرج من ناحية مخصوصة فإخراجه من تلك الناحية لجهة
~~أخرى يعد سرقة .
# قوله : ( وسواء كان ذكرا أو أنثى ) : تعميم في الحر المسروق .
# قوله : ( فتقطع يده اليمنى ) : الضمير عائد على المكلف السارق للنصاب أو
~~الحر ، وسواء كان ذلك المكلف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى .
# قوله : ( من عموم الآية ) : أي وهي قوله تعالى : { والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما } فالآية شاملة لليمنى واليسرى من الكوع أو غيره ms1494 .
# قوله : ( لكن الذي في المجموع ) : استدراك على قوله ولو أعسر ، وما حكاه
~~عن المجموع و ( ح ) والأجهوري أصله للخمي ، وكتب الشيخ عبد الله عن شيخه
~~سيدي محمد الزرقاني أن ما قاله اللخمي هو المذهب ، قال في حاشية الأصل :
~~والظاهر أن كلام اللخمى محمول على أعسر لا يتصرف باليمين إلا نادرا بدليل
~~ما يأتي في الشراح ، وأما الأضبط فتقطع يمناه اتفاقا .
# قوله : ( إلا لشلل باليمنى ) : أي لفساد فيها وظاهره ولو كان ينتفع بها
~~وهو كذلك خلاقا لابن وهب لكنه مقيد بما إذا كان الشلل بينا أما إذا كان
~~خفيفا فلا يمنع القطع ماله ( ح ) .
# قوله : ( أو قطع بسماوي ) إلخ : أي وأما لو قطعت بسرقة سابقة فإنها تقطع
~~رجله اليسرى اتفاقا .
# والحاصل أنه إن كانت يده اليمنى بها شلل أو قطع بسماوي أو قصاص أو نقص
~~لأكثر الأصابع فالراجح أنه تقطع رجله اليسرى لا يده اليسرى ، وإن كانت يده
~~اليمنى قطعت بسرقة سابقة قطعت رجله اتفاقا .
# قوله : ( وتكون ثانية المراتب ) : أي بأن ينزل منزلة من قطعت يده اليمنى
~~لسرقة ثم عاد للسرقة .
# قوله : ( بعد الرابعة ) : أي التي قطعت فيها رجله اليمنى وصار مقطوع
~~لأطراف الأربعة : فقوله سالم الأعضاء أي بأن ينزل منزلة من قطعت يده اليمنى
~~لسرقة ثم عاد للسرقة .
# قوله : ( بعد الرابعة ) : أي التي قطعت فيها رجله اليمنى وصار مقطوع
~~لأطراف الأربعة ، فقوله سالم الأعضاء أي باعتبار ما كان .
# قوله : ( أو سرق الأشل مرة رابعة ) : أي بعد قطع رجله اليمنى أي لأن
~~المراد أشل اليد اليمنى كما هو موضوع الكلام السابق ومعلوم أن أشل اليد
~~اليمنى إذا سرق أولا تقطع رجله اليسرى ، ثم يده اليسر ، ثم رجله اليمنى ،
~~ثم الرابعة عزر ، وأما PageV04P247 أشل اليد اليسرى فتقطع أولا يده اليمنى
~~ثم رجله اليسرى ثم رجله اليمنى ففي الرابعة
# قوله : 16 ( إلا لشلل باليمنى ) : أي لفساد فيها و ظاهره و لو كان ينتفع
~~بها و هو كذلك خلافا لابن وهب لكنه مقيد بما إذا كان الشلل بينا أما إذا
~~كان خفيفا فلا يمنع ms1495 القطع قاله ( ح ) .
# قوله : 16 ( أو قطع بسماوى ) : إلخ : أي و أما لو قطعت بسرقة سابقة فإنها
~~تقطع رجله اليسرى اتفاقا .
# و الحاصل أنه إن كانت يده اليمنى بها شلل أو قطع بسماوى أو قصاص أو نقص
~~لأكثر الأصابع فالراجح أنه تقطع رجله اليسرى ، و إن كانت يده اليمنى قطعت
~~بسرقة سابقة قطعت رجله اتفاقا .
# قوله : 16 ( و تكون ثانية المراتب ) : أي بأن ينزل منزلة من قطعت يده
~~اليمنى لسرقة ثم عاد للسرقة .
# قوله : 16 ( بعد الرابعة ) : أي التي قطعت فيها رجله اليمنى و صار مقطوع
~~لأطراف الأربعة ، فقوله سالم الأعضاء أي باعتبار ما كان .
# قوله : 16 ( أو سرق الأشل مرة رابعة ) : أي بعد قطع رجله اليمنى أي لأن
~~المراد أشل اليد اليمنى كما هو موضوع الكلام السابق و معلوم أن أشل اليد
~~اليمنى إذا سرق أولا تقطع رجله اليسرى ثم يده اليسر ، ثم رجله اليمنى ، ثم
~~الرابعة عزر ، و أما أشل اليد اليسرى فتقطع أولا يده اليمنى ثم رجله اليسرى
~~ثم رجله اليمنى ففي الرابعة يحصل التعزير أيضا فقوله الأشل صادق بأشل
~~اليسرى أيضا بل و بأحد الأعضاء الأربعة .
# قوله : 16 ( و حبس ) : أي و أجرة الحبس عليه إن كان له مال كنفقته و إلا
~~فمن بيت المال إن وجدوا و إلا فعلى المسلمين .
# قوله : 16 ( فلو تعمد الإمام ) : لا مفهوم له بل مأموره كذلك ، و أما
~~الأجنبي فلا يجزى و الحد باق و يلزمه القصاص في العمد و الدية في الخطأ .
# قوله : 16 ( ربع دينار ) : أي و هو أكبر من المصري و الربع بالوزن لا
~~بالقيمة .
# قوله : 16 ( أو ثلاثة دراهم شرعية ) : أي كاملة و لو على حسب اختلاف
~~الموازين فإن نقصت باتفاق الموازين لم قطع إن كان التعامل بها وزنا فإن كان
~~التعامل بالعدد فإن لم يرج كالكامل لم يقطع أيضا و إن كان النقص لاختلاف
~~الموازين ، و تقدم أن الدرهم الشرعى خمسون و خمسا حبة من مطلق الشعير .
# قوله : 16 ( و لو تعدد مالك النصاب ) : أي ms1496 فلا يشترط اتحاد المالك له .
# قوله : 16 ( إلا أن يوجد في البلد إلا الذهب ) : أي و إلا فالعبرة به .
# قوله : 16 ( بالنظر لأقرب بلد ) : أي كما قال عبد الحق نقلا عن بعض شيوخ
~~صقلية و صوبه ابن مرزوق .
# و اعلم أنه يكفى في التقويم واحد إن كان موجها من طرف القاضى لأنه من باب
~~الخبر لا الشهادة ، فإن لم يكن المقوم موجها من طرف القاضى فلابد من اثنين
~~و يعمل بشهادتهما و إن خولفا بأن قال غيرهما لا يساويها كما هو مذهب
~~المدونة ، و لا يقال مقتضى درء الحد بالشبهات عدم القطع إذا خولفا لأن النص
~~متبع و لأن المثبت مقدم على النافى .
# قوله : 16 ( خلافا له ) : أي لأبى حنيفة و وافقه الشافعي في الأول ، و
~~واقفنا في الثاني . PageV04P248
# قوله : 16 ( أو جارح ) : أي من الطير .
# قوله : 16 ( لتعليمه الصيد ) : أي و إن كان لا يساويها بالنظر للحمه
~~وريشه ، فإن لم يكن معلما قطع سارقه إن ساوى لحمه فقط أو ريشه معا نصابا و
~~إلا فلا و مثل تعليم الجارح الصيد تعليم الطير حمل الكتب للبلدان كما أفاده
~~( بن ) .
# قوله : 16 ( لا يقطع و لو ساوى نصابا ) : أي لما مر من النظر لكراهته أو
~~من مراعاة القول بحرمته .
# قوله : 16 ( فمن سرقه بعد الدبغ فيقطع ) : أي لأنه ينتفع به شرعا في
~~اليابسات و الماء ، و إن كان الدبغ لا يطهر على المعتمد فيقطع المكلف وحده
~~أي و لو كان ذلك المجنون أو الصبي صاحب المال المسروق كما إذا كان تحت يد
~~الولى لأن مصاحبة الصبي و المجنون كالعدم .
# قوله : 16 ( و لو الجد للأم ) : قال ابن الحاجب : و في الجد قولان ، قال
~~في التوضيح : اختلف في الأجداد من قبل الأم و الأب فقال ابن القاسم : أحب
~~إلى أن لا يقطع لأنه أب لأنه ممن تغلظ عليه الدية و قد ورد : ( ادرءوا
~~الحدود بالشبهات ) و قال أشهب : يقطعون لأنه لا شبهة لهم في مال أولاد
~~أولادهم و لا نفقة لهم عليهم ms1497 ، و لا خلاف في قطع باقى القرابات ( ا ه ) . و
~~قال ( بن ) و قد تبين به أن الخلاف في الجد مطلقا لا في خصوص الجد للأم .
# قوله : 16 ( لا إن كانت لمسلم ) : أي فلا يغرم له شيئا .
# قوله : 16 ( لوجوب إراقتها عليه ) : علة للنفى .
# قوله : 16 ( إلا أن تساويه ) : أي تلك الآلة كالخشبة و نحوها .
# قوله : 16 ( بخلاف غيره من الجوارح المعلمة ) : أى فمراد بالجارح المتفدم
~~غير الكلب و هذا هو PageV04P249 مذهب المدونة خلافا لأشهب القائل بالقطع في
~~المأذون في اتخاذه .
# قوله : 16 ( و كذلك الهدى ) : مثله الفدية و انظر لو سرق الهدى بعد
~~التقليد أو الإشعار هل يقطع سارقه أم لا .
# قوله : 16 ( و لو نذرها ربها ) : أي لأنها لا تتعين بالنذر .
# قوله : 16 ( كمرهون ) : مثله المستأجر و إنما لم يقطع لأنه سارق لملكه ،
~~و هذا في سرقة الراهن أو المؤجر ، و أما سرقة المرتهن الرهن قبل قبضه منه و
~~المستأجر من المؤجر قبل قبضه فإنه يوجب القطع كذا في حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( بخلاف لو ملكه بعد إخراجه فيقطع ) : أي لحق الله في انتهاك
~~الحرمة و إن كان لا ضمان عليه في المال و لا فرق بين كونه ملكه بإرث أو
~~شراء أو هبة .
# قوله : 16 ( كوالد ) : أي أبا أو أما ، و إنما لم يقطع لقوله في الحديث :
~~( أنت و مالك لأبيك ) .
# قوله : 16 ( بخلاف بيت المال ) : أي منتظما أو لا .
# قوله : 16 ( إن كثر الجيش ) : إلخ : هذا التفصيل هو المعتمد كما لابن
~~يونس خلافا لما يقتضيه ظاهر كلام خليل من أن السارق من الغنيمة يقطع مطلقا
~~.
# قوله : 16 ( و بخلاف مال الشركة ) : إلخ : حاصله أنه لابد أن يسرق فوق
~~حقه نصابا من جميع مال الشركة ما سرق و ما لم يسرق ، و إن كان مثليا كما
~~إذا كان جملة المال المشترك بينهما اثنى عشر لكل منهما ستة و سرق منه تسعة
~~دراهم ، و أما إذا كان مقوما كثياب يسرق منها ثوبا فالمعتبر أن يكون فيما
~~سرق نصاب ms1498 فوق حقه في المسروق فقط كما إذا كانت الشركة في ثياب جملتها تساوي
~~اثنى عشرة فسرق منها ثوبا يساوي ستة فيقطع ، لأن حقه في نصفه فقد سرق فوق
~~حقه في ذلك المسروق نصابا ، و الفرق بين المثلى و المقوم حيث اعتبروا في
~~المثلى كون النصاب المسروق فوق حقه في جميع المال المشترك ما سرق و ما لم
~~يسرق ، و اعتبروا في المقوم فوق حقه فيما سرق فقط أن المقوم لما كان ليس له
~~أخذ حظه منه إلا برضا صاحبه و ما بقى كذلك ، و أما المثلى فلما كان له أخذ
~~حظه منه و إن أبى صاحبه لعدم PageV04P250 اختلاف الأغراض فيه غالبا لم
~~يتعين أن يكون ما أخذه منه مشتركا بينهما بل يقدر له بقدر نصيبه و لا يقطع
~~إلا في النصاب الزائد عن جميع نصيبه .
# قوله : 16 ( أي أخذه بحضرة صاحبه ) : إلى اخره : حاصله أن المختلس هو
~~الذي يخطف المال بحضرة صاحبه في غفلته و يذهب بسرعة جهرة سواء كان مجيئه
~~سرا أو جهرا كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( أي ادعى أنه ملكه ) : ليس هذا بلازم ، بل و لو اعترف بالغصب
~~.
# و الحاصل أن المكابر هو الآخذ للمال من صاحبه بقوة من غير حرابة سواء
~~ادعى أنه ملكه أو اعترف بأنه غاصب .
# قوله : 16 ( أي القدرة عليه في الحرز ) : أي أنه بعد أن أمسك في داخل
~~الحرز بالمال و قدر عليه فيه هرب منهم بالمال المسروق ؛ لأنه صار هروبه على
~~الوجه المذكور اختلاسا على ما لابن القاسم و مالك خلافا لأصبغ القائل
~~بالقطع بناء على أنه سرقه و هناك ثالث لبعض المتأخرين و هو أن السارق إن
~~رأى رب المال خرج لبأتى له بالشهود فأخذ المال و هرب كان مختلسا لا يقطع و
~~إن هرب بالمال من غير أن يرى رب المال خرج ليأتى بالشهود فهو سارق يجب قطعه
~~ابن عبد السلام و هذا هو التحقيق أفاده ( بن ) .
# قوله : 16 ( ما لا يعد الواضع ) : إلخ : أي هو المكان الذي لو ms1499 وضع فيه
~~ذلك الشيء قصدا لا يقال إن صاحبه عرضه للضياع فيقطع السارق المخرج المخرج
~~له منه سواء كان صاحب وضع ذلك الشيء قصدا أم لا كما أفاده ( بن ) .
# قوله : 16 ( و المراد على إخراج النصاب ) : أي و إن لم يخرج السارق من
~~الحرز .
# قوله : 16 ( في الحرز ) : أي و أما لو أخرجه سالما و تلف بعد الخروج
~~فيقطع .
# قوله : 16 ( كخباء ) : أدخلت الكاف كل محل اتخذ منزلا و ترك به متاع و
~~ذهب صاحبه لحاجة PageV04P251 مثلا قال ( بن ) و هو مقيد بما إذا ضربه بمحل
~~لا يعد ضاربه فيه مضيعا له .
# قوله : 16 ( حتى يخرج من القيسارية ) : لعل هذا التقييد مقيس على الإخراج
~~من المحل المحجور عليه إلى محل الإذن العام ، و ما قاله الشارح مذكور في
~~حاشية السيد البليدي و نصه فرع في التوضيح عن ابن عبد البر أن السوق
~~المجعول عليها قيسارية تغلق بأبواب و يحيط بها ما يمنع و ذلك كالجملون و
~~الشرب و التربيعة بمصر لا يقطع من سرق من حوانيته إلا إذا أخرجه خارج
~~القيسارية لأنه حرز واحد لجميع ما فيه قال و هو فرع مهم .
# قوله : 16 ( حرز لما عليه ) : أي و سواء كانت سائرة أو نازلة في ليل أو
~~نهار و محل القطع بسرقة ما على ظهر الدابة إذا كانت الدابة بحرز مثلها و
~~إلا لم تكن حرزا لما عليها فقوله لكن التحقيق إلخ المناسب أن يقول لكن بشرط
~~أن تكون في حرز مثلها .
# قوله : 16 ( و جرين ) : قال ابن القاسم و إذا جمع في الجرين الحب أو
~~التمر و غاب ربه و ليس عليه باب و لا غلق و لا حائط قطع من سرق منه ؛ و في
~~حاشية السيد البليدى سرقة الفول الساحل مغطى بحصير فيها القطع ليلا أو
~~نهارا غاب عنه ربه أم لا كما في المدونة ، و قال محمد لا قطع ثم قال راجع
~~التوضيح .
# قوله : 16 ( و قبر لكفن ) : أي فهو حرز بالنسبة للكفن لا بالنسبة للميت
~~فلا ms1500 يقطع سارق الميت بغير كفن ، و مفهوم قوله شرعى أن غير المأذون فيه شرعا
~~لا يكون ما ذكر حرزا له فمن سرق من كفن شخص ما زاد على الشرعى لا يقع على
~~المعتمد كما مشى عليه في المجموع .
# قوله : 16 ( كان القبر قريبا من البلد أم لا ) : أي سواء بقى الميت أم لا
~~.
# قوله : 16 ( كبحر لغريق ) : أي إن PageV04P252 بقى الغريق في الكفن فإن
~~أزاله البحر منه فانظر هل يكون البحر حرزا له أم لا ؟ فقوله كبحر لغريق
~~كلام مجمل موهم خلاف المراد فالمناسب أن يقول كبحر لمن رمى به مكفنا فالبحر
~~حرز للكفن كما قال غيره قال في الأصل و احترز بقوله : رمى به الغريق فلا
~~يقطع لسارق ما عليه .
# قوله : 16 ( و سفينة ) : إلخ : حاصله أن الصور ست عشرة صورة يؤخذ تفصيلها
~~من الشارح فيقطع في السرقة من الخن و ما ألحق به في ثمان و هي أخرجه منها
~~أم لا كان من الركاب أم لا بحضرة ربه أم لا ، و يقطع في السرقة من غير الخن
~~في خمس و هي : إن كان بحضرة ربه أخرجه منها أم لا أجنبيا أو من ركابها ، و
~~الخامسة أجنبي أخرجه منها بغير حضرة ربه و بقى ثلاث لا قطع فيها ، و هي ما
~~إذا كان بغير حضرة ربه و كان من ركابها أخرجه أم لا أو أجنبيا و لم يخرجه
~~منها .
# قوله : 16 ( فر قطع ) : أي على سارقها و إن كان على المسجد غلق لأنه لم
~~يمكن لأجلها كما أنه لا قطع على من سرق متاعا نسيه ربه بالمسجد و من سرق
~~شيئا من داخل الكعبة ، فإن كان في وقت أذن له بالدخول فيه لم يقطع و إلا
~~قطع إن أخرجه لمحل الطواف و مما فيه القطع حليها و ما علق بالمقام و نحو
~~الرصاص المسمر في الأساطين أفاده حاشية الأصل نقلا عن ( ح ) .
# قوله : 16 ( بما فيها ) : صوابه أن يقول إن كانت تباع فيه أي في الخان .
# قوله : 16 ( لا ms1501 يقطع مخرجه ) : أي لأن الساحة ليست حرزا له كان السارق
~~أجنبيا أو ساكنا .
# قوله : 16 ( في البراذعى ) : أي و هو مختصر المدونة .
# قوله : 16 ( و الأمهات ) : أي الواضحة و الموازية و العتبية فيكون في
~~الأمهات الأربع .
# قوله : 16 ( كالسائرة إلى المرعى ) : أي و ذلك كالإبل و الغنم التي تسير
~~مع بعضها من غير ربط و لا مفهوم للمرعى ، بل السائرة المنضمة لبعضها في أي
~~مقصد كذلك . PageV04P253
# قوله : 16 ( حيث قرب من المساكن ) الخ : لعل الفرق بين المطمر و الجرين
~~حيث اشترط في المطمر القرب دون الجرين مكشوف فهو أقوى في الحرزية و لو بعد
~~، و الفرق بين المطمر و القبر حيث جعل القبر حرزا مطلقا أن القبر تأنف
~~النفوس في الغالب عن سرقة ما فيه ، بخلاف المطمر لأنه مأكول و حينئذ فلا
~~يكون في العبد حرز لعظم التفات النفوس إليه أفاده محشى الأصل .
# قوله : 16 ( البيع ) : أي بالسوق أو غيره كانت مربوطة أم لا كان معها
~~ربها أم لا .
# قوله : 16 ( اعتيدت ) : أي فصار بالاعتياد حرزا لها ، و أما أخذه من موقف
~~غير معتاد فلا قطع فيه ما لم يكن معها حارس .
# قوله : 16 ( إذا سرق أحد الزوجين منه نصابا يقطع ) : أي فيقطع كل بسرقته
~~من مال الآخر لأ أمة الزوجة في السرقة من مال الزوج كالزوجة و حكم عبد
~~الزوج إذا سرق من مال الزوجة كالزوج ، و سواء كان ذلك المكان الذي حجر عن
~~الآخر خارجا عن مسكنهما أو داخلا فيه بلا خلاف في الأول ، و على ما لابن
~~القاسم خلافا لما في الموازية اللخمي ، و عدم القطع أحسن إن كان القصد من
~~الغلق التحفظ من الأجنبي و إن كان لتحفظ كل من الآخر قطع أفاده ( بن ) .
# قوله : 16 ( بحضرة حافظه ) : أي الحي إن المميز لا كان ميتا أو مجنونا أو
~~غير مميز ، و يشير لما قول المصنف بحضرة حافظه لأن الحضرة تقتضى الشعور و
~~لو حكما كالنائم لسرعة انتباهه ، و ذكر ابن العاشر أن هذا محله إذا لم ms1502 يكن
~~الحافظ له في حرز و إلا فلا يقطع السارق إلا بعد خروجه به من الحرز ، فحرز
~~الإحضار إنما يعتبر عند فقد حرز الأمكنة كذا في ( بن ) ، و يستثنى من القطع
~~في الأخذ بحضرة حافظ المواشي إذا كانت في المرعى ، فإنه لا قطع على من سرق
~~منها في حضرة حافظها كما هو ظاهر الرسالة و النوادر و سيأتي ذلك .
# قوله : 16 ( إن دخل للسرقة ) : أي من الباب بدليل قوله : بأن اعترف إلخ .
# قوله : 16 ( و أخذ منه ) : أي أخرج منه أي أخرج المسروق من النقب .
# قوله : 16 ( لا بمجرد النقب ) : أي لا يقطع بمجرده و لا بنقل المسروق من
~~غير إخراج . PageV04P254
# قوله : 16 ( و ليس في جميع ما تقدم حارس ) : أي في الصور الثلاث .
# قوله : 16 ( أو بحارس لم يأذن له ) : أي في الصور الثلاث أيضا .
# قوله : 16 ( فإن الناس يلبسون ثيابهم ) : أي فجريان العرف بذلك منزل
~~منزلة الإذن .
# قوله : 16 ( و يترتب عليه الحكم ) : أي فإن كان خائنا لا قطع و إن خرج
~~بها و كان سارقا و استوفى شروطها قطع . فإن قلت ما الفرق بين المواضع
~~المأذون فيها لكل أحد حيث نفوا القطع مطلقا و بين الحمام حيث قالوا إذا دخل
~~للسرقة قطع ؟ قلت أجاب أبو الحسن عن عياض بأنه في الحمام حيث اعترف بأن
~~دخوله للسرقة لا غير فقد اعترف بأنه لا إذن له في ذلك أفاده ( بن ) . قلت و
~~هذا الجواب لا يدفع الإشكال .
# قوله : 16 ( لا يقطع إن أخذ دابة ) : الخ مقتضى ما تقدم تقييد عدم القطع
~~بما إذا لم يصر معتادا لها .
# قوله : 16 ( و كذا إن أخذ دابة بمرعى ) : أي فلا قطع عليه و لو بحضرة
~~راعيها أو مالكها كما مر ، و احترز بقوله بمرعى عما إذا أخذها من المراح
~~فإنه يقطع و لو لم يكن معها أحد .
# قوله : 16 ( و مثل الصبي المجنون ) : أي و كذا السكران بحلال ، و أما
~~السكران بحرام فهو منزل منزلة العاقل لتكليفه .
# قوله : 16 ( فيقطع على الخارج ms1503 فقط ) : أي لأنه هو الذي أخرجه من حرزه .
~~PageV04P255 ( فالقطع على الداخل فقط أي لأنه أخرجه من حرزه )
# قوله : 16 ( قطعا معا في المسألتين ) : أي مسألة الالتقاء وسط النقب و
~~مسألة ربط الداخل مع جذب الخارج ، و إنما قطعا معا لاشتراكهما في الإخراج
~~من الحرز و الفرق بين ما هنا و بين قوله : و لا على داخل تناول منه الخارج
~~إن فعل الرابط مصاحب لفعل الجاذب حال الخروج من الحرز و لا كذلك فعل
~~المناول أفاده ( عب ) .
# تنبيه : إذا نقب الحرز و لم يخرج النصاب منه فلا يقطع ، فإن أخرجه غيره
~~فلا قطع أيضا لذلك الغير ؛ لأن النقب يصير المال في غير حرز و هذا إذا لم
~~يتفقا على أن أحدهما ينقب و الآخر يخرجه من الحرز و إلا قطع المخرج فقط
~~معاملة له بنقيض مقصوده حفظا لمال الناس ، فلا يقال إن المكان صار غير حرز
~~بسبب النقب ، و قيل يقطعان معا عند الاتفاق و عليه ابن شاس أفاده ( بن ) .
# قوله : 16 ( فلا قطع لأنه خائن ) : ظاهره و لو جرت العادة بوضع ذلك
~~المسروق في المحل العام فهو مخالف للخان المعد للأثقال .
# قوله : 16 ( فإن أخرجه للحوش فلا قطع ) : ظاهره كان من السكان أم لا لا
~~فقد خلف الخان في تفصيله و الحق أنه مثله .
# قوله : 16 ( و هو المنصوص ) : أي أن القول بعدم القطع المنصوص و القول
~~بالقطع غير منصوص ، بل هو مخرج للخمي على السرقة من الشجرة التي في الدار .
# قوله : 16 ( و علق على الشجر ) : أي و الحال أنه بالبستان ، و أما في
~~الدار فيقطع .
# قوله : 16 ( فثالث PageV04P256 الأقوال ) الخ : هذا الاختلاف محله لم يكن
~~حارس و إلا فلا خلاف في قطع سارقه .
# قوله : 6 ( و إلا بأن أكره ) : اعلم القطع يسقط بالإكراه مطلقا و لو كان
~~بضرب أو سجن ؛ لأنه شبهة تدرأ الحد .
# قوله : 6 ( فلا يجوز ولو بالقتل ) الخ : أي كما صرح به ابن رشد و حكى
~~عليه الإجماع ، و نقل ذلك ( ح ) في باب الطلاق ms1504 خلافا لما ذكره ( عب ) هنا
~~من جواز بعد جواب الشرط .
# قوله : 6 ( و به الحكم إن ثبت ) الخ : أي به القضاء كما في معين الحكام و
~~متن التحفة لابن عاصم و نسبه فيها مالك حيث قال : % (
# وإن يكن مطالبا من يتهم %
# فمالك بالسجن والضرب وحكم ) % % (
# حكموا بصحة الإقرار %
# من ذاعر يحبس لاختبار ) %
# والذاعر بالذال المعجمة الخائف و بالمهملة المفسد ، و بالزاي الشرس و
~~اعتمد ( عب ) ما لسحنون و حمل ما فلي المدنة على غير المتهم على أنه وقع
~~فيها محلان : أحدهما صريح في عدم العمل بإقرار المكره ثانيهما حلف المتهم و
~~تهديده و سجنه ، و بهذا علم أن ما لسحنون موافق للمدونة على أحد التأويلين
~~.
# قوله : 6 ( بخلاف سرقت ) : إلخ : أي فلا قطع و لا غرم حيث رجع .
# قوله : 6 ( و لو كان رجوعه بلا شبهة ) : أي كما في المدونة .
# قوله : 6 ( إلا في المال ) : أشار بهذا إلى أن رجوع السارق و قاطع الطريق
~~إنما يقبل بالنسبة لحق الله فينتفى الحد عنه الذي هو حق له لا بالنسبة لغرم
~~PageV04P257 المال الذي هو حق لآدمى .
# قوله : 16 ( بلا قطع في الفروع الثلاثة ) : أي لأن القطع لا يثبت إلا
~~بشهادة عدلين من الذكور .
# قوله : 16 ( كأن رد المتهم اليمين ) : تشبيه في الفروع الثلاثة قبله .
# قوله : 16 ( و لا قطع أيضا ) : هذا فرع خامس .
# قوله : 16 ( فالغرم للمال يلزم السبد ) : أي و لا قطع للعبد و هو فرع
~~سادس .
# قوله : 16 ( أي القطع بدون غرم ) : أي للعبد .
# و قوله : 16 ( لأن إقراره لا يفيد ) : تعليل لعدم الغرم .
# قوله : 16 ( فيرده بعينه إن بقى ) : أي إجماعا و ليس للسارق أن يتمسك به
~~و يدفع له غيره .
# قوله : 16 ( أو قيمة المقوم ) : مثله المثلى المجهول القدر أو المعدوم
~~المثل .
# قوله : 16 ( كسقوط العضو بعد السرقة ) : سيأتى مفهومه و دخل تحت الكاف
~~سقوطه بقصاص أو جناية عمدا أو خطأ .
# قوله : 16 ( أو لعدم كمال النصاب في الشهود ) : أي بأن كانا غير عدلين من
~~الذكور .
# قوله : 16 ms1505 ( أو المسروق ) : أي بأن كان دون نصاب .
# قوله : 16 ( أو قطع ) : إلخ : أي و الموضوع أن عين المسروق ذهبت و إلا
~~فيؤخذ مطلقا أعسر أو أيسر .
# قوله : 16 ( فلم يجتمع عليه عقوبتان ) : أي و هما القطع و اتباع ذمته .
# قوله : 16 ( أو بجناية أجنبي ) : أي عمدا أو خطأ .
# قوله : 16 ( و لا يلزم PageV04P258 الأجنبي ) : إلخ : إنما أدب لا فتياته
~~على الإمام .
# قوله : 6 ( حيث تعمد ) : قيد في الأدب و أما الخطأ فلا شيء فيه لأنها لما
~~خانت هانت .
# و قوله : 6 ( فلا يقتص منه ) : الأولى إسقاطه لعلمه مما قبله .
# قوله : 6 ( و لا يسقط بعدالة ) : هذا أخص من التوبه لأنه يلزم من ثبوت
~~العدالة ثبونها و لا عكس .
# قوله : 6 ( أو قال ) : إلخ : أي الحاكم .
# قوله : 6 ( فلا يصح صرفه لحد بعد ) : أي بعد مضى الضرب لأن شرط النية
~~مقارنتها للمنوى و لو كان موجب الحد الذي يصرف له ثابتا من قبل .
# قوله : 6 ( إن اتحدت قدرا ) : مفهومه لو اختلف قدرهما كحد زنا بكر و شرب
~~فلا يغنى أحدهما عن الآخر و هو كذلك كما في المجموع .
# قوله : 6 ( و اندرجت الحدود في القتل ) : هذا كقول المدونة و كل حق لله
~~أو قصاص اجتمع مع القتل فالقتل يأتى على ذلك كله إلا حد القذف ( ا ه ) .
# PageV04P259
# | 1 ( باب ) 1
# :
# أي حدها ضمنا و إنما أتي بها بعد السرقة لاشتراكها معها في بعض حدودها
~~الذي هو القط في الجملة .
# قوله : 16 ( من الأحكام ) : أي من المسائل المتعلقة بها .
# قوله : 16 ( فيعلم منه تعريفها ) : أي ضمنا لأن الحرابة جزء من مفهوم
~~المحارب و الكل يتضمن الجزء .
# قوله : 16 ( لمنع سلوك ) : خرج قطعها لطلب إمارة أو عداوة بينه و بين
~~جماعة .
# قوله : 16 ( و لو لم يقصد أخذ مال المارين ) : أي بل قصد مجرد منع
~~الانتفاع بالمرور فيها .
# قوله : 16 ( و البضع أحرى ) : أي من المال كما للقرطبي و ابن العربي ،
~~فمن خرج لإخافة السبيل لهتك الحريم فهو محارب كما هو الآن عندنا ms1506 بمصر .
# قوله : 16 ( فشمل جبابرة الظلمة ) : يسلبون أموال المسلمين و يمنعونهم
~~أرزاقهم و يغيرون على بلادهم و لا تتيسر استغاثة منهم بعلماء و لا بغيرهم (
~~اه ) أي فهم محاربون لا غصاب .
# قوله : 16 ( عطف على قاطع ) : أي فهو محارب و إن لم يحصل منه قطع طريق .
~~و مبالغة على كونه لا يشترط قطعه الطريق عن الناس عموما ، بل يكفى ولو كان
~~قاصدا أناسا مخصوصين و كلام الشارح لا يحسن إلا لو زاد قبل قوله : بل يعد
~~محاربا إلخ و لا يشترط قصد عموم الناس . PageV04P260
# قوله : 16 ( نبت معلوم ) : أي و هو المسمى بالحشيشة و له حب تأكله الناس
~~و لا يغيب العقل يسمى بالشرانق .
# قوله : 16 ( البنج ) : بفتح الباء الموحدة و سكون النون نبت معروف .
# قوله : 16 ( فإنه محارب ) : أي حيث كان يتعذر معه الغوث .
# قوله : 16 ( خرجت السرقة ) : أي فأخذ الصبي الغير المميز أو أخذ ما عليه
~~سرقة .
# قوله : 16 ( بتعذر غوث ) : مرتبط بقوله أو مذهب عقل و ما بعد .
# قوله : 16 ( فهو عطف على مسقى ) : المناسب عطف مخادع و ما بعده على قوله
~~: أو مذهب عقل ؛ لأنه ليس من أمثلة مذهب العقل .
# قوله : 16 ( بل سارقا إن اطلع عليه ) الخ : أي فيجرى عليه حكم السرقة .
# قوله : 16 ( أما فيه فليس سارقا ) : أي بل هو مختلس .
# قوله : 16 ( فيقاتل المحارب جوازا ) : محل كون المقاتلة جائزة إذا لم يكن
~~دافعا عن نفسه القتل أو الجرح أو عن أهله القتل أو الجرح أو الفاحشة و إلا
~~كانت واجبة .
# قوله : 16 ( إلا ما خليت سبيلي ) : ما مصدرية و الاستثناء من محذوف ، أي
~~ناشدتك بالله ألا تفعل شيئا إلا تخلية سبيلي .
# قوله : 16 ( و تعين قتله ) الخ : أي ما لم تكن المصلحة في إبقائه بأن
~~يخشى بقتله فساد أعظم من قبيلته المتفرقين مثلا بل بطلق ارتكابا لأخف
~~الضررين كما أفتى به الشبيى و أبو مهدى و ابن ناجى كذا في ( عب ) .
# قوله : 16 ( و لو بجاهه ) : أي و إن لم يأمر بقتله و ms1507 لا تسبب فيه و ذلك
~~كما لو انحاز شخص لقاطع طريق و قتل ذلك الشخص أحدا فيقتلان .
# قوله : 16 ( فالقصاص ) : أي فيقتل إن قتل مكافئا و لم يعف ولى المكافى .
# تنبيه : قال في غاية الأماني لو قتل المحارب أحد ورثته فقيل يرثه و قيل
~~لا ، و استظهر ( عب ) الأول و قاسه على ما تقدم في الباغية من قول خليل ، و
~~كره للرجل قتل أبيه و وارثه . PageV04P261
# قوله : 16 ( في أمور أربعة ) : حاصله أن الحدود الأربعة واجبة لا يخرج
~~الإمام عنها مخيرة لا يتعين واحد منها إلا أنه يندب للإمام أن ينظر ما هو
~~الأصلح و اللائق بحال ذلك المحارب فإن ظهر له ما هو اللائق ندب له فعله فإن
~~خالف و فعل غير ما ظهر له أصلحيته أجزأ مع الكراهة .
# قوله : 16 ( الصلب و القتل ) : أي لقوله تعالى : { إنما جزاء الذين
~~يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا } معناه بغير قوله
~~: ( أو يصلبوا ) معناه : ( ثم يقتلوا ) فهو معنى قول الشارح الثاني الصلب
~~إلخ و ليست الآية ظاهرها من أن أحد الأربعة الصلب فقط كما علمت .
# قوله : 6 ( و القتل و هو مصلوب ) : أي يقتل على هذه الحالة و لا ينزل ثم
~~يقتل .
# قوله : 6 ( أنزل ) إلخ : أي وجوبا لوجوب دفنه والصلاة عليه الصلاة غير
~~الفاضل عليه مندوبة في كل من قتل في حد من حدود الله .
# قوله : 6 ( و لو خيف عليه الموت ) : أي لأنه أحد حدوده .
# قوله : 6 ( قطعت يده اليسرى ) : إلخ : إنما فعل ذلك ليكون القطع من خلاف
~~لمطابقة الآية .
# قوله : 6 ( قطعت ) : أي اليد أو الرجل لقوله في الحديث : ( إذا أمرتكم
~~بأمر فأتوا منه بما استطعتم ) .
# قوله : 6 ( قطعت اليد اليمنى فقط ) إلخ : لف و نشر مرتب و لا يجمع بين
~~قطع اليدين و لا الرجلين لأنه ليس بحد شرعي .
# قوله : 6 ( للأقصى من السنة و ظهور التوبة ) : أي للأبعد منهما ، و معناه
~~أنه إن ظهرت توبته قبل السنة كمل بحبسه السنة و ms1508 إن مضت السنة و لم تظهر
~~توبته بقي حتى تظهر توبته أو يموت ، و ظهور التوبة لابد أن يكون ظهورا بينا
~~لا مجرد كثرة صومه و صلاته كما أفاده في الحاشية .
# قوله : 6 ( و ضرب قبل النفي اجتهادا ) : الضرب لم يؤخذ صريحا من القران
~~لأن ظاهره النفي فقط . PageV04P262
# قوله : 16 ( فلا تصلب وز لا تنفى ) : أي لما في الصلب من الفضيحة و في
~~النفي زيادة مفاسد ، و سكت عن الصبي و حكمه أنه يعاقب و لا يفعل معه شيء من
~~هذه الحدود و لو حارب بالسيف و السكين كذا في الحاشية .
# قوله : 16 ( حيث وصفه كاللقطة ) : حاصله أن مدعى المال الذي بأيدى
~~المحاربين لا يدفع له إذا لم يثبته بالبينة إلا بشروط ثلاثة : بعد
~~الاستيناء ، و بعد اليمين ، و بعد وصفه كاللقطة ، و محل أخذ المدعى له بتلك
~~الشروط كما قال ابن شاس نقلا عن أشهب إذا أقر اللصوص أن ذلك المتاع مما
~~قطعوا فيه الطريق ، فإن قالوا هو من أموالنا كان لهم و إن كان كثيرا لا
~~يملكون مثله ، و نقله ابن عرفة مقتصرا عليه أفاده ( بن ) .
# قوله : 16 ( و لا يؤخذ منه حميل ) : قال في التوضيح هو ظاهر المدونة ، و
~~قال سحنون بل بحميل . و قال في مختصر الوقار إن كان من أهل البلد فبحميل و
~~إن كان من غيرهم فبلا حميل لأنه لا يجد حميلا أفاده ( بن ) .
# قوله : 16 ( رجلين من الرفقة ) : أي المقاتلين للمحاربين و اشترط في
~~المدونة عدم التهمة كما في المواق و غيره و قول التحفة . % (
# و من عليه سم قد ظهر . . . إلخ ) %
# يقتضى أن العمل على الاكتفاء بتوسيم الخير كما في ( بن ) .
# قوله : 16 ( كالبغاة ) الخ : أي متى ظفر بواحد فإنه يغرم عن الجميع كما
~~في الرسالة ، و مشى عليه ابن رشد .
# قوله : 16 ( و يتبع المحارب السارق ) إلخ : هذا مشهور .
# قوله : 16 ( و لا يؤمن المحارب ) : أي بخلاف المشرك لأن المشرك يقر على
~~حاله إذا أمن و لو كان بيده أموال المسلمين ms1509 بخلاف المحارب .
# قوله : 16 ( و يسقط حدها ) PageV04P263 : أي إذا كان لم يقتل أحدا و إلا
~~وجب قتله قصاصا و إن جاء تائبا إن لم يعف ولى الدم كما تقدم .
# قوله : 16 ( طائعالا ) : أي ملقيا سلاحه و إن لم تظهر توبته ، و فهم منه
~~أن وعده بأنه يأتي طائعا لا يسقط عنه حده و هو كذلك ، و الفرق بين سقوطها
~~بما ذكر و إن لم يتب و بين عدم سقوط حد السرقة بتوبته و عدالته أن السرقة
~~أخذ المال خفية و التوبة أمر خفي فلا يزال حد شيء خفى بأمر خفي ، و الحرابة
~~ظاهرة للناس فإذا كف أذاه لم يبق لنا فائدة في قتله لأن الأحكام تتبع
~~المصالح . PageV04P264
# باب :
# أي بين حقيقة الشارب و قدر حده و كيفيته .
# قوله : 16 ( على ظهره ) : أي و كتفيه .
# قوله : 16 ( و يؤدب إن أظهره ) : أي إن كان ذميا .
# قوله : 16 ( الحر ) : زاده الشارح أخذا له من قول المصنف الآتى و تشطر
~~بالرق .
# قوله : 16 ( و يؤدب الصبي ) : أي المميز للإصلاح لا لكونه فعل حراما .
# قوله : 16 ( بسبب شرب ) : يؤخذ منه أن الحد مختص بالمائعات ، أما
~~اليابسات التي تؤثر في العقل فليس فيها إلا الأدب كما أنه لا يحرم منها إلا
~~القدر الذي يؤثر في العقل ما قل ؛ لأنها طاهرة بخلاف الخمر في جميع ذلك
~~أفاده ( بن ) .
# قوله : 16 ( و لا يكون إلا بالفم ) : أي كالنظر فإنه لا يكون إلا بالعين
~~، و السمع فإنه لا يكون إلا بالأذن .
# قوله : 16 ( و لو لم يصل لجوفه ) : أي بأن رده بعد وصوله لحقله .
# قوله : 16 ( و نحوه ) : أي كالأذن و العين .
# قوله : 16 ( و لو اعتقده مسكرا ) : أي فإذا شرب شيئا يعتقد ، أنه خمر
~~فتبين أنه غير خمر فلا يحد و عليه إثم الجراءة .
# قوله : 16 ( احتزارا عمن ظنه غير مسكر ) : أي بأن ظنه خلا مثلا .
# قوله : 16 ( فلا حرمة على من شربه ) : أي على الراجح و لا حد أيضا ، و لو
~~سكر منه قال ( عب . ) و ms1510 الظاهر كراهة قدومه على شربه مع ظنه غيره و أما مع
~~شكه فيحرم و الظاهر أنه لا يحد لدرئه بشبهة الشك .
# قوله : 16 ( و هي من العذر فيعنى عنه ما قبله ) : أجيب بأن المراد بالعذر
~~الغلط و هو غير الضرورة .
# قوله : 16 ( و إن قل جدا ) : أي لخبر : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) .
# قوله : 16 ( و قيل لا يحد ) إلخ : قائله الشيخ PageV04P265 إبراهيم
~~اللقاني و أفاد أن الحد فيه من التعمق ففي الدين .
# قوله : 16 ( فإنه يحد ) : فإن قيل لم يعذر هنا و عذر في الزنا بجهل الحكم
~~إن جهل مثله ؟ فالجواب أكثر وقوعا من غيره ، و لأن مفاسده أشد من مفاسد
~~الزنا لكثرتها لأنه ربما حصل بشربه زنا و سرقة و قتل و لذا ورد أنها أم
~~الخبائث أفاده ( عب ) .
# قوله : 16 ( يشرب النبيذ ) : أي يرى حل شرب القدر لا يسكر منه .
# و حاصل الفقه أن الخمر و هو ما اتخذ من عصير العنب و دخلته الشدة المطربة
~~شربه من الكبائر و موجب للحد إجماعا لا فرق بين كثيره و قليله الذي لا يسكر
~~، و أما النبيذ و هو ما اتخذ من ماء الزبيب أو البلح و دخلته الشدة فشرب
~~القدر المسكر منه كبيرة ، و موجب للحد إجماعا ، و أملا شرب القدر الذي لا
~~يسكر منه لقلته فقال مالك : هو كذلك . و قال الشافعي : هو صغيرة و لا يوجب
~~حدا و لا ترد به الشهادة . و عن أبي حنيفة : لا إثم في شربه بل هو جائز فلا
~~حد فيه و لا ترد به الشهادة فإن كان لا يسكر الشخص إلا أربعة أقداح فلا
~~يحرم إلا القدح الرابع ، و قيد بعض الحنيفة الجواز بما إذا كان الشرب
~~للتقوى على الجهاد و نحوه لا لمجرد اللهو .
# قوله : 16 ( و رفع لمالكي ) : أي فيحده المالكي ، و لو قال له : أنا حنفى
~~لضعف مدرك حله و قيل لا يحد مراعاة للخلاف .
# قوله : 16 ( معمول يجلد ) : و ذكره الشارح فيما تقدم بلصقه بطول الفصل ms1511 .
# قوله : 16 ( و إلا أعيد ) : أي من أوله و هذا إذا لم يحصل له إحساس حال
~~الضرب أصلا ، و أما إن لم يحس في أوله و أحس في أثنائه حسب من أول ما أحس
~~كما قال اللخمى ) .
# قوله : 6 ( و تشطر الحد بالرق ) : أي و لا فرق بين الذكر و الأنثى .
# قوله : 6 ( إن أقر ) : إلخ : شرط في قوله يجلد .
# قوله : 6 ( إذ قد يعرفها من لا يشربها ) : جواب عما يقال إنه يعرف
~~رائحتها إلا من شربها و من شربها لا تقبل شهادته فيها لأنه إن لم يتب كان
~~فاسقا ، و إن تاب وحد ، لا تقبل شهادته فيما حد فيه .
# و حاصل الجواب أنا لا نسلم أنه لا يعرف رائحها إلا من شربها ، بل قد يعرف
~~رائحها من لم يكن شربها قط كمن راها مراقة أو رأى إنسانا يشربها مع علمه
~~بها وغير ذلك .
# قوله : 6 ( و لو شهد فلان ) : أي و لو خالفهما غيرهما من PageV04P266
~~العدول بأن قال عدلان اخران شرب خلا مثلا .
# قوله : 16 ( و لو خاف الموت ) : أي فإن وقع و نزل و تداوى به شربا حد .
~~ابن العربى تردد علماؤنا في دواء فيه خمر و الصحيح المنع والحد انتهى و ما
~~ذكره من الحد إذا سكر بالفعل و إلا لم يحد و لا يرد . قولهم ما يسكر جنسه و
~~إن لم يسكر بالفعل لأن كلامهم في غير المخلوط بدواء .
# قوله : 16 ( و لا لعطش ) : مثله الجوع فلا يجوز شربه لخوف الموت من جوع
~~أو عطش ؛ لأنهما لا يزولان به لما في طبعه من الحرارة و الهضم .
# قوله : 16 ( و لو طلاء في ظاهر الجسد ) : مبالغة في حرمة التداوى و حقه
~~التقديم على قوله و لا لعطش . لكن قال ( عب ) : محل منع الطلاء به منفردا
~~أو مختلطا بدواء ما لم يخف الموت بتركه و إلا جاز .
# قوله : 16 ( كالزنا ) : إلخ : الأوضح أن يقول كانت لزنا أو لقذف أو لشرب
~~.
# قوله : 16 ( فلا يكون بقضيب ) : أي و هو ms1512 المسمى بالنبوت .
# قوله : 16 ( و لا شراك ) : هو السير الرفيع من الجلد .
# و قوله : 16 ( و لا درة ) : هي سوط رفيع مجدول من الجلد فإن وقع و ضرب في
~~الحد بقضيب أو شراك أو درة لم يكف و أعيد .
# قوله : 16 ( و ما كانت لسيدنا عمر ) : إلخ : ما واقعة على درة أي و الدرة
~~التي كانت لسيدنا عمر إنما كانت للتأديب لا للحد و هو جواب عن سؤال مقدر ،
~~و كانت من جلد مركب بعضه فوق بعض .
# قوله : 16 ( لا غيرهما من البدن ) : أي فلو جلد على أليتيه أو رجليه لم
~~يكف والحد باق يعاد ثانيا فإن تعذر الجلد بظهره و كتفيه لمرض و نحوه أخر ،
~~فإن أمكن فعله شيئا فشيئا فعل ، و أما التأديب فموكول محله للإمام .
# قوله : 16 ( و جرد الرجل ) : إلخ : فإن لم يجرد الرجل مطلقا و لا المرأة
~~مما يقى PageV04P267 الضرب فانظر هل يجتزىء بذلك إن تألم منه كما يتألم
~~المجرد أو قريبا منه و هو الظاهر كما قاله الأشياخ .
# قوله : 16 ( و تأخير صلاة ) : أي عن وقتها و لو اختياريا .
# قوله : 16 ( و كل حق لمخلوق ) : المناسب و إلا فكل حق فكل حق إلخ فتدبر .
# قوله : 16 ( و الزوج في زوجته ) : ظاهره و لو بالغة رشيدة و كذلك قوله أو
~~معلمة .
# قوله : 16 ( غير البالغ ) : ظاهره أن الوالد ليس له تعزير البالغ و لو
~~كان سفيها و هذا ظاهر إن وجد الحاكم العدل .
# قوله : 16 ( و هما منصوبان على الظرفية ) : لا يظهر ذلك لأن الحبس و
~~اللوم مصدران ، فالأولى جعلهما خبرين ليكون كما حل به أولا و أيضا ظرف
~~المكان لا يكون مختصا فلا يقال جلست الحبس و لا الدار .
# قوله : 16 ( و بالقيام من المجلس ) : يحتمل أن المراد إيقافه بأن يأمره
~~الحاكم بوقوفه على قدميه ثم يقعده و يحتمل أن المراد أمره بالذهاب من
~~المجلس .
# قوله : 16 ( و غيره ) : أي بخلاف الحد فإنه لا يكون إلا بالسوط .
# قوله : 16 ( و بإخراج من الحارة ) : أي ms1513 و ببيع ملكه .
# قوله : 16 ( و بالتصدق عليه بما غش ) : أي و أما التعزير بأخذ المال فلا
~~يجوزإجماعا و ما روى عن الإمام أبى يوسف صاحب أبى حنيفة من جواز التعزير
~~للسلطان بأخذ المال فمعناه كما قال البراذعى من أئمة الحنفية أن يمسك المال
~~عنده مدة لينزجر ثم يعيده إليه لا أنه يأخذ لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه
~~الظلمة ، إذ لا يجوز أخذ مال بغيرسبب شرعى و في نظم العمليات : % (
# ولم تجز عقوبة بالمال %
# أو فيه عن قول من الأقوال ) % PageV04P268
# قوله : 16 ( بشروط ثلاثة ) : ما ذكره المصنف من ضمان صاحبه بالشروط
~~المذكورة هو مذهب المدونة . و قيل لا يضمن صاحب الجدار إلا إذا قضى عليه
~~الحاكم بالهدم فلم يفعل و هذا قول عبد الملك و ابن وهب ، و قيل إن بلغ حدا
~~كان يجب عليه هدمه لشدة ميلانه فتركه فهو ضامن و إن لم يكن إشهاد و لا حكم
~~و هو قول أشهب و سحنون .
# قوله : 16 ( و أنذر صاحبه ) : المراد به مالكه المكلف أو وكيله الخاص أو
~~العام الذي هو الحاكم إذا كان رب الجدار غائبا و لم يكن له وكيل خاص ، و من
~~الوكيل الخاص ناظر الوقف و وصى الصغير و المجنون ، فإذا سقط الجدار مع وجود
~~الشروط الثلاثة ضمن وصى غير المكلف في ماله ، و لو كان لغير المكلف مال و
~~ضمن ناظر وقف و وكيل خاص مع غيبة صاحبه حيث كان له مال يصلح منه لتقصيرهما
~~، فإن لم يكن له مال و أمكنهما التسلف على ذمته و هو ملىء و تركا حتى سقط
~~ضمنا فيما يظهر أفاده ( عب ) .
# قوله : 16 ( فيضمن دية الأسنان ) : إنما لم يقتص منه لتعدى العاض فى
~~الابتداء .
# قوله : 16 ( لما عض رجل اخر ) : أي حين عض رجل رجلا اخر .
# و قوله : 16 ( أيعض أحدكم أخاه ؟ ) : الاستفهام للتوبيخ .
# قوله : 16 ( كما يعض الفحل ) : المراد فحل الإبل و إنما سقطت الدية عن
~~المعضوض لأن الظالم أحق بالحمل عليه .
# قوله : 16 ( فقصد عينه ) : أي ms1514 قصد PageV04P269 المنظور إليه رمى عين
~~الناظر لقلعها .
# قوله : 16 ( على الراجح ) : أي خلافا لبهرام و التتائي أي حيث قالا بلزوم
~~الدية إن قصد بالرمى فقء عينه ، وإن قصد به الزجر فلا شيء عليه و على
~~الراجح إن ادعى المرمى أن الرامي قصد عينه و ادعى الرامي عدم قصدها و لا
~~بينة و لا قرينة فإنه يعمل بدعوى الرامي لأن القصد لا يعلم إلا منه ، و
~~لأنه لا قصاص بالشك و مقتضى القياس على مسألة العض ترجيح كلام بهرام و
~~التتائي و قد يفرق للراجح بأن التعدى بالعض أعظم من التعدى في النظر تأمل .
# قوله : 16 ( و الأحاديث الواردة ) : أي الدالة على أن عينه هدر لتعديه .
# قوله : 16 ( بقوله تعالى : { و إن عاقبتم } ) : أي لعمومها .
# قوله : 16 ( من الزرع و الحوائط ) : أي و أما لو أتلفت غيرهما من مال أو
~~ادمى فإن كانت عادية ضمن ربها ما أتلفته ليلا أو نهارا حيث فرط في حفظها ،
~~و إن كانت غير عادية فلا يضمن ما أتلفته ليلا أو نهارا و لو لم يربطها أو
~~يغلق عليها و هذا إذا لم يكن أحد معها و إلا ضمن .
# قوله : 16 ( لأنه مكلف ) : علة لقوله ليست كالعبد .
# قوله : 16 ( فما قاله أهل المعرفة ) : مبتدأخبره محذوف تقديره يعمل به .
# قوله : 16 ( فإن غفل عنه ) : إلخ : أي و أما لو حكم بالقيمة ثم عاد
~~لهيئته فاختلف فيه ؛ فقال مطرف تمضى القيمة لرب الزرع ، و قال غيره ترد و
~~الراجح قول مطرف كما في التوضيح نقله ( بن ) و الظاهر أن الزرع على قول
~~مطرف للجاني .
# قوله : 16 ( على ما تقدم ) : أي على الوجه المتقدم في التقويم بأن يقال
~~ما قيمته على PageV04P270 تقدير سلامته إلخ .
# قوله : 16 ( لأنه لم يؤمن ) : هكذا بالتشديد .
# قوله : 16 ( و هذا فيما يمكن منعه ) : حاصل ما في هذه المسألة أن
~~الحيونات التي لا يمكن التحرز منها و لا الحراسة لها كحمام و نحوه فقيل
~~يمنع أربابها من اتخاذها إن كانت تؤذي الناس و هو ابن ms1515 حبيب ، و رواية مطرف
~~عن مالك ، و قيل لا يمنعون من اتخاذها و لاضمان عليهم فيما أتلفته ، و على
~~أرباب الشجر و الزرع حفظه و هو قول ابن القاسم و ابن كناية و أصبغ ، و صوب
~~ابن عرفة الأول لإمكان استغناء ربها عنها و ضرورة الناس للزرع و الشجر ، و
~~يؤيده قاعدة ارتكاب أخف الضررين و لكن المعتمد قول ابن القاسم ، و لذلك
~~اقتصر عليه الشارح .
# قوله : 16 ( فديته على عاقلته ) : أي إن بلغت ثلث دية الجاني أو المجنى
~~عليه .
# قوله : 16 ( كأن أتلفت ممسكها ) الخ : هذا اختصار مخل و أصل العبارة في (
~~عب ) فإن انفلتت دابة فنادى ربها رجلا بإمساكها فأمسكها أو أمره بسقيها
~~ففعل فقتلته أو قطعت له عضوا لم يضمن ربها كعدم ضمان راكب و سائق أو سقيها
~~و قائد ما حصل من فلوها يعنى ولدها ، فإن نادى صبيا أو عبدا بإمساكها أو
~~سقيها فأتلفته فقيمة العبد ، و دية الصبي على عاقلة الآمر ، كناخس دابة
~~فقتلت رجلا فعلى عاقلة الصبي و لا رجوع عاقلة الآمر و يخير سيد العبد بين
~~إسلامه و لا رجوع له على الآمر و بين فدائه بدية الحر ( اه ) . PageV04P271
# باب : ) 1 قوله : 6 ( ولا يقال عتق العبد ) : لأن الفعل اللازم لا يبنى
~~للمجهول . قوله 6 ( خلوص الرقبة من الرق ) : خبر المبتدأ وهذا هو المعنى
~~الاصطلاحي ، وأما لغة فهو الخلوص ، وقال الجوهري العتق الكرم يقال ، ما
~~أبين العتق في وجه فلان يعني الكرم ، والعتق الجمال والعتق الحرية وكذلك
~~العتق بالفتح و العتاقة تقول منه عتق العبد يعتق عتقا وعتاقة وعتاقا . وسمى
~~البيت بالعتيق إما لخلوصه من يد الجبابرة إذ لم يملكه جبار ، وإما لأن الله
~~أعتقه من الغرق بالطوفان . قوله : 6 ( فهو من أعظم القرب ) : أي ولذا شرع
~~كفارة للقتل ، وأجمعت الأمة على عتق غير الآدمى من الحيوان لأنه السائبة
~~المحرمة في القرآن كان الرجل في الجاهلية يقول إن قدمت من سفري وناقتي
~~سائبة ويصير الانتفاع بها حراما عندهم قال الله تعالى { ما جعل ms1516 الله من
~~بحيرة ولا سائبة } فالآية وإن تصرح بالتحريم لكنها مستلزمة له . قوله : 6 (
~~ومع ذلك ) إلخ : هذا الكلام لا محل له ولا منازع فيه . قوله : 6 ( ثلاثا و
~~ستين رقبة ) : هدا العدد لا مفهوم له وإلا فقد ثبت في الصحيح أنه أعتق من
~~هوازن ستة آلاف نسمة . قوله : 6 ( وأركانه ) : أي العتق . قوله : 6 ( أراد
~~بالركن ما يتوقف عليه الشيء ) : جواب على سؤال وهو أن الركن ما داخل
~~الماهية والمعتق والعتوق ليسا داخلين وإلا PageV04P272 لصح حملهما على
~~العتق كما يحمل الحيوان والناطق على الإنسان وهو باطل . وقوله : 16 ( ثلاثة
~~) : أي وقد أفادها بقوله : المعتق ورقيق الذي هو بالذات المعتوقة وصيغة .
~~قوله : 16 ( شمل السكران بحرام ) : أي على القول المشهور ومقابلة عدم صحة
~~عتقه ، والخلاف في السكران الذي عنده نوع من العقل ، وأما الطافح الذي لا
~~يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فهذا لا خلاف في أنه كالمجنون في
~~جميع أحواله : وأقواله فيما بينه وبين الله ، وفيما بينه وبين الناس إلا ما
~~ذهب وقته من الصلوات فإنه لا يسقط عنه ذكر أن التفصيل في قول القائل : لا
~~يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود إنما ذكره ابن رشد في
~~السكران الذي معه ضرب من العقل قال : وهذا مذهب مالك وعامة أصحابه وهو أظهر
~~الأقوال وأولاها بالصواب . وقوله : 16 ( لما تقدم أنه ) : أي الحال والشان
~~. وقوله : 16 ( يلزم جنايته ) : بيان لمرجع الضمير . قوله : 16 ( فلا يلزم
~~السفيه عتق ) : أي وإن كان صحيحا له إمضاؤه إذا رشد ما لم يكن رده وليه
~~قبله . قوله : 16 ( لأنه ليس له فيها ) إلخ : أي وهو غير متمول والحجر عليه
~~إنما يكون في الماليات . قوله : 16 ( ولزم العتق مكلفا ) : خرج الصبي
~~والمجنون . وقوله : 16 ( غير محجور ) : خرج السفيه في القليل و الكثير
~~والمريض والزوجة في زائد الثلث ، والمدين في القليل والكثير ، فلذلك دكر
~~المحترزات بقوله لا مريضا إلخ . قوله : 16 ( كما قال فللوارث رده ) : كلامه
~~يوهم أن القائل المصنف وليس كذلك ms1517 فالصواب حذف قوله كما قال . قوله : 16 (
~~والزوج قيل إيقاف وقيل إبطال ولا إيقاف ، لأن أشهب يقول بالأول وابن القاسم
~~يقول : بالثاني وحجة ابن القاسم قول المدونة في النكاح الثاني لو رد عتقها
~~ثم طلقها لم يقض عليها بالعتق ولا ينبغي لها ملكه . ) 16 ( أي فلو كان
~~إبطالا لجاز لها ملكه ولم يطلب منها إنجاز عتقه ، وقد يقال هو إبطال كما
~~قال أشهب ، ولكن PageV04P273 لما كانت نجزت عتقه حال الحجر طلب منها ندبا
~~تنفيذه عند زوال الحجر . قوله : 16 ( وإلا رد الجميع ) : أي ويباع كله .
~~قوله : 16 ( ولم يرد ) : أي حين علمه . قوله : 16 ( أو يطول زمن العتق )
~~إلخ : أي مع حضور رب الدين . قوله : 16 ( وأن لم يعلم ) : أي والحال لم
~~يعلم غريمه فالطول وحده كاف ولا ينظر إلى قول الغرماء ما لم يعلم كما في
~~ابن عرفة وغيره ، إما لأن الطول مظنة للعلم ، وإما لاحتمال أن السيد استفاد
~~مالا في تلك المدة . قوله : 16 ( ولو طال الزمن ) : أي والموضوع أن الغريم
~~لم يعلم ، وأما إن علم بالهبة والصدقة وسكت فيمضيان كالعتق اتفاقا . قوله :
~~16 ( أو يستفيد السيد مالا ) : معطوف على قوله يعلم أي فموانع رد استفادة
~~مال للعتق أحد ثلاثة ، إما علم الغريم به مع السكوت ، أو الطول ، أو
~~استفادة مال لسيد العبد يفي بالدين بعد عتقه لو لم يقم الغريم حتى ضاع ذلك
~~المال ورجع للإعسار . قوله : 16 ( فقبل مضي ثلاثة أيام ) : أي مدة خيار بيع
~~الحاكم ، لأن خيار بيع الحاكم ثلاثة أيام في كل شيء وإن كان الخيار في
~~الرقيق أكثر ، وأما لو استفاد المال بعد مضي أيام الخيار فلاط رد وهذا كله
~~إذا كان البائع السلطان كما صوبه الشارح أوالمفلس أو الغرماء بإذن السلطان
~~، وأما لو كان البائع الغرماء أو المفلس بغير إذنه فيرد البيع حتى بعد أيضا
~~حيث استفاد المدين مالا كما ذكره محشي الأصل . قوله : 16 ( وإما رد الصبي
~~والسيدفإبطال ) : ابن غازي إلى ضبط جميغ أقسام الرد بقوله : أبطل صنيع
~~العبد والسفيه برد ms1518 مولاه ومن يليه وأوقفن فعل الغريم واختلف في الزوج
~~والقاضي كمبدل وعرف PageV04P274 قوله : 16 ( كحق للسيد إسقاطه ) : أي وذلك
~~كما لو أوصى به لفلان ثم نجز عتقه فإن عتقه صحيح ماض لأنه وإن تعلق به حق
~~للغير وهو الموصى له به إلا إن هذا الحق غير لازم لأن له يرجع في وصيته
~~وتنجيز العتق هنا يعد رجوعا عنها . قوله : 16 ( وهي لا تنصرف عن العتق )
~~إلخ : أي ما لاتنصرف عنه إلى غيره ولو بنية صرفه . وقوله : 16 ( وتنصرف عنه
~~بقرينة ) : بمنزلة الاستدراك كأنه قال لكن تنصرف لغيره بقرينة . قوله : 16
~~( وهي لا تنصرف عنه ) إلخ : )
# 16 ( أي لغيره . قوله : 16 ( إلا بالنية ) : أي بالقرينة بل هي أولى
~~لأنها تنفع في الصريح . قوله : 16 ( وهي ما لاتنصرف إليه ) إلخ : هذا هو
~~التحقيق . والحاصل أن الصريح هو مالا ينصرف للغير ولو بالنية بل بالقرينة
~~والبساط والكناية الظاهرة مالا تنصرف عنه إلا بالنية أو القرينة و البساط ،
~~ولا يتوقف صرفها له على نية بل عند الإطلاق تكون له والخفية مالا تنصرف له
~~إلا بالنية والطلاق في الأقسام الثلاثة كالعتق . قوله : المناسب للمصنف
~~أعتقت لما تقدم أن عتق لازم لا ينصب المفعول بنفسه بل بالهمزة فمسايرة
~~الشارح له غفلة عما قدمه . قوله : 16 ( والواو بعنى أو ) : أي في قول
~~المصنف وفككت وحررت . قوله : 16 ( بلا قرينة مدح ) : أي كون الصريح ملتبسا
~~بعدم القرينة الدالة على مدح ذلك العبد . قوله : 16 ( إلخ ) : أي إلى آخر
~~الألفاظ الصريحة التي تقدمت في المصنف . قوله : 16 ( فلا شيءعليه ولو حلفه
~~) : أي من جهة العتق ، وأما من جهة اليمين فإن وجدت شروط الإكراه فلا حنث
~~وإلا ففيه الحنث . قوله : 16 ( ولا ينفعه دعوى ) إلخ : مقتضى كون هذه الصيغ
~~من الكناية الظاهرة أن الدعوى PageV04P275 تنفعه لما تقدم أن الكناية
~~الظاهرة تصرفها النية . فوله : 16 ( وأدخل بالكاف ) إلخ : ظاهره حتى صريح
~~الطلاق فإذا قال لرقيقه أنت طالق ونوى به العتق فإنه يلزمه إذ هو أولى من
~~اسقنى الماء لكن يعكر على ms1519 هذا قولهم كل ما كان صريحا في باب لا يكون كناية
~~في غيره . قوله : 16 ( وعلمت أن الظاهرة ) إلخ : هذا هو المتعين وهذا يؤيد
~~قولنا مقتضى كون هذه الصيغ إلخ . قوله : 16 ( فيلزم إذا قال ) إلخ : حاصله
~~أنه يخص بما عينه فيلزمه عتق من في ملكه وما يتجدد علقه أم لا إذا لم يقيد
~~بالآن ولا بأبدا ونحوه ، فإن قيد بالآن ككل مملوك أملكه من الصقالبة الآن
~~حر لزمه فيه فقط معلقا أم لا فيمن يتجدد من الصقالبة مثلا ، وإن قيد بأبدا
~~ونحوه فالعكس أي فيلزمه فيمن يتجدد لافيمن عنده معلقا فيهما عنده معلقا
~~فيهما أم لا فالصور ست أفاده . قوله : 16 ( وعمومه كالطلاق ) : أي في
~~الجملة قال في الحاشية والحاصل أن من قال : كل مملوك أملكه حر ولم يقل أبدا
~~ولا في المستقبل معلقا له على شيء كدخول الدار مثلا فإنه يلزمه عتق من
~~يملكه حال حلفه فقط لا فيمن يتجدد ملكه وهو يخالف : )
# 16 ( كل امرأة أتزوجها طالق فإنه لا يلزمه فيمن تحته ولا فيمن يتزوجها
~~بعد ذلك سواء علقه أم لا ، والفرق أن الشارع متشوف للحرية ، وأما إذا قيد
~~بأبدا أوفى المستقبل فيستوى البابان في عدم اللزوم لا فيمن تحته ولا في
~~غيره . قوله : 16 ( في صيغة الحنث ) : أي مطلقة غير مقيدة بأجل . والحاصل
~~أنه يمنع من الوطء والبيع في صيغة الحنث غير المقيدة بأجل ، وأما صيغة البر
~~فلا يمنع في واحد منهما ، وأما صيغة الحنث المقيدة بأجل كقوله : إن لم أفعل
~~كذا في شهر كذا فأمتى حرة فيمنع من البيع لأنه يقطع العتق ويضاده والشارع
~~متشوف له ولا يمنع من الوطء لأنه لا يقطع العتق ولا يضاده . قوله : 16 (
~~وهو في عتق بعض ) إلخ : أي ويأتي قوله في الطلاق وأدب المجزىء وفي أن
~~PageV04P276 التجزئة في العتق مكروهة فقط ولا أدب فيها . قوله : 16 ( وقال
~~أشهب يعتق ) : أي بقوله اخترت نفسي وإن لم يرد به العتق لأنه لا معنى
~~لاختيار نفسه إلا إرادة العتق في نفس الأمر ms1520 . قوله : 16 ( إذ من طلق لأجل
~~ينجز عليه ) : أنما نجز عليه لأن بقاءه للأجل يشبه نكاح المتعة . قوله : 16
~~( يبلغه عمره ظاهرا ) : قيد في الطلاق وحذفه من الأول لدلالة الثاني عليه ،
~~ومفهوم هذا القيد أنه إن طلق أو أعتق لأجل لايبلغه عمرهما ظاهرا كقوله بعد
~~مائة سنة فأنت حرة أو طالق فلا يلزمه شيء فيهما . قوله : 16 ( فيطلقان معا
~~) : أي الآن وليس له اختيار واحدة وخيره المدنيون كالعتق وهو ضعيف والفرق
~~بين الطلاق والعتق على المعتمد أن الطلاق فرع النكاح وهو لايجوز فيه
~~الاختيار فلا يجوز أن يتزوج بنتا يختارها من بنات رجل معين بعد العقد ،
~~والعتق فرع الملك وهو يجوز فيه الاختيار فيجوز أن تشتري أمة بمائة على أن
~~تختارها من إما أن تختارها من إما معينة . قوله : 16 ( أو إلا قال لأمته إن
~~حملت مني ) إلخ : أي والحال أنها كانت غير حامل وأما إذا قال لها وهي حامل
~~إن حملت فأنت حرة لم تعتق إلا بحمل مستألف ، وأماإذا قال لزوجته الحامل إن
~~حملت فأنت طالق ففي بهرام عن ابن القاسم ينجز طلاقها وذكر ابن الحاجب أن
~~الطلاق كالعتق فلا تطلق إلا بحمل مستأنف . قوله : 16 ( هذا هو الصواب ) :
~~أي لاحتمال حملها ولا يجوز البقاء على عصمة مشكوك فيها . قوله : 16 ( هذا
~~هو الصواب ) : أي لاحتمال حملهاولا يجوز البقاء على عصمة مشكوك فيها . ) $
~~PageV04P277 16 ( قوله : 6 ( أي فلا تعتق الداخلة ) إلخ : أي وهذا بخلاف
~~مالو قال لأمته إن دخلت هاتين الدارتين فأنت حرة فدخلت واحدة منهما فإنها
~~تعتق على قاعدة التخنيث بالبعض ، وكذلك الحكم إذا إحدهما أفاده محشي الأصل
~~. قوله : 6 ( وعتق بنفس الملك ) : ويشترط أن يكون الرقيق والمالك مسلمين أو
~~أحدهما لا كافرين إذ نتعرض لهما إلا إذا ترافعا إلينا قوله : 6 ( على
~~التحقيق ) : أي كما أفاده خلافا لمافي الأصل وقوله : 6 ( في قياس الحاشية
~~القريبة ) : أي على الأصول والفروع . قوله : 6 ( والحاشية القريبة ) :
~~المراد بها الإخوة والأخوات ومحل عدم عتق الحاشية البعيدة بالقرابة كالعمات
~~والخالات مالم يولدها ms1521 جاهلا بقرابتها له وإلا فينجز عتقها ، لأن القاعدة أن
~~كل أم ولد حرام وطؤها تنجز عتقها أفاده في المجموع . قوله : 6 ( وفيه
~~القيمة ) : قد يقال حيث كان مختلفا في فساده فأفاد اللخمى أنه لا ينقل ملكا
~~ولا يعتق في بيع الخيار إلا بعد مضيه وفي المواضعة بعد رؤية الدم .
# قوله : 6 ( وبيعه صحيح ) : أيماض . قوله : 6 ( مثلة ) : هي بمثلة . قوله
~~: 6 ( وهل يؤدب ) : قد يقال أدبه مع العتق يلزم عليه اجتماع عقوبتين وهو
~~خلاف المعهود في الحدود . قوله : 6 ( ويرجع بعد عتقه بفضل الأرش ) إلخ : أي
~~يرجع يرجع على سيده PageV04P278 بما يزيده أرش الجناية على الكتابة ، وأما
~~إن زادت الكتابة على أرش الجناية ، أو ساوت ، فلا شيء له . ولعل جعلهم
~~الرجوع بزيادة الأرش لتنزيله حينئذ منزلة الحر المجني عليه . | قوله : (
~~احتراز عن رقيق مكاتبة ) أي فلا يعتق عليه ، ويلزمه أرش جنايته إلا أن يكون
~~مثلته مفيتة للمقصود من ذلك العبد ، فيضمن قيمته ويعتق عليه كما في حاشية
~~الأصل . قوله ( أما الكبير الرشيد . ألخ ) أي فلا يعتق عليه ويغرم لصاحبه
~~أرش الجنايات ، إلا أن يبطل منافعه فيعتق عليه ويغرم لصاحبه قيمته ، كما
~~تقدم في رقيق مكاتبة . واعلم أن المثلثة ليست من خواص العتق ، فلو مثل
~~بزوجته كان لها الرفع للحاكم فتثبت ذلك وتطلق عليه ، لأن لها التطليق
~~بالضرر ، ولو لم يشهد البينة بتكرره قوله : ( فإنه إذا مثل واحد منهم ألخ )
~~أما الصبي والمجنون فلا يلزمها عتق بالمثلة اتفاقا ، لوجوب لفظ مالهما .
~~وكذا السفيه على الراجح لوجوب حفظ ماله ، وإن كان يؤدب لذلك وأما العبد
~~فلأن في العتق زيادة في إتلاف مال السيد قوله : ( ومفهومه صورة . . . إلخ )
~~أي لا عتق فيها . واعلم أن المعاهد ليس كالذمي في التفصيل المذكور بل إذا
~~مثل بعبده لا يعتق عليه ولو كان مسلما ، لأنه ليس ملتزما لأحكامنا ، فلا
~~نتعرض له أفاده محشي الأصل . قوله : ( وكان مثلة ) أي وإنما فالغالب أن
~~الظفر إذا زال لا يعود كله بل بعضه . قوله : ( أو بردها ) تبع في ذلك خليلا
~~وشراحه ms1522 . قال بن لم يذكر اللخمي وعياض وابن عرفة والتوضيح الخلاف إلا في
~~قلع السن أو السنين ، ولم يتعرضوا لذلك في برد الواحدة أو الاثنين 1 ه .
~~إذا علمت ذلك فذكر خليل له بطريق القياس على القلع . | قوله . ) ولو قصد
~~زيادة الثمن ) أي على المعتمد كما هو ظاهر إطلاق المدونة وابن زمنين .
~~PageV04P279 ابن أبي زيد كذا قال ثم ذكر أنه يفهم من كلام اللخمي أنه إذا
~~خصاه ليزيد ثمنه لا يعتق عليه وإن كان لا يجوز بإجماع أفاده .
# قوله : 16 ( للعتق بمجرد الفعل ) : المناسب أن يقول لأنه يحكم عليه
~~بالعتق .
# قوله : 16 ( ورجحه بعضهم ) : نص ابن عرفة ابن رشد روى ابن الماجشون حلق
~~لحية العيد النبيل ورأس الأمة الرفيعة مثلة بخلاف غيرهما ولم يذكر مقابلا
~~له قاله 16 ( بن ) . )
# 16 (
# قوله : 16 ( أو وسم بنار ) : حاصله أن الوسم بالنار إذا كان مجرد علامة
~~فلا يكون مثلة في الوجه أو غيره ، وأما إن كان كتابة ظاهرة أوغير كتابة
~~وكان متفاحشا فإن كان في الوجه فمثلة اتفاقا وإن كان في غيره فقولان
~~متساويان كما أفاده 16 ( بن ) .
# قوله : 16 ( على المشهور ) : أي كما قال ابن رشد وقال اللخمي هو الصحيح
~~من المذهب .
# قوله : 16 ( جميعه ) : فيه مسامحة وذلك لأن المتوقف على الحكم لا جميعه .
# قوله : 16 ( والباقي له ) : جملة حالية من فاعل أعتق .
# قوله : 16 ( أو معسرا ) : أي والحال أنه لا دين عليه يستغرق الباقي منه
~~وإلا فلا يعتق عليه الباقي بالحكم .
# قوله : 16 ( لا يوم العتق ) : أي لحصته .
# قوله : 16 ( ليس الدفع بالفعل شرطا ) : أي وإنما الشرط دفعها بالقوة بأن
~~يكون موسرا بها .
# قوله : 16 ( إن كان العتق لنصبيبه مسلما ) : أي كان العبد مسلما أو كافرا
~~والشريك مسلما أوكافرا وبالجملة فالمدار على إسلام أحد الثلاثة كذا قيل وهو
~~المأخوذ من الشارح ، و لكن المشهور الذي نقله الخرشي أنه لا يعتبر إسلام
~~الشريك في الحكم بالعتق حيث كان المعتق والعبد كافرين .
# قوله : 16 ( إلاأن يرضى الشريكان بحكمنا ) : أي فإن رضيا به نظر فإن ms1523 أبان
~~المعتق العبد أي أبعده عنه ولم PageV04P280 يؤوه عنده حكم بالتقويم كما في
~~عتق الكافر عبده الكافر ابتداء وإن لم يبنه فلا يحكم بتقويمه عليه ، وليس
~~المراد أن الشريكين إذا رضيا بحكمنا يحكم عليهما بالتقويم مطلقا كما هو
~~ظاهر الشارح كذا يؤخذ من ( عب ) .
# قوله : 16 ( إن أيسر معتق الجزء بها ) : لايقال هذا يغني عنه قوله إن
~~دفعها بناء على أن المراد بالدفع القدرة عليه وإن لم يدفع بالفعل لاستلزامه
~~لليسار بها لأننا نقول الاستلزام ممنوع ، إذ قد يدفعها من مال غيره لكونه
~~عير موسر بها ، فإن كان معسرا بها فلا يكمل عليه .
# قوله : 16 ( حلف و لا يسجن ) : أي على ما قال عبد الملك ، و نقل سحنون عن
~~باقي الأصحاب أنه لايحلف .
# قوله : 16 ( فليس قوله وفضلت شرطا ) : أي بل الواو حالية .
# قوله : 16 ( و تقدم أنه يباع عليه الكسوة ) : )
# 16 ( أي تقدم ما يؤخذ منه ذلك في قوله و ترك له قوته والنفقة الواجبة
~~عليه .
# قوله : 16 ( بإرث ) : مفهومه أنه لو دخل بشراء أو هبة أنه يكمل عليه
~~الجزء الآخر و هو كذلك لأن قدومه على الشراء و على قبول الهبة يعد عتقا
~~إختياريا فتأمل .
# قوله : 16 ( أن يكون ابتدأ العتق ) إلخ : حاصله أن شروط تقويم الباقي على
~~الشريك المعتق خمسة إن قوي على دفع القيمة و كان المعتق أو المعتوق مسلما
~~وأيسر بها و كان العتق اختيارا له و ابتدأه .
# قوله : 16 ( كانت الرقبة ) : المناسب كأن كانت الرقبة لأنه تصوير للمثال
~~.
# قوله : 16 ( كاملا ) : أي على أنه رقيق لا عتق فيه . و الحاصل أن المعتق
~~بعضه يقوم على المعتق كاملا مطلقا سواء أعتق بعضه بإذن شريكه أم لا على
~~المشهور من المذهب ، و قيل يقوم عليه نصفه مثلا على أن النصف PageV04P281
~~الثاني حر و هو قول أحمد بن خالد ، و فصل بعضهم فقال : إن أعتق شريكه بإذنه
~~فكقول أحمد ، وإن أعتق بغير إذن فكالمشهور و هذا ما مشى عليه المصنف . قال
~~ابن السلام و ينبغي على القول ms1524 الأول أن يكون للشريك الرجوع على المحتق
~~بقيمة عيب نقص العتق إذا منع الإعسار من التقويم عليه نقله في التوضيح .
# قوله : 16 ( بماله ) : أي لأنه يعتق بعضه بمنع انتزاع ماله لأنه تبع له
~~فلذا وجب تقويمه مع ماله و يعتبر ماله يوم تقويمه على المعتق الكائن في محل
~~العتق فإذا كان له حين التقويم مال بمصر و مال موجود بمكة اعتبر المال
~~الموجود في محل العتق دون غيره .
# قوله : 16 ( وملكاه ) : أي الشريكان معا أي و أما لو اشترياه في صفقتين
~~فلا يقوم كاملا و محله أيضا ما لم يبعض الثاني حصته بأن يعتق الثاني بعض
~~حصته بعد عتق الأول جميع حصته أو بعضها فيقوم على الأول البعض الباقي من
~~حصة الثاني فقط ؛ لأن من حجته أن يقول إنما يقوم علي كاملا إذا كان الولاء
~~كله لي .
# قوله : 16 ( و كذا ممن بعده ) : لا يقال البيع من مفوتات البيع الفاسد
~~لأننا نقول لا يكون مفوتا إلا إذا كان البيع الثاني صحيحا وهذا لا يكون إلا
~~فاسدا للغرر لأن التقويم قد وجب فيه قبل فدخل المشتري على قيمة مجهولة .
# قوله : 16 ( بعتق شريكه ) : متعلق بعلم .
# قوله : 16 ( ما لم يعتقه المشتري ) : أي أو يفوت بمفوت من مفوتات البيع
~~الفاسد كتغير سوق أو زيادة مال أو حدوث ولد له أمته فإذا حصل في العبد مفوت
~~مما دكر فلا ينقص البيع في الجزء ويلزم المشتري ذلك الجزء بقيمته يوم قبضه
~~ثم يدفع المعتق القيمة له ليكمل عليه عتق جميعه أفاده محشى الأصل . )
# 16 (
# قوله : 16 ( و لا تنقض هبة ) إلخ : حاصله أن الهبة والصدقة إذا حصلتا من
~~أحد الشريكين بعد عتق الآخر فإنهما يمضيان و لا ينقضان و كانت القيمة
~~للموهوب له أو المتصدق عليه ، و هذا ما لم يحلف الواهب أوالمتصدق أنه ما
~~وهب أو ما تصدق لتكون القيمة للموهوب له أو PageV04P282 المتصدق عليه فإن
~~حلف فهو أحق بها كذا قالوا هنا .
# قوله : 16 ( وإن ادعى المعتق ) إلخ : ظاهر المصنف سواء ادعى ms1525 علم شريكه
~~بالعيب أم لا ، و يشهد له قول الباجي لو ادعى المعتق عيبا بالعبد و أنكره
~~شريكه ففي وجوب حلفه قولان ؛ فتقييد الشارح له بالعلم طريقة أخرى .
# تتمة : إن أذن السيد لعبده في عتق عبد مشترك بينه و بين آخر أو لم يأذن
~~له و لكن أجاز عتقه قوم نصيب الشريك في مال السيد الأعلى لأنه المعتق حقيقة
~~حيث أذن أو أجاز و الولاء له فإن كان عند السيد ما يفي بالقيمة فظاهر و إن
~~احتيج لبيع العبد المعتق بالكسر لعدم ما يفي بالقيمة عندسيده بيع ذلك
~~المعتق ليوفي منه قيمة شريكه بل ويجوز لسيده بيعه للوفاء وإن لم يحتج لأنه
~~من جملة ما له يتصرف فيه كيف يشاء بل و يجوز للمعتوق شراؤه ، إذا بيع و هذه
~~المسألة كثيرا ما تقع في المعاياة ، فيقال في أي موضع يباع السيد في عتق
~~عبده ، و في هذا المعنى قال بعضهم : % (
# يحق لجفن العين إرسال دمعه %
# على سيد قد بيع في عتق عبده ) % % (
# وما ذنبه حتى يباع و يشترى %
# وقد بلغ المملوك غاية قصده ) % % (
# ويملكه بالبيع إن شاء فاعلمن %
# كذا حكموا و العقل قاض برده ) % % (
# فهذا دليل أنه ليس مدركا %
# لحسن و لا قبح فقف عند حده ) %
# ومفهوم قولنا إن أذن و أجاز أنه إذا لم يعلم السيد حتى أعتق العبد الذي
~~أعتق الجزء ، فإن كان ذلك السيد لم يستثن مال ذلك العبد الذي أعتق الجزء
~~نفذ عتق العبد للجزء و كان الولاء للعبد دون السيد وإن كان ذلك السيد
~~استثنى ماله بطل عتق العبد للجزء .
# PageV04P283
# | 1 ( باب ) 1
# :
# هو في اللغة النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه ، و قال القرافي في
~~التنبيهات التدبير مأخوذ من إدبار الحياة ، ودبر كل شيء ما وراءه بسكون
~~الباء وضمها ، والجارحة بالضم لا غير 19 ( اه ) وفي 19 ( بن ) جواز الضم
~~والسكون فيها كغيرها . . واصطلاحا ما ذكره المصنف بقوله وهو تعليق مكلف إلخ
~~.
# قوله : 16 ( ندب التدبير ) : أصل مشروعيته الكتاب و السنة والإجماع قال
~~تعالى ms1526 : { وافعلوا الخير } وقال : ( المدبر من الثلث ) وأجمعت الأمة على
~~أنه قربة .
# قوله : 16 ( مدبر ) : بكسر الباء مشددة أي منشىء التدبير .
# وقوله : 16 ( مدبر ) بصيغة اسم المفعول اسم للرقبة والمراد بالركن ما
~~توقفت صحة الشيء عليه كما تقدم نظيره بالعتق .
# قوله : 16 ( وهو تعليق مكلف ) : أي ولو سكران بحرام إذا كان عنده نوع
~~تمييز ، وأما إذا كان طافحا فهو كالبهيمة لا يلزمه شيء اتفاقا ، وما في 19
~~( عب ) فيه نظر ، وأما السكران بحلال فكالمجنون اتفاقا .
# قوله : 16 ( فلا يكون من صبى ) إلخ : أي فتدبيره باطل من أصله وكذا يقال
~~في تدبير العبد والسفيه فيما يأتي ، أمابطلانه من المجنون والمكره والعبد
~~فباتفاق ، وأما بطلانه من الصغير والسفيه فعلى الراجح كما في الحاشية .
~~وقال بعضهم : إنه من الصغير والسفيه وصية بلفظ التدبير فإطلاق التدبير عليه
~~مجاز لا حقيقة ، وحينئذ يخرج من الثلث ولهما الرجوع بعد الرشد . واستظهره
~~في المجموع .
# قوله : 16 ( و إن زوجة دبرت في زائد الثلث ) : أي دبرت عبدا قيمته أزيد
~~من ثلث مالها ، ورد بالمبالغة قول سحنون إن قول ابن القاسم يصح من الزوجة
~~في زائد الثلث خطأ أفاده 19 ( بن ) نقلا عن المواق .
# قوله : 16 ( لأن الرقيق في ملكها للموت ) : أي فلها استخدامه والتجمل به
~~و في هذا منفعة PageV04P284 للزوج فلم يخرج العبد بالتدبير عن انتفاع الزوج
~~به إلى موتها وبعده ، فالزوج كبقية الورثة . بخلاف العتق فإن العبد يخرج عن
~~انتفاع الزوج به .
# قوله : 16 ( خرج تعليق الوصية ) : لأن تعليقها غير لازم فله الرجوع فيه
~~ولو من غير عذر فصار الفرق بين الوصية والتدبير اللزوم وعمه وهو دال على
~~افتراق حقيقتهما . وحاصل الفرق بينهما كما نقله 19 ( بن ) عن المعيار أن
~~العتق في التدبير ألزمه ذمته وأنشأه من الآن وإن كان معلقا على الموت فوجب
~~أن لا يرجع فيه والوصية أمر بالعتق بعد موته ولم يعقد على نفسه عتقا الآن ،
~~إنما يقع على العبد بعد موت الموصى فلذا كان له أن يرجع كمن وكل رجلا ليبيع
~~عبده أويهبه فله ms1527 أن يرجع عن ذلك بما شاء من قول أو فعل ما لم ينفذ الوكيل
~~ما أمره به .
# قوله : 16 ( أي تعليق إلى اخره ) : كلام ناقص لا معنى له ولعل حق العبارة
~~أن يقول تعليق مكلف إلخ مصور بدبرت إلخ .
# قوله : 16 ( إلى اخر ما قال ) : المناسب حذفه و يقول كقوله إن مت إلخ .
# قوله : 16 ( أي لم يقصد التدبير ) : في 19 ( بن ) النية كافية ، وأما إذا
~~أتى بما يدل عليه كقوله إذا مت فعبدي فلان حر لا يغير فهذا من قبيل التدبير
~~الصريح لا النية فقط خلافا لعب 19 ( اه ) .
# قوله : 16 ( فيكون اللازم تدبيرا أو وصية ) : الصواب لا وصية .
# قوله : 16 ( وأولى الحاصل بعده ) : أي بخلاف المنفصل عنها قبل تدبيرها
~~فإنه رقيق للسيد .
# قوله : 16 ( قبل تدبير أبيه ) إلخ : أي سواء وضعته قبل تدبيره أيضا أو
~~وضعته بعده .
# والحاصل أن ما انفصل قبل التدبير فهو رقيق سواء كان التدبير للأمة أو
~~للعبد المسترسل عليها و ما حملت به بعد التدبير فهو مدبر كان التدبير للأمة
~~أو للعبد المسترسل . و أما ما كان حمله حين PageV04P285 التدبير فهو مدبر
~~إن دبرت أمه لا إن دبر أبوه و إنما دخل ولد المدبرة الذي حملت به قبل
~~تدبيرها في عقد تدبيرها دون حملها من أبيه قبل تدبيره ؛ لأن الولد كجزء
~~منها حتى تضع فإذا دبرها فقد دبره ، و إذا دبر الأب لم يدخل تدبير الأم و
~~لا حملها حتى تحمل به بعد تدبير الأب .
# قوله : 16 ( و صارت أمته أم ولد ) : حاصله أن العبد المدبر إذا عتق الولد
~~الذي حملت به بعد التدبير و ذلك العتق بعد موت السيد الذي دبر أباه بأن
~~حمله الثلث هو و أبوه أو عتقا معا فإن الأمة التي حملت به تصير أم ولد بذلك
~~الولد فتعتق من رأس مال سيدها و هو المدبر المذكور .
# قوله : 16 ( تحاصا ) : أي فإذا كان ثلث مال السيد عشرة و كانت قيمة الولد
~~و الأب معا ثلاثين فإنه يعتق من كل بمقدار ms1528 خمسة وهو سدسه .
# قوله : 16 ( أي سيد من دبره ) : الأسهل سيد المدبر .
# قوله : 16 ( نزع ماله ) : مراده ماوهب له أو تصدق به عليه أو اكتسبه
~~بتجارة أو خلع زوجة ، و أما ما نشأمن عمل يده و خراجه و أرش جناية عليه
~~فللسيد نزعه و لو مرض مرضا مخوفا من غير احتياج لشرط على أن إطلاق الانتزاع
~~عليه مجاز إذ هو للسيد أصالة .
# قوله : 16 ( كما أن له عند المرض المخوف أخذ خراجه و أرشه ) : أي لكونهما
~~للسيد حقيقة كما تقدم .
# قوله : 16 ( ولسيد المدبر كتابته ) : أي سواء قلنا إن الكتابة من قبيل
~~العتق أو من قبيل البيع ، أما جواز كتابته على الأول فظاهر ، و أما على
~~الثاني فلأن مرجعها للعتق .
# قوله : 16 ( فإن أدى ) : أي نجوم PageV04P286 الكتابة .
# قوله : 16 ( و إن عجز رجع مدبرا ) : أي إذا كان عجزه قبل موت السيد .
# قوله : 16 ( قبل اللأداء ) : أي و قبل عجزه .
# قوله : 16 ( عتق من ثلثه ) : أي إن حمله فإن لم يحمله عتق منه محمله وأقر
~~ماله بيده وضع عنه من كل نجم بقدر ما عتق منه ، فإن عتق منه نصفه وضع عنه
~~نصف كل نجم ، و إن لم يترك غيره عتق ثلثه و وضع عنه ثلث كل نجم و لا ينظر
~~لما أداه قبل موت السيد ، و لو لم يبقى عليه غير نجم عتق ثلث المدبر و حط
~~عنه ثلث ذلك و يسعى فيما بقى ، فإن أداه خرج حرا و إن عجز رق منه ما عدا
~~محمل الثلث .
# قوله 16 ( لا يجوز للسيد ) إلخ : ما ذكره المصنف من عدم جواز إخراج
~~المدبر لغير حرية قال ابن عبد السلام هو المشهور من المذهب ، و قال ابن عبد
~~البر كان بعض أصحابنا يفتي ببيعه إذا تعنت على مولاه و أحدث أمورا قبيحة لا
~~ترضي و قد أفتى القوري بما نقله ابن عبد البر أفاده ( بن ) .
# قوله : 16 ( و لا يرجع المشتري بالثمن ) إلخ : أي لأن عتقه له فوت للبيع
~~و البيع المختلف في ms1529 فساده إذا فات يمضي بالثمن . واعلم أن محل مضى عتق
~~المشتري وثبوت الولاء له ما لم يتأخر عتقه إلى موت المدبر بالكسر ، فإن
~~تأخر فإنه لا يمضي عتقه لأن الولاء قد انعقد لمدبره ، إما لحمل الثلث لكله
~~فيعتق كله أو لبعضه فيعتق بعضه وحيث انعقد الولاء لمدبره قبل عتق المشتري
~~أو الموهوب له صار عتق من ذكر لم يصادف محلا فللمشتري الذي لم يمض عتقه
~~حينئذ الرجوع بالثمن على تركه المدبر .
# قوله : 16 ( وقوم المدبر بماله ) : أي سواء كان المال عينا أو عرضا .
# قوله : 16 ( وترك له ماله كله ) : هذا هو مذهب المدونة والموطأ وفي
~~التوضيح أنه لا يبقى بيده من المال إلا مقدار ما عتق منه ؛ لأنه لو
~~PageV04P287 بقي المال كله بيده لكان فيه غبن على الورثة لأنه حينئذ يكون
~~عتقه قد خرج من أكثر من الثلث فالقياس أنه لا يأخذ من المال إلا بقدر ما
~~عتق منه واعترضه بم خالفته لمذهب المدونة قائلا : إن ما في التوضيح سهو .
~~وشبهة ما في التوضيح جوابها أن بقاء نصف المدبر مثلا رقا للورثة مع كل ماله
~~أكثر حظا لهم إذا باعوه مما إذا كان نصفه رقا لهم مع بعض ماله لأن قيمته
~~إذا كان ماله مائه أكثر من قيمته إذا كان ماله خمسين .
# قوله : 16 ( وهما مع مائة السيد ثلثمائة ) : أي لم يكن مع العبد مال أصلا
~~و إنما قيمة ذاته مائتان .
# قوله : 16 ( بلا مال ) : أي لأن خمس المائة عشرون فالثمانون أربعة
~~أخماسها .
# تنبيه : إذا ضاق الثلث عن حمل المدبر و كان للسيد دين مؤجل على حاضر موسر
~~قوم عاجلا ، فإذا كان عينا قوم بالعروض وقومت العروض بعين و إذا كان عرضا
~~قوم بعين فإذا قوم الدين بخمسة عشر وترك السيد خمسة عشر وقيمة العبد خمسة
~~عشر عتق كله لحمل الثلث له ، وأما إن كان الدين على غائب غيبة قريبة كالشهر
~~وهو حال أو قريب من الحلول ، فإنه يستأني بالعتق إلا أن يقبض ذلك الدين ،
~~وأما إن كان على غائب ms1530 غيبة بعيدة أو حاضر معسر فإن المدبر يباع للغرماء أو
~~ما جاوز الثلث منه فإدا حضر الشخص الغائب الذي عليه الدين أو أيسر المعسر
~~بعد بيع المدبر فإنه يعتق من ثلث السيد ذلك سواء كان العبد بيد الورثة أو
~~مشتريه ولو تداولته الأملاك 19 ( اه ملخص من شرائح خليل ) .
# قوله : 16 ( بقتل العبد المدبر سيده ) : هذا بخلاف ما لو علق السيد عتق
~~عبده على موت شخص فقتل العبد ذلك الشخص فلا يبطل عتقه بل يعتق لحصول المعلق
~~عليه ولزوم القصاص شيء آخر .
# قوله : 16 ( في باغية ) : محترز قوله : عدوانا .
# وقوله : 16 ( فلو قتل سيده خطأ ) : محترز قوله عمدا فهو لف و نشر مشوش .
# قوله : 16 ( لأنه وقت الجناية رقيق ) : أي والرقيق لا عاملة له ، و أما
~~PageV04P288 قتل أم الولد سيدها عمدا فلا يبطل عتقها من رأس المال ، وتقتل
~~به إلا أن يعفو الورثة عنها و لا تتبع بعقل في الخطأ عند ابن القاسم فيلغز
~~عمد فيه القصاص و لا شيء في خطئه .
# قوله : 16 ( وحدوده ) : أي فيحد في القذف و الشرب أربعين و في الزنا
~~خمسين .
# قوله : 16 ( وغير ذلك ) : أي كعدم قتل قاتله إذا كان حرا مسلما .
# قوله : 16 ( كما تقدم في نظم الأجهوري ) : حق ما تقدم يكون هنا . تتمة :
~~إذا قال السيد لعبده : أنت حر بعد موتي و موت فلان ، توقف عتقه على موتهما
~~و عتق من الثلث أيضا و يبقى بعد موت سيده يخدم الورثة حتى يموت فلان ، فإن
~~مات فلان قبل السيد استمر يخدم السيد إلى أن يموت ، وإن قال السيد في صحته
~~لعبده أنت حر بعد موت فلان بشهر مثلا أو لم يقل بشهر فمعتق لأجل يعتق عند
~~وجود المعلق عليه من رأس المال و لايلحقه دين و يخدم إلى الأجل ، فإن قال
~~ما ذكر في مرضه عتق بعد موت فلان من الثلث وخدم الورثة حتى يتم الأجل وأما
~~لو قال بعد موتي فإنه يكون وصية ما لم يرد به التدبير أو يعلق كما تقدم ms1531 19
~~( اه ملخصا من الأصل ) .
# PageV04P289
# | 1 ( باب : ) 1
# هي مشتقة من الكتاب بمعنى الأجل المضروب لقوله تعالى : { إلا و لها كتاب
~~معلوم } أي أجل مقدر أو من الكتب بمعنى الإلزام لقوله تعالى : { كتب عليكم
~~الصيام كما كتب على الذين من قبلكم } و : { كتب ربكم على نفسه الرحمة }
~~ويقال في المصدر كتاب وكتابة وكتب ومكاتبة قال تعالى : { و الذين يبتغون
~~الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهما } الآية .
# قوله : 16 ( إذا طلبها الرقيق ) : إن قلت قوله تعالى : { و الذين يبتغون
~~الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } يقتضي وجوبها إذا
~~طلبها الرقيق . أجيب بأن الأمر ليس للوجوب لأن الكتابة إما بيع أو عتق ، و
~~كلاهما لايجب و الأمر جاء في القرآن لغير الوجوب كثيرا كقوله تعالى : { و
~~إذا حللتم فاصطادوا } والصيد بعد الإحلال لا يجب اجماعا وقال تعالى : {
~~فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله } وكل من الانتشار
~~والابتغاء لا يجب بعد انقضاء الصلاة بل الأمر فيما ذكر للإباحة و الكتابة
~~لما كانت عقدا فيه غرر والأصل أنه لا يجوز فأذن المولى للناس بقوله : 19 (
~~فكاتبوهم ) فالآية إنما تدل على الإباحة والندب مأخوذ من عموم قوله تعالى :
~~{ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون } .
# قوله : 16 ( فيشمل الزوجة والمريض ) : تفريع على قوله أو بعضه .
# قوله : 16 ( بناء على أنها بيع ) : وكذلك تصح من السكران بحرام إن كان
~~PageV04P290 عنده نوع تمييز بناء على أنها عتق لتشوف الشارع للحرية وتبطل
~~منه بناء على أنها بيع فهو على العكس من الصبي والسفيه .
# قوله : 16 ( عتق على مال ) : قال ابن مرزوق صوابه عفد يوجب عتقا على مال
~~إلخ ؛ لأن الكتابة سبب في العتق لا نفسه كذا في 19 ( بن ) .
# قوله : 16 ( خرجت القطاعة ) أي فهي مغايرة للكتابة ، ولذا قال في المدونة
~~لايجوز كتابة أم الولد ، ويجوز عتقها على مال معجل ، وقد كانت الكتابة
~~متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي قاله ابن التين وابن خزيمة . وقول
~~الروياني الكتابة إسلامية ولم تعرف في الجاهلية خلاف الصحيح ، وقيل أول ms1532 من
~~كوتب في الإسلام أبوالمؤمل فقال النبي : ( أعينوا أبا المؤمل ) فأعين فقضى
~~كتابته وفضلت عنده فضلة فقال له النبي : ( أنفقها في سبيل الله ) . وقيل
~~أول من كوتب في الإسلام سلمان الفارسي ثم بريرة أفاده في حاشية الأصل نقلا
~~عن الموطأ .
# قوله : 16 ( خرج عتقه على مؤجل من أجنبي ) : أي فتجوز وذلك كأن يقول
~~الأجنبي للسيد خذ مني مائة بعد سنة وأعتق عبدك .
# قوله : 16 ( فكالصبي فيما قدمناه ) : أي من أنها باطلة بناء على أنها عتق
~~وصحيحة متوقف لزومها على إجازة الولي بناء على أنهابيع .
# قوله : 16 ( بالمصلحة ) : أي حيث استوت المصلحة في الكتابة وعدمها
~~فالجواز على بابه ، وإن تعينت المصلحة في الكتابة وجبت وإن تعينت في عدمها
~~منعت .
# قوله : 16 ( لا على المشهور ) : أي من أن الرقيق لا يجبر على الكتابة .
# قوله : 16 ( مبني على ضغيف ) : أي وهو القول بجبر العبد على الكتابة .
# قوله : 16 ( وإلا فلا تجوز ) : أي بناء على المشهور من عدم جبر العبد على
~~الكتابة .
# قوله : 16 ( وأخذ منها أيضا الجبر ) : الذي أخذ PageV04P291 الجبر منها
~~أبو إسحق التونسي والذي أخذ منها عدم الجبرابن رشد .
# قوله : 16 ( إلا أن يكون غالبا ) إلخ : أي فيجبر اتفاقا أي لقوله في
~~المدونة ، و من كاتب عبده على نفسه و على عبد للسيد غائب لزم العبد الغائب
~~و إن كره ، لأن هذا الحاضر يؤدي عنه .
# قوله : 16 ( بكذا ) : انظر لو ترك قوله بكذا هل تبطل الكتابة بناء على
~~أنها بيع و هو يبطل بجهل الثمن أو تصح و يكون على العبد كتابة مثله بناء
~~على أنها عتق ، و العتق لا يشترط فيه تسمية عوض . إن قلت لم لم يجزم بالأول
~~لأن الشيء المكاتب به ركن من أركانها والماهية تنعدم بانعدامه ، أجيب بأنه
~~يمكن أن يراد بالركن أن لا يشترط عدمه أعدم من أن يذكر أو يسكت عن ذكره
~~كركنية الصداق مع صحة نكاح التفويض فتأمل .
# قوله : 16 ( وإن لزم ) : المراد بلزومه وجوبه والمراد بتنجيمه تأجيله
~~لأجل معين فالمشهور لزومه وتنجيمه .
# قوله : 16 ms1533 ( لكنها تكون قطاعة ) : أي يقال لها قطاعة كما يقال لها كتابة
~~فالقطاعة عنده من أفراد الكتابة والمذهب الأول و محل لزوم التنجيم على
~~الأول ما لم تقم قرينة على أن مراد السيد القطاعة وإلا فلا يلزم تنجيمها ،
~~وتكون في هذه الحالة قطاعة لا كتابة ، فتحصل أن الخلاف بين القولين معنوي
~~وذلك لأن الأول يرى أن التنجيم ابتداء واجب ، وإذا وقعت بدونه لزم التنجيم
~~بعد ذلك حيث لم تقم قرينه على القطاعة ، والثاني يرى أن التنجيم ابتداء ليس
~~بواجب وإذا وقعت غير منجمة لم يلزم تنجيمها في المستقبل وهذه في الحالة
~~يقال لها .
# قطاعة كما يقال لها كتابة .
# قوله : 19 ( ليس فيه غرر ) : المناسب أن يقول هذا إذا كان ليس فيه غرر
~~إلخ .
# قوله : 16 ( بدون عوض ) : متعلق بمحذوف خبر قول الأصل .
# قوله : 16 ( يملكه المكاتب ) : أي لا بد من كون الآبق وما بعده في ملك
~~المكاتب وإلا لم يجز .
# قوله : 16 ( وجنين ) : ظاهرة أنه سبق له وجود قبل الكتابة لأنه قبل وجوده
~~لا يسمى جنينا فلذلك لو كاتبه على ما تحمل به أمته لا يصح و انظر هل لايحصل
~~العتق بالكتابة على الجنين إلا بقبض السيد له كالآباق و البعير والثمر ، أو
~~يقال إنه دخل في ملك PageV04P292 السيد بالعقد فضمانه منه لو نزل ميتا
~~استظهر بعضهم الأول 19 ( أفاده محشى الأصل ) .
# قوله : 16 ( كلؤلؤ لم يوصف ) : أي وأولى في عدم الجواز كتابته على ما في
~~يده من غير أن يعلم هل هو متمول أم لا .
# قوله : 16 ( حال كفرهما ) : أي لقول 16 ( عب ) محل ذلك إذا كانت الكتابة
~~بالخمر من كافرين ثم أسلما أو أحدهما ، وأما إن وقعت بالخمر و أحدهما مسلم
~~أوهما لبطلت بالكلية ولا يرجع لكتابة المثل ومحله أيضا إذا وقعت على خمر
~~موصوف في الذمة فإن وقعت على معين بطلت بالكلية ولا يرجع لكتابة المثل لكن
~~عزا بعضهم لأبي الحسن أنه يخرج حرا في هذه الحالة ولا يتبع بشيء و انظره و
~~محله أيضا أن كان العبد ms1534 لم يؤدشيئا قبل الإسلام ، وأما إن أدى بعضه قليلا
~~كان أو كثيرا قبله إن أسلم أو أحدهما فإنما يرجع السيد عليه بنصف كتابته
~~مثله ، فإن أداه كله قبل الإسلام ثم أسلم كل منهما أو أحدهما خرج حرا ولا
~~يتبع بشيء انتهى .
# قوله : 16 ( إلى ا خر ما علمت ) : أي من التفضيل والخلاف .
# قوله : لتشوف الشارع للحرية ) : علة للجواز .
# قوله : 6 ( مؤجلا ) : أي و ما إن أراد السيد أن يأخذ منه حالا في نظر ما
~~عليه من المؤجل فلا فرق بين الكتابة و غيرها في الجواز .
# قوله : 6 ( وجاز للسيد بيع طعام ) إلخ : وكذا يجوز فيها أضا سلف جر نفعا
~~للمقرض كأن يسلف المكاتب شيئا لسيده لأجل أن يسقط عنه شيئا من الكتابة و
~~ظاهر المصنف و الشارح جواز ما ذكر و إن لم PageV04P293 يعجل السيد العتق
~~وهو قول مالك و ابن القاسم ، وقال سحنون الجواز بشرط تعجيل العتق .
# قوله : 16 ( حضور المكاتب ) : أي وقول ابن عبد السلام لا يشترط حضوره ولا
~~إقراره لأن الغرر في الكتابة مغتفر فيه نظر لأن الاغتفار إنما هو في عقدها
~~طريف للعتق لا في بيعها .
# تنبيه : لو اطلع مشتري الكتابة على عيب في المكاتب نظر قإن أدى فلا رجوع
~~للمشتري بشيء لأنه قد حصل له ما اشتراه ، وإن عجز كان لهرد البيع ويرد جميع
~~ما أخذ من الكتابة كالغلة على ما اختاره ابن يونس وقيل لا يرد ذلك بل يفوز
~~به .
# قوله : 16 ( و قدر ما يقابل ) : أي ورق قدر ما يقابل إلخ .
# قوله : 16 ( وعجز رق لسيده ) : أي وما إن وفي لسيده فإنه يصير حرا
~~والأولاء لسيده .
# قوله : 16 ( لمالك واحد ) : مفهومه أنه لو تعدد المالك لجماعة من العبد
~~ولم يكن بينهم شركة أنه يجوز جمعهم بعقدإن لم يشترط حماله بعضهم عن بعض
~~وتوزع على قوتهم . ويأخذ كل واحد منها قدر قوة فإن اشترط حماله بعضهم عن
~~PageV04P294 بعض منع ومضى بعد الوقوع عند سحنون وهو المعتمد وبطل الشرط ،
~~وقال بعضهم : لا يجوز جمعهم بعقد ms1535 إذا تعدد المالك لأنه إذا عجز أحدالعبد أو
~~مات أخذ سيده مال الآخر بغير حق فيكون من أكل أموال الناس بالباطل وظاهره
~~اشترط حمالة بعضهم عن بعض أو لا .
# قوله : 16 ( فيتبع كل بما ينوبه ) : أي ولا يعتق المؤدى منهم إلا بأداء
~~الجميع على كل حال .
# قوله : 16 ( على غير زوج ) : أي ذكرا كان الزوج أو أنثى وظاهره أنه لا
~~رجوع لأحد الزوجين على الآخر ولو أمره بالدفع عنه فهو مخالف لفداء أحد
~~الزوجين للآخر من الكفار ، فإنه إذا دفع عنه بإدنه رجع عليه وبغير إذنه لا
~~يرجع وانظر الفرق .
# تنبيه : للسيد عتق من قوي منهم على اللأداء مجانا بشريطين إن رضى الجميع
~~بذلك وقدروا على الأداء وتسقط عنهم حينئذ حصته فإن لم يكن لهم قوة لم يجز
~~له عتقه ولا عبره برضاهم ولا بقوتهم إذا أعتق ضعيفا لا قدرة له على السعي ،
~~ولا مال عنده كما لو طرأعليه العجز نعم إن طرأ عليه العجز سقط عنهم منابه
~~وأما العجز أصاله فلا يسقط من أجله شيء .
# قوله : 16 ( دفع مال قراضا ) : أي فهو بالقاف والراء وهذا هو الصواب لا
~~بالفاء والواو لأنه يغني عنها ومشاركة .
# قوله : 16 ( حيث كان لا يحل فيه نجم ) : أي والموضوع على أنه قريب بدليل
~~ما يأتي .
# قوله : 16 ( في ذمته ) : حاصله أن الأقسام ثلاثة ما يرجع للمال في الذمة
~~كالدين وهذا يقبل الإقرار به من المكاتب دون القن وما يرجع للمال في الرقبة
~~و هو يقبل من واحد منهما ، و ما يرجع للرقبة فقط كالحدود و التعازير و
~~هويقبل منهما .
# قوله : 16 ( لا عتق لرقيقة ) PageV04P295 إلخ : إنما كان للسيد رده لأنه
~~يؤدي لعجزه و الشارع متشوف الحرية .
# قوله : 16 ( و لو كان ولده ) : أي كما إذا كان للمكاتب أمة فحملت منه و
~~أتت بولده فلا يعتق عليه بالقرابة و لا بإنشاء صيغة و أما دخوله معه في عقد
~~الكتابة فسيأتي تفصيله .
# قوله : 16 ( غير الثواب ) : أي و أما هبة الثواب فهي بيع .
# قوله : 16 ( ولا ms1536 تزوج ) : أي سواء كان نظرا أو غير نظر لأنه يعيبه على كل
~~حال وللسيد رده بطلقة بائنة وله إجازته و إذا أجازه جاز إن لم يكن معه أحد
~~في عقد الكتابة ، فإن كان معه غيره لم يجز إلا برضا ذلك الغير إن كان بالغا
~~رشيدا وإلا فلا .
# قوله : 16 ( كقريب يحل فيه نجم ) : أي كما علم من مفهوم ما تقدم .
# قوله : 16 ( ويجوز له التسرى ) : أي لأنه لا يؤدي لعجزه في شيء .
# قوله : 16 ( و لها ربع دينار ) : أي إن رده بعد الدخول وأما قبله فلا شيء
~~لها .
# قوله : 16 ( ولا تتبعه بما زاد إن عتق ) : أي إن لم يكن غرها بحرية وإلا
~~أتبعت بالزائد أن لم يسقطه عنه سيد أو سلطان .
# قوله : 16 ( فليس له أن يكفر بغيره ) : أي بغير إذن السيد وجاز له بإذنه
~~التكفير بالطعام أو الكسوة في كفارة اليمين ، و أما بالعتق فليس له مطلقا .
# قوله : 16 ( وله تعجيز نفسه ) : أي للمكاتب المسلم تعجيز نفسه أي إظهار
~~العجز و عدم القدرة على أداء الكتابة بأن يقول عجزت نفسي .
# قوله : 16 ( ولم يظهر له مال ) : الواو للحال أي اتفقا في حال عدم ظهور
~~مال للمكاتب ولا بد أيضا أن لا يكون معه أحد في الكتابة وإلا فلا تعجيز له
~~و يؤمر بالسعي قهرا عنه و إن تبين لدده و امتناعه من السعي عوقب .
# قوله : 16 ( ولو ظهر له بعد تعجيز نفسه ) إلخ : أي سواء كان العبد عالما
~~بذلك المال وأخفاه عن السيد أو لم يكن عالما به .
# قوله : 16 ( فيتلوم للمرجو ) : أي يتلوم لمن يرجو يساره ، و حاصله أن
~~المكاتب الحاضر العاجز عن شيء من نجوم الكتابة إنما يحكم الحاكم بعجزه
~~PageV04P296 إن طلب سيده ذلك وأبى العبد التلوم له إن كان يرجو يساره وإن
~~كان لا يرجى يساره حكم بعجزه من غير تلوم ، وأما الغائب بلا إذن و حل ما
~~عليه فقيل يحكم الحاكم بعجزه و فسخ كتابته من غير تلوم مطلقا وقيل إن قربت
~~الغيبة لا ms1537 يحكم بالفسخ إلا بعد التلوم إن كان يرجى قدومه ويسره فإن لم يرج
~~ذلك حكم بالفسخ من غير تلوم كبعيد الغيبة ومجهول الحال .
# قوله : 16 ( ولا يحتاج لحاكم ) إلخ : هذا معلوم مما سبق فلا حاجة لذكره .
# قوله : 16 ( فإنه يعجز ) : هكذا بالتشديد أي يعجزه الحاكم .
# قوله 16 ( أيضا ) : الأولى حذفها لإبهامه أن لفظ التلوم تقدم للمصنف مرة
~~أخرى وليس كذلك .
# قوله : 16 ( إن مات المكاتب قبل الوفاء ) إلخ : أي مات قبل إتيانه بها
~~للسيد أو بعد إتيانه بها فلم يقبلها ولم يحكم عليه حاكم بقبضها ، ولم يشد
~~العبد أنه أحضرها وأبى من قبولها وحيث فسخت الكتابة كانت وصاياه باطلة
~~وماله للسيد لا لوارثه .
# قوله : 16 ( إلا لولد أو غيره ) إلخ : أي إذا دخل معه في عقد الكتابة ولد
~~أو أجنبي بشرط أو بغير شرط فلا تنفسخ كتابته بل تحل من مزته و يتعجلها من
~~ماله حيث ترك ما يفي بالكتابة يعتق بذلك من معه بعقد الكتابة كما سيفصله
~~المتن والشارح .
# قوله : 16 ( فمعلوم لا يدخل إلا بشرط ) : الصوب حذفه لمنافاته ما بعده .
~~PageV04P297
# قوله : 16 ( فكأن يشتري ) : الأولى حذف الفاء لأن الكاف و مدخولها في
~~تأويل مصدر متعلق خبر المبتدأ الذي هو دخول تقديره ، ودخول الأجنبي حاصل و
~~متعلق و متأت في مثل أن يشتري و لا يخفى ما في هذا التركيب من الركة .
# قوله : 16 ( فتؤدي حالة ) : أي يؤدي جميع ما يقى من النجوم على الميت و
~~على من معه و إنما حل الجميع بموته وحده لأنه مدين بالجميع بعضه بالأصالة
~~عن نفسه و بعضه بالحمالة عن غيره ، لأنهم حملاء وحيث أدى جميع ما بقي من
~~النجوم مماعلى الميت وغيره ممن معه في عقد الكتابة رجع وارث المكاتب بما
~~أدى من تركته على غير من يعتق على ذلك المكاتب ، كما يرجع هو عليه لو كان
~~حيا . عليه فلا يرجع عليه الوارث كما لايرجع عليه المكاتب لو كان حيا ، فلو
~~كان الوارث هو السيد تبع الأجنبي بالحصة المؤداة عنه من مال ms1538 الميت و حاص به
~~غرماءه بعد عتقه أفاده 16 ( بن ) نقلا عن ابن عرفة .
# قوله : 16 ( ولو ابنا ) : حرا أو في عقد كتابة أخرى فتحصل أنه لا يرثه
~~إلا من كان معه في الكتابة ، و كان ممن يعتق عليه فلو كان معه جماعة كل
~~منهم يعتق عليه فالإرث بينهم على فرائض الله تعالى فيحجب الأخ بالأب ، أو
~~الابن والجد بالأب ، وهكذا .
# قوله : 16 ( على السعى ) : إي على أداء النجوم .
# قوله : 16 ( لكن إن ترك شيئا وله ولد ) إلخ : حاصله إن المكاتب إذا مات
~~وكان معه في الكتابة غيره فإن من معه يطالب بالسعى إن قوى مطلقا ترك شيئا
~~لايفي أم لا كان من معه يعتق عليه أم لا ، و أما متروكه مما ليس فيه وفاء
~~فإنما يترك للولد إن قوى ، وأمن و إلا فلأمه إن PageV04P298 كانت قوية
~~وأمنت و إلا استوفاه سيد المكاتب و باع أم الولد ليكمل ما فى بالنجوم ليعتق
~~الولد ، فإن لم يوف ثمنها رق الجميع فلو كانت النجوم مائة و ترك المكاتب
~~خمسين و لم يكن فيمن معه من الكتابة ولد ولا أم ولد فسيده يأخذ الخمسين ولا
~~يتركها لأحد ، ويقال لمن معه إن كان فيكم قوة فاسعوا وإلا حكم برقكم أفاده
~~في الأصل .
# قوله : 16 ( لأنها كالعتق ) إلخ : فيه أن هذه العلة لا تتأتى هنا لأن
~~المدعى هنا هو السيد و العتق بيده فدعواه الكتابة إقرار بالعتق ودعوى
~~بعمارة ذمة العبد بالمال فليس هنا دعوى العتق أصلا ، ولذا علل بعضهم كون
~~القول قول العبد بقوله لأن السيد يدعى عمارة ذمة العبد بمجرد قوله ، ويكون
~~مقتضى هذا التعليل أن يكون القول قول العبد بيمين لا بلا يمين و ذلك لأنها
~~دعوى بمال فتتوجه اليمين على المدعى عليه و هو السيد بمجردها و مقابل هذا
~~القول يقول القول للسيد ادعى نفيها أو ثبوتها ، ومشى عليه الخرشى تبعا
~~للفيشى وسلمه في الحاشية و لم يتعقبه و هما قولان .
# قوله : 16 ( في نفي الأداء ) : أي كلا أو بعضا ، و ms1539 إنما كان بيمين لأن
~~دعوى العبد الأداء دعوى بمال وهي تثبت بشاهد و يمين فتتوجه اليمين على
~~المدعى عليه و هو السيد هنا بمجردها ومحل حلف السيد ما لم يشترط في صلب عقد
~~الكتابة التصديق بلا يمين وإلا عمل به كما في وثائق الحريرى أفاده ( عب ) .
# قوله : 16 ( و لو أشبه قول السيد ) : أي بأن أشبها معا .
# قوله : 16 ( ورد لكتابة المثل ) : أي من العين و هذا إذا اتفقا على أن
~~الكتابة وقعت بعروض واختلفا في جنسه بأن قال أحدهما بثوب والآخر بكتاب مثلا
~~.
# و أما إذا قال أحدهما وقعت بعين ولآخر بعرض كما مثل الشارح لاختلاف الجنس
~~ففيه خلاف اللخمى ، فالمناسب للشارح التمثيل بما إذا اتفقا على أن الكتابة
~~وقعت PageV04P299 بعرض واختلفا في جنس العض كما علمت .
# قوله : 16 ( رجع عليه بالفضلة إن عتق ) : ظاهره سواء يسيرة أو كثيرة
~~وقيدها بعضهم بالكثيرة واستشهد بما قالوه في رد فضلة الطعام والعلف المأخوذ
~~من الغنيمة في الجهاد ، وفضلة من دفع لامرأة نفة سنة وكسوتها ثم مات أحدهما
~~. وضلة مؤنة عامل القراض . قال الجزولي فإن دفع إليه اثنان فدفع مال أحدهما
~~وخرج حرا فإنه يرد مال الآخر إليه فإن لم يعلم مال من بقي فإنهما يتحاصان
~~فيه على قدر ما دفعا إليه وقال الجزولي أيضا وكذا من دفع له مال لكونه
~~صالحا أو عالما أو فقيرا ولم يكن فيه تلك الخصلة حرم عليه أخذه كذا في 19 (
~~بت ) وفي الحاشية ما صورته من وهب لرجل شيئا يستعين به على طلب العلم فلا
~~يصرفه إلا في ذلك ، وأما من دفع لفقير زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا تؤخذ
~~منه بل تباح له لأنه ملكها بوجه جائز .
# تنبيه : إذا تنازع العبد مع من أعطاه فقال العبد هو صدقة وقال المعطي ليس
~~صدقة بل إعانة على فك الرقبة ، فإن كان عرف عمل به وإن جرى عرف بالأمرين أو
~~لم يكن عرف أصلا فالقول قول المعطي لأنه لا يعلم إلا من جهته .
# قوله : 16 ( لزم العتق ms1540 حالا ) إلخ : أي وسواء زاد مع قوله أنت حر الساعة
~~أو اليوم أو لم يزد بل أطلق كما في أبي الحسن على المدونة ، وإنما لزم
~~المال هنا بخلاف من قال لزوجته أنت طالق على ألف أو عليك ألف فتطلق ولا شيء
~~عليها لأن السيد هنا يملك ذات العبد وماله فكأنه أعتقه واستثنى ماله ، وفى
~~الزوجة إنما يملك عصمتها فقط لا ذاتها ولا مالها .
# قوله : 16 ( وخير العبد ) إلخ : محل التخيير إذا لم يقل الساعة أو ينويها
~~وإلا لزم العتق والمال كما قاله وماذكره من لزوم العتق والمال إذا قيد
~~بالساعة أو نواها إذا جعل الساعة ظرفا للحرية فإن جعلها ظرفا لتدفع أو تؤدي
~~خير كما إذا لم يذكرها والفرق بين هذه وبين قوله قبل وأنت حر على أن
~~PageV04P300 عليك ألفا إلخ أنه علق الدفع عليه في هذه فلذلك خير ، وأما في
~~التي قبلها فقد عبر بما يفيد الإلزام ولم يكله إليه تأمل .
# خاتمة : إذا اشترط وطء المكاتبة أو استثنى حملها الموجود حال الكتابة أو
~~ما يولد لها فهو لغو وكذا اشتراط قليل الخدمة عليه للسيد إن وفى فلا يلغى
~~شرطه في الجميع وأما لو شرط عليه لشر الخدمة إن وفي فلا يلغى لأن كثرتها
~~تشعر بالاعتناء بها فكأن عقدها وقع عليها مع المال وهذا التفصيل لعبد الحق
~~عن بعض شيوخه ولكن ظاهر المدونة المنع مطلقا في القليل والكثير و عليه
~~الأكثر أفاده في الأصل . .
# PageV04P301
# | 1 ( باب ) 1
# :
# الأم في اللغة أصل الشيء والجمع أمات و أصل أم أمهة و لذلك يجمع على
~~أمهات و قيل الأمهات للناس والأمات للنعم . وأم الولد في اللغة عبارة عن كل
~~من ولد لها و هي في استعمال الفقهاء خاصة بالأمة التي ولدت من سيدها الحر .
# قوله : 16 ( هي الحر حملها ) : هذا جنس في التعريف صادق بالأمة التي حملت
~~من سيدها الحر ، و بالأمة التي أعتق سيدها حملها من زوج أو زنا ، وبأمة
~~الجد يتزوجها ابن ابنه وتحمل منه ، فإن الحمل حر يعتق على الجد ms1541 ، و بالأمة
~~الغارة لحر فيتزوجها ، فإن حملها حر و بأمة العبد إذا أعتق سيده حملها .
# قوله : 16 ( من وطء مالكها ) : متعلق بحر مخرج لما عدا الصورة الأولى أي
~~التي نشأت الحرية لحملها من وطء مالكها .
# قوله : 16 ( لأنه يغني عنه تعليق من وطء بحر ) : أي أما ابن عرفة فجعله
~~نعتا لحملها أي حملها الكائن من مالها فاحتاج لزيادة جبرا عليه لأجل إخراج
~~أمة العبد إذا أعتق السيد حملها لأنه يصدق عليها أنه حر حملها الكائن من
~~مالكها وهو العبد لكن ليس ذلك العتق يجبر عليه المالك الذي هو العبد كذا
~~قالوا فتأمل .
# قوله : 16 ( وتعتق من رأس ماله ) : أي بمجرد موت سيدها تعتق من رأس ماله
~~وإن قتلته عمدا وتقتل به . والفرق بينها و بين بطلان تدبير العبد بقتل سيده
~~كما مر وإن قتل به ضعف التهمة فيها لقربها من الحرائر في منع إجارتها و
~~بيعها في دين أوغيره و رهنها وهبتها و غير ذلك .
# قوله : 16 ( ولدت من سيدها ) : أي الحر .
# وقوله : 16 ( عن دبرمنه ) : أي عقب موته .
# قوله : 16 ( فأعلى ) PageV04P302 : تفسير لفوق على حذف أي التفسيرية .
# قوله : 16 ( ولو بامرأتين ) : مقابله ما لسحنون من أنها لا تكون بذلك أم
~~ولد أي هذا إذا كان برجلين بل ولو بامرأتين . وتصور شهادة الرجلين بما إذا
~~كانت معهما في موضع لا يمكنها أن تأتي فيه بولد تدعيه كالسفينة وهي وسط
~~البحر فيحصل لها التوجع للولادة ثم يرى أثر ذلك في الحاشية .
# قوله : 16 ( ولا يلزمه يمين ) : أي لأن ذلك من دعوى العتق وكل دعوى لا
~~تثبت إلا بعدلين فلا بمين بمجردها .
# قوله : 16 ( أي ما لم تقم بينة ) : أي عدلان لأنه لا يكفي النساء في
~~الشهادة على الإقرار بالوطء اتفاقا لأنه عتق .
# قوله : 16 ( كما في عب ) : راجع للمنفى .
# قوله : 16 ( لأنه يعلم بذلك ) إلخ : عله للنفي .
# قوله : 16 ( في المدونة ) : أي وقد مشى عليه المصنف .
# قوله : 16 ( الحق الولد به ) إلخ : أي في الصور الثلاث إلا أنه في
~~الصورتين الأوليين ms1542 يلحق به ولو أتت به لأكثر من الحمل .
# قوله : 16 ( والسيد مقر بالوطء ) : أي ومثله لو أنكر و قامت عليه بينة
~~بالإقرار .
# قوله : 16 ( ولصدقت ) : أي باتفاق لأن الولد إذا كان حاضرا والسيد مستمر
~~على اقراره بالوطء أو منكر وقامت عليه بينة بإقراره به كفى ثبوت أمومتها
~~نسبتها الولد إليه و لا يشترط ثبوت الولادة .
# قوله : 16 ( لا يعتق على السيد ) : أي فمحل عتقها من رأس المال ما لم تكن
~~حاملا بمن يعتق على السيد ، كما PageV04P303 إذا تزوج بأمة جده وأحبلها ثم
~~اشتراها منه حاملا فلا تكون به أم ولد . قوله : 16 ( فلا يملكها ) : أي ولا
~~يغرم لها قيمة .
# قوله : 16 ( ويغرم قيمتها للولد ) : أي ولده الصغير أو الكبير المالك لها
~~.
# قوله : 16 ( وتعتبر القيمة يوم الوطء ) : والفرق بين أمة المكاتب وأمة
~~الولد أن أمة الولد بمجرد وطء أبيه تحرم على الولد فاعتبرت قيمتها حينئذ
~~وأمة المكاتب لا تفوت عليه إلا بحملها من سيده . قوله : 16 ( ولا قيمة عليه
~~لولدها ) : أي لتخلقه على الحرية وكذلك أمة المكاتب للعلة المذكورة . قوله
~~: 16 ( فإن لم تحمل فتقوم عليه ) : أي لكونه فوتها على ولده وهذا كله إن لم
~~يكن سبق الولد البالغ لوطئهاوإلا فلا تكون أم ولد بالحمل ولا تقوم على الأب
~~و حكمه حكم الزنا لقوله تعالى : { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } .
~~قوله : 16 ( فحملت منه ) إلخ : أي و يقوم عليه نصيب الآخر حينئذ وسيأتي ذلك
~~. قوله : 16 ( المحللة ) : أي التي أحل وطأها للغير والفرض أن السيد وطئها
~~قبل وطء ذلك الغير وإلا فلو وطئها الغير مستندا لتحليل السيد فإنها تلزم
~~الواطىء بالقيمة حملت أم لا . ولا يجوز للسيد وطؤها بعد ذلك ويكون وطؤه زنا
~~.
# قوله : 16 ( فإنه لا يجوز ) : علة لقوله و لا عبرة بتحليلها للغير وهذا
~~بإجماع المذاهب الأربعة خلافا لعطاء .
# قوله : 16 ( عتقت بعد موت سيدها من رأس المال ) : كرره مع تقدمه في المتن
~~توطئة لقول المصنف و لا يرده دين إلخ .
# تنبيه : مثل المشتركة والمحللة المكاتبة إذا اختارت ms1543 أمومة الولد والأمة
~~المتزوجة إذا استبرأها سيدها أو أتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء
~~أو الوطء لأنه يلحق به و تكون به أم ولد و تستمر في عصمة زوجها 19 ( اه من
~~الأصل ) . PageV04P304
# قوله : 16 ( فتباع عليه ) : أي وهي احدى المسائل التي تباع فيها أم الولد
~~.
# قوله : 16 ( ومفهوم سبق أولوي ) : أي و هذا بخلاف التدبير فإنه يرده
~~الدين السابق إن كان السيد حيا و إلا رده السابق واللاحق .
# قوله : 16 ( فلا يندفع الحمل عنه لأن الماء ) إلخ : أي فيحمل على أنه
~~ناشىء من ماء سبق للفرج لخبر : ( الولد للفراش ) .
# قوله : 16 ( شرط في جميع ما تقدم ) : ينبغي أن يكون مثل الإنزال فيها
~~الإنزال في غيرها أو من احتلام و لم يبل حتى وطئها ولم ينزل ، فقوله شرط في
~~جميع ما تقدم أي حتى الوطء في الفرج .
# قوله : 16 ( و هذه تتوسط ) : أي لأن القن له مؤاجرتها و لو بغير رضاها
~~والزوجة ليس له إجارتها أصلا و هذه يؤاجرها برضاها ، فإن أجر أم الولد بغير
~~رضاها فسخ فإن لم يطلع عليها حتى تمت فاز بها السيد و لا ترجع أم الولد و
~~المستأجر عليه بشيء و ما في الأجهوري من أن الأجرة تكون لأم الولد تأخذها
~~من مستأجرها و إن قبضها السيد و رجع المستأجر بها إن كان قبضها فقد تعقبه (
~~ر ) بأنه لم يره لغيره .
# قوله : 16 ( ولو بغير رضاه ) : أي كما ذكره ابن رشد خلافا لما في ( عب )
~~من أن الولد كأمه لاتصح إجارة السيد لواحد منهما إلا برضاه ، فإنه خلاف
~~النقل كذا في 19 ( بن ) و الظاهر فسخ إجارته بعتقه بموت السيد و أما أمه
~~إذا أوجرت برضاها ففي حاشية السيد الظاهر عدم الفسخ لرضاها بذلك كذا في
~~حاشية الأصل .
# قوله : 16 ( وعتق من حدث لها من الأولاد ) : أي بعد ثبوت أمومة الولد لها
~~.
# قوله : 16 ( إن لم يمرض ) : أي و أما PageV04P305 لو مرض فليس له ذلك
~~لأنه ينتزعه لغيره .
# قوله : 16 ( فعليه قيمة الولد ms1544 ) : المناسب أن يزيد و إلا .
# قوله : 16 ( ويرد عتقها ) : أي بخلاف المدبرة و المكاتبة و الفرق أن أم
~~الولد أدخل في الحرية ؛ لأن المدبرة قد يردها ضيق الثلث و المكاتبة قد تعجز
~~.
# قوله : 16 ( ويغرم الثمن ) : الأوضح أن يقول ويقضى للسيد بالثمن علم
~~المشتري بأنها أم ولد أم لا .
# قوله : 16 ( فلا ثمن عليه ) : أي فإن كان قبضه السيد رده و الفرق بين
~~مسألة ما إذا اشتراها على أنها حرة بنفس الشراء و بين مسألة ما إذا اشتراها
~~على شرط العتق حيث قلتم في الأولى يفوز السيد بالثمن مطلقا علم بأنها أم
~~ولد أم لا ، وفصلتم في الثانية قوة يد المشتري في عتقها في الأولى حيث لم
~~يتوقف عتقها على انشاء صيغة بخلاف الثانية .
# قوله : 16 ( على كل حال ) : أي في الصور كلها لأن عقد الحرية كان على يده
~~.
# قوله : 16 ( ومصيبتها إذا بيعت ) : أي إذا باعها سيدها مرتكبا للحرمة .
# قوله : 16 ( فيرد الثمن ) : أي للمشتري و هذا ثمرة قوله و مصيبتها من
~~بائعها ، و إلا فمصيبتها منه كما في المدونة لا من البائع 19 ( أفاده محشى
~~الأصل ) .
# قوله : 16 ( ولا يطالب به ) إلخ : أي و لا يلزم البائع شيء مما أنفقه
~~المشتري على بائعها بنفقتها و يرجع البائع على المشتري بقيمة الخدمة و
~~يتقاصان 19 ( أفاده بن ) .
# قوله : 16 ( استمتاع بها ) : أي فإن منعت الاستمتاع فالظاهر أنها لاتسقط
~~نفقتها لأنها تجب لها بشائبة الرق كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني ، ولعدم
~~سقوط نفقة الرقيق ولو كان فيه شائبة حرية بعسر سيده بخلاف الزوجة .
# قوله : 16 ( وسيأتي يتكلم على بقية أحكامها ) : أي أحكام أم الولد و
~~الأولى حذف تلك العبارة لأنه بصدد أحكام أم الولد فلا حاجة للتنبيه عليها
~~مع إيهامه أن الضمير يعود على غير أم الولد و هو لا معنى له .
# قوله : 16 ( وإن قال في مرضه المخوف ) إلخ : اعلم أن صور الإقرار في
~~المرض اثنتا PageV04P306 عشرة صورة لأنه إما أن يقول في مرضه أولدتها في
~~المرض أو في ms1545 الصحة أو يطلق و في كل إما أن يكون له ولد منها أو من غيرها أو
~~منها ومن غيرها أو لم يكن ولد أصلا فإن كان له الولد منها فقط أو منها ومن
~~غيرها عتقت من رأس المال مطلقا كأن كان له ولد من غيرها على الأصح لا إن لم
~~يكن له ولد أصلا فلا تعتق لا من ثلث و لا من رأس مال بل تبقى رقا .
# قوله : 16 ( إن ورثه ولد ) : أيمنغيرها كما هو الموضوع .
# قوله : 16 ( فلا يصدق ولايعتق الرقيق ) : حاصله أن المريض لا يصدق في
~~إقراره بالعتق في صحته سواء كان الذي أقر بعتقه قنا أو أم ولد ، سواء ورثه
~~ولد أم لا وهذا قول أكثر الرواة في المدونة ، وقال ابن القاسم فيها إن ورثه
~~ولد صدق وعتق من رأس المال وإلا لم يصدق مثل ما ذكر في الإقراربلإيلاد .
~~فالخلاف في المدونة فيهما سواء .
# قوله : 16 ( فيعتق من الثلث ) إلخ : تحصل مما تقدم أن إقرار المريض
~~بالإيلاد لا فرق فيه بين أن يسنده للصحة أو المرض في التفصيل المتقدم ،
~~وأما إقرار بالعتق فإن أسنده للصحة فالحكم ما ذكره المصنف من عدم العتق وإن
~~أسنده للمرض فهو تبرع مريض يخرج من الثلث بلا إشكال و سكت الشارح عن مفهوم
~~أقر المريض وهو ما إذا أقر في صحته أنه أعتقها أو أولدها . وحاصله أنه إذا
~~شهدت بينه على إقراره في صحته أنه أولدها أو أغتقها فإنها تعتق من رأس
~~المال كان له ولد أو لا .
# قوله : 16 ( وتعتبر القيمة يوم الوطء ) : أي على الراجح و مقابله يقول
~~يوم الحمل ولا شيء عليه من قيمة الولد على كلا القولين .
# قوله : 16 ( قومت عليه إن أيسر ) : أي في الصور الثلاث وهي ما إذا وطئها
~~فحملت أذن له في وطئها أم لا ولم تحمل وأذن له في وطئها .
# قوله : 16 ( وإلا يإذن له ) : أي مع كونها لم تحمل .
# وقوله : 16 ( أو كان الواطىء معسرا ) : أي و الحال أنها حملت أذن أم لا ms1546
~~هذا مقتضى حل الشارح ، ولكن ينافيه قول PageV04P307 المصنف خير في اتباعه
~~يوم الحمل إلخ فيتعين أن يقول وإلا يكن موسرا بل أعسر و حملت و لم يأذن له
~~وكان معسرا فلا خيار له ، وإنما يتبعه بقيمتها فقط لا بقيمة الولد و لا
~~يباع منها شيء و أما إذا لم يأذن له و لم تحمل فإنه يخير الشريك الآخر بين
~~ابقائها للشركة أو تقويمها عليه فيغرم له قيمتها ولو ببيعها لأنها قن على
~~ما كانت عليه ، وسواء في ذلك كان معسرا أو موسرا والحاصل أن الصور ثمان
~~أربع في حالة يسر الواطىء وأربع في حالة عسره ، أما التي في حالة يسره فإنه
~~يلزم الواطىء القيمة للجارية فقط إن حملت بإذنه أو بغير إذنه أو لم تحمل
~~وأذن ، وأما إن لم تحمل ولم يأذن فيخير بين إبقائها للشركة أو تقويمها عليه
~~وأما التي في حالة العسر فإن حملت بغير إذنه خير بين إبقائها للشركة
~~وإتباعه بقية الولد أو بيع حصته فيها وإتباعه بقيمة الولد ، و إن حملت
~~بإذنه فليس إلا إتباعه بقيمتها و لا يجوز إبقاؤها للشركة و لا بيعها و إن
~~لم تحمل فإن كان بإذنه أتبعه بقيمتها ولو ببيعها غليه وإن كان بغير أذنه
~~خير بين إبقائها للشركة أوأخذ قيمتها ولو ببيعها عليه هذا المأخوذ من عبارة
~~الأصل موافقة لشراح خليل و ما في الشارح والمتن هنا مجمل و غير محرر .
# قوله : 16 ( ويتبعه أيضا بقيمة الولد ) : أي إن لم يكن أذن له في وطئها
~~وإلا فلا قيمة له في الولد وتعتبر قيمة الولد يوم الوضع .
# قوله : 16 ( وحرمت أم الولد عليه ) : أي فتنزع من تحت يده بالردة كما له
~~ولا يمكن من PageV04P308 وطئها ولو ارتدت بعده .
# قوله : 16 ( أي لايجوز لسيدأم ولد أن يكاتبها ) إلخ : اعلم أنه قال في
~~المدونة وليس للسيد أن يكاتبها فظاهرها برضاها أو بغير رضاها . قال أبو
~~الحسن وعليه عبد الحق وحملها اللخمي على عدم رضاها و يجوز برضاها ونحوه في
~~التوضيح انظر 16 ( بن ms1547 ) .
# تنبيه : إذا فرالمرتد لدار الحرب وقفت أم ولده ومدبرته حتى يسلم و يعود
~~فتعود له أو يموت كافرا فتعتق من رأس ماله فيكون ماله فيئا .
# خاتمه : لو وطىء الشريكان الأم يطهر و مثلهما البائع والمشتري وهذه مسألة
~~كثيرة الوقوع و لا سيما في هذه الأزمنة وأنت بولد لستة أشهر من وطء الثاني
~~و ادعاه كل منهما فالقافة تدعى لهما ، فمن ألحقته به فهو ابنه ولو كان
~~أحدهما ذميا والآخر مسلما أو أحدهما عبدا و الآخر حرا ، وإن أشركتهما فيه
~~فمسلم وحر تغليبا للأشرف في الوجهين ، وعلى كل نصف نفقته وكسوته كما لابن
~~فرحون في تبصرته . قال ابن يونس إن أشركت فيه حرا وعبدا فيعتق على الحر
~~لعتق نصفه عليه ويقوم عليه النصف الثاني ويغرم لسيد العبد وذلك و والي
~~الولد الملحق بهما إذا بلغ أحدهما فإن والي الكافر فمسلم من كافر وإن والي
~~العبد فحر ابن عبد لأنه بموالاته لشخص منهما كان ابنا له ذكره ابن مرزوق
~~وغيره ، وثمرة الموالاة الإرث وعدمه فإن والي موافقه في الحرية والإسلام
~~توارثا وإلا فلا وحكم عدم القافة كالقافة يؤمر إذا بلغ بموالاة أحدهما
~~ويجري فيما إذا مات ، وقد والي أحدهما ما تقدم و ورثه الأبوان المشتركان
~~فيه بحكم القافة أو لعدم وجودها إن مات الولد قبل موالاة أحدهما ميراث أب
~~واحد نصفه للحر المسلم ونصف الآحر للعبد أو الكافر ؛ لأن نفقته قبل
~~الموالاة عليهما بالسوية والتعبير بالإرث بالنسبة لهما مجاز وإنما هو من
~~باب مال تنازعه اثنان فيقسم بينهما 16 ( اه ملخصا من الأصل ) . .
# PageV04P309
# | 1 ( باب ) 1
# هو أحد خواص العتق مشتق من الولاية بفتح الواو وهو من النسب والعتق وأصله
~~من الولي وهو القرب ، وأما من الإمارة و التقديم فبالكسر وقيل بالوجهين
~~فيهما والمولى لغة يقال للمعتق والمعتق وأبنائهما والناصر وابن العم
~~والقريب والعاصب والحليف والقائم بالأمر و ناظر اليتيم والنافع المحب
~~والمراد به هنا ولاية الإنعام بالعتق وسببه زوال الملك بالحرية ، فمن زال
~~ملكه بالحرية عن رقيق فهو مولاه سواء نجز ms1548 أو علق أو دبر أو كاتب أو أعتق
~~بعوض أو باعة من نفسه أو أعتق عليه ، إلا أن يكون السيد كافرا والعبد مسلما
~~وإلا فلا ولاء له عليه ، ولو أسلم وحكم الولاء حكم العصوبة كما أفاده
~~الحديث .
# قوله : 16 ( لحمة بضم اللام ) : المناسب أن يقول ولحمة إلخ .
# قوله : 16 ( هو النسب ) : المناسب حذف هو لأن المراد باللحمة الاتصال
~~والارتباط والمراد بالنسب القرابة وهما متغايران وتقديم الضمير يوهم أن
~~الإضافة بيانية وليس كذلك .
# قوله : 16 ( لأن العبد لما كان عليه الرق ) : الأوضح أن يقول لأن الشخص
~~في حال اتصافه بالرق كالمعدوم .
# وقوله : 16 ( موجودا ) : أي كالموجود .
# قوله : 16 ( أي الولاء ثابت لمن أعتق ) : اعلم أن المبتدأ إذا كان معرف
~~بآل الجنسية وكان خبره ظرفا أو جارا ومجرورا أفادالحصر أي حصر المبتدأ في
~~الخبر كالكرم في العرب ، ( والأئمة من قريش ) أي لا كرم إلا في العرب ولا
~~أئمة إلا من قريش وحينئذ فمعنى كلام المصنف لا ولاء إلا لمعتق لا لغيره ،
~~ويرد على ذلك الحصر ثبوت الولاء بعصبة المعتق ومن أعتق عنه غيره بغير إذن
~~وقد أجاب عن ذلك المصنف بقوله ولو حكما إلخ . فإن من أعتق عنه بغير إذنه
~~والمنجر إليه الولاء من عصبة المعتق في حكم المعتق أو الحصر PageV04P310
~~إضافي أي الولاء لمن أعتق لا لغيره ممن كان أجنبيا فإذا باع شخص العبد وشرط
~~على مشتريه أن يعتقه ويجعل الولاء له فلا يلزم ذلك الشرط والولاء لمن أعتقه
~~لا للبائع ويستثنى من قوله : ( وهولمن أعتق ) مستغرق الذمة بالتبعات فولاء
~~من أعتقه للمسلمين وثواب العتق لأرباب التبعات وهذا إذا جهل أرباب التبعات
~~، فإن علموا وأجازوا عتقه مضى وكان الولاء له وإن ردوه رد واقتسموا ماله .
# قوله : 16 ( أنت حر ) : أي الآن وقوله أو بعد سنة أي أعتقه لأجل وقوله أو
~~كاتب أو استولد معطوف على أنت حر من عطف الجمل فلا يقال إن فيه عطف الفعل
~~على الاسم الخالص .
# قوله : 16 ( بل ولو كان العتق حكما ) : ما قبل المبالغة قول حقيقة ms1549 .
# قوله : 16 ( إن بلا إذن ) : اعلم أن الخلاف موجود فيما قبل المبالغة وما
~~بعدها كما يفيده كلام ابن عرفة ، فقول شارحنا اتفاقا اتبع فيه 16 ( عب )
~~ونص ابن عرفة في ذلك أبو عمر من أعتق عن غيره بإذنه أو بغير إذنه فمشهور
~~مذهب مالك عند أصحابه أن الولاء للمعتق عنه ، وقال أشهب الولاء للمعتق
~~وقاله الليث والأوزاعي .
# قوله : 16 ( أو لأجل ) : أي وسواء رضي به العبد أم لا وما في 16 ( عب )
~~من تقييد المؤجل برضا العبد سهو كما قال بن لأن اشتراط الرضا في خصوص أم
~~الولد تعتق على مال مؤجل ، وأما القن فعتقه على مال مؤجل أو معجل لا يتوقف
~~على رضاه .
# قوله : 16 ( على مذهب ابن القاسم ) : أي خلافا لمن قال يعود الولاء للعبد
~~المعتق عنه إذا أعتق وكما يشترط في المعتوق عنه الحرية يشترط فيه الإسلام .
# قوله : 16 ( وجر العتق أو الولاء ) أشار الشارح إلى أن فاعل جرا ضمير
~~عائد على العتق أو الولاء ، فالمعنى على الأول جر العتق ولاء ولد المعتق و
~~على الثاني وجر الولاء لعتيق ولاى ولد المعتق .
# قوله : 16 ( أي أولاد المعتق بالفتح ) : أي ولو كان ذلك الولد حرا بطريق
~~الأصالة كمن أمه حرة وأبوه رقيق ثم عتق الأب فالولد حر بطريق الأصالة لأنه
~~يتبع أمه و ولاء ذلك الولدلمعتق أبيه .
# قوله : وأولاد أولادها ) إلخ : أي فلا فرق بين الأولاد و أولاد الأولاد
~~إلا أن جر العتق PageV04P311 لولاء أولاد المعتقة بالفتح و أولادهم مقيد
~~بما إذا لم يكن لهم نسب من حر ، فإن كان لهم نسب من حر ومن كان منهم ذكرا
~~تعدى الولاء لأولاده ، ثم يقال من كان منهم أنثى وقف الولاء عندها ولا
~~يتعداها الولاء لأولادهم إن كان لهم نسب من حر فلا يجر عتق المعتق بالفتح
~~الولاء من أولاد قوم اخرين .
# قوله : 16 ( إلا ولد أثنى ) إلخ : حاصله أن الولاء ثابت للمعتق على من
~~أعتقه و كذا على ولده ثم من كان من ولده أنثى فيوقف عندها ولا يتعداها ms1550
~~الولاء لأولادها إن كان لهم نسب من حر وإلا تعدى وإن كان منه ذكر تعدى
~~الولاء لأولاده وهكذا يقال فيهم وفيمن بعدهم أفاده محشي الأصل .
# قوله : 16 ( مثاله تزوجت معتقة ) إلخ : حاصله أن ولاء الأولاد إنما يرجع
~~من معتق الأم لمعتق الجد أو لمعتق الأب إذا كان لم يمسه الرق في بطن أمه
~~بأن تزوجت الأمة بعد عتقها أو قبله وعتقت قبل أن تحمل و أما إذا مسه الرق
~~في بطن أمه كما لو تزوجت و هي قن ثم حملت و هي كذلك ثم عتقت بعد الولادة
~~أوو هي حامل فلا ينتقل الولاء عن معتق الأم إذا عتق الجد لمعتقه ولا لمعتق
~~الأب إذا عتق الأب .
# قوله : 16 ( ظاهر الأصل ) : أي خليل و إنما كان ظاهره كذلك لأنه عطف
~~PageV04P312 بالواو .
# قوله : 16 ( ولا ترث به أنثى ) : استدراك على العموم المفهوم من قوله في
~~الحديث الشريف : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) .
# قوله : 16 ( يرث الولاء ) : أي يرث المال بسب الولاء .
# قوله : 16 ( ولم يترك إلا بناتا أو أخواتا ) إلخ : هكذا منصوبان بالفتح
~~مع التنوين و الصوب نصبهما بالكسرة لأن كلاهما جمع مؤنث سالم /
# وقوله : 16 ( فلا حق لهم ) : صوابه لهن .
# قوله : 16 ( بل للمسلمين ) : أي محله بيت المال .
# قوله : 16 ( المخلف ) : بفتح اللام اسم مفعول أي ا لمال المتروك للعتيق
~~بعد موته .
# قوله : 16 ( ولاء ) : قدره الشارح اشارة إلى أنه فاعل يجر الضمير البارز
~~في يجره واقع على الإرث مفعول يجر .
# قوله : 16 ( بذي ولادة ) : لا حاجة لتقدير ذي ولا جعل الباء للملابسة بل
~~الأوضح أن يقول ملتبس بسبب ولادة .
# قوله : 16 ( حيث كان في نسبهم حر ) : أي وإن لم يكن لهم نسب من حر فلها
~~الولاء فيهم أيضا .
# قوله : 16 ( أو يجره ) : الضمير المستتر واقع على الولاء فاعله والبارز
~~واقع على الإرث مفعوله كما تقدم نظيره .
# قوله : 16 ( وقدم عاصب النسب ) إلخ : اعلم أن عصبة الولاء كما يقدم عليهم
~~من يرث بالفرض بالطريق الأول لكن لما كان عصبة النسب مشاركين لعصبة ms1551 الولاء
~~في كونهم عصبة ربما يتوهم مشاركتهم لهم بين المصنف أن عاصب النسب يقدم وترك
~~أصحاب الفروض لعدم توهم دخول عصبة الولاء معهم لتقديمهم على العصبة مطلقاف
~~.
# قوله : 16 ( إلى آخره ) : أي إلى آخر تعداد أفراد عصبة النسب .
# قوله : 16 ( فعصبته ) PageV04P313 : أي المتعصبون بأنفسهم وأما العاصب
~~بغيره أو مع غيره فلا شيء له .
# قوله : 16 ( لم ينتقل الولاء لأبيه ) : أي لأنه وإن كان عصبة لابن
~~المعتقة فليس عصبة لها وإن كان زوجها .
# قوله : 16 ( لم يثبت بذلك نسب ولا ولاء ) : لف و نشر مشوش .
# قوله : 16 ( وهذا مالم يكن فشو ) : جواب عن المعارضة بين ما هنا وبين ما
~~تقدم . وأجيب أيضا بأن ما هنا طريقة وما تقدم طريقة أخرى ، وأوجب أيضا بأن
~~ثبوت الولاء والنسب بشهادة السماع مقبول إن كان ببلد المشهود عليه وإلا فلا
~~يقبل .
# قوله : 16 ( يحلف ويأخذ المال ) : أي على وجه الحوز لا على وجه الإرث .
# وقوله : 16 ( ربما يأتي غيره بأوثق ) : علة للاستيناء .
# خاتمة : لو اشترى ابن وبنت أباهما وعتق عليهما سوية بنفس الملك ثم ملك
~~الأب عبدا وأعتقه ثم مات الأب ورثه الابن والبنت بالنسب للذكر مثل حظ
~~الأنثيين لتقدم الإرث بالنسب على الإرث بالولاء . فإن مات العبد المعتوق
~~بعد ذلك ورثه الابن وحده دون البنت لأنه عصبة المعتق من النسب وهي مقدمة
~~على عصبة المعتق بالولاء بل لو اشترته البنت وحدها لكان الحكم ما ذكر وكذا
~~لو مات الولد قبل الأب وكان للأب عم أو إبن عم لكان هو الذي يرث المعتوق ،
~~وأما لو مات العبد قبل موت الأب ورثه الأب ثم مات الأب لكان المال بين
~~الابن والبنت على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن مات الابن
~~بعد موت أبيه وقبل موت العتيق ثم مات العتيق كان للبنت من مال العتيق ثلاثة
~~أرباعه النصف لعتقها نصف أبيها المعتق للعبد والنصف الباقي لشريكها في عتق
~~الأب وهو أخوها وهي تستحق نصف ولائه الذي هو الربع لأنها معتقة نصف أبيها
~~فيصير لها ثلاثة أرباع ms1552 المال . واعترض بأن الأخ قد مات قبل العبد فلم يكن
~~له فيه حق فكيف ترثه . و أجيب بأنه بموت أخيها استحقت نصف ما تركه و من
~~جملة ما تركه نصف الولاء و هي ترث من أخيها نصفه الذي هو الربع .
# و يرد بأن الولاء لا ترثه أنثى . و أجيب أيضا بأن إرث الربع بفرض حياته
~~بعد موت العبد و ليس بشيء ، PageV04P314 و أما إن مات ابن و ورثه الأب ثم
~~مات الأب فللبنت من تركة أبيها سبعة أثمانها النصف بالنسب فرضا و الربع
~~بالولاء الذي لها في أبيها و الثمن لأن الربع الباقي لأخيها الذي مات قبل
~~أبيها ترث منه نصفه و نصف الربع ثمنه و فيه الإشكال المتقدم 19 ( اه ملخصا
~~من الأصل ) . قال 19 ( شب ) نقلا عن ابن خروف : و تعرف بمسألة القضاة لأنه
~~غلط في هذه المسألة أربعمائة قاض فورثوا البنت فيها بالولاء و الميراث
~~بالنسب مقدم على عصوبة الولاء فمحل الغلط حيث سووا الابن و البنت في ميراث
~~أبيهما فتأمل .
# PageV04P315
# | 1 ( باب ) 1
# هي مشتقة من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به كأن الموصى لما أوصى بها وصل
~~ما بعد الموت بما في نفوذ التصرف . واختلف في الخير في قوله تعالى : { إن
~~ترك خيرا الوصية } فأكثر المفسرين على أنه المال الكثير و عليه فالترغيب
~~فيها إذا كان المال كثيرا لما يأتي أنها تكره قي القليل .
# قوله : 16 ( الوصية مندوبة ) : هي في عرف الفقهاء عقد يوجب حقا في ثلث
~~مال عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده ، وعند الفراض خاصة بما يوجب الحق
~~في الثلث كما يؤخذ من تعريف ابن عرفة .
# قوله : 16 ( لأن الموت ينزل فجأة ) : علة للمبالغة .
# قوله 16 ( ويعرض لها بقية الأحكام ) : قال 16 ( شب ) : وأما حكمه فقسمه
~~اللخمي و ابن رشد للأحكام الخمسة فتجب عليه إذا كان دينا أو نحوه ، ويندب
~~إليه إذا كانت بقربة في غير الواجب ، وتحرم بمحرم كالنياحة و نحوها و تكره
~~إذا كانت بمكروه أو في مال قليل و ms1553 تباح إذا كانت بمباح من بيع و شراء و نحو
~~ذلك ، ثم إن إنفاذ ما عدا المحرم مأمور به ، و أما قول ابن رشد و كذلك
~~ينقسم إنفاذها على الخمسة المذكورة ، فالمراد إنفاذها قبل موت الموصى فيخب
~~أنفاذ ما يجب منها و يحرم عليه الرجوع عنه ويندب إنفاذ ما يندب منها ، فإن
~~خالف ولم ينفذ فقد ارتكب خلاف المندوب وهو إما الكراهة أو خلاف الأولى ، و
~~إنفاذ ما يكره منها مكروه و المطلوب منه الرجوع عنه وإنفاذ ما يباح منها
~~مباح فله فعله و الرجوع عنه ، وأما الوصية بعمل المولد الشريف فذكر
~~الفاكهاني أنه مكروه والمكروه يلزم الوارث .
# قوله : 16 ( لما فيها من زيادة الزاد ) : علة للندب .
# قوله : 16 ( فمستغرق الذمة ) إلخ : اعترض بأن مستغرق الذمة من أفراد غير
~~المالك وليس خارجا بقيد التمام إنما خرج به العبد لأن ملكه غير تام وهو قد
~~خرج بالحرية وحينئذ فلا PageV04P316 حاجة لقيد التمام ، وقد قالوا بل
~~مستغرق الذمة مالك لما بيده وإلا لما وفيت منه ديونه وتقدم أن عتقه ماض حيث
~~جهلت أرباب التبعات نعم يمنع من التصرف لعدم تمام الملك و لو رزق بما يفي
~~لم يتعرض له .
# قوله : 16 ( وإن سفيها ) : أي سواء كان مولى عليه أو غير مولى عليه . قال
~~في التوضيح : وإذا تداين للمولى عليه ثم مات لم يلزمه ذلك إلا أن يوصي به
~~فيجوز من ثلثه و لابن القاسم إذا باع المولى عليه و لم يرد بيعه حتى مات
~~يلزمه بيعه ، ابن زرقون و على هذا يلزمه الدين بعد موته فتأمله أفاده 16 (
~~بن ) .
# قوله : 16 ( و صغيرا ) : قال في المدونة و تصح وصية ابن عشر سنين فأقل
~~مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية و لم يكن فيه اختلاط .
# قوله : 16 ( بنحو خمر ) : أي من كل ما لا يصح تملكه لمسلم فإن أوصى لكافر
~~بذلك صح لصحة تملكه ذلك وثمرة الصحة الحكم بإنفاذها إذا ترافعوا إلينا .
# قوله : 16 ( و موصى به ) : هذا هو الركن الثاني .
# وقوله : 16 ms1554 ( وهو ملك ) : هذا بالنسبة للوصية بالأموال ويحترز به عن
~~الوصية بملك الغير أو بما لا يملك أصلا كالوصية بالخمر بالنسبة للمسلم .
# وقوله : 16 ( واستحق كولاية ) : مثال للوصية بمعنى النيابة بعد الموت .
# وقوله : 16 ( في قرية ) : متعلق بموصى به قيد في كل من الوصية بالمال
~~والوصية بالنيابة .
# وقوله : 16 ( غير زائد على ثلثه ) : قيد في الوصية بالمال .
# وقوله : 16 ( وموصى له ) : هذا هو الركن الثالث .
# قوله : 16 ( للموصى به ) : أي إن كان الموصى به مالا فإن كان الموصى به
~~نيابة قيل فيه وهو ما صلح لها .
# قوله : 16 ( وإن كان الموصى له كمسجد ) : أي هذا إذا كان الموصى له
~~بالمال آدميا بل وإن كان كمسجد إلخ لأنه يصلح للملك باعتبار انتفاع الآدمي
~~به بدليل قوله وصرف في مصالحه إلخ .
# قوله : 16 ( فلهم ) : أي فيصرف جميعها لمن ذكر من أول الأمر . 16 ( ولو
~~في ثاني حال ) : أي إذا كان يصح تملكه ما أوصى له به حال الوصية بل ولو كان
~~يصح تملك ما أوصى له به في ثاني حال فلا يشترط في صحة الوصية كون الموصى له
~~ممن يصح تملكه حينها بل ولو في المستقبل .
# قوله : 16 ( أو من سيكون ) : أي فإذا قال أوصيت لمن سيكون من ولد فلان
~~فيكون لمن يولد له سواء كان موجودا بأن كان PageV04P317 حملا حين الوصية أو
~~غير موجود أصلا فيؤخر الموصى به للوضع غلى كل حال ، فإذا وضع واستهل أخذ
~~ذلك الشيء الموصى به ومثله أوصيت لمن يولد لفلان فيكون يولد له لا لولد
~~الموجود بالفعل سواء علم أن له حين الوصية ولدا أم لا .
# تنبيه : إن كانت الوصية لحمل ونزل ميتا أو انفش رجع الموصى به لورثة
~~الموصى وإن كانت الوصية لغير موجود انتظر إلى اليأس من الولادة ثم يرد
~~لورثة الموصى .
# قوله : 16 ( فهي لوارث الموصى ) : أي الغلة وهو أحد قولين والثاني أنها
~~توقف وتدفع للموصى له إذا استهل كالموصى به ، والظاهر أن هذا الخلاف مبني
~~على الخلاف في كونه الاستهلال شرطا في الاستحقاق ms1555 أوفي صحة الوصية . واختلف
~~أيضا إذا أوصى لولد فلان ومن سيولد له وقلتم بدخول الموجود من الأحفاد ومن
~~سيوجد هل يستبد الموجود بالغلة إلى أن يوجد غيره فيدخل معهم وبه أفتى أكثر
~~الأئمة أو يوقف الجميع إلى أن ينقطع ولادة الأولاد وحينئذ يقسم الأصل الغلة
~~فمن كان حيا أخذ حصته ومن مات أخذ ورثته حصته قولان للشيوخ أفاده 16 ( ( بن
~~) .
# قوله : على تفضيل ) : هو بالضاد المعجمة أي مفاضلة بأن قال للذكر مثل حظ
~~الأنثيين مثلا .
# قوله : 6 ( وإلا منعت ) : أي مع الصحة لأن الوصية في للذمى صحيحة على كل
~~حال . وأما الجواز وعدمه فشيء اخر . والحاصل أن ابن القاسم يقول بالجواز
~~إذا كان على وجه الصلة بأن كانت لأجل قرابة ونحوها كما قال الشارح وإلا
~~كرهت ، وأجازها أشهب مطلقا لكن قال في التوضيح وقيد ابن رشد إطلاق قول أشهب
~~بجوازها للذمى بكونه ذا سبب من جوار أو يد سبقت له ، فإن لم يكن لذلك
~~فالوصية له محظورة إذ لا يوصى للكافر من غير سبب ويترك المسلم إلا مسلم سوء
~~مريض الإيمان أفاده 6 ( بن ) وخرج بالذمى الحربى فلا تصح له الوصية على ما
~~قاله أصبغ وهو المعتمد خلافا لما يقتضيه كلام عبد الوهاب من صحتها له .
~~PageV04P318
# قوله : 16 ( في حياة الموصى ) : أي ولو كان رده حياء من الموصى كما يقع
~~كثيرا ، و أما إن ردها بعد موت الموصى فليس له قبولها بعد ذلك .
# قوله : 16 ( فلوارثه القبول ) : أي وسواء مات المعين قبل علمه بالوصية أو
~~بعد علمه بها اللهم إلا أن يريد الموصى الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول
~~/
# قوله : 16 ( بناء على أن الملك بالموت ) : حاصله أن غلة الموصى به
~~الحادثة بعد الموت وقبل القبول قيل كلها للموصى ، و قيل كلها للموصى له
~~وقيل له ثلثها فقط هذا الآخير هو الذي اختاره المصنف و سبب هذا الخلاف
~~الواقع في الغلة الخلاف في أن العتبر في تنفيذ الوصية هل هو وقت القبول
~~المعين لها ، فإذا تأخر القبول حتى حدث الغلة ms1556 بعد الموت فلا يكون شيء منها
~~للموصى له بل كلها للموصى أو المعتبر في تنفيذها وقت الموت ؛ لأن الملك
~~للموصى له بالموت و مقتضى كون الملك اه بالموت أن الغلة المذكورة كلها
~~للموصى له أو المعتبر في تنفيذها الأمران معا . و هما وقت القبل و وقت
~~الموت أقوال ثلاثة فمن اعتبر تنفيذها وقت القبول قال الغلة كلها للموصى و
~~من اعتبر وقت الموت قال كلها للموصى له ، ومن اعتبر الأمرين أعطى للموصى له
~~منها ثلثها و هذا هو المشهور و أعدل الأقوال ؛ إذا علمت ذلك فالمناسب
~~للشارح أن يقول بناء على أن الملك بالموت والقبول .
# قوله : 16 ( بلفظ يدل ) : أي عليها صراحة كأوصيت أو كان غير صريح في
~~الدلالة عليها لكن يفهم منه إرادة الوصية بالقرينة و كأعطوا الشىء الفلاني
~~لفلان بعد موتي .
# قوله : 16 ( ولو بإشارة ) : مثلها الكتابة بالطريق الأولى .
# قوله : 16 ( و لو من قادر على النطق ) : أي خلافا لابن شعبان .
# قوله : 16 ( أي ردة الموصى ) إلخ : أي فإن رجع للإسلام فقال أصبغ إن كانت
~~مكتوبة جازت و إلا فلا ، PageV04P319 و استبعد بطلانها بردة الموصى له
~~قائلا إنها ليست من فعله حتى تبطل بردته قال 16 ( بن ) و هو ظاهر .
# قوله : 16 ( لا بردة الموصى به ) : أي بأن كان الموصى به عبدا .
# قوله : 16 ( و بمعصية ) : المراد بها الأمر المحرم فالوصية بالمكروه
~~والمباح يجب تنفيذها كما قال الأجهوري وهو غير ظاهر بل تنقيذ الوصية
~~بالمكروه مكروه و في تنفيذ الوصية بالمباح و عدم تنفيذها قولان ، وكأن
~~الأجهوري قاس ما قاله على اتباع شرط الواقف وإن كره و أما الوصية بالمندوب
~~فتنفذ وجوبا وما في التتائي من ندب تنفيذها فمردود .
# قوله : 16 ( كوصية بمال يشتري به خمرا ) : أي ومنه أيضا الوصية بنياحة
~~عليه أو بلهو محرم في عرس .
# قوله : 16 ( أو يبنى به مسجدا ) : قال 16 ( بن ) : و من أمثلته أيضا أن
~~يوصى ببناء قبة عليه وهو ليس من أهلهاأو يوصى بإقامة المولد على الوجه الذي
~~يقع في هذه ms1557 الأزمنة من اختلاط النساء بالرجال و النظر للمحرم ونحو ذلك من
~~المنكر ، و كأن يوصي بكتب جواب القبر وجعله معه في كفنه أو قبره اللهم إلا
~~أن يجعله في صورة من نحاس و يجعل في جدار القبر لتناله بركته كما قال
~~المنساوي .
# قوله : 16 ( أو لمن يصلي عنه ) : إلخ : أي بخلاف الوصية لمن يقرأ على
~~قبره فإنها نافذة كالوصية بالحج عنه .
# قوله : 16 ( وبطلت الوصية لوارث ) أي ولو بقليل زيادة على حقه فإن أوصى
~~للوارث و لغيره بطلت حصة الوارث فقط .
# قوله : 16 ( لحديث لا وصية لوارث ) : أي و هو ناسخ لقوله تعالى : { كتب
~~عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين } الآية وهذا عجز
~~الحديث وصدره : ( إن الله سبحانه وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه ألا لا وصية
~~لوارث ) .
# قوله : 16 ( بزائد الثلث ) : أي فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله مثلا أو بقدر
~~معين يبلغ ذلك نفذت الوصية بالثلث ورد ما زاد عليه ولولم يكن له وارث لحق
~~بيت المال كما أفاده الشارح .
# قوله : 16 ( فعطية منهم ) : هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة .
# قوله : 16 ( لا تنفيذ لوصية الموصى ) : أي خلافا لابن القصار وابن العطار
~~PageV04P320 القا ئلين بذلك ، وعلى هذا القول فإن أجيزت فلا تحتاج لقبول
~~ثان ونحتاج له على الأول ، وعليه أيضا يكون فعل الميت محمولا على الصحة حتى
~~يرد . وعلى الأول يكون محمولا على الرد حتى يجاز ، ومن ثمرات الخلاف أيضا
~~لو أوصى بعتق جارية ليس له غيرها فأجاز الوارث فهل الولاء كله للميت أو
~~ثلثه ، و كذلك إذا أوصى لوارثه وهي زوجة لذلك الوارث فأجاز باقي الورثة تلك
~~الوصية فهل ينفسخ النكاح بالموت أو بعد الإجازة كذا في حاشية إن السيد نقله
~~محشي الأصل ، و قد يقال إن ثمرة الخلاف لا تظهر بالنسبة للزوجة لأن الزوج
~~ايل أمره لملك الكل بالإجازة أو البعض بالموت فالظاهر أن النكاح ينفسخ
~~بالموت على كل حال فتأمل .
# قوله : 16 ( فلا بد من حيازة الموصى له ) : أي كما في ms1558 التوضيح وغيره .
# قوله : 16 ( من أهل التبرع ) : أي بأن يكون رشيدا لا دين عليه .
# قوله : 16 ( ولم يذكر شرط القبول ) : الأوضح أن يقول و لم أذكر شرط
~~القبول لأن كلامه يوهم أن الضمير عائد على المتن مع أنه لم يذكر شيئا من
~~الشروط أصلا .
# قوله : 16 ( دفعا لتوهم ) إلخ : علة لمحذوف تقديره وبالغ على ذلك .
# قوله : 16 ( لا تبطل على المعتمد ) : أي لأنه لم يزل عنه اسم الزرع .
# قوله : 16 ( ونسج غزل ) : أي لأن اسم الغزل انتقل عنه و كذا يقال فيما
~~بعده كما أفاده الشارح .
# قوله : 16 ( لأنه علق الوصية على الموت ) : ظاهره أنه لا بد من التصريح
~~بالقيد الذي هو الموت وليس كذلك ، بل متى أشهد على وصيته في مرضه أو سفره و
~~كانت بغير كتاب فلا تنفذ إلا إذا مات فيه سواء صرح بذلك كما لو قال
~~PageV04P321 إن مت من مرضى أو سفري هذا فلفلان كذا ، أو لم يصرح كما لو قال
~~إن مت فلفلان كذا ، أو قال يخرج لفلان من مالي كذا ولم يقل إن مت أو لم يقل
~~شيئا من ذلك ، بل أشهد أن لفلان كذا وصية لأن المعنى عليه حيث لم يصرح
~~بالتعميم كمتى مت أفاده بن .
# قوله : 16 ( و محل بطلانها إن لم يكتبها ) إلخ : أي فصورها أربع البطلان
~~في ثلاث وهي ما إذا كانت بغير كتاب أو بكتاب ولم يخرجه أو بكتاب و أخرجه ثم
~~استرده ، و الصحة في واحدة و هي ما إذا كانت بكتاب و أخرجه و لم يسترده . و
~~هذه الصور الأربعة إذا انتفى القيد بأن لم يمت من مرضه أو سفره ، و أما إن
~~حصل بأن مات في المرض أو السفر ففيها أربعة أيضا تصح في ثلاث و هي إن كانت
~~بغير كتاب أو بكتاب و لم يخرجه أو أخرجه و لم يسترده فإن أخرجه و استرده
~~فقولان بالصحة و البطلان 19 ( أفاده محشي الأصل ) .
# قوله : 16 ( كالمطلقة ) : أي و صورها أربع تبطل في واحدة و هي ما ms1559 إذا
~~كانت بكتاب و أخرجه ثم استرده ، و تصح في ثلاث ، و هي ما إذا لم تكن بكتاب
~~أصلا أو بكتاب و لم يخرجه أو أخرجه و لم يسترده فجملة الصور اثنتا عشرة
~~صورة قد علمتها .
# قوله : 16 ( خلاف ) : أي مستور واستظهر في الحاشية أنه للموصى له .
# قوله : 16 ( بتزويج رقيق ) : أي ذكر أو أنثى .
# قوله : 16 ( و شاركه الوارث ) إلخ : أي يكون للوارث شركة في تلك الرقبة
~~بنسبة ما زادته الصنعة كما لو فرض أنها بدون صنعة تساوي عشرة بالصنعة تساوي
~~خمسة عشر كان شريكا معه بالثلث .
# قوله : 16 ( و لا تبطل بوطء ) : أي لا تبطل بمجرد الوطء بل ينظر فيها بعد
~~ذلك كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( بنحو شراء ) PageV04P322 : دخل في ذلك الإرث .
# قوله : 16 ( أما إن لم ترجع بذاتها ) : الأوضح أن يقول و أما إن لم يرجع
~~بذاته و كذا قوله و استخلف غيرها .
# قوله : 16 ( و استخلف غيرها ) : أي من جنسها أو من غير جنسها .
# قوله : و يأخذ الموصى به ما استخلف ) : أي لصدقه عليه بأنه ثياب بدنه .
# قوله : 6 ( و ليس من التعين أن يكون له ثوب واحد ) : أي كما يفيده نقل
~~المواق و الموضوع أنه لم يقصد عين ذلك الثوب ، بل قال أوصيت له بثوب أو
~~بثوبي مثلا .
# قوله : 6 ( و لا شيء عليه في مقابلة الزيادة ) : أي لا مشاركة للوارث فيه
~~بقيمة ما زاد بخلاف الرقيق يعلمه صنعة فإنه يشارك الموصى له بقيمته كما مر
~~، و الفرق أن الرقيق تزيد قيمته بالتعليم زيادة كثيرة أفاده في الأصل تأمل
~~.
# قوله : 6 ( لشخص ) : فيه حذف أي التفسيرية .
# قوله : 6 ( فالوصيتان للموصى له ) : أي بتمامهما إن حملهما الثلث أو ما
~~حمله منهما و سواء كانتا بكتاب أو بدونه .
# قوله : 6 ( كانتا بكتاب أو كتابين ) : أتى بهذا التعميم ردا على المخالف
~~إذ قد روى عن مالك و مطرف إن تقدم الأكثر فله الوصيتان و إلا فله الأكثر
~~فقط ، و حكى اللخمي عن مطرف إن كانتا بكتابين فله ms1560 الأكثر منهما تأخر أو
~~تقدم و إن كانتا في كتاب واحد و قدم الأكثر فهما له معا ، و إن تأخر الأكثر
~~فهو له فقط و حكى ابن زرقون عن عبد الملك إذا كانا بكتابين فله الأكثر و
~~إلا فهما له معا تقدم الأكثر أو تأخر .
# قوله : 6 ( وإلا بطلت ) : أي بطل ما استرده . PageV04P323
# قوله : 16 ( ليس للموصي ) إلخ : المناسب الإتيان بالواو و تكون الجملة
~~حالية .
# قوله : 16 ( ولو لم يعلم الموصي ) : المبالغة راجعة للصورة لأن جلاف ابن
~~قاسم فيها ، ولا يصح رجوعها للأولى لعدم وجود الخلاف فيها بل بطلان الوصية
~~فيها باتفاق ، سواء علم الموصي بموت ابنه ولم يغير الوصية أو لم يعلم .
# قوله : 16 ( نظرا للعرف ) : أي من أنهما إذا افترقا اجتمعا و إذا اجتمعا
~~افترقا و هذا كله مبتي على القول بعدم ترادفهما ، وما على القول بترادفهما
~~فهو عينه فلا معنى للدخول ، و محل الدخول أيضا حيث لم يقع من الموصي النص
~~على المساكين دون الفقراء أو عكسه .
# قوله : 16 ( ودخل الأقارب ) إلخ : حاصله أنه إذا قال أوصيت لأهلي أو
~~لأقاربي أو لذوي رحمي بكذا اختص بالوصية أقاربه لأمه لأنهم غير ورثة للموصي
~~، ولا يدخل أقاربه لأبيه حيث كانوا يرثونه ، هذا إن لم يكن له أقارب لأبيه
~~غير وارثين وإلا اختصوا بها ولا يدخل معهم أقاربه لأمه ، و إن قال أوصيت
~~لأقارب فلان أو لذى رحمه اختص بها أقاربه لأمه إن لم يكن إن لم يكن له
~~أقارب من جهة أبيه وإلا اختصوا بها كانت ورثة لفلان المذكور ، أو لا يدخل
~~معهم أقاربه من جهة أمه .
# قوله : 16 ( أقاربه لأمه ) إلخ : أي إلى آخر ما يأتي في المتن في قوله إن
~~لم يكن له أقارب لأب .
# قوله : 16 ( إن لم يكن له أقارب لأب ) إلخ : هذا قول ابن القاسم هنا وفي
~~الحبس وقال غيره PageV04P324 يدخل أقارب الأم مع أقارب الأب هنا وفي الحبس
~~.
# قوله : 16 ( أي خص بشيء زائد ) إلخ : حاصله أنه إذا أوصى لأهله أو أقاربه
~~أو ms1561 ذوي رحمه أو لأهل فلان أو أقاربه أو ذوي رحمه اختص بالوصية الأقارب من
~~جهة لأم حيث لم يكن هناك أقارب من جهة الأب ، أو اختص بها الأقارب من جهة
~~الأب عند وجودهم فإن استووا في الحاجة سوي بينهم في الإعطاء و إن % كان
~~فيهم محتاج أو أحوج وجب يثاره على غيره سواء كان ذلك المحتاج أقرب أو أبعد
~~.
# قوله : 16 ( بالتفضيل ) : أي بالإيثار و الزيادة و يأتي و يأتي هبا قول
~~الأجهوري : بغسل و إيصاء ولاء جنازة نكاح أخا و ابنا على الجد قدمو إنما لم
~~يختص المقدم بالجميع لئلا يؤدي إلى بطلان الوصية .
# قوله : 16 ( كأن أوصى بجاريته ) : احترز بذلك من الموصي بعتقها و هي حامل
~~فإنه يدخل الحمل ولا يأتي فيه قول المصنف إن لم يستثنه لعدم صحة الإستثناء
~~كما في 16 ( بن ) ؛ لأن الموصي بعتقها مثل من أعتقها بالفعل و هي لايصح
~~فيها استثناء الحمل ، و إنما صح استثناؤه في الموصي بها لشخص ولم يصح
~~استثناؤه مع عتقها لأن الشرع كمل عليه العتق إذا أعتق جزءا منها ولم يكمل
~~عليه الهبة إذا وهب جزءا منها و الوصية كالهبة .
# قوله : 16 ( الحامل من غيره ) : أي من زوج أوزنا . وأما الحامل منه فلا
~~يأتي ذلك فيها لأنها لاتملك للغير .
# قوله 16 ( ولا يلزم تعميم نحو الغزاة ) : أي ولا التسوية بينهم ويدخل في
~~نحو الغزاة فقراء الرباط و المدارس و الجامع الأزهر .
# قوله : 16 ( بخلاف خدمة المسجد ) ) : أي المحصورين معينين و منهم خدمة
~~الأزهر لأن خدمته محصورون و مجاوره غير محصورين ، وكذا يقال في مثل السيد
~~البدوي . PageV04P325
# قوله : 16 ( واجتهد متولي تفرقة الوصية في القسمين ) : أي قسم غير
~~المحصورين ولا يلزم تعميمهم و المحصورين ويلزم تعميمهم في أصل الإعطاء ،
~~وكذلك يجتهد فيما قال الموصي أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي مثلا فيجتهد
~~فيمايعطيه لزيد من قلة أو كثرة بحسب القرائن أو الأحوال ؛ لأن القرينة هنا
~~دلت على أن الموصي أعطى المعلوم حكم المجهول وألحقه به وأجراه على حكمه حيث
~~ضمه ms1562 إليه ولا شيء لوارث زيد إن مات زيد قبل التفرقة بخلاف ما لم أوصى
~~لمعينين كزيد وعمرو فيقسم بينهما بالسوية ومن مات منهما قبل القسم فوارثه
~~يقوم مقامه .
# قوله : 16 ( أي الثلث ) : أي من جميع مال السيد ومال العبد المقدر أنه
~~للسيد .
# قوله : 16 ( ويختص بماله دون الورثة ) : أي إن كان له مال .
# قوله ؛ 16 ( فلو ترك السيد ثلثمائة ) إلخ : دخول على كلام المتن .
# قوله : 16 ( فيأخذ من المائة ثلاثا وثلاثين وثلثا ) : الأسهل حذف قوله من
~~المائة واقتصار على ما بعده لأن معناه أننا ننسب ثلث مال السيد لقيمة العبد
~~نجده يزيد عنها ثلاثا وثلاثين وثلثا فيأخذها العبد في هذا المثال .
# قوله : 16 ( أي يقوم على الرقيق بقية نفسه ) : أي بعد عجز ثلث السيد عن
~~استغراق العبد بجعل القدر الذي يكمل عتق العبد من جملة مال السيد .
# قوله : 16 ( فإن حمله ) : أي حمل ماله باقيه .
# قوله : 16 ( في نظير ستة و ستين و ثلثين ) : أي لأنها هي التي تجعل ما لا
~~للسيد .
# قوله : 16 ( ماله ) : بدل من المائتين .
# قوله : 16 ( و ما بقي من المائتين للعبد ) ؛ أي و هو مائة و ثلا ثون و
~~ثلث .
# قوله : 16 ( و ما بقي PageV04P326 للرقيق ) ؛ أي و هو ستة و ستون و ثلثان
~~في الأولى و ستة عشر و ثلثان في الثانية .
# قوله : 6 ( كما في الشراح ) مثال للمنفى .
# قوله ؛ 6 ( هذا هو التحرير ) ؛ أي لأنه مقتضى نص ابن القاسم كما أفاده في
~~الأصل .
# قوله : 6 ( و إلا خرج منه محمله ) أي محمل ثلث السيد و هو ثلث العبد في
~~المثال .
# قوله : 6 ( و لزم إجازة الوارث ) إلخ : حاصله أنه تلزمه الإجازة بشروط
~~خمسة : أولها كون الإجازة بمرض الموصى المخوف سواء كانت الوصية فيه أو في
~~الصحة . ثانيها أن لا يصح الموصى بعد ذلك . ثالثها أن لا يكون معذورا بكونه
~~في نفقة الموصى أو عليه دين له أو خائف من سطوته . رابعها أن لا يكون
~~المجيز ممن يجهل أن له الرد و الأجازة . خامسها ms1563 أن يكون المجيز رشيدا . إدا
~~علمت ذلك فليس المراد أنه يلزم الوارث أن يجيز و إنما مراد المصنف أنه إذا
~~أجاز وصية موروثة قبل موته فيما له فيه الرد بعده لزمته تلك الإجازة بتلك
~~الشروط سواء تبرع بالإجازة من نفسه أو طلبها منه الموصى كما ذهب إليه غير
~~واحد من شيوخ عبد الحق و ليس له بعد موته الرد متمسكا بأنه من إسقاط الشيء
~~قبل وجوبه لأنه و إن لم يجب وجد سبب الوجوب و هو المرض .
# قوله ؛ 6 ( و أشار لشرط اخر ) : هذا هو ثالث الشروط .
# قوله : 6 ( ككون المجيز في نفقة الموصى ) ؛ مثال للعذر .
# قوله : 6 ( أو خوفه من الموصى له ) : أي لكونه ذا سطوة في تلك الحالة
~~مثلا .
# قوله ؛ 6 ( الجهل ) : غير المصنف جعله شرطا اخر و كل صحيح .
# قوله : 6 ( و إن حلف بالله ) : شرط في قبول العذر بالجهل فهو شرط في
~~الشرط . PageV04P327
# قوله : 16 ( أي اعتقد ) : أي من أجاز .
# وقوله : 16 ( أن له التصرف ) ؛ أي الموصى .
# قوله : 16 ( و أجاز بالشروط ) : أي ما عدا عدم الجهل لأنه الموضوع .
# قوله ؛ 16 ( أو بمثله ) : اعلم أنه إذا جمع بين مثل و نصيب فظاهر أنه له
~~الجميع باتفاق ، و أما إن حذف مثل و اقتصر على نصيب ففي ابن الحاجب و ابن
~~شاس أنه كذلك الذي صرح بببه اللخمي أنه يجعل الموصى له زائدا و تكون التركة
~~بينه و بين اابن نصفين اتفاقا أفاده 19 ( بن ) .
# قوله : 16 ( فيأخذ الموصى له جميع تركة الميت ) ؛ أي بشرط أن يكون الابن
~~موجودا فإن لم يكن موجودا بأن قال أوصيت له بنصيب ابني و لا ابن له فتبطل
~~إلا أن يقول لو كان موجودا أو يحدث له بعد الوصية و قبل الموت و لا بد أن
~~يكون ذلك الولد معينا . و أما لو قال أوصيت له بنصيب أحد أولادي و كان له
~~ورثة يختلف ارثهم فسيذكره في فبجزء و تتوقف الوصية على إجازة الوارث فيما
~~زاد على الثلث .
# قوله : 16 ( إلى ms1564 اخر ما علمته ) : أي في السوادة و حاصله أنه إن مات
~~الموصى لزيد بنصيب ابنه و ترك صاحب فرض كزوجة مثلا ، فإن كان معه ابن و
~~أجاز كانت السبعة الأثمان للموصي له و إن كان معه ابنان كان له نصف ما بقي
~~بعد الفرض إن أجاز و إلا فله ثلث التركة فإن زادوا كان له مثل نصيب أحدهم
~~أجازوا أو لا .
# قوله : 16 ( يقدر زائدا على ذريته ) : أي فإن كان لموصي له ذكرا قدر
~~زائدا على الأولاد الذكور ، PageV04P328 و إن كان أنثى قدر زائدا على
~~الأولاد الإناث فإن كان الموصى له خنثى مشكلا فالظاهر أنه يعطى نصف نصيبي
~~ذكر وأنثى كما نقله سيدي عبد الله المغربي عن شيخه محمد الزرقاني .
# قوله : 16 ( وقيل ضعف الشيء ) إلخ : قائله شيخ ابن القصار .
# قوله : 16 ( فبجزء ) : المناسب إدخال هذه الفاء على قوله يحاسبهم و
~~يستغنى عن الفاء الأولى .
# قوله : 16 ( الذكر كالأنثى ) : أي فإن كان عدد رؤوس ورثته ثلاثة فله
~~الثلث أو أربعة فله الربع أو خمسة فله الخمس ، وهكذا ولا نظر لما يستحقه كل
~~وارث بل يجعل الذكر رأسا والأنثى كذلك .
# قوله : 16 ( من فريضته ) : أي من أصل فريضته .
# قوله : 16 ( فيأخذوا حدا من ستة ) : أي لأن الزوج في المثال له النصف
~~مخرجه اثنان و الأم اها الثلث مخرجه ثلاثة و بينهما تباين فيضرب أحدهما في
~~الآخر بستة يعطى الموصى له واحدا تبقى خمسة للزوج ثلاثة و هي نصف التركة و
~~لوم اثنان هما ثلثها .
# قوله ؛ 16 ( حيث عالت الأربعة والعشرون ) : أي و ذلك في صورة واحدة و
~~تسمى بالمنبرية كما يأتي و هي مات رجل و ترك زوجة و أبوين و بنتين فأصلهما
~~أربعة و عشرون لأن فيها ثمنا و سدسا أو ثلثا فللبنتين ستة عشر وللأبوين
~~ثمنا ففضلت الزوجة من غير شيء فيعال لها بمثل ثمنها فيصير ثمن الأربعة و
~~العشرين تسعا لكونه ثلاثة من سبعة و عشرين ، و سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله
~~تعالى ، و معلوم أن الوصية ms1565 مقدمة فيعطى الموصى له واحدا من السبعة و
~~العشرين كما قال الشارح .
# قوله : 16 ( فالضرر يدخل على الجميع ) ؛ أي فهذا الواحد الذي أخذه الموصى
~~له نسبته للمسألة PageV04P329 عائلة ثلث تسع فينقص كل واحد ن
# من سهامه عائلة ثلث تسعة فيلفهم .
# قوله : 16 ( بأن لم يكن له وارث ) : أي أصلا لا بالفرض ولا بالتعصيب .
# قوله ؛ 16 ( فهل له سهم من ستة ) : أي لأنه أقل عدد يخرج منه الفرائض
~~المقدرة لأهل النسب لأن الستة مخرج للسدس وهو أقل سهم مفروض لأهل النسب .
# قوله : 16 ( أو من ثمانية ) : لأنه مخرج أقل السهام التي فرضها الله و
~~استقر به ابن عبد السلام أفاده محشى الأصل .
# قوله : 16 ( فيما علم من المال ) : أي في ثلث ما علمه الموصي والمدبر فإن
~~تنازع الورثة و الموصي له في العلم وعدمه فالقول للورثة بيمين فإن نكلو
~~فللموصى له بيمين وانظر لو نكل أفاده محشي الأصل . قوله : 16 ( أما مدبر
~~الصحة ) : إلخ : مثله صداق المريض .
# قوله : 16 ( فإن صح من مرضه ) : أي الذي دبر فيه العبد .
# قوله : 16 ( كان كمدبر الصحة ) : أي فيكون في المعلوم و المجهول .
# تنبيه : تدخل الوصية المقدمة على التدبير في المدبر فيباع لأجلها عند
~~الضيق وسواء دبر في الصحة أو المرض فمن أوصى بفك أسير و كان فكه يزيد على
~~ثلث الميت الذي من جملته قيمة المدبر مائة وفك الأسير مائة فيبطل التدبير ،
~~وتدخل الوصية أيضا العمري الراجعة بعد موته ولو بسنين ، وكذا تدخل في الحبس
~~الراجع بعد موته أفاده في الأصل .
# قوله : 16 ( لا تدخل الوصية فيما أقربه ) إلخ : أي وإذا لم تدخل الوصية
~~بطلت ورجع ميراثا .
# قوله : 16 ( فكلامه أعم من قول الأصل ) إلخ : أي لإفادته أن المدار على
~~الإقرار الذي فيه تهمة .
# قوله : 16 ( ومال بضاعة ) : أي أو قراض يرسلهما ويشتهر تلفهما قبل الوصية
~~ثم تظهر السلامة .
# قوله : 16 ( من قول الأصل ) إلخ : هو خليل وعبارته وفي سفينة أو عبد شهر
~~تلفهما PageV04P330 ثم ظهرت السلامة قولان فالشارح اختصرها .
# قوله : 16 ( وتشهد ) : أي ms1566 فيستجيب له أيضا أن يبدأها بالشهادتين بعد
~~البسملة والحمدلة والصلاة على النبي .
# قوله : 16 ( فصدقوه ) إلخ : الأولى حذفه من هنا ويكتفي في الحل بما بعده
~~.
# قوله : 16 ( ابن من عنده الوصية ) : صفة لفلان و على هذا فقوله : إن لم
~~يقل لابني لا يرجع لهذه ، وظاهره ولو كان الذي لابنه أكثر الوصية أو كلها .
# قوله : 16 ( و إن كان بغير خطه ) : أي و يكون معنى قول المصنف كتبتها عند
~~فلان أمرته بكتابتها .
# قوله : 16 ( و وجد فيه أن أكثر الثلث لابن فلان ) : تركيب فيه ثقل في
~~المعنى واللفظ و الأوضح إن لم يكن المكتوب لابنه فيها كثير من نفسه كان
~~أكثر الثلث أو أقله كما هو صريح عبارة غيره .
# قوله : 16 ( إلى آخر ما علمت 6 ( أي من التفصيل في مسألة الكتابة فهو
~~تفريع من الشارح عليها .
# قوله : 16 ( أو قال هو أمرني ) إلخ : مفرع على الثانية التي ليس فيها
~~كتابة أصلا وبالجملة فتضرع إلى الله في تعقيدها هذا الشارح .
# قوله : 16 ( أو أكثره ) : لا مفهوم له بل المدار على كون المسمى لابنه
~~كثيرا و إن لم يكن أكثر الثلث كما تقدم .
# قوله : 16 ( فلم يقيد بشىء ) : مفرع على ما قبله . ولو قال في الحل من
~~أول الأمر أي لم PageV04P331 يقيد بشىء كما قال في الأصل لكان أظهر و أسهل
~~.
# و اعلم أن طريقة ابن رشد أن الوكالة كالوصية فإذا قال فلان و كيلي فإنه
~~يعم قال في المقدمات : و هذا هو قولهم في الوكالة إذا قصرت طالت و إذا طالت
~~قصرت ، وطريقة ابن بشير وابن شاس الإطلاق في الوكالة مبطل حتى يعم أو يخص و
~~كأنهم لاحظوا أن الموكل حي يمكنه الاستدراك بخلاف الموصى أفاده 16 ( ابن )
~~.
# فرع : لو قال فلان وصي فبين أنه ميت وله وصي فإن علم بموته كان وصيه وصيا
~~و إلا فلا ، و بطلت كما تبطل إن علم بموته و لم يكن له وصي أفاده الأجهوري
~~.
# قوله : 16 ( بشروطهن ) : المراد بالشروط الجنس لأن المعول عليه من ms1567 الشروط
~~إنما هو خوف الفساد عليها في مالها أو حالها .
# قوله : 16 ( فيجرى ما هنا على ما تقدم ) : ألخ : قال المتن فيها تقدم
~~فوصيه أن عين له الزوج أو أمراه به أو بالنكاح كأنت وصي عليها على الأرجح .
~~قال هناك شراح خليل : و الراجح الجبران ذكر البضع و النكاح أو التزويج بأن
~~قال له الأب أنت وصي على بضع بناتي أو على نكاحهن أو على تزويجهن أو على
~~بنتي تزوجها قبل البلوغ أو بعده أو ممن شئت و إن لم يذكر شيئا من الثلاثة ،
~~فالراجع عدم الجبر كما إذا قال وصي على بناتي أو على بعض بناتي أو على بنتي
~~فلانة ، وأما لو قال وصي فقط أو على مالي أو على تركتي فلا جبر له اتفاقا ،
~~فلو زوج جبرا حينئذ فاستظهر الأجهوري الإمضاء و توقف فيه الشيخ أحمد
~~النفراوي ، )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( وإن زوج من غير جبر صح أفاده محشي الأصل هنا .
# قوله : 16 ( فتستمر إلى تزوجها ) : أي وكذا إذا أوصى لها أو لأم ولده
~~بسكنى أ و بغلة إلى أن تتزوج فإنه يعمل بما شرط ، فإذا عقد لها فلا سكنى
~~لها ولا غلة بعد ذلك ، ولا ينزع منها الماضي من الغلة بزواجها . قوله : 16
~~( وإنما يوصى على المحجور عليه ) إلخ : الحصر بالنسبة للموروث عن الموصي ،
~~أما إن PageV04P332 تبرع ميت على محجور عليه فله أن يجعل لما تبرع به من
~~شاء ناظرا ولو كان للمحجور عليه أب أو وصي .
# قوله : 16 ( ثم حصل له السفه ) : أي كل مجنون مثلا .
# قوله : 16 ( أو وصية ) : محل كون وصي الأب له أن يوصي إن لم يمنعه الأب
~~من الإيصاء كما لو قال أوصيتك على أولادي و ليس لك أن توصى عليهم فلا يجوز
~~لوصي الأب حينئذ إيصاء .
# قوله : 16 ( ولا لغيره من الأقارب ) : أي كالأجداد والأعمام والإخوة .
# قوله : 16 ( كستين دينارا ) : قال ابن المنظور له في القلة بحسب العرف
~~فلا خصوصية للستين ؛ إذا علمت ذلك فالمناسب للشارح أن يقول : قلة عرفية بدل
~~قول نسبية ms1568 .
# قوله : 16 ( و ورث المال عنها ) : أي و أما لو وهبت مالا لأولادها الصغار
~~أو تصدقت به عليهم فلها أن تجعل ناظرا على ذلك من شاءت كان المال قليلا أو
~~كثيرا ، بل و لو كان للأولاد أب وصي .
# قوله : 16 ( أو من هبة ) : أي أو من غيرها لما علمت .
# قوله : 16 ( ولا ولي له ) : تحصل أن الشروط ثلاثة فإن فقدت أو بعضها و
~~أوصت و تصرف وصيها فتصرفه غير نافذ وللصبي إذا رشد أو الحاكم رده ما لم
~~ينفقه عليه في الأمور الضرورية بالمعروف .
# قوله : 16 ( و منه إذا مات ) إلخ : أي ممن يقوم مقام الحاكم . قال في
~~الأصل : و بقي هنا مسألة ضرورية كثيرة الوقوع و هي أن يموت الرجل عن أولاد
~~صغار و لم يوص عليهم فتصرف في أموالهم عمهم أو أخوهم الكبير أو جدهم
~~بالمصلحة فهل هذا التصرف ماض أولاد و للصغار إذا رشدوا إبطاله ؟ ذكرأشياخنا
~~أنه ماض لجريان العادة بأن من ذكر يقوم مقام الأب و لا سيما في هذه الأزمنة
~~التي عظم فيها جور الحكام بحيث لو رفع لهم حال الصغار لاستأصلوا مال
~~الأيتام .
# قوله : 16 ( بحيث لو بلغوا ) : أي و رشدوا .
# قوله : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( 16 ( مسلما ) إلخ : هذه شروط الوصي و هي أربعة ذكر هنا ثلاثة و تقدم
~~الرابع و هو كونه مقاما من طرف الأب أو الحاكم ، و كما تعتبر في الوصي على
~~المحجور عليه تعتبر في الوصي PageV04P333 على اقتضاء الدين أو قضائه ، و
~~اشترط فيه العدا لة خوف أن يدعى غير العدل الضياع ، و أما الوصي على تفريق
~~الثلث أو على العتق فلا يشترط فيه العدالة . نعم لا بد فيه أن يكون مسلما
~~مكلفا قادرا على القيام بما أوصى عليه .
# قوله : 16 ( فيما ولي عليه ) إلخ : معلوم أن هذا لا يستلزم الإسلام
~~فاندفع ما يقال إنه يستغني بذكر العدالة عن الإسلام و حاصله أن الإستغناء
~~يكون إن أريد بالعدالة عدالة الشهادة أو عدالة الرواية و ليس كل مرادا هنا
~~بل المراد هنا ms1569 حسن التصرف .
# قوله : 16 ( و دخل في العبد ) : أي في عمومه .
# وقوله : 16 ( مدبره ) : أي الموصي و لا مفهوم له بل مثله مدبر الغير و
~~كذا يقال فيما بعده .
# قوله : 16 ( و عزل بطرو فسق ) : المراد بطرو الفسق الذي يعزل به ظهور عدم
~~إنصافه فيما ولي فيه ، و مثل الطرو المذكور حدوث العداوة للمحجور إذ لا
~~يؤمن العدو على عدوه .
# قوله : 16 ( و لايبيع الوصي عبدا ) إلخ : من هذا المعنى لو أوصى عبدا له
~~على أولاده الأصاغر و أراد أولاده الكبار بيع دلك العبد الموصي اشترى ذلك
~~العبد للأصاغر بأن يشتري حصة الكبار لهم إن كان لهم مال يحمله و إلا باع
~~الكبار حصتهم خاصة إلا إن ينقض ثمنها أو لم يوجد من يشتريها مفردة فيباع
~~العبد جميعه ، ثم إن أبقاه المشتري وصيا على حاله فظاهره و إلا بطل .
# قوله : 16 ( إلا بحضرة الكبير ) : هذا إذا كان في السفر فله البيع ففي 19
~~( ح ) فرع لو مات شخص في سفره فلوصيه بيع متاعه و عروضه لأنه يثقل حمله
~~قاله في النوادر ، بل ذكر البرزلي في كتاب السلم عن أبي عمران : أن من مات
~~في سفر بموضع لا قضاة به و لا عدول و لم يوص و اجتمع المسافرون و قدموا
~~رجلا فباع هناك تركته ثم قدموا بلد الميت فأرادالورثة نقض البيع إذا لم يبع
~~بإذن حاكم و بلده بعيد من موضع الموت أن ما فعله جماعة الرفقة من بيع أو
~~غيره جائز ، قال و قد وقع هذا لعيسى بن عسكر و صوب فعله و أمضاه أفاده في
~~حاشية الأصل / PageV04P334
# قوله : 16 ( فإن غاب الكبير ) : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( أي غيبة قريبة أو بعيدة .
# وقوله : 16 ( أو امتنع من البيع ) : أي أو كان حاضرا و امتنع من البيع .
# قوله : 16 ( نظر الحاكم ) : أي فإنما أن يأمر الوصي بالبيع أو يأمر من
~~يبيع معه للغائب ، أو يقسم ما ينقسم فإن لم يرفع الأمر للحاكم و باع رد
~~بيعه إن كان المبيع قائما فإن فات ms1570 بيد المشتري بهبة أو صبغ ثوب أو نسج غزل
~~أو أكل طعام و كان قد أصاب وجه البيع فهل يمضي و هو المستحسن أو لا يمضى و
~~هو القياس ؟ قولان أفاده محشى الأصل نقلا عن 19 ( ح ) .
# قوله : 16 ( و المشترون ) : أي للتركة أو بعضها التي باعها الوصي من غير
~~حضور الكبير أو وكيله ، و من غير رفع للحاكم العالمون بذلك و هذا مرتبط بكل
~~من مسألة القسم و البيع قبله .
# قوله : 16 ( و إن أوصى لاثنين ) إلخ : أي و أما لو أوصى واحدا و جعل اخر
~~ناظرا عليه فإنما لذلك الناظر النظر في تصرفات الوصي و ليس له رد السداد من
~~تصرفه و لا نزع المال منه .
# قوله : 16 ( إلا بتوكيل ) إلخ : محل نظر الحاكم في موت أحدهما إن لم يوص
~~ذلك الميت لصاحبه أو لغيره و إلا فلا نظر له .
# قوله : 16 ( أما بإذنه فيجوز ) : أي كما يجوز لأحدهما أن يوصي لصاحبه
~~بقيامه مقامه إذا مات .
# قوله : 16 ( و لا يجوز لهما قسم المال ) : ظاهره و لو كان المال لصبيين و
~~اقتسماهما فلا يأخذ كل حصة الصبي الذي عنده .
# قوله : 16 ( لرفع يده عنه ) : أي لتعديه برفع يده عما كان يجب وضعها عليه
~~و ما ذكره الشارح من ضمان كل ما تلف منه أو من صاحبه هو PageV04P335
~~المعتمد ، و قيل إن كل واحد ( ؟ ) يضمن ما هلك بيد صاحبه فقط دون ما هلك
~~بيده ، و درج عليه ابن الحاجب ، و فائدة الخلاف أن كل واحد إما غريم بجميع
~~المال أو بما قبضه صاحبه فقط .
# قوله : 16 ( بحسب حال الطفل والمال ) إلخ : أي فلا يضيق على صاحب المال
~~الكثير دون نفقة مثله ولا يسرف ولا يسرف ولا يوسع على قليله .
# قوله : ( فيضمن ) : أي الوصي السرف و ما أتلفه في الملاهي ، وأما الآكلون
~~من يده فلا ضمان عليهم لتعلقه بذمة الوصي بمجرد تفويته .
# قوله : 16 ( دفع نفقة له ) : ربما يشعر قوله له أنه لا يدفع للمحجور عليه
~~نفقة زوجته و لا ms1571 ولده ورقيقة و هو كذلك على الراجح الذي أقامه ابن الهندي
~~من المدونة ، )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( بل يسلم نفقة كل واحد منهم له في يده ، و قال ابن القصار نفقة أم
~~ولده ورقيقه يدفعان إليه دون نفقة زوجته و ولدها . قوله : 16 ( وله إخراج
~~زكاته ) إلخ : أي للوصي أن يخرج زكاة محجوره إن كان الوصي مالكيا كان الولد
~~كذلك أم لا ، فإن كان الوصي حنفيا لم يجب عليه إخراجها . ولو كان الولد
~~مالكيا فالعبرة بمذهب الوصي لا بمذهب الطفل أو أبيه .
# قوله : 16 ( ويرفع لحاكم مالكي ) : أي إن كان هناك حنفي و كان لا يخفى
~~عليه أمر اليتيم و يخشى من رفعه إليه و إلا أخرج من غير رفع وذلك كبعض بلاد
~~المغرب و السودان التي لم يوجد فيها غير الحاكم المالكي .
# قوله : 16 ( ولو وصى دفع ماله ) إلخ : أي و لو كان عمل القراض أو شراء
~~البضاعة يحتاج لسفر في البر أو البحر .
# قوله : ) إذ لا يجب عليه تنمية مال اليتيم ) : أي بل يندب . و قول عائشة
~~: ( اتجروا في مال اليتامي لا تأكلها الزكاة ) . حمله ابن رشد على الندب ،
~~و قال الشافعي بوجوب التنمية على حسب الطاقة أخذا بظاهر الحديث .
# قوله : 16 ( و لا يعمل هو ) : أي بجزء من PageV04P336 الربح و لو كان ذلك
~~الجزء يشبه قراض مثله .
# قوله : 16 ( و القول له ) إلخ : حاصله أنه إذا تنازع مع المجور عليه في
~~أصل الإنفاق أو في قدره أو فيهما فالقول قول الوصي بشروط ثلاثة كون المحجور
~~في حضانته و أن يشبه فيما يدعيه و يحلف و إلا فلا بد من البينة .
# قوله : 16 ( فإن كان في حضانة غيره ) أي سواء كان الحاضن مليا أو معدما و
~~هذا هو قول الأكثر ، و للجزولي إن كانت الحاضنة فقيرة و سكتت لآخر المدة .
~~و الحال أن الولد يظهر عليه النعمة و الخير صدق الوصي بيمينه لوجود القرينة
~~المصدقة له ، و إن كانت الحاضنة غنية فلا يصدق الوصي ، و هذا التفصيل
~~استحسنه اللخمي .
# تنبيه ms1572 : ليس لوارث الطفل أن ينكشف على ما بيدالوصي و يأخذ وثيقة بعلم
~~عدده عليه محتجا بأنه إذا مات صارالمال له فلا مخاصمة له في ذلك على الوصي
~~و علي الوصي أن يشهد ليتيمه بماله الكائن بيده .
# قوله : 16 ( لا يقبل قول الوصي ) : أي فإذا قال الوصي : مات منذ سنتين
~~مثلا ، و قال الصغير : بل سنة فالقول للصغير و إن كان هذا الأمر يرجع لقلة
~~النفقة و كثرتها ؛ لأن الأمانة التي أوجبت صدقه فيها لم تتناول الزمان
~~المتنازع فيه .
# قوله : 16 ( بعد الرشد إلا ببينة ) : متعلق بالدفع ، و كذا لو دفع له قبل
~~البلوغ فلا يصدق و لو وافقه الولد قبل بلوغه ، بل و لو قامت بينة بذلك
~~لتفريطه حيث لم يبق بيده الولد للبلوغ .
# قوله : 16 ( فأشهدوا عليهم ) : أي فالأمر بالإشهاد لئلا يغرموا على هذا
~~المشهور و مقابله أنه يقبل قول الوصي في ذلك بيمينه و الأمر بالإشهاد لئلا
~~يحلفوا ، و ظاهر المصنف أنه لا يقبل قول الوصي بالدفع و لو طال الزمان .
~~ابن عرفة ، و هو المشهور من المذهب . و قيل ما لم يطل كثمانية أعوام و قيل
~~عشرون عاما PageV04P337 . تنبيه : للوصي أن يرشد محجوره ولو بغير بينة على
~~رشده لكن لو قامت بينة باتصال سفهه رد إلى الحجر و يولى عليه وصي آخر ويعزل
~~الأول ، لكن لا يضمن لأنه فعل ذلك اجتهادا . وفي البدر القرافي آخر باب
~~القضاء : إن الوارث إذا كان بغير بلد الميت فإن الوصي أو القاضي يرسل يعلمه
~~بالمال ولا يرسله إليه ، فإن جهل القاضي وأرسله إليه قبل استئذانه فتلف فلا
~~ضمان عليه ، ويضمن غير القاضي إذا أرسله من غير استئذان وتلف .
# خاتمة : نسأل الله حسنها لو أوصى الميت بوصايا أو لزمه أمور تخرج من
~~الثلث وضاق عن جميعها قدم في مايجب إخراجه منه وصية أو غيرها فك أسير أوصى
~~به ولم يتعين عليه قبل موته وإلا فمن رأس المال ، ثم مدبر صحته و منه مدبر
~~مريض صح من مرضه صحة بينة ، ثم صداق مريض ms1573 لمنكوحة فيه ودخل بها ومات فيه
~~أوصى به أو لا ، وتقدم في النكاح أن لها الأقل من المسمى و صداق المثل من
~~الثلث ، ثم زكاة العين أو غيرها أوصى بإخراجها وقد فرط فيها في سالف
~~الأزمان ، فإن لم يوص بها تخرج ويحمل على أنه كان أخرجها . و أما التي
~~اعترف بحلولها عام موته و أوصى بإخراجها فمن رأس المال ، فإن لم يوص فإن
~~علمت الورثة بها أخرجوها برأس المال ثم يلي الزكاة الماضية الموصى بها زكاة
~~الفطر الماضية التي فات مقتها بغروب يوم الفطر . وأما الحاضرة كأن مات ليلة
~~الفطر أو يومه فتخرج من رأس المال و يجبر عليه الوارث إن أوصى به و إلا
~~يؤمر بها الوارث من غير جبر ، ثم يلي زكاة الفطر كفارة ظهار وقتل خطأ أو
~~أقرع بينهما إن ضاق الثلث عليهما ، ثم كفارة يمين ، ثم كفارة فطر رمضان ،
~~ثم كفارة التفريط في قضائه ، ثم النذر الذي لزمه ، ثم العتق المبتل في مرضه
~~و مدبر المرض فهما قي مرتبة واحدة ثم الموصى بعتقه إذا كان معينا عنده كعبد
~~فلان أو معينا يشتري بعد موته حالا أو لكشهر أو أوصى بعتق معين عنده بمال
~~يدفه العبد للورثة فعجله العبد وهذه الأربعة في مرتبة واحدة يقع التحاصص
~~فيها عند الضيق ثم الموصي بكتابته بعد موته ، و المعتق على مال و لم يعجله
~~عقب موت سيده و المعتق إلى أجل زائد على شهر و أقل من سنة ، ثم المعتق لسنة
~~ثم المعتق لأكثر ، ثم وصية بعتق لم يعين ثم وصية بحج عنه إلا لضرورة ، فمن
~~عتق غير المعين في مرتبة يتحاصان إن ضاق الثلث ، و كذا عتق غير المعين مع
~~معين غير عتق كأن يوصى بعتق غير عبد معين أو جزئه مع ثبوت معين فيتحاصان 19
~~( اه ملخصا من الأصل ) .
# PageV04P338
# | 1 ( باب ) 1
# قال شب : علم الفرائض علم قرآني لأن القرآن العظيم ورد به وقد حض رسول
~~الله على تعلمه وتعليمه فقال : ( تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ
~~مقبوض ms1574 وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة ولا يجدان
~~من يفضل بينهما ) رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ، وقال رسول الله
~~: ( من قطع ميراثا فرضه الله سبحانه وتعالى قطع الله ميراثه من الجنة ) (
~~اه ابن حبيب ) معنى قطعه بالجهل بالعلم منه بالفريضة ، وروى أبو هريرة أن
~~رسول الله قال : ( تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وهي أول ما ينسى وهو نصف
~~العلم وهو أول علم ينزع من أمتي وينسى ) .
# قوله : ( وهو علم ) : أي قواعد ويصح أن يراد به الملكة الحاصلة من مزاولة
~~القواعد .
# قوله : ( وموضوعه التركات ) : أي لأنها التي يبحث فيها عن عوارضها
~~الذاتية أي التي تلحقها لذاتها لا بواسطة أمر خارج عنها ككون نصفها للزوج
~~عند عدم الفرع الوارث ، وكون ثمنها للزوجة عند وجود الفرع الوارث وهكذا ،
~~والمراد بالبحث عن العوارض الذاتية حمل تلك العوارض عليها فتحصل مسائل
~~العلم بحيث يقال التركة ربعها للزوج عند وجود الفرع الوارث وهكذا ، ووصف
~~العوارض بالذاتية للتخصيص مثلا كون ربع التركة للزوجة أمر عارض ذاتي لها
~~لأنه إنما لحق التركة من حيث كونها تركة لا بواسطة شيء بخلاف ما يعرض لها
~~من حرق مثلا فإنه عارض غريب عنها بواسطة النار لا يبحث عنه في ذلك العلم
~~أفاده محشي الأصل .
# قوله : ( وغايته إيصال كل ذي حق حقه ) إلخ : أي ويقال في تفسير الغاية
~~أيضا هي حصول ملكة للإنسان توجب سرعة الجواب على وجه الصحة والصواب .
# قوله : ( حق ) : هذا جنس يتناول المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص
~~والولاء والولاية ، فإذا اشترى زيد سلعة بالخيار ومات قبل انقضاء أمدها
~~انتقل الخيار لوارثه ، وإذا كانت دار شركة بين زيد وعمر وباع زيد
~~PageV04P339 حصته وثبتت الشفعة لعمرو ومات عمرو وقبل أخذه بها انتقل الحق
~~في الشفعة لوارثه ، وإذا قتل زيد عمرا وكان بكر أخا لعمرو ومات بكر انتقل
~~الحق في القصاص لوارثه ، وكما إذا مات المعتق فإن عصبته تقوم مقامه فيه ،
~~وكما إذا كانت الولاية للابن ومات فينتقل الحق فيها لابنه .
# قوله : ( يقبل التجزي ) : خرج ms1575 ولاية النكاح لعدم قبولها التجزي .
# قوله : ( يثبت لمستحقه ) : أي بقرابة أو نكاح أو ولاء ولا بد من هذا
~~القيد لإخراج الوصية بناء على أنها تملك بالموت لا بالتنفيذ .
# قوله : ( بعد الموت ) إلخ : خرج به الحقوق الثابتة بالشراء والاتهاب
~~ونحوهما فلا تسمى تركة .
# قوله : ( باستقراء الفقهاء ) : أي فإن الفقهاء تتبعوا مسائل الفقه فلم
~~يجدوها تزيد على هذه المراتب الخمس ، وبعضهم جعله عقليا وفيه نظر ، لأن
~~العقل يجوز أكثر من ذلك إلا أن يكون مراده الحصر بالنسبة لما وجد في الخارج
~~لقوله الحق المتعلق بالتركة إما ثابت قبل الموت أو بالموت ، والثابت قبله
~~إما أن يتعلق بالعين أولا ، فالأول الحقوق المالية وهو الذي صدر به المصنف
~~والثاني الدين المطلق وهو الذي ذكره بقوله بقضاء دينه ، والثابت بالموت إما
~~للميت وهو مؤن تجهيزه وثنى به المصنف ، وإما لغيره منه باختياره وهو الوصية
~~وبها ربع المصنف ، وإما لغيره بسببه بغير اختياره وهو الميراث وذكره خامسا
~~وأخره لطول الكلام عليه ولأنه المقصود بالباب .
# قوله : ( لتعلق حق المرتهن به ) : أي بذاته ولو كان ذلك المرهون كفن
~~الميت الذي ليس له ما يكفن به غيره .
# قوله : ( فللمجني عليه ) : أي فهو للمجني عليه مع ماله ويصير الدين بلا
~~رهن وإن فداه بغير إذن الراهن ففداؤه في رقبته فقط إن لم يرهن بماله وبإذنه
~~فليس رهنا في الفداء بل في الدين فقط .
# قوله : ( حيث مات بعد وجوبها ) : أي فإذا مات المالك بعد الحول أو الطيب
~~أخرجت زكاتهما أولا قبل الكفن وقبل وفاء الدين والميراث ، وهذا إذا كان
~~الحرث غير مرهون ، فإن كان مرهونا ، والدين يستغرق جميعها فاستظهر الأجهوري
~~أن رب الدين يقدم بدينه على الزكاة مستندا في ذلك لقول ابن رشد : إن حق
~~الآدمي مقدم على حق الله ؛ لأن مقتضاه تقديم رب الدين بدينه على الزكاة ،
~~قال ( بن ) : وفي هذا الاستناد نظر لأن كلام ابن رشد فيما يتعلق بالذمة ،
~~وأما الحب فالفقراء شركاء في عينه فلا ملك للميت في حظهم حتى يؤخذ منه دينه
~~. PageV04P340
# قوله : ( وسلعة المفلس بالفعل ) : أي ms1576 الذي حكم عليه القاضي بالفلس قبل
~~موته وحينئذ فلا يقال إن هذا مخالف لما تقدم في الفلس من أن للغريم أخذ عين
~~ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت لحمل ما هنا على ما إذا قام بائعها
~~بثمنها على المشتري قبل موته فوجده مفلسا وحكم له بأخذها ثم مات قبل أخذ
~~صاحبها لها بالفعل فيأخذها ويقدم بها على مؤن التجهيز ؛ لأنه حق تعلق بعين
~~ودخل أيضا المعتق لأجل وهدى قلد وأضحية تعينت بذبحها . بخلاف ما لو مات
~~صاحبها قبل الذبح فإنها تباع في الكفن والدين ، ولو كانت منذورة وقولنا هدى
~~قلد أي فيما يقلد ، وأما مالا يقلد كالغنم فينزل سوقها في الإحرام للذبح
~~منزلة التقليد .
# قوله : ( من كفن وغسل ) : أي من ثمن كفن وأجرة غسل .
# قوله : ( قدم الرقيق ) : أي وكفن السيد من بيت المال .
# قوله : ( كان بضامن أم لا ) : أي حل أجله أم لا بدليل التعليل .
# قوله : ( أشهد في صحته أنهما بذمته ) : الضمير يرجع لزكاة الفطر
~~والكفارات . وحاصله أن زكاة الفطر التي فرط فيها والكفارات التي لزمته مثل
~~كفارة اليمين والصوم والظهار والقتل إذا أشهد في صحته أنهما بذمته ، فإن
~~كلا منهما يخرج من رأس المال سواء أوصى بإخراجهما أو لم يوص .
# فائدة : يجوز للإنسان إذا لم يكن له وارث معين ولا بيت مال منتظم أن
~~يتحيل على إخراج ماله بعد موته في طاعة الله ، وذلك بأن يشهد في صحته بشيء
~~من حقوق الله تعالى في ذمته كزكاة أو كفارات وجب إخراجها من رأس المال ول
~~أتى على جميعها بعد الحقوق المتعلقة بالعين نقله ( ح ) عن البرزلي كذا في
~~حاشية الأصل .
# قوله : ( فرضا أو تعصيبا ) : أي بالفرض أو التعصيب .
# قوله : ( بطريق الاختصار ) : أي وأما بطريق البسط فخمسة عشر .
# قوله : ( والأخ ) : أي مطلقا شقيقا أو لأب أو لأم فدخل تحته ثلاثة .
# قوله : ( وابنه ) : أي مطلقا أي شقيقا أو لأب .
# قوله : ( والعم ) : PageV04P341 أي مطلقا شقيقا أو لأب . وأما العم للأم
~~وابن الأخ للأم في ذوي الأرحام .
# قوله : ( وابنه ) : أي مطلقا شقيقا أو ms1577 لأب لا لأم فمن ذوى الأرحام .
# قوله : ( فلا يرث منهم إلا ثلاثة ) : أي ومسألتهم من اثني عشر لتوافق
~~مخرج ربع الزوج وسدس الأب بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في كل الآخر باثني
~~عشر للزوج ربعها ثلاثة ، وللأب سدسها اثنان والباقي هو سبعة للابن تعصيبا .
# قوله : ( بطريق الاختصار ) : أي وأما بطريق البسط فعشر .
# قوله : ( والجدة مطلقا ) : أي من قبل الأم أو من قبل الأب .
# قوله : ( والأخت مطلقا ) : أي شقيقة أو لأب أو لأم .
# قوله : ( وكلهن ذوات فرض إلا الأخيرة ) إلخ : أي لقول صاحب الرحيبة : % (
# وليس في النساء طرا عصبه %
# إلا التي منت بعتق الرقبه ) %
# قوله : ( فلا يرث منهن إلا الزوجة ) إلخ : أي ومسألتهن من أربعة وعشرين
~~لتوافق مخرج ثمن الزوجة وسدس الأم بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في كامل
~~الآخر بأربعة وعشرين للبنت نصفها اثنا عشر ، ولبنت الابن سدسها أربعة ،
~~وللزوجة ثلاثة وللأم أربعة سدسها يبقى واحد تأخذه الأخت الشقيقة تعصيبا ؛
~~لأنها عصبة مع الغير ، فإن اجتمع الذكور والإناث ورث ونهم خمسة الأبوان
~~والابن والبنت وأحد الزوجين ، فإن ماتت الزوجة كانت المسألة من اثني عشر ،
~~وإن مامت الزوج كان من أربعة وعشرين .
# قوله : ( النصف والربع ) : قد ارتكب المصنف طريق التدلي وهي إحدى الطرق
~~المستحسنة .
# قوله : ( أو ولد الولد كذلك ) : أي ذرية أولادها الذكور لا الإناث فوجدهم
~~كالعدم .
# والحاصل أن محل إرث الزوج النصف من زوجته حيث لم يكن ولد ذكر أو أنثى ولا
~~ولد ابن منه أو من غيره وإن من زنا إن لم يقم به مانع كن كفر أو رق وأما
~~ولد البنت فوجوده كالعدم قال تعالى : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن
~~لهن ولد } .
# قوله : ( والبنت ) : PageV04P342 أي بنت الصلب .
# وقوله : ( إذا انفردت ) : أي عن أخت أو أخ قال تعالى : { وإن كانت واحدة
~~فلها النصف } .
# قوله : ( احترازا عن أخيها لأبيها ) : الأولى حذفه لأنه لا معنى له .
# قوله : ( إن لم يكن للميت بنت ) : أي وإلا كان لها معها السدس .
# وقوله : ( ولا ابن ابن ) : أي وإلا كان معصبا لها للذكر ms1578 مثل حظ الانثيين
~~كان أخاها أو ابن عمها .
# قوله : ( أي توجد شقيقة معها ) : أي مع الأخت التي لأب ، فإن كان معها
~~شقيقة كان للتي لأب السدس فقط تكملة الثلثين .
# قوله : ( يساويها في الدرجة ) : الأولى أن يقول في القوة ويحترز بذلك عن
~~أخ لأب مع شقيقة فهو مساو لها في الدرجة وليس مساويا لها في القوة .
# قوله : ( مع الأوليين ) إلخ : حاصله أن الآخت الشقيقة والأخت للأب كما
~~يعصب كلا منهما أخوها المساوي لها يعصبها الجد ، والبنت وبنت الابن .
# قوله : ( والربع للزوج لفرع ) إلخ : أي لقوله تعالى : { فإن كان لهن ولد
~~فلكم الربع مما تركن } .
# قوله : ( والربع للزوجة ) إلخ : أي لقوله تعالى : { ولهن الربع مما تركتم
~~إن لم يكن لكم ولد } .
# قوله : ( والثمن لهن ) إلخ : أي لقوله تعالى : { فإن كان لكم ولد فلهن
~~الثمن مما تركتم } .
# قوله : ( والثلث فرض للأم إن لم يكن ولد ) إلخ : الأصل في هذا قوله تعالى
~~: { فإن لم PageV04P343 يكن له ولد وورثه أبواه فلإمه الثلث } .
# قوله : ( حجب شخص ) : يحترز عن حجب الوصف ككونهم أرقاء أو كفارا فلا
~~يحجبونها .
# قوله : ( لأنهم قد حجبوا ) : أي الأم من الثلث إلى السدس .
# قوله : ( وحجبوا ) بالبناء المفعول : أي حجبهم الجد لأن الإخوة للأم
~~يحجبون بستة بالجد والأب والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن كما يأتي .
# قوله : ( كما قال تعالى فهم شركاء في الثلث ) : إنما استدل بها لأن
~~موضوعها في الإخوة للأم .
# قوله : ( تفيد المساواة ) : أي ولذلك قال الرحيبة : % (
# ويستوى الإناث والذكور %
# فيه كما أوضح المسطور ) %
# أي القرآن .
# قوله : ( ولها ثلث الباقي ) إلخ : اعلم أن للأم حالتين ترث في إحداهما
~~الثلث وفي أخرى السدس بنص القرآن وثبت باجتهاد حالة ثالثة ترث فيها ثلث
~~الباقي وقد ذكرها هنا المصنف .
# قوله : ( في الغراوين ) : أي وتلقب بالعمرتين لقضاء عمر فيها بذلك .
# قوله : ( فتضرب ثلاثة في اثنين بستة ) : فالستة تصحيح لا تأصيل خلافا
~~للتتائي القائل بأنها تأصيل .
# قوله : ( للزم عدم تفصيل الذكر عليها ) إلخ : وجه ذلك أن المسألة من اثني
~~عشر تأخذ الزوجة ثلاثة يبقى تسعة ، فلو أعطيت ms1579 الأم الثلث كاملا لأخذت أربعة
~~يبقى خمسة للأب فلم يفضل عليها التفضيل المعهود وهو كونه للذكر مثل حظ
~~الأنثيين .
# قوله : ( هذا ما قضى به عمر ) : PageV04P344 أي في المسألتين .
# قوله : ( من الإخوة مطلقا ) : أي ذكرين أو أنثيين أو مختلفين شقيقين أو
~~لأب أو لأم .
# قوله : ( يورث كلالة ) : الكلالة هي أن يموت الميت ولم يترك فرعا ولا
~~أصلا .
# قوله : ( كما قرىء به شاذا ) : أي والقراءة الشاذة يستدل بها على ثبوت
~~الأحكام لكونها بمنزلة الأحاديث الصحيحة التي ثبتت بالآحاد .
# قوله : ( ولقول ابن مسعود ) إلخ : روى البخاري : ( أن هزيلا بالزاي وابن
~~شرحبيل سألا أبا موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري عن بنت وبنت ابن وأخت
~~فقال للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن وائتيا ابن مسعود
~~فسيتابعني فأتياه وأخبراه بما قال أبو موسى فقال : ضللت إذا وما أنا من
~~المهتدين ، لأقضين فيها بما قضى به النبي للبنت النصف ولبنت الابن السدس
~~تكمله الثلثين وما بقى فللأخت فأتيا أبا موسى فأخبراه فقال لا تسألوني ما
~~دام هذا الحبر فيكم ) .
# قوله : ( ما لم تعصب ) : أي بأن يكون لها أخ أو ابن عم PageV04P345 مساو
~~لها .
# قوله : ( أو ورث الباقي بعد جنس الفرض ) : أي ويسقط إذا استغرقت الفروض
~~التركة إلا أن ينقلب من حالة العصوبة إلى الفريضة كالأشقاء في الحمارية
~~والأخت في الإكدرية ولعله أسقط هذه الزيادة لعدم اطرادها إذ الابن ونحوه لا
~~يسقط بحال ، وعرف أيضا العاصب بأنه من له ولاء وكل ذكر يدلى للميت لا
~~بواسطة أنثى .
# واعلم أن أصل العصب الشدة والقوة ومنه عصب الحيوان لأنه يعينه على الشدة
~~والمدافعة فعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه وسموا بذلك لتقويه بهم في
~~المهمات ، وقيل سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به فالأب طرف والابن
~~طرف والأخ جانب وكذا العم وأخر المصنف ذكر العاصب لتقدم أهل الفرض في
~~الاستحقاق عليه .
# قوله : ( أي فالغير عاصب ) : مقو لأن الأنثى قد تسقط في بعض المسائل لولا
~~وجود الذكر المساوي لها أو الأدنى منها .
# قوله : ( أي لأن الغير ليس ms1580 بعاصب ) : أي فإن البنت لم تكن مقوية للأخت في
~~أخذ الأخت الباقي وإنما حصلت المصاحبة في الأخذ فقط .
# قوله : ( أو الجدة ) : أي إن لم تكن أم لقوله في الرحيبة : % (
# وتسقط الجدات من كل جهه %
# بالأم فافهمه وقس ما أشبهه ) %
# قوله : ( والزوج أو الزوجة ) : أي فالزوج يرث إن كان الميت زوجة والزوجة
~~ترث إن كان الميت زوجا ، ولا يتأتى اجتماع الزوجين في ميراث واحد إلا في
~~مسألة الملفوف والمشهورة وسيأتي تحقيقها .
# قوله : ( فإنه أخوها حكما ) : أي ويعطى للذكر مثل حظ الأنثيين .
# قوله : ( إذا لم يكن لها شيء في الثلثين ) : مفهومه أنه لو كان لها شيء
~~في الثلثين لا يعصبها بل يأخذ الباقي وحده الثلثين لا يعصبها بل يأخذ
~~الباقي وحده ، PageV04P346 وذلك كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل فالمسألة
~~من ستة للبنت نصفها ثلاثة ، ولبنت الابن سدسها واحد الاثنان يأخذهما ابن
~~الابن النازل .
# قوله : ( ولولاه لسقطت ) : أي لعدم بقاء شيء من الثلثين ويسمى بابن الأخ
~~المبارك ولا يقال إن ابن الأخ لا يعصب عمته ؛ لأن ذلك في ابن الأخ للميت
~~كما إذا مات الميت وترك أختين شقيقتين وأختا لأب وابن أخ ، فإن ابن الأخ
~~يأخذ الثلث الباقي وتسقط الأخت للأب ، وأما هنا فهو ابن ابن ابن الميت
~~فيعصب من فوقه وإن كانت تسمى عمة له .
# قوله : ( ويحجب الأقرب الأبعد ) : أي فأب الأب يحجب من فوقه وهكذا .
# قوله : ( وعلمت أن العم للأم ليس بوارث ) : أي من اقتصار المصنف على العم
~~الشقيق والذي للأب والاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر .
# قوله : ( لأنهم تلقوا المال عن جدهم ) : أي ونسبتهم له واحدة فهم بمنزلة
~~أولاد الصلب .
# قوله : ( وكذلك أبناء الإخوة ) إلخ : أي فتنزيل أبناء الإخوة منزلة
~~آبائهم في أصل التعصيب لا فيما يأخذونه فلا ينافي أنه إذا مات شقيقان أو
~~لأب أحدهما عن ولد واحد والآخر عن خمسة ثم مات جدهم عن مال فإنهم يقتسمونه
~~على ستة أسهم بالسوية لاستواء رتبتهم ، ولا يرث كل فريق منهما ما كان يرثه
~~أبوه لأن ميراثهما بأنفسهما لآبائهما . قال ms1581 النتائي وقد وقعت هذه المسألة
~~في عصرنا فأفتى فيها قاضي الحنفية ناصر الدين الأخميمي بأنه يرث كل فريق
~~منهما ما كان لأبيه فيقسم المال نصفين ، وغلطه في ذلك بدر الدين سبط
~~المارديني وشنع عليه في ذلك أفاده محشي الأصل . PageV04P347
# قوله : ( ثم جهة بنى العمومة ) : كلامه يفيد أن جهة بنى العمومة القريبة
~~متأخرة عن جهة العمومة وإن علت وليس كذلك ، بل بنو العمومة القريبة يقدمون
~~على الأعمام الأباعد فأولاد عم الميت يقدمون على أعمام أبيه كما هو مصرح به
~~في الأصل وغيره .
# قوله : ( وبالجهة التقديم ) : الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم
~~والتقديم مبتدأ مؤخر ، والمعنى التقديم يعتبر أولا بالجهة .
# قوله : ( ثم بقربه ) : معطوف على قوله بالجهة ، أي فإن لم يكن اختلاف في
~~الجهة بل اتحدت فالتقديم يكون بالقرب كالبنوة وإن نزلت والجدودة وإن علت ،
~~فإن كلا جهة فتقديم الابن على ابن الابن باعتبار القرب لا باختلاف الجهة
~~لاتحادها وكذلك الجد الأدنى مع الأعلى .
# قوله : ( وبعدهما ) : متعلق باجعلا والتقديم بالنصب مفعولا لا جعلا ،
~~وبالقوة متعلق بمحذوف مفعول ثان لا جعلا ، والألف في اجعلا منقلبة عن نون
~~التوكيد الخفيفة والضمير في بعدهما عائد على الجهة والقرب ، والمعنى أنه
~~إذا حصل اتحاد في الجهة والقرب معا اعتبر التقديم بالقوة فمن يدلي بجهتين
~~أقوى ممن يدلي بجهة ، فالاعتبار بالقوة إنما يظهر في الإخوة وبينهم
~~والعمومة وبنيهم .
# قوله : ( كما تقدم في الولاء ) : أي من تأخير المعتق عن عصبة النسب
~~وتقديمه على عصبة نفسه وتقديم عصبة نسبه على معتقه ، ومعتقه على معتق معتقه
~~إلى آخر ما تقدم .
# قوله : ( فبيت المال ) : أي ثم يليه في الإرث بالعصوبة بيت المال الذي
~~وطنه مات به أو بغيره من البلاد كان ماله أو بغيره كما في ( ح ) وانظر إذا
~~لم يكن له وطن هل المعتبر محل المال أو الميت .
# قوله : ( ولا يرد لذوي السهام ) : الرد ضد العول فهو زيادة في أنصباء
~~الورثة نقصان في السهام .
# قوله : ( ولكن الذي اعتمده المتأخرون ) : أي وهو المعول عليه عند
~~الشافعية نقله ابن عرفة عن أبي ms1582 بن عبد البر وعن الطرطوشي وعن الباجي وعن
~~ابن القاسم وكذا ذكره ابن يونس وابن رشد وذكر الشيخ PageV04P348 سليمان
~~البحيري في شرح الإرشاد عن عيون المسائل ، أنه حكى اتفاق شيوخ المذهب بعد
~~المائتين على توريث ذوي الأرحام ، والرد على ذوي السهام لعدم انتظام بيت
~~المال ، وقيل : إن بيت المال إذا كان غير منتظم يتصدق بالمال عن المسلمين
~~لا عن الميت ، والقياس صرفه في مصارف بيت المال إن أمكن . فإن كان ذو رحم
~~الميت من جملة مصاريف بيت المال فهم أولى .
# واعلم أن في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب أصحها مذهب أهل التنزيل
~~وحاصله أننا ننزلهم منزلة من أدلوا به للميت درجة فيقدم السابق للميت فإن
~~استووا فاجعل المسألة لمن أدلوا به ، والمراد بذوي الأرحام من لا يرث من
~~الأقارب لا بالفرض ولا بالتعصيب وعدهم في الجلاب خمسة عشر : الجد أبو الأم
~~والجدة أم أبي الأب وولد الإخوة الأخوات للأم ، والخال أولاده والخالة
~~وأولادها ، والعم للإم وأولاده ، والعمة وأولادها ، وولد البنات وولد
~~الأخوات من جميع الجهات كلها ، وبنات العمومة ( اه ) أفاده ( شب ) .
# قوله : ( فيرد على كل ذي سهم ) : أي فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا كأم
~~أو ولد أم فله المال فرضا وردا وإن كان صنفا واحدا كأولاد أم أو جدات فأصل
~~المسألة من عددهم كالعصبة وإن كان صنفين جمعت فروضهم من أصل المسألة لتلك
~~الفروض فالمجتمع أصل المسألة الرد فاقطع النظر عن الباقي من أصل مسألة تلك
~~الفروض كأنه لم يكن .
# واعلم أن مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين كلها مقتطعة من ستة ،
~~وأنها قد تحتاج لتصحيح فإن كان هناك أحد الزوجين فخذ له فرضه من مخرج فرض
~~الزوجية فقط وهو واحد من اثنين أو أربعة أو ثمانية واقسم الباقي على مسألة
~~من يرد عليه ، فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا أو صنفا واحدا فأصل مسألة
~~الرد مخرج فرض الزوجية ، وإن كان من يرد عليه أكثر من صنف فاعرض على مسألة
~~الرد على الباقي من مخرج فرض ms1583 الزوجية ، فإن انقسم فمخرج فروض الزوجية أصل
~~المسألة الرد كزوجة وأم وولديها وإن لم يقسم ضربت مسألة من يرد عليه في
~~مخرج فرض الزوجة لأنه لا يكون إلا مباينا فما بلغ فهو أصل مسألة الرد ، وقد
~~تحتاج مسألة الرد التي فيها أحد الزوجين لتصحيح أيضا ، إذا تقرر ذلك فأصول
~~مسائل الرد كان فيها أحد الزوجين أم لا ثمانية أصول اثنان كجدة وأخ لأم
~~وكزوجة وأم ، وثلاثة كأم وولديها ، وأربعة كأم وبنت وكزوجة وأم وولديها ،
~~وخمسة كأم وشقيقة وثمانية كزوجة وبنت ، وستة عشر كزوجة وشقيقة وأخت لأب ،
~~واثنان وثلاثون كزوجة وبنت وبنت ابن وأربعون كزوجة وبنت وبنت ابن وجدة
~~أفاده الشنشوري على الرحبية .
# قوله : ( فإن انفرد أخذ الجميع ) : أي فإن انفرد ذو السهم كما إذا مات
~~الميت عن أم مثلا فإنها تأخذ الجميع ولا فرق بين كون المنفرد سهمه المجعول
~~له بحسب الأصالة قليلا أو كثيرا فلا شيء لذوي الأرحام ما دام واحد من أهل
~~السهام موجودا غير الزوجين .
# قوله : ( ويرث بفرض وعصوبة ) إلخ : لما ذكر من يرث بالفرض فقط وبالتعصيب
~~فقط ذكر من يرث بهما .
# قوله : PageV04P349 ( كابن عم ) إلخ : أشعر إفراده ابن العم أنه لو كان
~~ابنا عم أحدهما أخ لأم فالسدس للأخ للأم ثم يقسم ما بقى بينهما نصفين عند
~~مالك ، وقال أشهب : يأخذ الأخ للأم جميع المال كالشقيق مع الآخ للأب .
# قوله : ( وورث ذو فرضين ) : مراده بالفرضين غير التعصيب بالنفس وهذا شروع
~~في بيان الشخص الذي يجتمع فيه فرضان وحكم ميراثه بأحدهما .
# قوله : ( تكون بكونها لا تسقط بحال ) : حاصله أن القوة تقع بأحد أمور
~~ثلاثة : الأول أن تكون إحدادهما لا تحجب أصلا بخلاف الأخرى ، الثاني أن
~~تكون إحداهما تحجب الأخرى فالحاجبة أقوى ، الثالث أن تكون إحداهما أقل حجبا
~~من الأخرى وقد تكفل الشارح بأمثلتها على هذا الترتيب .
# قوله : ( مع الإخوة ) : حذفه من الأول لدلالة الثاني عليه .
# قوله : ( كأم أو بنت ) : أي فالأم أو البنت لا تحجب بحال خلاف الأخت فقد
~~تحجب .
# قوله : ( وفي المجوس عمدا ) : أي ولكن إسلامهم ms1584 بعد ذلك يصحح أنسابهم
~~فلذلك حكم بالميراث بينهم ، وأما العمد في المسلمين فلا يتأتى فيه صحة
~~النسب .
# قوله : ( أعطاها الباقي بالتعصيب ) : أي لما مر أن الأخت مع البنت عصبة
~~مع الغير فهي هنا غير نفسها باعتبار البنوة والأخو .
# قوله : ( ورثتها الكبرى بالأمومة ) : أي لأنها لا تسقط بحال بخلاف وصف
~~الأخوة فقد يسقط فحينئذ يكون لها الثلث لكونها أما ولا شيء لها بالأخوة
~~خلافا لمن روثتها بالجهتين فقال لها الثلث الأمومة والنصف بالأخوة .
# قوله : ( وعطف على قوله ما لا تسقط ) : هذا هو الأمر الثاني من الثلاثة .
# قوله : ( فترثه بالأمومة ) : أي ولا ترثه بالجدودة اتفاقا لما مر أن
~~الإرث بالجدودة لا يكون مع الأمومة .
# قوله : ( وإلى ما ذكرنا أشار بقوله كأم أو بنت هي أخت ) : هذا المثال لا
~~يصح إلا للأولى من الأمور الثلاثة فكان على الشارح أن ينبه عليه .
# قوله : PageV04P350 ( وكذلك لو كانت إحدى الجهتين ) إلخ : هذا هو الأمر
~~الثالث .
# قوله : ( كعاصب ) : أي بنفسه .
# قوله : ( من عصوبة النسب ) : الأوضح أن يقول الولاء لأن النسب والنكاح
~~يقال لهما سبب أيضا قال في الرحبية : % (
# أسباب ميراث الورى ثلاثة %
# كل يفيد ربه الوراثة ) %
#
# | 3 ( فصل ) 3
# اعلم أن إرث الجد مع الإخوة مذهب زيد وعلي ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد
~~: ومذهب عمر وابن عباس وأبي حنيفة أنه لا ميراث للإخوة مع الجد بل هو
~~يحجبهم كالأب .
# قوله : ( الأشقاء ) : قدره الشارح إشارة إلى أن فيه حذف النعت من الأول
~~لدلالة الثاني عليه .
# قوله : ( ولم يكن معهم صاحب فرض ) : أخذه من قول المصنف الآتي وله مع ذي
~~فرض إلخ .
# قوله : ( الأفضل من أحد الأمرين ) : اعلم أن أحوال الجد خمسة : إحداها أن
~~يكون مع الابن وحده أو معه ومع غيره من ذوي الفروض . الثانية أن يكون مع
~~بنت أو بنتين وحدهما أو معهما ومع غيرهما من ذوي الفروض . الثالثة أن يكون
~~مع الإخوة لغير أم الرابعة أن يكون مع الإخوة ذو فرض . الخاسمة أن لا يكون
~~معه ولد ولا إخوة فله المال كله أو ما بقي منه ms1585 بالتعصيب ، فإن كان معه ابن
~~PageV04P351 فقط أو ابن وغيره من أصحاب الفروض فله السدس فرضا فقط ، وإن
~~كان معه بنت أو بنتان فقط أو معهما ومع غيرهما من أصحاب الفروض كان له
~~السدس فرضا ، وإن بقى له شير بعد فرض غيره أخذه تعصيبا ، وإن لم يكن معه
~~أحد من الأولاد ولا من الإخوة أخذ المال كله تعصيبا إن لم يكن معه صاحب فرض
~~وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيبا فهو كالأب في هذه الأحوال الثلاث .
# قوله : ( فيقاسم الإخوة ) : حاصله أن له مع الإخوة إن لم يكن معهم صاحب
~~فرض حالين وهما المقاسمة وثلث جميع المال ، وإن كان معهم صاحب فرض له ثلاثة
~~أحوال تكفل المتي والشارح بإيضاحها .
# قوله : ( وذلك في خمس صور ) : أي يتحقق كونهم أقل من مثليه في تلك الخمس
~~.
# قوله : ( إذ ينوبه في الأولى ) : أي وتصح من اثنين .
# قوله : ( والثانية ) : أي وأصلها اثنان وتصح من أربعة لأن نصيبي الأختين
~~واحد لا ينقسم عليهما فيضرب عدد الأختين في أصل المسألة يكون الحاصل أربعة
~~للجد اثنان والكل واحدة واحد .
# قوله : ( وفي الثالثة ) : أي وهي جد وأخت فقط وتصح من أصلها ثلاثة .
# قوله : ( وفي الرابعة والخامسة الخمسان ) : أي وأصل كل خمسة تصح منها .
# قوله : ( إن زادوا ) إلخ : لم يعين للزيادة أمثلة نظير ما تقدم ؛ لأن
~~أمثلة الزيادة على مثليه لا تحصر .
# قوله : ( فالمسألة من سبعة ) : أي وهي عدة رؤوسهم .
# قوله : ( والثلث سبعان وثلث وسبع ) : أي وحينئذ فقد انكسرت على مخرج
~~الثلث لأن السبعة لا ثلث لها صحيح فنضرب ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين للجد
~~سبعة يبقى أربعة عشر على خمسة لا تنقسم ، وتباين فتضرب في أحد وعشرين بمائة
~~وخمسة للجد خمسة وثلاثون يبقى سبعون لكل رأس أربعة عشر .
# قوله : ( ليمنعه كثرة الميراث ) : علة للعد أي فالثمرة في عدهم منع الجد
~~كثرة الميراث من غير عود ثمرة لهم لحجبهم بالشقيق .
# قوله : ( كجد وأخ شقيق وأخ لأب ) : مثال لقوله أم لا وقوله أو معهم
~~PageV04P352 زوجة راجع لقوله كان معهم ذو سهم فهو لف ms1586 ونشر مشوش .
# قوله : ( أصلها خمسة ) : أي من عدة رؤوسها .
# قوله : ( ثم اضرب مقام النصف ) : إنما احتيج للضرب لانكساره على مخرج
~~النصف لأن الأخت لها النصف والخمسة لا نصف لها صحيح .
# قوله : ( السدس ) : أي سدس جميع المال .
# قوله : ( من ثمانية عشر ) : أي عند المتأخرين من الفراض وذلك لأن كل
~~مسألة فيها سدس وثلث ما بقى وما بقى فهي من ثمانية عشر . وأما المتقدمون
~~فيقولون إن الثمانية عشر تصحيح لا تأصيل ، فأصل هذه المسألة عندهم ستة للأم
~~سدسها واحد وإن قاسم الجد الإخوة أخذ خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا ، وإن أخذ
~~سدس المال أخذ سهما واحدا ، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ واحدا وثلثين فهو خير
~~له ، لكن الخمسة لا ثلث لها صحيح فتضرب مخرج الثلث في ستة أصل المسألة
~~بثمانية عشر .
# قوله : ( فتضرب مخرج النصف ) : أي لانكسارها عليه .
# قوله : ( ومنها تصح ) : أي من اثني عشر للجدة اثنان يبقى عشرة الجد خمسة
~~والأخ كذلك .
# قوله : ( وأو في كلامه مانعة خلو ) : أي في كلام المصنف .
# وقوله : ( بين اثنين منها ) : أي من السدس وثلث الباقي والمقاسمة .
# قوله : ( أي PageV04P353 الثلاثة ) : أي استوائها كما وضحه في المثال .
# قوله : ( من ستة ) : أي ندراج مخرج النصف في السدس .
# قوله : ( وأخوين ) : أي شقيقين أو الأب فقوله للأم إلخ شروع في التقسيم .
# قوله : ( وتصح من ثمانية عشر ) : أي لانكسارها على مخرج الثلث .
# قوله : ( يستوي ثلث الباقي والسدس ) : أي وتصح من ثمانية عشر لانكسارها
~~على مخرج الثلث .
# قوله : ( تستوى الثلاثة ) : أي وتصح من ستة وهي أصلها .
# قوله : ( إلا في الأكدرية ) : أي وتسمى بالغراء ولقبت بالأكدرية لأن عبد
~~الملك بن مروان طرحها على رجل يقال له أكدر فأخطأ فيها ، أو لأن الجد كدر
~~على الأخت فرضها وبالغراء لشهرتها في الفرائض كغيرة الفرس .
# قوله : ( فهي من ستة ) : أي لأن فيها نصفا وثلثا ومخرجهما متباين .
# قوله : ( فأسقط الحنفية الأخت ) : أي لأن الجد يحجب الإخوة والأخوات
~~عندهم .
# قوله : ( وأما المذاهب الثلاثة فيفرض لها ) إلخ : تركيب فيه ثقل لا يخفى
~~مع وضوح المعنى .
# قوله : ( فتضم حصتها ms1587 ) : أي التي أخذتها بالعول وهي ثلاثة .
# وقوله : ( لحصته ) : أي وهو الواحد الذي كان له في أصل المسألة .
# قوله : ( والأربعة مباينة للثلاثة ) : المراد بالأربعة السهام ، والمراد
~~بالثلاثة الرؤوس لأن الجد برأسين وهي برأس .
# قوله : ( فمن له شيء في التسعة ) إلخ : أي فللزوج تسعة وللأم ستة وللجد
~~والأخت اثنا عشر لها أربعة وله ثمانية .
# قوله : ( فأخذ أحدهم جزءا من المال ) : أي وخو الجد فقد أخذ ثمانية .
# وقوله : ( والثاني نصف ذلك الجزء ) : أي وهو PageV04P354 الأخت فقد أخذت
~~أربعة .
# وقوله : ( والثالث نصف الجزأين ) : وهو الأم فقد أخذت ستة وهي نصف الاثني
~~عشر .
# وقوله : ( والرابع نصف الأجزاء ) : أي وهو الزوج فقد أخذ تسعة وهي نصف
~~الثمانية عشر ومن الوجوه مات ميت وترك ورثة أخذ أحدهم ثلث الجميع ، والثاني
~~أخذ ثلث الباقي ، والثالث ثلث باقي السباقي ، والرابع الباقي فالآخذ لثلث
~~الجميع هو الزوج والثلث الباقي هو الأم ولثلث باقي الباقي هو الأخت وللباقي
~~هو الجد .
# قوله : ( ليشمل المالكية ) : إنما سميت مالكية قيل لأن مالكا لم يخالف
~~زيدا إلا فيها لأن زيدا قال فيها للأخ للأب السدس ؛ ومالك يسقطه وسميت شبه
~~المالكية بذلك لأنه لم يكن لمالك فيها نص ، وإنما ألحقها الأصحاب بالمسألة
~~الأولى .
# قوله : ( وإلا فالأخ ساقط ) : أي لاستغراق الفروض التركة لأنه عند عدم
~~الإخوة للأم تأخذ الأم الثلث كاملا يبقى السدس واحدا يأخذه الجد وليس عنه
~~نازلا بحال .
# تتمة : لو كان بدل الأخت أختان من أي جهة فلا عول لرجوع الأم للسدس
~~باثنين من الإخوة فصاعدا ، أو يكون للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس وللجد
~~السدس واحد وهو والمقاسمة هنا سواء ، وإن زادت الأخوات على اثنين كان السدس
~~أفضل من المقاسمة وثلث الباقي فيبقى واحد على اثنين لا يصح عليهما فتضرب
~~الاثنين عدد رؤوس الأختين في ستة باثني عشر ، ومنها تصح الفاكهاني وهنا
~~إشكال أعضل سر فهمه الفراض ، وهو أن الأختين فأكثر إذا أخذتا السدس هنا
~~فعلى أي وجه لا جائز أن يكون فرضا لأن فرضهما الثلثان ولا تعصيبا لأن الجد
~~الذي يعصبهما وهو صاحب فرض ms1588 هنا وصاحب الفرض لا يعصب إلا أن يكون بنت مع أخت
~~أو أخوات كما سلف فانظر الجواب عنه أفاده ( شب ) .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# جمع أصل ، وهو في اللغة ما يبني عليه غيره ومناسبته للمصطلح عليه ظاهرة
~~فإن تصحيح المسائل وقسمة التركات وسائر أعداد الأعمال تنبني عليه .
# قوله : ( الذي يخرج منه سهام PageV04P355 الفريضة صحيحا ) : المراد
~~بالسهام أجزاء المسألة من نصف وربع ، وهكذا فإن ثبت بطريق استقراء انحصار
~~أصول فرائض الله الصحيحة الأجزاء في تلك السبعة .
# قوله : ( من مادة عددها ) : أي من مادة العدد الذي هو أسماء مخارجها
~~فالثلث مأخوذ من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من
~~ثمانية ، ولا شك أن الثلاثة والأربعة والستة والثمانية أسماء مخارج تلك
~~الفروض .
# قوله : ( إلا الأول ) : أي الفرض الأول وهو النصف ، فإنه ليس مأخوذا من
~~لفظ العدد الذي هو مخرجه إذ لو أخذ منه لقيل فيه ثناء بضم أوله وفتح ثانيه
~~مكبرا .
# قوله : ( ضعف الستة ) إلخ : ضعف الشيء قدره مرتين هذا هو المراد هنا وإلا
~~فقد يراد بضعف الشيء مثله .
# قوله : ( ومخرجهما داخل في الستة ) : أي لأن مخرج الثلثين ثلاثة .
# قوله : ( وستة وثلاثون ) : معطوف على ثمانية عشر وهي ضعفها .
# قوله : ( فتضرب ثلاثة ) : أي التي هي مخرج ثلث الباقي .
# قوله : ( والراجح أنهما أصلان ) : أي لأنهما قد يحتاجان هنا إلى تصحيح
~~آخر فبطل كونهما تصحيحين أفاده ( شب ) . PageV04P356
# قوله : ( باليتيمتين ) : أي وبالنصيفتين لاشتمال كل منهما على نصفين .
# قوله : ( يورث فيها نصفان غيرهما ) : أي على سبيل الفرض فلا يرد بنت مع
~~أخت ، فإن أخذ الأخت النصف بالتعصيب لا بالفرض .
# قوله : ( وتسمى عادلة ) : العادلة هي التي ساوت سهامها أصحابها .
# قوله : ( وتسمى ناقصة ) : أي لزيادة فروضها على مستحقيها .
# قوله : ( كزوجة وأبوين ) : أي وهي إحدى الغراوين المتقدمتين .
# قوله : ( كما رأيت في الأمثلة ) : أي من عدم استغراق الفروض التركة .
# قوله : ( تارة ناقصة ) : أي وهي الأمثلة التي ذكر فيها العاصب والعادلة
~~هي التي لم يذكر فيها العاصب .
# قوله : ( ففرائض السدس ناقصة وعادلة ) : قد علمت أن الناقص ما ذكر فيه
~~العاصب والعادلة هي ms1589 التي لم يذكر فيها العاصب .
# قوله : ( ففرائض السدس ناقصة وعادلة ) : قد علمت أن الناقص ما ذكر فيه
~~العاصب والعادل ما لم يذكر فيه .
# قوله : ( وتكون من فرض ) : أي وذلك كالمثال الأول .
# وقوله : ( وفرضين ) : أي وذلك كالمثال الثاني والثالث والرابع .
# وقوله : ( وأكثر ) : أي كالباقي بعد ذلك .
# قوله : ( كزوجة وأم وأخ ) : PageV04P357 مثال للرابع والثلث .
# وقوله : ( وكزوج وأم وابن ) : مثال للربع والسدس .
# وقوله : ( وكزوج وبنتين وأب ) : مثال للربع والثلثين .
# وقوله : ( وكزوج وبنت وبنت ابن ) : مثال للربع مع النصف والسدس .
# قوله : ( ولا يتصور أن يجتمع الثمن مع الثلث ) إلخ : أي لأن الثمن يكون
~~للزوجة مع الفرع الوارث والثلث يكون لأم إن لم يكن فرع وارث ، ولا جمع من
~~الإخوة أو للإخوة للأم مع عدم الفرع الوارث ، والربع إما للزوج مع الفرع
~~الوارث ولا يتأتى اجتماعه مع الزوجة أو للزوجة مع عدم الفرع الوارث .
# قوله : ( ثم شرع في العول ) : هو لغة الزيادة واصطلاحا ما قاله المصنف
~~ولم يقع في زمن رسول الله ولا في زمن الصديق ، وأول من نزل به عمر بن
~~الخطاب في زوج وأختين لغير أم العائلة لسبعة فقال : لا أدري من أخره الكتاب
~~فأؤخره ولا من من قدمه فأقدمه ، ولكن قد رأيت رأيا فإن يكن صوابا فمن الله
~~، وإن يكن خطأ فمن عمر وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه
~~، ويقال إن الذي أشار عليه بذلك العباس أولا ، وقيل علي وقيل زيد ، وقيل
~~جمع من الصحابة فقال لهم فرض لله للزوج النصف وللأختين الثلثين فإن بدأت
~~بالزوج لم يبق للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا
~~إلى ، فأشار العباس بالعول وقال أرأيت لو مات رجل وترك سنة دراهم ولرجل
~~عليه ثلاثة ولآخر عليه أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء ؟ فأخذت الصحابة
~~بقوله ولم يخالفهم أحد من الصحابة إلا ابن عباس ، إلا أنه لم يظهر
~~PageV04P358 الخلاف إلا بعد موت عمر ، وقال إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم
~~يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا كما سنن ms1590 البيهقي وعلى هذا فالمسألة التي
~~وقعت حال مخالفة ابن عباس كانت زوجا وأختا لغير أم وأما . أفاده ( عب ) .
# قوله : ( وعلمك ) : مبتدأ وهو مصدر يعمل عمل الفعل مضاف لفاعله وهو الكاف
~~، وقدر مفعوله ومن كل وارث متعلق بمحذوف صفة للنقص .
# وقوله : ( بنسبة عول ) : متعلق بمحذوف خبر وعائله حال من الفريضة ووقف
~~عليه بالسكون لأجل الروى ، ومقدار معطوف على قدر .
# قوله : ( بنسبته لها ) : متعلق بمحذوف تقديره يكون .
# وقوله : ( بلا عولها ) : حال من الهاء في لها .
# قوله : ( فارحم بفضلك قائله ) : تكملة قصد بها طلب الدعاء .
# قوله : ( نقص ما بيده ربعا ) : تمييز محول عن الفاعل على حد : { واشتعل
~~الرأس شيبا } .
# قوله : ( وهو الزوج PageV04P359 والأختين ) : الواو بمعنى مع . ( قوله :
~~زوج . . . الخ أي زوج و اختان أم قوله : )
# قوله : ( كمن ذكر ) : أي وهو زوج وأختان لغير أم وأم .
# قوله : ( زوج ) إلخ : أي زوج وأختان وأم .
# قوله : ( وكأم الفروخ ) : المناسب أن يقول وهي أم الفروخ لأن المثال
~~الآتي بعد هو عين ما قبله .
# قوله : ( بمثل ربعها وسدسها ) : أي فربعها ثلاثة وسدسها اثنان .
# قوله : ( من سبعة عشر جزءا من واحد ) : معنى ذلك أن نصيب كل وارث يفرض
~~واحدا هوائيا كاملا ويجعل أجزاء بقدر المسألة بعولها وينقص منه عدد ما عالت
~~به .
# قوله : ( أم الأرامل ) إلخ : سميت بأم الأرامل وأم الفروج بالجيم لعدم
~~وجود الذكر فيها .
# قوله : ( والتركة سبعة عشر دينارا ) : أي وهي مقسومة عليهن كل رأس بدينار
~~.
# قوله : ( وهي زوجة وابنتان ) إلخ : أي فللبنتين الثلثان ستة عشر من أربعة
~~وعشرين ، وللزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة يفضل واحد على خمسة وعشرين
~~رأسا عدد رؤوس الإخوة مع الأخت فتضرب الخمسة والعشرين في أصل المسألة
~~بستمائة للبنتين أربعمائة من ضرب خمسة وعشرين في ستة عشرة ، وللأم مائة من
~~ضرب أربعة في خمسة وعشرين ، وللزوجة خمس وسبعون من ضرب ثلاثة في خمسة
~~وعشرين ، وللأنثى عشر أخا مع الأخت خمسة وعشرون من ضرب واحد فيها .
# قوله : ( وأخت ) : بالرفع عطف على اثنا عشر . PageV04P360
# قوله : ( وزوجة وأبوان ) إلخ : المناسب للشارح أن يقول مثالها زوجة ms1591 إلخ .
# قوله : ( وهي المنبرية ) : أي ولا يمكن أن تعول إلا والميت فيها ذكر هو
~~زوج .
# قوله : ( وهو على المنبر ) : أي منبر الكوفة ، قيل إن صدر الخطبة التي
~~قيل له في أثنائها : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى
~~وإليه المال والرجعى . فسئل حينئذ فأجاب بقوله : صار ثمنها تسعا وتسمى أيضا
~~بالبخيلة لقلة عولها ، وبالحيدرية لأن عليا كان يلقب بحيدرة الذي هو اسم
~~للأسد إشارة إلى أنه كامل في الشجاعة . وعن الشعبي ما رأيت أحسب من على
~~لأنه قال ذلك بهديهة لما رزقه الله من غزارة العلم وقوة الفهم فكان يفهم
~~على البديهة ما لا يفهمه المتبحر في العلوم المشتغل بدرسها وتفهيمها طول
~~عمره ، وكيف لا وقد بعثه النبي قاضيا إلى اليمن وهو شاب ؟ فقال رسول الله
~~ما أدري ما القضاء ؟ فضرب رسول الله صدره وقال : ( اللهم اهد قلبه وسدد
~~لسانه فقال على فوالله ما شككت بعد في قضاء بين اثنين ) .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# الحجب لغة المنع ، واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو
~~من أوفر حظيه .
# قوله : ( أي حجب حرمان ) : أي وأما حجب النقصان فيدخل عليهم كما معلوم
~~مما تقدم .
# قوله : ( كرق ) إلخ : أي من باقي موانع الإرث .
# قوله : ( فيدخل على الجميع ) : مثله حجب النقصان فإنه يطرأ على الجميع
~~وباعتبار مسائل العول .
# قوله : ( ابن الابن ) : أي وكذا بنت الابن .
# قوله : ( ويحجب الجد بالأب ) : قال في الرحبية : % ( PageV04P361
# والجد محجوب عن الميراث %
# بالأب في أحواله الثلاث ) %
# يعني بالأحوال الثلاث الإرث بالفرض أو التعصيب أو أحدهما .
# قوله : ( ويحجب الأخ مطلقا ) : قال في الرحبية : % (
# وتسقط الإخوة بالبنينا %
# وبالأب الأدنى كما روينا %
# وببني البنين كيف كانوا %
# سيان فيه الجمع والوحدان ) %
# قوله : ( فلا يحجب الإخوة ) : أي بل يشاركهم .
# قوله : ( يحجبون بستة كما رأيت ) : أي وهم الابن وابن الابن والبنت وبنت
~~الابن والأب والجد إجماعا .
# قوله : ( لأنه أقرب منه ) : أي في الدرجة وإن كانت جهتهما واحدة .
# قوله : ( فيحجب الأبعد بالأقرب ) : أي الأبعد في الدرجة بالأقرب فيها .
# قوله : ( ما لأب ms1592 منهما ) : أي الذي أدلى بالأب من الإخوة وبنيهم والأعمام
~~وبنيهم محجوب بمن أدلى بالأبوين .
# قوله : ( وتحجب جدة بعدي لأب ) إلخ : أفاد هذا في الرحبية بقوله : % (
# وإن تكن قربى لأم حجبت %
# أم أب بعد أو سدسا سلبت %
# وإن تكن بالعكس فالقولان %
# في كتب أهل العلم منصوصان %
# لا تسقط البعدى على الصحيح %
# واتفق الجل على التصحيح ) % PageV04P362
# قوله : ( ولا ترث من أدلت من الجدات بذكر ) : قال في الرحبية : % (
# وكل من أدلت بغير وارث %
# فما لها حظ من الموارث ) %
# قوله : ( وهكذا ) : أي فكل اثنتين علت درجتهما حجبتا ما بعدهما من الإناث
~~إن لم يكن معصب من الذكور لمن بعد .
# قوله : ( ولم يكن لها في الثلثين شيء ) : قيد في كونه أنزل منها .
# قوله : ( وتعول لثلاثة عشر ) : أي عند سقوط بنت الابن .
# قوله : ( أخ لأب ) : أي وأما الشقيق فإنما يعصب أخواته الأشقاء في جميع
~~التركة إن لم يكن هناك صاحب فرض .
# قوله : ( ولا يعصب ابن الأخ أخته ) : قال في الرحبية : % ( PageV04P363
# وليس ابن الأخ بالمعصب %
# من مثله أوفوقه في النسب ) %
# قوله : ( بفتح الراء وكسرها ) : أي كما ضبطه ابن الصلاح والنووي أي
~~المشارك فيها وتسمى بالحمارية وبالحجرية وباليمية .
# قوله : ( وللأم ) : أي أو الجدة إن لم تكن أم .
# قوله : ( وللإخوة للأم الثلث ) : أي وهو اثنان فلم يبق للأشقاء شيء فكان
~~مقتضى الحكم السابق أن يسقطوا لاستغراق الفروض التركة وذلك هو الذي قضى به
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ، ثم وقعت لعمر
~~رضي الله عنه ثانية فأراد أن يقضي بذلك فقال له زيد بن ثابت رضي الله عنه :
~~هب أن أباهم حمار ما زادهم الأب إلا قربا ، وقيل قائل ذلك أحد الورثة وقيل
~~قال بعضهم هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم فلما قيل له ذلك قضى بالتشريك
~~بين الإخوة للأم والإخوة الأشقاء كأنهم كلهم أولاد أم . فقيل له في ذلك
~~فقال : ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ووافقه على ذلك جماعة من الصحابة
~~منهم زيد وذهب إليه مالك وهو ms1593 المشهور عند الشافعي .
# قوله : ( بالغير ) : المناسب مع الغير .
# قوله : ( أي الممكن منهما ) : إنما قال ذلك لأنه لا يمكن اجتماع زوجة
~~وزوج يطلبان الإرث بالزوجية إلا في مسألة الملفوف المشهورة . قال شيخ
~~الإسلام في غاية الوصول في علم الفصول : فإذا قيل لك اجتمعت الخمسة
~~والعشرون فقل لم يمت أحد لأن منهم الزوجين ولا يمكن اجتماعهما في فريضة
~~فيستحيل اجتماع الصنفين قاله الروياني وغيره ، وقيل يتصور بثلاث صور :
~~إحداها لو أقام رجل بينة على ميت ملفوف في كفن أنه امرأته وهؤلاء أولاده
~~منها وأقامت امرأة بينة أنه زوجها وهؤلاء أولادها منه فكشف عنه فإذا هو
~~خنثي مشكل له آلتان آلة الرجال وآلة النساء فعن النص أن المال يقسم بينهما
~~وخالف الأستاذ أبو طاهر النص PageV04P364 وقدم بينة الرجال ؛ لأن ولادتها
~~صحت بطريق المشاهدة والإلحاق بالأب أمر حكمي والمشاهدة أقوى ، قال البلقيني
~~: ولعل ما ذكر عن النص على قول استعمال البنتين وعليه للأبوين السدسان بكل
~~حال وقضية بينة الرجل أن له الربع والباقي لأولاده ، وقضية بينة المرأة أن
~~لها الثمن والباقي لأولادها فربع الزوجية لا يختص به الزوج بل تنازعه
~~الزوجة في ثمن منه فيقسم الثمن بينهما وينازعه أولادها في الثمن الآخر ؛
~~لأنهم يدعونه لكونه من جملة الباقي بعد الفروض بمقتضى بينة أمهم فيقسم بينه
~~وبينهم نصفين ثم يقسم الباقي بعد السدسين والربع بين الأولاد من الجهتين
~~للذكر مثل حظ الأنثيين ، فأصلخا اثنا عشر باعتبار السدس مع ربع الزوجية أو
~~أربعة وعشرون باعتباهما مع ربع الزوج وثمن الزوجة نظرا إلى الأصل وإن لم
~~يؤخذ إلا الربع موزعا عليهما بقدر فرضيهما ، ثانيتهما لو أقاما بينتين على
~~ميت بعد الدفن أو على غائب لم يظهر حاله في الصورتين فقد اجتمع في تلك
~~المسائل جميع الورثة ( اه ملخصا ) .
# قوله : ( للمباينة بين رؤوس الأولاد وسهامهم ) : أي فتضرب الرؤوس
~~المنكسرة عليها سهامها في أربعة وعشرين تصح مما قال الشارح .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# قوله : ( لغة العد ) : لما كان يجب على كل شارع في علم أن يتصروه بوجه ما
~~إما بتعريفه ms1594 أو بموضوعه أو غايته أو غير ذلك من مباديه العشرة وإلا كان
~~شروعه فيه عبثا بين الشارح المهم منها وهي خمسة بقى خمسة ، وهي حكمه ، نسبه
~~، واستمداده ، وواضعه ، فحكمه فرض كفاية كعلم الفرائض لتوقفه عليه ، ونسبته
~~آلة لغيره ، واستمداده من العقل ، ومسائله PageV04P365 قضاياه العددية ،
~~وواضعه علماء الغبار .
# قوله : ( وموضوعه العدد ) : أي من حيث تحليله بالقسمة والطرح والتضعيف
~~والتجذير وهو ضرب العدد في مثله كضرب أربعة في أربعة .
# قوله : ( اعلم أن العدد ) : هو لغة من عد الشيء يعده إذا حسبه والاسم
~~العدد .
# قوله : ( هو ما تألف من الآحاد ) : أي معناه اصطلاحا عند الجمهور ما
~~اجتمع من الآحاد أو الكثرة المجتمعة من الآحاد .
# قوله : ( القريبتين أو البعيدتين ) : أي المستويتين قربا وبعدا وهذا
~~تعريف بالخاصة كالاثنين مثلا فإنها تألفت من أحدين ، أو كثرة مجتمعة من
~~الأحدين وساوت نصف مجموع الواحد للثلاثة ، وكالخمسة فإنها ساوت نصف مجموع
~~الأربعة والستة ، ونصف مجموع الثلاثة والسبعة ، ونصف مجموع الاثنين
~~والثمانية المجتمعة وينبني على تعريف الجمهور أن الواحد ليس عددا مجازا
~~لأنه مبدأ العدد ، وقيل يمسى عددا حقيقة لتألف العدد منه ، ولقول الحساب
~~العدد ينقسم إلى صحيح وكسر وصوبه النظام النيسابوري ، فإذا علمت ذلك
~~فالمناسب للشارح تأخير قوله فالواحد ليس عددا حقيقة بعد تمام الأقوال .
# قوله : ( زيادة مربعه ) : التربيع ضرب العدد في مثله والمسطح هو الخارج
~~من ضرب العددين كالستة عشر الخارجة من ضرب أربعة في مثلها ، والمعنى زيادة
~~مسطح مربعه على مسطح حاشيته كالمثال ، فإن ضرب الأربعة في الأربعة بستة عشر
~~، وضرب حاشيتي الأربعة القريبتين وهما الثلاثة والخمسة بخمسة عشر فقد زاد
~~مسطح مربعه عن سطح حاشيته بواحد .
# وقوله : ( والبعيدتين بقدر مربع نصف الفضل بينهما ) : في الكلام حذف أي
~~بقدر سمطح مربع إلخ كما تقدم فيما قبله ، مثال ذلك الاثنان والستة بالنسبة
~~للمثال فإن مسطحهما اثنا عشر فقد زادت عنه الستة عشر المذكورة بأربعة وهي
~~مسطح مربع نصف الفضل ؛ لأن الفضل أربعة ونصفها اثنان يضربان في اثنين
~~بأربعة والمراد بالحاشيتين البعيدتين بمرتبة فقط فتأمل وقس .
# قوله : ( والغاية ms1595 داخلة ) : أي الذي هو تسعة .
# قوله : ( فكل نوع منها تسعة أعداد ) : أي فالآحاد PageV04P366 تسعة أعداد
~~والعشرات كذلك والمئات كذلك .
# قوله : ( متفاضلة بمثل أولها ) : أي ففي الآحاد تفاضلها بواحد واحد ، وفي
~~العشرات بعشرة عشرة وفي المئات بمائة مائة .
# قوله : ( من كل نوع ) : أي من الأنواع الثلاثة المتقدمة .
# قوله : ( مكررا من ذلك العقد المفرد ) : أي أما من الآحاد أو العشرات أو
~~المئات ، ومنزلة الأولى وأسها واحد ، ومنزلة الثانية وأسها اثنان ، ومنزلة
~~الثالثة وأسها ثلاثة ، وهذه المنازل الثلاث تسمى المنازل الأصلية .
# قوله : ( والعدد الفرعي ) : قدر الشارح لفظ العدد إشارة لتقدير الموصوف
~~وهو أنواع غير متناهية .
# قوله : ( بزيادة ألف ألف ) : أي ألف فوق ألف .
# قوله : ( والغاية داخلة ) : أي الذي هو تسعة كما تقدم في آحاد الأصول .
# قوله : ( بزيادة عشرة آلاف ) : أي فالزيادة فيها بعشرات الألوف .
# قوله : ( بزيادة مائة ألف ) : أي فالزيادة بمئات الألوف .
# قوله : ( إلى غير نهاية ) : الحاصل أن ما فيه لفظة الألوف مفردة كألف أو
~~مكررة كألف ألف هو الأعداد الفرعية ومنازلها أيضا فرعية ، كما أن منازل
~~أصلية فأول آحاد الفرعية آحاد الألوف وهي المنزلة الرابعة فأسها أربعة ، ثم
~~عشرات ألوف وهي المنزلة الخامسة وأسها خمسة ثم مئات الألوف وهي المنزلة
~~السادسة وأسها ستة ، ثم آحاد ألوف الألوف مرتين وهي أول الدور الثاني من
~~الفرعيات ومنزلتها سابعة وأسها سبعة ، ثم عشرات ألوف الألوف ومنزلتها ثامنة
~~وأسها ثمانية ، ثم مئات الألوف ومنزلتها تاسعة وأسها تسعة ، ثم آحاد ألوف
~~ألوف الألوف ثلاثة وهي أول الدور الثالث من الفروع ومنزلتها عاشرة وأسها
~~عشرة ، ثم عشرات ألوف الألوف ومنزلتها حادية عشر وأسها أحد عشر ، ثم مئاتها
~~ومنزلتها ثانية عشر وأسها اثنا عشر ، وهي آخر الدور الثالث من الفروع وهكذا
~~إلى غير نهاية .
# قال الشنشوري في شرح التحفة : ويعرف أس النوع الفرعي بضرب عدد لفظه أو
~~لفظات الألوف في ثلاثة أبدا وزيادة أس أول مذكور في السؤال على الحاصل ،
~~فلو قيل آحاد ألوف خمس مرات كم أسها فاضرب خمسة في ثلاثة يحصل خمسة عشر زد
~~عليها أس الآحاد ms1596 يجتمع ستة عشر وهو الجواب ، ولو قيل عشرات ألوف الألوف ست
~~مرات كم أسها فاضرب ثلاثة في ستة وزد على الحاصل اثنين أس العشرات يحصل
~~المطلوب وذلك عشرون ، وإن أردت أس PageV04P367 مئات ألوف عشرا فهو ثلاثة
~~وثلاثون لما عرفت وقس على ذلك .
# قوله : ( إلى مفرد ) : أي وهو ما تقدم الكلام عليه .
# قوله : ( احترازا عن الأجزاء ) : أي بالحيثية المتقدمة .
# قوله : ( فالأول ) : أي التام .
# وقوله : ( ما ساوت أجزاؤه ) : أي الصحيحة .
# قوله : ( إذا جمعت زادت ) : أي فتنتهي لخمسة عشر .
# قوله : ( كثلاثة ) : أدخلت الكاف باقي الآحاد إلى التسعة فلا معنى لقول
~~الشارح وسبعة .
# قوله : ( وكأربعين ) : أدخلت الكاف باقي العشرات إلى التسعين .
# قوله : ( وكأربعمائة ) : أدخلت الكاف باقي المئات إلى التسعمائة .
# قوله : ( وهكذا ) : أي كمائة ألف .
# قوله : ( وكذلك قوله وكاثنين وعشرين ) : ظاهره أنه مثال لأول الأعداد
~~المركبة أيضا مع أنه ليس كذلك .
# قوله : ( من سنة أنواع ) : الأول مئات الألوف ، والثاني آحاد الألوف ،
~~والثالث عشرات الألوف ، والرابع المئات ، والخامس الآحاد ، والسادس العشرات
~~.
# PageV04P368
# | 3 ( فصل ) 3
# احترز به عن ضرب الكسر في الصحيح أوفي الكسر فسيأتي الكلام عليهما .
# قوله : ( وهو تضعيف العددين ) : الكلام على حذف مضاف أي أحدهما لا كل
~~منهما خلافا لما يوهمه المتن والشارح ، قال في التحفة ضرب الصحيح تكرير
~~أحدد العددين بقدر عدة آحاد الآخر ( اه ) والضعف المثل والضعفان المثلان
~~والأضعاف الأمثال والتضعيف الإضعاف والمضاعفة بمعنى واحد كما قاله في
~~المجمل والصحاح والقاموس وغيرها من كتب اللغة قاله في شرح اللمع .
# قوله : ( فالتضعيف والتكرير مترادفان ) : أي وهو الذي استعمله الحساب
~~والمهندسون وقد تستعمل الحساب ضعف العدد في غير تعريف الضرب بمعنى مثليه ،
~~وضعفيه بمعنى أربعة أمثاله ، وثلاثة أضعافه بمعنى ثمانية أمثاله وهكذا وهو
~~قليل في اللغة .
# قوله : ( الخارج على التقديرين خمسة عشر ) : أي تقدير تكرير الثلاثة أو
~~الخمسة ، قال في شرح التحفة ومن خواص الضرب مطلقا أن نسبة الواحد لأحد
~~المضروبين كنسبة الآخر إلى الجواب وأنه متى قسم الجواب على أحد المضروبين
~~خرج الآخر ، ألا ترى أنك إذا نسبت الواحد إلى الخمسة تجده خمسا والثلاثة ms1597
~~إلى الخمسة عشر وجدتها كذلك أو إلى الثلاثة كانت ثلثا والخمسة إلى الجواب
~~كذلك ، فإنك إذا قسمت الخمسة عشر على الخمسة خرجت الثلاثة أو على الثلاثة
~~خرجت الخمسة .
# قوله : ( وهو أي الضرب ) : أي ضرب الصحيح في الصحيح .
# قوله : ( لا رابع لها ) : أي في الواقع وإن كانت القسمة العقلية تقتضي
~~الرابع لأنه يقال مفرد في مركب وعكسه .
# قوله : ( كما يأتي في قوله وأصلها الآحاد ) : PageV04P369 أي ويقال فإن
~~كان ذلك النوع المضروب فيه عشرات فكل واحد من الحاصل من ضرب الآحاد في
~~العقود يبسط عشرة لأنها أول عقود العشرات ، وإن كان النوع المضروب فيه مئات
~~فكل واحد من الحاصل يبسط مائة لأنها أول عقود المائة ، وإن كان المضروب فيه
~~ألوفا فكل واحد من الحاصل يبسط ألفا لأنها أول عقود الألوف وعلى هذا القياس
~~يقال في عشرات الألوف ومئتها وسيأتي إيضاح ذلك .
# قوله : ( يسقط منها المكرر ستة وثلاثون ) : قال شارح اللمع هذا واضح في
~~متحدي النوع كالآحاد في الآحاد والعشرات في العشرات والمئات في المئات ،
~~وأما في مختلفي النوع كالآحاد في العشرات أو في المئات وضرب العشرات في
~~المئات فلا يحذف من الأحد والثمانين شيء لعدم التكرار فتأمل . اللهم إلا أن
~~يقال إنها الستة والثلاثين للتكرار لما يأتي من أنك ترد كلا من الضربين غير
~~الآحاد إلى عدة عقود فيرجعان إلى ضرب الآحاد في الآحاد ( اه ) .
# قوله : ( في ستة أنواع ) : أي الخالية من التكرار وأما بالمكرر فهي تسعة
~~كما PageV04P370 يعلم من الشارح .
# قوله : ( لأنه لا تضعيف فيه ) : أي لا تكرار فيه .
# قوله : ( وسقط منها ثمان صور ) : أي PageV04P371 فإذا جمعت الصور الساقطة
~~حينئذ وجدتها ستة وثلاثين .
# تنبيه : إن عسر عليك سرعة الجواب في بعض هذه الصور فقد ذكر الحساب لتسهيل
~~الجواب طرقا منها أن تجمع المضروبين وما زاد على العشرة فابسطه عشرات وتزيد
~~على الحاصل ما يحصل من ضرب فضل العشرة على أحدهما في فضلها على الآخر ، كما
~~لو قيل اضرب اثنين في تسعة فمجموع الاثنين والتسعة أحد عشر ، فخذ للواحد
~~الزائد على العشرة ms1598 عشرة وتضرب ما زادت به العشرة على الاثنين وهو ثمانية
~~فيما زادت به على التسعة وهو واحد يحصل ثمانية أجمعها للعشرة فالجواب
~~ثمانية عشر ، ولو قيل اضرب تسعة في تسعة فمجموعهما ثمانية عشر فخذ لكل واحد
~~من الثمانية الزائدة على العشرة عشرة وزد على الحاصل وهو ثمانون الحاصل من
~~ضرب ما فضل به العشرة على كل منهما وهو واحد ، فالجواب أحد وثمانون ،
~~ويتأتى العمل بهذه الطريقة في عشرين صورة وهي كل صورة يتأتى فيها زيادة
~~العددين على عشرة وقس على هاتين الصورتين ما بقى من العشرين ، ومنها أن
~~تجعل للخنصر من كل من اليدين ستة وللبنصر سبعة وللوسطى ثمانية وللسبابة
~~تسعة ثم متى كان كل من المضروبين هو أحد هذه الأعداد الأربعة فتطبق ماله من
~~إحدى اليدين وما قبله من الأصابع من جهة الخنصر ، وتطبق للعدد الآخر من
~~اليد الأخرى مع ما قبله كذلك ثم تأخذ لكل أصبع منطبق من كل من اليدين عشرة
~~وتزيد على المجتمع ما يحصل من ضرب عدة ما يبقى قائما من أصابع إحدى اليدين
~~في القائم من الأخرى بعد المنطبق منهما ، وما اجتمع يكون هو الجواب كما لو
~~قيل اضرب ستة في ستة فتطبق الخنصر من كل من اليدين وخذ لكل واحد عشرة وتزيد
~~على الحاصل وهو عشرون مضروب ما بقى قائما من إحدى اليدين فيما بقى قائما من
~~الأخرى وهو ستة عشر فالجواب ستة وثلاثون ، ويتأتى العمل بهذه الطريقة في
~~عشر صور وقس على ذلك بقيتها ( اه من شرح اللمع ) .
# قوله : ( ثم اضرب الآحاد ) : أي ثم بعد رده إلى ما ذكرا ضرب الآحاد إلخ .
# قوله : PageV04P372 ( وهكذا ) : أي القياس يقال عشرات الألوف ومئاتها إلى
~~ما لا نهاية .
# قوله : PageV04P373 ( كل واحد منها عشرة ) : أي لأنها أول عقود العشرات .
# قوله : ( وأما إذا أردت ) إلخ : ما تقدم كان في ضرب المفرد في المفرد
~~وشرع يذكر ضرب المفرد في المركب وضرب المركب في المركب ، فأفاد ضرب المفرد
~~في المركب بقوله : وأما إذا أردت إلخ ثم يذكر بعد ذلك ضرب ms1599 المركب في المركب
~~.
# قوله : PageV04P374 ( في كل نوع ) إلخ : أي مقدما الأكبر فالأكبر اختيارا
~~.
# قوله : ( وإذا أردت ضرب عدد مركب ) PageV04P375 إلخ : شروع في النوع
~~الثالث .
# قوله : ( في كل نوع من أنواع الآخر ) : أي مقدما الأكبر فالأكبر اختيارا
~~كما علمت .
# قوله : ( بضربات ) : هكذا بالتنوين .
# قوله : ( عدتها الحاصل ) : مبتدأ وخبر .
# قوله : ( فاضرب الاثنين في الاثنين ) : قدم المصنف ضرب الأصغر قبل الأكبر
~~مع أن شراح هذا الفن نبهوا على تقديم الأكبر فالأكبر فمقتضى الصناعة أن
~~يقول فاضرب العشرة في العشرة ثم الاثنين في العشرة ، ثم الاثنين في الاثنين
~~وهكذا يقال فيما يأتي وإن كان كل صحيحا .
# قوله : ( مركبا من نوعين ) : أي اللذين هما الثمانون والخمسة .
# قوله : ( في مركب من ثلاثة أنواع ) : أي التي هي المائة والعشرون والخمسة
~~.
# قوله : ( فابسطها عشرات ) : أي والحاصل من ذلك البسط هو الذي كان
~~PageV04P376 يحصل من الضرب المتقدم .
# قوله : ( ومنها طريق التضعيف والتنصيف ) : أي التضعيف في أحد المضروبين
~~والتنصيف في الآخر .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# أي في شيء من كيفية قسمة العدد الصحيح على الصحيح .
# قوله : ( والقسم النصيب ) : أي بكسر القاف وأما بفتحها فالمصدر الذي هو
~~التقسيم .
# قوله : ( واصطلاحا تنقسم قسمين ) إلخ : هذه عبارة شرح التحفة وأوضح منها
~~عبارة شرح اللمع ونصها ، واصطلاحا تفصيل المقسوم إلى أجزاء متساوية عدتها
~~بقدر عدة آحاد المقسوم عليه ليعرف ما يخص الواحد وهذا في قسمة الشيء على
~~غير مجانسه ، كقسمة دنانير على رجال أو معرفة ما في المقسوم من أمثال
~~المقسوم عليه ، وذا في قسمة الشيء على مجانسه كقسمة خشبة طولها مائة على
~~خشبة طولها خمسة . ( اه ) ولذلك سلكها المصنف .
# قوله : ( إلى ما الغرض ) : بالغين المعجمة معناه المقصود .
# قوله : ( متساوية ) : أي عددها ؛ PageV04P377 واعلم أن المقسوم عليه إما
~~أن يكون واحدا أو أكثر ، والثاني إما أن يكون المقسوم مثله أو أقل أو أكثر
~~، ولا عمل في الأولين أعني كون المقسوم عليه واحدا أو مماثلا للمقسوم .
# قوله : ( فيخص الواحد اثنان ) : أي في المثال الآتي وهو قسمة عشرة على
~~خمسة .
# قوله : ( فهو الخارج لكل ) : أي لكل واحد من ms1600 الخمسة ، ومن خواصها أيضا
~~أنك إذا ضربت الخارج في المقسوم عليه يخرج المقسوم ، فلو قسمت عشرة على
~~خمسة وخرج اثنان فنسبة الواحد إلى الخمسة خمس كما أن نسبة الاثنين إلى
~~العشرة خمس وإذا ضربت الاثنين في الخمسة خرجت العشرة .
# قوله : ( وإلا فغيرها ) : أي وإلا فاستعمل غيرها من الطرق الآتية .
# قوله : ( على أقل منه ) : أذى بالنسبة إليه وإن كان كل منهما قليلا في
~~نفسه أو كثيرا . PageV04P378
# قوله : ( أقل من الأربعة ) إلخ : أي وأقل من العشرة .
# قوله : ( من الأربعة ) إلخ : أي والاثنين الباقيين منهما أيضا .
# قوله : ( قسمتها ) : أي المائة وقوله على ذلك أي العشرين .
# PageV04P379
# | 3 ( فصل ) 3
# قوله : ( أو حكما وهو بعض أجزاء المقدار الواحد ) إلخ : هذا تعريف
~~الجمهور وهو عندهم اسم للمنسوب وعند عبد الحق وابن البناء وأتباعهما أنه
~~اسم لنسبة بين عدد له بجزء واحد أو أجزاء فهو عندهم اسم للنسبة لا للمنسوب
~~ولا للمنسوب إليه كما ذكره الهواري تلميذ ابن البناء ( اه ) .
# قوله : ( الذي إذا سلط عليه أفناه ) : أي فهو بعض خاص .
# قوله : ( والأولى عطفها بالفاء ) : PageV04P380 أي ولكن العذر للمصنف
~~اتباعه للأصول التي نقل منها كالتحفة واللمع .
# قوله : ( والكسر إما منطق ) : أي من حيث هو .
# قوله : ( كما يعبر عنه بلفظ الجزئية ) : أي فيعبر عنه بالعبارتين .
# قوله : ( كقولنا في الواحد ) إلخ : تمثيل منه للمأخوذ من الطبيعي وهو غير
~~واضح ، بل هو من أمثلة الطبيعي غير أنه عبر عنه بلفظ الجزئية والمناسب أن
~~يمثل له كما مثل في شرح التحفة بقوله : كثلثين وربع وثلث ربع في نسبة
~~الاثنين للثلاثة والسبعة للانثى عشر ، والواحد لها ، ويجوز أن يقال جزءان
~~من ثلاثة وسبعة أجزاء من اثني عشر وجزء منها ( اه ) .
# قوله : ( إلا بلفظ الجزئية ) : أي فلا يعبر عنه بغيرها . بخلاف المنطق
~~فيعبر عنه بعبارتين بالجزئية وغيرها .
# قوله : ( وغير ذلك ) : أي وكجزأين من سبعة عشر وثلاثة أجزاء من تسعة عشر
~~وهكذا .
# قوله : ( إما مفرد ) : أي إما نوع مفرد إلخ .
# قوله : ( فتكون الجملة ثمانية ) : أي حاصلة من ضرب أربعة في اثنين .
# قوله : ( والعاشر الجزء ) : أي ms1601 ما يعبر عنه بلفظ الجزئية .
# قوله : ( والكسر المكرر ) : أي وينتهي إلى ما في الواحد من أمثال ذلك
~~المفرد سوى واحد .
# قوله : ( كثلاثة أرباع ) : مثال للمكرر من المنطق وقوله وكجزأين إلخ مثال
~~للمكرر من الأصم .
# PageV04P381
# | 3 ( فصل ) 3
# قوله : ( إذا عرفت هذا التعريف ) إلخ : دخول على كلام المصنف .
# قوله : ( فمخرج المفرد ) : أي كالنصف وهو مبتدأ خبره عدد .
# وقوله : ( فيه من الآحاد ) : الجملة صفة لعدد .
# قوله : ( كما أن في الواحد ثلاثة آحاد ) : أي أمثال الثلث .
# قوله : ( وما بينهما ) : أي بين العشرة والخمسة أي يقال فيهما
~~PageV04P382 ما قيل في السابق واللاحق .
# قوله : ( الذي هو مكرره ) : أي مكرر ذلك المفرد .
# قوله : ( لما علمت ) : أي من أن مقام المكرر هو مقام مفرده .
# قوله : ( ومقام خمسة أجزاء ) : هذا هو المكرر الأصم .
# قوله : ( ومقام الكسر المضاف ) : أي كان ذلك المضاف مفردا أم لا .
# قوله : ( إن كان مضافا من اسمين ) : أي لأنه ينظر له قبل العمل هل هو
~~مضاف من اسمين أو أكثر ، فإن كان من اسمين فهو كما قال المصنف .
# قوله : ( من غير نظر إلى نسبة ) : متعلق بقوله يخرج أي هو ما حصل بالضرب
~~من غير نظر إلى نسبة بين الكسر المضاف والمضاف إليه .
# قوله : ( فمقام خمس الخمس ) : أي وكذا مقام ثلاثة أخماس الخمس خمسة
~~وعشرون لأن مقام المكرر هو مقام المفرد .
# قوله : ( ولا ينظر لتماثلهما ) : زيادة في الإيضاح لأنه أفاده في قوله من
~~غير نظر إلى نسبة إلخ .
# قوله : ( من أكثر من اسمين ) : مقابل لقوله إن كان مضافا من اسمين .
# قوله : ( من غير نظر إلى نسبة بينهما ) : متعلق بيحصل .
# قوله : ( المخارج المتضايقة ) : أي مخارج الكسور المتضايقة وهو مبتدأ
~~خبره قوله ثلاثة وخمسة وسبعة .
# قوله : ( فتضرب ثلاثة ) : أي تضرب مخرج الثلث في مخرج الخمس والحاصل في
~~مخرج السبع .
# قوله : ( حاصلة ) : خبر لمحذوف أي وهي حاصلة .
# قوله : ( وأما مخرج المعطوف ) : شروع في القسم الرابع .
# قوله : ( إن أفنى أصغرهما PageV04P383 أكبرهما ) : برفع الأصغر على أنه
~~فاعل ونصف الأكبر على أنه مفعول .
# قوله : ( أكثر من مرة ) : أي وأما لو أفناه في ms1602 مرة فهو المتماثل .
# قوله : ( ومتوافقان ) : أي فإن لم يكونا متماثلين ولا متداخلين فمتوافقان
~~إلخ .
# قوله : ( إذ سلطت عددا ثالثا ) : أي هوائيا .
# قوله : ( غير الواحد ) : أي وأما الواحد فلا يعتبر في التسليط لأنه مفن
~~لكل عدد .
# قوله : ( ويكون الاتفاق ) : أي الموافقة .
# قوله : ( باسم الواحد ) : أي بنسبة الواحد الهوائي منه .
# قوله : ( متوافقان بالثلث ) : أي لأن العدد المفنى لهما معا ثلاثة الستة
~~في مرتين والتسعة في ثلاث ونسبة الواحد للثلاثة ثلث .
# قوله : ( والعشرين ) : هكذا بالنصب على معنى المعية .
# وقوله : ( بالخمس ) : إنما كانت الموافقة بالخمس لأن العدد المفنى للعشرة
~~في مرتين والخمسة والعشرين في خمس خمسة ونسبة الواحد الهوائي لها خمس .
# قوله : ( والمتباينان ) : في قوة قوله فإن انتفى التماثل والتداخل
~~والتوافق فالمتباينان إلخ لأن القسمة رباعية لا تخرج عنها .
# قوله : ( وسيذكر المصنف ذلك ) : أي في قوله فصل إذا فرض عددان إلخ .
# قوله : ( للاحتياج إليه ) : دفع بذلك ما يرد عليه من أن ذكره هنا يغني
~~عنه ما يأتي .
# قوله : ( في مرات ) : أي أربع .
# قوله : ( لأن العدد المفني لهما ) : أي للأربعة والستة وهو اثنان .
# قوله : ( ما ذكر ) : أي اثنا عشر .
# قوله : ( للتباين ) : أي لأن الثلاثة والخمسة لا يفنيهما إلا الواحد .
# قوله : ( في الخمس ما ذكر ) : أي خمسة عشر .
# قوله : ( ومقام النصف والثلث والربع ) إلخ : ما تقدم أمثلة للمتعاطفين
~~وما هنا مثال للمتعاطفات وفيه التباين والتوافق . PageV04P384
# تتمة : قال في التحفة : ومقام الكسور الطبيعية كلها ألفان وخمسمائة
~~وعشرون لأن مقام مفرداتها من اثنين إلى عشرة على توالي الأعداد وأقل ينقسم
~~على كل منها ما ذكرنا .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# أي وحدها وأما بسط الكسر مع الصحيح فلم يتعقرض له وسيأتي التنبيه عليه إن
~~شاء الله تعالى وكما يسمى بسطا يسمى تجنيسا .
# قوله : ( فإذا أخذت الكسر من مقامه ) : أي الخاص به الجامع له ولغيره .
# قوله : ( فالمأخوذ بسطه ) : أي يسمى بهذا الاسم .
# قوله : ( فبسط المفرد واحد أبدا ) : أي سواء كان ذلك المفرد منطقا أو أصم
~~كما سيأتي إيضاحه في الأمثلة .
# قوله : ( ثم فرع على المفرد أمثلة ثلاثة ) : أول المفردات المنطقة وآخرها ms1603
~~وواحد من الأصم يعلم من تلك الأمثلة باقيها .
# قوله : ( لأن الواحد نصف مخرجه ) : أي لأن مخرجه اثنان .
# قوله : ( لأن الواحد عشر مقامه ) : أي فالمقام عشرة والواحد عشرها .
# قوله : ( لما عرفت ) : أي لأن مقام الجزء من ثلاثة عشر ثلاثة عشر وجزؤها
~~واحد .
# قوله : ( عدة تكراره أبدا ) : أي في المنطق والأصم .
# قوله : ( ثلاثة أسباع المخرج ) : أي الذي هو السبعة ولا يقال لهذا المثال
~~مضاف لأن الإضافة فيه بيانية بل يسمى مكررا كما هو مقتضى المصنف والشارح .
# قوله : ( وبسط خمسة أجزاء ) إلخ : مثال للمكرر الأصم .
# وقوله : ( لما عرفت ) : أي من أن المخرج ثلاثة عشر وهذه الخمسة أجزاء
~~منها .
# قوله : ( وبسط المضاف ) : أي المركب تركيبا إضافيا .
# وقوله : ( إن كان مضافه مفردا ) : أي إن كان الجزء المضاف لما بعده غير
~~مكرر .
# قوله : ( فبسط نصف الثمن واحد ) : هذا أول مثال المضاف المفرد .
# قوله : ( نصف ثمن مقامه ) : الذي هو اثنان .
# قوله : ( وبسط ربع جزء ) PageV04P385 إلخ : هذا هو المثال الثاني له وهو
~~مثال للأصم والأول مثال للمنطق .
# قوله : ( وبسط ثلاثة أرباع الخمس ) : هذا أول مثال المضاف المكرر وإنما
~~كان ثلاثة لأن الخمس مخرجه خمسة والثلاثة الأرباع مخرجها أربعة ، وبين
~~الأربعة والخمسة تباين فيضرب أحدهما في الآخر بعشرين ، فهو المخرج لهذين
~~الكسرين وخمس العشرين أربعة وثلاثة أرباعها ثلاثة كما قال المصنف .
# قوله : ( لأنه عدد تكرار المضاف فيهما ) : هذا التعليل مطرد في الأصم
~~والمنطق .
# قوله : ( فبحسبه ) : أي فقد يكون المعطوف من كسرين وقد يكون من أثر فإن
~~كان من كسرين فخذ بحسبه من المقام كما أفاده المصنف ، وكذا يقال في الأكثر
~~.
# قوله : ( أحد وعشرون ) : أي للتباين بين مخرجي الثلث والسبع فتضرب ثلاثة
~~في سبعة يكون الحاصل أحدا وعشرين ثلثها سبعة وسبعها ثلاثة .
# تتمة : إن كان مع الكسر صحيح مقدم عليه وأردت أن تبسط المجتمع فاضرب
~~الصحيح في مقام الكسر المقرون به يحصل بسط الصحيح من جنس الكسر زد عليه بسط
~~الكسر يحصل مجموع الصحيح والكسر فبسط الواحد والنصف ثلاثة لأن حاصل ضرب
~~الواحد في اثنين مخرج النصف اثنين ويزاد بسط ms1604 النصف وهو واحد كما تقدم وبسط
~~الاثنين والنصف خمسة ؛ لأن الحاصل من ضرب الاثنين في الاثنين مخرج النصف
~~أربعة يزاد عليها واحد بسط النصف يحصل ما ذكر ، وبسط الثلاثة والثلث عشرة
~~حاصلة من ضرب الثلاثة التي هي مخرج الثلث ، ويزاد عليها بسط الثلث واحد
~~وبسط اثنين وثلاثة أخماس ثلاثة عشر حاصلة من ضرب اثنين في خمسة مخرج الخمس
~~يزاد عليها بسط الكسر فاضربه في بسط الكسر ثلاثة ، وليقس . وأما إذا كان
~~الصحيح مؤخرا عن الكسر فاضربه في بسط الكسر يحصل المطلوب ، فلو قيل كم بسط
~~ربع خمسة أو ثلاثة أسباعها فاضرب الخمسة في الواحد أو في الثلاثة . فالجواب
~~خمسة في الأول وخمسة عشر في الثاني . وإن كان الصحيح متوسطا بين كسرين فله
~~معنيان أحدهما أن يراد إضافة المقدم إلى الصحيح والمؤخر فابسط الصحيح مع
~~المؤخر عنه بسط الصحيح المقدم على الكسر معه واضرب الحاصل في بسط المقدم ،
~~فلو قيل ثلاثة أرباع خمسة وربع أي ثلاثة أرباع مجموعهما فابسط الخمسة
~~والربع يحصل أحد وعشرون اضربها في بسط ثلاثة الأرباع يحصل ثلاثة وستون .
~~الثاني أن يراد إضافة المقدم إلى الصحيح فقط فابسط الصحيح مع الكسر المقدم
~~عليه بسط الكسر مع المؤخر عنه واضرب الحاصل في مخرج المؤخر واضرب بسط
~~المؤخر في مخرج المقدم واجمع الحاصلين يحصل المطلوب ، ففي المثال المذكور
~~لو أريد إضافة ثلاثة الأرباع إلى الخمسة فقط وعطف الربع الآخر على ذلك
~~فابسط ثلاثة أرباع الخمسة يكن خمسة عشر اضربها في أربعة مخرج PageV04P386
~~الربع يحصل ستون ثم اضرب واحدا بسط الربع في أربعة اجمعها على الستين يحصل
~~أربعة وستون ( اه ملخصا من شرح التحفة ) .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# أي في صحيح منفرد أو في كسر منفرد أو في كسر وصحيح .
# قوله : ( وأما ضرب الكسور ) : أي كان ضرب الكسور مقرونا بالصحيح أو مجردا
~~.
# قوله : ( في كل مقدار ) : أي صحيحا ذلك المقدار أو كسرا أو هما .
# قوله : ( وإضافة الكسر ) : أي وحده أو مع من الصحيح .
# قوله : ( وهكذا تعمل ) : أي فيما يرد عليك .
# قوله : ( بسط ms1605 الكسر ) : بدل من أحد عشر ومراده بالكسر الجنس ، لأن هذا
~~بسط كسرين .
# قوله : ( لأن مخرج الكسر ثلاثون ) : أي حاصلة من ضرب خمسة في ستة .
# قوله : ( يحصل مائة وواحد PageV04P387 وعشرون ) : وجه ذلك أن ضرب العشرة
~~في العشرة بمائة ، ثم تضرب العشرة في الواحد يحصل عشرة ، ثم تضرب الواحد في
~~العشرة يحصل عشرة ، ثم الواحد في الواحد .
# قوله : ( ولو قيل اضرب وحدا ونصفا في اثنين ) : هذا المثال فيه ضرب
~~الصحيح والكسر في الصحيح .
# قوله : ( وبسطه مع الصحيح ثلاثة ) : أي لأن بسط الكسر واحد والواحد
~~الصحيح اثنان .
# وقوله : ( أي الحاصل من ضرب الكسر ) إلخ : غير ظاهر فالأولى الاقتصار على
~~ما قاله شرح التحفة ونصه ولو قيل اضرب واحدا ونصفا في اثنين فمقام الكسر
~~اثنان وبسطه مع الصحيح ثلاثة : فاضرب اثنين في ثلاثة واقسم الحاصل على
~~اثنين يخرج ثلاثة .
# قوله : ( اثنا عشر ) : أي حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة .
# قوله : ( فإذا ضربت أربعة ) إلخ : أي أردت ضرب أربعة إلخ .
# قوله : ( وإذا أردت ضرب الكسر فقط ) : هذا تنويع آخر في ضرب الكسور .
~~PageV04P388
# خاتمة : لم يتكلم المصنف على قسمة ما فيه كسر من جانب أو جانبين . قال في
~~التحفة : اعلم أن القسمة على الصحيح تبعيض وعلى الكسر تضعيف عكس الضرب ؛
~~لأن الغرض منها معرفة ما يخص الواحد الكامل ، فإذا أردت قسمة صحيح على كسر
~~أو على صحيح وكسر أو عكسه فابسط كلا من المقسوم والمقسوم عليه من جنس الكسر
~~، بأن تضربه في مقامه ثم اقسم بسط المقسوم على بسط المقسوم عليه يحصل
~~المطلوب ، فلو قيل اقسم أربعة على نصف فابسط كلا منهما واقسم بسط الأربعة
~~وهو ثمانية على واحد بسط النصف يحصل ثمانية وإن عكس خرج ثمن ، لو قيل اقسم
~~عشرة على اثنين ونصف فبسط المقسوم عشرون اقسمه على خمسة بسط المقسوم عليه
~~فالجواب أربعة ، وإن عكس فالجواب ربع ( اه ) .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# لما فرغ من الجملة الكافية في الحساب التي وعد بها رجع لتتميم مسائل
~~الفرائض وإنما أخر تلك المسائل عن الحساب لتوقفها عليه فجزاه ms1606 الله عن
~~المسلمين خيرا في حسن هذا الصنع الذي تميز به عن غيره من متون المذهب .
# قوله : ( فلهما اسمان ) : أي التساوي والتماثل .
# قوله : PageV04P389 ( فمتداخلان ) : جواب الشرط ، وقرن بالفاء لكونه جملة
~~اسمية .
# قوله : ( وعبر عنهما المتقدمون ) : أي فلهما اسمان أيضا .
# قوله : ( موافقة في جزء ) : أي واحد فقط فإن الأربعة لم توافق الستة إلا
~~بالنصف .
# قوله : ( مثله بأربعة وستة ) : أي فيما يأتي .
# قوله : ( بالثمانية واثنى عشر ) : أي لأن بين الثمانية والانثى عشر
~~موافقة بالنصف والربع .
# قوله : ( ويقال لهما مشتركان ) : أي فلهما اسمان أيضا .
# قوله : ( وإنما التفت رحمه الله ) : أي إنما لم يسلك مسلكهم في تعريف
~~المتوافقين لأن تعريفهم غير مانع إذ يصدق بالمتباينين .
# قوله : ( ومتخالفان ) : أي فلهما اسمان أيضا .
# قوله : ( والعدد الأول مالا يفنيه إلا الواحد ) : أي ومثله الأعداد
~~المتلاصقة فإنها متباينة أيضا .
# قوله : ( كالأحد عشر ) PageV04P390 إلخ : أي والثلاثة عشر ونحوها .
# قوله : ( وهكذا بقية أمثلتهما ) : أي المتداخلين .
# قوله : ( أو عشرة ) : أي بدل السبعة .
# قوله : ( فيفني الأصغر ) : أي بالفاضل من الأكبر .
# قوله : ( فأسقط الأربعة من العشرين ) : أي الفاضلة من العدد الأكبر .
# قوله : ( تفني العشرين ) : أي الذي هو العدد الأصغر .
# قوله : ( التوافق ) : أي بالجزء الذي ينسب له الواحد الهوائي وسيأتي
~~إيضاحه .
# قوله : ( وإن بقى أكثر فاطرحه ) إلخ : ما تقدم في بيان ما إذا أفنى بقية
~~الأكبر الأصغر ، وما هنا فيما إذا أفنى بقية الأصغر بقية الأكبر فلا تكرار
~~في كلامه .
# قوله : ( سلطها على بقية الأكبر ) : أي الفاضل منه وهو خمسة عشر .
# قوله : ( أوبقى منها ) : أي من البقية المفنية .
# قوله : ( بما للعدد الأخير ) : الذي هو العدد PageV04P391 الثالث .
# والحاصل أن الموافقة تكون بنسبة مفرد هوائي للعدد المفني آخرا كالأربعة
~~والستة فإذا سلطلت الأربعة على الستة بفضل اثنان تسلطهما على الأربعة
~~فتفنيهما في مرتين فالعدد المفني آخرا اثنان ونسبة المفرد الهوائي لهما
~~النصف فتكون الموافقة بين الأربعة والستة بالنصف ، وكعشرين وخمسة وسبعين ،
~~فإن نسبة المفرد الهوائي للعدد الأخير خمس فالموافقة بين العددين بالخمس
~~وما يجري في المنطق يجري في الأصم ، فالاثنان والعشرون توافق الثلاثة
~~والثلاثين بجزء من ms1607 أحد عشر جزءا لأنك إذا سلطت الاثنين والعشرين على
~~الثلاثة والثلاثين يفضل أحد عشر تسلطها على الاثنين والعشرين فتفنيها في
~~مرتين ، فالعدد المفني آخرا أحد عشر ونسبة الواحد الهوائي لها جزء من أحد
~~عشر جزءا وهكذا .
# قوله : ( متوافقان بما لأحدهما من الأجزاء ) : أي لتساويهما في الأجزاء .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# هذا هو معنى قول صاحب الرحبة : % (
# وإن تكن من أصلها %
# فترك تطويل الحساب ربع ) %
# قوله : ( فالسهام ثلاثة كالورثة ) : أي فمسألتهم من عدد رؤوسهم .
# قوله : ( فظاهر ) : أي لا يحتاج إلى عمل آخر وهو جواب الشرط .
# قوله : ( بالموافقة والمباينة ) : أي بهذين النظرين . وأما إن
~~PageV04P392 ما ثلت السهام الرؤوس فتقدم أنه ظاهر وكذا إن تداخلت بأن كانت
~~الرؤوس داخلة في السهام .
# قوله : ( ولكن توافق بالثلث ) : أي لأن الثلاثة ثلثها واحد كما أن الستة
~~ثلثها اثنان .
# قوله : ( بأن باينتها ) : إنما قال ذلك لأنه إذا انتفى أحد النقيضين ثبت
~~الآخر .
# قوله : ( وإن انكسرت السهام على صنفين ) : هذا كلام مستأنف مرتب على
~~محذوف أي ما تقدم إذا انكسرت على صنف واحد ، وهو دخول على كلام المصنف .
# قوله : ( فتكتفي بأحدهما ) : أي وكأنها انكسرت على صنف واحد .
# قوله : ( فخذ أحد المتماثلين ) : أي كما تقدم في مثال الشارح .
# قوله : ( راجع الصنفين ) : فاعل يتداخل .
# قوله : ( إلخ ) : أي وللإخوة للأم سهمان في أربعة بثمانية لكل واحد واحد
~~وللإخوة للأب ثلاثة في أربعة باثني عشر لكل واحد اثنان .
# قوله : ( وثمانية عشر أخا ) : أي لغير أم .
# قوله : ( أخذه مضروبا في PageV04P393 اثني عشر ) : فالأم لها واحد في
~~اثني عشر باثني عشر وللإخوة للأم اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين لكل واحد
~~ثلاثة وللإخوة للأب ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين لكل واحد اثنان .
# قوله : ( وست أخوات ) : أي لغير أم .
# قوله : ( أخذه مضروبا في ستة ) : أي فالأم لها واحد في ستة بستة وللإخوة
~~للأم اثنان في ستة باثني عشر لكل واحد ثلاثة وللأخوات لغير أم أربعة في ستة
~~بأربعة وعشرين ، لكل واحدة أربعة .
# قوله : ( لأنه لا يورث أكثر من جدتين ) : أي لا يجتمع في التركة عنده ms1608 سوى
~~جدتين وتعدد الانكسار على الأصناف إنما يكون عند تعدد الجدات .
# قوله : ( إلخ ) : أي وللإخوة للأب ثلاثة في ثلاثين بتسعين ، وترك الشارح
~~مثال التوافق والتماثل والتداخل ونمثل لها فنقول : لو كانت الإخوة للأم في
~~المثال أربعة رجعوا إلى اثنين وفقهم والاثنان مع الجدتين بينهما تماثل
~~ويكتفي بأحد المتماثلين ويضربان في الخمسة عدد رؤوس الإخوة لغير أم للتباين
~~، وكأنها انكسرت على صنفين تبلغ عشرة هي جزء السهم يضرب في أصل المسألة
~~بستين ، ولو كانت الإخوة لغير الأم ستة مع كون الإخوة للأم أربعة لرجعت
~~الستة إلى وفقها اثنين ، سهامهم ثلاثة توافقهم بالثلث وثلث الستة اثنان ،
~~وراجع الإخوة للأم اثنان فبين الجدتين والراجعين تماثل يكتفي بواحد ،
~~وكأنها انكسرت على صنف واحد فيكون جزء السهم اثنين يضرب في ستة أصل المسألة
~~اثني عشر من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في اثنين للجدتين واحد في
~~اثنين باثنين وللإخوة للأم أربعة اثنان في اثنين أربعة للإخوة للأب الستة
~~ثلاثة في اثنين PageV04P394 بستة ، ولو كنت الإخوة للأم اثني عشر والإخوة
~~للأم ستة لكان بين الأصناف الثلاثة التداخل فيكتفي بأكبرها ويجعل جزء السهم
~~، ولو كانت الإخوة للأم ثمانية والإخوة للأب ثمانية عشر لكان بين الصنفين
~~توافق فيضرب وفق أحدهما في كامل الآخر والحاصل هو جزء السهم يضرب في أصل
~~المسألة تأمل .
# قوله : ( بعولها ) : أي إن كانت عائلة كما تقدم في مسألة الستة التي عالت
~~لسبعة .
# تتمة : في انكسار السهام على الصنفين اثنا عشر صورة من ضرب ثلاثة في
~~أربعة لأن كل صنف منهما إما أن توافق رؤوسه سهامه أو تباينها أو يوافق
~~أحدهما سهامه ويباينها الآخر فهذه ثلاث صور من الثلاثة إما أن يتداخلا
~~فيكتفي بالأكبر منهما أو يتوافقا فيضرب وفق أحدهما في الآخر أو يتباينا
~~فيضرب أحدهما في كامل الآخر ثم الحاصل في أصل المسألة أو يتماثلا فيكتفي
~~بواحد ويضرب في أصل المسألة .
#
# | 3 ( فصل ) 3
# قوله : ( وهو لغة الإزالة ) : أي يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته ، ويطلق
~~لغة أيضا على النقل يقال نسخت ms1609 الكتاب أي نقلته .
# قوله : ( وفي اصطلاح الفرضيين ) : مناسبته للمعنى اللغوي ظاهرة .
# قوله : ( ثم مات أحدهم قبل القسمة ) : أي قبل قسمة تركة الأب .
# قوله : ( على الباقيين ) : هكذا بصيغة التثنية وكانت مسألتهم من ثلاثة
~~فصارت من اثنين ، وكأنه مات من أول الأمر عن ابنين .
# قوله : ( ورثوا أخاهم ) : أي فالأصل أنهم أربعة إخوة وأربع أخوات مات
~~أولا أحد الذكور ثم قبل ميراثه بالفعل مات أخ إلى آخر ما قال المصنف .
# قوله : ( على الباقي ) : أي الذي هو الأخ والأختان PageV04P395 وتكون
~~المسألة من أربعة عدد رؤوسهم للأخ سهمان ولكل أخت سهم .
# قوله : ( ليس أباهم ) : احترز به عما إذا كان أباهم فإنه يرثه دون إخوته
~~وتخرج المسألة عما ذكر وتدخل فيما بعد إلا لكنها لا تحتاج لعمل زائد على
~~أصل المسألة الأولى ، لأن الأولى من أربعة للزوج واحد ولكل ابن واحد الواحد
~~الذي يأخذه ذلك الابن الميت هو الذي يأخذه أبوه دون أخويه لحجبهما بالأب ،
~~فهي داخلة في قوله : فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته إلخ فتأمل .
# قوله : ( ولا بعض منهم ) : أي بالجه المتقدم .
# قوله : ( بأن خلف الثاني ) : بيان للمفهوم على سبيل اللف والنشر المرتب .
# قوله : ( أو ماض مبني للمجهول ) : أي فيكون خبرا في اللفظ إنشاء في
~~المعنى ، ويبعد هذا الاحتمال تجرد الفعل من علامة التأنيث .
# قوله : ( صحتا ) : أي المسألتان من عمل المسألة الأولى .
# قوله : ( تركهما ميت ) : أي أب أو أم .
# قوله : ( فالمسألة الأولى من ستة ) : أي عدة رؤوس الورثة .
# قوله : ( والثانية من PageV04P396 ثمانية ) : أي وهو مخرج الزوجية .
# قوله : ( ويأخذه وتمت ) : أي فللابن الحي من الأولى اثنان مضروبان في
~~أربعة بثمانية ، ولكل بنت واحد في أربعة وللزوجة من الثاني واحد مضروب في
~~وفق سهام مورثها ، وهو واحد بواحد وكذا كل واحد من أبناء الابن الثلاثة
~~وللبنت من الثانية أربعة في واحد بأربعة . هذا معنى قوله وتمت أي الأربعة
~~والعشرون .
# قوله : ( بل باينتها ) : أي لأنه إذا انتفى التوافق حصل التباين لأنه لا
~~واسطة في النظر .
# قوله : ( فالأولى من ستة ) : أي عدة رؤوسها كما علمت .
# قوله : ( والثانية من ms1610 ثلاثة ) : أي عدد رؤوسها أيضا .
# قوله : ( فتضرب ثلاثة ) إلخ : أي فيكون الحاصل ثمانية عشر ومنها تصح .
# قوله : ( أخذه مضروبا في الثانية ) : أي في جميعها .
# قوله : ( في سهام مورثه ) : أي جميعها أيضا وحينئذ فللأب الحي من الأولى
~~اثنان مضروبان في جميع الثانية ، وهي ثلاثة بستة ولكل من البنتين في الأولى
~~سهم مضروب في ثلاثة سهام الثانية بثلاثة ، وللابن من الثانية سهمان مضروبان
~~في اثنين سهام مورثه بأربعة ، وللبنت واحد في اثنين باثنين وقد تمت
~~الثمانية عشر .
# والحاصل أن النظر إنما هو بين سهام الميت الثاني من الأولى وبين مسألته
~~بالتوافق والتباين ، فإن كان بينهما موافقة ضربت وفق الثانية في جميع
~~الأولى ، وإن كان بينهما تباين ضربت جميع الثانية في جميع الأولى ثم تقول
~~في التوافق والتباين ما قاله المصنف .
# قوله : ( خلاف قول التوضيح ) : لعل قول التوضيح ذلك لسهولة القسم بدونه
~~وهو وجيه . PageV04P397
# قوله : 16 ( بوارث ) إلخ : سكت عن حكم إقرار أحد الورثة بدين وحكمه أنه
~~يثبت ويؤخذ من التركة بشهادة الوارث أو امرأتين من الورثة مع اليمين ، فلو
~~نكل المشهود له أو كان المقر غير عدل فإن كان الدين مثل التركة فأكثر أخذ
~~المقر له بالدين جميع ما بيد المقر باتفاق ، وإن كان أقل من التركة كما لو
~~كان الدين عشرة والتركة خمسة وأربعون فعلى قول ابن القاسم يؤخذ من المقر
~~ثلاثة وثلث من العشرة حيث كان الوارث ثلاثة من الأولاد أقر أحدهم . وقال
~~أشهب : يأخذ جميع العشرة من المقر قال بعضهم سبب الخلاف هل مابيد المنكر
~~كالقائم الأجنبي أو كالتالف . قوله : 16 ( وقيل يثبت بالعدل الواحد ) : إلخ
~~أي ويؤخذ من جميع التركة ويكون المقر كالشاهد الأجنبي . قوله : 16 (
~~فللمقرر ) : عبر بذلك لقول العصنوني هذا النقصان لايأخذه المقر له على جهة
~~الإرث ، بل على جهة الإقرار بالدين . قوله : 16 ( ثم انظر ما بينهما ) : أي
~~لتردهما بعدد واحد يصح منه الإقرار والإنكار ، فإن كان بين العددين تداخل
~~اكتفيت بأكبرهما وصحة معا منه ، وإن تباينتا ضربت كامل أحدهما في كامل
~~الآخر ، وإن توافقا ms1611 ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر وصحتا معا من الخارج ،
~~وإن تماثلا اكتفيت بأحدهما : قوله : 16 ( فتدفعه للمقر لها ) : الحاصل أن
~~الأخت المنكرة تأخذ ثلاثة وكذلك العاصب والمقرة تأخذ سهمين والمقرلها تأخذ
~~واحدا PageV04P398 فهذه هي التسعة . قوله : 16 ( باثنى عشر ) : أي فيكون
~~للأخت المنكرة أربعة وكذلك العاصب ، وللأخت المقرة ثلاثة وللمقربه واحد
~~فهذه الاثنا عشر . قوله : 16 ( فتضرب اثنين في ستة ) إلخ : أي ومن له شىء
~~في فريضة الانكار أخذه مضروبا في وفق مسألة الإقرار ومن له شىء في فريضة
~~الإقرار أخذه مضروبا في وفق مسألة الانكار . قوله : 16 ( وإن كان بينهما
~~تماثل فأشار ) إلخ : المناسب أن يقول اكتفيت بأحدهما وأشار لمثاله بقوله
~~إلخ . قوله : 16 ( ففريضته ) : أي الإنكار . وقوله : 16 ( من ستة ) : أي
~~لأن فيها ثلثا ونصفا . قوله : 16 ( وكذلك فريضة الإقرار ) : أي لأن للأم
~~فيها السدس . قوله : 16 ( تدفعها للشقيقة ) : المقر بها أي فقد صار للأم
~~فقد سهمان وللعاصب سهم وللمقر بها سهمان ، فلو أقرت بالشقيقة الأم فقد دفعت
~~لها سهما وبقى لها سهم ولايلتفت للعم في الإقرار ولا في الإنكار لاستواء
~~نصيبه فيها . قوله : 16 ( وكل من المستلحقين ) : بفتح الحاء منكر للآخر
~~مفهومه أنه لو أقر كل بالآخر فتوضع الثمانية على العشرة ويقسم الجميع على
~~الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين . قوله : 16 ( ففريضة الانكار ) : أي
~~من الجانبين . وقوله : 16 ( من ثلاثة ) : أي عدة رؤوسها . قوله : 16 ( من
~~أربعة ) : أي عدة رؤوسها . وقوله : 16 ( من PageV04P399 خمسة ) : أي لعدة
~~رؤسها . وقوله : 6 ( من خمسة ) : أي لعدة الرؤوس أيضا . قوله : 6 (
~~والفرائض الثلاثة متباينة ) : أي التي هي الثلاثة والأربعة والخمسة . تتمة
~~: يدخل في قول المصنف فللمقرله مانقصه الإقرار صورتان وهما ما إذا نقص
~~الإقرار بعض نصيب المقر أو اسقطه بالكلية ، وذلك لأن اقرارالوارث بوارث آخر
~~على أربعة أقسام : أحدهما أن يؤثر في نصيب المقر بإسقاطه وذلك بأن يقر
~~بوارث يحجبه مثل أن يترك الميت أخوين فيقر أحدهما بابن الميت ، فإن الأخ
~~المقر يدفع للابن جميع ما بيده . الثاني أن ms1612 يؤثر في نصيبه بنقص مثل أن يترك
~~الميت أخوين فيقر أحدهما بأخ وينكره الآخر فيعطيه المقر ثلث مابيده .
~~الثالث أن يؤثر في نصيبه بزيادة كما لو تركت المرأة زوجا وأخوين لأم وأخا
~~لأب ، فأقر الأخ للأب ببنت فميراث الأخ المقر على الإنكار السدس ، وميرثه
~~على الإفرار الربع ، فقد بان أن إقرار الأخ أثر في نصيبه الزيادة فلا يلتفت
~~إليه لأنه دعوى ، ولاتسمع منه إلا بإقامة البينة أو بإقرار الورثة بذلك
~~ولااسقاطا فهذا أيضا لايلتفت إليه مثاله أن يترك الميت زوجة وابنا فتقر
~~الزوجة بابن آخرللميت وينكره الابن فلا شىء على الزوجة : لأن فرضها الثمن
~~مع ابن ومع ابنين وهذا هو المشهور في المذهب خلافا لابن كنانة فالقسمان
~~الأولان هما منطوق المصنف والأخيران مفهومه كذا يؤخذ من 6 ( بن ) $ .
# $ 3 ( فصل ) 3 قوله : 6 ( ثم شرع في موانع الميراث ) : لما فرغ من رحمه
~~الله من عمل الفرائض ومن ذكر الوارثين وبيان استحقاقهم ومن يدخل عليهم
~~بالإقرار شرع في الموانع وعدها أربعة ، ولم يذكر شروط الإرث ولا اسبابه
~~فشروطه ثلاثة : تحقق حياة الوارث وتحقق موت المورث والعلم بالجهة
~~PageV04P400 وأسبابه ثلاثة أيضا : النكاح والولاء والنسب . قوله : 16 (
~~ولسيد المبغض جميع ماله ) : أي ولاشىء لمن أعتق بغضه ويفهم منه أن مال القن
~~الخالص لسيده بالأولى إن كان السيد مسلما كان العبد كافرا فكذلك إن قال أهل
~~دينه إنه لسيده وإلا فللمسلمين كما قاله ابن مرزوق . فإن اسلم عبد لكافر
~~ولم يبن عليه ومات قبل بيعه عليه فماله لسيده الكافر كما قاله المتيطى ،
~~فإن مات بعد بيعه عليه فماله لمشتريه لا للمسلمين ، فإن بان منه بعد اسلامه
~~ومات فماله للمسلمين سيأتي ذلك . قوله : 16 ( فالحصاص ) : أي فإذا مات
~~المبغض وترك مالا ولرجل فيه الثلث ولآخر فيه السدس ونصفه الآخر حر فماله
~~ينقسم بينهما بقدر مالهما فيه من الرق فلصاحب الثلث ثلثاه ولصاحب السدس
~~ثلثه . قوله : 16 ( يورث عنه جميع ماله ) : أي يأخذه أهل نسبه . قوله : 16
~~( والمراد بالإرث اللغوي ) : أي إرث من معه في الكتابة ms1613 له . قوله : 16 (
~~ولو كان عنده مايفي بنجوم الكتابة ) : أي لأن موته قبل أداء النجوم أبطل
~~حريته . قوله : 16 ( ولو صبيا أو مجنونا ) : تبع في ذلك الأجهورى وقال :
~~ولا قاتل عمد ولو عفى عنه ولو كان القاتل مكرها ، ولابد من كونه عاقلا
~~بالغا ، أما الصبي فعمده كالخطأ وكذا المجنون وقاله الفاسي في شرح
~~التلمسانية لكن ما ذكره الأجهوري اقتصر عليه ابن علاق ولم يذكر مقابله إلا
~~عن أبي حنيفة أفاده ( بن ) . قوله : 16 ( من المقتول ) : متعلق بيرث المقدر
~~. وقوله : 16 ( ولا يضر ) إلخ جملة معترضة ، وإنما لم يكن حكم القاضي بقتل
~~مورثه مانعا له من الإرث عندنا ، لأن المانع كونه عدوانا وهذا وإن كان عمدا
~~إلا أنه غير عدوان . قوله : 16 ( وألحق بالخطأ ) ألخ : فيه أنه إذا كان لا
~~يندفع إلا بالقتل وقتله فإنه لا دية له أصلا كما في دفع الصائل فلا وجه
~~لإلحاقه بالخطأ . PageV04P401 فرع : إذا تقاتلت طائفتان وكانتا متأولتين
~~فإنه يرث بعضهم بعضا كيوم الجمل وصفين ، فإنه وقع التوارث بينهم فهو دليل
~~في ( ر ) وفي البدر قاعدة : كل قتل مأذون فيه لادية فيه ولا كفارة ولا يمنع
~~ميرثا وعكسه وهو غير المأذون فيه ، فيه الثلاثة كذا في حاشية الأصل . قوله
~~: 16 ( سواء قتله عمدا أو خطأ ) ألخ : هذا هو المشهور من المذهب كما نقله
~~ابن عرفة عن جملة من الشيوخ والفرق بين كونه يرث الولاء دون المال أن
~~الولاء بهذا المعنى لايقصد غالبا بخلاف المال . قوله : 16 ( قبل أن يباع
~~عليه ) : أي ولم يبن منه . قوله : 16 ( فميراثه لورثته المسلمين ) : أي إذا
~~أنكر ما شهدت به عليه البينة أو تاب بعد الاطلاع عليه . قوله : 16 ( لكن
~~اعترضه ابن مرزوق ) : عبارة بن اعتمد المصنف ماحكاه ابن يونس عن أهل
~~المدينة من أن الإسلام ملة والنصارى ملة واليهود ملة والمجوس ومن عداهم ممن
~~لاكتاب لهم ملة قال ابن يونس : وهو الصواب ، نقله ابن علاق وكلامه يفيد أن
~~المعتمد أن غير اليهودية والنصرانية ملل وهو ظاهر المدونة والأمهات لقولها
~~: ولا ms1614 يتوارث أهل الملل من أهل الكفر ( اه ) إذا علمت ذلك فالمناسب للشارح
~~أن يقول بظاهر الأمهات . قوله : 16 ( إن ترافعوا إلينا ) : أي جميعهم راضين
~~بحكمنا . قوله : 16 ( فمنسوخ الحكم ) أي من حيث التخيير . قوله : 16 (
~~ومفهوم ترافعوا فيه تفصيل ) : أي وهو أنه لانعترض لهم إلا أن يسلم
~~PageV04P402 بعضهم بعد موت مورثه وإلا فيحكم بينهم بحكم الإسلام من غير
~~اعتبار الآبى لشرف المسلم ، هذا إن لم يكونوا كتابين فإن كانوا كتابين
~~وأسلم بعضهم بعد موت مورثه فنحكم بينهم بحكم مواريثهم بأن نسأل القسيسين
~~عمن يرث وعمن لايرث ، وعن القدر الذي يورث عندهم ويحكم بينهم بذلك إلا أن
~~برضوا جميعا بحكمنا وإلا أن يرضوا جميعا بحكمنا وإلا حكمنا بينهم بشرعنا .
~~قوله : 16 ( فرجع إلى أن موجب عدم الإرث ) : إلخ : أي فعده من الموانع فيه
~~تسمح فتكون الموانع الحقيقية ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين ، وأما
~~مايزيد عليها فهي عدم شروط . قوله : 16 ( فالوارث من مات عند الزوال
~~بالمغرب ) : أي لتأخر حياته جزما قاله القرافى في الذخيرة قال ابن الهائم
~~وما قاله يتعين الجزم به ويعايا بها فيقال أخوان ماتا عند الزوال ورث
~~إحداهما الآخر . تنبيه : لاتوارث بين المتلاعنين إذا التعن والتعنت بعده
~~وإلا فيرثها . والحاصل أنه حصل اللعان من كل على الترتيب الشرعي لم يرث
~~أحدهما الآخر ، وإن التعن إحدهما فقط توارثا ولا توارث بينه وبين ولده الذي
~~لاغن فيه التعنت أم لا ، أما أمه فترثه على كل حال ، واللعان المذكور مانع
~~من سبب الميراث الذي هو الزوجية ، فعدم الإرث فيه لانتفاء السبب لا لوجود
~~المانع ، إذا المانع يجامع السبب ولا سبب هنا ، وأما بين الزوج وولده فمانع
~~للحكم لأنه لو استلحقه ورث أو يقال هو مانع للسبب بشرط عدم الإستلحاق .
~~واعلم أن توأمى الملاعنة من الحمل الذي لاعنت فيه شقيقان على المشهور
~~كالمستأمنة والمسببة ، وأما توأما الزانية والمغتصبة فأخوان لأم على
~~المشهور أيضا . قوله : 16 ( وقف القسم للحمل ) : هذا هو شروع من المصنف في
~~مسائل الإشكال وهي ثلاثة : ( لانه إما بسبب إحتمال ms1615 الذكور والأونوثة وهي
~~مسألة الخنثى الآتية ، ) لأنه إما بسبب احتمال الحياة PageV04P403 والموت
~~وهي مسألة المفقود ، وإما بسبب احتمالهما وهي مسألة الحمل هذه . قوله : 16
~~( وترك ورثه وزوجه ) إلخ : المراد أنه ترك امرأة حاملة بوارث . قوله : 16 (
~~ولا يعجل القسم في المحقق ) : هذا مذهب ابن القاسم . قوله 16 ( قبل القسم )
~~: الأوضح أن يقول قبل الوضع . قوله : 16 ( وقال به أشهب ) : رد بأنه يحتمل
~~تلف التركة قبل الوضع فتأخذه الزوجة دون غيرها وهو ظلم ، ولا يمكن الرجوع
~~بما أخذته لأنها تقول أخذته بوجه جائز . قوله : 16 ( للحكم بالفعل ) :
~~اللام للغاية . قوله : 16 ( لم يحتج للحكم ) : أي اتفاقا لأنه كثبوته
~~بالبينة . قوله : 16 ( وهذا في مفقود بلاد الإسلام ) إلخ : أي لقول المصنف
~~في باب المفقود وبقيت أم ولده وماله للتعمير كزوجة الأسير ومفقود أرض
~~الشريك وهو سبعون ، واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين من يوم التقاء
~~الصفين وورث ماله حينئذ وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر
~~، وفي المفقود زمن الطاعون بعد ذهابه وورث ماله ( اه ) .
# قوله : 16 ( وتعول لثمانية ) : أي PageV04P404 لاستغراق الزوج والأخت
~~جميع السهام . قوله 19 ( للزوج تسعة ) : أي من الأربعة والعشرين ، لأنها
~~المحققة له على كلا الإحتمالين . قوله : 19 ( وللأم أربعة ) : أي أنها
~~المحققة لها على كلا التقديرين . قوله : 16 ( وللخنثى ) : أل فيه للجنس
~~الصادق بالواحد والمتعدد بدليل العمل الآتي وختم الفرائض بمبحث الخنثى
~~لندرته حتى أنكره بعضهم أو لأن معرفة نصيبه موقوفة على معرفة أنصباء
~~المتضحين لما يأتي أن له نصف نصيبى ذكر وأنثى . قوطه : 16 ( المشكل ) :
~~وصفه به لأن الموضوع فيه . إن قلت كان الأولى أن يقدم العلامات ثم يقول فإن
~~لم يتضح فله نصف إلخ . والجواب أنه اهتم بذكر نصيبه أولا خصوصا والمبحث له
~~ثم استطرد علامات الاتضاح المفيدة تصوره بوجه ما . إذ بضدها تتميز الأشياء
~~. ولا يقال إن فيه تقديم التصديق على التصور لأننا نقول إنما فيه تقديم
~~التصديق في الذكر على التصور للغير في الذكر ، والذي يمتنع إنما هو تقديم
~~التصديطق على التصور ms1616 في الذهن بوجه ما وهو الحاصل ، أمافي الوضع فأولوى
~~يجوز تركه لنكتة أخرى ، والخنثى بالمعجمى والمثلثة ألفه للتأنيث كحبلى
~~وجمعه خناثى كحبالى وسكارى وخناث كإناث ومادته تدل على الإشتباه والتفرق
~~لتفرق أحواله بين النساء والرجال . ويقال للرجل المتشبه بالنساء متخنث
~~ومخنث ويصح عود الضمير عليه مذكرا ومؤنثا . قوله : 16 ( قدم المسند ) : أي
~~قالوا وللاستئناف إما النحوى وهو ظاهر أو البيانى فالجملة جواب لسؤال مقدر
~~كأن قائلا قال له : قد ذكرت قدر ميراث الذكر المحقق والأنثى المحققة ، فما
~~مقدار ميراث الخنثى ؟ وهذا على جواز إقتران البيانى بالواو كما ارتضاه بعض
~~المحققين واستدل بقوله تعالى : { وما كان استغفار إبراهيم للأبيه إلا عن
~~موعدة وعدهاإياه } فإنها جواب عن سؤال نشأ من قوله قبل : { ما كان للنبى و
~~اللذين امنوا أن يستغفروا للمشركين } الآية تأمل . قوله : 16 ( تشويقا
~~للمسند إليه ) : أي وذلك كقول الشاعر : % (
# ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها %
# شمس الضحى وأبو إسحق والقمر ) % PageV04P405
# قوله : 16 ( حال فرضه ذكرا وحال فرضه أنثى ) : أي لاأنه يعطى نصف نصيب
~~الذكر المحقق الذكورة المقابل له ونصف نصيب الأنثى المحققة الأنوثة
~~المقابلة له ، وأشار بذلك لرد بحث ابن خروف مع المتقدمين وسيأتي إن شاءلله
~~تعالى . قوله : 16 ( ويشعر بالقيدين ) : أي الذين زادهما الشارح وهما قوله
~~: وهذا إذا كان يرث بالجهتين وكان وارثه بهما مختلفا . قوله : 16 ( تصبح
~~المسألة على التقديرين ) : الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا كأن سائلا قال
~~ما كيفية العمل في ذلك ، فأجاب بقوله تصح المسألة إلخ ، لأن معنى التصحيح
~~العمل ومراده بالمسألة الجنس بدليل قوله : ثم تضرب الوفق أو الكل ، لا يكون
~~إلا في مسألتين . قوله : 16 ( فلهم أكثر ) : أي وهو ثمانية . قوله : 16 (
~~ثم تقسم ) إلخ : أي على أنه ذكر وعلى أنه أنثى ، فللزوج على تقدير الذكورة
~~أربعة وعشرون ، وللأخوين للأم ستة عشر وللخنثى ثمانية ، وعلى تقدير الأنوثة
~~فللزوج ثمانية عشر وللأخوين للأم اثنا عشر ، وللخنثى ثمانية عشر . وقوله :
~~16 ( وتجمع ) : أي فيجتمع للزوج اثنان وأربعون وللأخوة للأم ثمانية وعشرون
~~، وللخنثى ستة وعشرون . وقوله : 16 ( وتعطى كل ms1617 واحدة نصف ما بيده ) أي
~~فتعطى الزوج أحدا وعشرين ، والإخوة للأم أربعة عشر والخنثى ثلاثة عشر .
~~قوله : 16 ( في PageV04P406 قوله كذكر ) إلخ : أي قول المصنف كذكر وخنثى ،
~~فالتذكير من اثنين إلخ . قوله : 6 ( والأنوثة كذلك ) : أي من مخرج قرضهما
~~فلذلك قال أذ البنتان لهما الثلثان . قوله : 6 ( وخذ له في أربعة الربع ) :
~~أي بأن كانا خنثيين . وقوله : 6 ( وفي ثمانية الثمن ) : أي إن كانوا ثلاثة
~~خناثى . قوله : 6 ( فيعطى نصفها وهو سبعة ) : هذا عمل المتقدمين ، واعترض
~~عليهم ابن خروف بأنه إذا كان الذكر المحقق بمقتضى عملهم سبعة وجب
~~PageV04P407 أن يكون نصيب الأنثى ثلاثة ونصفا فنصفها الذي يستحقه الخنثى
~~خمسة وربع ، وتكون القسمة حينئذ من اثنى عشر وربع ، لامن اثنى عشر فقط فقد
~~غبن الخنثى بمقتضى عملهم في ربع سهم ، ومن نظر لمراعاة القياس وقطع النظر
~~عن عملهم وجده قذ غبن في سبع سهم لافي ربع سهم ، وذلك لأن للخنثى ثلاثة
~~أرباع نصيب الذكر ، لأن نصيب الأنثى نصف نصيب الذكر ، وهو يأخذ نصف نصيب كل
~~منهما و نصف نصيب الذكر ربعان ونصف نصيب الأنثى ربع فإذا قسمت المال وهو
~~اثنا عشر على واحد وثلاثة أرباع الواحد للذكر والثلاثة أرباع للخنثى
~~فالقياس بقطع النظر عن العمل السابق أن تبسط المقسوم عليه سبعة أرباع ،
~~وإذا قسمت اثنى عشر على سبعة أرباع خرج لكل ربع واحد فللذكر أربعة وللخنثى
~~ثلاثة ، ويفضل من الاثنى عشر المقسومة خمسة بخمسة وثلاثين سبعا تقسم على
~~السبعة فللذكر عشرون سبعا باثنين وستة أسباع ، وللخنثى خمسة عشر سبعا
~~باثنين وسبع يكمل للذكر ستة وستة أسباع ، وللخنثى خمسة وسبع وما ذكره ابن
~~خروف من اعتراضه على القدماء بأن الخنثى قد غبن بربع سهم على مقتضى عملهم ،
~~وبسبع بالنظر للقياس ، وقطع النظر عن عملهم مبنى على أن معنى قولهم نصف
~~نصيبى ذكر محقق غيره ، وأنثى محققة غيره وقد علمت مما مر في كلام الشارح أن
~~هذا ليس بمراد ، وإنما معناه نصف نصيب نفسه حال فرضه ذكرا وحال فرضه أنثى ،
~~وحينئذ فلا غبن ms1618 على الخنثى أصلا لابربع ولا بسبع أفاده محشى الأصل . قوله :
~~16 ( لكل من الخناثى ) : الأوضح لكل واحد من الخنثيين . قوله : 16 ( أحد
~~عسر ) : اعترض هذا الشيخ أحمد الزرقانى بأنه لا يلتئم مع قوله : وللخنثى
~~نصف نصيبي دكر وأنثى ، لأنك إذا إذا ضممت ما نابه في الذكورة على تقدير
~~ذكورتهما وهو اثنا عشر لما نابه في الأنوثة على تقدير أنوثتهما وهو ثمانية
~~كان مجموعهما عشرين فنصفهما عشرة ، وإذا ضممت ما نابه في الذكورة على تقدير
~~كونه ذكرا والآخر خنثى وهو ستة عشر إلى أنوثته وهو ثمانية ، كان مجموعهما
~~أربعة وعشرين نصفها اثنا عشر ، وأحاب عن ذلك بأن قوله سابقا نصف نصيبى ذكر
~~وأنثى خاص بما إذا كان الخنثى واحدا . وأما إذا كان أثنين فله ربع أربعة
~~أنصباء ذكور وإناث وهكذا ، وقال الشيخ إبراهيم اللقانى : بل قوله وللخنثى
~~نصف نصيبى ذكر وأنثى المراد به الجنس الصادق بالواحد والمتعدد ، أما أخذ
~~الواحد نصف نصيبى ذكر وأنثى فظاهر ، وأماأخذ المتعدد لما ذكر فلأنه إذا
~~تعدد تضاعفت أحواله وبتضعيفها يحصل لكل واحد نصف نصيبى ذكر وأنثى . بيان
~~ذلك أنه في المثال المذكور لما تضاعفت الأحوال الأربعة ذكورتين وأنوثتين
~~كان مجموع ما حصل لكل واحد من الخنثيين أربعة وأربعين نصفها اثنان وعشرون
~~PageV04P408 نصيب ذكورة وأنوثة ، ونصفها أحد عشر نصف ذكر وأنثى ، أو يقال
~~إنه لما تضاعفت الأحوال الأربعة ذكورتين وأنوثتين اجتمع له من الذكورتين
~~ثمانية وعشرون ، فنصفها وهو أربعة عشر ونصيب ذكورة واحدة واجتمع له من
~~الأنوثتين ستة عشر فنصفها وهو ثمانية نصيب أنوثة واحدة ، ونصف النصيبين أحد
~~عشر أفاده محشى الأصل . قوله : 16 ( من ثلاثة ) : أي عدد رؤوسهم . وقوله :
~~16 ( كتأنيثهم ) : أي لأن فرضهن الثلثان . قوله : 16 ( فتضرب الثلاثة ) :
~~أي إحدى حالتي تذكير الجميع أو تأنيثهم . وقوله : 16 ( في الأربعة ) : أي
~~وهي إحدى الأحوال الثلاثة التى هي تذكير زيد فقط ، أو عمرو فقط ، أو خالد
~~فقط . وقوله : 16 ( ثم في الخمسة ) : أي وهي إحدى الأحوال الثلاثة التي
~~تأنيث أحدهم لابعينه . قوله : 16 ( ثم تضرب في ms1619 ثمانية الأحوال ) : أي فيحصل
~~أربعمائة وثمانون . قوله : 16 ( فما حصل فلكل ثمن ما بيده ) : أي من
~~الخناثى فتجمع الحاصل على كل تقدير ويأخذ كل واحد ثمن ما حصل بيده على
~~التقادير الثمانية . قوله : 16 ( تسعة عشر وسدس ) إلخ : إيضاح ذلك أن
~~الستين المذكورة تقسم على الأحوال الثمانية : الأول منها إذا فرض زيد وعمرو
~~وخالد الخناثى إناثا كان للعاصب من الستين عشرون ولكل من الخناثى ثلاثة عشر
~~وثلث . الثاني إذا فرضوا ذكورا كان لكل عشرون . الثالث إذا فرض زيد ذكرا
~~وعمرو وخالد أنثيين كان لزيد ثلاثون ولكل من عمرو وخالد خمسة عشر . الرابع
~~إذا فرض زيد ذكرا وعمرو أنثى كان لزيد أربعة وعشرون ولخالد مثلهما ولعمرو
~~اثنا عشر . الخامس إذا فرض زيد ذكرا وعمرو ذكرا وخالد أنثى كان لزيد أربعة
~~وعشرون ولعمرو مثلها ولخالد اثنا عشر . السادس إذا فرض زيد أنثى وعمرو
~~وخالد ذكرين كان لزيد اثنا عشر ولكل منهما أربعة وعشرون . السابع إذا فرض
~~زيد أنثى وعمرو أنثى وخالد ذكرا لكل من زيد وعمرو خمسة عشر ولخالد ثلاثون .
~~الثامن إذا فرض زيد أنثى وخالد أنثى وعمرو ذكرا كان لكل من زيد وخالد خمسة
~~عشر ولعمرو ثلاثون ، فإذا جمعت تلك الأعداد تجدها أربعمائة وثمانين بيد
~~العاصب عشرون وبيد كل واحد من الخناثى مائة وثلاثون وخمسون وثلث ومعلوم أن
~~ثمن العشرين اثنان ونصف وثمن المائة والثلاثة والخمسين وثلث تسعة عشر سدس
~~وإذا جمعت الأثمان المذكورة تجدها ستين فتأمل ( مكرر : . وقوله : 16 (
~~وللعاصب اثنان ونصف ) : أي لأنهما ثمن العشرين التي خصته على فرض كون
~~الخناثى إناثا خلصا والفرض أن كل وارث يأخذ ثمن ما بيده . ) PageV04P409
~~تنبيه : لايتصور شرعا في الخنثى المشكل أن يكون أبا أو أما أو جدا أو زوجا
~~أو زوجة ، لأنه لايجوز مناكحته ما دام مشكلا وهو منحصر في سبعة أصناف :
~~الأولاد وأولادهم ، والإخوة وأولادهم ، والأعمام وأولادهم ، والموالى .
~~قوله : 16 ( وليس المراد أكثر كيلا أو وزنا ) : أي لعدم اعتبار الكثرة بهما
~~كما قال الشعبى هكذا قال الشارح تبغا للخرشى والأصل . قال ms1620 شيخنا الأمير في
~~الخاتمة : وهو لايوافق المذهب فيعتبر عندنا كما قرره شيخنا العلامة العدوى
~~للكثرى مطلقا ومثله في 16 ( ح ) عن اللخمى عن ابن ظبيب . قوله : 16 ( أو
~~كان بوله من الفرج أسبق ) : أي وحصل في مجلس واحد فإن استويا في المبدأ حكم
~~للمتأخر كما صرح به الشافعية . قال في الخاتمة والظاهر جريه على قواعدنا .
~~قوله : 16 ( فإن اندفع منهما معا اعتبرالأكثر ) : أي الأكثر كيلا أو وزنا ،
~~وهذا مناقض لما قدمه ويؤيد ما قاله في الخاتمة . قوله : 16 ( فإن نبتا معا
~~) : أي اللحية والثدى والمناسب تأخير هذه العبارة حتى يذكر اللحية ليعود
~~الضمير على مذكور . قوله : 16 ( إلى أخر ما تقدم بالعكس ) : أي كأن كان
~~بوله من الذكر أكثر أو أسبق . قوله : 16 ( فقولان ) : قال في الخاتمة
~~والظاهر بقاؤه على إشكاله . قوله : 16 ( وإلغاء متعارضين غير ذلك ) : أي
~~كالكثرة والسبق واللحية والثدى ، ثم إن الاختبار ظاهرحال صغره حيث لايشتهى
~~، أما الكبير فإنه يؤمر أن يبول إلى حائط وينظر لمحل البول ، فإن ضرب في
~~الحائط أو بعد عنها فذكر ، وإن مال بين فخذيه فأنثى ، وأمامن قال بالمراة
~~ففيه أن صورة العورة الذهنية والتفكير فيها فضلاعن المثال الخارجى بمنزلتها
~~أفاده في الخاتمة . قوله : 16 ( اتضح الحال وزال الإشكال ) : جواب لو في
~~قوله : ولو قامت به علامة الإناث إلخ . ومعنى اتضاح الحال : زوال اللبس
~~وحكم له إما بالذكورة المحققة ، فلا ينافى وجود الآلتين وأنه يقال له خنثى
~~لكن لايقال له مشكل . 16 ( قوله فيه حسن اختتام ) : أي ويسمى براعة مقطع
~~وهو إن يأتي المتكلم عليها في اخر كلامه بما يؤذن بانتهائه ولو بوجه دقيق
~~كقول أبي العلاء المعرى : % ( PageV04P410
# بقيت بقاء الدهر باكهف أهله %
# وهذا دعاء للبرية شامل ) %
# خاتمة : نسأل الله حسنها . أول من حكم في الخنثى في الجاهلية عامر بن
~~الظرب بفتح الظاء وكسر الراء وكانت العرب في الجاهلية لا تقع لهم معضلة إلا
~~اختصموا إليه ورضوا بحكمه فسألوه عن خنثى أتجعله ذكرا أم أنثى ؟ فقال
~~أمهلوني فبات ليلته ساهرا وفي رواية فأقاموا ms1621 عنده أربعين يوما وهو يذبح لهم
~~كل يوم ، وكانت له أمه يقال لها سخيلة فقالت له : إن مقام هؤلاء عندك قد
~~أسرع في غنمك ، وكانت ترعى له غنما ، وكانت تؤخر السراح والرواح ، وكان
~~يعاتبها في ذلك فيقول لها : أصبحت يا سخيلة أمسيت ، فلما رأت سهره وقلقه
~~قالت له في ذلك ؟ فقال لها ويلك دعى أمرا ليس من شأنك ، فأعادت عليه السؤال
~~فذكر لها ما بدا له فقالت له : سبحان الله أتبع القضاء المبال ، فقال لها :
~~فرجتيها والله يا سخيلة أمسيت بعدها أم أصبحت ، فخرج حين أصبح فقضى بذلك
~~واستمر عليه الحكم في الإسلام ثم أول من قضى به في الإسلام على بن أبي طالب
~~فلا ينافى ما ورد : ( أنه سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث ؟ فقال
~~عليه الصلاة والسلام من حيث يبول ) . PageV04P411
# | 1 ( باب ) 1
# هذا الباب مما زاده المصنف على خليل سلك به مسلك صاحب الرسالة وجماعة من
~~المؤلفين في اطمذهب . وقوله : 16 ( في مسائل شتى ) : أي متفرقة لا تضبط في
~~باب بعينه من الأبواب مع أنها من مهمات الدين . قوله : 16 ( وخاتمة حسنة )
~~: أي مشتملة على توحيد وتصوف فحسنت بذلك . قوله : 16 ( واجب شرعا ) : أي
~~بالشرع لابالعقل لأن العقل لامدخل له في إيجاب ولا غيره خلافا للمعتزلة .
~~وقوله : 16 ( وقيل عرف أهل الشرع ) : إن قلت الصوفية أهل شرع وزيادة ، فما
~~معنى المقابلة ؟ فالجواب أن الصوفية بحثهم عن العمل الباطن وحسن السريرة
~~وخلاص النية من رؤية الغير ، فمن لم يكن كذلك فأعماله عندهم كالهباء
~~لايثبتونها ، وأهل الشرع يعولون على ما ظهر من الأعمال الموافقة للشرع فما
~~أنكره الشرع ظاهرا أنكروه وما مدحه مدحوه ويكلون السرائر لله تعالى . قوله
~~: 16 ( للثمرة الغير باعثة ) : أي للعلة الغائية الغير الحاملة الفاعل على
~~فعله كانتفاع الناس بظل الأشجار بعد تمامه حيث لم يكن الحامل للغارس إلا
~~الثمر ، سبحانه وتعالى لابد لها من حكمة ومصلحة سبق علمه بها أزلا لكن تلك
~~المصالح لخلقه لاله . قوله : 16 ( وما خلقت الجن والإنس إلا ms1622 ليعبدون ) : أي
~~إلا ليئول أمرهم لعبادتي كما سبقت به حكمتي فتعود مصالح عبادتهم عليهم .
~~قوله : 16 ( وهذا تعريف للشكر التام ) : أي المصطلح عليه في قولهم صرف
~~العبد جميع ما أنعم الله به PageV04P412 عليه إلى ما خلق لأجله . قوله : 16
~~( ولو كان ما خلقت له ) : المناسب ولو كان الصرف فيما خلقت له . قوله : 16
~~( كإقامة البينة ) إلخ : كل من إقامة البينة والتقوى على الطاعة وكف الشهوة
~~يصلح في الأكل والجماع . قوله : 16 ( أي فصار المباح طاعة ) : أي وهذه
~~المقاصد لاتفارق المعصومين بخلاف غيرهم . قوله : 16 ( ليس خاصا بالشرع ) :
~~أي لأن الحمد الشرعي هو ذكر الله بالكمالات . وقوله : 16 ( ولا بالصوفية )
~~: أي لأن الحمد عندهم هو شهود كمالات الله في كل شيء . قوله : 16 ( ولا
~~بأهل الكلام ) : أي لأن الحمد عندهم اعتقاد أن الله مستحق للثناء . قوله :
~~16 ( إن قيل بكل ) : أي قولا مقبولا ولكنه ليس مراد للمصنف . قوله : 16 (
~~لأن العرف ) إلخ : تعليل لما قبله وهو من كلام بعضهم . وقوله : 16 ( إذ حيث
~~كان ) إلخ : علة لمحذوف سقط من قلم الشارح تقديره غير ظاهر إذ حيث إلخ .
~~قوله : 16 ( فمن أين طروه ) : أي بل هو موجود في كل قرن . قوله 16 ( بالرفع
~~) : أي فيراد به هذا اللفظ . قوله : 16 ( فيدل على أن المراد اللساني ) :
~~أي وهو اللغوي . قوله : 16 ( ولو على أنه كيف ) : ما قبل المبالغة هذا إذا
~~مررنا على أنه فعل بل لو مررنا على أنه كيف أو إنفعال ، والفرق بين الفعل
~~والإنفعال والكيف أن الفعل الإيجاد ، والانفعال التأثر ، والكيف الأثر
~~الناشىء عنهما ، ومثلوا الثلاثة بوضع الخاتم ماوثا بالحبر في الكاغد فالوضع
~~فعل ، وانطباع الكاغد بالوضع انفعال ، والأثر الذي يظهر ويقرأ كيف فعلى .
~~كلام الشارح يقال للكل فعل لغوي . قوله : 16 ( على المشهور ) : راجع لقوله
~~أو غيره فلا يشترط كون النعمة التي وقع الحمد في PageV04P413 مقابلتها
~~واصلة لخصوص الحامد ، وإنما المدار على كونه منبئا بكونه منعما على القول
~~المشهور ، ومقابله يخصها بالحامد فيكون على مقابله مرادفا للشكر اللغوي .
~~قوله : 16 ms1623 ( اعتقادا ) : أعربه الشارح خبرا لكان المحذوفة . قوله : 16 (
~~فالحامد ) : أي بالمعنى الإصطلاحي . وقوله : 16 ( أعم من الشاكر ) : أي
~~بالمعنى الإصطلاحي أيضا . وأما النسبة بين الحمد الإصطلاحي والشكر اللغوي
~~فإما الترادف أو العموم والخصوص المطلق . قوله : 16 ( على مقدمة الفاضل
~~الصبان ) : أي في الكلام على البسملة والحمدلة . قوله : 16 ( صفوة الله ) :
~~وهو مصدر لصفا فهو على حد ما قيل في زيد عدل . قوله : 16 ( من صفا يصفو إذا
~~خلص ) : وهو المتبادر من عبارة المصنف . قوله : 16 ( أو من صوفى إذا صافاه
~~غيره ) : أي وقد أفاد هذا المعنى بعض العارفين بقوله : صافى فصوفى لهذا سمى
~~الصوفي . قوله : 16 ( تباعدا عن الترفه ) : علة لكونه شأنهم فهو علة للعلة
~~. قوله : 16 ( قال أبو العباس ) : هكذا كنيته واسمه أحمد بن عمر الأنصاري
~~والمرسي نسبة لمرسية قرية بالأندلس ولد بها وتوفي بثغر إسكندرية عام ستمائة
~~وسبعة وثمانين ، وهو خليفة القطب الكبير أبي الحسن الشاذلى ووارث حاله وسلك
~~بصحبته جماعة كثيرون منهم : التاج السكندري ، وسيدى ياقوت العرشى ، وابن
~~النحاس النحوي ، والبوصيري وغيرهم . قوله : 16 ( فالصاد صبره ) إلخ : هذه
~~المعاني إشارية والصبر عندهم حبس النفس عن رؤية الغير . وقوله : 16 ( وصدقه
~~) : هو التبرى من الحول والقوة . وقوله : 16 ( وصفاؤه ) : أي خلوص سريرته
~~من الكدرات البشرية . قوله : 16 ( وجده ) : الوجد هو تلهب القلب للقاء
~~المحبوب . قوله : 16 ( ووده ) : أي وهو الحب وعلامته بذل النفس فيما يرضى
~~محبوبه وكثرة لهجه بذكره . قوله : 16 ( ووفائه ) أي بالعهد المأخوذ يوم {
~~ألست بربكم } بقيامه بوظائف العبودية . قوله : 16 ( فقده ) : الفقد حالة
~~تعرض العبد عند غلبة التوحيد على قلبه فيفنى عن رؤية الأحوال . وقوله : 16
~~( وفقره ) : أي خلو قلبه من رؤية الكونين وهو الوصف الذاتي للعبد . وقوله :
~~16 ( وفناؤه ) : وهو عدم شعوره بشيء سوى مولاه ، وأقسامه ثلاثة فناء في
~~شهود الأفعال فلا يرى فعلا إلا الله ، وفناء في شهود الصفات فلا يرى إلا
~~صفات الله ، وفناء في شهود الذات فلا يرى إلا ذات الله ، وهذا الأخير
~~PageV04P414 يكون للأنبياء ولكبار الأولياء . قوله : 16 ( فبل مضى ms1624 مدة
~~الإمهال ) : أي وهي ست ساعات يقول فيها كاتب اليمين لكاتب الشمال أمهله
~~لعله يتوب . قوله : 16 ( من عباده ) : متعلق بصفوة أي اصطفاهم وخلصهم الله
~~دون سائر عباده وهم الذين قال فيهم : { إن عبادي ليس لك عليهم سلطان }
~~ويقال لهم عباد العبودية . قوله : 16 ( ثم إن كان بالقلب ففرض عين ) : أي
~~على كل مكلف لأن بغض المخالفات وحب الطاعات من أصل الإيمان قال تعالى : {
~~ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم } الآية وصفة تغيير القلب إذا
~~رأى منكرا أن يقول أقدر على تغيره لغيرته ، وإذا رأى معروفا ضاع . يقول في
~~نفسه لو كنت أقدر على الأمر به لأمرت به ، وقدم الأمر بالمعروف لأن الله
~~قدمه في آيات كثيرة منها قوله تعالى : { كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون
~~بالمعرف وتنهون عن المنكر } وايضا أمر إبليس بالسجود لآدم أولا ونهى ادم
~~بعده عن أكل الشجرة . قوله : 16 ( ففرض كفاية ) : أي فمتى قام به البعض سقط
~~. قوله : 16 ( ليشمل القياس ) : أي هذا إذا كان الأمر صريحا بل لو كان
~~القياس على الأمر الصريح ، فالأمر الصريح كبر الوالدين والمقيس كبر الأشياخ
~~مثلا . قوله : 16 ( مندوب على الراجح ) : قال ابن بشير في كونه في
~~المندوبات مندوبا أو واجبا قولان ، والذي يظهر منهما أرجحية الندب كندب
~~النهى في المكروه أفاده في حاشية الرسالة . قوله : 16 ( والنهى عن المنكر )
~~إلخ : سمى بذلك إما لأنه محدث لم تعرفه الملائكة أو لأن القلوب تنكره .
~~قوله : 16 ( على ما تقدم ) : أي ففي القلب عين وفي اليد أو اللسان كفاية إن
~~تعدد . قوله : 16 ( وإلا ضرب بالفعل ) : أي فإن لم يمتثل أشهر له السلاح إن
~~وجب قتله كما أفاده في حاشية الرسالة . قوله : 16 ( محبته ومحبة فاعله ) :
~~أي وذلك كما قال الشافعي رضي الله عنه : % (
# أحب الصالحين ولست منهم %
# لعل طإن أنال بهم شفاعة ) % % (
# وأكره من تجارته المعاصي %
# وإن كنا سواء في البضاعة ) % PageV04P415
# قال له تلميذه ابن حنبل : % (
# تحب الصالحين وأنت منهم %
# لعلهم ينالوا بك الشفاعة ) % % (
# وتكره من تجارته المعاصي ms1625 %
# حماك الله من تلك البضاعة ) %
# قوله : 16 ( وبقى الجواز أو الندب ) : لعل أو في كلام الشارح للشك في
~~تعين الحكم والظاهر الندب ولا سيما الشافعي يقول بالوجوب وإن لم يظن
~~الإفادة . قوله : 16 ( أن يعلم الآمر والناهي بأنه معروف ) : أي مجمع عليه
~~في المذاهب أو مختلف فيه والفاعل على مذهب من يراه معروفا في المعروف أو
~~منكرا في المنكر . قوله : 16 ( أن لايخاف أن يؤدي ) إلخ : أي كنهيه عن أخذ
~~مال شخص فيؤدي لقتله ، وفي الحقيقة هو شرط في الأمر أيضا . قوله : 16 ( كف
~~الجوارح عن الحرام ) : أي منع الجوارح الظاهرية عن مباشرته كالباطنية التي
~~أفاده بقوله والقلب عن الفواحش وهو معنى قوله تعالى : { وذروا ظاهر الإثم
~~وباطنه } قوله : 16 ( أن يجنبه مخالطة ما لا يحل للمكلف مخالطته ) : أي ومن
~~ذلك التفرقة في المضاجع وزجره عن ترك الصلاة . قوله : 16 ( وقيل يجب لإصلاح
~~حاله ) : أي ويظهر الوجوب في مثل إبعاده عن اللواط . قوله : 16 ( والجوارح
~~) : مبتدأ وسبعة خبره وما بينهما اعتراض . قوله : 16 ( أن يقيها أبواب جهنم
~~) : أي طبقاتها . قوله : 16 ( عمن يحرم النظر إليها ) إلخ : عبارة ركيكة
~~والأوضح أن يقول ويجب على المكلف ستر العورة عن كل ما يميز العورة غير
~~زوجته وأمته التي يحل لها وطؤها . قوله : 16 ( إلخ تفصيلها ) أي العورة
~~وتقدم أنها تختلف بالنسبة للرجال والنساء قوله : 16 ( وإلا فيكتفى بوصف
~~النساء ) : أي في مثل عيوب الفرج . قوله : 16 ( إذ نظرهم ) PageV04P416 :
~~المناسب نظرهن . قوله : 16 ( منهما ) : أي القول والفعل وإنما حرم العزم
~~لأنه يكتب على العبد خيرا وشرا . قوله : 16 ( فيصير صفته العجب ) : أي فبين
~~العجب والكبر تلازم . قوله : 16 ( فإنه من أعظم مانها الله عنه ) : قال
~~تعالى : { يأيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن } قوله : 16 ( خصوصا في
~~مثل أهله ) : أي أهل الظان كالزوجة . قوله : 16 ( من اتباع ماأمر الله به )
~~: بأن يزن صاحبه بميزان الشرع والله يتولى السرائر . قوله : 16 ( من ذلك
~~المذكور ) : أي الذي هو الفواحش الظاهرة والباطنة . قوله : 16 ( ركن منها )
~~: أي ms1626 لأنه داخل الماهية خلافا لمن عده من الشروط فإنه معترض بأن الشرط ما
~~كان خارج الماهية .
# قوله : ( أن يكون لله ) : أي أن يكون خوفا من الله .
# قوله : ( وأما رد المظالم لإهلها ) : أي بالفعل وأما من عدة من الشروط
~~فهو ناظر للعزم على الدر لا للرد بالفعل .
# قوله : ( مع تلبسه PageV04P417 بغير ما تاب منه ) : أي وقولهم لابد من
~~الإقلاع في الحال باعتبار الذنب الذي تاب منه .
# قوله : ( فعليه أن يتوب ) : أي توبة للذنب الجديد ، وأما الذنب الأول فقد
~~محى ولا يعود بالرجوع قال في الجوهرة : % (
# ولا انتفاض إن يعد في الحال %
# لكن يجدد توبة لما اقترف ) %
# قوله : ( فندم عليه ) : أي لأن الندم الصحيح توبة كما ورد فيحصل به غفران
~~الذنوب وإن لم يستغفر .
# قوله : ( بسبب توقع مكروه في المستقبل ) : أي وأما تألم القلب مما حصل
~~فيقال له حزن ويرادف الخوف بهذا المعنى لهم .
# قوله : ( وأعظمه لجلال الله ) : أي وهو خوف الأنبياء وكل من كان على
~~قدمهم .
# قوله : ( لا يصح مع ترك الأخذ في أسباب الطاعة ) : أي لأنه حينئذ لا يسمى
~~رجاء بل طمع مذموم وذلك كطمع إبليس في رحمة الله . قوله : 16 ( وقد ورد ما
~~يدل على فضلها ) : أعظم ما ورد في ذلك قوله تعالى : { والذين يصلون ما أمر
~~الله به أن يوصل } .
# وأعظم ما ورد في التحذير من تركها قوله تعالى : ( والذين ينقضون عهد الله
~~من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل .
# قوله : 16 ( ويجب بر الوالدين ) : أي لقوله تعالى : { وقضى ربك ألا
~~تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا } إلخ ما ذكر في تلك السورة عليه
~~الصلاة والسلام ، حين سئل عن أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : ( الصلاة في
~~وقتها ، قيل ثم أي قال بر الوالدين ) وقد أجمعت الأمة على برهما وحرمت
~~عقوقهما لما في حديث : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يارسول
~~الله . قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين ) وجاء في الحديث عن أبي هريرة :
~~( إن من فاته بر والديه في حياتهما يصلى ليلة الخميس ركعتين ms1627 يقرأ في كل
~~ركعة فاتحة PageV04P418 الكتاب بعد ها آية الكرسي خمس مرات ، وقل هو الله
~~أحد خمس مرات ، والمعوذتين خمس مرات فإذا سلم منها استغفر الله خمس عشرة
~~مرة ، ثم وهب ذلك للأبويه فإنه يدرك برهما بذلك ) أفاده النفراوي في شرح
~~الرسالة .
# قوله : 16 ( وإن كانت الأم تفضل على الأب في البر ) : لأن نسبة الوالد
~~للأم محققة وللأب ظنية ولتألمها في حمله وفصاله . قوله : 16 ( ولو كانا
~~مشركين ) أي لقوله تعالى : { وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا
~~تطعهما في الدنيا معروفا } الآية والموضوع أنهما مشركان غير حربيين وإلا
~~فيجب إجتنابهما وله قتلهما حينئذ . قوله : 16 ( بالجوارح ) : أي الظاهرة .
~~قوله : 16 ( أو بسبب الإعتقاد ) : أي بأن كان فسقهما متعلقا بالعقائد
~~كالمعتزلة ونحوهم . قوله : 16 ( ولو كان كافرا للكنيسة ) : مرتبط بما بعد
~~المبالغة كأنه قال يقود الأعمى لمصالحه ، هذا إذا كان مسلما بل وإن كان
~~كافرا فيقوده لمطلوبه وإن كان للكنيسة . قوله : 16 ( ولا في ترك واجب أو
~~فعل معصية ) : أي لقوله : ( لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ) . قوله : 16 (
~~أن لا يحاذيهما في المشي ) : أي فضلا على التقدم عليهما إلا لضرورة نحو
~~ظلام . قوله : 16 ( ولا يجلس إلا بإذنهما ) : أي ولا يقوم إلا كذلك ولا
~~يستقبح منهما نحو البول عند كبرهما أو مرضهما وبالجملة فيجب بر الوالدين
~~بالقول والجسد بالباطن والظاهر . قوله : 16 ( الظاهر لا ) : قال الطرطوشي
~~الذي عندي أنهم لايبلغون مبلغ الآباء . قوله : 16 ( ويستحب التصدق ) إلخ :
~~محل استحباب ما ذكر إن كانا مؤمنين أيضا . قوله : 16 ( وينتفعان بها )
~~PageV04P419 : ويشهد لذلك في الحديث الشريف : ( إذا مات ابن ادم انقطع عمله
~~إلا من ثلاث ، وعد منها دعاء الولد الصالح ) ، ومحل طلب الدعاء لهما إن
~~كانا مؤمنين لا إن كانا كافرين فيحرم لآيه : { ما كان للنبى والذين امنوا
~~أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى } الآية فإنها نزلت في استغفاره
~~لعمه أبي طالب واستغفار بعض الصحابة لأبويه المشركين . واعلم أن الوجوب
~~يحصل ولو بمرة في عمره مع قصده أداء ms1628 الواجب كما تكفى المرة في وجوب
~~الاستغفار للسلف الصالح كما قاله النفراوي استظهارا . قوله : 16 ( طلبوا
~~ذلك أم لا ) : لكن محل الوجوب إن ظن الإفادة لأنه من باب الأمر بالمعروف .
~~قوله : 16 ( قال الله ) إلخ : النصيحة لله هي توحيده والإخلاص له . وقوله :
~~16 ( ولكتابه ) : وهو العمل به . وقوله : 16 ( ولرسوله ) : أي وهو حبه
~~واتباعه . وقوله : 16 ( وللأئمة المسلمين ) : أي وهو امتثال أمرهم في غير
~~معصية . وقوله : 16 ( وعامتهم ) : أي وهو إرشادهم كما قال الشارح . وقوله :
~~16 ( والمعاهد ) : أي فهو داخل في عموم قول المصنف أهل الذمة فالتصريح به
~~زيادة في الإيضاح . قوله : 16 ( كالحسب ) : أي وهو ما يعد من مفاخر الآباء
~~. قوله : 16 ( وقولوا للناس حسنا ) : أي ولفظ الناس عام يشمل المسلم
~~والكافر . قوله : 16 ( وقيل لاشىء في عرض الكافر ) : أي لا إثم . قوله : 16
~~( وقال بالأول ابن وهب ) : أي بإن الإثم في عرض الكافر لكن لايبلغ به
~~كالإثم في عرض المسلم ؛ لأن قذف المسلم العفيف فيه الحد بخلاف الكافر .
~~قوله : 16 ( بالنظر للزوج والوالد ) : معناه لايؤذى الرجل في زوجته بأن
~~يخونه فيها ولو برضاهاولا الوالد في ولده بأن يخونه فيه . قوله : 16 ( ففيه
~~أذية النفس ) إلخ : لف ونشر مرتب مع ثقل في التركيب لايخفى . قوله : 16 (
~~فيأخذ من ماله ) PageV04P420 : أي من مال ذلك الظالم مثل ما استهلكه إن كان
~~مثليا أو جهل قدره . وقوله : 16 ( أو قيمته ) : أي إن كان مقوما من علم
~~قدره . قوله : 16 ( بسماع صوت ) : متعلق بيحرم تنازعه كل من التلذذ وقصده .
~~قوله : 16 ( إلا ما تقدم في النكاح ) : أي ومن ذلك الغربال وهو الدف
~~المعروف بالطار فإنه يجوز فعله وسماعه في النكاح ، وأما الكبر وهو الطبل
~~الكبير والمزهر ففيهما ثلاثة أقوال وتقدم بسط الكلام في الوليمة . قوله :
~~16 ( فهو النفع ) : قال صاحب الهمزة : % (
# قل ما لليتيم عنا غناء . ) %
# قوله 16 ( فيندب ) : مثله القصائد التي اشتملت على توحيد الله والعشق في
~~الحضرة العلية فإنها محمل حديث : ( إن من الشعر لحكما ) . قوله : 16 (
~~واللهو الحرام كالعب ) : أي ms1629 وهو معنى الميسر في الآية الكريمة . قوله : 16
~~( كالشطرنج ) إلخ : الات للهو مشهورة يسأل عنها أربابها . قوله 16 ( وإلا
~~فيحرم اتفاقا ) : أي بأن كان بجعل أو اشتمل على محرم . قوله : 16 ( إلا ما
~~مر في المسابقة ) : أي لخبر : ( كل لهو يلهو به المؤمن باطل إلا ملاعبة
~~الرجل لامرأته ، وتأديبه فرسه ، ورميه قوسه ) قوله : 16 ( وهي من الكبائر )
~~: إلخ : أي لما صح أنه قال : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا ؟ قلنا بلى
~~يا رسول الله . PageV04P421 قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين ؛ وكان متكئا
~~فجلس ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته
~~سكت ) . قوله : 16 ( أن يشهد بما لم يعلم ) : أي ومن باب أولى أن يشهد بما
~~يعلم خلافه . قوله : 16 ( ويحرم هجران الشخص المسلم ) : أي الكافر فلا يحرم
~~هجره بل هو الواجب لحرمة موالاته . قوله : 16 ( بل مكروهة ) : وقال أبو
~~الحسن عن الرسالة بل هو جائز . قوله : 16 ( إلا لخوف ضرر ) : أي فيداريهم
~~بظاهره مع هجرهم بباطنه . قوله : 16 ( وأما صاحب بدعة مكروه ) : أي فالبدعة
~~تعتريها الأحكام الخمسة : الوجوب كتدوين الكتب ، والندب كإحداث المدارس ،
~~والكراهة كتطويل الثياب ، والإباحة كاتخاذ المناخل والتوسع في المأكل ،
~~والحرمة كالمكوس . قوله : 16 ( فإن سلم ناويا على الخروج خرج ) : محل ذلك
~~إن لم يكن بينهما مزيد مودة واجتماع على خير وإلا فلا يكفي في الخروج
~~السلام وحده ، بل لابد من العودة للحالة الأولى . قوله : 16 ( ويحرم على
~~الراجح ) : أي لقوله في الحديث الشريف : ( من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن
~~PageV04P422 مسجدنا ليؤذينا بريح الثوم ) . قوله : 16 ( فيحرم على من أكل
~~شيئا من ذلك دخول المسجد ) : أي ما دامت الرائحة باقية ، فإن أزالها بشىء
~~أو زالت من نفسها فلا منع . قوله : 16 ( أن يحب للأخيه ) : احترز به عن
~~الرسول ، فإن العبد لايكون مؤمنا حتى يكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه
~~أفاده التتائي في شرح الرسالة . قوله : 16 ( المؤمن ) : احترز به عن الكافر
~~فلا يحب له شيئا مادام كافرا وإلا فمن الإيمان أن ms1630 يحب له الإسلام وما يترتب
~~عليه من كل مايتمناه لنفسه . قوله : 16 ( أن يعفو عمن ظلمه ) ) ألخ : قال
~~تعالى : { فمن عفا وأصلح فأخره على الله } وقال أيضا : { ولمن صبر وإن ذلك
~~لمن عزم الأمور } . قوله : 6 ( أمرني ربي ) إلخ : أي ولقوله تعالى : { و
~~الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس } الآية الأصل عدم الخصوصية إلا لدليل
~~ولم يقم دليل على خصوصيته بذلك . قوله : 6 ( وقد يعرض الوجوب لهذه الأشياء
~~) : أي التي هي العفو عمن ظلمه ووصل من قطعه وإعطاء من حرمه . قوله : 6 (
~~إلى أربعين دارا ) : أي من كل جهة PageV04P423 قوله : 16 ( ككف الأذى ) إلخ
~~: لف ونشر مرتب . قوله : 16 ( ودفع ضرر لقادر ) : أي باليد واللسان . قوله
~~: 16 ( والبشرى في وجهه ) : أي البشر وطلاقة الوجه . قوله : 16 ( وقد يكون
~~واجبا ) إلخ : أي لكونه في ترك الإكرام مفسدة أو لكون الضيف مضطرا ولم يجد
~~سوى من نزل به . قوله : 16 ( إلى أخر ما تقدم ) : أي في الجار . قوله 16 (
~~بكفاية ما يحتاج إليه ) : أي على حسب طاقة المنزول عنده . قوله : 16 ( وأن
~~يلقمه بيده ) : أي إن لم تكن نفس الضيف تأنف من ذلك . قوله : 16 ( وليحسن
~~العبد وجوبا إلى نفسه ) : أي لأن حق نفسه مقدم على كل الحقوق بل سائر
~~المحاسن المأمور بها تعود على نفسه قال تعالى : { إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
~~} . قوله : 16 ( ناظرا لعيوب نفسه ) : أي ففي الحديث : ( إذا أراد الله
~~بعبد خيرا بصره عيوبه ) وقال بعضهم : % (
# معيب على الإنسان ينسى عيوبه %
# ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى ) % % (
# فلو كان ذا عقل لما عاب غيره %
# وفيه عيوب لو راها بها اكتفى ) % قوله : 16 ( ورحمتك أرجى لي من عملي ) :
~~هو معنى قول العارفين : الاعتماد على العمل نقص في الإيمان وفي هذا المعنى
~~قال بعضهم : % (
# ذنوبي وإن فكرت فيها كثيرة %
# ورحمة ربي في ذنوبي أوسع ) % % (
# وما طمعى في صالح قد عملته %
# ولكنني في رحمة الله أطمع ) % PageV04P424
# قوله : 16 ( خائفا من سطوة الله تعالى ) : قال تعالى : { فلا يأمن مكر
~~الله إلا القوم الخاسرن ms1631 } فتحصل أنه يلزمه الرجاء والخوف جمعا بين هذه
~~الآية وبين قوله تعالى : { قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا
~~من رحمة الله } فيكون الرجاء والخوف منه كجناحي الطائر لكن في حال الصحة
~~يغلب الخوف كما قال المصنف رضي الله عنه في الخريدة : % (
# غلب الخوف على الرجاء %
# وسر لمولاك بلا تنائى ) %
#
# | 3 ( فصل ) 3
# .
# شروع منه في آداب الأكل والشرب والآداب المذكورة ثلاثة أشياء سوابق
~~ومقارنة ولواحق ، فمن السوابق قوله سن لآكل وشارب تسمية إلخ وقوله عينا أي
~~خلافا للسادة الشافعية حيث قالوا إنها سنة كفاية إذا قام بها البعض سقط عن
~~الباقين . قوله : 16 ( أحد الراجحين ) : أي والآخر يكملها وهو المعتمد لآن
~~في التكميل تذكار نعمة المنعم ورد في الحديث زيادة على التسمية : ( وبارك
~~لنا فيما رزقتنا ) وإن كان الطعام لبنا يزيد على ذلك ( وزنا منه ) . قوله :
~~16 ( تناول باليمين ) : أي الخبر : ( إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ، وإذا
~~شرب فليشرب بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ) . واختلف
~~الشيوخ في أكله فقيل حقيقة وقيل مجازا عن الشم ، وفيه شىء مع قوله في
~~الرواية : ( إنه يتقايأ ما أكله ) . وله : 16 ( كحمد بعد فراغ ) : أي وكان
~~يقول بعد فراغه : ( الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ) . قوله :
~~16 ( خوفا من حصول الخجل للغير ) إلخ : هذا هو الفرق بين الجهر بالتسمية
~~وإسرار الحمد . قوله 16 ( أي في أثنائه وابتدائه ) : أي إن PageV04P425 قصد
~~التسنن . قوله 16 ( اقتداء برسول الله ) : أي قولا وفعلا ففي الحديث : (
~~إذا أكل أحدكم طعامه فلا يمسح يده حتى يلعقها ) ، زاد الترمزي : ( فإنه
~~لايدري البركة في أول طعامه أو اخره ) وورد أيضا : ( أن من لعق الأصابع من
~~الطعام وشرب غسالتها عوفي في نفسه من الجنون والجذام والبرص هو وولده )
~~وورد أيضا : ( من التقط فتاتا من الأرض وأكلها كان كمن أعتق رقبة ) وورد :
~~( إنه مهر الحور العين وأن من داوم على ذلك لم يزل في لم يزل في سعة ) .
~~قوله : 16 ( فيحمل على ما إذا كان باليد شىء ) : مثله ما ms1632 إذا كانت نفوس
~~الحاضرين تأنف من ترك الغسل ، أو يكون من في المجلس يده تحتاج للغسل ويقتدى
~~به ، وبالجملة غسل اليد قبل الطعام وإن لم يكن سنة عندنا فهو بدعة حسنة .
~~قوله : 16 ( حين نزل عنده بالمدينة ) : أي كان الإمام الشافعي ضيفا للأمام
~~مالك . قوله : 16 ( خلافا لما قيل ) : أي فإنه قول حكاه بعض شراح الرسالة
~~بقوله وتغير عن حالة الطعام لايجوز بلعه ؛ لأنه صار نجسا ونظر بعضهم في
~~نجاسته وفادعى أنه باق على طهارته ، وقال صاحب المدخل : نجاسة ما بين
~~الأسنان ليست لمجرد تغيره بل لما يغلب على الظن من مخالطته لشىء من دم
~~اللثاث . قوله : 16 ( ويندب تنظيف الفم ) إلخ : ظاهره وإن لم يكن في الطعام
~~دسم لما تقدم أنه ( ليس أضر على الملائكة من بقايا ما بين الأسنان ) قوله
~~ويطلب تخفيف المعدة إلخ قال في الرسالة : ومن اداب الأكل أن تجعل بطنك ثلثا
~~للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس ، قال PageV04P426 شارحها لاعتدال الجسد
~~وخفته لأنه يترتب على الشبع ثقل البدن وهو يورث الكسل عن العبادة ، ولأنه
~~إذا أكثر من الأكل لما بقى للنفس موضع إلا على وجه يضر به . ولما ورد : (
~~المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء ) أي : ( وأصل كل داء البردة )
~~والحمية خلو البطن من الطعام ، والبردة إدخال الطعام على الطعام . قال سهل
~~التسترى : الخسير كله في خصال أربع بها صارت الأبدال أبدال : إخماص البطون
~~، والعزلة عن الخلق ، والصمت وسهر اليل . وقال العارفون أيضا : الشبع من
~~الحلال يقسي القلب ويقل الحفظ ويفسد العقل ويكثر الشهوات ويقوى جنود
~~الشيطان وبفسد الجسد فما بالك بالحرام . قوله : 16 ( على قدر لايترتب عليه
~~ضرر ) : أي لأن المخمصة قد تكون شرا من الشبع قال صاحب البردة : % (
# واخش الدسائس من جوع ومن شبع %
# فرب مخمصة قد تكون شر من التخم ) %
# قوله : 16 ( من غير ولد وزوجة ورقيق ) : أي والجميع لك . قوله : 16 ( قد
~~ناول الإعرابي ) إلخ : PageV04P427 أي وورد أيضا : ( أنه أتى بشراب فشرب
~~منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن ms1633 لي أن أعطي هؤلاء
~~؟ فقال لا والله يا رسول الله لاأوثر بنصيبي منك أحدا قال فتله رسول الله
~~في يده ) يعني أعطاه . قوله : 16 ( وخصه بعض بالثاني ) : أي الطعام الذي في
~~الإناء . قوله : 16 ( يترتب الكتاب ) : أي وقد شاع على الألسنة : ما خاب
~~كتاب ترب . قوله 16 ( ومن حفظ ) إلخ : من اسم موصول مبتدأ وحفظ صلته وحجة
~~خبره وعلى من لم يحفظ متعلق بمحذوف صلة لحجة . قوله : 16 ( بقبح في الشارب
~~) : أي فمه بمعنى أنهم يقولون إن فمه أنجر . وقوله : 16 ( ويكره الإتكاء )
~~إلخ : سئل مالك عن رجل يأكل وهو واضع يده على الأرض ؟ فقال إني لاأبتغيه
~~وأكرهه وما سمعت فيه شيئا ، والسنة الأكل جالسا على الأرض على هيئة مطمئن
~~عليها ولا يأكل مضجعا على بطنه ولا متكئا على ظهره لما فيه من البعد عن
~~PageV04P428 التواضع وقت الأكل ووقت تواضع وشكر لله على نعمه . قوله : 16 (
~~أن يقيم على ركبته اليمنى ) إلخ : أشار الشارح لثلاث هيئات لجلوس الآكل .
~~قوله : 16 ( وإن لم يكن لحم ) : أي زائد فوق المرق والمرق لايكون إلا للماء
~~الذي طبخ فيه اللحم كما أن الثريد اسم للمفتوت فيه كما قال الشاعر : % (
# إذا ما الخبز تأدمه بلحم %
# فذا وأمانة الله الثريد ) %
# ويقاس عليه في الآداب كل طعام لأنه يسمى ثريدا عرفا وإن كان لايسمى ثريدا
~~شرعا . قوله : 16 ( أن يؤكل بعد الطعام ) : أي وحينئذ فما شاع قولهم :
~~ابدؤا بسيد الطعام فعلى فرض صحته لم يأخذ به مالك . قوله : 16 ( خير إدامكم
~~اللحم ) : ليس فيه ولا فيما بعده دليل على النهش والمناسب أن يستدل بقوله (
~~أدن العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ ) . قوله : 16 ( وهي أدنى من اليد ) : أي
~~فإن كانت الكراهة من أجل التهاون ففي المسح بالرجل أعظم تهاونا وحينئذ فلا
~~كراهة ؛ لأن فعل الصحابة حجة . قوله : 16 ( قبل أن يحلو بالماء ) : عائد
~~على دقيق الترمس والحلبة . قوله : 16 ( فيحرم للستبداد بزائد ) : قال
~~النفراوي اختلف هل النهي للأدب أولئلا يأخذ كل واحد أكثر من حقه ؟ فعلى
~~الأول ms1634 يكون نهى كراهة ، وعلى الثاني يكون للحرمة . قال الأقفهسى :
~~PageV04P429 مسألة هل الطعام المقدم للضيوف يملكونه بمجرد التقديم أولا
~~يملكونه إلا بالأكل ؟ وعلى كل لايجوز للواحد من الضيوف أن يعطي أحدا منه
~~شيئا بغير إذن صاحبه بناء على أنه لايملكه إلا بالأكل أو بغير إذن من بقية
~~أصحابه بناء على ملكهم له بالتقديم ، فعلى الأول العبرة بإذن صاحب الطعام .
~~فصل : قوله : 16 ( سيذكر أنها كفاية ) : أي على المشهور . قوله : 16 ( لكن
~~يخرج الكافر من عموم الغير ) : مثاله شابة ليست محرما وقاضى حاجة وسكران
~~ومجنون ومن تعلم أنه لايرد سلاما . قوله : 16 ( سلموا علينا بصيغتنا رددنا
~~عليهم ) : قال النفراوي ويبقى النظر لو سلم واحد ممن لايسن السلام عليه هل
~~يجب رد السلام أولا ؟ ويظهر عدم وجوب رد سلامه فإذا علمت ذلك فقول الشارح
~~رددنا عليهم أي لاعلى سبيل الوجوب ، وإنما يندب لقوله تعالى : { وقولو
~~للناس حسنا } قوله : 16 ( كتب له ثلاثون حسنة ) : أي فالأفضل الجمع . قوله
~~: 16 ( فلا بد من ميم الجمع ) : أي لأن مع المسلم عليه الحفظة وهم كجماعة
~~من بني ادم . قوله : 16 ( لأنه الوارد ) : أي وحينئذ فالمعتمد أنه لابد من
~~تعريف سلام الابتداء والإتيان بميم الجمع بخلاف رد السلام . قوله : 16 (
~~الرد على PageV04P430 المسلم ) إلخ : إنما وجب الرد لقوله تعالى : { وإذا
~~حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردها } قوله : 6 ( نعم إن كان المسلم أصم )
~~: مثله البعيد . قوله : 6 ( يرد عليه الإشارة ) : الباء للمصاحبة أي يرد
~~عليه بالفظ مصاحبا للإشارة لاأنه يرد بالإشارة فقط . قوله : 6 ( وأما على
~~كلام التلقين ) : أي من جواز النقض في الرد وتقدم عن الشيخ العدوى ما يفيد
~~اعتماده .
# قوله : ( والمصافحة ) : معطوف على الزيادة وجعله الشارح مبتدأ خبره محذوف
~~، وهو لا دليل عليه في الكلام .
# قوله : ( لقوله تصافحوا ) إلخ : أي ولخبر : ( ما من مسلمين يلتقيان
~~فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا ) .
# قوله : ( والشحناء بالمد ) : أي وهي البغضاء .
# قوله : ( ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة ) : أي الأجنبية وإنما المستحسن
~~المصافحة بين المرأتين لا بين رجل وإمرأة أجنبية ms1635 ، والدليل على حسن
~~المصافحة ما تقدم وقوله لمن قال له : ( يا رسول الله الرجل منا يلقي أخاه
~~أو صديقه أينحني له قال : لا . قال : أفيلزقه ويقبله ؟ قال : لا . قال :
~~أفيأخذه بيده ويصافحه ؟ قال : نعم ) قال النفراوي وأفتى بعض العلماء بجواز
~~الانحناء إذا لم يصل لحد الركوع الشرعي .
# قوله : ( جعفرا ) PageV04P431 أي ابن عمه أخا علي بن أبي طالب كرم الله
~~وجهه .
# قوله : ( لأن العمل حجة ) : قد يقال إن مالكا رأى أن عمل أهل المدينة على
~~عدم فعلها .
# قوله : ( وروى أن سعد بن مالك قبل يده ) : أي وروى أيضا : ( أن أعرابيا
~~قدم على رسول الله فقال : أرني آية . فقال : اذهب إلى تلك الشجرة وقل لها
~~النبي يدعوك فتحركت يمينا وشمالا وأقبلت إلى النبي وهي تقول السلام عليك يا
~~رسول الله فقال له : قل لها ارجعي . فقال لها ارجعي فرجعت كما كانت فقيل
~~الأعرابي يده ورجله ) .
# قوله : ( لمن يتواضع له ويطلب إبراره ) : أي لأن في ترك ذلك مقاطعة
~~وشحناء خصوصا في زماننا هذا .
# قوله : ( واجب بالإجماع ) : أي على مريد الدخول ووجوب الفرائض دل عليه
~~الكتاب والسنة كما أفاده الشارح .
# قوله : ( ويكره الاستئذان بالذكر ) : أي لما فيه من جعل PageV04P432 اسم
~~الله آلة .
# قوله : ( فإنه أنكر على من قالها ) : أي حيث خرج له وهو يقول أنا أنا
~~وإنما كره بها لأنها لا تعين المقصود ، ولأنها هلك بها من هلك كفرعون
~~وإبليس .
# قوله : ( قولان ) : الظاهر منهما الوجوب لعموم قوله تعالى : { يا أيها
~~الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا } .
# قوله : ( رجع وجوبا ) : أي لقوله تعالى : { وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا
~~هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم } .
# قوله : ( لقوله ما من رجل ) إلخ : أي ولقوله أيضا : ( من عاد مريضا خاض
~~في رجمة الله فإذا جلس عنده استقر فيها ، ومن توضأ فأحسن الوضوء ثم عاد
~~مريضا أبعده الله عن النار سبعين خريفا ) .
# قوله : ( الأرمد ) إلخ : أي وأما ما ورد من أن صاحب هذه الثلاثة لا يعاد
~~فقد ضعفه بعض المحدثين .
# قوله : ( وربما يشعر به المصنف ms1636 ) أي حيث أتى بلا التي تكون للنهي والأصل
~~فيه التحريم .
# قوله : ( ويطلب من المريض ) : أي على سبيل الوجوب في PageV04P433 الواجب
~~والندب في المندوب ويكون على حسب الطاقة .
# قوله : ( ولا يخرج في كلامه ) : أي عن الحدود الشرعية بالكلمات المستقبحة
~~شرعا .
# قوله : ( ولا يتوكل على طبيب عند الدواء ) : أي بل يقصر توكله على الله
~~والتداوي لا ينافي ذلك لأن الكل من عند الله .
# قوله : ( حيث لم يكن في الصلاة ) : أي وأما لو كان فيها فيكره له ذلك مع
~~صحة الصلاة .
# قوله : ( حيث لم يكن المشمت في الصلاة ) : أي فإن كان فيها وشمت غيره
~~بطلت إن كان متعمدا عالما أنه في الصلاة وإلا سجد للسهو .
# قوله : ( تشميته ) : أي لو تسبب في العطاس .
# قوله : ( وتذكيره إن نسي ) : أي بأن يقول : ( الحمد الله رب العالمين )
~~كما قال بعضهم : % (
# من يسبقن عاطسا بالحمد يأمن من % شوص ولوص وعلوص كذا وردا %
# عنيت بالشوص داء الضرس ثم بما %
# يليه للأذن والبطن استمع رشدا ) % PageV04P434
# قوله : ( بسبب البخارات المجتمعة ) : أي وقد يكون لمرض .
# قوله : ( و ظهر اليسرى ) : أي لا باطنها لأنه معد لإزالة الأقذار
# قوله : ( إن كان في غير الصلاة ) : أي وأما في الصلاة فيبطلها التفل إن
~~كان عمدا أو جهلا .
# قوله : ( وإن كان قد فر من الزحف ) : بالغ عليه لأنه من أكبر الكبائر بعد
~~الشرك بالله .
# قوله : ( أن أضل أضل ) إلخ : الأول في كل مبني للفاعل والثاني مبني
~~للمفعول ، ومعنى الجميع ظاره .
# قوله : ( الحديث ) : تمامة : ( ويقولون ما تصنعون عند رجل قد كفى وهدى
~~ورقى ) PageV04P435 أفاده النفراوي .
# قوله : ( لا إله أنت الحديث ) : تمامة : ( خلقتني وأنا عبدك وأنا على
~~عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء
~~بذنبي فاغفر لي فإنه يغفر الذنوب إلا أنت ) .
# قوله : ( ولا سيما عند النوم والموت ) : هكذا في نسخة وقد شرح عليها
~~الشارح وفي نسخة بأيدينا ليس فيها ذلك .
# قوله : ( فاغفر لي ماقدمت وماأخرت ) : تعليم منه عليه الصلاة والسلام
~~لأمته لعصمته من الذنوب وهذا أحسن ما يحمل عليه الحديث ms1637 ، وهذا الدعاء مجموع
~~من عدة أحاديث مع زيادة ونقص غير مخلين .
# قوله : ( ويجوز الرقي ) : عبر بالجواز ردا على من توهم المنع واستدل
~~بالحديث الآتي وهو قوله : ( يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا إلخ ) ويأتي
~~الجواب عنه .
# قوله : ( ويتحرى ما يناسب ) : أي والأولى تحري الآيات والسور التي ورد
~~استعمالها في التعوذات والرقي .
# قوله : ( على أن من ) إلخ : أي وهو المعتمد فأي آية من كلام الله شفاء
~~ولو اشتملت على ذم لأن شفاءها من حيث تنزلها من الله .
# قوله : ( كما في الصحيحين ) : أي وفي صحيح مسلم أيضا عن عثمان بن العاص :
~~( أنه شكا إلى رسول الله وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله :
~~ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة
~~الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر . قال ففعلت ذلك فأذهب الله PageV04P436
~~ما كان من الألم فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم ) ( اه ) وكأن المصنف يقول
~~هذا إذا رقي نفسه فإن رقى غيره قال أعيذه أو أعيذها بعزة الله وقدرته من شر
~~ما يجد ويحاذر .
# قوله : ( وقال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) : أصل هذا الحديث عن
~~أبي سعيد رضي الله عنه قال : ( انطلق نفر من أصحاب النبي في سفرة سافروها
~~حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبو أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك
~~الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين
~~نزلوا بكم لعلة أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن
~~سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم شيء ؟ فقال
~~بعضهم : نعم إني والله لأرقى ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا
~~براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق وجعل يتفل
~~عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به
~~قلبة قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه ، وقال بعضهم ms1638 اقتسموا فقال الذي
~~رقي لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا ،
~~فقدموا على رسول الله فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ؟ فقال قد أصبتم
~~اقتسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك النبي ) ( اه من مختصر ابن أبي جمرة )
~~فقوله : إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله قاله في بعض روايات تلك القصة
~~.
# قوله : ( وحائض ونفساء ) : أي وجنب .
# قوله : ( ولا يرقي بالأسماء التي لم يعرف معناها ) : أي ما لم تكن مروية
~~عن ثقة كالمأخوذة من كلام أبي الحسن الشاذلي كدائرته والأسماء التي في
~~أحزاب السيد الدسوقي والجلجلوتية .
# قوله : 16 ( والجواب أن الاسترقاء ) إلخ : وأجيب أيضا بالنهي يحمل على ما
~~إذا اعتقد أن PageV04P437 الرقيا تؤثر بنفسها أو بقوة أودعها الله فيها ،
~~فإن الأول كفر والثاني فسق . قوله : 16 ( وألا يحصل ضرر ) إلخ : محترز قوله
~~: بما علم نفعه أي وإلا بأن تداوى بما لم يعلم نفعه يحصل الضرر إلخ . قوله
~~: 16 ( وأفضل دواء ) إلخ : أي لما في الحديث : ( المعدة بيت الداء والحمية
~~رأس الدواء وأصل كل داء البردة ) . قوله : 16 ( وبنبغي تركها يوم السبت ) :
~~أي لغير قوى اليقين ولغير المقتدى به وأما هما فلا ينبغى لهما التحرز من
~~تلك الأيام لقول مالك : لاتعادالأيام فتعاديك . قوله : 16 ( لاينظر للصحة
~~إلا في باب الأحكام ) : أي التكليفية والوضعية وأما فضائل الأعمال والآداب
~~الحكمية فلا تتوقف على ذلك بل يتأنس لها بالحديث الضعيف وبالآثار المروية
~~عن السلف . قوله : 16 ( الأمر بمراعاة يوم الثلاثاء ) إلخ : أي بالمحافظة
~~على الحجامة فيهما . قوله : 16 ( ففي التداوي بالنار ثلاثة أقوال ) : إنما
~~اختلف فيه لما في الحديث : ( الشفاء في ثلاث : شرطة محجم وشربة عسل وكية
~~نار ولاأحب الاكتواء ) . قوله : 16 ( كابن عرس ) : أدخلت الكاف باقى ماورد
~~إباحة قتلها في الحل والحرم للمحرم وغيره ، بل وما يؤذي من بني آدم
~~كالمفسدين في الأرض بسفك الدماء وسلب الأموال وهتك PageV04P438 الحريم .
~~قوله : 16 ( وبغيرها جائز ) : ظاهره يشمل الماء لكن قال بعضهم إن الماء
~~كالنار في الكراهة . قوله : 16 ms1639 ( والصرد ) هكذا بوزن زحل . قوله : 16 ( فله
~~مائة حسنة ) إلخ : إن قلت كان مقتضى الظاهر أن الأجر يزيد بتعدد الضربات ؟
~~وأجيب بأن القتل لها في مرة يدل على مزيد اعتناء القاتل بالأمر ومزيد
~~الحمية الإسلامية . قوله : 16 ( لأنها من ذوات السموم ) : أي ولما ورد أيضا
~~أنها كانت تنفخ النار على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام . قوله : 16
~~( واعلم أنها ذو نفس سائلة ) إلخ : هذا مكرر ما تقدم إلى أن يقال : كرره
~~لذكر الخلاف فيه بعد ذلك . قوله : 16 ( إن لم يقدر على تركها ) : أي إن لم
~~يكن الصبر عليها وإنما نهى عن قتلها لما قيل إنها أكثر الحيوانات تسبيحا
~~حتى قيل إن صوتها جميعه ذكر ولأنها أطفأت نار إبراهيم ثلثيها . قوله : 16 (
~~المبشرة أو الصادقة ) : أشار بذلك إلى تنويع الخلاف . قوله : 16 ( وهذاإذا
~~كانت من شخص ممتثل أمر الله ) إلخ : هذا التقيد على حسب الغالب وإلا فقد
~~تكون من غير ممتثل بل وتكون من الكفار ، وذلك كرؤيا عزيز مصر ورؤيا من كان
~~مع يوسف عليه السلام في السجن . قوله : 16 ( وأما تحديده ) إلخ : هذا
~~الكلام غير مناسب وإنما الذي قاله شراح هذا الحديث أن هذا الجواب لايتم إلا
~~لو لم يعارضها روايات أخر مع أنه عارضها روايات كثيرة منها : ( جزء من خمسة
~~وعشرين جزءا ) ومنها جزء من أربعين جزءا ومنها PageV04P439 ( جزء من سبعين
~~) . قوله : 16 ( أو لأن النبوة أنواع ) : أي فتارة تكون بالملك جهارا وهو
~~أقسام وبالمكالمة من غير واسطة وبالإلقاء في الروع وبالمنام . قوله : 16 (
~~فيحرم تفسيرها بما فيه ) : أي إن لم ينضم لذلك بصيرة من المعبر لأن ما في
~~ابن سيرين وابن شاهين صحيح قطعا لكن لاتتحد الناس فيه بل يختلف بحسب أحوال
~~الناس وأزمانهم وأشغالهم . قوله : 16 ( نفث بريق ) : أي قليل وقيل بغير ريق
~~واختلف في التفل والنفث ؛ فقيل معناها واحد ولايكونان إلا بريق ، وقيل
~~النفث بغير ريق وعليه فهو غير مناسب هنا لأن المطلوب طرد الشيطان وإظهار
~~احتقاره واستقذاره . قوله : 16 ( وينبغي له أن لاينام ) : قال ms1640 في حاشية
~~الرسالة وينبغي له أن لا يعود لمنامه بعد استيقاظه لأنه إن عاد يعود له
~~الشيطان . قوله : 16 ( ولا ينبغي قصها ) : قال في حاشية الرسالة تنبيه :
~~الاحتياط إذا رأى ما يحب كتم مارآه إلا عن حبيب يعلم بتعبير الرؤيا . بخلاف
~~من رأى المكروه فإن المطلوب منه بعد قيامه الصلاة والسكوت عن التحديث بما
~~يراه وعليه بالتضرع والالتجاء إلى الله لأن ما أراه المكروه في منامه إلا
~~ليحترز منه لما في الحديث : ( إذا أراد الله بعبد خيرا عاتبه في منامه ) .
~~PageV04P440 خاتمة قوله في جعل آخر كتابه خبر مقدم وما لايخفى مبتدأ مؤخر
~~وقوله من البشارة وحسن الخاتمة بيان مالايخفى ، وقوله ما يتعلق بالله ورسله
~~مفعول ثان لجعل وقد أضافه لمفعول ثان لجعل وقد أضافه لمفعوله الأول ومحصل
~~كلام الشارح أن فيه حسن اختتام وهو تفاؤل بحسن خاتمة الأستاذ رضي الله عنه
~~وقد ظهرت أمارات حسنها في الخافقين رضي الله عنه وعنا به . قوله : 16 (
~~وفيه رد على القدرية ) : أي حيث أتى بكل التي تفيد الاستغراق والعموم .
~~قوله : 16 ( بل أماته الله لانقضاء أجله ) : أي فالموت من الله حصل عند
~~القتل لابالقتل قال في الجوهرة : % (
# وميت بعمره من يقتل %
# وغير هذا باطل لايقبل ) % قوله : 16 ( ولو لم يقتل ) : أي على فرض المحال
~~. قوله : 16 ( وتتعلق القدرة بالمعدوم ) : أي تعلقا صلوحيا بأن يقال إنها
~~صالحة لبقائه على ماهو عليه ولنقله للوجود ، وتعلقا تنجيزيا وهو إبرازها ما
~~كان معدوما . وقوله : 16 ( أيضا ) : أي كما تتعلق بإعدام الموجود كالقتل
~~المستفاد من قوله أماته الله . قوله : 16 ( وبالعدم غير الواجب ) : الصواب
~~حذف قوله وبالعدم ويجعل قوله غير الواجب صفة للمعدوم . قوله : 16 ( قطع
~~العدم الأزلي فيما لايزال ) : المراد قطع استمراره وإلا فالأعدام الأزلية
~~من مواقف العقول لا يحكم عليها بقطع ، أذا علمت ذلك فالصواب حذف قوله
~~الأزلى . قوله : 16 ( فهو المريد للشرور ) : أي كما هو مريد للخير . وقوله
~~: 16 ( خلافا للمعتزلة ) : أي حيث قالوا إن الإرادة تابعة PageV04P441
~~للأمر فلا يريد إلا مايأمر به . قوله : 16 ms1641 ( إذ الإرادة غير الأمر ) :
~~تعليل للرد عليهم قال في الجوهرة : % (
# وغايرت أمرا وعلما %
# والرضا كما ثبت ) %
# والمناسب أن يقول إذ الإرادة غير لازمة للأمر . قوله : 16 ( على وفق علمه
~~القديم ) : متعلق بمحذوف حال من القدرة والإرادة . قوله : 16 ( بالنظر
~~لتعلقها ) : أي الإرادة وكذا القدرة فقد حذفه من الأول لدلالة الثاني عليه
~~وهذا هو القضاء والقدر الذي يجب الإيمان بهماكما قال الأجهوري % (
# إرادة الله مع التعلق %
# في أزل قضاؤه فحقق ) % % (
# والقدر الإيجاد للأشياء على %
# وجه معين أراده الله علا ) % % (
# وبعضعهم قد قال معنى الأول %
# العلم مع تعلق في الأزل % (
# % (
# والقدر الإيجاد للأمور %
# على وفاق علمه المذكور ) %
# وهو المعنى في قوله في الحديث : ( وأن يؤمن بالقدر خيره وشره ) . قوله :
~~16 ( فتصلح لتخصيص الشىء ) : أي فهو كناية عن القابلية والتجويز العقلى .
~~قوله : 16 ( لكن لانخصصه بالفعل ) : أي الذي هو تعلقها التنجيري . قوله :
~~16 ( إلا على وفق العلم ) : أي وألا لانقلب العلم جهلا . قوله : 16 (
~~والمشهور أن العلم تعلقا تنجيزيا قديما ) : أي وهو إحاطته بالموجودات
~~والمعدومات أزلا . قوله : 16 ( وحقق بعض أن له تنجيزيا حادثا ) : أي وهو
~~إحاطة علمه بالحادث بعد ظهوره وبه بعد فنائه ، ولكن هذه الإحاطة الأزلية
~~فمن نظر لتلك المطابقة حصره في القديم ، وأما الصلاحى فلا يجوز في العلم
~~لأن الصلاحية للعلم من غير اتصاف به جهل . قوله : 16 ( وغير ذلك ) : أي
~~كالسكين في القطع والنار في الحرق . قوله : 16 ( من المسببات ) أي التي هي
~~الشبع والرى والقطع والحرق . قوله : 16 ( ويجوز أن يخلق الله الأشياء بدون
~~أسبابها ) : أي وذلك كخلق عيسى عليه الصلاة والسلام بدون أب . قوله : 16 (
~~ولا فاعل يؤثر ) : المراد بالتأثير الإيجاد والإعدام ، وأما الفاعل المجازى
~~من حيث إنه سبب في الفعل فيسند لغيره تعالى . قوله : 16 ( إلخ ) : أي أو ضر
~~والمراد ضر أهل الكفر PageV04P442 والعناد . قوله : 16 ( فهي من بركات
~~نبينا ) إلخ : أي يجب علينا اعتقاد ذلك ومنكر ذلك خاسر الدنيا والآخرة .
~~قوله : 16 ( خلافا لمن توقف ) : أي وهو الزمخشرى . قوله : 16 ( لكون القرآن
~~على أعلى طبقات ms1642 البلاغة ) : جواب عن شبهة الزمخشرى لأنه استدل بالآية على
~~أفضلية جبريل فيقال له ليس في الآية دليل ؛ لأن القرآن في أعلى طبقات
~~البلاغة وهي مطابقة الكلام لمقتضى حال المخاطبين وهي نزلت ردا على من يذم
~~الواسطة بقولهم طورا : { إنما يعلمه بشر } وطورا إنما الذي يعلمه جنى فقال
~~الله : { إنه لقول رسول كريم } الآية . وأما فضل نبينا فهو ثابت عند أعدائه
~~لانزاع . فيه فكانوا يسمونه بالصادق الأمين ولذلك وبخهم الله في تكذيبهم له
~~بقوله : { أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون } . قوله : 16 ( الحديث ) :
~~أي ونصه : ( أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله عنه قال : سألت رسول
~~الله عن أول شىء خلقه الله ؟ فقال هو نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق
~~منه كل خير وخلق بعده كل شر ، فحين خلقه أقامه قدامه في مقام القرب اثنى
~~عشر ألف سنة ، ثم جعله أربعة أقسام : فخلق العرش من قسم ، والكرسى من قسم ،
~~وحملة العرش وخزنة الكرسى من قسم ، وأقام القسم الرابع في مقام الحب اثنى
~~عشر ألف سنة ، ثم جعله أربعة أقسام : فخلق القلم من قسم ، والروح من قسم ،
~~والجنة من قسم ، وأقام القسم الرابع في مقام الخوف اثنى عشر ألف سنة ، ثم
~~جعله أربعة أجزاء : فخلق الملائكة من جزء ، وخلق الشمس من جزء ، وخلق القمر
~~والكواكب من جزء ، وأقام الجزء الرابع في مقام الرجاء اثنى عشر ألف سنة ،
~~ثم جعله أربعة أجزاء : فخلق العقل من جزء ، والحلم والعلم من جزء ، والعصمة
~~والتوفيق من جزء ، وأقام الجزء الرابع في مقام الحياء اثنى عشر ألف سنة ،
~~ثم نظر إليه فترشح ذلك النور عرقا ، فقطرت منه مائة ألف وعشرون ألفا ،
~~وأربعة الاف قطرة فخلق الله تعالى من كل قطرة روح نبي أو رسول ، ثم تنفست
~~أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم نور أرواح الأولياء والسعداء والشهداء
~~والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة ؛ فالعرش والكرسى من نورى ،
~~والكروبيون والروحانيون من الملائكة من نورى ، وملائكة السموات السبع من
~~نورى ، والجنة وما فيها من النعيم ms1643 من نوري ، و الشمس والقمر والكواكب من
~~نورى العقل والعلم والتوفيق من نورى ، وأرواح الأنبياء والرسل من
~~PageV04P443 نورى ، والشهداء والسعداء والصالحون من نتائج نورى ، ثم خلق
~~الله اثنى عشر حجابا فأقام النور وهو الجزء الرابع في كل حجاب ألف سنة وهي
~~مقامات العبودية ، وهي حجاب الكرامة والسعادة والرؤية والرحمة والرأفة
~~والحلم والعلم والوقار والسكينة والصبر والصدق واليقين ، فعبد الله ذلك
~~النور في كل حجاب ألف سنة ، فلما خرج النور من الحجب ركبه الله في الأرض
~~فكان يضىء بين المشرق والمغرب كالسراج في الليل المظلم ، ثم خلق الله آدم
~~وركب فيه النور في جبينه ثم انتقل منه إلى شيث ولده ، وكان ينتقل من طاهر
~~إلى طيب إلى أن وصل إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب ، ومنه إلى زوجه أمى
~~آمنة ، ثم أخرجني إلى الدنيا فجعلنى سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة
~~للعالمين الغر المحجلين هكذا كان بدء خلق نبيك ياجابر ) 19 ( اه ) من شرحنا
~~على صلوات شيخنا المصنف نقلا عن شيخنا الشيخ سليمان الجمل في أول شرحه على
~~الشمائل عن سعد الدين التفتازاني في شرح بردة المديح عند قوله : % (
# وكل آي أتى الرسل الكرام بها %
# فإنما اتصلت من نوره بهم ) % قوله : 16 ( ولولاه ما خلقتك . . الحديث ) :
~~أي ونصه كما في ابن حجر : ( ورأى أي آدم نور محمد في سرادق العرش واسمه
~~مكتوبا عليها مقرونا باسمه تعالى فسأل الله عنه ؟ فقال له ربه : هذا النبي
~~من ذريتك اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد ولولاه ما خلقتك ولا خلقت
~~سماء ولا أرضا ، وسأله أن يغفر له متوسلا إليه بمحمد فغفر له ) قوله : 16 (
~~إذ لولا الواسطة ) : علة لقوله ولولاه ما كان شىء ولقوله ولولاه ما خلقتك
~~وقوله كما قيل أي قولا صحيحا فليست الصيغة للتضعيف للنسبة . قوله : 16 (
~~وبرسله كذلك ) : أي من واجب وجائز ومستحيل فالتشبيه في مطلق الواجب والجائز
~~والمستحيل لافي عين ما ذكر ، فإن حقيقتها في حق الله غير حقيقتها في حق
~~الرسل كما هو معلوم من أصل الدين . قوله ms1644 : 16 ( وشرعه ) : معطوف على لفظ
~~الجلالة . قوله : 16 ( إذ لايصح عمل بدون العلم بالله ) : تعليل لأفضليته
~~على سائر الأعمال . قوله : 16 ( لايصح له عمل أو لايتم ) : أي فتتخلف الصحة
~~إن تخلف شرطها ويتخلف التمام إن تخلف شرطه . قوله : 16 ( وشرف العلم بشرف
~~متعلقه ) : أي وهو معنى قولهم العلم يشرف بشرف موضوعه . قوله : 16 ( أي
~~بمعونته ونصرته ) : من إضافة المصدر لفاعله فالضمير عائد على الله أي
~~بمعونة الله إياهم ونصرته PageV04P444 لهم . قوله : 16 ( أكثرهم له خشية )
~~: أي لما في الحديث : ( ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة وإنما فضلكم
~~بشىء وقر في قلبه ) . قوله : 16 ( وأشدكم له خشية ) : أي وفي رواية : (
~~وأخوفكم منه ) وهي تؤيد أن الخشية والخوف مترادفان ، وأعظم ما يستدل به على
~~أفضلية أهل الخشية على غيرهم قال تعالى : { إنما يخشى الله من عباده
~~العلماء } . قوله : 16 ( من الزهد } إلخ : أي والورع والتواضع والحلم وغير
~~ذلك . قوله : 6 ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) : أي أكثركم له تقوى وتقدم
~~أن النبي قال : ( إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية ) فنبينا أتقى الخلق
~~على الإطلاق وحينئذ فالآية شاهدة بأنه أكرم الخلق على الإطلاق . ) 16 (
~~قوله : 6 ( محل مرور ) : تفسير لمعنى ممر . قوله : 6 ( إلى اخر ما قال ) :
~~لامعنى له مالمناسب حذفه . قوله : 6 ( الحياة الدائمة ) : تفسير لما قبله
~~فالمناسب أن يأتى بأي التفسيرية . قوله : 6 ( وعفوه ورحمته ) : أي مصحوبا
~~بعفوه ورحمته لأن الإيمان والأعمال وحدهما لايكفيان العبد في النجاة بدون
~~العفو والرحمة لما في الحديث الشريف : ( لا يدخل PageV04P445 أحدكم الجنة
~~بعمله قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته )
~~. قوله : 16 ( ولا يؤبد ) : أي لايخلد فيها قال صاحب الجوهرة : % (
# وجائز تعذيب بعض ارتكب %
# كبيرة ثم الخلود مجتنب ) % قوله : 16 ( مستعملة في الوجوب والندب ) : أي
~~فالوجوب في التجافي عن المحرمات والندب في التجافي عن المكروهات وخلاف
~~الأولى . قوله : 16 ( إلى آخر ماهو معلوم ) : أي نور يقذفه الله في القلب ،
~~وله شعاع متصل بالدماغ تدرك به النفس العلوم ms1645 الضرورية والنظرية هذا هو أشهر
~~الأقوال . قوله : 16 ( من لادار له ) : أي في الآخرة وقوله : 16 ( من لامال
~~له ) : أي في الآخرة . وقوله : 16 ( من لاعقل له ) : أي كاملا . قوله : 16
~~( فيلزم ترك ما يشغل منها ) : أي يجب ترك كل مشغل عن الله حيث كان في الشغل
~~به ضياع الواجبات والوقوع في المحرمات . قوله : 16 ( كمن دلس عليه البائع )
~~إلخ : قال في بردة المديح في هذا المعنى : % (
# ويا خسارة نفس من تجارتها %
# لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسمو ) % % (
# من يبيع عاجلا منه بآجله %
# بين له الغبن في بيع وفي سلم ) % قوله : 16 ( وإلا فهي ممدوحة ) : أي لما
~~في الحديث الشريف : ( نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح ) . قوله : 16 (
~~حفت الجنة بالمكارة ) إلخ : مثال وكناية كأن الجنة لما كانت لاتنال إلا
~~بالخروج عن الشهوات في مراضى الرب ، مثلت بمدينة فيها كل التحف لكن
~~حولهاآفات وعقبات فلا يصل إليها إلا من تحمل المكاره ، )
# 16 ( ولما كان تتبع الشهوات مدخلا للنار مثلت النار بمدينة احتوت على
~~جميع المكاره وخولها زخارف وبساتين فتدبر قال تعالى : { فأما من طغى وآثر
~~الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من ختف مقام ربه منهى النفس عن
~~الهوى فإن الجنة PageV04P446 هي المأوى } . قوله : 16 ( وقال سيدنا علي )
~~ألخ : أي على عادة وعظ العلماء للأمراء . قوله : 16 ( بصاحبيك ) : يعنى
~~بهما النبي المصطفى وأبا بكر . قوله : 16 ( فخطب للناس ) : أي وهو أميرهم
~~حينئذ وكان بعضها من أدم كما في السير . قوله : 16 ( وقدمت إليه حفصة ) :
~~أي بنته وهي إحدى أمهات المؤمنين رضى الله عنهن . قوله : 16 ( في حديث دفع
~~الفقر ) : أي الذي هو قوله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن إلخ . قوله :
~~16 ( تورث السلامة ) : أي من خزى الدنيا وعذاب الآخرة . وقوله : 16 (
~~والصحة ) : أي في البدن وهي مترتبة على حفظ البطن . قوله : 16 ( صابرا على
~~المكاره ) : أي متحملا للمكاره وهي كل مالا يوافق الطبع . قوله : 16 ( على
~~المصبية ) : أي المكاره الدنيوية وإلا فالمعصية من أكبر المصائب ومعنى ms1646
~~الصبر على المصيبة تجرع مرارتها مع الاسترجاع قال تعالى : { الذين إذا
~~أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الآية } . قوله : 16 ( وصبر
~~على الطاعة ) : أي المداومة عليها مع عدم السآمة منها . قوله : 16 ( وصبر
~~عن المعصية ) : أي وهو عدم الألمام مع الخروج عن شوتها قال في هذا المعنى
~~أبو الحسن الشاذلى : وصبرنا على طاعتك وعن معصيتك وعن الشهوات الموجبات
~~للنقص أو البعد عنك . قوله : 16 ( بحسن عزائها ) : أي وهو استرجاعه إلى
~~الله PageV04P447 بالقلب واللسان . قوله : 16 ( كتب الله له ) إلخ : هذا
~~كناية عن سعة المجازاة والدليل القاطع في ذلك قوله : تعالى : { إنما يوفى
~~الصابرون أجرهم بغير حساب } وإنما تفاوتت تلك المراتب ، لأن الأجر تابع
~~لعظم المشقة فيؤخذ من الحديث أن الدوام على الطاعة أشق من الصبر على
~~المصيبة ، وهجر المعاصي دواما أشق من الدوام على الطاعات ، لأنه يوجد كثيرا
~~من يديم الذكر مع كونه لايملك نفسه في هجر المعاصي وفي الحديث : ( أفضل
~~الهجرة أن تهجر الحرام } ، )
# 16 ( وقد مدح الله صاحب هذا المقام بقوله : { وأما من خاف مقام ربه ونهى
~~النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى } . قوله : 16 ( ويعين ) : فعل مضارع
~~وكثرة الحلم فاعله . قوله : 16 ( لسيدنا على ابن سيدنا الحسين ) : أي وهو
~~الملقب بزين العابدين الذي قال فيه الشاعر : يغضى حياء ويغضى من مهابته فلا
~~يكلم إلا حين يبتسم وهذه الواقعة كما تدل على حلم سيد الجارية وكرمه تدل
~~على حسن ذكائها كما قال في الهمزية : % (
# وما أحسن مايبلغ المنى الأذكياء ) %
# قوله : 16 ( والصبر ) : أي الكامل الشامل للأقسام الثلاثة . قوله : 16 (
~~والوقوف معه ) : أي مع أحكامه خيرها وشرها حلوها ومرها . قوله : 16 ( على
~~الطلب ) : أي على مايطلب ويقصد من خير الدنيا والآخرة . وقوله : 16 ( عنوان
~~الظفر ) : أي علامة على حصوله وهو بالظاء المشالة محركا الفوز .
~~PageV04P448 قوله : 16 ( وعلى المحن ) : أي المكاره الدينية والدنيوية .
~~قوله : 16 ( أراح قلبه ) : أي من العناء وقد قلت في هذا المعنى : % (
# أراح قلبك العانى وسلم له القضا %
# تفز بالرضا فالأصل لايتحول ) % % (
# علامة أهل ms1647 الله فينا ثلاثة % % (
# إيمان وتسليم وصبر مجمل %
# قوله : 16 ( منها يا عبدي } إلخ : هذا حديث قدسي محكى عن الله ومنها أيضا
~~: ( يا عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ماأريد ، فإن سلمت لي ماأريد
~~أعطيتك ماتريد ، وإن لم تسلم لي ماأريد أتعبتك فيما تريد ولايكون إلا وأريد
~~) قوله : 6 ( أرحت بدنك ) : يصح بحسب المعنى فيه وأتعبت فتح التاء وضمها
~~وانظر الرواية . قوله : 6 ( كركض الوحوش في البرية ) : كناية عن كونه مهملا
~~معدودا من الأخيار . قوله : 6 ( روى أن سالم بن عوف ) : أي وهو أخو عبد
~~الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وهذا شاهد على أن من يتقي الله
~~يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب . ) )
# 16 ( 16 ( قوله : 6 ( والنية الحسنة روح العمل ) : أي فصور الأعمال
~~كالأجساد والنية الحسنة روحها ، فكما أن الجسم لاقوام له بدون روحه كذلك
~~لاقوام لصور الأعمال الصالحة بدون حسن النية ، والدليل على ذلك قول : (
~~إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ) . قوله : 6 ( ولربما قلبت
~~المعصية طاعة ) : كالدليل لما قبله ، ورب هنا للتكثير أو للتحقيق وذلك
~~كالكذب ، فإنه معصية وتقلبه النية الحسنة طاعة . فتارة يكون واجبا كما في
~~الكذب للتخلص من المهالك ، وتارة يكون مندوبا كما في الكذب للإصلاح بين
~~المتشاحنين ، وهذا قلب لحقيقتها حال وقوعها ، وتارة يكون قلبها بعد وقوعها
~~بوصف العصيان كما إذا أورثته أحزانا PageV04P449 وإقبالا وندما وأسفا وهو
~~معنى قول صاحب الحكم : رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا
~~واستكبارا ، وقال تعالى : { إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل
~~الله سيئاتهم حسنات } ويحتمل أن مراد الشيخ وقوع المعاصي من أهل الحقيقة
~~فيقدمون عليه امتثالا للمبرم لاستحالة تخلفه فقدومهم على المعصية بالإكراه
~~كالساقط من شاهق ، ففي الصورة يرى مختارا وهو يشاهد سلب الاختيار عن نفسه
~~وهذا المعنى قد شرحه العارف الجيلي بقوله : % (
# ولي نكتة غرا هنا سأقولها %
# وحق لها أن ترعويها المسامع ) % % (
# هي الفرق مابين الولى وفاسق %
# تنبه لها فالأمر فيه بدائع ) % % (
# وما هو إلا ms1648 أنه قبل وقعه %
# يخبر قلبي بالذي هو واقع ) % % (
# فأجنى الذي يقضيه في مرادها %
# وعينى لها قبل الفعال تطالع ) % % (
# فكنت أرى منها الإرادة قبل ما %
# أرى الفعل مني والأسير مطاوع % % (
# إذا كنت في أمر الشريعة عاصيا %
# فإني في حكم الحقيقة طائع ) %
# وعلى هذا المعنى تحمل الوقائع الخضرية ووقائع إخوة يوسف معه وأكل آدم من
~~الشجرة فتأمل إن كنت من أهل النور وإلا فسلم لأهله مقالهم كما قال الشاعر :
~~)
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( % (
# وإذا لم ترى الهلال فسلم %
# لأناس رأوه بالأعيان %
# قوله : 16 ( قال تعالى والذاكرين الله كثيرا ) : إن قلت إن الآية تدل على
~~غفران الذنوب وعظم الأجر والمصنف أخبره بأن كثرة الذكر توجب نور البصيرة
~~فلم يكن الدليل مطابقاللدعوى ؟ وأجيب بأن غفران الذنوب وعظم الأجر يستلزم
~~نور البصيرة قال الشاعر : إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصى الهوى
~~يزداد تنويرا قوله : 16 ( فيدخل في الآية ) : أي فيتحقق له الوعد الذي في
~~الآية والمراد أنه يذكر ذلك العدد ولو في العمر مرة ، لكن العارفون جعلوا
~~ذلك العدد كل يوم وليلة ، وهذا أقل هذا الذكر عند العامة ، وأما ذكر
~~الكريدين فأقله اثنا عشر ألفا في اليوم والليلة وأما ذكر الواصلين فهو عدم
~~خطور غيره تعالى ببالهم كما قال العارف ابن الفارض : % (
# ولو خطرت لي في سواك إرادة %
# على خاطري يومآ حكمت بردتي ) % PageV04P450 قوله : 16 ( وثلثمائة تحميدة
~~) إلخ : أي وثلثمائة تهليلة وثلثمائة تكبيرة . قوله : 16 ( الحامدين كثيرا
~~) إلخ : أي المهللين كثيرا المكبرين كثيرا . وصفة صلاة التسابيح التى علمها
~~النبي لعمه العباس وجعلها الصالحون من أوراد طريقهم وورد في أفضلها أن من
~~فعلها ولو مرة في عمره يدخل الجنة بغير حساب أن يصلى أربع ركعات في وقت حل
~~النافلة ليلا ونهارا والأفضل أن تكون في آخر اليل خصوصا ليلة الجمعة خصوصا
~~في رمضان يقرأ في الركعة الأولى أم القرآن وشيئا من القرآن ويقول
~~سبحاناالله والحد لله ولاإله إلاالله واللهأكبر خمسة عشر ، ثم يركع فيقولها
~~عشرا ، ثم يرفع فيقولها عشرا ، ثم يسجد فيقولها عشرا ، ثم يرفع بين
~~السجدتين ms1649 فيقولها عشرا ، ثم يسجد الثانية فيقولها عشرا ، ثم يرفع من السجدة
~~الآخيرة فيقولها عشرا ، إما بعد القيام وقبل القراءة أو قبل القيام ثم يفعل
~~في الركعة الثانية مثل ذلك ويقول العشرة الآخيرة وهو جالس قبل التشهد ،
~~والأقضل في مذهبناأن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالركعتين الأخيرتين بنية
~~وتكبير ويفعل فيهما كما يفعل في الأوليين ، ثم بعد السلام من الأربع يدعو
~~بالدعاء الوارد في الحديث وهو : ( اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال
~~أهل اليقين ، )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل لصبر ، وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة
~~، وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم ، اللهم إني أسألك مخافة تحجزني بها عن
~~معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى أناصحك في التوبة خوفا منك
~~، وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها حسن ظن بك سبحان خالق النور ) وحكمة
~~اختيارهم هذا الحديث في الدعاء لأن فيه ترقي المراتب إلى مقام الجمعية
~~بالله يعرف هذا من فهم معنى الحديث ، وهذه الكيفية التي كان يأمرنا بها
~~شيخنا المصنف . قوله : 16 ( وقد طلب ) : الطلب هنا بطريق اللازم لأن الذي
~~في الحديث وعيد على ترك الذكر . قوله : 16 ( بمثناة فوق ) : أي مكسورة .
~~قوله : 16 ( النقص ) : أي الدرجات عن مراتب الأخيار . قوله : 16 ( شفاء
~~القلوب ) : أي من الداء الحسى المعنوي .
# قوله : 16 ( إلا نفس الذاكرين ) : أي فإنهم يموتون ولسانهم رطب بذكر الله
~~. قوله : 16 ( قال تعالى فاذكرني أذكركم ) : معنى ذكر الله لعبده ترادف
~~رحمته PageV04P451 وإنعاماته عليه وإشهار الثناء الجميل عليه في الأرض
~~والسماء لما في الحديث القدسي : ( من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن
~~ذكرني في ملأ ذكرته في ملإ خير منه ) وورد أيضا : ( إن الله إذا أحب عبدا
~~نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب
~~فلانا فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض ) . قوله : 16 ( ممن
~~كره الذكر والذاكرين ) : أي ويقال : إن كانت تلك الكراهة بغضا في الله وأهل
~~الذكر فهو كافر مخلد في ms1650 النار إن مات على ذلك ويكون مما يقول الله لهم يوم
~~القيامة : { إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا
~~وإنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا } الآية وإن لكسل منه فهو عاص . قوله :
~~16 ( أن جميع كلمة التوحيد ) : أي حروف كلمتها . قوله : 16 ( عن ثلاث حركات
~~) : أي لأنه مد منفصل . قوله : 16 ( الذي لاتتحقق طبيعة الحرف بدونه ) :
~~بيان لوجه تسميته طبيعيا قوله : 16 ( وأقصى ما نقل عن القراء المد إلى أربع
~~عشرة حركة ) : أي وعليه يتخرج ماورد أن ( من قال لاإله إلاالله ثلاثا بمد
~~لاربع عشرة حركة ولفظ الجلالة ستا كفرت عنه أربعة آلاف كبيرة ) . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( قوله : 16 ( لما فيه من إيهام التعطيل ) : أي لأنه يوهم عدم
~~الألوهية من أصلها . قوله : 16 ( ولا تفخم أداة النفي ) : هذا معلوم من
~~قوله فيما تقدم : اعلم أن جميع كلمة التوحيد مرققة . قوله : 16 ( ولا يزيد
~~مدا له عن الطبيعي ) : أي ولا ينقص عنه . قوله : 16 ( لئلا يصير استفهاما )
~~: أي حيث مدها مفتوحة وهذا لايكون إلا في ذكر الجلالة مفردا ، وأما في حالة
~~التهليل فقد يمدون الهمزة الداخلة على إلاالله مكسورة وهو أيضا PageV04P452
~~لحن فاحش . قوله : 16 ( ويدعي مالا يجوز ) : أي يدعي دليلا لايجوز
~~الاستدلال به كأن يقول هكذا طريقة شيخنا ، والحال أن شيخه غير عارف أو عارف
~~أو ولم يثبت النقل عنه . قوله : 16 ( الذين يعرفون الوجوه ) : أي كمل نقل
~~عن سيدى محمد الدمرداش أنه يذكراسم الجلالة ممدودة الهمزة على صورة
~~المستفهم فمثل هذاله وجه صحيح يقصده ويقلد فيه ، وقد سئلت عن ذلك فألهمني
~~الله أن الشيخ يجعل الهمزة للنداء كما قال ابن مالك والهمزة للداني . قوله
~~: 16 ( إذ الغائب عن نفسه لالوم عليه ) : أي كما قال العارف : % (
# وبعد الفنا في الله كن كيفما تشا %
# فعلمك لاجهل وفعلك لاوزر ) %
# وقال ابن التلمساني : % (
# فلا تلم السكران في حال سكره %
# فقد رفع التكليف في سكرنا عنا ) %
# فمن لم يكن متصفا بآداب الذكر حاله وادعى الحال نتركه فإن يك كاذبا فعليه
~~كذبه . قوله ms1651 : 16 ( وبغض الله ) : بالجر معطوف على عظيم . قوله : 16 ( ألا
~~أقرنوا الأخرى بالأولى ) : أي فالمراد محو مابين الكلمتين من الذنوب . قوله
~~: 16 ( قال الله للملائكة ) : لعلهم الملائكة الموكلون بالأعمال . قوله :
~~16 ( يبتغى بها وجه الله ) : أي لابقصد رياء ولا سمعة ولاتقية من أمور
~~الدنيا كالمنافقين . قوله : 16 ( أي تفتح بركاتهمابها ) : أي لقولهتعالى :
~~{ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من PageV04P453 السماء
~~والأرض } قوله : 16 ( ولا يخفى عليك تنزهه ) : جواب عن سؤال كأن قائلا قال
~~: إن هذاالحديث يوهم المكان لله واليد له وتصير المعاني أجساما . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( فأجاب بأن هذا مؤول لقول صاحب الجوهرة : % (
# وكل نص أوهم التشبيها %
# أوله أفوض ورم تنزيها ) %
# فيؤول قوله حتى تقف بين يدي الله بأن معناه بين يدي الملائكة ، ولامانع
~~من تمثيل المعاني على الصحيح أو أن الذي يخرق السموات الملك الصاعد بها .
~~فقول الشارح وعدم تمثل المعانى صوابه حذف عدم وقولهم يستحيل قلب الحقائق
~~يجاب عنه بأن المراد بهاأقسام الحكم العقلي بأن يصير الواجب جائزاومستحيلا
~~مثلا . قوله : 16 ( تسعة وتسعين بابا ) : أي من البلايا كما ورد التصريح في
~~رواية أخرى . قوله : 16 ( وفي رواية اللمم ) : بالفتح مصدر أي ما ألم
~~بالشخص ونزل به من حوادث الدهر . قوله : 16 ( كانت له كفارة لكل دنب ) :
~~ظاهره حتى للكبائر ولذلك اتخذها العارفون عتاقه واختاروا أن تكون سبعين
~~ألفا لأنه ورد بها أثر كما نقل عن الشيخ السنوسي . قوله : 16 ( كما تقدم )
~~: أي ما يفيد معناه في قوله ليس أحد أبغض عند الله ممن كره الذكر والذاكرين
~~. قوله : 16 ( ولا يبغض ذاكره ) : أي ذاكر المنعم عليك الرؤوف . قوله : 16
~~( كما فسرت به الآيات ) : أي الآية : { مثلا كلمة طيبة } واية : { إليه
~~يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه } وآية : { وقولوا قولا سديدا } وآية
~~: { وقال صوابا } وآية { وألزمهم كلمة التقوى } وآية { له دعوة الحق } وآية
~~{ من PageV04P454 جاء بالحسنة } وآية { له جزاءالإحسان إلا الإحسان } قوله
~~: 16 ( فعلى العاقل ) : أي يلزمه شرعا وعقلا وطبعا كما قال العارف : % (
# ثنائي عليك يا مليحة واجب ms1652 %
# وحبي لك فرض على كل أجزائي ) %
# قوله : 16 ( حتى تمتزج بلحمه ودمه ) : أي يمتزج حب مدلولها المقصود وهو
~~مابعد إلا فيسري في البدن كسريان الماء في العود الأخضر كما أفاد هذا
~~الحديث : ( كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها
~~ورجله التي يمشي بها ) ، وهذا المحبة هي المداومة التي قال فيها ابن فارض :
~~)
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( % (
# شربنا على ذكر الحبيب مدامة %
# سكرنا بها قبل أن يخلق الكرم ) %
# إلى آخر ماقال . قوله : 16 ( والعمل بمقتضى المعنى ) : أي الخدمة على حسب
~~ماشاهد من جمال الله وجلاله كما قال العارف الدسوقي : % (
# قد كان في القلب أهواء مفرقة %
# فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي ) % % (
# تركت للناس دنياهم ودينهم %
# شغلا بحبك يا ديني ودنيائي ) %
# قوله : 16 ( أنوار معنوية ) : أي وهي العلوم الربانية . وقوله : 16 (
~~وحسية ) : أي وهي صفرته ونحولته وما في معنى ذلك . قوله : 16 ( من مجمل
~~نورها ) : وهي من إضافة الصفة للموصوف والمراد بنورها المجمل معناها الذي
~~يستخضره التالى . قوله : 16 ( جميع أنوار الأذكار ) : أي وكما قال صاحب
~~الهمزية : % (
# وإذا حلت الهداية قلبا %
# نشطت في العبادة الأعضاء ) %
# قوله : 16 ( التى منها التفكير ) : صفة للباطنية ، وفي الحقيقة التفكر هو
~~أفضل الأذكار لأن به تنفجر ينابيع الحكم قال أبو الحسن الشاذلي : ذرة من
~~عمل القلوب خير من مثاقيل الجبال من عمل الأبدان . قوله : 16 ( الحكم ) :
~~المراد بها صنعه تعالى قال في الجوهرة : % ( PageV04P455
# فانظر إلى نفسك ثم انتقل %
# للعالم العلوي ثم السفلي ) % % (
# تجد به صنعا بديع الحكم ) %
# قوله : 16 ( ومازال يترقى ) : أي صاحب هذا المقام . قوله : 16 ( في أحوال
~~لاتدرك ) : أي لغيره ممن لم يذق مذاقه كما قال العارف البكري : % (
# فحمانا كالسما وسما %
# مارقاه غير أواب ) % % (
# دونه قطع الرقاب فقم %
# أيها الساري على الباب ) %
# قوله : 16 ( وذلك سر سرى ) : أي الترقي في المقامات . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( قوله : 16 ( إلا نقصا ) : الصواب حذف إلا . قوله : 16 ( حتى استغفر
~~الله ) : أي في اليوم والليلة كما ورد التصريح به في راوية أخرى . قوله :
~~16 ( وهو غين أنوار ) : أي ms1653 حجب أنوار يزيد بعضها في النور على بعض ، فحين
~~يعلو لمقام الأنوار يستغفر من الأنقص نورا لأنه ورد أنه بين العبد وربه
~~سبعين ألف حجاب منها ماهو نوراني ومنها ما هو ظلماني ، فالظلمانية هي حجب
~~الأغيار وليست مرادة لأنها لغير الواصلين ، وهذا التفسير الذي قاله الشارح
~~قاله أبو الحسن الشاذلى نقلا عن رسول الله حين رآه في المنام فقال له
~~مامعنى قولك في الحديث أنه ليغان على قلبي فقال غين أنوار لاغين أغيار
~~يامبارك . قوله : 16 ( وهو غين أنوار ) : ليس ليس من الحديث بل هو تفسير له
~~. قوله : 16 ( ومنها ) : أي من الباطنية . قوله : 16 ( التفكير في دقائق
~~الكتاب والسنة ) إلخ : أي على طبق القواعد العقلية والنقلية . قوله : 16 (
~~ومنها مراقبة ) : أي من الباطنية أيضا . قوله : 16 ( حياء من الله ) : أي
~~فيمنعه الحياء من الله وإن لم يخطر بباله خوف العقاب . قوله : 16 ( ومنها
~~طمأنينة القلب ) : أي من الباطنية أيضا . قوله : 16 ( وهل إرادة العبد وقوع
~~شىء ) إلخ : كلام ركيك فالأوضح أن يقول وإن إرادة العبد لاتفيد شيئا . قوله
~~: 16 ( فيفوز PageV04P456 بكونه محبوبا غير مذموم ) : أي لأنه ورد : ( من
~~رضى له الرضا ومن سخط السخط ) قال العارف : % (
# فاز من سلم الأمور إليه %
# وشقى من غره الإنكار ) %
# قوله : 6 ( ومنها وفور محبة الله ) : أي من الباطنية أيضا وإضافة وفور
~~لما بعده من إضافة الصفة للموصوف أي محبة الله الوافرة الزائدة عن محبة
~~العوام لأن جميع الخلق يحبون الله ، وإنما تتميز الخواص بالزيادة . قوله :
~~6 ( فيمحو أوصاف العادة ) إلخ : تفسير لمعنى المحو والإثبات . قوله : 6 (
~~ينسلخ عن كل الوجود ) : أي عن الشغل بوجود شىء سوى الله كما قال بعض
~~العارفين : % (
# الله قل وذر الوجود وما حوى %
# إن كنت مرتادا بلوغ كمال ) % % (
# فالكل دون الله إن حققته %
# عدم على التفصيل والإجمال ) % % (
# من لاوجود لذاته من ذاته %
# فوجوده لولاه عين محال ) %
# قوله : ) )
# 16 (
# | 16 (
# 16 ( مطمئنة روحانية ) : المطمئنة هي التي سكنت للقضاء والقدر والروحانية
~~هي التي تجردت عن الطباع الشهوانية وصار الحكم امجرد الروح ms1654 . قوله : 6 (
~~عطف مراد ) : أي فالشهادة هي الحس لأنه يشاهد بإحدى الحواس . قوله : 6 (
~~الاشتياق محبة خاصة وجدانية ) : المناسب أن يفسره بتلوع قلب المحب بلقاء
~~المحبوب . قوله : 6 ( الذ ي لايعادله إحسان ) : أي الذي لايماثل وشىء فاعل
~~يعادل واحسانه ومشاهدته مفعول . قوله : 6 ( وهذا فيه عقيدة الرؤية ) : أي
~~لأنه ماعظم اشتياقهم الاعتقادهم أنهم يرونه بعين البصر في الآخرة كما قال
~~الشافعي : لولا اعتقادي أني PageV04P457 أراه في الآخرة ماعبدته وفي
~~الحقيقة اشتياق أهل الله للرؤية المعجلة في الدنيا وهي رؤية القلب بمعنى
~~شهوده بعين البصيرة ، ورؤية البصر في الآخرة كما قال ابن الفارض : % (
# فيارب بالحل الحبيب محمد %
# نبيك وهو سيد المتواضع ) % % (
# أنلنا مع الأحباب رؤيتك التى %
# إليها قلوب الأولياء تسارع ) %
# قوله : 16 ( لأدلة قرانية ) : منها قوله تعالى : { وجوه يومئذ ناضرة إلى
~~ربها ناظرة } و منها : { إن الأبرار لفى نعيم على الأرائك ينظرون } .
# قوله :
# | 16 ( )
# : .
# قوله : 16 ( و لأحاديثه ) : منها قوله : ( إنكم سترون ربكم كالقمر ليلة
~~البدر ) .
# قوله : 16 ( فإذا تم أجلها ) : أي انقضى عمرها لأنها لا تخرج نفس من
~~الدنيا حتى تستوفى أجلها و رزقها و جميع ما قدر لها فيها .
# قوله : 16 ( جازازها ربها بالقبول ) : أي أظهر لها المجازاة بذلك لما ورد
~~: ( إن المؤمن لا يخرج من الدنيا حتى يرى مقعده في الجنة و ما أعده الله
~~فيها ) فمن أجل ذلك تظهر البشرى في وجهه .
# قوله : 16 ( و حسن الختام ) : أي الموت على الإسلام و هو من أفراد القبول
~~التي ظهرت أماراته و إنما خصه لأنه أكبر العلامات .
# قوله : 16 ( بما يؤذن بانتهائه ) : أي كما في قوله تعالى : { له الحكم و
~~إليه ترجعون } ؛ { ألا إلى الله تصير الأمور } و كقول الشاعر : )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( % (
# وإنى جدير إذ بلغتك بالمنى %
# وأنت بما أملت منك جدير ) % % (
# فإن تولنى منك الجميل فأهله %
# وإلا فإني عاذر و شكور ) %
# قال في التخليص و أحسنه ما اذن بانتهاء الكلام حتى لا يبقى للنفس تشوق
~~إلى ما وراءه كقوله : % (
# بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله %
# وهذا دعاء للبرية ms1655 شاملو ) %
# جميع فواتح السور و خواتمها واردة على أحسن الوجوه و أكملها .
# قوله : 16 ( كقوله بشرى ) الخ : PageV04P458 مثال لحسن الابتداء .
# قوله : 16 ( الدراهي الجنة ) : أي فمراد المصنف بدار السلام الجنة من حيث
~~هي لأنها كلها تسمى دار سلام من حيث المعنى الذي قاله الشارح ، و ليس
~~المراد خصوص دار السلام التي هي إحدى الجنان السبع بها الحديث .
# قوله : 16 ( كما هو ظاهر المصنف ) : قد يقال ظاهر المصنف أن النداء بعد
~~الموت المؤمنة ، و أما الكافرة فمقتضاه أنها لا تخرج أصلا لأنها لا تنادى
~~بذلك فمن أجل ذلك يعسر خروجها و إخراجها من البدن كإخراج الماء الممتزج
~~بالعود الأخضر فلذلك ورد : ( أنه يرى أن السموات السبع انطبقت عليه فوق
~~الأرض عند كل جذبة و أما المؤمن الطائع فيسهل عليه خروجها لسماع النداء
~~فتشتاق ) و لذلك قال شيخنا المصنف في اخر صلواته : و تول قبض أرواحنا عند
~~الأجل بيدك مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن .
# قوله : 16 ( و عن ابن عمر ) : هذا الحديث مما يؤيد أن المنادى لها الملك
~~.
# قوله : 16 ( أرسل الله إليه ملكا بتفاحة ) : صوابه ملكين بتحفة كما في
~~الخازن و نصه قال عبد الله بن عمر : ( إذا توفى العبد المؤمن أرسل الله عز
~~وجل إليه ملكين و أرسل إليه بتحفة من الجنة فيقول اخرجي أيتها النفس
~~المطمئنة ، اخرجي إلى روح و ريحان و ربك عليك راض . فتخرج كأطيب ريح مسك
~~وجد أحد في أنفه و الملائكة على أرجاء السماء يقولون قد جاء من الأرض ريح
~~طيبة و نسمة طيبة فلا تمر بباب إلا فتح لها ، و لا بملك عليها حتى يؤتى بها
~~الرحمن جل جلاله فتسجل له ثم يقال لميكائيل أذهب بهذه النفس فإجعلها مع
~~أنفس المؤمنين ثم يؤمر فيوسع عليه قبره سبعون ذراعا عرضه ، )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( و سبعون ذراعا طوله ، و ينبذ له في الروح و الريحان فإن كان معه شيء
~~من القران كفاه نوره و إن لم يكن جعل له فيه نور مثل نور الشمس في ms1656 قبره و
~~يكون مثله مثل العروس ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله إليه ، و إذا توفى
~~الكافر أرسل الله ملكين و أرسل إليه قطعة اخرجي إلى جهنم و عذاب
~~PageV04P459 أليم و ربك عليك غضبان ) ( اه بحروفه ) ، إذا علمت ذلك تعلم
~~النقص و التحريف الذي في كلام الشارح .
# قوله : 16 ( إلى روح ) : بفتح الراء و سكون الواو نور و راحة .
# قوله : 16 ( و ريحان ) : أي روائح طيبة .
# قوله : 16 ( بأرجاء السماء ) : أي بجوانبها .
# قوله : 16 ( قد جاء من الأرض ) الخ : أي و مجيئها إلى السماء يكون على
~~المعراج الذي عرج عليه النبي ليلة الإسراء .
# قوله : 16 ( إلا صلى عليها ) : أي دعا لها بالرحمة و المغفرة .
# قوله : 16 ( فيوسع عليه قبره سبعون ذراعا ) : العدد لا مفهوم له و إنما
~~هو كناية عن عظيم السعة لأنه ورد في رواية أخرى مد بصره و هذا غير الميت
~~غريبا و إلا فيوسع عليه قدر بعده عن منزله .
# قوله : 16 ( و إلا جعل له نور كالشمس ) : يؤخذ منه أن معه القران نوره
~~أعلى من الشمس و هذا النور حسى قال تعالى : { يوم ترى المؤمنين و المؤمنات
~~يسعى نورهم بين أيديهم و بأيمانهم } الآية .
# قوله : 16 ( يا أيتها النفس ) الخ : هذه الجمل لصيغة النداء .
# قوله : 16 ( إذ الأقوال فيها غير متباينة ) : أي التفاسير فيها ترجع لشيء
~~واحد لتلازمها .
# و حاصل التفاسير التي ذكرها الشارح ستة و مساقها هكذا الثابتة على
~~الإيمان ، أو التي أيقنت بأن الله ربها ، أو التي خضعت لأمره ، أو التي
~~رضيت بقضائه ، أو الآمنة من عذابه ، أو المطمئنة بذكره فالمناسب للشارح أن
~~يقول هكذا . و سبب نزولها قيل في حمزة بن عبد المطلب حين استشهد بأحد و قيل
~~في حبيب ابن عدي الأنصاري ، و قيل في عثمان بن عفان حين اشترى بئر رومة و
~~سلبها ، و قيل في أبي بكر الصديق ، قال المفسرون و الأصح أن الآية عامة في
~~كل نفس مؤمنة مطمئنة .
# قوله : 16 ( و جعل شيخنا المصنف ) : كان المناسب للشارح أن لا ms1657 ينقل هذا
~~المبحث فإن هذا لقوم مخصوصين يطلبونه بالخصوص لا لكل من يحضر الأحكام
~~الفقيهة فلا يؤخذ بالقال ، )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( و إنما يؤخذ بالحال فهو من السر المكتوم الذي لا يجوز التكلم فيه
~~إلا من أهله لأهله و الكلام فيه مع من يطلبه و من لا يطلبه عبث . قال محيى
~~الدين بن العربي : إن كلام القوم عليه أقفال لا تفتح إلى لأهله ، فسوق هذا
~~الكلام هنا كمن يبيع الجواهر في سوق الصدف و إنما كان عليه أن يشرح الآية
~~بكلام أهل التفسير ، و جعل الشيخ النفس سبعة ليس من عند نفسه كما توهمه
~~عبارة الشارح ، بل هو تقسيم أهل الطريق قديما أخذا من الآيات القرانية فإن
~~هذه الآية يؤخذ منها المطمئنة و الراضية و المرضية و الكاملة و المهملة من
~~PageV04P460 قوله تعالى : { فألهمها فجورها و تقواها } و اللومة من قوله
~~تعالى : { و لا أقسم بالنفس اللوامة } و الأمارة من قوله تعالى : { إن
~~النفس لأمارة بالسوء } كما ذكره صاحب كتاب السير و السلوك .
# قوله : 16 ( في التحفة ) : متعلق بجعل و ما بينهما اعتراض و هي اسم كتاب
~~له في التصوف .
# قوله : 16 ( في مناسبة ) : متعلق أيضا بجعل و فيه تعلق حرفي جر متحدى
~~اللفظ و المعنى بعامل واحد و هو معيب .
# قوله : 16 ( عد من أهل الطريق ) : أي و هي الوقوف مع أحكام الشريعة ظاهرا
~~و باطنا .
# قوله : 16 ( و استحق لبس خرقتهم ) : أي بحسب ما يراه الشيخ العارف من
~~حاله ، ثم هي إما حجة له إن كان على قدمهم باطنا و ظاهرا و إلا فهي حجة
~~عليه . قال بعض العارفين خرقة القوم لأهلها نور و زينة و لغرهم سماجة و
~~ظلمة ، و ربما دخل في وعيد قوله : { لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا و
~~يحبون أن يحمد و ابما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب و لهم عذاب
~~أليم } .
# و أما قول بعض العارفين : % (
# فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم %
# إن التشبه بالرجال فلاح ) %
# إن المراد الاقتداء بهم في العمل ms1658 و مجاهدة النفس .
# قوله : 16 ( لانتقاله من التلوين إلى التمكين ) : علة للاستحقاق ، و
~~التمكين هو الطمأنينة و الرسوخ في الأخلاق المرضية ، و التلوين هو عدم ذلك
~~و سمى تلوينا لكثرة تغيراته .
# قوله : 16 ( يناسبه ) الخ : قال الشيخ في التحفة و هذا المقام لا يمكن
~~الوصول إليه عادة لغير السالكين و لو أتي بعبادة الثقلين ؛ لأن غير السالك
~~مقيد بقيود الشهوات و الشرك الخفي لا ينفك عنها إلا بأنفاس المشايخ
~~العارفين مع المجاهدة و التزام الآداب على أيديهم و غير هذا لا يصح ( اه )
~~فإذا كان هذا في مبدأ الكمال فما بالك بصاحب النفس الراضية و المرضية و
~~الكاملة ، )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( فتعذر الوصول إليها من غير المشايخ أو لوى فلذلك قلنا التكلم في تلك
~~المقامات لا يناسب هذا المقام .
# قوله : 16 ( في التلقين يعنى حق ) : هذا من كلام الشارح و ليس من كلام
~~التحفة .
# قوله : 16 ( ذات الحجب الظلمانية ) : أي الشهوات المحرمة و المكروهة .
# قوله : 16 ( مقام الأغيار ) : أي إن صاحبها منهك في شغله بغير الله .
# قوله : 16 ( الإكثار من لا إله إلا الله ) : أي حتى تمتزج بلحمه
~~PageV04P461 و دمه مع الخروج عن كل هوى كما قال العرف البكرى : % (
# واخرج عن كل هوى أبدا ) %
# فالإكثار منها يورث التوبة لأنه ينقله منها إلى اللوامة و لذلك كان
~~الجنيد إذا جاءه العصاة يأخذون عنه الطريق لا يقول لهم توبوا بل يأمرهم
~~بالإكثار منها .
# قوله : 16 ( مقام الحجب النورانية ) : أي و هي كناية حجبا و لا يملك نفسه
~~عن ، الوقوع في المعصية ، و إن كان يكوهها فلذلك كان كثير التوبة و يسمى
~~توابا و هو ممدوح قوله تعالى : { إن الله يحب التوابين } و لقوله تعالى : {
~~و لا أقسم بالنفس اللوامة } .
# قوله : 16 ( الإكثار من اسمه تعالى الله ) : أي لأنه اسم الجامع و إنما
~~طلب الأكثار منه مجردا لأن ظلمة الشرك قد أزيلت عن قلبه .
# قوله : 16 ( و إن الملهمة ) : أي التي مدحها الله تعالى بقوله : { و نفس
~~و ما سواها فألهمها فجورها و تقواها ms1659 . قد أفلح من زكاها } أي طهرها من
~~الذنوب و شهواتها و قوله تعالى : { و قد خاب من دساها } معناه دسها
~~بالمعاصي و ألبسها بها .
# قوله : 16 ( يغلب عليها المحبة ) : تفسير لنشوان .
# قوله : 16 ( مقام الوصال ) : أي الحضور مع ربه في سائر الأحوال .
# قوله : 16 ( كما قيل زدني ) الخ : القائل له سيده عمر بن الفارض .
# قوله : 16 ( كما قيل و بعد الفنا ) : الخ : القائل له PageV04P462 سيده
~~بن وفا .
# قوله : 16 ( اه باختصار و تصرف ) : أما الاختصار فقد حذف جملة من الكلام
~~و قد نبهنا على بعضها و أما التصرف فبالتقديم و التأخير في بعض العبارات و
~~قد علمت أنه لا حاجة لنقلها . )
# | )
#
# | 16 (
# 16 (
# قوله : 16 ( و هذا لا ينافى ) : أي بل هو عينه لأن اللأقسام المذكورة
~~لصفاتها لا لها .
# قوله : 16 ( المحققون ) : الخ : مقول القول .
# قوله : 16 ( قال شيخنا العلامة ) : الخ : الجواب عن هذا الإشكال أن طريق
~~الخلويتية فتحها مقصور على تلك الأسماء و ليست تلك الأسماء مقصورة عليهم ،
~~و قد أجاب شيخنا العلامة المذكور بهذا الجواب في سوق بحثه من غير جواب غير
~~مناسب .
# قوله : 16 ( فيها ) : أي التحفة .
# قوله : 16 ( و نهايتها الفرق ) : أي والجمع فمعنى الفرق شهود العبد لصنعه
~~تعالى ، و معنى جمع شهوده لربه و يسمى بمقام البقاء و مقام الكمال .
# قوله : 16 ( حكم القدوس ) : الخ : أي أخذا من الحديث القدسي في مناجاة
~~داود عليه السلام : ( قال كيف الوصول إليك يا رب ؟ قال خل نفسك و تعال ) .
# قوله : 16 ( توجب الإفلاس ) : أي كما قال العارف البكري : % (
# فإن من علامة الافلاس %
# كون الفتى يألف قرب الناس ) %
# فإن جمعهم يضر بالولي : % (
# فكيف من يحجبه جهلا ملي ) %
# قوله : 16 ( من الرؤأنات ) : أي طبائع الشهوانية .
# قوله : 16 ( من لم تحرق البداية ) : أي إذا لم يجاهد PageV04P463 في
~~بدايته فيخرج عن كل هوى لم تظهر له أنوار في النهاية و هو معنى قول صاحب
~~الحكم إدفن و جودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لم يتم نتاجه .
# قوله : 16 ( على ms1660 أن النداء عند البعث ) : أي و أما على التفسير الأول
~~فعلى أن النداء عند الموت أو البعث .
# قوله : 16 ( راضية ) : الخ : أي و هو معنى قوله : { رضي الله عنهم و رضوا
~~عنه } .
# قوله : 16 ( فادخلي في عبادي ) : أي وقت البعث و الحشر ؛ لأن من أحب
~~قومنا حشر معهم قال تعالى : { إن الذين سبقت لهم منا الحسنى } الآيات و قال
~~تعالى : { يا عباد لا خوف عليكم اليوم } و الإضافة للتشريف و إلا فالكل
~~عبادي .
# قوله : 16 ( و ادخلي جنتي ) : أي مع الصالحين أي فكوني معدودة فيهم و
~~محسوبة منهم و ادخلي جنتي شهودي في الدنيا ما دمت فيها و هي الجنة المعجلة
~~، )
# | )
#
# | 16 (
# 16 ( و يقال لها عند البعث ذلك على التفسير المتقدم و يراد جنة الخلود و
~~فسروا بذلك قوله : تعالى : { و لمن خاف مقام ربه جنتان } أي جنة الشهود في
~~الدنيا التي قال ابن الفارض : % (
# أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي %
# إليها قلوب الأولياء تسارع ) %
# وجنة الخلد في العقبى و هذا النداء الواقع في الدنيا يسمعه العارفون إما
~~في المنام أو بالإلهام .
# قوله : 16 ( دار السلام ) الخ : قال تعالى : 19 ( لهم دار السلام عند
~~ربهم و هو وليهم بما كانوا يعملون } و قال تعالى { للذين أحسنوا الحسنى و
~~زيادة } فالحسنى هي الجنة و الزيادة هي رؤية وجه الله الكريم .
# قوله : 6 ( أو دعاؤهم في الجنة ) : أي طلبهم لما يشتونه من الماكل و
~~المشارب في الجنة .
# قوله : 6 ( و في الحديث : ( يلهمون التسبيح و التحميد ) ) : أي كما
~~يلهمون النفس كما في أصل الرواية .
# قوله : 6 ( و ورد إذا أرادوا طعاما ) إلخ : المناسب التفريغ بالفاء لأنه
~~معنى الآية .
# قوله : 6 ( فيحمل لهم ما يشتهون ) : أي يوضع لهم على الموائد .
# قوله : 6 ( في كل صحفة لون ) : أي لا يشبه PageV04P464 بعضها لون الآخر
~~كما في الرواية . و قال بعضهم المراد بقوله سبحانك اللهم اشتغال أهل الجنة
~~بالتسبيح و التحميد و التقديس و الثناء عليه بما هو أهله ، و في هذا الذكر
~~سرورهم و ابتهاجهم ms1661 و كمال لذاتهم و هذا أولى ، و يدل عليه ما روى عن جابر
~~أنه قال : سمعت رسول الله يقول : ( أهل الجنة يأكلون فيها و يشربون و لا
~~يبولون و لا يتغوطون و لا يمتخطون قالوا فما بال طعام ؟ قال جشاء و رشح
~~كرشح المسك يلهمون التسبيح و التحميد كما يلهمون النفس ) ( ا ه خطيب ) .
# قوله : 16 ( فإذا فرغوا قالوا الحمد لله ) : أي قالوا : ( الحمد لله رب
~~العالمين ) و هو معنى قوله تعالى : { و اخر دعواهم أن الحمد لله رب
~~العالمين } فترفع حينئذ .
# قوله : 16 ( و إن كانت مثل زبد البحر ) : كناية عن كثرتها أي تغفر و لو
~~كثرت . و ظاهر الحديث و لو كانت كبائر لكن قيده العلماء بغير الكبائر لأن
~~الكبائر لا يكفرها إلا التوبة . )
# | )
# )
# 16 (
# | 16 (
# 19 (
# قوله : 16 ( قال تعالى { سلام قولا من رب رحيم } ) : دليل لسلام الله
~~عليهم .
# و قوله : 16 ( إلا قيلا سلاما سلاما ) : دليل لسلام بعضهم على بعض .
# و قوله : 16 ( و الملائكة يدخلون عليهم من كل باب ) : إلخ : دليل لسلام
~~الملائكة فهو لف و نشر ملخبط و قد ورد : ( إن الملائكة يدخلون عليهم من كل
~~باب من أبواب القصور بهدايا من التحف يقولوا سلام عليكم بما صبرتم ) .
# قوله : 16 ( يفتتحون كلامهم ) : أي في سائر مطلوبهم و خطاباتهم .
# قوله : 16 ( و أسأل الله ) : إلخ : لفظ الجلالة منصوب على التعظيم مفعول
~~أول لأسأل ، و أن و ما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعوله الثاني ، و النفع ضد
~~الضرر و هو إيصال الخير للغير و سأله في ذلك لأن إيصال PageV04P465 النفع
~~لا يكون إلا من الله و ليس في طاقة أحد ذلك كإيصال الضر قال تعالى : } و إن
~~يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو و إن يردك بخير فلا راد لفضله } .
# قوله : 16 ( و كثرة الاشتغال به ) : عطف سبب على مسبب .
# قوله : 16 ( و بإخلاص ) : مؤلفه متعلق بما بعده الذي هو قوله تتحقق
~~الثمرة اجلا .
# و قوله : 16 ( و ختم كتابه ) : راجع لأصل المتن ms1662 و في التركيب ركة لا تخفى
~~.
# قوله : 16 ( كما نفع بأصله ) : أي خليل و ما مصدرية تسبك مع ما بعدها
~~بمصدر مجرور بالكاف التي بمعنى مثل و هو صفة لمصدر محذوف تقديره نفعا مثل
~~نفعه بأصله .
# و قوله : 16 ( كل من قرأه ) : معمول لقوله أن ينفع به .
# قوله : 16 ( أو غيره ) : أي كالمطالعة .
# قوله : 16 ( أو شرحه ) : صادق بالتحشية .
# قوله : 16 ( أو غير ذلك ) : أي كما إذا وهب كذا و وقف عليه .
# قوله : 16 ( على واحد من الأمور المذكورة ) : أي بأن يقال سعى في شيء من
~~قراءته كما إذا قرأ البعض فقط أو فى شيء من شرح كأن شرح البعض أو في شيء من
~~تحصيله كأن اشترى البعض أو كتبه أو وهب له .
# قوله : 16 ( أبلغ من عوذه لجملته ) : أي لأنه يكون منه قصور على تحصيل
~~البعض بشراء و نحو .
# قوله : 16 ( إنه جواد ) : )
# | )
# )
# 16 (
# | 16 (
# 19 ( بكسر الهمزة استئناف بيانى واقع في جواب سؤال تقديره سألته لأنه
~~جواد ، و الجواد بالتخفيف ذو الجود و المدد و العطايا التي لا تنفد .
# قوله : 16 ( كريم ) : أي و هو الموصوف بنعوت الجمال ذو النوال قبل السؤال
~~.
# قوله : 16 ( بلا عوض و لا غرض ) : أي لاستغنائه و تنزهه عن ذلك و لذلك
~~يديم الإحسان على المصر على الكفر و المعاصى .
# قوله : 16 ( رؤوف ) : أي ذو رأفة و هي شدة الرحمة .
# قوله : 16 ( منعم بالقليل ) : إنما فسره بذلك لقولهم الرحيم المنعم
~~بدقائق النعم و الرحمن المنعم بجلائلها أي فجميع النعم ناشئة منه بوصف كونه
~~رحمانا رحيما ، و في هذه الأسماء من المناسبة بالمطلوب ما لا يخفى ، و فيها
~~حكمة و هو أن الإنسان يخاطب ربه بالاسم المناسب لمطلوبه كدعاء أيوب عليه
~~السلام حيث قال : ( إنى مسنى الضر و أنت أرحم الراحمين ) و دعاء يونس حيث
~~قال : ( سبحانك إنى كنت من الظالمين ) و دعاء زكريا حيث PageV04P466 قال :
~~( رب لا تذرنى فردا و أنت خير الوارثين ) و عاء سليمان حيث قال : ( رب هب
~~لى ملكا لا ms1663 ينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب ) و الجملة كل مقام له مقال
~~.
# قوله : 16 ( لأن المطلوب واقع ) : ظاهره أنها خبرية لفظا و معنى و ليس
~~كذلك بل هي خبرية لفظا إنشائية معنى لأن المخبر بالصلاة ليس مصليا على
~~التحقيق فالمناسب أن يقول عبر بصيغة الخبر في اللفظ لتحقق المطلوب .
# قوله : 16 ( و في العياشى ) : إلخ : مثل هذه الأحاديث على فرض صحتها تحمل
~~على المبالغة للترغيب و إلا فقواعد الشرع تأبى ذلك .
# قوله : 16 ( و المرسلين ) : عطف خاص .
# قوله : 16 ( و صحبهم ) : بين الآل و الصحب عموم و خصوص وجهى إن أريد
~~بالآل بالأقارب و إن أريد بهم مطلق الأتباع كما هو الأولى للتعميم كان عطف
~~الأصحاب خاصا و خصهم لمزيد فضلهم فيكون بينهما العموم و الخصوص المطلق .
# قوله : 16 ( أجمعين ) : تأكيد .
# قوله : 16 ( و سلم ) : معطوف على صلى و هو مسلط على جميع من تقدم و
~~تسليما مصدر مؤكد لعامله و كثيرا صفة له .
# قوله : 16 ( و الحمد لله رب العالمين ) : عطف على و صلى الله و بين
~~الجملتين كمال الاتصال لأن كلا خبرية لفظا إنشائية معنى على التحقيق . )
# | )
# )
# 16 (
# | 16 (
# 19 (
# قوله : 16 ( الحامل لى على ذلك ) : إلخ : مقول القول .
# قوله : 16 ( ولى الله ) : قد صدق في ذلك فإنى صحبته نحو الثلاثين سنة ما
~~رأيته فعل حراما و لا مكروها و لا مدح الدنيا و لا ذمها و ما رأيت أحدا من
~~جماعة شيخنا المصنف جاهد نفسه مثله رضى الله PageV04P467 عنه و عنا به .
# قوله : 16 ( و إمدادات ) : معطوف على فيض .
# قوله : 16 ( خاتمة المحققين ) : هذا الوصف فيه كالشمس في رابعة النهار ،
~~و بالجملة فهو حقيق بقول الشاعر : % (
# حلف الزمان ليأتين بمثله %
# حنثت يمينك يا زمان فكفر ) %
# وبقوله أيضا : % (
# لم تر العين بعده في صفات %
# لا و حق الشفيع يوم الحساب ) %
# قوله : 16 ( من منح ) : إلخ : نعت لخاتمة المحققين و قوله شيخنا العلامة
~~بدل أو عطف بيان .
# PageV04P468 ms1664