######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0036573
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1252
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: أجوبة محققة عن أسئلة مفرقة (طبعت ضمن رسائل ابن عابدين)
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفتاوى
#META# 022.BookVOLS	:: (تقع في الجزء 2 من رسائل ابن عابدين)
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0036573
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-36573
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/36573
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: بالآستانة
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

### | بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده، آمين (وبعد: فيقول الفقير
~~محمد أمين بن عابدين- عفي عنه- آمين: وقعت حادثة الفتوى، أرسلت من طرابلس
~~الشام في واقف أنشأ وقفه على نفسه، ثم من بعده، فعلى أولاده لصلبه للذكر
~~مثل حظ الأنثيين، ثم على أولاد كل، ثم على أولاد أولادهم مثل ذلك، ثم على
~~أنسالهم وأعقابهم على الشرط والترتيب، على أن من مات منهم: عن ولد، أو ولد
~~ولد عاد نصيبه إلى ولده، أو ولد ولده، ومن مات عقيما عاد نصيبه إلى من في
~~درجته وذوي طبقته من أهل الوقف، يقدم الأقرب فالأقرب إلى الميت.
# ومن مات قبل الاستحقاق، وترك ولدا، أو ولد ولد، أو نسلا، أو عقبا استحق
~~ما كان يستحقه والده إن لو كان حيا، ثم مات الواقف وأولاده، وانحصر بعض
~~الوقف في بنت اسمها زينب، ولها ثلاثة أولاد: عبد القادر، وخديجة، وفاطمة.
~~ماتت فاطمة في حياة أمها قبل استحقاق شيء من الوقف عن بنتها كاتبة، ثم ماتت
~~خديجة في حياة أمها زينب بعد استحقاقها من الدرجة عن أولاد، ثم ماتت كاتبة
~~في حياة جدتها زينب عن أولاد، ولم تستحق شيئا من الوقف، ثم ماتت زينب عن
~~ابنها عبد القادر، وعن أولاد بنتها خديجة، وعن أولاد بنت بنتها فاطمة، فلمن
~~يعود نصيبها؟ وإذا مات أحد من أهل درجة فاطمة فهل يستحق منه أولاد بنتها
~~كاتبة لقيامهم مقامها؟
# (فأجبت) بأنه يقسم نصيب زينب على ابنها عبد القادر، وعلى بنتها فاطمة
~~للذكر مثل حظ الأنثيين، فما أصاب فاطمة يعطى لأولاد بنتها؛ لأنها ماتت قبل
~~الاستحقاق، فيقومون مقام جدتهما، ولا شيء لأولاد خديجة؛ لأنها ماتت بعد
~~الاستحقاق ممن في درجتها حقيقة، وشرط الواقف قيام الفرع مقام أصله لغير
~~المستحق، ولا يقوم أولاد بنت فاطمة مقامها فيما كان يئول إلى فاطمة من
~~الدرجة لو كانت حية؛ لأن صاحب الدرجة الجعلية يقوم مقام أصله فيما يستحقه
~~أصله من أصوله لو كان حيا، لا فيما كان يستحقه من غيرهم، كمن ms01 مات عقيما عن:
~~أخ، وأولاد أخ مات أبوهم قبل الاستحقاق، فلا شيء لأولاد الأخ، فهنا كذلك،
~~والله أعلم.
# (ثم أرسل إلينا السؤال) مع جوابه ثانيا، وفي ظهره جواب من شخص من بيروت،
~~وجواب آخر من مفتي جاه، وجواب آخر من مفتي صيدا. حاصل الأول: أنه لا
~~استحقاق لأولاد البنت، فضلا عن أولاد بنت بنتها، وإن نصيب زينب يختص به
~~ولدها عبد القادر فقط؛ لأنه مرتب بثم.
# وحاصل الثاني: نعم لا يشاركه أحد؛ لأنه مرتب بثم، وقد قال في الدر
~~المختار، نقلا عن الأشباه: إن عبر الواقف بثم لا يشارك، وإن عبر بالواو
~~يشارك، والذي لأمثالنا اتباع ما نقلوه،
# PageV02P166
# وصاحب الدر متأخر، لا نعول إلا عليه.
# وحاصل الثالث: كذلك؛ لأن أولاد بنت فاطمة لا يقومون مقامها؛ لأن لها بنتا
~~وهي كاتبة، وقول الواقف: من مات قبل استحقاقه، وترك ولدا، أو ولد ولد قام
~~مقامه، المراد به: أن ولد الولد يقوم مقام أصله إن لم يكن لأصله ولد، فولد
~~الولد لا يقوم مقامه مع وجود الولد، هذا حاصل ما أجابوا به وكلهم مخطئون.
# أما الثالث: فلأن أولاد كاتبة لم يقوموا مقام فاطمة في حياة أمهم، بل لما
~~ماتت فاطمة قامت بنتها كاتبة مقامها، ولما ماتت كاتبة قام أولادها مقامها،
~~وهي كانت قائمة مقام أمها فاطمة، فيقومون مقامها أيضا؛ لأنه مقام أمهم،
~~فيستحقون ما كانت أمهم تستحقه لو كانت حية؛ عملا بقول الواقف: قام مقامه
~~واستحق ما كان يستحقه، أن لو كان حيا.
# (وقد) أجاب بنظير ذلك الشيخ خير الدين الرملي في سؤال في فتاويه، بعد نحو
~~ثلاثة كراريس من كتاب الوقف أول السؤال، سئل من دمشق: فيما إذا وقف رجل
~~وقفه على نفسه إلخ، فراجعه؟
# (وأما جواب الأول: فلأنه مبني على رواية عدم دخول أولاد البنات في
~~الأولاد، والمرجح دخولهم كما بسطه العلامة خير الدين الرملي في فتاواه قبل
~~السؤال الذي قدمناه بنحو ستة أوراق.
# وأفتى في موضع آخر بعدم الدخول، والمسألة شهيرة الخلاف، (وفي الإسعاف
~~الصحيح ما قاله هلال؛ لأن اسم ms02 ولد الولد كما يتناول أولاد البنين يتناول
~~أولاد البنات، ورجحه ابن الشحنة بأن فيه نص محمد عن أصحابنا، وهم شيخاه،
~~وقد انضم إليه أن في هذا الزمان لا يفهمون، ولا يقصدون سواه، وعليه عرفهم
~~مع كونه حقيقة اللفظ، انتهى.
# (وأفتى به ابن نجيم، وذكر العلامة الحلبي أنه أفتى به قاضي القضاة نور
~~الدين الطرابلسي، على ما اختاره الإمام الخصاف، وقال: وعليه عمل الناس في
~~جميع مكاتيبهم القديمة والحديثة، وقوله: لأنه مرتب بثم، ووافقه المجيب
~~الثاني، وزاد ما نقله عن الدر تأييدا لكلامه وكلام المجيب الأول، فيحتاج
~~إلى بيان ليظهر العيان؛ (فنقول: إن ما نقله عن الدر معزوا للأشباه غير
~~محرر؛ لأن حاصل ما في الأشباه أن الواقف إذا قال: على أنه من مات قبل
~~استحقاقه لشيء، وله ولد قام مقامه لو بقي حيا، فهل له حظ أبيه، ويشارك
~~الطبقة الأولى أو لا؟ وهل تنقض القسمة بعد انقراض كل بطن أو لا؟
# أفتى الإمام السبكي بعدم المشاركة، وبنقض القسمة، وخالفه الإمام السيوطي
~~في المشاركة، ووافقه في نقض القسمة، (وقال صاحب الأشباه: أما مخالفته فيما
~~ذكر فواجبة، وأما موافقته في نقض القسمة فقد أفتى بها بعض علماء العصر،
~~وعزوه للخصاف، ولم يتنبهوا للفرق بين مسألة الخصاف ومسألة السبكي، فإن
~~مسألة الخصاف ذكرها بالواو، ومسألة السبكي بثم، فإن كان الواقف عبر في
~~البطون بالواو تنقض
# PageV02P167
# القسمة، وإن عبر بثم فلا، هذا خلاصة ما ذكره في الأشباه.
# فما ذكره من التفصيل إنما هو في نقض القسمة، أما في المشاركة فهو موافق
~~للسيوطي على أن من بعده رد عليه هذا التفصيل حتى ألف فيه رسالة العلامة
~~المقدسي، وذكرها العلامة الشرنبلالي في مجموع رسائله الستين.
# وحاصل ما ذكره المقدسي: أن الحق مع من أفتى بنقض القسمة، سواء عبر بالواو
~~أو بثم، كما قاله السبكي والسيوطي والبلقيني، والعلامة قاسم، والجلال
~~المحلي، وابن الشحنة، والبرهان الطرابلسي، والزبن الطرابلسي والشهاب الرملي
~~الشافعي، والبرهان ابن أبي شريف، وعلاء الدين الإخميمي وغيرهم، وقد أطال في
~~الرد على صاحب الأشباه.
# (وحيث علمت ms03 ذلك ظهر لك: أن عبارة الدر غير محررة، ولا تحتمل الصحة بوجه
~~من الوجوه، فكيف يجعلها المجيب الثاني دليلا على ما قاله؟ وليته سكت، بل
~~قال: ولا نعول إلا عليه، والعجب ممن يفتي بلا مراجعة ولا تأمل.
# (وقد أجاب الشيخ خير الدين الرملي بالمشاركة مع التعبير بثم، حيث سئل عما
~~إذا عبر الواقف بثم، ومات أحد مستحقي الوقف عن ولد، وأولاد أولاد ماتوا في
~~حياة أبيهم قبل استحقاقهم لشيء، فأجاب: يقسم استحقاق الميت على ولده الحي،
~~وعلى أولاده الذين ماتوا في حياته، فما أصاب الحي أخذه، وما أصاب الميتين
~~دفع لأولادهم؛ عملا بقوله: على أنه من مات منهم، ومن أولادهم، وأولاد
~~أولادهم قبل استحقاقه لشيء، وترك ولدا، أو ولد ولد استحق ما كان يستحقه لو
~~كان حيا إلخ، وهذا لا شبهة فيه انتهى كلام الرملي.
# ولا يمكن القول بنقض القسمة في مسألتنا، ولا في مسألة الرملي؛ لأن الطبقة
~~الأولى لم تنقرض لبقاء عبد القادر في مسألتنا، (وحيث علمت ما قررناه ظهر لك
~~أنه لا كلام في دخول أولاد الأولاد الذين مات آباؤهم قبل الاستحقاق، وفي
~~مشاركتهم لمن فوقهم، وأنه لا فرق في ذلك بين التعبير بالواو أو بثم؛ لأن نص
~~الواقف على قيامهم مقام أصولهم أبطل الترتيب المستفاد من ثم بالنظر إليهم،
~~فإن مذهبنا العمل بالمتأخر.
# (قال الإمام الخصاف: لو كتب في أول المكتوب بعد الوقف لا يباع ولا يوهب،
~~وكتب في آخره على أن لفلان بيع ذلك، والاستبدال بثمنه كان له الاستبدال من
~~قبل أن الآخر ناسخ للأول، ولو كان على عكسه امتنع بيعه انتهى.
# (وقال الإمام السيوطي في تأييد المشاركة: ولا ينافي هذا اشتراطه الترتيب
~~في الطبقات بثم؛ لأن ذاك عام خصصه هذا، كما خصصه أيضا قوله: على أن من مات
~~عن ولد إلخ، وأيضا قلنا: إذا علمناه بعموم اشتراط الترتيب لزم منه إلغاء
~~هذا الكلام بالكلية، وأنه لا يعمل في صورة ويبقى قوله: ومن مات قبل
~~استحقاقه إلخ مهملا لا يظهر له أثر في صورة بخلاف ما ms04 إذا علمناه، وخصصنا به
~~عموم الترتيب، فإن فيه إعمالا للكلامين وجمعا بينهما، وهذا أمر ينبغي
# PageV02P168
# أن يقطع به انتهى، كلام السيوطي، نقله عنه في الأشباه والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وقد سئلت): عن رجل أوصى بوصايا، وأقام عليها وصيا، ثم مات مصرا عليها،
~~وهي تخرج من ثلث ماله ومن جملة ما قال: ألف قرش لصلة الرحم للفقراء
~~المستحقين منهم الأقرب فالأقرب، ووجد من أرحامه الفقراء عند موته، عمات
~~لأبوين، وأولادهن وهم بالغون، وأولاد عم لأبوين، وأولاد أخ غني صغار، وابن
~~أخت صغير، أبوه غني، وبنت بنت خالة أب، وابن ابن عم أب؟
# (فأجبت): بأنه يعطي أولا للعمات الغير المتزوجات بغني نصاب زكاة إن لم
~~يكن لهن مال، أو يكمل لهن النصاب إن كان لهن مال دونه، ثم يعطي لأولادهن
~~البالغين، وأولاد العم، فيعطون كذلك سوية؛ الذكر والأنثى سواء، ثم من يليهم
~~في القرب، إن فضل من الوصية شيء، كذلك فقد قالوا: الوصية والوقف يستقيان من
~~محل واحد.
# (قال الإمام الخصاف: الوصية بمنزلة الوقف، وقال أيضا: الأقربية معتبرة
~~على حسب النسب لا على حسب المواريث، وقال أيضا: إن بنت الأخ لأبوين أولى من
~~ابن ابن الأخ، والعم والعمة سواء.
# (وقال في الإسعاف: ولو قال على قرابتي وأرحامي، أو رحمي تصرف الغلة إلى
~~قرابته الموجودين يوم الوقف، لا أبويه ولا أولاده لصلبه، ويدخل المحارم،
~~وغيرهم من أولاد الإناث، وإن بعدوا عندهما، وعند أبي حنيفة: تعتبر
~~المحرمية، والأقرب فالأقرب، انتهى.
# (والظاهر: أن المرجح قولهما لما قال الخصاف جازما به، وتبعه في الإسعاف:
~~بنت العمة أولى من عمة أبيه ولو لأبويه، وبنت خالته أولى من خال أبيه، وابن
~~ابن الخال أولى من خال أمه، وعم أمه انتهى ملخصا.
# وقد علم مما نقلناه وجه إعطاء العمات وإن كن غير وارثات، ووجه إعطاء
~~أولادهن بعدهن، وإن كانوا غير محارم، ووجه مشاركة أولاد العم لهم وإن كانوا
~~عصبات، (وقال الإمام الخصاف: لو قال لذوي أرحامه فالغلة لجميع قرابته من
~~قبل أبيه وأمه، فلو قرابته من قبل أبيه أكثر ms05 من قرابته من قبل أمه، فالغلة
~~بينهم على عددهم، ثم قال: الرجال والنساء سواء. انتهى.
# (وبه علم وجه قولنا سوية، وقال الإمام الخصاف: كل من كان له أن يأخذ
~~الزكاة فهو عندي فقير، (وقال في الإسعاف: أوصى بثلث ماله للأحوج فالأحوج من
~~قرابته، وكان في قرابته من يملك مائة درهم مثلا، وفيهم من يملك أقل منها،
~~يعطى ذو الأقل إلى أن يصير معه مائة، ثم يقسم الباقي بينهم جميعا بالسوية،
~~ثم قال: ولو قال على فقراء قرابتي الأقرب فالأقرب؛ يبدأ بأقربهم إليه بطنا،
~~فيعطي كل واحد مائتي درهم، ثم يعطي الذي يليه كذلك حتى تفرغ الغلة، وهذا
~~استحسان، وفي القياس تعطى الغلة كلها للبطن الأقرب منه، ولا يعطى لمن بعده
~~شيء انتهى.
# وصرحوا بأن
# PageV02P169
# العمل على الاستحسان دون القياس إلا في مسائل، وبه علم وجه قولنا: نصاب
~~زكاة، وقولنا: أو يكمل لهن النصاب إلخ، (وقال في الإسعاف: الأصل أن الصغير
~~إنما يعد غنيا بغنى أبويه، أو جديه من جهة أبويه فقط، وأن الفقير والفقيرة
~~يعدان غنيين بغنى فروعهما وزوجها فقط، ولا يعد الفقير غنيا بغنى غيرهم من
~~الأقارب، وهذا مذهب أصحابنا، ثم نقل عن الإمام الخصاف أنه اختار خلافه،
~~ونقل عن الإمام هلال رد ما قاله الإمام الخصاف، وبه علم وجه عدم إعطاء
~~أولاد الأخ والأخت الغنيين، وإن كانوا أقرب من العمات، كما قال الإمام
~~الخصاف: أولاد الإخوة ولو لأم وإن بعدوا يقدمون على الأعمام والعمات ولو
~~لأبوين.
# ووجه قولنا: الغير المتزوجات بغني، ووجه قولنا: ثم يعطى لأولادهن
~~البالغين إلخ إذ لو كانوا صغارا استغنوا بما يعطى لأمهاتهم، والله تعالى
~~أعلم انتهى.
# تحريرا في أوائل ذي القعدة الحرام سنة 1230.
### | (وسئلت) عن واقفة وقفت حصصا معلومة
# في عقارات كثيرة مشتركة بينها وبين جماعة وقفا مسجلا، ثم تقاسمت مع
~~شركائها، وجمعت حصصها من العقارات المذكورة، وأخذتها في عقارين منها، فهل
~~تصح هذه المقاسمة؟
# (فأجبت): بأنها لا تنقض إن كان فيها مصلحة للوقف، كما في الإسعاف.
### | (وسئلت) في جمادى الثانية سنة 1242 عن ms06 وقف، شرط واقفه فيه
# : أن من مات من الموقوف عليهم عن ولد، أو أسفل منه عاد نصيبه إلى ولده،
~~أو الأسفل، ومن مات لا عن ولد، ولا أسفل منه عاد نصيبه إلى من في درجته،
~~وذوي طبقته يقدم فيه الأقرب فالأقرب إلى المتوفى. مات الآن مستحق من أهل
~~الوقف، وليس في درجته أحد، وتحته درجات متناولون بشرط الواقف، وفيهم شخص
~~أقرب إلى المتوفى من غيره فلمن يعود نصيبه؟
# (فأجبت): بأنه يعود إلى أصل الغلة، ويقسم بين جميع المستحقين لا إلى أعلى
~~الدرجات، كما أفتى به بعضهم ولا إلى الأقرب إليه، كما أفتى به آخرون،
~~واستندت في ذلك إلى الخصاف، والإسعاف، والدر المختار، وقد أوضحت هذه
~~المسألة غاية الإيضاح في كتابي: " تنقيح الحامدية "؛ فراجعها هناك لكي ترى
~~العجب، فإن من أفتى بخلاف ذلك لم يستند إلى نقل، ولا عبرة بالعقل مع النقل،
~~والله تعالى أعلم.
### | (وسئلت من طرابلس في رجب سنة 1244): عن واقف شرط في وقفه شروطا
# ، منها: أنه جعل ولاية النظر في وقفه لنفسه مدة حياته، ثم لمن أوصى إليه
~~في ذلك، فإن لم يكن أوصى لأحد يكون النظر للأرشد فالأرشد من نسبه، ثم للشيخ
~~إسماعيل الخطيب، ثم للسيد عبد الغني، ثم لمن أوصى إليه السيد عبد الغني، ثم
~~لوصي وصيه، ثم لمن أوصى إليه وصي وصيه وهكذا. مات الواقف، وقد كان سلم وقفه
~~للشيخ إسماعيل، ثم إن الشيخ إسماعيل ادعى عند القاضي العجز عن القيام
~~بالوقف، ففرغ عن ذلك لأخي الواقف وعمه، وهما زيد وعمرو،
# PageV02P170
# وقررهما القاضي في ذلك، وكتب لهما حجة مضى لها نحو
# ثلاثين
# سنة، ثم إن عبد الغني قبيل وفاته أوصى بالنظر قبل أن يصل إليه إلى بكر،
~~قام بكر ينازع زيدا وعمرا في ذلك قائلا: إن الواقف لم يجعل الإيصاء بالنظر
~~للشيخ إسماعيل، بل جعله للسيد عبد الغني، وإن السيد عبد الغني قد أوصى لبكر
~~على وفق شرط الواقف، هذا خلاصة السؤال؟ وقد أرسل إلينا مع السؤال ورقة كتب
~~فيها صورة أجوبة عنه من مفتي ms07 طرابلس، ومن مفتي حمص، ومن مفتي دمشق الشام
~~سابقا، اتفقت كلها على أن الولاية لبكر، وأن من أوصى لهما الشيخ إسماعيل لا
~~حق لهما في النظر.
# (وقد ظهر لي في الجواب خلاف هذا، وذلك: أن الواقف إنما جعل النظر للأرشد
~~من نسبه، ثم للشيخ إسماعيل، ثم للسيد عبد الغني، ثم لوصي عبد الغني إلخ
~~معلقا على شرط عدم الإيصاء من الواقف لأحد؛ لأنه قال: فإن لم يكن أوصى لأحد
~~يكون للأرشد من نسبه، ثم للشيخ إسماعيل ثم وثم، فحيث علق ذلك على هذا الشرط
~~فهم منه: أنه إن أوصى لأحد لا يكون الحكم كذلك، بل يكون شيئا آخر سكت عنه
~~الواقف سهوا أو عمدا، ولا يمكن أن يجعل الحكم فيما إذا أوصى لأحد، كما إذا
~~لم يوص؛ لأن مفهوم الشرط وغيره من المفاهيم معتبر في كلام الواقفين، وحينئذ
~~فإن كان الواقف أوصى للشيخ إسماعيل صار الشيخ إسماعيل ناظرا، ويصح فراغه عن
~~النظر لمن أراد؛ لأنه وصي الواقف وقائم مقامه، فالمفروغ لهما يصيران ناظرين
~~ما داما حيين، وبعدهما ينصب القاضي من أقارب الواقف من رآه أهلا، فإن لم
~~يوجد منهم أهل فمن الأجانب.
# وأما عبد الغني فليس له حق في النظر، ولا لوصيه من بعده؛ لما علمت من أن
~~حق عبد الغني وغيره مشروط بما إذا لم يكن الواقف أوصى لأحد، وأما إن كان
~~الواقف سلم النظر للشيخ إسماعيل ولم يوص له بذلك يصير ناظرا مدة حياته،
~~وبعد موته يكون النظر للأرشد من نسب الواقف.
# (ونسب) الرجل: كل من يجتمع معه في أقصى أب له في الإسلام من جهة الأب دون
~~الأم، فمن كان علويا -مثلا - فنسبه كل من يجتمع معه في علي من جهة الآباء،
~~فإذا عجز الشيخ إسماعيل، وقرر القاضي المأذون له بذلك كلا من أخي الواقف
~~وعمه صح؛ إن كانا أرشد من يوجد من نسب الواقف، وإلا فيقرر الأرشد من النسب،
~~وأما عبد الغني، ووصيه فلا حق لهما مادام من نسب الواقف أهل للنظر؛ لتأخير
~~الواقف لهما عن ms08 نسبه، هذا ما ظهر لي في الجواب، والله تعالى أعلم بالصواب.
### | (وسئلت) في ذي الحجة الحرام سنة 1241 عن ذمي تشاجر مع مسلم
# ، فقال له المسلم: يا كافر، فقال الذمي: لست بكافر، فقال له المسلم: قل
~~آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، فأجابه قائلا: آمنت بالله
~~وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. فقال له المسلم: الرسل كثيرون فأجابه
~~كلهم بحضور
# PageV02P171
# بينة من المسلمين، فهل يحكم بإسلامه أم لا؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
# (فأجبت) بقولي: الحمد لله تعالى، لا يحكم بإسلام الذمي المذكور بمجرد هذا
~~الكلام، أما قوله: لست بكافر فلأنه يعتقد أنه مؤمن بنبيه وبكتابه، ويعتقد
~~أن من لم يكن على دينه فهو كافر غير مهتد؛ لقوله تعالى: {وقالوا كونوا هودا
~~أو نصارى تهتدوا}؛ أي قالت اليهود: كونوا هودا، وقالت النصارى: كونوا
~~نصارى، ولقوله تعالى: {وقالت اليهود ليست النصارى على شيء}. الآية.
# ثم لا شك أن الكتب الإلهية يصدق بعضها بعضا، وكذلك الرسل -عليهم الصلاة
~~والسلام-، وكل الكتب والرسل آمرة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله
~~واليوم الآخر، فاليهود والنصارى مؤمنون بذلك؛ لأنهم أهل كتاب منزل، ونبي
~~مرسل، لكنهم أنكروا رسالة نبينا محمد -صلى الله تعالى عليه وسلم-، وإنزال
~~القرآن عليه، فهم كفار بسبب ذلك.
# وإن كان اعتقادهم أنهم على الهدى، فإذا قال القائل منهم: آمنت بالله
~~وملائكته وكتبه ورسله لا يلزم منه أن يكون مؤمنا بنبينا وبكتابنا؛ لأنه لا
~~يعتقد أن نبينا -صلى الله تعالى عليه وسلم - من رسل الله، وأن كتابنا من
~~كتب الله، ونحن لم نكفره إلا لهذا الاعتقاد الباطل.
# ولو صرح بقوله: آمنت بجميع الرسل كلهم؛ فمراده: الرسل الذين يعتقد هو
~~أنهم رسل الله، فلا يدل ذلك على إيمانه برسولنا -صلى الله تعالى عليه وسلم
~~-؛ لاعتقاده عدم رسالته، (على أنه لو أتى بالشهادتين صريحا لا يحكم بإسلامه
~~ما لم يتبرأ عن دينه، كما صرح به الجم الكثير من أئمتنا الحنفية، ونقله
~~الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل عن الخانية، والذخيرة، والبدائع، والمحيط،
~~والتتمة، وسير الملتقى، وشرح مختصر الطحاوي، ms09 وشرح السير الكبير، ونقل
~~عبارات هذه الكتب، وأطال في ذلك، فراجعه إن شئت، وعزاه في باب المرتد من
~~الدر المختار إلى الدرر، وفتاوى صاحب التنوير، وابن نجيم وغيرهما.
# (نعم) نقل عن فتاوى قارئ الهداية أنه قال: والذي أفتي به صحته بالشهادتين
~~بلا تبرؤ، لكن ذكر في الفتاوى الحامدية أن قارئ الهداية لم يتابع على ذلك،
~~أي؛ لأن من بعده كصاحب التنوير، وابن نجيم وغيرهما خالفوه، واشترطوا التبري
~~اتباعا للمنقول في كتب المذهب، ولا بد من ذكر نبذة يسيرة، ليكون السامع على
~~بصيرة، فنقول: قال في الذخيرة: إذا قال اليهودي والنصراني: أشهد أن لا إله
~~إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا يحكم بإسلامه ما لم يقل: تبرأت عن
~~ديني، ودخلت في دين الإسلام؛ لأن اليهودي قد يتبرأ من اليهودية، ويدخل في
~~النصرانية، أو المجوسية، فيجوز أنه تبرأ عن اليهودية لدخوله في النصرانية
~~لا في الإسلام.
# وعن بعض المشايخ إذا قيل لنصراني: أمحمد رسول الله بحق؟ فقال: نعم. لا
~~يصير مسلما وهو الصحيح؛ لأنه يمكنه أن يقول: إنه رسول الله بحق إلى العرب
~~والعجم
# PageV02P172
# لا إلى بني إسرائيل، وإذا قال اليهودي أو النصراني: أنا مسلم، أو قال:
~~أسلمت، لا يحكم بإسلامه؛ لأنهم يدعون ذلك لأنفسهم؛ لأن المسلم هو المستسلم
~~للحق المنقاد له، وهم يدعون أن الحق ما هم عليه، فلا يكون مطلق هذا اللفظ
~~دليل الإسلام في حقهم. انتهى ما في الذخيرة باختصار.
# وقد حقق هذا المقام بما لا مزيد عليه الإمام شمس الأئمة السرخسي في شرحه
~~على السير الكبير للإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في آخر الكتاب في
~~باب ما يكون به الرجل مسلما، فليراجعه من أراده، والله سبحانه أعلم
~~بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
### | (وسئلت) سنة 1246 عن: رجل أوصى بألف، يخرج منها تجهيزه وتكفينه
# ، والباقي يعمل بها مبرات، وأوصى لزيد بخمسمائة، ولعمارة مسجد كذا
~~بخمسمائة، ولمسجد كذا بخمسمائة، وله مملوك قيمته خمسمائة، أعتقه في مرض
~~موته، وأوصى له بألف وخمسمائة وخمسين، وبلغ ثلث تركته (3800)، وبلغت نفقه ms10
~~تجهيزه (300) فكيف تقسم؟
# (فأجبت): بأن التجهيز والتكفين يخرج من أصل المال، والباقي يحسب من
~~الوصية، فيكون الباقي لعمل المبرات سبعمائة، ويكون جملة الوصية (4250)، وقد
~~ضاق الثلث عنها فينفذ الثلث فقط، وهو ثلاثة آلاف وثمانمائة، والعتق المنجز
~~في مرض الموت مقدم على غيره، فيبدأ به أولا، فيخرج من الثلث المذكور قيمته
~~خمسمائة، يبقى من الثلث (3300)، تقسم على أرباب الوصايا من غير تقديم لأحد
~~على أحد، أما زيد والمملوك؛ فلأنهما معينان، وأما المسجدان فهما معينان
~~أيضا، فصارت الوصية لهما بمنزلة الوصية للعبد المعين، فيما يظهر لي بخلاف
~~الوصية للمبرات فإنها حق الله تعالى، ليس لها مستحق معين، لكنها جنس واحد
~~فلا يقدم فيها شيء على شيء، بخلاف ما إذا كانت من أجناس كالوصية للحج،
~~والكفارات، والمبرات، فإنه يقدم فيها الفرض، ثم الواجب، ثم التطوع على ما
~~تقرر في محله، وح فيقسم الباقي من الثلث على سهام، والوصايا وهي خمسة
~~وسبعون سهما، كل سهم منها خمسون قرشا؛ لأن جملة الوصية (4250)، فأخرج منها
~~أولا (500) قيمة المملوك، فصار الباقي (3750)، وسهامها ما ذكرنا.
# وإذا قسم (3300) الباقية من الثلث على خمسة وسبعين سهما، يخرج كل سهم
~~أربعة وأربعين قرشا، فالوصية للمبرات، كانت (700)، وهي أربعة عشر سهما
~~يخصها (616)، ووصية كل من زيد والمسجدين كانت (500)، فتكون كل واحدة عشرة
~~أسهم، فيخص كل واحدة أربعمائة وأربعون، ووصية المملوك كانت (1550)، وهي
~~إحدى وثلاثون سهما، فيخصها (1364)، والحاصل: أن كل سهم خمسون وكل سهم ينقص
~~منه ستة قروش، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV02P173
# فزيد كان له (500) ينقص منها (60)، يبقى له (440)، والمسجدان كان لهما
~~(1000) ينقص منها (120)، يبقى لهما (880)، والمملوك كان له (1550) ينقص
~~منها (186)، يبقى له (1364)، والمبرات كان لها (700) تنقص (84)، يبقى لها
~~(616)، فالمجموع (3300).
### | (وسئلت) من نابلس في رمضان سنه 1248: عمن له على ميت دين
# ، فبرهن على دينه ببيان السبب، فطلب الوارث من البينة أن يشهدوا ببقاء
~~الدين بذمة الميت إلى أن توفي فهل يلزم الشهود ذلك أم لا؟
# (فأجبت): قد وقع في هذه المسألة اضطراب، واختلاف آراء بين العلماء، والذي
~~مشى عليه صاحب البحر: أنه لا ms11 بد أن يقول الشاهد: إنه مات وهو عليه، لكن
~~خالفه تلميذه الغزي في منح الغفار، ونقل عن معين الحكام: أنه لا يشترط ذلك،
~~وصرح العلامة المقدسي في شرحه على نظم الكنز بأن الأول ضعيف، وقوى الثاني
~~بأنه الاحتياط في أمر الميت في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة، وفي الأول
~~تضييع حقوق أناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم على هذه الوجه، ويكفي في
~~الاحتياط تحليف المدعي على بقاء دينه بذمة الميت، وذكر قريبا من ذلك صاحب
~~نور العين في إصلاح جامع الفصوليين، والحاصل: أن المعتمد أنه لا يلزم
~~الشاهدين ذلك، ويكتفي بحلف المدعي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
### | (وسئلت) في ذي الحجة سنة 1251 من نائب القدس الشريف: قد توقفنا في جواب من أفتى بأن التمليك يحتاج إلى التسليم
# كالهبة، واختلف إفتاء المفتين في بلادنا؛ فبعضهم أفتى بأنه لا يحتاج إلى
~~التسليم، معتمدا في ذلك على ما صرح به الطحطاوي في حاشيته، عن الحموي في
~~فصل مسائل متفرقة من الهبة فيمن وهب أمة، وبعضهم أفتى بأنه يحتاج إليه مثل
~~الهبة، معتمدا في ذلك على ما يؤخذ من الفتاوى الخيرية، والتمرتاشية،
~~والرحيمية في كتاب الهبة، من أنه لا فرق بين التمليك والهبة مع أن كلام
~~الحموي في شرحه صريح في أنه غير الهبة. هذا حاصل السؤال؟
# (فأجبت) بقولي: لا يخفى أن التمليك لفظ مشترك بين ما يكون بعوض وما يكون
~~بدونه، وأن كلا منهما قد يكون تمليك عين، أو تمليك منفعة، فالأول: كالبيع،
~~فإنه تمليك المال بعوض، وكالإجارة فإنها تمليك المنفعة بعوض، وكذا النكاح
~~فإنه تمليك البضع بعوض، لكنه تمليك حكما، والثاني: كالهبة فإنها تمليك
~~العين حالا بلا عوض، ومثلها الصدقة وكالوصية فإنها تمليك العين بعد الموت
~~بلا عوض، وكذا العارية فإنها تمليك المنفعة بلا عوض، ولا شبهة أن هذه
~~العقود مختلفة الأحكام، ولكل واحد منها شروط بعضها مشترك وبعضها مختص، بحيث
~~حصل بينهما التباين، فإذا استعمل لفظ التمليك في واحد منها
# PageV02P174
# فلا بد من قرينة لفظية، أو خالية تعين المراد، ms12 فإذا قال: ملكتك بضع أمتي
~~بكذا فهو نكاح، فيشترط له شروط النكاح، وإذا قال: ملكتك منافعها شهرا بكذا
~~فهو إجارة، وإذا أطلق فهو عارية، وإذا قال: ملكتكها بكذا فهو بيع، وإذا
~~قال: ملكتكها بعد موتي فهو وصية، وإذا قال: ملكتكها الآن بلا عوض فهو هبة،
~~ولا بد في كل واحد منها من شروطه؛ لترتيب الأحكام عليه، ولم نر أحدا من
~~الفقهاء استعمل لفظ التمليك في معنى خاص، بحيث إذا أطلق انصرف إليه، أو
~~بحيث يكون له أحكام خارجة عن أحكام العقود المذكورة ونحوها.
# فإذا قال: ملكتك رقبة هذه الدار، وأراد إنشاء التمليك في الحال على معنى
~~خارج عن البيع أو الهبة أو نحوهما لا يصح التمليك، بل إن أراد البيع فلا بد
~~من ذكر الثمن، وإن أراد الهبة فلا بد من التسليم، ولذا قال في آخر جامع
~~الفصولين: إنه لو قال: ملكه تمليكا صحيحا، ولم يذكر أنه بعوض أو بدونه لا
~~تصح الدعوى.
# ونقله أيضا في محاضر الخيرية، وبه أفتى في الحامدية، نعم غلب استعمال لفظ
~~التمليك في عرف أهل زماننا في الهبة، فإذا أطلق ولم توجد قرينة صارفة له عن
~~الهبة حمل عليها بقرينة العرف، فحيث أريد به الهبة فلا بد من شروطها، ولا
~~تتم بدون تسليم.
# وعليه يحمل ما نقلتموه عن الخيرية والتمرتاشية والرحيمية، وما نقلتموه عن
~~السيد الحموي: من أن التمليك غير الهبة، فذاك بالنظر إلى أصل الوضع إذ لا
~~شك أن التمليك أعم من لفظ الهبة، والأعم غير الأخص، ومن ادعى أن التمليك
~~يفيد الملك من غير أن يكون بيعا ولا هبة مثلا، فلا بد له من نقل صريح، ولم
~~نر من ذكره، ومن عثر عليه في كلامهم، فليفده لنا وله الأجر الجزيل. هذا
~~غاية ما وصل إليه فهم هذا الحقير الذليل، وفوق كل ذي علم عليم، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
### | (وسئلت في محرم الحرام سنة أربعين ومائتين وألف): في رجل طلق زوجته المدخول بها ثلاثا في الحيض
# ، بأن قال لها: روحي طالقة ثلاثا، فهل ms13 لا يقع غير طلقة واحدة، كما نص على
~~ذلك العلامة ابن كمال باشا في فتاواه، نقلا عن كتاب السير، وكمال الفقهاء؟
~~أم يقع عليه الطلاق الثلاث؟ وإذا قلتم: إنه لا يقع عليه إلا واحدة، أفتكون
~~رجعية أم بائنة؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب من الملك الوهاب.
# (فأجبت): بما صورته الحمد لله تعالى، يقع عليه الطلاق الثلاث، ولا تحل له
~~حتى تنكح زوجا غيره، كما نطق به القرآن الكريم من غير تفرقة بين كونها
~~حائضا أو غيرها، ودلت عليه الأخبار والآثار، وصرحت به كتب مذاهب الأئمة
~~الأربعة الأخيار، وانعقد عليه الإجماع بعد صدر من الصدر الأول، ولم يقل
~~بخلافه الآن إلا من لا يعول على قوله ولا يقبل، ففي الخلاصة، وكثير من كتب
~~علمائنا التي لا تعد لو قضى القاضي فيمن (1) PageV02P175
# طلق امرأته ثلاثا جملة بأنها واحدة، أو بأن لا يقع شيء لا ينفذ، (وفي
~~الزيلعي وغيره في كتاب القضاء: أن القضاء بمثل ذلك لا ينفذ بتنفيذ قاض آخر،
~~ولو رفع إلى ألف حاكم ونفذه؛ لأن القضاء وقع باطلا؛ لمخالفته الكتاب والسنة
~~والإجماع فلا يعود صحيحا بالتنفيذ انتهى.
# وقال المحقق الكمال ابن الهمام: وقول بعض الحنابلة بهذا المذهب باطل إلى
~~أن قال: فما بعد الحق إلا الضلال، وقال الخطيب الشربيني من الشافعية، وحكى
~~عن الحجاج بن أرطاه، وطائفة من الشيعة والظاهرية أنه لا يقع منها، أي:
~~الثلاثة إلا واحدة، واختاره من المتأخرين من لا يعبأ به، واقتدى به من أضله
~~الله تعالى انتهى.
# نقله في الفتاوى الخيرية، وأفتى ببطلان القول به أيضا. وقال في البحر في
~~أول كتاب الطلاق: ولا حاجة إلا الاشتغال بالأدلة على رد قول من أنكر وقوع
~~الثلاث جملة؛ لأنه مخالف للإجماع كما حكاه في المعراج، ولذا قالوا: لو حكم
~~حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه؛ لأنه لا يسوغ فيه الاجتهاد؛
~~لأنه خلاف لا اختلاف.
# وفي جامع الفصولين طلقها وهي حبلى أو حائض، أو طلقها قبل الدخول، أو أكثر
~~من الواحدة، فحكم ببطلانه قاض، كما هو ms14 مذهب البعض لا ينفذ، وكذا لو حكم
~~ببطلان طلاق من طلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أو في طهر جامعها فيه لا ينفذ،
~~انتهى إلى هنا كلام البحر.
# (وقد صرح أيضا ببطلان الحكم في هذه المسائل في البحر في كتاب القضاء،
~~وكذا في النهر والمنح والأشباه والنظائر والبزازية، وغيرها من كتب المذهب
~~المعتبرة المتداولة المحررة، وأوضحها وأفصحها وأبينها وأصرحها عبارة الإمام
~~الأجل، الذي أذعن لفضله أهل الوفاق والخلاف: القاضي أبو بكر الخصاف في
~~كتابه " أدب القضا"، وشارحه الإمام حسام الدين عمر بن عبد العزيز، وذلك حيث
~~قال في الباب الثاني والأربعين: قال -يعني الإمام الخصاف-: وكذلك رجل طلق
~~امرأته ثلاثا، وهي حبلى، أو حائض، أو قبل أن يدخل بها، فقضى قاض بإبطال
~~ذلك، أو أبطل بعضه، فرفع إلى قاض آخر لا يرى ذلك؛ فإنه يبطل قضاء القاضي
~~بذلك، وينفذ على الزوج ما كان منه؛ لأن على قول أهل الزيغ إذا وقع الثلاث
~~وهي حبلى، أو في حالة الحيض، أو في طهر جامعها فيه لا يقع أصلا.
# وعلى قول الحسن البصري: إذا وقع الثلاث تقع واحدة، لكن كلا القولين باطل؛
~~لأنه مخالف لكتاب الله تعالى، قال الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من
~~بعد}. الآية، من غير فصل، والمراد منه الطلقة الثالثة. فمن قال: بأنه لا
~~يقع شيء، أو تقع واحدة فقد أثبت الحل للزوج الأول بدون الزوج الثاني، وهو
~~مخالف للكتاب، فإذا قضى القاضي لا ينفذ، فإذا رفع إلى قاض آخر له كان أن
~~يبطله انتهى.
# وبهذه النقول الصريحة
# PageV02P176
# علمت أن القول بوقوع واحدة من الثلاث على الحائض مبني على القول بأن
~~الثلاث لا تقع جملة واحدة، بل تقع منها واحدة، أو لا يقع منها شيء أصلا،
~~والمبني والمبنى عليه باطلان، وليس كل ما وجد في كتاب يجوز نقله والاعتماد
~~عليه، ولا الإفتاء والقضاء به، وإنما يفتى بما تواردت عليه كتب المذهب،
~~وعلمت صحته، وعدم تخطئة قائله، وإلا كان الناقل كجارف سيل، أو حاطب ليل
~~يحمل الأفعى وهو لا يدرى، خصوصا ms15 من يطالع كتب الفتاوى، ويفتي منها قبل أن
~~يمتزج الفقه بدمه ولحمه، ويصرف فيه جل همته وعزمه، فإن خطأه يكون أكثر من
~~صوابه، ولا يحل لمن يعلم حاله الاعتماد على جوابه.
# ولهذا قال الإمام قاضي القضاة: شمس الدين الحريري أحد شراح الهداية في
~~كتابه " إيضاح الاستدلال على إبطال الاستبدال"، نقلا عن الإمام صدر الدين
~~سليمان: إن هذه الفتاوى هي اختيارات المشايخ فلا تعارض كتب المذهب، قال:
~~وكذا كان يقول غيره من مشايخنا، وبه أقول انتهى.
# (وقال العلامة الشيخ خير الدين الرملي في مسائل شتى من فتاويه الخيرية ما
~~نصه: ولا شك أن معرفة راجح المختلف فيه من مرجوحه، ومراتبه قوة وضعفا هو
~~نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم، فالمفروض على المفتي والقاضي التثبت
~~في الجواب، وعدم المجازفة فيهما؛ خوفا من الافتراء على الله بتحريم حلال
~~وضده، ويحرم اتباع الهوى، والتشهي، والميل إلى المال الذي هو الداهية
~~الكبرى والمصيبة العظمى؛ فإن ذلك أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي.
~~انتهى كلام الخيرية، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وصلى
~~الله تعالى على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
# (قال ذلك بلسانه، وكتبه ببنانه الفقير إلى عفو رب العالمين محمد أمين بن
~~عمر عابدين، خادم العلم الشريف بدمشق الشام عفا عنه الملك السلام.
### | (وسئلت) في رمضان سنة أربعين ومائتين وألف: عما إذا جرت العادة بين التجار أنهم يستأجرون مركبا 
# من مراكب أهل الحرب؛ لحمل بضائعهم وتجاراتهم، ويدفعون للمراكبي الحربي
~~الأجرة المشروطة، وتارة يدفعون له مبلغا زائدا على الأجرة؛ لحفظ البضائع
~~بشرط ضمان ما يأخذه أهل الحرب منها، وأنه إن أخذوا منه شيئا فهو ضامن
~~لصاحبها جميع قيمة ذلك، فاستأجر رجل من التجار رجلا حربيا كذلك، ودفع له
~~مبلغا تراضيا عليه، على أنه إن أخذ أهل الحرب منه شيئا من تلك البضاعة يكون
~~ضامنا لجميع ما يأخذونه، فسافر بمركبه، فأخذه منه بعض القطاع في البحر من
~~أهل الحرب، فهل يلزمه ضمان ما التزم حفظه، وضمانه بالعوض أم لا؟
# (فأجبت): الذي ms16 يظهر من كلامهم عدم لزوم الضمان؛ لأن ذلك المراكبي أجير
# PageV02P177
# مشترك، والخلاف في ضمان الأجير المشترك مشهور، والمذهب أنه لا يضمن ما
~~هلك في يده، وإن شرط عليه الضمان، وبه يفتى كما في التنوير، ثم إذا هلك ما
~~بيده بلا صنع منه، ولا يمكنه دفعه والاحتراز عنه، كالحرق، والغرق، وخروج
~~قطاع الطريق، والمكابرين لا يضمن بالاتفاق، لكنه في مسألتنا: لما أخذ أجرة
~~على الحفظ بشرط الضمان صار بمنزلة المودع إذا أخذ أجرة على الوديعة، فإنها
~~إذا هلكت يضمن.
# والفرق بينه وبين الأجير المشترك: أن المعقود عليه في الإجارة هو العمل،
~~والحفظ واجب عليه تبعا. أما المودع بأجرة فإن الحفظ واجب عليه مقصودا ببدل؛
~~فلذا ضمن، كما صرح بذلك الإمام فخر الدين الزيلعي في باب ضمان الأجير، وهنا
~~لما أخذ البدل بمقابلة الحفظ الذي كان واجبا عليه تبعا، صار الحفظ واجبا
~~عليه قصدا بالبدل، فيضمن لكن يبقى النظر في أنه هل يضمن مطلقا، أو فيما
~~يمكن الاحتراز عنه؟
# والذي يظهر الثاني؛ لاتفاقهم في الأجير المشترك على عدم ضمانه فيما لا
~~يمكن الاحتراز عنه، فالظاهر أن المودع بأجر كذلك؛ لأن الموت والحريق
~~ونحوهما مما لا يمكن ضمانه والتعهد بدفعه، وقد صرحوا بأن إغارة القطاع
~~المكابرين مما لا يمكن الاحتراز عنه، فلا يضمن في صورتها حيث كان أخذ
~~البضاعة من القطاع المكابرين الذين لا يمكن مدافعتهم.
# (لكن ذكر في التنوير، قبيل باب كفالة الرجلين، قال لآخر: اسلك هذا
~~الطريق؛ فإنه آمن، فسلك، وأخذ ماله لم يضمن، ولو قال: إن كان مخوفا وأخذ
~~مالك فأنا ضامن ضمن، وعلله في الدر المختار عن الدرر بأنه ضمن الغار صفة
~~السلامة للمغرور نصا انتهى.
# أي بخلاف المسألة الأولى، فإنه لا يضمن؛ لأنه لم يصرح بقوله: فأنا ضامن،
~~وهذا إذا كان المال مع صاحبه، وفي صورتنا: المال مع الأجير، وقد ضمن
~~للمستأجر صفة السلامة نصا، فيقتضي ضمانه بالأولى، وإن لم يكن الاحتراز لكن
~~الظاهر أن مسألة التغرير المذكورة مشروطة بما إذا كان الضامن عالما بخطر
~~الطريق؛ ليتحقق كونه ms17 غارا وإلا فلا تغرير.
# وسياق المسألة في جامع الفصولين، في فصل الضمانات يدل على ما قلنا، فإنه
~~نقل عن فتاوى ظهير الدين قال له: اسلك هذا الطريق فإنه آمن، فسلك، فأخذه
~~اللصوص لا يضمن، ولو قال: لو مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن، والمسألة بحالها
~~ضمن، فصار الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرور في ضمن
~~المعارضة، أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور، فصار كقول الطحان لرب البر:
~~اجعله في الدلو، فجعله فيه، فذهب من النقب إلى الماء، وكان الطحان عالما به
~~يضمن؛ إذ غره في ضمن العقد، وهو يقتضي السلامة. انتهى.
# (وحاصله: أن الغار يضمن إذا صرح بالضمان، أو كان التغرير في ضمن عقد
~~المعاوضة، وإن لم يصرح بالضمان، كما في مسألة الطحان، وقد صرح
# PageV02P178
# فيها بكون الطحان عالما بالنقب، وما ذاك إلا ليتحقق كونه غارا، كما يشير
~~إليه تسميته بذلك؛ لأن من لا علم له بذلك لا يسمى غارا، فلو لم يكن العلم
~~شرطا في الضمان لكان حقه أن يعبر عنه بالآمر لا بالغار، (ويؤيد ذلك أيضا
~~أنه في جامع الفصولين نقل بعد ذلك عن المحيط: أن ما ذكره من الجواب في
~~قوله: فإن أخذ مالك فأنا ضامن مخالف لما ذكره القدوري: أن ما قال لغيره من
~~غصبك من الناس، أو من بايعت من الناس فأنا ضامن لذلك فهو باطل. انتهى.
# فأجاب عنه في نور العين بقوله: يقول الحقير: لا مخالفة أصلا، والقياس مع
~~الفارق؛ لأن عدم الضمان في مسألة القدوري من جهة عدم التغرير فيها، بخلاف
~~ما نحن فيه، فافترقا، والعجب من غفلة مثل صاحب المحيط مع أنه الفضل والذكاء
~~بحر محيط انتهى.
# فقد أفاد أنه لا بد من التغرير، وذلك بكونه عالما بخطر الطريق كما قلناه،
~~ففي مسألتنا: إن كان صاحب المركب غر المستأجر بأن كان عالما بالخطر يكون
~~ضامنا، وإلا فلا، هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم.
# (لكن ينبغي تقييد المسألة بما إذا كان صاحب المال غير عالم بخطر الطريق؛
~~لأنه إذا ms18 كان عالما لا يكون مغرورا؛ لما في القاموس: غره غرا وغرورا، وغرة
~~بالكسر فهو مغرور وغرير: خدعه، وأطعمه بالباطل، فاغتر هو، وفي المغرب:
~~الغرة بالكسر الغفلة، ومنه أتاهم الجيش وهم غارون؛ أي غافلون، وفي الحديث:
~~[نهى عن بيع الغرر والخطر]، الذي لا يدرى أيكون أم لا؟ كبيع السمك في
~~الماء، والطير في الهواء.
# فقد ظهر أن العالم بما قصد غيره أن يغره به لا يكون مغرورا، أرأيت صاحب
~~البر لو كان عالما بنقب الدلو، وأمره الطحان بوضعه فيه، هل يكون مغرورا؟ بل
~~هو مفرط مضيع لماله، لا أثر لقول الطحان معه، ففي مسألتنا: لا بد أن يكون
~~الأجير عالما بخطر الطريق، والمستأجر غير عالم به، فح يضمن، وإن كان الأجير
~~غير عالم، أو المستأجر عالما، فلا ضمان على الأجير؛ لعدم تحقق التغرير،
~~والله تعالى أعلم.
### | (وسئلت) في سنة إحدى وأربعين ومائتين وألف من طرابلس الشام بما حاصله: في واقف وقف عقارات متعددة، وشرط
# أن يبدأ من غلة وقفه بما يكون فيه عمارته ونماؤه وبقاء عينه، وما فضل من
~~ذلك جعل له مصارف معينة، ثم وقف وقفا آخر وألحقه بالأول، وشرط فيه شروطه
~~المذكورة، ومن جملة ما في الوقف الثاني دار شرطها لسكنى أولاده وذريته، ثم
~~إن المتولى على الوقف سكن الدار المذكورة تبعا لشرط الواقف، واحتاجت الدار
~~إلى المرمة والعمارة، فعمرها المتولى من ماله؛ لعدم مال حاصل من ريع الوقف،
~~ويريد الآن الرجوع بما أنفقه عليها في ريع الوقف، فهل له ذلك أم ليس له
~~ذلك؟ بل عمارة دار السكنى على الساكن كما نصوا عليه.
# (فأجبت: الحمد لله تعالى لا شبهة في أن من وقف دارا، وجعلها للسكنى
# PageV02P179
# لا للاستغلال تكون عمارتها على الساكن، كما هو منصوص عليه في المتون
~~والشروح والفتاوى، وكذا في الخصاف والإسعاف؛ لئلا يلزم مخالفة شرط الواقف؛
~~لأنه لو لم تكن عمارتها على الساكن لزم أن تؤجر وتعمر من الأجرة، فتكون
~~للغلة، وقد شرطها الواقف للسكنى، ولا يخالف شرطه إلا لضرورة، كما لو كان
~~الساكن فقيرا ms19 مثلا فح تؤجر بقدر ما تعمر به، وأما إذا كانت هذه الدار من
~~جملة عقارات موقوفة مشتملة على مستغلات، وقد شرط الواقف عمارة وقفه من
~~غلته، فإن كان استثنى هذه الدار من ذلك، فالحكم ما مر من أن عمارتها على
~~الساكن، وإلا فتعمر من ريع وقفه، كبقية أماكن الوقف؛ اتباعا لشرط الواقف،
~~كما لو شرط في ريعه مرمة محل آخر أجنبي، كمسجد، أو رباط، أو نحو ذلك، أو
~~وقف أرضين وشرط أن ينفق من غلة أحدهما على الأخرى، كما نص عليه الإمام
~~الخصاف.
# وما تقدم عن المتون وغيرها لا يخالف هذا؛ لأنه فيما إذا لم يشترط ذلك، ثم
~~إذا كانت المرمة والعمارة لهذه الدار في غلة الوقف كما شرط الواقف، واحتاج
~~الناظر إلى ذلك، وليس عنده من ريع الوقف ما ينفق منه، فأنفق من مال نفسه
~~ليرجع، وأشهد على ذلك فله الرجوع، وإلا فلا، كما ذكره في البحر وغيره،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# وقد حصل لي أولا نوع تردد في هذا الجواب، ثم عرض علي السائل هذا السؤال
~~بخط مفتي
# اللاذقية
# الفقيه النبيه: السيد عبد الله السندي، وأجاب عنه بمثل ذلك، وعليه خطوط
~~بموافقته لجماعة من العلماء؛ منهم الشيخ العلامة محمد البسطي مفتي الحنفية
~~بمصر المحروسة، ومنهم العلامة الفقيه السيد أحمد البزري مفتي الحنفية
~~بصيدا، ومنهم الشيخ صالح الغزي الحنيفي، ومنهم الشيخ محمد الشبراوي الشافعي
~~الأزهري. PageV02P180 ms20