######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0012227
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970ه)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 970
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: البحر الرائق شرح كنز الدقائق
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه حنفي
#META# 022.BookVOLS	:: 8
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0012227
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-12227
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/12227
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية - بدون تاريخ
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتاب الإسلامي
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

### | [منحة الخالق]
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار وأعلى حزبه
~~في الأمصار، والصلاة على رسوله المختص بهذا الفضل العظيم وعلى آله الذين
~~فازوا منه بحظ جسيم قال مولانا الحبر النحرير صاحب البيان والبنان في
~~التقرير والتحرير كاشف المشكلات والمعضلات مبين الكنايات والإرشادات منبع
~~العلى علم الهدى أفضل الورى حافظ الحق والملة والدين شمس الإسلام والمسلمين
~~وارث لعلوم الأنبياء والمرسلين أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمد
~~النسفي لما رأيت الهمم مائلة إلى المختصرات والطباع راغبة عن المطولات أردت
~~أن ألخص الوفي بذكر ما عم وقوعه وكثر وجوده لتكثر فائدته وتتوفر عائدته
~~فشرعت فيه بعد التماس طائفة من أعيان الأفاضل وأفاضل الأعيان الذين هم
~~بمنزلة الإنسان للعين والعين للإنسان مع ما بي من العوائق (وسميته) بكنز
~~الدقائق، وهو، وإن خلا عن العويصات والمعضلات فقد تحلى بمسائل الفتاوى
~~والواقعات معلما بتلك العلامات وزيادة الطاء للإطلاقات والله الموفق
~~للإتمام والميسر للاختتام
PageV01P002
### | [منحة الخالق]
# (بسم الله الرحمن الرحيم) الحمد لله الذي زين نحور هذه الأمة المحمدية
~~بعقود شريعته الشريفة وسنة نبيه المرضية وقيض لها عبادا غاصوا في بحر
~~رقائقها فاستخرجوا مكنون كنز دقائقها والصلاة والسلام على من هو السبب
~~الأعظم في هذا المدد والوسيلة العظمى لكل أحد وعلى آله وأصحابه وتابعيه
~~وأحزابه ذوي العلم والعرفان من رقوا في معراج الدارية لإيضاح طرق الهداية
~~إلى غاية البيان (وبعد) فيقول محمد أمين المكنى بابن عابدين غفر الله تعالى
~~ذنوبه وملأ من زلال العفو ذنوبه. آمين هذه حواش جعلتها سلكا لدرر البحر
~~الرائق شرح كنز الدقائق فبدت عقود الجيد لمن هو إلى جيد معانيه مسارع
~~ومسابق علقتها أولا على هامش صفحاته ثم جمعتها هنا لتكون تذكرة للعبد بعد
~~وفاته فتحت بها مقفله وحللت بها معضله ولست أتعرض فيها غالبا إلا لما فيه
~~إيضاح أو تقوية أو لما فيه بحث أو إشكال بعبارات تفك الأسر وتحل العقال،
~~وإذ هو مشحون بالمسائل الفقهية والأدلة الأصولية فهو غني من ذلك عن الزيادة
~~اللهم إلا ms0001 أن يكون شيئا في ذكره عظيم إفادة ضاما إلى ذلك بعض أبحاث أوردها
~~في النهر الفائق الفاضل المحقق الشيخ عمر على أخيه الشيخ الفقيه النبيه
~~العلامة زين بن نجيم سديد الرأي والنظر وبعض ما كتبه على هذا الكتاب الشيخ
~~خير الدين الرملي المفتي الحنفي تاركا لما وجهه علي قد خفي وأرجو ممن وقف
~~على هذه العجالة أن يجعل عثراتي مقالة، فإن بضاعتي قليلة وفكرتي كليلة
~~وسميت ذلك بمنحة الخالق على البحر الرائق وأسأله سبحانه وتعالى متوسلا إليه
~~بمن صلاته عليه تتوالى أن يلهمني الصواب وأن يسلك بي سبيل السداد وأن يجعل
~~ذلك خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز العظيم نافعا به جل العباد وأن يمن علي
~~وعلى والدي وأشياخي بالعفو التام وكما أحسن لي المبدأ يحسن لي الختام بحرمة
~~نبيه - عليه الصلاة والسلام -.
# (قوله: فالفقه لغة الفهم) أقول: وفي تحرير الدلالات السمعية لعلي بن محمد
~~بن أحمد بن مسعود نقلا عن التنقيح الفقه لغة هو الفهم والعلم وفي الاصطلاح
~~هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية بالاستدلال ويقال فقه بكسر القاف إذا
~~فهم وبفتحها إذا سبق غيره إلى الفهم وبضمها إذا صار الفقه له سجية. اه.
~~رملي.
# (قوله: واصطلاحا إلخ) الاصطلاح لغة الاتفاق واصطلاحا اتفاق طائفة مخصوصة
~~على إخراج الشيء عن معناه إلى معنى آخر رملي (قوله: العلم بالأحكام الشرعية
~~العملية) قال الرملي في بعض النسخ بعد العملية المكتسبة والظاهر أنها من
~~زيادة بعض الكتبة يظهر ذلك من قوله الآتي، وقوله ومن أدلتها متعلق بالعلم
~~إلخ تأمل. (قوله؛ لأن أدلته ظنية) اعترض عليه بأن الإجماع وما ثبت به
~~قطعيان.
# وأجيب بأن التعبير فيها بالظن تغليب أو بأن قطعيتهما بالنسبة إلينا، وأما
~~بالنسبة إلى من صدر عنه من المجمعين فهو ظني مستند إلى إمارة وفي حواشي جمع
~~الجوامع للعلامة ابن قاسم العبادي قال السيد بعد كلام أورده يلزم مما ذكر
~~أن تكون الأحكام المعلومة من الأدلة القطعية أي القطعية الدلالة والثبوت
~~كما أفصح به بعضهم خارجة عن الفقه فإما أن يختار أن الأدلة اللفظية ms0002 لا تفيد
~~إلا ظنا كما ذهب إليه بعضهم فكذا ما يتفرع عليها من الإجماع والقياس وإما
~~أن يقال كل ما عليه دليل قطعي من الأحكام فهو مما علم
PageV01P003
### | [منحة الخالق]
# من الدين ضرورة وقد صرح في المحصول بخروج مثله عنه اه.
# وجزم قبل ذلك بخروج ما علم من الأحكام ضرورة من الدين اه.
# أي خروجها عن الفقه وعليه كلام الشارح الآتي حيث قال: وخرج بقيد الشرعية
~~الأحكام المأخوذة من العقل إلخ قال ابن قاسم: بعد ما تقدم وبحث فيه بعضهم
~~بأن تلك الأحكام ليست ضرورية بمعنى حصولها بلا دليل، فإن المجتهدين قد
~~استنبطوها وحصلوها في أصلها عن أدلتها التفصيلية كوجوب الصلاة مثلا، فإنه
~~مستنبط من قوله تعالى {أقيموا الصلاة} [الأنعام: 72] بل تلك الأحكام ضرورية
~~بمعنى أنها اشتهرت حتى عدت من ضروريات الدين فلا يخرج ما علم من تلك
~~الأحكام بقوله عن أدلتها. اه. وسيأتي لهذا تتمة فتبصر.
# (قوله: فالأولى ما في التحرير من ذكر التصديق الشامل للعلم والظن) أي
~~بناء على استعمال المنطقيين إياه مرادا به ما ذكر؛ لأنهم قسموا العلم
~~بالمعنى الأعم إلى التصور والتصديق تقسيما حاصرا، ولكن ليس هذا مراد صاحب
~~التحرير بل مراده به الإدراك القطعي سواء كان ضروريا أو نظريا صوابا أو خطأ
~~فالتصديق كما قال شارحه: ابن أمير حاج جنس لسائر الإدراكات القطعية بناء
~~على اشتهار اختصاص التصديق بالحكم القطعي كما في تفسير الإيمان بالتصديق
~~بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - من عند الله تعالى اه.
# فهو غير ما اصطلح عليه المناطقة، ويدل على أن مراده ما ذكرنا أنه صرح
~~بعده بأن الأحكام المظنونة ليست من الفقه إلا على الاصطلاح بأنه كله ظني أو
~~الاصطلاح بأن منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني فهي ثلاثة هذان وما اختاره
~~صاحب التحرير قال شارحه بعد كلام بقي الشأن في أي الاصطلاحات من هذه أحسن
~~أو متعين ويظهر أن ما مشى عليه المصنف متعين بالنسبة إلى أن المراد بالفقيه
~~المجتهد وأن الثالث أحسن إذا كان ms0003 موضوعا بإزاء المدرك إلى آخر ما قاله وبه
~~ظهر ما في كلام الشارح من عزوه ما ذكر للتحرير كما لا يخفى على نحرير
~~(قوله: وأجاب عنه في التلويح بأنه إلخ) أقول: هو كذلك في شرح جمع الجوامع
~~للعلامة جلال الدين المحلي وقد بسط السؤال والجواب محشيه الكمال ابن أبي
~~شريف (قوله: والمحققون على أنه لا يراد بالحكم هنا خطاب الله تعالى إلخ)
~~قال الرملي أقول: بل المراد النسبة التامة بين الأمرين التي العلم بها
~~تصديق وبغيرها تصور؛ لأن الحكم لا يكون إلا كذلك على هذا كما تقدم (قوله:
~~وخرج بقيد العملية الأحكام الشرعية الاعتقادية إلخ) .
# اعلم أن الشارح تبع في ذلك الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع حيث قال
~~وخرج بقيد العملية العلم بالأحكام الشرعية العلمية أي الاعتقادية كالعلم
~~بأن الله واحد وأنه يرى في الآخرة وزاد الشارح عليه العلم بوجوب الصلاة
~~والصوم ولابن قاسم هنا كلام ينبغي ذكره ملخصا مع بعض زيادات تشير إلى كلام
~~الشارح فنقول: اعلم أن الاعتقاد إدراك والحق في الإدراك أنه انفعال أو كيف
~~لا فعل كما تقرر في محله، وإذا لم يكن فعلا فلا يكون عملا إلا على سبيل
~~التجوز أو نظرا إلى أنه يعبر عنه بلفظ الفعل ويعد فعلا عرفا فيقال صدق
~~وأدرك وعلم ونحو ذلك إذا تقرر ذلك فالاعتقاد مثل اعتقاد أن الجنة موجودة
~~اليوم وأن الله تعالى
PageV01P004
### | [منحة الخالق]
# يرى في الآخرة تارة ينظر فيه في نفسه وحينئذ يكون خارجا عن حد الفقه
~~بقوله: العملية بمعنى المتعلقة بكيفية عمل كما فسره به فيما سيأتي تبعا
~~للمحلي؛ لأن هذا الاعتقاد، وإن صدق عليه أنه علم بحكم شرعي وذلك الحكم
~~الشرعي هو ثبوت الوجود للجنة لكن ذلك الحكم ليس متعلقا بكيفية عمل؛ لأن
~~الوجود كيفية للجنة والجنة ليست عملا وأيضا المراد بالكيفية الوجوب والحرمة
~~وغيرهما بخلاف الوجود ونحوه وقس الباقي وتسمية هذا الحكم اعتقاديا كما
~~أفاده الشارح لا ينبغي أن يكون لكونه يتعلق بالاعتقاد لظهور أنه ليس الأمر
~~كذلك، فإن النسبة في قولنا ms0004 الله تعالى يرى في الآخرة ليس متعلقها اعتقادا
~~بل متعلقها الرؤية التي هي المحمول، وليست اعتقادا وكذا الإجماع حجة
~~والإيمان واجب بل ينبغي أن يكون لكونه أمرا الغرض اعتقاده فمعنى كونه
~~اعتقاديا أنه أمر يعتقد، وأما العلم بوجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك فعلى ما
~~قررنا يكون داخلا في حد الفقه، ولا يكون خارجا بالاعتقادية؛ لأن الحكم
~~متعلق بكيفية عمل وتارة ينظر فيه باعتبار تعلق العلم بالحكم المتعلق
~~بكيفيته، فإن اعتقادا أن الجنة موجودة اليوم مثلا له كيفية هي الوجوب
~~والحكم المتعلق بتلك الكيفية هو ثبوت الوجوب لذلك الاعتقاد فالعلم بثبوت
~~وجوب اعتقاد أن الجنة موجودة اليوم علم بحكم شرعي اعتقادي أي متعلق بكيفية
~~اعتقاد، فإنه علم بثبوت الوجوب لذلك الاعتقاد، وذلك الثبوت حكم شرعي؛ لأنه
~~استفيد من الشرع وذلك الوجوب كيفية لاعتقاد، وهو اعتقاد أن الجنة موجودة
~~اليوم، فإن أريد بالعمل في قولهم العملية ما يشمل الاعتقاد ولو بمسامحة كما
~~هو مقتضي كلام الشارح الآتي دخل في الفقه العلم بوجوب مثل هذه الاعتقادات؛
~~لأنه علم بحكم شرعي عملي أي متعلق بكيفية عمل كما تقرر وخرج عنه نفس هذه
~~الاعتقادات إذ ليست علما بحكم شرعي عملي أي متعلق بكيفية عمل إذ ليست تلك
~~الأحكام التي هي متعلق تلك الاعتقادات متعلقة بكيفية عمل كما تقرر وأما
~~العلم بوجوب الصلاة والصوم فعلى كل يكون داخلا غير خارج كما تقرر، وإن أريد
~~به ما يكون عملا وفعلا حقيقة خرج عن حد الفقه العلم بوجوب مثل هذه
~~الاعتقادات أيضا إذ ليس الحكم فيها حينئذ عمليا أي متعلقا بكيفية عمل إذ
~~صاحب تلك الكيفية، وهو الاعتقاد ليس عملا ولا يخرج نحو العلم بوجوب الصلاة
~~والصوم كما قال الشارح لظهور أن صاحب تلك الكيفية التي هي الوجوب، وهو
~~الصوم والصلاة فعل وعمل لكن ينافي هذا الوجه ما بعده على أنه يرد عليه
~~حينئذ نحو تحريم ظن السوء بالغير بلا مسوغ شرعي، فإن العلم به من الفقه كما
~~هو ظاهر مع أن الظن ليس من العمل على هذا ms0005 التقدير اه ملخصا مع بعض زيادات
~~مناسبة للمقام فليمعن النظر ذوو الأفهام.
# والذي تحصل من هذا عدم خروج العلم بوجوب الصلاة والصوم عن حد الفقه بما
~~ذكره على الاحتمالات السابقة كلها، وأما غيره من بقية الضروريات فيحتاج إلى
~~العناية على أنه يلزم إخراج أكثر علم الصحابة - رضي الله عنهم - بالأحكام
~~الشرعية للأعمال عن حد الفقه، فإنه ضروري لهم لتلقيهم إياه من النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - حسا ومن المعلوم بعد هذا فكذا ما يفضي إليه، وهذا يؤيد ما
~~ذهب إليه العلامة النحرير ابن الهمام في كتابه التحرير على ما أشرنا إليه
~~سابقا والله تعالى الموفق
PageV01P005
### | [منحة الخالق]
# (قوله للاحتراز عن علم الخلافي) هو المرء المنسوب إلى علم الخلاف يعني
~~الجدل، وهو العارف بآداب البحث قال في شرح جمع الجوامع وخرج بقيد التفصيلية
~~العلم بذلك المكتسب للخلافي من المقتضي والنافي المثبت بهما ما يأخذه من
~~الفقيه ليحفظه عن إبطال خصمه فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء لوجود
~~المقتضى أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي ليس من الفقه اه.
# والتمثيل بناء على مذهبه والمقتضي في الوضوء وجود العمل والنافي في الوتر
~~كونها صلاة لا يؤذن لها كذا في بعض حواشيه، والمراد بالعمل الداخل تحت حديث
~~«إنما الأعمال بالنيات» (قوله: ووضحه الكمال) يعني الكمال بن أبي شريف في
~~حاشية جمع الجوامع لابن السبكي (قوله: كعلم جبريل والرسول - صلى الله عليه
~~وسلم -) ؛ لأنه لا طريق إلى علمهما بأن ما أوحي إليهما هو كلامه تعالى وبأن
~~المراد منه كذا إلا العلم الضروري بذلك بأن يخلق الله تعالى لهما علما
~~ضروريا به فهو حاصل مع العلم بالأدلة لا مكتسب منها هذا أو قال بعض: محشي
~~جمع الجوامع ولك أن تقول حيث آل الأمر إلى أن المراد بالعلم التهيؤ لزم
~~ثبوت هذا المفهوم بأسره له - صلى الله عليه وسلم - وكذا جبريل - عليه
~~السلام - اه.
# قال العلامة ابن قاسم العبادي: في حواشيه عليه بعد نقله لذلك وأقول: لا
~~يخفى قوة هذا الإشكال (قوله: الزاهد في الآخرة) نقل بعض ms0006 الفضلاء
PageV01P006
### | [منحة الخالق]
# بدله عن الغزنوية الراغب في الآخرة (أقول) وهكذا رأيته في إحياء العلوم
~~للإمام الغزالي (قوله: وفي الحاوي القدسي إلخ) هذا لا يناسب اصطلاح الفقهاء
~~الذي هو في صدده بل هو معناه الأصولي فتدبر.
### | [كتاب الطهارة]
# (قوله: والتركات) جمع تركة بالتاء المثناة الفوقية كما رأيته في المستصفى
~~لا بالشين المعجمة؛ لأنها داخلة في الأمانات
PageV01P007
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ومزجرة قطع البيضة) أي بيضة الإسلام رملي والذي في المستصفى خلع
~~البيضة والمراد به الردة والعياذ بالله تعالى فبيضة الإسلام كلمة الشهادة
~~سميت بذلك تشبيها لها ببيضة النعامة؛ لأنها مجمع الولد وكلمة الشهادة مجمع
~~الإسلام وأركانه قال في المغرب والبيضة للنعامة وكل طائر ثم استعيرت لبيضة
~~الحديد لما بينهما من الشبه الشكلي وقيل بيضة الإسلام للشبه المعنوي، وهو
~~أنها مجتمعه كما أن تلك مجتمع الولد. اه.
# (قوله؛ لأن النية كذلك) قال في النهر: لقائل أن يقول لا نسلم أن النية
~~والطهارة لا يسقطان به بل قد يسقطان به أما النية ففي القنية من توالت عليه
~~الهموم تكفيه النية بلسانه، وأما الطهارة فقد قالوا فيمن قطعت يداه إلى
~~المرفقين ورجلاه إلى الكعبين، وكان بوجهه جراحة أنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم
~~ولا إعادة عليه في الأصح كما في الظهيرية فإذا اتصف بهذا الوصف بعد ما دخل
~~الوقت سقطت عنه الطهارة بهذا العذر (قوله: وإنما كان التعليل بالجمع بين
~~النجمين ضعيفا إلخ) قال في النهر أقول: غير خاف أن حرية الرقبة، وإن لم
~~توجد لكن الفقد سببها والأصل فيها التنجيم فالظاهر أن يقال الجمع حقيقة
~~إنما يكون في الأجسام وما ذكر من المعاني أو قد أمكن الحقيقي باعتبار أن
~~كلا منهما كتب على نفسه أمرا يعني وثيقة جمع الحروف فيها؛ ولهذا قال الشارح
~~بعد ذكر الضعيف أو؛ لأن كلا منهما يكتب وثيقة، وهذا أظهر
PageV01P008
### | [منحة الخالق]
# (قوله: بالزوال والمذكور) أي بزوال الحدث أو الخبث.
### | [سبب وجوب الطهارة]
# (قوله: قبل دخول الوقت) الظاهر أن الصواب إسقاط أو إبدال لفظة قبل بلفظة
~~بعد ليناسب ما ms0007 بعده تأمل (قوله: وأجاب عنه العلامة السيرامي) أي عن دفع
~~صاحب فتح القدير فهو تأييد للرد السابق وحاصله لزوم إفضاء الشيء إلى زوال
~~نفسه وذلك باطل (قوله: لصلوات ما دام متطهرا) مع أن ظاهره أنه لا يكفيه ذلك
~~بل كلما قام إلى الصلاة يلزمه الوضوء (قوله وظاهره أنه بدخول الوقت تجب
~~الطهارة إلخ) قال الشيخ علاء الدين ابن الحصكفي في الدر المختار على تنوير
~~الأبصار:.
# واعلم أن أثر الخلاف يظهر في نحو التعاليق نحو إن وجب عليك طهارة فأنت
~~طالق دون الإثم للإجماع على عدمه بالتأخير عن الحدث ذكره في التوشيح وبه
~~اندفع ما في السراج من إثبات الثمرة من جهة الإثم بل وجوبها موسع بدخول
~~الوقت كالصلاة فإذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقا هذه القولة قد ضرب
~~عليها المؤلف بهامش البحر
PageV01P009
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فالظاهر أن السبب هو الإرادة في الفرض والنفل) قال بعض الفضلاء:
~~الأظهر ما ذكره العلامة قاسم في نكته من أن الصحيح من أنه وجوب الصلاة أو
~~إرادة ما لا يحل إلا بها اه.
# ؛ لأن ما ذكر هنا يقتضي أن لا يأثم على ترك الوضوء إذا خرج الوقت ولم يرد
~~الصلاة الوقتية فيه بل على تفويت الصلاة فقط وأنه إذا أراد صلاة الظهر مثلا
~~قبل دخول وقتها أن يجب عليه الوضوء قبل الوقت وكلاهما باطل اه. فتأمل.
### | [أركان الطهارة]
# (قوله: وهي تنقسم إلى شروط وجوب وشروط صحة إلخ) وقد نظمت ذلك بقولي
# شروط الوجوب تسعة تمام ... العقل والبلوغ والإسلام
# ونفي حيض وانتفا النفاس ... وحدث وضيق وقت الناس
# ومطلق الماء الطهور الكافي ... وقدرة استعماله الموافي
# وشروط صحة وذاك أربع ... فقد النفاس ثم حيض يقطع
# وأن يعم الماء كل الأعضا ... ثم انتفاء ما يفيد النقضا
# (قوله: فرض الوضوء إلخ) أقول: قال الرملي في شرح المنهاج وليس من خصوصيات
~~هذه الأمة كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -، وإنما الخاص بها الغرة
~~والتحجيل اه.
# وقال شيخ شيخنا ابن قاسم في حاشيته على شرح المنهج لشيخ الإسلام: الوضوء
~~من ms0008 خصائص هذه الأمة قاله الحليمي ونوزع بما ورد هذا وضوئي ووضوء الأنبياء
~~من قبلي والأصل فيما ثبت في حق الأنبياء أن يثبت في حق أممهم وقال شيخنا
~~ابن حجر إنه من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم لا لأنبيائهم لكن
~~ينافيه ما في البخاري من قصة سارة أن الملك لما هم بالدنو منها قامت تتوضأ
~~وتصلي ومن قصة جريج الراهب أنه قام فتوضأ وصلى وقد يجاب بأن الذي اختصت به
~~هذه الأمة هذا الوضوء والمخصوص ومنه الغرة والتحجيل كما في مسلم اه.
# ويمكن أن يجاب أيضا بأن المراد فيما ذكر الوضوء اللغوي تأمل فربما رجع
~~حاصل هذا للأول. اه. رملي
# (قوله: وأما في الاصطلاح ففي التحرير الفرض ما قطع بلزومه إلخ) قال في
~~النهر: وعرفه بعضهم بأنه ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، وهو ليس بمانع
~~لشموله بعض المباحات والنوافل الثابتين بدليل لا شبهة فيه كقوله تعالى
~~{فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] {وإذا حللتم فاصطادوا}
~~[المائدة: 2] والمختار في تعريفه كما في شرح المنار أنه الحكم الذي ثبت
~~بدليل قطعي واستحق تاركه كليا بلا عذر العقاب ويمكن حمل الثبوت في قول
~~البعض ما ثبت بدليل إلخ على اللزوم فيكون التعريف مانعا فيندفع الإشكال اه.
# قلت: وقد كتبت في حواشي شرح المنار للحصكفي أن ما ذكر خرج بقوله لا شبهة
~~فيه، فإن شبهة نكرة في سياق النفي فعمت الشبهة ثبوتا ودلالة فلا بد في دليل
~~الفرض من قطعيتهما وكونه كذلك فيما ذكر ممنوع، فإن المأمور به فيهما من
~~منافعنا لا علينا وأنه يمكن دفعه من وجه آخر، وهو أن الضمير في ثبتت
~~للفرضية بالمعنى اللغوي أي ما ثبتت قطعيته وما ذكر ثبت إباحته وندبه
PageV01P010
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والظاهر من كلامهم في الأصول والفروع إلخ) ظاهره أن تسمية الفرض
~~العملي فرضا حقيقية ويوافقه ما في شرح القهستاني حيث ذكر أن الفرض القطعي
~~يقال على ما يقطع الاحتمال أصلا كحكم يثبت بمحكم الكتاب ومتواتر السنة
~~ويسمى بالفرض القطعي ويقال له الواجب وعلى ms0009 ما يقطع الاحتمال الناشئ عن دليل
~~كما ثبت بالظاهر والنص والمشهور ويسمى بالظني، وهو ضربان ما هو لازم في زعم
~~المجتهد كمقدار المسح ويسمى بالفرض الظني وما هو دون الفرض وفوق السنة
~~كالفاتحة ويسمى بالواجب اه.
# وكذا قال في النهاية إن الفرض نوعان قطعي وظني على زعم المجتهد اه.
# ولا يخفى مخالفته لما أطبق عليه الأصوليون من أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي
~~لا شبهة فيه قال فخر الإسلام في أصوله الحكم إما أن يكون ثابتا بدليل مقطوع
~~به أو لا والأول هو الفرض والثاني إما أن يستحق تاركه العقاب أو لا والأول
~~هو الواجب إلخ ثم قال: وأما الفرض فحكمه اللزوم علما بالعقل وتصديقا
~~بالقلب، وهو الإسلام وعملا بالبدن، وهو من أركان الشرائع ويكفر جاحده ويفسق
~~تاركه بلا عذر
# وأما حكم الوجوب فلزومه عملا بمنزلة الفرض لا علما على اليقين لما في
~~دليله من الشبهة حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه وهكذا في غير ما كتاب من
~~كتب الأصول كالمغني والمنتخب والتنقيح والتلويح والتحرير والمنار وغيرها
~~وفي التصريح ثم استعمال الفرض فيما ثبت بظني والواجب فيما ثبت بقطعي شائع
~~مستفيض كقولهم الوتر واجب فرض وتعديل الأركان فرض ونحو ذلك يسمى فرضا عمليا
~~وكقولهم الزكاة واجبة والصلاة واجبة ونحو ذلك فلفظ الواجب أيضا يقع على ما
~~هو فرض علما وعملا كصلاة الفجر وعلى ظني هو في قوة الفرض في العمل كالوتر
~~عند أبي حنيفة حتى يمنع تذكره صحة الفجر كتذكر العشاء وعلى ظني هو دون
~~الفرض في العمل وفوق السنة كتعيين الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة بتركها لكن
~~يجب سجدة السهو. اه. (قوله: وحده) أي الدلك
PageV01P011
### | [منحة الخالق]
# (قول المصنف وإلى شحمتي الأذن) قال في النهر من عطف الجمل إذا لا يصح
~~عطفه على قوله إلى أسفل ذقنه نهر (قوله: أي الوجه) تفسير لمرجع الضمير قال
~~الرملي (فائدة) ذكر بعضهم الفرق بين التفسير بأي والتفسير بيعني أن التفسير
~~بأي للبيان والتوضيح والتفسير بيعني لدفع السؤال وإزالة الوهم. اه.
# وهذا أغلبي ms0010 واصطلاح لبعض العلماء، وإلا فبعضهم لا يفرق بينهما كما في
~~حواشي ابن قاسم على جمع الجوامع (قوله: والمراد بالخفيفة) تأويل لقول
~~البدائع أو خفيفا لإيهامه عدم وجوب إيصال الماء إلى ما تحت التي ترى بشرتها
~~كيف وقد ذكر في النهر أنه لا خلاف في وجوبه وفي قول البدائع؛ لأن ما تحته
~~خرج أن يكون وجها إلخ إشارة إلى هذا التأويل (قوله: وظاهره أن مذهبه
~~بخلافه) قال الرملي: وذلك؛ لأن لفظة عن دالة على أنه رواية عنه لا أنه
~~قوله: وإلا لقال بدل عن وعند (قول المصنف ويديه بمرفقيه) قيل كان الأولى أن
~~يقول ومرفقيه بيديه لما تقرر في النحو أن مدخول مع هو المتبوع تقول جاء زيد
~~مع السلطان لا عكسه لكن نقل في الأطوال أن دخول مع شاع على المتبوع فما هنا
~~إما أن يخرج على غير الشائع أو ينزل منزلة المتبوع لكمال العناية به مبالغة
~~في الأنكار على المخالف
# (قوله: وأشار المصنف إلى أن إلى في الآية بمعنى مع) أقول: إن كان المراد
~~أن ذلك من عبارة المتن فهذه الإشارة في حيز المنع إذ كون الباء بمعنى مع في
~~كلام المصنف لا يفهم منه أن إلى في الآية بمعناها حتى يرد الرد المذكور
~~لاحتمال كونها باقية على معناها وأن ما فوق المرافق خارج بالإجماع على أنه
~~لو قيل اغسل جسدك
PageV01P012
### | [منحة الخالق]
# إلى الترقوة مثلا لا يتوهم منه غسل الجميع بل الذي يتبادر إلى الفهم بحسب
~~العرف أن المغسول ما تحتها لتعذر غسل ما فوقها دونها ودون ما تحتها إذ
~~يحتاج إلى غاية التكلف فهو بدون الإجماع يفهم منه غسل الأيدي من رءوس
~~الأصابع إلى المرافق لا من المنكب وحينئذ لا حاجة إلى تأويل إلى بمعنى مع
~~نعم يبقى الكلام في الغاية وذاك شيء آخر فتأمله، فإني لم أر أحدا ذكره
~~(قوله: ولو أخرج كان بمفهوم اللقب، وهو ليس بحجة) أي عندنا كغيره من
~~المفاهيم على ما بين في محله خلافا لبعض الشافعية
# وأقول: كيف يمكن إخراج غيره ms0011 مع تنصيص الحكم على الكل حتى يقال إنه بمفهوم
~~اللقب ويدفع بأنه ليس بحجة، فإن قولك اضرب القوم مع زيد لا يفهم منه أن غير
~~زيد ليس مأمورا بضربه حتى عند من يقول بحجية مفهوم اللقب نعم لو قيل اضرب
~~زيدا واقتصر المتكلم على ذلك جرى فيه الخلاف؛ لأنه تعليق الحكم بجامد كفي
~~الغنم زكاة كما في التحريم فافهم (قوله: وما في غاية البيان إلى آخر هذا
~~البحث) قال في النهر بعد نقله لذلك أقول: معنى الاحتياط هنا هو الخروج عن
~~العهدة بيقين وما نسبه إلى الهداية سهوا، وإنما الذي فيها رد لقول زفر
~~الغاية لا تدخل في المغيا أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها يعني فهي داخلة
~~والجار متعلق باغسلوا على كل حال والنقض بمسألة اليمين أجاب عنه في فتح
~~القدير بأن الكلام هنا في اللغة والأيمان مبينة على العرف نعم يرد النقض
~~بمثل قرأت القرآن إلى سورة كذا والهداية إلى كتاب كذا، فإن الغاية فيهما لا
~~تدخل تحت المغيا مع تناول الصدر لها وقوله والأولى إلخ مما لا حاجة إليه إذ
~~الفروض العملية لا تحتاج في إثباتها إلى القاطع فيحتاج إلى الإجماع على أن
~~قول المجتهد لا أعلم مخالفا لا يكون حكاية للإجماع الذي يكون غيره محجوجا
~~به فقد قال الإمام اللامشي في أصوله لا خلاف أن جميع المجتهدين لو أجمعوا
~~على حكم واحد ووجد الرضا من الكل نصا كان ذلك إجماعا فأما إذا نص البعض
~~وسكت الباقون لا عن خوف بعد اشتهار القول فعامة أهل السنة أن ذلك يكون
~~إجماعا وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - لا أقول: إنه إجماع ولكن أقول: لا
~~أعلم فيه خلافا وقال أبو هاشم من المعتزلة لا يكون إجماعا اه
PageV01P013
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولو ببلل باق بعد غسل) قال الرملي: أقول: قال ابن كمال باشا في
~~الإصلاح والإيضاح وأما الذي بقي في العضو بعد الغسل فقال الحاكم الشهيد لا
~~يجوز المسح به أيضا وخطأه عامة المشايخ لما ذكره محمد في مسح الخف إذا ms0012 توضأ
~~ثم مسح على الخف ببلة بقيت على كفه بعد الغسل جاز والصحيح ما قاله الحاكم
~~فقد نص الكرخي في جامعه الكبير على الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله مفسرا معللا أنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذارعيه لم يجز إلا بماء جديد؛
~~لأنه قد تطهر به مرة والله تعالى أعلم وقد أخذه ابن الكمال من المجتبى شرح
~~القدوري وفي التتارخانية برمز المحيط ولو في كفه بلل فمسح به رأسه أجزأه
~~قال الحاكم الشهيد: هذا إذا لم يستعمل في عضو من أعضائه بأن غسل بعض أعضائه
~~بأن يدخل يده في إناء حتى ابتلت أما إذا استعمله في عضو من أعضائه وبقي في
~~كفه بلل لا يجوز وأكثرهم على أن ما قاله الحاكم الشهيد خطأ والصحيح أن
~~محمدا أراد بذلك ما إذا غسل عضوا من أعضائه وبقي البلل في كفه يعني لا أنه
~~أراد أن يدخل يده في إناء حتى تبتل كما زعمه الحاكم
# (قوله: والآلة لم تقصد للإيصال) الأولى التعبير بالوصول ليصح التفريع
~~عليه بما بعده (قوله: لم يجز مطلقا) أي سواء كان ذلك العضو مغسولا أم
~~ممسوحا (قوله: وهو مردود بأوجه إلى قوله الرابع) أقول: في هذه الوجوه
~~الثلاثة نظر:
# أما الأول: فلأن عدم العرف لا يفيد مسح الكل لما سينقله عن التحرير أن
~~الإلصاق المجمع عليه للباء ممكن فيثبت التبعيض اتفاقيا لعدم استيعاب الملصق
PageV01P014
### | [منحة الخالق]
# ؛ ولأن قوله أو كان أي العرف أفاد بعضا مطلقا إلخ يقال عليه إن ذلك البعض
~~المطلق الذي هو الواجب لا يدري مقداره وحينئذ لم ينتف الإجمال وحصوله في 
~~ضمن الاستيعاب لا ينفيه أيضا بل ينفي الحاجة إلى بيانه وإن أريد بإفادة
~~البعض المطلق أنه يسقط الفرض بأي جزء كان، وإن قل كما هو مذهب الشافعي لم
~~يبق في الآية دليل لنا أصلا.
# والجواب عنه حينئذ كما قال بعض شراح الهداية لم يرد ذلك بل أريد بعض
~~مقدر، وإلا كان حاصلا بغسل الوجه فلا يحتاج إلى إيجاب على حدة، فإن المفروض ms0013
~~في سائر الأعضاء مقدر، فكذا في هذه الوظيفة
# وأما الثاني؛ فلأن الرواية التي ذكرها في الهداية بعلى دون الباء فلا
~~يعود النزاع على ذلك، وإنما يعود على رواية الباء، وأما الثالث؛ فلأن قوله
~~لو لم يكن كذلك لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة في حيز المنع لما تقدم من
~~حصول الواجب في ضمن الاستيعاب فتنتفي الحاجة به وكذا يقال في قوله؛ ولأن
~~كان كذلك إلخ فافهم (قوله: وعزاها في النهاية إلى محمد - رحمه الله -)
~~وعليه فما في معراج الدراية من أنها ظاهر المذهب محمول على أنه ظاهر
~~الرواية عن محمد لا عن الإمام - رحمه الله - (قوله: ولو مسح بثلاث أصابع
~~منصوبة غير موضوعة) أي ولا ممدودة والمراد بغير موضوعة أنه لم يضعها
~~بتمامها على الرأس بأن مسح بأطرافها؛ لأن ذلك لا يبلغ مقدار ثلاث أصابع ولا
~~مقدار الربع فلذا قال وينبغي أن يكون اتفاقا وقوله ولو مدها إلخ أي هذه
~~الأصابع المنصوبة الغير الموضوعة بأن مسح بأطرافها ومدها مقدار ثلاث أصابع
~~أو مقدار الربع لم يجز بقي ما إذا وضع
PageV01P015
### | [منحة الخالق]
# ثلاث أصابع ومدها حتى بلغ القدر المفروض قال في الفتح لم أر فيه إلا
~~الجواز اه.
# واعترضه في النهر بقول البدائع ولو مدها حتى بلغ القدر المفروض لم يجز
~~إلى آخر ما نقله المؤلف هنا
# وأقول: لا يخفى عليك أن الضمير في مدها للأصابع المنصوبة الغير الموضوعة
~~كما علمت وكلام الفتح في الموضوعة فافهم (قوله: بل الصحيح أن لا خلاف) ؛
~~لأن الذي فيه الخلاف بينهما ما إذا نوى المسح، وأما إذا لم ينو فلا خلاف
~~فيه وقد علم أن الأولى أيضا الصحيح فيها أن قول محمد كقول أبي يوسف فقد حصل
~~الاتفاق بينهما في المسألتين بناء على هذا التصحيح فذكر الخلاف بينهما على
~~غير الصحيح (قوله: وإن جاز فيه وجه آخر) أقول: ويجوز فيه وجه آخر وهو أن
~~يكون معطوفا على وجهه فيكون المعنى وغسل لحيته فيوافق الرواية المرجوع
~~إليها، وإن كان المتبادر خلافه فيندفع العجب عنه ويحتمل ms0014 أن يصححه هنا، وإن
~~اختار في الكافي غيره كما وقع لقاضي خان فإنه صحح في فتاواه مسح كلها وصحح
~~في شرحه للجامع الصغير مسح ما يلاقي البشرة فتأمل والله تعالى أعلم بالصواب
~~اه.
# (قوله: وهذا كله في غير المسترسل) المراد باسترسل ما خرج عن دائرة الوجه،
~~وهو غير الملاقي؛ لأن الملاقي ما كان غير خارج عن دائرة الوجه كذا في شرح
~~الدرر والغرر للعلامة الشيخ إسماعيل النابلسي (قوله: والعارض ما بينهما
~~وبين العذار إلخ) قال الرملي أي فيسمى الشعر النابت على الخدين إلى العظم
~~الناتئ بقرب الأذن عارضا والنابت على العظم الناتئ بقرب الأذن عذارا.
### | [سنن الوضوء]
# (قوله: كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي الدلالة)
PageV01P016
### | [منحة الخالق]
# تمثيل لقوله هو ما كان ظني الثبوت قطعي الدلالة؛ لأن الذي بمنزلة عكسه،
~~وهو قطعي الثبوت ظني الدليل وأخبار الآحاد ليس كذلك تأمل (قوله: وإنشاد
~~الشعر) قال سيدي العارف بالله تعالى عبد الغني النابلسي في شرحه على هدية
~~ابن العماد.
# اعلم أن الشعر ثلاثة أنواع مباح ومثاب عليه ومنهي عنه؛ لأنه لا يخلو من
~~أن يكون مشتملا على أوصاف المخلوقات الحسنة كالإنسان والحيوان والنباتات
~~والمعادن ونحو ذلك أو على الأوصاف القبيحة في الإنسان ونحوه، وهو المسمى
~~بالهجو، وهو ما ينفر قلب الرجل عن أخيه المسلم، وهو المنهي عنه، فإن كان
~~ذلك صدقا، فقد دخل في الغيبة، وإن كان كذبا فقد دخل في الكذب فيستحب الوضوء
~~منه، وأما إذا كان مشتملا على الأوصاف الحسنة كذكر إنسان معين أو غير معين
~~أو ذكر زهر أو روض معين أو غير معين فذلك دائر مع القصد والإرادة، فإن أراد
~~بذلك اللهو والغفلة والغرور بزخارف الدنيا؛ ولذائذها فهو منهي عنه أيضا قال
~~النبي - عليه الصلاة والسلام - «كل لهو ابن آدم حرام» الحديث وقد مدح ما لا
~~يستوجب المدح، وهو عارض الدنيا القبيح المنتن فقد أصابته بسبب ذلك نجاسة
~~معنوية فيستحب له إعادة الوضوء بإنشاد ذلك على هذا الوجه المذكور
# وأما إن أراد بما ذكرنا بيان صنعة الله تعالى وعظيم ms0015 حكمته وعجيب ما
~~أظهرته قدرته على صفحات الأكوان من بدائع المخلوقات وغرائب المصنوعات فله
~~إرادته ونيته قال - صلى الله عليه وسلم - «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل
~~امرئ ما نوى» ، وهذا النوع من الشعر مثاب عليه، وأما المباح فهو أن لا يقصد
~~شيا مما ذكرنا فظهر بذلك أن الشعر بمنزلة الكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح ولا
~~تعد الاستعارات فيه ولا التشابيه ولا المبالغات من قبيل الكذب بعد أن يكون
~~على حسب التفصيل الذي ذكرناه وأحسن المبالغات ما فيه شيء من أفعال المقاربة
~~قال الله تعالى {يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار} [النور: 35] وقد ورد في
~~مدح الشعر ما لا مزيد عليه من الأخبار وكذلك في ذمه اه.
# وتمامه فيه (قوله: ومراده من الوضوء للنوم الوضوء عند إرادة النوم) هذا
~~الذي يتبادر ويحتمل أن يراد الوضوء لاستيقاظه منه فيكون على تقدير مضاف وكل
~~منهما صحيح إذ يندب الوضوء للنوم على طهارة والوضوء إذا استيقظ منه ليكون
~~مبادرا للطهارة وأداء العبادة كما صرح به الشرنبلالي، وأما منع الشارح ذلك
~~فغير مسلم إذ الوضوء الفرض إنما هو للصلاة أي إذا أرادها ولم يكن متوضئا
~~(قوله: لشموله المباح) أي فيكون غير مانع، فإنه يصدق عليه أنه ثبت بقوله أو
~~فعله - صلى الله عليه وسلم - وليس بواجب ولا سنة قال في النهر يعني بناء
~~على ما هو المتصور عندهم من أن الأصل في الأشياء التوقف إلا أن الفقهاء
~~كثيرا ما يلهجون بأن الأصل بالأشياء الإباحة فالتعريف بناء عليه اه.
# قلت وفي التحرير للمحقق ابن الهمام الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية
~~والشافعية
PageV01P017
### | [منحة الخالق]
# (قوله: قيل إنه فرض وتقديمه سنة) الضمير في أنه يعود إلى غسل اليدين لا
~~بقيد الابتداء بدليل قوله وتقديمه سنة (قوله: واستشكله في الذخيرة إلخ) قال
~~العلامة الشيخ إسماعيل: الذي ينبغي حمل كلام السرخسي عليه هو عدم النيابة
~~من حيث ثواب الفرض لو أتى به مستقلا قصدا إذا لسنة لا تؤديه ويؤيده اتفاقهم
~~على سقوط الحدث بلا نية اه.
# أقول: وعلى ms0016 هذا فالظاهر أنه لا مخالفة بين الأقوال الثلاثة فالقائل بأنه
~~فرض أراد أنه يجزي عن الفرض وأن تقديم هذا الغسل المجزي عن الفرض سنة وهو
~~مؤدى القول بأنه سنة تنوب عن الفرض والسرخسي إمام جليل دقيق النظر لما رأى
~~في الآية الأمر بغسل اليدين إلى المرفقين قال يعيد غسل الكفين عند غسل
~~الذراعين ليكون آتيا بالمأمور به قصدا ليحصل له ثواب الفرض، وإن كان الفرض
~~سقط بالغسل الأول لكنه سقط في ضمن الغسل المسنون فهو كسقوطه بالغسل بلا نية
~~فلا ينوب مناب الغسل الكامل من كل جهة فيسن أن يعيد غسلهما لما قلنا ولهذا
~~نقل في النهر عن الذخائر الأشرفية إن السنة عند غسل الذراعين أن يغسل يديه
~~ثلاثا أيضا اه.
# (قوله: والظاهر تقديم اليمنى على اليسرى لأجل التيامن) كان الظاهر أن
~~يقول
PageV01P018
### | [منحة الخالق]
# لأجل الضرورة تأمل (قوله: وهو مزيل للخبث) أي فيرفع الماء بفيه ويغسل
~~يديه من النجاسة، وإن صار الماء مستعملا؛ لأن المستعمل مزيل الخبث ثم يدخل
~~أصابعه الإناء ليزيل الحدث وفي الذخيرة ذكر الحاكم الشهيد في المنتقى عن
~~أبي يوسف في رجل أخذ بفمه ماء من الإناء فغسل به جسده أو توضأ به لم يجز
~~ولو غسل به نجاسة من بدنه أجزاه، وفي متفرقات الفقيه أبي جعفر محدث معه ماء
~~قليل وعلى بدنه نجاسة فأخذ الماء بفيه من غير أن ينوي غسل فيه ثم غسل به
~~يديه قال على قول محمد لا تطهر يده، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف؛ لأن
~~الماء الذي أخذه بفيه خالطه البزاق وخرج عن أن يكون ماء مطلقا فالتحق بسائر
~~المائعات غير الماء نحو الخل والمرق والدهن وماء الورد وفي غسل اليدين
~~بسائر المائعات سوى الماء المطلق روايتان عن أبي يوسف في رواية يطهر كالثوب
~~وفي رواية لا يطهر بخلاف الثوب وعن محمد رواية واحدة أن البدن لا يطهر
~~بخلاف الثوب، فإنه يطهر بالإجماع اه.
# (قوله: وقد يدفع) أي يدفع قوله ولا يجوز نسبة ترك الأفضل له - عليه
~~السلام - والظاهر أن ms0017 المراد به الترك دائما بدليل سابق الكلام فلا يرد
~~الدفع المذكور تأمل (قوله: فخصت من عموم الذكر) أي الذي تستحب له الطهارة،
~~وإنما خصت دون غيرها؛ لأن مطلق الذكر ليس من ضروريات الوضوء نعم يدخل في
~~المخصوص بقية الأذكار للوضوء بقي هنا شيء، وهو أن التسمية إذا كانت مخصوصة
~~مما ذكر تنتفي المعارضة التي ذكرها الطحاوي فيبقى الحديث مفيدا للوجوب
~~فيعود المحذور تأمل
PageV01P019
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهو مبني على أن المراد به نفي الفضيلة) أي ما ذكره في معراج
~~الدراية أو ما مر مبني على أن المراد بالحديث أعني «لا وضوء لمن لم يذكر
~~اسم الله عليه» نفي الفضيلة مع أن ظاهره نفي الجواز فيفيد كونها فرضا لكن
~~لكونه آحادا لا يفيدها فيحمل على الوجوب إلا لصارف فيحمل على السنية
# (قوله: وإن أريد بظنها ما فيه احتمال ولو مرجوحا) أي فيدخل فيه احتمال
~~نفي الكمال (قوله ولقائل أن يقول إن قوله) أي قول صاحب فتح القدير (قوله:
~~ولا شك أنه مشترك) في دعوى الاشتراك بين المعنى الحقيقي والمجازي تأمل
~~(قوله: لا أعلم فيها حديثا ثابتا) يعني بخصوصها، وإلا فهي مستفادة من
~~الحديث الصحيح «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أقطع» ويروى «أبتر»
~~ويروى «أجذم» وأدنى ما فيه الدلالة على السنية، وهو المعتمد من المذهب الذي
~~يعول عليه ويذهب (قوله: فإتيانه بها وعدمه سواء) قال الرملي أي من أنه لا
~~يكون آتيا بالسنة أما أنه يأتي بها بعد غسل بعض أعضاء الوضوء فما في كلام
~~الكمال والزيلعي ما يمنعه تأمل. اه. مقدسي
# هذه لقوله ليست بخط المؤلف، وإنما هي من كلام ابنه بهامش البحر.
PageV01P020
### | [منحة الخالق]
# (قول المصنف والسواك) قال الرملي السواك من الشرائع القديمة الحديث فيه
~~ضعيف ومجهول قال النووي فلعله اعتضد بطرق أخر، فصار حسنا أربع من سنن
~~المرسلين وعد منها السواك اه.
# ذكره ابن قاسم العبادي في شرحه على أبي شجاع الشافعي - رحمه الله -
~~(قوله: ويجوز رفعه وجره، وهو الأظهر) نبه صاحب النهر على أنه ms0018 سيأتي قريبا
~~في بيان وقته ما يرجح أن الأظهر الأول فلا تغفل (قوله: وتعقبه في فتح
~~القدير بأنه لم تعلم المواظبة منه على الوضوء) الأولى عند الوضوء كما هو في
~~فتح القدير (قوله: وهو الحق) قال الرملي أقول: قال الحلبي في شرح المنية
~~وقد عده القدوري والأكثرون من السنن، وهو الأصح لما ذكرنا في الشرح اه.
# فقد علم بذلك اختلاف التصحيح (قوله: لكن قولهم يستحب عند القيام إلى
~~الصلاة ينافي ما نقلوه إلخ) قال في النهر يمكن أن يجاب عنه بما نقله في
~~السراج حيث قال: وأما إذا نسي السواك للظهر ثم تذكره بعد ذلك، فإنه يستحب
~~له أن يستاك حتى يدرك فضيلته وتكون صلاته بسواك إجماعا. اه.
# وهو في هذه الحالة مندوب للصلاة لا للوضوء وبه ظهر سر كلام الغزنوي اه.
# وقد يقال إن ما نقلوه من أنه عندنا للوضوء مرادهم به بيان ما به أفضلية
~~الصلاة التي بسواك على غيرها كما ورد في الحديث «صلاة بسواك أفضل من خمس
~~وسبعين صلاة بغير سواك» وفي فتح القدير «أفضل من سبعين» وفائدته أنه لو لم
~~يأت به في الوضوء لا تحصل تلك الأفضلية ولو أتى به عند الصلاة، فكونه عندنا
~~للوضوء لا ينافي ذلك كما لا ينافي استحبابه عند غيره مما مر على أنه يبعد
~~عدم استحبابه في الصلاة التي هي مناجاة للرب تعالى سيما عند بعد العهد من
~~الوضوء مع ما فيها من قراءة القرآن التي يستحب استعماله عندها وحضور
~~الملائكة عندها مع أنهم استحبوه عند مجامع الناس فبالأولى مع حضور الملائكة
~~قال في هدية ابن العماد روى جابر - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أنه قال «إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك فإن أحدكم
~~إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه لا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم
~~الملك» أسنده البيهقي في شعب الإيمان. اه.
PageV01P021
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وبخلاف ذلك لا يجوز) أي بأن استنشق ببعضه وتمضمض بالباقي (قوله:
~~قال ms0019 أستاذنا يتبين من هذا إلخ) هو من كلام المعراج ثم إن الإشارة في قوله
~~من هذا لا يظهر رجوعها إلى قوله ترك التكرار لا يكره أي تكرار المضمضة
~~والاستنشاق كما لا يخفى بل هو راجع إلى كونهما سنتين مؤكدتين يأثم بتركهما
~~وعبارة المعراج نصها هكذا، وفي الشفاء المضمضمة والاستنشاق سنتان مؤكدتان
~~من تركهما يأثم وفي مبسوط شيخ الإسلام ترك التكرار لا يكره مع الإمكان قال
~~أستاذنا: يتبين من هذا إلخ (قوله: يغسل مرة معهما) أي؛ لأن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ورد عنه ترك التثليث حيث غسل مرة مرة وقال «هذا وضوء لا
~~يقبل الله الصلاة إلا به» ولم يرد عنه ترك المضمضة والاستنشاق كما سيأتي
~~(قوله: ورواه أبو داود وسكت عنه) قال الإمام النووي في مختصره المسمى
~~بالتقريب ومن مظانه أي الحسن سنن أبي داود فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح
~~وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينه وما لم يذكر فيه شيئا فهو
~~صالح فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا ولم يصححه غيره من المعتمدين ولا
~~ضعفه فهو حسن عند أبي داود اه.
# (قوله: لا بسنة كونها ثلاثا بمياه) النفي باعتبار القيد الأخير أي يكون
~~آتيا بسنة المضمضة وبسنة التثليث أيضا دون سنة تجديد الماء في كل مرة
~~(قوله: ولم يقيده في تخليل اللحية سيأتي) في الحديث أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - أخذ كفا من ماء (قوله: وهل هو) أي القول بالسنية الذي هو الأصح
PageV01P022
### | [منحة الخالق]
# (قوله: بعد ثبوت الحديث الصحيح بخلافه) أي بخلاف ما أفاده قولهم داخل
~~اللحية إلخ (قوله: وما أورد عليه) أي على قولهم داخل اللحية ليس بمحل الفرض
~~(قوله: وهو منتف بأنه قد يوجد التخليل بالنار مع تخليل الأصابع) فيه بحث،
~~وذلك أنه لو لم يكن تخليل الأصابع في الوضوء علة مساوية لعدم تخليلها
~~بالنار لما كان لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يخللها الله بالنار»
~~فائدة ولما صح التعليل به للأمر بالتخليل، وللزوم أن يكون فعله وعدمه سواء
~~لعدم ms0020 استلزامه حصول الموعود عليه بالفعل وحصول مقابلة بالترك وكيف يكون
~~كذلك وقد صرح بالوعيد في حديث الطبراني كما نقله في الفتح «من لم يخلل
~~أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة» فتدبر (قوله: من ظهر القدم)
~~متعلق بيبدأ أي يبتدئ من جهة ظهر القدم فيدخل خنصر يده بين أصابع الرجل
~~فيخلل من أسفل صاعدا إلى فوق، وأما على الثاني فيدخلها من جهة باطن القدم
~~ويصعد بها من أسفل إلى فوق.
PageV01P023
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولا يخفى ترجيح الثاني إلخ) قال بعض الفضلاء هذا يخالف ما قاله في
~~المضمضة من أن السنة المؤكدة في قوة الواجب فيأثم بتركها وقال في باب صفة
~~الصلاة اعلم أن الظاهر من كلام أهل المذهب أن الإثم منوط بترك الواجب أو
~~السنة المؤكدة على الصحيح لتصريحهم بأن من ترك سنن الصلوات الخمس قيل لا
~~يأثم.
# والصحيح أنه يأثم ذكره في فتح القدير وتصريحهم بالإثم لمن ترك الجماعة مع
~~أنها سنة مؤكدة على الصحيح، وكذا في نظائره كما هو معلوم لمن تتبع كلامهم
~~ولا شك أن الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشد من بعض فالإثم لتارك السنة المؤكدة
~~أخف من الإثم لتارك الواجب وقال في باب الإمامة الجماعة سنة مؤكدة أي قوية
~~تشبه الواجب في القوة والراجح عند أهل المذهب الوجوب ونقله في البدائع عن
~~عامة مشايخنا وذكر هو وغيره أن القائل منهم إنها مؤكدة ليس مخالفا في
~~الحقيقة بل في العبارة؛ لأن السنة والواجب سواء خصوصا ما كان من شعائر
~~الإسلام اه.
# وفي كلامه تناقض؛ لأنه جعل السنة المؤكدة تارة دون الواجب وتارة مثله ولا
~~يمكن دفعه إلا بحمل إفراد السنة المؤكدة على التفاوت في التأكد والقوة
~~فيكون بعضها لزيادة تأكده في مرتبة الواجب كالجماعة وبعضها لقلة تأكده دونه
~~كتثليث الغسل (قوله: فكيف يدعي الاتفاق إلخ) قال في النهر وأقول: لا تدافع
~~في كلامهم لاختلاف الموضوع، وذلك أن ما في الخلاصة فيما إذا أعاده مرة
~~واحدة وما في السراج فيما إذا كرر مرارا ولفظه في السراج لو تكرر ms0021 الوضوء في
~~مجلس واحد مرارا لم يستحب بل يكره لما فيه من الإسراف فتدبر اه.
# لكن قال الحلبي في شرح المنية: أطبقوا على أن الوضوء عبادة غير مقصودة
~~لذاتها فإذا لم يؤد به عمل مما هو المقصود من شرعيته كالصلاة وسجدة التلاوة
~~ومس المصحف ينبغي أن لا يشرع تكراره قربة لكونه غير مقصود لذاته فيكون
~~إسرافا محضا اه. فليتأمل
# (قوله: إذ لا دليل على الكراهة) أقول: قد يستدل عليها بالحديث المار من
~~قوله - عليه الصلاة والسلام - «فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم» ؛
~~لأن أئمتنا استدلوا على أنه مرة واحدة بالحديث المصرح فيه بها وحملوا ما
~~صرح
PageV01P024
### | [منحة الخالق]
# فيه بالثلاث على التثليث بماء واحد كما يأتي فوضوءه - عليه السلام - ليس
~~فيه تثليث المسح بمياه عندنا فترجع إليه الإشارة في قوله «فمن زاد على هذا»
~~إلخ إذا لا شك أن هذا زيادة بناء على ما ثبت عندنا من وضوئه - صلى الله
~~عليه وسلم - تأمل وفي شرح المنية الكبير بعد حكاية الأقوال ما نصه والأوجه
~~أنه يكره قال في الكافي: التثليث يعني بمياه يقربه من الغسل ولو بدله به
~~كره كذا إذا قربه منه اه.
# (قوله: فلا حاجة حينئذ إلى ما ذكره الزيلعي) عبارته هكذا ونيته أي نية
~~الوضوء فالهاء راجعة إلى الوضوء؛ لأنه المذكور وكذا وقع في مختصر القدوري
~~حيث قال ينوي الطهارة والمذهب أن ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادة
~~أو رفع الحدث كما في التيمم وعن بعضهم نية الطهارة في التيمم تكفي، فكذا
~~هاهنا فعلى هذا لا يرد عليه، ويجوز أن يكون الضمير عائدا على الشخص
~~المتوضئ؛ لأن الكلام يدل عليه أي ونية الرجل الصلاة فيكون المفعول محذوفا
~~اه.
# وحاصله أن الضمير إما عائد على الوضوء أو على المتوضئ لكن يرد على الأول
~~وعلى قول القدوري ينوي الطهارة ما ذكره من أن المذهب نية ما لا يصح إلا
~~بالطهارة أو رفع الحدث إلا أن يقاس على التيمم فتصح نية الطهارة ومثلها
~~الوضوء بالأولى؛ لأنه ms0022 أخص وعلى هذا لا يرد شيء وحينئذ فاعتراض الشارح على
~~الزيلعي أولا حيث أرجع الضمير إلى الوضوء ومقدما له واحتاج إلى الجواب عنه
~~مع أن صاحب المتن أرجعه إلى المتوضئ وصاحب الدار أدرى وثانيا بأن الوضوء
~~ورفع الحدث سواء وحينئذ فلا يصح ما أورده بقوله والمذهب إلخ؛ لأن رفع الحدث
~~هو حقيقة الوضوء فنية الوضوء لا تكون مخالفة للمذهب (قوله: لأنها متنوعة
~~إلخ) قيل فيه نظر، فإن الحدث متنوع إلى أكبر وأصغر وقد كفى نية رفعه في
~~تحصيل السنة. اه.
# قلت قد يفرق بأن الأكبر مشتمل على الأصغر فالحدث، وإن تنوع فالمقصود، وهو
~~الأصغر حاصل إما استقلالا وإما ضمنا بخلاف الخبث (قوله ولا يخفى ما فيه)
~~لمنافاته لما مر من أنه يكون واجبا ومندوبا
PageV01P025
### | [منحة الخالق]
# (قوله: صار الاسم بعد كونه مجازا مشتركا) ؛ لأن التقدير حكم الأعمال،
~~وهذا مجاز كما تقدم تقديره والحكم المقدر مشترك بين النوعين المختلفين
~~فنزيد منهما ما هو المتفق عليه وعندنا وعند الشافعي - رحمه الله تعالى -،
~~وهو الحكم الأخروي إذا لا ثواب بدون النية اتفاقا وأما الدنيوي فلا دليل
~~عليه (قوله: فاندفع بهذا التقرير ما أورده في الكشف إلخ) .
# اعلم أن الأصوليين قالوا لما صار الاسم مشتركا والمشترك لا عموم له عندنا
~~أردنا المعنى المتفق عليه الذي هو الأخروي وأورد عليهم أن الذي لا عموم له
~~هو المشترك اللفظي ولا نسلم أن الحكم مشترك بين النوعين اشتراكا لفظيا بأن
~~يوضع بإزاء كل منهما وضعا على حدة بل هو مشترك معنوي موضوع للأثر الثابت
~~بالشيء فيعم الحكمين كما يعم الحيوان الإنسان والفرس وغيرهما واللون السواد
~~والبياض ونحوهما فإرادة النوعين لا تكون من عموم المشترك في شيء فلا حاجة
~~إلى إرادة أحدهما لتصحيحه وأنت خبير بأن التقدير الذي قرره الشارح هو عين
~~ما قرره الأصوليون فيرد عليه ما أورد عليهم فكيف يندفع الإيراد بمجرد
~~تقريره وليس فيه شيء زائد عليه يصلح للدفع اللهم إلا أن يقال إن معنى
~~تقريره أنا نريد بالحكم المعنى المتفق عليه وندع الآخر الذي ms0023 لا دليل عليه
~~لا لما قالوا من عدم عموم المشترك بل استغناء من المعنيين بأحدهما المتفق
~~عليه سواء كان الحكم مشتركا لفظيا أو معنويا وبهذا يحصل الدفع للإيراد
~~المذكور ولكن ينافي الحمل على هذا المعنى قوله ويكفي في تصحيحه، فإنه ظاهر
~~فيما قاله الأصوليون فليتأمل
# (قوله: مع أن الأكمل في تقريره أجاب عنه) أي عن الإيراد المذكور وحاصله
~~كما في شرح المنار للشارح أن المشترك المعنوي إن كان متواطئا قبل العموم،
~~وإن كان مشككا لا يقبله (قوله: عليهما) أي على الحكمين (قوله: لكن الثواب
~~والعقاب ليسا كذلك على المذهب الصحيح) أي خلافا للمعتزلة بل الأعمال عند
~~أهل السنة علامات محضة عليهما كما تقرر في موضعه فإطلاق الحكم عليها يكون
~~بالمعنى الآخر بالضرورة ولا معنى للاشتراك إلا هذا (قوله: وقوله وإن
~~الوضوء) أي قول الشافعي المفهوم من المقام
PageV01P026
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فقلنا نعم) أي أنه يقع الشرط المعتبر للصلاة (قوله: فليس الجواب
~~إلا بإثبات الفارق المتقدم) ، وهو أن التراب لم يعتبر شرعا مطهرا إلا
~~للصلاة.
# (قوله: فمحمول عليه بماء واحد، وهو مشروع إلخ) قال في فتح القدير روى
~~الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في المجرد إذا مسح ثلاثا بماء
~~واحد كان مسنونا (قوله: وما قاله بعضهم إلخ) أي في كيفية الاستيعاب وبيانه
~~كما ذكره في النهر أن يضع يديه ويضع بطون ثلاث أصابع من كل كف على مقدم
~~الرأس ويعزل السبابتين والإبهامين ويجافي الكفين ويجرهما إلى الرأس ثم يمسح
~~الفودين بالكفين ويجرهما إلى مقدم الرأس ويمسح ظاهر الأذنين بباطن
~~الإبهامين وباطن الأذنين بباطن السبابتين ويمسح رقبته بظاهر اليدين حتى
~~يصير ماسحا ببلل لم يصر مستعملا هكذا روت عائشة - رضي الله تعالى عنها -
~~مسحه - عليه الصلاة والسلام - اه ونقل عن الحواشي السعدية أن قوله لم يصر
~~مستعملا يعني حقيقة، وإن لم يصر مستعملا حكما في عضو واحد
PageV01P027
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أما لو أخذ ماء جديدا إلخ) مقتضى هذا أن يكون أخذ ماء جديد مطلوبا
~~عندنا خروجا من الخلاف لتكون ms0024 عبادة مجمعا عليها لكن تقييد المتون كونه بماء
~~الرأس يقتضي أنه السنة وكذا استدلالهم بحديث «الأذنان من الرأس» ولا يسن
~~تجديد ماء للرأس فكذا لما كان منه وفي شرح المنية لابن أمير حاج ثم السنة
~~عندنا وعند أحمد أن يكون بماء الرأس خلافا لمالك والشافعي وأحمد في رواية
~~إلخ فما ذكره مسكين رواية والمتون والشروح على خلافها تأمل.
# (قوله: أي كما ذكره في النص) أي في الآية وفيه إشارة إلى رد ما قاله
~~الزيلعي أي الترتيب المنصوص عليه من جهة العلماء اه.
# فإنه خلاف الظاهر مع أن صاحب المتن صرح بما يدل على مراده (قوله: وظاهر
~~الأول) ينبغي إسقاط لفظة الأول والإتيان بالضمير بدله أو تأخير هذا الكلام
~~عن قوله وذكر الزيلعي.
PageV01P028
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لم يواظب على كلها) ينبغي إسقاط لفظة كلها كما وقع في النهر، وإن
~~كانت موجودة في الفتح لاقتضائه أنه - صلى الله عليه وسلم - واظب على بعضها
~~فيكون مسنونا لا مستحبا تأمل إلا أن يقال ذكر الشارح ذلك بناء على ما سيأتي
~~فتدبر (قوله: ومواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على التيامن كانت من
~~قبيل الثاني) أي العادة قال في النهر سلمنا أن المواظبة كانت على وجه
~~العبادة لكن عدم الاختصاص ينافيها ولو على سبيل العادة كما قاله بعض
~~المتأخرين اه.
# أي عدم اختصاص التيامن بالوضوء ينافي كونه من سننه، وإنما يندب له كما
~~يندب لغيره كالتنعل والترجل قلت يرد عليه عدم اختصاص السواك والنية به مع
~~أنه - عليه الصلاة والسلام - واظب عليهما وهما من سنن الوضوء تأمل (قوله:
~~إلا الأذنين) أي والخدين بدليل ما بعده فافهم.
# (قوله: يصب الماء عليه) إن كان مبنيا للمفعول فالماء نائب الفاعل، وإن
~~كان مبنيا للفاعل ففيه ضمير يعود على الخادم والماء مفعول به (قوله:
~~والتمسح إلخ) بالجر عطفا على الإسراف قال في المنية، وأن لا يمسح أعضاءه
~~بالخرقة التي مسح بها موضع الاستنجاء (قوله: ونزع خاتم) ذكر في الفتح قبل
~~هذا ما نصه ومنها استقاء مائه بنفسه والمبادرة إلى ms0025 ستر العورة بعد
~~الاستنجاء وكأنه سقط من نسخة الشارح التي نقل عنها ما بين لفظتي الاستنجاء
~~(قوله: والذكر المحفوظ عند كل عضو) ، وهو كما في الزيلعي
PageV01P029
### | [منحة الخالق]
# وغيره أن يقول عند المضمضة اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن
~~عبادتك وعند الاستنشاق اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار وعند
~~غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند غسل يده اليمنى
~~اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا وعند غسل اليسرى لا تعطني
~~كتابي بشمالي ولا وراء ظهري ولا تحاسبني حسابا عسيرا وعند مسح رأسه اللهم
~~أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك وعند مسح أذنيه اللهم اجعلني من
~~الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند مسح عنقه اللهم اعتق رقبتي من
~~النار وعند غسل رجله اليمنى اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام
~~وعند غسل رجله اليسرى اللهم اجعل ذنبي مغفورا وسعيي مشكورا وتجارتي لن تبور
~~اه.
# (قوله: فعلى كونه مندوبا لا يكون الإسراف مكروها) قال في النهر لا نسلم
~~أن ترك المندوب غير مكروه تنزيها كما في فتح القدير من الجنائز والشهادات
~~أن مرجح كراهة التنزيه خلاف الأولى ولا شك أن تارك المندوب آت بخلاف الأولى
~~والظاهر أنه مكروه تحريما إذ إطلاق الكراهة مصروف إلى التحريم فما في
~~المنتقى موافق لما في السراج والمراد بالسنة المؤكدة لإطلاق النهي عن
~~الإسراف وبه يضعف جعله مندوبا اه.
# والضمير في قوله والظاهر أنه إلخ عائد إلى الإسراف وقوله فما في المنتقى
~~موافق لما في السراج صوابه لما في الخانية كما لا يخفى إذ لا ذكر للسراج لا
~~في كلامه ولا في كلام الشارح (قوله: والخامس أن ذكره الدلك إلخ) يمكن أن
~~يجاب عنه بأن مراده إمرار اليد المبلولة على الأعضاء المغسولة لما قدمه
~~الشارح عند الكلام على غسل الوجه عن خلف بن أيوب أنه قال ينبغي للمتوضئ في
~~الشتاء أن يبل أعضاءه بالماء شبه الدهن ثم يسيل الماء عليها؛ لأن الماء
~~يتجافى ms0026 عن الأعضاء في الشتاء اه.
# لكن كان ينبغي تقييده بالشتاء تأمل (قوله: الثامن أن الأدعية المذكورة
~~إلخ) قال الشيخ علاء الدين الحصكفي في شرح التنوير قد رواه ابن حبان وغيره
~~عنه - عليه الصلاة والسلام - من طرق قال محقق الشافعية الرملي فيعمل به في
~~فضائل الأعمال، وإن أنكره النووي اه.
PageV01P030
### | [منحة الخالق]
### | [نواقض الوضوء]
# (قوله: وظاهره أنه بالكسر أعم) اه.
# قال الشيخ خير الدين الرملي أقول: فيه الظرفان المراد ما هو متنجس كالثوب
~~كما صرح به ابن ملك وحينئذ ضبطه بالفتح متعين ويدخل فيه ما خرج متنجسا
~~باعتبار خروج النجاسة التي به فصدق عليه خروج النجس فتأمل، فإنه بالفتح
~~أشمل والله تعالى أعلم (قوله: وهي عبارة عن المعنى) أي والعلة عبارة عن
~~المعنى والخروج كذلك هو معنى (قوله ليس شرطا في عمل العلة ولا علة العلة)
~~معطوف على قوله ليس شرطا (قوله: لأن الصحيح أن عينها ظاهرة) قال الرملي
~~أقول: فيشكل عليه بعدم دخول الخارجة من الدبر في كلامه إلا أن يقال إنها،
~~وإن لم تكن عينها نجسة لكنها متنجسة فتدخل فيه سواء قرئ قوله نجس بالفتح أو
~~بالكسر إذ لا فرق بينهما لغة فتأمل (قوله: فلا يترتب عليه الخروج) ، وهذا
~~ناظر إلى الوضوء فقط بخلاف ما قبله (قوله: والكلية الثانية مقيدة بعدم
~~البلة) قال الرملي أقول: هذا إنما يتأتى في نقض الوضوء فأما في الصوم فلا
~~لتعلقه بالدخول فقط ثم في الكلية الأولى إشكال، وهو أنه يلزم على إطلاقها
~~أن تحكم بنقيض الوضوء بغير خارج نجس إذا خرج ذلك الشيء غير مبتل فتأمل
PageV01P031
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لكن قال في التبيين إلخ) قال في النهر إلا أن الذي ينبغي التعويل
~~عليه هو الأول.
# (قوله: لكن ينبغي ترجيحه فيها) أي ترجيح الوجوب في المفضاة بالمعنى
~~الأول، وهي أنها التي صار مسلك البول والغائط منها واحدا وكذا على هذا
~~المعنى القول بالاستحباب ويحتمل أن لا يكون كذلك تأمل (قوله: وإن كان بذكره
~~شق) الذي في الخانية والتتارخانية جرح بدل شق (قوله لكن في ms0027 فتح القدير إلخ)
~~ظاهر تعليله لعدم الوجوب بالحرج أنه فيمن لا يمكنه فسخها فيحمل الأول على
~~ما إذا أمكن فلا يكون منافاة بين القولين بالحمل على ذلك كما ذكره بعضهم،
~~ويكون وجوب الغسل مبنيا على ذلك أيضا (قوله: مطلقا) أي معتادا كان أو غيره
~~(قوله معتادا كان أو غير معتاد) بيان لعموم اللازم، وهو الخروج أي لا يخص
~~بالمعتاد
PageV01P032
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولا يخفى أن المشايخ) تعقب لما قدمه عن فتح القدير من قوله فكان
~~جميع ما يخرج من بدن الإنسان إلخ حيث عم (قوله: ومرادهم أن يتجاوز إلى موضع
~~تجب طهارته أو تندب إلخ) قال في النهر: هذا وهم وأنى يستدل بما في المعراج
~~وقد علل المسألة بما يمنع هذا الاستخراج فقال ما لفظه لو نزل الدم إلى قصبة
~~الأنف انتقض بخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذكر ولم يظهر، فإنه لم يصل إلى
~~موضع يلحقه حكم التطهير، وفي الأنف وصل، فإن الاستنشاق في الجنابة فرض كذا
~~في المبسوط اه.
# وقد أفصح هذا التعليل عن كون المراد بالقصبة ما لان منها؛ لأنه الذي يجب
~~غسله في الجنابة وكذا قال الشارح لو نزل الدم من الأنف انتقض وضوءه إذا وصل
~~إلى ما لان منه؛ لأنه يجب تطهيره وحمل الوجوب في كلامه على الثبوت مما لا
~~داعي إليه وعلى هذا فيجب أن يراد بالصماخ الخرق الذي يجب إيصال الماء إليه
~~في الجنابة وبهذا ظهر أن كلامهم مناف لتلك الزيادة أن ملاحظتها في المجاوزة
~~إلى موضع من بدن أو ثوب أو مكان يقتضي أن الدم إذا وصل إلى موضع يندب
~~تطهيره من واحد من الثلاثة انتقض، وهذا مما لم يعرف في فروعهم عرف ذلك من
~~تنبهها بل المراد بالتجاوز السيلان ولو بالقوة كما قال بعض المتأخرين اه.
# وأقول: يتعين أن يحمل قول المعراج، فإن الاستنشاق في الجنابة فرض على
~~معنى أن أصل الاستنشاق فرض وأن يبقى أول كلامه على ظاهره من غير تأويل لما
~~سيأتي قريبا عن غاية البيان أن النقض بالوصول ms0028 إلى قصبة الأنف قول أصحابنا
~~وأن اشتراط الوصول إلى ما لان منه قول زفر وأن قول من قال إذا وصل إلى ما
~~لان منه لبيان الاتفاق، وكأن صاحب النهر لم يطلع على ذلك حتى قال ما قال:
~~وأما قوله مع أن ملاحظتها في المجاوزة إلخ مما لا يتوهم من كلام صاحب البحر
~~فضلا عن اقتضائه ما ذكره إذ لا شك أن مراده بالتجاوز السيلان كيف وقد قال
~~في آخر كلامه والمراد بالوصول المذكور سيلانه فعلم أنه لا وهم في كلامه وأن
~~قولهم لا ينافي تلك الزيادة وأنه يتعين حمل الوجوب على الثبوت فتدبر منصفا
# (قوله: بحيث لم يتلطخ رأس الجرح) أي لم يتجاوز إلى محل يلحقه التطهير من
~~البدن، وإنما قيد به ليبين أنه غير مقيد بالبدن بناء على ما ذكره من
~~التعميم السابق وفيه أنه يقتضي والحالة هذه أنه لو سال إلى غير ما ذكر كبحر
~~أو نهر مثلا أو عذرة أو غيره ذلك لا ينتقض، وهو باطل فكان الظاهر إبدال
~~قوله أولا فناقض بشرط أن يصل إلخ بقولنا بشرط أن يسيل ظاهر البدن أو يصل
~~إلى موضع تجب طهارته أو تندب من البدن فيدخل في شرط السيلان ظاهر البدن
~~مسألة الافتصاد حيث لم يتلطخ رأس الجرح ومسألة الأنف والأذن مما سال داخله
~~تدخل في قولنا أو يصل إلخ ولا يرد عليه ما مر فتدبر (قوله: وقد أوضحه في
~~غاية البيان والعناية) قال في غاية البيان قوله إلى ما لان من الأنف أي إلى
~~المارن وما بمعنى الذي، فإن قلت لم قيد بهذا القيد مع أن الرواية مسطورة في
~~الكتب عن أصحابنا أن الدم إذا نزل إلى قصبة الأنف ينقض الوضوء ولا حاجة إلى
~~أن ينزل إلى ما لان من الأنف فأي فائدة في هذا القيد إذن سوى التكرار بلا
~~فائدة؛ لأن هذا الحكم قد علم في أول الفصل من قوله والدم والقيح إذا خرجا
~~من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير قلت بيانا لاتفاق أصحابنا
~~جميعا؛ لأن ms0029 عند زفر لا ينتقض الوضوء ما لم ينزل الدم إلى ما لان من
PageV01P033
### | [منحة الخالق]
# الأنف لعدم الظهور قبل ذلك. اه.
# وهو شاهد قوي على ما قاله فلا تغتر بتزييف صاحب النهر والله تعالى ولي
~~التوفيق
# (قوله: واختاره السرخسي) عبارة الفتح بعد نقله عبارة الدراية واختار
~~السرخسي الأول، وهو أولى اه.
# والأول في عبارة الفتح هو قول أبي يوسف وكذا ذكر في الدراية قوله أولا ثم
~~ذكر قول محمد ثانيا ثم قال والصحيح الأول فليراجع (قوله: والنفطة) هي
~~القرحة التي امتلأت وحان قشرها، وهي من قولهم انتفط فلان إذا امتلأ غضبا
~~قال في الجمهرة تنفطت يد الرجل إذا رق جلدها من العمل وصار فيها كالماء
~~والكف نفيطة ومنفوطة كذا في غاية البيان وقال أيضا بعده هذا أي النقض إذا
~~كانت النفطة أصلها دما وقد تكون من الابتداء ماء (قوله: نعم هذا التفصيل
~~حسن إلخ) قال بعض الأفاضل فيه أن الماء من فروع كما قاله الزيلعي؛ لأنه
~~ينضح فيصير صديدا (قوله، وهذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب إلخ) رده في
~~النهر بأن الأمر للوجوب حقيقة، وهذا الاحتمال راجح وبأن في فتح القدير صرح
~~بالوجوب وكذا في المجتبى قال يجب عليه الوضوء والناس عنه غافلون (قوله: فهو
~~كذلك يجمع كله) أقول: التشبيه غير ظاهر إذ ما قبله ليس فيه جمع بل النظر في
~~أنه لو لم يأخذه لسال بنفسه وبينهما فرق ظاهر فإن الخارج إذا ترك ربما لا
~~يسيل لانسداد المخرج بما خرج فإذا مسحه وخرج غيره مما لا يسيل وفعل ذلك
~~مرارا لا ينتقض وضوء مع أن ذلك المسموح في كل مرة إذا جمع ربما يكون سائلا
# وأما هذا فيقتضي النقض بذلك وبينهما منافاة ظاهرة وانظر ما الفرق بين ما
~~إذا أخذه بخرقة أو ألقى عليه ترابا حيث يجمع في الثانية دون الأولى ثم ظهر
~~أن المراد بالجمع هو النظر فيه لو ترك قال في التتارخانية يجمع جميع ما نشف
~~فلو كان بحيث لو تركه سال جعل حدثا، وإنما يعرف ذلك ms0030 بالاجتهاد وغالب الظن
~~(قوله: ولو ربط الجرح إلى آخر كلامه) أقول: يفهم من هذا حكم ماء الحمصة لو
~~نفذ إلى الرباط ويقيد بما قيده به في الفتح فالحكم فيها مع السيلان وعدمه
~~فما ليس له قوة السيلان إذا أصاب الثوب منه ولو كان في محال كثيرة لا ينجس؛
~~لأن المحل المصاب لا يصل منه إليه إلا بلل غير سائل، وهو طاهر وكذا باقي
~~المحل وكذلك إذا أصاب مائعا لا ينجسه على الصحيح وهذه مسألة عمت بها البلوى
~~وكثر السؤال عنها وللشرنبلالي فيها رسالة لا بأس بذكر حاصلها، وذلك أنه قال
~~بعد سرد النقول فبهذا علمت أن ماء الحمصة الذي لا يسيل بقوة نفسه طاهر لا
~~ينقض الوضوء ولا ينجس الثوب ولا الخرقة الموضوعة عليه ولا الماء إذا أصابه
~~فلو كان له قوة السيلان بنفسه يكون ذلك السائل الخارج نجسا ناقضا للوضوء
# ويلزم غسل ما أصابه من الثوب ولا يجوز لصاحبه الصلاة حال سيلانه، فإنه
~~ناقض للوضوء نجس ولا يصير به صاحب عذر؛ لأنه هو الذي لا يقدر على رد عذره
~~ولو بالربط والحشو الذي يمنع خروج النجس وصاحب الحمصة التي يسيل الخارج
~~منها بوضعها إذا ترك الوضع لا يبقى بالمحل شيء يسيل فلا يتصور له طهارة ولا
~~صحة صلاة حينئذ لقدرته على المنع بترك الوضع فلا يبقى مخلص مع الوضع
~~والسيلان إلا بالتقليد مع مراعاة الشروط في مذهب من قلده احترازا عن
~~التفليق الباطل هذا حاصل ما ذكره - رحمه الله تعالى -
PageV01P034
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وضعفه في العناية إلخ) أقول: لا يذهب عنك أن تضعيف العناية لا
~~يصادم قول شمس الأئمة، وهو الأصح وفي حاشية أخي زاده على صدر الشريعة قوله
~~إذا عصر القرحة قبل عدم النقض ها هنا على اختيار الظهيرية والهداية وذهب
~~صاحب التتمة والخلاصة والكافي والسرخسي إلى أن المخرج ناقض كالخارج قياسا
~~على الحجامة والفصد ومص العلقة
# وقال الأتقاني، وهذا هو المختار عندي لأن الاحتياط فيه، وإن كان الرفق
~~بالناس في الأول وتحقيقه عندي أن الخروج لازم الإخراج ms0031 ولا بد من وجود
~~اللازم عند وجود الملزوم فيحصل الناقض حينئذ لا محالة فافهم اه كلامه.
# وأما وجه القول الأول؛ فلأن علة النقض هي الخروج بالطبع والسيلان وقد
~~انتفى والقياس على المذكورات غير مستقيم؛ لأن في كل منها يخرج الدم بعد قطع
~~الجلدة فهو بمنزلة ارتفاع المانع حتى صرحوا بأن المص إذا كان بحيث لا يسيل
~~الدم بعد سقوط العلقة لا ينقض وما نحن فيه ليس كذلك؛ لأن علة الخروج هي
~~العصر، فإنه يشبه شق زق الغير ثم عصره والمص يشبه شقه ثم تركه، فإنه يضمن
~~في الأول دون الثاني اه.
# وإذا تأملت لم يعجزك رد ما أتى به فتأمل قاله الرملي أقول: أي لم يعجزك
~~رد ما وجه به أخي زاده القول الأول، وكان مراده به منع قوله إن علة النقض
~~هي الخروج بالطبع والسيلان بل العلة هي كونه خارجا نجسا وذلك يتحقق مع
~~الإخراج كما ذكره الشارح، ويدل عليه ما ذكره أيضا من أن جميع الأدلة
~~الموردة من السنة والقياس تفيد تعليق النقض بالخارج النجس، وهو ثابت في
~~المخرج.
PageV01P035
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وصححه في المعراج وغيره) أقول: قال في شرح المنية والصحيح ظاهر
~~الرواية أنه نجس لمخالطته النجاسة وتداخلها فيه بخلاف البلغم. اه.
# (قوله؛ لأنه إحدى الطبائع الأربع) قال في غاية البيان وما قيل إن السوداء
~~إحدى الطبائع الأربعة ففيه نظر عندي؛ لأنها تعد من الأخلاط لا من الطبائع
~~ألا يرى أن الأطباء قالوا الأخلاط أربعة الدم والمرة السوداء والمرة
~~الصفراء والبلغم فطبع الأول حار رطب والثاني بارد يابس والثالث حار يابس
~~والرابع بارد رطب فعلم أن لكل واحد من الأربعة طبعا لا أن ذاته طبع اه.
# فما ذكره في السوداء يجري في البلغم والله تعالى أعلم.
# (قوله: لا ينقض إلا إذا كان الطعام غالبا إلخ) ظاهره أن الضمير في قوله
~~لا ينقض راجع إلى البلغم، وهو غير صحيح؛ لأنه إذا كان الطعام غالبا يكون
~~الناقض هو الطعام لا البلغم وعبارة التتارخانية، وإن قاء طعاما أو ما أشبهه ms0032
~~مختلطا بالبلغم ينظر إن كانت الغلبة للطعام وكان بحال لو انفرد الطعام
~~بنفسه كان ملء الفم نقض وضوءه، وإن كانت الغلبة للبلغم، وكان بحال لو انفرد
~~البلغم بلغ ملء الفم كانت المسألة على الاختلاف اه. أي بين أبي يوسف
~~وبينهما.
PageV01P036
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ويبلغ بالجمع حد الكثرة) أي يبلغ ما يتصل به من القيء حدها (قوله:
~~وحمله في فتح القدير) عبارته هكذا ويمكن حمله على ما إذا قاء من ساعته بناء
~~على أنه إذا فحش غلب على الظن كون المتصل به القدر المانع، وبما دونه ما
~~دونه انتهت فالذي يفهم من كلامه أن الناقض هو الذي يغلب على الظن من اتصال
~~القدر المانع، وهو ملء الفم فلا وجه للرد والتخطئة ومثله في النهر لكن نظر
~~فيه العلامة نوح أفندي في حاشية الدرر بأن النجس إذا اتصل بالطاهر يصير
~~نجسا اه.
# أي بخلاف البلغم على قولهما؛ لأنه للزوجته لا تتداخله أجزاء النجاسة كما
~~مر؛ فلذا اعتبر ملء الفم فيما خالطه.
# (قوله: ولو كان علقا إلخ) الضمير راجع إلى الصاعد من الجوف فهو مقابل
~~قوله مائعا الواقع في قوله ولو كان صاعدا من الجوف مائعا أما لو كان علقا
~~نازلا من الرأس، فإنه لا ينقض اتفاقا؛ لأنه خرج عن كونه دما كما في المنية
~~وشرحها للشيخ إبراهيم الحلبي فصار الحاصل أنه إذا قاء دما فإما أن يكون من
~~الرأس أو من الجوف سائلا أو علقا فالسائل النازل من الرأس ينقض اتفاقا، وإن
~~قل والصاعد من الجوف كذلك عندهما وعند محمد إن ملأ الفم والعلق النازل من
~~الرأس لا ينقض اتفاقا وكذلك الصاعد من الجوف لا ينقض اتفاقا إلا أن يملأ
~~الفم كما في شرح المنية (قوله: وظاهر كلام الزيلعي أن الدم الصاعد من الجوف
~~إلخ) اعترض عليه العلامة المقدسي كما نقل عنه بما معناه لم نجد ذلك في كلام
~~الزيلعي بل ذكر الدم مطلقا عن قيد الاختلاط اه.
# وأقول: قال الزيلعي: ولو قاء دما إن نزل من الرأس نقض قل أو كثر ms0033 بإجماع
~~أصحابنا، وإن صعد من الجوف فروي عن أبي حنيفة مثله وروى الحسن عنه أنه
~~يعتبر ملء الفم، وهو قول محمد والمختار إن كان علقا يعتبر ملء الفم؛ لأنه
~~ليس بدم، وإنما هو سوداء احترقت، وإن كان مائعا نقض، وإن قل ثم قال فيما
~~إذا غلب عليه البصاق، وإن خرج من الجوف فقد ذكرنا تفاصيله واختلاف الروايات
~~فيه اه.
# فذكر حكم ما غلب عليه البزاق ثم قال هذا إذا خرج من نفس الفم
# فإن خرج من الجوف إلخ فمراده بقوله، فإن خرج يعني الدم لا بقيد كونه غلب
~~البزاق بدليل قوله فقد ذكرنا تفاصيله إلخ، فإن الذي ذكر تفاصيله الدم لا
~~بهذا القيد؛ لأن تفاصيله ما إذا كان جامدا أو مائعا ملأ الفم أو لا والذي
~~غلب عليه البزاق لا يتصور فيه أن يكون ملء الفم فعلم أن مراده ما ذكرنا وأن
~~مراده بالقليل ما لا يملأ الفم وبالكثير ما يملؤه على أن الخارج من الجوف
~~لا يخالطه البزاق إلا بعد وصوله إلى الفم؛ لأن البزاق
PageV01P037
### | [منحة الخالق]
# محله الفم لا الجوف وبهذا يظهر الفرق بين الخارج من الفم والخارج من
~~الجوف قال الخارج من الفم إنما كان سيلانه بسبب البزاق وجعل غلبته على
~~البزاق دليل سيلانه بنفسه بخلاف الخارج من الجوف، فإنه لا يصل إلى الفم إلا
~~إذا كان سائلا بنفسه فالفرق بينهما واضح وبه يرجح كلام الزيلعي على كلام
~~ابن ملك ويظهر أن إطلاق كلام الشارحين في محل التقييد فلم يكن كلام الزيلعي
~~مخالفا للمنقول والله أعلم (قوله: وما لم يخرج منها كالدم إلخ) هذا في غير
~~الخارج من الجوف المختلط بالبزاق إذا حكمه حكم الخارج من الفم كما قدمه.
PageV01P038
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وصحح في السراج الوهاج الأول) وقد سئل العلامة ابن الشلبي عن شخص
~~به انفلات ريح هل ينتقض وضوءه بالنوم فأجاب بعدم النقض بناء على هذا قال
~~ومن ذهب إلى أن النوم نفسه ناقض لزم نقض وضوء من به انفلات الريح بالنوم
~~اه.
# أقول: وهذا أحسن ms0034 من قول النهر ينبغي أن يكون عينه أي النوم ناقضا اتفاقا
~~فيمن فيه انفلات ريح إذ ما لا يخلو عنه النائم لو تحقق وجوده لم ينقض
~~فالمتوهم أولى. اه.
# (قوله: فأفاد أن في المسألة اختلافا بين الصاحبين) قال الرملي: أقول:
~~ينبغي أن يترتب النقض على وجود الاستمساك وعدمه ويوفق بين القولين به ويلوح
~~ذلك من تقييد صاحب النهاية والمحيط المسألة بقوله واضعا أليتيه على عقبيه
~~وإطلاق مسألة التربع فتأمل (قوله: وقيل لا؛ لأن نومه قاعدا كنوم الصحيح)
~~صوابه؛ لأن نومه مضطجعا؛ لأن الكلام فيه (قوله: ولا الساجد مطلقا) أي سواء
~~كان على الهيئة المسنونة أم لا كما يفسره ما بعده
# (قوله؛ لأن في الوجه الأول) ، وهو السجود على الهيئة المسنونة والمراد
~~بالاستطلاق ما روي في حديث «العينان وكاء السه فإذا نامت العينان انطلق
~~الوكاء» والوكاء الخيط الذي يربط به فم القربة والسه بالسين المهملة ويحرك
~~الاست جمعه أستاه وبالكسر ويضم العجز أو حلقة الدبر قاموس
PageV01P039
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهذا هو القياس في الصلاة) أي النقض حالة النوم في السجود على غير
~~الهيئة المسنونة هو القياس في الصلاة لعدم الاستمساك كما في خارج الصلاة
~~إلا أنه ترك القياس فيها واعتبر في خارجها للنص الوارد فيها، وهو لا وضوء
~~على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا إنما الوضوء على من نام مضطجعا ذكره
~~الزيلعي وغيره فإن كان مراد الشارح بالنص هذا فهو كما ترى غير مقيد بالصلاة
~~إلا أن يقال إن المتبادر من قوله أو راكعا أو ساجدا أن يكون في الصلاة
~~والأقرب أن يكون مراده ما في معراج الدراية حيث قال وجه ظاهر الرواية ما
~~روي وأنه - عليه الصلاة والسلام - قال «إذا نام العبد في سجوده يباهي الله
~~تعالى به ملائكته فيقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي» قال:
~~وإنما يكون جسده في الطاعة إذا بقي وضوءه وجعل هذا الحديث في الأسرار من
~~المشاهير ثم إن الزيلعي قال بعدما ذكر النص السابق
# وإن كان خارج الصلاة فكذلك في ms0035 الصحيح إن كان على هيئة السجود بأن كان
~~رافعا بطنه عن فخذيه مجافيا عضديه عن جنبيه، وإلا ينقض وضوءه، اه.
# فقول الشارح وصرح الزيلعي بأنه الأصح الضمير المنصوب فيه يعود إلى قوله
~~وإن كان خارجها فكذلك إلا في السجود إلخ خلاف ما يوهمه ظاهر العبارة من أنه
~~راجع إلى قوله، وهذا هو القياس إذ هو أقرب والأحسن إرجاعه إلى قوله كذا في
~~البدائع؛ لأن ما في البدائع من التفصيل هو ما ذكره الزيلعي ومما يؤيد أن
~~الضمير ليس راجعا إلى ما هو القياس قوله الآتي مقتضى الأصح المتقدم إلخ وبه
~~سقط نسبة السهو إلى المؤلف التي ذكرها في النهر ثم إنه يفهم من كلام
~~الزيلعي ومن كلام الشارح أيضا أن عدم الفساد في سجود الصلاة مطلقا متفق
~~عليه مع أنه نقل في النهر عن عقد الفرائد ما نصه إنما لا يفسد الوضوء بنوم
~~الساجد في الصلاة إذا كان على الهيئة المسنونة قيد به في المحيط وهو الصحيح
~~اه.
# وكذلك ذكره الشرنبلالي في متنه نور الإيضاح حيث قال في الأشياء التي لا
~~تنقض الوضوء ومنها نوم مصل ولو راكعا أو ساجدا إذا كان على جهة السنة في
~~ظاهر المذهب قال في النهر إلا أن هذا لم يوجد في المحيط الرضوي. اه.
# (قوله: وأطلق في الهداية الصلاة) صوابه النوم بدل الصلاة (قوله: وينبغي
~~حمل ما في الخانية على رواية أبي يوسف) وحينئذ الذي تقدم من رواية أبي يوسف
~~أنه إذا تعمد النوم في الصلاة نقض وكذا في الفتح، وهي كما ترى غير مقيدة
~~بالسجود تأمل ثم رأيت غاية البيان ما نصه وروي عن أبي يوسف - رحمه الله
~~تعالى - في الإملاء أنه إذا تعمد النوم في السجود ينقض، وإن غلبت عيناه فلا
~~ينقض اه.
# وبه يترجح الحمل المذكور، ويكون المراد حينئذ مما تقدم من قوله في الصلاة
~~أي في سجودها فقط فافهم ثم في شرح الشيخ إسماعيل اعتراض هذا الحمل بقوله
~~أقول: ولا يخفى أنه لا يلزم من فساد الصلاة انتقاض الوضوء لما ms0036 في السراج لو
~~قرأ أو ركع وسجد وهو نائم تفسد صلاته؛ لأنه زاد ركعة كاملة لا يعتد بها ولا
~~ينتقض وضوءه اه.
# ولم يحكم في الخانية على الوضوء بالنقض والظاهر أن في البحر غفولا عن ذلك
~~فتدبره اه.
# أقول: والأقرب الاستدلال على أنه لا يلزم من فساد الصلاة
PageV01P040
### | [منحة الخالق]
# نقض الوضوء بما ذكره هنا من عبارة جوامع الفقه لكن قد يقال إن الظاهر أن
~~ما في الخانية من الفساد مبني على نقض الوضوء لتفريقه بين الركوع والسجود
~~تأمل (قوله: والظاهر أنه ليس بحدث) قال في معراج الدراية: لأنه نوم قليل
~~(قوله: وبهذا تبين أن ما في التبيين على قول الشيخين) أي الدقاق والرازي
~~وعبارة التبيين: هكذا والنعاس نوعان: ثقيل: وهو حدث في حالة الاضطجاع
~~وخفيف، وهو ليس بحدث فيها والفاصل بينهما أنه إن كان يسمع ما قيل عنده فهو
~~خفيف، وإلا فهو ثقيل انتهت وليس فيها التقييد بالفهم فهو غير ما ذكره
~~الشيخان إلا أن يعتبر تقييد السماع بالفهم فيمكن حمله عليه لكن ليس فيه لفظ
~~عامة المشعرة بفهم البعض بل ظاهره عدم سماع الجميع إلا أن يقال عامة بمعنى
~~الجميع لكن يبقى فيه إشكال، وهو أنه إذا كان المراد به أنه لا يسمع ولا
~~يفهم جميع ما قيل عنده فهو نائم لا ناعس، وإلا فما الفرق بينهما على أن
~~الذي في معراج الدراية من كلام الشيخين، وإن كان يسهو حرفا أو حرفين فلا
~~اه.
# فعامة ليس بمعنى الجميع ويمكن أن يحمل السماع على الفهم كما قال شيخنا
~~ويقدر لفظ أكثر في كلام الزيلعي أي إن كان يفهم أكثر ما قيل عنده فهو خفيف،
~~وإلا فهو كثير فيتوافق الكلامان هذا غاية ما يمكن في هذا المحل فليتأمل
~~(قوله: وعليه يحمل ما في سنن البزار) أي يحمل النوم فيه على النعاس.
PageV01P041
### | [منحة الخالق]
# (قول المصنف وسكر) قال الرملي أطلق السكر فشمل السكر من مباح لقولهم
~~السكر من مباح كالإغماء.
# (قوله: وظاهر كلام المصنف وجماعة إلخ) فيه كما قال في النهر: ms0037 إن ظاهر
~~كلامه الثاني بدليل قوله بالغ إذ لو كانت حدثا لاستوى فيها البالغ وغيره
~~(قوله: وفائدة الخلاف إلخ) قال في النهر وينبغي أن يظهر أيضا في كتابة
~~القرآن، وأما حل الطواف بهذا الوضوء ففيه تردد وإلحاق الطواف بالصلاة يؤذن
~~بأنه لا يجوز فتدبره (قوله: وينبغي ترجيح الثاني إلخ) أيده في النهر بقوله؛
~~ولذا رجحوا عدم النقض بقهقهة النائم اه.
# لكن أورد أن فيه تبعيض الأحكام والشيء إذا ثبت يثبت بجميع أحكامه والجواب
~~أن النص ورد بإبطالها الوضوء في حق الصلاة فقط ولا يمكن قياس غير الصلاة
~~عليها لمخالفتها للقياس؛ ولأن إبطالها الوضوء في حق الصلاة لوجود الجناية
~~بها على الصلاة وأورد أيضا أنه يلزم على هذا القول أنه لو أدى الصلاة لم
~~يكن فيه إلا الحرمة فقط مع وجوب الإعادة، وهذا إبطال المذهب لموافقة القياس
~~والجواب أنه إنما يرد ذلك لو كان معنى هذا القول وجوب إعادة الوضوء زجرا مع
~~بقائه، وليس كذلك بل معناه كما قلنا: إنها مبطلة للوضوء في حق الصلاة، وإن
~~لم يكن حدثا تأمل (قوله: لكن سوى فخر الإسلام بين كلام النائم وقهقهته)
~~حينئذ لا محل لهذا الاستدراك هنا فتأمل
PageV01P042
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولو نسي الباني المسح فقهقه قبل القيام إلى الصلاة نقض إلخ) أي
~~قهقه في طريقه، وهذا بناء على ما جزم به الزيلعي من إحدى الروايتين
~~السابقتين (قوله: أو في سجود السهو) قال الرملي ذكر في التتارخانية أنه
~~المختار وذكر في منية المصلي عدم النقض فيه وقد علمت أنه خلاف المختار وممن
~~ذكر النقض الشيخ الإمام محمد الغزي في شرح زاد الفقير والله تعالى أعلم.
# (قوله: فلم يفسد به شيء من صلاة المأمومين ولا مسبوقا) أي ولو كان أحد
~~المأمومين مسبوقا
PageV01P043
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فهي أربعة أوجه) المذكور هنا ثلاث لكن وجد في بعض النسخ ويجوز
~~كسرهما.
PageV01P044
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وتلك البلة قليل نجاسة إلخ) إطلاق النجاسة على القليل الخارج من
~~السبيلين طاهر، وأما الخارج من غيرهما ففيه أن الصحيح أن ما لا ms0038 يكون حدثا
~~لا يكون نجسا كما سيأتي وقد أشار في غاية البيان إلى الجواب عنه بأنه أطلق
~~عليه ذلك لما أنه عند محمد - رحمه الله - نجس أو يريد حقيقته اللغوية لا
~~الشرعية (قوله: ولا ينافيه ما في السراج الوهاج إلخ) قال الرملي؛ لأن الماء
~~الأول المراد به الذي مادته من البدن.
# (قوله: إذا كان بباطن الأصابع) المراد بباطن الكف وما يتبعها من الأصابع
~~لا خصوص الأصابع كما قال القاضي زكريا الشافعي في المنهاج ومس فرج آدمي أو
~~محل قطعه ببطن كف والمراد ببطن الكف كما قال في شرحه ما يستتر عند وضع إحدى
~~الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير قال وخرج ببطن الكف غيره كرءوس الأصابع
~~وما بينهما وحرفها وحرف الراحة واختص الحكم بباطن الكف، وهو الراحة مع بطون
~~الأصابع؛ لأن التلذذ إنما يكون به اه.
PageV01P045
### | [منحة الخالق]
# (قوله: إذ قد علمت ما قاله الترمذي إلخ) أقول: لم يعلم ذلك مما تقدم بل
~~الذي في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر قال بعد أن ذكر حديث بسرة
~~ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن مروان
~~به قال الترمذي حسن صحيح اه فليتأمل.
# (قوله: وإن روي عن غيرهم خلافه) لا ينافي ذلك ما قدمه عن شرح الآثار؛ لأن
~~روايته عنهم لا تقتضي إفتاءهم به ولا أنهم يروونه فافهم
PageV01P046
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لكن في البدائع ما يفيد الاستحباب إلخ) قال في النهر ما في
~~البدائع إنما هو فيما إذا استنجى بالأحجار دون الماء وتلوثت يده لا مطلقا
~~وذلك أنه قال إن الحديث أعني قوله - صلى الله عليه وسلم - «من مس ذكره
~~فليتوضأ» محمول على غسل اليدين؛ لأن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - كانوا
~~يستنجون بالأحجار دون الماء فإذا مسوه بأيديهم كانت تتلوث خصوصا في أيام
~~الصيف فأمروا بالغسل اه.
# ولا يخفى أن إطلاق السرخسي أولى عملا بعموم من اه.
# ويؤيد هذا أن الغسل عند التلوث قد يكون واجبا فيكون أمرا بإزالة النجاسة،
~~وهو واجب لا مستحب ms0039 فالأولى حمله على غسل اليد مطلقا كما قاله السرخسي ومما
~~يدل على ما ذكره من حمل حديث بسرة على ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج
~~أحاديث الهداية وعن مصعب بن سعيد قال مسست ذكري ومعي المصحف فقال لي أبي
~~توضأ، ثم أخرج من طريقه: قال فقال: لي أبي قم فاغسل يدك اه.
# ولعل حكمة الأمر بالغسل كون ذلك محل خروج النجاسة فربما تكون في اليد أو
~~المحل رطوبة سيما عند الاستنجاء وذلك مظنة للتلوث أو هو تعبدي والله تعالى
~~أعلم.
# (قوله: وظاهره أن المضمضة والاستنشاق ليستا شرطين في الغسل المسنون) قال
~~العلامة الشيخ محمد الغزي في المنح فيه نظر؛ لأنه إن أراد أن كلا منهما ليس
~~بفرض في الاغتسال المسنون فمسلم، وإن أراد أنهما ليسا بشرط في تحصيل السنة
~~فممنوع ولعل مراد صاحب السراج الأول ولا كلام فيه اه.
PageV01P047
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لمعة) بضم اللام ومن فتحها فقد أخطأ، وهي قطعة من البدن أو العضو
~~لم يصبه الماء في الاغتسال أو الوضوء وأصله في اللغة قطعة من نبت أخذت في
~~اليبس. اه.
# تعريفات (قوله: بالأطهر) بضم الهاء أي مشددة وبتشديد الطاء أيضا، وهو
~~مصدر اطهر من باب التفعيل أصله تطهر قلبت التاء طاء ثم أدغمت ثم جيء بهمزة
~~الوصل للنطق بالساكن (قوله: واسم البدن يقع على الظاهر والباطن إلخ) نقل
~~الشيخ علاء الدين الحصكفي عن المغرب وغيره أن البدن من المنكب إلى الألية
~~قال وحينئذ فالرأس والعنق واليد والرجل خارجة لغة داخلة تبعا شرعا. اه.
# (قوله: من غير معارض) متعلق بقوله شملهما الثاني
# (قوله: كأنه يعني ما عن أبي هريرة إلخ) الظاهر أن فاعل يعني ضمير يعود
~~إلى الحامل المفهوم من المصدر في قوله فلا حاجة إلى حمل المروي والمعنى كأن
~~الحامل قصد بالحديث الذي استدل به ما روي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى
~~عنه - تأمل (قوله: والصحيح أنها ليست بشرط) الأولى تذكير الضميرين؛ لأنهما
~~يعودان على المج (قوله: فكان الاحتياط الخروج عن الجناية؛ لأن الاحتياط
~~إلخ) ms0040 أقول: شنع عليه العلامة المقدسي فيما نقل عنه بما لا ينبغي ذكره وكذا
~~أخو الشارح في النهر فقال أنى يكون هذا وجها لكون المج أحوط ولا أرى هذا
~~إلا من طغيان القلم بل الوجه هو أن الماج خارج عن العهدة بيقين بخلاف غيره،
~~وهذا هو معنى الاحتياط اه.
# قلت: وهذا مبني على ما في بعض النسخ من سقوط قوله وقد يقال إن الأحوط
~~الخروج بعد قوله كذا في الخلاصة، وأما على ما في عامة النسخ من وجود ذلك
~~فلا يرد ذلك فيكون قوله ووجه كونه أحوط أي كون الخروج بدون المج أحوط
~~توجيها لقوله وقد يقال إلخ لا لكلام الخلاصة ويكون ذلك من العمل بأقوى
~~الدليلين؛ لأن الصحيح أن المج ليس بشرط وتصحيحه لقوة دليله وحينئذ فلا ملام
~~على الشارح ولا غبار، وأما قول صاحب المنح قلت
PageV01P048
### | [منحة الخالق]
# بل الظاهر الأول؛ لأنه إذا لم يمج خرج عن الجنابة على قول ولم يخرج على
~~آخر بخلاف ما إذا مجه، فإنه يخرج عنهما اتفاقا إلخ فهو غير موافق لما ذكره
~~الشارح من معنى الاحتياط على الصحيح بل هو مبني على ما قاله صاحب النهر من
~~أنه الخروج عن العهدة بيقين كما هو مبنى كلام الخلاصة فافهم
# (قوله: ويحل للجنب شرب الماء قبل المضمضة على وجه السنة إلخ) ليتأمل في
~~وجه الفرق بين ما إذا كان شربه على وجه السنة وبين عدمه، فإنه لم يظهر لنا
~~إذ في كل منهما سقط الفرض (قوله: وقيل انتقاص البول إلخ) الظاهر أن المراد
~~به أنه إذا غسل مذاكيره بالماء البارد ينتقص البول أي يسرع في استنقائه كما
~~قالوا في الهدي أنه لا يحلبه بل ينضح ضرعه بالنقاخ أي الماء البارد لينقطع
~~جريانه تأمل
PageV01P049
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والاستحداد إلخ) ليس فيما ذكره من الحديث ذكر الاستحداد بل الذي
~~مر هو الحلق (قوله: بفتح الباء والجيم) عطف على فتح والأولى ما في بعض
~~النسخ وبالجيم بإعادة الباء الجارة (قوله: ولا يخفى ما فيه إلخ) يمكن أن
~~يقال ms0041 إن مراده بالسنة الطريقة، وهي ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -
# (قوله: وأما قوله في فتح القدير إن فعل إلخ) أقول: هذا الكلام في هذا
~~المقام خارج عن الانتظام من خمسة وجوه ولولا ضرورة بيانه لكان الأولى لمثلي
~~حفظ لسانه فأقول.
# أما الوجه الأول: فلأن ادعاء المحقق أن اطهر من باب فعل ليس كما قال بل
~~هو من باب التفعل كما تقدم في كلام الشارح عن غاية البيان وحينئذ فلا يترتب
~~عليه ما ذكره بعد وكأن الشارح لم يبين ذلك اعتمادا على ما قدمه ولعل المحقق
~~الكمال تفطن لهذا فأضرب فيما وجد بخطه عنه واقتصر على قوله؛ لأن صيغة
~~التفعل للمبالغة كما ذكره في النهر.
# وأما الثاني: فلأن قول الشارح إن صيغة اطهروا يجوز أن تكون من قبيل
~~التكثير في المفعول فممنوع أما أولا؛ فلأن اطهروا أمر من تطهر القوم كما
~~علمت، وهو لازم، وأما ثانيا؛ فلأنا، وإن قلنا إن ما ذكره هنا إنما هو على
~~سبيل التنزل مع الكمال من أنه أمر من طهر فلا مفعول فيه أيضا فلا يكون من
~~التكثير في المفعول وأما ثالثا؛ فلأنا، وإن تنزلنا وقلنا كما قال بعضهم على
~~ما فيه من أن صيغة الجمع في حكم قضايا متعددة وادعينا بناء على ذلك أن معنى
~~اطهروا ليطهر كل واحد منكم بدنه فيكون فيه مفعول في المعنى فنقول لا يكون
~~من التكثير في المفعول أيضا؛ لأن بدن كل أحد واحد لا تعدد فيه فيكون من
~~التكثير في الفعل كما قال الكمال
# وأما الثالث؛ فلأن قوله وقوله إن التكثير في المفعول يستدعي كثرة المفعول
~~مسلم فيما إذا كان الفعل لا تكثير فيه غير صحيح لما قال العلامة شيخ
~~الإسلام زكريا في شرح الشافية إن التكثير في الفاعل أو المفعول يستلزم
~~التكثير في الفعل ولا عكس اه.
# وقوله كموت الإبل غير صحيح أيضا من وجهين:
# الأول: أن فيه تكثير الفعل لما علمت الثاني أنه من التكثير في الفاعل لا
~~المفعول كما هو ظاهر كلامه، وأما ms0042 الرابع؛ فلأن قوله أما إذا كان في الفعل
~~تكثير إلخ صحيح، وأما قوله، وإن كان
PageV01P050
### | [منحة الخالق]
# الفاعل والمفعول واحدا فغير صحيح إذ كيف يكون التكثير في المفعول
~~والمفعول واحد بل لا يصح ذلك التركيب إلا أن يستقيم فيه تكثير الفعل كما
~~كتبه بيده في آخر كلام الجاربردي عن شرح المفصل فيكون من التكثير في الفعل
~~لا المفعول؛ ولذا قال المحقق الرضي: في شرح الشافية تقول ذبحت الشاة ولا
~~تقول ذبحتها وأغلقت الباب مرة ولا تقول لا غلقته بل تقول ذبحت الغنم وغلقت
~~الأبواب اه.
# ولعل مراده أن قطعت الثوب فيه تكثير المفعول باعتبار أن كل قطعة بمنزلة
~~مفعول ولكن لا يخفى بعده مع أنه لا يسمى مفعولا اصطلاحيا على أنه لا يجد به
~~نفعا في مدعاه؛ لأن طهرت البدن ليس نظيره بل مثل ذبحت الشاة وقد علمت
~~امتناع صيغة التفعل فيه مع أن الشارح كتبه بيده
# فإن قيل لا نسلم أن طهرت البدن ليس نظير قطعت الثوب على المعنى الذي حملت
~~كلامه عليه؛ لأن كل عضو طهر بمنزلة مفعول مستقل فهو نظيره قلت ليس كذلك لما
~~سيأتي في كلام الشارح أن المصحح عدم تجزي الطهارة فلا يوصف العضو بالطهارة
~~قبل تمامها، وأما الخامس فلأن ما استشهد به من كلام المحقق الجاربردي على
~~ما ادعاه من أنه للتكثير في المفعول ليس فيه شيء يشهد له بل فيه ما يشهد
~~عليه كما لا يخفى، فإن قوله وينبغي أن يعلم أن هذا بخلاف قولك قطعت الثوب،
~~فإنه سائغ معناه أنه سائغ؛ لأنه يصح أن يكون من التكثير في الفعل، فإنه لا
~~ينافيه كون المفعول فيه واحدا، وهو الثوب ولهذا نقل بعده تأويل عبارة
~~المفصل، فإن ظاهرها لا يجوز الإتيان بصيغة التفعل في هذا المثال فحملها ابن
~~الحاجب على أن مراده بعدم الجواز إذا لم يستقم فيه تكثير الفعل مثل ذبحت
~~الشاة لا إذا استقام مثل قطعت الثوب وقد ذكر ذلك العلامة الجاربردي توطئة
~~لرد ما نقله بعد ذلك عن بعض شراح الشافية ms0043 من أن المراد بالتكثير في المفعول
~~أنه لا يستعمل غلقت بالتضعيف إلا إذا كان المفعول جمعا حتى لو كان واحدا
~~وغلق مرات كثيرة لم يستعمل إلا غلق بلا تضعيف إلا على سبيل المجاز اه.
# قال الجاربردي، وهذا يخالف ظاهر ما ذكره المصنف في شرح المفصل اه.
# ووجه المخالفة ظاهر، فإن مقتضاه أن لا يكون من التكثير في الفعل أيضا ثم
~~إن ما نقله الشارح عن الجاربردي من قوله، وإن كان الفاعل واحدا يغلب على
~~ظني أنه سبق قلم وأن الصواب وإن كان المفعول واحدا تأمل وبما تلونا عليك
~~علمت عدم استقامة هذا الكلام في هذا المقام ولا بدع، فإنه لا عصمة إلا
~~للأنبياء والملائكة الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
# (قوله: وهذا هو الصحيح المعتمد) عن هذا نشأ ما في شرح التنوير للحصكفي عن
~~المسعودي أنه إن أمكن فسخ القلفة بلا مشقة يجب، وإلا لا اه.
# وعلى هذا التفصيل المختار مشى الشرنبلالي في متنه نور الإيضاح وفي حاشيته
~~على الدرر.
PageV01P051
### | [منحة الخالق]
### | [سنن الغسل]
# (قوله: سواء كان محدثا أو لا) قال الرملي أقول: يفهم منه أن الجنب قد لا
~~يكون محدثا وفيه تأمل لأن خروج المني ينقض الوضوء؛ لأنه نجس عندنا وكان ما
~~ذكره مذهب الشافعية اه.
# وأقول: يمكن تصويره على مذهبنا أيضا في كافر توضأ ثم أسلم، وهو جنب تأمل
~~(قوله:؛ ولأن تقديم غسل الفرج إلخ) نظر في هذا التعليل في النهر بأن الكلام
~~في السنية لا الندب ودفعه بعض الفضلاء بأن مراد صاحب البحر نقض حصر تقديمه
~~في كونه لنجاسته بجواز كونه لغيرها أيضا (قوله: والظاهر أن الاختلاف في
~~الأولوية إلخ) قال في النهر لقائل أن يقول لا نسلم ذلك بل هو في الجواز
~~وذلك أن وجوب الغسل للصلاة، وإذا كان في مستنقع الماء يحتاج على رواية
~~النجاسة إلى غسلهما فلم يفد الغسل فائدته فوجب التأخير تحاميا عن الإسراف
~~ويلزم على ما اختاره أولوية التأخير مع النجاسة أيضا إذ لا فرق بين نجاسة
~~ونجاسة، وليس بالواقع فتأمله اه.
# أقول: ms0044 لا يخفى أن المؤلف بنى الاختلاف على رواية الطهارة المفتى بها أما
~~على رواية النجاسة فلا كلام له في أنه لا فائدة في التأخير لما سينقله عن
~~الهندي والمحيط هذا وفي شرح الشيخ إسماعيل على الدرر بعد نقل عبارة النهر
~~قال ما نصه، وأقول: كون الوجوب للصلاة فقط ممنوع وقوله فلم يفد إلى قوله
~~تحاميا عن الإسراف غير صحيح؛ لأنه يباح به حينئذ مس المصحف بل ما عدا
~~الصلاة من المحرمات لزوال الحدث وهلا تكفي هذه الفائدة وبعد حصولها كيف
~~يقال بالإسراف، وأن الواجب الترك إذ قد لا يصلي إذ ذاك وقوله إذ لا فرق بين
~~نجاسة ونجاسة غير مسلم أيضا بل الفرق واضح لأن الحقيقة إذا كانت على البدن
~~ولاقاها الماء لا يسقط به الحدث حينئذ لكونه تنجس بها إلا إذا تطهر المحل
~~منها، فإنه يرتفع به الحدث أيضا ولما في ذلك من انتشارها في البدن بخلاف
PageV01P052
### | [منحة الخالق]
# تنجس الرجلين من الماء المستعمل، فإنه لا يكون إلا بعد انفصاله وتمام
~~الطهارة اه.
# (قوله: وقد صرح به الهندي فقال إلخ) أقول: لا يخفى أن ما بنى عليه كلامه
~~من الاختلاف في الأولوية هو أن الماء المستعمل طاهر وما ذكره هنا مبني على
~~نجاسته، وعليه فلا يكون الاختلاف في الأولوية بل في اللزوم وعدمه إذ لا
~~شبهة في لزوم غسلهما بناء عليه فكيف يقوى به كلامه مع أنه ينابذ مرامه
~~(قوله: فإنه فهم من رواية عدم التجزي إلخ) أخذ ذلك من قوله؛ لأن الجنابة
~~تزول عن رجليه إلخ، فإن مفهومه أنه على رواية عدم التجزي خلاف ذلك، وأنه لا
~~فائدة في غسلهما أولا وأنه يجب إعادة غسلهما
PageV01P053
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولم أر من صرح باستحبابه إلا صاحب منية المصلي إلخ) قال
~~الشرنبلالي في إمداد الفتاح واستدل له شارح المنية الحلبي بما روته عائشة -
~~رضي الله تعالى عنها - قالت «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خرقة يتنشف
~~بها بعد الوضوء» رواه الترمذي، وهو ضعيف ولكن يجوز العمل بالضعيف في
~~الفضائل اه. ms0045
# ولا يخفى أن المدعي التنشيف بعد الغسل والمروي في الوضوء اه.
# وقد يقال لا فرق بينهما على أنه سيأتي قريبا أن آداب الغسل هي آداب
~~الوضوء سوى استقبال القبلة تأمل.
### | [آداب الغسل]
# (قول المصنف ولا تنقض ضفيرة إلخ) قال في النهر بالبناء للمفعول لقوله إن
~~بل أصلها إذ لو بناه للفاعل لقال إن بلت كذا في الشرح وفيه نظر وما المانع
~~من أن يكون الأول مبنيا للفاعل والثاني للمفعول نعم الأنسب كون الفعلين على
~~نسق واحد وفيه إيماء إلى وجوب غسل أثنائها لو كانت منقوضة لعدم الحرج ومن
~~ثم رجح في المعراج وجوب النقض في الأتراك والعلوية ودعوى الحرج فيهما أيضا
~~ممنوعة بقي أن بناءه للمفعول يؤذن بعدم وجوب النقض فيهما أيضا وقد سبق أن
~~الراجح خلافه.
# والجواب أن التنوين بدل عن المضاف إليه أي ضفيرة المرأة وحذفها اختصارا
~~كما في الشرح وبهذا علم أن قوله في البحر إن ظاهر الكتاب الاكتفاء بالوصول
~~إلى الأصول ولو منقوضة غير ظاهر، وإذا لم يجب مع الضفر الوصول إلى الأثناء
~~فالذوائب أولى، وهو الأصح، وهذا أولى مما في صلاة البقالي من ترجيح الوجوب،
~~وإن جاوزت القدمين اه.
# والإشارة بقوله وبهذا علم إلخ إلى ما ذكره من الإيماء وتأمل ما المراد
~~بقوله، وإذا لم يجب مع الضفر إلخ، فإن الذوائب هي الضفائر وما وجه الأولوية
PageV01P054
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أبلغي الماء أصول شعرك وشؤون رأسك إلخ) قال في الحلية والشؤون بضم
~~الشين المعجمة بعدها همزة في الأصل الخطوط التي في عظم الجمجمة، وهو مجتمع
~~شعب عظامها الواحد شأن والمراد ها هنا أصول شعر رأسها (قوله: منقوضا كان أو
~~معقوصا) أي مضفورا قال في القاموس عقص شعره يعقصه ضفره وفتله والعقصة
~~بالكسر العقيصة والضفيرة (قوله: وهو ظاهر المذهب كما هو ظاهر الذخيرة) أي
~~أن ظاهر كلام الذخيرة أن هذا هو المذهب قال شارح المنية العلامة ابن أمير
~~حاج الحلبي، وهذا فيما يظهر من الذخيرة أنه ظاهر المذهب اه.
# فما في بعض النسخ من قوله وهو ظاهر ms0046 المتن غير صحيح بل ظاهر المتن هو
~~القول الثاني اه.
### | [موجبات الغسل]
# (قوله: يجب بهذه المعاني على طريق البدل) أي أن أي معنى إذا وجد من هذه
~~المعاني يجب به الغسل ولا مدخل لهذا في الرد فالأولى الاقتصار على قوله،
~~وإنما يتوجه إلخ
PageV01P055
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ورد أيضا) أي رد ما تعقب به في النهاية، وهذا الرد يئول في المعنى
~~إلى ما في غاية البيان (قوله: لكن هذا إنما يستقيم إلخ) هذه الجملة من هنا
~~إلى قوله لما في ضياء الحلوم موجودة في بعض النسخ بين قوله الآتي، فإنه
~~بمعنى صبه صبا وقوله وقال الشافعي والموجود فيها بعد قوله هنا كذا في
~~المغرب وفي ضياء الحلوم إلى قوله وقال الشافعي ولا يخفى على المتأمل أن هذا
~~الموجود في بعض النسخ كما قلنا أحسن (قوله: ويمكن أن يقال إن المراد
~~الإنزال إلخ) لم يظهر لهذا مدخل في هذا المحل فليتأمل
# (قوله: وقوله عند انفصاله ينفيه) وحينئذ فلا يستقيم حمله على قول أبي
~~يوسف - رحمه الله - أيضا؛ لأنه إنما يشترط الشهوة والدفق عند الخروج عن رأس
~~الذكر لا عند الانفصال وأقول: وبالله التوفيق يمكن: توجيه كلام المصنف على
~~وجه لا يرد عليه شيء مما ذكر ولكن مع نوع من التكلف وذلك بأن يحمل الدفق
~~على أنه مصدر اللازم كما يذكره الشارح أي ذي دفع أو على ما قال ابن عطية
~~كما نقله في النهر أنه يصح أن يكون الماء دافقا؛ لأن بعضه يدفق بعضا أي
~~يدفعه فمنه دافق ومنه مدفوق والظرف في قوله عند انفصاله متعلق بقوله فرض
~~كالظرف في قوله عند مني والمراد بالانفصال الخروج وحينئذ يكون صادقا
~~بالقولين؛ لأن الشهوة لم تقيد بكونها عند الانفصال ولا عند الخروج أو الظرف
~~الأول متعلق بفرض، وهو على تقدير مضاف أي عند خروج مني والثاني متعلق
~~بالدفق، وهذا أقرب من الأول وعليهما فذكر الشهوة تصريح بما علم التزاما فلا
~~يكون مستدركا كما قيل لتغاير مفهوميهما، وإن استلزم أحدهما الآخر وسيأتي في
~~كلام الشارح ms0047 ما يشعر بهذا الوجه الثاني فيما بعد والدفق على تفسيريه
~~المارين يصح أن يكون قبل الخروج
# ويشمل كلامه مني المرأة لأنه يندفع عند خروجه أو يدفع بعضه بعضا ويندفع
~~أيضا التناقض عن كلامه، وهذا
PageV01P056
### | [منحة الخالق]
# التقرير مع أنه غير بعيد كل البعد خصوصا الثاني أولى من إهمال كلام
~~المصنف بالمرة وخروجه عن الانتظام مع أنهم قد يتكلفون في كلام البلغاء
~~بأبعد من هذا كما لا يخفى على من له بذلك إلمام والله تعالى ولي الإلهام
~~(قوله: أي الاغتسال من الإنزال) الأولى أن يقال أي وجوب الماء من نزول
~~المني ليكون فيه إشارة إلى تقدير المضاف فيهما وليوافق قول الشافعي ومحمد
~~وزفر - رحمهم الله - بوجوبه بالنزول لا بالإنزال (قوله: ولا يخفى أن هذا
~~المسلك لو صح) كأنه يشير إلى أنه لا داعي إلى حمل أل على الجنس أي جنس
~~الماء النازل من مخرج الإنسان بل هو بعيد لعدم توهم إرادة ذلك من الحديث
~~فاللام للعهد الذهني كما يأتي عن الفتح وحينئذ لا يتم ما قاله الشارحون في
~~تقرير كلام الهداية
# (قوله: وإلا يفسد الضابط) أي الضابط الذي وصفته عائشة - رضي الله عنها -
~~لتمييز المياه لتعطي أحكامها، وذلك حيث قالت كما في فتح القدير فأما المذي
~~فالرجل يلاعب امرأته فيظهر على ذكره الشيء فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا
~~يغتسل، وأما الودي، فإنه يكون بعد البول يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا
~~يغتسل، وأما المني فإنه الماء الأعظم إلى آخر ما مر (قوله: وهو أقوى مما
~~بقي) ، وهو الشهوة حالة الخروج كما يظهر من غاية البيان ومن الجواب الآتي
~~ويكون حاصل ذلك أن الوجوب يتعلق بالانفصال والخروج جميعا؛ لأنه بمجرد
~~الانفصال لا يجب اتفاقا فبالنظر إلى وجود الشهوة حالة الانفصال يجب وبالنظر
~~إلى عدمها حالة الخروج لا فوجب من وجه دون وجه وثبوته بالأول أحوط؛ لأنه
~~أقوى
PageV01P057
### | [منحة الخالق]
# (قوله: من الوصف، وهو الدفق) أي الذي هو لازم للخروج بشهوة (قوله: وفيه
~~نظر إلخ) مأخوذ من شرح المنية لابن أمير حاج قال المقدسي، ms0048 وهذا مبني على ما
~~حمل كلام المبتغى عليه ولو حمل قوله بخلاف المرأة على أنها لا تعيد أصلا؛
~~لأن ما يخرج منها يحتمل أنه ماء الرجل فهذا وجه المخالفة (قوله: وفيه نظر،
~~فإن هذا الاحتمال ثابت إلخ) أي كما أن الاحتمال موجود في الانفصال عن مقره
~~موجود أيضا في الانفصال عن رأس الذكر فيحتمل انفصاله عن شهوة فيجب اتفاقا
~~فلا يصح بناؤها على الخلاف من هذا الوجه المذكور ولا جعلها من ثمرته
~~كالثلاثة السابقة (قوله: أو في الثاني والثالث) زاد بعضهم أو في الثلاثة
~~أخذا من كلامه وعليه فتكون على أربعة عشر وجها ثم ضبطها بقوله إما أن يعلم
~~أنه مني أو مذي أو ودي أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو
~~في الثلاثة وعلى كل أما أن يتذكر احتلاما أو لا فيجب الغسل اتفاقا في سبع
~~صور منها، وهي ما إذا علم أنه مذي أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في
~~الأخيرين أو في الثلاثة مع تذكر الاحتلام فيها أو علم أنه مني مطلقا ولا
~~يجب اتفاقا فيما إذا علم أنه ودي مطلقا وفيما إذا علم أنه مذي أو شك في
~~الأخيرين مع عدم تذكر الاحتلام ويجب عندهما فيما إذا شك في الأولين أو في
~~الطرفين أو في ثلاثة احتياطا ولا يجب عند أبي يوسف للشك في وجود الموجب اه.
# (قوله: وفيما إذا تيقن أنه مذي وتذكر الاحتلام) أقول: ذكر العلامة ابن
~~أمير حاج في الحلية شرح المنية هذه المسألة وذكر وجوب الغسل فيها بالإجماع
~~ثم قال بعده هذا على ما في كثير من الكتب المعتبرة وفي المصفى ذكر في الحصر
~~والمختلف والفتاوى الظهيرية أنه إذا استيقظ فرأى مذيا وقد تذكر الاحتلام أو
~~لم يتذكر فلا غسل عليه عند أبي يوسف وقالا عليه الغسل
PageV01P058
### | [منحة الخالق]
# فيحتمل أن يكون عن أبي يوسف روايتان وذكر في المختلفات إذا تيقن
~~بالاحتلام وتيقن أنه مذي، فإنه لا يجب الغسل عندهم جميعا اه.
# أقول: وعلى ما في ms0049 المصفى يجري الخلاف أيضا فيما إذا شك أنه مذي أو ودي مع
~~تذكر الاحتلام وذلك بالطريق الأولى (قوله ولو وجد الزوجان بينهما ماء إلخ)
~~قال الرملي أقول: احترز بقوله وجد الزوجان عن غيرهما فهو صريح في أن غيرهما
~~لا يجب عليه تأمل ثم قال عند قوله والقياس أن لا يجب على واحد منهما هو
~~صريح في غيرهما أنه لا يلزم تأمل
# (قوله: صححه في الظهيرية) يوهم أنه صححه مع التقييد بدون تذكر ولا مميز
~~وليس كذلك، فإنه قال ما نصه وفي الفتاوى إذا وجد في الفراش مني ويقول الزوج
~~من المرأة وهي تقول من الزوج إن كان أبيض فمني الرجل، وإن كان أصفر فمني
~~المرأة وقيل إن كان مدورا فمني المرأة وإن كان غير مدور فمني الرجل والأصح
~~أنه يجب عليهما احتياطا لأمر العبادة وأخذا بالثقة اه.
# (قوله: بوجود المني في احتلامهما) أي الرجل والمرأة المذكورين في عبارة
~~فتح القدير (قوله: والقائل بوجوبه في هذه الخلافية إنما يوجبه على وجوده،
~~وإن لم تره) قال في فتح القدير عقب هذا يدل على ذلك تعليله في التجنيس
~~احتلمت ولم يخرج منها الماء إن وجدت شهوة الإنزال كان عليها الغسل، وإلا
~~لا؛ لأن ماءها لا يكون دافقا كماء الرجل، وإنما ينزل من صدرها فهذا التعليل
~~يفهمك أن المراد بعدم الخروج في قوله ولم يخرج منها لم تره خرج إلخ والذي
~~يفهم من كلام الفتح سابقا ولاحقا أن مراده أنهم اتفقوا على أنه إذا وجد
~~المني فقد وجب الغسل ومحمد قال بوجوبه في هذه المسألة بناء على وجود المني،
~~وإن لم تره فقولهم لو احتلمت ولم يخرج الماء على معنى ولم تره خرج فيجب عند
~~محمد لوجوده
# وإن لم تره لكن لا يخفى أن غير محمد لا يقول بعدم الوجوب والحالة هذه
~~فكيف يجعلون عدم الوجوب ظاهر الرواية اللهم إلا أن يكون مراده الاعتراض
~~عليهم في نقل الخلاف وأنهم لم يفهموا قول محمد وأن مراده بعدم الخروج عدم
~~الرؤية ولا يخفى بعد هذا، فإنهم ms0050 قيدوا الوجوب عند غير محمد بما إذا خرج إلى 
~~الفرج الخارج، فإن كان مراده بعدم الرؤية البصرية فهو مما لا يسع أحدا أن
~~يخالف فيه وإن كان العلمية فلم يحصل الاتفاق على تعلق الوجوب بوجود المني
~~فالظاهر وجود الخلاف وأن ما في التجنيس مبني على قول محمد وحينئذ لا دلالة
~~له على ما ادعاه فليتأمل ثم رأيت شارح المنية العلامة الحلبي نازع الكمال
~~فيما قال وذلك حيث قال أقول: هذا لا يفيد كون الأوجه وجوب الغسل في المسألة
~~المختلف فيها، فإن ظاهر الرواية أنها لا يجب عليها الغسل وبه أخذ الحلواني
~~وقال في الخلاصة، وهو الصحيح لحديث أم سليم.
PageV01P059
### | [منحة الخالق]
# سواء كانت الرؤية بمعنى البصر أو بمعنى العلم، فإنها لم تر بعينها ولا
~~علمت خروجه اللهم إلا إن ادعى أن المراد - يعني في الحديث - برأت رؤيا
~~الحلم ولكن لا دليل له على ذلك فلا يقبل منه وذكر المصنف عن محمد أنها يجب
~~عليها الغسل وبه أخذ صاحب التجنيس معللا بما تقدم، وهو ليس بقوي إذ لا أثر
~~في نزول مائها من صدرها غير دافق في وجوب الغسل، فإن وجوب الغسل في
~~الاحتلام متعلق بخروج المني من الفرج الداخل كما تعلق في حق الرجل بخروجه
~~من رأس الذكر فكما أن الرجل لو انفصل منيه عن الصلب بالدفق والشهوة لا يجب
~~عليه الغسل ما لم يخرج إلى ما يلحقه حكم التطهير لا يجب عليها الغسل على أن
~~في مسألتنا لم يعلم انفصال منيها عن صدرها، وإنما حصل ذلك في النوم وأكثر
~~ما يرى في النوم لا تحقق له فكيف يجب عليها الغسل نعم قال بعضهم لو كانت
~~مستلقية وقت الاحتلام يجب عليها الغسل لاحتمال الخروج ثم العود فيجب الغسل
~~احتياطا، وهو غير بعيد إلا من حيث إن ماءها إذا لم ينزل دفقا بل سيلانا
~~يلزم أما عدم الخروج إن لم يكن الفرج في صبب أو عدم العود إن كان في صبب
~~فليتأمل.
# (قوله: فإنها لا تحبل إلا إذا أنزلت) أقول: لا ms0051 يخفى أن الحبل يتوقف على
~~انفصال الماء عن مقره لا على خروجه فالظاهر أن وجوب الغسل مبني على الرواية
~~السابقة عن محمد تأمل ثم رأيت العلامة الحلبي صرح بذلك في شرح المنية
~~الكبير جازما بذلك فقال ولا شك أنه مبني على وجوب الغسل عليها بمجرد انفصال
~~منيها إلى رحمها، وهو خلاف الأصح الذي هو ظاهر الرواية قال في التتارخانية
~~وفي ظاهر الرواية يشترط الخروج من الفرج الداخل إلى الفرج الخارج لوجوب
~~الغسل حتى لو انفصل منها عن مكانه ولم يخرج عن الفرج الداخل إلى الفرج
~~الخارج لا غسل عليها وفي النصاب، وهو الأصح اه.
# فالحمد لله رب العالمين (قوله: فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل لا غسل
~~عليها) قال الرملي أقول: وعليها الوضوء كما صرح به في التتارخانية نقلا عن
~~مجموع النوازل (قوله: وقد يقال ينبغي وجوب الغسل من غير إنزال) لا يخفى أن
~~هذا مما لا ينبغي؛ لأن الكلام فيما إذا كان يأتيها في النوم، وهي في هذه
~~الحالة لو رأت أنه جامعها مائة إنسي لا يجب عليه الغسل ما لم تنزل نعم لو
~~كانت تراه في حالة اليقظة يتأتى ما قال: وكان نسي التقييد بالنوم، وإلا فلا
~~وجه له كما علمت ثم رأيت الشيخ إسماعيل ضبط قوله في اليوم بالياء المثناة
~~التحتية (قوله: إلا إذا لم يظهر لها في صورة الآدمي) أقول: هذا التقييد
~~مأخوذ من شرح المنية لابن أمير حاج الحلبي، فإنه قال ينبغي أن يكون هذا إذا
~~لم يظهر لها في صورة آدمي أما إذا ظهر لها في صورة رجل من بني آدم، فإنه
~~يجب عليها الغسل بمجرد إيلاج قدر الحشفة من ذكره وكذا إذا ظهر للرجل من
~~الإنس جنية في صورة آدمية فوطئها، فإنه يجب عليه الغسل بمجرد إيلاج حشفته
~~فيها إلحاقا له بإيلاج آدمي لآدمية لوجود المجانسة الصورية إلا أن يقال
~~إنما يتم هذا لو لم يوجد بينهما مباينة معنوية، وهي محققة ومن ثم علل به
~~بعضهم حرمة التناكح بينهما فينبغي حينئذ أن لا ms0052 يجب إلا بالإنزال كما في وطء
~~البهيمة والميتة ثم أورد.
# وأجاب ثم قال نعم لو ظهر لها في صورة آدمي فوطئها غير عالمة بأنه جني أو
~~ظهرت له جنية كذلك فوطئها كذلك ثم علما بما كان في نفس الأمر وجب الغسل
~~عليهما فيما يظهر لانتفاء ما يفيد قصور السببية
# (قوله : إلا إذا كان ذكره منتشرا قبل النوم إلخ) قيد في المنية عدم وجوب
~~الغسل في هذه الصورة بما إذا نام قائما أو قاعدا أما إذا نام مضطجعا فعليه
~~الغسل وعزاه إلى المحيط والذخيرة
PageV01P060
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أن يستمني بعلاج لتسكن شهوته) أما إذا قصد قضاء الشهوة فلا يحل
~~كما في كتاب الصوم من إمداد الفتاح عن الخلاصة وصرح بالإثم إذا داوم عليه
~~(قوله: ولا يكون مأجورا عليه) قال في إمداد الفتاح وقيل يؤجر إذا خاف
~~الشهوة كذا في الكفاية عن الواقعات اه.
# (قوله:؛ لأن التواري في فرج البهيمة لا يوجب الغسل إلا بالإنزال) قال
~~الرملي أقول: عللوه بأنه ناقص في انقضاء الشهوة بمنزلة الاستمناء بالكف
~~وقالوا الإيلاج في الميتة بمنزلة الإيلاج في البهائم، وهذا صريح في عدم نقض
~~الوضوء به ما لم يخرج منه شيء، وبه صرح ابن ملك في شرح المجمع في فصل ما
~~يجب القضاء وما لا يجب وكذلك صرح به في توفيق العناية شرح الوقاية فلله
~~الحمد والمنة فقد وافق بحثنا المنقول (قوله: لكن هذا يستلزم تخصيص النص
~~بالمعنى) أي بالقياس ابتداء إلخ؛ لأن قوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا
~~التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل» يتناول الصغيرة والبهيمة
~~والعام قطعي فيما يتناوله حتى يجوز نسخ الخاص به عندنا ولا يجوز تخصيصه
~~ابتداء بظني كالقياس وخبر الواحد ما لم يخصص أولا بدليل مستقل لفظي مقارن،
~~فإن خصص بذلك لا يبقى قطعيا على الصحيح فيخص بالقياس والآحاد على ما بسط في
~~كتب الأصول، وما هنا ليس من هذا القبيل، فإنه تخصيص بالقياس ابتداء، وهو لا
~~يخصص القطعي بقي أن الحديث الآتي
PageV01P061
### | [منحة الخالق]
# وهو «إذا جلس بين شعبها ms0053 الأربع» إلخ لم يظهر لي كونه من العام الذي عرفوه
~~بأنه ما يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول ولعله استفيد من إضافة
~~شعب إلى الضمير، فإن الإضافة تأتي له الألف واللام، وإلا فالظاهر أنه من
~~قسم المطلق فليتأمل.
# (قوله: ويحتاجوا أيضا) صوابه ويحتاجون (قوله: أما إذا كان العام ظنيا جاز
~~تخصيصه بالقياس ابتداء) قال في شرحه على المنار ولا يخفى أن منعهم تخصيصه
~~بخبر الواحد والقياس إنما هو في عام قطعي الثبوت أما ظنيه كخبر الواحد،
~~فإنه يجوز اتفاقا للمساواة. اه.
# (قوله: وأما الجواب عن الثاني فلا نسلم أن المحل لا يشتهى) يدل عليه
~~إيجاب الشافعي - رحمه الله - الوضوء بمس العجوز دون الصغيرة التي لا تشتهى
~~وما نقل عنه أنه رأى شيخا يقبل عجوزا فقال لكل ساقطة لاقطة (قوله: وقد يقال
~~إنه غير صحيح إلخ) قيد في النهر قول المصنف أو دبر بقوله لغيره قال إذ لو
~~غيبها في دبر نفسه فلا غسل عليه؛ لأن النص ورد في الفاعل والمفعول فيقتصر
~~عليه كذا في الصيرفية وحكى في المبتغى في المسألة خلافا ثم قال بعد نقل
~~كلام البحر ولا يخفى أن محل الاتفاق إنما هو في دبر الغير أما في دبر نفسه
~~فالذي ينبغي أن يعول عليه عدم الوجوب إلا بالإنزال إذ هو أولى من الصغيرة
~~والميتة في قصور الداعي وعرف بهذا عدم الوجوب بإيلاج الإصبع (قوله:، وفي
~~فتح القدير أن في إدخال الإصبع الدبر خلافا إلخ) ذكر العلامة الحلبي هنا
~~تفصيلا فقال والأولى أن يجب في القبل إذا قصد الاستمتاع لغلبة الشهوة؛ لأن
~~الشهوة فيهن غالبة فيقام السبب مقام المسبب وهو الإنزال دون الدبر لعدمها
~~وعلى هذا ذكر غير الآدمي وذكر الميت وما يصنع من خشب أو غيره
PageV01P062
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد يقال إن بقاء البكارة إلخ) قال في النهر ليس هذا مما الكلام
~~فيه إذ الكبيرة كذلك؛ ولذا قالوا لو جومعت البكر لا غسل عليها إلا إذا حملت
~~لإنزالها إنما الكلام في أن الغسل هل يجب بوطء الصغيرة ms0054 حيث لا مانع إلا
~~الصغر اختلفوا والصحيح أنها لو كانت بحيث تفضي بالوطء لم يجب، وإن توارت
~~الحشفة لقصور الداعي وإلا وجب اه.
# وحاصله تقييد قول السراج فيجب الغسل إذا لم يفضها بشرط زوال عذرتها لا
~~مطلقا، وهو كلام حسن سوي قوله إلا إذا حملت لما علمت مما تقدم ما فيه
~~(قوله: وإن أولج الخنثى المشكل ذكره في فرج امرأة إلخ) قال الشرنبلالي في
~~شرح نور الإيضاح الكبير قلت ويشكل عليه معاملة الخنثى بالأضر في أحواله
~~وعليه يلزمه الغسل اه.
# أقول: معاملته بالأضر والأحوط ليس على سبيل الوجوب دائما بل قد يكون
~~مستحبا في مواضع منها هذه ووجهه أن إشكاله أورث شبهة، وهي لا ترفع الثابت
~~بيقين؛ لأن الطهارة كانت ثابتة يقينا فلا ترتفع بشبهة كون فرجه المولج أو
~~المولج فيه أصليا بخلاف مسائل توريثه مثلا، فإنه لا يستحق الميراث ما لم
~~يتحقق السبب فيعامل بالأضر لعدم تحقق ما يثبت له إلا نفع يدل على ما قلنا
~~ما في كتاب الخنثى من غاية البيان إذا وقف في صف النساء أحب إلي أن يعيد
~~الصلاة كذا قال محمد في الأصل؛ لأن المسقط، وهو الأداء معلوم والمفسد وهو
~~المحاذاة موهوم وللتوهم أحب إعادة الصلاة، وإن قام في صف الرجال فصلاته
~~تامة ويعيد من عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه على طريق الاستحباب
~~لتوهم المحاذاة اه.
PageV01P063
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد ظهر لي فائدة أخرى إلخ) قال في النهر ولا بد أن يقيد بما إذا
~~استمر بها ثلاثة أيام أما إذا قتلت قبل إتمامها لا تغسل إجماعا إلا أن هذا
~~قد يعكر على ما سبق عن الهندي فيحمل الاتفاق على وجوب الأداء اه.
PageV01P064
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ويجب حمله على الحكم بتعدد الحكم إلخ) هذا لا ارتباط له بتوجيه
~~قول الجرجاني إذ هو مخالف له بل راجع إلى القول الأول وحاصله أن كل ناقض
~~موجب لحكمه إلا أنه اكتفى بوضوء واحد ولا يلزم منه أن يقال به في كل موضع
~~تعددت فيه العلل لحكم ms0055 واحد؛ لأنه يلزم عليه رفع وقوعها كذلك مع أن
~~الأصوليين أثبتوه ولا يخفى أن ما ذكره عن الفتح من أن الحدث واحد لا تعدد
~~في أسبابه ينفي ما ذكره، وكان الذي حمله على ذلك ما قدمه من مسألة الحنث،
~~فإنها تقتضي تعدد الحكم لكن المحقق في فتح القدير قد أجاب عن ذلك فقال
~~والحق أن لا تنافي بين كون الحدث بالسبب الأول فقط وبين الحنث؛ لأنه لا 
~~يلزم بناؤه على تعدد الحدث بل على العرف والعرف أن يقال لمن توضأ بعد بول
~~ورعاف توضأ منهما اه.
PageV01P065

### | [منحة الخالق]
### | [الغسل المسنون]
# (قوله: وتعقب الزيلعي الحسن بأنه مشكل جدا إلخ) قال في النهر ما في
~~الكافي مسطور في الخلاصة وعزاه في النهاية إلى مبسوط شيخ الإسلام وإذ قد
~~ثبت أن الرواية عن الحسن كذلك فالأولى صرف النظر في إبداء وجهها ولا مانع
~~أن يقال إنما اشترط إيقاع الغسل فيه إظهارا لشرفه ومزيد اختصاصه عن غيره
~~كعرفة على ما يأتي، وإنما لم يشترط للثاني إيقاعه في الصلاة للمنافاة نعم
~~في الخانية أنه يقال أيضا عند الحسن فيجوز أن عنه روايتين اه.
# ولا يخفى ما في صدر كلامه لإيهامه أن كلام الزيلعي في ثبوت الرواية، وليس
~~كذلك بل إشكاله في كلام الحسن بعد ثبوته
PageV01P067
### | [منحة الخالق]
# (قوله: قال ابن أمير حاج) أي في الحلية على المنية قال العلامة المقدسي
~~في شرحه على نظم الكنز أقول: ولا يستبعد أن يقول أحد بسنيته لليوم لفضيلته
~~حتى لو حلف بطلاق امرأته في أفضل أيام العام تطلق يوم عرفة ذكره ابن ملك في
~~شرح المشارق وقد وقع السؤال عن ذلك في هذه الأيام ودار بين الأقوام وكتب
~~بعضهم بأفضلية يوم الجمعة والعقل بخلافه. اه.
# (قوله: قلت والظاهر أنه للصلاة أيضا) قال في النهر أقول: في الدرر لمنلا
~~خسرو ما لفظه ويسن لصلاة جمعة ولعيد قال المصنف في شرحه أعاد اللام لئلا
~~يفهم كونه سنة لصلاة العيد، وهذا صريح في أنه لليوم فقط، وذلك؛ لأن السرور
~~فيه عام فيندب ms0056 فيه التنظيف لكل قادر عليه صلى أم لا اه.
# أقول: نقل القهستاني عن التحفة أن غسل العيدين فيه خلاف أبي يوسف والحسن.
### | [الغسل الواجب]
# (قوله: ولنا فيه نظر نذكره إن شاء الله تعالى في الجنائز) هو ما ينقله عن
~~فتاوى قاضي خان ميت غسله أهله بغير نية أجزأهم ذلك اه.
# قال واختاره في الغاية والإسبيجابي؛ لأن غسل الحي لا يشترط له النية فكذا
~~غسل الميت.
# (قوله: بزوالها) متعلق بالمشروط وقوله إلا به أي بالغسل.
PageV01P068
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولم أجده لأئمتنا فيما عندي) قال في النهر صرح في الدرر والغرر
~~بندب غسل الكسوف والاستسقاء اه.
# قلت: ومثله الشرنبلالي في متنه ثم رأيته أيضا في شرح درر البحار مع
~~التصريح برمي الجمار ثم رأيت في معراج الدراية قيل يستحب الاغتسال لصلاة
~~الكسوف وفي الاستسقاء وفي كل ما كان في معنى ذلك كاجتماع الناس.
### | [أحكام المياه]
### | [الوضوء بماء السماء]
# (قوله: والمراد هنا الأول) أي الحل؛ لأن الطهارة تكون بما هو من الأفعال
~~كالوضوء ونحوه وفي شرح الشيخ إسماعيل الظاهر هنا الصحة مع قطع النظر عن
~~الحل وعدمه (قوله: ومن قال بعموم المشترك استعمل الجواز هنا بالمعنيين)
~~أقول: أما وجه استعماله بمعنى الحل فلما تقدم، وأما وجه استعماله بمعنى
~~الصحة؛ فلأنها لازمة للحل من غير عكس وهنا كذلك، فإن الطهارة قد تصح وتحل
~~وقد تصح ولا تحل كالطهارة بماء مباح أو بماء الغير (قوله: والمراد هنا
~~الينبوع بقرينة السياق) قال في النهر هذا مبني على أنه معطوف على ماء وبعده
~~لا يخفى والأولى أن يعطف على السماء وعليه فلا يكون مشتركا بين ما ذكر نعم
~~هو مشترك بينه وبين ماء الباصرة والثاني غير مراد بقرينة السياق اه.
# ويمكن تقدير مضاف في كلام الشارح أي ماء الينبوع فيئول إلى ما ذكر
PageV01P069
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وبالحديث الصحيح الذي رواه مالك إلخ) لا يخفى أن الاستدلال مسوق
~~على جواز الطهارة بماء السماء وما في الحديث ماء البحر اللهم إلا أن يقال
~~إنه مبني على ما تقدم من ms0057 أن المياه كلها من السماء وسيأتي عنه جواب آخر
~~(قوله: كلتا الصفتين سواء) الصفتان هما أصل الطهارة والمبالغة فيها
# (قوله: وفيه بحث) أي فيما قرره بعض الشارحين من الإيراد والجواب والبحث
~~فيه من وجوه ثلاثة الأولان على الإيراد والثالث على الجواب ولا يخفى على
~~المتأمل أن البحث الثالث يدفع البحثين الأولين فبقي الإيراد السابق متوجها
~~ولا ينفعه الجواب بقوله قلنا إنما تفيد هذه الصيغة إلخ لما يرد عليه من
~~البحث الثالث وأقول: لا يخفى عليك ضعف هذه الوجوه الثلاثة أما الأولان فلما
~~علمت؛ ولأن المورد سابقا استند إلى أصول أهل العربية وما ذكره الشارح من
~~الوجهين مجرد دعوى لا دليل عليها وقد تقرر بين علماء آداب البحث أن المدعي
~~المدلل لا يمنع إلا مجازا بمعنى طلب الدليل على المقدمة وما هنا ليس كذلك
~~فلا يكون موجها، وأما الثالث؛ فلأن مما هو مقرر أن ما ذكر في السؤال
~~كالمعاد في الجواب والذي في الحديث السؤال عن جواز الوضوء بماء البحر فلو
~~كان المراد بالطهور الواقع في الجواب هو كثير الطهارة ولا تطهير فيه لم يفد
~~شيئا؛ لأن حاصل الجواب حينئذ أنه يجوز الوضوء به؛ لأنه كثير الطهارة ولا
~~مدخل لكثرة الطهارة في مكان التطهير؛ لأن الصفتين فيه سواء كما مر وحاشا من
~~حاز من الفصاحة القدح المعلى أن يريد ذلك فعلم أن المراد المبالغة باعتبار
~~التطهير، وإذا تعين ذلك حمل ما في الآية على هذا المعنى، وبه يظهر وجه صحة
~~ما ذكره الشارح أولا من الاستدلال على جواز الطهارة بماء السماء بالحديث
~~المذكور مع أنه وارد في ماء البحر لا ماء السماء فيكون ذكره للاستدلال على 
~~أن المراد بالطهور في الآية ما ذكر ولكنه بعيد يحتمل البحث فالأولى ما
~~قدمناه
PageV01P070
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد استدل على جواز الطهارة بماء الثلج والبرد إلخ) هذا الاستدلال
~~للبحث فيه مجال فليتأمل.
PageV01P071
### | [منحة الخالق]
### | [الوضوء بالماء ولو خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه]
# (قوله: فحينئذ لا ينبغي عطفه في المختصر على ما تغير)
# كان الأولى ms0058 أن يقول لا ينبغي عطفه على بكثرة الأوراق؛ لأنه هو المعطوف
~~عليه لا ما ذكره.
# (قول المصنف واعتصر من شجر أو ثمر) أسقط من عبارة المتن قوله بعد هذا أو
~~غلب عليه غيره أجزأ فكان الواجب ذكر ذلك لكنه قد وجد في بعض النسخ (قوله:
~~فلا بد من التوفيق فنقول إلى آخر كلامه) أقول: حاصل ما ذكره هنا وأطال به
~~هو ما ذكره الشيخ علاء الدين الحصكفي في شرحه على التنوير بعبارة وجيزة
~~ولله دره حيث قال الغلبة إما بكمال الامتزاج بتشرب نبات أو بطبخ بما لا
~~يقصد به التنظيف وإما بغلبة المخالط فلو جامدا فبثخانة ما لم يزل الاسم
~~كنبيذ تمر ولو مائعا فلو مباينا لأوصافه فبتغير أكثرها أو موافقا كلبن
~~فبأحدها أو مماثلا كمستعمل فبالأجزاء، فإن المطلق أكثر من النصف جاز
~~التطهير بالكل، وإلا لا، وهذا يعم ليلقى وليلاقي ففي الفساقي يجوز التوضؤ
~~ما لم يعلم بتساوي المستعمل على ما حققه في البحر والنهر والمنح قلت لكن
~~الشرنبلالي في شرحه للوهبانية فرق بينهما فراجعه متأملا اه.
# وكأنه يشير إلى ضعف ما في الشرنبلالية من الفرق وستطلع إن شاء الله تعالى
~~على حقيقة الحال بعون الملك المتعال هذا
# وفي فتح القدير والوجه أن يخرج
PageV01P072
### | [منحة الخالق]
# من الأقسام ما خالط جامدا فسلب رقته وجريانه لأن هذا ليس بماء مقيد
~~والكلام فيه بل ليس بماء أصلا كما يشير إليه قول المصنف فيما يأتي قريبا في
~~المختلط بالأشنان إلا أن يغلب فيصير كالسويق لزوال اسم الماء عنه اه.
# (قوله: وعليه يحمل ما عن أبي يوسف وما في الينابيع) الذي قدمه عن أبي
~~يوسف لا يخالف هذا ظاهرا حتى يحمل عليه بخلاف ما في الينابيع تأمل (قوله
~~وعليه وعلى الأول) أي على أن العبرة للأجزاء أي القدر والوزن إن كان لا
~~يخالف في الأوصاف وعلى أن العبرة بانتفاء الرقة إن كان جامدا فقوله فإن كان
~~المخالط جامدا وقوله: وإن كان مائعا تفريع عليه وتفصيل لما علم إجمالا.
# (قوله: كاللبن يخالفه في اللون ms0059 والطعم إلخ) قال الرملي: أقول: المشاهد في
~~اللبن مخالفته للماء في الرائحة أيضا وكذلك المشاهد في البطيخ مخالفته
~~للماء في الرائحة فجعل الأول مما يخالفه في وصفين فقط والثاني في وصف فقط
~~فيه نظر وأيضا في البطيخ ما لونه أحمر وفيه ما لونه أصفر فتأمل (قوله:
~~والذي يظهر أن مراده من البعض البعض الأقل إلخ) أقول: قول المجمع ونجيزه
~~بغالب على طاهر لا يخلو إما أن يحمل على الأعم من الجامد والمائع أو على
~~الجامد فقط ولا سبيل إلى حمله على المائع فقط لقوله كزعفران.
# فإن حمل على الأعم لا يصح حمل البعض على الواحد؛ لأن غلبة المخالط الجامد
~~تعتبر بانتفاء الرقة لا بالأوصاف فضلا عن وصف واحد وأيضا بالنظر إلى
~~المخالط المائع لا تثبت الغلبة فيه بوصف واحد مطلقا، فإنه إذا كان مخالفا
~~للماء في كل الأوصاف يعتبر ظهورها كلها أو أكثرها، وإن حمل على الجامد فقط
~~فقد علمت مما قررناه ما يرد عليه من أنه يعتبر فيه انتفاء الرقة والسيلان،
~~وإن تغيرت الأوصاف كلها ما لم يزل عنه اسم الماء كما يأتي التقييد به فلا
~~فرق بين الزعفران وبين ماء الباقلاء والجاز الذي في الينابيع والظهيرية
~~فكما اعتبر فيه انتفاء الرقة فليعتبر في الزعفران نعم في عبارة المجمع تأمل
~~من حيث إفهامها أنه لو تغير الأوصاف كلها لا يجوز الوضوء به، فإنه ليس على
~~إطلاقه فيقيد بانتفاء الرقة أو يقال إذا تغيرت الأوصاف كلها بنحو الزعفران
~~يزول اسم الماء عنه غالبا فقد ظهر لك إمكان حملها على ما قرره وإن حملها
~~على أن المراد بالبعض الواحد كما هو ظاهر عبارة شرحه يقوي الأشكال فيجب
~~تأويل ما في شرحه على أنه ليس المراد تغيير واحد فقط أو على أن أو بمعنى
~~الواو فينتظم الكلام والله تعالى ولي الإلهام
PageV01P073
### | [منحة الخالق]
# (قوله: يدل عليه ما في البدائع إلخ) ظاهره أن الضمير راجع إلى عدم الفرق
~~بينهما هكذا كنت توهمت وكتبت بعض مقولات على عبارة الشارح بناء عليه ثم ظهر
~~أن ms0060 مراده الاستدلال على أن الماء المستعمل لا يفسد الطهور ما لم يغلبه أو
~~يساوه لا على عدم الفرق كما قد يتوهم (قوله: فإن قلت قد صرح قاضي خان إلخ)
~~جواب الشرط سيأتي بعد صفحة ومنشأ السؤال ما استدل عليه أولا أن الماء
~~المستعمل لا يفسد الطهور ما لم يغلبه أو يساوه (قوله: ثم ينظر إن كان على
~~بدنه عين نجاسة تنجست المياه كلها إلخ) إن كان المراد بالمياه مياه الآبار
~~العشرة لم يظهر لنا وجهه فتأمل وراجع وكذا تنجس الآبار كلها عند أبي يوسف
~~مشكل ثم ظهر أن ذلك مفرع على رواية عن أبي يوسف أن من نزل في البئر، وهو
~~جنب كان الماء نجسا والرجل نجس كما سيذكره الشارح في مسألة البئر جحط
~~واستدل على ذلك بأن الإسبيجابي ذكر هذه الرواية عنه ثم ذكر هذه الفروع
~~بعدها فالظاهر أنها مفرعة عليها لا على القول المشهور عنه أن الرجل بحاله
~~والماء بحاله اه.
# والله تعالى أعلم والظاهر أن المراد بالمياه المتنجسة أو المستعملة عند
~~محمد مياه الآبار الثلاثة فقط بدليل تكملة عبارة الإسبيجابي كما سيذكره
~~الشارح هناك حيث قال بعدما ذكره هنا ثم بعد الثالثة إن وجدت منه النية يصير
~~مستعملا
# وإن لم توجد منه النية لا يصير مستعملا عنده. اه. فتأمل.
# ثم رأيت المسألة مسطورة في السراج الوهاج بأوضح مما ذكره
PageV01P074
### | [منحة الخالق]
# الشارح مع النص على ما استظهرناه وذلك حيث قال ولو أن الجنب اغتسل في
~~البئر ثم في بئر إلى العشرة أو أكثر تنجس المياه كلها عند أبي يوسف سواء
~~كان على بدنه نجاسة عينية أو لا والرجل على حاله جنب وقال محمد: يخرج من
~~البئر الثالثة طاهرا والمياه الثلاثة ينظر فيها إن كان على بدنه عين
~~النجاسة صار الماء نجسا، وإن لم يكن صار الماء مستعملا والمستعمل عنده
~~طاهر، وأما الرابع وما وراءه إن وجدت منه النية صار مستعملا، وإلا فلا يعني
~~إذا لم توجد النية فالمياه طاهرة اه.
# وظاهر قوله اغتسل أن الغسل في الثلاث ms0061 الأول كان بنية ووجه استعمالها سقوط
~~الفرض بها مع القربة وسنية التثليث، وأما استعمال ما بعدها فيتوقف على
~~النية أيضا لحصول القربة بتجديد الغسل لاختلاف المجلس وظاهره أنه مستحب
~~كالوضوء فليتأمل ولا يتنجس الرابع وما بعده لو كانت عليه نجاسة لطهارته
~~بخروجه من الثالثة
# (قوله: فهذه العبارة كشفت اللبس إلخ) قال أخوه المحقق فيما نقل عنه في
~~هوامش هذا الكتاب على ما في بعض النسخ نعم كشفت اللبس من حيث آخرها إلا أن
~~محمدا يقول لما اغتسل بالماء القليل صار الكل مستعملا حكما فلنا صورتان
~~صورة وقوع ماء مستعمل في ماء غير مستعمل فيعتبر غلبة الماء الذي ليس
~~بمستعمل والصورة الثانية ماء واحد توضأ به شخص أو أدخل يده لحاجة صار
~~مستعملا كله حكما كما رأيت اه.
# (قوله: فما في البدائع محمول على أن مقتضى مذهب محمد عدم الاستعمال) أي
~~حقيقة يعني أن صاحب البدائع نسب إلى محمد عدم الاستعمال بناء على ما اقتضاه
~~مذهبه من أن المستعمل لا يفسد الماء ما لم يغلبه أو يساوه لكن محمدا ما قال
~~بذلك الذي اقتضاه مذهبه بل قال في هذه الصورة أنه صار مستعملا حكما كما
~~صرحت به عبارة الدبوسي.
# (قوله: ومما صب فيه) أي وينزح ما ذكر أيضا من بئر أخرى صب فيها دلو مثلا
~~من هذه البئر كذا قيل والأظهر أن المراد أنه ينظر في العشرين دلوا وفي
~~المصبوب فأيهما أكثر ينزح بدليل ما سيأتي في أحكام الآبار لو وقعت الفأرة
~~في جب فأريق الماء في البئر قال محمد ينزح الأكثر من المصبوبة ومن عشرين
~~دلوا، وهو الأصح؛ لأن الفأرة لو وقعت فيها ينزح عشرون فكذا إذا صب فيها ما
~~وقع فيه إلا إذا زاد المصبوب على ذلك فتنزح الزيادة مع العشرين اه.
# (قوله: ونبه عليها في شرح منظومة ابن وهبان إلخ) ، وهو العلامة ابن
~~الشحنة، فإنه قال فيه عند الكلام على مسألة المحدث والجنب إذا وقع في بئر
~~ما نصه والذي تحرر عندي أنه يختلف الحكم فيها باختلاف أصول ms0062 أئمتنا فيه
~~والتحقيق النزح للجميع عند الإمام على القول بنجاسة الماء المستعمل وقيل
~~أربعون عنده وتحقيق مذهب محمد أنه يسلبه الطهورية، وهو الصحيح عن الإمام
~~والثاني وعليه الفتوى ينزح منه عشرون ليصير طهورا، وهذا على القول بعدم
~~اعتبار الضرورة
# أما لو اعتبرت الضرورة ودفع الحرج فلا يصير الماء مستعملا في كل موضع
~~تتحقق الضرورة في الانغماس في الماء أو إدخال العضو فيه واعتبار الضرورة في
~~مثل ذلك مذكور في الصغرى وغيرها ولا تغتر بما ذكره شيخنا العلامة زين الدين
~~قاسم تغمده الله
PageV01P075
### | [منحة الخالق]
# تعالى برحمته في رسالته المسماة برفع الاشتباه فإنه خالف فيها صريح
~~المنقول عن أئمتنا واستند إلى كلام وقع في البدائع على سبيل البحث يوهم عدم
~~صيرورة الماء القليل مستعملا بالانغماس فيه؛ لأن المستعمل منه ما لاقى بدن
~~المحدث، وهو قليل لاقى طهورا أكثر منه فلا يسلبه وصف الطهورية وتبعه على
~~ذلك بعض من ينتحل مذهب الحنفية ممن لا رسوخ له في فقههم وكتب فيه كتابة
~~مشتملة على خلط وخبط ومخالفة النصوص المنقولة عن محمد رحمه الله وقد بينت
~~ذلك في مقدمة كتبتها حققت فيها المذهب في هذه المسألة.
# والحاصل أن أبا زيد الدبوسي في كتاب الأسرار أورد ما ذكره في البدائع على
~~سبيل الإلزام من أبي يوسف لمحمد رحمهما الله
# وذكر جواب محمد عنه فكشف اللبس وأوضح كل تخمين وحدس، فإنه قال بعد ذكر
~~مذاهب علمائنا في الماء المستعمل والاستدلال لمحمد وعامة مشايخنا ينصرون
~~قول محمد وروايته عن أبي حنيفة ثم قال يحتج للقول الآخر بما روي فذكر حديث
~~«لا يبولن أحدكم» ثم قال ومن قال إن الماء المستعمل طاهر طهور لا يجعل
~~الاغتسال فيه حراما إلى آخر ما قدمه الشارح هنا عن الدبوسي.
# وفي البدائع أيضا التصريح بأن الطاهر إذا انغمس في البئر للاغتسال صار
~~مستعملا عند أصحابنا الثلاثة وصرح في فتاوى قاضي خان بأن إدخال اليد في
~~الإناء للغسل يفسد الماء عند أئمتنا الثلاثة وتكفل بإيضاح هذا وتحريره
~~رسالتي المسماة بزهر الروض في مسألة ms0063 الحوض وما كتبته بعد ذلك حين رؤية ما
~~أفتى به بعض أصحابنا فانظره اه.
# وقال العلامة الشيخ حسن الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية وما ذكر من أن
~~الاستعمال بالجزء الذي يلاقي جسده دون باقي الماء فيصر ذلك الجزء مستهلكا
~~في كثير فهو مردود لسريان الاستعمال في الجميع حكما، وليس كالغالب بصب
~~القليل من الماء فيه اه.
# يعني: أنه لما انغمس أو أدخل يده مثلا صار مستعملا لجميع ذلك الماء الذي
~~انغمس فيه أو أدخل يده فيه حكما؛ لأن المستعمل حقيقة هو ما لاقى جسده وذلك
~~بخلاف ما إذا صب المستعمل فيه، فإن المستعمل حقيقة وحكما هو ذلك الملقى فلا
~~وجه للحكم على الملقى فيه بالاستعمال ما لم يساوه أو يغلب عليه إذ لم يدخل
~~فيه جسده حتى يحكم عليه بالاستعمال حكما يدل عليه ما في الأسرار للدبوسي
~~وقولهم في مسألة البئر جحط لو انغمس بقصد الاغتسال للصلاة صار الماء
~~مستعملا اتفاقا
# وأما ما ادعاه الشارح من أن ما في الأسرار رواية ضعيفة عن محمد مستدلا
~~بما نقله عن المحيط والسراج الهندي فهو مبني على دعوى عدم الفرق بين ما
~~لاقاه المستعمل أو ألقي فيه، وإلا فلا دلالة فيه على ذلك؛ لأن ما ذكره في
~~المحيط والهندي في الملقى ولا كلام فيه، وإنما الكلام في الملاقى فيحتاج
~~إلى إثبات عدم الفرق وليس في شيء مما ذكره من النقول ما يثبته.
# (قوله: فأقول وبالله التوفيق) أقول: إن كان الخلاف الذي جرى بين أهل
~~العصر في جواز التوضؤ من الفساقي وعدمه مطلقا سواء كان بانغماس بجسد أو يد
~~أو بغيره فلا كلام في أن ما ذكره من النقول يدل على مدعاه من الجواز فعبارة
~~البدائع تدل على الجواز في الانغماس وغيرها في غيره، وأما إذا كان الخلاف
~~في أنه بالانغماس يصير الماء مستعملا بخلاف ما إذا كان بغيره كما هو ظاهر
~~عبارة الشرنبلالي التي ذكرناها آنفا وأيدناها بما ذكره عن الدبوسي، وهو
~~ظاهر ما يأتي في قوله، وإذا عرفت هذا إلخ، فإنه يدل ms0064 على أن الخلاف في
~~الملقى والملاقى فما ذكره من النقول لا يدل على عدم الاستعمال بالملاقى سوى
~~ما قدمه عن البدائع، فإنه يدل عليه ولكن قد علمت ما فيه مما نقلناه عن ابن
~~الشحنة.
# وأما غير عبارة البدائع فهو في الملقى وقد علمت أنه لا نزاع فيه؛ ولذا
~~قال أخو الشارح فيما نقل عنه في هوامش هذا الكتاب عند قوله الآتي قال في
~~المحيط: إلخ ما نصه لا يخفاك أن العبارة في وقوع الماء لا المغتسل، وكذا
~~فيما بعده اه.
# وكذا ما نقلنا عنه سابقا وكأنه استدل بذلك بناء على ما سيذكره من عدم
~~الفرق بينهما، وإذا ثبت ذلك يصح الاستدلال، ولكن الكلام في ذلك، فإن الخصم
~~لا يسلم عدم الفرق فتأمل في هذا المقام، فإنه من مزال الأقدام والله تعالى
~~ولي الإلهام هكذا من قول المحشي قوله ونبه عليها في شرح منظومة إلخ إلى
~~قوله الآتي إذ لا معنى للفرق بين المسألتين هو على حسب ما وجد بخطه - رحمه
~~الله - في حاشية نسخته حيث كان هو الأولى مما سلكه المجرد لخطه في المبيضة
~~فلذا نبهنا عليه اه مصححة
PageV01P076
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فأما على المختار من رواية أنه طاهر غير طهور فلا) قال أخوه فيما
~~نقل عنه أي فلا يقال فاسد بل يقال هو طاهر غير طهور، وإنها لغفلة عن فهم
~~كلام العلماء اه أقول اسم الإشارة في قول الشارح وقد كشف عن هذا لكون ما
~~ذكر في كثير من الكتب محمولا على رواية نجاسة الماء المستعمل ولا شك في كشف
~~عبارة الفتح عن ذلك (قوله: إذ لا معنى للفرق بين المسألتين) قال بعض
~~مشايخنا يدل عليه أنه أيضا رواية النجاسة فإن النجس ينجس غيره سواء كان
~~ملقى أو ملاقيا فكذا على رواية الطهارة، وإذا كان كذلك فليكن التعويل عليه
~~سيما وقد اختاره كثيرون وعامة من تأخر عن الشارح تابعه على ذلك حتى صاحب
~~النهر مع ما فيه من رفع الحرج العظيم على المسلمين.
PageV01P077

### | [منحة الخالق]
# (قوله: فثبت بهذه النقول ms0065 إلخ) أي ثبت أن المذهب عندنا عدم التقدير بشيء.
~~هذا وفي الهداية الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر
~~ثم إن المروي عن أبي حنيفة أنه كان يعتبر التحريك بالاغتسال، وهو قول أبي
~~يوسف وعنه التحريك باليد وعن محمد بالتوضؤ وبعضهم قدروا بالمساحة عشرا في
~~عشر بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس وعليه الفتوى اه.
# ومثله في السراج ثم قال وصحح في الوجيز قول محمد وقال في معراج الدراية:
~~وتفسير الخلوص في ظاهر المذهب أنه لو حرك جانب يتحرك الجانب الآخر فيكون
~~صغيرا، وإلا كان كبيرا.
# وفي الشرح للزيلعي اعلم أن أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من
~~يعتبر بالتحريك ومنهم من يعتبر بالمساحة وظاهر المذهب أن يعتبر بالتحريك،
~~وهو قول المتقدمين حتى قال في البدائع وفي المحيط اتفقت الرواية عن أصحابنا
~~المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك، وهو أن يرتفع وينخفض من ساعته لا بعد المكث
~~ولا يعتبر أصل الحركة؛ لأن الماء لا يخلو عنه؛ لأنه متحرك بطبعه ثم اختلف
~~كل واحد من الفريقين في التقدير فأما من قال بالمساحة فمنهم من اعتبر عشرا
~~في عشر ومنهم من اعتبر ثمانيا في ثمان ومنهم اثني عشر في اثني عشر ومنهم
~~خمسة عشر في خمسة عشر، وأما من اعتبر بالتحريك فمنهم من اعتبر بالاغتسال
~~رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة.
# وروي عن محمد بالتوضؤ وروي عن أبي يوسف باليد من غير اغتسال ولا وضوء
~~وروي عن محمد بغمس الرجل وقيل يلقى فيه قدر النجاسة من الصبغ فموضع لم يصل
~~إليه الصبغ لم يتنجس وقيل يعتبر بالتكدر وظاهر الرواية عن أبي حنيفة أنه
~~يعتبر أكبر رأي المبتلى به اه ملخصا.
# وفي التتارخانية واتفقت الروايات عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في الكتب
~~المشهورة أن الخلوص يعتبر بالتحريك والمتأخرون اعتبروه بشيء آخر فقيل بوصول
~~الكدرة إلى الجانب الآخر وقيل بالصبغ وقيل بعشر في عشر إلخ ومثله في غير
~~كتاب فأنت ترى أنهم نقلوا ظاهر الرواية اعتبار الخلوص بغلبة الظن بلا تقدير
~~بشيء ms0066 ثم نقلوا ظاهر الرواية اعتباره بالتحريك وبين النقلين منافاة في
~~الظاهر؛ لأن غلبة الظن أمر باطني يختلف باختلاف الظانين والتحريك أمر حسي
~~ظاهر لا يختلف ولعل التوفيق أنه يعتبر غلبة الظن بأنه لو حرك لوصل إذا لم
~~يوجد التحريك بالفعل فليتأمل.
# ولم أر من تكلم على هذا البحث ثم حيث علمت أن اعتبار التحريك منقول عن
~~أئمتنا الثلاثة في ظاهر الرواية عنهم يظهر لك أن اعتبار العشر في العشر ليس
~~خارجا عن المذهب بالكلية بناء على أن ذلك القدر لا تختلف الآراء في عدم
~~خلوص النجاسة فيه إلى جانبه الآخر فقدروا به لئلا يقع من لا رأي له أو من
~~غلبت عليه الوسوسة في تنجيسه أو تنجيس أعظم منه، وأما اختلافهم في أنه
~~يعتبر فيه ثمان في ثمان أو خمسة عشر في خمسة عشر فالظاهر أنه مبني على
~~الاختلاف في المراد من الحركة هل هي حركة اليد أو حركة الاغتسال أو حركة
~~الوضوء، وهذه الحركة هي المتوسطة؛ ولذا رجحوها واعتبروا لها عشرا في عشر
PageV01P079
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فقد علمت أنه ليس مذهب أصحابنا إلخ) قال في النهر ممنوع بأنه لو
~~كان كما قال لما ساغ لهم الخروج عن ذلك المقال كيف، وقد اعترف بأن أكثر
~~تفاريعهم على اعتبار العشر في العشر اه
PageV01P080
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولذا صحح إلخ) انظر ما معنى هذا الكلام (قوله: وهذا ) أي ما في
~~التجنيس (قوله: والاستعمال إنما هو من السطح لا من العمق) هذا ناظر إلى
~~قوله ومثله لو كان له عمق بلا سعة (قوله: وبهذا يظهر ضعف ما اختاره في
~~الاختيار) أي بقوله والاستعمال إنما هو من السطح لا من العمق يظهر ضعف ما
~~اختاره في الاختيار من تصحيح ما في التجنيس من اعتبار العمق والطول.
PageV01P081
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي التجنيس حوض عشر في عشر إلا أن له مشارع) هي جمع مشرعة مورد
~~الشاربة.
# والحاصل أن هذا الحوض مسقف وفيه طاقات لأخذ الماء منه، فإن كان الماء
~~متصلا بالألواح التي سقف بها هذا الحوض ms0067 لا يضطرب بالاستعمال لا يجوز التوضؤ
~~منه؛ لأن كل مشرعة منه حينئذ كحوض صغير، وإن كان دون الألواح يجوز؛ لأنه
~~حوض واحد لاضطرابه باستعمال المستعمل منه.
# (قوله: ولو تنجس الحوض الصغير ثم دخل فيه ماء آخر وخرج إلخ) أقول: سيأتي
~~أن الصحيح أنه إذا جرى طهر، وإن لم يكن له مدد وسيذكر فروعا مبنية عليه
~~وعلى هذا فإذا كان الحوض منتقصا وتنجس ثم أفرغ فوقه ماء طاهر بنحو قربة حتى
~~جرى ماء الحوض وكذا الإبريق إذا كان فيه ماء نجس ثم صب فوقه ماء طاهر هل
~~يحكم بطهارته بمجرد ذلك أم لا ومقتضى ما سيأتي الحكم بطهارته، وقد وقع في
~~عصرنا الاختلاف في هذه المسألة بين بعض مشايخنا فبعضهم منعه مستندا إلى أنه
~~لا يعد في العرف جاريا وبعضهم قال يطهر؛ لأنه مثل مسألة الميزاب الآتية حتى
~~أفتى في آنية فيها ماء ورد وقعت فيها نجاسة بأنها تطهر بمجرد جريانها بأن
~~يصب فوقها ماء قراح أو ماء ورد طاهر أخذا مما ذكر ومما سيأتي قريبا أن سائر
~~المائعات كالماء لكن أخبرنا شيخنا حفظه الله تعالى أن بعض أهل عصره في حلب
~~أفتى بذلك أيضا في المائعات فأقام عليه النكير أهل عصره ولم يقبلوا ذلك منه
~~فتأمل قلت ورأيت في البدائع بعد ذكر الخلاف في تطهير الحوض الصغير من
~~الأقوال الثلاثة المذكورة في كلام المؤلف قال ما نصه وعلى هذا حوض الحمام
~~أو الأواني إذا تنجست اه.
# ومقتضاه طهارة الأواني بمجرد دخول الماء وخروجه وإن قل بناء على القول
~~الصحيح من الأقوال الثلاثة وأنه يعد جاريا وقد علل في البدائع هذا القول
~~بقوله؛ لأنه صار ماء جاريا ولم نستيقن بقاء النجاسة فيه قال وبه أخذ الفقيه
~~أبو الليث (قوله: ثم كلامهم إلخ) أي إذا قلنا
PageV01P082
### | [منحة الخالق]
# إنه لا يطهر ما لم يخرج قدر ما فيه أو ثلاثة أمثاله، فذلك الخارج قبل
~~بلوغه القدر المذكور نجس؛ لأنه لم يحكم بطهارة الحوض فكذا ما خرج منه بخلاف
~~ما إذا قلنا بطهارته بمجرد ms0068 الخروج، فإن ذلك الخارج طاهر لحكمنا بطهارة
~~الحوض بمجرد ذلك يدل عليه ما في الظهيرية والصحيح أنه يطهر، وإن لم يخرج
~~مثل ما فيه، وإن رفع إنسان من ذلك الماء الذي خرج وتوضأ به جاز اه.
PageV01P083
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فإن قيل العبرة لعموم اللفظ إلخ) منشأ السؤال قوله فيما مر قلنا
~~هذا ورد في بئر بضاعة إلخ (قوله: فاختصت القضية الثانية بالقليل) المراد
~~بالقضية الثانية تتمة حديث «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ، وهي قوله -
~~صلى الله عليه وسلم - «ولا يغتسلن فيه من الجنابة» كما في معراج الدراية
~~وتقدم أيضا
PageV01P084
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فعلى هذا حاصل النهي إلخ) مراده رد ما قدمه عن فتح القدير من أنه
~~لا تعارض بين الحديثين بناء على تخصيصهما بالإجماع وحاصله أن التعارض
~~بالنظر إلى مفهوميهما مع قطع النظر عن الإجماع تأمل (قوله: أما الأول، فإنه
~~اختلف على أبي أسامة إلخ) قال أبو بكر ابن العربي: في شرح الترمذي مداره
~~على مطعون عليه أو مضطرب في الرواية أو موقوف حسبك أن الشافعي - رحمه الله
~~- رواه عن الوليد بن كثير هو إباضي منسوب إلى عبد الله بن أباض من غلاة
~~الروافض واضطرابه في الرواية أنه روي قلتين أو ثلاثا وروي أربعون قلة وروي
~~أربعون غربا فلا يصير حجة علينا ولئن صح فهو محمول على ما ذكرنا وقد ترك
~~جماعة من أصحابه مذهبه فيه لضعفه كالغزالي والروياني وغيرهما كذا في معراج
~~الدراية
PageV01P085
### | [منحة الخالق]
# (قوله: زاد عليه في فتح القدير) أي زاد وجها آخر على الوجهين اللذين
~~ذكرهما النووي، وهو أنه إذا لم يعتبر مفهوم شرط يلزم عدم إتمام الجواب،
~~وأما الوجه الأول أعني اعتبار مفهوم الشرط فهو حاصل الوجه الثاني الذي ذكره
~~النووي، وإنما لم يذكر الوجه الثاني الذي ذكره في الفتح لكون النووي يقول
~~بحجية مفهوم الشرط هكذا يستفاد من هذا الكلام وفيه بحث؛ لأن مفهوم الشرط
~~فيما زاد على القلتين لا فيما دونهما كما هو مبنى اعتراض النووي:
# الثاني: فإن ما دونهما ينجس بدلالة ms0069 النص كما في قوله تعالى {فلا تقل لهما
~~أف} [الإسراء: 23] فإذا تنجس ما كان قلتين فبالأولى تنجس ما دونهما فليس
~~داخلا تحت مفهوم الشرط بل الداخل فيه الزائد عليهما أي يفهم منه ثم ما زاد
~~لا ينجس فلا يناسب الحنفي الحمل على المعنى المذكور أعني أنه يضعف عن
~~النجاسة إذ لا يقول بعدم نجاسة ما زاد على القلتين ما لم يكن غديرا، وهذا
~~كما ترى غير ما ذكره النووي فقوله هذا إن اعتبر مفهوم شرطه إشارة إلى ما
~~ذكره النووي غير صواب فكان عليه بيانه وجها مستقلا ولا بأس بذكر عبارة
~~الفتح توضيحا لما قلنا فنقول قال في الفتح معترضا على ما في الهداية هذا
~~يستلزم أحد أمرين إما عدم إتمام الجواب إن لم يعتبر مفهوم شرطه، فإنه حينئذ
~~لا يفيد حكمه إذا زاد على القلتين والسؤال عن ذلك الماء كيف كان، وأما
~~اعتبار المفهوم ليتم الجواب والمعنى حينئذ إذا كان قلتين تنجس لا إن زاد
# فإن وجب اعتباره هنا لقيام الدليل عليه، وهو كي لا يلزم إخلاء السؤال عن
~~الجواب المطابق كان الثابت به خلاف المذهب إذ لم نقل بأنه إذا زاد على
~~قلتين شيئا ما لا ينجس ما لم يتغير اه.
# وبهذا تعلم أيضا أن الإيراد باعتبار مفهوم الشرط ليس مبنيا على القول
~~بحجيته مطلقا بل مبني على اعتباره هنا لدليل قام عليه علمته فتبصر (قوله:
~~لكن قال الخبازي إلخ) يعني أن الماء إذا كان كثيرا ثم انتقص، وصار قلتين
~~ضعف عن حمل النجاسة فيتنجس وأنت خبير أنه ليس في الكلام السابق ما يصلح أن
~~يكون هذا استدراكا عليه نعم يصلح استدراكا على ما رد به صاحب الفتح الوجه
~~الثاني الواقع في كلامه من أنه يلزم أن يكون الثابت به خلاف المذهب ويكون
~~ما به الاستدراك مستفادا من قوله فإن قيل إلخ وحاصله أن ما زاد على القلتين
~~لا يرد علينا أنه يلزم أن لا يكون نجسا حيث فهم ذلك من تخصيص النجاسة
~~بالقلتين؛ لأن التخصيص بذلك لفائدة ms0070 الرد على من سيقول بعدم النجاسة، والذي
~~أوقع الشارح في هذا كله اختصاره عبارة الفتح.
PageV01P086
### | [منحة الخالق]
# (قوله: كذا في شرح منية المصلي) أي للعلامة ابن أمير حاج لكنه ذكر عبارة
~~النصاب في بحث الماء الجاري (قوله: وذكر أبو الحسن الكرخي إلخ) أقول:
~~الظاهر أن مراده ما علم فيه النجس بأن ظهر عليه أثره لا مجرد المخالطة
~~بدليل قوله ولو جاريا إذ لو كان جاريا ولم يظهر فيه أثر النجس كيف يكون
~~الصحيح عدم جواز الوضوء به، وحينئذ فلا ينبغي ذكره هنا؛ لأن المراد ما إذا
~~لم يظهر أثر النجاسة وبه يعلم ما في كلام الزيلعي فتدبر ثم رأيت في
~~الشرنبلالية ذكر ما قلته ولله الحمد.
PageV01P087
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد توهم بعض المشتغلين إلخ) قيل هو علي الرومي شيخ المدرسة
~~الأشرفية أورد الرد فضحك منه وقد أورده الشيخ قاسم في مجلسه على سبيل
~~الاستهزاء بقائله وليس العجب منه بل العجب من الشارح حيث أورده هنا (قوله:
~~لكن الجواب عنهما أن ما ليست موصولة وإنما هي نكرة موصوفة) أقول: النكرة
~~الموصوفة هي التي تقدر بقولك شيء كما ذكره ابن هشام في مغني اللبيب فما ورد
~~على كونها موصولة يرد على كونها موصوفة بالأولى والحق أن الضمير عائد على
~~الماء الجاري المذكور قبله فالموصول صفة له ويجوز تقديرها نكرة موصوفة لكن
~~مع تخصيص لفظ شيء أي والماء الجاري شيء من الماء يذهب بتبنة ولا يخفى أن
~~الأول أولى وأن الإيراد ساقط من أصله إذ لا يخطر في بال عاقل فضلا عن فاضل
# (قوله: ويجوز أن يعود إلى الماء الراكد) أقول: هذا هو الأولى؛ لأن الجاري
~~لم يذكر مقصودا بل المحدث عنه الماء الدائم والجاري ذكر معترضا في البين
~~فالفاء للتفريع على قوله إن لم يكن عشرا بعشر أي ولا يتوضأ بماء دائم فيه
~~نجس إن لم يكن عشرا بعشر فيتوضأ منه إن لم ير أثره إلخ (قوله: وإنما قلنا
~~هذا إلخ) سبقه إلى هذا في الحواشي السعدية كما نقله عنه في النهر ms0071 فقال
~~معترضا على العناية حيث فسر يرى بيبصر فيه بحث، فإن قوله، وهو طعم إلخ يمنع
~~حمله على ما ذكره بل معناه إن لم يعلم لها أثر بالطريق الموضوع لعلمه
~~كالذوق والشم والإبصار اه.
# قال في النهر وجوابه أنه أراد به الإبصار بالبصيرة كما حرره العلامة في
~~قوله تعالى {أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون} [النمل: 54] اه.
# ولا يخفى أن تفسير الرؤية بالإبصار ثم ادعاء أن المراد به الإبصار
~~بالبصيرة خلاف الظاهر ولو كان المراد ذلك لفسرها من أول الأمر بالعلم.
PageV01P088
### | [منحة الخالق]
# (قوله لأن التغير لما كان علامة على وجود النجاسة لا يلزم من انتفائه
~~انتفاؤه) قال في النهر: أقول: قد تقرر أن الجاري، وما في حكمه لا يتأثر
~~بوقوع النجاسة فيه ما لم يغلب عليه بأن يظهر أثرها فيه فمجرد التيقن بوجود
~~النجاسة لا أثر له، وإلا لاستوى الحال بين جريه على الأكثر أو الأقل فما في
~~الفتح أوجه اه.
# وأقول: لا يخفى منع الملازمة التي ادعاها؛ لأنه إذا كان الأقل جاريا على
~~الجيفة، وإن تحقق بوجودها ولكن ما استعمله من هذا النهر مثلا لم يحصل
~~التيقن بكونه جرى عليها بل ولا غلبة الظن، وليس المراد أنه يعتبر مجرد
~~التيقن بوجود النجاسة بل مع غلبة الظن باستعمال ما جرى عليها بدليل
~~التفرقة، وإن كان ليس ذلك في كلامه لكنه مراد بقرينة السياق فتأمل منصفا ثم
~~رأيت في شرح هدية ابن العماد لشيخ شيوخ مشايخنا العارف بالله تعالى سيدي
~~عبد الغني النابلسي قال بعد نقله لكلام النهر قلت نعم مجرد التيقن بالنجاسة
~~لا أثر له ولكن هذا في نجاسة غير مرئية في الماء كالبول والغائط والدم
~~والخمر إذا تيقنا وقوعه فيه فلا ينجس ما لم يظهر الأثر، وأما في نحو الجيفة
~~المرئية المتحققة أي احتياج إلى اشتراط الأثر مع تحقق وجودها في الماء فما
~~في البحر أوجه اه.
# قلت: ولا بد من ضم ما قلناه ليتم الجواب، وإلا فمجرد ذلك لا يكفي وبعد
~~هذا فما ذكره الشارح تبع فيه ما في ms0072 أكثر الفتاوى ولكنه قدم أن ظاهر ما في
~~المتون اعتبار ظهور الأثر مطلقا ومما هو معلوم أن ما في المتون مقدم على ما
~~في الشروح وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى فالظاهر تقديم ما هو ظاهر
~~المتون لا سيما وقد رجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه العلامة قاسم وقد مشى
~~عليه الشيخ علاء الدين في شرح التنوير قال وأقره المصنف.
# وفي القهستاني عن المضمرات عن النصاب وعليه الفتوى. اه.
# (تنبيه) : هاهنا مسألة مهمة لا بأس بالتعرض لها، وإن كان في ذكرها طولا
~~لاغتفاره بشدة الاحتياج إليها فنقول قال العلامة عبد الرحمن أفندي العمادي
~~مفتي دمشق في كتابه هدية ابن العماد: مسألة: قال صاحب مجمع الفتاوى في
~~الخزانة ماء الثلج إذا جرى على طريق فيه سرقين ونجاسة إن تغيبت النجاسة
~~واختلطت حتى لا يرى أثرها يتوضأ منه ولو كان جميع بطن النهر نجسا، فإن كان
~~الماء كثيرا لا يرى ما تحته فهو طاهر، وإن كان يرى فهو نجس وفي الملتقط قال
~~بعض المشايخ الماء طاهر، وإن قل إذا كان جاريا قلت وهذه المسائل يستأنس بها
~~لما عمت به البلوى في بلادنا من اعتيادهم إجراء الماء بسرقين الدواب
~~فلتحفظ، فإنها أقرب ما ظفرنا به
PageV01P089
### | [منحة الخالق]
# في ذلك بعد التنقيب والتنقير في الكتب المعتبرات وأن ذلك من أهم المهمات
~~ولا سيما إذا انضم إلى ذلك ما ذكر ابن نجيم وغيره في فروع القاعدة المشهورة
~~أعني قولهم المشقة تجلب التيسير من العفو عن نجاسة المعذور وعدم الحكم
~~بنجاسة الماء إذا لاقى المتنجس إلا بالانفصال وما ذكروه في الحكم بالطهارة
~~في الاستنجاء مع أن الماء كلما لاقى النجاسة ينجس وبأن الماء لا يضره
~~التغير بالمكث والطين والطحلب وكلما يعسر صونه عنه اه.
# وقد أطال هنا سيدي العارف في شرحه ولكن أذكر منه المحتاج إليه في شرح هذا
~~المحل فنقول السرقين هو الزبل ومعنى كون النجاسة تغيبت عدم ظهور أثرها،
~~وهذا مبني على عدم اشتراط المدد في الماء الجاري والظاهر أن المراد بقوله
~~لا ms0073 يرى ما تحته لا ترى النجاسة التي هي في بطن النهر حتى لو كانت ترى
~~والماء يمر عليها فهي بمنزلة الجيفة ومقتضاه نجاسة ذلك الماء وإن كان جاريا
~~وما نقله عن الملتقط معناه إذا لم يظهر في الماء أثر النجاسة، ويكون هذا
~~كالقول الآخر في مسألة الجيفة الناظر إلى ظهور الأثر وعدمه وحاصل الكلام
~~على ما عمت به البلوى أنه يعتبر تغير أحد الأوصاف بنجاسة السرقين وعدم ذلك
~~فإذا وضع السرقين في مقسم الماء إلى البيوت ونحوها المسمى بالطالع وجرى مع
~~الماء في القساطل فالماء نجس فإذا ركد الزبل في وسط القساطل وجرى الماء
~~صافيا كان نظير مسألة ما لو جرى ماء الثلج على النجاسة أو كان بطن النهر
~~نجسا وجرى الماء عليه ولم تتغير أحد أوصافه بالنجاسة، فإن ذلك الماء طاهر
~~كله وكذلك هذا فإذا وصل الماء إلى الحياض في البيوت، فإن وصل متغير أحد
~~الأوصاف بالزبل أو عين الزبل ظاهرة فيه فهو نجس من غير شك فإذا استقر في
~~حوض دون القدر الكثير فهو نجس، وإن صفا بعد ذلك في الحوض وزال تغيره بنفسه؛
~~لأنه ماء نجس والماء النجس لا يطهر بزوال تغيره بنفسه لا سيما وقد ركد
~~الزبل في أسفله، وإن استقر في حوض كبير فهو نجس أيضا ما دام متغيرا أو زال
~~تغيره بنفسه أيضا
# وأما إذا استمر الماء جاريا بعد ذلك إلى أن أتى الماء صافيا وزال تغير
~~الحوض بذلك الماء الصافي، فإنه يطهر الماء كله سواء كان الحوض صغيرا أو
~~كبيرا، وإن كان الزبل في أسفله راكدا ما دام الماء الصافي في ذلك الحوض
~~يدخل من مكان ويخرج من مكان فإذا انقطع الجريان بعد ذلك، وكان الحوض صغيرا
~~والزبل في أسفله راكدا فالحوض نجس إلى أن يصير الزبل الذي في أسفله حمأة،
~~وهي الطين الأسود فلا يكون نجسا حينئذ، وإذا كان الحوض كبيرا فالأمر فيه
~~يسير هذا ما نعامل به أنفسنا في هذه المسألة حيث ابتلينا بها ولم نجد فيها
~~نقلا صريحا اه.
# كلامه ms0074 قدس سره قلت ومعنى قوله فالحوض نجس إلى أن يصير الزبل الذي في
~~أسفله حمأة فلا يكون نجسا حينئذ يعني إذا جرى بعد ذلك لا بمجرد صيرورة
~~الزبل حمأة كما يعلم مما مر ثم قال قدس سره وظاهر كلام المصنف - رحمه الله
~~- هنا أن العفو في ذلك كائن وإن ظهر أثر السرقين في الماء حملا على التغير
~~بالمكث ونحو ذلك مما فيه الضرورة والصواب ما ذكرناه أولا أن أثر النجاسة
~~إذا ظهر في الماء فلا عفو حينئذ لعدم الضرورة بانتظار صفو الماء غايته
~~العفو عن النجاسة المستقرة في باطن القساطل إذا جرى الماء عليها صافيا على
~~حسب ما قدمنا بيانه وعدم تنجيس الماء الطاهر بالزبل النجس للضرورة حيث لا
~~يجري الماء إلا به لكونه يسد خروق القساطل فلا ينفذ الماء منها ويبقى جاريا
~~فوقه اه.
# قلت ولا يخفى أنه على القول باشتراط ظهور الأثر في الجاري يكون طاهرا فلا
~~حاجة إلى القول بالعفو عنه بناء عليه ثم نقل عن ابن حجر الشافعي في شرح
~~العباب بناء على قول الإمام الشافعي - رحمه الله - إذا ضاق الأمر اتسع أنه
~~لا يضر تغير أنهر الشام بما فيها من الزبل ولو قليلة؛ لأنه لا يمكن جريها
~~المضطر إليه الناس إلا به اه.
# قال والظاهر من قوله لا يضر إلخ أن المعفو عنه عنده أثر الزبل لا عينه،
~~وهذا كله بناء على نجاسة الزبل عندنا وعند الشافعي - رحمه الله - ثم نقل
~~عبارات الفقهاء في ذلك وحاصلها أن الروث والخثى عند مالك - رحمه الله -
~~طاهران وعن زفر روث ما يؤكل لحمه طاهر وعنه أيضا مطلقا كمالك ثم قال وفي
~~كتاب المبتغى بالغين المعجمة الأرواث كلها نجسة إلا رواية عن محمد أنها
~~طاهرة للبلوى، وفي هذه الرواية توسعة لأرباب الدواب فقل ما يسلمون عن
~~التلطخ بالأرواث والأخثاء فتحفظ هذه الرواية اه.
# كلام المبتغى قال: وإذا أردت تقليد من يقول بالطهارة فانظر في شروطه في
~~باقي المسألة واعمل على ذلك
# وإن قلنا بالفتوى على قول زفر في طهارة ms0075 الأرواث كلها بالنسبة إلى تغير
~~الماء بها في بلادنا هذه فلا يبعد؛ لأن
# الضرورة داعية
# إلى ذلك كما أفتى علماؤنا - رحمهم الله - بقول محمد - رحمه الله - في
PageV01P090
### | [منحة الخالق]
# طهارة الماء المستعمل لأجل الضرورة وتركوا في ذلك قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله بالنجاسة وأفتوا بقول زفر وحده في مسائل معدودة خمسة اه.
# كلامه قدس سره والذي يقوي ما ذكر من عدم البعد في الفتوى بطهارة الأرواث
~~ما قدمه عن المبتغى من التوسعة لأرباب الدواب وأنه رواية عن محمد أيضا ولا
~~شك في الضرورة في هذه كما وسع على أرباب الدواب، فإن الضرورة فيهم ليست
~~بأشد مما هنا، فإن أكثر المحلات مياهها قليلة وأن حياضها لا تكون ملأى
~~دائما والماء ينقطع تارة ويجيء أخرى وفي غالب الأوقات يستصحب الماء عين
~~الزبل ويعسر الاستعمال من غير هذا الماء سيما على النساء في بيوتهن فلا
~~يمكنهن الخروج، وعند قطع الأنهر لكريها تشتد الضرورة إلى ذلك مع أن الحياض
~~في أسفلها عين الزبل غالبا ويستمر انقطاعها أي أياما {وما جعل عليكم في
~~الدين من حرج} [الحج: 78] .
# (قوله: وألحقوا بالجاري حوض الحمام) قال الرملي أقول: وبالأولى إلحاق
~~الآبار المعينة التي عليها الدولاب ببلادنا إذ الماء ينبع من أسفلها والغرف
~~فيها بالقواديس متدارك فوق تدارك الغرف من حوض الحمام فلا شك في أن حكم
~~مائها حكم الجاري فلو وقع في حال الدوران في البئر والحال هذه نجاسة لا
~~يتنجس تأمل والله تعالى أعلم.
PageV01P091
### | [منحة الخالق]
# (قوله: قيل فيه مسألة الحوض بناء على الجزء الذي لا يتجزأ إلخ) بيان ذلك
~~كما في شرح الهداية لسيدنا الأستاذ عبد الغني أن الأجسام المركبة كالماء
~~والحجر ونحوهما هم يقولون إنها مركبة من الهيولى، وهي المادة الكلية ومن
~~الصورة، وهي التعين الجزئي فقط فيلزم على هذا أن يكون ماء الحوض كله على
~~مذهبهم متصلا واحدا فلو توضأ فيه صار جميعه مستعملا عندهم لكونه شيئا
~~واحدا، وهو باطل، فإن مذهب أهل السنة والجماعة نصر الله تعالى كلمتهم إلى
~~قيام الساعة ms0076 أن الأجسام كلها مركبة من الجزء الذي لا يتجزأ لا وهما ولا 
~~فرضا كما قرر في موضعه من علم الكلام، وهو أربعة أنواع في كل جسم مركب أي
~~جسم كان نوع من النار ونوع من الهواء ونوع من الماء ونوع من التراب، فإذا
~~أراد الله تركيب جسم من الأجسام جمع بيد قدرته من كل نوع من هذه الأنواع
~~الأربعة أجزاء صغارا متلاصقة وضم بعضها إلى بعض بتدبير إلهي خاص فتكون جسما
~~ثم إذا أراد إعدام ذلك الجسم فرق بين أنواعه فيذهب كل نوع من تلك الأجزاء
~~إلى جنسه ثم إذا كان يوم القيامة أعاد تلك الأجزاء إلى ما كانت عليه من
~~التركيب، وهذا هو البعث الذي وردت به النصوص القطعية ثم إن كل نوع من هذه
~~الأنواع الأربعة مركب أيضا من أجزاء صغار لا يحتمل القسمة متلاصقة يشبه
~~بعضها بعضا بحيث تظهر كالشيء الواحد فتتصل وتنقطع لشدة مناسبة بعضها لبعض
~~ولكن لا تشبه أجزاء هذا النوع أجزاء النوع الآخر فالماء أجزاء صغار متلاصقة
~~متناسبة يتصل بعضها ببعض وينفصل بعضها عن بعض وكذلك الهواء والنار والتراب
~~فلو توضأ أحد بالماء حتى صار بعض تلك الأجزاء مستعملا لا يلزم أن تصير بقية
~~الأجزاء مستعملة كذلك؛ لأن الماء عندنا ليس شيئا واحدا إلا بحسب ظاهر
~~الصورة التركيبية الحاصلة من اجتماع الأجزاء الصغار التي لا تتجزأ، وإنما
~~هو مركب من أجزاء متناهية تنفصل وتتصل فلا يلزم استعمال الجميع بل البعض
~~والحق أن الأجزاء في كل مركب متناهية كما هو مذهب أهل السنة والإلزام أن
~~يدخل ما لا نهاية له في الوجود، وهو باطل بإجماع العقلاء كما ثبت بذلك
~~بطلان التسلسل والله تعالى أعلم بالصواب اه.
# (قوله: وفي هذا التقرير نظر) أي في تقرير ابتناء هذه المسألة على الجزء
~~الذي لا يتجزأ ولعل وجه النظر من حيث التعبير بالنجاسة، فإنا إذا قلنا
~~بنجاسة الماء المستعمل، فإن كان الحوض صغيرا يحكم بنجاسته عندنا أيضا، وإن
~~كان غديرا يلزم أن لا يكون له حكم الجاري عند المعتزلة ms0077 وأنه لو وقعت فيه
~~قطرة بول يكون الحوض نجسا لمجاورة الماء للنجاسة ، وهل هم يقولون بذلك
~~فلينظر هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم.
PageV01P092
### | [منحة الخالق]
### | [موت حيوان ليس له دم سائل في الماء القليل]
# (قوله: إلا أنه يرد عليه ما كان مائي المولد والمعاش وله دم سائل) إلا
~~يراد بناء على ظاهر ما سيأتي عن أبي يوسف - رحمه الله - حيث يفيد أن مائي
~~المولد قد يكون له دم سائل، وأما على ما قدمه آنفا وما سيأتي عن شمس الأئمة
~~فلا ورود
PageV01P093
### | [منحة الخالق]
# (قوله: سواء كان قبل الحياة) أي قبل زوال الحياة فهو على حذف مضاف والأمر
~~سهل (قوله: وفي جمع الخلاف على العكس) هكذا النسخ التي رأيناها ولكن الذي
~~في معراج الدراية وفي جمع التفاريق الخلاف إلخ فالخلاف مبتدأ لا مضاف إليه
~~جمع فكأنه سقط من قلم الشارح لفظة التفاريق وكأن نسخته محرفة (قوله: ومن
~~هذا يعرف حكم القراد والحلم) جمع حلمة محركة، وهي دودة تقع في جلد الشاة
~~فإذا دبغ يكون ذلك الموضع دقيقا مدارى عن جامع اللغة (قوله: وأما ما ذكره
~~في الهداية من خلاف الشافعي - رحمه الله - في الثانية) أي مسألة موت ما
~~يعيش في الماء، وهذا معطوف على قوله وما ذكره من خلاف الشافعي في الأولى
~~ضعيف.
# (قوله: والذي يفهم منه ما يتولد منه الشيء) كون هذا المعنى مرادا في هذا
~~المحل موضع تأمل فتأمل ثم ظهر أن في بعض نسخ فتح القدير سقطا والذي رأيته
~~في نسخة أخرى ما نصه والذي يفهم منه ما يتولد منه الشيء في غير ذي الروح،
~~وفيه ما هو مفرد بحيث لا يستطيع الانفصال اه.
# فقوله وفيه أي في ذي الروح وبه يظهر المراد تأمل
PageV01P094
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فما في الفتاوى على غير ظاهر الرواية) قال الشيخ خير الدين الرملي
~~- رحمه الله - أقول: إن أراد المذكور هنا المنقول عن قاضي خان فليس فيه ما
~~يخالف ظاهر الرواية إذ كلامه في الحية والضفدع البريين لا المائي وسيأتي
~~فيه التفصيل ms0078 المذكور (قوله: وقد وقع لصاحب الهداية هنا وفي بحث الماء
~~المستعمل التعليل بالعدم ) وذلك حيث قال هنا وفي غير الماء قيل غير السمك
~~يفسده لانعدام المعدن وقيل لا يفسده لعدم الدم وفي بحث الماء المستعمل علل
~~في مسألة البئر بقوله لعدم اشتراط الصب وقوله لعدم نية التقرب قال في غاية
~~البيان هنا قوله لانعدام المعدن فيه نظر، فإنه لا يجوز التعليل على وجود
~~الشيء بالعدم وقيل لا يفسده لعدم الدم وفيه أيضا نظر؛ لأن عدم الحيلة لا
~~يوجب عدم الحكم لجواز أن يكون الحكم معلولا بعلل شتى إلخ.
### | [الماء المستعمل]
# (قوله: أما الأول فقد ذكر أبو عبد الله الجرجاني أنه يصير مستعملا إلخ)
~~أي فيكون سبب الاستعمال أخذ الأمرين المذكورين
PageV01P095
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والإسقاط مؤثر في التغير) معطوف على التقرب (قوله: فلو لم يقصدها
~~لا يصير مستعملا) في النهر قال وعليه فتنبغي اشتراطه في كل سنة كغسل الفم
~~والأنف ونحوهما وفي ذلك تردد اه.
# قال الرملي أقول: لا تردد إذ لا مانع من اشتراطه حتى لو لم يكن جنبا وقصد
~~بغسل الأنف والفم ونحوهما مجرد التنظيف وإزالة الدرن والوسخ لا إقامة
~~القربة لا يصير مستعملا تأمل اه.
# وقال الشيخ إسماعيل النية كما تكون مفصلة تكون مجملة وكما تكون قصدية
~~تكون ضمنية فإذا نوى الوضوء على وجه السنة دخل نحو ذلك فيه ضمنا وليس في
~~كلام البحر ما يعين التعيين لكل منها على حدة فتأمله اه.
PageV01P096
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والأصح أنه إذا لم يكن على بدنه نجاسة إلخ) أقول: سيذكر مثله عن
~~السراج في باب النجاسات لكن سيأتي في الجنائز الخلاف في أن نجاسة الميت خبث
~~أو حدث وأن صاحب المحيط استدل للأول بأنه لو وقع في الماء القليل قبل الغسل
~~بجسه ولو صلى، وهو حامل للميت لا يجوز وأن صاحب المحيط صححه ونسبه في
~~البدائع إلى عامة المشايخ فهذا يدل على أن كلام محمد هنا على إطلاقه في أن
~~غسالته نجسة إلا أن يقال إن تنجيسه الماء القليل وعدم صحة ms0079 صلاة حامله لما
~~عليه من النجاسة غالبا، وهو تأويل بعيد؛ لأن الأصل الطهارة ولا يحكم بفساد
~~الماء أو الصلاة بالشك وكذا غسالته فتأمل (قوله: أما إذا توضأ الصبي إلخ)
~~في الخانية الصبي العاقل إذا توضأ يريد به التطهير ينبغي أن يصير الماء
~~مستعملا؛ لأنه نوى قربة معتبرة اه.
# فقوله: يريد به التطهير يشير إلى أنه إن لم يرد به التطهير لا يصير
~~مستعملا، وفي قوله ينبغي إيماء إلى أنه لا رواية عن صاحب المذهب كما قال في
~~القنية (قوله: لما عرف أن الحدث والجنابة إلخ) قال الشيخ قاسم في حواشي
~~المجمع الحدث يقال بمعنيين بمعنى المانعية الشرعية عما لا يحل بدون
~~الطهارة، وهذا لا يتجزأ بلا خلاف عند أبي حنيفة وصاحبيه وبمعنى النجاسة
~~الحكمية، وهذا يتجزأ ثبوتا ارتفاعا بلا خلاف عند أبي حنيفة وأصحابه وصيرورة
~~الماء مستعملا بإزالة الثانية ففي مسألة البئر سقط الفرض عن الرجلين بلا
~~خلاف والماء الذي أسقط الفرض صار مستعملا بلا خلاف على الصحيح اه.
# هذا هو التحقيق فخذه، فإنه بالأخذ حقيق كذا في حاشية نوح أفندي على
~~الدرر.
# (قوله: ولا تلازم إلخ) المراد نفي التلازم من أحد الجانبين، وهو جانب
~~سقوط الفرض أي، فإنه قد يسقط الفرض ويرتفع الحدث كما إذا أتم الطهارة وقد
~~يسقط ولا يرتفع الحدث كما إذا لم يتمها، وأما جانب رفع الحدث، فإنه إذا وجد
~~لزم منه سقوط الفرض، وقد يقال لا تلازم من هذا الجانب أيضا، فإنه قد يرتفع
~~الحدث ولا يسقط الفرض كوضوء الصبي العاقل لما مر من صيرورة مائه مستعملا مع
~~أنه لا فرض عليه بقي هل بين سقوط الفرض والقربة تلازم أم لا إن قلنا إن
~~إسقاط الفرض لا ثواب فيه فلا وإن قلنا فيه ثواب فنعم قال العلامة المحقق
~~نوح أفندي والذي يقتضيه النظر الصحيح أو الراجح هو الأول؛ لأن الثواب في
~~الوضوء المقصود، وهو شرعا عبارة عن غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس فغسل
~~عضو منها ليس بوضوء شرعي فكيف يثاب عليه اللهم إلا أن يقال ms0080 إنه يثاب على
~~غسل كل عضو منها ثوابا موقوفا على الإتمام، فإن أتمه أثيب على غسل كل عضو
~~منها، وإلا فلا ويدل عليه ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه
~~- قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «إذا توضأ العبد المسلم أو
~~المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر
~~قطر الماء فإذا غسل يده خرج من يده كل خطيئة بطشتها يده مع الماء أو آخر
~~قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر
~~الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب والآثام» اه.
# (قوله: وفي الخلاصة لو غسل المحدث عضوا سوى أعضاء الوضوء) الأصح أنه لا
~~يصير مستعملا فإن قلت على مقابل الأصح كيف يصير مستعملا، ولم يوجد واحد من
~~الثلاثة قلت قال في النهر: الظاهر أن هذا له التفات إلى خلاف آخر هو أن
~~الحدث الأصغر وجد هل حل بكل البدن وجعل غسل أعضاء الوضوء رافعا عن الكل
~~تخفيفا أو بأعضاء الوضوء فقط قولان، وكان الراجح هو الثاني؛ ولذا لم يصر
~~الماء مستعملا بخلافه
PageV01P097
### | [منحة الخالق]
# على الأول (قوله: ووضوء الحائض مستعمل؛ لأن وضوءها مستحب) قال في النهر:
~~قالوا بوضوء الحائض يصير مستعملا؛ لأنه يستحب لها الوضوء لكل فريضة وأن
~~تجلس في مصلاها قدرها كي لا تنسى عادتها ومقتضى كلامهم اختصاص ذلك بالفريضة
~~وينبغي أنها لو توضأت لتهجد عادي لها أو صلاة ضحى أو جلست في مصلاها أن
~~يصير مستعملا ولم أره لهم (قوله: وفيه كلام قدمناه إلخ) أقول: وفيه كلام
~~قدمناه عن النهر فليراجع، فإنه يقتضي أن كراهة تكرار الوضوء في مجلس إذا
~~تعدد مرارا لا فيما إذا أعاده مرة واحدة.
PageV01P098

### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد حصل من الجواب الأول دفع ما ذكره في فتح القدير) أي من الجواب
~~عن السؤال الأول، وهو قوله لا يقال يحتمل أنه نهي لما فيه من إخراج الماء
~~من أن يكون مطهرا إلخ والذي ms0081 ذكره في فتح القدير هو قوله: وأما قوله - صلى
~~الله عليه وسلم - «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من
~~الجنابة» فغاية ما يفيد نهي الاغتسال كراهة التحريم ويجوز كونها لكي لا
~~تسلب الطهورية فيستعمله بعض من لا علم له بذلك في رفع الحدث ويصلي ولا فرق
~~بين هذا وبين كونه يتنجس فيستعمله من لا علم له بحاله في لزوم المحذور، وهو
~~الصلاة مع المنافي فيصلح كون كل منهما مثيرا للنهي المذكور اه.
# ووجه الدفع أنه لا يلزم من الاغتسال في الماء القليل سلب الطهورية فلا
~~يلزم هذا المحذور ولكن لا تنسى ما مر في الفساقي من الكلام في الملقى
~~والملاقى فتدبر (قوله: ومن الجواب الثاني دفع ما في السراج) أي جواب السؤال
~~الثاني وما في السراج هو ما ذكر في السؤال، فإنه قال في الحديث، وهذا يدل
~~على نجاسته إلا أن يجاب عنه أن المغتسل من الجنابة لا يخلو بدنه عن نجاسة
~~المني عادة والعادة كالمتيقن
PageV01P100
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولا يخفى أن الكراهة على رواية الطهارة) قال الرملي عن النهر
~~وأقول: يمكن حمله على رواية النجاسة بناء على أن المطلق منها ينصرف إلى
~~التحريم اه فليتأمل.
PageV01P101
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي البدائع ويكره التوضؤ في المسجد إلى آخر ما نقله عن قاضي خان)
~~قال الرملي أقول: سيذكر في شرح قوله في باب الاعتكاف كراهة التوضؤ في
~~المسجد ولو في إناء فراجعه وتأمله ولكن الظاهر ترجيح ما في فتاوى قاضي خان
~~وقيد بقوله في إناء؛ لأنه لو كان في غير إناء فهو على الخلاف المتقدم والله
~~تعالى أعلم اه.
### | [حكم الماء المستعمل]
# (قول المصنف ومسألة البئر جحط) قال في النهر وروي بخط النون روي ذلك عن
~~أبي علي كما في غاية البيان
PageV01P102
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقيل عنده إلخ) هذا مبني على أن الماء لا يعطي له حكم الاستعمال
~~بأول الملاقاة، ويدل على ذلك عبارة الخانية، فإنها تفيد أن ينجس الماء
~~بالاستعمال بعد الخروج من الجنابة، وذلك بتمام الانغماس والإلزام ms0082 بقاء
~~الجنابة ثم الظاهر أن الرجل على القول الأول نجس بكل من نجاسة الجنابة
~~ونجاسة الماء لملاقاة بقية جسده الماء المحكوم بنجاسته أول الملاقاة فتأمل.
# (قوله: للضرورة) على هذا التعليل لا يناسب ما ذكره أولا في تصوير المسألة
~~من قوله أو للتبرد؛ لأنه لا ضرورة هناك بخلاف انغماسه لاستخراج الدلو تأمل؛
~~ولذا اقتصر في الهداية على ذكر طلب الدلو (قوله: فعلم بما قررنا إلخ) قال
~~سيدي العارف بالله عبد الغني في شرح الهداية.
# والحاصل أن هذه المسألة مسألة البئر جحط الأقوال الثلاثة فيها ضعيفة؛ لأن
~~القولين الأولين مبنيان على نجاسة الماء المستعمل أما على قول الإمام أبي
~~حنيفة - رحمه الله - فظاهر.
# وأما على قول أبي يوسف فالذي منع من الحكم بنجاسة الماء عدم وجود الصب
~~عنده فلو وجد الحكم بالنجاسة ونجاسة المستعمل واشتراط الصب قولان ضعيفان
~~والقول الثالث، وهو قول محمد - رحمه الله - مبني على طهارة الماء المستعمل
~~واشتراط نية القربة له أما طهارة المستعمل فقد ذكرنا فيما سبق أن ذلك هو
~~الصحيح المفتى به، وأما اشتراط نية القربة له فغير مأخوذ به لتصريحهم بأن
~~الماء يصير مستعملا بكل من رفع الحدث والقربة وإسقاط الفرض كما سبق بيانه
~~فيكون المفتى به على قول محمد طهارة الماء المستعمل فقط لاشتراط نية القربة
~~ولكن فيه تلفيق في التقليد، ولعل ذلك لا يضر؛ لأن أقوال الصحب روايات عن
~~أبي حنيفة كما هو المشهور والكل مذهبه فيصير الماء مستعملا على هذا، وإن لم
~~ينو القربة، وهو طاهر غير طهور اه.
# والتلفيق إنما هو في قول أبي حنيفة ومحمد حيث أخذ بما روي عنه أن الرجل
~~طاهر وبرواية محمد عنه أن المستعمل طاهر غير طهور ولم يؤخذ بقوله أنه
~~مستعمل، وهو نجس ولا بقول محمد أنه غير مستعمل، وبه ظهر وجه قول الشارح أن
~~الرجل طاهر، والماء طاهر غير طهور
# (قوله: والماء طاهر غير طهور) قال الرملي أقول: سيأتي قريبا أنه طاهر
~~طهور على الصحيح 
PageV01P103
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لكن ينبغي إلخ) أقول: فيه نظر؛ لأنه ms0083 مخالف لإطلاقهم الاتفاق وعبر
~~في السراج بقوله بلا خلاف هكذا بقوله بالاتفاق إلا في قول زفر والذي يظهر
~~لي أن أبا يوسف إنما يشترط الصب فيما إذا لم ينو الاغتسال ليجعل الصب قائما
~~مقام النية ويدل عليه ما سيأتي من أنه لو تدلك صار مستعملا بالاتفاق لقيامه
~~مقام نية الاغتسال (قوله: وقد علمت فيما قدمناه في الكلام على ماء الفساقي
~~إلخ) أقول: قد قدمناه الكلام على ذلك فلا حاجة إلى الإعادة بعد إحاطتك بما
~~هنالك وما نقله عن ابن أمير حاج لا يقوى على معارضته كلام الدبوسي المتقدم
~~وعلى إطلاق عباراتهم باستعمال الماء اتفاقا، وعلى هذا فلا حاجة إلى البناء
~~على ما ذكر ولا إلى تأويل الكلام بخلاف المتبادر منه إلى الأفهام ثم رأيت
~~في شرح نظم الكنز للعلامة المقدسي قال ما نصه، وأما تأويل الكلام بأن
~~المراد بصيرورته مستعملا صيرورة ما لاقى أعضاءه منه مستعملا فهذا بعيد جدا
~~إذ لا يحتاج إلى التنصيص على ذلك أصلا. اه.
# (قوله: والظاهر منه إذا نزل للدلو وتدلك في الماء صار الماء مستعملا) أي
~~إذا لم يكن تدلكه لإزالة الوسخ كما في شرح المنية للحلبي
PageV01P104
### | [منحة الخالق]
### | [الطهارة بالدباغ]
# (قوله: وسنتكلم على المختارة مع نظائرها) قال الرملي الذي يأتي ترجيح عدم
~~العود.
### | [استعمال جلد الخنزير والآدمي بالدباغ]
# (قوله: وبهذا التقرير اندفع ما قيل) أي ما قاله بعض شراح الوقاية، وهذا
~~التقرير لبعض محشي صدر الشريعة قال الفاضل قاضي زاده ثم أنه قال الزيلعي في
~~شرح الكنز واستثناء الآدمي مع الخنزير يدل على أنه لا يطهر وليس كذلك بل
~~إذا دبغ طهر، ولكن لا يجوز به الانتفاع لسائر أجزائه وقال بعض شراح
~~الوقاية: والاستثناء من الطهارة نجاسة، وهذا في جلد الخنزير مسلم، فإنه لا
~~يطهر بالدباغ، وأما جلد الآدمي ففي غاية السروجي ذكر أنه إذا دبغ طهر ولكن
~~لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه فكيف يصح هذا الاستثناء وقصد المحشي
~~يعقوب باشا أن يصحح هذا الاستثناء فقال يعني جاز استعماله شرعا إلا جلد
~~الخنزير ms0084 لنجاسته وجلد الآدمي لكرامته ثم قال فلا يرد ما قيل إن الاستثناء
~~من الطهارة نجاسة، وهذا في جلد الخنزير مسلم، فإنه لا يطهر بالدباغ، وأما
~~جلد الآدمي فقد ذكر أنه إذا دبغ طهر ولكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه
~~فكيف يصح هذا الاستثناء قلت فيه خلل؛ لأنه إذا أراد معنى قول المصنف هو
~~معنى جاز استعماله شرعا فليس كذلك وإن أراد أن معنى قوله طهر يستلزم معنى
~~جاز استعماله شرعا فيتعلق الاستثناء بذلك المعنى المنفهم من الكلام المذكور
~~التزاما لا بصريح معنى الكلام المذكور فيصح الاستثناء بالنظر إلى الآدمي
~~أيضا لعدم جواز استعماله شرعا كعدم جواز استعمال جلد الخنزير، وإن كانت علة
~~جواز الاستعمال مختلفة فيهما قلنا يلزم حينئذ أن يبقى صريح معنى الكلام
~~المذكور على كليته بلا استثناء شيء منه وليس بصحيح إذ لا يطهر جلد الخنزير
~~بالدباغ فلا صحة للكلية المذكورة لا يقال يجوز أن يكون مراد صدر الشريعة
~~بقوله فقد طهر معنى فقد جاز استعماله شرعا مجازا بطريق ذكر الملزوم وإرادة
~~اللازم ويجعل استثناء الآدمي قرينة عليه فلا يراد حقيقة قوله فقد طهر.
PageV01P105
### | [منحة الخالق]
# لامتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز فلا تكون الكلية إلا في جواز
~~الاستعمال، وقد استثنى منه جلد الخنزير والآدمي فلا يلزم المحذور؛ لأنا
~~نقول طهارة الشيء حقيقة لا تستلزم جواز استعماله شرعا ألا يرى أن جلد
~~الآدمي إذا دبغ طهر ولكن لا يجوز الانتفاع به شرعا احتراما له نص عليه في
~~المحيط والبدائع وغيرهما وكذا شعر الإنسان وعظمه طاهران عندنا ولكن لا يجوز
~~الانتفاع بشيء منهما لكرامة الإنسان على ما صرحوا به قاطبة فلم تتحقق علاقة
~~اللزوم بين طهر وبين جاز استعماله شرعا حتى يصح حمل قوله فقد طهر على معنى
~~فقد جاز استعماله شرعا مجازا بعلاقة اللزوم وأيضا قوله وكل إهاب دبغ فقد
~~طهر ليس عبارته فقط بل هو كلام عامة الفقهاء ولا شك أن مرادهم به ليس مجرد
~~جواز استعماله شرعا بل بيان طهارته حقيقة، وإلا يلزم أن يكون بيان ms0085 طهارته
~~حقيقة متروكا بالكلية مع كونه أمرا مهما يترتب عليه كثير من المسائل منها
~~إذا وقع منه شيء في الماء الراكد القليل لا ينجسه ومنها إذا وقع منه في بدن
~~المصلي أو في ثوبه تجوز الصلاة به إلى غير ذلك وأيضا قد استدلوا عليه بقوله
~~- عليه السلام - «أيما إهاب دبغ طهر» ولم ينازع أحد في كون المراد بالطهارة
~~فيه هو الطهارة حقيقة اه.
# ما ذكره الفاضل قاضي زاده وأجاب بعضهم عن الأول بأنه لا تنحصر العلاقة في
~~اللزوم فليكن طهر مجازا عن جاز استعماله شرعا بعلاقة أخرى؛ لأن بينهما
~~علاقة السببية والمسببية متحققة لا تنكر بالكلية، وإن لم يكن بينهما علاقة
~~اللزوم. اه.
# أقول: يعني أن السببية متحققة في الجملة، وإن لم تكن مطردة؛ لأن طهارة
~~جلد الإنسان وعظمه وشعره ليست سببا لجواز استعماله شرعا كما أنها ليست
~~ملزومة لها، والأولى ما ذكره المؤلف من القول بأن الاستثناء منقطع أو يقال
~~عبر عن عدم جواز الانتفاع شرعا بجلد الآدمي بعدم طهارته مشاكلة لذكره مع
~~الخنزير الذي لا يطهر جلده بالدباغ حقيقة فتدبر (قوله: وإنما قدم الخنزير)
~~أي في هذا المحل كما في أكثر الكتب؛ لأن الموضع موضع إهانة أو لأن فيه
~~إشارة إلى كمال عدم قابلية الطهارة في الخنزير والتأخير في أمثال هذه
~~المواضع يفيد التعظيم كما في قوله تعالى {لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد
~~يذكر} [الحج: 40] والمصنف قدم الآدمي نظرا إلى كرامته وذكر في الخلاصة عن
~~أبي يوسف أن الخنزير إذا ذبح يطهر جلده بالدباغ والله تعالى أعلم.
PageV01P106
### | [منحة الخالق]
### | [استعمال جلد الفيل إذا دبغ]
# (قوله: وتقييده بكونه جروا صغيرا إلخ) قال في النهر بل قيدوا به لوقوع
~~التصوير بكونه في كمه
PageV01P107
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وما لا يؤكل منه) أي ما لا يمكن أكله احترازا عن لحمه، فإنه قابل
~~للأكل (قوله: لكن قد أجاب في المحيط) أي أجاب عما قدمه من قوله وقد يقال
~~ينبغي إلخ قال في النهر ويدل عليه ما نقله في مسائل الآبار من أنه لو ms0086 وقع
~~في البئر وأخرج حيا لا ينجس الماء على القول بطهارة عينه ما لم يصل فمه
~~الماء، وهو الأصح اه.
PageV01P108
### | [منحة الخالق]
# (قوله: كجلد الشاة المذكاة ) قال الرملي أقول: يعني في الحل وسواء فيها
~~قبل الدباغ وبعده كنحو أكل تراب لا يضر فحل جلد المذكاة قبل الدباغ وبعده
~~حيث كان من مأكول اللحم متفق عليه وحرمته من غير المأكول كذلك والخلاف في
~~جلد الميتة من المأكول بعد الدباغة والصحيح حرمته تأمل
PageV01P109
### | [منحة الخالق]
# (قوله: رتب على الحديث الأول عنه) أي عن ابن زيد.
# وقوله الحديث الثاني أي، وهو قوله فكلمته نائب فاعل رتب (قوله: وتعقبه
~~شارح متأخر) أقول: هو الإمام العلامة المحقق محمد بن أمير حاج الحلبي شارح
~~منية المصلي
PageV01P110

### | [منحة الخالق]
# (قوله: واختاره قاضي خان) قال الرملي: أقول: الذي اختاره قاضي خان في
~~فتاويه من باب البيع الفاسد طهارته فراجعه تجد ما في نقله عنه اللهم إلا أن
~~يكون قد اختاره في كتاب آخر من كتبه فيكون كلامه قد اختلف كما وقع للمصنف
~~في الكنز وفي الكافي تبيين (قوله: وفي التبيين أنه قول أكثر المشايخ) قال
~~الرملي أقول: عبارة التبيين على ما في النسخ التي اطلعنا عليها، وقال كثير
~~من المشايخ: يطهر جلده بها ولا يطهر لحمه كما لا يطهر بالدباغ، وهو الصحيح
~~وأنت تعلم ما بينهما من المخالفة.
# (قوله: والإنفحة) بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء أو تشديدها شيء
~~يستخرج من بطن الجدي أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن ولا
~~تكون إلا لذي كرش وقيل من نفس الكرش إلا أنه يسمى إنفحة ما دام رضيعا، وإن
~~رعى العشب سمي كرشا ويقال لها المنفحة أيضا كذا في المغرب من جلبي على
~~الزيلعي وقال ابن فرشتة في شرح مجمع البحرين (وإنفحة الميتة) مبتدأ وخبره
~~محذوف، وهو طاهر بقرينة قوله (ولبنها طاهر) إنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء
~~مخففة كرش الجدي أو الجمل الصغير ما لم يأكل يقال لها بالفارسية بنيرمايه
PageV01P112
### | [منحة الخالق]
# يعني إنفحة الميتة جامدة كانت أو ms0087 مائعة طاهرة عند أبي حنيفة وكذا لبنها
~~أما الإنفحة الجامدة؛ فلأن الحياة لم تحل فيها، وأما المائعة واللبن، فإن
~~نجاسة محلهما لم تكن مؤثرة فيهما قبل الموت؛ ولهذا كان اللبن الخارج من بين
~~فرث ودم طاهر فلا تكون مؤثرة بعد الموت (وقالا نجس) يعني قالا إنفحة الميتة
~~مطلقا نجس ولبنها أيضا نجس؛ لأن تنجس المحل يوجب تنجس ما فيه (وتطهر
~~الجامدة بالغسل) قيد بالجامدة؛ لأن المائعة لا تطهر بالغسل عندهما كذا في
~~شرح المصنف
# (أقول) لا حاجة إلى إرداف قولهما؛ لأنه في طرف النفي من قوله طاهر، ولو
~~قال وقالا تطهر الجامدة بالغسل لكان كافيا لاح إلى اشتباه آخر، وهو أن
~~المائعة إن كانت ما تنعصر كان ينبغي أن تطهر وإن كانت مما لا تنعصر فكذا
~~عند أبي يوسف لما سبق من أن غير المنعصر عنده يطهر بالغسل والتجفيف ثلاثا
~~اه.
# قال ابن أمير حاج بعد أن تكلم على المسألة تنبيه وقد عرفت من هذا أن نفس
~~الوعاء الذي سيصير كرشا نجس بالاتفاق وأن المراد بالإطلاق بكون المنفحة
~~طاهرة عنده متنجسة عندهما إذا كانت مائعة هو ما اشتمل عليه الوعاء المذكور
~~فقط ثم هذا كله إذا كانت المنفحة من شاة ميتة كما فسره المصنف أما إذا كانت
~~من ذكية فهي طاهرة مطلقا بالإجماع. اه. حلية.
# (قوله: أما الإذن فقد قال في البدائع إلخ) يمكن التوفيق بينهما بأن يكون
~~ما في البدائع بالنظر إلى
PageV01P113
### | [منحة الخالق]
# إلى غير المقطوع منه بدليل قول المؤلف في الأشباه كما نقله الشيخ علاء
~~الدين الحصكفي المنفصل من الحي كميتته إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر فتأمل
~~وفي شرح العلامة المقدسي قلت والجواب عن الإشكال أن إعادة الأذن وثباتها
~~إنما يكون غالبا بعود الحياة إليها فلا يصدق أنها مما أبين من الحي؛ لأنها
~~بعود الحياة إليها صارت كأنها لم تبن ولو فرضنا شخصا مات ثم أعيدت حياته
~~معجزة أو كرامة لعاد طاهرا اه.
PageV01P114
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فإن قلت المفهوم من الآية) أي، فإن قلت في ms0088 الجواب عن الآية جوابا
~~رابعا (قوله: وإذا غسل الشعر) معطوف على قوله إذا لم تبق الرطوبة
PageV01P115
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد قال بعد ذلك) فاعل قال ضمير يعود إلى صاحب الكشاف.
PageV01P116
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لكن هذا إنما يستقيم فيما إذا كانت البئر معينا) اسم الإشارة يعود
~~إلى عدم إخراج ما وقع المفهوم من مضمون كلام السراج والمجتبى وأقول: فيه
~~نظر؛ لأنه قد يتعذر الإخراج، وإن كان الواجب نزح الجميع؛ لأن الواجب
~~الإخراج قبل النزح لا بعده كما سيصرح به في الفروع (قوله: ألا ترى أن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - حكم بطهارة جار السمن إلخ ) أقول: يرد عليه ما لو
~~كان السمن مائعا فقد قال - عليه السلام - «، وإن كان مائعا فلا تقربوه»
~~والماء من هذا القبيل لا من قبيل الجامد تأمل.
PageV01P117
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهو حجة عندنا) قال في التوضيح: ضمير وهو راجع إلى الاستحسان
~~انتهى وعلى هذا فالثابت بالضرورة هو الاستحسان لا القياس الخفي كما حمله
~~المؤلف في آخر عبارته إذ القياس الخفي هو مما ثبت به الاستحسان ثم لا يخفى
~~أنه ليس فيما نقله من كلام التوضيح ما يدل على ما ادعاه من أنه لا يكون من
~~قبيل الرأي إلا القياس الجلي إذ الظاهر أن الخفي مثله؛ لأنهم قسموا القياس
~~الذي هو الأصل الرابع المقابل للأصول الثلاثة إلى جلي وخفي تأمل.
PageV01P118
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولو جعل قائل الحد الفاصل إلخ) قال في النهر لكنه بعيد إذ هو شأن
~~الجاري وقد علمت أن ماء البئر، وإن كثر في حكم القليل اه أي ما لم يبلغ
~~عشرا في عشر.
# (قوله: والواو بعد الراء غلط) أي في المفرد لا في الجمع (قوله: ولم
~~يذكروا فائدة هذا الاختلاف) قال في النهر: يمكن أن يظهر فيما لو وجد في ثوب
~~أو مكان وثمة ما هو خال عنه لا تجوز الصلاة فيه على الثاني لانتفاء الضرورة
~~وتجوز على الأول. اه.
# والظاهر أن تعليلهم بالضرورة ليس في خصوص الماء؛ لأنه لا يمكن الاحتراز
~~عنها مطلقا، وإذا ms0089 سقط حكم النجاسة للضرورة مطلقا تجوز الصلاة بما أصابه
~~منها شيء، وإن وجد غيره كما لو أصاب الماء ووجد غيره يجوز استعماله تأمل.
PageV01P119
### | [منحة الخالق]
# (قول المصنف وبول ما يؤكل نجس) أي نجاسة خفيفة عندهما كما في التبيين
~~والمفتاح والينابيع والهداية والنتف والوقاية والنقاية وعيون الكافي وغيرها
~~وفي المضمرات أن نجاسته غليظة عند أبي حنيفة وخفيفة عند أبي يوسف والفتوى
~~على قول أبي حنيفة في البدن وعلى قول أبي يوسف في الثوب وعلى قول محمد في
~~الحنطة كما في البرجندي اه من شرح الشيخ إسماعيل النابلسي على الدرر
~~والغرر.
PageV01P120
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لا ينعكس إلخ) أي لا ينعكس عكسا لغويا وإلا فالعكس المنطقي صحيح
~~إذ الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية كأن يقال بعض ما لا يكون نجسا لا يكون
~~حدثا كالقيء القليل والدم البادي الغير المتجاور.
PageV01P121
### | [منحة الخالق]
### | [التداوي ببول ما يؤكل لحمه]
# (قوله: هذا وقد وقع الاختلاف إلخ) قال سيدي عبد الغني في شرحه على هدية
~~ابن العماد: بعد نقله عبارة المؤلف لا يظهر فيه اختلاف المشايخ لاتفاقهم
~~على الجواز للضرورة وتصريح الأول أي صاحب النهاية باشتراط العلم لا ينافيه
~~قول من بعده باشتراط الشفاء فيه فليتأمل قال والدي - رحمه الله تعالى -
~~وقول المؤلف يعني صاحب الدرر لا للتداوي محمول على المظنون، وإلا فجوازه
~~باليقين اتفاقي كما صرح به في المصفى لقصة العرنيين. اه.
# (قوله: وقول محمد مشكل إلخ) قال في النهر مدفوع إذ الكلام في طاهر لا
~~إيذاء فيه بل كان دواء على أن المنع في لبن الأتان ممنوع ففي البزازية لا
~~بأس بالتداوي به قال الصدر وفيه نظر (قوله: لا إشكال فيه) أي في قول أبي
~~يوسف.
PageV01P122
### | [منحة الخالق]
# (قوله: كالمسلم المغسول أو الشهيد) قال في الشرنبلالية فيه نظر لما أن
~~الدم الذي به غير طاهر في حق غيره إلا أن يحمل على ما إذا غسل عنه قبل
~~الوقوع في البئر (قوله: بأن سقطت) أي النجاسة وضمير دخولها للبقر وماء
~~بالنصب مفعول دخول (قوله: فيجب نزح الجميع) ms0090 أقول: ليس في عبارة الخانية
~~لفظة يجب بل قال ينزح جميع الماء نعم ظاهره الوجوب ومثل عبارة الخانية
~~عبارة الحاوي القدسي ومنية المصلي وعزاه شارحها ابن أمير حاج إلى البدائع
~~وكذا في الدرر وعزاه شارحها الشيخ إسماعيل إلى المبتغى (قوله: وينزح منها
~~عشرون دلوا) والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجثة فأخذت حكمها والعشرون
~~بطريق الإيجاب والثلاثون بطريق الاستحباب كذا في الهداية قال في النهاية:
~~وهذا الوضع لمعنيين ذكرهما شيخ الإسلام في مبسوطه أحدهما أن السنة جاءت في
~~رواية أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه «قال في الفأرة إذا وقعت في البئر فماتت فيها ينزح منها عشرون دلوا أو
~~ثلاثون» هكذا رواه أبو علي السمرقندي بإسناده وأو لأحد الشيئين، وكان الأقل
~~ثابتا بيقين، وهو معنى الوجوب والأكثر يؤتى به لئلا
PageV01P123
### | [منحة الخالق]
# يترك اللفظ المروي، وإن كان مستغنى عنه في العمل وهو معنى الاستحباب.
# والثاني: أن الرواة اختلفت فيها اختلافا كثيرا فروى ميسرة عن علي بن أبي
~~طالب في الفأرة تموت في البئر ينزح منها دلاء وفي رواية سبع دلاء وفي رواية
~~عشرون وفي رواية ثلاثون
# وروي عن ابن عباس في الفأرة أربعون فإذا بعضهم أوجب في الفأرة عشرين
~~وبعضهم أقل من عشرين، وبعضهم أكثر من عشرين فأخذ علماؤنا بالعشرين؛ لأنه
~~الأوسط بين القليل والكثير فكان هو واجبا لتعينه، وما وراءه استحبابا
~~واعتراض صاحب النهاية على المعنى الثاني حيث قال فيه نظر؛ لأن هذا المعنى
~~موجود في الثلاثين فلم يتعين عشرون للوجوب اه.
# يقول الفقير هذا النظر ساقط؛ لأن وجود هذا المعنى في ثلاثين ممنوع بل
~~الثلاثين إنما هو الوسط بين الأوسط والأكثر لا بين القليل والكثير، فإن
~~الروايات الواردة في الفأرة خمس أحدها دلاء بدون التعيين فهي محمولة على
~~الأقل المتيقن من صيغة الجمع، وهو الثلاث والثانية سبع والثالثة عشرون
~~والرابعة الثلاثون والخامسة الأربعون ولا يذهب عنك أن العشرين من بين هاتيك
~~الروايات هو الأوسط بين القليل والكثير؛ لأن القليل هو الثلاث ms0091 والسبع
~~والكثير هو الثلاثون والأربعون والعشرون أوسط بينهما تدبر حق التدبر يحصل
~~لك نتيجة التفكر. اه. فرائد .
# (قوله: المخرج) أي صاحب كتاب تخريج أحاديث الهداية احترازا عن الإمام
~~الزيلعي شارح الكنز، فإنه غيره.
# (قوله: وقيل المعتبر في كل بئر دلوها) ظاهره أنه تفسير للوسط وليس كذلك
~~بل هو مقابل له قال في البدائع ثم اختلف في الدلو قال بعضهم: المعتبر في
~~ذلك دلو كل بئر يستقي به منها صغيرا كان أو كبيرا وروي عن أبي حنيفة أنه
~~قدر صاع وقيل المعتبر هو المتوسط بين الصغير والكبير اه.
# وقال الشارح الزيلعي الوسط هي الدلو المستعملة في كل بلدة وقيل المعتبر
~~في كل بئر دلوها؛ لأنها أيسر عليهم وقيل ما يسع صاعا إلخ تأمل (قوله: حينئذ
~~فينبغي أن يحمل قول من قدر الدلو إلخ) قال في النهر: أقول: التقدير بالصاع
~~مبني على اختيار أنه الوسط وينبغي على تفسيره بالمستعمل في كل بلدة اعتباره
~~في الفاقدة له أيضا فحاصله أن من اعتبر في كل بئر دلوها لا يتأتى اعتبار
~~الوسط على قوله إلا في التي لا دلو لها وحينئذ فيعتبر الوسط على القولين،
~~وبهذا اعلم أن ذلك الحمل مما لا داعي إليه اه.
# وأراد بالقولين القول بأن الوسط ما كان قدر صاع والقول بأن الوسط هو
~~المستعمل في كل بلدة (قوله: بدلو واحد كبير إلخ) قال الرملي أقول: فلو كان
~~دلوها المعتاد لها كبيرا جدا هل يجب العدد المذكور أم يقتصر عليه ظاهر هذا
~~الثاني فيكون مقيدا لقولهم المعتبر في كل بئر دلوها، وهو الذي يقتضيه نظر
~~الفقيه، وبه يعلم أن الدلاء المستعملة في آبار قرى بلادنا على نحو البقر
~~والحمير والإبل ويسمى في عرفنا المحص من هذا القبيل تأمل.
# (قوله: ويتفرع على عدم اشتراط التوالي إلخ) التفريع للقول الثاني فقط.
PageV01P124
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولعل هذا إلخ) قال في النهر: هذا الاحتمال ساقط لما مر من أن
~~مسائل الآبار بنيت على الآثار والوارد فيما استدل به محمد - رحمه الله -
~~إنما هو إيجاب العشرين ms0092 في نحو الفأرة والأربعين في نحو الحمامة مطلقا، ولو
~~صح هذا الاحتمال لبطل ذلك الاستدلال؛ ولهذا تعين حمل كلام محمد على ما فهمه
~~المشايخ (قوله: وبه يترجح قول محمد) أقول: وكذلك جزم به في متن المواهب 
~~فقال: وألحق أي محمد الثلاث منها إلى الخمس بالهرة والست بالكلب لا الخمس
~~إلى التسع بها والعشر به اه.
# أي ما ألحق الخمس إلى التسع بالهرة والعشر بالكلب كما قاله أبو يوسف
~~(قوله: وظاهره يخالف قول من قال إلخ) قال في النهر: أقول: لا يلزم من كونها
~~معها أن تكون هاربة منها والتقييد بموتها غير واقع لما مر ثم رأيت في
~~السراج قال لو أن هرة أخذت فأرة فوقعتا جميعا في البئر إن أخرجتا حيتين لم
~~ينزح شيء أو ميتتين نزح أربعون أو الفأرة ميتة فقط فعشرون، وإن مجروحة أو
~~بالتي نزح جميع الماء. اه.
# وهو حسن موافق لما في المجتبى وبقي من الأقسام موت الهرة فقط، ولا شك في
~~وجوب نزح الأربعين (قوله: ولعل وجهه إلخ) قال في الشرنبلالية وفي الفيض
PageV01P125
### | [منحة الخالق]
# وبول الفأرة لو وقع في البئر؛ ولأن أصحهما عدم التنجيس اه.
# فلعل ما في المجتبى مبني على هذا تأمل.
PageV01P126
### | [منحة الخالق]
# (قوله: إلا إذا تعذر إخراجه، وكان متنجسا) احترز به عن عين النجاسة قال
~~القهستاني وفي الجواهر لو وقع عصفور في بئر فعجزوا عن إخراجه فما دام فيها
~~فنجسة فتترك مدة يعلم أنه استحال وصار حمأة وقيل مدة ستة أشهر. اه.
# (قوله: وليتأمل فيه) أي في قوله طهر إلخ والظاهر أنه أراد بالطهارة خفة
~~النجاسة كما يفيده ما بعده
PageV01P127
### | [منحة الخالق]
# (قوله: يهراق الماء كله) ظاهره أنه يطهر بمجرد الإراقة بلا غسل والظاهر
~~أنه لا بد من غسله بعد الإراقة ثلاثا؛ لأنه حكم بنجاسة المراق، وبقي الأثر
~~فلا بد من غسله بخلاف البئر (قوله: فعلى هذا إذا وقعت الفأرة في الصهريج
~~إلخ) هذا إنما يتم بناء على أن الصهريج ليس من مسمى البئر في شيء كذا في
~~النهر وقال قبله ms0093 وقضية إطلاقهم إيجاب العشرين والأربعين في الفأرة والحمامة
~~أنه لا فرق بين المعين وغيرهما وبذلك تمسك بعض أهل العصر وأفتى بنزح عشرين
~~في فأرة وقعت في صهريج، وفي القاموس الصهريج الحوض الكبير يجتمع فيه الماء
~~اه.
# وقد ذكر العلامة المقدسي كلام المؤلف واستدلاله بما في الكافي وغيره من
~~مسألة الحب ثم قال إنه مما لا يخفى بعده، فإن الحب بالحاء الخابية وأين هي
~~من الصهريج لا سيما الذي يسع ألوفا من الدلاء اه.
# قلت: ونقل في القنية أن حكم الركية حكم البئر قال بعض الفضلاء: وهي البئر
~~كما في القاموس لكن في العرف هي بئر يجتمع ماؤها من المطر اه.
# وقال الشيخ علاء الدين في شرحه على التنوير نقل المصنف يعني صاحب التنوير
~~عن الفوائد أن الحب المطمور أكثره في الأرض كالبئر وعليه فالصهريج والزير
~~الكبير ينزح منه كالبئر وقال: فاغتنم هذا التحرير اه.
# والزير الدن، وهو الراقود العظيم، وهو أطول من الحب لا يعقد إلا أن
PageV01P128
### | [منحة الخالق]
# يحفر له كما في القاموس أقول: وبالله التوفيق الذي ينبغي تحريره أن يقال
~~كل ما كان حفرة في الأرض لا تناله اليد فهو في حكم البئر وداخل في مسماها؛
~~لأنها كما مر مشتقة من بارت أي حفرت فيكون الوارد فيها واردا فيه بخلاف نحو
~~الدن والفسقية والعين؛ لأن مسائل الآبار خارجة عن القياس فلا يلحق بها
~~غيرها، وبه يظهر ما نقله في النهر عن بعض أهل العصر وكذا ما نقلناه عن
~~المقدسي وإلى ما ذكرنا يشير صدر كلام النهر الذي قدمناه والله تعالى أعلم.
# (قوله قالوا: إنما أفتى به إلخ) قال في النهر: هذا لا يناسب ما في
~~المختصر إذ فتواه بذلك على هذا التقدير حكم بإيجاب نزح الكل والغرض أنه لا
~~يمكن، وله (لكن لا يخفى ضعفه إلخ) قال في النهر: وكان المشايخ إنما اختاروا
~~ما عن محمد لانضباطه كالعشر تيسيرا كما مر (قوله: بل المأثور إلخ) أراد به
~~ما مر في حديث الزنجي الواقع في بئر زمزم (قوله: واختار ms0094 بعض المتأخرين) هو
~~العلامة المحقق ابن أمير حاج في شرحه على المنية.
PageV01P129
### | [منحة الخالق]
# (قوله: المصنف فأرة منتفخة) قال في النهر: زاد بعض المتأخرين أو متفسخة
~~إذ الاقتصار على الانتفاخ يوهم أنه في التفسخ يعيد أكثر من ثلاث؛ لأن إفساد
~~الماء معه أكثر كما أن الاقتصار على المزيد يوهم إعادة الأقل فالجمع أولى
~~(قوله: فعلم أنه لا حاجة إلى ما ذكر الزيلعي هنا) وذلك حيث قال عادة
~~الأصحاب أن يقدروه بالأيام، وهو قدره بالليالي حيث حذف التاء من الثلاث ولا
~~فرق بينهما في الحقيقة؛ لأنه إذا تم أحدهما ثلاثة فقد تم الآخر اه.
# والفرق بين التوجيهين أن المقصود ذكر الليالي ويلزم منه دخول الأيام بناء
~~على ما قاله الزيلعي وعلى ما قاله المصنف في المصفى المقصود كل منهما وذكر
~~أحدهما يغني عن ذكر الآخر فلذا كان أولى تأمل.
# قال في النهر ولقائل أن يقول لا نسلم أن حذف التاء يعين ذلك مطلقا بل إذا
~~كان المعدود مذكرا أما إذا كان محذوفا جاز تقديره مذكرا أو مؤنثا وقد جوزوا
~~في حديث «بني الإسلام على خمس» تقدير المحذوف أركانا أو دعائم اه.
# ومثله في بعض شروح الكافية زاد ما إذا قدم المعدود وجعل اسم العدد صفة
~~فيجوز حينئذ في اسم العدد إلحاق التاء وحذفها وقال: فاحفظها، فإنها عزيزة
~~وخرج عليه بعضهم قول الأجرومية والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد
~~الأربع والزوائد جمع زائدة وحينئذ فلا يرد على قول الهداية فرائض الصلاة
~~ستة قول الأكمل القياس أن يقول ست؛ لأن الفرائض جمع فريضة (قوله: لكونها
~~مغسولة بماء البئر فيما تقدم) أقول: ما بمعنى وقت والظرف متعلق بقوله "
~~مغسولة " وقوله " حال " مفعول تقدم مثل: " واتقوا يوما " لا ظرف وقوله
~~باشتمال متعلق بالعلم وقوله بدون متعلق بتقدم والمعنى إذا كان يلزمها غسلها
~~لكونها مغسولة بماء البئر في زمن سابق بدون يوم وليلة أو بدون ثلاثة أيام
~~على زمن العلم بالفأرة كيف لا يكون تنجس الثياب مستندا مع التيقن بتقدم
~~الغسل على الحال، وإنما قيد ms0095 التقدم بكونه بدون يوم وليلة أو بدون ثلاثة
~~أيام؛ لأنه لو كان أكثر من ذلك من حين وجودها لم يلزم شيء لعدم الحكم
~~بوقوعها حينئذ ويشكل أيضا أن النجاسة التي كانت بالثوب موقنة وفي زوالها
~~بهذا الماء شك فما الفرق بينها وبين الطهارة عن حدث وأيضا إذا كان لزوم
~~غسلها لكونها مغسولة بماء البئر لا للنجاسة التي كانت بها كما هو ظاهر كلام
~~شارح المنية فما الفرق بين هذه الثياب وبين ما إذا غسلت لا عن نجاسة، فإن
~~ظاهر كلامه أنه لا يجب غسلها لكن ظاهر كلام الزيلعي وجوب غسلها مطلقا، فإنه
~~قال: وقوله نجسها منذ ثلاث يعني في حق الوضوء حتى يلزمهم إعادة الصلاة إذا
~~توضئوا منها، وأما في حق غيره، فإنه يحكم بنجاستها من غير إسناد؛ لأنه من
~~باب وجود النجاسة في الثوب حتى إذا كانوا غسلوا الثياب بمائها لا يلزم إلا
~~غسلها على الصحيح اه.
# ومثله في الدرر والمنح وشرح الملتقى للبهنسي ونحوه في معراج الدراية وكذا
~~قال القدوري في مختصره أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا
~~كل شيء أصابه ماؤها اه.
# وذكر في المنية عبارة القدوري بحروفها لكن يعود إيراد شارح المنية على
~~عبارة الزيلعي ومن تابعه بأنه إذا حكم بالنجاسة في الحال يجب غسل هذه
~~الثياب ولهذا قال بعض الفضلاء في حواشي صدر الشريعة في كلام الزيلعي اشتباه
~~حتى حذف بعضهم حرف الاستثناء من كلامه لكن وجهه العلامة نوح أفندي محشي
~~الدرر والغرر بما حاصله أن في البئر المذكورة اعتبارين الأول الاحتياط
~~والتنزه ومقتضاه
PageV01P130
### | [منحة الخالق]
# الحكم بنجاستها منذ ثلاثة أيام في حق الوضوء وغيره فتعاد الصلاة وتغسل
~~الثياب ولا يؤكل العجين، وهو اختيار الإمام.
# والثاني : نفي الحرج ومقتضاه عدم الحكم بالنجاسة مطلقا فلا يجب شيء مما
~~مر، وهو اختيارهما والأول في نهاية الحرج والثاني في نهاية التوسعة فتوسط
~~بينهما بأن خص رأي الإمام بالتوضؤ والاغتسال احتياطا بالعبادة ورأيهما بما
~~عداه لنفي الحرج ولكن أمعن النظر في الثياب فقال يجب غسلها حذرا ms0096 عن النجاسة
~~المتوهمة، وإن لم يجزم بسبقها ولم يجزم بإعادة ما صلاه بتلك الثياب نفيا
~~للحرج ولا بأس بأكل العجين اه.
# ويقرب من هذا ما سيأتي عن الصباغي قال بعد هذا اعلم أن في قولهم إذا
~~غسلوا ثيابهم عن النجاسة لا يلزمهم إلا غسلها على الصحيح بحثا وذلك أن
~~الحال لا يخلو إما أن يكونوا صلوا في المدة المذكورة في الثياب التي غسلت
~~بماء تلك البئر أو صلوا في غيرها من الثياب، وكان الوضوء منها
# فإن كان الثاني وقلنا بوجوب إعادة الصلاة في تلك المدة فأولى أن نقول
~~بوجوب الإعادة في الثياب؛ لأنه إذا وجبت الإعادة في ثياب طاهرة فمن باب
~~أولى أن تجب في ثياب نجسة، وهو مما لا نزاع لا حد فيه فعلى هذا إن قلنا إن
~~مقابل الصحيح عدم غسل الثياب المسألة بحالها فحينئذ تظهر الفائدة لكن لا
~~يتم ذلك؛ لأن الفرض أنها نجسة فكيف يقال لا يجب غسلها وإن قلنا إن مقابل
~~الصحيح عدم وجوب إعادة الصلاة في الثياب المغسولة بمائها وقد صلوا فيها،
~~وهذا أيضا مما لا قائل به إذ لم يقل أحد إنه يصلي بالنجاسة من غير عذر ولا
~~يعيد والفرق بين هذا الثوب وبين البئر أن الثوب مرئي له ولغيره بخلاف
~~البئر، فإنها غائبة عن الأعين فافترقا وبخلاف الثياب التي غسلت بماء البئر
~~فإن حكمها حكم البئر والزيلعي ومن حذا حذوه توهموا استواء حكم النجاسة
~~المرئية على الثوب والثوب الذي غسل بماء البئر بجامع أن في كل منهما وجود
~~النجاسة في الثوب لكن الفرق ما أسلفناه اه.
# لكن الصواب إسقاط لفظ عدم من قوله، وإن قلنا أن مقابل الصحيح عدم وجوب
~~إعادة الصلاة وعلى هذا لا يظهر تعليل الدفع بما ذكره على أنه لا يرد على
~~هذا الوجه شيء.
# والحاصل أن قوله على الصحيح إما قيد للزوم الغسل أو لعدم الإعادة أو لهما
~~ومقابل الأول عدم لزوم الغسل مع عدم الإعادة، وهو الوجه الأول الذي ذكره
~~ومقابل الثاني لزوم الإعادة مع لزوم الغسل ms0097 ووجهه ظاهر ومقابل الثالث عدم
~~لزوم الغسل مع لزوم الإعادة وفيه ما تقدم والله تعالى أعلم.
# (قوله: فلا يتجه هذا على قوله؛ لأنه يوجب مع الغسل الإعادة) أقول: هذا
~~مخالف لقول المؤلف سابقا، فإنهم لا يعيدون إجماعا تأمل (قوله: وفي الأول
~~والثاني) وهما إن توضئوا منها وهم محدثون أو اغتسلوا من جنابة (قوله: وأما
~~مسألة النجاسة) أي المذكورة في دليل الإمامين
PageV01P131
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي المجتبى وحكم ما عجن به حكم الوضوء والغسل) ينظر ما الفرق بين
~~هذا العجين والثوب إذا غسل لا عن نجاسة حيث حكم في العجين بتنجسه دون
~~الثوب.
# (قوله: مع أن سؤره مشكوك فيه) أي مشكوك في طهارته، وهذا بناء على قول
~~البعض، وهو غير الأصح كما سيأتي ثم هنا بحث، وهو أنه إن كان المراد بطهارة
~~عرق الحمار طهارته في نفسه كما يقتضيه الجواب الأول لزم أنه لو وقع في ماء
~~لا يصيره مشكوكا لا في طهارته ولا في طهوريته؛ لأن ما وقع فيه على هذا طاهر
~~لا شك فيه، وهو مخالف لما سيأتي، وإن كان المراد طهارة الماء الذي أصابه
~~كما يقتضيه الجواب الثاني الآتي لم يصلح الجواب الأول للجوابية تأمل.
# (قوله: قال في المغرب: فرس عري إلخ) الأولى الإتيان بلكن ليفيد الاستدراك
~~على ما قبله كما فعل في النهر، فإن مبنى الاستدلال على طهارته على أن
~~معروريا حال من الحمار، وأما على ما في المغرب من أنه حال من ضمير الفاعل
~~فلا دلالة لكن في كونه حالا من الفاعل بعد لا يخفى إذ لا يبعد من حاله -
~~صلى الله عليه وسلم - أن يركب، وهو عريان وقد يقال إن المعنى أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - ركب حال كونه معروريا الحمار فهو اسم الفاعل
PageV01P132
### | [منحة الخالق]
# من اعرورى المتعدي حذف مفعوله للعلم به (قوله: ولهذا قال في المستصفى
~~إلخ) ظاهره أن الشك في العرق واللعاب نفسهما فيكون الشك في طهارتهما إذ لا
~~طهورية فيهما إلا أن يحمل على أن المراد الماء الذي أصابه العرق واللعاب ms0098
~~مشكوك فيه أي في طهوريته تأمل.
### | [طهارة سؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه]
# (قوله: إنه يكره سؤر المرأة للرجل وسؤره لها) قال الرملي أقول: يجب
~~تقييده بغير الزوجة والمحارم وسيأتي حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها -
~~مصرحا بالأولى (قوله: إنما هو في الشرب لا في الطهارة) أي ليس لعدم طهارته
~~بل للاستلذاذ الحاصل للشارب إثر صاحبه (قوله: أما لو مكث قدر ما يغسل فمه
~~بلعابه إلخ) قال في النهر: حتى لو شرب بعد شربه الخمر فورا كان سؤره نجسا
~~إلا أن يبلع ريقه ثلاثا عند الإمام قيل والثاني ويسقط اشتراط الصب في هذه
~~الحالة والتقييد بالثلاث جرى عليه كثير (قوله: لكن صرح يعقوب باشا بأن
~~الصحيح أن الفرض لا يسقط به) قال في النهر والأول أولى
PageV01P133
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأما سؤر الفرس) قال في النهر وخصها بالذكر، وإن دخلت فيما يؤكل
~~لحمه للاختلاف في علة الكراهة وإن كانت على الظاهر؛ لأنها آلة الجهاد إذ لا
~~خبث في لحمها بدليل الإجماع على حل لبنها.
### | [سؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم]
# (قوله: وسباع البهائم) قال في السراج الوهاج هي ما كان يصطاد بنابه
~~كالأسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والفيل والضبع وأشباه ذلك (قوله: فلا
~~إشكال أنه من باب العطف على معمولي عاملين مختلفين) يشير إلى أن في التقرير
~~السابق إشكالا؛ لأنه مبني على تنزيل اختلاف العمل منزلة اختلاف العامل؛ لأن
~~العامل، وهو سؤر واحد في الحقيقة لكن عمله في المضاف إليه، وفي الخبر مختلف
~~فكان كعاملين وكذا لا إشكال على القول بأن العامل في الخبر هو الابتداء أو
~~الابتداء والمبتدأ.
PageV01P134


### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولا يخفى ما في هذا الجواب إلخ) أقول: يمكن إرجاع ما ذكره في
~~العناية إلى ما قاله في شرح الوقاية من أن العلة الحرمة مع اختلاط الدم،
~~وذلك ظاهر بأدنى تأمل.
# فإنه بعد ما ذكر اشتراك المأكول وغيره في النجاسة المجاورة بالدم ذكر
~~انفراد غير المأكول بالحرمة فقد اجتمع في غير المأكول الأمران بخلاف
~~المأكول فكانت النجاسة في الأول دون ms0099 الثاني ثم أوضحه بقوله فعلم من هذا أن
~~اللعاب المتولد من لحم مأكول بعد الذبح طاهر أي؛ لأنه لم يوجد فيه إلا
~~الاختلاط بالدم وقوله دون غيره أي دون المتولد من لحم مأكول بأن كان متولدا
~~من لحم حرام غير مأكول، فإن لعابه غير طاهر لتولده من لحم حرام فقد اجتمع
~~فيه الشيئان فمؤدى الكلامين متحد إلا أن عبارة شرح الوقاية أصرح.
PageV01P137
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ثم لا يخلو إما أن يلحق به في حق جميع الأحكام) أي الثلاثة التي
~~هي نجاسة السؤر وكراهته وحرمة اللحم (قوله: أو في الأول مع الثاني) معطوف
~~على قوله في حق جميع الأحكام
PageV01P138
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وعلى هذا لا ينبغي إطلاق كراهة أكل فضلها إلخ) قال في النهر لو
~~خرج الإطلاق على قول الطحاوي لكان أولى، وعليه يحمل ما في غاية البيان وبه
~~يستغني عما في البحر من حمله على التسامح أو تأويل الواجب الثابت اه ونحوه
~~في منح الغفار.
PageV01P139
### | [منحة الخالق]
### | [الصلاة مع حمل ما سؤره مكروه كالهرة]
# (قوله: تكره الصلاة مع حمل ما سؤره مكروه إلخ) وقد تقدم قبل صفحة أن
~~الكراهة إنما هي عند التوهم فراجعه لكن يمكن الفرق بين سؤرها وحملها بأن
~~السؤر فيه ضرورة بخلاف الحمل تأمل.
PageV01P140
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لا يقتضي نجاسة السؤر لما قدمنا) أي من سقوطها للضرورة (قوله:
~~بأنه لو وجد الماء المطلق إلخ) بيانه كما في بعض الشروح أن من توضأ بالسؤر
~~المشكوك إذا أحدث فقد حل الحدث بالرأس أيضا، فإذا توضأ بعده بالماء المطلق
~~ومسح رأسه تكون بلة الماء المطلق على رأسه مشكوكا أيضا لإصابته إياه فلا
~~يرفع الحدث المتيقن؛ لأنه مشكوك، والشك لا يرفع اليقين فيجب غسل رأسه لهذا
~~المعنى فلما لم يجب دل على أن الشك في طهوريته لا في طهارته (قوله: وعلم
~~أيضا ضعف ما في فتاوى قاضي خان إلخ) قال في النهر لقائل أن يمنع قوله؛ لأن
~~الشك إلخ بأن الشك في الطهورية لا يستلزم الشك في الطهارة بخلاف العكس كما ms0100
~~هو ظاهر فما في الخانية له وجه وجيه اه.
# لكن قول المؤلف؛ لأنه لا إفساد بالشك بقي وارد؛ لأنه حيث حكم عليه بالشك
~~في الطهارة كيف يفسد الماء الثابتة طهارته بيقين على أنه مخالف لما ذكره
~~المؤلف أولا من اتفاقهم أنه على ظاهر الرواية لا ينجس الماء اللهم إلا أن
~~يراد بما في الخانية من أنه يفسد الماء أي يرفع طهوريته تأمل ثم رأيت
~~التصريح بهذا للتأويل في التتارخانية معزيا إلى بعض المشايخ.
# (قوله: وبه اندفع ما في النهاية إلخ) قال في النهر ولا يخفى أن الدفع
~~إنما يتم على تقدير سبق
PageV01P141
### | [منحة الخالق]
# النية على الهداية وفيه تردد (قوله: وذكر مسكين في شرح الكتاب إلخ) قال
~~في النهر أقول: لو صح ما قاله مسكين لحرم أكل الذئب الذي ولدته الشاة لغلبة
~~شبه الأب وقد مر أنه حلال وما في المعراج بعد؛ لأن الاعتبار للأم ممنوع
~~والظاهر أن جواز الأكل يستلزم طهارة السؤر.
PageV01P142
### | [منحة الخالق]
# (قوله: تقليلا للنسخ الذي هو خلاف الأصل) بيانه أن قبل البعثة كان الأصل
~~في الأشياء الإباحة فلو جعلنا المبيح متأخرا يلزم تكرار النسخ؛ لأن الحاظر
~~يكون ناسخا للإباحة الأصلية ثم المبيح يكون ناسخا للحاظر ولو جعلنا الحاظر
~~متأخرا لا يلزم إلا نسخ واحد؛ لأن المبيح لإبقاء الإباحة الأصلية والحاظر
~~ناسخ والأصل عدم التكرار وفي هذا الكلام مبسوط في حواشينا على شرح المنار
~~(قوله: لكن ذكر الإمام جلال الدين إلخ) أقول: وعليه جرى صدر الشريعة في
~~التنقيح، وفي تحرير المحقق ابن الهمام أنه لا بد من السؤال عن مبناه ليعمل
~~بمقتضاه إن لم يتعذر السؤال وعبارة صدر الشريعة هكذا إذا أخبر بطهارة الماء
~~ونجاسته فالطهارة، وإن كانت نفيا لكنه يحتمل المعرفة بالدليل فيسأل، فإن
~~بين وجه دليله كان كالإثبات، وإن لم يبين فالنجاسة أولى وقال في التوضيح
~~هذا نظير النفي الذي يحتمل معرفته بالدليل ويحتمل بناؤه على العدم الأصلي؛
~~لأن طهارة الماء قد تدرك بظاهر الحال وقد تدرك عيانا بأن غسل الإناء بماء
~~السماء أو بالماء ms0101 الجاري وملأه بأحدهما ولم يغب عنه أصلا ولم يلاقه شيء نجس
~~فإذا أخبر واحد بنجاسة الماء والآخر بطهارته، فإن تمسك بظاهر الحال فإخبار
~~النجاسة أولى وإن تمسك بالدليل كان مثل الإثبات اه.
# (قوله: فإذا لم يبين العمل بالأصل) أي فالعمل بالأصل أولى أو فالأولى
~~العمل بالأصل أو العمل مبتدأ والظرف خبر والجملة على كل جواب الشرط على
~~تقدير الفاء (قوله: وإن بين فالعبرة لهذا التفصيل) لا يخفى أن التفصيل
~~السابق هو إن بين دليل الطهارة أخذ به، وإن لم يبين فيقدم إخبار النجاسة
~~فما معنى قوله: وإن بين فالعبرة لهذا التفصيل تأمل.
PageV01P143
### | [منحة الخالق]
# (قوله: بحديث ابن مسعود) هو ما رواه أبو رافع وابن القيم عن ابن عباس -
~~رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب ذات ليلة ثم قال
~~ليقم معنا من لم يكن في قلبه مثقال ذرة من كبر فقام ابن مسعود فحمله رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - مع نفسه فقال عبد الله بن مسعود: خرجنا من مكة
~~وخط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حولي خطا وقال لا تخرج من هذا الخط،
~~فإنك إن خرجت منه لم تلقني إلى يوم القيامة ثم ذهب يدعو الجن إلى الإسلام
~~ويقرأ القرآن عليهم حتى طلع الفجر فقال لي هل معك ماء أتوضأ به فقلت لا إلا
~~نبيذ التمر في إداوة فقال - صلى الله عليه وسلم - تمرة طيبة وماء طهور
~~فتوضأ به وصلى الفجر» ووجه قول أبي يوسف، وهو قول الشافعي العمل بآية
~~التيمم فإنها تنقل التطهير عند عدم الماء المطلق إلى التراب ونبيذ التمر
~~ليس ماء مطلقا فيكون الحديث مردودا بها لكونها أقوى من هذا الحديث أو
~~منسوخا بها؛ لأنها مدنية وليلة الجن كانت بمكة، فإن قيل نسخ السنة بالكتاب
~~لا يجوز عند الشافعي فكيف يستقيم القول بأنه منسوخ بآية التيمم
# أجيب بأن ذلك جواب أبي يوسف خاصة والمشترك بينهما هو العمل بآية التيمم
~~وعند محمد يجمع بينهما؛ لأن في الحديث اضطرابا؛ لأن مداره على أبي زيد ms0102 مولى
~~عمرو بن الحارث وأبو زيد كان مجهولا عند النقلة؛ ولأنه روي عن أبي عبيدة بن
~~عبد الله بن مسعود أنه قيل هل كان أبوك مع النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ليلة الجن فقال لو كان أبي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن لكان
~~فخرا عظيما ومنقبة له ولعقبه بعده فأنكر كون أبيه مع النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ولو كان لما خفي على ابنه وفي التاريخ جهالة تامة ثم اختلفوا في
~~انتساخ هذا الحديث لجهالة التاريخ فقال بعضهم نسخ ذلك بآية التيمم وقال
~~بعضهم لم ينسخ فيجب احتياطا قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة يعني أنها تكررت
~~قال في التيسير إن الجن أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفعتين
~~فيجوز أن تكون الدفعة الثانية في المدينة بعد آية التيمم فلا يصح دعوى
~~النسخ والحديث مشهور علمت به الصحابة كعلي - رضي الله عنه - روي عنه الحديث
~~أنه قال «الوضوء بنبيذ التمر وضوء من لم يجد الماء» وروي عن عبد الله بن
~~مسعود أنه كان يجوز الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء وروى عكرمة عن ابن
~~عباس أنه قال توضئوا بنبيذ التمر وروي عنه من طرق مختلفة أنه كان يجوز
~~الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء وهم كبار أئمة الفتوى فيكون قولهم معمولا
~~به وبمثله يزاد على الكتاب قال أبو حنيفة إن اشتبه كون عبد الله بن مسعود
~~مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن قلنا في الباب ما يكفي
~~الاعتماد عليه، وهو رواية هذه الكبار من الصحابة
# وقوله أبو زيد مجهول قلنا لا بل هو من كبار التابعين، وكان معروفا وقال
~~محمد بن إسماعيل البخاري: أثبت كون عبد الله بن مسعود مع النبي - عليه
~~السلام - باثني عشر وجها ومعنى قول ابنه إنه لم يكن معه أي لم يكن معه حالة
~~الخطاب والدعوة بل كان داخل الخط والدليل على أنه
PageV01P144
### | [منحة الخالق]
# معه ما روي أن ابن مسعود رأى قوما يلعبون بالكوفة فقال ما رأيت قوما ms0103 أشبه
~~بالجن الذين رأيتهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن من
~~هؤلاء كذا في مبسوط شيخ الإسلام والجامع الصغير للمحبوبي كذا في النهاية
~~والعناية. اه. فرائد.
# (قوله: ولقد أنصف الإمام الطحاوي إلخ) قال العلامة نوح أفندي في حواشي
~~الدرر بعد نقل كلام الطحاوي أقول: حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه أن يبني شيئا في
~~دين الله تعالى على ما لا أصل له بل له أصل أصيل عنده فالحديث بالنسبة إليه
~~صحيح، وإن كان بالنسبة إلى غيره ضعيفا فالعبرة في هذا الباب برأي المجتهد
~~لا برأي غيره وقوله لا أصل له مردود؛ لأنه مشعر بأنه موضوع، وليس كذلك لأن
~~غاية ما قيل فيه إنه ضعيف، وهو غير الموضوع على أن الحسن والصحة والضعف
~~باعتبار السند ظنا على الصحيح أما في الواقع فيجوز ضعف الصحيح وصحة الضعيف
~~فلا نقطع بصحة صحيح ولا ضعف ضعيف لاحتمال أن يكون الواقع خلافه مع أن
~~الحديث الواحد قد يكون صحيحا عند البعض ضعيفا عند آخر فدار على اجتهاد
~~المجتهد فإذا بنى على حديث حكما يجب على من قلده أن يأخذه بالقبول ولا
~~يلتفت إلى قول من ضعفه بعده وكم في كتب الفقه من الاحتجاج بمثل ذلك على أن
~~من تكلم في الحديث المذكور كالدارقطني أبهم الجرح والصحيح عدم قبوله ما لم
~~يفسر فلولا نقل رجوع الإمام عنه لأفتينا بوجوب الوضوء منه عند عدم الماء،
~~فإن قلت حيث كان الحديث ثابتا فما سبب رجوعه عنه قلت أمر ظهر للمجتهد من
~~النظر إلى الدليل ألا ترى أن الشافعي - رحمه الله - رجع عن مذهب مستقل بعد
~~تدوينه وغاية ما يقال هنا إنه ظهر له أن آية التيمم متأخرة عن ليلة الجن
~~فهي ناسخة له اه ملخصا.
### | [باب التيمم]
### | [أركان التيمم]
### | (باب التيمم)
#  (قوله: على الصعيد الطاهر) كان عليه أن يقول المطهر كما
PageV01P145
### | [منحة الخالق]
# سينبه عليه نفسه عند قول المصنف بطاهر من جنس الأرض.
### | [شرائط التيمم]
# (قوله: كما في مسألة اللمعة) أي لو اغتسل الجنب وفرغ ماؤه ms0104 ثم علم أنه
~~بقيت منه لمعة من جسده لم يصبها الماء، فإنه يتيمم لها؛ لأنه لم يخرج عن
~~الجنابة ولو أحدث قبل أن يتيمم لها، فإنه يتيمم تيمما واحدا لها للحدث،
~~وإذا أحدث بعد التيمم ثم وجد ماء يكفي لكل واحد منهما على الانفراد غسل به
~~اللمعة؛ لأن الجنابة أغلظ ثم يتيمم للحدث ولو بدأ بالتيمم ثم غسلها في
~~رواية لا يجوز ويعيد التيمم وفي رواية له أن يبدأ بأيهما شاء قيل الأولى
~~قول محمد والثانية قول أبي يوسف وفي المسألة تفاصيل بينها في السراج وقد
~~ذكر في السراج مسألة النجاسة بعد هذه وقال لو بدأ بالتيمم أولا ثم غسل
~~النجاسة أعاد التيمم إجماعا بخلاف المسألة الأولى أي مسألة اللمعة على قول
~~أبي يوسف؛ لأنه تيمم هنا، وهو قادر على ماء لو توضأ به جاز وهناك أي في
~~مسألة اللمعة لو توضأ بذلك الماء لم يجز؛ لأنه عاد جنبا برؤية الماء اه.
# وبه يندفع النظر فتدبر (قوله: والفرسخ اثنا عشر ألف خطوة إلخ) قال الرملي
~~هذا مخالف لما في الزيلعي والجوهرة أن قدر الميل أربعة آلاف ذراع والذي هنا
~~ستة آلاف ذراع ورأيت في القلادة الجوهرية ما صورته قال صاحبنا أبو العباس
~~أحمد شهاب الدين بن الهائم - رحمه الله - وإليه يرجع في هذا الباب البريد
~~أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ألف
PageV01P146
### | [منحة الخالق]
# باع والباع أربعة أذرع والذراع أربعة وعشرون أصبعا والأصبع ست شعيرات
~~مرصوصة بالعرض والشعير ست شعرات بشعر البرذون اه كلامه، وهو موافق لما في
~~الزيلعي.
# قد نظم ذلك بعضهم فقال
# إن البريد من الفراسخ أربع ... ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا
# والميل ألف أي من الباعات قل ... والباع أربع أذرع تتتبع
# ثم الذراع من الأصابع أربع ... من بعدها العشرون ثم الأصبع
# ست شعيرات فظهر شعيرة ... منها إلى بطن لأخرى توضع
# ثم الشعيرة ست شعرات فقل ... من شعر بغل ليس فيها مدفع
# أقول: فتحصل من هذا كله أن ما نقله الزيلعي هو المعول فتأمل اه.
# كلام الرملي ملخصا وفي ms0105 الشرنبلالية قال بعد نقله ما ذكره الزيلعي عن
~~البرهان عن ابن شجاع قلت يمكن أن يقال لا خلاف لحمل كلام ابن شجاع على أن
~~مراده بالذراع ما فيه أصبع قائمة عند كل قبضة فيبلغ ذراعا ونصفا بذراع
~~العامة ويؤيده ما قاله الزيلعي مقتصرا عليه، وهو أي الميل ثلث الفرسخ أربعة
~~آلاف ذراع بذراع محمد بن فرج بن الشاشي طولها أربعة وعشرون أصبعا وعرض كل
~~أصبع ست حبات شعير ملصقة ظهر البطن اه.
# قلت: لكن ما ادعاه من تأييد عبارة الزيلعي لما قاله من التوفيق غير ظاهر
~~بعد تحديده الذراع وكذا ما مر عن ابن الهائم تأمل (قوله: ومن كان في كلة)
~~قال في القاموس هي الستر الرقيق وغشاء رقيق يتوقى به من البعوض.
# (قوله: كما نقله في المحيط) عبارته على ما في التتارخانية، وأما إذا وجد
~~أحدا يوضئه فهذا على وجهين:
# الأول: أن يكون
PageV01P147
### | [منحة الخالق]
# الذي يوضئه حرا في هذا الوجه قال أبو حنيفة - رحمه الله - يجزئه التيمم
~~وقالا لا يجزئه الثاني إذا كان الذي يوضئه مملوكا له بأن كان عبدا أو أمة
~~لا شك أن على قولهما لا يجوز له التيمم، وأما على قول أبي حنيفة - رحمه
~~الله - فقد اختلف المشايخ والصحيح أنه لا يجوز له التيمم وذكر في الوجه
~~الأول عن فتاوى الحجة سئل أبو حنيفة - رحمه الله - عمن عجز بنفسه عن الوضوء
~~قال يجوز له التيمم، وإن كان يجد من يوضئه ثم قال في الذخيرة قال الفضلي:
~~هو الصحيح من مذهبه، فإن من أصله أن لا يعتبر المكلف قادرا بقدرة غيره
~~(قوله: لا يفترض عليه ذلك عنده) قيده في الخلاصة بما إذا كان المعين حرا ثم
~~الفرق بين الحر والمملوك بما سيأتي وذكر قبله إن كان معه أحد يعينه على
~~استعمال الماء إن كان المعين حرا أو أجنبيا جاز له التيمم وعندهما لا يجوز،
~~فإن كان المعين مملوكا اختلفت المشايخ فيه على قول أبي حنيفة - رحمه الله -
~~أي والصحيح أنه لا يجوز كما مر قلت ويفهم ms0106 من هذا أن قوله لا يعتبر قادرا
~~بقدرة غيره المراد بالغير غير الخادم وكأنه لوجوبه على الخادم اعتبر قادرا
~~به كما يأتي في الفرق تأمل (قوله: والفرق بين الزوجة والمملوك إلخ) لا
~~يحتاج إلى الفرق على ظاهر المذهب؛ لأنه لا يجوز له التيمم إذا وجد الزوجة
~~أو المملوك (قوله: والظاهر عدم الجواز إذا كان قليلا إلخ) قال في النهر
~~وكلامه يعطي أن القليل ثمن المثل والكثير ما زاد عليه وينبغي أن يقيد بذلك
~~إطلاق ما في التجنيس فلا يلزم الاستئجار حال وجود الماء إذا طلب أكثر من
~~أجرة المثل اه .
# أقول: وهذا الذي استظهره شارح المنية العلامة ابن أمير حاج أخذا مما
~~اتفقت عليه كلمتهم في ماء الوضوء إذا كان يباع ولا يوجد مجانا.
# (قوله: تيمم سواء كان إلخ) لأبي حنيفة ما روي عن «رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بعث سرية وأمر عليهم عمرو بن العاص، وكان ذلك في غزوة ذات
~~السلاسل فلما رجعوا شكوا منه أشياء من جملتها أنهم قالوا صلى بنا، وهو جنب
~~فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله أجنبت في ليلة باردة
~~فخفت على نفسي الهلاك لو اغتسلت فذكرت ما قال الله تعالى {ولا تقتلوا
~~أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] فتيممت وصليت بهم فقال لهم
~~رسول الله ألا ترون صاحبكم كيف نظر لنفسه ولكم ولم يأمره بالإعادة» ولم
~~يستفسر أنه كان في مفازة أو مصر وعلل بعلة عامة، وهو خوف الهلاك ورسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - استصوب رأيه والحكم يتعمم بعموم العلة اه حلية.
# (قوله: وجوازه للمحدث قول بعض المشايخ)
PageV01P148
### | [منحة الخالق]
# قال الرملي أي جواز التيمم عند خوف البرد له قوله بعض المشايخ واختاره في
~~الأسرار كما نص عليه في النهر وأقول: يشكل على تصحيح عدم الجواز مسألة
~~المسح الآتية في بابه، وهي جواز التيمم بعد مضي المدة إذا خاف سقوط رجله من
~~البرد كما حققه الشيخ كمال الدين بن الهمام واختاره الحلبي في شرح المنية
~~وليس هو ms0107 إلا تيمم المحدث لخوفه على عضوه فحينئذ يتجه اختيار قول بعض
~~المشايخ وقد ظهر بقوله كأنه والله تعالى أعلم لعدم اعتبار ذلك إلخ أنه لو
~~تحقق أو غلب على الظن يجوز اتفاقا وذلك؛ لأن مثله مدفوع عنا بالنص الشريف
~~تأمل اه.
# ولكن سيأتي منه في محله تضعيف هذا التصحيح الذي نقله عن ابن الهمام وأن
~~ظاهر المتون أن الواجب عند خوف سقوط رجله من البرد هو المسح لا التيمم
~~وستطلع إن شاء الله تعالى على تأييدنا له بالنقول الصريحة.
# (قوله: يتيمم ويصلي بالإيماء) أقول: إن كان المنع من الوضوء فقط كما هو
~~ظاهر كلام الدرر يتيمم ويصلي بالركوع والسجود، وإن كان من الوضوء والصلاة
~~معا يتيمم ويصلي بالإيماء ثم يعيد الصلاة في الصورتين إذا زال المانع كذا
~~في حاشية الدرر للعلامة نوح (قوله: فلا تجب الإعادة) وبه جزم الشرنبلالي في
~~شرح نور الإيضاح (قوله: معراج الدراية إلى الأول) أي إلى كونه من قبل الله
~~تعالى (قوله: صاحب النهاية إلى الثاني)
PageV01P149
### | [منحة الخالق]
# أي إلى كونه من قبل العباد (قوله: وتحرر أن المراد بالخوف من العدو إلخ)
~~ويلحق بخوف العدو والسبع ما هو مثله كخوف الحية أو النار لكن بعد زوال
~~العذر يجب الإعادة بالوضوء فيما إذا كان خائفا من عدو لما أن العذر جاء من
~~قبل العباد، وذلك لا يؤثر في إسقاط فرض الوضوء كذا ذكر صاحب الهداية في
~~التجنيس، وكذا المحبوس في السجن والأسير والمقيد خلافا لأبي يوسف في
~~الإعادة وفي منية المصلي لو صلى بالإيماء لخوف عدو أو سبع أو مرض أو طين لا
~~يعيد بالإجماع والقيد إذا صلى قاعدا يعيد عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي
~~يوسف. اه. ابن ملك على التحفة.
# (قوله: وهذا كله موافق لقواعدنا) أقول: هو كذلك ولكن في التتارخانية ما
~~يخالفه حيث قال بعد ما مر عن الخلاصة قال القاضي الإمام فخر الدين: إن كان
~~نقصان قيمة المنديل قدر درهم يتيمم وليس عليه أن يرسل المنديل فأما إذا كان
~~النقصان أقل من قيمة ms0108 درهم لا يتيمم كما لو كان في الصلاة فرأى من يسرق
~~ماله، فإن كان مقدار درهم يقطع الصلاة، وإن كان أقل لا يقطع كذا هنا اه.
# وأنت خبير بأن ما ذكره عن الشافعية قرب إلى القواعد؛ لأنه لو وجد الماء
~~يباع يلزمه شراؤه بثمن المثل ولو كانت قيمته أكثر من درهم ولكن الرجوع إلى
~~المنقول في المذهب أولى فتأمل وقد ظهر لي في الفرق بين هذا وبين الشراء أن
~~الشراء
# وإن كثرت القيمة مبادلة بعوض فليس فيه إتلاف مال بخلاف إدلاء المنديل
~~وشقه، فإن فيه إتلاف مال بلا عوض ولا ضرورة داعية؛ لأنه حيث عدم الماء يعدل
~~إلى بدله، وهو التيمم فلا يرتكب المنهي لأجله تأمل وقد عللوا عدم لزوم
~~الشراء بالغبن الفاحش بأن الزيادة لم يقابلها عوض فلا يلزمه لانتفاء الضرر
~~شرعا ومما يقر به أنه لو كان معه ثوب نجس ولا ماء عنده، فإنه يصلي به ولا
~~يلزمه قطع محل النجاسة منه كما سيأتي ولم يفصلوا بين كونه إذا قطع ينتقص
~~بقدر قيمة الماء أن لو كان موجودا أو بأكثر وما ذاك إلا للزوم الضرر بلا
~~عوض
PageV01P150
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ودفعه في فتح القدير إلخ) قال العلامة المقدسي فيما نقل عنه أقول:
~~يمكن أن يقال إنما يكون الرجوع محذورا إذا كان عقد الهبة حقيقيا أما إذا
~~كان على وجه الحيلة فلا، إذ الموهوب له لا يتأدى من الرجوع هنا أصلا تأمل.
~~اه.
# قلت على أنه سيأتي عن الوافي عند قول المتن ويطلبه من رفيقه أنه إذا كان
~~مع رفيقه ماء فظن أنه إن سأله أعطاه لم يجز التيمم، وإن كان عنده أنه لا
~~يعطيه يتيمم، وإن شك في الإعطاء وتيمم وصلى فسأله فأعطاه يعيد وهنا إن لم
~~يرجع بهبته يجب عليه أن يسأله لوجود الظن بإعطائه اللهم إلا أن يتعاهدا على
~~أنه إن سأله بعد الهبة لا يعطيه تتميما للحيلة تأمل.
# (قوله: ولعل وجهه إلخ) قال في النهر، فإن قلت قد وقع في عبارة بعض
~~علمائنا المتقدمين أنه ms0109 شرط وبه صرح الشارح وعليه فلا يتجه التوجيه قلت حمله
~~في عقد الفوائد على ما لا بد منه، وإلا فهو ركن قطعا وفي البدائع هل هو من
~~تمام الركن لم يذكر في الأصل ولكنه ذكر ما يدل عليه قال: وهو ظاهر الرواية
~~على أن مجيء اسم الفاعل صفة أكثر من مجيئه حالا إذا عرف هذا فما جرى عليه
~~العيني من أنه حال وكونه صفة احتمال فيه نظر لا يخفى
PageV01P151
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي فتح القدير معزيا إلى الحلية) أقول: في حفظي أن الحلية التي
~~ينقل عنها في معراج الدراية من كتب الشافعية وحينئذ فلا ينافي ما في السراج
~~(قوله: وتعقب ما في المستصفى إلخ) قال في النهر هذا لا يصلح دفعا كما لا
~~يخفى (قوله: والمقصود، وهو التخليل لا يتوقف عليه) أي على الضرب الثالث
~~ولكن سيأتي أن محمدا يشترط الغبار فلو لم يدخل بين أصابعه يحتاج إلى
~~الثالثة ليخلل بالغبار على قوله
PageV01P152
### | [منحة الخالق]
### | [كيفية التيمم]
# (قوله: فيمسح بهما كفيه وذراعيه) أي ويمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر
~~إبهامه اليمنى قال العارف في شرح الهداية وقال والدي - رحمه الله - بعد
~~نقله هذه الكيفية وهذه الصورة حكاية ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -
~~«تيمم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وكذا روى جابر أيضا (قوله: فإن
~~التراب الذي على يده يصير مستعملا بالمسح) فيه نظر؛ لأنه إن استعمل بأول
~~الوضع يلزم أن لا يجزئ في باقي العضو، وإلا يستعمل بأول الوضع كالماء لا
~~يلزم ما ذكره، وهو كذلك يؤيده ما قاله العارف في شرح هدية ابن العماد عن
~~جامع الفتاوى وقيل يمسح بجميع الكف والأصابع؛ لأن التراب لا يصير مستعملا
~~في محله كالماء اه.
# ولذا عبر بعضهم في هذه الكيفية بقوله والأحسن إشارة إلى تجويز خلافه إلا
~~أن يقال المراد أنه يصير مستعملا صورة لا حقيقة ولكن الفرق ظاهر بين هذا
~~وبين قوله حتى لو ضرب يديه مرة إلخ تأمل (قوله: إذ لا جمع بينهما كما لا
~~يخفى) قال في ms0110 النهر وغير خاف أن الجواز حاصل بأيهما كان نعم الضرب بالباطن
~~سنة (قوله: وهذا النقل عن الذخيرة إلخ) أقول: راجعت الذخيرة فرأيته ذكر
~~العبارتين، فإنه بعد ما ذكر العبارة التي نقلها ابن أمير حاج قال بعد أسطر
~~والأصح أنه يضرب بباطن كفه وظاهره على الأرض، وهذا يصير رواية أخرى بخلاف
~~ما أشار إليه محمد اه ما رأيته في الذخيرة أقول: وهذا يعين أن المراد
~~بالواو وحقيقتها تأمل.
### | [سنن التيمم]
# (قوله: وسنن التيمم سبعة إلخ)
PageV01P153
### | [منحة الخالق]
# زاد العارف في شرح الهداية ثلاثة أخرى، وهي التيامن كما في جامع الفتاوى
~~والمجتبى وخصوص الضرب على الصعيد لموافقة الحديث قال في الخانية والضرب
~~أولى ليدخل التراب في أثناء الأصابع وأن يكون بالكيفية المخصوصة، وهي
~~المتقدمة على الخلاف فيها فهي عشرة.
# (قوله: إلا أن الشمني إلخ) أقول: نص عبارة الظهيرية هكذا وكما يجوز
~~التيمم للجنب لصلاة الجنازة وصلاة العيد فكذلك يجوز للحائض إذا طهرت من
~~الحيض إذا كان أيام حيضها عشرة، وإن كان أقل من عشرة لا يجوز اه بحروفه.
# (قوله: والذي يظهر أن هذا التفصيل غير صحيح) قال في النهر ما في الظهيرية
~~يجب حمله على ما إذا انقطع لأقل من عادتها لما سيأتي في الحيض اتفاقا من
~~أنه لا يحل قربانها، وإن اغتسلت والحالة هذه فضلا عن التيمم وإليه يشير ما 
~~قاله الإسبيجابي اه.
# أي قوله الآتي إذا كانت أيامها دون العشرة أي عادتها ذلك أقول: ولا يخفى
~~أن قول الظهيرية إذا كان أيام حيضها عشرة إلخ يفيد أن المراد الانقطاع
~~للعادة لا للأقل فهذا الحمل بعيد من عبارة الظهيرية التي نقلناها فتعين ما
~~قاله المؤلف.
PageV01P154
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فيجوز للتراب الذي عليها) قال في النهر قيده الإسبيجابي بأن
~~يستبين أثر التراب بمده عليه، وإن كان لا يستبين لا يجوز وعلى هذا كل ما لا
~~يجوز عليه التيمم، وهو حسن فليحفظ. اه. وسيأتي في كلام المؤلف.
# (قوله: فكان الأول سهوا) أقول: الذي حرره صاحب المنح عدم الجواز بالمرجان
~~لشبهه بالنبات لكونه أشجارا ms0111 نابتة في قعر البحر قال فلا سهو في كلام الكمال
~~بل الصواب ما ذهب إليه وأطال في هذا المحل وأرجع العلامة المقدسي فيما نقل
~~عند كلام الكمال إلى كلامهم قال؛ لأنه قال لا اللؤلؤ والمرجان فالمراد صغار
~~اللؤلؤ كما فسر به في الآية في سورة الرحمن، وهو غير ما أراده في التوشيح
~~وغاية البيان (قوله: بخلاف المشوي لاحتراق ما فيه من أجزاء الأرض) كذا فيما
~~رأينا من النسخ، وهو مشكل لاقتضائه أن لا يجوز بالآجر المشوي ثم راجعت فتح
~~القدير فإذا فيه لاحتراق ما فيه مما ليس من أجزاء الأرض فظهر أن في عبارة
~~المؤلف سقطا بسببه اختل الكلام (قوله: وقيد الجواز بالطين الولوالجي إلخ)
~~قال الرملي أقول: في استفادة تقييد الجواز بما ذكر نظر إذ عبارة الولوالجي
~~المسافر إذا كان في ردغة طين ولم يجد الصعيد فنفض لبده أو ثوبه وتيمم
~~بغباره جاز؛ لأنه من أجزاء الأرض، وإن لم يكن فيه غبار لطخ ثوبه من الطين
~~حتى إذا جف تيمم؛ لأن هذا تحصيل التراب فيجب عليه ذلك كما يجب عليه تحصيل
~~الماء لو قدر عليه، وإن ذهب الوقت قبل أن يجف لا يتيمم بالطين ما لم يجف
~~لكن مشايخنا قالوا هذا قول أبي يوسف - رحمه الله -، فإن عنده لا يجوز
~~التيمم إلا بالتراب أو بالرمل فأما عند أبي حنيفة، فإن خاف ذهاب الوقت تيمم
~~بالطين؛ لأن التيمم بالطين عنده جائز؛ لأنه من أجزاء الأرض إلا أنه لا
~~يتيمم قبل خوف ذهاب الوقت كي لا يتلطخ بوجهه فيصير بمعنى المثلة هذا إذا لم
~~يقدر على الصعيد
# أما إذا قدر عليه مع هذا كما لو نفض ثوبه وتيمم بغباره جاز في قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف - رحمه الله - لا يجوز؛ لأن الجواز
~~عنده
PageV01P155
### | [منحة الخالق]
# متعلق بالتراب أو بالرمل ولم يوجد اه.
# كلامه فقوله؛ لأن التيمم عنده بالطين جائز إلخ صريح في عدم اشتراط خروج
~~الوقت له كان في معنى المثلة وجب تأخير فعله إلى ذلك الوقت ms0112 لئلا يباشر ما
~~هو في معنى المثلة لغير ضرورة لا أنه لو فعله لم يجز، وهذا مستفاد من إطلاق
~~المتون جوازه من جنس الأرض وبما سبق ظهر لك صحة ما بحثته في التيمم على
~~الجوخة وأنه على التفصيل بحصول الغبار وعدمه تأمل ثم إني رأيت الشيخ عمر بن
~~نجيم - رحمه الله - في النهر ذكر عين ما ذكرته حيث قال ثم إني راجعت
~~الفتاوى الولوالجية فإذا الذي فيها ونقل عبارته المتقدمة ثم قال فتوهم -
~~رحمه الله - أن معناه لا يصح التيمم وليس كذلك بل معناه لا ينبغي له فعل
~~ذلك بلا ضرورة ولو فعل جاز؛ لأنه تيمم بما هو من أجزاء الأرض ولا جائز أن
~~يكون من أجزائها في حال دون حال (قوله: فالظاهر عدم الجواز) قال الرملي بل
~~الظاهر التفصيل إن استبان أثره جاز، وإلا لا لوجود الشرط خصوصا في ثياب ذوي
~~الأشغال تأمل (قوله: وقال أبو يوسف لا يجوز إلخ) قال الرملي قال في الحاوي
~~القدسي والمختار قول أبي يوسف وقال في شرح المنظومة المسمى بالحقائق
~~والصحيح قول الشيخين اه.
# وأقول: قول الشيخين هو الذي اعتمده أصحاب المتون فلا يخفى أن ما في
~~الحاوي غريب والله تعالى أعلم قوله «وجعل تربتها لنا طهورا» ما سيأتي من
~~قوله، وأما رواية وترابها طهورا إلخ يقتضي أن يكون المذكور هنا ترابها لا
~~تربتها تأمل (قوله: وقولهم إن مفهوم اللقب حجة) بجر قول عطفا على المصدر
~~المسبوك الواقع
PageV01P156
### | [منحة الخالق]
# مضاف إلى تسليم أي وتسليم قولهم أن مفهوم اللقب حجة.
# (قوله: ومثله توضأت من النهر) أي مثل قوله تعالى {فامسحوا بوجوهكم}
~~[النساء: 43] الآية في كون من للابتداء في المكان (قوله: الأول أن الصعيد
~~المذكور في الآية ظرف مكان إلخ) أقول: تقدم أن الصعيد اسم لوجه الأرض ترابا
~~كان أو غيره وحينئذ لا يخلو إما أن يراد بقوله تعالى {فتيمموا} [النساء:
~~43] المعنى اللغوي أو الشرعي، فإن كان الأول يكون المعنى اقصدوا وجه الأرض
~~فهو مفعول به لا ظرف نظير قولك قصدت دار زيد، وإن ms0113 كان الثاني فهو مفعول به
~~على تقدير الباء كما نسبه إلى الشافعي - رحمه الله - ولا يجوز أن يكون ظرف
~~مكان؛ لأنه مختص بل هو اسم مكان نعم يجوز في اسم المكان النصب ولكن يكون
~~نصبه نصب المفعول به على التوسع في الكلام لا نصب الظرف؛ لأن الظرف غير
~~المشتق من اسم الحدث يتعدى إليه كل فعل والبيت والدار مثلا في قولك دخلت
~~البيت أو الدار ليسا كذلك فلا يقال نمت البيت ولا قرأت الدار مثلا كما يقال
~~نمت أمامك وقرأت عندك فهو حينئذ منصوب على التوسع بإجراء اللازم مجرى
~~المتعدي لا على الظرفية ومثله وجه الأرض كما لا يخفى (قوله: إن التيمم على
~~التيمم ليس بقربة) قال الرملي أقول: وكذا الغسل على الغسل كما في القنية
~~أيضا.
# (قوله: أو الطهارة أو استباحة الصلاة أو رفع الحدث) منصوبات بالعطف على
~~خبر يكون
PageV01P157
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أو الإسلام) قال في النهر لا ينبغي عد الإسلام هنا كما وقع في فتح
~~القدير وغيره؛ لأنه يوهم أنه يصح معه لكن لا يصلي به كغيره وليس مراد العدم
~~أهليته للنية اه.
# أقول: سيأتي أنه يصح عند أبي يوسف، وإن لم تصح الصلاة به فعده هنا مبني
~~على قوله (قوله: أو خرأها) قال في النهر زاده في الضابط لإدخال القراءة ولا
~~حاجة إليه إذ وقوع القراءة جزء عبادة من وجه لا ينافي وقوعها عبارة مقصودة
~~من وجه آخر ألا ترى أنهم أدخلوا سجود التلاوة في قولهم عبادة مقصودة مع أن
~~السجود جزء من العبادة التي هي الصلاة.
# (قوله: ولقائل أن يمنع إلخ) قال في النهر هذا ساقط جدا وأنى يتخيل ما ذكر
~~مع قوله ذكرت إلخ والذي ذكره أنه لو تيمم للسلام لا تجوز الصلاة به عند
~~عامة المشايخ وحينئذ فيتعين أن يكون لا تصححه أي الصلاة بدليل قوله في ظاهر
~~المذهب؛ لأنه الذي فيه الخلاف اه أقول: ولا يخفى بعد هذا على أنه لا يناسبه
~~الجواب الذي ذكره في الفتح بعد السؤال تأمل.
# (قوله: بل ms0114 عندنا ما هو أعم من ذلك) أي أعم من ذلك أي أعم من وجه كما ذكره
~~بعض الفضلاء لاجتماع القاعدتين في رد السلام مثلا، فإنه يحل بدون طهارة
~~ويفوت لا إلى خلف وانفراد الأولى في مثل صلاة الجنازة، فإنها تفوت لا إلى
~~خلف ولا تحل بدون طهارة وانفراد الثانية في مثل دخول المسجد للمحدث، فإنه
~~يحل بدون طهارة من الحدث الأصغر ولا يصدق عليه أن يفوت لا إلى خلف
# (قوله: ولهذا قال في المبتغى إلخ) قال في النهر أنت خبير بأن ما في
~~المبتغى إن كان معناه للجنب كما هو ظاهر امتنع هذا التعليل اه.
# أقول: وأنت خبير بأن قول المبتغى مع وجود الماء يعين حمله على المحدث ثم
~~رأيت بعض الفضلاء اعترض على النهر
PageV01P158
### | [منحة الخالق]
# فقال إن قول المبتغى مع وجود الماء لا يخلو إما أن يكون المراد به أن
~~الماء خارج المسجد أو داخله، فإن كان الأول فهو باطل، وإن كان الثاني فهو
~~صحيح ولكنه بعيد من عبارته بدليل قوله وكذا للنوم فيه. اه.
# وهو يؤيد ما قلنا وقد يقال إن قوله وكذا للنوم فيه معناه إذا احتلم في
~~المسجد ولم يمكنه الخروج يتيمم للنوم فيه فتكون المسألة الأولى فيما إذا
~~كان الماء داخل المسجد والثانية فيما إذا كان خارجه وقد مرت المسألتان عن
~~المحيط في شرح قول المصنف ولو جنبا أو حائضا إلخ وحينئذ فما ادعاه المؤلف
~~من جواز التيمم مع وجود الماء في كل ما لا تشترط له الطهارة، وإن لم يكن
~~مما يفوت إلى خلف دعوى بلا دليل؛ لأن عبارة المبتغى محتملة كما علمت وكيف
~~وأصل مشروعية التيمم إنما هي عند فقد الماء بالنص وما يخاف فوته لا إلى بدل
~~فيه معنى فقد الماء حكما أما ما سواه فلا فقد فيه أصلا فلا يجوز فعله قال
~~في المنية ولو تيمم لمس المصحف أو لدخول المسجد عند وجود الماء والقدرة على
~~استعماله فذلك التيمم ليس بشيء قال البرهان إبراهيم الحلبي في شرحها: لأن
~~التيمم إنما ms0115 يجوز ويعتبر في الشرع عند عدم الماء حقيقة أو حكما ولم يوجد
~~واحد منهما فلا يجوز اه.
# (قوله: وتحقيقه) أي تحقيق ما قرره في البدائع، وهذا التقرير أحسن مما
~~أجاب به بعضهم من أن الردة تحبط ثواب العمل، وذلك لا يمنع زوال الحدث كمن
~~توضأ رياء، فإن الحدث يزول به، وإن كان لا يثاب على وضوئه. اه.
# لأنه اعترض عليه بأن من صلى ثم ارتد ثم أسلم في الوقت يعيدها ولو حبط
~~الثواب لا العمل لما أعاد الصلاة إذ لا فرق حينئذ بين صلاته ووضوئه قال
~~بعضهم ويمكن الجواب بأن الردة تحبط ما هو عبادة لا غير
PageV01P159
### | [منحة الخالق]
# والصلاة عبادة محضة فحبطت ثوابا وعملا فيلزم إعادتها، وأما الوضوء فطهارة
~~مخصوصة شرطت لاستباحة الصلاة وليس بعبادة محضة لكنه يصير عبادة بالنية
~~فالردة تحبط كون الوضوء عبادة لا كونه طهارة فيبقى الوضوء والتيمم من حيث
~~إنهما طهارتان تصح بهما الصلاة كما لا يخفى. اه. فوائد.
# (قوله: فالعبارتان على السواء) فيه كلام؛ لأنه، وإن نقض الوضوء كل شيء
~~نقض الغسل لكن لا ينقض الغسل كل ما نقض الوضوء، فإن الوضوء ينقضه الحدث،
~~وهو لا ينقض الغسل يدل عليه ما ذكره بنفسه بعد ما ذكر من قوله.
# واعلم أنه إذا تيمم عن جنابة إلخ فقد نقض الوضوء ما لم ينقض الجنابة فلم
~~يقع قوله وينقضه أي التيمم ناقض الوضوء كليا والله تعالى أعلم فظهر بهذا
~~أولوية التعبير بالأصل بدلا عن الوضوء لشموله التيمم عن الحدث والجنابة كذا
~~في المنح ونحوه في النهر.
# (قوله: فلو قالوا وينقضه زوال ما أباح التيمم) أي بدل قولهم وقدرة ماء
~~لكان أظهر إلخ (قوله: لكان أظهر في المراد) قال في الدرر وعليه لو تيمم
~~لبعده ميلا
PageV01P160
### | [منحة الخالق]
# فسار فانتقص انتقض. اه.
# (قوله: فكيف يصح أن يقال إلخ) إذ لو كان كذلك لم يكن فرق بينه وبين طهارة
~~المستحاضة ولم يجز أداء فرضين بالتيمم الواحد؛ لأنها طهارة ضرورية حينئذ بل
~~يناسب قول الشافعي ومحمد رحمهما الله إن كان ms0116 معه، وإن كان معهما فلا يناسبه
~~أيضا (قوله:؛ لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط) ، فإن قيل هذا مخالف
~~لما ذكر في الأصول من أنه لا يلزم من عدم الشرط عدم ولا من وجوده وجود ولا
~~عدم فكيف يصح هذا أجيب بأن الشرط إذا كان مساويا للمشروط استلزمه، وهو هنا
~~كذلك لما أن كل واحد من عدم الماء وجواز التيمم مساو للآخر تأمل وسيأتي هذا
~~البحث في كلامه مع زيادة وقد يقال ما أجاب به هذا الفاضل يفيد أنه عند وجود
~~القدرة على الماء تنتفي مشروعية التيمم بعد وجود الماء بمعنى أنه لا يباح
~~له التيمم ولا يلزم من ذلك انتفاء الطهارة الحاصلة بالتيمم السابق وحينئذ
~~فيلزم منه صحة الصلاة بتلك الطهارة بعد وجود الماء، وهو غير المطلوب تأمل
# (قوله: وأثبت الخلاف إلخ) قال في الشرنبلالية نقلا عن البرهان تبعا
~~للكمال إذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - بجوازه لمستيقظ على شاطئ نهر لا
~~يعلم به فكيف يقول بانتقاض تيمم المار به مع تحقق غفلته اه.
# وأجاب الشرنبلالي بقوله لكن ربما يفرق للإمام بينهما بأن النوم في حالة
~~السفر على وجه لا يشعر بالماء نادر خصوصا على وجه لا يتخلله اليقظة المشعرة
~~بالماء فلم يعتبر نومه فجعل كاليقظان حكما أو؛ لأن التقصير منه ولا كذلك
~~الذي لم يعلم بالماء، وهو قريب منه يؤيده قول الهداية والنائم قادر تقديرا
~~عند أبي حنيفة - رحمه الله -. اه.
# (قوله: في خمس وعشرين) المذكور هنا سبع وعشرون، وهي كذلك في معراج
~~الدراية
PageV01P161
### | [منحة الخالق]
# (قوله الأصح حنثه) هو خلاف ظاهر ما مشى عليه المصنف في المختصر كما سيأتي
~~(قوله: ولا يخفى أنه، وإن كان مملوكا لا يحل التصرف فيه) قال في النهر عدم
~~حل التصرف إن كان للموهوب لهم فمسلم ولا يضرنا، وإن كان للمأذون له فممنوع
~~اه. ولا يخفى ما فيه
# (قوله: وقد يقال إنه ليس بتكرار محض) قال في النهر أنت خبير بأن هذا بعد
~~تسليمه إنما يصلح جوابا عن قوله تمنع التيمم وكأن التكرار ms0117 مسلم عنده في
~~قوله وترفعه.
PageV01P162
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأجاب عنه في السراج الوهاج إلخ) أقول: يؤيده أن المواضع التي صرح
~~أئمتنا فيها باستحباب التأخير كلها متضمنة فضيلة منها تأخير الفجر إلى
~~الإسفار لما فيه من تكثير الجماعة وتوسيع الحال على النائم والضعيف في
~~إدراك فضل الجماعة ومنها الإبراد في ظهر الصيف لما في التعجيل من تقليل
~~الجماعة والإضرار بالناس، فإن الحر يؤذيهم؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم
~~- «أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم» ومنها تأخير العصر لما فيه من
~~توسعة الوقت لصلاة النوافل ومنها تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل لما
~~فيه من قطع السمر المنهي عنه بعدها وقيل في الصيف يعجل كي لا تتقلل الجماعة
~~فهذه العلل كلها مصرح بها في الهداية وغيرها، وهي مفقودة في المسافر، فإن
~~الغالب عليه صلاته منفردا وعدم التنفل بعد العصر ويباح له السمر بعد العشاء
~~فلم يكن في تأخيره فضيلة فكان الأفضل له المسارعة إلى الصلاة وقول الشراح
~~كتكثير الجماعة ليس فيه حصر الفضيلة فيها بل هو تمثيل لها وذكر لبعض
~~أفرادها فليس ذلك مخالفا لما ذكروه من استحباب تأخير بعض الصلوات هذا ما
~~ظهر لي والله تعالى أعلم (قوله: والحق ما في غاية البيان إلخ) حاصله تحقيق
~~أن غير راجي الماء يؤخر أيضا ولكن إلى أول النصف الثاني من الوقت خلاف ما
~~يفهم من كلامهم من عدم تأخيره أصلا لتصريحهم باستحباب تأخير بعض الصلوات
~~كالفجر إلى الأسفار وظهر الصيف والعصر ما لم تتغير الشمس والعشاء إلى ثلث
~~الليل فهو مقدم على المفهوم على أن محمدا - رحمه الله - لم يقيد استحباب
~~التأخير بالراجي فشمل غيره أيضا لكن الراجي يؤخر عن الوقت المستحب وغيره لا
~~يؤخر عنه.
# (قوله: أي عن وقت الاستحباب) ظاهر إتيانه بأي التفسيرية أنه تفسير من
~~عنده لا من كلام المبسوط، وإذا كان كذلك فللخصم أن يقول ليس المراد بالوقت
~~المعهود ذلك بل هو أول الوقت ما لم يتضمن التأخير فضيلة بل المتبادر من
~~قوله المعهود أن ms0118 يكون مراده أول الوقت (قوله: ويدل على ما ذكرناه إلخ) لا
~~يخفى ما في هذه الدلالة من الخفاء؛ لأن قوله ويصلي في وقت مستحب يحتمل أيضا
~~أن يراد به أول الوقت؛ لأن الخصم قائل بأنه والمستحب إلا إذا تضمن التأخير
~~فضيلة؛ ولذا قال في النهر ولا يخفى أن ما في الإسبيجابي مشترك
PageV01P163
### | [منحة الخالق]
# الإلزام اه أي أنه محتمل فللخصم أن يقول إنه دليل لي أيضا.
### | [التيمم قبل الوقت]
# (قوله: لأن المندوب التطهر قبل الوقت) قال الرملي: هذا صريح في أن التيمم
~~قبل الوقت مندوب وقل من صرح به
PageV01P164
### | [منحة الخالق]
# (قوله: من عدم الماء) هو الشرط وقوله وجواز التيمم، وهو المشروط (قوله:
~~لجوازه) أي التيمم وقوله مع وجوده أي الماء.
### | [التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة]
# (قوله: كصلاة الجنازة والعيد) فيه أنهم صرحوا بأن صلاة العيد تؤخر بعذر
~~إلى اليوم الثاني في الفطر وتكون قضاء فإذا كان كذلك كانت مما يخلفها
~~القضاء تأمل (قوله: وفيه ما تقدم من الاحتمال) ، وهو ما مر عن الكمال من
~~أنه يجوز أن يكون نوى معه ما يصح معه التيمم
PageV01P165
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي الولوالجية وعليه الفتوى) لم أجد هذا اللفظ في الولوالجية نعم
~~جزم في الخانية بهذا الشرط وقال كما لو صلى وللمكتوبة صلى كان له أن يصلي
~~به مكتوبة أخرى.
### | [التيمم لخوف فوت صلاة عيد]
# (قوله: ولو كان الخوف بناء) الظاهر ما قدره في النهر بقوله ولو كان يبني
~~بناء فأشار إلى أنه مفعول مطلق لفعل محذوف ويمكن أن يكون حالا أي ولو صلى
~~به بانيا على ما صلاه بالوضوء قبل سبق الحدث ويمكن أن يكون مفعولا لأجله
~~على القول بأنه لا يشترط فيه أن يكون فعله قلبيا أي ولو كان تيممه لأجل
~~البناء (قوله: لا إلى بدل) قدمنا أنها تقضى إذا أخرت بعذر ومفاده أن الإمام
~~لو حضر بلا وضوء قبيل الزوال وخاف إن توضأ تزول الشمس أنها تؤخر كما بحثه
~~بعض الفضلاء لكن قد يقال إنها لما كانت تصلى بجمع حافل ms0119 فلو أخرت لهذا العذر
~~ربما يؤدي إلى فوتها بالكلية بخلاف ما إذا أخرت لعذر فتنة أو عدم ثبوت رؤية
~~الهلال إلا بعد الزوال، فإن كل الناس يستعدون لصلاتها في اليوم الثاني،
~~وعدم تصريحهم بأن ذلك من الأعذار التي تؤخر لأجلها دليل على أنه ليس منها
~~تأمل.
PageV01P166
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وإن خاف فوتها وحدها إلخ) توقف بعض الفضلاء في صورة ذلك ويمكن
~~تصوير المسألة بما إذا وعده شخص بالماء وعلم أنه لو انتظره لا يدرك سوى
~~الفرض لضيق الوقت عن صلاة السنة معها فهنا خاف فوت السنة وحدها ويمكن
~~تصويرها أيضا بما إذا فاتت مع الفرض وأراد قضاءهما فخاف زوال الشمس إن صلى
~~السنة بالوضوء، فإنه يتيمم ويصليها ثم يتوضأ ويصلي الفرض بعد الزوال، ولكن
~~الصورة الأولى هنا أنسب.
### | [التيمم لخوف فوت صلاة الجمعة وصلاة مكتوبة]
# (قوله: لكن قد يقال قولهم لو كان الماء إلخ) قال في النهر الظاهر أن
~~المراد به ما يوضع فيه الماء عادة وإلى ذلك أشار المصنف، وهذا؛ لأن رحله
~~مفرد مضاف يعم كل رحل سواء كان منزلا أو رحل بعير (قوله:؛ لأن في الظن لا
~~يجوز التيمم إجماعا) أقول: وكذا في الشك كما في السراج خلافا لما في النهر
~~من عزوه إليه الجواز وعبارة السراج هكذا قيد بالنسيان احترازا عما إذا شك
~~أو ظن أن ماءه قد فني فصلى ثم وجده، فإنه يعيد إجماعا اه. فتنبه.
PageV01P167
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لكن يرد عليه لو صلى إلخ) أقول: فيه نظر ظاهر؛ لأنه إذا كانت هذه
~~المسألة كمسألة الصلاة عاريا في لزوم الإعادة بالإجماع فوجهها ظاهر؛ لأن
~~الثوب في رحله والرحل معد للثوب على أنه لا يناسبه ما بعده مع أن ذلك ليس
~~في فتح القدير ونص ما فيه لكنه يشكل بمسألة الصلاة مع النجاسة، فإنه قد
~~اعتبر الرحل فيها دليل ماء الاستعمال اه.
# وهذا لا غبار عليه ولعل لفظة الطاهر في عبارة المؤلف من تحريف النساخ
~~والأصل المطهر أو أراد بالطاهر الماء الطاهر تأمل (قوله: لا يجوز الخلف ms0120 مع
~~فقد شرطه) قال الرملي أقول: بل شرطه موجود لا مفقود؛ لأن النسيان جعله في
~~حكم المعدوم فانثلج الخاطر (قوله: ولقائل أن يقول إلخ) حاصله أن في كلامه
~~تدافعا؛ لأن فقد شرط التيمم هو القدرة ومعها لا يفوت الأصل وفي النهر أقول:
~~لا خفاء أن من شرائط التيمم طهارة المتيمم عليه فإذا فقد هذا مع فوات
~~الأصل، وهو القدرة على الماء صار فاقد الطهورين، وهذا، وإن كان عدولا عن
~~الظاهر إلا أنه يرتكب تصحيحا لكلام هذا الإمام.
PageV01P168
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أي يجب على المسافر طلب الماء) يعني يفترض كما في الشرنبلالية
~~مستدلا بقول قاضي خان يشترط (قوله: وظاهره أنه لا يلزمه المشي) قال في
~~النهر أقول: معنى ما في الحقائق أنه يقسم المشي مقدار الغلوة على هذه
~~الجهات فيمشي على أنها أربعمائة ذراع من كل جانب مائة ذراع إذ الطلب لا يتم
~~بمجرد النظر ويدل على ذلك ما مر عن الإمام، وما في منية المصلي لو بعث من
~~يطلب له كفاه عن الطلب بنفسه وكذا لو أخبره مكلف عدل من غير إرسال إذ على
~~ما فهمه لا يحتاج إلى البعث أصلا اه.
# واعلم أن ما نقله هنا عن الحقائق هو مذهب الشافعي - رحمه الله - وذلك؛
~~لأنه قال في الشافي عند قول النسفي ولا لفرضين وقبل الوقت ولا بغير طلب
~~وفوت ما نصه المسألة الثالثة لا يجوز لعادم الماء أن يتيمم إلا بعد الطلب
~~عند توهم وجود الماء حواليه ولا يصح الطلب إلا بعد دخول الوقت والطلب أن
~~ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه غلوة وعندنا لا يجب الطلب وعند تحقق عدم
~~الماء حواليه يتيمم من غير طلب إجماعا اه كلامه.
# وكان المؤلف حمل كلامه على أن ذلك التفسير للطلب ليس خاصا بقول الشافعي
~~هذا وفي شرح المنية الصغير فيطل يمينا ويسارا قدر غلوة من كل جانب، وهي
~~ثلثمائة خطوة إلى أربعمائة وقيل قدر رمية سهم اه.
# وظاهره أن الطلب غلوة من جانبي اليمين واليسار؛ ولذا قال في الشرح الكبير
~~ولا يلزمه ms0121 أن يطلبه مقدار ميل من كل جانب للزوم الضرر اه.
# ويؤيده ما مر من سؤال أبي يوسف لأبي حنيفة وجوابه له وكذا نقل بعضهم عن
~~البرجندي وخزانة المفتين أنه يجب
PageV01P169
### | [منحة الخالق]
# في جانب اليمين واليسار وكذا في الشرنبلالية عن قاضي خان لكن فيها عن
~~البرهان أن قدر الطلب بغلوة من جانب ظنه اه.
# والظاهر حمل عباراتهم على هذا توفيقا بينهم فتأمل.
# (قوله: فاندفع بهذا ما وقع في الهداية إلخ) قد يوفق بين ما في المبسوط
~~وما في الهداية بأن الحسن رواه عن أبي حنيفة - رحمه الله - في غير ظاهر
~~الرواية وأخذ هو به فاعتمد في المبسوط ظاهر الرواية واعتمد صاحب الهداية
~~رواية الحسن لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة - رحمه الله - في عدم اعتبار
~~القدرة بالغير وفي اعتبار العجز للحال والله سبحانه أعلم كذا في شرح المنية
~~للعلامة البرهان إبراهيم الحلبي وذكر قبله أن الوجه هو التفصيل كما قال أبو
~~نصر الصفار أنه إنما يجب السؤال في غير موضع عزة الماء، فإنه حينئذ بتحقق
~~ما قالا من أنه مبذول عادة في كل موضع ظاهر المنع على ما يشهد به كل من
~~عانى في الأسفار فينبغي أن يجب الطلب ولا تصح الصلاة بدونه فيما إذا ظن
~~الإعطاء لظهور دليلهما دون ما إذا ظن عدمه لكونه في موضع عزة الماء أما إذا
~~شك في موضع عزة الماء أو ظن المنع في غيره فالاحتياط في قولهما والتوسعة في
~~قوله؛ لأن في السؤال ذلا وقول من قال لا ذل في سؤال ما يحتاج إليه ممنوع
~~واستدلاله بأنه - عليه الصلاة والسلام - سأل ثم بعض حوائجه من غيره مستدرك؛
~~لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلا يقاس غيره
~~عليه؛ لأنه إذا سأل افترض على المسئول البذل ولا كذلك غيره اه.
# ونحوه في شرح المنية للمحقق ابن أمير حاج الحلبي، وهو كلام حسن
# (قوله: ولو كان مع رفيقه لو لم يجب أن يسأله) الذي رأيته في معراج
~~الدراية يجب بدون لم (قوله: له أن ms0122 يتيمم قبل أن يسأله عنه) هذا مخالف لما
~~في المعراج
PageV01P170
### | [منحة الخالق]
# وفي السراج قيل يجب الطلب وقيل لا يجب قال في النهر وينبغي أن يكون الأول
~~بناء على الظاهر والثاني على ما في الهداية (قوله: قيد بالماء؛ لأن العاري
~~إذا قدر على شراء الثوب) يوجد في بعض النسخ بياض بعد قوله الثوب وفي بعضها
~~لفظة لا يجب وفي بعضها لا يصلي عريانا وهاتان النسختان مختلفتان حكما؛ لأن
~~معنى الثانية منهما يجب وفي المسألة قولان حكاهما في السراج فقال ولو ملك
~~ثمن الثوب هل يكلف شراءه قال إسماعيل الإمام لا ولو ملك ثمن الماء يكلف
~~شراءه وقال عبد الله بن الفضل وأبو علي النسفي يجب أن يكونا سواء ويكلف
~~شراء الثوب كما يكلف شراء الماء اه.
# والمتبادر من قول المؤلف قيد بالماء إلخ المشي على القول الأول فالأنسب
~~نسخة لا يجب وسنذكر المسألة أيضا في شروط الصلاة والنسخ هناك مختلفة أيضا
~~ففي بعضها الترديد وفي بعضها الجزم بعدم الوجوب، وكان صاحب النهر لم ير
~~عبارة السراج فقال في شروط الصلاة ولو قدر عليه بثمن مثله لم يذكروه وينبغي
~~أن يلزمه قياسا على شراء الماء اه وما بحثه مخالف لما يفيده كلام أخيه.
# (قوله: وإذا كان الصحيح أكثر من المجروح يغسل) أي إذا كان يمكنه غسل
~~الصحيح بدون إصابة الموضع الجريح بالماء أما إذا كان لا يمكنه غسله إلا
~~بإصابة الماء للجريح على وجه يضره، فإنه يتيمم ففي الخانية وغيرها الجنب
~~إذا كان به جراحات في عامة جسده، وهو لا يستطيع غسل الجراحة ويستطيع غسل ما
~~بقي، فإنه يتيمم ويصلي؛ لأنه لو غسل غير موضع الجراحة ربما يصل الماء إليها
~~فيضره لا جرم لو أمكنه أن يغسل غير موضع الجراحة ويمسح على الجراحة بالماء
~~إن كان لا يضره المسح أو يعصبها بخرقة ويمسح على الخرقة فعل، وإن كان أكثر
~~أعضائه صحيحا بأن كانت الجراحة على رأسه وسائر جسده صحيح، فإنه يدع الرأس
~~ويغسل سائر الأعضاء اه.
# كذا في شرح المنية لابن ms0123 أمير حاج فأفاد أن الجراحة لو كانت بظهره مثلا
~~بحيث لو غسل ما فوقها أصابها الماء لا يلزمه غسله وأفاد أيضا أنه لو كان لا
~~يمكنه مسح الجراحة إلا إذا عصبها لزمه تعصيبها ومسح العصابة (قوله: أما في
~~الغسل إلخ)
PageV01P171
### | [منحة الخالق]
# نقله العلامة نوح أفندي عن حواشي العلامة قاسم على شرح المجمع.
### | [الجمع بين التيمم والغسل]
# (قوله: وبه اندفع ما كان قد توهم قبل الوقوف على هذا النقل إلخ) الذي قد
~~كان توهم ذلك العلامة عبد البر بن الشحنة، فإنه ذكر عبارة الجلابي في شرحه
~~على الوهبانية ونظمها بقوله ويسقط مسح الرأس عمن برأسه من الداء ما إن بله
~~يتضرر ثم قال، وكان يقع في نفسي قبل وقوفي على هذا النقل أنه يتيمم لعجزه
~~عن استعمال الماء وليس بعد النقل إلا الرجوع ولعل الوجه فيه أنه يجعل عادما
~~لذلك العضو حكما فتسقط وظيفته كما في المعدوم حقيقة والله تعالى أعلم
~~(قوله: وليس بعد النقل إلخ) يوهم أن التيمم غير منقول مع أنه منقول أيضا
~~ففي الفيض للكركي عن غريب الرواية من برأسه صداع من النزلة ويضره المسح في
~~الوضوء أو الغسل في الجنابة يتيمم والمرأة لو ضرها غسل رأسها في الجنابة أو
~~الحيض تمسح على شعرها ثلاث مسحات بمياه مختلفة وتغسل باقي جسدها اه قال في
~~الفيض: وهو عجيب.
PageV01P172
### | [منحة الخالق]
### | [باب المسح على الخفين]
# (قوله: واصطلاحا عبارة إلخ) قال في النهر الأولى أن يقال هو إصابة اليد
~~المبتلة الخف أو ما يقوم مقامها في الموضع المخصوص في المدة الشرعية (قوله:
~~هو أن تفضل الشيخين وتحب الختنين) المراد من الشيخين سيدنا أبو بكر وعمر
~~ومن الختنين سيدنا عثمان وعلي.
# (قوله: وإنما لم يجعله) أي المصنف
PageV01P173
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فينبغي أن لا يكون مشروعا) أي أن لا يكون الغسل الذي هو الأصل
~~(قوله ما دام متخففا أيضا) لفظ أيضا مستدرك كما لا يخفى (قوله: ووزانه في
~~الظهيرية بلا فرق) قال في الشرنبلالية يمكن أن يقال إن نفي الفرق فيه تأمل، ms0124
~~وإن الأوجهية إنما هي على ما إذا خاض الماء لا على ما إذا تكلف وغسل رجليه
~~داخله ولم يحكم ذلك الفرع بالإجزاء بالخوض فيما ذكر صريحا ببطلان المسح
~~ووجه التأمل هو أنه قد حكم أنه لم يرتفع الحدث بغسل الرجل داخل الخف لكونه
~~كغسل ما لم يجب فلم يقع معتدا به ثم حكم بصحته بعد تمام المدة فلم يوجب
~~النزع لحصول الغسل داخل الخف، وهذا يؤيد ثبوت الفرق اه.
# ويؤيد ما ذكره في دفع الأوجهية أن الزيلعي ذكر الإجزاء في مسألة ما لو
~~تكلف، وأما مسألة ما لو خاض فقال فيها بطل المسح ولم يذكر الإجزاء فيها
~~ويرد على المحقق أيضا في قوله والأوجه إلخ أنه يدل على جواز الصلاة به
~~لابتلال ظاهر الخف لا لغسل الرجل، وهذا يناقض قوله ثم إذا انقضت المدة إلخ
~~واعترضه العلامة الحلبي أيضا أو لا بأن هذا التوجيه إنما يتأتى على تقدير
~~انغسال الرجلين كلتيهما على التمام مع ابتلال قدر الفرض من ظاهر الخفين مع
~~عدم بطلان المسح والمذكور في ذلك الفرع انغسال أكثر الرجل وبطلان المسح
~~ووجوب نزع الخفين وغسل الرجلين وفي قاضي خان انغسال إحدى الرجلين وبطلان
~~المسح كذلك، وهذا كله ينافي ما قاله وثانيا بأنا نفرق بين غسل الرجلين مع
~~بقاء التخفف ومسح الخف مع بقاء الجرموق حيث اعتبر الغسل في الأول وبطل مسح
~~الخف به ولم يعتبر المسح في الثاني بأن مسح الخف بدل عن الغسل ولا بقاء
~~للبدل مع وجود الأصل ومسح الجرموق ليس بدلا عن مسح الخف بل هو بدل عن الغسل
~~أيضا فعند تقرر الوظيفة لا يعتبر البدل الآخر فليتأمل وحينئذ فلا يكون وزان
~~الأول وزان الثاني اه.
# واعترضه أيضا فقال قوله؛ لأنه في غير محله غير مسلم وقوله إذا لو لم يجب
~~إلخ قلنا عدم وجوب غسل الرجل عينا لا يستلزم وجوب المسح عينا لجواز كون
~~الواجب أحدهما لا على التعيين كسائر الواجبات المخيرة وتشبيهه بترك
~~الذراعين وغسل الفخذ غير صحيح على ما لا يخفى، وأما ms0125 الجواب عن قوله إن
~~كلمتهم متفقة إلخ فهو أن الخف إنما اعتبر مانعا سراية الحدث ترخيصا لدفع
~~الحرج اللازم بإيجاب الغسل عينا فإذا حصل الغسل زال الترخص لزوال سببه
~~المختص هو به فقدر حلول الحدث قبيل الغسل محل الغسل في محله فليتأمل فلا
~~محيص حينئذ عن إشكال الزيلعي على أهل الأصول، وأما اعتراضه
PageV01P174
### | [منحة الخالق]
# على الفرع المذكور، فإنما يتم على تقدير صحة تمثيلهم وعدم صحة اعتراضه
~~عليهم فليتأمل انتهى.
# (قوله: وتحقيق جوابه) أي جواب صاحب الكافي الإمام النسفي كما يعلم من
~~الدرر، وكان ينبغي للمؤلف أن يأتي بصيغة الجمع حيث لم ينقل العبارة بعينها
~~كما قال أولا؛ لأن مرادهم ولم يقل؛ لأن مراده (قوله: أثم) قال في
~~الشرنبلالية في تأثيمه نظر لا يخفى
# (قوله: والعجب إلخ) أجاب عنه العلامة الحلبي فقال بعد نقله ما سبق عن
~~صاحب الدرر أقول: ما قاله من المراد بالمشروعية، وهو الجواز بحيث يترتب
~~عليه الثواب غير مسلم، فإن أئمتنا إنما يريدون بمشروعية الفعل الجواز بحيث
~~يترتب عليه أحكامه غير أن الثواب من جملة أحكام الفعل الذي يقصد به العبادة 
~~فغسل الرجل حال التخفف لو لم يكن مشروعا لما ترتب عليه حكمه من جواز الصلاة
~~وغيرها مما تشترط له الطهارة واستدلاله بتنظيره من قصر الصلاة غير صحيح،
~~فإن المسافر إذا صلى أربعا وقعد على رأس الركعتين لا يكون آتيا بالعزيمة
~~وليس في وسعه ذلك؛ لأن فرضه ركعتان لا يطيق الزيادة عليهما فرضا كما لا
~~يطيق المقيم الزيادة على الأربع فرضا، وإنما يتم فرضه ركعتين فحسب وأثم
~~لبناء النفل، وهو الركعتان الأخريان على تحريمة الفرض لا؛ لأنه أتى
~~بالعزيمة مع عدم جوازها وإباحتها له بخلاف المتخفف الذي انغسل أكثر رجله
~~حيث اعتبر الغسل شرعا وترتب عليه حكم من الأحكام الشرعية، وهو بطلان المسح
~~ولزوم نزع الخف لإتمام الغسل ولو قدر أنه غسل كلتا الرجلين متخففا لترتب
~~عليه أنه لا ينتقض بتمام المدة ولا بنزع الخف مع جواز الأفعال التي تشترط
~~لها الطهارة به فثبت مشروعية الغسل ms0126 حال التخفف بمعنى تصور وجوده شرعا
~~وتحققه بخلاف الإتمام واعتراض الزيلعي على أهل الأصول مقرر، وهذا كله على
~~تقدير صحة الفرع الذي ذكره، وهو منقول في الفتاوى الظهيرية وغيرها اه.
# قال بعض الفضلاء وحاصله منع كون المسح رخصة إسقاط وإثبات أنه من النوع
~~الثاني من الرخصة، وهو ما يرخص مع قيام السبب كفطر المسافر وفي هذا النوع
~~يجوز العمل بالعزيمة مع وجود الترخص؛ لأن المسافر يجوز له أن يصوم في حال
~~السفر ويثاب عليه فالمتخفف إذا غسل رجليه حال التخفف يكون مشروعا ويثاب
~~عليه إذا لو لم يكن مشروعا لما بطل مسحه إذا خاض الماء ودخل في الخف ولما
~~ترتب عليه حكمه وأنت خبير إذا تأملت كلام المحقق كمال الدين وكلام صاحب
~~الدرر علمت أن تنظير كل منهما في إشكال الزيلعي بملحظ غير ملحظ الآخر فمحصل
~~ما قاله المحقق منع صحة كلام الزيلعي ومنع صحة الفرع الذي استند إليه ومحصل
~~ما قاله صاحب الدرر صحة كلامه في ذاته ومنع وروده على النسفي والعلامة
~~الحلبي منع منعه وأثبت وروده عليه وعلى من قال بقوله ورد كلام المحقق والله
~~تعالى الموفق اه. ملخصا.
# لكن لا يخفى عليك ما في كلام الزيلعي والحلبي من نفي رخصة الإسقاط وادعاء
~~أن ذلك من النوع الثاني، فإن حكمه كما ذكره في الأصول أن الأخذ بالعزيمة
~~أولى كفطر المسافر والغسل حال التخفف ليس كذلك؛ ولهذا قال العلامة محمد
~~القهستاني في شرحه على مختصر الوقاية وليس من رخصة الترفيه في شيء إذ
~~المعنى رخصة مخففة لجواز التأخير عن وقته للعذر، وإن كان الأفضل أن لا يؤخر
~~كقصر المسافر فلو كان منها لزم أن يكون غسل المتخفف أفضل من مسحه ولا يخفى
~~ما في المقام من الكلام الوافي لتحقيق ما في الهداية والكافي فمن قال إن
~~المسح رخصة ترفيه عندهما فقد دل كلامه على بعد من فهم كلام الفحول كما
PageV01P175
### | [منحة الخالق]
# دل على قصر باعه في علم الأصول اه.
# (قوله: فقد علمت صحة ما بحثه المحقق إلخ) قال ms0127 في الشرنبلالية قلت لكن لا
~~يلزم من وجود فرع يخالف فرعا غيره بطلانه كيف وقد ذكره قاضي خان في فتاويه
~~بقوله ماسح الخف إذا دخل الماء خفه وابتل من رجله قدر ثلاثة أصابع أو أقل
~~لا يبطل مسحه؛ لأن هذا القدر لا يجزئ عن غسل الرجل فلا يبطل به حكم المسح،
~~وإن ابتل به جميع القدم وبلغ الكعب بطل المسح مروي ذلك عن أبي حنيفة - رحمه
~~الله - اه.
# وذكره أيضا في التتارخانية ثم قال ويجب غسل الرجل الأخرى ذكره في حيرة
~~الفقهاء وعن الشيخ الفقيه أبي جعفر إذا أصاب الماء أكثر إحدى رجليه ينقض
~~مسحه ويكون بمنزلة الغسل وبه قال بعض المشايخ وفي الذخيرة، وهو الأصح م
~~وبعض مشايخنا قالوا لا ينتقض المسح على كل حال وقال الزيلعي في نواقض المسح
~~وذكر المرغيناني أن غسل أكثر القدم ينقضه في الأصح اه.
# فهذا نص على صحة هذا الفرع وضعف ما يقابله اه. كلامه.
# (قوله: وتعقبه تلميذه إلخ) قال في الشرنبلالية أجاب شيخنا العلامة المحبي
~~أدام الله تعالى نفعه عن هذا منع بأن صحة الغسل داخل الخف الآن إنما هو
~~باعتبار المانع فإذا زال المانع عمل المقتضى عمله لحصوله بعد الحدث في
~~الحقيقة حال التخفيف فإذا نزع وتمت المدة لا يجب الغسل لظهور عمل المقتضى
~~الآن. اه.
# (قوله: فإذا أحدث بعد ذلك إلى قوله؛ لأنه عاد جنبا) قال العلامة الحلبي
~~في شرح المنية ما ذكره ليس بسديد؛ لأن الرجل بعد غسلها إذ ذاك لا تعود
~~جنابتها برؤية الماء ولا يلزم غسلها مرة أخرى لأجل
PageV01P176
### | [منحة الخالق]
# تلك الجنابة كما لو غسلهما أولا ثم لبس الخف ثم أكمل الغسل، وإنما حل
~~بهما بعد الغسل حدث والمسح لأجل الحدث جائز وصرح في الخلاصة أن الجنب إذا
~~اغتسل وبقي على جسده لمعة فلبس الخف ثم غسل اللمعة ثم أحدث يمسح اه ولا فرق
~~بين بقاء لمعة أو أكثر في بقاء الجنابة وقد لبس الخف، وهي باقية ببقاء
~~اللمعة وجوز له المسح فكذا يجوز في الصورة ms0128 المذكورة فليتأمل.
### | [المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل]
# (قوله: وروي إلا من جنابة) قال بعض المحققين تقرير هذا الاستثناء
~~والاستدراك الحاصلين بإلا ولكن هو أن الاستثناء من النزع؛ لأنه أرخص لهم
~~المسح مع ترك النزع ثم استثنى منه الجنابة فكأنه قال لا تنزعوها إلا عند
~~غسل الجنابة ثم قال مستدركا لكن عن بول أو غائط أو نوم فلا تنزعوها وبيان
~~ذلك أن قوله إلا من جنابة تقديره أمرنا أن ننزعها من جنابة وهذه جملة
~~إيجابية فلما أراد أن يستدرك جاء بجملة فقال لكن لا تنزعها من غائط وبول
~~ونوم وفائدة هذا الاستدراك تبيين الحالات التي تضمنتها الرخصة وأنها إنما
~~جاءت في مثل هذه الأحداث خاصة لا في الجنابة، وهذا التقدير، وإن كان مرادا،
~~فإنه في حالة الإيجاب لا بد من ذكر الجملة بتمامها، وإنما جاز حذفها في مثل
~~هذا الموضع لدلالة الحال عليه ووجه الدلالة من وجهين أحدهما أن قوله أمرنا
~~أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، وإن كان معناه الإيجاب إلا أنه على نفي
~~والاستدراك من النفي لا يحتاج إلى ذكر الجملة بعده.
# والثاني: أن قوله من غائط يستدعي عاملا يتعلق به حرف الجر وأقرب ما يضمر
~~له من العوامل فعل دل الفعل الظاهر عليه، وهو النزع فكان التقدير لكن لا
~~ننزعها من غائط وبول ونوم وهذه معان دقيقة لا يدركها كثير من الأفهام.
# (قوله: ولا يخفى ضعفه إلخ) قد يقال معنى قوله؛ لأن الجنابة لا تعود أي
~~جنابة أعضاء الوضوء المغسولة لا تعود بمعنى أنه سقط عنها فرض الغسل فلا يجب
~~غسلها ثانيا وذلك؛ لأن قوله؛ لأن الجنابة لا تعود رد لقولهم المار إذا أحدث
~~وعنده ماء للوضوء توضأ وغسل رجليه؛ لأنه عاد جنبا وقولهم قبله؛ لأن الجنابة
~~سرت إلى القدمين وحاصل الرد أنه إذا كان عنده ماء للوضوء فقط لا يعود
~~الجنابة إذ ليس قادرا على الماء الكافي للجنابة ولا تعود جنابة أعضاء
PageV01P177
### | [منحة الخالق]
# الوضوء فقط؛ لأن الأصح أن الحدث لا يتجزأ زوالا ولا ms0129 ثبوتا، وإنما حل
~~بأعضاء الوضوء الحدث الأصغر فيكون ما ذكروه من الصورة من قبيل المسح للحدث
~~والكلام في المسح للجنب فلذا كان ما صوروه ليس بصحيح.
# (قوله: فلولا التقييد بوقت الحدث إلخ) وفائدته أيضا كما قال بعض المحققين
~~التنصيص على موضع الخلاف وذلك شائع ذائع فالقيد ليس بضائع
PageV01P178
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي المحيط، وإن لبس الخف ثم مسح على الجبيرة ثم برئ يكمل مدته)
~~أي برئ بعدما أحدث، فإنه يكمل مدة المسح على الخف؛ لأنه إذا توضأ بعد هذا
~~الحدث ثم برئ صار محدثا بالحدث السابق والحدث السابق متأخر عن اللبس فيكون
~~اللبس على طهارة كاملة بخلاف المسألة الآتية وكذا السابقة، فإن الحدث الذي
~~ظهر كان قبل اللبس فلا يكون لبس على طهارة كاملة فيجب نزع الخف وانظر ما
~~فائدة تصوير المسألة بأن المسح بعد اللبس.
PageV01P179
### | [منحة الخالق]
### | [بيان مدة المسح على الخفين]
# (قوله: فتعتبر المدة من وقت المنع) قال الرملي: هذا صريح في أن المدة
~~تعتبر من أول وقت الحدث لا من آخره كما هو عند الشافعية وما قلنا أولى؛
~~لأنه وقت عمل الخف ولم أر من ذكر فيه خلافا عندنا والله أعلم. اه.
# (قوله: وقد يصلى به على هذا الوجه سبعا على الاختلاف) أي الاختلاف بين
~~الإمام وصاحبيه في وقت الظهر والعصر فيصلى في اليوم الأول على قول الإمام
~~الظهر بعد المثل والعصر بعد المثلين وفي المثلين وفي اليوم الثاني على
~~قولهما يصلي الظهر قبل المثل.
### | [بيان محل المسح على الخفين]
# (قوله: وفي غيره نفي الاستحباب) أي في غير المحيط نفي استحباب مسح باطن
~~الخف مع ظاهره، وهو المراد من قول المحيط ولا يسن لكن في النهر عن البدائع
~~يستحب عندنا الجمع بين الظاهر والباطن في المسح إلا إذا كان على باطنه
~~نجاسة اه.
# أقول: وهكذا رأيته في شرح الغزنوية وكذا في شرح الهداية للعيني معزيا
~~للبدائع أيضا لكن الذي رأيته في نسختي البدائع عزوه إلى الشافعي، فإنه قال
~~وعن الشافعي أنه لو اقتصر على الباطن لا يجوز ms0130 والمستحب عنده الجمع إلخ
~~وهكذا رأيته في التتارخانية حيث قال محل المسح ظاهر الخف دون باطنه، وقال
~~الشافعي: المسح على ظاهر الخف فرض وعلى باطنه سنة والأولى عنده أن يضع يده
~~اليمنى على ظاهر الخف ويده اليسرى على باطن الخف ويمسح بهما كل رجله اه.
# فضمير عنده للشافعي كما لا يخفى نعم ذكر في المعراج أن الاستحباب قول
~~لبعض مشايخنا أيضا
PageV01P180
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فمعناه ما يلي الساق إلخ) أي المراد بأعلاه في الحديث ما ارتفع
~~منه أي من جهة الساق والمراد بأسفله ما نزل عنه من جهة الأصابع فكأنه قيل
~~مسح من أسفله إلى أعلى ساقه.
PageV01P181
### | [منحة الخالق]
### | [بيان مقدار آلة المسح علي الخفين]
# (قوله: وأراد أصابع اليد) قال في النهر ولم يضفها إلى اللابس إيماء إلى
~~أنه لو أمر من يمسح على خفيه ففعل صح كما في الخلاصة (قوله: وفي الخلاصة
~~ولو مسح بأطراف أصابعه إلخ) رأيت في هامش نسخة من البحر عن بعض العلماء أن
~~المذكور في الخلاصة في مسائل المسح على الخفين ولو مسح برءوس الأصابع وجافى
~~أصول الأصابع والكف لا يجوز إلا أن يبلغ ما ابتل من الخف مقدار ثلاثة
~~أصابع. اه.
# وأما ما نقله المؤلف عنها فمذكور في مسائل مسح الرأس لكن لم يتم العبارة
~~والعبارة بتمامها ولو مسح بأطراف أصابعه يجوز سواء كان الماء متقاطرا أو
~~لا، وهو الصحيح وذكر الإمام الأجل برهان الدين المرغيناني أنه إن كان الماء
~~متقاطرا جاز، وإن لم يكن لا يجوز والله تعالى أعلم اه. فليراجع.
PageV01P182
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفيه نظر إلخ) قال في النهر أقول: الكلام في الأحسن.
# (قوله: وهذا يفيد أن الأصابع غير داخلة في المحلية إلخ) قال في النهر هذا
~~وهم إذ ما في الخلاصة إنما يفيد دخولها في المسح؛ لأن أطرافها أو آخرها
~~يوافق ما مر عن المبتغى أي من قوله ظهر القدم من رءوس الأصابع إلى معقد
~~الشراك وقوله في الخلاصة وموضع المسح ظهر القدم إنما يحترز بذلك عن باطنه
~~وما في الخانية ms0131 لا يدل لما ذكره بل إنما لا يجوز المسح في الصورة المذكورة
~~لما أن خروج أكثر القدم نزع، وهذا فوقه على أن هذه مقالة عن محمد والمذهب
~~اعتبار الأكثر في الخروج كما ستراه اه.
# أقول: ما حمل عليه كلام الخلاصة محتمل، وهو الظاهر، وأما ما حمل عليه
~~كلام الخانية فلا إذ لو كانت العلة خروج أكثر القدم لم يبق فرق بين
~~المسألتين المذكورتين في الخانية إذ في كل منهما وجد خروج أكثر القدم كما
~~لا يخفى ويدل على ما ذكره المؤلف من الحكم ما في السراج حيث قال: وإن كان
~~القطع أسفل الكعب إن كان بقي من ظهر القدم قدر ثلاث أصابع أو أكثر يجوز
~~المسح عليهما، وإن لم يبق مثل ذلك فلا بد من الغسل اه فتدبر.
PageV01P183
### | [منحة الخالق]
### | [ما يمنع المسح على الخفين]
# (قوله: والأوجه الثاني) قال في النهر تقديم الزيلعي وغيره للأول يفيد أنه
~~الذي عليه المعول ويراد بالغير من له أصابع تناسب قدمه صغر أو كبر إلا
~~مطلقه؛ لأن الاعتبار بالموجود أولى من غيره اه.
# وفيه أنه على هذا لا يظهر الفرق بين القولين حتى يكون المعول على الأول
~~منهما (قوله: وتعقبه في فتح القدير إلخ) قال في النهر ولقائل منعه؛ لأن
~~الأصابع اعتبرت عضوا على حدة بدليل وجوب الدية بقطعهما، وكان الأصل أن تكون
~~تبعا للقدم لكن لاعتبارها على حدة اعتبروا فيها الثلاث واعتبار ذلك في
~~العقب على الأصل وليس في غيرها هذا المعنى اه.
# وحاصله أنه إنما اعتبر خروج أكثر الأصابع؛ لأنهم اعتبروها عضوا على حدة
~~واعتبروا خروج أكثر القدم؛ لأن الأصابع في الأصل تابعة له فاعتبروا أكثره
~~بناء على الأصل، وأما غير القدم فيعتبر بالأصابع إذ ليست تابعة له كما في
~~القدم فاندفع اللزوم أقول: ولا يخفى عليك عدم صحة هذا المنع وذلك ؛ لأن
~~المحقق في فتح القدير ذكر أولا أن الخرق في العقب يمنع بظهور أكثره وأن
~~اعتبار أصغر الأصابع فيما إذا كان في غير موضعها ثم نقل أنه لو كان تحت ms0132
~~القدم يعتبر أكثره فإذا اعتبر أكثر العقب وأكثر القدم لم يبق موضع غير جهة
~~الأصابع يعتبر فيه أصغر الأصابع فلزم أن لا تعتبر إلا إذا كان الخرق عندها
PageV01P184
### | [منحة الخالق]
# ؛ لأن كل موضع حينئذ اعتبر بأكثره والذي حمل صاحب النهر على ما قال
~~اشتباه العقب بالقدم وظنه أن الكلام في العقب كما يتضح لمن راجع بقية كلامه
~~وليس كما ظن فتنبه (قوله: رد لما اختاره صاحب البدائع إلخ) أي من المنع
~~بظهور الأنامل، وهو ما ذكره بقوله والأصح أنه لا يجوز المسح عليه وفي هذه
~~العبارة ركاكة والمراد ما ذكرنا.
# (قوله: ولا شك أن هذه الدراية أولى مما في المحيط) قال في النهر إطباق
~~عامة المتون والشروح على الجمع مؤذن بترجيحه وذلك؛ لأن الأصل أن الخرق مانع
~~مطلقا إذ الماسح عليه ليس ماسحا على الخف لكن لما كانت الخفاف قد لا تخلو
~~عن خرق لا سيما خفاف الفقراء قلنا إن الصغير عفو وجمعناه في واحد لعدم
~~الحرج بخلاف الاثنين
PageV01P185
### | [منحة الخالق]
# (قوله: اختلف المشايخ فيه) قال في المنح قلت ينبغي ترجيح القول بالجمع
~~احتياطا في باب العبادات.
### | [ما ينقض المسح علي الخفين]
# (قوله: وقد يقال إنه ليس ببدل) سيأتي قريبا تقريره لخلافه وكذا يأتي ما
~~يخالفه في آخر الباب بانيا عليه الفرق بينه وبين المسح على الجبيرة (قوله:
~~حيث لا يلزمه إعادة المسح) في بعض النسخ إعادة الشعر والصواب المسح (قوله:
~~لوصف البدلية) مناف لما مر من أنه ليس ببدل (قوله: وهو غير المفهوم) قال
~~الرملي أي التأويل المذكور
PageV01P186
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فأفاد الاستيعاب وأنه ملحق بالجبائر إلخ) جواب عن قول صاحب الفتح
~~مع أنه إنما يتم إلخ وقوله وإما كلية إلخ جواب عن قوله ويستلزم إلخ وقوله:
~~وأما جواز تركه رأسا إلخ جواب عن قوله ويقتضي إلخ قال في النهر ولا يخفى ما
~~في هذه الأجوبة من التكلف. اه.
# (وأجاب) بعض الفضلاء عن مسألة كلية التيمم بأن مسألة التيمم لخوف البرد
~~مقيدة بالجنب، وأما المحدث الخائف من البرد فلا ms0133 يجوز له التيمم بالإجماع
~~على الأصح كما تقدم، وأما مسألة خوف البرد المذكورة هنا فهي في المحدث إذ
~~الجنب لا يجوز له المسح على الخفين كما لا يخفى والله تعالى أعلم (قوله:
~~وفي التبيين القول بالفساد أشبه) قال الرملي قال العلامة الحلبي في شرح
~~منية المصلي والذي يظهر أن الصحيح هو القول بالفساد ولا نسلم أن التيمم لا
~~حظ للرجلين فيه بل هو طهارة لجميع الأعضاء، وإن كان محله عضوين كما أن
~~الوضوء طهارة لجميعها، وإن كان محله أربعة أعضاء وكذا لو خاف إن نزعهما
~~ذهاب رجليه من البرد، فإنه يتيمم، ولا يمسح على الخفين على ما حققه الشيخ
~~كمال الدين بن الهمام وقد ذكرناه في الشرح اه.
# أي ذكره في الشرح الكبير لها وأقول: ظاهر المتون كالكنز والهداية وغيرهما
~~المسح لا التيمم في مسألة خوف ذهاب رجليه وليس الترجيح بالهين في ذلك فتأمل
~~وازدد نقلا في كلامهم يظهر لك الراجح من المرجوح اه كلام الرملي.
# قال بعض الفضلاء نعم ظاهر المتون المسح لكن يراد بالمسح أن يمسح على
~~جميعه كالجبيرة ولا يتوقت ويدل على ذلك صريح كلامهم في غير كتاب من الكتب
~~المعتبرة قال في المجتبى، فإن مضت، وهو يخاف البرد على رجليه بالنزع يستوعب
~~المسح كالجبائر ويصلي وكذا في الزيلعي والإيضاح والحاوي ومختارات النوازل
~~اه.
# قلت وكذا في معراج الدراية وإمداد الفتاح وشرحي العلامة الحصكفي على
~~الملتقى والتنوير فعلم بهذه النقول أن الراجح المسح لا التيمم ونقله في
~~السراج عن المشكل ومنلا خسرو وعن الكافي وعيون المذاهب والقهستاني عن
~~الخلاصة وفي الفتح عن جوامع الفقه والمحيط ولم يذكروا التيمم والله تعالى
~~أعلم (قوله؛ لأن الفائت الموالاة، وهي ليست بشرط في الوضوء) قال بعض محشي
~~صدر الشريعة.
# اعلم أنه ينبغي أن يسن غسل الباقي أيضا مراعاة للسنة أعني الولاء ولكن
~~عبارته لا تفيد ذلك كما لا يخفى فتدبر اه.
# وقد يقال قول المؤلف وليس عليه إعادة بقية الوضوء كما هو عبارة الهداية
~~يشير إلى نفي الوجوب كما صرح به ms0134 المؤلف ثانيا بقوله فلا يجب عليه إلا
~~غسلهما، وهو صادق بسنية غسل الباقي مراعاة لسنية الموالاة باستحبابه خروجا
~~من خلاف مالك تأمل
PageV01P187
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد صرح بهذا في فتح القدير) حيث قال وقال بعضهم إن كان الباقي
~~بحيث يمكنه المشي فيه كذلك لا ينتقض، وهذا في التحقيق هو مرمي نظرا لكل فمن
~~نقض بخروج العقب ليس إلا؛ لأنه وقع عنده أنه مع حلول العقب في الساق لا
~~يمكنه متابعة المشي فيه وقطع المسافة بخلاف ما إذا كانت تعود إلى محلها عند
~~الوضع ومن قال الأكثر فلظنه أن الامتناع منوط به وكذا من قال يكون الباقي
~~قدر الفرض وهذه الأمور إنما تبنى على المشاهدة ويظهر أن ما قاله أبو حنيفة
~~- رحمه الله - أولى؛ لأن بقاء العقب في الساق يعيق عن مداومة المشي دوسا
~~على الساق نفسه. اه.
# (قوله: وزاد في السراج خامسا إلخ) قال العارف في شرح الهداية ربما يقال
~~خروج الوقت على المعذور ناقض لوضوئه كله لا لمسح الخف فقط فيدخل ذلك في
~~نواقض الوضوء.
# (قوله: سواء سافر قبل انتقاض الطهارة إلخ) تبع في ذلك المحقق في فتح
~~القدير واعترضهما في النهر بأن قوله مسح لا يشمل ما لو سافر قبل انتقاض
~~الطهارة ثم قال: فإن قلت لا يلزم من مسحه سبق حدث لجواز أن يتوضأ وضوءا على
~~وضوء ويمسح في الثاني قلت هذا مع بعده مفوت لتقييد محل الخلاف على أن قول
~~القدوري ومن ابتدأ مدة المسح فسافر يدفع هذا لما أن ابتداءها من وقت الحدث.
# (قوله: وفي الثاني خلاف الشافعي - رحمه الله -) قال بعض الفضلاء قلت خلاف
~~الشافعي إنما هو فيما إذا سافر بعد الحدث والمسح قبل كمال مدة المقيم، وأما
~~إذا سافر بعد الحدث ومسح في السفر قبل خروج وقت الصلاة أو بعد خروجه في
~~الصحيح، فإنه يتم مسح مسافر من حين أحدث في الحضر؛ لأنه بدأ بالعبادة في
~~السفر فثبت له رخصة السفر كذا في المهذب وشرحه للنووي اه.
# قلت: ونحوه في شرح المنهج للقاضي ms0135 زكريا الأنصاري، وهو المفهوم أيضا من
~~تقييد المصنف بقوله مسح مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة.
PageV01P188
### | [منحة الخالق]
### | [المسح على الجرموق]
# (قوله: ما يكون صالحا لقطع المسافة والمشي المتتابع عادة) أقول: لينظر ما
~~المراد بذلك هل المعتبر قطع المسافة بالخف نفسه أي بأن يكون صالحا لذلك
~~بدون لبسه في المكعب أو ما هو المعتاد لنا من لبسه في المكعب توقفنا من
~~قديم في ذلك ولم نجد فيه نقلا مع التفتيش والتنقير لكن قال شيخنا الذي
~~يتبادر من كلامهم في تعاليلهم وأدلتهم أن المعتبر ما يصلح لقطع المسافة فيه
~~نفسه فعلى هذا فالواجب على الشخص أن يتفقد خفه، فإنه قد يرق أسفله ويمشي
~~عليه بالمكعب أياما كثيرة ولا ينقب ولو فرض أنه لو مشى به وحده يتخرق في
~~دون ذلك، فإنه لا يصح المسح عليه والناس عنه غافلون، فإنهم لا يزالون
~~يمسحون حتى يتخرق قدر ثلاث أصابع مع أنه قبل هذا قد لا يمكن المشي عليه في
~~المدة المعتبرة فعلى الشخص أن يعتبر ذلك قبل الخرق وبعده لئلا يصلي بلا
~~طهارة فليحفظ.
# (قوله: فالصحيح أنه يجوز المسح عليه) قال الرملي أي على الخف المتخذ من
~~اللبود التركية وتمام عبارة الخلاصة بعد قوله عليه ويمسح على الجرموق فوق
~~الخف عندنا، فإن لبسهما وحده لا يمسح عليهما ولا يجوز اه.
# وقوله: فإن لبسهما أي الخفين المتخذين من اللبود التركية وعليك أن تتأمل
~~في عبارة الخلاصة اه.
# أقول: في كلام المؤلف سقط أو إيجاز محل، فإن المسح على الخفاف المتخذة من
~~اللبود التركية جائز كما صرح به في المنية معللا بإمكان قطع المسافة بها
~~قال شارحها العلامة الحلبي حتى قالوا لو شاهد أبو حنيفة - رحمه الله -
~~صلابتها لأفتى بالجواز لشدة دلكها وتداخل أجزائها بذلك حتى صارت كالجلد
~~الغليظ وأجمعوا على جواز المسح عليها بطريق الدلالة اه.
# فقول الخلاصة على الصحيح إشارة إلى خلاف الإمام في اشتراط النعل وقول
~~الحلبي وأجمعوا إلخ بناء على رجوعه إلى قولهما كما سيأتي وحينئذ فلا يشترط
~~أن يكون الأديم ms0136 على أصابع الرجل وظاهر القدم فعلم أن قول الخلاصة، فإن
~~لبسهما أي الجرموقين لا كما قال الرملي وكذا قوله ولا يجوز المسح حتى يكون
~~إلخ معطوف على قولها لا يمسح عليهما كما يظهر من مراجعة شرح المنية فالصواب
~~حذف قول المؤلف ولا يجوز المسح إلخ والاقتصار على ما قبله.
# (قوله: ويشترط لجواز المسح على الجرموقين إلخ) قال في السراج.
# واعلم أن المسح على الجرموقين إنما يجوز بشرطين: أحدهما أن لا يتخلل بينه
~~وبين الخف حدث
PageV01P189
### | [منحة الخالق]
# كما إذا لبس الخفين على طهارة ولم يمسح عليهما حتى لبس الجرموقين قبل أن
~~تنتقض الطهارة التي لبس عليها الخفين فحينئذ يجوز المسح على الجرموقين،
~~وأما إذا أحدث بعد لبس الخفين أو مسح عليهما ثم لبس الجرموقين بعد ذلك لا
~~يجوز له المسح على الجرموقين؛ لأن حكم المسح قد استقر على الخف وكذا لو
~~أحدث بعد لبس الخف ثم لبس الجرموق قبل أن يمسح على الخف لا يمسح عليه أيضا؛
~~لأن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث وقد انعقد ذلك في الخف فلا يتحول عنه
~~إلى الجرموق بعد ذلك والشرط الثاني أن يكون إلى آخر ما سيأتي أقول: قوله
# وأما إذا أحدث بعد لبس الخفين أو مسح عليهما إلخ يوهم أنه لو مسح على
~~الخف ولو قبل الحدث كما لو جدد الوضوء ومسح على خفه ثم لبس الجرموق لا يصح
~~المسح على الجرموق بعد ذلك فيفيد أن لبس الجرموق قبل المسح شرط آخر كما أن
~~لبسه قبل الحدث شرط، وهذا بعيد إذ لو كان كذلك لكانت الشروط ثلاثة مع أنه
~~قال أولا إنما يجوز بشرطين وأيضا، فإن حكم المسح لا يستقر على الخف إلا بعد
~~الحدث أما قبله، فإن وجود الخف كعدمه فالظاهر أن أو في قوله أو مسح عليهما
~~بمعنى الواو إن لم تكن الهمزة من زيادة النساخ بقرينة قوله بعده وكذا لو
~~أحدث بعد لبس الخف ثم لبس الجرموق قبل أن يمسح على الخف فيكون كلامه الأول
~~فيما إذا لبس الجرموقين ms0137 بعد الحدث وبعد المسح على الخفين وكلامه الثاني
~~فيما إذا لبسهما بعد الحدث وقبل المسح على الخفين وحاصله أنه لا فرق في لبس
~~الجرموقين بعد الحدث بين أن يكون بعد المسح على الخف أو قبله ففي الصورتين
~~لا يجوز المسح على الجرموقين للعلتين المذكورتين، وهذا ما فهمه المؤلف حيث
~~قال سواء لبسه قبل المسح على الخف أو بعده ثم رأيت بعد ذلك ما يعين أن عدم
~~المسح على الخف شرط آخر كما هو ظاهر السراج ففي شرح المجمع لابن مالك،
~~وإنما قيدنا بالقيود المذكورة؛ لأنه لو كان مسح على الخفين أو أحدث بعد
~~لبسهما ثم لبس الجرموقين لا يجوز المسح عليهما بالاتفاق؛ لأن الموق حينئذ
~~لا يكون تبعا للخف اه.
# وكذا قال في شرح المجمع لمصنفه ونصه ونجيزه على الموقين إذا لبس الموقين
~~فوق الخفين ولم يكن مسح على الخفين حتى لبسهما ولا أحدث بعد لبس الخفين،
~~فإنه يجوز عندنا ثم قال بعد ذكره خلاف الشافعي والجواب عن دليله هذا إذا
~~ابتدأ مسحهما أما إذا كان قد مسح على الخفين ثم لبسهما لم يجز المسح عليهما
~~حيث ظهر التغاير بينهما صورة ومعنى اه.
# وكذا قال في متن منية المصلي ومن لبس الجرموق فوق الخف قبل أن يمسح على
~~الخف مسح عليه، فإن كان مسح على الخفين ثم لبس الجرموقين لا يمسح على
~~الجرموقين اه.
# قال ابن أمير حاج في شرحه، وكان ينبغي أن يقول أيضا وقبل أن يحدث
# (قوله: ونقل من فتاوى الشاذي إلخ) قال العلامة إبراهيم الحلبي شارح
~~المنية ثم تعليل أئمتنا هاهنا بأن الجرموق بدل عن الرجل إلخ يعلم منه جواز
~~المسح على خف لبس فوق مخيط من كرباس أو جوخ أو نحوهما مما لا يجوز عليه
~~المسح؛ لأن الجرموق إذا كان بدلا عن الرجل وجعل الخف مع جواز المسح عليه في
~~حكم العدم فلأن يكون الخف بدلا عن الرجل ويجعل ما لا يجوز المسح عليه في
~~حكم العدم أولى كما في اللفافة ويؤيده أن الإمام الغزالي في ms0138 الوجيز
~~والرافعي في شرحه له مع التزامهما ذكر خلاف الإمام أبي حنيفة - رحمه الله
~~تعالى - أوردا هذه المسألة في صورة الاتفاق، وكان مشايخنا إنما لم يصرحوا
~~به فيما اشتهر من كتبهم اكتفاء بما قالوا في مسألة الجرموق من كونه خلفا عن
~~الرجل كذا أفاده المولى خسرو في الدرر شرح الغرر ولا يلتفت إلى ما نقل في
~~شرح المجمع عن فتاوى الشاذي أنه لا يجوز إلا أن يقطع ذلك الملبوس تحت الخف؛
~~لأنه نقل عن رجل مجهول، وهو بعيد عن الفقه خارج عن الأصول؛ لأن قطعه إن كان
~~ليصير كالخف المخروق في عدم جواز المسح عليه فهو بمنزلته بدون خرق؛ لأنه لا
~~يجوز المسح عليه
PageV01P190
### | [منحة الخالق]
# وإن كان لأجل أن يتصل جزء من الرجل بالخف فهو ليس بشرط، وإلا لما جاز
~~المسح على الجرموق ونحوه مع حيلولة الخف، فإنه أشد منعا للاتصال بالرجل
~~وبهذا ظهر فساد قول من أيده من الجهال بأن جواز مسح الخف على خلاف القياس
~~فلا يقاس عليه ما لم يرد به نص، فإن هذا كما ترى بطريق الدلالة الراجحة لا
~~بطريق القياس، وإلا لما جاز المسح على المكعب واللبود التركية ونحوها؛
~~لأنها غير منصوص عليها ثم يقال بل قطع ذلك المخيط قصد إحرام؛ لأنه إضاعة
~~المال من غير فائدة، وهي منهي عليها اه كلام الحلبي - رحمه الله تعالى -
# (قوله: ويدل عليه أيضا ما ذكره الشارحون إلخ) قد يقال إن ما ذكره
~~الشارحون لا يرد على الشاذي؛ لأن مراده بالمانع ما يلبس وذلك بأن يكون
~~مخيطا كما في الدرر وكلام الشارحين في اللفافة ولم يقل بمنعها بدليل قوله
~~وقطعة كرباس إلخ إذ أن يقال إن لفظ اللفافة يشمل المخيط أيضا تأمل (قوله:
~~وينبغي أن يقال إلخ) مخالف لما ذكره عن المبتغى إلا أن يكون ذلك بحثا على
~~عبارة المبتغى لا على عبارة المنية ثم رأيت في شرحها لابن أمير حاج ذلك
~~البحث على ما في المبتغى.
# (قوله: قال وفيه نظر ولم يذكر وجهه) ذكره بعض الفضلاء بقوله ms0139 إنهم اعتبروا
~~خروج أكثر القدم من موضع مسح عليه وهاهنا، وإن خرجت من موضع مسح عليه لم
~~تخرج من موضع يمكن المسح عليه.
### | [المسح على الجورب]
# (قوله : وفي المستصفى في نعل الخف إلخ) قال في النهر لا شاهد فيه؛ لأن
~~نعله ليس مشددا بل مخففا والمراد أن اسم المفعول جاء من المزيد والمجرد اه.
# أقول: صرح في القاموس بمجيئه من باب التفعيل فعلم أن المراد المشدد لا
~~المخفف بدليل أنه
PageV01P191
### | [منحة الخالق]
# في الصحاح قال ولا تقول نعله (قوله: والثخين أن يقوم على الساق إلخ) الذي
~~استصوبه العلامة الحلبي حده بما تضمنه وجه الدليل، وهو ما يمكن فيه متابعة
~~المشي وقواه بكلام الزاهدي (قوله: ثم المسح على الجورب إلخ) كذا في السراج
~~عن الخجندي وذكر العلامة الحلبي تقسيما في الجورب فقال ذكر نجم الدين
~~الزاهدي عن شمس الأئمة الحلواني أن الجورب خمسة أنواع من المرعزى والغزل
~~والشعر والجلد الرقيق والكرباس قال وذكر التفاصيل في الأربعة من الثخين
~~والرقيق والمنعل وغير المنعل والمبطن وغير المبطن، وأما الخامس فلا يجوز
~~المسح عليه كيفما كان اه.
# ونحوه في التتارخانية عنه والمراد من التفصيل في الأربعة أن ما كان رقيقا
~~منها لا يجوز المسح عليه اتفاقا إلا أن يكون مجلدا أو منعلا أو مبطنا وما
~~كان ثخينا منها، فإن لم يكن مجلدا أو منعلا أو مبطنا فمختلف فيه وما كان
~~فلا خلاف فيه. اه.
# والمرعزى كما سيأتي مضبوطا الزغب الذي تحت شعر العنز والغزل ما غزل من
~~الصوف والكرباس ما نسج من مغزول القطن قال الحلبي ويلحق بالكرباس كل ما كان
~~من نوع الخيط كالكتان والإبريسم أي الحرير ثم قال بعد ما تقدم فعلم من هذا
~~أن ما يعمل من الجوخ إذا جلد أو نعل أو بطن يجوز المسح عليه؛ لأنه أحد
~~الأربعة وليس من الكرباس فهو داخل فيما يجوز المسح عليه لو كان ثخينا بحيث
~~يمكن أن يمشي معه فرسخ من غير تجليد ولا تنعيل، وإن كان رقيقا فمع التجليد
~~أو التنعيل لو ms0140 كان كما يزعم بعض الناس لا يجوز المسح عليه ما لم يستوعب
~~الجلد جميع ما يستر القدم إلى الساق لما كان بينه وبين الكرباس فرق ثم أطال
~~في تحقيق ذلك وبيانه ثم قال في آخر تقريره ثم بعد هذا كله فلو احتاط ولم
~~يمسح إلا على ما يستوعب تجليده ظاهر القدم
PageV01P192
### | [منحة الخالق]
# إلى الساق كان أولى ولكن هذا حكم التقوي، وهو لا يمنع الجواز الذي هو حكم
~~الفتوى والله تعالى الموفق.
PageV01P193
### | [منحة الخالق]
### | [المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفاز]
# (قوله: ويوافقه ما ذكره صاحب المجمع في شرحه إلخ) أقول: ظاهر كلامه حمل
~~عبارة المجمع على أن المراد بالوجوب الفرضية بدليل ذكره أياها بعد نقل
~~القول برجوع الإمام إلى قولهما أي وهما يقولان بالفرضية لكن صاحب المجمع
~~ذكر في شرحه ثلاثة أقوال فقال ثم المسح مستحب على قول أبي حنيفة وواجب عند
~~هما وقيل إن الوجوب متفق عليه وقيل المسح واجب عنده فرض عندهما اه.
# والذي يفهم منه أن لهما قولين قولا بالوجوب وقولا بالفرضية كما أن له
~~قولا بالاستحباب وقولا بالوجوب فعلى هذا فرجوعه إلى قولهما رجوع عن
~~الاستحباب إلى الوجوب بدليل جعله الأصح الذي عليه الفتوى هو أن الوجوب متفق
~~عليه فيكون موافقا لما في شرح الطحاوي والزيادات والذخيرة وغيرها من أن
~~الإمام قائل بالوجوب فحمل الوجوب على الفرضية بعيد لما قلنا؛ ولأنه غير
~~الظاهر من كلامه؛ لأن المفهوم من قوله أولا وواجب عندهما أن المراد بالواجب
~~غير الفرض كما هو الأصل ويدل عليه ذكره قولهما بالافتراض آخر فقوله إن
~~الوجوب متفق عليه يكون المراد به الوجوب الأول؛ لأن النكرة إذا أعيدت معرفة
~~كانت عين الأول غالبا ولا يقال تعليله بقوله؛ لأن المسح على الجبيرة إلخ
~~يوهم أن المراد بالوجوب هنا الافتراض؛ لأن دليل مسح الجبيرة من الآحاد
~~فغاية ما يفيد الوجوب كما قرره المحقق ولما كان دليل التيمم قطعيا كان
~~الثابت به الفرضية فالتشبيه بالتيمم من حيث إن مسح الجبيرة قائم مقام غسل
~~العضو عند الضرورة كما ms0141 يشعر به قوله وكما لا يقال إلخ ولا يلزم أن يعطي
~~المشبه ما للمشبه به من كل وجه ويدل على ما قلناه من الحمل المذكور قول
~~الإمام الزيلعي المسح على الجبيرة واجب عندهما لا يجوز تركه لحديث علي -
~~رضي الله عنه - وعند أبي حنيفة - رحمه الله - ليس بواجب حتى يجوز تركه من
~~غير عذر
# وقال في الغاية والصحيح أنه واجب عنده وليس بفرض حتى تجوز صلاته بدونه
~~اه.
# وظاهر أن المثبت أولا والمنفي ثانيا هو الوجوب الاصطلاحي كما هو صريح
~~كلام الغاية وفي شرح الوهبانية لابن الشحنة واختلف في المسح هل هو فرض أو
~~واجب أو مستحب ففي البدائع أنه مستحب عنده وليس بواجب وعندهما واجب وقيل في
~~التوفيق الوجوب المنفي عنده بمعنى الفرض وعندهما المراد بالوجوب وجوب العمل
~~دون العلم ونقل عنه ثلاثة أقوال الاستحباب والوجوب والجواز وقيل هو فرض
~~عندهما واجب عنده اه.
# وحاصله أن الوجوب المثبت عندهما في القول الأول والثاني على حقيقته دون
~~الثالث، وأما المنفي عنده ففي القول الأول على حقيقته دون الأخيرين ثم
~~المراد على الأول الاستحباب فقط وعلى الثالث الوجوب فقط وعلى الثاني أحد
~~هذين أو الوجوب
# وفي فتح القدير قيل واجب عندهما مستحب عنده وقيل واجب عنده فرض عندهما
~~اه.
# ومثله في إمداد الفتاح فانظر كيف نسبوا إليها تارة القول بالفرضية وتارة
PageV01P194
### | [منحة الخالق]
# القول بالوجوب المقابل للمستحب وللفرض ولم ينسبوا إليه القول بالفرضية
~~فثبت بهذا أنه على قوله إما واجب أو مستحب أو جائز وعلى قولهما إما واجب أو
~~فرض والصحيح من الثلاثة عنده القول بالوجوب كما ذكره المؤلف عن غير ما
~~كتاب، وإذا حملنا ما في الخلاصة من رجوعه إلى قولهما على رجوعه عن
~~الاستحباب أو الجواز إلى الوجوب كما يشعر به تعبيرها بعدم جواز الترك؛ لأن
~~الواجب هذا شأنه بخلاف المستحب والجائز تتفق كلمتهم على شيء واحد فلا يكون
~~ما فيها غير ما صححوه كما يشهد به ما نقلناه وما ذكره ابن الشحنة من
~~التوفيق السابق وعليه يحمل كلام ms0142 المجمع على ما هو الظاهر من كلامه كما
~~بيناه لك فالحاصل أنه ليس للإمام قول بالفرضية إذ لم يصرح أحد به بل صرحوا
~~بنفيه قولا له فضلا عن تصحيحه وبهذا ظهر لك ما في كلام المؤلف وكلام أخيه
~~في النهر حيث وافقه بل زاد عليه ومشى على الفرضية وتابعه أيضا صاحب المنح
~~فقال بعد نقله قول المؤلف فحاصله أنه قد اختلف التصحيح في افتراضه أو وجوبه
# أقول: يجب أن يعول على ما وقع في المجمع وشرحه من أن الوجوب بمعنى
~~الافتراض متفق عليه؛ لأنه بلفظ الفتوى، وهذا آكد في التصحيح من لفظ الأصح
~~أو الصحيح أو المختار كما ذكره بعض أهل التحقيق ولما ذكره صاحب الخلاصة من
~~رجوع الإمام قدس سره إليه لما فيه من الاحتياط في باب العبادات ومن ثم
~~عولنا عليه في المختصر حيث قلنا، وإلا لا يترك والله تعالى أعلم وفي شروح
~~الوقاية المسح على الجبيرة إن ضر جاز تركه، وإن لم يضر فقد اختلف الروايات
~~عن أبي حنيفة - رحمه الله - في جواز تركه والمأخوذ أنه لا يجوز تركه اه.
# وبه جزم منلا خسرو اه كلام المنح وتابعه الشيخ علاء الدين الحصكفي.
# وأقول: أما ما نسبه إلى المجمع من أن الوجوب بمعنى الافتراض فليس الموجود
~~فيه كذلك بل ظاهر كلامه خلافه كما علمت، وأما عبارة الخلاصة فقد عملت
~~تأويلها، وأما ما استشهد به من كلام شروح الوقاية ومنلا خسرو من عدم جواز
~~الترك فلا يلزم منه الفرضية؛ لأن المراد لا يحل تركه والواجب كذلك لما مر
~~وليس المراد بعدم الجواز عدم الصحة لإسنادهم إياه إلى الترك ولا يقال لا
~~يصح تركه فتعين أن المراد به عدم الحل؛ ولذا عطف في المحيط قوله ولا تجوز
~~الصلاة بدونه على قوله لم يجز تركه بناء على قولهما بالفرضية ثم قال وقيل
~~عنده يجوز تركه أي يحل بناء على قوله بالاستحباب أو الجواز؛ ولذا قال بعده
~~والصحيح أنه عنده واجب أي فلا يجوز تركه فقول شراح الوقاية لا يجوز تركه هو ms0143
~~ما عبر به في المحيط بقوله والصحيح أنه واجب فظهر أن مرادهم تصحيح الوجوب
~~لا الفرضية ويتفرع عليه أنه لو ترك المسح فصلاته صحيحة اتفاقا على الصحيح،
~~وهو الذي اعتمده المؤلف في الفروق من كتاب الأشباه والنظائر هذا ما ظهر
~~لفهمي القاصر في هذا المقام ولا تقتصر عليه بل ارجع أيضا إلى رأيك منصفا
~~وابحث مع ذوي الأفهام والله تعالى أعلم
# (قوله: وقد جنح المحقق إلخ) قال في النهر وما في فتح القدير من اختيار
~~القول بالوجوب إلخ ففيه نظر إذ الفرائض العملية تثبت بالظن والاشتهار في
~~الرجوع بعد ثبوت أصله غير لازم اه.
# وفيه أن الفرض العملي يثبت بالظن القوي لا مطلقا لما قال المؤلف في
~~الكلام على فرائض الوضوء أن المفروض على نوعين قطعي وظني هو في قوة القطعي
~~في العمل بحيث يفوت الجواز بفوته وعند الإطلاق ينصرف إلى الأول لكماله
~~والفرق بين الظني القوي المثبت للفرض وبين الظني المثبت للواجب اصطلاحا
~~خصوص المقام اه. فليتأمل.
# (قوله: وقد ذكر الشيخ أبو بكر الرازي إلخ) قال في الشرنبلالية ويتعين
PageV01P195
### | [منحة الخالق]
# حمل قوله لو ظهر أمكن غسله إلخ على ما إذا لم يقدر على حل الجبيرة كما
~~سيذكره عن قاضي خان، وإلا فلا يصح المسح عليهما (قوله: لا كما توهمه في فتح
~~القدير إلخ) قال في النهر وغير خاف أن التفصيل مبني أيضا على أثر علي - رضي
~~الله عنه - بناء على أن المكسور لا يضره الغسل فما في الفتح أوجه (قوله:
~~والصواب هو الوجوب) مفاده أن خلافه خطأ وقد علمت ما فيه من الخلاف بين
~~الإمام وصاحبيه فكان المناسب في التعبيران يقول والصحيح هو الوجوب وفي قوله
~~وقوله المسح بدل عن الغسل غير صحيح نظر ظاهر؛ لأن مراد المبتغى المسح على
~~الجبيرة أي أن المسح عليها بدل عن الغسل والمسح لا بدل له؛ لأن الواجب في
~~الرأس إنما هو المسح فإذا كان على الرأس جبيرة لزم أن يكون المسح عليها
~~بدلا عن المسح على الرأس والمسح لا بدل له. ms0144
PageV01P196
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي تعبيره بيجوز دون يجب إشارة إلخ) قال في النهر فيه نظر إذ لا
~~داعي إلى حمل الجواز على ما ذكره وتخريجه على قول لم يرجحه أحد فيما علمت
~~مع أنه مناف لقوله كالغسل على ما مر اه.
# وفيه نظر فقد قال في المنية، وإن ترك المسح على الجبيرة والمسح لا يضره
~~جاز له عند أبي حنيفة خلافا لهما، فإن كان مراد المنية بالجواز الحل وعدم
~~الإثم فلا يكون واجبا ولا فرضا فهو قد صححه كما تشعر به عبارته، وإن كان
~~مراده به الصحة وتفريغ الذمة في الدنيا الصادق بكونه واجبا فقد صححه غير
~~واحد كما مر والظاهر أن مراد المؤلف هذا حيث جعل الإشارة إلى أنه ليس بفرض
~~أي عبر بالجواز ليفيد أنه ليس بفرض ولو عبر بالوجوب لاحتمل التأويل بأن
~~المراد منه الفرض بناء على قولهما ولا نسلم منافاته لقوله كالغسل؛ لأنه ليس
~~مثله من كل وجه، فإن الغسل فرض قطعا بخلاف المسح فتشبيهه به لا يلزم منه أن
~~يكون فرضا كما حمله هو عليه في شرحه.
# (قوله: ولا يخفى أنه يستفاد من عبارة المحيط) قال في النهر أقول: هذا
~~العمري غريب إذ صاحب المحيط كما ترى اعتبر الضرر في الحل والغسل لا في الحل
~~فقط وغير خاف أن جواز المسح دائر مع الضرر وعدمه مع عدمه وعليه تتخرج
~~الأقسام الأربعة اه.
# أقول: لا يخفى ما فيه بل الظاهر المتبادر من كلام المحيط أن المراد إن
~~كان الحل والعدول إلى الغسل يضر يمسح ولو كان مراده أن الضرر في كل من الحل
~~والغسل لقال يضران ولم يجز أن يقول يضر بالإفراد كما تقول إن كان زيد وعمرو
~~يضربان ثم رأيت العلامة إسماعيل النابلسي في شرحه على الدرر قال ما نصه
~~التحقيق ما في البحر كما يدل عليه إفراده الضمير في يضر ولو اعتبر الضرر
~~فيهما لثنى وإطلاقه عن اعتبار وعدمه ظاهر لا خفاء فيه فليتأمل. اه.
# وهذا عين ما قلنا ولله تعالى الحمد وقال بعض ms0145 الفضلاء لو اعتبر الضرر في
~~الحل والمسح لكان غريبا كما ذكر، وأما قران الغسل معه فلا ينافيه لدخوله
~~تحت قول الفتح لا المسح فتدبره (قوله: ينبغي أن يتعين عليه ذلك) قال في
~~الفتح ومن ضرر الحل أن يكون في مكان لا يقدر على ربطها بنفسه ولا يجد من
~~يربطها اه.
# قال في النهر وكأن شيخنا - رحمه الله تعالى - لم يطلع على هذا فقال ينبغي
~~إلخ اه.
# قال الشيخ إسماعيل النابلسي الذي يظهر
PageV01P197
### | [منحة الخالق]
# أن كلام قاضي خان مبني على قول الإمام إن وسع الغير لا يعد وسعا كما نقله
~~الفقيه أبو الليث في التأسيس، وقدمناه عن غيره وما مشى عليه في الفتح هو
~~قولهما اه.
# (قوله: فعلى هذا ما في الذخيرة عن أبي يوسف إلخ) حمله في النهر على أنه
~~قول لأبي يوسف لا الإمام وأيده بما يأتي عن القنية، وهذا أولى مما ذكره
~~المؤلف إذ لا شيء مما مر ينافيه (قوله: السابع أن الصحيح إلخ) قال في النهر
~~لا ينبغي ذكر هذا مع عد الشارح أن الجبيرة يجب استيعابها بالمسح في رواية
~~بخلاف الخف؛ لأن عد ذلك يسقط هذا اه.
# قال بعض الفضلاء لا يسقطه؛ لأنه لا يلزم من نفي وجوب الاستيعاب نفي وجوب
~~الأكثر تأمل (قوله: العاشر إذا دخل الماء تحت الجبائر لا يبطل) قال في
~~النهر الأولى أن يقال لا يبطل اتفاقا بخلاف الخف لما مر
PageV01P198
### | [منحة الخالق]
# (قوله: الخامس عشر إلخ) قال في النهر وزدت السادس عشر أن المسح على
~~الجبيرة ليس خلفا ولا بدلا عن الغسل بخلاف الخف اه.
# وقد يزاد غيرها كما في التنوير وغيره فنقول السابع عشر أن المسح على
~~الجبيرة يترك إن ضر، وإلا لا بخلاف الخف الثامن عشر أنه مشروط بالعجز عن
~~مسح نفس الموضع، فإن قدر على مسحه فلا مسح عليها التاسع عشر أنه يبطل ببرء
~~موضعها، وإن لم تسقط العشرون أنه يبطل سقوطها عن برء بخلاف الخف، فإنه يبطل
~~بسقوطه بلا شرط الحادي والعشرون إن مسح جبيرة رجل ms0146 يجمع مع غسل الأخرى بخلاف
~~الخف.
# الثاني والعشرون: أنه مشروط بالعجز عن مسح الموضع بخلاف الخف.
# الثالث والعشرون: أنه يجوز ولو كانت على غير الرجلين بخلاف الخف.
# الرابع والعشرون: إذا غمس الجبيرة في إناء يريد به المسح عليها لم يجز
~~وأفسد الماء بخلاف الخف وكذا الرأس فلا يفسد ويجوز عند الثاني خلافا لمحمد
~~كما في المنظومة وشرحها الحقائق والفرق لأبي يوسف أن المسح يتأدى بالبلة
~~فلا يصير الماء مستعملا ويجوز المسح أما مسح الجبيرة فكالغسل لما تحته قال
~~في الحقائق ذكره في الخزانة وأحاله إلى المنتقى اه.
# قلت وينبغي أن يقال الخامس والعشرون لو كانت على رجله وسقطت عن برء ويخاف
~~إن غسلها أن تسقط من البرد أن يتيمم بخلاف الخف على ما مر فتدبر والله
~~تعالى أعلم.
### | (باب الحيض)
# .
# (قوله: وضرر الجهل إلخ) وذلك لأن المرأة إذا لم تعلم مسائل الحيض ربما
~~تترك الصلاة والصوم وقت الوجوب وتأتي بهما في وقت وجوب الترك وكلاهما أمر
~~حرام وضرر عظيم ولأن ضرر هذا الجهل يختص ويتعدى بخلاف الجهل فيما سواه، أما
~~المختص فهو ما ذكرناه، وأما المتعدي فهو غشيان الرجل في حالة الحيض وذلك
~~حرام بالنص والاعتقاد بحله كفر قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من أتى
~~امرأته الحائض فقد كفر بما أنزل على محمد» أي مستحلا وحكي أن هارون الرشيد
~~تزوج امرأة من بنات الأشراف وبها من الجهاز العظيم ما لا يعد ولا يحصى فلما
~~زفت إليه ودخل هو معها في الفراش وهم بها دميت في تلك الحالة، فقالت يا
~~أمير المؤمنين أتى أمر الله فلا تستعجلوه فقال الخليفة والله ما سمعت منك
~~خير من الدنيا وما فيها. اه.
# فوائد
PageV01P199
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولم يخرج الاستحاضة إلخ) قال في النهر لا نسلم أن المراد بالرحم
~~الفرج إذ قوله ينفضه يدفعه لما استقر أن النفض لا يكون إلا من الرحم فما في
~~الشرح من خروج الاستحاضة أولى إلا أنه يرد عليه أن قوله وصغر مستدرك؛ لأن
~~ما تراه الصغيرة استحاضة والجواب ms0147 منع تسميته استحاضة بل هو دم فساد كما
~~قاله بعضهم. (قوله: لكن قال بعضهم إلخ) أي فلا يكون خارجا بقوله سليمة عن
~~داء، ولا يخفى أنه يتوقف على ثبوت أن دم الفساد ليس عن داء ولكن ظاهر
~~تسميته بذلك أنه عن داء فيخرج بقوله سليمة على أن ما استدل به من أنه لا
~~يقال لدم الصغيرة استحاضة غير ظاهر؛ لأنه يصدق عليه أنه على صفة لا تكون
~~حيضا (قوله: وبهذا التقرير يندفع إلخ) لا يخفى ما في هذا التقرير من البعد
~~والتكلف كما علمت مما سبق فالظاهر ما قاله المحقق وفي النهر بقي أنه
PageV01P200
### | [منحة الخالق]
# لا بد أن يقول وإياس؛ لأن ما تراه الآيسة أي التي بلغت خمسا وخمسين في
~~ظاهر المذهب ليس حيضا وأجاب منلا خسرو بأنه مختلف فيه فلا وجه لإدخاله في
~~الحد
PageV01P201
### | [منحة الخالق]
### | [أقل الحيض]
# (قوله: أكلت قصيلا إلخ) القصيل زرع أخضر مقطوع قبل أوانه يقال قصلت
~~الدابة أي علفتها القصيل. (قوله: وإن كانت آيسة لا ترى غير الخضرة) قال في
~~فتح القدير كونها لا ترى غيرها ليس بقيد على ما ذكره الصدر الشهيد حسام
~~الدين مما قدمناه عنه أول الباب من أن الشرط في نفي كون ما تراه حيضا أن لا
~~ترى الدم الخالص.
PageV01P202
### | [منحة الخالق]
### | [ما يمنعه الحيض]
# (قوله: وبهذا اندفع ما في النهاية ومعراج الدراية إلخ) قال العلامة الشيخ
~~إسماعيل النابلسي في شرح الدرر والغرر فيه بحث؛ لأن قوله يفيد ظاهر إلخ
~~ممنوع؛ لأن السقوط مقتضاه سبق تكليف به ولو قال المراد بالتكليف السابق
~~الذي سقط هو ما كان قبل وجود العذر لكان وجهه ظاهرا وعليه يتساوى المنع مع
~~السقوط فليتأمل، وأما حكاية النووي الإجماع فلا ترد على أبي زيد فإنه سابق
~~على النووي فإنه توفي سنة 435 والنووي مولده في المحرم سنة 631 بل اختياره
~~والخلاف المتقدم وارد على الإجماع إن لم يرد به المذهبي. اه.
# كذا نقله بعض الفضلاء وقال بعده قلت الذي حكاه النووي إجماع الأمة فلا
~~يصح حمله ms0148 على المذهبي، قال في شرح المهذب أجمعت الأمة على أن الحيض يحرم
~~عليها الصلاة فرضها ونفلها وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضي
~~إذا طهرت. اه.
# أقول: ثم قوله ولو قال المراد بالتكليف السابق إلخ قد يقال: إنه غير ظاهر
~~بل الظاهر ما قاله المؤلف؛ لأنه لو قال ذلك لما شمل المبتدأة بالحيض إذ لا
~~وجوب عليها قبله اللهم إلا أن يجاب بأنه بناء على الغالب ولعله لما قلنا
~~أشار بقوله فليتأمل هذا، وقد دفع في النهر المنافاة من أصلها فقال وكون
~~عبارة القدوري ظاهرة فيما قال تبع فيه صاحب الفتح ولقائل منعه إذ سقوط
~~الشيء فرع وجوده، وحكاية الإجماع لا تنافي ما قاله الدبوسي في أصوله إذ
~~السقوط قدر متفق عليه لكن هل بعد تعلق الوجوب أم لا فظاهر أن الخلاف لفظي
~~إلا أنه ينبغي أن لا يختلف في سقوط الوجوب فيما لو طرأ عليها بعد دخول
~~الوقت. اه.
# وفي السراج الوهاج وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون وهي أن الأحكام هل
~~هي ثابتة على الصبي والمجنون والحائض أم لا؟ اختار أبو زيد الدبوسي أنها
~~ثابتة والسقوط بعذر الحرج قال: لأن الآدمي أهل لإيجاب الحقوق عليه وكلام
~~الشيخ يعني القدوري بناء على هذا، وقال البزدوي كنا على هذا مدة ثم تركناه
~~وقلنا بعدم الوجوب. اه.
# وظاهر كلام النهر إبقاء كلام القدوري على ما يتبادر منه كما حمله عليه في
~~السراج وغيره وأنه مع هذا لا ينافي الإجماع الذي نقله النووي؛ لأن السقوط
~~متفق عليه، لكن لا يخفى أنه قال: إن سقوط الشيء فرع وجوده فلا بد من تأويله
~~السقوط في عبارة النووي بالانتفاء كما
PageV01P203
### | [منحة الخالق]
# فعله المؤلف ليصح نقل الإجماع وإلا فظاهر أنه كقول الدبوسي فقوله إذ
~~السقوط قدر متفق عليه إلخ إن لم يؤول بالانتفاء فهو ممنوع قطعا فظهر أن
~~السقوط معناه الانتفاء في عبارتي القدوري والنووي وأنه لا داعي إلى حمل
~~عبارة القدوري على قول أبي زيد إذ هو قول رده المحققون بأن فيه إخلالا ms0149
~~لإيجاب الشرع عن الفائدة في الدنيا وهي تحقق معنى الابتلاء وفي الآخرة وهي
~~الجزاء وبأن الصبي لو كان ثابتا عليه ثم سقط لدفع الحرج لكان ينبغي إذا أدى
~~أن يكون مؤديا للواجب كالمسافر إذا صام رمضان في السفر وحيث لم يقع المؤدى
~~عن الواجب بالاتفاق دل على انتفاء الوجوب أصلا، وقوله فظاهر أن الخلاف لفظي
~~تبع فيه الإمام السبكي لكنه قاله في الصوم قال؛ لأن تركه حالة العذر جائز
~~اتفاقا والقضاء بعد زواله واجب اتفاقا. اه.
# وقال بعض المحققين لكن ليس كذلك بل فائدة الخلاف بينهما كما في الذخائر
~~فيما إذا قلنا: يجب التعرض للأداء والقضاء في النية، فإن قلنا بوجوبه عليها
~~نوت القضاء وإلا نوت الأداء فإنه وقت توجه الخطاب والله سبحانه وتعالى أعلم
~~نعم يبقى في كلام المصنف إيهام أن الصوم حكمه حكم الصلاة مع أنه واجب
~~عليها، ولذا قال في النهر يمنع صلاة أي حلها لتناسب المعطوفات فالأولى ما
~~في القدوري ويحرم عليها الصوم. اه.
# (قوله: وينبغي أن يكون خلاف الأولى) قال في النهر ويدل عليه قولهم لو غسل
~~رأسه 
PageV01P204
### | [منحة الخالق]
# بدل المسح كره.
# (قوله: وأما ما في شرح الزاهدي إلخ) قيل: ينبغي تقييده بما إذا لم تجعل
~~الظلة جزءا من المسجد ابتداء أو لم تلحق به كذلك كما نبه عليه ابن أمير حاج
~~حيث قال: وأما كون ظلة بابه في حكمه في حق هذا الحكم الذي نحن بصدد الكلام
~~فيه فإنما يتم إذا جعلت جزءا من المسجد ابتداء أو ألحقت به كذلك، أما إذا
~~لم يكن شيء من هذين الأمرين مع فرض أن البقعة الخارجة عن جدران المسجد ليست
~~منه ليكون ما في هوائها له حكم المسجد كما هو العرف العملي المستمر في
~~إنشاء المسجد فلا يكون لهذه الظلة هذا الحكم الذي للمسجد وإن كانت في حكمه
~~في حق جواز الاقتداء بمن في المسجد على ما فيه اه.
# (قوله: كما في إباحة الدخول) أي قاله قياسا على إباحة الدخول لغير الصلاة
PageV01P205
### | [منحة الخالق]
# (قوله؛ لأن ms0150 المعنى فاقربوها جنبا) كذا في النسخ وصوابه لا أن بلا النافية
~~وأن وكأن الألف بعد لا ساقطة من قلم الناسخ الأول
PageV01P206

### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولقائل أن يجوزه إلخ) قال في النهر مقتضى النظر أن يقال بحرمة
~~مباشرتها له حيث كانت بين سرتها وركبتها لا بما إذا كانت بما بين سرته
~~وركبته كما إذا وضعت يدها على فرجه. اه.
# قال بعض الفضلاء وهو اعتراض وجيه؛ لأن المباشرة مفاعلة وهي تكون من
~~الجانبين فكما تحرم عليه يحرم عليها فقول البحر وهو مفقود مسلم لكنه لا
~~يجدي؛ لأنا لم نراع ذلك بل ما دامت متصفة بالحيض تحرم المباشرة سواء كانت
~~منها أو منه. اه.
# وقال بعضهم ما قاله في النهر حسن والظاهر أنه مراد صاحب البحر كما يفهمه
~~تعليله للقول الأول والتعليل الثاني للقول الثاني.
# (قوله: والذي يظهر إلخ) قال في النهر ولقائل أن يفرق بينهما بأن النظر
~~إلى هذا الخاص بشهوة استمتاع بما لا يحل، بخلاف التقبيل في الوجه كما هو
~~ظاهر الوجه اه.
# لكن قال بعض الفضلاء يرد عليه أنه إن أراد بقوله استمتاع بما لا يحل أنه
~~استمتاع بموضع لا تحل مباشرته فمسلم لكن لا يلزم من حرمة المباشرة حرمة
~~النظر، وإن أراد أنه استمتاع بموضع لا يحل النظر إليه فهو عين المدعى فكان
~~مصادرة هذا والدليل مشرق على مدعي البحر وذلك أن الشارع إنما نهى عن
~~المباشرة وهي أن يتلاقى الفرجان بلا حائل لكن لما كان للفرج حريم وهو ما
~~بين السرة والركبة منع أيضا خشية الوقوع فيما عساه يقع فيه باقتراب هذا
~~الموضع فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو يقال: إن الشارع حكيم وهذه
~~المواضع لا تخلو عن لوث نجاسة فنهى عن القرب خشية التلوث فبقي النظر إلى
~~هذه المواضع على أصل الإباحة بالزوجية فتحريمه لا دليل عليه. اه.
# قلت: وقد يقال إن النظر من الحوم حول الحمى ولهذا حرم في الأجنبية
PageV01P208
### | [منحة الخالق]
# خشية الوقوع في المحرم، ويؤيده ما في الاستحسان من الحقائق ms0151 عن التحفة
~~والخانية يجتنب الرجل من الحائض ما تحت الإزار عند الأول وقال محمد - رحمه
~~الله - يجتنب شعار الدم يعني الجماع وله ما سوى ذلك، ثم اختلفوا في تفسير
~~قول أبي حنيفة - رحمه الله - قال بعضهم لا يباح الاستمتاع من النظر ونحوه
~~بما دون السرة إلى الركبة ويباح ما وراءه وقال بعضهم يباح الاستمتاع مع
~~الإزار. اه. ومع النقل يبطل البحث والله تعالى الموفق.
# (قوله: لأن شيئا كما في الكافي نكرة إلخ) الظاهر أن قوله كما في الكافي
~~مؤخر عن محله من النساخ ومحله قبل قوله؛ لأن شيئا أي الواقع في لفظ الحديث
~~المار وعبارة شرح المنية لابن أمير حاج؛ لأن هذا كما في الكافي تعليل في
~~مقابلة النص فيرد؛ لأن شيئا نكرة إلخ. (قوله: لا أفتي به) قال الشيخ
~~إسماعيل النابلسي في شرحه على الدرر لم يرد الهندواني رد هذه الرواية بل
~~قال ذلك لما يتبادر إلى ذهن من يسمعه من الجنب من غير اطلاع على نية قائله
~~من جوازه منه وكم من قول صحيح لا يفتى به خوفا من محذور آخر ولم يقل لا
~~أعمل به كيف وهو مروي عن أبي حنيفة - رحمه الله -. اه.
# وبه يظهر ما في بحث المؤلف. (قوله: وهو الظاهر في مثل الفاتحة إلخ) قال
~~في النهر لقائل أن يقول كونه قرآنا في الأصل لا يمنع من إخراجه عن القرآنية
~~بالقصد بالنسبة إلى قصد الثناء فالتلازم منفك نعم ظاهر تقييد صاحب العيون
~~بالآيات
PageV01P209
### | [منحة الخالق]
# التي فيها معنى الدعاء يفهم أن ما ليس كذلك كسورة أبي لهب لا يؤثر قصد
~~القرآنية في حله لكني لم أر التصريح به في كلامهم. اه.
# قلت المفهوم معتبر ما لم يصرح بخلافه (قوله: وكيف لا وهو معجز إلخ) قال
~~الشيخ إسماعيل فيه بحث؛ لأنه إذا لم يرد بها القرآن فات ما بها من المزايا
~~التي يعجز عن الإتيان بها جميع المخلوقات إذ المعتبر فيها القصد إما تفصيلا
~~وذلك من البليغ أو إجمالا وذلك بحكاية كلامه وكلاهما منتف حينئذ ms0152 كما لا
~~يخفى مع أنه مروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - وإذا قالت حذام فكيف يطلق أنه
~~مردود. (قوله: ولا شك أن الأخريين إلخ) قال في النهر أقول: ما قاله الخاصي
~~مبني على تعيين الأوليين للفرضية وهو قول لأصحابنا كما سيأتي وما في
~~التجنيس على عدمه فأنى يصادم محل أحدهما بالآخر. (قوله: وترك المستحب لا
~~يوجب الكراهة) اعترضه في النهر بأن تركه خلاف الأولى وهو مرجع التنزيه
~~فكونه لا يوجب كراهة مطلقا ممنوع. اه.
# قلت وفيه كلام يأتي في مكروهات الصلاة إن شاء الله تعالى قبيل الفصل
~~(قوله: وفي الخلاصة لا ينبغي إلخ) قال العلامة إبراهيم الحلبي قول صاحب
~~الخلاصة به يفتى يظهر منه أنه يفتى بقول الطحاوي المشير إلى عدم الكراهة
~~لكن الصحيح الكراهة؛ لأن ما بدل منه بعض غير معين وما لم يبدل غالب وهو
~~واجب التعظيم والصون وإذا اجتمع المحرم والمبيح غلب المحرم وقال - عليه
~~الصلاة والسلام - «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وبهذا ظهر فساد قول من قال
~~يجوز الاستنجاء بما في أيديهم من التوراة والإنجيل من الشافعية فإنه مجازفة
~~عظيمة، فإن الله تعالى لم يخبرنا بأنهم بدلوها عن آخرها وكونه منسوخا لا
~~يخرجه عن كونه كلام الله تعالى كالآية المنسوخة من القرآن. اه.
# وقال الزيلعي ويكره لهما قراءة التوراة والإنجيل والزبور؛ لأن الكل كلام
~~الله تعالى إلا ما بدل منها ومثلها في النهر وكذا قال في السراج الوهاج لا
~~يجوز لهما قراءة التوراة والإنجيل والزبور؛ لأن الكل كلام الله تعالى.
~~(قوله: قال - رضي الله عنه - إلخ) أي صاحب الخلاصة (قوله: وفي التفريع نظر
~~إلخ) قال في النهر أقول: بل هو صحيح إذ الكرخي وإن منع ما دون الآية لكن
~~بما به يسمى قارئا، ولذا قالوا لا يكره التهجير بالقراءة ولا يخفى أنه
~~بالتعليم كلمة لا يعد قارئا فتنبه لهذا التقييد المفيد. اه.
# ونقل بعض الفضلاء عن المولى يعقوب باشا ما نصه قوله ما دون الآية أي من
~~المركبات لا المفردات؛ لأنه جوز للحائض المعلمة ms0153 تعليمه كلمة كلمة. اه.
# وهذا مؤيد لما قاله صاحب النهر وكذا يؤيده ما في
PageV01P210
### | [منحة الخالق]
# شرح المنية حيث حمل قولها ولا يكره التهجي للجنب بالقرآن والتعلم للصبيان
~~حرفا حرفا أي كلمة كلمة مع القطع بين كل كلمتين على قول الكرخي وعلى قول
~~الطحاوي لا يكره إذا علم نصف آية مع القطع بينهما وقال قبله وينبغي أن تقيد
~~الآية بالقصيرة التي ليس ما دونها مقدار ثلاث آيات قصار فإنه إذا قرأ مقدار
~~سورة الكوثر يعد قارئا وإن كان دون آية حتى جازت به الصلاة. اه.
# وفي السراج قال أصحابنا المتأخرون إذا كانت الحائض أو النفساء معلمة جاز
~~لها أن تلقن الصبيان كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين على قول الكرخي وعلى قول
~~الطحاوي تعلمهم نصف آية نصف آية ولا تلقنهم آية تامة. (قوله: والأولى ولم
~~يكن من قصده قراءة القرآن) قال بعض الفضلاء في اشتراط صاحب الخلاصة عدم قصد
~~القراءة نظر؛ لأنه إذا لم يقصد القراءة فلا يتقيد بالكلمة لما تقدم أن
~~القرآن يخرج عن القرآنية بالقصد ولم يذكر هذا الشرط في النهاية والسراج
~~والظهيرية والذخيرة وكذا في فتح القدير ولم أر من نبه على ذلك فليتأمل.
# (قول المصنف ومسه إلا بغلافه) قال في النهر ولم أر في كلامهم حكم مس باقي
~~الكتب كالتوراة ونحوها فظاهر استدلالهم بالآية اختصاص المنع بالقرآن. اه.
# وفي حاشية الرملي وهل يجوز في المنسوخ أن يمسه المحدث أو يتلوه الجنب فيه
~~تردد والأشبه جوازه فيما نسخ تلاوته وأقر حكمه؛ لأنه ليس بقرآن إجماعا كما
~~في شرح مختصر الأصول لابن الحاجب للعضد وإذا كان هذا فيما أقر حكمه فمن باب
~~أولى الجواز فيما نسخ تلاوته وحكمه. اه.
# أقول: ولا يخفى عليك بما قدمناه عن العلامة الحلبي وغيره أن المنع من
~~تلاوة المنسوخ من القرآن أولى ثم رأيت بعض الفضلاء قال المشهور أن العلامة
~~العضد شافعي فلا يصلح ما قاله دليلا لمذهبنا، وقد تقدم أن ما نسخ تلاوته
~~وحكمه كالتوراة ونحوها فتلاوته للجنب ومن بمعناه مكروهة على الصحيح ms0154 كما
~~اعتمده الحلبي؛ لأن ما بدل منه بعض غير معين وكونه منسوخا لا يخرجه عن كونه
~~كلام الله تعالى كالآيات المنسوخة من القرآن، وأما مسه فقد
PageV01P211
### | [منحة الخالق]
# علم حكمه مما نقله القهستاني عن الذخيرة وهو عدم الجواز حتى للمحدث.
# (قوله: قلت لا أعلم فيه منقولا) قد يقال يدل عليه ما قاله العلامة
~~الزيلعي ولا يجوز له مس المصحف بالثياب التي يلبسها؛ لأنها بمنزلة البدن
~~ولهذا لو حلف لا يجلس على الأرض فجلس عليها وثيابه حائلة بينه وبينها وهو
~~لا بسها يحنث، ولو قام في الصلاة على النجاسة وفي رجليه نعلان أو جوربان لا
~~تصح صلاته بخلاف المنفصل عنه. اه.
# فليتأمل وهذا يفيد أن لا يجوز حمله في جيبه ولا وضعه على رأسه مثلا بدون
~~غلاف متجاف وهذا مما يغفل عنه كثير فليتنبه له
PageV01P212
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقراءتي التشديد) بالياء علامة الجر لعطفه على المجرور في قوله في
~~التحرير ومنه ما بين قراءتي آية الوضوء إلخ
PageV01P213
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فقوله وتطهرن إلخ) بيانه أنه قد يقال: إنما يتم هذا التخلص إن لو
~~قرئ فإذا طهرن بالتخفيف كما قرئ فإذا تطهرن بالتشديد ليكون التخفيف موافقا
~~للتخفيف والتشديد موافقا للتشديد ولم يقرأ فثبت أن المراد الجمع بين الطهر
~~والاغتسال بالقراءتين والجواب بالمنع بأنه ليس المراد الجمع بينهما فيهما
~~لما مر من اللازم الممنوع فيحمل فإذا تطهرن في حتى يطهرن بالتخفيف على طهرن
~~بالتخفيف أيضا وتطهرن بمعنى طهرن غير مستنكر فإن تفعل يجيء بمعنى فعل من
~~غير أن يدل على صنيع (قوله: وفي المبسوط إذا انقطع إلخ) ظاهره أنه لا فرق
~~بين انقطاعه لأقل من عادتها أو لتمامها، ثم قوله تنتظر ظاهره الوجوب ولا
~~يبعد أن يحمل على أقل العادة ليوافق ما في النهاية وما في معراج الدراية
~~أيضا حيث قال قال الهندواني تأخر الاغتسال في هذه الحالة بطريق الاستحباب
~~وفيما دون عادتها بطريق الوجوب. اه.
# ومثله في فتح القدير لكن نقل في النهر عن النهاية ما يخالف نقل المؤلف
~~عنها حيث قال ms0155 وفي النهاية وتأخير الغسل إلى الوقت المستحب فيما إذا انقطع
~~لتمام عادتها أو لأقلها واجب. اه.
# وهذا يوافق ظاهر كلام المبسوط لكن رأيت عبارة النهاية كما نقله المؤلف
~~عنها والظاهر
PageV01P214
### | [منحة الخالق]
# أن أل من المستحب في كلام النهر زائدة من النساخ وبدونها تتوافق
~~العبارتان (قوله: بخلاف الانقطاع للعشرة) أي فإنه فيه يكون زمن الغسل من
~~الطهر فيما إذا انقطع لعشرة.
# (فائدة) حكي أن خلف بن أيوب أرسل ابنه من بلخ إلى بغداد للتعلم فأنفق
~~عليه خمسين ألف درهم فلما رجع قال له ما تعلمت قال هذه المسألة أن زمان
~~الغسل من الطهر في حق صاحبة العشرة ومن الحيض فيما دونها قال خلف والله ما
~~ضيعت سفرك، كذا في الكفاية. اه.
# زاده على الشرعة (قوله: وهكذا جواب صومها إذا طهرت إلخ) أي إذا طهرت قبل
~~الفجر لأقل من عشرة والباقي قدر الغسل والتحريمة جاز لها صوم اليوم وعليها
~~قضاء العشاء وإلا فلا. (قوله: وهذا هو الحق فيما يظهر) قال في النهر فيه
~~نظر ولم يبين وجهه ولعل وجهه ظهور الفرق بين الصوم والصلاة، فإن الصلاة لا
~~تجب ما لم تدرك جزءا من الوقت يسع التحريمة بخلاف الصوم فإنه يصح فيه إنشاء
~~النية بعد الفجر وهي حين طلوع الفجر كانت طاهرة فتصح نيتها ويسقط عنها بلا
~~لزوم قضاء لكن في الزيلعي وإمداد الفتاح ما يؤيد كلام المؤلف حيث قالا،
~~ولذا لو طهرت قبل الصبح بأقل من وقت يسع الغسل مع التحريمة لا يجب عليها
~~صلاة العشاء ولا يصح صومها ذلك اليوم كأنها أصبحت وهي حائض ولكن عليها
~~الإمساك تشبها وتقضيه. اه. ووجهه أنه لما جعلت التحريمة في الصلاة والصوم
~~من الحيض ولم تدرك ما يسعها لم يحكم
PageV01P215
### | [منحة الخالق]
# عليها بالطهارة، ولو قلنا بوجوب الصوم لزم الحكم عليها بالطهارة ولزم منه
~~جواز وطئها؛ لأنها طاهرة حكما (قوله فتبين أن ما في شرح الوقاية إلخ) وذلك
~~حيث قال والصائمة إذا حاضت في النهار، فإن كان في آخره بطل صومها فيجب
~~قضاؤه إن ms0156 كان واجبا وإن كان نفلا لا بخلاف صلاة النفل إذا حاضت في خلالها.
~~اه. يعني: يجب عليها قضاؤها إذا حاضت فيها ففرق بين الصوم والصلاة.
# (قوله: لكنه لا يتصور ذلك إلا في مدة النفاس) فيه نظر فإنه يتصور فصله في
~~الحيض بأن يجعل ما قبله حيضا وما بعده كذلك إن بلغ أقله ولم يقيد فصله بمدة
~~الحيض حتى يقال لا يتصور ذلك في الحيض بل الكلام في تخلله بين الدمين ولهذا
~~والله تعالى أعلم قال في الشرنبلالية بعد نقله لعبارة المؤلف فراجعه متأملا
~~ولعله قال بتخصيصه بمدة النفاس ليمكن فيه بيان الاختلاف بين أبي يوسف وغيره
~~ممن يشترط كونه في مدة الحيض تأمل.
# (قوله: ثم إن كان في أحد طرفيه) أي طرفي الطهر الذي هو خمسة عشر يوما
~~فصاعدا وقوله ثم ينظر إن كان إلخ أي الطهر الناقص عن خمسة عشر يوما. (قوله:
~~وعند أبي حنيفة إلخ) قال في التتارخانية قال أبو حنيفة الطهر المتخلل بين
~~الأربعين في النفاس لا يعتبر فاصلا بين الدمين سواء كان خمسة عشر أو أقل أو
~~أكثر ويجعل إحاطة الدمين بطرفيه كالدم المتوالي وعليه الفتوى وقالا لو خمسة
~~عشر فصل ومحمد يجعل الطهر أقل من خمسة عشر فاصلا في الحيض بين الدمين لا في
~~الأربعين، ثم ذكر الصورة التي ذكرها المؤلف ثم قال ولو رأت مبتدأة بلغت
~~بالحبل بعد الولادة خمسة دما ثم خمسة عشر طهرا ثم خمسة دما ثم خمسة عشر
~~طهرا ثم استمر الدم فعندهما نفاسها الخمسة وطهرها خمسة عشر وحيضها الخمسة
~~الثانية وعنده نفاسها خمسة وعشرون وتمامه فيها فراجعها. (قوله: ويجعل
~~الطهر) هذا أصل آخر كما في النهاية. (قوله: وروى محمد عن أبي حنيفة أن
~~الشرط إلخ) وعلى هذه الرواية لا يجوز بداية الحيض ولا ختمه بالطهر قال؛ لأن
~~ضد الحيض الطهر ولا يبدأ الشيء بما يضاده ولا يختم به ولكن المتخلل بين
~~الطرفين يجعل تبعا لهما كما في الزكاة، كذا في النهاية
PageV01P216
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فإن قياسها على النصاب إلخ) قال ms0157 في النهر لا نسلم أن هذا قياس بل
~~تنظير ولئن سلم فالدم موجود حكما وإن انعدم حسا بدليل ثبوت أحكام الحيض
~~كلها في هذه الحالة واعتماد أصحاب المتون على شيء ترجيح له. اه.
# (قوله: فإن كان مثل الدمين) أي بعد أن يكون الدمان في العشرة كما في
~~السراج. (قوله: ثم ينظر إن كان إلخ) أي ينظر إن أمكن أن يجعل أحدهما
~~بانفراده حيضا، إما المتقدم أو المتأخر يجعل ذلك حيضا قال في النهاية وإن
~~أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضا بانفراده يجعل الحيض أسرعهما إمكانا ولا
~~يكون كلاهما حيضا إذا لم يتخللهما طهر تام. اه.
# وهذا حاصل قوله الآتي ولا يمكن كون كل من المحتوشين حيضا إلخ وفي النهر
~~واختلف على هذه الرواية فيما إذا اجتمع طهران معتبران وصار أحدهما حيضا
~~لاستواء الدم بطرفيه حتى صار كالمتوالي كما إذا رأت يومين دما وثلاثة طهرا
~~ويوما دما وثلاثة طهرا ويوما دما فقيل يتعدى إلى الطرف الآخر فيصير الكل
~~حيضا وقيل لا وهو الأصح.
# (قوله: ولا يمكن كون كل من المحتوشين حيضا) كذا في فتح القدير وهذه مسألة
~~مبتدأة ليست مرتبطة بقوله وإن كان أكثر ومعناها أنه لو كان في طرفي الطهر
~~نصابا حيض لا يمكن جعل كل منهما حيضا؛ لأن الدمين إذا كانا في العشرة فأكثر
~~طهر يمكن وقوعه بينهما أربعة أيام وهي أقل من الدمين فلا توجب الفصل إلا
~~إذا زاد على العشرة فيجعل الأول حيضا لسبقه لا الثاني ولكن هذا إذا لم يفصل
~~بين الدمين طهر تام وإلا فيجعل كل منهما حيضا كما قدمناه عن النهاية.
~~(قوله: فالأربعة حيض) أي لأن الطهر المتخلل دون الثلاث. (قوله: ولا تكون
~~العشرة حيضا إلخ) إشارة إلى دفع ما يقال إنه قد استوى الدم بالطهر هنا فلم
~~لم يجعل كالدم المتوالي، وبيان الجواب أن استواء الدم بالطهر إنما يعتبر في
~~مدة الحيض وأكثر الحيض عشرة ثلاثة دم وستة طهر ويوم دم فكان الطهر غالبا
~~فلهذا صار فاصلا. (قوله: والظاهر أن هذه الرواية ms0158 إلخ) قال العلامة الشيخ
~~إسماعيل النابلسي في شرحه على الدرر والغرر فيه بحث؛ لأن الاشتراط المفاد
~~عين المخالفة
PageV01P217
### | [منحة الخالق]
# وقوله في العشرة صوابه في طرفي العشرة ولعله سقط من قلم الناسخ، وأما ما
~~في النهر من قوله وروى ابن المبارك عنه اعتبار كون الدم في العشرة ثلاثة
~~فقط وبه أخذ زفر وجعلها في التوشيح رواية عنه فلا يخفى ما فيه من الخلل
~~ومنشؤه نفي المخالفة فليتأمل. اه.
# (قوله: وقد وجد أربعة دما) كذا هو في الفتح والظاهر أن يقول ثلاثة.
~~(قوله: وطهرت بالتشديد) أي اغتسلت وكراهته مفعول يذكر في آخر البيت الأول
~~وهو تضمين عدوه من عيوب الشعر والضمير للوطء وضمير ينفيه له أيضا وتأتي
~~وتذكر لمن طهرت قال الشرنبلالي في شرحه تبعا لابن الشحنة اشتمل البيتان على
~~مسألتين الأولى صورتها لو طهرت الحائض بعد ثلاثة أيام وعادتها تزيد على ذلك
~~واغتسلت يكره لزوجها أو سيدها وطؤها كما في المحيط حتى تمضي عادتها احتياطا
~~وبعضهم قال لا يكره لزوجها وطؤها، والثانية أطبقوا على أنها تصوم وتصلي
~~وتأتي بجميع ما يمتنع فعله على الحائض من العبادات أخذا بالاحتياط فيها
~~لاحتمال عدم العود اه.
### | [أقل الطهر من الحيض]
# (قوله ولأنه من اللزوم) كذا في الزيلعي والدرر واختلف في تفسيره قال
~~بعضهم أي لزوم العبادة وقال بعضهم بيانه أن مدة الإقامة من حيث هي لازمة
~~والسفر قد يحدث أحيانا وكذا الطهر بالنسبة إلى الحيض وحاصله يرجع إلى كون
~~تلك المدة معتبرة في الشرع توقيتا لما لزم ونظير هذا ما يجيء في باب
~~الاستسقاء وباب عجز المكاتب أن ثلاثة أيام ضربت لإيلاء الأعذار كإمهال
~~الخصم للدفع والمديون للقضاء ومن فسر هذا اللزوم بلزوم العبادة فقد خبط خبط
~~عشواء. اه.
# ومراده به الرد على الأول وحاصل كلامه يرجع إلى اللزوم العادي، وقال بعض
~~الفضلاء الظاهر أن المراد به الشرعي وأنه مراد القائل الأول ووجهه ما في
~~المبسوط مدة الطهر نظير مدة الإقامة من حيث إنها تفيد ما كان سقط من الصوم
~~والصلاة، وقد ثبت ms0159 بالأخبار أن أقل مدة الإقامة خمسة عشر يوما فكذلك أقل مدة
~~الطهر ولهذا قدرنا أقل مدة السفر، فإن كل واحد منهما يؤثر في الصوم
~~والصلاة. اه.
# (قوله: والثانية إذا بلغت إلخ) أي فإنه يقدر
PageV01P218
### | [منحة الخالق]
# لأكثر الطهر حد في هذه الصورة قال في النهر وهذا قول العامة خلافا لمن
~~قال لا حد له ومحل الخلاف في تقدير طهرها في حق انقضاء العدة ولا خلاف أنه
~~في غيرها لا يقدر بشيء. اه.
# وفيه نظر لما في السراج من أنه على قول أبي عصمة تدع من أول الاستمرار
~~عشرة وتصلي سنة هكذا دأبها لا غاية لأكثر الطهر عنده على الإطلاق وعند عامة
~~العلماء تدع في الاستمرار عشرة وتصلي عشرين كما لو ابتدأت مع البلوغ
~~مستحاضة فقدروا الطهر بعشرين. اه.
# وهذا الاختلاف في التقدير للصلاة وهو غير العدة وذكر في النهاية عن
~~المحيط وكذا في العناية اختلافا في تقدير طهرها للعدة، وإن الفتوى على قول
~~الحاكم الشهيد أنه مقدر بشهرين كما سيذكره المؤلف في مسألة المتحيرة بقية
~~الأقوال وبه يظهر أن الخلاف في المسألتين لا في المتحيرة فقط كما يوهمه
~~كلام المؤلف وغيره كالزيلعي والمحقق ابن الهمام حيث اقتصروا على بيان
~~الاختلاف في المسألة الآتية فقط ولذا نبه بعض الفضلاء فقال: إن الشهرين
~~أعني القول المفتى به راجع لكل من المعتادة والمتحيرة، أما الأول فقد نص
~~عليه في العناية والشمني وغيرهما، وأما الثاني فقد نص عليه الزيلعي والبحر
~~وغيرهما. اه.
# فتنبه ثم اعلم أن ما مشى عليه هنا من قول أبي عصمة مشى العلامة البركوي
~~في رسالته في الحيض على خلافه فقال الفصل الرابع في الاستمرار إن وقع في
~~المعتادة فطهرها وحيضها ما اعتادت في جميع الأحكام إن كان طهرها أقل من ستة
~~أشهر وإلا فيرد إلى ستة أشهر إلا ساعة وحيضها بحاله. اه.
# وقال في حواشيه التي كتبها على تلك الرسالة هذا قول محمد بن إبراهيم
~~الميداني قال في العناية وغيره وعليه الأكثر وفي التتارخانية وعليه
~~الاعتماد. اه.
# (قوله: وقد يقال ms0160 إلخ) قال في الشرنبلالية فيه نظر؛ لأن الاحتياط في أمر
~~الفروج آكد خصوصا العدة فهو مقدم على توهم مصادفة الطلاق الطهر فلا تنقضي
~~العدة إلا بيقين. (قوله: إنه وقت حيض أو طهر) أي أو دخول في حيض. اه. عيني.
### | [المحيرة في الحيض]
# (قوله: لكل صلاة) عبارة التتارخانية لوقت كل صلاة استحسانا والقياس لكل
~~ساعة وقال النجم النسفي الصحيح لكل صلاة. (قوله: وهو ما إذا نسيت عدد
~~أيامها) ليس المراد عدد أيام الحيض فقط بل أيام الحيض أو الطهر أو كل منهما
~~بدليل تقسيمه إلى الأوجه الثلاثة الآتية، ثم إن ما ذكره هنا من قسم الإضلال
~~بالعدد فقط لم يظهر لنا وجهه إلا في القسم الأول ولكن يحمل قوله: وعلمت أن
~~حيضها في كل شهر مرة على أنه في أول الشهر وإلا فهو من الإضلال بهما كبقية
~~الأوجه ولكن الظاهر أنه محمول على ما قلنا ليناسبه ما ذكره له من الحكم إذ
~~لو حمل على أنها تعلم أن حيضها في كل شهر مرة ولا تعلم هل هو في أوله أو
~~آخره فهي الصورة التي تأتي عند ذكر ثالث الأوجه وإن كانت لا تعلم هل هو في
~~أوله أو آخره أو وسطه فالظاهر في حكمها ما سيذكره في القسم الثالث وهو
~~الإضلال بهما إذ ليس ذلك القسم خاصا بما لا تعلم أنها في كل شهر مرة بل أعم
~~بدليل ما سيذكره في مسائل صومها من أنها تارة تعلم دورها في كل شهر وتارة
~~لا تعلم وإذا أبقينا كلامه هنا على ظاهره من أن مراده أن لا تعلم مكان
~~حيضها من الشهر فيشكل عليه ما سيأتي في مسائل الصوم؛ لأنه حكم هنا بأنها
~~تتوضأ عشرين يوما لوقت كل صلاة لتيقنها فيها بالطهر ومقتضاه أن يصح صومها
~~فيها وما سيأتي خلافه فتأمل وراجع
PageV01P219
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ثم تصلي سبعة بالاغتسال إلخ) أي لتردد حالها فيها بين الثلاثة.
~~(قوله: ثم تصلي سبعة بالغسل) ؛ لأنه يتوهم في كل وقت أنه وقت خروجها من
~~الحيض. (قوله: ثم ms0161 تتوضأ إلى آخر الشهر إلخ) كذا في التتارخانية ولكن لم
~~يظهر لنا وجهه بل الظاهر أن يقال ثم تتوضأ إلى آخر العشر الثاني بيقين ثم
~~تتوضأ بعده ثلاثة أيام للتردد بين الحيض والطهر ثم تغتسل سبعة أيام للتردد
~~بين الثلاثة وهذا كما تفعل في العشرة الأولى؛ لأن الشك فيهما ولا شك في
~~الوسطى نعم هذا ظاهر على ما في المحيط حيث فرض المسألة فيما إذا علمت أن
~~حيضها كان عشرة في الشهر وعلمت أنه ليس في العشرة الوسطى فتصلي العشر الأول
~~بالوضوء ثم تغتسل مرة وتصلي إلى تمام الشهر بالوضوء ثم تغتسل مرة. (قوله:
~~وإن علمت أن أيامها أربعة توضأت إلخ) كذا فيما رأينا من النسخ ولعل فيها
~~سقطا والأصل وإن علمت أن أيامها أربعة في عشرة توضأت إلخ لقوله بعده إلى
~~آخر العشر ثم رأيت بعض الفضلاء قال: كذا في نسخ البحر التي رأيتها وهو لا
~~يلائم سياق الكلام بعده ولعله من تحريف النساخ والظاهر في التصوير ما ذكره
~~في كتاب مقصد الطالب في المسائل الغرائب قال: فإن قلت: إن أيامها إن كانت
~~ثلاثة فأضلتها في العشر الأخير من الشهر ولا تدري في أي موضع من العشرة ولا
~~رأي لها في ذلك فإنها تصلي ثلاثة أيام من أول العشر بالوضوء لكل صلاة
~~للتردد بين الحيض والطهر ثم تصلي بعده إلى آخر العشر بالاغتسال لكل صلاة
~~تصلي ثم تمم الكلام على المسائل نحو ما ذكره الشيخ هنا فليتأمل. اه.
# وهو موافق لما قلنا، ثم رأيت في التتارخانية صرح بالعشر (قوله كما إذا
~~استحيضت ونسيت عدد أيامها ومكانها) قيد بنسيانها ذلك ليكون من الإضلال بهما
~~وإلا فالأحكام التي ذكرها تشمل ما إذا علمت عادتها في الحيض والطهر أيضا
PageV01P220
### | [منحة الخالق]
# لما في التتارخانية فجاءت تستفتي وهي لا تعلم موضع حيضها ولا موضع طهرها
~~وتعلم عادتها في الحيض والطهر أو لا تعلم فإنها تتحرى إلخ وسنذكر عنها حكم
~~ما إذا علمت في مسألة الصوم.
# (قوله: فإنها تقضي عشرين يوما) أي سواء كانت ms0162 تقضي بعد الفطر من غير تأخير
~~أو كانت تؤخر القضاء مدة معلومة، كذا في مقصد الطالب قاله بعض الفضلاء
~~ومثله في التتارخانية (قوله: لأن أكثر ما فسد إلخ) أي لأن ابتداء الحيض إذا
~~كان في بعض النهار لتمام العشرة يكون في اليوم الحادي عشر فتقضي ضعفها
~~احتياطا أي فعليها أن تقضي بعد الفطر اثنين وعشرين يوما سواء قضت بعد الفطر
~~من غير تأخير أو أخرت القضاء مدة طويلة لجواز أن يوافق شروعها في القضاء
~~حيض عشرة أيام فيفسد صوم أحد عشر يوما فعليها أن تصوم أحد عشر يوما أخرى
~~لتخرج عن العهدة بيقين، كذا في مقصد الطالب قاله بعض الفضلاء ومثله في
~~التتارخانية ولا يخفى أنه يظهر فيما إذا قضته موصولا أو مفصولا ولكن في شهر
~~واحد، أما لو كان في شهرين لا تخرج عن العهدة بيقين لجواز مصادفة كل من
~~الصومين للحيض وكذا يقال في المسألة قبلها فليتأمل. (قوله: قال عامة
~~مشايخنا تقضي عشرين) أي حملا على أنه يكون بالنهار؛ لأن هذا أحوط الوجوه،
~~كذا في التتارخانية وفيها بعد هذا وقبل قوله وهذا إذا علمت دورها إلخ ما
~~نصه وإن علمت أن حيضها في كل شهر عشرة أيام والطهر عشرون ولكنها لا تعرف
~~موضع حيضها ولا موضع طهرها فالجواب من أوله إلى آخره على نحو ما ذكرنا وإن
~~علمت أن حيضها في كل شهر تسعة أيام وطهرها بقية الشهر إلا أنها لا تعرف
~~موضع حيضها، فإن علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل فإنها تقضي بعد
~~رمضان ثمانية عشر يوما وإن علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار فإنها
~~تقضي بعد رمضان عشرين يوما بلا خلاف؛ لأن أكثر ما يفسد من صيامها في الوجه
~~الأول تسعة وفي الوجه الثاني عشرة فتقضي ضعف ذلك لاحتمال اعتراض الحيض في
~~أول يوم القضاء وإن لم تعلم أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل أو بالنهار
~~فإنها تقضي عشرين يوما بلا خلاف. اه.
# (قوله فعليها قضاء خمسة عشر يوما) يعني عليها أن تصوم خمسة ms0163 عشر يوما في
~~طهر يقينا ولا يحصل لها ذلك على التقدير الأول إلا بأن تصوم تسعة عشر يوما
~~أربعة من شوال وخمسة عشر من بعدها على التقدير الثاني لا يحصل لها ذلك إلا
~~بأن تصوم خمسة وعشرين يوما فعلى كل واحد من التقديرين تكون صامت خمسة عشر
~~يوما في طهر يقينا، وإنما وجب عليها صوم خمسة وعشرين ولم يكتف تسعة عشر مع
~~وقوع خمسة عشر منها في طهر يقينا لاحتمال كل من التقديرين معا فكان
~~الاحتياط في أن تصوم خمسة وعشرين
PageV01P221
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأن أكثر ما فسد من صومها من أول الشهر ستة عشر يوما) الظاهر أن
~~لفظة أول زائدة من قلم الناسخ وبيان ما قاله أنا لو فرضنا أن ابتداء الحيض
~~كان في أول يوم وقت الزوال مثلا فآخره يكون وقت الزوال من اليوم الحادي عشر
~~وطهرها يكون من وقتئذ إلى زوال اليوم السادس والعشرين وهذا اليوم يحتمل
~~طروء الحيض فيه فيفسد صومها في أحد عشر من أوله وخمسة من آخره وهذا على
~~تقدير أن يكون ابتداء الحيض في أول الشهر، فإن كان قبل فيحكم بفساد خمسة من
~~أوله وأحد عشر من آخره كما مر في المسألة السابقة وعلى التقدير الأول تطهر
~~في أثناء اليوم السادس من شوال فإذا قضته موصولا تقضي اثنين وثلاثين يوما؛
~~لأن يوم الفطر هو السادس من حيضها فلا تصومه
# ثم لا يجزئها صوم خمسة بعده، ثم يجزئ في أربعة عشر بعدها، ثم لا يجزئ في
~~أحد عشر، ثم يجزئ في يومين فالجملة اثنان وثلاثون يوما ولم يتعرض لما
~~يلزمها على التقدير الثاني كما فعل في المسألة السابقة قلت: ومقتضى ما مر
~~أن تقضي سبعة وعشرين يوما ؛ لأنها بناء عليه طهرت في أثناء اليوم الأخير من
~~رمضان فيوم الفطر ثاني يوم من طهرها فلا تصوم فيه، ثم يجزئها في ثلاثة عشر
~~بعده، ثم لا يجزئها في أحد عشر، ثم يجزئها في ثلاثة بعدها فالجملة سبعة
~~وعشرون وكان الأصل إن يجزئها ذلك ولكن الاحتياط الأول ms0164 لاحتمال التقديرين
~~معا وبالأول تخرج عن العهدة بيقين على نحو ما مر فتدبر. (قوله: فإن وصلت
~~إلخ) قال في المحيط إن وصلت قضت ثلاثة وثلاثين؛ لأنا تيقنا بجواز الصوم في
~~أربعة عشر وبفساده في خمسة عشر فيلزمها قضاء خمسة عشر، ثم لا يجزئها الصوم
~~في سبعة من أول شوال؛ لأنه بقية حيضها فيجزئها في أربعة عشر ولا يجزئها في
~~أحد عشر، ثم يجزئها في يوم فجملته ثلاثة وثلاثون وإن فصلت قضت سبعة وثلاثين
~~لجواز أن يوافق ابتداء صومها ابتداء حيضها فلا يجزئها الصوم في أحد عشر، ثم
~~يجزئها في أربعة عشر، ثم لا يجزئها في أحد عشر، ثم يجزئها في يوم فجملته
~~سبعة وثلاثون. اه.
# قال بعض الفضلاء بعد نقله هذه العبارة قلت: الظاهر أنها إن وصلت تقضي
~~اثنين وثلاثين يوما كما صرح به في مقصد الطالب معزوا للصدر الشهيد؛ لأن أول
~~يوم من شوال هو يوم الفطر وهي لا تصوم فيه كما تقدم فليتأمل. اه.
# قلت: ويغلب على ظني أن في عبارة المؤلف سقطا أو تحريفا والصواب أن يقول
~~وعلمت أن ابتداء حيضها كان بالنهار فليتأمل، ثم راجعت التتارخانية فوجدته
~~ذكر ما ذكره المؤلف هنا فيما إذا علمت أن ابتداء حيضها بالنهار وذكر قبله
~~في مسألة ما إذا علمت أنه بالليل أن عليها أن تصوم بعد الفطر إذا وصلت
~~عشرين يوما وإذا فصلت أربعة وعشرين وعزاه للصدر الشهيد فثبت أن في كلام
~~المؤلف سقطا ورأيت فيها التعبير باثنين وثلاثين موافقا لما نقلناه أولا عن
~~بعض الفضلاء، وإنما كانت تقضي عشرين إذا وصلت؛ لأنها إما أن تحيض خمسة في
~~أوله وتسعة في آخره أو عشرة في أوله وأربعة في آخره أو تحيض في أثنائه بأن
~~حاضت ليلة السادس وطهرت ليلة السادس عشر ففي الوجه الأول تقضي في شوال
~~أربعة عشر وفي الثاني عشرا وفي الثالث عشرين فقلنا بالأخير احتياطا وبيانه
~~على ما صورناه أنها صامت من أوله خمسة ومن آخره أربعة عشر صومها فيها صحيح
~~ويوم الفطر آخر طهرها فإذا ms0165 قضت العشرة موصولة احتمل أن يكون أول القضاء أول
~~الحيض فتصوم عشرة أخرى، وقد رأيت رسالة للعلامة محمد البركوي في الحيض ذكر
~~فيها هذه المسألة ملخصة محررة فأحببت ذكر عبارته لجمعها لحاصل ما مر وهي ثم
~~إن لم تعلم أن دورها في كل شهر مرة وأن ابتداء حيضها بالليل أو بالنهار أو
~~علمت أنه بالنهار وكان شهر رمضان ثلاثين يجب عليها قضاء اثنين وثلاثين يوما
~~إن قضت موصولا برمضان وإن مفصولا فثمانية وثلاثين
# وإن كان شهر رمضان تسعة وعشرين تقضي في الوصل اثنين وثلاثين وفي الفصل
~~سبعة وثلاثين وإن علمت أن ابتداء حيضها بالليل وشهر رمضان ثلاثون تقضي في
~~الوصل والفصل خمسة وعشرين وإن تسعة وعشرين تقضي في الوصل عشرين وفي الفصل
~~أربعة وعشرين إن علمت أن حيضها في كل شهر مرة وأن ابتداءه بالنهار أو لم
~~تعلم أنه بالنهار تقضي اثنين وعشرين مطلقا أي وصلت أو فصلت وإن علمت أن
~~ابتداءه بالليل تقضي عشرين مطلقا. اه.
PageV01P222
### | [منحة الخالق]
# (قوله وعن محمد بن الحسن شهران إلخ) قال في معراج الدراية قال الحاكم
~~الشهيد وهو رواية ابن سماعة عن محمد؛ لأن العادة مأخوذة من المعاودة والحيض
~~والطهر مما يتكرر في الشهرين عادة إذ الغالب أن النساء تحيض في كل شهر مرة
~~فإذا طهرت شهرين فقد طهرت في أيام حيضها والعادة تنتقل بمرتين فصار ذلك
~~الطهر عادة لها فوجب التقدير به والفتوى على قول الحاكم؛ لأنه أيسر على
~~المفتي. اه.
# قال في الشرنبلالية فعلى هذا تنقضي عدتها بسبعة أشهر لاحتياجها إلى ثلاثة
~~أطهار بستة أشهر وثلاث حيضات بشهر. اه.
# لكن في السراج قال الصيرفي وأكثر المشايخ على تقديره بشهرين إلا أنه قال
~~إنما تنقضي عدتها بسبعة أشهر وعشرة أيام إلا ساعة؛ لأنه ربما يكون طلقها في
~~أول الحيض فلا يحتسب بتلك الحيضة فتحتاج إلى ثلاثة أطهار وهي ستة أشهر
~~وعشرة أيام إلا ساعة وهي الساعة التي مضت من الحيض الذي وقع فيه الطلاق.
~~اه.
# وقد نبهناك على أن ذلك أيضا يجري في ms0166 المعتادة التي استمر بها الدم، فلا
~~تغفل.
### | [الحكم فيما لو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس]
# (قوله فلا تترك الصلاة بالشك إلخ) يعني لا تترك قضاءها بالشك؛ لأن الكلام
~~مفروض فيما إذا رأت الزائد على العشرة وحينئذ لا يمكن سوى القضاء وليس
~~المراد أنها لا تترك أداء الصلاة قبل ذلك بمجرد رؤيتها الزائد على العشرة؛
~~لأن في ذلك خلافا سيذكره بعد بقوله وهل تترك إلخ وحينئذ يندفع ما يتوهم من
~~أنه حكم أولا أنها لا تترك الصلاة وثانيا ردد ووجه الدفع أن المراد بالأول
~~القضاء وبالثاني الأداء، وإنما حملناه على ذلك؛ لأنه المتبادر من كلام
~~النهاية وذلك حيث قال ناقلا عن المبسوط فلا تترك الصلاة فيه بالشك؛ لأن
~~وجوب الصلاة كان ثابتا بيقين فلا تترك إلا بيقين مثله وكان إلحاقه بما بعده
~~أولى؛ لأنه ما ظهر إلا في الوقت الذي ظهر فيه الاستحاضة متصلا به، ثم قال
~~هذا الذي ذكره في المعتادة بما دون العشرة فجاوز الدم في المرة الثانية من
~~العشرة، وأما إذا كانت المرأة معتادة بما دون العشرة بأن كانت عادتها خمسة
~~أيام مثلا فرأت في المرة الثانية في اليوم السادس أيضا دما فقد اختلف
~~المشايخ فيه إلى آخر كلامه فظاهر قوله؛ لأنه ما ظهر إلا في الوقت إلخ وقوله
~~فرأت في اليوم السادس إلخ يفهم منه ما قلنا فتأمل
PageV01P223
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وإنما قيدنا به إلخ) أي بقوله بشرط أن يكون بعد طهر صحيح. (قوله:
~~وإنما الخلاف إلخ) مقابل لقوله فالكل حيض اتفاقا أي ذلك لا خلاف فيه، وإنما
~~الخلاف في أنه هل يصير عادة لها أو لا يصير إلا أن تراه في الشهر الثاني
~~كذلك. (قوله: وفيه نظر إلخ) كذا ذكر النظر أخو المصنف صاحب النهر وأقره
~~عليه قال بعض الفضلاء قلت: هذا غير وارد؛ لأن الحصر الذي ادعاه المحقق إنما
~~هو في ثمرة الخلاف بين أبي يوسف والطرفين وما أورده صاحب البحر هو ثمرة
~~الاختلاف بين الإمام والصاحبين على أن قوله وإلا فهو استحاضة غير ms0167 مسلم لما
~~تقدم أن الزائد على العادة إن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض بالاتفاق لا يقال
~~المراد من الزيادة أن يزيد على العادة ويتجاوز الطهر ثمرة؛ لأنا نقول يأباه
~~قوله إن رأت في الشهر الثاني مثله فهذا والأول حيض، وأما ما ذكره في الكافي
~~فيما إذا رأت يومين فيها ويوما قبلها فقد بين وجه كونه موقوفا عند الإمام
~~وحيضا عندهما الفقيه أبو الليث في كتابه مختلف الرواية فقال المرأة إذا رأت
~~في أيامها ما لا يكون حيضا أي أقل من ثلاثة أيام ولياليها وقبل أيامها كذلك
~~وبالجمع يتم ثلاثا فالأمر موقوف إن رأت في الشهر الثاني مثله فهذا والأول
~~حيض وإلا فهو استحاضة وقالا المجموع حيض لهما أن المرئي في أيامها وإن قل
~~أصله فيستتبع ما قبله ولأن أبا يوسف يرى نقض العادة بمرة واحدة ومحمدا يرى
~~الإبدال إذا أمكن وله أن المرئي في أيامها ليس بنصاب فلا يستتبع ما قبله
~~ولا وجه لنقض العادة إلا بالإعادة على ما عرف. اه.
# وقد صرح بهذه المسألة أيضا العلامة النسفي في منظومته في باب أبي حنيفة
~~فقال ولو رأت ما لا يكون حيضا في وقتها وقبل ذاك أيضا ويبلغ الثلاث ذاك
~~الفيض فالحال موقوف وقالا حيض قال في المصفى وتفسير التوقف أن لا تصلي ولا
~~تصوم. اه.
# (قوله: غير أن عند أبي يوسف إلخ) قال في السراج إلا أن عند محمد لا يكون
~~عادة ما لم تر في الشهر الثاني مثله وعند أبي يوسف يكون عادة (قوله فعن أبي
~~حنيفة روايتان) قال في السراج وذكر الخجندي هذه المسألة فقال: أما المرئي
~~في أيامها فحيض بالاتفاق والمرئي قبل أيامها فيه روايتان في رواية أبي يوسف
~~هو حيض وفي رواية محمد عنه موقوف حتى ترى في الشهر الثاني مثله. اه.
# (قوله: وكذا الحكم في المتأخر إلخ) اعلم أن هذا هو الانتقال في المكان
~~كما سينبه عليه ويترتب عليه عشر مسائل خمس في المتقدم على أيامها وخمس في
~~المتأخر عنها فالخمس في المتقدم ذكرها مستوفاة، ms0168 وأما الخمس في المتأخر
~~فبيانها على ما في السراج الوهاج إذا رأت في أيامها ما يكون وبعدها ما لا
~~يكون فالكل حيض وإن رأت في أيامها ما يكون وبعدها ما يكون إن رأت زيادة على
~~عادتها ولم يتجاوز العشرة فالكل حيض وإن تجاوز ردت إلى عادتها وما زاد
~~استحاضة وإن رأت بعد أيامها ما يكون ولم تر في أيامها شيئا أو رأت في
~~أيامها ما لا يكون وبعدها ما يكون أو رأت في أيامها ما لا يكون وبعدها ما
~~لا يكون، فعن أبي حنيفة - رحمه الله - في هذه الثلاث روايتان: أحدهما:
PageV01P224
### | [منحة الخالق]
# أن الحكم موقوف كما قال في المتقدم على أيامها وفي رواية يكون حيضا وهو
~~قول صاحبيه، غير أن محمدا يقول لا يكون عادة وقال أبو يوسف يكون عادة. اه.
# وبهذا تعلم ما في كلام الشارح من الإجمال وأن الصواب استثناء المسألة
~~الثانية مع الأولى وتقييدها بأن لا تتجاوز العشرة.
# (قوله: يكون الكل حيضا رواية واحدة عن الإمام) أي بلا توقف على أن ترى
~~مثله في الشهر الثاني وبهذا مع ما قدمناه عن السراج تعلم أن ما ذكره في وجه
~~النظر في كلام صاحب فتح القدير ساقط أصلا فتنبه (قوله: كذا في السراج)
~~أقول: ذكر في السراج أولا أن الانتقال لا يكون إلا بمرتين عند أبي حنيفة
~~ومحمد وعند أبي يوسف يكون بمرة واحدة، ثم قال وفائدته تظهر إذا استمر بها
~~الدم إلى آخر ما مر عن الفتح، ثم قال وأجمعوا على أنها إذا رأت ذلك مرتين،
~~ثم استمر بها الدم في الشهر الثالث فإنها ترد إلى ما توالى عليه الدم
~~مرتين، وكذا إذا انقطع دمها دون عادتها على ثلاثة أيام أو أربعة أيام فهو
~~على هذا التقدير. اه. فتأمله مع ما نقله المؤلف عنه.
# . (قوله: وأنها نوعان) أي جعل العادة مطلقا نوعين: أصلية وهي أن ترى دمين
~~إلخ. وجعلية وهي أن ترى أطهارا إلخ.
# وقوله وأن الخلاف جار فيها أي الخلاف السابق بين الإمامين وأبي يوسف في ms0169
~~نقل العادة بمرة أو لا كذا يفهم من فتح القدير
### | [حيض المبتدأة ونفاسها]
# (قوله: وتترك الصلاة) أي المبتدأة. (قوله: لا يحصل إلا بمرة واحدة) كذا
~~في هذه النسخة
PageV01P225
### | [منحة الخالق]
# بزيادة إلا ولم أرها في غيرها والصواب ما هنا تأمل.
# (قوله: فعند أبي يوسف أيام حيضها وطهرها ما رأت أول مرة) صوابه آخر مرة
~~كما في المحيط معللا بقوله؛ لأن عنده العادة تنتقل برؤية المخالف مرة
~~واحدة.
# (قوله: رجل رعف أو سال إلخ) يعني بعد مضي حصة من الوقت فلا يكون حينئذ
~~صاحب عذر لعدم استغراقه وقتا كاملا، وإنما حملناه على ذلك لقوله: إنه يقضي
~~هذه الصلاة لو خرج الوقت وانقطع العذر ودام إلى وقت صلاة أخرى وإلا لم يجب
~~عليه القضاء لما سيأتي عن السراج قبيل النفاس فتأمل، ثم رأيت التصريح بذلك
~~في شرح الوهبانية لابن الشحنة حيث قال والمراد أن العذر حصل في بعض الوقت.
~~اه. ولله الحمد والمنة
PageV01P226
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فالمراد بالنفل إلخ) لم يعهد من أئمتنا - رحمهم الله - إطلاق
~~النفل على ما يعم الواجب بل عهد منهم إطلاق الفرض على ما يعمه كقول المصنف
~~في الوضوء وفرضه، وكثيرا ما يطلقون الفرض على الواجب فالأصوب أن يقول
~~فالمراد بالفرض ما لزم فعله ليعم الواجب تأمل (قوله وقيل كالحائض) جزم في
~~البزازية بالأول وعبارته إذا قدرت المستحاضة أو ذو الجرح أو المفتصد على
~~منع دم بربط وعن منع النش بخرقة الربط لزم وكان كالأصحاء، فإن لم يقدر على
~~منع النش فهو ذو عذر بخلاف الحائض حيث لا تخرج بالربط عن كونها حائضا. اه.
# وهو ظاهر كلام المنية حيث قال: صاحب العذر إذا منع الدم عن الخروج بعلاج
~~يخرج من أن يكون صاحب عذر ولهذا المعنى المفتصد لا يكون صاحب عذر بخلاف
~~الحائض إذا احتشت لا تخرج من أن تكون حائضا. اه.
# وفي قوله ولهذا المعنى المفتصد إلخ شاهد لما قدمناه في نواقض الوضوء عن
~~الشرنبلالي من أن صاحب كي الحمصة لا يكون صاحب عذر بل ينظر إلى ms0170 ذلك الخارج
~~إن كان فيه قوة السيلان بنفسه يكون نجسا ناقضا للوضوء ويلزمه غسله ولا تجوز
~~الصلاة حالة سيلانه ولو استوعب وقتا كاملا وإلا فلا ينقض بل هو طاهر ولو
~~أصاب مائعا خلافا لمحمد.
# (قوله: ثم إنما يبطل بخروجه إلخ) هذا يفيد أن المبطل ليس مجرد خروج الوقت
~~بل هو مع السيلان ويوافقه ما في الجامع الكبير لشمس الأئمة السرخسي إذا
~~توضأت المستحاضة في وقت العصر والدم منقطع وصلت ركعتين ثم دخل وقت المغرب
~~ثم سال الدم فعليها أن تتوضأ وتبني على صلاتها؛ لأن انتقاض الطهارة كان
~~بالحدث لا بخروج الوقت ولم يوجد منها أداء شيء من الصلاة بعد الحدث فجاز
~~لها أن تبني وهذا لأن خروج الوقت عينه ليس بحدث ولكن الطهارة تنتقض عند
~~خروج الوقت بسيلان مقارن للطهارة أو موجود بعده ولم يوجد فلا تنتقض بخروج
~~الوقت، ثم قال وحاصل هذا الكلام أن الناقض لطهارة المستحاضة شيئان سيلان
~~الدم وخروج الوقت، ثم لو تجرد سيلان الدم عن خروج الوقت لم يكن ناقضا وكذلك
~~إذا تجرد خروج الوقت عن سيلان الدم؛ لأن الحكم المتعلق بعلة ذات وصفين
~~تنعدم بانعدام أحد الوصفين. اه.
# كذا في النهاية ومعراج الدراية وبهذا يظهر لك في كلام الشيخ علاء الدين
~~الحصكفي حيث قال في شرح التنوير والمعذور إنما تبقى طهارته في الوقت بشرطين
~~إذا توضأ لعذره ولم يطرأ عليه حدث آخر، أما إذا توضأ لحدث آخر وعذره منقطع
~~ثم سال أو توضأ لعذره ثم طرأ عليه حدث آخر
PageV01P227
### | [منحة الخالق]
# فلا تبقى طهارته. اه. فإنه صريح في أن السيلان بدون خروج الوقت مبطل وليس
~~كذلك لما علمت من صريح النقل فتنبه، ثم رأيت في القهستاني أيضا ما هو صريح
~~في ذلك حيث قال لو استحيضت فدخل وقت العصر والدم منقطع فتوضأت وصلت العصر
~~ثم سال الدم في هذا الوقت لم ينتقض وضوءها. اه.
# ثم رأيت بعد حين ما يرفع الإشكال ويوضح الحال وهو أن صاحب المنية قد صرح
~~بما قاله الحصكفي وعزاه إلى أحكام ms0171 الفقه وعلله شارحها المحقق الحلبي بقوله؛
~~لأن الوضوء لم يقع لذلك العذر حتى لا ينتقض به بل وقع لغيره، وإنما ينتقض
~~به ما وقع له. اه.
# فأفاد تخصيص العبارات السابقة بما إذا كان الوضوء من العذر الذي ابتلي به
~~من غيره فالحمد لله تعالى على ما أنعم به.
PageV01P228
### | [منحة الخالق]
# (قوله: تسمية بالمصدر إلخ) فهو تسمية العين الذي هو الدم بالمصدر الذي هو
~~معنى (قوله وفيه نظر إلخ) قال في النهر لا يلزم من إبطال صومها إثبات
~~نفاسها لجواز أن يكون احتياطا أيضا كالغسل، وقد جعل في السراج العلة فيهما
~~واحدة وهي الاحتياط وكيف سلم أن إيجاب الغسل عليها لا يستلزم ثبوت نفاسها
~~ولم يسلمه في الصوم ولم يلح لي وجه الفرق بينهما نعم ظاهر ما في الشرح يفيد
~~أنها تكون نفساء عند الإمام. اه.
# قال بعض الفضلاء: ويمكن أن يفرق بأن الغسل وسيلة فلا يستلزم لكونه تابعا
~~بخلاف الصوم وعلل الزيلعي وجوب الغسل عند أبي حنيفة وزفر وذكر أنه اختيار
~~أبي علي الدقاق بأن نفس خروج الولد نفاس وهذا جزم بأنها عنده نفساء لا
~~ظاهرا فقط كما زعم في النهر. اه.
# ويؤيد ما قاله صاحب البحر ما في النهاية أيضا عن المحيط لو ولدت ولدا ولم
~~تر دما فهي نفساء في رواية الحسن عن أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة، ثم رجع
~~أبو يوسف وقال هي طاهرة. اه.
# وفي القهستاني والنفاس دم أي خروج دم حقيقي أو حكمي فيدخل فيه الطهر
~~المتخلل في مدته ونفاس من ولدت ولم تر دما وهذا قول أبي حنيفة. اه.
# وبه يحصل الجواب عما تمسك به صاحب فتح القدير (قوله ولا يستبين خلقه إلا
~~في مائة وعشرين يوما إلخ) قال في النهر أقول: إنما ذكر الشارح هذا في نكاح
~~الرقيق وكون المراد به ما ذكر ممنوع فقد وجه في البدائع وغيرها ذلك بأنه
~~يكون أربعين يوما نطفة وأربعين علقة
PageV01P229
### | [منحة الخالق]
# وأربعين مضغة وعبارته في عقد الفرائد قالوا يباح لها إن تعالج في استنزال ms0172
~~الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة
~~وعشرين يوما، وإنما أباحوا ذلك؛ لأنه ليس بآدمي. اه.
# ولا مانع أنه بعد هذه المدة تخلق أعضاؤه وتنفخ فيه الروح. اه.
# ويدل على ما قاله ما في شرح الوهبانية لابن الشحنة عن المنتقى عن هشام عن
~~محمد تزوج امرأة لم يكن قبله لها زوج وبنى بها فجاءت بولد لأقل من ستة من
~~النكاح فالنكاح فاسد عندي وعند أبي يوسف؛ لأنه تزوجها وهي حامل، وإن جاءت
~~به وقد استبان بعض خلقه لأكثر من أربعة أشهر وعشر فالنكاح جائز وإن جاءت به
~~لأقل ففاسد. اه.
# وهذا؛ لأنه تزوجها وهي حامل؛ لأن الخلق لا يستبين إلا في مائة وعشرين
~~يوما وزيادة العشرة التي هي أكثر مدة الحيض لاحتمال مقارنة النكاح للحيض،
~~ثم قال والذي يفهم من ذلك أن استبانة بعض الخلق لا تكون أقل من أربعة أشهر
~~ولهذا قال في الواقعات لو جاءت به لأربعة أشهر إلا يوما كان من الزوج
~~الأول.
### | [أقل النفاس]
# (قوله كان الأربعون كله نفاسا) قال في النهر وعليه الفتوى، كذا في
~~الخلاصة (قوله وتوضيحه بتمامه في السراج الوهاج) عبارته قوله لا حد له يعني
~~في حق الصلاة والصوم، أما إذا كان احتيج إليه لانقضاء العدة فله حد مقدر
~~وذلك بأن يقول لها إذا ولدت فأنت طالق فقالت بعد ذلك قد انقضت عدتي فعند
~~أبي حنيفة أقله خمسة وعشرون إذ لو كان أقل ثم كان بعده أقل الطهر خمسة عشر
~~يوما لم تخرج من مدة النفاس فيكون الدم بعده نفاسا وعند أبي يوسف أقله أحد
~~عشر يوما؛ لأن أكثر الحيض عشرة أيام والنفاس في العادة أكثر من الحيض فزاد
~~عليه يوما وعند محمد أقله ساعة؛ لأن أقل النفاس لا حد له فعلى هذا لا تصدق
~~في أقل من خمسة وثمانين يوما عند أبي حنيفة في رواية محمد عنه وفي رواية
~~الحسن عنه لا تصدق في أقل من مائة يوم ووجه التخريج على رواية محمد ms0173 أن نقول
~~خمس وعشرون نفاس وخمسة عشر طهر فذلك أربعون
PageV01P230
### | [منحة الخالق]
# ثم ثلاث حيض كل حيضة خمسة أيام فذلك خمسة عشر وطهران بين الحيضين ثلاثون
~~يوما فذلك خمسة وثمانون ووجه التخريج على رواية الحسن أن نقول خمسة وعشرون
~~نفاس وخمسة عشر طهر فذلك أربعون وثلاث حيض ثلاثون يوما كل حيضة عشرة أيام
~~وطهران ثلاثون يوما فذلك كله مائة يوم
# وإنما أخذ لها بأكثر الحيض لأنه أخذ لها بأقل الطهر وفي رواية محمد أخذ
~~لها في الحيض بخمسة أيام؛ لأنه الوسط وقال أبو يوسف تصدق في خمس وستين يوما
~~ووجه ذلك أن النفاس عنده أحد عشر يوما، ثم بعده خمسة عشر طهر فذلك ستة
~~وعشرون، ثم ثلاث حيض تسعة أيام وطهران ثلاثون يوما فذلك خمسة وستون وقال
~~محمد تصدق في أربعة وخمسين يوما وساعة ووجهه أن نقول أقل النفاس ساعة، ثم
~~خمسة عشر يوما طهر، ثم ثلاث حيض تسعة أيام، ثم طهران ثلاثون يوما فذلك
~~أربعة وخمسون يوما وساعة وقال في المنظومة
# أدنى زمان عنده تصدق ... فيه التي بعد الولاد تطلق
# هي الثمانون بخمس تقرن ... ومائة فيما رواه الحسن
# والخمس والستون عند الثاني ... وحط إحدى عشرة الشيباني. اه.
# وهذا كله في الحرة النفساء، وأما الأمة وغير النفساء فقد بسط فيه الكلام
~~وسيأتي في العدة مستوفى إن شاء الله تعالى (قول المصنف والزائد استحاضة)
~~قال في النهر تحصل من كلامه أن الاستحاضة اسم لما نقص عن الثلاثة أو زاد
~~على العشرة أو على أكثر النفاس أو على عادة عرفت لها وجاوزت أكثرها. اه.
# ويزاد أيضا كما يعلم مما مر ما تراه الحامل وما تراه المرأة قبل تمام
~~الطهر وما تراه الصغيرة على ما فيه، وكذا ما تراه الآيسة.
### | [باب الأنجاس]
# (قوله ولا يسقط وجوب إزالتها بعذر ما) قدمنا أول كتاب الطهارة ما تعقب به
~~في النهر ذلك الوجه من قولهم فيمن قطعت يداه إلى المرفقين ورجلاه إلى
~~الكعبين وكان بوجهه جراحة أنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه في ms0174
~~الأصح كما في الظهيرية فإذا اتصف بهذا الوصف بعدما دخل الوقت سقطت عنه
~~الطهارة بهذا العذر. (قوله: إلا أنه لما قدم إلخ) قال في النهر لا حاجة
~~إليه لما مر من أنه بالفتح عند الفقهاء اسم لعين النجاسة وبكسرها لما لا
~~يكون طاهرا فإطلاقه على الحكمي أيضا ليس إلا لغة
PageV01P231
### | [منحة الخالق]
# (قوله وإزالتها عن البدن والثوب إلخ) راجع القرماني عند قوله، وإنما قلنا
~~بأن الطهارة من النجاسة شرط إلخ يظهر لك الدليل على الفرضية.
# (قوله: وفي الظهيرية إلخ) مسألة مستأنفة ليست مما قبلها؛ لأن ما في
~~الظهيرية مفروض فيما إذا رأى في ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته والكلام
~~قبله فيما إذا علم وقت الإصابة ونسي الموضع وهذا ظاهر ولكن نبهنا عليه؛
~~لأنه أخطأ فيه في النهر وتبعه الشيخ علاء الدين الحصكفي فجعلاهما مسألة
~~واحدة فتنبه (قوله ولو وجب عليه الاستنجاء يتركه) لينظر فيما لو أمكنه ذلك
~~بأن ينزل بثوبه في نهر هل يلزمه أم لا، ثم رأيت في شرح ابن الشحنة على
~~الوهبانية قال ما نصه المرأة إذا وجب عليها الغسل ولا تجد سترة وهناك رجال
~~تؤخر الغسل قلت: ولعل محمل هذا إذا لم يمكنها الاغتسال في القميص الذي
~~عليها اللهم إلا أن يقال في إلزامها الاغتسال في القميص ونحوه حرج وإنه
~~مرفوع شرعا فيلحق بالعجز فقد خرج محمد فيما أطلقه من الجواب في الجامع في
~~مسألة البناء للمرأة بأنها لا يمكنها غسل الذراعين من غير الكشف إلا بالغسل
~~مع الكمين وفي ذلك حرج عليها والحرج في الأحكام يلحق بالعجز ولو عجزت عن
~~البناء إلا بعد كشف العورة جاز لها البناء فكذا إذا خرجت فعلى هذا لو ضاق
~~وقت الصلاة بحيث تفوتها الصلاة فينبغي أن يجوز لها الاغتسال وما روي عن أبي
~~يوسف في غير الأصول من أنها إذا أمكنها غسل الذراعين ومسح الرأس مع الكمين
~~والخمار فكشفتهما لا تبني؛ لأنها كشفت عورتها من غير حاجة كالرجل إذا كشف
~~عورته من غير حاجة حال البناء وإن لم يمكنها ms0175 إلا بالكشف كالرجل إذا كشف
~~عورته لحاجة بأن جاوزت النجاسة موضع المخرج أكثر من قدر الدرهم بأن كان له
~~جبة وخمار ثخينين يصل الماء إلى ما تحتهما جاز البناء لها؛ لأنها كشفت
~~للحاجة كالرجل إذا كشف عورته للحاجة بأن جاوزت النجاسة موضع المخرج أكثر من
~~قدر الدرهم حتى وجب عليه غسل ذلك الموضع ويجوز له البناء ذكره في الذخيرة
~~وقضية ذلك كله أن لا تؤخر كما قدمناه. اه.
# (قوله: والفرق أن النجاسة الحكمية إلخ) لا يخفى عليك أن النجاسة الحكمية
~~لا تتجزأ على ما هو الصحيح كما مر وإذا كان كذلك فلا توصف بالحكمية بخلاف
~~الحقيقية والحكم على الشيء فرع عن تصوره بل الظاهر في الفرق بينهما يعلم
~~مما ذكره الأصوليون من الترجيح بين المتعارضين وبيانه هنا أنه تعارض دليلا
~~الأمر والنهي ظاهرا ولا يقدم النهي هنا كما فعل في إزالة النجاسة وستر
~~العورة؛ لأن تقديم النهي على الأمر إنما هو بعد تساوي الأمر والنهي في قوة
~~الثبوت وهما هنا ليسا كذلك فإن الأمر بالتطهير من الجنابة أقوى ثبوتا من
~~النهي عن كشف العورة ولما تساويا في المرأة لثبوتهما بقطعي الثبوت والدلالة
~~رجح النهي.
# (قوله: وإن كانت لا تجد سترة من النساء إلخ) قال في شرح الوهبانية
~~لمصنفها بقي ما لو كان الرجل بين النساء لم أقف فيه على نقل وقياسه أن يؤخر
~~كالمرأة بين الرجال؛ لأنه يغتفر في الجنس مع جنسه ما لا يغتفر فيه مع غيره
~~ولا يقبح قبحه وأقره ابن الشحنة والشرنبلالي وأيده ابن الشحنة بما في
~~المبسوط إن نظر الجنس إلى الجنس مباح في الضرورة لا في حال الاختيار وفي
~~موضع آخر قال إن نظر الجنس إلى الجنس أخف من نظر غير الجنس قال وبذلك يعلم
~~الحكم فيما ذكر أنه لم يقف فيه على نقل وفي فتاوى قاضي خان ويحل للرجل أن
~~ينظر من الرجل سوى ما تحت السرة إلى أن يجاوز الركبة وتنظر المرأة إلى
~~الرجل كنظر الرجل إلى الرجل فعلى قول المبسوط يتأتى ما ms0176 ذكره المصنف من
~~الاغتفار ويباح
PageV01P232
### | [منحة الخالق]
# لمكان الضرورة الاغتسال بين الجنس وعلى ما ذكره قاضي خان وهو التسوية بين
~~نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى الرجل لا يختلف الحكم بين كون الرجل بين
~~الرجال خاصة أو بين الرجال والنساء أو النساء فقط وعلى ما ذكره من الاغتفار
~~قياسا التأخير فيما لو كان الرجل بين رجال ونساء
# وأما المرأة فلا يباح للرجل أن ينظر إلى غير الوجه والكفين والقدم إذا
~~كانت أجنبية، وقد جوزوا لها كشف الذراعين للبناء مطلقا غير مقيد بعدم
~~الرجال. اه.
# قال بعض الفضلاء واعلم أنه ينبغي أن لا تكشف الخنثى للاستنجاء ولا للغسل
~~عند أحد أصلا؛ لأنها إن كشفت عند ذكر احتمل أنها أنثى وإن عند أنثى احتمل
~~أنها ذكر فصار الحاصل أن مريد الاغتسال إما ذكر أو أنثى أو خنثى وعلى كل
~~فأما بين رجال أو نساء أو خناثى أو رجال ونساء أو رجال وخناثى أو نساء
~~وخناثى أو رجال ونساء وخناثى فهو أحد وعشرون يغتسل في صورتين منها وهما رجل
~~بين رجال وامرأة بين نساء ويؤخر في تسع عشرة صورة.
# (قول المصنف يطهر البدن) قال في النهر عبارة النقاية يطهر الشيء أولى
~~لشمولها الثوب والمكان والآنية والمأكولات وكل شيء تنجس. اه.
# وفيه أنها تشمل الأشياء النجسة لعينها فالأولى عبارة الدرر يطهر المتنجس
~~(قوله وهذا عند أبي حنيفة إلخ) أي ما في المتن (قوله أن التطهير بالبول لا
~~يكون) أي التطهير عن التغليظ وعبارة الصيرفي المختار أن حكم التغليظ لا
~~يزول فقوله ولم يقيده بالطاهر إلخ لا يكاد يصح إذ لا قائل بالطهارة ولا
~~نسلم أنه لم يقيده به بل أشار إلى ذلك بقوله يطهر إذ تطهيره لغيره فرع
~~طهارته في نفسه ويدل على ذلك أنه لم يقيد الماء به ولا بد منه إجماعا، كذا
~~في النهر (قوله أو كان الماء فيها) أي الإجانة
PageV01P233
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أو ثلاثا في إجانة بمياه طاهرة) لم يذكر حكم الإجانة هل يجب غسلها
~~أم لا وفي القنية برمز ms0177 شهاب الأئمة الإمامي غسل الثوب النجس في الطست فإنه
~~يغسل الطست ثلاثا في كل مرة بعد عصر الثوب وفيها برمز صلاة البقالي يغسل
~~الطست في الأولى ثلاثا وفي الثانية مرتين وفي الثالثة مرة وفيها برمز مجد
~~الترجماني قال عبد الرحيم الختني ظاهر ما أشار إليه في الجامع أنه لا يحتاج
~~إلى غسل الإجانة كالرشاء والدلو في نزح البئر. اه.
# وذكر فيها حكم غسل ثوبين في إجانة حيث رمز لنجم الأئمة الحكيمي خرق كثيرة
~~جمعت وغسلت وعصرت كل مرة طهرت وكذا لو كانت في خريطة فغسلت وعصرت وعن
~~العلاء التاجري لا تطهر قال وهو منصوص، قال شيخ الإسلام علاء الدين الحناطي
~~عن أبي إسحاق الحافظ أنه لا تطهر وذلك في الثوبين في الإجانة، فأما في
~~الغسل بصب الماء عليه تطهر بلا خلاف ولو خيطت الخرق بعضها ببعض وغسلت تطهر
~~كلها، ثم رمز بالرمز الأول غسلت ثوبين نجسين ثلاث مرات وعصرتهما جملة في كل
~~مرة يطهران إلا إذا غسلتهما في الإجانة فلا إلا إذا كانا صغيرين يغسلان
~~كذلك عادة، ثم رمز برمز محتمل
PageV01P234
### | [منحة الخالق]
# لا يطهران في الطست مطلقا، ثم رمز برمز كمال البياخي يطهران مطلقا.
### | [التطهير بالدهن]
# (قوله وأطلق الجرم إلخ) قال في النهر أنت خبير بأن قوله ذي جرم وقع صفة
~~نجس فاقتضى قوله وإلا يغسل أنه إذا لم يكن كذلك كالبول ونحوه غسل ومن تأمل
~~كلام الشارح لم يتردد في ذلك. اه.
# وهو كما قال فإن الشارح بعد حل المتن قال وقيل إذا مشى على الرمل أو
~~التراب فالتصق بالخف أو جعل عليه ترابا أو رمادا أو رملا فمسحه يطهر وهو
~~الصحيح إلخ (قوله على أن المطلق) وهو الأذى والقذر في الحديث السابق.
~~(قوله: وإنما قيده أبو يوسف به) أي بغير الرقيق يعني بذي الجرم قال في
~~المعراج والرقيق كالخمر والبول. اه.
# والحاصل أنهم اتفقوا على التقييد بالجرم وانفرد أبو حنيفة ومحمد بزيادة
~~الجفاف (قوله وتعقبه إلخ) هذا وارد على القولين. (قوله: بثلاث خرقات) لم
~~يقيده في القنية ms0178 بالثلاث فقال رامز النجم الأئمة الحكيمي مسح الحجام موضع
~~الحجامة مرة واحدة وصلى المحجوم أياما لا يجب عليه إعادة ما صلى إن أزال
~~الدم بالمرة الواحدة اه.
# (قوله معطوف على قوله بالماء) ليس بظاهر
PageV01P235
### | [منحة الخالق]
# (قوله فإن المني يطهر بالفرك إلخ) قال في النهر ممنوع إذ الأصل أن لا
~~يجعل النجس تبعا لغيره إلا بدليل، وقد قام في المذي دون البول. اه.
# إذ لا ضرورة في البول فلا دليل فيه قال العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي
~~وهو وجيه كما لا يخفى وكذا قال في الشرنبلالية ولا يخفى ما فيه على جعل علة
~~العفو الضرورة كما بينه الكمال ولا ضرورة في البول (قوله ولم أره لغيره)
~~قال في النهر الظاهر تخريجه على ما لو أصاب ثوبا له بطانة فنفذ إليها.
~~(قوله: وأشار إلى أن العلقة والمضغة نجستان إلخ) انظر هذا مع قوله الآتي
~~ونظيره في الشرع النطفة نجسة، ثم تصير علقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر.
~~(قوله: والخشب
PageV01P236
### | [منحة الخالق]
# الخراطي) بفتح الخاء المعجمة والراء المشددة بعدها ألف وكسر الطاء
~~المهملة آخره ياء مشددة نسبة إلى الخراط وهو خشب يخرطه الخراط فيصير صقيلا
~~كالمرآة. (قوله: والبوريا) الحصير المنسوج قاموس.
# (قوله: فإن المصنف في الكافي قال بعده إلخ) قال في الكفاية ويمكن أن يجاب
~~عنه بأن المراد بالعموم الإطلاق وأنه يثبت الحكم في جميع الأفراد أيضا وكذا
~~المراد بالتخصيص التقييد يعني ما لا يمكن الاحتراز عنه عند الشافعي وأكثر
~~من قدر الدرهم عندنا فيكون مؤولا فيعارضه خبر الواحد والجواب أن الطهارة
~~شرط بالإجماع وقوله وعلى الثاني حمله أبو يوسف والشافعي قلنا نعم لكن مع
~~اشتراطهما الطهارة فيه فيكون قطعيا فلا يعارضه خبر الواحد. اه.
# (قوله: والحصى بمنزلة الأرض) قال في التتارخانية يريد به إذا كان الحصى
~~في الأرض فأما إذا كان على وجه الأرض لا يطهر. اه.
PageV01P237
### | [منحة الخالق]
# وفي منية المصلي الحصى إذا تنجست وجفت وذهب أثرها لا يطهر أيضا إلا إذا
~~كان متداخلا في الأرض. اه.
# (قوله: ثم تركها حتى ms0179 نشفت طهرت) قال في الذخيرة بعد ذلك وعن الحسن بن أبي
~~مطيع قال لو أن أرضا أصابها نجاسة فصب عليها الماء فجرى عليها إلى أن أخذت
~~قدر ذراع من الأرض طهرت الأرض والماء طاهر ويكون ذلك بمنزلة الماء الجاري
~~وفي المنتقى أرض أصابها بول أو عذرة، ثم أصابها المطر غالبا، وقد جرى ماؤه
~~عليها فذلك مطهر لها وإن كان المطر قليلا لم يجر ماؤه عليها لم تطهر. اه.
# (قوله إلا في المني) أي وإلا في المحاجم ومحل الفصادة فإن المسح فيها
~~كالغسل كما مر
PageV01P238
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ونظيره في الشرع النطفة إلخ) مخالف لما مر في مسألة فرك المني
~~فتأمل، ثم رأيت بعض الفضلاء ذكر ما نصه فيه نظر لما قدمنا من أن المسعودي
~~أشار إلى أن العلقة والمضغة نجستان كالمني، وقد صرح بذلك في النهاية
~~والتبيين، وقد تقدم ذلك عن البحر والعجب من صاحب البحر فإنه جزم هناك بأن
~~المضغة نجسة ونقل هنا عن الفتح أنها طاهرة وأقره وتبعه صاحب المنح في
~~الموضعين ولم يتعقبه ولا يخفى ما في ذلك من التناقض والظاهر أنها نجسة
~~لتصريح النهاية والتبيين بذلك ولما تقدم في النفاس عن الخلاصة أن السقط إذا
~~لم يستبن شيء من خلقه لا عبرة له أصلا وهو كالدم. اه.
# فإن المتبادر من غير المستبين الخلق أن يكون مضغة غير مخلقة، وقد ذكر أن
~~حكمها كالدم يعني أنها لم تخرج عن حقيقة الدم كالنطفة والعلقة وهما نجستان
~~فتكون المضغة نجسة فليتأمل، ثم ظهر لي أنه يمكن دفع التناقض بأن يحمل القول
~~بالنجاسة على المضغة الغير المخلقة أي التي لم تنفخ فيها الروح والقول
~~بالطهارة على المضغة المخلقة أي التي نفخ فيها الروح لما نقلناه في النفاس
~~عن أهل التفسير من أنهم قالوا في قوله تعالى {ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة}
~~[الحج: 5] أن التخليق بنفخ الروح فالمخلقة ما نفخ فيها الروح وغير المخلقة
~~ما لم ينفخ فيها الروح وعلى هذا ينبغي أن يعد نفخ الروح من المطهرات كما لا ms0180
~~يخفى. والله تعالى أعلم اه.
# (قوله: لا يمنع) قال في القهستاني وبه يفتى لكن في المنية وشرحها وبه أي
~~بالقول الثاني يؤخذ
PageV01P239
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ومراده إلخ) أي المصنف (قوله والظاهر أن الكراهة تحريمية إلخ)
~~أقول: إن كان مراده الكراهة في قدر الدرهم فهو مسلم ولكن لا لما ذكره من
~~التعليل بل لإطلاقه لها كما هو الأغلب حيث تنصرف إلى التحريمية وإن كان
~~مراده الكراهة مطلقا أي وإن كانت أقل فممنوع بالنظر إلى الثاني بل الكراهة
~~فيه تنزيهية لقوله فالأفضل إزالتها؛ لأنه يقتضي أن عدم الإزالة فضيل ولا
~~فضيلة في المكروه تحريما ولذا قال في النهر هذا مسلم في الدرهم لا فيما
~~دونه فعبارة السراج حينئذ كعبارة الخلاصة وفي شرح المنية إذا كانت أقل من
~~قدر الدرهم يستحب غسلها وإن كانت قدر الدرهم يجب وإن زاد يفرض. اه.
# وذكر بعض الفضلاء عن ابن أمير حاج وفي الخانية وغيرها إذا شرع في الصلاة
~~فرأى في ثوبه نجاسة أقل من قدر الدرهم إن كان مقتديا وعلم أنه لو قطع
~~الصلاة وغسل النجاسة يدرك إمامه في الصلاة أو يدرك جماعة أخرى في موضع آخر
~~فإنه يقطع الصلاة ويغسل الثوب؛ لأنه قطع للإكمال وإن كان في آخر الوقت أو
~~لا يدرك جماعة أخرى فلا. اه.
# وغير خاف أن هذا القطع على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. اه.
# وبه يظهر ما في قوله ولا ترفض لأجل المكروه تنزيها فتدبر (قوله والمصنف
~~في كافيه) كذا في بعض النسخ وفي بعضها موجودة عقب قوله وصححه الشارح
~~الزيلعي. (قوله: والمراد بعرض الكف إلخ) قال منلا مسكين وطريق معرفته أن
~~تغرف الماء باليد
PageV01P240
### | [منحة الخالق]
# ثم تبسط فما بقي فهو مقدار الكف. (قوله: لثبوت الخلاف إلخ) أي بين
~~العلماء (قوله ودم البق والبراغيث) وعن الحسن البصري أن رجلا سأله عن دم
~~البق فقال له من أين أنت قال من الشام فقال انظروا إلى قلة حياء هذا الرجل
~~فإنه من قوم أراقوا دم ابن رسول الله - صلى الله عليه ms0181 وسلم - ثم جاءني
~~يسألني عن دم البق فعد الحسن هذا السؤال من التعمق وكره له التكلف لما فيه
~~من حرج الناس والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - «بعثت بالحنيفية
~~السهلة ولم أبعث بالرهبانية الصعبة» اه. ما في النهاية فرائد.
# (قوله: وأما دم الشهيد فهو طاهر إلخ) قال ابن أمير حاج؛ لأن دم الشهيد ما
~~دام عليه محكوم بطهارته لضرورة جواز الصلاة عليه مع قيام الدم بخلاف ما لو
~~انفصل الدم عنه فإنه يكون نجسا حتى لو أصاب ثوب إنسان أكبر من قدر الدرهم
~~لم تجز صلاته لانعدام الضرورة حينئذ فلم يسقط اعتبار نجاسته ذكره رضي الدين
~~في المحيط، ثم قال في أثناء المسألة التي بعدها قال العبد الضعيف غفر الله
~~تعالى له واعلم أن النظر إلى ما قدمناه عن المحيط من التعليل لجواز صلاة
~~حامل الشهيد المتلطخ بدمائه الزائد على قدر الدرهم يفيد جواز صلاة حامل
~~المسلم الميت المغسول الذي ليس بشهيد، وقد أصابته نجاسة غليظة تزيد على قدر
~~الدرهم؛ لأن الظاهر أن النجاسة المذكورة به لا تمنع جواز الصلاة عليه
~~وحينئذ فوضع المسألة في الشهيد اتفاقي وظاهر ما في الخلاصة من مسألة الرضيع
~~المذكورة يفيد عام جواز صلاة حامل المسلم المذكور وهو أوجه وحينئذ فوضعه في
~~الشهيد غير اتفاقي ويحتاج إلى تعليل غير المذكور لها إلى آخر ما قال الحلية
~~فراجعه
PageV01P241
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي الظهيرية وبول الخفافيش ليس بنجس للضرورة إلخ) قال الشيخ علاء
~~الدين الحصكفي وعليه الفتوى وعزاه إلى التتارخانية
PageV01P242
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فإن كان صلبا إلخ) قال ابن أمير حاج زاد في مختارات النوازل وإن
~~كان متفتتا ما لم يتغير طعمه يؤكل أيضا اه.
### | [جلدة آدمي إذا وقعت في الماء القليل]
# (قوله: جلده الآدمي إذا وقعت في الماء القليل إلخ) قال ابن أمير حاج وإن
~~كان دونه لا يفسده صرح به غير واحد من أعيان المشايخ ومنهم من عبر بأنه إن
~~كان كثيرا أفسده وإن كان قليلا لا يفسده وأفاد أن الكثير ما كان مقدار ms0182
~~الظفر وأن القليل ما دونه، ثم في محيط الشيخ رضي الدين تعليلا لفساد الماء
~~بالكثير؛ لأن هذا من جملة لحم الآدمي، وقد بان من الحي فيكون نجسا إلا أن
~~في القليل تعذر الاحتراز عنه فلم يفسد الماء لأجل الضرورة وفيه قبل هذا قال
~~محمد عصب الميتة وجلدها إذا يبس فوقع في الماء لا يفسده؛ لأن باليبس زالت
~~عنه الرطوبة النجسة. اه.
# ومشى عليه في الملتقط من غير عزو إلى أحد فعلى هذا ينبغي تقييد جلد
~~الآدمي الكثير في هذه المسألة بكونه رطبا، ثم لا يخفى أن فساد الماء به بعد
~~ذلك مقيد بكونه قليلا. اه.
# من كلام ابن أمير حاج (قوله: وسن الكلب والثعلب طاهرة) قال الخير الرملي
~~تأمله مع قولهم ما أبين من الحي ولو سنا فإن مقتضاه نجاسة سن الكلب والثعلب
~~هذا وفي القول بطهارته ونجاسة سن الآدمي بعد وأقول: في نجاسة السن إشكال هو
~~أنه لا يخلو إما أن يكون عظما أو عصبا وكلاهما طاهر، أما العظم بلا خلاف
~~عندنا، وأما العصب فعلى المشهور من المذهب وحكى في فتح القدير عدم الخلاف
~~فيه وإن نظر فيه صاحب البحر والذي ينبغي أن يتحدا حكما فتأمل ذلك. اه.
# أقول: إشكاله غير وارد وما بحثه بقوله والذي إلخ موافق للمنقول عن ظاهر
~~الرواية والتفرقة بينهما على غير ظاهر الرواية قال العلامة الحلبي في شرحه
~~الكبير، وأما الآدمي ، فإن كان سن نفسه تجوز الصلاة معه وإن زاد على قدر
~~الدرهم عند أبي يوسف
# وقال محمد لا تجوز إذا زاد على قدر الدرهم، وإن كان سن غيره وزاد على قدر
~~الدرهم لا تجوز بالاتفاق لكن هذا كله على القول بنجاسة السن على تقدير أنه
~~طرف عصب وفي نجاسة العصب روايتان قاله في الكفاية قال فيها وعلى ظاهر
~~المذهب وهو الصحيح لا خلاف في السن بين علمائنا أنه طاهر والخلاف بين أبي
~~يوسف ومحمد على الرواية التي جاءت أن عظم الأسنان نجس. اه. ومثله في
~~الكافي. اه.
# فقط اندفع الإشكال بأنه مبني على ms0183 إحدى الروايتين
PageV01P243
### | [منحة الخالق]
# في العصب. (قوله: والمختار أنه يتنجس) سيأتي عن مآل الفتاوى أن الفتوى
~~على خلافه (قوله وليس بنجس استحسانا) قال العلامة الحلبي والظاهر أن وجه
~~الاستحسان فيه الضرورة لتعذر التحرز أو تعسره إذ لا نص ولا إجماع في ذلك
~~ووجوه الاستحسان منحصرة في هذه الثلاثة وعلى هذا فلو استقطرت النجاسة
~~فمائيتها نجسة بخلاف سائر أجزائها لانتفاء الضرورة فبقي القياس فيها بلا
~~معارض وبه يعلم أن الذي يستقطر من دردي الخمر المسمى بالعرقي في ولاية
~~الروم نجس حرام كسائر أصناف الخمر. اه.
# (قوله وكذا لو لف الثوب) النجس إلى قوله لا يصير نجسا قال في المنية
~~الأصح أنه لا يصير نجسا قال في شرحها، كذا في الخلاصة وكثير ذكره من غير
~~إشارة إلى خلاف وكأن وجهه القياس على ما يبقى من الرطوبة بعد العصر في
~~المرة الثالثة بحيث لا يتقاطر بعد لو عصر لكن يرد أن قياسها على النداوة
~~الباقية بعد العصر في المرة الأولى أولى لوجود النجاسة بكمالها في الثوب
~~الذي سرت منه الرطوبة كما في الذي عصر أول مرة ويجاب بأن النجاسة إذا كانت
~~ثابتة فزالت بالغسل والعصر شيئا فشيئا إلى حد النهاية فهي الرطوبة الباقية
~~بعد عصر الثالثة يعفى عنها حينئذ وإذا لم تكن ثابتة فابتدأت بالثوب كما في
~~مسألتنا فما دامت البداية مثل تلك النهاية في عدم التقاطر بالعصر يعفى عنها
~~كما عفي هناك بخلاف ما بعد عصر الأولى والثانية فإنه ليس بنهاية فالحاصل
~~قياس ابتداء النجاسة فيما هو طاهر على انتهائها فيما كان نجسا فليتأمل وإذا
~~فهم هذا يجب أن يعلم أن وضع المسألة إنما هو في الثوب المبلول بالماء بخلاف
~~المبلول بعين النجاسة كالبول ونحوه لأن النداوة حينئذ عين النجاسة وإن لم
~~يقطر بالعصر كما لو عصر الثوب المبلول بالبول ونحوه حتى انقطع التقاطر منه
~~فإنه لا يطهر وكما بعد العصر في المرة الأولى والثانية وكذا ينبغي أن تقيد
~~المسألة أيضا بما إذا لم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة من لون ms0184 أو ريح
~~حتى لو كان المبلول متلونا بلون أو متكيفا بريح فظهر ذلك في الطاهر يجب أن
~~يكون نجسا كما لو غسل ذلك النجس ولم يزل أثره ولم يبلغ حد المشقة حيث لا
~~يحكم بطهارته فكذا هذا إلحاقا للبداية بالنهاية على ما مر هذا وقال الشيخ
~~كمال الدين بن الهمام لا يخفى أنه قد يحصل ببل الثوب وعصره نبع رءوس صغار
~~ليس لها قوة السيلان ليصل بعضها ببعض فتقطر بل تقر في مواضع نبعها، ثم ترجع
~~إذا حل الثوب ويبعد في مثله الحكم بطهارة الثوب مع وجود حقيقة المخالط
~~فالأولى إناطة عدم النجاسة بعدم نبع شيء عند العصر ليكون مجرد نداوة لا
~~بعدم التقاطر. اه.
# وقد نقل هذا الفرع المصنف في مسائل شتى آخر الكتاب وفي الوقاية والنقاية
~~والدرر ومتن الملتقى ومتن التنوير والسراج الوهاج والبزازية وكلهم أطلقوه
~~عن ذكر الخلاف.
# (قوله: فهو مخالف لتصحيح قاضي خان) أقول: قد مشى في المنية على ما ذكره
PageV01P244
### | [منحة الخالق]
# قاضي خان وقال شارحها وهو اختيار الفقيه أبي الليث وكذا روي عن أبي يوسف
~~ذكره في الخلاصة وقيل العبرة للماء إن كان نجسا فالطين نجس وإلا فطاهر وقيل
~~العبرة للتراب وقيل للغالب قال ابن الهمام والأكثر على أنه أيهما كان طاهرا
~~فالطين طاهر. اه.
# وهو اختيار أبي نصر محمد بن سلام قال البزازي وهو قول محمد، وقد ذكر أن
~~الفتوى عليه. اه.
# ووجهه في الخلاصة بصيرورته شيئا آخر وهو توجيه ضعيف إذ يقتضي أن جميع
~~الأطعمة إذا كان ماؤها نجسا أو دهنها أو نحو ذلك أن يكون الطعام طاهرا
~~لصيرورته شيئا آخر، وعلى هذا سائر المركبات إذا كان بعض مفرداتها نجسا ولا
~~يخفى فساده فلله در الفقيه أبي الليث ودر قاضي خان حيث جعل قوله هو الصحيح
~~مشيرا إلى أن سائر الأقوال لا صحة لها بل هي فاسدة؛ لأن النتيجة تابعة لأخس
~~المقدمتين. اه.
# (قوله وفيما عدا الأخيرة) أي من المسائل الأربع التي في المجتبى. (قوله:
~~ومثانة الغنم حكمه حكم بوله) قال الخير ms0185 الرملي هذا لا يناسب قوله بعد ذلك
~~لا تجوز الصلاة معه إذا زاد على قدر الدرهم إذ بول الغنم نجاسته مخففة
~~والمثانة على قوله هذا مغلظة فلم يكن حكمه حكمها ولو فعل كما فعل أخوه في
~~نهره حيث قال: واعلم أن الظاهر من إطلاقهم نجاسة شيء التغليظ كالأسآر
~~النجسة وثوب الحية الذي لم يدبغ والدودة الساقطة من السبيلين على القول
~~بأنها ناقضة وما أبين من الحي ولو سنا ومثانة الغنم ومرارته لكان أولى.
PageV01P245
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والدخريص) قال الشيخ إسماعيل النابلسي - رحمه الله - هو بكسر
~~الدال المهملة وسكون الخاء المعجمة بالصاد المهملة قيل هو معرب وقيل عربي
~~وهو عند العرب البنيقة والدخرص والدخروصة لغة والجمع دخارص كما في المصباح.
~~اه.
# (قوله: لكن ترجح الأول إلخ) قال في النهر وكلام المصنف يعطي اعتبار ربع
~~جميع الثوب قال في المبسوط وهو الأصح، ثم قال وما في الكتاب أولى لما مر
~~ولا شك أن ربع المصاب ليس كثيرا فضلا عن أن يكون فاحشا ولضعف وجه هذا القول
~~لم يعرج عليه في فتح القدير (قوله وفي فتح القدير ما يقتضي التوفيق إلخ)
~~قال في النهر أقول: فيه نظر بل إنما فيه تقييد حسن لمحل الخلاف وذلك أن 
~~اعتبار ربع الجميع محله ما إذا كان لابسا له، أما إذا لم يكن عليه إلا ثوب
~~تجوز به الصلاة اعتبر ربعه اتفاقا ومقتضى القول الثاني أنه لو كان عليه ثوب
~~كامل فتنجس منه أقل من الربع إلا أنه لو اعتبر بأدنى ثوب تجوز فيه الصلاة
~~بلغ سنه ربعا منع. اه.
# أقول: وهو المتبادر في بادي النظر من عبارة الفتح حيث ذكر ذلك على صورة
~~التقييد والاستدراك على الإطلاق وعبارته هكذا ويظهر أن الأول يعني اعتبار
~~الربع أحسن لاعتبار الربع كثيرا كالكل في مسألة الثوب تنجس إلا ربعه
~~وانكشاف ربع العضو من العورة بخلاف ما دونه فيهما غير أن ذلك الثوب الذي هو
~~عليه إن كان شاملا اعتبر ربعه وإن كان أدنى ما تجوز فيه الصلاة اعتبر ربعه؛ ms0186
~~لأنه الكثير بالنسبة إلى الثوب المصاب. اه.
# وحاصل كلام النهر أن مراد المحقق التنبيه على أن محل الخلاف هو ما إذا
~~كان لابسا للشامل لا للأدنى بل هو محل وفاق ولا يخفى بعده بعد التأمل في
~~كلام المحقق والظاهر ما قاله في البحر، وقد سبقه إليه العلامة الحلبي فقال
~~ووفق الشيخ كمال الدين بن الهمام بين هذا وبين القول الأول بأن الثواب إن
~~كان شاملا للبدن اعتبر ربعه وإن كان أدنى ما تجوز فيه الصلاة اعتبر ربعه؛
~~لأنه الكثير بالنسبة إلى الثوب المصاب أي لأن ربع الثوب الشامل كثير
~~بالنسبة إليه وربع أدنى ما تجوز فيه الصلاة كثير بالنسبة إليه وإن كان
~~قليلا بالنسبة إلى الشامل وهذا هو المختار اه (قوله وهو أحسن مما أجاب به
~~في النهاية) إلا أنه قال في النهر وفيه نظر لا يخفى. اه.
# وعبارة النهاية سؤالا وجوابا هكذا، فإن قيل التعارض إنما يتحقق إذا جهل
~~التاريخ، وقد قيل: إن في حديث العرنيين دلالة التقدم؛ لأن فيه المثلة وهي
~~منسوخة فيدل على نسخ الباقي، قلت: الدلالة دون العبارة وفي عبارته تعارض
~~فرجح جانب العبارة فيتحقق التعارض أو نقول انتساخ المثلة لا يدل على انتساخ
~~طهارة بول ما يؤكل لحمه ؛ لأنهما حكمان مختلفان فلا يلزم من انتساخ أحدهما
~~انتساخ الآخر كما في صوم عاشوراء وتكرار صلاة الجنازة على حمزة - رضي الله
~~تعالى عنه -
PageV01P246
### | [منحة الخالق]
# على قول الشافعي - رحمه الله - يعرف بالتأمل. اه.
# ورد في العناية كلا من الوجهين فرد الأول بقوله هو فاسد؛ لأن اشتمال
~~القصة على المثلة يدل على أن العبارة منسوخة فلا تعارض والثاني بقوله هو
~~أيضا فاسد؛ لأن حديث العرنيين الدال على طهارة بول ما يؤكل لحمه إما أن
~~يكون منسوخا أو لا، فإن كان الأول انتفى التعارض وإن كان الثاني لم يثبت
~~نجاسة بول ما يؤكل لحمه بقوله - صلى الله عليه وسلم - «استنزهوا» عنده
~~والأمر بخلافه. اه. أي لم تثبت النجاسة يقينا بل يثبت الشك بالتعارض
# (قوله والأولى اعتماد التصحيح الأول) قال ms0187 في النهر ولا يخفى أنها بقولهما
~~أنسب إذ لا وجه للتغليظ مع ثبوت الاختلاف وما في البحر من أن رواية الكرخي
~~ضعيفة وإن رجحت فمنعه ظاهر إذ لو اعتبر هذا المعنى لما ثبت تخفيف باختلاف
~~أصلا وقول التخالف بعد إثبات ضعف دليله ورده مؤثر في التخفيف. اه.
# ولا يخفى أنه وجيه كيف، وقد اعتبر الاختلاف في مذهب الغير وإن لم يقل به
~~أحد من أئمتنا أصلا. (قوله: وفي الفتاوى الظهيرية إلخ) أقول: في القنية نصف
~~النجاسة الخفيفة ونصف الغليظة يجمعان. اه.
# وفي القهستاني تجمع النجاسة المتفرقة فتجعل الخفيفة غليظة إذا كانت نصفا
~~أو أقل من الغليظة كما في المنية. اه.
# أقول: والظاهر أن ما في الظهيرية فيما إذا اختلطا فترجح الغليظة ولو كانت
~~أقل كما لو اختلطت بماء أو ما في القنية والقهستاني فيما إذا كان في موضعين
~~ولم يبلغ كل منهما بانفراده القدر المانع فإذا بلغ نصف القدر المانع من
~~الغليظة ونصفه من الخفيفة منع ترجيحا للغليظة وكذا إذا زادت الغليظة بخلاف
~~ما إذا كانت الخفيفة أكثر هذا ما ظهر لي.
### | [طهارة دم السمك ولعاب البغل والحمار]
# (قوله: وفي المجمع إلى قوله وطهراه) أي أبو حنيفة ومحمد - رحمهم الله -
~~(قوله: قدر رءوس الإبر) قيده العلامة الحلبي بما لا يدركه الطرف، ثم قال
~~والتقييد به ذكره المعلى في النوادر عن أبي يوسف قال إذا انتضح من البول
~~شيء يرى أثره لا بد من غسله وإن لم يغسل حتى صلى وهو بحال لو جمع كان أكثر
~~من قدر الدرهم أعاد الصلاة. اه.
# قال وإذا صرح بعض الأئمة بقيد لم يرد عن غيره منهم تصريح بخلافه يجب أن
~~يعتبر سيما والموضع احتياط ولا حرج في التحرز عن مثله بخلاف ما لا يرى كما
~~في أثر رجل الذباب فإن في التحرز عنه حرجا ظاهرا، وكذا نقله القهستاني
PageV01P247
### | [منحة الخالق]
# عن الكرماني لكن قال بعده وفي التمرتاشي إن استبان أثره على الثوب بأن
~~تدركه العين أو على الماء بأن ينفرج أو يتحرك فلا عبرة ms0188 به وعن الشيخين أنه
~~معتبر. (قوله: لا يعتبر الجانبان) كذا في النسخ بالألف والصواب الجانبين
~~بالياء كما هو في فتح القدير. (قوله: ما لم يظهر لون النجاسة أو يعلم أنه
~~البول) قال في مختارات النوازل وإن كان الماء راكدا يفسده. اه.
# فما ذكره هنا مقيد بالجاري لكن ذكر في المنية اختلافا في هذه المسألة
~~ونقل التفصيل عن الخانية والتجنيس مطلقا عن أبي بكر بن الفضل وعكسه عن أبي
~~الليث واختاره شارحها وعلله بأن الرشاش المتصاعد من صدم شيء للماء إنما هو
~~أجزاء الماء لا من أجزاء الشيء الصادم فيحكم بالغالب ما لم يظهر خلافه
~~وللقاعدة المطردة أن اليقين لا يزول بالشك. (قوله: وما ترشش إلى قوله نجسة)
~~مبني على ما أطلقه محمد في الأصل من أن غسالة الميت نجسة قال في السراج
~~والأصح أنه إذا لم يكن على بدنه نجاسة يصير الماء مستعملا، ولا يكون نجسا
~~إلا أن محمدا إنما أطلق ذلك؛ لأن بدن الميت لا يخلو عن نجاسة غالبا، كذا في
~~الفتاوى. اه. (قوله وردغة) قال في القاموس محركة وتسكن الماء والطين والوحل
~~الشديد.
### | [النجس المرئي يطهر بزوال عينه]
# (قول المصنف يطهر بزوال عينه إلخ) ويطهر البدن بغسله والثوب بغسله ثلاثا
~~بمياه طاهرة وعصره في كل مرة وكذا تطهيره في الإجانة والمياه الثلاثة نجسة
~~وقيل في النجاسة المرئية يكفي زوالها بمرة، واعلم أن النجاسة المرئية على
~~قسمين مرئية كالعذرة والدم وغير مرئية كالبول. فأما المرئية فطهارة محلها
~~زوال عينها؛ لأن تنجس المحل باعتبار العين فيزول بزوالها ولو بمرة كما جزم
~~به في الكنز واعتمده الزيلعي وقيل لا يطهر ما لم يغسله ثلاثا بعد زوال
~~العين لأنه بعد زوال العين التحق بنجاسة غير مرئية غسلت مرة. اه.
# قال في الخلاصة: إنه خلاف ظاهر الرواية وهذا هو الذي اعتمده المصنف كما
~~تعطيه عبارته؛ لأنه حكى ما جزم به صاحب الكنز وغيره بصيغة قيل، وأما غير
~~المرئية فطهارة محلها غسلها ثلاثا والعصر كل مرة والمعتبر فيه غلبة الظن،
~~وإنما قدروه بالثلاث؛ لأن ms0189 غلبة الظن تحصل عندها غالبا وفي شرح الدرر شرط
~~المبالغة في المرة الثالثة بحيث لو عصره بقدر طاقته لا يسيل منه الماء ولو
~~لم يبالغ فيه صيانة للثوب لا يطهر. اه.
# ومثله في شرح المجمع ناقلا عن الخانية وقوله وكذا تطهيره في الإجانة
~~يحتمل أن يكون الضمير في تطهيره راجعا إلى الثوب وهذا متفق عليه بين
~~الإمامين ويحتمل أن يعود إلى المتنجس المفهوم من السياق الشامل للبدن
~~والثوب أو للبدن، ويكون المصنف اعتمد في ذلك قول محمد والإمام معه كما في
~~التقريب والبدائع خلافا للإمام الثاني فإنه يشترط الصب لطهارة العضو فلو
~~غسل العضو في ثلاث إجانات بكسر الهمزة وتشديد الجيم جمع إجانة أي ظروف أو
~~في إجانة واحدة بتجديد الماء لا يطهر عنده بخلاف الثوب لجريان العادة بغسل
~~الثياب في
PageV01P248
### | [منحة الخالق]
# الإجانات ولو لم يطهر لضاق على الناس. والعضو ليس كذلك فيشترط فيه الصب
~~وألحقه محمد بالثوب فإذا غسل طهر العضو والثوب ويخرجان من الإجانة الثالثة
~~طاهرين وما بعد ذلك طاهر وطهور في الثوب وطاهر غير طهور في العضو لعدم
~~ملاقاة النجاسة وعدم التقرب في الثوب ولإقامة القربة في العضو من شرح الغزي
~~على زاد الفقير لابن الهمام.
# (قوله: وقد يشكل على الحكم المذكور إلخ) أقول: الظاهر - والله تعالى أعلم
~~- أن ما في التجنيس مبني على التفرقة بين ما ينعصر وبين ما لا ينعصر حيث لا
~~يغتفر في الثاني بقاء الأثر وإن كان يشق كما سيأتي وعليه فلا إشكال (قوله:
~~أفاد أن بقاء رائحتها فيه بقيام بعض أجزائها) هذا يفيد أن استثناء الأثر من
~~العين في كلام المصنف استثناء متصل وعليه فلا حاجة إلى ما تكلفوا به تأمل.
~~(قوله: وظاهر ما في فتح القدير إلخ) قال في النهر عبارة الخانية تؤذن بأن
~~ما جزم به في فتح القدير بحث لقاضي خان وأن المذهب الأول. اه.
# ولكن يبعده تعبير صاحب الفتح بقوله قالوا فليتأمل (قوله تنجس العسل إلخ)
~~لم يذكر مقدار ما يصب عليه من الماء وظاهره عدم التقدير ms0190 لكن في القهستاني
~~ما نصه وجدت بخط بعض الثقات من أهل الإفتاء أن المنوين كافيان لعشرة أمناء؛
~~لأن في بعض الروايات قدرا من الماء وهذا كله عند الشيخين، وأما عنده فلا
~~يطهر أبدا اه.
PageV01P249
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والظاهر الأول إن لم يكن موسوسا إلخ) قال في النهر وهو توفيق حسن
~~(قوله وهو أرفق) في قال التتارخانية وفي النوازل وعليه الفتوى (قوله: وأما
~~حكم الغدير إلخ) عبارة السراج، وأما حكم الغدير فإن غمس الثوب فيه ثلاثا
~~وقلنا بقول البلخيين وهو المختار، فقد روي عن أبي حفص الكبير أنه يطهر وإن
~~لم يعصر وقال بعضهم يشترط العصر في كل مرة، وعن أبي نصر الصفار يكفيه العصر
~~مرة واحدة. اه.
# فأفاد أنه عند البلخيين يغمس ثلاثا وأن قولهم هو المختار لكنهم اختلفوا
~~فيما بينهم في العصر على ثلاثة أقوال لا يشترط أصلا، يشترط في كل مرة،
~~يشترط في مرة واحدة (قوله: وتعتبر قوة كل عاصر إلخ) قال في فتح القدير حتى
~~إذا انقطع تقاطره بعصره، ثم قطر بعصر رجل آخر أقوى منه يحكم بطهارته. اه.
# أي يحكم بطهارته بالنسبة إلى صاحبه ولا يطهر بالنسبة إلى الشخص الأقوى
~~كما ذكره البرهان الحلبي قال: لأن كل أحد مكلف بقدرته ووسعه ولا يكلف أحد
~~أن يطلب من هو أقوى منه ليعصر ثوبه عند غسله. (قوله: ولا يخفى إلخ) أقره
~~على هذا البحث أخوه في النهر وكذلك الشيخ إسماعيل في شرح الدرر.
# (قوله: والخزف والآجر والخشب الجديد) أقول: لم يذكر هذه الثلاثة صاحب
~~الفتح في هذا القسم بل ذكر
PageV01P250
### | [منحة الخالق]
# الطرفين في القسم الأول الآتي مقيدين بكونهما جديدين كما سيذكره الشارح
~~أيضا وذكر الوسط هنا مقيدا بالقديم وجعل حكمه كالخزفة القديمة فتأمل.
# (قوله: والسكين المموهة إلخ) قال في المنية ولو موه الحديد النجس بالماء
~~النجس، ثم يموه بالماء الطاهر ثلاث مرات فيطهر قال البرهان الحلبي عند أبي
~~يوسف خلافا لمحمد فإن عنده لا يطهر أبدا بناء على ما تقدم، وإنما تظهر ثمرة
~~ذلك في الحمل في ms0191 الصلاة، أما في حق الاستعمال وغيره فإنه لو غسل بعد
~~التمويه بالنجس ثلاثا ولو ولاء، ثم قطع به بطيخ أو غيره لا يتنجس المقطوع،
~~وكذا لو وقع في ماء قليل أو غيره لا ينجسه كما في الخضاب ونحوه على ما مر،
~~أما لو صلى معه، فإن كان قبل التمويه ثلاثا بالطاهر لا تجوز صلاته بالاتفاق
~~وإن كان بعده جاز عند أبي يوسف فالغسل يطهر ظاهره إجماعا والتمويه يطهر
~~باطنه أيضا عند أبي يوسف وعليه الفتوى بل لو قيل يكفي التمويه مرة لكان له
~~وجه؛ لأن النار تزيل أجزاء النجاسة بالكلية، ثم يخلفها الماء الطاهر ولكن
~~التكرار يزيل الشبهة عن أصل. (قوله: ولو صب الخمر في قدر فيها لحم إلخ) قال
~~الخير الرملي يفهم منه ومما تقدم واللحم وقع في مرقة نجسة إلخ أن الحكم
~~مختلف بينما إذا طبخ بخمر وبينما إذا وقع في مرقة نجسة فتأمل ذلك
PageV01P251
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فالأول إذا أصاب شيئا يطهر بالغسل إلخ) قال الرملي الظاهر أن
~~توجيهه أن الأول يخرج بغالب النجاسة فلا يغلب الظن بخروجها إلا بالثلاث وفي
~~الثاني يغلب بالمثنى وفي الثالث بالواحد تأمل. اه.
# وهكذا لا تطهر الإجانة الأولى إلا بالغسل ثلاثا والإجانة الثانية بمرتين
~~والإجانة الثالثة بمرة، كذا في القنية برمز صلاة البقالي معبرا بالطست مكان
~~الإجانة لكن فيها أيضا برمز شهاب الأئمة الإمامي غسل الثوب النجس في الطست
~~فإنه يغسل الطست ثلاثا في كل مرة بعد عصر الثوب وفيها أيضا قال عبد الرحيم
~~الختني ظاهر ما أشار إليه في الجامع أنه لا يحتاج إلى غسل الإجانة كالرشا
~~والدلو في نزح البئر اه.
### | [الاستنجاء بحجر منق]
# (قوله: لكن يرد عليه الحصى إلخ) لا يخفى عليك دفعه إذ قول السراج لا يسن
~~الاستنجاء له لكونه لا يخرج معها شيء يزال فلم يدخل تحت ضابطه، ولو كان
~~معها شيء فالاستنجاء للنجاسة لا لها فلا ورود على كل ولذا قال في النهر وقع
~~في البحر هنا وهم فاجتنبه اه. نعم يرد على تعريف المغرب. ms0192
# . (قوله: وإن كان شيء إلخ) أي وإن كان شيء على المخرج وقوله فهو من باب
~~إزالة النجاسة الحقيقية معنى ولهذا فلو قال وإن كان شيء فهي
PageV01P252
### | [منحة الخالق]
# سنة لا فرض وحذف ما بينهما لكان صوابا. (قوله: فإنه اختار إلخ) لا يخفى
~~عليك أنها حيث أفادت التكرار من جهة الاستعمال صح قوله في الفتح أنه ظاهر
~~في المواظبة، وعدم استلزامها التكرار من جهة الوضع لا ينافي ذلك. (قوله:
~~وفي الثاني خلاف إلخ) أي في قوله وليفيد إلخ ونص عبارة السراج وقيل أيضا
~~إنما يجزئ فيه الحجر إذا كان الغائط رطبا لم يجف ولم يقم من موضعه، أما إذا
~~قام من موضعه أو جف الغائط فلا يجزئه إلا الماء؛ لأن بقيامه قبل أن يستنجي
~~بالحجر يزول الغائط عن موضعه ويتجاوز مخرجه وبجفافه لا يزيله الحجر فوجب
~~الماء فيه اه.
PageV01P253
### | [منحة الخالق]
# (قوله: يدل على أن الماء مندوب) فيه نظر بل فيه إيماء إلى أنه مسنون وأنى
~~يكون المتسحب أفضل من المسنون. اه .
# أي لو كان الماء مندوبا كيف يكون أفضل من الحجر المسنون (قوله وكثيرا ما
~~يفعله عوام المصلين) كذا في بعض النسخ وفي بعضها المصريين. (قوله: وهذا
~~بعمومه إلخ) الإشارة إلى قوله؛ لأن ما على المخرج ساقط شرعا فإنه يتناول ما
~~إذا كان أكثر من الدرهم وظاهره أنه متفق عليه؛ لأنه ذكر دليلا لعدم منع
~~المتجاوز الذي فيه خلاف محمد، وشأن الدليل أن يكون مسلما عند الخصم لكن صرح
~~في الخلاصة بأنه عند محمد لا يكفيه الحجر إذا كانت النجاسة على موضع
~~الاستنجاء أكثر من الدرهم ونقل عن أبي يوسف روايتين وعن أبي حنيفة أنه يكفي
~~وفي البدائع أنه لم يذكر في ظاهر الرواية واختلف المشايخ فيه قيل: لا يكفي
~~فيه الحجر وقيل يكفي وبه أخذ أبو الليث وهو الصحيح
PageV01P254
### | [منحة الخالق]
# ؛ لأن الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار مطلقا من غير فصل وفي الذخيرة
~~والولوالجية أنه المختار. (قوله: من موضع الشرج) أي الحلقة.
# (قوله فالصواب أن يأخذ الذكر بشماله إلخ) قال ms0193 الرملي: وأما الاستنجاء
~~بالماء فلم أر من علمائنا من صرح بكيفية أخذه وصبه ورأيت في كتب الشافعية
~~ويسن أن لا يستعين بيمينه في شيء من الاستنجاء بغير عذر فيأخذ الحجر بيساره
~~بخلاف الماء فإنه يصبه بيمينه ويغسل بيساره ولا مانع منه عندنا فالظاهر أن
~~مذهبنا كذلك هذا هو المعهود للناس فلعلهم إنما تركوه لظهوره. والله تعالى
~~أعلم. ثم رأيت في الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي ويفيض الماء بيده
~~اليمنى على فرجه ويعلي الإناء ويغسل فرجه بيده اليسرى إذا لم يكن عذر، فإن
~~كان بيده اليسرى عذر يمنع من الاستنجاء بها جاز الاستنجاء باليمنى من غير
~~كراهة اه. فهو بحمد الله تعالى كما بحثته.
PageV01P255
### | [منحة الخالق]
### | [آداب دخول الخلاء]
# (قوله: ويكره أن يدخل الخلاء إلخ) قال الرملي وإذا دخل الخلاء وله ممر
~~طويل يقدم اليسار عند أول دخول للمر، ثم يتخير فيما بعد ذلك حتى في الجلوس
~~على محل قضاء الحاجة؛ لأن الكل أجزاء المستقذر فلا يطلب تقديم خصوص اليسار
~~في شيء منها وفي مسجدين متصلين متنافذين يقدم اليمنى عند دخول أولهما لا
~~يراعي شيئا بعد ذلك حتى في الدخول من أحدهما للآخر؛ لأنهما شيء واحد، كذا
~~رأيت في حاشية الشيخ عميرة والشيخ ابن قاسم على شرح المنهج الشافعي ولا شيء
~~عندنا ينابذه.
### | [كتاب الصلاة]
### | [حكم الصلاة]
# (كتاب الصلاة) (قوله: هي لغة الدعاء) هذا ما عليه الجمهور وجزم به
~~الجوهري وغيره وقال الزمخشري تبعا لأبي علي واستحسنه ابن جني إن حقيقة صلى
~~حرك الصلوين؛ لأن المصلي يفعل ذلك في ركوعه وسجوده وقيل للداعي مصليا
~~تشبيها في تخشعه بالراكع والساجد. اه.
# والصلوان بالسكون العظمان الناتئان في أعالي الفخذين اللذان عليهما
~~الأليتان وادعى أبو حيان أنهما عرقان
# وحاصله أن صلى حقيقة لغوية في تحرك الصلوين مجاز لغوي في الأركان
~~المخصوصة استعارة يعني تصريحية في الرتبة الثانية في الدعاء تسببها للداعي
~~بالراكع والساجد وتمامه في النهر.
# (قوله: فيكون تغييرا لا نقلا) الفرق بينهما أن في النقل لم يبق المعنى
~~الذي وضعه الواضع مرعيا وفي ms0194 التغيير يكون باقيا لكنه زيد عليه شيء آخر وفي
~~النهي اختلف الأصوليون في الألفاظ الدالة على معان شرعية كالصلاة والصوم
~~أهي منقولة عن معانيها اللغوية إلى حقائق شرعية أم مغيرة قيل بالأول قال في
~~الغاية وهو الظاهر لوجودها بدونه في الأمي وقيل بالثاني وأنه إنما زيد على
~~الدعاء باقي الأركان المخصوصة وأطلق الجزء على الكل.
# (قوله: بل لما ذكرناه) أي من أن الدعاء ليس من حقيقتها بناء على أنه خلاف
~~القراءة ومنعه في النهر ولم يذكر له سندا
PageV01P256
### | [منحة الخالق]
# (قوله: المسمى بلب الأصول) هو مختصر تحرير ابن الهمام. (قوله: أو لأنه لا
~~خلاف في أوله ولا آخره) سيأتي قريبا نقل الخلاف في أوله عن المجتبى ونبه
~~عليه العلامة القهستاني ونقل عن النظم أن آخره إلى أن يرى الرامي موضع
~~نبله، قال ففي آخره خلاف كما في أوله فمن قال بعدم الخلاف فمن عدم التتبع.
~~(قوله: وبهذا اندفع إلخ) قال في النهر أقول: هذا بعد الإجماع على أن الفرض
~~كان في الإسراء ليلا فيه نظر، ولذا جزم السروجي بأن الفجر أول الخمس وجوبا
~~ويحمل الأول على الكيفية أي أول صلاة بين كيفية افتراضها الظهر ولا شك أن
~~وجوب الأداء متوقف على العلم بها فلذا لم يقض الفجر وقول العراقي إنه كان
~~نائما ولا وجوب على النائم مردود، وقد نقلوا الإجماع على أن المعذور بنوم
~~ونحوه إذا فاتته صلاة أو صوم يلزمه القضاء نعم الخلاف ثابت في الترك عمدا
~~وطائفة على عدمه لكنه خلاف قول الأئمة الأربعة، وقد أشبع ابن العز في
~~حاشيته أي على الهداية الكلام على ذلك. اه.
# قلت: وفي شرح البديع من كتب الأصول لا يجب الانتباه على النائم أول الوقت
~~ويجب إذا ضاق الوقت. اه.
# نقله العلامة البيري في شرحه على الأشباه والنظائر ثم قال ولم نر هذا
~~الفرع في كتب الفروع فاغتنمه اه.
### | [أوقات الصلاة]
### | [وقت صلاة الفجر]
# (قوله: والظاهر الأخير) قال في النهر أقول: بل هو الأول ويدل عليه ما في
~~حديث جبريل الذي هو ms0195 أصل الباب «ثم صلى بي الفجر يعني في اليوم الأول حين
~~برق وحرم الطعام على الصائم» . (قوله: في الأصح) كذا في بعض النسخ وفي
~~بعضها في الأصل
PageV01P257
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأشد الحر إلخ) أصرح منه ما عن أبي ذر قال «كنا مع النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن
~~يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول فقال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - إن شدة الحر من فيح جهنم» رواه البخاري في
~~باب الأذان للمسافرين فقد صرح بأن الظل قد ساوى التلول ولا قدر يدرك لفيء
~~الزوال ذلك الزمان في ديارهم فثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - «صلى الظهر
~~حين صار الظل مثله» ولا يظن به أنه صلاها في وقت العصر فكان حجة على أبي
~~يوسف ومحمد وإن لم يكن حجة على من يجوز الجمع في السفر وتمامه في شرح
~~المنية
### | [وقت صلاة الظهر]
# (قوله وعندهما وهو رواية عنه إلخ) قال في النهر وإليه رجع الإمام وعليه
~~الفتوى لما ثبت عنه من حمل عامة الصحابة الشفق على الحمرة وإثبات هذا الاسم
~~للبياض قياس في اللغة وهو لا يجوز، كذا في شرح المجمع وبهذا التقرير اندفع
~~ما في الفتح من أن هذا الترجيح لا يساعده رواية ولا القوي من الدراية؛ لأنه
~~حيث ثبت رجوعه فقد ساعدته الرواية ولا شك أن سبب الرجوع قوي الدراية اه.
# لكن ذكر العلامة قاسم في تصحيحه أن رجوعه لم يثبت لما نقله الكافة من لدن
~~الأئمة الثلاثة وإلى الآن من حكاية القولين ودعوى حمل عامة الصحابة خلاف
~~المنقول قال في الاختيار الشفق البياض وهو مذهب أبي بكر الصديق ومعاذ بن
~~جبل وعائشة - رضي الله تعالى عنهم -
PageV01P258
### | [منحة الخالق]
# قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن عمر بن عبد العزيز ولم يرو
~~البيهقي الشفق الأحمر إلا عن ابن عمر وتمامه فيه.
### | [وقت صلاة العشاء]
# (قوله: فيما بين صلاة العشاء ms0196 إلى طلوع الفجر) وظاهر ما أخرج إسحاق
~~والطبراني عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي لكم فيما بين صلاة
~~العشاء إلى طلوع الفجر» ، فإن قلت: ينبغي حمل الرواية على هاتين الروايتين
~~بأن يجعل لفظ صلاة الملفوظ فيهما مقدرا جمعا بينها وبينهما قلت: لقائل أن
~~يقول لا بل الأمر بالقلب فإن العشاء محكم في الوقت وصلاة العشاء محتمل له
~~فإنه يقال آتيك لصلاة كذا والمراد آتيك لوقتها فيحمل عليه كما هو القاعدة
~~في رد المحتمل إلى المحكم عند صورة التعارض، وقد ذكر غير واحد نظير هذا
~~فيما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «المستحاضة تتوضأ لوقت كل
~~صلاة» وأنه قال «تتوضأ لكل صلاة» ، ثم في هذا الحديث دلالة على ما ذهب إليه
~~أبو حنيفة من الوجوب ، ويقوي ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «الوتر حق فمن
~~لم يوتر فليس منا» رواه أبو داود والحاكم وصححه إلى غير ذلك. اه. ابن أمير
~~حاج
# (قول المصنف ومن لم يجد وقتهما لم يجبا) أي لم يجبا عليه فحذف العائد على
~~من وهو لا يسوغ حذفه في مثله سواء كانت من موصولة أو شرطية، أما إذا كانت
~~موصولة فلأنها مبتدأ وما بعدها صلتها ولم يجبا خبر المبتدأ والخبر متى كان
~~جملة فلا بد من ضمير يعود على المبتدأ ولا يجوز حذفه إلا إذا كان منصوبا في
~~الشعر كقوله
# وخالد يحمد ساداتنا
# أي يحمده أو كان مجرورا بشرط أن لا يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه
~~عنه كقولهم السمن منوان بدرهم أي منه، وأما إذا أدى فلا يسوغ حذفه فلا يقال
~~زيد مررت وهذا منه، وأما إذا كانت شرطية فلأن اسم الشرط أو ما أضيف إليه لا
~~بد في الجملة الواقعة جوابا له من ضمير عائد عليه فتقول من يقم أقم معه
~~وغلام من تكرم أكرمه ولا يجوز من يقم أقم ولا غلام من تكرم أكرم ms0197 فكذا هذا،
~~كذا في التبيين. (قوله: واختاره المحقق في فتح القدير إلخ) أقول: رده
~~العلامة الحلبي شارح المنية ووافقه العلامة الباقاني في شرحه على الملتقى
~~والشرنبلالي في إمداد الفتاح وحواشيه على الدرر والعلامة نوح أفندي في
~~حاشية الدرر وكذا أخو المؤلف في نهره وتابعهم الشيخ علاء الدين الحصكفي في
~~شرحه على التنوير ولكن انتصر للمحقق ابن الهمام فليتدبر شرح التنوير شيخ
~~مشايخنا العلامة الشيخ إبراهيم الحلبي المداري ورد كلام شارح المنية في
~~حاشيته وكتبت في هامشه ما يدفع جوابه بأظهر وجه وأبينه فليراجع ذلك
PageV01P259
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أطلقه فأفاد إلخ) قال في النهر في عبارته في البدائع المستحب هو
~~آخر الوقت في الصيف وشرط الشافعي له شدة الحر وحرارة البلد والصلاة في
~~جماعة وقصد الناس لها من بعيد وبه جزم في السراج على أنه مذهب أصحابنا إلا
~~أن قوله في المجمع ونفضل الإبراد مطلقا وإطلاق الكتاب يأباه. (قوله: فإن
~~تأخيرها إليه مكروه لا الفعل) أي أن الكراهة في نفس التأخير لا في نفس
~~الفعل وسيأتي في الشرح الكلام على ذلك وترجيح كون الكراهة في كل من التأخير
~~والأداء. (قوله: ووفق بينهما في شرح المجمع إلخ) قال في النهر بعد نقله عن
~~الخانية والتحفة ومحيط رضي الدين والبدائع تقييد التأخير إلى الثلث
~~بالشتاء، أما الصيف فيندب فيه التعجيل فيه نظر لما علمت من أنه يندب
~~التعجيل في الصيف وكلام القدوري في التأخير ومن ثم قيده في السراج بالشتاء
~~ثم رأيت بعض المحققين قال: ينبغي أن تكون الغاية داخلة تحت المغيا في كلام
~~القدوري وغير داخلة في قوله - عليه الصلاة والسلام - «لولا أن أشق على أمتي
~~لأخرت العشاء إلى ثلث الليل» لينطبق الدليل على المدعي. اه. وهذا أحسن ما
~~به يحصل التوفيق وبالله تعالى التوفيق. اه.
# ولا يخفى عليك أنه لا فرق بين دخول الغاية وعدمه في كلام القدوري؛ لأنه
~~على كل لا يدخل الثلث لوجود لفظة قبل على أنه تبقى المنافاة في قوله في
~~الحديث أو نصفه كما مر فتدبر ووفق ms0198 في الدرر بأن يكون ابتداؤها قبل آخر
~~الثلث وانتهاؤها في آخره ولو بالتخمين وقال في الشرنبلالية، وقد ظفرت بأن
~~في المسألة روايتين يستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل في رواية وفي
~~رواية إليه ووجه كل في البرهان وهذا أحسن ما يوفق به لفك التعارض. اه.
# أي التعارض بين عبارتي القدوري والكنز كما هو منشأ كلام صاحب الدرر
PageV01P260
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولم أر من تكلم على حكم صلاة الظهر إلخ) قال الشرنبلالي في شرحه
~~الكبير لنور الإيضاح نقلا عن مجمع الروايات وكذلك في الربيع والخريف يعجل
~~بها إذا زالت الشمس. اه. وبه يعلم الجواب عن قول صاحب البحر ولم أر إلخ.
~~اه.
# (قوله: وفيه بحث) أقول: لا يخفى ما فيه من البحث على المتأمل. (قوله:
~~يقتضي أن ذلك القليل إلخ) قال في النهر وفي الأذان من الفتح قولهم بكراهة
~~الركعتين قبل المغرب يشير إلى أن تأخير المغرب قدرهما مكروه وقدمنا عن
~~القنية استثناء القليل فيجب حمله على ما هو أقل من قدرهما إذا توسط فيهما
~~ليتفق كلام الأصحاب. اه. وهذا هو الحق. اه.
# وأشار بقوله وهذا هو الحق إلى الرد على صاحب الفتح وعلى صاحب البحر حيث
~~اختارا عدم كراهة الركعتين قبل المغرب وسيأتي له زيادة
### | [الأوقات المنهي عن الصلاة فيها]
# (قوله: وليس في وهم الوقوع قبل الوقت إلخ) قال الرملي: لأن الظهر قد أخر
~~في تأخيره إذا كان يوم غيم فإذا أداه في الوقت علم به دخول وقت العصر
~~فانتفى الوهم بتأخير الظهر وكذلك المغرب يندب تعجيله إلا في يوم الغيم فإنه
~~يندب تأخيره حتى يتيقن الغروب بغالب الظن فإذا أخره إلى هذا الحد فقد حفظ
~~وقته وبه يعلم دخول وقت العشاء فينتفي وهم الوقوع قبل الوقت إذ التعجيل في
~~العصر والعشاء يكون بعد
PageV01P261
### | [منحة الخالق]
# التأخير في الظهر والمغرب تأمل. اه.
PageV01P262
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فإن وجب تخصيص عموم الصلاة) تخصيص الأول مصدر مضاف لمفعوله والأصل
~~تخصيصه كما هو عبارة الفتح والضمير لحديث التذكر وتخصيص الثاني مضاف
~~لفاعله. ms0199
# والحاصل أن في كل من الحديثين خصوصا وعموما، فإن وجب تخصيص أحدهما لعموم
~~الآخر وجب في الثاني كذلك بقي أن كون حديث التذكر عاما فيه خفاء بل الظاهر
~~أنه مطلق كما صرح به في العناية ويمكن استفادة العموم من إضافة الظرف إلى
~~ما بعده فإن الإضافة تأتي لما تأتي له الألف واللام. (قوله: وأخرج أيضا
~~إلخ) أي الشافعي - رحمه الله تعالى -.
# (قوله: وفي العناية إلخ) عبارته والجواب عن الثاني أن هذه الزيادة لم
~~تثبت؛ لأنها شاذة أو أن معناه ولا بمكة كما في قوله تعالى {إلا خطأ}
~~[النساء: 92] أي ولا خطأ. اه .
# زاد في معراج الدراية أو يحمل ذلك على أنه قبل النهي. اه.
PageV01P263
### | [منحة الخالق]
# (قوله:؛ لأنه مأمور به) أقول: عبارة المصنف في كافيه مع الأمر به. (قوله:
~~فيثبت في ذمته كذلك إلخ) قال في النهر وبهذا التقرير علمت أنه لو صلى العصر
~~ثم استمر حتى غربت أنها تفسد كما بحثه بعض الطلبة وهو متجه وذلك؛ لأنها وإن
~~فاتت إلا أنها تقررت في ذمته كاملة فلا تؤدى بالناقص. اه.
# أقول: هذا البحث مشهور، وقد ذكره صاحب البحر في شرحه على المنار وذكر
~~جوابه، وعبارته في الجواب وأجيب بأن الشرع جعل الوقت متسعا وجعل له شغل كل
~~الوقت فالفساد الذي يعترض حالة البقاء جعل عذرا؛ لأن الاحتراز عنه في
~~الإقبال على الصلاة متعذر. اه.
# وقال أيضا لكن قال في التنقيح هذا يشكل بالفجر وأجاب عنه في التلويح بأن
~~العصر يخرج إلى ما هو وقت لصلاة في الجملة بخلاف الفجر أو بأن في الطلوع
~~دخولا في الكراهة وفي الغروب خروجا عنهما. اه.
# (قوله: أجيب إلخ) وفي إمداد الفتاح بعد نقله ذلك وروى ابن عمر أنه - عليه
~~الصلاة والسلام - قال «إذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني
~~شيطان» رواه مسلم وروي أيضا «ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع
~~الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة» على أنه ذكر في الأسرار أن النهي
~~عنها متأخر؛ لأنه أبدا ms0200 يطرأ على الأصل الثابت ولأن الصحابة عملت به فعلم
~~أنه لاحق بل قال الطحاوي: إنها كلها منسوخة بالنصوص الناهية وإلا يلزم
~~العمل ببعض الحديث وترك بعضه بمجرد قولنا طرأ ناقص على كامل في الفجر بخلاف
~~عصر يومه مع أن النقص قارن العصر ابتداء والفجر بقاء فيبطل في العصر كالفجر
PageV01P264
### | [منحة الخالق]
### | [التنفل بعد صلاة الفجر والعصر]
# (قوله: واقتصر على الثلاثة إلخ) قال في النهر أقول: التحقيق أن يقال لما
~~كان التقييد بالنفل يفهم الجواز فيما عداه وليس بالواقع نص على ما هو
~~الجائز ليعلم عدم الجواز فيما عداه من غير النفل ولولا هذه النكتة لما
~~احتيج إلى ما ذكر إذ التقييد بالتنفل يغني عنه وهذا دقيق جدا فتدبره إذ به
~~يستغنى عن إخراج النفل عن معناه الشرعي؛ لأنهم قد عرفوه بأنه فعل ليس بفرض
~~ولا واجب ولا مسنون. (قوله: وأشار إلخ) الإشارة غير ظاهرة تأمل. (قوله: ولم
~~أقف على التصريح به لأحد إلخ) قال في النهر هذا عجيب ففي فتح القدير ما
~~لفظه وذكر بعضهم لا يتنفل بعد صلاة الجمع بعرفة والمزدلفة وعزاه في المعراج
~~إلى المجتبى وفي القنية لمجد الأئمة الترجماني وظهير الدين المرغيناني.
# (قوله: واعلم أن قضاء الفائتة إلخ) يخالفه ما في التبيين حيث قال والمراد
~~بما بعد العصر قبل تغير الشمس، وأما بعده فلا يجوز فيه القضاء أيضا وإن كان
~~قبل أن يصلي العصر. اه.
# على أنه يخالف كلام المصنف أولا حيث قال ومنع عن الصلاة وصلاة الجنازة
~~وسجدة التلاوة عند الطلوع والاستواء والغروب، وقد قدم أن المراد بالغروب
~~التغير وفي الشرنبلالية عند قول الدرر إلا في وقت الاحمرار فإن القضاء فيه
~~مكروه أقول: ظاهره الصحة مع الكراهة فيناقض ما قدمه من قوله لا تصح صلاة
~~إلخ ويخالفه ما قاله الزيلعي إلخ، ثم قال قلت: ولا يقال إنه لا مخالفة لحمل
~~نفي الجواز
PageV01P265
### | [منحة الخالق]
# على الحل؛ لأن المراد به عدم الصحة كما تقرر في مسألة الكافر إذا أسلم
~~والصبي إذا بلغ في الوقت المكروه فلم يؤد ms0201 حتى خرج الوقت فإنه لا يصح قضاء
~~ما فات في وقت مكروه مثله؛ لأن ما ثبت كامل لعدم نقص في الوقت نفسه فلا
~~يخرج عن عهدته إلا بكامل كما في فتح القدير فمن خوطب بالصلاة من أول وقتها
~~فلم يؤدها حتى خرج الوقت حكمه كذلك بالأولى وما وقع في الهداية من قوله
~~ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ولا بأس بأن
~~يصلي في هذين الوقتين الفوائت ليس على ظاهره لما قال في شرح المجمع ولا بأس
~~بالقضاء فيهما إلى طلوع الشمس في الفجر وتغيرها في العصر وهذه العبارة أولى
~~من عبارة القدوري حتى تغرب؛ لأن الغروب فيها مؤول بالتغير. اه.
# وفي شرح الدرر للشيخ إسماعيل قال: وقد أفصح به في الخبازية حاشية الهداية
~~أيضا حيث قال المراد حتى تتغير بدليل قوله بعد ذلك لا بأس أن يصلي في هذين
~~الوقتين الفوائت ومعلوم أن الفائتة لا يجوز قضاؤها بعد التغير إلى الغروب.
~~اه.
# وحينئذ فيتعين تأويل كلام المؤلف هنا بحمل قوله إلى غاية التغير على
~~الإضافة البيانية أي غاية هي التغير وبه يصح كلامه.
# (قوله: وهو يقتضي نفي المندوبية إلخ) ذكره في فتح القدير من النوافل
~~واعترضه في النهر فقال: هذا لا يجامع ما قدمه من وجوب حمل استثناء القليل
~~على ما هو أقل من قدرهما أي مما لا يعد تأخيرا وقوله في البحر الذي ينبغي
~~اعتقاده الندب لرواية البخاري «صلى قبل المغرب ركعتين» وما ذكر من الجواب
~~لا يدفعه ممنوع إذ عدم ظهور الدليل لا يوجب إبطال المدلول على أن ما مر عن
~~ابن عمر ظاهر في النسخ لاستبعاد بقائه مع عدم فعل الصحابة له. اه.
# (قوله: فقد قدمنا عن القنية إلخ) قال الرملي الذي قدمه في شرح قوله
~~والمغرب إنما هو المبتغى بالمعجمة. اه.
# أقول: والعبارة في فتح القدير كذلك وهو قد قدم الاستثناء عن القنية.
~~(قوله: وقد قدمنا إلى قوله الأفضل) قال الرملي إن كان ضمير لعله راجعا
~~لتقديم الجنازة على السنة ms0202 فمسلم وإن كان راجعا لتقديم صلاة المغرب على
~~الجنازة فغير مسلم إذ الظاهر أن ذلك على سبيل الوجوب لتعليلهم بأن المغرب
~~فرض عين والجنازة فرض كفاية ولأن الغالب في كلامهم في مثله إرادة الوجوب
~~تأمل اه.
PageV01P266
### | [منحة الخالق]
### | [التنفل وقت الخطبة]
# (قوله: أو كسوف) فيه أن خطبة الكسوف مذهب الشافعي - رحمه الله - لا
~~مذهبنا تأمل، وأما خطبة الاستسقاء فهي على قول الصاحبين
### | [الجمع بين الصلاتين في وقت بعذر]
### | (باب الأذان)
# PageV01P267

### | [منحة الخالق]
# (قوله: وعند أبي يوسف يحبسون ويضربون) قال في فتح القدير كذا نقله بعضهم
~~بصورة نقل الخلاف ولا يخفى أن لا تنافي بين الكلامين بوجه فإن المقاتلة
~~إنما تكون عند الامتناع وعدم القهر لهم والضرب والحبس إنما يكون عند قهرهم
~~فجاز أن يقاتلوا إذا امتنعوا عن قبول الأمر بالأذان ولم يسلموا أنفسهم فإذا
~~قوتلوا فظهر عليهم ضربوا وحبسوا. اه.
# (قوله: والجواب إلخ) أقول: المفهوم من كلام الفتح السابق أنه واجب على
~~أهل كل بلدة بحيث لو تركوه أثموا لا أنه واجب على كل واحد منهم وحينئذ
~~فالجواب المذكور إنما يصح لو ثبت عدم الإنكار على أهل بلدة تركوه لا على
~~واحد بعينه إذ لا يلزم من جواز تركه لواحد من أهل بلدة جواز تركه لجميع أهل
~~البلدة تأمل.
# (قوله: وليس كذلك) قال في النهر ولم أر حكم البلدة الواحدة إذا اتسعت
~~أطرافها كمصر، والظاهر أن أهل كل محلة سمعوا الأذان ولو من محلة أخرى يسقط
~~عنهم لا إن لم يسمعوا. (قوله: والاستشهاد بالإثم إلخ) قال في النهر المذكور
~~في الولوالجية عن محمد وكذلك في سائر السنن وبهذا يبطل الاستدلال على
~~الوجوب. (قوله: ولعل الإثم إلخ) لم يجزم بذلك هنا لكن سيجزم به في سنن
~~الصلاة مستندا إلى شرح المنية. (قوله: وخرج بالفرائض إلخ) قال الرملي أي
~~الصلوات الخمس فلا يسن للمنذورة ورأيت في كتب الشافعية أنه قد يسن الأذان
~~لغير الصلاة كما في أذان المولود والمهموم والمفزوع والغضبان ومن ساء خلقه
~~من إنسان أو بهيمة وعند مزدحم الجيش وعند ms0203 الحريق قيل وعند إنزال الميت
~~القبر قياسا على أول خروجه للدنيا لكن رده ابن حجر في شرح العباب وعند تغول
~~الغيلان أي عند تمرد الجن لخبر صحيح فيه أقول: ولا بعد فيه عندنا.
# (قوله: وأبو محذورة رجع بأمره إلخ) جواب عما استدل به الشافعي - رحمه
~~الله - كما في الهداية وفي العناية ذكر في الأسرار أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أمره بذلك لحكمة رويت في قصته وهي أن أبا محذورة كان يبغض رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الإسلام بغضا شديدا فلما أسلم أمره رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - بالأذان فلما بلغ كلمات الشهادة خفض صوته حياء
~~من قومه فدعاه رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - وعرك أذنه فقال له
~~ارجع وامدد بها صوتك إما ليعلمه أنه لا حياء من الحق أو ليزيده محبة للرسول
~~- صلى الله عليه وسلم - بتكرير كلمات الشهادة. (قوله: والظاهر من عبارتهم
~~إلخ) قال في النهر ويظهر أنه خلاف الأولى، أما الترجيع بمعنى التغني
PageV01P269
### | [منحة الخالق]
# فلا يحل فيه ففي القرآن أولى. اه.
# وفي حاشية الخير الرملي قال في منح الغفار قلت: وفي المنبع قال: فإن قلت:
~~ثبت عندنا أنه لا ترجيع في الأذان لكن لو رجع هل يكون الأذان مكروها قلت:
~~ما رأيت إطلاق الكراهة عليه غير أن في المبسوط ذكر في وجه الاستدلال على
~~مسألة كراهة التلحين فقال ولهذا يكره الترجيع في الأذان. اه.
# (قوله: والمناسب هنا المعنى الأول والثالث) مراده بالأول التطريب والترنم
~~وبالثالث الخطأ في الإعراب. (قوله: فلما انتبه أخبره به) ظاهره أن المخبر
~~بلال - رضي الله عنه - والذي في العناية ومعراج الدراية وغيرهما أنه عائشة
~~- رضي الله تعالى عنها -
PageV01P270
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فقول الشارح في عدد الكلمات فيه نظر) ؛ لأن المثلية غير مقصورة
~~على ذلك بل هي في غيره أيضا والذي تحصل من كلامه أنها مثله في خمسة السنية
~~للفرائض والعدد والترتيب وتحويل الوجه ورفع الصوت لكن في النهر الأولى أن
~~تكون المماثلة في السنية وعدم الترجيع واللحن؛ ms0204 لأنه المذكور في الكتاب أولا
~~قال وبه يندفع ما قيل أنه لا يجعل أصبعيه في أذنيه فكان ينبغي استثناؤه كما
~~فعل بعضهم. اه.
# وظاهره أنه وارد على ما قرره في البحر، وقد يقال: إن قول المصنف بعد
~~ويستدير في صومعته شروع فيما اختص به الأذان فكذا ما عطفه عليه بقوله ويجعل
~~أصبعيه في أذنيه وذلك ينفي المماثلة بينهما في ذلك فلا يرد ما ذكر فافهم.
~~(قوله: مرتين) أي مع الإتيان بالترسل أيضا. (قوله: فليكن هو المراد مما في
~~الظهيرية إلخ) قال في النهر أقول: كيف يكون هو المراد مما في الظهيرية مع
~~أنه يعاد على ما فيها لا على ما في المحيط والحق أن اختلاف الجواب لاختلاف
~~الموضوع وذلك أن معنى جعل الأذان إقامة على ما في الظهيرية أنه ترك الترسل
~~فيه فيعيد لفوات تمام المقصود منه وعلى ما في المحيط أنه زاد فيه لفظ
~~الإقامة فلا يعيد لوجود الترسل فيه كما صرح به نعم لو جعل الإقامة أذانا لا
~~يعيده على ما في الظهيرية ويعيده على ما في الخانية وكأن الإعادة إنما جاءت
~~على القول المقابل للراجح السابق وبهذا تتفق النقول ثم الإعادة إنما هي
~~أفضل فقط كما في البدائع. (قوله: لكن في الأذان ينوي الحقيقة) لا دخل لذكر
~~ينوي هنا وليس في عبارة الشارح ونصها ويسكن كلماتها لما روي عن إبراهيم
~~النخعي أنه قال شيئان يجزمان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة يعني على
~~الوقف لكن في الأذان حقيقة وفي الإقامة ينوي الوقف. اه.
# وفي شرح الدرر والغرر للشيخ إسماعيل وما في البحر من أن في المبتغى:
~~والتكبير جزم، ففيه نظر لأن سياق كلام المبتغى يقتضي أن المراد منه تكبير
~~الصلاة ولفظه ولو قال الله أكبر بالرفع يجوز والأصل فيه الجزم لقوله - عليه
~~الصلاة والسلام - «التكبير جزم والتسميع جزم» اه. بقرينة المقابلة ثم في
~~اللفظ مجاز والمراد أن كلا منهما يكون مسكنا بالوقف عليه
PageV01P271
### | [منحة الخالق]
### | [استقبال القبلة بالآذان والإقامة]
# (قوله: ولم يبين وجهه) قال في النهر لعل وجهه ms0205 أن كونه خطا بالقوم
~~فيواجههم به لا يخص أهل اليمين واليسار بل يعم الجميع وحينئذ فاختصاص
~~اليمين بالصلاة والشمال بالفلاح تحكم، قال الرملي لكن الصحيح هو الأول؛
~~لأنه المنقول عن السلف، كذا في الغاية. (قوله: وفي السراج الوهاج لا يحول
~~إلخ) قال في النهر الثاني أعدل الأقوال. (قوله: ولم يكن في زمنه - صلى الله
~~عليه وسلم - مئذنة) قال في شرح الدرر والغرر وفي أوائل السيوطي: إن أول من
~~رقي منارة مصر للأذان شرحبيل بن عامر المرادي وفي عرافته بني سلمة المنائر
~~للأذان بأمر معاوية ولم تكن قبل ذلك وقال ابن سعد بالسند إلى أم زيد بن
~~ثابت كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى
~~أن بنى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فكان يؤذن بعد على ظهر
~~المسجد، وقد رفع له شيء فوق ظهره
PageV01P272
### | [منحة الخالق]
### | [إجابة المؤذن]
# (قوله: وقال الحلواني إلخ) قال في النهر أقول: ينبغي أن لا تجب باللسان
~~اتفاقا على قول الإمام في الأذان بين يدي الخطيب وأن تجب بالقدم اتفاقا في
~~الأذان الأول ومن الجمعة حيث لم يكن في المسجد وباللسان أيضا على الأول إلا
~~أن يقال الواجب إنما هو السعي لا إجابة المؤذن وأثر الخلاف يظهر فيما لو
~~سمع الأذان وهو يقرأ قطع القراءة على الأول للإجابة لا على الثاني، وصرح في
~~المحيط والتحفة بأنه على الأول لا يسلم ولا يشتغل بما سوى الإجابة وهو صريح
~~في كراهة الكلام عند الأذان فما في التجنيس من أنه لا يكره إجماعا استدلالا
~~باختلافهم في كراهته عند أذان الخطبة فإن الإمام إنما كرهه لإلحاق هذه
~~الحالة بحالة الخطبة فكان هذا اتفاقا على أنه لا يكره في غير هذه الحالة
~~ممنوع، واعلم أن قول الحلواني بوجوب الإجابة بالقدم مشكل؛ لأنه يلزم عليه
~~وجوب الأداء في أول الوقت وفي المسجد إذ لا معنى لإيجاب الذهاب دون الصلاة
~~وما في شهادات المجتبى سمع الأذان وانتظر الإقامة في بيته لا تقبل شهادته 
~~مخرج ms0206 على قوله كما لا يخفى، وقد سألت شيخنا الأخ عن هذا فلم يبد جوابا. اه.
# وقد يجاب بأن ذلك مبني على ما كان في زمن السلف من صلاة الجماعة مرة
~~واحدة وعدم تكررها كما هو في زمنه - صلى الله عليه وسلم - فإنه هو الذي كان
~~يصلي بأصحابه فإذا فرغ فمن تخلف تفوته الجماعة وسيأتي أن الراجح عند أهل
~~المذهب وجوب الجماعة فيجب السعي إليها عند وقتها وذلك بالأذان كما في السعي
~~يوم الجمعة يجب بالأذان لأجل الصلاة لا لذاته فتأمل ذلك فلعله يحصل به
~~التوفيق بين كل من القولين ويؤيد هذا ما سيأتي من أن تكرار الجماعة في مسجد
~~واحد مكروه، قال في شرح الدرر والغرر وفي الكافي ولا تكرر جماعة وقال
~~الشافعي - رحمه الله - يجوز كما في المسجد الذي على قارعة الطريق لنا أنا
~~أمرنا بتكثير الجماعة وفي تكرار الجماعة في مسجد واحد تقليلها؛ لأنهم إذا
~~عرفوا أنهم تفوتهم الجماعة يتعجلون للحضور فتكثر الجماعة، وفي المفتاح إذا
~~دخل القوم مسجدا قد صلى فيه أهله كره جماعة بأذان وإقامة ولكنهم يصلون
~~وحدانا بغير أذان ولا إقامة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج ليصلح
~~بين الأنصار فاستخلف عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنه - فرجع بعدما
~~صلى فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيته وجمع أهله فصلى بهم بأذان
~~وإقامة، فلو كان يجوز إعادة الجماعة في المسجد لما ترك الصلاة فيه والصلاة
~~فيه أفضل. اه.
# فقد ظهر لك أن القول بوجوب السعي بالقدم ظاهر؛ لأن التخلف يلزمه أحد
~~أمرين تفويت الجماعة أو إعادتها وكل منهما غير جائز، فإن قلت: مقتضى ما
~~قلته أن يكون الظاهر قول الحلواني خلافا لما استظهره الشارح هنا وغيره قلت:
~~لا؛ لأنه لو جمع بأهله فقد أتى بفضيلة الجماعة كما سيذكره هناك وسنذكر عن
~~القنية أنه الأصح، فإن قلت: فعلى هذا لا يلزم أحد المحذورين اللذين ذكرتهما
~~قلت: لا بل يلزم؛ لأن الكلام مبني على قول الحلواني وسيأتي في باب الإمامة
~~أنه سئل عمن ms0207 يجمع بأهله أحيانا هل ينال ثواب الجماعة قال لا ويكون بدعة
~~ومكروها بلا عذر وسنذكر هناك أن الظاهر أن ذلك مبني على قوله بوجوب الإجابة
~~بالقدم، والله تعالى أعلم. فقد اتضح الحال وطاح الإشكال. (قوله: فقولوا مثل
~~ما يقول إلخ) الظاهر أن المراد بالمماثلة ههنا المشابهة في مجرد القول لا
~~في صفته كرفع الصوت. اه. سيد زاده
PageV01P273
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد رأينا من مشايخ السلوك إلخ) أقول: من كان يقول بالجمع من
~~مشايخ السلوك سلطان العارفين سيدي محيي الدين بن العربي كما ذكره في كتابه
~~الفتوحات المكية. (قوله: وينبغي أنه إن طال الفصل إلخ) سبقه إليه من
~~الشافعية العلامة ابن حجر في شرحه على المنهاج حيث قال فلو سكت حتى فرغ كل
~~الأذان ثم أجاب قبل فاصل طويل كفى في أصل سنة الإجابة كما هو ظاهر. اه.
PageV01P274
### | [منحة الخالق]
# (قوله: سواسية) أي سواء تقول هما في هذا الأمر سواء وإن شئت سوآن وهم
~~سواء للجمع وهم أسواء وهم سواسية أي أشباه على غير قياس مثل ثمانية، كذا في
~~النهاية عن الصحاح. (قوله: فقال أف لأبي يوسف إلخ) قال في النهر قول محمد -
~~رحمه الله - ذلك إنما كان لما بينهما من الشغل والبشر لا يخلو عن التغير
~~والظن به أنه تاب وإلى الله تعالى أناب، كذا في الدراية
### | [جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة]
# (قول المصنف إلا في المغرب) قال في الدرر استثناء من قوله ويثوب ويجلس
~~بينهما، أما الأول فلأن التثويب لإعلام الجماعة وهم في المغرب حاضرون لضيق
~~وقته، وأما الثاني فلأن التأخير مكروه فيكتفى بأدنى الفصل احترازا عنه. اه.
# واعترض عليه في النهر بأن الأول مناف لقول الكل أنه يثوب في الكل. اه.
~~قال الشيخ إسماعيل وليس كذلك لما قدمناه عن العناية من استثنائه المغرب في
~~التثويب وبه جزم في غرر الأذكار والنهاية والبرجندي وابن ملك وغيرها
PageV01P275
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهذا يقتضي إلخ) هو من كلام صاحب فتح القدير. (قوله: ولا يكره في
~~الأداء) أي لأن أذان الحي يكفيه وهو ms0208 مفقود في القضاء. (قوله: فإن كان كذلك)
~~الظاهر أن لفظة كذلك زائدة لا معنى لها فالواجب إسقاطها تأمل. (قوله: وإن
~~كان في البيت لا يرفع) ينظر ما علة ذلك مع أن في رفع صوته زيادة سماع ممن
~~تقدم مع أنه سيأتي في شرح قوله وكره تركهما للمسافر من قوله وبهذا ونحوه
~~إلخ ما قد يفيد شمول البيت تأمل. (قوله: إن الباقي بالإقامة لا غير) أي ولا
~~يكون مخيرا للأذان في الباقي. (قوله: في غير ذلك المسجد) قال الرملي ظاهره
~~أنهم يقضونها في مسجد غيره، وقد تقدم أنهم صرحوا بأن الفائتة لا تقضى في
~~المسجد لما فيه من إظهار التكاسل فينبغي تخصيصه بغير مسجد فتأمل
PageV01P276
### | [منحة الخالق]
### | [الأذان قبل الوقت]
# (قوله: وأما فيه إلخ) أي في الفجر. (قوله: ويحمل ما رووه إلخ) قال في 
~~العناية، فإن قيل: جاء في الحديث لا يغرنكم أذان بلال ويعلم به أنه كان
~~يؤذن قبل الوقت أجيب بأنه حجة لنا حيث لم يعتبر النبي - صلى الله تعالى
~~عليه وسلم - أذانه ونهاهم عن الاغترار به واعتباره، وقد ذكر في المبسوط أن
~~أذان بلال أنكره عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره أن ينادي على
~~نفسه إلا أن العبد قد نام يعني نفسه أي أنه أذن في حال النوم والغفلة وكان
~~يبكي ويطوف حول المدينة ويقول ليت بلالا لم تلده أمه وابتل من نضح دم
~~جبينه، وإنما قال ذلك لكثرة معاتبة رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -
~~إياه. اه.
# (قوله: وينبغي أنه إن طال الفصل تبطل وإلا فلا) تابعه في النهر فقال ظاهر
~~ما في القنية أنها لا تعاد إلا أنه ينبغي فيما إذا طال الفصل أو وجد بينهما
~~ما يعد قاطعا كأكل ونحوه. اه.
# أقول: وكذا ظاهر ما تقدم عن المجتبى في القولة السابقة أنها لا تعاد ما
~~دام الوقت باقيا وهذا أدل على المقصود من عبارة القنية وكأن معنى قوله لم
~~أره أي صريحا تأمل.
### | [أذان الجنب وإقامته وأذان المرأة والفاسق والقاعد والسكران]
# (قوله: ms0209 فلأنها منهية عن رفع صوتها) قال في النهر ولو خفضته أخلت بسنة
~~الأذان. (قوله: فلأن قوله لا يوثق به إلخ) قال في النهر وهذا يقتضي ثبوتها
~~ولو كان عالما بالأوقات ولم أر لهم ما إذا لم يوجد إلا جاهل بالأوقات تقي
~~وعالم بها فاسق أيهما، وقد قالوا في الإمامة: إن الفاسق أولى من الجاهل
~~وعكسوا ذلك في القضاء والفرق لا يخفى إلا أنه ينبغي أن يكون الأذان
~~كالإمامة
PageV01P277
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وإن كانت إعادته مستحبة) يشير إلى أنه لا منافاة بينه وبين ما في
~~الظهيرية؛ لأن الإعادة مقام آخر. (قوله: وفي فتاوى قاضي خان معناه) أي فيها
~~معنى ما في الخلاصة وقوله فإن حمل الوجوب كلام مستأنف. (قوله: إلا الجنب)
~~قال في فتح القدير بعد هذا ولو قال قائل فيهم إن علم الناس حالهم وجبت وإلا
~~استحب ليقع فعل الأذان معتبرا وعلى وجه السنة لم يبعد وعكسه في الخمس
~~المذكورة. اه.
# (قوله: وهو يقتضي عدم صحته) أقول: قال في البدائع يكره أذان المرأة
~~باتفاق الروايات ولو أذنت للقوم أجزأهم حتى لا يعاد لحصول المقصود وهو
~~الإعلام وروي عن أبي حنيفة أنه يستحب الإعادة وكذا يكره أذان الصبي الذي
~~يعقل وإن كان جائزا حتى لا يعاد في ظاهر الرواية لحصول المقصود، وأما الصبي
~~الذي لا يعقل فلا يجزئ ويعاد؛ لأن ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به كصوت
~~الطيور ويكره أذان المجنون والسكران وهل يعاد في ظاهر الرواية أحب إلي أن
~~يعاد. (قوله: وينبغي أن لا يصح أذان الفاسق إلخ) كذا في النهر أيضا وظاهره
~~أنه يعاد، وقد صرح في معراج الدراية عن المجتبى أنه يكره ولا يعاد وكذا
~~نقله بعض الأفاضل عن الفتاوى الهندية عن الذخيرة لكن في القهستاني اعلم أن
~~إعادة أذان الجنب والمرأة والمجنون والسكران والصبي والفاجر والراكب 
~~والقاعد والماشي والمنحرف عن القبلة واجبة؛ لأنه غير معتد به وقيل مستحبة
~~فإنه معتد به إلا أنه ناقص وهو الأصح كما في التمرتاشي. اه.
# فقد صرح بإعادة أذان الفاجر ms0210 أي الفاسق لكن في كون أذانه معتدا به نظر لما
~~ذكره الشارح من عدم قبول قوله فحينئذ لا يفيد العلم بدخول الأوقات ومثله
~~المجنون والسكران والصبي فالمناسب أن لا يعتد بأذانهم أصلا ولا يصح تقريرهم
~~في وظيفة الأذان لعدم حصول فائدته، وقد يقال مراده بالاعتداد به من جهة
~~قيام الشعائر وعدم وجوب المقاتلة بتركه وعدم الإثم به
PageV01P278
### | [منحة الخالق]
### | [أذان العبد وولد الزنا والأعمى والأعرابي]
# (قوله: وفي النهاية ومتى كان إلخ) إشارة إلى جواب آخر عن أذان ابن أم
~~مكتوم؛ لأنه ورد أنه لا يؤذن حتى يسمع الناس يقولون أصبحت أصبحت، وفي معراج
~~الدراية وكان مع ابن أم مكتوم من يحفظ عليه أوقات الصلاة ومتى كان ذلك يكون
~~تأذينه وتأذين البصير سواء، كذا ذكره شيخ الإسلام. اه.
# (قوله: لم يجز إلا بإذن سيده) قال في النهر وينبغي أن يكون الأجير الخاص
~~كذلك لا يحل أذانه إلا بإذن مستأجره
PageV01P279
### | [منحة الخالق]
### | [ترك الأذان والإقامة]
# (قوله: وقد صرح به في المجتبى) فيه نظر؛ لأنه لم يصرح بذلك، وإنما يفهم
~~منه بطريق الدلالة لكن الظاهر أن قوله أنه لو أذن بعض المسافرين ليس عبارة
~~المجتبى بل أصله وأنه بواو العطف على قوله أنه لو لم يؤذنوا فتكون الواو
~~سقطت من قلم الناسخ تأمل. (قوله: فالحاصل أن الأذان والإقامة إلخ) لو أخره
~~إلى القولة الآتية لكان أولى. (قوله: لأن المرأة المنفردة تقيم ولا تؤذن
~~كما قدمناه) قال الرملي الذي قدمه في شرح قوله ويؤذن للفائتة أن تركهما هو
~~السنة حالة الانفراد بل جعله أولويا فراجعه
### | [باب شروط الصلاة]
#  (قوله: وأصله مصدر) أي مصدر شرط يشرط بفتح العين في الماضي وضمها وكسرها
~~في المضارع. اه. حلية.
# (قوله: وأما في الصحاح إلخ) استدراك على ما في كتب الفقه من أن المفسر
~~بالعلامة هو الشرط محركا فقيدوه بذلك وفي القاموس الشرط إلزام الشيء
~~والتزامه في البيع ونحوه جمعه شروط وبالتحريك العلامة جمعه أشراط. اه. ولعل
~~الفقهاء وقفوا على تفسيره
# بالعلامة أيضا، والحاصل أن الشروط جمع شرط ساكنا ms0211 والأشراط جمعه محركا
~~والشرائط جمع شريطة وهي المشقوقة الأذن من الإبل والشاة كما في القاموس
~~فقول النهر وهي أي الشروط جمع شرط محركا بمعنى العلامة لغة فسهو من قلم
~~الناسخ (قوله: وقد قسم الأصوليون إلخ) قال الشيخ إسماعيل اعلم أن المتعلق
~~بالمشروع إما أن يكون داخلا في ماهيته فيسمى ركنا كالركوع في الصلاة أو
~~خارجا عنه وهذا إما أن يؤثر فيه كعقد النكاح للحل فيسمى علة أو لا يؤثر
~~وهذا إما أن يكون موصلا إليه في الجملة كالوقت ويسمى سببا أو لا يوصل وهذا
~~إما أن يتوقف الشيء عليه كالوضوء للصلاة فيسمى شرطا أو لا يتوقف كالأذان
~~فيسمى علامة كما بسطه البرجندي وبه يتضح ما في قوله تبعا للعناية الشرط ما
~~يتوقف عليه وجود الشيء ولا يكون داخلا فيه من أنه لا بد أن يكون غير مؤثر
~~وإلا كان علة وغير موصل في الجملة وإلا كان سببا، وما في غرر الأذكار من أن
~~شرط الشيء ما يوجد ذلك الشيء عند وجوده لا بوجوده ولا بدونه أجمع
PageV01P280
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وما ذكره الشارحون إلخ) قال في فتح القدير هذا البيان الواقع وقيل
~~لإخراج الشرط العقلي كالحياة للألم والجعلي كدخول الدار للطلاق وقيل لإخراج
~~ما لا يتقدمها كالقعدة شرط الخروج وترتيب ما لم يشرع مكررا شرط البقاء على
~~الصحة وعلى الثاني أن الشرط عقليا أو غيره متقدم فلا يخرج قيد التقدم
~~العقلي والجعلي للقطع بتقدم الحياة ودخول الدار على الألم مثلا ووقوع
~~الطلاق لا يقال بل الجعلي سبب لوقوع المعلق إذ الشرط لا يؤثر إلا في العكس
~~فالشرط ما يتوقف عليه غيره من غير أثر له فيه غير أنه أطلق عليه شرط لغة؛
~~لأنا نمنعه بل السبب هو قوله أنت طالق تأخر عمله إلى وجود الشرط الجعلي
~~فصدق أنه توقف عليه لا مؤثر فيه فتعين الأول ولأن قوله التي تتقدمها تقييد
~~في شروط الصلاة لا مطلق الشرط وليس للصلاة شرط جعلي ويبعد الاحتراز عن
~~شرطها العقلي من الحياة ونحوها إذ الكتاب موضوع ms0212 لبيان العمليات فلا يخطر
~~غيرها وشرط الخروج والبقاء على الصحة ليسا شرطين للصلاة بل لأمر آخر وهو
~~الخروج والبقاء، وإنما يسوغ أن يقال شرط الصلاة بنوع من التجوز إطلاقا لاسم
~~الكل على الجزء وعلى الوصف المجاور.
# (قوله: وقدم الحدث لقوته؛ لأن قليله مانع إلخ) فيه نظر؛ لأن الحدث لا
~~قليل له؛ لأنه لا يتجزأ ويمكن أن يراد بقليله اللمعة تساهلا وما أورده في
~~غاية البيان غير وارد على الصحيح من طهارة المستعمل وعلى القول بنجاسته
~~يجاب بأن المراد بالأغلظية الأغلظية من حيث منع الصلاة قاله بعض الفضلاء.
~~(قوله: المقصود ثوب هو لابسه) أقحم ذلك في أثناء الكلام لبيان أن المراد
~~ليس خصوص المنديل بل أعم.
PageV01P281
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأراد بالمكان إلخ) قال في النهر ليس في كلامه ما يدل على اختصاص
~~المكان بما ذكر بل الظاهر الإطلاق فقد اختار الفقيه خلاف ظاهر الرواية
~~وصححه في العيون وهو المناسب لإطلاق عامة المتون وفي الخانية، وكذا لو كانت
~~النجاسة في موضع السجود أو الركبتين أو اليدين يعني تجمع ولا يجعل كأنه لم
~~يضع العضو على النجاسة وهذا كما لو صلى رافعا إحدى قدميه جازت صلاته ولو
~~وضع القدم على النجاسة لا تجوز ولا يجعل كأنه لم يضع. اه.
# وهو يفيد أن عدم اشتراط طهارة مكان اليدين أو الركبتين إذا لم يضعهما،
~~أما إن وضعهما اشترطت فليحفظ هذا، كذا في فتح القدير وأقول: لو خرج ما في
~~الخانية على رأي الفقيه لكان أظهر فتدبره. اه.
# هذا وفي منية المصلي ما نصه ذكر شمس الأئمة السرخسي أنه إذا كانت النجاسة
~~موضع الكفين والركبتين جازت صلاته وقال في العيون هذه رواية شاذة والصحيح
~~أن يقال إن كان في موضع ركبتيه لا تجوز صلاته. اه.
# ونقل شارحها الشيخ إبراهيم الحلبي عبارة الخانية السابقة ثم قال فعلم أنه
~~لا فرق بين الركبتين واليدين وبين موضع السجود والقدمين وهو الصحيح؛ لأن
~~اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض. اه.
# (قوله: ساتر العورة) أي ms0213 بأن لا يصف ما تحته كما سيأتي. (قوله: أي محلها)
~~الضمير للزينة ومحلها الثوب الساتر كما فسره به بقوله والمراد ما يواري
~~عورته وأشار بقوله عند كل صلاة إلى بيان المراد بقوله تعالى {عند كل مسجد}
~~[الأعراف: 29] فعلى الأول أطلق اسم الحال وهو الزينة وأريد
PageV01P282
### | [منحة الخالق]
# المحل وهو الساتر وعلى الثاني بالعكس أي أطلق اسم المحل وهو المسجد وأريد
~~الحال وهو الصلاة فإن الستر لا يجب لعين المسجد بدليل جواز الطواف عريانا
~~فيعلم من هذا أن سترة الصلاة لا لأجل الناس كما في معراج الدراية أي لأن
~~الناس في الأسواق أكثر منهم في المساجد فلو كان للناس لقال عند كل سوق ونقل
~~عن شيخه العلامة أن الأول من قبيل إطلاق اسم المسبب على السبب قال: لأن
~~الثوب سبب الزينة ومحل الزينة الشخص. (قوله: وإلا فلا يصح التصوير) قال في
~~النهر إنما لم يصح في غيرها؛ لأن الفرق بين الصافي وغيره يؤذن بأن له ثوبا
~~إذ العادم له يستوي في حقه الصافي وغيره وحينئذ فلا يجوز له الإيماء للفرض.
~~اه.
# قال العلامة الشيخ إسماعيل ولي في الكلامين نظر لإمكان تصوير ركوعه
~~وسجوده في الماء الكدر بحيث لا يظهر من بدنه شيء إذا سد منافذه بل ما يفعله
~~الغطاس في استخراج الغريق أبلغ من ذلك.
# (قوله: لكن في السراج إلخ) وجه الاستدراك أن قوله فعليه أن يزره يفيد
~~الوجوب وهو ظاهر الحديث المذكور قال البرهان الحلبي في شرح المنية والدليل
~~يساعده وهو أن الستر وجب شرطا للصلاة ذاتها لا لخوف رؤية العورة فيها وإذا
~~كان بحال لو نظر لرأى بلا تكلف لم يوجد الشرط وهو الستر، ولذا لو صلى
~~عريانا في الظلمة بلا عذر لا تجوز إجماعا ولو كان الوجوب لخوف الرؤية لجازت
~~لكن قد يقال: إنما فرض الستر في الصلاة بالإجماع ولا إجماع فيما إذا كان
~~المصلي هو الذي بحيث لو نظر لرأى عورة نفسه لقول أبي حنيفة وأبي يوسف بعدم
~~الفساد فالذي ينبغي الكراهة دون الفساد لترك الواجب دون ms0214 الشرط وقولهما لا
~~تفسد صلاته لا ينافي الكراهة فكان هذا هو المختار (قول المصنف وهي من تحت
~~سرته إلى تحت ركبته) قال الشيخ إسماعيل عن البرجندي ما تحت السرة هو ما تحت
~~الخط الذي يمر بالسرة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع
~~جوانبه على السواء. اه.
# وأما الركبة فسيأتي أنها ملتقى عظم الساق والفخذ وفي حواشي الخير الرملي
~~قال ابن حجر الهيتمي الشافعي لم أر لأحد من أئمتنا تحديد الركبة وعرفها في
~~القاموس بأنها مواصل ما بين أطراف الفخذ وأعالي الساق قال وصريح ما يأتي في
~~الثامن وما بعده أنها من أول المنحدر عن آخر الفخذ إلى أول أعلى الساق
~~وعليه فكأنهم اعتمدوا في ذلك العرف لبعد تقييد الأحكام بحدها اللغوي لقلته
~~جدا إلا أن يقال أراد بالموصل ما قررناه وهو قريب ثم رأيت في الصحاح قال
~~والركبة
PageV01P283
### | [منحة الخالق]
# معروفة فبين أن المدار فيها على العرف والكلام في الشرع وهو يدل على أن
~~القاموس إن لم تحمل عبارته على ما ذكرناه اعتمد في حده لها بذلك عليه
~~وكثيرا ما يقع له الخروج عن اللغة إلى غيرها كما سيأتي في أول التعزير. اه.
# والذي في أول التعزير والتعزير ضرب دون الحد، كذا في القاموس قال والظاهر
~~أنه غلط لأن هذا وضع شرعي لا لغوي؛ لأنه لا يعرف إلا من جهة الشرع فكيف
~~ينسب لأهل اللغة الجاهلين لذلك من أصله، وقد وقع له نظير ذلك كثيرا وهو غلط
~~ينبغي التفطن له
# (قوله: للدلالة على أنه مختص بالباطن) عزاه في معراج الدراية إلى
~~المستصفى ثم قال واعترض أن استثناء الكف لا يدل على أن ظهر الكف عورة؛ لأن
~~الكف لغة يتناول الظاهر والباطن ولهذا يقال ظهر الكف وأجيب بأن الكف عرفا
~~واستعمالا لا يتناول ظهره. اه.
# وما في فتح القدير من قوله الحق أن المتبادر عدم دخول الظاهر ومن تأمل
~~قول القائل الكف يتناول ظاهره أغناه عن توجيه الدفع إذ إضافة الظاهر إلى
~~مسمى الكف تقتضي أنه ms0215 ليس داخلا فيه. اه.
# قريب من هذا الجواب؛ لأن الظاهر أن مراده بالتبادر من حيث العرف، وأما
~~قوله ومن تأمل إلخ فقد اعترضه الحلبي بأن هذا مغلطة؛ لأن إضافة الشيء إليه
~~لا تقتضي عدم دخوله فيه وإلا لاقتضت إضافة الرأس إلى زيد عدم دخول الرأس في
~~مسمى
PageV01P284
### | [منحة الخالق]
# زيد وكما يقال ظهر الكف كذلك يقال باطن الكف. اه. وهو وجيه.
# (قوله: وبني عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إلي إلخ) قال في النهر
~~فيه تدافع إلا أن يكون معنى التعلم أن تسمع منه فقط لكن حينئذ لا يظهر
~~البناء عليه. اه.
# أقول: التدافع مدفوع وذلك لأن المعنى أحب إلى كونه مختارا لي وذلك لا
~~يستلزم تجويز غيره بل اختياره إياه يقتضي عدم تجويز غيره، وقد يقال المراد
~~بالنغمة ما فيه تمطيط وتليين لا مجرد الصوت وإلا لما جاز كلامها مع الرجال
~~أصلا لا في بيع ولا غيره وليس كذلك ولما كانت القراءة مظنة حصول النغمة
~~معها منعت من تعلمها من الرجل ويشهد لما قلنا ما في إمداد الفتاح عن خط
~~شيخه العلامة المقدسي ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع
~~ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك
~~كلامها؛ لأن ذلك ليس بصحيح فإنا نجيز الكلام مع النساء الأجانب ومحاورتهن
~~عند الحاجة إلى ذلك ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها
~~وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم ومن هذا
~~لم يجز أن تؤذن المرأة. اه.
# وهذا يفيد أن العورة رفع الصوت الذي لا يخلو غالبا عن النغمة لا مطلق
~~الكلام فلما كانت القراءة لا تخلو عن ذلك قال أحب إلي فليتأمل.
# (قوله: وفي شرح المنية إلخ) قال في النهر وهو الذي ينبغي اعتماده. (قوله:
~~ثم يتغلظ بعد ذلك إلى عشر سنين) قال في النهر وكان ينبغي اعتبار السبع؛
~~لأنهما يؤمران بالصلاة إذا بلغا هذا السن. (قوله: وهو عجيب)
PageV01P285
### | [منحة الخالق]
# أي ما ms0216 أجاب به في فتح القدير؛ لأن ما نقله من القيل بيان للعورة الغليظة
~~وذلك لا يقتضي أن المجموع عضو واحد إذ لم يقل أحد أن القبل والدبر عضو
~~واحد. (قوله: وذكر الشارح إلخ) قال في النهر بعد ذكره عبارة الشارح الزيلعي
~~وأقره في فتح القدير وغيره قال في عقد الفرائد فظاهره أنه فهم أن القاعدة
~~أن المفسد إنما هو ربع المنكشف وهذا خلف؛ لأن المفسد إنما يكون كذلك إذا
~~كان الانكشاف في عضو واحد وثمة يعتبر بالأجزاء كما إذا انكشف من فخذه مواضع
~~متعددة، وأما في صورتنا فالانكشاف حصل في أعضاء متعددة كل منها عورة
~~والاحتياط في اعتبار أدناها لأن به يوجد المانع فينظر إلى مقدار المنكشف من
~~جميعها، فإن بلغ ربع أصغرها أفسد احتياطا وإلا لزم صحة الصلاة مع انكشاف
~~ربع عورة من المنكشف وهو خلاف القاعدة التي نقلها عن محمد وهذا لازم على
~~الاعتبار بالأجزاء ولا قائل به. اه.
# وإذا تحققت هذا ظهر لك أن ما قاله ابن الملك موافق لما في الزيادات وقوله
~~في البحر أنه تفصيل لا دليل عليه ممنوع، وقد قال بديع الدين: إن ما في
~~الزيادات نص على أمرين الناس عنهما غافلون: أحدهما - أن لا يقيد الجمع
~~بالأجزاء كالأسداس والأتساع بل بالقدر. والثاني - أن المكشوف من الكل ولو
~~كان قدر ربع أصغر الأعضاء منع. اه.
# وفي شرح الشيخ إسماعيل فتحرر أن المعتبر ربع أدنى عضو انكشف بعضه لا أدنى
~~عضو من أعضائها ولو لم ينكشف منه شيء كما توهمه عبارة درر البحار فليتدبر
~~وأن ما في الفتح من أنه يجمع المتفرق من العورة وشرح الكنز ليس المذهب كما
~~ترى وعلى المذهب ما في شرح ابن مالك معزيا إلى شرح الزيادات ثم نقل عبارة
~~ابن الشحنة من قوله وفيه أي فيما ذكره في الزيادات وما نقله بديع الدين نفي
~~لما ذكره شارح الكنز إلى أن قال والعجب من شيخنا يعني ابن الهمام كيف تبعه
~~عليه وأقره مع أنه خلاف منصوص محمد وقولهم إن جميع الأعضاء ms0217 في الانكشاف
~~كعضو واحد المراد به في اعتبار الجمع لا في اعتبار ربع مجموعها فتأمله 
~~ممعنا فيه النظر والله تعالى الهادي إلى الصواب. اه.
# قلت: ونص عبارة الزيادات على ما في القنية انكشف من شعرها شيء في صلاتها
~~ومن فخذها شيء ومن ساقها شيء ومن ظهرها ومن بطنها فلو جمع يكون قدر ربع
~~شعرها أو ربع ساقها أو ربع فخذها لم تجزها صلاتها؛ لأن كلها عورة واحدة.
~~اه.
# قال في القنية وهذا نص على أمرين الناس عنهما غافلون: أحدهما - أنه لا
~~يعتبر الجمع بالأجزاء كالأسداس والأسباع والأتساع بل بالقدر. والثاني - أن
~~المكشوف من الكل لو كان قدر ربع أصغرها من الأعضاء المكشوفة يمنع الجواز
~~حتى لو انكشف من الأذن تسعها ومن الساق تسعها تمنع؛ لأن المكشوف قدر ربع
~~الأذن. اه.
# ونقل ابن أمير حاج عبارة للقنية ثم قال: إن الأمر الثاني منصوص عليه في
~~المحيط الرضوي نقلا من الزيادات
PageV01P286
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقدر الكثير ما يؤدى فيه ركن) أي بسنته كما قيده في المنية قال
~~شارحها ابن أمير حاج أي بما له من السنة أي بما هو مشروع فيه من الكمال
~~السني كالتسبيحات في الركوع والسجود مثلا وهو تقييد غريب ووجهه قريب ولم
~~أقف على التقييد بكونه قصيرا أو طويلا. اه.
# أي تقييد الركن أي هل المراد منه قدر ركن طويل بسنته كالقعود الأخير أو
~~القيام المشتمل على قراءة المسنون أو قدر ركن قصير كالركوع أو السجود بسنته
~~أي قدر ثلاث تسبيحات وبالثاني جزم البرهان إبراهيم الحلبي في شرح المنية
~~حيث قال وذلك مقدار ثلاث تسبيحات. اه.
# فأفاد أن المراد أقصر ركن وكأنه؛ لأنه الأحوط. والله أعلم. (قوله: وهو
~~تقييد غريب) فيه أنه مصرح به في الخانية كما نقله في الحلية لابن أمير حاج
~~وذكر في موضع آخر أنه مخالف لما في البدائع والذخيرة وغيرهما من الإطلاق
~~ولكن الأشبه تخصيصه بما إذا لم يتعمد ثم قال نعم قد تدعو إلى التعمد ضرورة
~~في الجملة فيغتفر ذلك التعمد بسببها حتى يكون ms0218 كلا تعمد بناء على ما يظهر من
~~الخلاصة حيث قال رجل زحمه الناس يوم الجمعة فخاف أن يضيع نعله فرفعها وهو
~~في الصلاة وكان فيها قذر أكثر من قدر الدرهم فقام والنعل في يده ثم وضعها
~~لا تفسد صلاته حتى يركع ركوعا تاما أو ركنا آخر والنعل في يده. اه.
# قال وفيه إشارة إلى أنه لا فساد إذا لم يؤد ركنا بناء على ضرورة ترك
~~التعمد فيها بمنزلة عدمه وهي خوف ضياع النعل فعدم الفساد على قول الكل
# (قوله: ثم رأيته في القنية إلخ) قال بعض الفضلاء الجنب كما في القاموس شق
~~الإنسان. اه. فالظاهر أنه اسم لما بين الإبط والورك فمعنى كلام القنية أن
~~ما يلي البطن تبع للبطن وما لم يل البطن بأن ولي الصدر فتبع للظهر وذلك لأن
~~الظهر أعلى من البطن؛ لأن البطن ما لان والصدر قفص العظام والظهر يحاذيهما
~~غايته أن الكتفين غير داخلين في الظهر فليسا بعورة. اه.
# أقول: وهو صريح عبارة القنية فإنه قال الأوجه أن ما يلي البطن تبع له وما
~~يلي الظهر تبع له ولكن نقل أول الباب ما يقتضي أن الجنب عضو مستقل فإنه قال
~~رفعت يديها للشروع في الصلاة فانكشف من كميها ربع بطنها أو جنبها لا يصح 
~~شروعها تأمل
PageV01P287
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أوجه من ذلك المفهوم) أي مفهوم قول الزيلعي بعد العلم. (قوله: وفي
~~المحيط بخلاف العاري إلخ) يعني حكم الأمة فيما إذا أعتقت في الصلاة فتقنعت
~~من ساعتها حيث لم تبطل بخلاف العاري إذا وجد الساتر فإنها تبطل بمجرد
~~وجدانه له.
# (قوله: فهذا نص على جواز الإيماء قائما) وفي شرح الشيخ إسماعيل قال ونقل
~~عن فتاوى الزاهدي أنه يصلي قائما يومئ بالركوع والسجود ومقتضى ما في المنبع
~~أن عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمه الله - التخيير بين الإيماء قائما
~~وقاعدا وتبعه ابن مالك وفي المفتاح أومأ القائم أو ركع أو سجد القاعد جاز.
~~اه.
# قلت: وما في النهر من قوله وظاهر الرواية منعه فالظاهر أنه تحريف من ms0219
~~الناسخ والأصل وظاهر الهداية كما عبر في البحر ويدل عليه قول النهر بعد كما
~~مر عن الهداية تنبه.
# والحاصل على هذا أنه مخير بين خمسة أشياء صلاته به قائما بركوع وسجود ثم
~~عريانا قاعدا مومئا ثم عريانا قاعدا بركوع وسجود ثم عريانا قائما بركوع
~~وسجود ثم عريانا قائما مومئا والأفضلية ينبغي أن تكون على هذا الترتيب.
~~(قوله: وينبغي أن يكون الرابع دون الثالث في الفضل) مراده بالرابع الإيماء
~~قائما وبالثالث ما ذكره بقوله وبين أن يصلي قائما عريانا بركوع وسجود وسماه
~~رابعا؛ لأنه المقصود من نقل عبارة ملتقى البحار زيادة على الثلاثة التي
~~ذكرها أولا وليشير إلى ما فيها من الخلاف نعم عبارة الملتقى تفيد صورة أخرى
~~غير ما ذكره أولا وهي صلاته
PageV01P288
### | [منحة الخالق]
# عريانا قاعدا يركع ويسجد ولم أر من ذكر مرتبتها في الفضيلة وينبغي أن
~~تكون فوق القيام عريانا بركوع وسجود كما قدمناه؛ لأن الستر فيها أبلغ تأمل.
# (قوله: وفي الأسرار قول محمد أحسن) نظر فيه في فتح القدير فراجعه. (قوله:
~~بخلاف ما لو لم يجد إلا جلد ميتة إلخ) يعني أن الخلاف في النجاسة العارضة
~~لا الأصلية فلا يجوز الستر بذلك اتفاقا كما في النهر لكن في كون نجاسة جلد
~~الميتة أصلية نظر بل هي عارضة بالموت تأمل. (قوله: وبهذا علم أن التفصيل
~~المتقدم إلخ) قال في النهر: لأنه لا أثر لتحرك الطرف في الآخر هنا إذ
~~الظاهر منه أن يبلغ ربعا تحتم لبسه سواء تحرك أو لا أو أقل منه خير إلا عند
~~محمد - رحمه الله - على ما علمت نعم المناسب حمل الإطلاق على قوله. (قوله:
~~قياسا على المتيمم إذا كان يرجو الماء في آخره) أقول: تقدم أنه لو وعد
~~بالماء يجب عليه الانتظار وإن فات الوقت فينبغي قياس الثوب عليه إذ هو أقرب
~~وذلك يقتضي ترجيح قول محمد - رحمه الله - ثم رأيت بعض الفضلاء قال الظاهر
~~ما عن محمد، فإن فيه قياس الموعود على الموعود تأمل
PageV01P289
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وتعقبه في شرح المنية إلخ) ms0220 واختار تقييد ما قاله بعض المشايخ بما
~~إذا كان بحضرة الناس (قوله والذي يظهر إلخ) ذكره ابن أمير حاج في شرح
~~المنية وفيه نظر ظاهر إذ لا شك أن من جلس كهيئة المتشهد تبدو عورته الغليظة
~~حالة الإيماء للركوع والسجود أكثر مما إذا جلس ومقعدته على الأرض مادا
~~رجليه فإنه لا يحصل منه إلا انكشاف يسير حالة الإيماء وفي مد رجليه زيادة
~~ستر على ما إذا جلس متربعا ولذا قال في شرح المنية الكبيران ما في الذخيرة
~~أولى لزيادة الستر فيه وهو المذكور في شروح الهداية وغيرها قلت: وعليه مشى
~~الزيلعي وكذا في السراج والدرر فتدبر. (قوله: ولقائل أن يقول إلخ) يوافقه
~~ما مر عن ظاهر الهداية في المقولة التي قبل هذا أقول: وهذا البحث مأخوذ من
~~شرح المنية للمحقق ابن أمير حاج.
# (قوله: قيل يستر الدبر؛ لأنه أفحش إلخ) قال في النهر الظاهر أن الخلاف في
~~الأولوية ومقتضى تعليل الأول أنه لو صلى قاعدا بالإيماء تعين ستر القبل.
~~(قوله: وينبغي أن تلزمه الإعادة عندنا إلخ) وافقه عليه في النهر لكن قال
~~الشيخ إسماعيل يمكن تأييد الإطلاق بأن طهارة الحدث لما كانت لا تسقط ولا
~~بعذر كما سبق جرى فيها التفصيل لأهميتها بخلاف ستر العورة فإنه يسقط بالعذر
~~كما ترى فليتأمل. اه.
# وفيه بحث لما مر من أن الأصح أن مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه
~~جراحة يصلي بغير طهارة وحينئذ فقد استويا في السقوط بالعذر فاضمحل الفرق.
# (قوله: هل يلزمه شراؤه كالماء إلخ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها بدون هل
~~فمقتضى النسخة الأولى أنه لم ير نصا في ذلك ويوافقها ما سبق له من التردد
~~في باب التيمم على ما في بعض النسخ أيضا ولكن قدمنا هناك نقل مسألة عن
~~السراج وأن فيها قولين وبه يعلم ما في قول النهر ولو قدر عليه بثمن مثله لم
~~يذكروه وينبغي أن يلزمه قياسا على شراء الماء. اه.
# ونبهنا عليه فيما مر ثم رأيت في متن مواهب الرحمن جزم بأن الثوب ms0221 كالماء
PageV01P290
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لإجماع المسلمين على ذلك) أي على أنها شرط وفي شرح الشيخ إسماعيل
~~عن كتاب الرحمة التعبير بأنها فرض للصلاة بالإجماع قال وهذا التعبير هو
~~الصواب لتصريح الشافعية بركنيتها فيها. اه.
# (قوله: وأما الاستدلال بقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - إلخ) قال
~~الشيخ إسماعيل فيه: إن الحديث مشهور متفق على صحته كما في الفتح وروي
~~بألفاظ رويت كلها في الصحيح كما قدمناه وسبق في باب المسح على الخفين
~~الخلاف في المشهور قيل هو أحد قسمي المتواتر وقيل حجة للعمل بمنزلته وأنه
~~تجوز الزيادة به على الكتاب. (قوله: وشراء الحطب والكلام) معطوف على الأكل
~~والشرب والأولى ذكره عقبه كما يوجد في بعض النسخ.
# (قوله: لعدم وجوده في كتب المذهب) قال الشيخ إسماعيل قد وجدت المسألة
~~ولله الحمد في مجموع المسائل وهو من كتب المذهب واختلفوا في النية هل يجوز
~~تقديمها على التكبير أو تكون مقارنة له فقال أبو حنيفة وأحمد - رحمهم الله
~~- يجوز تقديم النية للصلاة بعد دخول الوقت وقبل التكبير ما لم يقطع بعمل.
~~اه.
# وفي الجواهر وابن صبر بضم الصاد محمد بن عبد الرحمن بن صبر القاضي
~~البغدادي الفقيه ولد سنة عشرين وثلثمائة وتوفي سنة ثمانين وثلثمائة. اه.
# فما في النهر من أنه أبو صبرة ليس بصواب. اه.
# وما في نسخ البحر من قوله ابن هبيرة هو الذي رأيته في شرح المنية لابن
~~أمير حاج. (قوله: وهو فاسد إلخ) بهذا يعلم ما في قول الدرر بعد نقله
~~الأقوال الآتية وفائدة هذه الروايات أن المصلي إذا غفل عن النية أمكن له
~~التدارك فإنه أحسن من إبطال الصلاة. اه.
PageV01P291
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والحق أنهم إنما ذكروا العلم إلخ) أنت خبير بأن قولهم أن يعلم
~~بقلبه أي صلاة يصلي ظاهر فيما قاله في الفتح ولو كان المراد إفادة أنها من
~~عمل القلب لقالوا والشرط أن يعلم بقلبه أي شيء يفعل أي ليميز العبادة عن
~~العادة وحينئذ يفيد ما قال بخلاف ما مر؛ لأن معناه يشترط تمييز كل صلاة شرع ms0222
~~فيها عن غيرها وذلك شرط زائد على أصل النية لأن النية كما مر هي الإرادة أي
~~الإرادة الجازمة القاطعة؛ لأن النية في اللغة العزم والعزم هو الإرادة
~~الجازمة القاطعة والإرادة صفة توجب تخصيص المفعول بوقت وحال دون غيرهما 
~~فالنية هي أن يجزم بتخصيص الصلاة التي يدخل فيها والشرط فيها أن يميزها عن
~~غيرها لكن لو كانت نفلا يشترط تمييزها عن فعل العادة ولو كانت فرضا يشترط
~~أيضا تمييزها عما يشاركها في أخص أوصافها فاشتراط التمييز هنا مجمل بين
~~فيما بعد بقوله ويكفيه مطلق النية إلخ فالتكرار منتف ولو سلم يرد على ما
~~ادعى أنه الحق أيضا فتأمل منصفا، ثم رأيت بعض المحققين أجاب بحاصل ما أجبت
~~به حيث قال اشتراط التعيين هنا مجمل وفيما يأتي مفصل وذكر المفصل بعد
~~المجمل أكثر من أن يحصى. اه.
# فلله تعالى الحمد والمنة ثم اعترض على الشارح بأن قوله لا أنه شرط زائد
~~على أصل النية يقتضي أن العلم هو النية وهو باطل كما لا يخفى. اه.
# وسبقه إلى هذا الاعتراض في الشرنبلالية على الدرر ثم قال بل الظاهر أن
~~قول الهداية والشرط أن يعلم بقلبه ليس تفسيرا للإرادة ليلزم ما قيل بل هو
~~شرط لتحقق تلك الإرادة ولا يخفى أن الشرط غير المشروط فلا يتأتى نسبة ما
~~ذكر إليها؛ لأن المراد غير الظاهر وكلامها ظاهر. اه.
# وهو جانح إلى فتح القدير. (قوله: وأما قول الشارح وأدناه أن يعلم إلخ)
~~أقول: الذي يظهر أن مراد الشارح بذلك بيان المراد من العلم المشروط في
~~النية الحاصل عندها، يعني أن العلم المشروط أدناه أن يكون بحيث يمكنه
~~الجواب فور السؤال وإلا لم يتحقق ذلك العلم إذ لو احتاج إلى تأمل لم يكن
~~عالما بقلبه أي صلاة يصلي وذلك لا يقتضي استمرار هذه الحالة في جميع الصلاة
~~وليت شعري من أين يفهم ذلك ولله تعالى در الحصكفي حيث قال وهو أي عمل القلب
~~أن يعلم عند الإرادة بداهة بلا تأمل أي صلاة يصلي حيث قيد بقوله عند ms0223
~~الإرادة دفعا لما توهمه صاحب البحر.
# (قوله: وعند الشافعي - رحمه الله - لا بد من الذكر باللسان) فإنه ليس هذا
~~مذهب الشافعي بل الذي ذكره الشافعية أنه سنة وسيأتي عن شرح المنية أنه لم
~~ينقل عن الأئمة الأربعة وفي شرح الشيخ إسماعيل سبق عن العيون وصرح به غير
~~واحد أنه لا يشترط الذكر باللسان بالإجماع فما في الخانية والنهاية ومجموع
~~المسائل والمفتاح وغيرها من أنه عند الشافعي - رحمه الله - لا بد منه فيها
~~غير صحيح. اه.
PageV01P292
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ومن المعلوم أن نصب الإبدال بالرأي لا يجوز) أخذه من شرح المنية
~~لابن أمير حاج وعبارته والعبد الضعيف له في هذا نظر؛ لأن إقامة فعل اللسان
~~في هذا مقام عمل القلب عند العجز عنه بدلا منه لا يكون لمجرد الرأي؛ لأن
~~الإبدال لا تنصب بالرأي، وقد يسقط الشرط عند عدم القدرة عليه لا إلى بدل،
~~وقد يسقط إلى بدل، وقد يسقط المشروط بواسطة عدم القدرة على شرطه فإثبات أحد
~~هذه الاحتمالات دون الباقي يحتاج إلى دليل وأين الدليل هنا على إقامة فعل
~~اللسان مقام فعل القلب في خصوص هذا الأمر من الشارع فليتأمل. اه.
PageV01P293
### | [منحة الخالق]
# (قوله: إذا تبين صحة الجمعة) أي ولم يكن عليه ظهر سابق كما في الفتح
~~والنهر.
# (قوله: وجعل هذا القيد الشارح إلخ) قال في النهر هذا وهم فإن لفظ الشارح
~~ويكفيه أن ينوي ظهر الوقت مثلا أو فرض الوقت والوقت باق لوجود التعيين فلو
~~كان الوقت قد خرج وهو لا يعلم به لا يجوز؛ لأن فرض الوقت في هذه الحالة غير
~~الظهر. اه.
# أي وكذلك ظهر الوقت فقد جعله قيدا فيهما كما ترى والفرق بين ظهر الوقت
~~وظهر اليوم غني عن البيان. اه. كلام النهر.
# قال بعض الفضلاء: ومن تأمل وجد الحق مع صاحب البحر وذلك؛ لأنه إذا دخل
~~وقت العصر ولم يعلم به ففي وقت العصر صلاة تسمى فرض الوقت فلا تصح بنية فرض
~~الوقت للاشتباه وليس فيه صلاة تسمى ظهر الوقت فلا يشتبه الحال فيجب ms0224 أن يصح
~~وعبارة الزيلعي قابلة لما فهمه في البحر بل قريبة لمن أمعن النظر. اه.
# لكن اعترض الشيخ إسماعيل صاحب البحر قبل رؤيته كلام النهر بأن ظاهر
~~العبارة أن القيد لهما كما فعله في الفتح، وأما أخذه ذلك من قول التبيين في
~~التعليل؛ لأن فرض الوقت ليس بمسلم؛ لأن قول التبيين بعده ولو نوى ظهر يومه
~~يجوز مطلقا يعطي خلافه. اه.
# ثم نقل عن النهاية والكفاية والخلاصة وغيرها نحو عبارة الزيلعي ثم قال:
~~والحاصل أن هذه العبارات لا تخلو عن إشارة إلى أن ظهر الوقت كفرض الوقت لا
~~كظهر يومه طباق ما ذكره في الفتح وأفهمه التبيين قال: ثم رأيت ابن ملك وهو
~~أقدم من صاحب الفتح صرح بذلك أيضا حيث قال وفي المحيط الأولى في نية الفرض
~~مثلا أن يقول نويت ظهر اليوم؛ لأنه لو قال ظهر الوقت أو فرضه فكان الوقت
~~خارجا وهو لا يعلمه لا يجزئه، أما لو قال ظهر اليوم فيجزئه سواء كان الوقت
~~خارجا أو باقيا. اه.
# لكن في عمدة المفتي ولو شك في خروج الوقت فنوى فرض الوقت لا يجوز؛ لأنه
~~قد يكون ظهرا، وقد يكون عصرا ولو نوى ظهر الوقت أو عصره يجوز بناء على أن
~~القضاء بنية الأداء والأداء بنية القضاء يجوز على المختار ذكره في المحيط.
~~اه.
# لكن هذا يرد على حصر التبيين المخلص عن الشك في ظهر اليوم إن لم يحمل على
~~ما سلكه صاحب البحر من قطع ظهر الوقت عن التعليل لكن التحقيق أن بين صورة
~~الشك وبين صورة مسألتنا فرقا من حيث وجود الشك فيها الغير الممحض النية
~~بخلاف صورتي النسيان وعدم العلم فتحصل لنا أن نية ظهر الوقت وفرض الوقت لا
~~تجزيان في صورة عدم العلم بخروج الوقت كما في شرح ابن مالك والفتح وأفهمها
~~عبارات الكتب المذكورة وذكر صاحب الفتح النسيان مكان عدم العلم وتجزئ
~~الأولى في صورة الشك في خروجه كما صرح به في العمدة، وأما ظهر اليوم فيجزئ
PageV01P294
### | [منحة الخالق]
# في صورة عدم العلم ms0225 كما صرحوا به وصرح به في الولوالجية أيضا وفي صورة
~~الشك كما صرح به العتابي والتبيين ومما يدل على ما ذكرناه من المغايرة بين
~~صورتي الشك وعدم العلم قول خزانة الفتاوى وفي العتابي ينبغي أن ينوي ظهر
~~يومه وكذا كل وقت شك في خروجه واختلفوا في أن الوقتية هل تتأدى بنية القضاء
~~المختار أنه يجوز إذا كان في قلبه فرض الوقت ولو خرج الوقت وهو لا يعلم
~~فنوى ظهر اليوم جاز. اه. إذ لولا المغايرة لكان تكرارا وقول المجتبى ولو
~~نوى فرض الوقت بعدما خرج لا يجوز وإن شك في خروجه فنوى فرض الوقت جاز بناء
~~على جواز القضاء بنية الأداء. اه. ثم وجدت صاحب النهر قال إلخ. اه. كلام
~~الشيخ إسماعيل - رحمه الله -.
# أقول: وذكر في الأشباه والنظائر عن التتارخانية كل وقت شك في خروجه فنوى
~~ظهر الوقت مثلا فإذا هو قد خرج المختار الجواز. اه.
# وكذا في متن المنية عن المحيط والتصريح بأنه المختار لكن بزيادة البناء
~~المار عن عمدة المفتي وكان الحلبي لم ير الفرق بين الشك وعدم العلم فاعترض
~~المنية بما في فتح القدير والخلاصة ثم قال فعلم من هذا أن ما اختاره في
~~المحيط غير المختار. اه.
# وأغرب ابن أمير حاج حيث حكم بأن ما في المنية غلط لا يساعده الوجه ولا
~~المسطور في كتب المذهب كما نقله الحموي في حاشية الأشباه عنه لما علمت من
~~نقله الفرع المذكور في التتارخانية وعمدة المفتي والمحيط فإن صاحب المنية
~~ثقة لا يعزو بغير تثبت ووجوده في هذه الكتب المعتبرة ينافي ذلك
# واعلم أن الحاصل ما ذكره الشيخ إسماعيل دفع الإيراد على حصر الزيلعي ودفع
~~المنافاة بين كلامه لو حمل على ما قرره في النهر وكلام العمدة وفي كل نظر،
~~أما الأول فلأنه لو حمل على ما قاله في البحر لا يكون في كلام الزيلعي ما
~~يدل على أن نية ظهر الوقت كنية ظهر اليوم بل تخصيص المخلص بالثاني يدل على
~~أن الأول ليس كذلك فالإيراد باق ولأن ms0226 ما ذكره من التغاير بين الشك وعدم
~~العلم لا يجدي في دفع المنافاة والذي يظهر لي أنهما قولان متقابلان كما دل
~~عليه كلام شارحي المنية وقول الزيلعي آخرا ولو نوى ظهر يومه يجوز مطلقا وهو
~~مخلص لمن يشك في خروج الوقت. اه.
# مع أن صدر كلامه في عدم العلم فهذا يدل على أنه لم ير الفرق بينه وبين
~~الشك ولا يظهر دفع المنافاة بين كلام الزيلعي والفتح ومن وافقهما وبين كلام
~~العمدة والأشباه والمنية بما ذكره من الفرق بل هو يؤكد المنافاة ويحكم
~~بأنهما قولان متباينان كما قلنا، وبيانه أنه إذا كان غير عالم بخروج الوقت
~~ونوى ظهر الوقت فالذي في ظنه أن الوقت باق فيكون مراده بالوقت وقت الظهر
~~ومع هذا لا تجوز نيته فإذا كان شاكا في خروجه يكون أولى في عدم الجواز
~~فالقول بالجواز في هذا ينافي القول بعدمه في الأول فأين التوفيق وما استدل
~~به من عبارة الخزانة والمجتبى لا يدل على دفع المنافاة وإن دل على أصل
~~التغاير على أن الاستدلال على التغاير بينهما مما لا حاجة إليه؛ لأنه لا
~~ينكره أحد وعبارة الخزانة ليست مما نحن فيه لأن حاصلها أنه لا فرق في نية
~~ظهر الوقت بين مسألتي الشك وعدم العلم على أنه ليس في عبارة المجتبى التعرض
~~لعدم العلم فثبت أنهما قولان وأن المختار خلاف ما في المنية والعمدة كما
~~قاله الحلبي
# ثم التحقيق أن تعليل الزيلعي يصلح لكل من المسألتين وذلك أن أل في الوقت
~~كما قال الحلبي للعهد لا للجنس فإذا لم يعلم بخروج الوقت ونوى ظهر الوقت لا
~~يجوز؛ لأنه بخروج الوقت لا يتعين الظهر إذ ليس ذلك فرض الوقت الحاضر
~~المعهود بل فرض الوقت غيره فقول الزيلعي؛ لأن محمدا فرض الوقت في هذه
~~الحالة أي حالة خروج الوقت غير الظهر علة لعدم جواز نية ظهر الوقت وفرض
~~الوقت بلا تقدير فلا حاجة إلى ما قاله في النهر، وقد ظهر من هذا التقرير
~~أيضا دفع ما قدمناه عن بعض الفضلاء ms0227 كما لا يخفى. (قوله: وهكذا صححه إلخ)
~~راجع إلى قوله به وقيل يجوز وهو الصحيح وكذا استظهره في العناية ثم قال
~~وأقول: الشرط المتقدم وهو أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي يحسم مادة هذه
~~المقالات وغيرها فإن العمدة عليه لحصول التمييز به وهو المقصود. اه.
# قال الشيخ إسماعيل ويؤيده ما سبق من أنه لو نوى الظهر وتلفظ بالعصر يكون
~~شارعا في العصر. (قوله: وأفاد أنه لو نوى شيئين فإنه لا يصح إلخ)
PageV01P295
### | [منحة الخالق]
# أقول: ذكر الخلاطي في تلخيص الجامع الكبير للإمام محمد ما يخالف بعض ما
~~ذكره المؤلف هنا فلنذكر حاصل ما ذكره في التلخيص موضحا من شرحه للفارسي
~~اعلم أن نية الفرضين معا إن كانت في الصلاة كانت لغوا عند هما وهو رواية
~~الحسن عن الإمام وصورته ما لو كبر ينوي ظهرا أو عصرا عليه من يوم أو يومين
~~عالما بأولهما أو لا فلا يصير شارعا في واحد منهما للتنافي بدليل أنه لو
~~طرأ أحدهما على الآخر رفعه وأبطله أصلا حتى لو شرع في الظهر ثم كبر ينوي
~~عصرا عليه بطلت الظهر وصحح شروعه في العصر لامتناع كونها ظهرا أو عصرا فإذا
~~كان لكل منهما قوة رفع الأخرى بعد ثبوتها يكون لها قوة دفعها عن المحل قبل
~~استقرارها بالأولى؛ لأن الدفع أسهل من الرفع وهذا على أصل محمد وكذا على
~~أصل أبي يوسف؛ لأن الترجيح عنده إما بالحاجة إلى التعيين وإما بالقوة كما
~~سيأتي، وقد استويا في الأمرين ثم إطلاق الفرضين يتناول ما وجب بإيجاب الله
~~تعالى كالمكتوبة أو بإيجاب العبد كالمنذور أداء أو قضاء وما ألحق به كفاسد
~~النفل سواء كانا من جنس واحد كالظهرين والجنازتين والمنذورتين أو من جنسين
~~كالظهر مع العصر أو مع النذر أو مع الجنازة وقيل: إن ناوي الفرضين في
~~الصلاة متنفل خلافا لمحمد
# وإن كانت نية الفرضين في غير الصلاة كالزكاة والصوم والحج والكفارة كانت
~~معتبرة ويكون متنفلا إلا إذا كان الفرضان كفارتين من جنس واحد فيكون مفترضا
~~فإذا نوى بكل المال ms0228 المدفوع للفقير زكاة وكفارة ظهارا ونوى الصوم عن قضاء 
~~وكفارة أو لبى من كان حج عن حجة الإسلام ينوي حجتين منذورتين صار شارعا في
~~نفل؛ لأن الفرضين هنا تدافعا وصفا وهو جهة الصدقة والصوم والحج لا أصلا
~~لعدم التنافي بينهما بدليل بطلان الطارئ دون القائم فإذا لم يثبت التدافع
~~من حيث الأصل بقي أصل النية وذلك يكفي للنفل بخلاف الصلاة؛ لأنه ثبت
~~التدافع فيها من حيث الأصل عند المقارنة فبطلا جميعا، وأما في كفارتين من
~~جنسين بأن أعتق رقبة عن ظهارين من امرأتين أو عن إفطارين من رمضان أو
~~رمضانين فإنه لا يبطل الجهتان لا أصلا ولا وصفا فلا يلغو العتق كما لغا في
~~الصلاة ولا يقع نفلا كما في الصوم وأخواته بل يقع فرضا عن أحدهما استحسانا
~~لإلغاء التعيين؛ لأنه إنما يفيد عند اختلاف الجنس وإذا لغا يبقى نية أصل
~~التكفير فيكفي عن أحدهما كما لو أطلق وإذا نوى فرضا ونفلا فهو مفترض كما
~~إذا نوى الظهر والتطوع بتحريمة واحدة أو الصوم عن القضاء والتطوع أو أهل من
~~حج للإسلام ينوي حجة نذر وتطوع فإنه يصير شارعا في الفرض وتبطل نية التطوع
~~عند أبي يوسف وهو رواية الحسن عن الإمام ترجيحا للفرض بقوته أو حاجته إلى
~~التعيين فيلغو ما لا يحتاج إلى التعيين ويعتبر ما يحتاج إليه كما إذا باع
~~سوارا وعبدا بمائة درهم ونقد من الثمن بقدر السوار فإنه ينصرف إلى حصة
~~السوار لئلا يفسد البيع وقال محمد إن كانت نية الفرض والنفل في الصلاة تلغو
~~فلا يصير شارعا في شيء منهما سواء كان ظهرا أو نفلا أو ظهرا أو صلاة جنازة
~~وإن كانت في الصوم والزكاة والحج بأن نوى حجة منذورة وحجة تطوعا يكون
~~متنفلا بخلاف حجة الإسلام والتطوع فإنه يصير شارعا في الفرض بالاتفاق، أما
~~عند أبي يوسف فلأن الفرض أقوى
# وأما عند محمد فلأنه لما لغت نيه الجهتين بقي أصل النية وذلك يكفي لحجة
~~الإسلام هذا خلاصة ما في شرح تلخيص الجامع للفارسي - رحمه الله ms0229 تعالى -
~~فهذا صريح في أنه لو نوى صلاتين مكتوبتين لا تصح واحدة منهما ولا يصير
~~شارعا في الصلاة أصلا سواء كانتا فائتتين أو فائتة ووقتية وسواء كان صاحب
~~ترتيب أو لا وسواء ضاق وقت الوقتية أو لا ولعله في الأخيرين اعتبر بعضهم
~~ترجيح القوة على قول أبي يوسف فتأمل أو هما روايتان كما نقله المؤلف عن
~~الظهيرية.
# (قوله: وهو يفيد إلخ) هذه الإفادة إنما تتم لو حمل كلام المنية على ما
~~يشمل الوقتية مع الفائتة أو مع التي لم يدخل وقتها، أما لو حمل على الثاني
~~فقط كما صرح به الشيخ إبراهيم الحلبي في شرح المنية لا يتم ما ذكره ويؤيد
~~هذا الحمل أنه في المنية ذكر حكم الوقتية مع الفائتة فيما يعيده مغايرا
~~لذلك فيلزم المنافاة فتعين ما قاله الحلبي. (قوله: وهو مخالف للأول) أي
~~لقوله ولو نوى مكتوبتين إلخ لكن قد علمت أن المراد بهما الوقتية مع التي لم
~~يدخل وقتها فلا مخالفة إلا أن يريد المخالفة بين هذا وبين ما قدمه أولا
~~بقوله فلو نوى فائتة ووقتية إلخ
PageV01P296
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهو إنما يتم فيما إذا كان الترتيب بينهما واجبا) العبارة لابن
~~أمير حاج في شرحه على المنية وقال بعدها بقي ما لو لم يكن الترتيب بينهما
~~واجبا ويمكن أيضا أن يقال أنها للأولى؛ لأن تقديمها أولى. اه.
# وجزم به الحلبي في شرحه على المنية أيضا. (قوله: لأن في الصوم السبب واحد
~~وهو الشهر) أقول: يرد عليه ما قالوا من أن كل يوم سبب لصومه خلافا لشمس
~~الأئمة ولذا وجب لكل يوم نية ثم رأيت المحقق استشكل ذلك وقال فصار اليومان
~~كالظهرين ثم قال لكنا سنبين ما يرفع هذا الإشكال. (قوله: حتى لو كانا من
~~رمضانين يحتاج إلى التعيين) سيأتي في كتاب الصوم أنه اختلف المشايخ فيه
~~والصحيح الإجزاء وفي الفتح هناك أنه المختار ومشى عليه في الإمداد. (قوله:
~~فإن أم هذا الرجل غيره وهو لا يعلم) الأظهر أن يقال فإن أم غيره وهو لا
~~يعلم إلخ ms0230 ويسقط (هذا الرجل) . (قوله: كصلاة العصر والمغرب والعشاء) قال بعض
~~الفضلاء فيه أن العصر والعشاء قبلهما سنة وإن كانت غير مؤكدة فمتى نوى
~~الفرض فيها صارت فرضا وكان ما بعدها نفلا فلا يصح اقتداء المفترضين به فيها
~~والأولى أن يقال كصلاة لم يصل قبلها مثلها في عدد الركعات في ذلك الوقت كما
~~يظهر لك بالتأمل. (قوله: وأراد المصنف بالفرض الفرض العملي إلخ) قال في
~~النهر فيه نظر لما مر من أن العملي ما يفوت الجواز بفوته ولا شك في عدم
~~صدقه على العيدين وما أفسده من النفل والتلاوة فالأولى أن يقال أراد به
~~اللازم. (قوله: وقالوا: إنه لا ينوي إلخ) أي لا يلزمه تعيين الوجوب لا أن
~~المراد منعه من أن ينوي وجوبه؛ لأنه إن كان حنفيا ينبغي أن ينويه ليطابق
~~اعتقاده وإن كان غيره لا تضره تلك النية، كذا ذكر المؤلف في باب الوتر.
~~(قوله: وجوده عند الشروع فقط) أي لاستمراره لكن في تقييده بوقت الشروع نظر
~~بل الشرط التعيين عند النية كما في النهر سواء كانت عند الشروع أو قبله على
~~ما مر
PageV01P297
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فلو ردد لا يصبح) أقول: هذا لا ينافي ما مر أنه لو نوى الفرض
~~والتطوع جاز عن الفرض عند أبي يوسف وقال محمد لا يكون داخلا في الصلاة لعدم
~~التردد ثمة؛ لأنه جازم بالصلاتين، وقد نبه عليه في فتح القدير فقال هذا أي
~~الخلاف لا يقتضي عدم اشتراط قطع النية لصحة المنوي بأدنى تأمل لقطعها على
~~الصلاتين جميعا. اه.
# ونقل في النهر عبارة الفتح بدون التعليل وأسقط لفظة " لا " فأورثت خللا
~~فتنبه.
# (قوله: فإن نوى حين وقف إلخ) أي حين وقف الإمام ثم الظاهر أن هذا تفصيل
~~لقوله ولو نوى حين وقف الإمام والمراد به بيان أن الخلاف في صورة الظن فقط،
~~وفي الخانية ولو نوى الشروع في صلاة الإمام والإمام لم يشرع بعد وهو يعلم
~~بذلك فيصير شارعا في صلاة الإمام إذا شرع الإمام؛ لأنه ما قصد الشروع في
~~صلاة الإمام ms0231 للحال إنما قصد الشروع في صلاة الإمام إذا شرع الإمام ولو نوى
~~الشروع على ظن أن الإمام قد شرع ولم يشرع بعد اختلفوا فيه قال بعضهم لا
~~يجوز. اه.
# أي لأنه قصد الشروع في صلاة الإمام للحال بناء على ظنه أن الإمام شرع.
~~(قوله: لأن الجمعة لا تكون إلخ) قلت: وكذلك العيد. اه. شرنبلالي.
# (قوله: ولو كان يرى شخصه) هذا غير قيد لقوله في شرح المنية للبرهان
~~إبراهيم سواء كان يرى شخصه أو لا. (قوله: ولو قال اقتديت بهذا الشاب فإذا
~~هو شيخ لم يصح) قال في الأشباه بعد نقله ذلك والإشارة هنا لا تكفي؛ لأنها
~~لم تكن إشارة إلى الإمام إنما هي إلى شاب أو شيخ فتأمل. اه.
# ومراده الجواب عما أورد أن في هذه الصورة اجتمعت الإشارة مع التسمية فكان
~~ينبغي أن تلغو التسمية كما لغت في هذا الإمام الذي هو زيد فإذا هو بكر وفي
~~هذا الشيخ فإذا هو شاب وفيه أنه لا دليل على عدم الكفاية ولئن سلم اقتضى
~~التسوية بين مسألتي الشاب والشيخ في الحكم مع أنهما مختلفان ولعله إلى هذا
~~أشار بقوله فتأمل وأجاب بعض الفضلاء بجواب آخر وهو أن تلك القاعدة فيما إذا
~~كان المشار إليه مما يقبل التسمية بالاسم المقارن لاسم الإشارة، أما في
~~الحال كما في هذا الإمام الذي هو زيد فإذا هو بكر فإن الذي علمه بكر يمكن
~~أن يجعل علمه زيد في الحال وكما في هذا
PageV01P298
### | [منحة الخالق]
# الشيخ فإذا هو شاب عالم فإن الشاب يصير شيخا في المستقبل سواء كان عالما
~~أو جاهلا. (قوله: لم يحنث) ليس على إطلاقه ففي الأشباه عن الخانية يحنث
~~قضاء لا ديانة إلا إذا أشهد قبل الشروع فلا حنث قضاء
# (قوله: وبالسنة) معطوف على قوله بالكتاب. (قوله: إذا قمت إلى الصلاة
~~فأسبغ إلخ) وتمام حديثه ما ذكر في الصحيحين بإسناده إلى أبي هريرة - رضي
~~الله تعالى عنه - أنه قال: إن «رجلا دخل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - جالس في ناحية المسجد ms0232 فصلى ثم جاء فسلم على النبي - عليه السلام -
~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل
~~فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم عليه فقال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم
~~تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا
~~فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ
~~ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم
~~اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم
~~ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» استدل الفقهاء بهذا
~~الحديث على فرضية ما ذكر فيه سواء كان مما يفعل في الصلاة أو خارجها وعلى
~~عدم فرضية ما لم يذكر فيه في الصلاة، أما فرضية ما ذكر فيه فلكونه مأمورا
~~به والأمر للوجوب كما عرف في الأصول، وأما عدم فرضية ما لم يذكر فيه في
~~الصلاة فلأن المقام مقام تعليم الصلاة وتعريف أركانها وذلك يقتضي انحصار
~~الفرائض فيما ذكر فيه لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه لا يجوز
~~وتفصيل ذلك أنه - عليه السلام - أمره في هذا الحديث بالوضوء واستقبال
~~القبلة والتكبير وقراءة القرآن بما تيسر والركوع والرفع منه والسجدة الأولى
~~والرفع منها والثانية والرفع منها فيدل الأمر على وجوب هذه الأشياء وقوله
~~حتى تطمئن راكعا وحتى تطمئن ساجدا وحتى تطمئن جالسا وحتى تستوي قائما يدل
~~على وجوب تعديل الأركان فيها هذا ما ذكر في الحديث، وأما استدلالهم على عدم
~~وجوب ما لم يذكر فيه فمنه ما استدلوا على عدم وجوب دعاء الاستفتاح؛ لأنه لم
~~يذكر فيه ومنه ما استدل بعض المالكية على عدم وجوب التشهد لذلك ومنه ما
~~استدل بعض الحنفية على عدم وجوب السلام لذلك
PageV01P299
### | [منحة الخالق]
# وقد كثر كلام الفقهاء فيه طردا وعكسا وقال بعض الشارحين ردا لاستدلالهم
~~والحق أن هذا خبر واحد لا يفيد فرضية ms0233 شيء أصلا أقول: الاستدلال منهم صحيح،
~~أما على قول الشافعي ومالك فظاهر؛ لأنهما يريان إثبات الفرض بخبر الواحد،
~~وأما على مذهبنا فكذلك؛ لأن مثل هذا الاستدلال أعني به الاستدلال بنفس
~~مفهوم النص الغير القطعي على إثبات فرضية شيء إذا كان دلالته عليه قطعيا
~~شائع كثير فيما بين العلماء وإن لم يكن ذلك مستقلا في إثباته لعدم قطعية
~~ثبوته ويقصدون بذلك تأكيد مضمون القطعي به، ألا ترى أنهم يقولون في كثير من
~~المواضع في كتبهم لإثبات فرضية شيء أنه فرض بالنقل والعقل ومقصودهم من
~~إيراد العقل تقوية مضمون النص من الكتاب والسنة بالقياس وإن لم يكن القياس
~~مستقلا لإثبات الفرض وخبر الواحد فوق القياس لما عرف في موضعه فبالطريق
~~الأولى أن يصح الاستدلال به على فرضية شيء تقوية للنص القطعي، فإذا تقرر
~~هذا فانظر بعد ذلك فمهما تجده من مفهوم هذا الحديث وقع موافقا للدليل
~~القطعي فقل بفرضيته وما لم تجده موافقا لذلك لا تقل بفرضيته؛ لأن الفرض لا
~~يثبت بخبر الواحد فالأمر باستقبال القبلة والتكبير والقراءة والركوع
~~والسجود وقع موافقا للنص القطعي وهو قوله تعالى {فول وجهك شطر المسجد
~~الحرام} [البقرة: 144] {وربك فكبر} [المدثر: 3] {فاقرءوا ما تيسر من
~~القرآن} [المزمل: 20] {اركعوا واسجدوا} [الحج: 77] فتكون هذه الأشياء فرضا
~~والأمر بإعادة الصلاة لترك تعديل الأركان لم يكن موافقا للنص القطعي بل وقع
~~مخالفا لإطلاقه فلا يكون تعديل الأركان فرضا بيانه أن الله تعالى أمر
~~بالركوع وهو انحناء الظهر وبالسجود وهو الانخفاض لغة فتتعلق الركنية
~~بالأدنى فيهما؛ لأن الأمر بالفعل لا يقتضي الدوام ويتعلق الكمال بالسنية
~~لئلا يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد إذ الزيادة نسخ على ما عرف في الأصول.
~~اه. كلام القرماني.
# (قوله: الكعبة إذا رفعت عن مكانها إلخ) قال الرملي وفي التتارخانية نقل
~~هذه المسألة عن العتابية وهذا صريح في كرامات الأولياء فيرد به على من نسب
~~إمامنا إلى القول بعدمها. (قوله: ينبغي أن يصلي بحيث إلخ) أي ينبغي أن يصلي
~~وجوبا بحيث أو التقدير ينبغي أن يقال: يجب أن يصلي ms0234
PageV01P300
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وذكر عن بعضهم إلخ) هو ابن هبيرة في الإفصاح كما في الحلية.
~~(قوله: وفي الفتاوى الانحراف المفسد أن يجاوز) المشارق إلى المغارب كذا
~~نقله في فتح القدير وهو مشكل فإن مقتضاه أن الانحراف إذا لم يوصله إلى هذا
~~القدر لا يفسد وعبارة التجنيس التي نقلها المؤلف بعده أعم من ذلك فإنه جعل
~~المفسد انحراف الصدر فيصدق بما دون ذلك أي بأن ينحرف بصدره بحيث لا يصل إلى
~~استقبال المشرق أو المغرب ويؤيده ما في منية المصلي عن أمالي الفتاوى ونصه
~~وذكر في أمالي الفتاوى حد القبلة في بلادنا يعني سمرقند ما بين المغربين
~~مغرب الشتاء ومغرب الصيف، فإن صلى إلى جهة خرجت من المغربين فسدت صلاته.
~~اه.
# قال شارحها ابن أمير حاج وذكر هذه العبارة في الملتقط مع زيادة وهي وقال
~~أبو منصور ينظر إلى أقصر يوم في الشتاء وإلى أطول يوم في الصيف فيعرف
~~مغربيهما ثم يترك الثلثين عن يمينه والثلث عن يساره ويصلي فيما بين ذلك
~~وهذا استحباب والأول للجواز. اه.
# ومشى على الأول الرستغفني وجعل في مجموع النوازل ما ذكره أبو منصور هو
~~المختار. اه.
# (قوله: وفي فتح القدير ولقائل أن يفرق إلخ) قال في شرح المنية الكبير قال
~~الفقير وهذا هو الصواب
PageV01P301
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وما إذا كان في طين وردغة إلخ) الردغة بالتحريك وكذا بالتسكين
~~الماء والطين والوحل الشديد كما في الصحاح وفي شرح الشيخ إسماعيل لو كان في
~~طين لا يقدر على النزول عن الدابة جاز له الإيماء على الدابة واقفة إن قدر
~~وإلا فسائرة متوجهة إلى القبلة إن قدر وإلا فلا وإن قدر على النزول ولم
~~يقدر على الركوع والسجود نزل وأومأ قائما وإن قدر على القعود دون السجود
~~أومأ قاعدا ولو كانت الأرض ندية مبتلة بحيث لا يغيب وجهه في الطين صلى على
~~الأرض وسجد كما في التبيين وفي صورة عدم القدرة على النزول يجعلون السجود
~~أخفض من الركوع مستقبلين القبلة؛ لأنه لا ضرر في الاستقبال ههنا فلزمهم
~~الاستقبال، ms0235 قال في الفتاوى: إذا كانوا في طين أو ردغة صلوا إلى القبلة إذا
~~كانت دوابهم واقفة وقال غيره يصلون إلى القبلة ولو كانت دوابهم سائرة، وقال
~~محمد إذا زموا والدواب تسير لم تجزئهم إذا قدروا أن يوقفوها، كذا في الكرخي
~~وكذا في التنبيه قال في الفتح ولو كان على الدابة يخاف النزول للطين
~~والردغة يستقبل قال في الظهيرية وعندي هذا إذا كانت واقفة، فإن كانت سائرة
~~يصلي حيث شاء ولقائل أن يفصل بين كونه لو أوقفها للصلاة خاف الانقطاع عن
~~الرفقة أو لا يخاف فلا يجوز في الثاني إلا أن يوقفها كما عن أبي يوسف في
~~التيمم إن كان بحيث لو مضى إلى الماء تذهب القافلة وينقطع جاز وإلا ذهب إلى
~~الماء واستحسنوها. اه.
# أقول: وقد أشار إلى هذا في التبيين بقوله إن قدروا وفي السراج بقوله:
~~لأنه لا ضرر. وأشار إليه المؤلف بقوله آخرا إذا لم يمكنه وينبغي تقييد ذلك
~~أيضا بما إذا لم يقدر على النزول عن الدابة كما علم مما قدمناه عن الشيخ
~~إسماعيل
# (قوله: قيدنا بالعجز مع قوله وكذا إذا كان في المفازة إلخ) قال في النهر
~~قيد القدوري بأن لا يكون بحضرته من يسأله، فإن كان وهو من أهل ذلك المكان
~~مقبول الشهادة قدم على التحري وحد الحضرة أن يكون بحيث لو صاح به سمعه
~~وقيده غيره بأن تكون السماء مغيمة، فإن كانت مصحية لا يجوز ولو جاهلا؛ لأنه
~~ليس بعذر وكان المصنف استغنى عن القيد الأول بذكر الاشتباه وذلك أن تحققه
~~إنما يكون عند فقد الدليل وأهمل الثاني لعدم اعتباره عند آخرين وعليه إطلاق
~~عامة المتون
PageV01P302
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وبهذا تبين أن قولهم لغير المكي إلخ) قال العلامة المقدسي فيما
~~نقل عنه لم يتبين بما ذكر أن المدني كالمكي في لزوم إصابة العين؛ لأن غاية
~~ما لزم مما ذكر أن محراب المدينة لا يجوز معه التحري ويجب الاعتماد عليه
~~لكونه مقطوعا به، أما لكونه على أقرب الجهات أو على نفس العين وما بعد عنده ms0236
~~من أماكن المدينة مما هو على سمت الاستقامة لا يكون على العين قطعا فيتعين
~~اتباع جهته ولا يجوز العدول عنها كيف، وقد قالوا في نفس مكة مع الحائل تكون
~~كغيرها. اه.
# (قوله: لأن الحائط لو كانت منقوشة إلخ) قال الشيخ إسماعيل هذا القول يصح
~~في بعض المساجد، فأما في أكثر المساجد فيمكن تمييز المحراب من غيره في
~~الليلة المظلمة من غير إيذاء كما شاهدنا في أكثر المواضع فلا يجوز التحري
~~في مسجد، كذا في المفتاح. (قوله: لما ذكرنا) أي من أن ما افترض لغيره إلخ
~~وهو تعليل لقول أبي يوسف - رحمه الله -
PageV01P303
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأما صلاته) أي صلاة المصلي إلى غير جهة تحريه. (قوله: وإن أصاب
~~مطلقا) لينظر ما المراد بهذا الإطلاق ولعل المراد به سواء تبين أنه أصاب في
~~الصلاة أو بعدها تأمل. (قوله: يقتضي الفساد مطلقا) أي سواء علم بعد الفراغ
~~أنه أصاب أو لم يعلم. (قوله: إنما هو لمجرد اعتقاده الفساد إلخ) فيه بحث؛
~~لأن غاية ما ثبت في صورة ترك التحري عدم الجزم وذلك لا يستلزم اعتقاد
~~الفساد ومجرد اعتقاد الفساد ليس بدليل شرعي فلا يستلزم الفساد لما قدمه أن
~~دليل الفساد هو التحري أو الاعتقاد الناشئ عنه وبدون الدليل المعتبر أين
~~يجيء الفساد حتى يؤاخذ به فالمناسب في تقرير الجواب ما في شرح المنية
~~للعلامة الحلبي حيث قال بخلاف صورة عدم التحري فإنه لم يعتقد الفساد بل هو
~~شاك في الجواز وعدمه على السواء فإذا ظهر إصابته بعد تمام الفعل زال أحد
~~الاحتمالين وتقرر الآخر، وإنما لم يجز البناء إذا علم الإصابة قبل التمام
~~لما قلنا من لزوم بناء القوي على الضعيف ولا كذلك بعد التمام. اه.
# وأما إذا لم يعلم الحال لا في الصلاة ولا بعدها فمقتضى ما مر من أن عليه
~~الإعادة إلا إن علم بعد الفراغ أنه أصاب وجوب الإعادة ولكن ما سيأتي في
~~تعليل مسألة ما إذا صلى من غير شك ولا تحر من حيث إنه لا إعادة عليه إذا ms0237
~~غاب عن ذلك الموضع ولم يظهر الحال بأن الأصل الجواز ولم يوجد ما يرفعه قد
~~يظن جريان هذا التعليل هنا فيقتضي الصحة أيضا ويجاب بأن وجود الشك هنا
~~ينافي كون الجواز هو الأصل. (قوله: وقيل يخير) أي إن شاء أخر وإن شاء صلى
~~الصلاة أربع مرات إلى أربع جهات وهذا هو الأحوط، كذا في شرح المنية وذكر
~~ابن الهمام في زاد الفقير القول الأول جاز ما به وعبر عن القولين بعده
~~بقيل، قلت: وذكر في آخر المستصفى أنه إذا ذكر ثلاثة أقوال فالراجح هو الأول
~~أو الأخير لا الوسط ولا يظهر ما اختاره في شرح المنية كيف وفيه الصلاة إلى
~~غير القبلة بيقين وهو منهي عنه والتوجه إلى القبلة إنما يجب عند القدرة
~~عليه فيلزم عليه فعل المنهي لأجل المأمور وترك النهي مقدم على فعل المأمور
~~والظاهر أن معنى القول الأخير أنه يخير في الصلاة إلى أي جهة شاء يدل عليه
~~ما نقله المؤلف بعده عن الظهيرية؛ لأن حاصله أنه لو صلى إلى أي جهة أراد
~~جازت صلاته وإن ظهر أنه أخطأ؛ لأنه لم يبق مكلفا بجهة خاصة حيث لم يوجد
~~عنده المرجح لأحدها على غيره والطاعة بقدر الطاقة ولا تقصير منه بذلك، فإن
~~قيل يؤخر الصلاة؛ لأن جهته جهة تحريه ولم توجد فله وجه وإن قيل أنه يخير في
~~الجهة؛ لأن التحري إنما يجب حيث أمكن فله وجه، وأما أنه يصلي إلى أربع جهات
~~فلا يظهر وجهه فتأمل. (قوله: إلى أربع جهات) أي بأن تحول رأيه في كل ركعة
~~إلى جهة غير التي صلى إليها
PageV01P304
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأنه لما لم يجز التحري إلخ) هذا التعليل غير موافق للمعلل ولعل
~~في العبارة سقطا فليتأمل.
# (قوله: بل في القرآن العظيم ما يدل عليه) فيه نظر؛ لأنه لا نص على بيت
~~المقدس، وإنما السنة بينت أن المراد من قبلتهم بيت المقدس على أن ثبوت
~~التوجه إليه لم يكن حاصلا بهذه الآية بل كان ثابتا بالسنة وهذه الآية تدل
~~على نسخه، نعم ms0238 فيها دلالة بعد البيان على مشروعيته قبلها وليس الكلام في
~~مجرد مشروعيته بل في موجبه وهي لم تدل عليه فليتأمل كذا قاله الشيخ إسماعيل
~~أقول: وفي الجواب الأول نظر؛ لأن الكتاب إذا بينته السنة يكون الحكم مضافا
~~إلى الكتاب لا إلى السنة كما نبه عليه في العناية عند الكلام على مسح الرأس
~~نعم يرد على الشارح الزيلعي أن التوجه إلى بيت المقدس من شرائع من قبلنا
~~وهو ثابت بقوله تعالى {فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] كما ذكره في التلويح
~~فيكون من نسخ الكتاب بالكتاب (قوله: التحري في القبلة على عشرين) أي
~~باعتبار القسمة العقلية مع قطع النظر عن إمكان الوجود. (قوله: وأما الرابع
~~فهو إلخ) أي فلا وجود له في الخارج.
PageV01P305
### | [منحة الخالق]
### | (باب صفة الصلاة)
# .
# (قوله: قيل الصفة والوصف في اللغة واحد) قال في معراج الدراية ثم الوصف
~~والصفة مصدران كالوعظ والعظة والوعد والعدة والوزن والزنة، وفي الصحاح وصف
~~الشيء وصفا وصفة فالهاء عوض عن الواو كما في الوعد والعدة، وفي اصطلاح وهو
~~قوله زيد عالم، والصفة ما قام بالموصوف اه.
# ونحوه في النهاية والعناية، وفي القاموس وصفه يصفه وصفا وصفة نعته فاتصف
~~والصفة كالعلم والسواد اه.
# وفي شرح العيني والصفة والوصف مصدران من وصف والصفة الأمارة اللازمة
~~للشيء، ثم اعترض على المتكلمين بقوله وليت شعري من أين التخصيص اه.
# وقد ظهر من هذا أن الصفة تكون مصدرا كالوصف وتكون اسما لما قام بالموصوف
~~كالعلم مثلا وحينئذ فمخالفة المتكلمين من حيث تخصيص الصفة باستعمالهم إياها
~~اسما بمعنى الأمارة اللازمة مع أنها قد تكون في اللغة مصدرا والجواب عما
~~قاله الإمام العيني أن هذا اصطلاح ولا مشاحة فيه.
# (قوله والتحرير إلخ) كذا في فتح القدير، وهو ميل إلى ما قاله المتكلمون
~~من التفرقة ورد على الشراح الناقلين لما يفهم منه الاتحاد بينهما هكذا يفهم
~~من البحر والنهر. أقول: قد علمت مما سبق أن النزاع إنما هو في أن الصفة
~~خاصة بالأمارة اللازمة أم لا فالمتكلمون على الأول واللغويون على الثاني،
~~فإنها تستعمل ms0239 عندهم اسما ومصدرا كما هو صريح عبارة القاموس وكلام العيني،
~~وأما أن الوصف قد يراد به الصفة فليس مما النزاع فيه فليتأمل وأيضا بعد نقل
~~أئمة اللغة أن كلا من الوصف والصفة مصدران لوصف كيف يسوغ منعه بدون نقل عن
~~العرب أو أئمة اللغة ولعل مراد المؤلف الرد على القائل بأنهما واحد بأنه
~~يلزم من اتحادهما إطلاق كل منهما على المصدر وعلى ما قام في الموصوف، وأن
~~إطلاقهما على المصدر ثابت، وأما إطلاق كل منهما على ما قام في الموصوف فغير
~~ثابت وإنما الثابت إطلاق الصفة عليه دون الوصف نعم لا ينكر أن يطلق الوصف
~~ويراد به الصفة القائمة بالموصوف ولكن لا يلزم من ذلك اتحادهما لاحتمال كون
~~ذلك الإطلاق مجازا لا حقيقة لغوية (قوله أي ما لا بد منه) تفسير للفرض
PageV01P306
### | [منحة الخالق]
# (قوله وما وراءها) أي وراء تكبيرة الإحرام (قوله والذي يؤيد أنها شرط
~~إلخ) مقتضاه أنها لو كانت ركنا لوجب مشاركة القوم فيها في الجمعة لكن قد
~~يقال لا يلزم مشاركة القوم له فيها في جميع الأركان لأنهم لو أحرموا وهو
~~راكع صحت الجمعة مع أنهم لم يشاركوه في القيام حقيقة مع أنه ركن، وكذا لو
~~نفروا بعد سجوده للركعة الأولى تأمل.
# (قوله وقول الشارح أنه يجوز بالإجماع إلخ) دفع النظر في النهر بأن مراده
~~إجماع القائلين بأنها شرط (قوله فهو جائز عند صدر الإسلام) ظاهر ما في
~~النهاية والعناية ومعراج الدراية أن الجائز عند صدر الإسلام هو الأول فقط
~~فإنه قد قال في النهاية والمعراج: قد ذكر في فتاوى القاضي ظهير الدين: أن
~~بناء الفرض مع تكبيرة الفرض، قيل: لا يجوز، وقال صدر الإسلام - رحمه الله
~~-: يجوز، ثم قال: قلت: بقي حكم بناء الفرض على النفل ولم أجد فيه رواية،
~~ولكن يجب أن لا يجوز: أما على ما اختاره صاحب الأسرار وفخر الإسلام فظاهر
~~لأنه لما لم يجز بناء الفرض على تحريمة فرض آخر، وهو مثله فلأن لا يجوز
~~بناء الفرض على ما دونه أولى، وأما ms0240 على اختيار صدر الإسلام فإنه إنما جوز
~~بناء المثل فهو لا يدل على تجويزه بناء الأقوى على الأدنى، ثم المعنى أيضا
~~يدل على عدم الجواز لأن الشيء يستتبع ما هو أقوى منه، وفي بناء الفرض على
~~النفل جعل النفل مستتبعا للفرض لأن المبني تبع للمبني عليه وذلك لا يجوز.
~~اه.
# وقد نبه أيضا على ذلك الشيخ إسماعيل، ثم قال: ولذا اقتصر في التبيين على
~~صورة الفرض على الفرض في النقل عنه اه.
# وبهذا ظهر عدم صحة ما في النهر من قوله: ولا خلاف في جواز بناء النفل على
~~النفل والفرض عليه فتنبه.
# (قوله: كالنية ليست من الأركان إلخ) بيان لمنع الملازمة بين كون التحريمة
~~شرطا وجواز البناء المذكور بأن النية ليست من الأركان مع أنه لا يجوز أداء
~~صلاة بالبناء على نية صلاة أخرى (قوله: وفي المحيط: الأخرس والأمي افتتحا
~~بالنية إلخ) قال في النهر: ينبغي أن يشترط القيام في نيتهما لقيامها مقام
~~التحريمة وأن تقديمها لا يصح ولم أره لهم.
# (قوله: في شرح منية المصلي ولا يجب عليهما تحريك اللسان) أي في تكبيرة
~~الإحرام، وأما باقي التكبيرات ففي النهر عن إطلاق الفتح أنه يحرك لسانه
~~بها، قال: وكان الفرق أن تكبيرة الإحرام لها خلف، وهو النية بخلاف غيرها اه
~~أقول: يظهر من هذا أنه لا يسن أيضا تحريك اللسان بتكبيرة الإحرام تأمل.
PageV01P307
### | [منحة الخالق]
# (قوله لأنه صار شارعا في صلاة نفسه قبل شروع الإمام) مخالف لما ذكره في
~~المسألة التي قبلها من أنه لا يدخل في صلاة نفسه على الصحيح قال في 
~~الشرنبلالية إلا أن يحمل على غير الصحيح فليتأمل اه.
# ولكن فيه أنه ذكر عن قاضي خان ما يقتضي عدم الخلاف في هذه بخلاف التي
~~قبلها فإنه قال ويكبر المقتدي مع الإمام فإن قال المقتدي الله أكبر وقوله
~~الله أكبر وقع قبل قول الإمام ذلك قال الفقيه أبو حفص - رحمه الله - الأصح
~~أنه لا يكون شارعا عندهم، ثم قال وأجمعوا على أن المقتدي لو فرغ من قوله
~~الله ms0241 قبل فراغ الإمام من ذلك لا يكون شارعا في الصلاة في أظهر الروايات اه
~~فليتأمل.
### | [القيام في الصلاة]
# (قوله أما الأولى) أي ما يستوي فيها القيام والقعود، أقول: ولها ثانية
~~وهي الصلاة في السفينة على قول الإمام فإنه يجوز فيها أداء الفرض والواجب
~~قاعدا مع القدرة على القيام (قوله وأما الثانية) أي ما يتعين فيها ترك
~~القيام.
PageV01P308
### | [منحة الخالق]
### | [القراءة في الصلاة]
# (قوله إلى أنها ليست بركن) عبارة ابن أمير حاج في شرح المنية إلى أنها
~~فرض وليست بركن (قوله وهو ما يسقط في بعض الصور من غير تحقق ضرورة) قال في
~~النهر لقائل أن يقول: لا نسلم أنه يسقط بلا ضرورة ليلزم كونه زائدا وسقوطه
~~فيما مر لضرورة الاقتداء، ومن هنا ادعى ابن الملك أنه أصلي ولو سلم فلا
~~تلزم زيادته، ألا ترى أن غسل الرجلين يسقط بالمسح بلا ضرورة فالأولى أن
~~يقال: الزائد هو الساقط في بعض الأحوال بلا خلف بخلاف الأصلي. اه.
# وقد يقال عليه: إن قراءة الإمام خلف عن قراءة المؤتم لما سيأتي من أن
~~قراءة الإمام له قراءة إلا أن يجاب بما قاله بعض الفضلاء بأن المراد بالخلف
~~خلف يأتي به من فاته الأصل وههنا ليس كذلك ويرد على كلا التعريفين القعود
~~الأخير فإنه سيأتي أن الصحيح أنه ليس بركن أصلي وظاهره أنه ركن زائد مع أنه
~~لا يسقط إلا عند الضرورة وإذا سقط سقط إلى خلف كالاضطجاع أو الاستلقاء إلا
~~أن يقال إنه شرط لا ركن.
# والحاصل أن لابن مالك شبهة قوية في مخالفته للجم الغفير في أن القراءة
~~ركن أصلي (قوله وقدر الفرض في الفرض) بجر قدر عطفا على الخلاف المضاف إلى
~~بيان.
### | [الركوع والسجود في الصلاة]
# (قوله ومقتضى الأول أنه لو طأطأ إلخ) ظاهره أن مقتضى كلام المنية أنه لو
~~طأطأ رأسه ولم يحن ظهره مع القدرة عليه يخرج عن العهدة وليس كذلك فإن مراده
~~طأطأة الرأس مع انحناء الظهر كما يدل عليه قوله الآتي وإن طأطأ رأسه قليلا
~~ولم يعتدل إن ms0242 كان إلى الركوع أقرب جاز وإن كان إلى القيام أقرب لا يجوز.
~~اه.
# وقال الشيخ إبراهيم في شرحها طأطأة الرأس أي خفضه مع انحناء الظهر لأنه
~~هو المفهوم من وضع اللغة فيصدق عليه قوله تعالى {اركعوا} [الحج: 77] ، وأما
~~كما له فبانحناء الصلب حتى يستوي الرأس بالعجز محاذاة، وهو حد الاعتدال فيه
~~اه.
# كذا في حواشي نوح أفندي (قوله وخرج الخد والذقن) تعقبه العلامة الغنيمي
~~بأن قضيته أن الخد ليس من جملة الوجه، وقد قالوا من فروض الوضوء غسل الوجه:
~~وأقول: الإخراج ليس من جهة كونه ليس وجها بل الظاهر من البحر والنهر أنه
~~بالخد والذقن والصدغ سخرية لكن فيه نظر بل الصواب زيادة قيد مع الاستقبال
~~كما قدمناه عن الفتح لقول السراج وإن سجد على خده أو ذقنه لا يجوز لا في
~~حالة العذر ولا في غيره لا أنه في حالة العذر يومئ إيماء ولا يسجد على الخد
~~لأن الشرع عين الأنف والجبهة
PageV01P309
### | [منحة الخالق]
# للوضع لأنهما مما يتأتى مع استقبال القبلة ووضع الخد لا يتأتى إلا
~~بالانحراف عن القبلة فتعينت الجبهة والأنف للسجود شرعا ولأن السجود على
~~الذقن لم يعهد تعظيما، والصلاة إنما شرعت بأفعال تعرف تعظيما، وأما قوله
~~تعالى {يخرون للأذقان سجدا} [الإسراء: 107] فمعناه: يقعون على وجوههم سجدا
~~أو المراد بالأذقان: الوجوه، كذا قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -
~~كذا في شرح الشيخ إسماعيل، وفي لزوم زيادة قيد الاستقبال نظر لأنه شرط خارج
~~عن حقيقة السجود المعرف.
# (قوله وإن كان الفتوى على قولهما) قال في النهر وأنت خبير بأن التعريف
~~حيث جاء على الراجح فلا وجه لدعوى عدم صحته قال الشيخ إسماعيل وأجاب عنه
~~تلميذه شيخنا أمتع الله تعالى بحياته: بأن التعريف المطابق لقول الكنز الذي
~~هو بصدد شرحه إنما هو على قول الإمام فلا يلزم من كون قولهما هو المفتى به
~~أن يكون مطابقا للكنز وأقول: إن أراد صاحب البحر بالبعض المعرف بذلك أحد
~~شراح الكنز فهذا الجواب واضح لعدم مطابقته حينئذ المشروح، وإن أراد صاحب ms0243
~~المغرب حيث عرف بذلك وغيره من شراح كلام من مشى على قول الإمام فليس بكاف
~~في الجواب والله تعالى أعلم بالصواب.
# (قوله في شرح الدرر) يعني درر البحار للقونوي (قوله فالأولى أن يعين سبب
~~شرعيتها الخروج) أي ليندفع
PageV01P310
### | [منحة الخالق]
# الإشكال المذكور ولكنه لا يندفع على قول الكرخي الآتي (قوله والصحيح أنها
~~ليست بركن أصلي) هذا يقتضي أنها ركن زائد كما في النهر ولكن الظاهر أن
~~مراده نفي الركنية أصلا بدليل ما بعده لأن عدم توقف الماهية عليه شرعا لا
~~يقتضي كونها ركنا زائدا لأن الركن الزائد قد تتوقف عليه الماهية كالقراءة
~~ومن حلف لا يصلي فصلى ركعة بلا قراءة لا يحنث فكيف يستدل على أن القعدة ركن
~~زائد بذلك فتعين أن مراده تصحيح أنها شرط، ولذا قال في النهر: الظاهر
~~شرطيته لقولهم لو كان ركنا لتوقفت الماهية عليه لكنها لا تتوقف عليه فإن من
~~حلف إلخ (ولم أر من تعرض لثمرة هذا الخلاف) بين الثمرة الشيخ حسن
~~الشرنبلالي في إمداد الفتاح وهي الاعتداد بها إذا نام فيها كلها وعدمه،
~~فعلى القول بركنيتها لا يعتد بها وعلى القول بأنها ليست بركن يعتد بها كما
~~يدل عليه ما يأتي عن التحقيق للشيخ عبد العزيز.
# (قوله وفيه نظر سنذكره إن شاء الله تعالى) هو قوله وفيه نظر بل لا يكاد
~~يصح لأنه إذا أتى بمناف بعد سبق الحدث فقد خرج منها بصنعه ولهذا قال الشارح
~~الزيلعي، وكذا إن سبقه الحدث بعد التشهد، ثم أحدث متعمدا قبل أن يتوضأ تمت
~~صلاته ولم يحك خلافا وإنما ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا خرج منها لا بصنعه
~~كالمسائل الاثنى عشرية اه.
# (قوله والاختيار المشروط قد وجد إلخ) قال الحلبي في شرح المنية والجواب
~~أنا نمنع كون الاختيار في الابتداء كافيا ولا نسلم أن الذاهل غير مختار
PageV01P311
### | [منحة الخالق]
# (قوله وعرف من هذا) الظاهر أن الإشارة إلى الاقتصار المفهوم مما سبق أي
~~عرف من اقتصارهم على القراءة والركوع والسجود جواز القيام حالة النوم، وفيه
~~خفاء بل مقتضى ms0244 ما يأتي من الفرع عن المحيط أنه لا يجوز وكأنه لهذا لم يفرق
~~الشرنبلالي بينه وبين غيره، وكذا الشيخ علاء الدين تبعا لإطلاق عبارة متن
~~التنوير، وكذا الحلبي في شرحه الكبير (قوله لأنه زاد ركعة لا يعتد بها) قال
~~في النهر مبني على اختيار فخر الإسلام في القراءة وأن القيام منه غير معتد
~~به اه. أي وعلى أن القيام غير معتد به فافهم
# (قوله ثم اعلم أنهم قالوا إلخ) قال الشيخ علاء الدين في شرح التنوير لكن
~~في المجتبى يسجد بترك آية منها هو أولى، قلت: وعليه فكل آية واجب. اه.
# (قوله وظاهره أن الفاتحة بتمامها إلخ) قال في المنح أقول: لا يدل ظاهره
~~على ما ذكر لأن إيجاب السجود إنما هو بتركها، وهو إذا ترك أكثرها فقد تركها
~~حكما لأن للأكثر حكم الكل فيجب عليه السجود، وأما إذا ترك أقلها فلا يكون
~~تاركا لها حقيقة ولا حكما اه.
# ولا يخفى عليك أن ما ذكره إنما هو وجه للفرق بين ترك الأكثر والأقل ولا
~~نزاع فيه إذ فيه تسليم أن ترك الأقل لا يوجب سجود السهو، وهو ظاهر فيما
~~قاله.
PageV01P312
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقيده في الكافي بالمتكرر في كل ركعة كالسجدة) أقول: وكذا في
~~النهاية والعناية والكفاية وغاية البيان (قوله لا يصح أن يدخل تحت الترتيب
~~الواجب إلخ) قال في النهر: هذا وهم إذ الترتيب بين الركعات ليس إلا واجبا
~~قال في الفتح: إلا أنه سقط في حق المسبوق لضرورة الاقتداء وما في الشرح
~~مأخوذ من الخبازية والنهاية وعليه جرى في الدراية والفتح اه.
# وكأنه ذكر ذلك في النهاية في غير هذا المحل وإلا فالذي هنا موافق لما في
~~الكافي كما مر، ثم حاصل كلام النهر أن ما فهمه في البحر من كلام الشارح
~~الزيلعي من أن الترتيب في الركعات واجب على المسبوق غير صحيح بل الوجوب على
~~غيره، وأنه ليس بفرض وإلا لما سقط عن المسبوق بدليل قوله: فإن ما يقضيه
~~المسبوق أول صلاته، ولو كان الترتيب واجبا عليه ms0245 لحكمنا على أن ما أدركه مع
~~الإمام أول صلاته وما يقضيه آخرها إذ ليس في وسعه إيقاع ما أدركه أولا في
~~الآخر أو لحكمنا عليه بأن يصلي أولا ركعتين مثلا، ثم يتابع الإمام وذلك غير
~~جائز بل يجب عليه متابعته وقضاء ما فاته من أول صلاته وهذا دليل على عدم
~~فرضيته، وهذا بعينه معنى ما في الفتح حيث قال: قوله فيما شرع مكررا من
~~الأفعال: أراد به ما تكرر في كل الصلاة كالركعات إلا لضرورة الاقتداء حيث
~~يسقط به الترتيب فإن المسبوق يصلي آخر الركعات قبل أولها أو في كل ركعة اه.
# وبهذا التقرير ظهر لك عدم صحة ما اعترضه بعضهم على النهر بقوله: بل هو
~~الواهم لأن ما استشهد به من كلام الفتح صريح في الرد عليه اه.
# بقي هنا إشكال، وهو أن المصلي إما منفرد أو إمام أو مأموم ولا يتصور وجوب
~~الترتيب بين الركعات في حق الأولين لأن كل ركعة يأتيان بها أولا فهي الأولى
~~وثانيا فهي الثانية وهلم جرا، أما المأموم فهو إما مدرك أو مسبوق أو لاحق
~~فالمدرك حكمه كإمامه والمسبوق قد علمت أن الكلام ليس فيه لأنه مأمور بعكس
~~الترتيب واللاحق لا يتصور في حقه وجوب الترتيب أيضا لما تقدم، فما فائدة
~~هذا الواجب وقد يقال: لا يلزم من عدم تصور عكس الترتيب أن لا يذكر، ألا ترى
~~أنهم قالوا بفرضية ترتيب القعود الأخير على ما قبله، ومعلوم أنه من حيث
~~كونه أخيرا لا يتصور فيه عكس الترتيب، نعم تظهر الثمرة في نفي فرضيته وهي
~~أن المسبوق يقضي أول صلاته
# ولو كان فرضا لما كان كذلك، ولبعضهم هنا كلام تركناه لعدم فائدته. هذا
~~والحق أن الإشكال ساقط من
PageV01P313
### | [منحة الخالق]
# أصله، وذلك بأن مراد الزيلعي وغيره الإشارة، إلى المسألة الخلافية بيننا
~~وبين زفر في اللاحق فعندنا الترتيب واجب عليه وعنده فرض، وذلك كما إذا أدرك
~~بعض صلاة الإمام فنام، ثم انتبه فعليه أن يصلي أولا ما نام فيه، ثم يتابع
~~الإمام، فلو تابعه أولا، ms0246 ثم صلى ما نام فيه بعد سلام الإمام جاز عندنا وأثم
~~لتركه الواجب، وعند زفر لا يجوز قال في السراج عن الفتاوى المسبوق إذا بدأ
~~بقضاء ما فاته فإنه تفسد صلاته، وهو الأصح، واللاحق إذا تابع الإمام قبل
~~قضاء ما فاته لا تفسد خلافا لزفر اه.
# (قوله فلذا اقتصر المصنف) أي في كتابه الكافي. (قوله وإنما كان واجبا) أي
~~رعاية الترتيب. (قوله يراعي وجوده صورة ومعنى في محله) قال الزيلعي بعد
~~هذا: تحرزا عن تفويت ما تعلق به جزءا أو كلا إذ لا يمكن استيفاء ما تعلق به
~~جزءا أو كلا من جنسه لضرورة اتحاده في الشرعية اه.
# قوله جزءا أو كلا: حالان من قوله ما تعلق وما تعلق بالمتحد كل صلاة
~~القعدة الأخيرة أو جزؤها، وهو الركعة: القيام والركوع، والحاصل أن المتحد
~~لم يشرع شيء آخر من جنسه في محله فإذا فات فات أصلا فيفوت ما تعلق به من
~~جزء الصلاة أو كلها، بخلاف المتكرر فإنه لو فات أحد فعليه بقي الآخر من
~~جنسه فلم يفت أصلا فلم يفت ما تعلق به، كما لو أتى بإحدى السجدتين في ركعة
~~وترك الأخرى، وإنما قال يراعى وجوده صورة ومعنى لأن أحد فعلي المتكرر لو
~~فات عن محله، ثم أتى به في محل آخر التحق بمحل الأول فكان موجودا فيه معنى
~~وإن لم يوجد صورة، بخلاف المتحد فإنه لم يلتحق بمحله الأول، حيث فات بفواته
~~فلم يوجد صورة ومعنى. كذا في حواشي مسكين للسيد محمد أبي السعود عن العلامة
~~السيرامي
# (قوله حتى قال وليس فيما تكرر قيد إلخ) أي لفظ ما تكرر في قول الوقاية
~~ورعاية الترتيب فيما تكرر ليس قيدا فإن ما لا يتكرر مراعاة الترتيب فيه
~~واجبة أيضا (قوله على سبيل الفرضية) احتراز عن تكبيرات الانتقالات وعن
~~القعود الأول في غير الثنائية (قوله وليس بين الكلامين تناقض لأن قولهم
~~إلخ) أقول: محصل هذا الكلام أن الترتيب فرض باعتبار فساد الركن الذي هو فيه
~~قبل الإعادة وواجب باعتبار عدم فساد الصلاة ms0247 بترك الترتيب صورة بعد الإعادة،
~~فلا منافاة بين الاعتبارين وهذا كلام عجيب، وتصرف غريب، فإن معنى الترتيب
~~وجود كل ركن في محله فحيث أعيد السجود وجد كل من الركوع والسجود في محله
~~فلا يكون هناك ترك ترتيب أصلا صورة ولا معنى إذ لو كان هناك ترك الترتيب
~~صورة لفسدت الصلاة لما تقدم من أن ما اتحدت شرعيته يراعى وجوده في محله
~~صورة ومعنى، لأنه كذلك شرع فإذا غيره فقد قلب الفعل وعكسه وقلب المشروع
~~باطل
# وما تعددت شرعيته يراعى وجوده في محله معنى فقط، والكلام فيما اتحدت
~~شرعيته فيراعى وجوده في محله صورة ومعنى وعدم فساد الصلاة في الصورة
~~المذكورة ليس لكون الترتيب فيها واجبا بل لأن سبب الفساد كان تقديم السجود
~~على الركوع، فإذا أعيد إلى محله زال السبب فانتفى المسبب فلم تنتف
~~المعارضة، وقال بعض الفضلاء: إن المراد بالفرض هنا الفرض العملي الصادق على
~~الواجب الاصطلاحي ليرتفع التناقض وهذا
PageV01P314
### | [منحة الخالق]
# ليس بشيء أيضا لأن كلا من الفرض العملي والواجب، وإن أطلق على الآخر
~~باعتبار ثبوتها بالظني إلا أن بينهما فرقا، فإن الفرض العملي يوجب الفساد
~~سهوا كان أو عمدا، بخلاف الواجب فإن تركه سهوا يوجب سجود السهو، وقال
~~بعضهم: إنه محمول على اختلاف الروايتين وعليه جرى القهستاني، قال بعض
~~المحققين: لا بد لهذا الاختلاف من ثمرة ولم أجد في كلام أحد التصريح بها،
~~فإن قلت: إن بعض الفضلاء استدل على كون الترتيب واجبا بعدم لزوم إعادة
~~الركن الذي هو فيه فهل يصلح هذا أن يكون ثمرة للاختلاف؟ قلت: لا يصح أن
~~يكون دليلا على الوجوب ولا ثمرة للاختلاف لأن القائلين بالفرضية والقائلين
~~بالوجوب متفقون على لزوم إعادة الركن الذي أتى به وفساد الصلاة إن لم يعده
~~وعلى عدم لزوم إعادة الركن الذي هو فيه، ولو قال القائلون بالوجوب بعدم
~~لزوم إعادة الركن الذي أتى به لكان لهذا الاختلاف ثمرة. اه. وسيأتي من
~~الشارح التنبيه على نفي ما في السؤال مما استدل به بعض الفضلاء حيث يقول:
~~فعلم ms0248 أن الاختلاف في الإعادة.
# (قوله معناه أن الركن إلخ) أي الركن الذي قدمه على غيره كالسجود الذي
~~قدمه على الركوع في المثال المذكور يفسد هو أي الركن المذكور ولا يقع معتدا
~~به بسبب ترك الترتيب أي سبب تقديمه على محله فيلزمه إعادته.
# (قوله فالحاصل أن المشروع) هذا أول عبارة الفتح الآتي العزو إليها (قوله
~~فالترتيب شرط بين المتحد إلخ) اعلم أن، الأنواع التي ذكرها أربع هي: ما
~~يتحد في كل الصلاة وما يتعدد في كلها وما يتعدد في كل ركعة وما يتحد في كل
~~ركعة، وكل واحد منها له أفراد فالأول أفراده: التحريمة والقعدة، والثاني:
~~الركعات، والثالث: السجدتان، والرابع: القراءة في الثنائية أو غيرها إذا
~~اقتصر على القراءة في الأخريين والقيام والركوع، والصور العقلية في الترتيب
~~بين نوع ونوع آخر ستة بأن تعتبر ترتيب كل نوع مع ما يليه، والصور بين ترتيب
~~فرد من نوع وفرد آخر من ذلك النوع خمس بأن تعتبر الترتيب بين التحريمة
~~والقعدة وبين أول الركعات وآخرها وبين السجدة والسجدة وبين القراءة والقيام
~~والركوع، وكذا بين القيام والركوع، وهذا الترتيب في هذه الصور منه شرط ومنه
~~واجب، وحاصله أن الترتيب شرط: في شيئين، أحدهما: فيما بين النوع الأول وبين
~~بقية الأنواع الثلاثة، فيشترط الترتيب بين الأول أعني ما يتحد في كل الصلاة
~~كالقعدة وبين ما يتعدد في كلها كالركعات ومثل له في ضمن قوله حتى لو تذكر
~~بعد القعدة ركعة، وكذا بينه وبين ما يتعدد في كل ركعة ومثل له بقوله أو
~~سجدة صلبية أو للتلاوة، وكذا بينه وبين ما يتحد في كل ركعة ومثل له بقوله
~~ولو تذكر ركوعا قضاه إلخ، وثانيهما: الترتيب بين ما يتحد في كل ركعة
~~كالقراءة والقيام والركوع وبين ما يتعدد في كل ركعة إذا كانا في ركعة واحدة
~~على ما سيأتي، وكذا ترتيب أفراد بعضها على بعض كترتيب القراءة على القيام
~~والقيام على الركوع، وأما الترتيب بين ما يتحد في كل ركعة وبين ما يتعدد في
~~كل الصلاة فلا فائدة ms0249 في اشتراطه إذ الظاهر أنه ليس صورة يمكن فك الترتيب
~~فيها حتى يشترط، كما أن أفراد ما يتحد في كل الصلاة كتكبيرة الافتتاح
~~والقعدة كذلك كما في الدرر، وأما الترتيب بين ما يتعدد في كل الصلاة وبين
~~ما يتعدد في كل ركعة فهو واجب لا شرط كما نبه عليه في النهاية، وقد ظهر من
~~هذا وجه تقييده كلام المصنف بالمتكرر في ركعة إذ ليس غيره واجبا كما علمت،
~~وأما الترتيب في الركعات فقد مر ما فيه ومثله الترتيب في السجدتين نفسهما.
# (قوله يعني الركعات) تفسير لما يتعدد.
# (قوله قبل ركوع هذه السجدة)
PageV01P315
### | [منحة الخالق]
# الظرف متعلق بمحذوف صفة لركعة وذلك بأن تذكر في سجدة الركعة الثانية مثلا
~~ركوع الركعة الأولى فإنه يقضي هذا الركوع وسجدتيه (قوله وهل يعيد الركوع
~~والسجود المتذكر فيه) لف ونشر مشوش لأن الركوع في المسألة الثانية والسجود
~~في الأولى (قوله فعلم أن الاختلاف) إلى قوله وفي الكافي ليس من عبارة الفتح
~~بل هو من كلام المؤلف، وفيه نظر فإن ما في الهداية صريح في أن الإعادة ليس
~~بفرض، تأمل، وقد يجاب بأن مراده أن الخلاف ليس مبنيا على ما ذكر بين
~~الطرفين فإنه وإن كان من طرف الهداية مبنيا على أن الترتيب ليس بركن لكنه
~~من طرف الخانية ليس مبنيا على أنه ركن بل على الارتفاض تأمل. (قوله بل على
~~أن الركن المتذكر قبل) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها المتذكر فيه بدل قوله
~~المتذكر قبل وهي الصواب
# (قوله وفرض على ما نقله الطحاوي عن الثلاثة) أي عن أئمتنا الثلاثة، وكذلك
~~هو قول الأئمة الثلاثة قال الإمام العيني، وهو المختار لكن قال في النهر
~~بعد نقله لحاصل ما ذكره في البحر مما سيجيء أن ما رجحه العيني لغرابته لم
~~أر من عرج عليه حتى أوله بعض العصريين بالمختار من قوليه (قوله ويدل عليه
~~إلخ) أي على أن المراد نفي الكمال ونفي الإجزاء الكامل (قوله ولأنه تركه)
~~أي ترك المسيء صلاته يصلي حتى أتم صلاته ولم ينهه ms0250 عنها، وهو فيها (قوله
~~وجعله الثاني) أي جعل بعض المشايخ
PageV01P316
### | [منحة الخالق]
# الفرض هو الثاني يلزم منه أنه ركن (قوله فيرتفع الخلاف) قال في النهر أنت
~~خبير بأن صحة رفع الخلاف موقوفة على أن يراد بالواجب على قولهما أقوى
~~نوعيه، وهو ما يفوت الجواز بفوته لكنه لا يفوت على قولهما ويفوت على قوله،
~~فأنى يرتفع؟ وقد صرح في السهو بذلك حيث قال لو ترك القومة والجلسة فسدت
~~صلاته عند أبي يوسف خلافا لهما اه.
# وعلى هذا فالإشكال باق لكن قال بعض الفضلاء يمكن الجواب بأن الركوع
~~والسجود ذكر في الآية الشريفة مطلقين فانصرفا إلى الكامل، وهو ما كان بصفة
~~التعديل وحينئذ لا يرد عليه لزوم الزيادة بخبر الواحد اه.
# وفي حواشي الدرر للعلامة نوح أفندي بعدما قرر نحو ما في النهر وإن
~~المذكور في عامة الكتب أن أبا يوسف يقول إن الطمأنينة في الركوع والسجود
~~والقومة والجلسة فرض قطعي كما قالت به الأئمة الثلاثة مستدلا بالسنة، وأن
~~أبا حنيفة ومحمدا يقولان إنها ليست بفرض مستدلين بالكتاب بل هي في الركوع
~~والسجود واجبة، وفي القومة والجلسة سنة على تخريج الكرخي، وهو المذهب وسنة
~~في الكل على تخريج الجرجاني قال ما نصه: والذي ظهر للعبد الفقير في دفع هذا
~~الإشكال العسير أن المراد بالركوع والسجود في الآية عند هما معناهما
~~اللغوي، وهو معلوم فلا يحتاج إلى البيان فلو قلنا بافتراض التعديل لزم
~~الزيادة على النص بخبر الواحد، وعند أبي يوسف معناهما الشرعي، وهو غير
~~معلوم فيحتاج إلى البيان فجعل خبر الواحد والمواظبة بيانا له فهما خاصان
~~عندهما مجملان عنده، ثم رأيت ابن الهمام أشار إلى ما سنح لي حيث قال: وهذه
~~أي القومة والجلسة والطمأنينة في الركوع والسجود فرائض للمواظبة الواقعة
~~بيانا اه فحمدت الله تعالى على ذلك، ثم إني رأيت صاحب البرهان أوضح هذا
~~المقام طبق ما ظهر للعبد الذليل فحمدت الله تعالى ثانيا اه ملخصا، وهو كلام
~~في غاية الكمال، به ينقطع عرق الإشكال والله أعلم
# (قوله وأراد بالأول غير ms0251 الآخر إلخ) قال في النهر: لكن يرد عليه ما في
~~الفتح
PageV01P317
### | [منحة الخالق]
# من سبق الحدث لو استخلف المسافر مقيما حين سبقه الحدث كانت القعدة الأولى
~~فرضا في حقه، وقد يجاب بأن هذا عارض
# (قوله فقول صدر الشريعة إلخ) قال في الكافي، وأما وجوب التشهد في الأولى
~~والثانية ففي الهداية عند عد الواجبات وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة
~~وهذا التقييد يؤذن بأن قراءته في الأولى ليست بواجبة إذ التخصيص في
~~الروايات يدل على نفي ما عداه، يدل عليه ما ذكره أول الكتاب، وهو قوله: جاز
~~الوضوء، من الجانب الآخر يشير إلى تنجس الماء موضع الوقوع، وقال في باب
~~سجود السهو ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما وكل
~~ذلك واجب، وهو تصريح بأنه واجب، وفيه اختلاف وظاهر الرواية أنه واجب
~~والقياس أن يكون سنة، وهو اختيار البعض وكان صاحب الهداية مال إلى هذا
~~القول، وفي باب سجود السهو إلى القول الأول اه كذا في شرح الشيخ إسماعيل
~~وبه يظهر أنه لا غفلة من صدر الشريعة لجواز أن يكون بناء كلامه على ما قاله
~~في الكافي
# (قوله وإلى أن لفظا آخر) إلى قوله لا يختص بلفظ العربي هذه العبارة ساقطة
~~من بعض النسخ وموجودة في بعضها
### | [القنوت في الوتر]
# (قوله وإن المراد بالقنوت الدعاء) معطوف على شيء.
PageV01P318
### | [منحة الخالق]
### | [تكبير العيدين]
# (قوله: وهو أفضل في حق المنفرد) محله في الأداء أما القضاء فإنه يجب على
~~المنفرد أن يخافت فيه إذا قضاه في وقت المخافتة كما في المنح عن السراج لكن
~~سيأتي في المتن أنه مخير ويأتي تصحيحه أيضا
### | [سنن الصلاة]
# (قوله لكن إذا لم يكن ما يفيد إلخ) أي أن المواظبة من غير ترك تفيد
~~الوجوب لكن لا مطلقا بل تفيده إذا لم يوجد شيء يفيد أن تلك المواظبة ليست
~~لأجل حامل عليها هو الوجوب وهنا قد وجد ما يدل على أن الحامل عليها غير
~~الوجوب (قوله وفي فتح القدير وينبغي إلخ) أي بأن يجعل الشق الأول من القول ms0252
~~المختار محمل القول بالإثم والشق الثاني محمل القول بعدمه (قوله وتصريحهم
~~بالإثم لمن ترك الجماعة) أقول: سننقل في باب الإمامة عن النهر أن
~~الخراسانيين على أنه يأثم إذا اعتاد الترك وسيأتي أيضا أن الحلبي وفق بين
~~القول بالوجوب والقول بالسنية بالمواظبة والإتيان أحيانا فالأولى سنة
~~والثانية واجبة وعلى هذا فالفرق بين الواجب والسنة ظاهر، ولكن يحتاج إلى أن
~~الإثم بالمداومة على تركها دون الإثم بالمداومة على ترك الواجب
# (قوله فالإثم لتارك السنة المؤكدة إلخ) قال في النهر: ويؤيده ما في الكشف
~~الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على
~~تركها مع لحوق إثم يسير، وكون الاعتياد للاستخفاف يوجب إثما فقط فيه نظر
~~ففي البزازية لو لم ير السنة
PageV01P319
### | [منحة الخالق]
# حقا كفر لأنه استخفاف (قوله لا يجوز زجره إلخ) قال بعضهم يمكن أن يراد
~~بالتكبير ذكر هو تعظيم الله تعالى سواء كان بلفظ التكبير أو لم يكن جمعا
~~بين الروايات اه.
# أي ليشمل روايتي التسميع والتكبير عند الرفع من الركوع وسيأتي في الفصل
~~ذكر هذه الرواية عن المحيط وروضة الناطفي ولذا قال بعض الفضلاء: واقتصر
~~الكرماني على إعرابه بالجر ومشى على أن يكون تكبير الرفع من الركوع من
~~السنن لما روي أنه - عليه السلام - «كان يكبر عند كل رفع وخفض» ، وقد نقل
~~تواتر العمل به بعده ولكن العمل به ترك في زماننا. اه.
# وسيأتي تأويل الحديث بأن المراد بالتكبير الذكر الذي فيه تعظيم كما مر
~~وعلى هذا فلو فرض أن المصنف لم يقصد الرواية الثانية فليكن المراد بالتكبير
~~في كلامه ما ذكر يشمل تكبير الركوع والتسميع في الرفع منه رعاية للاختصار
~~الذي بنى كتابه عليه وبالجملة فالأنسب الجر لما قلنا ولئلا يلزم التكرار
~~المنافي للاختصار في قوله والقومة والجلسة، ودفعه بما سيأتي أن المراد
~~بالقومة القومة من السجود بعيد ومما يؤيد الجر قوله بعده: وتسبيحه ثلاثا إذ
~~لو كان الرفع مرفوعا لكان الأولى تقديم قوله: وتسبيحه على قوله: والرفع منه
~~كما لا يخفى
# (قوله ms0253 لكن استفادة الحكمين إلخ) قد يمنع إرادة الشارح الزيلعي استفادة
~~الحكمين مما ذكر يدل عليه اقتصاره في التعليل على قوله لأن التكبير عند
~~الرفع منه سنة، ثم استئنافه ذكر الرفع بقوله: وكذا الرفع نفسه إذ المتبادر
~~من مثل هذا التركيب في كلام العلماء التنبيه على أمر آخر غير ما ذكر قبله
~~وإلا لقال لأن الرفع نفسه والتكبير عنده سنتان، ولو سلم فلا مانع من إرادة
~~ذلك بناء على صحة قراءته بالوجهين ففي كل وجه يراد معناه فيستفاد الحكمان
~~من هذا اللفظ الواحد في وقتين، وقد وقع نظيره في القرآن الكريم كما في قوله
~~تعالى {إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم} [الأعراف: 194]
PageV01P320
### | [منحة الخالق]
# قرئ بتشديد إن وتخفيفها ومعلوم أن المعنيين مختلفان لأن المعنى على
~~التشديد الإثبات وعلى التخفيف النفي ومورد الإثبات والنفي مختلف كما قرر في
~~كتب التفسير ولا يقال إن قرئ بالتشديد أفاد معنى، وإن قرئ بالتخفيف أفاد
~~معنى لأنه ليس المراد أن كل واحد بانفراده يفيد كلا من المعنيين بل المراد
~~أن كلا منهما يصح إرادته بقراءته ما يناسبه فقد صح إرادة معنيين متغايرين
~~من لفظ صورته في الرسم واحدة ومثله ما إذا اتحد اللفظ واختلف التقدير كما
~~في قوله تعالى {وترغبون أن تنكحوهن} [النساء: 127] يصح التقدير من: أن
PageV01P321
### | [منحة الخالق]
# تنكحوهن لحسنهن وجمالهن أو عن: أن تنكحوهن لفقرهن ودمامتهن فكذا فيما نحن
~~فيه فتدبر.
### | [آداب الصلاة]
### | (فصل في بيان تركيب أفعال الصلاة)
# (قوله ومن سنن التكبير حذفه) أي عدم
~~إطالة القول به كما أشير إليه في القاموس وفسره في الدرر بأن لا يأتي بالمد
~~في همزة (الله) ولا في باء (أكبر) ولكنه هنا غير مراد لأن المد في ذلك مفسد
~~وعمده كفر بل المراد ما سيأتي عند قول المصنف وكبر بلا مد وركع من أن
~~المراد حذفه من غير تطويل، وهو معنى ما ورد التكبير جزم وحاصله: الإمساك عن
~~إشباع الحركة والتعمق فيه والإضراب عن الهمزة المفرطة والمد الفاحش ويستحب
~~أيضا أن لا يحذف الهاء ms0254 أو يمد اللام كما ذكره الشرنبلالي في در الكنوز حيث
~~قال وإذا حذف المصلي أو الحالف أو الذابح المد الذي في اللام الثانية من
~~الجلالة أو حذف الهاء اختلف في صحة تحريمته، وفي انعقاد يمينه وحل ذبيحته
~~فلا يترك ذلك احتياطا اه.
# (قوله ولا فرق بين الحرة والأمة) قال في النهر: المذكور في السراج أن
~~الأمة كالرجل في الرفع وكالحرة في الركوع والسجود اه.
# أقول: عبر عنه في القنية بقيل فقال: ترفع المرأة يديها في التكبير إلى
~~منكبيها حذاء ثدييها قيل هو السنة في الحرة فأما الأمة فكالرجل لأن كفها
~~ليست بعورة اه.
# قال في شرح المنية الكبير ويرد عليه أن كف الحرة أيضا ليس بعورة اه وما
~~ذكره المؤلف مأخوذ من الحلية شرح المنية لابن أمير حاج - رحمه الله تعالى -
~~(قوله وتحمل ثم إلخ) الظاهر التعبير بأو ليكون وجها آخر
PageV01P322
### | [منحة الخالق]
# وإلا بعد تسليم أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - فعل كل ذلك لا معنى
~~لذلك الحمل كما لا يخفى
# (قوله شروع في المراد بتكبيرة الافتتاح) ظاهره أن ذلك هو المراد من قول
~~المصنف كبر والظاهر خلافه وإلا لأتى بالفاء، وقال: فلو شرع، بل مراده
~~بالتكبير ظاهره لأنه الواجب على من أراد الشروع وقوله: ولو شرع بيان لصحة
~~الشروع بغيره فيحمل كلامه على أن المراد ذلك من الحديث لا من كلام المصنف
~~(قوله ثم غاية ما هنا إلخ) النص هو قوله {وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى: 15]
~~والذكر يشمل التكبير وغيره ولفظ التكبير ثبت بالحديث المار، وهو مع
~~المواظبة عليه يفيد الوجوب لا الفرضية لئلا يلزم الزيادة على النص، فإن
~~قلت: قد سبق أنهما حملا التكبير على التعظيم فكيف يقال إن لفظ التكبير ثبت
~~بالخبر؟ قلت: الظاهر أنه مبني على المعنى الاصطلاحي أو على تعيين ذلك
~~بالمواظبة.
PageV01P323
### | [منحة الخالق]
# (قوله لا تجب تلك الصلاة عليها) قال في النهر لكن في عقد الفوائد الفتوى
~~على الوجوب (قوله قبله) أي قبل فراغه بأن مد الإمام التكبير (قوله وفي
~~الأذان يعتبر التعارف) ms0255 قال في النهر إلا أنه في أذان السراج قال الأصح أنه
~~لا يصح، وإن عرف أنه أذان
# (قول المصنف كما لو قرأ بها عاجزا) قال في النهر: شرط العجز دلالة على
~~أنها مع القدرة لا تجوز، وهو الذي رجع إليه الإمام كما رواه نوح بن أبي
~~مريم والرازي، وهو الأصح وهذا أولى من قول الشارح يصح بالإجماع اه.
# قلت: وتقييده بالعجز هنا دون الشرع يشير إلى أن المختار في الشروع مذهب
~~الإمام في أنه يصح بالفارسية بدون العجز بل نقل الشيخ علاء الدين الحصكفي
~~عن التتارخانية أن جعله كالتلبية يجوز اتفاقا، وأما قول العيني في شرحه،
~~وقالا لا يجوز إلا عند العجز وبه قالت الثلاثة وعليه الفتوى وصح رجوع أبي
~~حنيفة - رحمه الله تعالى - إلى قولهما اه.
# فهو اشتباه مسألة القراءة بمسألة الشروع، وقد اعترضه الشيخ علاء الدين -
~~رحمه الله - فقال لا سلف له فيه ولا سند يقويه بل ظاهر التتارخانية رجوعهما
~~إليه لا هو إليهما فاحفظه فقد اشتبه على كثير من القاصرين حتى الشرنبلالي
~~في كل كتبه فتنبه اه.
# والحاصل أنه قد ثبت رجوع الإمام إلى قولهما في مسألة القراءة، وأما مسألة
~~الشروع فالصحيح قول الإمام فيها بل مقتضى كلام التتارخانية أنها اتفاقية
~~وعليه فيكون الرجوع منهما إليه لا منه إليهما
PageV01P324
### | [منحة الخالق]
# (قوله والتوفيق بينهما إلخ) قال في النهر: اختار في فتح القدير أن
~~المقروء إن كان قصصا أو أمرا أو نهيا فسدت، وإن ذكرا أو تنزيها لا أقول:
~~وينبغي أن يكون شقي هذا القول محمولا على القولين ويشهد لهذا الاختيار ما
~~في الخلاصة من زلة القارئ لو أبدل كلمة من القرآن بأخرى تقاربها في المعنى
~~إن من القصص ونحوها فسدت، وإن حمدا أو تنزيها أو ذكرا لا اه كلام النهر.
# أقول: قد مر آنفا أن العاجز عن العربية تصح قراءته بالفارسية اتفاقا فلو
~~كان القصص مفسدا اتفاقا لكونه يصير به متكلما كما قاله في الفتح للزم
~~العاجز السكوت إن لم يعرف غير القصص إلا أن يدعي تخصيص ms0256 الاتفاق بغير القصص
~~(قوله كالقراءة الشاذة إلخ) قال في النهر عندي بينهما فرق وذلك أن الفارسي
~~مع القدرة على العربي ليس قرآنا أصلا لانصرافه في عرف الشرع إلى العربي
~~فإذا قرأ قصة صار متكلما بكلام الناس بخلاف الشاذ فإنه قرآن إلا أن في
~~قرآنيته شكا فلا تفسد به ولو قصة، وحكوا الاتفاق فيه على عدمه فالأوجه ما
~~في المحيط من تأويله كلام شمس الأئمة بما إذا اقتصر عليه اه.
# أي أنه إذا اقتصر على الشاذ تفسد لتركه فرض القراءة لا أن الفساد به
# (قوله أي لا يكون شارعا في الصلاة ولا مسميا على الذبيحة) أفاد أن النفي
~~راجع إليهما، وفي النهر أنه مخالف لجمهور الشارحين لأن المحدث إنما هو
~~الشروع وذكر التسمية ليس إلا تبعا، ثم قال إن أريد خصوص اللهم اغفر لي اتجه
~~ما في البحر أو كل ما كان خبرا اتجه ما في الشرح ولا معنى لإرادة المصنف
~~خصوص اللهم اغفر لي بل كل ما كان خبرا على ما علمت والراجح في الشروع
~~بالتسمية عدم الإجزاء ولا نعلم خلافا في إجزائها للذبح فرجوع النفي إلى
~~الشروع أظهر.
# (قوله وفي شرح المنية هو الأشبه) قال في النهر، وفي السراج هو الأصح، وفي
~~فتاوى المرغيناني أنه الصحيح، ثم قال فالراجح في التسمية عدم الإجزاء
~~والأرجح أي في البحر الإجزاء
# (قول المصنف ووضع يمينه على يساره) قال في النهر: يعني الكف على الكف
~~ويقال على المفصل قاله العيني وكلامه يحتملهما، وفيه إيماء إلى بيان كيفية
~~الوضع فما في البحر من أنه لم يبين ذلك لعدم ذكره في الظاهر فيه نظر وعن
~~الثاني
PageV01P325
### | [منحة الخالق]
# يقبض باليمنى رسغ اليسرى واختاره الهندواني، وقال محمد يضعهما كذلك ويكون
~~الرسغ وسط الكف قال السرخسي واستحسن كثير من المشايخ أخذ الرسغ بالإبهام
~~والخنصر ووضع الباقي ليكون جامعا بين الأخذ والوضع المرويين في السنة وهو
~~المختار اه.
# وفي معراج الدراية بعد عزوه هذا القول للمجتبى والظهيرية والمبسوط بزيادة
~~ليكون عملا بالحديثين والمذاهب احتياطا قال وقيل هذا خارج ms0257 عن المذاهب
~~والأحاديث فلا يكون العمل به احتياطا اه.
# (قوله فهو سنة قيام له قرار) قال الرملي هو صريح في أنه لا يسن في حق من
~~صلى قاعدا ولم أر من نبه على ذلك والناس عنه غافلون وإذا لم يسن في حقه كيف
~~يضع؟ الظاهر أنه يضع يديه على فخذيه ويبسط أصابعه كما يفعل في القعود الأول
~~والثاني، ثم رأيت في شرح الوقاية المسمى بتوفيق العناية في شرح قوله ويضع
~~يمينه إلخ صورة المسألة: يضع المصلي كفه اليمنى على كفه اليسرى ويحلق
~~بالخنصر والإبهام على الرسغ في حالة القيام اه
# فقوله في حالة القيام يفهم منه أنه لا يفعل ذلك حالة الجلوس تأمل ورأيت
~~في كتب الشافعية أنه يفعل في الجلوس كما يفعل في القيام اه.
# قلت: ذكر نحو ذلك تلميذه الشيخ علاء الدين الحصكفي، وقال لم أره، ثم رأيت
~~في مجمع الأنهر المراد من القيام ما هو الأعم لأن القاعد يفعل كذلك (قوله
~~وأجمعوا إلخ) قال في النهر في الإجماع نظر فقد ذكر في السراج عن النسفي
~~والحاكم والجرجاني والفضلي أنه يعتمد في القومة والجنازة وزوائد العيد، وهو
~~المناسب لما حكاه الشارح عن بعضهم أنه سنة لكل قيام وحكى شيخ الإسلام في
~~موضع أنه على قولهما يمسك في القومة التي بين الركوع والسجود؛ لأن في هذا
~~القيام ذكرا مسنونا، وهو التسميع أو التحميد وخص قولهما لما أنه عند محمد
~~سنة القراءة، وقولهما هو ظاهر الرواية كما في السراج وهذا التعليل في حق
~~المؤتم، والإمام في حيز المنع بناء على أن التسميع أو التحميد إنما هو سنة
~~حالة الانتقال نعم هو في حق المنفرد بناء على أنه يجمع بينهما مسلم لما أنه
~~يقول ربنا لك الحمد إذا استوى قائما في الجواب الظاهر، وهو الصحيح كما في
~~القنية ولا نسلم أن هذا قيام لا قرار له مطلقا لقولهم إن مصلي النافلة ولو
~~سنة يسن له أن يأتي بالأدعية الواردة نحو ملء السموات والأرض إلى آخره بعد
~~التحميد واللهم اغفر لي وارحمني ms0258 بين السجدتين واعلم أن الحدادي قيد الإرسال
~~فيما ليس فيه ذكر مسنون بما إذا لم يطل القيام أما إذا أطاله فيعتمد، وفي
~~الخلاصة، وكذا يرسل في ظاهر الرواية في كل قيام لا ذكر فيه ولا يطول وهذا
~~يقتضي أن يزاد في الضابط السابق أو يطول والله تعالى الموفق اه.
# قال الشيخ إسماعيل بعد نقله عن شرح مسكين التقييد بالطويل قال البرجندي
~~وضع اليد على الوجه المذكور سنة في كل قيام شرع فيه ذكر فرضا كان الذكر أو
~~واجبا أو سنة والمراد بالمسنون المشروع، وفي شرح ابن مالك فيضع في الأحوال
~~المذكورة عندهما لأن ما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - في سنة
~~الوضع عام أحوال القيام لكن خصت القومة من الركوع من تلك الأحوال لعدم
~~امتدادها فبقي ما عداها على الأصل ومثله في غرر الأذكار والمنبع وفي
~~الأولين أيضا في تعليل قول محمد لأن شرع الوضع للصيانة عن اجتماع الدم في
~~رءوس الأصابع وذلك إنما يكون في الحالة التي السنة فيها التطويل وهي حالة
~~القراءة. اه.
# والظاهر أن هذا الامتداد والتطويل هو المراد من قول البحر له قرار اه.
~~كلامه
# ثم اعترض على النهر في نقله عن الفضلي الاعتماد أنه ليس بصحيح بل الذي في
~~السراج عنه أنه يرسل في المذكورات فالصواب عدم ذكره مع النسفي ومن بعده اه.
# هذا واعتراضه على التعليل في قول شيخ الإسلام لأن في هذا القيام ذكرا
~~مسنونا إلخ وحمله له على المنفرد غير ظاهر لأن التسميع والتحميد ذكر بأو
~~التي لأحد الشيئين والمنفرد يأتي بهما على ما ذكره فلا يصح تسليمه في
~~المنفرد أيضا بل الظاهر موافقته لما بحثه في فتح القدير كما قاله صاحب
~~البحر فقول شيخ الإسلام وهو التسميع أي لو كان المصلي إماما وقوله أو
~~التحميد لو كان مؤتما أو منفردا كما يأتي في المتن
PageV01P326
### | [منحة الخالق]
# (قوله وعلى هذا فالمراد من الإجماع المتقدم إلخ) أي قوله: وأجمعوا أنه لا
~~يسن الوضع في القيام إلخ وبهذا أسقط اعتراض النهر ms0259 السابق كما لا يخفى.
# والحاصل أن الإجماع بين أئمة المذهب، والاختلاف المذكور إنما هو بين
~~مشايخ المذهب، ولكن قد يقال: لو صح الإجماع كيف يسوغ للمشايخ النزاع تأمل.
# (قوله لكن قالوا المسبوق لا يأتي له إلخ) قال في النهر: الأولى أن يقال
~~إلا إذا شرع الإمام في القراءة مسبوقا كان أو مدركا، جهر أو لا لما في
~~الصغرى أدرك الإمام في القيام والركوع يثني ما لم يبدأ الإمام بالقراءة
~~وقيل في المخافتة يثني، وإن كان الإمام في القراءة بخلاف الجهرية اه.
# فقوله وقيل إلخ أفاد أن ما قاله المؤلف أنه يمنع عن الثناء في صورة الجهر
~~فقط ضعيف وأن المعتمد أنه يمنع عن الثناء متى شرع الإمام في القراءة سرا أو
~~جهرا، وحاصله: أن الخلاف فيما إذا شرع الإمام في القراءة سرا، فالمفهوم من
~~البحر أنه يثني وعبر عنه في الصغرى بقيل فأفاد ضعفه، وأما في قراءة الجهر
~~فأنه يمنع من الثناء بلا خلاف لكن مقتضى قوله وصححه في الذخيرة أن فيه
~~خلافا أيضا، وكذا قال في التتارخانية عن الخلاصة ويسكت المؤتم عن الثناء
~~إذا جهر الإمام هو الصحيح اه.
# وهو بإطلاقه يشمل المدرك والمسبوق، وقد رأيت في الذخيرة التصريح بالخلاف
~~في الجهرية وصحح أنه لا يثني بعدما نقل عن شيخ الإسلام أنه في المخافتة
~~يثني لأن الثناء سنة مقصودة والإنصات إنما يجب حالة الاستماع فيسن تعظيما
~~للقرآن فكان سنة تبعا لا مقصودا بنفسه بخلاف الثناء فمراعاة السنة المقصودة
~~أهم، فإن قيل الإنصات فرض وإن كان لا يستمع حتى سقطت التلاوة عن المقتدي
~~قلنا إنما سقطت لأن قراءة الإمام له قراءة لا للإنصات وليس ثناء الإمام
~~ثناء للمقتدي فإذا لم يأت به يفوته اه.
# ملخصا. وظاهره اعتماد أنه يأتي به في المخافتة وعليه مشى في الدرر أيضا،
~~وكذا في متن التنوير، وكذا في الخانية حيث قال وينبغي التفصيل إن كان
~~الإمام يجهر لا يأتي به، وإن كان يسر يأتي به اه. ومشى عليه في المنية
~~أيضا.
PageV01P327
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهو ms0260 قول الأكثر من أصحابنا) قال في النهر: وجعله الشارح ظاهر
~~المذهب وادعى بعضهم إجماع القراء عليه من حيث الرواية وهذا لأن السنن إنما
~~دخلت في الأمر دلالة على طلب الاستعاذة، فالقائل أعوذ ممتثل لا أستعيذ لأنه
~~طلب للاستعاذة لا متعوذ ولذا كان أعوذ هو المنقول من استعاذته - عليه
~~الصلاة والسلام - وقول الجوهري عذت بفلان واستعذت به التجأت إليه مردود
~~عليه عند أهل اللسان كذا في النشر لابن الجزري (قوله لأن السلف أجمعوا على
~~سنيته) قال في النهر في دعوى الإجماع نزاع فقد روي الوجوب عن عطاء والثوري،
~~وإن كان جمهور السلف على خلافه كما في الفتح (قوله فقوله سرا عائد إلخ) قال
~~في النهر كونه قيدا في الاستفتاح أيضا بعيد، وعليه فهو من التنازع بل هو
~~حال من فاعل تعوذ ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف بل هو أولى لأن مجيء
~~المصدر المنكر حالا وإن كثر إلا أنه سماعي. اه.
# وفي قوله فهو من التنازع نظر لما قاله بعض الفضلاء عن همع الهوامع من أن
~~التنازع يقع في كل معمول إلا المفعول والتمييز، وكذا الحال خلافا لابن معطي
~~ولذا قال الشيخ علاء الدين الحصكفي فهو كالتنازع أي شبيه بالتنازع الذي هو
~~تعلق عاملين فأكثر من الفعل أو شبهه باسم فأكثر (قوله الرواية) لعله
~~الدراية تأمل اه منه.
PageV01P328
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأشار المصنف إلى أن محل التعوذ بعد الثناء) قال في النهر لا يخفى
~~بعد هذه الإشارة إذ الواو لا تفيد ترتيبا اه.
# قال الرملي أقول: الترتيب مستفاد من صنيعه لا من الواو فانظر إلى قوله:
~~وسمى وقرأ إلخ تأمل.
# (قوله وفيه نظر ظاهر) وجهه كما قال بعض الفضلاء: أن الأمر بالاستعاذة
~~معلول بدفع الوسوسة فيجوز الإتيان به في جميع ما يخشى فيه الوسوسة. اه.
# وقد أجاب عنه في النهر بأن ما في الذخيرة ليس في المشروعية وعدمها بل في
~~الاستنان وعدمه اه.
# أي فتسن للقراءة ولا تسن لغيرها ونفي السنية لا ينافي المشروعية ونص
~~عبارة الذخيرة هكذا: إذا قال الرجل ms0261 بسم الله الرحمن الرحيم، فإن أراد به
~~قراءة القرآن يتعوذ قبله لقوله تعالى {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله}
~~[النحل: 98] ، وإن أراد افتتاح الكلام كما يقرأ التلميذ على الأستاذ لا
~~يتعوذ قبله لأنه لا يريد به قراءة القرآن، ألا يرى أن رجلا لو أراد أن يشكر
~~فيقول: الحمد لله رب العالمين لا يحتاج إلى التعوذ قبله فعلى هذا الجنب إذا
~~قال بسم الله الرحمن الرحيم، فإن أراد قراءة القرآن لم يجز، وإن أراد
~~افتتاح الكلام أو التسمية لا بأس به اه.
# وحاصله أنه إذا أراد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يأتي بالتعوذ
~~قبلها إلا إذا أراد بها القراءة، أما إذا أراد بها افتتاح الكلام كما يأتي
~~بها التلميذ في أول درسه للعلم لا يتعوذ لأن البسملة تخرج عن القرآنية بقصد
~~الذكر حتى يجوز للجنب الإتيان بها إذا لم يقصد بها القرآنية وملخصه أنه إذا
~~أتى بشيء من القرآن لا يسن التعوذ قبله إلا إذا قصد به التلاوة، وأما لو
~~أتى بالبسملة لافتتاح الكلام أو بالحمدلة لقصد الشكر لا على قصد القرآنية
~~فلا يسن التعوذ، وكذا إذا تكلم بغير ما هو من القرآن بالأولى، نعم تطلب
~~الاستعاذة عند دخول الخلاء ونحو ذلك مما ليس بكلام، وأما الكلام فغير
~~القرآن لا تسن له تأمل.
# (قوله وهذا كله ضعيف) قال في النهر: والحق أنهما قولان مرجحان إلا أن
~~المتون على الأول، ووجه الثاني بما مر عن البدائع، ثم قال أقول: في إيجاب
~~السهو بتركها منافاة لما مر من أنه لا يجب بترك أقل الفاتحة فتدبر اه.
# أقول: تندفع المنافاة بما مر لنا في الواجبات عن الحصكفي عن المجتبى من
~~وجوب السجود بترك آية منها
PageV01P329
### | [منحة الخالق]
# (قوله وإن كان قد أجاب عنه إلخ) استدراك جواب عما يرد أن ما استدللتم به
~~هو حجة عليكم أيضا فإنه يدل على عدم السنية أيضا وأنتم لا تقولون بذلك.
# (قوله فما في منية المصلي إلخ) قال الرملي أولها شارحها الحلبي بقوله أي
~~لا يأتي بها جهرا ms0262 بل يأتي بها سرا اه.
# ولا يخفى بعده (قوله وقال محمد تسن إن خافت) أي تسن في السرية. قال في
~~النهر: وجعله في الخلاصة رواية الثاني عن الإمام، وفي المستصفى وعليه
~~الفتوى، وفي البدائع الصحيح قولهما، وفي العتابية والمحيط قول محمد هو
~~المختار ونقل ابن الضياء في شرح الغزنوية عن شرح عمدة المصلي أنه إنما
~~اختير قول أبي يوسف هذا لأن لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظة المختار (قوله
~~لا يسمي لأجل فوات محلها) عبارة شرح المنية لابن أمير حاج لا يسمي لأجلها
~~لفوات محلها
# (قوله وإنما لم يحكم إلخ) عبارته في شرحه على المنار أوضح مما هنا،
~~ونصها: وقد اختلف في البسملة والحق أنها من القرآن لكن لم يكفر جاحدها مع
~~إنكار القطعي للشبهة القوية بحيث يخرج بها كونها من القرآن من حيز الوضوح
~~إلى حيز الإشكال فهي قرآن لتواترها في محلها ولا كفر لعدم تواتر كونها في
~~الأوائل قرآنا.
# والحاصل أن الموجب لتكفير جاحده إنكار ما تواتر في محله وما تواتر كونه
~~قرآنا والمعتبر في إثبات القرآنية الأول فقط، انتهت، وقد ظهر أن قوله هنا
~~بتواتر كونها قرآنا صوابه بعدم تواتر إلخ كما لا يخفى، وقد رأيته ملحقا في
~~بعض النسخ. هذا واعلم أن في كلامه في البحر اضطرابا وذلك أنه ذكر أولا في
~~وجه الأصح أن تواترها في المصحف دليل تواتر قرآنيتها، وأن بذلك اندفعت
~~الشبهة في قرآنيتها ومعلوم أن تواترها في أوائل السور، وقد حكم بأن ذلك
~~دليل تواتر قرآنيتها، واللازم من ذلك تواتر كونها قرآنا في الأوائل، ثم حكم
~~بأن فيها شبهة فناقض صدر كلامه، وكذلك قوله فالموجب لتكفير من أنكر القرآن
~~إنكار ما تواتر كونه قرآنا مناقض لما قبله من إثبات تواتر كونها قرآنا،
~~وكذا قوله: وبتواتر كونها قرآنا إلخ مناقض لقوله: فالموجب إلخ وعلى نسخة
~~وبعدم تواتر مناقض لقوله: وهو دليل تواتر كونها قرآنا كما لا يخفى والصواب
~~في تقرير هذا المحل ما ذكره المحقق ابن الهمام في كتابه التحرير، وهو أن
~~القطعي ms0263 إنما يكفر منكره إذا لم تثبت فيه شبهة قوية كإنكار ركن وهنا قد وجدت
~~وذلك لأن من أنكرها كمالك ادعى عدم تواتر كونها قرآنا في الأوائل وأن
~~كتابتها فيها لشهرة استنان الافتتاح بها في الشرع والآخر يقول إجماعهم على
~~كتابتها مع أمرهم بتجريد المصاحف يوجب كونها قرآنا والاستنان لا يسوغ
~~الإجماع لتحققه في الاستعاذة، والأحق أنها من القرآن لتواترها في المصحف،
~~وهو دليل كونها قرآنا ولا نسلم توقف ثبوت القرآنية على تواتر الأخبار
~~بكونها قرآنا بل الشرط فيما هو قرآن تواتره في محله فقط، وإن لم يتواتر
~~كونه في محله من القرآن اه.
# وقوله ولا نسلم رد لما
PageV01P330
### | [منحة الخالق]
# تضمنه كلام المنكر من أن تواترها في محلها لا يستلزم قرآنيتها بل لا بد
~~من تواتر الأخبار بكونها قرآنا.
# والحاصل أن تواترها في محلها أثبت أصل قرآنيتها، وأما كونها قرآنا
~~متواترا فهو متوقف على تواتر الأخبار به ولذلك لم يكفر منكرها بخلاف غيرها
~~لتواتر الأخبار بقرآنيته، وقد ظهر لك من هذا التقرير الشافي أن ما ذكره في
~~شرح المنار صحيح موافق لما قلناه، وأما ما ذكره هنا فلا لما علمت وتصحيحه
~~بإسقاط قوله " تواتر " من قوله وهو دليل تواتر كونها قرآنا وبإسقاط قوله
~~وبه اندفعت الشبهة وبزيادة لفظة " عدم " في قوله وبتواتر كونها قرآنا كما
~~مر والله سبحانه ولي التوفيق
# (قوله وقد علم مما ذكرنا إلخ) أي لأنه إذا لم يسمع القراءة من الإمام في
~~الجهرية لا يعلم وقت تأمينه لما قرره صاحب المجمع في شرحه عليه حيث قال بعد
~~ذكر حديث الشيخين المار والعلم بقول الإمام آمين يحصل بالفراغ عن الفاتحة
~~فصح التعليق بالقول المعلوم وجوده، وإن لم يكن مسموعا اه.
# لكن في الجوهرة إذا سمع المقتدي التأمين في الجمعة والعيدين قال الإمام
~~ظهير الدين يؤمن كذا في الفتاوى اه.
# قال في الشرنبلالية قلت: فعلى هذا ينبغي أن لا يختص بهما بل الحكم في
~~الجماعة الكثيرة كذلك اه.
# أي: لأن
PageV01P331
### | [منحة الخالق]
# المقصود أنه إذا كان بعيدا عن الإمام ms0264 لا يسمع قراءة الإمام ولكن سمع
~~تأمين المقتدي معه السامع لقراءة الإمام فإنه يؤمن أيضا لأن المقصود العلم
~~بوجود تأمين الإمام
# (قوله وفي المبسوط لو مد ألف " الله " إلخ) اعلم أن المد لا يخلو إما أن
~~يكون في " الله " أو في " أكبر "، وإن كان في " الله " فلا يخلو أن يكون في
~~أوله أو في وسطه أو في آخره، فإن كان في أوله فهو مفسد للصلاة ولا يصير
~~شارعا به، وإن كان لا يميز بينهما لا يكفر لأن الإكفار بناء على أنه شاك في
~~مضمون هذه الجملة فحيث كان جازما فلا إكفار، وإن كان في وسطه فهو صواب إلا
~~أنه لا يبالغ فيه، فإن بالغ حتى حدث من إشباعه ألف بين اللام والهاء فهو
~~مكروه، قيل والمختار أنها لا تفسد وليس ببعيد، وإن كان في آخره فهو خطأ ولا
~~تفسد أيضا وعلى قياس عدم الفساد فيهما يصح الشروع بهما، وإن كان المد في "
~~أكبر " فإن كان في أوله فهو خطأ مفسد للصلاة وهل يكفر إذا تعمده؟ قيل نعم
~~للشك وقيل لا، ولا ينبغي أن يختلف في أنه لا يصح الشروع به، وإن كان في
~~وسطه حتى صار " أكبار " لا يصير شارعا، وإن قال في خلال الصلاة تفسد، وفي
~~زلة القارئ للصدر الشهيد يصير شارعا لكن ينبغي أن يكون هذا مقيدا بما إذا
~~لم يقصد به المخالفة كما نبه عليه محمد بن مقاتل، وإن كان في آخره فقد قيل
~~تفسد صلاته وقياسه أن لا يصح الشروع به أيضا كذا في شرح الأستاذ على
~~الهداية عن شرح المنية لابن أمير حاج
# (قوله وخيف عليه الكفر إن كان قاصدا) قال بعض الفضلاء الظاهر أن مجرد قصد
~~مد الهمزة لا يوجب كفرا بل إذا قصد المعنى، وهو الاستفهام المقتضي سبق الشك
~~اه.
# تقدم نظيره عن شرح المنية، وفي شرح المعراج بعدما نقل عن الخلاصة ولو مد
~~ألف " أكبر " تكلموا في كفره ولا تجوز صلاته ما نصه: لأنه إن لزم الكفر
~~فظاهر وإلا كان كلاما فيه ms0265 احتمال الكفر فيخشى عليه الكفر، وهو خطأ أيضا
~~شرعا لأن الهمزة إذا دخلت على كلام منفي كما في قوله تعالى {ألم نشرح}
~~[الشرح: 1] تكون للتقرير لا في كلام مثبت ظاهر كذا قيل وأيضا أفعل التفضيل
~~لا يحتمل المد اه.
# قال في النهر: ولا يخفى عليك ضعف هذا القيل إذ لا يشترط في التقرير دخوله
~~على منفي لما أنه حمل المخاطب على الإقرار بأمر قد استقر عنده ثبوته أو
~~نفيه بل أغلب أحواله دخوله على المثبت ولذا أولو التقرير في {ألم نشرح}
~~[الشرح: 1] بما بعد النفي والهمزة فيها ليست في التحقيق إلا للإنكار 
~~الإبطالي، وإنكار النفي نفي له ونفي النفي إثبات ومثله قوله تعالى {أليس
~~الله بكاف عبده} [الزمر: 36]
# (قوله أو باءه) قال في النهر، وفي القنية لا تفسد لأنه إشباع، وهو لغة
~~قوم، واستبعده الشارح بأنه لا يجوز إلا في الشعر وقيل هو جمع كبير، وفي
~~المبتغى لا تفسد وقيل تفسد قال الحلبي فظاهره ترجيح عدم الفساد وعليه يتخرج
~~صحة الشروع به ويوافقه ما في الخلاصة معزيا إلى زلة القارئ للشهيد لو قال "
~~الله أكبار " يصير شارعا قلت: لكن ينبغي أن يقيد بما إذا لم يقصد المخالفة
~~اه.
# أقول: إذا كان جمعا للكبير فلا أثر لإرادته المخالفة في اللفظ فقط
PageV01P332
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولعل الأكمل أراد المعنى الأول) قال في النهر ولا يخفى أنه يجوز أن
~~يكون فرضا اه.
# يعني يجوز أن يكون على تنزيل مخاطب يحمله على الإقرار، ثم قال في النهر
~~بعد ذكره حاصل ما مر: وبهذا التقرير ظهر لك أن ما قاله ابن أمير حاج من أنه
~~لا ينبغي أن يختلف في عدم صحة الشروع به مبني على أن الاستفهام حقيقي
~~ومقتضى كونه تقريرا أن يصح (قوله وليس هو موافقا لما في الجامع) أي ليس
~~موافقا في اللفظ من حيث الإطلاق والتقييد وليس المراد المنافاة لاحتمال أن
~~يكون ذلك مراد الجامع إذ ليس في كلامه ما يصرفه عن ذلك
# (قوله ابن هبيرة) أقول: هو من علماء الحنابلة ms0266 (قوله وهو أنه - عليه
~~السلام - لم يذكره للأعرابي إلخ) هذا إنما يتم على تقدير أنه - عليه السلام
~~- علمه الفرائض والواجبات كلها ولم يترك له شيئا منها وليس كذلك.
PageV01P333
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولم أر من صححها) قال في النهر: قد رأيت ذلك ولله المنة ففي السراج
~~عن شيخ الإسلام أنها الأصح على قول الرازي ينبغي على قول الإمام أن يقتصر
~~المنفرد عليه لأنه إمام في حق نفسه (قوله وصححه في الهداية) قال الرملي قال
~~الحلبي وتصحيح الهداية أولى. اه.
# وسيأتي أنه المرجح من جهة الدليل وإن ما في المتن هو ظاهر الرواية، وقد
~~قالوا ما عدا ظاهر الرواية ليس مذهبا لأصحابنا.
PageV01P334
### | [منحة الخالق]
# (قوله فخرج الخد والذقن إلخ) تقدم ما فيه عند ذكر الفرائض (قوله فعنده
~~يجوز مطلقا إلخ) قال في الشرنبلالية هذا قول أبي حنيفة أولا، والأصح رجوعه
~~إلى قولهما بعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا عذر في الجبهة كما
~~في البرهان اه.
# وفي شرح الشيخ إسماعيل، ثم في الهداية: أن قولهما رواية عن أبي حنيفة،
~~وفي المجمع: وروي عنه قولهما وعليه الفتوى، وفي الحقائق وروي عنه مثل
~~قولهما، قال في العيون: وعليه الفتوى، وفي درر البحار: والفتوى رجوعه إلى
~~قولهما لأنه المتعارف والمتبادر إلى الفهم اه.
# وفي شرح الملتقى للحصكفي: وعليه الفتوى كما في المجمع وشروحه والوقاية
~~وشروحها والجوهرة وصدر الشريعة والعيون (قوله وأشار بيده إلى أنفه) قال في
~~فتح القدير رواية " وأشار بيده إلى أنفه " غير ضائرة فإن العبرة للفظ
~~الصريح والإشارة إلى الجبهة تقع بتقريب اليد إلى جهة الأنف للتقارب (وقوله
~~لم يوافقه دراية إلخ) أما الأول فمسلم، وأما الثاني فلا لما علمت مما مر
~~على أنه قد يمنع الأول بناء على ما قدمناه في الفصل السابق بأن يراد
~~بالسجود في الآية السجود الشرعي فيكون مجملا بينته السنة ومجمل الكتاب إذا
~~بينته السنة يكون المبين ثابتا بالكتاب ويؤيده أن السجود اللغوي أيضا مجمل
~~لتعدد معانيه كما مر فتدبر (قوله هذا لو حمل قولهما لا يجوز ms0267 إلخ) قال الشيخ
~~إسماعيل فيه نظر لأن كتب المذهب مشحونة
PageV01P335
### | [منحة الخالق]
# بنصب الخلاف في هذه المسألة بينه وبينهما، وهو يبعد الحمل على الاتفاق
~~بما ذكر بمراحل كما يظهر للمتتبع، كيف ولفظ المبسوط وإن سجد على الأنف دون
~~الجبهة جاز عند أبي حنيفة - رحمه الله - ويكره ولم يجز عند أبي يوسف ومحمد
~~- رحمه الله -، وهو رواية ابن عمر وعن أبي حنيفة. اه.
# (قوله فالقول بعدم الكراهة ضعيف) أي عدم كراهة ترك السجود على الأنف، قال
~~في النهر: لو حملت الكراهة في رأي من أثبتها على التنزيه ومن نفاها على
~~التحريمية لارتفع التنافي، وعبارته في السراج: المستحب أن يضعهما اه.
# لكن قال الشيخ إسماعيل: وفي غرر الأذكار أن الاقتصار على الجبهة يجوز بلا
~~كراهة، وإن لم يكن على الأنف عذر اتفاقا، وكذلك في مجموع المسائل وأنه به
~~يفتى، وفي الاختيار وإن اقتصر على جبهته جاز بالإجماع ولا إساءة بعد أن قال
~~فإن اقتصر على الأنف جاز وقد أساء، وقالا لا يجوز إلا من عذر اه كلامه،
~~فليتأمل.
# ويبعد ما قاله في النهر قول المتن وكره على أحدهما فإنه لا يصح حمله على
~~التنزيهية نظرا إلى ترك السجود على الجبهة لكن سيأتي حمل الكراهة على طلب
~~الكف طلبا غير جازم (قوله وخرج أيضا بقولنا " مما لا سخرية فيه " ما إذا
~~رفع قدميه إلخ) مقتضاه أن وضع القدمين من ماهية السجود، وظاهر كلام المصنف
~~عدمه حيث اقتصر على بيانه بالجبهة أو الأنف وإذا كان من ماهية السجود فهو
~~فرض، وهو ما ذكره القدوري وسيأتي تضعيفه وعلى أن ما علل به يجري في اليدين
~~والركبتين فما وجه الاقتصار على القدمين؟ وفي العناية ذكر الإمام التمرتاشي
~~أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية، وهو الذي يدل عليه كلام الشيخ
~~الإسلام في مبسوطه، وهو الحق اه.
# قال الشيخ إسماعيل بعد ذكر صاحب الدرر ذلك لأن السجود لا ينبئ عن ذلك كما
~~في المصفى ولما سبق من أن المأمور به السجود على الوجه، وهو بكله متعذر
~~فكان ms0268 المراد بعضه وأن الزيادة على النص بخبر الواحد لا تجوز، وإن صرح بأن
~~الفتوى على مقابله كما مر بسطه، ثم أنه يمكن أن يوفق هاهنا بين هذا وما سبق
~~آنفا من عدم الجواز بأن عدم الفرضية لا ينفي الوجوب، وأن المراد من الجواز
~~الحل اه.
# لكن العلامة إبراهيم الحلبي قد رد ما قاله في العناية وحقق فرضية القدمين
~~أو أحدهما تبعا للمنية، وأن المراد بوضع القدم وضع أصابعه موجهة إلى القبلة
~~فراجعه متأملا، وانظره مع قوله في مكروهات الصلاة: أن يحرف أصابع يديه أو
~~رجليه عن القبلة في السجود لترك السنة (قوله ولا دليل عليه إلخ) قد يمنع
~~بما قدمناه من ثبوت الإجمال في الآية مع بيان السنة لها (قوله وفي المجتبى
~~إلى قوله كما لا يخفى) قال الرملي هذا الحمل ليس بجيد لأن الطرف كما في
~~القاموس منتهى كل شيء كذا ذكره مولانا شيخ الإسلام الشيخ محمد الغزي
~~التمرتاشي قال فيحمل على اختلاف القولين، وأقول: الذي في القاموس والطرف
~~محركا الناحية والطائفة من الشيء
PageV01P336
### | [منحة الخالق]
# ومثله في مختار الصحاح وغيرهما من كتب اللغة فإذا كان الطرف بالمعنى
~~المذكور فالحمل حجة والتوفيق ممكن لا بعد فيه إذ مثله وقع كثيرا في كلامهم
PageV01P337
### | [منحة الخالق]
# (قوله والجاورس) قال الرملي بجيم مفتوحة بعدها ألف وواو مفتوحة وراء
~~ساكنة قيل هو الدخن وقيل هو ضرب من الشعير صغار الحب ليس له قشر ينبت
~~بالغرب وبلاد الهند كذا في شرح المهذب للشافعية.
# (قوله فدل على تضعيفه إلخ) قال في النهر وفي المعراج وضع جميع أطراف
~~الجبهة ليس بشرط بالإجماع فإذا اقتصر على بعض الجبهة جاز وإن قل، كذا ذكر
~~أبو جعفر (قوله وقيد بكون الحائل تبعا) أي حيث ذكر كور العمامة مما هو ليس
~~بعضا من الساجد (قوله من غير خلاف يعلم) يرد عليه ما نقله في إمداد الفتاح
~~حيث قال: قال في الدراية ذكر البزدوي لو سجد على إحدى ركبتيه أو يديه أو
~~كميه جاز خلافا للشافعي - رحمه الله -، وقال الحسن الأصح ms0269 أنه إذا سجد على
~~فخذيه أو ركبتيه بعذر جاز وإلا فلا (قوله وكأن عدم الخلاف فيه إلخ) قال في
~~النهر إن عنى بالواجب الفرض نافى ما اختاره من أنه يوجد بوضع وإن قل، وإن
~~عنى به ما هو المصطلح عليه اقتضى أنه يصح، وغير خاف أن هذه المسألة مؤيدة
~~بما مر عن نصير اه هذا وما ذكره صاحب البحر هنا مأخوذ من الفتح فلو عزاه
~~إليه لتخلص من ربقة الإشكال.
# (قوله: وذكر في المحيط أن فيه لغتين إلخ) قال الرملي ظاهر ما في القاموس
~~أنه في العضد بالسكون لا غير وفي الحيوان به وبالضم والله تعالى أعلم (قول
~~المصنف وجافى
PageV01P338
### | [منحة الخالق]
# بطنه إلخ) قال الفاضل البرجندي فلعله أي صاحب الكافي أراد بعدم المجافاة
~~عدم إبداء الضبعين اه.
# قال نوح أفندي أقول: هذه الإرادة غير ظاهرة فلا تدفع الإيراد، وقال في
~~النهر إن بينهما تلازما عاديا قال نوح أفندي أقول: دعوى الملازمة بينهما
~~ممنوعة كما لا يخفى (قوله لحديث مسلم كان «إذا سجد جافى بين يديه» الذي في
~~الهداية وفتح القدير بدون زيادة بين يديه (قول المصنف ووجه أصابع رجليه نحو
~~القبلة) قال الرملي أي في سجوده، وهو سنة كما عده في زاد الفقير أيضا، وهو
~~ظاهر ما سيأتي عن التجنيس، وفي شرح الشيخ إسماعيل توجيه الأصابع كذلك سنة
~~كما في البرجندي، ويوافقه ما في التجنيس من أنه إن لم يوجه يكره وعبارة
~~الحاوي في سنن السجود: وتوجيه أصابع اليدين وأنامل الرجلين إلى القبلة اه.
# وفي القهستاني انحراف أصابعهما عن القبلة مكروه كما في خزانة المفتين
~~فتوجيهها نحوها سنة كما في الجلابي اه.
# أقول: وصرح بالسنية في الضياء أيضا وبه علم أن ما مر من الخلاف في أن وضع
~~القدمين أو أحدهما في السجود فرض أو سنة إنما هو في أصل الوضع لا في توجيه
~~الأصابع نحو القبلة فإنه سنة قولا واحدا عندنا ويؤيده أن المحقق ابن الهمام
~~قال في كتابه زاد الفقير ومنها أي من أركان الصلاة: السجود ويكفي ms0270 فيه وضع
~~جبهته باتفاق، وكذا الأنف عنده، ثم قال في سنن الصلاة ومنها: توجيه أصابع
~~رجليه إلى القبلة ووضع الركبتين، واختلف في القدمين اه.
# فانظر حيث جعل الخلاف في القدمين أي في وضعهما دون توجيه الأصابع، فهذا
~~صريح فيما قلنا، وكذا اختار المحقق ابن أمير حاج كون وضع القدمين واجبا، ثم
~~ذكر هنا من سنن السجود توجيه الأصابع نحو القبلة، ثم ساق حديث البخاري
~~المذكور هنا فهذا صريح فيما قلناه أيضا فاغتنم هذه الفائدة الجليلة فإني لم
~~أر من نبه عليها والحمد لله رب العالمين.
# (قوله وتضع يديها على فخذيها إلخ) أي قولا واحدا بخلاف الرجل كما سيأتي
~~وحمله في إمداد الفتاح على أن الرجل يضع يديه على ركبتيه قال
PageV01P339
### | [منحة الخالق]
# والصحيح أنهما سواء يضعان على الفخذ كما سنذكره
# (قوله ومقتضى الدليل من المواظبة عليه وجوبها) قد تقدم في تعليل الأركان
~~نقله عن شرح الزاهدي والمحيط والفتح وابن أمير حاج، وأنه هو الصواب (قوله
~~فقد أحسن لم ينهه عن الاستغفار إلخ) أقول: وفي عدم نهيه عنه أشار إلى أنه
~~لو فعل لم يكره إذ لو كره لكان الأولى النهي كما نهى عن القراءة في الركوع
~~والسجود فهذا نظير التسمية بين الفاتحة والسورة فإنها لا تسن مع أنه لو أتى
~~لا يكره، وحيث قلنا بعدم الكراهة فينبغي بغير حالة الجماعة إذا لزم منه
~~تطويل الصلاة وينبغي بناء على ما ذكرنا أن يندب الدعاء بالمغفرة بين
~~السجدتين خروجا من خلاف الإمام أحمد - رحمه الله - لإبطاله الصلاة بتركه
~~عامدا ولم أر من صرح بذلك، لكن صرحوا باستحباب مراعاة الخلاف وهذا منه كما
~~لا يخفى، نعم، لو كان الدعاء المذكور منهيا عنه عندنا لا تستحب المراعاة
~~لما يلزم عليها من الخروج عن المذهب لكن ثبوت الكراهة يحتاج إلى دليل.
# (قوله وصحح صاحب البدائع) قال الرملي لقائل أن يقول: إن الرواية الثانية
~~تعود إلى الرواية الأولى إذ بكونه إلى القعود أقرب، يزول الإشكال على
~~الناظر أنه رفع فيكون في المسألة روايتان فقط، وقد اقتصر ms0271 مثلا مسكين على
~~نقل الأولى والرابعة فقط ففيه إيماء لما قلنا تأمل اه.
# وفي النهر: ولا يخفى قرب الثاني من الأول (قوله فالأولى أن يحمل على
~~تعليم الجواز) قد يقال: ينافي ذلك الحمل «قوله - عليه الصلاة والسلام -
~~لمالك بن الحويرث صلوا» إلخ، وفي النهر: أقول: لا تنافي بين ما في الهداية
~~وما قاله الحلواني بوجه إذ المدعى طلب النهوض وتركه يوجب خلاف الأولى، وهو
~~مرجع لا بأس به في أغلب استعماله ولا ينافيه ما في المعراج أن جلسة
~~الاستراحة مكروهة عندنا إذ المراد بها التنزيه، وكذا قول الطحاوي لا بأس
~~بأن يعتمد إلخ فقوله في البحر الأوجه أن يكون سنة فيكره تركه ممنوع اه.
# والعجب أنه قدم ذلك قريبا عند قول المتن: أو بكور عمامته، من أن مرجع
~~خلاف الأولى كلا بأس إلى التنزيه.
PageV01P340
### | [منحة الخالق]
# (قوله في الحكاية المشهورة عنهما) ، وهو أنه اجتمع مع الأوزاعي بمكة في
~~دار الحناطين كما حكى ابن عيينة فقال الأوزاعي ما بالكم لا ترفعون عند
~~الركوع والرفع منه؟ فقال لأجل أنه لم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فيه شيء فقال الأوزاعي كيف لم يصح، وقد حدثني الزهري عن سالم عن
~~أبيه «أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح
~~الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه» فقال أبو حنيفة حدثنا حماد عن
~~إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - كان لا يرفع إلا عند افتتاح الصلاة، ثم لا يعود لشيء من ذلك» فقال
~~الأوزاعي أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول حدثني حماد عن إبراهيم
~~فقال أبو حنيفة كان حماد أفقه من الزهري وكان إبراهيم أفقه من سالم وعلقمة
~~ليس بدون ابن عمر، وإن كانت لابن عمر صحبة وله فضل فالأسود له فضل كثير 
~~وعبد الله عبد الله فرجح بفقه الرواة لما رجح الأوزاعي بعلو الإسناد، وهو
~~المذهب المنصور عندنا كذا في فتح القدير.
PageV01P341
### | [منحة الخالق]
# (قوله وعقد ms0272 ثلاثة وخمسين) قال الرملي بأن يضع الإبهام تحت المسبحة على
~~طرف راحته وروى مسلم عن ابن الزبير كعاقد ثلاثة وعشرين قال الخطيب الشربيني
~~في شرح المنهاج وإنما عبر الفقهاء بالأول دون الثاني تبعا لرواية ابن عمر -
~~رضي الله تعالى عنهما - واعترض في المجموع قولهم كعاقد ثلاثة وخمسين فإن
~~شرطه عند أهل الحساب أن يضع الخنصر على البنصر وليس مرادا بل هو أن يضعها
~~على الراحة كالبنصر والوسطى وهي التي يسمونها تسعة وخمسين ولم ينطقوا بها
~~تبعا للخبر وأجاب في الإقليد بأن عبرة وضع الخنصر على البنصر في عقد ثلاثة
~~وخمسين هي طريقة أقباط مصر ولم يعتبر غيرهم فيها ذلك، وقال في الكفاية عدم
~~اشتراط ذلك طريقة المتقدمين اه.
# وقال ابن الفركاح إن عدم الاشتراط طريقة لبعض الحساب وعليه يكون تسعة
~~وخمسون هيئة أخرى أو تكون الهيئة الواحدة تشترك بين العددين فيحتاج إلى
~~قرينة اه.
# قال الحلبي في شرح منية المصلي وصفتها أن يحلق من يده اليمنى عند الشهادة
~~الإبهام والوسطى ويقبض البنصر والخنصر ويضع رأس إبهامه على حرف المفصل
~~الأوسط ويرفع الأصبع عند النفي ويضعها عند الإثبات، ويكره أن يشير بكلتا
~~مسبحتيه.
# (قوله لكنه لا يتم إلخ) قال في النهر لا يخفى أن وضع اليدين عليه يستلزمه
~~(وقوله ورجح في فتح القدير القول بالإشارة) أي مع قبض الأصابع كما هو صريح
~~عبارة الفتح وبه صرح في منية المصلي حيث قال: فإن أشار يعقد الخنصر والبنصر
~~ويحلق الوسطى بالإبهام ويقيم السبابة اه.
# فالإشارة إنما هي على كيفية خاصة عندنا وهي العقد المذكور كما هو المذكور
~~في عامة الكتب كالبدائع والنهاية والمعراج وشروح المنية والقهستاني والنهر
~~والظهيرية وشرح النقاية وغيرها، وأما ما نقله في الشرنبلالية عن البرهان من
~~أنه يشير ولا يعقد فهو قول ثالث لم أر من عول عليه ولا من نقله سواه فالعمل
~~على ما في كتب المذهب من القولين: أحدهما،: وهو المشهور بسط الأصابع بلا
~~إشارة والثاني الذي رجحه المتأخرون عقد الأصابع عند الإشارة، وأما ما نقله
~~في الدر ms0273 المختار عن درر البحار وشرحه موافقا لما نقله الشرنبلالي عن
~~البرهان فغير صحيح فإني راجعت درر البحار وشرحه المسمى غرر الأفكار فرأيت
~~فيهما أن الفتوى على الإشارة مع العقد، وقد أوضحت هذه المسألة بنقولها
~~المعتبرة في رسالة سميتها رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد فراجعها
~~فإنها فريدة في بابها، والحمد لله رب العالمين.
PageV01P342
### | [منحة الخالق]
# (قوله دونهما) أي دون أعلم وأتيقن.
PageV01P343
### | [منحة الخالق]
# (قوله والظاهر خلافه) قال الرملي بل الظاهر أن الخلاف في الأولوية ومعنى
~~قولهم التشهد واجب أي التشهد المروي على الاختلاف لا واحد بعينه وقواعدنا
~~تقتضيه ومن صبغ يده في الفقه وعلم حقيقة اصطلاحهم رضيه، تأمل، ثم رأيت في
~~النهر قريبا مما قلت: فإنه قال وأقول: عبارة بعضهم بعد سبر وجوه ترجيحات
~~ابن مسعود - رضي الله عنه - فكان الأخذ به أولى، وقال الشارح في وجوه
~~الترجيحات له إنه - عليه الصلاة والسلام - أمره أن يعلمه الناس فيما رواه
~~أحمد والأمر للوجوب فلا ينزل عن الاستحباب وهذا صريح في نفي الوجوب وعليه
~~فالكراهة السابقة تنزيهية اه.
# والله تعالى الموفق. وأقول: لو قلنا تحريمية فالمراد الزيادة والنقص على
~~المروي بمطلقه تأمل. اه.
# (وقوله وما ذكره) أي وظهر ضعف ما ذكره قال الرملي، وفي شرح منية المصلي
~~والأول وهو زيادة وعلى آل محمد هو الذي عليه الأكثر، وهو الأصح. اه.
# وقد اختلف التصحيح كما ترى فينبغي ترجيح ما ذكره القاضي الإمام تأمل اه.
# وهذا ما رجحه شارح المنية الشيخ إبراهيم الحلبي في شرحه الصغير وكلامه في
~~شرحه الكبير يدل على ترجيح ما رجحه المؤلف كما نذكره (قوله وما في الذخيرة
~~إلخ) أقول: ما في الذخيرة لا يخالف الأول لأن المراد بمقدار أداء الركن
~~مقدار أداء أقصر ركن من أركان الصلاة وذلك قدر تسبيحة، ثم رأيت في شرح
~~المنية قال والصحيح أن قدر زيادة الحرف ونحوه غير معتبر في جنس ما يجب به
~~سجود السهو وإنما المعتبر مقدار ما يؤدى فيه ركن في الجهر فيما يخافت وعكسه
~~وكما في التفكر حال الشك ms0274 ونحوه على ما عرف في باب السهو، وقوله: اللهم صل
~~على محمد يشغل من الزمان ما يمكن أن يؤدى فيه ركن بخلاف ما دونه لأنه زمن
~~قليل يعسر الاحتراز عنه. اه.
# (قوله فروى الحسن عن أبي حنيفة وجوبها) قال الرملي ورجحه ابن الهمام في
~~شرح الهداية وعلى هذا يكره الاقتصار على التسبيح أو السكوت اه.
# كذا في شرح منية المصلي (قوله كما في البدائع والذخيرة) عبارة البدائع،
~~وأما في الأخريين فالأفضل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ولو سبح في كل ركعة
~~ثلاث تسبيحات مكان فاتحة الكتاب أو سكت أجزأته صلاته ولا يكون مسيئا إن كان
~~عامدا ولا سهو عليه إن كان ساهيا، كذا روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه
~~مخير بين
PageV01P344
### | [منحة الخالق]
# قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت وهذا جواب ظاهر الرواية لما روينا عن علي
~~وابن مسعود إلخ وعبارة الذخيرة: وفي الأخريين هو بالخيار إن شاء قرأ، وإن
~~شاء سبح، وإن شاء سكت، ثم قال: وإن ترك القراءة والتسبيح لم يكن عليه حرج
~~ولا سجدتا سهو، وإن كان ساهيا لكن القراءة أفضل هو الصحيح من الروايات كذا
~~ذكره القدوري في شرحه اه.
# عبارة قاضي خان في سجود السهو: ولو لم يقرأ شيئا من القرآن في الشفع
~~الثاني ولم يسبح، عن أبي حنيفة أنه لا حرج عليه في العمد ولا سجود عليه في
~~السهو وعليه الاعتماد اه.
# إنما نقلنا عباراتهم بنصوصها ليتضح كلام المؤلف فإنه محل اشتباه.
# (قوله وفي المحيط إلخ) حاصله: أن السنة مطلق الذكر لكن كونه بالفاتحة
~~أفضل فلو سبح لا يكره بخلاف ما لو سكت فصار التخيير بين القراءة والتسبيح
~~لا بينهما وبين السكوت بل السكوت مكروه.
# والحاصل أن الخيار بين الأولين فقط على ما في المحيط وبين الثلاثة على ما
~~في غيره فيكره السكوت على الأول لا على الثاني، والثاني هو الصحيح المعتمد
~~وعلى كل فليس تعيين القراءة هو السنة، ولكن لما كان السكوت مكروها على
~~الأول كانت القراءة سنة بالنظر إلى السكوت بمعنى أنه ms0275 لو لم يقرأ وسكت يكره
~~لترك السنة، ولما كان غير مكروه على الثاني لم تكن القراءة سنة بل هي أفضل
~~على الأول بالنظر إلى التسبيح فلذا اتفق الكل على أن القراءة أفضل كما
~~سيأتي.
# (قوله بدليل أنه شرعت المخافتة فيها) أي في القراءة في الركعتين الأخريين
~~رملي (قوله لكن مقتضى أثر علي وابن مسعود إلخ) الظاهر أنه استدراك على
~~تضعيف كلام المحيط بأن مقتضى أثر علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - أنه لا
~~يكون مسيئا بترك القراءة فيهما كما قاله في المحيط وإنما اقتصر على أنه لا
~~يكون مسيئا بالسكوت لعلم عدم الإساءة بترك القراءة بالأولى وليشير إلى
~~مخالفته من هذا الوجه فقط لكلام المحيط، وحاصله أن صاحب البحر اختار
~~التخيير بين الثلاثة للأثر الوارد، وهو ظاهر الرواية كما تقدم فافهم (قوله
~~ويحمل ما في السراج إلخ) قال في النهر: لا يخفى ما بين دعوى الإباحة وأن
~~الترك أولى من التنافي إذ المباح ما استوى طرفاه والمندوب ما ترجح فعله على
~~تركه أقول:: الذي يظهر من كلام البحر أن المراد بالإباحة الحل لاستدلاله
~~بالحديث وقول فخر الإسلام أن السورة مشروعة نفلا تأمل
PageV01P345
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأكثر ما يقع التشهد إلخ) أوصلها في الدر المختار إلى ثمانية
~~وسبعين بل أكثر من ذلك كما أوضحناه فيما علقناه عليه (قوله ثم يسجد الإمام
~~لهذا السهو) ولا يكفيه الأول لأن سجود السهو لا يعتد به إلا إذا وقع خاتما
~~لأفعال الصلاة فيكون الأول باطلا بعوده إلى سجود التلاوة كما يأتي
# (قوله فاختار الطحاوي تكرار الوجوب) أي على سبيل الكفاية كما في حاشية
~~الدر المختار عن القرماني وعبارته اعلم أن تكرر وجوب الصلاة عند تكرر الذكر
~~كما هو مذهب الطحاوي محمول على وجوب الكفاية لا وجوب العيني، وقد صرح به
~~القرماني في شرحه على مقدمة أبي الليث لما عد الصلاة على النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - من فروض الكفاية فقال ثم إن كونها من فروض الكفاية يخرج على
~~قول الطحاوي يعني إذا ذكر النبي - صلى ms0276 الله تعالى عليه وسلم - يفترض عليهم
~~أن يصلوا فإذا صلى عليه بعضهم يسقط عن الباقين لحصول المقصود، وهو تعظيمه
~~وإظهار شرفه عند ذكر اسمه - صلى الله تعالى عليه وسلم - اه.
# فقد علمنا أن مراد أبي الليث بالافتراض الوجوب للعلم بأن الطحاوي لم يقل
~~بالافتراض وإنما قال بالوجوب المصطلح كما صرح به في البحر. اه.
# (قوله وهذا الفرق ليس بظاهر) قال في النهر بعد نقله عن الفتح ولعل وجهه
~~أنه وإن كان كل وقت محلا إلا أن محليته في تفريغ ذمته بالقضاء أولى منه
~~بغيره (وقوله ورجحه شمس الأئمة) قال في النهر قال السرخسي، وهو المختار
~~للفتوى وجعله في المجمع قول عامة العلماء والله الموفق.
# (تنبيه) ينبغي أن يخص من قول
PageV01P346
### | [منحة الخالق]
# الطحاوي بوجوب الصلاة كلما سمع اسمه - عليه الصلاة والسلام - التشهد
~~الأول فإنه يشتمل على ذكر اسمه - عليه الصلاة والسلام - وتكره الصلاة في
~~هذه الحالة تحريما على ما مر فضلا عن الوجوب ويلزم على قوله أن الصلاة في 
~~قعود التشهد الثاني واجبة ولا ينافيه ما مر من أن الواجب إلى " عبده ورسوله
~~" لأن ذلك من حيث التشهد وهذا من حيث الصلاة ولم أر من نبه على ذلك. اه.
# وقد يجاب عن اللزوم بأن الوجوب مخصص بغير الذاكر لحديث «من ذكرت عنده»
~~كما في درر البحار مشيرا إلى الجواب عما أورده فخر الإسلام على الطحاوي بأن
~~الصلاة عليه - صلى الله تعالى عليه وسلم - لا تخلو عن ذكره فلو وجبت كلما
~~ذكر، لم يوجد فراغ منها مدة من العمر كما نقله الشيخ إسماعيل لكن قال بعض
~~الفضلاء إن ما في درر البحار غريب مصادم لسائر عباراتهم، ويجاب عما استدل
~~به بأن المسكوت عنه مساو للمنطوق وهذا لأنه إذا كان المقصود التعظيم لا
~~يفترق الحال بين الذكر منه والذكر عنده فيكون الأول ملحقا بالثاني دلالة
~~نحو {إن الذين يأكلون أموال اليتامى} [النساء: 10] اه.
# والجواب عما أورده فخر الإسلام أن ذلك مخصص عقلا لأن التسلسل محال لذاته
~~والتكليف بالمحال لذاته ممتنع عقلا إجماعا، ms0277 وفي شرح الشيخ إسماعيل، وقد
~~وافق الطحاوي في القول بالوجوب الحليمي من الشافعية واللخمي من المالكية
~~وابن بطة من الحنابلة ذكر الفاكهي في كتابه الفجر المنير في الصلاة على
~~البشير النذير حديث «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي» ثم قال وهذا يقوي
~~قول من يقول بالوجوب كلما ذكر، وهو الذي إليه أميل.
# (قوله فالأول في العمر مرة) قال في النهر وعلى هذا لو صلى في أول بلوغه
~~صلاة أجزأته الصلاة في تشهده عن الفرض ووقعت فرضا ولم أر من نبه على هذا،
~~وقد مر نظيره في الابتداء بغسل اليدين اه.
# أقول: نبه عليه في الذخيرة ونصه قال أبو الحسن الكرخي الصلاة على النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - على الإنسان في العمر مرة إن شاء جعلها في الصلاة أو
~~غيرها (قوله مع زيادة في العالمين) أي بعد قوله كما باركت على إبراهيم وعلى
~~آل إبراهيم كما في شرح المنية لابن أمير حاج، ثم قال: وفي نسخة من الإفصاح
~~أي إفصاح ابن هبيرة زيادة " في العالمين " بعد " كما صليت " أيضا وهي
~~مذكورة في بعض أحاديث هذا الباب لكن لا يحضرني الآن من رواها من الصحابة
~~ولا من خرجها من الحفاظ ولا ثبوتها في نفس الأمر اه.
# (قوله والتشبيه في قوله كما صليت إلى قوله وسماه الله تعالى أبا
~~للمسلمين) قال الشيخ خير الدين قال التلمساني في شرح الشفاء قد اشتهر بين
~~المتأخرين سؤال في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله كما
~~صليت على إبراهيم، وهو أن المشبه دون المشبه به فكيف تطلب صلاة على النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - تشبه الصلاة على إبراهيم - عليه السلام - فذكر في ذلك
~~خمسة أوجه: قيل: إن ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم
# وقيل: سأل صلاة يتخذه بها خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقيل: أراد
~~المشابهة في أصل الصلاة لا في قدرها كما في قوله تعالى {كتب عليكم الصيام
~~كما كتب} [البقرة: 183]
PageV01P347
### | [منحة الخالق]
# الآية وقيل: على ظاهره والمراد اجعل لمحمد ms0278 وآله صلاة بمقدار الصلاة
~~لإبراهيم وآله فالمسئول مقابلة الجملة بالجملة لأن المختار من القول في
~~الآل أنهم جميع الأنبياء فيدخل في آل إبراهيم خلائق من الأنبياء ولا يدخل
~~في آله - صلى الله عليه وسلم - نبي فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها نبي
~~واحد بتلك الجملة التي فيها خلائق من الأنبياء والله تعالى أعلم، وقيل: إن
~~التشبيه وقع على الآل لا على النبي - عليه السلام - فكان قوله اللهم صل على
~~محمد مقطوعا من التشبيه وتم الكلام عنده وقوله وعلى آل محمد كلام مستأنف
~~متصل بقوله كما صليت على آل إبراهيم اه.
# وفي شرح مسلم للنووي قال القاضي عياض - رحمه الله - أظهر الأقوال أن
~~نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - سأل ذلك لنفسه ولأهل بيته لتتم النعمة
~~عليهم كما أتمها على إبراهيم وآله وقيل سأل ذلك لأمته وقيل بل ليبقى ذلك له
~~دائما إلى يوم القيامة ويجعل له به لسان صدق في الآخرين كإبراهيم - عليه
~~السلام -، وفي المواهب اللدنية بعد أن أسهب في الأجوبة قال ابن القيم بعد
~~أن زيف أكثر الأجوبة إلا تشبيه المجموع بالمجموع: وأحسن منه أن يقال هو -
~~صلى الله عليه وسلم - من آل إبراهيم، وقد ثبت ذلك عن ابن عباس - رضي الله
~~عنهما - في تفسير قوله تعالى {إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل
~~عمران على العالمين} [آل عمران: 33] قال: محمد من آل إبراهيم فكأنه أمرنا
~~أن نصلي على محمد وعلى آل محمد خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع إبراهيم وآل
~~إبراهيم عموما، فيحصل لآله ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له وذلك القدر
~~أزيد مما لغيره من آل إبراهيم وتظهر حينئذ فائدة التشبيه وأن المطلوب له
~~بهذا اللفظ أفضل من المطلوب بغيره من الألفاظ اه وإذا أردت المزيد من ذلك
~~فراجع المواهب المذكورة والله أعلم.
# (قوله ومحل الخلاف في الجواز وعدمه إنما هو إلخ) قال في النهر: عبارة
~~الشارح في آخر الكتاب تقتضي أن الخلاف في الكل وذلك أنه قال: اختلفوا في
~~الترحم على النبي - صلى ms0279 الله تعالى عليه وسلم - بأن يقول اللهم ارحم محمدا
~~قال بعضهم لا يجوز لأنه ليس فيه ما يدل على التعظيم كالصلاة، وقال بعضهم
~~يجوز لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان من أشوق العباد إلى مزيد رحمة الله
~~تعالى واختاره السرخسي لوروده في الأثر ولا عتب على من اتبع، وقال أبو جعفر
~~وأنا أقول: ارحم محمدا للتوارث في بلاد المسلمين، واستدل بعضهم على ذلك
~~بتفسيرهم الصلاة بالرحمة واللفظان إذا استويا في الدلالة صح قيام أحدهما
~~مقام الآخر ولذا أقر - عليه الصلاة والسلام - الأعرابي على قوله اللهم
~~ارحمني ومحمدا.
PageV01P348
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقد صرح القرافي بتحريمته إلخ) قال في النهر ونقله الإسنوي أيضا عن
~~الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ القرافي وأقرهما عليه، ورده ابن أمير حاج
~~اه.
# وقوله، ورده ابن أمير حاج غير صحيح لما سيأتي
PageV01P349
### | [منحة الخالق]
# (قوله ورده في شرح منية المصلي) أي للعلامة محمد بن أمير حاج قال المداري
~~في حواشي الدر المختار: الحق في هذه المسألة ما ذكره ابن أمير حاج بعد كلام
~~طويل حيث قال: ثم يتلخص من هذه الجملة أن المدار في جواز الدعاء المذكور
~~جواز التخصيص لما دل عليه اللفظ بوضعه اللغوي من العموم في نصوص الوعيد ولا
~~بدع في ذلك، فإن قيل: فيقال مثله في الوعد، قلنا: لا ضير في التزامه لعدم
~~الموجب للفرق بينهما في ذلك وانتفاء المانع من القول به فإنه كما دخل
~~التخصيص في قوله تعالى {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 8] بمن عفي
~~عنه تفضلا أو لغير ذلك فلم ير شرا مع عمله له فكذا دخل في قوله تعالى {فمن
~~يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] بمن حبط عمله برده فلم ير خيرا مع
~~عمله له، وحاشا الله تعالى أن يراد بجواز الخلف في الوعيد أن لا يقع عذاب
~~من أراد الله تعالى الإخبار بعذابه فإنه محال على الله تعالى قطعا كما أن
~~عدم وقوع نعيم من أراد الله تعالى الإخبار عنه بالنعيم محال عليه قطعا،
~~وكيف لا ms0280 وقد قال الله تعالى {ومن أصدق من الله قيلا} [النساء: 122] {ومن
~~أصدق من الله حديثا} [النساء: 87] {وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا} [الأنعام:
~~115] {لا مبدل لكلماته} [الأنعام: 115] وحينئذ فليحمل قول ابن نباتة الحمد
~~لله الذي إذا وعد وفى وإذا أوعد تجاوز وعفا، على أن المراد بالوعيد صورة
~~العموم وبالوعد من أريد بالخطاب، ثم حيث كان المراد هذا فالأوجه ترك إطلاق
~~جواز الخلف في الوعد والوعيد دفعا لإيهام أن يكون المراد منه هذا المحال
~~وإنما وافقناهم على الإطلاق لشهرة المسألة بينهم بهذه الترجمة ونستغفر الله
~~العظيم من كل ما ليس فيه رضاه هذا كلامه.
# إذا عرفت هذا فما في الشرح أي الدر المختار من أنه لا يحرم الدعاء
~~بالمغفرة لكل المؤمنين كل ذنوبهم تبعا للبحر غير صحيح ولا يجوز اعتقاده اه.
# قلت: وما نقله هنا عن ابن أمير حاج قد رأيته ملخصا في شرحه على التحرير
~~الأصولي لشيخه المحقق ابن الهمام في أول الفصل الثالث (قوله ليس بحتم عندنا
~~إلخ) أقول: ظاهر صدر الكلام أن ذلك جائز شرعا وظاهر قوله آخرا، وإن لم يكن
~~واقعا أنه جائز عقلا لا شرعا، فإن كان المراد الثاني فكيف يجوز ما خالف
~~الشرع؟ وإن كان الأول فهو مشكل جدا إذ نقل غير واحد إجماع أهل السنة
~~والجماعة على أنه لا بد من نفوذ الوعيد في بعض العصاة من الموحدين، وهو مما
~~يجب اعتقاده، ولكن وقع التردد في أنه هل مما يجب اعتقاده أن كل نوع من
~~الكبائر لا بد من عقاب طائفة من مرتكبيه أو يكفي في أداء الواجب أن يعتقد
~~أن نوع الكبائر يعذب طائفة من مرتكبيها من غير نظر إلى عموم أنواعها ولا
~~خصوص بعضها، فيه تردد كما ذكره الأبي وعبارته على ما في الشرح الكبير
~~للبرهان إبراهيم اللقاني على جوهرته انعقد الإجماع على أنه لا بد من نفوذ
~~الوعيد في طائفة من العصاة لأن الله تعالى توعدهم وكلامه تعالى صدق فلا بد
~~من وقوعه، ثم يبقى النظر هل المراد طائفة من جميع العصاة ms0281 أو طائفة من كل
~~صنف منهم، وهذا هو الظاهر لأن الله تعالى توعد كل صنف على حدته، وهو ظاهر
~~كلام القاضي هنا انتهت، ثم نقل اللقاني الإجماع عن النووي أيضا.
PageV01P350

### | [منحة الخالق]
# (قوله أن تكون الثانية أخفض من الأولى) قال في المنية ومن المشايخ من قال
~~يخفض الثانية قال الحلبي وكان مراده أنه يخفيها ولا يجهر بها أصلا لما قلنا
~~من عدم الاحتياج إلى الجهر أي لأن المقصود بالجهر الإعلام، وقد حصل
~~بالأولى، وهذا بخلاف القول الأول لأن ظاهره أنه يجهر بها دون الجهر بالأولى
~~والأصح القول الأول لأن الأولى وإن دلت على تعقيب الثانية إياها إلا أن
~~المقتدين ينتظرون الإمام فيها ولا يعلمون أنه يأتي بها أو يسجد قبلها لسهو
~~حصل له (قوله ولا شيء عليه، ولو سلم عن يمينه) كذا في النسخ، وفي بعضها
~~زيادة وهي، ولو سلم تلقاء وجهه فإنه يسلم عن يساره، ولو سلم إلخ (قوله أو
~~يخرج من المسجد) قال في النهر: والصحيح أنه إن استدبر القبلة لا يأتي به
~~كذا في القنية (قوله لا يكون داخلا) أي لو اقتدى به إنسان بعد قوله: السلام
~~قبل أن يقول عليكم لا يصير داخلا في صلاته لأنه اقتداء بغير مصل (قوله فما
~~في الخلاصة من أن الصحيح إلخ) قال في النهر يمكن تخريج ما في الخلاصة على
~~الراجح ولفظه: وينوي من كان معه في المسجد هو الصحيح فعلى هذا لا ينوي
~~النساء في زماننا. اه.
# إذ المعنى من معه في الصلاة كائنا في المسجد بدليل ما بعده وهذا أولى من
~~الجزم بضعفه (قوله وخرج بذكر القوم النساء) بناء على أن القوم مختص بالرجال
~~لغة، وهو ظاهر قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم}
~~[الحجرات: 11] الآية وقول الشاعر
# أقوم آل حصن أم نساء
PageV01P352
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي غاية البيان أن هذا شيء إلخ) عبارته وعن صدر الإسلام هذا شيء
~~تركه جميع الناس لأنه قلما ينوي أحد شيئا وهذا حق لأن النية في السلام صارت ms0282
~~كالشريعة المنسوخة ولهذا لو سألت ألوف ألوف من الناس إيش نويت بسلامك؟ لا
~~يكاد يجيب أحد منهم بما فيه طائل إلا الفقهاء، وفيهم نظر انتهت (قوله يعم
~~الإمام والمأموم) قال في النهر هذا سهو إذ قوله حينئذ والإمام تكرار محض
~~(قوله فدل ما ذكر هنا إلخ) أي في الجامع الصغير الذي هو بعد الأصل تصنيفا
~~(قوله ويدل عليه إلخ) أقول: لكن الفرق بين هذا وبين ما مر عن المحيط أن
~~الأول قسم البشر إلى قسمين: خواص وهم الأنبياء، وعوام وهم من سواهم من
~~المؤمنين، وكذا الملائكة، والثاني قسمهم إلى ثلاثة أقسام: خواص وهم
~~الأنبياء، وأوساط وهم الصحابة والتابعون والشهداء والصالحون، وعوام وهم من
~~سواهم من المؤمنين، وجعل الملائكة قسمين، ثم إن الأول جعل عوام البشر الذين
~~من جملتهم الأوساط على الثاني أفضل ممن عدا خواص الملائكة، والثاني جعل
~~أوساط البشر أفضل من بقية الملائكة، وكذا عوام البشر أفضل من بقية الملائكة
~~عند الإمام فقد اتفقت العبارتان على أن خواص البشر أفضل من خواص الملائكة
~~وأن أوساط البشر أفضل من بقية الملائكة وهذا بالإجماع كما صرحت به عبارة
~~الروضة. بقي الكلام فيمن عدا الأوساط من البشر فعند الإمام هم كالأوساط
~~أفضل من بقية الملائكة وظاهر كلام الروضة اختياره فيحمل عليه كلام المحيط
~~بأن يراد بالعوام ما يشمل الأوساط ومن دونهم لقول قاضي خان عما في المحيط
~~أنه المذهب المرضي ليتوارد الاختياران على شيء واحد. إذا علمت ذلك ظهر لك
~~أن ما في الدر المختار عن مجمع الأنهر من أن خواص البشر وأوساطه أفضل من
~~خواص الملك وأوساطه عند أكثر المشايخ غير مخالف لما مر كما زعمه بعضهم إلا
~~أن قوله عند أكثر المشايخ مشعر بالخلاف وكلام الروضة يفيد الإجماع والظاهر
~~أنه لم يذكر من عدا أوساط البشر لما فيه من الخلاف بين الإمام وصاحبيه، وقد
~~علمت ما هو المعول عليه.
PageV01P353
### | [منحة الخالق]
# (قوله والثاني) أي التعليل الثاني لتسميتهم حفظة (قوله ثم قالوا إن كاتب
~~السيئات يفارقه إلخ) قال ابن أمير حاج ms0283 قد قيل: إن الملائكة يتجنبون الإنسان
~~عند غائطه، وعند جماعه قلت: ويحتاج الجزم بهذا إلى وجود سمعي ثابت يفيده،
~~ولو ثبت ما ذكره الفقيه أبو الليث أنه روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله
~~عنه - أنه كان إذا أراد الدخول في الخلاء يبسط رداءه ويقول أيها الملكان
~~الحافظان علي اجلسا هاهنا فإني قد عاهدت الله تعالى أن لا أتكلم في الخلاء
~~لكان فيه رد لهذا لكن ذكر شيخنا الحافظ أنه ضعيف اه كلامه.
# وممن صرح بأن المفارق في هذه الحالة الملكان معا اللقاني في شرحه الكبير
~~على الجوهرة وزاد أنهما يكتبان ما حصل منه بعد فراغه بعلامة يجعلها الله
~~تعالى لهما ولكنه لم يستند في ذلك إلى دليل فليراجع ما دليل المفارقة ومن
~~أين أخذ صاحب البحر تخصيصها بكاتب السيئات كذا في حواشي الدر المختار
~~للمداري.
# (قوله زاد القرطبي في الصلاة إلخ) يؤيده قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم
~~- «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في
~~مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره» كذا ذكره القرطبي
~~قال ابن أمير حاج والحديث بهذا اللفظ في صحيح البخاري، وفي دلالته على
~~المطلوب نظر بل الأشبه أن المراد بالملك الذي عن يمينه قرينه من الملائكة
~~المشار إليه في صحيح مسلم بقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «ما منكم من
~~أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، قالوا: وإياك يا
~~رسول الله؟ قال: وإياي» الحديث ويؤيده ما روى الطبراني في الكبير عن أبي
~~أمامة «إذا قام أحدكم في مصلاه فإنما يقوم بين يدي الله تعالى مستقبل ربه
~~وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره والبزاق عن يساره إنما يقع على الشيطان»
~~ولم يزد النووي في شرح مسلم على أنه إنما نهى عن البزاق عن اليمين تشريفا
~~لها. اه.
# وأما أنه ليس في الصلاة ما يكتبه ملك السيئات ففيه نظر أيضا لأنه قد يقع
~~منه فيها ما يكون سيئة على أنه ms0284 إن كانت العلة لملازمة الملك له تلبسه بما
~~هو مظنة لوجود ما يكتبه ولمفارقته تلبسه بما هو مظنة لعدم ذلك ينبغي أيضا
~~أن يكون ملك السيئات مفارقا له في حال تلاوة القرآن والذكر ونحوه، وأن يكون
~~الملكان مفارقين له في حالة النوم ونحوه، وهو بعيد، فليتأمل اه. كلامه. كذا
~~في حواشي الدر المختار للمداري
PageV01P354
### | [منحة الخالق]
# (قوله والمتنفل بالليل مخير بين الجهر والإخفاء إن كان منفردا إلخ) قال
~~في النهر بعد تقييد كلام المصنف بذلك: ولم أر من عرج على هذا من شراح هذا
~~الكتاب وأعتذر عن المصنف بأنه استغنى عن التقييد لكون الكلام فيه اه.
# وهذا عجيب إذ هو مذكور هنا تبعا للشارح هذا، وفي السراج بعد ذكره التخيير
~~اعتبارا بالفرض قال: والجهر أفضل، وعزاه إلى المبسوط (قوله ينبغي أن يجب
~~بتركها السجود) قال الشيخ إسماعيل أقول: وجوب سجود السهو على المنفرد إذا
~~جهر فيما يخافت فيه رواية عن أبي حنيفة ذكرت في الذخيرة وغيرها، وفي
~~البرجندي معزيا إلى الظهيرية: وروى أبو سليمان أن المنفرد إذا ظن أنه إمام
~~فجهر كما يجهر الإمام يلزمه سجود السهو: ويلائمه ما في المحيط إذا جهر
~~المنفرد في صلاة المخافتة كان مسيئا، وفي صلاة الجهر يتخير كذا في عامة
~~الروايات، والذي جزم الحلواني بأنه ظاهر الجواب أنه لا سهو على المنفرد،
~~وفي الخلاصة لا سهو على المنفرد إذا خافت فيما يجهر به وبالعكس وسيأتي
~~مفصلا في بابه اه.
# قلت: في التتارخانية عن المحيط والذخيرة كما سنذكره في بابه إن شاء الله
~~تعالى.
# (قوله والظاهر من المذهب الوجوب) فيه نظر فإن ما في العناية مصرح به في
~~شروح الهداية وغيرها أيضا كالنهاية والكفاية والمعراج وفي الهداية في باب
~~سجود السهو: وهذا في حق الإمام دون المنفرد لأن الجهر والمخافتة من خصائص
~~الجماعة، قال الشراح: إن ما ذكره جواب ظاهر الرواية، وأما جواب رواية
~~النوادر فإنه يجب عليه سجدة السهو، وفي التتارخانية عن المحيط: وأما
~~المنفرد فلا سهو عليه
PageV01P355
### | [منحة الخالق]
# إذا خافت فيما يجهر ms0285 لأن الجهر غير واجب عليه، وكذا إذا جهر فيما يخافت
~~لأنه لم يترك واجبا لأن المخافتة إنما وجبت لنفي المغالطة، وفي الذخيرة:
~~المنفرد إذا جهر فيما يخافت عليه السهو، وفي ظاهر الرواية لا سهو عليه
~~سيأتي لهذا مزيد في سجود السهو، والذي مال إليه في النهر والفتح وشرح
~~المنية والمنح: عدم الفرق بين الإمام والمنفرد في وجوب المخافتة (قوله كما
~~هو حكم الإمام) التشبيه في أصل الجهر وإلا فالإمام واجب عليه الجهر كما مر
~~لا مخير (قوله إلى أن أدنى الجهر أن يسمع نفسه إلخ) أقحم لفظ أدنى في
~~الموضعين تبعا للهداية وغيرها، وهو يقتضي أن أعلى الجهر أن يسمع غيره وأعلى
~~المخافتة أن يسمع نفسه والثاني مشكل لاقتضائه أن يكون إسماع نفسه جهرا
~~ومخافتة مع أنهما متقابلان ولم يذكر ذلك في القول الثاني، وقد ذكر في بعض
~~الكتب، وهو مشكل أيضا لأنه إذا قيل أدنى الجهر أن يسمع غيره يلزمه أن يراد
~~بالغير الواحد ليكون أعلى الجهر إسماع الكثير ويلزم على هذا إذا قيل أدنى
~~المخافتة أن يسمع نفسه أن يكون أعلاها أن يسمع غيره كما قاله بعضهم فيكون
~~إسماع الغير جهرا أو مخافتة، وفيه نظر بل يلزم أن يكون أعلاها تصحيح الحروف
~~مع أنه قول الكرخي ولعله لهذا والله تعالى أعلم لم يذكر ذلك صاحب الهداية
~~في القول الثاني لكن في القهستاني أن في قوله وأدنى المخافتة إسماع نفسه
~~إشعارا بأن أعلى المخافتة تصحيح الحروف فقط وهذا قول الكرخي وأبي بكر
~~الأعمش وروي عن محمد وأبي الحسن الثوري وأبي نصر بن سلام فزاد أدنى إشارة
~~إلى أن قول هؤلاء الأئمة غير ساقط عن حيز الاعتبار أصلا اه فليتأمل.
# وقد يجاب عن الأول بأن أعلى المخافتة ليس أن يسمع نفسه بل أن يقرأ في
~~قلبه بلا تحريك لسان، وهو الظاهر ويؤيده ما في شرح الشيخ إسماعيل عن شرح
~~الطحاوي: ولو قرأ بقلبه ولم يحرك لسانه فإنه لا يجوز، ولو حرك لسانه
~~بالحروف أجزأه، وإن كان لا يسمع منه اه. ms0286
# (قوله والجهر أن يسمع الكل) قال في النهر هذا مشكل وجعله في المعراج قول
~~الفضلي وكأنه اختيار له اه.
# أقول: ذكر في المعراج الفضلي مع الهندواني وسيأتي عن المجتبى أنه لا يجزئ
~~عند الهندواني ما لم تسمع أذناه ومن بقربه، وعلى هذا فالمراد بقول الخلاصة
~~بحيث سمع رجل أو رجلان ممن بقربه وبقولها الجهر أن يسمع الكل أي من ليس
~~بقربه وليس المراد كل فرد لأنه قد يكون متعذرا أو متعسرا فظهر أن ما في
~~الخلاصة لا إشكال فيه بل هو
PageV01P356
### | [منحة الخالق]
# جار على قول الهندواني والفضلي واندفع ما قيل إنه قول آخر غير الثلاثة
~~الآتية، تدبر.
# (قوله إن في المسألة ثلاثة أقوال) أقول: وبه صرح في النهاية ومعراج
~~الدراية، ولكن قد يقال يتعين ما قاله الكمال لأنه قد يحصل مانع من إسماع
~~نفسه فيلزم أن لا يكون مخافتة إلا برفع صوته جدا، وهو بعيد على أنه قد يكون
~~أصم فيقال عليه ما حقيقة المخافتة في حقه ويدل على هذا أنه اشترط في الجهر
~~إسماع غيره وكيف يسوغ القول بأنه على ظاهره حتى لو كان إماما وكان ثم مانع
~~من سماع صوته أو كان من اقتدى به أصم هل يقال إنه ترك الجهر الواجب وصلاته
~~ناقصة، والذي يغلب على الظن أنه لا يقول به أحد، ثم رأيت العلامة خير الدين
~~الرملي بحث في فتاويه بنحو ما قلته ولله تعالى الحمد وذلك حيث قال بعد نقله
~~كلام البحر: هذا ودعوى خلاف الظاهر لما قاله الكمال بعيد إذ أغلب الشراح لم
~~ينقلوا في المسألة قولا ثالثا بل اقتصروا على ذكر الكرخي والهندواني مع
~~ظهور وجه ما قاله الكمال وكونه وسطا إذ يبعد اشتراط حقيقة السماع مع العلم
~~بأنه يختلف باختلاف آلته وربما تخلف مع حقيقة الجهر ولا بد من إرادته
~~تقليلا للأقوال بل إن ادعى وجوب المصير إليه فهو متجه، بدليل أن من به صمم
~~لا يسمع نفسه إلا باستعمال ما هو جهر في حق غيره، وقد لا يتهيأ معه له ms0287 ذلك
~~مع ما فيه من الرفق وعدم الحرج فإنه مع التعويل على قول الهندواني وعدم
~~اعتبار ما سواه من الأقوال لو أخذ فيه هذا الشرط لزم عدم صحة أكثر الصلوات
~~من كل خاص وعام فتبين صحة ما استظهره الكمال بن الهمام، والمحل محتمل
~~لزيادة البحث ولكن الاقتصار على ما ذكرنا أولى لأن الأسماع تضرب عما فيه
~~إطالة، وإن تعلق بمبحث السماع.
# والحاصل أن يقال في المسألة قولان: قول للكرخي وقول للهندواني والاعتماد
~~على قول الهندواني والله تعالى أعلم. اه.
# (قوله في بعض التصرفات يشترط إلخ) حرر في الشرنبلالية عن الكافي والمحيط
~~أنه ضعيف، وأن الصحيح قول الشيخين أعني الهندواني والفضلي
# (قوله فلو قضاها في الأخريين تترتب الفاتحة على السورة) إذ التقدير أنه
~~قرأ السورة، ثم يقضي الفاتحة في الشفع الثاني، والذي وقع في الشفع الثاني
~~بعد الذي وقع في الشفع الأول فتكون الفاتحة بعد السورة وهذا خلاف الموضوع
~~قال في العناية ونوقض بترتب الفاتحة التي في الشفع الثاني على السورة التي
~~في الركعة الثانية من الشفع الأول فإنه تترتب الفاتحة على السورة، وهو
~~مشروع لا محالة، وأجيب بأن ذلك على وجه الدعاء وليس الكلام فيه، وإنما
~~الكلام في قراءة الفاتحة على وجه قراءة القرآن
PageV01P357
### | [منحة الخالق]
# (قوله أما من الفقهاء فلا يدل على الوجوب إلخ) قال في النهر: لا يخفى أن
~~أمر المجتهد ناشئ من أمر الشارع فكذا إخباره، نعم، قال في الحواشي السعدية:
~~إنما يكون دليلا إذا كان مستعملا في الأمر الإيجابي، وهو ممنوع وأقول: لم
~~لا يجوز أن يكون المراد الاستحباب وتكون القرينة عليه ما في الأصل كما أريد
~~بما مر من قوله افترش رجله اليسرى ووضع يديه على فخذيه وأمثال ذلك
# (قوله وهي خمسة أحرف) أي خمسة صورة ولفظا وإلا فهي ستة لأن أصل يلد يولد
~~قال في النهر، ثم قيل: إن آي الإخلاص أربع وقيل: خمس فيجوز أن يكون ما في
~~الحواشي بناء على الأول (قوله وفيه نظر إلخ) قد يجاب بأن المراد: المطلق في
~~باب ms0288 الأمر والنهي ينصرف إلى الأدنى بمعنى أن العبد يخرج عن عهدة التكليف به
~~لأنه المتحقق، وأما الأعلى الكامل فيحتاج إلى دليل خاص ولذا اكتفى في الأمر
~~بالسجود والركوع بما يتحقق فيه أصلهما دون توقف على الكامل منهما وإلا كانت
~~الطمأنينة فرضا لا واجبة تأمل، وما سيأتي من أنه لو قرأ آية طويلة في
~~ركعتين يجوز عند عامة المشايخ وصححه في المنية، يفيد أرجحية رواية القدوري
~~وتعليل الزيلعي لها وجوابنا عن النظر المذكور (قوله وهو أن الحقيقة
~~المستعملة أولى إلخ) معناه أن كونه غير قارئ مجاز متعارف وكونه قارئا بذلك
~~حقيقة مستعملة فإنه لو قيل هذا قارئ لم يخطئ المتكلم نظرا إلى الحقيقة
~~اللغوية قال في الفتح: وفيه نظر فإنه منع ما دون الآية بناء على عدم كونه
~~قارئا عرفا، وأجاز الآية القصيرة لأنها ليست في معناه أي في أنه لا يعد به
~~قارئا بل يعد بها قارئا عرفا فالحق أنه يبتني على الخلاف في قيام العرف في
~~عده قارئا بالقصيرة قالا: لا يعد، وهو يمنع. نعم ذلك مبناه على رواية ما
~~يتناوله اسم القرآن
PageV01P358
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي المضمرات إلخ) قال في النهر بعد نقله عبارة المضمرات وأما
~~المسنون سفرا أو حضرا فسيأتي والمكروه نقص شيء من الواجب قال في الفتح:
~~وحيث كانت هذه الأقسام ثابتة في نفس الأمر فما قيل لو قرأ البقرة ونحوها
~~وقع الكل فرضا كإطالة الركوع والسجود مشكل إذ لو كان كذلك لم يتحقق قدر
~~القراءة إلا فرضا فأين باقي الأقسام اه.
# وجوابه أن هذه الأقسام بالنظر إلى ما قبل الإيقاع اه.
# (قول المصنف الفاتحة وأي سورة شاء) قال في النهر لو قال بعد الفاتحة أي
~~سورة شاء لكان أولى إذ كلامه بظاهره يفيد أن قراءة الفاتحة سنة وليس
~~بالواقع اه.
# والجواب: أن المراد أن قراءة ما ذكره هي السنة ولا ينافي ذلك أن يكون بعض
~~المقروء واجبا إذ الشيء مع غيره غيره في نفسه، ألا ترى إلى عدهم التثليث في
~~الغسل والوضوء من السنن مع ms0289 أن أصل الغسل فرض (قوله فليس له أصل يعتمد عليه
~~إلخ) قال في النهر أقول: القراءة في المفصل سنة والمقدار الخاص منه أخرى،
~~وقد أمكن مراعاة الأولى فأي مانع من الإتيان بها، وهكذا ينبغي أن يفهم قول
~~الهداية لإمكان مراعاة السنة مع التخفيف ويدل على ذلك قول شراحها كالنهاية
~~وغيرها، فإن قلت: إذا كان في أمنة وقرار كان هو والمقيم سواء في أنه لا
~~مشقة عليه في مراعاة سنية القراءة بالتطويل والمقيم يقرأ في الفجر بأربعين
~~إلى ستين؟ قلت: قيام السفر أوجب التخفيف والحكم يدور مع العلة لا مع الحكم،
~~ألا ترى أنه يجوز له الفطر وإن كان في أمنة وقرار؟ وبهذا علم أن ذكر نحو
~~سورة البروج والانشقاق ليس لعدد آياتهما بل لأنهما من طوال المفصل فاندفع
~~به قول أن التحديد بسورة البروج لا دليل عليه ودعوى أن السنة لا تثبت إلا
~~بالمواظبة إن أريد مطلقها منعناه أو المؤكدة فبعد تسليمه ليس مما الكلام
~~فيه وإقرار شراح الهداية على ما فيها وجزم الشارح به وغيره دليل على تقييد
~~ذلك الإطلاق اه.
# أقول: قوله القراءة من المفصل سنة إن أراد مطلق المفصل فممنوع لأن الكلام
~~في الفجر والسنة فيه طوال المفصل، وإن أراد الطوال منه، وهو الظاهر ويدل
~~عليه قوله آخرا بل لأنهما من طوال المفصل يرد عليه أن البروج من الأوساط
~~كما سيأتي عن الكافي فالظاهر ما في شرح المنية للحلبي من حمله التخفيف على
~~أن الوسط في الحضر يجعل طويلا في السفر ولكن تعبيره بالوسط والطويل محتمل
~~لمعنيين: الأول أن المراد الوسط من المفصل يجعل كالطوال منه كما حمله عليه
~~في الشرنبلالية وتكلف إلى الجواب عن الانشقاق
PageV01P359
### | [منحة الخالق]
# المذكورة في الهداية فإنها من الطوال فحمله على ما قيل إنها من الأوساط.
~~الثاني: أن المراد من الأوسط من حيث المقدار يجعل طويلا للتخفيف، وهو
~~الأظهر وعلى هذا فمعنى قول الهداية لإمكان مراعاة السنة مع التخفيف أن نحو
~~البروج وانشقت فيه مراعاة السنة في المقدار في الجملة لأنهما أكثر ms0290 من
~~أربعين آية مع التخفيف عن طلب ستين آية فأكثر
# (قوله والذي عليه أصحابنا أنه من الحجرات إلخ) قال في الفتح اختلف في أول
~~المفصل فقيل سورة القتال، وقال الحلواني وغيره من أصحابنا الحجرات فهو
~~السبع الأخير وقيل من " ق " وحكى القاضي عياض أنه الجاثية، وهو غريب
~~فالطوال من أوله على الخلاف إلى البروج والأوساط منها إلى لم يكن والقصار
~~الباقي، وقيل الطوال من أوله إلى عبس والأوساط منها إلى والضحى والباقي
~~القصار اه.
# وقيل غيرها قال الرملي ونظم ابن أبي شريف الأقوال في المفصل في بيتين
~~فقال
# مفصل قرآن بأوله أتى ... خلاف فصافات وقاف وسبح
# وجاثية ملك وصف قتالها ... وفتح ضحى حجراتها ذا المصحح
# زاد السيوطي في الإتقان قولين فأوصلها إلى اثني عشر قولا: الرحمن قال
~~حكاه ابن السيد في أماليه على الموطإ والإنسان اه.
# (تنبيه) الغاية ليست مما قبلها فالبروج من الأوساط لا الطوال لما قال في
~~الكافي، وفي العصر والعشاء يقرأ في الركعتين بأوساط المفصل لأنه - عليه
~~الصلاة والسلام - «قرأ في العصر في الأولى البروج، وفي الثانية سورة
~~الطارق» اه.
# كذا في الشرنبلالية أقول: وهو مخالف لما في النهر حيث قال ولا يخفى دخول
~~الغاية في المغيا هنا اه.
# ونقل مثله الشيخ إسماعيل عن البرجندي، ثم قال والذي يظهر خروجها فيما عدا
~~الآخر لما صرح به الزيلعي من أن آخر المفصل قل أعوذ برب الناس بلا خلاف
~~ويمكن إرجاع كلام النهر والبرجندي إليه، وإن احتملت الإشارة بهنا إلى جميع
~~حدود المفصل ولا محذور في التوزيع بهذا الطريق إذا أوصل إلى التوفيق
~~فليتأمل. اه.
# وقد حمل الرملي كلام النهر على ذلك أيضا. أقول: لكن كلام النهر فيما مر
~~صريح في أنها من الطوال، وهو ظاهر كلام الهداية أيضا على ما قرره في
~~عبارتها حيث رد على أخيه (قوله ولم يذكر المصنف عدد الآيات التي تقرأ في كل
~~صلاة إلخ) لم يبين أن العدد المذكور هل هو سنة أو مستحب وتقدم عن النهر أن
~~القراءة من المفصل سنة ومقدار ms0291 الخاص سنة أخرى لكن في السراج عن المحيط ما
~~يدل على أن المقدار المذكور مستحب فإنه ذكر أن القراءة في الصلاة على خمسة
~~أوجه: فرض وواجب وسنة ومستحب ومكروه. والفرض آية، الواجب الفاتحة وسورة،
~~والمسنون طوال المفصل في الفجر والظهر وأوساطه في العصر والعشاء وقصاره في
~~المغرب، والمستحب أن يقرأ في الفجر إذا كان مقيما في الركعة الأولى قدر
~~ثلاثين آية أو أربعين سوى الفاتحة، وفي الثانية قدر عشرين إلى ثلاثين سوى
~~الفاتحة، والمكروه أن يقرأ الفاتحة وحدها أو الفاتحة ومعها آية أو آيتان.
PageV01P360
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقيل ينظر إلخ) أي فيقرأ في الشتاء مائة، وفي الصيف أربعين، وفي
~~الخريف والربيع خمسين إلى ستين كذا في الفتح (قوله بخلاف القول الأول إلخ)
~~قال في النهر أقول: يجوز أن يراد بالكسالى الضعفاء ولا ينكر أنه - عليه
~~الصلاة والسلام - كان في أصحابه في بعض الأحيان الضعفاء فجاز أنه كان يراعي
~~حالهم إذا صلوا معه (قوله واختار في البدائع إلخ) قال الرملي وعمل الناس
~~اليوم على ما اختاره في البدائع.
# (قوله بيان للسنة) وأما ما ذكره البهنسي في شرح الملتقى من أن ذلك واجب
~~فغريب ولذا قال تلميذه الباقاني في شرحه، وفي الكافي وغيره من كتب المذهب
~~أن إطالة الركعة الأولى على الثانية مسنونة ولم أر في الكتب المشهورة في
~~المذهب من قال بالوجوب فليراجع اه.
# أقول: بل نقل الحلبي في شرح المنية الإجماع على سنيتها. (قوله واختار في
~~الخلاصة قدر النصف) اعترضه بعض الفضلاء بما حاصله: أن كلام الخلاصة لا يفيد
~~ذلك وأنه لا فرق بينه وبين كلام الكافي إذ لو قرأ في الأولى ستين، وفي
~~الثانية ثلاثين كان التفاوت بقدر الثلث والثلثين، ولو فرضنا أنه صرح في 
~~الخلاصة بقدر النصف لم يناف ذلك أيضا لأن ما في الثانية نصف ما في الأولى
~~فليس قولا آخر مغايرا لما في الكافي كما يشعر به مقابلته له، تدبر
PageV01P361
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولذا قال في الخلاصة إلخ) قال الشيخ إبراهيم في شرح المنية عبارة
~~الخلاصة ms0292 هكذا: وقال محمد يطيل الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها
~~وهذا أحب كما في الفجر اه.
# وهذا لا يفيد أن لفظ " هذا أحب " من كلام صاحب الخلاصة بل يحتمل أنه من
~~تتمة قول محمد كما صرح به المصنف اه.
# أي صاحب المنية حيث قال: وقال محمد: أحب إلي أن يطيل الأولى على الثانية
~~في الصلاة كلها (قوله ويشكل على هذا الحكم إلخ) قال الخير الرملي أقول: في
~~شرح منية المصلي للحلبي، وفي القنية إن قرأ في الأولى والعصر، وفي الثانية
~~الهمزة يكره لأن الأولى ثلاث آيات والثانية تسع آيات وتكره الزيادة
~~الكثيرة، وأما ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الأولى من الجمعة
~~سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية فزاد الثانية على
~~الأولى بسبع لكن السبع في السور الطوال يسير دون القصار لأن الست هنا ضعف
~~الأصل والسبع ثمة أقل من نصفه اه فعلم منه أن الإطالة المذكورة فاحشة الطول
~~من غير نظر إلى عدد الآيات اه. كلامه في الشرح.
# وأقول: قوله لأن الست هنا أي في الهمزة ضعف الأصل أي العصر وقوله والسبع
~~ثمة أي في هل أتى أقل من نصفه أي الأصل الذي هو سبح والله تعالى أعلم اه
~~كلام الرملي
# أقول: في عبارة الشيخ إبراهيم الحلبي في شرحه الكبير زيادة ينبغي ذكرها
~~وذلك حيث قال بعد كلام القنية وعلم منه أن الثلاث آيات إنما تكره في السور
~~القصار لظهور الطول فيها بذلك القدر ظهورا بينا، وهو حسن إلا أنه ربما
~~يتوهم منه أنه متى كانت الزيادة بما دون النصف لا تكره وليس كذلك، والذي
~~ينبغي أن الزيادة إذا كانت ظاهرة ظهورا تاما تكره وإلا فلا للزوم الحرج في
~~التحرز عن الحقيقة، ولورود مثل هذا في الحديث ولا تغفل عما تقدم أن التقدير
~~بالآيات إنما يعتبر عند تقاربها، وأما عند تفاوتها فالمعتبر التقدير
~~بالكلمات والحروف وإلا فألم نشرح لك ثمان آيات ولم يكن ثمان آيات ولا شك
~~أنه لو قرأ الأولى ms0293 في الأولى والثانية في الثانية أنه يكره لما قلنا من
~~ظهور الزيادة والطول، وإن لم يكن من حيث الآي لكنه من حيث الكلم والحروف
~~وقس على هذا اه.
# وبهذا المذكور من أن المعتبر التقدير بالكلمات عند التفاوت بطول الآي
~~وقصرها اندفع الإشكال أيضا كما ذكره في الشرنبلالية قال إذ التفاوت
PageV01P362
### | [منحة الخالق]
# بين السورتين من حيث الكلمات لتفاوت آياتهما في الطول والقصر من غير
~~تقارب وتفاوتهما في الكلمات يسير
# (قوله والأولى أن يجعل إلخ) هذا مأخوذ من الفتح حيث قال: فالحق أنه أي
~~دليل الكراهة إيهام التعيين اه.
# ومقتضى جعل دليل الكراهة ذلك دون هجر الباقي أنه لا يكره التعيين للمنفرد
~~لانتفاء الإيهام بالنسبة إليه كما سيأتي عن الفتح مع أن المؤلف لم يرض بذلك
~~ونظر فيه بما سينقله عن غاية البيان (قوله فما في فتح القدير مبني إلخ) قال
~~في النهر أقول: قد علل المشايخ بهما كما قدمناه عن الهداية والظاهر أنهما
~~علة واحدة لا علتان وبهذا اتجه ما في الفتح
# (قول المصنف، وإن قرأ آية الترغيب أو الترهيب) أي يستمع المؤتم، وإن قرأ
~~الإمام ما ذكر قال في النهر، وكذا الإمام لا يشتغل بغير قراءة القرآن سواء
~~أم في الفرض أو النفل أما المنفرد ففي الفرض كذلك، وفي النفل يسأل الجنة
~~ويتعوذ من النار عند ذكرهما ويتفكر في آية المثل، وقد ذكروا فيه حديث
~~«حذيفة - رضي الله عنه - وإنه صلى معه - عليه الصلاة والسلام - فما مر بآية
~~فيها ذكر الجنة إلا سأل فيها وما مر بآية فيها ذكر النار إلا تعوذ فيها»
~~وهذا يقتضي أن الإمام يفعل في النافلة، وهم صرحوا بالمنع إلا أنهم عللوا
~~بالتطويل على المقتدي وعلى هذا لو أم من يطلب منه ذلك فعله يعني في
~~التراويح والكسوف وإلا فالتجمع في النافلة مكروه وفي غيرهما (قوله ولم يقع
~~تخصيص لعموم المقروء إلخ) حاصله أن في الآية صيغتي عموم علامة الجمع وما،
~~والتخصيص حصل للأولى فيلحقها التخصيص ثانيا بخلاف الثانية (قوله عند كثير
~~من العلماء) أي ms0294 فيكون مبنيا على ما قالوه، وإن كان مخالفا لمذهبه من عدم
~~جواز الجمع رعاية للاختصار والأصوب أن يقال إنه جار على مذهبنا أيضا بناء
~~على ما اختاره صاحب
PageV01P363
### | [منحة الخالق]
# الهداية وغيره من جواز الجمع بينهما في سياق النفي وما هنا كذلك ويمكن أن
~~يكون ذلك مراد صاحب البحر.
# (قوله وبهذا اندفع ما ذكره الشارح إلخ) وذلك حيث قال وقوله في المختصر أو
~~خطب إلخ ظاهره معطوف على قرأ من قوله: وإن قرأ آية الترغيب والترهيب فلا
~~يستقيم في المعنى لأنه يقتضي أن يكون الإنصات واجبا قبل الخطبة فيصير معنى
~~الكلام: يجب عليه الإنصات فيها، وإن قرأ آية الترغيب أو الترهيب أو خطب
~~وأيضا يقتضي أن تكون الخطبة والصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام -
~~واقعين في نفس الصلاة وليس المراد ذلك وإنما المراد أن ينصتوا إذا خطب، وإن
~~صلى على النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - اه.
# قال في النهر وأجاب العيني بأن فاعل قرأ هو الإمام وخطب هو الخطيب، وهو
~~في حالة الخطبة غير الإمام فيكون من عطف الجمل ولا يلزم ما ذكر، وأجاب منلا
~~خسرو بأن المؤتم بمعنى من شأنه أن يأتم وقوله أو خطب عطف على قرأ المحذوف
~~والمعنى لا يقرأ المؤتم إذا قرأ إمامه بل يستمع وينصت، وإن قرأ آية ترغيب
~~أو ترهيب، ولا يقرأ المؤتم إذا خطب إمامه أو صلى على النبي صلى الله تعالى
~~عليه وسلم بل يستمع وينصت، وإن قرأ آية ترغيب أو ترهيب وأنت خبير بأن ما
~~قاله العيني إنما يتم على التجوز في المؤتم ويلزم على ما قاله خسرو التجوز
~~في الإمام أيضا وتقييد منع المؤتم عن القراءة بما إذا خطب مع أنه ممنوع
~~بمجرد خروجه للخطبة اه كلام النهر.
# وأجاب ابن كمال باشا عن اعتراض الزيلعي بأنه لما كانت الخطبة قائمة مقام
~~ركعتي الظهر نزل من حضرها منزلة المؤتم فلا دلالة في أو صلى على النبي صلى
~~الله تعالى عليه وسلم على أن تكون الخطبة والصلاة على النبي صلى الله ms0295 تعالى
~~عليه وسلم واقعتين في نفس الصلاة ولا اتجاه لما قيل إنه يقتضي أن يكون
~~الإنصات واجبا قبل الخطبة لانعدام التنزيل المذكور فتدبر اه.
# (قوله واستثنى المصنف في الكافي إلخ) قال في النهر إلا أن إطلاقه يقتضي
~~عدمه قال في الفتح، وهو الأشبه ورد كلامه أنه لو كتب حالة الخطبة كره أيضا،
~~وهو الأصح كما في السراج.
# والحاصل أنه لا يأتي بما يفوت به الاستماع فلا يشمت عاطسا ولا يرد سلاما
### | [باب الإمامة]
### | [شرائط صحة الإمامة]
### | (باب الإمامة)
# .
# وهي صغرى
PageV01P364
### | [منحة الخالق]
# وكبرى فالصغرى اقتداء الغير بالمصلي والكبرى استحقاق تصرف عام كما في
~~السير. واعلم أن شرائط القدوة مفصلة:
# الأولى: أن لا يتقدم المأموم على إمامه مع اتحاد الجهة، فإن تقدم مع
~~اختلافها كالتحلق حول الكعبة صح.
# الثاني: علمه بانتقالات إمامه برؤية أو سماع، فإن كان بينهما حائل يشتبه
~~عليه انتقالاته لم يصح.
# الثالث: اتحاد موقفهما، فإن اختلف كما إذا كان بينهما نهر أو طريق لم يصح
~~والمسجد مكان واحد وإن تباعد وفناؤه ملحق به.
# الرابع: نية المأموم الاقتداء مقارنة لتكبيرة الافتتاح، فإن تأخرت عنه لم
~~يصح.
# الخامس: أن لا يكون حال الإمام أدنى من حال المأموم في الشرائط والأركان،
~~فإن استويا أو كان حال الإمام أعلى صح ويعاد عند قوله وفسد إلخ.
# السادس: مشاركة الإمام في الأركان، فإن سبقه المأموم بركن ولم يشاركه
~~إمامه فيه لم يصح ذلك.
# السابع: عدم محاذاة امرأة له إن نوى إمامه إمامتها.
# الثامن: علمه بحال إمامه من إقامة وسفر فلو اقتدى بإمام لا يعلم أنه مقيم
~~أو مسافر لم تصح.
# التاسع: أن يكون بحال يصح له الدخول بنية إمامه فلا يجوز بناء فرض على
~~فرض آخر.
# العاشر: صحة صلاة إمامه. اه.
# كذا في هامش النسخ المصححة معزوا إلى خط المؤلف في كتابه قلت وبقي شروط
~~الإمامة، وقد عدها الشرنبلالي في نور الإيضاح فقال وشروط الإمامة للرجال
~~الأصحاء ستة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقراءة والسلامة من
~~الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط كطهارة ms0296 وستر عورة اه.
# وقد نظمت شروط القدوة والإمامة الستة عشر بقولي
# أخي إن ترم إدراك شرط لقدوة ... فذلك عشر قد أتاك معددا
# تأخر مؤتم وعلم انتقال من ... به ائتم مع كون المكانين واحدا
# وكون إمام ليس دون تبيعه ... بشرط وأركان ونية الاقتدا
# مشاركة في كل ركن وعلمه ... بحال إمام حل أم سار مبعدا
# وأن لا تحاذيه التي معه اقتدت ... وصحة ما صلى الإمام من ابتدا
# كذاك اتحاد الفرض هذا تمامها ... وست شروط للإمامة في المدى
# بلوغ وإسلام وعقل ذكورة ... قراءة مجز وانتفا مانع اقتدا
# والله تعالى أعلم.
### | [صفة الإمامة في الصلاة]
# (قوله وذكر هو وغيره إلخ) قال في النهر وفي المفيد الجماعة واجبة وسنة
~~لوجوبها بالسنة وهذا معنى قول بعضهم تسميتها واجبة وسنة مؤكدة سواء، إلا أن
~~هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها بلا عذر يوجب إثما مع أنه قول العراقيين،
~~والخراسانيون على أنه يأثم إذا اعتاد الترك كما في القنية اه.
# وفي شرح المنية للحلبي والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها من غير عذر
~~يعزر وترد شهادته ويأثم الجيران بالسكوت عنه وهذه كلها أحكام الواجب، وقد
~~يوفق بأن ترتيب الوعيد في الحديث وهذه الأحكام مما يستدل به على الوجوب
~~مقيد بالمداومة على الترك كما هو ظاهر قوله - عليه السلام - «لا يشهدون
~~الصلاة» وفي الحديث الآخر «يصلون في بيوتهم» كما يعطيه ظاهر إسناد المضارع،
~~نحو بنو فلان يأكلون البر أي عادتهم فيكون الواجب الحضور أحيانا والسنة
~~المؤكدة التي تقرب منه المواظبة عليها وحينئذ فلا منافاة بين ما تقدم وبين
~~قوله - عليه السلام - «صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته أو
~~سوقه سبعا وعشرين ضعفا» اه.
# (قوله إذا تركها استخفافا) أي تهاونا وتكاسلا وليس المراد حقيقة
~~الاستخفاف الذي هو الاحتقار فإنه كفر
PageV01P365
### | [منحة الخالق]
# (قوله حتى لو صلى في بيته بزوجته إلخ) سيأتي خلافه عن الحلواني من أنه لا
~~ينال الثواب ويكون بدعة ومكروها لكن قال في القنية اختلف العلماء في
~~إقامتها في البيت والأصح أنها كإقامتها في ms0297 المسجد إلا في الفضلية وهو ظاهر
~~مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى -. اه.
# قلت ويظهر لي أن ما سيأتي عن الحلواني مبني على ما مر عنه في الأذان من
~~وجوب الإجابة بالقدم وتقدم أن الظاهر خلافه فلذا صححوا خلاف ما قاله هنا
~~أيضا.
# (قوله الاقتداء في الوتر خارج رمضان يكره) قال الرملي سيأتي الكلام عليه
~~في الحاشية عند قوله ويوتر بجماعة في رمضان فقط وإن الكراهة كراهة تنزيه
~~(قوله أما إذا صلوا بجماعة إلخ) لا محل لهذه الجملة هنا، وإنما محلها فيما
~~بعد عند ذكر حكم تكرارها (قوله ومنها حكم تكرارها في مسجد واحد إلخ) قال
~~قاضي خان في شرح الجامع الصغير رجل دخل مسجدا قد صلى فيه أهله فإنه يصلي
~~بغير أذان وإقامة لأن في تكرار الجماعة تقليلها، وقال الشافعي لا بأس بذلك
~~لأن أداء الصلاة بالجماعة حق المسلمين والآخرون فيها كالأولين والصحيح ما
~~قلنا وهكذا روي عن أصحاب النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنهم إذا
~~فاتتهم الجماعة صلوا وحدانا وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه قال إنما يكره
~~تكرار الجماعة إذا كثر القوم أما إذا صلوا وحدانا في ناحية المسجد لا يكره
~~وهذا إذا كان صلى فيه أهله
# فإن صلى فيه قوم من الغرباء بالجماعة فلأهل المسجد أن يصلوا بعدهم بجماعة
~~بأذان وإقامة لأن إقامة الجماعة في هذا المسجد حقهم، ولهذا كان لهم نصب
~~المؤذن وغير ذلك فلا يبطل حقهم بإقامة غيرهم وهذا إذا لم يكن المسجد على
~~قارعة الطريق، فإن كان كذلك فلا بأس بتكرار الجماعة فيه بأذان وإقامة لأنه
~~ليس له أهل معلوم فكانت حرمته أخف، ولهذا لا يقام فيه باعتكاف الواجب فكان
~~بمنزلة الرباط في المفاوز وهناك تعاد مرة بعد أخرى فهذا كذلك اه.
# بحروفه ومثله في الحقائق وقدمنا نحوه في الأذان عن الكافي والمفتاح وذكر
~~مثله المؤلف عن السراج، أقول: ومفاد هذه النقول كراهة التكرار مطلقا أي ولو
~~بدون أذان وإقامة وأن معنى قول قاضي خان المار يصلي بغير أذان وإقامة أنه
~~يصلي منفردا ms0298 لا بالجماعة بدليل التعليل والاستدلال بالمروي عن الصحابة،
~~ويؤيده قوله في الظهيرية
# وظاهر الرواية أنهم يصلون وحدانا اه وحينئذ يشكل ما نقله الرملي عن رسالة
~~العلامة السندي عن الملتقط وشرح المجمع وشرح درر البحار والعباب من أنه
~~يجوز تكرار الجماعة بلا أذان ولا إقامة ثانية اتفاقا. قال وفي بعضها إجماعا
~~ثم ذكر أن ما يفعله أهل الحرمين مكروه اتفاقا وأنه نقل عن بعض مشايخنا
~~إنكاره صريحا حين حضر الموسم بمكة سنة إحدى وخمسين وخمسمائة منهم الشريف
~~الغزنوي وأنه أفتى الإمام أبو قاسم الجان المالكي سنة خمسين وخمسمائة بمنع
~~الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة وعدم جوازها على مذهب العلماء الأربعة،
~~ورد على من قال بخلافه
PageV01P366
### | [منحة الخالق]
# ونقل إنكار ذلك عن جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية حضروا الموسم
~~سنة إحدى وخمسين وخمسمائة اه.
# (قوله وتسقط بعذر البرد الشديد إلخ) أقول: قد أوصلها في متن التنوير
~~وشرحه الدر المختار إلى عشرين، وقد نظمتها بقولي
# خذ عد أعذارا لترك جماعة ... عشرين نظما قد أتى مثل الدرر
# مرض وإقعاد عمى وزمانة ... مطر وطين ثم برد قد أضر
# قطع لرجل مع يد أو دونها ... فلج وعجز الشيخ قصد للسفر
# خوف على مال كذا من ظالم ... أو دائن وشهي أكل قد حضر
# والريح ليلا ظلمة تمريض ذي ... ألم مدافعة لبول أو قذر
# ثم اشتغال لا بغير الفقه في ... بعض من الأوقات عذر معتبر.
PageV01P367
### | [منحة الخالق]
### | [الأحق بالإمامة في الصلاة]
# (قوله لحديث الصحيحين) أي صحيح البخاري ومسلم وهو مخالف لما في تخريج
~~أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر فإنه لم يعزه إلا لمسلم والأربعة، وكذا في
~~فتح القدير قال أخرجه الجماعة إلا البخاري واللفظ لمسلم (قوله وأجاب عنه في
~~الهداية إلخ) قال في فتح القدير نظر فيه برواية الحاكم عوض فأعلمهم بالسنة
~~فأفقههم فقها وإن كانوا في الفقه سواء فأكبرهم سنا ولو صح فإنما مفاده أن
~~الأقرأ أعلم بأحكام الكتاب فصار الحاصل يؤم القوم أقرؤهم أي أعلمهم
~~بالقراءة وأحكام الكتاب فإنهما متلازمان على ما ادعى وإن كانوا في ms0299 القراءة
~~والعلم بأحكام الكتاب سواء فأعلمهم بالسنة، وهذا أولا يقتضي في رجلين
~~أحدهما متبحر في مسائل الصلاة والآخر متبحر في القراءة وسائر العلوم ومنها
~~أحكام الكتاب أن التقدمة للثاني لكن المصرح في الفروع عكسه بعد إحسان القدر
~~المسنون، والتعليل الذي ذكره المصنف يفيده حيث قال لأن العلم يحتاج في سائر
~~الأركان والقراءة لركن واحد، وثانيا يكون النص ساكتا عن الحال بين من انفرد
~~بالعلم عن الأقرئية بعد إحسان المسنون ومن انفرد بالأقرئية عن العلم لا كما
~~ظن المصنف فإنه لم يقدم الأعلم مطلقا في الحديث على ذلك التقدير بل من
~~اجتمع فيه الأقرئية والأعلمية اللهم إلا أن يدعي أنه أراد بلفظ الأقرأ
~~الأعلم فقط أي الذي ليس بأقرأ مجازا فيكون خلاف الظاهر بل الظاهر أنه أراد
~~الأقرأ غير أن الأقرأ يكون أعلم باتفاق الحال إذ ذاك، فأما المنفرد
~~بالأقرئية والمنفرد بالأعلمية فلم يتناولهما النص فلا يجوز الاستدلال به
~~على الحال بينهما كما فعل المصنف (قوله ولم أره منقولا) قال في النهر أقول:
~~ذكر في الدراية معزيا إلى المبسوط الأعلم أولى إذا قدر على القراءة قدر ما
~~يحتاج إليه، وهذا كما ترى صريح في اشتراط كونه حافظا لمقدار الواجب أيضا
~~لظهور أنه يحتاج إليه في تكميل صلاته بل حفظ المسنون يحتاج إليه أيضا اه.
# أقول: باعترافه أن المسنون يحتاج إليه أيضا خرج عما الكلام فيه ورجع إلى
~~ما نقله المؤلف
PageV01P368
### | [منحة الخالق]
# عن الشارح وغيره (قوله فأكبرهم رأسا وأصغرهم عضوا) لينظر ما المراد
~~بالعضو، وقد قيل في تفسيره بما لا ينبغي أن يذكر (قوله لأن للمعير أن يرجع
~~إلخ) قال في النهر هذا لا أثر له يظهر وسيأتي أن العارية تمليك المنافع
~~كالإجارة لكن بلا عوض بخلافها وإذا رجع خرج عن موضوع المسألة.
PageV01P369
### | [منحة الخالق]
### | [إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزنا]
# (قوله وعلى قياس هذا إلخ) وقوله وينبغي أن يكون كذلك في العبد إلخ قال في
~~النهر أقول: هذا مبني على أن علة الكراهة غلبة الجهل فيهم قال في ms0300 الهداية
~~ولأن في تقديم هؤلاء تنفير الجماعة. قال في الفتح وحاصل كلامه الكراهة فيمن
~~سوى الفاسق للتنفير والجهل ظاهر وفي الفاسق أولى لظهور تساهله في الطهارة
~~ونحوها. اه.
# والظاهر أنهما علتان ومقتضى الثانية ثبوت الكراهة مع انتفاء الجهل لكن
~~ورد في الأعمى نص خاص وهذا هو المناسب لإطلاقهم واقتصارهم على استثناء
~~الأعمى.
# (قوله فالحاصل أنه يكره إلخ) قال الرملي ذكر الحلبي في شرح منية المصلي
~~أن كراهة تقديم الفاسق والمبتدع كراهة التحريم، وأما العبد والأعرابي وولد
~~الزنا والأعمى فالكراهة فيهم دون الكراهة فيهما ولا يخفى أن ما هنا أوجه
~~لما تقدم من الدليل تأمل.
# (قوله الغالي) الذي في الفتح الغالية
PageV01P370
### | [منحة الخالق]
# (قوله محمله على أن ذلك المعتقد نفسه كفر إلخ) قال الحلبي وعلى هذا يجب
~~أن يحمل المنقول على ما عدا غلاة الروافض ومن ضاهاهم فإن أمثالهم لا يحصل
~~منهم بذل وسع في الاجتهاد فإن من يقول بأن عليا هو الإله أو بأن جبريل -
~~عليه السلام - غلط ونحو ذلك من السخف إنما هو مبتدع بمحض الهوى وهو أسوأ
~~حالا ممن قال {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى} [الزمر: 3] فلا يتأتى
~~من مثل الإمامين العظيمين أن لا يحكما بأنهم من أكفر الكفرة، وإنما كلامهما
~~في مثل من له شبهة فيما ذهب إليه وإن كان ما ذهب إليه عند التحقيق في حد
~~ذاته كفرا كمنكر الرؤية وعذاب القبر ونحو ذلك مما علم في الكلام وكمنكر
~~خلافة الشيخين والساب لهما فإن فيه إنكار الإجماع القطعي إلا أنهم ينكرون
~~حجية الإجماع باتهامهم الصحابة فكان لهم شبهة في الجملة وإن كانت ظاهرة
~~البطلان بالنظر إلى الدليل فبسبب تلك الشبهة التي أدى إليها اجتهادهم لم
~~يحكم بكفرهم مع أن معتقدهم كفر احتياطا بخلاف مثل من ذكرنا من الغلاة فتأمل
~~اه.
# (قوله لأن تعليله في الخلاصة إلخ) قال في النهر كيف يرده مع إمكان حمل
~~كافر على معنى قائل بما هو كفر ولا ينكر أنه صرف اللفظ عن خلاف ظاهره (قوله
~~فدل ذلك على أن ms0301 هذه الفروع إلخ) قال في النهر هذه المقالة ردها البزازي في
~~الفتاوى بما يطول ذكره فراجعه. اه.
# قلت: ونص كلامه في باب الردة ويحكى عن بعض من لا سلف له أنه كان يقول ما
~~ذكر في الفتاوى أنه يكفر بكذا، وكذا فذلك للتخويف والتهويل لا لحقيقة الكفر
~~وهذا كلام باطل وحاشا أن يلعب أمناء الله تعالى أعني علماء الأحكام بالحرام
~~والحلال والكفر والإسلام بل لا يقولون إلا الحق الثابت عن سيد الأنام -
~~عليه الصلاة والسلام - وما أدى إليه اجتهاد الإمام من نص القرآن أنزله
~~الملك العلام أو شرعه سيد الرسل العظام أو قاله الصحب الكرام والذي حررته
~~هو مختار مشايخي الشافين لداء النغام بوأهم الله تعالى بفضله دار السلام
~~وكل من يأتي بعدهم من علماء الدهر والأيام ما بقي دين الإسلام اه.
# حرر العلامة نوح أفندي أن مراد الإمام بما نقل عنه ما ذكره في الفقه
~~الأكبر من عدم التكفير بالذنب الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة تأمل.
PageV01P371
### | [منحة الخالق]
# (قوله فالاقتداء به صحيح على الأصح ويكره) أقول: عبارة المجتبى هكذا،
~~وأما الصلاة خلف الشافعية فمن كان منهم يميل عن القبلة أو لم يتوضأ بالخارج
~~النجس من غير السبيلين أو لم يغسل المني الذي أكثر من قدر الدرهم لا يجوز
~~على الأصح وإلا فيجوز وقيل لكنه يكره انتهت فتأمل.
# (قوله واستثنى المحقق إلخ) اعترضه صاحب النهر والرملي بأنه لا حاجة إليه
~~بعد كون المراد بالتطويل ما زاد على القدر المسنون (قوله كراهة تحريم) جزم
~~به في النهر، وقال وإطلاق المصنف الكراهة على ما يعم التحريم والتنزيه فيه
~~مؤاخذة ظاهرة (قوله رضوا بالتطويل أو لا) القول بالكراهة لا سيما التحريمية
~~محل توقف وكيف يقال بالإطلاق والحكم مشار في الحديث إلى تعليله بما يستنبط
~~منه خلاف ذلك فليتأمل كذا في شرح الشيخ إسماعيل.
### | [جماعة النساء في الصلاة]
# (قوله فيكره كالعراة) أي فتكره جماعتهن كجماعة العراة (قوله لأنها فريضة)
~~أي لأن جماعتهن فريضة بدليل قوله لفعل الفرض، وأطلق الفرض على الواجب لقوله
~~فوجب ms0302 الأول أو هو على ظاهره، ووجب بمعنى ثبت ولزم لما دار الأمر بين
~~المحذورين ثبت وتعين الأول وهو جماعتهن هذا ولا يخفى ما في تسمية جماعتهن
~~بالفرض من البعد، وكذا بالواجب لما سيصرح به المؤلف في الجنائز من أن
~~الجماعة فيها غير واجبة
PageV01P372
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي معراج الدراية والتشبيه إلخ) فيه إشعار بأن وقوفه وسطهم واجب
~~كالنساء لأنه شبه صلاتهم وقيام إمامهم بالنساء، وقد علل قبله كراهة جماعتهن
~~بقوله ولأن جماعتهن لا تخلو عن ارتكاب محرم لأن في التقدم زيادة كشف وفي
~~التوسط ترك المقام وكل ذلك حرام وصدر عبارته يدل على هذا حيث قال قوله
~~كالعراة فإنهم أمروا بترك الجماعة ليتباعد بعضهم عن بعض فلا يقع بصر بعضهم
~~على عورة البعض لأن الستر يحصل به ولكن الأولى لإمامهم إذا أمهم أن يقوم
~~وسطهم وإن تقدمهم جاز وحالهم في هذا الموضع كحال النساء كذا في المبسوطين،
~~وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى - يصلون بالجماعة لأنهم يتوصلون إلى
~~إقامتها من غير ارتكاب مكروه بأن يقدموا إمامهم ويغضوا أبصارهم قلنا غض
~~البصر مكروه حالة الاختيار كقيام الإمام وسط الصف فصح أنهم لا يتوصلون إلى
~~إقامتها بدون ارتكاب أمر مكروه والجماعة سنة فترك السنة أولى من ارتكاب
~~المكروه فعلم بهذا كله أن التشبيه إلخ فظهر أن قوله بل في أفضلية الإفراد
~~إلخ ليس المراد أنه جائز والإفراد والقيام أفضل بل المراد بالأفضلية
~~الوجوب، وكذا قول المبسوطين أولى لقولهما : وحالهم في هذا الموضع كحال
~~النساء تأمل.
# وفي النهر وفي كلام المصنف إيماء إلى كراهة جماعة العراة أيضا كراهة
~~تحريم لاتحاد اللازم وهو إما ترك واجب التقدم أو زيادة الكشف كذا في الفتح
~~لكن في السراج الأولى أن يصلوا وحدانا وفي الخلاصة الأولى لإمام العراة أن
~~يقف وسطهم، ومقتضى ما في الفتح أن يكون تحريما بالأولى وهو أولى اه.
# أقول: يمكن أن يكون المراد بالأولى في كلام السراج والخلاصة كما هو
~~المراد من كلام المبسوطين تأمل.
# (قوله وإطلاق المحرم على من ذكر تغليب إلخ) ms0303 قال في النهر ذكر بعض
~~المتأخرين أن الزوج محرم مستندا لما في الذخيرة والمحرم الزوج ومن لا يجوز
~~مناكحتها على التأبيد وسيأتي تحقيقه في الحج إن شاء الله تعالى.
PageV01P373
### | [منحة الخالق]
### | [وقوف المأمومين في الصلاة خلف الإمام]
# (قوله فإنه يجوز ويكره) ظاهره أن الكراهة في توسطه الصف تنزيهية ويشير
~~إليه قوله أولى فينبغي والذي في النهر أن الكراهة تحريمية قال لترك الواجب
~~دل على ذلك قوله في الهداية في وجه كراهة إمامة النساء لأنها لا تخلو عن
~~ارتكاب محرم وهو قيام الإمام وسط الصف (قوله والزائد خلفه) هو الذي في
~~النقاية وقوله لشمول الزائد إلخ تعليل للأولوية وأجاب في النهر بأنه قد علم
~~من كلام المصنف تقدمه على ما زاد بالأولى اه.
# وهو الظاهر (قوله بعد أن يكون محاذيا بقدمه أو متأخرا قليلا) أقول: أفرد
~~القدم فأفاد أن المحاذاة تعتبر بواحدة ولم أره صريحا والظاهر أنه لو كان
~~معتمدا على قدم واحدة فالعبرة لها ولو اعتمد على القدمين، فإن كانت إحداهما
~~محاذية والأخرى متأخرة فلا كلام في الصحة، وأما لو كانت الأخرى متقدمة فهل
~~يصح نظرا للمحاذية أو لا نظرا للمتقدمة؟ محل نظر، وقد رأيت فيه في كتب
~~الشافعية اختلاف ترجيح.
# (قوله ليلني إلخ) قال الرملي
PageV01P374
### | [منحة الخالق]
# يجوز إثبات الياء مع فتحها وتشديد النون، وحذف الياء مع كسر اللام وتخفيف
~~النون وانظر لما كتبنا في حاشيتنا على العيني.
# (قوله والقيام في الصف الأول أفضل من الثاني إلخ) قال في النهر. واعلم أن
~~الشافعية ذكروا أن الإيثار بالقرب مكروه كما لو كان في الأول فلما أقيمت
~~آثر غيره وقواعدنا لا تأباه لما قد علمت اه.
# قلت ذكر المؤلف هذه القاعدة في كتابه الأشباه والنظائر، وقال لم أرها
~~الآن لأصحابنا ونقل فروعا عن الشافعية قال ثم رأيت في الهبة من منية المفتي
~~فقير محتاج معه دراهم فأراد أن يؤثر الفقراء على نفسه إن علم أنه يصبر على
~~الشدة فالإيثار أفضل وإلا فالإنفاق على نفسه أفضل اه.
# وفي حاشيتها للسيد الحموي عن ms0304 المضمرات نقلا عن النصاب وإن سبق أحد
~~بالدخول إلى المسجد مكانه في الصف الأول فدخل رجل أكبر منه سنا أو أهل علم
~~ينبغي أن يتأخر ويقدمه تعظيما له اه.
# قال فهذا مفيد لجواز الإيثار في القرب عملا بعموم قوله تعالى {ويؤثرون
~~على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} [الحشر: 9] إلا إذا قام دليل تخصيص.
# (قوله والحنفية يذكرونه مرفوعا إلخ) قال البلباني في شرح تلخيص الجامع
~~ذكر هذا الحديث في جامع الأصول وعزاه إلى كتاب رزين بن معاوية العبدري الذي
~~جمع فيه بين الكتب الستة، وإنما عزاه ابن الأثير إليه وإن كان له فيه سند
~~بالإجازة لأنه أشار في كتابه إلى أنه لم يجده في أصوله التي سمعها، وهذا
~~الحديث مشهور مذكور في عامة كتب أصحابنا المصنفة في شرح الجامع الكبير
~~وذكره إلكيا الهراسي في بعض ما تفرد به الإمام أحمد والموفق بن قدامة في
~~المغني وهو وإن كان منقطعا عند أهل الحديث إلا أن استدلال عامة الفحول من
~~علمائنا والعدول من أصحابنا وفقهائنا مع توفر دواعي المخالفين على رد مثله
~~يرفع وهم من يتوهم ضعفه كيف وإطلاقهم القول بشهرته ظاهر في الدلالة على
~~ثبوته في نفس الأمر وإن انقطع بعد ذلك طريق سنده كما في مستند الإجماع من
~~النصوص اه.
PageV01P375
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهو قاصر) أي اعتبار الساق والكعب أو القدم وفي النهر أقول: لا
~~نسلم أنه قاصر لأن من خلفها إنما تفسد صلاته إذا كان محاذيا لها كما قيد به
~~الشارح وذكره في السراج أيضا وصرح به الحاكم الشهيد في كافيه يعني بالساق
~~والكعب. نعم هذا التخصيص يحتاج إلى دليل ومقتضى دليلهم الإطلاق اه.
# أقول: وحاصله أن المحاذاة تتحقق فيمن خلفها أيضا بأن يكون في الصف الثاني
~~مسامتا لها بالساق والكعب أي غير منحرف عن يمنة أو يسرة فلو كان خلفها لكنه
~~منحرف يمنة أو يسرة لم يكن محاذيا لها بالساق والكعب فلا تفسد صلاته في
~~الأصح لوجود الفرجة بذلك الانحراف وهذا المعنى سيذكره المؤلف توفيقا بين
~~كلامهم كما سننبه ms0305 عليه
# (قوله وفي الخانية والظهيرية إلخ) هذا مبني على أن المراد بالمحاذاة
~~القدم فقط كما هو مصرح به في آخر العبارة وما ذكره بعده عن قاضي خان محمول
~~عليه أيضا قال في السراج عن النهاية نص في فتاوى قاضي خان أن المراد بقوله
~~أن يحاذي عضوا منها هو قدمها لا غيرها فإن محاذاة غير قدمها لشيء من الرجل
~~لا يسبب فساد صلاته اه.
# لكنه لا يناسبه التفريع عليه بقوله حتى لو كانت إلخ بل الظاهر أنه مبني
~~على القول الآخر وهو الفساد بمحاذاة أي عضو منها لا بقيد كونه الساق والكعب
~~يدل عليه قوله في المعراج شرطنا المحاذاة مطلقا ليتناول كل الأعضاء وبعضها
~~فإنه ذكر أبو علي النسفي المحاذاة أن يحاذي عضوا منها عضو منه حتى لو كانت
~~المرأة على الظلة ورجل بحذائها أسفل منها إن كان يحاذي الرجل شيء منها تفسد
~~صلاة الرجل اه.
# لكن قال في النهاية بعد نقله ذلك، وإنما عين هذه الصورة لتكون قدم المرأة
~~محاذية للرجل لأن المراد بقوله أن يحاذي عضوا منها هو قدم المرأة لا غيرها
~~فإن محاذاة غير قدمها الشيء من الرجل لا يوجب فساد صلاة الرجل نص على هذا
~~في فتاوى الإمام قاضي خان في أواسط فصل من يصح الاقتداء به ومن لا يصح
# وقال المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت إلخ فهذا صريح في أن إطلاق العضو
~~غير مراد خلافا لما فهمه المؤلف ونقل في السراج كلام النهاية وأقره وبه علم
~~أن ما نقله المؤلف ثانيا عن قاضي خان أيضا من قوله وحد المحاذاة إلخ محمول
~~على هذا أيضا بدليل الصورة التي ذكرها فإن تعيين هذه الصورة دليل على أن
~~المراد بعضو المرأة القدم لا غير كما قاله صاحب النهاية والله أعلم.
# (قوله لأن العبرة للقدم) أي وهي هنا غير محاذية بسبب تأخر قدمها عنه أما
~~لو وقفت إلى جنبه محاذية له فسدت صلاته ما لم تكن
PageV01P376
### | [منحة الخالق]
# بينهما فرجة أو حائل (قوله فحينئذ لا تمكن المشاركة في ms0306 الأداء بدون
~~المشاركة في التحريمة) حاصله أن بينهما العموم والخصوص المطلق، والمشاركة
~~في التحريمة أعم لانفرادها في المسبوقين وعدم انفراد المشاركة في الأداء
~~بناء على ما فسروها به من أن يكون لهما إمام فيما يؤديانه إما حقيقة
~~كالمقتديين وإما حكما كاللاحقين وفيه نظر؛ لأن الإمام إذا سبقه الحدث
~~فاستخلف آخر فاقتدى واحد بالخليفة فالشركة في الأداء ثابتة بين الذي اقتدى
~~بالخليفة وبين الإمام الأول وكل من اقتدى به باعتبار أن لهم إماما فيما
~~يؤدونه وهو الخليفة ولا شركة بينهم في التحريمة؛ لأن المقتدي بالخليفة بنى
~~تحريمته على تحريمة الخليفة، والإمام الأول ومن اقتدى به لم يبنوا تحريمتهم
~~على تحريمة الخليفة فلم توجد بينهم الشركة تحريمة ومع ذلك لو كانت المرأة
~~من إحدى الطائفتين فحاذت الطائفة الأخرى تفسد باعتبار الشركة في الأداء لا
~~التحريمة، وقد يقال الشركة فيها أيضا ثابتة تقديرا فلم تنفرد المشاركة أداء
~~وعلى هذا يثبت أنه لا تمكن المشاركة في الأداء بدون المشاركة في التحريمة
~~وكان مقتضاه أن لا يذكروا الثانية ولكن لما كان ذلك بطريق اللزوم ولم
~~يكتفوا به في مقام تعليم الأحكام فكان التصريح أولى تقريبا على الأفهام
~~وهذا ما أشار إليه المؤلف بقوله فلهذا ذكروا إلخ فافهم تغنم والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (قوله قلنا نعم لكن إلخ) حاصل الجواب أنه تصريح بما علم التزاما والفرق
~~بين التنصيص على الشيء وبين كونه لازما لشيء ظاهر، وما وقع هنا في النهر من
~~الاعتراض بأن هذا الجواب لا يجدي نفعا غير ظاهر ثم ذكر بعده كلاما متناقضا
~~حذفه أولى مع أنه رجع آخرا إلى ما اعترض عليه فراجعه متأملا. وأجاب ابن
~~كمال باشا كما في الشرنبلالية بأنهم أفردوا كلا بالذكر تفصيلا لمحل الخلاف
~~عن محل الوفاق كما هو دأبهم وذلك أن الاشتراك تحريمة شرط اتفاقا والاشتراك
~~أداء شرط على الأصح ذكره في شرح التلخيص اه.
PageV01P377
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولهذا اختار المحقق إلخ) قال في النهر ولم يقيد الفوات بالنوم أو
~~الزحمة كما وقع لبعضهم؛ لأنه لا يتقيد به ms0307 لما أن الطائفة الأولى في صلاة
~~الخوف لاحقون ومن ثم قال بعضهم لعذر إلا أنه يرد عليه ما في الخلاصة لو سبق
~~إمامه في الركوع والسجود قضى ركعة بلا قراءة إلا أن يقال إنه يلحق به أيضا.
# (قوله لكن يرد عليه المقيم إلخ) ظاهره أنه لا يرد على تعريفهم وليس كذلك
~~كما لا يخفى (قوله وهذا بناء على أن اللاحق المسبوق إلخ) قال في النهر
~~وينبغي أنه إن نوى قضاء ما سبق به أولا أن ينعكس حكم المسألة وهذا أحد
~~المواضع التي خالف فيها اللاحق المسبوق ومنها لو نسي القعدة الأولى أتى بها
~~المسبوق لا اللاحق ومنها لو ضحك الإمام أو أحدث عمدا في موضع السلام فسدت
~~صلاة المسبوق وفي اللاحق روايتان والأصح عدم الفساد ومنها لو قال الإمام
~~بعد فراغه من الفجر كنت محدثا في العشاء فسدت صلاة المسبوق وفي اللاحق
~~روايتان، ومنها لو علم بعد الفراغ مخالفة تحريمتهما لتحريمة الإمام فسدت
~~صلاة المسبوق وفي اللاحق روايتان، وكذا لو خرج وقت الجمعة، ومنها لو تذكر
~~المسبوق فائتة عليه فسدت صلاته وفي اللاحق روايتان، وكذا لو كانا متيممين
~~فرأيا ماء أو انقضت مدة مسحهما فسدت صلاتهما اتفاقا، وكذا لو خرج الفجر أو
~~العيد، ومنها لو طلعت الشمس في الفجر فسدت في المسبوق لا في اللاحق على
~~الأصح، ومنها لو تحول رأيه بعد فراغ الإمام فسدت في اللاحق وبنى المسبوق،
~~ومنها لو تذكر الإمام فائتة بعد فراغه لا تفسد صلاة المسبوق وإلا ظهر في
~~صلاة اللاحق الفساد كما في القنية
# (قوله ويشكل عليه ما اتفقوا إلخ) أصل الإشكال مأخوذ من الفتح؛ لأنه قال
~~بعد نقله عبارة الدراية السابقة ولا يبعد النظر في صحة هذا القيل إذ مقتضاه 
~~أن لا يفسد
PageV01P378
### | [منحة الخالق]
# صف النساء على الصف الذي خلفه من الرجال اه.
# قال في النهر بعده أقول: لو حمل الفساد في الصف على ما إذا كان الرجال
~~بحذائهن لاستقام، وقد قيد الشارح فساد من خلف الاثنتين بما إذا كان
~~بحذائهما ولا فرق ms0308 يظهر فتدبره أي لا فرق بين الاثنتين وبين الصف في التقييد
~~بالمحاذاة وهذا ميل إلى ما جمع به أخوه المؤلف بقوله الآتي فتعين إلخ
# (قوله قدر قامة الرجل) قد فسر الفرجة فيما مر بأن تكون قدر ما يقوم به
~~الرجل وهذا القدر أقل من قدر قامته، فإن أراد بقدر القامة ما مر يكون تساهل
~~بالتعبير وإلا فيحتاج إلى ثبت ونقل أن المراد بالفرجة ذلك مع أنه مخالف لما
~~نقله عنهم والظاهر أن قامة محرفة من مقام فإنه في الفتح عبر به حيث قال
~~والفرجة تقوم مقام الحائل وأدناها قدر مقام الرجل (قوله فتعين أن يحمل إلخ)
~~يؤيد هذا الحمل قول معراج الدراية المار في تقييد عدم الفساد إذا قامت
~~أمامه وبينهما هذه الفرجة فأشار بهذه إلى الفرجة السابقة وهي ما تسع الرجل
~~واعترضه بعض الفضلاء فقال الحق أن تقدمها على من خلفها بإزائها مفسد كيفما
~~كان وحيث اتفقوا على نقله عن أصحابنا كما قدمه عن غاية البيان فلا يعارضه
~~ما عن معراج الدراية والبقالي؛ لأنه محكي بقيل، وما عينه وإن صح في المرأة
~~بأن يكون من خلفها قريبا منها بحيث لا يكون بينه وبينها قدر ما يسع الرجل،
~~وكذا المرأتان لكنه لا يصح في الثلاث حيث صرحوا ببطلان ثلاثة ثلاثة إلى آخر
~~الصفوف فإن من في الصف الثاني ومن بعده بينه وبينهن حائل ومع ذلك حكموا
~~ببطلان صلاته وقوله فقد شرط إلخ ممنوع فإن المحاذاة صادقة بالقرب والبعد
~~ولو كانت المحاذاة مستلزمة لعدم الفرجة لم يكن للتقييد بقولهم ولا حائل
~~بينهما أو فرجة تسع رجلا بعد قولهم وإن حاذته معنى اه.
# أقول: قول هذا المعترض لكنه لا يصح في الثلاث إلخ يؤخذ الجواب عنه من قول
~~الشارح الزيلعي ولو كان صف تام من النساء خلف الإمام ووراءهن صفوف من
~~الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلها وفي القياس أن تفسد صلاة صف واحد لا غير
~~لوجود الحائل في حق باقي الصفوف. وجه الاستحسان ما تقدم من أثر عمر - رضي
~~الله تعالى ms0309 عنه - أي قوله من كان بينه وبين إمامه طريق أو نهر أو صف من
~~نساء فليس هو مع الإمام، وقد ذكر المؤلف عن غاية البيان أن الثلاث كالصف
~~ولكن في حق من حلق بينه وبين الإمام فأفاد أن مقتضى القياس ذلك ولكن عدل
~~عنه لما ذكر، هذا والذي يظهر أن ما ذكره المؤلف من التوفيق بما ذكره ليس
~~معناه أن يكون الرجل خلفها بحذائها ملتصقا بها فإن ذلك بعيد عن الفهم جدا؛
~~لأن إطلاقهم الصف ينصرف إلى ما هو العادة فيه والعادة في الصفوف أن يكون
~~بين الصفين فرجة يمكن سجود الصف المتأخر فيها وهذه الفرجة أكثر مما يسع
~~الرجل بل المراد باشتراط فساد من خلفها بأن يكون محاذيا لها أن يكون مسامتا
~~لها من خلفها احتراز عن غير المسامت بأن يكون خلفها من جهة اليمين أو
~~اليسار وقوله في السراج وسط الصف احتراز عما إذا قامت في طرفه فإنه لا تفسد
~~صلاة ثلاثة بل اثنين من في جانبها ومن خلفها.
PageV01P379
### | [منحة الخالق]
# (قوله ويشترط في أخرى) عبر عنه بقيل في شرح تلخيص الجامع فلذا استظهر
~~المؤلف الرواية الأولى (قوله وإن لم يصح فرضا يصح نفلا على المذهب) هذا
~~مخالف لما سيذكره في شرح قوله ومفترض بمتنفل من أن المذهب عدم صحة الشروع
~~إذا فسد الاقتداء فكيف يصح اقتداؤها نفلا على المذهب فكان الصواب إسقاط
~~قوله هنا على المذهب ويكون ما ذكره من صحة اقتدائها نفلا مبنيا على القول
~~المقابل للمذهب لكن سيأتي في ذلك كلام وتحقيق؛ لأن المذهب ما هنا من صحة
~~الشروع لا ما هناك (قوله وسنبين ما هو المذهب إلخ) أي عند قول المتن ومفترض
~~بمتنفل.
### | [حضور النساء الجماعات ومجالس الوعظ]
# (قوله وقد يقال هذه الفتوى إلخ) قال في النهر فيه نظر بل مأخوذ من قول
~~الإمام وذلك أنه إنما منعها لقيام الحامل وهو فرط الشهوة غير أن الفسقة لا
~~ينتشرون في المغرب؛ لأنهم بالطعام مشغولون وفي الفجر والعشاء نائمون فإذا
~~فرض انتشارهم في هذه الأوقات لغلبة ms0310 فسقهم كما هو في زماننا بل تحريهم إياها
~~خوف الترائي كان المنع فيها أظهر من الظهر وإذا منعت عن حضور الجماعة
~~فمنعها من حضور الوعظ والاستسقاء أولى وأدخله العيني - رحمه الله - في
~~الجماعات وما قلناه أولى.
PageV01P380
### | [منحة الخالق]
### | [اقتداء رجل بامرأة أو صبي في الصلاة]
# (قوله وإن كان خنثى إلخ) قال الرملي يعلم به فساد اقتداء الخنثى بالمرأة
~~لاحتمال أنه رجل فيكون فيه اقتداء الرجل بالمرأة وهو لا يجوز ولم يذكر هذه
~~لظهورها (قوله مع أن نفل المقتدي مضمون عليه إلخ) ذكر المسألة كذلك في
~~السراج، وقال فلو خرج الظان منها لم يجب عليه قضاؤها بالخروج عند أصحابنا
~~الثلاثة ويجب على المقتدي القضاء اه.
# وظاهره أن وجوب القضاء على المقتدي بخروج إمامه منها أي بإفساده لها
~~ويخالفه ما في الفصل العاشر من التتارخانية في صلاة التطوع نقلا عن العيون
~~حيث قال روى ابن سماعة عن محمد بن الحسن قال رجل افتتح الظهر وهو يظن أنه
~~لم يصلها فدخل رجل في صلاته يريد به التطوع ثم ذكر الإمام أنه ليس عليه
~~الظهر فرفض صلاته فلا شيء عليه ولا على من اقتدى به اه.
# (قوله فاعتبر الظن العارض عدما) إنما كان عارضا؛ لأنه عارض غير ممتد عرض
~~بعد أن لم يكن كما في السراج (قوله ومشايخ بلخ إلخ) قال في الهداية وفي
~~التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ ولم يجوزه مشايخنا ومنهم من حقق
~~الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد - رحمه الله - والمختار أنه لا
~~يجوز في الصلوات كلها اه.
# والمراد بالسنن المطلقة السنن الرواتب وصلاة العيد على إحدى الروايتين
~~والوتر عندهما والكسوفان والاستسقاء عندهما، وقوله ولم يجوزه مشايخنا يعني
~~البخاريين، وقوله ومنهم إلخ أي قالوا لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا في
~~السنن، وكذا في النفل عند أبي يوسف ويجوز فيه عند محمد والمختار قول أبي
~~يوسف كذا في فتح القدير وبما تقرر تعلم ما في كلام النهر حيث قال ومنهم من
~~حقق الخلاف في النفل المطلق فجعل الجواز ms0311 قول محمد والمنع قول أبي يوسف أما
~~التراويح فلا يجوز إجماعا اه حيث اقتصر على التراويح.
# (قوله فظاهره ترجيح أنها ليست بصلاة) قال في النهر والذي ينبغي اعتماده
~~هو الثاني بدليل أن المراهقة لو حاذت رجلا في الصلاة تفسد صلاته وإن كان ما
~~في الدراية ظاهرا في ترجيح الأول (قوله وظاهره مع ما في المختصر صحة
~~الشروع) أي ظاهر ما ذكره في السراج حيث قال ثم أفسدها فإنه يقتضي صحة
~~الشروع سابقة على الإفساد وإلا لم يكن وهو ظاهر كلام المتن أيضا حيث قصر
~~الفساد على الاقتداء فإنه يقتضي صحة الشروع وإلا لم يوجد الاقتداء فلا
~~يناسب القول بفساده، وفي بعض النسخ عدم صحة الشروع بزيادة لفظة عدم وهو غير
~~صحيح على أن المؤلف سيذكر فيما سيأتي في اختلاف التصحيح تحت قول المتن
~~ومفترض بمتنفل أنه في السراج صحح أنه يصير شارعا.
PageV01P381
### | [منحة الخالق]
# (قوله؛ لأن الإمام معه حدث ونجاسة إلخ) قال في النهر مقتضى التعليل أن
~~يجوز اقتداء من به السلس بمن فيه انفلات الريح وليس بالواقع لاختلاف عذرهما
~~والأولى أن يعلل بمحض اختلاف عذرهما لا بكون الإمام صاحب عذرين والمقتدي
~~صاحب عذر واحد فقط فتدبره اه.
# أقول: ما ذكره هو ظاهر تعبيرهم باتحاد العذر وما ذكره المؤلف هو ظاهر
~~تعليل الهداية فيما سبق بأن الصحيح أقوى حالا من المعذور إلى آخر ما مر،
~~وكذا قول النهاية الأصل في جنس هذه المسائل أن المقتدي إذا كان أقوى حالا
~~من الإمام لا تجوز صلاته وإن كان دونه أو مثله جاز ونحوه في العناية. هذا
~~والذي رأيته في السراج ما نصه ويصلي من به سلس البول خلف مثله، وأما إذا
~~صلى من به السلس خلف من به السلس وانفلات ريح لا يجوز؛ لأن الإمام صاحب
~~عذرين والمؤتم صاحب عذر واحد اه.
# فليتأمل (قوله لعله لجواز أن يكون إلخ) ظاهره أنه لم ير التعليل لغيره،
~~وقد ذكره في القنية حيث قال من جوز اقتداء الضالة بالضالة فقد غلط غلطا
~~فاحشا لاحتمال اقتدائها ms0312 بالحائض اه وذكر روايتين في اقتداء الخنثى المشكل
~~بمثله.
# (قوله وكذا صاحب الجرح السائل بمثله وبصحيح) أي وكذا ائتمام صاحب الجرح
~~السائل بمثله وبصحيح والأولى حذف الباء من الموضعين.
### | [اقتداء المفترض بإمام متنفل أو بإمام يصلي فرضا غير فرض المقتدي]
# (قوله يصلي فرضا غير فرض المقتدي) إشارة إلى أن قول المصنف آخر ليس صفة
~~لمفترض لفساد المعنى، وإنما هو صفة لمحذوف أي فرضا آخر.
PageV01P382
### | [منحة الخالق]
# (قوله ومصليا) تثنية مصل مرفوع بالألف لأنه مبتدأ وسقطت نونه للإضافة
~~كنون المضاف إليه أيضا وقوله كالناذرين خبر.
# (قوله فشمل الاقتداء إلخ) رد لما قيل إنما لا يجوز اقتداء المفترض
~~بالمتنفل في جميع الصلاة لا في بعضهما مستدلا بما ذكره محمد وبالفرع الذي
~~بعده (قوله لمنع النفلية) أي نفلية السجدتين وهو تعليل لعدم الورود قال في
~~الفتح والعامة على المنع مطلقا أي سواء كان في جميع الصلاة أو في بعضها
~~ومنعوا نفلية السجدتين بل هما فرض على الخليفة إلخ (قوله فالحق أن الإيراد
~~ساقط من أصله) أي الإيراد الثاني قال في النهر وفيه نظر بل هي فرض عليه
~~وحظرت لتحمل الإمام إياها عنه ولو صح ما ادعاه لبطل تعليلهم عدم صحة اقتداء
~~المسافر بالمقيم بعد الوقت بأنه اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القراءة كما
~~سيأتي فتدبر.
# (قوله ولم يعد المسبوق إلى متابعة الإمام) أي قبل أن يتأكد انفراده بأن
~~كان لم يسجد للركعة وإلا فلا يتابعه وإن تابعه فسدت
PageV01P383
### | [منحة الخالق]
# كما سيأتي (قوله ويرد هذا التفصيل ما ذكره الحاكم إلخ) قال في النهر قد
~~قدم - رحمه الله - في المحاذاة عن السراج أن الصحيح فساد صلاته وجزم به غير
~~واحد. اه.
# والظاهر أن ما صححه الحاكم قول محمد لما سيأتي وبه صرح في الخلاصة كما في
~~المنح حيث قال وفي كل موضع لا يصح الاقتداء هل يصير شارعا في صلاة نفسه عند
~~محمد لا، وعندهما يصير شارعا؛ لأن للصلاة جهتين عندهما ولها جهة واحدة عند
~~محمد اه.
# ومثله في البزازية فهو يفيد أنه قول ms0313 محمد خاصة وعزاه الزيلعي إلى بعض
~~المشايخ، وقال ومنهم من قال في المسألة روايتان وهو ما مشى عليه المؤلف حيث
~~قال قالوا فيه روايتان لكن ما استدل به المؤلف من كلام الحاكم لا يدل له؛
~~لأن قوله لم تجز صلاتها يحتمل أن معناه صلاة الفرض أي لم تجزها هذه الصلاة
~~عن صلاة العصر التي نوتها مع الإمام لفساد اقتدائها وإن صح شروعها نفلا،
~~ولذا قال ولم تفسد على الإمام صلاته أي؛ لأنها لم يصح اقتداؤها وعبارة
~~الحاكم الثانية أصرح في ذلك فإن قوله ثم أفسدها صريح في صحة شروعه، وكذا
~~قوله لأنه لم يدخل في صلاة تامة يفيد دخوله في صلاة غير تامة أي لأنها
~~انعقدت نفلا غير مضمون بالقضاء وهذا يرد تفصيل الزيلعي إذ لا شك أن الفساد
~~في عبارة الحاكم الثانية لفقد شرط الصلاة ومع هذا دلت على صحة شروعه في نفل
~~غير مضمون فالحاصل أن الصواب أن كلام الحاكم دليل على ما ذكره في السراج من
~~تصحيح الشروع وهو المفهوم من قول المصنف فسد اقتداؤه حيث لم يقل لم يصح
~~شروعه، فعلم بهذا أن المذهب تصحيح السراج وهو ما نص المؤلف عليه فيما مضى.
# (قوله أطلق في الحائط إلخ) قال في شرح المنية لو كان بينهما حائط، فإن
~~كان قصيرا ذليلا بأن كان طوله دون القامة وعرضه غير زائد على ما بين الصفين
~~لا يمنع لعدم الاشتباه وإلا فإن كان فيه باب أو كوة يمكن الوصول إلى الإمام
~~منه وهو مفتوح فكذلك لا يمنع، وإن كان الباب مسدودا أو الكوة صغيرة لا يمكن
~~النفوذ منها أو مشبكة فإن كان لا يشتبه عليه حال الإمام برؤية أو سماع لا
~~يمنع على ما اختاره شمس الأئمة الحلواني قال في المحيط وهو الصحيح، وكذا
~~اختاره قاضي خان وغيره وإن كان الحائط على خلاف ما ذكر بأن كان عريضا طويلا
~~وليس فيه ثقب منع اه.
# (قوله فشمل الصغير والكبير) قال الرملي وشمل ما إذا كان الحائط في المسجد
~~أو غيره (قوله ms0314 لكن قيده في الخلاصة إلخ) في الخانية، فإن كان الحائط كبيرا
~~وعليه باب مفتوح أو ثقب لو أراد الوصول إلى الإمام يمكنه ولا يشتبه عليه
~~حال الإمام سماعا أو رؤية صح الاقتداء في قولهم. زاد في الخلاصة قوله جميعا
~~وإن كان عليه باب مسدود أو ثقب صغير مثل البنجرة لو أراد الوصول إلى الإمام
~~لا يمكنه لكن لا يشتبه عليه حال الإمام اختلفوا فيه ذكر شمس الأئمة
~~الحلواني أن العبرة في هذا لاشتباه حال الإمام وعدمه لا للتمكن من الوصول
~~إلى الإمام؛ لأن الاقتداء متابعة ومع الاشتباه لا يمكنه المتابعة اه.
# ونحوه في الخلاصة والفيض قال في الخانية والذي يصحح هذا الاختيار ما
~~روينا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في حجرة عائشة - رضي
~~الله عنها - والناس يصلون بصلاته ونحن نعلم أنهم ما كانوا يتمكنون من
~~الوصول إلى حجرة عائشة - رضي الله تعالى عنها - اه وفيه تأمل.
PageV01P384
### | [منحة الخالق]
# (قوله بخلاف ما إذا اقتدى من سطح داره إلخ) أي لأن بين المسجد وبين سطح
~~داره كثير التخلل فصار المكان مختلفا أما في البيت مع المسجد لم يتخلل إلا
~~الحائط ولم يختلف المكان كذا في الدرر إذ لا فاصل من طريق واسع أو نهر كبير
~~كذا في شرح الدرر للشيخ إسماعيل قال في الشرنبلالية هذا خلاف الصحيح؛ لأنه
~~ذكر مثله في مختصر الظهرية ثم قال والصحيح أنه يصح الاقتداء نص عليه في باب
~~الحدث. اه.
# والظاهر أن وجهه أن السطح لا يحصل به اختلاف المكان فلا يعد فاصلا كما لو
~~اقتدى على سطح المسجد أو من بيته وبينه وبين المسجد حائط ولم يحصل اشتباه.
# والحاصل أن اختلاف المكان مانع عند الاشتباه وإن لم يشتبه لا يمنع ولا
~~عبرة بالوصول وعدمه، وأما الفاصل من طريق أو نهر أو فضاء فإنه مانع ولو لم
~~يشتبه فليتأمل في الفرق.
# (قوله وصحح أن النهر العظيم ما تجري فيه السفن) قال الرملي وذكر كثير في
~~الطريق أنه ما تمر فيه العجلة (قوله وأما ms0315 اقتداء من بالخلاوي العلوية إلخ)
~~قال في الشرنبلالية تفريع على غير الصحيح والصحيح صحة الاقتداء لما ذكرناه
~~ولما قاله في البرهان لو كان بينهما حائط كبير لا يمكن الوصول منه إلى
~~الإمام ولكن لا يشتبه حاله عليه بسماع أو رؤية لانتقالاته لا يمنع صحة
~~الاقتداء في الصحيح وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني اه.
# وعلى الصحيح يصح الاقتداء بإمام المسجد الحرام في المحال المتصلة به وإن
~~كانت أبوابها من خارج المسجد (قوله وإن كان مسجدا إلخ) قال الرملي يعكر
~~عليه ما في الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي ولو قام الإمام على سطح
~~المسجد والقوم في المسجد ولا يشتبه عليهم حال الإمام صح الاقتداء وإن لم
~~يكن له باب لكن لا يشتبه عليهم حال الإمام صح الاقتداء اه.
# وأنت على علم أنه إذا كان على سطح المسجد والقوم في المسجد أو عكسه لم
~~يختلف المكان؛ لأن لسطح المسجد حكم المسجد فكان الكل كبقعة واحدة بخلاف سطح
~~داره تأمل
### | [اقتداء متوضئ بمتيمم]
# (قوله وينبغي أن يحكم إلخ) قال في النهر لكن علل الشارح البطلان في
~~الاثني عشرية بأن إمامه قادر على الماء بإخباره. واعلم أن المراد بالفساد
~~هنا هو فساد الوصف فقد قال في المحيط المتوضئ خلف المتيمم إذا رأى الماء أو
~~كان على الإمام فائتة لا يذكرها أو صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم ذلك
~~والمقتدي يعلم فقهقه المقتدي كان عليه إعادة الوضوء عندهما خلافا لمحمد
~~وزفر بناء على ما مر إلا أنه ينبغي على ما اختاره الشارح أن يبطل الأصل
~~أيضا إذ الفساد لفقد شرط وهو الطهارة فتأمل. اه. .
PageV01P385
### | [منحة الخالق]
### | [اقتداء غاسل بماسح في الصلاة]
# (قوله وبه استدل إلخ) قال في الفتح وليس مقصوده خصوص الرفع الكائن في
~~زماننا بل أصل الرفع لإبلاغ الانتقالات أما خصوص هذا الذي تعارفوه في هذه
~~البلاد فلا يبعد أنه مفسد فإنه غالبا يشتمل على مد همزة الله أكبر أو بائه
~~وذلك مفسد وإن لم يشتمل؛ لأنهم بالغون في الصياح زيادة على حاجة الإبلاغ ms0316
~~والاشتغال بتحريرات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبادة والصياح
~~ملحق بالكلام الذي بساطه ذلك الصياح، وسيأتي في باب ما يفسد الصلاة أنه إذا
~~ارتفع بكاؤه من ذكر الجنة والنار لا تفسد ولمصيبة بلغته تفسد؛ لأنه في
~~الأول يعرض بسؤال الجنة والتعوذ من النار إن كان يقال إن المراد إذا حصل به
~~الحروف ولو صرح به لا تفسد، وفي الثاني لإظهارها ولو صرح بها فقال
~~وامصيبتاه أو أدركوني أفسد فهو بمنزلته، وهنا معلوم أن قصده إعجاب الناس به
~~ولو قال اعجبوا من حسن صوتي وتحريري فيه أفسد وحصول الحرف لازم من التلحين
~~ولا أرى ذلك يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال وما ذلك إلا نوع لعب فإنه لو
~~قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الرفع
~~والخفض والتغريب والرجوع كالتغني نسب ألبتة إلى قصد السخرية واللعب إذ مقام
~~طلب الحاجة التضرع لا التغني اه. وأقره عليه في النهر،
# وقال العلامة ابن أمير حاج، وقد أجاد - رحمه الله تعالى - فيما أوضح
~~وأفاد اه.
# أقول: في كون الصياح بما هو ذكر ملحقا بالكلام فيكون مفسدا وإن لم يشتمل
~~على مد همزة الله أو باء أكبر نظر فقد صرح في السراج بأن الإمام إذا جهر
~~فوق حاجة الناس فقد أساء اه.
# والإساءة دون الكراهة لا توجب فسادا على أن كلامه يئول بالآخرة إلى أن
~~الإفساد إنما حصل بحصول الحرف لا بمجرد رفع الصوت زيادة على حاجة الإبلاغ
~~والقياس على ما ارتفع بكاؤه لمصيبة بلغته غير ظاهر؛ لأن ما هنا ذكر بصيغة
~~فلا يتغير بعزيمته والمفسد للصلاة الملفوظ لا عزيمة القلب على ما تقدم
~~بخلاف ارتفاع الصوت بالبكاء لمصيبة بلغته فإنه ليس بذكر فيتغير بعزيمته على
~~أن القياس بعد الأربعمائة منقطع فليس لأحد بعدها أن يقيس مسألة على مسألة
~~كما صرح به العلامة زين بن نجيم في رسائله كذا ذكر السيد أحمد الحموي في
~~رسالته القول البليغ في حكم التبليغ والله تعالى أعلم قلت - وبالله التوفيق
~~- الحق ms0317 ما قاله الإمام المحقق وأقره عليه كثير
# وأما ما ذكره السيد الحموي من النظر فهو ساقط؛ لأنه لم يجعل الفساد مبنيا
~~على مجرد الرفع حتى يرد عليه بما في السراج بل بناه على زيادة الرفع الملحق
~~بالصياح المشتمل على النغم مع قصد إظهاره لذلك والإعراض عن إقامة العبادة
~~وقوله على أن كلامه إلخ ممنوع؛ لأنه بنى كلامه على أن مبنى الفساد ما مر
~~وإن لم يحصل به حروف زائدة فمجرد ذلك كاف في الفساد كما هو صريح أول كلامه
~~وآخره حيث قال فإنه لو قدر في الشاهد إلخ فقوله وحصول الحرف لازم من
~~التلحين بيان لشيء يستلزمه ذلك المفسد مما قد يكون مفسدا في نفسه وإن فرض
~~عدم إفساد الملزوم بأن يمد همزة الجلالة أو باء أكبر وقوله؛ لأن ما هنا ذكر
~~بصيغة إلخ كلام ساقط؛ لأن ذلك قول أبي يوسف بانيا عليه عدم الفساد فيما لو
~~فتح المصلي على غير إمامه أو أجاب المؤذن أو قال لا إله إلا الله جوابا لمن
~~قال أمع الله إله أو أخبر بما سره فقال الحمد لله أو بما يعجبه فقال سبحان
~~الله على قصد الجواب ونحو ذلك كما سيأتي والمذهب الفساد وهو قولهما؛ لأنه
~~تعليم وتعلم في الأولى وفيما بقي قد أخرج الكلام مخرج الجواب وهو يحتمله
~~فإن مناط كونه من كلام الناس عندهما كونه لفظا أفيد به معنى ليس من أعمال
~~الصلاة لا كونه وضع لإفادة ذلك
# وكونه لم يتغير بعزيمته ممنوع كما ذكره في الفتح قال في النهر ألا ترى أن
~~الجنب إذا قرأ الفاتحة على قصد الثناء جاز. اه.
# وقد ذكروا أشياء تفسد اتفاقا كما لو كان بين يديه كتاب وعنده رجل اسمه
~~يحيى فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة ونحوها مما سيأتي وهذا وارد على أصل أبي
~~يوسف وقوله على أن القياس بعد الأربعمائة منقطع إلخ نقول بموجبه ولا نسلم
~~أن ما ذكره المحقق من هذا القبيل بل هو تخريج على ما مر من أصلهما كما هو
~~دأب ms0318 المشايخ كقاضي خان وأضرابه من تخريجهم ما ليس فيه نص على أصل ظاهر
~~ومثله ما يذكره المؤلف وغيره من قولهم ينبغي أن يكون كذا ومقتضى القواعد
~~كذا فلو كان ذلك من القياس كيف يسوغ له استعماله
PageV01P386
### | [منحة الخالق]
# مع ما ذكره من أن القياس انقطع فتدبر.
# (قوله ولا يخفى ضعفه) أي ضعف ما صححه في الظهيرية؛ لأنه تصح عندهما إمامة
~~القاعد للقائم والأحدب ليس أدنى حالا من القاعد فتصحيح عدم الجواز غير ظاهر
~~إلا أن يحمل التصحيح على قول محمد وبه جزم في الفتح فقال: وأما عند محمد
~~ففي الظهيرية لا تصح إمامة الأحدب للقائم ذكره محمد - رحمه الله - وفي
~~مجموع النوازل يصح والأول أصح اه.
# فعلى هذا فمعنى قوله والأول أصح أي من قولي محمد كما صرح به في النهر قال
~~وكأنه في البحر لم يطلع على هذا فجزم بأنه ضعيف وأنه محمول على قول محمد.
### | [اقتداء متنفل بمفترض في الصلاة]
# (قوله وذكر قاضي خان اختلافا إلخ) قال في الشرنبلالية قلت: ليس في عبارة
~~قاضي خان نفي صحة اقتداء من يصلي التراويح بالمكتوبة فإنه قال فعلى هذا أي
~~على رواية أن السنة لا تتأدى بنية التطوع إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلي
~~نافلة غير التراويح واختلفوا فيه والصحيح أنه لا يجوز، وكذا لو كان الإمام
~~يصلي التراويح فاقتدى به رجل ولم ينو التراويح ولا صلاة الإمام لا يجوز كما
~~لو اقتدى برجل يصلي المكتوبة فنوى الاقتداء به ولم ينو المكتوبة ولا صلاة
~~الإمام فإنه لا يجوز. اه.
# وقال قاضي خان في فصل من يصح الاقتداء به ولا يصح اقتداء المفترض
~~بالمتنفل وعلى القلب يجوز اه.
# نعم ما نسبه صاحب البحر لقاضي خان صرح به في مختصر الظهيرية فقال لو صلى
~~التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة أو بمن يصلي نافلة غير التراويح اختلف
~~المشايخ فيه والصحيح أنه لا يجوز اه.
# قلت: يمكن أن يكون المراد بنفي الجواز عدم الاعتداد بها عن التراويح على
~~وجه الكمال لما سنذكر أنه إذا تعمد ms0319 فلم يسلم على كل شفع يكره اه.
# أقول: حيث صرح قاضي خان بأن الصحيح أنه إذا صلى التراويح مقتديا بمتنفل
~~بغيرها لا يجوز بناء على أن السنة لا تتأدى بنية التطوع يكون ذلك تصحيحا
~~لعدم جواز اقتداء مصلي
PageV01P387
### | [منحة الخالق]
# التراويح بالمفترض؛ لأن معنى أن السنة لا تتأدى بنية التطوع أنها لا بد
~~لها من التعيين والإمام غير معين للتراويح سواء كان مصليا نفلا أو فرضا فلا
~~تصح نية التراويح من المقتدي، وقد صرح بذلك العلامة قاسم في فتاويه ضمن
~~رسالة فقال فصل إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة أو وترا أو
~~نافلة غير التراويح اختلفوا فيه منهم من بنى هذا الاختلاف على الاختلاف في
~~النية من قال من المشايخ إن التراويح لا تتأدى إلا بنيتها فلا تتأدى بنية
~~الإمام وهي بخلاف نيته ومن قال منهم إنها تتأدى بمطلق النية ينبغي أن يقول
~~هنا إنه يصح والأصح لا يصح الاقتداء وعلى هذا الاختلاف إذا لم يسلم من
~~العشاء وبنى عليها التراويح والأصح أنه لا يصح وهذا أظهر؛ لأنه مكروه اه.
# ثم راجعت الفتاوى الخانية فوجدت فيها ما نقله المؤلف فظهر أن في نسخة
~~الشرنبلالي سقطا وأن الصواب ما نقله المؤلف.
# (قول المصنف وإن ظهر أن إمامه محدث) قال في النهر بأن شهدوا أنه أحدث ثم
~~صلى أو أخبر الإمام عن نفسه وكان عدلا وإن لم يكن ندب فقط كذا في السراج
~~(قوله فلو قال بطلت لكان أولى إلخ) قال في النهر فيه نظر إذ البطلان يؤذن
~~بسبق الصحة. نعم الأولى أن يقال لا يجتزى بما أداه. واعلم أن المحدث كما
~~عرفت ليس قيدا فلو قال ولو ظهر أن بإمامه ما يمنع صحة الصلاة أعادها لكان
~~أولى ليشمل ما لو أخل بركن أو شرط والعبرة لرأي المقتدي حتى لو رأى على
~~الإمام نجاسة أقل من الدرهم واعتقد المقتدي أنه مانع والإمام خلافه أعاد
~~وفي عكسه والإمام لا يعلم ذلك لا يعيد، ولو اقتدى أحدهما بالآخر فإذا قطرة
~~من دم وكل ms0320 منهما يزعم أنها من صاحبه أعاد المقتدي لفساد صلاته على كل حال
~~كذا في البزازية (قوله وفي خزانة الأكمل لأنه سكت إلخ) قال الرملي صوابه
~~لا؛ لأنه سكت إلخ فحرف النفي ساقط من خطه ولا بد منه قال في الحاوي الزاهدي
~~(يو) علم الإمام بفساد صلاته المختلف فيها فلم يأمرهم بالإعادة لا يسعه
~~ويجب العمل فيه على ما يعتقده (صبح) تبين له أنه صلى بغير وضوء يجب عليه
~~الإخبار بقدر الممكن (حك) لا يلزمه الإخبار؛ لأنه ما سكت عن معصية بل خطأ
~~معفو عنه قال وهذا أصح من جواب (يو صبح) وإليه أشار أبو يوسف وسواء كان
~~فساد صلاته مختلفا فيه أو متفقا عليه فإن الإمام إذا لم يعلم فساد صلاته لا
~~تفسد صلاة المقتدين عند الشافعي فينبغي أن لا يلزم الإمام إخبارهم بذلك
~~أصلا. اه. .
### | [اقتدى أمي وقارئ بأمي أو استخلف أميا في الأخريين]
# (قوله الأصح أن صلاته فاسدة)
PageV01P388
### | [منحة الخالق]
# قال في الشرنبلالية فيه مخالفة في الهداية من التصحيح اه.
# أي لأن تعليل الهداية يقتضي الصحة مع أنه ظاهر الإطلاق، وقد أشار إلى
~~المخالفة في الفتح وحررنا المقام فيما علقناه على شرح التنوير فراجعه.
### | [باب الحدث في الصلاة]
#  (قوله مانعية شرعية إلخ) قال في النهر هذا تعريف بالحكم وعرفه في غاية
~~البيان بأنه وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة. قال وحكمه المانعية لما
~~جعلت الطهارة شرطا له وهو المنوي رفعه عند الوضوء دون المعذور والمتيمم.
# (قول المصنف من سبقه حدث توضأ وبنى) قال الرملي أقول: يعني توضأ عند وجود
~~الماء وقدرته على استعماله، فإن لم يجد تيمم كما يعلم من قوله في باب
~~التيمم أو عيد ولو بناء، وإنما لم يصرح به للعلم به منه ومن إطلاق قوله فيه
~~تيمم لبعده ميلا إلخ اه.
# أقول: وفي الذخيرة سئل القاضي الإمام محمود الأوزجندي عمن أحدث في صلاته
~~فذهب ليتوضأ فلم يجد الماء فتيمم وانصرف ثم وجد الماء هل تفسد صلاته قال
~~لا. قيل للذهاب والمجيء حكم الصلاة قال ms0321 بلى ولكن لم يزد شيئا في الصلاة.
~~قيل لم لا تفسد بالضربة للتيمم من غير حاجة قال في ذلك الوقت كان مفيدا اه.
PageV01P389
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولو منه لنفسه) كذا في الفتح والظاهر أن الأولى ولو من غيره له
~~تأمل.
# (قوله واختلفوا فيما إذا وقعت طوبة إلخ) ، وكذا إذا مس قروحه شيء فسالت
~~أو دخل الشوك رجله أو جبهته فسال منها الدم أو رماه إنسان بحجر فشجه ففي
~~هذا كله يستأنف عندهما ولا يبني وعند أبي يوسف يبني كما في السراج، ونحوه
~~في الخلاصة وفي المحيط وإن أصاب المصلي حدث بغير فعله بأن شجه إنسان استقبل
~~في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف يبني، وقال الناطفي في هدايته رأيت
~~في صلاة الأثر قال أبو حنيفة في الرجل تصيبه بندقة أو حجر في صلاته فشجه
~~فغسله يبني فصار عن أبي حنيفة في المسألة روايتان إسماعيل قال الرملي، وفي
~~التتارخانية عن المحيط. ولو سقط من السطح مدر فشج رأسه إن كان بمرور المار
~~فهو على الاختلاف وإن كان لا بمرور المار فمن مشايخنا من قال يبني بلا خلاف
~~ومنهم من قال على الخلاف وفي الظهيرية وهو الصحيح اه.
# أقول: علم به أن الصحيح عدم البناء مطلقا وأقول: يقاس عليه وقوع
~~السفرجلة، فإن كان بهزها فعلى الخلاف وإلا فمنهم من قال يبني بلا خلاف
~~والصحيح أنه على الخلاف (قوله وصححوا عدم البناء إلخ) قال الرملي ذكر في
~~شرح منية المصلي للحلبي مسألة العطاس والتنحنح والخلاف فيها ثم قال والأظهر
~~أنه يبني يعني في مسألة العطاس لكونه سماويا وإن أحدث بتنحنحه فالأظهر أنه
~~لا يبني.
# (قوله وإدخال الكلام هنا إلخ) جواب عما وقع في فتح القدير حيث ذكر الكلام
~~والقهقهة في هذا المحل فقال ولا يبني لقهقهة وكلام واحتلام فإن كلامنا في
~~الحدث والكلام مفسد لا حدث لكنه ذكره مع القهقهة لكون من شروط البناء أيضا
~~أن لا يأتي بمناف بعد الحدث فلذا ذكره هنا على أنه لم يفعل كما فعل المؤلف؛
~~لأنه ms0322 ذكر أولا أن شرط البناء كونه حدثا سماويا من البدن غير موجب للغسل لا
~~اختيار له فيه ولا في سببه ولم يوجد بعده مناف له منه بد ثم أخذ المحترزات
~~فقال فلا يبني بشجة وعضة إلى أن قال ولا لقهقهة وكلام واحتلام، فليس في
~~كلامه ما يقتضي أن الكلام وما معه من واد واحد بل ذكر كل واحد منها
~~للاحتراز ولبيان فائدة القيود السابقة (قوله كما لو استقى) المناسب ذكر هذه
~~الصورة والتي بعدها تحت الشرط الخامس كما لا يخفى قال في السراج من شروط
~~جواز البناء أن لا يفعل فعلا ينافي الصلاة من الكلام والأكل والشرب
~~والاستقاء من البئر وفي المرغيناني له أن يستقي من البئر ويبني إذا لم يكن
~~عنده ماء آخر، وقال الكرخي لا يبني مع الاستقاء من البئر اه.
# وفي شرح المنية ولو كان الماء بعيدا وبقربه بئر ماء يترك البئر؛ لأن
~~النزع يمنع البناء على المختار وقيل لا يمنع إن عدم غيره. اه.
# وإنما كان المناسب ما قلنا؛ لأنه لو حمل كلام المؤلف على ما إذا كان
~~قادرا على غيره كما تدل عليه آخر عبارته اقتضى بمفهومه جواز الاستقاء إن لم
~~يكن قادرا على غيره وهو مخالف لظاهر عبارة السراج حيث جعله كالأكل والشرب
~~ومخالف لما هو المختار من المنع مطلقا كما علمت وإن لم يحمل على ذلك فليس
~~مما نحن فيه اللهم إلا أن يكون اختار خلاف ما في شرح المنية وهو ما تقدم عن
~~المرغيناني (قوله لا لقصد ستر العورة) كأنه مبني على جواز كشف العورة
~~وسيأتي أنها تبطل في ظاهر المذهب (قوله وكذا إذا كشفت المرأة ذراعيها) قال
~~الرملي هذا مخالف لما في السراجية فإنه قال المرأة إذا سبقها الحدث فكشفت
~~ذراعيها عند غسل اليدين جاز لها البناء عند محمد - رحمه الله - هو المختار.
PageV01P390
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي الظهيرية عن أبي علي النسفي إلخ) قال قاضي خان هو الصحيح وفرق
~~بينه وبين ما لو كشفت العورة في الصلاة ابتداء كذا في الشرنبلالية ms0323 (قوله لو
~~طلب الماء بالإشارة) قال الشيخ إسماعيل صرح به في الخانية والسراج اه.
# واستشكله في الشرنبلالية بمسألة درء المار بالإشارة وبما في الزيلعي عن
~~الغاية طلب من المصلي شيء فأشار بيده أو برأسه بنعم أو بلا لا تفسد صلاته،
~~وكذا في البحر عن الخلاصة وغيرها ثم قال نقل في البحر عن شرح المجمع أنه لو
~~رد السلام بيده فسدت قال والحق ما ذكره الحلبي أن الفساد ليس بثابت في
~~المذهب، وإنما استنبطه بعضهم مما في الظهيرية صافح المصلي إنسانا بنية
~~السلام فسدت صلاته قال فعلى هذا تفسد أيضا إذا رد بالإشارة إلى آخر ما
~~سيذكره المؤلف من ترجيح عدم الفساد بالإشارة قال في الشرنبلالية فلا يبعد
~~أن يكون عدم فساد الصلاة بطلب الماء بالإشارة كرد السلام وغيره بالإشارة
~~فتأمل.
# (قوله وكذا لو قرأ في ذهابه) ظاهره أنه يستقبل بالقراءة ولو كان سبق
~~الحدث في غير حالة القيام مع أن القراءة لا تكون ركنا إلا في القيام ثم
~~رأيت في المعراج قال وفي المجتبى أحدث في قيامه فسبح ذاهبا أو جائيا لم
~~تفسد ولو قرأ فسدت وقيل إنما تفسد إذا قرأ ذاهبا وقيل على العكس، والمختار
~~ما قلنا ولو أحدث في ركوعه أو سجوده لا تفسد بالقراءة اه. .
### | [سبقه حدث وكان إماما في الصلاة]
# (قوله صيانة للجماعة) قال في النهر وقيده في السراج بما إذا كان لا يجد
~~جماعة أخرى وهو الصحيح وقيل إذا كان في الوقت سعة وينبغي وجوبه عند الضيق
PageV01P391
### | [منحة الخالق]
# (قوله فما في شرح المجمع إلخ) لا يخفى ما فيه على النية فإن كلام المتون
~~في الاستئناف وكلام شرح المجمع في الاستخلاف فما أفاده كلام المتون من أن
~~الأفضل في حق الإمام الاستئناف معناه إذا استخلف ثم توضأ فالأفضل في حقه أن
~~يستأنف صلاته ولا يبني على ما صلى فلا ينافي كون الاستخلاف واجبا. نعم
~~ينافيه ما نقله عن المستصفى من أن الاستخلاف أفضل فإن المتبادر منه عدم
~~وجوبه وهو الذي يظهر إلا أن يضيق الوقت ms0324 فينبغي الوجوب لئلا تفوت الجماعة
~~تأمل
# (قوله أو قبل أن ينوي الإمام الإمامة) هذا راجع إلى المسألة الأولى وهي
~~ما إذا نوى الخليفة الإمامة من ساعته أي لم ينو تأخير نية الإمامة إلى أن
~~يصل إلى المحراب والأولى إسقاطه؛ لأن المتبادر من قوله من ساعته أنه نوى
~~حين الاستخلاف فلا يتصور خروج الإمام من المسجد قبل أن ينوي الخليفة
~~الإمامة ولذا لم يذكر قوله أو قبل أن ينوي إلخ لا في الذخيرة ولا في
~~الخانية (قوله وشرط جواز صلاة الخليفة والقوم أن يصل الخليفة إلى المحراب
~~إلخ) يعني أو ينوي الخليفة الإمامة حين الاستخلاف كما يدل عليه قوله ولو
~~استخلف الإمام من آخر الصفوف إلخ وظاهر كلامه أن بقيامه مقامه يصير إماما
~~وإن لم ينو وسيأتي الاتفاق على أنه لا يكون إماما ما لم ينو الإمامة
# (قوله قبل أن يخرج الإمام عن المسجد) أي أو يجاوز الصفوف في الصحراء
~~(قوله ومقتضى ما قدمناه أن لا يصير مقتديا إلخ) الذي قدمه هو قوله وإذا
~~استخلف لا يخرج الإمام عن الإمامة بمجرده إلخ فإنه يقتضي أنه ما دام في
~~المسجد ولم يؤد الخليفة ركنا يبقى على إمامته لكن جمع بينهما في النهر بأن
~~ما تقدم محمول على ما إذا لم يقم الخليفة مقامه ناويا الإمامة اه.
# لكن ينافيه عبارة الظهيرية والخانية السابقة هناك فإن مقتضاها أنه لا
~~يخرج عن الإمامة ما لم يؤد الخليفة ركنا وإن كان قائما مقامه ناويا الإمامة
~~إلا أن تحمل تلك العبارة على ما إذا لم ينو الخليفة الإمامة وإن كان قام
~~مقامه وما هنا على ما إذا قام مقامه ونوى الإمامة لما في الدراية اتفقت
~~الروايات على أن الخليفة لا يكون إماما ما لم ينو الإمامة (قوله لم يجز) أي
~~لخلو مقام الإمام
PageV01P392
### | [منحة الخالق]
# (قوله يصلي كل واحد من المقتديين وحده) لأنه يعتقد أن صاحبه محدث به،
~~أفتى أئمة بلخ كذا في النهر عن تيمم القنية قال فإطلاق فساد صلاة القوم
~~يستثنى منه هذا وقياسه أنه ms0325 لو أم صبيا وامرأة ثم سبقه الحدث فذهب قبل
~~الاستخلاف وأتم كل صلاة نفسه أن يصح بجامع أن كل واحد في المسألتين غير
~~صالح للإمامة، ويظهر لي أن ما في القنية ضعيف بل صلاتهما فاسدة لخلو مكان
~~الإمام ولذا أطلقه الكثير وسيأتي في آخر الباب ما يرشد إلى ذلك ولم أر من
~~نبه على هذا اه.
# قال الشيخ إسماعيل أقول: القياس المذكور غير صحيح؛ لأن كلا من الصبي
~~والمرأة صلاته لا شبهة في صحتها من حيث نفس الأمر، وأما المتوضئ والمتيمم
~~فلا يخلو أمرهما من أحد شيئين: إما نجاسة الماء فالتيمم صحيح والوضوء باطل،
~~أو بالعكس فالمقتدي بالنظر إلى نفس الأمر واحد واعتقاد كل منهما ذلك وإذا
~~كان واحدا فحكمه الانفراد كما سيأتي مع أن قوله في صورة الصبي والمرأة فذهب
~~قبل الاستخلاف لا حاجة إليه؛ لأن فرض المسألة أن ليس غيرهما فبهما لا يتأتى
~~الاستخلاف وما ظهر له من الضعف ضعيف لعدم ملاحظة المدرك فليتدبر اه.
# وكان معنى قوله فحكمه الانفراد أي الاستقلال بالاستخلاف كما يأتي آخر
~~الباب متنا. قلت: وبهذا التقرير تنحل عرا الإشكال الذي ذكره المؤلف (قوله
~~يقتدي بمن ظنه طاهرا) أي يقتدي الإمام بمن ظنه منهما أنه متطهر؛ لأنه إذا
~~ظنه متطهرا تكون صلاته صحيحة في زعمه فيقتدي به لتعينه للاستخلاف كما مر
~~(قوله وفي جواز الاستخلاف إلخ) قال في النهر والأصح جوازه كما في السراج
~~(قوله لا يجوز الاستخلاف بالإجماع إلخ) أقول: لم يذكر حكم صلاة القوم ولا
~~حكم صلاته أما الأول فظاهر وهو أن صلاتهم تفسد؛ لأن إمامهم صار أميا وهو
~~ليس أهلا لها، وأما صلاة الإمام فقد رأيت في الفصل السابع من الذخيرة أن
~~القارئ إذا صلى بعض صلاته فنسي القراءة وصار أميا فسدت صلاته عند أبي حنيفة
~~ويستقبلها وعلى قولهما لا تفسد ويبني عليها استحسانا وهو قول زفر اه
PageV01P393
### | [منحة الخالق]
# (قوله فكذلك هنا إلخ) قال في النهر أقول: يمكن الفرق بأن عدم الفساد في
~~الفتح لإطلاق الحديث الآتي والفساد هنا للعمل ms0326 الكثير بلا حاجة اه.
# وفيه أن الحاجة للإتيان بالواجب أو المسنون باقية ولذا أيد في
~~الشرنبلالية كلام المؤلف بما ذكره في الفتاوى الصغرى أنه كتب في شرحه على
~~الجامع الصغير أنه على قياس ما ذكر في الجامع الصغير أن نفس الفتح لا يفسد
~~فلا يفسد أيضا هنا؛ لأن الفتح ليس بعمل كثير فلو أفسد إنما يفسد لا لأنه
~~عمل كثير لكن لأنه غير محتاج إليه وهنا هو محتاج إليه فلا يفسد اه.
# والاحتياج لما قلنا (قوله والحاقن إلخ) قال في النهر وبالباء الموحدة من
~~يدافع الغائط وبالزاي من يدافعهما قال بعضهم والحاذق من يدفع ومن أثبته في
~~البول ففيهما أو في الغائط أولى (قوله إذا لم يستخلف) أي من حصر عن القراءة
~~(قوله قال بعض الشارحين) هو الإمام السغناقي صاحب النهاية، وكذا قال في
~~السراج الوهاج (قوله والعجب من الشارح إلخ) وذلك أن في كلامه تدافعا قال في
~~النهر إذ تمامها بلا قراءة يؤذن بصحتها وكونه كالجنابة يقتضي الفساد (قوله
~~والظاهر أن عنهما روايتين) وعلى هذا فيحمل قول الشارح كالجنابة على أن
~~التشبيه راجع إلى مجرد الندور فقط ويكون قوله أنه يتمها مبنيا على الرواية
~~الأخرى فيصح كلامه
# (قوله والاستخلاف كالخروج من المسجد إلخ) قال في العناية وإن كان قد
~~استخلف فتبين أنه لم يحدث فسدت صلاته وإن لم يخرج من المسجد لوجود العمل
~~الكثير من غير عذر، بخلاف ما إذا تحقق ما توهمه فإن العمل غير مفسد لقيام
~~العذر فكان الاستخلاف كالخروج من المسجد يحتاج لصحته على قصد الإصلاح وقيام
~~العذر اه.
# (قوله فظاهره أنه لو لم يكن للظن دليل إلخ) فيه بحث فإن مقتضاه جريان ذلك
~~في التوهم بالأولى مع أنه صرح في المحيط بخلافه ولفظه إمام توهم أنه رعف
~~فاستخلف الغير فقبل أن يخرج الإمام من المسجد ظهر أنه كان ماء ولم يكن دما
~~قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الخليفة أدى ركنا من الصلاة لم يجز
~~للإمام أن يأخذ الإمامة مرة ثانية ولكنه ms0327 يقتدي بالخليفة وإن لم يكن أدى
~~ركنا لكنه قام في المحراب قال أبو حنيفة وأبو يوسف له أن يأخذ الإمامة،
~~وقال محمد لا يجوز اه.
# ومثله في الذخيرة وفي الظهيرية قال محمد تفسد صلاته اه والحاصل أن ما
~~بحثه لا يساعده هذا المنقول المفهوم منه صورة
PageV01P394
### | [منحة الخالق]
# الشك بالأولى مع تعبير الهداية وغيرها عن الظن ثانيا بالتوهم، وأما ما في
~~التجنيس فليس صريحا في المدعي لاحتمال إرادة ظاهره وهو الشك في ذاتها ليكون
~~استخلافه ناشئا عن الرفض فلا يصح فليتأمل.
# كذا في شرح الشيخ إسماعيل أقول: ما نقله عن المحيط هو ظن لا توهم بدليل
~~قوله ظهر أنه كان ماء ولم يكن دما فالتوهم في عبارة المحيط بمعنى الظن
~~المبني على دليل فهو مساو لما ذكره المؤلف عن الشمني (قوله فعلم أن ما في
~~الهداية إلخ) قال الرملي أقول: أغلب الكتب على ما في الهداية حتى قال في
~~التتارخانية نقلا عن المحيط وإن تقدم إمامه وليس بين يديه بناء ولا سترة،
~~فإن تقدم مقدار ما لو تأخر جاوز الصفوف فسدت صلاته، وإن كان أقل من ذلك لا
~~تفسد وصلى ما بقي وإن كان بين يديه حائط أو سترة، فإن جاوزها بطلت صلاته
~~وذكر هشام عن محمد أنه قال لا تفسد صلاته حتى يتقدم مثل ما لو تأخر خرج عن
~~الصفوف وجاوز أصحابه وإن كان بين يديه سترة اه فكيف يكون ما في الهداية
~~ضعيفا وأغلب الكتب على اعتماده فراجع الكتب يظهر لك ذلك.
# (قوله وإنما قال) أي القدوري في البداية التي هي متن الهداية (قوله؛ لأن
~~النوم بانفراده ليس بمفسد) قال الرملي ذكر في التتارخانية أقوالا واختلاف
~~تصحيح في المسألة، وكذلك ذكر في الجوهرة في نوم المضطجع والمريض في الصلاة
~~اختلافا والصحيح أنه ينقض وبه نأخذ ونقل في التتارخانية عن المحيط في النوم
~~مضطجعا الحال لا يخلو إن غلبت عيناه فنام ثم اضطجع في حالة نومه فهو بمنزلة
~~ما لو سبقه الحدث يتوضأ ويبني ولو تعمد النوم في الصلاة ms0328 مضطجعا فإنه يتوضأ
~~ويستقبل الصلاة هكذا حكي عن مشايخنا اه
# فراجع المنقول ولا تغتر بما أطلقه هنا. اه. (قوله فعلى هذا الاحتلام هو
~~البلوغ) قال في النهر فيه نظر لقول أهل اللغة الاحتلام اسم لما يراه النائم
~~ثم غلب على ما يراه من خاص وأيضا لو كان نفس البلوغ لكان قول القدوري وغيره
~~بلوغ الصبي بالاحتلام والإحبال والإنزال وإلا فحتى يتم له ثماني عشرة سنة
~~غير واقع في محله وكأن الداعي إلى هذا التكلف ذكر النوم معه ولا يكون
~~تصريحا بما علم التزاما زيادة في الإيضاح ولا سيما والكتاب ألفه لولده اه.
# قال الشيخ إسماعيل نعم ما ذكره في العناية أشار إلى نحوه في المغرب بقوله
PageV01P395
### | [منحة الخالق]
# والحالم المحتلم في الأصل ثم عم فقيل لمن بلغ مبلغ الرجال حالم وهو
~~المراد به في الحديث خذ من كل حالم.
PageV01P396
### | [منحة الخالق]
### | [رأى الإمام المتيمم ماء]
# (قوله وفيه نظر إلخ) قال في النهر لا يخفى أن المصنف استعمل البطلان
~~بالمعنى الأعم أعني إعدام الفرض فبقي الأصل وإلا فالأولى ما قاله العيني أن
~~مسألة المقتدي بمتيمم ليس فيها إلا خلاف زفر ولا خلاف فيها بين الإمام
~~وصاحبيه وهذه المسائل ليس فيها إلا قول الإمام وصاحبيه اه.
# وقد يجاب عن الزيلعي بأنه بنى كلامه على مختاره من أنه إذا فسد الاقتداء
~~لفقد شرط كطاهر بمعذور لم تنعقد أصلا وإن كان لاختلاف الصلاتين تنعقد نفلا
~~غير مضمون فهنا لما فقد الشرط وهو الوضوء بطلت صلاة المقتدي من أصلها، لكن
~~يخالفه ما ذكره المؤلف عن المحيط، وقد يقال ما في المحيط مشكل؛ لأن صلاة
~~الإمام غير جائزة في اعتقاد المقتدي فكيف تنتقض طهارته بقهقهته إلا أن يقال
~~لا يلزم من فساد اقتدائه عدم بقاء تحريمته فإذا ظهر له عدم صحة صلاة إمامه
~~فسد اقتداؤه فبقي شارعا في صلاة نفسه بناء على خلاف مختار الزيلعي لكن
~~المتبادر من عبارة المحيط أن الذي فسد هو وصف الفرضية فقط مع بقاء الاقتداء
~~متنفلا فبقي كلامه مشكلا فليتأمل
# (قوله ms0329 إذا رأى ماء لا يضره فقد أفاد) يعني أنه يفيد الاحتراز عما لو كان
~~متوضئا ورأى الماء فإنها لا تبطل (قوله فشمل ما إذا كان واجدا للماء أو لم
~~يكن) وشمل ما إذا كان قبل الحدث أو بعده ويجري فيه ما مر قال في النهر وصحح
~~الشارح والحدادي أنه يستقبل وهو موافق لما سبق عن المحيط في المتيمم إذا
~~رأى الماء بعد ما سبقه الحدث (قوله كذا قالوا) كأنه تبرأ منه لبعده؛ لأن
~~الواجب عليه الاجتهاد في التعلم دائما ومن هو كذلك يبعد عادة تعلمه بمجرد
~~السماع تأمل (قوله وصححه في الفتاوى الظهيرية) قال الشيخ إسماعيل وجزم به
~~في الولوالجي في الفصل الثامن من كتاب الصلاة فارقا بينه وبين ستر العورة
~~بأن عليه سترها بخلاف القراءة حينئذ (قوله قال أبو الليث إلخ) قال الرملي
~~وصرح بمثل ما هنا في خزانة السروجي وفي الجوهرة لا تبطل إجماعا
PageV01P397
### | [منحة الخالق]
# (قوله أنه لا فساد بالاستخلاف بعد التشهد) الأصوب إسقاط قوله بعد التشهد
~~لإيهامه أن كلام المتن شامل لغيره وهو وإن كان صحيحا حكما لكنه خلاف
~~المراد؛ لأن الاستخلاف في غير هذه الصورة فيه خلاف زفر كما مر قبيل هذا
~~الباب والذي فيه خلاف الإمام وصاحبيه ما لو كان بعده لا مطلقا (قوله قالوا
~~وقد زيد عليها مسائل) القائل الإمام الزيلعي وتبعه ابن الهمام وصاحب الدرر
~~لكنهم اقتصروا على ثلاثة منها وهي ما عدا الثالثة، وكذا ذكر الثلاثة ابن
~~شعبان في شرح المجمع كما ذكره الشرنبلالي قال ونوع دخول الوقت المكروه على
~~مصلي القضاء بالزوال وتغير الشمس، وكذلك طلوعها ونقل الشرنبلالي أيضا عن
~~الذخيرة لو سلم الأمي ثم تذكر أن عليه سجود السهو فعاد إليه فلما سجد تعلم
~~سورة فسدت عند الإمام لا عندهما فتصير من الاثني عشرية ولو سلم ثم تعلم
~~سورة ثم تذكر سجدة تلاوة لم يذكر هذا في الكتاب وينبغي أن يكون من الاثني
~~عشرية اه كلام الذخيرة
PageV01P398
### | [منحة الخالق]
# (قوله ففي التحقيق لا زيادة) نازعه الشيخ إسماعيل وبحث فيما ms0330 أول به ذلك،
~~وكذلك العلامة الشرنبلالي في رسالته المسائل البهية الزكية على المسائل
~~الاثني عشرية وحاصل ما ذكره أن الثوب الذي ثلاثة أرباعه نجسة يلزمه الستر
~~به عند فقد غيره وإذا وجد الماء عند السلام كان البطلان لعدم إزالة النجاسة
~~حينئذ لا لترك الستر؛ لأنه كان مستترا به غير أنه سقط اعتبار ما به من
~~النجس ثم لزم إزالته، وكذا ستر الرأس في الأمة كان غير لازم عليها مع وجود
~~الساتر فلما أعتقت وهو معها لزمها لزوال الرق لا لوجود ما كان منعدما، قال
~~ثم أقول: إنه يرد عليه دخول وقت العصر في الجمعة؛ لأنه يرجع إلى طلوع الشمس
~~في الفجر، وقد ذكر معدودا وكان على مقتضى قوله أن يترك ذكره من أصل العد
~~فترجع المسائل إلى إحدى عشرة وهو خلاف العدد في الروايات المشهورة. اه.
# وقد تضمن قوله ثم أقول: الجواب عما قاله المؤلف في الثانية ولم يتعرض
~~للجواب عما قاله في الثالثة لكنه تضمنه كلامه أيضا ويقال عليه أيضا إنهم لم
~~يذكروا من المسائل ظهور الحدث السابق، وإنما ذكروا رؤية المتيمم الماء ولو
~~كان مرادهم ذلك وما يشبهه لاستغنوا بذلك عن مسألة نزع الخف ومسألة سقوط
~~الجبيرة فذكر أحدها يغني عن الأخريين؛ لأن ظهور الحدث السابق موجود في كل
~~منها على أن المؤلف نفسه ذكر في باب العيد أن حكمه كالجمعة يبطل بخروج وقته
~~بزوال الشمس وذكر أنه يزاد على المسائل مع أنها ترجع إلى مسألة طلوع الشمس
~~ومسألة دخول وقت العصر وعن هذا ونحوه مما دل عليه كلامهم أنها غير محصورة
~~فيما ذكروه زاد الشرنبلالي رحمه الله تعالى عليها قريبا من مائة مسألة
~~لوجود الأصل المبني عليه بطلان الصلاة فيها وهو أن الأصل في هذه المسائل أن 
~~فعل المصلي الذي يفسد الصلاة بوجوده فيها قبل الجلوس إذا وجد بعد الجلوس
~~الأخير لا يفسدها بإجماع أصحابنا مثل الكلام والحدث العمد والقهقهة
# وأما ما ليس من فعل المصلي بل هو عارض سماوي وإذا اعترض يكون مفسدا
~~بوجوده في أثنائها ms0331 فقد اختلفوا في بطلانها به إذا وجد بعد القعود الأخير
~~فعنده تبطل وعندهم لا، ثم حقق أن الخلاف مبني على افتراض الخروج بالصنع
~~وعدمه وأيد كلام البردعي الآتي بما لا مزيد عليه وأن الاحتياط في صحة
~~العبادات أصل أصيل وليس ذلك إلا بقول الإمام الأعظم أنها تبطل فالأخذ بقوله
~~أولى لتبرأ ذمة المكلف بيقين ثم ذكر المسائل التي زادها وأطال الكلام عليها
~~فارجع إن أردت إليها.
# (قوله بأن اقتضاء الحكم الاختيار إلخ) ذكر ذلك في الفتح منعا لما استدل
~~به في الهداية للإمام بقوله وله أنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج
~~عن هذه وما لا يتوسل إلى الفرض إلا به يكون فرضا اه قال في الفتح قوله وما
~~لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون
PageV01P399
### | [منحة الخالق]
# فرضا ومعلوم أن الطلب إنما يتعلق بفعل المكلف بناء على اختياره لا بلا
~~اختياره، وقد يقال اقتضاء الحكم إلخ (قوله ليس بمطرد) خبر قوله والجواب
~~ووجه عدم اطراد الجواب بما ذكر أنه لا يتأتى في مثل طلوع الشمس إذ ليس فيه
~~أداء مع الحدث وقول المؤلف وهذا كله على تعليل البردعي إلخ غير ظاهر بل أول
~~كلام الكمال إنما هو بناء على تعليل البردعي وقوله والجواب بأن الفساد إلخ
~~بناء على قول الكرخي؛ لأن البردعي قائل بأن الفساد لعدم الفعل أي عدم
~~الخروج بصنعه فصار حاصل كلام الكمال أنه بحث في دليل الإمام على التخريجين
~~أما على تخريج البردعي القائل بأن الفساد لعدم الفعل فيرد عليه أن اشتراط
~~الفعل الاختياري إنما يلزم في المقاصد لا في الوسائل إلخ، وأما على تعليل
~~الكرخي القائل بأن الفساد لا لعدم الفعل بل للأداء مع الحدث فيرد عليه أنه
~~غير مطرد فقوله والجواب معناه أن الجواب عن الإمام بما قاله الكرخي غير
~~مطرد فتنبه.
### | [استخلاف المسبوق في الصلاة]
# (قوله ولا يشتغلون بالقضاء إلخ) تصريح بما علم من قوله ولكنهم يمكثون إلى
~~أن يفرغ وبيان لوجهه (قوله ولم يبينوا ما إذا سبقه الحدث) أي سبق الإمام ms0332
~~الأول وذلك حيث قيد أولا بقوله إن كان الإمام سبقه الحدث وهو قائم (قوله
~~إحداها أنه لا يجوز اقتداؤه ولا الاقتداء به) كذا في الفتح لكن الثانية
~~ظاهرة، وأما الأولى فقال الشيخ إسماعيل للنظر في إدخالها في المسائل
~~المستثناة مجال؛ لأن المنفرد أيضا ليس له بعد التحريمة أن يقتدي بأحد ولعله 
~~الداعي إلى ترك المصنف التعرض لها فليتدبر اه.
PageV01P400
### | [منحة الخالق]
# (قوله واستثنى منلا خسرو في الدرر والغرر إلخ) قال في النهر أقول: عبارته
~~فيها المسبوق فيما يقضي له جهتان جهة الانفراد حقيقة حتى يثني ويتعوذ ويقرأ
~~وجهة الاقتداء حتى لا يؤتم به وإن صلح للخلافة أي من حيث كونه مسبوقا لا
~~بخصوص كونه قاضيا ومن العجب أن ما حكم عليه هنا بأنه سهو جزم به في الأشباه
~~والنظائر على أنه مستثنى من قولهم ولا يقتدي به، وقد علمت ما هو الواقع اه.
# لكن لا يخفى عليك ظهور ما قاله المؤلف هنا وإن جاراه في الأشباه فإن قول
~~الدرر فيما يقضي ينافي ما أدرجه في النهر بقوله أي من حيث كونه مسبوقا،
~~وكذا تتمة عبارة الدرر تنافي ذلك فإنه قال حتى لا يؤتم به وتقطع تكبيرة
~~الافتتاح تحريمته، ويلزمه العود إلى سهو إمامه ويأتي بتكبير التشريق فإن
~~ذلك كله فيما يقضي كما هو صريح صدر كلامه فإخراج قوله وإن صلح للخلافة عن
~~تلك الحيثية إلى حيثية أخرى تأويل بعيد جدا لا يعترض بمثله على ما جرى عليه
~~المؤلف من التحقيق (قوله ولو قام قبله) أي قبل قدر التشهد رملي (قوله فإن
~~وجد منه قيام إلخ) قال الرملي يعني أنه لا يعتد بقيام المسبوق قبل فراغ
~~الإمام من التشهد فكأنه قبل فراغه منه لم يقم وبعد فراغه يعتبر قائما حتى
~~إذا وجد جزء قليل من قيام بعد فراغه منه جاز وإن لم يقرأ؛ لأنه سيقرأ في
~~الباقيتين وإلا أي وإن لم يوجد ذلك لا يجوز والله أعلم اه وأوضح المسألة
~~أيضا في شرح المنية من سجود السهو.
# (قوله وإن كان اقتداؤه ms0333 بعد المفارقة مفسد إلخ) هذا صريح في أنه لو اقتدى
~~به بعد المفارقة قبل الفراغ تفسد صلاته تأمل ولعل مراد القول الأول فساد ما
~~بقي وما مضى ومراد الثاني لا يفسد ما مضى ويفسد ما بقي ولكن القول
PageV01P401
### | [منحة الخالق]
# الأول مشكل؛ لأن فرض المسألة أنه تابعه في السلام فقط وذلك بعد فراغه
~~وتلك المتابعة فعل عمد فإفسادها ما مضى لا وجه له تأمل (قوله ولو لم يعد
~~فسدت صلاته) كذا أطلقه في الفتح لكن في الذخيرة أنه لو لم يتابع الإمام
~~ينظر إن وجد منه القيام والقراءة بعد فراغ الإمام من القعدة الثانية مقدار
~~ما تجوز به الصلاة جازت صلاته وإلا فلا؛ لأن بعود إمامه إلى سجود التلاوة
~~ارتفعت القعدة فصار كأنه قام إلى قضاء ما سبق به قبل فراغ الإمام من التشهد
~~اه. ملخصا.
# ولم يذكر مثل ذلك في السجدة الصلبية؛ لأن نفسها ركن من أركان الصلاة فعدم
~~المتابعة فيها مفسد بخلاف سجدة التلاوة؛ لأنها واجبة لا ركن تأمل.
# (قوله يقضي أول صلاته إلخ) ما ذكره تبعا للفتح والدرر قول محمد - رحمه
~~الله - قال في السراج المسبوق إذا قام إلى القضاء فالذي يقضيه هو أول صلاته
~~حكما عندهما، وقال محمد آخرها إلا في حق القراءة والقنوت حتى أنه يستفتح
~~فيما يقضي وعند محمد يستفتح حال دخوله مع الإمام ولا يظهر الخلاف في
~~القراءة والقنوت حتى لو أدرك ثالثة الوتر فقنت مع الإمام لا يقنت فيما يقضي
~~بالإجماع وفي الوجيز ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاة المسبوق وما
~~يقضيه بعد فراغ الإمام فهو أول صلاته عندهما، وقال محمد ما صلاه مع الإمام
~~هو أول صلاته وما يقضيه فهو آخرها بيانه إذا سبق بثلاث ركعات فإنه إذا سلم
~~الإمام يقوم فيصلي ركعة بالفاتحة وسورة ثم يقوم من غير تشهد فيصلي أخرى
~~بالفاتحة وسورة ثم يقعد ويتشهد ثم يقوم فيصلي أخرى بالفاتحة لا غير ويتشهد
~~ويسلم وهذا عندهما، وقال محمد يقضي ركعة بالفاتحة وسورة ويقعد ويتشهد ثم
~~يقوم فيصلي ms0334 ركعتين بالفاتحة خاصة ويتشهد ويسلم ويحكى أن يحيى البكاء وكان
~~من أصحاب محمد بن الحسن - رحمه الله - سأل محمدا عن المسبوق أنه يقضي أول
~~صلاته أم آخرها فقال محمد في حكم القراءة والقنوت آخرها وفي حق القعدة
~~أولها فقال يحيى على وجه السخرية هذه صلاة معكوسة فقال محمد لا أفلحت فكان
~~كما قال أفلح جميع أصحابه ولم يفلح يحيى اه.
# قال الشيخ إسماعيل لكن في صلاة الجلاب يقتضي أن يكون القول بأن ما ذكره
~~المصنف قول محمد ضعيفا وأنه قولهما وهو ما جزم به الزيلعي
# (قوله وعليه أن يقضي ركعة بتشهد) يعني الركعة الأولى من الركعتين قال في
~~شرح المنية حتى لو أدرك مع الإمام ركعة من المغرب فإنه يقرأ في الركعتين
~~الفاتحة والسورة ويقعد في أولهما؛ لأنها ثانيته ولو لم يقعد جاز استحسانا
~~لا قياسا ولم يلزمه سجود السهو ولو سهوا لكونها أولى من وجه اه.
# ولا يخالفه ما نقله العيني عن المبسوط من أن هذا استحسان والقياس أن يصلي
~~ركعتين ثم يقعد. وجه الاستحسان أن هذه الركعة ثانية لهذا المسبوق والقعدة
~~بعد الركعة الثانية من المغرب سنة اه؛ لأن الأول نظر إلى أولوية الركعة
~~بالنسبة إلى القراءة فالقياس القعود بعد ما بعدها والاستحسان القعود بعدها
~~كما أشار إليه بقوله أولى من وجه، والثاني نظر إلى أن ما يقضيه المسبوق وإن
~~كان بالنظر إلى الأخير كما مر فالقياس بالنسبة إلى هذا القعود بعدها
~~والاستحسان بعد ما بعدها فليتأمل كذا في شرح الشيخ إسماعيل أقول: الظاهر أن
~~المراد بالجواز استحسانا الحل لا الصحة وإلا لاقتضى عدمها في القياس ولا
~~وجه له؛ لأنه ليس بفرض فلا ينافي تركه الصحة على أنك قد علمت أنه لا يلزمه
~~سجود السهو بتركه فقول الرملي قوله لا قياسا؛ لأنه كأنه ترك القعود الأخير
~~تأمل اه غير ظاهر فتدبر.
PageV01P402
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي الظهيرية تفسد صلاته وهو الأصح) قال الرملي وفي البزازية
~~والأول أقوى لسقوط الترتيب اه.
# قلت: وفي شرح الشيخ إسماعيل عن جامع الفتاوى أنه ms0335 تجوز عند المتأخرين
~~وعليه الفتوى (قوله حيث تفسد صلاته) قال في النهر وكان وجه الفساد أنه زاد
~~في صلاته ركعة غير معتد بها وهذا إنما يأتي فيما لو أدركه في الثانية، ولو
~~صح كونه قاضيا لما فسدت بخلاف الأولى لما أنه يجب عليه متابعة الإمام فيها
~~فلم تكن الركعة كلها غير معتد بها (قوله إذا كان الإمام مسافرا إلخ) قال
~~الرملي أي وخلفه قوم مسافرون بدليل قوله ولأن المسافرين خلفه لا يلزمهم
~~الإتمام (قوله وفي الظهيرية مسافر صلى ركعة) قال الرملي أي وخلفه قوم
~~مسافرون بدليل قوله يسلم بالقوم (قوله واستخلف المسبوق) أي المسافر الآخر
~~الذي اقتدى به بعدما صلى ركعة (قوله ثم يقوم الثاني) أي الإمام الثاني الذي
~~هو خليفة الإمام الأول والمقام مقام إضمار ولكن صرح بالفاعل لئلا يتوهم عود
~~الضمير على الخليفة الثاني المدرك.
# (قوله بعد سلام الإمام الثاني) قال الرملي أي الذي خلفه الخليفة الذي سلم
~~بالقوم (قوله ولا فرض الإمام الأول) قال الرملي صوابه ولا بنية الإمام
~~الأول اه.
# أي لأن المعنى عليه مع أن العبارة في البزازية كذلك (قوله وفيه نظر إلخ)
~~أقول: عبارة الفتح هكذا وكما يقدم مدركا للسلام لو تقدم كذا لآخران أما
~~المقيم فلكذا، وأما اللاحق فإنما يتحقق في حقه تقديم غيره إلخ أي تقديمه
~~للسلام كما هو مبنى التفصيل وهذا أيضا هو المفهوم من عبارة المؤلف أولا
~~ومعلوم أن تقدم غيره للسلام لا يتحقق إلا إذا خالف الواجب فسقط النظر
PageV01P403
### | [منحة الخالق]
# (قوله؛ لأنه منه) اسم فاعل من أنهى ينهي قال في العناية المنهي ما اعتبره
~~الشرع رافعا للتحريمة عند فراغ الصلاة كالتسليم والخروج بصنع المصلي فإن
~~الشرع اعتبرهما كذلك قال - صلى الله عليه وسلم - وتحليلها التسليم، وقال
~~الله تعالى {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] . اه.
# (قوله وفي فتح القدير لو كان في القوم لاحق إلخ) قال في النهر قد سبق أن
~~الإمام الأول إذا لم يفرغ من صلاته، وقد أتى المسبوق الخليفة بمناف تفسد
~~صلاته على الراجح ms0336 مع أنه لاحق وهذا يعكر على ما في الفتح ويؤيد ما في
~~السراج.
PageV01P404
### | [منحة الخالق]
# (قوله لم تتحول عنه) أي لعدم صلاحية المؤتم لها قال في النهر ولا بد أن
~~يقيد هذا بما إذا خرج الإمام من المسجد لما مر من أنه إذا لم يخرج فهو على
~~إمامته حتى لو توضأ في المسجد وعاد إلى مكانه صح والله أعلم
PageV01P405
### | [منحة الخالق]
### | [باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها]
# (قوله والفساد والبطلان في العبادات سواء) لأن المراد بهما خروج العبادة
~~عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض وعبروا عما يفوت الوصف مع بقاء
~~الفرائض من الشروط والأركان بالكراهة بخلاف المعاملات على ما عرف في الأصول
~~كذا في شرح المنية (قوله مطلقا) أي عمدا أو سهوا (قوله كما عبر بها في
~~المجمع) حيث قال ونفسدها بالكلمة الواحدة اه.
# وكان النسخة التي وقعت لصاحب النهر عبر فيها بالكلام بدل الكلمة فقال
~~وهذا أولى من تعبير المجمع بالكلام كذا في البحر وفيه نظر إذ مبناه على أن
~~المراد به النحوي وليس بمتعين لجواز أن يراد به اللغوي بل هو الظاهر اه
# يعني إذا كان المراد بالكلام اللغوي يكون شاملا للقليل والكثير ويساوي
~~تعبير المصنف بالتكلم فلا يكون أولى لكن قد علمت ما عبر به في المجمع على
~~أن المؤلف لم يدع الأولوية بل دعواه أن التكلم شامل للكثير الذي دل عليه
~~عبارة المجمع مفهوما وللقليل الذي دلت عليه منطوقا وليس فيه ما يشعر
~~بتقييده بالنحوي أو اللغوي في عبارة المجمع (قوله وينبغي أن يقال إلخ) قد
~~يقال إن ما ذكره من نحو ع وق
PageV02P002
### | [منحة الخالق]
# منتظم من حروف تقديرا فهو داخل في تعريف الكلام المذكور وتأمل (قوله ولم
~~أر عنه جوابا شافيا) .
# أقول: في معراج الدراية فإن قيل كيف يستقيم هذا فإن راوي حديث ذي اليدين
~~أبو هريرة وهو أسلم بعد فتح خيبر
# وقد «قال أبو هريرة صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وتحريم
~~الكلام كان ثابتا حين قدم ابن مسعود ms0337 من الحبشة وذلك في أول الهجرة قلنا
~~معنى قوله صلى بنا أي صلى بأصحابنا ولا وجه للحديث إلا هذا لأن ذا اليدين
~~قتل ببدر واسمه مشهور شهد بدرا وذلك قبل فتح خيبر بزمان طويل كذا في
~~المبسوط وانظر ما ذكره الشارح الزيلعي يظهر لك الجواب على أن ما ذكره
~~المؤلف من الرواية قد ذكره في الفتح وغيره من حديث آخر غير حديث ذي اليدين
~~وعبارة الفتح قوله ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - «أن صلاتنا» إلخ رواه
~~مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال «بينما أنا أصلي مع رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - إذ عطس رجل من القوم» إلى آخر ما ذكره وأظن أن المؤلف
~~اشتبه عليه هذا الحديث بحديث ذي اليدين فليراجع
# (قوله ودخل في التكلم المذكور قراءة التوراة إلخ) قال في النهر أقول: يجب
~~حمل ما في المجتبى على المبدل منها إن لم يكن ذكرا أو تنزيها وقد سبق أن
~~غير المبدل يحرم على الجنب قراءته
### | [الدعاء بما يشبه كلامنا في الصلاة]
# (قوله وينبغي أن يتعلق إلخ) قال في النهر ظاهر ما في الشرح وعليه جرى
~~العيني أنه قيد في الدعاء فقط وهو الظاهر لاشتمال الدعاء على ما يشبه
~~كلامنا وما لا يشبهه بخلاف التكلم فإنه يفسد وإن لم يشبه كلامنا كالمهمل
~~ولا شك أن كونه قيدا فيه يخرجه فتدبر اه.
# وتعقبه الغنيمي بما قدمه بين يديه من أن المراد من التكلم النطق بالحروف
~~سمي كلاما أو لا فكأنه نسي ذلك ونسي أيضا اعتراضه على أخيه الفهامة حيث قال
~~وهذا أي تعبير المصنف بالتكلم أولى من تعبير المجمع بالكلام حيث قال في
~~الاعتراض على ذلك وفيه نظر إذ مبناه على أن المراد به النحوي وليس بمتعين
~~لجواز أن يريد اللغوي بل هو الظاهر اه.
# اعتراضه فأنت تراه استظهر أن المراد الكلام اللغوي وحينئذ فدعواه أن
~~المهمل لا يشبه كلام الناس ممنوع بل هو مشبه لكلامهم لغة من حيث إنه صوت
~~فيه حروف وقوله لا شك أن ms0338 كونه قيدا فيه يخرجه قد علمت مما سبق أن كونه قيدا
~~فيه يدخله اه.
# كذا في حواشي شرح مسكين (قوله وقال المرغيناني إلخ) أقول: قال في التجنيس
~~وإن وقف على شطر كلمة ثم استأنف لا تفسد صلاته وإن قبح معنى الشطر لأجل
~~الضرورة اه.
# وفي زلة القارئ من فتح القدير عن الخانية إذا أراد أن يقرأ كلمة فجرى على
~~لسانه شطر كلمة فرجع وقرأ الأولى أو ركع ولم يتمها إن كان شطر كلمة لو
~~أتمها لا تفسد صلاته لا تفسد وإن كان لو أتمها تفسد وللشطر حكم الكل وهو
~~الصحيح. اه.
PageV02P003
### | [منحة الخالق]
### | [الأنين والتأوه وارتفاع بكائه في الصلاة]
# قول المصنف وارتفاع بكائه) قال في النهر وفي الصحاح البكا يمد ويقصر فإذا
~~مددت أردت الصوت الذي مع البكاء وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها (قوله فهو
~~أن يقول آه) قال في النهر الأنين هو صوت المتوجع كذا في العناية وخصه
~~العيني بالحاصل من قوله آه وقيل هو قول آه اه.
# وهو بقصر الهمزة مفتوحة كما في شرح المنية للشيخ إبراهيم الحلبي ومثله في
~~الشرنبلالية عن تاج الشريعة وزاد أنه توجع العجم وهو على وزن دع اه.
# وهذا هو المفهوم من كلام العناية حيث جعله حرفين في أثناء تقرير المتن
~~(قوله ثلاث عشرة) أقول: كان نسخة الرملي ثلاثة عشر فاعترض بأن الصواب ثلاث
~~عشرة (قوله فتسمية آه أنينا وأوه تأوها اصطلاح) قال في النهر أنت خبير بأن
~~هذا إنما يتأتى على ما مر من أنه لفظ آه أما على أنه صوت المتوجع فإن الفرق
~~بين اه.
# أقول: وكذلك الفرق بين على ما مر من أنه لفظ آه لأن ما هنا ممدود وما ما
~~مر مقصور كما علمته مما نقلناه عن شرح المنية والشرنبلالية (قوله وحروف
~~الزوائد مجموعة إلخ) قال في النهر قال الشيخ شعبان في تصحيح ألفية ابن معطي
~~أنها جمعت عشرين جمعا وسردها لكن بعضها مؤاخذ فيه ولم يجمعها أحد أربع مرات
~~إلا ابن مالك في شرح الكافية حيث قال
# هناء ms0339 وتسليم تلا يوم أنسه ... نهاية مسئول أمان وتسهيل
# قال وفيه نظر لأن تلا ثلاثي من بنات الياء وإذا رسم بها تكرر معنى وضع
~~الياء كما تكرر معنى وضع لفظ الهاء وليس بجيد والصواب أن يؤتي بها على لفظ
~~المطابقة لفظا وخطا كقول بعضهم سألتمونيها أو قولي أسهل ما تنوي
PageV02P004
### | [منحة الخالق]
# (قوله ويعارضه ما في الخلاصة أن الأصل عنده) أي عند أبي يوسف وطرق في
~~النهر احتمال أن عنه روايتين وعليه فلا معارضة
### | [التنحنح بلا عذر في الصلاة]
# (قوله لكن لغرض صحيح إلخ) قال في الشرنبلالية قلت يمكن أن يكون من الغرض
~~الصحيح التنحنح للتسبيح أو التكبير للانتقالات وهي حادثة. اه.
# (قوله لأن ما للقراءة ملحق بها) لا يشمل التنحنح لإعلام أنه في الصلاة
~~(قوله وبعض مشايخنا لم يشترطوا) أي أن يكون مهجى بل الشرط كونه مسموعا
~~وعبارة الفتح وبعضهم لا يشترط الحروف في الإفساد بعد كونه مسموعا وعلى هذا
~~لو نفر طائرا أو دعاه بما هو مسموع اه.
# فقوله حتى قيل إذا قال في صلاته ما يساق به الحمار لا تفسد إلخ تفريع على
~~الأول إن كانت لا في قوله لا تفسد ثابتة في أصل جميع نسخ الظهيرية وإلا فهو
~~تفريغ على الثاني كما هو المتبادر والذي رأيته فيما عندي من نسخة الظهيرية
~~ثبوتها فتأمل
### | [تشميت العاطس في الصلاة]
# (قوله أي لم يجبه) ظاهره أن الضمير المنصوب في قوله لأنه لم يدع له عائد
~~إلى المصلي الآخر والأظهر أنه عائد إلى الرجل الخارج أي لأن القائل يرحمك
~~الله إنما دعا بذلك للعاطس لا للمصلي الآخر فكان قول العاطس آمين جوابا
~~للداعي له بخلاف المصلي الآخر فلم يكن تأمينه جوابا له تأمل (قوله وهو يفيد
~~فساد صلاة المؤمن الذي ليس بعاطس) قال في النهر لا نسلم أن الثاني تأمين
~~لدعائه لانقطاعه بالأول وإلى هذا يشير التعليل اه.
# أي التعليل
PageV02P005
### | [منحة الخالق]
# بأنه لم يجبه فإنه يفيد أن الإجابة حصلت بتأمين العاطس فلم يكن الثاني
~~تأمينا لدعائه وكلام الذخيرة فيه فليتأمل ms0340 وفي شرح نظم الكنز للعلامة
~~المقدسي أن ما في الذخيرة محمول على ما إذا دعا له ليكون جوابا أما إذا دعا
~~لغيره فلا يظهر كونه جوابا فلا تفسد اه.
# وهو أولى مما في النهر والحاصل أن التأمين في نفسه غير مفسد وإنما يفسد
~~إذا كان جوابا وهو كذلك في مسألة الذخيرة بناء على أن المراد الدعاء للمصلي
~~بخلاف ما في الظهيرية لأن الجواب إنما يكون من المدعو له وهو العاطس فقط
~~فتأمينه مفسد بخلاف تأمين الآخر ويوضح هذا ما في الشرنبلالية عن قاضي خان
~~لو عطس المصلي فقال له رجل يرحمك الله فقال المصلي آمين فسدت صلاته لأنه
~~أجابه ولو قال من بجنبه معه أيضا آمين لا تفسد صلاته لأن تأمينه ليس بجواب
~~اه.
# والمراد بمن بجنبه أي من المصلين بدليل قوله لا تفسد صلاته لكن سيأتي بعد
~~نحو ورقة عن المبتغى لو سمع المصلي من مصل آخر {ولا الضالين} [الفاتحة: 7]
~~فقال آمين لا تفسد وقيل تفسد وعليه المتأخرون فليتأمل (قوله وأشار إلى أن
~~المصلي إذا سمع الآذان إلخ) أدخل في النهر هذه الفروع تحت قوله والجواب بلا
~~إله إلا الله قال وما سلكناه أولى
### | [الفتح على غير إمامه في الصلاة]
# (قوله لأنه تعليم وتعلم لغير حاجة) لأن المستفتح كأنه يقول إذا انتهيت
~~إلى هذا فبعده ماذا والذي فتح عليه كأنه يقول إذا انتهيت إلى هذا فبعده هذا
~~فيكون من كلام الناس كذا في السراج (قوله ففي بعضها اعتبر أوانه المستحب)
~~قال في فتح القدير وهذا هو الظاهر من جهة الدليل ألا ترى إلى ما ذكروا «أنه
~~- صلى الله تعالى عليه وسلم - قال لأبي هلا فتحت علي» مع أنها كانت سورة
~~المؤمنين بعد الفاتحة (قوله وأطلق في الفتح المذكور) أي أطلق المصنف في
~~الفتح المفسد وهو ما يكون على غير إمامه
PageV02P006
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي القنية ارتج على الإمام إلى قوله وتذكر) .
# أقول: يحتمل أن يكون المراد أنه تذكر بسبب الفتح وأن يكون تذكر بنفسه
~~ولكنه صادف تذكره وفتح من ms0341 ليس في صلاته في وقت واحد والظاهر الأول لأنه لو
~~كان تذكره من نفسه لا يظهر فرق بين أخذه في التلاوة قبل تمام الفتح أو بعده
~~ولا يظهر وجه الفساد لأن الفساد ليس بمجرد الفتح وإنما هو بالأخذ بسبب
~~الفتح وإذا كان تذكره من نفسه لم يوجد الأخذ بسبب الفتح وكون الظاهر أنه
~~أخذ بالفتح فيضاف إليه لا عبرة له مع ما في نفس الأمر لأن ذلك من الديانات
~~من الأمور الراجعة إلى القضاء حتى يعتبر الظاهر ويدل عليه ما مر من أنه لو
~~فتح على غير إمامه قاصدا القراءة لا التعليم لا تفسد عند الكل ومن أنه لو
~~سمع الأذان فقال مثل ما يقول المؤذن تفسد إن أراد الجواب وإلا فلا ونحو ذلك
~~مما اعتبر فيه ما في نفس الأمر لا الظاهر المتبادر هذا ما ظهر لي فليتأمل
# (قوله وهي مؤيدة لما قالاه وأورده على أبي يوسف) أقول: الظاهر أن الفساد
~~بها عند أبي يوسف لا للتغير بعزيمة بل لما فيه من الخطاب بخلاف ما قصد به
~~الجواب وليس فيه خطاب.
# والحاصل أنه فرق بين قصد الجواب وقصد الخطاب بما فيه أداة نداء أو أداة
~~خطاب لأن قصد الخطاب بما فيه ذلك من كلام الناس فليس ذكرا بصيغته وإن وافقه
~~في اللفظ بخلاف ما قصد به الجواب ومنه ما لو استأذنه رجل من خارج الباب
~~ليدخل عليه فقال {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97] فإنه بمنزلة خطابه
~~بقوله ادخل والظاهر أن أبا حنيفة ومحمدا يقولان إن هذه الخطابات القرآنية
~~لا تصير خطابا للحاضر المخصوص إلا بالنية والنية لا تغير الصيغة الأصلية
~~عندهما (قوله ولعل الفرق على قوله إلخ) لا يخفى أن فيه اعتبار العزيمة وقد
~~مر أن أبا يوسف لا يغير الصيغة بها تأمل
PageV02P007
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقيد بالجواب لأنه إلخ ) لا يخفى أن الإفساد ليس منوطا بأن يقصد
~~بالكلام الجواب فقط ليكون من كلام الناس بل مناطه كما في الفتح كونه لفظا
~~أفيد به معنى ليس من أعمال ms0342 الصلاة اه.
# ولذا فسدت بقوله {يا يحيى خذ الكتاب} [مريم: 12] {وما تلك بيمينك يا
~~موسى} [طه: 17] و {يا بني اركب معنا} [هود: 42] عند قصد الخطاب كما مر
~~وبفتحه على غير إمامه ونحو ذلك مما ليس فيه جواب فليس ذكر المصنف الجواب
~~بقيد احترازي بناء على ما قدمه المؤلف من أنه ليس المراد خصوص قوله لا إله
~~إلا الله بل كل ذكر نعم لو أريد خصوص هذه الكلمة صح كونه احترازيا عما إذا
~~قصد به الإعلام وإنما لا يفسد للحديث الآتي كما في الفتح (قوله ثم رأيته في
~~المجتبى قال إلخ) قال في النهر أقول: الظاهر أن هذا الاختلاف له التفات إلى
~~آخر هو أنه لو عاد بعد ما كان إلى القيام أقرب ففي فساد صلاته خلاف وعلى
~~عدمه فهو مفيد اه.
# أي وعلى القول بعدم الفساد فالتسبيح مفيد وسيأتي في السهو تصحيح المؤلف
~~القول بعدم الفساد وأنه الحق فما بحثه هنا مبني على خلاف ما سيحققه لكن قد
~~يقال إن دعوى إفادته على القول بعدم الفساد ممنوعة لأنه على القولين ممنوع
~~عن العود لأن من يقول بعدم الفساد لا يقول الأولى أن يعود ليكون مفيدا كيف
~~وفيه رفض الفرض لغير جنسه بعد التلبس به تدبر (قوله وهو مشكل لأنه جواب
~~لإمامه) قال بعض الفضلاء هذا يتخرج على ما قيل من أنه إذا قال العاطس أو
~~السامع الحمد لله لا تفسد وإن عنى الجواب فلا معنى لاستشكاله اه تأمل
# (قوله وقد ظهر لي أن المراد بالسلام إلخ) يؤيده عطف المصنف الرد على
~~السلام فإنه قرينة على أن المراد به سلام التحية وهذا لا فرق فيه بين العمد
~~والنسيان فلذا أطلقه
PageV02P008
### | [منحة الخالق]
# (قوله ثم بعد ذلك رأيت التصريح به في البدائع إلخ) ومثل ما في البدائع ما
~~في شرح العلامة المقدسي عن الزاد حيث قال وفي الهارونيات لو سلم قائما على
~~ظن أنه أتم ثم علم أنه لم يتم تفسد لأنه سلم في غير محله بخلاف القعود
~~وصلاة الجنازة ولو سلم ms0343 على إنسان ساهيا فقال السلام ثم علم فسكت تفسد اه.
# وفي النهر ثم رأيت في زاد الفقير للعلامة ابن الهمام كلاما حسنا قال
~~الكلام مفسد إلا السلام ساهيا وليس معناه السلام على إنسان إذ صرحوا بأنه
~~إذا سلم على إنسان ساهيا فقال السلام ثم علم فسكت تفسد صلاته بل المراد
~~السلام للخروج من الصلاة ساهيا قبل إتمامها ومعنى المسألة أن يظن أنه أكمل
~~أما إذا سلم في الرباعية مثلا ساهيا بعد ركعتين على ظن أنها ترويحة ونحو
~~ذلك تفسد صلاته فليحفظ هذا اه.
# (قوله لأنه سلم في غير محله) تعليل للفساد لا لقوله وقيل يبني كما توهمه
~~العبارة على أن قوله وقيل يبني ليس موجودا فيما رأيته في القنية (قوله على
~~المحتاج) كذا هو في القنية وانظر ما معناه وفي بعض نسخ البحر على المعتاد
~~وفي بعضها على المختار
# (قوله وكأن هذا القائل) وهو المعبر عنه ببعض من ليس من أهل المذهب فهم من
~~نفي الرد بالإشارة الفساد أي فهم من قولهم ولا يرد بالإشارة أن المراد أنها
~~تفسد على تقدير الرد بها كما أن الحكم كذلك في الرد بالنطق فقوله من نفي
~~الرد مصدر مجرور بمن مضاف إلى مفعوله وقوله بالإشارة متعلق بالرد وقوله
~~الفساد بالنصب مفعول فهم (قوله فإن صاحب المجمع) تعليل لقوله ومن العجب إلخ
~~وقوله والحق حاصله إقرار العلامة الحلبي على أن الفساد ليس بثابت في المذهب
~~بعد انتقاد قوله وأنه لم يعرف أن أحدا من أهل المذهب نقل الفساد بأن صاحب
~~المجمع نقله وهو من أهل المذهب وهذا منشأ العجب (قوله فإن قلت إنها تقتضي
~~عدم الكراهة) ذكر الشارح الزيلعي ما يمنع ذلك فإنه قال ولا يرد بالإشارة
~~لأنه - عليه السلام - لم يرد بالإشارة على ابن مسعود ولا على جابر وما روي
~~من قول «صهيب سلمت على النبي - عليه السلام - وهو يصلي فرد علي بالإشارة»
~~يحتمل أنه كان نهيا له عن السلام أو كان في حالة التشهد وهو يشير فظنه ردا
~~اه.
# وفي شرح العلامة ms0344 المقدسي
PageV02P009
### | [منحة الخالق]
# بعد ذكره لحاصل ما في شرح المنية أقول: وما ذكره الشارح - رحمه الله
~~تعالى - يرد هذا لأن الرد مشترك يراد به عدم القبول ولعله المراد من فعله -
~~صلى الله تعالى عليه وسلم - فكأنه يرد عليهم سلامهم ويعلمهم أنه في الصلاة
~~ويراد به المكافأة على السلام الذي هو حق على المسلم لأخيه وليس هذا بمراد
~~في هذا المقام وبهذا التوفيق يستغنى عن التطويل والتعسف وجعله مكروها
~~تنزيها لوقوعه من النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - اه.
# وظاهر كلامه الميل إلى القول بالفساد ولكن لا يخفى أنه إذا قيل سلمت عليه
~~فرد علي سلامي إنما يستعمل الرد فيه بمعنى جواب التحية بقرينة المقام
~~والاستعمال ولو كان بمعنى عدم القبول والنهي عن السلام كان الواجب أن يقال
~~فلم يجب سلامي أو لم يقبل أو نهاني ونحو ذلك مما لا يوهم خلاف المراد وحمل
~~الأدلة على المتبادر منها أولى وغيره تعسف لا يصار إليه إلا بملجئ (قوله
~~ويرد عليه أن الرد بالإشارة كلام معنى) قال في النهر فالأولى أن يعلل
~~الفساد بالمصافحة بأنه عمل كثير بخلاف الرد باليد اه وهو ظاهر كلام الشيخ
~~إبراهيم الحلبي في شرح المنية
# (قوله ثم اعلم أنه يكره السلام إلخ) قال في النهر وزيد عليه مواضع وأحسن
~~من جمعها الشيخ صدر الدين الغزي فقال
# سلامك مكروه على من ستسمع ... ومن بعد ما أبدي يسن ويشرع
# لمصل وتال ذاكر ومحدث ... خطيب ومن يصغى إليهم ويسمع
# مكرر فقه جالس لقضائه ... ومن بحثوا في العلم دعهم لينفعوا
# مؤذن أيضا أو مقيم مدرس ... كذا الأجنبيات الفتيات تمنع
# ولعاب شطرنج وشبه بخلقهم ... ومن هو مع أهل له يتمتع
# ودع كافرا ومكشوف عورة ... ومن هو في حال التغوط أشنع
# ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا ... وتعلم منه أنه ليس يمنع
# وقد زدت عليه المتفقه على أستاذه كما في القنية والمغني ومطير الحمام
~~وألحقته فقلت
# كذلك أستاذ مغن مطير ... فهذا ختام والزيادة تنفع
# اه.
# (قوله فقد انتقض وصف الفرضية قبل الدخول في العصر) ms0345 هذا إنما يظهر على قول
~~أبي يوسف أما على قول أبي حنيفة فلا لأن فساده موقوف على قضاء العصر قبل
~~صيرورتها ستا تأمل (قوله يصير مستأنفا على الثانية فقط) أي على الصلاة
~~الثانية أي ما نواه ثانيا في الصور الأربع لا في الأخيرة فقط كما توهمه
~~بعضهم فاعترض بأن ما ذكره مسلم فيما إذا كبر ينوي الثانية أما إذا نواهما
~~يصير مستأنفا عليهما فتدبر ثم ما ذكره المؤلف هنا مأخوذ من الفتح ونقله عنه
~~في النهر وفي النهاية ما يخالفه حيث قال وفي نوادر الصلاة لو صلى الرجل على
~~جنازة فكبر تكبيرة ثم جيء بأخرى فوضعت بجنبها فإن كبر التكبيرة الثانية
~~ينوي الصلاة على الأولى أو عليهما أو لا نية له فهو على الجنازة الأولى على
~~حاله يتمها ثم يستقبل الصلاة على الثانية لأنه نوى اتحاد الموجود وهو لغو
~~وإن كبر ينوي الصلاة على الثانية يصير رافضا للأولى شارعا في
PageV02P010
### | [منحة الخالق]
# الثانية لأنه نوى ما ليس بموجود فصحت نيته اه. ونحوه في التبيين
### | [القراءة من مصحف في الصلاة]
# (قوله وقال الرازي إلخ) قال في النهر أقول: إطلاق عدم الفساد في الحافظ
~~إنما يتم على العلة الثانية أما على الأولى فلا فرق بين الحافظ وغيره
~~وعبارة الشارح ولو كان يحفظ وقرأ من غير حمل قالوا لا تفسد لعدم الأمرين
~~وفي الفتح ولو كان يحفظ إلا أنه نظر وقرأ لا تفسد وهاتان العبارتان لا غبار
~~عليهما اه.
# وحاصله أنه لا بد من تقييد عدم الفساد في الحافظ بأن يكون من غير حمل
~~(قوله ثم اعلم إلخ) أقول: قال في الذخيرة البرهانية قبيل كتاب التحري قال
~~هشام رأيت على أبي يوسف نعلين مخسوفين بمسامير فقلت أترى بهذا الحديد بأسا
~~قال لا فقلت إن سفيان وثور بن يزيد رحمهما الله تعالى كرها ذلك لأن فيه
~~تشبها بالرهبان فقال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال
~~التي لها شعر وأنها من لباس الرهبان» فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما
~~تعلق به ms0346 صلاح العباد لا يضر وقد تعلق بهذا النوع من الأحكام صلاح العباد
~~فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الأحكام
~~اه.
PageV02P011
### | [منحة الخالق]
### | [الأكل والشرب في الصلاة]
# (قوله لكن في البدائع والخلاصة) استدراك على ما قبله مفيد لدفع المنع 
~~(قوله وفي الظهيرية لو ابتلع دما خرج من بين أسنانه) ظاهر الإطلاق هنا
~~والتفصيل فيما يأتي أنه لا فرق بين الغالب والمغلوب لكن إذا كان غالبا يكون
~~من مسائل سبق الحدث وهو لا ينافي عدم الفساد (قوله ولم أر من صحح القول
~~الثاني) قال الشيخ إسماعيل بعد ذكر الدرر هذا القول الثاني وهو اختيار
~~الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل كذا في الخانية والخلاصة وقدمه جازما
~~به في المجموع واقتصر عليه العتابي وفي عمدة المفتي ثم قال بل ظاهر ما في
~~الحاوي آخرا التفريع عليه (قوله وقد يقال إنه غير صحيح إلخ) قال في النهر
~~لا يخفى أن قيد الحيثية مراعى فمعنى ما يعمل باليدين كثير أي من حيث إنه
~~يعمل بهما اه.
# لكن على هذا يبقى مضغ العلك غير معلوم الحكم ولا مانع من اعتبار شيء آخر
~~على هذا القول يدخله (قوله لو مضغ العلك في صلاته فسدت إلخ) أي إذا كان
~~المضغ كثيرا كما في التجنيس
PageV02P012
### | [منحة الخالق]
# (قوله يكون بيد واحدة) سيأتي (قوله إلا أن يراد بالدهن تناوله إلخ) ويبقى
~~الكلام في التسريح والجواب تعليل صاحب الهداية له بقوله في التجنيس لأنه
~~يقوم باليدين غالبا (قوله وأما إذا ارتضع من ثديها) كذا في بعض النسخ بأما
~~الشرطية وفي بعضها وما إذا بدون همزة وعليها يتوجه قول النهر هذا سهو ظاهر
~~وأنى يقال ارتضاعه من غير فعل منها أنها أرضعته اه ويؤيد النسخة الأولى أن
~~المعنى عليها وذكر الفاء في جواب أما
# (قوله وأما قولهم كما في الخانية والخلاصة إلى قوله فمشكل) قال في الفتح
~~بعد نقله ذلك عن الخلاصة والله تعالى أعلم بوجه الفرق وفي النهر وعلى ما في
~~الخلاصة قد ms0347 فرق بأن الشهوة لما كانت في النساء أغلب كان تقبيله مستلزما
~~لاشتهائها عادة بخلاف تقبيلها اه.
# ومثله في شرح العلامة المقدسي بزيادة وعبارته وفتح الله سبحانه وتعالى به
~~وهو أن الشهوة غالبة على النساء فهي في حكم الموجودة منها ولهذا حرم نظر
~~الرجل إليها عند غلبة ظنه بالشهوة أو الشك قالوا لتحقق الشهوة منها حكما
~~وإذا ثبت ذلك كان كثير عمل لوقوعه بين متفاعلين وإذا قبلته ولم يشته لم
~~يوجد من جانبه أصلا ويوشح هذا ما مر من اعتبار نزول اللبن كثير عمل اه.
# لكن ذكر الباقاني في شرح الملتقى ما لا يحتاج معه إلى هذا التكلف حيث قال
~~أقول: عبارة الخلاصة لو كانت المرأة في الصلاة فجامعها زوجها تفسد صلاتها
~~وإن لم ينزل مني وكذا لو قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو مسها لأنه في معنى
~~الجماع أما لو قبلت المرأة المصلي ولم يشتهها لم تفسد صلاته هذه عبارة
~~الخلاصة فالعجب من هذا العلامة الإمام ابن الهمام كيف غفل عن الفرق المذكور
~~في هذا المقام اه.
# قلت وبهذا التعليل علل في التجنيس (قوله وفي الفضاء ما لم يخرج عن
~~الصفوف ) أقول: قال في التجنيس رجل صلى في الصحراء فتأخر عن موضع قيامه
~~المختار أنه لا تفسد صلاته ويعتبر مقدار سجوده من خلفه وعن يمينه وعن يساره
~~كما في وجه القبلة سواء فما لم يتأخر عن هذا الموضع لم يتأخر عن المسجد فلا
~~تفسد
PageV02P013
### | [منحة الخالق]
# صلاته ولو خط حوله خطا ولم يخرج من الخط لكن تأخر عما ذكرنا من الموضع
~~فسدت لأن الخط ليس بشيء. اه.
# (قوله ولو أغلق الباب لا تفسد إلخ) قال في التجنيس والمزيد لو فتح بابا
~~أو أغلقه فدفعه بيده من غير معالجة بمفتاح غلق أو قفل كره ذلك ولا تفسد
~~صلاته لأنه عمل قليل وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه إذا أغلق تفسد
~~تأويله إذا كان فيه يحتاج إلى معالجة. اه. (قوله ومن أخذ عنان دابته إلخ)
~~لا دخل لهذا الفرع هنا
# (قوله ms0348 والحاصل أن فروعهم في هذا الباب قد اختلفت إلخ) أقول: يمكن أن يقال
~~لما رأى مشايخ المذهب الفروع المذكورة فكل منهم عرف العمل الكثير بتعريف
~~ينطبق على ما رآه من الفروع وبضم التعاريف إلى بعضها تنتظم الفروع جميعا
~~بأن يقال العمل الكثير هو ما لا يشك الناظر إليه أنه ليس في الصلاة أو ما
~~كان بحركات متوالية أو ما كان يعمل باليدين أو ما يستكثره المبتلى به أو ما
~~يكون مقصودا للفاعل بأن أفرد له مجلسا على حدة لكن يمكن إدخال سائر الفروع
~~في الأولين والاستغناء بهما عن الثلاثة الباقية فتأمل فيما ذكرناه من
~~التوفيق فإن فيه إحسان الظن بمشايخ المذهب فإن هذه الفروع وإن لم تكن كلها
~~منقولة عن الإمام الأعظم لكن المشايخ خرجوا بعضها على المنقول لا بمجرد
~~الرأي وما كان مخرجا على المذهب من أهل التخريج فهو داخل في المذهب هذا ما
~~ظهر لفكري القاصر والله سبحانه وتعالى أعلم ثم رأيت العلامة الشيخ إبراهيم
~~الحلبي في شرحه على المنية ذكر ما ذكرته حيث قال وأكثر الفروع أو جميعها
~~مخرج على أحد الطريقين الأولين
# والظاهر أن ثانيهما ليس خارجا عن الأول لأن ما يقام باليدين عادة يغلب ظن
~~الناظر أنه ليس في الصلاة وكذا قول من اعتبر التكرار إلى ثلاث متوالية فإن
~~التكرار يغلب الظن بذلك فلذا اختاره جمهور المشايخ. اه. (قوله وذكروا قولا
~~خامسا وهو إلخ) قال في التتارخانية عن المحيط
PageV02P014
### | [منحة الخالق]
# وهذا القائل يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة تفسد صلاتها
~~وكذا إذا مص صبي ثديها وخرج اللبن تفسد صلاتها (قوله وأما فسادها بتقدم
~~الإمام أمام المصلي) كذا في النسخ والظاهر أن فيه تقديما وتأخيرا من الناسخ
~~وأصل العبارة بتقدم المصلي أمام الإمام
# (قوله قال ثم ينبغي أن يكون عليه سجود السهو إلخ) قال الشيخ إسماعيل لي
~~فيه نظر لأنه إن فات الركن بالكلية فلا فائدة في السجود لكونه لا يجزئ عنه
~~وإن لم يفت فسجود السهو عليه لتأخير الركن عن محله مقرر ms0349 كما يأتي وكلامه
~~يوهم أنه بحث منه
# (قوله وهو ينبني على معرفة العمل الكثير) أقول: قد سبق ترجيح القول الأول
~~ومقتضى هذا أنه لو ابتلع ما فوق الحمصة بدون مضغ يكون الأصح عدم الفساد
~~فليتأمل هذا وفي الشرنبلالية قال بعد ذكره قول المؤلف وهو ينبني إلخ وفيه
~~تأمل لأن القائل بأن ملء الفم يفسد وكذا نحوه لا يشترط معه العمل الكثير بل
~~علته إمكان الاحتراز عنه بلا كلفة بخلاف القليل لكونه تبعا لريقه فلا يفسد
~~إلا بالعمل الكثير وفي معرفته الاختلاف المعلوم اه.
# واعترضه الرملي أيضا بأنه لا يتجه ذلك مع تصريحهم بفسادها بابتلاع سمسمة
~~تناولها من خارج وقطرة ماء وقعت في فمه إذ لم ينيطوا في ذلك الفساد به وكذا
~~لو كان في فمه سكر أو فانيد وابتلع ذوبه (قوله أما إذا مضغه كثيرا) قال
~~الرملي أي بأن توالت ثلاث مضغات كما في شرح المنية للحلبي اه.
# قلت عدم تقديره بالثلاث لأنه ربما يختص بذلك بالقول الثالث (قوله وعلى
~~هذا إلخ) قال في النهر فيه بحث إذ قد تقرر أن العمل القليل لا يفسد ولا شك
~~أن ما دون الحمصة غني عن الكثير من المضغ بل لا يتأتى فيه مضغ لتلاشيه بين
~~الأسنان
PageV02P015
### | [منحة الخالق]
# فلا يفسد بخلاف الحمصة اه.
# قلت كلام المؤلف فيما إذا مضغه كثيرا ولا ينافيه كونه غنيا عن المضغ
~~ودعوى عدم تأتي المضغ فيه في حيز المنع فإن المضغ على ما في القاموس لوك
~~الشيء بالسن والسن يشمل الثنايا فيمكن أن يلوكه بها كثيرا (قوله وهو مختار
~~صاحب الهداية) قال الشيخ إسماعيل فيه نظر فإنه قال في الهداية بعد ذكره على
~~ما قيل اه.
# قلت تصريح صاحب النهاية والكفاية بأن ذلك مختار صاحب الهداية يفيد أن ذلك
~~ليس تضعيفا له وكأنه أتى به ليشير إلى الخلاف ويدل على أن ذلك مختار له
~~تصحيحه له في التجنيس كما سيأتي قريبا والخلاف المشار إليه ما ذكره في
~~الفتح بقوله ومنهم من قدره بثلاثة أذرع ومنهم بخمسة ومنهم ms0350 بأربعين ومنهم
~~بمقدار صفين أو ثلاثة ويحتمل أن يكون مرادهم بكونه مختار صاحب الهداية أنه
~~اختاره في كتابه التجنيس لا في الهداية (قوله ووفق بينهما في العناية إلخ)
~~.
# أقول: مما يؤيد هذا التوفيق عبارة صاحب الهداية في التجنيس والمزيد ونصها
~~فإذا أراد الرجل أن يمر بين يديه كم مقدار ما يحتاج إلى أن يكون مروره
~~مكروها والصحيح مقدار منتهى بصره وهو موضع سجوده
# وقال أبو نصر رحمة الله تعالى عليه مقدار ما بين الصف الأول وبين مقام
~~الإمام وهذا عين الأول ولكن بعبارة أخرى قال - رضي الله تعالى عنه - وفيما
~~قرأنا على شيخنا منهاج الأئمة رحمة الله تعالى عليه أن يمر بحيث يقع بصره
~~وهو يصلي صلاة الخاشعين وهذه العبارة أوضح انتهت عبارته بحروفها وهذا أدل
~~دليل على المدعي من أنه ليس المراد تعيين موضع السجود حيث جعل الفرق في
~~التعبير فقط وأن الثالثة أوضح مما قبلها في الدلالة على المراد وانظر إلى
~~العبارة الثالثة وإلى عبارة فخر الإسلام فإنك لا تكاد تجد بينهما فرقا
PageV02P016
### | [منحة الخالق]
# (قوله لأن مسألة الدكان إلخ) قال في النهر إنما أورد المشايخ مسألة
~~الدكان على ما اختاره السرخسي لا على ما اختاره صاحب الهداية ولذا قال في
~~فتح القدير وغيره فكانت مسألة الدكان نقضا لما اختاره شمس الأئمة بخلاف ما
~~اختاره فخر الإسلام فإنه يتمشى في كل الصور غير منقوض. اه. قلت ولا يخفى
~~عليك ما فيه
# (قوله لأنه يتصور إلخ) قال في النهر أنت خبير بأن هذا إنما يحتاج إليه
~~على تفسير الحائل بالجدار والأسطوانة وليس بلازم لجواز أن تكون ستارة ترتفع
~~إذا سجد وتعود إذا قام كما قال ملا سعدي. اه.
# قلت ولا يخفى عليك ما في ذلك كله من التكلف وأن ما ذكره في العناية أقل
~~تكلفا من ذلك (قوله ومما يضعف تصحيح النهاية إلخ) .
# أقول: الذي يظهر لي أن ما ذكره غير وارد وما قرره غير مراد وذلك لأنه
~~يبعد غاية البعد أن يكون ما ذكره عن التمرتاشي سابقا بيانا ms0351 للأماكن التي
~~يكره المرور فيها فإن من جملة ما ذكره قوله وفي سجوده إلى أرنبة أنفه وكيف
~~يصح أن يقال إن ذلك من المواضع التي يكره المرور فيها فإن ذلك غير ممكن
~~وكذا قوله وفي سلامه إلى منكبيه مع أن المكروه بنص الحديث المرور بين يديه
~~فلا ينبغي حمل كلام هؤلاء الأئمة الأعلام على هذا المرام وإن أوهمه ظاهر
~~الكلام بل ينبغي حمله على ما تقبله الأفهام ويستدعيه المقام وذلك بأن يحمل
~~على أن المراد ما يقع عليه بصره لو نظر إلى موضع سجوده وما ذكره في بقية
~~عبارته بيان لصلاة الخاشع لا أن المراد التحديد به وهذا معنى قريب يقبله
~~الطبع السليم ويدل عليه قول فخر الإسلام إذا صلى راميا ببصره إلى موضع
~~سجوده فلم يقع عليه بصره لم يكره فإنه يدل على أن ذلك هو المراد من كلام
~~غيره وإذا كان كذلك فكيف يضعف ما في النهاية مع أنه رجحه الإمام المحقق في
~~فتح القدير على أنك علمت رجحان رجوع ما في الهداية إلى ما في النهاية والله
~~ولي الهداية
# (قوله إن كان المسجد صغيرا) وهو أقل من ستين ذراعا وقيل من أربعين وهو
~~المختار قهستاني عن الجواهر كذا في حاشية شرح مسكين للسيد محمد أبي السعود
~~قلت وفي القهستاني أيضا وينبغي أن يدخل فيه الدار والبيت (قوله ولم يفصل
~~إلخ) هذا أيضا من كلام الذخيرة ولكن ذكره في الفصل الرابع عند ذكر مسائل
~~السجود
PageV02P017
### | [منحة الخالق]
# (قوله ورجح في فتح القدير أنه لا فرق بين المسجد وغيره) أي في أنه يكره
~~المرور فيما يقع عليه بصره فإنه قال والذي يظهر ترجح ما اختاره في النهاية
~~من مختار فخر الإسلام وكونه من غير تفصيل بين المسجد وغيره فإن المؤثم
~~المرور إلخ وظاهره أنه لا فرق بين المسجد الكبير والصغير أيضا في أن كلا
~~منهما كالصحراء
# (قوله في حق بعض الأحكام) أي كاستقبال وجه المصلي على ما مر في عبارة
~~الذخيرة وكعدم جعل الفاصل بقدر الصفين مانعا من الاقتداء ms0352 بخلاف المسجد
~~الكبير فإنه مانع كما في الصحراء (قوله فيجعل البعيد قريبا) تفريع على قوله
~~تغيير أي لا يستلزم تغيير الأمر الحسي وهو المرور من بعيد بأن يجعل ذلك
~~البعيد قريبا أي بأن يجعل في حكم المرور بين يدي المصلي (قوله أو أسفل من
~~الدكان أمام المصلي) الظاهر أن هذا مصور في غير ما مر من المسجد الصغير أو
~~الكبير أو الصحراء بأن يكون في بيت أو نحوه وإلا فلا فائدة لذكره لأنه في
~~المسجد الصغير قد ذكر أنه يكره المرور بين يديه أي ما بينه وبين حائط
~~القبلة كما مر وفي الكبير والصحراء موضع السجود وما تحت الدكان ليس موضع
~~السجود كما مر فتعين ما قلنا ويمكن أن يتصور في المسجد الصغير أيضا وأن
~~حكمه كالبيت ويكون فائدة ذكره وإن دخل تحت قوله أمام المصلي دفع توهم أن
~~الدكان حائل هذا وما في منح الغفار من تخصيص الإثم بالمرور إذا كان المصلي
~~على الدكان برواية فخر الإسلام دون رواية شمس الأئمة مخالف لما مر فإن
~~ظاهره الاتفاق عليه حيث أورد والمسألة نقضا على ما اختاره شمس الأئمة وقد
~~صرح بالاتفاق على الكراهة في فتح القدير فتنبه
# (قوله بشرط محاذاة أعضاء المار أعضاءه) أي أعضاء المصلي كلها كما قال
~~بعضهم أو أكثرها كما قال آخرون كما في الكرماني وفيه إشعار بأنه لو حاذى
~~أقلها أو نصفها لم يكره وفي الزاد أنه يكره إذا حاذى نصفه الأسفل النصف
~~الأعلى من المصلي كما إذا كان المار على فرس كذا في القهستاني وفيه أيضا
~~الدكان الموضع المرتفع كالسطح والسرير وهو بالضم والتشديد في الأصل فارسي
~~معرب كما في الصحاح أو عربي من دكنت المتاع إذا نضدت بعضه فوق بعض كما في
~~المقابيس. اه.
# (قوله لكنه يحتاج إلى صارف عن الحقيقة) قال في الشرنبلالية قلت الصارف ما
~~رواه أبو داود «عن الفضل والعباس رأينا النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -
~~في بادية لنا يصلي في صحراء ليس بين يديه سترة» ولأحمد وابن عباس «صلى ms0353 في
~~فضاء ليس بين يديه شيء» اه.
# كذا بخط شيخنا اه
PageV02P018
### | [منحة الخالق]
# (قوله وينبغي أن يكون محله في الصلاة الجهرية إلخ) قال في الشرنبلالية
~~فيه تأمل لأن الجهرية العلم حاصل بها اه
# وفيه أن المقصود من درء المار منعه عن المرور لا إعلام أنه في الصلاة
~~لأنه قد يكون مع علم المار أنه في الصلاة والمراد رفع الصوت زيادة على ما
~~كان يجهر به وبذلك يحصل المقصود من الدرء كما لا يخفى وأما السرية ففي
~~الجهر بها ترك الإسرار وفي شرح الشيخ إسماعيل وفيه أنه إذا كان لهذا القصد
~~وقلنا بجوازه باليد وغيرها يمكن القول به في السرية بل هو الظاهر في
~~التنبيه من إطلاق عبارة الولوالجي نعم لو قيل في حق المنفرد فقط للوجوب في
~~حق الإمام على ما مر لأمكن فليتأمل اه.
# أي لوجوب الجهر في حق الإمام وكأنه حمل الجهر على أصله فخصه بالمنفرد أي
~~إذا كان يسر لجوازه له دون الإمام وقد علمت أن المراد زيادة الرفع بالجهر
~~فيعم الإمام والمنفرد إذا كانا يجهران.
# والحاصل أن الظاهر إبقاء كلام الولوالجي على إطلاقه
PageV02P019
### | [منحة الخالق]
# وشموله للإمام والمنفرد في السرية والجهرية إذ لا فرق بين الجهر بالقراءة
~~أو بالتسبيح على أن القليل من الجهر في موضع المخافتة عفو كما في شرح
~~المنية
# (قوله لأن الصلاة في الطريق) أي المفهومة بالأولى من قوله ولم يواجه
~~الطريق فإن كراهة السترة عند مواجهته لما فيه من منع العامة عن المرور يفيد
~~كراهة الصلاة فيه بالأولى تأمل أو لمراد أن التقييد بالمواجهة حيث لم
~~يقولوا ولم يصل في الطريق لأن الصلاة في الطريق مكروهة وهذا أظهر
### | [العبث بالثوب والبدن في الصلاة]
# (قوله ومرجعه إلى ما تركه أولى) وهو المراد من قولهم أيضا لا بأس كما
~~يأتي قريبا وانظر ما سنذكره بعد كراس قبيل الفصل الآتي (قوله والمذكور في
~~شرح الهداية إلخ) ظاهره أن الثاني مخالف لما ذكره الكردري وفي الحواشي
~~السعدية فيه أن الكلام في العبث شرعا والظاهر أن كلامهما ms0354 متحد والنفي في
~~التعريف الثاني داخل على القيد والصحة لكونه شرعيا فتأمل (قوله كي لا يبقى
~~صورة) يعني حكاية صورة الألية كذا في الحواشي السعدية
# (قوله وتعقبه) أي تعقب ما في النهاية من قوله إن كل عمل هو مفيد للمصلي
~~فلا بأس بأن يأتي به (قوله فكون نفض الثوب من التراب) إلخ) ليس في كلام
~~النهاية دعوى أن نفض الثوب من التراب عملا مفيدا ولا أنه لا بأس به ولعله
~~فهمه من الحديث السابق ولكن قد علمت بما قدمنا عن السعدية أنه ليس المراد
~~نفضه من التراب بل لإزالة صورة الألية لالتصاق الثوب بها (قوله ووفق
~~بينهما) أي بين القول بأنه لا بأس بالمسح وبين القول بكراهته وفيه بحث لأن
~~حمل المسح على ما لم تدع إليه حاجة يجعله من العبث في الصلاة الذي هو مكروه
~~تحريما كما سيأتي فحمل الكراهة على التنزيهية مخالف لذلك وحمل فعله - صلى
~~الله تعالى عليه وسلم - على أنه بيان للجواز مبني على ما قاله وإلا فدعوى
~~الجواز في المكروه تحريما ممنوعة قلت وينبغي التوفيق بحمل القول الأول على
~~ما إذا دعت إلى مسحه حاجة ويكون تركه حينئذ أولى على نحو ما يأتي في قلب
~~الحصى وحمل الثاني على ما إذا لم تدع إليه حاجة فليتأمل
PageV02P020
### | [منحة الخالق]
# (قوله بعد الفراغ من الصلاة) لأن فيه إزالة الأذى عن نفسه فلا بأس به بل
~~يستحب كما في الذخيرة وإنما كره إذا كان في وسط الصلاة وكان لا يضره لأنه
~~لا يفيد لأنه يسجد بعده بخلاف المسألة الأخيرة
# (قوله يعني فيه) أي يعني صاحب الهداية بقوله لأن فيه إصلاح صلاته أن فيه
~~أي في ذلك الفعل تحصيل السجود التام وهو المراد من قوله لا يمكنه السجود
~~عليه لأنه لو كان المراد نفي أصل الإمكان لكانت التسوية واجبة ولو بأكثر من
~~مرة (قوله بين سنة وبدعة) قيد بالسنة لأن ما تردد بين واجب وبدعة يأتي به
~~احتياطا كما سيذكره عند قوله وقنت في ثالثته قبل الركوع
PageV02P021
### | [منحة الخالق] ms0355
### | [فرقعة الأصابع في الصلاة]
# (قوله لإراحة المفاصل) المتبادر أنه تعميم للحاجة وأصرح مما هنا ما في
~~شرح المقدسي حيث قال إلا لغرض كإراحة المفاصل ويقرب منه ما يأتي قريبا عن
~~الحلبي (قوله وقد قدمنا عن الهداية إلخ) قال في النهر وأنت قد علمت أن ما
~~في الهداية غير مسلم اه أي بما مر عن غاية السروجي
### | [التخصر في الصلاة]
# (قوله وهي ما فوق الطفطفة والشراسيف) الطفطفة أطراف الخاصرة والشراسيف
~~أطراف الضلع الذي يشرف على البطن نهاية عن المغرب
PageV02P022
### | [منحة الخالق]
### | [الالتفات في الصلاة]
# (قوله والأولى تركه لغير حاجة) أي فيكون مكروها تنزيها كما هو مرجع خلاف
~~الأولى كما مر وبه صرح في النهر وفي الزيلعي وشرح الملتقى للباقاني أنه
~~مباح «لأنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق
~~عينيه» ولعل المراد عند عدم الحاجة فلا ينافي ما هنا (قوله وكأنه جمع إلخ)
~~قال في النهر فيه بحث اه.
# وفي شرح نظم الكنز للعلامة المقدسي لكن ظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم
~~أن مراد الخلاصة بتحويل الوجه المفسد تحويل جميعه عن القبلة وذلك يلزم منه
~~تحويل الصدر لأن الوجه ليس بمستو بل فيه استدارة فإذا حول عن القبلة بأن
~~أزيل بعضه عن مسامتتها كالجانب الأيمن منه بقي الجانب الأيسر منه مسامتا
~~فلا تفسد فإذا حول الجميع كان الصدر أيضا محولا فتفسد الصلاة ولهذا قالوا
~~في باب استقبال القبلة لا تفسد إلا بتحوله من المشارق إلى المغارب فليتأمل.
~~اه.
# قلت ويشعر بذلك جعل الخانية الالتفات المكروه أن يحول بعض وجهه ولعل هذا
~~مراد النهر بالبحث فيما قاله المؤلف (قوله ومقتضى القواعد المذهبية إلخ)
~~كأنه لم ير فيه نقلا صريحا وقد رأيت في الحاوي القدسي ما ظاهره ذلك حيث قال
~~في مفسدات الصلاة وكذا استدبار القبلة وانكشاف العورة مقدار أداء ركن من
~~غير عذر
### | [الإقعاء في الصلاة]
# (قوله وهو عقب الشيطان إلخ) أي الإقعاء على التفسير الثاني الذي قاله
~~الكرخي هو المراد بعقب الشيطان المنهي عنه في الحديث الآخر ms0356 وهذا موافق لما
~~سيأتي عن المغرب
PageV02P023
### | [منحة الخالق]
# لكن نقل العلامة قاسم في فتاواه عن لسان العرب والنهاية لابن الأثير أن
~~عقبة الشيطان أن يجلس على قدميه بين السجدتين اه.
# مع أن الإقعاء مكروه في التشهدين أيضا قال العلامة قاسم من غير خلاف
~~نعلمه بين أصحاب المذاهب نص على كراهته من علمائنا الكرخي في المختصر ا. ه
~~فليتأمل.
# (قوله والحق أن هذا الجواب ليس لأئمتنا إلخ) يؤيده ما قاله العلامة قاسم
~~في فتاويه وأما نصب القدمين والجلوس على العقبين فمكروه في جميع الجلسات من
~~غير خلاف نعرفه إلا ما ذكره الشيخ محيي الدين النووي عن الشافعي في قول له
~~أنه يستحب الجلوس بين السجدتين بهذه الصفة قال محمد - رحمه الله - في موطئه
~~لا ينبغي أن يجلس على عقبيه بين السجدتين ولكنه يجلس بينهما كجلوسه في
~~صلاته وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - وذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي
~~يوسف ومحمد - رحمهم الله -
# (قوله إما بحمله على حالة العذر) ينافيه قوله بل هي سنة نبيك - صلى الله
~~عليه وسلم - وكذا قال العلامة المقدسي وحمله على حالة العذر بعيد لقوله وهو
~~سنة نبيك - صلى الله تعالى عليه وسلم - فليتأمل. اه.
# (قوله أو بحمله على كونه خارج الصلاة) جزم الشيخ إبراهيم الحلبي في شرحه
~~على المنية حيث قال بعد نقله كلام الفتح وهو محمول على خارج الصلاة فإن ما
~~ذكر من الحديثين ليس فيه ما يدل على أن المراد القعود في الصلاة وإلا فوضع
~~الأليتين على العقبين في الصلاة مكروه أيضا لمخالفة الجلوس المسنون وهو
~~افتراش الرجل اليسرى ولكن يفهم حينئذ أن الإقعاء بنصب الركبتين مكروه خارج
~~الصلاة أيضا ولا بعد فيه لأنه جلوس الجفاة بخلاف الاحتباء إذ ليس فيه كراهة
~~خارج الصلاة والفرق بين الاحتباء والإقعاء أن الاحتباء يكون بشد الركبتين
~~إلى الظهر عند نصبهما بيديه أو بثوب أو غيره وهو أكثر جلوس أشراف العرب اه
# (قوله فكان مانعا) أي فيترجح على ما رواه مسلم والبيهقي مما يفيد إباحته
~~ولكن لا يخفى ms0357 عليك أن كون المراد من الإقعاء هو الإقعاء على ما ذهب إليه
~~الكرخي مخالفا لما مر من أن الصحيح أن المراد به الإقعاء بالمعنى الأول فلم
~~يكن المراد من الإقعاء في حديث أبي هريرة هو المراد من حديث عقب الشيطان
~~فلا تعارض حينئذ فلا ترجيح قلت ولو أسقط قوله وقد فسر صاحب المغرب إلخ
~~لاستقام الجواب من غير إيهام لأن المراد بالمبيح ما مر عن مسلم والبيهقي
~~وبالمانع حديث النهي عن عقب الشيطان فيكون مرجحا على المبيح من غير توقف
~~على أن يكون المراد من عقب الشيطان هو الإقعاء عند الكرخي فتدبر (قوله
~~وينبغي إلخ) قال في النهر وإنما كانت تنزيهية على الثاني بناء على أن هذا
~~الفعل ليس بإقعاء وإنما الكراهة لترك الجلسة المسنونة كما علل به في
~~البدائع ولو فسر الإقعاء بقول الكرخي تعاكست الأحكام. اه.
# قلت لا يخفى عليك ما في هذا الكلام لأن كلا من الفعلين يسمى إقعاء وإنما
~~الكلام في المراد في الحديث منهما كما مر فكان الصواب أن يقال إنما كانت
~~تنزيهية على الثاني بناء على أن هذا الفعل ليس بمراد في الحديث أي فلا يكون
~~داخلا تحت النهي وإنما كره لترك الجلسة المسنونة فتكون تنزيهية بخلاف النوع
~~الأول فهي فيه تحريمية لوجود النهي وترك الجلسة المسنونة ولو أريد بالإقعاء
~~في الحديث الإقعاء عند الكرخي كان هو المكروه تحريما لوجود الأمرين
~~السابقين وكان الأول مكروها تنزيها لعدم النهي وبعد هذا فيه بحث أيضا لأن
~~عقب الشيطان هو الإقعاء على تفسير الكرخي كما ذكره المؤلف عن المغرب فقد
~~وجد في الإقعاء على هذا التفسير كل من الأمرين أيضا
PageV02P024
### | [منحة الخالق]
# لأن عقبة الشيطان منهي عنها أيضا كما مر فيكون الإقعاء على تفسير الكرخي
~~مكروها تحريما سواء كان هو المراد من حديث أبي هريرة أو لا إلا أن يوجد
~~صارف للنهي عن التحريم إلى الندب
PageV02P025
### | [منحة الخالق]
### | [افتراش ذراعيه في الصلاة]
# (قوله والظاهر الإطلاق) فيه نظر إن يكن سنده ما ذكره عن فتح القدير لأن
~~الكمال ms0358 وإن أطلق هنا قد قيد كلامه فيما بعد عند استطراد فروع ذكرها فقال
~~وتكره الصلاة أيضا مع تشمير الكم عن الساعد فلا مخالفة بينه وبين الخلاصة
~~والمنية كذا في الشرنبلالية تأمل (قوله وفي مذهب مالك تفصيل إلخ) قال في
~~النهر المذكور في القنية أنه لو شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة
~~اختلفوا في الكراهة وهو ظاهر في الكراهة فيما لو شمر لها اه.
# وعبارة القنية واختلف فيمن صلى وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة
~~أو هيئته ذلك وفيها أيضا عن نجم الأئمة وكان يرسل كميه في الصلاة ويقول لأن
~~في إمساكهما كف الثوب وإنه مكروه ثم رمز إلى مجد الأئمة وغيره أنهم كانوا
~~يمسكون ذلك قال - رضي الله تعالى عنه - وهو الأحوط اه.
# (قوله والمختار أنه لا يكره) قال الرملي ومثله في البزازية واختار قاضي
~~خان وغيره أنه يكره وهو الصحيح كذا ذكره الحلبي في شرح منية المصلي (قوله
~~وصحح في القنية أنه لا يكره) قال في النهر أي تحريما وإلا فمقتضى ما مر أنه
~~يكره تنزيها. اه.
# وما مر هو قوله لأنه صنيع أهل الكتاب قال الشيخ إسماعيل وفيه بحث لأن
~~الظاهر من كلامهم أن تخصيص أهل الكتاب بفعله معتبر فيه كونه في الصلاة فلا
~~يظهر التشبه وكراهته خارجها فليتأمل
PageV02P026
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفسره في المغرب) أي فسر التوشح (قوله لكن التلثم إلخ) استدراك على
~~الشارح وحاصله أن التلثم يغني عن قوله وتغطية الأنف والوجه (قوله ولو ستر
~~قدميه في السجدة يكره) قال الشيخ إبراهيم الحلبي في شرح المنية ولعل مرادهم
~~قصد ذلك لأنه فعل زائد لا فائدة فيه أما لو وقع بغير قصد فلا وجه لكراهته
~~بل يكره تكلف الكشف لأنه اشتغال بما لا فائدة فيه
# (قول المصنف والتثاؤب) بالهمز كما في الصحاح وفي الدر المختار يكره ولو
~~خارجها ذكره مسكين لأنه من الشيطان والأنبياء - عليهم السلام - محفوظون
~~منه.
# (فائدة) قال في شرح تحفة الملوك المسمى بهدية الصعلوك قال الزاهدي الطريق
~~في دفع التثاؤب أن ms0359 يخطر بباله أن الأنبياء ما تثاءبوا قط قال القدوري
~~جربناه مرارا فوجدناه كذلك. اه.
# (قوله لما في الصحيحين) دليل للكراهة (قوله وهو عجيب إلخ) أعجب منه قول
~~النهر وأفاد في البحر عن المجتبى أنه يغطي في القيام باليمنى وفي غيره
~~باليسرى والذي رأيته فيه أنه يغطي باليمنى وقيل إن كان في القيام وإن كان
~~في غيره فباليسرى اه اللهم إلا أن يكون في نسخة البحر التي اطلع عليها سقط
### | [تغميض عينيه في الصلاة]
# (قوله من ضعف) بفتح الميم وتشديد عين ضعف مبنيا للمجهول
# (قول المصنف وقيام الإمام إلخ) قال الرملي الذي يظهر من كلامهم أنها
~~كراهة تنزيه تأمل
PageV02P027
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقد يقال إلخ) ذكر نحوه الشيخ إبراهيم الحلبي في شرح المنية لكن
~~جنح ابن أمير حاج الحلبي في شرحه على المنية إلى تأييد ما في فتح القدير
~~حيث قال قلت ويؤيده ما قدمناه عن قاضي خان أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره
~~في كل شيء إلخ وليس هذا من المذموم في شيء وكونه يشبه اختلاف المكانين
~~وحقيقة الاختلاف تمنع الجواز فشبهة الاختلاف توجب الكراهة يعارض بما لو
~~تقدم في بعض بقاع المسجد على القوم من غير أن يدخل المحراب ولا قائل
~~بالكراهية فيه فكذا هنا اه.
# قلت: يجاب عن المعارضة المذكورة بما أشار إليه المؤلف من أن المحراب وإن
~~كان من المسجد لكن صورته وهيئته تقتضي شبهة اختلاف المكان لأنه ليس كبقية
~~بقاع المسجد من حيث إنه يصلي فيه بخصوصه كل أحد وإنما جعل علامة لمكان وقوف
~~الإمام وأن يكون سجوده فيه لا قيامه لأنه لم يبن لأن يقوم الإمام في داخله
~~ولا لأن يصلي فيه الناس وإنما هو علامة كما قلنا فأشبه خارج المسجد فصار
~~بمنزلة مكان آخر بخلاف بقية بقاع المسجد تأمل
# (قوله وعللوه) قال الرملي هذا التعليل يقتضي أنها تنزيهية والحديث
~~المتقدم يقتضي أنها تحريمية إلا أن يوجد صارف تأمل
PageV02P028
### | [منحة الخالق]
# (قوله وذكره في شرح منية المصلي إلخ) .
# أقول: في المعراج ما نصه وبقولنا قال ms0360 الشافعي - رحمه الله تعالى - إلا
~~إذا أراد الإمام تعليم القوم أفعال الصلاة أو أراد المأموم تبليغ القوم
~~فحينئذ لا يكره عندنا. اه.
# (قوله لأنه لو قام بعض القوم) الظاهر أن المراد بالبعض جماعة من القوم لا
~~واحد لما في الدر المختار في باب الإمامة من أنه لو قام واحد بجنب الإمام
~~وخلفه صف كره إجماعا
# (قوله فينبغي أن يكون حراما) تفريع على قوله وظاهر كلام النووي إلخ ثم
~~المتبادر من سياقه كلام النووي والتفريع عليه أن مراده الاعتراض على ما
~~نقله عن الخلاصة من قوله وتكره التصاوير على الثوب إلخ ويمكن أن يقال ليس
~~مراد الخلاصة تصوير التصاوير بل استعمالها أي استعمال الثوب التي هي فيه
~~فيساوي كلام المصنف ويدل على أن هذا هو المراد قول الخلاصة بعد عبارته
~~السابقة أما إذا كان في يده وهو يصلي لا يكره إلى آخر ما يأتي تأمل (قوله
~~ويفيد أنه لا يكره إلخ) قال في النهر غير خاف أن عدم الكراهة في الصغار غني
~~عن التعليل بالاستتار بل مقتضاه ثبوتها إذا كانت منكشفة وسيأتي أنها لا
~~تكره الصلاة لكن يكره كراهة تنزيه جعل الصورة في البيت لخبر «إن الملائكة
~~لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة»
PageV02P029
### | [منحة الخالق ]
# (قوله لوجود مخصص) تعليل لقوله لم تكره (قوله لأن ذلك) علة لقوله يقتضي
~~أي لأن علة الكراهة عدم دخول الملائكة كما مر وإذا كانت مهانة لا تمتنع
~~الملائكة من الدخول كما أفادته النصوص المخصصة وإذا انتفت العلة ثبت عدم
~~الكراهة وقوله وإن علل بالتشبه إلخ دفع لما يقال يمكن أن يكون للكراهة علة
~~أخرى وهي التشبه فانتفاء تلك العلة لا يوجب ثبوت عدم الكراهة (قوله وإن كان
~~يكره اتخاذهما) انظر ما المراد بذلك بعد قوله لا بأس باستعمالهما ونظر في
~~شرح المنية في دعوى الكراهة لما مر من الأحاديث ولما في الهداية لو كانت
~~الصورة على وسادة ملقاة أو على بساط مفروش لا يكره لأنها تداس وتوطأ بخلاف
~~ما إذا كانت الوسادة منصوبة أو كانت ms0361 مع الستر لأنه تعظيم لها. اه.
# قلت وقد يقال المراد بقوله لا بأس باستعمالها أي بأن يتكئ على الوسادة
~~ويفرش البساط وقوله وإن كان يكره اتخاذهما أي اتخاذهما لزينة ونحوها مما
~~فيه تعظيم أو يقال المراد بالاتخاذ فعل التصوير فيهما أي أن التصوير فيهما
~~مكروه دون استعمالهما تأمل
# (قوله وقد عرفت ما فيه) أي من أن العلة ليست التشبه بل العلة عدم دخول
~~الملائكة - عليهم السلام - بيتا هي فيه (قوله التي لا تبدو للناظر على بعد)
~~لم يبين هنا حد البعد ويفسره ما في المنية وشرحها بحيث لا تبدو للناظر إذا
~~كان قائما وهي على الأرض أي لا تتبين أعضاؤها
PageV02P030
### | [منحة الخالق]
# (قوله دون التسبيحات) أي فيزاد من طرف الإمام بأن يقال كما في الذخيرة
~~ولو احتاج إليه عده إشارة أو بقلبه (قوله ثم هذا الحديث ونحوه مما يشهد
~~إلخ) قال الرملي والظاهر أنها ليست ببدعة فقد قال ابن حجر الهيتمي في شرح
~~الأربعين النواوية السبحة ورد لها أصل أصيل عن بعض أمهات المؤمنين وأقرها
~~النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - على ذلك (قوله وظاهر النهاية أنها
~~تحريمية إلخ) قال في النهر فيه نظر إذ المكروه تنزيها غير مباح أي غير
~~مستوي الطرفين اه.
# قال الرملي الغالب إطلاقهم غير المباح على المحرم أو المكروه تحريما وإن
~~كان يطلق على ما ذكر
PageV02P031
### | [منحة الخالق]
# (قوله ثم صلاة التسبيح إلخ) اقتصر المؤلف على هذه الرواية كما فعل في
~~الحاوي القدسي وثم رواية أخرى أوردها الترمذي في جامعه عن عبد الله بن
~~المبارك وقد ذكر الروايتين الحلبي في شرح المنية واقتصر على الثانية في
~~القنية فقال في حديثها رواه أبو عيسى في جامعه وعبد الله بن أبي حفص في
~~جامعه وحميد بن زنجويه في الترغيب بروايتين والمختار منهما أن يكبر ويقرأ
~~سبحانك اللهم إلخ ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
~~أكبر خمس عشرة مرة ثم يقرأ الفاتحة وسورة مثل سورة {والضحى} [الضحى: 1] ثم
~~يقول سبحان الله إلخ عشر ms0362 مرات ثم يركع ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم
~~يقول سبحان الله عشرا ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
~~ويقول سبحان الله إلخ عشر مرات ثم يكبر ويسجد ويسبح ثلاثا ثم يقول سبحان
~~الله إلخ عشرا ثم يرفع رأسه ويكبر ويقعد ثم يقول سبحان الله إلخ عشرا ثم
~~يكبر ويسجد ويسبح ثلاثا ثم يقول سبحان الله إلخ عشرا ثم يقوم ويفعل في
~~الثانية مثل الأولى يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة وبقعدتين اه.
# وفي شرح المنية وقيل لابن المبارك إن سها في هذه الصلاة هل يسبح في سجدة
~~السهو عشرا عشرا قال لا إنما هي ثلثمائة تسبيحة اه.
# وهذه الصفة التي ذكرها ابن المبارك هي التي ذكرها في مختصر البحر وهي
~~الموافقة لمذهبنا لعدم الاحتياج فيها إلى جلسة الاستراحة إذ هي مكروهة
~~عندنا على ما تقدم في موضعه اه.
# وكان هذا هو الداعي لاختيار صاحب القنية هذه الطريقة ولكن حيث ثبتت
~~الطريقة الأخرى عنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - لا يقال بكراهتها وفي
~~اقتصار المؤلف وصاحب الحاوي القدسي عليها إشعار بذلك
PageV02P032
### | [منحة الخالق]
### | [قتل الحية والعقرب في الصلاة]
# (قوله ثم الحق فيما يظهر الفساد) قال الرملي قال العلامة الحلبي والأصح
~~هو الفساد إلا أنه يباح له فسادها بقتلها كما يباح لإغاثة ملهوف وتخليص أحد
~~من سبب هلاك كسقوط من سطح أو غرق أو حرق ونحوه وكذا إذا خاف ضياع ما قيمته
~~درهم له أو لغيره. اه.
# (قوله وقولهم إلخ) مبتدأ خبره قوله الآتي صحيح (قوله بالشرط المذكور) وهو
~~قوله بعد أن لا يكون بعمل كثير (قوله وبهذا التفصيل إلخ) قال الرملي قال
~~العلامة الحلبي والأخذ بقول محمد أولى إذا قرصه لئلا يذهب خشوعه بألمها
~~ويحمل ما عن أبي حنيفة وأبي يوسف على الأخذ من غير عذر أي القرص
# (قوله ولعله متفق عليه) أي عدم الكراهة إلى ظهر من لا يتحدث وفي شرح
~~المنية للشيخ إبراهيم وقوله يتحدث لإفادة نفي قول من قال بالكراهة بحضرة
~~المتحدثين وكذا ms0363 بحضرة النائمين وما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - «لا
~~تصلوا خلف النائم ولا متحدث» ضعيف وتمامه فيه
PageV02P033
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقد صرحوا إلخ) أي لأن الثالث صار كالفاصل كما في النهر قال وقياسه
~~أنه لو صلى إلى وجه إنسان هو على مكان عال ينظره إذا قام لا إذا قعد لا
~~يكره ولم أره لهم وفي شرح الشيخ إسماعيل بعد نقله كلام الحلبي ومقتضاه مع
~~ما سبق من كون الظهر سترة تقييد ما في الذخيرة بما إذا كان المصلي متوجها
~~إلى ما بين القاعدين في الصفوف من الفرج لا إلى ظهر أحدهم فليتأمل. اه.
# قلت وهذا الجواب مع ما بحثه في النهر ينافيه بقية كلام الذخيرة حيث قال
~~وهذا هو ظاهر المذهب لأنه إذا كان وجهه مقابل وجه الإمام في حال قيامه يكره
~~ذلك وإن كان بينهما صفوف اه.
# فإنه لو كان بين الصفوف فرج لم يكن لتقييد المقابلة بحال القيام فائدة
~~كما لا يخفى لأن المقابلة حينئذ موجودة في حال قعوده وهو صريح في الكراهة
~~إذا كانت المواجهة في حال القيام فقط وقد أجاب الرملي بجواب آخر وهو أن ما
~~نقله الحلبي في حق المصلي وما في الذخيرة في حق المستقبل فلا منافاة تأمل
~~اه.
# وقد يحمل ما ذكره الحلبي على صورة لا تحصل بها المواجهة بأن يكون الثالث
~~قائما أو قاعدا والمصلي مثله وبه يحصل التوفيق وهو أقرب مما مر فتدبر
# (قوله وينبغي إلخ) قال الرملي هذا في حق الإمام وأما في حق القوم فقد
~~يكون بعضهم متوجها إليها وهو المقابل لها فتلحقه الكراهة على القويلة
~~الضعيفة المقابلة للمختارة تأمل
# (قوله ورفعهما قبلهما) أي رفع الركبتين قبل اليدين (قوله لا يبعد إلخ)
~~يدل عليه ما مر في باب الأذان عن غاية البيان والمحيط أن القول بوجوبه
~~والقول بسنيته متقاربان لأن السنة المؤكدة في معنى الواجب في حق لحوق الإثم
~~لتاركهما. اه. .
# (قوله إلا أنه يشكل عليه إلخ) قال بعض الفضلاء يمكن الجواب بأن الكراهة
~~المنفية التحريمية فلا ينافي ثبوت ms0364 التنزيهية كما لا يخفى اه.
# وعلى هذا ففي ترك المستحب والمندوب كراهة إلا أنه ينبغي أن تكون دون
~~كراهة ترك السنة غير المؤكدة كما قدمه المؤلف من أن الإثم في ترك السنة
~~المؤكدة دونه في ترك الواجب وأنه مقول بالتشكيك
PageV02P034
### | [منحة الخالق]
# ولا مانع من أن تكون الكراهة كذلك تأمل ثم رأيت في شرح المنية ما نصه
~~فالحاصل أن المستحب في حق الكل وصل السنة بالمكتوبة من غير تأخير إلا أن
~~المستحب في حق الإمام أشد حتى يؤدي تأخيره إلى الكراهة لحديث عائشة - رضي
~~الله تعالى عنها - بخلاف المقتدي والمنفرد ونظير هذا قولهم يستحب الأذان
~~والإقامة لمسافر ولمن يصلي في بيته في المصر ويكره تركهما للأول دون الثاني
~~فعلم أن مراتب الاستحباب متفاوتة كمراتب السنة والواجب والفرض اه.
# ومثله في شرح الباقاني وحينئذ فيكون بعض المستحبات تركها مكروها تنزيها
~~وبعضها غير مكروه ومنه الأكل يوم الأضحى فإنه لو لم يؤخره إلى ما بعد
~~الصلاة لا يكره مع أن التأخير مستحب والمراد نفي الكراهة أصلا خلافا لما
~~قدمناه عن بعض الفضلاء لما سيأتي في باب العيد من قوله لأن الكراهة لا بد
~~لها من دليل خاص وسيأتي تمامه هناك إن شاء الله تعالى وبذلك يندفع الإشكال
~~لأن المكروه تنزيها الذي ثبتت كراهته بالدليل يكون خلاف الأولى ولا يلزم من
~~كون الشيء خلاف الأولى أن يكون مكروها تنزيها ما لم يوجد دليل الكراهة.
# والحاصل أن خلاف الأولى أعم من المكروه تنزيها وترك المستحب خلاف الأولى
~~دائما لا مكروه تنزيها دائما بل قد يكون مكروها إن وجد دليل الكراهة وإلا
~~فلا
# (قوله وذكر في الفتاوى إلخ) وقيل يكره لأنه مأوى الشياطين وبالأول يفتى
~~كذا في الفيض ولا بأس بالصلاة في موضع جلوس الحمامي كذا في الخانية وهو
~~موضع نزع الثياب المصرح به في النهر كذا في شرح الشيخ إسماعيل (قوله أعد
~~للصلاة) لأن الكراهة معللة بالتشبه بأهل الكتاب وهو منتف فيما كان على
~~الصفة المذكورة حلبي
PageV02P035
### | [منحة الخالق]
### | [فصل استقبال القبلة بالفرج في ms0365 الخلاء واستدبارها]
# فصل (قوله يستحب له الانحراف) قال في النهر وينبغي أن يجب ويدل على ذلك
~~ما في البزازية ولو تذكر بعد استقبالها فانحرف عنها فلا إثم عليه
PageV02P036
### | [منحة الخالق]
# (قوله كأن يكون ذا نز) أي صاحب نز بالنون والزاي قال في الصحاح النز
~~والنز ما يتحلب من الأرض من الماء وقد نزت الأرض صارت ذات نز وفي قوله وإلا
~~فلا دليل على أنه لا يجوز إحداث الغرس في المسجد ولا إبقاؤه فيه لغير ذلك
~~العذر ولو كان المسجد واسعا كمسجد القدس الشريف ولو قصد به الاستغلال
~~للمسجد لأن ذلك يؤدي إلى تجويز إحداث دكان فيه أو بيت للاستغلال أو تجويز
~~إبقاء ذلك بعد إحداثه ولم يقل بذلك أحد بلا ضرورة داعية ولأن فيه إبطال ما
~~بني المسجد لأجله من صلاة واعتكاف ونحوهما وقد رأيت في هذه المسألة رسالة
~~بخط العلامة ابن أمير حاج الحلبي ألفها في الرد على من أجاز ذلك في المسجد
~~الأقصى ورأيت في آخرها بخط بعض العلماء أنه وافقه على ذلك العلامة الكمال
~~بن أبي شريف الشافعي.
PageV02P037

### | [منحة الخالق]
### | [أعظم المساجد حرمة]
# (قوله قيده بأن يجلس لأجله) قال في النهر والإطلاق أوجه.
# (قوله وصحح في مصلى العيد كذلك) يخالفه ما قاله تاج الشريعة والأصح أنه
~~أي مصلى العيد يأخذ حكمها أي المساجد لأنه أعد لإقامة الصلاة فيه بالجماعة
~~لأعظم الجموع على وجه الإعلان إلا أنه أبيح إدخال الدواب فيها ضرورة الخشية
~~على ضياعها وقد يجوز إدخال الدواب في بقعة المساجد لمكان العذر والضرورة
~~اه.
# فقد اختلف التصحيح في مصلى العيد واتفق في مصلى الجنازة كذا في
~~الشرنبلالية (قوله في حق بقية الأحكام التي ذكرناها) أي كجواز الوضوء
~~والمضمضة فيه ومسح الرجل من الطين بحشيشه والبصاق ونحو ذلك مما مر.
### | [نقش المسجد]
# (قوله وهو المذكور إلخ) قال في النهاية قال شمس الأئمة السرخسي - رحمه
~~الله تعالى - في قوله لا بأس إشارة إلى أنه لا يؤجر بذلك فيكفيه أن ينجو
~~رأسا برأس. اه. لأن في لفظة لا بأس ms0366 دليلا على أن المستحب غيره وإنما كان
~~كذلك لأن البأس الشدة. اه.
# قلت وفيه نفي لقول من جعله قربة لما فيه من تعظيم المسجد وإجلال الدين
~~وبه صرح الزيلعي ثم قال وعندنا لا بأس به ولا يستحب وصرفه إلى المساكين أحب
~~اه.
# وأفعل التفضيل ليس على بابه لأنه نفى استحباب صرفه بما تقدم كذا في
~~الشرنبلالية (قوله لأنه يلهي المصلي) قال في الشرنبلالية قلت فعلى هذا لا
~~يختص بالمحراب بل في أي محل يكون أمام من يصلي بل أعم منه وبه صرح الكمال
~~فقال بكراهة التكلف بدقائق
PageV02P039
### | [منحة الخالق]
# النقوش ونحوها خصوصا في المحراب اه. وبه يعلم ما في كلام المؤلف
### | [باب الوتر والنوافل]
# PageV02P040
### | [منحة الخالق]
# (قوله فظهر بهذا إلخ) قال الرملي أقول: بخط شيخ شيخنا علي المقدسي كيف
~~يكون ذلك وقد صرحوا في المتون بالفرق وفرعوا على كل قول أحكاما للآخر كفساد
~~الفجر بتذكره وفساده بتذكر فرض قبله اه.
# قلت وهو عجيب ونقل العلامة الرملي له أعجب وكأن منشأه الغفلة عن قول
~~المؤلف إلا في فساد الصبح إلخ (قوله إلا في فساد الصبح بتذكره إلخ) أي وإلا
~~في عدم إعادته لو ظهر فساد العشاء دونه عنده لا عندهما قال في المنظومة
# والوتر فرض ويرى بذكره ... في فجره فساد فرض فجره
# ولا يعاد الوتر إذ يعاد ... عشاؤه إن ظهر الفساد
# اه.
# وإلا في فساده بتذكر فرض قبله (قوله لكن تعقب إلخ) عبارة الفتح قوله
~~ولهذا وجب القضاء بالإجماع أي ثبت وإلا فوجوب القضاء محل النزاع أيضا
~~والمعنى أنه صلاة مقضية مؤقتة فتجب كالمغرب اه.
# وكان الحامل له على تأويل وجب بثبت أن إيجاب القضاء بدون إيجاب الأداء
~~مما لم يعهد كما قاله في النهر متعقبا لما مر عن المحيط ولما أجاب به بعضهم
~~عن الهداية أن المراد إجماع الأصحاب على ظاهر الرواية عنهم ونقل جوابا آخر
~~أن المراد إجماع الصحابة لقول الطحاوي إن وجوبه ثبت بإجماعهم وإلى هذا يشير
~~قول الفتح إن وجب بمعنى ثبت قال وهذا الجواب اختاره كثير ms0367 من الشارحين ولا
~~يخفى أن فيه عدولا عن الظاهر اه.
# وفي شرح الشيخ إسماعيل والتحقيق ما في الفتح لما يلزم على ما ذكره في
~~البحر من تفريق الأحكام ولهذا قال في المحيط وما ذكر في الجواب في ظاهر
~~الرواية ظاهر على مذهب أبي حنيفة. - رحمه الله تعالى -
PageV02P041
### | [منحة الخالق]
# (قوله لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده) فيه أنه إن رجع الضمير في عنده إلى
~~المقتدي الحنفي فلا شك في أن هذا السلام عنده مخرج من الصلاة حتى جاز له
~~بعده الكلام ونحوه وكذا إذا رجع إلى الإمام لأنه كذلك مخرج من الصلاة نعم
~~عند الحنفي سلامه مبطل للصلاة وعند الشافعي متمم ومخرج منها ولعل المراد
~~بقوله لم يخرج بسلامه عنده أي عند إمامه أي لم يبطل وتره لصحة فصله عنده
~~ويكون هذا القول مبنيا على أن العبرة لرأي الإمام كما سيأتي نقله عن
~~الهندواني وجماعة ويؤيده قوله كما لو اقتدى بإمام قد رعف (قوله مفيد لصحته
~~إلخ) في هذه الإفادة نظر لأن القول بأنه يشترط لصحة الاقتداء بالشافعي عدم
~~الفصل على الصحيح مفيد للخلاف عند عدم الفصل لا للاتفاق ولعل قوله على
~~الصحيح سبق قلم وعبارة الفتح هنا هكذا وما ذكر في الإرشاد لا يجوز الاقتداء
~~في الوتر بإجماع أصحابنا لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل يخالفه ما تقدم من
~~اشتراط المشايخ في الاقتداء بشافعي في الوتر أن لا يفصله فإنه يقتضي صحة
~~الاقتداء عند عدم فصله ولا غبار عليها
# (قوله فلذا قال بعده) أي قال الزيلعي بعد كلام الإرشاد والأول أي اشتراط
~~عدم القطع بالسلام أصح وفي ذلك إشارة إلى أن عدم الصحة إنما هو عند الفصل
~~فقط ثم لينظر فيما علل به من عدم وجوب اعتقاد الوجوب على الحنفي فإن الظاهر
~~أن من قلد أبا حنيفة - رحمه الله - القائل بوجوبه يجب عليه اعتقاد ذلك وإلا
~~لما وجب عليه الترتيب بينه وبين غيره واللازم باطل كما لا يخفى على أنه قد
~~مر عن المشايخ في الجمع بين الروايات أنه واجب اعتقادا ms0368 أي واجب اعتقاده
~~لأنه تمييز محول عن الفاعل وأما قول الأصوليين أنه لازم عملا لا علما
~~فالمراد نفي العلم القطعي ولذا قال المصنف في المنار وحكمه اللزوم عملا لا
~~علما على اليقين ويمكن حمل كلام الزيلعي عليه بأن يكون معنى قوله ليس بواجب
~~عليه نفي الافتراض واليقين أي لا يفترض عليه اعتقاد الوجوب ليظهر الفرق
~~بينه وبين الصلوات الخمس فإنها واجبة عملا وعلما أي يلزمه فعلها واعتقادها
# (قوله فلا يلزمه اعتقاد وجوبه) فيه ما مر فتدبر
PageV02P042
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولفظه إذا اقتدى إلخ) هذا كما يدفع قول الفتح يقتضي إلخ يدفع قوله
~~أيضا لأنه بنيته إياه إنما نوى النفل إلخ لأنه يقال عليه أنه نوى صلاة
~~مخصوصة عينها بالوترية وهذا كاف في صحة الاقتداء كما دلت عليه عبارة
~~التجنيس هذه وقد دلت أيضا على أن قول التجنيس أولا أن الفرض لا يتأدى بنية
~~النفل معناه إذا نوى صريح النفل كالسنة أو التطوع فالنية بعنوان الوترية
~~ليست نية النفلية قال في النهر بعد تقريره لحاصل ما قلنا وإذا تحققت هذا
~~ظهر لك أن قوله في البحر ما في التجنيس أولا في الفرض القطعي والوتر ليس
~~كذلك غير صحيح إذ مفاده أن الوتر يتأدى بنية النفل وهو خلاف الواقع فتدبره
~~اه.
# وهو ظاهر وإن قال بعضهم أنه ليس بصواب بل مفاده جوازه بعنوان الوترية
~~فتدبر
# (قوله والذي ينبغي إلخ) أقول: هذا خلاف الظاهر المتبادر من كلامهم بل
~~المفهوم منه أن يقتصر على نية الوتر من غير تعيين وجوب وعبارة المحيط
~~والبدائع صريحة في ذلك وإنما قالوا كذلك للاختلاف في وجوبه وسنيته فليس
~~بواجب قطعا ولا بسنة قطعا فإذا أطلقه عن الوجوب يكون موافقا لكل من القولين
~~ولا يخفى أن ما كان سنة وإن كان لا تضره نية الوجوب لكنه خلاف الأولى فكان
~~الأولى عدم تعيين الوجوب سيما وقد قيل إنه فرض كما هو رواية عن الإمام كما
~~مر قال في شرح المنية قال أبو بكر ابن العربي في العارضة مال سحنون وأصبغ ms0369
~~من المالكية إلى وجوبه يريد به الفرض وحكي عن أبي بكر أنه واجب أي فرض وحكى
~~ابن بطال في شرح البخاري عن ابن مسعود وحذيفة أنه واجب على أهل القرآن دون
~~غيرهم والمراد بالوجوب الفرض واختار الشيخ علم الدين السخاوي المقري أنه
~~فرض وعمل فيه جزاء وساق الأحاديث الدالة على فرضيته ثم قال فلا يرتاب ذو
~~فهم بعد هذا أنها ألحقت بالصلوات الخمس في المحافظة عليها وفي المغني عن
~~الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل شهادته اه ما
~~في شرح المنية فلا جرم قال المشايخ بنية الوتر فقط ليخرج عن العهدة بيقين
~~فتأمل منصفا.
# (قوله لكنه تعقبه إلخ) حيث قال وهو بهذا اللفظ غريب والمعروف ما أخروه في
~~السنن الأربعة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الجوزاء عن الحسن بن علي - رضي
~~الله عنه - قال «علمني رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - كلمات
~~أقولهن في الوتر وفي لفظ في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت» إلخ ثم قال
~~في الفتح وهو أي إثبات الوجوب متوقف على ثبوت صيغة الأمر فيه أعني قوله
~~اجعل هذا في وترك والله تعالى أعلم به فلم يثبت لي اه.
PageV02P043
### | [منحة الخالق]
# (قوله وإلا لوجبت هذه الكلمات) أي قوله اللهم اهدني فيمن هديت إلخ أو
~~كانت أولى من غيرها مع أن المتقرر عند من استدل به من الحنفية اللهم إنا
~~نستعينك إلخ وفي كلام المؤلف إجحاف لأن المشار إليه غير مذكور في كلامه بل
~~ظاهره أن المراد بالكلمات اللهم إنا نستعينك وليس كذلك لما علمته من القولة
~~السابقة ولحصول المناقضة في قوله لكن المتقرر عندهم لو حمل على ظاهره
# (قوله فإن صح النقل فنقول إلخ) فيه نظر لأنه يقتضي أنه لو صلاها أربع
~~ركعات يكون مستحبا مع أنه قيد الاستحباب بما إذا كان غالب ظنه فساد ما صلى
~~على أن فيه زيادة القعدة في الثالثة وهي مكروهة سيما مع ورود النهي تأمل
~~(قوله فلو أتى بالثاني إلخ) ms0370 .
# أقول: قد قدمنا في باب الحدث في الصلاة الخلاف فيما يقضيه المسبوق هل هو
~~أول الصلاة أو آخرها وأنه لا يظهر الخلاف في القراءة والقنوت لأن من قال
~~يقضي آخر صلاته يقول إلا في حق القراءة والقنوت وعلى هذا فقنوته مع الإمام
~~يكون في موضعه على كل من القولين فلو قنت فيما يقضي لا يكون تكرارا له في
~~موضعه أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فكذلك لما علمت من أنه جعل ما
~~يقضيه آخر صلاته إلا في القراءة والقنوت وقد يجاب بأن شرعية القنوت أنها هي
~~في آخر الصلاة حقيقة وحكما كما في غير المسبوق أو حكما فقط كما في المسبوق
~~فإن ما يقضيه المسبوق بالنظر إلى ما أدركه مع الإمام آخر صلاته وما أدركه
~~أولها حقيقة لأن الأول اسم لفرد سابق وبالنظر إلى صلاة الإمام يكون أول
~~صلاته لأن ما أدركه مع الإمام آخر صلاة الإمام فيكون ما يقضيه أول صلاته
~~تحقيقا للتبعية وتصحيحا للاقتداء لكنها أولية حكمية ويكون ما أداه مع
~~الإمام أول صلاته حقيقة على النظر الأول وآخرها حكما على النظر الثاني وقد
~~اعتبر الحكم في حق القنوت كي لا يؤدي إلى تكراره الذي هو غير مشروع وحينئذ
~~فإذا قنت مع الإمام يكون قنوته في آخر الصلاة حكما وإذا قنت فيما يقضي أيضا
~~يكون في آخرها حقيقة فلزم تكراره في موضعه الذي هو آخر الصلاة
# وأما مسألة الشاك فلم يلزم ذلك فيها لأن أحد القنوتين ليس في آخر الصلاة
~~وكان مقتضى عدم مشروعية تكراره المنع ولكنه أمر به لما سيذكره المؤلف عن
~~المحيط هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم (قوله فقد ذكر الكرخي إلخ) هذا مبني
~~على ما سيأتي أن القنوت الواجب هو طول القيام دون الدعاء فما ذكر بيان
~~لمقدار ذلك الطول
PageV02P044
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقال بعض مشايخنا إلخ) صححه الشيخ إبراهيم في شرح منية المصلي
~~(قوله اللهم إنا نستعينك) زاد بعده في الدرر ونستهديك قال الشيخ إسماعيل
~~كذا في المنبع وليس في المغرب ms0371 ولا فيما أخرجه أبو داود في مراسيله وذكره في
~~جامع الفتاوى والجوهرية والمفتاح بعد قوله ونستغفرك اه ثم قال في آخر
~~الدعاء وفي البرجندي المشهور عند الحنفية الختم عند قوله ملحق وليس في
~~المشهور نستهديك ولا كلمة كله اه.
# وزاد في الدرر أيضا بعد ونستغفرك ونتوب إليك قال الشيخ إسماعيل كذا في
~~المنبع والتاجية وليس في الكتب المذكورة اه.
# وزاد في الدرر أيضا ونخضع لك بعد قوله ولا نكفرك قال الشيخ إسماعيل كذا
~~في مراسيل أبي داود وليس في المنبع وغيره مما ذكر ثم ذكر أن في بعض النسخ
~~ونخلع ونسبها أيضا إلى الوانية ثم قال ولعله نخنع بالنون أي نخضع
PageV02P045
### | [منحة الخالق]
# (قوله أصلا) قيد لقوله بدون القراءة لا لقوله لا يعتبر أي أنه إذا فقدت
~~القراءة أصلا لا يعتبر وقيد به لأنه لو وجد من القراءة آية واحدة يكون
~~الركوع بعدها معتبرا (قوله لكان نقض الفرض للواجب) قد يقال هو كذلك فيما لو
~~عاد لقراءة السورة فإن أجيب بما يذكره المؤلف من أنه بعوده صارت قراءة الكل
~~فرضا يقال عليه أنه لا يصير فرضا إلا بعد القراءة وأما قبلها فهو واجب فإذا
~~رفض الركوع يكون رفض الفرض للواجب فيكون كرفضه للقنوت إلا أن يقال فرق بين
~~ما هو واجب حالا ومآلا وما هو واجب حالا فرض مآلا فرفض الركوع لا يكون فرضا
~~وإن كان قبل الشروع فيه واجبا ليس كرفضه إلى ما هو واجب على كل حال (قوله
~~حيث يكبر فيه) كذا في شرح المنية لابن أمير حاج الحلبي ومشى عليه في متن
~~التنوير من باب العيد والذي في شرح المنية للشيخ إبراهيم الحلبي أنه يعود
~~إلى القيام فيكبر فيه فإنه قال لكن الفرق بين القنوت وبين تكبيرات العيد
~~مشكل حيث ذكروا أنه لو تذكر أنه تركها وهو في الركوع يعود إلى القيام على
~~ما أشار إليه في الكافي وكذا في تلخيص الجامع الكبير
# وصرح به في شرحه والذي ذكره في التلخيص أنه يجوز رفض ركن لم يتم ms0372 لأجل
~~واجب لم يفت محله فعلى هذا جاز رفض الركوع لأنه لم يتم لأن تمامه بالرفع
~~لأجل تكبير العيد لأنه واجب لم يفت محله من كل وجه لأن الراكع قائم حكما
~~فيقال القنوت أيضا كذلك ولم أر من تعرض للفرق والذي يظهر أنه كون تكبير
~~العيد مجمعا عليه دون القنوت والله أعلم انتهى ويخالف هذا كله ما سيذكره
~~المؤلف في باب صلاة العيدين حيث قال ولو أدركه في القيام فلم يكبر حتى ركع
~~لا يكبر في الركوع على الصحيح كما لو ركع الإمام قبل أن يكبر فإن الإمام لا
~~يكبر في الركوع ولا يعود إلى القيام ليكبر في ظاهر الرواية اه.
# ومثله في شرح المنية لابن أمير حاج في باب العيد حيث قال وإن تذكر في
~~الركوع ففي ظاهر الرواية لا يكبر ويمضي على صلاته وعلى ما ذكره الكرخي ومشى
~~عليه صاحب البدائع وهو رواية النوادر يعود إلى القيام ويكبر ويعيد الركوع
~~ولا يعيد في الفصلين القراءة اه.
# وعلى هذا الذي هو ظاهر الرواية لا حاجة إلى
PageV02P046
### | [منحة الخالق]
# إبداء الفرق بينه وبين القنوت لاتحادهما في الحكم والله أعلم.
# (قوله وفيه) أي في التجنيس (قوله ولا يخفى ما فيه) أي ما في كلام المجتبى
~~ويمكن أن يقال المراد نفي الفرضية (قوله وهو الأولى) لعل وجهه كونه موافقا
~~لقوله - عليه الصلاة والسلام - «قولوا اللهم صل على محمد» إلخ لما قيل له
~~كيف نصلي عليك ولهذا قال بعضهم إنها أفضل الصيغ وبها يخرج عن العهدة بيقين
~~بخلاف غيرها.
### | [القنوت في غير الوتر]
# (قوله وقد أطال المحقق إلخ) أقول: ذكر الشيخ إبراهيم الحلبي جملة مما في
~~الفتح إلى أن قال إن جميع ما ورد من قنوته - صلى الله تعالى عليه وسلم -
~~وقنوت الخلفاء الراشدين وغيرهم مما اختلف فيه إنما هو قنوت النوازل فإنه
~~محل الاجتهاد لأن حديث أنس «أنه - عليه السلام - لم يزل يقنت حتى فارق
~~الدنيا» ونحوه مما عن الصحابة يثبته فإنه روي عن أبي بكر أنه قنت عند
~~محاربة مسيلمة وكذلك ms0373 قنت عمر وكذا علي ومعاوية عند تحاربهما وحديث أبي
~~حنيفة ونحوه «أنه - عليه السلام - قنت شهرا ثم لم يقنت قبله ولا بعده»
~~ينفيه فوجب كون بقاء القنوت في النوازل أمرا مجتهدا فيه وذلك أنه لم يؤثر
~~عنه - عليه السلام - أنه قال لا قنوت في نازلة بعد هذه بل مجرد العدم بعدها
~~فيتجه الاجتهاد بأن يظن أن ذلك إنما هو لرفع شرعيته ونسخه نظرا إلى سبب
~~تركه - عليه السلام - وهو أنه لما أنزل {ليس لك من الأمر شيء} [آل عمران:
~~128] وأنه لعدم وقوع نازلة تستدعي القنوت بعدها فتكون شرعيته مستمرة وهو
~~محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام - وهو مذهبنا
~~وعليه الجمهور
# قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير
~~بلية فإذا وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به فعله رسول الله - صلى الله تعالى
~~عليه وسلم - وأما القنوت في الصلوات كلها عند النوازل فلم يقل به إلا
~~الشافعي وكأنهم حملوا ما روي عنه - عليه السلام - أنه قنت في الظهر والعشاء
~~على ما في مسلم وأنه قنت في المغرب أيضا على ما في البخاري على النسخ لعدم
~~ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه - عليه الصلاة والسلام - اه.
# ومقتضى هذا أن القنوت لنازلة خاص بالفجر ويخالفه ما ذكره المؤلف معزيا
~~إلى الغاية من قوله في صلاة الجهر ولعله محرف عن الفجر وقد وجدته بهذا
~~اللفظ في حواشي مسكين وكذا في الأشباه وكذا في شرح الشيخ إسماعيل لكنه عزاه
~~إلى غاية البيان ولم أجد المسألة فيها فلعله اشتبه عليه غاية السروجي بغاية
~~البيان لكن نقل عن البناية ما نصه
PageV02P047
### | [منحة الخالق]
# إذا وقعت نازلة قنت الإمام في الصلاة الجهرية وقال الطحاوي لا يقنت عندنا
~~في صلاة الفجر في غير بلية أما إذا وقعت فلا بأس به اه.
# ولعل في المسألة قولين فليراجع ثم لينظر هل القنوت للنازلة قبل الركوع أو
~~بعده وظاهر حملهم ما رواه الشافعي في الفجر على النازلة يقتضي الثاني ms0374 ثم
~~رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاح صرح بذلك واستظهر الحموي في حواشي الأشباه
~~الأول وما ذكرناه أظهر.
# (قول المصنف ويتبع المؤتم قانت الوتر) أي ولو كان الإمام شافعيا يقنت بعد
~~الركوع لأن اختلافهم في الفجر مع كونه منسوخا دليل على أنه يتابعه في قنوت
~~الوتر لكونه ثابتا بيقين كذا في الدرر وصدر الشريعة وفي الشرنبلالية لا
~~يخفى أن الشافعي يقنت باللهم اهدنا والحنفي باللهم إنا نستعينك فما يفعله
~~فلينظر اه.
# قال في حواشي مسكين والظاهر أن المتابعة في مطلق القنوت لا في خصوص ما
~~قنت به ثم رأيت الشيخ عبد الحي ذكر طبق ما فهمته اه.
# على أنه قدم المؤلف أن ظاهر الرواية أنه لا توقيت فيه (قوله ولهما أنه
~~منسوخ) قال العلامة نوح أفندي هذا على إطلاقه مسلم في غير النوازل وأما عند
~~النوازل في القنوت في الفجر فينبغي أن يتابعه عند الكل لأن القنوت فيها عند
~~النوازل ليس بمنسوخ على ما هو التحقيق كما مر وأما في القنوت في غير الفجر
~~عند النوازل كما هو مذهب الشافعي فلا يتابعه عند الكل فإن القنوت في غير
~~الفجر منسوخ عندنا اتفاقا اه.
# فعلى هذا فالمراد نسخ عموم الحكم لا نسخ الحكم
# (قوله لأن الساكت شريك الداعي) قال في الفتح مشترك الإلزام فإن الجالس
~~أيضا ساكت فلا بد من تقييده مشاركته الداعي بحال موافقته في خصوص هيئة
~~الداعي لكنه يقتضي أنه إنما يكون مشاركا إذا رفع يده مثله لأنها من هيئة
~~الإمام إلا أن يلغي ذلك ويقال مجرد الوقوف خلف الداعي الواقف ساكتا يعد
~~شركة له في ذلك عرفا رفع يديه مثله أو لا وهو حق (قوله أو لم يوتر أصلا)
~~الظاهر أن العلة فيه عدم مراعاة
PageV02P048
### | [منحة الخالق]
# الترتيب أي فلا يصح الاقتداء به في الفجر مثلا إن كان لم يوتر ولكن يتكرر
~~هذا مع قوله وأن لا يراعي الترتيب فليتأمل ما المراد (قوله والشافعية لا
~~ينحرفون هذا الانحراف) .
# أقول: بل لا ينحرفون أصلا لأن مذهبهم أضيق من مذهبنا في ms0375 هذه المسألة
~~لوجوب استقبال العين عندهما وغاية ما يفعلونه أنهم يضعون اليدين على ما
~~يحاذي القلب من جهة اليسار وبذلك لا يحصل انحراف أصلا لأنه بالصدر والوجه
~~لا باليدين وأفاد شيخنا حفظه الله تعالى أن المراد انحرافهم إذا اجتهدوا في
~~القبلة مع وجود المحاريب القديمة فإنه يجوز عندهم لا عندنا فلو انحرف عن
~~المحراب القديم لا يصح الاقتداء به
PageV02P049
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهو) تفسير للشرط
# (قوله الأول أن يعلم منه الاحتياط في مذهب الحنفي) انظر هل المراد
~~بالاحتياط الإتيان بالشروط والأركان أو ما يشمل ترك المكروه عندنا كترك رفع
~~اليدين عند الانتقالات وتأخير القيام عن محله في القعود الأول بسبب الصلاة
~~على النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وظاهر كلام الشيخ إبراهيم في شرح
~~المنية الأول فإنه قال وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما
~~لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه الإجماع إنما اختلف في
~~الكراهة اه.
# إذ مفهومه أن الاختلاف في الكراهة عند عدم العلم بالمفسد والمفسد إنما هو
~~ترك شرط أو ركن فقط ثم رأيت التصريح بذلك في رسالة في الاقتداء لمنلا علي
~~القاري وأنه فيما عدا المبطل يتبع مذهبه وأن الاحتياط في المبطل فإذا فعل
~~فهو جائز بدون كراهة وهذا هو المتبادر من سياق كلام المؤلف وعلى عدم
~~الكراهة فهل الاقتداء به أفضل أم الانفراد قال الرملي لم أره وظاهر كلامهم
~~الثاني والذي يحسن عندي الأول وربما أشعر كلامهم به وقد كتبت على شرح زاد
~~الفقير للغزي كتابة حسنة في هذه المسألة فراجعها إن شئت وصورة ما كتبه عليه
~~قوله جاز الاقتداء به بلا كراهة بقي الكلام في الأفضل ما هو الاقتداء به أو
~~الانفراد لم أر من صرح به من علمائنا وظاهر كلامهم الثاني والذي يظهر ويحسن
~~عندي الأول لأن في الثاني ترك الجماعة حيث لا تحصل إلا به ولو لم يكن بأن
~~كان هناك حنفي يقتدى به الأفضل الاقتداء به وكيف يكون الأفضل أن يصلي
~~منفردا مع وجود شافعي صالح ms0376 عالم تقي نقي يراعي الخلاف به تحصل فضيلة
~~الجماعة ما أظن فقيه نفس يقول به وربما أشعر كلامهم بما جنحت إليه والله
~~تعالى الموفق اه.
# قلت: ويدل عليه ما في السراج حيث قال فإن قلت فما الأفضل أن يصلي خلف
~~هؤلاء أو الانفراد قيل أما في حق الفاسق فالصلاة خلفه أولى فإنه ذكر في
~~الفتاوى أن الرجل إذا صلى خلفه يحرز ثواب الجماعة لكن لا ينال ثواب من يصلي
~~خلف تقي وأما الآخرون يعني العبد والأعرابي والفاسق وولد الزنا فيمكن أن
~~يكون الانفراد أولى لجهلهم بشروط الصلاة ويمكن أن يكونوا على قياس الصلاة
~~خلف الفاسق والأفضل أن يصلي خلف غيرهم لأن الناس تكره إمامتهم اه
# وقد ذكر المؤلف في باب الإمامة أن هذه الكراهة تنزيهية وأنه ينبغي أن
~~يقيد بما إذا وجد غيرهم ووجه الدلالة فيما ذكرنا أنه إذا كان شافعي تقي
~~يحتاط لم توجد فيه علة الكراهة المذكورة هنا وإذا كانت أفضل خلف فاسق مع
~~أنه غير مأمون على الدين فما بالك بشافعي تقي.
# والحاصل أن الظاهر ما قاله الرملي ويدل عليه أيضا نفي المؤلف الكراهة
~~والظاهر أن المراد بها التنزيهية الثابتة في غيره (قوله الثاني أن يعلم)
~~تقدم عن المجتبى أنه إن كان مراعيا للشرائط والأركان عندنا فالاقتداء به
~~صحيح على الأصح ويكره وإلا فلا يصح أصلا (قوله في خصوص ما يقتدى به) أي بأن
~~رآه احتجم وصلى من غير غيبة ولا إعادة وضوء فلا يصح الاقتداء به في هذه
~~الصلاة لأنه علم منه عدم المراعاة في خصوص ما يقتدى به وقوله أو في الجملة
~~أي بأن رآه صلى بلا إعادة الوضوء ثم رآه بعد ذلك يصلي فهذه الصلاة الثانية
~~لم يعلم منه عدم المراعاة فيها لكنه قد علمه منه في صلاة غيرها فقد علم منه
~~عدم الاحتياط
PageV02P050
### | [منحة الخالق]
# في الجملة والقول بفساد الاقتداء في هذه الصورة أضيق من القول الأول
# (قوله وقال الهندواني وجماعة لا يجوز) أي بناء على أن المعتبر عندهم هو
~~رأي الإمام قال ms0377 في النهر وعلى هذا فيصح الاقتداء وإن لم يحتط اه.
# وظاهره الجواز وإن ترك بعض الأركان والشرائط عندنا لكن ذكر العلامة نوح
~~أفندي في حواشي الدرر أن من قال إن المعتبر في جواز الاقتداء بالمخالف رأي
~~الإمام عند جماعة منهم الهندواني أراد به رأي الإمام والمأموم معا لا رأي
~~الإمام فقط كما فهمه بعض الناس فإن الاختلاف في اعتبار رأي الإمام لا في
~~اعتبار رأي المأموم فإن اعتبار رأيه في الجواز وعدمه متفق عليه ثم قال
~~فالحنفي المقتدي إذا رأى في ثوب الشافعي الإمام منيا لا يجوز له الاقتداء 
~~به اتفاقا لأن المني نجس على رأي الحنفي وإذا رأى في ثوبه نجاسة قليلة يجوز
~~له الاقتداء عند الجمهور ولا يجوز عند البعض لأن النجاسة القليلة مانعة على
~~رأي الإمام والمعتبر رأيهم. اه. ولكن ليتأمل هذا مع ما مر من تجويز الرازي
~~اقتداء الحنفي بمن يسلم من الركعتين في الوتر بناء على أنه لم يخرجه هذا
~~السلام في اعتقاده مع أنه في رأي المؤتم قد خرج فليحرر.
### | [الصلاة المسنونة كل يوم]
# (قوله لا يجوز) قال الرملي أي لا يصح كما يدل عليه قوله أو لا وقد ذكروا
~~ما يدل على وجوبها وقد فهم بعض أن معناه لا يحل وهو غير سديد اه.
# قلت قد مر عدم جواز صلاة الوتر قاعدا عند الإمامين أيضا مع أنهما قائلان
~~بسنيته تأمل (قوله يخشى عليه من الكفر) وقع في عبارة مسكين حتى يكفر جاحدها
~~واستشكله بعض الفضلاء بما صرحوا به من عدم تكفير جاحد الوتر إجماعا وغاية
~~ركعتي الفجر أن تكون كالوتر فكيف يكفر جاحدها وأجاب بأن المراد من الجحود
~~في جانب الوتر جحود وجوبه لا أصله بخلافه في جانب ركعتي الفجر فإن المراد
~~به جحود أصل السنة فلا تنافي حتى لو أنكر الوتر نفسه يكفر وأيده بعضهم بما
~~نقله عن الشيخ قاسم في الألفاظ المكفرة من قوله ومن أنكر أصل الوتر وأصل
~~الأضحية كفر اه لكن ينافيه ظاهر قول الزيلعي وإنما لا يكفر جاحده ms0378 لأنه ثبت
~~بخبر الواحد فلا يعرو عن شبهة اه.
# وقد يقال المراد جحد الوجوب لا أصل المشروعية لانعقاد الإجماع عليها تأمل
~~(قوله وإن قلنا إنها بمعنى الواجب) لا يخفى أن السنة المؤكدة هي ما كان
~~بمعنى الواجب من جهة الإثم كما مر ويأتي قريبا فكان حق التعبير أن يقول وإن
~~قلنا أنها واجبة
PageV02P051
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهو يدل على الوجوب) فيه نظر لاحتمال أن يكون مبنيا على القول بأن
~~الراتبة لا تتأدى إلا بالتعيين وهو الذي صححه قاضي خان وإن كان الجمهور على
~~خلافه كما مر في شروط الصلاة ويدل على ما قلنا ما في الذخيرة من الفصل
~~الحادي عشر قال شمس الأئمة وهذه الرواية تشهد أن السنة تحتاج إلى النية اه.
# والإشارة إلى الرواية التي صححها صاحب الخلاصة (قوله ورده في التجنيس
~~إلخ) قال في النهر وترجيح التجنيس في المسألتين أوجه أي في هذه المسألة
~~والتي قبلها (قوله فجاء رجل يصلي الفجر) أي ركعتي الفجر كما هو مصرح به في
~~عبارة التجنيس (قوله فالسنة آخرهما إلخ) قال في النهر هو مبني على أن
~~الأفضل إيلاؤهما للفرض وقبل تقديمهما أول الوقت وجزم في الخلاصة به وعليه
~~فينبغي كون السنة أولهما اه. (خاتمة) في الموطإ أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن
~~عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه رأى رجلا ركع ركعتي الفجر ثم
~~اضطجع فقال ابن عمر - رضي الله عنه - ما شأنه فقال نافع قلت يفصل بين صلاته
~~قال ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - وأي فصل أفضل من السلام قال محمد
~~بقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبي حنيفة اه.
# كذا في شرح الشيخ إسماعيل (قوله وفي القنية واختلف في آكد السنن إلخ) قال
~~الرملي قال العلامة الحلبي في شرح منية المصلي أقوى السنن المؤكدة ركعتا
~~الفجر حتى روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنها لا تجوز مع القعود لغير عذر
~~لقوله «- عليه الصلاة والسلام - صلوها ولو طردتكم الخيل» ثم الآكد بعدها
~~قيل ركعتا المغرب ثم التي بعد ms0379 الظهر ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظهر
~~والأصح أن التي قبل الظهر آكد بعد سنة الفجر ثم الباقي على السواء وقد نقل
~~مثله في النهر ثم قال وصححه يعني الذي قبل هذا الأصح المحسن وقد أحسن والله
~~تعالى أعلم
PageV02P052
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي الخلاصة لو صلى ركعتي الفجر إلخ) قال الرملي ربما يدعي عدم
~~المخالفة بين كلاميهما بحمل قوله يعيد السنة أي لتلافي النقصان الحاصل
~~بالاشتغال بالبيع ونحوه وقوله بأكل لقمة أو شربة لا تبطل السنة أي لا ينقص
~~ثوابها إذ حقيقة البطلان بعيدة لعدم المنافي تأمل (قوله في الكل لأنها صلاة
~~واحدة) وقد تقدم في شرح قوله وفيما بعد الأوليين اكتفي بالفاتحة أن ما ذكر
~~مسلم فيما قبل الظهر لما صرحوا به من أنه لا تبطل شفعة الشفيع بالانتقال
~~إلى الشفع الثاني منها ولو أفسدها قضى أربعا والأربع قبل الجمعة بمنزلتها
~~وأما الأربع بعد الجمعة فغير مسلم بل هي كغيرها من السنن فإنهم لم يثبتوا
~~لها تلك الأحكام المذكورة اه.
# لكن ذكر في شرح المنية هذه السنن الثلاث وفرع عليها تلك الأحكام
# (قوله وعلى استنان الأربع بعدها ما في صحيح مسلم إلخ) الحديث الأول يدل
~~على الوجوب والثاني على الاستحباب فقلنا بالسنة مؤكدة جمعا بينهما كذا
~~أفاده في شرح المنية وفي الشرنبلالية وظاهر كلام المصنف يعني صاحب الدرر أن
~~حكم سنة الجمعة كالتي قبل الظهر حتى لو أداها بتسليمتين لا يكون معتدا بها
~~وينبغي تقييده بعدم العذر لقول النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - «إذا
~~صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين
~~إذا رجعت» ذكر الحديث في البرهان في استدلاله على ثبوت الأربع بعد الجمعة
~~اه (قوله وعن أبي يوسف إلخ) قال في الذخيرة وعن علي - رضي الله عنه - أنه
~~يصلي ستا ركعتين ثم أربعا وعنه رواية أخرى أنه يصلي بعدها ستا أربعا ثم
~~ركعتين وبه أخذ أبو يوسف والطحاوي وكثير من المشايخ - رحمهم الله - وعلى
~~هذا قال شمس الأئمة ms0380 الحلواني - رحمه الله تعالى - الأصل أن يصلي أربعا ثم
~~ركعتين فقد أشار إلى أنه مخير بين تقديم الأربع وبين تقديم المثنى ولكن
~~الأفضل تقديم الأربع كي لا يصير متطوعا بعد الفرض مثلها اه.
PageV02P053
### | [منحة الخالق]
# (قوله لأنها ثابتة بيقين) تعليل للمنفي وقوله ويكون مستأنف والأولى أن
~~يكون مجزوما عطفا على تكن المنفي بلم وقوله لأنه لم يذكر تعليل للنفي أعني
~~قوله لم تكن وحاصل كلامه أن الحديثين المذكورين قد اتفقا على ركعتين وزاد
~~أحدهما على الآخر ركعتين ومقتضى ذلك أن يكون ما اتفقا عليه سنة لأنه ثابت
~~منهما بيقين ويكون الأربع مستحبا والجواب أنه لم يكن كذلك لأنه لم يذكر في
~~حديث عائشة - رضي الله عنها - للعصر سنة راتبة لا ركعتين ولا أربعا فيقتضي
~~عدم المواظبة على الركعتين أيضا ولا بد من المواظبة حتى تثبت السنة هذا
~~ومقتضى الحديث الأول أن الأولى في الأربع الفصل لكن ذكر الشيخ إسماعيل عن
~~الترمذي أن إسحاق بن إبراهيم اختار أن لا يفصل في الأربع قبل العصر واحتج
~~بهذا الحديث وقال معنى أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد اه.
# ولعله جواب علمائنا أيضا (قوله ولم ينقلوا حديثا فيه بخصوصه) نقل في
~~الاختيار عن عائشة - رضي الله عنها - «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان
~~يصلي قبل العشاء أربعا ثم يصلي بعدها أربعا ثم يضطجع» اه.
# ونقله عنه أيضا في إمداد الفتاح ثم قال وذكر في المحيط إن تطوع قبل العصر
~~بأربع وقبل العشاء بأربع فحسن لأن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لم
~~يواظب عليها (قوله فإنه نص في مواظبته على الأربع إلخ) لأن مفاد الحديث أنه
~~- صلى الله تعالى عليه وسلم - تارة يصلي ستا وتارة يقتصر على الأربع وعلى
~~كل فالأربع مواظب عليها لأنها بعض الستة (قوله وقد يقال إلخ) أي قد يقال في
~~دفع المواظبة.
# أقول: ولي هنا نظر لأنه لا يخلو من أن يكون المراد من الركعتين في هذه
~~المواضع المذكورة في حديث ابن عمر أنها الراتبة أو غير الراتبة فإن كان
~~الأول ms0381 يرد مثل ما أورده في التي قبل الظهر والتي بعد الجمعة فإنه يقتضي عدم
~~المواظبة على الأربع فيهما وإن كان الثاني وهو الذي جمع به في الفتح بين
~~هذا الحديث وحديث عائشة أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - «كان يصلي أربعا
~~قبل الظهر» بقوله أما بأن الأربع كان يصليها - عليه السلام - في بيته وما
~~رآه ابن عمر تحية المسجد أو بأن ابن عمر كان يرى تلك وردا آخر سببه الزوال
~~وهو مذهب بعض العلماء اه.
# ثم ذكر حديث «أنه - عليه السلام - كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس» ثم
~~قال وقد صرح بعض مشايخنا بعين هذا الحديث على أن سنة الجمعة كالظهر لعدم
~~الفصل فيه بين الظهر والجمعة ولم يجب عن التي بعد الجمعة ولا التي بعد
~~العشاء فيقتضي أن الأربع بعد الجمعة غير راتبة وأن الركعتين بعد العشاء هي
~~الراتبة وبه يتم ما ذكره المؤلف من الدفع لكن يحتاج إلى الجواب عن التي بعد
~~الجمعة نعم هو ظاهر على رواية عن أبي حنيفة ذكرها في الذخيرة أنها ركعتان
~~فليتأمل وقد يقال أنها الركعتان الزائدتان على الأربع كما هو قول أبي يوسف
~~كما مر
# (قوله واختار الأول فيهما) أي اختار ما تضمنه الترديد الأول في كل من
~~المسألتين لكن يرد عليه ما ذكروه في صلاة الست بعد المغرب فإن مقتضى كلامه
~~أن الأولى فيها أن تكون بتسليمة واحدة وقد صرح بأن الراتبة تحتسب منها
~~والتصريح بخلاف كل ثابت قال الشيخ إسماعيل وفي المفتاح
PageV02P054
### | [منحة الخالق]
# وندب ست ركعات بعد المغرب يعني غير سنة المغرب لقوله - عليه الصلاة
~~والسلام - «من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن
~~عبادة ثنتي عشرة سنة» كذا في الإيضاح اه.
# وفي الغزنوية وصلاة الأوابين وهي ما بين العشاءين ست ركعات بثلاث تسليمات
~~قال أبو البقاء القرشي في شرحها يصلي ست ركعات بنية صلاة الأوابين يقرأ في
~~كل ركعة بعد الفاتحة {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] مرة {قل هو الله
~~أحد} [الإخلاص: 1] ثلاث ms0382 مرات قاله الشيخ عبد الله البسطامي اه.
# وكذلك صرح في التجنيس وغرر الأذكار بأنها بثلاث تسليمات ثم قال في الغرر
~~الأذكارية وفسره يعني أنسا راوي الحديث بثلاث تسليمات اه.
# كلام الشيخ إسماعيل ثم قال مع أن الحديث يشير إلى ذلك حيث قال لم يتكلم
~~فيما بينهن بسوء إذ مفهومه أنه لو تكلم بخير استحق الموعود اه فظهر أنها ست
~~مستقلة كما هو صريح المفتاح وظاهر شرح الغزنوية وأنها بثلاث تسليمات وإن
~~قال في الدرر والتنوير أنها بتسليمة واحدة قال الرملي والذي يظهر لي في وجه
~~الفرق بين هذه الست وبين الأربع في الظهر والعشاء أنها لما زادت عن الأربع
~~وكان جمعها بتسليمة واحدة خلاف الأفضل لما تقرر أن الأفضل فيهما رباع عند
~~أبي حنيفة - رحمه الله - ولو سلم على رأس الأربع لزم أن يسلم في الشفع
~~الثالث على رأس الركعتين فيكون فيه مخالفة من هذه الحيثية فكان المستحب فيه
~~ثلاث تسليمات ليكون على نسق واحد هذا ما ظهر لي من الوجه ولم أره لغيري
~~فليتأمل اه وهو حسن
# (قوله ولم يذكر المصنف من المندوبات إلخ) أقول: لم يذكر المؤلف أيضا صلاة
~~التوبة وصلاة الوالدين وصلاة ركعتين عند نزول الغيث وركعتين عند الخروج إلى
~~السفر وركعتين في السر لدفع النفاق والصلاة حين يدخل بيته ويخرج توقيا عن
~~فتنة المدخل والمخرج كما في شرح الشيخ إسماعيل عن الشرعة (قوله ولم أر إلخ)
~~.
# أقول: لم يذكر وقتها المختار وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الشرعة ويتحرى لها
~~وقت تعالي النهار حتى ترمض الفصال من الظهيرة قال وفي شرحها تعالي النهار
~~علوه وارتفاعه وترمض من باب علم أي تحترق أخفاف الفصال جمع فصيل ولد الناقة
~~إذا فصل عن أمه والظهيرة نصف النهار هذا مأخوذ من قوله - عليه الصلاة
~~والسلام - فيما أخرجه مسلم عن زيد بن أرقم كما ذكره في المشارق من قوله -
~~عليه الصلاة والسلام - «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال» قال الشيخ إسماعيل
~~أقول: ومقتضاه أفضلية كونها أقرب إلى الظهيرة اه.
# قلت: وفي شرح المنية ms0383 عن الحاوي ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار ثم ذكر
~~الحديث وذكر الشيخ إسماعيل عن الشرعة أنه يقرأ فيها سورتي الضحى أي سورة
~~{والشمس وضحاها} [الشمس: 1] وسورة {والضحى - والليل} [الضحى: 1 - 2] اه.
# قلت رأيت في التحفة لابن حجر الشافعي ما نصه: قال بعضهم: ويسن قراءة
~~والشمس والضحى لحديث فيه رواه البيهقي اه.
# قال ولم يبين أنه يقرؤهما فيما إذا زاد على ركعتين في كل ركعتين من
~~ركعاتها أو في الأوليين فقط وعليه فما عداهما يقرأ فيه الكافرون والإخلاص
~~كما علم مما مر اه.
# ومراده بما مر ما نقله عن بعضهم بحثا أنهما يسنان أيضا في سائر السنن
~~التي لم ترد لها قراءة مخصوصة (قوله ومن المندوبات صلاة الاستخارة) قال
~~الشيخ إسماعيل وفي شرح
PageV02P055
### | [منحة الخالق]
# الشرعة من هم بأمر وكان لا يدري عاقبته ولا يعرف أن الخير في تركه أو
~~الإقدام عليه فقد «أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يركع ركعتين
~~يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] وفي
~~الثانية الفاتحة {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] فإذا فرغ قال اللهم» إلخ ثم
~~المسموع من المشايخ ينبغي أن ينام على الطهارة ومستقبل القبلة بعد قراءة
~~الدعاء المذكور فإن رأى في منامه بياضا أو خضرة فذلك الأمر خير وإن رأى فيه
~~سوادا أو حمرة فهو شر ينبغي أن يجتنب عنه اه.
# (قوله ومن المندوبات صلاة الحاجة إلخ) قال الشيخ إسماعيل ذكرها في
~~التجنيس والملتقط وخزانة الفتاوى وكثير من الفتاوى وفي الحاوي وشرح المنية
~~أما في الحاوي فذكر أنها ثنتا عشرة ركعة وبين كيفيتها بما فيه كلام وأما في
~~التجنيس وغيره فذكر أنها أربع ركعات بعد العشاء وأن في الحديث المرفوع يقرأ
~~في الأولى فاتحة الكتاب مرة وثلاث مرات آية الكرسي وفي الثانية فاتحة
~~الكتاب مرة و {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] مرة {قل أعوذ برب الفلق}
~~[الفلق: 1] مرة و {قل أعوذ برب الناس} [الناس: 1] مرة وفي الثالثة والرابعة
~~كذلك كن له مثلهن من ليلة القدر قال مشايخنا ms0384 صلينا هذه الصلاة فقضيت
~~حوائجنا مذكور في الملتقط والتجنيس وكثير من الفتاوى كذا في خزانة الفتاوى
~~وأما في شرح المنية فذكر أنها ركعتان وأخرج الترمذي عن عبد الله بن أبي
~~أوفى قال قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «من كانت له إلى الله
~~حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن
~~على الله تعالى وليصل على النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ثم ليقل لا
~~إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب
~~العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من
~~كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا
~~قضيتها يا أرحم الراحمين» اه.
# (قوله وقد تردد في فتح القدير إلخ) حيث قال بقي أن صفة صلاة الليل في
~~حقنا السنة أو الاستحباب يتوقف على صفتها في حقه - صلى الله تعالى عليه
~~وسلم - فإن كانت فرضا في حقه فهي مندوبة في حقنا لأن الأدلة القولية فيها
~~إنما تفيد الندب والمواظبة الفعلية ليست على تطوع لتكون سنة في حقنا وإن
~~كانت تطوعا فسنة لنا وقد اختلف العلماء في ذلك ثم ذكر الأدلة للفريقين
~~والذي حط عليه كلامه أن الفرضية منسوخة كما قالته عائشة - رضي الله عنها -
~~في حديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي (قوله ومن هنا يعلم إلخ) قال الشيخ
~~إسماعيل وقد ذكر الغزنوي صلاة الرغائب ثنتي عشرة ركعة بين العشاءين بست
~~تسليمات وصلاة الاستفتاح عشرين ركعة في النصف من رجب به صلاة ليلة النصف من
~~شعبان مائة ركعة بخمسين تسليمة وينبغي حمله على الانفراد كما مر وصلاة ليلة
~~النصف
PageV02P056
### | [منحة الخالق]
# ذكرها الغافقي المحدث في لمحات الأنوار وصاحب أنس المنقطعين وأبو طالب
~~المكي في القوت عبد العزيز الديريني في طهارة القلوب وابن الجوزي في كتاب
~~النور والغزالي في الإحياء قال الحافظ الطبري جرت العادة في كل قطر من
~~أقطار المكلفين بتطابق الكافة ms0385 على صلاة مائة ركعة في ليلة النصف من شعبان
~~بألف قل هو الله أحد وتروى في صحتها آثار وأخبار ليس عليها الاعتماد
# ولا نقول أنها موضوعة كما قال الحافظ ابن الجوزي فإن الحكم بالوضع أمره
~~خطير وشأنه كبير مع أنها أخبار ترغيب والعامل عليها بنيته يثاب ويصدق عزمه
~~وإخلاصه في ابتهاله يجاب والأولى تلقيها بالقبول من غير حكم بصحتها ولا حرج
~~في العمل بها اه.
# (قوله وفي الفتاوى البزازية) أي وأوضحه في الفتاوى البزازية.
# (قوله يشكل بالزيادة إلخ) يفيد أن الزيادة في نفل النهار متفق عليها وبه
~~صرح في النهر فقال وكره الزيادة على أربع بتسليمة في نفل النهار باتفاق
~~الروايات لأنه لم يرد أنه - عليه الصلاة والسلام - زاد على ذلك ولولا
~~الكراهة لزاد تعليما للجواز كذا قالوا وهذا يفيد أنها تحريمية اه.
# لكن في هذه الإفادة نظر لتوقفها على ثبوت أن كل ما كان جائزا كان يفعله -
~~عليه الصلاة والسلام - تعليما للجواز وأن كل شيء لم يفعله - عليه الصلاة
~~والسلام - يكون غير جائز وليس بالواقع والكراهة التحريمية لا بد لها من
~~دليل خاص تأمل (قوله إلا أن هذا يقتضي إلخ) قال في البرهان مجيبا عن هذا
~~الإشكال اتفاق الأئمة على القعود على رأس كل شفع لما روينا دليل انتساخه أو
~~أنه من خصائصه - صلى الله تعالى عليه وسلم - كذا في حاشية نوح أفندي على
~~الدرر (قوله لأن ما ذكرناه إلخ) قال في إمداد الفتاح عن البرهان بعدما أورد
~~على الطحاوي حديث مسلم إلا أن اتفاق الأئمة على القعود على رأس كل شفع لما
~~روينا دليل انتساخه أو أنه من خصائصه - صلى الله تعالى عليه وسلم - اه.
# وأجاب في الإمداد عن الطحاوي بأنه ليس مراده نفي الوجدان من أصله بل
~~وجدان ما ليس معارضا ولا حاظرا ولا منسوخا ويكون المروي في مسلم محتملا
~~لبيان الصحة لو فعل لا ندب الفعل ولذا قال في الاختيار وصلاة الليل ركعتان
~~بتسليمة أو أربع أو ست أو ثمان وكل ذلك نقل في تهجده - صلى ms0386 الله تعالى عليه
~~وسلم -
PageV02P057
### | [منحة الخالق]
# اه.
# والشأن في بيان الأفضل انتهى لكن لا يخفى عليك أن قول الطحاوي لم نجد أنه
~~أباح إلخ ينافيه ما ذكره من التأويل لحديث مسلم
# وما نقله عن الاختيار والحاصل أن إنكار كونه - عليه الصلاة والسلام -
~~يصلي أربعا بعيد جدا ولذا قال في فتح القدير لا يخفى أنه - صلى الله تعالى
~~عليه وسلم - كان يصلي أربعا كما كان يصلي ركعتين فرواية بعض فعله أعني فعل
~~الأربع لا يوجب المعارضة اه.
# وأبعد منه ما قاله في غاية البيان إذ لا يخفى أنه - عليه الصلاة والسلام
~~- كان يتهجد من الليل بل كان فرضا عليه والكلام في نسخ الفرضية كما مر على
~~أنه يلزم عليه أنه ما كان في بعض الأوقات يصلي الوتر لما مر أنه - عليه
~~الصلاة والسلام - كان يصلي خمس ركعات سبع ركعات الحديث وفي التتارخانية وما
~~روي أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - صلى أحد عشر ركعات فثلاث منها كان
~~وترا وثماني ركعات صلاة الليل وما روي أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم -
~~صلى ثلاثة عشر ركعة فثلاث منها كان وترا وثماني ركعات صلاة الليل وركعتان
~~للفجر قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل التفسير منقول عن النبي - صلى الله
~~تعالى عليه وسلم - غير مستخرج من تلقاء أنفسنا.
# (قوله وقالا في الليل ركعتين) قال في النهر قال في العيون وبقولهما يفتي
~~اتباعا للحديث كذا في المعراج ورده الشيخ قاسم بما استدل به المشايخ للإمام
~~من حديث الصحيحين (قوله ولأبي حنيفة إلخ) وجه الاستدلال أنه لو لم يكن كل
~~أربع بتسليم لقالت كان يصلي ركعتين أو كان يصلي ثمانيا (قوله أن مقتضى لفظ
~~الحديث إلخ) يعني أن مقتضى لفظ الحديث حصر المبتدأ في الخبر وليس بمراد
~~للاتفاق على جواز الأربع أيضا وعلى كراهة الواحدة والثلاث في غير الوتر
~~وإذا انتفى كون المراد لا تباح الاثنتين أو لا تصح لزم كون الحكم بمثنى أما
~~في حق الفضيلة إلخ ما ذكره هنا وذكر في الفتح جوابا آخر ms0387 وهو أن مثنى مثنى
~~عبارة عن قوله أربع صلاة على حدة أربع صلاة على حدة لأن مثنى معدول عن
~~العدد المكرر وهو اثنان اثنان فمراده حينئذ اثنان اثنان صلاة على حدة ثم
~~اثنان اثنان صلاة على حدة وهلم جرا بخلاف ما إذا لم يتكرر لأن معناه حينئذ
~~الصلاة اثنين اثنين وسبب العدول عن أربع أربع مع أنه أكثر استعمالا وأشهر
~~لإفادة كون الأربع مفصولة بغير السلام وهو التشهد فقط وإلا كان كل صلاة
~~ركعتين ركعتين وقد كانت أربعا قال وقد وقع في بعض الألفاظ ما يحسن تفسيرا
~~على ما قلنا وهو ما أخرجه الترمذي والنسائي عن الفضل بن العباس أنه - عليه
~~الصلاة والسلام - قال «الصلاة مثنى مثنى بتشهد في كل ركعتين» اه.
# مختصرا وكأن المؤلف لم يذكره لأن هذا التأويل ينافيه حديث عائشة الذي
~~تقدم عن الطحاوي «أنه - عليه السلام - كان يسلم من كل اثنين» وحينئذ فيكون
~~مثنى الثانية تأكيدا للأولى وقد يجاب بأن ذلك لا ينافي الحمل المذكور إذ لا
~~ينكر أنه - عليه الصلاة والسلام - كان في بعض الأوقات يصلي كل ركعتين
~~بتسليمة وإنما الكلام في الأفضلية كما مر وظاهر حديث عائشة أنه كان عامة
~~أحواله صلاة الأربع بتسليمة لقولهما ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره
~~فالأولى حمل حديث مثنى مثنى عليه جمعا بين الأدلة فتدبر (قوله أخف وأيسر)
~~قلت يحتاج إلى الجواب أيضا عن الست بعد المغرب فإن الأفضل فيها أن تكون
~~بثلاث تسليمات كما تقدم فالأولى التعليل باتباع الآثار الواردة في كل
PageV02P058
### | [منحة الخالق]
# من صلاة التراويح وصلاة الأوابين الدالة على أنها مثنى مثنى
# (قوله والذي ظهر للعبد الضعيف إلخ) قال في النهر فيه نظر من وجوه أما
~~أولا فلأن القيام وإن كان وسيلة إلا أن أفضلية طوله إنما كانت بكثرة
~~القراءة فيه وهي وإن بلغت كل القرآن تقع فرضا بخلاف التسبيحات فإنها وإن
~~كثرت لا تزيد على السنة وأما ثانيا فلأن كون القراءة ركنا زائدا مما لا أثر
~~له في الفضيلة بخلاف الركوع والسجود ms0388 وأما ثالثا فلأن كون القيام يتخلف عن
~~القراءة في الفرض ليس مما الكلام فيه إذ موضوع المسألة في النقل وفيه تجب
~~القراءة في كله ولم أر في كلامهم ما لو تطوع الأخرس هل يكون طول القيام في
~~حقه أفضل كالقارئ أم لا فتدبر اه.
# وأقول: على أن الأحاديث الدالة على أفضلية القيام نص في المطلوب لا تحتمل
~~التأويل بخلاف غيرها لاحتمال كون المراد من كثرة السجود كثرة الاشتغال
~~بالصلاة من إطلاق الجزء على الكل فإن السجود يطلق ويراد به الصلاة كما في
~~قوله تعالى {والركع السجود} [البقرة: 125] وقوله تعالى {وتقلبك في
~~الساجدين} [الشعراء: 219] وبه تأيد ما في المتون الذي هو قول الإمام وصرح
~~بتصحيحه في البدائع والعجب من الشيخ محمد الغزي حيث تبع شيخه وخالف المتون
~~ومشى في متن التنوير على ما اختاره شيخه هنا مع أن المتون موضوعة لنقل
~~المذهب.
# (قوله وقال بعضهم إلخ) يوهم أنه قول آخر غير القولين السابقين مع أنه عين
~~الأول المعبر عنه بالمشهور (قوله ففائدة الاختلاف إلخ) قال في النهر لكن
~~سيأتي في السهو أن تأخير الفرض فيه ترك واجب أيضا ويمكن أن يظهر في اختلاف
~~مراتب الإثم فعلى الأول يأثم إثم تارك الواجب وعلى الثاني إثم تارك الفرض
~~العملي الذي هو أقوى نوعي الواجب على ما مر تحقيقه اه.
# قلت: لي هنا شبهة أشكلت علي وذلك أنه لا خلاف عندنا في فرضية القراءة في
~~الصلاة وإنما الخلاف في تعيين محلها وحينئذ فمعنى القول الذي صححه في
~~البدائع أن القراءة فرض وكونها في الأوليين فرضا آخر ومقتضى هذا بطلان
~~الصلاة بتركها في الأوليين وعدم اعتبار كونها قضاء في الأخريين لأنه إذا
~~قرأ في الأخريين فقد أتى بفرض القراءة وأما فرض كونها في الأوليين فقد فات
~~ولا يمكن تداركه
PageV02P059
### | [منحة الخالق]
# كما لو أتى بتكبيرة الافتتاح بعد القراءة ولم يقرأ بعدها وليس هذا كتأخير
~~سجدة إلى آخر الصلاة فإنه وإن كان فيه تأخير فرض لكن عدم التأخير ليس بفرض
~~وإنما هو واجب وما نحن فيه ms0389 فرض وكونه فرضا عمليا لا يقتضي عدم البطلان لأنه
~~ما يفوت الجواز بفواته كمسح الرأس فهو في قوة القطعي في العمل كما مر صدر
~~الكتاب اللهم إلا أن يقال إنه وإن كان في قوة القطعي لكنه ظني وكان مقتضى
~~تركه الفساد لكنه لم يحكم به احتياطا لكونه فصلا مجتهدا فيه على نحو ما
~~سيأتي في المسائل الثمانية في تخريج قول الإمام تأمل
# والذي يظهر لي أن ما في البدائع من أن محلها الركعتان الأوليان عينا أراد
~~به التعيين على سبيل الوجوب لا الافتراض وأن ما قاله بعضهم من أن محلها
~~ركعتان غير عين مراده أن تعيين الأوليين أفضل وهو ما سيأتي عن غاية البيان
~~ففي المسألة قولان لا ثلاثة يدل على ذلك ما ذكره في شرح ابن أمير حاج على
~~المنية عند ذكر فرائض الصلاة حيث قال قال في شرح الطحاوي للإسبيجابي قال
~~أصحابنا القراءة فرض في ركعتين بغير أعيانهما وأفضلها في الأوليين وإليه
~~ذهب القدوري أيضا لكن نص في التحفة والبدائع على أن الصحيح من مذهب أصحابنا
~~أن محل القراءة المفروضة الركعتان الأوليان عينا وإليه أشار في الأصل حيث
~~قال إذا ترك القراءة في الأوليين يقضيها في الأخريين وعليه مشى في الذخيرة
~~والمحيط الرضوي وغيرهما ثم ذكر في شرح المنية عند واجبات الصلاة أن ثمرة
~~الخلاف في وجوب سجود السهو وعدمه لو تركها في الأوليين أو إحداهما فيجب على
~~القول بالوجوب بتأخير الواجب عن محله سهوا وعلى السنية لا اه. ملخصا وهو
~~كالصريح فيما قلنا.
# (قوله إيجاب فيهما دلالة) لا يخفى ما فيه والأولى أن يقال إيجاب في
~~الثانية دلالة (قوله لأن القطعي إلخ) تسميته قطعيا مخالف لما صرح به أولا
~~أنه فرض عملي وهذا ليس بقطعي وإنما هو ظني نعم هو في قوة القطعي في العمل
~~كما مر (قوله ووجهه أن القراءة إلخ) فيه بحث لأنها وإن لم تكن في محلها
~~حقيقة لكنها في حكمها لالتحاقها بالأوليين فلا تتغير بقصده بدليل وجوب
~~القراءة على الخليفة المسبوق لو أشار ms0390 إليه الإمام أنه لم يقرأ في الأوليين
~~فقد صرحوا بأنه إذا قرأ التحقت بالأوليين فخلت الأخريان عن القراءة فيلزمه
~~القراءة فيما سبق به أيضا وبدليل عدم صحة اقتداء مسافر في الوقت بمقيم لم
~~يقرأ في الأوليين وبدليل وجوب القراءة على المسبوق وإن لم يقرأ إمامه في
~~الأوليين والظاهر في توجيهه أنه مبني على القول بفرضية القراءة في الأوليين
~~ثم رأيت العلامة الرملي نقل ذلك عن خط العلامة المقدسي فتدبر لكن قد علمت
~~ما فيه.
### | [القراءة في ركعات النفل والوتر]
# (قوله إلا أنه لا يتم إلخ) قد يجاب
PageV02P060
### | [منحة الخالق]
# بأنهم اعتبروا المؤكدة صلاة واحدة في حق القراءة فقط احتياطا كما في
~~الوتر فإنهم أوجبوا القراءة في جميع ركعاته احتياطا كما مر لاحتمال كونه
~~سنة مؤكدة (قوله ولا يبطل خيارها إلخ) أي خيار المرأة التي قال لها زوجها
~~اختاري نفسك وهي في سنة الظهر القبلية.
# (قول المصنف ولزم النفل بالشروع) أي صلاة أو صوما كذا قال العيني وتعقبه
~~في النهر بأنه من استعجال الشيء قبل أوانه وهلا قال أو حجا اه.
# وأجاب بعضهم بأنه تنصيص على ما فيه خلاف الشافعي بخلاف الحج إذ لا خلاف
~~له فيه ولا في العمرة على ما يعلم من الزيلعي اه.
# والظاهر تخصيص الصلاة فقط لأن المقام لها ولأنه ينبو عن الصوم قول المصنف
~~ولو عند الغروب والطلوع كما لا يخفى هذا وإنما لم يذكر الاستواء لأنه وقت
~~ضيق لا يتأتى فيه أداء الصلاة كذا نقله بعضهم عن الشلبي وفيه أن الكلام في
~~الشروع لا في الأداء ومدة الشروع يسيرة يمكن فيه فالأولى الجواب بأن تحري
~~الشروع عند الاستواء نادر لعدم العلم به غالبا بخلاف الطلوع والغروب (قوله
~~ولو نوى تطوعا آخر) أي مع الإمام في الصورة المذكورة (قوله ويشكل عليه ما
~~رواه مسلم في صحيحه) وكذا رواه البخاري عن ابن عمر ولفظه «نهى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من
~~البخيل»
PageV02P061
### | [منحة الخالق]
# (قوله عن عهدة ms0391 النهي) أي النهي عن النذر فإن النهي الذي في حديث مسلم
~~مطلق وتقييده بالنذر المعلق يحتمل أن يكون مراده ويحتمل عدمه جريا على ظاهر
~~الإطلاق فالأحوط عدم النذر لكن ذكر في فتح القدير في فروع قبيل كتاب الحج
~~لو ارتد عقيب نذر الاعتكاف ثم أسلم لم يلزمه موجب النذر لأن نفس النذر
~~بالقربة قربة فيبطل بالردة كسائر القرب اه.
# ففيه التصريح بأن النذر بالقربة قربة فليس بمنهي عنه فيتعين تأويل الحديث
~~بالمعلق بما لا يريد كونه كإن دخلت دار فلان فلله علي صوم كذا ونحوه فإنه
~~لم يقصد به القربة وكذا المعلق بما يريد كونه كإن شفى الله مريضي أو رد
~~غائبي فلله علي كذا فإنه لم يخلص من شائبة العوض حيث جعل القربة في مقابلة
~~الشفاء ونحوه مع ما فيه من إيهام أن الشفاء حصل بسببه فلذا قال في الحديث
~~إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل فإن هذا الكلام قد وقع موقع
~~التعليل للنهي بخلاف النذر غير المعلق على شيء أصلا فإنه تبرع محض بالقربة
~~لله تعالى فلا وجه لجعله داخلا تحت النهي هذا وقد حمل بعض شراح البخاري
~~النهي في الحديث على من يعتقد أن النذر مؤثر في تحصيل غرضه المعلق عليه وما
~~قلناه أقرب والله تعالى أعلم (قوله ومن جنسها واجب) انظر ما فائدة التقييد
~~به فإن عيادة المريض وتشييع الجنازة قد خرجا بعبادة مقصودة كما يصرح به ما
~~سينقله عن البدائع (قوله وينبغي أن يلزم النذر بالصلاة بغير طهارة على قول
~~أبي يوسف) مقتضى ذلك أنه لم ير التصريح بذلك وهو عجيب فقد صرح به صاحب
~~المجمع في شرحه عليه مع أنه سينقله عنه قريبا وعبارة شرح المجمع لمصنفه
~~هكذا إذا نذر أن يصلي ركعتين بغير طهارة لزماه بطهارة عند أبي يوسف لأن صدر
~~كلامه نذر صحيح ملزم للطهارة اقتضاء فكان قوله بغير طهارة مناقضا له فسقط
~~وبقي الباقي على الصحة كقوله أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم أو لله علي
~~ركعتين ms0392 بطهارة أو بغير طهارة وقال محمد لا يلزمه شيء لأنه نذر بمعصية فلا
~~يلزمه والكلام واحد فلا بد من اعتباره بخلاف الإفصاح بشرط الصحة لأنه يعد
~~رجوعا عن المنطوق بعد صحته ولزومه انتهت وبها يعلم ما في عبارته التي نقلها
~~عن شرح المجمع من التحريف على ما في بعض النسخ فإن في بعضها لو قال صلاة
~~بطهارة بلا طهارة والصواب فيها أو بلا طهارة وفي بعضها الاقتصار على قوله
~~بلا طهارة وهي صحيحة وعليها فقد علمت ما في كلامه.
PageV02P062
### | [منحة الخالق]
# (قوله وعلى قول أبي يوسف إلخ) قال في النهر قد علمت رجوعه فالخلاف ليس
~~بناء على قوله بل اختيار لبعض المشايخ وعزاه في الدراية للفضلي وعليه
~~فينبغي أن لا فرق في وجوب الأربع بين نيتها أو لا لأنها صلاة واحدة (قوله
~~وظاهر ما في فتح القدير والتبيين والبدائع إلخ) أقول: نعم ما في الفتح
~~والتبيين ظاهره ذلك وأما ما في البدائع فلا بل ظاهره الخلاف فإنه قال ومن
~~المتأخرين من مشايخنا من اختار قول أبي يوسف فيما يؤدي من الأربع منها
~~بتسليمة واحدة وهو الأربع قبل الظهر وقالوا لو قطعها يقضي أربعا ولو أخبر
~~بالبيع فانتقل إلى الشفع الثاني لا تبطل شفعته ويمنع صحة الخلوة اه.
PageV02P063
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفساد الأداء لا يزيد على تركه) أي لا يكون أقوى من ترك الأداء بأن
~~أحرم واقفا ثم ترك أداء كل الأفعال بأن وقف ساكتا طويلا لا تبطل التحريمة
~~وهذا لأنها ليست لم تعقد إلا لهذا الشفع فإن بناء الشفع الثاني جائز فعلم
~~أنها له ولغيره فبفساده لا تنتفي فائدتها بالكلية لتفسد هي كما بسطه في
~~الفتح (قوله وعند أبي حنيفة إلى آخر كلامه) لا يخفى أن بهذا التقرير لم
~~يحصل الجواب عما قرر لأبي يوسف بل جوابه منع أن فساده لا يزيد على تركه لأن
~~الترك مجرد تأخير والفساد فعل مفسد وتمامه في الفتح (قوله لكن فسادها إلخ)
~~قال في النهاية فإن قلت كما أن ترك القراءة في ركعة مجتهد ms0393 فيه كذلك عدم
~~الفساد بترك القراءة في الكل مجتهد فيه لأن القراءة ليست بفرض عند أبي بكر
~~الأصم الجواب أن قوله مخالف للدليل القطعي فلا يعتبر اه.
# (قوله على رواية محمد) قيد لقوله وهو قول أبي حنيفة
PageV02P064
### | [منحة الخالق]
# قال في الهداية على قول أبي يوسف - رحمه الله - قضى الأربع وكذا عند أبي
~~حنيفة اه.
# فقوله وكذا قال في العناية هو إشارة إلى أنه ليس قوله باتفاق بينهما بل
~~إنما هو قوله على رواية محمد وهو فصل أصاب نحره كما ترى (قوله بل تفريع
~~صحيح إلخ) قال في النهر أقول: في كونه تخريجا على أصل الإمام نظر يوضحه
~~سلوك طريق الإسناد في الحكم وقول محمد بل حفظتها ونسي ودعوى أنه رواه بلا
~~واسطة مناف لما ادعاه من الرواية عن الثاني نعم لو قيل إنما اعتمد المشايخ
~~ذلك لا بناء على ما رواه عن الثاني بل بناء على ما سمعه منه من غير واسطة
~~فإنه وإن بطلت روايته من هذا الوجه إلا أنه لا مانع من ثبوتها من طريق أخرى
~~فقد ذكر في الأصل أن قول محمد فيه قياس واستحسان وأن ما ادعى أبو يوسف
~~روايته قياس وما ذكره محمد استحسان ثم رأيت في شهادات فتح القدير لو سمع من
~~غيره حديثا ثم نسي الأصل روايته للفرع ثم سمع الفرع يرويه عنه عندهما لا
~~يعمل به وعند محمد يعمل به ومن ذلك المسائل التي رواها محمد عن أبي يوسف عن
~~أبي حنيفة ونسيها أبو يوسف وهي ستة فكان أبو يوسف لا يعتبر رواية محمد
~~ومحمد لا يدع روايتها عنه كذا قالوا وفيه إشكال لأن المذكور أن أبا يوسف
~~أنكر وقال ما رويت لك عن أبي حنيفة ذلك وهذه الصورة ليست من نسيان الأصل
~~رواية الفرع بخلاف ما إذا نسي الأصل ولم يجزم بالإنكار فلا ينبغي اعتبار
~~قول محمد إلا إذا صح اعتبار ما ذكره تخريجا على أصل أبي حنيفة اه. ملخصا.
# وأجاب العلامة المقدسي بقوله أقول: لعله حمله محمد على النسيان ms0394 لطول
~~العهد واشتغاله بالقضاء اه.
# (قوله وبما ذكرناه إلخ ) فيه بحث لأن مسائل ظاهر الرواية هي ما وجد في بعض
~~كتب محمد المبسوط والزيادات والجامع الصغير سميت بذلك لأنها ثابتة عنه إما
~~متواترة أو مشهورة وهي الطبقة الأولى الثانية مسائل النوادر كالكيسانيات
~~والهارونيات وتسمى غير ظاهر الرواية لأنها لم تثبت عن محمد ثبوتا ظاهرا
~~كالأولى والطبقة الثالثة ما استنبطه المتأخرون مما لم يجدوا فيه رواية عن
~~أصحاب المذهب كما بسطه الشيخ إسماعيل - رحمه الله - في صدر شرحه وحينئذ
~~فقول قاضي خان ما رواه محمد هو ظاهر الرواية معناه أنه مذكور في كتب ظاهر
~~الرواية وهو كذلك لأنه في الجامع الصغير وقول المؤلف كان لثبوتها بالسماع
~~إلخ ربما يوهم أن ظاهر الرواية ما سمعه محمد من أبي حنيفة وهذا يقتضي أن لا
~~يكون الجامع الصغير من كتب ظاهر الرواية لأنه بواسطة أبي يوسف كما يأتي مع
~~أنه نفسه صرح في شرح قوله ودعا بما يشبه القرآن والسنة أنه من كتب ظاهر
~~الرواية تأمل ثم رأيت العلامة المقدسي ذكر نحو ما بحثته في شرحه على نظم
~~الكنز فاعترضه بأن ما ذكره من الجواب يتوقف على أن مراد قاضي خان بظاهر
~~الرواية غير ما ذكر في الأصل ونحوه كالجامع الصغير من كتب ظاهر الرواية
~~وزاد على ما قلته أن محصل كلامه هو ما يفهم من كلام الكمال من التفريع
~~الصحيح على أصل أبي حنيفة - رحمه الله - وأن الإشكال في تصميم محمد على
~~مخالفة من روى عنه لا ترتفع
PageV02P065
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقد أتم الإمام الأربع) أي أتمها بعد تكلم المقتدي كما هو ظاهر لكن
~~العبارة موهمة.
# (قوله للأول) صوابه للثاني أي قوله وعلى النهي عن قضاء الفرائض
PageV02P066
### | [منحة الخالق]
# (قوله فإن كان ذلك الخلل محققا إلخ) يفيد بإطلاقه أنه لو صلى الفريضة
~~منفردا بلا عذر أنه له إعادتها مع الجماعة في سائر الأوقات لارتكاب المكروه
~~ولم أر من صرح به فليتأمل لكن يخالفه ما ذكروه في الفصل الآتي من التفصيل
~~من أنه لو ms0395 صلى ركعة فأقيمت يقطع ويقتدي إلى آخر ما يأتي إلا أن يحمل ذاك
~~على ما إذا كانت صلاته منفردا مع العذر المسوغ لترك الجماعة وهو بعيد (قوله
~~وبما قررناه إلخ) دفعه في النهر بما نقله عن العناية بقوله وذكر المصنف
~~لهذا بعد إفادة أن القراءة واجبة في جميع النفل وما ترتب على ذلك من
~~الثمانية دليل على هذا التأويل.
### | [التنفل قاعدا مع قدرته على القيام]
# (قوله وأما إذا صلاه مع عجزه إلخ) قال في الفتح واستدلوا له بحديث
~~البخاري في الجهاد «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما يعمل مقيما صحيحا»
~~(قوله ولا يمكن حمله إلخ) قال في الفتح ولا نعلم الصلاة نائما تسوغ إلا في
~~الفرض حالة العجز عن القعود وهذا حينئذ يعكر على حملهم الحديث على النفل
~~وعلى كونه في الفرض لا يسقط من أجر القائم شيء والحديث الذي استدلوا به على
~~خلاف ذلك أي حديث البخاري في الجهاد إنما يفيد كتابة مثل ما كان يعمله
~~مقيما صحيحا وإنما عاقه المرض عن أن يعمل شيئا أصلا وذلك لا يستلزم احتساب
~~ما صلى قاعدا بالصلاة قائما لجواز احتسابه نصفا ثم يكمل له كل عمله من ذلك
~~وغيره فضلا وإلا فالمعارضة قائمة لا تزول إلا بتجويز النافلة قائما ولا
~~أعلمه في فقهنا (قوله وفيه نظر إلخ) أقول: هذا النظر ظاهر لأن ما نقله
~~النووي عن بعضهم هو المتبادر من الحديث لوجوه الأول كلمة من فإنها عامة في
~~كل مصل الثاني قوله ومن صلى نائما وهو موجود في صحيح البخاري الثالث أن
~~المذكور في صحيح البخاري أن عمر - رضي الله عنه - كانت به بواسير فسأل
~~النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فذكر الحديث وبهذا الوجه من الذين قبله
~~يبعد حمله على صلاة النفل خاصة من غير عذر فالأولى المصير إلى ما قدمناه عن
~~الفتح من احتمال صلاته نصفا وإكمالها له فضلا وفي الكشاف في تفسير قوله
~~تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} [النساء: 95] الآية
# فإن قلت قد ذكر الله ms0396 سبحانه مفضلين درجة واحدة ومفضلين درجات فمن هم قلت
~~أما المفضلون درجة واحدة فهم الذي فضلوا على القاعدين الأخراء وأما
~~المفضلون درجات فالذين فضلوا على القاعدين الذين أذن لهم في التخلف اكتفاء
~~بغيرهم لأن الغزو فرض كفاية اه.
# قلت: ففي الآية دليل على أن العامل أفضل من التارك لعذر
PageV02P067
### | [منحة الخالق]
# وهذا لا ينافي ما مر من حديث البخاري في الجهاد لإمكان حمل ما هناك على
~~كتابة أصل الثواب وما هنا على زيادة المضاعفة بسبب المشقة نظير ما قيل في
~~أن الإخلاص تعدل ثلث القرآن ونحو ذلك والله أعلم (قوله وله) أي للإمام أبي
~~حنيفة - رحمه الله - أن المصلي لم يباشر القيام فيما بقي أي فيما قعد فيه
~~أي لم يشرع فيه قائما بعد فلا يلزمه القيام فيه ولما أي وللذي باشره من
~~الصلاة بصفة القيام أو للذي باشره من الصلاة النافلة مطلقا صحة بدون القيام
~~بخلاف النذر وحاصله منع كون الشروع موجبا غير أصل ما شرع فيه بناء على منع
~~إلحاق الشروع بالنذر مطلقا بل في إيجاب أصل الفعل (قوله ورجح الثاني) أي
~~القول الثاني المعبر عنه بقوله وعند البعض يلزم القيام (قوله ولم يذكر
~~المصنف إلخ) قال في النهر ولم يبين للقعود كيفية لما أن الكلام في الجواز
~~ولا شك في حصوله على أي حال كان وبه سقط ما في البحر أنه للاختلاف فيه إنما
~~الاختلاف في تعيين ما هو الأفضل والمختار ما قاله زفر وهو رواية عن الإمام
~~أن يقعد كما في التشهد قال أبو الليث وعليه الفتوى ولا خلاف أنه إذا جاء
~~أوان التشهد جلس كذلك سواء سقط القيام بعذر أم لا.
PageV02P068
### | [منحة الخالق]
### | [التنفل راكبا]
# (قوله أما إذا كانت تسير بتسيير صاحبها إلخ) قال في النهر ينبغي أن يقيد
~~بما إذا كان بعمل كبير لقولهم إذا حرك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به إذا لم
~~يكن كثيرا اه.
# قلت: ويفهم ذلك أيضا من قول البزازية في تعليل المسألة بأنه عمل كثير وفي
~~الذخيرة عن ms0397 شرح السير إذا كانت لا تنساق بنفسها فساقها هل تفسد صلاته قال
~~إن كان معه سوط فهيبها به ونخسها لا تفسد صلاته لأنه عمل قليل اه.
# وهو نص في المراد (قوله وعلله في البدائع بأنه لما سقط إلخ) أقول: يفهم
~~من تخصيص السقوط لطهارة المكان أنه يجب عليه خلع النعلين لو كان فيهما
~~نجاسة مانعة ولم أره صريحا فليراجع ثم رأيت في النهر قال وقياس هذا ولو على
~~المصلي أيضا مع أن ظاهر كلامهم المنع في هذا والفرق قد يعسر فتدبر اه.
# قلت: الظاهر أنه غير عسير لأن الدابة وما يتبعها من السرج ونحوه مظنة
~~النجاسة لنومها على عذرتها وتمرغها بها فلو اشترط طهارتها لربما أدى إلى
~~الحرج بخلاف المصلي إذ يمكنه خلع ثوبه المتنجس على أنه يندر بالنسبة إليها
~~تأمل ثم رأيت بعض الفضلاء تعقب النهر بقوله الفرق أظهر من نار على علم وهو
~~أنه لا ضرورة فيها على المصلي بخلاف ما في موضع الجلوس أو الركابين اه.
# (قوله من الوتر إلخ) بيان لأنواع الواجب (قوله ولا يلزمه الإعادة إذا
~~استطاع النزول) قال الرملي الظاهر أن هنا أي قبل قوله ولا يلزمه كلاما
~~محذوفا وهو ويجوز من عذر تأمل اه.
# (قوله والظاهر أن اعتبار المعين هنا إلخ) أي في قوله وكذا إذا كانت
~~الدابة جموحا إلخ لكن فيه أنه لم يعتبر المعين إذ لو اعتبر لزمه النزول إذا
~~وجد المعين نعم قوله أو شيخ كبير لا يجد من يركبه يدل بمفهومه على أنه لو
~~وجد من يركبه يلزمه النزول فبدل على اعتبار المعين فالمسألة الأولى دلت على
~~عدم اعتبار المعين والثانية دلت على اعتباره
PageV02P069
### | [منحة الخالق]
# (قوله وينبغي أن يكون له ذلك) قد يقال بخلافه لأن الرجل في هذه الصورة
~~قادر على النزول والعجز من المرأة ليس عذرا قائما فيه بل هو قائم فيها إلا
~~أن يقال إن الكلام هو عند عدم إمكان ركوب المرأة إذا نزل الرجل وإذا كان
~~كذلك يلزم من نزوله سقوط المحمل على الأرض أو ms0398 عقر الجمل أو هلاك المرأة أو
~~نحو ذلك فيكون عذرا قائما فيه راجعا إليه كخوفه على نفسه أو ماله تأمل
~~(قوله وإذا صلى على الدابة إلخ) قال الرملي أي الفرض تأمل قلت لا حاجة
~~للتأمل لأن الكلام في الفرض بدليل بقية عبارة الظهيرية من التفرقة بين حالة
~~العذر وغيرها على أن المؤلف سيصرح قريبا بعد تمام العبارة بذلك (قوله أما
~~الصلاة على العجلة إلخ) لينظر الفرق بينها في حالة عدم السير وبين المحمل
~~إذا كان على عيدان على الأرض فإن العجلة التي طرف منها على الدابة مثل
~~المحمل إذا كان على الدابة وتحته عيدان على الأرض فليتأمل ولعل المراد
~~بالعجلة غير معناها المشهور فإن المشهور فيها ما في المغرب من أنها شيء مثل
~~المحفة يحمل عليها الأثقال ولا يخفى أن هذه يكون قرارها على الأرض ولكنها
~~تربط بحبل ونحوه وتجرها به البقر أو الإبل ولكن يراد بها هنا ما يسمى في
~~عرفنا تختا وهو محفة لها أعواد أربعة من طرفيها مثل النعش تحمل على جملين
~~أو بغلين (قوله وينبغي إلخ) قال في النهر لا حاجة إليه إذ المنتفى إنما هو
~~كونه سجودا اه. فليتأمل.
# (قوله وقوله من غير عذر)
PageV02P070
### | [منحة الخالق]
# أي قول صاحب الهداية في تعليل المسألة.
### | [صلاة التراويح]
# (قوله فشمل الرجال والنساء) أي خلافا لما قاله بعض الروافض من أنها سنة
~~الرجال فقط كما في الدرر وعزاه نوح أفندي إلى الكافي ثم قال لكن المشهور
~~عنهم أنها ليست بسنة أصلا قال في البرهان قد اجتمعت الأمة على شرعية
~~التراويح وجوازها ولم ينكرها أحد من أهل القبلة إلا الروافض اه.
PageV02P071
### | [منحة الخالق]
# (قوله كما ثبت في الصحيحين إلخ) أي الحديث السابق عند قول المتن والأفضل
~~فيهما رباع وفيه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة قال في
~~الفتح وأما ما روى ابن أبي شيبة في مصنفه والطبراني وعند البيهقي من حديث
~~ابن عباس عنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - «كان يصلي في رمضان عشرين ركعة ms0399
~~سوى الوتر» فضعيف بأبي شيبة إبراهيم بن عثمان جد الإمام أبي بكر بن أبي
~~شيبة متفق على ضعفه مع مخالفته للصحيح اه.
# قلت: أما مخالفته للصحيح فقد يجاب عنها بأن ما في الصحيح مبني على ما هو
~~الغالب من أحواله - صلى الله تعالى عليه وسلم - هذا كان ليلتين فقط ثم تركه
~~- عليه الصلاة والسلام - فلذا لم تذكره عائشة - رضي الله تعالى عنها - وأما
~~تضعيف الحديث بمن ذكر فقد يقال إنه اعتضد بما مر من نقل الإجماع على سنيتها
~~من غير تفصيل مع قول الإمام - رحمه الله - إن ما فعله عمر - رضي الله عنه -
~~لم يتخرجه من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه
~~وعهد من رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ه فتأمل منصفا
# (قوله ثم اختلفوا إلخ) قال الرملي أقول: على القولين يجب سجود السهو
~~فتأمل اه.
# قلت: هذا في السهو أما العمد فسيأتي أن انجباره بالسجود ضعيف (قوله
~~والصحيح إلخ) قال الرملي إنما كان كذلك لكراهة الإمامة في النفل في غير
~~التراويح فلما احتمل أنها عشرة وهذه زائدة عليها كان الأفضل كونها فرادى
~~(قوله ثم صلى ما بقي على وجهها) أي قبل أن يعيد ذلك الشفع (قوله يقضي الشفع
~~الأول لا غير) أي لأن كل شفع صلاة على حدة وقد خرج من الشفع الأول بشروعه
~~في الشفع الثاني فلا يفسد ما بعد الشفع الأول فلا يلزمه إلا قضاؤه
# (قوله عليه قضاء الكل) أي كل التراويح لفسادها كلها لأن ذلك السلام لا
~~يخرجه من حرمة الصلاة لكونه سهوا فإذا قام إلى الشفع الثاني صح شروعه فيه
~~وكان قعوده فيه على الثالثة فإذا سلم كان سلامه سهوا بناء على السهو الأول
~~فلم يخرج من الصلاة ولا يصح شروعه في الشفع الثالث وحصل قعوده وسلامه فيه
~~على الخامسة سهوا وهكذا إلى آخر الأشفاع فقد ترك القعدة على الركعتين في
~~الأشفاع كلها فتفسد بأسرها وقيد بالسلام ساهيا لأنه لو سلم عمدا لا يلزمه
~~إلا قضاء ms0400 الشفع الأول إجماعا وفهم من التوجيه المذكور أن الحكم مقيد بما
~~إذا لم يتذكر أنه سلم في الأول على رأس الركعة إلى أن أتم التراويح حتى لو
~~علم أنه سها وسلم على ركعة واحدة صح ما صلاه بعد العلم سوى ركعتين لكون
~~سلامه بعدهما عمدا لا سهوا فكان مخرجا له عن التحريمة وإن كان على وتر
~~فليتأمل كذا في شرح المنية للشيخ إبراهيم الحلبي
PageV02P072
### | [منحة الخالق]
# (قوله كالثاني) صوابه كالأول كما رأيته في بعض النسخ مصلحا وما بحثه هو
~~ظاهر قوله في شرح المنية ويبتنى على أنها تجوز بعد الوتر أم لا إنه إن
~~فاتته إلخ ثم هذا مبني على أن المراد بالحكم المذكور اللزوم كما هو مقتضى
~~التفريع وهو ظاهر قوله لأنه لا يمكنه الإتيان بعد الوتر أما إن أريد
~~الأولوية فإنه يأتي فيه الخلاف الآتي في أن الأفضل الإتيان بالوتر بالجماعة
~~أم في المنزل كما أشار إليه في شرح المنية ولكن قد علمت أن مبنى الكلام على
~~اللزوم فهو يؤكد أن الصواب في العبارة ما قلنا لأنه لا لزوم على الأول
~~والثالث
# (قوله وينبغي أن يكون مفرعا) أي ينبغي أن يكون هذا الخلاف مفرعا على
~~الخلاف في وقتها فمن قال لا يصلون بجماعة يكون قد بناه على القول الثاني
~~ومن قال يصلون بها يكون قد بناه على الثالث واستظهر الثاني في شرح المنية
~~قال لأنه بناء على القول المختار في وقتها وقد علمت من هذا نكتة اقتصاره
~~على الثالث دون أن يذكر معه الأول أيضا لما مر من عدم تصحيح
PageV02P073
### | [منحة الخالق]
# أحد له فالظاهر بناء هذا القول على الثالث فقط وإن صح بناؤه على الأول
~~أيضا تدبر (قوله معطوف على عشرون) أي فهو مرفوع والأظهر الجر عطفا على
~~جماعة ليكون نصا في سنية الختم في الصلاة (قوله وليس فيه كراهة في الشفع
~~الأول من الترويحة الأخيرة) قال الرملي لقراءته في الركعة الأولى منه
~~بالنصر وفي الثانية منه بالإخلاص وفيه فصل بسورة تبت (قوله وتعقبه الشارح
~~بأنه مستحب ms0401 لا سنة) قال في النهر وهو ظاهر في ندبها على رأس الخامسة لكن في
~~الخلاصة أكثرهم على عدم الاستحباب وهو الصحيح اه.
# قلت إن أراد من الخامسة التسليمة الخامسة وهي المسألة الآتية عن الكافي
~~فما ادعاه من الظهور ممنوع إذ لا تعرض له في كلام الشارح أصلا وإن أراد
~~منها الترويحة الخامسة فكلام الخلاصة ليس فيها لأن نص عبارة الخلاصة هكذا
~~والاستراحة على خمس تسليمات اختلف المشايخ فيه وأكثرهم على أنه لا يستحب
~~وهو الصحيح
PageV02P074
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولا يخفى ما فيه إلخ) أقول: أظن أن لفظة ترك في عبارة الحلبي زائدة
~~من بعض النساخ ألحقها استبعادا لأن يكون شأن الأئمة ذلك إذ شأنهم المساهلة
~~ولعل ذلك كان في زمانه وإن ثبت ما قلنا يندفع الإيراد عن كلام هذا العلامة
~~وإلا فهو كلام متهافت يبعد صدوره من أمثاله (قوله وقد قالوا إلخ) قال
~~الرملي قال الحلبي ومن المكروه ما يفعله بعض الجهال من صلاة ركعتين منفردا
~~بعد كل ركعتين لأنها بدعة مع مخالفة الإمام والصف اه.
# قلت: لكن هذه الصلاة غير المذكورة هنا لأن هذه بعد كل ركعتين والمذكورة
~~هنا بعد كل أربع.
# (قوله ورجح الأول في فتح القدير) قال الرملي وفي شرح المنية للعلامة
~~الحلبي والصحيح أن الجماعة فيها أفضل إلا أن سنيتها ليست كسنية جماعة
~~التراويح اه.
# وهذا الذي عليه عامة الناس اليوم (قوله ولو صلوا الوتر بجماعة إلخ) قال
~~الرملي علل له في الضياء المعنوي بأنها نفل من وجه حتى وجبت القراءة في
~~جميعها وتؤدى بغير أذان وإقامة والنفل بالجماعة غير مستحب ولأنه لم تفعله
~~الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - بجماعة في غير رمضان اه .
# وفي النهاية مثله وهذا كالصريح في أنها كراهة تنزيه تأمل.
### | [باب إدراك فريضة الصلاة]
### | (باب إدراك الفريضة)
# (قوله حقيقة هذا الباب) كذا في معراج الدراية وفتح
~~القدير وجعله في العناية شروعا في الأداء الكامل وهو الأداء بالجماعة بعد
~~الفراغ من بيان إدراك الفرائض والواجبات والنوافل قال في النهر وهذا أولى
~~إذ عادتهم ms0402 أنهم لا يبوبون لمسائل شتى بابا بل يترجمون عنها بشتى أو متفرقة
~~أو منثورة فكان هذا الداعي لعدوله في العناية وغيره إلى ما مر
PageV02P075
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهو صريح فيمن صلى ركعة فقط فهي باطلة) علله في العناية بقوله لأن
~~البتيراء منهي عنها قال بعضهم فيه أن النهي عنها لا يقتضي بطلانها قلت لكن
~~في الحواشي السعدية قال قوله لأن البتيراء منهي عنها يعلم منه أن النهي
~~بمعنى النفي وإلا لم يلزم البطلان اه.
# (قوله كما توهمه بعض حنفية عصرنا) قال في النهر وبطلان هذا التوهم غني عن
~~البيان (قوله أراد بالظهر الفرض الرباعي) قال الرملي فيه جمع بين الحقيقة
~~والمجاز فالأولى الإلحاق بطريق الدلالة اه.
# قلت: وهذا هو المناسب وإن أمكن الجواب عن الجمع بينهما لأن تقييده بالظهر
~~له فائدة سينبه عليها المؤلف عند قوله ولو صلى ثلاثا (قوله وقيد بالركعة
~~التي لا تتم إلا بالسجدة) يعني قيد إتمام الشفع بما إذا صلى ركعة كاملة
~~لأنها لا تسمى ركعة إلا بالسجدة فأفاد أنه إذا لم يصل ركعة كاملة بأن لم
~~يقيدها بالسجدة لا يتم شفعا بل يقطع ويشرع (قوله ورجحه في فتح القدير) قال
~~في الشرنبلالية وهو مروي عن أبي حنيفة وإليه مال السرخسي وهو الأوجه (قوله
~~وأراد من الظهر الظهر المؤداة إلخ) قال الرملي لم أر حكم ما إذا أقيمت قبل
~~أن يشرع في قضاء الفائتة وخاف إن اشتغل بها فوت الجماعة الحاضرة ولا شك أنه
~~إن كان صاحب ترتيب في وجوب الابتداء بالفائتة وإن لم يكن صاحب ترتيب فلكل
~~من الابتداء بالفائتة والصلاة الحاضرة وجه أما الأول ليكون الأداء على حسب
~~ما وجب وليخرج من خلاف مالك - رحمه الله - فإن الترتيب عنده لا يسقط بشيء
~~من الأعذار المذكورة كما نص على مذهبه في المجتبى وأما الثاني فلإحراز
~~فضيلة الجماعة التي ورد الوعد والوعيد فيها وجواز تأخير القضاء وعدم إمكان
~~تلافي فضيلة الجماعة إذا فاتت وتلافي قضاء الفائتة مع تقديم أداء الحاضرة
~~مع الجماعة وهو ظاهر من إشارة ms0403 قوله لو شرع في قضاء الفوائت ثم أقيمت لا
~~يقطع فإن فيه إشارة إلى أنه لو أقيمت قبل شروعه يقدم الحاضرة والذي يظهر لي
~~أرجحية هذا إذ في الابتداء بالفائتة والحالة هذه تفويت فضيلة الجماعة وليس
~~في الابتداء بالحاضرة تفويت
PageV02P076
### | [منحة الخالق]
# ذلك تأمل وراجع فعسى تظفر بالمنقول ثم نقل عن النووي أن الأفضل الترتيب
~~للخلاف في وجوبه وعن الإسنوي البداءة بالحاضرة جماعة ثم قال فانظر كيف
~~اختلف مثل هؤلاء الأجلاء في ترجيح أحد الوجهين وقواعدنا لا تأبى ذلك في
~~ساقط الترتيب فإن مذهبنا كمذهبهم فيه اه.
# ويظهر لي أرجحية ما رجحه لأن الجماعة واجبة عندنا أو في حكم الواجب
~~ومراعاة خلاف الإمام مالك مستحبة فلا ينبغي تفويت الواجب لأجل المستحب
~~تأمل.
# (قول المصنف ولو صلى ثلاثا يتم) قال أي الرملي وجوبا فلو قطع واقتدى كان
~~آثما اه.
# قلت: لكن في التتارخانية وإن أراد أن يكون فرضه ما يصلي مع الإمام
~~فالحيلة أن لا يقعد في الرابعة من صلاته التي أداها وحده ويصلي الخامسة
~~والسادسة ويصير ذلك نفلا ويكون فرضه ما يصلي مع الإمام ثم نقل بعده أيضا
~~الحيلة أن يصلي الرابعة قاعدا فتنقلب هذه نفلا عندهما خلافا لمحمد اه.
~~فليتأمل.
# ثم رأيت في القهستاني ذكر أن في قوله يتم إشارة إلى أنه لا يشتغل بحيلة
~~مثل أن لا يقعد على الرابعة ويصيرها ستا كما في المحيط ومثل أن يصلي
~~الرابعة قاعدا لتنقلب نفلا لأن الإتمام فرض كما في المنية اه.
# (قوله ولهذا قيد بالظهر) قال الرملي أقول: هذا يناقض ما تقدم قريبا من أن
~~المراد بالظهر الرباعية تأمل.
# (قوله أو شبهه في المغرب) علله في النهر بغير هذا وهو لزوم النفل قبل
~~المغرب وقد مر أنه مكروه اه.
PageV02P077
### | [منحة الخالق]
# (قوله وإذا أتمها إلخ) قال الرملي يعني إذا أراد أن يتمها هذا المقتدي
~~أربعا يصلي ركعة ويقعد لأن الأولى من صلاته التي أتى بها بعد مفارقة الإمام
~~هي ثانية صلاته فالألف واللام في الصلاة بدل من الإضافة تأمل.
### | [الخروج ms0404 من المسجد بعد الأذان]
# (قوله كما أن الظاهر من الخروج إلخ) حمل في النهر الخروج على حقيقته وجعل
~~المكث مفهوما بالدلالة فقال وإذا كان الخروج إعراضا كان عدم الصلاة مع
~~المكث حين الإقامة بالإعراض أولى ثم اعترض على المؤلف بأن ما ذكره مما لا
~~حاجة إليه وأن هذا المجاز لا قرينة عليه (قوله لأن من صلى وحده فقد ارتكب
~~المكروه) أي ومن ارتكب مكروها تحريما تجب عليه إعادة الصلاة أو مكروها
~~تنزيها تستحب كما سنذكره في الباب الآتي والراجح في المذهب وجوب صلاة
~~الجماعة ومقتضاه أنه تجب إعادة من صلاها منفردا بالجماعة أو تسن ليوافق
~~القاعدة المذكورة لكن قول المصنف فيما مر ولو صلى ثلاثا يتم ويقتدي متطوعا
~~ينافي ذلك فالأولى تأويل القاعدة بأن يراد بالواجب والسنة الذي تعاد الصلاة
~~بتركه ما كان من أجزاء الصلاة وماهيتها والجماعة وصف لها خارج عنها فلا
~~تعاد الصلاة لتركه فليتأمل (قوله أما في موضع لا يكره التنفل) المراد
~~بالموضع الوقت لا المكان (قوله لأن مخالفة الجماعة وزر عظيم) قال في النهر
~~هذا يقتضي أنها أشد كراهة من التنفل وعلى هذا
PageV02P078
### | [منحة الخالق]
# فينبغي أن يجب خروجه في هذه الحالة اه.
# لكن في التتارخانية عن الشامل لو قيد الثانية بالسجدة أتمها وخرج لأنه لا
~~تطوع بعد الفجر والمكث معهم بلا صلاة من سوء الأدب.
### | [خاف فوت الفجر إن أدى سنته]
# (قوله وكذا للجماعة) أي لها فضل رملي (قوله وفي الخلاصة ظاهر المذهب أنه
~~يدخل) كذا ذكر في النهر أنه ظاهر المذهب وعزاه إلى التجنيس وغيره ثم قال
~~وبهذا التقرير علم أن قوله في البحر أن كلامه شامل لما إذا كان يرجو إدراكه
~~في التشهد تخريج على رأي ضعيف لا ضرورة تدعو إليه اه.
# أقول: ما ذكره المؤلف هو المتبادر من عبارة المتن فبيانه لذلك ثم بيانه
~~ما هو ظاهر المذهب لا لوم عليه به بل قوله قبل هذا وإن لم يمكن بأن خشي فوت
~~الركعتين يشعر باختيار ظاهر الرواية (قوله وفي المحيط أنه يأتي ms0405 بها عندهما
~~إلخ) قال في الشرنبلالية الذي تحرر عندي أنه يأتي بالسنة إذا كان يدركه ولو
~~في التشهد بالاتفاق فيما بين محمد وشيخيه ولا يتقيد بإدراك ركعة وتفريع
~~الخلاف هنا على خلافهم في مدرك تشهد الجمعة غير ظاهر لأن المدار هنا على
~~إدراك فضل الجماعة وهو حاصل بإدراك التشهد بالاتفاق نص على الاتفاق الكمال
~~لا كما ظنه بعضهم من أنه لم يحرز فضلها عند محمد لقوله في مدرك أقل الركعة
~~الثانية من الجمعة لم يدرك الجمعة حتى يبني عليها الظهر بل قوله هنا
~~كقولهما من أنه يحرز ثوابها وإن لم يقل في الجمعة كذلك احتياطا لأن الجماعة
~~شرطها ولذا اتفقوا على أنه لو حلف لا يصلي الظهر جماعة فأدرك ركعة لا يحنث
~~وإن أدرك فضلها نص عليه محمد كما في الهداية
# قال الكمال وهذا يعكر على ما قيل فيمن يرجو إدراك التشهد في الفجر لو
~~اشتغل بركعتيه من أنه على قول محمد لا اعتبار به فيترك ركعتي الفجر على
~~قوله فالحق خلافه لنص محمد هنا على ما يناقضه اه.
# هذا كلام الشرنبلالية والحاصل أنه متابع للمحقق الكمال في ذلك والوجه معه
~~وقد نقل الشيخ إبراهيم الحلبي كلام الكمال وأقره وكذا العلامة المقدسي في
~~شرح النظم ومشى عليه في المنح فليتأمل مع ما مر (قوله وهو مردود إلخ) قال
~~في العناية أقول: إن أراد الفقيه بقوله بعد الفجر قبل طلوع الشمس فالتزييف
~~موجه وإن أراد بعده فلا والقصد للقطع نقض للإكمال فلا بأس به اه.
# وفي الحواشي السعدية فيه بحث إذ لا إكمال فيها فإنها لا تؤدى بالجماعة
~~ألا ترى إلى ما مر من قوله بخلاف النفل لأنه ليس للإكمال وكان الصواب أن
~~يقول ليؤديها مرة أخرى وجوابه أن إبطال
PageV02P079
### | [منحة الخالق]
# العمل قصدا منهي ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة اه.
# (قوله يعني فما في البدائع من التعميم لركعتي الفجر ليس على قول العامة)
~~تخصيصه بأنه ليس على قول العامة محل نظر بل المفهوم من الكلام قبله أنه ليس
~~على ms0406 قول الجميع فليتأمل (قوله ثم السنة في السنن إلخ) أقول: المذكور في
~~النهاية والعناية وشرح قاضي خان وغيرهما أن ما ذكر هو السنة في سنة الفجر
~~وأما غيرها ففي التبيين إن أمكنه أن يأتي بها قبل أن يركع الإمام أتى بها
~~خارج المسجد ثم شرع في الفرض معه لأنه أمكنه إحراز الفضيلتين وإن خاف فوت
~~ركعة شرع معه بخلاف سنة الفجر على ما مر اه.
# فالصواب أن يقول ثم السنة في السنة كما عبر به المقدسي في شرحه وقد رأيته
~~كذلك في أصل بعض النسخ لكنه مصلح بالسنن وهذا الإصلاح إفساد كما رأيت ثم
~~هذا الحكم المذكور إذا كان بعد الشروع في الفريضة كما في المنية قال وأما
~~قبل شروعهم في الفريضة فيأتي بها في أي موضع شاء اه.
# وقد علم هذا مما مر وبه يعلم أن الصواب ما قلناه لأن غير سنة الفجر ليس
~~كذلك كما بينه المؤلف.
### | [قضاء سنة الفجر]
# (قوله لأن سائر السنن لا تقضى) إلى آخر عبارته قال في الهداية وأما سائر
~~السنن سواها لا تقضى بعد الوقت وحدها وفي قضائها تبعا للفرض اختلاف المشايخ
~~اه.
# أي قال بعضهم يقضيها لأنه كم من شيء يثبت ضمنا وإن لم يثبت قصدا وفيه نظر
~~لأن مثل هذا يسمى تبعا لا ضمنا وقال بعضهم لا لاختصاص القضاء بالواجب وهو
~~الصحيح كذا في العناية وبهذا يعلم ما في كلام المؤلف ولذا قال في النهر أنه
~~سهو أما أولا فلأن ظاهره أنه لا خلاف في قضائها بعد الوقت تبعا وقد علمت
~~ثبوته وأما ثانيا فلأن الخلاف في القضاء بعد الوقت تبعا ليس هو الخلاف
~~الآتي مع بقائه ولذا كان الراجح في الأول عدم القضاء وفي الثاني القضاء اه
~~لكن قال الشيخ إسماعيل فيه كلام أما أولا فإطلاق البحر بناء على الأصح كما
~~وقع للبرجندي وغيره وأما قوله ثانيا واختلف المشايخ إلخ فبناء على دأبهم
~~فيما اختلف فيه التصحيح حيث يعبرون بنحو ذلك فيه والتصحيح مختلف في الأربع
~~قبل الظهر كما مر ms0407 فلا يلزم منه نفي الاختلاف عما قبله فليتدبر وأما ثانيا
~~فصاحب البحر لم يجعل الخلاف في القضاء بعد الوقت تبعا للخلاف الآتي مع
~~بقائه بل ذكر أنه اختلف التصحيح في القضاء تبعا في الوقت والظاهر القضاء
~~وأنها سنة للاختلاف
PageV02P080
### | [منحة الخالق]
# الآتي فالحاصل أن السهو ظاهر في كلام النهر لا البحر من تلك الجهة نعم في
~~قول البحر تبعا في الوقت الظاهر أن لفظ تبعا سهو لأنه إذا كان في الوقت لا
~~يكون تبعا لأن الفرض يكون أداء والمتابعة تكون في القضاء فليتدبر اه.
### | [قضاء السنة التي قبل الظهر في وقته]
# (قوله وحكم الأربع قبل الجمعة إلخ) أقول: قال شيخنا الشيخ محمد السراجي
~~الحانوتي وأما كونها هل تقضى أو لا فعلى ما قالوه في المتون وغيرها من أن
~~سنة الظهر تقضى يقتضي أن تقضى سنة الجمعة إذ لا فرق لكن في روضة العلماء في
~~باب فضل من سمع الأذان وإذا جاء الرجل إلى الجمعة في وقت الإمامة هل يصلي
~~أربع ركعات التي يصليها قبل الجمعة أم لا قال لا يصلي بل يسكت ثم يدخل مع
~~الإمام في صلاته وسقطت عنه هذه الأربع لما روي عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه قال «إذا خرج الإمام فلا صلاة إلا المكتوبة» اه.
# ذكره في فتاواه التي وقعت له والله أعلم خير الدين الرملي أقول: وفي هذا
~~الاستدلال نظر فإنه إنما يدل على أنها لا تصلى بعد خروجه لا على أنها تسقط
~~بالكلية حتى أنها لا تقضى بعد فراغه من المكتوبة وإلا لزم أن لا تقضى سنة
~~الظهر أيضا إذا جاء ووجد الإمام شارعا في الظهر مع أنه ورد النهي عن الصلاة
~~عند الإقامة كما في حديث الصحيحين وغيرهما «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
~~المكتوبة» نعم قد يقال إن الأصل عدم قضائها إذا فاتت عن محلها وأما سنة
~~الظهر فإنما قالوا بقضائها لحديث عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا
~~فاتته الأربع قبل الظهر قضاهن بعده كما قدمه المؤلف فتكون سنة ms0408 الظهر خارجة
~~عن القياس للحديث المذكور فلا تقاس عليها سنة الجمعة فتأمل.
# (قوله لكن في الخلاصة إلخ) قال العلامة نوح أفندي الفرق بين الحرف والآية
~~لا يخفى على ذوي الأفهام فالاستدراك الذي ذكره هذا الفاضل لا يخلو عن
~~الكلام
PageV02P081
### | [منحة الخالق]
### | [فضل الجماعة]
# (قوله فلو قال المصنف بل يكون مدركا لها إلخ) قال في النهر والعذر له أن
~~الباب لم ينعقد لذلك وذكر مسألة الجماعة كالتوطئة لقوله بل أدرك فضلها إذ
~~ربما يتوهم أن بين إدراك الفرض والجماعة تلازما فاحتاج إلى دفعه.
### | [صلاة التطوع عند ضيق الوقت]
# (قوله وإن فاتته الجماعة) أي وصلى منفردا كما في الزيلعي (قوله كما ذكره
~~قاضي خان في شرحه) أقول: نص كلامه: الإنسان إذا صلى وحده إن شاء أتى بالسنن
~~وإن شاء تركها وهو قول الكرخي - رحمه الله - لأن النبي - عليه الصلاة
~~والسلام - ما أتى بالسنن إلا عند أداء المكتوبات بالجماعة والأول أصح
~~والأخذ به أحوط لأن السنة بعد المكتوبة شرعت لجبر نقصان يمكن في المكتوبة
~~وقبلها لقطع طمع الشيطان عن المصلي فيقول لما لم يطعني في ترك ما لم يكتب
~~عليه كيف يطيعني في ترك ما كتب عليه والمنفرد إلى ذلك أحوج اه.
# وفي الزيلعي المصلي لا يخلو إما أن يؤدي الفرض بجماعة أو منفردا فإن كان
~~بجماعة فإنه يصلي السنن الرواتب قطعا وإن كان يؤديه منفردا فكذلك الجواب في
~~رواية وقيل يتخير والأول أحوط اه.
# والعجب مما وقع لصاحب النهر في هذا المحل فإنه بعدما ذكر المسألة على
~~الصواب قال قيد بفوت الفرض لأنه لو خشي فوت الجماعة لو أتى بها اختلفوا
~~والصحيح أنه يسن الإتيان بها كما ذكره قاضي خان في شرحه كذا في البحر وهو
~~مشكل كيف والجماعة واجبة كما مر اه.
# وأنت قد سمعت نص كلام قاضي خان وأن ما ذكره المؤلف هو ما نقلناه عنه ولا
~~إشعار له بما ذكره صاحب النهر أصلا وقد وقع هذا الوهم أيضا لتلميذ المؤلف
~~في منح الغفار فذكر عبارة شيخه ثم استشكل بما ms0409 تقدم في الفجر وأعجب من هذا
~~أن عبارة الدرر كعبارة قاضي خان وقد ذكر الشيخ إسماعيل إشكال صاحب النهر
~~ووجهه عليها وقد علمت أن إشكال النهر ليس في هذه الصورة ووقع للشيخ علاء
~~الدين في شرح التنوير نظير ما وقع للشيخ إسماعيل بل أبدع وأغرب محشيه
~~المداري الحلبي فجزم بأن ما في الدرر باطل وتعجب من الشرنبلالي حيث لم
~~يتعرض لذلك في حاشيته على الدرر.
# والحاصل أن أصل السهو من صاحب النهر والمنح منشؤه عدم فهم المسألة وقد
~~نبه على ذلك العلامة الرملي في حاشيته على المنح وفي حاشيته على هذا الكتاب
~~فقال بعد تصويره المسألة على وجه الصواب فافهم ذلك وكن على
PageV02P082
### | [منحة الخالق]
# بصيرة منه فإن صاحب النهر ومنح الغفار وقد خلطا وخبطا في هذه المسألة
~~خلطا فاحشا والله تعالى أعلم.
### | [أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع رأسه]
# (قوله ولو ركع بعدما قرأ الإمام ثلاث آيات إلخ) قال الرملي كان ينبغي
~~الاكتفاء بالواحدة لأنه المفروض وبعد بحثنا هذا رأينا في النهر والتقييد
~~بثلاث آيات يفيد أن أوانه بعد الواجب وكان ينبغي اعتبار الآية وأنه لو ركع
~~بعدما قرأها الإمام فأدركه فيه أنه يصح والله تعالى أعلم. (قوله والوجه
~~ظاهر) أقول: الظاهر أن ذلك مبني على ارتفاض الركعة التي كان فيها وحينئذ
~~فركوع المقتدي غير معتبر ولكن قد تقدم عند قول المصنف ولو ذكر راكعا أو
~~ساجدا سجدة فسجدها لم يعدهما أنه لا يلزم إعادتهما ولكنه أفضل وذكر المؤلف
~~هناك ما نصه وبما ذكر هنا ظهر ضعف ما في فتاوى قاضي خان من أن الإمام لو
~~صلى ركعة وترك منها سجدة وصلى أخرى وسجد لها فتذكر المتروكة في السجود أنه
~~يرفع رأسه من السجود ويسجد المتروكة ثم يعيد ما كان فيها لأنها ارتفضت
~~فيعيدها استحسانا اه.
# فإنك قد علمت أنها لا ترتفض وأن الإعادة مستحبة ومقتضى الارتفاض افتراض
~~الإعادة وهو مقتض لافتراض الترتيب وقد اتفقوا على وجوبه اه فليتأمل.
# ثم رأيت في الفصل الثاني عشر من الذخيرة تفصيلا ms0410 في المسألة وهو أنه إذا
~~رفع رأسه من ركوع الثالثة وتذكر السجدة من الثانية أنه يسجدها ثم يتشهد
~~للثانية ثم يسجد للثالثة سجدتين ثم يتم صلاته قال لأن عوده إلى السجدة
~~المتروكة لا يرفض الركوع بعد تمامه وهذا إنما يستقيم على ظاهر الرواية وإن
~~تذكر وهو راكع يسجدها ويتشهد ويصلي الثالثة والرابعة بركوعهما وسجودهما لأن
~~الركوع قبل التمام قابل للرفض بخلافه بعد رفع الرأس على ظاهر الرواية اه.
# فالظاهر أن ما هنا على غير ظاهر الرواية تأمل (قوله أو بالركوع قبله وسجد
~~معه) قال الرملي في الخلاصة جعل قوله أو بالركوع قبله وسجد معه مؤخرا عن
~~قوله أو بالركوع معه وسجد قبله وهو المناسب للتفصيل الآتي (قوله ويدركه
~~الإمام في آخر الركعات) الأظهر تعبير النهر بقوله ويدركه في كل الركعات اه.
# أي يدركه إمامه في آخرهما في كل الركعات (قوله جازت صلاته) وكذا في
~~الصورة الخامسة وهي ما إذا أتى
PageV02P083
### | [منحة الخالق]
# بهما قبله وأدركه الإمام في كل الركعات فالحاصل أنه لا شيء عليه في
~~الثانية والخامسة كما في النهر (قوله وقضاء الأربع في الثالثة ظاهر) أي
~~الواقعة ثالثة في التفصيل ووجهه كما نقل عن الخانية أن الركوع قبل الإمام
~~غير معتبر فلا يكون السجود معه معتبرا اه.
# أي فلم يكن آتيا بالركعات كلها قال الرملي ووجه عدم قضاء شيء في صورة ما
~~إذا أتى بهما بعده أو قبله وأدركه الإمام ظاهر أيضا وذلك للمتابعة في صورة
~~البعدية والمشاركة في القبلية مع إدراك الإمام له فيهما (قوله وإن نوى
~~السجدة الثانية) أي ولم ينو المتابعة أيضا أما إذا نواهما تكون عن الأولى
~~ترجيحا للمتابعة وتلغو نية غيره للمخالفة كما في الفتح وكذا إذا لم ينو
~~شيئا حملا لأمره على الصواب فالحاصل كما في الذخيرة أن المسألة على ستة
~~أوجه في الخمسة يصير ساجدا السجدة الأولى وفي السادسة وهي ما إذا نوى
~~الثانية فحسب يصير ساجدا عن الثانية لأن هذه ثانية باعتبار فعله فالنية
~~صادفت محلها ولم يوجد في معارضته نية ms0411 أخرى ثم ذكر مسألة ما إذا أطال
~~المقتدي السجدة الأولى وسجد الإمام الثانية ثم رفع المقتدي رأسه فرأى
~~الإمام ساجدا فظن أنه في السجدة الأولى فسجد قال فالمسألة أيضا على ستة
~~أوجه وفي الوجوه كلها يصير ساجدا عن الثانية
### | [باب قضاء الفوائت]
#  (قوله فالأداء إلخ) قال في النهر بعد نقله تعريف الأداء عن صدر الشريعة
~~بأنه تسليم عين الواجب الثابت بالأمر والقضاء بتسليم مثل الواجب به اه.
# وبه علم أن ما في البحر مدفوع إما أولا فلأن كون الوقت المقيد يدخل فيه
~~المطلق جمع بين المتنافيين وإما ثانيا فلأن هذا مما لا حاجة إليه إذ تسليم
~~العين يشمل هذا النوع من الأداء وإلا كان مثلا فيكون قضاء اه.
# والجواب عن الأول أن المراد بتقييده به جعله ظرفا لإيقاعه لا تخصيصه بوقت
~~معين من بين الأوقات حتى يرد التنافي وعن الثاني بأنه مبني على قول من عرفه
~~بأنه فعل الواجب في وقته ومعلوم أنه لا يشترط لكونه أداء وجود جميعه فيه
~~فزاد قيد الابتداء ليدخل ذلك والإلزام عدم انعكاس التعريف فليتدبر (قوله
~~فعل مثله) أي الواجب خرج به القضاء بناء على التعريف الراجح له وقوله في
~~وقته خرج به القضاء بناء على التعريف المرجوح له وخرج به أيضا فعل مثله
~~بعده لخلل غير الفساد وعدم صحة الشروع فهو خارج عن الأقسام الثلاثة كما نبه
~~عليه المحقق ابن الهمام في التحرير لكن قال العلامة ابن أمير حاج في شرحه
~~أن هذا مبني على ما عليه البعض وإلا فقول الميزان الإعادة في عرف الشرع
~~إتيان بمثل الفعل الأول على صفة الكمال بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة
~~الكمال فأداه على وجه النقصان وهو نقصان فاحش يجب عليه الإعادة وهو إتيان
~~مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال اه.
# يفيد أنه إذا فعل ثانيا في الوقت أو خارج الوقت يكون إعادة كما قال صاحب
~~الكشف اه.
# ونحوه في شرح أصول فخر الإسلام للشيخ أكمل الدين فإنه قال ولم يذكر الشيخ
~~الإعادة وهي فعل ما ms0412 فعل أولا مع ضرب من الخلل ثانيا وقيل هو إتيان مثل
~~الأول على وجه الكمال لأنها إن كانت واجبة بأن وقع الأول فاسدا فهي داخلة
~~في الأداء أو القضاء وإن لم تكن واجبة بأن وقع الأول ناقصا فاسدا فلا يدخل
~~في هذا التقسيم لأنه تقسيم
PageV02P084
### | [منحة الخالق]
# الواجب وهي ليست بواجبة وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة
~~على الأصح فالفعل الثاني بمنزلة الجبر كالجبر بسجود السهو اه.
# وهو موافق لكلام الميزان حيث لم يقيدها بالوقت ومخالف له حيث صرح بعدم
~~وجوبها وفي شرح التحرير هل تكون الإعادة واجبة فصرح غير واحد من شراح أصول
~~فخر الإسلام بأنها ليست بواجبة وأن الأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه
~~الكراهة على الأصح وأن الثاني بمنزلة الجبر والأوجه الوجوب كما أشار إليه
~~في الهداية وصرح به بعضهم كالشيخ حافظ الدين في شرح المنار وهو موافق لما
~~عن السرخسي وأبي اليسر من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة زاد أبو اليسر ويكون
~~الفرض هو الثاني وعلى هذا يدخل في تقسيم الواجب ثم نقل عن شيخه ابن الهمام 
~~لا إشكال في وجوب الإعادة إذ هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم
~~ويكون جابرا للأول لأن الفرض لا يتكرر وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول
~~إذ هو لازم ترك الركن لا الواجب إلا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله
~~تعالى إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أنه سيوقعه. اه.
# أقول: ويظهر لي التوفيق بأن المراد بالوجوب الافتراض في عبارة الشيخ أكمل
~~الدين لأنه ذكر وجوبها عند وقوع الأول فاسدا ولا شبهة في أنها حينئذ فرض
~~وذكر عدم الوجوب عند وقوع الأول ناقصا لا فاسدا ولا شبهة في عدم افتراضها
~~حينئذ وعلى هذا يحمل كلام شراح أصول فخر الإسلام فلا ينافي ذلك ما أشار
~~إليه في الهداية وصرح به في شرح المنار من أن الأوجه الوجوب لأن المراد به
~~الوجوب المصطلح لا الافتراض (قوله غير الفساد وعدم ms0413 صحة الشروع) قال في
~~النهر لا حاجة إليه إذ اختلال الشيء يؤذن ببقائه ولا وجود له فيما ذكر. اه.
# قلت: قد يجاب بأن الخلل وإن لزم منه أن يكون بغير الفساد وعدم صحة الشروع
~~لكن التصريح باللازم في التعريف غير بدعي تدبر واحترز عن الخلل بغير ما ذكر
~~لأنه لو كان بواحد منه فالفعل يكون أداء إن وقع في الوقت وقضاء إن وقع
~~خارجه (قوله ومن زاد عليه بالأمر إلخ) قال في النهر قال بعض المحققين أن
~~العينية والمثلية بالقياس إلى ما علم من الأمر إذ المأمور به إن يكن عين ما
~~علم فهو الأداء وإن كان مثله فهو القضاء وهذا لأن الشارع إنما أمره بالصلاة
~~ولم يؤدها بقيت في ذمته وله قدرة على مثلها لأن النفل شرع له من جنس ما
~~عليه وهو مثله فأمر بصرف ماله من النفل إلى ما عليه من القضاء وبهذا اندفع
~~التناقض فتدبره اه.
# قال الشيخ إسماعيل ولا يخفى ما فيه من التكليف وأتى يقال بأنه صرف ماله
~~من النفل إلى ما عليه من قضاء الفرض فليتدبر.
PageV02P085
### | [منحة الخالق]
### | [الترتيب بين صلاة الفائتة والوقتية وبين الفوائت]
# (قوله فلا قضاء على مجنون) إلى قوله ولا على مرتد العبارة مقلوبة وحق
~~التعبير المناسب لما نحن فيه أن يقال فلا قضاء على مجنون في حالة عقله ما
~~فاته حال جنونه كما لا قضاء عليه حالة جنونه ما فاته في حالة عقله لأن
~~المراد بيان محترز قوله بعد ثبوت وجوبها (قوله سنة في السنة) يرد على عمومه
~~الوتر على قولهما فإن ظاهر الرواية وجوب قضائه عندهما أيضا كما مر مع
~~قولهما بسنيته لكن قد يجاب بأن كلامه مبني على قول الإمام صاحب المذهب
~~(قوله وقال في حديث آخر إلخ) هذا أولى من قول الهداية ثم قال صلوا لإيهامه
~~أنهما حديث واحد
PageV02P086
### | [منحة الخالق]
# (قوله فالحاصل أن من ترك واجبا إلخ) نقل الخير الرملي عن العلامة المقدسي
~~أنه يجب أن لا يعتمد على هذا لما ذكره قريبا من قولهم ms0414 كل صلاة أديت مع
~~الكراهة سبيلها الإعادة مطلقا وأول قول القنية إذا لم يتم ركوعه ولا سجوده
~~إلخ على ما إذا لم يطمئن فيها زيادة اطمئنان قلت وفي هذا التأويل نظر نعم
~~ظاهر كلامهم يقتضي الوجوب خارج الوقت أيضا ويدل عليه ما قدمناه عن شرح
~~التحرير من أن الإعادة واجبة وأن تقييدها بكونها في الوقت مبني على ما قاله
~~البعض فإن مقتضى هذا وجوبها بعد الوقت أيضا وعلى هذا يحمل كلام القنية على
~~ظاهره ويكون قوله يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده مبنيا على قول من قيد
~~الإعادة بالوقت وهاهنا توفيق آخر موافق لما ذكره المؤلف في هذا الحاصل
~~ودافع لما توقف فيه أولا ولما اعترض به عليه المقدسي وهو أن نقول الإعادة
~~فعل مثله في وقته كما مشى عليه المؤلف تبعا للتحرير وغيره وقولهم كل صلاة
~~أديت مع الكراهة فسبيلها الإعادة وجوبا غير مطلق بناء على هذا التعريف
~~للإعادة لأنها بعد الوقت لا تسمى إعادة كما مر عن التحرير فصار معناه
~~سبيلها وجوب الإعادة في الوقت وينطبق عليه كلام القنية وما رقم له في
~~القنية ثانيا يكون مبنيا على القول بعدم وجوب الإعادة الذي مشى عليه شراح
~~أصول فخر الإسلام كما مر ونقله القهستاني عن المضمرات بصيغة الأولى الإعادة
~~قال ومثله في المحيط والقنية ونوادر الفتاوى والترغيب اه.
# وذكر في المعراج أن في المبسوط ما يدل على الأولوية والاستحباب وعلى
~~القول بالوجوب يكون فعلها بعد الوقت أفضل كما حمل عليه المؤلف كلام القنية
~~الآخر وتحصل من هذا أن من قال بوجوب الإعادة يقيدها بالوقت كما قال المصنف
~~في شرح المنار الإعادة الإتيان بمثل ما فعل أولا مع نقصان فاحش ذاتا مع صفة
~~الكمال لأنه إذا وجب على المكلف فعل موصوف بصفة فأداه ناقصا نقصانا فاحشا
~~يجب عليه إعادته في وقته اه.
# ويكون على هذا القول فعلها بعد الوقت أفضل كما أفاده كلام القنية في
~~مسألة قضاء صلاة العمر وعلى القول الآخر في الإعادة يكون هي الأفضل في
~~الوقت وبعده ms0415 كما أفاده ما رقم له في القنية ثانيا فقد ظهر لك أن ما ذكره
~~المؤلف في هذا الحاصل موافق لما ذكره في تعريف الإعادة وأنه لا مخالفة بين
~~التعريف وبين قولهم كل صلاة إلخ خلافا لما يفهم من قوله وقد قدمنا إلخ
~~واندفع ما ذكره المقدسي بقي هنا شيء لم يتعرض له المؤلف وهو أنه لو أداها
~~مع كراهة التنزيه فالأفضل إعادتها أيضا كما ذكره الشرنبلالي في إمداد
~~الفتاح مستدلا بعموم قول التجنيس كل صلاة أديت مع الكراهة فإنها تعاد لا
~~على وجه الكراهة قال وهذا شامل للإعادة بكراهة التنزيه ولا يمنع منه تمثيل
~~الشيخ أكمل الدين بالواجب في قوله وتعاد على وجه غير مكروه أي تعاد الصلاة
~~للاحتياط على وجه ليس فيه كراهة وهو الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة كما
~~إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة. اه.
# لأن الإعادة بترك الواجب واجبة فلا يمنع أن تكون الإعادة مندوبة بترك سنة
~~لأن المكروه موجود بترك السنة والنكرة في سياق النفي بقوله تعاد على وجه
~~ليس فيه كراهة تعم المكروه تنزيها وتحريما اه.
# كلام الشرنبلالي قلت ويوافقه ما قال القهستاني وفي التمرتاشي لو صلى وفي
~~ثوبه صورة وجب الإعادة وقال أبو اليسر هذا هو الحكم في كل صلاة أديت مع
~~كراهة التحريم وفيه إشعار بأن كراهة التنزيه لا توجب وجوب الإعادة وكذا
~~كراهة التحريم عند غير أبي اليسر بل الأولى أن تعاد عندهم اه.
# وفي مكروهات الصلاة من فتح القدير والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة
~~كراهة تحريم فتجب الإعادة أو تنزيه فتستحب اه.
# فاغتنم هذا التحرير.
PageV02P087
### | [منحة الخالق]
# (قوله فيفيد أنه لو لم يكن إماما إلخ) إن كان مراده أن المفيد لذلك 
~~التقييد بالإمام فمسلم لكن التعليل يشمل غيره أيضا تأمل (قوله وفي صحته نظر
~~عندي إلخ) قال في النهر يمكن تخريجه على ما روى الحسن أن من جهل فرضية
~~الترتيب يلحق بالناسي واختاره جماعة من أئمة بخارى كما في البناية والتقييد
~~بالصبي يرشد إليه اه.
# قلت: وسيذكر ms0416 المؤلف هذه الرواية عن المجتبى في شرح قول المتن والنسيان.
### | [سقوط الترتيب بين صلاة الفائتة]
# (قوله المصنف ويسقط بضيق الوقت) أي وقت الفرض بحيث لو اشتغل بالفائتة
~~وقرأ مقدار ما تجوز به الصلاة بلا كراهة تفوت الوقتية بخلاف ما إذا أطال
~~القراءة فإنه لا يعتبر كذا في شرح الشيخ إسماعيل عن البرجندي (قوله وفي
~~المجتبى خلافه) قال شيخ مشايخنا الرحمتي الذي رأيته في المجتبى أنه لا تجوز
~~الوقتية اه.
# لكن في القهستاني جازت الوقتية على الصحيح
PageV02P088
### | [منحة الخالق]
# (قوله واختار الأول قاضي خان إلخ) أقول: عبارته في شرح الجامع الصغير
~~هكذا رجل صلى العصر وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر لا يجوز إلا إذا كان في آخر
~~الوقت وهو بناء على فضل الترتيب وقد ذكرناه وإنما أعاده ووضع المسألة في
~~العصر لمعرفة آخر الوقت فعندنا آخر وقت العصر في حكم الترتيب غروب الشمس
~~وفي حكم جواز تأخير العصر بغير الشمس وعلى قول الحسن آخر وقت العصر عند
~~تغير الشمس فعلى مذهبه إذا كان يتمكن من أداء الصلاتين قبل تغير الشمس
~~يلزمه الترتيب وإلا فلا وعندنا إذا كان يتمكن من أداء الظهر قبل تغير الشمس
~~ويقع كل العصر أو بعضه بعد تغير الشمس يلزمه الترتيب وإن كان يتمكن من أداء
~~الصلاتين قبل غروب الشمس لكن لا يتمكن من أن يفرغ من الظهر قبل تغير الشمس
~~لا يلزمه الترتيب لأن أداء شيء من الظهر لا يجوز بعد التغير وما بعد تغير
~~الشمس ليس وقتا لأداء شيء من الصلوات إلا عصر يومه. اه.
# (قوله فحينئذ انقطع اختلاف المشايخ إلخ) أنت خبير بأن ما مر عن الطحاوي
~~صريح في أن المسألة ليست مبنية على اختلاف المشايخ بل هي مبنية على اختلاف
~~الرواية عن علمائنا الثلاثة بل مقتضى ما مر عن المبسوط أنه لا خلاف فيها
~~فيعين ترجيح كون المعتبر أصل الوقت لوجوه الأول كونه موافقا لإطلاق المتون
~~وإذا اختلف التصحيح فالعمل بما وافق المتون أولى كما سيذكره المؤلف قبيل
~~قوله ولم تعد بعودها إلى ms0417 القلة الثاني كونه قول أبي حنيفة وأبي يوسف والآخر
~~قول محمد بل الظاهر أنه رواية عن محمد بدليل ما في المبسوط من أن الأول قول
~~علمائنا الثلاثة أي وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ثم رأيت التصريح بأنه
~~رواية عن محمد في شرح المنية الكبير وجزم بأن المراد أصل الوقت لا الوقت
~~المستحب الثالث كونه قد صححه قاضي خان وهو من أجل من يعتمد على تصحيحه كما
~~ذكره العلامة قاسم لأنه فقيه النفس الرابع كون أكثر المشايخ عليه كما تقدم
~~عن المبسوط وإذا اختلف في مسألة فالعمل بما قاله الأكثر أولى كما ذكره
~~البيري في حاشية الأشباه الخامس أن تصحيح سقوط الترتيب فيما إذا لزم وقوع
~~العصر في وقت ناقص لا يلزمه تصحيح كون المراد الوقت المستحب في سائر
~~الأوقات إذ يبعد غاية البعد أن يقال بسقوط الترتيب إذا فاته صلوات ولزم من
~~قضائها تأخير ظهر الشتاء أو تأخير المغرب عن أول الوقت مع أنه لو تذكر
~~الفائتة والخطيب يخطب يقوم ويقضيها وإن فاته الاستماع الواجب فكيف لا
~~يقضيها إذا لزم فوات الوقت المستحب السادس إن ما ذكره من قول الظهيرية أن
~~ما في المنتقى نص صريح في أن العبرة للوقت المستحب فيه نظر ظاهر لأن ما في
~~المنتقى لا خلاف فيه على القولين أما على اعتبار الوقت المستحب فظاهر وأما
~~على اعتبار أصل الوقت فلأن شرطه أن لا تقع الفائتة في وقت تغير الشمس لأن
~~تلك الوقت لا يصح فيه إلا عصر يومه كما علمت من عبارة قاضي خان التي
~~ذكرناها فالحاصل أن ما ذكره المؤلف هاهنا غير محرر وإن تبعه من بعده عليه
~~حتى العلائي شارح التنوير ولم أر من نبه على ما قلته فاغتنم هذا التحرير
~~والحمد لله رب العالمين.
PageV02P089
### | [منحة الخالق]
# (قوله والحق أن المجتهد لا كلام فيه أصلا) رد لما في الكشف وقوله وإن كان
~~مقلدا إلخ رد لما ذكره الشارحون (قوله فلا عبرة برأيه المخالف لمذهب إمامه)
~~قال في النهر فيه نظر إذ كون ms0418 هذا الظن لا عبرة به لمخالفته لرأي إمامه في
~~حيز المنع وكيف يكون مخالفا له وقد اعتبره وحينئذ فإفتاء الحنفي بإعادة
~~المغرب غير صحيح اه.
# وحاصله أن ما ذكروه من صحة المغرب حين ظنه عدم وجوب الترتيب هو مذهب
~~إمامه لأنه قد اعتبر ظنه وحكم بصحة صلاته فالإفتاء بعدمها مخالف له فلا
~~يكون صحيحا هذا معنى كلام النهر وبه سقط قول الشيخ إسماعيل بعد نقله كلام
~~النهر فيه كلام إذ الفرض كونه مقلدا وعمله برأيه خروج عما هو بصدده من
~~التقليد فلا يعتبر على أن قوله وكيف يكون إلخ لا يظهر معنى صحيح فليتأمل
~~اه.
# إذ قد علمت أن عمله قد صادف رأي إمامه وكيف يصح الإفتاء بإعادة المغرب
~~وقد نصوا على عدمها وليس ما ذكره الشراح من الفرعين تفريعا برأيهم إذ
~~المسألة مذكورة في غير ما كتاب كشرح الجامع الصغير لقاضي خان وغيره وذكر في
~~الذخيرة أنها مروية عن محمد رواها عنه ابن سماعة في نوادره وعزاها في
~~التتارخانية إلى الأصل وقال في أثنائها فإن أعاد الظهر وحدها ثم صلى المغرب
~~وهو يظن أن العصر له جائز قال يجزئه المغرب ويعيد العصر فقط ولو كان عنده
~~أن العصر لا يجزئه لا يجوز له المغرب نص عليه ابن سماعة عن محمد اه.
# وظاهر كلام المؤلف الطعن في ذلك حيث لم يجعله مصورا بصورة مع أنه منقول
~~في المذهب كما علمت وقد تابع المؤلف الشرنبلالي في إمداد الفتاح لكنه قال
~~فتعين حمل المسألة على عامي ليس له مذهب ولم يستفت أحدا فصلاته صحيحة
~~لمصادفتها مجتهدا فيه فلا يتعرض له من علم من غير استفتائه اه.
# وهو بعيد إذ لا فرق حينئذ بين المسألتين فيقتضي أن لا تفسد العصر في
~~المسألة الأولى أيضا لمصادفته فصلا مجتهدا فيه لأن الشافعي لا يقول بوجوبه
~~أيضا في هذه الصورة فتعين حمل المسألة على مقلد لأبي حنيفة جهل هذا الحكم
~~ثم استفتى حنفيا فإنه لا يأمره بإعادة المغرب اعتبارا لظنه قال في العناية
~~الظن متى لاقى ms0419 فصلا مجتهدا فيه وقع معتبرا وإن كان خطأ والترتيب لا يوجبه
~~الشافعي - رحمه الله - فكان ظنه موافقا لرأيه وصار كما إذ عفا أحد من له
~~القصاص وظن صاحبه أن عفو صاحبه غير مؤثر في حقه فقتل ذلك القاتل لا يقتص
~~منه ومعلوم أن هذا قتل بغير حق لكن لما كان متأولا ومجتهدا في ذلك الظن
~~مانعا وجوب القصاص كذا في المبسوط اه.
# لكن قوله الظن متى لاقى فصلا مجتهدا فيه إلخ يتوقف على ما حققه في فتح
~~القدير ليناسب ما نحن فيه وهو أن مجرد كون المحل مجتهدا فيه لا يستلزم
~~اعتبار الظن فيه من الجاهل بل إن كان المجتهد فيه ابتداء لا يعتبر الظن وإن
~~كان مما يبنى على المجتهد ويستتبعه اعتبر ذلك الظن لزيادة الضعف ففساد
~~العصر هو المجتهد فيه ابتداء وفساد المغرب بسبب ذلك فاعتبر اه.
# وفيه تصريح بأن محل اعتبار هذا الظن وعدمه في الجاهل لا العالم بوجوب
~~الترتيب كما يأتي عن القدوري الكبير وأما ما سيأتي أيضا من أنه لم يفرق في
~~الأصل بين العالم والجاهل وقال في البناية أنه ظاهر الرواية فقد قال في
~~النهر أنه مشكل
PageV02P090
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي المجتبى من جهل) نقله قاضي خان في شرحه عن الحسن بن زياد وقال
~~وكثير من المشايخ أخذوا بقوله ومثله في التتارخانية.
# (قوله دخول السادسة) أي دخول وقت السادسة كما في الهداية (قوله وقد يقال)
~~أي فيما لو أراد أن يصلي الظهر من اليوم الثاني في هذه الصورة يصح أداؤها
~~لسقوط الترتيب بصيرورة الفوائت ستا (قوله من كون الفوائت سبعا) أي بتقديم
~~السين وهو ظاهر وقوله أو تسعا أي بتقديم التاء المثناة على السين ووجه أنه
~~ذكر الفوائت بلفظ الجمع والزائد غير المزيد عليه ست والفوائت الزائدة ثلاثا
~~لأنها أدنى مراتب الجمع فيصير المجموع تسعة وفيه أنه لا يفهم من قولك هذه
~~الدراهم تزيد على مائة إلا أن عددها يزيد على مائة درهم والمراد هنا كذلك
~~(قوله وإن أجاب عنه في غاية البيان إلخ) ms0420 قال بعد تقريره وحاصله إلا أن يزيد
~~بفوت ست صلوات بدخول وقت السابعة فيسقط الترتيب وهذا ما عندي من البيان اه.
# ورده في العناية بأن الزيادة لا بد وأن تكون من جنس المزيد عليه ثم قال
~~والحق أن يقدر مضافا وتقديره إلا أن تزيد أوقات ست صلوات بحسب دخول الأوقات
~~دون خروجها ورده في السعدية بأن الزائد على أوقات ست صلوات ليس وقت الفائتة
~~بل على العكس حيث زاد على أوقات الفوائت الستة وقت صلاة أخرى واختار في
~~الجواب أن الكلام على القلب أي إلا أن تزيد الصلوات المفروضة على ست فوائت
~~قال وهذا معنى صحيح لا غبار عليه والقلب فن معتبر من البلاغة سيما عند صاحب
~~المفتاح اه.
# لكن فيه اعتبار محاورات البلاغة في أداء الأحكام الشرعية غير ظاهر لا
~~سيما فيما يؤدي إلى اشتباه الحكم كما هنا وثم تأويلات أخر (قوله للاشتباه)
~~تعليل للأولوية وقوله مع ما قدمناه وجه آخر للأولوية أيضا (قوله وبه اندفع
~~ما صححه الشارح الزيلعي) وعبارته ثم المعتبر فيه أن تبلغ الأوقات المتخللة
~~مذ فاتته ستة وإن أدى ما بعدها في أوقاتها وقيل يعتبر أن تبلغ الفوائت ستا
~~ولو كانت متفرقة وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا ترك ثلاث صلوات مثلا إلخ
~~(قوله ولهذا ذكر إلخ) تعليل للاندفاع لكن مع قطع النظر عن قوله وقال الصدر
~~الشهيد إلخ
PageV02P091
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهو موافق إلخ ) أي ما ذكره الصدر الشهيد وما في التجنيس
~~والولوالجية موافق لتصحيح الشارح (قوله سقط الترتيب) قال في الفتح يعني بين
~~المتروكات اه.
# وظاهره أنه لا يسقط بين المتروكات والوقتية على كل من الاعتبارين كما
~~يفيده أيضا ما سيذكره المؤلف عن الحقائق (قوله غير متصور على قوله) لأنه مع
~~دخول وقت السادسة ثبتت الصحة فلا نتحقق فائتا سوى المتروكة إذ ذاك والمسقط
~~هو ست فوائت لا مجرد أوقات لا فوائت فيها كذا في فتح القدير وتمام الكلام
~~فيه وقد يجاب بأنها فائتة حكما ولذا لو ترك صلاة وصلى بعدها خمسا ذاكرا لها ms0421
~~سقط عنه الترتيب مع أن الفائت حقيقة واحدة تأمل (قوله فالحاصل) أي حاصل ما
~~ذكره في توجيه قول من اقتصر على الثلاث (قوله ففي المسألة الأولى) أي مسألة
~~ما لو كانت الفوائت ثلاثا ظهر من يوم وعصر من يوم ومغرب من يوم ولا يدري
~~ترتيبها ولم يقع تحريه على شيء (قوله لأنه إما أن يصلي إلخ) تعليل لقوله
~~يصلي سبعا وقوله
PageV02P092
### | [منحة الخالق]
# لاحتمال تعليل للتعليل وحاصله أنه في هذه الصورة يصلي الظهر ثم العصر ثم
~~الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر لما ذكره من التعليل الثاني.
PageV02P093
### | [منحة الخالق]
# (قوله مستدلا بما روي عن محمد إلخ) وجه الاستدلال أنه إذا قدم الوقتية
~~صارت هي سادسة المتروكات فسقط الترتيب فعلى تقدير أن لا يعود كان ينبغي أنه
~~إذا قضى بعدها فائتة حتى عادت المتروكات الوقتية الثانية قدمها أو أخرها
~~وإن وقعت بعد عدة لا توجب سقوط الترتيب أعني خمسا أو أربعا لسقوط الترتيب
~~قبل أن تصير إلى الخمس كذا في الفتح (قوله لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال
~~أدائها) محمول على ما إذا كان جاهلا أما لو اعتقد وجوب الترتيب كانت أيضا
~~فاسدة وعليه أن يقال إذا كان الفرض جهل وجوب الترتيب وإنه معتبر في صحة
~~العشاء إذا أخرها لمصادفته محل اجتهاد فلا وجه للفصل بين تقديمها وتأخيرها
~~بل يجب أن يصح وإن قدمها لأن الفرض أنه جاهل وجوب الترتيب بينها وبين
~~الفائتة التي عليه والجواب يعلم من جوابهم لطلب الفرق بين ما لو صلى الظهر
~~بغير طهارة ثم صلى العصر ذاكرا لها إلى آخر ما مر من المسألة وجوابها وكذا
~~ما نحن فيه فإنه إذا أخر العشاء ففسادها بسبب فساد الوقتيات وفساد الوقتيات
~~هو الفساد المجتهد فيه فهو نظير العصر في المسألة المذكورة وإذا قدمها
~~ففسادها حينئذ لوجود الفائتة بيقين وهي آخر المتروكات كذا حققه في فتح
~~القدير (قوله ولم يخرج هنا) أي وحينئذ فإن قضى فائتة قبل خروج الوقت بقيت
~~الفوائت أربعا وصارت خمسا بخروج ms0422 الوقت فكان العود من الخمس إلى الأربع ومن
~~الأربع إلى الخمس فلم تتحقق الكثرة (قوله وما أجيب به في المعراج) أي عن
~~الرد على صاحب الهداية المذكورة في الكافي والتبيين (قوله المسألة) أي التي
~~استدل بها في الهداية (قوله رد بقوله في الكتاب إلخ) أقول: قد ذكر في
~~المعراج هذا الرد بصورة سؤال ثم أجاب عنه وعبارته فإن قيل قال في الكتاب
~~صلى مع كل وقتية فائتة ومع للقران فلنا أن القران غير مراد إجماعا فإن
~~الصلاتين لا تؤديان معا فيكون المراد أن كل فائتة تقضى مع ما يجانسها من
~~الوقتية من غير اشتراط البيان في وقت واحد اه.
# قال في النهر فذكره السؤال بدون الجواب مما لا ينبغي وقال إن هذا الجواب
~~أي المذكور في المعراج أحسن الأجوبة اه.
# لكن استشكله شيخنا بما مر عن الشيخ قاسم من أصل محمد فإن مقتضاه أنه إذا
~~لم يؤد الفائتة في وقت السادسة يتقرر سقوط الترتيب فيلزم صحة الوقتية تأمل
~~(قوله وذكر في فتح القدير) أي جوابا عما ذكره سابقا من الرد على الهداية
~~تبعا للكافي والتبيين (قوله فكيف بالاستشهاد) أي أن ما ذكره صاحب الهداية
~~عن محمد استشهاد على مدعاه لا استدلال فإبطاله لا يستلزم بطلان المستشهد
~~عليه بالأولى (قوله وليس هو من قبيل زوال المانع إلخ) سبقه إلى هذه العلامة
~~قاسم في فتاويه
PageV02P094
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولو قال المصنف ولم يعد إلخ) لا يخفى أنه لا أولوية في ذلك بل لو
~~قال ذلك موافقا للمجتبى لم يصح لما ستعلمه من جعله ما في المجتبى خطأ (قوله
~~يمضي لضيق الوقت) في هذا التعليل نظر بل الظاهر أن يقال لأنه لا يصح قضاء
~~الظهر في وقت الاحمرار فإن ذلك الوقت لا يصح فيه إلا عصر يومه كما قدمناه
~~عن شرح قاضي خان (قوله وقوله واقتداء المسافر نتيجة كونه مؤديا) أقول: وهو 
~~نتيجة كونه قاضيا أيضا لأن اقتداء المسافر بعد الوقت بالمقيم غير صحيح سواء
~~كان المقيم مؤديا أم قاضيا على أنه لا ms0423 مدخل للنتيجة ولا للمنتج في هذا
~~المحل ولا مساس له بالمقام أصلا فتأمل (قوله فيكون محل الخلاف إلخ) قال بعض
~~الفضلاء فيه إن بعد الحمل انتفى الخلاف اه.
# وفيه نظر لأنه على هذا الحمل يكون معنى ما في المجتبى أنه لو تذكر بعد
~~الفراغ لا يعود الترتيب في المستقبل فيخالف حكاية الاتفاق على عوده (قوله
~~وتذكر قبل الفراغ فبعيد) قال الرملي نقلا عن خط شيخ شيخه العلامة المقدسي
~~قوله بعيد هو البعيد لأن صاحب المجتبى أعلى مقاما من أن تخفى عليه مسألة
~~مشهورة في المتون حتى يجيء مثلك يخطئه فيها فيحمل كلامه في كل مقام على ما
~~يليق به فأما ضيق الوقت فإذا خرج الوقت وهو في أثناء الصلاة زال ضيق الوقت
~~بخروجه ولا يعود الترتيب وأما التذكر في أثناء الصلاة فلا يمكن القول به
~~لما اشتهر بين الصغار في الاثنى عشرية فيحمل على ما يمكن وهو لو كان عليه
~~ظهر وعصر مثلا فصلى المغرب ناسيا لهما ثم تذكرهما بعد المغرب فلا يعيدهما
~~وإن كان مقتضى الشرطية ذلك فبعد دخول وقت العشاء ليس له أن يقدم العشاء
~~فحملك كلام المجتبى على ما يوجب الخطأ هو الخطأ. اه.
# قلت ولا يخفى عليك أن هذا الجواب وإن كان صحيحا في نفسه لكنه بعيد من
~~الإفهام وكثرة التعنيف لا تروجه عند من له أدنى إلمام وقد سلم في النهر ما
~~فهمه المحقق لكنه قال الأولى أن يحكم بضعفه وإن من حكى الاتفاق لم يلتفت
~~إليه لشذوذه (قوله فشمل النوعين) أي نوعي الترتيب وهما بين الفائتة
~~والوقتية وبين الفوائت نفسها.
PageV02P095
### | [منحة الخالق]
### | [صلى فرضا ذاكرا فائتة]
# (قوله وقد ذكره في فتح القدير بحثا) وعبارته فإن قلت إنما ذكر من رأيت
~~أنه إذا صلى السادسة من المؤديات وهي سابعة المتروكة صارت الخمس صحيحة ولم
~~يحكموا بالصحة على قوله بمجرد دخول وقتها والجواب أنه يجب كون هذا منهم
~~اتفاقيا لأن الظاهر أنه يؤدي السادسة في وقتها لا بعد خروجه فأقيم أداؤها
~~مقام دخول وقتها لما سنذكر. ms0424 اه.
# وما سيذكره هو قوله بعد نحو ورقتين ولا يخفى على متأمل أن هذا التعليل
~~المذكور يوجب ثبوت صحة المؤديات بمجرد دخول وقت سادستها التي هي سابعة
~~المتروكة لأن الكثرة ثبتت حينئذ وهي المسقطة من غير توقف على أدائها كما هو
~~المذكور في التصوير في سائر الكتب اه.
# قال في النهر وأنت خبير بأن الأولى أن يقال بخروج وقت خامستها التي هي
~~سادسة المتروكة لأن دخول وقت السادسة غير شرط ألا ترى أنه لو ترك فجر يوم
~~وأدى باقي صلاته انقلبت صحيحة بعد طلوع الشمس (قوله منقولا في المجتبى)
~~نقله في النهر عن معراج الدراية أيضا حيث قال اعلم أن الشرط لتصحيح الخمس
~~صيرورة الفوائت ستا بخروج وقت الخامسة التي هي سادسة الفوائت لا أداء
~~السادسة لا محالة إلا أنهم ذكروا أداء السادسة التي هي سابعة الفوائت لتصير
~~الفوائت ستا بيقين لا أنه شرط ألبتة ثم قال كان ينبغي أنه لو أدى الخامسة
~~ثم قضى المتروكة قبل خروج وقتها أن لا تفسد المؤادة بل تصح لوقوعها غير
~~جائزة وبها تصير الفوائت ستا وأجاب بمنع كونها فائتة ما بقي الوقت إذ
~~احتمال الأداء على وجه الصحة قائم اه.
# وفي إمداد الفتاح ما ذكر في عامة الكتب ليس المراد منه إلا تأكيد خروج
~~وقت الخامسة من المؤديات لا اشتراط أداء السادسة بل ولا دخول وقتها لأنه لا
~~يلزم من خروج الوقت دخول غيره ثم قال ثم أطلعني الله بمعراج الدراية على
~~موافقته وذكر عبارته ثم نقل بعده مثله عن مجمع الروايات والتتارخانية
~~والسغناقي وقاضي خان ثم قال فهذه نصوص تطابق بحث المحقق الكمال بن الهمام
~~وهذا الذي قلناه أولى من قول صاحب البحر - رحمه الله تعالى - الصواب أن
~~يقال إلخ إذ ليس قولهم خطأ كما علمته وكذا حكمه على قول صاحب المبسوط أن
~~المصححة للخمس هي السادسة بأنه غير صحيح ليس كما ينبغي نعم لو قال هي مظهرة
~~فلما كانت مظهرة للصحة أضيفت إليها لكان حسنا كما قد علمته ولله تعالى
~~الحمد ms0425 اه.
PageV02P096
### | [منحة الخالق]
# (قوله وتعليلهم أيضا يرشد إليه) أي تعليلهم السابق لأبي حنيفة - رحمه
~~الله - يرشد إلى أن فساد هذا الفرض موقوف على قضاء الفائتة قبل أن تصير
~~الفوائت كثيرة وأنه لا تتوقف الصحة إذا صارت كثيرة على ما إذا كان ظانا عدم
~~وجوب الترتيب عنده (قوله وعلله في فتح القدير) أي علل الضعف لكن في الفتح
~~لم يصرح بأنه ضعيف بل يفهم منه ذلك فإنه قال ولا يخفى على متأمل أن هذا
~~التعليل المذكور يوجب أنه لا تتوقف الصحة على ما إذا كانت ظانا عدم وجوب
~~الترتيب عنده بخلاف ما إذا ظنه فإنه لا يصح كما نقله في المحيط عن مشايخهم
~~فإن التعليل يقطع إلخ (قوله لا تجزئه الصلوات الأربعة إلخ) الظاهر أن
~~القولين في هذه المسألة والتي بعدها مبنيان على قول الصاحبين من أن الفساد
~~محتم لا يزول بكثرة الفوائت (قوله إذا مات الرجل وعليه فوائت إلخ) قال
~~العارف في شرحه على هدية ابن العامد ورأيت بخط والدي - رحمه الله تعالى -
~~معزيا إلى أحكام الجنائز ما صورته ثم طريق إسقاط الصلاة الذي يفعله الأئمة
~~في زماننا هو أن السنة إما شمسية وإما قمرية فالسنة الشمسية على ما ذكر في
~~صدر الشريعة في باب العنين مدة وصول الشمس إلى القبلة التي فارقتها في ذلك
~~البروج وذلك في ثلثمائة وخمس وستين يوما وربع يوم والسنة القمرية اثنا عشر
~~شهرا قمريا ومدتها ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وثلث يوم وثلث عشر يوم فبقي
~~أن تحسب فدية الصلاة بالسنة الشمسية أخذا بالاحتياط من غير اعتبار ربع
~~اليوم ومعلوم أن
PageV02P097
### | [منحة الخالق]
# فدية كل فرض من الحنطة خمسمائة درهم وعشرون درهما وللوتر كذلك فتكون فدية
~~صلاة كل يوم وليلة من الحنطة ثلاثة آلاف درهم ومائة وعشرين درهما وفدية كل
~~سنة شمسية مائة واثنان وأربعون كيلا بكيل قسطنطينية وسبع أوقية فحينئذ يجمع
~~الوارث عشرة رجال ليس فيهم غني لقوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء
~~والمساكين} [التوبة: 60] الآية ولا عبد ولا صبي ولا مجنون لأن هبتهم لا ms0426 تصح
~~ثم يحسب سن الميت فيطرح منه اثنا عشر سنة لمدة بلوغه إن كان الميت ذكرا
~~وتسع سنين إن كانت أنثى لأن أقل مدة بلوغ الرجل اثنا عشر سنة ومدة بلوغ
~~المرأة تسع سنين ثم يأخذ الوارث من مال اليتيم وجوبا إن أوصى واستحبابا إن
~~لم يوص أربعة آلاف درهم واثنين وسبعين درهما أو شيئا قيمته ذلك أو يأخذ
~~الأجنبي من مال نفسه تبرعا مقدار ما ذكر فيدور المسقط بنفسه وارثا كان أو
~~غير وارث أو يوكل غيره فيقول المسقط أو وكيله لواحد من الفقراء هكذا فلان
~~ابن فلان ويذكر اسمه واسم أبيه فاتته صلوات سنة هذه فديتها من ماله نملكك
~~إياها ويعلم أن المال المدفوع إليه صار ملكا له ثم يقول الفقير هكذا وأنا
~~قبلتها وتملكتها منك فيدفع المعطي ويسلم إليه فيقبض المعطي فحينئذ تصير
~~فدية صلاة سنة كاملة مؤداة ثم يفعل مع فقير آخر هكذا إلى أن تتم العشرة
~~فحينئذ تصير فدية عشر سنين مؤداة في دور واحد ثم يفعل هكذا مرة أخرى ثم وثم
~~إلى أن تتم فدية فوائته بحسب الحساب فإذا تمت فدية فوائته من الصلاة يقول
~~المعطي لفقير واحد من تلك العشرة هكذا فلان بن فلان ملكك سائر ما وجب عليه
~~من ماله إن كان الميت ذكرا وإن كان أنثى يقول فلانة بنت فلان ملكتك جميع ما
~~وجب عليها في مالها ويفعل مع كل فقير كذلك فيعترفون كلهم بالقبول ثم يهبونه
~~المال فيأخذه صاحبه وارثا كان أو غير وارث ثم يتصدق على الفقراء العشرة ما
~~شاء من الدراهم ولا يجب تقسيم المال المذكور جميعا على الفقراء وهذه حيلة
~~شرعية والله تعالى أعلم. اه.
# (قوله تسعة أمناء) جمع من وهو رطلان والصاع ثمانية أرطال فالمن ربع
~~الصاع.
### | [باب سجود السهو]
### | [سجود السهو في مطلق الصلاة ولا يختص بالفرائض]
### | (باب سجود السهو)
#  (قوله ولا يختص بالفرائض) قال في النهر أقول: قد مر عن صدر الشريعة
PageV02P098
### | [منحة الخالق]
# أن الأداء يقال على النفل أيضا وقد أفصح عن ذلك ms0427 في الدراية فقال لما ذكر
~~الفرائض أتبعها النوافل لأنها من الأداء (قوله فتحصل أنها ثلاثة مواضع) زاد
~~في النهر عن ألغاز ابن الشحنة رابعة وهي ما إذا صلى على النبي - صلى الله
~~تعالى عليه وسلم - في القعدة الأولى قال الرملي وذكر في الجواهر عن الزاهدي
~~في كتابه بغية المنية وكذا لو ترك قراءة الفاتحة فتكون خمسا (قوله مشكل)
~~خبر ما في قوله فما في المجتبى إلخ (قوله ولعلهم نظروا إلخ) قال في النهر
~~فيه ما لا يخفى اه.
# أي لأن هذا الجواب لا يدفع أصل الإشكال كما قاله الشيخ إسماعيل ولأنه لو
~~كان نظرهم إلى ذلك لكان ينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما لو ترك قراءة التشهد
~~في القعدة الأولى وفيما لو ترك الطمأنينة في الركوع والسجود فإن الأول سنة
~~عند الأسروشني
# وكذا الثاني عند الجرجاني كما في غاية البيان في باب صفة الصلاة هذا وفي
~~الشرنبلالية قوله إذ في العمد يأثم ولا يجب سجدة أقول: أشار به إلى ضعف
~~القول بأنه يجب السهو بترك بعض الواجبات عمدا كما نقله المقدسي عن
~~الولوالجية اه.
# ورأيت في فتاوى العلامة قاسم ما صورته وأما قول الناطفي في العمد وقول
~~البديع أن هذا سجود العذر فمما لم نعلم له أصلا في الرواية ولا وجها في
~~الدراية ويخالفه قوله في المحيط ولا يجب بتركه أو بتغييره عمدا لأن السجدة
~~شرعت جابرة نظرا للمعذور لا للمتعمد ولما اتفقوا عليه من أن سبب وجوبه ترك
~~الواجب الأصلي أو تغييره ساهيا وهذا هو الذي يعتمد للفتوى والعمل اه.
# (قوله وظاهر كلامهم إلخ) قال في النهر فيه نظر بل إنما يأثم لترك الجابر
~~فقط إذ لا إثم على الساهي نعم هو في صورة العمد ظاهر وينبغي أن يرتفع هذا
~~الإثم بإعادتها
# (قوله وكذا إذا سها في قضاء الفائتة إلخ) أي في قضائها في وقت العصر
~~وتقييده بالفائتة مخرج لما إذا كان يصلي العصر الوقتية فلم يسجد حتى احمرت
~~فمقتضاه أنه يسجد وهو مخالف لما في القنية مت برمز ms0428 مجد الأئمة التركماني
~~صلى العصر وعليه سهو فاصفرت الشمس لا يسجد للسهو اه.
# لكن هذا مشكل فالظاهر حمل العصر في كلام القنية على القضاء كما هنا لأن
~~وقت الاحمرار ليس وقتا له بخلاف الوقتية فإنه يصح إنشاؤها فيه فإيقاع
~~السجود فيه يصح بالأولى تأمل.
### | [محل سجود السهو]
# (قوله فتعارضت روايتا فعله إلخ) أقول: دعوى التعارض إنما تظهر على رواية
~~غير ظاهر الرواية من أنه لا يجزئه قبل السلام كما يأتي وإلا فعلى الرواية
~~الظاهرة لا تعارض إذ يحمل أحد الفعلين على بيان الجواز ثم يرجح أحدهما
~~بالرواية القولية هذا ما ظهر لي ثم
PageV02P099
### | [منحة الخالق]
# رأيت المحقق ابن الهمام صرح به في الفتح فلله تعالى الحمد
# (قوله وهذا الخلاف في الأولوية) على هذا فقول المتن بعد السلام ليس
~~متعلقا بيجب كما في النهر (قوله ولكون) متعلق بقوله الآتي يتحرى فهو علة
~~مقدمة على المعلول (قوله وأطلق المصنف) أي في قوله يجب بعد السلام والمراد
~~هنا بيان تحقيق المراد بالسلام وكيفيته بعد بيان أن محله بعد السلام لا
~~قبله فقط أو قبله تارة وبعده أخرى (قوله أحدهما أنه يسلم عن يمينه فقط)
~~ظاهره بل صريحه أنه قول ثالث خارج عن القولين السابقين وأن القول الثاني
~~منهما كون التسليمة الواحدة تلقاء وجهه وهذا القول يخالفه بكون التسليمة عن
~~يمينه وفي شرح المنية ما يخالفه فإنه قال ثم قيل يسلم تسليمة واحدة ويسجد
~~للسهو وهو قول الجمهور منهم شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقال في الكافي إنه
~~الصواب وعليه الجمهور وإليه أشار في الأصل اه.
# إلا أن مختار فخر الإسلام كونها تلقاء وجهه من غير انحراف إلخ اه.
# فأفاد أن القائلين بأنها تسليمة واحدة قائلون بأنها عن اليمين إلا فخر
~~الإسلام فإنه يقول بأنها تلقاء وجهه وبه صرح في شرح المنية لابن أمير حاج
~~وكذا في فتح القدير والعناية والمعراج
# والحاصل أن ما صححه في المجتبى هو بعينه ما تقدم أنه قول الجمهور وأنه
~~الأصوب والصواب وبهذا اندفع ما أورده بعضهم على ما اعتمده ms0429 المؤلف من أن
~~تصحيح المجتبى لا يقاوم تصحيح أولئك الجماعة (قوله ثانيهما إلخ) استظهر في
~~النهر أن هذا ليس قولا آخر بل هو مفرع على القول بالتسليمة الواحدة قلت
~~وكلام ابن أمير حاج في شرح المنية كالصريح في ذلك.
PageV02P100
### | [منحة الخالق]
# (قوله ليس بركن) أي بل هو واجب كما في النهر عن الفتح وفيه نظر ولذا قال
~~الرملي أي ليس بركن أصلي بخلاف السجدة الصلبية لأنها ركن أصلي وهو أقوى من
~~غيره لأصليته تأمل. اه.
# وقد مر في واجبات الصلاة أن القعود الأخير فرض بإجماع العلماء وإنما
~~اختلفوا في ركنيته فقال بعضهم ركن أصلي والصحيح أنه ليس بأصلي.
### | [سبب سجود السهو]
# (قوله من واجبات الصلاة الأصلية) يرد عليه ما سيأتي عن الخلاصة من أنه لو
~~أخر التلاوية عن موضعها عليه السهو وأما ما يذكره المؤلف عن التجنيس من أنه
~~لا سهو عليه فسيأتي جزم الخلاصة بأنه لا اعتماد عليه وقد يجاب بأنها لما
~~كانت أثر القراءة أخذت حكمها كما مر في وجه رفعها القعدة كالصلبية (قوله
~~وفي المجتبى إذا ترك إلخ) قال في النهر وهو الأولى ويؤيده ما سيأتي وحكاه
~~في المعراج عن شيخ الإسلام ثم قال وعند أبي يوسف ومحمد إذا قرأ أكثرها لا
~~يجب اه.
# والمراد بما سيأتي عبارة الظهيرية الآتية قريبا.
# (قوله وظاهره أنه لو ضم إلخ) دفعه في إمداد الفتاح بأن قراءة الفاتحة مع
~~ثلاث آيات قصار واجب بالإجماع اه. فليتأمل.
# (قوله وقيده في فتح القدير إلخ) أيده العلامة ابن أمير حاج في واجبات
~~الصلاة بما ذكره غير واحد من المشايخ من أن الزيادة على التشهد في القعدة
~~الأولى الموجبة لسجود السهو بسبب تأخير القيام عن محله مقدرة بمقدار أداء
~~ركن وهذه المسألة نظيرتها
PageV02P101
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهو خاص بالفرض) أي تعيين القراءة في الأوليين
# (قوله هل هي قضاء عن الأوليين أو أداء) قلت فعلى الأول يسجد للسهو لا
~~الثاني فتأمل كذا في شرح المقدسي ومثله في شرح المنية لابن أمير حاج عند
~~ذكر واجبات الصلاة. ms0430
### | [ترك سجدة من ركعة فتذكرها في آخر صلاة]
# (قوله وكذا لو قدم الركوع على القراءة لزمه السجود) أي سجود السهو
~~ومقتضاه أن الترتيب بين القراءة والركوع واجب كما صرح به في الدرر في
~~واجبات الصلاة وينافيه قوله لكن لا يعتد بالركوع إلخ فإنه يقتضي أن الترتيب
~~بينهما فرض وإن سجود السهو لزيادة الركوع ولو كان واجبا لصح الركوع المتأخر
~~عن القراءة كما صحت السجدة التي تذكرها آخر الصلاة وصح ما قبلها سوى القعدة
~~(قوله وجزم في التجنيس بعدم الوجوب) قال في النهر هذا ضعيف ففي الخلاصة لو
~~أخر سجدة التلاوة عن موضعها أو الصلبية كان عليه السهو وذكر في التحفة أنه
~~لو أخر واجبا أصليا أو تركه ساهيا يجب عليه السهو أما إذا أخر التلاوة أو
~~سلم ساهيا لا سهو عليه وما ذكر في التحفة سهو لا اعتماد عليه والأول أصح
~~اه.
# أقول: قوله والأول أصح لم أره في الخلاصة مع أنه لا يناسب ما قبله نعم هو
~~من كلام الولوالجية وعبارته المصلي إذا تلا آية سجدة ونسي أن يسجد بها ثم
~~ذكرها وسجد وجب عليه سجود السهو ولأنه ترك الوصل وهو واجب وقيل لا سهو عليه
~~والأول أصح انتهت ويشير قول النهر هذا ضعيف وقول الولوالجي والأول أصح إلى
~~أن قول الخلاصة سهو ليس على ظاهره وكأن التسهية في الجزم به تأمل.
# (قوله الخامس تعديل الأركان إلخ) أقول: قال في الضياء المعنوي شرح مقدمة
~~الغزنوي أن في ترك الطمأنينة لا يجب سجود السهو لأنها واجبة للغير لأنها
~~شرعت مكملة لفرض وهذا دليل السنة فشابهت السنة من هذا الوجه وإن كانت واجبة
~~وبترك السنة لا يجب سجود السهو نص على ذلك في عمدة المصلي اه. تأمل.
# لكن قدم المؤلف في واجبات الصلاة التصريح بلزوم وجوب السهو بتركها عن
~~القنية والمحيط وكذا في الرفع من الركوع والسجود.
# (قوله يأخذ بقول أبي يوسف) لعل وجهه أنه إذا تذكر بعد السلام يكون قد
~~تفرق بعض الجماعة
PageV02P102
### | [منحة الخالق]
# أو يحصل لهم اشتباه فالأسهل ms0431 الأخذ بقول أبي يوسف بخلاف ما إذا لم يكن
~~إماما تأمل (قوله وظاهره أنه لو تذكره إلخ) قال في النهر فيه نظر وذلك أن
~~تركه إنما يتحقق إذا أتى بما يمنع البناء وفي هذه الحالة يمتنع السجود عن
~~كل واجب ترك لا أن امتناعه لتركه إياه عمدا والكلية ممنوعة ألا ترى أنه لو
~~تذكر في ركوعه أنه ترك الفاتحة فلم يعد مع إمكانه وجب عليه السجود . اه.
# أقول: قد يجاب عن المنع بأن المراد إمكانه على وجه لا يؤدي إلى ترك واجب
~~آخر وهنا وإن أمكنه العود إلى قراءة الفاتحة يلزمه تأخير الركوع تأمل.
PageV02P103
### | [منحة الخالق]
### | [السهو عن السلام]
# (قوله والمخافتة مطلقا) أي على الإمام والمنفرد وهذا بناء على ما يأتي عن
~~البدائع وإلا فالذي في الهداية وغيرها تخصيصه بالإمام وهو المفهوم مما يأتي
~~عن قاضي خان والولوالجي وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الكافي وفي الإمام فإن
~~كان منفردا لا يجب سجود السهو أما في الجهرية فهو مخير فلا يتمكن النقصان
~~جهر أو خافت وأما في السرية فجهر المنفرد يكون بقدر إسماعه نفسه وهو غير
~~منهي عنه فلذا لا يلزمه سجود السهو اه وفي شرح الزيلعي ومنح الغفار
~~والشرنبلالية والمنفرد لا يجب عليه السجود بالجهر والإخفاء لأنهما من خصائص
~~الجماعة وسنذكر مثله عن التتارخانية
# (قوله والأصح قدر ما تجوز به الصلاة) صححه أيضا الزيلعي وابن الهمام
~~(قوله وفي الظهيرية وروى أبو سليمان إلخ) قلت وفي المعراج قال أبو اليسر
~~المنفرد مخير بين الجهر والمخافتة قالوا هذا إذا كان يجهر قليلا أما إذا
~~كان يسمع الناس يلزمه السهو لأنه منهي عن ذلك اه.
# وفي فصل القراءة من الهداية في المنفرد إن شاء جهر وأسمع نفسه اه.
# ويوافقه ما قدمناه عن الكافي من أن جهر المنفرد يكون بقدر إسماعه نفسه
~~(قوله وفي العناية) أقول: وكذا في النهاية والكفاية ومعراج الدراية وقال في
~~الهداية بعدما تقدم وهذا في الإمام دون المنفرد لأن الجهر والمخافتة من
~~خصائص الجماعة قال الشراح إن ما ذكره جواب ms0432 ظاهر الرواية وأما جواب رواية
~~النوادر فإنه يجب عليه سجدة السهو وفي التتارخانية عن المحيط وأما المنفرد
~~فلا سهو عليه إذا خافت فيما يجهر لأن الجهر غير واجب عليه وكذلك إذا جهر
~~فيما يخافت لأنه لم يترك واجبا لأن المخافتة إنما وجبت لنفي المغالطة وإنما
~~يحتاج إلى هذا في صلاة تؤدى على سبيل الشهر والمنفرد يؤدي على سبيل الخفية
~~وفي الذخيرة المنفرد إذا جهر فيما يخافت أن عليه السهو وفي ظاهر الرواية لا
~~سهو عليه وقد مر شيء من ذلك في صفة الصلاة فراجعه وفي شرح المنية وميل
~~الشيخ كمال الدين بن الهمام إلى أن المخافتة واجبة على المنفرد في موضعها
~~فيجب بتركها السهو وهو الاحتياط اه. وإليه جنح المؤلف وأخوه.
# (قوله وذكر الولوالجي إلخ) عزا هذا التفصيل في المعراج إلى النوادر وقال
~~ووجه الفرق أن حكم الجهر فيما يخافت أغلط من المخافتة فيما يجهر لأن الصلاة
~~التي يجهر فيها لها حظ من المخافتة اه.
# وفيه بحث للمحقق ابن الهمام ذكره المؤلف في باب صفة الصلاة فراجعه (قوله
~~فقد اختلف الترجيح) أي في مقدار ما يجب به السجود على ثلاثة أقوال الأول ما
~~في الهداية من تقديره بما تجوز به الصلاة في الفصلين الثاني ما في الخانية
~~وغيرها من عدم التقدير بشيء فيهما الثالث ما في الولوالجية من عدم التقدير
~~فيما إذا جهر فيما يخافت والتقدير في عكسه (قوله وينبغي عدم العدول عن ظاهر
~~الرواية) أي القول الثاني قال في النهر وأقول: بل الذي ينبغي أن يعول عليه
~~ما في البدائع للمواظبة على أن ما في الأصل هو ظاهر الرواية اه.
# قال الشيخ إسماعيل ويؤيده زيادة قوله وهو الصحيح لكن عبر في الحجة فيه
~~بظاهر رواية الأصل فليتأمل اه.
# وأنت خبير بأن كلام المؤلف في بيان المقدار كما هو صريح قوله أولا
~~واختلفت الرواية في المقدار وقوله ثانيا فقد اختلف الترجيح على ثلاثة أقوال
~~فقوله وينبغي إلخ ترجيح لما هو ظاهر الرواية في هذه المسألة والذي في
~~البدائع مسألة أخرى ms0433 وهي وجوب المخافتة على المنفرد والقول
PageV02P104
### | [منحة الخالق]
# الذي رجحه المؤلف أعني ما في الخانية وإن كان يفهم منه ما يخالف ما في
~~البدائع موافقا لما في العناية لكن لم يقصد المؤلف ترجيحه من هذه الجهة
~~أيضا بل ترجيح ما هو بصدده من مسألة المقدار بدليل قوله في باب صفة الصلاة
~~بعد نقله ما في العناية وفيه تأمل والظاهر من المذهب الوجوب وكذا صرح بذلك
~~في غير هذا المحل وبدليل قوله والمخافتة مطلقا فيما يخافت فيه أي سواء كان
~~إماما أو لا كما بيناه فعلم أنه ليس مراده ترجيح القول بعدم وجوب الإخفاء
~~على المنفرد بل ترجيح القول بأن الجهر والإخفاء غير مقدرين بمقدار ما تجوز
~~به الصلاة خلافا لما في الهداية من التقدير فيهما ولما في الولوالجية من
~~التقدير في الثاني فقط على أنه حيث كان يفهم مما في الخانية تخصيص وجوب
~~المخافتة في ظاهر الرواية بالإمام دون المنفرد وصرح بهذا المفهوم في
~~العناية وغيرها فلا يعارضه تصريح البدائع بأن وجوب المخافتة على المنفرد
~~رواية الأصل لأنه وإن كان ما في الأصل ظاهر الرواية لا يلزم منه أن يكون ما
~~في غيره غير ظاهر الرواية بل الشأن ترجيح أحدهما على الآخر وذلك بقول
~~البدائع وهو الصحيح لا بقوله وهو رواية الأصل كما قال صاحب النهر فتدبر
# (قوله كذا في البدائع) قال الشيخ إسماعيل لكن في المحيط وقال الشيخ شمس
~~الأئمة الحلواني ما قال في الكتاب وإن شغله تفكره ليس يريد أنه شغله التفكر
~~عن ركن أو واجب فإن ذلك يوجب سجود السهو بالإجماع ولكن أراد به
PageV02P105
### | [منحة الخالق]
# شغل قلبه بعد أن تكون جوارحه مشغولة بأداء الأركان ثم ذكر عبارة الذخيرة
~~الآتية وغيرها ثم قال.
# والحاصل أن هذه المسألة منهم من أطلقها كصاحب عمدة المفتي فقال ولو شك في
~~ركوعه أو في سجود وطال تفكره يلزمه السهو ومنهم من ذكرها بخصوص القيام
~~كصاحب جامع الفتاوى وهو في القنية بعلامة ظهير الدين المرغيناني فقال فرغ
~~من الفاتحة وتذكر ساعة ساكنا ms0434 أي سورة يقرأ مقدار ركن يلزمه السهو ومنهم من
~~فصله بالطول وعدمه وأطلق آخرا كصاحب خزانة الفتاوى فقال تفكر في الصلاة إن
~~طال يجب سجود السهو وإلا فلا والفاصل أنه إذا شغله عن شيء من فعل الصلاة
~~وإن قل يجب سجود السهو ومنهم من خصص المشغول عنه كصاحب الخلاصة فقال وإنما
~~يجب لو طال تفكره حتى شغله عن ركوع أو سجدة
# والظاهر ما في البدائع أولا لظهور وجهه وما ذكره الشمس في بيانه آخرا
~~وإطلاقهم وجوب السجود بتأخير الركن فيما مر يرجح عدم التقييد بما في
~~الذخيرة وغيرها اه. كلامه.
# وقد ذكر قبل هذا أن ما في الذخيرة نقله في المحيط عن أبي نصر الصفار اه
~~وذكر العلامة قاسم في فتاويه أن شمس الأئمة خالفه وذكر عبارته السابقة وذكر
~~أن قول البدائع وإن كان تفكره في غير هذه الصلاة إلخ جعله في المحيط بعض
~~الروايات وذكر عبارته ثم قال وهذا ترجيح لخلاف ما في البدائع والذخيرة
~~(قوله وكله مخالف لظاهر المذهب) قال العلامة المقدسي قال شيخنا شيخ الإسلام
~~السمديسي في شرح المختار ليست بواجبة فقد حكى المحققون من الحنفية كالإمام
~~أبي بكر الرازي والإمام أبي بكر الكاشاني وغيرهما الخلاف بين أئمتنا في
~~السنية لا في الوجوب قال بعض المحققين والقول بوجوب البسملة ليس له أصل في
~~الرواية وما نسب إلى أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - من أن الخلاف في الوجوب
~~فهو من طغيان اليراع ومن نسب إليه القول بالوجوب فليس بمشهور الاختيار.
### | [ترك جميع واجبات الصلاة ساهيا]
# (قوله الخامس أنه لا يتكرر) أي من الأحكام التي بينها المصنف كما أشار
~~إليه المؤلف بقوله في صدر القول ببيان الأحكام
PageV02P106
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأما التشهد الرابع) قال الرملي هذا جواب سؤال مقدر كأنه قيل قد
~~تقرر أنه لا تشهد في سجود التلاوة فأجاب بقوله وأما التشهد إلخ (قوله لأن
~~سجود التلاوة رفع إلخ) قال الرملي هذا جواب مما نشأ من قوله أولا ولا يشكل
~~عليه ما في عدة الفتاوى إلخ.
PageV02P107
### | [منحة الخالق] ms0435
# (قوله يخرج من الصلاة بسلام الإمام) قال في النهر لقائل أن يقول لا نسلم
~~أنه يخرج منها بسلامه وقد سبق خلاف فيمن لا سهو عليه فكيف بمن عليه السهو
~~وحينئذ فيمكنه أن يأتي بهذا الجابر اه.
# ومراده بالخلاف ما ذكره المؤلف في باب الحدث في الصلاة عن المحيط أن
~~القوم يخرجون من الصلاة بحدث الإمام عمدا اتفاقا ولهذا لا يسلمون ولا
~~يخرجون منها بسلامه عندهما خلافا لمحمد
# وأما بكلامه فعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - روايتان اه.
# لكن ذكر في نواقض الوضوء لو ضحك القوم بعدما أحدث الإمام متعمدا لا وضوء
~~عليهم وكذا بعدما تكلم الإمام وكذا بعد سلام الإمام هو الأصح كذا في
~~الخلاصة وقيل إذا قهقهوا بعد سلامه بطل وضوءهم والخلاف مبني على أنه بعد
~~سلام الإمام هل هو في الصلاة إلى أن يسلم بنفسه أو لا اه.
# وعليه فمقتضى كلام الخلاصة أن الأصح الثاني ولذا جزم به هنا وظاهره عدم
~~الفرق بين من عليه سهو أو لا فسقط كلام النهر فتدبر وفي النهر أيضا ثم
~~مقتضى كلامهم أنه يعيدها لثبوت الكراهة مع تعذر الجابر (قوله وقد قرأ
~~الإمام فيهما) قال في النهر وبهذا علم أنه كاللاحق في حق القراءة فقط.
PageV02P108
### | [منحة الخالق]
# قول المصنف وهو إليه أقرب) قال في النهر في كلامه تقديم معمول أفعل
~~التفضيل وهو ممتنع عندهم وجوزه صدر الأفاضل توسعة
# (قوله وصححه الشارح) أقول: ونقل الشرنبلالي تصحيحه عن البرهان ومشى عليه
~~في متنه نور الإيضاح وكذا تلميذ المؤلف في متنه التنوير (قوله وقد يقال أنه
~~إذا عاد إلخ) ذكره المقدسي أيضا وقال بعده ولا غلط في كلامهم إن أرادوا
~~تركا مقيدا بذلك الوقت ليس تركا بالكلية فهو معنى التأخير فتأمل اه.
# وحاصله إبداء الفرق بين العود إلى القعود في مسألتنا والعود إلى القيام
~~في المسألة المقيس عليها بأن عوده إلى القيام عود من فرض إلى فرض بخلاف
~~عوده إلى القعود لكن يجاب أنه في مسألة القنوت لم يعد إلى فرض لأن ركوعه لم
~~يرتفض ms0436 فقيامه بعده ليس قيام فرض بل هو قيام الرفع من الركوع وهو سنة أو
~~واجب فكان في قراءته للقنوت تأخير فرض لا تركه فهو نظير عوده إلى القعود
~~(قوله والقنوت له شبهة القرآنية إلخ) هذا مسلم لو كان الواجب في القنوت
~~دعاءه المخصوص الذي قيل إنه كان سورتين من القرآن فنسخ مع أنه سنة والواجب
~~غير مؤقت به كما مر في محله تأمل (قوله من التصحيح) أي من تصحيح الزيلعي
~~الفساد
# (قوله وقد ذكر في المجتبى إلخ) قال في النهر أقول: صرح ابن وهبان بأن
~~الخلاف في التشهد وعدمه مفرع على القول بعدم الفساد وترجيح أحد القولين
~~بناء عليه لا يستلزم ترجيح عدم الفساد ظاهرا نعم قال الشيخ عبد البر رأيت
~~بخط العلامة نظام الدين السيرامي تصحيح عدم الفساد ثم قال ولقائل أن يمنع
~~قول المحقق غاية ما وجد إلخ بأن الفساد لم يأت من قبل الزيادة بل من رفض
~~الركن للواجب والذي رأيته منقولا عن شرح القدوري لابن عوف والزوزني أن
~~القول بعدم الفساد في صورة ما إذا كان إلى القيام أقرب وأنه في الاستواء
~~قائما لا خلاف في الفساد اه.
# وقد نقل المقدسي عن شرحي القدوري للمذكورين بعد نقله تصحيح الصحة عن
~~المعراج والدراية ما نصه إن عاد للقعود يكون مسيئا ولا تفسد صلاته ويسجد
~~لتأخير الواجب اه.
# وهذا موافق لما بحثه المحقق ويوافقه أيضا في القنية ترك القعدة الأولى في
~~الفرض فلما قام عاد إليها وذكر أنه لم يكن القعود يقوم في الحال وفيها أيضا
~~ولو عاد الإمام يعني إلى القعدة الأولى بعدما قام لا يعود
PageV02P109
### | [منحة الخالق]
# معه القوم تحقيقا للمخالفة وذكر البعض أنهم يعودون معه اه.
# وهذا كما قال في شرح المنية يفيد عدم الفساد بالعود (قوله وظاهره أنه لو
~~لم يعد تبطل صلاته) قال في النهر وفيه ما لا يخفى والذي ينبغي أن يقال أنها
~~واجبة في الواجب فرض في الفرض (قوله في الصحيح) أي في المصلي الصحيح غير
~~المريض (قوله أو انتقالا) أي ms0437 انتقالا عن القعود وعلى كل فليس بقيام (قوله
~~وإن رفع أليتيه عن الأرض إلخ) لا يخفى أن هذه الصورة هي الصورة التي قبلها
~~فيكون الحاصل في تلك الصورة اختلاف الرواية وقد اختار في الأجناس في هذه
~~الصورة أن عليه السهو اللهم إلا أن يحمل الأول على ما إذا فارقت ركبتاه
~~الأرض دون أن يستوي نصفه الأسفل شبه الجالس لقضاء الحاجة (قوله فالحاصل على
~~هذا) أي على ما في الخلاصة وقوله وهو مخالف للتصحيح السابق في بعضه أي
~~للتصحيح الذي قدمه عن الكافي والهداية فإن ظاهره أنه متى كان إلى القعود
~~أقرب وعاد لا سجود عليه سواء رفع ركبتيه من الأرض أو لا فيوافقه ما في
~~الخلاصة فيما إذا لم يرفع ركبتيه ويخالفه فيما إذا رفعهما وقوله وفي
~~الولوالجية إلخ جعله قولا ثالثا لأن الظاهر أنه متى كان إلى القعود أقرب
~~يلزمه السجود سواء رفع ركبتيه من الأرض أو لا.
# (قول المصنف عاد ما لم يسجد) قال في النهر أي ما لم يقيد ركعته بسجدة
~~وهذا أراد لا ما إذا سجد دون
PageV02P110
### | [منحة الخالق]
# ركوع فإنه يعود أيضا لعدم الاعتداد بهذا السجود (قوله لتأخيره فرضا) قال
~~في النهر لم يفصل بين ما إذا كان إلى القعود أقرب أو لا وكان ينبغي أن لا
~~يسجد فيما إذا كان إليه أقرب كما في الأولى لما سبق قال في الحواشي السعدية
~~ويمكن أن يفرق بينهما بأن القريب من القعود وإن جاز أن يعطي له حكم القاعد
~~إلا أنه ليس بقاعد حقيقة فاعتبر جانب الحقيقة فيما إذا سها عن الثانية
~~وأعطى حكم القاعد في السهو الأولى إظهارا للتفاوت بين الواجب والفرض وبه
~~علم أن من فسر الواجب بالقطعي فقد أصاب وإلا أشكل الفرق وقد يقال لم لا
~~يجوز أن يفسر بالقوي من نوعيه وهو ما يفوت الجواز بفوته ولا يشكل بثبوت
~~التفاوت بين نوعيه نعم يشكل على من فسره بإصابة لفظ السلام أو التشهد
# (قوله وهو أولى مما في العناية) اعترضه الشيخ إسماعيل بأن الذي ms0438 في
~~العناية تفسيره بالقطعي فليس النقل بصواب نعم فسر في العناية الواجب بذلك
~~في المسألة الثانية وهي ما إذا قعد الأخير (قوله لأنه لم يؤخره عن محله
~~إلخ) قال في النهر مدفوع بأن التأخير واقع فيهما فصح إضافة السجود إلى
~~أيهما كان قال الشيخ إسماعيل يمكن نسبته إلى الأقوى وهو الفرض هذا مع إرخاء
~~العنان وقد علمت أنه حصل سهو في النقل (قوله فسدت اتفاقا اه) .
# قال الرملي قال المرحوم شيخ شيخنا علي المقدسي لم ينته بل ذكر بعده ما
~~يندفع به عنه الإشكال فإنه قال لما سنذكره في تتمة نعقدها للسجدات وذكر
~~هناك ما يوضحه اه.
# وذكر في النهر ما قرره في تلك التتمة وهو أنه إذا علم أنها من غير الركعة
~~الأخيرة أو تحرى فوقع تحريه على ذلك أو لم يقع تحريه على شيء وبقي شاكا في
~~أنها من الأخيرة أو ما قبلها وجب عليه نية القضاء وإن علم أنها من الركعة
~~الأخيرة لم يحتج إلى نية وعلى هذا ما ذكر فيمن سلم من الفجر وعليه السهو
~~فسجد وقعد وتكلم ثم تذكر أن عليه صلبية من الأولى فسدت وإن من الثانية لا
~~ونابت إحدى سجدتي السهو عن الصلبية اه.
# قال في النهر وهذا التقرير يقتضي ما قدمه من دعوى الاتفاق على الفساد
~~بتذكر الصلبية وذلك أنه إذا علم أنها من الأخيرة فينبغي أن لا تفسد اتفاقا
~~لانصرافها إليها أو من غيرها أو لم يعلم وقد نواها فكذلك إلا أنه لا يعيدها
~~لما مر أما إذا لم ينوها فسدت عند أبي يوسف خلافا لمحمد لعدم انصرافها
~~إليها وعلى هذا فما في الخلاصة ليس على إطلاقه بل فسادها إنما هو على قول
~~الثاني فقط اه.
# وقوله لعدم انصرافها علة لقوله فسدت عند أبي يوسف وأما عدمه عند محمد
~~فلما ذكره المؤلف وبما قرره في النهر ظهر ما في
PageV02P111
### | [منحة الخالق]
# كلام الرملي عن المقدسي فتدبر (قوله ومصل قعد ولم يعتبر قعوده) المراد به
~~القعود الأخير وهذا مصور في فرع الخانية ms0439 المذكور آنفا ولكن قوله وبطلت
~~بتركه لم يظهر لي فائدته تأمل.
# (قوله لأنه يكون تطوعا قبل المغرب) لعل الأولى أن يقال لأنه يكون تطوعا
~~بعد العصر فتأمل (قوله وفي قاضي خان إلا الفجر) قال في النهر وأنت خبير بأن
~~ما اقتصر عليه قاضي خان من الفجر هو الصواب وذلك أن موضوع المسألة حيث كان
~~فيما إذا لم يقعد وبطل فرضه كيف لا يضم في العصر ولا كراهة في التنفل قبله
~~ثم بعد مدة عن لي حين إقراء هذا بالجامع الأزهر أنه يمكن حمله على ما إذا
~~كان يقضي عصرا أو ظهرا بعد العصر فإنه لا يضم كما هو ظاهر وعليه فيصح
~~التوجيه والله تعالى الموفق. اه.
# أقول: فعلى زيادته الظهر لا يظهر اقتصار السراج على زيادته العصر والذي
~~يظهر أن استثناء السراج بالنظر إلى المسألة الآتية وهي ما لو قعد على رأس
~~الرابعة ثم قام وإليه يشير تعليله فتدبره كذا في شرح الشيخ إسماعيل قلت هذا
~~غير ظاهر إذ لو كان كذلك لذكرها في محلها مع أنه ذكرها هنا ولكن قد يرتكب
~~ذلك تصحيحا لكلامه لعلو مقامه هذا وقال في شرح المنية لابن أمير حاج قلت
~~وأما المغرب إذا لم يقعد على الثالثة منها وقيد الرابعة بالسجدة يقطع عليها
~~ولا يضم إليها أخرى لنصهم على كراهة التنفل قبلها وعلى كراهته بالوتر مطلقا
~~اه
# (قوله وقد يقال إلخ) قال في النهر ويؤيده ما مر من أن السجود الخالي عن
~~الركوع لا يعتد به فكذا الخالي عن القراءة إلا أن يفرق بأنه قد عهد إتمام
~~الركعة دون القراءة كما في المقتدي بخلاف الخالية عن الركوع.
PageV02P112
### | [منحة الخالق]
# (قوله لأن التسليم إلخ) قال في النهر ومع ذلك لو سلم قائما صح كما في
~~الخلاصة.
### | [سجد للخامسة في الصلاة]
# (قوله والمعتمد المصحح أنه لا بأس به) قال في النهر وعلى هذا فالأولى أن
~~يكون معنى ضم أي جاز له الضم ليعم كل وقت وإلا يخرج عن كلامه بتقدير حمله
~~على الندب والوجوب وقت الكراهة ms0440 اه.
# وقد يقال أن مرادهم الندب لأن الصلاة أقل مراتبها الاستحباب لا الإباحة
~~بدليل ما يأتي من أنه إذا تطوع فصلى ركعة ثم طلع الفجر فالأولى أن يتمها
~~وإنما عبروا هنا بلا بأس لأن الوقت المكروه هنا محل توهم أن في الصلاة فيه
~~بأسا فعبروا بلا بأس للدلالة على أنه لا يكره التطوع فيه وذلك لا ينافي أن
~~الإتمام أفضل كما هو ظاهر إطلاق قولهم وضم سادسة لشموله الوقت المكروه تأمل
PageV02P113
### | [منحة الخالق]
# (قوله وعند محمد هو لجبر نقصان إلخ) قال ابن أمير حاج في شرحه على المنية
~~قال فخر الإسلام أنه المعتمد للفتوى وصاحب المحيط هو الأصح اه.
# (قوله تمكن بالدخول فيه) الباء للسببية وضمير فيه راجع للنفل وقوله في
~~الفرض متعلق بنقصان أو بتمكن وقوله بترك الواجب بدل من قوله بالدخول فيه
~~(قوله واختاره في الهداية) قال في النهر لكن كلام الشارحين لها يأباه ولولا
~~خوف الإطالة لبيناه.
# (قوله لأن السجود يبطل لوقوعه في وسط الصلاة) أقول: مقتضى هذا التعليل
~~أنه لو لم يسجد في آخر الشفع له البناء وهو ظاهر فيأتي به في آخر الشفع
~~الثاني لأنها صارت واحدة وفي القنية برمز نجم الأئمة الحكيمي نح تطوع
~~ركعتين وسها ثم بنى عليه ركعتين يسجد للسهو ولو بنى على الفرض تطوعا وقد
~~سها في الفرض لا يسجد. اه.
# والظاهر أن وجه الثاني كون النفل المبني على الفرض صار صلاة أخرى ولا
~~يمكن أن يكون سجود السهو لصلاة واقعا في صلاة أخرى وإن كانت تحريمة الفرض
~~باقية لكن يرد عليه المسألة المارة آنفا فإنه يسجد في الشفع المبني على
~~الفرض إلا أن يفرق بين النفل المبني على الفرض قصدا والمبني بلا قصد لأنه
~~صلاة واحدة
# (قوله وإنما قال لم يبن إلخ) قال الرملي ذكر في النهاية ما يقتضي أن في
~~المسألة روايتين وأقول: يجب أن تقيد صحة البناء بما إذا لم يسلم منه للقطع
~~أما إذا سلم لقطع الصلاة يمتنع البناء لأن سلامه ممن ليس عليه سجود سهو وهو ms0441
~~مخرج من الصلاة فكيف يتأتى البناء على الشفع السابق معه ولم أر من نبه عليه
~~تأمل. اه.
# (قوله لكن يرد إلخ) أقول: ظاهره أن البناء على الفرض كالبناء على النفل
~~من حيث إنه يعيد سجود السهو ويخالفه ما قدمناه عن القنية آنفا ولعل هذا هو
~~السر في تقييد المصنف بالتطوع تأمل (قوله فسجد لسهوه بعد السلام) تقييده
~~بما بعد السلام لا يفيد أنه لو سجد قبله له ذلك من غير كراهة كما توهمه
~~الرملي بل تقييده باعتبار أن ذلك محله عندنا تأمل.
### | [سلم الساهي فاقتدى به غيره]
# (قوله فلا تظهر دونها) أي فلا تظهر الحاجة دون السجدة يعني إذا سجد للسهو
PageV02P114
### | [منحة الخالق]
# تتحقق الحاجة فسقط معنى التحليل عن السلام للحاجة فلا تتحقق الحاجة إذا
~~لم يعد إلى سجود السهو
# (قوله ويظهر الاختلاف إلخ) قال في النهاية بعد تقريره هذه الفروع قلت
~~وبهذا يعرف أن عندهما من سلم للسهو ويخرج عن حرمة الصلاة من كل وجه لا أن
~~يكون معنى التوقف أن يثبت الخروج من وجه دون وجه ثم بالسجود يدخل في حرمة
~~الصلاة لأنه لو كان في حرمة الصلاة من وجه لكانت الأحكام على عكسها عندهما
~~أيضا كما هو مذهب محمد من انتفاض الطهارة بالقهقهة ولزوم الأداء بالاقتداء
~~ولزوم الأربع عند نية الإقامة عملا بالاحتياط اه.
# وتابعه في العناية وحاصله أن معنى التوقف كونه في حرمتها من وجه دون وجه
~~المقابل لما اختاره مما استدل عليه بالفروع من أنه الخروج من كل وجه وفي
~~الفتح هذا غير لازم من القول بالتوقف للمتأمل إذ حقيقته توقف الحكم بأنه
~~خرج عن حرمة الصلاة أولا فالثابت في نفس الأمر أحدهما عينا والسجود وعدمه
~~معرف كما يقيده ما هو مصرح به في البدائع من التجوزين وهذا قط لا يوجب
~~الحكم بكونه بعد السلام في الصلاة من وجه دون وجه بل الوقوف عن الحكم بأنه
~~خرج من كل وجه أو لم يخرج من وجه أصلا فتأمل
# (قوله كما صرح به في غاية البيان وهو ms0442 غلط إلخ) أقول: قد صرح بمثل ما في
~~غاية البيان في هذا وفي الذي بعده أيضا في الدرر ومتن الملتقى ومتن التنوير
~~قال الباقاني في شرح الملتقى وتبع المتن صاحب الوقاية ونسب أبو المكارم
~~صاحب الوقاية إلى الغفلة حيث قال في شرح المختصر وإن قهقه انتقض الوضوء
~~عنده خلافا لهما وصلاته تامة إجماعا وسقط عنه سجود السهو وإن نوى الإقامة
~~انقلب فرضه أربعا عنده ويسجد في آخر الصلاة وعندهما لا ينقلب أربعا ويسقط
~~عنه سجود السهو إذ إيجابه يوجب إبطاله كذا في الكافي والهداية وشروحها
~~وفتاوى قاضي خان وعدة من الكتب المشهورة وما ذكر صاحب الوقاية من أنه يبطل
~~وضوء بالقهقهة ويصير فرضه أربعا بنية الإقامة إن سجد بعد وإلا فلا فهو
~~مخالف لما في عامة الكتب ولما ذكر هو في شرحه للهداية من أنه بعد ما قهقه
~~يتعذر سجود السهو لبطلان التحريمة الموقوفة بالقهقهة فلعل ذلك هفوة منه اه.
# هذا ما في الباقاني ملخصا وهذا يفيد أن ظاهر كلام الهداية وغيرها ليس كما
~~ادعاه المؤلف لكن في القهستاني اقتصر على تفريع المسألة الأولى فقط على
~~الاختلاف المذكور وذكر أن الفرعين الأخيرين ليسا من فروعه في شيء وقال وفي
~~الوقاية هنا سهو مشهور اه.
# قلت وبالله تعالى أستعين لا يخفى على من له أدنى بصيرة أن الفروع الثلاثة
~~حكمها مختلف على كل من القولين فالتفريع صحيح لأن الخلاف إنما هو في الخروج
~~باتا أو موقوفا لكن لما أمكن التفصيل عندهما بين العود إلى السجود وعدمه في
~~الفرع الأول ذكروه فيه ولما لم يمكن في الأخيرين كما علمت حكموا بعدم
~~انتقاض الطهارة وعدم تغير الفرض عند هما ولم يفصلوا بين ما إذا عاد أولا
~~كما فصلوا في الأول فظهر أنه ليس ظاهر كلامهم ما ذكره المؤلف وإن التفريغ
~~الذي أطبق عليه عامة الكتب صحيح لا كما قال القهستاني من عدم صحته في
~~الآخرين إذ لم يذكروا التفصيل فيهما أيضا نعم الغلط ممن ذكره كصاحب غاية
~~البيان والوقاية وغيرهما حيث قيدوا ترتيب ms0443 الأحكام في الفروع الثلاثة عندهما
~~بقولهم إن سجد وإلا فلا
# (قوله لأنه لو سجد إلخ) حاصله أنه لا يجب لأن إيجابه يؤدي إلى إبطاله كما
~~مر وفي البزازية وعندهما خرج منها ولا يعود إلا بعوده إلى سجود السهو ولا
~~يمكنه العود إلى سجوده إلا بعد تمام الصلاة ولا يمكنه إتمام الصلاة إلا بعد
~~العود إلى السجود فجاء الدور وبيانه أنه لا يمكنه العود إلى سجوده لأن
~~سجوده ما يكون جابرا والجابر بالنص هو الوقاع في آخر الصلاة ولا آخر لها
~~قبل التمام فقلنا بأنه تمت صلاته وخرج منها قطعا للدور اه.
# وأفاد بقوله لأن سجوده ما يكون جابرا أنه وإن سجد لا يعود إلى حرمة
~~الصلاة لأنه غير جابر للنقص نظير ما إذا سلم وأتى بما ينافي السجود فإنه لا
~~يعود إلى حرمة الصلاة وإن سجد لأنه غير جابر بل يكون
PageV02P115
### | [منحة الخالق]
# قد خرج بالسلام خروجا باتا وفي مسألتنا كذلك كما صرح به في قوله فقلنا
~~تمت صلاته وخرج منها وحينئذ فلم تحصل نية الإقامة في حرمة الصلاة كما صرح
~~به قاضي خان في شرح الجامع وفي النهاية والعناية والفتح فلا يتغير فرضه
~~سواء سجد بعدها أو لم يسجد كما يأتي التصريح به عن الدراية وبهذا التقرير
~~يظهر لك اندفاع ما ذكره الشرنبلالي منتصرا لصاحب غاية البيان جازما بأنه إن
~~سجد يعود ويلزمه الإتمام وأنه لا فرق حينئذ بين هذه وبين ما إذا نوى بعد
~~السجود حيث اتفقوا على صحتها.
# (قوله ولو سلم وعليه سجدة التلاوة وسجدتا السهو إلخ) ذكر في البدائع أيضا
~~ما لو سلم وعليه سجدة تلاوة أو قراءة التشهد الأخيرة قال فإن سلم وهو ذاكر
~~لها سقطت عنه لأن سلامه سلام عمد فيخرجه من الصلاة ولا تفسد صلاته لأنه لم
~~يبق عليه ركن من أركان الصلاة لكنها تنقص لترك الواجب وإن كان ساهيا عنها
~~لا تسقط لأن سلام السهو لا يخرج من الصلاة حتى يصح الاقتداء به وينتقض
~~وضوءه بالقهقهة ويتحول فرضه أربعا بنية الإقامة لو ms0444 كان مسافرا (قوله وسقطت
~~عنه التلاوة والسهو) أي ولا تفسد صلاته لما مر كذا في البدائع أي لأنه لم
~~يبق عليه ركن من أركان الصلاة ولكن صلاته ناقصة لترك الواجب
PageV02P116
### | [منحة الخالق]
# (قوله لأنه سلام سهوا إلخ) تعليل لما إذا كان ذاكرا للصلبية أو التلاوية
~~فإن سلامه بالنسبة إلى التي كان ذاكرا لها عمد وإلى غيرها سهو ولم يعلل لما
~~إذا كان ذاكرا لهما لظهوره على أنه لو كان ذاكرا للصلبية فقط فالحكم
~~بالفساد ظاهر لأنها بطلت بالسلام العمد وإنما المشكل ما إذا سلم وهو ذاكر
~~للتلاوية فقط مع أنه قد مر في صدر العبارة أنه تسقط عنه التلاوة والسهو
~~وذكرنا هناك أن الصلاة لا تفسد لأنه لم يبق عليه ركن من أركانها والجواب
~~أنه لما كانت الصلبية متروكة هنا وهي ركن ترجح جانب الخروج بالسلام وإن كان
~~سهوا في جانبها عمدا في جانب التلاوة لأنا لو لم نحكم بفساد الصلاة يلزم
~~منه أن يصح إتيانه بالصلبية وإذا أتى بها يلزم أن يأتي بالتلاوة أيضا لبقاء
~~التحريمة ولا سبيل إليه لأنه سلم وهو ذاكر للتلاوة فكان عمدا في حقها كما
~~في البدائع قال وقراءة التشهد الأخير في هذا الحكم كسجدة التلاوة لأنها
~~واجبة
# (قوله وقد علل في فتح القدير إلخ) قد يقال على هذا التعليل والذي يأتي
~~بعده عن البدائع أن سلام من عليه سجود السهو لا يقطع وإن نوى به القطع فلو
~~قلنا بوجوبه عليه هنا لم يلزم المحذور ولكن أشار إلى جوابه بقوله الآتي
~~ولعله إلخ.
### | [شك أنه كم صلى أول مرة]
# (قوله وصححه) معطوف على رواه (قوله والمراد بالفراغ منها) قال في
~~التتارخانية ولو شك بعد الفراغ من التشهد في الركعة الأخيرة على نحو ما
~~بينا فكذلك الجواب يحمل على أنه أتم الصلاة هكذا روي عن محمد اه.
PageV02P117
### | [منحة الخالق]
# (قوله إلى آخر ما في الخلاصة) أقول: وتمام عبارتها ولو استيقن واحد من
~~القوم أنه صلى ثلاثا واستيقن واحد أنه صلى أربعا والإمام والقوم في شك ليس ms0445
~~على الإمام والقوم شيء وعلى المستيقن بالنقصان الإعادة ولو كان الإمام
~~استيقن أنه صلى ثلاثا كان عليه أن يعيد بالقوم ولا إعادة على الذي تيقن
~~بالتمام ولو استيقن واحد من القوم بالنقصان وشك الإمام والقوم فإن كان ذلك
~~في الوقت أعادوها احتياطا وإن لم يعيدوا لا شيء عليهم إلا إذا استيقن عدلان
~~بالنقصان وأخبرا بذلك اه.
PageV02P118
### | [منحة الخالق]
# (قوله وعبروا عنه تارة بالظن وتارة بغالب الظن) يوهم أنه لا فرق بينهما
~~لكنه قدم في التيمم عن أصول اللامشي أن أحد الطرفين إذا قوي وترجح على
~~الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخر فهو الظن وإذا عقد القلب
~~على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي اه.
# لكن ذكر العلامة ابن أمير حاج في أوائل شرحه على التحرير أن هذا الفرق
~~غريب بل المعروف أن الظن هو الحكم المذكور أخذ القلب به وطرح المرجوح أو لم
~~يأخذ ولم يطرح الآخر وأن غلبة الظن زيادة على أصل الرجحان لا تبلغ به الجزم
~~الذي هو العلم اه.
# (قوله ولو شك أنها الثانية إلخ) قال الرملي أي شك في الركعة التي قام
~~إليها أنها الثانية أو الثالثة إلخ ولو شك في التي قام عنها أنها الثانية
~~أو الثالثة لا يقعد وهو الصحيح لأنها إن كانت ثالثة فظاهر وإن كانت ثانية
~~فقد تقدم أنه إذا قام عن القعدة الأولى لا يعود إلا في المغرب والوتر
~~لاحتمال أنها ثالثة والقعود فرض فيهما فيتشهد ويقوم فيصلي ركعة أخرى
~~لاحتمال أن تلك ركعة ثانية كذا في شرح منية المصلي للحلبي (قوله ارتفعت تلك
~~السجدة إلخ) قال في الفتح وهذا أيضا يدل على خلاف ما في الهداية بما قدمناه
~~في تذكر صلبية من أن إعادة الركن الذي فيه التذكر مستحب ولو فرعناه عليه
~~ينبغي أن تفسد هنا لعدم ارتفاض السجدة المذكورة (قوله فسدت) لاحتمال أنه
~~قيد الثالثة بالسجدة الثانية وخلط المكتوبة بالنافلة قبل إكمال المكتوبة
~~فتفسد صلاته يعني المكتوبة كذا في التتارخانية وفي الفتح وقياس ms0446 هذا أن تبطل
~~إذا وقع الشك بعد رفعه من السجدة الأولى سجد الثانية أو لا
# (قوله ثم يصلي ركعة أخرى) ويتشهد لينظر ما الداعي إلى هذا التشهد فإن هذه
~~الركعة إما ثالثة أو خامسة ولا تشهد فيهما بخلاف ما قبلها التي عاد إليها
~~فإنها ثانية أو رابعة وبخلاف ما بعدها فإنها رابعة أو سادسة فليراجع ثم
~~رأيت في الفتح قال في المسألة ولو شك أنها الرابعة
PageV02P119
### | [منحة الخالق]
# أو الخامسة أو أنها الثالثة أو الخامسة ثم ذكر الحكم كما هنا وهو ظاهر في
~~الأولى فقط
### | [توهم مصلي الظهر أنه أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين]
# (قوله فينبغي أن لا تفسد إلخ) قال الشيخ إسماعيل وهو ظاهر والأول المجزوم
~~به في كتب عديدة معتمدة. اه.
# (قوله وذكر في التجنيس إذا سلم إلخ) هذا مبني على أصول أحدها أن الترتيب
~~في أداء السجدتين ليس بشرط ثانيها أن المتروكة إذا قضيت التحقت بمحلها
~~وصارت كالمؤداة في محلها ثالثها أن سلام الساهي لا يخرجه عن حرمة الصلاة
~~رابعها أن السجدة إذا فاتت عن محلها لا تجوز إلا بنية القضاء ومتى لم تفت
~~عن محلها تجوز بدون نية القضاء وإنما تفوت عن محلها بتخلل ركعة كاملة وبما
~~دون الكاملة لا تفوت عن محلها لأنه محل الرفض وتمامه في التتارخانية
~~وغيرها.
PageV02P120
### | [منحة الخالق]
### | [باب صلاة المريض]
# (قوله إذا كان التعذر أعم إلخ) قال في النهر أقول: حيث أراد به الحقيقي
~~لزم أن يكون بمعنى أن يكون التعسر لما قد علمت. اه.
# قلت ولا يخفى ما فيه والذي يظهر أنه أن أريد به حقيقته وهو ما ذكره أنه
~~مراد المصنف ونقله في الشرنبلالية عن الكافي أي بحيث لو قام سقط لا يكون
~~المراد منه التعسر لأن المراد منه ما يمكن بمشقة وعلى ذلك المعنى المراد ما
~~لا يمكن أصلا فهو غيره وإن أريد به غير ما أراده المصنف أعني الأعم من
~~الحقيقي والحكمي فلا حاجة إلى جعله بمعنى التعسر كما ذكر المؤلف وإن أريد
~~منه ما ms0447 هو الأصح أي بأن يلحقه ضرر بالقيام لزم أن يكون بمعنى التعسر تأمل
~~(قوله متكئا) أي على خادم له كما في الخلاصة قلت ويشكل هذا على أصل أبي
~~حنيفة - رحمه الله - من عدم اعتبار القدرة بالغير وقد ذكر المؤلف في مسألة
~~ما لو وجد من يوضئه ولو زوجته أو غيرها لا يجزئه التيمم في ظاهر المذهب
~~فنقل عن التجنيس هناك أن الفرق بين هذه وبين ما لو وجد قوما يستعين بهم في
~~الإقامة والثبات جاز له الصلاة قاعدا أنه يخاف على المريض زيادة الوجع في
~~قيامه ولا يلحقه زيادة الوجع في الوضوء إلا أن يراد بالغير غير الخادم كما
~~يشعر به ما نقلناه عن الخلاصة تأمل وتقدم في باب التيمم ما يوضحه فراجعه.
PageV02P121

### | [منحة الخالق]
### | [تعذر علي المريض الركوع والسجود]
# (قوله هذا شيء عرض لكم الشيطان) قال الرملي عبارة مجمع الدراية هذا ما
~~عرض لكم به الشيطان وعبارة غاية البيان وهذا ما عرض لكم به الشيطان (قوله
~~وهو يدل على كراهة التحريم) أقول: قال في الذخيرة فإن كانت الوسادة موضوعة
~~على الأرض وكان يسجد عليها جازت صلاته فقد صح أن «أم سلمة - رضي الله تعالى
~~عنها - كانت تسجد على مرقعة موضوعة بين يديها لعلة كانت بها ولم يمنعها
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك» اه.
# وهذا يفيد عدم الكراهة إلا أن يقال الكراهة فيما إذا رفعه شخص آخر كما
~~يشعر به ما ذكره المؤلف وعدمها فيما إذا كان على الأرض ثم رأيت القهستاني
~~قال بعد قوله ولا يرفع إلى وجهه شيء يسجد عليه فيه إشارة إلى أنه لو سجد
~~على شيء مرفوع موضوع على الأرض لم يكره ولو سجد على دكان دون صدره يجوز
~~كالصحيح لكن لو زاد يومئ ولا يسجد عليه كما في الزاهدي. اه.
# (قوله ولو رفع المريض شيئا إلخ) أي بأن أخذ بيده عودا أو حجرا ووضعه على
~~جبهته لم يجز ما لم يخفض رأسه
# (قوله وفي السراج الوهاج ثم إذا وجد إلخ) قال في ms0448 النهر قال الشارح وكان
~~ينبغي أن يقال لو كان ذلك الموضوع يصح السجود عليه كان سجودا وإلا فإيماء
~~اه.
# وعندي فيه نظر لأن خفض الرأس بالركوع ليس إلا إيماء ومعلوم أنه لا يصح
~~السجود دون الركوع ولو كان الموضوع مما يصح السجود عليه اه.
# وأجاب عنه في حواشي مسكين بأن قوله لأن خفض الرأس إلخ دعوى لا دليل عليها
~~وأي فرق بين المريض وغيره حيث جعل خفض الرأس للركوع من الصحيح ركوعا ومن
~~المريض إيماء. اه.
# قلت بل ما ذكره دعوى لا دليل عليها لأنه قد مر أن المفروض من الركوع كما
~~في البدائع وأكثر الكتب أصل الانحناء والميل وعن الحاوي الركوع انحناء
~~الظهر وأما ما في المنية أنه طأطأة الرأس فالمراد به مع انحناء الظهر كما
~~قاله الشيخ إبراهيم في شرحها كما قدمناه مبسوطا في محله وسيأتي ما يوضحه
~~فالأولى حمل كلام الزيلعي على ما إذا وجد أدنى انحناء الظهر ليكون ركوعا
~~حقيقة فالثمرة صحة اقتداء الراكع الساجد به لأنه اقتداء القائم بالقاعد
~~الذي يركع ويسجد وذلك صحيح.
### | [تعذر علي المريض القعود في الصلاة]
# (قوله ولنا ما روي إلخ) قلت هذا الاستدلال إنما يناسب ما استظهره في
~~القنية تأمل
PageV02P123
### | [منحة الخالق]
# (قوله متوجها نحو القبلة ورأسه إلى المشرق إلخ) هذا إنما يتصور في بلادهم
~~كبخارى وما والاها مما هو جهة المشرق فإن قبلتهم تكون إلى جهة المغرب وأما
~~في بلادنا الشامية فلا يتصور بل إذا اضطجع على قفاه نحو القبلة يكون رأسه
~~إلى الشمال والمغرب عن يمينه والمشرق عن يساره وعلى ما ذكر فمن كان في جهة
~~المغرب يكون الأمر فيه على عكس ما قاله (قوله وفي التجنيس قال أبو حنيفة
~~إلخ) الظاهر أن المراد به المحبوس كما يشعر به آخر الكلام تأمل (قوله يوما
~~وليلة) انظر ما فائدة التقييد به.
PageV02P124
### | [منحة الخالق]
### | [لم يقدر المصلي المريض على الإيماء برأسه]
# (قوله ورده في التبيين إلخ) قال في النهر هذا الفرق إنما يحتاج إليه على
~~تسليم أنه لا صلاة عليه ms0449 لكن قدمنا في الطهارة ترجيح الوجوب بلا طهارة (قوله
~~ثم اعلم إلخ) أقول: قد ذكر في التتارخانية بعد القولين السابقين وقال بعضهم
~~يسقط مطلقا من غير فصل وإليه مال شمس الأئمة السرخسي. اه.
# (قوله وينبغي أن يقال إن محله إلخ) هكذا في بعض النسخ ولا إشكال فيه
~~ويوجد زيادة في بعضها ونصها وقد بحث فيه في فتح القدير بأن كلامهم يدل على
~~وجوب القضاء عليه إذا لم يزد على يوم وليلة حتى يجب الإيصاء عليه إذا قدر
~~وإن لم يصح منه ويرد عليه ما في البدائع من أنه ينبغي أن يقال إلخ قال
~~الرملي قوله ويرد عليه إلخ في هذا المحل غلط والذي في البدائع ثم إذا سقطت
~~عنه الصلاة بحكم العجز فإن مات من ذلك المرض لقي الله تعالى ولا شيء عليه
~~لأنه لم يدرك وقت القضاء وأما إذا برئ وصح فإن كان المتروك صلاة يوم وليلة
~~أو أقل فعليه القضاء بالإجماع إلى آخر ما فيها فهذا وارد على بحث الكمال في
~~فتح القدير اه.
# قلت لم يظهر لي المخالفة في كلام الفتح لما في البدائع فإن نص كلامه بعد
~~نقله عبارة التبيين السابقة هكذا ومن تأمل تعليل الأصحاب في الأصول وسيأتي
~~أن المجنون يفيق في أثناء الشهر ولو ساعة يلزمه قضاء كل الشهر وكذا الذي جن
~~أو أغمي عليه أكثر من صلاة يوم وليلة لا يقضي وفيما دونها يقضي انقدح في
~~ذهنه إيجاب القضاء على هذا المريض إلى يوم وليلة حتى يلزم الإيصاء به إن
~~قدر عليه بطريق وسقوطه إن زاد ثم رأيت عن بعض المشايخ إن كانت الفوائت أكثر
~~من يوم وليلة لا يجب عليه القضاء وإن كانت أقل وجب قال في الينابيع وهو
~~الصحيح اه.
# كلام الفتح فأنت تراه ماش على ما صححه قاضي خان غير أنه يفيد أن ما دون
~~الأكثر يلزمه قضاؤه إذا قدر عليه ولو بالإيماء وإن لم يقضه يلزمه الإيصاء
~~به وهو ما بحثه المؤلف وليس في كلامهم ما ينافي ذلك قوله ms0450 في الصحيفة التي
~~بعد هذه وعدم كراهة القعود من غير عذر هكذا هو في نسخة المحشي وأثبتناه
~~تبعا لها وفي بعض النسخ ساقط وعليه ظهور المعنى تأمل اه. مصححه.
PageV02P125
### | [منحة الخالق]
# (قوله فعلى هذا إلخ) أقول: هذا مما يدل على أن مجرد طأطأة الرأس لا تكون
~~ركوعا وإلا لسموه ركوعا واقتصروا على ذكر الإيماء للسجود فلا بد في الركوع
~~من انحناء كما مر وإلا فهو إيماء.
# (قول المصنف أومأ قاعدا) قال في النهر هذا أولى من قول بعضهم صلى قاعدا
~~إذ يفترض عليه أن يقوم للقراءة فإذا جاء أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا.
~~اه.
# قلت: ومقتضاه افتراض التحريمة قائما أيضا ولم أر ما ذكره في شيء من الكتب
~~التي عندي من فتاوى وشروح وغيرها بل كلهم متفقون على سقوط ركنية القيام وإن
~~شرعيته للتوصل إلى السجود على أن القعود قيام من وجه ولذا جوزوا اقتداء
~~الراكع الساجد بالقاعد وممن عبر بقوله صلى قاعدا يومئ إيماء القدوري في
~~المختصر وصاحب الهداية في كتابه الهداية وكتابه مختارات النوازل وهي عبارة
~~الكرخي أيضا كما في السراج بل يلزم من كلامه أيضا أن لا يسقط الركوع عنه
~~إذا عجز عن السجود فقط لأنه يمكنه أداؤه قائما كالقراءة مع أنه يسقط عنه
~~كما مر عن البدائع وبعد هذا فإن كان ما ذكره منقولا فهو مقبول وإن كان قاله
~~قياسا على ما إذا قدر على بعض القيام حيث يلزمه وتلزمه القراءة فيه فالفرق
~~جلي لا يخفى فليراجع.
# (قوله وأشار إلى أنه إلخ) قال في النهر في هذه الإشارة نظر قلت
PageV02P126
### | [منحة الخالق]
# يمكن تصحيحها بتقييد قوله ولو كان موميا بالحال السابقة أي ولو كان يصلي
~~قاعدا موميا فتدبره.
### | [للمتطوع أن يتكئ على شيء إن تعب في الصلاة]
# (قوله فإن كانت مربوطة ويمكنه الخروج لم تجز الصلاة فيها) وعلى هذا ينبغي
~~أن لا تجوز الصلاة فيها إذا كانت سائرة مع إمكان الخروج إلى البر وهذه
~~المسألة الناس عنها غافلون كذا في شرح المنية (قوله على الجد) قال ms0451 الرملي
~~الجد شاطئ النهر اه. وهو بكسر الجيم كما في ابن أمير حاج على المنية.
# (قوله فلا تجب مع الممتد منه مطلقا) أي سواء كان أصليا أو عارضا بعد
~~البلوغ (قوله إلا أنه يرد عليه إلخ) أقول: هذا الكلام هنا غير محرر لأنه
~~بعدما ذكره من التعليل لا ورود لما ذكر أصلا نعم يرد ظاهرا ما إذا كان بسبب
~~فزع من سبع أو خوف من عدو لأنه يتوهم فيه أنه لم يحصل بآفة سماوية فلا يكون
~~مما ورد فيه النص فيجاب بالمنع لأن سببه القريب ضعف القلب وهو مرض ليس من
~~صنع العباد
PageV02P127
### | [منحة الخالق]
# فالأحسن في التعبير ما ذكره الشارح الزيلعي حيث ذكر أولا ما إذا زال عقله
~~بالخمر أو بالبنج وعلل لهما ثم ذكر مسألة الفزع والخوف وعلل لها فكان ذكرها
~~أخيرا بمنزلة جواب عن سؤال مقدر وهو ترتيب حسن
# (قوله فعند أبي يوسف لا يجب القضاء) قاله الرملي أقول: وبه يعلم أن الوتر
~~لا يجب. اه.
# والظاهر أن قوله لا يجب محرف عن لا يحسب بالسين قبل الموحدة أي لا يعد من
~~الست.
### | [باب سجود التلاوة]
# ## | [أركان سجود التلاوة]
### | (باب سجود التلاوة)
# .
# (قوله لكن لما كان إلخ) قال الرملي ووجه آخر، وهو أن سجود التلاوة قد
~~يكون في الصلاة، وقد يكون خارجها بخلاف صلاة المريض فإنها نفس الصلاة
~~وأحكامها واردة على نفس الماهية فيها، وكذا سجود السهو يؤدى فيها لا خارجها
~~تأمل (قوله؛ لأن السماع سبب أيضا) قال في النهر هذا مما لا حاجة إليه على
~~رأي المصنف فقد رجح في الكافي أن السبب إنما هو التلاوة وأن السماع في حق
~~السامع إنما هو شرط فقط نعم ذهب صاحب الهداية إلى أن السماع سبب أيضا
~~فاعتذر عنه شراحها بما مر اه.
# وما في الكافي صححه في المحيط كما في التتارخانية وصححه في الظهيرية أيضا
~~(قوله إلا التحريمة) قال في النهر وينبغي أن يزاد والآنية التعيين ففي
~~القنية أنه لا يجب يعني تعيين أنها سجدة آية كذا.
### | [مواضع ms0452 سجدة التلاوة]
# (قول المصنف بأربع عشرة آية) قال في النهر أي بسبب تلاوتها ويجوز أن تكون
~~الباء بمعنى في أي في أربع عشرة آية، وكأنه أولى إذ مقتضى الأولى توقف
~~الوجوب على تلاوة الأربعة عشر وقوله في البحر أي تجب إلخ مما لا دليل في
~~كلامه عليه (قوله لقوله - عليه السلام - «السجدة على من سمعها» ) قال في
~~العناية اعلم أن صاحب
PageV02P128
### | [منحة الخالق]
# النهاية قال جعل هذا اللفظ في سائر النسخ من المبسوطين والأسرار والمحيط
~~وشرح الجامع الصغير من ألفاظ الصحابة لا من الحديث، وأقول: لم يكن المصنف
~~ممن لم يطالع الكتب المذكورة فلولا أنه ثبت عنده كونه حديثا لما نقله حديثا
~~فإنه - رحمه الله تعالى - أعظم ديانة ممن يتوهم به ذلك اه.
# (قوله ثم هي واجبة على التراخي) قال في العناية فمن سجد كان أداء لا قضاء
~~وذلك عند محمد ورواية عن أبي حنيفة وعند أبي يوسف، وفي رواية عن أبي حنيفة
~~أن وجوبها على الفور اه.
# ونقل في الدرر عن العناية الخلاف على العكس، وفي النهر وينبغي أن يكون
~~محله في الإثم وعدمه حتى لو أداها بعد صلاة كان مؤديا اتفاقا لا قاضيا اه.
# قال الشيخ إسماعيل وفيه نظر أي لما علمت من عبارة العناية ولما سيأتي أن
~~الصلاتية لو أخرت عن محلها إلى آخر الصلاة تكون قضاء فالظاهر أن غيرها كذلك
~~إذ لا فارق نعم ما قاله في النهر له نظائر كالحج والزكاة (قوله وأما
~~المتلوة في الصلاة إلخ) قال في الشرنبلالية يجوز أن يقال تجب الصلاتية
~~موسعا بالنسبة لمحلها كما لو تلا في أول صلاته وسجدها في آخرها اه.
# ولا يخفى ما فيه؛ لأنه يلزم عليه أنه لا يأثم في هذه الصورة، وهو خلاف
~~المنصوص عليه بل تصير قضاء ويأثم بتأخيرها كما يفيده كلام المؤلف هنا
~~وسيصرح به عن البدائع في شرح قوله، ولم تقض الصلاتية خارجها ويجب عليه سجود 
~~السهو لو تذكرها في آخر صلاته في الأصح كما قدمناه في باب السهو، وهذا عين
~~التضييق ms0453 فكيف يكون موسعا بالنسبة للصلاة وكأنه أراد أن يفرق بين التضييق في
~~الصلاتية والتضييق في غيرها عند آخر العمر بأنه في الأولى يمكن التدارك
~~بالقضاء ما دام في حرمة الصلاة فكان فيه نوع توسعة بخلاف الثاني ولكن هذا
~~القدر لا يسوغ إطلاق أن الوجوب فيها موسع فتدبر.
### | [من تجب عليه سجدة التلاوة]
# (قوله وقيل يجب) قال في النهر هو بالقواعد أليق.
### | [تأخير سجدة التلاوة عن وقت القراءة]
# (قوله؛ لأنها لو كانت تحريمية) فيه نظر لاحتمال كونه مبنيا على القول
~~بالفورية لما علمت
PageV02P129
### | [منحة الخالق]
# من الخلاف.
# (قوله فأفاد أن المؤتم إلخ) قد يقال قصد المصنف الإشارة إلى أن الإمام لا
~~يقرؤها في السرية بل في الجهرية فجعل المؤتم سامعا؛ لأن الغالب سماع الجهر،
~~وإن لم يكن سماعه لها شرطا (قوله لما أن المنقول في البدائع إلخ) قال في
~~النهر إطلاق الكراهة في السرية مقيد بما إذا لم تكن السجدة آخر السورة كما
~~في الخانية (قوله وسنحققه) قال الرملي لم يذكر فيما يأتي شيئا من التحقيق
~~في هذه المسألة سوى قوله في شرح قوله كمن كررها في صورة ما إذا اختلف مجلس
~~التالي دون السامع الأصح أنه لا يتكرر على السامع؛ لأن السبب في حقه
~~السماع، ولم يتبدل مجلسه فيه (قوله: وفي السامع عند أبي حنيفة إلخ) هذا
~~الخلاف في سماع التلاوة بالفارسية وأما بالعربية فذكر في النهر أنه لا
~~يشترط الفهم بالإجماع لكن لا يجب على الأعجمي ما لم يعلم كذا في الفتح
~~وعبارته في الخلاصة لكن يعذر في التأخير ما لم يعلم بها
# (قوله وعندهما إن كان السامع يعلم) قال في النهر والأصح عدمه احتياطا كذا
~~في المحيط إلا أنه في السراج حكى رجوع الإمام إلى قولهما قال: وعليه
~~الاعتماد (قوله ولا على السامع منه) في إطلاقه السامع إيهام والأحسن عبارة
~~الزيلعي حيث قال أي لا يجب بتلاوة المقتدي عليه، ولا على من سمعه من
~~المصلين بصلاة إمامه اه.
# فإنها تفيد الوجوب على غير المصلي أصلا كما سيصرح به، ms0454 وعلى المصلي من
~~إمام غير إمامه ومقتد به ومنفرد كما يفيده قول المتن الآتي، ولو سمعها
~~المصلي من غيره سجد بعد الصلاة فقوله المصلي يشمل ما إذا كان إماما أو لا،
~~وقوله من غيره يشمل ما إذا كان مصليا أو لا كما صرح به الشيخ إسماعيل عن
~~البرجندي وقيد قوله مصليا بقوله يعني وليس إمامه وصرح به أيضا القهستاني
~~والباقاني وعبارة شرح المنية، ولو تلاها المؤتم لا تجب عليه، ولا على من
~~سمعه ممن هو معه في تلك الصلاة خلافا لمحمد وتجب على من سمعها منه ممن ليس
~~في صلاته إجماعا لعدم الحجر بالنظر إليهم اه.
# ومثله في النهاية وحينئذ فما في النهر من قوله أراد بقوله من غيره من لم
~~يكن محجورا عليه مخالف لهذه العبارات
PageV02P130
### | [منحة الخالق]
# إلا أن يريد بالمحجور من كان في صلاة السامع لكن يعكر عليه تصريح
~~الشرنبلالي في الإمداد بأنها لا تجب على الإمام والمقتدي بالسماع من مقتد
~~بالإمام السامع أو بإمام آخر فليتأمل.
# (قوله وهذا ؛ لأن حكم هذه التلاوة) تبع فيه الزيلعي واقتصر في النهر على
~~التعليل الأول وقال: إن ما جرى عليه تبعا للشارح ممنوع.
PageV02P131
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولو أداها فيها ثم فسدت لا يعيد السجدة) قال في النهر لكن في
~~الخانية لو تلاها في نافلة فأفسدها وجب قضاؤها دون السجدة وهذا بالقواعد
~~أليق؛ لأنها بالإفساد لم تخرج عن كونها صلاتية وبهذا التقرير استغنى عن قول
~~البحر ويستثنى من فسادها ما إذا فسدت بالحيض إلا أن يحمل ما في الخانية على
~~ما إذا كان بعد سجودها اه.
# أقول: كلام الخانية صريح في ذلك ونصه: مصلي التطوع إذا قرأ آية وسجد لها
~~ثم فسدت صلاته وجب عليه قضاؤها، ولا تلزمه إعادة تلك السجدة
PageV02P132
### | [منحة الخالق]
# (قوله لا يجوز بالإجماع) أي بإجماع الذين شرطوا النية في نيابته عنها كذا
~~في حاشية نوح أفندي (قوله واختار قاضي خان إلخ) قال في النهر فالمروي في
~~الظاهر أنه يجوز كذا في البزازية اه.
# لكن في نسختي البزازية ms0455 في غير الظاهر، وكذا رأيته في نسخة أخرى من
~~البزازية ثم إن ما في الخانية لا يدل على اختياره فإنه قال روي أنه يجوز
~~ذلك (قوله هل المجزي عن سجدة التلاوة الركوع أو السجود) أقول: الظاهر أن
~~المراد الركوع مع النية وإلا فالذي يظهر تعين أن المجزي هو السجود، يدل هل
~~ما قلناه أنه ذكر في التتارخانية عن المحيط هذا الترديد ثم ذكر عقبه أنه لا
~~خلاف أن الركوع لا ينوب بدون النية وذكر الخلاف في السجود تأمل، وعلى هذا
~~فقول المؤلف؛ لأن الركوع إلخ غير ظاهر تأمل
# (قوله وفي السجود اختلاف) أي اختلاف في أجزائه بدون النية فقال محمد بن
~~سلمة وجماعة من أئمة بلخ لا ينوب ما لم ينو وغيرهم قالوا النية ليست بشرط
~~وأما الركوع فلا خلاف في أنه لا ينوب بدون النية هكذا ذكره الشيخ إسماعيل
~~وغيره عن المحيط لكن قد مر عن البدائع التسوية بين الركوع والسجود في عدم
~~الاحتياج إلى النية فهو مخالف لما هنا، وفي الخلاصة أجمعوا أن سجدة التلاوة
~~تتأدى بسجدة الصلاة، وإن لم ينو التلاوة واختلفوا في الركوع، وقد نقل في
~~الفتح عن البدائع الإجماع على إجزاء الصلبية بدون نية فتوافق ما في الخلاصة
~~والبدائع على مخالفة ما في المحيط في الفصلين لكن ذكر في الفتح عبارة
~~البدائع بطولها، وفي آخرها التصريح بوجوب النية في إيقاع الصلبية عن
~~التلاوة فيما إذا لم تطل القراءة على ما هو أصل الصورة ثم قال فلم يصح ما
~~تقدم من نقل الإجماع على عدم اشتراطها اه.
PageV02P133
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي القنية، ولو نواها في الركوع إلخ) قال في النهر وينبغي حمله
~~على الجهرية اه.
# قلت: لعل وجهه والله تعالى أعلم ما يأتي عن القنية أيضا أن الركوع أولى
~~في صلاة المخافتة وعلله في التتارخانية بقوله لئلا يلتبس الأمر على القوم
~~فإنه يفيد أنه لا يلزم القوم نيتها في الركوع؛ لأنه لا علم لهم بتلاوته
~~وإلا لم يحصل عليهم التباس بخلاف الجهرية قال بعض الفضلاء، فإن ms0456 قلت لم لا
~~ينوب السجود الذي بعد هذا الركوع عن السجدة التلاوية في حق المقتدي قلت؛
~~لأنه لما نوى الإمام الركوع تعين له فلا ينوب عن سجدة التلاوية في حق
~~المقتدي، وإن نواه، فإن قلت من أين يعلم المقتدي أن إمامه نواه في الركوع
~~قلت يمكن أن يخبره الإمام قبل أن يتكلم أو يخرج من المسجد فيأتي به.
# (قوله بشرط اتحاد المجلس) ذكر في النهر عن البدائع عدم الاشتراط فقال
~~اتحد المجلس أو اختلف وكذا قال في الدرر، وإن اختلف قال الرملي ومثل ما في
~~البحر في غاية البيان والنهاية والزيلعي وغيرها فظاهر ما في النهر نقلا عن
~~البدائع والدرر مخالف لما في البحر وغيره والظاهر أن فيه اختلافا وينبغي
~~ترجيح ما في البحر تأمل اه.
# قلت ذكر في النهر بعد ما نقلناه عنه وهذا على إطلاقه ظاهر الرواية، وفي
~~رواية النوادر لا تكفيه الواحدة ومنشأ الخلاف هل بالصلاة يتبدل المجلس أو
~~لا اه.
# أي هل يتبدل حكما أم لا يتبدل أصلا كما بسطه في غاية البيان ثم قال وأفرد
~~هذه المسألة بالذكر مع دخولها تحت قوله كمن كررها في مجلس إلى آخر ما ذكره
~~أخوه هنا وحينئذ فما في النهر مشكل؛ لأن تعميمه أولا ينافي ما ذكره منشأ
~~للخلاف، وما بعده، وقد ذكر الخلاف الشارح الزيلعي ولكن بعد تعليله لكفاية
~~الواحدة باتحاد المجلس كما علل المؤلف، ولا غبار عليه، وقد ذكر في
~~الشرنبلالية ما يفيد الجواب حيث ذكر أن قول الدرر، وإن اختلف المجلس بناء
~~على تسليم الوجه لرواية النوادر، وهو أن المجلس يتبدل بالصلاة حكما وإلا
~~فعلى الظاهر فهو متحد حقيقة وحكما ويمكن حمل ما في النهر على هذا، وعليه
~~فلا مخالفة بينه وبين ما في البحر وغيره، ولا خلاف تأمل.
# (قوله ثم سلم) قال الرملي يعني ثم سلم، ولم يسجد لها فيها فلو سجد لها
~~فيها وأعادها في مكانه لا تلزمه أخرى كما يستفاد من إطلاق قولهم كمن كررها
~~في مجلس، وعلى قول البعض أن التداخل فيها ms0457 في الحكم لا في السبب تلزمه أخرى
~~اه.
# وفيه
PageV02P134
### | [منحة الخالق]
# نظر بل الكلام فيما إذا سجد لها فيها كما يرشد إليه التعليل وعبارة
~~الزيلعي والنهر صريحة في أنه سجد لها فيها (قوله وهذا يفيد إلخ) الإشارة
~~إلى قوله فلو لم يسجدها في الصلاة إلخ وقوله: وإن لم يأت بمناف حق التعبير
~~أن يقال: ولم يأت بحذف إن وقوله وأن يراد بالخارج من حرمتها الظاهر عطفه
~~بأو بدل الواو أي إن قولهم: الصلاتية لا تقضى خارجها إما أن يقيد بهذه
~~الصورة أي تخصيص منه هذه الصورة وإما أن يراد بخارجها خارج حرمتها (قوله
~~وكذلك البيت) قال في النهر إلا إذا كان كبيرا كدار السلطان
PageV02P135
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأما إذا كررها في ركعتين) قال في النهر واختلف في الصلاة قال
~~الثاني هي واحدة وقال محمد الانتقال من ركعة إلى أخرى يوجب الاختلاف؛ لأن
~~القول بالتداخل يؤدي إلى إخلاء إحدى الركعتين عن القراءة فتفسد قلنا ليس من
~~ضرورة الاتحاد بطلان العدد في حق حكم آخر كذا في الفتح، وهو ظاهر في ترجيح
~~قول الثاني إلا أنه في السراج جعل قول محمد استحسانا وقيده بما إذا صلى
~~بغير الإيماء أما به فإن لمرض فلا وإن لكونه على الدابة اختلفوا على قوله
~~قال بعضهم يتكرر وآخرون لا، ثم قال في الفتح ما علل به لمحمد يفيد تقييد
~~الصلاة بالنفل والوتر مطلقا، وفي الفرض بالركعة الثانية أما بعد أداء فرض
~~القراءة فينبغي أن تكفيه واحدة إذ المانع من التداخل منتف مع وجود المقتضي
~~وهذا البحث منقول ففي السراج لو أعادها في الثالثة أو الرابعة اختلفوا فيه
~~على قول محمد (قوله فالقياس أن تكفيه واحدة) قال في الخانية وبالقياس نأخذ
~~اه.
# (قوله فالحاصل أن اختلاف المجلس حقيقي إلخ) ، وكذا اتحاده حقيقي كالبيت
~~ونحوه وحكمي كما لو أكل لقمتين أو مشى خطوتين كما في النهر
# (قوله: وقد يقال إن الأولى إلخ) قال الرملي المبادرة أولى في العبادة،
~~ولا يمنع منه قول البعض لضعفه بالنسبة إلى الظاهر تأمل ms0458 اه.
# ومثله في شرح الشيخ إسماعيل وقال لا سيما إذا كان بعض الحاضرين محتمل
~~الذهاب قبل التمام كما يتفق في الدروس فإنه ربما لا يأتي بها، وقد يتوهم
~~لعدم سجود المعلم عدم الوجوب والاحتياط العمل بأقوى الدليل فالأولى أن
~~يبادر (قوله فعلى من تلاها مرتين سجدة واحدة إلخ) قال الرملي أي غير السجدة
~~الصلاتية إذ لا كلام في وجوبها وقوله: وعلى صاحبه سجدتان أي خارج الصلاة
~~كذلك فيكون عليه ثلاث سجدات وهذه رواية النوادر وكلام هذا الشارح يدل على
~~أنه فهم من كلام القنية أنه لا يجب على الأول سجدة خارجية فقط، وليس كذلك
~~اه.
# قلت: وهذا الحمل يرشد إليه تعبير قاضي خان حيث فصل بين ما يجب في الصلاة،
~~وما يجب خارجها وقد اختار خلاف ما في القنية فإنه قال: وفي ظاهر الرواية لا
~~تلزمه بقراءة صاحبه إلا سجدة واحدة، وعليه الاعتماد؛ لأنا إن نظرنا إلى
~~مكان السامع
PageV02P136
### | [منحة الخالق]
# كان واحدا، وإن نظرنا إلى مكان التالي فمكانه جعل كمكان واحد في حقه
~~فيجعل كذلك في حق السامع أيضا؛ لأن السماع بناء على التلاوة اه. وعبارة
~~الظهيرية كالقنية.
### | [كيفية سجود التلاوة]
# (قوله وكل منهما سنة) قال في التتارخانية، وفي الحجة وقال بعض المشايخ لو
~~سجد، ولم يكبر يخرج عن العهدة قال في الحجة وهذا يعلم، ولا يعمل به لما فيه
~~من مخالفة السلف (قوله: وفي المضمرات إلخ) قال الرملي والذي في المضمرات
~~بعد ذكر المسألة كذا في الفتاوى الظهيرية ووجدت مكتوبا بخط شيخ الإسلام
~~والمرحوم الشيخ محمد الغزي الذي بنسختي من الفتاوى الظهيرية وإذا أراد أن
~~يسجد يقوم، ثم يرفع رأسه من السجود وإذا رفع رأسه يقعد انتهى بلفظه اه.
# قلت: والظاهر أن في نسخته سقطا؛ لأن الذي رأيته في الظهيرية، وكذا في
~~التتارخانية معزيا إليها وإذا رفع رأسه من السجود يقوم، ثم يقعد، وكذا قال
~~في شرح المنية، وفي الظهيرية أنه يستحب القيام بعد الرفع منها أيضا.
# (قوله يقتضي كراهة ذلك) خبر عن ما في قوله، وما ذكر ms0459 في البدائع أي يقتضي
~~الكراهة في قراءة آي السجدة كلها في مجلس (قوله لكن صرح بعده في البدائع
~~بخلافه) ظاهره أن كلامه
PageV02P137
### | [منحة الخالق]
# متناقض؛ لأنه يفيد أن ما صرح به بعده فيه تغيير لتأليفه، والأحسن ما في
~~شرح المنية حيث قال وفيه نظر؛ لأن تغيير التأليف إنما يحصل بإسقاط بعض
~~الكلمات أو الآيات من السورة لا بذكر كلمة وآية منها على ما مر من أن قراءة
~~آية من بين الآيات كقراءة سورة من بين السور فكما لا يكون قراءة سور متفرقة
~~من أثناء القرآن مغيرا للتأليف والنظم لا يكون قراءة آية من كل سورة مغيرا
~~له نعم يقتضي أنه لو ترك آية السجدة من آخر السورة لا يكره وفيه ما فيه اه.
~~أي فالأولى أن يذكر صاحب البدائع ولأنه يشبه الاستنكاف حتى لا يرد هذا
~~الأخير، هذا وما نقله الرملي عن المقدسي من أن قراءة تلك الآيات متوالية في
~~مجلس تغيير للنظم وإحداث تأليف جديد بخلاف ما صرح به في البدائع بعد؛ لأن
~~تلك آية مفردة اه.
# ظاهر فيما لو أخر السجدات لما بعد التلاوة أما لو سجد عقب كل آية فلا؛
~~لأن ذلك فاصل للتأليف كما قالوا فيما لو انتقل من آية إلى أخرى من سورة
~~واحدة في ركعتين لا يكره إذا كان بينهما آيتان فأكثر، ولو في ركعة مطلقا
~~كما نبه عليه في شرح المنية، وكذا قراءة سورتين فصل بينهما بسورتين يكره في
~~كل ركعة لا ركعتين كما نبه عليه في الفتح تأمل؛ ولذا - والله تعالى أعلم -
~~قال في النهران ما في الكافي، وإن كان ظاهرا في أنه قرأ آية السجدة على
~~الولاء، ثم سجد لها إلا أنه يحتمل أنه سجد لكل واحدة عقب قراءتها وهذا ليس
~~بمكروه، وما في الكتاب من قوله لا عكسه شامل له إذ ليس فيه تغيير نظم
~~القرآن فيحمل عليه فتدبره اه.
# ثم إن ما قاله المقدسي مبني على ما نبه عليه في النهر أن ما في البدائع
~~إنما هو من بين ms0460 السورة بالإفراد لا السور جمع سورة كما ذكره المؤلف فإنه
~~تحريف (قوله وقيده قاضي خان) أي قيد عدم كراهته العكس بأن يكون في غير
~~الصلاة قال في الذخيرة قالوا ويجب أن يكره في حالة الصلاة؛ لأن الاقتصار
~~على آية واحدة في الصلاة مكروه.
### | [باب صلاة المسافر]
# (قول المصنف سيرا وسطا) قال الشارح الزيلعي وسطا صفة لمصدر محذوف والعامل
~~فيه السير المذكور؛ لأنه مقدر بأن والفعل تقديره مريدا أن يسير سيرا وسطا
~~في ثلاثة أيام ومراده التقدير لا أن يسير فيها سيرا وسطا، ولا أن يريد ذلك
~~السير، وإنما يريد قدر تلك المسافة وكان ينبغي أن يقول مريدا سيرا وسطا في
~~بر أو بحر أي مريدا مسيرة ثلاثة أيام بسير وسط أو نقول في كلامه تقديم
~~وتأخير وحذف تقديره مريدا ثلاثة أيام سيرا وسطا أي بسير وسط اه.
# قال في النهر ودعاه إلى ذلك أنه ليس في الكلام ما يعمل في ثلاثة إذ لا
~~يصح أن يكون العامل مريدا؛ لأنه حينئذ يكون مفعولا به والمعنى إنما هو على
~~الظرفية، ولا سيرا؛ لأن المصدر إذا وصف لا يعمل فتعين ما قال لكن قال
~~العيني إن هذا التكلف مستغنى عنه بأن يكون
PageV02P138
### | [منحة الخالق]
# سيرا مفعول مريدا ووسطا وثلاثة أيام صفتان له أي كائنا في ثلاثة أيام
~~(قوله لعدم صحة القصد والنية من الصبي) أقول: ذكر في السراج، وكذا في
~~التتارخانية عن الظهيرية الحائض إذا طهرت من حيضها وبينها وبين المقصد أقل
~~من مسيرة ثلاثة أيام تصلي أربعا هو الصحيح اه. فليتأمل.
# وفي الشرنبلالية بعد عزوه لمختصر الظهيرية، ولا يخفى أنها لا تنزل عن
~~رتبة الذي أسلم فكان حقها القصر مثله اه.
# والظاهر أن هذا مبني على القول الثاني في الصبي والكافر أنهما يتمان كما
~~سيأتي (قوله وسيأتي) أي في آخر هذه السوادة (قوله عم الرخصة) أي مسح ثلاثة
~~أيام الجنس أي جنس المسافرين؛ لأن اللام في المسافر للاستغراق لعدم المعهود
~~المعين ومن ضرورة عموم الرخصة الجنس عموم التقدير بثلاثة أيام لكل مسافر ms0461
~~(قوله وتمام تحقيقه إلخ) حاصله أن كل مسافر يمسح ثلاثة أيام فلو كان السفر
~~الشرعي أقل من ذلك لثبت مسافر لا يمكنه مسح ثلاثة أيام، وقد كان كل مسافر
~~يمكنه ذلك، ثم اعترض هذا الدليل بأنه
PageV02P139
### | [منحة الخالق]
# قد يقال المراد المسافر إذا كان سفره يستوعب ثلاثة أيام قال: ولا يقال
~~إنه احتمال يخالفه الظاهر فلا يصار إليه؛ لأنا نقول قد صاروا إليه فيما إذا
~~بكر المسافر في اليوم الأول ومشى إلى وقت الزوال، ثم في الثاني والثالث
~~كذلك فبلغ المقصد فإنه مسافر على الصحيح، ولا يمكنه المسح تمام ثلاثة أيام؛
~~لأنه صار مقيما، وإن قالوا بقية كل يوم ملحقة بالمنقضي للعلم بأنه لا بد من
~~تخلل الاستراحات لا يخرج بذلك من أن مسافرا مسح أقل من ثلاثة أيام فإن عصر
~~اليوم الثالث لا يمسح فيه فليس تمام الثالث ملحقا بأوله شرعا لعدم الرخصة
~~فيه، ولا هو سفر حقيقة فظهر أنه إنما يمسح بثلاثة أيام إذا كان سفره ثلاثة
~~أيام، وهو عين الاحتمال المذكور من أن بعض المسافرين لا يمسحها، وآل إلى
~~قول أبي يوسف أي من أن مدته يومان وأكثر الثالث اه. ملخصا.
# وحاصله منع الكلية القائلة: إن كل مسافر يمسح ثلاثة أيام بإثبات مسافر
~~يمسح أقل منها فلم يكن في الحديث دلالة على أن أقل مدة السفر ثلاثة أيام
# (قوله وبه اندفع إلخ) لا يخفى ما فيه على المتأمل النبيه (قوله وأنا
~~أتعجب إلخ) قال الشيخ إسماعيل - رحمه الله تعالى - يؤخذ جوابه من قول الفتح
~~وكل من قدر بقدر منها اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام، وإنما كان الصحيح أن لا
~~يقدر بها؛ لأنه لو كان الطريق وعرا إلخ ما مر (قوله: وفي السراج إذا كانت
~~المسافة إلخ) قال في الفتح وهذا أيضا مما يقوي الإشكال الذي قلناه، ولا
~~مخلص إلا أن يمنع قصر مسافر يوم واحد، وإن قطع فيه مسيرة أيام وإلا لزم
~~القصر لو قطعها في ساعة صغيرة كقدر درجة كما لو ظن صاحب كرامة الطي؛ لأنه ms0462
~~يصدق عليه أنه قطع مسافة ثلاثة بسير الإبل، وهو بعيد لانتفاء مظنة المشقة
~~وهي العلة وتمامه فيه (قوله وإن كانت المسافة بحيث تقطع) إن هذه وصلية
~~كالتي بعدها
PageV02P140
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقال الهندواني إلخ) قال الرملي قال في شرح منية المصلي وإلا عدل
~~ما قاله الهندواني اه.
PageV02P141
### | [منحة الخالق]
# (قوله إذ هو يحتمل النقض) أي؛ لأنه لم يتم علة فكانت الإقامة نقضا للعارض
~~لا ابتداء علة الإتمام، ولو قيل العلة مفارقة البيوت قاصدا مسيرة ثلاثة
~~أيام لاستكمال سفر ثلاثة أيام بدليل ثبوت حكم السفر بمجرد ذلك فقد تمت
~~العلة لحكم السفر فيثبت حكمه ما لم يثبت علة حكم الإقامة احتاج إلى الجواب
~~كذا في الفتح وعن هذا الإشكال نشأ قول المؤلف الآتي والذي يظهر إلخ قال في
~~النهر مجيبا: وأنت خبير بأن إبطال الدليل لمعنى لا يستلزم إبطال المدلول
~~(قوله وروى البخاري إلخ) قال الرملي قال المرحوم شيخ شيخنا شيخ الإسلام علي
~~المقدسي هذه حكاية حال طرقها الاحتمال، وهو أنه جاوز المدة على الكمال اه.
# أقول: وقد يجاب عن أصل الإشكال بأن العلة المذكورة إنما هي علة ابتداء
~~أما العلة بقاء فهي استكمال المدة (قوله أما إذا لم يسر ثلاثة أيام فلا
~~يشترط إلخ) أقول: الظاهر أن هذا فيما إذا عزم على الرجوع ونقض السفر كما مر
~~أما إذا أبقى على قصده الأول، ولم ينقض سفره ونوى الإقامة في المفازة لا
~~تصح نيته، ولو
PageV02P142
### | [منحة الخالق]
# قبل أن يسير ثلاثة أيام تأمل نعم سيأتي اختلاف الرواية في أن وطن الإقامة
~~هل يشترط فيه تقدم السفر أم لا فراجعه.
# (قوله وقيل كان سبب تفقه عيسى بن أبان إلخ) نقل العلامة ملا علي القاري
~~هذه الحكاية في شرحه على لباب المناسك، ثم قال في كلام صاحب الإمام تعارض
~~حيث حكم في الأول بأنه مسافر فلا يجوز له التمام وحكم في الثاني بأنه مقيم
~~فلا يجوز له القصر مع أن المسألة بحالها ولعل التقدير فلما رجعت إلى منى
~~ونويت الإقامة بمكة مع صاحبي ms0463 بدا إلخ ومفهوم مسألة المتون أنه لو نوى في
~~أحدهما خمسة عشر يوما صار مقيما فحينئذ المسافر إذا دخل مكة واستوطن بها أو
~~أراد الإقامة فيها شهرا مثلا فلا شك أنه يصير مقيما، ولا يضر حينئذ خروجه
~~إلى منى وعرفات، ولا تنقضي إقامته إذ لا يشترط تحقق كونه خمسة عشر يوما
~~متوالية بها بحيث لا يخرج منها - والله أعلم - اه.
# أقول: وكذا استشكل العلامة ابن أمير حاج قوله إنك مقيم، ثم أجاب بأنه
~~سماه مقيما بناء على زعمه الأول وأقول - وبالله التوفيق - لا إشكال أصلا
~~فإن المفهوم من هذه الحكاية أنه إذا نوى الإقامة بمكة شهرا ومن نيته أن
~~يخرج إلى عرفات ومنى قبل أن يمكث بمكة خمسة عشر يوما لا يصير مقيما؛ لأنه
~~يكون ناويا الإقامة مستقبلة فلا تعتبر فإذا رجع من منى وعرفات إلى مكة، وهو
~~على نيته السابقة صار مقيما؛ لأن الباقي من الشهر أكثر من خمسة عشر وهنا
~~كذلك؛ لأن فرض المسألة أنه دخل في أول العشر ومعلوم أن الحاج يخرج في اليوم
~~الثامن إلى منى ويرجع إلى مكة في اليوم الثاني عشر فلما دخل إلى مكة أول
~~العشر ونوى إقامة شهر لم تصح نيته أول المدة؛ لأنه لا يحصل له إقامة خمسة
~~عشر يوما إلا بعد رجوعه من منى فلذا أمره صاحب الإمام بالقصر أول المدة
~~وبالإتمام بعد العود؛ لأنه لما عاد إلى مكة وهو على نيته السابقة كان ناويا
~~أن يقيم فيها عشرين يوما بقية الشهر هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم
# (قوله فلما رجعت من منى) أي إلى مكة وقوله بدا لصاحبي أن يخرج أي عزم على
~~أن يخرج من مكة مسافرا وقوله وجعلت أقصر الصلاة أي في مكة بعد عزمه على
~~السفر مع صاحبه.
# (قول المصنف أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره) أي غير المصر ظاهره
~~أنه لو حاصروهم في المصر لا يقصرون ووقع التقييد به أيضا في الجامع الصغير
~~والهداية والدرر ومواهب الرحمن وعبارة الهداية وكذلك إذا حاصروا ms0464 أهل البغي
~~في دار الإسلام في غير مصر أو حاصروهم في البحر؛ لأن حالهم مبطل عزيمتهم
~~اه.
# وقد صرح بهذا المفهوم العيني في شرح هذا المختصر بقوله وأما إذا حاصروهم
~~في مصر من أمصار المسلمين تصح نيتهم للإقامة بلا خلاف اه.
# وصرح في النهر أيضا بأنهم يتمون، ولم يتعرض له الزيلعي والمقدسي كالمؤلف
~~لكن قال في العناية قوله؛ لأن حالهم مبطل عزيمتهم يشير إلى أن المحل، وإن
~~كان صالحا لكن ثمة مانعا آخر، وهو أنهم إنما يقيمون لغرض فإذا حصل انزعجوا
~~فلا تكون نيتهم مستقرة وهذا
PageV02P143
### | [منحة الخالق]
# التعليل يدل على أن قوله في غير مصر وقوله في البحر ليس بقيد حتى لو
~~نزلوا مدينة أهل البغي وحاصروهم في الحصن لم تصح نيتهم أيضا؛ لأن مدينتهم
~~كالمفازة عند حصول المقصود لا يقيمون فيها اه.
# وفي معراج الدراية، ثم التقييد بقوله في غير مصر وفي البحر يوهم أنهم لو
~~نزلوا مدينة أهل البغي وحاصروهم وهم في الحصن تصح نية الإقامة لكن إطلاق ما
~~ذكر في المبسوط يدل على أنه ليس كذلك فإنه قال: وكذا إذ حاربوا أهل البغي
~~في دار الإسلام أما التعليل فيشمل المفازة والمدينة إلا أنه قيد في الجامع
~~الصغير بغير المصر وبالبحر؛ لأنه في عدم الجواز أبعد عن توهم الجواز في غير
~~المصر أو البحر، ثم بسط الكلام في التوجيه فراجعه وقد أطلقه في السراج
~~والذخيرة.
# والحاصل أن المفهوم من عبارات المتون كالهداية أن عسكرنا لو حاصر أهل
~~البغي، والعسكر داخل المصر من ديار الإسلام تصح نيتهم الإقامة والمفهوم من
~~إطلاق المبسوط والسراج والذخيرة، وهو مقتضى التعليل أنها لا تصح وظاهر كلام
~~العناية والمعراج اختياره وبه جزم الشرنبلالي في نور الإيضاح والله أعلم.
# (قوله لم يصر مقيما) ظاهر ما في الفتح أن علة ذلك عدم قطعه بالإقامة هذه
~~المدة؛ لأنه إذا وجد فرصة قبل تمام المدة يخرج كمن دخل المصر لحاجة معينة
~~ونوى الإقامة مدتها (قوله لم تعتبر نيته) قال في شرح المنية هكذا وقع في
~~الخلاصة وفتاوى ms0465 قاضي خان ولعل المراد، ولم تعتبر نيته الإقامة بعد ذلك وإلا
~~فقد ذكر السروجي عن الذخيرة أن الأسير إذا انفلت من العدو فوطن نفسه على
~~إقامة نصف شهر في غار أو نحوه قصر؛ لأنه محارب للعدو، وكذا إذا أسلم فهرب
~~منهم فطلبوه ليقتلوه فخرج هاربا مسيرة السفر اه.
# فهذا يدل على أنه يقصر، وكذا صرح بأنه يقصر في التتارخانية بعلامة المحيط
~~فتعين حمل تلك العبارة على ما قلنا ولا يصح غير ذلك اه.
# أي ليس المراد من قوله لا تعتبر نيته أن نية السفر في هذه الحالة لا تصح
~~بل المراد لا تعتبر نيته للإقامة، وهو في هذه الحالة؛ لأن حالته تنافي
~~عزيمته.
PageV02P144
### | [منحة الخالق]
### | [اقتداء مسافر بمقيم في الصلاة]
# (قوله ويستثنى إلخ) دفعه في النهر بأنه لا حاجة إليه؛ لأن ظاهر كلام
~~المصنف أن معنى اقتدى نوى الاقتداء به (قوله ومقتضى التعليل في هذه المسألة
~~الصحة) فيه نظر؛ لأن كون القراءة نافلة في الشفع الثاني إذا قرأ في الأول
~~أيضا لا يقتضي أن تكون فرضا فيه إذا لم يقرأ في الأول لاحتمال التحاقها
~~بالأول فيكون الثاني خاليا عن القراءة أصلا كما صرح به في الفتح وسيأتي عن
~~المحيط ولكن قدم الخلاف في باب السهو أن القراءة في الأخريين هل هي أداء أم
~~قضاء، وعلى الأول يظهر ما قاله تأمل.
# (قوله: ولم يظهر قول الحدادي إلخ) قال في النهر عزاه في السراج إلى
~~الحواشي وعلله بأن تحريمة الإمام اشتملت على الفرض لا غير، وإنما زيد ليدخل
~~فيه ما لو اقتدى به في القعدة الأخيرة فإنه لا يصح اقتداؤه؛ لأن تحريمته
~~اشتملت على نفلية القعدة الأولى والقراءة بخلاف المأموم، وهذا معنى ما في
~~السراج وقوله في البحر: إنه ليس بظاهر ليس بظاهر، وبه يظهر عدم الصحة فيما
~~إذا لم يقرأ في الأوليين واقتدى به في الأخريين، ثم ذكر جواب المحيط الآتي،
~~ثم قال وأقول: هذا مبني على تعيين الأوليين لها، ثم ذكر أن ما في السراج
~~يمكن أن يكون وجه الفساد ms0466 على القول بعدم تعيين الأوليين للقراءة قال: وبهذا
~~يترجح رواية الفساد وأما رواية الصحة فلا يخلو من احتياجها إلى تأمل
PageV02P145
### | [منحة الخالق]
# (قوله، وإنما كان قول الإمام ذلك مستحبا) أي لا واجبا (قوله لا يصير
~~مقيما، ولا ينقلب فرضه أربعا) قال في الظهيرية اتبعوه حتى لو أتم المقيمون
~~صلاتهم معه فسدت صلاتهم؛ لأن هذا اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا يصح اه.
# قال الرملي يجب تقييده بما إذا لم ينووا مفارقته أما إذا نووا مفارقته لا
~~تفسد صلاتهم، وإن وافقوه في الإتمام صورة إذ لا مانع من صحة مفارقته بعد
~~إتمام فرضه، واتصال النفل منه بصلاته لا يمنعها بلا شبهة، وفي قوله لو أتم
~~المقيمون معه إشارة إلى ذلك وسكوت قاضي خان وصاحب الخلاصة عن صلاة المقيمين
~~ربما يكون لهذا التفصيل والله تعالى أعلم (قوله: ولا سهو عليهم إذا سهوا)
~~هذا مبني على ما قاله الكرخي، وهو خلاف ما تقدم تصحيحه عن البدائع.
PageV02P146
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وكذا لا يبطل بوطن الإقامة) قال في النهر، ولو صرح المصنف به لعلم
~~السفر بالأولى (قوله بشرط أن يتقدمه سفر) على تقدير مضاف أي نية سفر كما
~~يدل عليه ما بعده، وحاصله أنه يشترط له شيئان أحدهما تقدم نية السفر
~~والثاني أن تكون مدة سفر بينه أي بين الموضع الذي أنشأ منه السفر وبين ما
~~صار إليه منه أي وبين الموضع الذي صار إليه من الموضع الأول ونوى فيه
~~الإقامة فقوله حتى لو خرج تفريع على الشرط الأول وقوله: وكذا إذا قصد إلخ
~~تفريع على الثاني (قوله لعدم تقدم السفر) ، وعليه فلو خرج من تلك القرية
~~لحاجة، ثم قصد الرجوع إلى مصره ومر بتلك القرية يقصر؛ لأنه قصد مسيرة السفر
~~وليست القرية وطنا له (قوله مثاله قاهري إلخ) أي مثال بطلان وطن الإقامة
~~بواحد من الثلاثة فقوله، فإن قصد إلخ فيه بطلانه بالسفر وقوله: وإن لم يقصد
~~ذلك إلخ فيه بطلانه بمثله؛ لأن ما بين بلبيس والصالحية دون مسافة القصر كما
~~بين بلبيس والقاهرة وقوله: وإن ms0467 عاد إلى مصر فيه بطلانه بالأهلي
# (قوله حتى يتم إذا دخله) يعني إذا خرج من الصالحية وأراد الرجوع إلى
~~القاهرة ومر ببلبيس يتم؛ لأن وطنه بها لم يبطل بالخروج إلى الصالحية؛ لأنه
~~ليس بوطن مثله، ولا سفر معه فيبقى وطنه ببلبيس وهذا التمثيل كله مبني على
~~ظاهر الرواية عن عدم اشتراط تقديم السفر لثبوت وطن الإقامة، وفي فتح القدير
~~ورواية الحسن يعني هذه الرواية. تبين أن السفر الناقض لوطن الإقامة ما ليس
~~فيه مرور على وطن الإقامة أو ما يكون المرور فيه بعد سير مدة السفر اه.
# ولهذا أتم
PageV02P147
### | [منحة الخالق]
# ببلبيس في مسألتنا مع أن ما بين الصالحية والقاهرة مدة سفر؛ لأن فيه
~~مرورا على وطن الإقامة (قوله ممنوع) قال الرملي لقائل أن يمنعه؛ لأن السفر
~~إنما يبطل وطن الإقامة أن لو خرج منه مسافرا فكذا وطن السكنى؛ لأن السفر لم
~~يتصل به تأمل كذا رأيته بخط بعضهم اه.
# قلت: وقد ذكر مثله الشيخ إبراهيم المداري الحلبي في حاشيته على الدر
~~المختار عن شيخه المحقق السيد علي الضرير، ثم قال: وهو وجيه فإن من نوى
~~الإقامة بموضع نصف شهر، ثم خرج منه لا يريد السفر، ثم عاد مريدا سفرا ومر
~~بذلك أتم مع أنه أنشأ سفرا بعد اتخاذ هذا الموضع دار إقامة فثبت أن إنشاء
~~السفر لا يبطل وطن الإقامة إلا إذا أنشأ السفر منه فليكن وطن السكنى كذلك
~~فما صوره الزيلعي صحيح ومن تصويره علمت أنه لا بد أن يكون بين الوطن الأصلي
~~وبين وطن السكنى أقل من مدة السفر، وكذا بين وطن الإقامة ووطن السكنى اه.
# قلت: قد يقال إن قوله فليكن وطن السكنى كذلك قياس مع الفارق لبقاء السفر
~~في وطن السكنى وانتهائه في وطن الإقامة فإذا دخل المسافر بلدة ونوى الإقامة
~~فيها دون نصف شهر بقي مسافرا فيقصر فكذا إذا مر عليها بعد أن خرج منها
~~بخلاف ما إذا نوى الإقامة فيها نصف شهر فإنه خرج عن كونه مسافرا؛ ولذا يتم
~~مدة إقامته بها على ms0468 أن تصحيح المحققين عدم اعتباره يقتضي تصحيح عدم الإتمام
~~فيما صوره الزيلعي؛ ولذا علل شراح الهداية وغيرهم عدم اعتباره بأنه لم يثبت
~~فيه حكم الإقامة
# وما ذكره في الظهيرية من أن الإمام السرخسي ذكر مسألة تدل على اعتباره
~~وهي لو خرج كوفي إلى القادسية لحاجة، ثم منها إلى الحيرة يريد الشام حتى
~~إذا كان قريبا منها بدا له الرجوع إلى القادسية ليحمل ثقله منها ويرتحل إلى
~~الشام، ولا يمر بالكوفة أتم حتى يرتحل من القادسية استحسانا؛ لأنها كانت له
~~وطن السكنى، ولم يظهر له بقصد الحيرة وطن سكنى آخر ما لم يدخلها فيبقى وطنه
~~بالقادسية ولا ينتقض كما لو خرج منها لتشييع جنازة ونحوه اه. ملخصا.
# فقد قال في معراج الدراية فيه تأمل ولعل وجهه أن ابتداء سفره اعتبر من
~~القادسية حتى أنه يشترط له مجاوزة عمرانها إذا أراد القصر فصارت بمنزلة
~~وطنه الأصلي حكما فإذا رجع إليها قبل استحكام السفر يتم الصلاة بمنزلة ما
~~إذا خرج مسافرا من بلدة، ثم تذكر حاجة فرجع فإنه يتم كما يأتي فلم يدل على
~~أن إتمامه لكونه وطن سكنى لكن قد يقال تسمية السرخسي له وطن سكنى دليل عليه
~~وكذا قوله: ولم يظهر له بقصد الحيرة وطن سكنى آخر والذي يظهر لي في التوفيق
~~أنه إذا كان مسافرا فأقام في بلد دون نصف شهر لم يعتبر هذا الوطن أصلا؛
~~لأنه يقصر فيه فإذا خرج منه، ثم رجع إليه يقصر أيضا، وعليه يحمل كلام
~~المحققين الذين لم يعتبروا وطن السكنى كما يفيده ما نقله المؤلف عنهم أما
~~إذا كان مقيما، ثم خرج من مصره إلى قرية قريبة ونوى أن يقيم فيها دون نصف
~~شهر كما مر تصويره عن الشارح الزيلعي فإنه يعتبر، وعليه يحمل كلام عامة
~~المشايخ الذين اعتبروه، وحاصله أنه يعتبر قبل تحقق السفر لا بعده؛ لأن من
~~قال باعتباره قبل تحقق السفر كما في صورة الزيلعي لا يمكنه أن يقول
~~باعتباره بعد تحقق السفر؛ لأنه لم يثبت فيه حكم الإقامة المبيحة للإتمام ms0469
~~فإن أقلها نصف شهر إذ لا يقول عاقل إن المسافر إذا دخل بلدة ونوى الإقامة
~~فيها يوما مثلا، ثم خرج منها، ثم رجع في اليوم الثاني أنه يتم ما لو ينو
~~إقامة نصف شهر وبهذا التوفيق يرتفع الخلاف إلا أن
PageV02P148
### | [منحة الخالق]
# يوجد نقل دال على وجود الخلاف فيما صوره الزيلعي والله تعالى أعلم.
### | [قضاء فائتة السفر والحضر]
# (قوله قالوا يجب عليه إلخ) قال في النهر؛ لأنه كان مسافرا في آخر وقت
~~الظهر ومقيما في العصر.
PageV02P149
### | [منحة الخالق]
# (قوله فيدخل الأجير مع مستأجره) أي مشاهرة أو مسانهة كما في التتارخانية
~~عن الغياثية وقوله والمحمول مع حامله قال في النهر ينبغي أن يفصل فيه
~~كالقائد.
### | [باب صلاة الجمعة]
#  (قوله ولسنا نعني إلخ) جواب عما أورده في الحواشي السعدية بأن هذا يجر
~~إلى قول من يقول صلاة الجمعة صلاة ظهر قصرت لا فرض مبتدأ، ولا يخفى عليك
~~ترخيمه اه.
PageV02P150
### | [منحة الخالق]
# (قوله قبل خروج وقت الظهر) وقع في بعض النسخ قبل دخول بدل خروج، وهو
~~الموافق لما في الظهيرية ولكن الذي في الخلاصة خروج وسيأتي في كلام المؤلف
~~التعرض للمسألة ثانيا (قوله واحترز المصنف بقوله ويقيم الحدود إلخ) هذا على
~~ما اختاره غير واحد من شراح الهداية من أنه من عطف المغاير وإلا فقد قيل:
~~إنه من عطف الخاص على العام اهتماما بها لزيادة خطرها واعترض الأول في
~~الحواشي السعدية بأن الألف واللام في الأحكام إذا كانت للاستغراق، وهو
~~الظاهر إذ لا عهد يبطل ما ذكروه قال في النهر وأقول: لم لا يجوز أن تكون
~~للجنس بل الحمل عليه هنا أولى إذ الأصل في العطف التغاير وكون الأصل في لام
~~التعريف إذا لم يكن معهود الحمل على الاستغراق عند الجمهور، وإن كان العهد
~~الذهني مقدما عند صدر الشريعة فهو معارض بالأصل المذكور
# (قوله والظاهر خلافه إلخ) قال في النهر فيه نظر ولعل وجهه أن ما في
~~البدائع يحتمل أن يكون فيما إذا كان في بلدها أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم
~~الحدود فليس ms0470 بنص في المدعي فليتأمل قاله الشيخ إسماعيل وقال في الشرنبلالية
~~وفيما قاله صاحب البحر تأمل؛ لأن الكلام في نائب السلطان إذا كان امرأة لا
~~في السلطان إذا كان امرأة اه.
# قلت لا يخفى عليك أن قول البدائع؛ لأن المرأة تصلح سلطانا أو قاضية في
~~الجملة فتصح إنابتها ظاهره صحة الإنابة إذا كانت قاضية فتكون بلدتها
PageV02P151
### | [منحة الخالق]
# مصرا تدبر. (قوله ما إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم) يعني من تجب عليهم
~~الجمعة لإسكانه مطلقا كذا في الدرر أي لا كل من سكن ذلك الموضع من صبيان
~~ونسوان وعبيد كما في النهاية (قوله والفناء في اللغة إلخ) اعلم أن بعض
~~المحققين أهل الترجيح أطلق الفناء عن تقديره بمسافة، وكذا محرر المذهب
~~الإمام محمد وبعضهم قدره بها، وجملة أقوالهم في تقديره: ثمانية أو تسعة:
~~غلوة، ميل، ميلان ثلاثة، فرسخ، فرسخان، ثلاثة، سماع الصوت، سماع الأذان،
~~والتعريف أحسن من التحديد؛ لأنه لا يوجد ذلك في كل مصر، وإنما هو بحسب كبر
~~المصر وصغره بيانه أن التقدير بغلوة أو ميل لا يصح في مثل مصر؛ لأن القرافة
~~والترب التي تلي باب النصر يزيد كل منها على فراسخ من كل جانب نعم هو ممكن
~~لمثل بولاق فالقول بالتحديد بمسافة يخالف التعريف المتفق على ما صدقا عليه
~~بأنه المعد لمصالح المصر فقد نص الأئمة على أن الفناء ما أعد لدفن الموتى
~~وحوائج المعركة وكركض الخيل والدواب وجمع العساكر والخروج للرمي وغير ذلك
# وأي موضع يحد بمسافة يسع عساكر مصر ويصلح ميدانا للخيل والفرسان ورمي
~~النبل والبندق والبارود واختبار المدافع وهذا يزيد على فراسخ بالضرورة،
~~وانظر إلى سعة سفح الجبل المقطم أيقدر فناء المصر منه بغلوة أو فرسخ مع أنه
~~بعض فناء مصر فظهر أن التحديد بحسب الأمصار: واعلم أنه اختلف التصحيح في
~~لزوم حضور المصر للجمعة على مقيم بقرية قريبة من المصر واختيار المحققين من
~~أهل الترجيح عدمه؛ لأنهم ليسوا مخاطبين بأدائها فعذرهم أسقط تكليفهم
~~بالمجيء من قريتهم، ولا عبرة ببلوغ النداء، ولا بالأميال ولا بإمكان العود ms0471
~~للأهل، ولو صحح لا يتبع؛ لأن نص الحديث والرواية الظاهرية عن أصحابنا ينفيه
~~اه. ملخصا من
PageV02P152
### | [منحة الخالق]
# تحفة أعيان الفناء بصحة الجمعة والعيدين في الفناء للشرنبلالي.
# (قوله وأغرب من هذا ما في القنية من أنه يلزم إلخ) أقول: الذي يظهر أنه
~~ليس مراده باللزوم الافتراض وأن المراد أنه لو حضر رجل في قرية تقام بها
~~الجمعة على مذهب الشافعي يحضر معهم لئلا يظن به السوء لاعتقادهم فرضيتها أو
~~جهلهم بحكم مذهبه وينوي صلاة الإمام ويصلي الظهر أيضا قبلها أو بعدها كما
~~سيأتي عن القنية تأمل
# (قوله ووال كذلك) معطوف على قوله لها قاض (قوله والذي يظهر إلخ) قال في
~~النهر مقتضى اشتراط أن تبلغ أبنيتها أبنية منى، وكذا ما مر عن الإمام من
~~اشتراط أن يكون لها سكك وأسواق عدم تمصرها، ولو كانا مقيمين بها ويوافقه ما
~~مر عن الخلاصة أي من قوله الخليفة إذا سافر، وهو في القرى ليس له أن يجمع
~~بالناس وسيأتي ما يؤيده أيضا اه.
# قلت: ينبغي حمل كلام هذا الإمام المحقق على القرى المستوفية بقية الشروط؛
~~لأنه أجل من أن يخفى عليه مثل ذلك على أنه ذكر في التتارخانية اختلف
~~المشايخ في القرى الكبيرة إذا لم يعمل بالحكم والقضاء فيها قال بعضهم يصلي
~~الفرض ويصلي الجمعة معها احتياطا وقال بعضهم يصلي الأربع بنية الظهر في
~~بيته أو في المسجد أولا، ثم يسعى ويشرع في الجمعة وقال بعضهم يصلي الجمعة
~~أولا وقال في الحجة هذا في القرى الكبيرة أما في البلاد فلا شك في الجواز،
~~ولا تعاد الفريضة والاحتياط في القرى أن يصلي السنة أربعا، ثم الجمعة، ثم
~~ينوي أربعا سنة الجمعة، ثم يصلي الظهر، ثم ركعتين سنة الوقت فهذا هو الصحيح
~~المختار اه. ملخصا ونقل العبارة بتمامها في الفتاوى الخيرية فراجعها.
### | [صلاة الجمعة بمنى وعرفات]
# (قوله وهذا يفيد أن الأولى إلخ) قال في النهر كيف هذا وقد جعل تمصر منى
~~في الموسم لاجتماع من ينفذ الأحكام ووجود الأسواق والسكك فيها
PageV02P153
### | [منحة الخالق]
# وهذا لعمري ms0472 لا يوجد في كل القرى اه. وقد علمت ما فيه.
### | [أداء الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة]
# (قوله مبني كله على القول الضعيف إلخ) فيه نظر بل هو مبني على أن ذلك
~~الاحتياط أي الخروج عن العهدة بيقين لتصريحه بأن العلة اختلاف العلماء في
~~جوازها إذا تعددت وفيه شبهة قوية؛ لأن عدم الجواز حينئذ مروي عن أبي حنيفة
~~واختاره الطحاوي والتمرتاشي وصاحب المختار وجعله العتابي الأظهر، وهو مذهب
~~الشافعي والمشهور عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد كما ذكره المقدسي في نور
~~الشمعة، وقد علمت أن قول البدائع أن ظاهر الرواية عدم الجواز في أكثر
~~موضعين قال في النهر، وفي الحاوي القدسي، وعليه الفتوى وفي التكملة للرازي
~~وبه نأخذ انتهى فقد حصل الشك إذا كثر التعدد مع خلاف هؤلاء الأئمة
# وفي الحديث المتفق عليه «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ؛ ولذا
~~قال بعضهم فيمن يقضي صلاة عمره مع أنه لم يفته شيء منها: لا يكره؛ لأنه أخذ
~~بالاحتياط وذكر في القنية أنه أحسن إذا كان فيه اختلاف المجتهدين ويكفينا
~~خلاف من مر ونقل العلامة المقدسي عن المحيط كل موضع وقع الشك في كونه مصرا
~~ينبغي لهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعا بنية الظهر احتياطا حتى أنه لو لم تقع
~~الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت بأداء الظهر ومثله في الكافي، ثم
~~ذكر كلام القنية وذكر أن كثيرا من شراح الهداية وغيرها نقلوه وتداولوه قال:
~~وفي الظهيرية وأكثر مشايخ بخارى على أنه يصلي الظهر بعدما صلى أربعا بعد
~~الجمعة لاحتمال أنه نقل ليخرج عن العهدة بيقين واستحسنوا ذلك ويقرءون في
~~جميع ركعاتها وذكر عن الفتح ينبغي أن يصلي أربعا ينوي بها آخر فرض أدركت
~~وقته، ولم أؤده إن تردد في كونه مصرا أو تعددت الجمعة وذكر مثله عن المحقق
~~ابن جرباش قال: ثم قال وفائدته الخروج عن الخلاف المتوهم أو المحقق، وإن
~~كان الصحيح التعداد فهي نفع بلا ضرر، ثم ذكر ما يوهم الدلالة على عدم فعلها
~~ودفعه بأحسن وجه وذكر ms0473 في النهر أنه لا ينبغي التردد في ندبها على القول
~~بجواز التعدد خروجا عن الخلاف اه.
# وفي شرح الباقاني هو الصحيح ونحوه في شرح المنية وبالجملة فقد ثبت أنه
~~ينبغي الإتيان بهذه الأربع بعد الجمعة لكن بقي الكلام في تحقيق أنه هل هو
~~واجب أو مندوب قال المقدسي ذكر ابن الشحنة عن جده التصريح بالندب وبحث فيه
~~بأنه ينبغي أن يكون عند مجرد التوهم أما عند قيام الشك والاشتباه في صحة
~~الجمعة فالظاهر وجوب الأربع ونقل عن شيخه ابن الهمام ما يفيده وبه يعلم
~~أنها هل تجزي عن السنة أم لا؟ فعند قيام الشك لا وعند عدمه نعم ويؤيد
~~التفصيل تعبير التمرتاشي بلا بدء وكلام القنية المذكور اه.
# وتمام تحقيق المقام في رسالة المقدسي - رحمه الله تعالى -، وقد ذكر شذرة
~~منها في إمداد الفتاح، وإنما أطلنا في ذلك لدفع ما يوهمه كلام المؤلف من
~~عدم طلب فعلها نعم إن أدى إلى مفسدة لا يفعل لكن الكلام عند عدمها؛ ولذا
~~قال المقدسي نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه العوام بل ندل عليه الخواص، ولو
~~بالنسبة إليهم
PageV02P154
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولأن الاحتياط هو العمل إلخ) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها؛ لأن
~~بدون واو العطف، وهو الصواب؛ لأنه جواب لقوله لا يقال وقوله قبله؛ لأن
~~الاجتماع إلخ ليس جوابه بل هو تعليل لقوله ليخرج.
### | [شروط صحة الجمعة]
# (قوله فصرح مثلا خسرو إلخ) وعبارته لا يستخلف الإمام للخطبة أصلا والصلاة
~~بدءا بل يجوز بعدما أحدث الإمام إلا إذا أذن أي لا يجوز استخلافه لهما إلا
~~إذا كان مأذونا من السلطان للاستخلاف فحينئذ يجوز ذلك وهذا مما يجب حفظه
~~إلخ، وقد رد عليه العلامة ابن كمال باشا في رسالة خاصة لكن قيد جواز
~~الاستخلاف بما إذا كان معذورا بعذر يشغله عن إقامة الجمعة في وقتها، وأما
~~إذا لم يكن معذورا أو كان معذورا لكن يمكنه إزالة عذره وإقامة الجمعة قبل
~~خروج الوقت فلا يجوز الاستخلاف، ثم قال بقي هنا دقيقة أخرى: وهي أن إقامة ms0474
~~الجمعة عبارة عن أمرين الخطبة والصلاة، والموقوف على الإذن هو الأول دون
~~الثاني إذ لا حاجة فيه إلى الإذن اه.
# وما ذكره من التقييد بالعذر تبع فيه صاحب الدرر حيث صرح في أثناء كلامه
~~بأنه لا يجوز خطابه النائب بحضور الأصيل عند عدم الإذن وللشرنبلالي رسالة
~~حافلة في الرد عليهما في جميع ما ذكراه بالنصوص الصريحة قال: ويلزمهما أن
~~لا يصح للسلطان، ولا نوابه جمعة، ولا عيد؛ لأن السلطان يصلي خلف مأموره مع
~~أنه قادر على الخطبة بنفسه والصلاة ونقل عن التتارخانية التصريح بالجواز
~~ومنع ما ذكره من الدقيقة وأطال في المقام بما ينبغي مراجعته وللشيخ محمد
~~الغزي رسالة في هذه المسألة أيضا
PageV02P155
### | [منحة الخالق]
# (قوله ثم بعد ذلك لا يشترط الإذن لكل خطيب) أي لا يشترط الإذن من السلطان
~~أو نائبه للخطيب الآخر بعد موت الأول أو غيبته مثلا بل يكتفى بإذن السلطان
~~مرة واحدة، ثم من أذن له السلطان يستنيب غيره ويأذن له فتصح استنابته
~~وإذنه، وإن لم يأذن السلطان لهذا الثاني، وكذلك الثاني يأذن لثالث وهلم
~~جرا، وليس المراد أن السلطان إذا أذن بإقامة الجمعة في مسجد صار إذنا لكل
~~من أراد الصلاة في ذلك المسجد سواء أذن له الخطيب المقرر فيه أو لم يأذن
~~كما قد يتوهم من قول المؤلف وأن الإذن منسحب لكل من خطب بل معناه أن كل من
~~خطب بالإذن فهذا الإذن إذن له بإقامتها بنفسه وبنائبه، ولا يشترط لصحة
~~إقامتها من نائبه تجديد الإذن من السلطان كما هو صريح عبارة جرباش الآتية
~~(قوله فملك التفويض إلى الغير) مقتضى تفريعه على قوله لكنه عجز إلخ أنه
~~يملك التفويض بسبب العجز وذلك لا يدل على خلاف ما في الدرر فإن صاحب الدرر
~~شرط العجز لجواز الاستنابة في الصلاة وأما الاستنابة في الخطبة فإنه منعها
~~مطلقا كما مر
# (قوله فقد جوز لنائبه أن يستنيب) لصاحب الدرر أن يقول نعم جوز له ذلك
~~ولكن عند العجز كما علمت
PageV02P156
### | [منحة الخالق]
# (قوله فالحاصل إلخ) فيه نظر؛ لأن ms0475 قاضي القضاة بمصر ليس بمعنى قاضي القضاة
~~المذكور في الظهيرية؛ لأنه بالمعنى الأول من يولي القضاة في جميع بلاد
~~السلطان الذي ولاه فولايته عامة وأما قاضي مصر فإنه يولي نوابا عنه في
~~البلدة التي ولاه السلطان الحكم فيها وفي توابعها فلا يلزم من كون الأول
~~مأذونا بإقامة الجمعة أن يكون الثاني كذلك؛ لأن الثاني مولى من قبله (قوله؛
~~لأن توليته قاضي القضاة إذن بذلك) أي بالاستخلاف للقضاء ووجه الدلالة أن
~~لفظة قاضي القضاة معناها القاضي الذي يولي القضاة (قوله لكن ذكر في التجنيس
~~إلخ ) قال في النهر يمكن حمل ما في التجنيس على ما إذا لم يول قضاء القضاة
~~أما إن ولي أغنى هذا اللفظ عن التنصيص عليه
# (قوله: ولو أن إماما مصر مصرا إلخ) قلت فلو قرر خطيب بجامع فهدم، ثم أعيد
~~هل يحتاج إلى إذن جديد لهذا الأول أم لا وهل يصح تقرير غيره محل تأمل، وله
~~نظائر في كتاب
PageV02P157
### | [منحة الخالق]
# الوقف كذا في شرح المقدسي ولينظر ما علة التأمل فإن المسجد بانهدامه لا
~~تزول عنه المسجدية بخلاف المصر وانظر فتاوى ابن الشلبي.
# (قوله وفيه نظر ظاهر إلخ) قال الرملي عن الشيخ المقدسي ليست هذه نص عبارة
~~فتح القدير بل قلبتها وقدمت وأخرت لتتمكن من إيراد ما اخترت وعبارة المحقق
~~بعد أن ذكر قول الإمام في كفاية الحمد لله ونحوها في الخطبة وأن ذلك يسمى
~~خطبة لغة، وإن لم يسم به عرفا وأن العرف إنما يعتبر فيما بين الناس
~~ومحاوراتهم للدلالة على غرضهم فأما في أمر بين العبد وربه فتعتبر حقيقة
~~اللفظ لغة، ثم قال: وهذا الكلام هو المعتمد لأبي حنيفة - رحمه الله - فوجب
~~اعتبار ما يتفرع عنه يعني رواية عدم اشتراط الحضور اه.
# وكذا اعترضه أخوه في النهر ولكن ناقش المحقق فقال بعد نقل كلامه: وحاصله
~~أن الدليل إنما دل على أن الشرط مطلق الذكر المسمى خطبة لغة غير مقيد بحضرة
~~أحد فيعتبر فيه حقيقة اللفظ وهذا ظاهر في اقتضائه صحتها وحده؛ لأن اشتراط
~~قصد التحميدة ms0476 ونحوها يقتضي أنه لو خطب وحده جاز لكن لقائل أن يقول إن الأمر
~~بالسعي إلى الذكر ليس إلا لاستماعه، والمأمور جمع فإذا جازت وحده لم يجز
~~الأمر فائدته وكأن هذا هو وجه ما رجحه في الظهيرية يترجح ما جزم به الشارح
~~من اشتراط حضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة على ما مر
PageV02P158
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد صرح في الخلاصة بأنه لو خطب صبي إلخ) قال في الظهيرية لو خطب
~~صبي اختلف المشايخ فيه والخلاف في صبي يعقل اه.
# فما هنا على أحد القولين، وما سيأتي عن المجتبى مبني على الآخر قال الشيخ
~~إسماعيل والأكثر على الجواز.
PageV02P159
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهذا مفيد لكونه يتقلد بالسيف لا أنه يمسكه بيده كما هو المتعارف)
~~أي كما يفيده كلام الحاوي الآتي لكن دفع المنافاة في النهر بإمكانه مع
~~التقليد
PageV02P160
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولم أر فيما عندي إلخ) سيذكر المؤلف تخريج المسألة على مذهبنا
~~قبيل قول المصنف ويجب السعي وترك البيع (قوله هل هو مسنون أم لا) قال ابن
~~حجر في شرحه على المنهاج للنووي. تنبيه كلامهم هذا صريح في أن اتخاذ مرقى
~~للخطيب يقرأ الآية والخبر المشهورين بدعة، وهو كذلك؛ لأنه حدث بعد الصدر
~~الأول قيل لكنها حسنة لحث الآية على ما يندب لكل أحد من إكثار الصلاة
~~والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا سيما في هذا اليوم وكحث
~~الخبر على تأكد الإنصات المفوت تركه لفضل الجمعة بل والموقع في الإثم عند
~~الأكثرين من العلماء، وأقول: يستدل لذلك أيضا بأنه - صلى الله عليه وسلم -
~~أمر من يستنصت له الناس عند إرادته خطبة منى في حجة الوداع فقياسه أنه يندب
~~للخطيب أمر غيره بأن يستنصت له الناس، وهذا
PageV02P161
### | [منحة الخالق]
# هو شأن المرقى فلم يدخل ذكره للخبر في حيز البدعة أصلا اه.
# قلت لكن ينبغي تقييد جواز ذلك على مذهبنا بما قبل خروج الخطيب من مخدعه
~~لا كما يفعل الآن وقد كنت ذكرت ذلك لخطيب السليمية في صالحية دمشق فأمر
~~المرقي بفعل ذلك ms0477 قبل خروجه، وهو مستمر إلى الآن والحمد لله تعالى.
# (قوله وإلا فلو نفروا قبله إلخ) قال في النهر هذا يفيد أنهم لو عادوا
~~إليه بعدما رفع رأسه من الركوع أنها تصح، وليس هذا في الخلاصة بل المذكور
~~فيها أنهم لو جاءوا قبل أن يرفع رأسه من الركوع جاز، ولا بد منه؛ لأنهم لو
~~لم يفتتحوا معه، وإنما أدركوه في الركوع جاز وإلا لا كما في الشرح وغيره
~~فكذا هذا.
# (قوله حتى إن أميرا لو أغلق إلخ) ينبغي حمله على ما إذا منع الناس من
~~الصلاة وإلا فالإذن العام يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كما عزاه في
~~الدر المختار إلى الكافي وفيه عن مجمع الأنهر
PageV02P162
### | [منحة الخالق]
# معزيا إلى شرح عيون المذاهب لا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة؛
~~لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي نعم لو لم يغلق
~~لكان أحسن اه.
# وبه اندفع قول الشيخ إسماعيل وعلى اعتباره أي الإذن العام تحصل الشبهة في
~~صحتها في قلعة دمشق وأضرابها حيث يغلق بابها ويمنع الناس من الدخول حال
~~الصلاة كما هو المعتاد فيها بل الظاهر حينئذ عدم الصحة إذ لا إذن عام فيها
~~إلا لمن في داخلها كمن في داخل القصر.
### | [شروط وجوب الجمعة]
# (قوله فإن قال الأجير حط عني الربع بمقدار اشتغالي) لم أجد لفظة الربع
~~هنا في نسختي الخلاصة وبدونها يظهر المعنى وكأنها زائدة من الناسخ في نسخة
~~المؤلف والمعنى ما قاله في التتارخانية ليس للأجير أن يطالبه من الربع
~~المحطوط بمقدار اشتغاله بالصلاة (قوله: ولا حاجة إلخ) ذكر في النهر أن
~~المراد بالمريض الذي خرج بقيد الصحة من ساء مزاجه وأمكن علاجه، ولكل جهة؛
~~لما قاله بعضهم: إن عدم سلامة العينين والرجلين من الأمراض عند الأطباء إلا
~~أنهما في العرف لا يعدان مرضا فلهذا خصهما بالذكر ولأن فيهما خلافا اه.
# (قول مع أن الأمر بخلافه إلخ) استدرك عليه في الدر المختار بما قاله
~~الشمني وغيره لا تجب على مفلوج الرجل، ولا مقطوعها ms0478 وأجاب بعضهم بحمل ما
~~ذكره المؤلف على ما إذا أصاب الأخرى مجرد العرج الغير المانع من المشي بلا
~~مشقة
PageV02P163
### | [منحة الخالق]
# (قوله أحدها هذه المسألة) أعني مسألة المتن أي صحة الظهر مع الكراهة أو
~~الحرمة فإنها لا تصح عند زفر كما في التبيين والفتح وكان ينبغي للمؤلف أن
~~ينص على ذلك ليندفع الاشتباه اه.
PageV02P164
### | [منحة الخالق]
# (قوله وروي عنه الفرض) ونقل عن محمد - رحمه الله - أن فرض الوقت الجمعة،
~~وله إسقاطها بالظهر وروي عنه أنه قال لا أدري ما أصلي فرض الوقت في هذا
~~اليوم ولكنه يسقط الفرض بأداء الظهر أو الجمعة يريد بأن أصل الفرض أحدهما
~~لا بعينه ويتعين بفعله ولكنه ظاهر الرواية عن العلماء الثلاثة ما ذكره في
~~الكتاب.
# (قوله فالبطلان به مقيد بما إذا كان يرجو إدراكها) الأصوب إسقاطه
~~لاقتضائه عدم البطلان فيما إذا لم يدركها لبعد المسافة مع أنه سينقل عن
~~السراج تصحيح البطلان وعبارة السراج هكذا وهذا إذا سعى إليها والإمام في
~~الصلاة أو قبل أن يصلي وشرط بعض أصحابنا كونه يدركه والصحيح الأول، وفي
~~النهاية إذا سعى إلى الجمعة قبل أن يصليها الإمام إلا أنه لا يرجو إدراكها
~~لبعد المسافة لم يبطل ظهره في قول العراقيين ويبطل في قول البلخيين، وهو
~~الصحيح اه.
# وبها علم عدم صحة ما في النهر من عزوه التقييد للبطلان برجاء إدراكها
~~وتصحيح عدمه حين عدمه إلى السراج، وقد تابعه في الدر المختار (قوله حتى لو
~~كان بيته قريبا من المسجد) أي وبعيدا من باب المسجد كما في السراج (قوله،
~~ثم اعلم أن الضمير المستتر إلخ) قال في النهر الضمير في صلى واقع على من
~~فما فر منه وقع فيه غاية الأمر أنه سكت عن المعذور (قوله لكن التعليل أولا
~~لا يشمله) أجاب الشارح وكذا في الفتح في معرض الجواب عن قول زفر بأنه إنما
PageV02P165
### | [منحة الخالق]
# رخص له تركها للعذر وبالالتزام التحق بالصحيح.
# (قوله: ولو حذف المصنف وقوله الآتي، ولو زاد أو أداؤه إلخ) قال في النهر
~~أما الحذف ms0479 كما ذكر فغير محتاج إليه؛ لأنه معلوم بالأولى، وأما الزيادة
~~فلأنها توهم أن الكراهة فيها كالتي قبلها تحريمية وظاهر الخلاصة يقتضي أنها
~~تنزيهية (قوله في سجن وغيره لصلاة) عبارة الولوالجية لصلاة الظهر.
PageV02P166
### | [منحة الخالق]
### | [أدرك الجمعة في التشهد أو في سجود السهو]
# (قوله: وهو مخصص لما في المتون إلخ) قال في النهر الظاهر أن هذا مخرج على
~~قول محمد غاية الأمر أنه جزم به لاختياره إياه والمسافر مثال لا قيد اه.
~~ويؤيده ما مر في الرد على محمد.
### | [الصلاة والكلام بعد خروج الإمام في الجمعة]
# (قوله وهو أعلى من السنة وتحية المسجد) كان المناسب إسقاط قوله وهو ليكون
~~قوله أعلى خيرا الآن
PageV02P167
### | [منحة الخالق]
# (قوله كما صرح به في الخلاصة) قال في النهر لم يذكر التسبيح في الخلاصة،
~~وإنما عبارته ما يحرم في الصلاة يحرم في الخطبة حتى لا ينبغي أن يأكل ويشرب
~~والإمام في الخطبة ويحرم الكلام وسواء كان أمرا بالمعروف أو كلاما آخر نعم
~~في البدائع يكره الكلام حال الخطبة، وكذا قراءة القرآن وكذا الصلاة، وكذا
~~كل ما شغل باله عن سماع الخطبة من التسبيح والتهليل والكتابة بل يجب عليه
~~أن يسمع ويسكت وهذا قول الإمام وقالا لا بأس به إذا خرج قبل أن يخطب وإذا
~~نزل قبل أن يكبر وإذا جلس عند الثاني قبل الخلاف في إجابة المؤذن أما غيره
~~فيكره إجماعا وقبل في كلام يتعلق بالآخرة أما المتعلق بالدنيا فيكره إجماعا
~~(قوله أنه يرد) الظاهر أن يقول يحمد (قوله في نفسه) قال القهستاني قبيل
~~الإمامة بأن يسمع نفسه أو يصحح الحروف فإنهم فسروه به وعن أبي يوسف أنه
~~يصلي قلبا ائتمارا لأمر الإنصات والصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - كما
~~في الكرماني اه.
# وفي إمداد الفتاح عن الفتح بعد رواية أبي يوسف قال: وهو الصواب (قوله، ثم
~~اعلم إلخ) نقل الخبر الرملي عن الرملي الشافعي أن والده أفتى بأنه ليس له
~~أصل في السنة وأنه لم يفعل بين يديه - صلى الله تعالى عليه وسلم - بل كان ms0480
~~يمهل حتى يخرج الناس فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين
~~يديه وكذلك الخلفاء الثلاثة بعده، ثم قال: إنه بدعة حسنة؛ لأن في قراءة
~~الآية ترغيبا في الصلاة عليه - صلى الله تعالى عليه وسلم - وفي قراءة
~~الحديث تبسيطا لاجتناب الكلام وأقره رملينا وقال إنه لا ينبغي القول بحرمة
~~قراءة الحديث على الوجه المتعارف لتوافر الأمة وتظاهرهم عليه اه. ولا يخفى
~~ما فيه فإن العرف لا يصير الحرام مباحا تأمل.
### | [السعي وترك البيع بالأذان الأول للجمعة]
# (قوله زاد النداء الثالث) قال في الفتح، وفي رواية للبخاري زاد النداء
~~الثاني وتسميته ثالثا
PageV02P168
### | [منحة الخالق]
# ؛ لأن الإقامة تسمى أذانا كما في الحديث بين كل أذانين صلاة (قوله وصرح
~~في السراج بعدمها) قال في النهر وينبغي التعديل على الأول (قوله للاختلاف
~~في وقته) قال في النهر وقوع الخلاف في وقته لا يمنع القول بفرضيته وكفاك
~~بوقت العصر شاهدا اه.
# وفيه نظر؛ لأن مراد المؤلف أن أصل السعي فرض وأما كونه عند الأذان الأول
~~فهو واجب وليس بفرض للاختلاف فيه فأورث شبهة وهذا بخلاف وقت العصر على أنه
~~لا يتأتى القول بالوجوب هناك، ولا يوصف الوقت بالوجوب ولا بالفرض.
# (قوله وقيل ما يلي المقصورة) نقل في التتارخانية أن في زماننا لا يمنع
~~الأمراء أن يدخل الفقراء المقصورة الداخلة فالصف الأول ما كان في المقصورة
~~الداخلة وفيها عن التهذيب المقام في الصف الأول ما هو أقرب إلى الإمام
~~خلفه، ثم عن يمينه، ثم عن يساره وفيها عن النصاب إن سبق أحد بالدخول في
~~المسجد مكانه في الصف الأول فدخل رجل أكبر منه سنا أو أهل علم ينبغي له أن
~~يتأخر ويقدمه تعظيما له اه.
# هذا وظاهر كلامهم هنا أن المقصورة إذا كانت وسط المسجد كمقصورة مسجد دمشق
~~أن ما كان خارج المقصورة مما هو عن يمين الصف الداخل وعن يساره لا يسمى صفا
~~أول فليتأمل. إلا أن يقال إن مرادهم بالمقصورة بيت داخل الجدار القبلي كبيت
~~الخطيب في مسجد دمشق الذي يخرج منه ms0481 الخطيب فالظاهر أن ملوكهم كانوا يصلون
~~فيه خوفا من الأعداء فلا يمكنون الناس من الدخول فيه أما مثل مقصورة دمشق
~~فالذي يظهر أن ما عن طرفيها قرب الحائط القبلي صف أول
PageV02P169
### | [منحة الخالق]
### | [باب العيدين]
#  (قوله: وهو كذلك لوجهين) قال في النهر فيه نظر، أما أولا فلأن الجامع وإن
~~صنف بعد إلا أن قوله ولا يترك واحدا منهما يدل على الوجوب إذ مثل هذا
~~الكلام في الرواية يذكر في الواجب غالبا كما في المعراج وأما ثانيا فلأنه
~~صرح في الأصل في موضع آخر بالوجوب ففي المجتبى ذكر محمد في الأصل أرأيت
~~العيدين هل يجب الخروج فيهما على أهل القرى والجبال والسواد قال إنما يجب
~~على الأمصار والمدائن فنص على الوجوب. اه.
# وبهذا يستغنى عما مر من أن في الأصل ما يدل على الوجوب، وفي البدائع
~~وتأويل ما في الجامع أنها وجبت بالسنة أو هي سنة مؤكدة، وأنها في معنى
~~الواجب على أن إطلاق اسم السنة لا ينفي الوجوب بعد قيام الدليل على وجوبها
~~وذكر أبو موسى الضرير في مختصره أنها فرض كفاية والصحيح أنها واجبة. اه.
# وقيل في المسألة روايتان كذا في الظهيرية (قوله أحدهما أن الجامع الصغير
~~إلخ) قال في النهر فائدة سمى الأصل أصلا؛ لأنه صنف أولا ثم الجامع الصغير
~~ثم الكبير ثم الزيادات كذا في غاية البيان وذكر الحلبي في بحث التسميع أن
~~محمدا قرأ على أبي يوسف إلا ما كان فيه اسم الكبير كالمضاربة الكبير
~~والمزارعة الكبير والمأذون الكبير والسير الكبير، وفي عقد الفوائد أن السير
~~الكبير هو آخر تأليف محمد - رحمه الله تعالى - (قوله فإنها ليست بشرط) أي
~~بل سنة؛ لأنها تؤدى بعد الصلاة وشرط الشيء يسبقه أو يقارنه كذا في النهر
~~قال: وتأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد سنة كذا في الظهيرية وهذا يقتضي أنه
~~لو خطب قبلها كان آتيا بأصلها وفيه توقف إذ لم ينقل قال الشيخ إسماعيل،
~~وليس بصحيح لجواز المتقدمة وعدم إعادتها كما وقع بهما التصريح
PageV02P170
### | [منحة الخالق]
# (قوله وبه اندفع ms0482 ما في السراج) أي بما أفاده المصنف أن جميع شرائط الجمعة
~~وجوبا وصحة شرائط للعيد ومن جملتها الحرية فلا تجب العيد أيضا، وإن أذن له
~~كالجمعة لكن قد نقل في الجمعة عن السراج أن الجمعة تجب عليه وقال بعضهم
~~يتخير.
PageV02P171
### | [منحة الخالق]
### | [ما يفعله يوم الفطر]
# (قوله: وهو مردود إلخ) يقال عليه إن الإمام المحقق له علم بالخلاف أيضا
~~ففي البدائع وأما في عيد الفطر فلا يكبر جهرا في قول أبي حنيفة وعند أبي
~~يوسف ومحمد يجهر. اه.
# وكذا في السراج الوهاج التتارخانية ومواهب الرحمن ودرر البحار وقال في
~~النهر غير مكبر أي جهرا وهذا رواية المعلى عن الإمام وروى الطحاوي عن ابن
~~أبي عمران البغدادي عن الإمام أنه يكبر جهرا، وهو قولهما واختلف المشايخ في
~~الترجيح فقال الرازي الصحيح من قول أصحابنا ما رواه ابن أبي عمران، وما
~~رواه المعلى لم يعرف عنه، وفي الخلاصة الأصح ما رواه المعلى كذا في الدراية
~~قال الرازي، وعليه مشايخنا بما وراء النهر فالخلاف في الجهر وعدمه كما صرح
~~به في التجنيس، وعليه جرى في غاية البيان والشرح. اه.
# وكذا جرى عليه في مختارات النوازل وشراح الهداية وعزاه في النهاية إلى
~~المبسوط وتحفة الفقهاء وزاد الفقهاء
PageV02P172
### | [منحة الخالق]
### | [وقت صلاة العيد]
# قول المصنف ووقتها من ارتفاع الشمس) قال الشارح الزيلعي المراد بالارتفاع
~~أن تبيض.
# (قوله ففعله امتثالا لأمره) ؛ لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة
~~وهذا ليس بمعصية؛ لأنه قول بعض الصحابة كذا في المعراج وقال في شرح المنية
~~والذي ذكروا من عمل العامة بقول ابن عباس لأمر بينه الخلفاء بذلك كان في
~~زمنهم أما في زماننا فقد زال إذ لا خليفة الآن والذي يكون بمصر فهو خليفة
~~اسما لا معنى لانتفاء بعض شروط الخلافة فيه على ما لا يخفى على من له أدنى
~~علم بشروطها، فالعمل الآن بما هو المذهب عندنا لكن حيث لا يقع الالتباس على
~~الناس. اه.
# أقول: يؤخذ من هذا أن أمر الخليفة بشيء لا يبقى حكمه بعد موته ms0483 أو عزله إذ
~~لو بقي العمل بأمره واجبا لوجب علينا إلى اليوم العمل بما أمر به هارون أبا
~~يوسف وبه يعلم حكم أوامر سلاطين بني عثمان فتدبر (قوله؛ ولهذا قيل ينوي بكل
~~تكبيرة الافتتاح إلخ) أقول: ظاهره أنه ينوي بما زاد على الستة عشر؛ لأنه
~~الذي ظهر به احتمال الغلط ولعل وجهه أنه لما زاد على المأثور احتمل خطأ
~~المكبرين بأنهم زادوا تكبيرة مثلا واحتمل أن تكون هذه الزائدة هي تكبيرة
~~الافتتاح تقدموا بها على الإمام فلم يصح الشروع فلذا ينوي بما زاده
~~الافتتاح
PageV02P173
### | [منحة الخالق]
# (قوله كما لو ركع الإمام إلخ) هذا مخالف لما ذكره في باب الوتر، والنوافل
~~من أنه يكبر في الركوع وذكر هناك الفرق بينه وبين القنوت إذا تذكره في
~~الركوع حيث لا يعود إليه؛ لأن القنوت لم يشرع إلا في محض القيام، ومخالف
~~لما في شرح المنية من أنه يعود إلى القيام ويكبر وتكلف للفرق بينه وبين
~~القنوت فإنه على هذا القول يشكل أكثر منه على الأول، وأما على ما هنا فلا
~~فرق بينهما، فلا إشكال أصلا، وما هنا صرح بمثله ابن أمير حاج في شرح المنية
~~حيث قال: وإن تذكر في الركوع ففي ظاهر الرواية لا يكبر ويمضي على صلاته،
~~وعلى ما ذكره الكرخي ومشى عليه صاحب البدائع، وهو رواية النوادر يعود إلى
~~القيام ويكبر ويعيد الركوع، ولا يعيد في الفصلين القراءة اه.
# (قوله فإن تكبيرتي الركوع إلخ) ظاهره أن تكبير الركوع في الركعتين واجب
~~يجب بتركه سجود السهو، وهكذا فهمه في الشرنبلالية من عبارة المؤلف فاعترضه
~~بأن الكمال صرح في باب سجود السهو بأنه لا يجب بترك تكبيرات الانتقال إلا
~~في تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد. اه.
# قلت والمؤلف أيضا صرح بذلك هناك فيتعين حمل كلامه هنا على أن المراد
~~بتكبيرتي الركوع التكبيرتان في ركوعي الركعة الثانية من صلاتي العيدين
~~وهذا، وإن كان فيه نوع بعد لكنه يرتكب توفيقا بين كلاميه
PageV02P174

### | [منحة الخالق]
# (قوله فلذا كان المختار عدم كراهة الأكل) قال ms0484 في النهر أي تحريما اه.
# والظاهر أنه غير صحيح لقول التبيين بعد: ولكن يستحب أن يأكل وهو يعطي نفي
~~التنزيه كما لا يخفى قاله الشيخ إسماعيل فليتأمل. والأحسن الاستدلال بما
~~قاله في البدائع، وأما في عيد الأضحى، فإن شاء ذاق وإن شاء لم يذق والأدب
~~أن لا يذوق شيئا إلى وقت الفراغ من الصلاة حتى يكون تناوله من القرابين اه.
# فإن هذا التعبير يفيد نفي الكراهة أصلا وانظر ما قدمناه في مكروهات
~~الصلاة قبيل الفصل.
### | [الجهر بالتكبير في العيد]
# (قوله فينبغي للخطيب أن يعلمهم إلخ) قال في النهر قدمنا ما يستغنى به عن
~~ذلك فارجع إليه، وما قدمه هو قوله في خطبة صلاة الفطر يمكن أن تظهر في حق
~~من أتى بها في العام القابل أو في حق من لم يؤدها قبل الصلاة. اه.
# ولا يخفى ما فيه فإن من العام إلى العام ينسى العالم فضلا عن العوام
~~وظهور الثمرة في حق من لم يؤدها فقط بعيد إذ المقصود تذكير الأحكام للعوام
~~على أنه لا يظهر في حق تكبير التشريق خصوصا مع ما ذكره المؤلف من الذي
~~يستفاد من كلامهم فإنه يؤيد ما قاله، وقد ذكر في الدر المختار في أول باب
~~صدقة الفطر عن الشمني أنه «كان - عليه الصلاة والسلام - يخطب قبل الفطر
~~بيومين يأمر بإخراجها» .
# (قوله وفي المجتبى، وإنما قيده بالعذر إلخ) قال في النهر أقول: الذي في
~~المعراج عن المجتبى ما قدمناه يعني من قوله في صلاة الفطر لو أخرها بلا عذر
~~لم يصلها بخلاف عيد الأضحى قال: وهو الموافق لكلامهم والظاهر أن ما في
~~البحر سهو. اه.
# قلت: الذي رأيته في المجتبى عين ما ذكره المؤلف فلا ينبغي الحكم عليه
~~بالسهو بدون مراجعة له كما هو مقتضى نقله عن المعراج وأغرب منه ما فعله
~~الرملي حيث نقل صدر عبارة المجتبى وحكم على المؤلف بالسهو ومع أن قول
~~المجتبى، وإنما قيده إلخ مذكور عقيب ما نقله الرملي بلا فاصل ولعله ساقط من
~~نسخته والله تعالى أعلم.
PageV02P176
### | [منحة ms0485 الخالق]
### | [وقوف الناس يوم عرفة في غير عرفات تشبها بالواقفين بها]
# (قوله وفي الذخيرة من كتاب الحظر والإباحة إلخ) فيه أنه لا شاهد فيه لما
~~نحن فيه لما أن العلة في كراهة التضحية كونها من رسوم المجوس وهي منتفية
~~هنا إلا أن يقال إن الجامع التشبه في كل من المسألتين فإن التشبه هنا، وإن
~~كان بالمسلمين فهو مكروه كما يفيده كلام المحقق في الفتح وغيره، وفي النهر
~~والحاصل أن عباراتهم ناطقة بترجيح الكراهة وشذوذ غيره.
# (قوله: وقد يقال إلخ) يؤخذ جوابه مما قاله في الفتح اختلف في أن تكبيرات
~~التشريق واجبة في المذهب أو سنة والأكثر على أنها واجبة ودليل السنة أنهض
~~وهو مواظبته - صلى الله تعالى عليه وسلم -، وأما الاستدلال بقوله تعالى
~~{ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} [الحج: 28] فالظاهر منها ذكر اسمه على
~~الذبيحة نسخا لذكرهم عليها غيره في الجاهلية بدليل {على ما رزقهم من بهيمة
~~الأنعام} [الحج: 28] بل قد قيل إن الذكر كناية عن نفس الذبح. اه.
# إلا أن يقال مراده أن من استدل بالآية يلزمه القول بالفرضية تأمل (قوله
~~والحق كما قدمناه مرارا إلخ) أي الحق في الجواب عن المصنف حيث سماه سنة لا
~~في الجواب عن قوله فقد يقال فكان ينبغي تأخير القيل إلى ما بعد الجواب هذا،
~~وفيما قاله نظر؛ لأن الذي قدمه مرارا أنهما متساويان في أصل الإثم بتركهما
~~إلا أنهما في رتبة واحدة بل الإثم فيهما متفاوت وظاهر كلامه أنهما متحدان
~~فيما صدقا عليه كالإنسان والبشر، وليس كذلك يدل عليه ما شاع بينهم وحرروه
~~في كتبهم من ذكر الخلاف في الوتر هل هو سنة أو واجب وترجيحهم قول الإمام
~~بوجوبه فلو كانا متساويين لما ساغ ذلك
PageV02P177
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولا خلاف فيه) كذا نقله في النهر عن السراج قال وفيه نظر
# (قوله إلا أن يريد بالواجب المذكور إلخ) يبعده أنهم ذكروا فيمن شك في
~~الوتر أنها الثانية أو الثالثة أنه يقنت فيهما وعللوه بذلك كما مر في بابه
~~مع أن القنوت غير ms0486 فرض (قوله والأصح عندي أنه يكبر) ، وكذا ذكر في الفتح أنه
~~الأصح قال في الشرنبلالية ويخالفه ما قاله الزيلعي، وإن سبقه الحدث قبل أن
~~يكبر توضأ وكبر على الصحيح
PageV02P178
### | [منحة الخالق]
# (قوله وذكر الشارح أن الحاصل إلخ) ومثله في شرح الجامع لقاضي خان (قوله:
~~وليس بصحيح إلخ) قال في النهر بل هو صحيح إذ من شرائطه الوقت أعني أيام
~~التشريق حتى لو فاتته صلاة في أيامه فقضاها في غير أيامه من القابل لا
~~يكبر، وإذا لم يشترط السلطان أو نائبه فلا معنى لاشتراط الإذن العام وكأنهم
~~استغنوا بذكر السلطان عنه على أنا قدمنا أن الإذن العام لم يذكر في الظاهر
~~نعم بقي أن يقال من شرائطها الجماعة التي هي جمع والواحد هنا مع الإمام
~~جماعة فكيف يصح أن يقال: إن شروطه شروط الجمعة. اه.
# والجواب أن المراد الاشتراك في اشتراط الجماعة فيهما لا من كل وجه وإلا
~~انتقص ما أجاب به أولا فإن الشرط في الجمعة وقت الظهر فالاشتراك في اشتراط
~~الوقت فيهما مطلقا فكذا الجماعة تدبر. (قوله فقضاها فيها) أي في العام
~~القابل في هذه الأيام (قوله حتى لو سها) أي حيث نسي ما لا ينسى عادة حين
~~علمه خلفه وذلك أن العادة إنما هو نسيان التكبير الأول، وهو الكائن عقيب
~~فجر عرفة فأما بعد توالي ثلاثة أوقات فلم تجر العادة بنسيانه لعدم بعد
~~العهد به كذا في الفتح
PageV02P179
### | [منحة الخالق]
### | (باب صلاة الكسوف)
# (قوله وبه اندفع ما في السراج إلخ) قال في النهر معنى قوله لا بد من
~~شرائط الجمعة أي في تحصيل كمال السنة نعم ظاهر ما قاله الإسبيجابي يفيد أنه
~~لو صلاها عند الاستواء صحت فتدبره (قوله فدل على كونها نافلة) ذكر في
~~البدائع الجواب عنه وهو أن تسمية محمد إياها نافلة لا ينفي الوجوب؛ لأن
~~النافلة عبارة عن الزيادة وكل واجب زيادة على الفرائض الموظفة. اه.
# قلت: لي فيه نظر فإنه إذا كان المراد من النافلة الزائد على الفرائض يلزم
~~عليه خروج العيد مع أنها ms0487 لا تصلى بدون جماعة، وفي العناية ذهب إلى وجوبها
~~بعض أصحابنا واختاره صاحب الأسرار والعامة ذهبت إلى كونها سنة؛ لأنها ليست
~~من شعائر الإسلام فإنها توجد بعارض لكن صلاها النبي - صلى الله تعالى عليه
~~وسلم - فكانت سنة والأمر للندب
PageV02P180
### | [منحة الخالق]
# قول المصنف كالخسوف إلخ) قال العيني أطلق الشيخ الحكم فيهما، والتفصيل
~~فيه أن صلاة الكسوف سنة أو واجبة وصلاة الخسوف حسنة وكذا البقية (قوله
~~وعموم الأمراض) قال في النهر اعلم أن كلمتهم متفقة على أنهم يصلون فرادى
~~ويدعون في عموم الأمراض، وهو شامل للطاعون؛ لأن الوباء اسم لكل مرض عام فكل
~~طاعون في ذلك وباء ولا ينعكس وأن الدعاء برفعه كما يفعله الناس في الجبل
~~مشروع، وليس دعاء برفع الشهادة؛ لأنه أثره لا عينه، وعلى هذا فما قاله ابن
~~حجر من أن الاجتماع للدعاء برفعه بدعة يعني حسنة، فإذا اجتمعوا صلى كل واحد
~~ركعتين ينوي بهما رفعه، وهذه المسألة من حوادث الفتوى. اه والكلام في هذه
~~المسألة بسطه المؤلف في الأشباه والنظائر
### | [باب صلاة الاستسقاء]
### | (باب الاستسقاء)
#  (قوله وأن الجماعة ليست بمشروعة) قال في النهر، وأما عدم مشروعية الجماعة
~~فيها فلقول محمد كما في الكافي لا صلاة في الاستسقاء، وإنما فيها دعاء
~~بلغنا عن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه خرج ودعا وبلغنا عن
~~عمر أنه صعد على المنبر ودعا واستسقى، ولم يبلغنا عن النبي - صلى الله
~~تعالى عليه وسلم - في ذلك صلاة إلا حديث واحد شاذ. اه.
# وهذا يفيد أن الجماعة فيها مكروهة ويدل على ذلك ما مر عن الأصل
### | [دعاء واستغفار الاستسقاء]
# (قوله وقالا يقلب الإمام رداءه) قال في النهر؛ لأنه - صلى الله تعالى
~~عليه وسلم - فعل ذلك ولأبي حنيفة أنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية، وما روي
~~من فعله كان تفاؤلا واعترض بأنه لم لا يتفاءل من ابتلي به تأسيا به - عليه
~~الصلاة والسلام - وأجيب بأنه علم بالوحي أن الحال ينقلب متى قلب الرداء
~~وهذا مما لا يتأتى في غيره فلا فائدة بالتأسي ظاهرا كذا ms0488 في العناية وغيرها،
~~وفيه بحث إذ الأصل في أفعاله - عليه الصلاة والسلام - كونها شرعا عاما حتى
PageV02P181
### | [منحة الخالق]
# يثبت دليل الخصوص وقوله في البدائع يحتمل أنه تغير عليه فأصلحه فظن
~~الراوي أنه قلبه أبعد من البعيد، ومن هنا جزم القدوري بقول محمد، وأما
~~القوم فلا يقلبون أرديتهم بالتشديد أي في يقلبون كما في السراج عند كافة
~~العلماء خلافا لمالك
# (قول المصنف، ولا يحضر أهل الذمة) كان بنسخة المتن التي وقعت للمؤلف هكذا
~~أو تابع الزيلعي وإلا فالذي في المتن مجردا، وعليه شرح في النهر لا قلب
~~رداء وحضور ذمي، وإنما يخرجون ثلاثة أيام (قوله اختلفوا في أنه هل يجوز)
~~قال في النهر أي يجوز عقلا وإن لم يقع. اه.
# وهو بعيد جدا ومما يبعده نسبة الجواز إلى القول لا إلى الاستجابة، ولا
~~معنى للاختلاف في جواز القول بها عقلا فالظاهر أن المراد الجواز شرعا يدل
~~عليه قوله في غرر الأذكار ورأي مالك حضوره؛ لأن دعاءه قد يستجاب في الشدة
~~لقوله تعالى {فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين} [العنكبوت:
~~65] الآية. اه.
# قلت ولقوله تعالى {قال أنظرني إلى يوم يبعثون} [الأعراف: 14] {قال إنك من
~~المنظرين} [الأعراف: 15] ولعل هذا وجه ما عليه الفتوى
PageV02P182
### | [منحة الخالق]
### | [باب صلاة الخوف]
### | (باب الخوف)
# (قوله إلا أن يقال: إنه معلوم مما قدمه إلخ) هذا بعيد جدا
# (كتاب الجنائز)
PageV02P183
### | [منحة الخالق]
### | [حضور الجنب والحائض وقت الاحتضار]
# (قوله؛ لأن الخصية تتعلق بالموت) الباء سببية أي بسبب الموت (قوله: ولا
~~يمتنع) أي لزوما لما سيأتي
### | [تلقين الشهادة للمحتضر]
# (قوله «ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر» ) قال السيوطي في حاشيته على
~~صحيح مسلم قال النووي معناه إذا خرج الروح من الجسد تبعه البصر ناظرا أين
~~تذهب قلت، وفي فهم هذا دقة فإنه قد يقال: إن البصر إنما يبصر ما دام الروح
~~في البدن فإذا فارقه تعطل الإبصار كما يتعطل الإحساس والذي ظهر لي فيه بعد
~~النظر ثلاثين سنة أن يجاب بأحد أمرين: أحدهما أن ذلك بعد ms0489 خروج الروح من
~~أكثر البدن وهي بعد باقية في الرأس والعينين فإذا خرج من الفم أكثرها، ولم
~~تنته كلها نظر البصر إلى القدر الذي خرج وقد ورد أن الروح على قدر أعضائه
~~فإذا خرج بقيتها من الرأس والعين سكن النظر فيكون قوله «إذا قبض الروح»
~~معناه إذا شرع في قبضه، ولم ينته قبضه، الثاني أن يحمل على ما ذكره كثير من
~~العلماء أن الروح لها اتصال بالبدن، وإن كانت خارجة فترى وتسمع وترد السلام
~~ويكون هذا الحديث من أقوى الأدلة على ذلك - والله تعالى أعلم بمراد نبيه -
~~صلى الله تعالى عليه وسلم -
# وفي الروح لغتان التذكير والتأنيث كذا في شرح الباقاني قلت: والجواب
~~الثاني يرجع إلى ما ذكره النووي تدبر. (قوله إلى أن يرفع) أقول: الذي رأيته
~~في النتف إلى أن يرفع إلى الغسل، وهكذا نقله عنها القهستاني لكن عبارة
~~الزيلعي تكره القراءة عنده حتى يغسل. اه.
# وكذا قال في شرح المنية
PageV02P184
### | [منحة الخالق]
# لابن أمير حاج قالوا وتكره القراءة عليه بعد موته حتى يغسل. اه.
# (قول المصنف بلا مضمضة واستنشاق) هذا لو كان طاهرا أما لو كان جنبا أو
~~حائضا أو نفساء فعلا تتميما للطهارة كما في الإمداد عن شرح المقدسي، وفي
~~حاشية الرملي إطلاق المتون والشروح يشمل من مات جنبا وكذلك إطلاق الفتاوى
~~والعلة تقتضيه، ولم أر من صرح به لكن الإطلاق يدخله. اه
# وفي حاشية مسكين أنهما لا يفعلان وعزاه إلى الزيلعي قلت: ولم أجد ذلك فيه
~~ونقل بعده عن الشلبي قال فما ذكره الخلخالي أي في شرح القدوري من أن الجنب
~~يمضمض ويستنشق غريب مخالف لعامة الكتب ثم قال في الحاشية ما ذكره الخلخالي
~~يتجه على مذهب الإمام في غسل الشهيد الجنب، وما ذكره غيره يتجه على قولهما
~~بعدم غسله. اه وفيه أن التعليل بالحرج يقتضي عدمه عندهم تأمل
# (قوله غير أن إخراج الماء متعذر) قال في البدائع إلا أن الميت لا يمضمض،
~~ولا يستنشق؛ لأن إدارة الماء في فم الميت غير ممكن ثم يتعذر إخراجه ms0490 من الفم
~~إلا بالكب وأنه مثلة مع أنه لا يؤمن أن يسيل منه شيء لو فعل ذلك به، وكذا
~~الماء لا يدخل الخياشيم إلا بالجذب بالنفس وذا غير متصور من الميت، ولو كلف
~~الغاسل بذلك لوقع في الحرج. اه.
# (قوله؛ لأنه لم يكن بحيث يصلي) قال الحلواني ما ذكر من الوضوء في حق
~~البالغ والصبي الذي يعقل الصلاة فأما الذي لا يعقلها فيغسل، ولا يوضأ؛ لأنه
~~لم يكن بحيث يصلي فتح قال في النهر وهذا يقتضي أن من بلغ مجنونا لا يوضأ
~~أيضا، ولم أره لهم وأنه لا يوضأ إلا من بلغ سبعا؛ لأنه الذي يؤمر بالصلاة
~~حينئذ. اه.
# قال الشيخ إسماعيل، وفي كل منهما بحث أما الأول فالفرق ظاهر؛ لأنه اجتمع
~~فيه المقتضى، والمانع بخلاف الصبي، وأما الثاني فالتعليق على من لم يعقل
~~وكونه لم يكن بحيث يصل يقتضي خلافه فليتأمل. اه.
# وفي شرح المنية بعد سوقه كلام الحلواني وهذا التوجيه ليس بقوي إذ يقال إن
~~هذا الوضوء سنة الغسل المفروض للميت لا تعلق لكون الميت بحيث يصلي أولا كما
~~في المجنون اه وظاهر كلامه أنه لا كلام في المجنون أن يوضأ
PageV02P185
### | [منحة الخالق]
### | [غسل الميت]
# (قوله هذا إذا كان في رأسه شعر) قال في النهر، ولم يقل ولحيته؛ لأن
~~الغالب وجود شعر فيها حتى لو كان أمرد أو أجرد لا يفعل
# (قوله تنظيفا له) قال الرملي أي لا شرط حتى لو صلى عليه من غير غسله جاز
~~لما يأتي؛ ولما تقدم أن شرط الصلاة عليه كونه مسلما وكونه مغسولا وهذا مما
~~لا يتوقف فيه تأمل. اه.
# أقول: بل فيه توقف؛ لأنهم عللوا شرطية غسله بكونه إماما من وجه وهذا
~~يقتضي اشتراط طهارته ولأنه صرح في النهر بأنها لا تصح على من لم يغسل، ولا
~~على من عليه نجاسة وسيأتي عن القنية في شرح قوله " وشرطها إسلام الميت
~~وطهارته " أن طهارة الثوب والمكان والبدن شرط في حق الإمام والميت جميعا
~~(قوله فغير صحيح) عبر في المعراج بقوله فبعيد قال ms0491 في النهر وهذا أولى من
~~قول البحر؛ لأن الواو لا تفيد ترتيبا، غاية الأمر أنه لم يذكر كيفية
~~الغسلات مرتبة كما أنه لم يفصل في مياهها بين القراح وغيره
PageV02P186
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي رواية يغسل مرة واحدة) قال الرملي قال في الفتح كان هذه
~~الرواية ذكر فيها القدر الواجب (قوله: وفي فتاوى قاضي خان ميت غسله أهله
~~إلخ) كان نكتة ذكره ذلك بعد كلام الفتح الإشارة إلى أن قول قاضي خان أجزأهم
~~وإطلاق عدم الاشتراط المنقول عن الغاية والإسبيجابي ربما يخالف ما ذكره
~~تأمل ثم رأيت الحلبي في شرح المنية بحث مع الفتح بما حاصله أن ما مر عن
~~محمد وعن أبي يوسف يفيد أن الفرض فعل الغسل له منا حتى لو غسله لتعليم
~~الغير كفى، وليس فيه ما يفيد اشتراط النية لإسقاط الوجوب بحيث يستحق العقاب
~~بتركها، وقد تقرر في الأصول ما وجب لغيره من الأفعال الحسية يشترط وجوده لا
~~إيجاده كالسعي والطهارة نعم لا ينال ثواب العبادة بدونها. اه.
# ونقل كلامه الباقاني وأقره عليه وأيده بما في المحيط لو وجد الميت في
~~الماء لا بد من غسله؛ لأن الخطاب يتوجه إلى بني آدم، ولم يوجد منهم فعل.
~~اه.
# فالحاصل أنه لا بد في إسقاط الواجب من الفعل، وأما النية فشرط لتحصيل
~~الثواب؛ ولذا صح تغسيل الذمية زوجها كما سيأتي مع أن النية من شروطها
~~الإسلام فظهر أن ما استظهره في الفتح غير ظاهر بل الظاهر ما جزم به في
~~الخانية واختاره في الغاية والإسبيجابي ثم الظاهر أيضا أن الشرط حصول
~~الفعل، سواء كان من المكلف أو لا بدليل قصة حنظلة غسيل الملائكة - رضي الله
~~تعالى عنه -، وعلى هذا فالظاهر سقوط الواجب بفعل صبي يعقل أيضا كما يسقط عن
~~المكلفين رد السلام بفعله إذا سلم عليهم رجل وفيهم صبي فرد السلام وكما تصح
~~ذبيحته مع أن شرط حلها التسمية فهو أهل لفعل الواجب في الجملة، وكذا ينبغي
~~أن يسقط الوجوب بحمله الميت ودفنه وقال في الأشباه والنظائر في أحكام ms0492
~~الصبيان، وأما فرض الكفاية فهل يسقط بفعله فقالوا يسقط كذا في بعض نسخ
~~الأشباه، وفي بعضها فقالوا لا ويؤيد النسخة الأولى ما قدمناه
PageV02P187
### | [منحة الخالق]
# (قوله والصبي الذي لا يشتهى والصبية كذلك) قال في الفتح قدره في الأصل
~~بأن يكون قبل أن يتكلم
# (قوله: ولو مات عن امرأته وهي مجوسية إلخ) أي لو مات من كان مجوسيا فأسلم
~~لم تغسله إلا إذا أسلمت بعد موته قبل أن يغسل (قوله: وكذا لو مات عن امرأته
~~إلخ) صورتها وطئ أخت زوجته بشبهة حتى حرمت عليه زوجته إلى أن تنقضي عدة
~~الموطوءة فمات فانقضت قبل أن يغسل غسلته، وفي هذه المسألة والتي قبلها خلاف
~~زفر قال في الفتح فالمعتبر في حله عندنا حالة الغسل وعنده حالة الموت (قوله
~~وصححه في الكافي إلخ) أقول: تقدم في بحث الماء المستعمل، وفي تطهير
~~النجاسات أن محمدا - رحمه الله - ذكر في الأصل أن غسالة الميت نجسة وأطلق،
~~والأصح أنه إذا لم يكن على بدنه نجاسة فالماء مستعمل لا نجس وأن محمدا إنما
~~أطلق؛ لأن غسالته لا تخلو عن النجاسة غالبا. اه.
# فهذا يقتضي تصحيح أن نجاسة الميت للحدث، وما ذكره هنا من الفرعين يخالفه
~~والظاهر أنه لا خلاف فيهما؛ لأن صاحب المحيط جعلهما دليلا والدليل لا بد من
~~كونه مسلما عند الخصم فمفاده تصحيح إطلاق كلام محمد ويؤيده أيضا قول المؤلف
~~الآتي واتفقوا على أن الكافر لا يطهر بالغسل فالحاصل أن في المسألة اختلاف
~~التصحيح
# وقد يقال ما استشهد به في المحيط من المسألتين ليس على إطلاقه بل يخصص
~~بما خصص به كلام الأصل أي ينجس الماء، ولا تجوز صلاة حامله؛ لأنه لا يخلو
~~عن النجاسة غالبا فلو علم عدم النجاسة فيه لا ينجس الماء وتجوز صلاة حامله
~~وبه يترجح القول بأنه حدث
PageV02P188
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فإن صحت وجب ترجيح أنها للحدث) فيه بحث؛ لأن مقتضى ما مر من
~~الفرعين يخالفه، فإن صحت الرواية وجب تأويلها، وهو كما في شرح المنية أنه
~~لا ينجس أي بالحدث الذي ms0493 دل عليه سياق الحديث، وهو جنابة أبي هريرة أي لا
~~يصير نجسا بالجنابة كالنجاسات الحقيقية التي ينبغي إبعادها عن المحترم
~~كالنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وإلا والإجماع بأنه يتنجس بالنجاسة
~~الحقيقية إذا أصابته. اه.
# لكن قال المحقق ابن أمير حاج قلت: وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس - رضي
~~الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «لا تنجسوا
~~موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا، ولا ميتا» وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم
~~فيترجح القول بأنه حدث اه.
### | [تكفين الميت]
# (قوله وصرح في المجتبى بكراهتها) قال في النهر والمذكور في غاية البيان
~~أنه لا بأس بالزيادة على الثلاثة في كفن الرجل ذكره في كتاب الخنثى
~~فالاقتصار على الثلاث لنفي كون الأقل مسنونا (قوله كما علل به في البدائع)
~~قال في النهر المراد بالثوبين في كلام البدائع الإزار والرداء؛ لأنه قال
~~أدنى ما يكفن فيه إزار ورداء لقول الصديق - رضي الله تعالى عنه - كفنوني في
~~ثوبي هذين ولأن أدنى ما يلبسه الإنسان في حال حياته ثوبان اه.
# نعم مقتضاه أن القميص مع الإزار كفاية. اه.
# قال الشيخ إسماعيل أقول: وهو المطلوب لإشعاره بعدم التخصيص، ولو كان
~~المراد بهما في كلامه ذلك فكلام البحر بالنظر إلى التعليل لا المعلل
PageV02P189
### | [منحة الخالق]
# (قوله مع أنهم صرحوا إلخ) قال في الفتح، ولا يبعد الجواب قال الشيخ
~~إسماعيل ولعله كون التعبير بالأولى لا يقتضي الوجوب. اه.
# وقال بعضهم بأن يفرق بين الميت والحي بأن عدم الأخذ من الحي لاحتياجه،
~~ولا كذلك الميت. اه.
# لكن لا يخفى أن الإشكال إنما جاء من تصريحهم بعدم الفرق بين الميت والحي
~~فأنى يصح هذا الجواب وكتب الرملي هنا أقول: قال في ضوء السراج شرح السراجية
~~قال الفقيه أبو جعفر ليس لهم ذلك بل يكفن بكفن الكفاية ويقضى بالباقي الدين
~~بناء على مسألة ذكرها الخصاف في أدب القاضي إذا كان للمديون ثياب حسنة
~~يمكنه الاكتفاء بما دونها يبيع القاضي ويقضي الدين ويشتري بالباقي ثوبا
~~يكفيه فكذا في ms0494 الميت المديون اعتبارا بحالة الحياة، وهو الصحيح، وفي المنح
~~ليس للغرماء أن يمنعوا عن كفن المثل. اه.
# قلت: وقد صرح بمثل ذلك في سكب الأنهر شرح فرائض ملتقى الأبحر، وكذا في
~~غيره مع التصريح بالتصحيح وبه علم أن ما مر عن الخلاصة خلاف الصحيح أو
~~محمول على ما إذا كان الحي لا يمكنه الاكتفاء بما دونها وعلى كل فلا إشكال
~~(قوله: ولم يثبت في نسخة الزيلعي فأنكرها) الذي رأيته في نسختي وجودها، ولم
~~أجد إنكارها ولعل ذلك في بعض النسخ منه فليراجع.
# (قوله: ولم يذكر الدرع، وهو الأولى إلخ) أي؛ لأنه يقال على قميص المرأة
~~كما فسره به في القاموس، وعلى ما تلبسه فوق القميص كما ذكره عن المغرب فكان
~~ذكر القميص أولى؛ لأنه هو المراد من الدرع، وفي ذكر الدرع إيهام المعنى
~~الثاني لكن قال في النهر أنى يتوهم هذا مع قوله بعد وتلبس الدرع أولا اه.
# وفيه أن الكلام في الأولوية، ولا يخفى أن الإيهام يحصل أولا ثم يرتفع بعد
~~فما لا إيهام فيه أصلا أولى (قوله: وهو مذكر) أي بخلاف الدرع الحديد فإنه
~~مؤنث قال تعالى {أن اعمل سابغات} [سبأ: 11] قال في القاموس، وقد يذكر (قوله
~~من عد الخمار أولى) قال فإن بهذا يكون جميع عورتها مستورة بخلاف ترك الخمار
~~(قوله والظاهر كما قدمناه إلخ) قال الشيخ إسماعيل بعد نقله مثل ما في
~~الهداية عن البدائع والوقاية والمنبع والتنوير ومثل ما في المتن عن العيون
~~والنقاية وصدر الشريعة والمشكلات والمفتاح والملتقى والحاوي والإيضاح ومثل
~~ما في الفتح عن الكفافي والتاجية والنهاية والعناية ومثل ما في الخلاصة عن
~~الخانية والمبتغى والفيض وعن خزانة الفتاوى درع وخمار ولفافة ثم ذكر عبارة
~~المؤلف هذه وقال يؤيد ما استظهره اختلاف عباراتهم كما نقلناه في تأدية
~~الكفاية لها لكننا لم نجد ذكر الإزارين في شيء من العبارات ولعلهم لاحظوا
~~في ترك ذكره المحافظة على المسنون في الجملة، وإن جاز ذلك أيضا. اه.
# وقد يقال هو داخل
PageV02P190
### | [منحة الخالق]
# في إطلاق كلام الهداية ms0495 وغيرها، وما ذكره في الفتح من وجه أولوية ما في
~~الهداية مما في الخلاصة يرجح أن الأولى ما ذكره المؤلف تدبر
# (قوله: وفي المجتبى يحتمل أن يريد إلخ) قال في النهر وبعده لا يخفى على
~~أن ظاهره أنه لا يجمعها قبل الغسل إلا في حال كونه وترا فيخرج منه كفن
~~الكفاية للرجل، وعليه فيحتاج إلى الفرق (قوله فظاهره أنه إذا كان لها مال
~~إلخ) كان حق التعبير أن يقال فظاهره أنه إذا لم يمكن له مال لا يلزمه كفنها
~~اتفاقا وعبارة شرح المجمع لمصنفه قال أبو يوسف إذا ماتت الزوجة، ولا مال
~~لها فتجهيزها وتكفينها على الزوج الموسر إلخ (قوله؛ لأنه ككسوتها إلخ)
~~مقتضاه أنها لو كانت ناشزة قبل الموت لم يجب عليه كفنها؛ لأن كسوتها في
~~حياتها لا تجب عليه فكذا بعد موته كما بحثه المحقق ابن أمير حاج في شرح
~~المنية حيث قال ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع الوجوب
~~عليه حالة الموت من نشوز أو صغر مع كبره ونحو ذلك. اه.
# (قوله وصححه الولوالجي في فتاواه من النفقات) أقول: الذي رأيته في نفقات
~~الولوالجية هكذا إذا ماتت المرأة، ولا مال لها قال أبو يوسف يجبر الزوج على
~~كفنها والأصل فيه أن من يجبر على نفقته في حال حياته يجبر على نفقته بعد
~~موته كذوي الأرحام والعبد مع المولى والزوجة مع الزوج وقال محمد لا يجبر
~~الزوج على كفنها والصحيح قول أبي يوسف؛ لأن المولى إنما يجبر على تكفين
~~العبد؛ لأنه كان أولى به في حال حياته فيكون أولى بإيجاب الكفن عليه من بين
~~سائر الناس، وهذا المعنى موجود هنا. اه.
PageV02P191
### | [منحة الخالق]
# لما كان الزوج يجبر على نفقة زوجته في حياتها، وإن كان هو فقيرا أجبر على
~~كفنها أيضا (قوله وجب كفنه إلخ) الذي في القنية ووجب بواوين أولاهما للعطف.
### | [فصل الأحق بالصلاة علي الميت]
### | (فصل السلطان أحق بصلاته)
#  (قوله سعيد بن العاص) ؛ لأنه كان واليا على المدينة كما في الفتح (قوله ms0496
~~فعلى هذا فالمراد من السلطان إلخ) حاصله أن كلام المصنف يحتمل إجراؤه على
~~كل من القولين ورده في النهر بأنه غير صحيح لقوله بعد ثم القاضي، وعطف
~~الخاص على العام شرطه الواو. اه.
# وحاصله أنه على كلامه لا يحتمل أن يكون على القول الثاني؛ لأنه ذكر
~~القاضي بعده، ولا على الأول لعطفه إياه بثم، ولا يكون ذلك في عطف الخاص على
~~العام ثم قال التحقيق أن المراد به إمام المصر ومنه يعلم تقديم الإمام
~~الأعظم الأولى. اه.
# وفي تخصيصه عطف الخاص على العام بالواو نظر فإنه يكون بحتى نحو مات الناس
~~حتى الأنبياء نص عليه في مغني اللبيب بل قد جوزه بعض المحققين بثم أيضا
~~واستدل له بحديث «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا
~~القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ثم ليرح ذبيحته وليحد أحدكم شفرته» ، وقد
~~وقع بأو أيضا كما في الحديث «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة
~~يتزوجها» .
### | [حكم صلاة الجنازة]
# (قول المصنف وهي فرض كفاية) اعلم أنه إذا قيل صلاة الجنازة واجبة على
~~الكفاية كما صرح به غير واحد من الحنفية والشافعية وحكوا الإجماع عليه فقد
~~يستشكل بسقوطها بفعل الصبي المميز كما هو الأصح عند الشافعية.
# والجواب عن هذا بأن المقصد الفعل، وقد وجد لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب
~~فإنه لا وجوب على الصبي، ولا يحضرني هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتب
~~المذهب، وإنما ظاهر أصوله عدم السقوط كما هو غير خاف. اه.
# كذا في التحرير وشرحه لابن أمير حاج أقول:
PageV02P192
### | [منحة الخالق]
# وظاهر كلام التحرير السقوط حيث ذكر الحكم، ولم يعزه للشافعية تأمل.
### | [شروط صلاة الجنازة]
# (قوله فلو دفن بلا غسل، ولم يمكن إخراجه إلخ) قال الرملي سيأتي في شرح
~~قوله، فإن دفن بلا صلاة إلخ أن الصلاة على قبره لو دفن بلا غسل رواية ابن
~~سماعة عن محمد لكن صحح في غاية البيان معزيا إلى القدوري وصاحب التحفة أنه
~~لا يصلى على قبره؛ لأن الصلاة بدون الغسل ليست ms0497 بمشروعة، ولا يؤمر بالغسل
~~لتضمنه أمرا حراما، وهو نبش القبر فسقطت الصلاة. اه.
# (قوله، وأما سننها فالتحميد والثناء إلخ) أقول: مقتضاه أنه يجمع بينهما
~~مع أن المذكور في عدة كتب أنهما روايتان ففي شرح الباقاني عند قوله ويكبر
~~تكبيرة ثم يثني عقيبها قال بأن يحمد الله تعالى، وهو ظاهر الرواية وقيل
~~يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلخ ولا يقرأ الفاتحة إلا بنية الثناء كذا في
~~الشمني. اه.
# وفي النهر قال في المبسوط اختلف المشايخ في الثناء
PageV02P193
### | [منحة الخالق]
# قال بعضهم يحمد الله كما في ظاهر الرواية وقال بعضهم يقول سبحانك اللهم
~~وبحمدك كما في سائر الصلوات وهو رواية الحسن عن الإمام كذا في الدراية، ولا
~~يقرأ الفاتحة إلا على وجه الثناء اه ومثله في العناية.
# (قوله والذي ظهر لي إلخ) قال في النهر مقتضى ما سبق في الإمامة تقديمه
~~حتى على إمام الحي وذلك أن تقديم إمام الحي كالأعلم مندوب فقط، وقد مر أن
~~الراتب مقدم عليه هناك فكذا هنا إذ لا فرق يظهر وتعقبه الشيخ إسماعيل بأن
~~الفرق ظاهر، وهو أن هنا ولاية تقديم خاصة؛ ولذا تعاد الصلاة إذا صلى غير
~~الأولى وليس ثم كذلك فإذا كان مقررا من القاضي كان كنائبه وهو مقدم على من
~~دونه. اه وأجاب العلامة المقدسي بأن الظاهر أنهم إنما يجعلون الإمام في مثل
~~هذا المقام للغرباء والذين لا ولي لهم فهو كالأجنبي مطلقا اه.
# أقول: وهذا أولى؛ لأن تقرير القاضي له لتعيين من يباشر هذه الوظيفة لا
~~ليكون نائبا عن القاضي وإلا لزم أن كل من قرره القاضي في وظيفة إمامة أن
~~يكون نائبا عنه مقدما على إمام الحي والولي.
# (قوله إلا أن يقال إن صفة العلم إلخ) قال في النهر أقول: بل صفة العلم
~~توجب التقديم فيها أيضا، ألا ترى إلى ما مر من أن إمام الحي إنما يقدم على
~~الولي إذا كان أفضل منه نعم علل القدوري كراهة تقديم الابن على أبيه بأن
~~فيه استخفافا به وهذا يقتضي وجوب تقديمه مطلقا قال ms0498 في الفتح لا يبعد أن
~~يقال: إن تقديمه واجب بالسنة، وفي البدائع قال أبو يوسف، وله بحكم الولاية
~~أن يقدم غيره؛ لأن الولاية له، وإنما منع عن التقدم حتى لا يستخف بأبيه فلم
~~تسقط ولايته في التقديم
PageV02P194

### | [منحة الخالق]
# (قوله ويشهد له ما في الفتاوى) أي ما مر في القولة السابقة وفي هذه
~~الشهادة نظر؛ لأن ما مر عن الفتاوى هو أنه لو صلى السلطان ونحوه ليس للولي
~~حق الإعادة؛ لأنهم أولى منه، ولا دلالة في ذلك على أن لهم الإعادة إذا صلى
~~الولي؛ لأن أولوية السلطان ونحوه لوجوب تعظيمه ولأن في التقدم عليه ازدراء
~~به لا لكون الحق لهم بل الحق إنما هو للولي وتقدمهم عليه لعارض فإذا صلى
~~صاحب الحق، ولم يراع حرمتهم لا يلزم منه أن يكون لهم حق الإعادة ومثل ذلك
~~الابن مع الأب فإن الحق للابن ولكنه يقدم أباه احتراما له، ولا يرد إمام
~~الحي؛ لأن تقديمه على الولي مندوب لا واجب كتقديم السلطان (قوله وقد ظهر
~~للعبد الضعيف إلخ) قال في النهر فيه نظر؛ لأن كلمتهم متفقة على أنه لا حق
~~للسلطان عند عدم حضوره وقد علمت ثبوت الخلاف مع حضوره اه.
# وحاصله أنه حمل الخلاف بين كلامي النهاية والسراج على حالة حضوره أما عند
~~عدمه فليس مما الخلاف فيه لما مر أن أولوية السلطان إن حضر، وعليه فما في
~~المجتبى مثل ما في النهاية والذي يظهر لي أن كلام النهاية ليس خاصا بحالة
~~حضوره يدل عليه ما ذكره بعده عن المبسوط في الجواب عن دليل الشافعي على
~~جواز الإعادة حيث قال لا تعاد الصلاة على الميت إلا أن يكون الولي هو الذي
~~حضر فإن الحق له، وليس لغيره ولاية إسقاط حقه، وهو تأويل فعل رسول الله -
~~صلى الله تعالى عليه وسلم - فإن الحق كان له قال الله تعالى {النبي أولى
~~بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] ، وهكذا تأويل فعل الصحابة - رضي الله
~~تعالى عنهم - فإن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه - كان مشغولا بتسوية الأمور ms0499
~~وتسكين الفتنة فكانوا يصلون عليه قبل حضوره وكان الحق له؛ لأنه هو الخليفة
~~فلما فرغ صلى عليه ثم لم يصل أحد بعده عليه. اه.
# وهذا يشكل أيضا على توفيق المؤلف كما نبه عليه الشيخ إسماعيل إلا أن يقال
~~إنه لم يصل أحد قبل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -، ولا قبل أبي بكر -
~~رضي الله تعالى عنه - ممن له ولاية الصلاة بل جميع من صلى كان أجنبيا وبه
~~يندفع ما مر لكنه يتوقف على إثبات ذلك وأنه لم يصل على النبي - صلى الله
~~تعالى عليه وسلم - أحد من أقاربه قبل الصديق، وهو بعيد تأمل ثم ظاهر الجواب
~~المذكور عن المبسوط يؤذن أن لمن لم يصل عليها الصلاة قبل الولي، وليس بمراد
~~لما في الفتح، وما في الصحيحين «أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - أتى على
~~قبر منبوذ فصفهم فكبر أربعا» دليل على أن إن لم يصل أن يصلي على القبر، وإن
~~لم يكن الولي، وهو خلاف مذهبنا فلا مخلص إلا بادعاء أنه لم يكن صلى عليها
~~أصلا، وهو في غاية البعد من الصحابة. اه.
# قلت: بل لا يصح هذا الادعاء أصلا في صلاتهم عليه - صلى الله تعالى عليه
~~وسلم -.
### | [دفن الميت بلا صلاة]
# (قوله بعد ثمانين سنة) لعله بعد ثماني سنين ثم راجعت البدائع فرأيته كذلك
~~فما هنا تحريف
PageV02P196
### | [منحة الخالق]
# (قوله وحكم صلاة من لا ولاية له كعدم الصلاة أصلا) قيل هذا مخالف لما
~~قدمه من أن الفرض قد تأدى بصلاة الأجنبي قلت لم أجد هذه العبارة في
~~المجتبى، وإنما الذي فيه إذا دفن قبل الصلاة أو صلى عليه من لا ولاية له
~~يصلى عليه ما لم يتمزق. اه
# وهذا لا يخالفه؛ لأنه يقال المراد بصلى عليه الولي قضاء لحقه ويمكن تأويل
~~ما ذكره المؤلف أيضا بأن يقال معنى قوله كعدم الصلاة أي في حق الولي يعني
~~أنها معتد بها لكن للولي أن يصليها كما لو لم يصل عليه أحد.
# (قوله وروى الحسن أنه دعاء الاستفتاح) قدمنا قبيل قوله ms0500 ثم إمام الحي أن
~~ظاهر الرواية أنه يحمد (قوله: وفي المحيط والتجنيس إلخ) قلت ومثله في
~~الولوالجية والتتارخانية عن فتاوى سمرقند فما ذكره الشرنبلالي في بعض
~~رسائله، وكذا منلا علي القاري من أنها مستحبة لثبوت قراءتها عن ابن عباس
~~كما في صحيح البخاري وأنه قال عمدا فعلت ليعلم أنها سنة ولمراعاة الخلاف
~~فإن الشافعي يقول بفرضيتها مخالف للمنقول في كتب المذهب فلا يعول عليه وما
~~استدل به الشرنبلالي من قول القنية، ولو قرأ فيها {الحمد لله} [الفاتحة: 2]
~~إلى آخر السورة جاز، ولو كان ساكتا تجوز صلاته لا دليل له فيه لاحتمال أن
~~المراد قراءتها على قصد الثناء أو المراد من الجواز الصحة بدليل مقابله
~~فتنبه (قوله، ولم يبين المنوي إلخ) قال الرملي، وفي إكمال الدراية شرح
~~مختصر الوقاية للشمني ينوي فيهما ما ينوي في تسليمتي صلاته وينوي الميت بدل
~~الإمام. اه.
# وفي التبيين وينوي بالتسليمتين كما وصفناه في صفة الصلاة وينوي الميت كما
~~ينوي الإمام. اه.
# فظاهر كلام الشمني عدم نية الإمام، وهو مخالف لما في التبيين والذي ينبغي
~~الاعتماد عليه ما في التبيين إذ لا وجه لإخراج الإمام من ذلك وقوله هنا إذ
~~الميت ليس أهلا غير مسلم وسيأتي ما ورد في أهل المقبرة السلام عليكم دار
~~قوم مؤمنين وتعليمه - صلى الله تعالى عليه وسلم - السلام على الموتى (قوله
~~وكثير من أئمة بلخ اختاروا رفع اليد إلخ) قال الرملي أقول: ربما يستفاد من
~~هذا أن الحنفي إذا اقتدى بالشافعي فالأولى متابعته في الرفع، ولم أره تأمل.
~~اه.
# أقول: وجه الاستفادة أن اختيار أئمة بلخ الرفع دليل على أنه ليس منسوخا
PageV02P197
### | [منحة الخالق]
# ولا مقطوعا بعدم سنيته بل هو مجتهد فيه، وقد نص علماؤنا الحنفية على أن
~~المقتدي في صلاة العيد يتبع الإمام فيما زاد على الثلاث في تكبيرات الزوائد
~~ما لم يجاوز المأثور كما مر أي؛ لأنه مجتهد فيه، وكذا يتبع الشافعي إذا قنت
~~للوتر بعد الركوع وعللوه أيضا بأنه مجتهد فيه، ولا يتابعه في قنوت الفجر
~~خلافا لأبي ms0501 يوسف؛ لأنه إما منسوخ على تقدير أنه كان سنة ثم ترك أو مقطوع
~~بعدم سنيته بناء على أنه كان دعاء على قوم شهرا وعد في الدر المختار من
~~واجبات الصلاة متابعة الإمام في المجتهد فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم
~~سنيته كقنوت فجر. اه.
# وظاهره وجوب المتابعة في رفع اليدين هنا؛ لأنه مجتهد فيه ليس مقطوعا
~~بنسخه، ولا بعدم سنيته بدليل اختلاف علمائنا فيه، وقد نص في البدائع على
~~وجوب متابعة الإمام في تكبيرات الزوائد في العيد ما لم يكبر تكبيرا لم يقل
~~به أحد من الصحابة قال؛ لأنه تبع لإمامه فيجب عليه متابعته وترك رأيه برأي
~~الإمام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا
~~تختلفوا عليه» وقوله - عليه السلام - «تابع إمامك على أي حال وجدته» فما لم
~~يظهر خطؤه بيقين كان اتباعه واجبا إلخ لكن رأيت بعد ذلك في شرح المقدمة
~~الكيدانية للقهستاني نقلا عن الجلابي أنه لا يتابع إمامه في رفع اليدين في
~~الجنازة فتأمل.
# (قوله قالوا وينوي الافتتاح عند كل تكبيرة إلخ) إن كان المراد بقوله عند
~~كل تكبيرة ما زاد على الرابعة فهل يكبر بعد سكوت المنادي شيئا أم لا ومقتضى
~~كونه ينوي بذلك الافتتاح أن يأتي بعده بثلاث لتتم صلاته إلا أن يقال إن نية
~~الافتتاح للاحتياط فلا ينافي أن تكون صلاته تامة بدون زيادة لكن لو كبر
~~المنادي خمسا وقلنا إنه ينوي بالخامسة الافتتاح يكون لا فائدة فيه؛ لأن
~~نيته للافتتاح في الخامسة لا تفيده ما لم يأت بعدها بثلاث أخر وإن كان
~~المراد أنه ينوي الافتتاح بجميع التكبيرات التي أتى بها ففيه أن النية لا
~~تكون بعد المنوي بل معه ومن أين يعلم المقتدي أن المنادي يزيد على الأربعة
~~حتى ينوي الافتتاح عند كل تكبيرة كبرها إلا أن يحمل على أنه متى كان بعيدا
~~عن الإمام ويعلم أنه لا يسمع تكبيره بل يأخذ من المنادي يلزمه أن ينوي بكل
~~تكبيرة الافتتاح لاحتمال خطئه في الأولى وأن الثانية هي الصواب ms0502 أو أنه أخطأ
~~في الثانية أيضا، وأن الثالثة هي الصواب، وهكذا فينوي بالكل الافتتاح ليكن
~~هذا مع بعده لا يتقيد بحال الزيادة على الأربع لوجود العلة وحينئذ فما
~~فائدة هذه النية؛ لأنه لو كانت الأولى أو الثانية خطأ من المنادي سبق بها
~~الإمام كانت الثالثة هي الصواب، وكذا الرابعة فيلزم صلاة الجنازة
~~بتكبيرتين، ولا تصح بدون الأربع والحاصل أنه لم يظهر لنا وجه هذا القول
~~فليتأمل وليراجع.
# (قوله ويقول اللهم اجعله لنا فرطا إلخ) أي بعد قوله ومن توفيته منا فتوفه
~~على الإيمان كما في شرح المنية لإبراهيم الحلبي وظاهر كلام غيره الاقتصار
~~على قوله اللهم اجعله لنا فرطا ثم اعلم أن قول المصنف
PageV02P198
### | [منحة الخالق]
# ولا يستغفر لصبي يرد عليه ما في الحديث «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا
~~وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا» رواه الترمذي والنسائي كما في
~~الفتح ففيه الاستغفار للصغير اللهم إلا أن يجاب بأنه لا يستغفر للصبي على
~~سبيل التخصيص؛ لأنه لا ذنب له كما عللوا به قوله، ولا يستغفر لصغير، وأما
~~ما في هذا الحديث فليس المراد الاستغفار للصغير بل المراد طلب المغفرة
~~لعموم الداعين فالمراد تأكيد التعميم تأمل. ثم رأيت القهستاني أجاب بذلك
~~ولله الحمد (قوله وينبغي أن يدعو له فيها إلخ) قال الرملي في شرح المنية،
~~وفي المفيد ويدعو لوالدي الطفل وقيل يقول: اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به
~~أجرهما ولا تفتنهما بعده اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالحي
~~المؤمنين. اه.
# ثم قال الرملي والمراد بالعبد في كلامه هنا الصبي وقوله وينبغي أن يدعو
~~له فيها كما يدعو للميت لعله كما يدعو لأبوي الميت يعني الصغير ووجه كلامه
~~أن السيد أحق به من أبويه فإذا دعا لأبويه المسلمين فبالأولى الدعاء لسيده
~~المسلم، وأما الكبير مطلقا فلم يصرح أحد بالدعاء لوالديه فكذلك لسيده بل
~~يدعو له كما يدعو للحر الكبير فتأمل. اه.
# وحاصله أن المراد بالعبد في كلام المؤلف العبد الصغير؛ لأن الحر الصغير
~~يدعو لأبويه، وأما العبد الصغير فالغالب كون أبويه كافرين ms0503 فينبغي أن يدعو
~~لسيده بدل أبويه، ولا يخفى أن حمل كلام المؤلف على هذا بعيد؛ لأنه لم يذكر
~~الدعاء لأبوي الحر الصغير حتى يقيس عليه العبد الصغير ويجعل سيده بمنزلة
~~الأبوين بل المتبادر من كلامه العبد الكبير لكن الداعي للشيخ خير الدين
~~حمله على ذلك ما ذكره بقوله، وأما الكبير مطلقا إلخ.
# (قوله كذا في الخلاصة) قال في النهر وتبعه في فتح القدير وقضية عدم
~~اعتبار ما أداه أنه لا يكون شارعا في تلك الصلاة وحينئذ فتفسد التكبيرة مع
~~أن المسطور في القنية أنه يكون شارعا، وعليه فيعتبر ما أداه وهذا لم أر من
~~أفصح عنه فتدبره. اه.
# وأجيب بأنه لا يلزم من عدم اعتباره عدم شروعه، ولا من اعتبار شروعه
~~اعتبار ما أداه، ألا ترى أن من أدرك الإمام في السجود صح شروعه مع أنه لا
~~يعتبر ما أداه من السجود مع الإمام بل عليه إعادته إذا قام إلى قضاء ما سبق
~~به فلا مخالفة بين ما في الخلاصة والقنية. اه. وهو حسن.
# (قوله من كان حاضرا حالة التحريمة) قيد الحضور في الدرر بكونه خلف الإمام
~~والظاهر أنه اتفاقي؛ لأن صدر عبارة المجتبى الآتية رجل واقف حيث يجزئه
~~الدخول في صلاة الإمام (قوله ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يأتي) أي بالتكبير
~~ويخالفه ما قاله في البزازية، فإن رفعت على الأيدي، ولم توضع على الأكتاف
~~كبر في الظاهر وعن محمد لا إذا كان أقرب إلى الأكتاف، وإن أقرب إلى الأرض
~~كبر اه.
# وينبغي أن يعول على ما في البزازية؛ لأنه كما قال في الفتح لو رفعت قطع
~~التكبير إذا رفعت على الأكتاف وعن محمد إن كان إلى الأرض أقرب يأتي
~~بالتكبير لا إذا كان إلى الأكتاف أقرب
PageV02P199
### | [منحة الخالق]
# وقيل لا يقطع حتى تباعد. اه.
# ولا يخالفه ما سنذكر من أنها لا تصح إذا كان الميت على أيدي الناس؛ لأنه
~~يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء كذا في الشرنبلالية (قوله كبر
~~الحاضر للأولى للحال، وكذا قوله وقضى ms0504 الأولى للحال) أي قبل سلام الإمام
~~وسينبه المؤلف على خلافه عن الواقعات، وفي شرح الشيخ إسماعيل عن المنتقى
~~بالقاف ثم يكبر ثلاثا قبل أن ترفع الجنازة، وفي الولوالجية، وعليه الفتوى،
~~وفي النهر يكبر ما زاد على التحريمة بعد الفراغ نسقا إن خشي رفع الميت على
~~الأعناق حتى لو رفع على الأيدي كبر في ظاهر الرواية لا فرق في ذلك بين
~~المدرك واللاحق نص على ذلك غير واحد فما في المجتبى من أنه يكبر الكل للحال
~~شاذ
# (قوله: ولو كبر الإمام أربعا والرجل حاضر) أي حاضر من أول التكبيرات كما
~~هو المتبادر بقي ما لو حضر بعد التحريمة وكبر الإمام الثانية بعد حضوره هل
~~ينتظر أو لا ظاهر تقييد المتن بقوله لا من كان حاضرا في حالة التحريمة أنه
~~ينتظر؛ لأنه ليس حاضرا وقتها فهو مسبوق تأمل (قوله إنما هو في مسألة
~~الحاضر) قال في النهر أنت خبير بأن مسألة الحاضر لا خلاف فيها فأنى ينسب
~~إلى أبي يوسف وحده لذا ذكر في المسألة في غاية البيان غير معزوة إليه ثم
~~قال وعن الحسن لا يدخل معه وعن أبي يوسف أنه يدخل. اه.
# وحاصله أن ما مر محل وفاق لا على قول الثاني فقط كما توهمه عبارة المحيط
~~ومحل الإيهام فيما لو حضر بعد الرابعة وحينئذ فما في الحقائق في مسألة
~~المسبوق لا الحاضر، وقد نقل في الشرنبلالية عن التجنيس والولوالجية أن
~~الفتوى في هذه المسألة على قول أبي يوسف. اه.
# وفي البدائع والدرر وشرح المقدسي أن الصحيح قولهما فقد اختلف التصحيح
~~وظهر أن ما ذكره المؤلف غير ظاهر (قوله فينبغي أن يكون كالمسألة الأولى) أي
~~أنه تفوته الصلاة إذا كبر الإمام الرابعة، وهو حاضر كما إذا حضر بعدما
~~كبرها الإمام فإنها تفوته عندهما خلافا لأبي يوسف كما مر وحينئذ فلا فرق
~~بين الحاضر وبين الغائب الذي حضر بعد الرابعة، وعليه فقول المحيط والرجل
~~حاضر ليس احترازا عن الغائب إذ لا فرق بينهما إلا في التكبيرة الأولى فإن
~~من كان حاضرا ms0505 وقتها لا يكون مسبوقا إذا كبر الثانية مع الإمام أما إذا لم
~~يكبرها معه فإنه يكون مسبوقا بالأولى وحاضرا في الثانية فيتابعه فيها ويقضي
~~الأولى كما دل عليه كلام الواقعات هذا حاصل كلامه وفيه نظر؛ لأن الظاهر أن
~~من حضر تكبير الإمام له أن يكبر بلا انتظار إلى تكبير الإمام بعده سواء كان
~~في ذلك في التكبيرة الأولى أو غيرها فلو كبر الإمام الأولى ثم حضر رجل وكبر
~~الإمام الثانية والرجل حاضر كان مدركا لهذه التكبيرة الثانية فله أن يكبرها
~~قبل أن يكبر الإمام الثالثة ويكون مسبوقا بواحدة ويقضيها بعد سلام الإمام
~~فكذا إذا كبر الإمام ثنتين أو ثلاثا وهو حاضر يكون مدركا لأخراها فيكبرها 
~~ومسبوقا بما قبلها فيقضيها، وكذا إذا كبر الإمام الأربع، وهو حاضر يكون
~~مدركا للرابعة فيكبرها ويقضي الثلاث؛ لأنه فات محلها فيكون مسبوقا بها، ولا
~~يلزم من ذلك كونه مسبوقا بالرابعة أيضا؛ لأن محلها باق ما لم يسلم
PageV02P200
### | [منحة الخالق]
# الإمام وكلام الواقعات مشير إلى ما ذكرنا وحينئذ فالفرق ظاهر بين الحاضر
~~والمسبوق بالأربع بأن حضر بعد الرابعة لا يمكنه التكبير عندهما؛ لأنه لا
~~يمكنه ذلك إلا إذا كبر الإمام، ولم يبق للإمام تكبير ليتابعه فيه فتفوته
~~الصلاة فتأمل.
# (قوله فيه نظر) أجاب في النهر بأنه يمكن أن يقال المعنى ليس المقصود منها
~~لذاته إلا القيام، وأما التكبيرات فإنها، وإن كانت أركانا إلا أن معنى
~~الانتقال لا يفارقها فهي مقصودة لغيرها.
### | [الصلاة علي الميت في المسجد]
# (قوله ممنوع) قال في النهر يمكن التوفيق بين كلامهم بأن نفي الكراهة
~~اتفاقا في حق من كان خارجا وإثباتها فيمن كان داخلا وهذا لا معنى لإثباتها
~~في حق الخارج بل لا ينبغي أن يكون فيه خلاف وهذا فقه حسن فتدبره. اه.
# ولا يخفى ما فيه فإن المؤلف بنى المنع على التعليل الأول، ولا شك أن من
~~في المسجد وجدت فيه العلة؛ لأنه شغله بما لم يبن له نعم يظهر التوفيق على
~~التعليل الثاني فتدبر. (قوله لكن ترجح كراهة التحريم إلخ) ms0506 قال الشيخ
~~إسماعيل فيه نظر لجواز كونه، مثل «لا صلاة لجار المسجد» ثم نقل عن مفتي
~~الحنفية بمكة المشرفة قطب الدين في تاريخ مكة أنه أفتى بالجواز وعدم
~~الكراهة كما هو رواية عن أبي يوسف ذكرها في المحيط لتظافر أهل الحرمين سلفا
~~وخلفا على ذلك دليلا يؤدي إلى تأثيم السلف، وقد رأيت رسالة للمنلا علي
~~القاري مؤداها ذلك أيضا لكن رد الشيخ إسماعيل على قطب الدين بأنه لا يفتى
~~بخلاف ظاهر المذهب على أنه جدير بالترجيح لما شاهدنا في عصرنا من نفساء
~~ماتت فوضعت في باب الجامع الأموي فخرج منها دم ضمخ العتبة فالاحتياط عدم
~~الإدخال، ولعل أهل الحرمين على مذهب غيرنا. اه.
# وللعلامة قاسم رسالة خاصة نقل فيها الكراهة عن أئمتنا الثلاثة وحقق أنها
~~تحريمية
PageV02P201
### | [منحة الخالق]
# والله تعالى أعلم بحقيقة الحال - (قوله: فإن كان الجنس متحدا إلخ) قال
~~الرملي هذا يوهم انحصار جواز الصف الواحد في متحد الجنس، وما في
~~التتارخانية يخالفه، وفي شرح المنية للحلبي، ولو اجتمعت الجنائز جاز أن
~~يصلى عليهم صلاة واحدة، ويجعلون واحدا خلف واحد ويجعل الرجال مما يلي
~~الإمام، ويستوي فيه الحر والعبد في ظاهر الرواية ثم الصبيان ثم الخناثى ثم
~~النساء، وإن شاءوا جعلوهم صفا واحدا. اه.
# ففيه كما ترى جواز الشيئين تأمل (قوله: وهو سهو إلخ) أقول: هو قول لبعض
~~العلماء فقد ذكر في البدائع ما نقله المؤلف عنه هنا في فصل الدفن وذكر قبله
~~في فصل الصلاة أنه يوضع الرجال مما يلي الإمام والنساء خلف الرجال مما يلي
~~القبلة؛ لأنهم هكذا يصطفون خلف الإمام في حالة الحياة ثم إن الرجال يكونون
~~أقرب إلى الإمام من النساء فكذا بعد الموت ومن العلماء من قال يوضع النساء
~~مما يلي الإمام والرجال خلفهن؛ لأن في الصلاة بالجماعة في حال الحياة صف
~~النساء خلف صف الرجال إلى القبلة فكذا في وضع الجنائز، ولو اجتمع جنازة رجل
~~وصبي وخنثى وامرأة وصبية وضع الرجل مما يلي الإمام والصبي وراءه ثم الخنثى
~~ثم المرأة ثم الصبية؛ لأنهم ms0507 هكذا يقومون في الصف خلف الإمام حال الحياة
~~فيوضعون كذلك اه.
# (قوله تدريس) قال في النهاية أي هو تعليم من حيث التفرس في أن له حياة لا
~~أن يشهد له اللغة
PageV02P202
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي الهداية أنه المختار) فيه غفلة عن عبارة الهداية فإنها غير
~~متعرضة للتسمية وعدمها نعم في التبيين واختلفوا في غسله وتسميته فذكر
~~الكرخي عن محمد أنه لم يغسل، ولم يسم، وذكر الطحاوي عن أبي يوسف أنه يغسل
~~ويسمى. اه.
# وفي الخانية والخلاصة والفيض والمجموع، وفي تسميته كلام قاله الشيخ
~~إسماعيل (قوله ولعله سبق نظرهما إلخ) قال في النهر ما في الخلاصة عزاه في
~~الدراية إلى المبسوط والمحيط أفسبق نظر السرخسي وصاحب المحيط أيضا كلا، وفي
~~الظهيرية السقط الذي لم تتم أعضاؤه لا يصلى عليه باتفاق الروايات واختلفوا
~~في غسله والمختار أنه يغسل ويدفن ملفوفا بخرقة وعزاه الشيخ إسماعيل إلى
~~النهاية قال وجزم به في عمدة المفتي والفيض والمجموع والخانية والمبتغى ثم
~~قال: وبهذا يظهر ضعف ما في المنبع من أنه لا يغسل إجماعا، وفي شرح ابن
~~الملك وغرر الأذكار اتفاقا، وما في البحر غير واضح بل الظاهر تضعيف الإجماع
~~والاتفاق. اه.
# لكن في الشرنبلالية يمكن التوفيق بأن من نفى غسله أراد الغسل المراعى فيه
~~وجه السنة، ومن أثبته أراد الغسل في الجملة كصب الماء عليه من غير وضوء
~~وترتيب لفعله كغسله ابتداء بحرض وسدر.
# (قوله واختلف في تفسيره) قال في النهر، وفي فتاوى قارئ الهداية المراد
~~بالعاقل المميز، وهو من بلغ سبع سنين فما فوقها فلو ادعى أبوه أنه ابن خمس
~~وأمه أنه ابن سبع عرض على أهل الخبرة ورجع إليهم في ذلك اه.
# وكان ينبغي أن يقال ما قيل في الحضانة عند اختلاف الأبوين في سنه إذا كان
~~يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده فابن سبع وإلا فلا (قوله وهذا دليل أن
~~مجرد قول لا إله إلا الله لا يوجب الحكم إلخ) الظاهر أن المراد لا يوجب
~~الحكم بالإسلام في نفس
PageV02P203
### | [منحة الخالق]
# الأمر، وإلا ms0508 ففي ظاهر الشرع يكتفى بالإقرار بالشهادتين كما كان يفعل -
~~صلى الله تعالى عليه وسلم -؛ لأنه دليل على ما في الباطن وإن لم يكن مقرا
~~باطنا كالمنافق فهو مسلم حكما ويعامل معاملة المسلمين وأمره مفوض إلى ربه
~~تعالى وكم كان من منافق في زمنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - وكان - عليه
~~الصلاة والسلام - يعاملهم معاملة المسلمين وفي مختصر أنفع الوسائل للزهيري
~~عن البدائع الكفار أصناف أربعة صنف ينكرون الصانع وهم الدهرية وصنف ينكرون
~~الوحدانية وهم الثنوية والمجوس وصنف يقرون بالصانع وتوحيده وينكرون الرسالة
~~رأسا وهم قوم من الفلاسفة وصنف يقرون بالصانع وتوحيده والرسالة في الجملة
~~لكنهم ينكرون رسالة رسولنا - عليه الصلاة والسلام - وهم اليهود والنصارى،
~~فإن كان من الأول أو الثاني فقال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه وكذلك إذا
~~قال أشهد أن محمدا رسول الله؛ لأنهم يمتنعون عن كل واحدة، وإن كان من
~~الثالث فقال لا إله إلا الله لا يحكم بإسلامه، ولو قال أشهد أن محمدا رسول
~~الله يحكم به؛ لأنه يمتنع عن هذه فكان الإقرار بها دليل الإيمان، وإن كان
~~من الرابع فأتى بهما لا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ عن الدين الذي هو عليه؛ لأن
~~من هؤلاء من يقر برسالة محمد - عليه الصلاة والسلام - لكنه يقول بعث إلى
~~العرب دون غيرهم . اه. ملخصا.
# ثم نقل عن قاضي خان أن في الذمي لا بد أن يقول أيضا ودخلت في دين الإسلام
~~ذكر أنه كما يصح الإسلام بالقول يصح بالفعل وسمي إيمانا بطريق الدلالة من
~~أي صنف من الأربعة كان كما إذا صلى بجماعة أو سجد للتلاوة أو أحرم وطاف أو
~~صلى وحده أو أدى زكاة الإبل أو أذن في وقت الصلاة.
# (قوله وظاهر ما في ضياء الحلوم أنه لا بد إلخ) أي وحينئذ فلا يكون مما
~~نحن فيه؛ لأن الكلام في السبي، وهو ما دام في دار الحرب لا يسمى سبيا فلا
~~فائدة لذكر السابي قلت الذي يظهر أن ما في ضياء الحلوم ليس المراد منه
~~ظاهره لمخالفته لما ms0509 في الصحاح والقاموس؛ لأنهما ذكرا أنه يقال سبى العدو
~~سبيا وسباه أسره كاستباه فهو سبي وهي سبي أيضا، والجمع سبايا فأفاد أن
~~السبي يطلق على الأسر، وعلى المأسور
PageV02P204
### | [منحة الخالق]
# أي على المصدر واسم المفعول من غير مراعاة قيد الحمل من بلد إلى بلد نعم
~~ذكر ذلك القيد في سبي الخمرة فيقال سبيت الخمرة سبيا وسباء إذا حملتها من
~~بلد إلى بلد فهي سبية (قوله وكلامهم يدل على خلافه) قال المحقق ابن أمير
~~حاج في شرح التحرير في فصل الحاكم بعد ذكر التبعية للأبوين ثم للدار ثم
~~للسابي ما نصه الذي في شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام ويستوي فيما قلنا أن
~~يعقل أو لا يعقل إلى هذا أشار في هذا الكتاب ونص عليه في الجامع الكبير فلا
~~جرم إن قال في شرحه أو أسلم أحد أبويه يجعل مسلما تبعا سواء كان الصغير
~~عاقلا أو لم يكن؛ لأن الابن يتبع خير الأبوين دينا. اه.
# أقول: ورأيته أيضا في شرح السير الكبير للإمام السرخسي في باب الوقت الذي
~~يمكن فيه المستأمن من الرجوع إلى أهله وذلك حيث قال بعد كلام وبهذا تبين
~~خطأ من يقول من أصحابنا إن الذي يعبر عن نفسه لا يصير مسلما تبعا لأبويه
~~فقد نص هاهنا على أنه يصير مسلما يمنع من الرجوع إلى دار الحرب. اه ونص
~~أيضا في هذا الباب على أن التبعية تنتهي ببلوغه عاقلا.
# (قوله وهذه عبارة معيبة غير محررة إلخ) قال في النهر بعد ذكره إن هذه
~~العبارة لفظ الجامع الصغير ولقائل أن يقول لا نسلم أنها معيبة إذ غاية
~~الأمر أن إطلاق الولي على القريب مجاز لكن بقرينة وهي ما اشتهر أنه لا
~~توالي بين كافر ومسلم وقد صرحوا بأنه لا عيب في المجاز الذي معه قرينة في
~~الحدود فما بالك في غيرها، ولا نسلم أيضا أنها غير محررة؛ لأن جواب المسألة
~~إنما هو جواز الغسل قال الإمام التمرتاشي إذا كان للميت الكافر من يقوم به
~~من أقاربه فالأولى للمسلم أن يتركه ms0510 لهم كذا في السراج وبهذا القدر لا ينتفي
~~الجواز، وأما المرتد فقد تعورف إخراجه من لفظ الكافر فتدبر. وحيث كانت
~~العبارة واقعة من إمام المذهب محمد بن الحسن فنسبة العيب وعدم التحرير
~~إليها مما لا ينبغي كيف وقد تبعه في ذلك كبار
PageV02P205
### | [منحة الخالق]
# الأئمة كالمصنف وغيره.
# (قوله وجلوس قبل وضعها) قال في النهر للنهي عن ذلك كما في السراج قال
~~الرملي ومقتضاه أنها كراهة تحريم تأمل (قوله: ويكره القيام بعد وضعها) قال
~~الرملي وهو مقيد بعدم الحاجة والضرورة ذكر الحلبي في شرح منية المصلي، وهو
~~ظاهر ومقتضى الدليل الآتي أنها كراهة تحريم تأمل (قوله فلذا كره) يفيد أن
~~قول البدائع فلا بأس بالجلوس ليس جاريا على ما هو الغالب في استعماله فيما
~~تركه أولى.
# (قوله قالوا ويجوز المشي أمامها إلا أن يتباعد إلخ) قال الرملي الظاهر
~~أنها كراهة تنزيه، وكذا ما بعده
PageV02P206
### | [منحة الخالق]
# (قوله والتعزية للمصاب سنة) قال الرملي وتكره بعد ثلاثة أيام؛ لأنه يجدد
~~الحزن إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا فلا بأس بها وهي بعد الدفن أفضل
~~منها قبله (قوله «فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» ) قال الرملي قال في مختار
~~الصحاح قلت قال الأزهري معناه قولوا له اعضض بأير أبيك، ولا تكنوا عن الأير
~~بالهن تأديبا له وتنكيلا اه.
# (قوله ولأنه لو فعل ذلك) أي وضع مقدمها الأيسر على يساره بعد مقدمها
~~الأيمن على يمينه وقوله أو وضع مؤخرها الأيسر على يساره أي بعد وضع مقدمها
~~الأيمن على يمينه أو بدونه ابتداء
PageV02P207

### | [منحة الخالق]
# (قوله وأجاب عنه في غاية البيان إلخ) أحسن من هذا ما في النهر، وهو أن
~~الآجر إنما كره في القبر تفاؤلا؛ لأن به أثر النار، ألا ترى أنه يكره
~~الإجمار عند القبر واتباع الجنازة بالنار بخلاف الغسل بالماء الحار؛ لأنه
~~يقع في البيت، ولا يكره الإجمار فيه وإليه أشار الشارح.
# (قول المصنف ويسجى قبرها) قال الرملي أي على سبيل الوجوب كما صرح به
~~الزيلعي في كتاب الخنثى
# (قوله باستحبابه) قال في ms0511 النهر، وهو أولى.
# (قوله التي تسمى فساقي) هي كبيت معقود بالبناء يسع جماعة قياما ونحوه كذا
~~في الإمداد (قوله وهي) أي الكراهة
PageV02P209
### | [منحة الخالق]
# (قوله أو دفن معه مال إلخ) قال الرملي استفيد منه جواب حادثة الفتوى
~~امرأة دفنت مع بنتها من المصاغ والأسباب والأمتعة المشتركة إرثا عنها بغيبة
~~الزوج أنه ينبش لحقه وإذا تلفت به تضمن حصته (قوله؛ لأنه روي أن يعقوب
~~صلوات الله تعالى عليه إلخ) لا يخفى أن هذا شرع من قبلنا، ولم تتوفر فيه
~~شروط كونه شرعا لنا كذا في شرح العلامة المقدسي ومثله في شرح الشيخ إسماعيل
~~عن الفتح وأوضحه بأن من شرط كونه شريعة لنا أن يقصه الله تعالى أو رسوله -
~~صلى الله تعالى عليه وسلم -، ولم يوجد ذلك مع أن ما نقل من نقل سعد - رضي
~~الله تعالى عنه -، وإن لم يرد من أنكره لكن ورد ما عن عائشة - رضي الله
~~تعالى عنها - حين نقل أخوها إلا أن يقال ذلك من بلد إلى بلد ونقل سعد دونه
~~لكن ما استدل له به هو من بلد إلى بلد فليتأمل. قال: وقد جزم في التاجية
~~بالكراهة، وفي التجنيس وذكر أنه إذا مات في بلدة يكره نقله إلى أخرى؛ لأنه
~~اشتغال بما لا يفيد، وفيه تأخير دفنه وكفى بذلك كراهة (قوله وقيل تحرم على
~~النساء إلخ) قال الرملي أما النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك
~~لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة،
~~وعليه حمل الحديث «لعن الله زائرات القبور» ، وإن كان للاعتبار والترحم
~~والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز ويكره إذا كن شواب
~~كحضور الجماعة في المساجد
PageV02P210
### | [منحة الخالق]
### | [باب الشهيد]
#  (قوله: فإن كان يسيل من فيه إلخ) قال في فتح القدير، وأما إن ظهر من الفم
~~فقالوا إن عرف أنه من الرأس بأن يكون صافيا غسل، وإن كان خلافه عرف أنه من
~~الجوف فيكون من جراحة فيه فلا يغسل وأنت علمت أن المرتقي من ms0512 الجوف قد يكون
~~علقا فهو سوداء بصورة الدم، وقد يكون رقيقا من قرحة في الجوف على ما تقدم
~~في الطهارة فلم يلزم كونه من جراحة حادثة بل هو أحد المحتملات. اه.
# (قوله: وإنما لم يكتف بقوله أو قتله مسلم ظلما إلخ) قال في النهر فيه
~~نظر؛ لأنه لو قال من قتل ظلما، ولم تجب بقتله دية لاستفيد ما ذكره مع كمال
~~الاختصار. اه.
# ولا يخفى ما فيه
PageV02P211
### | [منحة الخالق]
# (قوله؛ لأن المدافع المذكور شهيد إلخ) قال في النهر من قتل مدافعا عن
~~نفسه فكونه شهيدا مع قتله بغير المحدد مشكل جدا لوجوب الدية بقتله فتدبره
~~ممعنا النظر فيه. اه.
# ومثل المدافع عن نفسه المدافع عن غيره إذ لا فرق يظهر والجواب عن إشكاله
~~أن هذا القاتل إن كان مكابرا في المصر ليلا فسيأتي أنه بمنزلة قاطع الطريق،
~~وإن كان لصا نزل عليه ليلا ليقتله أو يأخذ ماله فهو بمنزلته أيضا كما في
~~النهر، وعلى كل فلا دية كما لا دية في قاطع الطريق فقوله لوجوب الدية
~~ممنوع، وعلى كل فهو شهيد ولا إشكال تدبر
# (قوله فمدفوع من أن كلامه في نفس الصلاة لا في المدعو له) ذكر في النهر
~~أن هذا الجواب ممنوع واقتصر على الثاني.
# (قوله: وفي معراج الدراية وبه استدل المشايخ إلخ) قال في النهر هذا يفيد
~~أن المراد يزاد على الثلاث، وقد مر عن الغاية
PageV02P212
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفيه أن هذا الغسل إلخ) تنظير فيما قاله في المعراج من الاستدلال
~~بقصة آدم - عليه السلام -؛ لأن هذا الغسل عند أبي حنيفة للجنابة لا للموت
~~وما في القصة غيره، واعلم أن هذا الغسل لا يخلو إما أن يكون للجنابة أو
~~للموت، فإن كان للجنابة فهو يتأدى من أي غاسل كان والجواب عن قولهما حينئذ
~~ظاهر، وإن كان للموت وهو ظاهر كلام المعراج كما هو قضية تنظيره بقصة آدم -
~~عليه السلام - فالجواب مشكل لما مر من أنه لا بد في إسقاط الفرض من فعل
~~المكلفين حتى لو وجد في البحر ms0513 لا بد من تغسيله فقوله إذ الواجب نفس الغسل
~~إلخ غير ظاهر ويجاب عن قصة آدم بأن ذلك أول تعليمه للوجوب فجاز أن يسقط
~~بفعل الملائكة بخلاف ما بعد الأول فلا يسقط إلا بفعل المكلفين والذي يشعر
~~به قول البدائع أن الجنابة علة الغسل وقوله كالفتح أيضا أن الشهادة عرفت
~~مانعة من حلول نجاسة الموت لا رافعة لنجاسة كانت قبلها. اه.
# أن الغسل للجنابة كما قاله المؤلف لا للموت وقضيته أنه لو وجد في بحر لم
~~يجب إعادة غسله وهل الحكم كذلك لم أره فليراجع. (قوله: وأما الثاني) أي
~~التكليف (قوله إلا أن يقال إن المجنون إذا استمر إلخ) قال في النهر، ولا
~~يخفى أن هذا مسلم فيما إذا جن عقب المعصية أما لو مضى بعدها زمن يقدر فيه
~~على التوبة فلم يفعل كان تحت المشيئة. اه.
# وهذا نظير ما قالوا فيمن أفطر بعذر ومات، ولم يدرك عدة من أيام أخر يقضي
~~فيها لا يلزمه الوصية بخلاف ما لو أدركها تأمل.
# (قوله وفيه إفادة) أي في كلام التبيين
PageV02P213
### | [منحة الخالق]
# (قوله وصرح في البدائع بأن النقل إلخ) أجاب عنه العلامة المقدسي في شرحه
~~بأن لقائل أن يقول تزايد الآلام وإن حدث فهو ناشئ من الجراحة فلا تنقص به
~~الشهادة إنما تنقص بحصول الرفق والراحة.
PageV02P214
### | [منحة الخالق]
# (قوله فوافق في الأول) ، وهو ما إذا قتلوا في حال الحرب والمراد بالثاني
~~ما إذا قتلوا بعدها
### | [باب الصلاة في الكعبة]
PageV02P215
### | [منحة الخالق]
# (قوله؛ لأنه متوجه إلى القبلة) زاد في النهر غير متقدم على إمامه قال
~~وحذفه في البحر ولا بد منه لقوله وإلى وجهه لا أي لا يصح مع أنه متوجه إلى
~~القبلة غير أنه تقدم عليه فالمؤثر إنما هو التقدم وعدمه
# (قول المصنف إن لم يكن في جانبه) قال الرملي رأيت في كتب الشافعية لو
~~توجه الإمام أو المأموم إلى الركن فكل من جانبيه جهته، وأقول: ولا شيء من
~~قواعدنا يأباه فلو صلى الإمام إلى الركن فكل من جانبيه جانبه فينظر إلى ms0514 من
~~عن يمينه وشماله من المقتدين فمن كان الإمام أقرب منه إلى الحائط أو
~~بمساواته له فيحكم بصحة صلاته، وأما الذي هو أقرب منه إلى الحائط فصلاته
~~فاسدة وبه يتضح الحال في التحلق حول الكعبة المشرفة مع الإمام في سائر
~~الأحوال اه.
# ونحوه في الدر المختار حيث قال: ولو وقف مسامتا لركن في جانب الإمام وكان
~~أقرب لم أره وينبغي الفساد احتياطا لترجيح جهة الإمام وهذه صورته مؤتم إمام
# [كتاب الزكاة]
# (قوله في اثنين وثمانين آية) صوابه في اثنين وثلاثين كما عده بعض الفضلاء
~~(قوله: وجوابه أن قوله إلخ) اعترضه المقدسي وأقره في الشرنبلالية بأنه لا
~~يفهم من التعريف شيء مما ذكر من كون الإسلام شرطا في الزكاة وليس بشرط في
~~الكفارة حتى يخرج هذا اه.
# واعترضه في النهر أيضا بأن شأن الشروط أن تكون خارجة عن الماهية لا أنها
~~جزء منها فالأولى أن يقال أل في المال للعهد أي المعهود إخراجه شرعا، ولم
~~يعهد فيها إلا التمليك وكون المخرج ربع العشر وبه عرف أن حقيقتها تمليك ربع
~~العشر لا غير اه.
# ولا يخفى
PageV02P216
### | [منحة الخالق]
# عليك ما في كل من الاعتراضين نعم يرد على المؤلف أن جعل بعض القيود شروطا
~~في الحدود غير معهود فالأولى الاقتصار على الجواب الثاني لكن يرد عليه أيضا
~~أنه إذا ملك الكفارة صدق عليها تعريف المصنف للزكاة فيكون غير مانع فلا
~~يندفع إلا بجعل أل في المال للعهد تأمل
PageV02P217
### | [منحة الخالق]
### | [شروط وجوب الزكاة]
# (قوله: فإن ملك بعد قضاء سعايته) الأظهر عبارة البدائع حيث قال: إن فضل
~~عن سعايته إلخ (قوله فعن محمد وجوبها إلخ) الذي في البدائع هكذا، وإن كان
~~ساعة من الحول من أوله أو وسطه أو آخره يجب زكاة ذلك الحول، وهو قول محمد،
~~ورواية ابن سماعة عن أبي يوسف، وفي رواية هشام عنه إن أفاق أكثر السنة وجب
~~وإلا فلا اه.
# وفي الهداية ولو أفاق في بعض السنة فهي بمنزلة إفاقته في بعض الشهر في
~~الصوم، وعن أبي يوسف أنه ms0515 يعتبر أكثر الحول اه.
# وبه يظهر ما في كلام المؤلف من الإيجاز المخل حيث أرجع ضمير، وعنه إلى
~~محمد مع أنه راجع إلى أبي يوسف
# (قوله: وقد جعله المصنف شرطا للوجوب إلخ) أقول: حاصل جوابه عن المصنف أنه
~~أطلق الشرط على السبب لاشتراكهما في إضافة الوجود إليهما، وقد يقال: إن
~~كلام المصنف على حقيقته وقوله ملك نصاب من إضافة المصدر إلى مفعوله فالشرط
~~كونه مالكا للنصاب الحولي، وأما النصاب نفسه فهو السبب، وقول المحيط: إن
~~سببها ملك مال من إضافة الصفة إلى الموصوف أي مال مملوك يدل عليه قول
~~البدائع، وأما سبب فرضيتها فهو المال؛ لأنها وجبت شكرا لنعمة المال ولذا
~~تضاف إليه يقال: زكاة المال، والإضافة في مثله للسببية كصلاة الظهر وصوم
~~الشهر وحج البيت اه.
# فعلم أن المال الذي هو النصاب الحولي سبب وملكه شرط؛ ولذا عد في البدائع
~~من الشروط الملك المطلق، وهو المملوك رقبة ويدا، وبما قررناه ظهر أن قول
~~النهر في قول المصنف إنه من إضافة الصفة إلى الموصوف غير صحيح فتدبر (قوله
~~فانصرف إلى الكامل) قال في النهر أنت خبير بأن هذا مناف لما مر قريبا من
~~احتياجه إلى قيد التمام (قوله فلا يجب على المشتري إلخ) أي قبل قبضه أما
~~بعده فيجب لما مضى كما سينبه عليه
PageV02P218
### | [منحة الخالق]
# (قوله إلا زكاة السنة الأولى) ، وهي اثنان وعشرون درهما ونصف فتح، وهذا
~~بناء على قولهما، وإلا فعلى قوله يزكي في الأولى عن ثمانمائة وثمانين، ولا
~~زكاة في العشرين؛ لأنها دون الخمس فيكون الجواب عليه في الأولى اثنين
~~وعشرين درهما، ويكون الباقي معه في الثانية سبعمائة وثمانية وسبعين فيزكي
~~عن سبعمائة وستين عنده كما سيأتي
PageV02P219
### | [منحة الخالق]
# (قوله وتقديمهم قول محمد يشعر بترجيحه) سيذكر المؤلف آخر باب زكاة المال
~~ما يدل على أن هذا قول زفر حيث قال: وذكر في المجتبى الدين في خلال الحول
~~لا يقطع حكم الحول، وإن كان مستغرقا وقال زفر يقطع اه.
# وظاهره أن عدم القطع أي عدم منعه وجوب الزكاة ms0516 قول علمائنا الثلاثة خلاف
~~ما هنا فتأمل وانظر ما في الجوهرة فلعله يفيد التوفيق
PageV02P220
### | [منحة الخالق]
# (قوله لشغله بدين الكفالة) أقول: إنما يتحقق الشغل في مال من يأخذ منه
~~صاحب الدين فينبغي أن يكون المراد أنه لا تتعين الزكاة في مال واحد منهم؛
~~لأن صاحب الدين له الخيار في الأخذ ممن شاء منهم فكل منهم يحتمل أن يكون
~~ماله مشغولا لكن بعد تعيين صاحب الدين واحدا منهم للأخذ ظهر شغل مال ذلك
~~الواحد وظهر عدم وجوب الزكاة في ماله بخلاف غيره منهم فإنه قد ظهر عدم ذلك
~~فينبغي لزوم الزكاة في مالهم حينئذ لتحقق عدم الشغل تأمل لكن قد يقال إنه
~~قبل الأخذ من أحدهم كان مال كل واحد بانفراده مستحقا لقضاء الدين فإذا مضى
~~الحول كذلك لم يتحقق سبب وجوب الزكاة على واحد منهم (قوله والغاصب الثاني
~~لا) أي لا يزكي ألفه لما يذكره من أن إقرار الضمان عليه لكن يتعين تقييد
~~ذلك بما إذا استهلك الغاصب الثاني الألف؛ إذ لو بقيت معه يزكي ألفه؛ لأنها
~~سالمة من الضمان؛ لأنه يلزمه رد ما غصبه
# (قوله ولذا قالوا: لو أن سلطانا غصب مالا وخلطه إلخ) أي خلطه بماله أما
~~إذا لم يكن له مال وغصب أموال الناس وخلطها ببعضها فلا زكاة عليه لما في
~~القنية لو كان الخبيث نصابا لا يلزمه الزكاة؛ لأن الكل واجب التصدق عليه
~~فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه، ومثله في البزازية قال في الشرنبلالية وبه
~~صرح في شرح المنظومة ويجب عليه تفريغ ذمته برده إلى أربابه إن علموا وإلا
~~إلى الفقراء (قوله: وهو قيد حسن إلخ) قال في النهر: وينبغي أن يقيد بما إذا
~~لم يكن له مال غيره يوفي منه الكل أو البعض فإن كان زكى ما قدر على وفائه
~~ثم رأيته في الحواشي السعدية قال: محمل ما ذكروه ما إذا كان له مال غير ما
~~استهلكه بالخلط يفضل عنه فلا يحيط الدين بماله، وهذا طبق ما فهمته، ولله -
~~تعالى - المنة. اه.
# قلت: وقد رأيت ms0517 ما يفيده في الفصل العاشر من التتارخانية حيث قال عن فتاوى
~~الحجة: ومن ملك أموالا غير طيبة أو غصب أموالا وخلطها ملكها بالخلط ويصير
~~ضامنا، وإن لم يكن له سواها نصاب فلا زكاة عليه في تلك الأموال، وإن بلغت
~~نصابا؛ لأنه مديون، ومال المديون لا ينعقد سببا لوجوب الزكاة عندنا اه.
# وذكر في الشرنبلالية مثل ما في السعدية وبالجملة فوجوب الزكاة عليه مقيد
~~بما إذا أبرأه الغرماء أو بما إذا كان له مال يوفي دينه، وإلا فلا وبه
~~يندفع الإشكال لكن لا بد أن يكون معه نصاب زائد على ما يوفي دينه؛ لأن ما
~~كان مشغولا بالدين لا زكاة فيه، وإنما يزكي ما زاد عليه إذا بلغ نصابا كما
~~تفيده عبارة السعدية خلافا لما يوهمه كلام النهر وعلى هذا فلم تجب عليه
~~زكاة ما غصبه بل زكاة ماله الزائد عليه ففي هذا الجواب نظر فتدبر لا يقال
~~قد يحمل على ما إذا كان له مال آخر من غير جنس مال الزكاة كدور السكنى
~~وثياب البدن ونحوها فإذا كان له من ذلك ما يساوي ما عليه تلزمه الزكاة؛ لأن
~~ما عليه مما غصبه وخلطه صار ملكه وله جهة وفاء مما ذكر؛ لأنا نقول: ما كان
~~من الحوائج الأصلية لا يصير به غنيا فلو كان مديونا بما يساوي حوائجه
~~الأصلية، وقلنا بوجوب الزكاة في ذلك الدين لزم إيجاب الزكاة على الفقير
~~الذي يحل له أخذ الزكاة ولأن المصرح به أن الدين يصرف إلى مال الزكاة حتى
~~لو كان عليه دين، وله مال الزكاة وغيره يصرف الدين إلى مال الزكاة ولو من
~~غير جنسه خلافا لزفر حتى لو تزوج امرأة على خادم بغير عينه وله مائتا درهم
~~وخادم يصرف الدين إلى المائتين دون الخادم خلافا لزفر
# صرح بذلك في البدائع فلا يمكن الحمل المذكور تأمل وقد يجاب عن أصل
~~الإشكال كما أفاده شيخنا حفظه الله - تعالى - بأن ما غصبه السلطان وخلطه
~~بماله إن كان أصحابه معلومين فلا كلام في وجوب ضمانه لهم، وعدم ms0518 وجوب الزكاة
~~عليه بقدره قبل أداء ضمانه، وإن كانوا غير معلومين أي لا هم، ولا ورثتهم
~~فعليه زكاته؛ لأنه صار ملكه بالخلط، وهو وإن كانت ذمته مشغولة بقدره
PageV02P221
### | [منحة الخالق]
# لكن هذا دين ليس له مطالب من جهة العباد في الدنيا فلا يمنع وجوب الزكاة،
~~قلت: لكن سيذكر المؤلف في أواخر فصل زكاة الغنم عن المبسوط أن الظلمة
~~بمنزلة الغارمين والفقراء حتى قال محمد بن سلمة: يجوز دفع الصدقة لوالي
~~خراسان، وذكر قاضي خان في الجامع الصغير: لو أوصى بثلث ماله للفقراء فدفع
~~إلى السلطان الجائر سقط اه.
# فكونه فقيرا يجوز دفع الصدقة إليه ينافي وجوب الزكاة عليه نعم سيأتي في
~~باب المصرف تحقيق مسألة من له نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم أنه يحل له
~~أخذ الزكاة مع وجوب الزكاة عليه وكذلك ابن السبيل له أخذ الزكاة مع وجوبها
~~عليه في ماله الذي ببلده
# (قوله: وهو تقييد مفيد كما لا يخفى) قال في النهر: هذا غير سديد؛ إذ
~~الكلام في شرائط وجوب الزكاة التي منها الفراغ عن الحوائج الأصلية ومقتضى
~~القيد وجوبها على غير الأهل لما أنها ليست من الحوائج الأصلية في حقهم،
~~وليس بالواقع لفقد شرط آخر، وهو نية التجارة فالأهل وغير الأهل في نفي
~~الوجوب سواء. اه.
# قلت: لا يخفى عليك أن قول المؤلف: إنه تقييد مفيد بناء على أنها لغير
~~الأهل ليست من الحوائج الأصلية لا أنه تجب الزكاة فيها عليه فقوله: وحوائجه
~~الأصلية لا يشمل الكتب إلا لمن هو أهلها فيفيد أنه لا زكاة فيها، وأما لمن
~~هو غير أهلها فمسكوت عنه هنا ثم يستفاد حكمه من قوله: نام، ولو تقديرا
~~فيعلم أنه إذا لم يقصد بها التجارة لا تجب فيها الزكاة عليه أيضا ثم إن
~~عبارة الهداية هكذا، وعلى هذا كتب العلم لأهلها، وآلات المحترفين لما قلنا
~~قال في العناية يعني أنها ليست بنامية وأورد عليه الاعتراض المار، وأنت
~~خبير بأنه على تفسير قوله لما قلنا بما ذكره الاعتراض وارد لكن رده في
~~الحواشي ms0519 السعدية بأن الظاهر أنه إشارة إلى قوله؛ لأنها مشغولة إلخ فلا يرد
~~قوله: إن قوله لأهلها غير مفيد ها هنا؛ لأن الكلام إذا كان في الحوائج
~~الأصلية لا بد من التقييد فلا وجه لقصر الإشارة إلى التعليل الثاني مع كونه
~~خلاف الظاهر ثم الاعتراض عليه فتأمل اه وهذا ما أجاب به المؤلف ومشعر بما
~~قلنا
PageV02P222
### | [منحة الخالق]
# (قوله فغير صحيح مطلقا) قال في النهر: فيه بحث، فإن تعليل الفتح بقوله؛
~~لأنه إن كان غائبا غير مرجو القدرة على الانتفاع به ظاهر في أن كونه ضمارا
~~يعني بالنسبة إلى المالك الأصلي نعم هو بالنسبة إلى من كان في يده كالهالك
~~بعد الوجوب فتدبره اه وأنت خبير بأن ما ذكره المؤلف مبني على أنه لا ملك
~~فيه للمالك الأصلي، والمأخوذ في مفهوم الضمار غيبته مع قيام الملك لا مطلق
~~الغيبة فأنى يكون ضمارا بدون الملك إلا أن يدعي ذلك ثم رأيت الشيخ إسماعيل
~~اعترض على النهر فقال فيه: إن تعليل الفتح ظاهر في كونه ضمارا لو كان ملكا
~~لمن غاب عنه إذ ذاك، والظاهر خلافه إذ لا ملك له ظاهرا في الحول كما مر اه.
# وهو موافق لما قلنا (قوله: إلى أن يقبض أربعين درهما) أي الأداء بالتراخي
~~إلى قبض النصاب (قوله: ففيها درهم) لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة
~~فيه شرنبلالي (قوله وكذا فيما زاد بحسابه) أي وكلما قبض أربعين درهما يلزمه
~~درهم؛ لأن الكسور التي دون الخمس لا تجب فيها الزكاة عند أبي حنيفة (قوله:
~~ويعتبر لما مضى إلخ) أي، ولا يعتبر الحول بعد القبض بل يعتد بما مضى من
~~الحول قبل القبض وهذه إحدى الروايتين عن الإمام، وهي خلاف الأصح
# قال في البدائع: ذكر في الأصل أنه تجب الزكاة فيه قبل القبض لكن لا يخاطب
~~بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم، فإذا قبضها زكى لما مضى، وروى ابن سماعة عن
~~أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول الحول من
~~وقت ms0520 القبض، وهو الأصح من الروايتين عنه اه .
# وكذا صرح بأنه الأصح في غاية البيان (قوله: وثمن السائمة كثمن عبد
~~الخدمة) أي هو من الدين المتوسط؛ لأنه يصدق عليه أنه بدل ما ليس للتجارة
~~وجعله ابن مالك في شرح المجمع من القوي، وهو موافق لما في غاية البيان لأنه
~~بدل عن مال لو بقي ذلك المال في يده تجب الزكاة فيه فإنه جعل الدين الذي هو
~~بدل عن مال على قسمين: أحدهما هذا، وهو الدين القوي والآخر ما يكون بدلا عن
~~مال لو بقي ذلك المال في يده لا تجب فيه الزكاة، وهذا هو الدين المتوسط،
~~ولكن ما ذكره المؤلف من تعريف الديون المذكورة هو الموافق لما في البدائع
~~تأمل يقول الفقير محمود أحمد بن عبد الغني: مجرد هذه الحواشي، ورأيت هنا
~~على هامش البحر بخط بعض الفضلاء ما صورته، وفي غاية البيان: ثم الدين إذا
~~كان بدلا عن مال
PageV02P223
### | [منحة الخالق]
# فهو على وجهين إما أن يكون بدلا عن مال وبقي ذلك المال في يده لا تجب فيه
~~الزكاة كبدل عبيد الخدمة وثياب البدن ففي أصح الروايتين عن أبي حنيفة -
~~رحمه الله - لا تجب فيه الزكاة لما مضى
# وفي الرواية الأخرى: تجب الزكاة إذا قبض المائتين، وإما أن يكون بدلا عن
~~مال لو بقي ذلك المال في يده تجب الزكاة فيه كبدل عروض التجارة فلا خلاف
~~بين أصحابنا في وجوب الزكاة فيه واختلافهم في نصاب الأداء فقال أبو حنيفة -
~~رحمه الله - يقدر ذلك بأربعين، وعندهما تجب في قليل المقبوض وكثيره إلا
~~الدية على العاقلة وبدل الكتابة فإنهما اشترطا فيهما حولان الحول بعد قبض
~~المالين؛ لأن كل الديون صحيحة سوى هذين ثم الديون الصحيحة التي تجب فيها
~~الزكاة اختلفوا فيها فقال أصحابنا: لا يجب إخراج الزكاة عنها قبل القبض
~~وقال الشافعي في الجديد: إذا كان الدين حالا على مليء معترف به في الظاهر
~~والباطن وجب إخراج زكاته وإن لم يقبضه لنا، أنه لو وجب التعجيل للزم إخراج
~~الكامل عن الناقص، وذلك ms0521 لا يجوز كإخراج البيض عن السود، وهذا؛ لأن الدين
~~أنقص من العين بدليل أن أداء الدين عن العين لا يجوز. اه.
# (قوله وكلما قبض شيئا زكاه) أي وكلما قبض شيئا يلزمه أداء زكاة ذلك القدر
~~قل المقبوض أو كثر اه ما رأيته (قوله: وإن كان للتجارة كان حكمه كالقوي
~~إلخ) أقول: هذا مخالف لما في المحيط حيث قال: وفي أجرة مال التجارة، أو عبد
~~التجارة روايتان في رواية لا زكاة فيها حتى يقبض ويحول عليها الحول؛ لأن
~~المنفعة ليست بمال حقيقة فصار كالمهر، وفي ظاهر الرواية تجب الزكاة فيها،
~~ويجب الأداء إذا قبض منها مائتي درهم؛ لأنها بدل عن مال ليس بمحل لوجوب
~~الزكاة فيه؛ لأن المنافع مال حقيقة لكنها ليست بمحل لوجوب الزكاة؛ لأنها لا
~~تصلح؛ لأنها لا تبقى سنة اه.
# قلت: وهذا صريح في أنه على الرواية الأولى من الدين الضعيف وعلى ظاهر
~~الرواية من المتوسط لا من القوي؛ لأن المنافع ليست مال زكاة، وإن كانت مالا
~~حقيقة تأمل ثم رأيت في الولوالجية التصريح بأن فيه ثلاث روايات (قوله: وإذا
~~تم الحول إلخ) يقول: مجرد هذه الحواشي رأيت بخط بعض الفضلاء على هامش البحر
~~هنا عند قوله: وإذا تم الحول ما نصه: وقال قاضي خان: رجل له على رجل مائتا
~~درهم فحال الحول إلا شهرا ثم استفاد ألفا فتم الحول على المائتين لا تجب
~~عليه زكاة الألف ما لم يأخذ من الدين أربعين درهما فصاعدا في قول أبي
~~حنيفة؛ لأنه لا تجب عليه زكاة المائتين ما لم يقبض أربعين درهما فإذا لم
~~يجب عليه الأداء عن الأصل لا يجب عن الفائدة اه.
# ورأيت أيضا بخطه هنا عند قول صاحب البحر، وعندهما تجب؛ لأنه بالضم صار
~~كالموجود إلخ ظاهر تعليلهما بقوله صار كالموجود في ابتداء الحول يعطي أن
~~النقد لو كان موجودا من ابتداء الحول غير مستفاد في أثنائه يجب فيه الزكاة
~~بعد حولان الحول، وإن كان أقل من النصاب بالاتفاق ويكون النقد نصابا بضمه
~~إلى الدين، وهو كذلك ms0522 لما في البزازية له مائة نقد ومائة دين على الناس يجب
~~الزكاة وكمل أحدهما بالآخر اه.
# وقال قاضي خان رجل له مائة درهم في يده، ومائة أخرى دينا له على غيره
~~فحال الحول ذكر عصام - رحمه الله تعالى - أن عليه الزكاة، وهو محمول على ما
~~إذا كان الدين بدل مال التجارة، ويكون المديون مليا مقرا بالدين اه. ما
~~رأيته
PageV02P224
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهو تقييد حسن إلخ) قال في النهر: هذا ظاهر في أنه تقييد للإطلاق،
~~وهو غير صحيح في الضعيف كما لا يخفى اه.
# أي لأن الضعيف لا يجب فيه الزكاة قبل القبض ما لم يمض حول فيكون إبراء
~~الموسر استهلاكا قبل الوجوب (قوله: وإليه أشار في الجامع كما في البدائع)
~~نص عبارة البدائع: ولو استقرض عروضا، ونوى أن تكون للتجارة اختلف المشايخ
~~فيه، قال بعضهم: تصير للتجارة؛ لأن القرض ينقلب معاوضة المال بالمال في
~~العاقبة، وإليه أشار في الجامع أن من كان له مائتا درهم لا مال له غيرها
~~فاستقرض من رجل قبل حولان الحول خمسة أقفزة لغير التجارة، ولم يستهلك
~~الأقفزة حتى حال الحول لا زكاة عليه ويصرف الدين إلى مال الزكاة دون الجنس
~~الذي ليس بمال الزكاة فقوله: استقرض لغير التجارة دليل أنه لو استقرض
~~للتجارة يصير للتجارة، وقال بعضهم: لا يصير للتجارة، وإن نوى؛ لأن القرض
~~إعارة، وهو تبرع لا تجارة فلم توجد نية التجارة مقارنة للتجارة فلا تعتبر
~~اه. كلام البدائع
# فعلى ما أشار إليه في الجامع إذا نوى التجارة تجب الزكاة فيما استقرضه،
~~ولا يقال: إنه مشغول بالدين؛ لأن الدين ينصرف إلى الدراهم التي في يده كما
~~تقدم نقله عن الشارح الزيلعي حتى لو زادت قيمة الأقفزة التي استقرضها يضم
~~ما زاد في قيمتها إلى المائتي درهم التي في يده فتجب الزكاة فيها أيضا،
~~وكذا لو لم تزد صرف القرض إليها، وإن لزم نقصها عن النصاب؛ لأنها تضم إلى
~~مال التجارة فيزكي عنهما جميعا إذا حال عليها الحول تأمل ثم إن ما استظهره
~~المؤلف ms0523 هنا من أحد القولين خلاف الأصح لما في الذخيرة بعد ذكره
PageV02P225
### | [منحة الخالق]
# نحو عبارة البدائع المارة قال شيخ الإسلام في شرح الجامع والأصح أنها أي
~~نية التجارة في القرض لا تعمل؛ لأن القرض بمعنى العارية، ونية العواري ليست
~~بصحيحة ومعنى قول محمد استقرض حنطة لغير التجارة استقرض حنطة كانت عند
~~المقرض لغير التجارة، وفائدة ذلك أنها إذا ردت عليه عادت لغير التجارة،
~~وإذا كانت عند المقرض للتجارة، فإذا ردت عليه عادت للتجارة (قوله: والمنقول
~~في النهاية وفتح القدير إلخ) قال في النهر: أقول: في الدراية: لو أراد أن
~~يبيع السائمة أو يستعملها أو يعلفها فلم يفعل حتى حال الحول فعليه زكاة
~~السائمة؛ لأنه نوى العمل، ولم يعمل فلم ينعدم به وصف الإسامة، ولو نوى في
~~العلوفة صارت سائمة؛ لأن معنى الإسامة يثبت بترك العمل، وقد ترك العمل
~~حقيقة كذا في المبسوط والخلاصة، وهذا يخالف النقلين فتدبره
PageV02P226
### | [منحة الخالق]
### | [شروط أداء الزكاة]
# (قوله: واختلفوا في سقوط زكاة ما تصدق به إلخ) أخر في الهداية قول أبي
~~يوسف ودليله، وعادته تأخير ما هو المختار عنده؛ ولذا قال في متن الملتقى:
~~لا تسقط حصته عند أبي يوسف خلافا لمحمد
PageV02P227
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهو صحيح فيما إذا نوى التطوع إلخ) قال في النهر في التعبير
~~بالتصدق إيماء إلى إخراج النذر، والواجب الآخر (قوله والقواعد تشهد للأول
~~إلخ) أقول:: فيه نظر فإن ما ذكره قياس مع الفارق؛ لأنهم صرحوا بأن تعيين
~~الزمان والمكان والدرهم والفقير غير معتبر في النذر؛ لأن الداخل تحت النذر
~~ما هو قربة، وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل التعيين وتلزم القربة، وهنا
~~الوكيل إنما يملك التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فليس له
~~مخالفته كما في سائر أنواع الوكالة ونظيره لو أوصى بدراهم لفلان، وأمر
~~الوصي بأن يدفعها إليه بعد موته ليس له أن يدفعها إلى آخر (قوله: ومقتضى ما
~~ذكر لزوم الإعادة) قال الرملي: فرق بين هذا وبين ما تقدم فما تقدم شك في
~~الأداء وعدمه وها ms0524 هنا في مقدار المؤدى فينبغي التحري كما هو الأصل في مثله
~~اه.
# أي حيث غلب على ظنه قدر معين أما إذا لم يغلب كما هو فرض كلام المؤلف فما
~~معنى التحري تأمل.
PageV02P228
### | [منحة الخالق]
### | [باب صدقة السوائم]
#  (قوله: وقد يجاب بأنهم إلخ) قال في النهر: هذا غير دافع؛ إذ التعريف
~~بالأعم لا يصح، ولا ينفع فيه ذكر الحكمين بعده اه ويمكن أن يقال: المراد أن
~~القيد المذكور ملاحظ في التعريف واكتفوا عن التصريح به هنا لعلمه مما يأتي
~~فلا يكون تعريفا بالأعم تأمل على أن عدم التعريف بالأعم اصطلاح للمتأخرين،
~~وإلا فالمتقدمون، وأهل اللغة على جوازه (قوله قلت المقصود من هذا الشرط
~~إلخ) يدل على هذا القصد ما في تحفة الملوك من أن السائمة الراعية أكثر
~~الحول لا للركوب والعمل اه.
# لكن نظر في هذا الجواب في النهر بأن نفي الإسامة للحمل والركوب قد يحصل
~~بدون قصد الدر والنسل بأن لا يقصد شيئا أصلا، ولا شك أن في هذه الحالة لا
~~زكاة عليه أيضا. اه.
# قلت: لا يخفى عليك أن محصل جواب المؤلف أنه مجاز من قبيل إطلاق الملزوم
~~وإرادة اللازم كما في قولك نطقت الحال فليس المراد خصوص المذكور بل ما أطلق
~~هو عليه فالمراد اللازم أعني نفي كونها للحمل أو للتجارة كما أن المراد من
~~النطق الدلالة فقد آل كلام المؤلف إلى ما قدمناه عن التحفة، ولا يخفى عدم
~~توجه النظر عليه فكذا ما آل إليه فتدبر نعم يرد عليه ما مر عن الخانية لو
~~ورث سائمة كان عليه الزكاة إذا حال الحول نوى أو لم ينو تأمل (قوله ويسمنها
~~في الباقي) الذي رأيته في القنية ويسيمها من الإسامة لا من التسمين (قوله:
~~فلو ضبط الرعي إلخ) قال في النهر: الكسر هو المتداول على الألسنة، ولا يلزم
~~عليه أن تكون سائمة إلا لو أطلق الكلأ على المنفصل ولقائل منعه بل ظاهر ما
~~مر عن المغرب أي من قوله: هو كل ما رعته الدواب من الرطب واليابس يفيد
~~اختصاصه ms0525 بالقائم في معدنه، ولم تكن منه سائمة؛ لأنه ملك بالحوز فتدبره
PageV02P229
### | [منحة الخالق]
# (قوله: إلا فيما دون خمس وعشرين من الإبل إلخ) قال الرملي: لو قال إلا في
~~الشاة الواجبة فيها لكان أخصر وأصوب لما سيأتي من قوله ثم في كل خمس شاة،
~~وهي أعم من الذكر والأنثى وقد وجبت فيما زاد على العدد المذكور الذي هو دون
~~الخمسة وعشرين من الإبل تأمل
PageV02P230
### | [منحة الخالق]
# (قوله ثم في كل خمس شاة) ذكر الرملي أنه ورد سؤال لبعض الفضلاء أنه هل
~~تشترط حياة الشاة أم لا وذكر الجواب عن بعضهم بالتوقف وأنه لم ير فيه نصا،
~~وعن بعضهم الجزم بالاشتراط وأن المذبوحة لا تجزئ إلا على سبيل التقويم
~~وأطال فيه فراجعه
### | [باب صدقة البقر]
# PageV02P231
### | [منحة الخالق]
# (قوله وجوابه أنه لما كان في العرف ليس ببقر إلخ) قال في النهر فيه نظر
~~والأولى أن يقال: إن في كلامه مضافا محذوفا أي وحكم الجاموس كالبقر فلا
~~إشكال اه.
# وفيه نظر لأن كون حكمهما واحدا لا يدفع إيهام أنهما نوعان فالأولى ما
~~ذكره المؤلف تأمل.
### | [فصل في زكاة الغنم]
### | (فصل في الغنم)
# PageV02P232
### | [منحة الخالق]
### | [زكاة الخيل]
# (قوله فإما أن تكون سائمة أو علوفة) الأصوب حذفه؛ لأنه أصل المقسم.
PageV02P233
### | [منحة الخالق]
### | [زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل]
# ) (قوله: وهو الأصح) قال في النهر: لعل وجهه أنه على التصوير الأول لم
~~يبق محلا للنزاع حيث يوجد الواجب، وهو الطعن في السنة الثانية كما نبه عليه
~~في الحواشي السعدية
PageV02P234
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقيد بالهلاك؛ لأنه لو استهلكه إلخ) أقول: المراد بالاستهلاك إخراج
~~النصاب عن ملكه قصدا بلا بدل يقوم مقامه فاستبدال مال التجارة بمال التجارة
~~ليس باستهلاك لقيام الثاني مقام الأول؛ لأن الزكاة لم تتعلق بعينه بخلاف
~~السائمة، فإن استبدالها ولو بجنسها استهلاك؛ لأن بدلها لا يقوم مقامها
~~لتعلق الزكاة بعينها (قوله: واختلف فيما لو حبس السائمة للعلف إلخ) قال في
~~النهر: الذي يقع في نفسي ترجيح الأول ثم رأيته في البدائع جزم به، ولم يحك
~~غيره (قوله للعلف ms0526 أو للماء) اللام بمعنى عن تأمل (قوله: واستبدال مال
~~التجارة بمال التجارة ليس باستهلاك) أي وليس بهلاك أيضا خلافا لما فهمه في
~~النهر لقيام النصاب على حاله بوجود بدله بخلاف استبدال السائمة ولو بجنسها
~~لتعلق الزكاة بعينها فلم يقم بدلها مقامها قال في البدائع: ولو استبدل مال
~~التجارة بمال التجارة، وهي العروض قبل تمام الحول لا يبطل حكم الحول سواء
~~استبدلها بجنسها أو بخلاف بجنسها بلا خلاف؛ لأن وجوب الزكاة في أموال
~~التجارة يتعلق بمعنى المال، وهو المالية والقيمة فكان الحول منعقدا على
~~المعنى، وأنه قائم لم يفت بالاستبدال وكذلك الدراهم والدنانير إذا باعها
~~بجنسها أو بخلاف جنسها بأن باع الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير أو
~~الدراهم بالدنانير
# وقال الشافعي: ينقطع حكم الحول فعلى قياس قوله لا تجب الزكاة في مال
~~الصيارفة لوجود الاستبدال منهم ساعة فساعة كما إذا باع السائمة بالسائمة،
~~ولنا أن الوجوب في الدراهم والدنانير متعلق بالمعنى
PageV02P235
### | [منحة الخالق]
# أيضا لا بالعين، والمعنى قائم بعد الاستبدال فلا يبطل حكم الحول كما في
~~الحول بخلاف ما إذا استبدل السائمة بالسائمة؛ لأن الحكم هناك يتعلق بالعين
~~فيبطل الحول المنعقد على الأول فيستأنف للثاني حول. اه.
# ويأتي قريبا نحوه في كلام المؤلف عن المعراج (قوله: وبغير مال التجارة
~~استهلاك) قيده في الفتح بأن ينوي في البدل عدم التجارة عند الاستبدال قال:
~~وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لو لم ينو في البدل عدم التجارة، وقد كان الأصل
~~للتجارة يقع البدل للتجارة (قوله وحضر بعد التفرق عن المجلس) قيد بالمجلس
~~لما في الولوالجية المراد من التفرق بالبدن حتى لو كانا في مجلس العقد كان
~~للساعي أن يأخذ من المشتري وإن كان قد قبضه ونقله؛ لأن تمام البيع قبل
~~التفرق بالأبدان مجتهد فيه، والساعي في مال الصدقة بمنزلة القاضي في سائر
~~الأحكام لثبوت ولايته فيها فكان للساعي أن يجتهد فإن أدى اجتهاده إلى أن
~~البيع قد تم أخذ الزكاة من البائع؛ لأن الحق في ذمة البائع؛ لأن البائع
~~استهلك المال بإخراجه عن ملكه فصار ms0527 الحق واجبا في ذمته
# وإن أدى اجتهاده إلى أن البيع لم يتم أخذ من المشتري؛ لأن الحق في عين
~~المال بعد فيأخذ منه دون ذمة البائع، وطريق الأخذ منه أن يجبر البائع على
~~الأداء منه، وهو المراد من الأخذ من المشتري. اه.
# (قوله: وفي المعراج: ولو باع السوائم إلخ) قال في متن درر البحار وشرحه
~~غرر الأذكار: ولا يكره أي يجوز أبو يوسف بلا كراهة حيلة دفعها أي منع وجوب
~~الزكاة بأن يستبدل نصاب السائمة آخر الحول أو يخرجها عن ملكه في آخره ثم
~~يدخلها؛ لأن هذا امتناع عن الوجوب
PageV02P236
### | [منحة الخالق]
# لا إبطال حق الغير؛ إذ ربما يخاف عدم امتثال أمره - تعالى - فيكون عاصيا،
~~والفرار من المعصية طاعة، وفي المحيط هذا أصح ومحمد خالفه أي أبا يوسف وكره
~~حيلة دفعها ومعه الشافعي واختار قوله الشيخ حميد الدين الضرير؛ لأن في
~~الحيلة إضرارا بالفقراء وقصد إبطال حقهم مآلا وكذا الخلاف في حيلة دفع
~~الشفعة، وأما الاحتيال بعد وجوب الشفعة فيكره اتفاقا وقيل: الفتوى في
~~الشفعة على قول أبي يوسف، وفي الزكاة على قول محمد، وهذا تفصيل حسن، وتحرم
~~حيلة دفع وجوب الزكاة عند الأكثرين من الفقهاء حتى أفسد مالك البيع لدفع
~~الوجوب، وحرم الشافعي البيع له، وإن صح وقال أحمد إن نقص النصاب في بعض
~~الحول أو باعه أو بدله بغير جنسه انقطع الحول إلا أن يقصد بذلك الفرار من
~~الزكاة عند قرب وجوبها فلا تسقط. اه.
# (قوله: وفي ذلك العود على الموضوع بالنقض) قال في النهر: كيف يعود على
~~موضوعه بالنقض مع جواز دفع القيمة اه.
# وقد يقال عليه: إن القيمة لا تتيسر للمالك في كل وقت فإذا لم يكن عنده
~~الواجب، ولا القيمة وامتنع الساعي عن أخذ الأعلى لزم العسر فتدبر (قوله:
~~لأنه ليس شراء حقيقيا) قال في النهر: كونه ليس بشراء حقيقة بل ضمنا لا
~~يقتضي الإجبار كيف والفاضل عن الواجب يصير ملكا للساعي، ولا طريق لتملكه
~~إياه إلا بالشراء (قوله: والثاني: أن فيه إجبار المصدق على ms0528 شراء الزائد) لم
~~يظهر لنا هذا الكلام ولم أر من تعقبه، وفي كلام المؤلف تسليم له، وأنه لا
~~يضر، ولقائل أن يقول: إنه غير وارد على ما في البدائع؛ لأن كلامه فيما إذا
~~دفع البعض عن الواجب عليه بطريق القيمة، والزائد باق على ملك المالك لا أنه
~~يأخذ منه قيمة الزائد، ولا كان هذا عين دفع الأعلى، وأخذ الفضل، ولم يكن
~~فيه تشقيص أصلا فتدبر ثم ظهر لي أن هذا الثاني راجع إلى إطلاق قول البدائع
~~أولا أن
PageV02P237
### | [منحة الخالق]
# الخيار لصاحب المال فإنه يشمل ما إذا أراد دفع الأعلى وأخذ الزائد ثم
~~رأيت صاحب النهر نبه على ذلك (قوله بقفيز دقل) الدقل - محركة - أردأ التمر
~~قاموس
PageV02P238

### | [منحة الخالق]
# (قوله فأفتوه بالصيام إلخ) هذا مخالف لما قدمه عن الكشف الكبير من أن
~~التكفير بالمال لا يمنع الدين وجوبه على الأصح فكان هذا مبنيا على مقابل
~~الأصح (قوله غير ضائر) خبر لمبتدأ، وهو قوله وكونهم، وفي النهر: ولا يخفى
~~أن فيه تدافعا ظاهرا، وذلك أن وجوب الزكاة عليه يؤذن بغنائه، وجواز الصرف
~~إليه يقتضي فقره، وتنبه لما قيدنا به المسألة فيما مر، فإنه مما لا غنى عنه
~~هنا اه.
# ومراده بما مر قوله: وينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن له مال غيره يوفي منه
~~الكل أو البعض فإن كان زكى ما قدر على وفائه إلى آخر ما قدمناه، وبه يندفع
~~التدافع عن كلام المحقق؛ لأن كونهم فقراء - إذا لم يكن لهم مال - غير ما
~~استهلكوه، ووجوب الزكاة عليهم إذا كان لهم مال غيره أما إذا لم يكن فلا
~~وجوب، ولا يخفى أنه خلاف المتبادر من كلامهم هنا على أنه قليل الجدوى؛ لأن
~~الزكاة حينئذ تكون لماله الغير المأخوذ من الناس لا المستهلك مع أن كلامهم
~~فيه فبقي إشكال المؤلف
PageV02P240
### | [منحة الخالق]
# السابق على حاله، وما نقلناه عن التتارخانية هناك مؤيد له حيث صرح فيها
~~بأنه لا زكاة في تلك الأموال، وإن بلغت نصابا؛ لأنه مديون، ولعل في المسألة
~~خلافا كما ms0529 قال في الشرنبلالية، وفي الفتح ما يفيد الخلاف لنقله بصيغة قالوا
~~تجب فيه الزكاة فإنها تذكر فيما فيه خلاف اه. فليتأمل. وقدمنا تمام الكلام
~~على ذلك في أوائل كتاب الزكاة
PageV02P241
### | [منحة الخالق]
# (قوله: يستثنى منه ما إذا عجل غلطا إلخ) قال في النهر: الظاهر أنه لا
~~استثناء، وأن هذا من المسألة الأولى (قوله: بعد النبات إلخ) سيأتي في باب
~~العشر أن سببه الأرض النامية بالخارج حقيقة، وأن وقته وقت خروج الزرع وظهور
~~الثمرة عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف وقت الإدراك، وعند محمد عند التنقية
~~والجذاذ اه.
# وبه علم أنه على قول أبي حنيفة ليس ما ذكره هنا بتعجيل بل هو أداء في
~~وقته
### | [باب زكاة المال]
# (قوله إلا أن في عرفنا إلخ) جواب عن تناوله السائمة أيضا مع أنها غير
~~مرادة في هذا الباب وأجاب الزيلعي وتبعه في الدرر والنهر بأن أل في المال
~~للمعهود في قوله - عليه الصلاة والسلام - «هاتوا ربع عشر أموالكم» ؛ لأن
~~المراد به غير السوائم لأن زكاتها غير مقدرة به قال في النهر: وبهذا استغنى
~~عما قيل: المال في عرفنا يتبادر إلى النقد والعروض اه.
# وانظر ما وجه الاستغناء مع أن
PageV02P242
### | [منحة الخالق]
# تبادر الذهن إلى العرف أقرب من تبادره إلى المذكور في الحديث تأمل (قوله:
~~وقد صرح السيد نكركان إلخ) ذكر ذلك تعقبا لما قالوه في توجيه تعبير القدوري
~~بواجبة قال في السراج: وفي هذا أي التوجيه المذكور نظر فإن أهل الأصول
~~مجمعون على أن مقادير الزكوات ثبتت بالخبر المتواتر، وأن جاحدها يكفر فيحمل
~~كلامه أي الموجه على مقادير ما زاد على المائتي الدرهم، وأشباه ذلك من
~~الزيادة على النصب، فإن ذلك لم يثبت بالتواتر، وإنما ثبت بأخبار الآحاد
# (قوله: زكى ربع عشره) أي يعطي خمسة دراهم قيمتها سبعة ونصف وهي مسألة
~~الإبريق الآتية قريبا (قوله: فسماه كسورا باعتبار ما يجب فيه) فيكون من
~~قبيل ذكر الحال وإرادة المحل فإن الأموال محال للزكاة كذا في السعدية وعلى
~~هذا الوجه فالجار متعلق بتأخذ، وشيئا مفعول ms0530 به أو مفعول مطلق (قوله: وفيه
~~نوع تأمل) لعل وجهه أن يكون المفعول به على هذا لفظ الكسور، ويبقى «شيئا»
~~بلا كبير فائدة، وأيضا فمن شروط زيادتها أن يكون مجرورها نكرة عند الجمهور
~~خلافا للأخفش قلت: وثم وجه آخر، وهو أنه يكون من الكسور بيانا لقوله «شيئا»
~~ثم رأيته في الحواشي السعدية (قوله: ومما يبتنى على هذا الخلاف إلخ) ويبتنى
~~عليه أيضا ما ذكره في السراج رجل له ألف درهم حال عليها ثلاثة أحوال فعند
~~أبي حنيفة يجب في الأولى خمسة وعشرون، وفي الثانية
PageV02P243
### | [منحة الخالق]
# أربعة وعشرون، وفي الثالثة ثلاثة وعشرون،
# وعندهما للأولى خمسة وعشرون وللثانية أربعة وعشرون وثلاثة أثمان درهم؛
~~لأن الكسر خمسة عشر وللثالثة ثلاثة وعشرون ونصف وربع وثمن درهم اه.
# ونقله في النهر كذلك قال بعض الفضلاء: قوله: وثمن درهم صوابه وخمس ثمن
~~درهم ونقله بعضهم وارتضاه وبين وجهه قلت: وليس كذلك بل صوابه وثمن ثمن درهم
~~لأن الفارغ عن الدين في الحول الثالث تسعمائة وخمسون درهما وخمسة أثمان
~~درهم ففي تسعمائة وعشرين ثلاثة وعشرون درهما، وفي ثلاثين ثلاثة أرباع درهم،
~~وفي خمسة أثمان درهم ثمن ثمن درهم كما لا يخفى على الحاسب (قوله وذكر في
~~المحيط إلخ) ذكر بعض المحشين عن حاشية الزيلعي لميرغني أن ما نقله في البحر
~~والنهر عن المحيط غلط في النقل وأن المذكور في غاية السروجي عن المحيط أنه
~~تضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى عنده، ولا تضم عندهما عكس ما نقله هنا من
~~ذكر الخلاف. اه.
# أقول: وقد راجعت المحيط فرأيته كما نقله السروجي ووجهه ظاهر؛ لأنه إذا
~~كانت الزكاة واجبة في الكسور عندهما لم يظهر فائدة للضم تأمل ثم رأيت في
~~البدائع مثل ما نقلناه عن المحيط، ونصه، وإن كان على كل واحد من النصابين
~~زيادة فعند أبي يوسف ومحمد لا يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى؛ لأنهما
~~يوجبان الزكاة في الكسور بحسبها، وأما عند أبي حنيفة ينظر إن بلغت الزيادة
~~منهما أربعة مثاقيل وأربعين درهما فكذلك
PageV02P244
### | [منحة الخالق]
# وإن ms0531 كانت أقل من أربعة مثاقيل وأقل من أربعين درهما يجب ضم إحدى
~~الزيادتين إلى الأخرى ليتم أربعة مثاقيل وأربعين درهما؛ لأن الزكاة لا تجب
~~عنده في الكسور اه.
# (قوله: وذكره في فتح القدير إلخ) ظاهر كلام المؤلف الميل إليه، وفي
~~السراج إلا أن الأول، وهو أربعة عشر قيراطا عليه الجم الغفير، والجمهور
~~الكثير، وإطباق كتب المتقدمين والمتأخرين (قوله: وقيدنا المخالط للورق إلخ)
~~في البدائع وكذا حكم الدنانير التي الغالب عليها الذهب والصورية ونحوهما
~~فحكمها وحكم الذهب الخالص سواء وأما الهروية والمروية مما لم يكن الغالب
~~فيها الذهب فتعتبر قيمتها إن كانت ثمنا رائجا أو للتجارة وإلا فيعتبر قدر
~~ما فيها من الذهب والفضة وزنا؛ لأن كل واحد منهما يخلص بالإذابة اه.
~~فتأمله. مع ما هنا وأنه يفيد تقييد ما هنا بما إذا لم تكن ثمنا رائجا، ولا
~~للتجارة
PageV02P245
### | [منحة الخالق]
### | [زكاة عروض التجارة]
# (قوله: وجواب منلا خسرو) أي من اعتراض الزيلعي ونظر في النهر في كلام
~~منلا خسرو بأنه لو كان كما قال لما صحت نية التجارة فيها مطلقا مع أن عدم
~~الصحة إنما هو لقيام المانع المؤدي إلى الثنى (قوله فلأن يسقط التصرف
~~الأقوى أولى) أي إذا كان مجرد نية الخدمة في عبد التجارة مسقطا وجوب الزكاة
~~فلأن يسقط الوجوب أيضا التصرف الأقوى من النية، وهو الزراعة أولى، وهذا
~~الجواب عن اعتراض الزيلعي لمنلا خسرو أيضا (قوله وبهذا سقط اعتراض الزيلعي)
~~أي الذي أشار إليه أولا بقوله: ولا يرد عليه إلخ، وقوله: وكذا لا يرد إلخ
~~(قوله وقد يفرق إلخ) قال في النهر: هذا الحمل مستفاد من تعليلهم بأن المالك
~~كما يملك الشراء للتجارة يملك الشراء للنفقة والبذلة يعني فلا يكون للتجارة
~~إلا بالنية وإذا قصد حين شرائه بيعه معه فقد نوى التجارة به بخلاف المضارب
~~لما قد علمت، وأما عدم صحة قصده مقصود التبعية فممنوع بل يصح قصده بهما،
~~وإن دخل تبعا على أن دخول الثوب مطلقا ممنوع بل ثياب المهنة ثم مع الدخول
~~لا تتعين بل إن ms0532 شاء البائع أعطى غيرها مما هو كسوة مثله كما تقرر في محله
PageV02P246
### | [منحة الخالق]
# (قوله وذكر في المجتبى الدين في خلال الحول لا يقطع إلخ) تقدم خلافه أول
~~كتاب الزكاة عند قوله ملك نصاب حولي فارغ عن الدين
# (قوله حتى إن من كان له مائة درهم إلخ) أفاد أن وجوب الضم إذا لم يكن كل
~~واحد منهما نصابا بأن كان أقل فأما إذا كان كل واحد منهما نصابا تاما ولم
~~يكن زائدا عليه لا يجب الضم بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد زكاته ولو ضم
~~أحدهما إلى الآخر حتى يؤدي كله من الذهب أو الفضة فلا بأس به عندنا، ولكن
~~يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء رواجا، وإلا فيؤدي من كل واحد
~~منهما ربع عشره فإن كان على كل واحد من النصابين زيادة فعندهما لا يجب ضم
~~إحدى الزيادتين إلى الأخرى؛ لأنهما يوجبان الزكاة في الكسور بحسابها، وأما
~~عنده فينظر إن بلغت الزيادة منهما أربعة مثاقيل وأربعين درهما فكذلك، وإلا
~~يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى لتتم أربعة مثاقيل وأربعين درهما؛ لأن
~~الزكاة لا تجب عنده في الكسور كذا في البدائع (قوله والصحيح الوجوب) عزاه
~~في البدائع إلى الإمام حيث قال: ثم عند أبي حنيفة يعتبر في التقويم منفعة
~~الفقراء كما هو أصله حتى روي عنه أنه قال: إذا كان لرجل خمسة وتسعون درهما
~~ودينار يساوي خمسة دراهم أنه تجب الزكاة، وذلك بأن تقوم الفضة بالذهب كل
~~خمسة منها بدينار. اه.
PageV02P247
### | [منحة الخالق]
### | [باب العاشر]
#  (قوله والمراد هنا ما يدور اسم العشر إلخ) بيانه ما في النهاية العاشر
~~لغة من عشرت القوم أعشرهم بالضم عشرا مضمومة إذا أخذت منهم عشر أموالهم
~~فعلى هذا تسمية العاشر الذي يأخذ العشر إنما يستقيم على أخذه من الحربي لا
~~من المسلم والذمي لأنه يأخذ من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن
~~الحربي العشر على ما يجيء ولكن في حق كل واحد منهم يدور اسم العشر، وإن كان
~~مع شيء ms0533 آخر فجاز إطلاق اسم العاشر عليه اه.
# وقوله: وتسمية الشيء إلخ جواب آخر لصاحب العناية، وفي النهر عن السعدية،
~~ولا حاجة إليه بل العشر علم على ما يأخذه العاشر سواء كان المأخوذ عشرا
~~لغويا أو ربعه أو نصفه
PageV02P248
### | [منحة الخالق]
# (قوله وبه اندفع ما في غاية البيان إلخ) قال في الشرنبلالية: لا يخفى ما
~~فيه من معارضة المنطوق بالمفهوم فليتأمل اه.
# وفيه نظر؛ لأنه لم يكتف بمفهوم كلام المصنف بل بما ينقله عن المعراج، وهو
~~صريح لكن عبارة المعراج بعد نقله عبارة الخبازية هكذا، وقيل: ينبغي أن
~~يصدقه فيما ينقص النصاب به؛ لأنه لا يأخذ من المال الذي يكون أقل من
~~النصاب؛ لأن ما يأخذه العاشر زكاة حتى شرطت فيه شرائط الزكاة ذكره في شرح
~~مختصر الكرخي للقدوري اه.
PageV02P249
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي الجزية لا يصدق إلخ) قال الرملي: فلو ثبت أخذها منه لم تؤخذ
~~ثانيا إذا كان الآخذ السلطان أو نائبه؛ لأنها لا تتكرر في السنة مرتين، وهي
~~واقعة الفتوى (قوله: وقولهم: ما يؤخذ من الذمي جزية إلخ) أقول: صرح في شرح
~~درر البحار بأنه جزية حقيقة، والظاهر أن مرادهم بها بأنها جزية تؤخذ على
~~ماله فلا يلزم منه سقوط جزية رأسه، وعليه فالجزية نوعان جزية رأس، وجزية
~~مال، وسمي المأخوذ على ماله جزية كما سمى عمر - رضي الله عنه - المأخوذ من
~~مال بني تغلب جزية، وإن كان ضعف المأخوذ من المسلمين؛ لأن تسميته جزية أولى
~~من تسميته صدقة لكونهم غير أهل لها إلا أنهم ليس على بني تغلب جزية لرءوسهم
~~غيرها بخلاف غيرهم (قوله: ويستثنى من العموم إلخ) قال في النهر، واعلم أن
~~مقتضى حصر المصنف أنه لو قال: أديت إلى عاشر، وثمة عاشر أن لا يقبل قوله:
~~وبه جزم في العناية وغاية البيان قال السروجي: وتبعه الشارح وينبغي أن يقبل
~~لئلا يؤدي إلى استئصاله وجزم به العيني، وتبعه في شرح الدرر وارتضاه في
~~البحر إلا أن كلام أهل المذهب أحق ما إليه يذهب اه.
# (قوله: جزم به ms0534 منلا شيخ) هو الإمام محمد بن محمود البخاري في كتابه
~~المسمى بغرر الأفكار في شرح درر البحار للعلامة محمد بن يوسف بن إلياس
~~القونوي، وفي بعض النسخ منلا خسرو، وهو تحريف؛ لأن عبارته كعبارة الكنز
~~(قوله: وأمومية الولد تبع للنسب) أي فيصح إقراره بها قال في النهر: وهذا لا
~~يشكل على قول أبي حنيفة أما على قولهما فيدار الأمر على ديانتهم فإذا دانوا
~~ذلك لا يؤخذ، وعلى هذا التفصيل لو مر بجلد الميتة كذا في المعراج معزيا إلى
~~النهاية وبه علم أن ما سيذكره عن النهاية من قوله: لو مر بجلد الميتة إلخ
~~مقتصرا عليه مما لا ينبغي بل التفصيل إنما هو على قولهما (قوله: والحاصل
~~أنه لا يؤخذ إلا من مال) قال الرملي: وبه يعلم حرمه ما يفعله
PageV02P250
### | [منحة الخالق]
# العمال اليوم من الأخذ على رأس الحربي والذمي خارجا عن الجزية حتى يتمكن
~~من زيارة بيت المقدس
### | [زكاة الخمر والخنزير]
### | (باب الركاز)
# PageV02P251
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وبه اندفع ما في غاية البيان إلخ) قال الرملي: عبارته والركاز اسم
~~لها جميعا فقد يذكر ويراد به الكنز ويذكر ويراد به المعدن، وهو مأخوذ من
~~الركز، وهو الإثبات يقال: ركز رمحه أي أثبته، وهذا في المعدن حقيقة؛ لأنه
~~خلق فيه مركبا، وفي الكنز مجاز بالمجاورة كذا قاله فخر الإسلام - رحمه الله
~~- اه.
# فبه علمت أنه لا وجه لقوله: اندفع ما في غاية البيان إلخ إذ لم يجعله
~~نفسه حقيقة في المعدن مجازا في الكنز تأمل. اه.
# قلت: وفيه نظر ظاهر فتدبر (قوله: وقيد بكونه في أرض خراج أو عشر إلخ)
~~أقول: المفهوم من كلام البدائع أن المراد من أرض الخراج والعشر هو الأرض
~~الغير المملوكة فإنه قال: وأما المعدن فلا يخلو إما أن وجده في دار الإسلام
~~أو دار الحرب في أرض مملوكة أو غير مملوكة فإن وجده في دار الإسلام في أرض
~~غير مملوكة ففيه الخمس وإن وجده في أرض مملوكة أو دار أو منزل أو حانوت فلا
~~خلاف في أن الأربعة ms0535 الأخماس لصاحب الملك وحده هو أو غيره واختلف في وجوب
~~الخمس ثم قال: وأما إذا وجده في دار الحرب إلخ لكن إذا حمل كلام المصنف هنا
~~على غير المملوكة، وذلك كالمفازة يرد عليه أنها ليست عشرية، ولا خراجية
~~فكيف يعبر عنها بأرض العشر أو الخراج إلا أن يوجد أرض عشر أو خراج غير
~~مملوكة (قوله: والصواب أن لا يجعل ذلك لقصد الاحتراز إلخ) قال في النهر:
~~فيه بحث بل يصح أن يكون للاحتراز عن الدار، ويعلم حكم المفازة بالأولى؛
~~لأنه إذا وجب في الأرض مع الوظيفة فلأن يجب في الخالية عنها أولى. اه.
# قلت: وفي دعوى الأولوية نظر؛ لأنهم جعلوا عدم لزوم المؤن دليلا على عدم
~~وجوب الخمس كما يذكره المؤلف في
PageV02P252
### | [منحة الخالق]
# المقولة الآتية تأمل (قوله: لما علمت أن المخفف متعد) أي فيبنى للمفعول
~~من غير نقله إلى باب التضعيف على أن التشديد لا معنى له هنا لأن خمست الشيء
~~بمعنى جعلته خمسة أخماس كما في النهر وأما الذي بمعنى أخذت خمسه فهو المخفف
~~كما مر عن المغرب
# (قوله: واختلفوا في وجوب الخمس) الظاهر أن الخلاف فيه جار في الأرض
~~المملوكة للواجد أو لغيره بدليل قوله قبله تبعا للبدائع سواء وجده هو أو
~~غيره أي المالك، أو غير المالك فقول المتن: لا داره وأرضه بإرجاع الضمير
~~للواجد ليس احترازا عن الأرض المملوكة لغير الواجد بل هما سواء في عدم وجوب
~~الخمس فيهما كما استويا في أن الأربعة الأخماس للمالك سواء كان هو الواجب
~~أو غيره وعبارة التنوير تقتضي خلاف ذلك فإنه قال: وباقيه أي باقي المعدن
~~بعد الخمس لمالكها إن ملكت، وإلا فللواجد، ولا شيء فيه إن وجده في داره
~~وأرضه فقوله: وباقيه لمالكها يدل على أنه لو كان الواجد غير المالك يخمس
~~والباقي للمالك، ولو كان الواجد هو المالك لا يخمس بل الكل له لقوله بعده:
~~ولا شيء فيه إن وجده في داره وأرضه فتأمل (قوله وعن أبي يوسف لا شيء فيه)
~~قال الرملي: أي في روايته ms0536 الأخيرة، وأقول: الخلاف في المصاب في معدنه أما
~~الموجود في خزائن الكفار ففيه الخمس اتفاقا كذا في النهر، وهذا أيضا فيما
~~إذا وجده في غير أرضه وداره أما إذا وجده فيهما لا سبيل لأحد
PageV02P253
### | [منحة الخالق]
# عليه، ولا يخمس كما صرح به في التتارخانية
### | [لا يخمس ركاز في دار الحرب]
# (قوله: ملكه ملكا خبيثا) قال في النهر: المذكور في المحيط وغيره أنه إن
~~أخرجه إلى دار الإسلام ملكه ملكا خبيثا (قوله: فالحاصل أن الكنز لا تفصيل
~~فيه) أي الكنز غير المستخرج من البحر
### | [باب العشر]
# ## | [حكم تعجيل العشر]
### | (باب العشر)
# PageV02P254
### | [منحة الخالق]
# (قوله: على قولهما العشر عليهما بالحصة إلخ) كذا أطلقه في المعراج
~~والسراج والمجتبى، وفي الفتح: لو زارع بالعشرية إن كان البذر من قبل العامل
~~فعلى قياس قول أبي حنيفة العشر على صاحب الأرض كما في الإجارة، وعندهما
~~يكون في الزرع كالإجارة، وإن كان البذر من رب الأرض فهو على رب الأرض في
~~قولهم اه.
# ومثله في النهر (قوله: والحشيش) أقول: فيه دليل على عدم وجوب العشر في
~~القلي، وهو شيء يتخذ من حريق الحمص، وهو من الحشيش والظلمة يأخذونه والله -
~~تعالى - أعلم رملي (قوله: أطلقه فتناول القليل والكثير) فيكون قوله بلا شرط
~~نصاب تصريحا بما علم، وفائدته التنصيص على خلاف قول الصاحبين (قوله: لأن
~~العسل إذا كان في أرض الخراج فلا شيء فيه) قال الرملي: أقول: يجب تقييده
~~بخراج المقاطعة فلو وجد في أرض خراج المقاسمة ففيه مثل ما في الثمر الموجود
~~فيها وقوله ولا شيء في ثمار أرض الخراج صريح فيما قلنا وأنت على علم أنه
~~عند الإطلاق ينصرف إلى الموظف اه وقد يجاب بأن المراد من قوله فلا شيء فيه
~~نفي وجوب العشر؛ لأن الكلام فيه فلا ينافي وجوب القسم إذا كانت أرضه خراجية
~~خراجها مقاسمة تأمل (قوله: وبهذا علم أن التقييد إلخ) ظاهره أن الجبال
~~والمفازة ليست بعشرية مع أن العشر واجب في الخارج منها، وقد قال
PageV02P255
### | [منحة الخالق]
# في الخانية على أن أرض الجبال ms0537 التي لا يصل إليها الماء عشرية تأمل وعبارة
~~الغرر في عسل أرض عشرية أو جبل قال الشيخ إسماعيل نص عليه أي على الجبل،
~~وإن كان معلوما مما قبله لأن أرض الجبل الذي لا يصل إليه الماء عشرية كما
~~في النوازل والخانية والخلاصة وغيرها للإشعار بعدم اعتبار ما روي عن أبي
~~يوسف. اه.
# (قوله: الثلاثة) أي الحطب والقصب والحشيش (قوله: ونصاب قصب السكر إلخ)
~~تصرف في عبارة الفتح وهي بتمامها قال في شرح الكنز في قصب السكر العشر قل
~~أو كثر وعلى قياس (قوله خمسة أطنان) الطن بالطاء المهملة حزمة القصب قاله
~~الشيخ إسماعيل
# (قوله نظرا للفقراء) الظاهر أن يقال نظرا
PageV02P256
### | [منحة الخالق]
# للمالك لأن النظر للفقراء في وجوب ثلاثة أرباع العشر تأمل
# (قوله: أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع إلخ) أقول: صرحوا في الشفعة
~~بأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض، وإن كان قبله
~~فشراء من البائع لتحول الصفقة إليه، ووضع المسألة هنا بعد القبض فيكون شراء
~~من الذمي فهو مشكل، ويمكن الجواب عنه بما نقله في النهاية عن نوادر زكاة
~~المبسوط، ولو أن كافرا اشترى أرضا عشرية فعليه فيها الخراج في قول أبي
~~حنيفة - رحمه الله - ولكن هذا بعدما انقطع حق المسلم عنها من كل وجه حتى لو
~~استحقها مسلم أو أخذها مسلم بالشفعة كانت عشرية على حالها سواء وضع عليها
~~الخراج أو لم يوضع؛ لأنه لم ينقطع حق المسلم عنها اه. تأمل رملي.
# (قوله: وجوابه أن الممنوع إلخ) حاصل الجواب تسليم أن وضع الخراج على
~~المسلم ابتداء جائز لكن لا مطلقا بل إذا كان برضاه، وأن الممنوع وضعه عليه
~~جبرا وأجاب في الفتح بما حاصله أن هذا ليس فيه وضع الخراج عليه ابتداء أصلا
~~وإنما هو انتقال ما وظيفته الخراج إليه بوظيفته، وهو الماء فإن وظيفته
~~الخراج فإذا سقي به انتقل هو بوظيفته إلى أرض المسلم كما لو اشترى خراجية
PageV02P257
### | [منحة الخالق]
# (قوله وعدن أبين) قال في القاموس وعدن أبين محركة جزيرة باليمن أقام ms0538 بها
~~أبين.
### | [باب مصرف الزكاة]
### | (باب المصرف)
# .
# (قوله وينبغي إخراج خمس المعادن) الأولى أن يقول: خمس الركاز الشامل
~~للكنز أيضا؛ لأنه كالمعدن في المصرف قاله بعض الفضلاء
PageV02P258
### | [منحة الخالق]
# (قوله وكذا إذا كان جاحدا إلخ) قال في النهر: بقي أنه في الأصل لم يجعل
~~الدين المجحود نصابا، ولم يفصل بين ما إذا كان له بينة عادلة، أو لا قال
~~السرخسي: والصحيح جواب الكتاب إذ ليس كل قاض يعدل، ولا كل بينة تقبل والجثو
~~بين يدي القاضي ذل وكل أحد لا يختار ذلك وينبغي أن يعول على هذا كما في عقد
~~الفرائد اه.
# (قوله وسيأتي بيان النصب إلخ) أي عند شرح قوله وغني يملك نصابا وكان
~~الأولى أن يقول وسيأتي أن النصب ثلاثة (قوله: وإن أخذه منها مكروه) قال في
~~النهر المراد كراهة التحريم لقولهم: لا يحل له ذلك ما مر من أن من شرائط
~~الساعي أن لا يكون هاشميا يعارضه، وهذا الذي ينبغي أن يعول عليه
PageV02P259
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لكن بقي إلخ) قال الرملي: الذي يقتضيه نظر الفقيه الجواز تأمل اه.
# قلت: بل جزم به المقدسي في شرحه فقال: وإذا ملك المدفوع له جاز له صرفه
~~فيما شاء (قوله: وقد قالوا: إنه) أي دفع الزكاة (قوله: فحينئذ لا تظهر
~~ثمرته في الزكاة) قال في النهر: والخلاف لفظي للاتفاق على أن الأصناف كلهم
~~سوى العامل يعطون بشرط الفقر فمنقطع الحاج يعطى اتفاقا اه.
# هذا وفي منح الغفار بعد ذكره ما مر عن البدائع من تعليل حل الدفع للعامل
~~الغني بأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية إلخ قال: وبهذا التعليل
~~يقوى ما نسب إلى بعض الفتاوى أن طالب العلم يجوز له أن يأخذ الزكاة، وإن
~~كان غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لكونه عاجزا عن الكسب،
~~والحاجة داعية إلى ما لا بد منه، وهكذا رأيته بخط موثوق وعزاه إلى
~~الواقعات، والله - تعالى - أعلم اه.
# قلت: وقد رأيته أيضا في جامع الفتاوى معزيا إلى المبسوط ونصه: وفي
~~المبسوط لا يجوز ms0539 دفع الزكاة إلى من يملك نصابا إلا إلى طالب العلم والغازي
~~والمنقطع لقوله - عليه السلام - ويجوز دفع الزكاة لطالب العلم، وإن كان له
~~نفقة أربعين سنة اه.
# وهذا مناف لدعوى النهر تبعا لفتح القدير الاتفاق تأمل (قوله: ولا يحل له
~~أن يأخذ أكثر من حاجته)
PageV02P260
### | [منحة الخالق]
# أقول: تقدم عن شرح المجمع أن ابن السبيل إذا وصل إلى ماله وبقي معه شيء
~~من مال الزكاة الذي أخذه يحل له كما يحل لمولى المكاتب الذي عجز لكن لا
~~منافاة فإن ما هنا معناه أنه يأخذ ما يغلب على ظنه أنه قدر الحاجة لا أكثر،
~~ولا يخفى أنه مع غلبة الظن قد يفضل معه شيء فأفاد ما في المجمع أن هذا
~~الفاضل يحل له
### | [دفع الزكاة إلى ذمي]
# (قوله: وفيه خلاف أبي يوسف) أي في جواز دفع غير الزكاة إليه خلاف أبي
~~يوسف قال الرملي: قال في الحاوي القدسي: وبه نأخذ (قوله: وأطلقه فشمل
~~المستأمن) قال الرملي: أي أطلق في غاية البيان الحربي فشمل المستأمن،
~~ودخوله في الحربي ظاهر؛ لأنه لا يقر في دار الإسلام، وإنما الإذن خصه بوصف
~~لا يمنع إطلاق الحربي عليه تأمل
### | [بناء المسجد وتكفين ميت وقضاء دينه وشراء قن من الزكاة]
# (قوله: رجع المتبرع على الدائن لا على المديون) الأظهر عبارة الزيلعي وهي
~~يسترده الدافع، وليس للمديون أخذه فقوله: وليس للمديون أخذه هو ثمرة قوله
~~قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك من ذلك الغير؛ لأنه لو اقتضى تمليكه من
~~المديون كان حق الأخذ عند المصادقة المذكورة للمديون لا للدائن (قوله:
~~ويستفاد منه أن رجوع المتبرع إلخ) أقول: لفظ المتبرع يستفاد منه أنه بغير
~~أمر المديون، وقوله: على الدائن متعلق برجوع، وقوله: فهو تمليك منه أي من
~~المديون أي أنه بمنزلة القرض منه والدائن نائب عن المديون في القبض؛ لأن من
~~قضى دين غيره بأمره لم يكن متبرعا فله الرجوع على الآمر، وإن لم يشترط
~~الرجوع في الصحيح ولذا قال: وإنما يرجع على المديون (قوله: كما بحثه المحقق
~~إلخ) ms0540 وذلك حيث قال لأنه بالدفع وقع الملك للفقير بالتمليك وقبض النائب عن
~~الفقير وعدم الدين في الواقع إنما يبطل به صيرورته قابضا لنفسه بعد القبض
~~نيابة لا التمليك الأول؛ لأن غاية الأمر أن يكون ملك فقيرا على ظن أنه
~~مديون، وظهور عدمه لا يؤثر عدم الملك بعد وقوعه لله - تعالى - إلخ وما وقع
~~في النهر من أنه يرجع على المديون
PageV02P261
### | [منحة الخالق]
# سهو؛ لأن الكلام فيما إذا دفعه ناويا الزكاة.
PageV02P262
### | [منحة الخالق]
### | [دفع الزكاة إلى الأب والجد أو الو لد وولد ولده]
# (قوله: ولا تحل لمن له دار تساوي نصبا إلخ) هذه رواية ابن سماعة عن محمد
~~قال في التتارخانية، وفي البقالي وأطلق في الكشف عن محمد - رحمه الله - إذا
~~كان له دار تساوي عشرة آلاف درهم، ولو باعها واشترى بألف لوسعه ذلك لا آمر
~~ببيعها ثم نقل عن الصغرى إذا كان له دار يسكنها يحل له الصدقة، وإن لم تكن
~~الدار جميعا مستحقة لحاجته بأن كان لا يسكن الكل هو الصحيح (قوله: قيدنا
~~به) أي بقوله إذا كان قيمته أي قيمة ما دون النصاب لا تساوي نصابا
PageV02P263
### | [منحة الخالق]
# (قوله: سواء كان يساوي مائتي درهم أو لا) تبعه على هذه أخوه وتلميذه في
~~المنح وجزم في الشرنبلالية بأنه وهم، قال: وقد ذكر خلافه في الأشباه
~~والنظائر في فن المعاياة فقد ناقض نفسه، ولم أر أحدا من شراح الهداية صرح
~~بما ادعاه بل عبارتهم مفيدة خلافه غير أنه قال في العناية: ولا يجوز دفع
~~الزكاة إلى من ملك نصابا سواء كان من النقود أو السوائم أو العروض اه.
# فأوهم ما ذكره، وهو مدفوع؛ لأن قول العناية سواء كان إلخ مفيد تفسير
~~النصاب بالقيمة مطلقا لما أن العروض ليس نصابها إلا ما يبلغ قيمته مائتي
~~درهم، وقد صرح بأن المعتبر مقدار النصاب في التبيين وغيره، واستدل له في
~~الكافي بقوله - عليه السلام - «من سأل، وله ما يغنيه فقد سأل الناس إلحافا
~~قيل: وما الذي يغنيه قال: مائتا درهم، أو عدلها» اه. ms0541
# ونحوه في المحيط فقد شمل الحديث اعتبار السائمة بالقيمة لإطلاقها وقد نص
~~على اعتبار قيمة السوائم في عدة كتب من غير خلاف في الأشباه والسراج
~~والوهبانية وشرحها للمصنف ولابن الشحنة والذخائر الأشرفية، وفي الجوهرة قال
~~المرغيناني إذا كان له خمس من الإبل قيمتها أقل من مائتي درهم تحل له
~~الزكاة وتجب عليه، وبهذا أظهر أن المعتبر نصاب النقد من أي مال كان بلغ
~~نصابا أي من جنسه أو لم يبلغ اه.
# ما نقله عن المرغيناني اه ما في الشرنبلالية.
# ووفق بعض محشي الدر المختار بحمل ما مر عن المحيط والظهيرية على اختلاف
~~الرواية عن محمد في أن المعتبر في النصاب المحرم الوزن أو القيمة فما في
~~المحيط الثاني، وما في الظهيرية الأول والظاهر أن اعتبار الوزن خاص
~~بالموزون لتأتيه فيه أما المعدود كالسائمة فيعتبر فيه العدد بدل الوزن فما
~~في البحر والنهر والمنح مرور على ما في الظهيرية وما في الشرنبلالية على ما
~~في المحيط، وبهذا يندفع التنافي بين كلام القوم اه ملخصا قلت: هذا ممكن،
~~ولكن لو ورد في كلامهم ما هو صريح فيما قاله المؤلف لحصل التنافي أما مع
~~عدمه على ما ادعاه الشرنبلالي فلا حاجة إليه لعدم التنافي تأمل
# (قوله: خلافا لما روي عن أبي يوسف في الأخير) أي الزمن الذي ليس في عيال
~~مولاه، وقوله: واختاره في الذخيرة فيه نظر، فإنه في الذخيرة حكاه بقوله:
~~وعن أبي يوسف: ولم أر في كلامه ما يقتضي اختياره ومجرد الحكاية لقول لا
~~يفيد اختياره تأمل (قوله: وقد يقال إلخ) قال العلامة المقدسي أقول: إن أريد
~~أن المولى ليس بمصرف لغناه فابن السبيل غني، ولا صدقة لغني أو يقال العبد
~~المذكور لا ينزل حاله عن مأذون مديون، وهو لا يملك المولى كسبه عند أبي
~~حنيفة فجاز الصرف إليه فليجز ها هنا للضرورة المذكورة، ويجوز أن يخالف أبو
~~يوسف أصله فيه للضرورة اه.
PageV02P264
### | [منحة الخالق]
# (قوله: إذا كان كبيرا) أي بالغا كما في القهستاني وبه علم أن المراد
~~بالطفل غير البالغ. ms0542
PageV02P265
### | [منحة الخالق]
### | [دفع الزكاة لبني هاشم ومواليهم]
# (قوله: وفيه نظر إلخ) قال الرملي قد يجاب وجوبه بالنذر العارض لا يعارض
~~اه.
# وكذا أجاب بعضهم بأن مراده لا إيجاب واجب بإيجاب الله - تعالى - اه
~~وبالجملة فما ذكره المؤلف لا يدفع بحث المحقق؛ إذ يبعد حمل كلامهم على
~~الوقف المنذور (قوله: وقيل بل كانت الصدقة تحل إلخ) قال في النهر: والذي
~~ينبغي اعتماده الأول لقوله في الحديث «وحرم عليكم أوساخ الناس» ، ولا شك أن
~~الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - منزهون عن ذلك اه.
# وفي حواشي مسكين عن الحموي عن ابن بطال: اتفق الفقهاء على أن أزواجه -
~~عليه الصلاة والسلام - لا يدخلن في الذين حرمت عليهم الصدقة قال ثم قال
~~الحموي: وفي المغني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت إنا آل محمد لا
~~تحل لنا الصدقة قال فهذا يدل على تحريمها عليهن.
### | [دفع الزكاة بتحر فبان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو أبوه أو ابنه]
# (قوله: باجتهاد بدون ظن) أي بأن اجتهد ولم يترجح عنده شيء، وقوله: أو
~~بغير اجتهاد أصلا أي بعد الشك بدليل قوله الآتي؛ لأنه لو دفعها لم يخطر
~~بباله إلخ، وقوله: أو بظن أنه بعد الشك ليس بمصرف، الظاهر أن قوله بعد الشك
~~من تصرف النساخ؛ إذ لا موقع لذكره هنا ومحله أن يذكر عقب قوله: أصلا فتصير
~~العبارة هكذا أو بغير اجتهاد أصلا بعد الشك أو بظن أنه ليس بمصرف إلخ
~~(قوله: ودفع المال إلى غير الفقير قربة إلخ) قال في النهر: كون الإعطاء لا
~~يكون به عاصيا مطلقا ممنوع فقد صرح الإسبيجابي بأنه إذا غلب على ظنه غناه
~~حرم عليه الدفع اه.
# وفيه أنه لا يخلو إما أن يراد بالغني في كلام الإسبيجابي ما هو المتبادر
~~منه، وهو أن يكون مالك نصاب أولا بأن كان يملك قوت يومه فقط فإن كان الأول
~~فالدفع إليه يكون هبة، وهي جائزة، وإن كان الثاني كما حمله عليه في النهر
~~آخر الباب فلا يتوجه المنع به؛ لأنه مصرف، والكلام فيمن ms0543 ظنه غير مصرف
~~فالدفع إليه يكون هبة كما يأتي آخر
PageV02P266
### | [منحة الخالق]
# الباب، وهي مندوبة وقبولها سنة على أن كلام الإسبيجابي الظاهر منه أن
~~المراد به دفع الزكاة وأن المراد بالغني المعتبر ووجه الحرمة حينئذ عدم
~~سقوط الزكاة عنه بهذا الدفع فإذا اجتزأ به يكون مانعا للزكاة والمراد
~~بقولهم في الفرق ودفع المال إلى غير الفقير قربة غير الزكاة كما لا يخفى
~~فأنى يتوجه المنع (قوله: وأطلق الكافر إلخ) قال في كفاية البيهقي دفع إلى
~~حربي خطأ ثم تبين جاز على رواية الأصل
# وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز، وهو قوله: اه.
# قال الأقطع وقال أبو يوسف لا يجوز، وهو أحد قولي الشافعي وقوله: الآخر
~~مثل قول أبي حنيفة قال في مشكلات خواهر زاده قوله ثم ظهر أنه غني أو هاشمي
~~أو كافر أي ذمي؛ لأن الإجماع منعقد أنه لو كان مستأمنا أو حربيا فإنه تجب
~~الإعادة اه.
# ونص في المختار على جواز الدفع فيما إذا ظهر أنه حربي، وإطلاقه في الكنز
~~بقوله: أو كافر من غير تقييد بالذمي يدل على الجواز كذا في شرح الكنز
~~للعلامة ابن الشبلي شيخ المؤلف صاحب البحر (قوله: وهي واقعة في زماننا) قال
~~الرملي قد يفرق بين المسألتين بأن الوصي في مسألة المعراج وجدت منه
~~المخالفة حقيقة؛ لأنه مأمور بالدفع إلى الفقراء، وقد أعطى إلى الأغنياء،
~~وفي الواقعة لم توجد المخالفة حقيقة؛ لأن المأمور به شراء دار وظهور أنها
~~وقف لا يوجب المخالفة كالاستحقاق يدل عليه ما في التتارخانية عن نوادر هشام
~~رجل ترك ثلاثة آلاف درهم وأوصى إلى رجل أن يعتق عنه نسمة بألف درهم
~~فاشتراها الوصي بألف وأعتقها ثم استحقت فلا ضمان على الوصي. وإن ظهر أنها
~~حرة فالوصي ضامن اه.
# وأيضا دار الوقف تقبل البيع في الجملة حتى فرقوا بين ضم الحر إلى العبد
~~وبين ضم الوقف إلى الملك فسرى البطلان في الأول دون الثاني قال الشارح في
~~البيع الفاسد في مسألة ضم الوقف إلى الملك في الفرق ms0544 بينها وبين ضم الحر إلى
~~العبد الوقف بعد القضاء، وإن صار لازما بالإجماع لكنه يقبل البيع بعد لزوم
~~الوقف إما بشرط الاستبدال، وهو صحيح على قول أبي يوسف المفتى به أو بضعف
~~غلته كما هو قولهما أو بورود غصب عليه، ولا يمكن انتزاعه فللناظر بيعه كما
~~في فتاوى قاضي خان أو بقضاء قاض حنبلي ببيعه فإن عنده يجوز بيع الوقف
~~ليشتري ببدله ما هو خير منه كما في معراج الدراية فكيف يجعل الوقف كالحر مع
~~وجود هذه الأسباب لبيعه والله - تعالى - الموفق للصواب اه. فتأمل ذلك.
PageV02P267
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأنه لو كان له مائة إلخ) عبارة النهر في شرح قوله وكره الإغناء
~~بأن يدفع إلى فقير ما به يصير غنيا إما بأن يعطيه نصابا أو يكمله له حتى لو
~~كان له مائة وتسعة وتسعون درهما فأعطاه درهما كره أيضا كما في الظهيرية اه.
# وهذا ظاهر لكن الذي رأيته في الظهيرية مثل ما ذكره المؤلف، ونصه قبيل
~~كتاب الصوم قال هشام: سألت أبا يوسف رحمهما الله - تعالى - عن الرجل له
~~مائة وتسعة وتسعون درهما فتصدق عليه بدرهمين قال يأخذ واحدا ويرد واحدا اه.
# وهو كذلك في التتارخانية عن المنتقى فليتأمل ثم رأيت في حاشية نوح أفندي
~~على الدرر ذكر ما في النهر ثم قال: وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو
~~يوسف: جاز إعطاؤه مائتي درهم بدون الكراهة وفوق المائتين مع الكراهة ثم ذكر
~~ما في الظهيرية عن الجوهرة
# وقد راجعت المنظومة ودرر البحار فلم أجد هذا الخلاف نعم ذكره في النهاية
~~بلفظ: وعن أبي يوسف أنه لا بأس بإعطاء المائتين إليه بعد قوله يكره عندنا
~~فأفاد أنه رواية عنه، ويمكن أن يكون ما في الظهيرية على هذه الرواية عنه،
~~ولكن على هذا يرد على المؤلف أنه لا يناسب ما ذكره أولا من كراهة دفع ما
~~يصير به غنيا فالأظهر ما سلكه في النهر تأمل.
PageV02P268
### | [منحة الخالق]
# قول المصنف: وكره نقلها إلخ) قال الرملي قال الزيلعي: فأما كراهة النقل
~~لغير هذين ms0545 فلقوله - عليه الصلاة والسلام - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن
~~«أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» ولأن فيه رعاية
~~حق الجوار فكان أولى اه.
# أقول: يؤخذ منه أنها كراهة تنزيه (قوله: والمنقول في النهاية إلخ) ظاهره
~~أنه لم ير من صرح بظاهر الرواية مع أنه في النهاية وكذا في العناية صرح
~~بأنه أي ما في المبسوط ظاهر الرواية كما نقل عبارتهما في الشرنبلالية
PageV02P269
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لكن يمكن دفع القياس المذكور إلخ) الظاهر أن المراد بالإعانة على
~~السؤال أنه يكون سببا لسؤاله بعد ذلك لا لهذا السؤال المخصوص ثم رأيت
~~العلامة المقدسي اعترضه بمثل ذلك.
### | [باب صدقة الفطر]
#  (قوله: والفطر لفظ إسلامي إلخ) اعترضه بعض الفضلاء فقال فيه: إن الفطر في
~~اللغة ضد الصوم قال في القاموس: فطر الصائم أكل وشرب كأفطر، وقال في حرف
~~الميم: الصوم الإمساك عن الأكل والشرب والكلام اه.
# فلينظر ما معنى كونه إسلاميا بعد ثبوته في كتب اللغة اه.
# وقد يجاب بأن المراد أنه حقيقة شرعية جعلت اسما لفطر الصائم كالصلاة لم
~~يظهر إلا في الإسلام، وإن كان مستعملا قبله؛ إذ لا شك أنه يطلق في الإسلام
~~على كل مفطر شرعا وذلك لم يعهد قبل الإسلام فلذا كان إسلاميا، وليس المراد
~~أنه لم يتكلم به أحد من أهل اللسان كما يوهمه قول المؤلف اصطلح عليه
~~الفقهاء؛ لأنه تكلم به الصحابة وقد جاء لفظ صدقة الفطر في عدة أحاديث ساقها 
~~في الفتح منها ما سيذكره المؤلف، هذا وفي النهر وأما لفظ الفطرة الواقع في
~~كلام الفقهاء وغيرهم فمولد حتى عده بعضهم من لحن العامة كذا في شرح الوقاية
~~اه.
# والمراد الفطرة اسما لصدقة مخصوصة، وإلا فلفظ الفطرة بغير هذا المعنى
~~عربي فصيح واقع في القرآن الكريم قال - تعالى - {فطرت الله التي فطر الناس
~~عليها} [الروم: 30] ، وفيه أن صاحب القاموس قال الفطرة بالكسر صدقة الفطر
~~والخلقة التي خلق عليها المولود في رحم أمه والدين اه.
# وظاهره أنها عربية بالمعنى المراد هنا لكن اعترضه بعضهم ms0546 كما نقله نوح
~~أفندي بأنه غير صحيح؛ لأن ذلك المخرج يوم العيد لم يعلم إلا من الشارع فأهل
~~اللغة يجهلونه فكيف ينسب إليهم فخلط صاحب القاموس الحقائق الشرعية بالحقائق
~~اللغوية، وهذا كثير في كلامه، وكله غلط يجب التنبه له اه.
# وبه تأيد ما في النهر من أنه مولد لكن نقل بعضهم عن المغرب أن الفطرة قد
~~جاءت في عبارة الشافعي وغيره، وهي صحيحة من طريق اللغة، وإن لم أجدها فيما
~~عندي من الأصول اه.
# وهذا كله على ما قلنا من أن المراد بها الصدقة المخصوصة وأما إذا قلنا
~~إنها بمعنى الخلقة وقدرنا مضافا أي صدقة الخلقة كما قاله بعضهم على معنى
~~زكاة البدن فهي حقيقة لغوية قطعا.
### | [حكم صدقة الفطر]
# (قوله: وصححه في البدائع) أقول: ليس ذلك مصرحا به في البدائع وإنما يفهم
~~منه، وعبارة البدائع: وأما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة مشايخنا، ولا
~~يسقط بالتأخير عن يوم الفطر وقال الحسن بن زياد وقت أدائها يوم الفطر من
~~أوله إلى آخره فإذا لم يؤدها حتى مضى اليوم سقطت؛ لأن هذا حق يعرف بيوم
~~الفطر فيختص أداؤه به كالأضحية وجه قول العامة أن الأمر بأدائها مطلق عن
~~الوقت فيجب في مطلق الوقت وإنما يتعين بتعيينه فعلا أو آخر العمر كالأمر
~~بالزكاة والعشر والكفارات ففي أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا كما في سائر
~~الواجبات الموسعة غير أن المستحب أن يخرج قبل الخروج إلى المصلى؛ لأنه -
~~عليه الصلاة والسلام - كذا كان يفعل ولقوله - عليه الصلاة والسلام -
~~«أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم» اه.
PageV02P270
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فالراجح القول الأول) قال المؤلف في شرح المنار: ما اختاره في
~~التحرير ترجيح لما قابل الصحيح اه.
# وفيه إشارة إلى أن المؤلف لم يرض ذلك الترجيح بل نقل بعض الفضلاء أن
~~العلامة المقدسي رده بأنه لو كان كذلك لما صح تقديمها على يوم الفطر وعبارة
~~المقدسي في شرحه أقول : الظاهر ما في البدائع وصححه وقوله: «أغنوهم عن
~~المسألة في هذا اليوم» يحتمل تعلق الجار ms0547 والمجرور بالمسألة بل هو الظاهر
~~لقربه ولأنهم كانوا يعجلون في زمنه - صلى الله عليه وسلم - قال الكمال نفسه
~~والظاهر أنه بإذنه وعلمه فدل ذلك على عدم التقييد باليوم؛ إذ لو تقيد به لم
~~يصح قبله كما في الصلاة وصوم رمضان والأضحية اه.
# وتقدم في عبارة البدائع ما يفيد حمل الأمر بالإغناء على الندب، وهذا أولى
~~من الجواب الأول؛ لأن رواية الحديث على ما في التحرير «أغنوهم في هذا اليوم
~~عن المسألة» فلا تصح دعوى ظهور تعلق الجار والمجرور بالمسألة.
### | [شروط وجوب صدقة الفطر]
# (قوله: خلافا لما عن محمد في الثاني) أي فيما لو جن بعد بلوغه وأشار بذلك
~~إلى ضعف هذه الرواية ففي التتارخانية عن المحيط أن الظاهر من المذهب عدم
~~الفرق بين الجنون الأصلي والعارض.
### | [عن من تخرج صدقة الفطر]
# (قوله: وزيدت الولاية للإجماع إلى قوله وتعقبه) فيه تقديم وتأخير، والنسخ
~~فيه مختلفة (قوله: لو مان صغيرا) بالنون
PageV02P271
### | [منحة الخالق]
# آخره أي قام بكفايته (قوله: عند عدم أبيه أو فقره على ظاهر الرواية)
~~أقول: في الخانية: ليس على الجد أن يؤدي الصدقة عن أولاد ابنه المعسر إذا
~~كان الأب حيا باتفاق الروايات وكذا لو كان الأب ميتا في ظاهر الرواية اه.
# لكن مقتضى كلام البدائع أن الخلاف في المسألتين كما هنا (قوله: بل انقطعت
~~ولاية البائع بالبيع إلخ) قال في النهر: أقول: على تقدير تسليمه لم لا يجوز
~~أن يقال كذلك في الجد مع الأب على أن انقطاع ولاية الأب بموته أظهر ويرد
~~عليهم العبد الموصى بخدمته لواحد وبرقبته لآخر حيث تجب صدقة فطرته على
~~الثاني، ولا تجب مؤنته إلا على الأول، ولم أر من أجاب عنه، وما في الشرح من
~~أنها لا تجب على أحد فسبق قلم كما في الفتح وكان منشأ توهمه ما مر، ويمكن
~~أن يجاب بأن وجوب النفقة على الموصى له بالخدمة إنما هي للخدمة، وهذا لا
~~يمنع الوجوب أي وجوب النفقة على المالك ألا ترى أن نفقة المؤجر على
~~المستأجر فيما اختاره الفقيه أبو ms0548 الليث والفطرة على المولى فتدبره اه.
# وأجيب عن الزيلعي بأنه محمول على ما بعد موت السيد قبل موت الموصى له
~~ورده تأمل (قوله: بين الأبوين) أي بأن ادعى الطفل الفقير رجلان (قوله: لأن
~~سبب وجوب الزكاة فيه موجود) ، وهو مالية التجارة (قوله: ولا عن عبده
~~المأسور) الظاهر أن المسألة مصورة في غير القن كالمدبر وأم الولد فإن القن
~~إذا أسره أهل الحرب ملكوه.
PageV02P272
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وإلى أنه لو لم يكن في البيع خيار إلخ) قال في النهر: لم يلح لي
~~مأخذ هذه الإشارة بل ربما أفاد التقييد بالخيار أنه لو لم يكن ثمة خيار لا
~~يتوقف.
PageV02P273
### | [منحة الخالق]
### | [مقدار صدقة الفطر]
# (قوله: ورده في الينابيع إلخ) قال في المعراج وقال صاحب الينابيع فيه أنه
~~غير سديد والصحيح أن الاختلاف بينهم في الحقيقة؛ لأن الكل اعتبروا الرطل
~~العراقي فإنه ذكر في المبسوط فقد نص أبو يوسف في كتاب العشر والخراج خمسة
~~أرطال وثلث رطل بالعراقي، وفي الأسرار خمسة أرطال كل رطل ثلاثون أستارا أو
~~ثمانية أرطال كل رطل عشرون أستارا سواء (قوله: يقتضي رفع الخلاف المذكور)
~~أي المذكور عن أبي حنيفة وعن محمد؛ لأن مفاد أن المعتبر في الصاع ما يسع
~~ذلك المقدار مما يتساوى كيله ووزنه عدم اعتبار الوزن فقط وعدم اعتبار الكيل
~~فقط بل اعتبار كيل مخصوص؛ لأنه لو كان المعتبر الكيل لجاز دفع نصف صاع كيله
~~أكثر من وزنه، ولو كان المعتبر الوزن لجاز دفع عكس ذلك.
PageV02P274
### | [منحة الخالق]
### | [وقت وجوب أداء صدقة الفطر]
# (قوله: فلا خلاف في جوازه) أي لا خلاف معتدا به كما قال في الدر المختار
~~وإلا فقد صرح في مواهب الرحمن بالخلاف في المسألتين حيث قال: ويجوز أخذ
~~واحد من جمع، ودفع واحدة لجمع على الصحيح فيهما (قوله: وإن كانت نفقتها
~~عليه) فيه أن نفقتها على العبد؛ ولذا يباع لأجلها، ولعل المراد أنها عليه
~~حكما؛ لأنه لما كان لها بيعه للنفقة صارت كأنها عليه؛ لأن العبد ملكه، وإذا
~~باعته فقد استوفت النفقة من ms0549 ملكه تأمل
PageV02P275
### | [منحة الخالق]
### | [كتاب الصوم]
# (قوله: على آريه) قال الرملي الآري المعلف قال في مختار الصحاح ومما يضعه
~~الناس في غير موضعه قولهم للمعلف آري، وإنما الآري محبس الدابة، وفي
~~الصحاح، وهو في التقدير فاعول والجمع أواري (قوله: لما في الفتاوى الظهيرية
~~إلخ) قال في النهر لعل وجهه أنه أريد بلفظ صيام في لسان الشارع ثلاثة أيام
~~فكذا في النذر خروجا عن العهدة بخلاف صوم وتوهم في البحر أن الصيغة لها
~~دلالة على التعدد، ولا شك أن الصوم له أنواع ثلاثة فادعى أن الأولى صيام،
~~وهو ممنوع فقد قال القاضي في تفسيره: الآية بيان لجنس الفدية وأما قدرها
~~فبينه - عليه الصلاة والسلام - في حديث كعب فإن قلت صرحوا بأن صياما جاء
~~جمعا لصائم قلت هذا لا يصح مرادا في الآية، ولا في الترجمة كما يدركه الذوق
~~السليم والطبع المستقيم على أن أل الداخلة على الجمع تبطل معنى الجمعية
~~فتدبره (قوله: مقارنا إياه) يلزم عليه مقارنة السبب للوجوب مع أن السبب لا
~~بد من تقدمه لكنه سقط هنا اشتراط تقدمه للضرورة لعدم صلاحية ما قبل أول جزء
~~من النهار للسببية كما لو شرع في الصلاة في أول جزء من الوقت فإن السبب
~~قارن الوجوب وسيذكر المؤلف تحقيق ذلك في فصل العوارض عند قول المتن ولو بلغ
~~صبي أو أسلم كافر (قوله: وكذا لو أفاق في آخر يوم من رمضان) كذا عبر في
~~المجتبى وغيره، والظاهر أن المراد الإفاقة المستمرة التي لم يعقبها جنون،
~~وإلا فالإفاقة التي يعقبها جنون لا فرق فيها إذا كانت بعد الزوال بين أن
~~تكون في آخر يوم أو في وسط الشهر؛ لأنها ليست في وقت النية (قوله: وجمع في
~~الهداية بين القولين) مقتضى ما ذكره من أن الاختلاف في المسائل الثلاث مبني
~~على الاختلاف في السبب، وثمرة له أن تتنافى أحكامها حيث جمع بين كل من
~~القولين أو أن لا يكون الخلاف فيها مبنيا على الاختلاف في السبب فلا يصح
~~قوله: وثمرة الاختلاف إلخ، ومما يؤيد ms0550 هذا الأخير قول المؤلف في شرحه على
~~المنار، ولم أر من ذكر لهذا الخلاف ثمرة في الفروع فليتأمل (قوله والذي
~~يظهر إلخ) لم يظهر لنا مراده بهذا الكلام، ولعل مراده أن صاحب الهداية لم
~~يرد الجمع بين القولين بل مراده اختيار واحد منهما، وهو غير قول السرخسي
~~ولذا أخره كما هو عادته فيما يختاره وبهذا يندفع ما أوردنا قبيله لكن
~~التعليل ينبو عن هذا التأويل
PageV02P276
### | [منحة الخالق]
# فليتأمل.
### | [شروط الصيام]
# (قوله: وزاد في فتح القدير إلخ) أي في شرائط الوجوب (قوله: وفيه بحث؛ لأن
~~صوم الأيام المنهية لا ثواب فيه) قال في النهر ظاهر كلامهم كما سيأتي أن
~~النهي فيها لمعنى مجاور، وهو الإعراض عن الضيافة يفيد أن فيه ثوابا كالصلاة
~~في أرض مغصوبة.
### | [أقسام الصوم]
# (قوله: للإجماع على لزومه) اعلم أن من قال بالوجوب استدل بأن قوله تعالى
~~{وليوفوا نذورهم } [الحج: 29] خص منه النذر بالمعصية، وما ليس من جنسه واجب
~~كعيادة المريض وما ليس مقصودا لذاته بل لغيره كالوضوء فصار ظنيا كالآية
~~المؤولة فأفاد الوجوب قال في النهر: وفي عدول المحقق إلى الإجماع تسليم
~~لدعوى التخصيص قيل وفيه أي التخصيص نظر؛ إذ من شرطه المقارنة والمخصص غير
~~معلوم فضلا عن كونه مقارنا، وأيضا قوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}
~~[البقرة: 185] خص منه المجانين والصبيان، ولم ينتف عن إثبات الفرضية وعليه
~~فلا حاجة للإجماع على أنه ممنوع بدليل أن جاحده لا يكفر، وقد قال في أوائل
~~السير من المحيط البرهاني والذخيرة: الفرق بين الفرض والواجب ظاهر نظرا إلى
~~الأحكام حتى إن الصلاة المنذورة لا تؤدى بعد صلاة العصر وتقضى الفوائت بعد
~~صلاة العصر اه.
# ولو كان ثمة إجماع لكانت تؤدى بعده قال بعض المتأخرين والحق أن التخصيص
~~ثابت بالإجماع يعني على عدم صحة النذر بالمعصية ونحوها، ولا بد من مستند،
~~وهو المخصص في الحقيقة والإجماع كاشف عنه ومقرر له، وعند عدم العلم
~~بالتاريخ يحمل على المقارنة كما تقرر، ولم ينعقد الإجماع على فرضية ما بقي
~~بعد التخصيص بخلاف آية ms0551 الصيام اه.
# قال بعض الفضلاء: فما في البحر غير ظاهر فضلا عن أن يكون أظهر، وما في
~~الفتح من الاستدلال
PageV02P277
### | [منحة الخالق]
# بالإجماع غير محرر
# (قوله: وينبغي أن يكون كل صوم إلخ) اعلم أن الذي عليه الأصوليون عدم
~~الفرق بين المستحب والمندوب وأن ما واظب عليه - صلى الله تعالى عليه وسلم -
~~مع ترك ما بلا عذر سنة وما لم يواظب عليه مندوب ومستحب وإن لم يفعله بعد ما
~~رغب فيه كذا في التحرير وعند الفقهاء المستحب ما فعله النبي - صلى الله
~~تعالى عليه وسلم - مرة وتركه أخرى، والمندوب ما فعله مرة أو مرتين تعليما
~~للجواز كذا في شرح النقاية قال المؤلف في كتاب الطهارة: ويرد عليه ما رغب
~~فيه، ولم يفعله وما جعله تعريفا للمستحب جعله في المحيط تعريفا للمندوب
~~فالأولى ما عليه الأصوليون اه.
# ثم النفل في اللغة الزيادة، وفي الشريعة زيادة عبادة شرعت لنا لا علينا
~~فيشمل الأقسام الثلاثة؛ ولذا ترجم المصنف بقوله: باب الوتر والنوافل لكن
~~المراد بالنفل في كلام الفتح ما قابل المسنون والمندوب، وظاهره أن المراد
~~به ما رادف المباح مما لا ثواب فيه، ولا شك أن كل صوم لم يكن مكروها، ولا
~~محرما يثاب عليه؛ فلذا اضطر المؤلف إلى التفرقة بين المستحب والمندوب وبيان
~~أن المراد بالنفل في كلامه المندوب لئلا يرد عليه المحذور، وهذا ما ظهر لي
~~والله تعالى أعلم
# (قوله: على ما سنذكره) أي من التفصيل الآتي عند قوله، ولا يصام يوم الشك
~~إلا تطوعا (قوله: ومنه صوم يوم السبت بانفراده) وكذا يوم الأحد قال في
~~التتارخانية: ويكره صوم النيروز والمهرجان إذا تعمده، ولم يوافق يوما كان
~~يصومه قبل ذلك وهكذا قيل في يوم السبت والأحد (قوله: لكن عامة المتأخرين لم
~~يروا به بأسا) قد سرد عبارتهم العلامة قاسم في فتاواه ورد قول من صحح
~~الكراهة فراجعه، وفي الفتح بعد ما مر واختلفوا فقيل الأفضل وصلها بيوم
~~الفطر وقيل بل تفريقها في الشهر (قوله: يكون التتابع شرطا فيه) أي فإذا
~~تخلل الفطر ms0552 في خلاله يلزمه الاستقبال (قوله: يسقط التتابع) أي فلو أفطر في
~~خلاله لا يستقبل بل يبني على ما فات.
PageV02P278
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والمراد بترك الأكل إلخ) قال في النهر بعيد؛ لأن الصوم لا يختص
~~بالكف عما يؤكل كما سيأتي بإفطاره بإدخال نحو الحديد فلو قال المصنف كما في
~~الفتح: هو إمساك عن الجماع، وعن إدخال شيء بطنا أو ما له حكم الباطن من
~~الفجر إلى الغروب عن نية لكان أجود
PageV02P279
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهي أولى إلخ) قال في النهر الظاهر أن عبارة المصنف هنا أولى
~~لإفادتها مبدأ النية وغايتها مع ظهور المراد منها بخلاف ما في أصله؛ إذ ليس
~~المراد أن نية أكثره كافية كما يعطيه ظاهره بل نية واقعة في أكثره، وكان
~~هذا هو السر في التغيير، وأما ذاك الإطلاق فممنوع فقد نقل في غاية البيان
~~عن الديوان أنه لغة أيضا من طلوع الصبح الصادق، ولو سلم لا يضرنا؛ إذ ألفاظ
~~أهل كل فن إنما تصرف إلى ما تعارفوه، وبهذا التقرير علمت أن تقييد النهار
~~بالشرعي كما في النقاية مما لا حاجة إليه (قوله: والظاهر أن الاختلاف في
~~العبارة لا في الحكم) هذا خلاف الظاهر يدل عليه قول الهداية، وفي الجامع
~~الصغير قبل نصف النهار، وهو الأصح فإنه يفيد أن مقتضى ما في القدوري الجواز
~~قبيل الزوال، وأصرح من هذا ما في التتارخانية عن المحيط، وإنما تظهر ثمرة
~~الاختلاف بين اللفظين يعني قوله قبل الزوال وقوله قبل انتصاف النهار فيما
~~إذا نوى عند قرب الزوال وعند استواء الشمس في كبد السماء فاللفظ الأول يدل
~~على الجواز، واللفظ الثاني يدل على عدم الجواز، والصحيح هو اللفظ الثاني
~~اه. بحروفه.
# (تنبيه) : اعلم أن كل قطر نصف نهاره قبل زواله بقدر نصف حصة فجره فمتى
~~كان الباقي للزوال أكثر من هذا النصف صح وإلا فلا ففي مصر والشام تصح النية
~~قبل الزوال بخمس عشرة درجة لوجود النية في أكثر النهار؛ لأن نصف حصة الفجر
~~لا تزيد على ثلاث عشرة درجة في مصر ms0553 وأربع عشرة ونصف في الشام فإذا كان
~~الباقي إلى الزوال أكثر من نصف هذه الحصة، ولو بنصف درجة صح الصوم كذا حرره
~~شيخ مشايخنا إبراهيم السائحاني - رحمه الله تعالى -
PageV02P280
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ويمكن أن يكون ذكر نية النفل إشارة إليه إلخ) قال في النهر: فيه
~~تدافع؛ إذ بتقدير هذه الإشارة يكون النفل صفة كاشفة، والصحة بالمغاير خاصة
~~برمضان، ولا دلالة في الكلام على اختصاص إصابة رمضان به، وقوله الآتي فعلم
~~بهذا إلخ يقتضي أن يكون قيدا فتدبره، والصواب أن يجعل قيدا، ولا دلالة في
~~الكلام على إصابة رمضان بنية واجب آخر، وإلى ذلك أشار الشارح بقوله: وكذا
~~يجوز أيضا صوم رمضان بنية واجب آخر، وعبارته في الوافي بالمقصود مما هنا
~~أوفى حيث قال: وإن أطلق أو نوى واجبا آخر في غير نذر ونفل وسفر، ويعلم منه
~~الصحة فيما إذا نوى نفلا بالأولى (قوله: وإذا وقع عما نوى إلى قوله كذا في
~~الظهيرية) يوجد في بعض النسخ، والأنسب إسقاطه من هذا المحل؛ لأن قوله: ولا
~~يرد عليه، وفي بعض النسخ لئلا يرد عليه من متعلقات قوله: ويمكن أن يكون إلخ
~~(قوله: وتعقبه الأكمل إلخ) أقول: يظهر لي أن ما فهمه الأكمل ليس مرادا
~~للقائلين بالتفصيل بل مرادهم أن المريض تارة يضره الصوم بأن يصير الصوم
~~سببا لزيادة مرضه فهذا تتعلق الرخصة في حقه بخوف الزيادة فما دام يخافها
~~يرخص له الفطر، ولا يمكن إلحاقه بالصحيح بل هو كالمسافر لوجود الرخصة،
~~وتارة لا يضره الصوم، وإنما حصل له من الضعف ما لا يقدر معه على أداء الصوم
~~أصلا فهذا تتعلق الرخصة في حقه بحقيقة المرض أي ما دام هذا المرض الذي لا
~~يمكنه معه الصوم أصلا يرخص له الفطر فإذا قدر على الصوم فقد زال المرخص
~~فصار كالصحيح لا كالمسافر.
# والحاصل أن المرض قسمان قسم يمكن معه الصوم لكنه يزداد به المرض فيباح
~~فيه الفطر فهذا كالمسافر بجامع الإباحة مع الإمكان وقسم لا يمكن معه الصوم
~~أصلا، وإن كان الصوم لا يضره ms0554 في نفس الأمر كفساد الهضم، فإن الصوم ينفعه
~~لكنه لو وصل في الضعف إلى حالة لا يمكنه الصوم يباح له الفطر ما دام على
~~هذه الحالة حتى لو قدر بعدها فقد زال المبيح
PageV02P281
### | [منحة الخالق]
# والتحق بالصحيح فيقع صومه عن رمضان فليس مرادهم بهذا القسم أن لا يضره
~~الصوم مع القدرة عليه، وإلا كان هذيانا من القول؛ إذ لا يقول عاقل بإباحة
~~الفطر له.
PageV02P282
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وصحح في المحيط إلخ) هذا التفصيل ذكره في البدائع أيضا لكن بدون
~~تصريح بالتصحيح فقال: وفصل الفقيه أبو جعفر في ذلك تفصيلا فقال: إن صام في
~~السنة الثانية عن الواجب عليه إلا أنه على ظن أنه في رمضان يجوز وكذا في
~~السنة الثالثة والرابعة؛ لأنه صام عن الواجب عليه، والواجب عليه قضاء رمضان
~~الأول دون الثاني، وإن صام في السنة الثانية عن الثالثة، وفي الثالثة عن
~~الرابعة لم يجز وعليه قضاء الرمضانات كلها ثم قال وضرب له أي أبو جعفر
~~مثلا، وهو رجل اقتدى بالإمام على ظن أنه زيد فإذا هو عمرو صح اقتداؤه ولو
~~اقتدى بزيد فإذا هو عمرو لم يصح؛ لأنه في الأول اقتدى بالإمام إلا أنه ظن
~~أنه زيد فأخطأ في ظنه، وهذا لا يقدح في صحة الاقتداء بالإمام، وفي الثاني
~~اقتدى بزيد فإذا لم يكن زيدا تبين أنه لم يقتد بأحد كذلك هنا إذا نوى صوم
~~كل سنة عن الواجب عليه تعلقت نية الواجب بما عليه لا بالأول والثاني إلا
~~أنه ظن أنه للثاني فأخطأ في ظنه فيقع عن الواجب عليه لا عما ظن اه.
### | [بما يثبت شهر رمضان]
# (قوله: فيقر الخصم بالوكالة) قال الرملي: عبارة النهر فيقر بالدين
~~والوكالة، وينكر الدخول وكلاهما مشكل؛ إذ لا ينفذ الإقرار على الغائب بقبض
~~المدعي من المدعى عليه اه.
# قلت: لا إشكال على عبارة النهر فإنه إذا أقر بالدين والوكالة جميعا صح
~~إقراره؛ لأنه أقر بثبوت حق القبض له في ملك نفسه؛ لأن الديون إنما تقضى
~~بأمثالها لا بأعيانها بخلاف ما إذا ms0555 كانت دعوى الوكيل قبض عين هي وديعة
~~للموكل فإنه لا يصح إقرار الغريم بها؛ لأنه إقرار بثبوت حق القبض للوكيل في
~~ملك الموكل فلا يصح، وأما إذا أقر بالوكالة وجحد الدين فلا يكون الوكيل
~~خصما بإثبات الحق إلا بإثبات وكالته؛ لأن إقرار الغريم ليس بحجة كإقرار
~~الوكيل نص على ذلك كله في شرح أدب القضاء للخصاف
PageV02P283
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأن الصوم لا يتوقف على الثبوت إلخ) قال في النهر: ليس في كلامه
~~ما يفيد توقف الصوم على ثبوته يعني عند القاضي كما اقتضاه كلامه بل إن
~~السبب لثبوته أحد هذين لا غير اه.
# والظاهر أن المراد بالثبوت اللزوم والوجوب أي ويلزم صوم رمضان برؤية
~~هلاله إلخ أو المراد التبين كما قاله الرملي (قوله: وينبغي في كلام بعضهم
~~بمعناه) قال في الهداية: وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع
~~والعشرين من شعبان أي يجب عليهم، وفيه تساهل، فإن الترائي إنما يجب ليلة
~~الثلاثين لا في اليوم الذي هو عشيته كذا في الفتح قال في الحواشي السعدية:
~~وفيه بحث فإنه يبدأ بالالتماس قبل الغروب اه.
# وأنت خبير بأن ينبغي حيث كان بمعنى يجب فالتساهل باق؛ إذ لا وجوب قبله
~~كذا في النهر
# (قوله: من أتى كاهنا إلخ) نقل في الإمداد عن شرح المنظومة لابن الشحنة أن
~~المراد بالكاهن والعراف في الحديث من يخبر بالغيب أو يدعي معرفته فما كان
~~هذا سبيله لا يجوز، ويكون تصديقه كفرا أما أمر الأهلة فليس من هذا القبيل
~~بل معتمدهم فيه الحساب القطعي فليس من الإخبار عن الغيب أو دعوى معرفته في
~~شيء ألا ترى إلى قوله تعالى {وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب}
~~[يونس: 5] والله - تعالى - أعلم (قوله: إما أن يغم عليهم هلال رمضان أو
~~هلال شعبان إلخ) فالشك في اليوم الثلاثين على الأول هل هو من رمضان أو من
~~شعبان وعلى الثاني هل هو الثلاثون أو الحادي والثلاثون، وفي شرح الشيخ
~~إسماعيل عن البرجندي: ويحتمل أن يحصل الشك برد الشهادة، وفي شرح المختار
~~الشك ms0556 بأن يتحدث الناس بالرؤية، ولا يثبت اه.
# لكن قال في الفتح ومما ذكر فيه من كلام غير أصحابنا ما إذا شهد من ردت
~~شهادته، وكأنهم لم يعتبروا ذلك؛ لأنه إن كان في الصحو فهو محكوم بغلطه
~~عندنا لظهوره فمقابله موهوم لا مشكوك، وإن كان في غيم فهو شك، وإن لم يشهد
~~به أحد اه.
# ويخالفه ما في المجتبى ونقله عنه في المعراج يوم الشك هو ما إذا لم ير
~~علامة ليلة الثلاثين، والسماء متغيمة، أو شهد واحد فردت شهادته أو شاهدان
~~فاسقان فردت شهادتهما فأما إذا كانت السماء مصحية، ولم ير الهلال أحد فليس
~~بيوم الشك، ولا يجوز صومه ابتداء لا فرضا، ولا نفلا لكن بقي شيء، وهو أن
~~الشك يتحقق
# وإن لم يكن علة على القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع لجواز تحقق الرؤية
~~في بلدة أخرى نعم على مقابله ليس بشيء كما في الدر المختار عن الزاهدي بل
~~في السراج عن الإيضاح لو لم يغم هلال شعبان وكانت مصحية يحتمل أن يقال: ليس
~~بشك، وأن يقال: إنه شك للتقصير في طلب الهلال أو لعدم إصابة المطالع اه.
# لكن قال في النهر بعد نقله: ولو قيل بأن الأول بناء على أنه لا اعتبار
~~باختلاف المطالع والثاني على اعتبارها لم يبعد (قوله: فلو كانا على السواء
~~لم يلزم الزائد بالشك) قال الرملي لقائل أن يقول وجب على المريض قضاء
~~ثلاثين احتياطا للخروج عن
PageV02P284
### | [منحة الخالق]
# عهدة الواجب
# (قوله: وعامة المشايخ على أنه ينبغي إلخ) قال في النهر: هذا يفيد أن
~~التلوم أفضل في حق الكل وأن من لا يقدر على الجزم بنية النفل فهو من العامة
~~اه.
# وفي هذه الإفادة تأمل وظاهر الهداية خلافها (قوله: عن الإضجاع عن النية)
~~أي الترديد فيها وكان عليه أن يأتي بفي بدل عن كما في الهداية قال في
~~النهاية التضجيع في النية التردد فيها، وأن لاينها من ضجع في الأمر إذا،
~~وهي فيه وقصر كذا في المغرب (قوله: ويكره في اليوم واليومين) مقتضى ما مر ms0557
~~من حمل حديث النهي عن التقدم بيوم أو يومين على أنه من رمضان عدم الكراهة
~~وممن صرح بحمل الحديث على ذلك صاحب الهداية وشراحها وظاهر ما مر عن التحفة
~~خلافه، وفي الشرنبلالية قال في الفوائد: والمراد بقوله - صلى الله تعالى
~~عليه وسلم - «لا تقدموا» إلخ التقديم على قصد أن يكون من رمضان؛ لأن
~~التقديم بالشيء على الشيء أن ينوي به قبل حينه وأوانه ووقته وزمانه، وشعبان
~~وقت التطوع فإذا صام عن شعبان لم يأت بصوم رمضان قبل زمانه وأوانه فلا يكون
~~هذا تقدما عليه اه.
# كذا بخط أستاذي - رحمه الله تعالى - وبهذا تنتفي كراهة صوم الشك تطوعا
~~اه. كلام الشرنبلالية
# وفي المعراج عن الإيضاح: لا بأس بصوم يوم أو يومين أو ثلاثة قبل رمضان
~~لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «كان يصل شعبان برمضان» والمراد بقوله
~~«لا تقدموا» الحديث استقبال الشهر بصوم منه؛ لأنه يصير زيادة على الفرض،
~~وفي العناية وغيرها فإن قيل فما فائدة قوله يوم ويومين وحكم الأكثر من ذلك
~~كذلك أجيب بأن يوما ويومين ما وصل إلى حد الكثرة فيجوز أن يتوهم بأن القليل
~~معفو فيجوز كما في كثير من الأحكام فنفى ذلك، وفي السعدية يجوز أن يجاب بأن
~~المحتمل هو التقدم بيوم أو يومين كما هو الواقع من الممارسين بعلم حساب
~~النجوم
PageV02P285
### | [منحة الخالق]
# وغيرهم لكن قال في الفتح: يمكن أن يحمل الحديث على ما قاله في الهداية
~~ويكره صومها لمعنى ما في التحفة يعني قوله: وإنما كره إلى آخر ما مر فتأمل
~~وما في التحفة أوجه اه.
# (قوله: وأفاد أن التفرد بالرؤية إلخ) قال الرملي: ليس المراد بالتفرد
~~الواحد؛ إذ لو كانوا جماعة ورد القاضي شهادتهم لعدم تكامل الجمع العظيم
~~فالحكم فيهم كذلك، ولا شبهة أن عبارة المتن شاملة لذلك؛ لأنه من عامة تأمل
~~(قوله: وفي الفطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال) قال في الشرنبلالية أي
~~وبالسماء علة (قوله: وفيها أيضا، وإذا صام إلخ) ذكر في الذخيرة، وإن صام
~~أهل المصر بغير رؤية من غير ms0558 عد شعبان ثلاثين، وفيهم رجل لم يصم معهم حتى
~~رأوا الهلال من الغد فصام أهل المصر
PageV02P286
### | [منحة الخالق]
# ثلاثين وصام هذا الرجل تسعة وعشرين يوما فليس عليه قضاء يوم اه. تأمل.
# (قوله:؛ لأنهم تركوا الحسبة) فإن شاهد الحسبة إذا أخر شهادته بلا عذر
~~يفسق، ولا تقبل شهادته كما في الأشباه والنظائر (قوله: وإلى أنهم لو صاموا
~~بشهادة واحد إلخ) قال في النهر ثم إذا قبلت وأكملوا العدة، ولم ير روى
~~الحسن عن الإمام، وهو قول الثاني: إنهم يفطرون وسئل عنه محمد فقال: يثبت
~~الفطر بحكم القاضي لا بقول الواحد، وفي غاية البيان: وقول محمد أصح قال
~~الشارح: والأشبه أن يقال: إن كانت السماء مصحية لا يفطرون لظهور غلطه، وإن
~~كانت مغيمة يفطرون لعدم ظهوره ولو ثبت برجلين أفطروا، وعن السعدي: لا وهكذا
~~عن مجموع النوازل قال في الفتح: ولو قيل: إن قبلهما في الصحو لا يفطرون،
~~وفي الغيم أفطروا لم يبعد، وفي السراج صاموا بشاهدين وأفطروا عند كمال
~~العدة إجماعا، وهذا ظاهر فيما إذا كانت متغيمة عند الفطر أما لو كانت مصحية
~~ينبغي أن لا يفطروا كما لو شهدوا الساعة اه.
# لكن في الإمداد صحح في الدراية والخلاصة والبزازية حل الفطر وذكر في متنه
~~أنه لا خلاف في حل الفطر إذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشهادة الفرد
~~وذكر أن ما مر عن السعدي حكاه عنه في التجنيس فيما إذا كانت السماء مصحية
~~وذكر عن الحلواني أن الخلاف في مسألة ما لو ثبت بشهادة واحد إذا كان مصحية،
~~وإلا أفطروا بلا خلاف اه.
# فصار الحاصل على هذا ما ذكره في نور الإيضاح إذا تم العدد بشهادة فرد،
~~ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر واختلف الترجيح فيما إذا كان
~~بشهادة عدلين، ولا خلاف في حل الفطر إذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان
~~بشهادة الفرد قال في شرحه وقوله في غاية البيان قول محمد هو الأصح يحمل على
~~ما قال الكمال منهم من استحسن في الصحو المروي ms0559 عن الحسن من أنهم لا يفطرون،
~~وفي الغيم أخذ بقول محمد اه.
# وحينئذ فلا يخالف ما مر عن الحلواني والله - تعالى - أعلم
PageV02P287
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فإن كانوا أتموا شعبان) مقابل قوله، وقد كانوا رأوا هلال شعبان أي
~~قضوا يوما واحدا إن كانوا رأوا هلال شعبان أما إن عدوه ثلاثين من غير رؤية
~~أيضا ثم صاموا رمضان ثمانية وعشرين قضوا يومين؛ لأنه لم يعلم أن رمضان
~~انتقص يوما بيقين لجواز أنهم غلطوا في شعبان بيومين لما عدوه ثلاثين من غير
~~رؤية كما في الولوالجية، وفي التتارخانية عن العتابية: ولو رأوا هلال شعبان
~~وعدوه ثلاثين يوما ثم شرعوا في صوم رمضان فلما صاموا ثمانية وعشرين يوما
~~رأوا هلال شوال فعليهم أن يقضوا يوما واحدا؛ لأنهم غلطوا بيوم واحد بيقين،
~~وإن عدوا شعبان ثلاثين يوما من غير رؤية الهلال قضوا يومين؛ لأنه يحتمل
~~أنهم غلطوا من أول رمضان بيومين اه.
# قلت: وبيانه أنهم إذا عدوا شعبان ثلاثين من غير رؤية هلال يحتمل أن
~~يكونوا صاموا يومين من شعبان، وأن رمضان وقع كاملا؛ لأنه الأصل فعليهم قضاء
~~يومين ثم الظاهر أن ما ذكر مفروض فيما إذا رئي هلال رجب وعد ثلاثين ثم عد
~~شعبان ثلاثين أيضا لعدم رؤية هلالي شعبان ورمضان ثم رئي هلال شوال بعد صوم
~~ثمانية وعشرين فلو غم هلال شوال أيضا كيف يصنعون لم أره الظاهر أنهم يصومون
~~اثنين وثلاثين احتياطا لاحتمال نقصان رجب وشعبان ونقل النووي في شرح مسلم
~~أن النقص لا يقع متواليا في أكثر من أربعة أشهر وذكر الشيخ تقي الدين أنه
~~قد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر ثلاثين ثلاثين
# وقد يتوالى شهران وثلاثة، وأكثر تسعة وعشرين يوما كما في شرح الغاية
~~الحنبلية لكن نقل الشيخ عبد الباقي المالكي في شرحه على مختصر خليل عند
~~قوله: يثبت رمضان بكمال شعبان قال وكذا ما قبله إن غم، ولو شهورا لا بحساب
~~نجم وسير قمر على المشهور ثم نقل بعده قولا آخر أنه يفيد قوله: بكمال شعبان
~~بما إذا لم يتوال ms0560 قبله أربعة على الكمال، وإلا جعل شعبان ناقصا؛ لأنه لا
~~يتوالى خمسة أشهر على الكمال كما لا يتوالى أربعة على النقص عند معظم أهل
~~الميقات قال ونظم (عج) كلامهم فقال
# لا يتوالى النقص في أكثر من ... ثلاثة من الشهور يا فطن
# كذا توالي خمسة مكمله ... هذا الصواب وما سواه أبطله
# اه.
# قال أي الصواب عند الميقاتين وكذا قوله: وما سواه (قوله: أي علم غالب
~~الظن) الظاهر أن لفظة علم زائدة من قلم الناسخ (قوله: كثرة) تمييز أي لا
~~نسبة بين المشاركتين من جهة الكثرة بل المشاركة في الترائي أكثر منها في
~~السماع
# (قوله: حيث لا سمع) أي حيث لا دليل سمعيا
PageV02P288
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولم أر من رجحها من المشايخ وينبغي العمل عليها) عليه أقره أخوه
~~في النهر وتلميذه في المنح والشيخ علاء الدين الحصكفي وقال الشيخ إسماعيل:
~~إنه حسن ونازعه الرملي فقال: كيف هذا مع أن ظاهر المذهب خلافه ومع أنه
~~يعارضه غلبة الفسق وعدم العدالة في أكثر الخلق فلا يطمئن القلب إلا بالجمع
~~العظيم فقد رأيت من الافتراء عليه ما لا يوصف فتعين العمل بظاهر المذهب لما
~~فيه من اطمئنان الفؤاد، ولما أنه لا يجوز العمل بخلافه وما عداه ليس بمذهب
~~لنا كما نصوا عليه فاعلم ذلك وقوله: لأن الناس تكاسلت غير مسلم على الإطلاق
~~بل المشاهد الاهتمام منهم والاجتهاد والنشاط إلى ذلك، ولا عبرة بتكاسل
~~البعض القليل تأمل اه.
# قلت: كأنه يتكلم على ما في زمانه وبلده، وإلا فحال أهل زماننا لا يخفى
~~على المشاهد، ولو قدروا على الإفطار بالكلية لفعلوا وكثيرا ما نراهم يشتمون
~~الشاهد ويغتابونه لسعيه في منعهم عن شهواتهم وقد وقع في زماننا سنة خمس
~~وعشرين بعد المائتين والألف أنهم أثبتوا رمضان بشهادة واحد على قول الطحاوي
~~فحصل لذلك الشاهد من الناس غاية الإيذاء والإيجاع بالكلام حتى استفاض الخبر
~~عن أكثر البلدان أنهم صاموا مثلنا وشهد جماعة لدى القاضي على حكم قاضي ثغر
~~بيروت فاكتف الناس عنه وبلغني أنه أقسم أن لا يشهد مرة ms0561 ثانية، وخصوصا في
~~بلدتنا دمشق فإنه قل ما يرى الهلال فيها في ليلته وقد وقع في زمني غير مرة
~~قضاؤنا يوما أفطرناه من أوله فلا جرم أن عول الناس في زماننا على ما اختاره
~~المؤلف
# (قوله: في الفتاوى الظهيرية إلخ) ونحوه في الذخيرة حيث قال لا تقبل شهادة
~~الواحد في ظاهر الرواية خلافا لما روى الحسن عن أبي حنيفة بل يحتاج فيه إلى
~~زيادة العدد واختلفوا في مقدار ذلك روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رحمه
~~الله - أنه يقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعن أبي يوسف أنه يعتبر قدره
~~بعد القاسمة إلخ ونحوه في التتارخانية فقال لا تقبل شهادة الواحد في ظاهر
~~الرواية خلافا لما روى الحسن عن أبي حنيفة بل يحتاج فيه إلى زيادة العدد،
~~واختلفوا في مقدار ذلك إلخ، وفيها عن الحجة، ولو قبل الإمام شهادة شاهدين
~~عدلين، وقد سقط قلب القاضي على قولهما جاز وثبت حكم رمضان
PageV02P289
### | [منحة الخالق]
# (قوله: قول الطحاوي) خبر قوله فرق، وفي الذخيرة إنما لا تقبل شهادة
~~الواحد على هلال رمضان إذا كانت السماء مصحية إذا كان هذا الواحد في المصر،
~~وأما إذا جاء خارج المصر، أو جاء من أعلى الأماكن في مصر ذكر الطحاوي -
~~رحمه الله - أنه تقبل شهادته وهكذا ذكر في كتاب الاستحسان وذكر في القدوري
~~أنه لا تقبل شهادته في ظاهر الراوية وذكر الكرخي أنه تقبل، وفي الأقضية صحح
~~رواية الطحاوي واعتمد عليها.
# (قوله: فإنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين إلخ) قال الرملي: الظاهر أنه في
~~الأهلة التسعة لا فرق بين أن يكون في السماء علة أم لا في قبول الرجلين أو
~~الرجل والمرأتين لفقد العلة الموجبة لاشتراط الجمع الكثير، وهي توجه الكل
~~طالبين ويؤيده قوله كما في سائر الأحكام فلو شهد رجلان أو رجل وامرأتان
~~بهلال شعبان، ولم يكن بالسماء علة يثبت، وإذا ثبت يثبت رمضان بعد ثلاثين
~~يوما من يوم ثبوته كما هو ظاهر لكن بعد اجتماع شرائط الثبوت الشرعي فإن
~~قلت: فيه إثبات الرمضانية ms0562 مع عدم العلة بخبر رجلين أو رجل وامرأتين قد
~~نفيتموه قلت: ثبوته والحالة هذه ضمني، ويغتفر في الضمنيات ما لا يغتفر في
~~القصديات تأمل اه.
# لكن صرح في الإمداد بخلافه فاشترط الجمع العظيم حيث لا علة ويوافقه إطلاق
~~عبارة مواهب الرحمن حيث قال: وأثبتوه بقول عدل إن اعتل المطلع، وشرط للفطر
~~حران أو حر وحرتان والأضحى كالفطر في ظاهر الرواية، وإن لم يعتل فجمع عظيم
~~للكل، والاكتفاء بالاثنين رواية اه.
# لكن قوله للكل يحتمل كل الأشهر ويحتمل كل الثلاثة المذكورة في كلامه، وهو
~~أقرب؛ لأنه لم يتعرض لغيرها، وصاحب الإمداد شديد المتابعة لصاحب المواهب
~~فإن كان مستنده ذلك ففيه نظر لما علمت من احتمال العبارة والله أعلم.
# (قوله: وقيدنا بالثبوت المذكور إلخ) قال في الشرنبلالية، وفي المغني قال
~~الإمام الحلواني الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخبر إذا استفاض في بلدة أخرى،
~~وتحقق يلزمهم حكم تلك البلدة اه.
# وعزاه في الدر المختار إلى المجتبى وغيره ومثله في الذخيرة بما نصه قال
~~شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله - الصحيح من مذهب أصحابنا - رحمهم الله
~~تعالى - أن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم
~~هذه البلدة اه.
# قلت: وقد وقعت هذه الحادثة في دمشق سنة 1239 تسع وثلاثين ومائتين وألف
~~ثبت رمضان بدمشق ليلة الجمعة بعد شعبان ثلاثين وكان في السماء علة في تلك
~~الليلة ثم استفاض الخبر عن أهل بيروت وأهل حمص أنهم صاموا الخميس لكن
~~استفاض الخبر عن عامة البلاد سوى هذين البلدين أنهم صاموا الجمعة مثل دمشق
~~فهل تعتبر الاستفاضة الأولى في مخالفتها للثانية أم لا بناء على أن الظاهر
~~يقتضي غلط أهل تلك البلدتين نظير ما مر فيما لو كانت السماء مصحية ورأى
~~الهلال واحد لا يعتبر؛ لأن التفرد من بين الجم الغفير ظاهر في الغلط مع أنه
~~ليس من بين تلك البلاد بعد كثير بحيث تختلف به المطالع لكن ظاهر الإطلاق
~~يقتضي لزومه عامة البلاد ما ثبت عند بلدة أخرى فكل من استفاض عندهم خبر ms0563 تلك
~~البلدة يلزمهم اتباع أهلها، ويدل عليه قوله: ويلزم أهل المشرق برؤية أهل
~~المغرب؛ إذ ليس المراد بأهل المشرق جميعهم بل بلدة واحدة تكفي كما لا يخفى،
~~وإذا كان هذا مع بعد المسافة التي تختلف فيها المطالع فمع قربها
PageV02P290
### | [منحة الخالق]
# أولى، وإذا كانت الاستفاضة في حكم الثبوت لزم العمل بها هذا ما ظهر لي
~~فتأمله ثم اعلم أن المراد بالاستفاضة تواتر الخبر من الواردين من بلدة
~~الثبوت إلى البلدة التي لم يثبت بها لا مجرد الاستفاضة؛ لأنها قد تكون
~~مبنية على إخبار رجل واحد مثلا فيشيع الخبر عنه، ولا شك أن هذا لا يكفي
~~بدليل قولهم: إذا استفاض الخبر، وتحقق فإن التحقيق لا يكون إلا بما ذكرنا
# (تتمة) لم يذكروا عندنا العمل بالأمارات الظاهرة الدالة على ثبوت الشهر
~~كضرب المدافع في زماننا والظاهر وجوب العمل بها على من سمعها ممن كان غائبا
~~عن المصر كأهل القرى ونحوها كما يجب العمل بها على أهل المصر الذين لم يروا
~~الحاكم قبل شهادة الشهود وقد ذكر هذا الفرع الشافعية فصرح ابن حجر في
~~التحفة أنه يثبت بالإمارة الظاهرة الدالة التي لا تتخلف عادة كرؤية
~~القناديل المعلقة بالمنائر قال: ومخالفة جمع في ذلك غير صحيحة اه.
### | [باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده]
# (قوله: بخلافهما في المعاملات) قال الرملي: يعني: الفساد والبطلان في
~~المعاملات متساويان، وفي العبادات متغايران وقوله: مطلوب بالنصب على
~~الحالية وقوله: هو الفساد في محل الرفع خبر إن يعني أن العقد المستحق للفسخ
~~فاسد، وغير المستحق له صحيح، والذي لم ينعقد أصلا باطل (قوله: إلى آخره)
~~إنما أتى بهذه الغاية لصحة الاستدلال بالحديث فإنه دليل لقوله لم يفطر الذي
~~هو جواب الشرط لكن المقصود الاستدلال على عدم الفطر فيما ذكره فقط لا فيما
~~عطف عليه أيضا من قول المتن: أو احتلم أو أنزل بنظر إلخ (قوله: لحديث
~~الجماعة) قال في النهر: الأولى الاستدلال بما أخرجه الحاكم، وقال: صحيح على
~~شرط مسلم وغيره من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ms0564 - أنه - عليه
~~الصلاة والسلام - قال «من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه، ولا كفارة»
~~لجواز أن يراد بالصوم اللغوي؛ لأنه بتقدير فطره يلزمه الإمساك تشبها، وبه
~~يستغنى عن قولهم: إذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الجماع دلالة؛ إذ لفظ
~~أفطر يعم ما إذا كان بالجماع أيضا
# (قوله: فسد صومه في الصحيح)
PageV02P291
### | [منحة الخالق]
# ظاهر اقتصاره على الفساد لا كفارة عليه، وهو المختار كما في التتارخانية
~~عن النصاب (قوله: والأولى أن لا يذكره إن كان شيخا إلخ) قال في الفتح ومن
~~رأى صائما يأكل ناسيا إن رأى له قوة تمكنه أن يتم صومه بلا ضعف المختار أنه
~~يكره أن لا يخبره، وإن كان بحال يضعف بالصوم، ولو أكل يتقوى على سائر
~~الطاعات يسعه أن لا يخبره اه.
# قال في النهر: وقول الشارح إن كان شابا ذكره أو شيخا لا جرى على الغالب
~~ثم هذا التفصيل جرى عليه غير واحد، وفي السراج عن الواقعات إن رأى فيه قوة
~~أن يتم الصوم إلى الليل ذكره وإلا فلا والمختار أنه يذكره، وظاهر كلامهم
~~أنه لا فرق بين الفرض، ولو قضاء أو كفارة والنفل في أنه يذكره أولا
# (قوله: لأن ما يفعله الصائم ليس بمعصية) قال بعض الفضلاء تعليله بذلك
~~يقتضي عدم التفرقة بين الشيخ والشاب، والصواب أن يقال: إن ما يفعله معصية
~~في نفسه، وكذا النوم عن صلاة كما صرحوا أنه يكره السهر إذا خاف فوت الصبح
~~لكن الناسي أو النائم غير قادر فسقط الإثم عنهما لكن وجب على من يعلم
~~حالهما تذكير الناسي، وإيقاظ النائم إلا في حق الضعيف عن الصوم مرحمة له
~~(قوله: وإن دام على ذلك حتى أنزل) ليس الإنزال شرطا في إفساد الصوم، وإنما
~~ذكره لبيان حكم الكفارة في قوله ثم قيل إلخ نبه عليه الشرنبلالي في الإمداد
~~(قوله: فهو على هذا) قال الشرنبلالي: يعني في لزوم الكفارة أما إفساد الصوم
~~فيحصل بمجرد المكث فليتنبه له (قوله: وفي البقالي: النسيان قبل النية كما
~~بعدها) أقول: الظاهر أن ms0565 هذا في مسألة المتلوم لكونه في معنى الصائم، ويؤيده
~~أن صاحب القنية نقل التصحيح عقب مسألة المتلوم فقال بعد ما رمز لبعض
~~المشايخ: والصحيح في النسيان قبل النية أنه كما بعدها اه.
# ولعل وجهه أن رمضان معين للصوم بتعيين الشارع فإذا أكل المتلوم ناسيا فيه
~~لا يضره، وإن كان قبل النية؛ لأنه لما ظهرت رمضانيته وكان هو متلوما في
~~معنى الصائم صار كأنه أكل بعد النية بخلاف النفل فإنه لو أكل ناسيا ثم نوى
~~النفل
# فالظاهر أنه لا يصح؛ لأنه ليس متعينا للصوم من أول النهار ولأنه لم توجد
~~النية لا حقيقة، ولا حكما حتى يتحقق النسيان ولذا قال في السراج قيد بقوله
~~فإن أكل الصائم إذ لو أكل قبل أن ينوي الصوم ناسيا ثم نوى الصوم لم يجزه
~~اه. فليتأمل.
# (قوله: وحقيقة الخطأ أن يقصد إلخ) قال في النهر: وفي الفتح المراد
~~بالمخطئ من فسد صومه بفعله المقصود دون قصد الفساد كمن تسحر على ظن عدم
~~الفجر أو أكل يوم الشك ثم ظهر أنه في الفجر ورمضان اه.
# قال في النهر: وظاهر أن التسحر ليس قيدا بل لو جامع على هذا الظن فهو
~~مخطئ اه.
# قلت: بل صرح بذلك في السراج وبه يستغنى عن التكلف لتصوير الخطأ في الجماع
~~بما إذا باشرها مباشرة فاحشة فتوارت حشفته كما نبه عليه في النهر (قوله:
~~والمؤاخذة بالخطأ جائزة) أي عقلا كما
PageV02P292
### | [منحة الخالق]
# في شرح التحرير لابن أمير حاج ولذا سئل - تعالى - عدم المؤاخذة به.
# (قوله: وإن أراد تسكين الشهوة) أي الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب، وكان
~~عزبا لا زوجة له، ولا أمة أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر
~~كذا في السراج الوهاج (قوله وعن محمد أنه كره المباشرة الفاحشة) هي أن
~~يعانقها، وهما متجردان، ويمس فرجه فرجها قال في الذخيرة: وهذا مكروه بلا
~~خلاف؛ لأن المباشرة إذا بلغت هذا المبلغ تفضي إلى الجماع غالبا اه. تأمل.
# (قوله: وقيل إن تكلف له فسد) قال الرملي: ينبغي ترجيح هذا؛ لأنه ms0566 ادعى في
~~سببية الإنزال تأمل
PageV02P293
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأن القطرة يجد ملوحتها) كذا في الفتح ثم قال: فالأولى عندي
~~الاعتبار بوجود أن الملوحة لصحيح الحس؛ لأنه لا ضرورة في أكثر من ذلك، وما
~~في فتاوى قاضي خان: لو دخل دمعه أو عرق جبينه أو دم رعافه حلقه فسد صومه
~~يوافق ما ذكرناه فإنه علق بوصوله إلى الحلق ومجرد وجدان الملوحة دليل ذلك
~~اه.
# قال في النهر وأقول: في الخلاصة في القطرة والقطرتين لا فطر أما في
~~الأكثر فإن وجد الملوحة في جميع الفم واجتمع شيء كثير وابتلعه أفطر وإلا
~~فلا، وهذا ظاهر في تعليق الحكم على وجدان الملوحة في جميع الفم؛ إذ لا شك
~~أن القطرة والقطرتين ليسا كذلك، وعليه يحمل ما في الخانية فتدبر اه.
# وفي الإمداد عن المقدسي القطرة لقلتها لا يجد طعمها في الحلق لتلاشيها
~~قبل الوصول إليه (قوله: لما أن الكثير لا يبقى) قال في النهر: ممنوع إذ قدر
~~المفطر مما يبقى، ومن ثم قال الشارح المراد بما بين الأسنان القليل اه.
~~فليتأمل.
PageV02P294
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وإن كان معها تفروقها إلخ) قال في السراج ينبغي أن يقال: إن وصل
~~تفروقها إلى الجوف أولا أن لا تجب الكفارة، وإن وصل اللب أولا تجب الكفارة
~~(قوله: وأراد بالتفروق ها هنا إلخ) قال الرملي عن القاموس: التفروق بالضم
~~قمع الثمرة أو ما يلتزق به قمعها جمعه تفاريق.
# (قوله: لعدم الخروج شرعا) ؛ لأن ما دون ملء الفم ليس له حكم الخارج؛ لأنه
~~يمكن ضبطه بخلاف ما كان ملء الفم فإن له حكم الخارج، وفائدته تظهر في أربع
~~مسائل كما في السراج الوهاج أحدهما إذا كان أقل من ملء الفم وعاد أو شيء
~~منه قدر الحمصة لم يفطر إجماعا أما عند أبي يوسف فإنه ليس بخارج؛ لأنه أقل
~~من ملء الفم وعند محمد لا صنع له في الإدخال، والثانية إن كان ملء الفم
~~وأعاده أو شيئا منه قدر الحمصة فصاعدا أفطر إجماعا أما عند أبي يوسف فلأنه
~~ملء الفم فكان خارجا، ms0567 وما كان خارجا إذا أدخله جوفه فسد صومه، ومحمد يقول:
~~قد وجد منه الصنع، والثالثة: إذا كان أقل من ملء الفم وأعاده أو شيئا منه
~~أفطر عند محمد لما مر وعند أبي يوسف لا يفطر لما مر
# والرابعة إذا كان ملء الفم وعاد بنفسه أو شيء منه مقدار الحمصة فصاعدا
~~أفطر عند أبي يوسف وعند محمد: لا، وهو الصحيح؛ لأنه لم يوجد صورة الفطر،
~~وهو الابتلاع بصنعه، ولا معناه؛ لأنه لا يتغذى به، ولأنه كما لا يمكن
~~الاحتراز عن خروجه فكذا عن عوده فجعل عفوا اه.
# (قوله: وإنما لم يقيد الاستقاء بالعمد إلى قوله؛ لأنه لا يخلو) ساقط من
~~بعض النسخ والصواب وجوده (قوله: فالحاصل أن صور المسائل اثنا عشر إلخ) قال
~~في الدر المنتقى فالحاصل أنها تتفرع إلى أربعة وعشرين؛ لأنه إما أن قاء أو
~~استقاء وكل إما أن يملأ الفم أو دونه وكل من الأربعة إما أن خرج أو عاد وكل
~~إما ذاكر لصومه أو لا، ولا في فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة
~~والاستقاء بشرط الملء مع التذكر لكن صحح القهستاني عدم الفطر بإعادة القليل
~~وعود الكثير فتنبه، وهذا في غير البلغم أما هو فغير مفسد مطلقا خلافا لأبي
~~يوسف في الصاعد واستحسنه الكمال وغيره
# (قوله: إلا في مسألتين في الإعادة بشرط ملء الفم، وفي الاستقاء بشرط ملء
~~الفم) هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها سقط قوله: وفي الاستقاء وكان يغنيه على
~~الأولى أن يقول في الإعادة أو الاستقاء بشرط ملء الفم فيهما، وهذا بناء على
~~قول أبي يوسف المختار لا على ظاهر الرواية كما علم مما مر وقوله: وأن وضوءه
~~ينتقض إلا فيما إذا لم يملأ الفم عطف على قوله وأن صومه لا يفسد وهذه
~~النسخة هي الصواب، وفي بعض النسخ، وفي أن وضوءه ينتقض فيما إذا لم يملأ
~~الفم بزيادة في وإسقاط
PageV02P295
### | [منحة الخالق]
# إلا وعليها كتب الرملي فقال: لا وجه لاستثنائه مما تقدم (قوله: ففي
~~الظهيرية منها) أي من الصلاة أي من ms0568 كتاب الصلاة ثم إن النسخ هنا مختلفة،
~~والصواب الموافق لما رأيته في الظهيرية أن تكون العبارة هنا هكذا لو قاء
~~أقل من ملء الفم لم تفسد صلاته، وإن أعاده إلى جوفه يجب أن يكون إلخ وما
~~قبل يجب من قوله وأطلق في أنواع القيء والاستقاء فشمل ما إذا استقاء بلغما
~~ملء الفم، وهو قول أبي يوسف وعند أبي حنيفة ومحمد لا يفسد صومه بناء على
~~الاختلاف في انتفاض الطهارة
# وقول أبي يوسف هنا أحسن إلى قوله كذا في فتح القدير محله بعد تمام عبارة
~~الخلاصة (قوله: وتعبيري بالاستقاء إلخ) موجود في موضعين الأول منهما بعد
~~مسألة البلغم والثاني بعد عبارة الخزانة، وهذا الثاني ساقط من بعض النسخ
~~والأصوب وجوده؛ لأن الزيلعي عبر بالقيء فيهما (قوله: وينبغي أن يعتبر عند
~~محمد اتحاد السبب إلخ) اعترضه في النهر بأن على قول محمد لا يتأتى التفريع
~~لما أنه يفطر عنده بما دون ملء الفم، وحينئذ فلا يصح اعتبار السبب على قوله
~~كما في الوضوء، وهو ظاهر اه.
# قلت: مراد المؤلف أنه لو أمكن التفريع لكان ينبغي اعتبار اتحاد السبب
~~والمراد بالتفريع الفرق بين العود والإعادة ويدل على أن مراده ما قلنا قوله
~~بعد أما على قول محمد فإنه يبطل صومه بالمرة الأولى تأمل
# (قوله: وأما إذا ابتلع إلخ) أي وأما القضاء فقط إذا ابتلع إلخ (قوله:
~~والملح إلا إذا اعتاد أكله وحده) كذا في الفتح قال وقيل يجب في قليله دون
~~كثيره وبه جزم في الجوهرة كما في النهر وكذا في السراج ومشى عليه في نور
~~الإيضاح وجعله المختار ونقله في الإمداد عن المبتغى ونقل عن الخلاصة
~~والبزازية اختيار الوجوب من غير ذكر تفصيل قال الرملي: والذي يظهر اعتماده
~~التفصيل بين من اعتاد أكله وبين من لم يعتد (قوله: روي عن محمد وجوب
~~الكفارة) قال في النهر: والأقيس في الهليلجة الوجوب؛ لأنه يتداوى بها على
~~هذه الصورة، ومن ثم جزم الشارح وغيره بوجوبها بأكل الطين الأرمني (قوله: لا
~~إن مضغ قمحة للتلاشي) أي ms0569 لا تجب الكفارة بذلك، وأما الفساد فهو ثابت لو وجد
~~طعمها في حلقه على ما مر عن الكافي والفتح.
PageV02P296
### | [منحة الخالق]
# (قوله: إلى أن المحل إلخ) متعلق بقوله أشار قال في النهر، وفي الإشارة
~~بعد ظاهر اه وأجاب عنه الرملي بقوله: اللهم إلا أن يقال: هو مطلق فينصرف
~~إلى الكامل واعترض بأنه لا معنى لقوله على التنصيص على الوجوب إلخ اه.
# وكان مراده أن تقييد المفعول به الطائع غير مستفاد من كلام المتن، وإلا
~~فلا شك أنه نص على الوجوب على المفعول به على أن قوله عمدا مخرج للمكره
~~فليتأمل ما مراده
# وقد يجاب عن الأول بأن الجماع إدخال الفرج في الفرج كما في السراج،
~~والصغيرة غير المشتهاة التي لا يمكن افتضاضها لا يمكن جماعها إذ لا إدخال
~~بدون افتضاض تأمل (قوله: فلا تجب الكفارة لو جامع بهيمة أو ميتة إلخ) قال
~~الرملي: اقتصاره على نفي الكفارة يوهم وجوب القضاء ولو لم ينزل مع أن الأمر
~~ليس كذلك لما أن جماع البهيمة والميتة بلا إنزال غير مفسد للصوم كما في
~~الخلاصة وغيرها وقد تقدم أنه لا يوجب الغسل بل، ولا نقض الوضوء ما لم يخرج
~~منه شيء صرح به في شرح المختار ولابن ملك وتوفيق العناية شرح الوقاية
~~(قوله: وأما الصغيرة التي لا تشتهى إلخ) قال الرملي: الوجه يقتضي عدم وجوب
~~الكفارة فيها، وحكى الإجماع فيه قال في النهر: وقيل لا تجب بالإجماع، وهو
~~الوجه وعلل له بما هنا، وقالوا في الغسل: الصحيح أنه متى أمكن وطؤها من غير
~~إفضاء فهي ممن يجامع مثلها، وإلا فلا بقي لو وطئ الصغير امرأته هل عليه
~~الكفارة لم أرهم صرحوا، وظاهر كلام الخانية في الغسل أنها تجب، وهو مقتضى
~~إطلاق المتون قال في الخانية: غلام ابن عشر سنين جامع امرأته البالغ عليها
~~الغسل لوجود السبب، وهو مواراة الحشفة بعد توجه الخطاب، ولا غسل على الغلام
~~لانعدام الخطاب ثم قال: ولو كان الرجل بالغا، والمرأة صغيرة فالجواب على
~~العكس، وجماع الخصي يوجب الغسل على ms0570 الفاعل والمفعول به لمواراة الحشفة اه.
# (قوله: قال في الاختيار إلى قوله وأشار) يوجد في بعض النسخ (قوله: وأشار
~~بما سيأتي من قوله إلخ)
PageV02P297
### | [منحة الخالق]
# أي الآتي في آخر فصل العوارض (قوله: عند أبي حنيفة) ؛ لأنه بنية النهار
~~لا يكون صائما عند الشافعي وبهذه الشبهة الناشئة من الدليل اندرأت الكفارة
~~اه.
# (قوله: خلافا لهما) أي؛ لأن الصوم بنية من النهار جائز فيكون جانيا على
~~صوم صحيح اه.
# ابن ملك (قوله: كما لو أفطر على ظن أنه يوم مرضه) جعله مشبها به؛ لأنه
~~بالإجماع بخلاف مسألة الحيض فإن فيها اختلاف المشايخ، والصحيح الوجوب كما
~~ذكره في التتارخانية قلت: لكن صحح قاضي خان في شرح الجامع الصغير سقوط
~~الكفارة في المسألتين وشبههما بمن أفطر، وأكبر ظنه أن الشمس غربت ثم ظهر
~~عدمه (قوله: ومما يسقطها حيضها أو نفاسها بعد إفطارها) في التتارخانية إذا
~~جامع امرأته في نهار رمضان ثم حاضت امرأته أو مرضت في ذلك اليوم سقط عنه
~~الكفارة عندنا اه.
# وهكذا رأيته في نسخة أخرى ولعل الصواب سقط عنها بضمير المرأة تأمل (قوله:
~~وأفاد بالتشبيه إلخ) أقول: هذا إشارة إلى أنه لا يلزم أن تكون مثلها من كل
~~وجه فإن المسيس في أثنائها يقطع التتابع في كفارة الظهار مطلقا عمدا أو
~~نسيانا ليلا أو نهارا للآية بخلاف كفارة الصوم والقتل فإنه لا يقطعه فيهما
~~إلا الفطر بعذر أو بغير عذر فتأمل فقد زلت بعض الأقدام في هذا المقام رملي
PageV02P298
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أما فيما بينه وبين ربه فيرتفع بالتوبة بدون تكفير) فيه أنه يلزمه
~~أن تسقط الكفارة بالتوبة أيضا، ويدل على هذا اللزوم كلام الهداية فإنه جعل
~~إيجاب الإعتاق معرفا لعدم تكفير التوبة للذنب فإن مفاده أنه لو كفرته لم
~~يجب مال فالظاهر الفرق بين الحدود والكفارات فليتأمل (قوله: لأن حد الزنا
~~يرتفع) قال أبو السعود محشي مسكين قيده في بحر الكلام بما إذا لم يكن
~~للمزني بها زوج فإن كان فلا بد من إعلامه لكونه حق عبده فلا بد ms0571 من إبرائه
~~عنه (قوله: بالوجوب على الجارية) أي وجوب كفارة الصوم.
# (قوله: أو الفطر فيه) أي في الاستقاء (قوله: حتى لا يحس به) أي فلا يكون
~~الحديث الأول مخصوصا بحديث الاستقاء (قوله: وبالضم في أقطر) قال
PageV02P299
### | [منحة الخالق]
# في النهر قيل: الصواب قطر؛ لأن أقطر لم يأت متعديا يقال: أقطر الشيء حان
~~له أن يقطر بخلاف قطر فإنه جاء متعديا، ولازما وبالتضعيف متعد لا غير وأما
~~الإقطار بمعنى التقطير فلم يأت ذكره الجوهري وبهذا تبين فساد ما قيل إن
~~أقطر على لفظ المبني للمفعول؛ لأن مبناه على أن يجيء الإقطار متعديا، ولا
~~صحة له على أنه لو صح لكان حقه أن يقرأ على لفظ المبني للفاعل لتتفق
~~الأفعال وتنتظم الضمائر في سلك واحد وأقول: في المغرب: قطر الماء صبه
~~تقطيرا أو قطره وأقطره لغة، وعلى هذه اللغة يتخرج كلامهم، وحينئذ فيصح
~~بناؤه للفاعل، وهو الأولى لما مر وللمفعول، ونائب الفاعل هو قوله: في أذنه
~~أي وجد إقطارا في أذنه (قوله: وإن بقي الرمح في جوفه) عبارة قاضي خان، وإن
~~بقي الزج فالظاهر أن ما هنا تحريف من النساخ (قوله: لأنه لم يوجد منه
~~الفعل) ذكر في النهر أنه يشكل عليه مسألة الاستنجاء السابقة، ومسألة ما إذا
~~أدخل خشبة وغيبها حيث يفطر في الصورتين مع أنه لم يوجد منه الفعل أعني صورة
~~الفطر، وهو الابتلاع، ولا معناه، وهو ما فيه صلاحه لما ذكروه من أن إيصال
~~الماء إلى المحقنة يوجب داء عظيما، قال: وجوابه أن هذا مبني على تفسير
~~الصورة بالابتلاع كما في الهداية والأولى تفسيرها بالإدخال بصنعه كما علل
~~به الإمام قاضي خان الفساد بإدخال الماء أذنه بأنه موصل إليه بفعله فلا
~~يعتبر فيه صلاح البدن كما لو أدخل خشبة وغيبها إلى آخر كلامه اه.
# نعم يرد ذلك على تعليل الولوالجي لعدم الفساد بإدخال الماء أذنه، ويرد
~~عليه أيضا كما قاله الرملي الإفطار بوصول الماء إلى الدماغ في الاستنشاق
~~فإنه إذا فسد مع عدم القصد فكيف لا يفسد في الإقطار ms0572 والسعوط مع القصد ثم
~~قال لكن مع ذلك هو معارض بما في الشروح، وإذا عارض ما في الفتاوى ما في
~~الشروح يعمل بما في الشروح اه.
# وفيه أن ما في الولوالجية اختاره في الهداية كما مر والهداية معدودة من
~~المتون، وهي مقدمة على الشروح فأين المعارضة.
PageV02P300
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وصحح في التحفة قول أبي يوسف ومحمد) قال الرملي: تقدم أن محمدا مع
~~أبي يوسف لكن قال: ومحمد توقف فيه، وقيل هو مع أبي يوسف والأظهر أنه مع أبي
~~حنيفة فما تقدم نقله هو الأظهر وما تأخر على خلاف الأظهر.
# (قوله: وأطلق في الصوم إلخ) قال في الإمداد: كذا أطلقه في الهداية والكنز
~~وشرح المختار فشمل النفل لما أنه لا يباح فيه الفطر بلا عذر على المذهب،
~~ومن قيده بالفرض كشمس الأئمة الحلواني ونفي كراهة الذوق في النفل إنما هو
~~على رواية جواز الإفطار في النفل بلا عذر (قوله: وفيه بحث إلخ) قال في
~~النهر: يمكن أن يقال إنما لم يكره في النفل وكره في الفرض إظهارا لتفاوت
~~المرتبتين.
PageV02P301
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد صرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد إلخ) قال في النهر وسمعت من
~~بعض أعزاء الموالي أن قول النهاية: يحب بالحاء المهملة، ولا بأس به اه.
# قال الشيخ إسماعيل ولكنه خلاف الظاهر واستعمالهم في مثله يستحب اه.
# وكأنه لهذا والله - تعالى - أعلم لم يعول عليه الشيخ علاء الدين مع شدة
~~متابعته للنهر وقال مقتضاه الإثم بتركه إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت اه.
# قلت: وظاهر قول الهداية، ولا يفعل لتطويل اللحية إلخ يفيد الكراهة تأمل
~~(قوله: وقد تقدم حكم القبلة) أي تحت قول المتن أو احتلم
### | [فصل في عوارض الفطر في رمضان]
### | (فصل في العوارض)
# .
# (قوله وهي هنا ثمانية إلخ) نظمها المقدسي في بيت واحد فقال
# سقم وإكراه وحمل وسفر ... رضع وجوع وعطش وكبر
# انتهى. والأولى إنشاده خاليا من الضرورة هكذا:
# مرض وإكراه رضاع ... والسفر حبل كذا عطش وجوع والكبر
# ويزاد تاسع وهو قتال العدو فإن الغازي إذا ms0573 خاف العجز عن القتال له الفطر
~~ولو مقيما كما يأتي قريبا وقد زدت ذلك فقلت
# حبل وإرضاع وإكراه سفر ... مرض جهاد جوعه عطش كبر
# قال في النهر ويرد عليه أن السفر من الثمانية مع أنه لا يبيح الفطر إنما
~~يبيح عدم الشروع في الصوم ومنها كبر السن وفي عروضه في الصوم ليكون مبيحا
~~للفطر ما لا يخفى فالأولى
PageV02P302
### | [منحة الخالق]
# أن يراد بالعوارض ما يبيح عدم الصوم ليطرد في الكل (قوله وفي فتح القدير
~~الأمة إذا ضعفت إلخ) قال الرملي قال في جامع الفتاوى ولو ضعف عن الصوم
~~لاشتغاله بالمعيشة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع اه.
# وأقول: هذا إذا لم يدرك عدة من أيام أخر يمكنه الصوم فيها أما إذا أمكنه
~~يجب القضاء وعلى هذا الحصاد في شهر رمضان إذا لم يقدر عليه مع الصوم ويهلك
~~الزرع بالتأخير لا شك في جواز الفطر والقضاء إذا أدرك عدة من أيام أخر
~~والله تعالى أعلم (قوله: للأمة أن تمتنع إلخ) أي لا يجب عليها طاعته في ذلك
~~وانظر هل يجوز لها إطاعته أم لا؟ والظاهر الثاني، تأمل.
# ولكن مقتضى ما في شرح الوهبانية للشرنبلالي الأول حيث قال صائم أتعب نفسه
~~في عمل حتى أجهده العطش فأفطر لزمته الكفارة وقيل لا تلزمه وبه أفتى
~~البقالي وهذا بخلاف الأمة إذا أجهدت نفسها؛ لأنها معذورة تحت قهر المولى
~~ولها أن تمتنع من ذلك وكذا يفيد أنه يجوز لها إطاعته إلا أن يقال إن قوله
~~ولها معناه أنه يحل لها مخالفة أمره إن أمكنها وقوله قبله بخلاف الأمة
~~محمول على ما إذا فعلت بغير اختيارها بدليل التعليل، تأمل.
# (قوله: كان عليه الكفارة) قال في جامع الفصولين: وقيل: لا، ولو أفطر على
~~ظن أنه يقاتل أهل الحرب فلم يتفق القتال لا يكفر. والفرق أي بين هذا وبين
~~من له نوبة حمى أن القتال يحتاج إلى تقديم الإفطار ليتقوى بخلاف المرض اه.
# وحاصله أن المقاتل محتاج إلى تقديم الأكل فصار مأذونا فيه قبل وجود حقيقة ms0574
~~العذر بخلاف المريض فلذا يلزمه الكفارة إذا لم يوجد عذره بعد الأكل لكن
~~قدمنا عن قاضي خان في شرح الجامع سقوطها عنه أيضا وكذا عمن ظنت أنه يوم
~~حيضها (قوله: برئ الصغير وتماثل) قال في القاموس في مادة م ث ل تماثل
~~العليل قارب البرء (قوله: وفيه إشارة إلى أن المريض يجوز له إلخ) قال في
PageV02P303
### | [منحة الخالق]
# الدر المختار وفيه كلام؛ لأن عندهم نصح المسلم كفر فأنى يتطبب بهم اه.
# قال محشيه وأيده شيخنا بما نقله عن الدر المنثور للعلامة السيوطي من قوله
~~- صلى الله عليه وسلم - «ما خلا كافر بمسلم إلا عزم على قتله» (قوله: وفي
~~القنية لا يجوز للخباز إلخ) قال الرملي ما قدمناه عن جامع الفتاوى يدخل فيه
~~الخباز وغيره وقوله هو كاذب إلخ فيه نظر فإن طول النهار وقصره لا دخل له في
~~الكفاية فقد يظهر صدقه في قوله لا يكفيني فيفوض إليه حملا لحاله على الصلاح
~~تأمل اه.
# وفي الإمداد عن التتارخانية سئل علي بن أحمد عن المحترف إذا كان يعلم أنه
~~لو اشتغل بحرفته يلحقه مرض يبيح الفطر وهو محتاج إلى تحصيل النفقة هل يباح
~~له الأكل قبل أن يمرض فمنع من ذلك أشد المنع وكذا حكاه عن أستاذه الوبري
~~وإذا لم يكفه عمل نصف النهار ويستريح في النصف الباقي وهو محجوج بأقصر أيام
~~الشتاء اه.
# قلت ويمكن حمل ما مر عن جامع الفتاوى على ما يأتي من نذر صوم الأبد فضعف
~~عنه لاشتغاله بالمعيشة ويقربه إطلاق قوله فله أن يفطر ويطعم تأمل وانظر إذا
~~كان أجر نفسه في العمل مدة معلومة هل له الفطر إذا جاء رمضان والظاهر نعم
~~إذا لم يرض المستأجر بفسخ الإجارة كما في الظئر فإنه يجب عليها الإرضاع
~~بالعقد فيحل لها الإفطار إذا خافت على الولد فيكون خوفه على نفسه أولى،
~~تأمل.
# وينبغي التفصيل في مسألة المحترف بأن يقال إذا كان عنده ما يكفيه وعياله
~~لا يحل له الفطر؛ لأنه إذا كان كذلك يحرم عليه السؤال من الناس ms0575 فلا يحل له
~~الفطر بالأولى وإن كان محتاجا إلى العمل يعمل بقدر ما يكفيه وعياله حتى لو
~~أداه العمل في ذلك إلى الفطر حل له إذا لم يمكنه العمل في غير ذلك مما لا
~~يؤديه إلى الفطر من سائر الأعمال التي يقدر عليها.
# (قوله: فجعل نفسه عذرا أي نفس السفر عذرا وإن عرا) عن المشقة؛ لأنها
~~موجودة فيه غالبا، والنادر كالعدم فأنيطت الرخصة بنفس السفر وظاهر إطلاقهم
~~أنه لو دخل بلدا ولم ينو فيه إقامة نصف شهر أن له الفطر ويؤيده ما يأتي
~~قريبا في كلامه من عبارة المحيط حيث علق كراهة الفطر على الإقامة في مصر أو
~~دخوله إلى مصره ففرق بين مصره وغير مصره فعلق الكراهة في مصره على الدخول
~~وفي غير مصره على الإقامة ويدل عليه أيضا ما يذكره عن الولوالجية من أن
~~السفر المبيح للفطر هو المبيح للقصر والله أعلم (قوله: وفي المحيط ولو أراد 
~~المسافر إلخ) أي إذا كان الرجل مسافرا في أول النهار وأراد أن يدخل في
~~أثناء النهار مصرا غير مصره وينوي فيه الإقامة أو يدخل مصره مطلقا يجب عليه
~~صوم ذلك اليوم ترجيحا للمحرم وهو الإقامة والظاهر أن هذا إذا كان دخوله
~~المصر في وقت النية كما يفيده ما سيأتي في شرح قول المصنف ولو نوى المسافر
~~الإفطار إلخ حينئذ يكون قد اجتمع فيه المبيح والمحرم بخلاف ما إذا كان في
~~وقت النية مسافرا؛ لأنه تمحض فيه المبيح. نعم بعد إقامته يجب عليه إمساك
~~بقية يومه كما سيأتي هذا ما ظهر لي، تأمل.
# لكن رأيت في البدائع ما يخالفه حيث قال بعد ذكره عبارة المحيط المذكورة
~~فإن كان أكبر رأيه أنه يتفق دخوله المصر حين تغيب الشمس فلا بأس بالفطر فيه
~~اه.
# ذكر ذلك قبيل باب الاعتكاف (قوله:؛ لأن ضرر المال كضرر البدن) قال في
~~النهر علل في الفتاوى أفضلية الإفطار
PageV02P304
### | [منحة الخالق]
# بموافقة (قوله: أي ولا قضاء على المريض والمسافر) أرجع في النهر الضمير
~~المجرور إلى المرض والسفر وإليه يومئ كلام ms0576 الزيلعي وهو أظهر في التقييد
~~المذكور في قوله قيد به أي بموتها على السفر والمرض وإن كان ظاهرا على ما
~~ذكره؛ لأنه بعد الصحة والإقامة لا يوصفان حقيقة بالوصف المذكور (قوله:
~~وغلطه القدوري) قال في النهر يعني رواية ودراية إذ لزوم الكل متوقف على
~~القدرة عليه ولم توجد والكتب المعتمدة ناطقة بخلاف ما قال والعادة قاضية
~~باستحالة نقل غير المذهب وترك المذهب وبهذا اندفع ما يأتي عن غاية البيان
~~(قوله: ليظهر في الإيصاء) تعليل للمنفي وهو يلزمه وقوله؛ لأنه أي النذر
~~معلق بالصحة تعليل للنفي (قوله :؛ لأنه معلق بالصحة) أي النذر وهو قول
~~المريض لله علي صوم هذا الشهر أي؛ لأنه في قوة قوله إذا برئت (قوله:
~~والحاصل أن الصحيح لو نذر صوم شهر معين ثم مات قبل مجيء الشهر لا يلزمه شيء
~~بلا خلاف وإن مات بعدما صح يوما يلزمه الإيصاء بالجميع عندهما وعند محمد
~~بقدر ما صح وفصل الطحاوي فقال إن لم يصم اليوم الذي صح فيه لزمه الكل وإن
~~صامه لا يلزمه شيء كالمريض في رمضان إلخ) هكذا في بعض النسخ وفي بعضها
~~اضطراب وعلى هذه النسخة يجب إبدال الصحيح بالمريض وفي بعض النسخ والحاصل أن
~~الصحيح لو نذر صوم شهر معين ثم مات قبل مجيء الشهر لا يلزمه شيء ولو صام
~~بعضه ثم مات يلزمه الإيصاء بما بقي من الشهر وأما المريض إذا نذر ثم مات
~~قبل الصحة لا يلزمه شيء بلا خلاف وإن مات بعدما صح يوما لزمه الإيصاء
~~بالجميع عندهما وعند محمد بقدر ما صح اه.
# ولا يخفى أن تفصيل الطحاوي إنما هو في القضاء كما علم من كلامه المار
~~ولذا ردوا عليه هذا وفي السراج رجل نذر صوم رجب فأقام أياما قادرا على
~~الصوم قبل رجب ثم مات ذكر في الفتاوى أن عليه الوصية بشهر كامل وذكر الحاكم
~~أنه يوصي بقدر ما قدر وذكر في الكرخي أنه إن مات قبل رجب لا شيء عليه
~~والأولان روايتان عنهما والثالث قول محمد خاصة؛ لأن إلزام ms0577 ما لا يقدر عليه
~~محال ولذا لا يوصي إذا لم يقدر على قضاء رمضان ولهما على طريقة الحاكم أن
~~النذر سبب ملزم فجاز الفعل عقيبه وإنما التأخير لتسهيل الأداء إلا أنه لا
~~بد من التمكن من الأداء لئلا يلزم تكليف ما لا يطاق ولهما وعلى طريقة
~~الفتاوى أن اللزوم إذا لم يظهر في حق الأداء يظهر في خلفه وهو الإطعام فإذا
~~ثبت هذا فنقول إذا نذر شهرا غير معين ثم أقام بعد النذر أياما قادرا على
~~الصوم فلم يصم فعندهما يلزمه الوصية لجميع الشهر على كلا الطريقتين وقال
~~محمد وزفر لقدر ما قدر، وجه قولهما على طريق الحاكم أن ما أدركه صالح لصوم
~~كل يوم من أيام النذر فإذا لم يصم جعل كالقادر على الجميع فوجب الإيصاء
~~وعلى طريقة الفتاوى النذر ملزم في الذمة الساعة ولا يشترط إمكان الأداء
~~وفائدة الخلاف إذا صام ما أدرك فعلى الأول لا يجب
PageV02P305
### | [منحة الخالق]
# الإيصاء بالباقي وعلى الثاني يجب ومثله لو نذر ليلا صوم شهر غير معين
~~ومات في الليل لا يجب الإيصاء على الأول لعدم الإدراك ويجب على الثاني ولو
~~أوجب على نفسه صوم رجب ثم أقام أياما ولم يصم فقد مر اه.
# ما في السراج ملخصا وبه علم وجه الفرق بين النذر المعين والمطلق ثم قال
~~في السراج مريض لا يقدر على الصوم نذر صوم رجب ثم دخل وهو مريض ثم صح بعده
~~يوما أو يومين فلم يصم ثم مرض ومات فعليه الإيصاء بجميع الشهر أما على
~~طريقة الفتاوى فظاهر وكذا على طريقة الحاكم؛ لأن بخروج الشهر المعين وصحته
~~بعده وجب عليه صوم شهر مطلق فإذا لم يصم فيه وجب عليه الإيصاء بجميع الشهر
~~كما في النذر المطلق إذا بقي يوما أو يومين يقدر على الصوم ولم يصم ثم مات
~~اه.
# (قوله: لكان أشمل إلخ) أجاب في النهر بأن من أفطر متعمدا فوجوبها عليه
~~بالأولى على أن الفصل معقود للعوارض (قوله: بل أراد بالولي) كذا في بعض
~~النسخ وفي بعضها بدون ms0578 بل (قوله: وكذا كفارة اليمين والقتل إلخ) كذا في
~~الزيلعي والدرر قال في الشرنبلالية أقول: لا يصح تبرع الوارث في كفارة
~~القتل بشيء؛ لأن الواجب فيها ابتداء عتق رقبة مؤمنة ولا يصح إعتاق الوارث
~~عنه كما ذكره والصوم فيها بدل عن الإعتاق لا يصح فيه الفدية كما يأتي اه.
# ومثله في العزمية معترضا على صاحب الدرر والزيلعي وادعى أن الزيلعي وهم
~~في فهم كلامهم الكافي وعبارة الكافي على ما في شرح الشيخ إسماعيل على معسر
~~كفارة يمين أو قتل وعجز عن الصوم لم تجز الفدية كمتمتع عجز عن الدم والصوم؛
~~لأن الصوم هنا بدل ولا بدل للبدل فإن مات وأوصى بالتكفير صح من ثلثه وصح
~~التبرع في الكسوة والإطعام؛ لأن الإعتاق بلا إيصاء إلزام الولاء على الميت
~~ولا إلزام في الكسوة والإطعام انتهت وأنت خبير بأنها نص فيما قاله الزيلعي
~~وأما ما ادعاه في العزمية من أن الموضوع في كلام الكافي هو الكفارة مطلقا
~~ولما وقع في سياق كلامه ذكر كفارة يمين أو قتل وهما قد اشتركا في مسألة
~~الإعتاق ذهل الزيلعي عن حقيقة الحال فساق كلامه على تعلق المسألة بهما وقال
~~ما قال اه.
# فبعيد ولا ينافي ذلك ما سيأتي في شرح قوله وللشيخ الفاني من أنه لو وجبت
~~عليه كفارة يمين أو قتل لا تجوز له الفدية؛ لأن الصوم هنا بدل عن غيره فإن
~~ذاك في الحي وما هنا فيما إذا تبرع عنه الولي فيصح لعدم إمكان الأصل لعدم
~~إمكان الإعتاق لما فيه من الإلزام كما بسطه الشيخ إسماعيل في الجواب عن
~~الدرر وفي الإمداد في فصل إسقاط الصلاة ولزم عليه يعني من أفطر في رمضان
~~الوصية بما قدر عليه وبقي في ذمته حتى أدركه الموت وأوصى بفدية ما عليه من
~~صيام فرض وكذا صوم كفارة يمين وقتل خطإ وظهار وجناية على إحرام وقتل محرم
~~صيدا وصوم منذور فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك اه.
# فقد نص على جواز الإيصاء بذلك وحينئذ فلا مانع من التوفيق
PageV02P306
### | [منحة ms0579 الخالق]
# بما مر والله تعالى أعلم وبه يندفع ما في حاشية مسكين عن الأقصر أي من أن
~~مرادهم بالقتل قتل الصيد لا قتل النفس؛ لأنه ليس فيه إطعام اه.
# فليتأمل وليراجع كي يظهر الحق .
# (قوله: وهناك فرق آخر مذكور في النهاية) وهو أن الحامل والمرضع مأمورة
~~بصيانة الولد مقصودا ولا يتأتى بدون الإفطار عند الخوف فكانت مأمورة أيضا
~~بالإفطار والأمر به مع الكفارة التي بناؤها على الزجر عنه لا يجتمعان بخلاف
~~الإكراه فإن كل واحد غير مأمور قصدا بصيانة غيره بل نشأ الأمر هناك من
~~ضرورة حرمة القتل والحكم يتفاوت بتفاوت الأمر القصدي والضمني (قوله: وقد
~~قيل إنه ولدها من الرضاع إلخ) قال في النهر لا يخفى أن هذا إنما يتم أن لو
~~أرضعته والحكم أعم من ذلك فإنها بمجرد العقد لو خافت على الولد جاز لها
~~الفطر
PageV02P307
### | [منحة الخالق]
# (قوله والمرضع هي التي لها اللبن إلخ) قال في النهر المرضع هي التي شأنها
~~الإرضاع وإن لم تباشر والمرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي
~~وهذا الفرق مذكور في الكشاف وبه اندفع ما في غاية البيان من أنه لا يجوز
~~إدخال التاء في أحدهما إلخ.
# (قوله وإنما قيدنا به) أي بقوله في الصوم
PageV02P308
### | [منحة الخالق]
# (قوله فإذا كان قبل الزوال صار شارعا) المراد به قبل الضحوة الكبرى
~~ومفهومه أنه إذا كان بعد الزوال أي بعد نصف النهار لا يجب عليه القضاء إذا
~~قطعه سواه قطعه في الحال أو بعد ساعة وهو ظاهر قاله بعض الفضلاء
PageV02P309
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والأظهر من هذا كله إلخ) قال في النهر وعندي أن إحالة المنع على
~~الضرر وعدمه على عدمه أولى للقطع بأن صوم يوم لا يهزلها فلم يبق إلا منعه
~~عن وطئها وذلك إضرار به فإن انتفى بأن كان مريضا أو مسافرا جاز.
PageV02P310
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وعبارة البدائع إلى قوله وفي الفتاوى الظهيرية) سقط من بعض النسخ.
PageV02P311
### | [منحة الخالق]
# (قوله أو مسافرا قضاه كله) قال في النهر كذا قالوا وينبغي أن يقيد ms0580 بمسافر
~~يضره الصوم أما من لا يضره فلا يقضي ذلك اليوم حملا لأمره على الصلاح لما
~~مر من أن صومه أفضل، وقول بعضهم: إن قصد صوم الغد في الليالي من المسافر
~~ليس بظاهر ممنوع فيما إذا كان لا يضره قال الشمني وهذا إذا لم يذكر أنه نوى
~~أم لا أما إذا علم أنه نوى فلا شك في الصحة وإن علم أنه لم ينو فلا شك في
~~عدمها (قوله: وعن محمد أنه فرق بينهما) أي قال إن بلغ مجنونا ثم أفاق في
~~بعض الشهر ليس عليه قضاء ما مضى وروى هشام عن أبي يوسف أنه قال في القياس
~~لا قضاء عليه ولكني أستحسن فأوجب عليه قضاء ما مضى من الشهر؛ لأن الجنون
~~الأصلي لا يفارق العارض في شيء من الأحكام وليس فيه رواية عن أبي حنيفة
~~واختلف فيه المتأخرون على قياس مذهبه والأصح أنه ليس عليه قضاء ما مضى كذا
~~في المبسوط كذا في العناية وفي مواهب الرحمن وألزمناه بالقضاء لو أفاق بعضه
~~ولم نسقطه إلا في الأصلي على الأصح اه.
# لكن في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وجواب الكتاب مطلقا فيجري على إطلاقه
~~وهو صحيح نص عليه في المنتقى (قوله: وصححه في النهاية والظهيرية) أي صححا
~~ما في غاية البيان وكذا في العناية وفي المجتبى والمعراج وعليه الفتوى وهو
~~مختار شمس الأئمة
PageV02P312
### | [منحة الخالق]
# كما في الإمداد ومشى عليه مصححا له في نور الإيضاح.
# (قوله: أراد بالظن إلخ) قال في النهر لا يصح أن يراد بالظن هنا ما يعم
~~الشك إذ لا يلائم قوله بعد أو أفطر كذلك والشمس حية كما ترى فالصواب إبقاؤه
~~على بابه غاية الأمر أنه لم يتعرض لمسألة الشك (قوله: لما في الفتاوى
~~الظهيرية إلخ) قال في النهر لا يخفى أنه لا مطابقة بين الدعوى والدليل إذ
~~خبر الواحد المضاف إلى غالب الظن لا يوجب اليقين اه.
# وفيه بحث فإن كلام الظهيرية يفيد أن غلبة الظن بالطلوع لا توجب القضاء
~~وليس فوق غلبة الظن إلا اليقين ms0581 فإيجاب القضاء بانضمام خبر العدل إلى غلبة
~~الظن مفيد لإفادة ذلك اليقين ومفيد أنه ليس المراد باليقين ما لا يحتمل 
~~النقيض أصلا إذ لا يحصل
PageV02P313
### | [منحة الخالق]
# ذلك إلا بالمشاهدة لا بخبر الواحد ولا الأكثر إلا إذا تواتر (قوله: وقوله
~~ليلا ليس بقيد إلخ) اعترضه في النهر بأنه إنما قيد بالليل ليطابق قوله أو
~~تسحر إذ لا خفاء أن التسحر أكل السحور وجعل تسحر بمعنى أكل تكلف مستغنى عنه
~~اه.
# لكن الظاهر أن مراد المؤلف أن السحور غير قيد على أنه لا تكلف في جعل
~~التسحر بمعنى الأكل مطلقا هنا وتسميته تسحرا باعتبار ظنه والإلزام أن لا
~~يصح التعبير به هنا لتبين أنه وقع نهارا وإذا ظنه نهارا فيصح تسميته تسحرا
~~أيضا باعتبار احتمال بقاء الليل، تأمل.
# (قوله: دليل ظني) المناسب دليلان ظنيان أو التصريح بخبر الأول بأن يقول:
~~لأن القول بالاستصحاب دليل ظني (قوله: ونقل في شرح الطحاوي فيه اختلافا بين
~~المشايخ) أقول: ما سيأتي عن البدائع من تصحيح عدم وجوب الكفارة فيما إذا
~~كان غالب رأيه أنها لم تغرب يقتضي تصحيح عدم الوجوب في الشك بالأولى (قوله:
~~في البدائع ما يخالفه إلخ) لا يقال يمكن دفع المخالفة بحمل ما في البدائع
~~على ما إذا تبين أنه أكل بالليل (قوله: فهي أربعة وعشرون) أوصلها في النهر
~~إلى ستة وثلاثين بجعله غلبة الظن قسما مع الظن والشك فكانت الأقسام الخارجة
~~من التقسيم الأول ثلاثة كل واحد باثني عشر فبلغت ما قال واعترضه بعض
~~الفضلاء بأنه لا فائدة لفرقه بينهما أي الظن وغلبته هنا؛ لأنهم لم يفرقوا
~~بينهما في الحكم كما يظهر لمن تأمل عبارة الزيلعي وغيره. نعم بين مفهوميهما
~~فرق وهو أن مجرد ترجيح أحد طرفي الحكم عند العقل هو أصل الظن فإن زاد ذلك
~~الترجيح حتى قرب من اليقين سمي غلبة الظن وأكبر الرأي فلذا اقتصر في البحر
~~على الأربعة والعشرين ويراد بالظن حينئذ ما يشمل غلبته ويرد عليهما جعل
~~الشك تارة في وجود المبيح وتارة في قيام المحرم ms0582 ولا وجه له؛ لأن الظن إنما
~~صح تعليقه بالمبيح تارة وبالمحرم أخرى؛ لأن له نسبة مخصوصة إلى أحد الطرفين
~~فإذا تعلق الظن بوجود الليل لا يكون متعلقا بوجود النهار وبالعكس وأما الشك
~~فلا يتصور فيه ذلك لعدم ترجيح أحد الطرفين فيه فإذا شك في قيام زيد كان
~~معناه أن قيامه وعدمه على السواء فكان متعلقا بكلا الطرفين فيكون معنى شكه
~~في طلوع الفجر في وقت احتمال وجود الليل ووجود النهار في ذلك الوقت على
~~السواء، فكان الحق في التقسيم أن يقال إما أن يظن وجود المبيح أو وجود
~~المحرم أو يشك، وكل منهما إما أن يكون في ابتداء الصوم أو انتهائه وفي كل
~~من الست إما أن يتبين وجود المبيح أو وجود المحرم أو لا يتبين فهي ثمانية
~~عشر تسعة في ابتداء الصوم وتسعة في انتهائه ويشهد لما قلنا صنيع العلامة
~~الزيلعي بأنه لم يذكر إلا ثمانية عشر وذكر أحكامها اه.
# وهو كلام حسن
PageV02P314

### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي التبيين أن عليه عامة المشايخ) وفي الخانية قال بعضهم: هذا
~~وفصل الحجامة سواء في الوجوه كلها. وعامة العلماء قالوا: عليه الكفارة على
~~كل حال اعتمد حديثا أو فتوى؛ لأن العلماء أجمعوا على ترك العمل بظاهر
~~الحديث. وقالوا: أراد به ذهاب الآخر وليس في هذا قول معتبر فهذا ظن ما
~~استند إلى دليل؛ فلا يورث شبهة اه.
# وما رجحه المؤلف مشى عليه في الملتقى (قوله: وهو في الغيبة مخالف لما في
~~المحيط) وكذا هو المعتمد في الادهان مخالف لما في الخانية حيث قال وكذا
~~الذي اكتحل أو ادهن نفسه أو شاربه ثم أكل متعمدا عليه الكفارة إلا إذا كان
~~جاهلا فاستفتى فأفتي له بالفطر فحينئذ لا يلزمه الكفارة اه.
# وعليه مشى في الإمداد مستدركا على ما في البدائع (قوله: وفي المجنونة بأن
~~نوت إلخ) قال في العناية تبعا للنهاية وغيرها قد تكلموا في صحة صومها؛
~~لأنها لا تجامع الجنون وحكي عن ابن سليمان الجرجاني قال لما قرأت على محمد
~~هذه المسألة قلت له ms0583 كيف تكون صائمة وهي مجنونة فقال دع هذا فإنه انتشر في
~~الأفق فمن المشايخ من قال كأنه كتب في الأصل مجبورة وظن الكاتب مجنونة
~~ولهذا قال دع فإنه انتشر في الأفق وأكثرهم قالوا: تأويله أنها كانت عاقلة
~~بالغة في أول النهار ثم جنت فجامعها زوجها ثم أفاقت وعلمت بما فعل الزوج
~~اه.
# قال في النهر وهذا يقتضي عدم تصحيفها وجزم في الفتح بأنها مصحفة من 
~~الكاتب مستندا لما مر. قال: وتركها محمد بعد التصحيف لإمكان توجيهها اه.
# وهذا يفيد رفع الخلاف السابق إذ لا تنافي بين تصحيفها وتأويلها وبه اندفع
~~دفع المؤلف لكن لا يخفى أن ما عن أبي سليمان ليس نصا في أن الكاتب صحفها بل
~~وقعت عن محمد كذلك غير أنه لم يصلحها لانتشارها وإمكان تأويلها وأيضا
~~استعماله مجبورة بمعنى مجبر ضعيف.
### | [فصل ما يوجبه العبد على نفسه]
### | (فصل في النذر)
# PageV02P316
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهو القعدة الأخيرة في الصلاة) قال في المعراج في باب الاعتكاف
~~قلنا بل من جنسه واجب لله تعالى وهو اللبث بعرفة يوم عرفة وهو الوقوف أو
~~النذر بالمشي إنما يصح إذا كان من جنسه واجب لله تعالى أو مشتمل على الواجب
~~وهذا كذلك؛ لأن الاعتكاف يشتمل على الصوم ومن جنس الصوم واجب فيكون النذر
~~به مشتملا على اللبث والصوم ومن جنس الصوم واجب وإن لم يكن من جنس اللبث
~~واجب فيصح النذر ثم ذكر عن جامع فخر الإسلام النذر بالاعتكاف صحيح وإن كان
~~ليس لله تعالى من جنسه إيجاب؛ لأن الاعتكاف إنما شرع لدوام الصلاة؛ ولذلك
~~صار قربة فصار التزامه بمنزلة الصلاة والصلاة عبادة مقصودة.
# (قوله: وهذه مسألة) أي مسألة النذر سواء كانت بصيغة صوم يوم النحر أو
~~غيره (قوله: وقد عينه إلخ) أي فيجب بالفطر كفارة اليمين لا القضاء لعدم
~~التزامه والكفارة موجب الحنث في هذا المقام (قوله: نذرا ويمينا إلخ) أي
~~فيجب القضاء تحصيلا لما وجب بالالتزام وتجب الكفارة إن أفطر للحنث بترك
~~الصيام اه.
# در منتقى (قوله: إنه أريد بلفظ اليمين ms0584 لله) فيه تقديم وتأخير والأصل أن
~~يقال إنه أريد اليمين بلفظ لله.
PageV02P317
### | [منحة الخالق]
# (قوله: منقولة في الخلاصة وفتاوى قاضي خان إلخ) حيث قال رجل قال لله علي
~~صوم هذه السنة فإنه يفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ويقضي تلك
~~الأيام ولو قال لله علي صوم سنة ولم يعين يصوم سنة بالأهلة ويقضي خمسا
~~وثلاثين يوما ولو قال لله علي أن أصوم هذا الشهر فعليه صوم بقية الشهر الذي
~~هو فيه وكذا لو قال لله علي صوم هذه السنة يلزمه الصوم من حين حلف إلى أن
~~تمضي السنة وليس عليه قضاء ما مضى قبل اليمين
PageV02P318
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وبهذا ظهر أن ما ذكره في فتح القدير إلخ) قال في النهر هذا وهم إذ
~~الذي يلزم بنيته سنة أولها ابتداء النذر على ما مر لا ما مضى منها والمحكوم
~~عليه باللغو إلزام ما مضى وحينئذ فتشبيهه بصوم الأمس صحيح فتدبر (قوله:
~~وكذلك لو قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين سنة) كذا في بعض النسخ وفي بعضها
~~ولو قال بدون كذلك وبعد قوله سنة بياض والذي رأيته في الظهيرية ولو كهذه
~~النسخة وبعد قوله سنة ما نصه وعن الكرخي أنه قال يصوم ثلاثين مثل ذلك اليوم
~~اه.
# ورأيت في هامش البحر نسخة بخط بعضهم أنه راجع نسختين من الظهيرية فوجد
~~فيهما ما ذكرنا والذي رأيته في الخانية بلفظ وكذا لو قال لله علي أن أصوم
~~يوم الاثنين سنة كان عليه أن يصوم كل اثنين يمر به إلى سنة وعن الكرخي إلخ
~~(قوله ولو قال لله علي يوما) أي أن أصوم يوما وقوله ويوما لا أي لا أصومه
~~وقوله إلا أن ينوي الأبد أي فيلزمه صيام داود - عليه السلام - كما في
~~التتارخانية
PageV02P319
### | [منحة الخالق]
# (قوله: بنى بعد رمضان) كذا في الظهيرية وفي نسخة الرملي يتابع بدل بنى
~~فقال أي لا يعد رمضان قاطعا للتتابع كما أن الحيض لا يقطع التتابع فتتابع
~~بعده فيلتحق بما قبله تأمل اه.
# ونسخة بنى أظهر.
PageV02P320
### | [منحة ms0585 الخالق]
# (قوله: فتقدم حرمة القطع) قال في النهر هذا يقتضي حرمة القطع بعد التقييد
~~بالسجدة وليس كذلك اه.
# وقال الرملي قوله فتعارض محرمان إلخ قدم الشارح في شرحه قوله ومنع عن
~~الصلاة إلخ أنه يجب قطعه وقضاؤه في غير مكروه في ظاهر الرواية ولو أتمه خرج 
~~عن عهدة ما لزمه بذلك الشروع وفي المبسوط القطع أفضل والأول هو مقتضى
~~الدليل فقوله هنا ومع أحدهما وجوب فتقدم حرمة القطع يعني ارتكابا فيجب
~~القطع كما هو ظاهر الرواية هذا ولقائل أن يقول في كل منهما وجوب فكما يجب
~~الإتمام يجب القطع وكما يحرم الإتمام يحرم القطع وقد فهم صاحب النهر من
~~قوله فتقدم حرمة القطع أنه يحرم القطع فلا يقطع وليس كذلك وهو غير متعين في
~~الفهم بل يعيد مع قوله فلما قيدها بسجدة حرم عليه المضي وما فهمناه منه
~~متعين واللفظ قابل له إذ معنى قوله فتقدم حرمة القطع يعني ارتكابا لوجوبه
~~لا حقيقة حرمته على حرمة الإتمام تأمل.
### | [باب الاعتكاف]
PageV02P321
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأما الطهارة من الجنابة فينبغي إلخ) ذكر في النهر أنه ينبغي أن
~~يكون اشتراط الطهارة فيه عن الحيض والنفاس على رواية اشتراط الصوم في نفله
~~أما على عدمه فينبغي أن يكون من شرائط الحل فقط كالطهارة عن الجنابة قال
~~ولم أر من تعرض لهذا اه.
# والحاصل أنه ينبغي أن تشترط للصحة الطهارة عن الحيض والنفاس في المنذور؛
~~لأن الصوم لا يكون معهما وكذلك في النفل على رواية اشتراط الصوم فيه وأما
~~على عدمه فينبغي اشتراطها للحل لا للصحة كما لا تشترط الطهارة من الجنابة
~~لشيء من المنذور وغيره كما في الإمداد أي للصحة أما للحل فينبغي اشتراطها
~~كما ذكره المؤلف (قوله: كالصوم) فيه أن الصوم شرط للصحة لا الحل وهذا في
~~المنذور والنفل على رواية أما على ظاهر الرواية فليس بشرط أصلا وإن أراد أن
~~الطهارة من الجنابة شرط لحل الصوم ففيه نظر تأمل.
# (قوله: وأطلق عليها الاستحباب إلخ) قال في النهر هو ظاهر في أن القدوري ms0586
~~أطلق اسم الاستحباب على المؤكدة وغيرها؛ لأنها بمعناه لكن لا يخفى ما في
~~إطلاق المستحب على المؤكدة من المؤاخذة فالأقرب أن يقال إنه اقتصر على نوع
~~منه وهو غير المؤكدة وكلام المصنف لا غبار عليه لأن المشكك حقيقة في أفراده
~~اه.
# وقد يقال ما جعله الأقرب هو مراد المؤلف بإرجاع ضمير عليها لأقرب مذكور
~~وهو غير المؤكدة كما أفاده الشيخ إسماعيل
PageV02P322
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لتصريحهم بأن الصوم إنما هو شرط في المنذور) قلت تصريحهم بذلك
~~إنما هو بالنسبة إلى النفل يعني أنه ليس بشرط في النفل؛ لأنه المحتاج إلى
~~البيان أما المسنون فلا يكون إلا بالصوم عادة فلا حاجة إلى التنبيه عليه
~~وإمكان تصور عدم الصوم فيه لمرض أو سفر نادر جدا ويدل على ما قلنا أنه في
~~متن الدرر قسم الاعتكاف إلى الأقسام الثلاثة ثم قال والصوم شرط لصحة الأول
~~يعني الواجب لا الثالث يعني المستحب ولم يتعرض للثاني وهو المسنون بنفي ولا
~~إثبات للعلم بأنه لا يكون بدون صوم عادة وسيأتي قريبا بيان اختلاف الرواية
~~في وجوب الصوم في الاعتكاف النفل بناء على اختلاف الرواية في أنه مقدر بيوم
~~أم لا ومقتضاه أن التقدير مستلزم لإيجاب الصوم فيه ولا يخفى أن اعتكاف
~~العشر الأخير مقدر فيكون الصوم شرطا فيه فتأمل (قوله: ولو نوى اليوم معها
~~لم يصح) قال الرملي سيأتي الكلام على ذلك في شرح قوله وليلتان بنذر يومين
~~فراجعه تأمل.
### | [أقل الاعتكاف]
# (قوله: ولا يخفى أن ما ادعاه أمر عقلي مسلم إلخ) قال في النهر بعد ذكر
~~كلام الفتح ولا يخفى أن هذا التجويز العقلي مما لا قائل به فيما نعلم فلا
~~يصح حمل كلام محمد عليه ثم ذكر عبارة البدائع الآتية ثم قال وبهذا عرف أن
~~ما في البحر أن الثقات مصرحون بأن ظاهر الرواية عدم اشتراطه فجاز أن يكون
~~مستندهم صريحا آخر بل هو الظاهر من ضيق العطن اه.
# والعطن مربض الغنم حول الماء قال الشيخ إسماعيل وفيه بحث؛ لأن ما بسطه في
~~البحر يحتاج ms0587 إليه نظر الظاهر المبسوط الجازم بالاستنباط الذي لا يقوى كلام
~~البدائع وحده على دفعه كما لا يخفى اه.
# أقول: منع المحقق مبني على استنباط عدم اشتراط الصوم من كلام الإمام محمد
~~في الأصل فإنه قال واعلم أن المنقول من مستند إثبات هذه الرواية الظاهرة هو
~~قول في الأصل إذا دخل المسجد إلخ ولا يخفى أن ما ذكره المحقق من التجويز
~~العقلي وارد على هذا الاستدلال وليس مراده حمل كلام الأصل عليه حتى يرد ما
~~أورده في النهر ولا منع أنهم مصرحون بأن ذلك ظاهر الرواية حتى يرد ما ذكره
~~المؤلف بل هو يقول إن المنقول أن ما صرحوا به من أنه ظاهر الرواية مبني على
~~ما مر فلا يمكن دفعه إلا بمنع أن المنقول ذلك ودعوى جواز أن يكون مستندهم
~~صريحا آخر خارج عما البحث فيه وإن كان هو الظاهر
PageV02P323
### | [منحة الخالق]
# فتدبر (قوله: وأطلق في المسجد إلخ) كان الأولى ذكره قبل قوله وأقله نفلا
~~ساعة وقوله فأفاد أن الاعتكاف إلخ قال في النهر فيه نظر ففي الخلاصة
~~والخانية ويصح في كل مسجد له أذان وإقامة هو الصحيح وهذا هو مسجد الجماعة
~~كما في العناية ونقل بعضهم أن صحته في كل مسجد. قولهما وهذا الكتاب لم يوضع
~~إلا لبيان أقوال الإمام نعم اختار الطحاوي قولهما اه.
# قال الرملي ما اختاره الطحاوي أيسر خصوصا في زماننا فينبغي أن يعول عليه
~~والله تعالى أعلم (قوله وظاهره أن المجاورة بمكة غير مكروهة إلخ) قال في
~~النهر لا يخفى أنه لا دلالة في الكلام على ما ادعى أما أولا فلأنه لا يلزم
~~من الاعتكاف في غير أيام الموسم المجاورة بل قد يكون خاليا عنها فيمن كان
~~حول مكة وأما ثانيا فلأنه لا يلزم أيضا من كراهة المجاورة كون اعتكافه في
~~المسجد ليس أفضل ألا ترى إلى أن الصلوات ونحوها من المجاور أفضل من غيرها
~~اه.
# واستظهره الشيخ إسماعيل.
### | [أعتكاف المرأة]
# (قوله وهو مكروه)
PageV02P324
### | [منحة الخالق]
# أي تنزيها كما هو ظاهر قوله قبله أفضل وهو ms0588 ظاهر كلام البدائع الآتي أيضا.
# (قوله: وركعتان تحية المسجد) قال في الفتح صرحوا بأنه إذا شرع في الفريضة
~~حين دخل المسجد أجزأه؛ لأن التحية تحصل بذلك فلا حاجة إلى غيرها في تحقيقها
~~وكذا السنة فهذه الرواية وهي رواية الحسن إما ضعيفة أو مبنية على أن كون
~~الوقت مما يسع فيه السنة وأداء الفرض بعد قطع المسافة مما يعرف تخمينا فقد
~~يدخل قبل الزوال لعدم مطابقة ظنه ولا يمكنه أن يبدأ بالسنة فيبدأ بالتحية
~~فينبغي أن يتحرى على هذا التقدير؛ لأنه قلما يصدق الحزر اه.
# وظاهر كلام المجتبى تضعيف هذه الرواية حيث قال ويصلي قبلها أربعا قيل
~~وركعتان أيضا تحية المسجد وفي حاشية الرملي عن خط المقدسي لا شك أن صلاة
~~تحية المسجد والسنة بالاستقلال أفضل من الإتيان بها في ضمن فرض يؤدى ولا
~~يخفى أن من يعتكف ويلازم باب الكريم إنما يروم ما يوجب له مزيد التفضيل
~~والتكريم (قوله: وقد ظهر بما ذكروه إلخ) في هذا الظهور خفاء أما أولا فلأن
~~التعدد للجمعة في مصر غير لازم فليكن ما ذكروه مبنيا على ما هو الأصل من
~~عدم التعدد وأما ثانيا فلأنه لا يلزم أن يأتي بها في مسجد الجمعة بل له أن
~~يأتي بها في معتكفه بل هو أولى وكون الصحيح من المذهب جواز تعدد الجمعة لا
~~ينافي استحباب تلك الأربع بعدها لمراعاة الخلاف وقد قدمنا عن النهر وغيره
~~التصريح باستحبابها وأنه مما لا شك فيه فراجعه في الجمعة وكون الأولى عدم
~~الإفتاء بها في زماننا لما يلزم عليه من الضرر لا يلزم منه عدم الإتيان بها
~~ممن لا يخشى منه ذلك كما مر مبسوطا عن المقدسي وغيره ثم رأيت العلامة
~~المقدسي اعترضه في شرحه بوجهين أحدهما أنه ليس باب تلك الأربع المعقود
~~لبيان أحكامها الثاني أن عدم ذكرهم بناء على وقوع الجمعة صحيحة مستجمعة
~~لشرائطها بيقين كما هو الأصل إذا صليت والإتيان لأربع عند وقوع شك واحتمال
~~اه. وهذا ما قدمناه أولا.
PageV02P325

### | [منحة الخالق]
# (قوله: فإنه يكره له التوضؤ ms0589 في المسجد ولو في إناء) قال الرملي قدم
~~الشارح في بحث الماء المستعمل نقلا عن قاضي خان أن الوضوء فيه في إناء جائز
~~عندهم فراجعه.
# (قوله: ودل تعليلهم إلخ) قال في النهر مقتضى التعليل الأول الكراهة وإن
~~لم يشغل وقوله وأفاد إطلاقه ظاهر في أن كلامه متناول لغير ما يأكله بناء
~~على ما مر من إطلاق المبايعة وقد علمت أنها مقيدة بما لا بد منه وفي هذه
~~الحالة يكره له إحضار السلعة فيه (قوله: والأولى تفسيره بما فيه ثواب) قال
~~في العناية ما ليس بمأثم فهو خير عند الحاجة إليه؛ لأن الخير عبارة عن
~~المشي الحاصل لما من شأنه أن يكون حاصلا له إذا كان مؤثرا والتكلم بالمباح
~~عند الحاجة إليه كذلك استظهره في النهر وقال إنه ليس بخير عند عدمها وهو
~~محمل ما في الفتح أنه مكروه في المسجد يأكل الحسنات إلخ قال وبه اندفع ما
~~في البحر اه.
# على أنه قد ذكر المؤلف قبيل الوتر عن الظهيرية تقييد الكراهة بأن يجلس
~~لأجله وقال ينبغي تقييد ما في الفتح به وفي المعراج عن شرح الإرشاد لا بأس
~~في الحديث في المسجد إذا كان قليلا فأما أن يقصد المسجد للحديث فيه فلا.
# (قوله:؛ لأن حرمة الوطء لم تثبت بصريح النهي) تبع في ذلك الفتح وفيه نظر
~~بالنسبة إلى الحيض فإنه صريح في قوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن}
~~[البقرة: 222] وفي النهر عن العناية أنه قصدي قال وفي الغاية
PageV02P327
### | [منحة الخالق]
# وصريح النهي في الحيض كالاعتكاف فكان ينبغي أن تحرم الدواعي اه. فالأولى
~~الاقتصار على ما بعده.
# (قوله: كما قدمناه عن الظهيرية) أي قبيل قوله وأقله نفلا ساعة قال الرملي
~~تقدم قريبا أنه لو نوى اعتكاف يوم ونوى الليلة معه لزماه فما الفرق والظاهر
~~أن الفرق وهو كون اليوم عرفا قد يستتبع الليلة لا عكسه والذي يظهر أن في
~~المسألة اختلاف الرواية يدل عليه قول الذخيرة ولو نوى اعتكاف ليلة لا يلزمه
~~شيء وإن نوى اليوم معها لا تصح نيته وعن ms0590 أبي يوسف أنه يلزم ويصير تقدير
~~المسألة كأنه قال لله تعالى علي أن أعتكف ليلة بيومها اه.
# قلت والظاهر أن الفرق غير ما قاله وهو أنه لو نذر اليوم وحده صح نذره
~~بخلاف ما لو نذر الليلة وحدها فإنه لا يصح من أصله فلا يصح فيما يتبعها
~~أيضا تدبر (قوله: ولا معارضة لما في الكتابين إلخ) بيانه أنه في الأولى لما
~~جعل اليوم تبعا لليلة وقد بطل نذره في المتبوع وهو الليلة بطل في التابع
~~وهو اليوم وفي الثانية أطلق الليلة وأراد اليوم مجازا مرسلا بمرتين حيث
~~استعمل المقيد وهو الليلة في مطلق الزمن ثم استعمل هذا المطلق في المقيد
~~وهو اليوم فكان اليوم مقصودا قاله بعض الفضلاء
PageV02P328
### | [منحة الخالق]
# (قوله: إلا في أيام الأضحى إلخ) قال في الولوالجية من كتاب الحج عند ذكر
~~رمي الجمار ولو ترك رمي جمرة العقبة حتى دخل الليل رماها في الليل ولا دم
~~عليه؛ لأن الليل في باب المناسك تبع للنهار الذي تقدم ولهذا لو وقف بعرفة
~~ليلة النحر قبل طلوع الفجر أجزأه ذلك (قوله: فليلة عرفة تابعة ليوم
~~التروية) وعليه فليوم التروية ليلتان واحدة قبله وواحدة بعده واليوم الثالث
~~من أيام النحر لا ليلة له ولذا لو أخر طواف الركن إلى الغروب من اليوم
~~الثالث وجب دم كما يأتي، تأمل.
# (قوله: إلا إذا ذكر له عددا معينا) مخالف لما في الخانية أيضا حيث قال
~~ولو قال لله علي أن أعتكف يومين لزمه الاعتكاف بليلتهما يدخل المسجد قبل
~~غروب الشمس ويمكث تلك الليلة ويومها والليلة الثانية ويومها ويخرج بعد غروب
~~الشمس وكذا هذا في الأيام الكثيرة يدخل قبل غروب الشمس؛ لأن ليلة كل يوم
~~تتقدم عليه اه .
# فكان عليه أن يقول إذا ذكر ما يدل على العدد وقد يقال إن قوله وكذا هذا
~~في الأيام الكثيرة المراد به ما كان جمعا كثلاثة أيام مثلا لا لفظ أيام
~~كثيرة، تأمل.
# (قوله: وفي الفتاوى الظهيرية ولو نذر اعتكاف شهر) أي وهو صحيح كما في
~~الولوالجية (قوله: ms0591 لكنها تتقدم وتتأخر) أي فيه
PageV02P329
### | [منحة الخالق]
# (قوله: عتق إذا انسلخ الشهر) قال الرملي لتحقق وجودها فيه (قوله: لم يعتق
~~حتى ينسلخ رمضان إلخ) قال الرملي لاحتمال أنها تقدمت قبل حلفه في هذا
~~وتأخرت إلى آخر ليلة في ذاك فلا يتحقق الشرط إلا بانسلاخه (قوله: لأنها لا
~~تتقدم ولا تتأخر) قال الرملي يعني إن كانت هي الليلة الأولى فقد عتق بأول
~~ليلة من القابل وإن كانت الثانية أو الثالثة أو الرابعة إلخ فقد وجدت في
~~الماضي فتحقق وجودها قطعا بأول ليلة من القابل.
### | [كتاب الحج]
# (قوله: لما كان مركبا إلخ) قال الرملي فيه نظر بل هو عبادة بدنية محضة
~~والمال إنما هو شرط في وجوبه لا أنه جزء مفهومه وأخره عن الصوم؛ لأنه منع
~~النفس شهواتها والحج قد يكون مشتهى لاشتماله على السفر وفيه تفريج الهموم
~~ارجع إلى النهر (قوله لا مطلق القصد إلخ) قال في النهر هو لغة القصد كذا في
~~غير كتاب من اللغة وقيده في الفتح بكونه إلى معظم لا مطلقه مستشهدا بقوله
# وأشهد من عوف حؤولا كثيرة ... يحجون سب الزبرقان المزعفرا
# أي يقصدونه معظمين إياه قال ابن السكيت هذا معناه الأصلي ثم تعورف
~~استعماله في القصد إلى مكة للنسك تقول حججت البيت أحجه حجا فأنا حاج اه.
# قلت حيث أطلقه أهل اللغة فتقييده بما في الفتح لا بد له من نقل وما
~~استشهد به من البيت لا يدل على أنه لا يستعمل في مطلق القصد؛ لأن غاية ما
~~أفاد أنه استعمل في بعض مدلولاته، تأمل.
# (قوله: وبهذا التقرير ظهر أن الحج اسم إلخ) هذا ما استظهره في الفتح في
~~تعريفه عادلا عن تعريفهم إياه بالقصد الخاص لما سيأتي من البحث ولموافقته
~~تعريف بقية العبادات لكن قال في النهر تخريج كلام المصنف عليه فيه بحث إذ
~~بتقديره يكون قوله بفعل مخصوص حشوا إذ المراد به كما قالوا هو الطواف
~~والوقوف على أن الجار والمجرور متعلق بزيارة وإذا فسرت بالفعل آل المعنى
~~إلى أنه فعل بفعل وفساده لا ms0592 يخفى ويمكن أن يقال المراد به الإحرام وبه يصير
~~الثاني غير الأول وفسروا الزمان المخصوص بأشهر الحج وهو الذي ينبغي إذ
~~الوقوف الذي هو أقوى أركانه مقيد به (قوله: على أنه في الشريعة) أي حاملا
~~له أي لكلام المصنف على أنه إلخ
PageV02P330
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وليوافق) كأنه عطف على معنى ما تقدم أي قررت كلام المصنف بكذا لما
~~مر وليوافق (قوله: فليكن الحج إلخ) أقول: قد يقال إن المشايخ ذكروا لفظ
~~القصد الخاص وقالوا مع زيادة وصف؛ لأن الحج في اللغة القصد ولا بد في
~~الغالب أن يكون المعنى اللغوي موجودا في المعاني الاصطلاحية، والاصطلاحي
~~أخص؛ فلذا ذكروا اللفظ اللغوي وقيدوه بالشروط الشرعية ليكون أخص وليس غيره
~~من العبادات المذكورة مأخوذا في معناه النية أو القصد ولذا عرفوا التيمم
~~بأنه القصد إلى صعيد مطهر فتأمل (قوله: ويشكل عليه ما قالوا إلخ) يمكن
~~الجواب بأن الموت من قبل من له الحق وقد أتى بوسعه من ركن أو ركنين إن عد
~~الإحرام ركنا وقد ورد «الحج عرفة» بخلاف من رجع كذا في شرح المقدسي (قوله:
~~وشرائطه ثلاثة إلخ) زاد العلامة السندي تلميذ العلامة ابن الهمام في منسكه
~~المتوسط المسمى لباب المناسك قسما رابعا وهو شرائط وقوع الحج عن الفرض وهي
~~تسعة الإسلام وبقاؤه إلى الموت والعقل والحرية والبلوغ والأداء بنفسه إن
~~قدر وعدم نية النفل وعدم الإفساد وعدم النية عن الغير فلا يقع حج الكافر عن
~~الفرض ولا عن النفل إذا أسلم ولا المسلم إذا ارتد بعد الحج وإن تاب ولا
~~المجنون والصبي والعبد وإن أفاق وبلغ وعتق بعده ولا بأداء الغير قبل العذر
~~ولا بنية النفل أو عن الغير أو مع الفساد فهؤلاء لو حجوا ولو بعد الاستطاعة
~~لا يسقط عنهم الفرض ويجب عليهم ثانيا إذا استطاعوا اه.
# (قوله: والوقت) قال الرملي سيذكره أيضا في شرائط الصحة ولا شك أن من لم
~~يدرك وقت الحج لم يجب عليه وأنه لا يصح إلا في وقته المخصوص فكان شرطا
~~للوجوب وشرطا للصحة تأمل ms0593 اه.
# وفي لباب المناسك السابع الوقت وهو أشهر الحج أو وقت خروج أهل بلده إن
~~كانوا يخرجون قبلها فلا يجب إلا على القادر فيها أو في وقت خروجهم فإن ملكه
~~أي المال قبل الوقت فله صرفه حيث شاء ولا حج عليه وإن ملكه فيه فليس له
~~صرفه إلى غير الحج فلو صرفه لم يسقط الوجوب عنه ولو أسلم كافر وبلغ صبي أو
~~أفاق مجنون أو عتق عبد قبل الوقت فخافوا الموت وهم موسرون قيل ليس عليهم
~~الإيصاء بالحج وقيل يجب فإن أوصوا به فعلى الأول لا يصح وصح على الثاني
~~والخلاف مبني على أن الوقت شرط الوجوب أو الأداء قولان اه.
# قال شارحه منلا علي هما روايتان عن أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ورجح ابن
~~الهمام القول بأنه شرط الوجوب ونسب صاحب المجمع صحة الإيصاء إلى الإمام
~~وصاحبه وخلافها إلى زفر معللا بأنهم كانوا أهل الوجوب وقت الوصية فيصح
~~إيصاؤهم بأن يحج عنهم في وقته لعجزهم عنه ويؤيده ما في الخانية لو بلغ
~~الصبي فحضره الوفاة وأوصى بأن يحج عنه حجة الإسلام جازت وصيته عندنا ويحج
~~فجعل المذهب الجواز وهو لا ينافي جعل الوقت من شرائط الوجوب على المشهور
~~المرجح خلاف ما فهم المصنف ويبني عليه صحة الإيصاء وعدمها اه.
# قلت فعلى هذا فثمرة الخلاف في أن الوقت شرط للوجوب أو للأداء لا تظهر في
~~صحة الوصية وعدمها وإنما تظهر في وجوب الإيصاء أو الإحجاج عنه وعدم ذلك فلا
~~يجب على المشهور ويجب على خلافه، تأمل.
# (قوله: وقد يقال كذلك العقل والبلوغ) أي أنهما شرطان لكل عبادة (قوله:
~~وخروج الزوج والمحرم معها) قال الرملي وفي البدائع والأصح أنه أي المحرم
~~شرط الوجوب اه.
# فقد اختلف التصحيح كما
PageV02P331
### | [منحة الخالق]
# ترى (قوله: لاستلزامه النية وغيرها) ؛ لأن الإحرام هو النية والتلبية أو
~~ما يقوم مقامها أي من الذكر أو تقليد البدنة مع السوق كما في اللباب وشرحه
~~للقاري.
### | [واجبات الحج]
# (قوله: والحلق أو التقصير) فيه أن أحد هذين شرط للخروج من الإحرام ms0594 وأجيب
~~بأن له اعتبارات فاعتبار شرطيته بصحته بعد طلوع الفجر في الحج وبعد أكثر
~~الطواف في العمرة واعتبار وجوبه كونه بعد الرمي في الحج وبعد السعي في
~~العمرة واعتبار جوازه كون وقته طول العمر كما أفاده في شرح اللباب أقول:
~~فعلى هذا فقول المؤلف الآتي والترتيب بين الرمي والحلق ليس واجبا آخر؛ لأنه
~~المراد من قوله هنا والحلق أو التقصير، تأمل.
# (قوله أنه دفع إليه مطالعة) الذي في النهر بطاقة وهي الرقعة الصغيرة
~~المربوطة بالثوب التي فيها رقم ثمنه كما في القاموس والمراد بها هنا
~~المكتوب (قوله: وفي إجارة الخلاصة إلخ) قال الرملي نقله فيها عن الفتاوى
~~الصغرى وأقول: لعمري هذا إجحاف على الحمار وإنصاف في حق الجمل فتأمل وذكر
~~في الجوهرة أن المن ستة وعشرون أوقية والأوقية سبعة مثاقيل وهي عشرة دراهم
~~والمائتان وأربعون منا هي الوسق فيكون حمل الجمل وسقا وهو بالأرطال الرملية
~~تسعة وستون رطلا وثلث رطل وهو قنطار دمشقي تقريبا على أن الرطل الرملي
~~تسعمائة درهم ويلائم تفسير الوسق بحمل البعير مائتان وأربعون منا ولا يلائم
~~التفسير بغيره تأمل
PageV02P332
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وإلا وشارك فالاستحلال من الشركاء مخلص) كذا في بعض النسخ وفي
~~بعضها وإلا فلا يشارك وفي بعضها وإلا لا ولو شارك فالاستحلال مخلص وهي أحسن
~~(قوله: خوفا مما ذكرنا) من الرياء والسمعة والفخر.
# (قوله: وهو البيت كذلك) أي لا يتعدد (قوله ارتفع الإثم اتفاقا) كذا في
~~التبيين وقال نوح أفندي الظاهر أن مراده بالإثم إثم تفويت الحج لا إثم
~~تأخيره فإنه لا يرتفع عند أبي يوسف كما مر ويدل عليه قوله ولو مات ولم يحج
~~أثم بالإجماع أي إثم تفويته؛ لأنه بتأخيره عرضه على الفوات اه.
# وفيما استدل به نظر يدل عليه بحث المؤلف في كلام الزيلعي ونقل الأقوال
~~الثلاثة وما ذاك إلا في التأخير إذ لا شك في إثم تارك فرض قطعي وإلا لم يكن
~~فرضا ولا واجبا فالمراد في الموضعين إثم التأخير يدل عليه ما قال في الفتح
~~ثم على ما أورده ms0595 المصنف يأثم بالتأخير عن أول سني الإمكان فلو حج بعده
~~ارتفع الإثم اه.
# وفي القهستاني فيأثم عند الشيخين بالتأخير إلى غيره بلا عذر إلا إذا أدى
~~ولو في آخر عمره فإنه رافع للإثم بلا خلاف وحينئذ فهو مخالف لما نقله عن
~~صدر الشريعة من عدم ارتفاع الإثم عند الثاني (قوله: فقيل يأثم مطلقا) قال
~~في النهر لم أر عن محمد القول بالإثم مطلقا إذ بتقديره يرتفع الخلاف
~~فالظاهر أن هذا سهو نعم المنقول عنه كما في الفتح أنه على التراخي فلا يأثم
~~إذا حج قبل موته فإذا مات بعد الإمكان ولم يحج ظهر أنه أثم ونقل
PageV02P333
### | [منحة الخالق]
# القولين الآخرين ثم قال وصحة الأول غنية عن الوجه وعلى اعتباره قيل يظهر
~~الإثم من السنة الأولى وقيل من الأخيرة من سنة رأى في نفسه الضعف وقيل يأثم
~~في الجملة غير محكوم بمعين بل علمه إلى الله تعالى اه.
# ولا يخفى عليك ما فيه فإن ما ادعى عدم رؤيته نقله بيده وتلفظه بفيه وهو
~~قول الفتح فإذا مات بعد الإمكان ولم يحج ظهر أنه أثم وهو معنى قول المؤلف
~~يأثم مطلقا أي سواء فجأه الموت أو لا وقوله إذ بتقديره يرتفع الخلاف ممنوع
~~فإنه على قول الإمامين يأثم بالتأخير عن أول سني الإمكان كما مر وعلى قول
~~محمد يظهر بالموت إثمه وكلام المؤلف فيما إذا مات فالفرق واضح تدبر (قوله:
~~فقالوا حج النفل أفضل من الصدقة) قال الرملي قال المرحوم الشيخ عبد الرحمن
~~العمادي مفتي الشام في مناسكه وإذا حج حجة الإسلام فصدقة التطوع بعد ذلك
~~أفضل من حج التطوع عند محمد والحج أفضل عند أبي يوسف وكان أبو حنيفة - رحمه
~~الله - يقول بقول محمد فلما حج ورأى ما فيه من أنواع المشقات الموجبة
~~لتضاعف الحسنات رجع إلى قول أبي يوسف اه.
# قلت قد يقال إن صدقة التطوع في زماننا أفضل لما يلزم الحاج غالبا من
~~ارتكاب المحظورات ومشاهدته لفواحش المنكرات وشح عامة الناس بالصدقات وتركهم
~~الفقراء والأيتام في حسرات ولا سيما ms0596 في أيام الغلاء وضيق الأوقات وبتعدي
~~النفع تتضاعف الحسنات ثم رأيت في متفرقات اللباب الجزم بأن الصدقة أفضل منه
~~وقال شارحه القاري أي على ما هو المختار كما في التجنيس ومنية المفتي
~~وغيرهما ولعل تلك الصدقة محمولة على إعطاء الفقير الموصوف بغاية الفاقة أو
~~في حال المجاعة وإلا فالحج مشتمل على النفقة بل وزاد إن الدرهم الذي ينفق
~~في الحج بسبعمائة إلخ قلت قد يقال ما ورد محمول على الحج الفرض على أنه لا
~~مانع من كون الصدقة للمحتاج أعظم أجرا من سبعمائة (قوله: ولا يخفى إلخ) قال
~~منلا علي في شرح المنسك المتوسط نعم قد يفرض لعارض كنذر أو قضاء بعد فساد
~~أو إحصار أو الشروع فيه بمباشرة إحرام إلخ.
# (قوله: فلا حج على عبد إلخ) أي لا يجب عليه لكنه يصح منه ويقع نفلا
~~(قوله: ولا على صبي إلخ) أي لا يجب عليه أيضا فلو حج وهو مميز بنفسه أو غير
~~مميز بإحرام وليه فهو نفل وأما غير العاقل فاختلف فيه ففي البدائع ولا يجوز
~~أداء الحج من المجنون والصبي الذي لا يعقل كما لا يجب عليهما وقال ابن أمير
~~حاج قال مشايخنا وغيرهم بصحة حج الصبي ولو كان غير مميز وكذا بصحة حج
~~المجنون اه.
# وينبغي الجمع بينهما
PageV02P334
### | [منحة الخالق]
# بحمل الأول على مجنون ليس له قابلية النية في الإحرام كالصبي الذي لا
~~يعقل والثاني على الذي له بعض الإدراكات الشرعية وعلى صحة حج الصبي الغير
~~المميز إذا ناب عنه وليه في النية كذا في شرح لباب المناسك لمنلا علي
~~القاري أقول: المتعين حمل ما في البدائع على أداء المجنون والصبي بنفسهما
~~بلا ولي وحمل ما نقله ابن أمير حاج على ما إذا أحرم عنهما وليهما فإن
~~المجنون كالصبي في ذلك كما سنذكره قريبا عن الذخيرة والولوالجية وغيرهما
~~(قوله والمراد بالصحة صحة الجوارح) قال في النهر قال بعض المتأخرين يرد
~~عليه المريض إذا كان صحيح الجوارح فإنه لا يجب عليه الحج أيضا ومن ثم فسرها
~~بعضهم بصحة ms0597 البدن ويرد عليه أن الأعمى كذلك بدليل أن تصرفه ينفذ من كل
~~المال مع أنه لا يجب عليه الحج فالأولى أن يفسر بسلامة البدن من الآفات
~~المانعة عن القيام بما لا بد منه في السفر (قوله: فلا يجب أداء الحج على
~~مقعد إلخ) الأصوب أن يقول فلا يجب الحج إلخ ويسقط لفظة أداء ليوافق قوله
~~بعده لا يجب عليهم الحج بأنفسهم ولا الإحجاج عنهم؛ لأن هذا بناء على أن
~~الصحة من شرائط الوجوب فينافيه التعبير بالأداء، تأمل.
# (قوله: ولا مقطوع الرجلين) الظاهر أن مقطوع الرجل الواحدة ومقطوع اليدين
~~كذلك لظهور الحرج عليهما إن وقع التكليف للحج بأنفسهما ثم رأيت الكرماني نص
~~على مقطوع اليدين أيضا فمقطوع الرجل الواحدة بالأولى كذا في شرح اللباب
~~لمنلا علي القاري (قوله: والمحبوس) قال العلامة منلا علي القاري في شرحه
~~على لباب المناسك نقل عن شمس الإسلام أن السلطان ومن بمعناه من الأمراء ذوي
~~الشأن ملحق بالمحبوس في هذا الحكم فيجب الحج في ماله يعني إذا كان له مال
~~غير مستغرق لحقوق الناس في ذمته دون نفسه؛ لأنه متى خرج من مملكته تخرب
~~البلاد وتقع الفتنة بين العباد وربما يقتل في تلك الحالة وربما لا يمكنه
~~ملك آخر من الدخول في حد مملكته فتقع فتنة عظيمة تفضي إلى مضرة بليغة لعامة
~~المسلمين في أمر الدنيا والدين اه.
# والظاهر أن هذا بالنسبة إلى من تكون سلطنته ثابتة بالشرائط الشرعية وإلا
~~فيجب عليه خلع نفسه وإقامة من يستحق الخلافة مقامه في أمره إن لم يتفرع
~~عليه فساد عسكره اه.
# مما في شرح اللباب (قوله: وظاهر ما في التحفة اختياره) قال الرملي تقدم
~~في تعداد الشرائط أن من شرائط الوجوب الصحة على الأصح تأمل اه.
# وذكر منلا علي في شرح اللباب أنه مشى عليه في النهاية وأنه قال في البحر
~~العميق هو المذهب الصحيح وأن الثاني صححه قاضي خان في شرح الجامع واختاره
~~كثير من المشايخ ومنهم ابن همام اه.
# فقد اختلف الترجيح (قوله: كالفقير إذا حج) أي ms0598 فإنه يسقط عنه الفرض حتى لو
~~استغنى لا يجب عليه أن يحج قال في فتح القدير وهو معلل بأمرين الأول أن
~~عدمه عليه ليس لعدم الأهلية كالعبد بل للترفيه ودفع الحرج عنه فإذا تحمله
~~وجب ثم يسقط كالمسافر إذا صام رمضان والثاني أن الفقير
PageV02P335
### | [منحة الخالق]
# إذا وصل إلى المواقيت صار حكمه حكم أهل مكة فيجب عليه وإن لم يقدر على
~~الراحلة اه.
# وتمامه فيه (قوله: والفقير لا يتأتى فيه ذلك) أي؛ لأنه لو كان له مال
~~يوصي به لوجب عليه الأداء بنفسه؛ لأنه واجد للزاد والراحلة وفيه نظر؛ لأنه
~~قد يحدث له ملك ذلك في وقت لا يمكنه فيه الخروج والمعتبر ملكه ذلك وقت
~~الإمكان كما يأتي ولأنه قد يكون له ما يحتاج إليه من مسكن وخادم فيمكنه
~~الإيصاء من ثمنه؛ لأنه يستغنى عنه بعد موته وعلى جعل القدرة المذكورة شرط
~~وجوب لا شرط وجوب الأداء لا يلزمه شيء من ذلك لعدم أصل الوجوب عليه بخلاف
~~ما إذا جعلت شرط وجوب الأداء؛ لأنه يتأتى فيه لزوم الإيصاء مما ذكرنا فقد
~~ظهر الفرق بينهما، تأمل.
# (قوله: وأطلق في الزاد إلخ) قال ابن العمادي في منسكه وهاهنا فائدة ينبغي
~~للعامة التنبه لها وهي أن عدم القدرة على ما جرت به العادة المحدثة لكثير
~~من أهل الثروة برسم الهدية للأقارب والأصحاب ليس بعذر مرخص لتأخير الحج فإن
~~هذا ليس من الحوائج الشرعية فمن امتنع من الحج بمجرد ذلك حتى مات فقد مات
~~عاصيا فالحذر من ذلك اه قال بعض الفضلاء ونحوه لابن أمير حاج اه.
# (قوله: والناس متفاوتون في ذلك) قال في الفتح فليس كل من قدر على ما تيسر
~~من خبز وجبن دون لحم قادرا على الزاد بل ربما يهلك بمداومته ثلاث أيام مرضا
~~إذا كان مترفها معتاد اللحم والأطعمة المترفهة (قوله: لو قدر على غير
~~الراحلة إلخ) قال العلامة الشيخ - رحمه الله - السندي تلميذ المحقق ابن
~~الهمام في منسكه الكبير واعلم أن مراد الفقهاء من الراحلة المركب من الإبل
~~ذكرا ms0599 كان أو أنثى كما قاله الجوهري ثم هل هو شرط بخصوصه أو غيره من الدواب
~~داخل في حكمه لم أر تعرض الأصحاب لذلك وتعرض له بعض العلماء من الشافعية
~~فقال المحب الطبري وفي معنى الراحلة كل حمولة اعتيد الحمل عليها في طريقه
~~أي الحج من برذون أو بغل أو حمار وقال الأذرعي منهم هو صحيح فيمن بينه وبين
~~مكة مراحل يسيرة جرت العادة بالسفر عليها في مثل تلك المسافة دون المراحل
~~البعيدة كأهل المشرق والمغرب مثلا؛ لأن غير الإبل لا يقوى على قطع المسافات
~~الشاسعة غالبا اه.
# وهو تفصيل حسن جدا ولم أر في كلام أصحابنا ما يخالفه بل ينبغي أن يكون
~~هذا التفصيل مرادهم اه.
# (قوله: ولم أره صريحا) قال الشيخ إسماعيل قد رأيت ولله تعالى الحمد في
~~المجتبى برمز شرح الصباغي ما هو صريح فيه ولفظه ولو ملك كراء حمار أو كراء
~~بعير عقبة فهو عاجز عن الراحلة اه.
# لكن في ذخيرة العقبي والراحلة قيل الناقة التي تصلح لأن ترحل والمراد
~~هاهنا المركب مطلقا اه.
# وقال الرملي الفقه يقتضي الوجوب في البغل والحمار والفرس إذ هو منوط
~~بالاستطاعة وهي أعم واشتراط ذكر الإبل أو أنثاه لا دليل عليه تأمل اه.
# وينبغي التفصيل كما بحثه السندي في منسكه الكبير وهو الوجوب عند قرب
~~المسافة بخلاف المشرقي والمغربي (قوله: ويعتبر في حق كل إنسان ما يبلغه
~~إلخ) قال منلا علي القاري في شرحه على لباب المناسك فهو إما بركوب زاملة أو
~~شق محمل، وأما المحفة فمن مبتدعات المترفهة فليس لها عبرة اه.
# أقول: الظاهر أن المراد بالمحفة التخت المعروف في زماننا الذي يحمل على
~~جملين أو بغلين لا المحارة؛ لأنها شق المحمل كما فسره المؤلف، تأمل.
# ثم رأيت بعض الفضلاء نقل عن الشيخ عبد الله العفيف في شرح منسكه أنه
~~اعترض كلام منلا علي فقال لا يخفى منابذته لما قرروه من أنه يعتبر في حق كل
~~ما يليق بحاله عادة وعرفا إذ كثير من المترفهين لا يقدر على الركوب إلا ms0600 في
~~المحفة لا سيما عند بعد المسافة فمن كان كذلك ينبغي أن يعتبر في حقه بلا
~~ارتياب وأما لو قدر على غيرها من محمل أو رأس زاملة فلا يعذر ولو كان شريفا
~~أو وجيها أو ذا ثروة اه.
# (قوله: على رأس زاملة) قال في السراج الزاملة البعير يحمل عليه
PageV02P336
### | [منحة الخالق]
# المسافر متاعه وطعامه (قوله ولم أره لأئمتنا) قال الرملي بل قواعدنا
~~موافقة لهم وأنت عالم بأن من لم يجد معادلا غير قادر وما ذكره من وضع زاده
~~وقربته إلخ فاسد إذ المسألة مصورة فيمن يقدر على الشق فقط وحيث قدر على
~~المحمل فلا كلام في الوجوب، تأمل.
# (قوله: ومن حولها كأهلها) قال في المنسك المتوسط المسمى لباب المناسك ومن
~~كان داخل المواقيت فهو كالمكي في عدم اشتراط الراحلة وقيل بل من كان دون
~~مدة السفر فمن كان من مكة على ثلاثة أيام فصاعدا فهو كالآفاقي في حق
~~الراحلة وهو اختيار جماعة اه.
# وقوى الثاني شارحه منلا علي القاري (قوله: وفي قوله وما لا بد منه إشارة
~~إلخ) وجه الإشارة أن المراد به كما في الفتح غير المسكن كفرسه وسلاحه
~~وثيابه وعبد خدمته وآلات حرفته وقضاء ديونه، والمسكن مثلها؛ لأن الجميع من
~~الحوائج الأصلية فاشتراط الحاجة في غير المسكن يشير إلى اشتراطها فيه أيضا
~~وجعل في النهر الإشارة من العدول عن التعبير بالدار إلى المسكن وما فعله
~~المؤلف أحسن لئلا يرد عليه ما إذا كان ساكنا فيه ويستغني عنه بسكناه في
~~غيره أيضا (قوله: بخلاف ما إذا كان سكنه) الضمير في كان يعود إلى الدار على
~~تأويل المسكن أو المكان أي بخلاف ما إذا كان سكنا له وهو كبير إلخ فقوله
~~سكنه بالحركات الثلاث خبر كان وهو اسم بمعنى المسكن لا فعل وقوله وهو كبير
~~جملة حالية (قوله ولو لم يكن له مسكن إلخ) هذا محمول على ما قبل حضور الوقت
~~الذي يخرج فيه أهل بلده فلو حضر تعين أداء النسك عليه فليس له أن يدفعه عنه
~~إليه كما ذكره ms0601 منلا علي القاري في شرحه على لباب المناسك وصرح به في اللباب
~~حيث قال ومن له مال يبلغه ولا مسكن له ولا خادم فليس له صرفه إليه إن حضر
~~الوقت بخلاف من له مسكن يسكنه لا يلزمه بيعه قال منلا علي في شرحه والفرق
~~بينهما ما في البدائع وغيره عن أبي يوسف أنه قال إذا لم يكن له مسكن ولا
~~خادم وله مال يكفيه لقوت عياله من وقت ذهابه إلى حين إيابه وعنده دراهم
~~تبلغه إلى الحج لا ينبغي أن يجعل ذلك في غير الحج فإن فعل أثم؛ لأنه مستطيع
~~بملك الدراهم فلا يعذر في الترك ولا يتضرر بترك شراء المسكن والخادم بخلاف
~~بيع المسكن والخادم فإنه يتضرر ببيعهما اه.
# على أنه قال بعض الفضلاء إن عبارة الخلاصة خلاف ما نقله المؤلف عنها ونص
~~عبارتها ناقلا عن التجريد إن كان له دار لا يسكنها وعبد لا يستخدمه فعليه
~~أن يبيعه ويحج به وإن لم يكن له مسكن ولا شيء من ذلك وعنده دراهم يبلغ بها
~~الحج ويبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وثوب فعليه الحج وإن جعلها في غير الحج
~~أثم اه.
# فتعين ما قدمناه عن اللباب وبه صرح في التتارخانية أيضا (قوله: إليه أشار
~~في الخلاصة) أقول: الذي رأيته في الخلاصة خلافه ونصها وإن لم يكن له مسكن
~~ولا شيء من ذلك وعنده دراهم تبلغ به الحج وتبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقوت
~~عليه الحج وإن جعلها في غيره أثم اه بحروفه.
# (قوله: وقد يقال اعتبار
PageV02P337
### | [منحة الخالق]
# الوسط إلخ) قال الرملي ليس هذا المقصود بل المقصود اعتبار الوسط من حاله
~~المعهود ولذا أعقبه بقوله من غير تبذير ولا تقتير، تأمل.
# (قوله: كان في سعة من صرفها إلى غيره) أي من شراء مسكن وخادم وتزوج ونحو
~~ذلك لكن إن صرفه على قصد حيلة إسقاط الحج عنه فمكروه عند محمد ولا بأس به
~~عند أبي يوسف شرح اللباب لمنلا علي.
# (قول المصنف وأمن طريق) اختلف هل هو من شرائط الوجوب أو ms0602 الأداء والراجح
~~الثاني كما سيأتي (قوله: وعلى تقدير أخذهم الرشوة إلخ) كذا في الفتح قال في
~~النهر ورده بعض المتأخرين بأن ما ذكر في القضاء ليس على إطلاقه بل فيما إذا
~~كان المعطي مضطرا بأن لزمه الإعطاء ضرورة عن نفسه أو ماله أما إذا كان
~~بالالتزام منه فبالإعطاء أيضا يأثم وما نحن فيه من هذا القبيل اه.
# وأراد ببعض المتأخرين ابن كمال باشا في شرحه على الهداية وفي حاشية
~~الرملي وإن كان الإثم على الآخذ، لكن وجود الضرر العائد على المعطي في ماله
~~صيره عذرا في ترك الحج لا كون الإثم لذلك ولو صح هذا للزم الحج مع تحقيق
~~القتل والنهب اه.
# وأجيب عما في النهر بأنه قد يقال إن المعطي مضطر لإسقاط الفرض عن نفسه
~~ولهذا والله تعالى أعلم جزم في الدر المختار بما في الفتح ثم قال وسيجيء
~~آخر الكتاب أن قتل بعض الحجاج عذر، وهل ما يؤخذ في الطريق من المكس
~~والخفارة عذر؟ قولان والمعتمد لا، كما في القنية والمجتبى وعليه فيحتسب في
~~الفاضل عما لا بد منه القدرة على المكس ونحوه كما في مناسك الطرابلسي اه.
# وأما ما قاله
PageV02P338
### | [منحة الخالق]
# الرملي فلا يخفى ما فيه إذ القتل والنهب المؤدي إلى الهلاك ليس كهذا بلا
~~شبهة تدبر.
# (قوله: على التأبيد إلخ) مخرج لأخت زوجته وعمتها وخالتها فإن حرمتها
~~مقيدة بالنكاح لكنه مخرج للزوج أيضا ولو عرف بما حل الوطء وحرم النكاح أبدا
~~لدخل فيه الزوج وإن لم يكن محتاجا إليه في هذا المقام كذا في القهستاني بعد
~~عزوه تفسير المحرم بما ذكره المؤلف للمشاهير وفي النهر قال بعض المتأخرين
~~قوله أو زوج لامرأة مما لا حاجة إليه؛ لأن المحرم هنا يعمه قال في الذخيرة
~~والمحرم الزوج ومن لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بنسب أو رضاع أو صهرية
~~ومثله في التحفة اه.
# وبه استغني عما في الحواشي السعدية من أن ظاهر الاستثناء في قوله - صلى
~~الله تعالى عليه وسلم - «لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم» يفيد ms0603 عدم جواز الحج
~~بهن مع أزواجهن وجوابه أنه يعلم جوازه معه بالدلالة اه.
# لكن المذكور في البدائع والعناية وغيرهما تفسير المحرم بما مر وهو
~~المناسب وحينئذ فيحتاج إلى ذكر الزوج (قوله بقرابة أو رضاع أو مصاهرة) في
~~البزازية ولا تسافر مع عبدها ولو خصيا ولا مع أبيها المجوسي ولا بأخيها
~~رضاعا في زماننا ذكره قبيل التاسع عشر في النفقات وفي النهر قال الحدادي
~~والمراهق كالبالغ وأدخل في الظهيرية بنت موطوءته من الزنا حيث يكون محرما
~~لها وفيه دليل على ثبوت المحرمية بالوطء الحرام وبما تثبت به حرمة المصاهرة
~~كذا في الخانية اه.
# وفي شرح اللباب هو كل رجل مأمون عاقل بالغ مناكحتها عليه حرام بالتأبيد
~~سواء كان بالقرابة أو الرضاعة أو الصهرية بنكاح أو سفاح في الأصح كذا ذكره
~~الكرخي وصاحب الهداية في باب الكراهية وذكر قوام الدين شارح الهداية أنه
~~إذا كان محرما بالزنا فلا تسافر معه عند بعضهم وإليه ذهب القدوري وبه نأخذ
~~اه.
# وهو الأحوط في الدين وأبعد عن التهمة لا سيما وفي المسألة خلاف الشافعية
~~في ثبوت المحرمية اه.
# (قوله:؛ لأنه يباح لها الخروج إلخ) أي إذا لم تكن معتدة وروي عن أبي
~~حنيفة وأبي يوسف كراهة الخروج لها مسيرة يوم بلا محرم فينبغي أن تكون
~~الفتوى عليه لفساد الزمان شرح اللباب (قوله: وهو أحد قولين) قال في شرح
~~اللباب وقد اختلف في أمن الطريق فمنهم من قال إنه شرط الوجوب وهو رواية ابن
~~شجاع عن أبي حنيفة ومنهم من قال شرط وجوب الأداء على ما ذكره جماعة من
~~أصحابنا كصاحب البدائع والمجمع والكرماني وصاحب الهداية وغيرهم فمن خاف من
~~ظالم أو عدو أو سبع أو غرق أو غير ذلك لم يلزمه أداء الحج بنفسه بل بماله
~~والعبرة بالغالب برا وبحرا فإن كان الغالب السلامة يجب عليه أن يؤدي بنفسه
~~وإلا فلا كذا قاله أبو الليث وعليه الفتوى وفي القنية وعليه الاعتماد
~~والمراد أنه لا يجب عليه أن يؤدي بنفسه بل إما أن يحج غيره أو ms0604 يوصي به اه.
# ثم قال في شرح اللباب ثم اختلفوا في أن المحرم أو الزوج شرط الوجوب أو
~~الأداء كما اختلفوا في أمن الطريق فصحح قاضي خان وغيره أنه من شرائط الأداء
~~وصحح صاحب البدائع والسروجي أنه من شرائط الوجوب وصنيع المصنف أي صاحب
~~اللباب يشعر بأنه من شرائط الأداء على الأرجح (قوله: وفي وجوب نفقة المحرم
~~إلخ) صحح في السراج الوجوب وحكى في اللباب القولين بلا ترجيح لكن قدم الأول
~~فقال قيل نعم وقيل لا اه.
# أي لا يلزمه ولا تجب عليها ما لم يخرج المحرم بنفقته على ما ذكره الطحاوي
~~وهو قول أبي حفص البخاري وفي منسك ابن أمير حاج وهل يجب عليها نفقة المحرم
~~والقيام براحلته اختلفوا فيه وصححوا عدم الوجوب وفي السراج الوهاج
PageV02P339
### | [منحة الخالق]
# التوفيق بين القولين أن المحرم إذا قال لا أخرج إلا بالنفقة وجب عليها
~~وإذا خرج من غير اشتراط ذلك لم يجب اه.
# (قوله: وفي وجوب التزوج عليها إلخ) جزم في اللباب بأنه لا يجب عليها أن
~~تتزوج بمن يحج بها وعزاه شارحه إلى البدائع وقاضي خان وغيرهما ثم قال وعن
~~ابن شجاع عن أبي حنيفة أن من لا محرم لها يجب عليها أن تتزوج زوجا يحج بها
~~إذا كانت موسرة اه.
# (قوله: ولو جدده بعد بلوغه قبل الوقوف إلخ) كذا عبارة أغلب كتب المذهب
~~بصيغة قبل الوقوف وهي محتملة لأن يراد قبل أن يقف أو قبل فوات وقت الوقوف
~~وعلى الثاني مشى منلا علي في شرح المناسك وشرح النقاية ويؤيد الأول قول
~~الإمام السرخسي في مبسوطه في آخر باب المواقيت ولو أن الصبي أهل بالحج قبل
~~أن يحتلم ثم احتلم قبل أن يطوف بالبيت أو قبل أن يقف بعرفة لم يجزه عن حجة
~~الإسلام عندنا إلا أن يجدد إحرامه قبل أن يقف بعرفة فحينئذ يجزئه عن حجة
~~الإسلام اه.
# فلو وقف بعد الزوال ولو لحظة ثم بلغ ليس له التجديد وإن بقي وقت الوقوف
~~لتمام حجه إذ الحج بعد التمام لا ms0605 يقبل النقض ولا يصح أداء حجتين في عام
~~واحد بالإجماع كذا ذكره القاضي محمد عيد في شرحه خلاصة الناسك على لباب
~~المناسك المختصر من شرحه الكبير عباب المسالك عن شيخه العلامة الشيخ حسن
~~العجيمي وذكر مثله الشيخ عبد الله العفيف في شرح منسكه مستدلا بقوله - صلى
~~الله عليه وسلم - «من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه» فمن من
~~صيغ العموم فيشمل الصبي وقد قلنا بأن حجه نفلا صحيح ويمتنع أداء حجتين نفل
~~وفرض في سنة واحدة ثم قال وقد وقع الاختلاف في الإفتاء في هذه المسألة في
~~زماننا فمن العصريين من أفتى بعدم صحة تجديد الصبي الإحرام بعد أن دخل عليه
~~وقت الوقوف وهو بأرض عرفة محرم بالحج النفل ومنهم من أفتى بصحة ذلك وقد
~~بسطت الكلام عليها في التذكرة العفيفية في فقه الحنفية اه.
# ملخصا من حاشية المدني على الدر المختار (قوله: وكون وليه أحرم عنه يحتاج
~~إلى نقل صريح) قال في النهر ظاهر أن مقتضى صحة إحرام الولي عن الصبي الذي
~~لا يعقل صحته عن المجنون بجامع عدم العقل في كل اه.
# وقال المقدسي في شرحه أقول: وفي البحر العميق لا حج على مجنون مسلم ولا
~~يصح منه إذا حج بنفسه ولكن يحرم عنه وليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى اه.
# قلت وفي الذخيرة قال في الأصل وكل جواب عرفته في الصبي يحرم عنه الأب فهو
~~الجواب في المجنون اه.
# وفي الولوالجية قبيل الإحصار وكذا الصبي يحج به أبوه وكذا المجنون يقضي
~~المناسك ويرمي الجمار؛ لأن إحرام الأب عنهما وهما عاجزان كإحرامهما بنفسهما
~~اه.
# فهذه النقول
PageV02P340
### | [منحة الخالق]
# صريحة في أن المجنون كالصبي (قوله فالحاصل أنه لا يكون مسلما إلخ) قال في
~~النهر جزمه بإسلامه إذا أتى بسائر الأفعال ضعيف كما مر.
### | [مواقيت الإحرام]
# (قوله: فالميقات مشترك إلخ) قال في النهر المواقيت جمع ميقات بمعنى الوقت
~~المحدود استعير للمكان أعني مكان الإحرام كما استعير المكان للوقت في قوله
~~تعالى {هنالك ابتلي المؤمنون} [الأحزاب: ms0606 11] قال بعض المتأخرين ومنه قولهم
~~ووقته البستان وهو سهو ظاهر إذ المعنى كما في المغرب وغيره ميقاته بستان
~~بني عامر ولا ينافيه قول الجوهري الميقات موضع الإحرام؛ لأنه ليس من رأيه
~~التفرقة بين الحقيقة والمجاز وكأنه في البحر استند إلى ظاهر ما في الصحاح
~~فزعم أنه مشترك بين الوقت والمكان المعين والمراد هنا الثاني وأعرض عن
~~كلامهم السابق وقد علمت ما هو الواقع (قوله: الحلبي) أي العلامة محمد بن
~~أمير حاج الحلبي تلميذ المحقق ابن الهمام وشارح تحريره الأصولي وشارح منية
~~المصلي وهو أقدم من الحلبي صاحب الملتقى وشارح المنية أيضا واسمه إبراهيم
~~(قوله: وإن كان هو الأفضل) ذكر منلا علي القاري في شرح اللباب أنه يكره
~~وفاقا بين علمائنا خلافا لابن أمير حاج حيث قال هو الأفضل اه.
# أي الأفضل تأخير المدني إحرامه إلى الجحفة وعبارة متن اللباب والمدني إذا
~~جاوز وقته غير محرم كره وفي لزوم الدم خلاف وصحح سقوطه اه.
# وقال شارحه ولعله أشار إلى ما في النخبة أن من كان في طريقه ميقاتان لا
~~يجوز أن يتعدى إلى الثاني على الأصح فالدم يكون متفرعا على القول المقابل
~~للأصح لكن الأظهر أن يقال وصحح عدم وجوبه؛ لأن من في طريقه ميقاتان مخير في
~~أن يحرم من الأول وهو الأفضل عند الجمهور خروجا عن الخلاف فإنه متعين عند
~~الشافعي أو يحرم من الثاني فإنه رخصة له وقيل إنه فضل بالنسبة إلى أكثر
~~أرباب النسك فإنهم إذا أحرموا من الميقات الأول ارتكبوا كثيرا من المحظورات
~~بعذر وبغيره قبل وصولهم إلى الميقات الثاني فيكون الأفضل في حقهم التأخير
~~وهذا لا ينافي ما في البدائع من جاوز ميقاتا من هذه المواقيت من غير إحرام
~~إلى ميقات آخر جاز إلا أن المستحب أن يحرم من الميقات الأول كذا روي عن أبي
~~حنيفة أنه قال في غير أهل المدينة إذا مروا على المدينة فجاوزوها إلى
~~الجحفة فلا بأس بذلك وأحب إلي أن يحرموا من ذي الحليفة؛ لأنهم لما وصلوا
~~إلى الميقات الأول لزمهم ms0607 محافظة حرمتهم فيكره لهم تركها اه.
# ومثله ذكره القدوري في شرحه وبه قال عطاء وبعض المالكية والحنابلة ووجه
~~عدم التنافي أن حكم الاستحباب المذكور نظرا إلى الأحوط خروجا عن الخلاف
~~وللمسارعة والمبادرة إلى الطاعة وأن قوله الأفضل التأخير بناء على فساد
~~الزمان
PageV02P341
### | [منحة الخالق ]
# ومكاثرة مباشرة العصيان ومثله قولهم التقديم على الميقات أفضل حتى قال
~~بعض السلف من إتمام الحج الإحرام من دويرة أهله لكنه مقيد بمن يكون مأمونا
~~عن الوقوع في محظورات إحرامه إلا أن في قول أبي حنيفة في غير أهل المدينة
~~إشارة إلى أن أهل المدينة ليس لهم أن يجاوزوا عن ميقاتهم المعين لهم على
~~لسان الشرع وبه يجمع بين الروايتين المختلفتين عن أبي حنيفة فعنه أنه لو لم
~~يحرم من ذي الحليفة وأحرم من الجحفة أن عليه دما وبه قال مالك والشافعي
~~وأحمد وعنه ما سبق من قوله لا بأس فتحمل رواية وجوب الدم على المدنيين
~~وعدمه على غيرهم والله أعلم اه.
# (قوله: وإلا فآخر المواقيت إلخ) أي وإلا نقل بأن المراد بالمحاذاة
~~المحاذاة القريبة يلزم عليه أن لا يجب على الشامي كالمصري الإحرام من
~~الجحفة بل يجوز له مجاوزتها والإحرام بعدها حين يحاذي قرن المنازل؛ لأنه
~~آخر المواقيت باعتبار المحاذاة فينافي ما مر من وجوب الإحرام من الجحفة
~~وقوله ذكر لي إلخ بيان لذلك مع زيادة (قوله: ذكر لي بعض أهل العلم من
~~الشافعية) يعني به الشيخ شهاب الدين بن حجر شارح المنهاج والشمائل وغيرهما
~~وكان من أجلائهم وقد أدركته في آخر عمره كذا في النهر ثم قال وأقول: في
~~الجواب الثاني ما لا يخفى؛ لأن من لا يمر على المواقيت يحرم إذا حاذى آخرها
~~قربت المحاذاة أو بعدت (قوله: عند عدم المرور على المواقيت) أخذ التقييد به
~~من قولهم المنقول سابقا ومن كان في بحر أو بر لا يمر بواحد من هذه المواقيت
~~إلخ (قوله:؛ لأنه حينئذ لم يكن سفره للحج) هذا التعليل يفيد أنه لا ترتفع
~~المخالفة بخروجه بعد إلى أحد المواقيت وإحرامه ms0608 منه ونقل كلام المؤلف هنا
~~الشيخ حنيف الدين المرشدي في شرح منسكه وأقره ونقله عنه القاضي محمد عيد في
~~شرح منسكه كما في حاشية المدني على الدر المختار ثم قال فيها ونقل المنلا
~~علي القاري في رسالته المسماة بيان فعل الخير إذا دخل مكة من حج عن الغير
~~أنه وقعت مسألة اضطرب فيها فقهاء العصر وهي أن الآفاقي الحاج عن الغير إذا
~~انفصل عن الميقات بغير إحرام للحج هل هو مخالف أم لا فقيل نعم فيبطل حجه عن
~~الآمر وإن عاد إلى الميقات وأحرم وقيل لا بل عليه أن يرجع إلى الميقات
~~ويحرم عن الآمر واعتمد الأولون على ظاهر ما في المنسك الكبير للسندي أن من
~~شروط صحة الحج عن الآمر أن يحرم من الميقات فلو اعتمر وقد أمره بالحج ثم حج
~~من مكة يضمن في قولهم جميعا ولا يجوز ذلك عن حجة الإسلام؛ لأنه مأمور بحجة
~~ميقاتية اه.
# ولا يصح الاعتماد عليه؛ لأن الشرط فرض لا يثبت إلا بدليل قطعي، فمجرد
~~قوله من غير نقله عن مجتهد أو إسناده إلى دليل غير مقبول، وأطال إلى أن قال
~~وبما ذكرناه أفتى الشيخ قطب الدين وشيخنا سنان الرومي في منسكه وأفتى به
~~أيضا الشيخ علي المقدسي
PageV02P342
### | [منحة الخالق]
# ونقل فتواه فراجعها اه.
# ما في الحاشية ملخصا أقول: وفي رده ما ذكره السندي نظر؛ لأن المسألة
~~منقولة والمقلد متبع للمجتهد وإن لم يظهر دليله ففي التتارخانية عن المحيط
~~ولو أمره بالحج فاعتمر ثم حج من مكة فهو مخالف في قولهم وفي الخانية ولا
~~يجوز ذلك عن حجة الإسلام عن نفسه وكذا لو حج ثم اعتمر كان مخالفا عند
~~العامة وفي المحيط ولو أمره بالعمرة فاعتمر أولا ثم حج عن نفسه لم يكن
~~مخالفا وإن حج أولا ثم اعتمر فهو مخالف اه.
# فليتأمل فقد يقال إنه جعل مخالفا لكونه أحرم أولا بغير ما أمر به فقد جعل
~~سفره لنفسه فلا يدل على اشتراط إحرام المأمور من الميقات وأنه لا يقع عن
~~الآمر وإن ms0609 عاد إلى الميقات إذا لم يفعل أولا نسكا لم يؤمر به فينبغي
~~التفصيل وهو أنه إن جاوز الميقات بلا إحرام قاصدا البستان ثم دخل مكة ثم
~~خرج إلى الحل وقت الإحرام فأحرم من الميقات عن الآمر يجوز؛ لأنه صار آفاقيا
~~كما يأتي وإن فعل نسكا غير ما أمر به قبل إحرامه عن الآمر يكون مخالفا وإن
~~عاد إلى الميقات وأحرم عنه من الميقات فتأمل.
### | [تقديم الإحرام على المواقيت]
# (قوله: أجمعوا على أنه مكروه إلخ) كذا نقل القهستاني الإجماع عن التحفة
~~ثم قال وفي المحيط إن أمن من الوقوع في محظور الإحرام لا يكره وفي النظم
~~عنه أنه يكره إلا عند أبي يوسف.
# (قوله فلا يدخل الحرم عند قصد النسك إلا محرما) قال العلامة الشيخ قطب
~~الدين في منسكه ومما يجب التيقظ له سكان جدة بالجيم وأهل حدة بالمهملة وأهل
~~الأودية القريبة من مكة فإنهم في الأغلب يأتون إلى مكة في سادس ذي الحجة أو
~~في السابع بغير إحرام ويحرمون من مكة للحج فعلى من كان حنفيا منهم أن يحرم
~~بالحج قبل أن يدخل الحرم وإلا فعليه دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام لكن
~~للنظر هنا مجال إذا أحرم هؤلاء من مكة كما هو معتادهم وتوجهوا إلى عرفة
~~ينبغي أن يسقط عنهم دم المجاوزة بوصولهم إلى أول الحل ملبين؛ لأنه عود منهم
~~إلى ميقاتهم مع الإحرام والتلبية وذلك مسقط لدم المجاوزة اللهم إلا أن يقال
~~لا يعد هذا عودا منهم إلى الميقات؛ لأنهم لم يقصدوا العود إليه لتلافي ما
~~لزمهم بالمجاوزة بل قصدوا التوجه إلى عرفة ولم أجد من تعرض لذلك والله أعلم
~~بالصواب اه .
# وقد نقله الشيخ عبد الله العفيف في شرحه وأقره وقال القاضي محمد عيد في
~~شرح منسكه والظاهر السقوط؛ لأن العود إلى الميقات مع التلبية مسقط سواء نوى
~~العود أو لم ينو لحصول المقصود وهو التعظيم اه.
# كذا في حاشية المدني على الدر المختار.
### | [ميقات المكي إذا أراد الحج] .
PageV02P343
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والمراد بالمكي إلخ) فسر في النهر ms0610 المكي بساكن مكة وقال أما القار
~~في حرمها فليس بمكي وإن أعطي حكمه واعترض المؤلف بأن ما قاله من التعميم
~~عدول عن المعنى الحقيقي بلا دليل.
### | [باب الإحرام]
#  (قوله وهو في الشريعة نية النسك إلخ)
# قال في النهر هو شرعا الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها غير أنه لا
~~يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر والخصوصية كذا في الفتح فهما شرطان في
~~تحققه لا جزءان لماهيته كما توهمه في البحر (قوله أو الخصوصية) قال الرملي
~~أي الإتيان بشيء من خصوصيات النسك سواء كان تلبية أو ذكرا يقصد به التعظيم
~~أو سوق الهدي أو تقليد البدنة كما في المستصفى.
# (قول المصنف والغسل أفضل) قال المرشدي في شرحه وهذا الغسل أحد الأغسال
~~المسنونة في الحج ثانيها لدخول مكة ثالثها للوقوف بعرفة رابعها للوقوف
~~بمزدلفة خامسها لطواف الزيارة سادسها وسابعها وثامنها لرمي الجمار في أيام
~~التشريق تاسعها لطواف الصدر عاشرها لدخول حرم المدينة قال في البحر العميق
~~ولا غسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر اه.
# كذا في حاشية المدني (قوله قال الشارح إلخ) وعبارته والمراد بهذا الغسل
~~تحصيل النظافة وإزالة الرائحة لا الطهارة حتى تؤمر به الحائض والنفساء ولا
~~يتصور حصول الطهارة لها ولهذا لا يعتبر التيمم عند العجز عن الماء بخلاف
~~الجمعة والعيدين انتهت. قال في النهر وعزاه في المعراج إلى شرح بكر (قوله
~~وفيه نظر؛ لأن التيمم إلخ) قال في النهر أقول: فيه نظر إذ مبناه على أن
~~المخالفة راجعة إلى قوله ولهذا لا يعتبر التيمم عند العجز، والظاهر رجوعها
~~إلى قوله والمراد بهذا الغسل تحصيل النظافة لا الطهارة بخلاف الجمعة
~~والعيدين فإنه يلاحظ فيهما مع النظافة الطهارة أيضا؛ لأنه إنما شرع للصلاة
~~ولذا لم تؤمر به الحائض والنفساء مع أنه قد قيل بأنهما يحضران العيدين كما
~~مر نعم ما في الكافي هو التحقيق اه.
# قال الشيخ إسماعيل والإنصاف أن أصل عبارة الزيلعي موهمة مشروعية التيمم
~~لهما والمراد لا يدفع الإيراد ثم عبارة البحر موهمة أيضا حيث نقل عن الكافي
~~التسوية ms0611 وظاهرها بالنظر إلى عدم التيمم، وليست كذلك بل من حيث قيام الوضوء
~~مقام الغسل ولفظها فعلم أن هذا الاغتسال للنظافة ليزول ما به من الدرن
~~والوسخ فيقوم الوضوء مقامه كما في العيدين والجمعة لكن الغسل أحب؛ لأن
~~النظافة به أتم. اه
# والإقامة حكاها الشمني عن القدوري بلفظ قال القدوري كل غسل للنظافة
~~فالوضوء يقوم مقامه كغسل الجمعة والعيدين اه.
# ولا يخفى أن التسوية في عدم التيمم وإن لم تكن صريحة لكنها معلومة من
~~تفريعه قيام الوضوء مقام الغسل على كونه للنظافة، وإذا كان للنظافة لا
~~يعتبر التيمم لعدمها فيه وحيث سوى بين الإحرام والجمعة والعيدين في قيام
~~الوضوء مقامه المفرع على ما ذكر لزمه التسوية في
PageV02P344
### | [منحة الخالق]
# عدم اعتبار التيمم بين الكل (قول المصنف والبس إزارا أو رداء إلخ) ويدخل
~~الرداء تحت اليد اليمنى ويلقيه على كتفه الأيسر ويبقي كتفه الأيمن مكشوفا
~~كذا في الخزانة ذكره البرجندي في هذا المحل وهو موهم أن الاضطباع يستحب من
~~أول أحوال الإحرام وعليه العوام، وليس كذلك فإن محل الاضطباع المسنون إنما
~~يكون قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير كذا في شرح اللباب لمنلا علي القاري،
~~وقال المرشدي في شرح مناسك الكنز وفي الأصح وأنه هو السنة ونقله الشيخ
~~السندي في منسكه الكبير عن الغاية ومناسك الطرابلسي والفتح، وقال فالحاصل
~~أن أكثر كتب المذهب ناطقة بأن الاضطباع يسن في الطواف لا قبله في الإحرام
~~وعليه تدل الأحاديث وبه قال الشافعي اه
# كذا في حاشية المدني على الدر المختار.
# (قوله وإلا فساتر العورة كاف) فيجوز في ثوب واحد وأكثر من ثوبين وفي
~~أسودين أو قطع خرق مخيطة، والأفضل أن لا يكون فيهما خياطة اه. لباب
~~المناسك.
### | [استعمال الطيب في بدنه قبيل الإحرام]
# (قول المصنف وصل ركعتين) قال في التتارخانية وفي المحيط وإن قرأ في
~~الركعة الأولى بفاتحة الكتاب و {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] وفي
~~الثانية بفاتحة الكتاب و {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] تبركا بفعل رسول
~~الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فهو ms0612 أفضل وفي الظهيرية قال الشيخ الواعظ
~~الإسكندري إن كثيرا من علمائنا يقرءون بعد الفراغ من سورة {قل يا أيها
~~الكافرون} [الكافرون: 1] {ربنا لا تزغ قلوبنا} [آل عمران: 8] الآية وبعد
~~الفراغ من {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] {ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا
~~من أمرنا رشدا} [الكهف: 10] . (قوله أي على وجه السنية) صرح بالسنية في
~~السراج وفي النهر هذا الأمر أي قوله وصل للندب وفي الغاية السنة. اه.
# لكن قد يقال ينافي كونها سنة إجزاء المكتوبة عنها فلذا مشى في النهر على
~~الندب تأمل (قوله وتجزئه المكتوبة) كذا جزم به في اللباب قال شارحه وفيه
~~نظر؛ لأن صلاة الإحرام سنة مستقلة كصلاة الاستخارة وغيرها مما لا تنوب
~~الفريضة منابها بخلاف تحية المسجد وشكر الوضوء فإنه ليس لهما صلاة على حدة
~~كما حققه في فتاوى الحجة فتتأدى في ضمن غيرها أيضا، فقول المصنف في المنسك
~~الكبير وتجزئ المكتوبة عنها كتحية المسجد قياس مع الفارق وهو غير صحيح اه.
# لكن في حاشية المدني أنه رده المرشدي.
PageV02P345
### | [منحة الخالق]
# (قوله ناويا بالتلبية الحج) قال الرملي أشار إلى أن قوله في المتن تنوي
~~بها ليس بإضمار قبل الذكر؛ لأن قوله لب يدل على ذلك ذكره العيني (قوله وفي
~~بعض النسخ إلخ) أي قبل قوله ولب ولهذا قال ولب بعد وتقبله مني. (قوله بيان
~~للأكمل إلخ) قال في لباب المناسك وتعيين النسك ليس بشرط فصح مبهما وبما
~~أحرم به الغير، ثم قال في محل آخر ولو أحرم بما أحرم به غيره فهو مبهم
~~فيلزمه حجة أو عمرة وقيده شارحه بما إذا لم يعلم بما أحرم به غيره. (قوله
~~وإلا فيصح الحج بمطلق النية) أي وعليه التعيين قبل الشروع في الأفعال وإلا
~~لم يصح الحج بل هو عمرة كما يعلم من لاحقه. (قوله ولم يذكر في الكتاب إلخ)
~~قال في شرح اللباب ولو أحرم بالحج ولم ينو فرضا ولا تطوعا فهو فرض أي فيقع
~~عن حجة الإسلام استحسانا بالاتفاق في ظاهر المذهب، وقيل يقع نفلا ولو ms0613 نوى
~~الحج عن الغير أو النذر أو النفل كان عما نوى وإن لم يحج للفرض أي لحجة
~~الإسلام كذا ذكره غير واحد وهو الصحيح المعتمد المنقول الصريح عن أبي حنيفة
~~وأبي يوسف من أنه لا يتأدى الفرض بنية النفل في هذا الباب وروي عن أبي يوسف
~~وهو مذهب الشافعي أنه يقع عن حجة الإسلام، ولو نوى للمنذور والنفل معا قيل
~~هو نفل وهو قول محمد وقيل نذر وهو قول أبي يوسف والأول أظهر وأحوط والثاني
~~أوسع ويؤيده أنه لو نوى فرضا ونفلا فهو فرض اه.
# متنا وشرحا ملخصا وفي متنه أحرم بشيء ثم نسيه لزمه حج وعمرة يقدم أفعالها
~~عليه ولا يلزمه هدي القران.
# (قوله فالأول للثاني) أي عدم تأديها بنية النفل لشبهة الظرفية كالصلاة
~~والثاني للأول أي وتأديها بمطلق النية لشبهة المعيارية كالصوم (قول المصنف
~~وزد فيها) أي زد على هذه الألفاظ ما شئت كذا في الشرح قال في النهر فالظرف
~~بمعنى على؛ لأن الزيادة إنما تكون بعد الإتيان بها لا في خلالها كما في
~~السراج
PageV02P346
### | [منحة الخالق]
# (قوله فإذا نقص عنها فكذلك بالأولى) قال في النهر فيه نظر ففي الفتح
~~التلبية مرة شرط والزيادة سنة قال في المحيط حتى لا يلزمه الإساءة بتركها،
~~ثم قال إن رفع الصوت بها سنة فإن تركه كان مسيئا اه.
# فالنقص بالإساءة أولى اه لكن في الفتح أيضا، ويستحب في التلبية كلها رفع
~~الصوت من غير أن يبلغ الجهد في ذلك كي لا يضعف، وقد نقله المؤلف عن الحلبي
~~وقد ينازع في دعوى الأولوية على أنه قد ذكر المؤلف فيما سبق أن الإساءة دون
~~الكراهة فليتأمل.
# (قوله أفاد أنه لا يكون محرما إلا بهما) قال في النهر ثم إن هذه العبارة
~~لا يستفاد منها إلا أنه يصير محرما عند النية والتلبية، أما أن الإحرام
~~بهما أو بأحدهما بشرط ذكر الآخر فلا وذكر الشهيد أنه يصير شارعا بالنية لكن
~~عند التلبية لا بها كشروعه في الصلاة لكن عند التكبير لا به كذا في الفتح ms0614
~~تبعا للشارح وبه اندفع ما قد يتوهم من ظاهر كلام المصنف أنه يصير شارعا
~~بالتلبية بشرط النية مع أن المحكي عن الشهيد عكسه كما مر، ومن ثم غير بعض
~~المتأخرين العبارة فقال إذا نوى ملبيا فقد أحرم ؛ لأن الأصل في انعقاد
~~الإحرام هو النية، وأنت خبير بأنه إذا كان المفاد إنما هو صيرورته محرما
~~عندهما فالعبارتان على حد سواء.
# (قول المصنف فاتق الرفث إلخ) قال في النهر الفاء فصيحة أي إذا أحرمت فاتق
~~واعلم أنه يؤخذ من كلامه ما قاله بعضهم في قوله - صلى الله عليه وسلم - «من
~~حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» أن ذلك من ابتداء
~~الإحرام؛ لأنه لا يسمى حاجا قبله.
PageV02P347
### | [منحة الخالق]
### | [قتل الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه للمحرم]
# (قوله بحديث أبي قتادة) وهو ما رواه الشيخان «أنه - عليه السلام - قال
~~حين سألوه عن لحم حمار وحش اصطاده أبو قتادة هل منكم من أمره أو أشار إليه
~~قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه» علق حله على عدم الإشارة والأمر كذا في
~~التبيين، وقد أحال المؤلف على ما سيأتي ومحله الجنايات ولم يذكره هناك بل
~~قال ولحديث أبي قتادة السابق ثم إنه ليس في الحديث التصريح بالدلالة بل
~~بالأمر والإشارة، لكن الحديث في الهداية بلفظ هل أشرتم أو أعنتم أو دللتم
~~فقال لا فقال إذن فكلوا لكن قال الحافظ ابن حجر في التخريج متفق عليه بلفظ
~~«هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي
~~من لحمها» ولمسلم والنسائي «هل أشرتم أو أعنتم قالوا لا قال فكلوا» . اه.
# وسيأتي في الجنايات أن الدلالة التحقت بالقتل استحسانا، وسيأتي إيضاحه إن
~~شاء الله تعالى وزاد في اللباب هنا والإعانة عليه قال شارحه أي بنوع من
~~أنواع الإعانة كإعارة سكين أو مناولة رمح أو سوط اه.
### | [لبس القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والقباء والخفين للمحرم]
# (قوله كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه) يدخل فيه القفازان ms0615 وهما ما
~~يلبس في اليدين قال في شرح اللباب: وكذا أي يحرم لبس المحرم القفازين لما
~~نقل عز الدين بن جماعة من أنه يحرم عليه لبس القفازين في يديه عند الأئمة
~~الأربعة، وقال الفارسي ويلبس المحرم القفازين ولعله محمول على جوازه مع
~~الكراهة في حق الرجل فإن المرأة ليست ممنوعة من لبسهما وإن كان الأولى لها
~~أن لا تلبسهما لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ولا تلبس القفازين» جمعا بين
~~الدلائل كذا ذكروه لكن ليس فيه ما يدل على أن الرجل ممنوع من تغطية يديه
~~اللهم إلا أن يقال هو نوع من لبس المخيط والله أعلم اه.
# وقال السندي في المنسك الكبير وما ذكره الفارسي من جواز لبسهما خلاف كلمة
~~الأصحاب؛ لأنهم ذكروا جواز لبسهما فيما يختص بالمرأة. قال في البدائع: لأن
~~لبس القفازين لبس لا تغطية، وأنها غير ممنوعة عن ذلك، وقوله - عليه السلام
~~- «ولا تلبس القفازين» نهي ندب حملناه عليه جمعا بين الدلائل بقدر الإمكان
~~اه.
# وعلى هذا فقول السندي في منسكه المتوسط المسمى باللباب أنه يباح له تغطية
~~يديه أراد به تغطيتهما بنحو منديل؛ لأن التغطية غير اللبس فلا يدخل فيه لبس
~~القفازين
PageV02P348
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولم أر من صرح إلخ) قال في النهر في لباب المناسك ولو وجد النعلين
~~بعد لبسهما أي لبس الخفين المقطوعين يجوز له الاستدامة على ذلك، ويجوز لبس
~~المقطوع مع وجود النعلين اه.
# قال شارحه لكنه لا ينافي الكراهة المرتبة على مخالفة السنة، وقال قبله ما
~~حاصله حكى الطبري عن أبي حنيفة أنه إذا كان قادرا على النعلين لا يجوز له
~~لبس الخفين ولو قطعهما لكن هذا خلاف المذهب، ولعله رواية عنه والظاهر أن
~~لبسهما حينئذ مخالف للسنة فيكره، وتحصل به الإساءة وقال ابن الهمام اختلف
~~المشايخ في جوازه ومقتضى النص أنه مقيد بما إذا لم يجد نعلين أقول: الظاهر
~~أن قيد عدم وجدان النعلين لوجوب قطع الخفين بخلاف ما إذا وجدا فإنه لا يجب
~~القطع حينئذ لما فيه من إضاعة المال عبثا، وهو ms0616 لا ينافي ما إذا قطعهما
~~ولبسهما مع وجود النعلين اه.
# (قوله وهو في غيره مفقود) أي بقاء الإحرام مفقود في غير الأعرابي المخصوص
~~بتلك الخصوصية لعدم ما يدل على ذلك فقلنا بانقطاعه بالموت على الأصل وفي
~~بعض النسخ وهو غير مفقود، وهو تحريف
PageV02P349
### | [منحة الخالق]
# (قوله ومما لا يكره له أيضا إلخ) تكميل لمباحات الإحرام وهي كثيرة ذكر
~~منها في اللباب نزع الضرس والظفر المكسور والفصد والحجامة بإزالة شعر وقلع
~~الشعر النابت في العين والتوشيح بالقميص والارتداد به والاتزار به
~~وبالسراويل والتحرم بالعمامة أي الاتزار بها من غير عقدها وغرز طرف ردائه
~~في إزاره، وإلقاء القباء والعباء والفروة عليه بلا إدخال منكبيه ووضع خده
~~على وسادة ووضع يده أو يد غيره على رأسه أو أنفه وتغطية اللحية ما دون
~~الذقن وأذنيه وقفاه ويديه أي بمنديل ونحوه بخلاف لبس القفازين وسائر بدنه
~~سوى الرأس والوجه وحمل إجانة أو عدل أو جوالق على رأسه بخلاف حمل الثياب،
~~وأكل ما اصطاده حلال، وأكل طعام فيه طيب إن مسته النار أو تغير، والسمن
~~والزيت والشيرج وكل دهن لا طيب فيه والشحم ودهن جرح أو شقاق وقطع شجر الحل
~~وحشيشه رطبا ويابسا وإنشاد الشعر أي المباح والتزوج والتزويج ولو قبل سعي
~~الحج وذبح الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط الأهلي وقتل الهوام والجلوس
~~في دكان عطار لا لاشتمام رائحة اه.
# أي لا لقصد أن يشم رائحة، وزاد في الكبير وضرب خادمه أي إذا استحق «لضرب
~~الصديق - رضي الله عنه - عبده الذي أضل الناقة التي كان عليها زاملته بحضرة
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يمنعه» ، ويؤخذ منه ما اشتهر أن من تمام
~~الحج ضرب الجمال على إضافة المصدر إلى مفعوله وإن حمله بعضهم على أنه من
~~إضافته إلى فاعله فيفيد كمال تحمله في سبيله اه .
# من شرح اللباب لمنلا علي القاري، وذكر في كتابه المؤلف في الأحاديث
~~المشتهرة على الألسن أن الثاني أظهر، وذكر الشيخ إسماعيل الجراحي عن
~~المقاصد الحسنة للسنجاري أنه من كلام الأعمش، وأن ms0617 ابن حزم حمله على الفسقة
~~من الجمالين يعني إن ساغ له ذلك بنفسه، وإلا أعلم الأمير أو نحوه وعلى كل
~~حال فهو من نوادر الأعمش، وقال صاحب الفروع من الحنابلة وليس من تمام الحج
~~ضرب الجمال خلافا للأعمش ثم حكى حمل ابن حزم السابق اه. ما في المقاصد اه.
# (قوله ولا يخفى أن تقديم الرجل اليمنى سنة إلخ) أي فيقدمها عند دخوله
~~المسجد قال في الفتح، ويستحب أن يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب
~~رحمتك اه.
# وفي مناسك تلميذه السندي وشرحه لمنلا علي وقدم رجله اليمنى في الدخول أي
~~دخول المسجد، ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من
~~الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم
~~افتح لي أبواب رحمتك وقدم رجله اليسرى في الخروج منه قائلا ما سبق
PageV02P350
### | [منحة الخالق]
# إلا أنه يقول هنا أبواب فضلك بدل أبواب رحمتك لحديث ورد كذلك.
# (قوله ولم يذكر المصنف الدعاء إلخ) قال في اللباب وشرحه ولا يرفع يديه
~~عند رؤية البيت أي ولو حال دعائه لعدم ذكره في المشاهير من كتب الأصحاب
~~كالقدوري والهداية والكافي والبدائع بل قال السروجي المذهب تركه، وبه صرح
~~صاحب اللباب وكلام الطحاوي في شرح معاني الآثار صريح في أنه يكره الرفع عند
~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ونقل عن جابر - رضي الله عنه - أن ذلك من فعل
~~اليهود وقيل يرفع أي يديه كما ذكره الكرماني وسماه البصروي مستحبا فكأنهما
~~اعتمدا على مطلق آداب الدعاء، ولكن السنة متبعة في الأحوال المختلفة أما
~~ترى أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - دعا في الطواف ولم يرفع يديه، وأما
~~ما يفعله بعض العوام من رفع اليدين في الطواف عند دعاء جماعة من الأئمة
~~الشافعية أو الحنفية بعد الصلاة فلا حاجة له ولا عبرة بما جوزه ابن حجر
~~المكي، وقد بلغني أن العلامة البرنطوشي كان يزجر من يرفع يديه في الدعاء
~~حال الطواف اه.
# (قوله والاستلام أن يضع يديه إلخ) قال في النهر وعند ms0618 الفقهاء هو أن يضع
~~كفيه عليه ويقبله بفيه بلا صوت وفي الخانية ذكر مسح الوجه باليد مكان
~~التقبيل لكن بعد أن يرفع يديه كما في الصلاة كذا في المجتبى ومناسك
~~الكرماني، زاد في التحفة ويرسلهما ثم يستلم وفي البدائع وغيرها الصحيح أن
~~يرفعهما حذاء منكبيه.
# (قوله وإن أمكنه أن يسجد على الحجر إلخ) قال في النهر وهل يندب السجود
~~عليه نقل ابن عبد السلام الشافعي عن أصحابنا ذلك وعن «ابن عباس أنه كان
~~يقبله ويسجد عليه، وقال رأيت عمر فعل ذلك ثم رأيت رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يفعله ففعلته» رواه ابن المنذر والحاكم وفي المعراج وعن
~~الشافعي أنه يقبله ويسجد عليه وعليه جمهور أهل العلم وقال مالك السجود عليه
~~بدعة وعندنا الأولى أن لا يسجد لعدم الرواية في المشاهير، وجزم في البحر
~~بضعف ما في المعراج وفيه نظر إذ صاحب الدار أدرى اه.
# أي أن الكاكي صاحب المعراج أدرى بالحكم عندنا من ابن عبد السلام الشافعي
~~ولذا نقله في الفتح وأقره أقول: حيث صح الحديث يتبع، وإن لم يذكر ذلك في
~~المشاهير؛ لأن ذلك من فضائل الأعمال وهي تثبت بالحديث الضعيف فبالصحيح
~~أولى، وليست المسألة اجتهادية حتى يتوقف فيها على نص من
PageV02P351
### | [منحة الخالق]
# المجتهد ما لم يثبت عنه خلافها فيتبع ما ثبت عنه ولذا والله أعلم مشى في
~~اللباب على الاستحباب، فقال ويستحب أن يسجد عليه ويكرره مع التقبيل ثلاثا
~~اه قال شارحه وهو موافق لما نقله الشيخ رشيد الدين في شرح الكنز وكذا نقل
~~السجود عن أصحابنا العز بن جماعة لكن نقل الكاكي إلخ.
# (قول المصنف وطف مضطبعا) قال العلامة - رحمه الله - السندي تلميذ ابن
~~الهمام في مناسكه المختصرة والمنلا علي القاري في شرحها: ويضطبع أي في جميع
~~الأشواط إن أراد أن يسعى بعده أي يقدم السعي عقبه وإلا لا أي وإن لم يرد أن
~~يسعى بعد هذا الطواف، وأراد أن يؤخر السعي إلى ما بعد الطواف الفرض فلا
~~يرمل ولا يضطبع حينئذ هنا بل يؤخرهما ms0619 إلى طواف الزيارة فيرمل فيه، وكذا
~~يضطبع إن لم يكن لابسا اه.
# وقال المنلا علي في شرح اللباب وهو شرح المنسك المتوسط من لبس المخيط
~~لعذر هل يسن في حقه التشبه به لم يتعرض له أصحابنا، وذكر بعض الشافعية أن
~~الاضطباع إنما يسن لمن لم يلبس المخيط، وأما من لبسه من الرجال فيتعذر في
~~حقه الإتيان بالسنة أي على وجه الكمال فلا ينافي ما ذكره بعضهم من أنه قد 
~~يقال يشرع له جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفه على الأيسر وإن كان
~~المنكب مستورا بالمخيط للعذر. قال في عمدة المناسك: وهذا لا يبعد لما فيه
~~من التشبه بالمضطبع عند العجز عن الاضطباع وإن كان غير مخاطب فيما يظهر
~~قلت: الأظهر فعله فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله ومن تشبه بقوم فهو منهم
~~اه.
# واعلم أن المحرم إن كان مفردا بالحج وقع طوافه هذا للقدوم وإن كان مفردا
~~بالعمرة أو متمتعا أو قارنا وقع عن طواف العمرة نواه له أو لغيره وعلى
~~القارن أي استحبابا أن يطوف طوافا آخر للقدوم كذا في اللباب، وهذا الطواف
~~للقدوم كما سيصرح به؛ لأن كلامه الآن في المفرد، واعلم أنه لا اضطباع ولا
~~رمل ولا سعي لأجل هذا الطواف، وإنما يفعل فيه ذلك إذا أراد تقديم سعي الحج
~~على وقته الأصلي الذي هو عقيب طواف الزيارة. اه. لباب.
# (قوله حتى لو تركه) أي لم يطف وراء الحطيم أي جدار الحجر بل دخل الفرجة
~~التي بينه وبين البيت أي وخرج من الفرجة الأخرى فالواجب أن يعيده من الحجر،
~~والأفضل إعادة كله، وصورة الإعادة على الحجر أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر
~~أي مبتدئا من أول أجزاء الفرجة أو قبله بقليل للاحتياط حتى ينتهي إلى آخره
~~ثم يدخل الحجر من الفرجة ويخرج من الجانب الآخر الذي ابتدأ من طرفه أو لا
~~يدخل الحجر بل يرجع ويبتدئ من أول
PageV02P352
### | [منحة الخالق]
# الحجر وهو الأولى لئلا يجعل الحطيم الذي هو من الكعبة وهي أفضل المساجد
~~طريقا ms0620 إلى مقصده إلا إذا نوى دخول البيت كل مرة وطلب البركة في كل كرة ثم
~~في الصورة الأولى من الإعادة لا يعد عوده شوطا؛ لأنه منكوس وهو خلاف الشرط
~~أو الواجب فلا يكون محسوبا، ولهذا قال هكذا يفعل سبع مرات ويقضي حقه فيه من
~~رمل وغيره أي من تيامن ونحوه، وإذا أعاده سقط الجزاء ولو طاف على جدار
~~الحجر قيل ويجوز وينبغي تقييده بما زاد على حده وهو قدر ستة أو سبعة أذرع
~~اه. من اللباب وشرحه.
# (قوله والأوجه الوجوب) وبه صرح في المنهاج نقلا عن الوجيز حيث قال في عد
~~الواجبات والبداءة بالحجر الأسود وهو الأشبه والأعدل فينبغي أن يكون هو
~~المعول شرح اللباب (قوله للزوم الزيادة إلخ) أقول: فيه إن خبر الواحد إذا
~~التحق بيانا للنص المجمل فالثابت به يكون ثابتا بالنص المجمل لا بخبر
~~الواحد كما صرح به العلامة الأكمل في شرح الهداية عند الكلام على فرائض
~~الوضوء فالأحسن في الجواب منع الإجمال؛ لأن الأمر بالطواف لا يلزم منه
~~فرضية الابتداء من مكان مخصوص بل هو مطلق يدل على الإجزاء من أي مكان وفعله
~~- عليه السلام - أفاد الوجوب أو السنية فافهم هذا ما ظهر لي في الجواب ثم
~~راجعت فتح القدير فرأيته قال ما نصه: ولو قيل إنه واجب لا يبعد؛ لأن
~~المواظبة من غير ترك دليله فيأثم به، ويجزئ ولو كان في آية الطواف إجمال
~~لكان شرطا كما قال محمد لكنه منتف في حق الابتداء فيكون مطلق التطوف هو
~~الفرض وافتتاحه من الحجر واجب للمواظبة اه. بحروفه.
# (قوله ولما كان الابتداء من الحجر واجبا إلخ) أي بناء على ما استوجهه
~~المؤلف هذا وما في اللباب من قوله ثم يقف أي بعد الاضطباع مستقبل البيت
~~بجانب الحجر الأسود مما يلي الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه
~~ويكون منكبه الأيمن عند طرف الحجر فينوي الطواف وهذه الكيفية مستحبة اه.
# فهو مبني على أن الافتتاح من الحجر سنة، وهو قول عامة المشايخ ومشى عليه
~~صاحب اللباب، وقال ms0621 إنه الصحيح لكن ما ادعاه المؤلف من لزوم المرور بجميع
~~بدنه على الحجر غير لازم فإنه لو وقف مسامتا للحجر حصل الابتداء منه؛ لأن
~~من قام مسامتا بجسده الحجر يدخل فيه شيء من جانب الركن اليماني؛ لأن الحجر
~~وركنه لا يبلغ عرض جسد المسامت له كما في الشرنبلالية وما ادعى لزومه صرح
~~في اللباب باستحبابه وكذا في الفتح حيث قال وينبغي أن يبدأ بالطواف من جانب
~~الحجر الذي على الركن اليماني ليكون مارا على جميع الحجر بجميع بدنه فيخرج
~~من خلاف من يشترط المرور كذلك عليه اه.
# (قوله فالركن أكثر الأشواط) الظاهر أن هذا خاص بطواف الزيارة؛ لأنه ركن
~~أما القدوم والصدر فلا لكن طواف القدوم سنة وبشروعه فيه يجب إكماله فيساوي
~~بعد الشروع طواف الصدر فيصير الطوافان واجبين فيكون جميع أشواطهما واجبة،
~~ويؤيد ذلك ما سيذكره
PageV02P353
### | [منحة الخالق]
# المؤلف قريبا في أشواط السعي حيث جعلها واجبة كلها لكن صرحوا بأنه لو ترك
~~أكثر أشواط الصدر لزمه دم وفي الأقل لكل شوط صدقة ، وأما القدوم فلم يصرحوا
~~بما يلزمه لو تركه بعد الشروع، وبحث السندي في منسكه الكبير في أنه كالصدر
~~ونازعه في شرح اللباب بأن الصدر واجب بأصله فلا يقاس عليه ما يجب بشروعه
~~فالظاهر أنه لا يلزمه بتركه شيء سوى التوبة كصلاة النفل اه ملخصا، وهذا ما
~~ظهر لي قبل أن أراه وسيأتي أنه لا يتحقق الترك إلا بالخروج من مكة (قوله
~~وقد علمت إلخ) قال في اللباب واجبات الطواف سبعة الأول الطهارة عن الحدث
~~الأكبر والأصغر الثاني قيل الطهارة عن النجاسة الحقيقية والأكثر على أنه
~~سنة، وقيل قدر ما يستر عورته من الثوب واجب أي طهارته فلو طاف وعليه قدر ما
~~يواري العورة طاهر والباقي نجس جاز وإلا فهو بمنزلة العريان. الثالث ستر
~~العورة فلو طاف مكشوفها وجب الدم والمانع كشف ربع العضو فما زاد كما في
~~الصلاة وإن انكشف أقل من الربع لا يمنع ويجمع المتفرق الرابع المشي فيه
~~للقادر فلو طاف راكبا أو محمولا أو ms0622 زاحفا بلا عذر فعليه الإعادة أو الدم،
~~وإن كان بعذر لا شيء عليه ولو نذر أن يطوف زحفا لزمه ماشيا. الخامس التيامن
~~السادس قيل الابتداء من الحجر الأسود السابع الطواف وراء الحطيم اه.
# قال شارحه: وأما طهارة مكان الطواف فذكر ابن جماعة عن صاحب الغاية أنه لو
~~كان في موضع طوافه نجاسة لا يبطل طوافه، وهذا يفيد نفي الشرط والفرضية
~~واحتمال ثبوت الوجوب أو السنية، والأرجح عدم الوجوب عند الشافعية. اه.
# قلت: ويزاد ثامن وهو كونه سبعة أشواط (قوله والمعروف في الطواف إنما هو
~~مجرد ذكر الله تعالى) أشار إلى أنه أفضل من القراءة كما في الفتح من
~~التجنيس، وقال ولم نعلم خبرا روي فيه قراءة القرآن في الطواف أقول: ورأيت
~~في السراج الوهاج أنه يستحب
PageV02P354
### | [منحة الخالق]
# أن يقرأ في أيام الموسم ختمة في الطواف وفي شرح اللباب قد يقال إنه - صلى
~~الله عليه وسلم - قرأ آية {ربنا آتنا في الدنيا حسنة} [البقرة: 201] الآية
~~بين الركنين مشيرا إلى جوازه ومشعرا بأنه عدل عن القراءة دفعا للحرج عن
~~الأمة لئلا يتوهموا أن القراءة في الطواف شرط أو واجب كما في الصلاة، وأما
~~ما قيل من أن قراءة آية {ربنا} [البقرة: 201] إنما كانت على قصد الدعاء دون
~~القراءة فهو مع عدم الاطلاع على الإرادة بعيد بحسب العادة.
# (قوله فإن زاحمه الناس في الرمل وقف إلخ) كذا عبر في المنسك الكبير
~~للسندي قال منلا علي في شرح اللباب وهو يوهم أنه يقف في الأثناء وهو مستبعد
~~جدا عرفا وعادة لما فيه من الحرج والمشقة ولكون الموالاة بين الأشواط،
~~وأجزاء الطواف سنة متفق عليها بل قال بعض العلماء: إنها واجبة فلا تترك
~~لحصول سنة مختلف فيها فلو حصل التزاحم في الأثناء يفعل ما يقدر عليه من
~~الرمل، ويترك ما لا يقدر عليه اه.
# وحاصله أنه إنما يقف للرمل إذا حصلت الزحمة قبل الشروع في الطواف؛ لأن
~~المبادرة إليه مستحبة، وهي لا تدافع الرمل الذي هو سنة مؤكدة أما إذا حصلت
~~في الأثناء فلا ms0623 يقف لئلا تفوت الموالاة.
# (قوله فإن لم يقدر إلخ) أي لو كان في القرب من البيت زحمة تمنعه من الرمل
~~فالطواف في البعد من البيت مع الرمل أفضل.
# (قوله إن الاستلام في الابتداء والانتهاء سنة) سقط لفظ والانتهاء من بعض
~~النسخ والصواب إثباته؛ لأنه موجود في الولوالجية وليلائم قوله وفيما بين
~~ذلك هذا وفي شرح اللباب ولا تنافي بين الأقوال فإن استلام طرفيه آكد مما
~~بينهما ولعل السبب أنه يتفرع على الاستلام فيما بينهما نوع من ترك الموالاة
~~بخلاف طرفيها، ثم هل يرفع اليدين في كل تكبير يستقبل به في مبدأ كل شوط أو
~~يختص بالأول فمال ابن الهمام: إلا أن الثاني هو المعول وظاهر كلام الكرماني
~~والطحاوي وبعض الأحاديث يؤيد الثاني فينبغي أن يرفعهما مرة ويتركهما أخرى
~~فإن الجمع في موضع الخلاف مهما أمكن أحرى.
# (قوله والدلائل تشهد له) قيد بالدلائل؛ لأنه من حيث المذهب ظاهر الرواية
~~هو الأول كما في الهداية والكافي وغيرهما. قال الكرماني: وهو الصحيح وقال
~~في النخبة ما عن محمد ضعيف جدا وفي البدائع لا خلاف في أن تقبيله ليس بسنة
~~وفي السراجية ولا يقبله في أصح الأقاويل.
# والحاصل أن الأصح هو الاكتفاء بالاستلام والجمهور على عدم التقبيل،
~~والاتفاق على ترك السجود فإذا عجز عن استلامه فلا يشير إليه إلا رواية عن
~~محمد كذا في شرح اللباب
PageV02P355
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأن الأصل في النسبة إلى اليمن والشام إلخ) الأصوب الاقتصار على
~~اليمن لإيهامه أن في الشامي نسبة إلى الشام تغييرا وليس كذلك بل التغيير
~~بالحذف والتعويض في النسبة إلى اليمن فقط ولذا اقتصر عليه في العناية
~~وغيرها. قال في الصحاح الشأم بلاد تذكر وتؤنث ورجل شأمي وشآمي على فعال
~~وشأمي أيضا حكاه سيبويه ولا تقل شأم وقال أيضا اليمن بلاد للعرب والنسبة
~~إليهم يمني ويمان مخففة والألف عوض من ياء النسب فلا يجتمعان قال سيبويه
~~وبعضهم يقول يماني بالتشديد اه.
# فقول المؤلف ثم حذفوا إحدى يائي النسبة يعني من يمني فقط، وكذا قوله
~~بالتخفيف راجع ms0624 إلى اليماني.
# (قوله فواجبة على الصحيح) أي بعد كل طواف فرضا كان أو واجبا أو سنة أو
~~نفلا ولا يختص جوازها بزمان ولا بمكان ولا تفوت ولو تركها لم تجبر بدم ولو
~~صلاها خارج الحرم ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز، ويكره والسنة الموالاة
~~بينها وبين الطواف، ويستحب مؤكدا أداؤها خلف المقام ثم في الكعبة ثم في
~~الحجر تحت الميزاب، ثم كل ما قرب من الحجر إلى البيت ثم باقي الحجر ثم ما
~~قرب إلى البيت ثم المسجد ثم الحرم ثم لا أفضلية بعد الحرم بل الإساءة
~~والمراد بما خلف المقام قيل ما يصدق عليه ذلك عادة وعرفا مع القرب وعن ابن
~~عمر - رضي الله عنهما - أنه إذا أراد أن يركع خلف المقام جعل بينه وبين
~~المقام صفا أو صفين أو رجلا أو رجلين رواه عبد الرزاق
# ولو صلى أكثر من ركعتين جاز ولا تجزئ المنذورة والمكتوبة عنها ولا يجوز
~~اقتداء مصلي ركعتي الطواف بمثله؛ لأن طواف هذا غير طواف الآخر، ويكره
~~تأخيرها عن الطواف إلا في وقت مكروه أي؛ لأن الموالاة سنة، ولو طاف بعد
~~العصر يصلي المغرب ثم ركعتي الطواف ثم سنة المغرب ولا تصلى إلا في وقت مباح
~~فإن صلاها في وقت مكروه قيل صحت مع الكراهة (فروع) طاف ونسي ركعتي الطواف
~~فلم يتذكر إلا بعد شروعه في طواف آخر فإن كان قبل تمام شوط رفضه وبعد
~~إتمامه لا بل يتم طوافه الذي شرع فيه وعليه لكل أسبوع ركعتان، ولو طاف فرضا
~~أو غيره ثمانية أشواط إن كان على ظن أن الثامن سابع فلا شيء عليه كالمظنون
~~ابتداء، وإن علم أنه الثامن اختلف فيه، والصحيح أنه يلزمه سبعة أشواط
~~للشروع ولو طاف أسابيع فعليه لكل أسبوع ركعتان على حدة ولو شك في عدد
~~الأشواط في طواف الركن أو العمرة أعاده ولا يبني على غالب ظنه بخلاف
~~الصلاة، وقيل إذا كان يكثر ذلك يتحرى، ولو أخبره عدل بعدد يستحب أن يأخذ
~~بقوله ولو أخبره عدلان وجب الأخذ بقولهما، ms0625 وصاحب العذر الدائم إذا طاف
~~أربعة أشواط ثم خرج الوقت توضأ وبنى ولا شيء عليه ولو حاذته امرأة في
~~الطواف لا يفسد وتمامه في اللباب (قوله ويلزمه) أي يلزم من كون الثابت
~~الوجوب أن نحكم بمواظبته - عليه الصلاة والسلام - من غير ترك وكان الأولى
~~بالمؤلف عدم ذكره ذلك كما فعل أخوه لإيهامه توقف إثبات الوجوب على هذا
~~اللزوم، نعم ذكره في الفتح لكن غرضه منه إفادة أن ما ورد في كتب الحديث من
~~ثبوت فعله - عليه الصلاة والسلام - لهما محمول على عدم الترك مرة ليكون
~~دليلا آخر على الوجوب إذ مطلق الفعل لا يدل عليه.
# (قوله وقيد بعضهم إلخ) قال في السراج ويكره الجمع بين أسبوعين أو أكثر من
~~غير صلاة بينهما عند أبي حنيفة ومحمد - رحمه الله - سواء انصرف عن وتر أو
~~شفع، وقال أبو يوسف لا يكره إذا انصرف عن وتر نحو أن ينصرف عن ثلاثة أسابيع
~~أو خمسة أو سبعة
PageV02P356
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولم أر إلخ) قال في اللباب في فصل مكروهات الطواف والجمع بين
~~أسبوعين أو أكثر من غير صلاة بينهما إلا في وقت كراهة الصلاة وهو مؤيد لما
~~قاله المؤلف أيضا تأمل (فرع) غريب قال العلامة الشيخ قطب الدين الحنفي في
~~منسكه في الفصل الرابع من الباب السادس رأيت بخط بعض تلامذة الكمال ابن
~~الهمام في حاشية فتح القدير إذا صلى في المسجد الحرام ينبغي أن لا يمنع
~~المار لما روى أحمد وأبو داود عن المطلب بن أبي وداعة أنه «رأى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس
~~بينهما سترة» وهو محمول على الطائفين فيما يظهر؛ لأن الطواف صلاة فصار كمن
~~بين يديه صفوف من المصلين اه.
# ثم رأيت في البحر العميق حكى عز الدين بن جماعة عن مشكلات الآثار للطحاوي
~~أن المرور بين يدي المصلي بحضرة الكعبة يجوز اه.
# كذا في حاشية المدني على الدر المختار وباب بني سهم هو المسمى الآن باب
~~العمرة كما ms0626 سنذكره في السعي قريبا مع زيادة تؤيد ما مر.
# (قوله وليس هذا كتحية المسجد إلخ) قال في النهر قد مر أنه إذا دخل يوم
~~النحر أغناه طواف الفرض عن القدوم، وإنما لم يغن طواف العمرة عنه؛ لأن
~~الغنى عن الشيء فرع عن طلب ذلك الشيء، وهو لم يطلب إذ ذاك بل لو أراد به
~~القدوم لم يقع إلا عن العمرة لما أن زمنه لا يقبل غيره كرمضان على ما
~~سيأتي.
# (قوله ولم يذكر المصنف الشرب إلخ) وقد ذكر ذلك في فتح القدير فقال،
~~ويستحب أن يأتي زمزم بعد الركعتين قبل الخروج إلى الصفا فيشرب منها ثم يأتي
~~الملتزم قبل الخروج إلى الصفا، وقيل يلتزم الملتزم قبل الركعتين ثم يصليهما
~~ثم يأتي زمزم ثم يعود إلى الحجر ذكره السروجي اه. ملخصا.
# قال في شرح اللباب والثاني هو الأسهل والأفضل وعليه العمل في كثير من
~~الكتب أنه يعود بعد طواف القدوم وصلاته إلى الحجر ثم يتوجه إلى الصفا من
~~غير ذكر زمزم، والملتزم فيما بينهما ولعل وجه تركهما عدم تأكدهما مع اختلاف
~~تقدم أحدهما اه.
# (قوله لكن الأخير إلخ) قال في شرح اللباب: والأصل أن كل طواف بعده سعي
~~فإنه يعود إلى استلام الحجر بعد الصلاة وما لا فلا على ما قاله قاضي خان في
~~شرحه أن
PageV02P357
### | [منحة الخالق]
# هذا الاستلام لافتتاح السعي بين الصفا والمروة فإن لم يرد السعي بعده لم
~~يعد عليه اه.
# (قوله فلم يكن سنة) مثله في الهداية قال في النهر والمذكور في السراج أن
~~الخروج منه أفضل من غيره اه.
# وفي حاشية نوح أفندي قال ابن عمر وهو سنة فقول صاحب الهداية لا أنه سنة
~~مخالف له لكنه موافق لكلام أهل المذهب؛ لأنه ذكر في البدائع وغيره أنه
~~يستحب أن يخرج من باب الصفا، ولا يتعين ذلك سنة فالحاصل أنه ليس سنة بل
~~مستحب، فيجوز الخروج من غيره بدون الإساءة. (قوله وفي التحفة الأفضل للحاج)
~~أي المفرد بالحج والمتمتع بخلاف القارن؛ لأنه ذكر في اللباب في الأفضلية ms0627
~~خلافا ثم قال: والخلاف في غير القارن أما القارن فالأفضل له تقديم السعي أو
~~يسن اه.
# وفي حاشية المدني اعلم أن السعي الواجب في الحج يدخل وقته عقب طواف
~~الزيارة ويمتد إلى آخر العمرة؛ لأن السعي تبع للطواف، والشيء إنما يتبع ما
~~هو أقوى منه والسعي واجب وطواف الزيارة ركن، ويجوز تقديمه على الوقوف
~~وإيقاعه عقب طواف القدوم لكثرة أفعال الحج يوم النحر لكن يشترط أن يكون في
~~أشهر الحج حتى لمن لا عليه طواف القدوم في الأصح، واختلفوا هل الأفضل
~~تأخيره إلى وقته أم تقديمه وعلى الثاني هل هو عام لأهل مكة وغيرهم أم خاص
~~بغيرهم ممن عليه طواف القدوم، وحاصله أن جواز تقديم السعي ممن عليه طواف
~~القدوم متفق عليه، وأما أفضليته ففيها خلاف، وأما جوازه لمن أهل من مكة ممن
~~ليس عليه طواف قدوم اختاره غير واحد من المشايخ كالكرخي والقدوري وصاحب
~~الهداية والكافي والنهاية والمجمع وغيرهم، وأما الأفضلية فصححها الكرماني
~~وذهب صاحب البدائع إلى عدم جواز التقديم لمن أحرم من مكة وهو خلاف ما عليه
~~أكثر الأصحاب، وهذا الاختلاف كله في غير القارن، وأما هو فلا نعلم خلافا في
~~أفضلية تقديم السعي فضلا عن الجواز؛ لأنهم ما ذكروا له إلا التقديم من غير
~~ذكر خلاف بل الآثار تدل على استنان تقديم السعي له كذا في المرشدي وغيره
~~اه.
# (قول المصنف ساعيا بين الميلين الأخضرين) يستحب أن يكون السعي فوق الرمل
~~دون العدو أي الجري الشديد وهو سنة في كل شوط بخلاف الرمل في الطواف خلافا
~~لمن خصه أيضا بالثلاثة الأول ولا اضطباع في السعي مطلقا عندنا، ولو ترك
~~السعي بين الميلين أو هرول في جميع السعي فقد أساء ولا شيء عليه ويلبي في
~~السعي الحاج أي إن وقع سعيه بعد طواف القدوم لا المعتمر ولو كان متمتعا؛
~~لأن تلبيته تنقطع بالشروع في طوافه ولا الحاج إذا سعى بعد طواف الإفاضة
~~لانقطاع تلبيته بأول رمي جمرة وإن عجز عن السعي بين الميلين صبر حتى يجد
~~فرجة وإلا ms0628 تشبه بالساعي في حركته، وإن كان على دابة لعذر حركها من غير أن
~~يؤذي أحدا لباب وشرحه.
# (قوله بدأ بالمروة لا يعتد بالأول) هذا يفيد أن البداءة بالمروة شرط لا
~~أنه واجب وهو أحد أقوال ثلاثة فإنه قيل إنه شرط، وقيل واجب وقيل سنة ومشى
~~في اللباب على الأول، وقال شارحه الأعدل المختار من حيث الدليل الوجوب فيصح
~~أداؤه لكن يعاقب عليه دون عقاب ترك الفرض وعلى الأول لا يصح وتمام تحقيقه
~~هناك (تنبيه)
# عد في اللباب تبعا للبدائع من شرائط السعي كونه بعد طواف كائن على طهارة
~~من الجنابة والحيض فإن لم يكن طاهرا عنهما وقت الطواف، لم يجز سعيه رأسا
~~واستشكله شارحه بأن الطهارة ليست من شرائط صحة الطواف فكيف تكون شرطا فيه
~~بل الشرط وقوعه عقيب طواف صحيح لا بعد طواف كامل مشتمل على أداء واجباته
~~وتمامه فيه فراجعه
PageV02P358
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفرق المحقق إلخ) وفي العناية فإن قيل ما الفرق بين الطواف والسعي
~~حتى كان مبدأ الطواف هو المنتهى دون السعي أجيب بأن الطواف دوران لا يتأتى
~~إلا بحركة دورية فيكون المبدأ والمنتهى واحدا بالضرورة، وأما السعي فهو قطع
~~مسافة بحركة مستقيمة، وذلك لا يقتضي عوده على بدئه.
# (قوله ولما رواه أحمد) قال في الفتح روى المطلب بن أبي وداعة قال «رأيت
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فرغ من سعيه جاء حتى إذا حاذى الركن
~~فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطائفين أحد» رواه أحمد وابن
~~ماجه وابن حبان وقال في روايته «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه
~~سترة» وعنه «أنه رآه - عليه السلام - يصلي مما يلي باب بني سهم والناس
~~يمرون» إلخ، وباب بني سهم هو الذي يقال له اليوم باب العمرة لكن على هذا لا
~~يكون حذو الركن الأسود. والله أعلم بحقيقة الحال. اه.
# ونازعه القاري في شرح اللباب بأنه لا دلالة في الحديث أن هذه الصلاة ms0629 من
~~مستحبات السعي لاحتمال أن تكون لتحية المسجد حين أراد أن يقعد من غير قصد
~~له إلى طواف، وقال الشيخ حنيف الدين المرشدي في شرحه عليه بعد قول السروجي
~~في منسكه ليس للسعي صلاة أقول: وهو الظاهر الذي يميل إليه الخاطر وما تقدم
~~من صلاته - عليه الصلاة والسلام - فمحمول على تحية المسجد لا أنها للسعي،
~~وذلك لأنه - عليه الصلاة والسلام - ما أحب حال دخوله إليه أن يخليه من
~~التحية فحياه بها وحيث كان دخوله عقيب السعي، وفعل ذلك اشتبه الحال على من
~~رآه اه.
# كذا في حاشية المدني أقول: لكن ذكر القاري في شرحه أن تحية هذا المسجد
~~الشريف بخصوصه هو الطواف إلا إذا كان له مانع فحينئذ يصلي تحية المسجد إن
~~لم يكن وقت كراهية الصلاة اه.
# والمتبادر من فعله - عليه السلام - ما فهمه الراوي من أن صلاته للسعي فما
~~الداعي إلى العدول عنه مع ما علمته تأمل.
# (مهمة) ذكر الشيخ عبد الرحمن المرشدي في شرحه على الكنز أن مسافة ما بين
~~الصفا والمروة سبعمائة وخمسون ذراعا فعليه فعدة السعي خمسة آلاف ومائتان
~~وخمسون ذراعا اه.
# وفي الشمني سبعمائة وستة وستون ذراعا، وأما عرض المسعى فحكى العلامة
~~الشيخ قطب الدين الحنفي في تاريخه نقلا عن تاريخ الفاكهي أنه خمسة وثلاثون
~~ذراعا، ثم قال وهاهنا إشكال عظيم ما رأيت أحدا تعرض له وهو أن السعي بين
~~الصفا والمروة من الأمور التعبدية في ذلك المكان المخصوص وعلى ما ذكر
~~الثقات أدخل ذلك المسعى في الحرم الشريف وحول ذلك المسعى إلى دار ابن عباد
~~كما تقدم، والمكان الذي يسعى فيه الآن لا يتحقق أنه من عرض المسعى الذي سعى
~~فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو غيره فكيف يصح السعي فيه وقد حول
~~عن محله ولعل الجواب أن المسعى كان عريضا وبنيت تلك الدور بعد ذلك في عرض
~~المسعى القديم فهدمها المهدي، وأدخل بعضها في المسجد الحرام وترك البعض،
~~ولم يحول تحويلا كليا وإلا لأنكره علماء الدين من الأئمة المجتهدين اه. ms0630
~~ملخصا. من المدني.
# (قوله فأفاد أن فسخ الحج إلى العمرة لا يجوز) أي بأن يفسخ نية الحج بعدما
~~أحرم به ويقطع أفعاله ويجعل إحرامه وأفعاله للعمرة، وكذا لا يجوز فسخ
~~العمرة ليجعلها حجا كذا في اللباب قبيل الجنايات وفيه ولا يعتمر أي المتمتع
~~حال إقامته بمكة فإن فعل أساء ولزمه دم سواء كان في أشهر الحج أو قبلها وإن
~~كان لم يسق الهدي، وأحل بعد الحلق يفعل كما يفعل الحلال قال شارحه والظاهر
~~أنه يجوز له الإتيان بالعمرة حينئذ؛ لأنه غير ممنوع منها لكراهتها في
~~الأزمنة المخصوصة، وإنما كرهت العمرة للمكي في
PageV02P359
### | [منحة الخالق]
# أشهر الحج؛ لأن الغالب أنه يحج فيبقى متمتعا مسيئا.
# (قوله وإلا فالطواف أفضل من الصلاة إلخ) مخالف لما في الفتاوى الولوالجية
~~ونصه الصلاة بمكة أفضل لأهلها من الطواف وللغرباء الطواف أفضل؛ لأن الصلاة
~~في نفسها أفضل من الطواف؛ لأن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - شبه
~~الطواف بالبيت بالصلاة لكن الغرباء لو اشتغلوا بها لفاتهم الطواف من غير
~~إمكان التدارك فكان الاشتغال بما لا يمكن تداركه أولى اه. تأمل.
# (تنبيه) : هل إكثار الطواف أفضل أم إكثار الاعتمار والأظهر تفضيل الطواف
~~لكونه مقصودا بالذات والمشروعية في جميع الحالات، ولكراهة بعض العلماء
~~إكثارها في سنته، وتمامه في شرح اللباب وفي حاشية المدني قال الشيخ عبد
~~الرحمن المرشدي في شرح الكنز ثم قولهم إن الصلاة أفضل من الطواف ليس مرادهم
~~أن صلاة ركعتين مثلا أفضل من أداء أسبوع؛ لأن الأسبوع مشتمل مع الركعتين مع
~~زيادة، وإنما مرادهم به أن الزمن الذي يؤدي فيه أسبوعا من الطواف هل الأفضل
~~فيه أن يصرفه للطواف أو يشغله بالصلاة هكذا ينبغي أن يحمل قولهم فتنبه اه.
# وفيها عن القاضي العلامة إبراهيم بن ظهيرة أن الأرجح تفضيل الطواف على
~~العمرة إذا شغل مقدار زمن العمرة به، وهذا في العمرة المسنونة أما إذا قيل
~~إنها لا تقع إلا فرض كفاية فلا يكون الحكم كذلك.
# (قوله ويوم التروية هو يوم الثامن) واليوم التاسع هو يوم عرفة ms0631 واليوم
~~العاشر يوم النحر والحادي عشر يوم القر بفتح القاف وتشديد الراء؛ لأنهم
~~يقرون فيه بمنى والثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر النفر الثاني كذا
~~في مناسك النووي.
# (قوله أي تفكر أن ما رآه إلخ) قال في السعدية عن السروجي وفيه بعد؛ لأن
~~رؤيا الأنبياء حق.
PageV02P360
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهذا بيان الأفضل) عبارة الهداية ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها
~~وهذا بيان الأولوية أما لو دفع قبله جاز؛ لأنه لا يتعلق بهذا المكان حكم
~~قال في غاية البيان قوله وهذا بيان الأولوية. قال الإمام حميد الدين الضرير
~~وغيره في شروحهم أي الذهاب إلى عرفة بعد طلوع الشمس هو الأولى ولو دفع قبله
~~جاز قلت هذا حسن ولكن بقي في كلام صاحب الهداية شيء؛ لأنه كان من الواجب أن
~~يقيد بطلوع الشمس عند قوله ثم يتوجه إلى عرفات بأن يقول ثم يتوجه إلى عرفات
~~بعد طلوع الشمس حتى يصح بناء قوله وهذا بيان الأولوية، وكأن هذا القيد ترك
~~لسهو الكاتب، ولهذا صرح به في شرح الطحاوي وشرح الكرخي والإيضاح وغيرها اه.
# ومثله في العناية وأجاب في الحواشي السعدية بما في الغاية من إرجاع
~~الإشارة إلى التوجه بعرفات بعد صلاة الفجر أما لو توجه إليها قبلها جاز لكن
~~لا يخفى أنها حينئذ توهم أن التوجه قبل الشمس كعبارة المتن هنا تأمل هذا
~~وفي مناسك الإمام النووي، وأما ما يفعله الناس في هذه الأزمان من دخولهم
~~أرض عرفات في اليوم الثامن فخطأ مخالف للسنة ويفوتهم بسببه سنن كثيرة منها
~~الصلوات بمنى والمبيت بها والتوجه منها إلى نمرة، والنزول بها والخطبة
~~والصلاة قبل دخول عرفات وغير ذلك فالسنة أن يمكثوا بنمرة حتى تزول الشمس
~~ويغتسلوا بها للوقوف فإذا زالت الشمس ذهب الإمام والناس إلى المسجد المسمى
~~مسجد إبراهيم ويخطب الإمام قبل صلاة الظهر خطبتين إلخ (قوله على طريق ضب
~~إلخ) بفتح ضاد معجمة وتشديد موحدة وهو اسم للجبل الذي حذاه مسجد الخيف في
~~أصله، وطريقه في أصل المأزمين عن يمينك وأنت ذاهب إلى ms0632 عرفات والمأزمان مضيق
~~بين مزدلفة وعرفة وهو بفتح ميم وسكون همزة ويجوز إبدالها وكسر زاي شرح
~~اللباب.
# (قوله اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -) لكن تركه أكثر الناس في
~~زماننا هذا لما فيه من كثرة الشوك وغلبة الخوف وقلة الشوكة لأكثر الحاج شرح
~~اللباب.
# (قوله ولما كان الإطلاق إلخ) قال في النهر لا يخفى ما بين أول كلامه
~~وآخره من التدافع إذ لو انصرف إلى المعهود لما أفاد الجواز قبل الزوال اه.
# أي فكما أن المعهود أنه إذا صعد
PageV02P361
### | [منحة الخالق]
# المنبر وجلس أذن المؤذن فكذلك المعهود كون الخطبة بعد الزوال.
# (قوله فلو فعل كره) ، وأما ما ذكره في الذخيرة والمحيط والكافي من أنه لا
~~يشتغل بين الصلاتين بالنافلة غير سنة الظهر فغير صحيح لما قال في الفتح هذا
~~ينافي حديث جابر فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، وكذا
~~ينافي إطلاق المشايخ في قولهم ولا يتطوع بينهما بشيء فإن التطوع يقال على
~~السنة اه.
# وإن كان تأخير العصر من الإمام لا يكره للمأموم أن يتطوع بينهما إلى أن
~~يدخل الإمام في العصر، ويكره التنفل بعد أداء العصر ولو في وقت الظهر صرح
~~به بعضهم اه.
# من اللباب وشرحه. (قوله فصار كالاشتغال بينهما بفعل آخر ) كالأكل والشرب
~~والكلام. (تنبيه)
# نقل المدني عن إجابة السائلين للشيخ عبد الله العفيف أنه قال سئل العلامة
~~السيد محمد صادق بن أحمد بادشاه عن تكبير التشريق هل يجب على الإمام الأعظم
~~ومن اقتدى به فيما بين كل من صلاتي الجمع بعرفة ومزدلفة الإتيان به لما صرح
~~به أئمتنا من أن العمل والفتوى على قولهما وهما لم يشترطا شيئا مما شرطه
~~الإمام من المصر وغيره أم لا يجب؟ وهل إذا أتوا به يعد قاطعا لفور الأذان
~~أم لا؟ فأجاب مقتضى كلامهم أن هذه الكيفية أعني العصر بعد الظهر فورا
~~والعشاء بعد المغرب كذلك لا خلاف في مراعاتها عند الجميع حتى لو فقدت
~~بالاشتغال بعمل عبادة كان أم لا كره وأعيد الأذان للعصر والإقامة ms0633 للعشاء،
~~وما ذاك إلا للاتفاق على ورودها عنه - صلى الله عليه وسلم - اه.
# قلت: وفيه نظر فإن الوارد في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل
~~بينهما شيئا ولا يلزم منه ترك التكبير ولا يقاس على النافلة لوجوبه، ولأن
~~مدته يسيرة ولذا لم يعد فاصلا بين الفريضة والراتبة.
# والحاصل أن التكبير بعد ثبوت وجوبه عندنا لا يسقط وجوبه هنا إلا بدليل
~~وما ذكر لا يصلح للدلالة كما علمته هذا ما ظهر لي والله أعلم.
# (قوله فما في النقاية إلخ) قال في النهر فيه نظر فقد نقل غير واحد اشتراط
~~الجماعة على قول الإمام قال الإسبيجابي: وهو الصحيح وأما مسألة الفزع
~~فبتقدير تسليمه إنما جاز له الجمع ضرورة كما علل به الشارح فيما إذا نفروا
~~لا أن الجماعة غير شرط اه.
# قال العلامة نوح أفندي بعد ذكره عبارة البدائع التي ذكرها المؤلف: قلت
~~اختار صاحب المحيط هذا حيث قال ولو نفر الناس عن الإمام بعد الشروع أو قبله
~~فصلى وحده الصلاتين جاز؛ لأن الجماعة ليست بشرط في حق الإمام عند أبي حنيفة
~~أما الإمام فشرط في حق غيره اه.
# فعلى هذا لا ترد مسألة الفزع أصلا ولا تحتاج إلى الجواب قطعا، والذي
~~يقتضيه النظر أن هذا القول هو الأولى بالقبول لموافقته المنقول والمعقول
~~فالأول ما سبق أن من صلاهما مع الإمام أو نائبه محرما يجمع ومن لا فلا
~~عنده، والثاني أن اشتراط الإمام عين اشتراط الجماعة؛ لأن المراد منه اشتراط
~~أدائها معه لا اشتراط وجوده في الموقف، وإلا لصح جمع من وجد في الموقف
~~منفردا، وليس مذهب الإمام بل مذهب الصاحبين فاشتراطهم الإمام يعين اشتراط
~~الجماعة معه ويؤيده تخصيصهم جواز الجمع منفردا في حق الإمام فقط وتعليل
~~بعضهم له بعدم اشتراط الجماعة في حقه وأكثرهم بالضرورة فعلى هذا فالجماعة
~~شرط غير لازم في حقه فتسقط بالضرورة لازم في حقهم فلا تسقط بحال.
# (قوله مقيما كان أو مسافرا) لكن إن كان مقيما كإمام مكة صلى بهم صلاة
~~المقيمين ولا يجوز له ms0634 القصر ولا للحاج الاقتداء به قال الإمام الحلواني كان
~~الإمام النسفي يقول العجب من أهل الموقف يتابعون إمام مكة في القصر وبينهم
~~وبين مكة فرسخان فأنى يستجاب لهم، وأنى يرجى لهم الخير وصلاتهم غير جائزة
~~قال شمس الأئمة كنت مع أهل الموقف فاعتزلت وصليت كل صلاة في وقتها وأوصيت
~~بذلك أصحابي، وقد سمعنا أنه يتكلف ويخرج مسيرة سفر ثم يأتي عرفات فلو كان
~~هكذا فالقصر جائز
PageV02P362
### | [منحة الخالق]
# وإلا لا فيجب الاحتياط تتارخانية عن المحيط ملخصا. (قوله وعندهما لا
~~يشترط إلا الإحرام إلخ) ذكر في الشرنبلالية عن البرهان أنه الأظهر (قوله
~~وذكر في معراج الدراية إلخ) نقله شارح اللباب عن شرح الجامع لقاضي خان وقال
~~فيه إنه يلزم منه تأخير الوقوف وينافي حديث جابر - رضي الله عنه - حتى إذا
~~زاغت الشمس فإن ظاهره أن الخطبة كانت في أول الزوال فلا تقع الصلاة في آخر
~~وقت الظهر، ولا يبعد أن يكون مراده أنه يصلي الظهر والعصر بعده لا قبله.
# (قول المصنف وقف بقرب الجبل) أي عند الصخرات الكبار كما سيذكره المؤلف
~~وهو موقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على ما قيل الصخرات السود
~~الكبار المفترشات في طرفي الجبيلات الصغار التي كأنها الروابي الصغار عند
~~جبل الرحمة وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطن ناقته إلى الصخرات
~~وجبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة وكان موقفه عند النابت.
# قال الأزرقي والنابت هو الفجوة التي خلف موقف الإمام وأن موقف النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - كان على ضرس مضرس بين أحجار هناك ناتئة من جبل الآل
~~قال الفارسي قال قاضي القضاة بدر الدين وقد اجتهدت على تعيين موقفه - صلى
~~الله عليه وسلم - من جهات متعددة ووافقني عليه بعض من يعتمد عليه من محدثي
~~مكة وعلمائها حتى حصل الظن بتعيينه، وأنه الفجوة المستعلية المشرفة على
~~الموقف التي عن يمينها ووراءها صخرة متصلة بصخرات الجبل، وهذه الفجوة بين
~~الجبل والبناء المربع عن يساره وهي إلى الجبل أقرب بقليل بحيث يكون الجبل
~~قبالتك بيمين ms0635 إذا استقبلت القبلة والبناء المربع عن يسارك بقليل وراء فإن
~~ظفرت بموقف النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الغاية القصوى فلازمه ولا
~~تفارقه وإن خفي عليك فقف ما بين الجبل والبناء المذكور على جميع الصخرات
~~والأماكن التي بينهما وعلى سهلها تارة وعلى جبلها تارة لعلك أن تصادف
~~الموقف النبوي كذا في المرشدي على الكنز، وقال القاضي محمد عيد والبناء
~~المربع هو المعروف بمطبخ آدم - عليه السلام - وقد وقفت بموقفه - عليه
~~السلام - مرارا كثيرة، وحصل لي منه خشوع عظيم ويعرف بحذائه صخرة مخروقة
~~تتبع هي وما حولها من الصخرات المفروشة وما وراءها من الصخار السود المتصلة
~~بالجبل هنا المطلوب اه.
# كذا في حاشية المدني على الدر المختار.
# (قول المصنف وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة) ظاهر هذا وكذا قوله في
~~مزدلفة وهي موقف إلا بطن محسر أن المكانين ليسا بمكان وقوف فلا يجزئ فيهما
~~كما سيأتي
PageV02P363
### | [منحة الخالق]
# (قوله تحبط بالإسلام والهجرة والحج) أي بمجموع الثلاثة لا بكل واحد على
~~انفراده. (قوله وإنما المراد أن إثم مطل الدين وتأخيره يسقط إلخ) أقول:
~~بيان ذلك أن من أخر صلاة عن وقتها فقد ارتكب معصية وهي التأخير، ووجب عليه
~~شيء آخر وهو القضاء وكذا إذا مطل الدين، وكذا إذا قتل أحدا ارتكب معصية وهي
~~الجناية على العبد مخالفا نهي الرب تعالى ووجب عليه شيء آخر وهو تسليم نفسه
~~للقصاص إن كان عمدا أو تسليم الدية وكذا نظائر ذلك مما يكون معصية يترتب
~~عليها واجب سواء كان ذلك الواجب من حقوق الله تعالى أو حقوق العبد فما ورد
~~من تكفير الحج للكبائر، والمراد تكفيره للمعاصي الكبائر كتأخير الصلاة ومطل
~~الدين والجناية على العبد
# وأما الواجبات المترتبة على تلك المعاصي من لزوم قضاء الصلاة وأداء الدين
~~وتسليم نفسه للقصاص أو تسليم الدية فإنها لا تسقط؛ لأن التكفير إنما يكون
~~للذنب وهذه واجبات لا ذنوب حتى تسقط ألا ترى أن التوبة تكفر الذنوب
~~بالاتفاق ولا يلزم من ذلك سقوط الواجبات المترتبة على تلك الذنوب على أن ms0636
~~التوبة من ذنب يترتب عليه واجب لا تتم إلا بفعل ذلك الواجب فمن غصب شيئا ثم
~~تاب لا تتم توبته إلا بضمان ما غصب فما بالك بالحج الذي فيه النزاع،
~~والمراد من قولنا لا تتم توبته إلا بفعل الواجب أنه لا يخرج عن عهدة الغصب
~~في الآخرة إلا بذلك وإلا فلو غصب وتاب عن فعل الغصب المذكور وحبس الشيء
~~المغصوب عنده ومنع صاحبه عنه، وقد عزم على رده إلى صاحبه تصح توبته وإن
~~بقيت ذمته مشغولة به إلى أن يرده إلى صاحبه فحينئذ تتم توبته بمعنى أنه
~~يخرج عن عهدته من كل جهة، وكذا يقال في مطل الدين وتأخير الصلاة فقد ظهر
~~بما قررناه أن الحج كالتوبة في تكفير الكبائر سواء تعلقت بحقوق الله تعالى
~~أو بحقوق العبد أو لم تتعلق بحق أحد أي لم يترتب عليها واجب آخر كشرب الخمر
~~ونحوه فيكفر الحج الذنب ويبقى حق الله تعالى وحق العبد في ذمته إن كان ذنبا
~~يترتب عليه حق أحدهما كما قررنا، وإلا فلا يبقى عليه شيء فاغتنم هذا
~~التحرير الفريد فإن به يتضح المرام وتندفع الشبهة والأوهام، وقد أشار إليه
~~العلامة إبراهيم اللقاني في شرحه الكبير على منظومته في التوحيد فقال إن
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه
~~كيوم ولدته أمه» لا يتناول حقوق الله تعالى وحقوق عباده؛ لأنها في الذمة
~~ليست ذنبا، وإنما الذنب المطل فيه فيتوقف على إسقاط صاحبه فالذي يسقط إثم
~~مخالفة الله تعالى فقط اه. والله أعلم.
# (قوله أحدهما كونه
PageV02P364
### | [منحة الخالق]
# في أرض عرفات) الظاهر أن هذا ركنه لعدم تصوره بدونه كذا في شرح اللباب
~~(قوله وأن يكون مفطرا) عد في اللباب من مستحبات الوقوف الصوم لمن قوي
~~والفطر للضعيف. قال وقيل يكره قال شارحه وهي كراهة تنزيه لئلا يسيء خلقه
~~فيوقعه في محذور أو محظور، وكذا صوم يوم التروية؛ لأنه يعجزه عن أداء أفعال
~~الحج وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - أفطر يوم ms0637 عرفة مع كمال القوة إلا
~~أنه لم ينه أحدا عن صومه فلا وجه لكراهته على الإطلاق، وأما ما في الخانية
~~ويكره صوم يوم عرفة بعرفات وكذا صوم يوم التروية؛ لأنه يعجزه عن أداء أفعال
~~الحج فمبني على حكم الأغلب فلا ينافيه ما في الكرماني من أنه لا يكره للحاج
~~الصوم في يوم عرفة عندنا إلا إذا كان يضعفه عن أداء المناسك فحينئذ تركه
~~أولى وفي الفتح إن كان يضعفه عن الوقوف والدعوات والمستحب تركه اه.
# (قوله وأن يقف على راحلته) عبارة متن التنوير ووقف الإمام على ناقته قال
~~المدني في حاشيته لا خصوصية للإمام هنا بل ينبغي الركوب لكل واقف في عرفة
~~وإنما ذكر الإمام لأنه يقتدى به في جميع المناسك لأن الصحابة - رضي الله
~~عنهم - كانوا يقتدون بفعله - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه متى وقف راكبا
~~يكون قلبه فارغا من جانب الدابة فيكون قلبه في الدعاء أسكن وفي المناجاة
~~أخلص، قاله الشيخ عبد الله العفيف ثم قال وفي السراج الوهاج نقلا عن منسك
~~ابن العجمي يكره الوقوف على ظهر الدابة إلا في حال الوقوف بعرفة بل هو
~~الأفضل للإمام وغيره، وقال ابن الحاج في المدخل وهذا الموضع مستثنى عما نهى
~~عنه من اتخاذ ظهور الدواب مساطب يجلس عليها اه.
# وفي منسك ابن العجمي ومن لم يكن له مركب فالأفضل أن يقف قائما فإذا أعيا
~~جلس ولو وقف جالسا جاز اه.
# ومفهوم عبارة الكرماني أن من قدر على الركوب ولم يركب يكون مسيئا لتركه
~~السنة فافهم وإلا فقاعدا وهو يلي القيام في الفضيلة، ويكره الاضطجاع إلا من
~~عذر كما هو مذكور في كتب المناسك اه.
# (قوله وقد قيل إذا وافق يوم عرفة إلخ) قال الرملي قال - صلى الله تعالى
~~عليه وسلم - أفضل الأيام يوم عرفة وإذا وافق يوم جمعة فهو أفضل من سبعين
~~حجة في غير يوم جمعة أخرجه رزين وعن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -
~~«إذا كان يوم جمعة غفر الله تعالى لجميع أهل الموقف» قال الشيخ عز ms0638 الدين بن
~~جماعة سئل والدي عن وقفة الجمعة هل لها مزية على غيرها؟ فأجاب أن لها مزية
~~على غيرها من خمسة أوجه : الأول والثاني ما ذكرناه من الحديثين. الثالث أن
~~العمل يشرف بشرف الأزمنة كما يشرف بشرف الأمكنة ويوم الجمعة أفضل أيام
~~الأسبوع فوجب أن يكون العمل فيه أفضل. الرابع في يوم الجمعة ساعة لا
~~يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وليست في غير يوم
~~الجمعة. الخامس موافقة النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فإن وقفته في
~~حجة الوداع كانت يوم الجمعة، وإنما يختار له الأفضل. قال والدي أما من حيث
~~إسقاط الفرض فلا مزية لها على غيرها، وسأله بعض الطلبة فقال قد جاء أن الله
~~تعالى يغفر لجميع أهل الموقف فما وجه تخصيص ذلك بيوم الجمعة في الحديث يعني
~~المتقدم؟ فأجابه بأنه يحتمل أن الله تعالى يغفر في يوم
PageV02P365
### | [منحة الخالق]
# الجمعة بغير واسطة وفي غير يوم الجمعة يهب قوما لقوم اه.
# كذا في حاشية الشيخ نور الدين الزيادي الشافعي.
# (قوله وأشار إلى أنه لا تطوع بين الصلاتين) أي بل يصلي سنة المغرب
~~والعشاء والوتر بعدها كما صرح به مولانا عبد الرحمن الجامي قدس الله سره
~~السامي في منسكه كذا في شرح اللباب للقاري. (قوله لما روي أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - إلخ) لا أصل لهذا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
~~بل هو في البخاري عن ابن مسعود أنه فعله، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عنه
~~وتمامه في الفتح.
# (قوله والمغرب قضاء) دفعه في النهر بما في السراج أنه ينوي في المغرب
~~الأداء لا القضاء. اه.
# قلت: ويدل عليه كلام المؤلف الآتي، ولما كان وقت هاتين الصلاتين وقت
~~العشاء إلخ، وكذا ما يأتي من أن الدليل الظني أفاد تأخير وقت المغرب أي عدم
~~خروجه بدخول وقت العشاء في خصوص هذه الليلة. (قوله وهذه ليلة جمعت شرف
~~الزمان والمكان) قال في النهر وقد وقع السؤال في شرفها على ليلة الجمعة وقد
~~كنت ms0639 ممن مال إلى ذلك ثم رأيت في الجوهرة أنها أفضل ليالي السنة.
# (قول المصنف ولم تجز المغرب في الطريق) قال العلامة الشهاوي في منسكه
~~وهذا الحكم الذي ذكرناه في حق صلاة المغرب في الطريق إنما هو فيما إذا ذهب
~~إلى المزدلفة من طريقها أما إذا ذهب إلى مكة من غير طريق المزدلفة جاز له
~~أن يصلي المغرب في الطريق بلا توقف، ولم أجد أحدا صرح بذلك سوى صاحب
~~النهاية والعناية في باب قضاء الفوائت، وكلام شارح الكنز يدل عليه وهي
~~فائدة جليلة اه.
# وكذا صرح بها في البناية في الباب المذكور أيضا اه.
# كذا وجدته بخط العلامة الشيخ إبراهيم أبي سلمة على هامش نسخته من الكنز،
~~وقد نقل عبارة العناية الشيخ عبد الرحمن المرشدي في شرحه، وأقرها كذا في
~~حاشية المدني على الدر.
# (قوله ثم هاهنا مسألة إلخ) قال الرملي فيه إشكال وهو أن
PageV02P366
### | [منحة الخالق]
# فيه تفويت الترتيب وهو فرض يفوت الجواز بفوته كترتيب الوتر على العشاء
~~فإن حمل على ظاهره فهو مشكل إلا أن يحمل على ساقط الترتيب أو على عودها إلى
~~الجواز إذا صلى خمسا بعدها، وذلك أن المغرب والعشاء وقتهما وقت العشاء فهما
~~صلاتان اجتمعتا في وقت واحد، وقد تقدم في الوتر والعشاء أنه يجب الترتيب
~~بينهما قالوا هناك ولا يقدم الوتر على العشاء للترتيب لا لأن وقت الوتر لم
~~يدخل حتى لو نسي العشاء وصلى الوتر جاز لسقوط الترتيب وهذا عند أبي حنيفة؛
~~لأنه فرض عنده فصار كفرضين اجتمعا في وقت واحد كالقضاءين أو القضاء والأداء
~~فينبغي أن يكون في تقديم صلاة العشاء على المغرب هنا كذلك إذ لا موجب لسقوط
~~الترتيب وبانفجار الصبح لم تدخل الفوائت في حد الكثرة. اه. .
# قلت: وهذا خلاف الظاهر بل المتبادر سقوط الترتيب هنا أيضا ولذا قال في
~~حواشي مسكين تزاد هذه على ما يسقط به الترتيب (قوله وهو يوهم عدم الصحة)
~~قال في النهر أنى يتوهم عدم الصحة للصلاة بعد دخول وقتها اه.
# وتأمله مع ما مر عن ms0640 السراج وقوله في حديث «الصلاة أمامك» أي وقتها أفلا
~~يتوهم معه ذلك، وقال الرملي كيف لا يتوهم والجواز مشترك بين الصحة والحل،
~~وإذا قلنا أنى يتوهم عدم الصحة بعد دخول الوقت قلنا أنى يتوهم عدم الحل بعد
~~دخوله كما هو ظاهر فالتوهم هنا لا ينكر (قوله لكان أداء) أي لكان فعلها
~~ثانيا أداء إن كان في الوقت إلخ.
# (قوله وحاصل دليلهم إلخ) خطر لي هنا إشكال، وهو أن الحديث المفيد تأخير
~~المغرب إذا كان ظنيا، وكان الدليل الموجب للمحافظة على الوقت قطعيا لم يجز
~~تأخير المغرب عن وقتها الثابت بالقطعي وإلا لزم تقديم الظني عليه مع أنه لا
~~قائل بعدم جواز تأخيره بل بوجوبه ولا محيص حينئذ إلا بدعوى عدم ظنية الحديث
~~أو عدم قطعية دلالة الآية، وإذا كان كذلك لا يتم قوله فعملنا بمقتضاه إلخ
~~وبه يتأيد بحث المحقق ثم رأيت في العناية قال ما نصه، واعترض بأن هذا
~~الحديث من الآحاد فكيف يجوز أن يبطل به قوله تعالى {إن الصلاة كانت على
~~المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103] ، وأجاب شيخ شيخي العلامة بأنه من
~~المشاهير تلقته الأمة بالقبول في الصدر الأول وعملوا به فجاز أن يزاد به
~~على كتاب الله تعالى وأقول: قوله تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
~~موقوتا} [النساء: 103] الآية ونحوها ليس فيه دلالة قاطعة على تعيين
~~الأوقات، وإنما دلالتها على أن للصلاة أوقاتا وتعيينها ثبت إما بحديث جبريل
~~أو بغيره من الآحاد أو بفعله - عليه الصلاة والسلام -، ومثل ذلك لا يفيد
~~القطع فجاز أن يعارضه خبر الواحد ثم يعمل بفعله - عليه السلام - وهو أنه
~~جمع بينهما بالمزدلفة ولا يجوز أن يكون قضاء فتعين أن يكون ذلك وقته. اه.
# والأحسن الأول؛ لأن عدم قطعية تعيين الأوقات بعيد لثبوته بالنقل المتواتر 
~~عنه - عليه الصلاة والسلام - بل بنظم القرآن إذا فسر دلوك الشمس بغروبها
~~كما في السعدية ثم قال في العناية: وشكك عن أبي يوسف أي أورد إشكالا من
~~جانبه على صاحبيه بأن صلاة المغرب التي صلاها في الطريق ms0641 أما إن وقعت صحيحة
~~أو لا فإن كان الأول فلا تجب الإعادة لا في الوقت ولا بعده، وإن كان الثاني
~~وجبت فيه وبعده؛ لأن ما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا بمضي الوقت، وأجيب بأن
~~الفساد موقوف يظهر أثره في ثاني الحال كما مر في مسألة الترتيب اه.
# هذا ويؤخذ من هذا الجواب أن مرادهم من عدم الجواز عدم الصحة؛ لأنه لا فرق
~~بين الفساد والبطلان في العبادات، وهو ظاهر ما في الهداية حيث قال ومن صلى
~~المغرب في الطريق لم يجزه عند أبي حنيفة ومحمد - رحمه الله - وعليه إعادتها
~~ما لم يطلع الفجر
# وقال أبو يوسف يجزئه وقد أساء. اه.؛ لأن قوله لم يجزه من الإجزاء لا من
~~الجواز والذي يطلق على الحل الثاني لا الأول، وقول المؤلف ولو كانت باطلة
~~إلخ جوابه ما علمت من أن البطلان غير بات بل هو موقوف، ويدل عليه ما نقله
~~عن الظهيرية وتنظيره بمن ترك الظهر إلخ فإن البطلان في المقيس عليه غير بات
~~نعم ظاهر ما في النهاية يوافق ما ذكره المؤلف حيث نظر وجوب الإعادة هنا بما
~~إذا صلى
PageV02P367
### | [منحة الخالق]
# الظهر في منزله يوم الجمعة (قوله وفي المحيط لو صلاهما بعدما جاوز
~~المزدلفة جاز) . نقله في شرح اللباب عن المنتقى ثم قال وهو خلاف ما عليه
~~الجمهور وقال أيضا وإذا ثبت وجوب هذا الجمع بمزدلفة في وقت العشاء فلو صلى
~~المغرب في وقتها أو العشاء والمغرب في وقت العشاء قبل أن يأتي مزدلفة أو
~~بعدما جاوزها لم يجزه وعليه إعادتهما ما لم يطلع الفجر في قول أبي حنيفة
~~ومحمد وزفر والحسن
# وقال أبو يوسف يجزئه ولا يعيد وقد أساء لترك السنة، ولو لم يعد حتى طلع
~~الفجر عادت إلى الجواز وسقط القضاء اتفاقا إلا أنه يأثم لتركه الواجب وعن
~~أبي حنيفة إذا ذهب نصف الليل سقطت الإعادة لذهاب وقت الاستحباب. اه.
# (قوله وقف على جبل قزح إلخ) كذا في الزيلعي، والظاهر أنه يوجد في بعض نسخ
~~المتن وإلا فالذي رأيته ms0642 في بعضها وعليه كتب في النهر بدون هذه الزيادة.
~~(قوله وهي سنة إلخ) وللشافعي قولان قول بالوجوب وقول بالسنية حكاهما النووي
~~في مناسكه ثم قال ويتأكد الاعتناء بهذا المبيت سواء قلنا إنه واجب أو سنة
~~فقد فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد ذهب إمامان جليلان من
~~أصحابنا إلى أن هذا المبيت ركن لا يصح الحج إلا به قاله أبو عبد الرحمن ابن
~~بنت الشافعي وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة فينبغي أن يحرص على المبيت
~~للخروج من الخلاف. اه.
# (قوله ومأزمي عرفة) قال في شرح النوازل المأزم المضيق بين جبلين والمراد
~~عند الفقهاء الطريق بين الجبلين وهما جبلان بين عرفات ومزدلفة
PageV02P368
### | [منحة الخالق]
# (قوله أي المكان المسمى بذلك) تفسير لجمرة العقبة (قوله وقيل أن تضع طرف
~~الإبهام إلخ) قال في الشرنبلالية عليه مشى في الهداية فقال وكيفية الرمي أن
~~يضع الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين بالمسبحة اه.
# قال الكمال وهذا التفسير يحتمل كلا من تفسيرين قيل بهما أحدهما أن يضع
~~طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة ويضع الحصاة على ظهر الإبهام كأنه عاقد
~~سبعين فيرميها، وعرف منه أن المسنون في كون الرمي باليد اليمنى، والآخر أن
~~يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة وهذا في التمكن من
~~الرمي به مع الزحمة والوهجة عسر، وقيل يأخذها بطرفي إبهامه وسبابته وهذا هو
~~الأصح؛ لأنه الأيسر المعتاد اه.
# وكذا نقل تصحيحه في السراج عن النهاية وهو الذي صححه الولوالجي أيضا
~~وظاهر كلام المؤلف أن الثاني مما في المغرب هو هذا فما مشى عليه في الهداية
~~غيره كما يدل عليه كلام الكمال وهو الظاهر خلافا لما مر عن الشرنبلالية
~~(قوله ومقدار الرمي إلخ) هذا تقدير أقل ما يكون بينه وبين المكان في
~~المسنون كذا في الفتح. (قوله فلو رماها فوقعت قريبا من الجمرة إلخ) أي قدر
~~ذراع ونحوه ومنهم من لم يقدره اعتبارا للقرب عرفا وضده البعد وتمامه في
~~الفتح وقال في اللباب وقدر القريب بثلاثة أذرع والبعيد ms0643 بما فوقها وقيل
~~القريب ما دون الثلاثة. (قوله ولو وقعت الحصاة على ظهر رجل إلخ) فلو وقعت
~~على الشاخص أي أطراف الميل الذي هو علامة للجمرة أجزأه ولو على قبة الشاخص
~~ولم تنزل عنه فالظاهر أنه لا يجزئه للبعد لباب وفيه وإن لم يدر أنها وقعت
~~في المرمى بنفسها أو بنفض من وقعت عليه وتحريكه ففيه اختلاف، والاحتياط أن
~~يعيده وكذا لو رمى وشك في وقوعها موقعها فالأحوط أن يعيد.
# (قوله ولو رمى بسبع حصيات جملة إلخ) وفي الكرماني إذا وقعت متفرقة على
~~مواضع الجمرات جاز كما لو جمع بين أسواط الحد بضربة واحدة وإن وقعت على
~~مكان واحد لا يجوز، وقال مالك والشافعي وأحمد لا يجزئه إلا عن حصاة واحدة
~~كيفما كان؛ لأنه مأمور بالرمي سبع مرات شرح اللباب ثم نقل عن مصنف اللباب
~~في منسكه الكبير أن الذي في المشاهير من كتب أصحابنا الإطلاق في عدم الجواز
~~كما هو قول الأئمة الثلاثة، ثم نازعه بما فيه نظر لمن أحسن النظر فراجعه
~~وتبصر وفي حاشية المدني عن المرشدي ولا يجزئ الرمي بالقوس ونحوه ولا الرمي
~~بالرجل ومن كان مريضا أو مغمى عليه توضع الحصاة في يده ويرمي بها، وإن رمى
~~عنه غيره بأمره أجزأه والأول أفضل وفي اللباب ولو رمى بحصاتين إحداهما عن
~~نفسه والأخرى عن غيره جاز ويكره، والأولى أن يرمي أولا عن نفسه ثم عن غيره
~~(قوله فإنه لو رماها بأكثر من السبع لم يضره) قال في اللباب ولو رمى أكثر
~~من سبع يكره، وقال شارحه أي إذا رماه عن قصد، وأما إذا شك في السابع ورماه
~~وتبين أنه الثامن فإنه لا يضره ذلك هذا وقد ناقضه في الكبير بقوله ولو رمى
~~بأكثر من السبع لا يضره اه.
# أقول: ما ذكره في المنسك الكبير هو ما ذكره المؤلف هنا ولعله محمول على
~~غير القصد فلا تناقض إذ لا شك أن السبع هو المسنون فالزيادة عليها مخالفة
~~للسنة فتكره لو كانت مقصودة وإلا فلا وفي حاشية المدني قال ms0644 الشيخ عز الدين
~~بن جماعة في مناسكه الكبرى قالوا لو زاد الرمي على السبع هل يندب أو يكره
~~فقال بعضهم إنه لا تكره الزيادة؛ لأن رميه طاعة وقال بعضهم بل تكره؛ لأنه
~~خلاف السنة هكذا نقل الخلاف اه.
# وقال شمس الأئمة لو زاد على سبع حصيات لا أجر له وينبغي أن يكره قال
~~القاضي عيد: وينبغي أن يكون هذا هو المذهب ويكره رمي الجمرتين
PageV02P369
### | [منحة الخالق]
# كذلك في هذا اليوم بالطريق الأولى؛ لأنه بدعة ولم يفعله - عليه الصلاة
~~والسلام -، وربما اتخذها الجهال نسكا اه.
# (قوله وإلا فيجوز الرمي إلخ) قال في النهر ظاهر الإطلاق يعطي جوازه
~~بالياقوت والفيروزج وفيهما خلاف ومنعه الشارحون وغيرهم بناء على اشتراط
~~الاستهانة بالمرمى، وأجازه بعضهم بناء على نفي ذلك الاشتراط، وممن ذكر
~~جوازه الفارسي في مناسكه كذا في الفتح وهذا يفيد ترجيح اعتبار الشرط
~~المذكور ومقتضى كلام الشارح تبعا للغاية عدم اعتباره حيث جزما بجوازه
~~بالأحجار النفيسة بخلاف الخشب والعنبر واللؤلؤ يعني كباره؛ لأنها ليست من
~~أجزاء الأرض، وأما الذهب والفضة فنثار وليست برمي اه.
# وفي الشرنبلالية قدمنا جواز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض وممن صرح به
~~صاحب الهداية فشمل كل الأحجار النفيسة كالياقوت والزبرجد والزمرد والبلخش
~~الفيروزج والبلور والعقيق، وبهذا صرح الزيلعي إلا أنه قال في العناية اعترض
~~على صاحب الهداية بالفيروزج والياقوت فإنهما من أجزاء الأرض حتى جاز التيمم
~~بهما، ومع ذلك لا يجوز الرمي بهما، وأجيب بأن الجواز مشروط بالاستهانة
~~برميه وذلك لا يحصل بهما اه.
# فقد أثبت تخصيص العموم وهو مخالف لنص الزيلعي وخصص بالفيروزج والياقوت
~~دون غيرهما فليتأمل ويحرر اه.
# بقي شيء وهو أن الزيلعي استثنى الجواهر وتبعه المؤلف مع أنه صرح بجواز
~~الأحجار النفيسة، ولم يذكر الجواهر العيني ولا الشمني قال نوح أفندي: لأنها
~~من قبيل الأحجار النفيسة بل الأحجار النفيسة مستخرجة منها وفي حاشية مسكين
~~تفرقة الزيلعي بين الجواهر والأحجار النفيسة في الحكم ليس إلا محض تحكم اه.
# لكن ذكر الشيخ إسماعيل في شرحه عن الغاية ms0645 والجواهر وهي كبار اللؤلؤ، وبه
~~اندفع التحكم؛ لأنها ليست من جنس الأرض وممن اعترض عن العناية بما في
~~الغاية والزيلعي سعدي أفندي في حواشيه عليها، وسبقه إليه في التتارخانية
~~فإنه بعد ما ذكر الاعتراض والجواب السابقين وعزاهما إلى السغناقي.
# قال واعلم أن هذه الرواية مخالفة لما في المحيط أي من الجواز بكل ما كان
~~من جنس الأرض كما مر عن الهداية (قوله إما لأنها ليست من جنس الأرض) هذا
~~خالص فيما قبل الذهب والفضة، وقوله وإما لأنها نثار خاص بهما كما هو مذكور
~~في السعدية عن الغاية وقوله وإما لأنه إعزاز إلخ يشمل الكل إلا الخشب إن
~~كان مما ليس له قيمة. (قوله كما ورد في الحديث) جعله في الهداية أثرا وقال
~~في الفتح وقوله به ورد الأثر كأنهما عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس ما بال
~~الجمار ترمى من وقت الخليل - عليه السلام - ولم تصر هضابا تسد الأفق فقال
~~أما علمت أن من يقبل حجه يرفع حصاه قال ومن لم يقبل ترك حصاه. قال مجاهد
~~لما سمعت هذا من ابن عباس جعلت على حصياتي علامة ثم توسطت الجمرة فرميت من
~~كل جانب ثم طلبت فلم أجد بتلك العلامة شيئا اه.
# لكن في حاشية المدني عن شرح النقاية لمنلا علي القاري أنه رواه الدارقطني
~~والحاكم، وصححه «عن أبي سعيد الخدري قال قلت يا رسول الله هذه الجمار التي
~~نرمي بها كل عام فنحسب أنها تنقص فقال إنه ما يقبل منها رفع ولولا ذلك
~~لرأيتها أمثال الجبال» اه.
# واستشكله ابن كمال باشا بأن حج المشركين غير مقبول، وأجيب بأن الكفار قد
~~تقبل عباداتهم فيجازون عليها في الدنيا أقول: المراد أعمالهم التي هي
~~عبادات صورة لا حقيقة؛ لأن مثل الحج لا يكون عبادة إلا بالنية، والكافر ليس
~~من أهلها كما صرحوا به وتأمل هذا وفي منى خمس آيات هذه إحداها، وقد نظمها
~~بعضهم فقال
# وآي منى خمس فمنها اتساعها ... لحجاج بيت الله لو جاوزوا الحدا
# ومنع حداة خطف لحم بأرضها ... وقلة ms0646 وجدان البعوض بها عدا
# وكون ذباب لا يعاقب طعمها ... ورفع حصى المقبول دون الذي ردا
# (قوله وليس مذهبنا) قال في الشرنبلالية يعارضه قول الجوهرة ويستحب أن
~~يأخذ حصى الجمار من المزدلفة أو من الطريق اه.
# ولذا قال في الهداية يأخذ الحصى من أي موضع شاء اه.
# فالنفي ليس إلا على التعيين أي لا يتعين الأخذ من المزدلفة لنا مذهبا وما
~~قاله في الهداية يقتضي خلاف ما قيل
PageV02P370
### | [منحة الخالق]
# إنه يلتقطها من الجبل الذي على الطريق في المزدلفة وما قيل يأخذ من
~~المزدلفة سبعا فأفاد أنه لا سنة في ذلك يوجب خلافها الإساءة. (قوله
~~وانتهاؤه إذا طلع الفجر إلخ) فيه أن وقت الجواز لا آخر له؛ لأن المراد به
~~الصحة لا الحل فالأولى عدم التعرض للانتهاء كما في عبارة المبسوط المذكورة
~~في الفتح ثم ظهر لي الجواب بأنه أراد بيان وقت الجواز أداء كما أفاده في
~~شرح اللباب، لكن في الفتح ويثبت وصف القضاء في الرمي من غروب الشمس عند أبي
~~حنيفة إلا أنه لا شيء فيه سوى ثبوت الإساءة إن لم يكن لعذر اه.
# تأمل هذا وفي حاشية المدني عن حاشية شيخه بعد عزوه ما ذكره المؤلف إلى
~~المبسوط والمحيط الرضوي قال لكن في الهداية والزيلعي والعيني والبدائع
~~والكافي والكرماني وغيرها أن وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقال في
~~مبسوط السرخسي ففي ظاهر المذهب وقته إلى غروب الشمس، ولكنه لو رمى بالليل
~~لا يلزمه شيء اه.
# وعليه يحمل ما قدمناه عن الفتح تأمل. (قوله والثاني من طلوع الشمس إلى
~~الزوال) قال الرملي أي المستحب وقد وافق على الاستحباب العيني، وذكره في
~~مجمع الرواية عن المحيط أيضا بصيغة المسنون ووافقه في النهر. (قوله والرابع
~~قبل طلوع الشمس إلخ) قيده في الفتح بعد أحاديث ساقها بعدم العذر قال حتى لا
~~يكون رمي الضعفة قبل الشمس ورمي الرعاة ليلا يلزمهم الإساءة وكيف بذلك بعد
~~الترخص.
# (قول المصنف وكبر بكل حصاة) كذا روى ابن مسعود وابن جابر وأم سليمان
~~وظاهر المرويات ms0647 من ذلك الاقتصار على الله أكبر غير أنه روي عن الحسن بن
~~زياد أنه يقول الله أكبر رغما للشيطان وحزبه، وقيل يقول أيضا اللهم اجعل
~~حجي مبرورا وسعيي مشكورا وذنبي مغفورا كذا في الفتح. (قوله فالأولى في
~~الاستدلال بفعله عليه إلخ) قال في الفتح على هذا تضافرت الروايات عنه -
~~عليه السلام - ولم يظهر حكمة تخصيص الوقوف والدعاء بغيرها من الجمرتين فإن
~~تخايل أنه في اليوم الأول لكثرة ما عليه من الشغل كالذبح والحلق والإفاضة
~~إلى مكة فهو منعدم فيما بعده من الأيام. (قوله وقيد بالمحرم بالحج)
PageV02P371
### | [منحة الخالق]
# نسب إليه هذا التقييد وإن لم يكن مصرحا به وكذا ما بعده؛ لأن الكلام فيه
~~فهو مما تضمنه كلامه.
# (قوله ومراده أن يأخذ من كل شعرة إلخ) قال في الشرنبلالية قلت يظهر لي أن
~~المراد بكل شعرة أي من شعر الربع على وجه اللزوم أو من الكل على سبيل
~~الأولوية فلا مخالفة في الأجزاء؛ لأن الربع كالكل كما في الحلق. (قوله وفي
~~فتح القدير أنه هو الصواب) قال في النهر ويوافقه ما في الملتقط عن الإمام
~~حلقت رأسي بمكة فخطأني الحلاق في ثلاثة أشياء لما أن جلست قال استقبل
~~القبلة وناولته الجانب الأيسر فقال ابدأ بالأيمن فلما أردت أن أذهب قال
~~ادفن شعرك فرجعت فدفنته اه.
# قلت وفي المعراج روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - حلق رأسه من يمين
~~الحالق» وعن الشافعي من يمين المحلوق فاعتبرنا يمين الحالق وهو يمين
~~المحلوق قال الكرماني ذكره بعض أصحابنا، ولم يعزه إلى أحد بل الأولى اتباع
~~السنة فإنه - عليه الصلاة والسلام - بدأ بيمينه في الصحيح، وقد أخذ أبو
~~حنيفة - رحمه الله - بقول الحجام حين قال ادن الشق الأيمن من رأسك وفيه
~~حكاية معروفة اه.
# وهذا أيضا يؤيد ما استصوبه في الفتح، ويفيد أن خلافه ليس مما ثبت عند أهل
~~المذهب.
# (قوله وينبغي أن يحكم بضعف ما في الفتاوى) قال في الشرنبلالية أقول: لم
~~يقتصر قاضي خان على ما نقله عنه في البحر؛ لأنه نص على ما ms0648 يوافق الهداية
~~أيضا قبل هذا بقوله: والخروج عن الإحرام إنما يكون بالحلق أو التقصير فإذا
~~حلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء ما لم يطف بالبيت مروي ذلك عن عائشة -
~~رضي الله عنها - عن النبي
PageV02P372
### | [منحة الخالق]
# - صلى الله تعالى عليه وسلم - وبعد الرمي قبل الحلق يحل له كل شيء إلا
~~الطيب والنساء وعن أبي يوسف يحل له الطيب أيضا وإن كان لا يحل له النساء
# والصحيح ما قلنا لأن الطيب داع إلى الجماع، وإنما عرفنا حل الطيب بعد
~~الحلق قبل طواف الزيارة بالأثر اه.
# فالأولى أن يرد كلامه المذكور ثانيا بكلامه الأول؛ لأنه ألزم لموافقته ما
~~في الهداية، ودليله ما في الصحيحين ولأنه يتناقض الأول بالثاني، وقوله
~~وإنما عرفنا حل الطيب إلخ جواب عن سؤال مقدر كأنه قال قائل الطيب داع إلى
~~النساء فكان ممنوعا منه مطلقا فخصه بالرمي وحل بالحلق للأثر لكنه لم يأت
~~بدليل لتحليل الرمي لشيء فالمرجع لكلامه الأول الموافق للهداية ولحصره
~~التحلل بالحلق بقوله، والخروج عن الإحرام إنما يكون بالحلق وبهذا يعلم
~~بطلان ما ينسب لقاضي خان من أن الحلق لا يحل به الطيب.
# (قول المصنف فطف للركن سبعة أشواط) قال الرملي: ويسمى طواف الزيارة وطواف
~~الإفاضة وطواف يوم النحر وطواف الركن كما في العيني، وسيأتي أن طواف الصدر
~~يسمى طواف الإفاضة؛ لأنه لأجله مفيض إلى البيت من منى اه.
# هذا وشرائط صحته الإسلام وتقديم الإحرام والوقوف والنية وإتيان أكثره
~~والزمان ويوم النحر بعده، والمكان وهو حول البيت داخل المسجد وكونه بنفسه
~~ولو محمولا فلا تجوز النيابة إلا لمغمى عليه وواجباته المشي للقادر
~~والتيامن وإتمام السبعة والطهارة عن الحدث وستر العورة وفعله في أيام
~~النحر، وأما الترتيب بينه وبين الرمي والحلق فسنة ولا مفسد للطواف ولا فوات
~~قبل الممات ولا يجزئ عنه البدل إلا إذا مات بعد الوقوف بعرفة وأوصى بإتمام
~~الحج تجب البدنة لطواف الزيارة وجاز حجه. اه. لباب.
# أي صح وكمل لكن في مناسك الطرابلسي عن محمد فيمن مات بعد وقوفه ms0649 بعرفة
~~وأوصى بإتمام الحج يذبح عنه بدنة للمزدلفة والرمي والزيارة والصدر وجاز حجه
~~فهذا دليل على أنه إذا مات بعرفة بعد تحقق الوقوف تجبر عن بقية أعماله
~~البدنة فلا ينافي ما في المبسوط أنه تجب البدنة لطواف الزيارة إذا فعل بقية
~~الأعمال إلا الطواف ويؤيده ما في قاضي خان والسراجية أن الحاج عن الميت إذا
~~مات بعد الوقوف بعرفة جاز عن الميت؛ لأنه أدى ركن الحج أي ركنه الأعظم الذي
~~لا يفوت إلا بفوته لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الحج عرفة» وهو لا ينافي
~~ما سبق من وجوب البدنة فإنه يجب من مال الميت حينئذ اه. شارح لباب
# (قوله وقد ورد في الحديث إلخ) قال في اللباب وإذا فرغ من الطواف رجع إلى
~~منى فيصلي الظهر بها وقال شارحه أي بمنى أو بمكة على خلاف فيها ذكره ابن
~~الهمام والثاني أظهر نقلا وعقلا أما النقل فلما ورد في الكتب الستة أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بمكة، وأما العقل فلأنه - عليه السلام - لا
~~شك أنه أسفر جدا بالمشعر الحرام ثم أتى منى في الضحوة فنحر بيده الشريفة
~~بدنه ثلاثا وستين بدنة وعلي - رضي الله عنه - أكمل المائة ثم قطعت من كل
~~واحدة قطعة فطبخت فأكل منها ثم حلق فأتى مكة وطاف وسعى فلا بد من دخول وقت
~~الظهر حينئذ، والصلاة بمكة أفضل فلا وجه لعدوله إلى منى ثم لا يعارض حديث
~~الجماعة حديث مسلم بانفراده أنه - عليه السلام - صلى الظهر بمنى قال ابن
~~الهمام ولا شك أن أحد الخبرين وهم، وإذا تعارضا ولا بد من صلاة الظهر في
~~أحد المكانين ففي مكة بالمسجد الحرام أولى لثبوت مضاعفة الفرائض فيه ولو
~~تجشمنا الجمع حملنا فعله بمنى على الإعادة بسبب اطلع عليه موجب نقصان
~~المؤدى أو لا اه.
# (قوله وأفاد أنه مخير في تقديم الرمل والسعي إلخ) قال الرملي قدم عن
~~التحفة أفضلية التأخير، وأقول: فلو لم يفعلهما في هذين الطوافين فعلهما في
~~طواف الصدر؛ لأن السعي غير مؤقت كما
PageV02P373
### | [منحة ms0650 الخالق]
# سيصرح به في الجنايات، وصرحوا بأن الرمل بعد كل طواف يعقبه سعي فبه علم
~~أنه يأتي بهما في الصدر لو لم يقدمهما، ولم أره صريحا وإن علم من إطلاقهم
~~تأمل.
# (قوله موقوف على الركن منها) أي من الأشواط.
# (قوله وفي الظهيرية وليالي أيام النحر منها) تقدم الكلام فيه في باب
~~الاعتكاف.
# (قوله وهو ممتد إلى طلوع الشمس من الغد) ذكر مثله في البحر العميق ومنسك
~~الفارسي والطرابلسي، ويخالفه ما في لباب المناسك وشرحه من أنه إذا طلع
~~الفجر فقد فات وقت الأداء عند الإمام خلافا لهما وبقي وقت القضاء اتفاقا
~~فهو صريح في أن آخر الرمي في هذين اليومين طلوع الفجر، وأقره عليه الشارح
~~المرشدي ومثله في منسك العفيف، ويدل عليه قول صاحب البدائع فإن أخر الرمي
~~فيهما إلى الليل فرمى قبل طلوع الفجر جاز ولا شيء عليه؛ لأن الليل وقت
~~الرمي في أيام الرمي لما روينا من الحديث اه.
# وقول الحاوي القدسي والمكروه في اليوم الأول ما بين طلوع الفجر إلى طلوع
~~الشمس، وكذا في اليوم الرابع عند أبي حنيفة وما بين هذه الأيام كلها من
~~الليالي الثلاث اه.
# وقول الحدادي في الجوهرة فإن رمى بالليل قبل طلوع الفجر جاز ولا شيء عليه
~~اه.
# وكأن فيه اختلاف الرواية ثم رأيت في المنسك الأوسط للمنلا سنان الرومي
~~حكاية الخلاف حيث قال
# وقال أصحابنا إن وقت أداء رمي الجمار في اليوم الأول والثاني من أيام
~~التشريق من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من الغد، وقال بعضهم إلى طلوع الشمس
~~من الغد اه.
# كذا في حاشية المدني عن حاشية شيخه. (قوله فظهر أن له وقتين إلخ) فوقت
~~الصحة من الزوال إلى طلوع الشمس ووقت الكراهة من غروب الشمس إلى طلوعها،
~~وهذا كله وقت الأداء في اليومين الثاني والثالث قال في اللباب وشرحه وإذا
~~طلع الفجر أي صبح الرابع فقد فات وقت الأداء أي عند الإمام خلافا لهما،
~~وبقي وقت القضاء أي اتفاقا إلى آخر أيام التشريق فلو أخره أي الرمي عن ms0651 وقته
~~أي المعين له في كل يوم فعليه القضاء والجزاء وهو لزوم الدم، ويفوت وقت
~~القضاء بغروب الشمس من الرابع اه.
# وسيشير إلى ذلك قريبا
PageV02P374
### | [منحة الخالق]
# (قوله فظهر بهذا إلخ) قال في اللباب وبغروب الشمس من هذا اليوم أي الرابع
~~يفوت وقت الأداء والقضاء بخلاف ما قبله، ولو لم يرم يوم النحر أو الثاني أو
~~الثالث رماه في الليلة المقبلة أي الآتية لكل من الأيام الماضية ولا شيء
~~عليه سوى الإساءة إن لم يكن بعذر، ولو رمى ليلة الحادي عشر عن غدها لم يصح؛
~~لأن الليالي في الحج في حكم الأيام الماضية لا المستقبلة أي فيجوز رمي يوم
~~الثاني من أيام النحر ليلة الثالثة، ولا يجوز فيها رمي يوم الثالث ولو لم
~~يرم في الليل رماه في النهار قضاء وعليه الكفارة، ولو أخر رمي الأيام كلها
~~إلى الرابع مثلا قضاها كلها فيه وعليه الجزاء، وإن لم يقض حتى غربت الشمس
~~منه أي من الرابع فات وقت القضاء، وليست هذه الليلة أي ليلة الرابع عشر
~~تابعة لما قبلها ليبقى وقت الرمي فيها بخلاف الليالي التي قبلها اه.
# موضحا من شرحه، والحاصل أنه لو أخر الرمي في غير اليوم الرابع يرمي في
~~الليلة التي تلي ذلك اليوم الذي أخر رميه وكان أداء؛ لأنها تابعة له، وليس
~~عليه سوى الإساءة لتركه السنة وإن أخره إلى اليوم الثاني كان قضاء، ولزمه
~~دم وكذا لو أخر الكل إلى الرابع فإذا غربت شمس الرابع ولم يرم سقط الرمي
~~ولزمه دم (قوله فلم يجز رمي الأخريين) أي بناء على وجوب الترتيب، وهذا
~~مقابل للقول بالسنية المشار إليه بقوله ليكون إتيانه على الوجه المسنون،
~~ولذا عبر بقوله وعن محمد ليدل على أنه قول آخر فتدبر.
# (قوله وفي اختيار السنة) قال في النهر هذا سهو بل في اختيار التعيين نعم
~~قال في الفتح الذي يقع عندي استنان الترتيب لا تعيينه بخلاف تعيين الأيام
~~والفرق ولا يخفى على محصل اه.
# أقول: وفيه نظر بل الصواب ما قاله المؤلف فإن ms0652 صريح كلام المحيط اختيار
~~السنية أيضا حيث قال وإذا كان مسنونا إلخ وقرر كلامه عليه ثم نقل التعيين
~~بقوله وعن محمد، وهذا العنوان كالصريح في اختيار السنية فمن أين جاء اختيار
~~التعيين وفي اللباب والأكثر على أنه سنة قال شارحه كما صرح به صاحب البدائع
~~والكرماني والمحيط وفتاوى السراجية.
# (قوله لمن اتقى) قال في النهر متعلق بما قبله على اعتبار حاصل المعنى أي
~~هذا التخيير، ونفي الإثم عنهما للمتقي لئلا يقع في قلبه أن أحدهما يوجب
~~إثما في الإقدام عليه (قوله ويجعل باطن كفيه إلى السماء) قال في النهر
~~وظاهر الرواية أنه يجعل باطن كفيه نحو الكعبة كما في السراج، وقال الثاني
~~يرفع يديه حذاء منكبيه كما في سائر الأدعية، واقتصر عليه في البحر اه.
# قال في شرح اللباب
PageV02P375
### | [منحة الخالق]
# واختاره قاضي خان وغيره والظاهر الأول.
# (قوله والظاهر أنها تنزيهية) نظر فيه في النهر بأن عمر - رضي الله تعالى
~~عنه - كان يمنع منه ويؤدب عليه قال وهذا يؤذن بأنها تحريمية إذ لا يؤدب على
~~التنزيهية اه.
# قال شيخنا فيه نظر فإنه - رضي الله تعالى عنه - كان يؤدب على ترك خلاف
~~الأولى هذا وفي السراج وكذا يكره للإنسان أن يجعل شيئا من حوائجه خلفه،
~~ويصلي مثل النعل وشبهه؛ لأنه يشغل خاطره فلا يتفرغ للعبادة على وجهها.
# (قوله بين منى ومكة) وحده ما بين الجبل الذي عند مقابر مكة والجبل الذي
~~يقابله مصعدا في الشق الأيسر، وأنت ذاهب إلى منى مرتفعا عن بطن الوادي كذا
~~في اللباب (قوله فإن الرواح إليه لا يستلزم النزول فيه) قال في النهر لا
~~يخفى أن المصنف في هذا
PageV02P376
### | [منحة الخالق]
# الباب استعمل الرواح إلى الشيء بمعنى النزول فيه ومنه ثم رح إلى منى ثم
~~إلى عرفات اه ولا يخفى أنه لا نزاع في الأولوية.
# (قوله باعتبار أن الكلام فيه) فيه بيان لمأخذ التقييد من كلامه، وقوله
~~لأن المعتمر إلخ تعليل للتقييد وقد مر نظير هذا بعينه من المؤلف عند قول
~~المتن واقطع التلبية بأولها فقال ms0653 وقيد بالمحرم بالحج وقيد بكونه مدركا للحج
~~وما يوجد في بعض النسخ من تغيير قيد من الموضعين هنا إلى لم يقيد تحريف
~~ناشئ عن عدم الفهم؛ لأنه لو كانت النسخة كذلك لتناقض مع قوله؛ لأن المعتمر
~~إلخ وقوله؛ لأن العود إلخ؛ لأن عدم التقييد يفيد بسبب إطلاقه أن يكون على
~~المعتمر وفائت الحج طواف الصدر لا أنه ليس عليهما ذلك، وأما عبارة النهر
~~حيث قال ولم يقيد فيرد عليها ما قلنا ويبقى تعليله بقوله؛ لأن الكلام فيه
~~ضائعا فتدبر (قوله ولم يستثن الحائض والنفساء مع أهل مكة في سقوطه عنهم لما
~~سيصرح به في باب التمتع ولما علم أن واجبات الحج تسقط بالعذر) كذا في بعض
~~النسخ وفي بعضها بعد قوله في سقوطه عنهم لما علم في واجبات الحج. (قوله وإن
~~جاوزت بيوت مكة مسيرة سفر) هذا القيد غير معتبر المفهوم دل عليه ما بعده
~~وكذا قول شارح اللباب؛ لأنه حين خرجت من العمران صارت مسافرة بدليل جواز
~~القصر فلا يلزمها العود ولا الدم اه
PageV02P377
### | [منحة الخالق]
# (قوله والمجاورة بها مكروهة) قال في النهر وبقوله قال الخائفون المحتاطون
~~من العلماء كما في الإحياء قال ولا يظن أن كراهة القيام تناقض فضل البقعة؛
~~لأن هذه الكراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع قال في
~~الفتح وعلى هذا فيجب كون الجوار في المدينة المشرفة كذلك يعني مكروها عنده
~~فإن تضاعف السيئات وتعاظمها إن فقد فيها فمخافة السآمة وقلة الأدب المفضي
~~إلى الإخلال بوجوب التوقير والإجلال قائم.
# (قوله ولم يذكر المصنف إلخ) قال في النهر لم يذكر تقبيل العتبة قبل الشرب
~~كما في الفتح ولا الاستقاء بنفسه ولا رجوع القهقرى كما في المجمع لما قيل
~~من أنه لم يثبت شيء من ذلك من فعله - عليه الصلاة والسلام -، وأما الالتزام
~~والتشبث فجاء فيهما حديثان ضعيفان اه.
# وما ذكره من أنه - عليه السلام - لم يثبت عنه الاستقاء بنفسه لما في
~~الفتح عن الطبقات مرسلا أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - لما أفاض نزع ms0654
~~بالدلو لم ينزع معه أحد فشرب ثم أفرغ باقي الدلو في البئر، وقال لولا أن
~~تغلبكم الناس على سقايتكم لم ينزع منها أحد غيري وجمع في الفتح بين هذا
~~وبين ما في حديث جابر أنهم نزعوا له بأن هذا كان عقب طواف الوداع وذاك عقب
~~طواف الإفاضة وتمامه فيه على أن قوله لولا أن تغلبكم الناس إلخ يكفي في
~~إثبات المقصود ويدل على أن تركه له كان لذلك العذر إن لم يثبت نزعه - عليه
~~الصلاة والسلام - بنفسه. (قوله في خمسة عشر موضعا) قال في الشرنبلالية
~~ورأيت نظما للشيخ العلامة عبد الملك بن جمال الدين منلا زاده العصامي ذكر
~~فيه المواطن للدعاء في مكة المشرفة، وعين فيه ساعاتها زيادة على ما في 
~~رسالة الحسن البصري - رحمه الله - طبق ما صرح به الشيخ العلامة أبو بكر بن
~~الحسن النقاش في مناسكه فكانت خمسة عشر موضعا فقال
# قد ذكر النقاش في المناسك ... وهو لعمري عمدة للناسك
# إن الدعا في خمسة وعشره ... بمكة يقبل ممن ذكره
# وهي المطاف مطلقا والملتزم ... بنصف ليل فهو شرط ملتزم
# وداخل البيت بوقت العصر ... بين يدي جذعيه فاستقر
# وتحت ميزاب له وقت السحر ... وهكذا خلف المقام المفتخر
# وعند بئر زمزم شرب الفحول ... إذا دنت شمس النهار للأفول
# ثم الصفا ومروة والمسعى ... بوقت عصر فهو قيد يرعى
# كذا منى في ليلة البدر إذا ... تنصف الليل فخذ ما يحتذى
# ثم لدى الجمار والمزدلفه ... عند طلوع الشمس ثم عرفه
# بموقف عند غروب الشمس قل ... ثم لدى السدرة ظهرا وكمل
# وقد روى هذا الوقوف طرا ... من غير تقييد بما قد مرا
# بحر العلوم الحسن البصري عن ... خير الورى ذاتا ووصفا وسنن
# صلى عليه الله ثم سلما ... وآله والصحب ما غيث هما
# اه.
# قلت ولا يخفى أن الجمار ثلاثة، وأنه ليس في كلام الحسن ذكر السدرة فبها
~~تبلغ ستة عشر موضعا فتنبه له اه.
# ما في الشرنبلالية قلت في عد جمرة العقبة من تلك الأماكن نظر لما مر من
~~أنه لا وقوف ولا دعاء ms0655 عندهما فالظاهر أن الراجز لم يعتبرها فذكر بدلها
~~السدرة، ولعله صح نقلها عنده عن الحسن فنسبها إليه، وسقطت من كلام المؤلف
~~تبعا للفتح أو عدوا جمرة العقبة بناء على ما قدمناه عن الفتح في محله من
~~أنه قيل أنه يقول اللهم اجعل حجي مبرورا وسعيي مشكورا وذنبي مغفورا فليتأمل
~~هذا، وقد نظم في النهر الأماكن بقوله
PageV02P378
### | [منحة الخالق]
# دعاء البرايا يستجاب بكعبة ... وملتزم والموقفين كذا الحجر
# طواف وسعي مروتين وزمزم ... مقام وميزاب جمارك تعتبر
# ومراده بالموقفين عرفة والمزدلفة وبالمروتين الصفا والمروة تغليبا وما
~~ذكره بناء على عد الجمار ثلاثا لكن نقص مما ذكره المؤلف منى، وذكر بدله
~~الحجر ولم يذكر أيضا عن رؤية البيت والسدرة وقد زاد في الدر المختار عن
~~اللباب هذه الثلاثة مع موضعين آخرين في الحجر وعند الركن اليماني ونظمت هذه
~~الخمسة إلحاقا لما في النهر بقولي
# ورؤية بيت ثم حجر وسدرة ... وركن يمان مع منى ليلة القمر
# وقولي ليلة القمر تابعت فيه قوله في الدر ليلة البدر ومثله ما مر في
~~الأرجوزة، والظاهر أن المراد بها ليلة الثالث عشر؛ لأن الحاج لا يمكث في
~~منى بعدها تأمل.
### | [فصل لم يدخل مكة ووقف بعرفة]
### | (فصل)
# (قوله فإن حقيقة السقوط إلخ) كان هذا وجه قوله في النهر وعبارة
~~أصله أي الوافي ولم يطف للقدوم من لم يدخل مكة ووقف بعرفة أولى كما لا يخفى
~~اه.
# ويحتمل أن المراد بوجه الأولوية أن عبارة المصنف تشعر بعدم الكراهة حيث
~~عبر بالسقوط بخلاف عبارة الوافي تأمل.
# (قوله إما لأنه إلخ) بيان لوجه سقوطه والتعليل الأول مذكور في الهداية
~~والثاني في التبيين قال في النهر وفي كل منهما نظر أما الأول فمنقوض
~~بالأربع قبل الظهر.
# والجواب أنها في قوة الواجب ولا يخفى ضعفه، وأما الثاني فلأن مقتضاه أنه
~~لا كراهة عليه في ذلك وهو ممنوع بل هو مسيء كما قال بعضهم نعم لا دم عليه.
# (قوله والمراد بتمام الحج) المراد مبتدأ وقوله بتمام الحج متعلق به وقوله
~~بالوقوف متعلق بتمام، وقوله في ms0656 الحديث حال من تمام الحج وقوله وعبارتهم
~~بالجر عطفا على الحديث، وقوله الأمن بالرفع خبر المبتدأ (قوله والفرق
~~بينهما أن الطواف إلخ) قال في النهر يرد عليه القراءة في الصلاة فإنها
~~عبادة مستقلة بدليل أنه يتنفل بها مع أنه لا يشترط لها النية، وهذا لم أره
~~لأحد ولم يظهر لي عنه جواب اه.
# وتعقب بأنها ليست عبادة مستقلة لما ذكره القهستاني
PageV02P379
### | [منحة الخالق]
# في الاعتكاف من أن النذر بها لا يصح معللا بأنها فرضت تبعا للصلاة لا
~~لعينها.
# (قوله ولم أره صريحا) قال الرملي إطلاقهم يدل عليه اه وفي النهر ظاهر ما
~~في الفتح أي من قوله الآتي قريبا عمن قصده يفيد أنه لا بد من العلم بقصده
~~فإن لم يعلم ينبغي أن لا يجوز له الإحرام بهما بل إما بالعمرة أو الحج فإن
~~ضاق وقت الحج بأن غلب على الظن أن دخول مكة من الميقات ليلة الوقوف مثلا
~~تعين الإحرام بالحج منه وإلا بأن دخلوا في أثناء السنة فبالعمرة؛ لأن
~~الإعانة إنما تكون بما ينفع لا بغيره، وعلى هذا فينبغي أنه لو أحرم بالعمرة
~~والوقت للحج أن لا يصح، وهذا فقه حسن لم أر من أفصح به اه ويرد عليه وعلى
~~المؤلف ما في الشرنبلالية أن المسافر من بلاد بعيدة ولم يكن حج الفرض كيف
~~يصح أن يحرم عنه بعمرة وليست واجبة عليه، وقد يمتد الإغماء ولا يحصل إحرام
~~عنه بالحج فيفوت مقصده ظاهرا فليتأمل اه.
# (قوله وقد سبقت النية منه) وتمام كلامه فهو كمن نوى الصلاة في ابتدائها
~~ثم أدى الأفعال ساهيا لا يدري ما يفعل حيث يجزئه لسبق النية اه.
# قال في الفتح ويشكل عليه اشتراط النية لبعض أركان هذه العبادة، وهو
~~الطواف بخلاف سائر أركان الصلاة ولم يوجد منه هذه النية اه.
# قال في النهر وأقول: ما علل به فخر الإسلام مبني على عدم اشتراط النية
~~للطواف أصلا، وأن نية الإحرام مغنية عنه يفصح عن ذلك ما في البدائع ذكر
~~القدوري في شرح مختصر الكرخي أن ms0657 الطواف لا يصح من غير نية الطواف عند
~~الطواف.
# وأشار القاضي في شرح مختصر الطحاوي إلى أن نية الطواف ليست بشرط أصلا،
~~وأن نية الحج عند الإحرام كافية ولا يحتاج إلى نية مفردة كما في سائر أفعال
~~الصلاة نعم في حكاية الإجماع مؤاخذة لا تخفى وعلى هذا تفرع ما في المحيط لو
~~طاف بنائم إن كان بأمره جاز لا بغير أمره، ولا يشترط نية الحامل الطواف؛
~~لأن نية الإحرام كافية وقد غفل عن هذا في البحر فزعم أن ما في المحيط فيه
~~بحث؛ لأن ما فيه مبني على عدم اشتراط النية فلا يصح أن يعترض عليه بالقول
~~المقابل. اه.
# ، والظاهر أن ما سيأتي عن
PageV02P380
### | [منحة الخالق]
# الإسبيجابي مفرع على ذلك أيضا تأمل.
# (قوله ودل كلامه إلخ) قال في النهر لم أر ما لو جن فأحرم عنه وليه أو
~~رفيقه وشهد به المشاهد كلها هل يصح ويسقط عنه حجة الإسلام أم لا ثم رأيته
~~في الفتح نقل عن المنتقى عن محمد أحرم وهو صحيح ثم أصابه عنه فقضى به
~~أصحابه المناسك، ووقفوا به فمكث كذلك سنين ثم أفاق أجزأه ذلك عن حجة
~~الإسلام اه.
# ، وهذا ربما يؤمن إلى الجواز فتدبر اه. ولا تنس ما قدمناه قبيل المواقيت
~~فإنه صريح في ذلك.
# (قوله ولما كان كشف وجهها خفيا إلخ) قال الرملي هذا جواب عما اعترض
~~الزيلعي وتبعه العيني من أن قوله تكشف وجهها تكرار ولو اقتصر على قوله غير
~~أنها لا تكشف رأسها كان أولى. (قوله لم يتوهم هنا من عبارته اختصاصها إلخ)
~~قال في النهر لا يخفى أن ذكره على طريق الاستثناء يوهم الاختصاص، وكان
~~يمكنه للتنصيص على الخفاء أن يقول كما قال في الهداية غير أنها لا تكشف
~~رأسها وتكشف وجهها. (قوله والمراد بكشف الوجه إلخ) لو عطفه بأو لكان جوابا
~~آخر أحسن من الأول تأمل. (قوله وهو يدل على أن هذا إلخ) الضمير راجع إلى ما
~~في الفتاوى وقوله إن كان المراد شرط جوابه محذوف دل عليه ما قبله ms0658 أي إن كان
~~المراد بقوله لا تكشف لا يحل فهو يدل على أن الإرخاء إلخ وقوله فمحمل
~~الاستحباب أي الواقع في كلام الفتح تفريع على ما قبله، ويجوز جعله جواب
~~الشرط والأول أظهر، وقوله أو على أنه أي الشأن عطف على قوله على أن هذا
~~والظرف متعلق بالواجب وهو مبتدأ والفاء فيه زائدة وغض خبره والجملة خبر إن
~~الثانية والمعنى أنه يدل إن كان المراد منه لا يحل على أن الإرخاء واجب
~~عليها إن أمكنها، وإلا فالواجب على الأجانب الغض. (قوله وظاهره نقل
~~الإجماع) قال في النهر ممنوع بل المراد علماء مذهبه وقول الفتاوى لا تكشف
~~أي لا يحل اه.
# فليتأمل نعم يؤيد أن المراد عدم الحل ما في الذخيرة حيث قال وفي الأصل
~~المرأة المحرمة ترخي على وجهها بخرقة وتجافي عن وجهها قالوا هذه المسألة
~~دليل على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للرجال من غير ضرورة؛ لأنها منهية
~~عن تغطية الوجه لأجل النسك.
PageV02P381
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقد يقال) قال في النهر المعتبر في الإحرام إنما هو نية النسك ولا
~~خفاء أن قصد مكة لا يستلزمه اه.
# وفيه نظر فإن من قصد مكة من البلاد النائية في أيام الحج لا يقصدها إعادة
~~إلا للنسك (قوله ثم المصنف إلخ) قال في النهر فصار محرما سواء ساقها أو لا
~~كما في رواية الجامع وفي الأصل ويسوقه ويتوجه معه قال فخر الإسلام هذا أعني
~~ذكر السوق أمر اتفاقي إنما الشرط أن يلحقه ولا يخفى بعد هذا التأويل ولذا
~~لم يلتفت إليه من أثبت الخلاف وبهذا التقرير علمت أن قوله في الفتح في قول
~~الهداية فإن أدركها وساقها أو أدركها ردد بين السوق وعدمه لاختلاف الرواية
~~ثم ذكر ما مر عن الأصل قال وهو أمر اتفاقي فيه مؤاخذة ظاهرة إذ كونه أمرا
~~اتفاقيا برفع الخلاف الذي حكاه أولا (قوله: وقد يقال لا يحتاج إليه إلخ)
~~قال في النهر هذا سهو ظاهر إذ ليس موضوع عبارة الجامع أن غيره ساق بل لو لم
~~يسقها ms0659 أحد بعدما لحقها صار محرما على رواية الجامع، وليس في الفتح تعليل ما
~~في الجامع بهذا إنما ذكر مسألة مبتدأة بعدما حكى الخلاف وهي أنه لو أدركها
~~ولم يسق وساق غيره فهو كسوقه؛ لأن فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعل الموكل اه.
~~نعم يجب أن يكون هذا مفرعا على رواية الأصل.
PageV02P382
### | [منحة الخالق]
### | [باب القران]
### | (باب القران)
# (قوله وطاف لها كذلك) أي في غير أشهر الحج وقوله أو طاف
~~فيها أي أشهر الحج، وقوله كذلك أي في أشهر الحج (قوله في القسمين الأولين)
~~أي من أقسام القارن الثلاثة
PageV02P383
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفضل أحمد التمتع) قال المرحوم الشيخ عبد الرحمن أفندي العمادي
~~مفتي دمشق الشام في منسكه المسمى المستطاع من الزاد ما حاصله أني لما حججت
~~اخترت التمتع لما أنه أفضل من الإفراد وأسهل من القران لما على القارن من
~~مشقة جمع أداء النسكين ولما يلزمه من الجناية من الدمين ومع ذلك فلنكتة
~~أخرى كان التمتع بها لأمثالنا أحرى، وهي إمكان المحافظة على صيانة إحرام
~~الحج للمتمتع من الرفث والفسوق والجدال فيرجى له أن يكون حجه مبرورا؛ لأنه
~~مفسر بما لا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه، وإنما كان المتمتع أقرب إلى
~~الاحتراز عن ذلك فإنه لا يحرم من الميقات إلا بالعمرة فقط، وإنما يحرم
~~بالحج يوم التروية من الحرم فيمكنه الاحتراز في ذينك اليومين فيسلم حجه
~~بخلاف المفرد والقارن يبقيان محرمين بالحج أكثر من عشرة أيام، وقلما يقدر
~~الإنسان على الاحتراز في مثل هذه المدة قال شيخ مشايخنا الشهاب أحمد
~~المنيني في مناسكه وهو كلام نفيس يريد به أن القران في حد ذاته أفضل من
~~التمتع لكن قد يقترن به ما يجعله مرجوحا بالنظر إلى التمتع فإذا دار الأمر
~~بين أن يحج الرجل قارنا ولا يسلم إحرامه من الرفث والفسوق والجدال وبين أن
~~يحج متمتعا ويسلم إحرامه عنها فالأولى في حقه أن يحج متمتعا ليسلم حجه
~~ويكون مبرورا؛ لأنه وظيفة العمر فليحرص الحاج مهما أمكنه على صونه عن مثل
~~هذه الأمور ms0660 لئلا يضيع سعيه وماله اه.
# (قوله ولو جعلت حجته - عليه السلام - مفردة إلخ) أي من غير إدخال العمرة
~~عليها وهذا من كلام النووي كما
PageV02P384
### | [منحة الخالق]
# لا يخفى لا كما فهمه الرملي (قوله وتبين به بطلان ما ذكره الشارح) حيث
~~قال بعد نقل كلام النهاية ولم ينقل فيه شيئا، وإنما قاله حزرا واستدلالا
~~بمواضع الاحتجاج، وإطلاقهم أن القران أفضل من الإفراد يرده؛ لأن ظاهره يراد
~~به الإفراد بالحج وأيضا لو كان كما قاله لكان محمد مع الشافعي وكلهم كانوا
~~معه؛ لأن محمدا لم يبين أن قولهما خلاف ذلك فيحتمل أن يكون مجمعا عليه اه.
~~وجزم في الفتح بما في النهاية.
# (قوله وبهذا اندفع ما ذكره الشارح) قال في النهر وبه استغنى عما في
~~الحواشي السعدية من أنه يجوز أن يكون معه على هذه الرواية، وأما لزوم كون
~~الكل معه فممنوع بقوله عندي.
# (قوله إن عطفه على يهل إلخ) يعني أن المصنف إن عطف قوله ويقول على قوله
~~يهل فيكون منصوبا من تمام الحد كان المراد بالقول النية لا التلفظ؛ لأنه
~~غير شرط قال في النهر: وأقول: فيه نظر ظاهر؛ لأنه وإن أريد بالقول النفسي
~~لا يتم لما مر من أن الإرادة غير النية فالحق أنه ليس من الحد في شيء اه.
# وأنت خبير بأنه لم يقل أن المراد من القول الإرادة حتى يرد عليه ذلك بل
~~المراد منه النية نعم في جعل الشرط من تمام الحد نظر وهذا شيء آخر فتدبر.
# (قوله: لأن الواو للترتيب) كذا في بعض النسخ وفي بعضها ليست للترتيب وهو
~~الصواب أي إن تقديم العمرة في الذكر إذا أحرم بهما معا وفي التلبية بعده،
~~والدعاء مستحب لا واجب؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب. (قوله لما روي عن محمد
~~إلخ) تعليل لقوله ولم يشترط بناء على ما توهمه البعض من أن المراد من
~~القران معناه الاصطلاحي وسينبه المؤلف على رده هنا وفي باب التمتع ونبه
~~عليه في الفتح أيضا في الموضعين، وقال إن الحق اشتراط فعل أكثر ms0661 العمرة في
~~أشهر الحج. (قوله لا القران الشرعي إلخ) قال في شرح اللباب والذي يظهر لي
~~أنه قارن بالمعنى الشرعي أيضا كما هو المتبادر من إطلاق قول محمد وغيره أنه
~~قارن وبدليل أنه إذا ارتكب محظورا يتعدد عليه الجزاء، وغايته أنه ليس عليه
~~هدي شكر؛ لأن أداءه لم يقع على الوجه المسنون المقرر في الشريعة من إيقاع
~~أكثر العمرة في
PageV02P385
### | [منحة الخالق]
# الأشهر فإنه من وجه في حكم من أفرد بعمرة في غير الأشهر ثم أفرد بالحج
~~فإنه ليس بقارن إجماعا. اه.
# (قوله فيبدأ بطواف القدوم) سينص المؤلف على أن المتمتع يرمل في طوافه،
~~والظاهر أن القارن كذلك ثم رأيته في الولوالجية قال ولا يرمل القارن
~~والمفرد إلا في طواف التحية ولا يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الزيارة
~~أما المتمتع يرمل في طواف الزيارة؛ لأنه يسعى بعده بخلاف المفرد والقارن؛
~~لأنهما لا يسعيان بعده لوجود السعي عقب طواف التحية، والسنة أن يرمل في كل
~~طواف بعده سعي. اه. وسيأتي في باب الجنايات عن المحيط ما يشير إليه أيضا
~~وسننبه عليه إن شاء الله تعالى وإنما لا يرمل المتمتع في طواف التحية؛ لأنه
~~لا يسن في حقه طواف التحية كما يأتي في بابه نعم لو طاف للتحية وسعى ورمل
~~لم يعدهما في طواف الزيارة؛ لأنهما لا يتكرران كما يأتي أيضا ثم رأيت أيضا
~~في اللباب قال فيطوف لها أي للعمرة سبعا ويضطبع فيه ويرمل في الثلاثة الأول
~~ثم يصلي ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ثم يطوف للقدوم ويضطبع فيه، ويرمل
~~إن قدم السعي اه.
# قال القاري في شرحه وهذا ما عليه الجمهور لما قالوا من أن كل طواف بعده
~~سعي فالرمل فيه سنة، وقد نص عليه الكرماني حيث قال يطوف طواف القدوم ويرمل
~~فيه أيضا؛ لأنه طواف بعده سعي، وكذا في خزانة الأكمل وإنما الرمل في طواف
~~العمرة وطواف القدوم مفردا كان أو قارنا، وأما ما نقله الزيلعي عن الغاية
~~للسروجي من أنه إذا كان قارنا لم يرمل في طواف ms0662 القدوم إن كان رمل في طواف
~~العمرة فخلاف ما عليه الأكثر. اه.
# (قوله بدليل قولهم في جواب المسألة يجزئه) قال في النهر فإن قلت المراد
~~بالإجزاء معناه اللغوي، وهو الاكتفاء قلت يرده التعليل بقوله: لأنه أتى بما
~~هو المستحق عليه إذ ظاهره أن المراد المعنى الاصطلاحي ولقائل أن يقول معنى
~~قول محمد يجزئه أي ما فعله من الإتيان بالسعي الواجب عليه للعمرة، وإن قدم
~~طواف الحج عليه؛ لأن وصل سعي طواف العمرة بطوافها غير واجب وهو المعني بقول
~~صاحب الهداية؛ لأنه أتى بما هو المستحق عليه، وهذا لأن محط الفائدة أن سعيه
~~صحيح لكنه مسيء بتقديم طواف الحج عليه، وبهذا اكتفينا مؤنة التعبير
~~بالإجزاء فتدبر.
# (قوله ولم يقيد الذبح بالمحبة) قال الرملي أي بقوله إن أحب، وقوله كما
~~قيده بها في ذبح المفرد غفلة منه
PageV02P386
### | [منحة الخالق]
# لأنه لم يقيده بها أيضا بل قال ثم اذبح ثم احلق أو قصر والحلق أحب. (قوله
~~وأشار بالتخيير بين البدنة وسبعها إلى أنه دم عبادة إلخ) مقتضاه أنه لو كان
~~دم جناية لما تخير وفي أضحية الوقاية وشرحها للقهستاني كبقرة ذبحها ثلاثة
~~عن أضحية ومتعة وقران في الحج فإنه يصح، وكذا لو ذبح سبعة عن تلك وعن
~~الإحصار وجزاء الصيد أو الحلق والعقيقة والتطوع فإنه يصح في ظاهر الأصول
~~وعن أبي يوسف الأفضل أن تكون من جنس واحد فلو كانوا متفرقين وكل واحد متقرب
~~جاز وعن أبي حنيفة أنه يكره كما في النظم اه، وسيذكر في الهدي يجوز
~~الاشتراك في بدنة كما في الأضحية بشرط إرادة الكل القربة وإن اختلفت
~~أجناسهم من دم متعة وإحصار وجزاء صيد وغير ذلك اه. (قوله والاشتراك في
~~البقرة أفضل من الشاة) قال في الشرنبلالية يقيد بما إذا كانت حصته من
~~البقرة أكثر قيمة من الشاة كما هو في منظومة ابن وهبان.
# (قول المصنف وصام العاجز عنه) اختلف أصحابنا في تعريف حد الغني في باب
~~الكفارات فقال بعضهم قوت شهر فإن كان عنده أقل منه جاز له الصوم، ms0663 وقال ابن
~~مقاتل من كان عنده قوت يوم وليلة لم يجز له الصوم إن كان الطعام الذي عنده
~~مقدار ما هو الواجب عليه، وهو موافق لما روي عن أبي حنيفة وهو رواية عن أبي
~~يوسف أنه إذا كان عنده قدر ما يشترى به ما وجب، وليس له غيره لا يجزئه
~~الصوم وقال بعضهم في العامل بيده أي الكاسب يمسك قوت يومه ويكفر بالباقي
~~ومن لا يعمل يمسك قوت شهر على ما ذكره الكرماني وهو تفصيل حسن إلا أن هذا
~~إذا لم يكن في ملكه عين المنصوص، وإلا فلا يجوز له الصوم كما صرح به في
~~الخلاصة والبدائع ولو كان عليه دين كما ذكره بعضهم وعن أبي يوسف وهو رواية
~~عن أبي حنيفة إن كان له فضل عن مسكنه وكسوته عن الكفاف وكان الفضل مائتي
~~درهم فصاعدا لا يجزئه الصوم كذا في شرح اللباب وفي حاشية المدني عن المنسك
~~الكبير للسندي يعلم من عبارة الظهيرية أن من كان بمكة معسرا وببلده موسرا
~~يجوز في حقه الصوم؛ لأن مكان الدم مكة فاعتبر يساره وإعساره بها اه.
# (قوله والعبرة لأيام النحر في العجز والقدرة) ذكر الشرنبلالي في رسالة
~~سماها بديعة الهدي لما استيسر من الهدي وذكر أن المحلل عن الإحرام لغير
~~المحصر إنما هو الحلق أو التقصير وللمحصر ذبح الهدي في محله، وذكر أن الهدي
~~وجب شكرا على القارن والمتمتع وأنه أصل والصوم خلف عنه وأن شرط بدليته
~~تقديم الثلاثة على يوم النحر ثم حقق أن العبرة لوجود الهدي في أيام النحر
~~وأنه لا بدلية بين الهدي والحلق حتى يقال وجود الهدي بعد الحلق لا يعتبر
~~لحصول المقصود بالخلف وهو الحلق كما وقع في عدة من المعتبرات إذ لا دخل
~~للحلق قبل وجوده فيها فوجوده فيها يبطل حكم الصوم فيلزمه ذبحه، وإن تحلل
~~قبله لموجب إطلاق النص ولقول المحققين العبرة لأيام النحر وجودا وعدما
~~للهدي قال الكمال فإن قدر على الهدي في خلال الثلاثة أو بعدها قبل يوم
~~النحر لزمه الهدي وسقط الصوم؛ ms0664 لأنه خلف.
# وإذا قدر على الأصل قبل تأدي الحكم بالخلف بطل الخلف اه.
# فقد نص على أن الصوم خلف عن الهدي والهدي لا يتحلل به ولا بخلفه بل
~~بالحلق أو التقصير، وهذا عين الصواب وأما قوله وإن قدر على الهدي بعد الحلق
~~قبل أن يصوم السبعة في أيام الذبح أو بعدها لم يلزمه الهدي؛ لأن التحلل قد
~~حصل بالحلق فوجود الأصل بعده لا ينقض الخلف اه.
# ففيه تدافع وتقييد لمطلق الكتاب كما تقدم، وذلك لأنه أفاد أنه يتحلل
~~بالهدي أصلا وبالحلق خلفا فإذا وجد الهدي لا يبطل خلفه الذي هو الحلق على
~~كلامه الأخير، والصواب كلامه الأول ثم نقل نحوه عن المحيط وغيره ومنها ما
~~في هذا الشرح ونازعهم بما مر وحاصل كلامه وجوب الهدي بوجوده في أيام النحر
~~سواء حلق أو لا، وأنه لا يسقط الهدي إلا بوجوده بعدها مخالفا لما هو
~~المنصوص عليه في كثير من المعتبرات أقول: لا يخفى عليك أن الواجب
PageV02P387
### | [منحة الخالق]
# اتباع المنقول ووجهه أن المقصود من الذبح إباحة التحلل بالحلق أو التقصير
~~فإذا عجز عن الذبح جعل الصوم خلفا عنه في إباحة التحلل بالحلق فإذا قدر على
~~الذبح في أيام النحر قبل الحلق، وجب الذبح لعدم حصول المقصود بالخلف فبطل
~~الخلف كما لو وجد المتيمم الماء قبل الصلاة. أما لو قدر عليه بعد الحلق لا
~~يبطل الصوم كما لو وجد الماء بعد الصلاة لحصول المقصود به، وهو التحلل
~~بالحلق وحينئذ فحصول الأصل الذي هو الذبح بعد تحقق المقصود الذي هو الحلق
~~أو التقصير لا ينقض الخلف الذي هو الصوم هذا معنى ما في الفتح وغيره وليس
~~في كلام الفتح ولا في غيره جعل الحلق خلفا عن الذبح وقولهم العبرة لأيام
~~النحر يعني قبل حصول المقصود فافهم.
# (قوله ويدل على أنه لو صام في وقته) انظر ما هذه الدلالة وما وجهها وليس
~~هذا في الفتح بل الذي فيه ولو صام إلخ (قوله بيان للأفضل) قال في النهر:
~~وأفاد بقوله آخرها يوم عرفة أن صومها ms0665 بعده لا يجوز فما في البحر فيه نظر
~~اه.
# وأجيب عنه بأن قوله بيان للأفضل راجع إلى تأخير الصوم إلى يوم عرفة لا
~~إلى كونه قبل أيام النحر. اه.
# قلت: والذي يظهر أن هذا لم يخف على صاحب النهر حتى يجاب عن نظره به؛ لأن
~~عبارة المؤلف صريحة في ذلك ولعل مراده أن المناسب حمل كلام المصنف على بيان
~~ما هو الأهم وهو عدم جواز التأخير، ويكون حينئذ فيه إشارة إلى ما هو الأفضل
~~لا على بيان الأفضل وترك الأهم كما فعل المؤلف تأمل لكن لا يخفى أن قول
~~المصنف الآتي فإن لم يصم الثلاثة إلى يوم النحر تعين الدم صريح في بيان عدم
~~جواز التأخير فلذا جعل المؤلف قول المصنف هنا آخرها يوم عرفة بيانا للأفضل
~~لئلا يتكرر كلامه فتأمل.
# (قوله بعد الإحرام بالعمرة) هذا بالنسبة للمتمتع أما القارن فلا بد أن
~~يكون بعد الإحرام بالحج والعمرة فقد ذكر في اللباب من شرائط صحة صيام
~~الثلاثة أن يصومها بعد الإحرام بهما في القارن وبعد إحرام العمرة في
~~المتمتع اه.
# لكن هل يشترط صومها في المتمتع حالة وجود الإحرام أم يجوز حال كونه حلالا
~~أي بعدما أحل من إحرام العمرة فيه كلام قال في شرح اللباب ثم اعلم أن كل ما
~~هو شرط في صوم القارن فهو شرط في صوم المتمتع بلا خلاف إلا إحرام الحج فإنه
~~ليس بشرط لصحة صوم المتمتع في ظاهر المذهب على قول الأكثر بل يشترط أن يكون
~~بعد إحرام العمرة فقط فلو صام المتمتع في أشهر الحج بعدما أحرم بالعمرة قبل
~~أن يحرم بالحج جاز إلا أن وجود الإحرام حالة صوم الثلاثة شرط في جواز صوم
~~القران، وأما صوم التمتع فالأكثر على عدم اشتراط ذلك ففي البدائع وهل يجوز
~~له بعدما أحرم بالعمرة في أشهر الحج قبل أن يحرم بالحج.
# قال أصحابنا يجوز سواء طاف لعمرته أو لم يطف اه. وهو ظاهر في هذا المعنى
~~لكن ليس بصريح في المدعى إذ يمكن حمله
PageV02P388
### | [منحة الخالق] ms0666
# على المتمتع الذي ساق الهدي وكذا ما في المدارك وشرح الكنز من أن وقته
~~أشهر الحج بين الإحرامين في حق المتمتع لكنه يوهم أنه لا يصح بعد إحرام
~~الحج وليس كذلك بل بعده هو المستحب أو المتعين اه. ملخصا وتمامه فيه.
# (قوله بل كلامه صواب في الموضعين) إلخ حاصله أنه يجب عليه عند الإمام
~~ثلاثة دماء دم القران ودم الجناية على الإحرام بالحلق في غير أوانه ودم
~~تأخير الذبح، ولما كان فرض المسألة هنا فيمن عجز عن الهدي لم يكن جانيا
~~بتأخيره، وإنما الجناية حصلت بالحلق في غير أوانه فلزمه دم له ودم للقران،
~~وأما ما في الجنايات فهو في غير العاجز فلزمه دمان ولم يذكر دم الشكر لذكره
~~له هنا لكن لزوم الدمين هناك خلاف المذهب وساغ حمل كلام الهداية عليه
~~لتصحيحه وإخراجه عن الخطإ والسهو هذا وقد يقال إنه إذا لم يكن جانيا
~~بالتأخير لم يكن جانيا أيضا بالحلق في غير أوانه فينبغي أن لا يلزمه إلا دم
~~القران؛ لأن العجز عذر، وقد نقل الشرنبلالي في رسالته عن شرح مختصر الطحاوي
~~للإمام الإسبيجابي ما نصه ولو لم يضم الثلاثة لم يجز الصوم بعد ذلك، ولا
~~يجزئه إلا الدم فإن لم يجد هديا حل وعليه دم المتعة ولا دم عليه لإحلاله
~~قبل أن يذبح ولا دم عليه لترك الصوم. اه.
# (قوله هو الصحيح) صححه صاحب الهداية والكافي وهو ظاهر الرواية وهو
~~الاستحسان وفي رواية الحسن والطحاوي عن أبي حنيفة يصير رافضا بمجرد التوجه
~~إلى عرفات، وهو القياس وفي الفتح والصحيح ظاهر الرواية أقول: ويمكن الجمع
~~بأن يكون الرفض بالتوجه والارتفاض بالوقوف وثمرة الخلاف فيما إذا توجه إلى
~~عرفة ثم بدا له فرجع عن الطريق قبل الوقوف بعرفة، وطاف لعمرته وسعى لها ثم
~~وقف بعرفة هل يكون قارنا جواب ظاهر الرواية يكون قارنا كذا في شرح اللباب،
~~وكان ينبغي له أن يذكر الجمع بعد ذكر ثمرة الخلاف تأمل.
PageV02P389
### | [منحة الخالق]
### | [باب التمتع]
# (قوله فقوله من الميقات للاحتراز عن مكة إلخ) ms0667 قال في الشرنبلالية يرد
~~عليه أن الميقات لكل بما يناسبه فيشمل المكي. (قوله والصحيح منه) أي من
~~الإلمام قال في العناية يقال ألم بأهله إذا نزل وهو على نوعين صحيح وفاسد،
~~والأول عبارة عن النزول في وطنه من غير بقاء صفة الإحرام، وهذا إنما يكون
~~في المتمتع الذي لم يسق الهدي، والثاني ما يكون على خلافه وهو إنما يكون
~~فيمن ساقه اه.
# وقال في المعراج بعدما تقدم وفي المحيط الإلمام الصحيح أن يرجع إلى أهله
~~بعد العمرة، ولا يكون العود إلى العمرة مستحقا عليه، وعن هذا قلنا لا تمتع
~~لأهل مكة وأهل المواقيت اه.
# وهذا ما ذكره المؤلف والظاهر أن التفسير الأول إنما هو في حق الآفاقي،
~~والثاني أعم منه يدلك على هذا ما في الهداية إذا ساق الهدي فإلمامه لا يكون
~~صحيحا بخلاف المكي إذا خرج إلى الكوفة وأحرم بعمرة وساق الهدي حيث لم يكن
~~متمتعا؛ لأن العود هناك غير مستحق عليه فيصح إلمامه بأهله قال في العناية؛
~~لأن المراد بالعود هو ما يكون عن الوطن إلى الحرم أو إلى مكة، وليس هاهنا
~~بموجود لكونه في الحرم أو في مكة فلا يتصور العود، وإذا ساق الهدي لا يكون
~~متمتعا فلأن لا يكون إذا لم يسق كان أولى اه.
# فقد جعل إلمام هذا المكي صحيحا مع أنه قد ساق الهدي (قوله ولم يذكر طواف
~~القدوم إلخ) قال في العناية قوله ولو كان هذا المتمتع بعدما أحرم بالحج طاف
~~يعني طواف القدوم وسعى قبل أن يخرج إلى منى لم يرمل في طواف الزيارة ولا
~~يسعى بعده؛ لأنه أتى بذلك مرة ولا تكرار فيه وفي هذا الكلام دلالة على أن
~~طواف التحية مشروع للمتمتع حيث اعتبر رمله وسعيه فيه اه.
# قال في الفتح ولا يخلو من شيء فإن الظاهر أن المراد أنه إذا طاف ثم سعى
~~أجزأه عن السعي لا أنه يشترط للإجزاء اعتباره طواف تحية بل المقصود أن
~~السعي لا بد أن يترتب شرعا على طواف فإذا فرضنا أن المتمتع بعد ms0668 إحرام
PageV02P390
### | [منحة الخالق]
# الحج تنفل بطواف ثم سعى بعده سقط عنه سعي الحج ومن قيد إجزاءه بكون
~~الطواف المقدم طواف تحية فعليه البيان اه.
# وحاصله أن منشأ توهمه حمله الطواف على طواف القدوم كما صرح به ولا شيء
~~يفيد تقييده به.
# (قوله سواء كان بعدما أحرم للعمرة في أشهر الحج أو لا) هذا التعميم لا
~~يصح مع قوله قبل أشهر الحج تأمل.
# (قوله والواو في قوله وساق بمعنى ثم إلخ) قال في النهر أقول: في كلامه
~~بتقدير إبقاء الواو على بابها ما يدل على ما ادعاه؛ لأنها لمطلق الجمع،
~~وظاهر أن معنى أحرم أتى به وهو إنما يكون بالنية مع التلبية لا أنه شرع فيه
~~كما توهمه في البحر اه.
# قلت وحيث أقر بأن الواو لمطلق الجمع كما هو الواقع يصدق بأن يكون إحرامه
~~بالنية مع السوق أو مع التلبية فإنه بكل آت بالإحرام؛ لأنه كما يكون بالنية
~~مع الذكر يكون بها مع الخصوصية كما مر فالحصر بقوله وهو إنما يكون إلخ
~~مدفوع والقول بالدلالة على ما ذكره المؤلف ممنوع فتدبر.
# (قوله وقد قدمنا إلخ) أي أول هذا الباب ثم إن وجوب الدم إذا لم يرجع إلى
~~أهله قال في اللباب ولو حلق لم يتحلل من إحرامه ولزمه دم وإن بدا له أن لا
~~يحج صنع بهديه ما شاء ولا شيء عليه، ولو أراد أن يذبح هديه ويحج لم يكن له
~~ذلك، وإن نحره ثم رجع بعد الحلق إلى أهله ثم حج لا شيء عليه أي؛ لأنه غير
~~متمتع ولو رجع إلى غير أهله ثم حج من الآفاق يكون متمتعا وعليه هديان هدي
~~التمتع وهدي الحلق قبل الوقت اه.
# وفي شرحه عن المحيط فإن ذبح الهدي فرجع إلى أهله فله أن لا يحج؛ لأنه لم
~~يوجد في حق الحج إلا مجرد النية فلا يلزمه الحج، وإن أراد أن ينحر هديه
~~ويحل ولا يرجع ويحج من عامه لم يكن له ذلك؛ لأنه مقيم على عزيمة التمتع
~~فيمنعه الهدي من الإحلال
PageV02P391
### | [منحة ms0669 الخالق]
# فإن فعله ثم رجع إلى أهله ثم حج لا شيء عليه؛ لأنه غير متمتع، ولو حل
~~بمكة فنحر هديه ثم حج قبل أن يرجع إلى أهله لزمه دم لتمتعه وعليه دم آخر؛
~~لأنه حل قبل يوم النحر اه.
# (قوله واستبعده) أي استبعد ما قاله في النهاية وقوله وهو المراد عند
~~إطلاق الشارح إلخ جملة معترضة أي إذا أطلق الشارح في هذا الكتاب فالمراد به
~~الزيلعي (قوله في هذا الكتاب) أقول: بل هو المراد متى أطلق شارح الكنز في
~~عبارات العلماء مطلقا كما أن المراد بشارح الهداية متى أطلق هو الإمام
~~السغناقي صاحب النهاية. (قوله يجب عليه بدنة للحج وللعمرة شاة) أي اتفاقا
~~وقوله وبعد الحلق قبل الطواف شاتان فيه خلاف وقيل بدنة وشاة، وقال الوبري
~~بدنة للحج ولا شيء عليه للعمرة واستصوبه في الفتح كما سيأتي معللا في
~~الجنايات بما ظاهره بقاء الإحرام للعمرة قبل الحلق فقط لا مطلقا كما هو
~~ظاهر كلام الزيلعي.
# (قوله وأكثر عبارات الأصحاب) أكثر مبتدأ خبره قوله كما قال الشارح (قوله
~~وقد تناقض كلام شيخ الإسلام إلخ) قال في النهر يمكن أنه قائل بانتهائه
~~بالوقوف إلا في حق النساء، وقد نقل في الفتح عن الغاية معزيا إلى المبسوط
~~والبدائع والإسبيجابي لو جامع القارن أول مرة بعد الحلق قبل طواف الزيارة
~~كان عليه بدنة للحج وشاة للعمرة؛ لأن القارن يتحلل من إحرامين بالحلق إلا
~~في حق النساء فهو محرم بهما في حقهن أيضا، وهذا يخالف ما ذكره في الكتاب
~~وشروح القدوري فإنهم يوجبون على الحاج شاة بعد الحلق اه.
# وهو ظاهر في أن إيجاب الشاتين لا مخالفة فيه. اه
# قلت لكن قول النهاية فيما مر وإنما يبقى في حق التحلل لا غير يفيد
~~انتهاءه بالوقوف في حق النساء أيضا، وقد علمت أن ما في النهاية معزي إلى
~~شيخ الإسلام (قوله فإن أوجبت) أي الجناية لزم شمول الوجوب أي في الجماع
~~وغيره، وإلا أي وإن لم توجب شيئا لزم شمول العدم أي عدم الوجوب في الجماع ms0670
~~وغيره أما الإيجاب في الجماع وعدمه في قتل الصيد فلا وجه له، وسيأتي في
~~الجنايات أن المذهب في مسألة الصيد لزوم دمين وأن لزوم دم ضعيف.
# (قوله ثم ظاهر الكتب إلخ) قال في النهر وقد صرح أصحاب المذهب بأن الآفاقي
~~المتمتع لو عاد إلى بلده بطل تمتعه اتفاقا بين الإمام وصاحبيه، وأن شرط
~~التمتع مطلقا عدم الإلمام الصحيح ولا وجود للمشروط بدون شرطه ولا شك أنهم
~~قالوا بوجود الفاسد مع الإثم، ولم يقولوا بوجود الباطل شرعا مع ارتكاب
~~النهي ومقتضى كلام أئمة المذهب أولى بالاعتبار من بعض المشايخ كذا في الفتح
~~ملخصا، واختار منعها أي العمرة أيضا وإن لم يحج لكن لا يخفى أن ما استدل به
~~من كلام أئمة المذهب لا يقتضي عدم تحققها منه بل عدم
PageV02P392
### | [منحة الخالق]
# كونه متمتعا، وهو الموافق لما سيأتي في إفاضة الإحرام إلى الإحرام أن
~~المكي لو أدخل إحرام الحج على العمرة بعدما طاف لها أو لم يطف ولم يرفض
~~شيئا أجزأه؛ لأنه أتى بأفعالها كما لزمته غير أنه منهي عنه، وبهذا عرف أنه
~~يتصور الجمع بين العمرة والحج في حق المكي لكن لا على وجه التمتع والقران
~~وهذا هو المترجم له في الباب الآتي اه.
# وما ذكره المؤلف هنا من أن ظاهر الكتب عدم الصحة، وكذا ما ذكره الكمال من
~~أن مقتضى كلامهم ذلك، وأنه أولى مما ذكره بعض المشايخ يعني به صاحب التحفة
~~كما يأتي رده في الشرنبلالية بما اتفقوا عليه متونا وشروحا في باب إضافة
~~الإحرام إلى الإحرام من أن المكي لو أدخل إحرام الحج إلى آخر ما مر، وذكر
~~أنه لا خلاف في صحة قران المكي وتمتعه، وأن الكمال ناقض نفسه فيما يأتي
~~وأطال في ذلك فراجعه متأملا ورده أيضا في شرح اللباب بما حاصله أن مراد
~~أئمة المذهب بقولهم بطل تمتعه أي المسنون فلا ينافي ما ذكره بعض المشايخ من
~~الصحة، وسيذكر المؤلف هذا التوفيق قريبا.
# (قوله قال في غاية البيان ولهذا قلنا إلخ) لم يبين وجه عدم ms0671 صحة القران
~~وبينه الزيلعي بقوله ولأن ميقات أهل مكة في الحج الحرم وفي العمرة الحل فلا
~~يتصور الجمع بينهما فلا يشرع في حقهم القران (قوله لوجود الإلمام الصحيح)
~~هذا خاص فيمن لم يسق الهدي وحلق أما إذا ساق الهدي أو لم يسق ولم يحلق
~~للعمرة لم يكن ملما بأهله إلماما صحيحا فدعوى صاحب البدائع عدم تصور وجود
~~تمتعه خاص بصورة، ويتصور بصورتين كما ذكرنا نبه عليه في الشرنبلالية وكان
~~مبنى ما ذكره تفسير الإلمام الصحيح بما مر عن العناية، وليس كذلك بل مبنى
~~المسألة تفسيره بما قدمناه عن المعراج عن المحيط بأن يرجع إلى أهله عن
~~العمرة ولا يكون الرجوع عن العمرة مستحقا عليه، ولهذا قال وعن هذا قلنا لا
~~تمتع لأهل مكة كما مر ومثله في النهاية وإذا كان كذلك فالإلمام الصحيح
~~موجود هنا لما قدمناه عن العناية أن المراد بالعود هو ما يكون عن الوطن إلى
~~الحرم أو إلى مكة وليس هاهنا بموجود لكونه في الحرم أو في مكة وعليه فعدم
~~التصور في الثلاث مسلم تأمل.
# (قوله وما في البدائع إلخ) اعلم أن عدم جواز العمرة للمكي قال في الفتح
~~إنه فاش بين حنفية العصر من أهل مكة ونازعهم في ذلك بعض الآفاقيين من
~~الحنفية من قريب، ومعتمد أهل مكة ما وقع في البدائع والذي ذكره غير واحد
~~خلافه اه. ملخصا.
# فقد مال صاحب الفتح إلى الجواز لكن ذكر بعدما حقق المقام أنه ظهر له بعد
~~نحو ثلاثين سنة أن الوجه منع العمرة للمكي في أشهر الحج سواء حج من عامه
~~ذلك أو لا ثم بين وجهه ورده في النهر كما قدمناه آنفا، وكذا رده منلا علي
~~في شرح اللباب ونقل التصريح بالجواز عن شرح الطحاوي، وأطال في ذلك فراجعه
~~وميل المؤلف إلى ذلك أيضا فإنه صرح بأنه لا يكون آثما ثم أول عبارة البدائع
~~والمسألة طويلة الذيل، وقد أفردت بالتآليف وكثرت فيها الرسائل والتصانيف
~~كما ذكره في حاشية المدني وذكر حاصل الأقوال في ذلك فراجعها هذا وقد ms0672 ذكر في
~~اللباب أن المتمتع لا يعتمر قبل الحج قال شارحه هذا بناء على أن المكي
~~ممنوع من العمرة المفردة أيضا، وقد سبق أنه غير صحيح بل إنه ممنوع من
~~التمتع والقران وهذا المتمتع آفاقي غير ممنوع من العمرة فجاز له تكرارها؛
~~لأنها عبادة مستقلة أيضا كالطواف اه.
# وفي حاشية المدني أن ما في اللباب مسلم في حق المتمتع السائق للهدي، أما
~~غير السائق فلا؛ لأنه خلاف مذهب أصحابنا جميعا؛ لأن العمرة جائزة في جميع
~~السنة بلا كراهة إلا في خمسة أيام لا فرق في ذلك بين المكي والآفاقي كما
~~صرح به في النهاية والمبسوط والبحر وأخي زاده والعلامة قاسم وغيرهم اه.
# (قوله وفي الهداية بخلاف المكي إلخ) متصل بقوله
PageV02P393
### | [منحة الخالق]
# وليس لأهل مكة تمتع ولا قران كذا قاله الشراح (قوله ومقتضى الدليل أنه لا
~~فرق بينهما ) اعترضه السندي في منسكه الكبير بأن الإلمام الصحيح المبطل
~~للحكم لا يتصور في حق القارن، وأما الإلمام الفاسد مع بقاء الإحرام فهو لا
~~يبطل التمتع المشروط فيه عدم الإلمام فلا يبطل القران بالأولى اه. ملخصا.
# وقوله المكي يأثم إلخ أقول: فيه نظر يوضحه قول الهداية السابق؛ لأن عمرته
~~وحجته ميقاتيان أي بخلاف ما إذا تمتع بعدما خرج إلى الكوفة فإنه لا يصح؛
~~لأنه وإن كان إحرامه للعمرة آفاقيا لكن إحرامه للحج مكي فهو حينئذ من أهل
~~المسجد الحرام، وأما القارن فلا لما علمت فلم تشمل الآية هذا المكي القارن؛
~~لأنه بخروجه صار آفاقيا، وإنما تشمل من لم يخرج هذا ما ظهر لي فتدبره (قوله
~~وإيجابهم دم الجناية على المكي إلخ) قد علمت أن المكي إذا خرج إلى الميقات
~~وتمتع لم يصر بمنزلة الآفاقي؛ لأن حجته مكية، ويصير آثما كما قدمه والدم
~~الواجب عليه دم جناية لما ارتكبه من النهي وهذا لم يوجد في الآفاقي أصلا؛
~~لأنه ليس مكيا ثم إن وجوب الدم على المكي مبني على صحة تمتعه كما مر
~~والآفاقي إذا ألم بأهله ثم حج لم يكن متمتعا إذا لم يسق ms0673 الهدي فقوله إذا
~~تمتع غير ظاهر فإيجاب الدم عليه إن كان لمخالفة النهي فلا وجه له لما علمت
~~أنه ليس مكيا بل ليس متمتعا أصلا، وإن كان لمجرد إلمامه بأهله بعد عمرته
~~فلا وجه له أيضا لما سيأتي في الصفحة الثانية أنه لو بعث الهدي وتعجل ذبحه
~~قبل يوم النحر وألم بأهله فلا شيء عليه مطلقا سواء حج من عامه أو لا وفي
~~مسألتنا إن لم يسق الهدي فلا شيء عليه بالأولى.
# (قوله والعمرة له في أشهر الحج ولا تكره إلخ) هذا مخالف لما سبق في
~~الحاصل (قوله وبينه في المحيط) وسيأتي بيانه أيضا في باب إضافة الإحرام إلى
~~الإحرام، والذي مشى عليه المصنف هناك أن المرفوض الحج.
# (قوله وعليه عمرة ودم) أي دم للرفض وهو دم جبر كذا في اللباب (قوله
~~وتعقبه في فتح القدير بأن الظاهر الإطلاق إلخ) أقول: نقل في الشرنبلالية
~~كلام المحبوبي عن العناية ثم قال وقول المحبوبي هو الصحيح نقله الشيخ
~~الشلبي عن الكرماني اه، وعليه فإطلاق كلام الهداية فيما تقدم مقيد بما ذكره
~~المحبوبي تأمل.
# (قول المصنف وإن لم يسق الهدي بطل تمتعه) قال في النهر فيه تجوز ظاهر إذ
~~بطلان الشيء فرع وجوده ولا وجود له مع فقد شرطه فلو قال لم يكن متمتعا لكان
~~أولى. اه.
# قلت: إن سلم ذلك فهو تجوز شائع بينهم مثل بطلت صلاته وفسد صومه واعتكافه
~~وحجه تسمية له باعتبار شروعه فيه أو وجوده الصوري (قوله وظاهر كلامهم أن
~~سوق الهدي يمنعه من التحلل إلخ) أي حيث قالوا فإنه بالهدي استدام إحرام
~~العمرة إلخ.
PageV02P394
### | [منحة الخالق]
# (قوله قال الإمام الأقطع) هو من شراح القدوري (قوله وعلم من هذا إلخ) قال
~~في شرح اللباب والحيلة لمن دخل مكة بعمرة قبل أشهر الحج يريد التمتع أو
~~القران أن لا يطوف بل يصبر إلى أن تدخل أشهر الحج ثم يطوف، فإنه متى طاف
~~طوافا ما وقع عن العمرة ولو طاف الكل أو أكثره ثم دخلت أشهر الحج فأحرم
~~بعمرة أخرى داخل ms0674 الميقات ثم حج من عامه لم يكن متمتعا عند الكل؛ لأنه صار
~~حكمه حكم أهل مكة بدليل أنه صار ميقاته ميقاتهم. قال الكرماني إلا أن يخرج
~~إلى أهله أو ميقات نفسه على ما ذكره الطحاوي ثم يرجع محرما بالعمرة. اه.
# والظاهر أن هذا الحكم بالنسبة إلى الآفاقي الذي صار في حكم المكي بخلاف
~~المكي الحقيقي فإنه ولو خرج إلى الآفاق في الأشهر لا يصير متمتعا مسنونا
~~لما سبق من اشتراط عدم الإلمام في التمتع هذا، والظاهر أن المتمتع بعد
~~فراغه من العمرة لا يكون ممتنعا من إتيان العمرة فإنه
PageV02P395
### | [منحة الخالق]
# زيادة عبادة وهو وإن كان في حكم المكي إلا أن المكي ليس ممنوعا عن العمرة
~~فقط على الصحيح، وإنما يكون ممنوعا عن التمتع كما تقدم اه. ما في اللباب.
# (قول المصنف وعشر ذي الحجة) قال في النهر دخل فيه يوم النحر وعن الثاني
~~لا بدليل فوات الحج بطلوع فجره، ورد بأنه يبعد أن يوضع لأداء ركن عبادة وقت
~~ليس وقتها ولا هو منه، وقد وضع لطواف الزيارة على أنه وقت للوقوف في الجملة
~~بدليل ما قاله السروجي لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا، ثم ظهر أنه يوم النحر
~~أجزأهم لا إن ظهر أنه الحادي عشر.
# (قوله قلت اسم الجمع) الإضافة بيانية أي اسم هو الجمع وإلا فهو جمع حقيقة
~~على وزن أفعل أحد الصيغ الأربعة لجمع القلة هذا وقد اعترض القهستاني على
~~هذا الجواب بأنه مخرج للعشر؛ لأنه خارج عن الشهرين على أنه قول مرجوح لا
~~يليق بفصاحة القرآن، واختار في الجواب أن الجمع المراد به ثلاثة لكن جعل
~~بعض الشهر شهرا تسامحا أو مجازا، وهذا الجواب نقله في النهر عن الكشاف أيضا
~~لقوله أو نزل بعض الشهر منزلة كله ورده في العناية أيضا بأن فيه إلباسا
~~بخلاف قوله تعالى {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] ثم قال وأقول: هو من باب
~~ذكر الكل وإرادة الجزء وقرينة المجاز سياق الكلام؛ لأنه قال الحج أشهر
~~والحج نفسه ليس بأشهر فكان تقديره والله أعلم ms0675 الحج في أشهر، والظرف لا
~~يستلزم الاستفراق فكان البعض مرادا وعينه ما روي عن العبادلة وغيرهم اه.
# (قوله وما في غاية البيان إلخ) قال في النهر الذي في غاية البيان ما لفظه
~~يجوز أن يراد من العام الخاص إذا دل الدليل، وقد دل نقلا وعقلا اه.
# والفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به خاص لا يخفى اه.
# وما ذكره المؤلف مسبوق إليه في العناية وفيها ولأن الخصوص إنما يكون
~~بإخراج بعض أفراد العام لا بإخراج بعض كل فرد اه.
# وهذا وارد (قوله وفائدة التوقيت بهذه الأشهر أن شيئا من أفعال الحج لا
~~يجوز إلا فيها) أقول: يرد عليه طواف الزيارة فإنه يجوز في يومين بعد عشر ذي
~~الحجة بلا كراهة.
# (قوله وإنما كره للطول إلخ) قال في النهر اختلف المتأخرون في المعنى الذي
~~لأجله كره التقديم فكان ابن شجاع يقول لأنه إحرام، وكان الفقيه أبو عبد
~~الله يقول لأنه لا يأمن من مواقعة المحظور فإذا أمن ذلك لا يكره كذا في
~~الذخيرة، وفيها لا يكره الإحرام بالحج يوم النحر، ويكره قبل أشهر الحج
~~أقول: فيه إفادة أن المراد بالوقت وقت الحج ولو لعام مضى إلا أن الظاهر ما
~~قاله الفقيه إذ لا معنى لكراهة فعل شرط قبل وقت مشروط إلا كما قال ولذا لم
~~يعرج أكثر الشراح على غيره، وإحرامه يوم النحر ينبغي أن يكون مكروها حيث لم
~~يأمن، وإن كان في أشهر الحج وما في الكتاب مقيد بذلك وإطلاقه يفيد التحريم،
~~وقد صرح في النهاية بإساءته اه.
# أي فظاهره عدم التحريم وقد شاع في كلامهم في كتاب الحج
PageV02P396
### | [منحة الخالق]
# إطلاق الإساءة على ترك السنة لكن صرح القهستاني بأنها تحريمية، وقال كما
~~أشير إليه في شرح الطحاوي وقد تقدم قبيل باب الإحرام ذكر المؤلف الإجماع
~~على الكراهة، ونقلنا هناك خلاف أبي يوسف فيها فراجعه وبه يحصل التوفيق
~~فتدبر.
# (قول المصنف ولو اعتمر كوفي فيها) أي في أشهر الحج (قوله قال فخر الإسلام
~~إنه الصواب) قال في النهر وفي ms0676 المعراج إنه الأصح لكن قال في الحقائق كثير
~~من مشايخنا قالوا الصواب ما قاله الطحاوي وقال الصفار كثيرا ما جربناه فلم
~~نجده غالطا وكثيرا ما جربنا الجصاص فوجدناه غالطا.
# (قوله وعبارة المجمع إلخ) قال في النهر فيه نظر؛ لأنه إذا لم يبطل تمتعه
~~بالإقامة فبعدمها أولى، والتقييد بالخروج لا يفهم الحكم فيما لو أقام فما
~~هنا أولى.
PageV02P397
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقد استفيد من هذا إلخ) أي حيث لم تجزه الأضحية عن المتعة وقد ذكر
~~في النهر التصريح بهذا المستفاد عن الدراية.
# (قوله وقد يقال إلخ) ذكر في الشرنبلالية مثله قبل رؤيته لما ذكره المؤلف
~~ثم قال لكنه قد يقال لما كان طواف الركن متعينا في أيام النحر وجوبا كان
~~النظر لإيقاع ما طافه عنه وتلغو نية غيره، وأما الأضحية فهي متعينة في ذلك
~~الزمن كالمتعة فلا تقع الأضحية مع تعينها عن غيرها اه.
# واعترض بأنه إن أراد أن الأضحية متعينة في حق غير ذلك المتمتع فمسلم ولا
~~كلام فيه وإن أراد أنها متعينة في حقه أيضا فلا يسلم إذ هي غير واجبة عليه
~~لكونه مسافرا، أما المتعة فهي متعينة عليه فساوت الطواف اه.
# فالأولى ما أجاب به بعضهم أن طواف الركن لما كان الوقت متعينا له لا يسع
~~غيره أجزأته نية التطوع بخلاف دم التمتع ولا يخفى أن هذا غير ما في
~~الشرنبلالية ولا يرد عليه الاعتراض المار خلافا لما زعمه المعترض.
# (قوله وكذا إذا أخرت طواف الزيارة) أي إذا حاضت قبل أن تقدر على أكثر
~~الطواف قال في اللباب ولو حاضت في وقت تقدر على أن تطوف أربعة أشواط فلم
~~تطف لزمها دم للتأخير، ولو حاضت في وقت تقدر على أقل من ذلك لم يلزمها شيء
~~فقولهم لا شيء على الحائض وكذا النفساء لتأخير الطواف مقيد بما إذا حاضت في
~~وقت لم تقدر على أكثر الطواف، أو حاضت قبل أيام النحر ولم تطهر إلا بعد مضي
~~أيام النحر اه.
# لما ذكره في اللباب أيضا من أنها لو طهرت في ms0677 آخر أيام النحر ويمكنها طواف
~~الزيارة كله أو أكثره قبل الغروب فلم تطف فعليها دم للتأخير، وإن أمكنها
~~أقله فلم تطف لا شيء عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
PageV02P398
### | [منحة الخالق]
### | [باب الجنايات في الحج]
# باب الجنايات)
PageV03P002
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وإن التوفيق هو التوفيق) أي التوفيق بين القولين هو التوفيق
~~المعتبر أو هو التوفيق من الله تعالى، وقوله بأن الطيب متعلق بقوله ووفق
~~بعضهم والمراد به شيخ الإسلام وغيره كما في الفتح أو متعلق بالتوفيق الثاني
~~لكنه ليس هو لفظ ما في الفتح؛ لأنه بعد ما ذكر التوفيق قال: والتوفيق هو
~~التوفيق (قوله: وما زاده في فتح القدير من فراشه) حيث قال: بعدما عرف
~~التطيب بما ذكره المؤلف، ولا فرق في المنع بين بدنه، وإزاره وفراشه. اه.
# ولا يخفى أنه لم يزده على البدن والثوب كما يوهمه كلام المؤلف (قوله:
~~بخلاف ما إذا دخل بيتا إلخ) انظره مع قوله عقبه، ولا فرق أيضا بين أن يقصده
~~أو لا (قوله: ولا فرق أيضا بين أن يقصده أو لا) قال: في اللباب ثم لا فرق
~~في وجوب الجزاء فيما إذا جنى عامدا أو خاطئا مبتدأ أو عائدا ذاكرا أو ناسيا
~~عالما أو جاهلا طائعا أو مكرها نائما أو منتبها سكران أو صاحيا مغمى عليه
~~أو مفيقا معذورا أو غيره موسرا أو معسرا بمباشرته أو بمباشرة غيره بأمره أو
~~بغيره ففي هذه الصور جميعها يجب الجزاء، وهذا هو الأصل عندنا لا يتغير
~~غالبا فاحفظه. اه.
# قال شارحه: ولعله أشار أي بقوله غالبا إلى ما سيأتي من أنه إذا طيب محرم
~~محرما لا شيء على الفاعل ويجب على المفعول الجزاء. اه.
# (قوله: وفي المجمع ونوجبه في الناسي إلخ) أشار بالجملة الفعلية المضارعة
~~المصدرة بنون الجماعة إلى خلاف الشافعي كما هو مصطلحه قال ابن الملك في
~~شرحه ونوجبه أي الدم في الناسي أي في جناية من جنى على إحرامه ناسيا، وقال
~~الشافعي: لا شيء عليه لا الصبي بالجر معطوف على الناسي يعني لا يجب على
~~الصبي ms0678 المحرم في جنايته شيء عندنا، وقال الشافعي يجب عليه ونعكس الحكم
~~السابق، وهو الواجب يعني لا يجب في شمه أي شم المحرم طيبا، وقال الشافعي
~~يجب عليه دم، وأكل كثيره أي أكل المحرم كثيرا من الطيب بحيث يلتزق بكل فمه
~~أو أكثره موجب له أي للأكل دما عند أبي حنيفة وذكر الوجوب باللام تضمينا
~~فيه معنى الإلزام، وفي قليله صدقة بقدره أي بقدر الدم يعني إن التزق الطيب
~~بثلث فمه يلزمه صدقة تبلغ ثلث الدم، وإن التزق بنصفه فصدقة تبلغ نصفه عند
~~أبي حنيفة، وقالا: لا شيء عليه في أكل الطيب قل أو كثر؛ لأنه استهلاك لا
~~استعمال (قوله: فعلم أن مفهوم شرطه إلخ) أي الشرط الواقع في المتن بقوله إن
~~طيب، وهو تفريع على ما في المجمع (قوله: وعلى تقدير الطيب في الثوب
PageV03P003
### | [منحة الخالق]
# بالزمان إلخ) معطوف على قوله إن الشعر إلخ، وفي اللباب لا يشترط بقاء
~~الطيب في البدن زمانا لوجوب الجزاء ويشترط ذلك في الثوب فلو أصاب جسده طيب
~~كثير فعليه دم، وإن غسل من ساعته وينبغي أن يأمر غيره فيغسله، وإن أصاب
~~ثوبه فحكه أو غسله فلا شيء عليه، وإن كثر، وإن مكث عليه يوما فعليه دم،
~~وإلا فصدقة. اه.
# (قوله: فلا بد من إزالته إلخ) وينبغي أن يأمر غيره أي إن وجد غير محرم
~~فيغسله لئلا يصير عاصيا باستعماله حال غسله، وإن زال الطيب بصب الماء اكتفى
~~به شرح اللباب. (قوله: فإن بلغ عضوا كاملا) الظاهر أن المراد أصغر عضو من
~~الأعضاء التي أصابها الطيب كما في انكشاف أعضاء العورة في الصلاة وليراجع
~~المنقول (قوله: فلا بأس به) قال في شرح اللباب : إلا أن الأولى تركه لما فيه
~~من الزينة إلا إذا كان عن ضرورة. اه.
# (قوله: والمراد بالمرار المرتان فأكثر) تأويل بعيد ينافيه قوله: كثيرة
~~على أن عبارة قاضي خان هكذا، وإن اكتحل بكحل فيه طيب مرة أو مرتين عليه
~~الدم في قول أبي حنيفة - رحمه الله - انتهت، وهكذا نقلها عنه في الفتح، ms0679
~~وفيه عن المبسوط إذا اكتحل بكحل فيه طيب عليه صدقة إلا أن يكون كثيرا فعليه
~~الدم قال: وما في فتاوى قاضي خان يفيد تفسير المراد بقوله إلا أن يكون
~~كثيرا أنه الكثرة في الفعل لا في نفس الطيب المخالط فلا يلزم الدم بمرة
~~واحدة، وإن كان الطيب كثيرا في الكحل ويشعر بالخلاف لكن ما في كافي الحاكم
~~من قوله فإن كان فيه طيب يعني الكحل ففيه صدقة إلا أن يكون ذلك مرارا كثيرا
~~فعليه دم لم يحك فيه خلافا، ولو كان لحكاه ظاهرا كما هو عادة محمد - رحمه
~~الله - اللهم إلا أن يجعل موضع الخلاف ما دون الثلاث كما يفيده تنصيصه على
~~المرة والمرتين، وما في الكافي المرار الكثيرة. اه.
# وما ذكره المؤلف عن المحيط هو ما في الكافي، وهو قولهما، وما في الخانية
~~قول الإمام ويوافقه ما في السراج، وعن محمد اكتحل بكحل مطيب مرة أو مرتين
~~فعليه صدقة، وإن كان مرارا كثيرة فعليه فقد صرح بالخلاف (قوله: وأشار بقوله
~~شاة إلى أن سبع البدنة لا يكفي إلخ) قال في الشرنبلالية بعد نقله هذه
~~العبارة عنه لكن قال بعده فيما لو أفسد حجه بجماع في أحد السبيلين أنه يقوم
~~الشرك في البدنة مقامها أي الشاة. اه. فليتأمل. اه.
# قلت: وقد نقلت في أواخر باب القران عن القهستاني ما هو خلافه أيضا صريحا،
~~ومثله ما يذكره في باب الهدي
PageV03P004
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ودم للتغطية إلخ) قال في الشرنبلالية يشكل بقولهم إن التغطية بما
~~ليس بمعتاد لا توجب شيئا. اه.
# قال في حاشية مسكين المراد بما يغطى به عادة ما للفاعل في فعله غرض صحيح
~~كما لو كانت التغطية بالحناء أو الوسمة للتداوي من نحو صداع بدليل التمثيل
~~لما لا تكون التغطية موجبة للدم بالجوالق والإجانة فلا إشكال. اه.
# واعترض بأن التغطية بالجوالق والإجانة قد تكون لغرض صحيح كدفع الحر
~~والبرد، وقد نصوا أنه لا شيء في ذلك. اه. اللهم إلا أن يقال: إن تلبيد
~~الشعر معتاد عند أهل البوادي ونحوهم ms0680 فيدخل في التغطية المعتادة تأمل.
~~(قوله: ويشكل عليه ما في الصحيحين إلخ) أجاب عنه العلامة المقدسي في شرحه
~~بقوله أقول: لا ريب في وجوب حمل فعله - عليه السلام - على ما هو سائغ بل ما
~~هو أكمل فالتلبيد الذي فعله يسير لا يحصل به تغطية، ولا يمنع ابتداء فعله
~~في الإحرام، ولا بقاؤه والموجب للدم يحمل على المبالغة فيه بحيث تحصل منه
~~تغطية. اه.
# ويمكن حمل ما ذكره رشيد الدين على هذا فليتأمل (قوله: وقيد الخضاب بالرأس
~~إلخ) قال في النهر فيه نظر والتحقيق أن الرأس مثال لا قيد والمراد بها
~~العضو حتى لو خضب بها عضوا من أعضائه وجب، وهذا؛ لأن من اعتبر في حد الكثرة
~~العضو لا معنى للتفريق على قوله بين الرأس وغيره ولهذا سوى في الفتح بين
~~الرأس واليد فقال: وكذا لو خضبت يدها بها، ولم يقيده بقلة، ولا كثرة، وما
~~في الإسبيجابي مبني على اعتبار الكثرة في نفس الطيب، ولا تنس ذلك التوفيق.
# (قوله: وهو سهو منه) قال في النهر: هو الساهي وذلك أن صاحب المعراج إنما
~~نقل هذا عن المبسوط فيما لو اختضب بالوسمة فقال: ما لفظه ذكر في المبسوط
~~خضب رأسه بالوسمة فعليه دم للخضاب بل لتغطية الرأس هذا هو الصحيح فإن خضب
~~لحيته فليس عليه دم، ولكن إن خاف من قتل الدواب أعطى شيئا؛ لأن فيه معنى
~~الجناية من هذا الوجه لكونه غير متكامل فيلزمه الدم والصدقة منهما أي من
~~خضاب الرأس فإنه مضمون بالدم وخضاب اللحية فإنه مضمون بالصدقة كما ذكر في
~~المبسوط. اه.
# وكيف يكون ما في الجامع دليلا على أن كلا منهما مضمون على ما توهم، ولا
~~اشتراك بينهما إذ وجوب الدم يغاير وجوب الصدقة ويلزمه إيجاب الصدقة أيضا
~~فيما لو دهنها بالخطمي، وقد جزموا فيه بوجوب الدم عنده. اه.
# وقال في الشرنبلالية قلت والمراد بالصدقة هنا غير المصطلح عليها بتقديرها
~~بنصف صاع بل أعم لقوله في المعراج أعطى شيئا فإطلاق صاحب البحر فيه ما فيه
~~من هذا القبيل أيضا ms0681 (قوله: باعتبار أنه يغلف رأسه) أي يغطيه، وقوله: وهذا
~~أي تأويل أبي يوسف بالتغليف صحيح؛ لأن تغطية الرأس توجب الجزاء
PageV03P005
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لكنه يتخير إذا كان لعذر) أي يتخير بين الدم والصوم والإطعام
~~(قوله: وكذا إذا أكل الكثير من الطيب إلخ) ، وإن كان قليلا بأن لم يلتصق
~~بأكثر فمه فعليه الصدقة، وهذا كله إذا أكله كما هو أي من غير خلط أو طبخ
~~أما إذا خلطه بطعام قد طبخ كالزعفران فلا شيء عليه سواء مسه النار أو لا
~~وسواء يوجد ريحه أو لا إلا أنه يكره إن وجد ريحه، وإن خلط بما يؤكل بلا طبخ
~~كالزعفران بالملح فالعبرة بالغلبة فإن كان الغالب الملح فلا شيء عليه غير
~~أنه إن كان رائحته موجودة كره أكله، وإن كان الغالب الطيب ففيه الدم لباب
~~(قوله: فهو كالخالص) أي فيجب الجزاء، وإن لم تظهر رائحته كذا في الفتح
~~(قوله: وينبغي أن يسوي إلخ) أقول: لم يفرق الزيلعي في المخلوط بالمأكول بين
~~الغالب والمغلوب، وظاهر كلامه عدم الفرق بينه وبين المشروب فإنه قال: لو
~~أكل زعفرانا مخلوطا بطعام أو طيب آخر، ولم تمسه النار يلزمه دم، وإن مسته
~~فلا شيء عليه، وعلى هذا التفصيل في المشروب. اه. وهو ظاهر ما يأتي عن
~~الحلبي أيضا.
# (قوله: وظهر لي أنه إن وجد إلخ) انظر هل يمكن أن يجري هنا ما مر عن الفتح
~~من الفرق بين القليل والكثير في الثوب ثم إن هذا الفرق ينافيه ما قدمناه عن
~~الفتح من أنه إذا كان الطيب غالبا يجب الجزاء، وإن لم تظهر رائحته فإنه
~~يقتضي أن المناط كثرة الأجزاء لا وجود الرائحة تأمل (قوله: ثم قال إلخ)
~~يعني أنهم أوجبوا الكفارة فيما إذا أكل أو شرب مما كان الطيب فيه غالبا،
~~ولم يفصلوا بين ما إذا أكل أو شرب من ذلك قليلا أو كثيرا، وكذا فيما إذا
~~كان مغلوبا وينبغي التفصيل المذكور فإنه يبعد أن يجب بأكل لقمة مثلا كما
~~يجب بأكل الكثير (قوله: وأكل منه أو شرب ms0682 كثيرا) الضمير يعود إلى المخلوط
~~بالطيب الغالب طعاما أو شرابا (قوله: فإن في أكل الكثير دما والقليل صدقة)
~~قال: في الشرنبلالية يتأمل في حكم المسك المضاف
PageV03P006
### | [منحة الخالق]
# إلى الحلوى مع ما قدمناه من اختلاطه بما يؤكل ويطبخ، وفيما إذا لم يطبخ.
~~اه.
# أي فإن الذي تقدم أنه إن جعله في طعام وطبخ فلا شيء عليه، وإن خلطه بما
~~يؤكل بلا طبخ فإن كان مغلوبا فلا شيء عليه، وإن كان غالبا وجب الجزاء، وإن
~~لم تظهر رائحته، وعلى هذا فالظاهر أن هذه الحلوى غير مطبوخة، وإن طيبها
~~غالب ليوافق ما تقدم.
# (قوله: لما علم أن العقوبة بكمال الجناية إلخ) مقتضاه أنه لو أحرم بنسك،
~~وهو لابس المخيط، وأدى ذلك النسك بتمامه في أقل من يوم وحل منه أن تلزمه
~~صدقة إلا أن يوجد نص صريح بخلافه فإن قلت التجرد عن المخيط في النسك واجب
~~مطلقا سواء طال زمن إحرامه أم قصر والتقدير باليوم والليلة إنما هو فيما
~~إذا طال زمن الإحرام أما إذا قصر فقد حصل له في نسكه ارتفاق كامل فيكون
~~تاركا لواجب من واجبات إحرامه فينبغي أن يجب الدم قلت لا شك في نفاسته،
~~ولكن يحتاج إلى نقل صريح. اه. ملخصا. من حاشية المدني عن شرح المنسك للشيخ
~~عبد الله العفيف، وفيها عن فتاوى تلميذه الفاضل عبد الله أفندي عتاقي أنه
~~مال إلى وجوب الدم.
# (قوله: والتحقيق أن تغطية الرأس إلخ) قال في النهر: التحقيق أن بين لبس
~~المخيط والتغطية عموما وخصوصا مطلقا فيجتمعان في التغطية في نحو العرقية
~~المخيطة وتنفرد التغطية بوضع نحو الشاش مما ليس مخيطا على رأسه، وهذا كاف
~~في صحة التغاير. (قوله: بواسطة الخياطة) يرد عليه اللباد المشتغل باللصق
~~فإنه ليس فيه خياطة مع أنه عد من المخيط اللهم إلا أن يراد بالخياطة انضمام
~~بعض الأجزاء ببعضها شرح اللباب (قوله: أو جمع اللباس كله) أي في مجلس واحد
~~كذا في شرح اللباب، ومفاده أنه لو اختلف المجلس في يوم واحد تعدد الجزاء
~~وسنذكر عنه ms0683 قريبا ما يخالفه (قوله: ما لم يعزم على الترك إلخ) أي لم ينزعه
~~على غرم الترك بل نزعه على قصد أن يلبسه ثانيا أو خلعه ليلبس بدله كذا في
~~شرح اللباب فقد أفاد أن خلعه لتبديله بغيره لا يتعدد به الجزاء فليحفظ فإنه
~~كثير الوقوع (قوله: وفي الثاني) أي فيما إذا لم يكفر للأول (قوله: وعندي
~~المودع) كذا في هذه النسخة بإضافة عند إلى ياء المتكلم، وهكذا رأيته في
~~الظهيرية، وفي سائر النسخ بدون ياء (قوله: فالحاصل إلخ) قال في اللباب:
~~تنبيه: قد يتعدد الجزاء في لبس واحد بأمور: الأول التكفير بين اللبسين بأن
~~لبس ثم كفر ودام على لبسه، ولم ينزعه. والثاني تعدد السبب. والثالث
~~الاستمرار على اللبس بعد زوال العذر. والرابع حدوث عذر آخر. والخامس لبس
~~المخيط المصبوغ بطيب للرجل ويتحد
PageV03P007
### | [منحة الخالق]
# الجزاء مع تعدد اللبس بأمور منها اتحاد السبب، وعدم العزم على الترك عند
~~النزع وجمع اللباس كله في مجلس أو يوم. اه. قال شارحه أي مع اتحاد السبب.
# ثم قال: واعلم أنه ذكر بعضهم ما يفيد أن اليوم في اتحاد الجزاء في حكم
~~اللبس كالمجلس في غيره من الطيب والحلق والقص والجماع كما سيأتي؛ لأنه ذكر
~~الفارسي والطرابلسي أنه إن لبس الثياب كلها معا، ولبس خفين فعليه دم واحد،
~~وإن لبس قميصا بعد يومه ثم لبس في يومه سراويل ثم لبس خفين، وقلنسوة عليه
~~كفارة واحدة فقيد باليوم لا بالمجلس، وفي الكرماني، ولو جمع اللباس كله في
~~يوم واحد فعليه دم واحد لوقوعه على جهة واحدة وسبب واحد فصار كجناية واحدة،
~~ومثله ما ذكره بعضهم في حلق الرأس إذا حلق في أربع مجالس عليه دم واحد،
~~وقيل عليه أربع دماء، وقد صرح في منية الناسك بتعدد الجزاء في تعدد الأيام
~~حيث قال: وإن لبس العمامة يوما ثم لبس القميص يوما آخر ثم الخفين يوما آخر
~~ثم السراويل يوما آخر فعليه لكل لبس دم. اه.
# (قوله: كما إذا اضطر إلى لبس ثوب فلبس ثوبين) قال في ms0684 الفتح، وكذلك نحو أن
~~يضطر إلى لبس قميص فلبس قميصين أو قميصا وجبة أو اضطر إلى لبس قلنسوة
~~فلبسها مع عمامته. اه.
# وكذا في المعراج وغاية البيان، وإنما ذكرنا ذلك؛ لأن المؤلف سيذكر ما
~~يخالفه عند قوله، وإن تطيب أو لبس إلخ فتنبه له. (قوله: فإن لبسهما على
~~موضع الضرورة فعليه كفارة واحدة) ، وكذا إذا لبسهما على موضعين لضرورة بهما
~~في مجلس واحد بأن لبس عمامة وخفا بعذر فيهما فعليه كفارة واحدة، وهي كفارة
~~الضرورة؛ لأن اللبس على وجه واحد فتجب كفارة واحدة كذا في شرح اللباب
~~(قوله: ومن صور تعدد اللبس) كذا في النسخ التي رأيتها، والذي في الفتح
~~والنهر عنه السبب بدل اللبس. (قوله: وذكر الحلبي في مناسكه أن مقتضاه إلخ)
~~قال في النهر والحكم في المذهب مسطور كذلك ثم ساق عن الفتح مسألة الحمى
~~السابقة (قوله: وما رأيته رواية) أي ما رأيت ظاهر ما في المتون مرويا،
~~وقوله ولهذا علة لقوله يقتضي لا لقوله، وما رأيته، والضمير في لم يصرحوا
~~لأصحاب المتون، وفي شرح اللباب.
# واعلم أنه إذا ستر بعض كل منهما أي الوجه والرأس فالمشهور من الرواية عن
~~أبي حنيفة أنه اعتبر الربع فبتغطية ربع الرأس يجب ما يجب بكله كما ذكر في
~~غير موضع، وهو الصحيح على ما قاله غير واحد، وعن أبي يوسف أنه يعتبر أكثر
~~الرأس على ما نقل عنه صاحب الهداية والكافي والمبسوط ونقله في المحيط
~~والذخيرة والبدائع والكرماني عن محمد لكن قال الزيلعي، وقياس قول محمد أن
~~يعتبر فيه الوجوب بحسابه من الدم. اه.
# وكذا الحكم في الوجه على ما نص عليه في المبسوط والوجيز وغيرهما، وأما ما
~~في خزانة الأكمل، وإن غطى ثلث رأسه أو ربعه لا شيء عليه بخلاف الحلق فهو
~~شاذ مخالف لكلام غيره بل لكلامه أيضا فإنه قال في موضع آخر: وبتغطيه ربع
~~وجهه أو ربع رأسه يجب ما يجب بكله اللهم إلا أن يقال: أراد بقوله لا شيء
~~عليه أي من الدم لا من
PageV03P008
### | [منحة الخالق] ms0685
# الصدقة ويكون بناء على قولهما لا على قول الإمام الأعظم والله أعلم. اه.
# (قوله: فأفاد أن الليلة كاليوم) أي فإذا لبس ليلة وجب دم كما في اليوم
~~قال في شرح اللباب والظاهر أن المراد مقدار أحدهما فيفيد أن من لبس من نصف
~~النهار إلى نصف الليل من غير انفصال، وكذا في عكسه لزمه دم كما يشير إليه
~~قوله: وفي أقل من يوم، وليلة صدقة وتمامه فيه، وفي حاشية المدني قال الشيخ
~~حنيف الدين المرشدي، ولم أر ذلك لغيره فيما اطلعت عليه من المناسك وغيرها.
~~اه.
# (قوله: خلافا لما في خزانة الأكمل إلخ) قال في النهر: وهو ظاهر في أنه
~~أراد بالساعة الفلكية. (قوله: كما سيأتي) أي عند قول المصنف، وإن تطيب أو
~~لبس أو حلق بعذر لكن فيه كلام سنذكره.
# (قوله: وأراد المصنف بالحلق الإزالة إلخ) يشمل التقصير ففي اللباب أن
~~حكمه حكم الحلق في وجوب الدم به والصدقة فلو قصر كل الرأس أو
PageV03P009
### | [منحة الخالق]
# ربعه فعليه دم، وفي أقل من الربع صدقة، ولو قصرت المرأة قدر أنملة من ربع
~~شعرها فعليها دم قال شارحه أي على ما صرح به في الكافي والكرماني، وهو
~~الصواب قياسا على التحلل ووقع في الكفاية شرح الهداية أن التقصير لا يوجب
~~الدم. اه.
# (قوله: وعلى هذا يجيء إلخ) أي إن كان قدر ربعها كاملة ففيه دم، وإلا
~~فصدقة كما في اللباب (قوله: الثاني أن يتحد المجلس) هذا مستغنى عنه؛ لأن
~~فرض المسألة فيه فلو أسقط أولا من كلامه: قوله في مجلس واحد لاستقام (قوله:
~~وإن اختلف المجلس) أن وصلية، ولو حذف هذه الجملة لكان أقرب للفهم؛ لأن
~~قوله، وإن اتحد تصريح بمفهوم قوله إن تعدد المحل، وهو مفروض فيما إذا اختلف
~~المجلس وحكم ما إذا اتحد المجلس مفهوم بالأولى (قوله: كما إذا حلق الرأس في
~~مجالس) قال في اللباب فعليه دم واحد اتفاقا، وكذا نقل المؤلف الاتفاق فيما
~~سيأتي عند الكلام على قص الأظفار قال في شرح اللباب: لأنها أجناس متفقة،
~~ولو كانت ms0686 في مجالس مختلفة كذا في الفتح، ومنسك الفارسي وغيرهما، وإليه أشار
~~في الكافي وشرح الكنز، وفي البحر الزاخر فدم واحد بالإجماع ويخالفه بظاهره
~~ما ذكره الخبازي في حاشيته على الهداية إذا حلق ربع الرأس ثم حلق ثلاثة
~~أرباعه في أزمان متفرقة تجب عليه أربعة دماء؛ لأن حلق كل ربع جناية موجبة
~~للدم فإذا اختلف أزمان وجودها نزل ذلك بمنزلة اختلاف المكان في تلاوة آية
~~السجدة فلا يتداخل. اه.
# والظاهر أن مراده بالأزمان الأيام لا المجالس المتعددة في يوم واحد. اه.
# (قوله: وخالف محمد فيما إذا تعدد المحل) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها
~~المجلس بدل المحل وكلاهما صحيح؛ لأن خلافه فيما إذا تعدد المحل والمجلس
~~(قوله: فشمل ما إذا كان محرما إلخ) قال في النهر إن في كلامه اشتباها أيضا
~~وذلك أن المحلوق رأسه لو كان حلالا، وكان الحالق محرما تصدق بما شاء، وفي
~~غيره نصف صاع. اه.
# وسينبه عليه المؤلف قبيل قوله أو قص أظفار يديه (قوله: أو حلالا) أي أو
~~كان الحالق حلالا والمحلوق رأسه محرم فتلزمه صدقة، ومشى في اللباب على أنه
~~لا شيء على الحالق في هذه الصورة ثم قال: وقيل عليه صدقة ونقل شارحه ما مشى
~~عليه في اللباب عن البدائع والكرماني والعناية والحاوي ونقل ما عبر عنه
~~بقيل عن الزيلعي وابن الهمام والشمني ثم قال: ووجهه غير ظاهر إذ الحلال غير
~~داخل في موجبات محظورات الإحرام، وهل يحرم عليه أو يباح فعله هذا أو يكره
~~الظاهر الآخر وذكر وجهه وذكر أيضا وجه الفرق بين ما إذا حلق المحرم رأس
~~غيره حيث تجب الجناية وبين ما إذا ألبس المحرم محرما لباسا مخيطا حيث لا
~~يجب عليه شيء فراجعه.
# (قوله: لأنه ينتفع إلخ) قال في الفتح إذ لا شك في تأذي الإنسان بتفث غيره
~~يجده من رأى إنسانا ثائر الرأس شعثها وسخ الثوب تفل الرائحة، وما سن غسل
~~الجمعة إلا لذلك (قوله: باعتبار أن شعر المحرم استحق إلا من إلخ) أي بخلاف
~~ما إذا ألبس المحرم ms0687 محرما مخيطا أو طيبه فإنه لا شيء عليه بالإجماع كما
~~قدمه المؤلف عن الظهيرية، وكذا لو غطى رأسه ووجهه كما في اللباب فلا شيء
~~على الفاعل؛ لأنه لم يزل الأمن عن مستحقه لكن يرد عليه ما في عبارة
~~الظهيرية السابقة من قوله، وكذا لو قتل قملة على غيره فإنها مستحقة إلا من
~~تأمل، وأما لو قلم أظافير
PageV03P010
### | [منحة الخالق]
# غيره فإن حكمه حكم الحلق قال في شرح اللباب، وفي المحيط وقاضي خان وجوامع
~~الفقه إذا قص المحرم أظافير غيره فحكمه كحكم الحلق، وعن محمد رواية أنه لا
~~شيء عليه، وفي البدائع، وإن قلم المحرم أظافير حلال أو محرم أو قلم الحلال
~~أظافير محرم فحكمه كحكم الحلق. اه.
# (قوله: فالحق أن يجب) كذا في نسخة، وفي عامة النسخ والحلق، وهو تحريف
~~والصواب الأولى (قوله: وأطلق في المحجمة إلى قوله كما في فتح القدير) قال
~~في النهر لم أجده في نسختي منه. اه.
# وكأنه نظر في غير محله أو سقط من نسخته ونصه قوله: لأنه لا يتوصل إلى
~~المقصود إلا به يفيد أنه إذا لم تترتب الحجامة على موضع المحاجم لا يجب
~~الدم؛ لأنه أفاد أن كونه مقصودا إنما هو للتوصل به إلى الحجامة فإذا لم
~~تعقبه الحجامة لم يقع وسيلة فلم يكن مقصودا فلا تجب إلا الصدقة، وعبارة شرح
~~الكنز واضحة في ذلك حيث قال في دليلهما ولأنه قليل فلا يوجب الدم كما إذا
~~حلقه بغير الحجامة، وفي دليله أن حلقه لمن يحتجم مقصود، وهو المعتبر بخلاف
~~الحلق لغيرها. اه بحروفه.
# (قوله: وفي النهاية وأما العانة إلخ) اختلف في العانة التي يسن حلقها
~~فالمشهور الذي عليه الجمهور أنه ما حول ذكر الرجل، وفرج المرأة من الشعر،
~~وقيل يسن حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما ويحصل أصل السنة بأي وجه
~~كان من الحلق والقص والنتف واستعمال النورة إذ المقصود حصول النظافة إلا أن
~~الأحسن في هذه السنة الحلق بالموسى؛ لأنه أنظف كذا في حاشية نوح أفندي.
PageV03P011
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ردا على ms0688 الطحاوي إلخ) حيث قال: القص حسن وتفسيره أن يقص حتى ينتقص
~~عن الإطار، وهو بكسر الهمزة ملتقى الجلدة واللحم من الشفة، وكلام المصنف أي
~~صاحب الهداية على أن يحاذيه ثم قال الطحاوي والحلق أحسن، وهذا قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد والمذهب عند المتأخرين من مشايخنا أن السنة القص.
~~اه.
# كذا في الفتح (قوله:؛ لأن الحلق أخذ) قال في الفتح والذي ليس أخذا هو
~~النتف (قوله: وهو المبالغة في القطع) قال نوح أفندي والمراد بالإحفاء هنا
~~قطع ما طال على الشفتين حتى تبدو الشفة العليا لا القص من أصله فالمعنى
~~بالغوا في قص ما طال من الشوارب حتى يبين طرف الشفة العليا بيانا ظاهرا
~~ويستحب الابتداء بقص الجهة اليمنى من الشارب واختلفوا هل يقص طرفاه أيضا،
~~وهما المسميان بالسبالين أم يتركهما كما يفعله كثير من الناس قيل لا بأس
~~بترك سباليه فعل ذلك عمر وغيره، وقيل كره بقاء السبال لما فيه من التشبه
~~بالأعاجم بل بالمجوس، وأهل الكتاب، وهذا أولى بالصواب لما رواه ابن حبان في
~~صحيحه من حديث ابن عمر قال «ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - المجوس
~~فقال: إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم فكان ابن عمر يجز كما تجز
~~الشاة أو البعير» قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: وأما الشارب فهو
~~الشعر النابت على الشفة العليا واختلف في جانبيه، وهما السبالان فقيل هما
~~من الشارب فيشرع قصهما معه، وقيل هما من جملة شعر اللحية. اه.
# فعلى هذا يحمل ما روي عن عمر إن ثبت أنه كان بشيء يذهب إلى الثاني، والله
~~تعالى أعلم. اه.
# (قوله: وإعفاء اللحية تركها إلخ) قال: في غاية البيان اختلف الناس في
~~إعفاء اللحى ما هو فقال بعضهم تركها حتى تطول فذاك إعفاؤها من غير قص، ولا
~~قصر، وقال: أصحابنا الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر والقص سنة فيها، وهو أن
~~يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعها كذلك ذكر محمد في كتاب
~~الآثار عن أبي حنيفة قال: وبه نأخذ ms0689 وذكر هنالك عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك
~~(قوله: والسنة قدر القبضة إلخ) تقدم الكلام على ذلك في كتاب الصوم قبيل فصل
~~العوارض.
PageV03P012
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي الأول خلاف محمد) أي فإنه يقيده بما إذا لم يكفر للأول (قوله:
~~وفي قوله، وإلا تصدق اشتباه إلخ) قال في النهر، وإنما قال: كخمسة متفرقة مع
~~دخولها في قوله، وإلا تصدق إيماء إلى أنه ليس المراد بالصدقة نصف صاع فقط
~~بل كما يتصدق في قص خمسة متفرقة، وقد استقر أنها عن كل ظفر نصف صاع وبه
~~اندفع ما في البحر. اه. فليتأمل.
# (قوله: بل يلزمه لكل ظفر قصه إلخ) ذكر في اللباب في بحث الجناية على
~~الصيد أن كل صدقة تجب في الطواف فهي لكل شوط نصف صاع أو في الرمي فلكل حصاة
~~صدقة أو في قلم الأظفار فلكل ظفر أو في الصيد ونبات الحرم فعلى قدر القيمة.
~~اه.
# (قوله: فحينئذ ينقص ما شاء) ، وقيل يتصدق بنصف صاع لباب (قوله: وهو أولى
~~مما في الهداية) أي حيث قيده بالمحرم كما في الخانية قال في النهر لكن لا
~~يخفى عليك أن التقييد بالمحرم يفهم أن لا شيء بأخذ ظفر الحلال بالأولى
~~فالعبارتان على حد سواء (قوله: مما فيه الدم عينا أو الصدقة عينا) قيد بذلك
~~احترازا عما فيه الصوم فإنه يؤاخذ به للحال كما سيجيء في الفصل بعده عند
~~قوله أو أفسد حجه بجماع.
PageV03P013
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وحينئذ فلف العمامة عليها حرام موجب للدم أو الصدقة كما قدمناه)
~~لم يقدم ذلك بل قدمنا عن الفتح والمعراج والغاية ما هو صريح في خلافه، وقد
~~نبه على ذلك في الشرنبلالية فقال: وليتنبه لما ذكره صاحب النهر في هذا
~~المحل؛ لأنه مخالف لما قدمناه عن الفتح وبه صرح في تحفة الفقهاء أيضا على
~~أن صاحب البحر ناقض هذا بقوله بعده، وكذا إذا اندفعت الضرورة إلخ. اه.
# قلت: ولعل مراده ما إذا كانت العمامة نازلة بحيث تغطي ربعا مما تحرم
~~تغطيته فحينئذ يجب دم إن كان يوما، ms0690 وإلا فصدقة تأمل ثم رأيته في شرح اللباب
~~أجاب عن مثل ذلك بنحو ما ذكرنا حيث قال: وفي المحيط إذا اضطر إلى تغطية
~~رأسه فلبس قلنسوة، ولف عمامة يلزمه كفارة واحدة، ولو وضع قميصا على رأسه،
~~وقلنسوة يلزمه للضرورة فدية يتخير فيها بلبس القلنسوة ويلزمه دم للقميص؛
~~لأنه لا حاجة للرأس إلى القميص بخلاف القلنسوة والعمامة، هكذا ذكره الفارسي
~~والطرابلسي، وهو غريب مخالف للأصول والفروع؛ لأن الموجب هو التغطية، وقد
~~حصلت بواحد منهما، ولا يتعدد الجزاء بتعدد الملبوس في موضع واحد سواء كان
~~لعذر أم لا اللهم إلا أن يحمل على أن الضرورة ملجئة إلى قدر قلنسوة غير
~~مستوعبة للرأس بأن يكون ربعه ليس فيه عذر فوضع على رأسه قميصا بحيث غطى
~~رأسه جميعه فإنه حينئذ فيه جزاءان بلا شبهة جزاء لغير عذر، وجزاء لمكان
~~الضرورة. اه.
# (قوله: ولم أر لهم صريحا إلخ) نقل البحث في النهر والشرنبلالية وغيرهما،
~~وأقروه عليه (قوله: وينبغي أن يكون مبنيا إلخ) قال نوح أفندي قلت قال في
~~الملتقط في باب الأيمان إن الكفارات ترفع الإثم، وإن لم توجد عنه التوبة من
~~تلك الجناية. اه.
# وفي البدائع ما يخالفه فإنه ذكر فيه ما حاصله أنه لا بد في الجنايات التي
~~فيها الكفارة من التوبة والاستغفار كما في الجنايات التي ليست فيها كفارة
~~معهودة ورجحوا ما في البدائع وحملوا ما في الملتقط على غير المصر، وقالوا
~~على المصر الكفارة في الدنيا والعذاب في الأخرى إن لم يتب قال: الإمام
~~النسفي في تفسيره المسمى بالتيسير للمصر العذاب في الآخرة مع الكفارة في
~~الدنيا إذا لم يتب؛ لأن الكفارة لا ترفع الذنب عن المصر. اه.
# فعلى هذا يخرج الحج من أن يكون مبرورا بارتكاب الجناية عمدا مرة بعد
~~أخرى، وإن كفر عنها صاحبها. اه.
# قلت: وهو مقتضى حديث البخاري المار في بحث الوقوف «من حج فلم يرفث، ولم
~~يفسق رجع من ذنوبه كيوم، ولدته أمه» ، وقد مر في باب الإحرام أن الفسوق
~~المعاصي ثم رأيته في اللباب صرح ms0691 بأنه لا بد من التوبة مع الكفارة، وقال:
~~شارحه، وقد ذكر ابن جماعة عن الأئمة الأربعة أنه إذا ارتكب محظور الإحرام
~~عامدا يأثم، ولا تخرجه الفدية والعزم عليها عن كونه عاصيا قال النووي:
~~وربما ارتكب بعض العامة شيئا من هذه المحرمات، وقال: أنا أفدي متوهما أنه
~~بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية وذلك خطأ صريح وجهل قبيح فإنه يحرم
~~عليه الفعل فإذا خالف أثم، ولزمته الفدية، وليست الفدية مبيحة للإقدام على
~~فعل المحرم وجهالة هذا الفاعل كجهالة من يقول أنا أشرب الخمر، وأزني والحد
~~يطهرني، ومن فعل شيئا مما يحكم بتحريمه فقد أخرج حجه عن أن يكون مبرورا.
~~اه.
# وقد صرح أصحابنا بمثل هذا في الحدود فقالوا إن الحد لا يكون طهرة من
~~الذنوب، ولا يعمل في سقوط الإثم بل لا بد من التوبة لكن قال: في الملتقط
~~إلخ ثم ذكر شارح اللباب كلام النسفي المار ثم قال: وهذا
PageV03P014
### | [منحة الخالق]
# تفصيل حسن يجمع به بين الأدلة والروايات (قوله: وبهذا ظهر ضعف ما قدمناه)
~~أي قبيل قوله أو حلق ربع رأسه أو لحيته، وفي حاشية المدني بعد ذكره كلام
~~المؤلف ونقل المنلا - رحمه الله - في منسكه الكبير نحوه ونقل عن الفارسي
~~والبحر العميق نحو ما ذكره في الظهيرية على وجه الاعتراض عليهما قال شيخنا
~~مولانا السيد محمد أمين ميرغني بعد نقل عبارتهما في رسالة له قلت بل المقرر
~~المنصوص عليه في كثير من كتب المذهب المعتبرة إجزاء الصوم عند العجز عن
~~الدم كما نمليه عليك وسرد الأقوال المؤيدة لكلامه فراجعها إن شئت. اه.
# (قوله: بل مبين للمراد بالإطعام) كذا في أغلب النسخ، وفي بعضها للمراد
~~بالإطلاق، وهي الموافقة لما في الفتح، وعلى الأولى فقوله بالإطعام متعلق
~~بمبين لا بالمراد أي مبين للمراد من الصدقة في الآية بالإطعام (قوله: فجازت
~~الزيادة به) أي جاز بذلك الحديث المشهور تقييد مطلق الكتاب المسمى عندنا
~~بالزيادة على النص كما في التحرير؛ لأن المشهور كالمتواتر في ذلك بخلاف خبر
~~الواحد وبيان ما ذكره أن الصدقة ms0692 في الآية مطلقة تصدق على القليل والكثير،
~~وقوله - عليه السلام - «أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» مشهور فصح
~~بيانا للمراد من المطلق في الآية ثم إن الصدقة تقتضي التمليك لا تتحقق إلا
~~به بخلاف الإطعام فتعارضا ظاهرا فيجب أن يحمل الإطعام على ما فيه تمليك
~~ليكون بمعنى الصدقة في الآية ويندفع التعارض، وغايته أنه من إطلاق الأعم
~~على الأخص هذا تقرير كلامه فتدبره.
### | [فصل نظر المحرم إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى]
### | (فصل)
# PageV03P015
### | [منحة الخالق]
# (قوله: واختاره في الهداية) كذا في الكافي والبدائع وشرح المجمع وغيرها
~~(قوله: بل منهي عنه مطلقا) هذا مسلم فيما لو كان في حضرة من لا تحل له
~~مجامعته أما في غيره فلا (قوله: وإنما لم يفسد حجه بالدواعي) أي بلا خلاف
~~سواء وجدت قبل الوقوف أو بعده كما نطقت به سائر الكتب المعتمدة ووقع في
~~الفتاوى السراجية، ولو لمس امرأة بشهوة فأمنى يفسد، وكذا إذا لم يمن على ما
~~في المبسوط، ومنهاج المصلين، ومنية المفتي، وهو شاذ ضعيف على ما صرح به
~~السروجي، وفي المنافع يعني بالفساد النقصان الفاحش. اه. وفيه أنه مناف لما
~~تقدم كذا في شرح اللباب.
# (قوله: ويقوم الشرك في البدنة مقامها) مخالف لما مر كما نبهنا عليه أوائل
~~باب الجنايات (قوله: فلا يفسد مطلقا) قال: الرملي أي سواء أنزل أو لم ينزل،
~~وقد ألحقوا التي لا تشتهى بالبهيمة كما تقدم في الصوم، وهو يقتضي عدم
~~الفساد بوطء الميتة والصغيرة التي لا تشتهى تأمل (قوله: ولو استدخلت ذكر
~~الحمار إلخ) لينظر ما الفرق بين هذا وبين ما مر من أنه لو أتى بهيمة فأنزل
~~لم يفسد حجه، وعليه دم، وإلا فلا شيء عليه (قوله: ولا يجوز إطعام المولى)
~~أي أو غيره، وقيل يجوز لباب ونقل شارحه الأول عن البدائع وغيره والثاني أي
~~الجواز عن الكرماني ثم قال: لكن بقي ما إذا استدان، وهو مأذون أو مكاتب لم
~~أر من تعرض له مع أنه أولى بالجواز من التبرع عنه.
# (قوله: وشمل الوطء ms0693 الحلال والحرام) أي الوطء لحليلته أو لأجنبية، وإلا
~~فالوطء هنا كله حرام يعارض الإحرام (قوله: وبهذا ظهر ضعف ما في فتح القدير)
~~قال في النهر: ويدل على ذلك قولهم لو أفسد الصبي حجه لا قضاء عليه، ولا
~~يتأتى ذلك بغير الجماع. اه.
# قال في الشرنبلالية وفيه تأمل؛ لأن
PageV03P016
### | [منحة الخالق]
# الفساد لا ينحصر في الجماع إذ يكون بفوت الوقوف بعرفة (قوله:؛ لأنه لا
~~يخرج عنه إلا بالأعمال) قال في الشرنبلالية ينظر فيه مع ما سنذكره من تحليل
~~المولى أمته بنحو قص ظفر وبالجماع، وإن كان لا ينبغي له فعله ابتداء. اه.
# وقد يقال المنظور إليه هنا خصوص هذا المجامع، وهو، ولا يخرج إلا بالأعمال
~~(قوله: لكن لما كانت المحظورات إلخ) يعني أنه، وإن أخطأ في تأويله يرتفع
~~عنه الضمان لما ذكر فإن التأويل الفاسد معتبر في رفع الضمان كالباغي إذا
~~أتلف مال العادل فإنه لا يضمن؛ لأنه أتلف عن تأويل كما في الشرنبلالية عن
~~الكافي (قوله: ولهذا نص في ظاهر الرواية إلخ) قال في اللباب اعلم أن المحرم
~~إذا نوى رفض الإحرام فجعل يصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب والتطيب
~~والحلق والجماع، وقتل الصيد فإنه لا يخرج بذلك من الإحرام، وعليه أن يعود
~~كما كان محرما ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب، ولو كل المحظورات، وإنما يتعدد
~~الجزاء بتعدد الجنايات إذا لم ينو الرفض ثم نية الرفض إنما تعتبر ممن زعم
~~أنه خرج منه بهذا القصد لجهله مسألة عدم الخروج، وأما من علم أنه لا يخرج
~~منه بهذا القصد فإنها لا تعتبر منه. اه. قال شارحه، وكذا ينبغي أن لا يعتبر
~~منه إذا كان شاكا في المسألة أو ناسيا لها.
# (قوله: ويلزمه قضاؤه من قابل) قال في النهر قد سألني بعض الطلبة بالجامع
~~الأزهر عما إذا فسد القضاء أيضا أيجب أن يقضيه أيضا فقلت لم أر المسألة،
~~وقياس كونه إنما شرع فيه مسقطا لا ملزما أن المراد بالقضاء معناه اللغوي،
~~والمراد الإعادة كما هو الظاهر. اه.
# وحاصله أنه لا ms0694 يلزمه إلا حجة واحدة عن التي أفسدها أولا، ولا يلزمه حجة
~~ثانية عن التي أفسدها ثانيا، وكلامه من جهة الحكم ظاهر، وقد نقله الشيخ
~~إسماعيل عن المبتغى فقال: ولفظ المبتغى لو فاته الحج ثم حج من قابل يريد
~~قضاء تلك الحجة فأفسد حجه لم يكن عليه إلا قضاء حجة واحدة كما لو أفسد قضاء
~~صوم رمضان. اه.
# وأما قوله: إن المراد بالقضاء إلخ ففيه غموض؛ لأنه إن أراد أن المراد
~~بالقضاء الإحكام والإتقان فغير مناسب هنا، وإن أراد به الأداء كما يقال
~~قضيت الدين أي أديته فقوله والمراد الإعادة يخالفه إلا أن يكون الواو بمعنى
~~أو لكن فيه أن الإعادة فعل مثل الواجب في وقته لخلل غير الفساد، وعدم صحة
~~الشروع، ولا يتأتى هنا نعم يتأتى على التعريف المشهور لها عند الشافعية
~~بأنها فعل الشيء ثانيا في وقت الأداء لخلل في فعله أولا فالصواب حذف قوله
~~والمراد الإعادة والاقتصار على بيان أن المراد بالقضاء الأداء كما يدل عليه
~~قول الكمال في التحرير أن تسمية الحج الصحيح بعد الحج الفاسد قضاء مجاز
~~قال: الحلبي في شرحه؛ لأنه في وقته، وهو العمر فهو أداء على قول مشايخنا.
~~اه.
# وحيث كان أداء عندنا سقط السؤال أصلا؛ لأن الحج الأول لغو فإن أداه صحيحا
~~خرج عن العهدة، وإلا فلا فيجب أداؤه ثانيا وثالثا، وهكذا إلى أن يأتي به
~~صحيحا فما يفعله بعد الفاسد ليس حجا غير الفرض بل هو الفرض إن كان صحيحا،
~~وما قبله لا يلزمه قضاؤه أصلا إذ لو صلى الظهر مثلا في وقتها، وأفسدها ثم
~~أداها ثانيا خرج عن العهدة، ولا يتوهم أحد لزوم صلاة أخرى قضاء عن التي شرع
~~فيها، وأفسدها، وكذا ما قدمناه عن المبتغى من جعله نظير ما لو أفسد قضاء
~~صوم رمضان أي فإنه لا يلزمه إلا قضاء يوم واحد.
# (قوله: وقد ظن إلخ) ذكر في شرح اللباب ما يقوي هذا الظن حيث قال: وفي شرح
~~النقاية للشمس السمرقندي عند قوله أفسد حجه أي نقصه نقصانا فاحشا، ms0695 ولم
~~يبطله كما في المضمرات قال المصنف يعني صاحب اللباب فأفاد أن المراد من
~~الفساد النقص الفاحش لا البطلان، وهو قيد حسن يزيل بعض الإشكالات قلت من
~~جملتها المضي في الأفعال لكن في عدم الإبطال أيضا نوع من الإشكال، وهو
~~القضاء إلا أنه يمكن دفعه بأنه
PageV03P017
### | [منحة الخالق]
# يؤدى على وجه الكمال. اه. .
# (قوله: أطلقه فشمل إلخ) ، وكذا شمل ما لو جامع عامدا أو ناسيا فتلزمه
~~فيهما بدنة كما في عامة الكتب وذكر الحدادي في شرح القدوري ناقلا عن الوجيز
~~أنه إنما تجب البدنة إذا جامع عامدا أما إذا جامع ناسيا فعليه شاة. اه.
# وهو خلاف ما في المشاهير من الروايات حيث لا فرق بين العامد والناسي في
~~سائر الجنايات، وقد صرح به قاضي خان بقوله، ولو جامع بعد الوقوف بعرفة فلا
~~يفسد حجه، وعليه جزور جامع عامدا أو ناسيا. اه.
# كذا في شرح اللباب وسيذكر المصنف أن جماع الناسي كالعامد.
# (قوله: وإن كان بعده) أي بعد الحلق، وقبل طواف الزيارة كما هو ظاهر وصرح
~~به في الفتح
PageV03P018
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد قدمناه) أي في صور هذه القولة عند قوله، وإن كان بعده فالواجب
~~شاة إلخ فإنه، وإن كان ذاك في المفرد يعلم منه حكم القارن كما سيأتي.
# (قوله: والفرق بينهما) مبتدأ خبره قوله الآتي لا يصح.
# (قوله: بوجوبها) أي الطهارة (قوله: وبهذا علم أن الخلف لفظي) قال: في
~~النهر فيه نظر إذ ثم ترك الواجب أشد. اه. اللهم إلا أن يقال: مراده الثمرة
~~في وجوب الدم، وعدمه.
PageV03P019
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولم يذكر صفة الإعادة إلخ) قال: في النهر والأصح ندبها مع الحدث
~~ووجوبها مع الجناية فإن أعاده في أيام النحر فلا ذبح، وإلا وجب عليه دم عند
~~الإمام للتأخير قاله الإسبيجابي (قوله: فلا دم عليه فيهما) أي في الطواف
~~جنبا أو محدثا، وقوله مطلقا الظاهر أن المراد به في أيام النحر أو بعدها
~~لكنه خاص في الطواف محدثا بدليل ما بعده، وعبارة الهداية ثم إذا أعاده، وقد
~~طاف محدثا ms0696 لا ذبح عليه، وإن أعاده بعد أيام النحر؛ لأن بعد الإعادة لا تبقى
~~إلا شبهة النقصان، وإن أعاده، وقد طافه جنبا في أيام النحر فلا شيء عليه؛
~~لأنه أعاده في وقته، وإن أعاده بعد أيام النحر لزمه الدم عند أبي حنيفة -
~~رحمه الله - بالتأخير. اه.
# هذا وسيذكر المصنف أنه لو طاف للركن جنبا وللصدر طاهرا أن عليه دمين أي
~~وتسقط البدنة لوقوع طواف الصدر عن طواف الركن فعليه دم لتأخيره ودم لترك
~~الصدر إن لم يعده كما سيشرحه المؤلف.
# (قوله: وقد طاف جنبا) جملة حالية معترضة بين الظرف، ومتعلقه فإن قوله بعد
~~أيام النحر متعلق بأعاده، وقيد بذلك؛ لأنه لو كان طاف محدثا، وأعاده سقط
~~عنه الدم سواء أعاده في أيام النحر أو بعدها، ولا شيء عليه للتأخير كما في
~~اللباب، وعزاه شارحه إلى الهداية والكافي وغيرهما قال: وفي البحر الزاخر هو
~~الصحيح ثم قال: في اللباب، وقيل يجب عليه للتأخير دم. قال: شارحه قال: قوام
~~الدين ما في الهداية سهو؛ لأن تأخير النسك عن وقته يوجب الدم عند أبي حنيفة
~~على أن الرواية مصرحة بخلاف ذلك ولذا قال في شرح الطحاوي إذا أعاد طواف
~~الزيارة بعد أيام النحر يجب عليه الدم سواء كانت إعادته بسبب الحدث أو
~~الجنابة وبه جزم في البدائع وصحح في السراج ما في الهداية قال في المطلب
~~إنه الأظهر. اه.
# ووجهه أن طوافه الأول معتد به بلا خلاف، والإعادة لتكميل العبادة وتمامه
~~فيه ثم قال في اللباب، وقيل صدقة لكل شوط، وعزاه شارحه إلى الخلاصة وشرح
~~الجامع لقاضي خان وسيذكر المؤلف ذلك بعد ورقتين (قوله: بمعنى شيئين) في بعض
~~النسخ أحد شيئين، وهو المناسب (قوله: وفهم الرازي من ذلك) أي في قوله
~~لتأخير طواف الزيارة عن وقته، وكان الأظهر تقديم هذا على قوله، وأما إذا
~~رجع كما فعل في الفتح والنهر؛ لأنه من تمام بحث الإعادة قبل الرجوع إلى
~~أهله (قوله: كما في فصل الحدث اتفاقا) حاصله أن الخلاف إنما هو في الإعادة
~~في فصل ms0697 الجنابة فعند الرازي الطواف الثاني هو المعتد به، وعند الكرخي
~~الأول، واتفقوا في المحدث أن المعتبر هو الأول والثاني جابر كما في السراج
~~الوهاج
PageV03P020
### | [منحة الخالق]
# (قوله: حتى حل به النساء) كذا صرح به في اللباب حيث قال: ويقع معتدا به
~~في حق التحلل لكن ذكر قبله فرعا يخالفه حيث قال: لو طاف للزيارة جنبا ثم
~~جامع ثم أعاده طاهرا فعليه دم، وقال: شارحه والتحقيق أنه مبني على انفساخ
~~الأول بالثاني وتمامه فيه (قوله: وإنما وجب الدم) أي فيما لو أعاده بعد
~~أيام النحر، وقد طافه جنبا (قوله: والظاهر أن الخلف لفظي) أي الخلف بين
~~الرازي والكرخي، وفيه نظر فقد قال في السراج، وفائدة الخلاف في إعادة السعي
~~فعلى قول الكرخي لا تجب إعادته، وعلى قول الرازي تجب؛ لأن الطواف الأول قد
~~انفسخ فكأنه لم يكن. اه.
# وأما ما في النهر من أن مقتضى ما قاله الإسبيجابي اعتبار الثاني، وعليه
~~فالخلاف معنوي فائدته تظهر في إيجاب الدم، وعدمه في فصل الحدث. اه.
# ففيه نظر أما أولا فلأن كلام المؤلف في فصل الجناية، وأما ثانيا فلما
~~علمت من تأييد نقله الاتفاق في الحدث بما نقلناه أولا عن السراج، وأما
~~ثالثا فلأن دعواه أن مقتضى ما قاله الإسبيجابي اعتبار الثاني إن كان مراده
~~من قول الإسبيجابي ما قدمناه عنه، وليس في كلام النهر غيره فلا يقتضي ذلك؛
~~لأن قوله، وإلا أي، وإن لم يعدها في أيام النحر وجب عليه دم يحتمل أن يكون
~~مقصورا على فصل الجناية.
# (قوله: وبهذا ظهر بطلان ما في غاية البيان إلخ) قال في النهر ما قاله
~~الإسبيجابي موافق لما في مبسوط شيخ الإسلام كما في الدراية وجزمه في المحيط
~~بحكم لا يقتضي عدم وجوبه ألا ترى أنه لا شيء عليه لو طاف مع النجاسة كما مر
~~مع وجوب التحامي عنها على الطائفين نعم القول بضعفه له وجه. (قوله: وأجاب 
~~عنه في الهداية إلخ) ليس ذلك في الهداية، وإنما أجاب فيها عما قد يقال
~~ينبغي وجوب الدم في ms0698 الصدر لوجوبه بأنه دون طواف الزيارة، وإن كان واجبا فلا
~~بد من إظهار التفاوت بينهما قال: وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يجب شاة
~~إلا أن الأول أصح ثم قال: وإن طاف جنبا فعليه شاة؛ لأنه نقص كثير ثم هو دون
~~طواف الزيارة فيكتفى بالشاة. اه.
# نعم ما ذكره من الإشكال والجواب ذكره الزيلعي، وأما ما ذكره المؤلف
~~بقوله: وقد يقال إلخ فقد أجيب عنه كما في النهر بأن أحد المحظورين لازم
~~أعني التسوية بينه وبين طواف الزيارة والقدوم فالتزم أهونهما، وهو التسوية
~~بين الواجب ابتداء والواجب بعد الشروع، قال: وما قيل من أن طواف الصدر واجب
~~بفعل العبد أيضا، وهو الصدر قال بعض المتأخرين: إنه وهم؛ لأنه واجب قبله
~~كما في شرح الجامع الصغير بخلاف القدوم.
PageV03P021
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهذا من أبحاثه المخالفة لأهل المذهب) أي فلا يعتبر أصلا كما قاله
~~تلميذه العلامة قاسم (قوله: ثم ينظر إلى الباقي من طواف الصدر) أي الباقي
~~عليه منه، وهو قدر ما انتقل إلى طواف الزيارة (قوله: وجملته إلخ) أي جملة
~~الكلام في هذه المسائل السابقة ثم ما أفاده في هذا الحاصل من لزوم الصدقة
~~في تأخير الأقل من طواف الزيارة موافق لما ذكره أولا من قوله أما بعدها
~~فيلزمه صدقة، ومخالف لما بعده من التصريح بلزوم الدم في تأخير أكثره أو
~~أقله، وفي الولوالجية لو طاف ثلاثة للزيارة وطاف طواف الصدر أكمل منه
~~الزيارة، ولزمه ترك طواف الصدر اتفاقا ودم لتأخير الأشواط الأربعة من طواف
~~الزيارة عن وقته إن كان طاف للصدر في آخر أيام التشريق عند أبي حنيفة -
~~رحمه الله -؛ لأنه أخر الأكثر فصار كتأخير الكل. اه.
# ومقتضاه أنه لو كان المؤخر الأقل لم يلزمه دم وسنذكره قريبا عن
~~التتارخانية صريحا، وفي القهستاني لو أخر طواف الفرض كله أو أكثره عن أيام
~~النحر، وفيه إشارة إلى أنه لو أخر أقل طوافه لم يجب عليه دم بل صدقة عنده.
~~اه.
# (قوله: وفي تأخير الأقل صدقة) زاد في التتارخانية عند أبي حنيفة، ms0699 وفي ترك
~~كله أو أكثره لا يخرج من الإحرام، وفي تأخير كله أو أكثره دم على الاختلاف
PageV03P022
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لكن في عبارته قصور إلخ) قد يجاب بأنه تركه للاختلاف فيه ففي
~~اللباب وشرحه، ولو طاف للقدوم جنبا فعليه دم على ما قاله بعض مشايخ العراق
~~واختاره صدر الشريعة، وقيل صدقة. قال صاحب العناية الظاهر وجوب الصدقة،
~~وقيل لا شيء عليه لما في مبسوط شيخ الإسلام وشرح الطحاوي ليس لطواف التحية
~~صدقة، ولو طافه محدثا فعليه صدقة على ما في عامة الكتب وصرح به عن محمد،
~~وهو مختار القدوري وصاحب الهداية وغيرهما. اه.
# أقول: لكن ما في المبسوط لا يدل على ما حكاه شارح اللباب من القول
~~الثالث؛ لأن نفي الصدقة صادق بوجوب الدم فيكون ذلك مؤيدا للقول الأول، وليس
~~نصا على أنه لا يجب شيء تأمل.
# (قوله: وأما في الأولى) أي في المسألة الأولى، وهي ما لو طاف للركن محدثا
~~وللصدر طاهرا في آخر أيام التشريق، وقوله فهي أي الجناية أو الشاة أي
~~وجوبها بسبب الحدث في طواف الزيارة، وعبارة الشرح؛ لأنه في الوجه الأول لم
~~ينتقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة ؛ لأنه واجب، وإعادة الزيارة بسبب الحدث
~~غير واجب، وإنما هو مستحب فلا ينقل طواف الصدر إليه فيجب الدم بسبب الحدث
~~في طواف الزيارة وتبعه في النهر واعترض قول المؤلف؛ لأنه لا فائدة في النقل
~~إلخ بقوله، وقد يقال إن نفي الفائدة ممنوع إذ لو نقل لسقط عنه الدم ووجب
~~عليه الإعادة ما دام بمكة. اه.
# أي: والحال أنه قد طاف للصدر في أيام النحر وإلا فلا فائدة في النقل
~~لوجوب الدم بالتأخير، ولا يخفى عليك اندفاع هذا المنع؛ لأنه قيده بكونه رجع
~~إلى أهله أما لو لم يرجع فقد ذكر أنه ينقل إن كان طاف في أيام النحر فتدبر.
~~(قوله: وأما في الثانية) أي، وأما وجوب الدم في المسألة الثانية، وهي ما لو
~~طاف للركن جنبا وللصدر طاهرا في آخر أيام التشريق. (قوله:؛ لأنه لو أعاده)
~~أي ms0700 أعاد الركن.
# (قوله: قيد بقوله، ولم يعد) مقتضى جعله ذلك قيدا أن الواو فيه للحال كما
~~هو ظاهر كلام الزيلعي وبه صرح مسكين ثم قال: وإن أعادهما لا شيء، وإن أعاد
~~الطواف
PageV03P023
### | [منحة الخالق]
# ولم يعد السعي قيل لا شيء عليه في الصحيح، وقيل عليه دم. اه.
# واختار الأول شمس الأئمة كما ذكره الزيلعي تبعا لتصحيح الهداية لكن قال
~~في غاية البيان، وأكثر مشايخنا في شروح الجامع الصغير على خلاف ما ذهب إليه
~~صاحب الهداية حيث قالوا إذا أعاد الطواف، ولم يعد السعي كان عليه دم؛ لأن
~~الإعادة تجعل المؤدى كأن لم يكن من وجه فيبقى السعي قبل الطواف وذلك خلاف
~~المشروع؛ لأن المشروع في السعي أن يكون بعد الطواف. اه.
# قال في النهر والأصح عدم وجوبه، ولا نسلم انتقاض المؤدى بل معتد به
~~والثاني يعتد به جابرا للدم، ولما كان جعل الواو للحال كما هو ظاهر ما في
~~الشرح يلزم عليه المشي على مرجوح عدل العيني عنه فقال: أي ليس عليه
~~إعادتهما لما علمت من أنها مندوبة فقط، وعندي أن هذا الحل أجل. اه.
# وحيث مشى المؤلف على ما في الهداية فالمناسب أن يجعل قوله: ولم يعد كلاما
~~مستأنفا كما في العيني (قوله: ويرمل في طواف الزيارة إلخ) هذا الكلام مع
~~تعليله يشير إلى أن القارن يرمل في طواف التحية كما قدمناه مصرحا به عن
~~الولوالجية (قوله: لأنه لو طاف أقله محدثا إلخ) ذكر مثله في السراج لكنه
~~مخالف لما في الفتح عن المحيط ونصه لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه شاة،
~~ولو ترك من طواف العمرة شوطا فعليه دم؛ لأنه لا مدخل للصدقة في العمرة. اه.
# وفي اللباب، ولو طاف للعمرة كله أو أكثره أو أقله لو شوطا جنبا أو حائضا
~~أو نفساء أو محدثا فعليه شاة لا فرق فيه بين الكثير والقليل والجنب
~~والمحدث؛ لأنه لا مدخل في طواف العمرة للبدنة، ولا للصدقة بخلاف طواف
~~الزيارة، وكذا لو ترك منه أي من طواف العمرة أقله، ولو ms0701 شوطا فعليه دم، وإن
~~أعاده سقط عنه الدم اه.
PageV03P024
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أما إذا ترك واجبا لعذر فإنه لا شيء عليه إلخ) قيد بالواجب؛ لأنه
~~لو ارتكب محذور العذر فإنه لا يسقط الجزاء كما في اللباب وسيأتي. ثم اعلم
~~أن المراد بالعذر هنا ما لا يكون من جهة العباد كما حققه المؤلف آخر باب
~~الإحصار، وذكر مثله في شرح اللباب عند قول اللباب: ولو فاته الوقوف أي
~~بمزدلفة بإحصار فعليه دم فقال: هذا غير ظاهر؛ لأن الإحصار من جملة الأعذار
~~اللهم إلا أن يقال: إن هذا مانع من جانب المخلوق فلا تأثير في إسقاط دم
~~الوجوب الإلهي، ويدل عليه قول صاحب البدائع فيمن أحصر بعد الوقوف حتى مضت
~~أيام النحر ثم خلي سبيله أن عليه دما لترك الوقوف بمزدلفة ودما لترك الرمي
~~ودما لتأخير طواف الزيارة، واستشكل بأن أي عذر أعظم من الإحصار وأجيب بأن
~~الإحصار بعدو لا بمرض كما يدل عليه قوله: ثم خلي سبيله والإحصار بعدو ليس
~~بعذر لسقوط الدم؛ لأنه إكراه، وهو ليس بعذر؛ لأنه من جهة العباد ألا ترى ما
~~قالوا من أنه لو أكره على محظورات الإحرام كالطيب واللبس فإنه لا يتخير في
~~الجزاء بين الصوم والدم والصدقة بل عليه عين ما وجب عليه. اه.
# وهو كلام حسن موافق لما حققه المؤلف وغيره كما سيأتي في الإحصار (قوله:
~~والقول بالسقوط أظهر إلخ) قلت: وقد نص في الجوهرة على التصحيح بقوله فإن
~~عاد قبل الغروب سقط عنه الدم على الصحيح. اه. فالصحيح السقوط بالعود مطلقا
~~أي قبل
PageV03P025
### | [منحة الخالق]
# الغروب وبعده كذا في الشرنبلالية.
# (قوله: أو ابن عباس) أتى بأو بناء على اختلاف نسخ الهداية كما نبه عليه
~~في الفتح حيث قال: وفي بعض النسخ ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -، وهو
~~الأعرف رواه ابن أبي شيبة عنه والطحاوي (قوله: وقد نص في المعراج إلخ) قد
~~ذكر المؤلف عند قول المتن ثم إلى مكة أن أول وقت صحة الطواف إذا طلع الفجر
~~يوم النحر، ولو قبل ms0702 الرمي والحلق، وأما الواجب فهو فعله في يوم من الأيام
~~الثلاثة عند أبي حنيفة - رحمه الله -. اه.
# وظاهره أنه لا يجب الترتيب بينه وبين الرمي والذبح والحلق، وفي الدر
~~المختار عند عد الواجبات، والترتيب بين الرمي والحلق والذبح يوم النحر،
~~وأما الترتيب بين الطواف وبين الرمي والحلق فسنة فلو طاف قبل الرمي والحلق
~~لا شيء عليه ويكره لباب. اه.
# وبالأولى لو طاف القارن والمتمتع قبل الذبح؛ لأن الذبح يجب بعد الرمي،
~~وقد علمت أن الطواف قبل الرمي لا يجب فيه شيء فبالأولى قبل الذبح.
# (قوله: وقوله - عليه السلام -) بالرفع معطوف على القياس (قوله: وهذا
~~الخلاف إلخ) هذه عبارة الهداية قال في الفتح، وهذا الخلاف في التضمين بالدم
~~لا في التحلل يعني أنه لا خلاف في أنه في أي مكان أو زمان أتى به يحصل به
~~التحلل بل الخلاف في أنه إذا حلق في غير ما توقت به يلزم الدم عند من وقته،
~~ولا شيء عليه عند من لم يوقته.
# (قوله: ولكن وقع لكثير من المشايخ اشتباه إلخ) قال في النهر فيه نظر إذ
~~لا معنى للاشتباه مع التصريح بأن أحدهما دم القران. اه.
# ونقل قبله عن شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد قارن حلق قبل أن يذبح فعليه
~~دمان، وقال أبو يوسف ومحمد: عليه دم واحد لجنايته على إحرامه، وقال أبو
~~حنيفة يلزمه دم آخر لتأخير الذبح على الحلق. اه.
# يعني فما في الهداية مبني على هذه الرواية لا اشتباه كما سيذكره المؤلف
~~عن معراج الدراية
PageV03P026
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وظهر لي إلخ) شروع في توجيه كلام الهداية وحاصل ما اعترض عليه أن
~~في كلامه خللا من أربعة أوجه الأول مخالفته لما نص عليه في الجامع الصغير
~~الثاني مخالفته لما ذكر في باب القران الثالث لزوم خمسة دماء على أحد
~~القولين، الرابع مخالفته لما نص عليه في هذا الباب من عدم وجوب شيء عندهما
~~فيما إذا حلق قبل الذبح وسيشير إلى هذا، وقد استوفى - رحمه الله - الأجوبة
~~عن جميع ما ذكر كما ms0703 لا يخفى على الناظر، وأنت إذا تأملت ما هنا لم تر في
~~النهر زيادة عليه بل جزمت بالعكس فقوله في النهر، وهذا الجمع لا تراه في
~~غير هذا الكتاب تمدح بنعمة غيره نعم صرح بأن عدم مطابقة ما في الهداية لما
~~في الجامع إنما هو على نقل فخر الإسلام وغيره لا على ما مر عن الشهيد، وقد
~~أخذه من الحواشي السعدية، ولا يبعد أن يكون ما ذكره المؤلف عن المعراج هو
~~هذا، وإن المراد بالبعض هو الصدر.
# (قوله: فما في الهداية مبني على قول بعضهم) أي لا على الرواية السابقة عن
~~الجامع الصغير، وهي رواية فخر الإسلام، ومن حذا حذوه بل على ما مر عن الصدر
~~وفي شرح إسماعيل عن الكافي بعد نقل كلام هذا البعض، ومن خطأ صاحب الهداية
~~فلغفلته عن هذه الرواية (قوله: وبهذا اندفع ما في العناية) أي من أن ما هنا
~~مناقض لما ذكره قريبا من أنه لا شيء عليه عندهما في الوجهين إلى أن قال:
~~والحلق قبل الذبح، ومن أن ذلك يأبى حمل كلامه على ما قاله بعضهم فإن ذلك
~~صريح بأنهما لا يقولان في هذه الصورة بوجوب شيء يتعلق بالكفارة أصلا وبيان
~~الاندفاع الذي ذكره أنه مشى في هذا الباب على القولين ففي مسألتنا على قول
~~بعضهم، وما قدمه قبلها قريبا على أصل رواية الجامع أو أن ما قدمه قريبا
~~معناه لا شيء عليه عندهما بسبب التأخير لا الجناية كما حمله عليه في
~~العناية والمثبت هنا دم الجناية في الإحرام، وهذا الجواب عن العناية.
# والجواب الآتي عما في غاية البيان مذكوران في الحواشي السعدية (قوله:
~~فإنما هو لكونه جناية) يعني أن قول الهداية دم بالحلق في غير أوانه أراد به
~~الجناية على الإحرام لا تقديم الحلق على الذبح يفصح عنه ما مر عن الصدر
~~الشهيد وبه اندفع ما في الفتح من الإلزام كما سيشير إليه قريبا. (قوله:
~~وأما الإلزام أن ذلك يوجب دمين إلخ) جواب عما أورده في الفتح من أنه لو وجب
~~دم ms0704 بتقديم الحلق ودم بتأخير الذبح لزم أن يجب الدمان في كل تقديم نسك على
~~آخر لوجود التقديم والتأخير. والجواب أنك علمت أن مراد الهداية بوجوب الدم
~~بتقديم الحلق وجوبه بالجناية لا من حيث هو تقديم والذبح قبل الرمي مشروع في
~~نفسه ليس جناية فإنه يحل له كل وقت بخلاف الحلق فإنه لا يحل للمحرم أصلا
~~نعم الذبح الذي هو نسك لا يجوز تقديمه على الرمي فإذا قدمه عليه لم يكن
~~نسكا كاملا فيجب الدم باعتبار تقديمه مرادا به النسك لا بكونه نفسه جناية
~~(قوله: وإنما لم يكن نسكا كاملا إذا قدمه) كذا في هذه النسخة، وفي غيرها من
~~النسخ
PageV03P027
### | [منحة الخالق]
# وإن لم يكن نسكا إذا قدمه، ولم يظهر لي معناها والأولى موافقة لما قررته
~~أولا والمعنى، وإنما انتفى كونه نسكا كاملا حين تقديمه فقوله إذا قدمه
~~متعلق بانتفى المفهوم من لم يكن كما في قوله تعالى: {ما أنت بنعمة ربك
~~بمجنون} [القلم: 2] أي انتفى عنك ذلك بنعمة ربك كما ذكره في المغني (قوله:
~~لأن جناية القارن إنما تكون إلخ) اعترضه في الحواشي السعدية بأن المفرد
~~إنما لم يجب عليه شيء؛ لأنه لا جناية منه على إحرامه لعدم توقت الحلق في
~~حقه بكونه قبل الذبح، وأما القارن فليس كذلك ثم أجاب بما يأتي. (قوله: أما
~~فيما لا يوجب نقصا فيه إلخ) قدم عند قول المتن فأحلق يوم النحر حل من
~~إحرامه عن فتح القدير أن قضاء الأعمال لا يمنع بقاء الإحرام، والوجوب إنما
~~هو باعتبار أنه جناية على الإحرام فتأمل.
### | [فصل قتل محرم صيدا أو دل عليه من قتله]
### | (فصل إن قتل محرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء)
# . (قوله: فألحقت
~~بالقتل استحسانا) الضمير يعود على الدلالة المفهومة من قوله أو دل، وليس في
~~الحديث ذكر الدلالة كما صرح به في الفتح، وقدمنا الكلام عليه في باب
~~الإحرام، وأن مسلما أخرجه بلفظ «هل أشرتم أو أعنتم قالوا لا قال : فكلوا» ،
~~وقد استدل في الهداية بالحديث ووجهه في الفتح ms0705 بأنه - عليه السلام - علق
~~الحل على عدم الإشارة، وهي تحصيل الدلالة بغير اللسان فأحرى أن لا يحل إذا
~~دله باللفظ فقال: هناك صيد ونحوه. اه.
# وحاصله أن إلحاق المنع عن الدلالة بالإشارة ثابت بدلالة النص؛ لأنه لما
~~ذكر أن الحل ثابت مع عدم الإشارة فيثبت مع عدم الدلالة بالأولى؛ لأنه لما
~~علق على عدم الإشارة التي هي أضعف من الدلالة، وكانت الإشارة ممنوعا عنها
~~علم المنع عن الدلالة التي هي أقوى بالأولى فافهم بقي أن الحديث دل على
~~حرمة اللحم بالدلالة لكن يلزمها أن تكون الدلالة محظورة فهي جناية على
~~الإحرام، ولما فوتت الأمن على الصيد على وجه اتصل القتل بها كان فيها
~~الجزاء قياسا على القتل كما أوضحه في الفتح، وقد ظهر أن الحديث لم يثبت به
~~الحكم، وهو الجزاء بل ثبت بالقياس خلاف ما يوهمه كلام الهداية حيث عطف على
~~الحديث قوله؛ ولأن الدلالة من محظورات، وأنه تفويت الأمن فصار كالإتلاف فإن
~~ظاهره أن كلا من الحديث والقياس مثبت له، وليس كذلك كما نبه عليه في الفتح.
# وعن هذا استدل المؤلف على وجوب الجزاء بقوله فألحقت بالقتل إلخ نعم.
~~قوله: ولحديث أبي قتادة الدال على التحريم فيه نظر لما علمت (قوله: وحقيقة
~~الصيد حيوان ممتنع إلخ) ، وقد يوجد من الحيوانات أن يكون في بعض البلاد
~~وحشية الخلقة، وفي
PageV03P028
### | [منحة الخالق]
# بعضها مستأنسة كالجموس فإنه في بلاد السودان مستوحش، ولا يعرف منه مستأنس
~~عندهم كذا في شرح اللباب، ولم يبين حكمه صريحا، وظاهره أنه يعتبر في بلاد
~~السودان صيدا حتى يحرم على المحرم صيده ما دام في بلادهم. (قوله: للآية)
~~قال: في شرح اللباب والظاهر أن ماء البحر لو وجد في أرض الحرم يحل صيده
~~أيضا لعموم الآية ولشمول قوله - صلى الله عليه وسلم - «هو الطهور ماؤه
~~والحل ميتته» ، وقد صرح به الشافعية حيث قالوا لا فرق بين أن يكون البحر في
~~الحل أو الحرم. اه.
# (قوله: وفيه) أي المحيط طير البحر إلخ مخالف لما مر من أن المعتبر ms0706
~~التوالد لا المثوى لكن رأيت في اللباب ما نصه، وأما طيور البحر فلا يحل
~~اصطيادها؛ لأن توالدها في البر قال شارحه كذا في البدائع والمحيط (قوله:
~~وأطلق في القتل إلخ) قال في اللباب ويستوي في وجوب الجزاء الرجل والمرأة
~~والعامد والناسي والخاطئ والساهي والطائع والمكره والمبتدئ والعائد والحاج
~~والمعتمر والنائم واليقظان والصاحي والسكران والمفيق والمغمى عليه
~~والمباشرة بالنفس أو بالغير فلو ألبسه أحد أو طيبه أو حلق رأسه، وهو نائم
~~أو لا فعلى المفعول الجزاء سواء كان بأمره أو لا. اه.
# وفيه أيضا: وشرائط وجوب الكفارة منها الإسلام فلا تجب على كافر، والعقل
~~والبلوغ فلا تجب على صبي، ومجنون إلا إذا جن بعد الإحرام، ولو بعد سنين
~~فيجب عليه جزاء ما ارتكبه في الإحرام، ولا على كافر، وأما الحرية فليست
~~بشرط فيجب على المملوك الصوم في الحال، وأما الدم والصدقة فيجب عليه أداؤه
~~بعد العتق، ومنها القدرة على أداء الواجب، وهي أن يكون في ملكه فضل مال على
~~كفايته فحينئذ يؤخذ منه الطعام أو الدم أو لم يكن له فضل مال، ولكن في ملكه
~~عين الواجب من طعام أو دم صالح للتكفير فإذا كان في ملكه ذلك وجب عليه
~~أداؤه والمعتبر في القدرة وقت الأداء لا وقت الوجوب. اه.
# (قوله: وأراد بالدلالة الإعانة على قتله) لعل الحامل له على هذا ما مر في
~~الحديث من قوله «أو أعنتم» ، وإلا لو أريد بالدلالة حقيقتها لم يشمل غيرها
~~وسيأتي ترجيح وجوب الجزاء بإعارة سكين ونحوها بناء على ذلك ودخل في الدلالة
~~الإشارة أيضا وسيأتي تمامه (قوله: على الدال المحرم) قيد بالمحرم؛ لأنه لو
~~كان الدال حلالا في صيد الحرم والحل فلا شيء عليه إلا أنه يحرم عليه ذلك
~~لباب قال في شرحه: وفي الغاية عن الخزانة لو دل حلال حلالا على صيد الحرم
~~فقتله فعليه قيمته، وعلى الدال نصفها، وقال: أبو يوسف لا شيء على الدال.
~~اه.
# والمذكور في المشاهير من الكتب عدم لزوم
PageV03P029
### | [منحة الخالق]
# شيء على الدال مطلقا عند أصحابنا ms0707 الثلاثة خلافا لزفر. اه.
# ثم قال في اللباب، ولا يشترط كون المدلول محرما فلو دل محرم حلالا في
~~الحل فقتله فعلى الدال الجزاء، ولا شيء على المدلول (قوله: وإن كان آثما
~~مطلقا) سيأتي عن النهر أن الأصح عدم الإثم فيما إذا علم المحرم به يعني
~~المدلول (قوله: أن يتصل القتل بدلالته) أي يتحصل بسببها شرح اللباب (قوله:
~~وأن لا ينفلت الصيد) فلو انفلت ثم أخذه لا شيء على الدال إلا أنه يكره له
~~ذلك لباب (قوله: فتفرع على الشرط الثالث ما في المحيط إلخ) ظهر من هذا
~~التفريع أنه ليس معنى التصديق أن يقول له صدقت بل أن لا يكذبه.
# (قوله: وإن لم يكذبه، ولم يصدقه) بأن أخبره فلم يره كذا في اللباب قال:
~~شارحه أي فإنه حينئذ يحتمل إخباره الصدق والكذب بخلاف ما إذا كان مشاهدا
~~ظاهرا فإنه لا يحتمل أن لا يصدقه، ولا أن يكذبه (قوله: فالحاصل أن الإشارة
~~والدلالة إلخ) قال في النهر قدمنا في الإحرام أن كلا من الإشارة والدلالة
~~إنما يحرم إذا لم يعلم المحرم لا إن علم، هو الأصح، وقيل يحرم مطلقا، وعلم
~~منه ثبوت حرمة الإشارة مع عدم العلم اتفاقا فيلزمه الجزاء بها بل هي أقوى
~~من الدلالة ثم رأيته في البدائع قال: لو دل عليه أو أشار إليه فإن كان
~~المدلول يرى الصيد أو يعلم به من غير دلالة، وإشارة فلا شيء على الدال، وإن
~~رآه بدلالته فقتله فعليه الجزاء عند أصحابنا، وفي السراج لو أشار المحرم
~~لرجل إلى صيد فقال: خذ ذلك الصيد فأخذه وصيدا كان معه في الوكر فعلى الآمر
~~الجزاء في الأول دون الثاني فقوله إن الإشارة لا شيء فيها، وأنهم لم
~~يذكروها ممنوع، ولا تلازم بين الإشارة، وعلم المشار إليه قبلها كما هو
~~واضح.
# والشروط المتقدمة في الدلالة ينبغي أنها ثابتة فيها بالأولى إذ لا معنى
~~لتكذيبه مع رؤيته له، وهذا وإن لم أره في كلامهم صريحا إلا أن النظر الصحيح
~~يقتضيه. اه.
# قلت: يدل عليه ما ذكره ms0708 المؤلف من قوله، وأراد بالدلالة الإعانة على قتله
~~سواء كان دلالة حقيقة بالإعلام بمكانه، وهو غائب أو لا فإنه ظاهر في أن
~~المراد بالدلالة ما يعم الإشارة فإن أصل الدلالة في الغائب والإشارة في
~~الحاضر كما مر في باب الإحرام على أنه ذكر الشيخ إسماعيل هناك عن البرجندي
~~ما نصه، ولا يخفى أن ذكر الدلالة يغني عن الإشارة، وقد تخص الإشارة بالحضرة
~~والدلالة بالغيبة. اه.
# ومقتضاه أن الدلالة بالحضرة حقيقة أيضا، وأما ما ذكره صاحب النهر أولا من
~~الاستدلال بالحرمة على لزوم الجزاء ففيه نظر؛ لأنه لو فقد أحد الشروط
~~السابقة يبقى الإثم مع عدم الجزاء، وكذا الرفث محظور مع عدم الجزاء فيه ثم
~~قال في النهر، وقوله اللهم إلا أن يقال: إلخ ممنوع بل الأمر من قبيل
~~الدلالة فقد علل في السراج ما في الفتح من كون الجزاء في الأمر على الثاني
~~فقط بأنه أمره بالقتل، ولم يأمره بالدلالة فلم يكن ممتثلا ما أمر به. اه.
# فجعل الأمر الثاني دلالة، ولا فرق بينه وبين الأول، غاية الأمر أنه لما
~~لم يمتثل أمره فكأنه كذبه، وإنما تعدد الجزاء في الثانية باعتبار الدلالة
~~لا الأمر لعدم امتثاله إياه فلم يبق ثمة إلا دلالة تعددت والأمر
PageV03P030
### | [منحة الخالق]
# بعدها ليس تكذيبا لها فما في الفتح لا دلالة فيه (قوله: إذا فقد شرط منها
~~إلخ) أي لو فقد شرط من شروط الدلالة السابقة ووجدت الإعانة لا يمتنع الجزاء
~~بسبب الإعانة كما هنا فوجوب الجزاء للإعانة لا للدلالة وجعل في النهر ما
~~ذكره في المحيط مما ألحق بالدلالة قال: لا حاجة لما في البحر؛ لأن تعليله
~~في المحيط يأباه. اه.
# أقول: تفسيره الدلالة فيما مر بالإعانة يغني عما ذكره هنا كما أشرنا إليه
~~(قوله: فحمله أكثر المشايخ إلخ) قال: في البدائع ونظير هذا ما قالوا لو أن
~~محرما رأى صيدا، وله قوس أو سلاح يقتل به، ولم يعرف ذلك في أي موضع فدله
~~محرم على سكينه أو على قوسه فأخذ فقتله به إن كان ms0709 يجد غير ما دله عليه مما
~~يقتل به لا يضمن الدال، وإن لم يجد غيره ضمن. اه.
# وتمامه في شرح اللباب (قوله: وقد يقال لا يصح القياس إلخ) قدم في تعليل
~~عدم لزوم الدم فيما إذا نوى بالجماع الثاني رفض الحج الفاسد أنه استند إلى
~~قصد واحد، وهو تعجيل الإحلال، وإن أخطأ في تأويله، وهو مذكور في الفتح،
~~وقدمنا عن الكافي أن التأويل الفاسد معتبر في رفع الضمان كالباغي إذا أتلف
~~مال العادل قال في الشرنبلالية بعد التعليل السابق، وعلى هذا سائر محظورات
~~الإحرام. اه.
# فالظاهر أنه ليس المراد القياس على المحصر بل مجرد التشبيه تأمل. وقول
~~المؤلف فوجوده، وعدمه سواء ممنوع لما علمت، وقدمنا عن اللباب تعميم المسألة
~~في سائر المحظورات، وأن نية الرفض إنما تعتبر ممن زعم أنه خرج منه بهذا
~~القصد لجهله.
# (قوله: وكذلك في قوله تعالى {فاعتدوا عليه} [البقرة: 194] إلخ) اعترضه في
~~الحواشي السعدية بأن الآية دلت على إيجاب الضمان بالمثل صورة، ومعنى في غصب
~~المثليات كما سيجيء في كتاب الغصب، وعلى إيجاب الضمان بالمثل معنى في غصب
PageV03P031
### | [منحة الخالق]
# القيميات إذا هلك العين المغصوب كما اعترف به هنا فانتظم لفظ المثل
~~كليهما فورد الاعتراض، ورد العين أمر آخر ليس من إيجاب ضمان المثل فتأمل.
~~(قوله: أو لما في حملنا) معطوف على قوله لعدم (قوله: ورجح في البدائع
~~اعتبارها) لما سيذكره من الاتفاق على اعتبار الحسن والملاحة فإنها أمر
~~خلقي، وهذا يشكل على الرواية الثانية (قوله: بدليل أن ما لا يؤكل لحمه لا
~~يصح أن يقوم لحمه إلخ) ؛ ولأنه يلزم عليه أن الجلد لا يقوم، وعن هذا اختار
~~في النهر ما في العناية من أن المراد بالقيمة من حيث إنه صيد لا من حيث ما
~~زاد بالصنعة فيه (قوله: وصححه في شرح الدرر) تابعه على ذلك في النهر، وفيه
~~إن عبارته كعبارة المصنف هنا فإنه قال: وهو ما قومه عدلان، وأنت ترى أن لا
~~تصحيح فيها نبه عليه في الشرنبلالية، وقد يقال جعله إياه متنا واقتصاره ms0710
~~عليه يفيد تصحيحه إذ لو اعتقد ضعفه لذكر مقابله تأمل.
# (قوله: وينبغي أن يكتفي إلخ) قال أقول: في اللباب ويشترط للتقويم عدلان
~~غير الجاني قال: شارحه على ما نسبه ابن جماعة إلى الحنفية، ولعله لعلة
~~التهمة. اه.
# (قوله: وأن يحمل ذكر الحكمين على الأولوية) الأولى حذفه كما لا يخفى،
~~وقوله على قول من يكتفي متعلقا بقوله يكتفي والضمير في قوله، ولم أره
~~للاكتفاء بالقاتل أما حمل ذكر الحكمين على الأولوية فهو منقول ذكره قريبا
~~(قوله: ولا خيار للحكمين) نفي لقول محمد والشافعي أن الخيار إلى الحكمين في
~~ذلك فإن حكما بالهدي يجب النظير، وإن حكما بالطعام أو بالصيام فعلى ما قال
~~أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله من اعتبار القيمة من حيث المعنى كذا في
~~العناية (قوله: أو؛ لأن {هديا} [المائدة: 95] حال إلخ) اقتصر من إعراب
~~الآية على موضع الاستدلال، وأعربها في الفتح بتمامها فنذكر حاصله أيضا حالا
~~هنا وذلك أنه قرئ بتنوين جزاء ورفع مثل وبدونه على الإضافة البيانية،
~~والمعنى واحد أي فجزاء هو مثل ما قتل، ومضمون الآية شرط وجزاء حذف منه
~~المبتدأ بعد فاء
PageV03P032
### | [منحة الخالق]
# الجزاء أو الخبر أي فالواجب جزاء أو فعليه جزاء، ومن النعم بيان لما أو
~~للعائد إليها أي ما قتله من النعم، وهو في موضع الحال وجملة يحكم به صفة
~~فجزاء الذي هو القيمة أو صفة مثل الذي هو هي؛ لأن مثلا لا تتعرف بالإضافة
~~فجاز وصفها ووصف ما أضيف إليها بالجملة و {هديا} [المائدة: 95] حال مقدرة
~~من ضمير به الراجع إلى موصوف الجملة و {بالغ الكعبة} [المائدة: 95] صفة
~~{هديا} [المائدة: 95] النكرة؛ لأن الإضافة لفظية أو كفارة أو عدل معطوفان
~~على جزاء والمعنى على هذا فالواجب عليه جزاء هو قيمة ما قتله من النعم
~~الوحشي يحكم بذلك الجزاء الذي هو القيمة عدلان حال كونه صائرا هديا بواسطة
~~القيمة أو كفارة إلخ أي الواجب أحد الأمرين من القيمة الصائرة هديا، ومن
~~الإطعام والصيام المبنيين على تعرف القيمة. اه. ملخصا.
# ولا يخفى أن مقتضى ms0711 كلامه أخيرا أن يكون أو عدل معطوفا على طعام الذي هو
~~بدل من كفارة أو عطف بيان أو خبر لمحذوف لا على جزاء (قوله: أي صائرا هديا
~~به) الظاهر أن ضمير به يعود على الحكم المفهوم من يحكم في الآية، وأن ضمير
~~بها يعود على القيمة المفسر بها الجزاء أو المثل، وأن المناسب إسقاط الباء
~~الجارة من قوله أو بغير ذلك كما في الفتح ليكون عطفا على الشراء لا على
~~بواسطة، والمراد بغير الشراء ما يحصل به ملك الهدي من هبة، وإرث ونحوهما
~~(قوله: وهو وإن لم يلزم) كأنه جواب سؤال مقدر تقديره سلمنا أن كونها مقدرة
~~كثير لكنه خلاف الأكثر فالأولى كونها مقارنة فيثبت أنه يصير هديا
~~باختيارهما كما هو قول محمد والشافعي فأجاب بأن كونها مقدرة في الآية، وإن
~~لم يلزمهما على ما قرراه فيها لكنه لازم في وصفها، وهو {بالغ الكعبة}
~~[المائدة: 95] لظهور أن بلوغه الكعبة متراخ عن الحكم بكونه هديا (قوله:
~~يقوم بالإطعام إلخ) قال في اللباب، ولا يجوز الصغار كالجفرة والعناق والحمل
~~إلا على وجه الإطعام بأن يعطي كل فقير ما يساوي قيمة نصف صاع من بر (قوله:
~~كما قدمناه) أي قريبا من مسألة الثوب والغزل (قوله: وأشار بقوله، وكالفطرة
~~إلخ) قال في شرح اللباب، وهل يشترط عدد المساكين صورة في الإطعام تمليكا،
~~وإباحة قال: أصحابنا ليس بشرط حتى لو دفع طعام ستة مساكين، وهو ثلاثة آصع
~~إلى مسكين واحد في ستة أيام كل يوم نصف صاع أو غدى مسكينا واحدا أو عشاه
~~ستة أيام أجزأه عندنا أما لو دفع طعام ستة مساكين إلى مسكين واحد في يوم
~~دفعة واحدة أو دفعات فلا رواية فيه واختلف مشايخنا فقال بعضهم يجوز، وقال
~~عامتهم لا يجوز إلا عن واحد، وعليه الفتوى. اه
PageV03P033
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فينبغي أن يكون كذلك هنا) تابعه عليه في النهر، ولا يخفى أنه بحث
~~مع المنقول (قوله: كما هو الحكم في المشبه به) تقدم في المصرف أن فيه خلاف
~~أبي يوسف وذكرنا عن ms0712 الحاوي أنه قال: وبه نأخذ (قوله: وما ذكرناه أولى) كان
~~وجه الأولوية أنه يلزم على ما قالوه أن لا يجوز التصدق به على شريكه؛ لأنه
~~لا تقبل شهادته له فيما هو من شركتهما لكن نفي القبول ينصرف إلى الكامل،
~~وهو عدم القبول مطلقا والشريك ليس كذلك بل تقبل في الجملة (قوله: لكن يرد
~~على المصنف إلخ) قال في النهر قد عرف أن المشبه لا يلزم أن يعطى حكم المشبه
~~به من كل وجه على أن الظاهر أن التشبيه إنما هو في المقدار كما جرى عليه
~~الشارح وغيره. اه.
# ثم الإباحة بالوضع والعرض للفقير، وهذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد، وعن
~~أبي حنيفة روايتان والأصح أنه مع الأول لكن هذا الخلاف في كفارة الحلق من
~~الأذى، وأما كفارة الصيد فيجوز الإطعام على وجه الإباحة بلا خلاف فيضع لهم
~~طعاما ويمكنهم منه حتى يستوفوا أكلتين مشبعتين غداء، وعشاء أو سحورا، وعشاء
~~أو غداءين أو عشاءين لكن الأول أولى فإن غداهم لا غير أو عشاهم فقط لا
~~يجزئه لكن إن غداهم، وأعطاهم قيمة العشاء أو بالعكس جاز والمستحب أن يكون
~~مأدوما، وفي الهداية لا بد من الإدام في خبز الشعير، وفي المصفى غير البر
~~لا يجوز إلا بإدام، وفي البدائع يستوي كون الطعام مأدوما أو غير مأدوم حتى
~~لو غداهم، وعشاهم خبزا بلا إدام أجزأه، وكذا لو أطعم خبز الشعير أو سويقا
~~أو تمرا؛ لأن ذلك قد يؤكل وحده ثم المعتبر هو الشبع التام لا مقدار الطعام
~~حتى لو قدم أربعة أرغفة أو ثلاثة بين يدي ستة مساكين وشبعوا أجزأه، وإن لم
~~يبلغ ذلك صاعا أو نصف صاع، ولو كان أحدهم شبعان قيل لا يجوز، وإليه مال شمس
~~الأئمة الحلواني
PageV03P034
### | [منحة الخالق]
# كذا في اللباب وشرحه.
# (قوله: والظاهر الأول) قال في الشرنبلالية يعني الظاهر بالنسبة لما حصل
~~عنده لا أنه ظاهر الرواية ولذا قال في النهر إن كلام البدائع هو المناسب
~~للإطلاق (قوله: لزمه كفارة بالقتل ونقصان بالجراحة) قال في شرح اللباب بعد ms0713
~~نقله ذلك عن منسك الطرابلسي، وفي الفتح، ولو جرح صيدا، ولم يكفر حتى قتله
~~وجب كفارة واحدة، وما نقصته الجراحة الأولى ساقط، وكذا قال في البدائع،
~~وليس عليه للجراحة شيء؛ لأنه لما قتله قبل أن يكفر عن الجراحة صار كأنه
~~قتله دفعة واحدة وذكر الحاكم في مختصره إلا ما نقصته الجراحة الأولى أي
~~يلزمه ضمان صيد مجروح؛ لأن ذلك الزمان قد وجب عليه مرة فلا يجب عليه مرة
~~أخرى. اه.
# وحاصله تداخل الجنايتين، ومآله إلى جناية واحدة كما حققه ابن الهمام تبعا
~~لما في البدائع فهو المعول فتدبر وتأمل. اه.
# وكذا مشى عليه في متن اللباب لكن ما ذكره الحاكم يفيد التوفيق بأن من
~~أوجب نقصان الجراحة أوجب قيمته في القتل مجروحا، ومن لم يوجبها أوجب قيمته
~~في القتل سالما والمآل فيهما واحد فتأمل.
# (قوله: ثم كفر عنه) أي كفارة الموت كما في النهر (قوله: وانتقصت قيمته أو
~~ازدادت) أي قيمة جنسه لا خصوص هذا المضروب إذ لا يمكن زيادة قيمته بعد
~~الضرب تأمل أو المراد زادت قيمة شعره أو بدنه كما يأتي عن المحيط عند قوله
~~وبذبح الحلال صيد الحرم.
# (قوله: وهو قيمة اللبن) هذا على ما في البحر الزاخر، وفي البدائع عليه ما
~~نقصه الحلب كما لو أتلف جزءا من أجزائه ، وقد جمع الطرابلسي بين الروايتين
~~حيث قال: وإذا حلب صيدا فعليه ما نقصه، وقيمة اللبن. اه.
# ولعله محمول على ما إذا شربه بنفسه بخلاف ما إذا أطعمه الفقراء كذا في
~~شرح اللباب (قوله: وأما إذا خرج فرخ ميت إلخ) قال في العناية هذه المسألة
~~لا تخلو من أن علم أنه كان حيا، ومات بالكسر أو علم أنه كان ميتا أو لم
~~يعلم أن موته بسبب الكسر أو لا فإن كان الأول ضمن قيمته، وإن كان الثاني
~~فلا شيء عليه، وإن كان الثالث فالقياس أن لا يغرم سوى قيمة البيضة إلخ.
PageV03P035
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي البدائع، ولو شوى بيضا أو جرادا إلخ) قال في الشرنبلالية
~~ينبغي أن يكون ms0714 كذلك اللبن المحلوب من الصيد. اه.
# ثم رأيته مصرحا به في اللباب فقال: ولو شوى محرم بيضا أو جرادا أو حلب
~~صيدا، وأدى جزاءه ثم أكله فلا شيء عليه للأكل ويجوز له مع الكراهة ويجوز
~~لغيره من غير كراهة (قوله: بخلاف جنين المرأة ) أي حرة أو أمة إذا خرج ميتا
~~أي، وماتت الأم بعده ولهذا عبر في المعراج بقوله ثم ماتت الأم، وقوله لا
~~يلزم الضارب شيئا صوابه شيء، ومعناه لا يلزمه الدية كما يلزمه دية الأم أو
~~قيمتها لو أمة، وإلا فالغرة لازمة واحترز بقوله إذا خرج ميتا عما إذا خرج
~~حيا فمات فإن فيه الدية كاملة، وأما إن ماتت فألقته ميتا فدية الأم فقط.
# (قوله: فلذا ذكر المصنف سبعة) ، وإنما لم يذكر السبع مع أنه مذكور في
~~رواية أبي داود؛ لأنه صيد عندنا فيجب فيه الجزاء أو؛ لأنه قيده بالعادي
~~وسيذكره بقوله، وإن صال لا شيء بقتله بقي الكلام في عدم عده منها وجعله من
~~الصيود على ما هو ظاهر الرواية وللمحقق في الفتح كلام أطال البحث فيه. وقال
~~في آخره: ولعل لعدم قوة وجهه كان في السباع روايتان. (قوله: ففيه نظر) رده
~~في النهر بما في البدائع، وقال: أبو يوسف الغراب المذكور في الحديث الذي
~~يأكل الجيف أو يخلط؛ لأن هذا النوع هو الذي يبتدئ بالأذى. اه.
# وأشار في المعراج إلى دفع ما في غاية البيان بأنه لا يفعل ذلك غالبا وبه
~~اندفع دعوى الديمومة فيه، ولما كان المطرد هو ابتداؤه بالأذى اقتصر الإمام
~~الثاني في التعليل عليه ثم رأيته في الظهيرية قال: وفي العقعق روايتان
~~والظاهر أنه من الصيود. اه.
# قلت: وبه ظهر أن ما في الهداية هو ظاهر الرواية.
# (قوله: لأن غير العقور) المناسب؛ ولأن بالواو عطفا على قوله اتباعا
~~(قوله: لأن الأمر بقتل الكلاب نسخ) كذا قاله في الفتح قال في النهر لكن
~~رأيت في الملتقط ما لفظه، وإذا كثرت الكلاب في قرية، وأضر بأهل القرية أمر
~~أربابها بقتلها، وإن أبوا رفع الأمر إلى ms0715 القاضي حتى يأمر بذلك. اه.
# فيحمل ما في الفتح على ما إذا لم يكن ثمة ضرر
PageV03P036
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والسلحفاة بضم الحاء، وفتح الفاء) كذا في بعض النسخ، وكأنها من
~~تحريف النساخ والأصل، وفتح اللام، وفي بعضها بضم الفاء، وفتح العين أي فاء
~~الكلمة، وهي السين، وعينها وهي اللام.
# (قوله: فعليه الجزاء لو وضع ثيابه في الشمس ليقتل إلخ) قال: في
~~الشرنبلالية، وفي شرح النقاية للبرجندي مثله ثم نقل خلافه عن المنصورية،
~~وهو نفي الجزاء (قوله: فلو أشار إلخ) ، وكذا لو قال: لحلال ادفع عني هذا
~~القمل أو أمره بقتلها لباب قال شارحه: وكذا لو دفع ثوبه ليقتل ما فيه ففعل
~~(قوله: وأراد بالقملة إلخ) قال في اللباب إن قتل محرم قملة تصدق بكسرة، وإن
~~كانت ثنتين أو ثلاثا فقبضة من طعام، وفي الزائد على الثلاث بالغا ما بلغ
~~نصف صاع. اه.
# قال شارحه كذا في البدائع والفتح، وهو الذي روى الحسن عن أبي حنيفة، وفي
~~الجامع الصغير في قملة أطعم شيئا، وهذا يدل على شيء يسير قال في الذخيرة،
~~وهو الأصح. اه.
# ورواية الحسن سيذكرها المؤلف قريبا (قوله: وأما وجوبها بقتل الجرادة إلخ)
~~قال: في اللباب، ولو وطئ جرادا عامدا أو جاهلا فعليه الجزاء إلا أن يكون
~~كثيرا قد سد الطريق فلا يضمن، ولو شوى جرادا فأكله بعدما ضمنه لا شيء عليه
~~للأكل ويكره بيعه قبل الضمان. اه.
# قال شارحه وذكر قاضي خان في شرح الجامع الصغير محرم قطع شجرة من الحرم أو
~~شوى بيض صيد في الحرم أو غيره أو حلب صيدا أو شوى جرادا فعليه الجزاء في
~~جميع ذلك يعني القيمة ويكره له بيع هذه الأشياء فإن باع جاز، ويملك ثمنه
~~بخلاف الصيد الذي قتله المحرم؛ لأنه ميتة فلا يجوز بيعها، وإذا ملك الثمن
~~إن شاء جعله في القيمة التي يؤديها، وإن شاء جعله في غيرها وللمشتري أن
~~ينتفع بذلك من حيث التناول؛ لأن البيض والجراد لا يحتاج فيه إلى الذكاة
~~والحلال والمحرم فيما لا يحتاج إلى ms0716 الذكاة سواء، وإنما لا يباح للأول؛ لأنه
~~كان صيدا في حقه، وليس بصيد في حق الثاني. اه.
# وتبين الفرق بين الآخذ والمشتري في إباحة التناول كما لا يخفى. اه.
# (قوله: رجل من جراد) قوله: في القاموس الرجل بالكسر الطائفة من الشيء أو
~~القطعة العظيمة من الجراد
PageV03P037
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولم أر من تكلم على الفرق إلخ ) استدرك عليه في النهر بما سيذكره
~~عن المحيط أي فإنه صريح في الفرق بين قليل الجراد، وكثيره والظاهر أن فرض
~~المسألة في المملوك ليس للاحتراز عن الحر ثم رأيت في التتارخانية قال: وذكر
~~هشام عن محمد - رحمه الله - في محرم أشار في جراد، ولم يكونوا رأوها إلا من
~~دلالته فأخذوها فعلى الدال بكل جرادة تمرة إلا إن بلغ ذلك دما فعليه دم.
~~اه.
# وهذا صريح في الفرق أيضا والظاهر أن مراد المؤلف أنه لم ير الفرق بين
~~قليله الواجب فيه التصدق بما شاء وبين كثيره الواجب فيه نصف صاع هل ما فوق
~~الثلاثة كما في القمل أو لا ويدل على هذا قوله: فينبغي إلخ فلا استدراك،
~~وقد راجعته فلم أره.
# (قوله: وأراد بالسبع كل حيوان لا يؤكل لحمه إلخ) قال في النهر فكان عدم
~~التخصيص أولى إذ المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا، ومنه أقوال الصحابة كما
~~في الحواشي السعدية وينبغي تقييده بما يدرك بالرأي لا ما لا يدرك به (قوله:
~~عاد) اسم فاعل من العدوان على وزن قاض والذي في النسخ عادي بإثبات الياء
~~والأصوب حذفها (قوله: وأورد عليه العبد إذا صال إلخ) قال الرملي يحترز به
~~عن الحر العاقل البالغ فإنه لا يضمنه، وقولنا العاقل نحترز به عن المجنون
~~فإن المجنون الحر إذا صال فقتله المصول عليه تجب ديته، وإذا كان عبدا تجب
~~قيمته كالبعير، وقولنا البالغ نحترز به عن الصبي فإذا كان الصائل صبيا حرا
~~تجب ديته، وإن كان عبدا تجب قيمته، ولا يسقط الضمان لانتفاء التكليف عنه
~~كالمجنون قال في البزازية المجنون أو البعير المغتلم صال على إنسان ليقتله
~~فقتله المصول ms0717 عليه يضمن قيمة البعير ودية المجنون. اه.
# وفي الكنز وغيره، وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه
~~عمدا تجب الدية في ماله، وعلى هذا الصبي والدابة. اه.
# (قوله: يعني عليه قيمتان) أقول: هذا إذا كان غير صائل أما الصائل فقد
~~علمت أنه ليس عليه جزاء لله تعالى تأمل.
PageV03P038
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولا يعرف منه مستأنس عندهم) أي فإذا أحرم أحدهم فما دام في بلاده
~~فهو صيد في حقه فإذا خرج إلى بلاد يستأنس فيها حل له، تأمل.
# (قوله: أي فهو ميتة) ذكر في النهر أنه ليس ميتة حقيقة بل حكما مستدلا بما
~~يأتي من تقدير الصيد على أكل الميتة وجعل لذلك كلام المصنف أولى من قول
~~القدوري فهو ميتة لا يحل أكله (قوله: وأطلقه فشمل ما إذا كان المحرم الذابح
~~مضطرا أو لا) ، وكذا شمل ما لو كان مكرها أو مكرها قال في اللباب إذا أكره
~~محرم محرما على قتل صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل، وإن أكره حلال محرما
~~فالجزاء على المحرم، ولا شيء على الحلال، ولو في صيد الحرم، وإن أكره محرم
~~حلالا على صيد إن كان في صيد الحرم فعلى المحرم جزاء كامل، وعلى الحلال
~~نصفه، وإن كان في صيد الحل فالجزاء على المحرم، وإن كانا حلالين في صيد
~~الحرم إن توعده بقتل كان الجزاء على الآمر، وإن توعده بحبس كانت الكفارة
~~على المأمور القاتل خاصة. اه. وبيانه في شرحه.
# (قوله: والذي يظهر ترجيح ما في الفتاوى) أي ترجيح ما ذكره عن الفتاوى
~~الخانية على ما قدمه عن المبسوط من أن الصيد أولى من الميتة (قوله: ويجيزه
~~له مكفرا) يعني قال أبو يوسف يجوز للمحرم المضطر أن يصيد ويأكل ويكفر، وهذا
~~أهون؛ لأن الكفارة تجبره، ولا جابر لأكل الميتة كذا في شرح ابن الملك.
PageV03P039
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فأدى جزاءه ثم أكل منه) التقييد بأداء الجزاء كما وقع في الفتح
~~اتفاقي نبه عليه في النهر، ومقتضى هذا أنه ليس بميتة، وهو خلاف ما مر عن ms0718
~~غاية البيان، وفي شرح اللباب اعلم أنه صرح غير واحد كصاحب الإيضاح والبحر
~~الزاخر والبدائع وغيرهم بأن ذبح الحلال صيد الحرم يجعله ميتة لا يحل أكله،
~~وإن أدى جزاءه من غير تعرض لخلاف وذكر قاضي خان أنه يكره أكله تنزيها، وفي
~~اختلاف المسائل اختلفوا فيما إذا ذبح الحلال صيدا في الحرم فقال: مالك
~~والشافعي وأحمد لا يحل أكله واختلف أصحاب أبي حنيفة فقال: الكرخي هو ميتة،
~~وقال غيره هو مباح. اه.
# وعبارة متن اللباب إذا ذبح محرم أو حلال في الحرم صيدا فذبيحته ميتة
~~عندنا لا يحل أكلها له، ولا لغيره من محرم أو حلال سواء اصطاده هو أي ذابحه
~~أو غيره محرم أو حلال، ولو في الحل فلو أكل المحرم الذابح منه شيئا قبل
~~أداء الضمان أو بعده فعليه قيمة ما أكل، ولو أكل منه غير الذابح فلا شيء
~~عليه، ولو أكل الحلال مما ذبحه في الحرم بعد الضمان لا شيء عليه للأكل، ولو
~~اصطاد حلال فذبح له محرم أو اصطاد محرم فذبح له حلال فهو ميتة. اه.
# (قوله: وقد قدمناه) أي تحت قول المتن، وهو قيمة الصيد في مقتله (قوله:
~~لأن الهبة كانت فاسدة) رأيت بخط بعض الفضلاء هذا مبني على أن الهبة الفاسدة
~~لا تفيد الملك، وأما على مقابله فلا شيء عليه كما نقله العلائي فراجعه. اه.
# قلت: وفيه أن الهبة هنا باطلة لا يملكها الموهوب له؛ لأن العين خرجت عن
~~المحلية لسائر التصرفات كما يأتي عند قوله وبطل بيع المحرم صيدا أو شراؤه
~~تأمل.
PageV03P040
### | [منحة الخالق]
# (قوله: كحكم الحلال) أي في وجوب القيمة، وإن كان بينهما فرق من جهة أن
~~المحرم يجوز له الصوم كما يصرح به قريبا (قوله: والظاهر أنه قيد احترازي)
~~أي التقييد بالحلال للاحتراز عن المحرم فإن المحرم مخير كما مر متنا في أول
~~هذا الفصل بخلاف الحلال فإنه لا يجزئه الصوم كما علمت، وفي عزوه المسألة
~~إلى الهداية إيهام أنها لم تذكر هنا، وفي اللباب، وأما الصوم في صيد الحرم
~~فلا يجوز ms0719 للحلال ويجوز للمحرم. اه.
# نعم عبارة المصنف أول الفصل مطلقة يمكن تقييدها بصيد المحرم في غير الحرم
~~فلذا لم يعز إليها، وفي شرح اللباب قال في شرح القدوري: إن الإطعام يجزئ في
~~صيد الحرم، ولا يجوز الصوم عند علمائنا الثلاثة، وعند زفر يجزئ، وفي
~~المختلف لا يجوز الصوم بالإجماع قال صاحب المجمع فيجوز أن يكون في الصوم عن
~~زفر روايتان فنقل كل واحد رواية ثم هذا في الحلال أما المحرم فظاهر كلامهم
~~أنه يجوز له الصوم والهدي بلا خلاف؛ لأنه لما اجتمع حرمة الإحرام والحرم
~~وتعذر الجمع بينهما وجب اعتبار أقواهما، وهو الإحرام فأضيف إليه ورتب عليه
~~أحكامه ضرورة وبه صرح في شرح القدوري فقال: أما المحرم إذا قتل في الحرم
~~فإنه تتأدى كفارته بالصوم. اه وتمامه فيه. (قوله: وليس مقصوده تقييد الضمان
~~بالذبح إلخ) نظر فيه في النهر بأن بتقديره يستغنى عما سيذكره بعد. اه.
# أي فالمراد التقييد بقرينة ما يصرح به بعد، وإلا تكرر
PageV03P041
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولم أر من صرح بحكم جزء صيد الحرم إلخ) أي بالنسبة للحلال قال في
~~حواشي مسكين عن الحموي هذا عجيب منه فقد صرح به في متن النقاية حيث قال:
~~وكذا ذبح الحلال صيد الحرم أو حلبه قال: الشراح أي حلب الصيد فإنه يجب عليه
~~قيمة اللبن. اه.
# قلت: وكذا في متن الملتقى.
# (قوله: فإنه يعتبر في حل التناول حالة الإصابة) تقييده بحل التناول يقتضي
~~أن الاستثناء المذكور بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى وجوب الجزاء، وعدمه مع
~~أن عبارة البدائع مصرحة بأن وجوب الجزاء استحسان وسيذكر المؤلف التوفيق
~~بالحمل على الاستحسان فيكون الاستثناء مبنيا على الاستحسان، وهو وجوب
~~الجزاء لا حل التناول فتدبر. وعبارة البدائع هكذا، ولو أرسل كلبا في الحل
~~على صيد في الحل فأتبعه الكلب فأخذه في الحرم فقتله لا شيء على المرسل، ولا
~~يؤكل الصيد أما الأول فلأن العبرة في وجوب الضمان لحالة الإرسال إذ هو
~~السبب للضمان والإرسال وقع مباحا فلا يتعلق به الضمان، وأما الثاني فلأن
~~فعل ms0720 الكلب ذبح للصيد، وإنه حصل في الحرم فلا يحل أكله كما لو ذبحه آدمي إذ
~~فعل الكلب لا يكون أعلى من فعل الآدمي.
# ولو رمى صيدا في الحل فنفر الصيد فوقع السهم به في الحرم فعليه الجزاء
~~قال محمد في الأصل، وهو قول أبي حنيفة فيما أعلم، وكان القياس أن لا يجب
~~عليه الجزاء كما في إرسال الكلب وخاصة على أصل أبي حنيفة فإنه يعتبر حالة
~~الرمي في المسائل حتى قال فيمن رمى إلى مسلم فارتد المرمي إليه ثم أصابه
~~السهم فقتله أنه يجب عليه الدية اعتبارا بحالة الرمي إلا أنهم استحسنوا
~~فأوجبوا الجزاء في الرمي دون الإرسال؛ لأن الرمي هو المؤثر في الإصابة
~~بمجرى العادة إن لم يتخلل بين الرمي والإصابة فعل فاعل مختار يقطع نسبة
~~الأثر إليه شرعا فبقيت الإصابة مضافة إليه شرعا في الأحكام فصار كأنه ابتدأ
~~الرمي بعد ما حصل الصيد في الحرم، وقد تخلل بين الإرسال والأخذ فعل فاعل
~~مختار، وهو الكلب فمنع إضافة الأخذ إلى المرسل. اه. ملخصا.
# (قوله: منها لو نفر صيد إلخ) صرح بهذا وبالثالث في اللباب في أوائل بحث
~~الجناية على الصيد مع فروع أخر فراجعه ثم قال بعده: ولو أرسل بازيا في الحل
~~فدخل من غير قصد مرسله الحرم فقتل صيدا لا شيء عليه، ولو أرسل كلبا على ذئب
~~في الحرم أو نصب له شبكة فأصاب الكلب صيدا أو وقع في الشبكة صيد فلا جزاء
~~عليه أي؛ لأن قصده قتل الذئب الذي هو حلال له فلم يكن متعديا. اه.
# شارح، ولو نصبها للصيد فعليه الجزاء، ولو نصب خيمة فتعلق به صيد أو حفر
~~للماء فوقع فيه صيد لا ضمان عليه، ولو أمسك حلال صيدا في الحل، وله فرخ في
~~الحرم فماتا ضمن الفرخ لا الأم. اه
PageV03P042
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ومنها إذا حفر بئرا فهلك فيها صيد الحرم) كذا في بعض النسخ، وفي
~~بعضها زيادة، وهي وينبغي أنه إن كان في ملكه أو موات لا ضمان، وإلا ضمن
~~(قوله: ثم دخل ms0721 الصيد الحرم فجرحه فمات منها) كذا في هذه النسخة موافقا لما
~~في النهر، وفي عدة نسخ غيرها بدون فجرحه والظاهر ما هنا تأمل (قوله: ومنها
~~لو أمسك صيدا في الحل إلخ) قال في النهر هذه المسألة تعرف مما مر فيما لو
~~غلقا الباب على صيد فمات عطشا. اه.
# قلت: وكذا من مسألة ما لو نفر صيدا عن بيضه ثم رأيت المسألة مصرحا بها في
~~متن اللباب فقال: لو ماتا ضمن الفرخ لا الأم (قوله: إن قلنا إن إمساكه عن
~~فرخه معصية) في بعض النسخ عن الحل بدل قوله عن فرخه، ولم يظهر لي معناه،
~~وإنما قيد بذلك لما قدمه أن السبب كالمباشرة بشرط كونه عدوانا (قوله: ومنها
~~لو وقف على غصن في الحل إلخ) قال في النهر في السراج لو كان الرامي في
~~الحرم والصيد في الحل أو على العكس فهو من صيد الحرم، ولو رمى إلى صيد في
~~الحل فنفر فأصابه في الحرم فعليه الجزاء، ولو أصابه في الحل، ومات في الحرم
~~يحل أكله قياسا ويكره استحسانا. اه.
# (قوله: ومنها لو رأى حلال جالس في الحرم إلخ) قال: في النهر لا ينبغي أن
~~يتوقف في الجواز إذ لا منع ثمة. (قوله: ومن يمن سبع إلى آخر البيت) قال في
~~الشرنبلالية ولو قيل، ومن يمن سبع عراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانة
~~لاستغنى عن البيت الثالث.
PageV03P043
### | [منحة الخالق]
# (قوله: بل يطلقه على وجه لا يضيع) سيأتي تفسيره بأن يرسله في بيت أو
~~يودعه عند إنسان.
# (قول المصنف فإن باعه إلخ) قال في اللباب لا يجوز بيع المحرم صيدا في
~~الحل والحرم أي سواء كان في يده أو قفصه أو منزله، ولا بيع الحلال في
~~الحرم، ولا شراؤهما من محرم، ولا حلال فإن باعه أو ابتاعه فهو باطل سواء
~~كان حيا أو مذبوحا في الإحرام أو الحرم، ولو هلك الصيد في يد المشتري فإن
~~كانا محرمين أو حلالين في الحرم لزمهما الجزاء، وإن كانا في الحل فعلى
~~المحرم منهما، ولو ms0722 وهبه لمحرم فهلك عنده فعلى الموهوب له جزاء الصيد وضمان
~~لصاحبه أي لفساد الهبة، ولو أكله فعليه جزاء ثالث، وعلى الواهب جزاء واحد،
~~ولو أخرج صيدا من الحرم فباعه في الحل من محرم أو حلال فالبيع باطل، وكذا
~~لو أدخل صيد الحل الحرم ثم أخرجه، وباعه ولو وكل محرم حلالا ببيع صيد جاز،
~~ولو وكل حلال حلالا ثم أحرم الموكل قبل القبض جاز أيضا، ولو باع صيدا له في
~~الحل، وهو في الحرم جاز، ولكن يسلمه بعد الخروج إلى الحل، ولو تبايعا صيدا
~~في الحل ثم أحرما فوجد المشتري به عيبا رجع بالنقصان، وليس له الرد، ولو
~~باع حلالان صيدا فأحرم أحدهما قبل القبض انفسخ البيع وتمامه فيه وسيأتي بعض
~~هذا (قوله: إلى أنه فاسد لا باطل) نقل التصريح بالفساد في الشرنبلالية عن
~~الكافي والتبيين (قوله: وفي المحيط خلافه إلخ) جزم في النهر بأن ما في
~~المحيط ضعيف موافقة لرواية ابن سماعة قال في البدائع روى ابن سماعة عن محمد
~~في رجل أخرج صيدا من الحرم إلى الحل أن ذبحه والانتفاع بلحمه ليس بمحرم
~~سواء أدى جزاءه أو لم يؤد غير أني أكره هذا الصنع فإن باعه واستعان بقيمته
~~في جزائه جاز. اه.
# وانظر من أين يستفاد ضعفه من كلام البدائع مع أنه جزم به في الخانية
~~فقال: ولو ذبح هذا الصيد قبل التكفير أو بعده كره أكله تنزيها، ولو استعان
~~بثمنه في الجزاء كان له ذلك ويجوز به الانتفاع للمشتري. (قوله: فإن باعه)
~~أي
PageV03P044
### | [منحة الخالق]
# الصيد، وهو في الحرم ضمير، وهو راجع إلى الصيد أيضا، وقوله لا مطلقا أي
~~ليس المراد الإطلاق أي سواء كان في الحرم أو بعد إخراجه إلى الحل، وهذا حمل
~~لكلام المتن على ما في المحيط.
# (قوله: وقيل يلزمه إرساله إلخ) أشار إلى ضعفه قال في النهر، وعبارة فخر
~~الإسلام تؤذن بترجيح الأول حيث قال: ويستوي إن كان القفص في يده أو في
~~رحله، وقال بعض مشايخنا: إن في يده يلزمه إرساله. اه.
# (قوله: ms0723 بأن يرسله في بيت إلخ) اعترضه ابن الكمال فقال: ومن قال: بأن
~~يخليه في بيته فكأنه غافل عن شمول المسألة للمحرم المسافر الذي لا بيت له،
~~ومن قال: أو يودعه فكأنه غافل عن أن يد المودع كيد المودع كذا في حواشي
~~مسكين عن الحموي قلت: دفعه في النهر فقال: وأفاد في فوائد الظهيرية أن يد
~~خادمه كرحله وبه اندفع منع بعض المتأخرين إيداعه على القول بإرساله فإن يد
~~المودع كيده فهلا كانت يد خادمه كيده (قوله: فالمراد بالصيد نحو الصقر إلخ)
~~حمل في النهر الصيود على الصيود الوحشيات والدواجن على المستأنسة ثم قال:
~~ومن خص الصيود بالطيور والدواجن بغيرها لا كالغزالة فقد أبعد. اه. ومراده
~~التعريض بصاحب غاية البيان فإن ما ذكره المؤلف مأخوذ منه.
# (قوله: وهو يقتضي أن يفتي بقولهما) ، وهو مقتضى ما في البرهان أيضا قال
~~في الشرنبلالية، وفي البرهان قول أبي حنيفة - رحمه الله - هو القياس،
~~وقولهما استحسان، وهذا نظير اختلافهم فيمن أتلف المعازف.
# (قوله: وأما السبب الجبري إلخ) قال: في النهر لكن في السراج أنه لا يملكه
~~بالميراث، وهو الظاهر لما سيأتي (قوله: في الصورة الأولى) وهي قول المتن،
~~ولو أخذ حلال والمراد بالثانية قوله: ولو أخذه محرم.
# (قوله: وقد تعذر إظهاره) أي إظهار الملك في المضمون لما مر أنه لا يملكه
PageV03P045
### | [منحة الخالق]
# بسبب من الأسباب.
# (قول المصنف فإن قطع حشيش الحرم) قال في اللباب، ولو حش الحشيش فإن خرج
~~مكانه مثله سقط الضمان، وإلا فلا. اه.
# أي، وإن لم يعد مكانه مثله بل أخلف دون الأول لا يسقط الضمان بل كان عليه
~~ما نقص، وإن جف أصله كان عليه قيمته شرح (قوله: لأنه لو قطع ما أنبته الناس
~~إلخ) فيه أن هذا خارج بقول المصنف، ولا مما ينبته الناس فيلزم عليه
~~التكرار، وإغناء أحد القيدين عن الآخر فإن الثاني يشمل النابت بنفسه
~~والمستنبت تأمل (قوله: وهي واردة على المصنف) قال في النهر والحق أن هذا
~~القيد يعني قوله غير مملوك إنما هو لإخراج ما ms0724 لو أنبته إنسان فلا شيء بقطعه
~~لملكه إياه، ولا يرد ما مر أي عن المحيط؛ لأن المتون إنما هي على قول
~~الإمام، وإن رجح خلافه، وقد علمت أن تملك أرض الحرم على قول الإمام غير
~~متحقق فوجوب القيمتين غير متصور، وهذا مما خفي على كثير من الناظرين في هذا
~~المقام وبهذا التقرير استغنى عن قوله في البحر المراد بغير المملوك الذي لم
~~ينبته أحد سواء كان مملوكا أو لا. اه.
# وفيما يأتي من كلام الفتح إشارة إلى هذا الجواب لكن لا يخفى ما فيه على
~~المتأمل النبيه؛ لأن الاحتراز عما لو أنبته إنسان إنما يتأتى على قولهما
~~بتحقق ملك الحرم، وما يستنبت فيه لا على قول الإمام (قوله: فما فيه الجزاء
~~هو ما نبت بنفسه إلخ) أي كأم غيلان سواء كان مملوكا بأن يكون في أرض مملوكة
~~لأحد أو غير مملوك لباب وشرحه (قوله: كصيد الحرم) أي في حق الحلال؛ لأن
~~المحرم تلزمه قيمة يخير فيها بين الهدي والإطعام والصوم كما قدمه عن
~~الهداية عند قول المتن وبذبح الحلال صيد الحرم قيمة يتصدق بها لا صوم،
~~وقدمناه أيضا عن اللباب وشرحه (قوله: فإن بيعه لا يجوز) أي لا يصح.
PageV03P046
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأجابا بمنع الحرج إلخ) قال في البرهان ولقائل أن يقول إن احتياج
~~أهل مكة إلى حشيش الحرم لدوابهم فوق احتياجهم إلى الإذخر لعدم انفكاكها
~~منه، وأمرهم برعيها خارج الحرم في غاية المشقة إذ أقرب حد الحرم جهة
~~التنعيم، وهو فوق أربعة أميال والجهات الأخر سبعة وثمانية، وعشرة فلو حرم
~~رعيه لحرج الرعاة كل يوم مانعين لها منه إلى إحدى الجهات في زمن ثم عادوا
~~في مثله، وقد لا يبقى من النهار وقت ترعى فيه الدواب إلى أن تشبع على أن
~~أصل جعل الحرم إنما كان ليأمن أهله على أنفسهم، وأموالهم فلو لم يجز لهم
~~رعي حشيشه لخطفوا كغيرهم قال الله تعالى: {أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا
~~ويتخطف الناس من حولهم} [العنكبوت: 67] ذكره في معرض الامتنان عليهم حيث ms0725
~~كانت العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضا يتغاورون ويتناهبون، وأهل مكة قارون
~~آمنون فيها لا يغزون، ولا يغار عليهم مع قلتهم، وفي قوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «لا يختلى خلاها» وقوله، «ولا يعضد شوكها» وسكوته عن نفي الرعي
~~إشارة في جوازه، ولو كان الرعي مثله لبينه، ولا مساواة بينهما ليلحق به
~~دلالة إذ القطع فعل من يعقل والرعي فعل العجماء، وهو جبار، وعليه عمل
~~الناس، وليس في النص دلالة على نفي الرعي ليلزم من اعتبار البلوى معارضته
~~بخلاف الاحتشاش الذي قال به ابن أبي ليلى والله أعلم كذا في حاشية المدني
~~عن حاشية شيخه على اللباب.
# أقول: وفي اللباب ولا يجوز رعي الحشيش، ولو ارتعته دابته حالة المشي لا
~~شيء عليه، ولا يجوز اتخاذ المساويك من أراك الحرم وسائر أشجاره
PageV03P047
### | [منحة الخالق]
# إذا كان أخضر اه.
# (قوله: وليس إحرام الحج أقوى إلخ) قال في النهر لكن يرد عليه ما مر من
~~أنه لو جامع بعد ما طاف لها أربعة أشواط تجب شاة، ولو كان ذلك بعد الوقوف
~~فبدنة فقالوا في الفرق إظهارا للتفاوت بينهما، ولو تساويا لم يتفاوت (قوله:
~~قارنا كان أو متمتعا ساق الهدي) قد مر أن المتمتع الذي لم يسق الهدي مخير
~~بين الحلق وبين بقائه محرما إلى أن يدخل إحرام الحج والظاهر أن الذي اختار
~~البقاء مثل من ساق الهدي كما يدل عليه التحقيق السابق، ومسألة من جمع بين
~~حجتين الآتية ثم رأيته في اللباب حيث قال: وما ذكرناه من لزوم الجزاءين على
~~القارن هو حكم كل من جمع بين الإحرامين كالمتمتع الذي ساق الهدي أو لم
~~يسقه، ولكن لم يحل من العمرة حتى أحرم بالحج، وكذا من جمع بين الحجتين أو
~~العمرتين على هذا لو أحرم بمائة حجة أو عمرة ثم جن قبل رفضها فعليه مائة
~~جزاء. اه.
# (قوله: وقد قدمنا أن المذهب إلخ) أي عند قول المتن فإذا حلق يوم النحر حل
~~من إحراميه (قوله: فلا حاجة إلى استثنائه) قال في الشرنبلالية لكن ذكر
~~لبيان ms0726 قول زفر. اه.
# أي للتنصيص على مخالفته (قوله: وأورد في غاية البيان إلخ) أقول: أوصل في
~~اللباب المستثنيات إلى اثني عشر، وفي شرحه كلام طويل فراجعهما.
PageV03P048
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأما مسألة الحلق قبل الذبح إلخ) ما أجاب به هنا قد عزاه فيما سبق
~~إلى العناية، وقدمنا عن السعدية ما فيه فالأوجه ذكر ما قدمه هناك عن غاية
~~البيان من أنه لم يجن إلا على إحرام الحج لفراغه من أفعال العمرة فيلزمه دم
~~واحد، وهو الذي مشى عليه في السعدية، وقدمنا ما فيه أيضا فراجعه عند قوله
~~ودمان لو حلق القارن قبل الذبح.
PageV03P049
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وإن كان قد اصطاده، وهو حلال إلخ) قال الرملي فيه دلالة على أن
~~البيع في هذه الصورة فاسد وبه صرح في النهر مع أنه داخل في عموم كلام
~~المصنف، وكلامه صريح في أن المشتري محرم أيضا فيكون مخرجا لكلام المصنف عن
~~الإطلاق فقوله سواء كانا محرمين أو أحدهما إلخ مستدرك فتأمله، وقوله وإن
~~كان قد اصطاده، وهو حلال إلى قوله يضمن له قيمته، وأما الجزاء فعلى كل واحد
~~يصلح جوابا لما ألغز به بعضهم بقوله عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد
~~تفرعا أتلف شيئا برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا، ولم أر من نظم الجواب
~~فنظمته بقولي
# هذا حلال باع صيدا محرما ... فما حمى إحرامه وما رعى
# وأتلف الصيد المبيع جانيا ... فضمن القيمة والمثل معا
# اه.
# قلت: لكن فيه أن المبيع فاسدا يملكه المشتري بالقبض فالمالك هذا هو
~~المشتري لا البائع (قوله: فلو لم يفعل ودفعه إلى المغصوب منه إلخ) . أقول:
~~وجوب الجزاء في هذه الصورة مشكل لما مر عند قول المتن، ولو أخذ حلال صيدا
~~فأحرم ضمن مرسله من أنه قد أتلفه المرسل فيضمنه والواجب عليه ترك التعرض
~~ويمكنه ذلك بأن يخليه في بيته فإذا قطع يده عنه كان متعديا. اه.
# فقوله والواجب عليه ترك التعرض إلخ صريح في أنه لا يلزمه إرساله من يده
~~لإمكان تخليته في بيته فهلا كان دفع ms0727 الغاصب مثل تخلية المالك فليتأمل
PageV03P050
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولو أخرجها من الحرم فباعها أو ذبحها إلخ) تقدم عن النهر أنه ضعيف
~~تأمل.
### | [باب مجاوزة الميقات بغير إحرام]
#  (قول المصنف من جاوز الميقات غير محرم) قال: في النهر كان عليه أن يقول
~~لزمه دم إلا أنه اكتفى بما فهم اقتضاء من قوله بطل الدم
PageV03P051
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وما في الهداية من التقييد باستلام الحجر) أي حيث قال: لو عاد
~~بعدما ابتدأ الطواف واستلم الحجر، وكذا في بعض نسخ الدرر، وفي بعضها أو
~~استلم بأو، قال: في الشرنبلالية بعد نقله عبارة المؤلف فليحرر هل مجرد
~~الاستلام مانع للسقوط أو لا بد فيه من الطواف. اه.
# قلت: الذي يظهر من عبارة العناية عدم اعتبار الاستلام مانعا وذلك أنه قال
~~بعد تعليل المسألة وظهر لك بما ذكرنا أن قوله واستلم الحجر لبيان أن
~~المعتبر في ذلك الشوط. اه.
# وحاصله أن ذكر الاستلام لإفادة أن المانع هو الشوط الكامل، وليس
~~احترازيا، وكيف يكون الاستلام بمجرده مانعا مع أنه يكون أيضا قبل الابتداء
~~بالطواف تأمل، وقال منلا علي القاري عند قول صاحب اللباب، وإن عاد بعد
~~شروعه كأن استلم الحجر الأولى كأن نوى الطواف سواء استلمه أو لا وسواء
~~ابتدأ منه أو لا بل الصواب أن يقال: بأن نوى. اه.
# (قوله: وبما قررناه علم إلخ) قرر في النهر كلام المتن بأن قوله ثم أحرم
~~بعمرة يعلم منه ما إذا أحرم بحجة بالأولى، وقوله ثم أفسد أي تلك العمرة أو
~~الحجة، وقضى ما أفسده من الميقات بأن أحرم في القضاء منه، وعزاه إلى
~~الزيلعي ثم قال: وبه اندفع ما في البحر؛ لأن موضوع الأولى ما إذا عاد بعد
~~الإحرام إلى الميقات، وفيها لا فرق بين الحج والعمرة أداء، وقضاء والثانية
~~ما إذا أنشأ إحرام القضاء من الميقات ولذا لم يقل ثم عاد قاضيا. اه.
# ولا يخفى عليك إن أنصفت ما فيه؛ لأن قوله ثم عاد ليس قيدا احترازيا عما
~~إذا أنشأ الإحرام منه بل ليدخل فيه ذلك ms0728 بالأولى كما مر؛ ولأن مسألة القضاء
~~لا تختص بما إذا أنشأ الإحرام من الميقات بل كذلك ما إذا عاد محرما ملبيا
~~بالقضاء فلا فرق حينئذ بين القضاء والأداء والمتون مبنية على الاختصار، ولا
~~شك أنه لو اقتصر على الأولى لشمل أداء الحج فرضه ونفله والعمرة وقضاءهما.
~~(قوله: بل إذا فسد الحج ثم قضاه بأن عاد إلى الميقات) كذا في بعض النسخ،
~~وفي غيرها بل إذا فسد الحج ثم عاد بأن قضاه فالحكم إلخ والأولى أظهر.
# (قوله: والذي يظهر هو الأول إلخ) قال: في النهر الظاهر أن وجود ذلك القصد
~~عند المجاوزة كاف ويدل على ذلك ما في البدائع بعدما ذكر حكم المجاوزة بغير
~~إحرام قال: هذا إذا جاوز أحد هذه المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة أو
~~دخول
PageV03P052
### | [منحة الخالق]
# مكة أو الحرم بغير إحرام فأما إذا لم يرد ذلك، وإنما أراد أن يأتي بستان
~~بني عامر أو غيره لحاجة فلا شيء عليه. اه.
# فاعتبر الإرادة عند المجاوزة كما ترى. اه.
# أقول : وظاهر ما في البدائع أن من أراد النسك يلزمه الإحرام، وإن قصد دخول
~~البستان لقوله أما إذا لم يرد ذلك إلخ، وكذا من يرد الحرم فلا تنفعه إرادة
~~دخول البستان ويؤخذ ذلك أيضا من قوله في لباب المناسك، ومن جاوز وقته يقصد
~~مكانا في الحل ثم بدا له أن يدخل مكة فله أن يدخلها بغير إحرام فقوله ثم
~~بدا له أي ظهر وحدث له يقتضي أنه لو أراد دخول مكة عند المجاوزة يلزمه
~~الإحرام، وإن أراد دخول البستان؛ لأن دخول مكة لم يبد له، وإنما هو مقصوده
~~الأصلي وحينئذ يشكل قولهم، وهذه حيلة الآفاقي إلخ، وقد أشار إلى هذا
~~الإشكال في شرح اللباب ثم قال: والوجه في الجملة أن يقصد البستان قصدا
~~أوليا، ولا يضره دخول الحرم بعده قصدا ضمنيا أو عارضيا كما إذا قصد مدني
~~جدة لبيع وشراء أولا ويكون في خاطره أنه إذا فرغ منه أن يدخل مكة ثانيا
~~بخلاف من جاء من الهند بقصد الحج ms0729 أولا ويقصد دخول جدة تبعا، ولو قصد بيعا
~~وشراء. اه.
# ولا تنس ما مر قبيل باب الإحرام أن من كان داخل المواقيت فميقاته الحل
~~فلا يدخل الحرم عند قصد النسك إلا محرما، وعليه فمن قصد البستان قصدا أوليا
~~ثم أراد النسك لا يحل له دخول مكة بلا إحرام وانظر ما كتبناه هناك عن الشيخ
~~قطب الدين.
# (قول المصنف ثم حج عما عليه في عامه) ذلك عبارة الدرر وصح منه لو خرج في
~~عامه ذلك إلى الميقات، وأحرم وحج عما عليه في ذلك العام قال في الشرنبلالية
~~كذا قيد الخروج إلى الميقات من عامه في الهداية، وفي البدائع ما يقتضي عدم
~~تقييده بالخروج إلى الميقات كما نقله الكمال بقوله فإن أقام بمكة حتى تحولت
~~السنة ثم أحرم يريد قضاء ما وجب عليه بدخول مكة بغير إحرام أجزأه في ذلك
~~الميقات أهل مكة في الحج بالحرم وبالعمرة بالحل؛ لأنه لما أقام بمكة صار في
~~حكم أهلها فيجزئه إحرامه من ميقاتهم. اه.
# وتعليله يقتضي أن لا حاجة إلى تقييده بتحويل السنة. اه.
# ولو خرج وأهل من ميقات أقرب مما جاوزه أجزأه كما في الفتح عن المبسوط ثم
~~التقييد بخروجه إلى الميقات يسقط الدم الذي لزمه بمجاوزة الميقات غير محرم
~~بالإحرام منه كما تقدم فإذا أحرم من داخل الميقات لا يسقط عنه دم المجاوزة؛
~~لأن المتقرر عليه أمران دم المجاوزة ولزوم نسك بدخول مكة بلا إحرام، وقد
~~علمت حكم كل فليتنبه له. اه.
# (قوله: يشير إلى رد ما ذكره الإسبيجابي إلخ) ظاهره اختيار ما بحثه في
~~الفتح مع أنه غير المنقول (قوله: ثم أذن له مولاه أن يحرم
PageV03P053
### | [منحة الخالق]
# فأحرم) أي من مكة، وقوله لزمه دم الوقت أي لزمه دم لمجاوزة الميقات إذا
~~أعتق أي يؤاخذ به بعد العتق (قوله: لا خصوصية للآفاقي إلخ) يشير إلى حسن
~~تعبير المصنف بقوله، ومن جاوز الميقات الشامل للآفاقي وغيره فهو أحسن مما
~~في الدرر وغيرها (قوله: بل المكي كذلك) ، وكذا المتمتع إذا فرغ من العمرة؛
~~لأنه ms0730 بمنزلته قال في الهداية: وإذا خرج المكي يريد الحج فأحرم، ولم يعد إلى
~~الحرم ووقف بعرفة فعليه شاة؛ لأن وقته الحرم، وقد جاوزه بغير إحرام فإذا
~~عاد إلى الحرم، ولبى أو لم يلب فهو على الخلاف الذي ذكرناه في الآفاقي
~~والمتمتع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم فأحرم بالحج ووقف بعرفة فعليه
~~دم؛ لأنه لما دخل مكة، وأتى بأفعال العمرة صار بمنزلة المكي، وإحرام المكي
~~من الحرم فيلزمه الدم بتأخيره عنه فإن رجع إلى الحرم، وأهل فيه قبل أن يقف
~~بعرفة فلا شيء عليه، وهو على الخلاف الذي تقدم في الآفاقي. اه.
# وفي الفتح لم أر تقييد مسألة المتمتع بما إذا خرج على قصد الحج وينبغي أن
~~يقيد به، وأنه لو خرج لحاجة إلى الحل ثم أحرم بالحج منه لا يجب عليه شيء
~~كالمكي ويسقط الدم بالعود إلى ميقاته على ما عرف.
### | [باب إضافة الإحرام إلى الإحرام]
# PageV03P054
### | [منحة الخالق]
# (قوله:؛ لأنه أدى أفعالهما كما التزمهما إلخ) قال: في النهر هذا يؤيد قول
~~من قال: إن نفي التمتع والقران معناه نفي الحل كما مر.
# (قول المصنف، ومن أحرم بحج ثم بآخر) اعلم أن الجمع بين إحرامي حجتين
~~فصاعدا إما أن يكونا معا أو على التعاقب أو على التراخي، وعلى الثالث إما
~~أن يكون بعد الحلق للأول أو قبله، وإذا كان قبله فإما أن يفوته الحج من
~~عامه أو لا (قوله: وهو سهو) قال: في النهر ليس من السهو في شيء بل مبني على
~~رواية الأصل. اه.
# أي رواية عدم الفرق بين الحجتين والعمرتين كما يأتي، وكيف يكون سهوا، وقد
~~قال في التتارخانية: الجمع بين إحرام الحج والعمرة بدعة، وفي الجامع الصغير
~~العتابي حرام؛ لأنه من أكبر الكبائر هكذا روي عن النبي - صلى الله تعالى
~~عليه وسلم -. اه.
# (قوله: فإن الثانية تلزمه مطلقا) أي سواء أحرم للثانية قبل الحلق أو بعده
~~(قوله: وإن كان قبل الحلق إلخ) قال: في اللباب، وإن كان قبل الحلق عليه دم
~~الجمع، وهو دم جبر ms0731 ويلزمه دم آخر سواء حلق للأول بعد الإحرام الثاني أو لا،
~~ولو حلق بعد أيام النحر فعليه دم ثالث. اه.
# ولزوم دم الجمع مبني على إحدى الروايتين كما سينبه عليه المؤلف قريبا
~~(قوله: لزمه دم عند أبي حنيفة مطلقا) أي سواء حلق بعد ذلك أو لا (قوله:
~~وهما يخصان الوجوب بما إذا حلق) انظر هذا مع ما في النهر من أن لزوم الحج
~~الآخر عندهما، وقال محمد لا يصح ثم رأيته في العناية قال: لكن يرد عليه
~~شيء، وهو أن المذكور من مذهب محمد في هذا الأصل أنه إذا جمع بين إحرامين
~~إنما يلزمه أحدهما، وهو المروي عن الإمام التمرتاشي والفوائد الظهيرية
~~وحينئذ ينبغي أن لا يلزمه دم، وإن قصر لعدم لزوم الآخر فإما أن يكون سهوا
~~في نقل مذهب محمد، ومذهبه كمذهبنا، وإما أن يكون عنه
PageV03P055
### | [منحة الخالق]
# في ذلك روايتان. اه. ولله الحمد والمنة.
# (قوله: فإنه أوجب دما واحدا للحج) قال: في المعراج، وفي الكافي قيل لا
~~خلاف بين الروايتين؛ لأنه سكت في الجامع عن إيجاب الدم بسبب الجمع، وما
~~نفاه، وقيل بل فيه روايتان كما ذكر في جامع الكشاني. اه.
# واستوجه في الفتح القول الأول كما يأتي، وفي العناية، وهذه المسألة أيضا
~~تدل على أن مذهب محمد في لزوم الإحرامين كمذهبهما، وإلا لما لزم عنده شيء؛
~~لأن الجمع غير متحقق لعدم لزوم أحدهما إلا إذا أراد بالجمع إدخال الإحرام
~~على الإحرام، وإن لم يلزم إلا أحدهما فيستقيم (قوله: وقد علمت إلخ) فيه أن
~~الأصل أيضا من كتب ظاهر الرواية (قوله: فينبغي أن يرتفض عند أبي حنيفة
~~بالوقوف بالمزدلفة) قال: في النهر لكن قياس ظاهر الرواية أي الآتي عن
~~المبسوط أن يبطل بالمسير إليها (قوله: ودم عند أبي يوسف) أي للجناية سوى دم
~~الرفض (قوله: لزمه عمرتان وحجتان) عزاه في شرح اللباب إلى منسك الفارسي
~~والطرابلسي والبحر العميق ثم قال: وقال المصنف هكذا أطلقوه، وليس بمطلق بل
~~إن كان عدم حجه من عامه لفوات فعليه عمرة واحدة في ms0732 القضاء لأجل الذي رفضه،
~~وليس عليه للفائت عمرة؛ لأنه قد تحلل بأفعال العمرة، وإن كان عدم الحج
~~لإحصاره فعليه عمرتان في القضاء لخروجه من الإحرامين بلا فعل. اه. وهو
~~تحقيق حسن كما لا يخفى اه.
PageV03P056
### | [منحة الخالق]
# (قوله: كما اختاره شمس الأئمة، وكذا قاضي خان والإمام المحبوبي كما في
~~الشرنبلالية.
# (قوله: فيصير جامعا بين العمرتين إلخ) راجع إلى قوله، وأحرم بعمرة، وقوله
~~أو جامعا بين حجتين راجع إلى قوله أو حجة.
### | [باب الإحصار في الحج أو العمرة]
### | (باب الإحصار)
# .
# (قوله: وفي الشريعة هو منع الوقوف والطواف) قال في النهر لا يشمل الإحصار
~~من العمرة وسيأتي أنه يتحقق فيزاد فيه أو الطواف والسعي. اه.
# أي يأتي في قول المتن، وعلى المعتمر أي إذا أحصر عمرة لكن سيأتي أن السعي
~~واجب في العمرة لا ركن فلا حاجة إلى ذكره فلم يبق لها ركن إلا الطواف، ولا
~~يبعد أن
PageV03P057
### | [منحة الخالق]
# يقال: ذكر الطواف في كلام المغرب شامل لطواف الحج والعمرة تأمل (قوله:
~~وجعل في المحيط ما في التجنيس قول محمد إلخ) قيل الظاهر أنه لا خلاف بين
~~الصاحبين فإن قول محمد محمول على ما إذا لم يخف العجز والمراد بالخوف غلبة
~~الظن كما سبق له نظائر فهذا القيد متفق عليه، والله تعالى أعلم بالصواب.
~~(قوله: ومن الإحصار إلخ) يشير إلى أنه داخل في كلام المصنف لما قدمه من أنه
~~ليس المراد خصوص العدو والمرض بل كل منع فغيرهما داخل فيه بطريق دلالة
~~المساواة أو الأولوية كما هنا كما يشير إليه قريبا، وفي النهر يمكن إدخاله
~~في قوله بعدو بأن يراد القاهر إلا أن الظاهر أن كلامه في محصر يتوقف تحلله
~~على الهدي كما سيأتي وتحلل هؤلاء لا يتوقف عليه. اه.
# وهذا لا يجري في مسألتنا بل في المسألتين بعدها قال في اللباب المرأة إذا
~~أحرمت بحج نفل، ولو بإذن زوج أو المملوك، ولو بإذن المولى فحللاهما فعليهما
~~الهدي، ولكن لا يتوقف تحللهما على ذبح الهدي بل يحلان في الحال إذا فعل
~~أدنى ms0733 شيء من المحظورات كقص ظفر بأمر الزوج أو المولى أما إذا أحرمت المرأة
~~بحجة الإسلام، ولا محرم لها، ومنعها زوجها أو مات زوجها أو محرمها في
~~الطريق، وهي محرمة، ولو بحج تطوع فإنها لا تحل إلا بذبح الهدي في الحرم،
~~وإن حللها زوجها لا تتحلل إلا بالهدي في حج الفرض. اه.
# وتمامه في شرحه (قوله: وأدناه شاة) قال: في اللباب وتجوز البدنة عن سبعة.
~~اه.
# (قوله: وقيده المصنف في الكافي) أي قيد الخلاف السابق قال في السراج:
~~وهذا الخلاف إذا أحصر في الحل أما إذا أحصر في الحرم فالحلق واجب. اه.
# وفي الشرنبلالية كذا جزم به في الجوهرة والكافي وحكاه البرجندي عن المصفى
~~بقيل فقال: وقيل إنما لا يجب الحلق على قولهما إذا كان الإحصار في غير
~~الحرم أما إذا أحصر في الحرم فعليه الحلق
PageV03P058
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وينبغي أن لا خلاف) أي بناء على الرواية السابقة عن أبي يوسف ،
~~وإلا ففي السراج وروي عنه أن الحلق واجب لا يسعه تركه.
# (قوله: ويناقضه ما قالوه إلخ) أي يناقض ما قالوه في هذا الباب مما حاصله
~~وجوب القران في القضاء ما قالوه في باب الفوات مما حاصله عدم الوجوب، وقوله
~~ولا شك أن المحصر إلخ بيان وجه المناقضة أي إن المحصر الذي لم يدرك الحج
~~فائت الحج فقد دخل تحت قولهم إن القارن إذا فاته الحج أدى عمرته إلخ فحصلت
~~المناقضة، وقوله والحق هو الأول أي ما أفاده إطلاق المصنف وصرح به في
~~المبسوط وغيره من أنه مخير
PageV03P059
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وجوابه أن الإحصار بعرفة ليس بإحصار إلخ) دفعه في النهر بأن منشأ
~~اعتراضه التحريف؛ لأن النسخة لو أحصر بعرفة بالنون، وإلا فكيف يصح أن يكون
~~بحيث يدرك الحج (قوله: فكفر الموكل) ظاهره أنه قيد لصحة كون ما في يد
~~الوكيل كفارة لليمين الثانية بسبب عدم الوجوب للأولى، ومقتضى قوله، وكذا لو
~~بعث هديا عدم التقييد تأمل.
# (قول المصنف، ولا إحصار بعدما وقف بعرفة) اعترضه بعضهم بأنه تكرار محض مع
~~ما ms0734 يأتي من قوله، ومن منع بمكة إلخ (قوله: وقد ظهر لي إلخ) نقله عنه في
~~النهر، وأقره عليه، وكأن الشرنبلالي لم يقف على ما هنا فاستشكل المسألة
~~أيضا، وفي الرمز للمقدسي، ومر أن ترك واجب الحج لعذر لا شيء فيه، وهو محمول
~~على ما يكون بعدو، وأما المرض فسماوي يعذر به. اه.
# وقدمنا مثله عن شرح اللباب عند قول المصنف في الجنايات أو ترك السعي
~~(قوله: وإن كان من قبل العباد فإنه لا يكون عذرا إلخ) إن قلت: ينافي هذا
~~الحمل ما ذكره من عدم وجوب شيء بترك الوقوف بمزدلفة خوف الزحام فقد جعلوه
~~عذرا مع أنه من قبل العباد كالخوف من العدو في التيمم قلت: قد مر هناك
~~الاختلاف في أن الخوف من العدو، ومن الله أو من العباد والذي حققه المؤلف
~~هناك وصرح به ابن أمير حاج أنه إن حصل بسبب وعيد من العبد فهو من قبل
~~العباد، وإلا فمن الله تعالى فإن الخوف مطلقا، وإن كان منه تعالى خلقا،
~~وإرادة لكن لما استند إلى مباشرة سبب من العبد أضيف إليه، وما هنا لم يحصل
~~عن مباشرة سبب له فكان مسندا إليه تعالى
PageV03P060
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ثم اختلفوا في تحلل المحصر بعد الوقوف) قال الرملي المراد بالمحصر
~~الممنوع؛ لأنه لا إحصار بعد الوقوف (قوله: قيل لا يتحلل في مكانه) أي ليس
~~له أن يحلق في الحل في الحال بل يؤخر الحلق إلى ما بعد طواف الزيارة (قوله:
~~قال العتابي، وهو الأظهر) قال في النهر كأنه لإمكان حمل الإطلاق في الأصل
~~على هذا القيد. اه.
# واعترض أولا بأنه يلزم على هذا أن لا يكون بينهما خلاف فيكون معنى ما في
~~الأصل من أنه حرام أي على النساء فقط ويأباه ترجيح العتابي بأن ما في
~~الجامع أظهر إذ على فرض صحة هذا الحمل لم يبق حاجة للترجيح وثانيا بأن قوله
~~في الأصل، وهو حرام ظاهر في بقاء الإحرام مطلقا في حق النساء وغيرهن فالحق
~~أنه قول مقابل. اه. قلت: قد ms0735 يجاب بأن عبارة الأصل، وإن كانت ظاهرة في بقاء
~~الإحرام مطلقا إلا أنها محتملة للتقييد، ولما كانت عبارة الجامع صريحة في
~~ذلك كانت أظهر إذ لا شك أن الصريح أظهر من المحتمل. (قول المصنف ومن منع
~~بمكة عن الركنين) قال: الرملي في الفيض للكركي، ولو حاضت قبل طواف الزيارة،
~~ولم تطهر، وأراد الرفقة العود تهجم وتطوف حائضا وتذبح بدنة، ولكن لا نفتي
~~بالتهجم فإن لم تطف تبقى محرمة أبدا إلى أن تطوف، وكذا الرجل لو لم يطفه.
### | [باب الفوات في الحج]
### | (باب الفوات)
# .
# (قوله: الثالث لزوم القضاء) قال: الرملي إن قيل كيف توصف حجة الإسلام
~~بالقضاء، ولا وقت لها فالجواب أن المراد بالقضاء القضاء اللغوي لا القضاء
~~الحقيقي، وقيل؛ لأنه لما أحرم بها تضيق وقتها كما قالوا في الصلاة يفسدها
~~ثم يفعلها في الوقت فالحج
PageV03P061
### | [منحة الخالق]
# أولى بذلك تأمل.
# (قوله: نعم هو) أي عدم نقل الأمر بالقضاء مما يؤنس به في عدم وقوع الأمر
~~بحسب الظاهر، وإلا لنقل لا أنه يصلح دليلا على عدمه، وقوله لكن ذلك إلخ
~~جواب عن الاستئناس المذكور، وحاصله أن دليل الوجوب مطلقا ثابت فيجب الحكم
~~بعلمهم به، وقضائها كما هو مقتضى ذلك الدليل من غير تعيين من أين علموا
~~بذلك (قوله: من غير تعيين طريق علمي) الذي في الفتح طريق علمهم بإضافته إلى
~~ضمير الجماعة (قوله: ولا عبرة بالقول الرابع) لعل المراد به أنه - عليه
~~السلام - حج، ولم يعتمر (قوله: ولا فرق بين المكي والآفاقي) ، وأما ما في
~~اللباب من قوله ويكره فعلها في أشهر الحج لأهل مكة، ومن بمعناهم. اه.
# أي من المقيمين، ومن في داخل الميقات فقال شارحه؛ لأن الغالب عليهم أن
~~يحجوا في سنتهم فيكونوا متمتعين، وهم عن التمتع ممنوعون، وإلا فلا منع
~~للمكي عن العمرة المفردة
PageV03P062
### | [منحة الخالق]
# في أشهر الحج إذا لم يحج، ومن خالف فعليه البيان، وإتيان البرهان. اه.
# وهو رد على ما في الفتح كما تقدم مبسوطا في باب التمتع (قوله: وينبغي أن
~~يكون راجعا إلى يوم ms0736 عرفة إلخ) قال في النهر هذا ظاهر في أنه فهم أن معنى ما
~~في الخانية من استثناء القارن أنه لا بد له من العمرة ليبني عليها أفعال
~~الحج، ومن ثم خصه بيوم عرفة، وهو غفلة عن كلامهم فقد قال في السراج: وتكره
~~العمرة في هذه الأيام أي يكره إنشاؤها بالإحرام أما إذا أداها بإحرام سابق
~~كما إذا كان قارنا ففاته الحج، وأداء العمرة في هذه الأيام لا يكره، وعلى
~~هذا فالاستثناء الواقع في الخانية منقطع، ولا اختصاص ليوم عرفة. اه.
# لأنه إذا كان المراد كراهة الإنشاء لا يكون القارن داخلا؛ لأنه غير منشئ
~~فإخراجه مما قبله منقطع فلا يكره في حقه أداؤها في الخمسة قلت:، ولا يخفى
~~عليك أن المتبادر من القارن في كلام الخانية المدرك لا فائت الحج وحينئذ
~~فلا شك أن عمرته لا تكون بعد يوم عرفة؛ لأنها تبطل بالوقوف، وليس في كلام
~~المؤلف تعرض لمن فاته الحج، ولا؛ لأن الاستثناء متصل أو منقطع فمن أين جاءت
~~الغفلة (قوله: ثم اعلم إلخ) قال في اللباب: وأحكام إحرامها كإحرامه.
### | [باب الحج عن الغير]
# (قوله: والظاهر أنه لا فرق إلخ) أقول: ذكر هذه المسألة الحافظ ابن قيم
~~الجوزية الحنبلي في كتاب الروح وذكر فيها خلافا عندهم، وقال: هذه المسألة
~~غير منصوصة عن الإمام أحمد والمتقدمين من أصحابه، وإنما اشترط ذلك
~~المتأخرون كالقاضي، وأتباعه فقيل إن نواه حال فعله أو قبله وصل إليه، وإلا
~~فلا؛ لأنه لو لم ينوه، وقع الثواب للعامل فلا يقبل انتقاله عنه إلى غيره
~~ولهذا لو أدى دينا عن نفسه
PageV03P063
### | [منحة الخالق]
# ثم أراد بعد الأداء أن يجعله عن غيره لم يكن له ذلك، وكذا لو حج أو صام
~~أو صلى لنفسه ويؤيد هذا أن الذين سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
~~ذلك لم يسألوه عن ثواب إهداء العمل بعده بل عما يفعلونه عن الميت كما قال
~~سعد أينفعها إن تصدقت عنها، ولم يقل أن أهدي لها ثواب ما تصدقت به عن نفسي،
~~وكذا قول المرأة ms0737 الأخرى أفأحج عنها، وقول الرجل الآخر أفأحج عن أبي، ولا
~~يعرف عن أحد من الصحابة أنه قال: اللهم اجعل ثواب ما عملته لنفسي أو ثواب
~~عملي المتقدم لفلان فهذا سر الاشتراط، وهو أفقه، ومن لم يشترط ذلك يقول
~~الثواب للعامل فإذا تبرع به، وأهداه إلى غيره كان بمنزلة ما يهديه إليه من
~~ماله، وعلى الأول لا يصح إهداء الثواب الواجب على العامل.
# وأما على الثاني فقيل يجوز ويجزئ فاعله، وقد نقل عن جماعة أنهم جعلوا
~~ثواب أعمالهم من فرض ونفل للمسلمين، وقالوا نلقى الله تعالى بالفقر
~~والإفلاس المجرد، والشريعة لا تمنع من ذلك. اه. ملخصا.
# (قوله: ولم أر حكم من أخذ شيئا من الدنيا ليجعل شيئا من عبادته للمعطى
~~إلخ) إن كان المراد من العبادة نحو القراءة والذكر فالمعطى يكون أجرة
~~والمفتى به مذهب المتأخرين من جواز الاستئجار على الطاعات وبنى عليه
~~العلائي جواز الوصية للقراءة على القبر، وإن كان المراد بها الخضوع والتذلل
~~فعدم الصحة ظاهر قال: في حاشية مسكين قال الإمام اللامشي العبادة عبارة عن
~~الخضوع والتذلل وحدها فعل لا يراد به إلا تعظيم الله تعالى بأمره بخلاف
~~القربة والطاعة فإن القربة ما يتقرب به إلى الله تعالى ويراد بها تعظيم
~~الله تعالى مع إرادة ما وضع له الفعل كبناء الرباطات والمساجد ونحوها فإنها
~~قربة يراد بها وجه الله تعالى مع إرادة الإحسان بالناس وحصول المنفعة لهم.
# والطاعة ما يجوز لغير الله تعالى قال تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
~~وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] والعبادة ما لا يجوز لغير الله تعالى،
~~والطاعة موافقة الأمر. اه.
# والظاهر أن المراد الأول، وأن الإجارة غير صحيحة؛ لأن المنصوص على جوازه
~~تعليم القرآن كما يأتي في المتن زاد في التنوير تبعا لصدر الشريعة وغيره
~~تعليم الفقه والإمامة والأذان فهذه المفتى به جواز الإجارة عليها في
~~زماننا، وعللوه بحاجة الناس إليه وظهور التواني في الأمور الدينية وبأن
~~المعلمين كانت لهم عطيات من بيت المال وزيادة رغبة في إقامة الحسبة وأمور
~~الدين كما بسطه تلميذ ms0738 المؤلف في منحه، وأصل المذهب بطلانها للنهي عن ذلك؛
~~ولأن القربة متى وقعت كانت للعامل فلا يجوز له أن يأخذ الأجر على عمل، وقع 
~~له كما في الصوم والصلاة وتمامه في المنح فقد ظهر من هذا أن إجازة ما ذكر
~~لمكان الضرورة، وأن ما مر عن العلائي غير ظاهر بل جواز الوصية مبني على
~~المفتى به من عدم كراهة القراءة على القبور، ومع هذا لا بد من تعيين القارئ
~~ليكون المدفوع إليه على وجه الصلة دون الأجرة، وإلا فهي باطلة كما في وصايا
~~منتخب الظهيرية.
# وقد شمل كلام المؤلف بطلان ما اشتهر في زماننا من الوصية بدراهم معلومة
~~لبعض مشايخ الطرق والحفظة ليعملوا للميت تهليلة أو يختموا له ختمات من
~~القرآن فإنه من الإجارة على الطاعة، وليس مما فيه ضرورة نعم إن كان الموصى
~~له معينا قد يقال بالجواز بناء على ما مر عن منتخب الظهيرية وانظر ما يأتي
~~لنا نقله في كتاب الوقف عن الرملي (قوله: وظاهر إطلاقهم يقتضي أنه لا فرق
~~إلخ) لم يرتضه المقدسي في الرمز حيث قال: وأما جعل ثواب فرضه لغيره فمحتاج
~~إلى نقل. اه.
# قلت: رأيت في شرح تحفة الملوك قيده بالنافلة حيث قال: يصح أن يجعل
~~الإنسان ثواب عبادته النافلة لغيره صوما أو صلاة أو قراءة القرآن أو صدقة
~~أو الأذكار أو غيرها من أنواع البر. اه.
# لكن سيأتي آخر الباب في مسألة من أهل بحج عن أبويه فعين صح أي جعل الثواب
~~له وسنذكر هناك أن الحج يقع عن الفاعل فيسقط به فرضه، وهو صريح في المراد.
# (قول المتن النيابة تجزئ) بالزاي والهمزة كذا بخط الإياسي والغزي، وفي
~~نسخة بالجيم والراء المهملة والياء بخط الرازي والعيني وشرح عليها الزيلعي،
~~وكذا فيما بعده، وأجزأ مهموزا معناه أغنى، وأجزى غير مهموز معناه كفى شيخنا
~~عن الشلبي، وقيل من جزأ الأمر يجزي جزاء مثل قضى وزنا، ومعنى كذا في حواشي
~~مسكين (قول المتن، وفي المركب منهما) قال الحموي في قولهم مركبة منهما نظر؛
~~لأن الشيء ms0739 لا يتركب من شرطه ويمكن أن يقال: كون الشيء لا يتركب من شرطه في
~~المركبات
PageV03P064
### | [منحة الخالق]
# الحقيقية دون الاعتبارية كذا في حواشي مسكين والأولى ما ذكره في حاشية
~~الدر المختار من أن المال معتبر في الحج اعتبارا قويا بحيث لا يتأتى، ولا
~~يتحصل إلا به غالبا فكان كالجزء (قوله: بل الحق التفصيل إلخ) نقله في
~~النهر، وأقره وتابعه في متن التنوير وحققه في الشرنبلالية، وقال الإمام
~~قاضي خان في شرحه على الجامع الصغير: ثم إنما يصح الأمر إذا كان الآمر
~~عاجزا بنفسه عجزا لا يرجى زواله كالعمى والزمانة، وإن كان عجزا يرجى زواله
~~كالحبس والمرض إن دام إلى الموت يقع موقعه، وإن زال كان الحج على الآمر على
~~حاله (قوله: بطلت حجته) الذي في الخانية والفتح والنهر حجة بدون ضمير،
~~وقوله: وعلى هذا كل سنة تجيء أي إنه في السنة الثانية إن مات قبل مجيء وقت
~~الحج جاز عن الباقي، وهو تسعة وعشرون، وإن مات بعده، وهو يقدر بطلت حجة
~~واحدة، وهكذا في السنة الثالثة والرابعة إلى الآخر
PageV03P065
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وعلى هذا المرأة إذا لم تجد محرما) أي ينبني على اشتراط العجز
~~الدائم هذه المسألة، وهي مذكورة في الخانية (قوله: فمنها أن يكون المحجوج
~~عنه عاجزا إلخ) ذكر العلامة - رحمه الله - الشيخ السندي في منسكه الكبير أن
~~من شروط صحة الحج عن الآمر أن يحرم من الميقات فلو اعتمر، وقد أمره بالحج
~~ثم حج من مكة يضمن في قولهم جميعا، ولا يجوز ذلك عن حجة الإسلام؛ لأنه
~~مأمور بحجة ميقاته. اه.
# وهل إذا عاد إلى الميقات، وأحرم يقع عن الآمر ظاهر التعليل نعم فتأمل،
~~وأما لو جاوز الميقات فقد وقع فيه اختلاف الفتوى بين المتأخرين في زمن منلا
~~علي القاري، وقدمنا حاصل ذلك قبيل باب الإحرام فراجعه
PageV03P066
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهو دليل الضعيف) في حكمه عليه بالضعف شيء إذ قال في الفتح: إن
~~عليه جمعا من المتأخرين منهم صدر الإسلام والإسبيجابي وقاضي خان حتى نسب
~~شيخ الإسلام هذا ms0740 لأصحابنا قال في النهر: وفي العناية، وإليه مال عامة
~~المتأخرين. اه.
# وما عزاه إلى قاضي خان هو ما ذكره في شرح الجامع الصغير حيث قال: وهو
~~أقرب إلى الفقه لكن صحح في فتاواه القول الأول فاعتراض بعضهم منشؤه عدم
~~المراجعة.
# (قوله: لأن كل واحد منهما أمره إلخ) عدل عن قول الهداية فهي عن الحاج
~~ويضمن النفقة؛ لأن الحج يقع عن الآمر حتى لا يخرج الحاج عن حجة الإسلام وكل
~~واحد منهما أمره أن يخلص الحج له إلخ لما قال في العناية وذهب الشارحون إلى
~~أن الدليل غير مطابق للمدلول قال: ثم قال صاحب النهاية، ولكن هذا التعليل
~~تعليل حكم غير مذكور وتقدير الكلام ويضمن النفقة؛ لأنه خالفهما، وإنما لا
~~يضمن النفقة إذا وافق؛ لأن الحج إلخ قال في السعدية، ولا قرينة على هذا
~~التقدير ولذا قال في النهر: وما رأيت من أفصح منهم عن المرمى لكن رأيت في
~~نسخة قديمة معتمدة لا إن الحج يقع عن الآمر بلا النافية، وليس تعليلا
~~للمسألة، وقوله حتى لا يخرج غاية لقوله فهي عن الحاج نفلا ، وهذا أولى ما
~~رأيت فتدبره. اه.
# قلت:، وهذا أيضا لا يخفى بعده، وقد خطر لي جواب عن النسخة الأولى أظهر
~~مما في النهاية بأن تجعل أل في الحج للعهد أي؛ لأن الحج المأمور به ما يقع
~~عن الآمر، وقوله حتى لا يخرج تفريع عليه تأمل ثم رأيت جوابي بعينه أجاب به
~~العلامة ابن كمال باشا في شرحه على الهداية.
# (قوله: فيقع عن المأمور نفلا) كذا في النهر والذي في شرح الباقاني أنه
~~يخرج بها عن حجة الإسلام لكن قال في غاية البيان إنه يقع عن الآمر من وجه
~~بدليل أن الحاج لا يخرج عن حجة الإسلام، ورأيت في الفتح ما يفيد ما ذكره
~~الباقاني فإنه في الفتح ذكر صور الإبهام الأربعة الآتي ذكرها ثم قال: ومبنى
~~الأجوبة على أنه إذا وقع عن نفس المأمور لا يتحول بعد ذلك إلى الآمر، وأنه
~~بعدما صرف نفقة الآمر إلى نفسه ذاهبا ms0741 إلى الوجه الذي أخذ النفقة له لا
~~ينصرف الإحرام إلى نفسه إلا إذا تحققت المخالفة أو عجز شرعا عن التعيين.
~~اه.
# ولا شك في أنه إذا أحرم عنهما تحققت المخالفة، وعجز شرعا عن التعيين فيقع
~~الحج عن نفسه وذكر في الفتح أيضا بعد ذلك فيما لو أحرم عن أحدهما غير عين
~~أن المخالفة لم تتحقق بمجرد الإحرام، ولا يمكن أن يصير للمأمور؛ لأنه نص
~~على إخراجها عن نفسه بجعلها لأحدهما فلا ينصرف إليه إلا إذا وجد أحد
~~الأمرين اللذين ذكرناهما أي من تحقق المخالفة أو العجز عن التعيين، ولم
~~يتحقق ذلك ما لم يشرع في الأعمال، ولو شوطا؛ لأن الأعمال لا تقع لغير معين
~~فتقع عنه، وليس في وسعه أن يحولها إلى غيره، وإنما جعل الشرع له ذلك في
~~الثواب. اه.
# ومقتضاه أنه بعد شروعه في الأعمال تحققت المخالفة وامتنع تحويلها لغيره
~~وبطل إخراجها عن نفسه، وإذا بطل إخراجها عن نفسه تقع عن فرضه؛ لأن الفرض
~~يصح بمطلق النية عندنا، وقد ذكر في الفتح أيضا لو أمره بالحج فقرن معه عمرة
~~لنفسه لا يجوز ويضمن اتفاقا ثم قال: ولا يقع عن حجة الإسلام عن نفسه؛ لأن
~~أقل ما يقع بإطلاق النية، وهو قد صرفها عنه في النية، وفيه نظر. اه.
# فقوله: وفيه نظر أي لما قدمه من أنه إذا تحققت المخالفة أو عجز شرعا عن
~~التعيين، وقعت عن نفسه، ولا شك أنه إذا قرن تحققت المخالفة فتقع الحجة عن
~~نفسه ولذا يضمن النفقة، وإذا وقعت عن نفسه يلغو صرفها عن نفسه فكأنه أحرم
~~عن نفسه فتجزئه عن حجة الإسلام هذا ما ظهر لي (قوله: وسيأتي إخراجهما) قال
~~الرملي الذي يأتي ليس فيه ذلك بل سيأتي ما يفيد أنه في مسألة الآمر لا فرق،
~~وأن موضوع مسألة الأبوين الآتية آخر الباب في المتن في جعل الثواب، وأنه لا
~~فرق فيه أيضا بين الأجنبي والوارث فراجعه وتأمل.
# ولا فرق بين الوارث والأجنبي إلا في واحدة أنه لو حج عن غيره بغير أمره ms0742
~~إن كان وارثا يجزئه إن شاء الله تعالى، وإلا لا (قوله: فله أن يجعله عن
~~أحدهما) يعني إذا لم يأمراه، وأحرم عنهما يمكنه إيقاعه بعد عن أحدهما بخلاف
~~ما لو أمراه فإنه لا يمكنه إيقاعه عن أحدهما كما مر يعني على وجه يسقط به
~~ضمان النفقة وحج الموقع عنه، وإلا فله جعل الثواب لأحدهما حيث وقع نفلا عن
~~المأمور فإنه لا مانع من تبرعه بجعل ثواب عمله لمن أراد وبهذا التقرير
~~اندفع ما أورده الرملي من أن جعل الثواب لا يتوقف على عدم
PageV03P067
### | [منحة الخالق]
# الآمر بل له ذلك مطلقا؛ لأنه حيث، وقع الحج له فله جعل ثوابه لمن أراد.
~~اه.
# وسيأتي ما يعين ما قلنا، وأما ما اعترض به في النهر بأن من حج عن غيره
~~بغير أمره لا يكون حاجا عنه لما مر أي من اشتراط الآمر بل جاعلا ثوابه له
~~فلا يصح أن يكون التقييد بالآمر احترازا عما إذا لم يأمره لاستوائهما في أن
~~الحج للفاعل في الوجهين. اه.
# فمدفوع بأن كون الأمر شرطا لصحة النيابة لم يذكر في المتن، وإنما ذكره هو
~~في شرحه بقوله وبقي من الشرائط أمره به والكلام فيما يفيده كلام المتن
~~فتدبر.
# (قوله: ولو أحرم مبهما) اسم فاعل من الإبهام حال من فاعل أحرم أو اسم
~~مفعول أي إحراما مبهما، وقوله من غير تعيين ما أحرم به حال على الوجهين
~~لبيان ما وقع الإبهام به، وقوله لآمر معين متعلق بإحرام الأول.
# والحاصل أن المحرم به مبهم والمحرم عنه معين، وعامة النسخ هنا محرفة
~~والصواب هذه (قوله: فصور الإبهام أربعة) ، وهي أن يهل بحجة عنهما أو عن
~~أحدهما على الإبهام أو بحجة من غير تعيين للمحجوج عنه أو يحرم عن أحدهما
~~بعينه بلا تعيين لما أحرم به كذا في الفتح فالثالثة الإبهام فيها عكس
~~الرابعة، وفي الحقيقة لا إبهام في الصورة الثالثة (قوله: وفي الثالثة لا
~~يكون مخالفا) كذا في أغلب النسخ، وفي بعضها بزيادة قوله، وهي أن يكون
~~الإبهام إما في الآمر ms0743 أو في النسك أو فيهما والصواب إسقاطها إذ ليس من
~~الصور ما يكون الإبهام فيها في النسك والآمر.
# (قوله:؛ لأنه مأمور بحج ميقاتي إلخ) يفهم منه أنه لو خرج إلى الميقات،
~~وأحرم منه أنه يصح لكن يرد عليه أنه لما اعتمر جعل سفره للعمرة، ولم يؤمر
~~به فيكون مخالفا كما يفيده قوله: الآتي؛ لأنه جعل المسافة إلخ، وقدمنا
~~الكلام على المسألة قبيل باب الإحرام فراجعه، وقدمنا شيئا من ذلك قريبا في
~~هذا الباب، وفي الباب الثالث عشر أي من الشروط عدم المخالفة فلو أمره
~~بالإفراد أو العمرة فقرن أو تمتع، ولو للميت لم يقع حجه عن الآمر ويضمن
~~النفقة، وقال في شرحه: ولعل وجهه أنه مأمور بتجريد السفر للحج عن الميت
~~فإنه المفروض عليه وينصرف مطلق الأمر إليه إلا أنه يشكل إذا أمره بإفراد
~~العمرة ثم إتيان الحج بعده أو صرح بالتمتع في سفره أو تفويض الأمر إليه.
~~اه.
# (قوله: بخلاف ما إذا حج أولا) مرتبط بقوله لم يكن
PageV03P068
### | [منحة الخالق]
# مخالفا (قوله:؛ لأنه لو لم يظهر في الآخرة) تعليل الأولوية والآخرة
~~بحركات أي آخر الأمر واسم الإشارة إلى ملك المنفعة بالإجارة (قوله: وإن لم
~~يعين الموصي قدرا) معطوف على قوله فإن عين قدرا اتبع (قوله: وهو عدم خروج
~~القافلة) الضمير عائد على عذر المضاف إلى غير (قوله: قالوا إن كانت إقامة
~~معتادة لم تسقط) ظاهره، ولو بلا عذر انتظار القافلة، ولو أكثر من خمسة عشر
~~يوما فهو مخالف لما قبله.
PageV03P069
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وعليه الحج من قابل بمال نفسه) مكروه مع ما قبله، وأظن أنه تغيير
~~من سبق القلم والأصل، وعليه الحج من قابل في نفسه؛ لأن عبارة السراج عن
~~الكرخي فلا يلزمه الضمان، وعليه في نفسه الحج من قابل؛ لأن الحج لزمه
~~بالدخول إلى آخر ما يأتي عن النهر (قوله: ولم يصرحوا بأنه في الإحصار
~~والفوات إلخ) قال: في النهر علله في السراج بأن الحج لزمه بالدخول فإن فات
~~لزمه قضاؤه، وهو ظاهر على قول محمد إن الحج ms0744 يقع عن الحاج. اه.
# يعني، وعلى قول غيره من أنه يقع عن الآمر فينبغي أن يكون القضاء عنه
~~وتلزمه النفقة. اه.
# قلت: رأيت في التتارخانية ما هو صريح في الجواب قال: وفي المنتقى إذا
~~أوصى أن يحج عنه فأحج الوصي عنه رجلا فأحرم الرجل بالحج عن الميت ثم قدم،
~~وقد فاته الحج قال محمد - رحمه الله - يحج عن الميت من بلده إذا بلغت
~~النفقة، وإلا فمن حيث بلغ، وعلى المحرم قضاء الحج الذي فات عن نفسه، ولا
~~ضمان عليه فيما أنفق، ولا نفقة له بعد الفوت. اه.
# وفيها قبل هذا بنحو ورقة التهذيب قال أبو يوسف الحاج عن الغير إذا فسد
~~حجه قبل الوقوف عليه ضمان النفقة، وعليه الحج الذي أفسده، وعمرة وحجة
~~للآمر، ولو فاته الحج لا يضمن؛ لأنه أمين، وعليه قضاء الفائت وحج عن الآمر
~~ثم قال: وفي الحاوي ، وإن كان شغله حوائج نفسه حتى فاته الحج فإنه ضامن
~~للنفقة، ولو حج بعد ذلك من قابل من ماله عن الميت يجوز عن الميت. اه.
# نقله في السراج ثم قال: وقال زفر لا يجزئه عنه ويضمن المال، وإن فاته
~~الحج بآفة سماوية أو بمرض أو سقط من البعير قال محمد لا يضمن النفقة ونفقته
~~في رجوعه من ماله خاصة ثم نقل عن الكرخي ما قدمناه من أنه لا يلزمه الضمان،
~~وعليه في نفسه الحج من قابل إلى آخر ما ذكره في النهر والذي تحرر من هذه
~~النقول أنه إما أن يفوته بتقصيره أو لا ففي الأول يضمن النفقة ويحج من قابل
~~عن الميت من ماله كما في الحاوي، وفي الثاني لا يضمن النفقة، ويحج من قابل
~~عن نفسه على ما في المنتقى والسراج، وأما على ما في التهذيب فعن الآمر،
~~والظاهر أن الأول قول محمد كما صرح به في المنتقى والثاني قول أبي يوسف كما
~~هو ظاهر عبارة التهذيب ويدل عليه ما مر في النهر عن السراج ثم على ما في
~~التهذيب من أنه عن الآمر ظاهر قوله، وعليه ms0745 قضاء الفائت وحج عن الآمر أنه
~~يجبر عليه من ماله والظاهر أن قوله وحج عن
PageV03P070
### | [منحة الخالق]
# الآمر هو المراد بقضاء الفائت لا غيره تأمل.
# (قوله: وفيه ما تقدم من التردد في وقوعه عن الآمر) قد علمت مما مر عن
~~التتارخانية عن التهذيب أنه إذا أفسده قبل الوقوف عليه قضاء الحج الذي
~~أفسده، وعمرة وحجة للآمر وصرح في المعراج بأن الأصح أن عليه حجة أخرى للآمر
~~سوى القضاء فيحج عن نفسه ثم عن الآمر. اه.
# (قوله: فيجب على الآمر الإحجاج) لا يخفى أنه بحث مع المنقول، وقد مر
~~جوابه عن المقدسي.
# (قوله: ويصدق عليه أنه بثلث ما بقي إلخ) قال في النهر لا يخفى أن
~~المتبادر من ثلث ما بقي يعني من التركة على أن المصنف رمز على صحة الخلاف
~~بقوله من منزله وبثلث ما بقي، وعلى ما ادعى لا خلاف أنه يحج عنه بثلث
~~تركته. اه.
# والمراد بالخلاف ما سنذكره عن الفتح. (قوله: وعلى هذا الخلاف المأمور
~~بالحج إلخ) أي يحج عنه من منزله عنده، وعندهما من حيث مات ثم عنده يحج عنه
~~من ثلث ما بقي وقال محمد ينظر إن بقي من المدفوع شيء حج به، وإلا بطلت
~~الوصية، وقال أبو يوسف إن كان المدفوع تمام الثلث كقول محمد، وإن كان بعضه
~~يكمل فإذا بلغ باقيه ما يحج به، وإلا بطلت مثلا كان المخلف أربعة آلاف دفع
~~الوصية ألفا فهلكت يدفع إليه ما يكفيه من ثلث الباقي أو كله، وهو ألف فإن
~~هلكت الثانية دفع إليه من ثلث الباقي بعدها هكذا مرة بعد مرة إلى أن لا
~~يبقى ما ثلثه يبلغ الحج فيبطل، وعند أبي يوسف يأخذ ثلثمائة وثلاثة وثلاثين
~~وثلثا فإنها مع تلك الألف ثلث الأربعة الآلاف فإن كفت، وإلا بطلت الوصية،
~~وعند محمد إن فضل من الألف الأولى ما يبلغ، وإلا بطلت
PageV03P071
### | [منحة الخالق]
# فالخلاف في موضعين فيما يدفع ثانيا، وفي المحل الذي يجب الإحجاج منه
~~ثانيا وتمامه في الفتح.
# (قوله: فهلكت النفقة إلخ) قال في ms0746 الخانية، ولو ضاع مال النفقة بمكة أو
~~بقرب منها أو لم يبق مال النفقة فأنفق المأمور من مال نفسه كان له أن يرجع
~~في مال الميت، وإن فعل ذلك بغير قضاء؛ لأنه لما أمره بالحج فقد أمره بأن
~~ينفق عنه (قوله: فحج عنه ابنه ليرجع في التركة فإنه يجوز) ، وكذا لو أحج
~~الوارث رجلا من مال نفسه ليرجع كما في الخانية ولينظر لم جاز في هاتين
~~المسألتين حج الوارث وإحجاجه، ولم يجز حجه في المسألة المارة قريبا عن
~~الفتح إلا بإجازة الورثة؟ . اللهم إلا أن يقال: ما هنا محمول على ما إذا لم
~~يكن وارث غيره (قوله: ولو حج على أن لا يرجع فإنه لا يجوز) كذا في الخانية
~~حيث قال: الميت إذا أوصى بأن يحج عنه بماله فتبرع عنه الوارث أو الأجنبي لا
~~يجوز. اه.
# لكن قال بعده: ولو أوصى
PageV03P072
### | [منحة الخالق]
# بأن يحج عنه فأحج الوارث من مال نفسه لا ليرجع عليه جاز للميت عن حجة
~~الإسلام فقد فرق في مسألة عدم الرجوع بين ما إذا حج بنفسه وبين ما إذا أحج
~~غيره عن الميت، ولم يذكر وجه الفرق فلينظر نعم قد يفرق بأنه في الأولى أوصى
~~بأن يحج بماله دون الثانية لكن ليس في كلام التجنيس والخانية ذلك.
# (قوله: فلو استؤجر على الحج إلخ) قال: في الفتح بعد أن ذكر أن ما ينفقه
~~المأمور إنما هو على حكم ملك الميت؛ لأنه لو كان ملكه لكان بالاستئجار، ولا
~~يجوز الاستئجار على الطاعات، وعن هذا قلنا لو أوصى أن يحج عنه، ولم يزد على
~~ذلك إلى آخر المسألة التي قدمها المؤلف عنه ثم قال: وإذا علم هذا فما في
~~فتاوى قاضي خان من قوله إذا استأجر المحبوس رجلا ليحج عنه حجة الإسلام جازت
~~الحجة عن المحبوس إذا مات في الحبس وللأجير أجر مثله مشكل لا جرم أن الذي
~~في الكافي للحاكم أبي الفضل في هذه المسألة قال: وله نفقة مثله هي العبارة
~~المحررة وزاد إيضاحها في المبسوط فقال: وهذه ms0747 النفقة ليس يستحقها بطريق
~~العرض بل بطريق الكفاية؛ لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع به المستأجر هذا، وإنما
~~جاز الحج عنه؛ لأنه لما بطلت الإجارة بقي الأمر بالحج فتكون له نفقة مثله.
~~اه.
# وأجيب عن قاضي خان بأنه أراد ما قاله الحاكم غير أنه عبر عن نفقة المثل
~~بأجر المثل لمشاكلة صفة العبارة المناسبة للفظ الإجارة واعترض بأن المشاكلة
~~إنما تحسن في المقامات الخطابية لا في إفادة الأحكام الشرعية قيل وينبغي
~~جواز الاستئجار بناء على المفتى به من جواز الاستئجار على الطاعات. اه.
# وفيه نظر يظهر مما قدمناه أول الباب، وقد نص في المتن والمختار والمواهب 
~~والمجمع وغيرها من المتون المعتبرة على عدم جوازها على الحج وغيره من
~~الطاعات واستثنى في المتن تعليم القرآن وزاد صدر الشريعة الفقه وزاد في
~~المجمع والمختار الإمامة وزاد بعضهم الأذان، وقد جمع الأربعة في متن
~~التنوير، وقد صرح الشرنبلالي في رسالته بلوغ الأرب بأنه لم يذكر أحد من
~~مشايخنا جواز الاستئجار على الحج، وما قيل إنه صرح به القهستاني فغير صحيح
~~نعم صدر كلامه موهم لذلك، ولكن يرفعه التعليل كما يعلم من مراجعته، ولو سلم
~~فلا يعتبر بما ينفرد به كما هو مشهور كما لا عبرة بما ينفرد به الزاهدي
~~كيف، ولو صح يلزمه هدم كثير من الفروع منها ما مر عن الكمال، ومنها وجوب رد
~~الزائد من النفقة إلا بالشرط السابق، ومنها اشتراط الإنفاق بقدر مال الآمر
~~أو أكثره وغيرها مما يظهر للمتأمل المتتبع إذ لو صحت الإجارة لما لزم شيء
~~من ذلك هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم.
# (قول المصنف: ومن أهل بحج عن أبويه فعين صح) قال: في الشرنبلالية يفيد
~~بطريق أولى أنه إذا أهل عن أحدهما على الإبهام له أن يجعلها عن أحدهما
~~بعينه كما في الفتح وتعليل المسألة بأنه متبرع بجعل ثواب عمله لأحدهما يفيد
~~وقوع الحج عن الفاعل فيسقط به الفرض عنه، وإن جعل ثوابه لغيره قال في
~~الفتح: ومبناه على أن نيته لهما تلغو بسبب أنه غير ms0748 مأمور من قبلهما أو
~~أحدهما فهو معتبر فتقع الأعمال عنه ألبتة، وإنما يجعل لهما الثواب ويفيد
~~ذلك ما في الأحاديث التي رواها الكمال بقوله: اعلم أن فعل الولد ذلك مندوب
~~إليه جدا لما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - عنه -
~~صلى الله تعالى عليه وسلم -
PageV03P073
### | [منحة الخالق]
# «لمن حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار» ،
~~وأخرج أيضا عنه - رضي الله تعالى عنه - أنه - عليه السلام - قال: «من حج عن
~~أبيه وأمه فقد قضى عنه حجته، وكان له فضل عشر حجج » ، وأخرج أيضا عن زيد بن
~~أرقم - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه
~~وسلم - «إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه، ومنهما واستبشرت أرواحهما وكتب
~~عند الله برا» . اه.
# قلت: وقول الفتح، ومبناه على أن نيته لهما تلغو إلخ يفيد أنه لو كان
~~مأمورا لا تلغو فلا تقع الأعمال عنه مسقطة للفرض فيصلح ردا لما ذكره
~~الباقاني فيما مر لكن يعكر على ما تقدم ما يأتي قريبا من أنه إذا لم يوص
~~فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا يجزئه أي يجزئ الميت عن
~~حجة الإسلام كما يذكره عن المبسوط ويبعد أن يقال: يجزئ عنهما كما يوهمه
~~ظاهر الحديث الأخير فليتأمل.
# (قوله: واختار في فتح القدير أنها كراهة تحريم) ظاهره أن كلام الفتح في
~~كراهة الإحجاج، وليس كذلك بل هو في الحج نفسه فإنه قال: والذي يقتضيه النظر
~~أن حج الصرورة عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة
~~والصحة فهو مكروه كراهة تحريم عليه؛ لأنه يتضيق عليه والحالة هذه في أول
~~سني الإمكان فيأثم بتركه، وكذا لو تنفل لنفسه، ومع ذلك يصح؛ لأن النهي ليس
~~لعين الحج المفعول بل لغيره، وهو خشية أن لا يدرك الفرض إذ الموت في سنته
~~غير نادر. اه.
# وبه تأيد ما يذكره من التحقيق هذا ورأيت في فتاوى العلامة حامد أفندي
~~العمادي مفتي دمشق ما نصه، ms0749 وهل يجب على حاج الصرورة أن يمكث بمكة حتى يحج
~~عن نفسه لم أره إلا في فتاوى أبي السعود المفسر بما صورته مسألة: كعبه
~~شريفه يه وارمين زيد فقير عمرك حج شريف ايجون تعيين ايتدوكى اقجه اولوب عمر
~~ونيتنه حج ايلسه شرعا جائزا، ولو رمى الجواب اكرجه جائز دراما ير دفعه حج
~~ايده له ايتدرمك كر كدر زبر ابوندن واروب حج اشمك لازم الورانده مجاورا
~~وليجق عمرك حجتي إتمام اتممش اولور. اه.
# أقول:، وفي هذا الكلام بحث إن لم يوجد نقل صريح؛ لأنه حج بقدرة الغير لا
~~بقدرة نفسه، وماله، وإذا أتم الحج يمضي أشهر الحج فإنها شوال وذو القعدة،
~~وعشر ذي الحجة فكيف يجب عليه المكث حتى تأتي أشهره فإذا كان فقيرا أو له
~~عائلة في بلده يجب عليه المكث إلى السنة الآتية بلا نفقة مع تركه عياله
~~يحتاج إلى نقل صريح في ذلك فتأمل.
# ثم بعد ذلك رأيت بخط بعض الفضلاء ناقلا عن مجمع الأنهر على ملتقى الأبحر
~~ما صورته: ويجوز إحجاج الصرورة، ولكن يجب عليه عند رؤية الكعبة الحج لنفسه،
~~وعليه أن يتوقف إلى عام قابل ويحج لنفسه أو أن يحج بعد عودة أهله بماله،
~~وإن فقيرا فلتحفظ والناس عنها غافلون وصرح علي القاري في شرح مناسكه الكبير
~~بأنه بوصوله لمكة وجب عليه الحج. اه.
# وفي نهج النحاة لابن حمزة هذه المسألة من كلام حسن فلتراجع. اه ما رأيته
~~في الحامدية.
# ورأيت في بعض حواشي الدر المختار أنه أفتى بعدم وجوب الحج عليه مولانا
~~العارف بالله تعالى الشيخ عبد الغني النابلسي لتلبسه بالإحرام عن الغير
~~ووجود الحرج المرفوع لو أقام إلى قابل، وألف في ذلك رسالة، وأفتى بخلافه
~~مولانا السيد أحمد بادشاه في رسالة له ويدل له قول منلا علي القاري في شرحه
~~لو حج الفقير نفلا يجب
PageV03P074
### | [منحة الخالق]
# عليه أن يحج حجا ثانيا اه.
### | [باب الهدي]
#  (قوله: وفي رواية ابن سماعة لا يجوز أن يهدي قيمته) ظاهره أنه يجوز أن
~~يهدي مثله وحينئذ فلا فرق ms0750 بينه وبين رواية أبي حفص لكن ظاهر كلام النهر أنه
~~لا يجوز أن يهدي مثله أيضا (قوله: وإن اختلفت أجناسهم إلخ) هذا صريح في
~~خلاف ما قدمه في القران والجنايات من أن الاشتراك لا يكفي في الجنايات
~~بخلاف دم الشكر ونبهنا عليه هناك فلا تغفل، وما هنا صرح به في شرح اللباب
~~أيضا
PageV03P075
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأما إذا اشتراها للهدي من غير نية الشركة إلخ) ذكر في أضحية
~~الدرر وصح لو أحد أشرك ستة في بدنة مشرية لأضحية استحسانا، وفي القياس لا
~~تجوز، وهو قول زفر؛ لأنه أعدها للقربة فلا يجوز بيعها وجه الاستحسان أنه قد
~~يجد بقرة سمينة، ولا يجد الشريك وقت الشراء فمست الحاجة إلى هذا وندب كون
~~الاشتراك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف، وعن صورة الرجوع في القربة. اه.
# فعلى ما هنا تقييد ما في الدرر بما إذا نوى الشركة عند الشراء تأمل
~~(قوله: ليس له الاشتراك فيها) قال: في الفتح فإن فعل فعليه أن يتصدق بالثمن
~~(قوله: فهو مطرد منعكس) أورد عليه ما مر من جواز إهداء القيمة في رواية أبي
~~سليمان مع أن القيمة لا تجزئ في الأضحية فهو وارد على عكس كلام المصنف،
~~وعلى طرد كلام الهداية، وفيه أن ما واقعة على ما فسر به الهدي، وهو الإبل
~~والبقر والغنم ولذا قال: في النهر، وما أي كل حيوان على أن المذهب رواية
~~ابن سماعة عدم الجواز، وأيضا قد تجزئ القيمة في الأضحية كما لو مضت أيامها،
~~ولم يضح الغني فإنه يتصدق بقيمة شاة تجزئ فيها.
# (قول المصنف إلا في طواف الركن جنبا إلخ) ، ولا ثالث لهما في الحج لباب
~~قال شارحه: وفيه نظر إذ تقدم أنه إذا مات بعد الوقوف، وأوصى بإتمام الحج
~~تجب البدنة لطواف الزيارة وجاز حجه، وكذا عند محمد تجب في النعامة بدنة،
~~وقوله في الحج احتراز عن العمرة حيث لا تجب البدنة بالجماع قبل أداء ركنها
~~من طواف العمرة، ولا أداء طوافها جنبا.
# (قوله: وأفاد بقوله هدي التطوع أنه ms0751 بلغ الحرم) نظر في هذه الإفادة في
~~النهر، ولم يبين وجه النظر، ولعل وجهه منع أنه لا يسمى هديا قبل بلوغه
~~الحرم يدل عليه قوله تعالى {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] فإن بالغ سواء
~~قدر صفة أو حالا مقدرة على ما مر يفيد تسميته هديا قبل البلوغ ويؤيده أيضا
~~ما سيأتي من أنه لو عطب أو تعيب قبل بلوغه محله نحره وصبغ نعله بدمه وضرب
~~ليعلم أنه هدي فيأكله الفقير دون الغني إلخ
PageV03P076
### | [منحة الخالق]
# (قوله: مع أنه قدم إلخ) قال: في النهر، وفيه مخالفة لما في البدائع من
~~وجهين: الأول وجوب التصدق فيما له الأكل منه أيضا الثاني أنه لا ينظر إلى
~~الثمن فيما لا يجوز أكله ويمكن التوفيق في الثاني بأن ينظر إلى الثمن إن
~~كان أكثر من القيمة، وإلى القيمة إن كانت أكثر قاله بعض العصريين، وفيه نظر
~~إذ مقتضى كونه باع ملكه أنه لا ينظر إلى القيمة، وما في البحر من أن التصدق
~~بالثمن فيما لا يجوز أكله وبالقيمة فيما يجوز والجواز في الأول بمعنى الصحة
~~لا الحل فيه نظر فتدبره. اه.
# والظاهر أن المراد بالنظر ما قدمه هذا، وأنت خبير بأنه لا وجه لذكر الوجه
~~الأول؛ لأن وجوب التصدق بقيمة ما يؤكل لا يقتضي وجوب التصدق به نفسه
~~كالأضحية لا يجب التصدق بها، ولو باع جلدها أو شيئا من لحمها بمستهلك أو
~~دراهم يجب التصدق بالثمن فليس مخالفا لقول البدائع لا يجب عليه التصدق
~~بلحمه، وبما ذكرنا تعلم سقوط النظر فإن الأضحية ملكه ونظر فيها إلى الثمن
~~فينظر إلى القيمة في مسألتنا، وإلا فما الفرق بينهما وبالجملة فالمخالفة
~~ظاهرة في الوجه الثاني، وهو وجوب التصدق فيما لا يجوز له أكله بالثمن على
~~ما في البدائع وبالقيمة على ما في الفتح وبقي مخالفة من وجه آخر، وهو أن
~~ظاهر ما في البدائع عدم وجوب التصدق بشيء فيما يجوز له أكله لتخصيصه وجوب
~~التصدق فيما لا يجوز، وظاهر كلام الفتح وجوب التصدق فيهما وبيان التوفيق
~~الذي ذكره المؤلف ms0752 أن يقيد قول الفتح فإن باع شيئا إلخ بما يجوز الأكل منه
~~فقول البدائع يتصدق بثمنه خاص بما لا يجوز كما هو صريح كلامه، وقول الفتح
~~فعليه أن يتصدق بقيمته خاص بما يجوز فانتفت المخالفة بوجهيها هذا ما ظهر لي
~~في تقرير هذا المحل فتأمل ثم رأيت في اللباب وشرحه قال: فلو استهلكه بنفسه
~~بأن باعه ونحو ذلك بأن وهبه لغني أو أتلفه وضيعه لم يجز، وعليه قيمته أي
~~ضمان قيمته للفقراء إن كان مما يجب التصدق به بخلاف ما إذا كان لا يجب عليه
~~التصدق به فإنه لا يضمن شيئا. اه.
# وهو موافق لظاهر كلام البدائع (قوله: وإن باع مما لا يجوز له أكله) كذا
~~في كثير من النسخ بلا النافية هنا، وفيما قبله والصواب حذفها هنا كما يوجد
~~في بعضها.
PageV03P077
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأفاد أنه إن أعطاه منها أجرته إلخ) قال ابن الهمام، وليس له بيع
~~شيء من لحوم الهدايا فإن باع شيئا أو أعطى الجزار أجره منه فعليه أن يتصدق
~~بقيمته، وقال الطرابلسي، ولا يعطي أجرة الجزار منها فإن أعطى صار الكل
~~لحما؛ لأنه إذا شرط أعطاه منه يبقى شريكا له فيها فلا يجوز الكل لقصده
~~اللحم، وإن أعطاه من غير شرط قبل الذبح ضمنه، وإن تصدق بشيء منها عليه من
~~غير الأجرة جاز إن كان أهلا للتصدق عليه كذا في شرح اللباب.
# (قوله: وظاهر كلامهم أنها إن نقصت بركوبه إلخ) تابعه في النهر وتعقبه في
~~الشرنبلالية بأن المصرح به خلافه قال في الجوهرة: ومن ساق بدنة فاضطر إلى
~~ركوبها فإن ركبها أو حمل عليها متاعه ونقص منها شيء ضمن النقصان وتصدق به،
~~وإذا استغنى عنها لم يركبها. اه.
# وكذا صرح البرجندي بقوله، ولا يركب إلا لضرورة بأن كان عاجزا عن المشي،
~~وإذا ركبها وانتقص بركوبه فعليه ضمان ما نقص من ذلك. اه.
# وكذا صرح في الهداية بقوله، وإن استغنى عن ذلك لم يركبها إلا أن يحتاج
~~إلى ركوبها، ولو ركبها فانتقص بركوبه فعليه ضمان ما نقص ms0753 من ذلك. اه.
# ومثله في كافي النسفي، ومثله في الفتح عن كافي الحاكم قال: فإن ركبها أو
~~حمل متاعه عليها للضرورة ضمن ما نقصها ذلك يعني إن نقصها ذلك ضمنه. اه.
PageV03P078
### | [منحة الخالق]
# مسائل منثورة)
PageV03P079
### | [منحة الخالق]
# (قوله: بل صورته لو وقف الإمام بالناس ظنا منه إلخ) قلت: يمكن أن يقال:
~~حمل الإمام على الوقوف بمجرد الظن مستحيل في هذا الموقف العظيم، وقالوا
~~غلبة الظن منزلة منزلة اليقين فيحمل عليه كذا في الشرنبلالية.
# (قوله: أن يكون من جنس المنذور واجبا) كذا في الفتح والنسخ التي رأيتها
~~وصوابه واجب بالرفع
PageV03P080
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ومقتضى الأصل) أي القياس لا أصل الإمام محمد (قوله: يسقط بحجة
~~الإسلام عند أبي حنيفة) الذي في الفتح عند أبي يوسف.
# (قوله: ليس له الرد بالعيب) ؛ لأنه يمكنه إزالته بالتحليل، وفيه خلاف زفر
~~قال: ليس له ذلك فله الرد بالعيب كما في الفتح والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
PageV03P081
### | [منحة الخالق]
# [كتاب النكاح]
# (قوله: حتى كان الاشتغال به أفضل إلخ) أي الاشتغال بالنكاح، وما يشتمل
~~عليه من القيام بالمصالح، وإعفاف الحرام عن نفسه وتربية الولد ونحو ذلك
~~قاله في النهر وسيأتي الاستدلال على أفضليته بوجوه أربعة وحققه في الفتح
~~بما لا مزيد عليه (قوله: وهو مردود) قال: في النهر قد يمنع بأن الوطء نفسه
~~ضم، وقد جعل في المحيط الضم أعم من ضم الجسم إلى الجسم والقول إلى القول
~~فيكون مشتركا معنويا أيضا غير أن المتبادر من لفظ الضم تعلقه بالأجسام لا
~~الأقوال؛ لأنها أعراض يتلاشى الأول منها قبل وجود الثاني فلا يصادف الثاني
~~منها ما ينضم إليه إلا أن قولهم الحقيقة والمجاز أولى من الاشتراك يرجح ما
~~في المغرب، وأن إطلاقه يعم المعنوي أيضا. اه.
# أي إطلاق قولهم المجاز أولى من الاشتراك يعم المشترك المعنوي.
# (قوله: من باب تسمية المسبب باسم السبب) أي إطلاق النكاح الذي هو حقيقة
~~في الوطء على الضم مجاز علاقته السببية والمسببية فإن الوطء سبب للضم فصح
~~إطلاق النكاح عليه لكونه ms0754 مسببا عنه، وإطلاقه على العقد مجاز أيضا فإنه سبب
~~للوطء (قوله: وعلى القول الثالث) أي القول بأن النكاح حقيقة في الوطء يكون
~~مجازا في العقد (قوله: ورجح في غاية البيان الأول) أي إنه مشترك بين الوطء
~~والعقد؛ لأن المشترك حقيقة في معنييه، وهي الأصل بخلاف ما إذا كان حقيقة في
~~أحدهما
PageV03P082
### | [منحة الخالق]
# مجازا في الآخر (قوله: من أنه اسم للعقد الخاص) أي ما يأتي في قول المصنف
~~هو عقد يرد على ملك المتعة (قوله: في عرف الفقهاء، وهم أهل الشرع) الذي في
~~غير هذه النسخة في عرف أهل الشرع، وهم الفقهاء (قوله: فإن تزويج الصغير
~~والصغيرة) مفرع على قوله لا في الزوج والزوجة، وقوله وتوكيل الصبي إلخ مفرع
~~على قوله، ولا في متولي العقد وكل من تزويج وتوكيل مصدر مضاف لمفعوله.
# (قوله: والأولى أن يقال: إن محلية الأنثى) كذا فيما رأيته من النسخ
~~بالإضافة والظاهر أنها محرفة والأصل محليته أو محله بالضمير مع التاء أو
~~بدونها فالأنثى خبر إن
PageV03P083
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأن هذا قول قد وجب وشرط خيار والأول لم يوجب إلخ) الذي رأيته في
~~نسختين من البزازية هكذا؛ لأن هذا قول قد وجب وشرط الخيار لغيره والأول
~~مخاطرة. اه.
# (قوله: كشرط الخيار) أي فيما لو قال: تزوجتك على أني بالخيار يجوز
~~النكاح، ولا يصح الخيار؛ لأنه ما علق النكاح بالشرط بل باشر النكاح وشرط
~~الخيار فيبطل شرط الخيار كذا في الخانية (قوله: وقياس ما تقدم) أي من قوله،
~~ولو قال: تزوجتك بألف درهم إن رضي فلان اليوم إلخ، وقياس مبتدأ والجواز
~~خبره، وقوله بعده ثم رأيته في الظهيرية ساقط من بعض النسخ، وعبارة الظهيرية
~~هكذا امرأة قالت لرجل بمحضر من الشاهدين تزوجتك على كذا إن أجاز أبي أو رضي
~~فقال: قبلت لا يصح، ولو كان الأب في المجلس فقال: رضيت أو أجزت جاز. اه.
# وذكر في الخانية ما ذكره في البزازية ونقله في النهر قبيل كتاب الصرف،
~~وقال: إنه الحق، وإن ما في الظهيرية مشكل أي لما ms0755 مر من حكمه لكن لا يخفى أن
~~مسألة التتمة تؤيد تفصيل الظهيرية (قوله: لأن ما لا يتوصل إلى ترك الحرام
~~إلا به يكون فرضا) قال: في النهر فيه نظر إذ الترك قد يكون بغير النكاح،
~~وهو التسري وحينئذ فلا يلزم وجوبه إلا لو فرضنا المسألة بأنه ليس قادرا
~~عليه. اه.
# ولا يخفى عدم ورود النظر من أصله؛ لأن قول المؤلف بحيث لا يمكنه الاحتراز
~~عنه إلا به ظاهر في عدم القدرة على التسري (قوله: فمراده القسم الثاني من
~~القسمين) أي قسمي الجور، وهو القسم الذي ذكره في الخامس
PageV03P084
### | [منحة الخالق]
# قول المصنف هو عقد) قال: في الشرنبلالية المراد بالعقد الحاصل بالمصدر
~~احترازا عن المعنى المصدري الذي هو فعل المتكلم كذا أفاده المصنف يعني صاحب
~~الدرر في مناهيه (قوله: وقول الورشكي) بالواو والراء والشين المعجمة هو عمر
~~بن عبد الكريم العلامة بدر الدين البخاري تفقه عليه شمس الأئمة الكردري
~~ببجات مات ببلخ سنة 594 تفقه على أبي الفضل الكرماني كما في الجواهر
~~المضيئة شيخ إسماعيل، وفي بعض النسخ الزركشي، وهو تحريف.
# (قوله: وملك المتعة عبارة عن ملك الانتفاع والوطء) قال: في الدرر المتعة
~~حل استمتاع الرجل من المرأة، وهو يشير إلى أن الحق في التمتع للرجل لا
~~للمرأة ويتفرع عليه ما ذكره الأبياري شارح الكنز في شرحه للجامع الصغير في
~~شرح قوله - عليه السلام - «احفظ عورتك إلا من زوجتك، وما ملكت يمينك» من أن
~~للزوج أن ينظر إلى فرج زوجته وحلقة دبرها بخلافها حيث لا تنظر إليه إذا
~~منعها من النظر كذا في حواشي مسكين، وعبارة البدائع الآتية أظهر في إفادة
~~ذلك تأمل.
# (قوله: فلو قال: يفيد ملك المتعة إلخ) قال: في النهر الأقرب أن يكون يرد
~~بمعنى يأتي قال: الجوهري الورود خلاف الصدور. اه.
# أي الرجوع، وعلى تعليلية أي يأتي وضعا لكذا. اه.
# أي مثلها في {ولتكبروا الله على ما هداكم} [البقرة: 185] أي لهدايته
~~إياكم تأمل (قوله: والمراد بالملك الحل إلخ) قال: في النهر، وفي سراج
~~الدبوسي اختلفوا في أن ms0756 هذا الملك في حكم ملك العين أو المتعة قال: أصحابنا
~~بالأول والشافعي بالثاني، وأجمعوا على أن جميع أجزائها، ومنافعها له واستدل
~~أصحابنا بجواز نكاح المرضعة أي الصغيرة، ولا متعة وطء فيها، ولا يرد ما لو
~~وطئت بشبهة فإن البدل لها، ولو ملك العين لكان له؛ لأن هذا الملك ليس
~~حقيقيا بل في حكمه في حق تحليل الوطء دون ما سواه من الأحكام التي لا تتصل
~~بحق الزوجية. اه.
# والظاهر أن الخلاف لفظي، وإذا عرف هذا فما في البحر من أن المراد بالملك
~~الحل لا الملك الشرعي؛ لأن المنكوحة إلخ فيه نظر بل يملك الانتفاع حقيقة،
~~ولا يلزمه ذلك لما مر. اه.
# وفيه نظر ؛ لأن مدار كلام الدبوسي على أن هذا الملك ليس حقيقيا، وأن
~~المراد منه حكمه، وهو حل الوطء ونحوه، وهو معنى كلام البحر على أن كلام
~~الدبوسي مخالف لقول المتن يرد على ملك المتعة فإن مقتضاه أنه لا خلاف بيننا
~~وبين الشافعي في ذلك نعم كلام البدائع الآتي صريح في الخلاف عندنا لكن قول
~~المؤلف هنا، ولو ملك الانتفاع ببعضها حقيقة لكان بدله له فيه نظر؛ لأن ملكه
~~للبدل إنما يترتب على ملكه لذات البضع لا على ملكه لمنفعته فيملك عقر أمته
~~لملكه لذات بضعها، ولا يملك عقر زوجته لعدم ملك الذات بل هو مالك لمنفعته،
~~وملك كل شيء بحسبه ولذا فسر في البدائع الملك هنا بالاختصاص.
# (قوله: أما الأول فالمراد به السنة المؤكدة على الأصح) قال في النهر:
~~وقال بعض مشايخنا: إنه فرض كفاية، وقيل بل واجب على الكفاية، وقيل على
~~التعيين وينبغي ترجيحه لثبوت المواظبة عليه والإنكار على من رغب عنه. اه.
# وهو وجيه، ولا يبعد أن يكون المراد بالسنية لما مر في باب الإمامة من
~~تصريح صاحب البدائع وغيره في الجمع بين القول بوجوب الجماعة وسنيتها بأنه
~~اختلاف في العبارة؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء. اه. تأمل.
# ولا ينافي ذلك كون الوجوب عند التوقان؛ لأن الواجب يختلف فإذا خاف الوقوع
~~في الحرام وتركه
PageV03P085
### | [منحة الخالق] ms0757
# يكون إثمه أشد من تركه عند عدم التوقان. (قوله: والمراد به أن يخاف منه
~~الوقوع في الزنا) أي الخوف بمعنييه السابقين لحمله الواجب على ما يشمل
~~الفرض.
PageV03P086
### | [منحة الخالق]
# (قوله: تقديمه) أي القبول (قوله: ولا يكون هذا الكلام) أي أنت بدون الفاء
PageV03P087
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فاندفع ما اعترض به منلا خسرو) دفعه في النهر بوجه آخر، وهو أن ما
~~في المختصر ليس نصا في أنه إيجاب إذ كون أحدهما للماضي يصدق بكون الثاني
~~للحال (قوله: لكن يرد عليه) أي على أن الأمر إيجاب (قوله: كذا رجحه الكمال)
~~قال في النهر: ثم قال: والظاهر أنه لا بد من اعتباره توكيلا، وإلا بقي طلب
~~الفرق بين النكاح والبيع حيث لا يتم بقوله بعينه بكذا فيقول بعت بلا جواب.
~~اه.
# ثم ذكر في النهر ما أورده المؤلف من كلام الخلاصة ثم قال: لكن في بيوع
~~الفتح الفرق بين النكاح والبيع على أن الأمر إيجاب أن النكاح لا يدخله
~~المساومة؛ لأنه لا يكون إلا بعد مقدمات، ومراجعات فكان للتحقيق بخلاف
~~البيع، وما في الخلاصة مفرع على أنه توكيل كما دل عليه التعليل وينبغي على
~~أنه إيجاب أن لا يحتاج إلى القبول (قوله: وفي التتمة لو قال: هب ابنتك إلخ)
~~قال الرملي وبه يعلم حكم ما لو قال: زوجت موكلك فقال: الوكيل قبلت، ولم يقل
~~لموكلي فاعلمه فإنه كثير الوقوع. اه. أي فيصح.
# (قوله: وهذا يدل على أن من قال: بعد ما جرى بينهما كلام إلخ) تأمل في هذه
~~الدلالة نعم ما يأتي عن الظهيرية من قوله، وهذه المسألة تدل إلخ الدلالة
~~فيه ظاهرة تأمل. (قوله:؛ لأن للأب أن يوكل في نكاح ابنه) أي فلا يصح أن
~~يكون مفرعا على أنه توكيل؛ لأنه حينئذ يكون تمام العقد بالمجيب غير متوقف
~~على قبول الأب بعد، وقوله فلو كان الأمر إيجابا إلخ صحيح في نفسه، ولكن
~~تفريعه على ما قبله غير صحيح فالصواب إبدال قوله إيجابا بتوكيلا؛ لأن عدم
~~كونه مفرعا على كونه إيجابا قد علم من ms0758 قوله أولا لكن يرد عليه إلخ أي على
~~أن الأمر إيجاب، وعلى كل فقوله إلا أن يقال: إلخ غير صحيح، وكذا قوله:
~~وحينئذ تظهر ثمرة الاختلاف؛ لأنه ظهر أنه لا يصح تفريعه على كل من القولين
~~إذ لو كان إيجابا أو توكيلا لما توقف على قوله ثانيا قبلت بل لو كان إيجابا
~~كان قول الآخر وهبت قبولا فيتم العقد، وكذا لو كان توكيلا كما علمته مما مر
~~ويمكن تصحيح كلامه على وجه بعيد، وهو أن يجعل قوله: فلو كان الأمر إيجابا
~~تفريعا على قوله لكن يرد عليه إلخ فلا يرد شيء مما مر فتدبر.
# هذا وقد أجاب في الرمز عن إشكال المؤلف بأنه إنما توقف الانعقاد على
~~القبول فيما ذكر من الفروع؛ لأنه لم يظهر إرادة الإيجاب فيها؛ لأن الوكيل
~~أو الأب إذا اجتمع فقال: هب ابنتك لفلان أو لابني أو أعطها مثلا كان ظاهرا
~~في الطلب، وأنه مستقبل لم يرد به الحال والتحقق فلم يتم به عقد بخلاف زوجني
~~ابنتك بكذا بعد الخطبة ونحوها فإنه ظاهر في التحقق والإثبات الذي هو معنى
~~الإيجاب فلا يرد عليه أنه يصح توكيل الأب في تزويج ولده؛ لأنا نقول لفظه
~~هذا يخرج مخرج الإيجاب والإثبات لكونه إنشاء للتزويج فلا بد أن يظهر منه
~~معنى الإثبات كما يأتي عن الإسبيجابي ويشهد له ما في البزازية طلب منها
~~الزنا فقالت: وهبت نفسي منك، وقيل لا يكون نكاحا بخلاف الهبة ابتداء على
~~وجه النكاح
PageV03P088
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لا يشترط إعلامها الشهود) أي بما في الكتاب ونقل في شرح درر
~~البحار الاتفاق عليه وسيبين المؤلف عبارة الظهيرية في شرح قول المصنف عند
~~حرين.
# (قوله: وبه اندفع ما ذكره في النكاح) ، وهو ما قدمنا ذكره عن النهر من
~~قوله ثم قال: والظاهر إلخ (قوله: مع أن المصنف لم يصرح بالمستقبل) مرتبط
~~بقوله أولا فما في المختصر على أحد القولين، وهو جواب آخر عن اعتراض الدرر
~~حاصله منع أن المراد في كلام المصنف أن الأمر إيجاب. قال في النهر: ms0759 وهو أي
~~كلام الدرر مردود بوجهين. الأول: أن ما في الكتاب ليس نصا في أنه إيجاب إذ
~~كون أحدهما للماضي يصدق بكون الثاني للحال. الثاني: سلمناه لكن لا نسلم أنه
~~مخالف لكلامهم إلخ وبه تعلم ما في كلام المؤلف هنا إذ لا يصح الجواب مع
~~شموله للمستقبل على أنه كان المناسب تقديم هذا الجواب كما فعل في النهر كما
~~لا يخفى على من له معرفة بفن البحث (قوله: بخلاف الأول) أي المبدوء بالهمزة
~~لكن قد يقال إنه، وإن لم يحتمل الاستيعاد لكنه يحتمل الوعد تأمل. (قوله:
~~كالمضارع المبدوء بالهمزة) قال في النهر: ولم يذكروا المضارع المبدوء
~~بالنون كنتزوجك أو نزوجك من ابني وينبغي أن يكون كالمبدوء بالهمزة
PageV03P089
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ثم اعلم أن الشرط سماع الشهود قراءة الكتاب إلخ) قد مر تقييده عن
~~الظهيرية بما إذا لم يكتب إليها زوجي نفسك مني، وإلا فلا يشترط وسيعيد
~~عبارة الظهيرية عند قول المتن عند حرين ويبين أن ما هنا ليس على إطلاقه.
# (قوله:؛ لأنه لا ينعقد بالإقرار) لا ينافيه ما صرحوا به من أن النكاح
~~يثبت بالتصادق؛ لأن المراد بقولهم لا ينعقد بالإقرار أي لا يكون من صيغ
~~العقد والمراد من قولهم إنه يثبت بالتصادق أن القاضي يثبته به ويحكم به،
~~كذا في حواشي مسكين معزيا للحانوتي (قوله: قال: مشايخنا الأشبه من مذهب
~~أصحابنا أنه ينعقد النكاح) قال: في النهر فيحتاج إلى الفرق. اه.
# أي: الفرق بين النكاح والطلاق فإن مقتضى القاعدة الآتية من أن ذكر بعض ما
~~لا يتجزأ كذكر كله صحة الطلاق والنكاح، وقاعدة إذا اجتمع ما يوجب الحل
~~والحرمة في ذات واحدة ترجح الحرمة يقتضي صحة الطلاق دون النكاح.
# والجواب عما قاله في النهر أن من قال بوقوع الطلاق بذلك يقول بصحة
~~النكاح، ومن قال: لا يقع يقول لا يصح النكاح بدليل ما ذكره في الذخيرة أيضا
~~في كتاب الطلاق إذا قال لها نصفك طالق ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرحه أنه
~~لا يقع وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه ms0760 يقع، وإن قال ظهرك طالق أو بطنك قال:
~~شمس الأئمة السرخسي في شرحه إن الأصح أنه لا يقع واستدل بمسألة ذكرها في
~~الأصل إذا قال: ظهرك علي كظهر أمي أو قال: بطنك علي كبطن أمي أنه لا يصير
~~مظاهرا وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرحه الأشبه بمذهب أصحابنا أنه يقع
~~الطلاق قال: وهو نظير ما قال مشايخنا فيما إذا أضيف عقد النكاح إلى ظهر
~~المرأة أو إلى بطنها إن الأشبه بمذهب أصحابنا أنه ينعقد النكاح. اه.
# (قوله: فالأصح عدم الصحة كما في الخانية) أقول: ورأيت مثله في الظهيرية
~~ونصه، ولو أضاف النكاح إلى نصف المرأة فيه روايتان والصحيح أنه لا يصح. اه.
# وهكذا رأيته في نسخة أخرى من الظهيرية فما عزي إلى الظهيرية من تصحيح
~~الصحة غير صحيح (قوله: وله بنتان) أي ليست إحداهما ذات زوج قال: في
~~البزازية رجل له بنتان مزوجة وغير مزوجة، وقال: عند الشهود زوجت بنتي منك،
~~ولم يسم اسم البنت، وقال: الخاطب قبلت صح وانصرف إلى الفارغة. اه.
# (قوله : لم يصح للجهالة) قال الرملي إطلاقه دال على عدم الصحة، ولو جرت
~~مقدمات الخطبة على واحدة منهما بعينها لتتميز المنكوحة عند الشهود فإنه لا
~~بد منه كما سيصرح به في شرح قوله عند حرين تأمل. اه.
# أقول: ظاهره أنها لو تميزت عند الشهود أيضا بجريان مقدمات الخطبة عليها
~~يصح العقد، وهي واقعة الفتوى تأمل، ولا ينافي هذا ما إذا، وقعت الخطبة على
~~إحداهما ووقت العقد عقدا باسم الأخرى خطأ فإنه يصح على التي سمياها وذلك؛
~~لأن مقدمات الخطبة قرينة معينة إذا لم يعارضها صريح والتصريح بذلك الأخرى
~~صريح فلا تعمل معه
PageV03P090
### | [منحة الخالق]
# القرينة بخلاف مسألتنا فإن مقدمات الخطبة لما عينت واحدة منهما عند
~~العاقدين والشهود ارتفعت الجهالة، وهو الشرط، ولم يعارض القرينة شيء صريح
~~هذا ما ظهر فتأمل.
# (قوله: يجوز النكاح) قال الرملي أي لابنه المسمى في الإيجاب (قوله: ولو
~~عقدا عقد النكاح بلفظ لا يفهمان إلخ) قال في الخانية: وإن لم يعلما أن هذا ms0761
~~لفظ يعقد به النكاح فهذه جملة مسائل الطلاق والعتاق والتدبير والنكاح
~~والخلع والإبراء عن الحقوق والبيع والتمليك فالطلاق والعتاق والتدبير واقع
~~في الحكم ذكره في عتاق الأصل في باب التدبير، وإذا عرف الجواب في الطلاق
~~والعتاق ينبغي أن يكون النكاح كذلك؛ لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يعتبر
~~لأجل القصد فلا يشترط فيما يستوي فيه الجد والهزل بخلاف البيع ونحو ذلك
~~وتمامه فيها، ومثله في الظهيرية (قوله: وقال العتابي لا يجوز) قال الرملي
~~غالب الناس على الأول حتى إن كثيرا لم ينقل قول العتابي واقتصر على الأول.
# (قوله: أما انعقاده بلفظ النكاح إلخ) حاصل الألفاظ المذكورة هنا أربعة
~~أقسام قسم لا خلاف في الانعقاد به في المذهب بل الخلاف في خارج المذهب،
~~وقسم فيه خلاف في المذهب والصحيح الانعقاد، وقسم فيه خلاف والصحيح عدمه،
~~وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به فالأول ما سوى لفظي النكاح والتزويج من
~~لفظ الهبة والصدقة والتمليك والجعل. والثاني البيع والشراء. والثالث
~~الإجارة. والرابع الإباحة والإحلال والإعارة والرهن والتمتع كذا في الفتح
~~وسيرد عليك الجميع مع زيادة على ما ذكر.
# (قوله: على الأصح) قيد للبيع والشراء كما علمت من كلام الفتح
PageV03P091
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وكذا في انعقاده بلفظ الرهن قولان) هذا مناف لما قدمناه عن الفتح
~~حيث جعله مما لا خلاف في عدم الانعقاد به (قوله: والخلع) قال: في النهر
~~أقول: وينبغي أن يقيد بما إذا لم تجعل بدل الخلع فإن جعلت كما إذا قال:
~~أجنبي اخلع زوجتك ببنتي هذه فقبل صح أخذا من قولهم لا ينعقد بلفظ الإجارة
~~في الأصح إن جعلت المرأة مستأجرة أما إذا جعلت بدل إجارة كما إذا قال:
~~استأجرت دارك هذه ببنتي هذه ينبغي أن لا يختلف في جوازه؛ لأنه إضافة إليها
~~بلفظ تملك به الرقاب (قوله: انعقد النكاح؛ لأنه صار مجازا عن التمليك) قال:
~~في النهر وارتضاه غير واحد قال في الفتح وينبغي أن لا يختلف في صحته حينئذ،
~~وخالفهم في البحر فقال: المعتمد الإطلاق
PageV03P092
### | [منحة الخالق]
# إلخ، وأقول: معنى ms0762 كونها مجازا عن التمليك إذا قال الآن أي الخاص الذي هو
~~النكاح لا المطلق فلا يرد أن المجاز لا مجاز له. اه.
# أي المراد بكونها مجازا عن التمليك هو التمليك الخاص الذي هو النكاح لا
~~مطلق التمليك حتى يرد ما ذكر على أنه لا مانع من أن يكون مجازا بمرتبتين
~~كما في رأيت مشفر زيد، وفي حاشية الرملي قال: المقدسي في شرح الكنز
~~المنظوم، وأما مجاز المجاز فيثبت عند من له اطلاع على كتب اللغة كالأساس
~~وغيره وتمامه فيه، وكتب على هامش نسخته البحر هذا مردود؛ لأن الوصية تمليك
~~كما أن البيع والهبة كذلك، وقد صح النكاح بلفظهما اتفاقا فما الموجب؛ لأن
~~تجعل الهبة مجازا عن التمليك ثم التمليك عن النكاح بل نقول التمليك الذي هو
~~وصية يجعل ابتداء عبارة عن النكاح، وكونها تمليكا غني عن البيان غايته أنه
~~تمليك مخصوص بالأداء إلى ما بعد الموت فتجرد عن قيد الإضافة بالتقييد
~~بالحال فالظاهر ما ذكره في الظهيرية، وقوله المجاز لا مجاز له مردود يعرف
~~ذلك من طالع أساس البلاغة. اه.
# وفي شرح تنوير الأبصار صرح الجلال السيوطي في الإتقان بأن المجاز يكون له
~~مجاز، ومثل له بمثل ثمة فارجع إليه. اه.
# قلت: لكن قول المصنف، وما وضع لتمليك العين في الحال يخرج الوصية فإنها
~~موضوعة لتمليك العين بعد الموت لا لمطلق التمليك فالفرق بينها وبين الهبة
~~ظاهر فإذا أريد من الوصية التمليك في الحال كان مجازا ثم إذا استعملت
~~للنكاح كان مجازا مبنيا على مجاز فلم يشمله قوله: وضع لتمليك العين في
~~الحال؛ لأن إرادة التمليك في الحال بطريق المجاز لا بطريق الوضع إلا أن
~~يقال: إنه مبني على أن المجاز موضوع أيضا ويراد بالوضع ما يشمل الوضع
~~الحقيقي والمجازي كما أجاب به بعضهم أو يقال المراد بالوضع الاستعمال وهو
~~شامل للمجاز أيضا (قوله: ويشكل عليه ما في الفتاوى الصيرفية) قال: في الرمز
~~أقول: يدفع بأنها إنما تحمل على النكاح للقرينة الواضحة على ذلك بأن يكون
~~في مجلس سبقه إشارة ms0763 إلى الخطبة
PageV03P093
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والجواب أن العبرة في العقود للمعاني إلخ) يعني أن المصنف أراد
~~لفظ النكاح والتزويج، وما يؤدي معناهما قال في النهر: وفيه ما لا يخفى.
# (قول المصنف أو محدودين) أي في قذف، وقيده في النهر بقوله، وقد تابا قال:
~~وهذا القيد لا بد منه، وإلا لزم التكرار، وفيه نظر أما أولا فلأن قوله لا
~~بد من هذا القيد ممنوع؛ لأن المقصود من إطلاق المصنف الإشارة إلى خلاف
~~الشافعي في الفاسق المظهر والمحدود قبل التوبة، وأما المستور والمحدود بعد
~~التوبة فلا خلاف له فيهما كما في شرح المجمع والحقائق فظهر أن قوله لا بد
~~من القيد فرية بلا مرية بل لا بد من اعتبار عدمه، ومن ثم قال في البرهان:
~~أو محدودين في قذف غير تائبين، وأما ثانيا فلأن قوله، وإلا لزم التكرار
~~ممنوع أيضا؛ لأن المحدود في القذف أخص مطلقا من الفاسقين، ولم يقل أحد: إن
~~ذكر الخاص بعد العام تكرار، كيف وهو واقع في كلام الله تعالى الذي هو في
~~غاية الإعجاز على أنه قد صرح في الحواشي السعدية من كتاب الإكراه بأنه إذا
~~قوبل الخاص بالعام يراد بالعام ما عدا الخاص، هذا ولا يخفى أن في عبارة
~~المصنف عطف الخاص على العام بأو، وهو مما تفردت به الواو حتى كما في المغني
~~حموي قال شيخنا ويجاب بما ذكره هو في العنين عند قول المصنف لو عنينا أو
~~خصيا من أن الفقهاء يتسامحون في ذلك أي في العطف بأو مطلقا كذا في حواشي
~~مسكين قلت:، وقد قدمنا في فصل الصلاة على الجنازة أن بعضهم ذكر أنه يكون
~~بثم ويكون بأو أيضا كما في قوله - عليه السلام - فمن كانت هجرته إلى دنيا
~~يصيبها أو امرأة ينكحها.
PageV03P094
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لكن في الخلاصة إذا تزوج امرأة إلخ) جعله في النهر مفرعا على
~~اشتراط الحضور فقط أما على اشتراط السماع مع الفهم فينبغي أن لا ينعقد
~~(قوله: قال قاضي خان والخصاف كان كبيرا في العلم) هذا ليس من ms0764 كلام قاضي
~~خان، وإنما نقله عن شمس الأئمة ونص كلامه في الفتاوى، وقال شمس الأئمة
~~الحلواني - رحمه الله -: هذا قول الخصاف أما على قول مشايخنا، ومشايخ بلخ
~~رحمهم الله تعالى لا يجوز ما لم يذكر اسمها ونسبها ثم قال شمس الأئمة -
~~رحمه الله - وإن خصافا - رحمه الله - كان كبيرا في العلم يجوز الاقتداء به
~~إلخ، وفي التتارخانية عن المضمرات أن الأول هو الصحيح، وعليه الفتوى أي لا
~~يجوز ما لم يذكر اسمها واسم أبيها واسم جدها ثم ذكر ما في المنتقى، وقال:
~~فيتأمل عند الفتوى ثم قال: وفي البقالي إذا لم ينسبها الزوج، ولم يعرفها
~~الشهود وسعه فيما بينه وبين الله تعالى. اه.
# وذكر في الخانية بعد أسطر قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل - رحمه الله -
~~إذا ذكروا في النكاح اسم رجل غائب وكنية أبيه، ولم يذكروا اسم أبيه إن كان
~~الزوج حاضرا مشارا إليه جاز، وإن كان غائبا لا يجوز ما لم يذكر اسمه واسم
~~أبيه واسم جده قال: والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضا قيل له فإن كان
~~الغائب معروفا عند الشهود قال: وإن كان معروفا لا بد من إضافة العقد إليه،
~~وقد ذكرنا عن غيره الغائبة إذا ذكر الزوج اسمها لا غير، وهي معروفة عند
~~الشهود، وعلم الشهود أنه أراد تلك المرأة يجوز النكاح. اه.
# (قوله: وهو مبني على أن صيغة الأمر توكيل إلخ) حاصله أنا إن بنينا على أن
~~الأمر توكيل كما هو مقتضى كلام الظهيرية يكون قولهم باشتراط حضورهما ليس
~~على إطلاقه، وإن قلنا إنه إيجاب فهو على إطلاقه والظاهر أن قوله، وهو مبني
~~يعود إلى ما في الظهيرية، وفي درر البحار ذكر الاتفاق على عدم الاشتراط
PageV03P095
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فلذا انعقد بحضور الفاسقين أو الأعميين) مخالف لما في الخانية من
~~باب من لا تجوز شهادته حيث قال: ولا تقبل شهادة الأعمى عندنا؛ لأنه لا يقدر
~~على التمييز بين المدعي والمدعى عليه والإشارة إليهما فلا يكون كلامه
~~شهادة، ولا ينعقد النكاح بحضرته. اه.
# لكن قال ms0765 شيخنا والترجيح بتقديم المتون كذا في حاشية مسكين (قوله: وظاهره
~~أن من لا تقبل شهادته إلخ) قال: في النهر فيه نظر. اه.
# قال الشيخ إسماعيل: ولعل وجهه أن ما في البدائع ليس معولا فيه على مجرد
~~إخبار من لا تقبل شهادته بل عليه مع انضمام ظهور النكاح واشتهاره فليتأمل
~~(قوله: وأن الشهادة لضرة أمه إلخ) قال الرملي فإذا كانت تدعي والأب يجحد لا
~~تقبل؛ لأنها راجعة إلى منفعة الأم فردت للتهمة تأمل
PageV03P096
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وينبغي أن يكون النكاح كالعتق) قال الرملي: أي فيستحب أن يكتب له
~~كتابا ويشهد عليه شهودا صيانة عن التجاحد.
# (قوله: فروع إلخ) ساقطة من أكثر النسخ (قوله: فجحد لا تقبل) أي؛ لأن
~~جحوده الإسلام ردة فقبول شهادة النصرانيين عليه يؤدي إلى قتله إن امتنع عن
~~الرجوع إلى الإسلام بخلاف شهادتهما على النصرانية بالإسلام؛ لأن المرأة لا
~~تقتل بالردة تأمل. .
# (قوله: لأن الأب يجعل مباشرا للعقد إلخ) قال الرملي سئلت عن رجل وكل أباه
~~أن يزوجه بنت آخر فزوجه عند رجل والزوج حاضر هل يصح أم لا فأجبت بقولي يصح
~~أما على قول من يقول بنقل عبارة الوكيل إلى الموكل فيكون الوكيل شاهدا
~~فظاهر، وأما على ما في النهاية فلما لم يمكن جعل الزوج شاهدا لنكاحه تعين
~~نقل عبارة وكيله إليه فيكون الوكيل سفيرا، ومعبرا تأمل. وأقول: الذي يظهر
~~من كلامهم أنه متى أمكن تصحيح العقد بنقل عبارة الوكيل أو بغير نقل يقع
~~صحيحا، وقولهم في مسألة من أمر رجلا أن يزوج صغيرته إلخ؛ لأن الأب يجعل
~~مباشرا إلخ لا يلزم منه أن يكون في كل صورة كذلك بل إن صح العقد به جعل،
~~وإن صح بغيره لعدم الحاجة إلى النقل جعل والمدار على تصحيح العقد بأي وجه
~~أمكن، وعليه لا وجه لقوله، ولم أر من نبه إلخ، وعليك أن تتأمل ذلك. اه.
# (قوله: خلافا لما في النهاية) قال: في الحواشي السعدية يؤيد كلام صاحب
~~النهاية ما سيجيء في الهداية في باب المهر من أن الولي ms0766 في تزويج الصغيرة
~~سفير ومعبر لا عاقد مباشر فراجعه (قوله: ولو كان الآمر بتزويج الصغيرة أمها
~~انعكس الحكم) قال الرملي: وفي نسخة، ولو كان الآمر بتزويج الصغيرة امرأة
~~والمأمور رجلا انعكس الحكم (قوله: وعلى المعتمد لا تقبل؛ لأنه مزوج) قال
~~الرملي قد يقال جعله مزوجا لضرورة تصحيح النكاح، وما ثبت بالضرورة يتقدر
~~بقدرها، وأيضا على ما في النهاية جعله شاهدا للضرورة والذي ينبغي قبول
~~شهادته؛ لأنه لم يتول التزويج بنفسه فبقي مجرد الحضور حقيقة فتقبل عليها لا
~~لها، وإن قيل بعدم القبول لكون الوكيل في النكاح سفيرا، ومعبرا فيثبت نقله
~~إلى الموكل فله وجه فتأمل وراجع النقل فلعلك تظفر بالمسألة.
# (قوله: وعلى المعتمد لا تقبل) قال في النهر يعني إذا قال: أنا زوجتها أما
~~إذا قال: هذه زوجته قبلت
PageV03P097
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ليس فكا للحجر عنهما) أي عن العبد والأمة الواقعين في عبارة الفتح
~~وحيث اقتصر المؤلف على العبد كان عليه أن يقول عنه، وقوله والأصح في مسألة
~~وكيله أي الأنقل أن مباشرة السيد ليس فكا للحجر لزم صحة العقد فيما لو وكل
~~رجلا بتزويج عبده مع أنه لم يجز كما مر. (قوله: وفي الخلاصة المختار عدم
~~الجواز) ، وفق الحانوتي بحمل ما في الخلاصة على ما إذا قبلوا جميعا كذا في
~~حاشية مسكين عن خط الشيخ عبد الباقي المقدسي. اه.
# قلت: ينافي هذا الجمع ما في الخلاصة من قوله، وقبل واحد من القوم ثم رأيت
~~الشيخ علي المقدسي في الرمز جمع بما مر ثم استدرك عليه بما ذكرناه.
### | [فصل في المحرمات في النكاح]
### | (فصل في المحرمات)
# PageV03P098
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولم يصرح بالحرمة لحق الغير لظهوره) قال في النهر: والظاهر أن في
~~قوله أي في الرجعة وينكح مبانته في العدة وبعدها إيماء إليه إذا قيد
~~بمبانته؛ لأن مبانة غيره لا ينكحها فيها وعرف منه المنع في المنكوحة
~~بالأولى اه.
# ولا ينافي ما ذكره المؤلف؛ لأنه نفى التصريح (قوله: وكذا أخته من الزنا
~~وبنت أخيه وبنت أخته) أقول: ما ذكره هنا مخالف ms0767 لما ذكره في الرضاع من أن
~~البنت من الزنا لا تحرم على عم الزاني وخاله؛ لأنه لم يثبت نسبها من الزاني
~~حتى يظهر فيها حكم القرابة وتحريمها على آباء الزاني وأولاده عند القائلين
~~به لاعتبار الجزئية والبعضية ولا جزئية بينها وبين العم والخال اه.
# ومخالف أيضا لما ذكره في فتح القدير هناك عن التجنيس حيث قال لا يجوز
~~للزاني أن يتزوج بالصبية المرضعة ولا لأبيه وأجداده ولا لأحد من أولاده
~~وأولادهم ولعم الزاني أن يتزوج بها كما يجوز أن يتزوج بالصبية التي ولدت من
~~الزاني؛ لأنه لم يثبت نسبها من الزاني حتى يظهر فيها حكم القرابة والتحريم
~~على آباء الزاني وأولاده لاعتبار الجزئية والبعضية ولا جزئية بينها وبين
~~العم وإذا ثبت هذا في حق المتولدة من الزنا فكذا في حق المرضعة من الزنا.
~~اه.
# والظاهر أن ما ذكره المؤلف عن الفتح هنا مبني على ما قرره من حرمة البنت
~~من الزنا بصريح النص فتدخل في قوله تعالى {وبناتكم وأخواتكم وعماتكم
~~وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} [النساء: 23] فتحرم على العم وعلى الخال
~~بصريح النص وهو استنباط حسن ولكن إن كان منقولا فهو مقبول وإلا فيتبع
~~المنقول في التجنيس، والله تعالى أعلم (قوله وصورته في هذه المسائل أن يزني
~~ببكر إلخ) قال الحانوتي ولا يتصور كونها بنته من الزنا إلا بذلك إذ لا يعلم
~~كون الولد منه إلا به كذا في حاشية مسكين (قوله ويمكن أن يقال في بنت
~~الملاعنة إلخ) قال في النهر ثبوت اللعان لا يتوقف على الدخول بأمها وحينئذ
~~فلا يلزم أن تكون ربيبته (قوله، وكذا عمة جده وخالته إلخ) لا حاجة إليه بعد
~~قوله وإن علوا.
# (قوله: وأما عمة العمة لأب لا تحرم) هذا مشكل جدا ويرده ما يذكره عن
~~المحيط ومثله في التتارخانية عن الحجة. والظاهر أن قوله لأب من سبق القلم
~~والصواب لأم والذي رأيته في نسختي الخانية كما ذكره المؤلف
PageV03P099
### | [منحة الخالق]
# (قوله لا أم أمه) أي بخلاف ما إذا كانت القربى لأب وأم أو ms0768 لأم فإن أمها
~~تكون أم أمه ولا يحل تزوج أخت أم الأم، وهذه صورة المسألة فرحمة وزينب بنتا
~~فاطمة من عمرو ومريم بنتها من غيره وحواء بنت كلثوم من عمرو وزينب خالة بكر
~~ابن رحمة لأم وأب ومريم خالته لأم فلو كان لهما خالة تحرم على بكر؛ لأنها
~~تكون أخت جدته فاطمة، وأما حواء فإنها خالة بكر لأب فلو كان لها خالة تكون
~~أخت كلثوم امرأة جده أبي أمه فتحل له. (قوله وعبارة النقاية أولى) أي
~~لإفادتها التحريم من الطرفين وعبارة المصنف قاصرة عن ذلك أي صريحا وإلا فلا
~~يخفى أنه يلزم من حرمة تزوجه أصوله وفروعه حرمة تزوجها أصولها وفروعها فإنه
~~إذا حرم عليه تزوج أمه وبنته فقد حرم عليهما تزوجه (قوله وفي الكشاف واللمس
~~ونحوه إلخ) اعترض بأنه لا حاجة إلى نقله عنه بعد ما طفحت المتون بذكره فإن
~~اللمس كالوطء في إيجابه حرمة المصاهرة من غير اختصاص بموضع، دون موضع أقول:
~~ويمكن الجواب بأن الآية صرحت بالتحريم بقيد الدخول وبعدمه عند عدمه فكان
~~ذلك مظنة أن يتوهم أن المس ونحوه ليس كالدخول في تحريم الربيبة وأن ما
~~قالوه من أنه محرم مخصوص بما عداها فنقل أنه مثله قائم مقامه عن الكشاف عن
~~أبي حنيفة وكأنه لم يجد نقلا في خصوص هذه المسألة عن أبي حنيفة إلا في
~~الكشاف فعزاها إليه؛ لأن صاحب الكشاف من مشايخ المذهب وهو حجة في النقل
~~(قوله فإن أريد به حرمة امرأة الأب والجد) الذي في الفتح فإن أريد من حرمة
~~بلفظ من الجارة بدل به والمعنى عليها ظاهر
PageV03P100
### | [منحة الخالق]
# (قوله فإن الإجماع تابع للنص أو القياس، عن أحدهما يكون) قال الرملي
~~معناه أن الإجماع لا يكون إلا عن النص أو القياس المأخوذ من النص فافهم اه.
# فقوله عن أحدهما يكون أي يوجد وينشأ بيان للتبعية (قوله: وذكر الأصلاب في
~~الآية إلخ) قال الرملي قالوا لا يحرم على المرء زوجة من تبناه؛ لأنه ليس
~~بابن له ولا تحرم بنت زوج الأم ولا ms0769 أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم
~~زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب.
PageV03P101
### | [منحة الخالق]
# (قوله وسيأتي حديث يرده) أي يأتي عند قول المصنف وبين امرأتين حديث يرد
~~ما ذكره في المبسوط من أن حرمة الجمع ليس لقطيعة الرحم والجواب عن قوله
~~فإنه ليس بين الرضيعين رحم إلخ.
# (قوله وأورد عليه أن المنكوحة موطوءة حكما) أي بدليل ثبوت نسب ولدها
~~بمجرد العقد حتى لو نكح مشرقي مغربية ثبت نسب أولادها منه (قوله فيصير
~~بالنكاح جامعا وطئا) أما في المنكوحة فلما قلنا، وأما في الأمة فلأن حكم
~~الوطء الأول قائم حتى ندب له عند إرادة بيعها استبراؤها كذا في النهر (قوله
~~والمراد بالبيع أنه يحرم الموطوءة على نفسه بسبب إلخ) قال في النهر ولم أر
~~في كلامهم ما لو باعها بيعا فاسدا أو وهبها كذلك وقبضت. والظاهر أنه يحل
~~وطء المنكوحة. اه.
# قلت:، وهذا بناء على أن الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وهو الذي به
~~يفتى كما في الدرر وغيرها على خلاف ما صححه في العمادية (قوله: وأما
~~التزويج الفاسد فلا عبرة به) قال الرملي أي
PageV03P102
### | [منحة الخالق]
# تزويج أمته لرجل تزويجا فاسدا لا عبرة به ما لم يدخل بها الزوج فتحل
~~أختها التي تزوجها السيد والمراد بالدخول الوطء؛ لأن مجرد الخلوة في النكاح
~~الفاسد لا توجب العدة.
# (قوله ولا إلى التنفيذ) أي تنفيذ نكاح واحدة لا بعينها بدليل قوله مع
~~التجهيل وعليه فيلزم من التعيين التنفيذ ولا عكس (قوله فله أن يدعي نكاح من
~~شاء بعينه منهن إلخ) أقول: إن أريد أن له الدعوى من غير ترجيح فمشكل؛ لأن
~~التحري في الفروج ممنوع وإن أريد مع المرجح فلا فرق، وينبغي أن لا يحل له
~~ديانة بمجرد الدعوى كذا في الرمز اه.
# لكن في قوله: فلا فرق، نظر؛ لأن نكاح من ادعى نكاحها كان قبل ثابتا بيقين
~~بخلافه في مسألتنا (قوله وإن وقع بعده) أي بعد الدخول (قوله بطلا يقينا) أي
~~للجمع بين الأختين فلا ms0770 يستحقان شيئا من المهر اه.
# درر (قوله: ووجهه أنه لا اعتبار لماء الزاني) قال في النهر يشكل عليه ما
~~في نظم ابن وهبان
# ولو زنت امرأة حرمت ... على زوجها حتى تحيض وتطهر
# وعزاه في الشرح إلى النتف معللا باحتمال علوقها من الزنا فلا يسقي ماؤه
~~زرع غيره إلا أن يدعي ضعفه وسيأتي أن الموطوءة بزنا يحل وطؤها بالنكاح من
~~غير استبراء عندهما وقال محمد لا أحب أن يطأها من غير أن يستبرئها. اه.
# قلت: وممن صرح بضعف ما ذكره ابن وهبان تلميذ المؤلف في منحه وتبعه
~~الحصكفي (قوله لما في الذخيرة إلى قوله فهما باطلان) قال في النهر كيف يتم
~~هذا مع قوله ولهما نصف المهر، وهذا؛ لأن الباطل لا مهر فيه
PageV03P103
### | [منحة الخالق]
# (قوله إذ لو كانا مختلفين يقضي لكل واحدة منهما بربع مهرها) كذا ذكره
~~الزيلعي والكمال وفي شرح الشيخ إسماعيل عن اليعقوبية، وهذا مخالف لما في
~~الكافي والكفاية وهو أن لهما الأقل من نصفي المهرين؛ لأن فيه يقينا اه.
# قال الشيخ إسماعيل والاحتياط القضاء بما في الكافي والكفاية؛ لأن الأول
~~مطروق باحتمال فكان قضاء بمحتمل اه.
# وقد فصل في الدرر، فقال: وإن اختلفا أي مسماهما فإن علما فلكل ربع مهرها
~~وإلا فلكل واحدة نصف أقل المسميين، واعترضه محشوه بأن قوله فلكل صوابه
~~فلهما وبأن ما ذكره من التفصيل لم يوجد في شيء من الكتب قال الشيخ إسماعيل.
~~والظاهر أن المصنف أراد أن يوفق بين ما وقع في التبيين وبين ما وقع في
~~الكافي وغيره بأن الأول فيما إذا كان ما سمى لكل واحدة منهما بعينها معلوما
~~كالخمسمائة لفاطمة والألف لزاهدة والثاني فيما إذا لم يكن معلوما كذلك بأن
~~يعلم أنه سمى لواحدة منهما خمسمائة وللأخرى ألفا إلا أنه نسي تعيين كل
~~منهما لكن سياق ما في الكافي والكفاية لا يؤدي انحصاره فيما أشير إلى حمله
~~عليه ولذا قيل لو حمل على اختلاف الرواية لكان أولى (قوله مع أنه مشكل) قال
~~الرملي أي إيجاب مهر كامل لكل واحدة ms0771 منهما، وقوله ويجب حمله أي حمل القضاء
~~بمهر كامل وعقر كامل.
PageV03P104
### | [منحة الخالق]
# (قوله والمراد بالحرمة إلخ) اعتراض بأنه لا حاجة إلى قيد التأبيد لإغناء
~~قوله أية فرضت ذكرا حرم النكاح فإن السيدة لو فرضت ذكرا جاز له وطء الأخرى،
~~وهذا بناء على أن المراد بالنكاح الوطء أو ما يشمله ويشمل العقد ولذا لم
~~يذكره في النهر وأخرج هذه المسألة بقوله أية فرضت، نعم لو أريد بالنكاح
~~العقد احتيج إليه إذ يحرم إيراد العقد حينئذ عليهما، وأما ما يأتي من
~~استحسان إيراد العقد من السيد على الأمة فذاك للاحتياط وبه يعلم أن ذكر
~~التأبيد وإخراج المسألة بقوله أية فرضت كما في فعل في الدر المختار غير
~~ظاهر بل الواجب الاقتصار على أحدهما (قوله نظرا إلى مطلق الحرمة) قال في
~~النهر: الظاهر أن هذا القول له التفات إلى أن الحرمة من أحد الجانبين كافية
~~كما قال زفر فحرم الجمع بين المرأة وبنت زوجها لا بالنظر إلى التأبيد
~~وعدمه.
# (قوله من حيث إنه سبب الولد) قال ابن أمير حاج في شرح التحرير فإن قيل:
~~ثبوت حرمة المصاهرة نعمة؛ لأنها تلحق الأجنبيات بالأمهات والأجانب بالآباء،
~~وقد ثبتت مسببة عن الزنا عند الحنفية وهو تناقض ظاهر؛ لأنه يفيد جعل الزنا
~~مشروعا بعد النهي، فالجواب: منع ثبوتها مسببة عن الزنا من حيث ذاته بل من
~~حيث إنه سبب للماء الذي هو سبب البعضية الحاصلة بالولد الذي هو مستحق
~~الكرامات، ومنها حرمة المحارم إقامة للسبب الظاهر المفضي إلى المسبب الخفي
~~مقامه كما في الوطء الحلال؛ لأن الوقوف على حقيقة العلوق متعذر والولد عين
~~لا معصية فيه ثم يتعدى حرمة أبي الواطئ وأبنائه من الولد إلى الموطوءة
~~وحرمة أمهات الموطوءة وبناتها منه أيضا إلى الواطئ لصيرورة كل من الواطئ
~~والموطوءة بعضا من الآخر بواسطة الولد؛ لأن الولد مخلوق من مائهما ومضاف
~~إلى كل منهما، وهذا هو المراد بقوله: وثبوت حرمة المصاهرة عنده أي الزنا
~~بأمر آخر لا بالزنا اه.
# عبارة ابن أمير حاج في شرح التحرير وقال ms0772 الحلبي محشي الزيلعي، وهذا جواب
~~لقول الشافعي إن حرمة المصاهرة نعمة فلا تنال بالمحظور، بيانه: أن الوطء
~~يثبت حرمة المصاهرة لا من حيث إنه زنا بل من حيث إنه سبب الولد المخلوق من
~~الماءين والولد محترم مكرم داخل تحت قوله {ولقد كرمنا بني آدم} [الإسراء:
~~70] فليس فيه صفة القبح؛ لأنه مخلوق بخلق الله تعالى على أي وجه اجتمع
~~الماءان في الرحم، ألا ترى إلى قوله تعالى {ثم أنشأناه خلقا آخر}
~~[المؤمنون: 14] فلما لم يكن في الأصل وهو الولد صفة القبح صار المنظور إليه
~~هو الذي قام مقامه وهو الوطء كالتراب لما قام مقام الماء عند عدمه صار
~~المنظور صفة الماء في إثبات الطهارة لا صفة التراب الذي هو تلويث فلم يرد
~~علينا قول الشافعي إن الزنا محظور لا يثبت به ما سبيله النعمة والكرامة؛
~~لأن الزنا ليس بمنظور إليه في إيجاب حرمة المصاهرة فافهم اه. عبارة الحلبي.
PageV03P105
### | [منحة الخالق]
# (قوله؛ لأنه لو وطئ المرأة في الدبر) قال الكاكي - رحمه الله تعالى - أما
~~لو لاط بغلام لا يوجب ذلك حرمة عند عامة العلماء إلا عند أحمد والأوزاعي
~~فإن تحريم المصاهرة عندهما يتعلق باللواطة حتى تحرم عليه أم الغلام وبنته
~~اه.
# وفي الغاية والجماع في الدبر لا يوجب حرمة المصاهرة وبه أخذ بعض مشايخنا،
~~وقيل: يوجبها ، وبه كان يفتي شمس الأئمة الأوزجندي؛ لأنه مس وزيادة، قال
~~صاحب الذخيرة وما ذكره محمد أولا أصح لعدم إفضائه إلى الجزئية.
### | (فرع)
#  قال الكاكي أيضا ثم إتيان المرأة في دبرها حرام بإجماع الفقهاء وما روى
~~ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال لم يصح تحريمه عندنا عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - والقياس أنه حلال قال الربيع كذب ابن عبد الحكم فإن الشافعي نص
~~في ستة كتب على تحريمه وروي عن مالك تحريمه وبعضهم جعل ما روي عنه قولا
~~قديما والعراقيون لم يثبتوا الرواية عن مالك وما جعله البعض غير ثابت، كذا
~~في شرح الوجيز اه.
# من حلبي على الزيلعي (قوله وهو الأصح) في الفتاوى البزازية ms0773 لاط بأم
~~امرأته أو بنتها لا تحرم الأم والبنت، وذكر شمس الإسلام أنه يفتي بالحرمة
~~احتياطا أخذا بقول بعض المشايخ (قوله إن الوطء في المسألتين حقه أن يكون
~~سببا للحرمة كالمس بشهوة لها) كذا في بعض النسخ وفي عامتها أن الوطء في
~~المسألتين وإن لم يكن سببا للحرمة فالمس بشهوة سبب لها بل الموجود إلخ.
# (قوله ولهما أن العلة وطء سبب للولد إلخ) قال المقدسي فيما نقل عنه يرد
~~عليه إنه منتف في مطلق الصغيرة لا يختص بالتي لا تشتهى فيلزم عليه إن وطئ
~~مطلق الصغيرة لا يوجب الحرمة اه.
# وفيه نظر؛ لأن وطء المشتهاة سبب للولد؛ لأنها في سن البلوغ لما يأتي من
~~أن ما دون تسع لا تكون مشتهاة على المفتى به والمعتمد أيضا في سن البلوغ
~~تسع (قوله: وقد يقال إنها دخلت تحت حكم الاشتهاء إلخ) مأخوذ مما في الذخيرة
~~حيث قال وفي الفتاوى سئل الفقيه أبو بكر عمن قبل امرأة ابنه وهي بنت خمس
~~سنين أو ست سنين عن شهوة قال: لا تحرم على ابنه؛ لأنها غير مشتهاة وإن
~~اشتهاها ولا ينظر إلى ذلك، قيل له: فإن كبرت حتى خرجت عن حد الاشتهاء
~~والمسألة بحالها؟ قال: تحرم؛ لأن الكبيرة دخلت تحت الحرمة فلا تخرج وإن
~~كبرت ولا كذلك الصغيرة.
# (قوله وظاهر الأول أنه يعتبر فيه السن إلخ) قال في النهر علل في الفتح
~~بعدم اشتهائه وهو يفيد أن من لا يشتهي لا تثبت الحرمة بجماعه ولا خفاء أن
~~ابن تسع عار من هذا بل لا بد أن يكون مراهقا ثم رأيته في الخانية قال:
~~الصبي الذي يجامع مثله كالبالغ، قالوا: وهو أن يجامع ويشتهي وتستحيي النساء
~~من مثله وهو ظاهر في اعتبار كونه مراهقا لا ابن تسع، ويدل عليه ما في
~~الفتح: مس المراهق كالبالغ وفي البزازية: المراهق كالبالغ حتى لو جامع
~~امرأته أو لمس بشهوة تثبت حرمة المصاهرة اه.
# قلت: لكن في الوهبانية
# ومن هي مست لابن ست بشهوة ... يحرمه صهر أو من هو أكبر ms0774
# وعزاه ابن الشحنة إلى الظهيرية والقنية برقم برهان الدين قال: ثم قال:
~~صبي مسته امرأة بشهوة فإن كان
PageV03P106
### | [منحة الخالق]
# ابن خمس سنين ولم يكن يشتهي للنساء فلا تثبت حرمة المصاهرة وقال في ابن
~~ست أو سبع يثبت حرمة المصاهرة ثم رقم لظهير الدين المرغيناني صبي قبلته
~~امرأة أبيه أو على العكس بشهوة رأيت منصوصا عن الفقيه أبي جعفر إن كان
~~الصبي يعقل الجماع تثبت حرمة المصاهرة وإلا فلا، وتمامه هناك فراجعه.
# (قوله فقرصت ابنه من غيرها) قال في النهر قيد بابنه من غيرها ليعلم ما
~~إذا كان منها بالأولى (قوله وفصل في الخلاصة إلخ) قال في النهر وينبغي أن
~~يكون شقا هذا القول محمل القولين وينبغي أن يكون الخلاف في لمسها لشعره
~~كذلك ولم أره (قوله ووجود الشهوة من أحدهما كاف) قال الرملي أقول: قال في
~~ملتقى الأبحر: وكذا اللمس بشهوة من أحد الجانبين ونظره إلى فرجها الداخل
~~ونظرها إلى ذكره بشهوة وفي فتح القدير في بحث اللمس: ثم وجود الشهوة من
~~أحدهما كاف ولم يذكروا ذلك في النظر فدل أنه لو لمسها ولم يشته هو واشتهت
~~هي حال المس وعكسه تحرم المصاهرة بخلاف ما لو نظر إلى فرجها فاشتهت هي لا
~~هو وعكسه والفرق اشتراكهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع بخلاف
~~النظر فإنه لم يحصل ذلك في نظره لها بلا شهوة منه لها وفي نظرها إلى فرجه
~~بلا شهوة منها له وإن اشتهت هي تأمل، قلت: وقوله وإن اشتهت هي لا محل له
~~هنا تأمل.
# (قوله والمختار القبول كما في التجنيس) عبارته: المختار أنه يقبل، إليه
~~أشار محمد في الجامع وإليه ذهب فخر الإسلام علي البزدوي؛ لأن الشهوة مما
~~يوقف عليه بتحرك العضو من الذي يتحرك عضوه أو بآثار أخر ممن لا يتحرك عضوه.
~~اه.
# وبه علم أن ما في النهر من عزوه إلى التجنيس أن المختار عدم القبول سبق
~~قلم (قوله إلا أن يصدقها إلخ) الذي في الفتح: إلا أن يصدقاه أو يغلب على
~~ظنهما ms0775 صدقه.
PageV03P107
### | [منحة الخالق]
# (قوله لكن ظاهر ما في التجنيس وفتح القدير أن ميل القلب كاف إلخ) قال في
~~الفتح ثم هذا الحد في حق الشاب أما الشيخ والعنين فحدهما تحرك قلبه أو
~~زيادة تحركه إن كان متحركا لا مجرد ميلان النفس فإنه يوجد فيمن لا شهوة له
~~أصلا كالشيخ الفاني، ثم قال ثم وجود الشهوة من أحدهما كاف ولم يحدوا الحد
~~المحرم منها في حق الحرمة وأقله تحرك القلب على وجه يشوش الخاطر. (قوله
~~ويحل إلخ) يعني إذا لم يكن الأصول منهما معا لما قال في منح الغفار، وكذا
~~أخته أي وكذا أخت الرجل من الزنا وبنت أخيه وبنت أخته أو ابنه منه بأن زنى
~~أبوه أو أخوه أو أخته أو ابنه فأولدوا بنتا فإنها تحرم على الأخ والعم
~~والخال والجد، وصورته في هذه المسائل: أن يزني ببكر ويمسكها حتى تلد بنتا،
~~كذا قاله الكمال في شرح الهداية. (قوله ولو قال المصنف توجب المحرمية لكان
~~أولى إلخ) قال في النهر لا يخفى أن الكلام في محرمات النكاح اه.
# يعني فالأولى
PageV03P108
### | [منحة الخالق]
# ما قاله المصنف ولكن لا يخفى أنه لو عبر بالمحرمية لما خرج عما الكلام
~~فيه مع ما فيه من زيادة الفائدة.
# (قوله وظاهر كلامهم أنه يستحق العقوبة إلخ) يخالفه ما في متفرقات البيوع
~~من البزازية اشترى جارية يتزوجها احتياطا إن أراد وطأها؛ لأنه إن كانت حرة
~~ارتفعت الحرمة وإن أمة لا يضره النكاح اه. تأمل.
# (قوله لكن في المضمرات إلخ) قال في الأشباه بعد نقله فما وقع لبعض
~~الشافعية من وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم وغيرها حرام إلا أن
~~ينصب في المغانم من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف ولا ظلم أو يحصل قسمة
~~من محكم أو تزوج بعد العتق بإذن القاضي والمعتق، والاحتياط اجتنابهن
~~مملوكات وحرائر اه.
# فهذا ورع لا حكم لازم فإن الجارية المجهولة الحال المرجع فيها إلى صاحب
~~اليد إن كانت صغيرة وإلى إقرارها إن كانت كبيرة وإن علم حالها فلا إشكال
~~اه. ms0776
# قلت: وفي جهاد الدر المختار عن معروضات أبي السعود: وهل يحل وطء الإمام
~~المشتراة من الغزاة الآن حيث وقع الاشتباه في قيمتهم بالوجه المشروع؟
~~فأجاب: لا توجد في زماننا قسمة شرعية لكن في سنة ثمان وأربعين وتسعمائة وقع
~~التنفيل الكلي فبعد إعطاء الخمس لا تبقى شبهة اه. فليحفظ.
# (قوله المراد به) أي بنفي تزوج السيد أمته نفيه مع ثبوت الأحكام المذكورة
~~فلا ينافي كونه مستحسنا مع عدم ثبوت الأحكام المذكورة. (قوله وغير ذلك)
~~كعدها عليه خامسة، قال في الشرنبلالية، وكذا
PageV03P109
### | [منحة الخالق]
# ثبوت نسب ولدها وإن لم يدعه والكل منتف. ولا يخفى ما في عدم عدها خامسة
~~ونحوه من عدم الاحتياط في وقوعه في المحرم.
PageV03P110
### | [منحة الخالق]
# (قوله كمنع المسلمة من أكل الثوم والبصل) مفاده أن له منعها من شرب
~~الدخان المشهور في هذا الزمان حيث كان يضره.
# (قوله وقيده في الهداية بقوله إن كان إلخ) قال في النهر ما في الهداية
~~ليس تقييد الإطلاق ما في الكتاب بل هو تمهيد لقوله والخلاف المنقول إلخ .
PageV03P111
### | [منحة الخالق]
# (قوله ويجوز نكاح الحرة على الأمة) كذا في بعض النسخ وفي بعضها نكاح
~~المرأة وفي بعضها نكاح الأمة وهو كذلك في النهر.
PageV03P112
### | [منحة الخالق]
# (قوله وينبغي أن لا يخاف عليه الكفر إلخ) قال في النهر الدليل المقتضي
~~للحوق الإماء مع الزوجات واحد فأنى وقع الفرق بينهما، وما فرق به من أن في
~~الجمع بين الحرائر مشقة، سبب وجوب العدل بينهما، بخلاف الجمع بين السراري
~~فإنه لا قسم بينهن مما لا أثر له مع النص.
PageV03P113
### | [منحة الخالق]
# (قوله بدليل الأمة إلخ) قال المقدسي فيما نقل عنه، أقول: الفرق بينهما أن
~~الحمل يخفى أمره فربما يكون تزوجها بناء منه على عدمه بل في ذلك الزمان قد
~~يجهل الحكم في ذلك أيضا اللهم إلا أن يقيد بالظهور والعلم فتأمل.
PageV03P114
### | [منحة الخالق]
# (قوله وجوابه أن المنع من المجاوزة إلى آخر كلامه) لم يتضح لنا المرام في
~~هذا المقام فعليك بالتأمل والمراجعة.
# (قوله وفي العناية بفرق آخر) حاصله: ms0777 أن التمتع ما اشتمل على مادة متعة مع
~~عدم اشتراط الشهود وتعيين المدة وفي الموقت الشهود وتعيين المدة قال في
~~الفتح ولا شك أنه لا دليل لهؤلاء على تعيين كون نكاح المتعة الذي أباحه صلى
~~الله تعالى عليه وسلم ثم حرمه هو ما اجتمع فيه مادة م ت ع للقطع من الآثار
~~بأن المتحقق ليس إلا أنه أذن لهم في المتعة وليس معنى هذا أن من باشر هذا
~~المأذون فيه يتعين عليه أن يخاطبها بلفظ التمتع ونحوه لما عرف من أن اللفظ
~~إنما يطلق ويراد معناه فإذا قال تمتعوا من هذه النسوة فليس مفهومه قولوا
~~أتمتع بك بل أوجدوا معنى هذا اللفظ ومعناه المشهور أن يوجد عقدا على امرأة
~~إلى آخر ما يأتي. (قوله فيدخل فيه ما بمادة المتعة والنكاح الموقت أيضا)
~~قلت: مما
PageV03P115
### | [منحة الخالق]
# يؤيد هذا التحقيق ما في الخانية ولو قال تزوجتك شهرا فرضيت عندنا يكون
~~متعة ولا يكون نكاحا وقال زفر - رحمه الله - يصح النكاح ويبطل الشرط.
# (قوله: وذكر المصنف في الكافي أنه أخذ به عامة المشايخ) ذكر المؤلف في
~~كتاب القاضي إلى القاضي أنه المعتمد. (قوله مع أنه يمكنه التخلص بالعتق) قد
~~يقال: إن العتق فرع عن ثبوت الملك فإن كان ثابتا فلا حاجة إلى العتق وإلا
~~فلا يجديه نفعا تأمل. (قوله ولا يخفى أنه لا يلزم إلخ) راجع لأصل المسألة
~~لا لما في الفتح.
PageV03P116
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولذا صرح المصنف إلخ) قال في الرمز أقول: في توجيه ذلك وجه وجيه
~~وهو أن الطلاق تعلق به لزوم المهر فإذا شهدوا عليه بمهر كثير وعلق أكثره أو
~~كله بالطلاق بأن كان لها رغبة في الإقامة معه كان له مانع من الطلاق قوي لا
~~سيما إذا كان فقيرا جدا اه.
# وحاصله: أن الطلاق قد لا يكون طريقا إلى قطع المنازعة وإن كانت هي
~~المدعية.
### | [باب الأولياء والأكفاء في النكاح]
# (قوله وفي الفقه: البالغ العاقل الوارث) اعترضه الرملي بأن ذكر الوارث
~~مما لا ينبغي فإن الحاكم ولي وليس ms0778 بوارث
PageV03P117
### | [منحة الخالق]
# (قوله وينبغي أن لا يكفي إلخ) نقله عنه في النهر وأقره، وقال الرملي
~~سيأتي في شرح قوله وإن استأذنها إلخ نقلا عن الظهيرية، وهذا كله إذا لم
~~تفوض الأمر إليه أما إذا فوضت بأن قالت أنا راضية بما تفعله أنت بعد قوله
~~إن أقوامك يخطبونك أو زوجني ممن تختاره ونحوه فهو استئذان صحيح اه.
# فبه يعلم أنه في التفويض لا يشترط العلم بالزوج ومقتضاه أن الولي لو قال
~~أنا راض بما تفعلين أو زوجي نفسك ممن تختارين ونحوه أنه يكفي وهو ظاهر إذ
~~قد فوض الأمر إليها تفعل ما شاءت ولأنه من باب الإسقاط فيصح وكلام الظهيرية
~~كالصريح فيه.
# (قوله لا تساوي المهر) قال الرملي قيد به؛ لأنها لو ساوته جاز؛ لأنه شراء
~~الأب للابن بمثل القيمة. (قوله والقاضي كالأب إلا إذا زفت) قال الرملي أي
~~بالزفاف إلى الزوج تنقطع ولاية القاضي عن قبض المهر واسترداد الصغيرة بخلاف
~~غيره من الأولياء فإن لهم حق استردادها إلى منزلها ومنعها من الزوج حتى
~~يدفع مهرها إلى من له حق قبضه كما في جامع الفصولين وغيره وإذا زفت الكبيرة
~~انقطع الأب عن قبض المهر وإن كانت بكرا. (قوله وإلا فمقبول) أي وإن لم تكن
~~ثيبا بالغة فإقراره مقبول، وتحت هذا ثلاث صور: بأن كانت بكرا بالغة، قال في
~~البزازية أقر الأب بقبض الصداق إن بكرا صدق وإن ثيبا لا اه.
# أو كانت وقته صغيرة مطلقا ففي هذه الثلاثة يقبل، وظاهر كلام البزازية أنه
~~لا يقبل في الثيب الصغيرة
PageV03P118
### | [منحة الخالق]
# لجعله المدار على البكارة والثيوبة.
# قال الرملي وفي جامع الفصولين والحق أن يجعل الصغر مدار الحكم اه.
# والأكثر على إدارة الحكم على البكارة والثيوبة إلا في الثيب الصغيرة فإن
~~الحكم فيها كالصغيرة البكر، وقد نقله في جامع الفصولين عن فتاوى رشيد الدين
~~وعن الجامع والفتاوى، ونقله هنا عن الذخيرة فإن تقييده بالثيب البالغة يفيد
~~أن البكر البالغة، للأب ولاية قبض صداقها وهو الذي قدمه في صدر المقولة
~~ومثله في البزازية ms0779 ومجمع الفتاوى والظهيرية، وأغلب كتب الفتاوى فليكن
~~المعول عليه، وهذا كله إن لم تنهه عن القبض، أما إذا أنهته فلا يملكه ولا 
~~يبرأ الزوج منه، صرح بذلك كثير من علمائنا فاعلم ذلك اه.
# ، وقد مر التصريح به من المؤلف أيضا. (قوله وفي الذخيرة للأب المخاصمة
~~إلخ) قال الرملي أي بغير وكالة منها كما في المضمرات وفي مجمع الفتاوى رجل
~~تزوج امرأة بكرا ودفع المهر إلى
PageV03P119
### | [منحة الخالق]
# الأب بريء وليس للأب أن يأخذ الزوج بالمهر إلا بوكالة منها اه. فهو مخالف
~~لما هنا تأمل.
# (قوله جاز؛ لأنه صار وكيلا بسكوتها) أما لو زوجها لنفسه فبلغها الخبر
~~فسكتت فإنه لا يجوز كما سيأتي بعد ورقة. (قوله كما فيها أيضا) الضمير راجع
~~إلى الذخيرة ثم إن ذكر قوله وفرقوا بينهما إلى قوله كذا في الظهيرية عقب
~~قوله كما فيها أيضا ثم إعقابه بقوله وهو مشكل إلخ كما في هذه النسخة أحسن
~~مما في عامة النسخ حيث ذكر فيها بعد قوله كما فيها أيضا وأراد بالسكوت إلى
~~قوله كذا في الظهيرية ثم قوله وقولها ذلك إليك إلى قوله كما في فتح القدير
~~ثم قوله وفرقوا بينهما ثم قوله وهو مشكل. (قوله وقولها ذلك إليك إذن) ؛
~~لأنه إنما يذكر للتوكيل بخلاف ما بعده؛ لأنه قد يذكر للتعريض بعدم المصلحة
~~فيه كذا في الفتح. (قوله وهو مشكل؛ لأنه لا يكون نكاحا إلخ) أصل الإشكال
~~لصاحب الفتح، وقد أجاب عنه في الرمز بقوله: ويجاب بأن العقد إذا وقع وورد
~~بعده ما يحتمل كونه تقريرا له وكونه ردا ترجح بوقوعه احتمال التقرير وإذا
~~ورد قبله ما يحتمل الإذن وعدمه ترجح الرد لعدم وقوعه فيمنع من إيقاعه لعدم
~~تحقق الإذن فيه.
# (قوله قالوا إن وهبها من رجل) قال في الفتح يعني فوضها اه وعزا المسألة
~~إلى التجنيس معللة بأنه إذا وهبها فتمام العقد بالزوج والمرأة عالمة به
~~وإذا سمى مهرا فتمامه به أيضا، ثم قال وهو فرع اشتراط التسمية في كون
~~السكوت الرضا ويجب كون الجواب في المسألة ms0780 الأولى مقيدا بما إذا علمت
~~بالتفويض تفريعا على القول الآخر قال في النهر وبه اندفع إشكال البحر.
~~(قوله وهو مشكل؛ لأن مقتضى الاشتراط إلخ) قال في الرمز والجواب أن الذي
~~رضيت به لم يوجد وما وجد إن لم ترض به أو لا فإجازتها كافية في نفاذه
PageV03P120
### | [منحة الخالق]
# (قوله ليس بصحيح) فيه نظر فإن كلام المعراج ليس بأقوى من كلام الوقاية
~~فإنها من المتون المعتبرة ومثلها في النقاية والملتقى والإصلاح على أنه في
~~المعراج نقل أيضا عن المبسوط ما نصه: وفي المبسوط قال بعض المتأخرين هذا
~~إذا كان لبكائها صوت كالويل، وأما إذا خرج الدمع من غير صوت لا يكون ردا؛
~~لأنها تحزن على مفارقة بيت أبويها وعليه الفتوى، وإنما يكون ذلك عند
~~الإجازة اه.
# فقوله هذا إذا كان لبكائها صوت أي كونه ردا بدليل مقابله ويدل عليه أن
~~أصل الخلاف في أن البكاء رد أو لا لقول قاضي خان في شرح الجامع الصغير: وإن
~~بكت كان ردا في إحدى الروايتين عن أبي يوسف وعنه في رواية يكون رضا قالوا
~~إن كان البكاء عن صوت وويل لا يكون رضا وإن كان عن سكوت فهو رضا اه.
# فقوله قالوا إلخ توفيق بين الروايتين فعلم أن من قال لا يكون رضا معناه
~~يكون ردا والله أعلم وفي الاختيار ولو بكت فيه روايتان والمختار إن كان
~~بغير صوت فهو رضا وفي الذخيرة بعد حكاية الروايتين وبعضهم قالوا إن كان
~~البكاء مع الصياح والصوت فهو رد وإن كان مع السكوت فهو رضا وهو الأوجه
~~وعليه الفتوى. اه.
# (قوله وفي فتح القدير، والأوجه عدم الصحة) مقابل قوله فإنه إجازة على
~~الصحيح تأمل.
PageV03P121

### | [منحة الخالق]
# (قوله ويزاد أيضا الصغيرة) ظاهره أنه لم يذكرها في الفتح مع أنه ذكرها
~~نظما مع الثمانية عشر السابقة حيث قال
# وسكوت بكر في النكاح وفي ... قبض الأبين صداقها إذن
# قبض المملك والمبيع ولو ... في فاسد وإذا اشترى قن
# وكذا الصبي وذو الشراء إذا ... كان الخيار له كذا سنوا
# مولى الأسير يباع ms0781 وهو يرى ... وأبو الوليد إذا انقضى الزمن
# وعقيب شق الزق أو حلف ... ينفي به الإسكان إن ضنوا
# وعقيب قول مواضع نمضي ... أو وضع مال ذا له يدنو
# وبلوغ جارية وزوجها ... غير الأبين بذاك قد منوا
# وكذا الشفيع وذو الجهالة في ... نسب شراه من به ضغن
# وإذا يقول لغيره فسكت ... هذا متاعي بعه يا معن
# وإذا رأى ملكا يباع له ... وتصرفوا رهنا فلم يدنو
# قال قولي سكوت بكر ما قبل النكاح وما بعده أعني إذا زوجها فبلغها فسكتت
~~اه.
# أي: ففيه مسألتان وحينئذ فالمزيد مسألة الوقف ومسألة التهنئة عند تزوج
~~الفضولي، قال في الرمز وزدت عليه
# والوقف والتفويض أو حلف ... للعبد لا يعطى له إذن
# وشريك من قال اشتريت كذا ... لي كالوكيل لنفسه يعنو
# اه.
# فقد نظم مسألة الوقف التي زادها المؤلف وزاد عليه أربعة أخر مذكورة في
~~الأشباه: إحداها سكوت المفوض إليه قبول للتفويض وله رده. الثانية لو حلف
~~المولى لا يأذن له فسكت حنث في ظاهر الرواية.
# الثالثة أحد شريكي العنان قال للآخر أنا أشتري هذه الأمة لنفسي خاصة فسكت
~~الشريك لا تكون لهما. الرابعة سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء معين
~~إني أريد شراءه لنفسي فشراه كان له. وبقي مسائل في الاشتباه زيادة على ما
~~مر: الأولى: سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة. الثانية: باع
~~جارية وعليها حلي وقرطان ولم يشترط ذلك للمشتري لكن تسلم المشتري الجارية
~~وذهب بها والبائع ساكت كان سكوته بمنزلة التسليم فكان الحلي له. الثالثة
~~القراءة على الشيخ وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في الأصح. الرابعة سكوته عند
~~بيع زوجته أو قريبه عقارا إقرار بأنه ليس له على ما أفتى به مشايخ سمرقند
~~خلافا لمشايخ بخارى فينظر المفتي. الخامسة سكوت المدعى عليه ولا عذر به
~~إنكار، وقيل ولا يحبس، السادسة: سكوت المتصدق عليه قبول لا الموهوب له.
~~السابعة: سكوت المقر له قبول ويرتد برده.
# الثامنة: سكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد تعديل. التاسعة دفعت لبنتها في
~~تجهيزها أشياء من أمتعة الأب وهو ms0782 ساكت فليس له الاسترداد. العاشرة أنفقت
~~الأم في جهازها ما هو المعتاد فسكت الأب لم تضمن الأم.
# الحادية عشر حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت. الثانية عشر سكوت
~~الحالف لا يستخدم مملوكه إذا خدمه بلا أمره ولم ينهه حنث. الثالثة عشر
~~السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا بالعيب إن كان المخبر عدلا لا لو
~~كان فاسقا عنده وعندهما هو رضا ولو فاسقا، وقد نظمت هذه الثلاثة عشر على
~~الترتيب مقدما المسألة التي زادها المؤلف عن المحيط تتميما للفائدة فقلت:
~~عاطفا على ما مر من الرمز وبالله تعالى أستعين
# أو عند تهنئة بعقد فضو ... لي وقبض الرهن مرتهن
# أو قبض من بيعت مقرطة ... لكن بلا شرط عليه بنوا
# وقراءة عند المحدث أو ... بيع القريب عقاره فاجنوا
# أو من عليه يدعي وتصد ... ق والمقر له المزكي أدنوا
# أو أعطت ابنتها حوائجه ... عند الجهاز وعينه ترنو
# أو أنفقت في ذا دراهمه ... معتادهم لم تأتها المحن
# أو عند تزويج الولي وخد ... مة عبده بعد اليمين عنوا
# أو قبل بيع حين أخبره ... بالعيب عدل خذه يا فطن.
# (قوله وبه اندفع ما ذكره في التبيين) حيث قال وليس في الحديث
PageV03P123
### | [منحة الخالق]
# دلالة على اشتراط النطق فإن البكر أيضا تشاور. (قوله وفيه نظر؛ لأن قبول
~~التهنئة إلخ) أقره في النهر وأجاب بعضهم بأنه غير وارد؛ لأنه قال من قبيل
~~القول لا من القول وقبول التهنئة ينزل منزلة القبول في الرضا اه.
# وأنت خبير بأنه لو صح ذلك لما احتيج إلى استثناء التمكين وأيضا حينئذ
~~يلزم عليه تسليم الإيراد المقصود رده إذ لا شك أن الزيلعي يسلم أن ما ذكر
~~من قبيل القول في الإلزام، وإنما النزاع في اشتراط خصوص القول. (قوله وهو
~~مشكل؛ لأنها لما سكتت إلخ) نقله في النهر وأقره وقال في الرمز أنت خبير بأن
~~الذي استأمرها هو الوكيل وسكوتها له كسكوتها لوليها فهي راضية بفعله فهو
~~الوكيل عنها، وإنما ترد الشبهة لو كان رسولا في استئمارها فافهم اه.
# قلت: وفيه ms0783 غفلة عن منشأ الإشكال فإن منشأه المسألة المذكورة في قوله
~~وفيها قبله إلخ ولعلها ساقطة من نسخة البحر التي وقعت للمجيب فلا لوم عليه.
# (قوله والبكرة) بضم الباء اسم لأول النهار. (قوله إلا أن الصحيح أن هذا
~~قول الكل) مرجع الإشارة قوله البكر اسم لامرأة إلخ.
PageV03P124
### | [منحة الخالق]
# (قوله في الفصل السادس عشر) لعله الخامس عشر رملي. (قوله أو هو نفي إلخ)
~~جواب آخر مبني على التسليم، والأول على المنع واعتراض هذا في السعدية بأنه
~~مخالف لما ذكره صاحب الهداية في باب اليمين في الحج والصلاة من أن الشهادة
~~على النفي غير مقبولة مطلقا أحاط به علم الشاهد أو لا اه.
# وقال المؤلف هناك الحاصل أن الشهادة على النفي المقصود لا تقبل سواء كانت
~~نفيا صورة أو معنى سواء أحاط به علم الشاهد أو لا وسيأتي تفاريعه في
~~الشهادات. اه.
# وذكر في السعدية أيضا هناك وفي كون السكوت أمرا وجوديا بحث ففي شرح
~~العقائد السكوت ترك الكلام وأقره عليه في النهر. (قوله وقيد بكونه ادعى
~~سكوتها إلخ) قال الرملي سئل في امرأة بكر بالغة، زوجها فضولي، ثم وقع
~~النزاع بينها وبين الزوج فالزوج يقول بلغك الخبر وأجزت النكاح ورضيت به وهي
~~تقول لا بل رددته وكل منهما له بينة تشهد بدعواه فهل تقدم بينتها على بينته
~~أم بالقلب؟ أجاب: تقدم بينة الزوج في هذه الصورة؛ لأنها تثبت اللزوم كما في
~~الخانية وعامة الشروح وعزاه في النهاية للتمرتاشي لكن في الخلاصة بخلافه،
~~وأما إذا أقام الزوج بينة على سكوتها في صورة ما لو زوجها الولي وهي أقامت
~~البينة على رد النكاح فبينتها أولى لإثبات الزيادة أعني الرد كما في فتح
~~القدير وغيره من الكتب المعتمدة فتنبه للفرق، والله تعالى أعلم. ذكره محمد
~~بن عبد الله.
PageV03P125
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأشار المصنف إلى أن الرجل لو زوج ابنه البالغ امرأة إلخ) عبارة
~~الذخيرة هكذا رجل زوج ابنه البالغ امرأة ومات الابن، فقال أبو الزوج كان
~~النكاح بغير إذن الابن ومات قبل الإجازة وقالت ms0784 المرأة لا بل أجاز ثم مات
~~ذكر الصدر الشهيد أن القول قولها والبينة بينة الأب وعلى قياس المسألة
~~الأولى ينبغي أن يكون القول قول الأب ؛ لأنهما اتفقا أن العقد وقع غير لازم
~~فالمرأة تدعي اللزوم والأب ينكر حتى لو كانت المرأة قالت كان النكاح بإذن
~~الابن كان القول قولها وهكذا كتبت في المحيط في أصل المتفرقات أن القول قول
~~الأب (قوله ولم أره منقولا) أقول: قد رأيته في كافي الحاكم الشهيد ونصه
~~وإذا زوج الرجل ابنته فأنكرت الرضا فشهد عليها أبوها وأخوها لم يجز اه.
# لكن في هذا مانع آخر وهو أن شهادة الأخ عليها شهادة لأبيه.
PageV03P126
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وكذا لو أقر المولى على عبده) وفي البدائع وأجمعوا على أن المولى
~~إذا أقر على أمته بالنكاح أنه يصدق من غير شهادة فقد فرق بين العبد والأمة،
~~ووجهه أن إقراره على الأمة إقرار على نفسه؛ لأنه يملك منافع بضعها. (قوله
~~ثم المولى على من يقيم بينة الإقرار) من استفهامية، وقوله قالوا جواب
~~استفهام ومنشؤه قوله قبله إن الولي لا يجوز إقراره على الصغيرة إلا بشهود
~~ولكن لا يخفى أن البينة إنما تقام على النكاح لا على الإقرار نفسه ففي
~~الكلام تجوز تأمل وفي حاشية الرملي قوله ثم الولي إلخ هكذا في النسخ ولا
~~يصح ولعل العبارة ثم المدعي على من يقيم بينة مع إقرار الولي وعبارة النهر
~~طريق سماعها أن ينصب القاضي خصما عن الصغير فينكر فتقام عليه البينة اه.
~~تأمل كلام الرملي.
# قلت: وفي البدائع وصورة المسألة في موضعين: أحدهما أن تدعي امرأة نكاح
~~الصغير أو يدعي رجل نكاح الصغيرة والأب ينكر ذلك فيقيم المدعي البينة على
~~إقرار الأب بالنكاح فعند أبي حنيفة لا تقبل هذه الشهادة وعندهما تقبل ويظهر
~~النكاح.
# والثاني أن يدعي رجل نكاح الصغيرة أو امرأة نكاح الصغير بعد بلوغهما وهما
~~ينكران ذلك فأقام المدعي البينة على إقرار الأب بالنكاح في حال الصغر لا
~~تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة حتى يشهد شاهدان على نفس النكاح ms0785 في حال
~~الصغر. اه.
# (قوله وهو ذكر يتصل بلا توسط أنثى) قال في النهر هو كما سيأتي في الفرائض
~~من يأخذ المال إذا انفرد والباقي مع ذي سهم، وهذا أولى من تعريفه بذكر يتصل
~~بلا واسطة أنثى كما في البحر إذ المطلقة لها ولاية الإنكاح.
PageV03P127

### | [منحة الخالق]
# (قوله وأشار إلى أنه لا خيار لهما في تزويج الابن) قال في الفتح بعد ذكر
~~العصبات مرتين وكل هؤلاء يثبت لهم ولاية الإجبار على البنت والذكر في حال
~~صغرهما وحال كبرهما إذا جنا: مثلا غلام بلغ عاقلا ثم جن فزوجه أبوه وهو رجل
~~جاز إذا كان مطبقا فإذا أفاق فلا خيار له وإن زوجه أخوه فأفاق فله الخيار.
~~اه.
# (قوله ولأن خيار العتق يغني عنه) هذا في حق الأنثى أما الذكر فليس له
~~خيار العتق بل هو لها فقط كما سيصرح به قبيل قوله وتوارثا قبل الفسخ،
~~والتقييد بالصغيرة لا مفهوم له فإن الكبيرة كذلك لها خيار العتق كما صرح به
~~المؤلف في باب نكاح الرقيق لكن لما توهم في الصغيرة أن لها خيار البلوغ قصر
~~البيان عليها، قاله بعض الفضلاء. (قوله حتى لو أعتق أمته الصغيرة) تخصيص
~~كونها أنثى بالذكر لا مفهوم له؛ لأن الذكر كذلك له خيار البلوغ كما سيصرح
~~به هناك أيضا. (قوله ويرد عليه ارتداد أحدهما إلخ) قد يقال: مراده بالفسخ
~~ما كان مقصودا مستقلا بنفسه وهو فيما ذكره من الصورة ليس كذلك فإنه تابع
~~لازم لغيره أعني الارتداد والإباء والملك ومثله الفسخ بتقبيل ابن الزوج
~~وسبي أحدهما ومهاجرته إلينا تأمل. ثم رأيت بعد ذلك أجاب بعض الفضلاء بأن
~~ذلك انفساخ لا فسخ اه. وهو مؤدى ما قلنا.
# (قوله الأصل أن المعتدة بعد الطلاق إلخ) قال في النهر أقول: هذا الأصل
~~منقوض بما إذا أبت عن الإسلام وفرق بينهما ثم طلقها في العدة وقع، مع أنه
~~فسخ وبوقوع طلاق المرتد، مع أن الفرقة بردته فسخ ولا خلاف في أنها بردتها
~~فسخ ومع هذا يقع طلاقه عليها في العدة كذا ms0786 في الفتح، ووجه في النكاح وقوع
~~الطلاق من زوج المرتدة بأن الحرمة بالردة غير متأبدة لارتفاعها بالإسلام
~~فيقع طلاقه عليه في العدة مستتبعا فائدته من حرمتها عليه بعد الثلاث حرمة
~~مغياة بوطء زوج آخر بخلاف حرمة المحرمية فإنها متأبدة فلا يفيد لحوق الطلاق
~~فائدة. اه.
# وكان هذا هو وجه كون الوقوف هنا أوجه تأمل. إلا أنه يقتضي قصر عدم الوقوف
~~في العدة على ما إذا كانت الفرقة بما يوجب حرمة مؤبدة كالتقبيل وكالإرضاع
~~وفيه مخالفة لظاهر كلامهم عرف ذلك من تصفحه. اه.
# وذلك أنهم صرحوا بعدم اللحاق في عدة خيار العتق والبلوغ، وكذا بعد
~~الكفاءة ونقصان المهر حتى صرح بذلك في الفتح أول كتاب الطلاق وصرح أيضا
~~بعدم اللحاق فيما إذا سبي أحد الزوجين أو هاجر إلينا مسلما أو ذميا أو خرجا
~~مستأمنين فأسلم أحدهما أو صار ذميا وصرح أيضا هناك بلحاق الطلاق فيما إذا
~~فرق بينهما بإباء الآخر وبالارتداد وقال إن الفرقة بردته فسخ خلافا لأبي
~~يوسف ولو كانت هي المرتدة فهي فسخ اتفاقا ويقع طلاقه عليها في العدة ولم
~~يعلل بما علل به في النكاح.
PageV03P129
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأيضا لو اشترى منكوحته إلخ) قال في النهر في دعوى كون الفرقة من
~~قبله فيما إذا ملكها أو بعضها فيه نظر ففي البدائع الفرقة الواقعة بملكه
~~إياها أو شقصا منها فرقة بغير طلاق؛ لأنها فرقة حصلت بسبب لا من قبل الزوج
~~فلا يمكن أن تجعل طلاقا فتجعل فسخا. اه. وسيأتي إيضاحه في محله اه. فتأمل.
PageV03P130
### | [منحة الخالق]
# (قوله ثم إذا اختارت وأشهدت ولم تتقدم إلى القاضي الشهر والشهرين إلخ)
~~قال الرملي يعني ما لم تمكنه من نفسها كما صرح به في الذخيرة. والظاهر أن
~~الشهر والشهرين مثال لا حد مقدار إذ حقها تقرر بالإشهاد فلا يسقط بالتأخير
~~كالشفعة تأمل. (قوله ولا شك أن الاشتغال بالسلام فوق السكوت) قال في النهر
~~ممنوع فقد نقلوا في الشفعة أن سلامه على المشتري لا يبطلها؛ لأنه - صلى
~~الله تعالى عليه وسلم - قال «السلام قبل ms0787 الكلام» ولا شك أن طلب المواثبة
~~بعد العلم بالبيع يبطل بالسكوت كخيار البلوغ ولو كان فوقه لبطلت وقالوا لو
~~قال: من اشتراها؟ وبكم اشتراها؟ لا تبطل شفعته كما في البزازية، وهذا يؤيد
~~ما في فتح القدير نعم ما وجه به في المهر إنما يتم إذا لم يخل. أما إذا خلا
~~بها خلوة صححه فالوقوف على كميته اشتغال بما لا يفيد لوجوبه بها فإطلاق عدم
~~سقوطه مما لا ينبغي اه.
# وفي الرمز بعد نقل بحث المؤلف: والجواب أن الرضا لا بد منه لكنه تارة
~~يكون صريحا وتارة يكون دلالة في الثيب والبكر لكن مجرد السكوت من البكر جعل
~~رضا شرعا وقام مقام القول لعلة الحياء وأقول: ينبغي أن يقال إن سألت عن اسم
~~الزوج مع علمها به أو سلمت معنى بأن قالت مرحبا للشهود، ونحو ذلك يلزمها،
~~لكون ذلك مستغنى عنه أما إذا ردت سلامهم أو كانت جاهلة بالزوج فالسؤال عنه
~~لا يكون كالسكوت، والحاصل: أن اشتغالها بما لا يفيد يقوم مقام السكوت
~~فيلزمها لا ما تحتاج إليه في هذا المقصود.
# (قوله وإذا اجتمع خيار البلوغ والشفعة إلخ) قال الرملي هذا قول، وقيل
~~بالشفعة وفي جامع الفصولين ولو ثبت للبكر خيار البلوغ والشفعة تقول طلبت
~~الحقين ثم تفسر وتبدأ بالاختيار، وقيل بالشفعة، وقيل تطلب الشفعة وتبكي
~~صراخا فيصير هذا البكاء ردا للنكاح على قول من يجعله ردا له، أقول: لا أدري
~~ما وجه تعيين البداءة بأحدهما في التفسير بعد طلب الحقين جملة؟ فإنا حيث
~~اعتبرناه هو المانع من السقوط فلا يضر تقديم أحدهما على الآخر ولا يبطل
~~المؤخر؛ لأنه ثبت بالإجمال المتقدم والألف واللام فيه جامعة لهما ولو قيل
~~لا حاجة إلى التفسير بعده أصلا لكان له وجه وجيه وأيضا فيه تضييق وتعسير
~~ونوع حرج وذلك مرفوع. والظاهر أن متقدمي أئمتنا ذكروا المسألة ومنهم من قال
~~على سبيل المثال تقول طلبتهما نفسي والشفعة ومنهم من قال على سبيل الشفعة
~~ونفسي فتوهم بعض المتأخرين أن ذلك على سبيل الحتم واللزوم وليس كذلك ms0788 بل
~~تقدم في التفسير أيا شاءت تأمل.
PageV03P131
### | [منحة الخالق]
# (قوله؛ لأن الظاهر يصدقها) جواب لا يقال.
# (قوله ولا تقبل شهادة العاصبين) تثنية عاصب بالعين والصاد المهملتين وما
~~في بعض النسخ من الغاصبين بالمعجمة فتحريف.
# (قوله؛ لأنه لا يزوج حال جنونه إلخ) يزوج مضارع مبني للمعلوم وفاعله ضمير
~~يعود إلى المجنون ومثله قوله ويزوج حالة إفاقته، وأما قوله بعد فتزوج فهو
~~بالتاء مبني للمجهول ونائب الفاعل يعود إلى المرأة المولى عليها ومثله قوله
~~تزوج وإن لم يكن مطبقا.
PageV03P132
### | [منحة الخالق]
# قول المصنف فالولاية للأم) قال الرملي لم يذكر أم الأم وفي الجوهرة
~~وأولاهم الأم ثم الجدة ثم الأخت لأب وأم إلى آخر ما ذكر وفي شرح المجمع
~~لابن الملك والأم وأقاربها كالجدة والخال والخالة ومثله في شرح المصنف اه.
# أقول: لا يظهر من عبارة المجمع مرتبة الجدة في أنها مقدمة على الأخت كما
~~هو صريح عبارة الجوهرة، وقد أغفل في كثير من الكتب المعتبرة ذكر الجدة وممن
~~صرح بذكرها وبتقديمها على الأخت كما في الجوهرة العلامة قاسم في شرح
~~النقاية عنه الشرنبلالي في رسالة له خاصة وقال: ولم يقيد الجدة بكونها لأم
~~أو لأب غير أن السياق يقتضي أنها الجدة لأم وعلى ذلك لا يعلم حكم الجدة لأب
~~هل تقدم على الجدة لأم أو تتأخر عنها أو تزاحمها في ولاية التزويج ثم نقل
~~الشرنبلالي ما يأتي عن القنية من أن أم الأب أولى من الأم
# وقال: فعلى هذا تكون أم الأب متقدمة على أم الأم لتقدمها على الأم لكن
~~المتون تقتضي خلاف ما في القنية ففي الكنز جعل الأم تلي العصبة فيقدم ما في
~~المتون، وقد يقال حيث ذكر في القنية تقدم أم الأب على الأم عارضه الكنز
~~كانت أم الأب تلي الأم بطريق الدلالة لكن يعارضه سياق الشيخ قاسم الذي
~~يقتضي أن الجدة هي التي لأم فتلي الأم، وقد يقال إن الجدة التي لأم والجدة
~~التي لأب رتبتهما واحدة فتثبت ولاية التزويج لهما في رتبة واحدة لعدم
~~المرجح من أقربية ms0789 واحدة، وقد يقال: إن قرابة الأب لها حكم العصبة فتقدم أم
~~الأب على أم الأم فليتأمل اه.
# قلت: وهذا الذي جزم به الرملي كما سيأتي.
# (قوله ثم بنت بنت البنت) قال الرملي ثم أم الأب ثم أم الأم ثم الجد
~~الفاسد وعليك أن تتأمل في هذا وفيما يأتي. (قوله وفي القنية أم الأب أولى
~~إلخ) قال الرملي قال في النهر هذا الترتيب يعني ترتيب الكنز هو المفتى به
~~كما في الخلاصة وحكى عن خواهر زاده وعمر النسفي تقديم الأخت على الأم؛
~~لأنها من قوم الأب أقول: وينبغي أن يخرج ما في القنية على هذا القول اه.
# فقد علمت به ضعف ما في القنية؛ لأنه مقابل لما عليه الفتوى وقيد فيها
~~بالأم؛ لأن الجدة
PageV03P133
### | [منحة الخالق]
# لأب أولى من الجدة لأم قولا واحدا فتحصل بعد الأم أم الأب ثم أم الأم ثم
~~الجد الفاسد تأمل اه. كلام الرملي.
# (قوله وفي المجتبى ما يفيد إلخ) قال في النهر إن ما في المجتبى لا يفيد
~~عدم اشتراط تفويض الأصيل للنائب كما توهمه في البحر. اه.
# قال الرملي، أقول: كيف لا يفيد مع إطلاقه في نوابه، والمطلق يجري على
~~إطلاقه، ووجهه أنه لما فوض لهم ما له ولايته التي من جملتها تزويج الصغار
~~والصغائر صار ذلك من جملة ما فوض إليهم، وقد تقرر أنهم نواب السلطان حيث
~~أذن له بالاستنابة عنه فيما فوضه إليه، وقد قال في الخلاصة والبزازية: ولا
~~ولاية للقاضي إلا إذا كان وليا قريبا اه.
# وهو محمول على ما إذا كان في عهده ومنشوره، وأقول: حيث قلنا بأنه ولي
~~لوجود ذلك يدخل في المجيز الذي يتوقف نكاح الفضولي على إجازته حيث لا ولي
~~غيره وهي واقعة الفتوى تأمل اه.
# قلت: وقد ذكر المسألة الطرسوسي في أنفع الوسائل حيث قال: الظاهر أن
~~النائب الذي لم ينص له القاضي على تزويج الصغار لا يملكه؛ لأنه إن كان فوض
~~إليه الحكم بين الناس فهذا مخصوص بالمرافعات وإن قال استنبتك في الحكم
~~فكذلك لا يتعدى ms0790 إلى التزويج
# أما لو قال له استنبتك في جميع ما فوض إلي السلطان فيملك؛ لأنه استنابه
~~في التزويج أيضا حيث عمم له الولاية، ثم قال الطرسوسي وهل يقال إنه إذا ملك
~~التزويج في هذه الصورة هل له أن يأذن لأحد في التزويج أم لا؟ ليس له ذلك؛
~~لأن ولايته في المعنى من السلطان وهو لم يأذن له في ذلك فلم يملكه فبقي
~~كأحد العقاد المأذون لهم من الحاكم الأصل؛ لأنه استفاد التزويج من جهة
~~القاضي لا من السلطان ولأنه بمنزلة الوكيل عن القاضي وليس للوكيل أن يوكل
~~إلا بإذن وهل يكون تزويجه هذا بمنزلة تزويجه إذا كانت الولاية له ويكون
~~حكما أم لا، وكذا هل يملك ذلك لابنه ولمن لا يجوز قضاؤه له أم لا؟ الظاهر:
~~أنه لا يكون حكما ويملك مباشرته لابنه ونحوه ولقائل أن يمنع ويساوي بين هذا
~~وبين الأول من حيث إن القاضي ولي أبعد فإذا أذن له الأقرب باشر أهليته
~~وبولايته بخلاف غيره من الناس إذا باشر بوكالة من الولي؛ لأنه لا ولاية له
~~أصلا فهو وكيل محض اه. ملخصا.
# (قوله وعلله في فتح القدير) قال في النهر أقول: الإلحاق بالوكيل يقتضي
~~أنه لو تزوج أو باع من ابنه أكثر من القيمة ومن مهر المثل جاز إذ لا خلاف
~~في جواز بيع الوكيل ممن لا تقبل شهادته له بذلك وتعليلهم بأن فعله حكم
~~يقتضي المنع مطلقا وهو الظاهر وأيضا الوكيل يلحقه العهدة والقاضي لا عهدة
~~عليه، وقد نص محمد في الأصل أن الورثة لو طلبوا القسمة وفيهم غائب أو صغير
~~قال الإمام لا أقسم بينهم ولا أقضي على الوارث والصغير؛ لأن قسمة القاضي
~~قضاء منه وحيث على ذلك نص الإمام لم يبق للبحث فيه مجال. فإن قلت: فماذا
~~تفعل فيما اتفقت كلمتهم عليه من أن شرط نفاذ القضاء في المجتهدات أن يصير
~~الحكم حادثة تجري فيه خصومة صحيحة عند القاضي من خصم على خصم، قلت: الظاهر
~~إنه محمول على الحكم القولي أما الفعلي فلا يشترط فيه ms0791 ذلك توفيقا بين
~~كلامهم.
# (قوله باعتبار أن مجيزه السلطان) أي أو القاضي المشروط له تزويج الصغار
~~والصغائر؛ لأنه نائبه قال الرملي وفيه إن فرض المسألة حيث لا قاضي، تأمل:
~~قلت: وينبغي أن يقيد بأن لا يكون ذلك في دار الحرب ويرد عليه ما إذا تزوج
~~صغيرة لا ولي لها فمقتضاه التوقف؛ لأن له مجيزا وهو السلطان ثم رأيت منقولا
~~عن الغاية عند قول الهداية كل عقد صدر عن الفضولي وله مجيز انعقد موقوفا،
~~إنما قيد بقوله وله مجيز؛ لأنه إذا لم يكن كما إذا زوج الفضولي يتيمة
PageV03P134
### | [منحة الخالق]
# لا يتوقف العقد لا يقال السلطان أو القاضي مجيز فينبغي أن يتوقف؛ لأنا
~~نقول يمكن فرض المسألة في موضع لا قاضي فيه كدار الحرب مثلا اه. تأمل.
# (قوله: والظاهر أن الشرطين الأولين إلخ) قال في النهر هذا مما لا حاجة
~~إليه إذ الحمل لا يتأتى وجوده إلا على فرض كذبها؛ لأن الخلاف إنما هو مع
~~وجود الولي لا مع عدمه كما مر، والله تعالى الموفق.
# (قوله وفيه نظر؛ لأنه إن زوجها إلخ) قال في النهر وأقول: في الذخيرة لا
~~ولاية له في إنكاح الصغيرة سواء أوصى إليه الأب بالنكاح أو لم يوص إلا إذا
~~كان الوصي وليا وحينئذ يملك الإنكاح بحكم الولاية اه.
# وفي المحيط روى هشام في نوادره عن أبي حنيفة أن للوصي ولاية التزويج ولا
~~يشترط على هذه الرواية أن يوصي إليه بذلك فما في الفتح من أن الوصي لا يملك
~~ذلك وإن أوصى إليه به موافق لظاهر الرواية، وقوله: إلا إذا كان عين الموصي
~~رجلا موافق لإطلاق رواية هشام فإنه على هذه الرواية إذا كان يملك ذلك وإن
~~لم يعين الموصي أحدا ففيما إذا عين ذلك أولى فما في الفتح ملفق من القولين
~~وما في الذخيرة هو المذهب.
# (قوله والأحسن الإفتاء بما عليه أكثر المشايخ) أي من تقدير الغيبة بمدة
~~يفوت فيها الكفء الخاطب، وقال في الفتح إنه الأشبه بالفقه اه.
# وتقدم ترجيحه عن الهداية ومشى عليه في ms0792 المنتقى والاختيار والنقاية قلت:
~~وهل المراد بالخاطب مخصوص وهو الخاطب بالفعل أو جنس الخاطب؟ والمتبادر
~~الأول حتى لو كان الخاطب بالشام والولي بمصر فإن رضي الخاطب أن ينتظر إلى
~~استئذان الولي الأقرب لم يصح للأبعد العقد وإلا فلا، لكن ما فرعه قاضي خان
~~يفيد أن المراد جنس الخاطب بناء على العادة من عدم انتظار المختفي إذ لو
~~كان المراد الخاطب بالفعل لكان الأمر متوقفا على سؤاله، وأنه هل ينتظر أو
~~لا؟ فلعله ينتظر أياما رجاء ظهوره فإطلاق الجواب في عد ذلك غيبة منقطعة
~~يفيد أنه ليس المراد خاطبا مخصوصا إلا أن يكون بناء على الغالب من أنه مع
~~الاختفاء لا ينتظر لعدم العلم بمدته وفي القهستاني واختلفوا في مقداره،
~~فقال الفضلي والسرخسي وغيرهما إن مدتها ما لم ينتظر الكفء الخاطب حضوره أو
~~خيره المجوز للنكاح أو غير المجوز فلو انتظره الخاطب لم ينكح الأبعد إلى
PageV03P135
### | [منحة الخالق]
# آخره، وهذا ظاهر في أن المراد المعين.
# (قوله وإذا خطبها كفء وعضلها الولي تثبت الولاية للقاضي) قال الرملي تقدم
~~الإجماع على أنها تنتقل إلى الأبعد فيحمل ما هنا على من ليس لها ولي أبعد.
~~اه.
# ويؤيده قول المؤلف وبه اندفع ما ذكره السروجي إلخ لكن للشرنبلالي رسالة
~~سماها " كشف المعضل فيمن عضل " حقق فيها عكس ما فهمه المؤلف والرملي وأيده
~~بالنقول فلا بأس بإيراد حاصلها هنا فنقول: قال ابن الشحنة عن الغاية عن
~~روضة الناطفي إن كان للصغيرة أب امتنع عن تزويجها لا تنتقل الولاية إلى
~~الجد اه.
# ونقله أيضا عن أنفع الوسائل عن المنتقى ونصه: إذا كان للصغيرة أب امتنع
~~عن تزويجها لا تنتقل الولاية إلى الجد بل يزوجها القاضي اه.
# وكذا نقل المقدسي عن الغاية أنه ثبت للقاضي نيابة عن العاضل فله التزوج
~~وإن لم يكن في منشوره، وكذا نقل في النهر عن المحيط أنه تنتقل إلى الحاكم
~~ونص في الفيض بما مر عن المنتقى وقال الزيلعي عند قوله وللأبعد التزويج
~~بغيبة الأقرب وقال الشافعي بل يزوجها الحاكم اعتبارا بعضله وقال ms0793 في
~~البدائع.
# والشافعي يقول إن ولاية الأقرب باقية كما قال زفر إلا أنه امتنع دفع
~~حاجتها من قبل الأقرب مع قيام ولايته عليها بسبب الغيبة فتثبت الولاية
~~للسلطان كما إذا خطبها كفء وامتنع الولي من تزويجها منه للقاضي أن يزوجها،
~~والجامع دفع الضرر عنها، ثم قال في تقرير دليلنا وبه تبين أن نقل الولاية
~~إلى السلطان أي حال غيبة الأقرب باطل؛ لأن السلطان ولي من لا ولي له وهاهنا
~~لها ولي أو وليان فلا تثبت الولاية للسلطان إلا عند العضل من الولي ولم
~~يوجد اه.
# وقال في التسهيل وليس هذا كالعضل فإنه ثمة صار ظالما بالامتناع فقام
~~السلطان مقامه في دفع الظلم والأقرب غير ظالم في سفره خصوصا الحج اه.
# ونحوه في شرح المجمع الملكي فهذه النقول تفيد الاتفاق عندنا على ثبوتها
~~بعضل الأقرب للقاضي فقط، وأما ما في الخلاصة والبزازية من أنها تنتقل إلى
~~الأبعد بعضل الأقرب إجماعا فالمراد بالأبعد القاضي؛ لأنه آخر الأولياء
~~فالتفضيل على بابه وإلا ناقضه ما مر المفيد ولاية القاضي إجماعا ويدل عليه
~~ذكر صاحب الفيض كلام الخلاصة بعد قوله إن تزويجه هنا نيابة عن العاضل بإذن
~~الشرع لا بغيره فهو نص في أن المراد بالأبعد القاضي وما ذكر في البحر ورد
~~به على السروجي لو نظر إلى ما مر ما وسعه أن يقوله بل صار كالمتناقض حيث
~~ذكر بعده بنحو سطر ما يخالفه اه. ملخصا. ومن رام الزيادة فليرجع إلى تلك
~~الرسالة فإن فيها زيادة تحقيق
# ويمكن أن يجاب بحمل ما في الخلاصة على ما إذا لم يكن قاض، هذا وما في
~~المنح من قاضي خان أنه ما دام للصغير قريب فالقاضي ليس بولي في قول أبي
~~حنيفة وعند صاحبيه ما دام عصبة اه.
# قال المرحوم حامد أفندي العمادي في فتاويه إن قاضي خان ذكر هذه العبارة
~~في تعداد الأولياء في مسألة العضل ففي نقل المنح لها في هذا المحل تسامح
~~اه.
# أي: أن ما في الخانية بيان لرتبة ولاية القاضي وأنها مؤخرة عن ms0794 العصبات
~~وذوي الأرحام وعندهما عن العصبات فقط، وقد علمت أن تزويج القاضي عند عضل
~~الأقرب ليس بطريق الولاية بل بطريق النيابة ولذا يثبت له وإن لم يكن في
~~منشوره، والله أعلم. (قوله وهو الظاهر ولم أره صريحا) قال الرملي هذا
~~الظاهر غير ظاهر إذ الولاية بالعضل نيابة إنما انتقلت للقاضي لدفع الأضرار
~~بها ولا يوجد مع إرادة التزويج بكفء غيره تأمل. اه.
# قلت: فيه أنه قد يريد أن يزوجها من كفء آخر لا تحبه ولا ترضى به فإذا
~~امتنع من تزويجها ممن ترضى به يلزم منعها عن التزوج أصلا
# وقد يقال إن الكلام في الصغيرة ولا عبرة برضاها وعدمه بل ينبغي التفصيل
~~بأن يقال إن كان الكفء الآخر حاضرا وامتنع الأب من تزويجها من الأول وأراد
~~تزويجها من الثاني لا يكون عاضلا؛ لأن شفقته دليل على أنه اختار لها الأنفع
~~أما لو حضر كفء وامتنع من تزويجها له وأراد انتظار كفء آخر فهو عاضل؛ لأنه
~~متى حضر الكفء لا ينتظر غيره خوفا من فوته ولذا تنتقل الولاية إلى الأبعد
PageV03P136
### | [منحة الخالق]
# إذا غاب الأقرب كما مر والله أعلم.
### | (فصل في الأكفاء)
#  (قوله: وذكره في المحيط وعزاه إلى الجامع الصغير) قال في النهر وفي
~~البدائع بعد أن ذكر اعتبارها في جانب الرجال خاصة ومن مشايخنا من قال إنها
~~معتبرة في جانب النساء عندهما أيضا استدلالا بمسألة الجامع وهي ما لو وكله
~~أمير أن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره جاز عند الإمام خلافا لهما ولا دلالة
~~فيها على ما زعموا؛ لأن عدم الجواز عندهما يحتمل أن يكون؛ لأن المطلق فيها
~~مقيد بالعرف والعادة أو لاعتقاد الكفاءة في تلك المسألة خاصة، وقد نص محمد
~~على القياس والاستحسان فيها في وكالة الأصل فلم يكن دليلا على ما ذكر. اه.
~~وسيأتي التعرض للمسألة آخر الفصل.
# (قوله وهي حق الولي لا حقها) فيه نظر بل الكفاءة حق لكل منهما يدل عليه
~~ما في الذخيرة قبيل الفصل السادس من أن الحق في إتمام مهر المثل عند أبي ms0795
~~حنيفة للمرأة وللأولياء كحق الكفاءة وعندهما للمرأة لا غير، اه.
# فإن قوله كحق الكفاءة يدل على أنه حق لكل منهما اتفاقا؛ لأنه من حمل
~~المختلف على المؤتلف كما هو الأصل على ما تقرر في الأصول، وكذا يدل عليه ما
~~يذكر المؤلف قريبا عن الظهيرية وعن الذخيرة، وأما ما ذكره عن الولوالجية
~~فإنما لم يثبت لها الخيار وثبت للأولياء لرضاها بعدم الكفاءة من وجه حيث لم
~~تشترطها كما أفاده آخر كلام الولوالجية.
# (قوله وقدمنا) أي في شرح قوله: ولهما خيار الفسخ بالبلوغ وقوله وإن
~~المفتى به إلخ ذكره في شرح قوله: نفذ نكاح حرة رملي. (قوله إذا كان لها ولي
PageV03P137
### | [منحة الخالق]
# لم يرض به قبل العقد) قال الرملي قيد بقوله إذا كان لها ولي؛ لأنه إذا لم
~~يكن فقد قال الشيخ قاسم وينبغي أن يقيد عدم الصحة المفتى به بما إذا كان
~~لها أولياء أحياء؛ لأن عدم الصحة إنما كان على ما وجه به هذه الرواية دفعا
~~لضررهم فإنهم يتضررون أما ما يرجع إلى حقها فقد سقط برضاها بغير الكفء اه.
# قلت: قد صرح بذلك المؤلف هناك، ونقل الاتفاق عليه حيث قال: وهذا كله إذا
~~كان لها أولياء أما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح مطلقا اتفاقا.
PageV03P138
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأجزتها على الأولى) ضمير المتكلم في قوله وأجزتها للإمام محمد فإن
~~المسألة في الذخيرة مصدرة بقوله في المنتقى إبراهيم عن محمد في امرأة تحت
~~رجل إلخ وقوله يعني الأول الذي في الذخيرة يعني على الولي الذي هو أولى.
PageV03P139
### | [منحة الخالق]
# (قوله حتى لو تزوجت هاشمية قرشيا غير هاشمي لم يرد عقدها) قال الرملي وفي
~~الفيض للكركي والقرشي لا يكون كفؤا للهاشمي اه.
# ومثل ما في هذا الشرح في التبيين وكثير من شروح الكنز والهداية
~~والتتارخانية وغالب المعتبرات فلعل كلمة لا في الفيض من زيادة النساخ
~~تنسبه. (قوله فاندفع بذلك قول محمد) قال الرملي المفهوم من كلام الزيلعي
~~والعيني ومنلا مسكين والنهر وكثير أنها رواية عن (قوله قالوا الحسيب إلخ) ms0796
~~قال الرملي لا يخفى على أخي الفقه ما في قوله قالوا من التبري تأمل.
# (قوله وكله تفقهات المشايخ إلخ) قال الرملي قال في مجمع الفتاوى العالم
~~يكون كفؤا للعلوية؛ لأن شرف الحسب أقوى من شرف النسب وعن هذا قيل إن عائشة
~~أفضل من فاطمة - رضي الله تعالى عنهما -؛ لأن لعائشة شرف العلم كذا في
~~المحيط أقول: وقد جزم به صاحب المحيط وارتضاه كما ارتضاه في فتح القدير، ثم
~~قال في النهر: وقد ارتضاه في فتح القدير وجزم به البزازي وجزم به في الفيض
~~وجامع الفتاوى، وذكره في الخلاصة بصيغة قال بعض المشايخ، وقد جعله صاحب
~~الغرر متنا وفي تنوير الأبصار العجمي لا يكون كفؤا للعربية ولو عالما وهو
~~الأصح اه.
# قال في شرحه كذا في الفتح نقلا عن الينابيع أقول: وقد أخذه من البحر
~~فتحرر أن فيه اختلافا ولكن حيث صح أن ظاهر الرواية أنه لا يكافئها فهو
~~المذهب وخصوصا، وقد نص في الينابيع أنه لا يصح تأمل اه. كلام الرملي.
# أقول: الثابت في ظاهر الرواية أن العجمي لا يكون كفؤا للعربية، وهذا وإن
~~كان ظاهره الإطلاق لكن قيده المشايخ بغير العالم، وكم له من نظير حيث يكون
~~اللفظ مطلقا فيحملونه على بعض مدلولاته أخذا من قواعد مذهبية أو مسائل
~~فرعية أو أدلة شرعية أو عقلية، وقد أفتى في آخر الفتاوى الخيرية في قرشي
~~جاهل تقدم على عالم في مجلس بأنه يحرم إذ كتب العلماء طافحة بتقدم العالم
~~على القرشي ولم يفرق سبحانه وتعالى بين القرشي وغيره في قوله {هل يستوي
~~الذين يعلمون والذين لا يعلمون} [الزمر: 9] إلخ وحيث جزم بهذا في مجمع
~~الفتاوى والمحيط والبزازية والفيض وارتضاه المحقق ابن الهمام يجوز العمل به
~~ولا يقال إنه مخالف لظاهر الرواية، وأما ما صححه في الينابيع فهو مبني على
~~تفسير الحسيب بذي المنصب والجاه لا على تفسيره بالعالم والله أعلم.
# (قوله قال في المبسوط أفضل الناس نسبا إلخ) قال الرملي فهم صاحب النهر
~~أنه أورده دليلا لمدعاه، فقال: ولا يخفى أن ms0797 هذا لا دلالة فيه إذ كون شرف
~~الحسب يوازي شرف النسب لا ينافي كون بني هاشم أفضل نسبا. نعم الحسيب قد
~~يراد به ذو المنصب والجاه كما فسره به في المحيط عن صدر الإسلام، وهذا ليس
~~كفؤا للعلوية كما في الينابيع اه.
# وأنت على علم بأنه وإن ذكره تلوه لا يدل على أنه أورده لذلك بل لفائدة
~~معرفة التفاضل في الأنساب وإلا يشكل بتأخير قريش عن بني هاشم، وقد علمت
~~فيما سبق أنه لا يعتبر التفاضل فيما بين قريش حتى لو تزوجت هاشمية قرشيا لم
~~يرد عقدها تأمل
PageV03P140
### | [منحة الخالق]
# (قوله لا يكافئها معتق الوضيع أما الموالي فإنه يكافئها) قال في الذخيرة
~~وفي شرح الطحاوي معتقة أشرف القوم تكون كفؤا للمولى؛ لأن لها شرف الولاء
~~وللموالي شرف إسلام الآباء. (قوله وفي فتح القدير واعلم أنه لا يبعد إلخ)
~~مقتضاه أنه بحث له ورأيت في الذخيرة ما صورته ذكر ابن سماعة في الرجل يسلم
~~والمرأة معتقة أنه كفء لها اه.
# والظاهر أن مثله ما لو كانت المرأة قد أسلمت والرجل معتق لكن بشرط أن لا
~~يكون إسلامه طارئا بل يكون مسلم الأصل بأن يكون أبوه إسلامه تبعا لإسلام
~~أبويه ثم يعتق هو وحده أما لو كان إسلامه طارئا فيكون فيه أثر الكفر وأثر
~~الرقية معا فلا يكون كفؤا للحرة التي أسلمت تأمل. (قوله فعلى هذا فالنسب 
~~معتبر إلخ) حاصله: أن النسب معتبر في العرب فقط وإسلام الأب والجد في العجم
~~فقط والجزية في العرب والعجم، وكذا إسلام نفس الزوج.
# (قوله وفي فتح القدير معزيا إلى المحيط أن الفتوى على قول محمد)
PageV03P141
### | [منحة الخالق]
# الذي في التتارخانية عن المحيط، وقيل عليه الفتوى ومثله في الرمز معزيا
~~إلى المحيط البرهاني، وكذا في الذخيرة عبر بقيل (قوله فإنهم قالوا لا يكون
~~الفاسق كفؤا للصالحة بنت الصالحين) لفظ الصالحة زائد من الكاتب فإن الذي في
~~شروح الهداية كالفتح والمعراج وغاية البيان لو نكحت امرأة من بنات الصالحين
~~فاسقا كان للأولياء حق الرد. اه. (قوله. والظاهر ms0798 أن الصلاح منها أو من
~~آبائها كاف) قال في النهر ما في الخانية يقتضي اعتبار الصلاح من حيث الآباء
~~فقط حيث قال: إذا كان الفاسق محترما معظما عند الناس كأعوان السلطان يكون
~~كفؤا لبنات الصالحين، ثم قال وقال بعض مشايخ بلخ لا يكون كفؤا لبنت الصلاح
~~معلنا كان أو لا، وهو اختيار ابن الفضل، وهذا هو الظاهر ويؤيده ما مر عن
~~المحيط وحينئذ فلا اعتبار بفسقها والله تعالى الموفق. اه.
# ولا يخفى أن ما ذكره المؤلف عن الخانية أيضا يقتضي اعتباره من جهتها أيضا
~~فالواجب التوفيق بما قاله المؤلف أو باشتراط الصلاح من الجهتين ويؤيده قول
~~القهستاني في شرح قوله فليس فاسق كفؤا لبنت صالح ما نصه وهي صالحة، وإنما
~~لم يذكر؛ لأن الغالب أن تكون البنت صالحة بصلاحه اه.
# فجعل صلاحها شرطا كصلاح آبائها وعليه يحمل كلام الشارحين ثم رأيته في
~~الرمز صرح بذلك حيث قال قلت: اقتصارهم بناء على أن صلاحها يعرف بصلاحهم
~~لخفاء حال المرأة غالبا لا سيما الأبكار والصغائر اه.
# وفي الحواشي اليعقوبية قوله فليس فاسق كفء بنت صالح فيه كلام وهو أن بنت
~~الصالح يحتمل أن تكون فاسقة فيكون كفؤا كما صرحوا به، والأولى ما في المجمع
~~وهو أن الفاسق ليس كفؤا للصالحة إلا أن يقال الغالب أن بنت الصالح صالحة
~~وكلام المصنف بناء على الغالب. (قوله: وظاهر كلامهم أن التقوى معتبرة إلخ)
~~قال في النهر صرح بهذا في إيضاح الإصلاح على أنه المذهب.
# (قوله: فقيل يعتبر نفقة ستة أشهر) نقله في التتارخانية عن المنتقى عن
~~محمد، ونقل في الخانية والتجنيس عن بعضهم نفقة سنة. (قوله وتصحيح المجتبى
~~أظهر) جمع بين القولين في النهر، فقال ولو قيل إن كان غير محترف فنفقة شهر
~~وإلا فأن يكتسب كل يوم قدر ما يحتاج إليه لكان حسنا ثم رأيته في الخانية
~~نقل ما في المجتبى عن الثاني، ثم قال والأحسن في
PageV03P142
### | [منحة الخالق]
# المحترفين قوله، وهذا يشير إلى ما قلنا.
# (قوله: وقد حقق في غاية البيان إلخ) أقول: ms0799 وقال أيضا في البدائع، وأما
~~الحرفة فقد ذكر الكرخي أن الكفاءة فيها معتبرة عند أبي يوسف، وذكر أبا
~~حنيفة بنى الأمر فيها على عادة العرب أن مواليهم يعملون هذه الأعمال لا
~~يقصدون بها الحرف فلا يعيرون بها وأجاب أبو يوسف على عادة أهل البلاد وأنهم
~~يتخذون ذلك حرفة فيعيرون بالدنيء من الصنائع فلا يكون بينهم خلاف في
~~الحقيقة اه.
# قلت: ومقتضى هذا أن العرب إذا كانوا يحترفون بأنفسهم تعتبر فيهم الكفاءة
~~في الحرفة أيضا. (قوله لكن ما تقدم من أن الصنعة إلخ) قال في النهر
~~المخالفة مبنية على تسليم كونه كفؤا ولقائل منعه لقيام المانع به وهو بقاء
~~عار الحرفة السابقة واعتبارها وقت العقد معناه أنه لو كان وقته كفؤا ثم صار
~~فاجرا داعرا لا ينفسخ النكاح كما صرح به غير واحد ولو قيل إنه إن بقي عارها
~~لم يكن كفؤا وإن تناسى أمرها لتقادم زمانها كان كفؤا لكان حسنا
# (قوله وفيه اختلاف بين المشايخ) قال في النهر، وقيل يعتبر؛ لأنه يفوت
~~مقاصد النكاح فكان أشد من الفقر ودناءة الحرفة وينبغي اعتماده؛ لأن الناس
~~يعيرون بتزويج المجنون أكثر من دنيء الحرفة الدنيئة وفي البناية عن
~~المرغيناني لا يكون المجنون كفؤا للعاقلة وعند بقية الأئمة هو من العيوب
~~التي ينفسخ بها النكاح.
PageV03P143
### | [منحة الخالق]
# (قوله يعني لو زوج الأب الصاحي) قال الرملي لو زاد على هذا الذي لم يعرف
~~بسوء الاختيار لكان أولى كما سيظهر مما يأتي
# (قوله ولم يصح العقد عندهما على الأصح؛ لأن الولاية إلخ) قال في النهر
~~هذا موافق لما قدمناه عن المحيط وغيره من اعتبار الكفاءة في جانبها مخالف
~~لما مر عن الخبازية من عدم اعتبارها عند الكل قال في الحواشي السعدية
~~ولعلهما يعتبران الكفاءة بالحرية من جانبها دون غيرها؛ لأن رقية الزوجة
~~تستتبع رقية أولادها اه.
# وهذا يرشد إليه تصويرهم المسألة بما إذا زوجه أمة إلا أن الظاهر اعتبارها
~~في جانبها عندهما مطلقا على ما مر.
# (قوله؛ لأن الغبن اليسير في المهر معفو) الغبن اليسير هو ms0800 ما يتغابن الناس
~~فيه أي ما يغبن فيه بعضهم بعضا بأن يتحملوه ولا يعده كل أحد غبنا بخلاف
~~الفاحش وهو ما لا يتغابن الناس فيه قال في الجوهرة والذي يتغابن فيه في
~~النكاح ما دون نصف المهر كذا قال شيخنا موفق الدين، وقيل ما دون العشر اه.
# فعلى الثاني نقصان تسعة من المائة يسير ونقصان عشرة منها فاحش وعلى الأول
~~نقصان تسعة وأربعين من المائة يسير ونقصان خمسين فاحش والأقرب القول الثاني
~~كما لا يخفى اه. تأمل.
# (قوله وقيده الشارحون وغيرهم بأن لا يكون إلخ) قدم في شرح قوله ولا لكافر
~~على مسلم قيد بالكفر؛ لأن الفسق لا يسلب الأهلية عندنا على المشهور وهو
~~المذكور في المنظومة اه. كذا قاله الرملي.
# قلت: ولا يخالف ما هنا كما هو ظاهر؛ لأن ذاك في بقاء الأهلية مع شرطه وهو
~~تزويجه من كفء بمهر المثل وما هنا في نفي الجواز عند فقد الشرط المذكور
~~ومقتضاه أنه لو كان معروفا بسوء الاختيار فزوج من كفء بمهر المثل يصح إذ لم
~~يظهر منه ما ينافي الشفقة. (قوله حتى لو كان معروفا بذلك مجانة وفسقا) في
~~المغرب الماجن الذي لا يبالي ما يصنع وما قيل له، ومصدره المجون والمجانة
~~اسم منه والفعل من باب طلب اه.
# وفي شرح المجمع لابن ملك حتى لو عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه
PageV03P144
### | [منحة الخالق]
# لا يجوز عقده اتفاقا.
# (قوله فقصر المحقق ابن الهمام إلخ) أقر ما اقتضاه كلام المحقق من أنه
~~يظهر سوء اختياره بمجرد تزويجه ابنته للفاسق مع أن ظاهر قولهم أن لا يكون
~~معروفا بسوء الاختيار يخالفه فإنه لا يلزم من ظهور سوء اختياره بذلك كونه
~~مشهورا بسوء الاختيار كما سيصرح به قريبا في دفع المنافاة ولعله قصد بما
~~سيأتي التعريض لما في الفتح أيضا وعن هذا قال في النهر التحقيق أن الأب
~~تارة يعرف بسوء الاختيار فلا يصح عقده مطلقا أو لا فيصح مطلقا ولو من فاسق
~~بشرط أن يكون صاحيا إذ لو كان ms0801 فعله ذلك آية سوء اختياره لزم إحالة المسألة
~~فتدبره اه.
# فقوله " إذ لو كان " رد على ما اقتضاه كلام المحقق بأنه لو كان كذلك لزم
~~عدم تصور صحة تزويج الأب والجد بغير الكفء ويؤيده ما يفيده كلام الفتاوى
~~مما سيذكره المؤلف قريبا.
# (قوله: وقد وقع في أكثر الفتاوى في هذه المسألة) أي التي ذكرها أصحاب
~~الفتاوى. (قوله إن النكاح باطل) لا يخفى أن قولهم النكاح باطل إنما هو بعد
~~ردها وذلك لا يفيد بطلانه من أصله، نعم يرد ما قاله على عبارة القنية
~~الآتية حيث لم يذكر فيها رد البنت أما على ما مر فلا، وقد رأيته كذلك في
~~الخانية والذخيرة والولوالجية والتجنيس والبزازية فكلهم ذكروا البطلان بعد
~~الرد وهل يتوقف على القضاء؟ لم أره تأمل. (قوله ثم اعلم أنه لا خصوصية لما
~~إذا علمه فاسقا) قال الرملي.
# والحاصل مما تقدم: أنه إن لم يعلم بعدم كفاءته ثم علم فهو باطل أي سيبطل
~~وإن علم بها ينظر، إن علم سوء تدبيره فكذلك وإلا فهو صحيح نافذ وعليه يحمل
~~ما في المتون هذا، وقد قدم في أول الباب عن الولوالجي امرأة زوجت نفسها من
~~رجل ولم تعلم أنه عبد أو حر إلخ وبه يعلم أن الحكم مختلف بين ما إذا زوج
~~الكبيرة برضاها على ظن الكفاءة فلا خيار عند ظهور عدمها وفيما إذا زوج
~~الصغيرة على ذلك الظن فظهر خلافه فإنه باطل أي سيبطل، وقد توهم بعض خلاف
~~ذلك. اه.
# وكان مراده بالبعض العلامة المقدسي فإنه قال في الرمز بعد ما ذكر المسألة
~~المنقولة عن الفتاوى قلت: وهو يخالف ما نقلنا آنفا أنه لو زوجت من غير
~~شرطهم الكفاءة فظهر غير كفء لا اعتراض لهم، فأما أن يخص هذا منه أو يدخل
~~هذا فيه. (قوله والمراد بعدم الجواز إلخ) فيه رد على صدر الشريعة حيث قال
~~في شرحه: وإن فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ فإنه يقتضي الصحة وهو
~~وهم كما نبه عليه ابن الكمال وغيره، وكذا رده المحقق التفتازاني ms0802 في التلويح
~~في بحث العوارض، وذكر أنه لا يوجد له رواية أصلا
PageV03P145
### | [منحة الخالق]
# (قوله؛ لأنه لا يجوز لوكيل الأب أن يزوج بنته إلخ) قال في الرمز ينبغي أن
~~يقيد بما إذا لم يعلم الأب بالزوج كأن يوكله في تحصيل زوج لبنته الصغيرة
~~أما لو كان يعرفه خصوصا بعد خطبته، وإنما وكل في مجرد العقد فينبغي أن يصح
~~على قول أبي حنيفة - رحمه الله -. اه.
# والظاهر أن مراده إذا زوج الوكيل لغير كفء لا بأقل من مهر المثل الذي
~~الكلام فيه وفي هذا قال في النهر ينبغي أن يكون معناه ما لو وكله أن يزوج
~~طفله أما لو عين له المقدار الذي هو غبن فاحش فيصح (قوله وينبغي استثناء
~~القليل إلخ) قال في الرمز يفيد ذلك تقييدهم بالفاحش ففيه استغناء عن هذا
~~الاستثناء.
### | [فصل بعض مسائل الوكيل والفضولي في النكاح]
### | (فصل)
# (قوله وجهالة الزوج تمنع صحة الشرط إلخ) قال في الرمز هذا يقتضي أن
~~لا يصح من غيره أيضا. اه.
# قلت: لكن تقدم في باب الولي خلافه حيث قال عند قول المتن وإن استأذنها
~~الولي إلخ، أما إذا قالت وأنا راضية بما تفعله أنت بعد قوله إن أقواما
~~يخطبونك أو زوجني ممن تختاره ونحوه فهو استئذان صحيح كما في الظهيرية
PageV03P146
### | [منحة الخالق]
# (قوله والمختار في المذهب خلافه إلخ) قال المقدسي فيما نقل عنه إن أراد
~~أن كلام الولوالجي يشهد له فممنوع؛ لأن ذاك في صحة نكاح المنتقبة أي فهو
~~المختار بالنسبة إلى قول نصير بن يحيى ومما يؤيد ذلك أن شمس الأئمة
~~الحلواني مع جلالة قدره نقل كلام الخصاف بجميل الأوصاف مع أنه كبير يقتدى
~~به ولو كان المختار خلافه لنبه عليه اه.
# وذكر قريبا من هذا في الرمز وفيه أن اقتصار الولوالجي على خلاف كلام
~~الخصاف يشعر باختياره ونقل الحلواني له لا يفيد أنه المختار في المذهب بل
~~قول الحلواني يجوز تقليده يفيد أن المشهور من المذهب خلافه، وقد قدمنا عند
~~قول المتن، وإنما يصح بلفظ النكاح نقلا عن ms0803 التتارخانية عن المضمرات التصريح
~~بأن خلافه هو الصحيح وعليه الفتوى.
# (قوله جاز؛ لأنه أمره بالخطبة وتمام الخطبة بالعقد) قال في الرمز لعل هذا
~~في عرفهم وإلا فقد يخطب الشخص لينظر
PageV03P147
### | [منحة الخالق]
# ما يجاب به وما يشترط عليه وما يطلب منه.
# (قوله لما عرف في التبيين) حيث قال؛ لأن كفالته جائزة في حق نفسه نافذة
~~عليه؛ لأنها التزام المال في الذمة وذمته مملوكة له قابلة للإلزام، وإنما
~~لا يظهر في الحال لحق المولى فإذا زال المانع بالعتق ظهر موجبه، وأما
~~التوكيل والوصية فالإجازة فيهما إنشاء؛ لأنهما ينعقدان بلفظ الإجازة،
~~والإنشاء لا يستدعي عقدا سابقا.
# (قوله ولو وجد قبلها) أي لو وجد الشرط قبل الإجازة لم تطلق عندها أي عند
~~الإجازة إلا إذا وجد الشرط ثانيا بعد الإجازة.
# (قوله؛ لأن الإقدام على نكاح الثالثة فسخ إلخ) قال المقدسي فيما نقل عنه
~~ينبغي تقييده بما إذا كان عالما بالحكم وإلا ففي هذا الزمان الذي غلب فيه
~~الجهل ربما لا يقصد بالثالثة إبطال الأولين، وكذا ما قبله اه.
# ومثله في الرمز قال ولا سيما أن مالكا يجيز الأربع للعبد، وقد عذرت الأمة
~~بالجهل لاشتغالها بالخدمة
PageV03P148
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأحد العاقدين لنفسه فقط) في العبارة تسامح، والأولى أن يقال وأحد
~~العاقدين وهو العاقد لنفسه فقط (قوله فإنه يشترط قيام أربعة) هي البائع
~~والمشتري والمبيع وصاحب المتاع وهو المعقود له (قوله فقوله ناكح ليس بقيد
~~احترازي) قال في النهر هذا مبني على أن أل في العقد للجنس لكن الظاهر أنها
~~للعهد أي عقد النكاح إذ الكلام فيه.
PageV03P149
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهو مراد صاحب الهداية) أي التقييد بقوله عند عدم الإجازة، وهذا
~~الجواب مذكور في الحواشي السعدية (قوله فحينئذ لا يجوز) أي لا يجوز أن
~~يزوجه واحدة وقوله ومثله ما في المحيط إلخ فيه أنه لا مماثلة؛ لأن صورة
~~المخالفة في مسألة المحيط بتزويج المرأتين في عقدة واحدة، وقد علمت أن صورة
~~المخالفة في مسألة غاية البيان بتزويج امرأة واحدة فأين المماثلة ثم انظر
~~هل يجوز ms0804 في صورة المحيط أن يزوجه امرأة واحدة فإن الحصر لم يدخل على
~~المرأتين كما هو في مسألة غاية البيان بل على العقدتين
PageV03P150
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقالا لا يجوز إلا أن يزوجه كفؤا إلخ) قال الكشاف دلت المسألة على
~~أن الكفاءة تعتبر في النساء للرجال أيضا عندهما، وكذا ذكره في الأصل كذا في
~~العناية، وذكر قبله تحت قول الهداية ومن أمره أمير إلخ قيده بالأمير وحكم
~~غيره كذلك قال الإمام المحبوبي وعلى هذا الخلاف إذا لم يكن أميرا فزوجه
~~الوكيل أمة أو حرة عمياء أو مقطوعة اليدين أو رتقاء أو مفلوجة أو مجنونة
~~إما اتفاقا وإما لما قيل قيده بذلك ليظهر الكفاءة فإنها من جانب النساء
~~للرجال مستحسنة في الوكالة عندهما اه.
# فأفاد أنها معتبرة عندهما لا مطلقا بل هنا فقط وعن هذا قال في الحواشي
~~السعدية قوله دلت المسألة إلخ إن أراد دلت على اعتبارها في الوكالة عندهما
~~فمسلم بالنظر إلى دليلها وإن أراد مطلقا فمنوع اه.
# ويؤيده ما قدمناه في أول الفصل عن البدائع (قوله أو عرف عملي إلخ)
PageV03P151
### | [منحة الخالق]
# أي عرف من حيث العمل والاستعمال لا من حيث اللفظ، وبيانه أن العرف على
~~نوعين لفظي نحو الدابة تقيد لفظا بالفرس ونحو المال بين العرب بالإبل وعملي
~~أي العرف من حيث العمل أي من حيث إن عمل الناس كذا كلبسهم الجديد يوم العيد
~~وأمثاله كذا في العناية وفيه بحث لصاحب السعدية فراجعه
### | [باب المهر]
#  (قوله ولأنه حق الشرع) معطوف على قوله للحديث (قوله؛ لأنها مؤدية عنهم)
~~أي؛ لأنها صارت مؤدية عن العاقلة ما وجب عليهم ومن أدى دين غيره بغير أمره
~~لا يرجع عليه بما أدى؛ لأنه متبرع هذا ما ظهر لي لكن يخالف هذا ما نذكره
~~قريبا عن الذخيرة من أن الدين إذا كان على غير المرأة فالنكاح لا يتعلق
~~بعين ذلك الدين، وإنما يتعلق بمثله
PageV03P152
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفائدة الأول) أقول: تصرف في عبارة الذخيرة بما ليس فيها فإن الذي
~~في الذخيرة بعد قوله عملا بالشبهين ms0805 ما نصه، وهذا إذا كان المضاف إليه
~~النكاح على المرأة، فأما إذا كان على غير المرأة فالنكاح لا يتعلق بعين ذلك
~~الدين، وإنما يتعلق بمثله بيان الأول إذا كان لرجلين على امرأة ألف درهم
~~فتزوجها أحد الرجلين على حصته لا يكون للساكت أن يتبع الزوج فيأخذ منه
~~مائتين وخمسين؛ لأن النكاح تعلق بعين الحصة لا بمثلها دينا في الذمة وسقط
~~عن ذمتها عين حصة الزوج فصار كما لو سقط ذلك بالهبة والإبراء
# وذكر في القدوري عن أبي يوسف فيها روايتين في رواية لا يرجع وهو قول محمد
~~ولو تزوجها على خمسمائة كان للشريك أن يتبع الزوج؛ لأن النكاح هاهنا أضيف
~~إلى خمسمائة مرسلة وللزوج عليها مثل ذلك فالتقيا قصاصا وصار الزوج مقتضيا
~~نصيبه فيكون لشريكه حق المشاركة، وذكر الحلواني أنه ليس له أن يتبعه بشيء،
~~وبيان الثاني إذا تزوج امرأة على أرش له على عاقلتها وأمرها بقبض ذلك فهي
~~بالخيار إن شاءت اتبعت الزوج أو العاقلة ولو تعلق النكاح بالدين المضاف
~~إليه لم يكن لها اتباع الزوج؛ لأن الدين إذا كان على غير المرأة لو تعلق
~~العقد بعينها لأدى إلى تمليك الدين من غير من عليه الدين وأنه لا يجوز اه.
~~ملخصا ومثله في التتارخانية وغير خاف أن المراد بقوله بيان الأول ما إذا
~~كان المضاف إليه العقد على المرأة وبالثانية ما إذا كان على غيرها
# (قوله ويمكن التوفيق) قد سمعت من عبارة الذخيرة التي نقلناها التصريح
~~بالأمر بالقبض وكأن المؤلف لم يره.
# (قوله وينبغي أن يزاد رابع إلخ) فيه أن وجوب العدة وتمام المهر عليها في
~~هذه الصورة باعتبار الوطء السابق لبقاء أثره وهو العدة وسيأتي في العدة أن
~~هذه المسألة إحدى المسائل العشر المبنية على أن الدخول في النكاح الأول
~~دخول في الثاني (قوله وينبغي أن يزاد خامس إلخ) فيه أن الظاهر أن وجوب كمال
~~المهر هنا بسبب الخلوة فإن المتبادر أنه اختلى بها فأزال بكارتها بأصبعه أو
~~حجر وأن إزالتها بالدفعة في غير الخلوة فلذا وجب في ms0806 الأول التمام وفي
~~الثاني النصف وإلا بأن كان كل منهما في الخلوة أو بدونها فما وجه الفرق
~~بينهما تأمل ثم رأيت في جنايات الخانية ما يشير إلى
PageV03P153
### | [منحة الخالق]
# ما قلته فإنه ذكر أنه لو دفع امرأته قبل الدخول بها فذهبت عذرتها ثم
~~طلقها قبل الدخول عليه بنصف المهر في قول أبي حنيفة وكله في قول محمد وزفر
~~واختلفت الرواية عن أبي يوسف. اه.
# ومثله في الفتح من هذا الباب فقوله لو دفع امرأته قبل الدخول يشير إلى أن
~~مسألة إزالتها بالحجر بعد الدخول وفي جنايات الفتاوى الهندية عن المحيط ولو
~~دفع امرأته ولم يدخل بها فذهبت عذرتها ثم طلقها فعليه نصف المهر ولو دفع
~~امرأة الغير وذهبت عذرتها ثم تزوجها ودخل وجب لها مهران اه.
# أي: مهر بالدفع ومهر بالنكاح والدخول ودل كلامه أن الزوج إذا أزال بكارة
~~زوجته بغير الوطء لا يلزمه شيء، وإنما لزمه هنا نصف المهر بالطلاق قبل
~~الدخول وبه يعلم أن إزالتها بالحجر أو الإصبع كذلك، وإنما لزمه كل المهر؛
~~لأنه في العادة لا يكون إلا في الخلوة حتى لو ضربها بحجر في غير الخلوة
~~فأزال بكارتها وطلقها قبل الدخول لا يلزمه سوى نصف المهر بحكم النكاح لا
~~بحكم الضرب. (قوله ولو دفعها أجنبي فزالت بكارتها إلخ) قال في النهر وفي
~~جامع الفصولين تدافعت جارية مع أخرى فزالت بكارتها وجب عليها مهر المثل اه.
# وهو بإطلاقه يعم ما لو كانت المدفوعة متزوجة فيستفاد منه وجوبه على
~~الأجنبي كاملا فيما إذا لم يطلقها الزوج قبل الدخول فتدبره. اه.
# قال بعض الفضلاء فيه إن عبارة جامع الفصولين تدل على وجوب كمال مهر المثل
~~مطلقا من غير تفصيل بين ما إذا طلقها قبل الدخول أو لم يطلقها كما لا يخفى
~~وحينئذ يعارض إيجاب المؤلف نصف مهر المثل على الأجنبي فيما إذا طلقها الزوج
~~قبل الدخول هذا وقال في المنح لكن في جواهر الفتاوى ولو افتض مجنون بكارة
~~امرأة بإصبع وأفضاها فقد أشار في المبسوط والجامع الصغير إذا افتضها ms0807 كرها
~~بإصبع أو حجر أو آلة مخصوصة حتى أفضاها فعليه المهر ولكن مشايخنا يذكرون أن
~~هذا وقع سهوا ولا يجب إلا بالآلة الموضوعة لقضاء الشهوة والوطء ويجب الأرش
~~في ماله اه.
# كلام المنح فليحرر. اه. قلت: الظاهر أن ما في جامع الفصولين مبني على ما
~~في المبسوط والجامع الصغير (قوله أي المسمى) هذا بناء على أن يتنصف بالياء،
~~قال في النهر إلا أن كونه بالتاء الفوقية أولى وأنه لو سمى ما دونها لا
~~يتنصف المسمى فقط وفي المبسوط وغيره تزوجها على ثوب قيمته خمسة فطلقها قبل
~~الدخول كان لها نصف الثوب ودرهمان ونصف وما في الخلاصة لو تزوجها على أقل
~~من العشرة أو ثوب قيمته أقل من عشرة كان لها نصف المسمى عند الطلاق قبل
~~الدخول محمول على هذا.
# (قوله وظاهر قوله يتنصف إلخ) قال في النهر ومعنى تنصيفها استحقاق الزوج
~~النصف منها لا أنه يعود إلى ملكه كما فهمه في البحر فلا يرد أن هذا إذا لم
~~يكن مقبوضا لها اه.
# ووجهه أن استحقاق النصف أعم من أن يكون نصف العين أو القيمة فلا يحتاج
~~إلى التقييد بخلاف ما ذكره المؤلف
PageV03P154
### | [منحة الخالق]
# (قوله بعد الطلاق قبله) الظرفان متعلقان بأعتق والضمير في قبله للقضاء أو
~~الرضا وأفرد الضمير لمكان أو. (قوله أولا) أي أو لم تكن متولدة فيهما ولو
~~قال سواء كانت متصلة أو منفصلة متولدة أو لا لكان أخصر وأظهر.
PageV03P155
### | [منحة الخالق]
# (قوله «قضى به في تزويج بنت واشق» الذي في الفتح «قضى في بروع بنت واشق»
~~بمثله وقال هذا لفظ أبي داود وله روايات أخر بألفاظ وذكر قبله وبروع بكسر
~~الباء الموحدة في المشهور ويروى بفتحها. (قوله ومنها ما فيها) أي في القنية
PageV03P156
### | [منحة الخالق]
# (قوله؛ لأن موتها كموته) قال الرملي فلو ماتا ذكر قاضي خان في شرح الجامع
~~الصغير فيما لو مات الزوج أولا أو ماتا معا أو لا يعلم أيهما مات أولا
~~خلافا بين الإمام وصاحبيه فعندهما لورثة المرأة مهر مثلها في تركة الزوج
~~وعنده ms0808 لا يقضى بمهر المثل بعد موتها فراجعه وكان ينبغي ذكر ذلك أيضا لكن
~~الفتوى في المسألة على قولهما كما ذكره البزازي. (قوله أما إذا صحت من وجه
~~إلخ) قال في النهر أقول: قدمنا عن المحيط أنه لو تزوجها على ألف أو ألفين
~~وجب مهر المثل عند الإمام خلافا لهما. قال ولو طلقها قبل الدخول كان لها
~~خمسمائة بالإجماع وهي عنده بحكم المتعة؛ لأن الظاهر أن قيمة المتعة عنده لا
~~تزيد على خمسمائة حتى لو زادت كان لها المتعة عنده كما في العشرة والعشرين
~~اه.
# وهذا يقتضي أن إيجاب الخمسمائة فيما إذا تزوجها على ألف وكرامتها أو على
~~أن يهدي إليها ليس لصحة التسمية من وجه؛ لأن قيمة المتعة
PageV03P157
### | [منحة الخالق]
# لا تزيد عليها وحينئذ فلا حاجة إلى هذا التقييد اه.
# قلت:، وهذا بناء على تسليم فساد التسمية وسيأتي الكلام فيه عند قوله ولو
~~نكحها بألف على أن لا يخرجها إلخ. (قوله وهي ما تلتحف به المرأة) زاد في
~~النهر من قرنها إلى قدمها. (قوله ولم يذكر في الذخيرة الدرع) قال في النهر
~~أقول: درع المرأة قميصها والجمع أدرع وعليه جرى العيني وعزاه في البناية
~~لابن الأثير فعلى هذا فكونه في الذخيرة لم يذكره مبني على تفسير المطرزي.
~~(قوله فيزاد على هذا إزار ومكعب) قال في النهر ولا يخفى إغناء الملحفة عن
~~الإزار إذ هي بهذا التفسير إزار إلا أن يتعارف تغايرهما كما في مكة
~~المشرفة. (قوله كما في فتح القدير) أي كما ظنه في فتح القدير فهو قيد
~~للمنفي وهو كون الملاحظة المذكورة مناقضة. (قوله بل لما ذكرناه) أي من أنها
~~لا تزاد على نصف مهر المثل فليتأمل في ذلك فإنه لم يذكر كم مقدار مهر المثل
~~فإطلاق عدم الزيادة على العشرين غير ظاهر ولعل قول النهر بعد نقله كلام
~~المؤلف وفيه نظر إشارة إلى هذا.
# (قوله ولعله سهو إلخ) قال في النهر وعندي أنه ليس بسهو بل هو الساهي إذ
~~ظاهر الإطلاق في الذخيرة يفيد أنه يجب من القز ms0809 أبدا؛ لأنه الوسط المطلق،
~~وهذا لا يوافق رأيا من الثلاثة ولا نسلم أن إيجاب الوسط من القز أو الكرباس
~~إيجاب وسط مطلقا بل إيجاب وسط من الأعلى أو من الأدنى وظاهر أن المطلق خلاف
~~المقيد نعم صرف الكلام عن ظاهره بحمل ما في الذخيرة على ما ادعاه في البحر
~~ممكن واعتراضه في الفتح ليس إلا على الإطلاق.
PageV03P158
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد يقال إن فرض القاضي) مجيئه بذلك الكلام على صورة الاعتراض
~~يوهم أنه غير ما قبله مع أنه تقرير وتوضيح له؛ لأن حاصله أن ما فرضه القاضي
~~مهر المثل فهو لا يتنصف كما فرض بتراضيهما وكلام الفتح في ذلك كما لا يخفى
~~قال في النهر والمراد بفرض القاضي مهر المثل لما في البدائع لو تزوجها على
~~أن لا مهر لها وجب مهر المثل بنفس العقد عندنا، ثم قال والدليل على صحة ما
~~قلنا أنها لو طلبت الفرض من الزوج يجب عليه الفرض حتى لو امتنع فالقاضي
~~يجبره على ذلك ولو لم يفعل ناب منابه في الفرض، وهذا دليل الوجوب قبل الفرض
~~اه.
# (قوله ولا يلزم كون الشيء بدل ملكه إلخ) جواب عن قول زفر والشافعي أنها
~~لو صحت بعد العقد لزم كون الشيء بدل ملكه
PageV03P159
### | [منحة الخالق]
# (قوله وبما نقلناه علم إلخ) رد على ما مر عن الظهيرية من قوله؛ لأنها
~~ليست بزيادة لفظا قلت: لكن صاحب الظهيرية لم يشترط لفظ الزيادة مطلقا بل
~~حاصل كلامه أنها لا تلزم إلا إذا كانت بلفظ الزيادة أو ثبتت في ضمن العقد
# وما ذكره هنا عن الولوالجية إنما ثبتت فيه لكونها في ضمن عقد صحيح بخلاف
~~تجديد النكاح فإنه حيث لم يصح العقد الثاني لم يوجد عقد نعم يرد عليه مسألة
~~الإقرار المارة عن الفقيه أبي الليث لكن في شرح الوهبانية إذا وهبت مهرها
~~للزوج ثم بعد ذلك أشهد عليه أن لها عليه كذا، وكذا من مهرها ولم يسمه زيادة
~~تكلموا فيه قال في التتمة اختلف المشايخ فيه قال الفقيه أبو الليث والأصح ms0810
~~عندي أنه يصح ويجعل كأنه زاد في المهر بعد هبة المهر والأشبه أن لا يصح ولا
~~يجعل زيادة إلا إذا نوى الزيادة اه.
# فأفاد أن نية الزيادة قائمة مقام لفظها وفي أنفع الوسائل ولا يشترط في
~~الزيادة لفظ الزيادة بل يصح بلفظها وبقوله راجعتك بكذا إن قبلت ذلك منه
~~يكون زيادة وإن لم يكن بلفظ زدتك في مهرك، وكذا تصح الزيادة بتجديد النكاح
~~وإن لم يكن بلفظ الزيادة على خلاف فيه، وكذا لو أقر لزوجته بمهر وكانت قد
~~وهبته له فإنه يصح وإن لم يكن بلفظ الزيادة لكن لا بد من القبول في مجلس
~~الإقرار اه.
# (قوله قال في أنفع الوسائل وقياس الزيادة إلخ) قال في النهر الظاهر عدم
~~جوازها بعد الموت والبينونة وإليه يرشد تقييد المحيط بحال قيام النكاح إذ
~~قد نقلوا أن ظاهر الرواية أن الزيادة بعد هلاك المبيع لا تصح وفي رواية
~~النوادر تصح ومن ثم جزم في المعراج وغيره بأن شرطها بقاء الزوجية حتى لو
~~زادها بعد موتها لم تصح والالتحاق بأصل العقد وإن كان يقع مستندا إلا أنه
~~لا بد أن يثبت أولا في الحال ثم يستند وثبوته متعذر لانتفاء المحل فتعذر
~~استناده وما ذكره القدوري موافق لرواية النوادر، وقد قالوا لو أعتق المشتري
~~الجارية ثم زاد في الثمن لم يصح وهو قولهما ورويا عنه الصحة ذكره في
~~البزازية اه.
# قال بعض المحشين والذي يظهر أن ما في المعراج والمحيط مخرج على قولهما لا
~~ينافي ما في التبيين وكون ظاهر الرواية عدم صحة الزيادة بعد هلاك المبيع لا
~~يقتضي أن يكون هو ظاهر الرواية هنا لفرق بين الفصلين قام عند المجتهد
PageV03P160
### | [منحة الخالق]
# (قوله؛ لأنه رواية المنتقى) لا يخفى أن تعليل الضعف بذلك غير ظاهر فكان
~~المناسب الاقتصار على التعليل الثاني. (قوله وظاهره أن حط المهر العيني لا
~~يصح) قال في النهر معنى عدم صحته أن لها أن تأخذ منه ما دام قائما فلو هلك
~~في يده سقط المهر عنه لما في البزازية أبرأتك عن ms0811 هذا العبد يبقى العبد
~~وديعة عنده. (قوله ذكر في القنية إلخ) قال في النهر لا يخفى أن المدعى إنما
~~هو رد الحط وكأنه نظر إلى أنه إبراء معنى. (قوله وهو مشكل) أجيب بأن هذا من
~~باب تعليق الهبة بشرط ملائم لا من باب تعليق الإبراء بالشرط كما هو ظاهر
~~قال في البزازية وتعليق الهبة بكلمة إن باطل وبعلي إن ملائما كهبة على أن
~~يعوضه يجوز وإن مخالفا بطل الشرط وصحت الهبة اهكذا في حواشي مسكين
PageV03P161
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفيها قالت لزوجها) أي في القنية من كتاب المداينات أيضا.
PageV03P162
### | [منحة الخالق]
# (قوله وشمل الثالث) أي الواقع في قوله للاحتراز عما إذا كان هناك ثالث.
~~(قوله وللاحتراز عن مكان لا يصلح للخلوة) عطف على قوله للاحتراز عما إذا
~~كان هناك ثالث (قوله؛ لأن مرضه لا يعري عن تكسر وفتور عادة) فيه كلام وهو
~~أن المرض لا يلزم فيه ذلك خصوصا في ابتدائه قبل استحكام الضعف ثم إن كان
~~المراد مرضا فيه تكسر وفتور مانع من الوطء ساوى مرض المرأة وإلا فهو غير
~~مانع إذ لا فرق حينئذ بينه وبين الصحيح إلا أن يجاب بأن المراد أن مرضه في
~~العادة مانع فلا يفيد تقييده بالمنع بخلاف مرضها. (قوله وضبط القرن إلخ)
~~قال الرملي قال شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض القرن بفتح رائه أرجح من
~~إسكانها وسيأتي زيادة كلام في ذلك في باب العنين.
# (قوله فظاهره أنه لو خلا بها بعد الوقوف بعرفة) أي أو بعد طواف أكثر
~~العمرة وفي النهر يمكن أن يقال المنظور إليه إنما هو لزوم الدم ولا شك أن
~~البدنة فوقه، وأما لزوم الفساد فمؤكد للمانع فقط
PageV03P163
### | [منحة الخالق]
# (قوله أو قال والصوم) قال الرملي لا يناسب هذا قوله لكان أولى إذ هذا
~~الاختيار ليس للصحيح فلو قاله لم يخل من هذا النقد المتقدم ولو أريد مجرد
~~الجواب لكفى موافقته لقول البعض إن مطلق الفرض يمنع، وقد قدمه والعجب منه
~~أنه قدمه قريبا وقال تلوه فتقييده بصوم الفرض ليس ms0812 على قول من الأقوال تأمل
~~اه.
# والجواب عنه أن قوله وشمل صوم الفرض إلى قوله وهو قول البعض ليس نصا في
~~أن هذا البعض لا يقول إن النفل كذلك بل هو أحد الأقوال الثلاثة التي حكاها
~~في النهر عن الخانية وهو أن النفل يمنع ويدل على أن مراده ذلك آخر كلامه.
~~والظاهر أنه لم ير القول الثاني وهو أن الفرض يمنع دون التطوع وإلا لحمل
~~المتن عليه
# (قوله فتقييده بصوم الفرض ليس على قول من الأقوال) قال في النهر أقول:
~~عبارة قاضي خان في الفتاوى تفيد أن ثمة خلافا في الفرض وآخر في التطوع وذلك
~~أنه قال إن الخلوة في صوم الفرض أو صلاة الفرض لا تصح وفي صوم القضاء
~~والكفارات والمنذورات روايتان والأصح أنه لا يمنع الخلوة وصوم التطوع لا
~~يمنع الخلوة في ظاهر الرواية، وقيل يمنع اه.
# وفي شروح الهداية أن رواية المنع في التطوع شاذة وعلى هذا فالتقييد
~~بالفرض صحيح غاية الأمر أنه اختار المرجوح.
# (قوله وينبغي أن يكون صوم الفرض ولو منذورا يمنع) وقوله بعده فينبغي أن
~~يكون مطلق الصلاة مانعا قال في النهر لا شك أن الحرمة في الأداء أقوى منها
~~في غيره لما اشتملت عليه من إفساد الصوم وهتك حرمة الشهر، ولذا غلظ عليه
~~بالكفارة مع القضاء ولا بد من التزام هذا في الصلاة وإلا أشكل اه.
# وانظر ما مرجع الإشارة في قوله ولا بد من التزام هذا في الصلاة فإنه
~~يحتمل أن يكون مرجعها هو قول المؤلف فينبغي أن يكون مطلق الصلاة مانعا
~~فيكون قد أقره على البحث الثاني دون الأول وعليه فقوله وإلا أشكل أي وإلا
~~نقل كذلك أشكل الأمر بما ذكره المؤلف من أن إفساد الصلاة لغير عذر حرام
~~مطلقا ويحتمل أن يكون مرجعها قوله لا شك أن الحرمة في الأداء أقوى إلخ
~~وحينئذ فمفاده تخصيص المنع بالفرض المؤدى دون المقضي ويوافقه قولهم فرضها
~~كفرض الصوم ونفلها كنفله لكن ما علل به للصوم لا يظهر في الصلاة إذ الحرمة
~~في إفساد ms0813 أدائها وقضائها سواء وأيضا ما ذكره المؤلف عن غاية البيان ظاهر في
~~عدم الفرق بين أدائها وقضائها إلا أن يدعى الفرق بأن إفساد الأداء الحرمة
~~فيه أقوى لاحتمال التفويت عن الوقت بخلاف إفساد القضاء فليتأمل.
# (قوله وفيه نظر إلخ) قد يجاب بأن مراده بيان التفاوت بين الفرض والنفل
~~بأن صلاة الفرض لما كان يأثم بتركها كانت مانعة لصحة الخلوة؛ لأن صحتها
~~تتوقف على قطع الصلاة وقطعها حرام أعظم من حرمة قطع النفل والقطع قد يكون
~~سببا للترك. (قوله وأغرب منه ما في المحيط إلخ) ظاهر كلام صاحب المختار أن
~~هذا مبني على رواية أخرى فإنه قال: وقيل في صوم التطوع روايتان، وكذلك
~~السنن إلا ركعتي الفجر والأربع قبل الظهر لشدة تأكدهما بالوعيد على تركهما
~~اه.
# (قوله فتجب العدة في هذه الصورة احتياطا) قال الرملي كيف القطع بوجوبها
~~مع مصادمته للنقل على أن هذه مطلقة قبل الدخول فهي أجنبية والخلوة
~~بالأجنبية لا توجب العدة فليست من قسم الخلوة الصحيحة ولا الفاسدة فتأمل
~~وانظر إلى قولهم إنما تقام مقام الوطء إذا تحقق التسليم اه.
# ولا يخفى ما فيه إذ مصادمته للنقل بالنقل لا بالعقل لما سيجيء من أن
~~المذهب
PageV03P164
### | [منحة الخالق]
# وجوب العدة مطلقا ولو المانع شرعيا، وقوله إنها أجنبية ممنوعة؛ لأنها لم
~~تطلق إلا بثبوت الخلوة فلم تصر أجنبية إلا بعد الطلاق؛ لأن الطلاق يقع بعد
~~وجود الشرط كما في قوله لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق.
# (قوله ولعل الفرق أنه متمكن من وطئها إلخ) قيل فيه إنه إذا لم تعرفه يحرم
~~عليها تمكينه منها. والظاهر أنها تمنعه من وطئها بناء على ذلك فينبغي أن
~~يكون مانعا فتأمل اه.
# وأجيب بأن هذا المانع بيده إزالته بأن يخبرها أنه زوجها فلما جاء التقصير
~~من جهته يحكم بصحة الخلوة فيلزم المهر اه.
# هذا وفي حواشي مسكين عن الحموي معزيا إلى الملتقطات أن عدم معرفته أنه
~~زوجها مانع كعكسه. (قوله ولعل الفرق مبني إلخ) فرق في النهر بغير هذا وهو
~~أن المانع في الأول منه ms0814 إذ بيده إزالته، وفي الثاني منها قال: وهذا أولى
~~مما في البحر. (قوله وينبغي أن يكون من المانع الشرعي كونه مظاهرا منها)
~~قال في النهر أقول: الظاهر أنه ليس منه، ولذا أغفلوه وذلك أن المانع منه
~~وبيده إزالته بالتكفير.
# (قوله؛ لأنها من أحكام العقد وإن لم توجد خلوة أصلا) هذا ظاهر فيما إذا
~~طلقها قبل الدخول وولدت لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فإنه يلزمه للتيقن
~~بأن العلوق به كان قبل الطلاق وتبين أنه طلقها بعد الدخول أما لو جاءت به
~~لأكثر من ستة أشهر لا يلزمه لعدم العدة فلو اختلى بها يكون طلاقا في العدة
~~فيلزمه الولد وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر ففي هذه الصورة تظهر الخصوصية
~~للخلوة كما أفاده ابن الشحنة في عقد الفوائد (قوله هذا ما فهمته) قد سبقه
~~إلى هذا الفهم العلامة ابن الشحنة في عقد الفوائد وقال إن ما عدا تكميل
~~المهر وثبوت النسب في التحقيق من فروع وجوب العدة لا من فروع نفس الخلوة
~~وإن كان راجعا إليها اه.
# لكن ثبوت النسب في بعض الصور كما قدمناه عنه وكان عليه أن يستثنى أيضا
~~وجوب العدة فإنه من فروع الخلوة كما ذكره المؤلف هنا.
# (قوله وفي حرمة البنات) أي ولم يقيموها مقامه في ذلك والكلام في الخلوة
~~الصحيحة كما صرح به في التبيين والفتح وغيرهما فما حرره في عقد الفوائد مما
~~حاصله أن حرمة البنات بالخلوة الصحيحة لا خلاف فيها بين الصاحبين واختلفوا
~~في الفاسدة قال محمد لا تحرم وحرمها الثاني ضعيف وما ادعاه من عدم الخلاف
~~ممنوع كما أوضحه في النهر
PageV03P165
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأما في حق وقوع طلاق آخر إلخ) ظاهره أنها قائمة مقامه على ما هو
~~المختار من الوقوع مع أنه من فروع وجوب العدة كما في النهر قال: وهذا مما
~~غفل عنه في عقد الفوائد والبحر. (قوله كذا في الذخيرة) أقول: تمام عبارة
~~الذخيرة ثم هذا الطلاق يكون رجعيا أو بائنا ذكر شيخ الإسلام أنه يكون
~~بائنا.
# (قوله: ms0815 وأشار إلى صحة خلوة الخنثى بالأولى) قال في النهر يجب أن يراد به
~~من ظهر حاله أما المشكل فنكاحه موقوف إلى أن يتبين حاله ولهذا لا يزوجه
~~وليه من يختنه؛ لأن النكاح الموقوف لا يفيد إباحة النظر كذا في النهاية
~~وأفاد في المبسوط أن يتبين بالبلوغ فإن ظهرت فيه علامة الرجال، وقد زوجه
~~أبوه امرأة حكم بصحة نكاحه من حين عقد الأب فإن لم يصل أجل كالعنين وإن 
~~تزوج رجلا
PageV03P166
### | [منحة الخالق]
# تبين بطلانه، وهذا صريح في عدم صحة خلوته قبل ذلك وبهذا التقرير علمت أن
~~ما نقله في الأشباه عن الأصل لو زوجه أبوه رجلا فوصل إليه وإلا فلا علم لي
~~بذلك أو امرأة فبلغ فوصل إليها جاز وإلا أجل كالعنين ليس على ظاهره.
# (قوله وعلى رواية التأويلات) هو مع ما عطف عليه معطوف على قوله على ما في
~~المبسوط وقوله وعلى ما في بعض نسخ القدوري إلخ كلام مستأنف.
# (قوله ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر) عبارة النهر أي على أن يكون بضع
~~كل صداقا عن الآخر، وهذا القيد لا بد منه في مسمى الشغار حتى لو لم يقل ذلك
~~ولا معناه بل قال زوجتك بنتي إلخ اه.
# وهذه عبارة الفتح وما ذكره المؤلف عبارة الهداية والمؤدى واحد؛ لأن
~~المراد بالعقد المعقود عليه وهو البضع كما في الحواشي السعدية نعم كان
~~الظاهر كما فيها أيضا أن يقول ليكون كل من العقدين عوضا عن الآخر وقبلة
~~الزوج كما لا يخفى.
# (قوله ولهما أن الخدمة ليست بمال) أي خدمة الزوج الحر؛ لأنها من المنافع
~~وهي أعراض تتلاشى فلا تتقوم وتقومها في العقد على خلاف القياس بخلاف خدمة
~~العبد فإنها ابتغاء بالمال لتضمن العقد تسليم رقبته.
# (قوله إذ لا تستحق فيه بحال) جعله في الهداية دليلا مستقلا وعلله بقوله
~~لما فيه من قلب الموضوع فكان ينبغي للمؤلف اتباعه كما لا يخفى. (قوله:
~~فقالوا لو استأجر أباه إلخ) قال في النهر، وهذا شاهد أقوى ومن هنا قال
~~المصنف في كافيه بعد ذكر ms0816 رواية الأصل الصواب أن يسلم لها إجماعا. (قوله
~~وكون الأوجه الصحة) جواب سؤال مقدر وتقريره ظاهر
PageV03P167
### | [منحة الخالق]
# (قوله فكذا نقول إلخ) أقره في النهر وقال. والظاهر أنه يلزم تعليم كله
~~إلا إذا قامت قرينة على إرادة البعض والحفظ ليس من مفهومه كما لا يخفى اه.
# قال في الشرنبلالية قلت: لكنه يعارضه أنه خدمة لها وليست من مشترك
~~مصالحها فلا يصح تسمية التعليم اه.
# وفيه نظر إذ ليس كل استئجار استخداما ما يدل عليه ما نقله المؤلف آنفا من
~~أنهم لم يجعلوا رعي الغنم والزراعة خدمة في مسألة استئجار الابن أباه،
~~فتعليم القرآن بالأولى كما لا يخفى ثم رأيت بعض المحتسبين ذكر نحو ما ذكرته
~~وعزاه إلى الشيخ عبد الحي تلميذ الشرنبلالي.
PageV03P168

### | [منحة الخالق]
# (قوله هو الدافع لقول المانعين لها) يعني أن قوله كالزيادة يفيد أنها لا
~~تلتحق بأصل العقد مع أنه قد مر في الجواب عن قول زفر والشافعي أن الزيادة
~~بعد العقد لا تصح إذ لو صحت لزم كون الشيء عوضا عن ملكه أنه إنما يلزم ذلك
~~لو قلنا بعدم الالتحاق ونحن نقول بالتحاقها بأصل العقد وحينئذ فقد تناقض
~~كلامهم في الموضعين وعلى ما هنا بقي قول زفر والشافعي إذ لو صحت إلخ بلا
~~جواب.
PageV03P170
### | [منحة الخالق]
# (قوله ومما يناسب إلخ) كذا في بعض النسخ ذكر هذا قبل قوله، وقد ظهر لي
~~وفي بعضها بعده. (قوله؛ لأن الموهوب إما الكل أو النصف) كان عليه أن يزيد
~~قوله أو الأقل أو الأكثر من النصف وبهذه الزيادة تصل إلى مائة وعشرين وجها
~~فافهم.
PageV03P171
### | [منحة الخالق]
# (قوله والظاهر أنها ليست داخلة إلخ) قال في النهر رأيت في المبسوط ما
~~يؤيد ما في الهداية وذلك أنه بعد أن ذكر عبارة محمد لو تزوجها على ألف
~~وكرامتها أو يهدي لها هدية فلها مهر مثلها لا ينقص من الألف قال هذه
~~المسألة على وجهين إما أن يكرمها أو يهدي لها هدية أو لم يكرمها ولم يهد
~~لها فإن أكرمها أو أهدى لها هدية فبها ms0817 ونعمت ولها المسمى وإلا فلها مهر
~~مثلها اه، وهذا كما ترى مفيد للإطلاق. والظاهر أن يكفي في ذلك أدنى ما يعد
~~إكراما وهدية اه.
# ووفق المقدسي في الرمز بأنه يمكن أن يقال يحمل ما هنا على ما إذا كان
~~المشروط هدية معينة وكرامة معينة كإخدامها أمة وبالجملة ذكر ما يصلح مهرا
~~وما في المحيط على المنكر المجهول. اه.
# قلت: لكن ذكر في البدائع في بيان ما يسقط به نصف المهر ما هو صريح في أن
~~المنكر مجهول حيث قال ولو شرط مع المسمى الذي هو مال ما ليس بمال بأن
~~تزوجها على ألف درهم وعلى أن يطلق امرأته الأخرى أو على أن لا يخرجها من
~~بلدها ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى وسقط الشرط؛ لأنه إذا لم يف به
~~يجب تمام مهر المثل ومهر المثل لا يثبت في الطلاق قبل الدخول فسقط اعتباره
~~فلم يبق إلا المسمى فتنصف، وكذلك إن شرط مع المسمى شيئا مجهولا كما إذا
~~تزوجها على ألف درهم وأن يهدي إليها هدية ثم طلقها قبل الدخول بها فلها نصف
~~المسمى؛ لأنه إذا لم يف بالكرامة والهدية يجب تمام مهر المثل ومهر المثل لا
~~مدخل له في الطلاق قبل الدخول فسقط اعتبار هذا الشرط اه. فهذا أيضا يؤيد ما
~~في الهداية
# وقوله شيئا مجهولا ينافي حمله على المعين بل يتعين حمل ما في الولوالجية
~~والمحيط على ما إذا لم يكرمها ولم يهد لها هدية كما حمل في المبسوط كلام
~~محمد عليه فيوافق ما في الهداية والمبسوط والبدائع لكن بقي هنا شيء وهو أنه
~~ذكر المسألة في الاختيار شرح المختار بلفظ ولو تزوجها على ألف وكرامتها
~~فلها مهر المثل لا ينقص من ألف؛ لأنه رضي بها وإن طلقها قبل الدخول لها نصف
~~الألف؛ لأنه أكثر من المتعة اه.
# فأفاد ما وجب الطلاق قبل الدخول إنما وجب بحكم المتعة لفساد التسمية
~~ولكنه إنما وجب لها نصف الألف؛ لأنه لما سمى الألف فقد رضي بالزيادة على
~~المتعة؛ لأنه في العادة ms0818 أكثر منها ومقتضاه أن المتعة لو كانت أكثر من نصف
~~المسمى تجب المتعة؛ لأن المرأة لم ترض بالألف فقط بل مع شيء زائد فلم تكن
~~راضية بنصفه بالطلاق قبل الدخول فإذا كانت متعتها أكثر منه وجبت المتعة فهو
~~نظير ما سيأتي فيما لو تزوجها على هذا العبد أو هذا العبد وأحدهما أوكس
~~فإنه يحكم مهر المثل، وقد قال في الهداية إن الواجب في الطلاق قبل الدخول
~~في مثله المتعة ونصف الأوكس يزيد عليها في العادة فوجب لاعترافه بالزيادة
~~اه.
# فهذا يفيد فساد التسمية فيجب مهر المثل قبل الطلاق والمتعة بعده قبل
~~الدخول وبه يظهر أن ما في الولوالجية والمحيط قول آخر
# وقد يقال إنه لا مانع من القول بفساد التسمية على تقدير عدم الهدية
~~والإكرام وبارتفاعه على تقدير وجود الهدية والإكرام لزوال الجهالة كما يشعر
~~به كلام المبسوط الذي شرح به كلام محمد وبالطلاق قبل الدخول تقررت الجهالة
~~فلزم نصف المسمى المعلوم فقط وبطل المجهول فلا يزاد عليه بحكم التسمية؛
~~لأنه قبل الطلاق إنما أمكن أن يزاد على الألف المسمى عند عدم الهدية
~~والإكرام إذا كان مهر المثل أكثر منه اعتبارا لمهر المثل ومهر المثل لا
~~يتنصف بالطلاق قبل الدخول فتعين تنصيف الألف
PageV03P172
### | [منحة الخالق]
# بحكم التسمية أما إذا كانت المتعة أكثر منه فيزاد عليه بحكم المتعة؛
~~لأنها الواجبة عند فساد التسمية وبهذا التقرير يتوافق كلام المبسوط
~~والهداية والبدائع مع كلام الولوالجية والمحيط وبه يظهر الجواب عن فرع
~~سيأتي عن الخانية ذكره المؤلف عند قول المتن وعلى ثوب أو خمر أو خنزير إلخ
~~والفرع هو قوله في الخانية لو تزوجها على عشرة دراهم وثوب ولم يصفه كان لها
~~عشرة دراهم ولو طلقها قبل الدخول بها كان لها خمسة دراهم إلا أن تكون
~~متعتها أكثر من ذلك اه.
# فإن الثوب مجهول الجنس ذكر مع مسمى معلوم القدر فهو مثل تزوجها على ألف
~~وأن يهدي لها هدية فإن الهدية مجهولة الجنس أيضا فيحمل قول الخانية كان لها
~~عشرة دراهم على ما إذا ms0819 كانت العشرة مهر مثلها ولم يعطها ثوبا فيتقرر الفساد
~~ويجب مهر المثل وهو العشرة وبالطلاق قبل الدخول تجب المتعة فيوافق ما
~~قدمناه ولو حمل كلام الخانية على ما حمله عليه المؤلف فيما سيأتي من أنه
~~يلغو ذكر الثوب لجهالته فتجب العشرة فقط أشكل عليه اعتبار المتعة بالطلاق
~~قبل الدخول على أن جهالة الهدية أفحش من جهالة الثوب فإن الثوب تحته الكتان
~~والحرير والقطن ونحوهما والهدية تحتها أجناس الثياب والعروض والعقار
~~والنقود والمكيل والموزون فإذا لم يلغ ذكر الهدية يلزم أن لا يلغو ذكر
~~الثوب بالأولى فتعين ما قلنا والله تعالى أعلم
PageV03P173
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد يقال في الفرق إلخ) يرد بعد هذا ما إذا تزوجها على ألفين إن
~~كان له امرأة وعلى ألف إن لم يكن له امرأة فإنها خلافية أيضا مع أن النكاح
~~مما يثبت بالتسامع فلا يحتاج إلى إثبات عند المنازعة فكان ينبغي الصحة وكون
~~الجهالة يسيرة خلاف الأصل كذا في النهر وفيه أنه ربما كانت له امرأة في
~~بلدة أخرى أو غائبة لم تعلم بها هذه ولا شك في الفرق بين هذا وبين القبح
~~والجمال فإن الثاني أمر مشاهد لا يخفى على أحد بخلاف كون له امرأة فإنه لا
~~يعلمه كل أحد وكون الجهالة فيه يسيرة ممنوع.
# (قوله ورجح قولهما في التحرير) كتابة هذا هنا عقب قوله لمكان الجهالة
~~أحسن مما في بعض النسخ من كتابته بعد قوله فما في فتح القدير (فما في فتح
~~القدير من التردد) حيث قال، وهذا وإن كان تخريجا فليس بلازم لجواز أن
~~يتفقوا على أن الأصل مهر المثل ثم يختلفوا في فساد هذه التسمية فعنده فسدت
~~لإدخال أو فصير إلى مهر المثل وعندهما لم تفسد؛ لأن المردد بينهما لما
~~تفاوت ورضيت هي بأيهما كان فقد رضيت بالأوكس فتعين دون الأرفع إذ لا يمكن
~~تعينه عليه مع رضاها بالأوكس وإذا تعين مالها لم يصر إلى مهر المثل؛ لأن
~~المصير إليه حكم عقد لا تسمية فيه صحيحة. اه.
# ونقل في النهر عن المبسوط ms0820 ما هو ظاهر في أن مبنى الخلاف فيه فساد هذه
~~التسمية وعدمه، ثم قال وسيأتي أنهما لو اختلفا في قدر المهر حكم مهر المثل
~~عند الإمام ومحمد قال أبو يوسف القول له قال في الهداية ولهما أن القول في
~~الدواعي قول من يشهد له الظاهر. والظاهر شاهد لمن يشهد له مهر المثل؛ لأنه
~~الموجب الأصلي في باب النكاح، وهذا صريح في أن محمدا يجعله موجبا أصليا وهو
~~يعين أن ما مر تخريج فقط وإلا لزم مخالفة أصله السابق فتدبر
PageV03P174
### | [منحة الخالق]
# (قوله يقضى بمهر المثل عنده) أي عند الإمام وتمام عبارة الجامع الكبير
~~على ما في غاية البيان لا ينقص عن الأقل ولا يزاد على الأكثر وعندهما يقع
~~على الأقل إلى آخر ما قال: وإنما ذكرنا هذه الزيادة لدفع ما يتوهم مما
~~اقتصر عليه المؤلف من عبارة الجامع وهو أنه يقضى عنده بمهر المثل بدون
~~تحكيم فينافي ما مر.
# (قوله والمماكسة) قال في القاموس تماكسا في البيع تشاحا وماكسه شاحه.
~~(قوله: وأما أبو حنيفة فقد قدره بحسب زمنه) أي حيث قدر في السود بأربعين
~~وفي البيض بخمسين كما في الفتح
PageV03P175
### | [منحة الخالق]
# (قوله في الأمان) في بعض النسخ كنسخ النهر في الأيمان ولكن الذي رأيته في
~~الذخيرة في الأمان مصدر آمن لا جمع يمين. (قوله غير صحيح) قال في النهر هذا
~~سهو بل هو صحيح وذلك أن المدعى إنما هو ثبوت الملك لها بمجرد القبول ولا شك
~~أن هذا القدر ثابت في المشار إليه والمضاف غير أنه في الأول مستغن عن
~~التمييز بخلاف الثاني فإذا قال على عبدي وله أعبد ثبت لها الملك في واحد
~~وسط مما في ملكه وعليه تعيينه ودعوى توقف ملكها له غير صحيح إذ لو كان كذلك
~~لاستوى الإبهام والإضافة في هذا فإنه لو عين لها في الإبهام وسطا أجبرت على
~~قبوله اه. فليتأمل.
# (قوله فالمفسد للتسمية قوله من إبلي) قال المقدسي في الرمز هذا من قلب
~~الموضوع؛ لأن المطلق إذا صح فصحة المقيد أولى. (قوله ms0821 كما في الخانية
~~بالأولى) يوجد في النسخ لفظة بالأولى في الموضعين. والظاهر أنها في الأول
~~منهما زائدة.
# (قوله ولا حاجة إليه إلخ) فيه نظر؛ لأنه في الهداية قال ولو سمي جنسا بأن
~~قال هروي تصح التسمية ويخير الزوج، وكذا إذا سمي مكيلا أو موزونا سمي جنسه
~~دون صفته وإن سمي جنسه وصفته لا يخير إلخ ولا شك أن الهروي الذي فسر به
~~الجنس ليس جنسا عند الفقهاء بل الجنس عندهم هو الثوب والهروي نوع، وكذا
~~قوله سمي جنسه إن أريد به الجنس عند الفقهاء؛ لأن معناه أنه سمي مكيلا أو
~~موزونا؛ لأنه الجنس عندهم مع أن المراد أنه سمي برا أو شعيرا مثلا، وهذا هو
~~النوع عند الفقهاء فكان مراده بالجنس النوع، ولذا قال دون صفته ولم يقل دون
~~نوعه؛ لأن الصفة تحت النوع كما أن النوع تحت الجنس تأمل
PageV03P176
### | [منحة الخالق]
# (قوله وبه اندفع ما بحثه ابن الهمام) فيه أن ما ذكره عن البدائع لا يدفع
~~ما بحثه من اختلاف الحكم باختلاف العرف نعم يدفع ما يشعر به كلامه من حمل
~~كلامهم على أن المراد به ما يبات فيه فافهم. (قوله: وكذا إذا بالغ في وصف
~~الثوب) قال الرملي أي، وكذا يتخير بين دفع الثوب أو قيمته ولو بالغ لا أنه
~~يجب الوسط ولو بالغ فإنه إذا دفع الثوب اعتبر وصفه حتى لو قال ثوب هروي جيد
~~أو وسط أو رديء اعتبر الوصف المعين إذا دفعه، وكذا إذا دفع القيمة يدفع
~~قيمة الجيد في تعيينه وقيمة الوسط في تعيينه، وكذا الرديء. (قوله وبهذا علم
~~إلخ) قال الرملي تأمله والذي يظهر أن الثوب لا يدخل في المهر ويحمل على
~~التبرع به من الزوج قطعا ولو دخل لكانت التسمية فاحشة معه فيوجب فسادها
~~فيحمل على العدة كما جرت به العادة وعليك بالتأمل. اه. وجزم بهذا في فتاواه
~~الخيرية وقال، وقد جعل في البحر تسمية الثوب لغوا، وقد زاغ فهم صاحب البحر
~~وأخيه صاحب النهر فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله ms0822 وحمله على العدة يوضح
~~الكلام وينفي المرام، والله تعالى أعلم اه.
# أقول: لا يخفى عليك أن حمل الثوب على العدة والتبرع هو معنى ما حمله عليه
~~المؤلف من أن ذكره لغو بل الجواب عن كلام الخانية هو ما قدمناه ولا حول ولا
~~قوة إلا بالله.
PageV03P177
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي البدائع ما يقتضي إلخ) رد على قول الفتح وغاية الأمر إلخ
PageV03P178
### | [منحة الخالق]
# (قوله وذكر في فتح القدير أيضا من البيوع إلخ) رد لكلامه بكلامه. (قوله
~~وكأنه لما ذكرناه) أي من أنه لم يخرج عن المالية بالكلية قال في النهر
~~أقول: في أشربة الوافي يصح بيع غير الخمر من الأشربة المحرمة وضمن متلفه
~~فالطلا وهو العصير إن طبخ فذهب أقل من ثلثه ليس بقيد إذ السكر وهو النيء من
~~ماء الرطب ونقيع الزبيب إن اشتد وغلى كذلك وإذا عرف هذا فالمثلث العنبي
~~بالأولى؛ لأنه يحل شربه عند الإمام لا على قول محمد. (قوله فإذا هو قوهي)
~~نسبة إلى قوهستان بالضم قال في القاموس كورة وموضع بين نيسابور وهراة
~~وقصبتها وبلد بكرمان ومنه ثوب قوهي لما ينسج بها أو كل ثوب أشبهه وإن لم
~~يكن من قوهستان . (قوله وتصح التسمية في الآخرين) وهما ما إذا كانا حلالين
~~أو المشار إليه حلالا ففي الأول منهما لها مثل ذلك المسمى لو مثليا أو
~~قيمته وفي الثاني لها المشار إليه.
PageV03P179
### | [منحة الخالق]
# (قوله والاختلاف هنا فرع على قولهم السابق) قال في النهر فعند الإمام
~~تسمية العبد عند الإشارة إلى الحر لغو فصار كأنه تزوجها على عبد فقط
~~واعتبرها الثاني وإذا سمى عبدين وعجز عن تسليم أحدهما وجبت قيمته ومحمد
~~يقول كما قال الإمام لكنها لم ترض بتمليك بضعها بعبد واحد فوجب مهر المثل
~~دفعا للضرر عنها. (قوله، وقد يجاب عنه كما في الفتح إلخ) قد ذكر في الفتح
~~هذا الجواب أولا ثم رده في توجيه الأقوال، ورجح قول أبي يوسف، فقال الأوجه
~~قول أبي يوسف.
PageV03P180
### | [منحة الخالق]
# وكونها مقصرة بذلك ممنوع إذ العادة مانعة من ms0823 التردد في أن المسمى حر أو
~~عبد.
# (قوله وفيه مسامحة لفساد الخلوة) أي فلا يقال إن الخلوة في النكاح الفاسد
~~صحيحة. والظاهر أن المراد الخلوة الخالية عما يمنعها أو يفسدها من وجود
~~ثالث أو صوم أو صلاة أو حيض ونحوه مما سوى فساد النكاح لظهور أنه غير مراد،
~~وهذا وجه المسامحة. (قوله فأعتقها قبل الدخول) كذا في النسخ بضمير المذكر
~~في أعتقها العائد إلى الزوج، وكذلك فيما بعده وهو الذي رأيته في الظهيرية
~~ومنتخبها للعيني والخانية والمعراج والتتارخانية معزيا
PageV03P181
### | [منحة الخالق]
# إلى الظهيرية.
# والظاهر أنه فأعتقتها في الموضعين بضمير المؤنث العائد إلى المرأة تأمل
~~ثم رأيت في الجوهرة قيل نكاح الرقيق تزوج امرأة على عبد بعينه نكاحا فاسدا
~~ودفعه إليها فأعتقته قبل الدخول فالعتق باطل وإن أعتقته بعد الدخول فالعتق
~~جائز اه.
# بتأنيث ضمير الفاعل في الموضعين، وقد عزا المسألة مع فرع آخر إلى الفتاوى
~~الكبرى فلتراجع أيضا. (قوله وينبغي أن يلزمه المهر في الحالين) قال في
~~النهر فيه نظر إذ الضمان فيما إذا كانت بكرا ضمان إتلاف، وكذا إذا تدافعت
~~جارية مع أخرى فأزالت بكارتها وجب مهر المثل كما قدمناه عن جامع الفصولين
~~ولا إتلاف فيما إذا كانت ثيبا وإذا كان على ما روى هشام يعني في المسألة
~~التي قبلها مع شبهة العقد لا مهر فمع عدمه أولى إلا أنه ينبغي أن تقيد
~~رواية هشام بغير البكر كما لا يخفى.
# (قوله بأن مس أمها بشهوة فتزوجها ثم تركها) قال الرملي أي تزوج البنت
~~التي مس أمها بشهوة فحرمت البنت لمسه أمها بشهوة ثم تركها لحرمتها عليه
~~بذلك وتزوج الممسوسة التي حرمت بنتها عليه بالمس له أن يتزوج الأم؛ لأن
~~عقده على بنتها فاسد لحرمتها بذلك وأصله أن النكاح الفاسد لا يوجب حرمة
~~المصاهرة إذ لا حرمة له قبل الدخول كما قدمه في شرح قوله وأم امرأته. (قوله
~~وينبغي أن يستثنى منه إلخ) وجه الاستثناء أن ما في الخانية يؤول إلى جعل
~~القول للزوج مطلقا سواء ادعى الصحة أو الفساد ms0824 بخلاف ما ذكره الحاكم لجعله
~~القول لمن يدعي الفساد مطلقا أيا ما كان وانظر ما وجه الفساد في مسألة
~~الحاكم ولعله باعتبار عدم الكفاءة أو الغبن الفاحش في المهر يعني وكان
~~العاقد غير الأب والجد كذا في حواشي مسكين أو باعتبار عدم الولي وعلل
~~المسألة في البزازية عن المحيط بقوله لاختلافهما في وجود العقد وحينئذ فلا
~~ينبغي استثناؤها؛ لأن ما في الخانية في دعوى الفساد وما ذكره الحاكم في
~~دعوى الصحة فلم تدخل فيما قبلها حتى تستثنى وفي الذخيرة إذا اختلفا في صحة
~~العقد وفساده فالقول قول من يدعي الصحة بشهادة الظاهر له وإذا اختلفا في
~~أصل وجود العقد فالقول قول من ينكر الوجود، ثم قال في تعليل الثانية؛ لأن
~~النكاح في حالة الصغر قبل إجازة الولي ليس بنكاح معنى؛ لأن النكاح تردد بين
~~الضرر والنفع وعبارة الصبي في مثل هذا التصرف ملحقة بالعدم.
# (قوله وفي الخلاصة التصرفات الفاسدة عشر) زاد في النهر عليها إحدى عشر
~~أخرى، فقال وبقي من التصرفات الفاسدة الصدقة والخلع والشركة والسلم
~~والكفالة والوكالة والوقف والإقالة والصرف والوصية والقسمة أما الصدقة ففي
~~جامع الفصولين أنها كالهبة الفاسدة مضمونة بالقبض، وأما الخلع فحكمه أنه
~~إذا بطل
PageV03P182
### | [منحة الخالق]
# العوض فيه وقع بائنا وذلك كالخلع على خمر أو خنزير أو ميتة، وأما الشركة
~~فهي المفقود منها شرطها مثل أن يجعل الربح فيها على قدر المال كما في
~~المجمع ولا ضمان عليه لو هلك المال في يده كما في جامع الفصولين، وأما
~~السلم وهو ما فقد منه شرط من شرائط الصحة فحكم رأس المال فيه كالمغصوب فيصح
~~فيه أن يأخذ ما بدا له يدا بيد كذا في الفصول
# وأما الكفالة كما إذا جهل المكفول عنه مثلا كقوله ما بايعت أحدا فعلي
~~فحكمها عدم الوجوب عليه ويرجع بما أداه حيث كان الضمان فاسدا كذا في الفصول
~~أيضا، وأما الوكالة والوقف والإقالة والصرف والوصية فالظاهر أنهم لم يفرقوا
~~بين فاسدها وباطلها وصرحوا بأن الإقالة كالنكاح لا يبطلها الشرط الفاسد،
~~وقد عرف ms0825 أنه لا فرق بين فاسده وباطله وقالوا لو وقعت الإقالة بعد القبض
~~بعدما ولدت الجارية فهي باطلة اه. كلام النهر.
# ولم يتكلم على القسمة الفاسدة كالقسمة على شرط هبة أو صدقة أو بيع من
~~المقسوم أو غيره وفي متن التنوير المقبوض بالقسمة الفاسدة يثبت الملك فيه
~~ويفيد التصرف كالمقبوض بالشراء الفاسد، وقيل لا اه.
# وقد نظمت هذه الإحدى وعشرين بقولي
# جملة ما من العقود فاسد ... عشرون صرحوا بها وواحد
# البيع والنكاح والمضاربه ... إجارة والرهن والمكاتبه
# صلح وقرض هبة مزارعه ... عدتها نظما لحفظ نافعه
# صدقة شركة وخلع ... وكالة بسلم فاستمعوا
# وصية والصرف والإقالة ... وقسمة والوقف والكفاله
# وقلت: أيضا
# عقود أتت إحدى وعشرين قد ترى ... فواسد فاحفظها تكن ذا جلاله
# مضاربة بيع نكاح إجارة ... مكاتبة رهن وصلح كفاله
# كذا هبة قرض وخلع وصية ... مزارعة صرف ووقف إقاله
# كذا سلم مع شركة ثم قسمة ... كذا صدقات والتمام الوكاله
# (قوله وظاهر كلامهم إلخ) لينظر كيف يكون مهر مثلها المعتبر بقوم أبيها
~~كما سيأتي أقل من عشرة دراهم مع أن العشرة أقل الواجب في المهر.
# (قول المصنف ويثبت النسب والعدة) قال الرملي سيأتي في الحدود في شرح قوله
~~وبمحرم نكحها ما هو صريح في أن نكاح المحارم لا يثبت النسب ولا العدة وهو
~~من النكاح الفاسد فيكون هذا مستثنى لكن قدم في المقولة السابقة أن المراد
~~من الفاسد النكاح الذي لم تجتمع شرائطه كتزوج الأختين معا إلى آخر ما ذكره
~~فلعل هذا من النكاح الباطل فلم يدخل في كلامه، وقد رأينا كثيرا في كلامهم
~~ما يوجب الفرق بين الفاسد والباطل ففي البزازية نكاح المحارم فاسد أم باطل
~~قيل باطل وسقوط الحد بشبهة الاشتباه، وقيل فاسد وسقوط الحد بشبهة العقد.
~~اه.
# وفي فتح القدير قبل التكلم على نكاح المتعة ما صورته قوله فالنكاح باطل
~~ذكر الفاسد فيما تقدم ولا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع اه.
# أقول: والذي ظهر لي أن المراد بالباطل في كلام البزازية
PageV03P183
### | [منحة الخالق]
# في قوله نكاح المحارم فاسد أم باطل إلخ ms0826 الذي وجوده كعدمه لا أن النكاح
~~ينقسم إلى باطل وفاسد تأمل اه. كلام الرملي.
# قلت: والصحيح أن سقوط الحد لشبهة العقد كما نص عليه في حدود المعراج؛
~~لأنهم ذكروا في الحدود في مبنى الخلاف بين الإمام وصاحبيه حيث يحد عندهما
~~لا عنده أن العقد هل يوجب شبهة أو لا ومداره أنه هل ورد على ما هو محله أو
~~لا. (قوله لعدم صحة القياس المذكور) ؛ لأن النكاح الفاسد ليس بداع إلى
~~الوطء لحرمته ولهذا لا تثبت به حرمة المصاهرة بمجرد العقد بدون الوطء أو
~~اللمس أو التقبيل ورجح في النهر قولهما حيث قال ولا يخفى أن النسب حيث كان
~~يحتاط في إثباته فالاعتبار بوقت العقد به أمس.
# (قوله لما ذكرنا) تعليل للاندفاع.
# (قوله لما علمت من المسألة) وهي ما لو جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت
~~العقد أو الدخول ولم يفارقها (قوله واندفع به ما في فتح القدير) قال في
~~النهر أقول: اعتبار ابتداء المدة من وقت النكاح أو الدخول معناه نفي الأقل
~~حتى لو جاءت به لأقل من ستة من هذا الابتداء لا يثبت نسبه واعتبارها من وقت
~~التفريق معناه أنها لو جاءت به لأكثر من سنتين من وقت التفريق لا يثبت
~~النسب فهي للأكثر لا للأقل فلا يرد ما ذكر فتدبر اه ومثله في الرمز.
# (قوله ولو اختلفا في الدخول فالقول له فلا يثبت شيء من هذه الأحكام) قال
~~الرملي وفي التتارخانية إذا تزوجها نكاحا فاسدا أو خلا بها وجاءت بولد
~~وأنكر الزوج الدخول فعن أبي يوسف - رحمه الله - روايتان في رواية قال يثبت
~~النسب ويجب المهر والعدة وفي رواية لا يثبت النسب ولا يجب المهر والعدة وهو
~~قول زفر - رحمه الله - وإن لم يخل بها لا يلزمه الولد اه.
# ومثله في الزيلعي فقوله هنا لا يثبت شيء من الأحكام موافق للرواية
~~الموافقة لقول زفر فهو اختيار لها تأمل.
# (قوله وظاهر الزيلعي يوهم خلافه) عبارته ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق
~~وقال زفر من آخر الوطآت واختاره أبو القاسم ms0827 الصفار حتى لو حاضت ثلاث
PageV03P184
### | [منحة الخالق]
# حيض من آخر الوطآت قبل التفريق فقد انقضت. (قوله حتى لو تركها) قال
~~الرملي هذا الضمير للمدخول بها إذ غيرها لا عدة عليها ففي كلامه ما لا يخفى
~~من التشويش تأمل. (قوله إلا أن يفرق بينهما وهو بعيد) قال في النهر من تصفح
~~كلامهم جزم بالفرق بينهما وذلك أن المتاركة في معنى الطلاق فيختص به الزوج،
~~وأما الفسخ فرفع العقد فلا يختص به وإن كان في معنى المتاركة اه.
# قال الرملي أقول: بعدما صرحوا بأنه لا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد كيف
~~يقال بأن في المتاركة التي هي مفاعلة تقتضي الاشتراك معنى الطلاق فيختص به
~~الزوج فالحق ما ذكره من عدم الفرق، ولذا جزم به ابن غانم المقدسي في شرح
~~الكنز المنظوم ويدل على هذا ما ذكره في جامع الفصولين بعد أن ذكر في الفصل
~~الثلاثين بالفارسية في النكاح الفاسد ما معناه قال لها إن ضربتك فأمرك بيدك
~~فضربها فطلقت نفسها بحكم الأمر فإن قيل هو متاركة فله وجه وهو الظاهر ولو
~~قيل لا فله وجه فطلاق الفاسد فسخ ومتاركة. اه.
# فقوله فطلاق الفاسد متاركة يدل على صحة المتاركة منها والمعنى فيه أنه
~~لما لم يصح التعليق لعدم شرطه وهو الملك أو الإضافة إلى الملك اعتبر مجرد
~~قولها طلقت نفسي وهو فسخ ومتاركة فصح منها فيظهر به صحة متاركتها كفسخها
~~تأمل. اه.
# قلت: ما عزاه إلى الفصولين ذكره في البزازية هنا في الثالث عشر في النكاح
~~الفاسد وزاد على ما هنا ونصه جعل أمرها بيدها في النكاح الفاسد إن ضربها
~~بلا جرم فطلقت نفسها بحكم التفويض إن قيل يكون متاركة كالطلاق وهو الظاهر
~~فله وجه وإن قيل لا فله وجه أيضا؛ لأن المتاركة فسخ وتعليق الفسخ بالشرط لا
~~يصح ولو قال لها طلقي نفسك وطلقت نفسها يكون متاركة؛ لأنه لا تعليق فيه وفي
~~الأول تعليق الفسخ بالضرب اه.
# وبه يظهر أن التطليق جاء من قبله لكونه هو الذي فوض لها الطلاق فيكون
~~متاركة ms0828 صادرة منه في الحقيقة لا منها ولو كان الطلاق متاركة منها لتحقق
~~منها بدون تفويض فلا يدل ما نقله على صحة متاركتها فتدبر. (قوله ولم أره
~~صريحا) سيذكر المؤلف في باب العدة أنه ينبغي أن يقيد بما بعد العدة؛ لأن
~~وطء المعتدة لا يوجب الحد اه.
# وأقره عليه في النهر هناك وسيأتي رده.
# (قوله والظاهر اعتباره مطلقا)
# ، وكذا قال في النهر وإطلاق الكتاب
PageV03P185
### | [منحة الخالق]
# كغيره برده. (قوله فينبغي اعتبارها في حقه أيضا) وافقه على هذا البحث في
~~النهر والرمز. (قوله لما في الخلاصة) ذكر ما في الخلاصة في البزازية وغرر
~~الأفكار، وكذا ذكره المقدسي في الرمز ثم قال وفي واقعات الناطفي أن مهر
~~المثل ما يتزوج به مثلها اه.
# قلت: وفي الفيض للكركي بعد ذكره حاصل ما في الخلاصة وقال بعض المحققين
~~العقر في الحرائر مهر المثل وفي الجواري إذا كن أبكارا عشر القيمة وإن كن
~~ثيبات نصف العشر، وقيل في الجواري ينظر إلى مثل تلك الجارية جمالا ومولى
~~بكم تتزوج فيعتبر بذلك وهو المختار اه.
# وفي الفصل الثاني عشر من التتارخانية في نوع منه في وجوب المهر بلا نكاح
~~ذكر ما هنا معزيا إلى المحيط ثم أعقبه بقوله وفي الحجة روي عن أبي حنيفة -
~~رحمه الله - قال تفسير العقر هو ما يتزوج به مثلها وعليه الفتوى اه.
# فظهر أن في المسألة خلافا وأن المفتى به خلاف ما هنا.
# (قوله ويخالفه ما في المحيط) لم يذكر ما مر عن الخانية لو تزوج محرمة لا
~~حد عليه في قول أبي حنيفة وعليه مهر مثلها بالغا ما بلغ؛ لأن المراد هنا
~~الوطء بشبهة بدون نكاح بدليل قوله قبل وحكم كل نكاح فاسد ومسألة الخانية من
~~ذلك القبيل لا مما نحن فيه وبما قررنا اندفع ما قيل يخالفه أيضا قول المصنف
~~سابقا ولم يزد على المسمى. (قوله وينبغي أن كل مهر اعتبره القاضي إلخ ) قال
~~الرملي نص علماؤنا على أن التفويض لقضاة العهد فساد والذي يقتضيه نظر
~~الفقيه اعتبار الأقل للتيقن به ms0829 فلا تشتغل ذمة الزوج بغيره تأمل. اه.
# قلت: ويظهر لي أن ينظر في مهر كل من هاتين المرأتين فمن وافق مهرها مهر
~~أمثالها تعتبر إذ يمكن أن يكون حصل في مهر أحدهما محاباة من الزوج أو
~~الزوجة تأمل.
# (قوله ويخالفه ما في المحيط) أجاب عنه في النهر بأن ما في المحيط ينبغي
~~أن يحمل على ما إذا رضيا بذلك وإلا فالزيادة على مهر المثل عند آبائه
~~والنقص عنه عند إبائها لا يجوز اه.
# قلت: لكن في القهستاني ما يؤيد كلام المؤلف حيث قال: وهذا كله إذا لم
~~يفرض القاضي في مهر المثل شيئا ولم يتراض الزوجان على شيء منه وإلا فهو
~~المهر كما في المشارع اه.
# فقوله ولم يتراض الزوجان ظاهر في أن الحكم ليس بتراضيهما، وقد صرح
~~بالمسألة أيضا الحاكم الشهيد في الكافي الذي جمع كتب محمد في ظاهر الرواية
~~حيث قال بعد بيان مهر المثل فإن فرض لها الزوج بعد العقد مهرا أو رافعته
~~إلى القاضي ففرض لها مهرا فهو سواء وذلك لها إن دخل بها أو مات عنها وإن
~~طلقها قبل الدخول فإنما لها المتعة؛ لأن أصل الفريضة لم تكن في العقد اه.
# فقوله: أو رافعته ظاهر في عدم تراضيهما فتدبر، وأما قول المحيط زاد أو
~~نقص فالظاهر أنه راجع إلى صورة فرض الزوج
PageV03P186
### | [منحة الخالق]
# ويمكن إرجاعه إلى صورة فرض القاضي بأن يكون المعنى أن القاضي ما حكم بمهر
~~المثل إلا بعد النظر والتأمل في أمثالها فإن كان ما حكم به زائدا في نفس
~~الأمر أو ناقصا يكون ذلك زيادة في المهر أو حطا عنه وذلك جائز بالتراضي
~~فيكون الحكم به نافذا أيضا عليهما كما لو حكم بشهادة الزور تأمل.
# (قوله كلها أو بعضها) يفيد أنه لا يلزم التساوي في جميع هذه الأشياء
~~المذكورة قال في شرح المجمع فإن لم يوجد كلها في قوم أبيها يعتبر الموجود
~~منها، وكذا في البرجندي معللا بأن اجتماع هذه الأوصاف في امرأتين يتعذر كذا
~~في حواشي مسكين. (قوله: والأولى أن ms0830 يرجع إلى المرأة) دفعه في النهر بقول
~~الشارح الزيلعي من قبيلة مثل قبيلة أبيها قال وهو مقيد لإطلاق الكتاب وما
~~فسر به في الفتح كلام الخلاصة متعين. (قوله قال في فتح القدير ويجب حمله)
~~قال الرملي لا كلام في نفي هذا الوجوب بأدنى تأمل إذ لو حمل عليه لكان
~~رواية واحدة وهي مسألة المتن فما معنى ذكرها. (قوله وإلا امتنع القضاء بمهر
~~المثل) قال الرملي مسلم لو لم يكن قضاء القاضي مطلقا أو باعتبار حالها
~~بنفسها داخلا في مسمى مهر المثل وهو الظاهر ولا يضر ويكون الحكم على هذه
~~الرواية لو وجد المثل والأجنبية ليست بمثل فعند عدمه يقضي القاضي مطلقا أو
~~معتبرا حالها
# وأما لو ألحقناه به فهو ممنوع والمعنى فيه على الأول أنه إذا لم يوجد
~~المثل في الأقارب تعذرت أو تعسرت المماثلة فينظر القاضي نظره على الثاني إن
~~نظره لا بد وأن يستند إلى ما يسهل عليه طريق القضاء فكان في حكم القضاء
~~بمهر المثل هذا وقوله: والأولى إلخ أقول: لا بد من مماثلتها لمن في القبيلة
~~المماثلة كما هو صريح كلام الزيلعي ولا بد من الشيئين وبه علمت ما في كلام
~~الفتح والبحر والنهر (قوله، وقد قدمنا أن القضاء إلخ) قال في النهر وأنت قد
~~علمت بأن ما في المحيط لا يمكن إجراؤه على ظاهره فلم يتم الاستشهاد به اه.
~~وأنت قد علمت ما فيه.
# (قوله وفي فتح القدير) ولا يخفى أن هذا نظر فيه في النهر بما يأتي عن
~~غاية البيان، ثم قال
PageV03P187
### | [منحة الخالق]
# بعد كلام وإذا كان في ذي المال لا يرجع إلا إذا أشهد ففي الفقير أولى
~~وقال أيضا بقي أن غير الأب هل يرجع بدون الإشهاد في الفقير لم أره لهم.
~~(قوله: والحاصل أن عدم الرجوع مخصوص بالأب) يشير إلى ما في عبارة الزيلعي
~~من المؤاخذة حيث قال إذا أدى الولي من مال نفسه فله أن يرجع في مال الصغير
~~إن أشهد أنه يؤديه ليرجع عليه وإن لم يشهد فهو متطوع ms0831 استحسانا فلا يكون له
~~الرجوع في ماله اه.
# فإطلاقه ليس على ظاهره؛ لأن عدم الرجوع عند عدم الإشهاد خاص بالأب. (قوله
~~والدليل على هذا الحمل) أقول: ويدل عليه أيضا ما في غرر الأفكار لو زوج
~~ابنه الصغير امرأة بمهر فعلماؤنا لم يوجبوا إبراء ذلك المهر على الأب وقت
~~فقر الابن لانعدام كفالة الأب عنه صريحا ودلالة وأوجبه مالك على الأب
~~والشافعي وأحمد في رواية وافقاه؛ لأن قبول المهر عن صغير لا مال له دليل
~~على ضمانه قلنا لا دلالة لقبوله المهر عنه بل على أدائه من مال الصغير قبل
~~البلوغ إذا حصل مال له أو على أداء ابنه بنفسه بعد بلوغه
PageV03P188
### | [منحة الخالق]
# (قوله في الصورة الثانية) أي صورة ما إذا كان الضامن وليه وسماها ثانية
~~نظرا إلى قوله ليشمل وإن كان في التقرير ذكرها أولا.
# (قوله لتعين حقها في البدل) الذي في الفتح ليتعين بصيغة المضارع، وقد وجد
~~كذلك في بعض النسخ. (قوله وأورد عليه في فتح القدير) أجاب عنه في النهر
~~بأنه يمكن أن يقال المراد التعيين التام المخرج عن الضمان ولن يكون ذلك إلا
~~بالتسليم، ألا ترى أن عبد المهر في ضمانه ما بقي في يده. (قوله: وقد قالوا
~~في بيع المقايضة إلخ) تمهيد لما بعده وهو قوله وما في فتح القدير إلخ لا
~~جواب عما قبله. (قوله من أن مثله لا يتأتى في النكاح) قال الرملي يعني
~~القول لهما سلما معا وقوله ولا في معية الخلوة يعني لا يتأتى مثله في
~~النكاح ولا في معية الخلوة أي أن يقال لهما سلما معا فيهما أي لا يتأتى
~~معية الخلوة وتسليم المهر معا. (قوله لإطلاق الجواب إلخ) تعليل لقوله لا
~~يتأتى أي لا يتأتى التسليم هنا كما في بيع المقايضة لقولهم لها الامتناع
~~إلى أن تقبض.
# (قوله وبهذا سقط ما في فتح القدير) قال في النهر ما في الفتح منقول
~~كلامهم قال في البدائع وإذا كان يعني الثمن عينا يسلمان معا وهاهنا يقدم
~~تسليم المهر على كل حال ms0832 سواء كان دينا أو عينا؛ لأن القبض والتسليم معا
~~متعذر ولا تعذر في البيع اه.
# وفي المحيط ولا يشترط إحضار المرأة لاستيفاء الأب مهر بنته وعند أبي يوسف
~~وزفر يشترط لهما أن العادة جرت أن تسليم المرأة يتأخر عن قبض صداقها زمانا
~~فلما علم الزوج بذلك كان راضيا بتعجيل الصداق
PageV03P189
### | [منحة الخالق]
# وتأخير تسليمها ولا كذلك في البيع اه.
# وهذا إنما يناسب ما في البدائع فما في المحيط أولا أي مما استشهد به
~~المؤلف يحمل على أنه رواية. (قوله ولو كانت بالغة) عبارة الفتح للأب أن
~~يسافر بالبكر قبل إيفائه كذا في الفتاوى زوج بنته البكر البالغة ثم أراد أن
~~يتحول إلى بلد آخر بعياله فله أن يحملها معه وإن كره الزوج فإن أعطاها
~~المهر كان له أن يحبسها فكأن المؤلف أخذ التعميم من إطلاق كلام الفتح أو
~~فهم أن التقييد بالبالغة في كلام الفتاوى اتفاقي. (قوله وبعده لا) أي وبعد
~~إيفاء الزوج المهر لا يسافر الأب بها
# (قوله وحاصله أنه إما أن يصرحا) لم يستوف جميع الصور صريحا فنقول إما أن
~~يصرحا بحلوله أو تأجيله أو حلول البعض وتأجيل البعض أو يسكتا وفي الأخيرتين
~~إما أن يكون الأجل معلوما أو مجهولا متقاربا أو متفاحشا وفي كل إما أن
~~يشترط الدخول قبل حلول الأجل أو لا فهذه ثلاثة عشر صورة وفي اشتراط الحلول
~~أو تأجيل الكل أو البعض إما أن يكون بعد العقد أو لا. (قوله ولا اعتبار
~~بالعرف إذا جاء الصريح بخلافه) يعني لها الامتناع حتى تستوفي الكل فيما لو
~~شرطا الحلول وإن كان ثم عرف في تعجيل البعض وتأجيل البعض ولا يعتبر ذلك
~~العرف للتصريح بخلافه. (قوله وفي معراج الدراية) قال الرملي هذا اختيار لما
~~أفتى به الأستاذ ظهير الدين، ووجهه أنه لما وقع العقد موجبا لتسليمها قبل
~~قبض المهر بالتأجيل لا يمتنع ذلك بحلول الأجل تأمل.
# (قوله ليس لها الامتناع اتفاقا) قال نوح أفندي في كلام قاضي خان ما يدل
~~على الخلاف في هذه الصورة أيضا فإنه ms0833 قال ولو كان كل المهر مؤجلا وشرط
~~الدخول قبل أداء شيء كان له أن يدخل بها كما قال أبو حنيفة ومحمد اه.
# فإنه يشعر بخلاف أبي يوسف
PageV03P190
### | [منحة الخالق]
# (قوله وبه سقط ما في فتح القدير) أي من قوله بعد نقله عبارة الخانية ومثل
~~هذا في غير نسخة من كتب الفقه فما وقع في غاية البيان من إطلاق قوله إلخ
~~ليس بواقع. (قوله وفي القاسمية) أي الفتاوى المنسوبة للعلامة قاسم بن
~~قطلوبغا تلميذ المحقق ابن الهمام (قوله أنه ولو كان حالا بمقتضى العقد) أي
~~معناه أو تأويله ولو كان حالا إلخ وفي بعض النسخ أي بمقتضى العقد وهو أظهر
~~لكن الذي رأيته في القاسمية ومعنى قوله ولو كان حالا أنه ولو كان حالا
~~بمقتضى العقد
PageV03P191
### | [منحة الخالق]
# (قوله ليس لها الامتناع منهما) قال الرملي أي من الوطء والإخراج.
# (قوله وأنه يلزمه مؤنسة) الظاهر أن لا النافية ساقطة؛ لأن الذي سيأتي في
~~النفقات عن السراجية أنها ليست بواجبة عليه وسيأتي تمام الكلام على ذلك
~~هناك فراجعه. (قوله: وذكر في القنية اختلافا إلخ) قال في الشرنبلالية ينبغي
~~العمل بالقول بعدم نقلها من المصر إلى القرية في زماننا لما هو ظاهر من
~~فساد الزمان والقول بنقلها إلى القرية ضعيف لما قال في الاختيار، وقيل
~~يسافر بها إلى قرى المصر القريبة؛ لأنها ليست بغربة اه.
# وليس المراد بالسفر في كلام الاختيار الشرعي بل النقل لقوله؛ لأنها ليست
~~بغربة. (قوله كان في زمنهم) قال في النهر يعني لغلبة الصلاح والأمن عليها
~~وبهذا اندفع ما ذكره في البحر من أنه لا تفصيل في ظاهر الرواية بين كونه
~~مأمونا عليها أولا اه.
# يعني: أن جواب ظاهر الرواية مشروط بالصلاح حكما تأمل.
# (قوله بقول الفقيهين) قال الرملي هما أبو القاسم الصفار وأبو الليث من 
~~عدم السفر بها مطلقا اه.
# قال سيدي عبد الغني النابلسي في شرح المنظومة المحبية، والأولى المنع على
~~ما عليه الأكثر، وقد اختاره الناظم بل جزى الله تعالى الشيخ أبا القاسم
~~الصفار كل خير حيث ms0834 اختار المنع فقد أخبرني من أثق به من مشايخي الزاهدين أن
~~بعض الناس في بلاد الروم تزوج امرأة حرة من بنات الكبار ثم سافر بها إلى
~~أقصى مكان وباعها على أنها أمة ولم يوجد من يعرفها واستمرت مدة عند من
~~اشتراها حتى سمع بذلك أهلها فأخرجوا أمرا من جانب السلطنة العلية بأخذها
~~فأخذت ولا حول
PageV03P192
### | [منحة الخالق]
# ولا قوة إلا بالله.
# (قول المصنف وإن اختلفا في قدر المهر) قال في الفتح الاختلاف في المهر
~~إما في قدره أو في أصله وكل منهما إما في حال الحياة أو بعد موتهما أو موت
~~أحدهما وكل منهما إما بعد الدخول أو قبله. (قوله لزمه ما أقر به تسمية) أي
~~لزمته الألف التي أقر بها على أنها تسمية فلا يتخير فيها بين أن يعطيها
~~دراهم أو قيمتها ذهبا؛ لأن الخيار يكون في الزائد دون المسمى.
# (قوله لإقراره أو بذله بالنكول) علة لقوله لزمه أي لزمه ما ادعته؛ لأن
~~النكول إقرار أو بذل على الخلاف. (قوله بخلاف الأول) أي قدر ما أقر به
~~الزوج فإنه لا يتخير فيه؛ لأنه وجب على أنه مسمى. (قوله ولم أر من صحح
~~تخريج الرازي) قال في النهر أقول: تقديم الشارح وغيره تبعا لصاحب الهداية
~~ما خرجه
PageV03P193
### | [منحة الخالق]
# الرازي يؤذن بترجيحه وصححه في النهاية وقال قاضي خان أنه الأولى واختيار
~~المصنف له هنا لا ينافي اختيار غيره في موضع آخر وحمل كلامه هنا على ما
~~قاله في التحالف ظاهر البعد إذ وجوب المسألة حينئذ تحالفا وحكم مهر المثل
~~ولا دلالة في كلامه على هذا المحذوف. (قوله؛ لأن أول التسليمين عليه) قال
~~الرملي أي تسليم المهر أولا ثم تسليم نفسها. (قوله وقيدنا بعدم إقامة
~~البينة) أي بقوله في صدر المقولة وليس لأحدهما بينة.
# (قوله فمعنى قولهم إلخ) قال في النهر ولا يخفى ما فيه فتدبره. (قوله فقد
~~علمت حكمه) أي مما نقله في المحيط عن محمد
PageV03P194
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولم تقم بينة أنه حر) قال المقدسي فيه إن كون الدار ms0835 له تتضمن
~~حريته، والجواب أنه يجوز كونه مكاتبا أو مأذونا مديونا أو نحو ذلك.
PageV03P195
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي الهداية، ووجه التوفيق إلخ) قال في الفتح وحاصله يرجع إلى وجوب
~~تحكيم المتعة إلا في موضع يكون ما اعترف به أكثر منها فيؤخذ باعترافه ويعطي
~~نصف مهر المثل. (قوله ويحلف على نفس دعواها الزائد) قال في الفتح بعده وعلى
~~هذا فلا يتم ذلك التوفيق بل يتحقق الخلاف ولهذا قيل في المسألة روايتان لكن
~~ما ذكر في جواب قول أبي يوسف آنفا يدفعه اه.
# والذي ذكره قبيله نصه، وأما قوله تيقنا التسمية وهي ما أقر به الزوج فليس
~~بذاك بل المتيقن أحدهما غير عين وهو لا ينفي الرجوع إذ لا فرق بين ذلك وعدم
~~التسمية حيث تعذر القضاء بأحدهما عينا اه.
# وقوله وهو لا ينفي الرجوع أي كون المتيقن غير عين لا ينفي الرجوع إلى
~~الأصل وهو هنا المتعة وبه يظهر ما في قول المؤلف ورجحه في فتح القدير.
# (قوله وجوابه أنه الأصل في التحكيم) ينبو عن هذا الجواب قول الهداية أنه
~~الموجب الأصلي في باب النكاح وعن هذا قال في النهر، وقد مر فيما لو تزوجها
~~على هذا العبد أو على هذا العبد ما يغنيك عن هذا الجواب وما فيه من التعسف.
~~(قوله حبس) أي حتى يبين لقيامه مقام الزوج كذا في البزازية. (قوله وفيه
~~نظر) سبقه إليه صاحب الدرر وتبعه ابن الكمال قال نوح أفندي وأجاب عنه بعض
~~الفضلاء في حواشي صدر الشريعة، فقال لا يقال إن الكلام في النكاح دون المهر
~~ويجري الحلف في المال اتفاقا كما سيصرح به المصنف في كتاب الدعوى بقوله إن
~~ادعت المرأة إلى قوله يلزم المال؛ لأنا نقول ما ذكره هناك رواية وما ذكره
~~الشارح هاهنا دراية، وقد رمز إليه بقوله ينبغي، وجه الدراية هاهنا عدم نفع
~~التحليف عند النكول إذ الأصل فيه عنده مهر المثل دون المسمى فيجب مهر
~~المثل، وأما عندهما ففيه نفع لوجوب المسمى عند النكول؛ لأنه الأصل عندهما
~~اه. ثم نقل ms0836 عن الوافي جوابا رده في العزمية والجواب السابق قال فيه
~~الباقاني فيه نظر.
PageV03P196
### | [منحة الخالق]
# (قوله سواء كان في القدر أو في الأصل) الذي في الهداية وغيرها أنه لو كان
~~في الأصل فالقول لمن أنكره، ولذا قيل إن حق التركيب في كلام المصنف فلو
~~بالفاء؛ لأن مع الواو يتوهم أنها للوصل كما شرح به العيني وصاحب النهر.
~~والظاهر أنه لا فرق بين ما في الهداية وما هنا؛ لأن المنكر للتسمية عادة
~~ورثة الزوج؛ لأن الكلام في قول الإمام ولا نفع لورثة الزوجة في إنكار
~~التسمية على قوله تأمل. (قوله وقال أبو يوسف القول لورثة الزوج) الفرق بين
~~قوله وقول الإمام أن الإمام لم يستثن القليل كما في الهداية أي فيصدق ورثة
~~الزوج وإن ادعوا شيئا قليلا كما في غاية البيان. (قوله: وهذا يدل على أن
~~المسألة إلخ) كذا في العناية والفتح وقال في الفتح؛ لأن مهر المثل يختلف
~~باختلاف الأوقات فإذا تقادم العهد يتعذر الوقوف على مقداره وأيضا يؤدي إلى
~~تكرر القضاء به؛ لأن النكاح مما يثبت بالتسامع فيدعي ورثة ورثة الورثة على
~~ورثة ورثة الورثة ثم وثم فيفضي إلى ذلك اه.
# وفي شرح الجامع للقاضي فعلى هذا لو كان العهد قريبا ولم يكن متقادما لا
~~يعجز عن القضاء بمهر المثل فيقضي به. (قوله ولا يخفى أن محله إلخ) قال في
~~الشرنبلالية فيه تأمل؛ لأنه لا يتأتى ما قاله في حال موتهما اه.
# فلو قال فيما إذا ادعى الزوج أو ورثته لكان أولى.
PageV03P197
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهذا يخالف ما ذكره المشايخ سابقا) قال الرملي ليس مخالفا إذ هو
~~مقيد كما ذكره المشايخ بما قبل التسليم فأي مخالفة، ومثله ما في الخلاصة
~~تأمل ثم رأيت في النهر أقول: لا مخالفة بعد أن يكون هذا المطلق محمولا على
~~المقيد وهو عين ما قلته. والله تعالى هو الموفق.
# (قوله إنما ينفي احتسابه من المهر إلخ) أي لو ادعاه أنه من المهر لا يصدق
~~أما لو ادعاه من الكسوة الواجبة وادعت أنه هدية فإنه ms0837 يصدق؛ لأن الظاهر لا
~~يكذبه في ذلك بل الظاهر يصدقه فيه، وهذا ما سينقله المؤلف عن الخلاصة.
~~(قوله، وهذا البحث موافق لما في الجامع الصغير) كذا في النسخ وقعت هذه
~~الجملة قبل قوله وفيه أيضا أي في الفتح والذي ينبغي ذكرها بعده تأمل. (قوله
~~بما بقي من المهر) أي إن كان دفع لها شيئا منه. (قوله وإن كان المتاع
~~هالكا) قال في النهر وفي البزازية اتخذ لها ثيابا ولبستها حتى تحرقت، ثم
~~قال هو من المهر وقالت هو من النفقة أعني الكسوة فالقول لها قيل فما الفرق
~~بينه وبين ما إذا كان الثوب قائما حيث يكون القول ثمة له قلنا الفرق أن في
~~القائم اتفقا على أصل التمليك واختلفا في صفته والقول للمالك؛ لأنه أعرف
~~بجهة التمليك بخلاف الهالك؛ لأنه يدعي سقوط بعض المهر والمرأة تنكر ذلك فإن
~~قيل لم لم يجعل هذا اختلافا في جهة التمليك كالقائم قلنا بالهلاك خرج عن
~~المملوكية والاختلاف في أصل التمليك أو في جهته ولا ملك بحال باطل فيكون
~~اختلافا في ضمان الهالك وبدله فالقول لمن يملك البدل والضمان اه.
# ، وهذا يقتضي أن القول لها فيما لو كان هالكا في مسألة الكتاب؛ لأنه بذلك
~~يدعي الهالك وهي تنكر وهو مخالف لما قدمنا والفرق يعسر فتدبره.
# (قوله وإن لم يكن مثليا لا ترجع إلخ) أي؛ لأنه تجب قيمته مقوما بالدراهم
~~وهي من جنس المهر فيقع قصاصا فلا ترجع بما بقي من المهر إن كانت القيمة قدر
~~ما بقي لها (قوله ويفرق بين هذا وبين ما سبق إلخ) يمكن أن يفرق بأن ما سبق
~~مصور فيما إذا صرحت بالتعويض بخلاف ما هنا فإنه إقرار لفعل الأب بدون تصريح
~~قال في التتارخانية ولو أرسل إلى امرأة نافجة مسك أو طيبا، ثم قال كان من
~~المهر فالقول له فإن وجهت هي إليه عوضا لذلك الطيب وحسبت أن زوجها وجهه
~~هدية فلما ظهر الخلاف أرادت الرجوع هل لها ذلك قال لا؛ لأن نية العوض فاسدة
~~وكانت هبة جديدة، ثم ms0838 قال بعد نقل ما في الفتاوى السمرقندية وفي الخانية
# وقال أبو بكر الإسكاف - رحمه الله - إن صرحت حين بعثت أنها عوض فكذلك اه.
# لكن قاضي خان قد ذكر قبل قول الإسكاف ما نصه قالوا القول للزوج في متاعه؛
~~لأنه أنكر التمليك وللمرأة أن تسترد ما بعثت؛ لأنها تزعم أنها بعثت عوضا
~~للهبة فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن ذلك عوضا وكان لكل واحد
PageV03P198
### | [منحة الخالق]
# أن يسترد متاعه وقال أبو بكر الإسكاف إلخ وظاهره أن في المسألة قولين
~~وظاهر كلام المؤلف عدم اشتراط التصريح به وعليه فقد يفرق بأن ما سبق مصور
~~فيما إذا قصدت التعويض وما هنا فيما إذا لم تقصده هي أو الأب ويدل عليه أنه
~~في فتح القدير بعدما ذكر ما نقله عنه المؤلف ذكر عبارة الفتاوى السمرقندية،
~~ثم قال وفيما إذا بعث الأب بعد بعث الزوج تعويضا يثبت له حق الرجوع على
~~الوجه الذي ذكر في فتاوى أهل سمرقند، وكذا البنت فيما أذنت في بعثه تعويضا
~~اه.
# فعلم أن ما بعثه الأب من ماله أو من مالها بإذنها على وجه التعويض يثبت
~~فيه الرجوع كما يثبت فيما بعثته هي والله أعلم.
# (قوله ولو بعث إليها بقرة) قال في النهر، وهذا قد يشكل على ما مر؛ لأنه
~~المملك في هذه الحالة فكان أعرف بجهة التمليك، ولذا قال القاضي ينبغي أن
~~يكون القول للزوج. اه.
# قلت: تصوير المسألة على ما في العمادية التتارخانية وغيرهما امرأة ماتت
~~فاتخذت والدتها مأتما فبعث زوج الميتة بقرة إلى أم المرأة فذبحتها إلى آخر
~~ما هنا وبه يظهر جواب الإشكال فتدبر.
# (قوله وإن قال اغزليه لنا) أي لي ولك وقوله فهو له أي؛ لأنه يصير مستأجرا
~~لها بجزء منه فهو مثل قفيز الطحان فلم تصح الإجارة ويكون لها أجر مثلها؛
~~لأنها غزلته على طمع أن لها منه حصة لا تبرعا. (قوله كان للزوج أن يسترد ما
~~دفع) أي قائما أو هالكا؛ لأنه رشوة كذا في البزازية. (قوله: وقيل لا يرجع
~~إلخ) حاصل ms0839 القول الأول أنه يرجع مطلقا سواء شرط التزوج أو لا وسواء تزوجته
~~أو لا. وحاصل الثاني أنه يرجع في صورة ما إذا أبت وكان شرط التزوج أما إذا
~~لم يشترط أو تزوجته مطلقا فلا رجوع له؛ لأن قوله إذا زوجت إلخ يفهم منه عدم
~~الرجوع إذا لم يشترط بالأولى ويفهم من قوله وإن أبت إلخ أنه إن شرطه يرجع
~~فصار حاصله ما قلنا وفي كلامه مخالفة لما في الفتح حيث قال وفي الخلاصة
~~أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت عدتها فلما انقضت أبت
~~إن شرط في الإنفاق التزوج يرجع زوجت نفسها أو لا؛ لأنه رشوة، والصحيح لا
~~يرجع لو زوجت نفسها وإن لم يشرط لكن أنفق على هذا الطمع اختلفوا والأصح أنه
~~لا يرجع إذا زوجت قاله الصدر الشهيد وقال الشيخ الإمام أنه يرجع عليها زوجت
~~نفسها منه أو لا؛ لأنه رشوة واختاره في المحيط، وهذا إذا دفع الدراهم إليها
~~لتنفق على نفسها. أما إذا أكل معها فلا يرجع بشيء اه.
# ولم يذكر ما إذا أبت أن تتزوجه في فصل عدم الاشتراط صريحا إلا ما قد
~~يتوهم من اقتصاره على قول الشهيد ومن بعده أنه يرجع إذا لم تتزوجه وحكي في
~~فتاوى الخاصي فيما إذا أنفق بلا شرط بل للعلم عرفا أنه ينفق للتزوج ثم لم
~~تتزوج به خلافا منهم من قال يرجع؛ لأن
PageV03P199
### | [منحة الخالق]
# المعروف كالمشروط ومنهم من قال لا قال وهو الصحيح؛ لأنه إنما أنفق على
~~قصده لا بشرطه اه.
# كلام الفتح والمفهوم منه أن الصحيح أنه لا يرجع فيما إذا تزوجته مطلقا
~~شرط الرجوع أو لا ويرجع فيما إذا أبت مطلقا، وهذا هو المفهوم من العمادية
~~أيضا وما ذكره المؤلف من القول الثاني مخالف لهما فلينظر من أين أخذه، وأما
~~ما ذكره من القول الأول فهو موافق لإطلاق ما تقدم عن الشيخ الإمام الذي
~~اختاره في المحيط.
# (قوله ليس له في الاستحسان) أي ليس للأب. .
# (قوله وقال قاضي خان وينبغي أن يكون ms0840 إلخ) قال في النهر، وهذا لعمري من
~~الحسن بمكان (قوله إذا جهز بنته) أي الصغيرة مطلقا أو الكبيرة إن سلمه لها
~~كما يعلم ما مر. (قوله لكن هل هذا الحكم إلخ) قال الرملي الذي يظهر ببادئ
~~الرأي أنهما أي الأم والجد كذلك أما الأم فلما قدمه من قول القنية صغيرة
~~نسجت جهازا من مال أمها وأبيها إلخ، وأما الجد فلقولهم الجد كالأب إلا في
~~مسائل ليست هذه منها تأمل اه.
# قلت: وجزم في متن التنوير أن الأم كالأب في تجهيزها وعزاه في شرح المنح
~~إلى فتاوى قارئ الهداية وفي شرح الدر المختار معزيا إلى شرح الوهبانية،
~~وكذا ولي الصغيرة ولا يخفى شموله الجد وغيره.
# (قوله سهو) قال في النهر ليس كما قال بل أراد أنه بيان لحكم أنكحتهم ولا
~~شك أن المهر من أحكامه
PageV03P200
### | [منحة الخالق]
# (قوله كما في الهداية) نبه في الهداية على أن هذا الخلاف في الميتة أيضا،
~~فقال: وقد قيل في الميتة والسكوت روايتان والأصح أن الكل على الخلاف وجعل
~~في الفتح ظاهر الرواية وجوب مهر المثل فيهما وقال وجه الظاهر أن النكاح
~~معاوضة فما لم ينص على نفي العوض يكون مستحقا لها والميتة كالسكوت؛ لأنها
~~ليست مالا عندهم فذكرها لغو وصحح المصنف أن الكل على الخلاف وهو خلاف
~~الظاهر.
PageV03P201
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي مسألة الشفعة إلخ) قال في الحواشي السعدية ولك أن تقول كذلك
~~فيما نحن فيه بدل عن البضع، وإنما صير إليه للتقدير بها فليتأمل فجوابه
~~يظهر من تقرير قاضي خان في شرح الجامع الصغير قال في النهر وأقول: لا نسلم
~~أنها هنا بدل عن منافع البضع إذ منافعه إنما قوبلت بالخنزير وبالإسلام تعذر
~~أخذ القيمة لما مر فصير إلى مهر المثل. اه.
# قلت: والذي قرره قاضي خان هو قوله ولأن قيمة الخنزير لها حكم عين الخنزير
~~ولهذا لو أتاها بقيمة الخنزير قبل الإسلام أجبرت على القبول فكان وجوب قيمة
~~الخنزير من موجبات تلك التسمية والإسلام يقرر حكم التسمية فإنما يستوفى بعد
~~الإسلام ما ليس ms0841 من موجبات تلك التسمية وهو مهر المثل أما قيمة الخمر ليست
~~من موجباتها فتستوفى بعد الإسلام اه.
# والذي يظهر من هذا التقرير أن الجواب يؤخذ من قوله إن قيمة الخنزير لها
~~حكم عينه وإنها من موجبات التسمية ففيه منع لكون المصير إليها للتقدير
~~بخلاف مسألة الشفعة فإن القيمة فيها ليست من موجبات التسمية وحينئذ فمناط
~~الفرق هذا تأمل وعليك بالتأمل في جواب النهر ويمكن أن يكون هذا مراده وارجع
~~إلى ما مر في باب العاشر آخر الزكاة عند قوله عشر الخمر لا الخنزير.
### | [باب نكاح الرقيق]
#  (قوله: لأنهم قالوا. . . إلخ) قال في النهر: مقتضاه أن الأمة لو تزوجت في 
~~هذه الحالة لا يتوقف نكاحها بل يبطل لأنه لا مجيز له آن وقوعه ولم أظفر بها
~~صريحة في كلامهم
PageV03P202
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وبهذا علم أن السيد هنا. . . إلخ) هذا في الأمة لا العبد لما في
~~الدرر اعلم أن من لا يملك إعتاق العبد لا يملك تزويجه بخلاف الأمة فالأب،
~~والجد، والولي، والقاضي، والوصي، والمكاتب، والشريك المفاوض يملكون تزويج
~~الأمة. . إلخ لكن الصواب حذف قوله " والولي "، والاقتصار على غيره مما ذكره
~~كما فعل في مختصر الظهيرية إذ ليس لولي غير الأب، والجد، والوصي، والقاضي
~~ولاية في التصرف في مال الصغير كذا في الشرنبلالية، وفي النهر: ولم أر حكم
~~نكاح رقيق بيت المال والرقيق في الغنيمة المحرزة بدارنا قبل القسمة، والوقف
~~إذا كان بإذن الإمام، والمتولي وينبغي أن يصح في الأمة دون العبد كالوصي ثم
~~رأيت في البزازية لا يملك تزويج العبد إلا من يملك إعتاقه اه.
# والاستشهاد بما في البزازية ونظيره ما مر في الدرر إنما يدل على قوله دون
~~العبد نعم تخريج الجواز في الأمة على الوصي ظاهر (قوله: لو زوج أمة اليتيم
~~من عبده) أي عبد اليتيم (قوله: وهذا يستثنى من قولهم. . . إلخ) وكذا يستثنى
~~من قولهم من لا يملك إعتاق العبد لا يملك تزويجه.
# (قوله: وهو يفيد أنه لو اجتمع. . إلخ) وحينئذ فقد ساوت النفقة المهر في
~~أنه لا ms0842 يباع مرة ثانية لتكميل ما بيع له أول مرة وافترقا في أنه يباع لما
~~سيأتي أي ما يحدث من النفقة بعد البيع وأورد عليه بعض الفضلاء أنه لو لزمه
~~مهر آخر عند السيد الثاني كما إذا طلقها ثم تزوجها بيع ثانيا فلا فرق بين
~~المهر، والنفقة إلا باعتبار أن النفقة تتجدد عند السيد الثاني ولا بد بخلاف
~~المهر وأجيب بأن النفقة التي حدثت عند الثاني سببها متحقق عند السيد الأول
~~فتكرر بيعه في شيء واحد بخلاف بيعه في مهر ثان حدث عند الثاني فإن هذا مسبب
~~عن عقد مستقل حتى توقف على إذنه
PageV03P203
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فيفيد أنه لو بيع. . إلخ)
# الظاهر أن هذه الإفادة غير مرادة وكيف يباع عند المشتري ولم يتجدد سبب
~~آخر يقتضي بيعه وهو في يده حتى يكون في حكم دين حادث وحلول الأجل ليس بمعنى
~~تجدد وجوب الدين بل المهر كله دين واحد، ولذا قال في المبسوط: وليس في شيء
~~من ديون العبد إلى آخر ما تقدم (قوله: حيث لم يفده) أي سيده وهو مضارع فداه
~~(قوله: سقط المهر، والنفقة) سيأتي في شرح قوله ولو زوج عبدا مأذونا أنه
~~محمول في حق المهر على ما إذا كان العبد محجورا عليه أو مأذونا لم يترك
~~كسبا وإلا أخذ مما تركه من كسبه (قوله: فكذلك ها هنا) نقل في منح الغفار عن
~~جواهر الفتاوى ما يؤيده حيث قال: رجل زوج غلامه ثم أراد أن يبيعه بدون رضا
~~المرأة إن لم يكن للمرأة على العبد مهر فللمولى أن يبيعه بدون رضاها فإن
~~كان عليه المهر ليس له أن يبيعه
PageV03P204
### | [منحة الخالق]
# بدون رضا المرأة وهذا كما قلنا في العبد المأذون المديون إذا باعه بدون
~~رضا الغرماء فلو أراد الغريم الفسخ فله أن يفسخ البيع كذلك هاهنا إذا كان
~~عليه المهر لأن المهر دين اه.
# (قوله: ولم أر من ذكر ثمرة لهذا الاختلاف) قال في الرمز، وفي الفتح: مهر
~~الأمة يثبت لها ثم ينتقل إلى المولى حتى لو كان ms0843 عليها دين قضي منه اه.
# أقول:: ينبغي أن يظهر بهذا ثمرة الخلاف في القول بوجوبه لو زوج عبده أمته
~~ويترجح هذا فلذا قال ابن أمير حاج الأصح الوجوب اه.
# لكن في النهر: قال ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم تكن الأمة مأذونة
~~مديونة فإن كانت بيع أيضا ثم استدل عليه بعبارة الفتح ثم نقل عن المحيط
~~ارتدت قبل الدخول أو قبلت ابن زوجها قيل لا يسقط لأن الحق للمولى وقيل يسقط
~~لأنه يجب لها ثم ينتقل إلى المولى إذا فرغ من حاجتها حتى لو كان عليها دين
~~يصرف إلى حاجتها اه.
# والأظهر ما في الرمز لأن ظاهر كلام الفتح، والمحيط أن الصرف إلى حاجتها
~~مفرع على القول بأنه يثبت لها لا على القولين، وقد يقال الأظهر ما في النهر
~~لأن الخلاف في مسألة المحيط فيما إذا زوج أمته غير عبده، والخلاف في
~~مسألتنا فيما إذا زوجها عبده وحاصل الخلاف فيها أنه هل يجب للمولى ثم يسقط
~~أم لا يجب أصلا؟ فالثمرة إنما تظهر في الخلاف في الأولى لأن من قال: الحق
~~للمولى لا يقول بالصرف إلى حاجتها، ومن قال الحق له متنقلا عنها يقول
~~بالصرف أما في مسألتنا فلا تظهر الثمرة فقول النهر ينبغي. . . إلخ تقييد
~~للقولين فيها لأنه حينئذ لا محذور في وجوبه لها لأن من قال بسقوطه بعد
~~وجوبه يدعي عدم الفائدة في بقائه، ومن قال بعدم وجوبه أصلا يدعي أن عدم
~~بقائه دليل عدم وجوبه تأمل
PageV03P205
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي تلخيص الجامع ولو خالع على رقبتها) أي لو خالع السيد الأمة من
~~زوجها على رقبتها فإن كان الزوج حرا لا يصح الخلع في حق البدل لأنه لو وقع
~~بالبدل ملك الزوج رقبتها مقارنا لوقوع الطلاق، وملك الزوج رقبتها مناف
~~للوقوع لكنها تبين بطلقة لأنه لما لم يمكن تصحيحه خلعا بقي لفظ الخلع وهو
~~من كنايات الطلاق وقوله: وكذا لو طلقها أي وكذا لا يصح إيجاب البدل لو لم
~~يخالع المولى لكن الزوج طلقها على رقبتها ms0844 وقوله: ولو كان رقيقا أي لو كان
~~الزوج رقيقا بأن كان قنا أو مكاتبا أو مدبرا صح الخلع بالمسمى لما مر من
~~عدم المانع وهو ملك أحد الزوجين رقبة الآخر لأن الملك يقع للمولى كذا في
~~شرح التلخيص للفارسي ملخصا (قوله: ولم أر حكم إذن المولى إلى قوله فعبده
~~أولى) ساقط من بعض النسخ.
# (قوله: وفيه نظر. . . إلخ) قال في النهر هذا مدفوع بأن ما في القنية فيه
~~إفادة حكم سكتوا عنه هو أن المدبر إذا لزمته السعاية في حياة المولى فمات
~~المولى هل يؤاخذ بالمهر بعد العتق؟ قال: نعم وهو ظاهر في أنه يؤاخذ به جملة
~~واحدة حيث قدر عليه ويبطل حكم السعاية اه. قلت: أي المراد بيان أن المدبر
~~إنما يسعى في حياة المولى لأن المهر تعلق بكسبه لا بنفسه لعدم إمكان بيعه
~~أما إذا مات المولى فقيرا فإن المدبر يسعى أولا في ثلثي قيمته ثم بعد
~~الأداء إلى الورثة يعتق فيطالب بالمهر لأنه تعلق برقبته أي بذمته فيطالب به
~~بعد العتق جملة لا بحكم السعاية لأنه صار حرا.
# والحاصل أنه يسعى أولا في فكاك رقبته ثم في دين المهر (قوله: أو لأنه
~~أليق بحال العبد المتمرد) عطف على قوله لأنه أدنى، وفي النهر على هذا ينبغي
~~أنه لو زوجه فضولي فقال المولى لعبده: طلقها أنه يكون إجازة إذ لا تمرد منه
~~في هذه الحالة اه.
# قلت: نعم لكن التعليل الأول أعم لإفادته أنه لا يكون إجازة في هذه الصورة
PageV03P206
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقال أبو يوسف لا يكره) مثله في النهر واعترض عليه بعضهم بأنه
~~مخالف لما في الفتح حيث ذكر الخلاف على عكس ما هنا لكن رأيت في التتارخانية
~~ذكر الخلاف كما هنا معزيا إلى شرح السرخسي ثم نقل عن المنتقى عن أبي يوسف
~~أنه يكره اه.
# وكذا رأيت الخلاف كما هنا في كافي الحاكم الشهيد (قوله: إلى أن الإجازة
~~تثبت. . . إلخ) عبر الزيلعي بالإذن بدل الإجازة فقال: إذن السيد يثبت. . .
~~إلخ وكذا في الفتح وبينهما فرق ms0845 يدل عليه قول النهر في شرح قول المصنف إجازة
~~النكاح لم يقل إذن لأنه لو كان لاحتاج إلى الإجازة ومن ثم قالوا لو زوجه
~~فضولي فأذن المولى له بالنكاح فإذا أجازه العبد صح اه.
# وكذا قول الزيلعي، والإذن في النكاح لا يكون إجازة فإن أجاز العبد ما صنع
~~جاز استحسانا والذي يظهر
PageV03P207
### | [منحة الخالق]
# في الفرق أن الإجازة ما يكون لأمر وقع، والإذن ما يكون لأمر سيقع ويظهر
~~من الفروع الآتية أيضا أن الإذن يكون بمعنى الإجازة إذا كان الآذن عالما
~~بالأمر الواقع كما يفيده كلام المؤلف الآتي بعد صفحة وعلى ما قلنا من الفرق
~~فالتعبير هنا بالإجازة أنسب من تعبير الزيلعي بالإذن.
# (قوله: أو أجيز أن زدتني) الذي في التلخيص أو وأجيز بواو بعد أو قال
~~الفارسي في شرحه أي ولو قال الولي: لا أجيز لكن زدني أو قال لا أجيز وأجيز
~~إن زدتني بطل العقد أصلا رضي الزوج بالزيادة أم لم يرض لأن العطف مقرر
~~للمعطوف عليه وهو نفي الإجازة فصار كأنه قال: لا أجيز وسكت ثم قال زدني أو
~~وأجيز إن زدتني (قوله: بطل النكاح الموقوف) أي أي لطرو الحل البات عليه
~~(قوله: وفيه لو تزوج امرأة على رقبتها) أي رقبة الأمة الموقوف نكاحها
~~(قوله: لأن الزوج يمنع حل الوطء للمشتري) قال في الظهيرية لأنه لما دخل بها
~~الزوج في الملك الأول وجب عليها العدة، والمعتدة لا تحل لغير المعتد منه
~~فهي لم تصر محللة للتملك الثاني فلا يفسد النكاح الموقوف فإذا أجاز كان
~~صحيحا (قوله: وإن كان عبدا) معطوف على قوله فإن كانت أمة وحاصله أن في
~~العبد يتوقف في الأحوال كلها على إجازة المشتري أو الوارث، والتفصيل السابق
~~في الأمة (قوله: يعني لا من ألفاظ الإجازة) مناف لما مر من عده من ألفاظ
~~الإجازة فالأولى التوفيق بحمل ما في المعراج على ما إذا لم يعلم بالنكاح.
PageV03P208
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهو التوكيل به) فسر الإذن بالتوكيل مع أنه أعم لشموله لما إذا
~~أذن لعبده به بالأولى ms0846 لأنه لا يناسب قوله يتناول الفاسد بالأولى لكونه
~~يتصرف فيه بأهليته الأصلية لارتفاع الحجر عنه بالإذن فالفاسد، والصحيح في
~~حقه سواء تأمل (قوله: وقال في البدائع ولو أذن. . . إلخ) كذا في بعض النسخ،
~~وفي بعضها كذا في البدائع ولو أذن. . . إلخ، والأولى أولى فإن قوله: ولو
~~أذن هي التي رأيتها في البدائع.
# (قوله: وأنه لو تزوج صحيحا. . . إلخ) قال في النهر فيه نظر بل ينبغي أن
~~يصح اتفاقا ويدل على ذلك قوله: أما على أصله فظاهر يعني من أنه للتنصيص
~~عليه إذ غاية ما فيه أنه تنصيص على بعض ما يتناوله لفظه وهو به يملكه فإذا
~~نص عليه أولى وأما على أصلهما فلأن الصرف إلى الصحيح لضرب دلالة هي أن
~~مقاصده لا تنتظم بأفعاله فإذا جاء النص بطلت الدلالة المقتضية لعدم دخول
~~المقاصد وكل من الوجهين كما ترى صريح في الصحيح وكأنه النظر الصحيح اه. وهو
~~غير ظاهر لأن قوله أما على أصله فظاهر وجهه أنه لو باشر الفاسد مع الإطلاق
~~صح لأنه من متناولات اللفظ فبالأولى مع التقييد به، وذلك لا يفيد صحة
~~الصحيح حينئذ بل مقتضى التقييد خلافه وقوله: وأما على أصلهما. . . إلخ وجهه
~~أنه عند الإطلاق انصرف إلى الصحيح لضرب دلالة هي ما مر من أن المقصود من
~~النكاح في المستقبل الإعفاف، والتحصين وذلك بالجائز فإذا نص على خلاف
~~الظاهر انصرف إليه وتقيد به لبطلان الدلالة ولو كان مع الإطلاق يتقيد
~~بالصحيح ومع التقييد يشمله، والفاسد لزم قلب الموضوع ويؤيده ما مر من أن
~~الوكيل بنكاح فاسد لا يملك النكاح الصحيح ووجهه أنه قد يكون للآمر غرض في
~~الفاسد وهو عدم لزوم المهر بمجرد العقد فيكون الصحيح ملزما له بالمهر بمجرد
~~العقد وهو إلزام على الغير بما لم يأذن به (قوله: ولو نوى الموكل الأربع)
~~أي إذا قال له: زوجني أما لو قال: تزوج لي امرأة فلا تصح نية الأربع لما
PageV03P209
### | [منحة الخالق]
# تقدم آنفا عن البدائع تأمل (قوله: حتى جاز لهما) أي للمأذون، والوكيل
~~(قوله: فتناول ms0847 الإذن الموقوف في حق هذا الحكم) قال في النهر: لا نسلم أنه
~~يتناوله في حق هذا الحكم أيضا إذ ثبوته بعد الإجازة ولا توقف إذ ذاك اه.
# (قوله: بخلاف الخلع على رقبة المأذونة المديونة) أي لو خلع المولى أمته
~~على رقبتها تباع في الدين ويبدأ بدين الغرماء وتتبع بعد العتق إن لم يفضل
~~من ثمنها شيء.
# (قوله: كان الشرط باطلا) مخالف لما سيأتي عن الفتح من أنه وعد يجب الوفاء
~~به لكنه لا يلزم من صحته وجود متعلقه بخلاف اشتراط جرية الأولاد، وقد صرح
~~ببطلان هذا الشرط في كافي الحاكم ولعل المراد من قوله يجب الوفاء به أنه
~~واجب ديانة لا قضاء بحيث لا يصير حقا للزوج فتأمل
PageV03P210
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وبين أن يشترط الحر المتزوج) كذا في الفتح وظاهره أن العبد ليس
~~كذلك مع أن ما يأتي جار فيه تأمل ثم رأيت في شرح المقدسي ما نصه: فرع جعل
~~محمد ولد العبد المغرور حرا بالقيمة كولد الحر المغرور لأن السبب الموجب
~~لحريته الغرور واشتراط الحرية عند النكاح وذا يتحقق في الرقيق كالحر وكما
~~يحتاج الحر إلى حرية الولد فكذا المملوك بل حاجته أظهر إذ ربما يتطرق به
~~لحرية نفسه توضيحه أنه لا عبرة بحرية الزوج ورقه في رق الولد بل المعتبر
~~جانب الأم وسقط اعتبار رقها في حق الولد عند اشتراط الحرية إذا كان الزوج
~~حرا فكذا لو كان عبدا وحكما برقه لأنه خلق من ماء رقيقين لتفرع الولد من
~~الأصل فيتصف بصفته فلا تثبت الحرية للولد من غير عتق وأما إذا كان الزوج
~~حرا فحرية الولد تثبت باتفاق الصحابة بخلاف القياس وتمامه فيه، والظاهر أن
~~في العبارة سقطا والذي في الخانية، والخلاصة وغيرهما التعبير برجل وهو شامل
~~للحر، والعبد (قوله: ولم يظهر لي الآن) أي الفرق المذكور ويمكن أن يفرق بأن
~~التعليق الضمني في مسألتنا لا يعامل معاملة التعليق الصريح لأن حرية
~~الأولاد تعلق فيها حق الزوج وإذا تزوج المغرور أمة على أنها حرة فأولاده
~~أحرار لأنه في ms0848 المعنى شارط لحرية الأولاد، والظاهر أن الأولاد أحرار، وإن
~~مات مولاها أو باعها ولا ينزل اشتراط الحرية صريحا في مسألتنا عن اشتراطها
~~معنى في مسألة المغرور لأن الزوج ملك بضعها بهذا الشرط فلا يفترق الحال بين
~~بقائها على ملك المولى وانتقالها إلى غيره كالمكاتب فإنه في معنى المعلق
~~عتقه على الأداء ولا يبطل هذا التعليق المعنوي بموت المعلق.
# (قوله: وهذا أشبه بمسألتنا) أي لأن فيه تعليق حرية أولاد الغير من أمة
~~المعلق (قوله: سقط مهرها) أي إن كان البيع قبل الوطء بقرينة قوله كما
~~سيأتي. . . إلخ (قوله: وفي الاصطلاح. . . إلخ) قال في النهر: اعلم أنه لا
~~بد في المعنى العرفي من التقييد بدفعها إليه كما ذكره بعضهم، والاكتفاء
~~بالتخلية كما ظن بعضهم غير واقع وتسليمها إليه بعد استيفاء الصداق واجب
~~بمقتضى العقد وذلك بالتخلية، والتبوئة أمر زائد عليها وإقدام المولى على
~~هذا لا يستلزم رضاه بها بل بمجرد إطلاق وطئه إياها متى ظفر يتوفر مقتضاه
~~كذا في الفتح وهو ظاهر في أن هذا القول كاف في التسليم وبه صرح في الدراية
~~حيث قال التبوئة قدر زائد على التسليم ليتحقق بدونها بأن قيل متى ظفرت بها
~~وطئتها وما في البحر من أنه بعد استيفاء الصداق يؤمر بأن يدخلها على زوجها
~~معناه أنه يسلمها إليه اه.
# وهو أولى مما جمع به المقدسي في شرحه بين ما في الدراية وبين ما ذكره
~~المؤلف عن المبسوط بأن المراد بالمنفي التبوية المستمرة.
PageV03P211
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وجوابه أنه سوء أدب وغلط) أقره عليه في النهر واستحسنه وكذا في
~~الشرنبلالية وشرح الباقاني وغيرهم وقال العلامة المقدسي في الرمز قلت: هذا
~~الذي بحثه هو القياس كما صرح به الإمام الحصيري في شرح الجامع الكبير وإذا
~~كان هو القياس فلا يقال في شأنه إنه غلط وسوء أدب على أن الشخص الذي بلغ
~~رتبة الاجتهاد إذا قال مقتضى النظر كذا الشيء هو القياس لا يرد عليه بأن
~~هذا منقول لأنه إنما اتبع الدليل المقبول، وإن كان البحث لا يقضي على ms0849
~~المذهب اه.
# ولا يخفى أن ما ذكره لا ينفي كون تعبير المحقق سوء أدب في حق الإمام محمد
~~محرر المذهب وأتباعه إلا أن يقال: إنه لم يطلع على نسبة الفرع المذكور إليه
~~إذ ذاك بل ظنه تخريجا من بعض المشايخ وتبع بعضهم بعضا كما يشعر به كلامه
~~حيث قال وعن هذا استظرفت مسألة نقلت عن المحيط هي أن المولى إلى أن قال
~~هكذا تواردها الشارحون على أنا لم نعهد منه في مخالفاته للمذهب صريحا مثل
~~هذا الكلام فالأنسب حسن الظن بمثل هذا الإمام (قوله: أو زوج نافلته) كذا في
~~بعض النسخ، وهو الموافق لما في التلخيص، وفي بعضها أو نافلته بدون زوج
~~(قوله: لأن النفاذ بالولاية الأصلية) وهي ولاية الملك وإنما امتنع النفاذ
~~في الحال لما
PageV03P212
### | [منحة الخالق]
# فيه من الإضرار بالمرتهن، والغرماء فإذا سقط الدين فات الضرر فنفذ العقد
~~بالولاية الأصلية.
# (قوله: وقالا عليه المهر لمولاها) قال في النهر: ينبغي أن يقيد الخلاف
~~بما إذا لم تكن مأذونة لحقها به دين فإن كانت لا يسقط اتفاقا لما مر من أن
~~المهر في هذه الحالة لها يوفي منه ديونها غاية الأمر أنه إذا لم يف بدينها
~~كان على المولى قيمتها للغرماء فيضم إلى المهر ويقسم بينهم سيأتي أنه لو
~~أعتق المديون كان عليه قيمته فالقتل أولى
PageV03P213
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وما في فتح القدير من بناء الخلاف) قلت ما في الفتح تقدم مثله في
~~عبارة النهر عن المحيط قبيل قول المتن وسعى المدبر، والمكاتب (قوله: يستقر
~~للمولى بعده) أي بعد وجوبه لها فهو عند الردة، والتقبيل كان مستقرا له فلا
~~يسقط إلا بفعل منه، قال في النهر وبهذا عرف أن ما في غاية البيان من حكاية
~~الاتفاق على سقوطه بالردة ضعيف.
# (قوله: أو عاد ولكن بال قبل العود) أي وعزل في العود أيضا نقله في حواشي
~~مسكين عن الحانوتي وهو ظاهر الإرادة ونقل عن خط الزيلعي ينبغي أن يزاد بعد
~~غسل الذكر وكان وجهه نفي احتمال أن يكون على رأس الذكر ms0850 بقية منه بعد البول
~~فتزال بالغسل وبهذا يندفع ما بحثه بعض الفضلاء من أنه ينبغي أن يكون النوم،
~~والمشي مثل البول في حصول الإنقاء كما ذكروه في باب الغسل
PageV03P214
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وينبغي أن يكون سد المرأة. . . إلخ) نظر فيه في النهر بأن لها أن
~~تعالج نفسها في إسقاط الولد قبل إكمال الخلقة كما سيأتي بشرطه فمنع سببه
~~بالجواز أحرى، والفرق بين هذا وبين كراهة العزل بغير إذنها لا يخفى على
~~متأمل ثم نقل ما مر عن الخانية من قولهم بإباحة العزل لسوء الزمان وقال
~~وعلى هذا فيباح لها سده (قوله:، وفي الخانية. . . إلخ) قال في النهر قال
~~ابن وهبان ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصغير ما
~~يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه ونقل عن الذخيرة لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن
~~ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا اختلفوا فيه وكان الفقيه علي بن موسى
~~يقول إنه يكره فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم
~~الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه في الظهيرية قال ابن وهبان فإباحة
~~الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم إثم القتل اه.
# وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتخليق إلا نفخ الروح وأن قاضي
~~خان مسبوق بما مر من التفقه (قوله: لأن الولد لم يكن للمولى) قال محشي
~~مسكين هذا التعليل يقتضي أيضا عدم توقف العزل على إذن المولى إذا اشترط
~~الزوج حرية أولاده لأنه لا ملك للمولى في الأولاد حينئذ ولم أره.
# (قوله: فينتظم الفصلين) أي ما إذا كان زوجها حرا أو لا (قوله: للعلم بأنه
~~كان. . . إلخ) اللام للتعليل لا متعلقة بنافية (قوله: وشمل ما إذا كان
~~النكاح أولا صدر برضاها أو جبرا) قال الزيلعي: ولو أعتقت أمة أو مكاتبة
~~خيرت ولو زوجها
PageV03P215
### | [منحة الخالق]
# حرا ولا فرق في هذا بين أن يكون النكاح برضاها أو بغير رضاها اه.
# ومثله في الدرر قال في الشرنبلالية ونفي رضا المكاتبة ms0851 لتزويجها منفي لأنه
~~صرح في باب المكاتب بأنها بعقد الكتابة خرجت من يد المولى فصار كالأجنبي
~~وصارت أحق بنفسها ويغرم المولى العقر إن وطئها. اه.
# وقوله: وصارت أحق بنفسها ليس على إطلاقه لبقاء ملك المولى في رقبتها فلا
~~ينفذ تزويجها بدون إذن مولاها كما لا ينفذ تزويجه إياها بدون رضاها لموجب
~~الكتابة، وعبارة كافي النسفي المكاتبة إذا تزوجت بإذن مولاها ثم عتقت خيرت.
~~اه. فليتنبه لذلك. اه.
# قلت ويؤيده قول المؤلف في الرد على الكمال وإنما لم يجز وطؤها للمولى
~~وجبرها على النكاح لا لأجل أنها ملكت بضعها بعقد الكتابة وكذا ما صرح به
~~عند قوله وله إجبارهما على النكاح حيث قال وخرج المكاتب، والمكاتبة،
~~والصغيرة فليس له إجبارهما عليه لأنهما التحقا بالأحرار تصرفا فيشترط
~~رضاهما اه.
# وفي المعراج ولا يجوز تزويج المكاتب، والمكاتبة جبرا بالإجماع (قوله: ثم
~~اعلم أن الظاهر الإطلاق من أن الجهل) كذا في هذه النسخة فقوله: من أن الجهل
~~متعلق بالإطلاق الذي هو خبر أن، وفي غيرها أن ظاهر
PageV03P216
### | [منحة الخالق]
# الإطلاق بالإضافة، وفي تصحيحها تكلف تأمل.
# (قوله: يخير في اثنتين) وكذا قوله: بعده يخير في الأخريين كذا في النسخ
~~بلفظ يخير مضارع خير في الموضعين والذي رأيته في التلخيص يجيز مضارع أجاز
~~قال الفارسي في شرح التلخيص أي لو زوج فضولي عبد رجل امرأتين في عقدة
~~برضاهما ثم امرأتين في عقدة برضاهما ثم عتق قبل أن يبلغه النكاح فله أن
~~يجيز النكاح في امرأتين منهن كيف شاء إن شاء الأوليين أو الأخريين أو واحدة
~~من كل عقد لأن نكاح كل واحدة منهن موقوف على احتمال الإجازة
PageV03P217
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وبهذا اندفع ما في التبيين) حيث قال هذه المسألة مشكلة بما ذكر في
~~باب المهر في تعليل قول أبي حنيفة في حبس المرأة نفسها بعد الدخول برضاها
~~حتى يوفيها مهرها إن المهر مقابل بالكل أي بجمع وطآت توجد في النكاح حتى لا
~~يخلو الوطء عن المهر فقضية هذا أن يكون لها شيء من المهر بمقابلة ما ms0852 استوفى
~~بعد العتق ولا يكون الكل للمولى اه.
# واعترض في النهر على ما أجاب به المؤلف فقال: وفيه بحث إذ يلزم على ما
~~ادعاه أنه لو اشترى جارية فزوجها ودخل بها الزوج ثم استحق نصفها أن لا يقسم
~~المهر بينهما لأنه اختلف المستحق وهو خلاف الواقع قال محشي مسكين وأجاب
~~الشيخ شاهين بأن مسألة الاستحقاق ورد بالعقد على ملكهما بخلاف هذه المسألة
~~فإن استحقاق الجارية عارض بسبب العتق فلا تزاحم سيدها في ملكه وقت العقد
~~فلا يقسم المهر بينهما.
# (قوله: للحاجة إلى صيانة الماء)
PageV03P218
### | [منحة الخالق]
# وجد في بعض النسخ بعد هذا غير أن الحاجة إلى آخر ما يأتي، وفي بعضها كما
~~في هذه النسخة بعد قوله إلى صيانة الماء وحاصل وجوه المسألة. . . إلخ.
# (قوله: أنها مملوكة للابن من وقت العلوق إلى وقت الدعوة) قال في النهر:
~~فيه نظر لا يخفى اه.
# قلت ضمير فولدت عائد على أمة الابن ومفاد الإضافة إلى الابن وبقاؤها على
~~ملكه، والدعوة عقب الولادة بلا مهلة بقرينة الفاء فيفيد ذلك ما ذكره تأمل
~~(قوله: فإن صدقه. . إلخ) قال في النهر المذكور في الشرح وعليه جرى في فتح
~~القدير وغيره أنه لا يشترط في صحتها دعوى الشبهة ولا تصديق الابن اه.
# أقول: وسيأتي التصريح به من المؤلف لكن ذلك فيما إذا لم تخرج عن ملك
~~الابن فلا ينافي ما هنا لأنه فيما إذا خرجت عن ملكه ولو كان تصديق الابن
~~غير شرط مطلقا لم تبق فائدة لاشتراط عدم خروجها عن ملك الابن مع أنه مذكور
~~في الفتح، والتبيين أيضا وكان صاحب النهر فهم أن قوله هذا إن كذبه الابن. .
~~. إلخ راجع إلى أصل المسألة وليس كذلك بل هو راجع إلى ما إذا خرجت عن ملكه
~~كما قلنا، وفي الظهيرية: من العتق يشترط أن تكون الجارية في ملكه من وقت
~~العلوق إلى وقت الدعوة حتى لو علقت فباعها الابن ثم اشتراها أو ردت عليه
~~بعيب بقضاء أو غير قضاء أو بخيار رؤية أو شرط أو بفساد البيع ms0853 ثم ادعاه الأب
~~لا يثبت النسب إلا إذا صدقه الابن فحينئذ يثبت اه.
# (قوله: لم تصح دعوته حتى تلد) قال في النهر ينبغي أنها
PageV03P219
### | [منحة الخالق]
# لو ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت دعوته أن تصح.
# (قوله: والظاهر عندي هو الثاني) نقله في النهر، والرمز وأقراه عليه.
PageV03P220

### | [منحة الخالق]
# باب نكاح الكافر) (قوله: وقيد بكونه في عدة كافر. . . إلخ) أقول: لم يذكر
~~محترز كون المتزوج كافرا أيضا إشارة إلى أنه لا فرق بينه وبين المسلم ففي
~~الخانية من فصل المحرمات، والذمي إذا أبان امرأته الذمية فتزوجها مسلم أو
~~ذمي من ساعته ذكر بعض المشايخ أنه يجوز له نكاحها ولا يباح له وطؤها حتى
~~يستبرئها بحيضة في قول أبي حنيفة، وفي قول صاحبيه نكاحها باطل حتى تعتد
~~بثلاث حيض، وروى أصحاب الأمالي عن أبي حنيفة أنه لا عدة عليها اه.
# وقال في النهر وأقول: ينبغي أن لا يختلف في وجوبها بالنسبة إلى المسلم
~~لأنه يعتقد وجوبها ألا ترى أن القول بعدم وجوبها في حق الكافر مقيد بكونهم
~~لا يدينونها وبكونه جائزا عندهم لأنه لو لم يكن جائزا بأن اعتقدوا وجوبها
~~يفرق إجماعا اه.
# قلت لكن قد علمت أن العدة تجب حقا للزوج وإذا كان الزوج كافرا لا يعتقدها
~~لا يمكن إثباتها حقا له ولذا نقل بعض المحشين عن ابن كمال باشا عند قوله
~~وذا في دينهم جائز أن الشرط جوازه في دين الزوج خاصة اه.
# أي الزوج الذي طلقها على أنه بعد ثبوت نقل ذلك عن الإمام لا وجه لإنكاره
~~تأمل (قوله: وظاهر كلام الهداية) أي قوله: ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا
~~للزوج لأنه لا يعتقده
# (قوله: كالاستبراء) فإنه يجوز تزويج الأمة في حال قيام وجوبه على السيد
~~كذا في الفتح (قوله: واختار في فتح القدير الأول) عبارة الفتح وقيل الأليق
~~الأول أي عدم وجوب العدة لما عرف من وجوب تركهم وما يدينون، وفيه نظر لأن
~~تركهم تحرزا عن الغدر لعقد الذمة
PageV03P222
### | [منحة الخالق]
# لا يستلزم صحة ما تركوا ms0854 وإياه كالكفر تركوا وإياه وهو الباطل الأعظم ولو
~~سلم لم يستلزم عدم ثبوت النسب في الصورة المذكورة لجواز أن يقال إلى آخر ما
~~نقله المؤلف عنه قال في النهر: ولا يخفى أن وجوب تركهم وما يدينون لا دلالة
~~فيه على القول بصحة ما تركوا وإياه ليورد عليه أنه لا يستلزمه وقوله: ولو
~~سلم لم يستلزم مبني على عدم ثبوت النسب منه إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر،
~~والمذكور في المحيط وعليه جرى الشارح أنه لا يثبت النسب إذا جاءت به لأقل
~~من ستة أشهر، وقد غفل عنه في البحر اه. قلت
# ولا يخفى ما فيه على المتأمل فإن صاحب الفتح نازع المشايخ في التخريج
~~المذكور بأن عدم ثبوت العدة لا يستلزم عدم ثبوت النسب فيمكن ثبوته مع عدم
~~ثبوتها فما في المحيط وجرى عليه الزيلعي إنما هو نقل لما ذكره المشايخ
~~تخريجا وحيث لم ينقلوه عن أبي حنيفة يمكن منازعتهم فيه وصاحب الفتح مجتهد
~~في المذهب كما مر فمعارضته بما في المحيط غير مقبولة ولما رأى صاحب البحر
~~قوة ما ذكره لم يعارضه بما في المحيط وشرح الزيلعي فنسبته إلى الغفلة غير
~~مسلمة.
# (قوله: والمنقول في البدائع أنهما لا يتوارثان اتفاقا) يخالف دعوى
~~الاتفاق ما في القهستاني حيث قال: لو لم يسلما بل ترافعا إلينا لم يفرق
~~بينهما معتقدين ذلك ويجري الإرث بينهما ويقضي بالنفقة ولا يسقط إحصانه حتى
~~يحد قاذفه وهذا عنده خلافا لهما في كل من الأربعة كما في المحيط اه.
# وفي سكب الأنهر للطرابلسي ولا يتوارثون بنكاح لا يقران عليه كنكاح
~~المحارم وهذا هو الصحيح ثم إن ما ذكرناه عن القهستاني يخالف ما نقله المؤلف
~~عن الهداية من أنهما لو ترافعا يفرق بالإجماع (قوله: ثم ذكر بعدها أنه
~~يفرق) قال الزيلعي وذكر في الغاية معزيا إلى المحيط أن المطلقة ثلاثا لو
~~طلبت التفريق يفرق بينهما بالإجماع لأنه لا يتضمن إبطال حق الزوج وكذا في
~~الخلع وعدة المسلم لو كانت كتابية وكذا لو تزوجها قبل زوج آخر ms0855 في المطلقة
~~ثلاثا اه.
# وما ذكره
PageV03P223
### | [منحة الخالق]
# المؤلف عن المحيط قال في النهر هو الذي رأيته في المحيط الرضوي وساق
~~عبارته ثم قال: وهذا كما ترى يخالف ما في الغاية من التوقف على الطلب في
~~الخلع ونحوه وعلى ظاهر ما في الغاية فسر في الفتح الخلع بأن اختلعت من
~~زوجها الذمي ثم أمسكها فرفعته إلى الحاكم فإنه يفرق اه.
# قلت لكن يشكل ما نقله هنا عن المحيط حيث ذكر أولا في المطلقة ثلاثا أنه
~~يفرق بينهما إذا طلبت ثم ذكر أنه يفرق بينهما إذا تزوجها قبل زوج آخر ولم
~~يقيد بطلبها التفريق ومقتضاه أنه يفرق بينهما، وإن لم تطلب وأنه يفرق
~~بينهما إذا لم يتزوجها قبل زوج آخر بالأولى لأنه إذا تزوجها بعد الطلاق
~~ثلاثا وجدت شبهة العقد بخلاف ما إذا طلقها وأقام معها ولم يعقد عليها ولذا
~~فرق الإسبيجابي بين الصورتين فأثبت التفريق فيما إذا أمسكها ولم يجدد
~~العقد، ونفاه فيما إذا جدده، هذا ورأيت في الكافي للحاكم الشهيد ما نصه:
~~وإذا طلق الذمي زوجته ثلاثا ثم أقام عليها فرافعته إلى السلطان فرق بينهما
~~وكذلك لو كانت اختلعت منه وإذا تزوج الذمي الذمية، وهي في عدة من زوج مسلم
~~قد طلقها أو مات عنها فإني أفرق بينهما اه.
# قلت وهذا مثل ما عزاه في الغاية إلى المحيط من التوقف على الطلب في
~~الطلاق ثلاثا بدون تجديد العقد، وفي الخلع لكن مفاده أن في التزوج في عدة
~~المسلم لا يحتاج إلى طلب ومرافعة أصلا وهو ظاهر ومثله ما لو تزوج الذمي
~~مسلمة حرة أو أمة فقد صرح الحاكم بأنه يفرق بينهما ويوجع عقوبة إن دخل بها
~~ويعزر من زوجه وتعزر المرأة، وإن أسلم بعد النكاح لم يترك على نكاحه.
# (قوله: وهو مخالف لما في المحيط) أي ما ذكره من الحاصل عن الإسبيجابي
~~مخالف لكلام المحيط السابق لأنه جعل التفريق فيما إذا طلقها ثلاثا ثم
~~تزوجها قبل التزوج بآخر، وصريح كلام الإسبيجابي أنه لا تفريق في هذه الصورة
~~وإنما هو ms0856 فيما إذا أمسكها من غير تجديد النكاح وقول المؤلف لأنه سوى. . .
~~إلخ أي صاحب المحيط حكم بالتفريق فيما إذا لم تتزوج بغيره سواء عقد عليها
~~أم لا (قوله: وفي فتح القدير وينبغي. . . إلخ) قال في النهر لا يخفى أن
~~مجرد وقوع العقد فاسدا لا أثر له في وجوب التفرقة وإلا لفرق في النكاح بلا
~~شهود بل لا بد من قيام المنافي مع البقاء كالمحرمية وهو هنا قد زال فما في
~~النهاية أوجه.
# (قوله: صار ولده مسلما بإسلامه) قال الرملي أطلقه فشمل المميز وغيره، وقد
~~قال في التتارخانية نقلا عن الذخيرة بعض المشايخ قالوا إنما يصير مسلما
~~تبعا لأحد أبويه إذا كان لا يعبر عن نفسه فأما إذا كان يعبر عن نفسه لا
~~يصير مسلما بإسلام أحد أبويه وإليه أشار محمد وبعضهم قالوا يصير مسلما
~~بإسلام أحد أبويه، وإن كان يعبر عن نفسه واستدل هذا القائل بما ذكر محمد أن
~~المستأمن في دارنا إذا أسلم وله ولد صغير في دار الحرب فخرج إلى دار
~~الإسلام لزيارة أبيه بأمان وهو ممن يعبر عن نفسه ثم أراد أن يرجع إلى دار
~~الحرب لا يكون له ذلك لأنه صار مسلما تبعا لأبيه وبه كان يفتي شمس الأئمة
~~السرخسي اه.
# وسئل شيخ شيوخنا الحلبي عن نصرانية أسلمت ولها بنت صغيرة تركتها عند أمها
~~فلما كبرت زوجتها جدتها بنصراني هل يحكم بإسلامها تبعا لأمها فلا يصح
~~نكاحها له أم لا؟ أجاب إذا ثبت أن البنت المذكورة حين إسلام أمها كانت لا
~~تعقل الأديان فهي مسلمة تبعا لأمها فلا يصح وإذا كانت تعقل الأديان انقطعت
~~تبعيتها لأمها اه.
# كلام الرملي: أقول وقد صرح المؤلف في الجنائز بأنه تابع لأحد أبويه إلى
~~البلوغ وهو الموافق لإطلاق المتون الولد وبه صرح
PageV03P224
### | [منحة الخالق]
# الأسروشني في سر أحكام الصغار وعزاه ابن أمير حاج في شرح التحرير إلى شرح
~~الجامع الصغير لفخر الإسلام وذكر أنه نص عليه محمد في الجامع الكبير قلت
~~وكذا نص عليه محمد في السير الكبير وقال شمس ms0857 الأئمة السرخسي في شرحه عليه
~~ما نصه: وبهذا تبين خطأ من يقول من أصحابنا إن الذي يعبر عن نفسه لا يصير
~~مسلما تبعا لأبويه اه.
# (قوله: وتتصور تبعيته لأمه) إشارة إلى الجواب عن الاعتراض على قول
~~القدوري فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه بأن عمومه غير صحيح إذ
~~لا وجود لنكاح المسلمة مع كافر فالمراد وتتصور التبعية مع بقاء الزوجية
~~وهذا غير الصورة السابقة وبه اندفع قول الرملي قدم تصويرها أيضا بقوله أو
~~الأم وهما في العارض فما محله وكان ينبغي إردافه ب أيضا أو يقول وبينهما
~~ولد أو حمل اه. تأمل.
# (قوله: ولم يقل المصنف، والكتابي خير. . . إلخ) لا يخفى أن في قوله
~~السابق، والولد يتبع خير الأبوين دينا إطلاق الخيرية على من لا خير فيه
~~(قوله: إلا أن يقال بالفرق وهو الظاهر. . . إلخ) يخالفه ما يذكره قريبا من
~~إثبات أشرية النصارى من اليهود في الدارين (قوله: ويلزم على ما في البزازية
~~من أن النصارى. . . إلخ) قال في النهر: يعني وليس بالواقع اه.
# قلت بل الظاهر أنه أراد أنه الواقع بدليل قوله: بعد فعلم أن النصراني شر
~~من اليهودي. . . إلخ ثم إن الذي في البزازية هكذا، ولو قال: النصرانية خير
~~من اليهودية كفر لأنه أثبت الخيرية لما هو قبيح شرعا وعقلا ثابت قبحه
~~بالقطعي، والمذكور في كتب أهل السنة أن المجوسي أسعد حالا من المعتزلة
~~لإثبات المجوسي خالقين وهؤلاء خالقا إلا عدله، وفيه
PageV03P225
### | [منحة الخالق]
# إثبات الخيرية للمجوسي على المعتزلة القدرية أجيب عنه بأن المنهي عنه هو
~~كونهم خيرا من كذا مطلقا لا كونهم أسعد حالا بمعنى أقل مكابرة وأدنى إثباتا
~~للشرك إذ يجوز أن يقال كفر بعضهم أخف من بعض وعذاب بعض أدنى من بعض وأهون
~~أو الحال بمعنى الوصف كذا قيل ولا يتم، وقد قيل المنع من قولهم اليهودية
~~خير من النصرانية باعتبار أن كفر النصارى أغلظ من كفر اليهود لأن نزاعهم في
~~النبوات ونزاع النصارى في الإلهيات وقوله تعالى {وقالت اليهود عزير ابن
~~الله} ms0858 [التوبة: 30] كلام طائفة قليلة كما صرح به في التفسير وقوله تعالى
~~{لتجدن أشد الناس عداوة} [المائدة: 82] الآية لا يرد على هذا لأن البحث في
~~قوة الكفر وشدته لا في قوة العداوة وضعفها إذا تأملت النصوص بعلتها
~~ومعلولها وحينئذ لا يتجه الاعتراض اه.
# كلام البزازية (قوله: وإن قال اشتريت اللحم من السوق) صرحوا في الحظر،
~~والإباحة بأنه يقبل قول الكافر ولو مجوسيا اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو
~~من مجوسي فيحرم إلا أن يقال المراد من الحل عدم كونه ميتة فلا ينافي
~~الكراهة أو يقال سبب الكراهة هنا احتمال تنجس القدور بطبخ المنخنقة بها كما
~~يومئ إليه قوله: لأن المجوسي. . . إلخ تأمل (قوله: فلا بأس بأكله) تقدم عند
~~قول المتن وحل تزوج الكتابية أن الأولى عدم أكل ذبيحة أهل الكتاب إلا
~~لضرورة تأمل.
# (قوله: بل يعرض على أبويه) ذكر الباقاني في شرح الملتقى ما نصه قال في
~~روضة العلماء للزاهدي: فإن لم يكن له أب نصب القاضي عن المجنون وصيا فيقضي
~~عليه بالفرقة وإنما ينصب الولي لأن المجنون ليس من أهل التطليق لينوب
~~القاضي بالتفريق اه.
# وما نقله عن الزاهدي مذكور في التتارخانية (قوله: كالمرأة إذا وجدت الزوج
~~عنينا فإنه يؤجل ولو مجبوبا فإنه لا يؤجل) هكذا في نسخة والذي في عامة
~~النسخ كالمرأة إذا وجدت الزوج مجبوبا فإنه لا يؤجل (قوله: ويرد على المصنف
~~ما إذا أسلم الزوج. . . إلخ) قال الرملي قال في النهر: ويمكن أن يراد
~~بالكتابية ولو مآلا فلا يرد اه.
# يعني في قوله الآتي ولو أسلم
PageV03P226
### | [منحة الخالق]
# زوج الكتابية بقي نكاحها أقول: وأحسن من هذا أن المراد في كلامه بالزوجين
~~الممتنع نكاحهما بعد إسلام أحدهما وبقيا على تلك الصفة وإلا كان يرد عليه
~~أيضا زوج الكتابية إذا أسلم وكان كتابيا أو مجوسيا تأمل.
# (قوله: والحاصل أنه نائب عن كل منهما فيما إليه) قال الرملي: وهو الطلاق
~~منه، والفسخ منها (قوله: وإباء أحد أبوي المجنون) المراد تعميم الآبي سواء
~~كان الأب أو الأم أي إذا وجد أحدهما ms0859 وأبى يكون طلاقا فلا يرد أنه لو وجد أو
~~أبى أحدهما وأسلم الآخر يصير مسلما تبعا لأشرفهما دينا، وفي التحرير وشرحه
~~(وصح إسلامه) أي المجنون تبعا لأبويه أو أحدهما كالصبي (وإنما يعرض الإسلام
~~لإسلام زوجته على أبيه أو أمه لصيرورته مسلما بإسلامه) أي إسلام أحدهما فإن
~~أسلم أقرا على النكاح، وإن أبى فرق بينهما دفعا للضرر عن المسلمة بالقدر
~~الممكن (وإنما عرض) على وليه إذا أسلمت زوجته (دفعا للضرر عنها إذ ليس له)
~~أي الجنون (نهاية معلومة) ففي التأخير ضرر بها مع ما فيه من الفساد لقدرة
~~المجنون على الوطء ثم قال شمس الأئمة: ليس المراد من عرض الإسلام على،
~~والده أن يعرض عليه بطريق الإلزام بل على سبيل الشفقة المعلومة من الآباء
~~على الأولاد عادة فلعل ذلك يحمله على أن يسلم ألا ترى أنه إذا لم يكن له،
~~والدان جعل القاضي له خصما وفرق بينهما فهذا دليل على أن الإباء يسقط
~~اعتباره هنا للتعذر
# (ويصير مرتدا تبعا بارتداد أبويه ولحاقهما به) أي بالمجنون بدار الحرب
~~(إذا بلغ مجنونا وهما مسلمان) لأنه قد ثبت الإسلام في حقه تبعا لهم فيزول
~~بزوال ما يتبعه ثم كون أبويه مسلمين ليس بقيد لأن إسلام أحدهما وارتداده
~~ولحوقه معه بدار الحرب كاف في ارتداده (بخلاف ما إذا تركاه في دار الإسلام)
~~فإنه يكون مسلما لظهور تبعية الدار بزوال تبعية الأبوين لأنها كالخلف عنهما
~~(أو بلغ مسلما ثم جن أو أسلم عاقلا فجن) قبل البلوغ (فارتدا ولحقا به بدار
~~الحرب) لأنه صار أصلا في الإيمان بتقرر ركنه فلا ينعدم بالتبعية أو عروض
~~الجنون اه.
# (قوله: ونظيره إذا كانا مجبوبين) من الجب وهو قطع الذكر وضمير كانا يرجع
~~إلى الصبي المميز، والكبير المجنون وقوله: أو كان المجنون عنينا قيد به لأن
~~الصغير العنين ينتظر بلوغه (قوله: وما نحن فيه وقوع لا إيقاع) جواب عن
~~الاستغراب ونظر فيه بعض الفضلاء لتصريحهم بأنه إنما كان إباؤه طلاقا لأنه
~~لما فات الإمساك بالمعروف وجب التسريح بالإحسان فإن فعل وإلا ms0860 ناب القاضي
~~منابه فكان تفريق القاضي بإبائه بطريق النيابة عن المميز وأحد أبوي المجنون
~~وفعل النائب منسوب للمنوب عنه لا محالة فكان الطلاق واقعا منهما حكما اه.
# قلت ويؤيده أن شمس الأئمة السرخسي حقق أن
PageV03P227
### | [منحة الخالق]
# الطلاق بملك النكاح إذ لا ضرر في إثبات أصل الملك بل في الإيقاع فإذا
~~تحققت الحاجة إلى صحة إيقاع الطلاق من جهته لدفع الضرر كان صحيحا، وتمامه
~~في فصل العوارض من شرح التحرير (قوله: وإن كانت هي مسلمة) الأولى إسقاط
~~الواو (قوله: بخلاف ما إذا كانت كافرة وأسلم الزوج فلا نفقة لها) قال في
~~الشرنبلالية شامل للصغيرة المجنونة التي فرق بإباء، والدها قبل الدخول بها
~~ولا نفع لها في إسقاط حقها فيكون واردا على أنه لا يتصرف إلا فيما فيه نفع
~~للصغير فلينظر جوابه (قوله: وظاهره أنه لا فرق. . . إلخ) هذا الظاهر خلاف
~~الظاهر بل الظاهر أنه خاص بما إذا كان هو الآبي ليكون إباؤه طلاقا كما هو
~~مقتضى التشبيه في قوله كما لو وقعت الفرقة بالخلع أو بالجب، والعنة فإنها
~~فرقة من جانبه فتكون طلاقا ومعتدة الطلاق يقع عليها الطلاق أما لو كان
~~الآبي هي تكون الفرقة فسخا لأنها ليست أهلا للطلاق، والفسخ رفع للعقد فلا
~~يقع الطلاق في عدته، والظاهر أن هذا وجه ما في الفتح لكن سيأتي أول كتاب
~~الطلاق أنه لا يقع طلاق في عدة عن فسخ إلا في تفريق القاضي بإباء أحدهما عن
~~الإسلام، وفي ارتداد أحدهما مطلقا.
# (قوله: ليس سببا) بل السبب إنما هو الإباء عن الإسلام بشرط مضي الحيض أو
~~الأشهر فيمن لا تحيض.
PageV03P228
### | [منحة الخالق]
# (قوله: حقيقة وحكما) قال في النهر: المراد بالتباين حقيقة تباعدهما شخصا
~~وبالحكم أن لا يكون في الدار التي دخلها على سبيل الرجوع بل على سبيل
~~القرار، والسكنى حتى لو دخل الحربي دارنا بأمان لم تبن زوجته لأنه في داره
~~حكما إلا إذا قبل الذمة اه.
# (قوله: بأحد الوصفين) أي أسلم أو صار ذميا (قوله: فلو تزوج مسلم كتابية)
~~تفريع على ms0861 أن المراد بالتباين التباين حقيقة وحكما وهو ظاهر على ما مر من
~~تفسيرهما، وفي الفتح عن المحيط مسلم تزوج حربية في دار الحرب فخرج بها رجل
~~إلى دار الإسلام بانت من زوجها بالتباين فلو خرجت بنفسها قبل زوجها لم تبن
~~لأنها صارت من أهل دارنا بالتزامها أحكام المسلمين إذ لا تمكن من العود،
~~والزوج من أهل الإسلام فلا تباين اه.
# ووجهه في الفتح بأن المراد في الصورة الأولى إذا أخرجها الرجل قهرا حتى
~~ملكها لتحقق التباين بينها وبين زوجها حينئذ حقيقة وحكما أما حقيقة فظاهر
~~وأما حكما فلأنها في دار الحرب حكما وزوجها في دار الإسلام حكما فإن في
~~النهر عن الحواشي السعدية، وفي قوله: وأما حكما. . . إلخ بحث اه.
# قال: ولعل وجهه ما مر من أن معنى الحكم أن لا يكون في الدار التي دخلها
~~على سبيل الرجوع بل على سبيل القرار وهي هنا كذلك إذ لا تمكن من الرجوع
~~قال: ثم راجعت المحيط الرضوي فإذا الذي فيه ما لفظه وساق المسألة عنه بنحو
~~ما ساقه المؤلف ثم قال: وهذا لا غبار عليه، والظاهر أن ما وقع في نسخة صاحب
~~الفتح تحريف، والصواب ما أسمعتك.
# (قوله: ما إذا خرجت مسلمة أو ذمية) وكذا إذا أسلمت في دارنا أو صارت ذمية
PageV03P229
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وظاهر مفهوم الكتاب. . . إلخ) قال الباقاني في شرح الملتقى هذا
~~الخلاف يتحقق في الحائل، والحامل في وجوب العدة وعدم وجوبها أما أنه هل
~~يجوز نكاح الحامل عنده مع عدم العدة ففي ظاهر الرواية لا يجوز ذكره في
~~الحقائق نقلا عن المبسوط فمن استثنى الحامل فقد توهم ومنشؤه قول الهداية:
~~وإن كانت حاملا لم تزوج حتى تضع ففهم أن المانع عنده وجوب العدة كما صرح به
~~ابن فرشتة وغيره، والحال أن آخر عبارة الهداية تؤذن بأن المانع إنما هو
~~ثبوت النسب فافهم (قوله: مع أن القدسي في الحاوي قال. . . إلخ) يعني أن قول
~~أبي يوسف ليس مختارا هنا فقط (قوله: أو يصرفها إليه إن كان مصرفا) أي ms0862
~~يصرفها الإمام إليه وظاهره أنه ليس له الاستيلاد عليها بلا شراء أو صرف وقد
~~نقل في القنية عن الوبري أن من له حظ في بيت المال ظفر بماله وجه لبيت
~~المال فله أن يأخذه ديانة ونظمه ابن وهبان في منظومته، وفي البزازية قال
~~الإمام الحلواني: إذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث له أن يصرف
~~الوديعة إلى نفسه في زماننا هذا لأنه لو أعطاها لبيت المال لضاعت لأنهم لا
~~يصرفونه مصارفه فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسه وإلا صرفه إلى المصرف
~~(قوله: فلو أفتى مفت بهذه الرواية. . . إلخ) قال تلميذ المؤلف في منحه: ومن
~~تصفح أحوال نساء زماننا وما يقع منهن من موجبات الردة مكررا في كل يوم لم
~~يتوقف في الإفتاء بهذه الرواية اه.
# وفي النهر: ولا يخفى أن الإفتاء بما اختاره بعض أئمة بلخ أولى من الإفتاء
~~بما في النوادر ولقد شاهدنا من المشاق في تجديدها فضلا عن جبرها بالضرب
~~ونحوه ما لا يعد ولا يحد، وقد كان بعض مشايخنا من علماء العجم ابتلي بامرأة
~~تقع فيما يوجب الكفر كثيرا ثم تنكر وعن التجديد تأبى، ومن القواعد: المشقة
~~تجلب التيسير، والله تعالى الميسر لكل عسير اه.
# لكن ما ذكره يفيد أن ما اختاره أئمة بلخ أولى مما اختاره أئمة بخارى لا
~~مما
PageV03P230
### | [منحة الخالق]
# في النوادر تأمل (قوله: يملكها. . . إلخ) أي على ظاهر الرواية حيث كان
~~الدار دار حرب (وقوله: وتعتد بثلاث حيض. . . إلخ) أقول: ويلحقها الطلاق لو
~~أوقعه في العدة إلا إذا لحق بدار الحرب لما سيأتي قبيل باب تفويض الطلاق عن
~~البدائع ونصه: وإذا ارتد ولحق بدار الحرب وطلقها في العدة لم يقع لانقطاع
~~العصمة فإن عاد إلى دار الإسلام وهي في العدة وقع وإذا ارتدت ولحقت لم يقع
~~عليها طلاقه فإن عادت قبل الحيض لم يقع كذلك عند أبي حنيفة لبطلان العدة
~~باللحاق ثم لا تعود بخلاف المرتد كذا في البدائع اه.
# (قوله: يرث من امرأته المرتدة. . . إلخ) هذا إذا كانت ردتها في ms0863 مرضها قال
~~في الخانية: من فصل المعتدة التي ترث إذا ارتد الرجل، والعياذ بالله تعالى
~~فقتل أو لحق بدار الحرب أو مات في دار الإسلام على الردة ورثته امرأته، وإن
~~ارتدت المرأة ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب إن كانت الردة في الصحة لا يرثها
~~الزوج ، وإن كانت في المرض ورثها الزوج استحسانا، وإن ارتدا معا ثم أسلم
~~أحدهما إن مات المسلم منهما لا يرثه المرتد، وإن مات المرتد إن كان هو
~~الزوج ورثته المسلمة، وإن كانت المرتدة قد ماتت فإن كان ردتها في المرض
~~ورثها الزوج المسلم، وإن كانت في الصحة لم يرث اه.
# قلت: والفرق أن ردته في معنى مرض الموت لأنه يقتل إن أبى عن العود إلى
~~الإسلام فلا فرق بين ردته في المرض أو في الصحة فيكون فارا فترثه إذا مات
~~وهي في العدة بخلاف ردتها في الصحة لأنها لا تقتل فلم تكن في معنى الفارة.
PageV03P231
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لا بالحمل) أي لا بالحمل على أن كل زوجين ارتدا معا للجهل بالحال
~~كالغرقى، والحرقى (قوله: وهو يتوقف على نقل. . . إلخ) قال في النهر: قد
~~يقال إن قوله في الرواية فأسلموا دليل على أن المنع كان جحدا اه.
# ولا يخفى أنه لا يجدي فإن ذلك محل النزاع أيضا (قوله: والمراد بقوله
~~ارتدا معا. . . إلخ) قال في النهر: المراد أن لا يعرف سبق أحدهما على الآخر
~~أما المعية الحقيقية فمتعذرة وما في البحر فيه بعد ظاهر نعم ارتدادهما معا
~~بالفعل ممكن بأن حملا مصحفا وألقياه في القاذورات أو سجدا للصنم معا.
PageV03P232
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولو تمجس أبواها بانت) قال في النهر، وفي الفرق بين ما لو تمجسا
~~أو ارتدا تأمل، فليتدبر اه.
# قلت الفرق ظاهر وهو ما ذكره من أن البنت بارتداد أبويها المسلمين تبقى
~~مسلمة تبعا للأبوين وللدار، والمرتد في حكم المسلم يجبره على الإسلام بخلاف
~~تمجس أبويها النصرانيين لأنها تصير تبعا لهما في التمجس ولا يمكن تبعيتها
~~للدار مع بقاء تبعية الأبوين وكأنه ظن أن الضمير ms0864 في ارتدا للأبوين
~~النصرانيين وليس بالواقع (قوله: وهي مذكورة في المحيط وغيره) قال في
~~التتارخانية، وفي المحيط مسلم تزوج نصرانية صغيرة ولها أبوان نصرانيان
~~فكبرت وهي لا تعقل دينا من الأديان ولا تصفه وهي غير معتوهة فإنها تبين من
~~زوجها، معنى قوله: لا تعقل دينا بقلبها، ومعنى قوله لا تصفه لا تعرفه
~~باللسان، وكذلك الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة ولا تعقل الإسلام ولا تصفه
~~وهي غير معتوهة بانت من زوجها كما ذكرنا ومحمد - رحمه الله - سمى هذه في
~~الكتاب مرتدة، وفي الكافي ولا مهر لها قبل الدخول وبعده يجب المسمى، ويجب
~~أن يذكر اسم الله تعالى بجميع صفاته عندها ويقال لها هو كذلك فإن قالت: نعم
~~حكم بإسلامها، وفي المحيط لم يذكر في الكتاب إذا بلغت فعرفت الإسلام فإن
~~قالت: أنا أعرف الإسلام وأقدر على وصفه إلا أني لا أصفه هل تبين من زوجها
~~قيل يجب أن يكون فيه اختلاف المشايخ - رحمهم الله - على قول من يشترط
~~الإقرار باللسان لصيرورته مسلما تبين من زوجها وكذا لم يذكر ما إذا قالت:
~~أنا أعقل الإسلام وأعرفه لكن لا أقدر على الوصف هل تبين قيل يجب أن فيه
~~اختلاف المشايخ أيضا ولو كانت هاتان اللتان بلغتا قد عقلتا الإسلام أو
~~النصرانية قبل أن يبلغا ولكن لم يصفا ذلك ولا غيره لم تبن واحدة منهما فهذا
~~دليل على أن من صدق قلبه كان مسلما وأن يقر بلسانه، وهكذا روي عن أبي حنيفة
~~وبه أخذ الماتريدي وهو مذهب الأشعري وعامة مشايخنا قالوا لا بل الإقرار شرط
~~وتأويل المسألة على قول عامة المشايخ أنهما عقلتا الإسلام قبل البلوغ ولم
~~تصفا ذلك فلا يبينان أما بعد البلوغ فلا.
### | [باب القسم]
PageV03P233
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فعلم إيجابه عند تعددهن) قال في النهر: وكان ينبغي أن يكون فرضا
~~لظاهر الآية فتدبر اه.
# وفيه أن الفرضية لا تثبت إلا بقطعي الثبوت، والدلالة على ما تقرر في
~~الأصول وهنا قوله تعالى: {فواحدة} [النساء: 3] يحتمل أن يكون المراد
~~فالواجب واحدة أو المفروض واحدة ms0865 أو المطلوب واحدة فليس صريحا بفرضية تزوج
~~الواحدة فمن أين يؤخذ فرضية القسم، وإن قلنا إنه خبر بمعنى الأمر فالأمر
~~ليس نصا في الفرض القطعي بل يعم الظني كما صرحوا به وهذا بناء على أنه
~~للوجوب وإلا فيحتمل الندب، والإباحة وغيرهما فليس قطعي الدلالة على المراد
~~وهذا إن أخذ من قوله تعالى {فواحدة} [النساء: 3] كما هو ظاهر كلام الفتح،
~~وإن أخذ من قوله تعالى {فإن خفتم} [النساء: 3] على ما يأتي فالأمر أظهر
~~فتدبر (قوله: وظاهره أنه إذا خاف عدم العدل يستحب أن لا يزيد. . . إلخ) صرح
~~به القهستاني حيث قال: مستدركا على ما في الخلاصة وغيرها من عدم الجواز لكن
~~في شرح التأويلات جاز له ذلك فإن الأمر في قوله تعالى {فإن خفتم ألا تعدلوا
~~فواحدة} [النساء: 3] أي الزموها محمول على الندب لا الحتم اه.
# وبه اندفع ما في شرح المقدسي من حمل الندب في كلام البدائع على اللغوي
# (قوله: وإنما المراد به التسوية بين المنكوحات) لا يخفى أنه إذا وجبت
~~عليه التسوية وتركها كان جورا وقد قالوا يحرم التزوج عند خوف الجور وتخصيص
~~ما هنا بأنه يحرم بعد وجوبه يقال في غيره وإلا فما الفرق بين جور وجور تأمل
~~(قوله: لا التزوج إذا خاف عدمه) انظر ما وقع هذا الكلام ولعله معطوف على
~~قوله يحرم تركه، والمعنى أنه يحرم تركه بعد وجوبه لا يحرم التزوج قبل وجوبه
~~إذا خاف عدمه
PageV03P234
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وظاهره أن القسم على البالغ) الجار، والمجرور متعلق بمحذوف أي
~~واجب على البالغ (قوله: والظاهر الإطلاق) قال في النهر في نفي المضارة
~~مطلقا نظر لا يخفى اه.
# لكن نقل في المنح عن الخلاصة التقييد بثلاثة أيام وكذا قال في الرمز
~~للمقدسي ظاهره أنه لم يطلع على قدر عين فيه، وفي الخلاصة ومنع الزيادة على
~~الثلاثة الأيام إلا بإذن الأخرى اه.
# قلت لكن في القهستاني له أن يقيم عند امرأة ثلاثة أو سبعة وعند أخرى كذلك
~~كما في قاضي خان، والسراجية وغيرهما اه.
# وهو مؤيد لما بحثه ms0866 في الفتح ويؤيده أيضا ما في كافي الحاكم حيث قال فإنه
~~يكون عند كل واحدة منهما يوما وليلة فإن شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة
~~أيام فعل وروي عن الأشعث عن الحكم عن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم
~~- أنه «قال لأم سلمة حين دخل بها إن شئت سبعت لك وسبعت لهن» اه.
PageV03P235
### | [منحة الخالق]
# فإن مقتضى ذكره الحديث بعد التثليث أن له التسبيع ولم يذكر زيادة عليه.
# (قوله: بقدر ما أقام عند الأولى) قال في النهر: ولا يخفى أنه إذا كان
~~الاختيار في مقدار الدور إليه حال صحته ففي مرضه أولى فإذا مكث عند الأولى
~~مدة أقام عند الثانية بقدرها اه.
# وهذا إذا أراد أن يجعل مدة إقامته دورا لما مر أن الاختيار في مقدار
~~الدور إليه وبه اندفع ما ذكره المقدسي حيث قال: وما ذكر من أنه لو أقام عند
~~واحدة شهرا فطلبت مثلها الأخرى لا يفعل ويستأنف القسم يقتضي أنه لا يستأنف
~~هنا بالأولى اه.
# نعم ينبغي تقييده بثلاثة أيام على ما مر عن الخلاصة فلو أقام أكثر منها
~~أقام عند الأخرى ثلاثة فقط تأمل (قوله: فكان الحق له. . . إلخ) قال في
~~النهر: كون الحق له فيما إذا وهبت لصاحبتها ممنوع ففي البدائع في توجيه
~~المسألة
PageV03P236
### | [منحة الخالق]
# بأنه حق يثبت لها فلها أن تستوفي ولها أن تترك اه.
# قال بعض الفضلاء: كون الحق لها إنما هو قبل الإسقاط أما بعده فاعتبره
~~المشايخ إسقاطا عنه فرجع الأمر إليه فيه، وقد يقال إن الحق حيث كان لها
~~وأسقطته لمعينة لا يجوز أن يجعله لغيرها (قوله: أو زادها في مهرها. . .
~~إلخ) قال الباقاني في شرح الملتقى: فيه نظر إذ هو حقها فإذا رضيت بإسقاطه
~~في مقابلة الزيادة فما المانع من الجواز فتأمل اه.
# وجوابه ما مر من تعليل صحة رجوعها لو وهبته لضرتها بأنها أسقطت حقا لم
~~يجب بعد فتدبر، والظاهر أنه يأتي فيه الكلام الذي قالوه في النزول عن
~~الوظائف ومن أفتى بجواز أخذ المال بمقابلته ms0867 إنما بناه على العرف ولا يخفى
~~أنه لا عرف هنا وأما من منعه مطلقا يقول بالمنع هنا بالأولى تدبر.
# [كتاب الرضاع]
PageV03P237
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وإنما ذكره) أي ذكر المص (قوله: لو بقي على ظاهره) أما على تأويله
~~بما مر من أن المراد بالمص الوصول إلى الجوف من المنفذين من إطلاق السبب
~~وإرادة المسبب فلا نقض لكن قال في النهر: لقائل أن يقول لا نسلم وجود مص
~~اللبن فيما إذا لم يعلم أوصل أم لا للتلازم العادي بين المص، والوصول لغة
~~قال في القاموس مصصته بالكسر ومصصته كخصصته أخصه شربته شربا رفيقا كامتصصته
~~اه.
# وكيف يصح ما ادعاه مع قوله من ثدي الآدمية وأما الوجور، والسعوط فملحقان
~~بالمص غاية الأمر أنه خصه جريا على الغالب.
PageV03P238


### | [منحة الخالق]
### | [المحرمات بسبب الرضاع]
# (قوله: ولا يتأتى هنا باعتبار المرأة) كان ينبغي أن يفرض بدله ابن خالة
~~ولدها حتى لا ينتقص العدد كما فرضه في المسألة السابقة أعني عم ولدها حيث
~~فرض بدله خال ولدها (قوله: وقوله: يتعلق بالأم. . إلخ) قال في النهر: هذا
~~وهم للقطع بأنه أراد بالتعلق في قوله فإنما يتعلق بالأم التعلق المعنوي وهو
~~كونه وصفا له لما استقر من أن الحال قيد في عاملها وصف لصاحبها وهذا هو
~~المنفي يعني لا متعلقا بمحذوف هو صاحب الحال، والتقدير إلا أم أخيه فإنها
~~لا تحرم من الرضاع فيكون صاحب الحال هو الضمير في يحرم إذ لا محوج إليه
~~وهذا مما يجب أن يفهم في هذا المقام وكيف ينسب إلى مثل هذا الإمام أنه قد
~~خفى عليه مثل هذا الكلام
PageV03P241
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأنها كما قال إما جدته رضاعا أو موطوءة جده) أقول: لا يخفى أن
~~المرضعة إن كانت أم العم أو الخال فعدم جواز التزوج بالأم النسبية وهي
~~المرضعة هنا لكونها جدته رضاعا وموطوءة جده أي جده من الرضاع، وإن كانت
~~المرضعة أجنبية فالأم النسبية ليست جدته من الرضاع ولا موطوءة جده وعلى كل
~~فالترديد غير ظاهر (قوله: فإن حرمتهما في النسب بالمصاهرة ms0868 دون النسب) في
~~إطلاقه نظر لأن أخت ابن الرجل إنما تكون حرمتها بالمصاهرة إذا كانت أختا
~~لأم فتكون ربيبته بخلافها شقيقة أو لأب وأم أخيه إنما تكون حرمتها
~~بالمصاهرة إذا كان الأخ أخا لأب فإن أمه حينئذ امرأة الأب بخلاف الأخ
~~الشقيق أو لأم فإن حرمة أمه بالنسب لأنها أم قاله بعض الفضلاء.
PageV03P242
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأشار بذكر الزوج) قد قدم أن ذكر الزوج ليس قيدا فلا يفيد ما ذكر
~~فالأولى التنبيه على مسألة مستأنفة (قوله: والأول أوجه) أي دراية لا رواية
~~كما توهمه عبارة صاحب البحر من إطلاقه كلام الكمال الأوجهية وقيد أستاذنا
~~بما قلناه في هامش نسخته من فتح القدير وعلله بما يأتي آخر كلام الكمال كذا
~~في الشرنبلالية، وقد وقع التقييد بما ذكر في شرح المقدسي أيضا، وفيه نظر
~~يظهر لمن أمعن النظر في كلام الفتح كما نشير إليه قريبا (قوله: لأنها لا
~~تحل للزاني اتفاقا) في دعوى الاتفاق نظر ففي القهستاني أن فيه روايتين
~~ونصه: لو زنى رجل بامرأة فولدت وأرضعت صبية جاز له أن يتزوجها كما في شرح
~~الطحاوي ولكن في الخلاصة أنه لم يجز، وقد مر أن فيه روايتين اه.
# وفي الجوهرة لو زنى رجل بامرأة فولدت منه وأرضعت صبية بلبنه تحرم عليه
~~هذه الصبية وعلى أصوله وفروعه وذكر الخجندي خلاف هذا فقال: المرأة إذا ولدت
~~من الزنا فنزل لها لبن أو نزل لها لبن من غير ولادة فأرضعت به صبيا فإن
~~الرضاع يكون منها خاصة لا من الزاني وكل من لم يثبت منه النسب لا يثبت منه
~~الرضاع اه.
# بل كلام الوبري صريح في ذلك وهو الذي قال في الفتح: إنه الأوجه كما تقدم
~~وعبارة الفتح هكذا وذكر الوبري أن الحرمة تثبت من جهة الأم خاصة ما لم يثبت
~~النسب فحينئذ يثبت من الأب وكذا ذكر الإسبيجابي وصاحب الينابيع وهو أوجه
~~لأن الحرمة من الزنا إلى آخر ما تقدم فهذا صريح في أن الحرمة لا تثبت من
~~جهة الزاني لأنه لم يثبت النسب ms0869 منه، ولهذا قال في الفتح رادا على كلام
~~الخلاصة الآتي وإذا ترجح عدم حرمة الرضيعة بلبن الزاني على الزاني كما
~~ذكرنا فعدم حرمتها على من ليس اللبن منه أولى اه.
# فهذا صريح في أن كلام الوبري وغيره في عدم ثبوت الحرمة على الزاني نفسه
~~فيلزم منه بالأولى عدم ثبوت الحرمة على أصوله وفروعه وإذا ثبت أن في
~~المسألة روايتين وظهر الوجه لإحداهما لا يعدل عنها لما قال في شرح منية
~~المصلي من أنه لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية وما تقدم عن
~~الشرنبلالي وغيره من أن كلام الفتح محمول على أنه الأوجه دراية لا رواية في
~~غير محله لثبوت كل من الروايتين وظهور الوجه لإحداهما وكأنهم توهموا من قول
~~الفتح ولأنه خلاف المسطور في الكتب المشهورة أنه راجع إلى ما ذكره من أنه
~~الأوجه مع أنه ليس كذلك بل هو راجع إلى ما نقله عن الخلاصة كما سنذكره
~~(قوله: ولذا قال في الخلاصة. . . إلخ) أقول: ما قاله في الخلاصة رده في فتح
~~القدير بأنه مخالف لما في الكتب المشهورة لأنه يقتضي تحريم بنت المرضعة
~~بلبن غير الزوج على الزوج بطريق أولى اه.
# يعني: أن المنصوص عليه في الكتب المشهورة أنه لو كان اللبن لغير الزوج لا
~~تحرم الرضيعة على الزوج وقول الخلاصة لو أرضعت لا بلبن الزنا تحرم على
~~الزاني يقتضي خلاف المسطور في الكتب المشهورة فهو مردود (قوله: وظاهر
~~كلامهم. . . إلخ) أي كما يستفاد من التقييد السابق بأصول الزاني وفروعه ومن
~~التعليل للحرمة بالبعضية، وفي الفتح عن التجنيس لا يجوز للزاني أن يتزوج
~~بالصبية المرضعة ولا لأبيه وأجداده ولا لأحد من أولاده وأولادهم ولعم
~~الزاني أن يتزوج بها كما يجوز أن يتزوج بالصبية التي ولدت من الزاني
PageV03P243
### | [منحة الخالق]
# لأنه لم يثبت نسبها من الزاني حتى يظهر فيها حكم القرابة، والتحريم على
~~آباء الزاني وأولاده لاعتبار الجزئية، والبعضية ولا جزئية بينها وبين العم
~~وإذا ثبت هذا في حق المتولدة من الزنا فكذا في حق المرضعة بلبن الزنا اه. ms0870
# قلت وهذا مخالف لما نقله المؤلف في فصل المحرمات من أنه تحرم عليه أخته
~~من الزنا وبنت أخيه وبنت أخته وقدمنا الكلام فيه فليراجع.
# (قوله: إن لبن الفحل الزاني لا يتعلق به التحريم) أي على أصوله وفروعه
~~أما حرمة تلك الرضيعة على الزاني نفسه فليست بسبب اللبن بل لكونها بنت
~~المزني بها كما مر وعلمت ما فيه، وجعله هذا هو المعتمد في المذهب مفيد
~~لحمله الأوجهية في كلام الكمال على الرواية أيضا (قوله: فالمراد بلبن
~~الفحل) أي كما وقع في عبارة القدوري حيث قال: ولبن الفحل يتعلق به التحريم.
# (قوله: في وقت واحد) قيد به، وإن لم يكن شرطا لما يأتي مع ما فيه لكن لا
~~يناسبه التفريع بقوله فإن كان اللبن من زوجين فإنه لا اتحاد للوقت ضرورة
~~فكان الصواب عدم التقييد (قوله: ولا فرق بين كون ولد التي أرضعت رضيعا) اسم
~~الكون ما أضيف إليه ورضيعا خبره ومفعول أرضعت محذوف أي أرضعت المرضعة
~~وقوله: مع المرضعة متعلق ب رضيعا وكان عليه أن يزيد بعد قوله أو مسبوقا
~~بارتضاعها أو لم ترضعه أصلا لئلا يوهم اشتراط رضاعها ولدها مع أنه غير شرط
~~كما يأتي قريبا عن النهر (قوله: وإنما لم يكتف المصنف. . . إلخ) قال
~~الرملي: من أين يوهم أن الاجتماع من حيث الزمان لا بد منه وليس فيه ما يدل
~~عليه قال في النهر: وأفاد بالجملة الأولى اشتراط الاجتماع من حيث المكان في
~~الأجنبيين وبالثانية عدم اشتراطه
PageV03P244
### | [منحة الخالق]
# في الأجنبية وولدها إذ المرضعة أخت لولدها رضاعا سواء أرضعت ولدها أو لا
~~وبهذا لا يستغنى بالثانية عن الأولى هذا حاصل ما أفاده الشارح المحقق ووقع
~~في البحر في تقرير هذا المحل خلط فاجتنبه اه.
# كلام الرملي نعم يظهر ما ذكره المؤلف في قول القدوري وكل صبيين اجتمعا
~~على ثدي واحدة في مدة الرضاع لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر.
PageV03P245
### | [منحة الخالق]
# (قوله: حقنه كردن) أي فعل الحقنة فكردن مصدر ماضيه كرد ومضارعه كند واسم
~~فاعله كرده واسم المفعول كننده ms0871 فالأول بمعنى فعل، والثاني بمعنى فاعل،
~~والرابع بمعنى مفعول وكردن بمعنى فعلا فحقنه كردن بمعنى فعل الحقنة لأن
~~الإضافة في اللغة الفارسية مقلوبة كذا أفادنيه بعض من له خبرة بها (قوله:
~~وفي فتح القدير وهذا غلط. . . إلخ) قال في النهر: أنت خبير بأن هذا إنما
~~يتم أن لو كانت الرواية محقنة كردن وكان هذا هو الواقع في نسخته أما إذا
~~كانت حقنه كردن كما مر أي فعل الحقنة ففي كونه غلطا نظر فتدبر اه.
# وفيه نظر إذ لا يلزم من تفسير الاحتقان بفعل الحقنة تعديته للمفعول
~~الصريح كما لو فسرت الاغتسال بفعل الغسل.
### | [ولبن الرجل لا يوجب الحرمة]
# (قوله: قيد بالثلاثة) أي بالاحتقان ولبن الرجل، والشاة وكان عليه أن
~~يذكره عند قوله لا الاحتقان فيقول قيد به. . إلخ إذ لا مدخل في ذلك
PageV03P246
### | [منحة الخالق]
# اللبن الرجل، والشاة فإنه لا فرق بين الشرب، والوجور، والسعوط تأمل.
### | [أرضعت ضرتها]
# (قوله: فقوله في المعراج فينفسخ النكاح لا يخالفه) كذا في أغلب النسخ،
~~وفي بعضها يخالفه بدون لا وهو الظاهر بدليل التعليل (قوله: أما لو تزوج
~~امرأة. . . إلخ) قال الرملي: سيأتي آخر الباب أنه لا تقع الفرقة إلا بتفريق
~~القاضي فراجعه، وتأمل (قوله: أو كان لبنها الذي أرضعت به الصغيرة من زوجها )
~~كذا في النهر وشرح المقدسي وأورد عليه أن عطفه على ما قبله يقتضي إمكان
~~انفراد كون اللبن منه عن كونها مدخولة وهو فاسد لأنه يلزم من كون اللبن منه
~~أن تكون مدخولة اللهم إلا إن قال يمكن أن يكون منه بالزنا بها فهو منه بغير
~~دخول في هذا النكاح وعلى هذا فقوله: إلا له أن يتزوج الصغيرة أي، وإن لم
~~يدخل بها ولم يكن لبنها منه، والأقرب أن يقال إن قول المؤلف لو كان دخل
~~بالكبيرة معناه وكان اللبن من غيره وقوله: أو كان لبنها. . . إلخ عطف على
~~قولنا وكان اللبن من غيره
# وقوله: وإلا أي وإن لم يدخل بالكبيرة التي لبنها من غيره وهذا معنى ما في
~~الفتح حيث قال ms0872 ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة لأنها أم امرأته، والعقد على
~~البنت يحرم الأم وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة نزل
~~لها من ولد ولدته للرجل كان حرمتها أيضا مؤبدة كالكبيرة لأنه صار أبا لها،
~~وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الأول جاز
~~له أن يتزوجها ثانيا لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد
~~أيضا لأن الدخول بالأم يحرم البنت اه. ولكن لا يخفى أنه لو قال لو كان دخل
~~بالكبيرة سواء كان لبنها من زوجها أو من غيره لا يتزوج واحدة منهما
PageV03P247
### | [منحة الخالق]
# لكان أصوب (قوله: لأن الصغيرتين صارتا بنتين لهما) كذا في بعض النسخ أي
~~زوجة الأب صارت بنتا للابن وزوجة الابن صارت بنتا للأب، وفي بعض النسخ
~~صارتا ربيبة له، وفي بعضها ربيبتين لهما (قوله: وكذا لو كان مكانهما أخوين)
~~أي مكان الأب، والابن (قوله: لما في البدائع ولو تزوج صغيرة. . . إلخ) قال
~~في النهر أقول: ليس هذا مما الكلام فيه إذ الكلام في حرمتها عليه للجمع،
~~والصغيرة لا تحرم هنا بل الكبيرة فقط نعم إن كان قد دخل بالأم حرمنا عليه
~~لا لأنه صار جامعا بل لأن الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات
~~يحرم الأمهات، وقد وجد
# (قوله: ثم اعلم أن بينونتهما. . . إلخ) قال في النهر قدم في تعريف الرضاع
~~أنه حمل المص على الوصول فهلا حمله هنا عليه أيضا
PageV03P248
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فيما لو أرضعت أجنبيتان لهما لبن من رجل واحد صغيرتين) أي أرضعت
~~كل من الأجنبيتين واحدة من الصغيرتين إذ لو أرضعتا كلا من الصغيرتين كان
~~فعل كل منهما مستقلا تأمل (قوله: لأن الفساد باعتبار الجمع بين الأختين
~~منهما) أي من الأجنبيتين، والجار، والمجرور متعلق بالفساد (قوله: اللتين
~~لهما لبن من زوج الصغيرة إذا أرضعتاها) صوابه الصغيرتين إذا أرضعتاهما
~~بتثنية الصغيرة وتثنية الضمير المنصوب أيضا قال في الفتح: وقد حرفت هذه
~~المسألة فوقع فيها الخطأ وذلك بأن قيل فأرضعتهما ms0873 امرأتان لهما منه لبن مكان
~~قولنا لهما لبن من رجل (قوله: لصيرورة كل بنتا للزوج) أي لصيرورة كل من
~~الصغيرتين بنتا له
# (قوله: الأول أن تكون عاقلة) في ذكر هذا الشرط، والشرط الخامس نظر
~~للاستغناء عنهما بالقصد لأن المجنونة، والنائمة لا يكون منهما تعمد
PageV03P249
### | [منحة الخالق]
# الفساد أي قصده نبه عليه في النهر (قوله: وأما يحمل الأول على ما إذا لم
~~تعلم عدالة المخبر) وفق المقدسي بأن قوله إذا أخبر ثقة يؤخذ بقوله فلا يجوز
~~النكاح بينهما معناه يفتى لهم بذلك احتياطا وأما الثبوت عند الحاكم وطلب
~~الحكم منه فيتوقف على شهادة النصاب التام قال وقال الشيخ قاسم بن قطلوبغا
~~في شرح النقاية ولو قامت عنده حجة دينية يفتى له بالأخذ بالاحتياط لأن ترك
~~نكاح امرأة يحل نكاحها أولى من إنكاح امرأة لا يحل له نكاحها (قوله: فمن
~~شهد بالرضاع المتقدم على العقد) أي كما إذا كانت كبيرة قال في كراهية
~~الهداية بخلاف ما إذا كانت المنكوحة كبيرة لأنه أخبر بفساد مقارن للعقد،
~~والإقدام على العقد يدل على صحته، وإنكار فساده فثبت المنازع ظاهر
# (قوله: وذكره صاحب الهداية. . . إلخ) قال المؤلف في شرح المنار بعد وهو
~~تحقيق حسن يجب حفظه، والطلبة عنه غافلون لكن اعترض عليه بأن هنا إلى آخر ما
~~يأتي (قوله: وفيه نظر ذكرناه في تعليق الأنوار) أي في بحث الأقسام المختصة
~~بالسنين عند قول المنار، والثلث في محل الخبر حيث قال: وفيه نظر لأن الملك
~~في الكبيرة أيضا ثابت بالاستصحاب وكذا في سائر الأملاك فلا يجوز إبطاله
~~بخبر الواحد
PageV03P250
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فإن القاضي يفرق بينهما) تمام عبارة الخانية: لأن المرأة إذا أقرت
~~بعد النكاح أن الزوج أخوها من الرضاع وأصرت على ذلك لا يقبل قولها على
~~الزوج ولا يفرق بينهما فكذا إذا أسندت ذلك إلى ما قبل النكاح أما الزوج لو
~~أقر بعد النكاح وأصر على إقراره فرق بينهما فكذا إذا أسند إقراره إلى ما
~~قبل النكاح.
# (قوله: ولا يكتفي به في تفسير الإصرار) الضمير في ms0874 به يعود على تكرار
~~الإقرار، وفي مسائل شتى آخر منح الغفار وهل يكون تكرار إقراره بذلك ثباتا
~~كانت واقعة الفتوى واختلف في ذلك العصريون فمن مقتصر في ذلك على المنقول
~~وأن ذلك لا يكون ثباتا لفظيا فلا يدل على الثبات النفسي ومن قائل بأن ذلك
~~يكون ثباتا لفظيا فيدل على الثبات النفسي واتفقت في ذلك مباحث طويلة الذيول
~~وآل الأمر في ذلك إلى كتابة عبارات النقول في هذه المسألة وعرضها على شيخ
~~الإسلام قاضي القضاة الشيخ زكريا الشافعي إذ ذاك فأجاب عنه بما فيه الكفاية
~~مذكور في فتاواه اه.
# قلت والذي في فتاواه ما نصه صريح هذه النقول ومنطوقها مع العلم بوقوع
~~العطف التفسيري في الكلام الفصيح ومع النظر إلى ما هو واجب من الجمع بين
~~كلام الأئمة المذكورين وغيرهم من النظر إلى المعنى المفهوم من كلامهم شاهد
~~بأن المراد بالثبات، والدوام، والإصرار واحد وبأن المقر بأخوة الرضاع
~~ونحوها إن ثبت على إقراره لا يقبل رجوعه عنه وإلا قبل وبأن الثبات عليه لا
~~يحصل إلا بالقول بأن يشهد على نفسه بذلك أو يقول حق حق أو كما قلت أو ما في
~~معناه كقوله هو صدق أو صواب أو صحيح أو لا شك فيه عندي إذ لا ريب أن قوله
~~هو صدق آكد من قوله هو كما
# قلت فكلام من جمع بين هو حق وكما قلت كما فعل السراج الهندي محمول على
~~التأكيد وكلام من اقتصر على بعضها ولو بطريق الحصر مؤول بتقدير أو ما في
~~معناه لما قلنا كما أول قوله تعالى {قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد}
~~[الأنبياء: 108] .
# وقوله: - صلى الله عليه وسلم - «إنما الربا في النسيئة» وليس في منطوق
~~النصوص المذكورة أن التكرار يقوم مقام قوله هو حق أو ما في معناه حتى يمتنع
~~الرجوع بعده نعم يؤخذ من قول صاحب المبسوط ولكن الثابت على الإقرار كالمجدد
~~له بعد العقد أنه إذا أقر بذلك قبل العقد ثم أقر به بعده يقوم مقام ذلك اه.
# (قوله: قالوا ms0875 به يفتى في جميع الوجوه) أي سواء قالت ذلك قبل النكاح أو
~~بعده وسواء أصرت عليه أو أكذبت نفسها وهذا خلاف ما يفهم من كلام الخانية
~~السابق فإن مفهومه إنها لو قالت ذلك قبل النكاح وأصرت عليه ليس لها التزوج
~~به ونص عبارة البزازية آخر كتاب الطلاق قبيل كتاب الأيمان قالت: طلقني
~~ثلاثا ثم أرادت تزويج نفسها منه ليس لها ذلك أصرت عليه أو أكذبت نفسها ونص
~~في الرضاع على أنها إذا قالت هذا ابني رضاعا وأصرت عليه جاز له أن يتزوجها
~~لأن الحرمة ليست إليها قالوا وبه يفتي في جميع الوجوه اه.
# كلام البزازية (قوله: ثم ماتا أو غابا) أي العدلان ولم يذكر ذلك في
~~الخانية وقال بعد قوله لا يسعها المقام عنده لأن هذه شهادة لو قامت عند
~~القاضي يثبت الرضاع فكذا إذا قامت عندها
# [كتاب الطلاق]
PageV03P251
### | [منحة الخالق]
# (قوله: صريحا وكناية) أي كأنت طالق وكأنت مطلقة بالتخفيف وأنت ط ل ق
~~فإنها كناية وقوله: وسائر الكنايات. . . إلخ معطوف على قوله ما اشتمل لأن
~~هذه الألفاظ غير مشتملة على مادة ط ل ق لكن عبارة الفتح تفيد خلاف هذا
~~فتأمل (قوله: فكان هذا التعريف مناسبا للمعنى اللغوي لا الشرعي) قال في
~~النهر ليس بصحيح لأن القيد ليس مقصورا على ما ذكره وليس في كلام البدائع ما
~~يوهم هذا فإنه قال وأما ما يرفع حكم النكاح فالطلاق وقال قبله للنكاح
~~الصحيح أحكام بعضها أصلي وبعضها من التوابع فالأول حل الوطء إلا لعارض،
~~والثاني حل النظر وملك المتعة وملك الحبس وغير ذلك اه.
# (قوله: وهو إزالة حل المحلية في النوعين) أي في الصريح، والكناية وأراد
~~بحل المحلية كون المرأة محلا للحل أي حل الوطء ودواعيه وقوله: أو ما يقوم
~~مقام اللفظ معطوف على اللفظ في قوله ركن الطلاق اللفظ وفسر في البدائع الذي
~~يقوم مقام اللفظ بالكتابة، والإشارة أي الكتابة المستبينة، والإشارة
~~بالأصابع المقرونة بلفظ الطلاق
PageV03P252
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لا يقال لو كان الطلاق رافعا للعقد لارتفع الطلاق) كذا في ms0876 بعض
~~النسخ، وفي بعضها لارتفع العقد، وفي بعضها لو كان الطلاق رافعا للقيد
~~لارتفع الطلاق لأن رفع القيد بدون العقد لا يتصور. . . إلخ.
# (قوله: فإذا انعدم الفسخ عاد العقد لفقد ما ينافيه) كذا في بعض النسخ،
~~وفي بعضها عاد الطلاق، والصواب الأولى كما ذكره الرملي (قوله: وفيه ما
~~علمت) أي من أنه يكون التعريف مناسبا للمعنى اللغوي لا الشرعي، وقد علمت
~~اندفاعه بما مر عن النهر ومما يؤيد ما في البدائع ما يأتي قريبا عن التلويح
~~(قوله: وقد يقال) جواب عن قوله الثالث كان ينبغي تعريفه بأنه رفع عقد
~~النكاح لكن ينافيه ما يأتي عن التلويح كما نبه عليه الرملي (قوله: الرابع
~~أنه لو طلقها. . . إلخ) وارد على قوله في التعريف السابق أو مآلا المدخل
~~للرجعي (قوله: وفيما إذا طلقها بعد ثنتين) لفظ بعد مبني على الضم لا مضاف
~~إلى ثنتين لأنه لا يلائمه ما بعده.
# (قوله: وعلى هذا لو طلقها. . . إلخ.) قيل ما حاصله هذا يصلح إيرادا على
~~الجواب المتقدم فإنه لم يرتفع القيد بأحد الشيئين مع أنه قد صدر منه اللفظ
~~الدال على رفع القيد الذي هو ركن الطلاق فالأحسن في التعريف الشرعي ما ذكره
~~القهستاني بقوله هو إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص اه.
# وفيه أن مجرد صدور اللفظ الذي هو الركن لا يلزم منه زوال القيد في الطلاق
~~الرجعي بل يتوقف على انضمام انقضاء العدة أو إيقاع الثنتين كما هو صريح
~~كلام المؤلف فهو طلاق لكن لم يظهر حكمه لعدم وجود شرطه كما في مسألة
~~المحيط.
# (قوله: حتى لو حلف أنه لم يوقع عليها طلاقا قط لم يحنث) قال المقدسي في
~~شرحه: كيف يقال لم يوقع طلقة ولو أوقع ثنتين بعدها حرمت حرمة غليظة إجماعا،
~~والمراجعة تقتضي وقوع الطلاق فقد صرح الزيلعي وغيره بأن المراجعة بدون وقوع
~~الطلاق محال
PageV03P253
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أجيب. . . إلخ) حاصله أن المراد بالحلال ما ليس بحرام فلا ينافي
~~الحكم عليه بأنه مبغوض إلى الله تعالى لأنه يراد به أحد ما ms0877 شمله وهو
~~المكروه فيصح الحكم عليه بالأبغضية بخلاف ما إذا أريد بالحلال المباح فإنه
~~ينافي الحكم المذكور ولا يخفى أن هذا الجواب مؤيد لما صححه في فتح القدير
~~(قوله: اختيار للقول الضعيف) أي من حيث التقييد بالحاجة لا من كل وجه لأن
~~القول الضعيف تخصيص الحاجة بالكبر، والريبة والذي في الفتح أعم من ذلك لأنه
~~قال غير أن الحاجة لا تقتصر على الكبر، والريبة فمن الحاجة المبيحة أن يلقي
~~إليه عدم اشتهائها بحيث يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه على جماعها فهذا إذا
~~وقع فإن كان قادرا على طول غيرها مع استبقائها ورضيت بإقامتها في عصمته بلا
~~وطء وبلا قسم فيكره طلاقه، وإن لم يكن قادرا على طولها أو لم ترض هي بترك
~~حقها فهو مباح اه.
# (قوله: فهذا لا يدل على أنه محظور شرعا إلخ.) .
# اعلم أنه في الهداية صرح بأن الطلاق مشروع في ذاته من حيث إنه إزالة الرق
~~وقال إنه لا ينافي الحظر لمعنى في غيره وهو ما فيه من قطع النكاح الذي
~~تعلقت به المصالح الدينية، والدنيوية وصرح أيضا بأن الأصل فيه الحظر وأن
~~الإباحة لحاجة الخلاص فتحصل من مجموع كلامه أنه مشروع من جهة ومحظور من جهة
~~فمشروعيته من حيث إنه إزالة الرق فإن النكاح رق المرأة كما في الحديث، وقد
~~يتضرر الرجل بها كما قد تتضرر هي به فلو لم يشرع وجه للخلاص للزم الضرر
~~المؤدي إلى أن لا يقيما حدود الله وإنما كان الأصل فيه الحظر لأنه تعالى
~~قال {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا} [الروم: 21] الآية ففيه كفران
~~هذه النعمة وقطع لهذه المودة، والرحمة التي بها مصالح الدين، والدنيا فهذه
~~جهة حظره ولا تنافي بين الحظر، والمشروعية من جهتين كالصلاة في الأرض
~~المغصوبة لكن جهة الحظر تندفع بالحاجة ككبر أو ريبة أو دمامة خلقة أو تنافر
~~طباع بينهما أو إرادة تأديب أو عدم قدرة على الإقامة بحقوق النكاح ونحو ذلك
~~فبالحاجة تتمحض جهة المشروعية وتزول جهة الحظر وبدونها تبقى الجهتان لما ms0878
~~فيه من كفران النعمة وإيذائها وإيذاء أهلها وأولاده منها بلا حاجة ولا سبب
~~ولذا قال تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} [النساء: 34] أي فلا
~~تطلبوا الفراق وعليه الحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» أي أبغض المشروع
~~الطلاق ومشروعيته بمعنى عدم حرمته فلا ينافي كونه مبغوضا كما مر عن الشمني
~~أو كما قال في الفتح أنه باعتبار إباحته في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق
~~الحاجة إليه.
# وبهذا ظهر أنه لا منافاة بين قولهم أنه مباح وقولهم: الأصل فيه الحظر،
~~والإباحة للحاجة إلى الخلاص فإن إباحته من جهة وحظره من جهة وليست جهة
~~الإباحة خاصة بالكبر، والريبة كما مر عن بعضهم فإنه ضعيف بل هي مطلقة فكل
~~داع إلى الخلاص مما هو معتبر شرعا من الأعذار رافع لجهة الحظر وممحض لجهة
~~الإباحة والمشروعية فهذا معنى قول المعراج أنه مباح مطلقا لأنه ذكره في
~~معرض الرد على القول بتقييد الحاجة بالكبر، والريبة ولذا قال في الفتح غير
~~أن الحاجة لا تقتصر على ذلك ولا يمكن إثبات الإباحة مطلقا لمنافاته إثبات
~~جهة الحظر إذ لا شك أنه بلا سبب أصلا لا ينبغي فعله وينسب فاعله إلى الحمق
~~لما فيه من كفران النعمة، والإيذاء المنهي عنه فليست جهة الحظر ساقطة
~~بالكلية كما يوهمه كلام البحر ولذا كان أبغض الحلال بخلاف قولهم الأصل في
~~النكاح الحظر فإن هذا الأصل ساقط وإنه حرام في الأصل لما فيه من الانتفاع
~~بجزء الآدمي المحترم، والاطلاع على العورات وارتفع هذا الأصل لحاجة
~~التوالد، والتناسل وبقاء العالم أما الأصل في
PageV03P254
### | [منحة الخالق]
# الطلاق فإنه باق لم يسقط بالكلية فبين الأصلين بون بعيد لما قلنا من بقاء
~~الحظر إذا كان بلا سبب أصلا ولا يمكن أن يحمل طلاق النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - على فعله بلا سبب أصلا بأن يكون لغوا
~~وعبثا بل لا بد من سبب معتبر شرعا من الأعذار المذكورة ونحوها فهذا تحقيق
~~المقام بما لا مزيد عليه فاغتنمه والله الموفق.
# (قوله: وهو يفيد جواز ms0879 معاشرة من لا تصلي) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها
~~كراهة معاشرة من لا تصلي ولا مخالفة لأن المراد بالكراهة التنزيهية (قوله:
~~هي كل معتدة عن طلاق) يستثنى منه اللعان لأنه يوجب حرمة مؤبدة وهو طلاق لا
~~فسخ كما مر في النكاح (قوله: وبعد ارتداد أحدهما مطلقا) الظاهر أن المراد
~~بالإطلاق سواء كان المرتد هو أو هي ولم يطلق في مسألة الإباء لقوله بعده
~~فلا يقع الطلاق في عدة عن فسخ إلا في هاتين فيفيد أن المراد الفسخ ولو كان
~~هو الآبي كان إباؤه طلاقا لا فسخا.
# وفي مسألة الردة لو كان هو المرتد ففي كونه فسخا خلاف أبي يوسف أما ردتها
~~ففسخ اتفاقا هذا ولكن سيأتي في آخر كنايات الطلاق أن المرتد إذا لحق بدار
~~الحرب وطلقها في العدة لم يقع طلاقه لانقطاع العصمة فإن عاد وهي في العدة
~~وقع إلى آخر ما نقله عن البدائع ونقل هناك عن البزازية إذا أسلم أحد
~~الزوجين لا يقع على الآخر طلاقه وكتب الرملي هناك أن هذا في الحربية إذا
~~خرجت مسلمة ثم خرج زوجها بأمان فطلقها لا يقع. . إلخ راجعه.
# (قوله: وسبي أحدهما ومهاجرته إلينا) إنما لا يقع فيهما لعدم العدة لأن
~~المسبي، والمهاجر إن كان الزوج فلا عدة على زوجته الحربية، وإن كانت المرأة
~~فكذلك لحلها للسابي باستبراء إن كانت مسبية، وإن كانت مهاجرة فكذلك لا عدة
~~عليها عنده وعندهما، وإن كان عليها العدة فهي عدة لا توجب ملك يد فكانت
~~كالعدة في الفاسد كذا في الفتح وزاد بعده وكذا لو خرج الزوجان مستأمنين
~~فأسلم أحدهما أو صار ذميا فهي امرأته حتى تحيض ثلاثا فتقع الفرقة بلا طلاق
~~فلا يقع عليها طلاقه لأن المصر منهما كأنه في دار الحرب لتمكنه من الرجوع
~~اه.
# وفي كلام المؤلف تسامح إذ قوله: وسبي أحدهما ومهاجرته يشعر بوجود العدة
~~فيهما وليس كذلك (قوله: وبه يعلم أن طلاق الدور واقع) أي بكون التخلص
~~المذكور من محاسنه يعلم وقوعه وإلا لفاتت هذه الحكمة تأمل وصورته أن ms0880 يقول
~~لها: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وهو واقع إجماعا كما حرره في منح
~~الغفار عن جواهر الفتاوى فلو حكم بعدمه حاكم لا ينفذ أصلا ولا عبرة بخلاف
~~ابن سريج من أصحاب الشافعي قلت وسيأتي ذكر هذه المسألة مبسوطا في الفصل
~~الآتي بعد باب الصريح عند قوله، وإن نكحها قبل أمس وقع الآن.
PageV03P255
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لكن مشايخنا إنما خصوه باسم السنة لما أنه ورد. . . إلخ) قال في
~~النهر لو قيل أنه إنما خص الحسن بهذا ليعلم أنه في الأحسن سني بالأولى لكان
~~في الجواب أولى اه.
# ومثله في الشرنبلالية بزيادة حيث قال: والجواب أنه لما كان من المعلوم أن
~~الأحسن سني بالإجماع لم يحتج إلى التصريح بكونه سنيا وصرح بكون الحسن سنيا
~~لدفع قول مالك أنه ليس بسني لا لأنه عندنا سني دون الأول كذا أفاده شيخنا
~~اه.
PageV03P256
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والقياس على الخلع بالرفع) معطوف على قوله «أن أبا ركانة» (قوله:
~~وذكر الإسبيجابي أن الخلع لا يكره. . . إلخ) قال في النهر لكن ذكر الحدادي
~~أن هذا رواية المنتقى، وفي رواية الزيادات يكره إيقاعه حالة الحيض، والكلام
~~في الخلع على مال لتعليل المحيط الآتي واستدل في المعراج بإطلاق قوله تعالى
~~{فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] وهذا بإطلاقه يعم ما لو
~~طلبت منه أن يطلقها ثلاثا بألف فإن له أن يوقع الثلاث لتحصل الألف، وما في
~~البحر مدفوع بما علمت على أن استحقاقه ثلث الألف ليس متفقا عليه فجاز أن
~~يرفع إلى من يرى عدم استحقاقه شيئا لو فعل فكان مضطرا إلى الكل فتدبر.
PageV03P257
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأعلقها) أي أحبلها.
PageV03P258
### | [منحة الخالق]
# (قوله: التي لم تبلغ تسع سنين على المختار) مفهومه أن من بلغتها لا يفرق
~~طلاقها على الأشهر إذا لم تحض وليس كذلك وإنما تظهر فائدة هذا التقييد
~~بالنظر إلى قوله بعده وصح طلاقهن بعد الوطء كما يأتي عن الفتح من أنه لا
~~يجوز تعقيب طلاقها بوطئها لتوهم الحبل (قوله: وفي الكافي الفتوى على
~~قولهما) قال ms0881 في الفتح قيل الفتوى على قولهما لأنه أسهل وليس بشيء، وفي
~~النهر قيل: والفتوى على قولهما كذا في الكافي.
PageV03P259
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وما في المحيط من تعليل. . . إلخ) قدم المؤلف عن المحيط أنه علل
~~عدم كراهته بأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به وهذا أحسن من تعليله هنا وبه
~~يظهر وجه عدم كراهة الطلاق على مال وأما التخيير، والاختيار فالظاهر أن
~~وجهه أن التخيير ليس طلاقا مستقلا بنفسه لأنه بقوله لها اختاري نفسك لا يقع
~~ما لم تختر نفسها فإذا اختارت فكأنها هي التي أوقعت على نفسها الطلاق كما
~~لو اختارت نفسها بخيار العتق أو البلوغ أو العنة فإنه لا يكره في الحيض
~~أيضا كما صرح به في الذخيرة، والممنوع عن الطلاق في الحيض هو الرجل لا هي
~~هذا ما ظهر لي والله أعلم (قوله: وقد ذكر المصنف ثلاثة أنواع للبدعي) وهي
~~الطلاق ثلاثا في طهر أو بكلمة وطلاق الموطوءة حائضا ومرفوع آخر عن البدائع
~~وهو طلاقها في طهر طلقها في حيض قبله فهي تسعة.
# (قوله: وضمني وهو ما يتعلق بابنه) قال في العناية: ويجوز أن يقال
~~فليراجعها أمر لابن عمر فتجب عليه المراجعة (قوله: وأما على المذهب فينبغي.
~~. . إلخ) لا يخفى أن ما استند إليه في الفتح من قوله في الحديث «ثم ليمسكها
~~حتى تطهر» يدل على وجوب المراجعة في الحيض وحيث كان المعتمد في المذهب
~~محتملا لتقرر المعصية بالطهر الأول أو الثاني تعين أن يحمل على الحديث كي
~~لا يخالفه سيما مع قوله في الفتح أنه المفهوم من كلام الأصحاب عند التأمل
~~تأمل.
PageV03P260

### | [منحة الخالق]
# (قوله: ومنه طلاق التحري) الظاهر أن المراد به ما ذكره في المتن وهو أن
~~يتحرى طلاقها في الطهر مرة أو ثلاثا في ثلاثة أطهار (قوله: فإن نوى به طلاق
~~السنة وقع في أوقاتها) أي وقع ثلاث متفرقة على أوقات السنة من الأطهار أو
~~الأشهر، وقوله: وإن لم ينو وقع في الحال الظاهر أن المراد به وقوع الثلاث
~~في الحال كما هو ظاهر التعليل ms0882 تأمل (قوله: ولو قال أحسن الطلاق. . . إلخ)
~~سيأتي قبيل فصل الطلاق قبل الدخول أنه لو قال أحسن الطلاق أسنه أجمله أعدله
~~خيره أكمله أفضله أتمه يقع رجعيا وتكون طالقا للسنة في وقتها، وإن نوى
~~ثلاثا فهي ثلاث للسنة كذا في كافي الحاكم وذكر الإسبيجابي أنها تكون رجعية
~~في ظاهر الرواية سواء كانت الحالة حالة حيض أو طهر وذكر ما جزم به الحاكم
~~رواية عن أبي يوسف.
PageV03P262
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وبالفعل لا) قال في النهر يمكن أن يكون بالفعل أن يدفع إليها مؤخر
~~صداقها بعدما طلقها الفضولي اه.
# قال الرملي ومثل ما في البزازية في فتاوى قاضي ظهير لكن نقل في جامع
~~الفصولين عن فوائد صاحب المحيط إن بعث المهر إليها ليس بإجازة لوجوبه قبل
~~الطلاق بخلاف النكاح ونقل عن مجموع النوازل في الطلاق، والخلع قولين في قبض
~~الجعل هل هو إجازة أم لا فراجعه اه.
# إلا أن يقال إن ما في جامع الفصولين، والمجموع محمول على المهر المعجل
~~فليراجع.
PageV03P263
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أطلقه فشمل ما إذا أكره على التوكيل بالطلاق) قال الرملي: ومثله
~~العتاق كما صرحوا به وأما التوكيل بالنكاح فلم أر من صرح به، والظاهر أنه
~~لا يخالفهما في ذلك لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الإكراه استحسانا، وقد ذكر
~~الزيلعي في مسألة الطلاق أن الوقوع استحسان، والقياس أن لا تصح الوكالة لأن
~~الوكالة تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله وجه الاستحسان أن
~~الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده فكذا التوكيل ينعقد مع
~~الإكراه، والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات فإذا لم
~~تبطل نفذ تصرف الوكيل اه. فانظر إلى علة الاستحسان في الطلاق تجدها في
~~النكاح فيكون حكمهما واحدا تأمل.
# (قوله: ومراده بالوقوع في المشبه به) أي في قوله كما لو أقر بالطلاق
~~هازلا أو كاذبا لكن ما في الفتح ليس فيه تعرض لما ادعاه في الهازل بل في
~~الكاذب فقط لكن الهازل كاذب في المعنى (قوله: وقع قضاء وديانة) هو مخالف
~~لما تقدم ms0883 قريبا عن الخانية بقوله لا يقع كما لو أقر بالطلاق هازلا أو كاذبا
~~قاله الرملي لكن يمكن حمل ما في الخانية في مسألة الكذب على ما إذا أراد به
~~الإخبار عن الماضي وكذلك عبارة الفتح تحمل على ذلك فلا مخالفة نعم تبقى
~~المخالفة في الهازل وسيأتي التصريح فيه عن الخلاصة بمثل ما في البزازية
~~معللا بأن الهازل مكابر باللفظ فيستحق التغليظ.
# والحاصل أن الهزل إن كان في إنشاء الطلاق ونحوه مما لا يحتمل الفسخ يبطل
~~الهزل ويقع ما تكلم به لأنه رضي بسببه الذي هو ملزوم للحكم شرعا ولذا لا
~~يحتمل شرط الخيار، وإن كان في الإقرار به وكان مما يحتمل الفسخ كالبيع أولا
~~فلا يثبت مع الهزل كما في كتب الأصول وقال في التلويح وكما أنه يبطل
~~الإقرار بالطلاق، والعتاق مكرها كذلك يبطل الإقرار بهما هازلا لأن الهزل
~~دليل الكذب كالإكراه حتى لو أجاز ذلك لم يجز لأن الإجازة إنما تلحق سببا
~~منعقدا يحتمل الصحة، والبطلان وبالإجازة لا يصير الكذب صدقا وهذا بخلاف
~~إنشاء الطلاق، والعتاق ونحوهما مما لا يحتمل الفسخ فإنه لا أثر فيه للهزل
~~على ما سبق اه.
PageV03P264
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والعفو عن دم العمد) قال في الكافي: ولو أن رجلا وجب له على رجل
~~قصاص في نفس أو فيما دونها فأكره بوعيد تلف أو حبس حتى عفا فالعفو جائز ولا
~~ضمان له على الجاني ولا على المكره لأنه لم يتلف له مالا (قوله: وقبول
~~المرأة الطلاق على مال) قال في الكافي: ولو أكرهت امرأة بوعيد تلف أو حبس
~~حتى تقبل من زوجها تطليقه على ألف درهم فقبلت ذلك منه، وقد دخل بها ومهرها
~~الذي تزوجها عليه أربعة آلاف درهم أو خمسمائة درهم فالطلاق واقع ولا شيء
~~عليها من المال ولو كان مكان التطليقة خلع بألف درهم كان الطلاق بائنا ولا
~~شيء عليها اه.
# وذكر قبله لو أكره رجل بوعيد تلف حتى خلع امرأته على ألف ومهرها الذي
~~تزوجها عليه أربعة آلاف، وقد دخل بها، والمرأة غير ms0884 مكرهة فالخلع واقع
~~وللرجل على المرأة ألف درهم ولا شيء على الذي أكرهه اه.
# (قوله: فهي عشرون) نظمها في النهر فقال
# طلاق وإيلاء ظهار ورجعة ... نكاح مع استيلاد عفو عن العمد
# رضاع وأيمان وفيء ونذره ... قبول لإيداع كذا الصلح عن عمد
# طلاق على جعل يمين به أتت ... كذا العتق والإسلام تدبير للعبد
# وإيجاب إحسان وعتق فهذه ... تصح مع الإكراه عشرين في العد
# قال ثم ظهر لي بعد ذلك أن ما في القنية بكسر الدال فليس من المواضع في
~~شيء وذلك أنه في البزازية قال أكره بالحبس على إيداع ماله عند هذا الرجل
~~وأكره المودع أيضا على قبوله فضاع في يده لا يضمن اه.
# قلت ولا يخفى أن قوله في النظم كذا الصلح معناه كذا قبول الصلح وقوله:
~~طلاق معطوف على الصلح بعاطف محذوف أي كذا قبول الصلح وقبول الطلاق وحيث كان
~~ما في القنية ليس منها عادت إلى خمسة عشر، وقد أخذت بعض أبيات النهر وأسقطت
~~منها بيتا مقتصرا على الخمسة عشر فقلت
# طلاق وإيلاء ظهار ورجعة ... نكاح مع استيلاد عفو عن العمد
# رضاع وأيمان وفيء ونذره ... قبول لصلح العمد تدبير للعبد
# وعتق وإسلام فذلك خمسة ... وعشر مع الإكراه صحت بلا نقد
# ونظم صاحب الفتح العشرة التي في أكثر الكتب بقوله:
# يصح مع الإكراه عتق ورجعة ... نكاح وإيلاء طلاق مفارق
# وفيء ظهار واليمين ونذره ... وعفو لقتل شاب منه مفارق
# اه.
# وتممتها بقولي
# رضاع وتدبير قبول لصلحه ... كذلك الاستيلاد والإسلام فارق
# ثم ظهر لي زيادة أشياء الأول التوكيل بالطلاق، والعتاق استحسانا كما
~~قدمناه عن الرملي الثاني الكفارة عن الظهار كما في كافي الحاكم من كتاب
~~الإكراه حيث قال: وكذا لو أكرهه على أن ظاهر من امرأته كان مظاهرا فإن
~~أجبره على أن يكفر ففعل لم يرجع على الذي أكرهه لأنه أمر يلزمه ما بينه
~~وبين الله تعالى فإن أكرهه على عتق عبد له بعينه عن ظهاره ففعل عتق ورجع
~~على الذي أكرهه بقيمته ولم يجزه عن الكفارة الثالث شرط الحنث كما ms0885 لو قال:
~~عبده حر إن دخل هذه الدار فأكره حتى دخل عتق العبد ولا يضمن له المكره
~~قيمته نص عليه في الكافي أيضا، وفيه أيضا وإذا أكره بوعيد تلف حتى اشترى من
~~رجل عبدا بعشرة آلاف درهم وقيمته ألف درهم وعلى دفع الثمن وقبض العبد، وقد
~~كان المشتري حلف أن كل عبد يملكه فيما يستقبل فهو حر أو حلف على ذلك العبد
~~بعينه فقد عتق العبد وعلى المشتري قيمته للبائع ولا يرجع على المكره بشيء
~~وكذا لو أكرهه على شراء ذي رحم محرم منه أو أمة قد ولدت منه أو أمة قد
~~جعلها مدبرة إذا ملكها.
# الرابع: الخلع كما قدمناه عن الكافي الخامس: الفسخ بالعتق قال في الكافي
~~ولو أعتقت أمة لها زوج حر لم يدخل بها فأكرهت بوعيد تلف أو غيره على أن
~~اختارت نفسها في مجلسها بطل الصداق كله عن الزوج ولا ضمان على الذي أكرهها
~~ولو كان دخل بها قبل ذلك كان الصداق لمولاها على الزوج ولا يرجع على الذي
~~أكرهها بشيء اه.
# (قوله: وفي الخانية من السير. . . إلخ) قال في النهر هذا التقييد لم يوجد
~~في سير الخانية بل في المبسوط أنه مذهب الشافعي اه.
# قال محشي مسكين وتعقبه شيخنا بأن نفي الوجود غير مسلم بل هو موجود فيها
~~ونصه في باب ما يكون كفرا من المسلم وما لا يكون وكذا إسلام المكره إسلام
~~عندنا إن كان حربيا، وإن كان ذميا لا يكون
PageV03P265
### | [منحة الخالق]
# إسلاما اه.
# ووجه المسألة في منح الغفار بأن الحربي يجبر على الإسلام دون الذمي اه.
# لكن يبقى الكلام في التوفيق بين ما في السير من الخانية وبين ما أطلقه
~~غيره، وقد نقل ابن الشحنة في كتاب الإكراه في إسلام النصراني عن التتمة أنه
~~لا يصح قياسا ويصح استحسانا قال في إكراه المنح فيحمل ما في الخانية على
~~القياس.
# (قوله: نافي الحد) اسم فاعل من النفي، والظاهر أنه جمع ناف لقوله بعده
~~فعجزوا هو مفعول طالب
PageV03P266
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي البزازية وكله ms0886 بالطلاق. . . إلخ) النسخ في هذا المحل مختلفة
~~ونص عبارة البزازية هكذا وكله بالطلاق فطلقها في حال السكر إن كان التوكيل
~~على طلاق بمال لا يقع لو كان التوكيل في حال الصحو، والإيقاع في حال السكر،
~~وإن كانا في حال السكر وقع وإذا كان بلا مال يقع مطلقا لأن الرأي لا بد منه
~~لتقدير البدل.
# (قوله: وقال بعض المشايخ. . . إلخ) أقول: هذا القول تصريح بما هو المفهوم
~~من ظاهر الرواية ففي كافي الحاكم ما نصه: فإن كان الأخرس لا يكتب وكان له
~~إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز، وإن لم يعرف ذلك منه أو
~~شك فيه فهو باطل اه.
# فقد رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابة فيفيد أنه إن كان يحسن الكتابة
~~لا تجوز إشارته وقال في الكافي أيضا: وإذا طلق الأخرس امرأته في كتاب وهو
~~يكتب جاز عليه من ذلك ما يجوز على الصحيح في كتابه وكذلك العتق، والنكاح
~~فإن كتب الصحيح ذلك في الأرض لم يجز عليه إلا أن ينوي الطلاق فإن نواه جاز
~~عليه إذا كتب كتابا يستبين، وإن كان لا يستبين ونوى به الطلاق فهو باطل
~~وكذلك الأخرس وإنما يعرف ذلك من الأخرس أن يسأل بكتاب فيجيب بكتابة ولو كتب
~~الصحيح إلى امرأته في صحيفة بطلاقها ثم جحد الكتاب وقامت عليه البينة أنه
~~كتبه بيده فرق بينهما في القضاء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن لم ينو
~~به الطلاق فهي امرأته وكذلك الأخرس اه.
PageV03P267
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أطلق الصبي. . . إلخ) قال الرملي وأطلق الطلاق فشمل المعلق،
~~والمنجز والذي بمال أو بغير مال، والرجعي، والبائن بنوعيه ويستثنى منه
~~الطلاق المستحق عليه شرعا كما إذا كان مجبوبا وفرق بينهما فإنه طلاق على
~~الصحيح ويؤهل له لكونه مستحقا عليه وكذا إذا أسلمت زوجته فعرض الإسلام عليه
~~مميزا وأبى وقع الطلاق على الصحيح، وقد أفتيت بعدم وقوع طلاقه فيما إذا
~~زوجه أبوه امرأة وعلق عليه متى تزوج أو تسرى عليها فكذا وكبر فتزوج عالما
~~بالتعليق أو ms0887 لا (قوله:، والمدهوش) قال الرملي في حواشي المنح: المراد
~~بالمدهوش من ذهب عقله من ذهل أو وله لا مطلق المتحير وهذا الذي يجب أن يفسر
~~به إذ التحير لا يمنع وقوع الطلاق، وقد قال في القاموس: دهش كفرح فهو دهش
~~تحير أو ذهب عقله من ذهل أو وله، والذاهل المتحير، والوله محركة: الحزن أو
~~ذهاب العقل خوفا، والحيرة، والخوف فرجع المعنى في كلامهم أو ذهب عقله من
~~التحير، والخوف فيكون نوعا من الجنون اه.
# ملخصا وكلام المؤلف ظاهر في ذلك.
# (قوله: ولو قال أوقعت ذلك الطلاق أو جعلته طلاقا وقع) موافق لما مر في
~~الصبي لكن في الجوهرة لو استيقظ فقال أجزت ذلك الطلاق أو أوقعته لا يقع
~~لأنه
PageV03P268
### | [منحة الخالق]
# عاد الضمير إلى غير معتبر فليحرر الفرق (قوله: وفيه من البحث ما قدمناه)
~~لعل المراد به ما قدمه من الفرق تأمل.
# (قوله: وفي الخانية من فصل النكاح على شرط المولى. . . إلخ) ذكر قبل هذه
~~المسألة فرعا أبدى فيه الفرق ونظر هذه به وهو ما إذا تزوجها على أنها طالق
~~جاز النكاح وبطل الطلاق فقال وقال أبو الليث - رحمه الله - هذا إذا بدأ
~~الزوج وقال تزوجتك على أنك طالق، وإن ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك
~~على أني طالق أو على أن يكون الأمر بيدي أطلق نفسي كلما شئت فقال الزوج
~~قبلت جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدها لأن البداءة إذا كانت من
~~الزوج كان الطلاق، والتفويض قبل النكاح فلا يصح أما إذا كانت البداية من
~~قبل المرأة يصير التفويض بعد النكاح لأن الزوج لما قال بعد كلام المرأة
~~قبلت.
# والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال صار كأنه قال قبلت على أنك طالق أو على
~~أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوضا بعد النكاح.
PageV03P269
### | [منحة الخالق]
# باب الطلاق) .
# (قوله: ولو حمل العبارة الأولى على الغالب لاندفع) بأن يقال للاستعمال في
~~معنى الطلاق دون غيره أي غالبا فيوافق قوله: لغلبة الاستعمال، وقد يجاب
~~أيضا بأنها في أصل الوضع تستعمل في الطلاق ms0888 وغيره ثم غلب الاستعمال فيها على
~~الأصل الوضعي فتخصصت بالطلاق فقط أي بسبب غلبة الاستعمال اختصت بالطلاق
~~عرفا فمعنى غلبة الاستعمال هو الاستعمال العرفي الذي غلب على الأصل الوضعي
~~وليس معناه أنها تستعمل في الطلاق غالبا، وفي غيره نادرا حتى ينافي قوله:
~~دون غيره (قوله: والفرق دقيق حسن) وجهه كما قال بعض الفضلاء أنه أضاف الآخر
~~إلى ثلاث معهودة ومعهوديتها بوقوعها بخلاف المنكر اه.
# لكن هذا إنما يظهر على تعريف الثلاث في قوله طلقتك آخر الثلاث والذي في
~~البزازية في نوع في الألفاظ التي يقع بها الثلاث أو الواحدة بتنكير الثلاث
~~في الصورتين وعلل الأولى بقوله لأنه الثالث ولا يتحقق إلا بتقدم مثليه عليه
~~وعلل الثانية بقوله لأنه في الأول أخبر عن إيقاع الثلاث فيقع، وفي الثاني
~~وصف المرأة بكونها آخر الثلاث بعد الإيقاع وهي لا توصف بذلك فبقي أنت طالق
~~وبه يقع الواحد اه.
# وكذا رأيته منكرا في الصورتين في التتارخانية، والذخيرة، والهندية (قوله:
~~وأفاد بالكاف عدم حصر الصريح) تعريض بما في كلام القدوري حيث قال: فالصريح
~~قوله: أنت طالق. . . إلخ، ولذا قال في الفتح ظاهر الحمل أن لا صريح سوى ذلك
~~وليس بمراد فسيذكر منه التطليق بالمصدر، ولفظ الكنز أحسن لإشعار الكاف بعدم
~~الحصر قال في النهر: وأقول: عبارة القدوري فالصريح قوله: أنت طالق. . . إلخ
~~وقوله: أنت الطلاق. . . إلخ وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكر وقوله: في البحر أن
~~منه شئت ورضيت طلاقك ووهبته لك وكذا أودعتك ورهنتك وخذي في الأصح ولا يفتقر
~~إلى قولها أخذت كما في البزازية ظاهر في أنه فهم أن الصريح يكون بغير
~~الثلاث، والمصدر وليس كذلك إذ الوقوع فيما ادعاه إنما هو بالمصدر.
# (قوله: ومنه ما في الخانية) قال الرملي: ظاهره أنه لا يحتاج إلى النية
~~لعده إياه من الصريح مع إن شئت طلاقك ورضيت طلاقك لا بد فيهما منها كما
~~ذكره الزيلعي في شرح قوله أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت وذكره هذا
~~الشارح أيضا في ذلك المحل لكن ساق ms0889 في قوله شئت طلاقك قولين في اشتراط النية
~~فراجعه
PageV03P270
### | [منحة الخالق]
# (قوله: إلا إذا غلب استعماله في الحال) قال الرملي: يستفاد منه الوقوع
~~بقوله تكوني طالقا أو تكون طالقا إذ هو الغالب في كلام أهل بلادنا تأمل اه.
# وقال في النهر، وفي الصيرفية: لو كان جوابا لسؤالها الطلاق وقع عند مشايخ
~~سمرقند كأنه لأن سؤالها إياه قرينة معينة للحال لكن ينبغي أن لا يختلف في
~~عدم الوقوع فيما إذا قرنه بحرف التنفيس إلا إذا نواه فتكون السين لمجرد
~~التأكيد نحو {ولسوف يعطيك ربك فترضى} [الضحى: 5] .
# (قوله: يريد إن فعلته لزم الطلاق) أي فهو في معنى المعلق على شرط وهذا
~~يفيد أن الإفتاء بالوقوع بشرط فعل المحلوف عليه لا مطلقا وهذا، وإن كان
~~الشرط فيه غير صريح لكنه في العرف ملاحظ وهو معتبر يدل عليه ما في الفصل
~~التاسع عشر من التتارخانية في نوع في ذكر مسائل الشرط، وفي الحاوي عن أبي
~~الحسن الكرخي فيمن اتهم أنه لم يصل الغداة، فقال عبده حر إنه قد صلاها، وقد
~~صلاها، وقد تعارفوا شرطا في لسانهم هذا قال أجرى أمرهم على الشرط على
~~تعارفهم كقوله: عبدي حر إن لم أكن صليت الغداة وصلاها لم يعتق كذا هنا اه.
# ويحتمل أنهم أجروه مجرى القسم مثل والله فعلت كذا وعليه جرى الحنابلة
~~(قوله: فوجب أن يجري عليهم. . . إلخ) قال في النهر ويؤيده ما سيأتي في قوله
~~كل حل علي حرام أو أنت علي حرام، أو حلال الله علي حرام حيث قال المتأخرون:
~~وقع بائنا بلا نية لغلبة الاستعمال بالعرف، ولو قال علي الطلاق أو الطلاق
~~يلزمني أو الحرام ولم يقل لا أفعل كذا لم أجده في كلامهم، وفي الفتح: لو
~~قال طلاقك علي لا يقع، وفي تصحيح القدوري ومن الألفاظ المستعملة في مصرنا
~~وريفنا: الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعلي الطلاق، وعلي الحرام قال في
~~المختارات، وإن لم يكن له امرأة يكون يمينا فتجب الكفارة بالحنث، وهكذا ذكر
~~الشهيد في واقعاته وبه كان يفتي الإمام الأوزجندي وكان ms0890 نجم الدين النسفي
~~يقول إن الكلام يبطل ولا يجعل هذا يمينا اه.
# وفي حواشي مسكين، وقد ظفر به شيخنا مصرحا به في كلام الغاية للسروجي
~~معزيا إلى المغني ونصه: الطلاق يلزمني أو لازم لي صريح لأنه يقال لمن وقع
~~طلاقه لزمه الطلاق وكذا قوله: علي الطلاق اه.
# ونقل السيد الحموي عن الغاية معزيا إلى الجواهر الطلاق لي لازم يقع بغير
~~نية اه.
# قلت والذي يظهر لي جريان الخلاف المار في طلاقك علي واجب ونحوه هنا إذ لا
~~فرق يظهر بين طلاقك علي واجب أو لازم وبين علي الطلاق أو الطلاق يلزمني
~~فتأمل إلا أن يقال إن الوقوع في قوله علي الطلاق لا أفعل بسبب كونه في معنى
~~إن فعلت كذا وقع الطلاق باعتبار العرف كما أفاده كلام الكمال فيكون حينئذ
~~قوله: علي الطلاق فقط بمنزلة قوله: أنت طالق ولم يقل إن فعلت كذا فليتأمل
~~وينبغي أن يدين إن أراد التعليق لا التنجيز (قوله: وكذا تعارف أهل الأرياف)
~~أي الفلاحون قال في القاموس: الريف بالكسر: أرض فيها زرع وخصب وما قارب
~~الماء من أرض العرب، وفي حواشي المنح للرملي
PageV03P271
### | [منحة الخالق]
# سأل شيخ الإسلام أبو السعود العمادي مفتي الروم عما صورته ما قول شيخ
~~الإسلام في رجل قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق هل هو صريح أو كناية فأجاب
~~بقوله ليس بشيء منهما وسأل بعض المتأخرين أيضا عما صورته ما قولكم - رضي
~~الله تعالى عنكم - في زيد قال علي الطلاق ثلاثا لا أشغل عمرا وبكرا عندي
~~فإذا أشغلهما بعد ذلك عنده فهل يقع عليه الطلاق أو لا فأجاب بما صورته في
~~البزازية طلاقك علي واجب أو لازم أو فرض أو ثابت قيل يقع واحدة رجعية نوى
~~أو لا، والمختار عدم الوقوع ولو قال طلاق علي لا ولو قال عليك الطلاق يقع
~~إذا نوى اه.
# كلام الرملي لكن قال في المنح: في ديارنا صار العرف فاشيا في استعماله في
~~الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره فيجب الإفتاء به من غير نية ms0891 كما هو
~~الحكم في الحرام يلزمني وعلي الحرام وممن صرح بوقوع الطلاق به للتعارف
~~الشيخ قاسم في تصحيحه وإفتاء أبي السعود مبني على عدم استعماله في ديارهم
~~في الطلاق أصلا كما لا يخفى (قوله: ومنه أنت طالق في قول الفقهاء. . . إلخ)
~~تأمل هذا مع ما مر في طلاق السنة أن قوله على قول القضاة أو الفقهاء إن نوى
~~السنة يدين ويقع في الحال في القضاء أي يقع ثلاثا في الحال قضاء، وإن نوى
~~السنة ففي أوقاتها (قوله: ومنه أنت مني ثلاثا) قال الرملي: وفي
~~التتارخانية، وفي فتاوى الفضلي إذا قال لها أنت مني ثلاثا إن نوى الطلاق
~~طلقت، وإن قال لم أنو الطلاق لا يصدق إذا كان الحال مذاكرة الطلاق، وإذا
~~قال لها توسه ونوى الطلاق قال يقع (قوله: وقيد بخطابها لأنه لو قال. . .
~~إلخ) اعترض عليه بأن عبارة البزازية لا تفيد أن عدم الوقوع لعدم الخطاب حتى
~~يؤخذ منه فائدة التقييد بالخطاب في كلام المصنف وأجيب بأن خصوص الخطاب ليس
~~مرادا بل ما هو الأعم منه أو ما يقوم مقامه كالإضافة وذكر الاسم بدليل ما
~~يأتي اه.
# وهذا الجواب في نفسه حسن لكن يبعد أن يكون مرادا للمؤلف ما يأتي قبيل قول
~~المتن ولو قال أنت الطلاق من قوله.
# والحاصل أن قولهم الصريح لا يحتاج إلى النية إنما هو في القضاء أما في
~~الديانة فمحتاج إليها لكن وقوعه في القضاء بلا نية إنما هو بشرط أن يقصدها
~~بالخطاب. . . إلخ هذا، وفي القنية عن المحيط رجل دعته جماعة إلى شرب الخمر
~~فقال إني حلفت بالطلاق أني لا أشرب وكان كاذبا فيه ثم شرب طلقت، وقال صاحب
~~التحفة لا تطلق ديانة اه.
# أي فقوله: طلقت أي قضاء وهو موافق لما مر من أنه إذا أقر بالطلاق كاذبا 
~~وقع قضاء لا ديانة وظاهر أن قول البزازية هنا لا يقع أي قضاء ففيه مخالفة
~~لهذا وقد ذكر في لسان الحكام عبارة البزازية ثم أعقبها بعبارة القنية ولم
~~يتعرض لهما ويمكن أن يوفق بينهما ms0892 بأن ما في البزازية محمول على إنشاء الحلف
~~لا على الإخبار وما في القنية على الإخبار لقوله وكان كاذبا فيه لكن بعد
~~هذا يرد على ما في القنية أن قوله إني حلفت بالطلاق يحتمل الحلف بطلاق
~~امرأة أخرى إلا أن يحمل على أنه ليس له امرأة غيرها فيكون إخبارا عن طلاق
~~مضاف إليها وما في البزازية محمول على أن له غيرها وإلا لا يصدق بدليل ما
~~يأتي عن الظهيرية من قوله لو قال امرأته طالق ولم يسم وله امرأة معروفة
~~طلقت استحسانا، وإن قال لي امرأة أخرى وإياها عنيت لا يقبل قوله: إلا أن
~~يقيم البينة هذا ما ظهر لي فتأمل وراجع
PageV03P272
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأن التعريف لا يحصل بالتسمية) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها
~~بالنسبة وهو المناسب
PageV03P273
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولم يسم باسمها) أي بأن ذكر لفظ فلانة المكني به عن العلم لا
~~الاسم العلم كما يدل عليه التعليل تأمل (قوله: ولو حذف القاف من طالق. . .
~~إلخ) وجه الوقوع بأنه ترخيم قال في الفتح: وهو غلط لأنه إنما يكون اختيارا
~~في النداء، وفي غيره اضطرارا في الشعر قال في النهر وأقول: الترخيم لغة
~~يقال على مطلق الحذف كما نص عليه الجوهري وغيره وهو المراد هنا اه.
# فتأمله قلت، وفي كنايات الفتح، والوجه إطلاق التوقف على النية مطلقا لأنه
~~بلا قاف ليس صريحا بالاتفاق لعدم غلبة الاستعمال ولا الترخيم لغة جائز في
~~غير النداء فانتفى لغة وعرفا فيصدق قضاء مع اليمين هذا في حالة الرضا وعدم
~~مذاكرة الطلاق أما في أحدهما فيقع قضاء أسكنها أو لا، وفيه أيضا النظر
~~المذكور لأنه إيقاع بلا لفظ له ولا لأعم منه ليكون كناية ليس بمجاز فيه
~~وهذا البحث يوجب أن لا يقع به أصلا، وإن نوى ومثل هذا البحث يجري في
~~التطليق بالتهجي كأنت ط ل ق لأنه ليس طلاقا ولا كناية لأن موضوعها يحتمل
~~أشياء وأوضاع هذه المسميات هي حروف ولذا لو قرأ آية السجدة تهجيا لا يجب
~~السجود لأنه ليس ms0893 قرآنا ولا مخلص إلا بعدم اشتراط غلبة الاستعمال في الصريح،
~~والاكتفاء فيه بكون اللفظ دالا عليه وضعا أو عرفا وحينئذ يقع بالتهجي في
~~القضاء ولو ادعى عدم النية وكذا بطال بلا قاف اه.
# (قوله:، والمعتمد ما في الخانية) قال الرملي عبارة الخانية رجل سمى
~~امرأته مطلقة قال سميتك مطلقة لا يقع الطلاق عليها لا فيما بينه وبين الله
~~تعالى ولا في القضاء، وفيها من العتاق رجل أشهد أن اسم عبده حر دعاه بالحر
~~لا يعتق اه.
# ونقله عنها في التتارخانية وقوله: واعتمده في فتح القدير إلى آخر عبارته
~~وينبغي على قياس ما في العتق لو سماها طالقا ثم ناداها به لا تطلق.
# وقد روى وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عيينة عن خيثمة بن عبد الرحمن
~~أن امرأة قالت لزوجها سمني فسماها الطيبة، فقالت ما قلت شيئا، فقال هات ما
~~أسميك به فقالت سمني خلية طالقا قال فأنت خلية طالق فجاءت عمر - رضي الله
~~تعالى عنه - فقالت إن زوجي طلقني فجاء زوجها فقص القصة فأوجع عمر رأسها،
~~وقال خذ بيدها وأوجع رأسها اه.
# وذكر هذا الشارح ما ذكره من الفرق هنا في كتاب الإعتاق في شرح قوله وهذا
~~ابني أو أبي فراجعه إن شئت.
PageV03P274
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولو قال على أن لا رجعة لي عليك فبائن) سيأتي للمؤلف تحقيق هذه
~~المسألة وأن هذا هو المذهب قبيل فصل الطلاق قبل الدخول (قوله: ليس منه) خبر
~~إن، والضمير يعود على الصريح (قوله: فالمراد عند عدم العارض) أي على تقدير
~~كون ما ذكر من الصريح فالمراد بالصريح الواقع به الرجعية ما لم يعرض له شيء
~~من تسمية مال ونحوه
PageV03P275
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أما قول محمد فظاهر) قال الرملي هذا بيان لما قدمه من قوله:
~~والصحيح أن على قول أبي حنيفة تصير بائنا وثلاثا (قوله: وعدل المصنف عن
~~قوله، وإن نوى غيره. . . إلخ) يعني إنما قال: وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو
~~لم ينو شيئا وعدل عن أن يقول بدله، وإن نوى ms0894 غيره مع أنه أخصر لاقتضائه وقوع
~~الرجعية فيما لو نوى الطلاق عن وثاق مع أنه ليس كذلك (قوله: وهو يدل على
~~أنه لو قال علي الطلاق من ذراعي. . . إلخ) .
# قال الرملي في حواشي المنح وعندي أنه لا يدل لا بالأولوية ولا بالمساواة
~~لأن فرع البزازي مصدر بقوله أنت طالق وهو معين لها بخلاف علي الطلاق ولذا
~~لو اقتصر عليه لا يقع عليه الطلاق كما أفتى به أبو السعود العمادي معللا
~~بأنه ليس بصريح ولا كناية كما يأتي، والقائل بوقوعه اعتمد على تعارف أهل
~~دياره به على أن فيه نظرا ظاهرا بخلاف الأول، والحالف به أي بقوله علي
~~الطلاق من ذراعي لا يريد الزوجة قطعا إذ عادة العوام الإعراض به عنها خشية
~~الوقوع فيقولون تارة علي الطلاق من ذراعي وتارة من كشتواني وتارة من مروءتي
~~وبعضهم يزيد بعد ذكره لأن النساء لا خير فيهن.
# والوقوع به في غاية البعد ألا ترى إلى قولهم لو قال: أنا منك طالق فهو
~~لغو، وإن نوى معللين بأن الطلاق لإزالة الملك بالنكاح، والقيد فمحل الطلاق
~~بمحلهما وهي محلهما دون الرجل فالإضافة إليه إضافة الطلاق إلى غير محله
~~وإلى ما نصوا عليه من أنه لو أضافه إلى مضمونها مما لا يعبر به عنها إلى
~~غير ذلك من الفروع فكيف يقع بالإضافة إلى ذراعه أو خاتمه أو مروءته وهذا
~~ظاهر فتأمل ثم استند إلى ما كتبناه عنه في مسألة الطلاق يلزمني وعلي الطلاق
~~لا أفعل كذا ثم قال اللهم إلا أن يزيد ويقول علي الطلاق ثلاثا من ذراعي
PageV03P276
### | [منحة الخالق]
# فللقول بوقوعه وجه لأن ذكر الثلاث يعينه فتأمل وارجع إلى ما عللوا به
~~يظهر لك ذلك، والعلة التي في علي الطلاق تقتضي عدم الوقوع تأمل ونقل بعض
~~المحشين نحو هذا عن العلامة المقدسي وحاصل ما ذكره أن إضافته في هذه الصورة
~~إلى غير محله وما نظيره إلا إذا قال لأجنبية أو بهيمة أنت كذا قال وهو وجيه
~~قلت إن كان العرف كما قال الرملي من عدم قصد ms0895 الزوجة فيحتمل ما قاله لأن لفظ
~~الطلاق من ألفاظ الصريح ومعنى علي الطلاق أن الطلاق علي واقع أو لازم أو
~~ثابت أو نحو ذلك مما يناسب وليس فيه خطاب امرأته ولا إضافته إليها فهو مثل
~~ما مر عن البزازية من قوله لا تخرجي إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا
~~يقع لعدم ذكر حلفه بطلاقها، وإن لم يكن العرف ذلك فالأظهر الوقوع لأنه يكون
~~بمنزلة إن فعلت فأنت طالق كما مر عن الفتح فقوله: بعده من ذراعي مثل قوله
~~من هذا العمل تأمل.
# (قوله: لا يدين في لفظ العمل) قال في الفتح لأن الطلاق لرفع القيد وهي
~~ليست مقيدة بالعمل فلا يكون محتمل اللفظ وعن أبي حنيفة يدين لأنه يستعمل
~~للتخلص فكأنه قال أنت متخلصة عن العمل وعلل وقوعه أيضا فيما لو ذكر العدد
~~بأنه يظن أنه طلق ثم وصل لفظ العمل استدراكا بخلاف ما لو وصل لفظ الوثاق
~~حيث يصدق قضاء لأنه يستعمل فيه قليلا (قوله: وقال مشايخ أوزجند لا يقع
~~أصلا) قال في التتارخانية وحكي عن القاضي الإمام محمود الأوزجندي عمن لقنته
~~امرأته طلاقا فطلقها وهو لا يعلم بذلك قال وقعت هذه المسألة بأوزجند فشاورت
~~أصحابي في ذلك واتفقت آراؤنا أنه لا يفتي بوقوع الطلاق صيانة لأملاك الناس
~~عن الإبطال بنوع تلبيس ولو لقنها أن تخلع نفسها منه بمهرها ونفقة عدتها
~~واختلعت وخالعها من المشايخ من قال صح لكن ما لم يقبل الزوج لا يصح ومنهم
~~من قال لا يصح وبه يفتى اه.
# وقال في البزازية في موضع آخر لقنته الطلاق بالعربية وهو لا يعلم أو
~~العتاق أو التدبير أو لقنها الزوج الإبراء عن المهر ونفقة العدة بالعربي
~~وهي لا تعلم قال الفقيه أبو الليث لا يقع ديانة.
# وقال مشايخ أوزجند لا يقع أصلا صيانة لأملاك الناس عن الإبطال بالتلبيس
~~وكما إذا باع أو اشترى بالعربي وهو لا يعلم وبعض فرقوا بين البيع، والشراء،
~~والطلاق، والعتاق، والخلع، والهبة باعتبار أن للرضا أثرا في وجود البيع لا
~~الطلاق، والهبة ms0896 تمامها بالقبض وهو لا يكون إلا بالتسليم وكذا لو لقنت الخلع
~~وهي لا تعلم قيل يصح الخلع بقبولها، والمختار ما ذكرنا وكذا لو لقن المديون
~~الدائن الإبراء عن الدين بلسان لا يعرفه الدائن لا يبرأ فيما عليه الفتوى
~~نص عليه في هبة النوازل اه.
# (قوله: يقاس على النكاح) قال الرملي الذي ذكره قاضي خان في كتاب النكاح
~~في الفصل الأول يقتضي قياس النكاح على الطلاق، والعتاق لا قياسهما عليه فإن
~~عبارته بعد الكلام عليهما وإذا عرف الجواب في الطلاق، والعتاق ينبغي أن
~~يكون الجواب في النكاح كذلك فراجعه (قوله: فلا يقع على المخطئ) قيد به لأن
~~طلاق الهازل، واللاعب واقع ديانة أيضا كما يأتي قريبا وتقدمت المسألة أيضا
~~عند قول المتن ولو مكرها ومر ما فيها من المخالفة أيضا بين الخانية،
~~والبزازية
PageV03P277
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أما في الديانة فلا يقع على واحدة منهما. . . إلخ) فيه نظر والذي
~~يظهر وقوعه على المجيبة قضاء وديانة لأنه خاطبها بالطلاق وعلى زينب قضاء
~~فقط كما هو مفاد تعليل الأصل وأما ما في الحاوي فليس فيه إشارة ومخاطبة بل
~~مجرد التسمية بلا قصد تأمل (قوله: والحاصل أن قولهم الصريح لا يحتاج إلى
~~نية إنما هو في القضاء) هذا خاص بالمخطئ أما الهازل فلا يحتاج إليها مطلقا
~~وما ذكره المؤلف هنا تبع فيه ما حققه في فتح القدير وهو ما حققه أيضا في
~~التحرير فقال ثم من ثبوت حكم الصريح بلا نية جريانه على لسانه غلطا في نحو:
~~سبحان الله واسقني أما قصد الصريح مع صرفه بالنية إلى محتمله فله ذلك ديانة
~~كقصد الطلاق من وثاق فهي زوجته ديانة ومقتضى النظر ثبوت حكمه بلا نية في
~~الكل أي الغلط وما قصد صرفه بالنية إلى محتمله قضاء فقط وإلا أشكل بعت
~~واشتريت إذ لا يثبت حكمهما في الواقع مع الهزل مع أنهما صريح وإنما ثبت
~~حكمه مطلقا في الهزل في نحو الطلاق، والنكاح لخصوصية دليل وهو حديث «ثلاث
~~جدهن جد» وهذا الدليل لا ينفي ما قلنا لأن ms0897 الهازل راض بالسبب لا بالحكم،
~~والغالط غير راض بهما فلا يلزم من ثبوت الحكم في حق الأول ثبوته في حق
~~الثاني اه.
# موضحا من شرحه لابن أمير حاج (قوله: بدليل ما قالوا. . . إلخ) الذي يظهر
~~أن ما ذكره مستدلا به عدم الفساد به في الديانة دون القضاء وكذا ما نقله عن
~~القنية يدل عليه ما نقله سابقا عن الخلاصة من قوله قالت لزوجها اقرأ علي. .
~~. إلخ تأمل (قوله: فليس بصحيح لأنه إن كان شرطا. . . إلخ) قال في النهر
~~أقول: هذا وهم بل هو صحيح وذلك أنه أراد أنه شرط للوقوع قضاء وديانة فخرج
~~ما لا يقع به لا قضاء ولا ديانة كمن كرر مسائل الطلاق وما يقع به قضاء فقط
~~كمن سبق لسانه وبه عرف أنه لا يرد عليه من سبق لسانه لأنه لا يقع فيه ديانة
~~كما أفصح به في الفتح في آخر كلامه حيث قال: وقد يشير إليه أي إلى الوقوع
~~قضاء فقط قوله: في الخلاصة بعد ذكر ما لو سبق لسانه بالطلاق ولو كان
~~بالعتاق يدين اه.
# يعني ولا فرق بين الطلاق، والعتاق وبهذا يبطل قوله: في البحر إن الوقوع
~~في القضاء بشرط أن يقصد خطابها لظهور أن من أراد أن يقول اسقني فسبق لسانه
~~بالطلاق لم يقصد خطابها نعم الهازل يقع عليه قضاء وديانة لأنه مكابر فاستحق
~~التغليظ اه.
# قلت ويرد عليه أيضا لو قال امرأتي طالق بل كثير من أمثاله مما مر مع أنه
~~لا خطاب فيها أصلا لا بأصل اللفظ ولا بالطلاق.
PageV03P278
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فسهو ظاهر) قال في النهر فيه نظر لأنه إذا نوى الثنتين مع الأولى
~~فقد نوى الثلاث وإذا لم يبق في ملكه إلا ثنتان وقعتا اه.
# أقول: يؤيده ما في الذخيرة في الفصل الرابع في الكنايات في قوله أنت علي
~~حرام إن نوى ثلاثا فثلاث أو واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى ثنتين فهي واحدة
~~بائنة أيضا ولو كانت أمة تصح نية الثنتين ولو طلق الحرة واحدة ثم قال لها
~~أنت ms0898 علي حرام ينوي ثنتين لا تصح نيته ولو نوى الثلاث في هذه الصورة تصح
~~نيته وتقع تطليقتان أخريان اه.
# (قوله: ورجح الأول في فتح القدير) كذا في النسخ وصوابه الثاني لأن
~~الترجيح لكلام فخر الإسلام وذكر في النهر أنه المرجح في المذهب
PageV03P279
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأقول: إن الصواب. . . إلخ) قال الرملي قائله ابن هشام المذكور في
~~كتابه المغني (قوله: وأما الرفع فلامتناع الجنس الحقيقي) الجار، والمجرور
~~في قوله فلامتناع متعلق بما بعده وهو قوله: بقي فهو علة مقدمة على معلولها
~~(قوله: آخره مخالف لأوله) أي قوله: إن جواب محمد بناء على ما هو الظاهر
~~مخالف لقوله قبله إن العهد الذكري أظهر الاحتمالين فيقع ثلاث.
PageV03P280
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وتقييدهم الجزء بالشائع ليس للاحتراز عن المعين) قال في النهر
~~أقول: بل هو احتراز عن المعين الذي لا يعبر به عن الكل كما سيأتي، والوقوع
~~بالنصف الأعلى أو بهما ليس إلا باعتبار أن في كل منهما ما يعبر به عن الكل
~~كما أفصح عنه التعليل اه.
# أقول: وفيه أن الاحتراز عن المعين الذي لا يعبر به عن الكل خرج بقوله أو
~~إلى ما يعبر به عنها وأيضا فإن الجزء الشائع يقابله الجزء المعين سواء كان
~~يعبر به عن الكل أو لا (قوله: وقد علم به أنه لو اقتصر على أحدهما وقعت
~~واحدة اتفاقا) قال في النهر ممنوع في الثاني كما هو الظاهر اه.
# وهو كما قال بناء على ما هو المتبادر من العبارة ولكن يبعد أن يكون ذلك
~~مراد المؤلف فينبغي حمله على أن المراد اقتصر على أحدهما أي وقال طالق
~~واحدة لأن مراده إثبات أنها تطلق بإضافة الطلاق إلى النصف سواء كان الأعلى
~~أو الأسفل لكن الوقوع اتفاقا في النصف الأسفل غير صحيح لأن من أفتى بوقوع
~~واحدة بالنصف الأعلى لا يوقع شيئا بالنصف الأسفل (قوله: ولقد أبعد الشارح
~~الزيلعي. . . إلخ) قد يقال لا إبعاد في كلامه إذ الصريح ما فيه مادة ط ل ق
~~كطالق وطلاق وتطليق ونحوه فقوله: أنت طالق ms0899 صريح ولا مدخل لقوله أنت في
~~صراحته وكذا لا مدخل لغلبة الاستعمال في صراحته وإنما هي شرط للوقوع بلا
~~نية ومما يدل على ما قلنا ما مر عن الهداية أول الباب من تعليل كونها صرائح
~~بالاستعمال في معنى الطلاق دون غيره ومن كونها لا تفتقر إلى النية بغلبة
~~الاستعمال فظهر أنها إذا كانت لا تستعمل غالبا إلا في الطلاق فهي صرائح لكن
~~وقوعها بلا نية متوقف على كونه متعارفا
PageV03P281
### | [منحة الخالق]
# فعدم تعارفه لا يخرجه عن صراحته كما قال المحقق الزيلعي هذا ما ظهر لي
~~(قوله: وفي الظهيرية لو أضافه إلى قلبها لا رواية. . . إلخ) قال المقدسي في
~~شرحه: ينبغي أن يقع لأنه كالروح وقال تعالى {فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283]
~~.
PageV03P282
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والأصح في اتحاد المرجع. إلخ) أقول: يؤيد الأول ما مر قريبا من
~~قوله قيد بقوله تطليقتين لأنه لو قال ثلاثة أنصاف تطليقة وقعت طلقتان. . .
~~إلخ إلا أن يفرق بأن تطليقه المضاف إليه نكرة، والإضافة تأتي لما تأتي له
~~الألف واللام فتكون للجنس بخلاف الطلقة التي عاد عليها ضمير نصفها وثلثها
~~وربعها فإنها واحدة معينة فيلغو الجزء الزائد عليها تأمل (قوله: بخلاف ما
~~لو طلق امرأتين كل واحدة) وقع في الفتح لفظ واحدة مكررا وهو المناسب وكان
~~ما هنا ساقط من قلم الكاتب (قوله: بخلاف ما تقدم) أي من قوله بينكن تطليقة
~~أو تطليقتان أو ثلاث أو أربع أو خمس وعبارة الفتح بخلاف ما تقدم لأن هناك
~~لم يسبق وقوع شيء فينقسم الثلاث بينهن نصفين قسمة واحدة وهنا قد أوقع
~~الثلاث على الأولى فلا يمكنه أن يرفع شيئا مما أوقع عليها بإشراك الثانية
~~وإنما يمكنه أن يسوي الثانية بها بإيقاع الثلاث عليها ولأنه لما وقع الثلاث
~~على الأولى فكلامه في حق الثانية إشراك في كل واحدة من الثلاث اه.
# وبه علم أن قول المؤلف فلا يقسم بينهن صوابه فيقسم بإسقاط لا.
PageV03P283
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولو نوى في الثانية) أي في المسألة الثانية من مسألتي المتن وهي
~~التي غايتها ms0900 إلى ثلاث أعني من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث
~~(قوله: وقيل لا يقع شيء عند زفر) أي في قوله من واحدة إلى واحدة
PageV03P284
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقيل ثلاث بالإجماع. . . إلخ) قال الرملي سيأتي في الخلع في شرح
~~قوله قالت طلقني ثلاثا بألف نقلا عن الخلاصة لو قالت طلقني أربعا بألف
~~فطلقها ثلاثا فهي بالألف ولو طلقها واحدة فبثلث الألف وهو مخالف لما هنا
~~ولعل ما هنا رواية وينبغي اعتماد ما في الخلاصة لأن المنظور إليه حصول
~~المقصود لا اللفظ كما سيأتي في الخلع تأمل.
# (قوله: بأن الكلام في عرف الحساب. . إلخ) قال في النهر وكذا الإلزام بأنه
~~لو كان كذلك لم يبق في الدنيا فقير لأن ضرب درهمه في مائة ألف مثلا إن كان
~~على معنى الإخبار كقوله عندي درهم في مائة فهو كذب، وإن كان على وجه
~~الإنشاء كجعلته في مائة لا يمكن لأنه لا ينجعل بقوله ذلك وليس الكلام في
~~ذلك وما أجاب به في البحر ممنوع بالفرق البين بينهما اه.
# وكذا رده تلميذه في منح الغفار بأنه لما تكلم بعرفهم فقد تكلم بلفظ موضوع
~~باعتبار العرف لمعنى معلوم فهو متكلم بحقيقة عرفية وبه يوجد صلاحية اللفظ
~~لذلك واعتباره بقوله اسقني الماء. . . إلخ غير معتبر كما لا يخفى اه. وكذا
~~قال المقدسي ولا يخفى أن اللفظ
PageV03P285
### | [منحة الخالق]
# صريح.
# (قوله: وإن كان الضمير مذكرا. . . إلخ) بأن قال فيه دخولك الدار، والوقوع
~~فيه للحال أظهر لكونه عائدا إلى الطلاق كذا في النهر.
PageV03P286
### | [منحة الخالق]
### | [فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]
# فصل) (قوله: ثم اعلم أن الطلاق يتأقت) قال الرملي: قال في الولوالجية رجل
~~قال لامرأته أنت طالق إلى سنة يقع بعد السنة لأن الطلاق لا يحتمل التأقيت
~~فتكون هذه إضافة للإيقاع إلى ما بعد السنة. اه.
# فالحكم موافق، والعلة مخالفة لما هنا، وفي البزازية في الأمر باليد بعد
~~أن ذكر أن الأمر يحتمل التوقيت بخلاف الطلاق حتى لو قال أنت طالق إلى عشرة
~~أيام تكون ms0901 إلى بمعنى بعد لأن تأجيل الوقوع غير ممكن فأجل الإيقاع ولو نوى
~~أن يقع في الحال يقع اه.
# فتعين أن تكون كلمة لا ساقطة سهوا أو يكون على حذف مضاف أي إيقاع الطلاق
~~تأمل (قوله: إلا إذا قال أردت التأخير) فيكون تأجيلا إليه للمؤلف في هذا
~~بحث يأتي ذكره في باب الأمر باليد (قوله: والطلاق المضاف إلى وقتين) أي
~~مستقبلين فلو أحدها حالا فسيأتي بيانه عند قوله، وفي اليوم غدا
PageV03P287
### | [منحة الخالق]
# (قوله: إذ ليس من الطلاق ما لا يقع إلا في الغد. . . إلخ) قال المقدسي في
~~شرحه: فيه بحث لأن كون الطلقة لا تقع إلا غدا وصف ممكن لها بالنسبة إلى ما
~~قبله إذا أضيفت إليه أو علقت بمجيئه، والقصر شائع سائغ فليحمل عليه صونا له
~~عن الإلغاء والله - سبحانه - أعلم اه.
# ويتلخص من كلامه أنه لا يقع عليه في الحال ديانة إذا أراد التخصيص وإلا
~~فظاهر الكلام لغو كما قالوا لأن الاستثناء من أعم الأوقات أي لا تقع عليك
~~في الأوقات الحالة، والمستقبلة إلا في الغد فيلغو الوصف المذكور (قوله:
~~وهذا مشكل. . . إلخ) أقول: ويشكل عليه أيضا ما سيأتي بعد ورقة ونصف من أنه
~~إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد لا تطلق إلا بطلوع الفجر فتوقف المنجز
~~لاتصال مغير الأول بالآخر
PageV03P288
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي الخلاصة أنت طالق مع كل يوم تطليقة) أقول: ليس في عبارة
~~الخلاصة لفظة يوم بل عبارتها أنت طالق مع كل تطليقة وسينقلها المؤلف هكذا
~~عن البزازية قبيل فصل الطلاق قبل الدخول (قوله: وفي التتمة أنت طالق رأس كل
~~شهر. إلخ) الذي رأيته في الذخيرة وكذا في الهندية عن الذخيرة ولو قال أنت
~~طالق رأس كل شهر تطلق ثلاثا في رأس كل شهر واحدة ولو قال أنت طالق في كل
~~شهر طلقت واحدة. إلخ وهكذا رأيته في التتارخانية عن المنتقى وبه يعلم ما في
~~عبارته من التحريف وقوله: لأن في الأول بينهما فصل. إلخ.
# وجهه أن رأس الشهر أوله فبين رأس الشهر ms0902 ورأس الشهر فاصل فاقتضى إيقاع
~~طلقة في أول كل شهر بخلاف قوله في كل شهر فإن الوقت المضاف إليه الطلاق
~~متصل فصار بمنزلة وقت واحد كذا ظهر لي ومثله يقال في قوله بعده في أنت طالق
~~كل جمعة فإذا نوى بها اليوم المخصوص المسمى بالجمعة صار بمنزلة قوله رأس كل
~~شهر، وإن نوى بها الأسبوع صار بمنزلة قوله في كل شهر (قوله: وهذه رواية
~~ضعيفة عن محمد) دفع المخالفة من أصلها السيد الشريف في حواشي التلويح بأن
~~ما مر في الفرق في إثبات الظرف وحذفه مذهب أبي حنيفة وخالفه صاحباه لعدم
~~الفرق بينهما على ما صرح به فخر الإسلام وغيره قال وعلى هذا لا مخالفة فيما
~~روى إبراهيم عن محمد لذهابه على مذهبه اه.
# وعلى هذا؛ فالظاهر أن عن محمد رواية وافق فيها الإمام وأن مذهبه عدم
~~الفرق يدل عليه قول المحيط وعن محمد لا كما يوهمه كلام المؤلف من العكس
~~(قوله: لأن الثلاث في اليوم
PageV03P289
### | [منحة الخالق]
# لا تصلح جزءا للطلاق في الغد) قال المقدسي في شرحه قلت فينبغي أن يلغو
~~اليوم فيتعلق بالغد (قوله: ولو ذكر تأخر العتق على الأصح) كذا في بعض
~~النسخ، وفي بعضها بياض بعد قوله ذكروا في بعضها ولو ذكر الاستثناء تأخر
~~العتق، وفي بعضها ولو ذكر غدا متقدما تأخر العتق وهي أنسب أي بأن قال: غدا
~~أنت طالق وعبده حر فليراجع.
# (قوله: ولو قال اليوم وأمس فهي واحدة) قال في النهر: أنت خبير بأن العلة
~~المذكورة في الأمس، واليوم تأتي في اليوم، والأمس فتدبر في الفرق بينهما
~~فإنه دقيق على أن مقتضى الضابط أي الآتي قريبا وقوع واحدة في الأمس، واليوم
~~لأنه بدأ بالكائن والله تعالى الموفق اه.
# قلت قال المقدسي في شرحه: وفي الذخيرة طالق أمس، واليوم تقع واحدة ولو
~~قال اليوم وأمس تقع ثنتان ونقل عن المحيط خلافه، وفيه بحث لأن إيقاعه في
~~أمس إيقاع في اليوم فكأنه كرر اليوم اه.
# قال بعض الفضلاء وهو الحق (قوله: فلو كانت في آخره ms0903 انعكس الحكم) قال في
~~النهر: يعني فيقع في قوله أول النهار وآخره إذا قاله في آخر النهار ثنتان،
~~وفي آخر النهار وأوله واحدة وأقول: قد يشكل عليه ما في المحيط لو قال وسط
~~النهار أنت طالق أول النهار وآخره وقعت واحدة لأنه بدأ بالوقت الكائن فجعل
~~الماضي بقيد كونه فيه كائنا وهذا يفيد لو كان في آخر النهار وقعت واحدة
~~أيضا لأنه بدأ
PageV03P290
### | [منحة الخالق]
# بالوقت الكائن وبه يحصل الفرق بين هذا وبين ما في التنقيح وذلك أنه لو
~~قال في النهار أنت كذا في ليلك ونهارك أو قبله وهو في الليل لا يمكن أن
~~يقال إنه بدأ بالكائن بعد مضيه فوقعتا.
# (قوله: وتوضيحه في شرحه) أي لابن بلبان الفارسي المسمى بتحفة الحريص وذلك
~~حيث قال لو قال: أنت طالق اليوم ورأس الشهر يتحد الواقع ولا يتعدد في الأصح
~~لأنه وصفها بالطالقية في اليوم ورأس الشهر، والوصف مما يمتد فإذا صارت
~~طالقا في اليوم كانت طالقا في سائر الأيام، وفي رأس الشهر بخلاف التخيير
~~بقوله أمرك بيدك اليوم ورأس الشهر لأن الأمر الأول انتهى بغروب الشمس
~~لتوقته كما في الظهار إذ الوقت وهو اليوم في توقت الأمر به كالمجلس وإذا
~~كان الأمر الأول ينتهي بغروب الشمس وجب تقدير صدر الكلام وهو أمرك بيدك
~~معادا مع قوله: ورأس الشهر ليصير التقدير وأمرك بيدك رأس الشهر ضرورة تصحيح
~~قوله: ورأس الشهر وإلا لغا وكذا يتحد الطلاق فيما إذا قال أنت طالق يوما
~~ويوما لا فتطلق واحدة لأن كلمة لا في لفظه لغو لأنه إما أن يراد بها ويوما
~~لا تقع عليك تلك التطليقة أو تطليقة أخرى أما الأول فلأن التطليقة بعد
~~وقوعها لا يتصور رفعها وأما الثاني فلأن وجوده كعدمه فيبقى قوله: أنت طالق
~~فيقع به في الحال واحدة إلا أن يقول أنت طالق أبدا يوما ويوما لا فيتعدد.
# لأنه الظاهر عرفا إذ يقال في العرف أصوم أبدا يوما ويوما لا فبذكر الأبد
~~علمنا أنه ما قصد نفي الواقع وإبطاله بل أنه ms0904 يقع طلاقها في يوم ثم لا يقع
~~في يوم فيكون كل يومين دور لطلاق مستأنف لاستحالة رفع الواقع بعد تقرره
~~واستحالة تجدده في الدور الثاني وقوله: عكس الأول تنبيه على أن زيادة الأبد
~~هنا مخالفة لزيادته في مسألة أول الباب هي أنت طالق أبدا حيث أوجب الاتحاد
~~هناك دون التعدد بخلافه هنا فيقع ثلاث آخرهن في اليوم الخامس، وفي نسخة 
~~السادس الأولى في اليوم الثاني لا الأول، والثانية في الرابع، والثالثة في
~~السادس لأنه أضافه إلى أحد وقتين فينزل عند آخرهما وهذا رواية أبي سليمان،
~~وفي رواية أبي حفص آخرهن الخامس وهو الأصح لأن الأول في الأولى، والثاني في
~~الثالث، والثالث في الخامس ويصدق في نية خلاف الظاهر من محتملات كلامه ثم
~~إن كان فيه تشديد عليه كنية التعدد فيما ظاهره الاتحاد صدق قضاء وديانة،
~~وفيما فيه تخفيف لا يصدق قضاء لأنه متهم فيرده القاضي اه. ملخصا. (قوله:
~~يقع غدا وبعده في أو) .
PageV03P291
### | [منحة الخالق]
# يعني: يقع غدا في قوله أنت طالق غدا وبعده بالواو، وفي أو بعده بأو يقع
~~بعد غد.
# (قوله: ولو قال: إن تزوجت زينب قبيل عمرة. إلخ) انظر لما يأتي عن التتمة
~~قبيل قوله أنا منك طالق لغو
PageV03P292
### | [منحة الخالق]
# (قوله: بالوقوع) أي وقوع الثلاث كما هو مقتضى التفريع ويأتي التصريح به
~~أيضا في كلامه وسنذكر عن ابن حجر الخلاف في وقوع المنجز وحده ووقوع الثلاث
~~(قوله: لأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال) الظاهر أنه تعليل للقول
~~الأول بالوقوع وقوله: ونقول أيضا إلخ تأييد له فأخر تعليل القول الأول إلى
~~ما بعد القولين ليرتبط الكلام.
# (قوله: وفيه نظر لأنه ينتقض. . . إلخ) منع لقوله ولحكم العقل، وقوله:
~~بعده ولا يضر رفع شرعية الطلاق. . . إلخ منع لقوله ولحكم الشرع قال في
~~النهر: بعد ذكره لحاصل كلام المؤلف، وفيه نظر من وجهين: الأول ما قاله
~~الرضي إنما هو مذهب النحاة يفصح عن ذلك ما في المطول لا نسلم أن الشرط
~~النحوي ما يتوقف عليه وجود الشيء بل هو ms0905 المذكور بعد إن وأخواته معلق عليه
~~حصول مضمون الجزاء أي حكم بأنه يحصل مضمون تلك الجملة عند حصوله فهو في
~~الغالب ملزوم، والجزاء لازم وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير عكس
~~ثم قال: الشرط عندهم أعم من أن يكون سببا نحو لو كانت الشمس طالعة فالعالم
~~مضيء أو شرطا نحو لو كان لي مال لحججت أو غيرهما نحو لو كان النهار موجودا
~~لكانت الشمس طالعة الثاني سلمنا أن أداة الشرط لا يلزم أن تكون سببا لكن
~~بطلان تقدم الشيء على شرطه ضروري لأنه موقوف عليه فلا يحصل قبله كما في
~~التلويح، وفيه الحق أن بطلان تقدم الشيء على شرطه أظهر من بطلان تقدمه على
~~السبب لجواز أن يثبت بأسباب شتى اه.
# وبهذا يبطل قوله: فلا يلغو قوله: قبله لعدم المنافاة اه. قلت لا يخفى
~~عليك أن أول هذين الوجهين مؤيد لكلام المؤلف في دعواه عدم لزوم كون مدخول
~~أداة الشرط سببا، والجزاء مسببا عنه إذ لا خفاء أن المراد هنا بالشرط
~~الواقع بعد الأداة الشرط النحوي لا الشرعي (قوله: قال الغزالي في وجيزه. .
~~. إلخ) أقول: رأيت مؤلفا مستقلا في هذه المسألة للعلامة ابن حجر المكي
~~الشافعي ونقل أن الغزالي رجع في آخر عمره عما ذكره في وسيطه ووجيزه وأنه
~~قال الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل ونقل أيضا عن التاج السبكي
~~أن والده التقي السبكي رجع عن القول بالمسألة السريجية وألف فيها مؤلفا
~~سماه النور في الدور ثم نقل عن جماعة من الشافعية أنهم ألفوا تأليفات في
~~ذلك ردوا فيها على القائلين منهم بصحة الدور وقال أيضا وجمهور العلماء من
~~سائر المذاهب غير مذهبنا على فساد الدور قال وهذا مما لا شك فيه كيف وشنع
~~على القائلين بصحة الدور جماعة من المالكية، والحنفية، والحنابلة، وقد نقل
~~بعض الأئمة
PageV03P293
### | [منحة الخالق]
# عن أبي حنيفة وأصحابه الاتفاق على فساد الدور وإنما وقع عنهم في وقوع
~~الثلاث أو المنجز وحده، وفي مغني الحنابلة لا نص لأحمد في هذه المسألة وقال ms0906
~~القاضي: تطلق ثلاثا وقال ابن عقيل تطلق بالمنجز لا غير اه.
# ثم نقل عن عشرين إماما من الأئمة الشافعية اتفقوا على بطلان الدور، وإن
~~اختلفوا في عدد الواقع به وقال أيضا وبالغ في تخطئة القائلين بصحته العز بن
~~عبد السلام وناهيك به جلالة ومن ثم لقب بسلطان العلماء، وعبارته كما حكاه
~~تلميذه الإمام القرافي عنه في هذه المسألة: لا يصح فيها التقليد، والتقليد
~~فيها فسوق؛ لأن القاعدة أن قضاء القاضي ينقض إذا خالف أحد أربعة أشياء
~~الإجماع أو النص أو القواعد أو القياس الجلي وما لا يقر شرعا إذا تأكد
~~بقضاء القاضي ينقض فأولى إذا لم يتأكد وإذا لم يقر شرعا حرم التقليد فيه
~~لأن التقليد في غير شرع هلاك وهذه المسألة مخالفة للقواعد الشرعية فلا يصح
~~التقليد فيها قال القرافي: وهذا بيان حسن ظاهر وقال الإمام ابن الصلاح: ابن
~~سريج بريء ما نسب إليه والذي عليه الطوائف من أصحاب المذاهب، وجماهير
~~أصحابنا القول بأنه لا ينسد باب الطلاق بل يقع على اختلاف في كمية الواقع،
~~وقال الزركشي في الخادم: وبالغ السروجي من الحنفية فقال: القول بانسداد باب
~~الطلاق يشبه مذاهب النصارى أنه لا يمكن للزوج إيقاع طلاق على زوجته مدة
~~عمره.
# وقال الإمام الكمال بن الرداد شارح الإرشاد المعتمد في الفتوى وقوع
~~الطلاق المنجز وهو المنقول عن ابن سريج وصححه جمع وعليه العمل في الديار
~~المصرية، والشامية وهو القوي في الدليل وعزاه الرافعي إلى أبي حنيفة هذا
~~حاصل ما أردت تلخيصه من مؤلف ابن حجر وتقدم عن المحقق ابن الهمام تقوية
~~القول بالوقوع ونقل الغزي في منح الغفار أول كتاب الطلاق رد القول بخلافه
~~بأبلغ وجه حيث قال: وفي جواهر الفتاوى قال أبو العباس بن سريج من أصحاب
~~الشافعي إذا قال الرجل لامرأته: إن طلقتك ثلاثا فأنت طالق قبله ثلاثا ثم
~~أوقع الطلاق عليها لا يقع أبدا وأنكر عليه جميع أئمة المسلمين من أصحاب
~~الشافعي أيضا مثل إمام الحرمين والشيخ أبي إسحاق والإمام الغزالي.
# وهذا قول مخترع مخالف لأهل ms0907 القبلة فإن الأمة أجمعت من الصحابة، والتابعين
~~وأئمة السلف من أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما على أن طلاق المكلف واقع.
# وقد «قال - صلى الله عليه وسلم - من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة
~~الإسلام» ، وعن بعض مشايخنا أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~المنام فسأله عن طلاق الدور، فقال - صلى الله عليه وسلم - من قال بطلاق
~~الدور فقد أضل أمتي فقال لا يقبل مني فقال - صلى الله عليه وسلم - ما عليك
~~إلا البلاغ ثم بحث في الاستدلال على بطلانه ثم قال: ولو حكم حاكم بصحة
~~الدور وبقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق لا ينفذ حكمه ويجب على حاكم آخر
~~تفريقهما لأن مثل هذا لا يعد خلافا لأنه قول مجهول باطل فاسد ظاهر البطلان
~~اه. إلى هنا كلام المنح.
PageV03P294

### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهذا الطلاق يصلح شرطا في اليمين) تأمله مع قوله الآتي ولو قال
~~كلما طلقتك فأنت طالق. . . إلخ (قوله: ولو علق ووجد الشرط. . . إلخ) صورته
~~أن يقول إن دخلت فأنت كذا ثم قال إن طلقتك فأنت طالق (قوله: من باب الطلاق)
~~لم أجد هذا الباب في الجزء الذي عندي
PageV03P296
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لوجود الركن) أي ركن اليمين وهو تعليق الجزاء بالشرط وقوله: دون
~~الإضافة أي إلى الوقت كأنت طالق غدا فلا يحنث بها لعدم الركن فلم يوجد شرط
~~الحنث وهو الحلف لأنها سبب في الحال فكان إيقاعا مؤجلا فيعتبر بالمعجل كأنت
~~طالق اليوم.
# أما التعليق ليس سببا في الحال سواء كان فعل نفسه أو غيره أو مجيء الوقت،
~~والمرأة ممن تحيض وسواء كان الجزاء طلاقا أم عتاقا أم حجا أو نذرا إلا أن
~~يعلق الجزاء بعمل من أعمال القلب كأنت طالق إن شئت أو أحببت أو رضيت أو
~~بمجيء الشهر كإذا جاء رأس الشهر، والمرأة من ذوات الأشهر دون الحيض فلا
~~يحنث لأن الأول مستعمل في التمليك دون التعليق ولذا يقتصر على المجلس،
~~والثاني: مستعمل في بيان وقت السنة لأنه وقت وقوع الطلاق السني في حقها فلم
~~يتمحض للتعليق ms0908 ولهذا لم يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق كأنت طالق إن طلقتك
~~لاحتمال إرادة حكاية الواقع من كونه مالكا لتطليقها ولا بإن أديت. . . إلخ
~~لأنه تفسير الكتابة فلم يتمحض للتعليق ولا بأنت طالق إن حضت حيضة لأنها اسم
~~للكامل منها ولا وجود له إلا بجزء من الطهر فأمكن جعله تفسيرا لطلاق السنة
~~وكذا عشرين حيضة لأن ما بعدها وقت لطلاق السنة في الجملة إذ لو طلقها في
~~طهر لم يجامعها فيه فإن راجعها وتركها حتى حاضت عشرين حيضة ثم قال: أنت
~~طالق للسنة وهي حائض وقعت سنية بعد هذا الحيض فلم يتمحض للتعليق وإنما لم
~~يحنث في هذه الصور لأن الحلف بالطلاق محظور وحمل كلام العاقل على ما فيه
~~إعدام المحظور أو تقليله أولى، وقد أمكن حمله هنا على ما يحتمله من التمليك
~~أو التفسير فلا يحمل على الحلف بالطلاق وقوله: ولا يلزم إني حضت أي حيث
~~يحنث مع إمكان جعله تفسيرا للبدعي كأنه قال: أنت طالق للبدعة لأنه لا يصلح
~~تفسيرا له لتعدد أنواعه كالإيقاع في الحيض أو في طهر جامعها فيه أو في طهر
~~قبله ونحوه ولا يمكن جعله تفسيرا للكل للتنافي ولا لواحد للجهالة فتعذر
~~التعيين بخلاف السني فإنه نوع واحد ولا يلزم أيضا أنت طالق إن طلعت الشمس،
~~وإن كان معنى اليمين وهو الحمل، والمنع مفقودا لأنهما ثمرة اليمين لا ركنه،
~~والحكم الشرعي في العقود الشرعية يتعلق بالصورة لا بالثمرة كما لو حلف لا
~~يبيع فباع فاسدا أو بخيار له يحنث لوجود الركن، وإن كان انتقال الملك غير
~~ثابت كذا في شرح الفارسي ملخصا.
PageV03P297
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفائدة وقوع المنجزة دون المعلقة. . . إلخ) فيه أن الفائدة تظهر،
~~وإن كان المعلق واحدة حيث لم يقع المعلق كما وقع المنجز نعم هذه فائدة
~~التنجيز موصولا فإنه لولاه لوقع الثلاث المعلقة (قوله: لأن هذا تطليق مقيد.
~~. . إلخ) مقتضاه تسليم أنه لو كان تعليقا يحنث فيشكل عليه ما ذكره في حيل
~~الأشباه من أن الحيلة أن يقول أنت طالق إن شاء الله ms0909 تعالى أو على ألف فلا
~~تقبل.
# (قوله: كالسير، والركوب. . . إلخ) قال المقدسي في شرحه قولهم: الركوب من
~~الممتد ممنوع بل حقيقته حركته التي يصير بها فوق الدابة، واللبس هو جعل
~~الثوب على بدنه، والممتد بقاؤه ولكنه يتسامح فيقال لبس يوما وركب يوما إذا
~~دام عليه فالمرجع العرف اه.
# والأنسب ما قاله بعض المحققين في حواشي التلويح من أنه مجاز عن البقاء،
~~والقرينة التقييد بنحو يوم أو يومين (قوله: وقد اختلف المشايخ في التكلم. .
~~. إلخ) قال في النهر: ولم أر من أظهر للخلاف ثمرة وينبغي أن تظهر في اشتراط
~~استيعاب النهار فيما يمتد وعدمه فمن اشترطه جعل الكلام مما لا يمتد ومن لم
~~يشترطه جعله من الممتد وإذا عرف هذا فما في البحر المراد بالامتداد امتداد
~~يمكن أن يستوعب النهار لا مطلق الامتداد لأنهم جعلوا التكلم. . . إلخ مبني
~~على أحد القولين نعم اختار في التلويح أنه مما لا يمتد وأنت خبير بأن من
~~جعله من الممتد نظر إلى أن المرة الثانية كالأولى أيضا من حيث النطق
~~بالحروف، والاختلاف بالوصف لا يبالى به ألا ترى أن الجلوس لو اختلفت كيفيته
~~عد ممتدا فكذا هذا اه.
# وفي شرح المقدسي أقول: ما قاله الهندي أصوب عندي لأنه يقال تكلم فلان على
~~هذه الآية عشرين درجة وأكثر فيضرب له المدة وقول التلويح إنه في المرة
~~الثانية ليس كالأولى ممنوع إذ ليس إلا بتحريك اللسان، والتصويت وما في شرح
~~الوقاية من تقييد الامتداد بما يمكن أن يستوعب النهار لأنهم جعلوا التكلم
~~من غير الممتد مبني على هذا، وقد علمت ما فيه اه. ملخصا. وهو عين ما بحثه
~~في النهر.
# ومما يدل على أن ما في شرح الوقاية على أحد
PageV03P298
### | [منحة الخالق]
# القولين جزمه بأن الكلام ما يمتد زمانا طويلا (قوله: ولذا قال في
~~الظهيرية. . . إلخ) أي فإن قوله لا أكلمك اليوم لما كانت (ال) فيه للعهد
~~الحضوري اقتصر على بياض النهار الحاضر فلو كلمه بعده ليلا لم يحنث بخلاف
~~المسألة الثانية فإنه لما كان بمعنى لا ms0910 أكلمك ثلاثة أيام دخل فيه الليل،
~~وفي النهر: لو خرج الفرع الأول على أن الكلام مما يمتد لاستغنى عن هذا
~~التقييد اه.
# وما قاله المؤلف أظهر لاقتضائه التقييد ببياض النهار، وإن قيل إن الكلام
~~مما لا يمتد بخلافه على ما قاله في النهر فإنه يقتضي عدم التقييد على
PageV03P299
### | [منحة الخالق]
# القول الآخر مع أن اليوم معرف بالعهد الحضوري فكيف يشمل غيره تدبر (قوله:
~~لغو لسبقه العقد. . . إلخ) .
# يعني أن قوله ذلك للأجنبية لغو لا يتعلق به حكم حتى لو تزوجها بعد ذلك لا
~~تطلق أبدا إما لسبقه العقد إن كان العقد قبل مضي شهر من ذلك القول كما في
~~أنت طالق أمس لمن تزوجها اليوم إما لقرانه العقد إن كان لتمام شهر فصاعدا
~~من وقت ذلك القول وهذا لأن الطلاق توقف على وجود التزوج لا لأنه شرط بل
~~لكونه مصرفا للشرط الذي هو الشهر المتصل بالتزوج لا أنه أوقع الطلاق قبل
~~شهر في آخره تزوج فكان الشهر شرطا يعرف بأول زمان التزوج فيكون وجوده قبيل
~~التزوج فينزل المشروط وهو الطلاق عقيب الشهر مقارنا للتزوج، والطلاق شرع
~~رافعا للنكاح فلا يصلح مقارنا له ولا شرط لفظا داخل على التزوج في كلامه
~~ليتأخر وقوع الطلاق عن التزوج كما في قوله: إذا تزوجتك فأنت طالق قبله بشهر
~~فتزوجها بعد شهر وأما في قوله لامرأته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر أو قبل
~~موته بشهر فيقع إن وجدا بعد شهر لما ذكر من الإضافة، والوصف في الملك حيث
~~أضاف طلاق منكوحته إلى شهر موصوف بوصف وهو القدوم أو الموت، وقد وجد،
~~والمرأة في ملكه، وقوله: مقتصرا حال من الضمير في واقع أي واقع مقتصرا عند
~~الصاحبين على حال القدوم أو الموت لأن كلا منهما شرط لتوقف الطلاق عليه
~~مستندا عند زفر لإضافة الطلاق إلى الوقت الموصوف وهو شهر يتصل بآخره قدوم
~~زيد أو موته فإذا وجد تبين اتصافه من أوله بهذه الصفة فتعتبر العدة من
~~أوله، والعتق على هذا الخلاف والإمام معهما في مسألة ms0911 القدوم فأوقع الطلاق،
~~والعتق مقتصرا لأن القدوم معرف للشرط، والمعرف إذا كان على خطر الوجود شرط
~~معنى، وإن لم يذكر حرفه بدليل ما لو قال: إن كان في علم الله قدوم زيد إلى
~~شهر فأنت طالق وقدم لتمامه
# فإنها تطلق بعد قدومه مقتصرا لكن لما لم يكن القدوم معلوما لنا توقف
~~الحكم على ظهوره لنا وصار في معنى الشرط ومع زفر في مسألة الموت فأوقعهما
~~مستندا لأنه كائن لا محالة فلم يكن في معنى الشرط فيكون معرفا للوقت المضاف
~~إليه الطلاق وهو الشهر فإذا عرف الشهر وقع الطلاق بأوله كما في الشهر
~~المعلوم من الأصل في قوله أنت طالق قبل الفطر بشهر ومعرفة الشهر في مسألتنا
~~تتحقق بظهور آثار الموت فصار المعرف لكونه شهرا قبل موت زيد تلك الآثار لا
~~الموت نفسه فلم يكن له حكم الشرط من حيث المعنى بخلاف القدوم فصار الموت في
~~الابتداء مظهرا للشهر، وفي الانتهاء شرطا لتوقف وجوده عليه فدار بين
~~الظهور، والإنشاء فأثبتنا حكما بينهما وهو نزول الطلاق قبيل الموت عند وجود
~~الآثار مستندا إلى أول الشهر توسيطا بينهما عملا بهما كذا في شرح الفارسي
~~ملخصا.
# (قوله: حتى لغا. . . إلخ) تفريع على الاختلاف بين الإمام وصاحبيه في
~~الاستناد، والاقتصار فإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا قبل موت زيد بشهر ثم
~~خلعها بعد خمسة عشر يوما على ألف أو قال لعبده: أنت حر قبل موت زيد بشهر ثم
~~كاتبه على ألف بعد خمسة عشر يوما ثم مات زيد بعد ذلك لتمام شهر بطل الخلع،
~~والكتابة عنده لسبق زوال المحل فيرد الزوج بدل الخلع، والمولى بدل الكتابة
~~إلا أن يموت زيد بعد انقضاء العدة وأداء المكاتب ولغا الطلاق المعلق بشهر
~~قبل موت الزوج عندهما لقرانه لزوال ملك النكاح، والطلاق المضاف إلى حال
~~زوال النكاح غير صحيح وعنده يقع حين ظهور آثار الموت لقيام المحل ثم يستند
~~وقوله: بخلاف العتق يعني في أنت حر قبل موتي بشهر حيث يقع العتاق اتفاقا
~~أما عنده فظاهر.
# وأما عندهما فلبقاء ms0912 الملك بعد الموت إذا كان الميت محتاجا إليه ولهذا إذا
~~قال: أنت حر بعد موتي بشهر صح فلم يكن إضافة إلى حال زوال الملك لكن يعتق
~~عندهما من الثلث لاقتصاره على الموت فكان كالمدبر وعنده من الكل لاستناده
~~إلى وقت لم يتعلق حق الوارث به لكن هذا لو الإيجاب في الصحة وإلا فمن الثلث
~~إجماعا وللمولى بيع العبد قبل مضي الشهر وكذا بعده عنده لأنه لم يصر بذلك
~~مدبرا مطلقا لاشتراط القبلية وهي صفة زائدة فصار كقوله إن مت من مرضي هذا
~~ولو جني على العبد بأن قطعت يده في الشهر ثم مات المولى لتمام الشهر فالأرش
~~للعبد لا المولى لكن على القاطع أرش القن وهو نصف القيمة لا الحر وهو نصف
~~الدية لأن العتق عنده ثبت مستندا ولا استناد في الجزء الفائت وهو اليد،
~~والأرش
PageV03P300
### | [منحة الخالق]
# الخلف يعطى حكم الأصل في حق يقبله وهو اختصاص العبد به من أول الشهر دون
~~ما لا يقبله وهو العتق ونظيره في ذلك حكم الجناية على الولد الساعي في
~~كتابة أبيه بعد موت الأب فإنه إذا قطعت يده ثم أدى وحكم بعتقه وعتق أبيه في
~~آخر حياة الأب يجب أرشه له قنا لا حرا لكون الخلف وهو الأرش كالأصل وهو
~~اليد فيما يقبله وهو ثبوت الملك للابن لا فيما لا يقبله وهو الحرية وكذا
~~ضمان التسبب فإن المورث إذا حفر بئرا في الطريق ثم مات عن عبد فأعتقه
~~الوارث ثم تلف بالبئر دابة تساوي العبد فالضمان يستند إلى الحفر فيما يقبله
~~وهو ثبوت الدين على الميت حتى يضمن الوارث قيمة العبد لا فيما لا يقبله وهو
~~رد العتق وهذا عنده وعندهما يجب نصف القيمة للمولى لأن القطع ورد على ملكه
~~للاقتصار وقوله: ولو بيع. . . إلخ أي لو باع المولى النصف ثم مات زيد لتمام
~~الشهر عتق النصف الباقي إجماعا وقوله: ولم يفسد جواب عما يقال إذا عتق
~~الباقي مستندا ظهر من وجه أنه معتق البعض فهو مكاتب كله وبيعه لا يجوز.
# والجواب ms0913 لم يكاتبه المولى نصا فلو ظهرت الكتابة تظهر ضرورة عتق النصف
~~فيتقدر بقدرها، والضرورة في ثبوت العتق في نصيبه لا في صيرورة الآخر مكاتبا
~~ولم يضمن لمشتري النصف شيئا لثبوت العتق بلا صنع منه لكونه ثبت حكما للكلام
~~السابق على ملك المشتري فصار كما لو ورث نصف من يعتق عليه بالقرابة.
# وقوله: ولو قال أي لو قال لامرأته: أنت طالق قبل موت زيد وعمرو بشهر فمات
~~أحدهما قبل شهر من وقت الكلام فات الوصف وهو القبلية على موتهما بشهر ففات
~~الموصوف وهو الوقت المضاف إليه الطلاق فتعذر الوقوع، وإن مات أحدهما بعد
~~شهر وقع مستندا عنده إلى أول الشهر مقتصرا عندهما لا ينتظر موت الآخر لتعين
~~الشهر المضاف إليه الطلاق وهو المتصل بأول الكائنين وهما موت زيد وعمرو لا
~~محالة لأنه لم يبق للثاني تأثير في إيجاد الشرط فلا يتوقف عليه فصار كأنت
~~طالق قبل الفطر، والأضحى بشهر يقع في أول رمضان ولا ينتظر ما بعده وهذا
~~بخلاف القدوم في أنت طالق قبل قدوم زيد وعمرو بشهر لا يقع ما لم يقدم الآخر
~~لعدم تعين الشهر المضاف إليه الطلاق عند اتصاله بأولهما لجواز أن لا يقدم
~~الآخر أصلا فكان للثاني تأثير في إيجاد الشرط فإذا قدم طلقت بطريق الاقتصار
~~خلافا لزفر أما في الموت فيتعين الشهر بموت أحدهما لكون موت الآخر كائنا لا
~~محالة (قوله: والقران) مبتدأ خبره قوله: مبني طعن الرازي وهو إشارة إلى أن
~~القياس في الصورتين واحد وهو أنه لا يقع الطلاق ما لم يقترن موتهما أو
~~قدومهما وهو الذي بنى عليه الرازي طعنه في هذه المسألة لأنه لو وقع بعد موت
~~أحدهما بشهر وموت الآخر بأكثر كان خلاف الوقت المضاف إليه الطلاق وقوله:
~~وهو أي اشتراط قران موتهما أو قدومهما محال عادة وجه الاستحسان لأن الإنسان
~~لا يريد بكلامه الممتنع عادة بل المعتاد وذلك شهر قبل موتهما على التعاقب
~~لا القران كما في قبل الفطر، والأضحى بشهر.
# (قوله: كذا قبل أن تحيضي. إلخ) لتعليقه الطلاق بشهر ms0914 قبل الحيضة وصفة
~~القبلية تثبت بالاتصال بالحيضة فصار الاتصال شرطا، والحيضة موجدة له،
~~والموجد للشرط يقارنه الطلاق لكن التوقف عليه ضرورة وجود الشرط وليس لما
~~وراء الثلاث أثر في إيجاد الشرط بخلاف إذا حضت حيضة حيث يتعلق بالطهر إذ لا
~~حيضة إلا بعد الطهر وهنا علقه بشهر قبلها، والحيضة معرفة له، وقد وجدت وهي
~~تنقطع لا محالة وكذا إذا قدم زيد بعد شهر يتبين أنه قبل قدومه وقبل موت
~~عمرو ولأن الموت كائن لا محالة فلا ينتظر في حق الطلاق بخلاف ما إذا مات
~~عمرو أو لا حيث ينتظر قدوم زيد لأنه ليس بكائن لا محالة كذا في شرح الفارسي
~~ملخصا (قوله: طلقت الأخرى مستندا) أي عنده ومقتصرا عندهما كما في الفتح قال
PageV03P301
### | [منحة الخالق]
# المقدسي في شرحه قلت فيلزمه العقر لو وطئها بينهما لو كان بائنا ويراجع
~~لو رجعيا ولو قال نظيره لإحدى أمتيه فالحكم كذلك فليتأمل.
# (قوله: وفي خزانة الأكمل ع) قال الرملي: أي معزيا إلى العيون كما صرح به
~~في النهر اه.
# واعلم أن خزانة الأكمل اسم كتاب في ست مجلدات تصنيف أبي عبد الله يوسف بن
~~علي بن محمد الجرجاني ونسب لأبي الليث، والصحيح أنه لهذا كذا في تاج
~~التراجم للعلامة قاسم
PageV03P302
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وروي خط الله) قال في النهر: الخط من الخطيطة وهي أرض لم تمطر كذا
~~في الدراية.
PageV03P303
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فحنثه بالأول أو الأخيرين) لأن أو لأحد الشيئين ولو كلم أحد
~~الأخيرين فقط لا يحنث ما لم يكلم الآخر فارسي (قوله: وفي عكسه) أي لو قال
~~لا أكلم ذا وذا أو ذا فحنثه بكلام الأخير أو بكلام الأولين لأن الواو للجمع
~~وكلمة أو بمعنى ولا لتناولها نكرة في النفي فتعم كما في قوله تعالى {ولا
~~تطع منهم آثما أو كفورا} [الإنسان: 24] ففي الوجه الأول جمع بين الثاني،
~~والثالث بحرف الجمع فصار كأنه قال: لا أكلم هذا ولا هذين، وفي الوجه الثاني
~~جمع بين الأول، والثاني بحرف الجمع فصار كأنه قال لا أكلم ms0915 هذين ولا هذا
~~فارسي (قوله: أو الخبر معاد ثمة) أي في مسألة العتق لأن الخبر المذكور لا
~~يصلح خبرا للمعطوف، والمعطوف عليه لإفراده فكأنه قال هذا حر وهذا حر فأفرد
~~المعطوف بعتق على حدة كما أفرد المقر له المعطوف بنصف المال المقر به في
~~نظير هذه المسألة في الإقرار بقوله لفلان علي ألف أو لفلان
PageV03P304
### | [منحة الخالق]
# وفلان، والنصف الباقي بين الأولين إذا اصطلحا أما في مسألة الكلام فالخبر
~~ليس بمعاد لعدم الحاجة فارسي ملخصا.
# (قوله: ولو قال لعبده. . . إلخ) أي لو قال لعبده القن ذلك فتزوج على
~~رقبته أمة أو مدبرة أو أم ولد جاز لوجود الركن بالإذن وفقد المانع وهو ملك
~~الزوجة رقبته إذ هو لمولاها وهو وإن كان يثبت للأمة أولا بدليل قضاء ديونها
~~منه إلا أنه غير متقرر كالوكيل بشراء زوجته أو قريبة بخلاف ما إذا تزوج حرة
~~لقران المنافي وهو ملكها له للعقد، والمنافي إذا طرأ على ملك النكاح أبطله
~~فإذا قارنه أولى أن يمنع وجوده وبخلاف ما لو تزوج مكاتبة إذ لو جاز لثبت
~~لها حق الملك في رقبته وأنه يمنع جواز النكاح ابتداء، وإن كان لا يرفعه إذا
~~طرأ كالعدة لا ترفع النكاح كما لو وطئت المنكوحة بشبهة وتمنع انعقاده
~~ابتداء (قوله: فإن دخل بها) أي العبد بالحرة أو بالمكاتبة وجب الأقل من
~~قيمته ومن مهر مثلها لأنه دخول في نكاح فاسد فيباع عنده وقالا يتبع بعد
~~عتقه لعدم تناول الإذن الفاسد عندهما (قوله: ولو كان الزوج) أي ولو كان
~~المأذون بالنكاح على رقبته مدبرا صح النكاح بقيمته، والمسمى في رقبته يسعى
~~فيه كالمدبر المأذون أما صحة النكاح فلوجود الإذن وعدم المانع لأن المدبر
~~لا يملك وأما وجوب القيمة فلأن المسمى وهو رقبته مال متقوم وقد تعذر تسليمه
~~لحق مستحق لا لفساد العقد فكان كالتزوج على عبد الغير إذا لم يجز وكذا
~~المكاتب في الفصول كلها وقوله: ولا يتضمن الفسخ جواب عما يقال المكاتب يقبل
~~النفل من ملك المولى برضاه ولذا لو باعه ms0916 برضاه جاز ويتضمن فسخ الكتابة فكذا
~~إقدامه على أمهار رقبته إذ لا تصير مهرا إلا بعد فسخها فيصير محلا للملك
~~فيوجد المانع.
# والجواب أنا لو قلنا بتضمن إقدامه فسخها كما في البيع لزم إبطال المتضمن
~~له وهو النكاح ولا يجوز إثبات المقتضى على وجه يبطل المقتضى بخلاف البيع إذ
~~تضمنه فسخها لا يبطله على أن الأصح أن بيعه برضاه لا يجوز إلا إذا فسخاها.
# (قوله: صح في الجميع) أي جميع الصور لوجود الإذن وعدم المانع لأنه أمره
~~بالنكاح لا بإمهار رقبته فكان فضوليا فلم تصر ملكا للحرة ولا لمولى الأمة
~~وتسمية الرقبة مهرا من العبد لتقدير المهر بها كما لو تزوج امرأة على عبد
~~الغير وهذا لأن أمر المولى له بالنكاح أمر بالإمهار فينعقد على قيمته، وإن
~~كانت أكثر من مهر المثل عنده لأنها أقل جهالة وقالا إذا كانت أكثر منه بغبن
~~فاحش لا يصح وهذه المسألة فريعة التوكيل بالتزويج فإنه لو وكل رجلا أن
~~يزوجه امرأة بعينها فزوجه إياها بأكثر من مهر المثل جاز ولزمه عنده لأن
~~المطلق يجري على إطلاقه إلا لدليل التقييد وعندهما لا يلزمه بدلالة العرف
~~(قوله: ولو خالع. . . إلخ) رجل زوج أمته من رجل ودخل بها الزوج فخالع السيد
~~الأمة من زوجها على رقبتها فإن كان الزوج حرا لا يصح الخلع في حق البدل
~~وإلا لملك الزوج رقبتها مقارنا لوقوع الطلاق وذلك مناف له لأنه متى صح
~~الخلع ملك الزوج رقبتها فيبطل النكاح فيبطل الخلع لكنها تبين بطلقة لأنه لم
~~يمكن تصحيحه خلعا بقي لفظ الخلع وهو من الكنايات ولا يحتاج إلى نية لدلالة
~~البدل على الطلاق وعن أبي يوسف: لا يصح الطلاق أيضا اعتبارا بما لو تزوج
~~على رقبته بإذن المولى حرة حيث بطل النكاح أصلا لبطلان التسمية.
# لأن الشرط المنافي للنكاح مناف للطلاق ضرورة إذ لا يتصور رفع النكاح حال
~~عدمه، ووجه الظاهر أن إسقاط المنافاة واجب وذلك بإسقاط أدنى المتنافيين وهو
~~هنا المسمى لأن المال زائد في الطلاق لصحته بدونه فكان أولى ms0917 بالرد من
~~الطلاق كما لو خلع مبانته على ألف يقع الطلاق ولا يجب المال بخلاف النكاح
~~لأنه لم يشرع بغير مال، وقد تعذر إيجاب المال أصلا لأن تسمية السيد رقبة
~~الأمة بدلا في الخلع صحيحة لكون الرقبة مالا متقوما وصحة التسمية تنفي وجوب
~~مهر المثل، والمنافاة تنفي وجوب قيمة المسمى لأن المصير إليها من قضايا
~~فساد تسمية لا تقتضي بطلان النكاح لو تحققت كما في مهر المثل أما فساد
~~تسمية يكون مقتضاها بطلان النكاح لو تحققت فلا لأن المتنافيين لا يجتمعان
PageV03P305
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وكذا لو طلقها. . . إلخ) أي وكذا لا يصح إيجاب البدل لو طلقها
~~الزوج على رقبتها إلا أنه هنا يقع رجعيا لأنه صريح (قوله: ولو كان) أي
~~الزوج رقيقا قنا أو مكاتبا أو مدبرا صح الخلع بالمسمى لما مر من عدم المانع
~~وهو ملك أحد الزوجين رقبة الآخر لأن الملك يقع للمولى (قوله: ولو خلعهما. .
~~. إلخ) حر تحته أمتان زينب وعمرة فخلعهما سيدهما على رقبة عمرة مثلا صح في
~~حق التي لم يعينها للبدل وهي زينب فتطلق بحصتها من رقبة عمرة إذا قسمت
~~رقبتها على قدر مهر مثلهما المسمى فما أصاب مهر زينب فللزوج وما أصاب مهر
~~عمرة بقي للمولى وإنما صح الخلع في حق زينب لأنه أمكن تصحيحه لأن طلاقها لا
~~يقارن ملك الزوج فيها ولا يقع على عمرة طلاق لملك الزوج بعض رقبتها مقارنا
~~للطلاق لثبوت العوض، والمعوض معا ولو خالع كلا منهما على رقبة صاحبتها وقع
~~الطلاق عليهما بغير شيء لأن ملك الزوج رقبة كل منهما يقارن المنافي وهو
~~الوقوع فصح الخلع في حق الطلاق دون البدل لما مر هذا ما لخصته من شرح
~~الفارسي - رحمه الله تعالى -.
PageV03P306
### | [منحة الخالق]
# (قوله: بأن قال إن مات مولاك) لعل في العبارة سقطا، والأصل إن مات مولاك
~~فأنت حرة، وإن مات. . . إلخ أو الأصل بأن قال: وإن مات عطفا على قوله سابقا
~~إذا مات مولاك فأنت حرة فليراجع.
PageV03P307
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ويمكن أن يجاب عنه. . . إلخ) قال ms0918 في النهر: هذا مأخوذ مما في
~~الشرح حيث قال في جواب أصل الإشكال قلنا إنما تركنا الحقيقة فيما نحن فيه
~~باعتبار أن الزوج مالك للطلاق تنجيزا وتصرفه نافذ فلزم من صحته تعلقه به
~~وأما الأجنبي فلا يملك ذلك ولكن يملك اليمين فإن صح التركيب بذكر حروفه كإن
~~تزوجتك فأنت طالق صح ضرورة صحة اليمين مع المنافي فيما لم يلزم العدول فيه
~~عن الحقيقة، وفيما لم يؤد إلى التنافي، والطلاق، والعتق لا يتنافيان اه.
~~ملخصا.
# وأنت إذا تحققته علمت أن ما أجاب به في البحر لا يمس ما نحن فيه على أنه
~~غير صحيح في نفسه إذ صحة الحقيقة ليس هو المدعي ليترتب نفيها على التنافي
~~اه. فتأمله
PageV03P308
### | [منحة الخالق]
# (قوله: قيد بقوله بثلاث. . . إلخ) قال الرملي: وقيد بقوله أنت طالق لأنه
~~لو قال: أنت هكذا فهو لغو ولو نوى الطلاق لأن اللفظ لا يشعر به، والنية لا
~~تؤثر بغير لفظ، قال الزيلعي في تعليل أصل المسألة لأن الإشارة بالأصابع
~~تفيد العلم بالعدد عرفا وشرعا إذا اقترنت بالاسم المبهم اه.
# ولا طلاق هنا يشار إليه به فتأمل ولم أر من صرح به في هذا المحل إلى الآن
~~ثم راجعت أحكام الإشارة من الأشباه، والنظائر فوجدته قال ولم أر الآن أنت
~~هكذا مشيرا بأصابعه ولم يقل طالق اه.
# أقول: وقد رأيت الحكم كما ذكرته بالعلة المذكورة في كتب الشافعية كشرح
~~الروض لشيخ الإسلام زكريا وغيره ولا شيء من قواعدنا ينافيه فتأمل (قوله:
~~والإشارة بالكف. . . إلخ) قال في الفتح، والإشارة تقع بالمنشور ولو نوى
~~الإشارة بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء وكذا إذا نوى الإشارة بالكف في
~~الدراية الإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها منشورة فالذي يثبت بالنية منه
~~أن تكون الأصابع الثلاث منشورة فقط حتى يقع في الأولى ثنتان ديانة، وفي
~~الثانية واحدة لأنه يحتمله لكنه خلاف الظاهر اه.
# قلت وحاصل كلام الفتح المذكور أنه إذا كانت الثلاث منشورة تقع ثلاث وتصح
~~فيها نيته ديانة في الأولى أي فيما إذا نوى الإشارة بالمضمومتين ms0919 فتقع
~~ثنتان.
# وكذا تصح نيته ديانة في الثانية أي فيما إذا نوى الإشارة بالكف فتقع
~~واحدة ولما كان خلاف الظاهر من كون المراد المنشورة دون المضمومة ودون الكف
~~لم يصدق قضاء ومقتضى هذا الكلام أنه إذا كانت الأصابع كلها منشورة ونوى
~~الكف أنه يصدق قضاء وديانة لأنه خص صحة نية الكف ديانة بما إذا كانت الثلاث
~~منشورة وهذا خلاف ما فهمه المؤلف فإن المتبادر من كلامه أنه يصدق ديانة في
~~نية الإشارة بالكف إذا كانت الأصابع كلها منشورة وبما ذكرناه يحصل التوفيق
~~بين ما هنا وما ذكره القهستاني من أنه لو نوى الإشارة بالكف صدق قضاء بخلاف
~~ما إذا نوى المعقودتين اه.
# فيحمل كلام القهستاني على ما إذا كانت كلها منشورة وكلام غيره من أنه
~~يصدق ديانة فقط على ما إذا كان بعضها منشورا ووجهه ظاهر فإن نشر الكل قرينة
~~على أنه لم يرد الإشارة بالأصابع بل أراد الكف ويظهر أن مثله ما لو كانت كل
~~الأصابع مضمومة بخلاف ما إذا كان بعضها منشورا فإن الظاهر أنه أراد الإشارة
~~بالمنشورة فلا يصدق قضاء أنه أراد المضموم منها أو الكف ويصدق ديانة فقط
~~لأنه محتمل كلامه هذا ما ظهر لي هنا فتأمله (قوله: وهذا هو المعتمد) أي ما
~~ذكره من اعتبار المنشورة دون المضمومة بلا تفصيل هو المعتمد ويدل عليه
~~حكاية الأقوال بعده وكذا قول الفتح بعد حكاية الأقوال المذكورة، والمعول
~~عليه إطلاق المصنف اه.
# فليس قوله: وهذا هو المعتمد راجعا إلى قوله: والإشارة. . . إلخ كما فهمه
~~العلائي (قوله: ولم يقل هكذا فهي واحدة) قال الرملي: وإن نوى به الثلاث كما
~~في التتارخانية عن الخانية وبه يعلم جواب ما يقع من الأتراك من رمي ثلاث
~~حصوات قائلا أنت هكذا ولا ينطق بلفظ الطلاق وهو عدم الوقوع تأمل اه.
# وفي علمه من هذا تأمل بل هو مثل قوله أنت هكذا مشيرا بأصابعه فحقه أن
~~يذكر في القولة السابقة تأمل (قوله: لفقد التشبيه) لأنه كما لا يتحقق
~~الطلاق بدون اللفظ لا يتحقق عدده ms0920 بدونه كذا في القهستاني (قوله: لأنه لو
~~وقع وقع بالضمير)
PageV03P309
### | [منحة الخالق]
# الظاهر أن المراد به الضمير القلبي لا النحوي.
# (قوله: وإلا فواحدة) قال في النهر أي بائنة كقوله أنت طالق كألف كذا في
~~المحيط اه. وسيأتي.
# (قوله: وفيه نظر مذكور في فتح القدير) حاصله أنه ليس معنى عمل النية في
~~الملفوظ إلا توجيهه إلى بعض محتملاته فإذا فرض للفظ ذلك صح عمل النية فيه،
~~وقد فرض بطالق ذلك فتعمل فيه النية ولا يكون عامله بلا لفظ على أن هذا قد
~~يعطي بظاهره افتقار وقوع البائن في طالق بائن إلى النية وليس كذلك قلت، وقد
~~يجاب بأن الطلاق من حيث هو قد يكون رجعيا وقد يكون بائنا فإذا اقتصر على
~~الصريح منه كان رجعيا وإذا وصفه بما ينبئ عن البينونة كان بائنا، والبينونة
~~كما صرحوا به تكون خفيفة وغليظة فإذا نوى الثانية صحت نيتها وقوله: أنت
~~طالق بائن في معنى أنت طالق طلاقا هو بائن على أن يكون بائن وصفا للطلاق لا
~~للمرأة فيكون وصفا في المعنى لطلاق مصدر فتصح به نية الثلاث وليس الوقوع
~~بلفظ بائن فقط حتى يحتاج إلى النية بل هو قرينة إرادة البينونة الغليظة
~~بتقدير المصدر كما في ألبتة فإنه في معنى طلاقا ألبتة وكذا في أفحش الطلاق
~~فإنه في معنى طلاقا أفحش الطلاق وهكذا في البواقي (قوله: بالثاء المثلثة)
~~وأما ما في متن التنوير من ضبطه بالتاء المثناة من فوق فصوابه المثلثة كما
~~نبه عليه الرملي في حواشي المنح وقال: إن الحكم صحيح
PageV03P310
### | [منحة الخالق]
# في ذلك أيضا وذكر في فتاواه نحوه وأفتى بالثلاث فيه أيضا قلت ويمكن أن
~~يجاب بأنه قصد التنبيه على التعبير بالمثلثة بالأولى تأمل (قوله: لا يقع في
~~الحال حتى تحيض أو يجامعها في ذلك الطهر) قال في النهر: ومقتضى كلام المصنف
~~وقوع بائنة للحال، وإن لم تتصف بهذا الوصف وهذا لأن البدعي لم ينحصر فيما
~~ذكره إذ البائن بدعي كما مر اه.
# قلت: وفي البدائع من هذا الباب ولو قال ms0921 لها أنت طالق للبدعة فهي واحدة
~~رجعية لأن البدعة قد تكون في البائن، وقد تكون في الطلاق في حالة الحيض
~~فيقع الشك في ثبوت البينونة فلا يثبت بالشك وكذا إذا قال أنت طالق طلاق
~~الشيطان فهو كقوله أنت طالق للبدعة وروي عن أبي يوسف فيمن قال لامرأته: أنت
~~طالق للبدعة ونوى واحدة بائنة فهي واحدة بائنة لأن لفظه يحتمل ذلك على ما
~~بينا فصحت نيته اه. تأمل.
# (قوله: وفي البزازية أنت علي حرام ألف مرة تقع واحدة) يشكل عليه أنه لو
~~نوى بأنت علي حرام ثلاثا تقع الثلاث وكذا لو قال: أنت طالق مرارا تطلق
~~ثلاثا لو مدخولا بها كما يأتي قلت ولعل الفرق أن قوله ألف مرة بمنزلة تكرار
~~هذا اللفظ مرارا وإذا بانت بالمرة الأولى لا تبين بالثانية، والثالثة وهكذا
~~لأن البائن لا يلحق البائن بخلاف ما لو نوى بأنت علي حرام الثلاث فإنه
~~أوقعها جملة بمرة واحدة وأما أنت طالق مرارا فتطلق به ثلاثا لأنه صريح،
~~والصريح إذا كرر مرة بعد أخرى يقع ولهذا شرط كونها مدخولا بها إذ لو كانت
~~غير مدخول بها تبين بأول مرة فلا يلحقها ما بعدها من المرات.
# لأنها بانت بلا عدة مع أنه لو طلقها ثلاثا جملة وقع الثلاث فهذا يؤيد أن
~~قوله ألف مرة بمنزلة تكراره مرارا وإلا لم يكن فرق في أنت طالق مرارا بين
~~المدخول بها وغيرها والله أعلم لكن سيأتي في الكنايات عن المنتقى عن محمد:
~~اذهبي ألف مرة ينوي به طلاقا فثلاث اه.
# مع أن لفظ اذهبي كناية مثل: أنت علي حرام فليتأمل
PageV03P311
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فهي واحدة عند أبي يوسف) أي رجعية كما في الفتح وقال واختاره إمام
~~الحرمين من الشافعية لأن التشبيه بالعدد فيما لا عدد له لغو ولا عدد
~~للتراب.
# (قوله: وثلاث عند محمد) قال في الفتح وهو قول الشافعي وأحمد لأنه يراد
~~بالعدد إذا ذكر الكثرة، وفي قياس قول أبي حنيفة واحدة بائنة لأن التشبيه
~~يقتضي ضربا من الزيادة كما مر ولو ms0922 قال مثل التراب يقع واحدة رجعية عند محمد
~~اه.
# وفي النهر إنما كان التراب غير معدود لأنه اسم جنس إفرادي بخلاف الرمل
~~فإنه اسم جنس جمعي لا يصدق على أقل من ثلاثة قال في الصحاح: الرمل واحد
~~الرمال، والرملة أخص منه. اه.
# (قوله: ولذا صرح بعضهم في شرحه) الظاهر أنه العتابي لقوله في الفتح وقال
~~العتابي الصحيح. . . إلخ وذكر أيضا شديدة قبل قوله طويلة وهكذا في النهر
~~وكأنها سقطت هنا من قلم الناسخ الأول (قوله: ورجح بأن النية. . . إلخ)
~~المرجح هو الأتقاني في غاية البيان وأقره في الفتح وقد يجاب بأنهم عللوا
~~صحة نية الثلاث في هذه المواضع كلها بأنه وصف الطلاق بالبينونة وهي خفيفة
~~وغليظة، والغليظة هي الثلاث وتاء الوحدة لا تنافي صحة إرادة البينونة
~~الغليظة لأنه لم يرد بها العدد المحض لأن البينونة لفظ مفرد تصح إرادته بما
~~وضع للمفرد وهذا المفرد يطلق على نوعين أحدهما ما يملك بعده الرجعة، والآخر
~~ما لا يملكها إلا بزوج آخر على أن الثلاث أيضا فرد اعتباري فلا ينافي تاء
~~الوحدة ولذا لم تصح نية الثنتين لأنهما عدد محض (قوله: ولو قال: أنت طالق
~~لا قليل ولا كثير يقع ثلاث) قال في الجوهرة هو المختار لأن القليل واحدة،
~~والكثير ثلاث، وإذا قال أولا لا قليل قصد الثلاث ثم لا يعمل قوله: ولا كثير
~~بعد ذلك اه.
# وهو اختيار لما مر عن الأصل من أن الكثير ثلاث لكن قال في البزازية: أنت
~~طالق لا قليل ولا كثير يقع الثلاث في المختار وقال الفقيه أبو جعفر ثنتان
~~في الأشبه اه.
PageV03P312
### | [منحة الخالق]
# وذكر في الذخيرة ثلاثة أقوال الأول ما حكي عن ابن الفضل وأبي بكر البلخي
~~أنه يقع واحدة لأن الطلاق لا يوصف بالقلة فلغا ذكر القلة، والكثرة، والثاني
~~ما اختاره الصدر الشهيد أنه يقع الثلاث وعلله بما قدمناه عن الجوهرة ثم قال
~~وحكي عن أبي جعفر الهندواني أنه يقع ثنتان لأنه لما قال لا قليل فقد قصد
~~إيقاع الثنتين لأن الثنتين كثير فلا ms0923 يعمل قوله: ولا كثير بعد ذلك وهذا
~~القول أقرب إلى الصواب اه.
# وهذا كما ترى مبني على ما قاله أبو الليث من أن الكثير ثنتان (قوله: ولو
~~قال لا كثير ولا قليل تقع واحدة) أي بقوله طالق ويلغو قوله: لا كثير ولا
~~قليل وإلا فلو قيل كما مر إنه قصد بقوله لا كثير القليل لم يختص بالواحدة
~~لأن الكلام مبني على أن الكثير ثلاث فغيره يصدق بالواحدة والثنتين تأمل إلا
~~أن يقال إنه لما قال لا كثير أثبت القليل وهو الواحدة بناء على إلغاء الوسط
~~فلما قال ولا قليل أراد نفي ما أوقعه فلا يقبل منه.
# (قوله: ولو قال كل الطلاق فواحدة) كذا رأيته في الذخيرة لكن ذكر في
~~مختارات النوازل أنه يقع ثلاث قلت وهو الذي يظهر لأن الطلاق مصدر يحتمل
~~الثلاث على أنه لا فرق بين كل الطلاق وبين الطلاق كله (قوله: وإن قال أنت
~~طالق على أنه لا رجعة لي عليك. . إلخ) تقدم في باب الطلاق عند قوله، وتقع
~~واحدة رجعية ما نصه: " وفي الصيرفية لو قال لها أنت طالق ولا رجعة لي عليك
~~فرجعية ولو قال على
PageV03P313
### | [منحة الخالق]
# أن لا رجعة لي عليك فبائن.
# (قوله: وقد أوسعت الكلام فيها في رسالة. . . إلخ) أصل المسألة المؤلف
~~فيها الرسالة هي أن رجلا قال لزوجته متى ظهر لي امرأة غيرك أو أبرأتيني من
~~مهرك فأنت طالق واحدة تملكين بها نفسك ثم ظهر له امرأة غيرها وأبرأته من
~~مهرها، وقد أجاب المؤلف فيها بأنه بائن ورد فيها على من أفتى بأنه رجعي لكن
~~قال في المنح وربما يشهد بصحة ما أفتى به البعض من وقوع الرجعي ما في
~~الخلاصة، والبزازية من قوله إذا قال لزوجته إن طلقتك تطليقة فهي بائن ثم
~~طلقها يقع رجعيا، قال في البزازية لأن الوصف لا يسبق الموصوف، وفي البزازية
~~أيضا قال لها: إن دخلت الدار فكذا ثم قبل دخولها الدار قال جعلته بائنا أو
~~ثلاثا لا يصح لعدم وقوع الطلاق عليها اه.
# وتبعه الشيخ ms0924 علاء الدين الحصكفي وقال الرملي في حواشي المنح أقول: هذا
~~بحث الشيخ هنا، وفي مصنفه المسمى بمعين المفتي على جواب المستفتي وسيذكره
~~قريبا أيضا مع أن المعلق في مسألة التعاليق الطلاق الموصوف بالبينونة، وفي
~~مسألة الخلاصة، والبزازية المعلق وصف البينونة فقط، والموصوف لم يوجد بعد
~~فهو في مسألة التعاليق كأنه قال: إن تزوجت عليك فأنت طالق بائنا ولا قائل
~~بمنعه تأمل اه. وهو ظاهر.
### | [فصل في الطلاق قبل الدخول]
#  (قوله: قال الإمام لا حد ولا لعان لأن الثلاث إلخ) حاصله أنه لا حد هنا
~~لأن القذف وقع عليها وهي زوجته وقذف الزوجة لا يوجب الحد ولا لعان لأن
~~اللعان أثره التفريق بينهما وهو لا يتأتى بعد البينونة لحصوله بالإبانة وهو
~~لا يصح بدون حكمه. (قوله: تعلق بالدخول) الضمير فيه يعود إلى كل من قوله:
~~يا زانية وقوله: أنت طالق قال الفارسي في شرح التلخيص في باب الاستثناء
~~يكون على الجميع أو البعض اعلم أن قول الرجل لامرأته يا زانية إن تخلل بين
~~الشرط، والجزاء بأن
PageV03P314
### | [منحة الخالق]
# قال: أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار وبين الإيجاب، والاستثناء بأن قال
~~أنت طالق يا زانية إن شاء الله لم يكن ذلك قذفا في الأصح فلا يجب به حد ولا
~~لعان، وإن تقدم قوله: يا زانية على الشرط، والجزاء أو على الإيجاب،
~~والاستثناء أو تأخر عنهما كان قذفا في الحال لأن قوله يا زانية للاستحضار
~~عرفا لكونه نداء ولإثبات صفة الزنا وضعا فكان ملائما للخطاب من حيث كونه
~~للاستحضار غير ملائم له من حيث إنه إثبات صفة في المنادى فتوفر على الشبهين
~~حظهما فيتعلق إذا كان موسطا وينجز إذا كان طرفا أو متأخرا عملا بالشبهين
~~وعن أبي يوسف أنه لا يكون المتخلل فاصلا لأنه كلام تام لا يقبل التعليق فلم
~~يتعلق الطلاق فكان قذفا فيقع الطلاق للحال ويجب اللعان وعن محمد يتعلق ما
~~يقبل التعليق وهو الطلاق لا القذف ويجب اللعان وجه ظاهر الرواية أن يا
~~زانية، وإن كان جزاء إلا أن ms0925 المراد منه هنا النفي دون التحقيق أو لأنه
~~نداء، والنداء لا يفصل لأنه لإعلام المخاطب بما يراد به فكان من نفس الكلام
~~ولهذا لو قال: أنت طالق يا عمرة إن دخلت الدار تعلق الطلاق وإذا لم يكن
~~فاصلا تعلق الطلاق بالشرط فيتعلق القذف أيضا لأنه من نفي الكلام ولأنه أقرب
~~إلى الشرط وإذا تعلق الأبعد كان الأقرب أولى فإن قيل لم يعلق القذف بالشرط
~~بل ناداها فيكون القذف مرسلا قلنا لم نعلقه نصا بل حكما لكون الكلام واحدا
~~فإذا ذكر الشرط في الأخير انصرف إلى جميع الكلام وإذا تعلق يا زانية لم يكن
~~قذفا في الحال وكذا عند وجود الشرط لأن الدخول لا يجعل غير الزاني زانيا
~~اه. ملخصا.
# (قوله: فسيذكره المصنف) أجاب في النهر بأن ما سيذكره من عطف الخاص على
~~العام (قوله: وما لو قال أنت طالق ثنتين. . . إلخ) عطف على قوله ما في
~~الظهيرية وإنما تقع واحدة لأن مع هنا بمعنى بعد كما تقدم في قوله مع عتق
~~مولاك إياك.
PageV03P315
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولو قال فاشهدوا فثلاث) أي لو قال أنت طالق فاشهدوا ثلاثا فالواقع
~~ثلاثا لأن قوله فاشهدوا بالفاء لا يعد فاصلا لأن الفاء تعلق ما بعدها بما
~~قبلها فصار الكل كلاما واحدا بخلاف قوله اشهدوا ومثله ما يأتي قبيل باب
~~الكنايات عن تلخيص الجامع.
PageV03P316
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فإن لم يقرن بهاء الكناية) أي بالهاء التي هي ضمير مكنى به عن
~~الاسم الظاهر (قوله: ما يقول الفقيه أيده الله ولا زال عنده الإحسان) إلى
~~قوله وهذا البيت يمكن إنشاده على ثمانية أوجه أي كما ترى
PageV03P317
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والضابط فيما اجتمع فيه القبل، والبعد. . . إلخ) هكذا ذكره في
~~الفتح أيضا وتبعه في شرح نظم الكنز، والنهر، والدر المختار وحاصله إلغاء
~~أحد المتكررين بغير المتكرر واعتبار أحد المتكررين الآخر أينما كان أولا أو
~~وسطا أو آخرا فإن كان لفظه قبل فالمراد شوال أو بعد فشعبان وعن هذا قال
~~المقدسي في شرحه نظما
# قابل القبل بالذي هو بعد ms0926 ... وسواه يبنى عليه البيان وتأمل بفطنة وذكاء
# فبه يدرك الوجوه الثمان اه.
# وعلى هذا فيقع في الوجه الثاني، والثالث، والرابع في شوال، وفي السادس،
~~والسابع، والثامن في شعبان إذا ظهر لك ما قررناه علمت عدم صحة ما يذكره
~~المؤلف من الحاصل حيث جعل الملغي الطرفين الأولين أيا كانا قبلين أو بعدين
~~أو مختلفين وجعل المعتبر هو الأخير المضاف إلى الضمير وغاب عنه أنه منابذ
~~لما نقله هنا، وقد رأيت بعضهم اغتر فتابعه ولم أر من نبه على ذلك فلله
~~الحمد، والمنة هذا واعلم أن هذين البيتين قديمان وللإمامين الجليلين
~~العلامة ابن الحاجب، والعلامة السبكي فيهما كلام لخصه الحافظ الإمام شيخ
~~الإسلام بدر الدين العامري الشهير بابن الغزي الشافعي كما رأيته في مجموعه
~~بخطه الشريف، وقد ذكر الصور الثمانية متشعبة من الشطر الأخير ورسم عند كل
~~صورة الشهر المراد على طبق ما قررته أو لا خلافا لما ذكره المؤلف ثم قال
~~نظما:
# هاك مني جواب ما قيل نظما ... من سؤال يحفه الإتقان
# عن فتى علق الطلاق بشهر ... قبل ما قبل قبله رمضان
# موضحا ما أجاب عنه به ابن ... الحاجب الحبر ذو التقى عثمان
# حكمه إن تمحضت بعد فيه ... في جمادى الآخر يرى الفرقان
# ثم ذو الحجة الحرام إذا ما ... محضت قبل للطلاق زمان
# وإذا ما جمعت ذينه الغ قبلا ... مع بعد وما بقي الميزان
# مع قبل المراد شوال فاعلم ... ومن البعد قصدنا شعبان
# كل ذا حيث ألغيت ما وهذا ... بسط ذاك الجواب والتبيان
# وإذا ما وصلتها فجماد ... قبل ما بعد بعده رمضان
# ثم ضد بحجة محض قبل ... فيه شوال عندهم أبان
# ولضد شعبان ثم سوى ذا ... عكس ما مر في الزمان بيان
# ثم ما إن وصفتها فكوصل ... خذ جوابا قد عمه الإحسان
# اه.
# ما وجدته بخطه وبيانه أن ما إما أن تكون زائدة أو موصولة أو موصوفة فإن
~~كانت زائدة فالجواب ما مر بيانه، وإن كانت موصولة أو موصوفة ففي قبل ما بعد
~~بعده رمضان يقع في جمادى الأخرى لأن الذي ms0927 بعد بعده رمضان هو رجب فالذي قبله
~~جمادى، وفي عكس هذه نحو بعد ما قبل قبله رمضان يقع في ذي الحجة لأن الشهر
~~الذي قبل قبله رمضان هو ذو القعدة فالذي بعده ذو الحجة، وفي محض قبل في
~~شوال لأن الذي قبل قبله رمضان ذو القعدة كما مر فالذي قبله شوال، وفي عكسه
~~في شعبان لأن الذي بعد بعده رمضان هو رجب فالذي بعده شعبان فهذه أربع صور
~~وبقي أربع سواها الأولى قبل ما قبل بعده الثانية بعدما بعد قبله الثالثة
~~قبل ما بعد قبله الرابعة بعدما قبل بعده وحكمها عكس ما مر في إلغاء ما ففي
~~الصورة الأولى من هذه الأربع إذا كانت ما ملغاة يقع في شوال كأنه قال قبل
~~قبل بعده رمضان فيلغى قبل ببعد فيصير كأنه قال قبله رمضان وذلك شوال وإذا
~~كانت موصولة أو موصوفة يصير كأنه قال قبل شهر أو قبل الشهر الذي قبل بعده
~~رمضان فيلغي قبل ببعد كما مر لأن الذي قبل بعده رمضان هو رمضان نفسه فتكون
~~ما عبارة عنه وبإضافة قبل إليها يصير كأنه قال بشهر قبل رمضان وذلك شعبان
~~وقس عليه الثلاثة الباقية فما يقع في شعبان أو في شوال مع إلغائها يعكس مع
~~عدمه وأنا لم أدر لم اقتصر علماؤنا على بيان أوجه الإلغاء مع أن هذا هو
~~التحقيق والذي يظهر أن الحكم عندنا لا يخالف ذلك لأنه أمر مبني على لفظ
~~لغوي والله تعالى أعلم فتأمل.
# (قوله: لأن كل شهر بعد قبله. . . إلخ) كرمضان مثلا فإن قبله شبعان وبعده
~~شوال فهو أي رمضان بعد قبله أي شعبان وقبل بعده أي شوال، فقوله: بشهر قبل
~~ما بعد قبله رمضان الجار، والمجرور متعلق بعلق ورمضان مبتدأ مؤخر وقبل خبره
~~مقدم مضافا إلى ما بعده وما ملغاة وهو مضاف إلى الضمير العائد على شهر،
~~والجملة من المبتدأ، والخبر في محل جر صفة لشهر (قوله: وقع في ذي الحجة)
~~لأن قبله ذا القعدة وقبل هذا القبل شوال وقبل قبل القبل رمضان، ms0928 وفي محض بعد
~~وقع في جمادى الآخرة لأن بعده رجب وبعد هذا البعد شعبان وبعد بعد البعد
~~رمضان
PageV03P318
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ومن مسائل الظروف الثلاثة ما في تلخيص الجامع. . . إلخ) لم أجده
~~في الجزء الذي عندي من شرح الفارسي.
# (قوله: كالأيمان المتعاقبة) قال الرملي تفسيره لو قال إن دخلت الدار فأنت
~~طالق ثم بعد زمان قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت يقع الكل اتفاقا
PageV03P319
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولو عطف بثم وأخر الشرط اح) قال الرملي: هذا غلط بلا شبهة ولا صحة
~~لهذا الكلام إلا لو كان التعليق بقوله أنت طالق ثم طالق إن تزوجتك ثم طالق
~~فإنه حينئذ ينجز الأول ويتعلق الثاني ويلغو الثالث لأن بقوله أنت طالق وقع
~~الطلاق وبقوله ثم طالق إن تزوجتك تطلق بالتزوج المعلق عليه الطلاق ولغا
~~الثالث لعدم الإضافة إلى التزويج فتأمل وانظر إلى قوله، والحاصل أن الحروف
~~ثلاثة إلى آخره اه.
# وهذا الاعتراض مبني على ما وقع له من نسخة سقيمة وهي ولو عطف بثم وأخر
~~الشرط تعلق الثاني وتنجز الأول فيقع المعلق عند الشرط بعد النزوح الثاني
~~ولغا الثالث، وفي المدخول بها تعلق الأول وتنجز ما بعده وعلى ما في عامة
~~النسخ لا اعتراض بل هو الموافق لما في الفتح، والتبيين، والنهر وغيرها
~~(قوله: وقيد بحرف العطف. . . إلخ) في أيمان البزازية من الثالث في يمين
~~الطلاق إن دخلت الدار فأنت طالق طالق طالق وهي غير ملموسة فالأول معلق
~~بالشرط، والثاني ينزل في الحال ويلغو الثالث، وإن تزوجها ودخل الدار نزل
~~المعلق ولو دخل بعد البينونة قبل التزوج انحل اليمين لا إلى جزاء، ولو
~~موطوءة تعلق الأول ونزل الثاني، والثالث في الحال اه.
# وهذا كما ترى مخالف لما نقله هنا عن الفتح إلا أن يفرق بين واحدة واحدة
~~وبين طالق طالق وهو الظاهر (قوله: بخلاف فاذهبي يا عدوة الله) لأن ذكره
~~بفاء العطف يقتضي تعلقه بما سبق فصار الكل كلاما واحدا بخلاف ما لو لم
~~يذكره بالفاء لكن انحلال اليمين الأولى في مسألتنا ms0929 عند زفر بشرط الثانية
~~وهو قوله: إن كلمتك لأن شرط الحنث مطلق الكلام، وقد وجد فصار كما لو اقتصر
~~عليه ولم يتلفظ بالجزاء فيصادفها الجزاء وهي مبانة لا إلى عدة فلا تنعقد
~~عليها اليمين الثانية وعند الثلاثة بالجزاء فانعقدت الثانية لأن الجملة
~~الشرطية واحدة، والمتعارف الكلام المفيد بخلاف ما لو اقتصر على الشرط لأن
~~الكلام يكون تاما وناقصا فإن اقتصر على الناقص علم أنه المراد، وإن جاوزه
~~إلى التام علم أنه المراد وعلى اختيار ابن الفضل
PageV03P320
### | [منحة الخالق]
# لا يحنث لو اقتصر وبه يندفع استشهاد زفر ولأن الجملة لو لم تكن واحدة
~~لنزل طلقتان على المدخولة بتكرير كلما طلقتك فأنت طالق لأن قوله ثانيا كلما
~~طلقتك مخاطبة لها وكذلك فأنت طالق خطاب ثان.
# فإذا ثبت انعقاد اليمين الثانية انحلت بوجود الثالثة لا إلى جزاء لأن
~~الجزاء يصادفها وهي مبانة فتلغوا الثالثة لعدم الملك، وقال أبو مطيع وجماعة
~~من مشايخ بلخ: لا ينحل منها شيء إلا بكلام مبتدأ وإليه سبق وهم أبي حنيفة
~~حين سأله محمد في صغره عمن قال ثلاثا والله لا أكلمك وقال يا شيخ انظر حسنا
~~فقال حنث مرتين، فقال محمد أحسنت وقوله: وفي إن حلفت. . . إلخ أي، وفيما لو
~~قال ثلاث مرات لغير المدخولة إن حلفت بطلاقك فأنت طالق لا تنحل اليمين
~~الثانية إلا بتعليق طلاقها بالملك بأن يقول إن تزوجتك فأنت طالق أو يتعلق
~~بعد ملك النكاح بأن يتزوجها، ويقول إن دخلت الدار فأنت طالق لأن شرط
~~الانحلال هنا هو الحلف بطلاقها وذلك بإدخالها في جزاء اليمين الثالثة وهو
~~الطلاق ولا يصح إدخالها فيه لعدم الملك عند وجودها بخلاف الأولى لأن الشرط
~~وهو الكلام يتصور في غير الملك وكذا الحكم في تعليق الرجل طلاق امرأتيه
~~المدخول بها غير المدخول بها بالحلف بطلاقيهما بأن قال لهما ثلاثا: إن حلفت
~~بطلاقيكما فأنتما طالقان إنما تنحل الثانية في حقهما بتعليق طلاق غير
~~المدخول بالملك أو بعده بشرط آخر كما مر لأن اليمين الثالثة التي هي شرط
~~انحلال الثانية إنما ms0930 انعقد على المدخولة خاصة لأن الشرط في انحلال الثانية
~~الحلف بطلاقهما وذلك بإدخالهما في جزاء الثالثة وهو الطلاق ولم يمكن إدخال
~~غير المدخولة فيه لعدم الملك كما مر فكانت الثالثة في حق انحلال الثانية
~~شطر الشرط لا كله فلا يؤثر في انحلال شيء فإذا علق بعده طلاق غير المدخول
~~بالملك أو بعد بشرط آخر كمل الشرط فتطلق كل طلقة أخرى مع التي وقعت بانحلال
~~اليمين الأولى.
# وقوله: وذا إشارة إلى تعليق طلاق غير المدخولة بالملك أو بعده في حق
~~اليمين الثالثة شطر أيضا من شروط الانحلال في حق المدخولة لأن الثالثة
~~منعقدة في حقها خاصة إلا أن شرط وقوع الطلاق عليها الحلف بطلاقيهما وقد وجد
~~الحلف بطلاق غير المدخولة بقي لتمام شرط انحلال الثالثة في حق المدخولة
~~الحلف بطلاقها فلا تنحل ما لم يحلف به وهي في العدة بأن يقول إن دخلت الدار
~~فأنت طالق فحينئذ تطلق ثالثة وبهذا أعني الحلف بطلاق غير المدخولة وجد
~~ثلاثة أشياء انعقاد اليمين عليهما وتمام شرط انحلال اليمين الثانية وشطر
~~شرط الحنث في اليمين الثالثة كذا في شرح الفارسي ملخصا.
### | [باب الكنايات في الطلاق]
# PageV03P321
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أن لا يصرح بذكر المستعار إلخ) ليس هذا هو الكناية المصطلح عليها
~~عند البيانيين بل هي ما يأتي في كلام التنقيح أما هذه فهي الاستعارة
~~المكنية المقابلة للمصرحة ثم رأيته تعقبه في النهر بعد ما ذكر معنى الكناية
~~عندهم بنحو ما يأتي قال إن ما ذكره في البحر هو الاستعارة بالكناية التي من
~~المجاز بعلاقة المشابهة ولا يصح إرادتها في شيء من الألفاظ الآتية بخلاف
~~الكناية بالمعنى المذكور فإنه يصح إرادتها في نحو اعتدي كما سيأتي.
PageV03P322
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهو يفيد أنه من باب الاقتضاء) قال في النهر فيه نظر كيف، وقد
~~جعله مقابلا له فتدبر.
# (قوله: فلا يتجاوز الواحدة) أي فلا تعتبر نية البينونة الكبرى ولم يصرح
~~بعدم اعتبار الصغرى مع أن الكلام مسوق لبيانه أيضا للعلم به من كون الوقوع
~~بالمصدر وهو تطليقة (قوله: وهو ms0931 قول العامة، وهو الصحيح) احتراز عما قال
~~بعضهم إن رفع الواحدة لا يقع شيء، وإن نوى، وإن نصبها وقعت واحدة، وإن لم
~~ينو لأنها حينئذ نعت للمصدر أي أنت طالق تطليقة واحدة فقد أوقع بالصريح،
~~وإن سكن احتيج إلى النية كذا في الفتح (قوله: فيحتاجون إلى الفرق) قال في
~~النهر وكأنه عملا بالاحتياط في البابين (قوله: بل كل كناية كان فيها ذكر
~~الطلاق. . . إلخ) فيه قصور عما يذكره أيضا من قوله لست لي بامرأة. . . إلخ
~~فإنه لا ذكر للطلاق فيه تأمل.
PageV03P323
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وما في معناها) أي مما مر قريبا وهو جواب عما أورد على المصنف أن
~~كون ما عدا الثلاث يقع به بائنا ممنوع بل يقع الرجعي ببعض الكنايات سوى
~~الثلاث، وفي حاشية مسكين أن مبنى الإيراد على أن ما سبق من هذه الألفاظ منه
~~قسم الكناية والذي يظهر خلافا وأنها من الصريح، وقد كنت توقفت في ذلك برهة
~~حتى رأيت بخط الحموي الموافقة عليه اه.
# وفيه نظير لأنها لو كانت من الصريح لما احتاجت إلى نية، وقد تقدم في باب
~~الصريح أنه لا يتوقف على نية بإجماع الفقهاء ومقتضى كلام المؤلف من كون ما
~~سبق داخلا في كلام المصنف توقفها عليها (قوله: وكما لا يرد عليه اختاري) أي
~~بدون الجمع بينه وبين الأمر باليد وقوله: لما سنذكره أي عند قول المصنف ولم
~~تصح نية الثلاث لأنه إنما يفيد الخلوص، والصفا فهو غير متنوع، والبينونة
~~تثبت فيه مقتضى فلا تعم بخلاف أنت بائن ونحوه لتنوع البينونة إلى غليظة
~~وخفيفة اه.
# وفي هذا الجواب نظر وكلام النهر يقتضي أن النسخة لما سيذكر بالياء أي
~~المصنف، والمعنى أنه أطلق هنا، والمراد ما عدا اختاري اعتمادا على ما يأتي
~~من أنه لا تصح نية الثلاث قال في النهر وأرى أن في قول المصنف وهي أي غير
~~الثلاث من الكنايات التي يقع بها البائن هذه الألفاظ المحصورة فكأنه قال:
~~وفي غيرها التي هي كذا لا غيرية مطلقة دفعا للإيراد اه.
# وحاصله: أنه ms0932 لما بين المراد من قوله، وفي غيرها. . . إلخ بقوله وهي بائن.
~~. إلخ لم يدخل فيه اختاري.
PageV03P324
### | [منحة الخالق]
# (قوله: قال الكمال في الفتح ثم في الهبة. . . إلخ) ساقط من بعض النسخ وهو
~~الأنسب فإن محل ذكره في القولة التي بعده.
PageV03P325
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهو بعيد هنا) أقول: يؤيده تصريح الذخيرة بخلافه حيث قال: ولو قال
~~لها اذهبي وتزوجي لا يقع الطلاق إلا بالنية، وإن نوى فهي واحدة بائنة، وإن
~~نوى الثلاث فهي ثلاث اه.
# (قوله: وفي المنتقى. . . إلخ) يخالفه ما مر في شرح قوله: أنت طالق بائن
~~أو ألبتة أو أفحش الطلاق. . . إلخ أنه لو قال أنت علي حرام ألف مرة تقع
~~واحدة ونبهنا عليه هناك.
# (قوله: كخلية برية. . . إلخ) تمثيل لقوله سبا لا له ولقوله أو ردا لأنها
~~لا تصلح له وارجع إلى النهر تزدد بصيرة (قوله: وبهذا علم أن الأحوال ثلاثة)
~~قال في النهر: وعندي أن الأولى هو الاقتصار على حالة الغضب، والمذاكرة إذ
~~الكلام في الأحوال التي تؤثر فيها الدلالة لا مطلقا ثم رأيته في البدائع
~~بعد أن قسم الأحوال ثلاثة كالشارح قال ففي حالة الرضا يدين في القضاء، وإن
~~كان في حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب فقد قالوا إن الكنايات أقسام ثلاثة
~~وذكر ما مر وهذا هو التحقيق (قوله: قسم يصلح جوابا) أي جوابا لطلبها الطلاق
~~أي التطليق
PageV03P326
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي التنقيح قالوا. . . إلخ) حاصله أن إطلاق الكناية على كنايات
~~الطلاق مجاز بناء على تفسير الأصوليين لها بما استتر المراد منها وهذا بناء
~~على أن المستتر الطلاق وهذا مقابل لما مر من أنها كنايات حقيقة بناء على
~~منع كون المكني عنه الطلاق وإنما هو البينونة
PageV03P327
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لمعاني كلام الناس) قال في فتح القدير كأنه يريد أن مراد الناس
~~بمثله اسلكي الطرق الأربعة وإلا فاللفظ إنما يعطي الأمر بسلوك أحدها،
~~والأوجه أن تقع واحدة بائنة اه.
PageV03P328

### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقيدنا بظهور النكاح) اعترضه في النهر بأن قول المصنف وتطلق مستغن
~~عن التقييد به لما ms0933 في البزازية لو قالت أنا امرأتك فقال لها أنت طالق كان
~~إقرارا بالنكاح وتطلق لاقتضاء الطلاق النكاح وضعا.
# (قوله: فإنه لا يقع على المختلعة) أي إلا أن يعنيها فإن عناها طلقت، كذا
~~في كافي الحاكم الشهيد من باب الخلع اه.
# والظاهر أن عدم الوقوع لكونها ليست امرأة له من كل وجه بل من بعض الأوجه
~~ولذا يقع عليها بالنية بخلاف ما إذا لم ينو لكونها كالأجنبية ولذا قال في
~~حاوي الزاهدي قال لامرأته: أنت طالق واحدة ثم قال إن كنت امرأة لي فأنت
~~طالق ثلاثا إن كان الطلاق الأول بائنا لا يقع، والثاني، وإن كان رجعيا يقع
~~الثاني.
# (قوله: محمول على رواية أبي يوسف) أقول: صرح بذلك في كافي الحاكم بعد
~~ذكره ما هو ظاهر الرواية حيث قال وكذلك لو قال لها بعد الخلع اعتدي يريد به
~~الطلاق وقعت عليها تطليقة أخرى لأن اعتدي لا يكون بائنا ولا يراد به الفرقة
~~ولا فساد النكاح قال أبو الفضل قال أبو يوسف في موضع آخر لا يقع باعتدي على
~~البائنة شيء اه.
# (قوله: لكن يرد عليه. . . إلخ) أي على قوله، والمراد بالصريح هنا الواقع
~~به الرجعي (قوله: بناء على أن الصريح شامل للبائن، والرجعي) ولذا فسره في
~~الفتح بأنه ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا ويرد عليه
~~كما في النهر ما مر عن ظاهر الرواية من أنه لو أبانها ثم قال
PageV03P330
### | [منحة الخالق]
# لها في العدة اعتدي ينوي الطلاق أنه يقع إلا أن يجاب عنه بما مر عن
~~البدائع (قوله: لكن يشكل عليه ما في القنية. . . إلخ) أي يشكل على إلغاء
~~الوصف أقول: وذكر صاحب القنية في كتابه الحاوي أيضا هذه المسألة وعبارته:
~~قال لمختلعته أو لمبانته أنت طالق بائن لا يقع، ولو قال أنت طالق ألبتة
~~ونوى الثلاث لا يقع عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف هي ثلاث خلافا لزفر فإنه
~~واحدة عنده اه.
# وما عزاه للإمام أبي حنيفة من عدم الوقوع موافق لما قرره المؤلف ms0934 عند قول
~~المتن أنت طالق واحدة أو لا. . . إلخ من أن الوصف متى قرن بالعدد كان
~~الوقوع بالعدد وكذا الوقوع بالمصدر عند ذكره وكذا الوقوع بالصفة عند ذكرها
~~كما إذا قال أنت طالق ألبتة كان الوقوع بالبتة حتى لو قال بعدها إن شاء
~~الله متصلا لا يقع، ولو كان الوقوع باسم الفاعل لوقع اه.
# أي لأن الوصف يصير فاصلا بينه وبين الاستثناء وعلى هذا فإذا كان الوقوع
~~بالوصف وهو هنا لفظ بائن كان من البائن بعد البائن لا من الصريح الواقع به
~~البائن لكن يشكل عليه أنه لا يحتاج إلى النية في أنت طالق بائن فيصدق عليه
~~تعريف الصريح إلا أنه يجاب بأن عدم احتياجه إلى النية لدلالة الحال وهي ذكر
~~الطلاق الموصوف بلفظ بائن، والدلالة قائمة مقام النية فلم يدخل في تعريف
~~الصريح لأنه متوقف على الدلالة القائمة مقام النية فكأنه توقف على النية
~~وعلى هذا فلا حاجة إلى دعوى إلغاء الوصفية تأمل.
# (قوله: أطلقه فشمل ما إذا خالعها أو طلقها على مال) قال في النهر: قوله:
~~أو طلقها على مال: سهو لما مر أن هذا من الصريح لا من البائن الذي يلحق
~~الصريح (قوله: ويشكل عليه ما في القنية. . . إلخ) أقول: هذا الفرع المنقول
~~في القنية وكذا الفرع الآخر المنقول عن الخلاصة من الجنس السادس الذي
~~استشكله المؤلف بعد يفيد أن المراد بالصريح هنا في قولهم، والبائن يلحق
~~الصريح هو الرجعي فقط بخلاف الصريح في قولهم الصريح يلحق الصريح فإنه
~~المراد به ما يشمل الصريح، والبائن وإذا حمل الصريح هنا على الرجعي فقط
~~يندفع الإشكالان تأمل وراجع وعلى هذا فيكون المراد بالبائن الثاني ما يشمل
~~البائن الصريح، والتعليل بصدق جعله خبرا يشمله ويدل على ما قلناه عبارة
~~الكافي للحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد في كتب ظاهر الرواية وذلك حيث
~~قال وإذا طلقها تطليقة بائنة ثم قال لها في عدتها أنت علي حرام أو خلية أو
~~برية أو بائن أو بتة أو شبه ذلك وهو يريد به ms0935 الطلاق لم يقع عليها شيء لأنه
~~صادق في قوله هي علي حرام وهي مني بائن اه.
# فقوله: ولو طلقها تطليقة بائنة ظاهر في أنه طلقها بالصريح البائن ولفظ
~~طلقها يفيد ذلك حيث لم يقل وإذا أبانها وبقرينة المقابلة المقابلة أيضا
~~فهذا يفيد أن البائن لا يلحق الصريح البائن فيتعين حمل الصريح هنا على
~~الرجعي كما قلنا، والفرعان المشكلان يدلان على ذلك وبما قلنا يندفع
~~إشكالهما ويدل على ذلك أيضا قول الزيلعي أما كون البائن يلحق الصريح فظاهر
~~لأن القيد الحكمي باق من كل وجه لبقاء الاستمتاع اه.
# إذ لا يخفى أن بقاء الاستمتاع لا يكون إلا بالرجعي فلو كان المراد
~~بالصريح هنا ما يشمل الصريح البائن لم يصح التعليل ويدل عليه أيضا ما في
~~التتارخانية قبيل الفصل السادس، ولو طلقها على مال أو خلعها بعد الطلاق
~~الرجعي يصح ولو طلقها بمال ثم خلعها في العدة لا يصح اه.
# وانظر كيف فرق بين الرجعي، والبائن الصريح حيث جعل الخلع واقعا بعد
~~الرجعي غير واقع بعد البائن الصريح وهو
PageV03P331
### | [منحة الخالق]
# الطلاق بمال.
# (قوله: ولا مخلص إلا بكون المراد. . . إلخ) هذا بعيد كما في النهر وأقول:
~~قد علمت المخلص بحمل الصريح في قولهم، والبائن يلحق الصريح لا البائن على
~~الصريح الرجعي، والطلاق بمال صريح بائن فلا يلحقه الخلع وقوله: والدليل
~~عليه. . . إلخ غير ظاهر إذ الفرق أوضح من أن يخفى فإن عدم لزوم المال في
~~العكس وهو ما إذا طلقها بمال بعد الخلع سيذكر وجهه قريبا وهو أن إعطاء
~~المال لتحصيل الخلاص المنجز وأنه حاصل أي لأن الخلاص المنجز الذي لا يتوقف
~~على مضي عدة حاصل بالخلع فإذا طلقها بعده وقع بائنا، وإن كان رجعيا لحصول
~~البينونة قبله وإذا كان بمال لم يلزم المال أيضا لذلك أما في مسألتنا إذا
~~طلقها أولا بمال يلزم المال بلا شبهة إذ لولاه لم يحصل الخلاص المنجز فيلزم
~~المال لحصول المقصود به ثم إذا خلعها بعده لم يقع لئلا يلزم تحصيل الحاصل
~~وهو الخلاص المنجز فكيف ms0936 يصح دعوى عدم لزوم المال الذي حصل به العوض المقصود
~~به بشيء طارئ عليه بل يلغو ذلك الطارئ إذ هو أحق بالإلغاء لحصول المقصود
~~قبله وهذا الوجه معين أيضا لما قلنا من أن المراد بالصريح هنا ما يشمل
~~الصريح البائن إذ لا فائدة في وقوع البائن بعده، وإن كان الأول بلفظ الصريح
~~فاغتنم تحرير هذا المقام فإنه من فيض الفتاح العليم.
# (قوله: وينبغي أنه إذا أبانها. . . إلخ) لا يخفى اندفاعه بما مر عن
~~المحيط من إلغاء النية في أصل البينونة لكونها حاصلة وكذا ما قدمه عن
~~الحاوي من قوله ولا يقع بكنايات الطلاق شيء، وإن نوى على أن تعبيرهم بإمكان
~~كونه خبرا ظاهرا في كونه احترازا عما لا يمكن جعله خبرا لا عما لو نوى به
~~طلقة ثانية لأن كل بائن لا بد فيه من النية فإذا نوى بالبائن الثاني الطلاق
~~وأمكن جعله خبرا عن الأول لا يقع وليس المراد أن ينوي الطلاق الأول بخصوصه
~~وإلا كان عليهم أن يقولوا إذا نوى به الأول فعدولهم عن التعبير بهذا إلى
~~التعبير بالإمكان المذكور دليل واضح على أنه متى أمكن جعل الثاني خبرا لا
~~يقع، وإن نوى به طلقة أخرى
PageV03P332
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأنا نقول ليس بمعلق. . . إلخ) وأيضا قد مر عن البدائع أن تعليق
~~البائن في العدة لا يصح كالتنجيز وسيأتي أيضا.
# (قوله: بعد الإبانة) متعلق بوقوع لا بالمعلق كما لا يخفى
PageV03P333
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والمراد الأول لا الثاني) قال في النهر: لا يخفى أن الضمير في "
~~يعلق " يتعين أن يرجع إلى البائن لا إلى المثل لما استقر من أن ما بعد مع
~~متبوع لما قبلها نحو: جاء زيد مع عمرو ولا شك أن البائن هو التابع للمثل أي
~~اللاحق له إن لم يعلق لم يقع وإلا، وإن سبق تعليقه وقع اه.
# قلت لا يخفى أن كون بائن هو التابع للمثل لا يعين رجوعا لم يعلق إليه بل
~~الاحتمال باق كما لا يخفى ثم قال في النهر: نعم يرد عليه أنه ms0937 يشترط كما مر
~~أن يعلقه قبل المنجز وليس في بيته ما يفيد هذا المعنى وهذا وارد على بيت
~~الشيخ عبد البر أيضا فبيت، والده من الحسن بمكان غير أنه لا يخفى ما في
~~قوله كلا من الإيهام ويرد على الكل ما قدمناه لو قال كل امرأة له طالق لم
~~يقع على المختلفة، ولو قال إن فعلت كذا فامرأته كذا لم يقع على المعتدة من
~~بائن فقلت مفردا من الزجر مبينا لها عن الكلية قد خرج إلا بكل امرأة، وقد
~~خلع وألحق الصريح بعد لم يقع اه.
# والواو في: وقد خلع للحال وألحق بالبناء للفاعل معطوف على خلع أي خلع
~~وألحق الصريح بعد الخلع هذا ولا يخفى أنه لا حاجة إلى هذا الاستثناء لأن
~~عدم الوقوع في المسألتين لعدم تناول لفظ المرأة معتدة البائن ولذا لو
~~خاطبها وقع كما أشار إليه المؤلف سابقا على أنه لم يستثن في البيت المسألة
~~الأخرى ولبعضهم في نظم المسألة أيضا صريح طلاق المرء يلحق مثله ويلحق أيضا
~~بائنا كان قبله كذا عكسه لا بائن بعد بائن سوى بائن قد كان علق فعله.
# (قوله: وإذا أسلم أحد الزوجين. . . إلخ) قال الرملي هذا في طلاق أهل
~~الحرب، وقد أتبعه في الخلاصة بعد ذكر ما ذكره البزازي هنا بقوله في باب
~~طلاق أهل الحرب من أصل ولا يخفى ما في ذكره هنا مطلقا من الخفاء قال
~~العقيلي في المنهاج حربية خرجت مسلمة ثم خرج زوجها بأمان فطلقها لا يقع فإن
~~أسلم الزوج أو صار ذميا ثم طلق يقع عند محمد - رحمه الله - وهو قول أبي
~~يوسف الأول، وفي قوله الآخر لا يقع اه.
# وفي التتارخانية م، وفي المنتقى عن أبي يوسف ما يدل على أنه لا عدة على
~~المهاجر إذا خرج الحربي مسلما وتركها في دار الحرب فلا عدة عليها في قولهم
~~جميعا اه. فاعلم ذلك اه.
# قلت وقدم المؤلف في أول كتاب الطلاق عن الفتح أنه لا يقع الطلاق في عدة
~~عن فسخ إلا في تفريق القاضي ms0938 بإباء أحدهما عن الإسلام، وفي ارتداد أحدهما
~~مطلقا اه.
# لكن فيه أنه إذا كانت هي الآبية فإن هذه الفرق فسخ أما لو كان الآبي هو
~~الزوج وهو من أهل الطلاق فهي طلاق.
PageV03P334
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي الذخيرة. . . إلخ) ذكر في الذخيرة بعد ذلك بيان الفرقة التي
~~هي طلاق والتي ليست بطلاق فقال: الفرق بالجب، والعنة طلاق بلا خلاف إذا كان
~~الزوج من أهل الطلاق وإلا بأن كان صبيا فقيل فرقة بغير طلاق وقيل بطلاق
~~ويكون بائنا ولها المهر كاملا وعليها العدة ولا تقع الفرقة إلا بقضاء
~~القاضي، والفرقة بخيار البلوغ وهي فسخ ولا تقع إلا بالقضاء وكذا الفرق بعدم
~~الكفاءة، والتقصير في المهر هي فسخ لا طلاق، والفرقة بإباء أحدهما عن
~~الإسلام بتفريق القاضي تكون طلاقا إن كان الآبي هو الزوج وكان من أهل
~~الطلاق وإلا بأن كان صبيا عقل الإسلام وأبى فقيل طلاق عند أبي حنيفة ومحمد
~~وقيل هي فرقة بغير طلاق إجماعا، وإن كانت هي الآبية بأن أسلم هو وهي مجوسية
~~أبت أن تسلم فهي فرقة بغير طلاق إجماعا ولا تقع إلا بالقضاء أيضا، والفرقة
~~باللعان طلاق ولا تقع إلا بالقضاء.
### | [باب تفويض الطلاق]
#  (قوله: وقدمنا أنه مما تمحض للجواب) الضمير عائد على قوله اختاري
PageV03P335
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأنه لا يصح تعليق الإجازة. . . إلخ) قال في النهر أقول: فرق ما
~~بين الضمني، والقصدي، وقد أجازوا القضاء على الغائب ضمنا ومنعوه قصدا
~~(قوله: ولو قالت اخترت نفسي لا بل زوجي يقع) قال في النهر وما في الاختيار
~~من أنه لا يقع لأنه للإضراب عن الأول سهو اه.
# وسينبه عليه المؤلف في آخر هذا الباب (قوله: بخلاف الأول) أي قولها طلقت
~~لأنه صريح فلم تشترط فيه النية ولم تصح فيه نية الثلاث وكذا لو قالت: حرمت
~~عليك نفسي فقال الزوج أجزت كان كما في أبنت لكونه من الكنايات لكن هنا بدون
~~نية الزوج يكون إيلاء، والفرق أن أجزت هنا بمنزلة حرمت وتحريم الحلال يمين
~~بالنص، ولو قالت: اخترت نفسي منك ms0939 فقال الزوج أجزت ونوى الطلاق لا يقع شيء
~~لأن قولها اخترت لم يوضع للطلاق لا صريحا ولا كناية ولا عرف إيقاع الطلاق
~~به إلا إذا وقع جوابا لتخيير الزوج وكذا لو قالت قد جعلت الخيار إلي أو قد
~~جعلت أمري بيدي فطلقت نفسي فقال الزوج أجزت من حيث إنه لا يقع شيء لكن يصير
~~الخيار، والأمر بيدها إذا نوى الزوج الطلاق وإنما لم يقع الطلاق بقولها
~~فطلقت نفسي إذا أجاز الزوج لأن الفاء للتفسير، والطلاق يصلح تفسيرا
~~للتفويض، والعبرة في التفسير للمفسر بالفتح وهو الأمر فكانت مطلقة قبل
~~صيرورة الأمر بيدها فيلغوا لفقد التمليك سابقا على التطليق بخلاف الواو
~~لأنها للابتداء لا للتفسير فكانت آتية بأمرين يملك الزوج إنشاءهما وهما
~~التفويض، والطلاق فإذا قال: أجزت جاز الأمران فتطلق رجعية وتتخير في إيقاع
~~أخرى بحكم التفويض الذي أجازه بخلاف ما مر من قولها اخترت إذا أجازه الزوج
~~حيث
PageV03P336
### | [منحة الخالق]
# لا يفيد شيئا ولم يتوقف على إجازة الزوج لأنه إنما يتوقف عليها ما يكون
~~له إنشاؤه وهو التخيير كما في مسألتنا دون ما ليس له إنشاؤه كالاختيار.
# وقوله: ولم يستند. . . إلخ جواب عما يقال لما قالت فطلقت بالفاء، وقال
~~الزوج أجزت صار الأمر بيدها مستند إلى وقت الجعل فتبين أنها طلقت بعدما صار
~~الأمر بيدها فوجب أن تطلق.
# والجواب أن الجعل لم يستند بالإجازة لعدم قبوله ذلك لأنه عبارة عن مالكية
~~التصرف، والتصرف في الماضي محال فكذا مالكيته فكان قولها سببا لمالكيتها
~~أمرها عند الإجازة لا قبلها لأنه تصرف فضولي فيتوقف على الإجازة مطلقا
~~وينفذ عندها لتعلق النفاذ بها ولهذا اعتبر تبدل المجلس في حق خروج الأمر من
~~يدها بعد وجود الإجازة لا قبلها حتى لو قامت بعد الجعل قبل إجازة الزوج لا
~~يبطل وكذا لا يعتد بوجود شرط الطلاق قبل الإجازة في تعليق الفضولي طلاق
~~امرأة بدخول الدار فدخلت ثم أجاز لأن اليمين انعقدت عند الإجازة لا قبلها
~~ولا بد للطلاق المعلق من وجود شرط مستأنف بعد الإجازة وهذا بخلاف ms0940 البيع
~~لأنه لما لم يقبل التعليق اعتبر سببا حال صدور عقد الفضولي حتى لو أجاز
~~المالك البيع يثبت الملك للمشتري من وقت العقد فيستحق به الزوائد المتصلة،
~~والمنفصلة.
# وقوله: كذا. . . إلخ أي وكذا لو قالت المرأة: جعلت أمس أمري بيدي فقال
~~الزوج أجزت لا يقع، وإن زادت واخترت نفسي لكن يكون لها الخيار إذ نوى
~~الطلاق، ولو قالت له قلت أمس أمري بيدي اليوم كله فقال أجزت لا يقع شيء ولا
~~خيار لها، والفرق أن ذكر الوقت وهو أمس في الأولى لبيان وقت الجعل لا
~~لتوقيت جعل الأمر بيدها فبقي الجعل مطلقا فكان موقوفا على الإجازة فكان
~~اعتبار المجلس بعد الإجازة فلا يبطل بقيامها قبله أما هنا الوقت لتوقيت
~~الأمر باليد فينتهي بمضي وقته لأن قولها قلت أمس. إلخ بمنزلة قوله: أمرك
~~بيدك اليوم كله فلم يكن الأمر باليد موجودا وقت الإجازة بصفة التوقف فلغت
~~الإجازة لفقده كذا في شرح الفارسي ملخصا.
# (قوله: فلبست ثوبا) كذا في الفتح وقيده في النهر بكونها قاعدة وهكذا في
~~الجوهرة قال الرملي: فظاهره أنها إذا لبسته قائمة يبطل، وفيه إشكال وهو أن
~~القيام بانفراده مبطل اللهم إلا أن يراد به حكم اللبس فقط فلا مفهوم لقوله
~~في الجوهرة أولبست ثيابا من غير أن تقوم اه.
# قلت الإشكال مبني على قول البعض، والأصح خلافه كما يأتي قريبا، والظاهر
~~أن ما في الجوهرة المراد به ما في التتارخانية حيث قال وكذلك إذا لبست
~~ثيابها من غير قيامها عن المجلس لا يبطل خيارها.
PageV03P337
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وتكرار لفظ اختاري) كون التكرار مفسرا لإرادة الطلاق مبني على قول
~~من لم يشترط النية أما من اشترطها لا يجعل التكرار مفسرا للمراد فيلزمه أن
~~لا يكتفي به عن ذكر النفس، والإلزام استعمال لفظ الاختيار مبهما بلا مفسر
~~لفظي وهو خلاف الإجماع وسنذكر تمام تحقيقه فتدبر.
# (قوله: وهذا مخالف لما ذكرناه عن تاج الشريعة) قال الرملي: قال في النهر
~~وذكر في العناية ما ذكره في التاجية بقيل، وفيه إيماء إلى ضعفه ms0941 وهو الحق
~~اه.
# وبهذا يندفع ما في شرح المقدسي حيث قال وأنت خبير بأنه إذا صدقها بعد
~~المجلس على أنها نوت نفسها في المجلس كان اللفظ صالحا للإيقاع فيحمل كلام
~~الكمال على غير ذلك بأن تصادقا على الطلاق مع الإطلاق فتأمل.
# (قوله: يشير إلى أن لفظ أنا. . . إلخ) انظر ما المعلل بهذا التعليل.
PageV03P338
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولا حصر) أي والحال أنه لا حصر للطلاق في المرتين (قوله: والحاصل
~~أن المعتمد. . . إلخ) قال محشي مسكين ومال الشيخ قاسم إلى عدم الاحتياج
~~للنية في القضاء وأما في الوقوع فيما بينه وبين الله تعالى فتشترط النية
~~اه.
# قلت وقد أطال المقدسي في شرحه في هذا المحل ثم قال، فالتعويل على ما ذكر
~~المصنف من عدم اشتراط النية وذكر النفس قضاء وأما ديانة فلا بد من النية
~~اه.
# قلت: ويشكل على ما ذكره المؤلف من ترجيح اشتراط النية دون النفس أن
~~التكرار إذا لم يكن دالا على إرادة الطلاق حتى اشترطت النية ينبغي أن يشترط
~~ذكر النفس لأن من قال بعدم اشتراطه بناه على أن التكرار قائم مقام النفس في
~~تعيين إرادة الطلاق فيلزم كون التكرار معينا وغير معين وهو تناقض وحينئذ
~~فينبغي أن يقال إن من جعل التكرار قائما مقام ذكر النفس في تعيين إرادة
~~الطلاق يقول لا تشترط النية وهو الذي ذكره المؤلف عن تلخيص الجامع الكبير
~~ومن قال أنه غير قائم مقام النفس يقول لا بد من ذكرها أو ذكر ما يقوم
~~مقامها في تعيين إرادة الطلاق كالاختيارة ونحوها ويلزمه القول بعدم اشتراط
~~النية لوجود المعين في اللفظ إذ لا يصدق في القضاء بقوله لم أنو.
# (قوله: نظرا إلى أن هذه الكلمة) أي قولها اخترت
PageV03P339
### | [منحة الخالق]
# الأولى. . . إلخ فإن الأولى، والوسطى، والأخيرة كل منها اسم لمفرد مرتب.
PageV03P340
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد ذكر صدر الإسلام. إلخ) قال في النهر وما وقع في الهداية من
~~أنه يملك الرجعة قال الشارحون أنه غلط من الكتاب، والأصح من الرواية فهي
~~واحدة ولا يملك الرجعة ms0942 لأن روايات المبسوط، والجامع الكبير، والزيادات
~~وعامة نسخ الجامع الصغير هكذا سوى الجامع الصغير لصدر الإسلام فإنه ذكر فيه
~~مثل ما ذكر في الكتاب كذا في العناية وأقول: كيف يكون ما في الهداية غلطا
~~من الكتاب، وقد علل المسألة بأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة
~~فكأنها اختارت نفسها بعد العدة فالصواب كما في الشرح إطلاق كونه غلطا نعم
~~ما وقع في بعض نسخ الجامع الصغير خال عن التعليل فكونه غلطا من الكتاب صحيح
~~وما في البحر عن صدر الشريعة قال إن في المسألة روايتين في رواية تقع
~~رجعية، وفي أخرى بائنة وهذا أصح وبه ظهر أن ما في الهداية هو إحدى
~~الروايتين فقول من قال إنه غلط أو سهو مما لا ينبغي غلط لأن صدر الشريعة لا
~~يعني أنهما روايتان عن الإمام وإنما أراد بالأولى رواية الجامع الصغير لصدر
~~الإسلام، وفي هذا قال الشهيد إنها غلط من الكاتب وكيف يقول ذلك فيما هو
~~مروي عن الإمام (قوله: لأنه لو كرر اختاري. . . إلخ) أي بأن قال اختاري
~~اختاري اختاري بألف.
# (قوله: لأن لفظة الطلاق لم تكن في نفس الأمر) المراد بالأمر الأمر الذي
~~جعله في يدها أي لم تكن مذكورة فيه فليس المراد بنفس الأمر الواقع كما
~~يتوهم.
PageV03P341
### | [منحة الخالق]
### | [فصل في الأمر باليد]
#  (قوله: حتى لو جعل أمرها بيدها ولم تعلم. . إلخ) قال المقدسي في شرحه بعد
~~نقله لما هنا وقال في الخلاصة عن الفتاوى الصغرى الأمر باليد لا يخلو إما
~~أن يكون بيدها أو يد فلان مرسلا أو معلقا بشرط أو موقتا فإن كان مرسلا أو
~~كان موقتا كان الأمر بيدها أو يد فلان ما دام الوقت باقيا علما بذلك أو لم
~~يعلما أقول: يمكن التوفيق بأن المراد بهذا علما وقت التفويض أو لم يعلما
~~وعلما بمضي الوقت أو لم يعلما يدل عليه قول التجريد سواء علمت أول الوقت أو
~~لم تعلم (قوله: وقيد بنية الثلاث لأنه لو لم ينو. . . إلخ) يخالفه ما في
~~الخانية قالت: اللهم ms0943 نجني منك فقال الزوج أمرك بيدك ونوى به الطلاق ولم ينو
~~العدد فقالت: طلقت نفسي ثلاثا فقال الزوج نجوت لا يقع شيء في قول الإمام
~~لأنه إذا لم ينو الثلاث كان كأنه قال لها طلقي نفسك ولم ينو العدد وقوله:
~~نجوت يحتمل الاستهزاء وتقع واحدة في قول صاحبيه. اه.
# لكن سيذكر المؤلف في فصل المشيئة عند قوله لا في عكسه بعد نقله الفرع
~~المذكور أنه مشكل على ما في المبسوط في مسألة الأمر باليد نقل أنه لو قال
~~لها: أمرك ينوي واحدة فطلقت ثلاثا وقعت واحدة عنده وذكره في المعراج،
~~والعناية فإذا قال: بيدك ولم ينو شيئا من العدد فطلقت ثلاثا كيف لا تقع
~~الواحدة عنده بل الوقوع بالأولى اه.
PageV03P342
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي الخلاصة لو قالت في جوابه: ملكت أمري) في بعض النسخ ملكت نفسي
~~أمري بزيادة لفظ نفسي ولم أجده في الخلاصة (قوله: لكن يرد على الأصل
~~المذكور. . . إلخ) هذا وارد على عكسه وهو وقوله: وما لا فلا ويرد على طرده
~~نحو: أنت مني طالق فإنه يصلح للإيقاع منه مع أنه لا يقع لو أجابت به كما
~~ذكره المؤلف، وقد يجاب عن الثاني بأن ذلك لا يصلح للإيقاع منه لأن قولها
~~أنت مني طالق كناية عن قولها زوجي زيد مني طالق فقابله يكون أنا منك طالق
~~لا أنت مني طالق وبذلك لا يقع لأنه كناية عن قوله زوجك زيد منك طالق وهكذا
~~يعتبر في نظائره ففي قولها أنت علي حرام ونحوه يقع لأنه لو قال زوجك زيد
~~عليك حرام أو أنا عليك حرام يقع لأن قولها أنت كناية عن الظاهر وكذا لو
~~قالت طلقت نفسي يقع لأن قولها نفسي عبارة عن زينب مثلا، ولو قال طلقت زينب
~~يقع وكذا قولها أنا منك طالق أو أنا طالق يقع لأنه لو أسند الطلاق إلى ما
~~كنت عنه بقولها أنا يقع بخلاف أنت مني طالق فإنه لو أسنده إلى ما كنت به
~~عنه لا يقع كما قلنا فليس المراد التعبير بما ms0944 عبرت به بل إسناد الطلاق إلى
~~ما أسندته إليه وإلا لم يقع في قولها أنا منك طالق.
# (قوله: وهو مشكل لأنه من الكنايات. . إلخ) أقول: في عبارة جامع الفصولين
~~ما يدفع الإشكال ونصها " قال لامرأته طلقي نفسك فقالت أنا حرام أو خلية أو
~~برية أو بائن أو بتة أو نحوها فالأصل فيه أن كل شيء من الزوج طلاق إذا
~~سألته فأجابها به فإذا أوقعت مثله على نفسها بعد ما صار الطلاق بيدها تطلق
~~فلو قالت طلقني فقال: أنت حرام أو بائن تطلق فلو قالته بعد ما صار الطلاق
~~بيدها تطلق أيضا وقالت له طلقني فقال الحقي بأهلك وقال لم أنو طلاقا صدق
~~ولا تطلق فلو قالته بعد ما صار الطلاق بيدها بأن قالت ألحقت نفسي بأهلي لا
~~تطلق أيضا اه.
# وبيان ذلك أن ألحقت نفسي بأهلي من الكنايات التي تصلح للرد فلا يقع بها
~~الطلاق إلا بالنية، ولو في حالة الغضب أو مذاكرة الطلاق بخلاف حرام بائن. .
~~. إلخ فإنه يقع حال المذاكرة بلا نية فإذا سألته الطلاق فقال أنت حرام وقع
~~بلا نية فلو قاله وقع أيضا بخلاف الحقي بأهلك فإنه لا يتعين للإيقاع بعد
~~سؤالها إلا بالنية فإذا قالته لا يقع هذا ما ظهر لي فتدبره.
# (قوله: يسأل عن النية) أي إن لم تكن دلالة حال ولذا قال المقدسي بعد ذكره
~~ما مر من أنه لا بد من النية ديانة أو يدل الحال عليها قضاء، وما في
~~البزازية يحمل على ذلك
PageV03P343
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وإن طلقت بعد ما مشت خطوتين لم تطلق) قال المقدسي: في شرحه، وفي
~~العتابية، وإن مشت خطوة بطل أقول: توفيقه أن ما في العتابية يحمل على ما
~~إذا كانت رجلها فوق العتبة، والأخرى دخلت بها وما سبق على ما إذا كانت خارج
~~العتبة فبأول خطوة لم تتعد أول الدخول فبالثانية تتعدى ويخرج الأمر من يدها
~~(قوله: وغيرها لا يصير أمرها بيدها) أي غير المدخول وسيأتي قريبا وجهه
~~(قوله:، والأصح أن القول قولها. . . إلخ) سيأتي تحرير ms0945 هذه المسألة في باب
~~التعليق عند قول المتن اختلفا في وجود الشرط فالقول له
PageV03P344
### | [منحة الخالق]
# (قوله: يقع الرجعي ولا يسقط) المهر، والنفقة أي لأنها صغيرة فلم يصح
~~إبراؤها.
PageV03P345

### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي كلام الشارحين نظر. . إلخ) عن هذا قال المقدسي في شرحه وهذا
~~عجيب حيث جعلوه يبطل بما يدل على الرد، والإعراض من أكل وشرب ونوم وصريح
~~الرد لم يجعلوه مبطلا اه.
# أقول: الذي يظهر أن لا نظر ولا عجب بل النظر، والعجب في كلام المؤلف ومن
~~تابعه لأن بطلانه بما يدل على الإعراض، والرد إنما هو في المقيد بالمجلس
~~وهو المطلق أما الموقت الذي الكلام فيه فلا يبطل بالقيام عن المجلس،
~~والأكل، والشرب ونحوه ما لم يمض الوقت كما مر في التفويض ويأتي قريبا
~~وكأنهما أخذا الإطلاق من ظاهر كلامهم وبالحمل على ما قلنا يظهر الأمر تأمل
~~ثم رأيت في البدائع ما هو صريح فيما قلت: ولله تعالى الحمد وعبارته، ولو
~~قالت: اخترتك أو لا أختار الطلاق خرج الأمر من يدها لأنها صرحت برد التمليك
~~وأنه يبطل بدلالة الرد فبالصريح أولى هذا إذا كان التفويض مطلقا عن الوقت
~~فأما إذا كان موقتا فإن أطلق الوقت بأن قال أمرك بيدك إذا شئت أو متى شئت
~~فلها الخيار في المجلس وغيره حتى لو ردت الأمر لم يكن ردا إلا أنها لا تملك
~~أن تطلق إلا واحدة، وإن وقته بوقت خاص بأن قال: أمرك بيدك يوما أو شهرا أو
~~اليوم أو الشهر لا يتقيد بالمجلس ولها الأمر في الوقت كله، ولو قامت من
~~مجلسها أو تشاغلت لا يبطل ما بقي شيء من الوقت بلا خلاف لأنه لو بطل
~~بإعراضها لم يكن للتوقيت فائدة وكان الموقت وغيره سواء. غير أنه إن ذكر
~~اليوم أو الشهر منكرا فلها الأمر من ساعة تكلم إلى مثلها، ولو معرفا فلها
~~الخيار في بقيته.
# ولو قالت: اخترت نفسي أو لا أختار الطلاق ذكر في بعض المواضع على قول أبي
~~حنيفة ومحمد يخرج الأمر من يدها في جميع ms0946 الوقت وعند أبي يوسف يبطل خيارها
~~في ذلك المجلس ولا يبطل في مجلس آخر وذكر في بعضها الاختلاف على العكس
~~(قوله: ووفق بأن الخروج. . إلخ) قال في النهر وأصله ما مر من أن البائن لا
~~يلحق البائن إلا إذا كان معلقا اه.
# وفي شرح المقدسي قال في الخلاصة قال السرخسي قال لامرأته اختاري ثم طلقها
~~بائنا بطل الخيار وكذا الأمر باليد ولو رجعيا لا يبطل أصله أن البائن لا
~~يلحق البائن فلو تزوجها في العدة أو بعدها لا يعود الأمر بخلاف ما إذا كان
~~الأمر معلقا بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط، وفي الإملاء لو قال: اختاري إذا
~~شئت أو أمرك بيدك إذا شئت ثم طلقها واحدة بائنة ثم تزوجها واختارت نفسها
~~عند أبي حنيفة تطلق بائنا وعند أبي يوسف لا قال الإمام السرخسي قوله: ضعيف
~~اه.
# فظهر بذلك قوة ما وفق به في جامع الفصولين فإن قلت نفس الاختيار فيه معنى
~~التعليق فينبغي أن لا يكون فرق قلنا الفرق بين التعليق الصريح وما فيه معنى
~~التعليق ظاهر لا يخفى على من عنده نوع تحقيق ولبعضهم هنا كلام يغني النظر
~~إليه عن التكلم عليه اه.
# والظاهر أن مراده به المؤلف (قوله: ثم رقم بح إن تزوجها قبل انقضاء العدة
~~فالأمر باق) ظاهر في أن المراد من قوله لا يبقى في ظاهر الرواية أنه لا
~~يبقى بعد ما تزوجها فيخالف ما مر من تقييده قوله: وظاهر الرواية أنه يبطل
~~لقوله لا بمعنى بطلانه بالكلية لما قدمناه. . . إلخ تأمل (قوله: فلا يصح
~~التوفيق بأنه يبقى إذا كان معلقا) قال في النهر: بعد ما نقل التوفيق
~~المذكور عن العمادية أن ما في القنية مشى على إطلاق ظاهر الرواية، وقد علمت
~~أنه مقيد
PageV03P347
### | [منحة الخالق]
# والتوفيق سهو اه.
# وقد علمت أيضا تأييده بما مر عن الخلاصة (قوله: ثم المفوض إليها بائنا)
~~أي طلق المرأة التي جعل أمرها في يد الأخرى وقوله: يصير أمرها بيدها أي بيد
~~الأخرى أي يعود كما كان تأمل.
# وفي الخلاصة: ms0947 ولو جعل أمر امرأته بيد امرأة أخرى ثم طلقها بائنا أو خلعها
~~لا يبطل الأمر، وفي التتارخانية مثل ما في البزازية لكن عبر بدل قوله يصير
~~أمرها بيدها بقوله لا يخرج الأمر من يدها.
# (قوله: ولها أن تختار نفسها في الغد عند أبي حنيفة) قال في النهر: أنت
~~خبير بأن الفرع لا يخلو عن احتياج إلى تأمل وجهه إذ مقتضى كونه أمرا واحدا
~~أن يبطل خيارها في الغد كما قاله المصنف ثم رأيته في الدراية وجه قول
~~الإمام بأن الأمر باليد تمليك نصا تعليق معنى فمتى لم يذكر الوقت فالعبرة
~~للتمليك ومتى ذكره فالعبرة للتعليق انتهى كلام النهر قال بعض الفضلاء ومثال
~~ما إذا لم يذكر الوقت أمرك بيدك ومثال ما إذا ذكره أمرك بيدك اليوم وغدا أو
~~أمرك بيدك إلى رأس الشهر لكن هذا يقتضي أن يبقى الأمر بيدها في الغد إن
~~اختارت زوجها اليوم في أمرك بيدك اليوم وغدا وليس كذلك فالتناقض بحاله
~~فتأمل اه.
# قلت: ووجهه في البدائع بأنه جعل الأمر بيدها في جميع الوقت فإعراضها في
~~بعضه لا يبطل خيارها في الجميع كما إذا قامت عن مجلسها أو اشتغلت بأمر يدل
~~على الإعراض ثم ذكر بعد هذا ما نصه: ولو قال أمرك بيدك اليوم وغدا أو قال
~~أمرك بيدك هذين اليومين فلها الأمر في الوقتين تختار نفسها في أيهما شاءت
~~ولا يبطل بالقيام عن المجلس ما بقي شيء من الوقتين وهل يبطل خيارها زوجها
~~فهو على ما مر من الاختلاف اه.
# فقد أفاد أن الاختلاف جار في المسألتين فلا
PageV03P348
### | [منحة الخالق]
# تناقض وممن صرح بالخلاف في مسألة اليوم، وغدا الولوالجي في فتاويه فذكر
~~أنها لو ردت الأمر في اليوم يبقى في الغد، وفي الجامع الصغير لا يبقى وعليه
~~الفتوى (قوله: وقال أبو يوسف خرج الأمر) قال في التتارخانية: وفي الخانية
~~أو ردت الأمر أو قالت لا أختار الطلاق خرج الأمر من يدها في قول أبي حنيفة
~~ومحمد وعلى قول أبي يوسف يبطل الأمر في ذلك المجلس ms0948 لا في مجلس آخر، وفي بعض
~~الروايات ذكر الخلاف على عكس هذا، والصحيح هو الأول اه.
# فما هنا من حكاية الخلاف على غير الصحيح وذكر في البدائع مثل ما مر غير
~~أنه لم يذكر التصحيح، وقد قدمنا عبارته (قوله: فإنه يقتضي صحة إضافة
~~الإبراء) قال المقدسي في شرحه أقول: بعد أن ذكر أنه تأجيل معنى وليس بإبراء
~~محض لا برد ذلك.
PageV03P349
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولبس ثوبها من غير قيام) تقدم الكلام فيه عند قوله فإن قامت أو
~~أخذت في عمل آخر
PageV03P350
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فالأول يدل على الإعراض) ظاهره أن المراد به عتق عبد الزوج وأن
~~المراد بالثاني عتق عبد غيره وهو مخالف لما قدمه قريبا عن الخانية ولقوله
~~سابقا وما لو بدأت بعتق عبد . . . إلخ لكن في النهر، ولو جعل أمرها وأمر عتق
~~العبد بيدها فبدأت بالعتق قيل إن كان عبد زوجها كان إعراضا وإلا لا اه.
# وعبارة الفتح قبيل التعليق، ولو قال لها: طلقي نفسك وقال لها آخر: أعتقي
~~عبدك فبدأت بعتق العبد خرج الأمر من يدها، ولو كان الآمر بالعتق زوجها
~~فبدأت بالعتق لا يبطل خيارها في الطلاق (قوله: أما إذا كان معلقا بشرط. . .
~~إلخ) نص عبارة الولوالجية الجملة في الأمر باليد لا يخلو إما أن يكون بيدها
~~أو يد فلان وكل ذلك لا يخلو إما أن يكون مرسلا أو معلقا بالشرط، وإن كان
~~مرسلا إما أن يكون معلقا بالوقت أو مطلقا فإن كان موقتا بوقت فالأمر بيد
~~فلان وبيدها ما دام الوقت قائما علم فلان أو هي أو لم يعلم فإذا مضى الوقت
~~ينتهي علم أو لم يعلم، والقبول الذي يذكر ليس بشرط لكن إذا رد المفوض إليه
~~يجب أن يبطل، وإن كان مرسلا لكن مطلقا فإنما يصير الأمر في يد المفوض إليه
~~إذا علم بذلك فيكون الأمر في يده في ذلك المجلس، والقبول في ذلك المجلس ليس
~~بشرط لكن إذا رده يرتد، وإن كان معلقا بالشرط فإنما يصير الأمر بيده إذا
~~جاء الشرط فإن كان ms0949 الأمر المعلق مطلقا يصير في يده في مجلس علمه، والقبول
~~في ذلك المجلس ليس بشرط لكن يرتد بالرد اه.
# فتأمله، وفي البدائع جعل الأمر باليد لا يخلو إما أن يكون منجزا أو معلقا
~~بشرط أو مضافا إلى وقت، والمنجز لا يخلو إما أن يكون مطلقا أو موقتا فإن
~~كان مطلقا بأن قال أمرك بيدك فشرط بقاء حكمه بقاء مجلس علمها بالتفويض فما
~~دامت فيه فهو بيدها سواء قصر أو طال فإن قامت عنه بطل وكذا إن وجد منها قول
~~أو فعل يدل على الإعراض، وإن كان موقتا فإن أطلق الوقت كأمرك بيدك إذا شئت
~~أو إذا ما أو متى شئت أو متى ما فلها الخيار في المجلس وغيره حتى لو ردت
~~الأمر أو قامت من مجلسها أو أخذت في عمل آخر تطلق نفسها في أي وقت شاءت،
~~وإن وقته بوقت خاص كأمرك بيدك يوما أو شهرا أو اليوم أو الشهر لا يتقيد
~~بالمجلس.
# ولو قامت أو تشاغلت بغير الجواب لا يبطل ما بقي شيء من الوقت بلا خلاف،
~~وإن كان معلقا بشرط فلا يخلو إما أن يكون مطلقا عن الوقت أو موقتا فإن كان
~~مطلقا كإذا قدم فلان فأمرك بيدك فقدم فهو بيدها إذا علمت في مجلسها الذي
~~يقدم فيه لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند الشرط، وإن كان موقتا كإذا قدم
~~فلان فأمرك بيدك يوما أو اليوم الذي يقدم فيه فلها الخيار في ذلك الوقت كله
~~إذا علمت بالقدوم ولا يبطل بالقيام عن المجلس وهل يبطل باختيارها زوجها فهو
~~على ما ذكرناه من الاختلاف، وإن كان مضافا إلى الوقت كأمرك بيدك غدا أو رأس
~~الشهر فجاء الوقت صار بيدها وكان على مجلسها من أول الغد ورأس الشهر اه.
~~ملخصا.
# (قوله: أما لو خيرها وهي قاعدة في البيت فقامت بطل. . إلخ) قد مر عند
~~قوله فإن قامت أو أخذت في عمل آخر أن بطلانه بمجرد القيام قول البعض،
~~والأصح أنه لا بد أن يكون معه دليل الإعراض.
PageV03P351
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لا ms0950 بعد زوج آخر) أي إذا كانت استوفت الثلاث لما في البدائع، وإن
~~بانت بواحدة أو ثنتين فتزوجت بزوج آخر ثم عادت إليه فلها إن تشاء الطلاق
~~مرة بعد أخرى حتى تستوفي ثلاث طلقات في قولهما خلافا لمحمد وهو قول الشافعي
~~بناء على أن الزوج الثاني هل يهدم ما دون الثلاث أم لا.
### | [فصل في المشيئة]
#  (فصل في المشيئة) (قوله: وقيد بخطابها لأنه. . . إلخ) فيه نظر فإن الخطاب
~~موجود في مسألة الخانية أيضا فكان عليه أن يقول قيد بقوله نفسك.
# (قوله: يعني إن أبنت نفسي يصلح جوابا لطلقي) هذا ظاهر في أنه لا يتوقف
~~على إجازة الزوج لصدوره جوابا للأمر بالتطليق وأما ما يأتي عن التلخيص فهو
~~فيما إذا قالت أبنت نفسي ابتداء لا جوابا للأمر كما هنا، وإن أشكل عليك
~~فارجع إلى ما كتبناه عن شرح التلخيص في أول باب التفويض وعبارة الهداية
~~هكذا
PageV03P352
### | [منحة الخالق]
# ولو قال لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي طلقت، ولو قالت قد اخترت نفسي لم
~~تطلق لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق ألا ترى أنه لو قال أبنتك ينوي الطلاق أو
~~قالت أبنت نفسي فقال الزوج قد أجزت ذلك بانت فكانت موافقة للتفويض في الأصل
~~إلا أنها زادت فيه وصفا فيلغو ويثبت الأصل بخلاف الاختيار لأنه ليس من 
~~ألفاظ الطلاق ألا ترى أنه لو قال لامرأته خيرتك أو اختاري ينوي الطلاق لم
~~يقع، ولو قالت ابتداء اخترت نفسي فقال الزوج قد أجزت لا يقع شيء انتهت فما
~~في الدر المختار لا يخفى ما فيه فتنبه (قوله: أو ثلاثا فطلقت واحدة) أي
~~وبخلاف ما لو قال طلقي ثلاثا فطلقت واحدة (قوله: لأن المخالفة في الأصل)
~~قال في الفتح في الأولى ظاهر وكذا في الثانية لأن الإيقاع بالعدد عند ذكره
~~لا بالوصف على ما تقدم فيكون خلافا معتبرا بخلاف ما نحن فيه لأنها خالفت في
~~الوصف بعد موافقتها في الأصل فلا يعد خلافا إذ الوصف تابع (قوله: والأمر لا
~~يصلح تفسيرا للأمر) قال البزازي بأن قال أمرك ms0951 بيدك فقالت أمري بيدي وقوله:
~~لأن إقامة التعزير في الأول غير مفوض إليه ليس هنا محله بل ذكره قبيل هذه
~~المسألة في مسائل الضرب بغير جناية وكأنها وقعت في نسخته على الهامش فظن
~~المؤلف أن موضعها هنا أو الغلط من الكاتب لنسخته.
PageV03P353
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأنه لا يصح تعليق الإجازة) أي التي تضمنتها الوكالة، وقد مر جواب
~~النهر (قوله: ولو قال أنه يمكن. . . إلخ) أي لو قال صاحب الفتح في استدلاله
~~على أنه لا حاجة إلى ترتبه على معنى التعليق أنه يمكن مثله فيما لو وكل
~~أجنبيا بالطلاق فإن التعليق هنا ممكن مع أنه يصح الرجوع.
PageV03P354
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فإنه لا يقتصر على المجلس في الجميع) ينبغي تحرير هذا الكلام
~~فراجعه.
# (قوله: ولو جمع بين إن وإذا. . . إلخ) سيعيد ذكر هذا الكلام بزيادة عند
~~قول المصنف الآتي أنت طالق متى شئت أو متى ما. . . إلخ (قوله: في حق هذا
~~الحكم) أي في كونه يتقيد بالمجلس فهو مرتبط بقوله ثم اعلم أن التفويض
~~إليها. . . إلخ (قوله: وفي الأمر بالتطليق وكيلة) أي في صورة ما إذا لم
~~يقيد بالمشيئة كما هو فرض المسألة وإلا كان تمليكا أيضا كما يأتي
PageV03P355
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لعدم رضاها) أي وقت الوقوع.
# (قوله: وهو سهو يظهر بأدنى تأمل. . . إلخ) قال في النهر لا نسلم أن
~~الوكالة معلقة بمشيئته لاتصافه بها قبل مشيئة البيع ولا وجود للمشروط دون
~~شرطه وإنما المعلق فعل متعلقها واعتبار التوكيل بالبيع غير صحيح لأن الأول
~~قابل للتوكيل بخلاف الثاني فكيف يعتبر به اه.
# ولا يخفى ما فيه فإن المعلق بالمشيئة على كلام المتعقب إنما هو الوكالة
~~لا البيع وعلى هذا فما معنى قوله لاتصافه بها قبل مشيئة البيع.
# (قوله: فاحتاج إلى الفرق) أقول: لعل الفرق ما مر من أنه تمليك
PageV03P356

### | [منحة الخالق]
# (قوله: فعلى هذا لا بد من التقييد بالعقل) تأمله مع ما يأتي أواخر هذه
~~السوادة عن البزازية من قوله التوكيل بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل
~~ولذا يقع منه حال سكره إلا ms0952 أن يجاب بأن هذا لا ينافي اشتراط العقل لصحة
~~التوكيل ابتداء.
PageV03P358


### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأنها لما ملكت إيقاع الثلاث. . . إلخ) قال الرملي: يقتضي أنه في
~~مسألة ما إذا قال لها طلقي نفسك ونوى ثلاثا فطلقت ثنتين تقع ثنتان لأنها
~~ملكت أيضا إيقاع الثلاث فكان لها أن توقع منها ما شاءت ولم أر من نبه عليه
~~ويدل عليه قولهم فيها أنه لا فرق بين ما إذا أوقعت الثلاث بلفظ واحدة وبين
~~ما إذا أوقعتها متفرقة فإنا عند التفريق قد حكمنا بوقوع الثانية قبل
~~الثالثة فلو اقتصرنا على الثانية تقع الثنتان فقط فلو لم تملك الثنتين لما
~~جاز التفويض تأمل.
PageV03P361
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولعله إن أجاز الزوج يقع وإلا فلا) قال الرملي: كيف يصح ذلك مع
~~سوق الخلاف بين الإمام وصاحبيه ومسألة الفضولي مجمع عليها هذا لا يصح بل
~~لفظة واحدة وقعت سهوا من الكاتب، والمسألة مذكورة في غالب الكتب وهي
~~المتقدمة قريبا عن كافي الحاكم تأمل.
PageV03P362
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فيحتاج إلى الفرق بين قول الوكيل. . . إلخ) ذكر في الشرنبلالية عن
~~الشلبي ما يفيد التسوية بينهما ونصه قوله: فقالت طلقت نفسي واحدا بائنا قيد
~~به كما قال الشيخ الشلبي محله ما إذا قالت طلقت نفسي بائنة أما إذا قالت
~~أبنت نفسي لا يقع شيء فاغتنم هذا القيد فإنك لا تجده في شرح من الشروح ولله
~~الحمد على ما وهب اه. كلامه. اه. ما في الشرنبلالية، وفي حاشية مسكين ما
~~يفيد أن الشلبي أخذ التقييد بذلك من تقييد الخانية الوكيل به ثم قال وتعقبه
~~شيخنا بأنه مخالف لما سبق في المتن من قوله وبأبنت نفسي طلقت لا باخترت
~~يعني فيما إذا قال لها: طلقي نفسك كما ذكره الشارح وذكر الشارح عقبه أن عدم
~~الوقوع رواية عن الإمام فيكون ما ذكره قاضي خان مخرجا على هذه الرواية اه.
# قلت إن ثبت أنه مخرج على ذلك لا يحتاج إلى ما يذكره المؤلف من وجه الفرق
~~فليراجع (قوله: موقوفة على وجود النقل) قال في النهر: ما ms0953 في الخانية صريح
~~في أن الوكيل يكون مخالفا بإيقاعه بالكناية (قوله: إلا أن يقال أنه مستفاد
~~مما قبله) انظر ما محل هذا الاستدراك
PageV03P363
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهي واردة على الكتاب) قال الرملي: وقد يقال لا ترد لانصرافه إلى
~~المنجز دون المعلق تأمل.
# (قوله: فإن فيه الوجود) كذا في النسخ، والظاهر أن فيه تحريفا، والأصل
~~فإنه فيه الموجود أي فإن الشيء في العرف هو الموجود، والمشيئة مأخوذة منه
~~فتنبئ عن الوجود وعبارة الفتح فتوجيهه أن يعتبر العرف فيه يعني يكون العرف
~~العام أن الشيء الموجود، والمشيئة منه (قوله: وهو سهو. . . إلخ) قال الرملي
~~ليس بسهو لأنه لا بد في المشيئة من النية كما ذكره الزيلعي لأنه المشيئة،
~~وإن كانت تنبئ عن الوجود إلا أنه لا بد فيه من النية لأنه قد يقصد وجوده
~~وقوعا، وقد يقصد وجوده ملكا إذ لا يقع بالشك، وفي قوله شيئي طلاقك يحتمل
~~أوجديه ملكا فكيف يحكم عليه
PageV03P364
### | [منحة الخالق]
# بالسهو بما في المحيط وهو قول آخر، وقد قدم أنه يستفاد منه أنه لو قال
~~شئت طلاقك يقع بالنية.
# والحاصل أن في المسألة روايتين فلا يحكم بالسهو على من تكلم مفرعا على
~~أحدهما تأمل (قوله: ولم يصرح المصنف بالتقييد بالمجلس. . . إلخ) محل هذا
~~بعد قوله: وإن كان لشيء مضى طلقت إذ لا يقع شيء بما قدمه من المتن فلا فرق
~~بين ما يكون في المجلس أو في غيره تأمل.
PageV03P365

### | [منحة الخالق]
# (قوله: وجوابه أن هذا، وإن كان تعليقا لكن أجروه مجرى التمليك في جميع
~~الوجوه فيتقيد بالمجلس ويبطل بما يدل على الإعراض) قال المقدسي: لا يخفى أن
~~محصل الجواب أنهم تسامحوا وجعلوا تعليق الطلاق بمشيئتها، ونحوها في حكم
~~التمليك لكونها إذا شاءت وقع فكأنها ملكته وهذا لا ينفي ما حققه في الفتح،
~~وفي النهر وهذا بعد أن الكلام في متى شئت سهو ظاهر يرشد إليه قول المصنف
~~ولا يتقيد بالمجلس اه.
# وأجاب قبله عن التعقب بأن هذا بالنظر إلى صورته أما بالنظر إلى معناه
~~فتمليك لأن المالك ms0954 هو الذي يتصرف عن مشيئته وإرادته لنفسه وهذه كذلك.
PageV03P367

### | [منحة الخالق]
# (قوله: فلها أن تفرق الثلاث خلافا لمحمد) أقول: مقتضى التعليل المذكور
~~أولا أن يقال خلافا لهما لأن ما يأتي في مسألة الهدم هو أن الزوج الثاني
~~يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث وهذا عندهما فإذا طلقت واحدة أو أكثر
~~ثم عادت إليه بعد زوج آخر عادت إليه بملك جديد لأن الزوج الثاني هدم ما
~~ملكه الأول في العقد السابق، وعند محمد يهدم الثلاث فقط لا ما دونها فلو
~~طلقت واحدة أو ثنتين ثم عادت إلى الأول بعد زوج آخر عادت إليه بما بقي
~~بالعقد الأول فإذا كان التعليق ينصرف إلى الملك القائم فلها أن تفرق ما بقي
~~لأنه كان قائما وقت العقد بخلاف ما إذا طلقت نفسها ثلاثا فإنها تعود إليه
~~بثلاث حادثة بعد التعليق وهذا عند محمد أما عندهما فإنها تعود بثلاث حادثة
~~بالملك الجديد سواء كان الطلاق ثلاثا أو أقل فلا يمكنها أن تطلق بالتخيير
~~السابق ثم رأيت المحقق في فتح القدير أورد في باب التعليق ما استشكله ثم
~~أجاب عنه حيث قال عند قول الهداية: وإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق
~~ثلاثا وطلقها ثنتين. . . إلخ وأورد بعض أفاضل أصحابنا أنه يجب أن لا يقع
~~إلا واحدة لقولهم إن المعلق طلقات هذا الملك، والفرض أن الباقي من هذا
~~الملك ليس إلا واحدة فكان كما لو طلق امرأته ثنتين ثم قال لها أنت طالق
~~ثلاثا فإنما يقع واحدة لأنه لم يبق في ملكه سواها.
# والجواب أن هذه مشروطة، والمعنى أن المعلق طلقات هذا الملك الثلاث ما دام
~~ملكه لها فإذا زال بقي المعلق ثلاثا مطلقة كما هو اللفظ لكن بشرط بقائها
~~محلا للطلاق فإذا نجز ثنتين زال ملك الثلاث فبقي المعلق ثلاثا مطلقة ما
~~بقيت محليتها وأمكن وقوعها وهذا ثابت في تنجيزه الثنتين فيقع، والله أعلم
~~اه.
# قلت وأصل هذا مأخوذ من قول الزيلعي عند قوله: ويبطل تنجيز الثلاث تعليقه 
~~لأن الجزاء طلقات هذا الملك ms0955 فقال فإن قيل يشكل هذا بما إذا طلقها طلقتين ثم
~~عادت إليه بعد زوج آخر فدخلت حيث تطلق ثلاثا وأجاب بأن المحل باق بعد
~~الثنتين إذا المحلية باعتبار صفة الحل وهي قائمة بعد الطلقتين فتبقى
~~اليمين، وقد استفاد من جنس ما انعقد عليه اليمين فيسري إليه حكم اليمين
~~تبعا، وإن لم ينعقد اليمين عليه قصدا اه. .
PageV03P369
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقيد بإضافة المشيئة إلى العبد) أي إلى المخلوق وهو الزوجة هنا.
PageV03P370
### | [منحة الخالق]
# باب التعليق) .
# (قوله وتعبيره بالتعليق أولى إلخ) قال في النهر أقول: فيه نظر لأنه إنما
~~لم يحنث لأنها ليست يمينا عرفا، وهذا لا ينافي كونها يمينا في اصطلاح
~~الفقهاء، ومن ثم قال في الدراية: اسم اليمين يقع على الحلف بالله تعالى،
~~وعلى التعليق، ووجهه في الفتح بأن اليمين في الأصل القوة، وسمي الحلف يمينا
~~لإفادته القوة على المحلوف عليه، ولا شك في إفادة تعليق المكروه للنفس على
~~أمر بحيث ينزل شرعا عند نزوله قوة الامتناع عن ذلك الأمر، وتعليق المحبوب
~~لها على ذلك الحمل عليه فكان يمينا، نعم التعليق في الحقيقة إنما هو شرط
~~وجزاء فإطلاق اليمين عليه مجاز لما فيه من معنى السببية فكان التعبير
~~بالتعليق أولى. اه.
# قلت لكن مفاد هذا أن التعليق يسمى يمينا إذا كان على أمر مكروه أو محبوب
~~فقط ليفيد تأكيد الامتناع أو الحمل بخلاف التعليق على الحيض أو مجيء الغد،
~~ونحو ذلك، تأمل. وقال المؤلف في أول كتاب الأيمان، وظاهر ما في البدائع أن
~~التعليق يمين في اللغة أيضا قال لأن محمدا أطلق عليه يمينا، وقوله حجة في
~~اللغة، وذكر في البدائع أن فائدة الاختلاف تظهر فيمن حلف لا يحلف ثم حلف
~~بالطلاق أو العتاق فعند العامة يحنث، وعند أصحاب الظواهر لا يحنث. اه.
# (قوله بخلاف إن دخلت أو إن حضت) الأول ظاهر دون الثاني فتأمل (قوله وفي
~~تلخيص الجامع لو حلف إلخ) تقدم شرح هذه المقالة في
PageV04P002
### | [منحة الخالق]
# فصل إضافة الطلاق إلى الزمان.
# (قوله بخلاف الحيض والمرض إلخ) وجهه ms0956 كما في الخانية أن الشرع لما علق
~~بجملته أحكاما لا تتعلق بكل جزء منه فقد جعل الكل شيئا واحدا (قوله وفي
~~تلخيص الجامع من باب الاستثناء إلخ) قدمنا حاصل شرح هذه المقالة أول فصل
~~الطلاق قبل الدخول (قوله وفتوى أهل بخارى عليه) أي على أنه على المجازاة،
~~وعبارته ونص بعضهم على أن فتوى أهل بخارى على المجازاة دون الشرط انتهت
~~قلت، وفي الذخيرة نقلا عن بعض الفتاوى أن فتاوى أهل بخارى على أنه على
~~المجازاة دون الشرط، والمختار والفتوى أنه إن كان في حالة الغضب فهو على
~~المجازاة، وإلا فهو على الشرط. اه.
# ومثله في الفتاوى الخانية عن المحيط، وفي الولوالجية إن أراد التعليق دون
~~المجازاة لا يقع ما لم يكن سفلة، وتكلموا في معنى السفلة عن أبي حنيفة -
~~رحمه الله - أن المسلم لا يكون سفلة إنما السفلة الكافر، وعن أبي يوسف أنه
~~الذي لا يبالي ما قال: وما قيل له، وروي عن محمد أنه الذي يلعب بالحمام،
~~ويقامر، وقال خلف أنه من إذا دعي إلى طعام يحمل من هناك شيئا، والفتوى على
~~ما روي عن أبي حنيفة لأنه هو السفلة مطلقا اه
# وفي المصباح القرطبان الذي تقوله العامة للذي لا غيرة له فهو مغير عن
~~وجهه قال الأصمعي أصله كلتبان من الكلب، وهو القيادة، والتاء والنون
~~زائدتان قال: وهذه اللفظة هي القديمة عن العرب، وغيرتها العامة الأولى
~~فقالت لطبان ثم جاءت عامة سفلى فغيرت على الأولى، وقالت قرطبان
PageV04P003
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولو مثل بقوله أنت طالق إلخ) أي ليكون مضافا لا تعليقا فيطابق قوله
~~أو مضافا إليه قال في النهر، وأجاب في الفتح بأنه استعمل الإضافة في
~~المفهوم اللغوي، وفي غيره، ولا يخفى أن الإيراد هنا ساقط كما قال الرملي
~~نعم هو متوجه على ما في الهداية حيث قال باب الأيمان في الطلاق، وإذا أضاف
~~الطلاق إلى النكاح يقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق
~~بخلاف ما هنا لأن وضع الباب للتعليق، وضمير يصح عائد ms0957 عليه، وقوله مضافا حال
~~منه.
PageV04P004
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهو وإن كان ظاهرا لنا إلخ) جواب سؤال مقدر، وأصله في الفتح حيث
~~قال فإن قيل لا معنى لحمله على التنجيز لأنه ظاهر يعرفه كل أحد فوجب حمله
~~على التعليق فالجواب صار ظاهرا بعد اشتهار حكم الشرع فيه لا قبله فقد كانوا
~~في الجاهلية إلخ
PageV04P005

### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي الظهيرية إنه قول محمد) عبارة الظهيرية إذا عقد اليمين على
~~جميع النساء فوقع الفسخ في امرأة هل يحتاج إلى الفسخ في امرأة أخرى قال أبو
~~يوسف - رحمه الله - يحتاج، وقال محمد - رحمه الله - لا يحتاج، وقول أبي
~~حنيفة - رحمه الله - كقول أبي يوسف قال الصدر الإمام الأجل الشهيد حسام
~~الدين، وبقول محمد - رحمه الله - يفتى اه.
# وإنما نقلنا عبارة الظهيرية، وإن لم يكن فيها مخالفة لما هنا لأن بعضهم
~~توهم أن قول المؤلف أنه قول محمد إلخ راجع إلى بطلان إضافة اليمين، وأن
~~قوله كقول الشافعي، وليس كذلك بل هو رواية عنه كما يأتي عن الزاهدي (قوله
~~والتزوج فعلا أولى من فسخ اليمين) قال في الظهيرية ثم الإجازة بالفعل أن
~~يبعث إليها شيئا من المهر، ويدفع إليها فإن لم يدفع المأمور إليها هل هو
~~إجازة أم لا لا رواية لهذا في الكتاب، وقيل إنه يكون إجازة، ولو دفع إليها،
~~وقال هذا مهرك يكون إجازة بالقول وبالفعل، وقال المرغيناني إنه يكون إجازة
~~بالقول، ولو قبلها أو لمسها بشهوة يكون إجازة بالفعل، ولكن يكره ذلك
~~كالرجعة بالفعل، ولو خلا بها هل يكون إجازة ذكر السرخسي أنه يكون إجازة.
~~اه.
# وفيها قبل هذا، وكذا الحيلة في حق من حلف كل امرأة تدخل في نكاحي فهي
~~طالق ثلاثا إن الفضولي يزوجه امرأة ثم هو يجيز بالفعل فلا يحنث، وإن دخلت
~~في نكاحه لأن دخولها فيه لا يكون إلا بالتزويج فيكون ذكر الحكم ذكر سببه
~~المختص به فكأنه قال إن تزوجتها وبتزويج الفضولي لا يصير هو متزوجا بخلاف
~~كل عبد دخل في ملكي يحنث بعقد الفضولي لأن ملك ms0958 اليمين لا يختص بالشراء بل
~~له أسباب سواه، وقال السرخسي والبزدوي يحنث في هذه الصورة (قوله قلت قد
~~اختلج إلخ) حاصله أنهم وسعوا فيه لأن له أصلا في المذهب، وقال الرملي يعني
~~أن أصحابنا يضنون بترك مذهبهم وتقليد غيرهم لكن حيث كان رواية عن محمد لم
~~يخرج عن المذهب بالكلية. اه. وكأنهم لم يبنوا الجواب عليها لاعتقادهم ضعفها
~~أو ضعف ثبوتها عنه أو لكون القاضي لا يجوز له الحكم بغير المشهور من المذهب
~~تأمل
PageV04P007
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي المحيط من باب عطف الشروط) سيأتي مسائل تكرار الشرط بدون عطف
~~تحت قوله، والملك يشترط لآخر الشرطين
# (قوله فإن طلقها ثم تزوجها وقع) قال في الفتح، ووجهه أنه اعتراض الشرط
~~على الشرط كقوله إن تزوجتك فأنت طالق إن دخلت الدار لا تطلق حتى يتحقق
~~مضمون الشرطين (قوله ولو قال إذا تزوجتك فأنت طالق، وأنت علي كظهر أمي إلخ)
~~.
# فرع يكثر وقوعه قال في السراج نقلا عن المنتقى قال إن تزوجت امرأة فهي
~~طالق ثلاثا، وكلما حلت حرمت فتزوجها فبانت بثلاث ثم تزوجها بعد زوج آخر
~~يجوز قال فإن عنى بقوله كلما حلت حرمت الطلاق فليس بشيء، وإن لم يكن أراد
~~به طلاقا فهو يمين. اه.
# شرنبلالية قلت، وقوله ليس بشيء لعل وجهه أن قوله وكلما حلت حرمت ليس
~~بتعليق في الملك، ولا مضافا إليه لأنه لا يلزم من حلها أن يكون بعقد النكاح
~~لجواز أن ترتد ثم تسترق تأمل أو يقال إنه لما تزوجها طلقت ثلاثا، وصارت
~~أجنبية لأنه ينزل الطلاق أو لا فينزل قوله وكلما حلت حرمت بعد أن صارت
~~أجنبية، وهو لغو لما قلنا تأمل
PageV04P008
### | [منحة الخالق]
# (قوله وتقع تطليقة أخرى يصرفها إلى أيتهما شاء) فيه نظر فإن التي تزوجها
~~على امرأته بانت بالتطليقة الأولى لأنها غير مدخول بها فكيف يخير في صرف
~~الأخرى إليها، وعبارة الولوالجية فإذا تزوج امرأة انحلت اليمينان جميعا وقع
~~باليمين الأولى على كل واحدة منهما تطليقة واحدة، وبالثانية تطليقة تصرف
~~إلى أيهما شاء.
# (قوله غير ms0959 صحيح) لأنه غير مضاف إلى ملك النكاح هذا التعليل غير ظاهر،
~~وكأنه تكرار من الناسخ بل التعليل قوله لأنه لم يأمرهما إلخ تأمل (قوله لا
~~تطلق لأن التعليق لم يصح) قال المقدسي يخالف ظاهر ما في الفتح، وقد كنت
~~بحثت فيه بأنه ينبغي أن يقع إذا زوجه بأمره لأن التزويج إذا علق به الطلاق
~~يراد به المسبب عنه، وهو الملك فكأنه قال إن ملكت امرأة بتزويجك فهي طالق،
~~وهو صحيح فإذا وقع يقع طلاق المعلق به، وقد وجدت بحثي منقولا صحيحا في
~~التتارخانية عن الخانية بعد نقل المسألة فلينظر. اه.
# قلت، وعبارة التتارخانية عن الخانية، ولو قال لوالديه إن زوجتماني امرأة
~~فهي طالق فزوجاه امرأة بأمره قالوا لا تصح هذه اليمين، ولا تطلق، وقال
~~الشيخ الإمام أبو بكر بن الفضل يصح، وتطلق، وهو الصحيح
PageV04P009

### | [منحة الخالق]
# (قوله ويزاد في إن فقط) أي يزاد على التعريف المذكور لفظ فقط في التعليق
~~بأن إما في غيرها فيقتصر على ما مر.
# (قوله: والمعتبر من المانع وجوده) لأنه ما يلزم من وجوده العدم فالمعتبر
~~في المنع وجوده إذ لا يلزم من عدمه وجود، والشرط بالعكس فيلزم من عدمه
~~العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود فالمعتبر عدمه، وأما السبب فيلزم من وجوده
~~الوجود، ومن عدمه العدم لكن هذا في المساوي، وإلا فقد يكون له أسباب فلا
~~يلزم من عدم أحدها عدم تأمل
PageV04P011
### | [منحة الخالق]
# (قوله ومن مسائلها فرع غريب في المعراج إلخ) سيذكر المؤلف في المقولة
~~الآتية نقل ذلك عن الغاية أيضا، وإن الحق أنه أحد قولين، وقوله الأتي
~~قريبا، والصحيح أن غير كلما لا يفيد التكرار يفيد ضعف هذا القول (قوله ولو
~~استشهد بقوله تعالى إلخ) جواب لو محذوف دل عليه المذكور تقديره لكان ظاهرا،
~~ونحو ذلك، وقوله فإن إذا في ذلك إلخ تفريع عليه، وعبارة الفتح قيل والأولى
~~الاستشهاد بقوله تعالى {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا} [الأنعام: 68]
~~الآية حيث يحرم القعود مع الواحد في كل مرة فقد أفادت إذا التكرار لعموم
~~الاسم ms0960 الذي نسب إليه فعل الشرط، والأوجه أن العموم بالعلة لا بالصيغة فيهما 
~~من ترتب الحكم، وهو الجزاء في الأول، ومنع القعود على المشتق منه، وهو
~~القتل والخوض فيتكرر به انتهت، وسيأتي ذكر هذا الفرع ثانيا في القولة التي
~~بعد هذه، وإن الحق أن ما هنا على أحد القولين
PageV04P012
### | [منحة الخالق]
# (قوله وذكر المرادي في شرح الألفية أحد عشر موضعا) نظمها في الفتح بقوله:
# تعلم جواب الشرط حتم قرانه ... بفاء إذا ما فعله طلبا أتى
# كذا جامدا أو مقسما كان أو بقد ... ورب وسين أو بسوف ادر يا فتى
# أو اسمية أو كان منفي ما وإن ... ولن من يحد عما حددناه قد عتى
PageV04P013

### | [منحة الخالق]
# (قوله طلقت في الحال) لعل وجهه أنه لما لم يعطف القسم على أنت طالق تمحض
~~ما بعده لجواب القسم، وصار القسم فاصلا بين أنت طالق وبين جزائه المعنوي
~~فلم يصلح للتعليق فوقع في الحال بخلاف ما إذا عطف القسم لأنه يصير قوله لا
~~أفعل كذا جوابا لهما، ويكون أنت طالق للتعليق معنى نظير ما مر قريبا في أنت
~~طالق لدخلت أو لا دخلت
PageV04P015
### | [منحة الخالق]
# (قوله ومنها ما لو قال إن لم أكن اليوم في العالم) الظاهر أن لم زائدة من
~~الناسخ، والصواب حذفها فليراجع ثم راجعت الفتاوى الصيرفية المعزو إليها هذا
~~الفرع فرأيته إن أكن بدون لم. اه.
# ومما أنشده الوزير ابن مقلة لما حبسه الراضي بالله سنة اثنين وعشرين
~~وثلاثمائة قوله
# خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ... فلسنا من الموتى نعد ولا الأحيا
# إذا جاءنا السجان يوما لحاجة ... فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا
# (قوله لأن الصفة هنا) قال الرملي أي في مسألتي كل وأي تأمل (قوله بخلاف
~~كل امرأة أتزوجها) قال الرملي كما أن كلمة كل للعموم فكذا كلمة أي فقد
~~صرحوا قاطبة بأنها من صيغ العموم، وممن صرح به ابن السراج، وصاحب جمع
~~الجوامع، وقوله فإن العموم إنما هو من كلمة كل إلى قوله لأنه لا عموم لهما
~~فيهما مخالف لصريح كلام ms0961 محمد حيث قال كما نقله عنه البزدوي في أصوله لكنها
~~متى وصفت بصفة عامة عمت بعمومها كسائر النكرات في موضع الإثبات، وقد ظهر لي
~~أن الوجه في الجواب العرف يدل عليه ما نقله عن كافي الحاكم فليتأمل، والله
~~تعالى هو الموفق اه.
# أقول: ما ذكره لا يرد على المؤلف لأنه نقل تصريح الأصوليين بالفرق بين أي
~~عبيدي ضربته، وأي عبيدي ضربك فيعلم من كلامهم
PageV04P016
### | [منحة الخالق]
# أن أيا لا تكون للعموم إلا إذا وصفت بصفة عامة بخلاف كل فإنها للعموم
~~وضعا، والفرق أن أيا بحسب ما تضاف إليه فتكون للزمان والمكان، ولمن يعقل،
~~وما لا يعقل تأمل (قوله لأنها لا عموم لها فيهما) أي لا عموم للصفة، وهي
~~أتزوجها فيهما أي في المثالين، وهما أي امرأة أتزوجها، وكل امرأة أتزوجها
~~(قوله وإن بشرته واحدة قبل الأخرى طلقت وحدها) قال الرملي إنما كان كذلك
~~لعدم تصور البشارة من غير السابقة لأنها اسم لخبر سار صدق، وليس للمبشر به
~~علم عرفا (قوله وبه علم أن قولهم إنها تعم إلخ) قال الرملي يعني لتخلفه في
~~صورة حملهم الخشبة جميعا مع إطاقة الواحد لها، وشربهم لماء الكوز جميعا مع
~~إمكان شرب الواحد له، وسببه العرف
# (قوله: ولو قال المصنف إلا في كل، وكلما إلخ) قال في النهر، وخص كلما،
~~وإن كانت كل كذلك باعتبار بقاء اليمين لا تنتهي فيها بوجود الشرط بخلاف كل
~~فإنها تنتهي في حق ذلك الاسم.
# وبه تبين أنه لو قال إلا في كل، وكلما لا، وهم أن اليمين لا تنتهي بمرة
~~فيهما، وقد علمت أن هذا مطلقا في كل غير صحيح لكن لما كان في كل عموم لا
~~ينتهي بمرة باعتبار ما مر بينه بقوله كاقتضاء كل عموم الأسماء، وجعلها
~~مشبها بها لأنها الأصل، وأدخل عليها ما، ولم أر من نبه على هذا، وبه عرف أن
~~ما في البحر مدفوع
PageV04P017
### | [منحة الخالق]
# (قوله وحاصل ما ذهب إليه أبو يوسف إلخ) كان الأنسب ذكر قوله قبل التخريج،
~~وذكره في الفتح فقال ms0962 وعن أبي يوسف في المنتقى إذا قال كلما تزوجت امرأة فهي
~~طالق فتزوج امرأة طلقت فإن تزوجها ثانيا لا تطلق إلا مرة واحدة، ولو قال
~~ذلك لمعينة كلما تزوجتك أو تزوجت فلانة تكرر دائما.
PageV04P018
### | [منحة الخالق]
# وقوله طلقت طلقتين، وعليه مهران ونصف) قال في الولوالجية لأنه لما تزوجها
~~أولا يقع عليه تطليقة، ووجب نصف مهر فإذا دخل بها، وجب مهر كامل لأنه، وطئ
~~عن شبهة في محل، ووجبت العدة فإذا تزوجها ثانية وقعت تطليقة أخرى، وهذا
~~الطلاق بعد الدخول معنى فإن من تزوج المعتدة، وطلقها قبل الدخول بها عند
~~أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمه الله - يكون هذا الطلاق بعد الدخول معنى فيجب
~~مهر كامل فصار مهران ونصف فإذا دخل بها، وهي معتدة عن طلاق رجعي صار
~~مراجعا، ولا يجب بالوطء شيء فإذا تزوجها ثالثا لم يصح النكاح لأنه تزوجها،
~~وهي منكوحة.
# ولو قال كلما تزوجتك فأنت طالق بائن، والمسألة بحالها بانت بثلاث
~~تطليقات، وعليه خمس مهور ونصف على قولهما يخرج من الأصل الذي قلنا (قوله
~~ولو قال كلما وقع عليك طلاقي إلخ) قال في النهر الفرق أن الشرط
PageV04P019
### | [منحة الخالق]
# في الثانية اقتضى تكرر الجزاء بتكرر الوقوع فيتكرر غير أن الطلاق لا يزيد
~~على الثلاث فيقتصر عليها، وفي الأولى اقتضى تكرره بتكرر طلاقه، ولا يقال
~~طلقها إذا طلقت بوجود الشرط فيقع تطليقتان إحداهما بحكم الإيقاع، والأخرى
~~بحكم التعليق (قوله لأنه لا يعلم ما زاد على اليمين الواحدة) أي فلم يتحقق
~~إلا وجوب كفارة واحدة، وينبغي أنه لو كان الذي بعد الحلف بالله تعالى طلاقا
~~معلقا بكلمة كلما أن يجب ثلاث كفارات للحال على رواية الجامع، وأما لو كان
~~المعلق غير طلاق فلا تجب إلا واحدة تأمل.
# (قوله لأن زوال إمكان البر المصحح للتعليق مبطل له) أقول: المصحح بالجر
~~نعت لإمكان البر لأن شرط صحة التعليق إمكان البر فلو كان غير ممكن لم يصح
~~التعليق، ولو زال الإمكان بعد وجوده أبطل التعليق فإمكان البر شرط
~~الانعقاد، وشرط لبقائهما أيضا لكنه إنما ms0963 يكون شرطا لبقائها إذا كانت مؤقتة
~~كما يأتي ثم المراد بإمكان البر إمكانه عقلا، وإن استحال عادة، ولذا أجمعوا
~~على انعقادها في حلفه ليصعدن السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا فإنه ممكن
~~عقلا، وقد وقع الصعود لنبينا - صلى الله عليه وسلم -، ولعيسى، وإدريس -
~~عليهما السلام -، وإنما لم تنعقد في حلفه ليشربن ماء هذا الكوز اليوم، ولا
~~ماء فيه لعدم إمكانه أصلا فلم يوجد شرط انعقادها.
# ولو كان فيه ماء تنعقد فإذا صب قبل غروب الشمس تبطل لأن ما صب لا يمكن
~~شربه عقلا، ولا عادة فقد عرض زوال الإمكان فبطلت فلذا لم يحنث في الصورتين
~~عند أبي حنيفة ومحمد، وحنث في مسألة الصعود عند أبي يوسف أيضا كما سيأتي في
~~الأيمان (قوله ثم نسياه حتى مضى الغد لا يحنث) أي لأنه يتعلق على طلب الرجل
~~قال في التتارخانية في المنتقى عن رجل دعا امرأته إلخ هل يقع الطلاق أم
~~يتعلق بطلب الرجل فقال نعم، وسئل عنها الحسن بن علي فقال لا يقع. اه.،
~~وسيأتي قريبا.
PageV04P020
### | [منحة الخالق]
# (قوله ففي حنثه قولان) قال في الذخيرة في نوع السكنى لو منع من التحول،
~~وأن يخرج بنفسه، ومنعوا متاعه، وأوثقوه، وقهروه أياما لا يحنث في يمينه
~~لأنه مسكن لا ساكن، ولو أراد أن يخرج فوجد الباب مغلقا بحيث لم يمكنه
~~الخروج فلم يخرج فقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا لا يحنث، وهو اختيار
~~الفقيه أبي الليث، وبه أخذ الصدر الشهيد، وهذا بخلاف قوله إن لم أخرج من
~~هذا المنزل اليوم فامرأته كذا فقيد، ومنع من الخروج حيث تطلق امرأته، وكذا
~~لو قال لامرأته، وهي في منزل والدها إن لم تحضري الليلة منزلي فكذا فمنعها
~~الوالد عن الحضور فإنها تطلق هو المختار، والفرق أن في قوله لا يسكن هذه
~~الدار شرط الحنث هو السكنى، وإنما تكون السكنى بفعله إذا كان باختياره أما
~~في قوله إن لم أخرج من هذا المنزل، وفي قوله إن لم تحضري الليلة منزلي شرط
~~الحنث عدم الفعل، والعدم يتحقق بدون ms0964 الاختيار اه.
# (قوله وإنما يشكل مسألة العسس) قال بعض الفضلاء أقول: لا إشكال لأنه صدق
~~عليه أنه ذهب فعدم الحنث لوجود البر، ويشهد له ما يأتي متنا في الأيمان لا
~~يخرج أو لا يذهب إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع يحنث. اه.
# قلت، وسيأتي أيضا هناك عن القنية ما نصه انتقل الزوجان من الرستاق إلى
~~قرية فلحقه رب الديون فقال لها اخرجي معي إلى حيث كنا فيه فأبت إلى الجمعة
~~فقال إن لم تخرجي معي فكذا فإن كان قد تأهب للخروج فهو على الفور، وإلا
~~فلا، وإن خرجت معه في الحال إلى درب القرية ثم رجعت بر في يمينه.
# وإن أراد زوجها الخروج أصلا. اه. وسيأتي قريبا في كلام المؤلف عن الخانية
~~توجيه آخر لعدم الحنث في مسألة العسس (قوله وكذا يشكل مسألة إن لم أعمل
~~إلخ) أقول: يفهم من قوله فيما لو حلف لا يسكن إلخ أن المنع الحسي لا خلاف
~~في عدم الحنث فيه بخلاف المنع بغير حسي كإغلاق الباب ففيه قولان، والمختار
~~عدم الحنث أيضا كما نقلناه عن الذخيرة فيمكن أن يكون هذا الفرع مبنيا على
~~خلاف المختار، وهو الفرق بين الحسي، وغيره فلذا قال لو مرض حنث، ولو حبسه
~~السلطان لا يحنث لأن الحبس منع حسي بخلاف المرض تأمل
PageV04P021
### | [منحة الخالق]
# (قوله فالجواب أن قوله في القنية إلخ) قال في النهر نقل في عقد الفوائد
~~عن التجنيس ما حاصله لا أسكن في هذا البيت فأغلق الباب أو قيد المختار أنه
~~لا يحنث فيهما، ولو قال إن لم أخرج من هذا المنزل فكذا فقيد، ومنع أو قال
~~لها في منزل أبيها إن لم تحضري الليلة إلى منزلي فأنت كذا فمنعها أبوها حنث
~~فيهما هو المختار للفتوى، والفرق أن شرط الحنث في الأول الفعل، وهو السكنى
~~والإكراه يؤثر فيه، وفي الثاني عدم الفعل والإكراه لا يؤثر قال في العقد
~~قلت: وهذا معنى ما نقله بعض علمائنا الأصل في هذا الباب أن شرط الحنث إن
~~كان عدميا، وعجز عن ms0965 مباشرته فالمختار الحنث، وإن كان وجوديا، وعجز فالمختار
~~عدم الحنث. اه.
# واعتبار هذا الأصل يفيد الحنث في مسألتنا إذ شرط الحنث فيها عدمي كما هو
~~ظاهر، والله تعالى الموفق.
# وهذا من المواضع المهمة فكن فيه على بصيرة اه. كلام النهر.
# ونقل الرملي عن الفصولين ما يؤيده، ويخالف ما نقله المؤلف عن القنية حيث
~~قال قال له مديونه لو لم أقضك مالك اليوم فكذا فتوارى الطالب فنصب القاضي
~~عنه، وكيلا بطلب المديون ليقضي منه المال كي لا يحنث فقبض، وحكم به آخر قال
~~لم يجز فهو كما ترى كالصريح في عدم بطلانها في الحادثة المذكورة إذ العجز
~~كما يقع بعدم شيء مع المدين يقع بتواري الدائن، ولو بطلت بالعجز لما احتيج
~~إلى نصب وكيل على القول بجوازه ثم نقل عن فتاوى المؤلف أنه أفتى بالحنث في
~~مسألتنا مستندا إلى إمكان البر حقيقة، وعادة مع الإعارة بهبة أو تصدق أو
~~إرث. اه.
# قلت، وما استشهد به المؤلف من كلام القنية لا يدل على ما قاله لأن المراد
~~به العجز الحقيقي بأن كان غير متصور كما في مسألة الكوز، وإذا كان يحنث في
~~قوله لأصعدن السماء اليوم لأنه ممكن عقلا، وإن استحال عادة فحنثه هنا
~~بالأولى لأنه ممكن عقلا، وعادة (قوله فعلى هذا يفرق بين كون الجزاء إلخ)
~~ينافي هذا ما يأتي قريبا عن المحيط من إنه لو قال إن قبلت امرأتي فلانة
~~فعبدي حر فقبلها بعد البينونة يحنث لأن الإضافة للتعريف لا للتقييد إلا أن
~~يفرق بين تعليق طلاقها، وغيره تأمل.
# (قوله فعلى الأظهر قوله حلال الله علي حرام إلخ) أي لأن حلال الله صار
~~عبارة عن امرأتي لا عن أنت بلفظ الخطاب، وفيه نظر لأنه لو خاطبها بقوله
~~حلال الله علي حرام صار عبارة عن أنت علي حرام، ولعل هذا وجه قوله في النهر
~~فيه نظر ظاهر (قوله والأظهر عندي أنه مثل امرأتي طالق) قال في النهر، وفيه
~~نظر ظاهر. اه.
# ولم يبين وجهه أقول: إن قول القنية، وقيل يقع، وهو ms0966 الأظهر يفيدان المرجح
~~اعتبار حالة التعليق لا حالة وجود الشرط، ولما قال إن فعلت كذا فحلال الله
~~علي حرام كانت زوجته حلالا له، وإن بانت منه بفعل أحد الأمرين اعتبارا
~~لحالة التعليق.
# ويؤخذ من هذا أن كلام القنية السابق مبني على خلاف الأظهر، وهو اعتبار
~~حالة وجود الشرط بقرينة التعليل بقوله لأنها ليست امرأته، وقت وجود الشرط
~~أما على ما هو الأظهر من اعتبار حالة التعليق فينبغي أن تطلق لأنها كانت
~~امرأته، ويدل على ترجيح اعتبار حالة التعليق ما ذكره بعده عن المحيط من
~~الفرعين
PageV04P022
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والبطلان عنده لخروج المعلق عن الأهلية إلخ) قال في النهر أقول:
~~الظاهر أنه لزوال ملكه بدليل عتق مدبريه، وأمهات أولاده، ويلزم على ما
~~ادعاه أنه لو عاد ثانيا بعد الحكم بلحاقه، وهي في العدة، ووجد الشرط أن
~~يقع، وإطلاقهم بطلان التعليق يقتضي عدمه، وأيضا خروج المعلق من الأهلية لا
~~يوجب البطلان ألا ترى أنه لو علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط حال جنونه وقع كما 
~~مر (قوله باليمين لأن زوال الملك) الظاهر أن هنا كلمة قيد ساقطة من الناسخ،
~~والأصل قيد باليمين لأن إلخ لكن فيه نظر لأن قوله أمرك بيدك ليس بيمين بدون
~~تعليق، وإذا كان معلقا لا يزول الأمر بزوال الملك كما هو صريح عبارة الفتح
~~المذكورة.
PageV04P023
### | [منحة الخالق]
# (قوله طلقت الشابة في الحال) حاصله أنه ما دامتا حيتين لا يقع شيء، وإن
~~ماتت واحدة منهما تكون الباقية أطولهما حياة، ولا ينظر إلى السن كما في
~~التتارخانية عن اليتيمة قال وأنشد لنا شعرا
# وإن حياة المرء بعد عدوه ... ولو ساعة من عمره لكثير
PageV04P024

### | [منحة الخالق]
# (قوله وقد جزم به في القنية) ذكر فيها من باب التفويض ما نصه ع إن غبت
~~عشرة أيام، ولم تصل إليك النفقة فالأمر بيدك ثم اختلفا بعد مضيها في وصول
~~النفقة فالقول للمرأة ص مثله م على العكس. اه.
# والرمز الأول للعيون والثاني للأصل والثالث للمنتقى (قوله لكن صحح في
~~الخلاصة والبزازية إلخ) قال الرملي ms0967 جزم هذا الشارح في فتاواه بما يقتضيه
~~كلام أصحاب المتون، والشروح لأنها الكتب الموضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى
~~كذا ذكر في منح الغفار، وأقول: قال في الفيض للكركي، والأصح أنه لا يكون
~~القول قوله. اه.
# وأنت على علم بأن المطلق يحمل على المقيد فيحمل إطلاق المتون على ما إذا
~~لم يتضمن دعوى إيصال مال فتأمل، وفي فصول الأسروشني، ويكون القول قولها،
~~وهو الأصح، وفي جامع الفصولين ذكر ثلاثة أقوال في المسألة، وجعل الثالث
~~رامزا للذخيرة أن القول قولها في عدم الوصول إليها، والقول قوله في حق
~~الطلاق، وأقول: هذا القول عندي، وسط، والحاصل أن في المسألة كلاما كثيرا،
~~وقد كتبنا أيضا شيئا على جامع الفصولين فليتأمل اه.
# وما اختاره المحشي هو ما عليه المتون كما لا يخفى لكن ما ذكره من أن
~~الأقوال ثلاثة لا وجه له لأن صاحب جامع الفصولين ذكر القول الأول أنه يصدق
~~الزوج لأنه ينكر الحكم ثم ذكر القول الثاني أنه لا يصدق ثم ذكر كلام
~~الذخيرة، ولا يخفى أن القول الأول معناه أن القول للزوج في حق الطلاق لا في
~~حق وصول النفقة إليه بدليل التعليل بقوله لأنه ينكر الحكم أي حكم التعليق،
~~وهو الحنث بوجود الشرط أما كون القول له في وصول النفقة إليها أيضا فلا وجه
~~له أصلا لأنها منكرة، والقول قول المنكر، ولا سيما إذا علق على عدم أداء
~~الدين لدائنه في، وقت كذا فإنه لا يمكن أن يقال القول للحالف في الأداء كما
~~لا يخفى على من له أدنى إلمام فعلم بهذا أن ما في الذخيرة تفصيل، وبيان
~~لهذا القول لا قول ثالث، وهذا هو القول الذي ذكر المؤلف أنه ظاهر المتون،
~~وأفتى به في فتاواه لكن أخر كلاما هنا يفيد ترجيح القول الآخر بناء على ما
~~قاله العلامة قاسم من أن التصحيح الصريح أقوى من الالتزامي، وعلى ما قاله
~~البرهان الحلبي في شرح المنية من أنه لو صرح بعض الأئمة بقيد لم يذكر غيره
~~ما يخالفه يجب الأخذ به ms0968 تأمل.
# (قوله كما قدمناه في فصل الأمر باليد) عبارته هناك، وإن ادعى وصول النفقة
~~إليها، وادعت حصول الشرط قيل القول له لأنه ينكر الوقوع لكن لا يثبت وصول
~~النفقة إليها، والأصح أن القول قولها في هذا، وفي كل موضع يدعي إيفاء حق،
~~وهي تنكر
PageV04P026
### | [منحة الخالق]
# (قوله فيثبت كلا الأمرين إلخ) أقول: رأيت في نسختي القنية من هذا المحل
~~مكتوبا على هامشها ما نصه هذا خلاف رواية الفصول فإنه قال لا تسمع البينة 
~~في هذا، والقول قول الزوج مع اليمين تأمل جدا اه.
# ما رأيته أقول: وهذا هو الذي يظهر لأنهما اتفقا على أصل الحلف، واختلفا
~~في القيد، وهو من غير ذنب، والزوج يدعي وجود القيد، وهي تنكره فكأنه يدعي
~~بذلك عدم وقوع الطلاق، وهي تدعي وقوعه فالقول له، ويؤيده ما سيأتي عند قول
~~المصنف، ولا في أنت طالق إن شاء الله حيث قال ويشمل ما إذا ادعى الاستثناء،
~~وأنكرته فإن القول قوله وكذا في دعوى الشرط.
# (قوله وبالطهر، وبقولها طهرت في حله) كذا فيما رأيناه من النسخ، والظاهر
~~أن الواو في قوله، وبقولها زائدة من قلم الناسخ لأن المعنى، وكما قبل
~~إخبارها
PageV04P027
### | [منحة الخالق]
# بالطهر بقولها طهرت في حل الجماع (قوله والوجه ظاهر من الشرح) قال فيه،
~~والأصل فيه أن حيض جميعهن شرط لوقوع الطلاق عليهن، ولم تطلق واحدة منهن حتى
~~ترى جميعهن الحيض، وإن حاضت بعضهن يكون ذلك بعض العلة، وهي لا يثبت بها
~~الحكم فإن قلن جميعا قد حضنا لا يثبت حيض كل واحدة منهن إلا في حقها، ولا
~~يثبت في حق غيرها إلا أن يصدقهن فيثبت في حق الجميع، وإن صدق البعض، وكذب
~~البعض ينظر فإن كانت المكذبة واحدة طلقت هي وحدها لتمام الشرط في حقها لأن
~~قولها مقبول في حق نفسها، وقد صدق غيرها فتم الشرط فيها، ولا يطلق غيرها
~~لأن المكذبة لا يقبل قولها في حق غيرها فلم يتم الشرط في حق غيرها، وإن كذب
~~أكثر من واحدة لم تطلق واحدة منهن لأن كل ms0969 واحدة من المكذبات لم يثبت حيضها
~~إلا في حق نفسها فكان الموجود بعض العلة، ولا تطلق واحدة منهن حتى يصدق
~~غيرها جميعا (قوله لأنه ثبت في حق المصدقة) أي لأن الحيض ثبت في حق المصدقة
~~دون حيض صواحبها فإنه لم يثبت في حقها لتكذيبهن بل ثبت حيضهن في حقهن فقط
~~(قوله ثم اعلم أن الموقع على الضرة إلخ) قال الرملي لا ينافيه ما تقدم من
~~قوله.
# وما لا يعلم إلا منها إلخ إذ ذاك فيما إذا أشكل أمرها، وذا فيما لم يشكل
~~بأن أخبرت في، وقت عدتها المعروفة لزوجها وضرتها، وشوهد الدم منها بحيث لم
~~يبق شك تأمل
PageV04P028
### | [منحة الخالق]
# (قوله قلت بينهما فرق) قال في النهر، وقد يفرق بينهما بأن إيلام الضرب
~~القائم بها دليل ظاهر على كذبها بخلاف مجرد محبة العذاب فإنه لا دليل فيه
~~على التيقن بكذبها (قوله وقوله: وإن كنا نتيقن بكذبها ممنوع) مقتضى كلامه
~~تسليم ما في الهداية فكان عليه أن يقول، وقوله كما لو قال إن كنت تحبيني
~~إلخ ممنوع تأمل
PageV04P029
### | [منحة الخالق]
# (قوله لو قال أنت طالق إن لم تكن أمك تهوى ذلك إلخ) قال الرملي فقد علم
~~من هذه الفروع أنه إن علق بفعل الغير لا يصدق ذلك الغير عليه سواء كان مما
~~لا يعلم إلا منه أم لا، ولا بد من تصديق الزوج فهما أو البينة فيما يثبت
~~بها من الأمر الذي يعلم تأمل (قوله وظاهره أنه لا يمين عليها) أقره عليه في
~~النهر، وهذا في القضاء ظاهر، وأما في الديانة فينبغي التفرقة بين الحيض
~~والمحبة لأن تعلق الطلاق بإخبارها إنما هو في المحبة أما في الحيض فلا،
~~ويدل عليه ما مر من أنها إن كانت كاذبة في الإخبار تطلق في التعليق
~~بالمحبة، وفي التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى إلى آخر ما
~~مر فتدبر، وفي حواشي مسكين نقل الحموي عن رمز المقدسي أن عليها اليمين
~~بالإجماع إذا ليس هذا من المواضع المستثناة من قولهم كل من قبل ms0970 قوله فعليه
~~اليمين. اه.
# قلت، ولا يخفى ما فيه كيف، وقد مر أن الشرع جعلها أمينة فيما تخبر به عن
~~الحيض، والطهر، وإن المنظور إليه شرعا في حقها الإخبار به، وكذا ما يأتي من
~~أنها لو أخبرت ثم رجعت لا يرتفع الطلاق فإن هذا كالصريح فيما ذكره المؤلف
~~نعم يقيد في الحيض بالقضاء لا الديانة لما علمت تأمل
PageV04P030
### | [منحة الخالق]
# (قوله ثم قالت كان الطهر قبل الدم عشرة أيام) أي فلا يكون هذا الدم حيضا
~~لأن أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما، وقوله بخلافه بعد
~~إقرارها برؤية الدم أي إذا قالت رأيت الدم، ولم تقل حضت ثم قالت كان الطهر
~~عشرة أيام فإنها تصدق لأن قولها رأيت الدم ليس إقرارا بالحيض فلم يكن ذلك
~~رجوعا عن إقرارها (قوله وفي الثاني نظر إلخ) قال في النهر الظاهر أنه محمول
~~على ما إذا لم تكن مدخولا بها، وعليه فلا إشكال
PageV04P031
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولكن إذا طهرت يقع) ظاهره أنه لا يحتاج إلى الإخبار ثانيا حالة
~~الطهر لكن في التتارخانية عن الذخيرة عن الجامع، ولا يقع الطلاق إلا إذا
~~أخبرت عند الطهر بعد انقضاء هذه الحيضة فحينئذ يقع الطلاق لإخبارها عما هو
~~شرط وقوع الطلاق حال قيامها (قوله لا تصدق حتى تحيض) أي، ولا يتوقف على
~~الطهر لأن الكلام فيما إذا قال لها إذا حضت بخلاف ما مر فإنها إذا أخبرت
~~بحيضتها الثانية لا يقبل حتى تطهر لأنها مصورة فيما إذا قال إذا حضت حيضة،
~~وهي اسم للكاملة تأمل (قوله بخلاف ما إذا قدم أو مات) الظاهر أن ما زائدة
~~أو فيه سقط، والأصل بخلاف ما إذا قال إذا قدم أو مات فليراجع
PageV04P032
### | [منحة الخالق ]
# (قوله وقع الثلاث تنزيها وثنتين قضاء) قال في الفتح لأن الغلام إن كان
~~أولا أو ثانيا تطلق ثلاثا واحدة به وثنتين بالجارية الأولى لأن العدة لا
~~تنقضي ما بقي في البطن ولد، وإن كان آخرا يقع ثنتان بالجارية الأولى، ولا
~~يقع بالثانية شيء لأن اليمين بالجارية ms0971 انحلت بالأولى، ولا يقع بالغلام شيء
~~لأنه حال انقضاء العدة، وتردد بين ثلاث وثنتين فيحكم بالأقل قضاء، وبالأكثر
~~تنزها (قوله وقعت واحدة قضاء، وثلاث تنزها) قال في الفتح لأنه إن كان
~~الغلامان أولا وقعت واحدة بأولهما، ولا يقع بالثاني شيء، ولا بالجارية
~~الأخيرة لانقضاء العدة، وإن كان الجارية أولا أو وسطا وقع ثنتان بها،
~~وواحدة بالغلام بعدها أو قبلها فتردد بين ثلاث، وواحدة (قوله: ولا يقع
~~الطلاق ما لم تلد) قال بعض الفضلاء ظاهره أن الطلاق يقع عقب الولادة مع أن
~~الطلاق معلق بالحبل لا بالولادة، وتعليقه بالحبل يقتضي وقوعه بمجرد حصول
~~الحبل بعد اليمين إلا إذا ولدت لأكثر من سنتين من وقت اليمين فشرطناه به
~~فإذا ولدت ظهر أن الطلاق قد وقع من أول الحبل كما تقدم في مسألة استمرار
~~الدم، ويدل على هذا قوله
PageV04P033
### | [منحة الخالق]
# فالمستحب أن لا يطأها إلا باستبراء لتصور حدوث الحبل.
# (قوله فلا ينافي اشتراطه وقت التعليق) أي في صورة ما إذا لم يكن مضافا
~~إلى الملك (قوله ولا الشرط الثاني) عطف على قوله لا يمكن أن يجعل الشرطان
~~شرطا واحدا
PageV04P034

### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقيدنا بكون الأمرين تعلق الطلاق بهما) أي حيث قال في صدر
~~المقولة، وأراد من الشرطين أمرين يتعلق إلخ (قوله واعتراض الكمال على
~~الشارح إلخ) قال في النهر دعواه أي المؤلف أن الشارح لم يجعله من تعدد
~~الشرط كما فهمه في فتح القدير سهو، وذلك أنه قال بعد ذكر كلام المصنف يعني
~~إذا كان الشرط ذا وصفين إلخ، وهو ظاهر في أن هذا من تعدد الشرطين، وكان
~~العذر للشارح أنه لا يصح أن يراد كل شرطين لما يرد عليه ما إذا، وسط الجزاء
~~فإنه حينئذ يشترط الملك لأولهما بخلاف كل شرط ذي وصفين فإن اشتراط الملك
~~لآخره صحيح فتدبر. اه.
# ويدل عليه أن المؤلف ذكر أولا أن المراد بالشرطين أمران يتعلق الطلاق
~~بهما، ولا يقع بأحدهما سواء كانا شرطين حقيقة أو لا فقد أدخل بهذا التعميم
~~مسألة الكلام في كلام المصنف ms0972 فما في الشرح مبني عليه فقول المؤلف لا من
~~قبيل تعدد الشرط فيه نظر لمخالفته لما مهده نفسه، وأما اعتراض الكمال على
~~الشارح فهو مبني على اعتبار حقيقة الشرط كما يظهر من مراجعة كلامه (قوله
~~لأنه عطف الاسم على الفعل) فيه نظر فتأمل
PageV04P036
### | [منحة الخالق]
# (قوله قلت الأولى أن يعود إلى الطلاق) قال في النهر لا يخفى أن إضافة
~~المصدر إلى فاعله هي الأصل (قوله وفي فتح القدير، وأورد إلخ) هذا وارد على
~~قوله فلو طلقها ثنتين ثم عادت إليه بعد زوج آخر إلخ فكان المناسب ذكره هناك
PageV04P037

### | [منحة الخالق]
# (قوله لأن دوامه على ذلك فوق الخلوة بعد العقد) قال في النهر، وهذا يشكل
~~على ما مر إذ قد جعل لآخر هذا الفعل الواحد حكم على حدة. اه.
# وأجاب بعضهم بأن ما مر مبني على ما هو المذهب عند محمد، وما هنا رواية
~~كما يفيده التعبير بعن. اه.
# والظاهر سقوط الإشكال من أصله لأن اعتبار آخر الفعل هنا من جهة كونه خلوة
~~فأوجبت المهر، ولا يمكن اعتبار ذلك فيما مر لإيجاب الحد
PageV04P039
### | [منحة الخالق]
# (قوله وصوابه إن عنى الرجعي يقع إلخ) قال في النهر أقول: بل الصواب ما في
~~القنية وذلك أن معنى كلامه أنت طالق أحد هذين وبهذا لا يكون الرجعي لغوا
~~وإن نواه بخلاف ما إذا نوى البائن وأما البائن فليس لغوا على كل حال اه.
# قال بعض الفضلاء، وأنا أقول: الحق ما في البحر لأنه إذا نوى الرجعي فجملة
~~أنت طالق تفيده فكأن قوله رجعيا أو بائنا الذي هو بمعنى أحد هذين لغوا
~~بخلاف ما إذا نوى البائن فإن تلك الجملة لا تفيده فلم يكن قوله رجعيا أو
~~بائنا لغوا فإن قلت لما نوى البائن كان قوله رجعيا لغوا إذ كان يكفيه أن
~~يقول أنت طالق بائنا.
# قلت هو تركيب صحيح لغة وشرعا كما في إحدى امرأتي طالق وحيث كان مقصوده
~~البائن وكان قوله أنت طالق غير مفيد للبائن فهو مخير بين أن يقول أنت طالق
~~رجعيا ms0973 أو بائنا وينوي البائن وبين أن يقول أنت طالق بائنا. قوله كقوله يا
~~طالق يا زانية فالاستثناء على الكل قال الرملي هنا غلط ولعله بعد قوله
~~فالاستثناء عليه وإن كان لا يجب به حد ولا يقع به طلاق فالاستثناء على الكل
~~إلخ ولم أجد هذا في نسخ البحر التي عندي، ولا في نسخ البزازية ولا بد منه
~~اه.
# قلت وكذلك قوله وكذا أنت طالق يا صبية صوابه ولو قال أنت إلخ ويوضح
~~الأمر، عبارة التتارخانية ونصها وفي نوادر بشر بن الوليد عن أبي يوسف إذا
~~قال لها أنت طالق يا زانية ثلاثا إن شاء الله فالاستثناء على الآخر وهو
~~القذف ويقع الطلاق وكذلك إذا قال لها أنت طالق يا طالق إن شاء الله تعالى
~~ولو قال أنت طالق يا خبيثة إن شاء الله فالاستثناء على الكل ولا يقع الطلاق
~~كأنه قال يا فلانة وذكر ثمة أصلا فقال المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع
~~به طلاق أو يجب به حد فالاستثناء عليه نحو قوله يا زانية ويا طالق وإن كان
~~لا يجب به حد ولا يقع به طلاق فالاستثناء على الكل وذلك نحو قوله يا خبيثة
~~انتهت.
# واعلم أنا كتبنا أوائل فصل الطلاق قبل الدخول عن شرح التلخيص ما ملخصه أن
~~قوله يا زانية إن تخلل بين الشرط والجزاء أو بين الإيجاب والاستثناء لم يكن
~~قذفا في الأصح وإن تقدم أو تأخر كان قذفا وعن أبي يوسف لا يعد المتخلل
~~فاصلا فيقع الطلاق للحال ويجب اللعان وعن محمد يتعلق الطلاق ويجب اللعان
~~وجه ظاهر الرواية أن يا زانية وإن كان جزاء إلا أن المراد منه النفي دون
~~التحقيق ولأنه نداء للإعلام فلا يفصل فيتعلق الطلاق فكذا القذف بالأولى
~~لقربه فقد ظهر أن ما في البزازية والتتارخانية خلاف ظاهر الرواية، وعبارة
~~متن التلخيص قدمها المؤلف أول باب التعليق (قوله وذكر في النوادر خلافا إلى
~~قوله انتهى) قال الرملي هو بجملته منقول الخانية عن النوادر فقوله: وعليه
~~الاعتماد من كلام النوادر لا ms0974 من كلام الخانية اه.
PageV04P040
### | [منحة الخالق]
# وكتب قبله أقول: وحيثما وقع خلاف وترجيح لكل من القولين فالواجب الرجوع
~~إلى ظاهر الرواية لأن ما عداها ليس مذهبا لأصحابنا، وأيضا كما غلب الفساد
~~في الرجال غلب في النساء فقد تكون كارهة له فتطلب الخلاص منه فتفتري عليه
~~فيفتي المفتي بظاهر الرواية الذي هو المذهب، ويفوض باطن الأمر إلى الله
~~تعالى فتأمل وأنصف من نفسك (قوله أو ما شاء الله) قال في النهر اعلم أن عدم
~~الوقوع في ما شاء الله مسلم بتقدير كون ما مصدرية ظرفية لا ما إذا قدرت
~~موصولا اسميا أي الذي شاء الله تعالى من الواقع واحدة أو ثنتين أو ثلاثة،
~~ولا شك في أنت طالق المذكور هنا فصار كقوله أنت طالق كيف شئت كذا في الفتح،
~~ولكنه إنما يتم بتقدير إرادة المقدار الذي شاء الله تعالى، وليس بمتعين
~~لجواز أن يراد الطلاق الذي شاء الله تعالى، ومشيئته لا تعلم فلم يقع إذ
~~العصمة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك.
# (قوله إلا في قوله طالق في علم الله) قال في الفتح لأن في بمعنى الشرط
~~فيكون تعليقا بما لا يتوقف عليه فلا يقع إلا في العلم لأنه يذكر للمعلوم،
~~وهو واقع، ولأنه لا يصح نفيه عنه تعالى بحال فكان تعليقا بأمر موجود فيكون
~~تنجيزا، ولا يلزمه القدرة لأن المراد منها هنا التقدير، وقد يقدر شيئا، وقد
~~لا يقدره حتى إذا أراد حقيقة قدرته تعالى يقع في الحال كذا في الكافي،
~~والأوجه أن يراد العلم على مفهومه، وإذا كان في علمه تعالى أنها طالق فهو
~~فرع تحقق طلاقها، وكذا نقول القدرة على مفهومها، ولا يقع لأن معنى أنت طالق
~~في قدرة الله إن في قدرته تعالى وقوعه، وذلك لا يستلزم سبق تحققه يقال
~~للفاسد الحال في قدرة الله صلاحه مع عدم تحققه في الحال، وفيه أيضا أي في
~~الكافي، وإن أضاف إلى العبد بفي كان تمليكا في الأربع الأول، وما بمعناه من
~~الهوى، والرؤية تعليقا في الستة الأواخر، ولا يخفى أن ms0975 ما ذكره في التنجيز
~~بقوله في علم الله يأتي في قوله في إرادته ومحبته ورضاه فيلزم الوقوع بخلاف
~~توجيهنا (قوله وإن أتى بالباء إلخ) قال في النهر الحاصل أن هذه المسألة
~~أعني ما إذا لم يعلق بأن علي ستين وجها، وذلك أن كل واحد من هذه الألفاظ
~~العشرة إما أن يضاف إلى الله تعالى أو إلى العبد، وكل وجه على ثلاثة لأنه
~~إما أن يكون بالباء أو اللام أو بفي اه.
# وإذا ضربت هذه الستون في الأحوال الأربعة الآتية، وهي ما إذا تلفظ
~~بالطلاق والاستثناء أو كتبها أو كتب الأول فقط أو بالعكس بلغت مائتين
~~وأربعين، وبضم إن إلى الحروف الثلاثة تبلغ ثلاثمائة وعشرين، وربما بلغت
~~أضعاف ذلك باعتبار
PageV04P041
### | [منحة الخالق]
# تقديم المشيئة أو تأخيرها، وغير ذلك (قوله لكونه إبطالا) قال الرملي هو
~~علة لصحة المشيئة مع تقديمها، وعدم الإيتان بالفاء، وقوله: وعليه الفتوى أي
~~على صحة المشيئة، وعدم الطلاق لا على عكسه الذي هو الوقوع، وعدم صحتها تأمل
~~(قوله وعليه الفتوى كما في الخانية) كأنه عزاه إلى الخانية مجاراة لصاحب
~~الفتح، وإلا فسيذكر قريبا أن القول بعدم الوقوع الذي عليه الفتوى مبني على
~~أنه تعليق لا إبطال.
# (قوله هذا ما يقتضيه ما في المتن) أي متن المجمع قال في النهر يأباه قوله
~~وهما تطليقا إذ مقابلة التعليق بالتطليق تقتضي عدم الوقوع على الأول،
~~والوقوع على الثاني فنسبة صاحب الفتح الغلط إلى شرح المجمع بقوله، وهو غلط
~~فاجتنبه الظاهر أنه واقع في المتن أيضا اه. ملخصا.
# يعني: أن المتبادر من عبارة المجمع هو ما ذكر شارحه من أنه عند أبي يوسف
~~تعليق فلا يقع، وعندهما تطليق فيقع منجزا لعدم صحة التعليق بسبب إسقاط
~~الفاء، ولا يخفى أن صاحب المجمع حيث شرح متنه بذلك دل على أنه مراده لأن
~~صاحب الدار أدرى، ومثله في شرح درر البحار فإنه صرح أولا بأن أبا يوسف
~~يجعله تعليقا لأن المبطل لما اتصل بالإيجاب أبطل حكمه ثم قال وجعلاه تنجيزا
~~لأنه لما انتفى رابط الجملتين، ms0976 وهو الفاء هنا بقي قوله أنت طالق منجزا إلخ،
~~وقال في التتارخانية، وإن ذكر الطلاق بدون حرف الفاء بأن قال إن شاء الله
~~أنت طالق فهذا استثناء صحيح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وفي الولوالجية،
~~وبه نأخذ، وفي المحيط، وقال محمد هذا استثناء منقطع والطلاق واقع في
~~القضاء، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى إن كان أراد به الاستثناء، وذكر
~~الخلاف على هذا الوجه في القدوري، وفي الخانية لا تطلق في قول أبي يوسف،
~~وتطلق في قول محمد، والفتوى على قول أبي يوسف. اه.
# قلت: وقد ذكر في الخانية قبل هذا في أوائل باب التعليق عكس ذلك حيث قال
~~وثمرة الاختلاف تظهر في مسائل منها هذه، ومنها لو قال إن شاء الله أنت طالق
~~وقع الطلاق في قول أبي يوسف لأن الشرط إذا تقدم على الجزاء لا يتعلق الطلاق
~~إلا بحروف الجزاء فإنه لو قال لامرأته إن دخلت الدار أنت طالق يكون تنجيزا،
~~وعلى قول محمد يصح الاستثناء تقدم أو تأخر لأن عنده الاستثناء إبطال، وليس
~~بتعليق فيصح على كل حال اه.
# (قوله وليس كذلك لما صرح به قاضي خان إلخ) أنت خبير بأن ما ذكره موافق
~~لقوله فظاهره أن الفتوى على عدم الوقوع إلخ فلا معنى للرد هنا فكان الأصوب
~~أن يقول لما صرح به في البزازية إلخ
PageV04P042
### | [منحة الخالق]
# (قوله فقد ظهر بهذا أن أبا يوسف قائل بأنها يمين إلخ) قال في النهر أقول:
~~أنت خبير بأن مقتضى الإبطال المقابل للتعليق عدم الوقوع فيما إذا قدم
~~المشيئة فقوله في الفتح إلا أنه عزى إليه الإبطال أي المومي إليه بعدم
~~الوقوع لا خصوص هذا اللفظ كما توهمه في البحر فجزم بأنه سهو، ولا يصح أن
~~يخرج هذا على القول بالتعليق إذ لا يعرف ثبوته مع عدم الرابط فتعين أن يخرج
~~على الإبطال فعليك أبدا بالتدبر في كلام هذا الإمام مخافة أن تزل بك
~~الأقدام، وما في البزازية من أن الفتوى على قول الثاني من الحنث فيما إذا
~~حلف ms0977 لا يحلف مخرج على التعليق، وقد علمت أن بعض مشايخنا نسبه إليه، وما
~~فيها أيضا أنت طالق إن شاء الله أنت طالق فالاستثناء ينصرف إلى الأول، ويقع
~~الثاني، وقال زفر لا يقع شيء، وكذا أنت طالق ثلاثا إن شاء الله أنت طالق
~~وقعت واحدة في الحال مبني على كل من القولين أعني التعليق والإبطال، وهذا
~~لأن الجملة الثانية منقطعة عن الأولى، وتوهم في البحر بناء على ما سبق له
~~من أنه يصح أن يوجد التعليق مع عدم الرابط، ولا يقع فقال ينبغي أن تكون
~~الفتوى على قول زفر - رحمه الله تعالى - لما مر من عدم الوقوع في إن شاء
~~الله أنت طالق، وأنت قد علمت ما هو الواقع.
# (قوله ولكن فيه إشكال إلخ) قال الرملي جوابه أن المقصود منه إعدام الحكم
~~لا التعليق، وفي الإعدام لا يحتاج إلى حرف الجزاء بخلاف قوله إن دخلت الدار
~~فأنت طالق لأن المقصود منه التعليق فلذلك افترقا، وقد فرق بذلك في
~~الولوالجية في الفصل الثلاثين في الاستثناء فراجعه إن شئت، وما تقدم عن
~~قاضي خان من قوله لكونه إبطالا صريح في الفرق أيضا. اه.
# وعلى هذا فالإبطال مرادف للتعبير بالتعليق لأن المراد بالتعليق بالمشيئة
~~إبطال الإيجاب السابق لكونه تعليقا على غير معلوم الثبوت، وبه يصح ما قاله
~~في الفتح من نسبة الإبطال إلى ما في الخانية عن أبي يوسف (قوله وينبغي أن
~~يكون المفتى به قول زفر إلخ) قال الرملي هذا من كلامه لا من كلام البزازي،
~~ولا دلالة له فيما استدل لأنه فيما لو اقتصر على جزاء واحد كقوله إن شاء
~~الله تعالى أنت طالق، ولا كذلك هنا، ويظهر الفرق للمتأمل ثم رأيت صاحب
~~النهر أتى بمثل ما ذكرته فلله تعالى الحمد والمنة
PageV04P043
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي المحيط، ولو حرك لسانه بالاستثناء إلخ) قال الرملي، وفي
~~الولوالجية، وإذا حرك لسانه بالاستثناء صح إذا تكلم بالحروف سواء كان
~~مسموعا أو لم يكن، وذكر في بعض المواضع أنه لا يعتبر الاستثناء ما لم يكن
~~مسموعا ms0978 اه. ففيه إشارة إلى أرجحية الأول تأمل اه.
# لكن صحح في البدائع ما ذكره الهندواني، وهو الموافق لما ذكروه في الصلاة.
# (قوله فتعارضا صورة) قال الرملي أي نفيا وإثبانا، وقوله ثم ترجح الثاني
~~أي النفي، وقوله فيحكم أن المراد بالأول أي الذي هو العشرة، وقوله ما سواه
~~أي ما سوى المستثنى الذي هو الثلاثة (قوله فقال: والخامس ما يؤدي إلى تصحيح
~~بعض الاستثناء) كان عليه أن يقول بعض المستثنى منه، وليس ما نقله عبارة
~~الخانية بل هي هكذا، والخامس إبطال البعض كما لو قال إلخ
PageV04P044
### | [منحة الخالق]
# (قوله تمامه في البزازية) كأنه يشير إلى ما قدمه المؤلف عنها قبيل الطلاق
~~قبل الدخول من الأصل في الوصف فإنه إما أن يكون وصفا يليق بالمستثنى أو
~~بالمستثنى منه أو بهما، وأنه تارة يكون وصفا أصليا، وتارة يكون زائدا، وقد
~~ذكر ما يتفرع عليه هناك فراجعه، وذكره صاحب النهر هنا، وهو الأنسب.
PageV04P045
### | [منحة الخالق]
### | [باب طلاق المريض]
#  (قوله وزاد في فتح القدير أن لا تقدر إلخ) قال في النهر، ومقتضى الأول
~~أنها لو قدرت على نحو الطبخ دون صعود السطح لم تكن مريضة، وهو الظاهر (قوله
~~وقد علم من كلامهم أنه لا يجوز إلخ) قال في النهر فيه نظر لأن الشارع حيث
~~رد عليه قصده لم يكن آتيا إلا بصورة الإبطال لا بحقيقته فتدبر. اه.
# وقد يقال لو لم يكن ذلك القصد محظورا لم يرده عليه الشارع كمن قتل مورثه
~~(قوله أطلق الرجعي ليفيد إلخ) قال في النهر، وعندي أنه كان ينبغي حذف
~~الرجعي من هذا الباب لأنها فيه ترث، ولو طلقها في الصحة ما بقيت العدة
~~بخلاف البائن فإنها لا ترثه إلا إذا كان في المرض، وقد أحسن القدوري في
~~اقتصاره على البائن، ولم أر من نبه على هذا (قوله، وذكر في جامع الفصولين
~~خلافا فيه) ، وذلك حيث قال وسئل عمن أكره على التطليق في مرضه ثم مات قال
~~ترثه إذ الإكراه لا يؤثر في الطلاق بدليل وقوع طلاق المكره، ولا رواية ms0979 لهذا
~~في الكتب قال وقال بعض الفقهاء ينبغي أن لا ترثه للجبر إذ ذكر أنه لو أكره
~~على قتل مورثه فقتله يرثه لا المكره لو، وارثا، ولم يوجد منه القتل قال صط
~~بعد ذلك لا ترثه فإني وجدت رواية في الفرائض تدل على عدم الإرث. اه.
# (قوله صار فارا بالبيان إلخ) قال في النهر، وعلى هذا فينبغي أنه لو حلف،
~~وهو صحيح لكنه حنث، وهو مريض فبينه في واحدة أنه يكون فارا أيضا، ولم أره
~~(قوله إن علم الزوج بكلام المولى كان فارا، وإلا فلا) ظاهر هذا
PageV04P046
### | [منحة الخالق]
# أن الواقع عليها ثلاث طلقات في هذه الصورة إذ لا فرار في الرجعي ومقتضى
~~ما مر في التعليق، ويأتي أيضا أول باب الرجعة من أنه لو قال لزوجته الأمة
~~إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم أعتقها مولاها فدخلت وقع ثنتان، ويملك
~~الرجعة أن يكون الواقع هنا أيضا ثنتين فليتأمل.
# (قوله لأن المبطل للإرث إجازته) قال في النهر وأنت خبير بأن هذا لا يجدي
~~نفعا فيما إذا كان الطلاق في مرضه إذ دليل الرضا فيه قائم. اه.
# وفيه نظر لأنها إنما رضيت بطلاق غير مبطل لحقها، ولا يلزم منه رضاها بما
~~يبطله، وعبارة جامع الفصولين، وليس هذا كطلاق سؤالها إذ لم ترض بعمل المبطل
~~إذ قولها طلقت نفسي لم يكن مبطلا بل يتوقف على إجازته فإذا أجاز في مرضه
~~فكأنه أنشأ الطلاق ففر. اه.
# (قوله فخرج ما لو أكرهت على سؤالها الطلاق إلخ) قال في النهر، وعرف منه
~~أنه لو جامعها ابنه مكرهة فإنها ترث. اه.
# ورده بعض الفضلاء بما يأتي آخر الباب عن البدائع من أن الفرقة لو وقعت
~~بتقبيل ابن الزوج لا ترث مطاوعة كانت أو لا اه.
# فالجماع أولى ثم رأيت المسألة في جامع الفصولين، ونصه جامعها ابن مريض
~~مكرهة لم ترثه إلا إن أمره الأب بذلك فينتقل فعل الابن إلى الأب في حق
~~الفرقة فيكون فارا
PageV04P047

### | [منحة الخالق]
# (قوله فدخل ما لو قالت طلقني، ولم تزد عليه ms0980 إلخ) قال في جامع الفصولين
~~قالت له في مرضه طلقني فطلقها ثلاثا فمات في العدة ترثه إذ صار مبتدئا فلا
~~يبطل حقها في الإرث كقولها طلقني رجعيا فأبانها. اه.
# (قوله وينبغي أن لا ميراث لها لرضاها بالبائن) هذا هو الظاهر، وهو مقتضى
~~إطلاق المصنف بقوله سابقا، وإن أبانها بأمرها كما أشار إليه في النهر لكن
~~ما في جامع الفصولين المذكور آنفا يفيد أنها ترث لأنه علل بقوله إذ صار
~~مبتدئا أي أوقع شيئا لم تطلبه فكأنه أوقع الثلاث ابتداء بدون طلب تأمل.
# (قوله واندفع به ما ذكره السروجي إلخ) أي آخذا من مسألة الطلاق الآتية
~~قريبا عن الذخيرة كما في النهر (قوله وقد رده في فتح القدير بوجه آخر إلخ)
~~قال في النهر وأنت خبير بأن اعتزالها عنه في مرضه الذي هو زمان للرحمة،
~~والشفقة ظاهر أيضا في خصومته، والإيصاء لها بالأكثر قد يكون طمعا في إبراء
~~ذمته، وتذكيرا بسبق مودته، وقد قرر في العدة عند قول صاحب الهداية،
~~ومشايخنا يعني مشايخ بخارى سمرقند يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت
~~الإقرار نفيا للتهمة والمواضعة اه.
# يعني: فلا يصح إقرار المريض لها بالدين أو ليتزوج أختها أو أربعا سواها،
~~وإذا كان مخالفة هذا الحكم بهذه التهمة فينبغي أن يتحرى به محال التهمة،
~~والناس الذين هم مظانها، ولذا فصل السغدي حيث قال ما ذكر محمد من ابتدائها
~~من وقت الطلاق محمول على ما إذا كانا متفرقين من الوقت الذي أسند الطلاق
~~إليه أما إذا كانا مجتمعين فالكذب في كلامه ظاهر فلا يصدقان في الإسناد.
~~اه .
# وهذا كما ترى ظاهر في تحكيم الحال، وإذا ثبت التهمة، وكان ابتداؤها من
~~وقت الإقرار على ما عليه الفتوى فينبغي أن لا تقبل الشهادة، ولا يجوز دفع
~~الزكاة لها أيضا قلت والحاصل أن الذين قالوا إن الفتوى على أن العدة تعتبر
~~من وقت الإقرار إنما قالوا ذلك لاتهام الزوجين بالمواضعة.
# أما الذين اعتبروها من وقت الطلاق فإنما قالوا ذلك حيث لم تظهر تهمة يدل
~~على ذلك ms0981 ما في تصحيح الشيخ قاسم حيث قال في الهداية، ومشايخنا يفتون
PageV04P049
### | [منحة الخالق]
# في الطلاق بأن ابتداءها من وقت الإقرار نفيا لتهمة المواضعة يعني أن
~~مشايخ بخارى وسمرقند يفتون بأن من أقر بطلاق سابق، وصدقته الزوجة، وهما من
~~مظان التهمة لا يصدقان في الإسناد، ويكون ابتداء العدة من وقت الإقرار، ولا
~~نفقة، ولا سكنى للزوجة لتصديقها قال الإمام أبو علي السغدي ما ذكر محمد من
~~أن ابتداء العدة من وقت الطلاق محمول على ما إذا كانا متفرقين من الوقت
~~الذي أسند الطلاق إليه أما إذا كانا مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا
~~يصدقان في الإسناد اه.
# كلام الشيخ قاسم، وبه ظهر أنه لا يفتي بأن ابتداء العدة من وقت الطلاق أو
~~من وقت الإقرار حتى يحكم الحال فإن رأى المفتي التهمة ظاهرة أفتى بالثاني،
~~وإلا أفتى بالأول، وهذا ما قاله السروجي من أنه ينبغي تحكيم الحال نعم ما
~~ذكره السروجي من شهادة الخصومة بقصد التهمة غير ظاهر، ولذا بحث معه المحقق
~~ابن الهمام في ذلك ثم لا يخفى أن الإفتاء بكون العدة من وقت الإقرار حيث
~~ظهرت التهمة، وإنما هو في حق الوصية لكي لا تأخذ أكثر من ميراثها، ولا يلزم
~~اعتبارها من وقت الإقرار في حق سائر الأحكام، ولذا لم تجب لها نفقة، ولا
~~سكنى، وليس ذلك إلا بناء على وجوب العدة من وقت الطلاق فكذا يعتبر وجوبها
~~من وقت الطلاق فيما لا تهمة فيه كالشهادة ودفع الزكاة لما علمت من التصريح
~~سابقا بأنه لا عادة في المواضعة في هذه الأشياء.
# (قوله بخلاف غلبة خوف الهلاك) أي فإنها تكون في المبارزة لمن هو فوقه أو
~~مثله فلذا كان الأولى أن يقال من يخاف
PageV04P050
### | [منحة الخالق]
# عليه الهلاك غالبا، وكذا أطلق المصنف قوله ومن بارز رجلا إذ لو كان
~~المعتبر كون الهلاك غالبا لقيده بكونه أقوى منه، وما ذكره المؤلف مأخوذ من
~~الفتح، وهذا يقتضي أن الأولى أن لا يقيد المبارز بكونه أقوى منه كما فعل
~~المصنف خلافا لما مشى ms0982 عليه في التنوير نعم ذكر في النهر أن بعضهم قيد به
~~بناء على اعتبار غلبة الهلاك (قوله وأشار بقوله إن مات إلخ) قال في النهر
~~وفي قوله إن مات في ذلك الوجه أو قتل عليه دون أن يقول بذلك الوجه دلالة
~~أنه لا فرق بين أن يموت بهذا السبب أو سبب آخر، ولذا قال في الأصل مريض
~~صاحب فراش أبان امرأته ثم قتل ورثته، وما في البحر من أن تلاطم الأمواج
~~قيده الإسبيجابي أن يموت من ذلك الموج أما لو سكن ثم مات لا ترث مما لا
~~حاجة إليه لأنه في هذه الحالة لم يمت في ذلك الوجه بخلاف ما لو قدم للقتل
~~بسبب من الأسباب المتقدمة ثم خلي سبيله ثم قتل أو مات فإنه مات في ذلك
~~الوجه اه.
# قلت: وفيه نظر فإنه لو قتل بعدما خلي سبيله لم يمت في ذلك الوجه فإن
~~الوجه المشار إليه هو كونه قدم للقتل، وهو حالة غلبة الهلاك، وبعدما خلي
~~سبيله زالت تلك فصار بمنزلة ما إذا سكن الموج ثم مات، ولكن ما ذكره في
~~النهر والبحر تبعا فيه فتح القدير، ويخالفه ما في البدائع حيث قال ولو أعيد
~~المخرج للقتل إلى الحبس أو رجع المبارز
PageV04P051
### | [منحة الخالق]
# بعد المبارزة إلى الصف أو سكن الموج صار في حكم الصحيح كالمريض إذا برئ
~~من مرضه. اه.
# (قوله وفيه نظر لأنها لما زالت لم يبق لها تعليق بماله) أقول: إن كانت
~~زالت بالكلية ثم عادت فهذا ظاهر.
# أما إذا كانت ذات نوبة فإنها إذا جاءت نوبتها يعلم أنها لم تزل لكن قد
~~علمت مما مر أن المريض هو الذي يعجز عن القيام بمصالحه، ويفهم منه أنه إذا
~~صار يقدر عليها زال مرضه فإن كان هذا المحموم عاجزا عنها فهو مريض، وإلا
~~فلا نعم يشكل ما إذا عجز في يوم النوبة، وقدر في غيره، والظاهر أن هذا هو
~~مراد ذلك القائل، وأنه أراد بأن الثانية تجعل عين الأولى أنه بالمعاودة علم
~~أنها لم تزل فتجعل ms0983 حمى واحدة، ولعل مراد صاحب المعراج أنه يجعل في يوم
~~النوبة مريضا، وفي غير يومها غير مريض فكل نوبة عجز فيها ثم قدر بعدها زال
~~حكمها فإذا جاءت نوبة أخرى عاد مريضا فيعطى حكمه إن مات فيها فإذا قدر زال
~~حكمها، وهكذا، ونظيره الحامل إذا أخذها الطلق صارت مريضة إن اتصل به الموت
~~فإذا سكن ثم جاء طلق آخر فقد زال الحكم الأول، وهكذا إلى أن يأخذها طلق
~~يتصل به الموت كما مر فتأمل (قوله وإن في البائن) عطف على قوله إنه لا بد
~~أن يكون المرض
PageV04P052
### | [منحة الخالق]
# باب الرجعة) .
PageV04P053
### | [منحة الخالق]
# (قوله ومراده أن لا يكون بائنا) قال الرملي لا حاجة إلى هذا مع قوله
~~استدامة القائم لأن البائن ليس فيه ملك قائم من كل وجه، والكلام في الرجعي
~~لا في البائن فتأمل فقد غفل أكثرهم في هذا المحل (قوله والثنتان في الأمة
~~كالثلاث) مبتدأ وخبر (قوله ورددتك) قال في النهر اشترط في بعض المواضع ذكر
~~الصلة بأن يقول إلى أو إلى نكاحي أو إلى عصمتي قال في الفتح وهو حسن إذ
~~مطلقه يستعمل في ضد القبول
PageV04P054
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهل يستعار لفظ الرجعة للنكاح) أقول: قدم المؤلف في النكاح أنه
~~ينعقد بقوله لمبانته راجعتك بكذا (قوله فإنها مكروهة بالفعل) قال الرملي
~~الظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية كما يشير إليه كلام هذا الشارح الآتي في شرح
~~قوله والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء. اه.
# قلت ويدل عليه قوله في الفتح، والمستحب أن يراجعها بالقول.
PageV04P055
### | [منحة الخالق]
# (قوله لما عرف في الأشياء الستة) بل التسعة، وهي الرجعة، والنكاح،
~~والفيء، والاستيلاد، والرق، والنسب، والولاء، والحد، واللعان لكن الفتوى
~~على التحليف في السبعة الأولى، وهو قولهما كما سيأتي في كتاب الدعوى.
# (قوله والفرق بينها وبين الأولى) المراد بالأولى المذكورة في المتن، وهي
~~ما إذا قال بعد العدة راجعتك فيها، ولم تصدقه فإن القول لها من غير يمين
PageV04P056
### | [منحة الخالق]
# (قوله وظاهره أن القاطع للرجعة الانقطاع إلخ) قال في النهر ودل كلامه أي ms0984
~~المصنف أن هذا فيمن تخاطب بالغسل، والصلاة أما الكتابية فبمجرد الانقطاع
~~لما دون العشرة تنقطع رجعتها لعدم خطابها، وينبغي أن تكون المجنونة
~~والمعتوهة كذلك، ولقائل أن يقول اشتراط الغسل بعد الانقطاع لتمام العادة
~~قبل العشرة يرده الدليل، وهو قوله تعالى {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] لخلوه
~~عن اشتراطه، وإن أجيب بأن تيقن الانقطاع منتف لغرض أنه ليس أكثر الحيض،
~~واحتمال عود الدم دفع بأن هذا الاغتسال الزائد لا يجدي قطع هذا الاحتمال لا
~~في الواقع، ولا شرعا لأنها لو اغتسلت ثم عاد الدم، ولم يجاوز العشرة كان له
~~الرجعة بعد أن قلنا انقطعت الرجعة فكان الحال موقوفا على عدم العود بعد
~~الغسل كما هو كذلك قبله، ولو راجعها بعد هذا الغسل الذي قلنا إن به تنقطع
~~الرجعة ثم عاودها، ولم يجاوز العشرة صحت رجعته، وكذا الكلام في التيمم فليس
~~جواب المسألة في الحقيقة إلا مقيدا هكذا إذا انقطع لأقل من عشرة، ولم
~~يعاودها أو عاودها، ولم يتجاوزها ظهر انقطاع الرجعة من وقت الانقطاع
~~لانقضاء العدة إذ ذاك حتى لو كانت تزوجت قبل الغسل ظهر صحته، وإن عاودها
~~الدم، ولم يجاوز فالأحكام المذكورة بالعكس كذا في فتح القدير قال في البحر
~~وهذا أعني صحة الرجعة والنكاح فيما إذا عاودها الدم فيما دون العشرة كذا
~~أفاده في فتح القدير بحثا، وهو وإن خالفه ظاهر المتون لكن المعنى يساعده.
~~اه.
# وأنت قد علمت بأن البحث ليس إلا في اشتراط الغسل فقط، ولا نسلم المخالفة
~~لظاهر المتون لأنه لو عاودها تبين عدم انقطاعه، والله تعالى الموفق اه.
# ولا يخفى عليك أن البحث في اشتراط الغسل يؤدي إلى صحة النكاح بعد
~~الانقطاع للأقل قبل الغسل، وكذا يؤدي إلى صحة الرجعة، وعدم صحة النكاح لو
~~اغتسلت ثم عاودها، ولم يجاوز بل كل ذلك موجود في كلام الفتح فما معنى الرد
~~على المؤلف في النقل ثم إن قول المتن، ولأقل لا حتى تغتسل يفيد أنها لو لم
~~تغتسل لا تنقطع الرجعة، وإن لم يعاودها الدم، وكذا يفيد عدم صحة ms0985 تزوجها قبل
~~الغسل، وبحث صاحب الفتح بخلاف هذا كما لا يخفى، وقوله قال في البحر وهذا
~~أعني صحة الرجعة والنكاح إلخ الظاهر أن فيه سقطا، والأصل وعدم صحة النكاح
~~تأمل بقي أن ظاهر كلام المتن هنا أن الاغتسال فيما لو انقطع لأقل من العشرة
~~يقطع الرجعة، ولو كان لدون العادة، وظاهر صدر عبارة الفتح السابقة تخصيصه
~~بالعادة، وذكر المؤلف في باب الحيض ما نصه وفي الخلاصة إذا انقطع دم المرأة
~~دون عادتها المعروفة في حيض أو نفاس اغتسلت حتى تخاف فوت الصلاة وصلت
~~واجتنب زوجها قربانها احتياطا حتى تأتي على عادتها لكن تصوم رمضان احتياطا،
~~ولو كانت هذه الحيضة هي الثالثة من العدة انقطعت الرجعة احتياطا، ولا تتزوج
~~بزوج آخر احتياطا فإن تزوجها رجل إن لم يعاودها الدم جاز، وإن عاودها إن
~~كان في العشرة، ولم يزد على العشرة فسد نكاح الثاني، وكذا صاحب الاستبراء
~~يجتنبها احتياطا اه.
# قال في فتح القدير ومفهوم التقييد أنه إذا زاد لا يفسد، ومراده إذا كان
~~العود بعد انقضاء العادة أما قبلها فيفسد، وإن زاد لأن الزيادة توجب الرد
~~إلى العادة، والفرض أنه عاودها فيها فظهر أن النكاح
PageV04P057
### | [منحة الخالق]
# قبل انقضاء الحيضة اه.
# كلام المؤلف هناك (قوله لأن حل قربان الزوج لها غير متوقف عليها إلخ)
~~مخالف لما مر تصحيحه في الطهارة، وعبارة المؤلف هناك فالحاصل أن التيمم لا
~~يوجب حل وطئها، وانقطاع الرجعة، وحلها للأزواج إلا بالصلاة على الصحيح من
~~المذهب، ونقل تصحيحه عن المبسوط وأنه عند الكل ثم قال لكن قال الإسبيجابي،
~~وأجمعوا أنه يقربها زوجها، وإن لم تصل، ولا تتزوج زوجا آخر ما لم تصل، وفي
~~انقطاع الرجعة الخلاف
PageV04P058
### | [منحة الخالق]
# (قوله فاندفع ما اعترض به صدر الشريعة إلخ) رده المقدسي في شرحه فإنه قال
~~بعدما نقل كلام الصدر وهذا تحقيق بالقبول حقيق، وقول من رده بأن الحمل يثبت
~~قبل الوضع، ويثبت النسب به قبله مردود أما ما استدل به في باب العيب فرواية
~~ضعيفة عن محمد أنه يرد بشهادة ms0986 المرأة بالعيب، وعن أبي يوسف روايتان أظهرهما
~~أنه إنما يقبل قولهما للخصومة لا للرد.
# وأما في باب ثبوت النسب من قولهم الحمل الظاهر فإنما يثبت النسب بالفراش،
~~والولادة بقول المرأة، والخلاف هنا معروف أن أبا حنيفة - رحمه الله - يقول
~~إذا جحد الزوج ولادة المعتدة لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين إلا
~~أن يكون الحمل ظاهرا فيثبت معه بشهادة المرأة، وهي القابلة فليس في هذا أن
~~الحبل يثبت، وإنما ظهوره يؤيد شهادة المرأة، وأما ثبوته فمتوقف على الولادة
~~كما نص عليه في المبسوط فيما لو قال إن حبلت فطالق فقال لو وطئها مرة
~~فالأفضل أن لا يقربها ثم قال إن أتت بولد بعد قوله المذكور لأكثر من سنتين
~~يقع الطلاق، وتنقضي العدة بالولد فلم يثبته إلا بالولادة على الوجه
~~المخصوص، وظهوره لا يسمى ثبوتا، ولا يترتب عليه ما يتوقف على الثبوت اه.
PageV04P059
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهو مكروه من جهتين) أي من جهة كونها بالفعل، ومن جهة كونها بدون
~~إشهاد، ونظر في الأولى في الشرنبلالية بأن الكلام في المطلقة رجعيا، ولا
~~يحرم وطؤها فالنظر مثله بل أولى لأنه يكون مقدما عليه اه.
# نعم يظهر ذلك فيما إذا لم يرد رجعتها، وليس كلام المؤلف فيه، ويدل عليه
~~ما مر قبيل قوله والإشهاد مندوب من قوله وفي المحيط قال أبو يوسف ويكره
~~التقبيل، واللمس بغير شهوة إذا لم يرد الرجعة (قوله وقد صرح بالإطلاق في
~~الولوالجية) أقول: الذي رأيته فيها ما نصه، ويكره أن يراها متجردة إن لم
~~يرد الرجعة لأنه ربما يأتي بشيء يصير به مراجعا ثم يطلقها فتطول العدة
~~عليها فإن كان من شأنه أن لا يراجعها فأحسن ذلك أن يعلمها بدخوله عليها
~~بالتنحنح وخفق النعل كي تتأهب لدخوله كي لا يقع بصره على فرجها فيصير
~~مراجعا لها ثم يطلقها، وكذا إن كان من شأنه أن يراجعها فالأحسن أن يعلمها
~~كي لا يصير مراجعا بغير شهود، وكذا يكره التقبيل واللمس بغير شهوة اه.
# فما نسبه إليها من التصريح بالإطلاق ليس ms0987 موجودا كما رأيت، وأما قوله
~~ويكره التقبيل واللمس بغير شهوة فهو فيما إذا لم يرد مراجعتها أيضا صرح به
~~في البدائع.
PageV04P060
### | [منحة الخالق]
# فصل فيما تحل به المطلقة) .
# (قوله وشمل ما إذا طلقها أزواج) يوجد قبل هذا في بعض النسخ ما نصه وفي
~~المعراج معزيا إلى الروضة للشافعية لو وطئها فلا حد عليه، وإن كان عالما
~~بالتحريم، وفيه وجه ضعيف لا يجب التعزير إن كان جاهلا أو يعتقد إباحته،
~~وإلا فيجب، ولو وطئها، ولم يراجعها يجب مهر المثل، ولو راجعها فالنص وجوب
~~مهر المثل، وفي الروضة أيضا قال الشافعي إنها زوجته في خمس مواضع من كتاب
~~الله في آية الميراث والإيلاء والظهار واللعان والطلاق وعدة الوفاة، وكذا
~~في عدم اشتراط الولي في الرجعة وعدم اشتراط لفظة النكاح والتزويج ورضاها
~~عند الطلاق اه ما يوجد، ولا محل له هنا (قوله إلا إن انتعش، وعمل) قال في
~~الشرنبلالية، والصواب أنه يحلها كذا في شرح الزاهدي (قوله وأراد بالمراهق)
~~قال الرملي وفي شرح النافع للمصنف إذا جامعها المراهق قبل البلوغ فلا بد أن
~~يطلقها بعد البلوغ لأن الطلاق منه قبل البلوغ غير واقع ذكره في جامع
~~الفتاوى
PageV04P061
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي القنية المحلل إذا أولج إلخ) قال في النهر وكأنه ضعيف لما في
~~الشرح يشترط أن يكون الإيلاج موجبا للغسل، وهذا ليس كذلك ففي طهارة المحيط،
~~لو أتى امرأة إلخ (قوله ودخل في قوله لا بملك يمين ثلاث صور) ذكر في النهر
~~أن دخول الثانية والثالثة فيه أبعد من البعيد اه.
# لأن قول المصنف لا المبانة حتى يطأها غيره معناه لا ينكح المبانة حتى
~~يطأها غيره فالمغيا عدم النكاح، والذي في المسألتين عدم الوطء بملك اليمين
~~نعم لو قال المصنف لا ينكح المبانة، ولا يطؤها بملك اليمين حتى يطأها غيره
~~إلخ لصح ذلك فساوى قوله تعالى {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}
~~[البقرة: 230] حيث جعل غاية لعدم الحل الشامل لما إذا كان بنكاح أو ملك
~~يمين (قوله لا تحل له ms0988 بوطئه حتى تتزوج بغيره) لعل الصواب لا تحل له بملكه
~~قال في البدائع وكذا إن اشتراها الزوج قبل أن تنكح زوجا غيره لم تحل بملك
~~اليمين اه.
# وعبارة الفتح لو طلقها ثنتين، وهي أمة ثم ملكها أو ثلاثا لحرة فارتدت،
~~ولحقت ثم ظهر على الدار فملكها لا يحل له وطؤها بملك اليمين حتى يزوجها
~~فيدخل بها الزوج ثم يطلقها (قوله فإنه يرفع الأمر إلى شافعي إلخ) الذي حرره
~~ابن حجر في شرح المنهاج أن القاضي لا يقضي ببطلان النكاح بالنسبة إلى سقوط
~~التحليل لأنه حق الله تعالى، وإنما يحل
PageV04P062
### | [منحة الخالق]
# للزوجين ذلك ديانة، وإذا علم بهما القاضي يفرق بينهما فحينئذ لا فائدة في
~~الرفع إليه
# (قوله أي كره التزوج للثاني) الأصوب ما في حاشية مسكين عن الحموي معزيا
~~إلى الظهيرية أن الكراهة للأول، والثاني جميعا. اه. وهو مقتضى الحديث.
PageV04P063

### | [منحة الخالق]
# باب الإيلاء) .
# (قوله مع أن في كونه موليا اختلافا إلخ) جواب ثان قال في النهر وفي كل من
~~الجوابين نظر أما الأول فلا نسلم أنه أراد تعريف الحقيقي فقط إذ لو أراده
~~لذكر للثاني تعريفا فلما لم يذكره علمنا أنه أدرج القسمين تحت تعريفه بناء
~~على أن الحلف أعم من كونه بالله تعالى أو بمعناه، وأما الثاني فلأنه لو
~~أراد تعريف المتفق عليه لذكر ما يشق إذ الخلاف إنما هو فيما لا يشق كما
~~سيأتي اه.
# وتأمل معنى قوله لذكر ما يشق إلخ، وفي شرح المقدسي ومن قال إن المقصود
~~تعريف الحقيقي دون المعنوي فقد تعسف فإن اليمين حقيقته الشرعية تشمل 
~~التعليق على ما صرح به في الجامع الكبير وشروحه فتخصيصه بالقسم ثم إلحاق
~~التعليق به بعد دخوله أو لا عدول عن سواء الطريق (قوله وما إذا قال لأربع
~~نسوة) عطف على إيلاء الذمي، وأجاب في النهر عن الأول بحاصل ما نقله المؤلف
~~عن الكافي وكأنه سقط من نسخته حتى أجاب عنه بما هنا، وأجاب عن الثاني بقوله
~~وأما الثاني فأجاب عنه شراح الهداية بما حاصله أن الإيلاء ms0989 متعلق بمنع الحق
~~من المدة، وقد وجد فيكون موليا منهن، وعدم وجوب شيء لعدم الحنث لأنه بفعل
~~المحلوف عليه، وذلك بقربان جميعهن، والموجود قربان بعضهن قال في الفتح
~~وحاصل هذا تخصيص اطراد الأصل بما إذا حلف على واحدة بأدنى تأمل
PageV04P065
### | [منحة الخالق]
# قوله لأغيظنك لأسوءنك) باللام في جواب القسم فيهما، وليست لا النافية كما
~~في نظائرهما.
# (قوله حلف لا يقربها، وهي حائض) أي بأن قال والله لا أقربك، ولم يقيد
~~بمدة أما لو قال والله لا أقربك أربعة أشهر يكون موليا، وإن كانت حائضا كما
~~ذكره في الحواشي السعدية قال في النهر لأنه إذا قيد بأربعة أشهر يكون قرينة
~~على إضافة المنع إلى اليمين، وقيد الأول في الشرنبلالية بحثا بما إذا كان
~~عالما بحيضها، وقال بعضهم، وينبغي أن يكون النفاس كذلك هذا، وقد قرر
~~المقدسي المسألة في شرحه على خلاف ما هنا حيث قال بعد نقل كلام غاية البيان
~~أقول: الظاهر أن الجملة أعني، وهي حائض حال من مفعول يقربها لا من فاعل
~~حلف، وعلى هذا لو حلف لا يقربها، وهي محرمة أو صائمة فرضا كذلك لأن مدة
~~الحيض، ونحوها لا تدوم أربعة أشهر فلم يوجد شرطه، وقول من قال: وبهذا علم
~~أن الصريح، وإن كان لا يحتاج إلى نية لا يقع به لوجود صارف ظاهره أنه لما
~~كانت حائضا، وحلف كان حيضها مانعا من الوطء لا اليمين فإن أراد أن الأربعة
~~أشهر التي يمنع نفسه فيها تكون خالية من الحيض، ونحوه من الموانع فهذا لم
~~يقل به أحد، ولم يقيد بذلك في كلام أحد، وإنما المراد ما بينا اه. فليتأمل.
# ثم رأيت في الولوالجية ما يشير إلى تأييد بحثه حيث قال ولو حلف لا
~~يقربها، وهي حائض لم يكن موليا لأنه منع نفسه عن قربانها في مدة الحيض،
~~وأنه أقل من أربعة أشهر اه.
# نعم قوله فإن أراد إلخ غير وارد لأن الكلام فيما لم يقيد بمدة كما مر عن
~~سعدي وكذا هو كذلك في تصوير المسألة المنقولة عن ms0990 غاية البيان
PageV04P066
### | [منحة الخالق]
# (قوله لأنه لو قال والله لا يمس جلدي جلدك لا يكون موليا) يعني بلا نية
~~كما مر.
PageV04P067
### | [منحة الخالق]
### | [وطئ في مدة الإيلاء ]
# (قوله وفي الظهيرية لو قال: والله لا أقربك أبدا إلخ) قال الرملي أشار -
~~رحمه الله تعالى - بنقله عنها إلى أن في المسألة قولين، وما فيها ضعيف،
~~والمختار ما في المتن (قوله والطلاق بالبر لا) أي لا يتعدد، وقوله لاتحاد
~~البر علة له
PageV04P068
### | [منحة الخالق]
# (قوله فمصادرة كما في فتح القدير) ، ونصه، والمعنى الذي ذكره هو أن
~~المولى من لا يقدر على القربان في المدة إلا بشيء لزمه، وهذا ليس كذلك فرع
~~كون أقل المدة أربعة أشهر، وإلا فنحن لا نقول به إذا قلنا بعدم تقييد المدة
~~المحلوف عليها بها فإثبات كون الأقل أربعة أشهر به مصادرة (قوله وتمامه في
~~العناية) قال فيها فإن قيل فتوى ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - مخالف
~~لظاهر النص لأن الله تعالى قال {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
~~[البقرة: 226] أطلق الإيلاء، وقيد التربص بمدة، وذلك يقتضي أن من آلى من
~~امرأته، ولو مدة يسيرة كيوم أو ساعة يلزمه {تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226]
~~فالتقييد بمدة يكون زيادة على النص، وهي لا تجوز بفتوى ابن عباس فالجواب أن
~~فتوى ابن عباس وقع في المقدرات، والرأي لا مدخل له في المقدرات الشرعية
~~فكان مسموعا، ولم يرو عن أحد خلافه فيجعل تفسيرا للنص لا تقييدا أو تقديره،
~~والله تعالى أعلم للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر تربص أربعة أشهر ترك
~~الأول بدلالة الثاني فكان من باب الاكتفاء.
# (قوله ومثال الثالث كلما دخلت إلخ) في كثير من النسخ، ومثال الثاني، وهو
~~تحريف
PageV04P069
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقوله وإلا لزم أن لا حلف عند الشرط الأول ممنوع إلخ) قال المقدسي
~~في شرحه قد خفي عليه أن مراد المحقق بالشرط ذاته أي نفس الدخول لا التلفظ
~~به
# (قوله في مسألة الكتاب تتداخل المدتان) كذا في الفتح والظاهر أن الصواب
~~لا تتداخل كما دل عليه ms0991 ما قبله، وما بعده تأمل (قوله فلو قربها في الشهرين
~~الأولين إلخ) قال في النهر ولو قربها في الشهرين الأولين في مسألة الكتاب
~~لزمه كفارة واحدة، وما توارد عليه شراح الهداية من أنه يلزمه بالقربان
~~كفارتان قال في الفتح إنه خطأ لأنه لم يجتمع على شهرين يمينان بل على كل
~~شهرين يمين واحدة، وإذا كان لكل يمين مدة على حدة فلا تداخل بين المدتين
~~حتى تلزمه الكفارتان إلا أن يراد بالقربان في مدتيهما كذا في الحواشي
~~السعدية، وعندي أن هذا الحمل مما يجب المصير إليه عرف ذلك من تأمل قوله في
~~العناية، ويكون كلامه يمينين مستقلين يلزمه بالقربان كفارتان، ولك أن تجعل
~~أل في القربان للجنس (قوله: وقد يقال لا يلزم في الإيلاء إلخ) قال المقدسي
~~في شرحه النقض عليه يكفي في كونه يكون، ولو في بعض المواد فكيف، وهو
~~أكثرها، وما ذكره من خوف غيل، ونحوه أقل قليل لا يبنى على مثله حكم
PageV04P070
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وبين وصفه بقوله إلا يوما أقربك فيه إلخ) إنما لم يكن موليا لأنه
~~استثنى يوما منكرا فيصدق على كل يوم من أيام تلك السنة حقيقة فيمكنه
~~قربانها قبل مضي أربعة أشهر من غير شيء يلزمه (قوله وقيد بالاستثناء لأنه
~~لو قال إلخ) عبارة الولوالجية رجل قال لامرأته، والله لا أقربك سنة فمضى
~~الأربعة الأشهر فبانت ثم تزوجها، ومضى أربعة أشهر أخرى بانت أيضا فإن
~~تزوجها ثالثا لا يقع لأنه بقي من السنة بعد التزوج أقل من أربعة أشهر
PageV04P071
### | [منحة الخالق]
# (قوله بخلاف فكل مملوك أملك حر) أي حيث يصير موليا عندهما خلافا لأبي
~~يوسف لأنه لا يمكنه القربان إلا بشيء يلزمه، ولا يمكنه دفع ذلك بالترك إذ
~~الملك قد يحصل من غير صنعه بالميراث، ولا يتمكن من رده، ولو أخر الجزاء بأن
~~قال إن قربتك كلما دخلت هذه الدار فأنت طالق كان موليا بعد الدخول لاعتراض
~~الشك على الشرط، وفي مثله تقدم الشرط المؤخر مع الجزاء على الشرط المقدم في
~~الذكر فصار تقديره ms0992 كلما دخلت هذه الدار فأنت طالق إن قربتك فيكون انعقاد
~~الإيلاء معلقا بالدخول فيكون الدخول قابلا أنت طالق إن قربتك فيكون موليا
~~كذا في شرح الفارسي (قوله ثم اشتراه، وباع الآخر أو قدم بيعه) لم أجد قوله
~~أو قدم بيعه في تلخيص الخلاطي ولا في شرحه، ولعلها عبارة تلخيص الشهيد قال
~~الفارسي رجل قال لامرأته إن قربتك فعبداي حران صار موليا فلو باع أحدهما
~~بطل الإيلاء في حقه لأنه لو كان منفردا، وباعه بطل الإيلاء كذلك هنا، وبقي
~~الإيلاء في حق الذي لم يبع لبقائه محلا للعتق فلو اشترى الذي باعه ثم باع
~~الآخر بطلت المدة الأولى، وانعقدت المدة من حين الشراء، وهذا لأن المولى من
~~لا يمكنه القربان إلا بشيء واحد يلزمه من أول المدة إلى آخرها، وإذا كان
~~إيجاد المانع شرطا لا يكون موليا إلا من وقت الشراء لفقد الشرط قبله إذ قبل
~~البيع يلزمه بالقربان عتقهما، وبعده عتق أحدهما، وهو الباقي، وبعد الشراء
~~عتق المشتري، وإنما يتحد المانع في جميع المدة من حين الشراء، وفيما إذا
~~قال فأحد هذين العبدين حر، والمسألة بحالها صار موليا من حين حلف لأن
~~المانع، وهو عتق أحدهما لم يتبدل لوجوده من أول المدة إلى آخرها اه. ملخصا
### | [الإيلاء من المبانة والأجنبية]
# (قوله بخلاف العدة) فإنها إذا طلقت طلاقا بائنا ثم أعتقت لا تنقلب عدتها
~~عدة الحرائر، وفي الطلاق الرجعي تنقلب كذا في البدائع
PageV04P072
### | [منحة الخالق]
# (قوله قال إن اشتريت جارية فهي حرة إلخ) كذا في النسخ، ولعلها تحريف،
~~والأصل إن تسريت
# (قوله أو محبوسا) هذا على ما في شرح مختصر الكرخي للقدوري قال في الفتح
~~وصححه في البدائع قلت، وعبارة البدائع بعد نقل ما في شرح المختصر وذكر
~~القاضي في شرح مختصر الطحاوي أنه لو آلى من امرأته، وهي محبوسة أو هو محبوس
~~أو كان بينه وبين امرأته أقل من أربعة أشهر إلا أن العدو أو السلطان منعه
~~عن ذلك فإن فيأه لا يكون إلا بالفعل، ويمكن أن يوفق بين القولين ms0993 في الحبس
~~بأن يحمل ما ذكره القاضي على أن يقدر أحدهما على أن يصل إلى صاحبه في
~~السجن، والوجه في المنع من العدو أو السلطان نادر، وعلى شرف الزوال فكان
~~ملحقا بالعدم، والله تعالى أعلم انتهت، فقوله إذا لم يقدر على مجامعتها هو
~~توفيق البدائع بين القولين، ووفق المقدسي في شرحه بوجه آخر أخذا من قوله في
~~الفتح والحبس بحق لا يعتبر في الفيء باللسان، وبظلم يعتبر.
# (قوله وشمل كلامه ما إذا كان قادرا إلخ) أي في أن فيأه الوطء، وقوله وما
~~إذا كان عاجزا وقته إلخ معطوف على قوله ما إذا كان قادرا ففي الصورتين لا
~~يكون فيؤه باللسان.
# والحاصل أن شروط صحة الفيء باللسان ثلاثة العجز عند الوطء، ودوامه من وقت
~~الإيلاء إلى مضي المدة، وبه صرح في الملتقى وقيام النكاح وقت الفيء باللسان
~~كما تقدم عن البدائع
PageV04P073
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفيه نظر إلخ) لا يخفى أن الطلاق يمين، ولذا قالوا يكره حلفه
~~بالطلاق فاليمين أعم من كون موجبها الكفارة أو الطلاق، والذي عليه العمل
~~والفتوى نوع خاص من هذه اليمين، وهو انصرافه إلى الطلاق، وأيضا فإن كونه
~~يمينا هو عرف أصلي، وكونه طلاقا عرف حادث، ولا شك أن كلام كل عاقد وحالف
~~ونحوه يحمل على عرفه كما ذكره في الأشباه، وحيث كان فيه عرف تكون حقيقته
~~غير مرادة فإرادة الكذب خلاف الظاهر فلا يصدق بها قضاء فالصواب حمله على
~~العرف، ولكن لما كان العرف الحادث إرادة الطلاق به، وكان هو المفتى به دون
~~العرف الأصلي قال في الفتح وهذا هو الصواب على ما عليه العمل والفتوى أي
~~العرف الحادث احترازا عن العرف الأصلي وهو إرادة الإيلاء فافهم
PageV04P074
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقوله في فتح القدير لم يقع شيء سبق قلم) أجاب في النهر بأن قوله
~~لم يقع شيء أي بنيته، وإن وقع بلفظ أنت علي حرام واحدة بائنة فلا منافاة
~~بينه وبين قول غيره لم تصح نيته.
# (قوله قيدنا بالقضاء إلخ) أقول: حيث التحق في العرف بالصريح لم ms0994 يحتج إلى
~~نية بل يحتاج إلى عدم نية الطلاق مما يحتمله لفظه كما لو نوى بأنت طالق عن
~~وثاق كما تقدم بيانه أول الطلاق (قوله قلت المتعارف به إيقاع البائن) أقول:
~~كان هذا متعارف زمانهم أما في زماننا فعامة من يحلف به العوام، وهم لا
~~يميزون بين البائن والرجعي فضلا عن أن يقصدوا به البائن فحيث كان بمنزلة
~~الصريح بسبب غلبة الاستعمال في الطلاق، وقلنا بوقوعه بلا نية للعرف ينبغي
~~وقوع الرجعي به فليتأمل، وقد يقال إنه، وإن صار في العرف صريحا لكن لفظه لا
~~يحتمل وقوع الرجعي لأن كونها حراما عليه يقتضي عدم حل قربانها، والرجعي لا
~~يحرم الوطء كما مر، ولا يجعل إيلاء لأنه تحريم مع قيام العقد، والعرف إرادة
~~الحرمة بالطلاق، ولا ينافي وقوع البائن به مع كونه صريحا لأن الصريح قد يقع
~~به البائن كتطليقة شديدة كما أن بعض الكنايات يقع بها الرجعي كاعتدي
~~واستبرئي رحمك، وأنت واحدة فليتأمل (قوله وفي فتح القدير وعندي أن الأشبه
~~إلخ) قال في النهر.
# وأقول: هذا لا يتم في قوله أنت علي حرام مخاطبا لواحدة كما قال المصنف
~~وقول الشارح ولو كان له أربع نسوة، والمسألة بحالها يقع على كل واحدة طلقة
~~بائنة، وقيل تطلق واحدة منهن، وإليه البيان، وهو الأظهر، والأشبه يجب أن
~~يكون معناه، والمسألة بحالها يعني في التحريم لا بقيد أنت كما لا يخفى بل
~~في هذا يجب أن لا يقع إلا على المخاطبة. اه.
# ومثله في منح الغفار من بحث الصريح والشرنبلالية وفي العزمية على الدرر
~~والغرر ولعل مراد الزيلعي بكون المسألة بحالها هو أن يكون الحرام عنده
~~طلاقا، وأما كون المسألة في تلك الصورة على أن يقال أنت علي حرام فليس
~~بداخل في ذلك فإن ما يقتضيه صحة المساق هو أن تكون العبارة هاهنا امرأتي
~~علي حرام إذ لا مساغ لأن يقال لأربع نسوة أنت علي حرام، ولا تتأتى صحة
~~القولين المذكورين إلا على ما قررنا اه.
# لكن في قوله أن تكون العبارة هاهنا امرأتي ms0995 علي حرام
PageV04P075
### | [منحة الخالق]
# نظر، والظاهر إبداله بحلال الله أو حلال المسلمين لما ذكره المؤلف هنا عن
~~الفتاوى من أن قوله امرأتي طالق، وله أكثر من واحدة لا يقع إلا على واحدة،
~~ولم يحكوا في هذا خلافا بل ظاهر قوله بخلاف الصريح أنها اتفاقية كما ذكره
~~في منح الغفار رادا على الدرر في ذكره التصحيح في الصريح أيضا، وحينئذ فلا
~~فرق فيما يظهر بين امرأتي طالق وبين امرأتي علي حرام في كونه لا يشمل غير
~~واحدة فيما لو كانت له أكثر إلا أن يوجد نقل بخلافه فيتبع فجعل العزمية محل
~~الخلاف امرأتي حرام في كونه يقع على الكل أو على واحدة غير ظاهر فالحاصل أن
~~المخرج من محل النزاع أنت علي حرام كما مر وامرأتي علي حرام فتأمل وراجع
~~وانظر في تعليل الفتح يتقوى عندك ما قلنا .
# (قوله ويوجد في بعض النسخ) أقول: يؤيد النسخة الثانية ما سيذكره المصنف
~~متنا في الأيمان كل حل عليه حرام فهو على الطعام والشراب والفتوى على أنه
~~تبين امرأته من غير نية قال المؤلف هناك في شرحه لغلبة الاستعمال كذا في
~~الهداية وإن لم تكن له امرأة ذكر في النهاية معزيا إلى النوازل أنه تجب
~~عليه الكفارة اه.
# يعني: إن أكل أو شرب لانصرافه عند عدم الزوجة إلى الطعام والشراب لا كما
~~يفهم من ظاهر العبارة اه. كلام المؤلف هناك.
# وبه علم أن قول المصنف هنا أنت علي حرام إيلاء إن نوى التحريم إلى آخره
~~ما ذكره من التفصيل خاص بما إذا كان بلفظ غير عام أما اللفظ العام مثل كل
~~حل عليه حرام فهو على الطعام والشراب أو على البينونة فقط (قوله وإذا كان
~~له امرأة وقت الحلف إلى قوله فلا ينقلب طلاقا) أقول: هكذا عبارة البزازية
~~كما رأيته في نسختي، والظاهر أن في عبارة البزازية سقطا يدل عليه ما سيذكره
~~المؤلف في الأيمان عن الظهيرية ونصه وإن كانت له امرأة وقت اليمين فماتت
~~قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر ms0996 الشرط لا تلزمه الكفارة لأن يمينه
~~انصرف إلى الطلاق وقت وجودها، وإن لم تكن له امرأة وقت اليمين ثم تزوج
~~امرأة ثم باشر الشرط اختلفوا فيه قال الفقيه أبو جعفر تبين المتزوجة.
# وقال غيره لا تبين، وبه أخذ الفقيه أبو الليث، وعليه الفتوى لأن يمينه
~~جعل يمينا بالله تعالى وقت وجودها فلا يكون طلاقا بعد ذلك. اه. ومثله في
~~الخانية
PageV04P076
### | [منحة الخالق]
### | [باب الخلع]
# ترك المؤلف من عبارة المتن قوله هو الفصل من النكاح، ولعله ساقط من نسخته
~~(قوله ويرد عليه أيضا) أي على ما في الفتح قال في النهر من تأمل قوله في
~~الفتح الطلاق على ما ليس هو الخلع بل في حكمه لا مطلقا، وإلا لجرى فيه
~~الخلاف في أنه فسخ، وفي سقوط المهر علم أن المباراة من ألفاظ الخلع، وأما
~~الخلع بلفظ البيع والشراء فلا يرد لأنه يرى ما في الخانية. اه.
# ونقل في حاشية مسكين عن شيخه أن هذه العبارة غير موجودة في خط صاحب النهر
~~والموجود فيه وأقول: لا حاجة إلى ما زيد إذ المباراة ليست خلعا بل كالخلع
~~في حكمه على ما ستعرفه. اه.
# (قوله لكن يحتاج إلى الفرق إلخ) أقول: الفرق ظاهر، وهو أن الخلع بعد
~~الخلع لم يصح لأن البائن لا يلحق البائن أما الطلاق بمال بعد الخلع إنما صح
~~لأنها بالخلع بانت منه، والطلاق بمال لا يفيد البينونة لحصولها قبله،
~~والمال إنما يلزم بمقابلة ملكها نفسها فإذا كانت مالكة نفسها بالخلع لم
~~يلزم المال لعدم ما يقتضي لزومه فيقع بالطلاق الرجعي فقط لعدم لزوم المال،
~~والرجعي يلحق البائن بخلاف ما إذا طلقها بمال ثم خلعها فإنه يلزم المال،
~~ولا يصح الخلع لأنها بانت منه بالطلاق
### | [الخلع تطليقة بائنة]
# (قوله قيل ينفذ، وقيل لا) قال في الشرنبلالية إن قضاة هذا الزمان ليس لهم
~~إلا القضاء بالصحيح من المذهب، وهو كونه بائنا اه.
# قال في حاشية مسكين وذكر في ديباجة الدر المختار نقلا عن الشيخ قاسم في
~~تصحيحه أن الحكم والإفتاء بالقول المرجوح ms0997 جهل وخرق للإجماع، وأن الخلاف خاص
~~بالقاضي المجتهد، وأما المقلد فلا ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه أصلا كما في
~~القنية ولا سيما في زماننا فإن السلطان ينص في منشوره على نهيه عن القضاء
~~بالأقوال الضعيفة
PageV04P077
### | [منحة الخالق]
# فكيف بخلاف مذهبه فيكون معزولا بالنسبة لغير المعتمد من مذهبه فلا ينفذ
~~قضاؤه فيه وينقض كما بسط في قضاء الفتح والبحر والنهر فكان ما في البحر هنا
~~من قوله.
# والظاهر النفاذ خلاف المعتمد. اه.
# ولا يخفى ما فيه فإن مراد المؤلف أنه لو قضى به قاض يرى كونه فسخا
~~كالحنبلي ينفذ قضاؤه لكونه في فصل مجتهد فيه ليس مما خالف كتابا، ولا سنة
~~مشهورة، ولا إجماعا، وإذا رفع لحنفي أمضاه أما لو كان واحدا مما ذكر فإنه
~~ينقضه لعدم نفاذ القضاء فيها كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في محله
~~(قوله ادعى الاستثناء إلخ) هذا كالاستثناء من قوله إلا إذا ظهر ما ذكرنا
~~إلخ.
# وحاصله أن دعواه الاستثناء مقبولة إلا إذا ذكر في عقد الخلع البدل فإن
~~التصريح بذكر البدل قرينة على قصد الخلع فلا يصدق في دعوى إبطاله
~~بالاستثناء إلا إذا ادعى أن ما قبضه ليس بدل الخلع بل هو حق آخر كدين أو
~~وديعة فتقبل حينئذ دعواه الاستثناء لانتفاء القرينة لأنه إذا كان القول
~~قوله فيما قبضه لم يبق الخلع ببدل لكن فيه أن القرينة على قصد الخلع هي ذكر
~~البدل في عقد الخلع لا قبضه بعده فإذا ذكر البدل ثم قبض منها مالا ثم ادعى
~~الاستثناء، وادعى أن ما قبضه حق آخر غير البدل لم تنتف قرينة قصد الخلع فلا
~~تصح دعواه الاستثناء، ويبقى عقد الخلع ببدل فلا تقبل دعواه أن ما قبضه حق
~~آخر لأنه حيث بقي البدل يكون القول للمرأة في أن ما دفعته بدل الخلع لا
~~غيره لأن القول للملك، وحينئذ فلم يبق فرق بين دعوى الاستثناء، وعدمها حيث
~~يكون القول للمرأة في الصورتين، وما ذكره المؤلف مذكور بعينه في جامع
~~الفصولين لكنه قال في آخره وفيه ms0998 نظر، ولم يبين وجهه، ولعل ما ذكرناه هو
~~مراد صاحب الفصولين بالنظر، والله سبحانه أعلم (قوله بخلاف ما إذا لم يدع
~~الاستثناء إلخ) ذكر في البزازية عقب قوله والقول لها ما نصه دفعت بدل
~~الخلع، وزعم الزوج أنه قبضه بجهة أخرى أفتى الإمام ظهير الدين أن القول له،
~~وقيل لها لأنها المملكة.
# (قوله فيتوقف على النية أو مذاكرة الطلاق إلخ) سيأتي عند قوله ويسقط
~~الخلع، والمباراة إلخ أن المشايخ لم يشترطوا النية في الخلع لغلبة
~~الاستعمال، ولأن
PageV04P078
### | [منحة الخالق]
# الغالب كونه بعد مذاكرة الطلاق إلخ فتأمل (قوله كل طلاق وقع بشرط إلخ) في
~~التتارخانية عن الخانية رجل قال لامرأته إذا دخلت الدار فقد خلعتك على ألف
~~فدخلت الدار يقع الطلاق بألف يريد به إذا قبلت عند الدخول. اه.
# (قوله وفي القنية في الباب المعقود إلى قوله آخرها) أي آخر القنية وهو
~~مذكور آخر الأبواب كلها هذا، وقد نقل الرملي عنها زيادة على ما ذكره المؤلف
~~هنا برمز اسنع دبس أن الواقع فيها رجعي ويبرأ الزوج لاتفاقهما على الرجعي،
~~ومقابلته بالمال لا تغيره إلى أن قال ثم أجاب عن مسألة الزيادات فراجعه اه.
# قلت قد راجعت النسخة التي عندي فلم أر فيها زيادة على ما ذكره المؤلف هنا
~~عنها، وكذا راجعت غير ذلك الباب من مظان المسألة فلم أجد ذلك فلعل نسخته
~~فيها تلك الزيادة، والله تعالى أعلم ثم رأيت في ذلك آخر الحاوي لصاحب
~~القنية حيث قال اسنع دبس، والواقع فيها رجعي، ويبرأ الزوج لاتفاقهما 
~~وتراضيهما على وقوع الطلاق رجعيا، ومقابلته بالمال بعدما كان موصوفا
~~بالرجعي لا بغيره.
# وذكر المصدر للتأكيد كما لو قال أنت طالق طلاقا واحدا فالواقع به رجعي،
~~وإن لم يصفه بالرجعية، ولم يتفقا عليها، وعند اتفاقهما ورضاهما بالرجعية
~~وتوصيفه بها بالطريق الأولى أن الواقع فيه رجعي، ولما كان الواقع به رجعيا
~~فمن ضرورته الإبراء، وأما مسألة الزيادات فهي فيما إذا كانت المرأة طالبة
~~منه طلقتين بائنتين بألف فتغير مقابلة المال ما وصفه الزوج من الرجعي إلى ms0999
~~ما طلبته من البائن لأنها لم ترض بلزوم الألف مع بقاء النكاح فيلغو ما وصفه
~~به بمقابلته، ولأن الباء تصحب الأعواض، والعوض يستلزم المعوض، ولو وقع
~~رجعيا يلغو معنى الباء للغو المعوض، وهو غير جائز لاستلزام وجود العوض، وهو
~~لزوم الألف وجود المعوض، وهو انصرام النكاح
PageV04P079
### | [منحة الخالق]
# من بينهما فيلغو ما وصفه الزوج بمقابلة المال فتقعان باثنين اه.
# (قوله فالألف مقابل بهما) مخالف للمسألة الآتية قريبا في قوله أنت طالق
~~الساعة واحدة أملك الرجعة إلخ فإنه جعل فيها المال في مقابل الثانية فقط،
~~وهذا هو الموافق للقاعدة الآتية عن الفتح عند قول المتن أنت كذا بألف من
~~قوله الأصل أنه متى ذكر طلاقين، وذكر عقيبهما ما لا يكون مقابلا بهما إلا
~~إذا وصف الأول بما ينافي وجوب المال فيكون مقابلا بالثاني فقط، وقدم تفاريع
~~هذه المسألة في باب إضافة الطلاق، وأنها على وجوه عشرة (قوله وغدا أخرى
~~بالألف) أي إن تزوجها قبل مجيء الغد، وإلا تقع غدا أخرى بغير شيء لأنه شرط
~~وجوب المال في الثانية لم يوجد، وهو زوال الملك عنها بها لزوال الملك
~~بالأولى لكونها بائنة ذخيرة (قوله فقبلت انصرف البدل إليهما) قال في النهر
~~وفي الزيادات ولزمها المال والذخيرة نص في أنهما بائنتان (قوله فالبدل
~~ينصرف إليهما) فيكون كل تطليقة بخمسمائة فيكونان بائنتين فتقع في الحال
~~واحدة بنصف الألف، وغدا أخرى مجانا إلا أن يتزوجها قبل مجيء الغد فتقع
~~الثانية غدا بنصف الألف، وإنما انصرف البدل إليهما لأنه لا بد من إلغاء
~~الوصف أو البدل، وإلغاء المنافي أولى لأنه ذكر أولا، وذكر البدل آخرا،
~~والآخر يكون ناسخا للأول، ولو قال أنت طالق الساعة واحدة أملك الرجعة أو
~~بائنة بغير شيء، وغدا أخرى بألف ينصرف البدل إلى الثانية لأنه قرن بالأولى
~~وصفا منافيا للبدل، ولو قال أنت طالق الساعة واحدة، وغدا أخرى أملك الرجعة
~~بألف ينصرف إليهما لأنه قرن بالثانية وصفا منافيا للبدل فينصرف البدل إلى
~~التطليقتين كذا في الذخيرة من الفصل السادس في إضافة الطلاق
# (قوله ms1000 قيد به احترازا عن التأخير) أي قيدنا بالمال، وكان الأنسب كما فعل
~~في النهر أن يذكره عند قول المصنف سابقا، والواقع به، وبالطلاق على مال
~~بائن.
# (قوله والطلاق رجعي على كل حال) أي سواء كان للتأخير غاية معلومة أو لم
~~يكن
PageV04P080
### | [منحة الخالق]
# (قوله تطلق للحال وإن لم تعط ألفا) أي ويلزمها الألف كما يأتي عند قوله
~~أنت طالق بألف أو على ألف (قوله وكذا في شحي)
PageV04P081
### | [منحة الخالق]
# هذا رمز بالشين المعجمة والحاء المهملة إلى شرح الطحاوي وفي خل بالخاء
~~المعجمة رمز إلى الخصائل (قوله كذا ط) هو بالطاء المهملة رمز للمحيط (قوله
~~ثم يرثها) أي بالقرابة (قوله وأشار بقوله ولزمها المال إلى أنه لا يتصور أن
~~يلزمه مال إلخ) ينافيه ما يأتي بعد نحو ورقة عن القنية اختلعت نفسها بالمهر
~~بشرط أن يعطيها كذا منا من الأرز الأبيض، وخالعها به ينبغي أن يصح، ولا
~~يشترط بيان مكان الإيفاء عنده إلا أن يقال المراد بعدم تصور ذلك حيث لم يكن
~~من جهتها مال بخلاف مسألة القنية فإن المال من الطرفين، وكأنها بذلت المهر
~~في مقابلة الطلاق والأرز، ويوضحه ما يأتي قبيل تلك المسألة لو خالعها على
~~عبد، ومهرها ألف ثم زادها ألفا فتأمله وانظر ما يأتي في شرح قوله ويسقط
~~الخلع، والمبارأة كل حق عند قول المؤلف الثالث أن يقع ببدل على الزوج،
~~وقوله بعده ثم اعلم أنه بقي هنا صورة، وحاصله أن المختار جواز كون البدل
~~عليه بأن يحمل على الاستثناء من المهر كأنه قال إلا قدرا من المهر فإنه لا
~~يسقط عني فيجوز إيجاب البدل عليه إذا اختلعت على عوض، ويكون مقابلا ببدل
~~الخلع.
# (قوله ولكن الأصح أنه يصح) قال في النهر يعني، ويسقط المهر على ما مر
~~قلت، وسيأتي في كلام المؤلف عند قوله ويسقط الخلع، والمباراة كل حق إلخ عن
~~الخلاصة وغيرها، وسنذكر تحقيق المقام
PageV04P082
### | [منحة الخالق]
# هناك.
# (قوله وفي إمساكها لا لرغبة) الجار والمجرور خبر مقدم، وقوله ذلك مبتدأ
~~مؤخر، والإشارة إلى قوله أخذ ms1001 مال المسلم بغير حق (قوله وهو يقتضي حل الأخذ
~~مطلقا) أي سواء كان النشوز منه أو منها قلت لكن قد علمت مما قدمه أن آية
~~{فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] فيما إذا كان النشوز منه، وآية {فلا
~~جناح عليهما} [البقرة: 229] فيما إذا كان منها فلا تعارض بينهما حتى تنسخ
~~إحداهما بالأخرى (قوله، وصحح الشمني رواية الأصل) قد علمت عدم المنافاة بين
~~الروايتين بما ذكره من التوفيق، وهو مصرح به في الفتح فإنه ذكر أولا أن
~~المسألة مختلفة بين الصحابة ثم ساق النصوص من الطرفين ثم حقق ثم قال وعلى
~~هذا يظهر كون رواية الجامع أوجه نعم يكون أخذ الزيادة خلاف الأولى، والمنع
~~محمول على ما هو الأولى وطريق القرب إلى الله سبحانه.
# (قوله وذكر في غاية البيان أنه مطرد منعكس إلخ) قال في النهر لا يخفى
PageV04P083
### | [منحة الخالق]
# أن الصلاحية المطلقة هي الكاملة، وكون مطلق المال المتقوم خاليا عن
~~الكمية يصلح مهرا ممنوع فلذا منع المحققون انعكاسها كلية (قوله ولا ذلك إلا
~~بالتصاق) كذا في النسخ، ولكن سيعيد العبارة قريبا بلفظ، ولا يعلم ذلك إلا
~~بالتصادق، وتقدم قبل ورقة، ونصف بلفظ ثم تبين أنه عبد الزوج بتصادقهما
~~(قوله والواحد يتولى الخلع من الجانبين) سيأتي آخر الباب عن البزازية أنه
~~لا يصلح وكيلا منها سواء كان البدل مسمى أو لا، وعن محمد أنه يصح، وفي
~~التتارخانية عن الكبرى الواحد يتولى الخلع من الجانبين إن كان خلعا، وهو
~~معاوضة إذا كان البدل مذكورا في رواية هو المختار
PageV04P084

### | [منحة الخالق]
# (قوله وفيه نظر للجهالة المتفاحشة) قال في النهر ينبغي إيجاب الوسط في
~~الكل، وبه يندفع ما قال اه.
# وفيه نظر لأن إيجاب الوسط في معلوم الجنس كالفرس، والثوب الهروي بخلاف
~~مجهول الجنس كالدابة والثوب، ولذا لو سمى مهرا وجب مهر المثل (قوله وبهذا
~~علم أن في كلام المصنف مسامحة إلخ) قال في النهر نفي الشيئية فيما إذا لم
~~تسم له شيئا معناه نفي الوجود، وفيها إذا سمت مالا أو دراهم معناه نفي وجود ms1002
~~ما سمته، وعلى هذا فلا مسامحة أصلا إلا أن مقتضاه أنها لو سمت دراهم فإذا
~~في يدها دنانير أنه لا يجب له غير الدراهم، ولم أره
PageV04P086
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولذا قال في القنية) تقدمت هذه العبارة قريبا قبيل قوله فإن
~~خالعها.
PageV04P087
### | [منحة الخالق]
# (قوله رد عليهم ثلثا الألف) كذا في هذه النسخة ثلثا بالألف نائب فاعل رد،
~~والذي في غيرها من النسخ ثلث بدون ألف، وهو غير ظاهر (قوله وذكر في التحرير
~~ما يرجح قولهما إلخ) نازعه فيه شارحه المحقق ابن أمير حاج بأن كون الأصل
~~فيما علمت مقابلته العوضية إنما هو فيما وجبت فيه المعاوضة الشرعية المحضة
~~أما ما تصح هي أو الشرط المحض فيه، والطلاق من هذا فليس كون مدخولها مالا
~~مرجحا لمعنى الاعتياض فإن المال يصح جعله شرطا محضا (قوله فإن لها غرضا في
~~أنه إن طلقها إلخ) قال المقدسي في شرحه كونها لها غرضا في طلاق ضرتها بعيد،
~~وإنما يقرب لو بقيت هي، ولأن طلب فراقها في الظاهر بدفعها المال له لشدة
~~بغضها إياه فلا تطلب خلاص ضرتها معها لما بينهما غالبا من العداوة، ويحتمل
~~أن ضرتها وكلتها في طلب الفراق لمنفعة تعود إلى الضرة لا إليها فلا يلزمها
PageV04P088
### | [منحة الخالق]
# غير حصتها بمجرد احتمال كون غرضها فراق الضرة أيضا (قوله لقائل أن يقول
~~يلزمها حصتها) قال في النهر وعندي أن الثاني أوجه لأنها إذا كانت شرطا مع
~~عدم قولها على فمعه أولى فتدبره (قوله وهذا التعليل لا يرد عليه شيء) أي
~~بخلاف التعليل السابق فلو علل هناك بهذا لم يرد عليه ما مر.
# (قوله فظهر الفرق بين ابتدائه وابتدائها) قال المقدسي في شرحه فيه بحث
~~لأنها قد يكون لها غرض في الحرمة الغليظة حسما لمادة الرجوع إليه لشدة بغضه
~~فتخاف من حمل أحد عليها في المعاودة بخلاف ما لو طلقها ثلاثا فلا يقدم
~~عليها في الرد غالبا (قوله طلقت للحال واحدة) قال في النهر يعني بثلث الألف
~~(قوله والحاصل أنه لا يخلو إلخ) هكذا وجد ms1003 في بعض النسخ قبل قول المتن أنت
~~طالق بألف، وفي بعضها بعده عقب قوله مع أن أن والفعل بمعنى المصدر
PageV04P089
### | [منحة الخالق]
# (قوله مع أن أن والفعل بمعنى المصدر) قال الرملي أقول: قال في الخانية في
~~الفرق لأن كلمة على لتعليق الإيجاب بالقبول لا للتعليق بوجود المقبول اه.
# فيتعجب من كلامه، وقد تبعه أخوه في ذلك، والله تعالى هو الموفق تأمل. اه.
# قلت لا يخفى عليك أنه لا عجب في كلامهما بل في كلامه لأن ما ذكره لا يصلح
~~فرقا بين على دخولك، وعلى أن تدخلي، والفرق المذكور قد مر في كلام المؤلف
~~عند قوله ولزمها المال ثم أعاده قبيل قوله قالت طلقني ثلاثا بالألف، وقد
~~رأيت بخط بعض العلماء نقلا عن تعليقات السبكي ما يتضح به الفرق إن شاء الله
~~تعالى، ونصه الفرق بين المصدر الصريح، وأن والفعل المؤولين به مع اشتراكهما
~~في الدلالة على الحدث أن موضوع صريح المصدر الحدث فقط، وهو أمر تصوري، وأن
~~الفعل يزيد على ذلك بالحصول إما ماضيا، وإما حالا، وإما مستقبلا إن كان
~~إثباتا، وبعدم الحصول في ذلك إن كان منفيا، وهو أمر تصديقي، ولهذا يسدان
~~والفعل مسد المفعولين لما بينهما من النسبة اه. بحروفه.
# ومثله في الأشباه النحوية، وقد علمت مما مر أن كلمة على شرط، وأن الطلاق
~~بمقابلة مال معاوضة من جانبها فيشترط قبولها إذا ظهر ذلك فنقول إذا قال لها
~~على أن تعطيني قد علق طلاقها على إعطائها المال له في المستقبل فهو معاوضة
~~فيشترط قبولها فصار كأنه علقه على القبول إذ به يحصل غرضه من التطليق بعوض
~~للزومه لها بالقول، وأما قوله على أن تدخلي فإنه ليس فيه معاوضة فيبقى على
~~أصله من تعلقه على الدخول في المستقبل، ولا غرامة تلحقها به فلا يشترط
~~قبولها، ولا يتعلق به.
# وأما قوله على دخولك الدار فقد استعمل فيه الدخول استعمال الأعواض فكان
~~الشرط قبول العوض لا وجوده كما لو قال على أن تعطيني ألفا كما مر في باب
~~التعليق عن المحيط ms1004 قبيل قوله ففيها إن وجد الشرط انتهت اليمين، وإنما
~~استعمل كذلك لأنه لو تعلق على الدخول كما في المسألة السابقة لزم تغيير
~~موضوع المصدر إذ لا بد أن يراد الدخول في الماضي أو الحال أو الاستقبال،
~~والمصدر الصريح موضوع لنفس الحدث على أن فيه جهالة المعلق عليه باعتبار
~~الزمان فلذا استعمل استعمال الأعواض فتعلق على القبول هذا ما ظهر لي، والله
~~تعالى أعلم
PageV04P090
### | [منحة الخالق]
# (قوله إلا إذا وصف الأول بما ينافي الوجوب إلخ) أفاد هذا الاستثناء أن
~~قوله أولا يكون مقابلا بهما سواء لم يصف شيئا منهما بالمنافي أو وصفهما
~~جميعا أو وصف الثاني فقط يوضحه ما في التتارخانية عن المحيط ولو قال لها
~~أنت طالق الساعة واحدة أملك الرجعة، وغدا أخرى أملك الرجعة بألف درهم أو
~~قال أنت طالق الساعة واحدة بائنة، وغدا أخرى بائنة بألف درهم أو قال أنت
~~طالق الساعة واحدة بغير شيء، وغدا أخرى بألف درهم فالبدل ينصرف إليهما،
~~ويكون كل تطليقة بنصف الألف فيقع واحدة في الحال بنصف الألف، وغدا مجانا
~~إلا أن يتزوجها قبل مجيء الغد ثم جاء الغد فحينئذ تقع أخرى بنصف الألف. اه.
# (قوله والأوجه أن الواو للاستئناف عدة أو غيره) أي الأرجح في طلقني، ولك
~~ألف أن يكون للاستئناف لقولها، ولك ألف عدة منها له، والمواعيد لا تلزم أو
~~غيره أي غير وعد بأن تزيد، ولك ألف في بيتك ونحوه للانقطاع بينهما إلخ قال
~~شارحه، وفي بعض هذا الكلام ما فيه
PageV04P091
### | [منحة الخالق]
# (قوله وإذا أطلقا ينبغي أن يكون لها الخيار إلخ) قال في النهر وعندي فيه
~~نظر لاقتضائه أن يقبل النقض بعد التمام، والظاهر أنه لا يقبله بدليل أنه لا
~~يجري التقايل فيه بخلاف البيع، وهذا كما سيأتي في البيع من أن ثبوته عند
~~الإطلاق مقيد بما إذا قال له البائع ذلك بعد البيع أما عند العقد فيفسد
~~البيع عند الإمام، والفرق بينهما سيأتي في البيع إن شاء الله تعالى
PageV04P092
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولو قيد المسألة بالمال إلخ) قال ms1005 الرملي النسخة التي شرح عليها
~~الزيلعي والعيني ومنلا مسكين مقيدة بالمال فإن عبارتهم طلقتك أمس بألف. اه.
# قلت، وكذلك عبارة النهر (قوله وهو مشكل إلخ) أصل لاستشكال لصاحب جامع
~~الفصولين
PageV04P093
### | [منحة الخالق]
# (قوله لأن الألف تنقسم عليها بالسوية) كذا في النسخ، والذي في الفتح لا
~~أن بالألف بعد لا، وهي الصواب.
# (قوله وقد صرح بوقوع الطلاق إلخ) أقول: صرح به الحاكم الشهيد أيضا، وبأنه
~~بائن حيث قال في الكافي وإذا اختلعت المرأة من زوجها فالخلع تطليقة بائنة
~~إلا أن ينوي الزوج ثلاثا فتكون ثلاثا، وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة،
~~وكذلك كل طلاق يجعل فهو بائن فإن قال الزوج لم أعن بالخلع طلاقا، وقد أخذ
~~عليه جعلا لم يصدق في الحكم، والمبارأة بمنزلة الخلع في جميع ذلك
PageV04P094
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد صرح قاضي خان إلخ) ، وذلك حيث قال رجل قال لزوجته خالعتك
~~فقبلت يقع الطلاق، ويبرأ الزوج عن المهر الذي لها عليه فإن لم يكن لها عليه
~~مهر كان عليها رد ما ساق إليها من الصداق كذا ذكر الحاكم الشهيد في الإقرار
~~من المختصر والشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده وبه أخذ الشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل وهذا يؤيد ما ذكرنا عن أبي يوسف أن الخلع لا يكون إلا
~~بعوض. اه.
# وفي كلامه إشارة إلى الخلاف في المسألة، وفيها ثلاثة روايات إحداها لا
~~يبرأ عن المهر فتأخذه إن لم يكن مقبوضا قال في البدائع وهذا ظاهر جواب ظاهر
~~الرواية الثانية يبرأ كل منهما عن المهر لا غير فلا يطالب به أحدهما الآخر،
~~وهو الصحيح على قول أبي حنيفة قبل الدخول أو بعده مقبوضا أو غير مقبوض
~~الثالثة براءة كل منهما عن المهر، وعن دين آخر كذا في شرح منظومة ابن وهبان
~~لابن الشحنة كذا في شرح الشرنبلالية وقال الزيلعي فإن لم يسميا شيئا برئ كل
~~واحد منهما عن حق الآخر مما لزمه بالنكاح الصحيح سواء كان قبل الدخول أو
~~بعده، وكان المهر مقبوضا أو غير مقبوض حتى لا يجب ms1006 عليها رد ما قبضت لو كان
~~قبل الدخول، وروي عنه أنه لا يبرأ عنه، وروي عنه أنه يبرأ عن دين آخر أيضا
~~اه.
# وقوله لو كان قبل الدخول أي، وبعده بالأولى لأن الطلاق قبل الدخول موجب
~~لرد نصف المهر فإذا لم يلزمها رد شيء منه هنا ففيما بعد الدخول بالأولى،
~~وقال في فتح القدير والثالثة يبرأ كل منهما عن المهر لا غير فلا يطالب به
~~أحدهما الآخر، وهو الصحيح على قول أبي حنيفة سواء كان قبل الدخول أو بعده
~~مقبوضا كان أو لا حتى لا ترجع عليه بشيء إن لم يكن مقبوضا، ولا يرجع الزوج
~~عليها إن كان مقبوضا كله، والخلع قبل الدخول، وهذا لأن المال مذكور عرفا
~~بالخلع فحيث لم يصرح به لزم ما هو من حقوق النكاح بقرينة أن المراد
~~الانخلاع منه. اه.
# وفي غرر الأذكار شرح درر البحار إن لم يسميا شيئا برئ كل منهما من الآخر
~~قبضت المهر أم لا دخل بها أم لا. اه.
# وفي متن المختار والمبارأة كالخلع يسقطان كل حق بكل واحد من الزوجين على
~~الآخر مما يتعلق بالنكاح حتى لو كان قبل الدخول، وقد قبضت المهر، ولا يرجع
~~عليها بشيء، ولو لم تقبض شيئا لا ترجع عليه بشيء، ولو خلعها على مال آخر
~~لزمها، وسقط الصداق ثم قال في شرحه الاختيار ولو اختلعا، ولم يذكر المهر،
~~ولا بدلا آخر فالصحيح أنه يسقط ما بقي من المهر، وما قبضته فهو لها اه.
# وفي متن الملتقى والمبارأة كالخلع يسقط كل منهما كل حق لكل واحد من
~~الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح فلا تطالب بمهر، ولا نفقة ماضية
~~مفروضة، ولا يطالب هو بنفقة عجلها، ولم تمض مدتها، ولا بمهر سلمه، وخلع قبل
~~الدخول اه.
# أقول: وبه علم أن المذكور في الفتاوى رواية رابعة، والصحيح ما نقلناه عن
~~هذه الشروح والمتون من براءة كل منهما مطلقا بلا رجوع لأحد على الآخر بشيء
~~من المهر خلافا لما استظهره المؤلف والله تعالى أعلم (قوله وفي البزازية
~~قال ms1007 لها خلعتك إلخ) قال في النهر ينبغي أنه لو قال لها برئت من نكاحك يقع
~~الطلاق، ولا يسقط به شيء. اه.
# وما اعترضه بعضهم من مخالفته لما مر عن شرح الوقاية فهو ساقط لأن عبارة
~~الوقاية مصرحة بالعوض حيث قال بكذا بخلاف عبارة النهر (قوله يقع الطلاق
~~والبراءة اه) .
# قال في الشرنبلالية وباقي عبارة البزازية أن عليه مهرا ، وإن لم يكن عليه
~~مهر يجب رد ما ساق إليها من المهر لأن المال مذكور عرفا.
# (قوله الأول إن خلعتك لا يتوقف على القبول) أي إذا لم يكن بمقابلة مال،
~~وإلا توقف كما قدمه عند قوله والواقع به، وبالطلاق على مال طلاق بائن
PageV04P095
### | [منحة الخالق]
# (قوله يجعل كأن ذلك القدر استثني من نفقة العدة) أي إذا كان خالعها على
~~نفقة العدة يجعل ما شرطه على نفسه لها استثناء من النفقة فتسقط النفقة عنه
~~إلا هذا القدر منها أما إذا لم ينص في الخلع على نفقة العدة فإنها لا تسقط
~~عنه لكن يجعل ذلك القدر تقديرا لنفقة العدة كما سيأتي عن البزازية أيضا في
~~آخر الصفحة الثانية (قوله وصححه الشارحون وقاضي خان) ذكر في النهر عن قاضي
~~خان خلاف هذا فإن قال وذكر القاضي أنه عندهما كالخلع، والصحيح من الروايتين
~~عند الإمام كقولهما. اه.
# قلت الذي في قاضي خان موافق لما في البحر فإنه قال فإن طلقها بمال أو
~~بمهرها فعندهما الجواب فيه كالجواب في الخلع عندهما، وعن أبي حنيفة فيه
~~روايتان في رواية الجواب فيه ما ذكرنا في الخلع عنده، وفي رواية الجواب فيه
~~ما قلنا لأبي يوسف ومحمد، وهو الصحيح. اه.
# ومعناه أن الخلع عند الإمام مسقط لكل حق، وعندهما مسقط لما سمي فقط كما
~~صرح به في الملتقى وغيره، وحينئذ فالطلاق بمال حكمه عندهما حكم الخلع
~~عندهما أي لا يسقط إلا المسمى دون المهر، وعنده حكمه حكم الخلع عنده في
~~رواية أي أنه مسقط لكل حق، وفي
PageV04P096
### | [منحة الخالق]
# رواية كقولها أي أنه لا يسقط إلا المسمى، وهو الصحيح.
# (قوله ms1008 ولو خالعته على نفقة ولده إلخ) قال في الحاوي الزاهدي ولو اختلعت
~~نفسها من زوجها بمهرها ونفقة ولدها عشر سنين، وهي معسرة لا تقدر على نفقة
~~ولدها فلها أن تطالب الزوج بنفقة الولد لأن بدل الخلع دين عليها فلا تسقط
~~نفقة الولد عنه بدين عليها كما إذا كان له عليها دين آخر، وهي لا تقدر على
~~قضائه لا تسقط نفقة الولد عنه قال وعليه الاعتماد لا على ما أجاب به سائر
~~المفتين أنه تسقط اه.
PageV04P097
### | [منحة الخالق]
# (قوله ثم اعلم أن موتها أو عدم وجود ولد إلخ) أي فيما إذا اختلعت منه بما
~~لها عليه من المهر، وبرضاع ولده الذي هي حامل به إذا ولدته إلى سنتين كما
~~في الفتح
PageV04P098
### | [منحة الخالق]
# (قوله ثم يحيل الزوج) برفع الزوج فاعل يحيل، وقوله لمن له مفعول يحيل،
~~واللام زائدة (قوله وحيلة أخرى أن يحيل الزوج) بنصب الزوج مفعول يحيل،
~~وفاعله ضمير مستتر عائد إلى الأجنبي، وقوله والأب يملك قبول الحوالة مرتبط
~~بالحيلة الأولى
PageV04P099
### | [منحة الخالق]
# (قوله وليس بصحيح) قال الرملي كلام الكمال صحيح لكنك نقصته فإنه عمم
~~الكلام أولا، وقال فالخلع واقع سواء خلعها الأب على مهرها، وضمنه أو ألف
~~مثلا فتجب الألف عليه ثم ذكر هذا الحكم الذي سلمت أنه صحيح مطابق لما إذا
~~ضمن المهر، وهو راجع إليه، وأنت أرجعته إلى الأخير من القسمين، وحكمت عليه
~~بأنه غير صحيح فأخطأت من وجهين أحدهما ما ذكرنا، والثاني أن اللائق بالأدب
~~مع الشيخ أن يقال وهو مشكل أو لعله سبق قلم. اه.
# شيخ الإسلام علي المقدسي - رحمه الله تعالى -، وفي النهر بعد سوق كلام
~~البحر، وأنى يفهم هذا مع قوله في الفتح سواء خلعها الأب على مهرها، وضمنه
~~أو ألف مثلا فيجب الألف عليه ثم قال ولا يسقط مهرها يعني فيما إذا وقع
~~الخلع عليه كما هو ظاهر بالجملة فالأولى بالإنسان حفظ اللسان اه.
# (قوله وقال شمس الأئمة ترجع به على الأب لا على الزوج) قال في
~~التتارخانية عقب هذا قال - رحمه ms1009 الله - ومن مشايخنا من قال تأويل المسألة
~~إذا خالعها على مال مثل صداقها أما إذا خالعها على الصداق لا يجوز أصلا قال
~~- رحمه الله - والأصح أن الخلع على صداقها، وعلى مثل صداقها سواء.
# (قوله وقال الإمام الحلواني إلخ) عبارة التتارخانية في هذا المحل، وذكر
~~شمس الأئمة الحلواني فيه روايتين على رواية الشروط يقع الطلاق، ولا يسقط
~~صداقها، وعلى رواية الحيل لا يقع الطلاق قال شمس الأئمة ما ذكر في الشروط
~~محمول على ما إذا ضمن الأب بدل الخلع توفيقا بين رواية الشروط وبين رواية
~~كتاب الحيل
PageV04P100
### | [منحة الخالق]
# (قوله وإن كان المخاطب هو الأجنبي) الظاهر أن يقال هو الزوج (قوله وفي
~~البزازية الخلع إذا جرى إلخ) قال الرملي المرسل كقوله اخلعني على هذا العبد
~~أو على هذا الألف أو على هذه الدار فإن قدرت على تسليمه سلمته، وإلا فالمثل
~~فيما له مثل، والقيمة في القيمي، والمطلق كقولها خالعني على عبد أو ألف أو
~~ثوب، والمضاف على عبدي هذا أو عبدك أو عبد فلان، وما أشبهه تأمل
PageV04P101
### | [منحة الخالق]
# (قوله الواحد لا يصلح في الخلع وكيلا من الجانبين) تقدم قبيل قوله فإن
~~طلقها خلافه.
### | [باب الظهار]
#  (قوله المسلمة والكتابية) الأولى المسلمة والكافرة لما سيأتي عن المحيط
~~أسلم زوج المجوسية فظاهر منها قبل عرض الإسلام عليها صح لكونه من أهل
~~الكفارة (قوله والتحقيق أن حرمة المجوسية إلخ) قال في النهر وعندي أن
~~التحقيق ما في فتح القدير ألا ترى قولهم إن اللعان يوجب حرمة مؤبدة، ولو
~~شبهها بامرأته الملاعنة لا يصير مظاهرا كما في الجوامع أيضا؛ لأن هذا الوصف
~~يمكن زواله بأن يكذب نفسه كما سيأتي.
# (قوله: ولو قالوا من محرم إلخ) قال في النهر قال في البدائع من شرائط
~~الظهار التي ترجع على المظاهر به أن يكون من جنس النساء حتى لو قال لها:
~~أنت علي كظهر أبي أو ابني لا يصح الظهار؛ لأنه إنما عرف بالشرع والشرع إنما
~~هو ورد بها فيما إذا كان المظاهر به امرأة اه.
# وبه عرف ms1010 جواب ما في المحيط لو شبهها بفرج أبيه وقريبه ينبغي أن يكون
~~مظاهرا؛ إذ فرجهما في الحرمة كفرج أمه واندفع ما في البحر حيث نقل ما في
~~المحيط وجزم به ولم ينقله بحثا وأنت قد علمت ما هو الواقع نعم يرد على
~~المصنف ما في الخانية أنت علي كالدم والخنزير فالصحيح أنه إذا نوى طلاقا أو
~~ظهارا فكما نوى وإن لم ينو شيئا كان إيلاء اه.
# قلت:
PageV04P102
### | [منحة الخالق]
# لا يخفى أنه سلم ما صححه في الخانية أشكل ما في البدائع وكان مقويا لما
~~في المحيط وإلا يسلم لم يتوجه الإيراد على المصنف لكن الذي رأيته في نسخة
~~الخانية التي عندي مخالف لما نقله في النهر نصه، ولو قال لامرأته أنت علي
~~كالميتة والدم ولحم الخنزير اختلفت الروايات فيه والصحيح أنه إن لم ينو
~~شيئا لا يكون إيلاء وإن نوى الطلاق يكون طلاقا وإن نوى الظهار لا يكون
~~ظهارا اه. بحروفه.
# وهكذا قال في الشرنبلالية قال في الخانية وإن نوى ظهارا لا يكون ظهارا
~~وكذلك في التتارخانية نقل عبارة الخانية كما نقلناه فعلم أن النسخة التي
~~نقل عنها في النهر سقط منها لفظة لا فأورد ما أورد لكن رأيت في الخانية
~~أيضا ما نصه ولو شبهها بظهر امرأة لا تحل له في الجملة كالمجوسية والمرتدة
~~ومنكوحة الغير لا يكون ظهارا، وكذا التشبيه بالرجل أي رجل كان اه.
# وكذلك صرح في التتارخانية عن التهذيب بأنه لو شبهها بالرجل لم يكن مظاهرا
~~وبه تأيد ما في البدائع وبما علمت من النقل السابق اندفع الإشكال والله
~~تعالى الموفق.
# (قوله والظاهر أنه سبق قلم) الضمير يعود إلى ما في الدراية قال في النهر
~~وكأنه؛ لأن المشكل يمكن الجواب عنه، وهذا لا يمكن الجواب عنه وعندي أن
~~الضمير يرجع في شبهها إلى الزاني المستفاد من الزنا وعليه فلا إشكال إذ
~~الخلاف المذكور إنما هو فيما إذا شبهها بالزاني وإكمال أدب الكمال دعاه إلى
~~محض الإشكال والله تعالى الموفق.
# (قوله: ولو شبهها بالأخت من لبن الفحل) ms1011 قال في النهر كأن رضع على امرأة
~~لها لبن من زوج له بنت من غير المرضعة فإن المرضع بعد بلوغه لو شبه زوجته
~~بهذه البنت لا يكون مظاهرا قال في الفتح كأنهم اتفقوا على تسويغ الاجتهاد
~~فيها
PageV04P103
### | [منحة الخالق]
# أما إن أريد من أرضعه نفس الفحل فلا إشكال لكنه بعيد اه. وسيذكره المؤلف.
# (قوله والفرعان مشكلان إلخ ) قال المقدسي في شرحه والجواب أما المسألة
~~الأولى فالظاهر أنها رواية ضعيفة لمخالفتها المشهور في الكتب، وأما الثانية
~~فالفرق الذي ذكره بين الطلاق والظهار من أنه يصح توقيته بخلاف الطلاق يدفع
~~الإشكال فلا تتعدى الحرمة من أمس إلى اليوم وما بعده (قوله وينبغي أن لا
~~يكون مظاهرا) قال في النهر فيه نظر بل ينبغي أن يكون مظاهرا فتدبره اه.
# وقال الرملي لا يكون ظهارا ما لم ينو الظهار؛ لأن حذف الظرف عند العلم به
~~جائز وإذا نواه صح تأمل.
# (قوله فالتحقيق خلاف ما زعم أنه التحقيق) أجاب في النهر بأن المس بغير
~~شهوة خارج بالإجماع، وكذا النظر إليها أو إلى نحو ظهرها بشهوة (قوله بغير
~~شهوة للشفقة) قال في النهر تقييده بعدم الشهوة تحريف؛ لأن ذلك لا يخص
~~المسافر
PageV04P104
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهو يقتضي إن جعله ظهارا ليس ناسخا) أقول: فيه نظر؛ لأنه يجوز أنه
~~كان طلاقا في الجاهلية والإسلام فجعله ظهارا ثانيا يكون نسخا وبه يحصل
~~التوفيق بين كلامي الهداية ولعله إنما ساق بعده عبارة التفسير الكبير
~~للإشارة إلى الجواب بما قلنا فإن ذلك التوفيق يؤخذ منها.
# (قوله وعلى القاضي أن يجبره على التكفير إلخ) قال في حواشي مسكين لا
~~فائدة للإجبار على التكفير إلا الوطء والوطء لا يقضى به عليه إلا مرة واحدة
~~في العمر كما مر في القسم ولهذا لو صار عنينا بعدما وطئها مرة لا يؤجل
~~واشتراط الأول لتكميل الصداق لاحتمال أن يرفع إلى من لا يرى التكميل
~~بالخلوة حموي عن الغاية قال وفرض المسألة فيما إذا لم يطأها قبل الظهار
~~أبدا بعيد وقد يقال فائدة الإجبار على التكفير ms1012 رفع المعصية قال الشلبي ولا
~~يجبر على شيء من الكفارات إلا كفارة الظهار ووجه عدم الجبر عليها أنها
~~عبادة اه.
# قلت وقد رأيت في البدائع ما يقرب ما استبعده وذلك حيث قال في بيان سبب
~~الكفارة وقال بعضهم كل واحد منهما أي: من الظهار والعود شرط وسبب الوجوب
~~أمر ثالث وهو كون الكفارة طريقا متعينا لإيفاء الواجب وكونه قادرا على
~~الإيفاء؛ لأن إيفاء حقها في الوطء واجب ويجب عليه في الحكم إن كانت بكرا أو
~~ثيبا ولم يطأها مرة وإن كانت ثيبا وقد وطئها مرة لا يجب فيما بينه وبين
~~الله تعالى أيضا لإيفاء حقها وعند بعض أصحابنا يجب في الحكم أيضا حتى يجبر
~~عليه ولا يمكنه إيفاء الواجب إلا برفع الحرمة ولا ترتفع الحرمة إلا
~~بالكفارة فتلزمه ضرورة إيفاء الواجب اه.
# والظاهر أن قوله لا يجب فيما بينه وبين الله تعالى صوابه يجب وأن لا
~~زائدة من قلم الناسخ لما قالوا من أنه يجب عليه ديانة أن يقصدها بالوطء
~~أحيانا.
# (قوله: وأما الاستغفار فمنقول في الموطإ) قال في الفتح، وأما ذكر
PageV04P105
### | [منحة الخالق]
# الاستغفار في الحديث فالله تعالى أعلم به وهو في الموطإ من قول مالك
~~ولفظه قال مالك فيمن يظاهر ثم يمسها قبل أن يكفر يكف عنها حتى يستغفر الله
~~ويكفر ثم قال وذلك أحسن ما سمعت اه.
# وفي حاشية نوح أفندي على الدرر قال الشيخ قاسم في تخريج أحاديث الاختيار
~~ذكر الاستغفار فيه الإمام محمد بن الحسن في الأصل فقال: باب الظهار «بلغنا
~~عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها
~~قبل أن يكفر فبلغ ذلك النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فأمره أن يستغفر
~~الله تعالى ولا يعود حتى يكفر» وبلاغات محمد مسندة لمن تتبعها وقد أسند هذا
~~في كتاب الصوم عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن سليمان الأحول عن طاوس
~~قال «ظاهر رجل من امرأته فأبصرها في القمر وعليها خلخال فضة فأعجبته فوقع
~~عليها قبل أن يكفر ms1013 فسأل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن
~~يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر» ووصله الحاكم بذكر ابن عباس وإسماعيل بن 
~~مسلم وإن كان ضعيفا فقد تابعه على الأصل من علمت في رواية الأربعة والبزار
~~والله تعالى أعلم اه. كلامه.
# (قوله أراد به العزم المؤكد) كأنه أراد به المتصل به الفعل بدليل ما
~~بعده.
# (قوله في القياس يكون مظاهرا) أي:؛ لأن الركبة عورة عندنا (قوله: ولو قال
~~فخذك كفخذ أمي) كذا في بعض النسخ، وفي عامة النسخ فخذي كفخذ أمي وهو تحريف
~~يدل عليه التعليل على أنه لا معنى لتشبيه فخذه كما هو ظاهر وأيضا عبارة
~~الخانية بالكاف كالأولى (قوله كأخت امرأته وعمته) كذا في عامة النسخ ووجد
~~في نسخة وعمتها بضمير المؤنث وهي الصواب (قوله وما في الدراية معزيا إلى
~~شرح القدوري إلخ) تقدم رده قريبا فلا حاجة إلى إعادته
PageV04P106
### | [منحة الخالق]
# (قوله فإن نوى الكرامة قبل منه) قال الرملي ينبغي أن لا يصدق قضاء في
~~إرادة البر إذا كان في حال المشاجرة وذكر الطلاق وأقول: ينبغي إذا نوى
~~الحرمة المجردة أن يكون إيلاء؛ لأنه أدنى على قول أبي يوسف وعلى قول محمد
~~يكون ظهارا كما يعلم من المسألة الآتية وعلى ما صحح في نية الإيلاء هنا
~~ينبغي أن يكون ظهارا عند الكل فتأمل.
# (قوله ولم يبين ما إذا لم ينو شيئا) قال الرملي لم يبين هو أيضا في هذه
~~المسألة ما إذا نوى الإيلاء أو مجرد التحريم كغالب الكتب وقد ذكرها في
~~التتارخانية نقلا عن الخانية والمحيط وأقول: إذا نوى التحريم لا غير وقلنا
~~بصحة نيته كما في المحيط يكون إيلاء عند أبي يوسف وظهارا عند محمد وعلى ما
~~صحح فيما تقدم يكون ظهارا على قول الكل؛ لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه وإنما
~~ذكرنا ذلك لكثرة وقوعه في ديارنا
# (قوله أو مستسعاة) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها أو مستسعاة وهو غير ظاهر
PageV04P107
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي بعض الكتب فرق بين المجلس والمجالس) أي فرق بينهما ms1014 في صورة
~~عدم نية التكرار كذا في حاشية الرملي على المنح والمتبادر من عبارة الفتح
~~خلافه حيث قال لو كرر الظهار من امرأة واحدة مرتين أو أكثر في مجلس أو
~~مجالس تتكرر الكفارة بتعدده إلا إن نوى بما بعد الأول تأكيدا فيصدق قضاء
~~فيهما لا كما قيل في المجلس لا المجالس وأصرح منها عبارة الشرنبلالية، ولو
~~أراد التكرار صدق في القضاء إذا قال ذلك في مجلس لا مجالس كما في السراج
~~اه.
# وفي الجوهرة إذا ظاهر من امرأة واحدة مرارا في مجلس أو في مجالس فإنه يجب
~~لكل ظهار كفارة إلا أن ينوي الظهار الأول فيكون عليه كفارة واحدة فيما بينه
~~وبين الله تعالى؛ لأن الظهار الأول إيقاع والثاني إخبار فإذا نوى الإخبار
~~حمل عليه قال في الينابيع: إذا قال: أردت التكرار صدق في القضاء إذا قال
~~ذلك في مجلس واحد ولا يصدق فيما إذا قال ذلك في مجالس مختلفة بخلاف الطلاق
~~فإنه لا يصدق في الوجهين اه.
# فقد ظهر بما سمعته من النقول أن النزاع فيما إذا نوى التكرار أما إذا لم
~~ينو فلا فرق بين المجلس والمجالس بلا نزاع فظهر عدم صحة ما مر عن الرملي
~~وقد وقع في هذا الإيهام الباقاني في شرحه الملتقى ومشى في متن التنوير على
~~ما في الينابيع فقال: فإن عنى التكرار بمجلس صدق وإلا لأزاد شارحه الشيخ
~~علاء الدين على المعتمد وقد علمت أن الذي اعتمده المؤلف تبعا للفتح خلافه
~~وجزم المقدسي بما في الفتح ولم يعرج في النهر على التفرقة بين المجلس
~~والمجالس بل أطلق فالظاهر أن الأمر اشتبه على شارح التنوير إلا أن يكون
~~اعتمد ما في الينابيع تأمل
### | [فصل في كفارة الظهار]
### | (فصل في الكفارة)
# .
PageV04P108
### | [منحة الخالق]
# (قوله والذي يظهر أنه لا ثمرة إلخ) تكرار مع ما قدمه عند قوله وعوده عزمه
# (قوله فهي عقوبة وجوبا) وجوبا تمييز ومثله أداء في قوله عبادة أداء، وفي
~~بعض النسخ فهي عقوبة ووجوبها وهو تحريف
PageV04P109
### | [منحة الخالق]
# (قوله والمسلم والكافر) بالنصب عطفا ms1015 على الذكر والأنثى.
# (قوله فعن محمد إذا قضى بدمه إلخ) عبارة التتارخانية وروى ابن إبراهيم عن
~~محمد إذا أعتق عبدا حلال الدم قد قضى بدمه عن ظهاره ثم عفا عنه لم يجز
~~فقوله عن ظهاره متعلق بعتق (قوله البقالي إذا أعتق إلخ) عبارة التتارخانية،
~~وفي البقالي رواية مجهولة إذا أعتق إلخ.
# (قوله وقوله من كل وجه) أي: قول الهداية المتقدم أي: الشيء المرقوق
~~المملوك من كل وجه متعلق بالمرقوق لا بالمملوك قال في العناية؛ لأن الكمال
~~في الرق شرط دون الملك ولهذا لو أعتق المكاتب الذي لم يؤد شيئا صح عن
~~الكفارة، ولو أعتق المدبر عنها لم يصح.
PageV04P110
### | [منحة الخالق]
# (قوله وغير الآدمي) معطوف على قوله الأمتعة عطف عام على خاص (قوله فينبغي
~~أن لا يجزئ عن الكفارة) قال في النهر يعني لو أبرأه ناويا بذلك العتق عن
~~الكفارة فإن لم يرد الإبراء أجزأه عن الكفارة، ولو رد لا يجزئه إلا أن صحة
~~نيته عن الكفارة مع الإبراء يحتاج إلى نقل وعندي أنها لا تصح؛ لأن نيته
~~إنما اقترنت بالشرط وهو الإبراء المتضمن للاستيفاء فلا يعتبر ألا ترى أنه
~~لو قال لعبد الغير إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه ينوي به الكفارة لا يجوز لما
~~قلنا بخلاف ما لو قال فأنت حر عن كفارة ظهاري لاقتران النية بالعلة وهي
~~اليمين فإن قلت لو قال لعبده إذا أديت إلي فأنت حر عن كفارة ظهاري فأبرأه
~~يجزئه عن الكفارة قلت لم أر المسألة في كلامهم والذي ينبغي
PageV04P111
### | [منحة الخالق]
# أن يقال إن لم يقبل الإبراء لا يصح؛ لأنه عتق ببدل وإن قبله صح والله
~~تعالى الموفق.
# (قوله ثم قال إن اشتريته فهو حر عن ظهار فلانة) ساقط من بعض النسخ وهو
~~موجود في التتارخانية.
# (قوله ثم اعلم أنه لو وكل في إعتاقه إلخ) نقله المقدسي في شرحه جازما به
# (قوله وجوابه في فتح القدير إلخ) نقله المقدسي في شرحه وهو أنه لما كان
~~قبل الشرط بعرضيته أن يصير علة اعتبر له حكم العلة ms1016 حتى اعتبرت الأهلية عنده
~~اتفاقا فلو كان مجنونا عند وقوع الشرط وقع الطلاق والعتاق، ولو كان مجنونا
~~عند التعليق لم يعتبر أصلا فلذا يجب أن تعتبر النية عنده.
PageV04P112
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأجيب بأنه قبل المسيس الثاني وبطل إلخ) كذا في النسخ بزيادة الواو
~~قبل قوله بطل وعبارة الغاية للأكمل وأجيب بأنه إنما يجوز؛ لأنه إعتاق رقبة
~~كاملة قبل المسيس الثاني فصار إعتاق نصف العبد كأن لم يكن وكأنه قد جامع
~~قبل الكفارة فيجب أن لا يعاود حتى يكفر
PageV04P113
### | [منحة الخالق]
# (قوله يريد بالغائب أنه لم يكن مملوكا له إلخ) هذا تأويل بعيد بل الظاهر
~~أن المراد إنه لا يعلم حياته وموته كما قالوا في الآبق ثم رأيت في الفتاوى
~~الهندية عن غاية السروجي ولا يجوز الهرم العاجز والغائب المنقطع الخبر.
# (قوله وينبغي أن يكون مخصوصا بكفارة قتلها) ومثلها كفارة فطرها.
PageV04P114
### | [منحة الخالق]
# (قوله كما صرح به في البدائع) وعزاه في الشرنبلالية أيضا إلى التحفة
~~والاختيار (قوله كما في بعض شروح المجمع) هو شرح ابن ملك، وفي القهستاني ما
~~يؤيده فإنه قال: وكذا استأنف الصوم إن وطئها أي: المظاهر منها ليلا عمدا
~~كما في المبسوط والنظم والهداية والكافي والقدوري والمضمرات والزاهدي
~~والنتف وغيرها وبمجرد قول الإسبيجابي في شرح الطحاوي في الليل عمدا أو
~~نسيانا لا يليق أن يحمل العمد في كلام الهداية والمصنف على أنه قيد اتفاقي
~~كما فعله صاحب الكفاية ومن تابعه ومن تأييده عدم التفات صاحب النهاية لذلك
~~اه.
# قلت وقد يقال إن ما في الإسبيجابي صريح فيقدم على المفهوم كما تقرر في
~~محله وقد قال في الحواشي اليعقوبية الظاهر ما في العناية؛ لأنه مقتضى دليل
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى اه.
# (قوله: ولو قال المصنف، ولو جامعها إلخ) قال الرملي
PageV04P115
### | [منحة الخالق]
# لو قال ذلك لفاته ما التزمه من أول الكتاب إلى هنا من بيان المسائل
~~الخلافية ومسألة الوطء ليلا خلافية أبي يوسف اه. ذكره المقدسي اه.
# (قوله وإلا تعين الإطعام) قال الرملي قدم في أول الفصل ms1017 في بيان أنواع
~~الكفارة أنه لا إطعام في كفارة القتل لكن يتعين تقييده بما دام القاتل حيا
~~أو يحمل قوله وإلا تعين الإطعام أي: في الظهار والإفطار لا في القتل؛ لأنه
~~لا إطعام فيه وهو الظاهر؛ إذ قولهم لا إطعام فيه كما نصوا عليه شامل
~~للحالتين ما لم يوجد صريح النقل الفارق بين الحي والميت فيه تأمل اه.
# وانظر ما كتبناه في فصل العوارض من كتاب الصوم عند قول المؤلف تبعا
~~للزيلعي والدرر، وكذا كفارة اليمين والقتل إذا تبرع الوارث بالإطعام
~~والكسوة يجوز (قوله ومن له دين) الموصول مبتدأ خبره قوله فقير وقوله وعليه
~~دين لعبد أخرج به دين الحق تعالى فلا يمنع (قوله؛ لأن مصرفها مصرفها) أي:
~~مصرف الكفارة مصرف الفطرة وهو أي مصرف الفطرة مصرف الزكاة.
# (قوله إلا الذمي فإنه مصرف فيما عدا الزكاة) قال الرملي، وفي الحاوي وإن
~~أطعم فقراء أهل الذمة جاز وقال أبو يوسف لا يجوز وبه نأخذ اه.
# (قوله وإنه يملك) معطوف على قوله إنه لا يجوز وهو مضارع المضاعف مبني
~~للفاعل أي: وأفاد بقوله كالفطرة أن المكفر يملك الفقير نصف صاع إلخ (قوله
~~واختلفوا هل يعتبر الكيل أو القيمة فيهما) قال في التتارخانية، ولو أدى
~~الدقيق أو السويق أجزأه واختلف المشايخ في طريق الجواز قال بعضهم: يعتبر
~~فيه تمام الكيل وذلك نصف صاع في دقيق الحنطة وصاع في دقيق الشعير من شعيرها
~~وإليه مال الكرخي والقدوري وقال بعضهم: يجوز باعتبار القيمة فلا يعتبر فيه
~~تمام الكيل اه. وبه علم أن قول المؤلف ودقيق كل كأصله مبني على قول الكرخي
~~والقدوري ثم بعد ما جزم بذلك بين أن فيه خلافا بقوله واختلفوا تأمل (قوله
~~وأفاد بعطف القيمة أنه لا بد إلخ)
PageV04P116
### | [منحة الخالق]
# نظر في النهر في هذه الإفادة بأن القيمة أعم من قيمة المنصوص عليه أو
~~غيره اه.
# قلت وكان حق التعبير أن يقال أعم من كونها من المنصوص عليه أو غيره؛ إذ
~~لا مدخل هنا لقيمة غير المنصوص إلا أن يقال الإضافة ms1018 في قوله من قيمة
~~المنصوص بيانية وحاصل التنظير أن قول أو قيمته أي: قيمة المنصوص المفهوم من
~~قوله كالفطرة أعم من كونها من المنصوص أو من غيره فعطفها على المنصوص لا
~~يقتضي أن تكون من غيره والجواب أنه لما قال كالفطرة أفاد أنه لو دفع من
~~المنصوص لا بد أن يكون المقدار الشرعي كما صرح به بقوله وأفاد أنه يملك نصف
~~صاع من بر إلخ فقوله بعده أو قيمته يجب كون المراد بها من غير المنصوص؛ إذ
~~لو كانت منه يكون قد دفع المنصوص وهو لا يكون إلا بالقدر المقدر شرعا فإذا
~~دفع ذلك القدر لا يعتبر كونه بطريق القيمة فتعين أن يكون المراد بها كونها
~~من غيره ولا سيما والأصل في العطف المغايرة فتدبر.
# (قوله: ولو أطعم خمسة وكسا خمسة جاز) أي: أطعم على وجه التمليك كما يظهر
~~من تقييده السابق بقوله على وجه الإباحة (قوله وقد فرق في العناية إلخ) قال
~~في النهر ولا يجوز في سائر الكفارات أن يعطي الواحد أقل من نصف صاع، وفي
~~الفطرة خلاف وقدمنا أن الجواز جزم به غير واحد وأنه صحيح وعليه فالفرق أن
~~العدد منصوص عليه في الكفارة بخلاف غيره، وقوله في البحر إن هذا الفرق مفرع
~~على القول الضعيف ممنوع اه.
# وقال المقدسي في شرحه وقدمنا في باب صدقة الفطر أن الأصح جواز دفع فرد
~~لجمع وجمع لفرد ونقلناه عن الخانية والمحيط وغيرهما اه.
# قلت والعجب من المؤلف حيث يقول إنه ضعيف وقد قال في باب صدقة الفطر بعده
~~نقله عن عدة كتب فكان هو المذهب
PageV04P117
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقد رأيت الفرق في السراج إلخ) قال في النهر مقتضاه إنه لا يرجع،
~~ولو شرطه وقد علمت أنه يرجع اه.
# وأجاب بعض الفضلاء بأنه لما قبل الشرط فقد التزمه باختياره (قوله: وفي
~~البزازية من كتاب الوكالة إلخ) عبارتها أمر غيره بأن ينفق عليه أو يقضي
~~دينه ففعل يرجع بلا شرط الرجوع ولو قال عوض عن هبتي أو أعطه عن كفارتي أو ms1019
~~أد زكاة مالي أو هب لفلان عني ألفا لا يرجع بلا شرط الرجوع ففي كل موضع ملك
~~المدفوع إليه المال المدفوع مقابلا بملك المال فمأمور يرجع بلا شرط الرجوع،
~~وفي كل موضع ملك المدفوع إليه غير مقابل بملك المال لا يرجع بلا شرط ؛ لأن
~~الدافع يملك المدفوع عن الأمر ولا في ضمن التمليك من المدفوع حتى تقضى
~~الزكاة والتعويض والكفارة فإذا ملكه المدفوع إليه مقابلا بالملك كان الملك
~~ثابتا للآمر أيضا مقابلا للملك فرجع عليه المأمور؛ لأن بذلك الملك يجب على
~~من يجب له الملك أما إذا ملك المدفوع إليه المدفوع لا مقابلا بالملك فالآمر
~~يملكه أيضا لا مقابلا بالملك فيكون متبرعا فلا يرجع بلا شرط الضمان.
# (قوله: وأما الثالثة إلخ) أقول: ذكر في كافي الحاكم الشهيد وإن أعطى كل
~~مسكين نصف صاع من تمر ومدا من حنطة أجزأه ذلك (قوله: وفي المصباح الأكل
~~معروف إلخ)
PageV04P118
### | [منحة الخالق]
# يوجد في بعض النسخ (قوله فإن أعاده على ستين مسكينا جاز) أي: ستين من
~~المائة والعشرين.
# (قوله وينبغي في الوصي أن ينتظر) قال في النهر ينبغي القول بالوجوب في
~~حقه دون غيره إلى أن يغلب على ظنه عدم وجودهم فيستأنف.
# (قوله إلا أنه منع من الوطء قبله إلخ) قال في الفتح وفيه نظر فإن القدرة
~~حال قيام العجز بالفقر والكبر والمرض الذي لا يرجى زواله أمر موهوم
~~وباعتبار الأمور الموهوبة لا تثبت الأحكام ابتداء بل يثبت الاستحباب ورعا
~~فالأولى الاستدلال بما ذكرنا أول الفصل من النص
PageV04P119
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقد اعتبروا ذلك في العتق إلخ) ذكر في العناية الفرق بين مسألتي
~~العتق والإطعام بأن إعتاق الرقبة يصلح كفارة عن أحد الظهارين قدرا ومحلا
~~فصحت نيته فأما إطعام ستين مسكينا كل مسكين صاعا فإن صلح عن الظهارين قدرا
~~لم يصلح لهما محلا؛ لأن محلهما مائة وعشرون مسكينا عند عدم التفريق فإذا
~~زاد في الوظيفة ونقص عن المحل وجب أن يعتبر قدر المحل احتياطا كما لو أعطى
~~ثلاثين مسكينا كل واحد صاعا اه.
# قال ms1020 في الحواشي السعدية فيه بحث فإنه لم لا يكفي التفرق الحكمي بنية
~~التوزيع كما كفى التعدد الحكمي فيما إذا أطعم مسكينا واحدا ستين يوما اه.
# وأصل البحث للمحقق ابن الهمام ذكره في الفتح.
# (قوله؛ لأن نية التعيين في الجنس الواحد لغو) قال في العناية قيل معناه
~~نوى التوزيع في الجنس الواحد فكانت لغوا وإذا لغت صار كأنه أعتق رقبة عن
~~الظهارين ولم ينو عنهما وذلك جائز وله أن يصرفها إلى أيهما شاء فكذلك هاهنا
~~بخلاف ما إذا كانت الكفارتان من جنسين مختلفين؛ لأنه نوى التوزيع في الجنس
~~المختلف فكانت معتبرة فلا يكون عن واحد منهما (قوله وهو تفصيل حسن إلخ) قال
~~الزيلعي في مسائل شتى آخر الكتاب بعد نقله كلام المحيط، وهذا مشكل وما ذكره
~~أصحابنا قاضي خان وغيره خلاف ذلك وهو المعتمد لما ذكرنا من المعنى أي: من
~~أن التعيين في الجنس الواحد لغو إلخ. قال: ولأن الأمر لو كان كما قاله في
~~المحيط لجاز مع وجوب الترتيب أيضا لإمكان صرفه إلى الأول؛ إذ لا يجب
~~التعيين عند الترتيب ولا يفيد اه.
PageV04P120
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقد قرر المراد في النهاية إلخ) ومثله في الكفاية وحاصله أن المراد
~~بالتعيين اللغو تعيين جميع أفراد الجنس لا فرد خاص، وهذا معنى ما قدمناه عن
~~العناية من تفسيره بالتوزيع وبهذا التقرير يندفع ما رجح به في الفتح قول
~~محمد - رحمه الله - في المسألة المارة
### | [باب اللعان]
# PageV04P121

### | [منحة الخالق]
# (قوله وتفرع على هذا الشرط) أي كونها ممن يحد قاذفها وقوله لو قذفها أي 
~~بنفي الولد كما هو في التتارخانية وقوله فادعى الولد الأول كذا في
~~التتارخانية وفي بعض النسخ الأول الولد بتقديم الأول وهو فاعل ادعى وقوله
~~لزمه أي: لزم الولد الزوج الأول وقوله وإن ولدت من الثاني أي: وقذفها بنفي
~~الولد وقوله لا شيء عليه أي: على الثاني بذلك القذف إن كان قبل إكذاب الأول
~~أي: إكذاب الزوج الأول نفسه بدعوى الولد وإنما كان لا شيء على الثاني؛ لأن
~~لها ولدا ليس له ms1021 أب معروف فكان شبهة الزنا أما لو كان بعد ما أكذب نفسه
~~فالشبهة منتفية فيلاعن الزوج الثاني تأمل
PageV04P123
### | [منحة الخالق]
# (قوله فالطلب حقه أيضا) أي: حق القاذف لا حق الولد كما فهمه شارح
~~التنوير.
# (قوله لا رجلا وامرأتين) ؛ لأنه حد ولا تقبل شهادة النساء في الحدود كما
~~في كافي الحاكم وغيره فقوله في النهر أو رجلا وامرأتين سبق قلم
PageV04P124
### | [منحة الخالق]
# (قوله إنهما يحبسان إذا امتنعا إلخ) قال في النهر وعندي في حبسها بعد
~~امتناعه نوع إشكال، وهذا؛ لأنه لا يجب عليها إلا بعده فقبله ليس امتناعا
~~لحق وجب وكأن هذا هو السر في إغفال المصنف وغيره لهذا فتدبره اه.
# قال بعض الفضلاء ويمكن أن يقال في دفع الإشكال إنه بعد الترافع منهما صار
~~إمضاء اللعان من حق الشارع وهي لم تعف فالقاضي يطالب كلا فبإظهارها
~~الامتناع صارت غير ممتثلة للحكم الشرعي فتحبس لامتثاله بخلاف ما إذا أبى هو
~~فقط فلا تحبس؛ لأن عدم الامتثال لم يتحقق إلا منه
PageV04P125
### | [منحة الخالق]
# (قوله فلو قال وإن صلح وهي ليست أهلا للشهادة لكان أولى) فيه إنه لو قال
~~كذلك لا يشمل ما إذا كانت غير عفيفة فإنها من أهل الشهادة لكنها ممن لا يحد
~~قاذفها وعن هذا قال في النهر في كلام المصنف جملة حالية مطوية أي: وإن صلح
~~شاهدا ولم تصلح اه. تأمل
# (قوله: وفي الغاية تجب الإعادة ) الذي في الفتح عن الغاية لا تجب الإعادة
~~وهو الذي يقتضيه سياق كلام المؤلف (قوله وإنما أولناه بذلك إلخ) فسر النص
~~في النهر بقوله أي: نص الشارع فعم الكتاب والسنة ثم قال وبه استغنى عما في
~~البحر الظاهر إن أراد إلخ
PageV04P126
### | [منحة الخالق]
# (قوله هل يشرع الدعاء باللعن على الكاذب إلخ) أقول: مقتضى مشروعية اللعان
~~جوازه فإن قول القاذف لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيه الدعاء باللعن
~~على نفسه وكونه معلقا على تقدير الكذب لا يخرجه عن كونه معينا تأمل (قوله
~~وينبغي أن لا تقبل؛ لأن القذف أخذ موجبه إلخ) قال ms1022 المقدسي في شرحه هذا
~~منقوض بما إذا أكذب نفسه بعد اللعان فإنه أخذ موجبه من اللعان وكأنه حد فلا
~~يحد مع أن الحكم أنه يحد فإن قيل: قد وقع نسبته إياها إلى الزنا في شهادته
~~عند الحاكم فإذا أكذب نفسه يحد لذلك قلت هذا ضمني لا قصدي ومثله لا يوجب
~~وكيف نقول بإيجابه الحد مع أنه مأمور به من الشارع - صلى الله عليه وسلم -
~~بقوله «قم فاشهد» .
# وذكروا أن من قال فلان قال عنك إنك زنيت لم يحد؛ لأنه لم ينسبه إلى الزنا
~~قصدا قلت فينبغي أن تقبل ويترتب عليه فائدة حل نكاحها قال في خزانة الأكمل
~~إذا رجع المتلاعنان إلى حال لا يتلاعنان فيه جاز أن يتزوجها والله سبحانه
~~وتعالى أعلم اه.
# ومثله في النهر حيث قال: ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يقبل ليترتب عليه
~~حل نكاحها له وقد علل في الهداية حل نكاحها فيما إذا كذب نفسه فحد بأنه لما
~~حد لم يبق أهلا للعان فارتفع بحكمه المنوط به وهو التحريم، وهذا يتأتى هنا
~~فإنه إذا ثبت أنها غير عفيفة لم يبق أهلا للعان فارتفع حكمه فتدبره (قوله
~~وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهما) هذه عبارة الهداية قال في الفتح يعني إذا
~~أكذب نفسه بعد اللعان والتفريق وحد
PageV04P127
### | [منحة الخالق]
# أو لم يحد صار خاطبا من الخطاب يحل له تزوجها خلافا لأبي يوسف، ولو أكذب
~~نفسه بعد اللعان قبل التفريق حلت له من غير تجديد عقد النكاح كذا في
~~الغاية.
# (قوله: ولو فرق بينهما) بعد لعان الزوج إلخ استشكله في النهر ثم أجاب
~~بأنه يمكن أن يقال أنه قضى في الثاني في فصل مجتهد فيه فينفذ؛ لأن الشافعي
~~- رضي الله تعالى عنه - قائل بوقوع الفرقة بلعان الزوج فقط بخلافه في الأول
~~وعلى هذا فيجب أن يقيد القاضي بالمجتهد اه.
# والمجتهد غير قيد؛ لأن مقلد الشافعي مثله كما لا يخفى (قوله أو بعدها
~~بيوم أو يومين) قال في البدائع أو نحو ذلك من مدة يأخذ فيها التهنئة ms1023
~~وابتياع آلات الولادة عادة فإن نفاه بعد ذلك لا ينتفي اه.
# وسيذكر المؤلف عن الكافي تقدير مدة التهنئة بثلاثة أيام في رواية وبسبعة
~~في أخرى وسنذكره عن الفتح أن ظاهر الرواية عدم التقدير بمدة فلذا قال هنا
~~أو نحو ذلك وأحاله إلى العادة فكان على المؤلف عدم الاقتصار على ما نقله
~~(قوله وقد ذكر الإمام محمد في الجامع إلخ) ظاهره أن هذا من كلام البدائع
~~ولم أجده فيها والذي رأيته بعد ذكره هذا الشرط السادس ما نصه وصورته ما روي
~~عن أبي يوسف أنه قال في رجل جاءت امرأته بولد فنفاه ولم يلاعن حتى قذفها
~~أجنبي بالولد الذي جاءت به فضرب القاضي الأجنبي الحد فإن نسب الولد يثبت من
~~الزوج فيسقط اللعان؛ لأن القاضي لما حد قاذفها بالولد فقد حكم بكذبه والحكم
~~بكذبه حكم بثبوت نسب الولد والنسب المحكوم بثبوته لا يحتمل النفي باللعان
~~كالنسب المقر به وإنما سقط اللعان؛ لأن الحاكم لما حد قاذفها فقد حكم
~~بإحصانها في عين ما قذفت به
PageV04P128
### | [منحة الخالق]
# (قوله ويزاد السابع إلخ) قال الحموي التحقيق أن هذا الشرط والذي بعده من
~~شرائط اللعان لا من شرائط النفي فلذا حذفهما في البدائع اه.
# وأصله لصاحب النهر وأقول: على أن الثامن يغني عن هذا السابع كما لا يخفى
~~وينبغي أن يزاد قول القاضي بعد التفريق قطعت نسب هذا الولد عنه على ما هو
~~الصحيح كما يأتي.
# (قوله: وفي شهادات الجامع ولدت توأمين إلخ) ذكر في شرح فرائض الملتقى
~~المسمى بسكب الأنهر معزيا إلى الاختيار إن ولدي الزنا واللعان يفترقان في
~~مسألة واحدة وهي أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لأم وولد الملاعنة يرث
~~من توأمه ميراث أخ لأبوين اه.
# ثم رأيت في مبسوط السرخسي نسب ما ذكره في سكب الأنهر إلى الإمام مالك
~~وذكر أن قول علي وزيد بن ثابت أن ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من
~~قبل أبيه وله قرابة من قبل أمه قال وبه أخذ علماؤنا والشافعي.
PageV04P129
### | [منحة الخالق] ms1024
### | [قال لامرأته يا زانية ولها ولد منه]
# (قوله: وفي الذخيرة لا يشرع اللعان بنفي الولد في الخصي والمجبوب إلخ) ؛
~~لأنه لا يلحق به الولد كذا في الفتح عن الذخيرة ثم قال وفيه نظر؛ لأن
~~المجبوب ينزل بالسحق ويثبت نسب ولده على ما هو المختار اه.
# أي: فما هنا على خلاف المختار أو هو مبني على ما إذا كان لا ينزل وسيذكر
~~المؤلف في العدة عن كافي الحاكم والخصي كالصحيح في الولد والعدة، وكذا
~~المجبوب إذا كان ينزل وإلا لم يلزمه الولد فكان بمنزلة الصبي في الولد
~~والعدة اه. ويأتي قريبا في أول باب العنين ما يؤيده
PageV04P130
### | [منحة الخالق]
# (قوله فلا يتصور القول بحلها بعده) قال العلامة الغنيمي ظاهره أن من وجب
~~رجمها لا يصح نكاحها لعدم تصوره مع أنه متصور بأن يعقد عليها قبل الموت
~~بالرجم ويترتب عليه الإرث ونحوه فليحرر بالنقل اه.
### | 1 -
# كذا في حواشي مسكين لأبي السعود وفيه نظر فإن قول المصنف أو زنت فحدت
~~معناه له أن يتزوجها إذا زنت فحدت أي: بعد الحد ولا يخفى أن الحد لو كان
~~الرجم لا يتم إلا بموتها كما أفاده المؤلف بقوله وهو إهلاك فلا يتصور القول
~~بحلها بعده.
PageV04P131
### | [منحة الخالق]
### | [قذف الأخرس]
# (قوله وهي ثلاثة أيام في رواية إلخ) ذكر في الفتح أنه لم يقدر لها مقدار
~~في ظاهر الرواية وأن ما هنا ضعفه السرخسي بأن نصب المقادير بالرأي متعذر.
### | [باب العنين]
### | (باب العنين وغيره)
# .
PageV04P132
### | [منحة الخالق]
# (قوله لكن قولهم لو رضيت به فلا خيار لها ينافيه) قال الرملي هذا غير
~~مسلم فإن ذلك لا يلزم منه رضاها اه.
# وفيه تأمل فإنه وإن لم يلزم عقلا لكنه لازم عادة كما لو تزوجته عالمة
~~بحاله والوطء حقها وقد فوتته بصنعها (قوله أحدهما لو خرب المستأجر الدار)
~~قال الرملي يعني ليس له فسخ الإجارة بهذا العيب؛ لأنه هو الذي أحدثه وقوله
~~لو أتلف البائع إلخ يعني ليس له طلب الثمن؛ لأنه هو الذي أبطل حقه فيه
~~بإتلاف المبيع.
### | [وجدت زوجها ms1025 مجبوبا]
# (قوله من كان ذكره صغيرا كالزر) بكسر الزاي واحد الأزرار (قوله لا من
~~كانت آلته قصيرة إلخ) بحث فيه الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية فقال أقول:
~~إن هذا دون حال العنين لإمكان زوال عنته فيصل إليها وهو مستحيل هنا فحكمه
~~حكم المجبوب بجامع أنه لا يمكنه إدخال آلته القصيرة داخل الفرج فالضرر
~~الحاصل للمرأة به مساو لضرر المجبوب فلها طلب التفريق وبهذا ظهر أن انتفاء
~~التفريق لا وجه له وهو من القنية فلا يسلم اه.
# وقد علمت نقله هنا عن المحيط أيضا فعدم تسليمه ممنوع.
# (قوله وبعد التأجيل في العنين؛ لأن الجنون إلخ) قال في البدائع وإن كان
~~الزوج كبيرا مجنونا فوجدته عنينا قالوا إنه لا يؤجل كذا ذكر الكرخي؛ لأن
~~التأجيل للتفريق عند عدم الدخول وفرقة العنين طلاق والمجنون لا يملك الطلاق
~~وذكر القاضي في شرح مختصر الطحاوي أنه ينتظر حولا ولا ينتظر إلى إفاقته
~~بخلاف الصبي؛ لأن الصغر مانع من الوصول فيتأتى إلى أن يزول الصغر ثم يؤجل
~~سنة فأما الجنون فلا يمنع الوصول؛ لأن المجنون يجامع فيولج للحال والصحيح
~~ما ذكره الكرخي إنه لا يؤجل أصلا لما ذكرنا اه.
# ومقتضى هذا أنه لا يؤجل ولا يفرق إذا كان المجنون مجبوبا؛ إذ لا فرق بين
~~المجبوب والعنين في العلة المذكورة عند الكرخي، وكذا الصغير المجبوب لكن
~~تقدم في باب نكاح الكافر ما قد ينافي ذلك في التفريق بينه وبين زوجته
~~بإبائه عن
PageV04P133
### | [منحة الخالق]
# الإسلام لو عاقلا أو إباء وليه وهذا التفريق طلاق
PageV04P134
### | [منحة الخالق]
# (قوله لا يكون إلا عند قاضي مصر أو مدينة) قال الرملي ومن في معناه
~~كالمحكم فسيأتي في بابه أنه يصح حكمه في غير حد وقود فيشمل التأجيل المذكور
~~وغيره، ولو مع وجود القاضي لإطلاقهم تأمل اه.
# ويخالفه ما في الفتح حيث قال ولا يعتبر تأجيل غير الحاكم كائنا من كان
~~اه.
# وفي الولوالجية ولا يكون إلا عند القاضي؛ لأن هذا مقدمة أمر لا يكون إلا
~~عند القاضي وهو الفرقة فكذا مقدمته (قوله ms1026 قال في الخلاصة وعليه الفتوى) قال
~~في الفتح اختاره شمس الأئمة السرخسي وقاضي خان وظهير الدين وهي رواية الحسن
~~عن أبي حنيفة (قوله وقيل قمرية) قال في الفتح وجهه أن الثابت عن الصحابة
~~كعمر - رضي الله تعالى عنه - ومن ذكرنا معه اسم السنة قولا وأهل الشرع إنما
~~يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة فإذا أطلقوا السنة انصرف إلى ذلك ما لم
~~يصرحوا بخلافه.
# (قوله على التراخي أولا وثانيا) أي: قبل التأجيل وبعده لكن سيأتي في طلب
~~التفريق خلاف في التقييد بالمجلس، وفي بعض النسخ على التراخي أولا بأو
~~العاطفة ولا النافية وهي أظهر
PageV04P135
### | [منحة الخالق]
# (قوله لا خيار لها وعليه الفتوى) سيأتي قريبا عن الخانية تصحيح خلافه
~~ويأتي ما فيه.
# (قوله لما قررنا أن التخيير شامل لهما إلخ) قال في النهر: أنت خبير بأن
~~الإتيان بالفاء بعد قوله وأجل سنة ينبو عنه كأن المصنف استغنى بذكر
~~الانتهاء عن الابتداء لاتحاد الحال فيهما (قوله أصغر بيضة الدجاجة) في
~~البدائع بيضة الديك، وفي بعض الكتب بيضة الحمامة.
# (قوله لم يسعها أن تزوج بآخر إلخ) وجهه بطلان التفريق لكونه في نفس الأمر
~~وطئها كذا في حواشي مسكين فالمراد أنه لا يسعها ديانة لعلمها بعدم صحة
~~التفريق في نفس الأمر (قوله كما إذا قامت من مجلسها إلخ) أقول: لا يقال إن
~~هذا مخالف لما قدمه من أن طلب التفريق غير مقيد بالحال حتى لو أقامت زمانا
~~وهو يضاجعها فهي على خيارها؛ لأنا نقول ذاك فيما إذا لم يخيرها القاضي أما
~~إذا خيرها فهو على الفور، ولذا قال في البدائع ما يبطل به الخيار نوعان نص
~~ودلالة فالنص هو التصريح بإسقاط الخيار أو ما يجري مجراه سواء كان ذلك بعد
~~تخيير القاضي أو قبله والدلالة أن تفعل ما يدل على الرضا بالمقام معه فإن
~~خيرها القاضي فأقامت معه مطاوعة في المضاجعة وغير ذلك كان دليل الرضا به،
~~ولو فعلت ذلك بعد مضي الأجل قبل تخيير القاضي لم يكن ذلك رضا؛ لأنه قد يكون
~~لاختياره وقد يكون لاختبار ms1027 حاله فلا يكون رضا مع الاحتمال.
# وهل يبطل خيارها بالقيام عن المجلس فذكر الكرخي عن أبي يوسف أنه إذا
~~خيرها الحاكم فأقامت معه أو قامت عن مجلسها قبل أن تختار أو قام الحاكم أو
~~أقامها عن مجلسها أعوانه ولم تقل شيئا فلا خيار لها وذكر القاضي في شرحه
~~مختصر الطحاوي أنه لا يقتصر على المجلس في ظاهر الرواية (قوله والصحيح أن
~~للثانية حق الخصومة) قال الرملي أقول: مع كونه
PageV04P136
### | [منحة الخالق]
# الصحيح لا يقاوم المفتى به وقد قدم عن المحيط أنه ليس له الخيار على
~~المفتى به (قوله وصحح في الخانية أن الشهر لا يحتسب) قال الرملي وإذا لم
~~يحتسب عليه يعوض لذلك عوضه كذا في الخانية وأطلق التعويض فأفاد أنه لا
~~يشترط أن يكون من ذلك الفصل لاستلزامه استئناف سنة كاملة ولم أره لعلمائنا
~~صريحا والوجه يقتضيه فتأمل، وفي الخانية، ولو هربت المرأة من زوجها لا
~~تحتسب تلك الأيام على الزوج (قوله أجله بعد الإحرام) هكذا رأيته في
~~الخلاصة، وكذا في الفتح والأولى إبدال الإحرام بالإحلال كما فعل في
~~البدائع.
# (قوله وأجبت عنه بجوابين إلخ) قال في النهر كل من الجوابين غير مانع في
~~دفع هذا الإيراد لمن تأمل والذي ينبغي أن يقال إن فوت الاستيفاء أصلا
~~بالموت يعني قبل التسليم لا يوجب فسخ النكاح قبل الموت مع أنا عهدنا ذلك
~~شرعا في البيع فعلمنا أن اختلاله بهذه العيوب أولى أن لا يوجبه، وهذا؛ لأنه
~~قبل التسليم هو الذي يفوت به الاستيفاء أصلا لا بعده وبهذا يظهر المراد
~~ويندفع الإيراد والله تعالى الموفق (قوله والقرن مثل فلس العفلة) قال
~~الرملي قال شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض القرن بفتح رائه أرجح من
~~إسكانها قال أهل اللغة: القرن بفتح الراء هو العفلة بالعين المهملة والفاء
~~المفتوحتين قالوا والقرن بفتح الراء مصدر فالفتح على إرادة المصدر والإسكان
~~على إرادة الاسم ونفس العفلة إلا أن الفتح أرجح لكونه موافقا لباقي العيوب
~~فإنها كلها مصادر هذا هو الصواب
PageV04P137
### | [منحة الخالق]
# وأما إنكار بعضهم ms1028 على الفقهاء فتحه وتلحينه إياهم فليس كما ذكر اه. ملخصا
# (قوله إن القاضي لو قضى برد إلخ) أي: القاضي المجتهد أو المقلد لمن يقول
~~بذلك كما لا يخفى قاله بعض الفضلاء (قوله ولكن ما رأيت هل يشق جبرا أم لا)
~~قال في النهر ينبغي أن تجبر عليه؛ لأن التسليم الواجب عليها لا يمكن بدونه.
### | [باب العدة]
#  (قوله وإنما قدرنا اللزوم إلخ) هذا التقدير غير محتاج إليه في كلام
~~المصنف مع قوله يلزم المرأة نعم قال في الحواشي السعدية إذا كان ركنها
~~الحرمات أي: حرمة التزوج والخروج فيكون التعريف بالتربص على هذا تعريفا
~~باللازم (قوله ويرد على ما في الكتاب إلخ) تكرار مع قوله إلا أنه لو صح
~~اندفع الإشكال إلخ
PageV04P138
### | [منحة الخالق]
# (قوله والخامسة) أي: ونكاح المرأة الخامسة لمن معه أربع والمراد ما زاد
~~على الأربع (قوله ونكاح الرابعة كذلك) لم أر لفظة كذلك في نسختي الخزانة
~~والذي فيها ولا نكاح الرابعة إلا بعد انقضاء عدة الموطوءة اه.
# يعني لو طلق إحدى نسائه الأربع لا ينكح رابعة سواها ما لم تنقض عدة
~~الموطوءة.
# (قوله ودخلت تحت شبهة النكاح) كذا في النسخ والظاهر أنه تحريف من النساخ
~~والأصل شبهته بالإضافة إلى الضمير والنكاح فاعل دخل والفاسد صفته ومن معطوف
~~على الفاعل (قوله هذا ما رأيته قبل الاطلاع على الاصطلاح) الظاهر أنه تحريف
~~والأصل الإصلاح بدون طاء بعد الصاد والمراد إصلاح الوقاية لابن كمال باشا
~~والإيضاح هو شرحه له أيضا.
# (قوله: وفي بعض النسخ أو شبهه) أي: بكسر الشين وسكون الباء أو بفتحهما
~~(قوله؛ لأنه لو عطف عليه لاقتضى إلخ) قيل: النكاح الفاسد لا تجب فيه العدة
~~إلا بزوال الشبهة وهي المتاركة بالقول بعد الدخول وبه أو بالفعل قبله
~~والمراد بمتاركة الفعل مفارقة الأبدان ولا يبعد أن يعتبر مفارقة الأبدان في
~~المزفوفة لغير زوجها زوالا فليتأمل
PageV04P139
### | [منحة الخالق]
### | [عدة الحرة]
# (قوله ولا بعد أن يحكم على المذهب بالثاني إلخ) قال في النهر وأقول:
~~ينبغي أن يقال إن ظهر حملها كان عدتها وضع ms1029 الحمل وإلا فلا عدة عليها اه.
# واعترضه بعض الفضلاء بأن الانتظار إلى ظهور الحمل وعدمه هو العدة التي
~~فررت منها وإن جوزت تزوجها بعد إدخال المني احتجت إلى نقل اه.
# وفيه نظر فإنا لا نسلم أن الانتظار المذكور هو العدة فإنه بناء على ما
~~بحثه في النهر لو انتظرت ظهور الحمل في تلك المدة وكانت تزوجت في أثنائها
~~ثم ظهر عدم الحمل صح النكاح وقول ذلك القائل وإن جوزت تزوجها إلخ يقال عليه
~~هذا طلاق قبل دخول فلا عدة له فالنكاح بعده صحيح وعدم تصحيحه هو المحتاج
~~إلى الدليل بإثبات أن إدخال المني موجب للعدة والنزاع إنما هو في ذلك هذا،
~~وفي قول المؤلف ولا بعد أن يحكم بالثاني مشعر بأن الأول ليس كذلك وفيه نظر؛
~~لأن العدة إن لم تجب باعتبار الوطء في الدبر تجب باعتبار الخلوة اللهم إلا
~~أن يكون وطئها بحضرة أجنبي ولا يخفى بعده.
# (قوله وأصل الكلام ليتربصن) كان الظاهر الإتيان بأو بدل الواو فإن على
~~تقدير اللام يكون أمرا مثل محمد تفد نفسك كل نفس تأمل.
# (قوله ثم قال: اعلم أن النكاح إلخ) قال في النهر هذا التقسيم لم نر من
~~عرج عليه والذي ذكره أهل الدار أن القسمة ثنائية وأن الفرقة بالتقبيل من
~~الفسخ كما قدمناه اه.
# وفي حاشية أبي السعود علي مسكين قال السيد الحموي وأيضا مقتضى كونه رفعا
~~أن يكون منقصا للعدد إذ الطلاق يرفع القيد وليس كذلك
PageV04P140
### | [منحة الخالق]
# (قوله فقد قبل خبر الواحد العدل بموته) أي: كما سيأتي عند قوله وللموت
~~أربعة أشهر وعشر موضحا.
# (قوله لكن في التحقيق إلخ) حاصله أن عدتها في نفس الأمر ليست بالأشهر
~~وإنما هي بالحيض لكن لما لم يتيقن بالحيض الثلاث إلا في ثلاثة أشهر قيل:
~~تتربص تلك المدة (قوله والمراد بالصغيرة من لم تبلغ سن الحيض) كان عليه أن
~~يقول من لم تر الدم ولم تبلغ بالسن ليعلم حكم من زادت على تسع ولم تر الدم
~~ولم تبلغ بالسن إلا أن يقال إن ms1030 كلامه مبني على ما ذكره عن الإمام الفضلي من
~~أنها إذا راهقت أي: بأن بلغت تسعا لا تنقضي عدتها بالأشهر تأمل.
# (قوله وإن لم يظهر فبالأشهر) لم يبين كم يوقف، وفي فتاوى العلامة حامد
~~أفندي العمادي مقتضى ما ذكروه في تعليل عدة الموت أنه لا بد من مضي أربعة
~~أشهر وعشرة أيام؛ لأنه يظهر فيها الحبل
PageV04P141
### | [منحة الخالق]
# ألبتة لكن في البزازية من البيع ما نصه، وفي دعوى الحبل إنما يصدق في
~~رواية إذا كان من حين شراها أربعة أشهر وعشر وإن أقل لا، وفي رواية أنه
~~يسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخمسة أيام وعليه عمل الناس اه.
# (قوله وفي الصغرى واعتبار الشهور في العدة بالأيام إلخ) هذا إذا أوقع
~~الطلاق في أثناء الشهر أما في أوله فبالأهلة اتفاقا كما في الفتح ثم ما في
~~الصغرى مخالف لما في الفتح من أنه إذا أوقع في أثناء الشهر اعتبر كلها
~~بالأيام فلا تنقضي إلا بتسعين يوما عنده وعندهما يكمل الأول ثلاثين من
~~الشهر الأخير والشهران المتوسطان بالأهلة اه. وسيذكره المؤلف عن المحيط.
# (قوله ومن الغريب ما في البزازية إلخ) عبارتها وعند مالك مدة الآيسة تسعة
~~أشهر ستة أشهر لاستبراء الرحم وثلاثة أشهر للعدة قال العلامة إلخ ثم قال
~~بعد ورقة وعن مالك فيمن طلقها زوجها ومضى عليها نصف عام ولم ترد ما يحكم
~~بإياسها حتى تمضي عدتها بعد ثلاثة أشهر وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه -
~~مثله فعلى هذا في ممتدة الطهر قبل بلوغها إلى الإياس فاعتدت بثلاثة أشهر
~~بعد مضي نصف سنة وقضى القاضي جاز؛ لأنه مجتهد فيه ويحفظ هذا لكثرة وقوعه
~~اه.
# وبه ظهر أن قوله سابقا مدة الآيسة المراد بها ممتدة الطهر لا من بلغت سن
~~الإياس وإلا فهي تعتد بالأشهر بالنص.
# (قوله نعم لو قضى به مالكي نفذ) الذي يظهر أن هذا هو المراد من عبارة
~~البزازية التي نقلناها لتعليله بقوله؛ لأنه مجتهد فيه ثم في أكثر النسخ بعد
~~هذه العبارة تقديم وتأخير لا يفهم معه ms1031 المقصود وبعضها على الترتيب فلتصحح
~~النسخ
PageV04P142
### | [منحة الخالق]
### | [عدة المتوفى عنها زوجها]
# (قوله أي عشرة أيام) يعني أن تمييز عشرا هو الأيام لا الليالي لكن بناء
~~ذلك على ما ذكره غير ظاهر؛ لأنه يفيد أن المقدر في الآية الليالي لا الأيام
~~ولهذا قال في الفتح في الجواب عن كلام الأوزاعي قلنا: الاستعمال في مثله أن
~~بذكر عدة الليالي يدخل ما بإزائها من الأيام على ما عرف في التاريخ حيث
~~يكتب بالليالي فيقال لسبع خلون مثلا ويراد كون عدة الأيام كذلك اه.
# فهذا كما ترى مبني على تسليم كون المقدر الليالي لا الأيام وما في النهر
~~من قوله وتأنيث العشرة باعتبار الليالي لعل صوابه وتذكير العشر تأمل، ثم
~~هذا إنما يحتاج إليه بناء على ما هو القياس وإلا فلا يجب عدم المطابقة حيث
~~كان المعدود محذوفا كما سيأتي.
# (قوله فظاهره أن من اعتبر الليالي إلخ) أي: ظاهر قول الخانية فعلى قوله
~~تزيد العدة بليلة وجعله إياه الاحتياط لكن لا يخفى أن هذا إنما يظهر فيما
~~صوره المؤلف بما إذا مات قبيل طلوع الفجر أما لو فرضنا موته بعد الغروب
~~وتربصت الأهلة الأربعة فإن عدتها تنقضي بمضي الليلة العاشرة من الشهر
~~الخامس بناء على اعتبار الليالي أما على اعتبار الأيام فلا بد من مضي اليوم
~~العاشر فالتحقيق أن القول باعتبار الليالي تارة تزيد فيه العدة بليلة وتارة
~~تنقص بيوم وكان مراد الخانية بأنه أقرب إلى الاحتياط في صورة الزيادة فقط
~~وأن الاحتياط في المشهور في غيرها ثم رأيت في القهستاني ما نصه والأول أحوط
~~لزيادة ليلة كما في النظم وغيره لكن زيادتها محل تأمل اه.
# وكان مراده بالتأمل ما قلنا من أن الزيادة غير مطردة.
# (قوله فإنه يجوز ترك التاء في العدد إلخ) اقتصر على ترك التاء لكون ما
~~نحن فيه كذلك وإلا فكذلك يجوز إثباتها في العدد الذي معدوده مؤنث قال الشمس
~~محمد الداودي في حواشي ابن عقيل واعلم أن الأستاذ الصفوي نقل في شرح كافية
~~ابن الحاجب عن الإمام النووي ms1032 أنه نقل عن العلماء أيضا أن زيادة التاء
~~للمذكر وتركها للمؤنث إنما يجب إذا كان المميز مذكورا بعد اسم العدد، وأما
~~إذا حذف أو قدم وجعل اسم العدد صفة فيجوز حينئذ في اسم العدد إلحاق التاء
~~وحذفها مع كل من المذكر والمؤنث وقال الصفوي: فاحفظها فإنها عزيزة وخرج
~~عليها الشنواني في حواشي الآجرومية قول مؤلفها والمضارع ما كان في أوله
~~إحدى الزوائد الأربع والزوائد جمع زائدة فكان القياس أحد الزوائد والعلامة
~~الغنيمي قول الهداية فرائض الصلاة ستة وإلا فلا محل لقول الأكمل القياس أن
~~يقول ست؛ لأن الفرائض جمع فريضة
PageV04P143
### | [منحة الخالق]
# (قوله لو طلق الحامل في وسط الشهر) كذا في النسخ ولعله الحائل بالهمز
~~والمراد بها الآيسة؛ لأن ذات الحمل عدتها وضعه في الطلاق والموت كما سيأتي
~~تأمل
PageV04P144
### | [منحة الخالق]
### | [عدة الأمة]
# (قوله إلا في العبادات) أي: فهو غير منصف بل هما فيها سواء، وكذا ما فيه
~~معنى العبادة كالكفارات، وقوله والإيلاء والقصاص معطوف على العبادات
~~والظاهر أن ذكر الإيلاء سبق قلم لعدم استوائهما فيه كما ذكره آنفا فالصواب
~~إبداله بأجل العنين تأمل.
### | [عدة الحامل]
# (قول المصنف وللحامل وضعه) قال في النهر فرع لو مات الحمل في بطنها ومكث
~~مدة بماذا تنقضي عدتها لم أر المسألة وينبغي أن تبقى معتدة إلى أن ينزل أو
~~تبلغ مدة الإياس اه.
# قال بعض الفضلاء قوله أو تبلغ مدة الإياس فيه أنه مناف للآية فتأمل اه.
# وفي حاشية الرملي نقلا عن كتب الشافعية لا تنقضي مع وجوده لعموم الآية
~~قال ولا مبالاة بتضررها بذلك كما في شرح المنهاج للرملي، وفي حاشية المنهج
~~لابن قاسم قال شيخنا الطبلاوي - رحمه الله تعالى - أفتى جماعة عصرنا بتوقف
~~انقضاء عدتها على خروجه والذي أقوله عدم التوقف إذا أيس من خروجه لتضررها
~~بمنعها من التزوج اه.
# ولا شيء من قواعد مذهبنا يدفع ما قالوه فاعلم ذلك اه. ملخصا.
# (قوله وليس معناه كما قلناه إلخ) معطوف على قوله سابقا هذا معنى أبعد
~~الأجلين
PageV04P145
### | [منحة الخالق]
# (قوله وإنما قالا بذلك) ms1033 أي: علي وابن عباس كما تقدم نقله عنهما.
# (قوله فتقديمه في العمل تخصيص) أي: تقديم قوله {وأولات الأحمال} [الطلاق:
~~4] على قوله تعالى {والذين يتوفون منكم} [البقرة: 234] وترجيح العمل به
~~للمحافظة على عمومه، وترك العمل بهذه في حق ما تناولاه يكون بناء للعام على
~~الخاص، ولو قدمنا هذه الآية في العمل والمحافظة على عمومها فهو تخصيص لعموم
~~الآية الأخرى؛ لأن هذه الآية خاصة من وجه كما أن تلك خاصة من آخر فالعمل
~~بهذه المتأخرة في مقدار ما تناولاه أعني الحامل المتوفى عنها زوجها يكون
~~تخصيصا لها بما وراء الحامل المتوفى عنها زوجها والخاص المتأخر يخصص العام
~~المتقدم، وهذا على مذهب المصنف في جواز تراخي المخصص وعند الحنفية هو يكون
~~نسخا لا تخصيصا ولا من حمل العام على الخاص الغير المتصل وتفصيل المسألة في
~~مفصلات الأصول فقوله للوفاق عليه فيه نظر يندفع بالتأمل فيه؛ لأن مراده
~~الاتفاق على العمل بالمتأخر سواء قلنا هو مخصص أو ناسخ ولا حاجة إلى التجوز
~~في التخصيص كما قيل، ويؤيده كما في شرح التحرير ما في البخاري عن ابن
~~الزبير أنه قال لعثمان - رضي الله تعالى عنهما - {والذين يتوفون} [البقرة:
~~234] إلخ نسختها الآية الأخرى أفنكتبها أو ندعها قال يا ابن أخي لا أغير
~~شيئا منه عن مكانه وفيه تسليم عثمان للنسخ، وتقدم الناسخ على المنسوخ في
~~ترتيب الآي من النوادر فتدبر.
# وقوله بناء العام على الخاص يعني لو قدمت هذه بأن عمل بها كان فيها تخصيص
~~لقوله {أزواجا} [البقرة: 234] في تلك بغير الحاملات وتقديم تلك في العمل
~~بها يلزمه بناء العام وهو قوله {وأولات الأحمال} [الطلاق: 4] الشامل
~~للمطلقات والمتوفى عنها على الخاص وهو المتوفى عنها والمراد بالبناء كما
~~قاله بعض الفضلاء هنا أن يراد بالعام الخاص من غير مخصص له إذ المتقدم لا
~~يصح أن يكون مخصصا للمتأخر والبناء بهذا المعنى لم نره لغيره فهو يحتاج
~~للتحرير كذا في حاشية الخفاجي على البيضاوي.
# (قوله ومعنى قول القاضي إلخ) قال في النهر قال في الحواشي السعدية وكان
~~عموم ms1034 الأول ذاتيا؛ لأن الجمع المعرف من صيغ العموم والثاني عرضا لكونه
~~واقعا في حيز صلة العام وإلا فالجمع المنكر لا عموم له في المختار وأقول:
~~صدر القاضي بأن المبتدأ محذوف والتقدير وأزواج الذين يتوفون منكم، ولا خفاء
~~أن الجمع المعرف بالإضافة عام إلا أن يدعى أن عمومه عرضي أيضا بالإضافة لكن
~~بقي أن يقال المحكوم عليه إنما هو ذوات ودعوى أن العموم إنما هو من الجمع
~~المعرف ممنوعة بل من إضافة أولات إليه وعليه فيستوي مع آية الوفاة بالتقدير
~~المتقدم.
# وهذا الإشكال لم أر من عرج عليه وهو قوي يحتاج إلى الجواب والحق أن مشي
~~كلام القاضي هنا عن أن الذين مبتدأ والخبر إما يتربصن أو محذوف أي: فيما
~~يتلى عليكم حكم الذين فتدبره والحكم معلل بكون المعتدة ذات حمل فبراءة
~~الرحم من حق الغير يصلح أن يكون مبيحا للتزوج بآخر ويتعقل ذلك بخلاف الآية
~~الأخرى حيث لا يعقل تأثير كون المرأة متوفى عنها زوجها في تربصها أربعة
~~أشهر وعشرا وإنما هو تعبدي وللمعلل قوة على غيره لكن قدمنا على القاضي ما
~~يفيد أنه غير معقول المعنى أيضا إلا أن يدعى أنه حكمة لا علة، وإذا عرف هذا
~~فما في البحر من أن معنى كون عموم أولات بالذوات وأزواج بالعرض؛ لأن
~~الموصول من صيغ العموم وعموم أزواجا بدلي سهو لما اشتهر من أن أولات ليس
~~موصولا بل اسم جمع ملحق بجمع المؤنث السالم
PageV04P146
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي المعراج حمل أهل العلم آية البقرة على الحوامل) كذا في النسخ
~~الحوامل بالميم والصواب الحوائل بالهمز كما هو عبارة المعراج ونصها حمل أهل
~~العلم آية سورة البقرة على الحوائل وآية النساء القصرى على الحوامل
~~والتخصيص أولى من دعوى النسخ
PageV04P147
### | [منحة الخالق]
# (قوله؛ لأنه لا يصدق إلا إذا كانت إلخ) أي، وأما إذا امتد طهرها حتى مضت
~~مدة الوفاة فإنه لا يصدق عليه؛ لأن الحيض يكون خارجا عنها لا واقعا فيها
~~(قوله قلت ويعتبر الحيض إلخ) من كلام المجتبى وقيد بالحيض؛ لأن الأربعة
~~أشهر ms1035 وعشرة أيام عدة الوفاة ولا تكون إلا بعد الوفاة.
# (قوله قيدنا بكونه بائنا؛ لأنه لو طلقها رجعيا) أي ومات وهي في العدة على
~~حسب حالها أي: بأن مات قبل مضي ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض أو قبل مضي
~~الأشهر إن كانت ممن لا تحيض أو قبل وضع الحمل إن كانت حاملا قال الشرنبلالي
~~في بعض رسائله فتفريعه على مقدر على حد قوله تعالى {والذي أخرج المرعى}
~~[الأعلى: 4] {فجعله غثاء أحوى} [الأعلى : 5] ؛ إذ لا يصح أن يكون قوله
~~فعدتها عدة الوفاة فرعا لقوله طلقها؛ لأن المطلقة عدتها بالحيض أو ما يقوم
~~مقامها بنص الكتاب والإجماع ولأنه لو كان مفرعا على قوله طلقها لم يصح قوله
~~بطريق انتقال عدة الطلاق إلى عدة الوفاة؛ لأن المنتقل عنه غير المنتقل إليه
~~اه.
# ثم إن التقييد المذكور غير لازم كما في الشرنبلالية؛ لأن الكلام فيمن
~~يموت زوجها الفار في عدتها والمطلقة رجعيا ليس زوجها فارا هذا وقد أقام
~~الشرنبلالي النكير على صاحب الدرر وغيره حيث قال عدة امرأة الفار للبائن
~~أبعد الأجلين وللرجعي ما للموت بأنه
PageV04P148
### | [منحة الخالق]
# خطأ من وجوه: أحدها أنه يقتضي أنها إذا طلقت رجعيا وزوجها مريض فانقضى
~~لها أربعة أشهر وعشر وهو حي لا ترثه مع بقاء شيء من حيضها وأنها إذا حاضت
~~ثلاث حيض وهو حي ولم تمض أربعة أشهر وعشر ترث منه وأنها لو تزوجت بعد مضي
~~أربعة أشهر ولم تحض فيها يصح نكاحها وأنها لو حاضت ثلاث حيض وتزوجت لم يصح
~~وكل ذلك باطل فبطلت تلك العبارات المخالفة وأنها لم تصدر عن صاحب المذهب
~~ولا أصحابه والذي صدرت عنه ابتداء أراد غير ظاهرها وهو أنه أراد الانتقال
~~عن عدة الطلاق الرجعي لعدة الوفاة حال حياته لترث بموته فيها ولا يفيد ما
~~أراده من الانتقال تلك العبارات وقد أردت بهذا إيضاح بطلانها لتجتنب فإنها
~~وقعت في أجل كتب المذهب هذا حاصل ما ذكره في رسالته وحاشيته على الدرر.
# والذي يظهر أنهم تسامحوا في تسمية المطلق رجعيا في ms1036 مرض موته فارا اعتمادا
~~على ما قرروه في موضعه وروما للاختصار وحينئذ فليس المراد إلا ما إذا مات
~~وهي في العدة وكون المراد حينئذ الانتقال إلى عدة الوفاة ظاهر فدعوى أنه
~~ليس في تلك العبارات ما يفيده ممنوعة وما ذكره من أوجه البطلان فيما إذا
~~كان حيا وعلى ما قلنا من التسامح لا يرد منه شيء.
# (قوله؛ لأن عدة الآيسة من جملة كميات العدد) قال في النهر ويمكن أن يزاد
~~في التصوير فلو استمرت طاهرة بعدما حاضت الثانية بعد العتق فهي في العدة
~~إلى
PageV04P149
### | [منحة الخالق]
# أن تدخل في حد الإياس فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر.
### | [عدة من اعتدت بالأشهر لإياسها ثم رأت دما]
# (قوله حتى تنقضي مدة الحبل) يعني أدنى مدة الوضع لما ذكره في الحقائق شرح
~~المنظومة النسفية في باب الإمام مالك ونصه وعندنا ما لم تبلغ حد الإياس لا
~~تعتد بالأشهر وحده خمس وخمسون سنة هو المختار لكنه يشترط للحكم بالإياس في
~~هذه المدة أن ينقطع الدم عنها مدة طويلة وهي ستة أشهر في الأصح، ثم هل
~~يشترط أن يكون انقطاع ستة أشهر بعد مدة الإياس؟ الأصح أنه ليس بشرط حتى لو
~~كان منقطعا قبل مدة اليأس ثم تمت مدة الإياس وطلقها زوجها يحكم بإياسها
~~وتعتد بثلاثة أشهر هذا هو المنصوص في الشفاء في الحيض وهذه دقيقة تحفظ اه.
PageV04P150
### | [منحة الخالق]
### | [عدة المنكوحة نكاحا فاسدا والموطوءة بشبهة وأم الولد]
# (قوله أو كان منكرا طلاقها إلخ) قال في الفتح بعده وإذا كان منكرا حتى لم
~~تنقض العدة ليس لها أن تطالبه بنفقة هذه العدة ولو طلقها في هذه العدة لا
~~يقع ويحل نكاح أختها اه. أي:؛ لأنها عدة وطء لا طلاق
PageV04P151



### | [منحة الخالق]
### | [عدة زوجة الصغير الحامل]
# (قوله والحق أن قول أبي يوسف إلخ) راجع لمسألة المتن
PageV04P155
### | [منحة الخالق]
# (قوله وينبغي إلحاقه بالأول) سيأتي في أوائل ثبوت النسب عن البدائع أنه
~~للثاني في هذه الصورة وأن نكاح الثاني جائز؛ لأن إقدامها على التزوج دليل
~~انقضاء عدتها من الأول اه. ms1037
# لكن راجعت كافي الحاكم فرأيته ذكر ما يوافق بحث المؤلف وعبارته هكذا وإن
~~تزوجت المرأة في عدتها من طلاق بائن ودخل بها زوجها فجاءت بولد لأقل من
~~سنتين من يوم طلقها الأول ولستة أشهر أو أكثر منذ تزوجها الآخر فالولد
~~للأول؛ لأن نكاح الآخر كان فاسدا وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلق الأول
~~ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الآخر لم يلزم الأول ولا الآخر؛ لأن النساء
~~لا يلدن لأكثر من سنتين ولا يلدن لأقل من ستة أشهر وإن جاءت به لأكثر من
~~سنتين منذ طلقها الأول ولستة أشهر منذ تزوجها الآخر ودخل بها فهو للآخر
PageV04P156
### | [منحة الخالق]
### | [مبدأ العدة]
# (قوله وقدمنا أن ابتداء العدة في الطلاق المبهم) أي: فيما إذا قال
~~لزوجتيه إحداكما طالق وقدمها تحت قوله ولزوجة الفار.
# (قوله وأما حكم وطئها في هذه المدة إلخ) لينظر هل يتكرر المهر بتكرر
~~الوطء وتقدم في باب المهر أن الأصل أن الوطء متى حصل عقب شبهة الملك مرارا
~~لم يجب إلا مهر واحد؛ لأن الثاني صادف ملكه كالوطء في النكاح الفاسد وكما
~~لو وطئ جارية ابنه أو جارية مكاتبه أو وطئ منكوحته ثم بان أنه حلف بطلاقها
~~ومتى حصل الوطء عقيب شبهة الاشتباه مرارا فإنه يجب بكل وطء مهر على حدة؛
~~لأن كل وطء صادف ملك الغير كوطء الابن جارية أبيه أو أمه أو جارية امرأته
~~مرارا وقد ادعى الشبهة فعليه لكل وطء مهر ثم، قال: وفي الخلاصة لو وطئ
~~المعتدة عن طلاق ثلاث وادعى الشبهة يلزمه مهر واحد أم بكل
PageV04P157
### | [منحة الخالق]
# وطء مهر قيل: إن كانت الطلقات الثلاث جملة فظن أنها لم تقع فهو ظن في
~~موضعه فيلزمه مهر واحد وإن ظن أنها تقع لكن ظن أن وطأها حلال فهو ظن في غير
~~موضعه فيلزمه بكل وطء مهر. (قوله وينبغي أن تعتبر العدة من وقت قامت) قال
~~المقدسي في شرحه أقول: مراده من وقت الطلاق الذي أقيم عليه البينة لا من
~~وقت إقامة البينة عند القاضي ms1038 اه. فليتأمل.
# (قوله ووفق السغدي إلخ) قال في الفتح بعد قوله فينبغي أن يقيد بمحل
~~التهمة والناس الذين هم مظانها ولذا فصل السغدي حيث قال ما ذكر محمد يعني
~~من أن ابتداء العدة من وقت الطلاق محمول على ما إذا كانا متفرقين من الوقت
~~الذي أسند الطلاق إليه أما إذا كانا مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا
~~يصدقان في الإسناد قال محمد وعلى هذا إذا فارقها زمانا ثم قال لها: كنت
~~طلقتك منذ كذا وهي لا تعلم بذلك يصدق وتعتبر عدتها من ذلك الوقت ثم لا تجب
~~عليه نفقة ولا سكنى لاعترافها بالسقوط، وعلى قول هؤلاء ينبغي أن لا يحل له
~~التزوج بأختها وأربع سواها.
# (قوله تعتبر العدة من يوم الشهادة لا من يوم القضاء) قال بعض الفضلاء هذا
~~على حذف مضاف أي: من يوم تحمل الشهادة لا من يوم أدائها فإنهما لو شهدا في
~~المحرم أنه طلقها في شوال كان ابتداء العدة من شوال كما يأتي
PageV04P158
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولذا ذكر مسكين إلخ) قال في النهر قدمنا ما يدفعه أي: في باب المهر
~~في النكاح الفاسد وقدمنا الكلام على ذلك هناك.
# (قوله وينبغي تقييده إلخ) هذا خلاف الظاهر؛ لأن وجوب الحد بعد انقضاء
~~العدة حكم النكاح الصحيح فالفاسد أولى فلو كان مرادهم التنبيه على حكم
~~الفاسد بعد العدة لم يكن له فائدة على أنهم ذكروا في الرد على زفر أن السبب
~~الموجب للعدة شبهة النكاح ورفع هذه الشبهة بالتفريق ألا ترى أنه لو وطئها
~~قبل التفريق لا يجب الحد وبعده يجب فلا تصير شارعة في العدة ما لم ترتفع
~~الشبهة بالتفريق كما في الكافي وغيره نقله عن بعض الفضلاء فحيث ارتفعت
~~الشبهة بمجرد التفريق لم يبق ما يمنع الحد وأيضا فإن درء الحد في حال قيام
~~النكاح لشبهة العقد، وأما بعد رفعه فالعدة تكون شبهة الشبهة وهي غير دارئة
~~للحد بخلاف الوطء في عدة الثلاث من نكاح صحيح إذا ظن الحل فإنها شبهة
~~الفعل؛ لأنها محبوسة في بيته ونفقته ms1039 دارة عليها وهنا لا نفقة ولا احتباس.
# (قوله لا تعتد في بيت الزوج) فيه كلام سيذكره في الفصل الآتي.
# (قوله وثلاثون يوما على رواية الحسن) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها وخمسة
~~وثلاثون وهي الموافقة لما يأتي ولما في البدائع
PageV04P159
### | [منحة الخالق]
# (قوله وإن لم تقر بسقط لاحتماله) قال في النهر الظاهر أنه لا بد من
~~بيانها صريحا كما مر، وقال الرملي قوله وإن لم تقر إلخ تقدم تضعيفه في باب
~~الرجعة فراجعه
PageV04P160
### | [منحة الخالق]
# (قوله إنما وجبت بالطلاق الثاني فظهر حكمه) كذا في أغلب النسخ وهو غير
~~صحيح فالصواب ما في بعضها إنما وجبت بالطلاق الأول وبالثاني ظهر حكمه قال
~~في الفتح غير أن إكمال العدة الأولى وجب بالطلاق الأول لكنه لم يظهر حكمه
~~حال التزوج الثاني، فإذا ارتفع بالطلاق ظهر حكمه.
# (قوله كما لو اشترى أم ولده) قال في الفتح أي: زوجته التي هي أم ولده إذا
~~كانت أمة فإنه ينفسخ النكاح بالشراء ولم تظهر العدة حتى حل وطؤها بملك
~~اليمين ثم بالعتق تظهر غير أن هنا تجب عليها عدة أخرى؛ لأنها أم ولد أعتقت
~~وتداخلت العدتان فيجب عليها الإحداد إلى أن تذهب عدة النكاح وهي حيضتان من
~~وقت الشراء.
# (قوله ألزمه أربعة مهور) أي: ألزم محمد الزوج، وقوله وأبانها أي: قال
~~محمد بانت منه بثلاث طلقات قال ابن الملك هذا الخلاف مبني على ما تقدم من
~~أن المبانة إذا نكحها الزوج في عدتها وطلقها قبل الدخول بها فعليها إتمام
~~العدة الأولى؛ لأن الدخول في النكاح الأول ليس بدخول في الثاني عنده وعليها
~~عدة مستقبلة عندهما؛ لأن الدخول في الأول دخول في الثاني فمحمد يقول
~~بالتزوج الأول طلقت ولها نصف المهر وبالدخول بعده مهر آخر وبالتزوج الثاني
~~طلقت أيضا ولها نصف مهر وبالدخول الثاني مهر أيضا وبالتزوج الثالث والدخول
~~الثالث لها مهر ونصف فصار أربعة مهور ونصف مهر.
# وهما يقولان بالتزوج الأول والدخول بعده لها مهر ونصف مهر وبالتزوج
~~الثاني مهر تام؛ لأن هذا طلاق بعد الدخول لكون ms1040 الدخول الأول دخولا في
~~الثاني وبالدخول الثاني صار مراجعا ولا يجب شيء ولا اعتبار بالتزوج الثالث؛
~~لأن نكاح المنكوحة غير صحيح وقوله أو بائنا يعني لو قال كلما تزوجتها فبائن
~~فتزوجها في يوم ثلاث مرات ودخل بها في كل مرة ألزمه بتلك المهور أي: قال
~~محمد لها أربعة مهور ونصف اعتبارا بالمسألة السابقة وهما بخمسة ونصف وبانت
~~بثلاث اتفاقا هما قالا وجب لها بالنكاح الأول وبالدخول بعده مهر ونصف مهر
~~وبالنكاح الثاني طلقت ثانيا ولها مهر كامل؛ لأنه طلاق بعد الدخول على
~~أصلهما ومهر آخر بالدخول بعده للشبهة ولم يصر به مراجعا؛ لأن الطلاق بائن
~~وبالنكاح ثالثا طلقت ثالثا ولها مهر وبالدخول بعده مهر آخر فصار خمسة مهور
~~ونصف مهر ثلاثة مهور وجبت بثلاثة دخول ونصف مهر بالنكاح الأول ومهران
~~بالنكاحين الآخرين اه.
PageV04P161
### | [منحة الخالق]
# (قوله وخامسها تزوجها صغيرة ودخل بها ثم طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة)
~~يوجد في بعض النسخ بعد هذا ما نصه فبلغت فاختارت نفسها قبل الدخول سادسها
~~تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة وفي بعضها لم يوجد
~~ذلك بل وجد ثم ارتدت ثم أسلمت إلخ والظاهر أن ذلك إسقاط من النساخ لقوله
~~بعده وسابعها فلا بد لها من سادسة لكن في السادسة هي المسألة السابعة
~~بعينها فهي مكررة على أنها ليست موجودة في عبارة الفتح بل الموجود فيها
~~غيرها ونصها وسادسها تزوجها صغيرة فلم يدخل بها فبلغت فاختارت نفسها ثم
~~تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول انتهت وفيه أنها إذا اختارت قبل
~~الدخول من أين تجب عليها العدة.
# ولعل المؤلف لذلك لم يذكرها ثم رأيت في التتارخانية ما يعين أن ما في
~~الفتح تحريف حيث قال الثالثة تزوج صغيرة ودخل بها فبلغت إلخ فقول الفتح فلم
~~يدخل بها صوابه ودخل بها.
# (قوله ولا حاجة إليه في التصوير إلخ) إذا اقتصر على ما ذكره تصير عين
~~المسألة الثامنة فتكرر وحينئذ فالسادسة والسابعة والثامنة صورة واحدة
~~فالصور ثمانية كما ذكرها في ms1041 النهر ثم إن الذي في الفتح في آخر السابعة ثم
~~ارتدت قبل الدخول بدل قوله ثم طلقها قبل الدخول وقد اقتصر في التتارخانية
~~على تسع مسائل وذكر منها الثامنة المذكورة هنا وذكر بدل السادسة والسابعة
~~المذكورتين هنا ما عبر عنه بقوله الخامسة تزوج امرأة ودخل بها ثم ارتدت
~~والعياذ بالله تعالى ووقعت الفرقة بينهما ثم أسلمت فتزوجها في العدة ثم
~~ارتدت قبل أن يدخل بها
### | (فصل في الإحداد)
# .
PageV04P162
### | [منحة الخالق]
# (قوله قيل: أراد بذلك فيما زاد على الثلاث) قال في النهر وأقول: وينبغي
~~أن يقيد عدم حل ما زاد على الثلاث بما إذا لم يرض الزوج بذلك، فإن رضي فقد
~~أسقط حقه منها أما غير ذات الزوج إذا لم تكن معتدة فينبغي أن يحل لها ذلك
~~بقي هل له منعها في الثلاث مقتضى الحديث أنه ليس له ذلك والمذكور في كتب
~~الشافعية أن له ذلك وقواعدنا لا تأباه وحينئذ فيحمل الحل في الحديث على عدم
~~منعه اه.
# وهذا الأخير يأتي قريبا عن فتح القدير وهو ظاهر؛ لأنها وإن حل لها ذلك
~~لكن فيه فوات حقه من الزينة فله منعها كما أن له منعها من أكل ذي رائحة
~~كريهة ونحو ذلك بقي أن قوله أولا وينبغي أن يقيد إلخ، فيه مخالفة لنص
~~الحديث فتأمل.
# (قوله ولو أخر الاستثناء عن الجميع لكان أولى) قال في النهر مدفوع بما
~~قدمناه من أن قوله بترك الزينة شامل للكل والمذكور بعده تفصيل لذلك
~~الإجمال.
# (قوله لوجوب سترة العورة) ينبغي أن يقيد بقدر ما تستحدث ثوبا غيره إما
~~ببيعه والاستخلاف بثمنه أو من مالها إن كان لها
PageV04P163
### | [منحة الخالق]
# مال كذا في النهر عن الفتح (قوله ونقل في المعراج أن عندهم إلخ) عبارة
~~المعراج وقال الشافعي ومالك وأحمد يجوز الامتشاط مطلقا ثم قال وعندهم لها
~~أن تدخل الحمام وتغسل رأسها بالخطمي والسدر اه.
# ومفهومه أن عندنا ليس كذلك ويحتمل أنه سكت عن حكمه عندنا لعدم نص فيه
~~(قوله وفيه) أي: في المعراج.
# (قوله فقولان للعلماء) قال ms1042 الرملي مقتضى قولهم لا ينسب إلى ساكت قول
~~ترجيح الجواز (قوله وأصله الحديث إلخ) قال الرملي وفي الذخيرة كما «نهى -
~~صلى الله عليه وسلم - عن الاستيام على سوم الغير نهى عن الخطبة على خطبة
~~الغير» والمراد من ذلك أن يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول كذا في
~~التتارخانية في باب الكراهية (قوله وقيدوه بأن لا يأذن) قال الرملي أي:
~~الخاطب الأول
PageV04P164
### | [منحة الخالق]
# (قوله وما قيل: إن منه إلخ) قال في النهر فيه نظر فقد أخرج البيهقي عن
~~ابن جبير في قوله تعالى {إلا أن تقولوا قولا معروفا} [البقرة: 235] يقول
~~إني فيك لراغب وإني لأرجو أن نجتمع قال في الفتح ونحوه إنك لجميلة أو صالحة
~~فلا يصرح بنكاحها ولم يعول على ما في البدائع.
# (قوله وأخذ أبو حنيفة بتفسير ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -) عزاه في
~~الفتح إلى النخعي ثم قال وقول ابن مسعود أي: من تفسيرها بالزنا أظهر من جهة
~~وضع اللفظ؛ لأن {إلا أن} [الطلاق: 1] غاية والشيء لا يكون غاية لنفسه وما
~~قاله النخعي أبدع وأعذب في الكلام كما يقال في الخطابيات لا تزن إلا أن
~~تكون فاسقا ولا تشتم أمك إلا أن تكون قاطع رحم ونحوه وهو بديع بليغ جدا.
# (قوله كما فسره ابن مسعود) تقدم أنه قول ابن عباس أيضا قال في الفتح وبه
~~أخذ أبو يوسف لكن قال بعده وقال
PageV04P165
### | [منحة الخالق]
# ابن عباس الفاحشة نشوزها وأن تكون بذية اللسان على أحمائها وهو مخالف لما
~~مر (قوله: وكذا إذا أسلم زوج المجنونة) كذا في عامة النسخ وفي نسخة زوج
~~المجوسية وهو الموافق لما في البدائع.
# (قوله كما لو اختلعت على أن لا سكنى لها) لما مر في الخلع أنه لا يسقط
~~السكنى وإن نص عليها؛ لأنها حق الشرع نعم إذا أبرأته عن مؤنة السكنى يصح
~~كما في الفتح ثم رأيت في الفتح هنا ما نصه كما لو اختلعت على أن لا سكنى
~~لها فإن مؤنة السكنى تبطل عن الزوج ويلزمها أن تكتري بيت الزوج. ms1043
# (قوله وأقول: لو صح هذا إلخ) قال في النهر فيه نظر؛ إذ المتوفى عنها
~~زوجها إنما أبيح لها الخروج لضرورة اكتساب النفقة، فإذا قدرت عليها فلا
~~ضرورة تلحقها بخلاف المطلقة فإن نفقتها عليه وبهذا اتضح الفرق وقد رجع -
~~رحمه الله تعالى - في آخر كلامه إلى هذا اه.
# قلت وعبارة المجتبى شاهدة بذلك ونصها والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا
~~وبعض الليل؛ لأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارا لطلب المعاش وقد
~~يهجم عليها الليل ولا كذلك المطلقة؛ لأن النفقة دارة عليها من مال الزوج
~~اه.
# وهكذا قال في الهداية ويدل عليه أيضا قول الحاكم الشهيد في الكافي
~~والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها ولا تبيت بغير منزلها ما دامت في
~~عدتها فقوله لحاجتها أوضح الفرق بينهما فإن المراد بها حاجة النفقة؛ لأنها
~~لا نفقة لها بخلاف المطلقة، وأما الحاجة لغيرها فلا فرق بينهما فيها كما
~~إذا أخرجت من المنزل أو انهدم ومما يدل على الفرق بينهما ما في الفتح وغيره
~~من أن المطلقة لا يجوز التعريض لها بالخطبة؛ لأنها لا يجوز لها الخروج من
~~منزلها أصلا فلا يتمكن من التعريض، وفي القهستاني عن المضمرات أن بناء
~~التعريض على الخروج اه.
# (قوله بنت أبي سعيد الخدري) الذي في الفتح والمعراج أخته لا بنته
PageV04P166
### | [منحة الخالق]
# (قوله حيث لم ينكر خروجها) أي: خروجها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~لما سألته وفيه أن هذا سؤال عن أمر ديني فهو خروج لحاجة ثم رأيت في العناية
~~قال: وفي هذا الحديث دليل على حكمين على أنها يجب عليها أن تعتد في منزل
~~الزوج وعلى أن الخروج ببعض النهار لقضاء حوائجها جائز فإنه - صلى الله عليه
~~وسلم - لم ينكر عليها خروجها للاستفتاء اه.
# (قوله: وكذا الطلاق البائن) قال في النهر يعني فيما إذا اختلعت على
~~السكنى
PageV04P167
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولا وكيل لها فلها ذلك) قال في النهر ولا بد أن يقيد ذلك بأن تبيت
~~في بيت زوجها (قوله وله أولاد كبار أجانب) عبارة المعراج، وكذا ms1044 في الوفاة
~~إن كان له أولاد كبار من غيرها غير محرم لها ومقتضاه أن أولاده الكبار
~~أجانب لها وهو مشكل فإن امرأة الأب تحرم بمجرد العقد عليها وقد مر في
~~المحرمات أن النكاح في الآية للعقد إجماعا وعبارة الفتح سالمة من ذلك حيث
~~قال إذا كان من ورثته من ليس بمحرم لها ومقتضى هذا أنها لا تستتر من أولاده
~~الكبار لكن رأيت في كافي الحاكم ما نصه وإذا طلقها زوجها وليس لها إلا بيت
~~واحد فينبغي له أن يجعل بينه وبينها حجابا وكذلك في الوفاة إذا كان له
~~أولاد رجال من غيرها فجعلوا بينهم وبينها سترا أقامت وإلا انتقلت اه.
# ولعل وجهه أنها إذا كانت شابة يخشى عليها الفتنة من الخلوة معهم فإنهم
~~وإن كانوا محارم لها لكن قد يمنع المحرم كما قالوا بكراهة الخلوة بالصهرة
~~الشابة تأمل.
# (قوله وعلى ما في النهاية وغيرها يتعين الرجوع) ذكر في الفتح أنه مقتضى
~~إطلاق المصنف في المسألة الأولى وأنه الأوجه؛ لأنها كما رجعت تصير مقيمة
~~وإذا مضت تكون مسافرة ما لم تصل إلى المقصد، فإذا قدرت على الامتناع عن
~~استدامة السفر في العدة تعين عليها ذلك.
### | [باب ثبوت النسب]
# PageV04P168
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقال أبو يوسف في الإملاء إلخ) قال في الفتح وعبارة أبي يوسف في
~~الأمالي على ما نقله الفقيه أبو الليث ينبغي في القياس أن يجب على الزوج
~~مهر ونصف؛ لأنه قد وقع الطلاق عليها فوجب نصف المهر ومهر آخر بالدخول، قال:
~~إلا أن أبا حنيفة استحسن وقال لا يجب إلا مهر واحد؛ لأنا جعلناه بمنزلة
~~الدخول من طريق الحكم فتأكد ذلك الصداق واشتبه وجوب الزيادة اه.
# وهذه العبارة للمتأمل لا توجب قوله بلزوم مهر ونصف بل ظاهرة في نفيه ذلك؛
~~لأن الاستحسان مقدم على القياس فلا يسوغ الرواية عنه بذلك اه.
# (قوله مع أنه نادر والوجه الظاهر هو المعتاد) قال المقدسي في شرحه: أقول:
~~ليس هو بأندر من تزوج المغربي المشرقية وإلحاق نسبها به فيحمل عليه وينجو
~~به من حمل ms1045 المسلم على الفساد وهو المواقعة والعقد معها.
# (قوله واعلم أنه إذا كان الأصح) رد على الزيلعي حيث قال وكان ينبغي أن
~~يجب عليه مهران مهر بالوطء ومهر بالنكاح كما إذا تزوج امرأة في حال ما
~~يطؤها كان عليه مهران إلخ.
# (قوله يلزم كون ما ذكر مطلقا ومنسوبا) كون بالرفع فاعل يلزم مضاف إلى
~~اسمه وهو ما الموصولة، وقوله مطلقا ومنسوبا حالان من ما والمراد ذكر تارة
~~غير معزو لأحد وتارة ذكر معزوا وقوله وقدمناه الضمير عائد على ما والواو
~~للحال والجملة حالية معترضة بين اسم الكون وبين خبره وهو قوله مشكلا وقوله
~~لمخالفته تعليل للزوم إشكال المذكور هذا وأجاب بعض الفضلاء عن الإشكال فقال
~~الصواب في تصوير المسألة أن يقال أنه قال أولا: تزوجتك ثم أولج وأمنى،
~~وقالت: قبلت في وقت واحد فكان الوطء حاصلا
PageV04P169
### | [منحة الخالق]
# في صلب العقد غير متقدم عليه ولا متأخر عن وقوع الطلاق اه.
# أي: بخلاف ما إذا وطئ أولا حراما ثم أجرى العقد قبل النزع فإنه لما سقط
~~الحد بالعقد وجب مهر الوطء الأول والمهر الثاني وجب بالعقد الجاري حال وطئه
~~وليس في تلك إلا المهر الذي حصل بالعقد فلا وجه لكلام الزيلعي ولا يقاس أحد
~~الفرعين على الآخر.
# (قوله إلا أن يلزم إثبات رجعة بالشك إلخ) سنذكر عن الفتح توضيح هذا عند
~~الكلام على شرح قول المصنف فلو نكح أمة فطلقها.
# (قوله ولا فرق بينهما كما في البدائع إلا إذا أقرت إلخ) أقول: عبارة
~~البدائع هكذا، فإن كانت آيسة فجاءت بولد، فإن كانت لم تقر بانقضاء العدة
~~فحكمها حكم ذوات الأقراء سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا وإذا جاءت بولد
~~إلى سنتين من وقت الطلاق ثبت نسبه من الزوج؛ لأنها لما ولدت علم أنها ليست
~~بآيسة بل هي من ذوات الأقراء وإن كانت أقرت بانقضاء عدتها، فإن كانت أقرت
~~به مفسرا بثلاثة أشهر فكذلك؛ لأنه لما تبين أنها ليست بآيسة تبين أن عدتها
~~لم تكن بالأشهر فلم يصح إقرارها بانقضاء عدتها بالأشهر فالتحق ms1046 إقرارها
~~بالعدم وجعل كأنها لم تقر أصلا، وإن كانت أقرت به مطلقا في مدة تصلح لثلاثة
~~أقراء، فإن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ أقرت ثبت النسب وإلا فلا؛ لأنه لما
~~بطل اليأس تعذر حمل إقرارها على الإقرار بالانقضاء بالأشهر لبطلان الاعتداد
~~بالأشهر فيحمل على الإقرار بالانقضاء بالأقراء حملا لكلام العاقلة المسلمة
~~على الصحة عند الإمكان اه.
PageV04P170
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأما إذا أتت به لتمام السنتين فمشكل) قال في النهر، وأما إذا
~~جاءت به لتمام سنتين فعدم ثبوته منه كما هو ظاهر كلامه مخالف لما سيأتي من
~~أن أكثر مدة الحمل سنتان ولرواية الإيضاح والإسبيجابي والأقطع من أنه يثبت
~~إذا جاءت به لسنتين ومن ثم جزم الشارح بحمل كلامه على الأول.
# (قوله فحينئذ يلزم كون الولد في بطن أمه أكثر من سنتين) قال في النهر
~~ممنوع بالحمل على جعل العلوق في حال الطلاق؛ لأنه حينئذ قبل زوال الفراش
~~كما قرره قاضي خان وهو حسن، وفي الجوهرة أن قول القدوري بعدم ثبوت النسب
~~فيما إذا جاءت به لسنتين سهو والمذكور في غيره من الكتب أنه يثبت والحق
~~حمله على اختلاف الروايتين لتوارد المتون على عدم ثبوته كما قال القدوري؛
~~إذ قد جرى عليه المصنف هنا، وفي الوافي وهكذا صدر الشريعة وصاحب المجمع وهم
~~بالرواية أدرى (قوله بدليل جواز عدم تزوجها) العبارة مقلوبة
PageV04P171
### | [منحة الخالق]
# وحقها بدليل عدم جواز تزوجها.
# (قوله وجوابه تسليم أن شبهة الفعل إلخ) قال في النهر بعد ذكره هذا الجواب
~~والذي في الفتح أن المذكور هناك إذا لم يدع شبهة، والمذكور هنا محمول على
~~كونه وطئا بشبهة والأجنبية يثبت النسب بوطئها بشبهة فكيف بالمعتدة فيجب
~~الجمع مثلا بأن يقال ينبغي أن يصرح بدعوى الشبهة المقبولة غير مجرد شبهة
~~الفعل ثم قال والوجه أن لا يشترط غير دعواه؛ لأنه لم يشترط في الكتاب سواه
~~ثم يحمل على مجرد الشبهة التي هي مجرد ظن الحل.
# (قوله كغرابة ما نقله في المجتبى إلخ) ؛ لأنه قد مر أنه لا يثبت نسبه إذا ms1047
~~جاءت به لتمام السنتين للزوم أن يكون العلوق سابقا على الطلاق فيلزم أن
~~يكون مكث الولد أكثر من سنتين فكيف يثبت عندهما بلا دعوة إذا جاءت به
~~للأكثر قال بعض الفضلاء أقول: الظاهر أن حكمه بالغرابة مبني على أنه فهم من
~~الأكثر أكثر من السنتين وهو غير متعين بل المراد به أكثر مدة الحمل وهي
~~السنتان وحينئذ يكون اختلاف عباراتهم مبنيا على اختلاف أبي يوسف مع صاحبيه
~~ويرتفع التناقض فتأمل اه.
# ويؤيده ما مر عن النهر من أن الحق حمله على اختلاف الروايتين
PageV04P172
### | [منحة الخالق]
# (قوله لكن قيده في البدائع بأن تكون إلخ) قال في النهر هذا لم أجده في
~~البدائع أقول: كأنه ساقط من نسخته فقد وجدته في النسخة التي عندي أيضا.
~~(قوله فحكمها في الوفاة ما هو حكمها في الطلاق) وهو أنها إذا كانت آيسة ولم
~~تقر بانقضاء العدة فحكمها حكم ذوات الأقراء إذا جاءت بولد إلى سنتين من وقت
~~الطلاق ثبت نسبه وإن كانت صغيرة فإما أن تقر بانقضاء العدة بعد ثلاثة أشهر
~~أو لا تقر، فإن لم تقر فإما أن تسكت أو تقر بالحبل وقد تقدم بيان ذلك آنفا
~~وهو الذي ذكره في البدائع ومقتضاه أنها إذا لم تدع الانقضاء ولا الحبل أنه
~~لا يثبت هنا إلا إذا جاءت به لأقل من تسعة أشهر كما في الطلاق.
# ويخالفه ما قدمه المؤلف بقوله قيد المصنف بكونها مطلقة إلخ، وكذا قال
~~الشارح الزيلعي الصغيرة إذا توفي عنها زوجها، فإن أقرت بالحبل فهي كالكبيرة
~~يثبت نسبه إلى سنتين؛ لأن القول قولها في ذلك وإن أقرت بانقضاء عدتها بعد
~~أربعة أشهر وعشر ثم ولدت لستة أشهر فصاعدا لم يثبت النسب منه، وإن لم تدع
~~حبلا ولم تقر بانقضاء العدة فعندهما إن ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام
~~يثبت النسب منه وإلا فلا وعند أبي يوسف يثبت إلى سنتين ثم ذكر بعده حكم
~~الآيسة أنها إذا كانت معتدة عن وفاة فهي والتي من ذوات الأقراء سواء؛ لأن
~~عدة الوفاة تكون ms1048 بالأشهر في حق كل واحد منهما إذا لم تكن حاملا
PageV04P173
### | [منحة الخالق]
# (قوله وينبغي أن لا تشترط العدالة أيضا) قال الشيخ علاء الدين في الدر
~~المختار ونقل المصنف عن الزيلعي ما يفيد اشتراط العدالة ثم قال فقول شيخنا
~~يعني صاحب البحر وينبغي أن لا تشترط العدالة مما لا ينبغي.
# قلت وفيه أنه كيف يشترط العدالة في المقر اللهم إلا أن يقال لأجل السراية
~~فتأمل وراجع. اه.
# كلام الدر أي: لأجل سراية ثبوت النسب إلى غير المقر، وهذا الجواب ظاهر لا
~~يحتاج إلى التأمل والمراجعة قاله بعض الفضلاء
PageV04P174
### | [منحة الخالق]
# (قوله فكالمعتدة عن طلاق بائن) أي: فلا يثبت النسب إلا بأحد الأمور
~~الأربعة المارة ولا تكفي شهادة القابلة.
# (قوله لاحتمال أن يكون هو غير هذا المعين) قال في الجوهرة إذا كان هناك
~~حبل ظاهر وأنكر الزوج الولادة فلا بد أن يشهد بولادتها القابلة لجواز أن
~~تكون ولدت ولدا ميتا وأرادت إلزامه ولد غيره اه.
# (قوله وهو يصلح توفيقا لكلامهم إلخ) قال في النهر للبحث فيه مجال فتدبره
~~اه.
# وقال المقدسي في شرحه وأقول: هذا التوفيق بعيد عن التحقيق؛ لأن الاشتراط
~~إنما يكون لترتيب الأحكام الظاهرة أما مجرد زوال التهمة فلا ثمرة له اه.
# أقول: والأظهر أنهما قولان متغايران والذي قاله في التبيين هو الذي يدل
~~عليه كلام الهداية آخرا، وكذا كلام الاختيار وصرح به في الجوهرة وقال
~~المصنف في الكافي عند تقرير دليل الإمام بخلاف ما لو أقر الزوج بالحبل أو
~~كان الحبل ظاهرا فإن النسب ثابت قبل الولادة والحاجة إلى تعيينه؛ لأن الخصم
~~يقول لعله هلك فخرج ميتا أو مات بعد الخروج فلم يكن بد من تعيينه والتعيين
~~يثبت بشهادة القابلة اه.
# فقوله والتعيين يثبت بشهادة القابلة صريح في أن ظهوره أو الإقرار به لا
~~يفيد تعيينه بدون شهادة القابلة وعلى هذا مشى المحقق ابن كمال والمحقق ابن
~~الهمام، وفي كافي الحاكم الشهيد وإن جحدت الورثة أن تكون هي ولدته لم يقبل
~~على الولادة شهادة امرأة واحدة إذا لم يكن ms1049 حبلا ظاهرا أو لم يكن الزوج أقر
~~به في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد تقبل شهادة المرأة الواحدة إذا
~~كانت حرة مسلمة ويثبت النسب وله الميراث، ولو كان الزوج أقر بالحبل ثم جاءت
~~به لسنتين بعد موته وشهدت على ولادتها امرأة مسلمة حرة جازت شهادتها وكذلك
~~لو كان حبلا ظاهرا قال أبو الفضل معنى قوله ثم جاءت به لسنتين بعد موته
~~أنها جاءت بعد موته لسنتين من وقت إخباره رجل طلق ثلاثا أو طلاقا بائنا
~~فجاءت بولد بعد الطلاق لسنتين أو أقل وجاءت بامرأة تشهد على الولادة والزوج
~~منكر للولد والحبل لم يلزمه النسب حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان في قول
~~أبي حنيفة ويلزمه النسب في قولهما بشهادة المرأة وسواء كانت هذه المعتدة
~~حرة مسلمة أو كتابية أو أمة في هذا الحكم اه.
PageV04P175
### | [منحة الخالق]
# وفي فتاوى قاضي خان، وكذا المبتوتة والمطلقة طلاقا رجعيا إذا ادعت
~~الولادة عند أبي حنيفة لا تثبت الولادة بشهادة القابلة إلا إذا كان الحبل
~~ظاهرا أو كان الزوج أقر بالحبل.
# (قوله وادعت أن حبلها كان ظاهرا) لم يبين ما يكون به الحبل ظاهرا، وفي
~~الشرنبلالية وظهور الحبل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر كما في السراج، وقال
~~الشيخ قاسم المراد بظهور الحبل أن تكون أمارات حملها بالغة مبلغا يوجب غلبة
~~الظن بكونها حاملا لكل من شاهدها اه.
# (قوله؛ لأنه لا يلزم من تزوجها حاملا إثبات النسب إلخ) عبارة الفتح؛ لأنه
~~لا يلزم منه تزوجها حاملا بثابت النسب ليكون إقرارا بالفساد إلخ.
# (قوله وذكر في الخلاصة في كتاب القضاء إلخ) قال في النهر بعد نقله لخلاصة
~~ما في الخلاصة فالتوجيه الأول أسلم
PageV04P176
### | [منحة الخالق]
# (قوله وبه اندفع ما أورد عليه) ، فإن قيل: ما ذكرتم ينتقض بمسائل:
# أحدها: ما لو قال لامرأتيه إحداكما طالق ثلاثا ولم يبين حتى ولدت إحداهما
~~لأكثر من ستة أشهر من وقت الإيجاب ولأقل من سنتين منه فالإيجاب على إبهامه
~~ولا تتعين ضرتها للطلاق ذكره في الزيادات.
# وثانيها: ما ms1050 لو قال لها: إذا حبلت فأنت طالق فولدت لأقل من سنتين من وقت
~~التعليق لا يقع الطلاق، وكذا لو كان هذا في تعليق العتاق بالحبل.
# وثالثها: المطلقة الرجعية إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق لا
~~يصير مراجعا، ولو كانت الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات لثبتت هذه الأحكام
~~أعني البيان والطلاق والرجعة قلنا الحوادث إنما تضاف إلى أقرب الأوقات إذا
~~لم تتضمن إبطال ما كان ثابتا بالدليل أو ترك العمل بالمقتضى، أما إذا تضمن
~~فلا فمتى عولت على ما قلنا، ثم استقريت المسائل وجدت الأمر عليه ففي ثبوت
~~الطلاق في الصورتين الأوليين إبطال ما كان ثابتا بيقين فلا يعين، وفي
~~الرجعة كذلك مع العمل بخلاف الدليل
PageV04P177
### | [منحة الخالق]
# الدال على استكراه الرجعة بغير القول (قوله ثبت نسبه بلا دعوة) ؛ لأنه
~~ولد معتدته لا مملوكته؛ لأنه لا يمكن حمله على أنها علقت به بعد الشراء؛
~~لأن ملكه لها لا يحلها له بعد الحرمة الغليظة حتى تنكح غيره بخلاف ما لو
~~كانت حرمة خفيفة بأن طلقها بعد الدخول واحدة بائنة، فإذا شراها يحل له
~~وطؤها؛ لأنها معتدة منه وعدتها منه لا تحرمها عليه، فإذا ولدت لأكثر من ستة
~~أشهر احتمل كونه بعد الشراء فيضاف إليه؛ لأنه أقرب والحادث يضاف إلى أقرب
~~أوقاته فيكون ولد مملوكته فلا يثبت بلا دعوة.
# (قوله: وفي الثانية لسنتين فأقل) مخالف لما مشي عليه فيما مر من أن ولد
~~معتدة البت لا يثبت إلا إذا أتت به لأقل من سنتين فينبغي أن يكون هنا كذلك
~~كما قاله بعض الفضلاء وقد قدمنا عن النهر الخلاف في ذلك وأنه محمول اختلاف
~~الرواية فيمكن أن يكون ما هنا محمولا على الرواية الأخرى تأمل.
# (قوله وإن كان بائنا فلا بد إلخ) أي: بينونة خفيفة لما قدمه أن الغليظة
~~لا يعتبر فيها وقت الشراء.
# (قوله لما قدمه سابقا) أي: من قوله والبت لأقل منهما وإلا لا، فإنه مصرح
~~بأنها لو جاءت المبتوتة به لأكثر من سنتين من وقت الطلاق لا يثبت ms1051 النسب
~~فأطلقه هنا اعتمادا على ما قدمه.
# (قوله وحكم معتدة لم تقر إلخ) عبارة الفتح وحكم معتدة عن بائن لم تقر
~~بانقضاء عدتها ذلك اه.
# أي: ثبوت النسب إلى سنتين بلا دعوة
PageV04P178
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولم يبين مفهومه) قال في النهر إنما لم يبينه استغناء بما مر من
~~أنه مع الإقرار يشترط أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار لا من
~~وقت الشراء كما قال هنا
### | (باب الحضانة)
# .
# (قوله والحاضنة المرأة إلخ) قال الرملي ولها شروط أن تكون حرة بالغة
~~عاقلة أمينة قادرة وأن تخلو من زوج أجنبي وإن كان الحاضن ذكرا فشرطه أن
~~يكون كذلك ما عدا الأخير، وهذا قلته منفردا به أخذا من كلامهم ولم أر أحدا
~~ذكر هذه الشروط على هذه الكيفية على علمي الآن والله تعالى هو الموفق اه.
# قلت وينبغي أن يزيد بعد قوله حرة أو مكاتبة لو ولدها مثلها؛ لأن المكاتبة
~~إذا ولدت في الكتابة فحضانته لها كما سيأتي وأن يزيد بعد قوله وأن تخلو من
~~زوج أجنبي أو مبغض للولد كما سيأتي عن القنية تأمل وينبغي أن يزيد في
~~الشروط وعدم ردتها إلا أن يقال يغني عنه قوله قادرة؛ لأنها تحبس وتضرب
PageV04P179
### | [منحة الخالق]
# (قوله ثم اعلم أن الحضانة حق الصغير إلخ) قال في النهر: وهل هي حق من
~~تثبت لها الحضانة أو حق الولد؟ خلاف، قيل بالأول فلا تجبر إن هي امتنعت
~~ورجحه غير واحد، وفي الواقعات وغيرها وعليه الفتوى، وفي الخلاصة. قال
~~مشايخنا: لا تجبر الأم عليها وكذلك الخالة إذا لم يكن زوج؛ لأنها ربما تعجز
~~عن ذلك وقيل بالثاني فتجبر واختاره أبو الليث وخواهر زاده والهندواني وأيده
~~في الفتح بما في الحاكم لو اختلعت على أن تترك ولدها عند الزوج فالخلع جائز
~~والشرط باطل؛ لأنه حق الولد فأفاد أن قول الفقهاء جواب ظاهر الرواية، ثم
~~قال في الفتح، فإن لم يوجد غيرها أجبرت بلا خلاف اه.
# وعلى هذا فما في الظهيرية قالت الأم لا حاجة لي به ms1052 وقالت الجدة أنا آخذه
~~دفع إليها؛ لأن الحضانة حقها، فإذا أسقطت حقها صح الإسقاط منها لكن إنما
~~يكون لها ذلك إذا كان للولد ذو رحم محرم كما هنا أما إذا لم يكن أجبرت على
~~الحضانة كي لا يضيع الولد كذا اختاره الفقهاء الثلاثة اه.
# ليس بظاهر وقد اغتر به في البحر فقال ما قاله الفقهاء الثلاثة قيده في
~~الظهيرية بما إذا لم يكن للصغير رحم فحينئذ تجبر الأم كي لا يضيع الولد
~~وأنت قد علمت أنه إذا لم يكن له أحد فليس من محل الخلاف في شيء اه.
# (قوله لكن قيده في الظهيرية بأن لا يكون إلخ) اعترضه في النهر بأن ما في
~~الظهيرية واغتر به غير ظاهر لما في الفتح، فإن لم يوجد غيرها أجبرت بلا
~~خلاف.
# (قوله وذكر في السراجية) قال في المنح الظاهر أنه أراد بها فتاوى سراج
~~الدين قارئ الهداية ونصها سئل: هل تستحق المطلقة أجرة بسبب حضانة ولدها
~~خاصة من غير رضاع له فأجاب نعم تستحق أجرة على الحضانة، وكذا إذا احتاج إلى
~~خادم يلزم به اه.
# ويحتمل أنه أراد بها الفتاوى السراجية المشهورة لكني لم أقف على ذلك في
~~بابه بنسختي والعلم أمانة في أعناق العلماء اه.
# وأقول: بل مراده فتاوى قارئ الهداية فإنه في النفقات عزاه إليها صريحا،
~~وفي الشرنبلالية فعلى هذا يجب على الأب ثلاثة: أجرة الرضاع وأجرة الحضانة
~~ونفقة الولد اه.
# وقال الرملي ولم يذكر هل أجرة الحضانة على الأب أم في مال الصغير إذا كان
~~له
PageV04P180
### | [منحة الخالق]
# مال ولم يذكر بعد موت الأب إذا طلبت أجرة الحضانة من مال الولد إذا كان
~~له مال أو ممن تجب نفقته عليه إذا لم يكن له مال هل تجاب إلى ذلك أم لا ولم
~~أره في غير هذا الكتاب صريحا لكن المفهوم من كلامهم أن الأم لا تستحق أجرة
~~الحضانة في مال الصغير عند عدم الأب لوجوب التربية عليها حتى تجبر إذا
~~امتنعت كما أفتى به الفقهاء الثلاثة بخلاف الرضاع حيث لا ms1053 تجبر وهو الفارق
~~بين المسألتين حتى جاز أن يفرض أجرة الرضاع في مال الصبي لأمه على قول كما
~~سيأتي في النفقات.
# ولذا قال في جواهر الفتاوى سئل قاضي القضاة فخر الدين خان عن المبتوتة هل
~~لها أجرة الحضانة بعد الفطام قال: لا لكن صرح قارئ الهداية في فتاواه
~~باستحقاقها ذلك إذا لم تكن منكوحة أو معتدة على الأب والظاهر أن علة الأول
~~الوجوب عليها ديانة وعلة الثاني أنها إذا حضنته فقد حبست نفسها في تربيته
~~فيجب لها على الأب ما يقوم مقام الاتفاق عليها وهو أجرة الحضانة وإن وجبت
~~عليها ديانة، فإذا لم يكن له أب فهي الأحق بتربيته فلا تطلب أجرة من ماله
~~ولا ممن هو دونها في ذلك فتأمل وراجع وإذا كان للصغير مال لها أن تمتنع من
~~حضانته فيستأجر له حاضنة بماله غيرها، وكذا لو كان الأب موجودا وللصغير مال
~~فللأب أن يجعل أجرة الحضانة من ماله فيرجع الأمر إلى أن الصغير إذا حضنته
~~أمه في حال النكاح أو في عدة الرجعي أو البائن في قول لا تستحق أجرة لا من
~~مال الصغير ولا على الأب، والثاني مصرح به والأول تفقه.
# ويفرق بينها وبين الرضاع بأنه من باب النفقة وهي على الأب إذا لم يكن
~~للصغير مال وإلا ففي ماله بخلافها فإن الحضانة حقها ولا تستوجب على إقامة
~~حقها أجرة وكذلك الحكم لو لم يكن له أب وله مال فحضنته وطلبت الأجرة من
~~ماله ولم أره أيضا كما ذكرته أولا والذي يظهر وجوبها في ماله وإن ألحقنا
~~الحضانة بالرضاع قلنا باستحقاق ذلك وبجوازه في مال الصغير وإن كان له أب،
~~وأما إذا لم يكن له مال ولا أب فلا كلام في جبرها حيث لم يكن له من يحضنه
~~غيرها.
# هذا وقد رأيت في كتب الشافعية مؤنة الحضانة في مال المحضون إن كان له مال
~~وإلا فعلى من تجب عليه نفقته وعلى ما أجاب به قارئ الهداية من استحقاقها
~~الأجرة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لا يبعد ms1054 أن يكون مذهبنا كمذهب الشافعية
~~وتكون كالرضاع هذا هو السابق للأفهام ويتعين القطع به اه. ملخصا.
# (قوله ما لم تفعل ذلك) أي: ما لم يثبت فعله عنها كذا في النهر ولكن الذي
~~في النسخ ما لم تعقل بالعين والقاف، وقال الرملي قد تصحف على صاحب النهر
~~قوله: تعقل بالعين والقاف بيفعل بالفاء والعين وهو مما يفسد المعنى فتأمل.
# (قوله وينبغي أن يراد بالفسق في كلامهم هنا الزنا) قال في النهر في قصره
~~على الزنا قصور؛ إذ لو كانت سارقة أو مغنية أو نائحة فالحكم كذلك وعلى هذا
~~فالمراد فسق يضيع الولد به اه.
# وهذا بناء على أن قول المؤلف ونحوه بالجر عطفا على الخروج ويمكن أن يكون
~~مرفوعا عطفا على الزنا فيئول إلى ما في النهر فتأمل. ثم رأيته في حاشية
~~الرملي قال كيف القصر وقد قال ونحوه بعد قوله المقتضي لاشتغال الأم عن
~~الولد اه.
# وفي منح الغفار واعلم أن الذي وقع في كلام المحقق الكمال في شرح الهداية
~~وغيره قوله ولا للفاسقة وهو بإطلاقه ينتظم جميع أنواع الفسق الصادق بترك
~~الصلاة لكن حمله شيخنا في بحره على الفسق بالزنا لاشتغال الأم عن الولد
~~بالخروج من المنزل مستظهرا عليه بأن الذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل
~~الأديان فالفاسقة المسلمة بالأولى اه.
# فتبعته لكن عندي في الاستدلال عليه بما ذكر نظر؛ لأن الذمية إنما تفعل ما
~~تفعل مما يوجب الفسق عندنا على جهة اعتقاده دينا لها فكيف يلحق بها الفاسقة
~~المسلمة فالذي يظهر إجراء كلام الكمال على إطلاقه كما هو مذهب الشافعي -
~~رضي الله تعالى عنه - من أن الفاسقة، ولو بترك الصلاة لا حضانة لها اه.
~~كلام المنح
# قال بعض الفضلاء: وبعدما علمت أن المناط هو الضياع حققت أن بحث صاحب
~~المنح لا حاصل له
PageV04P181
### | [منحة الخالق]
# (قوله كما سيأتي) أي في الباب الآتي في شرح قول المصنف وهي أحق بعدها ما
~~لم تطلب زيادة
PageV04P182
### | [منحة الخالق]
# قول المصنف ومن نكحت غير محرم سقط حقها) قال الرملي يعني محرمه ms1055 النسبي لا
~~الرضاعي فإنه كالأجنبي في سقوط حضانتها به فكان ينبغي أن يقول غير محرمه
~~الرحم تأمل (قوله كالأم إذا تزوجت بأجنبي عنه) قال الرملي سواء دخل بها أو
~~لم يدخل؛ لأن التزوج اسم للعقد ولا يتوقف السقوط على الدخول.
# (قوله والذي يظهر الأول إلخ) قال الرملي بل الذي يظهر الثاني لقولهم
~~يطعمه نزرا وينظر إليه شزرا، وهذا مفقود في الأجنبي عن الحاضنة والحديث قد
~~غياه بغاية وهي التزوج فيستمر الحق إلى وجوده ولم يوجد تأمل. ثم رأيت صاحب
~~النهر قال بعد نقله لما في البحر أقول: الظاهر عدم سقوطها للفرق البين بين
~~زوج الأم والأجنبي اه.
# (قوله يعني إن لم يكن للصغير أحد إلخ) قال الرملي أو كان له أحد من
~~محارمه من النساء إلا أنه ساقط الحضانة فإنه كالمعدوم.
# (قوله فإنه يدفع إليهم الغلام) ؛ لأن عدم المحرمية مع اتحاد الجنس لا
~~يخاف منه الفتنة ومقتضى هذا أن تدفع الأنثى إلى بنت العم للعلة المذكورة
~~لكنه خلاف إطلاقه السابق في ذوات الأرحام فتأمل. بقي هنا فائدة وهي أنه لو
~~كان للغلام ابنا عم أحدهما زوج أمه وليس له غيرهم فالظاهر أنه لا يسقط حق
~~الأم وإن كان زوجها أجنبيا عن الغلام؛ لأن ابن العم الآخر كذلك.
# (قوله لكن ينبغي أن يكون إلخ) قال الرملي هذا البحث مردود لتعليلهم بأن
~~أولاد الأعمام غير محارم للصغير وأنه لا حق لغير المحرم في حضانتها ولعل
~~الوجه فيه أنه لو ثبت له ذلك كانت عنده إلى أن تشتهى فتقع الفتنة فحسم من
~~أصله تأمل. هذا ولا شاهد له بما في غاية البيان؛ لأن جواز ضمها لابن العم
~~لا لكونه مستحقا للحضانة بل لأصلحيته لضمها وإلا لم يكن الاختيار
PageV04P183
### | [منحة الخالق]
# للقاضي والكلام في استحقاقها لا في جواز الدفع له عند عدم من يستحقها هذا
~~ويجب أن يقيد كلام التحفة بما إذا لم يكن هناك من ذوي الأرحام بالمعنى
~~المراد من يستحق الحضانة، أما إذا كان كالأخ لأم تدفع إليه لا إلى ابن
~~العم، ms1056 ولو رآه أصلح حيث لم يكن الأخ لأم فاسقا وهي حادثة الفتوى ويشترط
~~البلوغ فيمن يحضن الولد؛ لأن الحضانة من باب الولاية كما صرح به ابن ملك في
~~شرح المجمع وغيره والصغير ليس من أهل الولاية كما صرح به في الأشباه
~~والنظائر اه.
# قلت: وفي البدائع وقال محمد إن كان للجارية ابن عم وخال وكلاهما لا بأس
~~به في دينه جعلها القاضي عند الخال؛ لأنه محرم فكان أولى والأخ لأب أحق من
~~الخال؛ لأنه عصبة وأقرب.
# (قوله يدفع إلى الأخ لأم إلخ) ذكر في الفتاوى الهندية أن أبا الأم أولى
~~من الأخ لأم والخال
PageV04P184
### | [منحة الخالق]
# (قوله لم ينزع منها بل يضم إلى ناس من المسلمين) ليس في الفتح والنهر
~~قوله لم ينزع منها وأيضا فظاهر أنه يضم إلى ناس من المسلمين أن ينزع منها
~~إلا أن يكون المعنى يضم إليهم عندها تأمل
PageV04P185
### | [منحة الخالق]
# (قوله وإن كانت ثيبا مخوفا عليها إلخ) عبارة التنوير وشرحه الدر وإن لم
~~يكن لها أب ولا جد ولكن لها أخ أو عم فله ضمها إن لم يكن مفسدا وإن كان
~~مفسدا لا يمكن من ذلك، وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها، فإن لم يكن
~~لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان لها عصبة مفسد فالنظر فيها إلى
~~الحاكم، فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى وإلا وضعها عند امرأة أمينة
~~قادرة على الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب؛ لأنه جعل ناظرا للمسلمين
~~ذكره العيني وغيره انتهت قال بعض الفضلاء وهو المذكور في الشارح الزيلعي
~~قال الشلبي وينبغي العمل به لا سيما في هذا الزمن والله تعالى الموفق
PageV04P186
### | [منحة الخالق]
# (قوله والذي يظهر عدم إلخ) قال في النهر والظاهر أن المراد بالسفر هنا
~~اللغوي الذي هو قطع المسافة لا الشرعي؛ إذ لا يشترط أن يقصد مسيرة ثلاثة
~~أيام غير أنها لو قربت بحيث يتمكن من مطالعة ولده ويرجع إلى وطنه في يومه
~~جاز لها النقل.
# (قوله والعبارة الصحيحة ms1057 إلى قوله وهي واردة على المصنف) قال الرملي قوله
~~إلا إذا انتقلت إلخ مخالف لإطلاق المتون قاطبة وفيه إضرار بالأب فيمنع عنه
~~ولم نر هذا لغيره بل كلامهم مصرح بخلافه اه.
# قلت يجاب بأن مراد المؤلف بالقرية القريبة من المصر بقرينة قوله وليس فيه
~~ضرر بالأب نعم يبقى الاعتراض عليه في تركه الأمرين اللذين شرطهما المصنف في
~~المتن فالعبارة الصحيحة لها الخروج بالولد من بلده إلى بلدة هي وطنها وقد
~~نكحها فيها ومن قرية إلى مصر قريبة مطلقا وإلا فلا كإخراجه إلى دار الحرب
~~إلا إذا كانا حربيين.
# (قوله وقيد بالمطلقة) قال الرملي والظاهر أن المتوفى عنها زوجها كالمطلقة
~~في ذلك فلا تملك ذلك بلا إذن الأولياء لقيامهم مقام الأب وما فيه إضرار
~~بالولد ظاهر المنع.
# (قوله: وكذا الأب إذا أراد أن يخرجه إلى مثل ذلك) أي: إذا أراد أن يخرجه
~~من قرية إلى قرية له ذلك ما لم يقطعه من أمه إذا أرادت أن تبصره كل يوم
~~وقوله وليس له أن يخرجه من المصر إلى القرى إلخ أي: لتضرره بتخلقه بأخلاق
~~أهل القرى نظير ما مر فيما لو أرادت إخراجه إليها بدون إذن أبيه، وفي النهر
~~قيد بالأم؛ لأن الأب ليس له إخراج الولد من بلد أمه ما بقي حق الحضانة لها
~~وقيده في الحاوي القدسي بغير القريب أما المكان القريب الذي لا يقطعه عنها
~~إذا أرادت أن تنظر ولدها كل يوم فإنه يجوز كما في جانبها وهو حسن اه.
# وفيه نظر؛ لأن ما في الحاوي لا يدل على أنه فيما إذا كان حق الحضانة لها
~~وإذا كان حق الحضانة لها ليس له أخذه منها وهو في بلدها فكيف إذا أراد
~~إخراجه فإن في ذلك إبطال حقها فيها كما لا يخفى
PageV04P187
### | [منحة الخالق]
# فيتعين حمله على ما إذا لم يكن لها حق الحضانة كما يفيده كلام المؤلف.
# (قوله: وفي الفتاوى السراجية) أي: المنسوبة إلى الشيخ سراج الدين قارئ
~~الهداية شيخ الكمال ابن الهمام وهذه غير الفتاوى السراجية التي ينقل ms1058 عنها
~~في التتارخانية.
### | [باب النفقة]
# ## | [أسباب وجوب النفقة]
### | [الزوجية]
### | (باب النفقة)
#  (قوله بالزوجية والقرابة والملك) مخالف لما في البدائع حيث قال: وأما
~~أسباب وجوب هذه النفقة أي نفقة الزوجية، فقال أصحابنا بسبب وجوبها استحقاق
~~الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها، وقال الشافعي السبب الزوجية وهي كونها
~~زوجة له ويبتنى على هذا الأصل أنه لا نفقة على مسلم في نكاح فاسد لانعدام
~~سبب الوجوب وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب النكاح؛ لأن حق الحبس لا
~~يثبت في النكاح الفاسد، وكذا النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، وكذا في عدة
~~منه وإن ثبت حق الحبس؛ لأنه لم يثبت بسبب النكاح لانعدام حقيقته وإنما يثبت
~~لتحصين الماء؛ ولأن حال العدة لا يكون أقوى من حال النكاح اه. ملخصا وسيأتي
~~من المؤلف الكلام على النكاح الفاسد في آخر هذه المقولة.
# (قوله: أطلق في الزوجة إلخ) قال الرملي سيأتي أن الصغيرة التي لا توطأ لا
~~نفقة لها فاستغنى عن استثنائها به تأمل.
# (قوله: بشرط أن يكون للصغير مال إلخ) قال في الشرنبلالية قال قاضي خان
~~وإن كانت كبيرة وليس للصغير مالا تجب على الأب نفقتها ويستدين الأب عليه،
~~ثم يرجع على الابن إذا أيسر أقول: هذا إذا كان في تزويج الصغير مصلحة ولا
~~مصلحة في تزويج قاصر ومرضع بالغة حد الشهوة وطاقة الوطء بمهر كثير ولزوم
~~نفقة يقررها القاضي تستغرق ماله إن كان أو يصير ذا دين كثير، ونص المذهب
~~أنه إذا عرف الأب بسوء الاختيار مجانة أو فسقا فالعقد باطل اتفاقا، صرح به
~~في البحر وغيره وقدمه المصنف في باب الولي اه
PageV04P188
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وظاهر ما في الذخيرة إلخ) أقول: عبارة الذخيرة البرهانية وإن كان
~~يعني الزوج حاضرا أو كان صاحب مائدة فالقاضي لا يفرض لها النفقة وإن طلبت؛
~~لأنها متعنتة في طلب النفقة؛ لأن الرجل إذا كان بهذه الصفة ينفق على من ليس
~~عليه نفقته فلا يمتنع من الإنفاق على من عليه نفقته فلا يفرض لها القاضي
~~إلا إذا ظهر للقاضي أنه يضر ms1059 بها ولا ينفق عليها فحينئذ يفرض لها النفقة وإن
~~لم يكن الزوج صاحب مائدة فالقاضي يفرض لها النفقة كل شهر. اه .
# وهو كما ترى لا يدل على ما ادعى والذي يدل كلامه عليه أنه إذا ظهر للقاضي
~~تعنتها بأي طريق من الطرق لا يفرض من غير أن يكون إنفاقه على من لا يجب
~~عليه إنفاقه شرطا وذلك لا يتوهمه ذو فهم مع قوله إلا إذا ظهر للقاضي أنه
~~يضر بها تأمل رملي.
# (قوله: فهي وإن ملكتها بالفرض لم تتصرف) أي ليس لها التصرف فيها بالإنفاق
~~وإنما الإنفاق له. (قوله: وقوله - عليه السلام - لامرأة أبي سفيان) لم يذكر
~~لفظ الحديث هنا وذكره في البدائع أول الباب وهو أنه - عليه الصلاة والسلام
~~- «قال لهند امرأة أبي سفيان: خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك
~~بالمعروف» . وفي فتح القدير معزيا إلى الصحيحين «أن هند بنت عتبة قالت يا
~~رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني
PageV04P189
### | [منحة الخالق]
# إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فقال - عليه السلام - خذي من ماله ما
~~يكفيك ويكفي بنيك»
# (قوله: وإن كان معسرا وهي موسرة إلخ) قال الرملي فلو اختلفا فادعى
~~الإعسار وهي
PageV04P190
### | [منحة الخالق]
# الإيسار قال في الخانية في باب النفقة فإن قال الرجل أنا معسر وعلي نفقة
~~المعسرين كان القول قوله إلا أن تقيم المرأة البينة.
# (قوله: قالوا يعتبر في الفرض الأصلح والأيسر إلخ) أقول: الذي مشى عليه في
~~الاختيار والملتقى وغيرهما التقدير بشهر بلا تفصيل وذكره في الذخيرة أنه
~~ذكره محمد، ثم قال: وقال شمس الأئمة السرخسي في شرحه ما ذكره محمد إن ما
~~ذكره محمد من أن النفقة تفرض لها شهرا فشهرا ليس بتقدير لازم وإنما ذلك
~~بناء على عادتهم وبعض المتأخرين من مشايخنا قالوا يعتبر في ذلك حال الزوج
~~فإن كان محترفا إلخ؛ لأن الأداء كان على الدهاقين إنما يتيسر عند إدراك
~~الغلة في كل سنة وعلى التاجر عند اتخاذ غلة الحوانيت وغيرها في ms1060 كل شهر وعلى
~~المحترف بالاكتساب كل يوم اه.
# (قوله: وظاهر كلامهم إلخ) هذا خلاف ظاهر ما نقلناه عن الذخيرة من أن
~~المتيسر على الدهاقين عند إدراك الغلة في كل سنة إلخ فإنه ظاهر في أنه يمهل
~~إلى وقت إدراك الغلة في آخر السنة، ثم يدفع كل سنة في آخرها كما لا يخفى،
~~ولو كان المراد التعجيل لم يكن فيه تخفيف على الدهاقين، بل الأخف عليه كل
~~شهر أو كل أسبوع فتأمل.
# (قوله: وصرح به في التجنيس في نفقة الشهر إلخ) أقول: المدعي كون الخيار
~~للزوج وما استدل به عليه من كلام التجنيس مفيد أن الخيار لها لا له وكون
~~الخيار لها ينافي كونه للزوج فتأمل لكن كلام التجنيس لا ينافي ما مر؛ لأن
~~المراد به أنه لو اختار نفقة كل شهر بشهره لا أكثر فالخيار له حيث كان فيه
~~تخفيف عليه فإذا رضيت منه بأخذ كل يوم بيومه فلها ذلك؛ لأنه أخف عليه من
~~الشهر تأمل
# (قوله: فإن قلت إذا شرط عليها إلخ) قال في النهر واعلم أنه لو شرط في
~~العقد أن النفقة تموين كان الشرط غير لازم، ولو حكم بموجب العقد حاكم يرى
~~ذلك عرف ذلك من مارس كتبهم بقي أنه لو حكم الحنفي بفرضها دراهم واستوفى ما
~~لا بد منه هل للشافعي أن يحكم بالتموين بعد ذلك قال الشيخ قاسم في موجبات
~~الأحكام بعد ما ذكر صورة سجل النفقة قلت هذا دليل لما أقول: من أنه ليس
~~للشافعي ذلك بناء على أن الزوجية والقرابة سبب لوجوبها بشرطها وإن كان يوم
~~سببا لنفقته أيضا وأن القضاء يعتمد السبب الأول وتبدل الحال والسعر ونحو
~~ذلك يعتمد السبب الثاني اه.
# وعلى هذا لو حكم الشافعي بالتموين ليس للحنفي أن يحكم بخلافه، وهذا من
~~الحوادث المهمة فليحفظ وفي البحر من القضاء فإن قلت هل تقدير القاضي النفقة
~~حكم منه قلت هو حكم وطلب التقدير بشرطه دعوى فقد وجد بعد الدعوى والحادثة
~~ويدل عليه ما في نفقات خزانة المفتين، وإذا أراد القاضي ms1061 أن يفرض النفقة
~~يقول فرضت عليك نفقة امرأتك كذا وكذا أو يقول فرضت عليك النفقة مدة كذا يصح
~~وتجب على الزوج حتى لا تسقط بمضي المدة؛ لأن نفقة الزمان المستقبل تصير
~~واجبة بقضاء القاضي حتى لو أبرأت بعد الفرض صح فإن قلت إذا فرض لها كل يوم
~~أو كل شهر هل يكون قضاء بالجميع ما دامت في العصمة قلت نعم ما لم يمنع مانع
~~بدليل ما في الخزانة فرض كل شهر عشرة فأبرأته من نفقتها برئ من نفقة الشهر
~~الأول فإذا مضى شهر فأبرأته من نفقة ما مضى وما يستقبل برئ مما مضى ومن شهر
~~مما يستقبل وتمامه فيها اه. قلت سيأتي هذا عند قول المصنف ولا تجب نفقة مضت
~~إلا بالقضاء أو الرضا.
PageV04P191
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي نفقات الخصاف لو كفل إلخ) قال الرملي سيأتي بحث الكفالة
~~بالنفقة في شرح قوله ولا تجب نفقة مضت إلا بالقضاء أو الرضا.
# (قوله: ولم يذكر الخف والمكعب إلخ) قال الرملي وعليه خف لجاريتها أو
~~المكعب كما في التتارخانية عن الذخيرة وفي جامع الفصولين وهنا مسألة عجيبة
~~وهو أنه لا يجب على الزوج خفها ويجب خف أمتها؛ لأنها منهية عن الخروج لا
~~أمتها اه.
# ومثله في كثير من الكتب وسيصرح هذا الشارح بها في قوله ولخادم اه. ملخصا.
~~وذكر في النهر أن التعليل المذكور يعين كون المراد بالملحفة غطاء الليل
PageV04P192

### | [منحة الخالق]
# (قوله فبالأولى أن لا يلزمها أن تفرش متاعها إلخ) قال في النهر لكن قدمنا
~~عنه في باب المهر معزيا إلى المبتغى أنها لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله
~~مطالبة الأب بما دفعه من الدراهم والدنانير إلا إذا سكت اه.
# وعلى هذا فإذا زفت إليه به لا يحرم عليه الانتفاع به وفي عرفنا يلتزمون
~~كثرة المهر لكثرة الجهاز وقلته لقلته ولا شك أن المعروف كالمشروط فينبغي
~~العمل بما مر. اه.
# وقال بعض الفضلاء قال الحموي بعد نقله وفيه نظر؛ لأن ما في المبتغى ضعيف
~~كما اعترف به هو في باب ms1062 المهر والعرف إنما يعمل به إذا كان عاما فالحق ما
~~في البحر اه.
# (قوله وأراد بالزوجة إلخ) في الفتاوى الهندية ولا نفقة في النكاح الفاسد
~~ولا في العدة منه، ولو كان النكاح صحيحا من حيث الظاهر فرض القاضي لها
~~النفقة وأخذت ذلك شهرا، ثم ظهر فساد النكاح بأن شهد الشهود أنها أخته من
~~الرضاع وفرق القاضي بينهما رجع الزوج على المرأة بما أخذت، وأما إذا أنفق
~~بلا فرض القاضي النفقة لم يرجع عليها بشيء كذا ذكر الصدر الشهيد في شرح أدب
~~القاضي كذا في الذخيرة وأجمعوا أن في النكاح بغير شهود تستحق النفقة كذا في
~~الخلاصة اه.
# قلت: والظاهر أن الصواب لا تستحق إذ لا شك أن النكاح بلا شهود فاسد
~~والنفقة إنما تستحق بالاحتباس ولا احتباس في الفاسد كما قدمناه أول هذا
~~الباب عن البدائع.
# (قوله: وأشار المصنف إلى أن شرط وجوب النفقة تسليم المرأة إلخ) أما إذا
~~لم تسلم نفسها إليه وقت وجوب التسليم فلا تجب النفقة.
PageV04P194
### | [منحة الخالق]
# (قوله: إلا إذا استدانت إلخ) قال الرملي الكلام في الوجوب لا في إسقاط ما
~~وجب ولا شبهة في أن الناشزة لا تجب نفقتها مطلقا فكلام المختصر على إطلاقه
~~وكلام هذا الشارح فيه نظر ظاهر تأمل.
# (قوله: قلت وبهذا عرف جواب واقعة إلخ) هو من كلام المجتبى قال في النهر
~~وفيه نظر سيأتي إيضاحه
PageV04P195
### | [منحة الخالق]
# (قوله: مع أنه سيأتي أن القابلة لها الخروج) قال الرملي قيده في الخانية
~~بإذن الزوج، وأما بدون إذنه فلا فانظره في هذا الشرح في شرح قوله ولهم
~~النظر والكلام معها.
# (قوله: وقال الشافعي لها النفقة) قال الرملي أي قاله في القديم أما في
~~الجديد فمذهبه كمذهبنا فاعلم ذلك.
# (قوله: كذا في الخانية) قال الرملي أقول: والزيلعي وكثير من الكتب اه.
# وانظر ما قدمناه أول الباب عن الشرنبلالية، وكذا ما سيذكره المؤلف عن
~~الخلاصة في شرح قول المصنف ولأبويه وأجداده وجداته.
# (قوله: فتصدق في حق نفسها) أي تصدق أنها حبلى في حق نفسها مع حمل ms1063 أمرها
~~على الأصلح وهو كونها حبلى من زوج سابق فترد نفقة ستة أشهر ولا تصدق في حق
~~الزوج فلا يفسد النكاح.
PageV04P196
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وذكر في مآل الفتاوى أنه إذا خيف إلخ) وفي التتارخانية فإن ماطلها
~~بالنفقة وسألت القاضي أن يفرض لها نفقة فعل ذلك ويكون ما اجتمع عليه من
~~النفقة بعد الفرض دينا مع الصداق فيستديم الحبس إلى أن يوفي الكل فإن قال
~~الزوج للقاضي احبسها معي فإن لي موضعا في الحبس خاليا فالقاضي لا يحبسها
~~معه، ولكنها تصير في منزل الزوج ويحبس الزوج هكذا ذكر هنا وذكر في الدعاوى
~~والبينات في قسم الفتاوى من أدب القاضي أن يحبسها؛ لأنها إذا حبس زوجها ولم
~~تحبس تذهب حيث تريد، وقيل للقاضي أن يقول لها إذا أرادت حبس الزوج لو حبست
~~زوجك حبستك معه وإلا فلا وعلى التقديرين جميعا يقع الأمن من ذهابها أينما
~~تريد. اه. وانظر هل ذلك خاص فيما إذا حبسته هي أو مثله ما إذا حبسه غيره.
# (قوله: وعليه
PageV04P197
### | [منحة الخالق]
# يحمل ما في المختصر) قال في النهر أنت خبير بأن ما في الكتاب ظاهر في أن
~~المريضة لا نفقة لها حيث لم تزف إليه سواء كان يمكنها الانتقال إليه أو لا،
~~وهذا برواية الثاني أليق.
# (قوله: إذ لا بد لها منه إلخ) قال الرملي يعلم منه أنها إذا مرضت وجب
~~عليه إخدامها ولم أره صريحا وإن علم من كلامهم، ثم نقله عن كتب الشافعية
~~وإن كانت أمة، وقال وهو مقتضى قواعد مذهبنا اه.
# قلت هذا ظاهر على خلاف ظاهر الرواية الآتي أما على ظاهر الرواية من
~~اشتراط كون الخادم مملوكا لها فلا فإنه إذا لم يكن مملوكا لها لا نفقة له
~~على الزوج وإن كانت محتاجة إليه كما يعلم من قول المؤلف وأطلق المصنف في
~~الخادم تأمل.
# (قوله: وظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة إلخ) عبارة الذخيرة هكذا قال
~~وإن لم يكن للمرأة خادم لا يفرض نفقة الخادم على الزوج في ظاهر الرواية عن
~~أصحابنا الثلاثة؛ لأن استحقاقها ms1064 نفقة الخادم باعتبار ملك الخادم فإذا لم
~~يكن لها خادم كيف تستوجب نفقة الخادم وهو نظير القاضي إلخ أقول: وهذه
~~العبارة ليست نصا في اشتراط كون الخادم ملكا لها.
# (قوله: فيه نظر) قال الرملي لو قال فيه قصور لكان أولى على أنه يجاب عنه
~~بأنه جرى على
PageV04P198
### | [منحة الخالق]
# الغالب في اتخاذ النساء الخادم من جنس الجواري لا أنه قيد، تأمل.
# (قوله: وقال أبو يوسف يفرض لخادمين إلخ) قال الرملي أقول: م، وعن أبي
~~يوسف في رواية أخرى يعني غير رواية الخادمين أن المرأة إذا كانت فائقة بنت
~~فائق زفت إلى بيت زوجها مع خدم كثيرة استحقت نفقة الخدم كلها على الزوج فإن
~~قال الزوج لامرأته لا أنفق على أحد من خدمك، ولكن أعطي خادما من خدمي
~~ليخدمك فأبت المرأة لم يكن للزوج ذلك ويجبر على نفقة خادم واحد من خدام
~~المرأة اه.
# من التتارخانية. أقول: فأشار بقوله بنت فائق إلى أن المعتبر حالها في بيت
~~أبيها لا حالها الطارئ عليها في بيت الزوج تأمل اه.
# (قوله: قال الفقيه أبو الليث إلخ) في البدائع وذكر الفقيه أبو الليث أنها
~~إذا كانت بها علة لا تقدر على الطبخ والخبز أو كانت من بنات الأشراف لا
~~تجبر فأما إذا كانت تقدر على ذلك وهي ممن تخدم نفسها تجبر على ذلك
PageV04P199
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فبقي على الأصل من اعتبار حاله) قال في النهر فيه نظر إذ لو اعتبر
~~فيه لوجب عليه نفقة لها إذا كان موسرا وهي فقيرة، وقد علمنا أنها لا تجب.
# (قوله: فشمل الأنواع الثلاثة) أي المأكول والكسوة والسكنى
PageV04P200
### | [منحة الخالق]
# (قوله: بمعنى فقره) الذي في الفتح فقده بالدال لا بالراء وهو الظاهر.
# (قوله: الأول أنه ليس مذهب الشافعي) قال السيد أبو السعود في حاشية مسكين
~~نقل شيخنا عن الرملي في شرح المنهاج أن والده أفتى بعدم الفسخ فيما إذا
~~تعذر تحصيل النفقة لغيبته وإن طالت وانقطع خبره قال فقد صرح في الأم بأنه
~~لا فسخ ما دام موسرا وإن انقطع ms1065 خبره وتعذر استيفاؤها من ماله إلخ فقوله
~~موسرا ظاهر في الفسخ عند عجزه وحينئذ يتجه ما ذكره شراح الهداية في الرد 
~~على الشافعي، ثم قال فالحاصل أنه استفيد من شرح الغاية القصوى أن الاختلاف
~~في الفسخ أي عند الشافعية وأن الأظهر عدمه بالنسبة لما إذا لم ينفق عليها
~~حال غيبته والحال أن له قدرة على أداء النفقة فإن عجز فلا اختلاف في الفسخ
~~حينئذ وعلى هذا فلا فرق في الفسخ بالعجز بين حضوره وغيبته خلافا لما فهمه
~~في الدرر من أن الفسخ حال غيبته غير منوط بالعجز، بل بترك الإنفاق مع
~~القدرة وليس كذلك اه.
# ما في حاشية أبي السعود، والحاصل أن التفريق حال حضرته وحال غيبته جائز
~~عند الشافعي إذا ثبت عجزه والأول اعتبره مشايخنا مجتهدا فيه دون الثاني
~~ويصح القضاء بالأول وتنفيذه دون الثاني.
# (قوله: بعد فرض القاضي) هذا القيد يظهر في غير مسألة المعسر الغائب؛ لأن
~~الغائب لا يفرض القاضي عليه نفقة ما لم يكن له مال حاضر كما سيذكره المصنف.
# (قوله: قبل أن يأمره) كذا في النسخ وصواب التعبير يأمرها بضمير المؤنث.
~~(قوله: لكن ذكر في شرح المختار إلخ) قال الرملي: وكذا إذا كان الزوج غائبا
~~ولا مال له عند من يقر به وتعذرت النفقة عليها كما هو ظاهر تأمل
PageV04P201
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع) سيأتي عند قول المتن ولأبويه
~~وأجداده عن الذخيرة وإن أبى الابن أن يقرضها النفقة فرض لها عليه النفقة
~~وتؤخذ منه وتدفع إليها؛ لأن الزوج المعسر بمنزلة الميت اه فتأمل وسيأتي
~~هناك جوابه.
# (قوله: وعلى هذا لو كان للمعسر أولاد صغار إلخ) سيأتي ما يقويه ويوضحه
~~عند قول المتن ولا يشارك الأب والولد في نفقة أبويه وولده أحد.
# (قوله: وينبغي أن يكون محله) أي ما في شرح المختار قال في النهر مدفوع
~~بالتعليل بالمعروف إذ ليس منه أن تقترض من أجنبي نفقتها مع وجود من هو قادر
~~عليها من أقاربها.
# (قوله: بل مستقيم على قول الكل إلخ) قال ms1066 في النهر ما ذكر مبني على أن
~~نفقة الوسط تسمى نفقة يسار وهو ممنوع، وقال العيني، بل هو مستقيم على قول
~~الخصاف أيضا؛ لأن المعتبر على قوله عند إعسار أحدهما النفقة المتوسطة فبعد
~~يساره يتم نفقة الموسرين. اه.
# لكن يرد عليه أن العبارة صادقة بما إذا كانا معسرين فأيسرت وعكسه فإنه لا
~~يتم لها نفقة الموسرين على قول الخصاف فيهما ويتم على قول الكرخي فيما إذا
~~أيسر هو حينئذ فأل في اليسار بدل من المضاف إليه أي يسار الزوج كما فهمه
~~الشارح وجرى عليه في فتح القدير كما قد علمت، وهذا لأن الكلام السابق فيه 
~~أعني قوله ولا يفرق بعجزه عن النفقة، وكذا قوله وإن قضى عليه بنفقة الإعسار
~~والله تعالى الموفق
PageV04P202
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فهذا هو المراد بقولهم أو الرضا) أيده في النهر بما يأتي عن
~~الذخيرة اختلفا فيما مضى من المدة من وقت القضاء أو من وقت الصلح فالقول
~~للزوج والبينة لها قال ومقتضى ما في البحر الصلح بناء على ما ادعاه من خطأ
~~ذلك الفهم غير صحيح وكان وجهه أنه صلح عما لم يجب في الذمة واعلم أنه يبنى
~~على كونها لا تثبت دينا في الذمة إلا بما ذكر أن الإبراء عنها قبل ذلك غير
~~صحيح لما أنه إبراء قبل الوجوب.
# (قوله: ثم مضت مدة بعده) أي وليس المراد أن الصلح وقع بعد مضي المدة.
~~(قوله: ولعل المراد أنها لا ترجع بما استقرضت إلخ) قال المقدسي أقول:
~~الأحسن أن يوجه بأن التوكيل في القرض غير صحيح فاستقرضت على نفسها فلزمها
~~وإن قال على أن ترجعي علي كان هذا منه كاصطلاح على هذا المقدار فترجع عليه
~~به اه.
# قلت وفيه غفلة عن كون موضع المسألة بعد فرض القاضي، وقد مر أنها ترجع
~~بعده سواء أكلت من مال نفسها أو استدانت فإذا لم يصح الاستقراض ما الداعي
~~إلى عدم الرجوع بالمفروض فالإشكال بحاله وأجاب الرملي عن الإشكال بأن الزوج
~~لما قال لها استقرضي وأنفقي على نفسك كانت مستقرضة على ms1067 نفسها لعدم صحة
~~التوكيل بالاستقراض وقصدها امتثال كلامه وكلامه موجب للزوم الدين عليها لا
~~عليه وأمرها بأن تنفق ما استدانته على نفسها لا عليه فيحتمل التبرع وغيره،
~~والتبرع أدنى الحالتين فيحمل عليه فكأنه أمرها بالإنفاق على نفسها من مالها
~~متبرعة فامتثلت أمره فكان إسقاطا للفرض في مدة الاستدانة، والنفقة مما
~~استدانته بخلاف ما إذا لم يقل لها ذلك لعدم العلة المذكورة فبقي فرض القاضي
~~وهو موجب للرجوع عليه.
# والحاصل أن قوله استقرضي وأنفقي وإجابتها له إضراب عن الفرض منها وانظر
~~إلى قوله إلا أن يقول وترجعين بذلك علي؛ لأنه ينفي التبرع المستفاد من ذلك،
~~وإذا لم يوجد ذلك بقي الفرض لعدم ما يستفاد منه التبرع فتأمله اه.
PageV04P203
### | [منحة الخالق]
# (قوله: زاد في الذخيرة أنه لا فرق إلخ) قال الرملي نقل في التتارخانية عن
~~الذخيرة في النفقات بقوله وفي الذخيرة في كتاب الأقضية في رجل ضمن لامرأته
~~النفقة والمهر فإن ضمان النفقة باطل إلا أن يسمي لكل شهر شيئا ومعناه أن
~~الزوج مع المرأة يصطلحان على شيء مقدر لنفقة كل شهر، ثم يضمنه رجل فحينئذ
~~يجوز الضمان، ولكن لا يلزمه الضمان أكثر من شهر اه.
# فجوازها مع عدم الفرض في مسألة مريد الغيبة استحسان تأمل وتقدم أنه لو
~~كفل بالنفقة كل شهر عشرة دراهم لزمه شهر، وعند أبي يوسف يقع على الأبد
~~وعليه الفتوى وذكر في الخلاصة أن الأب لا يطالب بمهر زوجة ابنه ونفقتها إلا
~~أن يضمن وأطلق فظاهره جواز الضمان مطلقا إلا أن يحمل على المقيد وحمله عليه
~~متعين توفيقا بين كلامهم . اه. أقول: قد يقال يشترط ذلك في مسألة مريد السفر
~~أيضا ولا ينافي ذلك قول الذخيرة لا فرق بين أن تكون النفقة مفروضة أو لا إذ
~~لا يلزم من عدم اشتراط فرضها من القاضي عدم اشتراط التراخي، والاصطلاح على
~~شيء معين بين الزوجين ففي اشتراط التراخي توفيق بين كلامهم أيضا فليتأمل
PageV04P204
### | [منحة الخالق]
# (قوله: قيد بالموت إلخ) قال الرملي قيد السقوط بالطلاق شيخنا الشيخ محمد
~~بن سراج ms1068 الدين الحانوتي بما إذا مضى شهر يعني فأزيد وهو قيد لا بد منه تأمل
PageV04P205
### | [منحة الخالق]
# (قوله: هذه عبارتهما باللفظ) أي عبارة الخانية والظهيرية بلفظها من غير
~~تغيير. (قوله: قد أفتى به الشيخان) أي الصدر الشهيد وظهير الدين المرغيناني
PageV04P206
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فالذي يتعين المصير إليه إلخ) سيرجح خلاف هذا عند قول المتن
~~ولمعتدة الطلاق وأيضا نازعه العلامة المقدسي في شرحه فبحث فيما ذكره من
~~الأمر الأول بأن ما كل أحد يعلم هذا فيتوقف على أن يعلمه مفت ماجن وأيضا
~~يتوقف على أن يحكم به حنفي عالم بالشروط فقد يدعي عند الشافعي ونحوه فيحكم
~~لها باللزوم فيضيع طلاقه وفي الأمر الثاني بأن ما ذكره من أنه يسقط بالموت
~~اتفاقا يكفينا مؤنة رده فيقال له لو كان يسقط بالموت لما صح التكفيل به
~~فنقول كان القياس ذلك لكن استحسن صحة التكفيل شفقة عليهن وامتثالا لوصية
~~الشارع بهن فذا مما خرج عن الأصل ضرورة، وجعله الموت من العوارض دون الطلاق
~~تحكم بلا ريب وفي الثالث بأن قوله إنه صرح في البدائع بأنه يبطل سائر
~~الحقوق مردود؛ لأن سائر يجيء بمعنى جميع فتكون القضية جزئية قصد بها سلب
~~العموم لا عموم السلب ويكفي فيه تعلقه بالمهر فقط وأيضا يمكن حمل الحقوق
~~التي لا تسقط بالطلاق على المهر ونفقة ما دون الشهر ونفقة استدين عليها
~~بأمر فلا يبعد إطلاق جميع الحقوق عليها ثم قال: ثم إن نسبته الخصاف إلى أنه
~~زاد الطلاق من عنده إن أراد أنه لم يستنبطه من كلام المشايخ المتقدمين
~~وأصولهم المعتمدة فهو جراءة عظيمة على هذا الإمام الذي قال عنه الإمام
~~الحلواني إنه كبير في العلم يليق الاقتداء به والذي يتعين المصير إليه أن
~~يقال يتأمل عند الفتوى كما يقع.
# وجرت به عادة المشايخ رحمهم الله تعالى في هذا المقام فإن هذه الرواية لم
~~يظهر ضعفها كيف وقد أفتى الشيخان الصدر الشهيد والمرغيناني وذكرت في المتون
~~كالوقاية والنقاية والإصلاح والغرر وغيرها وظهر ضعف الوجوه التي قوى بها
~~خلاف تلك الرواية ms1069 ولهذا توقفت كثيرا في الفتوى بالسقوط مع ما ظهر لي من
~~الأبحاث المذكورة وظفرت بنقل صريح في تصحيح عدم السقوط في خزانة المفتين
~~فليتأمل عند الفتوى وفي الجواهر أنه لا ينبغي أن يفتى بسقوطها بالطلاق
~~الرجعي لئلا يتخذها الناس وسيلة لقطع حق النساء اه.
# كلام المقدسي - رحمه الله تعالى -، فقد رجع إلى ما قاله المؤلف - رحمه
~~الله - وإن قال أخوه في النهر فيه نظر وبين وجهه الرملي ببعض ما مر، وقال
~~إن المؤلف قد أفتى في فتاويه بالسقوط اه.
# والذي اعتمده في منح الغفار ما في جواهر الفتاوى من أن الفتوى على عدم
~~السقوط بالرجعي واقتصر عليه القهستاني، وقال الشيخ علاء الدين واستحسنه
~~محشي الأشباه وبالسقوط مطلقا أفتى شيخنا الرملي لكن صحح الشرنبلالي في شرحه
~~للوهبانية ما بحثه في البحر قال وهو الأصح ورد ما ذكره ابن الشحنة فتأمل
~~عند الفتوى اه.
# وهو يشعر بميله إلى ما بحثه المؤلف، وقد علمت تصحيحه وعبارة الزيلعي
~~محتملة لأن يكون المراد بما صححه هو هذا كما فهمه الشرنبلالي فاستدل بها
~~وليست صريحة فيما حمله عليها المؤلف، بل المتبادر منها الأول لما يعلم من
~~مراجعتها.
# والحاصل أنه قد اختلف الإفتاء والتصحيح في هذه المسألة فينبغي كما قال
~~بعض الفضلاء أن يتأمل المفتي عند الفتوى بأن ينظر في حال الرجل هل فعل ذلك
~~تخلصا من النفقة أو لسوء أخلاقها مثلا
PageV04P207
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي نفقة المطلقة إلخ) قال الرملي استفيد منه ومما في الذخيرة من
~~قوله لو عجل الزوج لها نفقة مدة، ثم مات أحدهما قبل مضي المدة لم يرجع
~~عليها ولا في تركتها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد يرفع عنها
~~بحصته ما مضى ويجب رد الباقي إن كان قائما وقيمته إن كان مستهلكا إلخ جواب
~~حادثة الفتوى طلقها بائنا وعجل لها نفقة تسعة أشهر فأسقطت سقطا بعد عشرة
~~أيام فانقضت بذلك عدتها هل يرجع عليها بما زاد على حصة العشرة أم لا الجواب
~~لا عندهما لا عند محمد وهو القياس اه. ms1070 ملخصا
# (قوله: فينبغي أن يكون هنا كذلك) أقره عليه المقدسي وصاحب النهر. (قوله:
~~لعدم صحة النكاح) أراد بعدم الصحة عدم النفاذ وإلا فهو صحيح يتوقف نفاذه
~~على إذن المولى. (قوله: وأم الولد) مثله في النهر والصواب وولد أم الولد
PageV04P208
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وبهذا ظهر أن ما ذكره صدر الشريعة إلخ) تابعه على ذلك في الدرر
~~وأجيب عنهما بأن عبارتهما وإن احتملت غير المذهب تحتمل المذهب فإن قاله
~~يباع مرة أخرى يحتمل أن يكون المراد به يباع فيما تجدد لا في الخمسمائة
~~الباقية.
# (قوله: وإنما هي على المولى) قال في الشرنبلالية وينظر ما لو كان مكاتبا
~~للمولى ولعلها عليه. (قوله: يقتضي أن يكون على العبد) أقره عليه المقدسي
~~وصاحب النهر، وقال الرملي فقد وقع لي مثل ما وقع له من السؤال وأجبت بما
~~أجاب به مستدلا بما استدل به من التعليل لأبي يوسف قبل وقوفي على جوابه
~~والله تعالى الموفق
### | [ونفقة الأمة المنكوحة]
# (قوله: فلا نفقة لها) أي في مدة استخدامهم إياها قال في التتارخانية وفي
~~التتمة سئل والدي عن أمة زوجها مولاها من إنسان وهي مشغولة بخدمة السيد
~~طوال اليوم وتشتغل بخدمة الزوج من الليل فقال نفقة اليوم على المولى ونفقة
~~الليل على الزوج.
# (قوله: وهو يدل على أنها لو خدمته في بيت المولى) الظاهر أن في العبارة
~~سقطا وهو لا تسقط النفقة ليكون جواب لو الشرطية أي أن التعليل بفوات
PageV04P209
### | [منحة الخالق]
# الاحتباس يدل على أن المراد بالاستخدام الذي تنتفي به التبوئة هو
~~الاستخدام في غير بيت الزوج؛ لأنه الذي يفوت به الاحتباس وعليه يحمل قولهم
~~لو استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة ويدل لذلك عبارة الزيلعي حيث قال
~~ونفقة الأمة المنكوحة إنما تجب بالتبوئة؛ لأن الاحتباس لا يتحقق إلا بها
~~وتبوئتها أن يخلي بينها وبين زوجها ولا يستخدمها؛ لأن المعتبر في استحقاق
~~النفقة تفريغها لمصالح الزوج وذلك يحصل بالتبوئة وإن استخدمها بعد التبوئة
~~سقطت نفقتها لزوال الموجب. اه.
# فقوله لزوال الموجب أي للنفقة المشار إليه في قوله إنما تجب ms1071 بالتبوئة
~~فالمراد بالموجب للنفقة هو التبوئة التي لا يتحقق الاحتباس إلا بها فصارت
~~التبوئة عبارة عن الاحتباس، وهذا معنى قوله في الهداية؛ لأنه فات الاحتباس،
~~وهذا يدل على أن قول الحاكم الشهيد في الكافي ولا يستخدمها ليس شرطا آخر
~~مغايرا لما قبله، بل هو عين ما قبله فالمراد به إبقاء التخلية بينها وبين
~~الزوج بأن لا يخرجها من بيت الزوج ويدل عليه قول الكافي عقب كلامه السابق
~~فإن استخدمها بعد ذلك ولم يخل بينه وبينها فلا نفقة لها فهذا يدل على أنه
~~لو استخدمها في بيت الزوج لها النفقة؛ لأن التخلية موجودة تأمل.
# (قوله: ولم يكن بوأها قبله إلخ) يوهم أنه لو كان بوأها قبل الطلاق لها
~~النفقة وليس على إطلاقه؛ لأنه لو بوأها وأخرجها من بيت الزوج قبل الطلاق،
~~ثم طلقها لم يكن له أن يعيدها إليه لتطالب بالنفقة نص عليه في كافي الحاكم
~~الشهيد، ثم قال: وكذا كل امرأة لا نفقة لها يوم طلق، فليس لها نفقة أبدا
~~إلا المرأة إذا كانت هاربة من زوجها فلها أن ترجع وتأخذ النفقة؛ لأنها كانت
~~مانعة نفسها من حق واجب عليها اه فعلم أن الشرط استحقاقها النفقة وقت
~~الطلاق.
# (قوله: وينبغي أن يكون هذا مفرعا على ظاهر الرواية إلخ) قال المقدسي في
~~شرحه لا معنى لهذا بعد قوله في الذخيرة؛ لأن النفقة مشروعة للكتابية وذلك
~~لا يختلف باختلاف الدين والرق والحرية إلخ اه أي لأنه صريح في ذلك.
# (قوله وخرج عنه أمته وأم ولده إلخ) قال في الذخيرة إنه مشكل على المعنيين
~~جميعا أما على الأول فظاهر أي أنها لا تأمن على متاعها، وأما على المعنى
~~الثاني فلأنه تكره المجامعة بين يدي أمة الرجل هذا هو قول محمد آخرا وهو
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف
PageV04P210
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فأفاد أنه ولو كان الخلاء مشتركا إلخ) قال في الشرنبلالية ما فهمه
~~عن الهداية فيه نظر لقولهم إن البيت لا بد أن يكون كامل المرافق؛ ولأن
~~الاشتراك في الخلاء، ولو مع غير الأجانب ms1072 ضرره ظاهر.
# (قوله: وبه قال الإمام) عبارة الفتح وبه قال القاضي الإمام.
# (قوله: والذي في شرح المختار إلخ) قال في الذخيرة إذا كان للرجل والدة أو
~~أخت أو ولد من غيرها أو من ذو رحم من الزوج، فقالت أنا لا أنزل مع أحد منهم
~~فإن كان في الدار بيوت فأعطاها بيتا يغلق عليه ويفتح لم يكن لها المطالبة
~~بمنزل آخر وإلا فلها لوجهين أحدهما أنها تخاف على أمتعتها والثاني أنه تكره
~~المجامعة ومعها في البيت غيرهما وذكر الخصاف المسألة في أدب القاضي في باب
~~نفقة المرأة إذا كان له امرأتان فأسكنهما في بيت واحد فطلبت إحداهما بيتا
~~على حدة فلها ذلك؛ لأن في اجتماعهما في بيت واحد ضررا بهما والزوج مأمور
~~بإزالة الضرر عن المرأة هكذا حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن
~~الفضل، وهذا التعليل يشير إلى أن الدار إن كانت مشتملة على بيوت ويسكن كل
~~واحدة من المرأتين في بيت على حدة يغلق عليهما ويفتح كان لها أن تطالب
~~بمسكن آخر اه.
# (قوله: من إحماء الزوج) كذا رأيته في نسختي الخانية أيضا ولعل الصواب
~~إبدال الأحماء بالأقارب أو يقول من أحماء الزوجة ورأيت في التتارخانية
~~معزيا إلى الخانية عبر بقوله من جهة الزوج وهو واضح.
# (قوله: لا أجر عليه) أقول: هذا خلاف المفتى به كما ذكره في إجارات الدار
~~المختار عن الخانية.
# (قوله: كما في الفتاوى السراجية) الظاهر أن المراد بها فتاوى سراج الدين
~~قارئ الهداية لما في النهر ولم نجد في كلامهم ذكر المؤنسة إلا أنه في فتاوى
~~قارئ الهداية قال إنها لا تجب ويسكنها بين قوم صالحين بحيث لا تستوحش وهو
~~ظاهر فيما إذا كان البيت خاليا من الجيران ولا سيما إذا كانت تخشى على
~~عقلها من سعته اه.
# ونظر في الشرنبلالية بما ذكر المؤلف من قوله قد علم من كلامهم أن البيت
~~الذي ليس له جيران غير مسكن شرعي، وقال السيد أبو السعود أقول: ما ذكره
~~قارئ الهداية من عدم اللزوم ويحمل على ms1073 ما إذا كان المسكن صغيرا كالمساكن
~~التي في الربوع والحيشان يشير إلى ذلك قوله بحيث لا تستوحش إذ لا يلزم من
~~كون المسكن بين جيران عدم لزوم الإتيان بالمؤنسة إذا استوحشت بأن كان
~~المسكن متسعا كالدار وإن كان لها جيران فعدم الإتيان بالمؤنسة في هذه
~~الحالة لا شك أنه من المضارة لا سيما إذا خشيت على عقلها وما في النهر من
~~قوله وهو ظاهر في وجوبها فيما إذا كان المسكن خاليا عن الجيران يحمل على ما
~~إذا رضيت بإسكانها
PageV04P211
### | [منحة الخالق]
# فيه ولم تطالبه بالمسكن الشرعي وهو ماله جيران وحينئذ فلا يستقم الرد
~~عليه بما في البحر.
# فتحصل أن الإتيان بالمؤنسة وعدمه يختلف باختلاف المساكن، ولو مع وجود
~~الجيران فإن كان المسكن بحال لو استغاثت بجيرانها أغاثوها سريعا لما بينهم
~~من القرب لا تلزمه المؤنسة وإلا لزمته اه.
# وهو كلام حسن وينبغي أن يكون أيضا مختلفا باختلاف الناس فإن بعض النساء
~~تستوحش في البيتوتة في البيت، ولو صغيرا بين جيران إذا كان زوجها له زوجة
~~أخرى أو أكثر فإذا كان يخشى على عقلها إذا كانت ليلة ضرتها ينبغي أن يؤمر
~~بالمؤنسة ولا سيما إذا كانت صغيرة فإن كثيرا من الرجال لا يمكنه أن يبيت
~~وحده فكيف النساء ولا ضرار في الشرع
# (قوله: ولو والدة أو ولدا) قال الرملي أقول: لو كان لها ولد من غيره
~~وأرادت أن ترضعه وتربيه هل له منعها والذي يجب أن يقال إن له منعها يدل
~~عليه ما في التتارخانية عن الكافي في إجازة الظئر وللزوج أن يمنع امرأته
~~عما يوجب خللا في حقه وما فيه أيضا نقلا عن السغناقي؛ ولأنها في الإرضاع
~~والسهر تتعب وذلك ينقص جمالها وجمالها حق الزوج فكان له أن يمنعها تأمل اه.
# (قوله: وقيل لا يمنعهم من الدخول إلى قوله كما في الخانية) قال الرملي
~~كيف يكون كذلك والدار ملك من جملة أملاكه ويحل لهم مع منعه الدخول بها
~~تأمل.
# (قوله: أما في جمعة فبعيد) أي القول به بعيد
PageV04P212
### | [منحة الخالق] ms1074
# (قوله: خالفه قاضي خان إلخ) قال في الشرنبلالية يمكن أن يقال إنه لا
~~مخالفة؛ لأن المشروعية لا تنافي المنع ألا يرى أنه يمنعها من صوم النفل وإن
~~كان مشروعا اه.
# (قوله: إلى آخره) تمامه كما في الفتح روي أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «دخل الحمام وتنور» وخالد بن الوليد دخل حمام حمص لكن إنما يباح إذا
~~لم يكن فيه إنسان مكشوف العورة اه.
# قال في الفتح وعلى ذلك فلا خلاف في منعهن من دخوله للعلم بأن كثيرا منهن
~~مكشوف العورة، وقد وردت أحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تؤيد
~~قول الفقيه بمنعهن من دخوله وساقها قال وورد استثناء النفساء والمريضة.
~~رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -.
# (قوله: ولا يمين للمرأة عليه إلخ) فلو قال وفيته هل لها عليه يمين الظاهر
~~لا؛ لأنها ليست خصما في ذلك تأمل رملي وفي المقدسي فلو ادعى طلاقها ومضي
~~عدتها وله بينة ينبغي أن لا تقبل في حق الطلاق، بل في منع ما تحت يده، وكذا
~~لو قال المودع ونحوه لنا بينة أن زوجها دفع لها نفقة تكفيها قبل غيبته
~~ينبغي قبولها
PageV04P213
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي بعض النسخ ويؤخذ منه) يؤيد هذه النسخة ما في التتارخانية
~~للقاضي أن يعطي النفقة لهؤلاء من مال الغائب إذا استوثق بكفيل من أحد فحسن.
# (قوله: فليس في أخذ الكفيل احتياط للغائب إلخ) أقول: قد يدعي القريب عدم
~~الدفع إليه دون الهلاك تأمل.
# (قوله: ويعطيها النفقة من مال الزوج) قال الرملي لا يلائم قوله المتقدم
~~فلو لم يكن له مال أصلا وحق العبارة أن يقول دل قوله ويعطيها النفقة يأمرها
~~القاضي بالاستدانة.
# (قوله: وهو أرفق بالناس) قال الرملي وفي ملتقى الأبحر وهو المختار وفي
~~غيره وبه يفتى ذكره في النهر وفي منح الغفار وعمل القضاء اليوم على هذا
# للحاجة
# فيفتى به قال في الشرح كما في شرح المجمع لابن ملك ونص عبارته والقضاة في
~~زماننا
PageV04P214
### | [منحة الخالق]
# يعملون على قوله ms1075 لاحتياج الناس إليه واستحسنه أكثر المشايخ فيفتى به اه.
# وشرطه أن يكون حضوره غير متيسر بأن كانت غيبته مدة سفر وإلا لا يصح ذلك
~~تأمل وتقدم في الأول أنه يشترط لوجوب الفرض على القاضي وجوازه منه شرطان
~~أحدهما طلب المرأة والثاني حضرة الزوج اه.
# (قوله: وهي إحدى المسائل الست إلخ) سيذكرها المؤلف في كتاب الكفالة.
~~(قوله: فإن القاضي يسمع البينة على النكاح) أي لا ليقضي بالنكاح، بل يقضي
~~بالنفقة، وإذا سمع بينتها عليه لذلك تضمن كون الأولاد له لقيام الفراش
~~فيقضي بالنفقة لهم أيضا وإن لم يحكم بالنسب
### | (فرع)
# امرأة لها ابن صغير لا مال له ولا للمرأة فاستدانت وأنفقت على
~~الصغير بأمر القاضي فبلغ لا ترجع عليه بذلك تتارخانية.
# (قوله: فلا شيء على الكفيل) مفهومه أن للزوج الرجوع عليها ولا وجه له
~~وإلا كان له الرجوع عليها بدون تحليف، ولو كان كذلك لم يحتج للأمر بإقامة
~~البينة للرجوع عليها والظاهر أنه نص على أنه لا شيء على الكفيل؛ لأنه لم
~~يحلف فربما يتوهم أنه يرجع عليه فنص على عدمه لدفع ذلك التوهم أو المراد
~~أنه لا تحليف على الكفيل، بل يبرأ بحلفها بدون تحليفه وبهذا اندفع ما فهمه
~~العلائي في الدر المختار حيث قال: ولو حلفت طولبت فقط ولم يعزه لأحد ولعله
~~سبق قلم ومراده أن يقول: ولو أقرت طولبت فقط فإنه موافق لما يأتي عن
~~المبسوط وشرح الطحاوي فليتأمل.
# (قوله: الوديعة أولى من الدين في البداءة) ؛ لأنها تحتمل الهلاك بخلاف
~~الدين كذا في التتارخانية
PageV04P215
### | [منحة الخالق]
# (قوله: إلا في فتاوى الصيرفية إلخ) قال الرملي: وقد صرح بها في
~~التتارخانية نقلا عن فتاوى آهو والظاهر أنهم تركوه لظهوره من التعليل تأمل.
~~اه.
# قلت لكن في القهستاني ويفرض القاضي نفقة عرس الغائب عن البلد سواء كان
~~بينهما مدة سفر أو لا كما في المنية وينبغي أن تفرض نفقة عرس المتوارى في
~~البلد ويدخل فيه المفقود. اه.
# قلت وفتاوى آهو وهي فتاوى الصيرفية فإن الصيرفي اشتهر بهو كما ترجمه
~~بعضهم.
### | [النفقة ms1076 والكسوة والسكنى لمعتدة الطلاق]
# (قوله: وأشار السرخسي إلى أنها لا تسقط) كذا في أكثر النسخ وفي بعضها
~~تسقط بدون لا وهي الصواب.
# (قوله: فعلى هذا لا بد من إصلاح المتون) قال في النهر إطلاق المتون يشهد
~~لما اختاره الحلواني
PageV04P216
### | [منحة الخالق]
# (قوله لا يجوز الصلح للجهالة) فيه أن جهالة المصالح عنه لا تضر تأمل.
### | [النفقة لمعتدة الموت]
# (قوله: إلا أن يكون ذلك بإذن القاضي) قال في النهر أي قاض يرى ذلك.
# (قوله: وشمل السكنى والنفقة) قال الرملي لعله وشمل الكسوة والسكنى إذ لا
~~كسوة ولا سكنى لها أو لفظة والنفقة زائدة تأمل.
# (قوله: إذا جاءت من قبل المرأة قبل الدخول) قال الرملي قيد بما قبل
~~الدخول؛ لأنه بعد الدخول لا تسقط بحال لسلامة العوض بالدخول كما صرحوا به.
PageV04P217
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقيد بالطفل إلى قوله لأن البالغ) قال الرملي في هذه العبارة نظر
~~وحق العبارة أن يقال أراد بالطفل العاجز عن الكسب؛ لأنه إذا بلغ حد التكسب
~~ولم يبلغ في نفسه لا تجب على أبيه، بل يؤجر وينفق عليه من أجرته وسيصرح به
~~قريبا هذا ، وقد قال العلقمي في شرح الجامع الصغير قال بعضهم يبقى هذا الاسم
~~للولد حتى يميز، ثم لا يقال له بعد طفل، بل صبي وخرور ويافع ومراهق وبالغ
~~وما قاله بعضهم هو المعروف الآن في بلادنا والمشهور فيما بينهم فعليه تحصل
~~غاية المناسبة في الشرح أن يقال أراد بالطفل العاجز عن الكسب إلخ فتأمل.
# (قوله: وإن كان مال الصغير غائبا إلخ) أقول: وقد سئلت عن صبي لا مال له
~~غير أن له استحقاقا في غلة وقف هل يكون بمنزلة ماله الغائب أو يكون بمنزلة
~~من لا مال له أصلا ولم أر من صرح بالمسألة والظاهر الأول حتى إذا أنفق بإذن
~~القاضي له الرجوع فليتأمل رملي.
# (قوله: وإن كان للصغير عقار إلخ) أقول: ومثل الأب في ذلك الأم وهي واقعة
~~الفتوى إذا أمر القاضي أمهم بالإنفاق عليهم وليس لهم سوى حصة من دار
~~يسكنونها هل تباع في ms1077 نفقتهم أم لا والذي يظهر أنها تباع في ذلك وتنفق عليهم
~~من ثمنها والسكنى من النفقة، وإذا فرغ وجبت عليها رملي أقول: الظاهر أن
~~مراد المؤلف بقوله وإن كان له عقار إلخ إذ كان الصغير لا يحتاج إلى ذلك أما
~~إذا كان محتاجا لسكنى عقاره ولبس ثيابه وأرديته لا فائدة في
PageV04P218
### | [منحة الخالق]
# بيع ذلك؛ لأنه لو باعها يحتاج إلى شراء غيرها وانظر ما سيذكره المؤلف عن
~~البدائع في شرح قوله ولفقير محرم من أن الفقير من تحل له الصدقة وأنه لو
~~كان له عقار وخادم يستحق النفقة وانظر ما كتبناه هناك أيضا يظهر لك الأمر.
# (قوله: فإذا كان هذا) أي بلغ حد الكسب قال في التتارخانية: ولو أراد الأب
~~أن يؤاجرهم أي الذكور في عمل أو خدمة فله ذلك؛ لأن فيه منفعة للصغير؛ لأنه
~~يتعلم الكسب إما قبل أن يتعلم أو بعده، ولكن لا يحسن العمل فنفقته على الأب
~~اه
# قال الرملي وصرح به أيضا كثير من علمائنا قال وبه علم أن غير الأب من
~~المحارم لا تجب نفقة القادر على الكسب عليه من باب أولى؛ لأنها لدفع
~~الحاجة، وقد اندفعت وصار غنيا بكسبه فلا حاجة إلى إيجابها على الفقير كما
~~هو ظاهر وهي واقعة الفتوى، وقد أفتيت فيها بعدم الوجوب اه.
# (قوله: وليس له في الأنثى ذلك) قال الرملي لو استغنت بنحو خياطة وغزل يجب
~~أن تكون نفقتها في كسبها كما هو ظاهر ولا نقول يجب على الأب مع ذلك إلا إذا
~~كان لا يكفيها فتجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه ولم أره
~~لأصحابنا ولا ينافي ذلك قولهم إذا بلغ حد الكسب للأب أن يؤجر بخلاف الأنثى؛
~~لأن الممنوع إيجارها ولا يلزم منه عدم إلزامها بحرفة تعلمها اه
# قلت وهو تفقه حسن ويؤيده أنه في الخانية قيد عدم دفع الأنثى بغير المحرم
~~حيث قال وإن كان الولد بنتا لا يملك الأب دفعها إلى غير المحرم؛ لأن الخلوة
~~مع الأجنبية حرام اه
# فيفيد أنه يؤجرها للمحرم وأنه ms1078 لو كان المستأجر يدفع لها العمل لتعمل في
~~بيتها كالخياطة ونحوها لا تلزم نفقتها على غيرها لعدم المحظور والله أعلم
# (قوله: تجبر الأم على الإرضاع عند الكل)
PageV04P219
### | [منحة الخالق]
# قال الرملي نقل الزيلعي ذلك عن الخصاف وزاد عليه قوله وتجعل الأجرة دينا
~~عليه. اه.
# قلت ومثله في المجمع (قوله: قال أجبرها أن ترضع) عبارة الفتاوى الهندية
~~عن الوجيز تجبر على إبقاء الإجارة بالإرضاع.
# (قوله: وفي الخزانة عن التفاريق لا تجب في الحضانة أجرة المسكن) قال
~~الغزي، وأما لزوم مسكن الحاضنة فاختلف فيه والأظهر لزوم ذلك كما في بعض
~~المعتبرات اه
# أقول: وهذا يعلم من قوله إذا احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به فإن
~~احتياجه إلى المسكن مقرر كذا في حاشية الرملي.
# (قوله: وصحح في الجوهرة الجواز) وفي الفتاوى الهندية المعتدة عن طلاق
~~بائن أو طلقات ثلاث في رواية ابن زياد تستحق أجر الرضاعة وعليه الفتوى هكذا
~~في جواهر الأخلاطي اه.
# (قوله: تأويله إذا لم يكن للأب مال) لعل المراد أنه إذا لم يكن للأب مال
~~دفعه إليها، بل دفع من مال الصبي وإنما قلنا ذلك لما صرح به في الذخيرة
~~أيضا وسيأتي نحوه عن المجتبى أن إرضاع الصغير إذا كان يوجد من يرضعه إنما
~~تجب على الأب إذا لم يكن للصغير مال أما إذا كان له مال بأن ماتت أمه فورث
~~مالا أو استفاد بسبب آخر يكون مؤنة الرضاع في مال الصغير، وكذلك نفقة الصبي
~~بعد الفطام إذا كان له مال في ماله اه
# فليس فرضه في مال الصبي متوقفا على أن لا يكون للأب مال ولعل الأظهر أن
~~يقال تأويله إذا كان للابن مال تأمل.
# (قوله: فالحاصل أن على تعليل صاحب الهداية لا تأخذ شيئا إلخ) قال في
~~النهر والأوجه عندي عدم الجواز ويدل على ذلك ما قالوه من أنه لو استأجر
~~منكوحته لإرضاع ولده من غيرها جاز من غير ذكر خلاف؛ لأنه غير واجب عليها مع
~~أن فيه اجتماع أجرة الرضاع والنفقة في مال واحد، ولو صلح ms1079 مانعا لما جاز هنا
~~فتدبره. اه.
# وحاصله أن التعليل باجتماع واجبين لا مفهوم له؛ لأنه غير مؤثر في المنع
~~بدليل المسألة المذكورة فلا يقال إذا لم يجتمع الواجبان يجوز فيتعين تعليل
~~صاحب الهداية المفيد عدم الجواز فمبنى الاستدلال على عدم الجواز
PageV04P220
### | [منحة الخالق]
# بطلان تعليل الذخيرة وبه اندفع ما توهم من أن لفظة عدم في كلام النهر
~~لعلها زائدة من النساخ.
# (قوله: قلت إن الوجوب إلخ) مقتضى ذلك أنه لو وجب عليها إرضاعه بعد العدة
~~لعدم أخذه ثدي غيرها أنه لا تستحق أجرة وهي خلاف إطلاق المصنف من أنها أحق
~~إلا في حال طلب الزيادة فإنه يدل على أنها أحق في كل حالة إلا في حال طلب
~~الزيادة ويدل عليه ما مر من غاية البيان من إجبار الظئر على الإرضاع فإنه
~~ظاهر في أن الإجبار بالأجرة وقدمنا التصريح به عن الهندية.
# (قوله: وفي كل موضع جاز الاستئجار) أي كما إذا كان بعد انقضاء العدة أو
~~كان في عدة البائن على إحدى الروايتين، وقوله ووجبت النفقة الظاهر أنه عطف
~~مرادف والمراد به نفقة المرضعة بالأجرة التي تأخذها بقرينة التعليل أي أن
~~ما تأخذه من والد الرضيع لتنفقه على نفسها بمقابلة الإرضاع هو أجرة لا نفقة
~~فإذا مات لا تسقط هذه الأجرة بموته، ولو كان نفقة لسقط كما تسقط بالموت
~~نفقة الزوجة والقريب، ولو بعد القضاء ما لم تكن مستدانة بأمر القاضي.
# (قوله: والمصرح به بخلافه كما في التبيين وغيره) أي بخلاف ما هو ظاهر
~~المتون قال في التبيين وإن رضيت الأجنبية أن ترضعه بغير أجر أو بدون أجر
~~المثل والأم بأجر المثل فالأجنبية أولى. اه.
# وقال في البدائع: وأما إذا انقضت عدتها فالتمست أجرة الرضاع، وقال الأب
~~أجد من ترضع من غير أجر أو بأقل من ذلك فذلك له لقوله تعالى {وإن تعاسرتم
~~فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6] ؛ ولأن في إلزام الأب ما تلمسه ضررا بالأب،
~~وقد قال الله تعالى {ولا مولود له بولده } [البقرة: 233] أي لا يضار الأب
~~بإلزام الزيادة على ms1080 ما تلتمسه الأجنبية كذا ذكر في بعض التأويلات، ولكن
~~توضع عند الأم ولا يفرق بينهما لما فيه من إلحاق الضرر بالأم اه.
# (قوله: وتطالب الأب بالأجر ونفقة الولد) أراد بالأجر أجرة الرضاع سواء
~~أرضعته بنفسها أو أرضعته غيرها وأراد بالنفقة ما يكون بعد الفطام والظاهر
~~أن وضع المسألة في مطلقة مضت عدتها فإن طلب الأجرة من الأب من جهة أم الصبي
~~إنما هو في هذه الصورة كما سبق آنفا وإنما قلنا أراد بالأجرة أجرة الرضاع
~~إذ لا يجب على الأب أجرة على الحضانة زائدة على هذه الأجرة حتى تطالبه
~~المرأة به كما صرح به في جواهر الفتاوى نقلا عن قاضي خان وتحقيقه أن أجرة
~~الرضاع بمنزلة الرضاع والرضاع من النفقة كما صرحوا به والنفقة
PageV04P221
### | [منحة الخالق]
# إنما تجب على الأب بخلاف الحضانة فإنها ليست عليه على ما قرره بعض
~~العلماء كذا في حاشية عزمي زاده على الدرر والغرر والظاهر أن المراد أجرة
~~الحضانة كما فهمه المؤلف بدليل قوله وإما أن تدفعيه إلى العمة إذ لو كان
~~المراد أجرة الرضاع لم تؤمر بالدفع إلى العمة لما قدمناه آنفا عن البدائع
~~أنها ترضع عند الأم فعلم أنه عند عدم استحقاقها لأجرة الرضاع لا ينزع الولد
~~منها بخلاف ما لو لم تستحق أجرة الحضانة لوجود المتبرع فإنه ينزع منها.
# (قوله: والصحيح أنه يقال للأم إلخ) قال الرملي قيده في الخانية والبزازية
~~والخلاصة والظهيرية وكثير من الكتب بكون الأب معسرا فظاهره تخلف الحكم
~~المذكور مع يساره فليحرره وأنت خبير بأن المفهوم في التصانيف حجة يعمل به
~~تأمل.
# (قوله: ولا تقاس على العمة إلخ) جواب عما قد يقال إنها مثل العمة بجامع
~~التبرع من كل فتلحق بها فأجاب بالفرق وهو أن العمة حاضنة في الجملة فلها
~~استحقاق بخلاف الأجنبية وأيضا فإن العمة أشفق عليه من الأجنبية فلا تقاس
~~عليها.
# (قوله: وقد كثر السؤال عن هذه المسألة) قال الرملي: وقد سئلت عن صغيرة
~~لها أم وبنت ابن عم تطلب الأم زيادة عن أجرة المثل وبنت ابن ms1081 العم تريد
~~حضانتها مجانا فأجبت بأنها تدفع إلى الأم لكن بأجر المثل لا بالزيادة؛ لأن
~~بنت ابن العم كالأجنبية لا حق لها في الحضانة أصلا فلا يعتبر تبرعها على ما
~~ظهر لهذا الشارح وهو تفقه حسن صحيح؛ لأن في دفع الصغير للمتبرعة الأجنبية
~~ضررا به لقصور شفقتها عليه فلا يعتبر معه الضرر في المال؛ لأن حرمته دون
~~حرمته ولذلك اختلف الحكم في نحو العمة والخالة مع اليسار والإعسار، فإذا
~~كان موسرا لا يدفع إليها كما يفيده تقييد أكثر الكتب إذ لا ضرر على الموسر
~~في دفع الأجرة وبه تتحرر هذه المسألة فافهم هذا التحرير واغتنمه فقد قل من
~~تفطن له والله تعالى الموفق، هذا وقد تقدم في الحضانة في شرح قوله، ثم
~~العمات أنه لا حق لبنات الأعمام والأخوال؛ لأنهن غير محرم.
# (قوله: فصرح به قارئ الهداية في فتاواه) حيث قال سئل هل تستحق المطلقة
~~أجرة بسبب حضانة ولدها خاصة من غير إرضاع له أم لا أجاب نعم تستحق أجرة على
~~الحضانة، وكذا إن احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به. اه.
# ويدل عليه أيضا ما مر من أن التقييد بإعسار الأب يفيد أنه لو كان موسرا
~~لا يدفع إلى العمة أي بل يؤمر الأب بدفع الأجرة للأم.
# (قوله: وأوسط وهو حولان ونصف) كذا في عامة النسخ وفيه سقط وعبارة المجتبى
~~وأوسط وهو حولان وأقصى وهو حولان ونصف، وقد وجد كذلك في نسخة مصلحا
PageV04P222
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد قدمنا أنه ليس بنفقة) الظاهر أن النسخة ليس بنفقة؛ لأنه الذي
~~قدمه عن الذخيرة في هذه القولة حيث قال لا تسقط بموت الزوج؛ لأنها أجرة
~~وليست بنفقة.
### | [نفقة الأبوين والأجداد والجدات]
# (قوله: أو بهما فقر فقط) أي بدون زمانة ولعل المراد بذلك أن لا يقدرا على
~~العمل كما يأتي في عبارة الخانية وإلا فالكلام في المعسرين فما معنى
~~استثناء ما إذا كان بهما فقر تأمل.
# (قوله: ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير إلخ) يوافق هذا قوله
~~في فتح القدير وعلى ms1082 الرجل أي الموسر حيث فسره بالموسر للاحتراز عن الفقير،
~~وكذا قال في متن الدرر وعلى الموسر يسار الفطرة لأصوله الفقراء إلخ ومثله
~~في متن الملتقى والنقاية والمواهب وغيرها فكلهم قيدوا باليسار وفي الاختيار
~~وكافي الحاكم ولا تجب النفقة على فقير إلا للزوجة وللولد الصغير. اه.
# ومثله في الهداية ومقتضاه عدم وجوبها على الابن الفقير لأبيه وفي الجواهر
~~وإن كان الابن فقيرا والأب فقيرا صحيح البدن لم يجبر الابن على نفقته إلا
~~أن يكون الأب زمنا لا يقدر على الكسب فيشارك الابن في نفقته والأم الفقيرة
~~كالأب الزمن وفي كافي الحاكم ويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وأمه إذا
~~كانا محتاجين قلت لكن يخالف هذا ما سيأتي قريبا عن الفتح لو كان كل منهما
~~أي الأب والابن كسوبا يجب أن يكتسب الابن وينفق على الأب. اه.
# وفي المجتبى شرطا في الكتاب لنفقة الوالدين كون الابن موسرا ويملك نصاب
~~الزكاة واعتبر الخصاف القدرة على الإنفاق ولم يعتبر اليسار، ثم حكى في
~~مسألة الفتح قولين فعلم أن ما ذكره المؤلف هو ظاهر الرواية لموافقته لما في
~~كافي الحاكم والمتون، وأما اعتبار القدرة على الكسب فهو رواية الخصاف
~~وعليها مشى في البدائع.
# (قوله: وللابن عيال) قيد به؛ لأنه لو لم يكن له عيال لا يضم الأب إلى
~~نفسه إذا لم يكفهما كسبه قال في الذخيرة، وقال بعض العلماء يجبر الابن على
~~أن يدخل الأب في قوته إذا كان ما يصيب الابن من ذلك القوت يقيم بدنه ولا
~~يضره إضرارا يمنعه من الكسب وروي عن أبي يوسف أيضا؛ لأنه لو لم يفعل ضاع
~~الأب إلا أن في ظاهر الرواية عن أصحابنا لا يجبر على ذلك لقوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول» هذا الذي ذكرنا إذا كان الابن وحده
~~فلو له زوجة وأولاد صغار وباقي المسألة بحالها فالقاضي يجبره على أن يدخل
~~الأب في كسبه ويجعله كأحد عياله ولا يجبره أن يعطي له شيئا على حدة والفرق
~~أنه إذا أدخله في طعام ms1083 عياله يقل الضرر؛ لأن طعام الأربعة إذا فرق على
~~الخمسة لا يتضرر كل واحد منهم ضررا فاحشا أما إذا أدخل الواحد في طعام
~~الواحد يتفاحش الضرر، ثم قال هذا كله إذا كان الأب عاجزا عن الكسب.
# (قوله: كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله إلخ) ظاهره أنه يطعمه مع
~~عياله وكثيرا ما يسأل
PageV04P223
### | [منحة الخالق]
# عنه وهو أن الأم تريد أن تأخذ من ابنها النفقة وتنفق هي على نفسها؛ لأنها
~~إذا كانت في بيته تؤذيها زوجته وتشتمها فهل تجاب إلى ذلك ظاهره لا لكن هذا
~~إذا كان الابن فقيرا أما الموسر فالظاهر أنه يلزمه الدفع إلى أبيه أو أمه؛
~~لأن ذلك حقهما فلهما قبضه منه وسيذكر المؤلف ما يؤيده قبيل قوله وصح بيع
~~عرض ابنه.
# (قوله: وقيد بفقرهم فقط) أي ولم يقيد بكونهم عاجزين عن الكسب. (قوله: قيل
~~هو ظاهر الرواية) أيده في الفتح في محل آخر بما في كافي الحاكم ولا يجبر
~~الموسر على نفقة أحد من قرابته إذا كان رجلا صحيحا وإن كان لا يقدر على
~~الكسب إلا في الولد خاصة، وفي الجد أب الأب إذا مات الولد فإني أجبر الولد
~~على نفقته وإن كان صحيحا اه.
# قال في الفتح: وهذا جواب الرواية وهو يشيد قول شمس الأئمة السرخسي بخلاف
~~الحلواني على ما قدمناه اه.
# (قوله: يجبر الابن على نفقة أبيه إلخ) أي التي ليست أم الابن كما في
~~الذخيرة قال الرملي: الذي تحرر من المذهب أنه لا فرق بين الأب والابن في
~~نفقة الخادم وأن الأب أو الابن إذا احتاج إلى خادم وجبت نفقته كما وجبت
~~نفقة المخدوم لاحتياجه إليه فكان من جملة نفقته، وإذا لم يحتج إليه فلا تجب
~~عليه فاعلم ذلك واغتنمه فإنه كثير الوقوع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (قوله: يجبر الأب على نفقة خادمه) قال الرملي امرأة كانت الخادم أو جارية
~~كما قدمه.
# (قوله: وقد صرح به في الذخيرة هنا أيضا إلخ) أقول: قدمنا عند قول المتن
~~ولا يفرق بعجزه أن قول الذخيرة ms1084 هنا فرض لها عليه النفقة مخالف لما ذكره
~~هناك عن شرح المختار من أنه يؤمر بالإنفاق عليها ويرجع على الزوج إذا أيسر،
~~ثم راجعت الذخيرة فرأيته ذكر تأويل ما هنا، فقال قالوا والمراد من الفرض
~~المذكور في هذا هو الإجبار على الإقراض لا الفرض بطريق الإيجاب. اه. وبه
~~اندفعت المخالفة
PageV04P224
### | [منحة الخالق]
# (قوله: إنما هو القرب والجزئية) وعليه فلو كان له ابن بنت أو بنت بنت
~~وابن ابن ابن فالنفقة على ولد البنت وإن كان الميراث للابن الثاني وبه صرح،
~~وقوله تجب على من له نوع رجحان أي كابن ابن وبنت بنت فهي على ابن الابن
~~لرجحانه رملي أي لرجحانه بكونه هو الوارث لكن هذا الفرع يحتاج إلى نص عليه
~~من كلامهم وإلا فهو مخالف لما يأتي قريبا من الفروع الدالة على عدم اعتبار
~~الإرث أصلا في نفقة الأصول على الفروع، قال في أحكام الصغار إذا كان له بنت
~~بنت وابن بنت موسران وأخ موسر فالنفقة على أولاد أولاده؛ لأن في باب النفقة
~~يعتبر الأقرب فالأقرب ولا يعتبر الإرث في الأولاد. اه.
# وقال بعده أيضا نفقته على أولاد البنات يستوي فيها الذكر والأنثى ولا
~~عبرة للإرث في الأولاد وإنما يعتبر القرب حتى لو كان له بنت وابن ابن
~~فالنفقة على البنت اه تأمل.
# (قوله: ولا يعتبر الميراث) يخالفه ما سيأتي قبيل قوله وصح بيع عرض ابنه
~~له أم وعم موسران النفقة عليهما أثلاثا له أم وأبوان فكذلك مع أن الأم أقرب
~~من الجد، وكذا يخالفه قوله الآتي قريبا، ولو كان له جد وابن ابن فالنفقة
~~عليهما على قدر ميراثهما، وكذا ما نذكره قريبا.
# (قوله: بقدر الميراث) يرد عليه الابن والبنت فإنه لا رجحان فيهما مع أن
~~النفقة عليهما سوية (قوله فالنفقة على ولد البنت إلخ) أي لكونه جزءا وإن
~~استويا في القرب كما في القهستاني، وهذا يفيد أن الرجحان في قوله وإن
~~استويا في القرب يشمل الجزئية.
# (قوله: فالنفقة عليهما إلخ) قال في البدائع؛ لأنهما استويا في القرابة
~~والوراثة ولا ms1085 ترجيح لأحدهما على الآخر من وجه آخر فكانت عليهما على قدر
~~الميراث. اه.
# ثم قال في البدائع أيضا، وكذلك إذا كان له أم وأخ لأب وأم أو لأب أو ابن
~~أخ لأب وأم أو لأب أو عم لأب وأم أو لأب كانت النفقة عليهما أثلاثا ثلثها
~~على الأم والثلثان على الأخ وابن الأخ والعم. اه.
# أقول: وهذه الفروع كلها تشكل على اعتبارهم القرب والجزئية دون الميراث
~~فإنهم قد اعتبروا فيها الميراث دون القرب والجزئية إذ مقتضى أصلهم المذكور
~~وجوبها على الأم فقط إلا أن يكون هذا على الرواية الأخرى التي تعتبر الإرث
~~كما عزاها القهستاني إلى الإمام حيث قال ويعتبر القرب والجزئية لا يعتبر
~~الإرث كما هو رواية عنه. اه.
# لكن رواية اعتبار القرب والجزئية عليها المتون كالوقاية والملتقى
~~والتنوير، ثم ظهر لي الجواب عن هذه الإشكالات بتمامها وحررت المسألة بتحرير
~~لم أسبق إليه في رسالة سميتها تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول يلزم
~~على كل فقيه طلبها فإنها أزاحت اللبس وأزالت كل حدس.
# (قوله: والدليل على عدم اعتبار الميراث إلخ) قال في البدائع: ولو كان له
~~بنت وأخت فالنفقة على البنت؛ لأن الولاد لها، وهذا يدل على أن النفقة لا
~~تعتبر بالميراث؛ لأن الأخت ترث مع البنت ولا نفقة عليها مع البنت. اه.
# وقد ذكر هذا الفرع في الذخيرة أيضا، ولكن المؤلف حذفه اختصارا. (قوله
~~وأطلق الجد إلخ) قال في الذخيرة ويعتبر في حق الجد لاستحقاقه النفقة الفقر
~~لا غير على ما هو ظاهر الرواية كما في حق الأب والجد من قبل الأم كالجد من
~~قبل الأب ويعتبر في حق الجدات ما يعتبر في حق الأجداد أيضا. اه.
PageV04P225
### | [منحة الخالق]
### | [النفقة مع اختلاف الدين]
# (قوله: وفي المستصفى إلخ) قال الرملي لا ينحصر في هذه الصورة؛ لأنه في
~~قرابة الولاد إذا كان الأب أو الابن مقعدا أو أعمى أو نحو ذلك ممن يقدر على
~~الكسب بوجه يلحق بالطفل فلو أسلم الكبير في قرابة الولاد وكان بوصف من هذه
~~الأوصاف يجب ms1086 نفقته مع اختلاف الدين، وإطلاق المتن يشمله كغيره وفي الذخيرة
~~البرهانية ولا يجبر المسلم على نفقة الكافر من قرابته ولا الكافر على
~~المسلم من قرابته إلا الزوجة والوالدين والولد. اه.
# أطلق في الولد فشمل الصغير ومن تجب نفقته عليه بوصف من هذه الأوصاف
~~فتأمل.
# (قوله: ولا يشارك الأب والولد في نفقة ولده وأبويه أحد) قال الرملي أطلقه
~~فشمل الولد البالغ وهو جواب المبسوط وهو الظاهر كما سيذكره في آخر المقولة
~~أما على ما ذكره الخصاف تجب على الأب والأم في البالغين أثلاثا اه.
# أقول: ومراد المصنف بالأب ما يشمل الجد وبالولد ما يشمل ولد الولد ففي
~~البدائع ولا يشارك الولد في نفقة والديه أحد، وكذا في نفقة جده وجدته عند
~~عدم الأبوين ولا يشارك الأب في نفقة ولده أحد، وكذا لا يشارك الجد أحد في
~~نفقة ولد ولده عند عدم وليه لقيامه مقامه عند عدمه اه.
# (قوله: ثم جعل الأم أولى بالتحمل من سائر الأقارب إلخ) قال الرملي سيأتي
~~أن الأب المعسر كالميت وأنه إذا لم يكن للولد أب وله أم وجد أبو أب كانت
~~النفقة عليهما فالحاصل أن الأب إذا كان معسرا ففي ذلك خلاف فالمتون أنها
~~على الأب وتستدين الأم وعلى ما صححه صاحب الذخيرة على الجد وهل يستدين على
~~الأب ويرجع فيه خلاف أيضا، وأما الأم فتستدين وترجع فتأمل وفي الصغرى امرأة
~~لها ابن صغير لا مال له وللمرأة فاستدانت وأنفقت على الصغير بأمر القاضي
~~فبلغ لا ترجع عليه بذلك كذا في التتارخانية والمسألة في كثير من الكتب
~~كالبزازية وغيرها
PageV04P226
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد ذكرنا أول هذا الفصل) قال الرملي هو من كلام صاحب الذخيرة،
~~وقوله أن الأب إلخ لا خفاء أن الأم المعسرة كذلك واعلم أنه إنما يلحق
~~بالميت عند القائل به في حق الجد حتى لا يرجع، وأما في حق الزوجة فلا وبه
~~يفهم كلامهم في هذا المحل فتأمل اه.
# يعني: أنه في حق الزوجة لا يلحق الأب المعسر بالميت إذ لو ألحق بالميت في ms1087
~~حقها لزم أن لا ترجع؛ لأنها تجب عليها وعلى الجد أثلاثا على قدر الإرث
~~أصالة لا نيابة عن الأب. (قوله: اه) أي كلام الذخيرة.
# (قوله: والوجوب على غيره) المراد بالغير الجد إذا لم يكن للصغار أم والجد
~~أو غيره إذا كان الأب زمنا أي وفقيرا فقد شارك الأب في الإنفاق على ولده
~~غيره فيرد على إطلاق المتون وأجاب المقدسي في شرحه بأن كلام المتون مقيد
~~باليسار؛ لأن الأصل فيمن تجب عليه النفقة أن يكون موسرا تأمل.
# (قوله: وعلى هذا فلا بد من إصلاح المتون والشروح) قال الرملي لا حاجة
~~لإصلاحها؛ لأنها واردة على الرواية الثانية، وقد اختارها أهل المتون
~~والشروح فأثبتوها في كتبهم مقتصرين عليها. اه.
# أقول: قد علمت أن المخالفة لما في المتون من وجهين الأول ما إذا كان
~~للفقير أولاد صغار وجد موسر فالنفقة على الجد بلا رجوع في الصحيح على ما في
~~الذخيرة، والثاني ما إذا كان الأب الفقير زمنا فهي على الجد أيضا بالاتفاق
~~وعلى ما قاله أبو يوسف فعلى كل من يجبر على نفقة الأب إن كان وإلا فعلى
~~محارم الصغير من قرابة الأم المستحقين للميراث فإن لم يكن أحد من هؤلاء فهي
~~على أبي الصغير لكن يؤمر قرابة الأم بالاتفاق دينا على الأب فصار الحاصل أن
~~نفقة الصغير إذا كان أبوه معسرا تجب على الجد الموسر تارة، وتارة على غيره
~~من أقارب الأب وتارة على محارمه من قرابة الأم فهذا كله يخالف المتون في
~~قولهم لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد لكن ذكر في الذخيرة من تتمة كلام أبي
~~يوسف ما يفيد أن قرابة الأب كالأب أو أن المراد جهته وذلك حيث قال بعد قوله
~~السابق قضيت بالنفقة على أبيه وأمرت قرابة الأم بالإنفاق فيكون دينا على
~~الأب ما نصه: وهذا لأن قرابة الأم لا يجوز أن يجب عليهم نفقة الولد لما عرف
~~أن الأب لا يشارك غيره في نفقة الصغير فإذا لم يكن للأب قرابة لم يبق هنا
~~وجه سوى أن يقضي ms1088 بالنفقة على قرابة الأم ويكون ذلك دينا على الأب لئلا
~~يشارك الأب غيره في نفقة الولد فأما قرابة الأب مما يلزمهم نفقة الأب فجاز
~~أن يلزمهم نفقة الغلام ليكون نفقة ولده جارية مجرى نفقته هكذا ذكر هذه
~~المسألة في شرح القدوري.
# وهذا الجواب إنما يستقيم إلى آخر ما ذكره المؤلف فقد ظهر لك من هذا أن ما
~~وجب على الجد أو غيره من قرابة الأب غير خارج عن قولهم لا يشارك الأب في
~~نفقة ولده بناء على ما قلنا كما هو كالصريح من هذا التعليل نعم يرد ما
~~أورده صاحب الذخيرة من وجوبها على محارمه من قرابة الأم، ولكن بناء على ما
~~عن أبي يوسف فجاز أن يكون ما في المتون جاريا على خلافه هذا ما ظهر لي
~~والأظهر ما أجاب به الرملي من حمل ما في المتون على الرواية الأخرى يعني ما
~~تقدم عن القدوري من أنها لا تفرض على الجد وحاصلها أن الأب لا يجعل كالميت
~~مطلقا إلا إذا كان زمنا لما مر من أنه إذا كان زمنا تجب نفقته على الجد.
# وكذا نفقة أولاده بالاتفاق فعلى هذه الرواية فرق بين الأم الموسرة وغيرها
~~كالجد ونحوه في أن الأب لا يجعل كالميت، بل تجب النفقة عليه وتؤمر الأم أو
~~الجد أو غيرهما بأدائها لتكون دينا على الأب فيكون مشي أصحاب المتون
~~والشروح على هذه الرواية اختيارا منهم لها على خلاف ما صححه في الذخيرة
~~والله أعلم ويؤيد هذا ما قدمه المؤلف عن الزيلعي والفتح قبيل قول المصنف
~~وتمم نفقة اليسار بطروه
PageV04P227
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والظاهر الأول) أي ظاهر الرواية كما نقله الرملي عن الشيخ قاسم
~~قال: وقال المحبوبي وبه يفتى ومشى عليه النسفي وصدر الشريعة.
# (قوله: وهو بالأنوثة مطلقا) أي بلا قيد زمانة أو عمى ومثل الأنوثة الصغر،
~~وقد مر عند قول المتن ولطفله الفقير أن الأب الغني تجب عليه نفقة ابنه
~~الصغير الفقير إلى أن يبلغ حد الكسب وإن لم يبلغ الحلم فهنا بالأولى حتى لو
~~كان ms1089 له كسب يكفيه لا تجب نفقته على القريب، وكذا الأنثى على ما قدمناه عن
~~حاشية الرملي.
### | [النفقة للقريب]
# (قوله: والذي له منزل وخادم إلخ) قال في الذخيرة لو كان للأب مسكن أو
~~دابة فالمذهب عندنا أن تفرض النفقة على الابن إلا أن يكون في المسكن فضل
~~نحو أن يكفيه أن يسكن ناحية منه فيؤمر الأب ببيع الفضل والإنفاق على نفسه،
~~ثم تفرض نفقته على ابنه، وكذا إذا كان له دابة نفيسة يؤمر أن يبيعها ويشتري
~~الأوكس وينفق، ثم تفرض على الابن ويستوي في هذا الوالدان والمولودون وسائر
~~المحارم وهو الصحيح من المذهب اه.
# لكن قال في البدائع بعدما نقله المؤلف عنها وجه الرواية الأولى أن النفقة
~~لا تجب لغير المحتاج وهؤلاء غير محتاجين؛ لأنه يمكن الاكتفاء بالأدنى بأن
~~يبيع المنزل كله أو بعضه ويكتري منزلا أو يبيع الخادم ووجه الرواية الثانية
~~أن بيع المنزل لا يقع إلا نادرا، وكذا لا يمكن كل أحد السكنى بالكراء
PageV04P228
### | [منحة الخالق]
# وبالمنزل المشترك، وهذا هو الصواب. اه.
# (قوله: فيه اختلاف الرواية) أقول: والظاهر أن المتاع بمنزلة المنزل
~~والخادم في جريان الخلاف المذكور فيه وفي التتارخانية عن العيون، ولو أن 
~~امرأة لها منزل وخادم ومتاع ولا فضل في شيء من ذلك ولها أخ موسر أو عم موسر
~~وطلبت النفقة فإن القاضي يجبره عليها هكذا قال الخصاف، وقال غيره لا يجبر
~~ويقال لها بيعي دارك وخادمك، وقال يحيى بن آدم الأمر عندنا أنه لا يجبر على
~~نفقتها إذا كان لها خادم ومتاع اه.
# (قوله: وأما ما يحتاج إليه من النفقة قبل الفطام والرضاع كله على الأم)
~~قال الرملي الظاهر أن الجواب في الحضانة كذلك فيجري فيها ما يجري في الرضاع
~~فيكون ظاهر الرواية أجرة الحضانة أيضا على الأم والأخ أثلاثا بحسب الميراث
~~لاحتياجه إليها كاحتياجه إلى النفقة، وقد كتبناه في باب الحضانة.
# (قوله: وإذا كان للفقير الزمن إلخ) قيد بالزمن؛ لأن الأب إذا كان فقيرا
~~غير زمن لا يجعل كالميت على ما تقدم من أن الأم ms1090 الموسرة تنفق على الصغار
~~لترجع على الأب، وكذا الجد بناء على ما مر عن القدوري والحسن بن صالح من أن
~~النفقة لا تجب على الجد وإنما يؤمر بها دينا على الأب، وقد علمت مما مر أن
~~أصحاب المتون والشروح اختاروا هذه الرواية على خلاف ما صححه في الذخيرة
~~(قوله وليس بزمن) الذي رأيته في الذخيرة وكبير زمن وهو الصواب؛ لأن الصغير
~~المعسر تجب نفقته على الرحم المحرم بلا قيد زمانة أما الكبير فلا بد منها
~~كما مر والظاهر أن الواو في عبارة الذخيرة بمعنى أو.
# (قوله: ولهذا المعسر) أي الذي هو أبو الصغير. (قوله: على العم والأم
~~خاصة) كذا رأيته في نسختي الذخيرة والظاهر أن فيه سقطا والأصل على العم
~~للأب والأم بقرينة ما بعده
PageV04P229
### | [منحة الخالق]
# (قوله وعلى ما ذكره الخصاف في نفقاته إلخ) قد تقدم أن ظاهر الرواية
~~الأول.
# (قوله: واختاره الولوالجي إلخ) كذا قال في الفتح قال الرملي عبارة
~~الولوالجي ولا يجبر الرجل على نفقة ذوي الرحم المحرم وكان له كفاف وفضل عن
~~قوته حتى يكون له مائتا درهم فصاعدا؛ لأن نفقة ذوي الرحم المحرم تجب على
~~الموسر ونهاية اليسار لا حد لها وبداية اليسار لها حد وهو النصاب فيقدر
~~اليسار بالنصاب اه. كلامه.
# وأقول: النصاب في كلامه مطلق محتمل لهذا ولهذا ولا يعينه للزكاة قوله
~~وفضل من قوته لاشتراط النماء فيه فالنصاب مطلق في كلامه فكيف يصح قوله
~~واختاره الولوالجي تأمل. اه.
# قلت: لكن قوله حتى يكون له مائتا درهم فصاعدا يعين نصاب الزكاة إذ لو كان
~~المراد نصاب الصدقة لقال حتى يكون له ما يساوي مائتي درهم، ولو غير نام إذ
~~لا شك أن المائتين من الدراهم نصاب نام فهو نصاب الزكاة لا نصاب حرمانها.
# (قوله: ورجح الزيلعي رواية محمد التي قدرت إلخ) وكذا رجحها في الفتح حيث
~~قال: وإذا كان كسوبا يعتبر قول محمد، وهذا يجب أن يعول عليه في الفتوى اه.
# وأشار بقوله التي إلخ إلى أن عن محمد روايتين قال في الفتح، ms1091 وعن محمد
~~روايتان أحدهما بما يفضل عن نفقة شهر والأخرى بما يفضل عن كسبه كل يوم حتى
~~لو كان كسبه درهما ويكفيه أربعة دوانق وجب عليه الدانقان للقريب ومجمل
~~الروايتين على حاجة الإنسان إن كان مكتسبا لا مال له حاصل اعتبر فضل كسبه
~~اليومي وإن لم يكن، بل له مال اعتبر نفقة شهر فينفق ذلك الشهر فإن صار
~~فقيرا ارتفعت نفقته عنه. اه.
# فما ذكره المؤلف هو محمل الروايتين لا أحدهما كما يوهمه ظاهر كلامه وبما
~~ذكر عن الفتح تتم الأقوال الأربعة تأمل.
# (قوله: وفيه إشكال قوي إلخ) قال الرملي يمكن أن يقال الأم مع الجد أبي
~~الأم مع كونها أقرب منه هي وارثة فاجتمع فيها الإرث والأقربية معه بخلافها
~~مع العم لوجود الإرث فيهما فاعتبر أي الإرث تأمل.
# (قوله: إذا كان له أم وعم موسران فالنفقة عليهما) قال الرملي: فلو كانا
~~معسرين فهي على الأم لا على العم لما تقدم من قوله الفقير لا تجب عليه نفقة
~~غير الأصول والفروع والأم من قسم الأصول لا العم
PageV04P230
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ويتفرع من هذه الجملة إلخ) قال الرملي أقول: وإذا اجتمع أجداد
~~وجدات لزمت الأقرب، ولو لم يدل به الآخر لقربه وفي الفيض الكركي، وعند
~~الاستواء في المحرمية يرجح من كان وارثا حقيقة في هذه الحالة حتى لو كان له
~~عم وخال فالنفقة على العم فكذا لو كان له عم وعمة وخالة فالنفقة على العم،
~~ولو كان العم معسرا فالنفقة على العمة والخالة أثلاثا على قدر ميراثهما
~~ويجعل العم كالميت اه.
# ويظهر من فروعهم أن الأقربية إنما تقدم إذا لم يكونوا وارثين كلهم فأما
~~إذا كانوا كذلك فلا كالأم والعم أو الجد لقولهم بقدر الميراث والذي ينبغي
~~التعويل عليه في الفرع المشكل أن تكون على الأم والعم أثلاثا؛ لأن كلا
~~منهما وارث، وقد سقط أبو الأم بالأم فكان كالميت فتأمل يظهر لك الأمر أقول:
~~وهذا مخالف لما قدمه المؤلف من قوله وأشار المصنف بقوله ولأبويه إلى أن
~~الاعتبار في وجوب نفقة ms1092 الوالدين والمولودين إنما هو القرب والجزئية ولا
~~يعتبر الميراث إلى آخر ما ذكر هناك فراجعه وتأمل.
# ثم قال الرملي، وقد سئلت عن يتيمة لها أم وخال وأولاد عم فأجبت بأن
~~نفقتها على الأم خاصة لا على الخال ولا على أولاد العم أما الخال فإنه لا
~~إرث له مع الأم مع كونها أقرب منه فلا وجه لاشتراكها معها في النفقة بخلاف
~~العم فإنه يرث معها يدل عليه ما في كتبهم عامة من عدم مشاركة أب الأم معها
~~فكيف الخال مع أن أب الأم لو اجتمع مع الخال قدم أبو الأم بلا شبهة فعلمنا
~~قطعا بأن الخال لا شيء عليه من النفقة مع الأم بالأولى ومما يدل عليه ما في
~~المنهاج الحنفي من قوله فإن كان للصغير أم موسرة وجد موسر ولا أب له فنفقته
~~على الأم والجد على قدر مواريثهما، وكذلك العم مع الأم، وكذلك سائر العصبة
~~سواهما معها وإن كان للصغير ابن عم موسر وخال موسر فنفقته على خاله اه.
# فمفهومه أن غير العصبة معها لا يشاركها والخال ليس عصبة فلا يشاركها ومن
~~توهم ذلك فقد أبعد عن الفهم جدا وإنما ذكرت لما وجدت من إفتاء بعض المفتين
~~بهذا العصر وتقدم أنه لو اجتمع العم والخال فهي على العم فبالأولى إذا
~~اجتمع مع الأم الخال لا شيء عليه لما تقدم في وجه الإشكال، وأما ابن العم
~~فلأنه لا نفقة عليه، ولو انفرد؛ لأنه ليس بمحرم والله أعلم.
# (قوله: على جد الأب) صوابه على الجد أبي الأب؛ لأن الضمير في له للصغير.
# (قوله: وبه علم إلخ) قال الرملي قال في التتارخانية نقلا عن المحيط تجب
~~عليهما أثلاثا بخلاف الأب في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة أن
~~النفقة على الجد كلها وهو أليق بمذهب أبي حنيفة في الميراث فإنه يلحق الجد
~~بالأب مطلقا حتى قال الجد أولى من الإخوة والأخوات. اه.
# فعلى ما روى الحسن الجد كالأب فيها اه.
# أقول: وعلل في الذخيرة لظاهر الرواية بأن اتصال النافلة بالجد كاتصاله ms1093
~~بالأخ بواسطة الأب وفي الأخ والأم النفقة عليهما كإرثهما فكذا في الجد
~~والأم.
# (قوله: كالأب فيها) أي في النفقة قال في الخانية وهو ظاهر الرواية
~~اعتبارا بالميراث.
# (قوله: لأن الأم وسائر الأقارب ليس لهم بيع شيء اتفاقا) قال في النهر لكن
~~في الأقضية جواز بيع الأبوين وهكذا القدوري في شرحه فيحتمل أن يكون في
~~المسألة روايتان وبتقدير الاتفاق فتأويل ما ذكر فيها أن الأب هو الذي يتولى
~~البيع لكن لنفقتهما فأضيف البيع إليهما؛ لأنه بعد بيع الأب يصرف الثمن
~~إليهما، وهذا هو الظاهر فإن جواز بيع الأم بعيد كذا في الدراية. اه. قلت:
~~ومثله في الذخيرة.
# (قوله: بخلاف غير الأب لا يجوز له بيع العقار مطلقا) قال في النهر يعني
~~للنفقة وإلا فسيأتي أن للوصي ذلك عند استيفاء الشروط الآتية
PageV04P231

### | [منحة الخالق]
# (قوله: وكذا الورثة الكبار إلخ) ذكر في نفقات الخصاف الأخ الكبير مع الأخ
~~الصغير إذا ورثا مالا وفي البلد قاض أو لم يكن فأنفق الأخ من نصيب الأخ
~~الصغير عليه يضمن في الحكم؛ لأنه لا ولاية له عليه وكتبت في آخرها كراهية
~~الجامع الصغير ما يدل على أنه يملك الإنفاق فيحتمل أن تأويل ما ذكر في
~~الجامع الصغير الإنفاق من جنس النفقة من طعام وغيره وفي هذا لا يحتاج إلى
~~بيع نصيب الأخ ويحتمل أن الأخ في حجره والمال دراهم ويحتاج إلى شراء ما لا
~~بد منه وهو النفقة والأخ الكبير يملك ذلك إذا كان الصغير في حجره وإلا فلا
~~فيصير حاصل الجواب أنه إذا كان طعاما ينفق سواء كان في حجره أو لا وإن كان
~~دراهم إن كان في حجره يملك شراء الطعام والنفقة وإن كان شيئا يحتاج إلى
~~بيعه لا يملك إلا أن يجعله القاضي وصيا كذا في التتارخانية.
PageV04P233
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولم يظهر لي الموجب لفرارهم من هذا) قال المقدسي في شرحه أقول:
~~لعل الموجب لفرارهم قوة الاختلاف فإذا قوي قول المخالف راعوا خلافه
~~واستعانوا بالحكم كما في الرجوع في الهبة وخيار البلوغ وغيرهما اه. ms1094
# وفي النهر وأجاب تاج الشريعة بأن معنى قولهم لا تجب أي لا يجب أداؤها أما
~~نفس الوجوب فثابت عندنا وعلى هذا فقوله يكون إيجابا مبتدأ أي للأداء إلا أن
~~مقتضاه جواز أخذ شيء ظفروا به من جنس النفقة وليس كذلك فتدبر. اه.
# وقال الرملي يجوز أن يجاب بأن معنى قولهم لا تجب أي لا تلزم إلا بالقضاء
~~وإن كانت واجبة قبله، وقد يلزم الشيء ولا يجب كالدين اللازم ذمة المعسر لا
~~يلزم من لزومه ذمته وجوب أدائه عليه، والفرق بين اللزوم والوجوب ظاهر وذلك
~~للاختلاف، وقد فرقوا بين القضاء بالمتفق عليه وبين القضاء بالمختلف فيه
~~فالأول يعمل فيما سبق وفيما لحق كالقضاء بأن فلانا من ذرية الواقف؛ لأنه
~~كاشف والثاني لا يعمل فيما مضى ويعمل فيما يستقبل كالقضاء بدخول أولاد
~~البنات في الوقف على أولاد الأولاد بعد مضي سنين، وكذا في كثير من الفروع،
~~ولو تساوى المختلف فيه والمتفق عليه لما صح لهم فرض بينهما فالقضاء في
~~المختلف يصيره على الوفاق، والآية الشريفة محتملة لأن يكون المراد منها
~~وارث الصبي ممن كان ذا رحم محرم منه أو عصابة أو وارث الأب وهو الصبي أي
~~تمأن المرضعة من ماله إلى غير ذلك فلم تكن الآية نصا في المدعي؛ ولذلك وقع
~~الاختلاف ولا يلزم من وجوبها عليه حل التناول لوقوع الشبهة بالاختلاف وهي
~~في باب الحرمة فنزلت منزلة اليقين خصوصا في الأموال وبقضاء القاضي ترتفع
~~الشبهة ونظائر هذا كثير يعرفها من له ممارسة بالفقه تأمل. اه. وهو نظير
~~جواب المقدسي.
# (قوله: واستثنى في الذخيرة بالاستدانة إلخ) أقول: ما يذكر المؤلف بعد
~~أسطر عن الذخيرة يخالف هذا الاستثناء تأمل وظاهر كلام المؤلف أنه لم يرض
~~بهذا الاستثناء تأمل.
# (قوله: بل معنى الكلام أذن القاضي في الاستدانة واستدان) هذا يفيد أن
~~القيد المتروك هو الاستدانة بعد الأمر بها لا الإنفاق مما استدان وفي
~~النهر، وهذا الإطلاق مقيد بما إذا وقعت الاستدانة بالفعل حتى لو أنفق من
~~ماله أو من صدقة تصدق بها عليه فلا ms1095 رجوع له لعدم الحاجة كذا في المبسوط وما
~~في البحر من أنه مقيد أيضا بالإنفاق وعزاه إلى النهاية وغيرها ففيه نظر إذ
~~لا أثر لإنفاقه مما استدانه حتى لو أنفق بعدما استدان من مال آخر ووفى مما
~~استدانه لم تسقط أيضا والمذكور في الدراية عن الجامع أن نفقة المحارم تصير
~~دينا بالقضاء ولا تسقط واختلف المشايخ فيه قبل ما ذكر في الجامع إذا استدان
~~لنقضي له بالنفقة وأنفق فكانت الحاجة قائمة لقيام الدين وما ذكره في غيره
~~إذا أنفق من غير الاستدانة، بل أكل من الصدقة أو بالمسألة وإليه مال
~~السرخسي في كتاب النكاح
PageV04P234
### | [منحة الخالق]
# وقيل ما في سائر الكتب إذا طالت المدة وما في الجامع إذا قصرت.
# (قوله: ولم يشترط الاستدانة ولا الإذن بها إلخ) قال الرملي هذا لا يقال
~~إذا وضع المسألة أنه أمرها أن تنفق من مالها فكيف يناسب ذكر الاستدانة
~~تأمل. اه.
# يعني: قوله تجبر معناه أن القاضي يلزمها بأن تنفق من مالها لترجع على
~~زوجها قال المقدسي قلت: إذا أجبرت على الإنفاق عليهم كان ذلك متضمنا للإذن
~~فترجع به وليس في أكلهم من المسألة ما يدل على الرجوع، بل على ضده.
# (قوله: وفي البزازية قالت الأم للقاضي إلخ ) قال الرملي ظاهر سياقه أنه
~~فهم مخالفته لما في الخانية وليس كذلك إذ ما في الخانية فيما إذا أمرها
~~القاضي أن تنفق من مالها وترجع وما في البزازية أمرها بالاستدانة لا
~~بالإنفاق من مالها وأمر القاضي يلزم لعموم ولايته فإذا فعلت ما أمرها
~~القاضي ترجع وإن خالفت لا ترجع تأمل أقول: وإذا أمرها الأب بأن تنفق عليه
~~وترجع بما أنفقت عليه جاز فإذا أنفقت من مالها أو استدانت وأنفقت عليه ترجع
~~في تركته؛ لأن ولايته على نفسه أولى من ولاية القاضي، وهذا ظاهر قلته تفقها
~~ويعلم من مسألة الأمر بالإنفاق على أولاده وزوجته، وقد صرحوا بأن الصحيح
~~الرجوع وإن لم يشترط الرجوع وأجمعوا على أنه لو شرط الرجوع رجع تأمل، ثم
~~رأيت بخط بعض المعاصرين نقلا ms1096 عن المضمرات قال وفي المضمرات في الذخيرة،
~~وإذا كان الأب عاجزا عن الكسب ولا مال له ولا للصغير ذكر الخصاف أنه يفرض
~~القاضي النفقة على الأب، وكذا لو كان واجدا للنفقة فامتنع عن النفقة على
~~الأولاد فإنه يفرض نفقة الأولاد على الأب، ثم يأمر المرأة بالاستدانة حتى
~~يثبت لها حق الرجوع على الأب.
# ولو مات الأب قبل أن يؤدي إليها هذه النفقة هل لها أن تأخذ من ماله إن
~~ترك مالا ذكر الخصاف في نفقاته أنها ليس لها ذلك وذكر في الأصل أن لها ذلك
~~وهو الصحيح؛ لأن استدانة المرأة بأمر القاضي وللقاضي ولاية كاملة بمنزلة
~~استدانة الزوج بنفسه، ولو استدان الزوج بنفسه، ثم مات لا يسقط عنه الدين
~~كذا هنا. اه.
# وهو مخالف لما صححه في البزازية والخلاصة، وقد عزاها صاحب الذخيرة
~~للحاوي، وكذلك عزاها في التتارخانية للحاوي وأنت على علم أن تصحيح الخصاف
~~لا يصادم تصحيح الأصل مع ما فيه من الإضرار بالنساء فينبغي أن يعول عليه اه
# أي: تصحيح الأصل أقوى؛ لأنه من كتب ظاهر الرواية فالمعتمد الرجوع في
~~تركته وفي شرح المقدسي، ولو مات من عليه النفقة المستدانة بإذن لم تسقط في
~~الصحيح فتؤخذ من تركته وإن صحح في الخلاصة خلافه اه.
# (قوله: ثم اعلم أن الممتنع من نفقة القريب إلى قوله كذا في البدائع)
~~أقول: هذا سهو والظاهر أن منشأه سقط بعض الكلام من نسخته البدائع فإن الذي
~~فيها ويحبس في نفقة الأقارب كما يحبس في نفقة الزوجات أما غير الأب فلا شك
~~فيه، وأما الأب فيحبس في نفقة الولد ولا يحبس في سائر ديونه؛ لأن إيذاء
~~الأب حرام في الأصل وفي الحبس إيذاؤه إلا أن في النفقة ضرورة وهي دفع
~~الهلاك عن الولد إذ لو لم ينفق عليه لهلك فكان بالامتناع عن الإنفاق عليه
~~كالقاصد إهلاكه فدفع قصده بالحبس ويتحمل هذا القدر من الإيذاء لهذه
~~الضرورة، وهذا المعنى لم يوجد في سائر الديون
# ؛ ولأن ها هنا ضرورة أخرى وهي استدراك هذا الحق أعني النفقة؛ ms1097 لأنها تسقط
~~بمضي الزمان فتقع الحاجة إلى الاستدراك بالحبس
# ؛ لأنه يحمل على الأداء، ولو لم يحبس يفوت حقهم رأسا فشرع الحبس في حقه
~~لضرورة استدراك الحق صيانة له عن الفوات، وهذا المعنى لم يوجد في سائر
~~الديون؛ لأنها لا تفوت بمضي الزمان فلا ضرورة إلى التدارك بالحبس ولهذا قال
~~أصحابنا إن الممتنع من القسم يضرب ولا يحبس بخلاف سائر الحقوق؛ لأنه لا
~~يمكن استدراك هذا الحق بالحبس؛ لأنه يفوت بمضي الزمان فيستدرك بالضرب بخلاف
~~سائر الحقوق اه. كلام البدائع وسيأتي
PageV04P235
### | [منحة الخالق]
# في باب الحبس عن الخانية أنه يحبس أيضا.
# (قوله: كذا في البدائع) قال المقدسي: قلت: يخالفه قول الكنز لا يحبس في
~~دين ولده إلا إذا أبى عن الإنفاق عليه إلا أن يؤول بأن معناه لا يجبر بضرب
~~إلا إذا أبى فيضرب.
### | [النفقة والكسوة والسكنى لمملوكه]
# (قوله: وكذا النفقة على الراهن والمودع) الظاهر أن المودع بكسر الدال وهو
~~رب الوديعة بقرينة ما سيذكره.
# (قوله: وأما العبد الوديعة إذا غاب صاحبه إلخ) قال الرملي وفي النهر
~~ونقلوا في أخذ الآبق إذا طلب من القاضي ذلك فإن رأى الإنفاق أصلح أمره وإن
~~خاف أن تأكله النفقة أمره بالبيع فيقال إن أمره بالإجارة أصلح كالمودع فلم
~~لم يذكروه؟ اه.
# أقول: الحكم فيه كذلك حيث تحققت الأصلحية لكن الآبق يخشى عليه الإباق
~~ثانيا فالغالب انتفاء أصلحية إجارته للغير بخلاف المودع فلذا سكتوا عن ذكره
~~وإلا لا
PageV04P236
### | [منحة الخالق]
# فرق بينهما حيث تعينت الأصلحية حتى في المودع لو كان الأصلح الإنفاق عليه
~~أمر به فالحاصل أن الحكم دائر مع الأصلحية تأمل.
PageV04P237
### | [منحة الخالق]
### | [امتنع المولى عن الإنفاق]
# (قوله: وللعبد أن يأخذ من مال سيده قدر كفايته) الظاهر أن هذا قول آخر
~~مخالف للأول يدل عليه أنه في المجتبى ذكره برمز حب بعد رمزه للأول إن،
~~تأمل.
# [كتاب العتق]
# (قوله: لأن أهل اللغة لم يقولوا إلخ) قال في النهر وفي المبسوط وعليه جرى
~~كثير أنه لغة القوة وأنت خبير بأن ما ادعاه في البحر يعد ms1098 أن الناقل ثقة لا
~~يلتفت إليه على أن في كلامهم ما يفيده وذلك أنهم قالوا الرق في اللغة الضعف
~~ومنه ثوب رقيق وصوت رقيق، ولا شك أن العتق إزالة الضعف وإزالته تستلزم
~~القوة.
PageV04P238
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ويرد على المصنف إعتاق عبد الغير إلخ) قال في النهر لا يرد؛ لأن
~~الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، ومعلوم أن الوكيل فيه سفير محض.
PageV04P239
### | [منحة الخالق]
# (قوله: بخلاف طلاقك على واجب إلى قوله وقوعه) قال الرملي فيه نظر أولا
~~بالمنع إذ هو واجب عند عدم الإمساك بالمعروف، وثانيا بالتسليم، ولكن لا
~~يلزم من وجوبه وجوده في الخارج، وقد قدم صاحب الظهيرية في الفصل الثاني من
~~كتاب الطلاق قوله لو قال طلاقك علي لا يقع، ولو قال إن فعلت كذا فطلاقك علي
~~واجب أو لازم أو ثابت أو فرض ففعل، تكلموا فيه منهم من قال تقع تطليقة
~~رجعية نوى أو أو لم ينو، ومنهم من قال لا يقع وإن نوى، ومنهم من قال في قول
~~أبي حنيفة يقع وفي قولهما يقع في قوله لازم وفي قوله واجب لا يقع والمختار
~~أنه يقع نص عليه الصدر الشهيد.
PageV04P240
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي المجتبى قال لعبده أنت أعتق مني) كذا في بعض النسخ وهو كذلك
~~في المجتبى فيما رأيته وفي بعض النسخ من فلان.
# (قوله: ولو قال أنت عتيق فلان يعتق إلخ) قال في النهر كان وجهه أنه في
~~الأول اعتراف بالقنة الحاصلة بالعتق فيه وفي الثاني إنما أخبر بأن فلانا
~~أوجد الصيغة.
# (قوله: يكون إنكاره المال إقرارا بالعتق) على حذف همزة الاستفهام من يكون
~~أي أيكون وقوله: قال إن قال إلخ جوابه وفي شرح المقدسي وجهه أن لم لنفي
~~الماضي فشمل وقت كلامه وليس لنفي الحال وإنكار المال في الحال لا يلزم
~~إنكاره في الماضي لجواز أنه أوفاه بعد ذلك الوقت.
# . (قوله: وكذا الفرج والرأس) ذكره في المجتبى برمز آخر غير رمز ما قبله..
PageV04P241
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لم يعتق في القضاء؛ لأنه عدول) كذا في النسخ وهو تحريف ms1099 بزيادة لم
~~أو الأصل لم يصدقا.
# (قوله: لا يحتاج إلى نية) الظاهر أن لا زائدة والصواب تحتاج إلى نية.
# (قوله: وظاهره أنه يكون حرا ظاهرا إلخ) قال في النهر أقول: علل في المحيط
~~أنت غير مملوك بأن نفي الملك ليس صريحا في العتق بل يحتمله اه.
# وإذا لم ينوه لا يعتق وبقي إقراره لكونه غير مملوك أصلا فترتب عليه ما
~~ذكر وعندي أن هذه المسألة مغايرة لمسألة الكتاب وذلك أنه في مسألة الكتاب
~~إنما أقر بأنه لا ملك له فيه وهذا لا ينافي ملكه لغيره، ومسألة الخلاصة
~~موضوعها إقراره بأنه غير مملوك أصلا إما لعتقه له أو لحريته الأصلية فتنبه
~~لهذا وإنه مهم اه.
# وتعقبه بعض الفضلاء فقال الذي يظهر بأدنى تأمل أن الحق مع صاحب البحر فإن
~~الفرق الذي أبداه في النهر غير مؤثر فإنه إذا نفى ملكه عنه وليس هناك من
~~يدعيه ساوى
PageV04P242
### | [منحة الخالق]
# من قيل له أنت غير مملوك ويدل لما قلنا تسوية صاحب الخلاصة بين قوله أنت
~~غير مملوك وبين قوله ليس هذا بعبدي فتأمل.
# (قوله: ثم إن كان هذا دخل في الوجود إلخ) أي بأن كان أمرا موجودا في نفس
~~الأمر وهذا عند عدم النية أما إذا نوى بهذا الكلام العتق وهو صالح له فإنه 
~~يعتق قضاء وديانة كما لا يخفى.
PageV04P243


### | [منحة الخالق]
# (قوله: ويستثنى من كنايات الطلاق أمرك بيدك أو اختاري إلخ) أقول: هذا
~~مخالف لما في الذخيرة حيث قال الفصل التاسع في المتفرقات قال محمد في الأصل
~~إذا قال الرجل لأمته أمرك بيدك ينوي به العتق يصير العتق في يدها حتى لو
~~أعتقت نفسها في المجلس جاز، ولو قال لها اختاري ينوي العتق لا يصير العتق
~~في يدها فقد فرق بين الأمر باليد وبين قوله اختاري في باب العتق وسوى
~~بينهما في الطلاق اه.
# ومثله في التتارخانية وكذا صرح في فتح القدير بأنه لو قال لها اختاري
~~فاختارت نفسها لا يثبت العتق وإن نواه وكذا صرح بذلك في كافي الحاكم فما في ms1100
~~الأصل والكافي هو نص المذهب فيقدم على ما هنا فافهم
PageV04P246

### | [منحة الخالق]
# (قوله: ثم قال المسلم إذا دخل دار الحرب إلخ) مقتضاه أنه في الاستحسان
~~يعتق عند الكل، وقد مر قريبا أنه لو أعتق المسلم عبده في دار الحرب لا يعتق
~~خلافا لأبي يوسف وجمع بينهما في الفتح بأن يراد بالمسلم ثمة الذي نشأ في
~~دار الحرب وهنا نص على أنه داخل هناك بعد أن كان هنا فلذا لم ينقطع عنه
~~أحكام الإسلام.
# (قوله: فيحتاج إلى جواب) قال في النهر أقول: لا يلزم من كون الشيء ملكا
~~كونه مملوكا مطلقا قال في البدائع وهل يدخل تحت اسم المملوك إن كانت أمة في
~~ملكه دخل وإن كان في ملكه الحمل فقط بأن كان موصى له به لا يعتق؛ لأنه لا
~~يسمى مملوكا على الإطلاق؛ لأن في وجوده خطرا ولهذا لا يجب على المولى صدقة
~~فطره اه.
# وفي شرح المقدسي أقول: الجواب أن الملك الثابت هنا إنما هو في ضمن ثبوت
~~العتق المحكوم بثبوته شرعا لضرورة دفع الذل عن القريب قرابة قوية ويغتفر في
~~الضمنيات ما لا
PageV04P248
### | [منحة الخالق]
# يغتفر في القصديات بخلاف قوله كل مملوك لي حر فإنه قصدي مطلق فيقتضي صفة
~~الكمال فاحتاج إلى الملك المطلق ولم يكن فيه مطلق الملك ألا ترى أنه لا
~~يدخل فيه البعض المملوك ويدخل في ملك القريب فيعتق، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم..
PageV04P249
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وينبغي أن يقال إن ولدته إلخ) لأنه قد يكون الضرب بعد العتق لأقل
~~من ستة أشهر ويتأخر إلقاء الجنين إلى تمامها أو أكثر بحيث يعلم أن ذلك
~~الإلقاء من الضرب تأمل.
# (قوله: وظاهر ما في المحيط أنه شرط إلخ) قال في النهر للبحث فيه مجال
PageV04P250
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فأعتق الورثة ما في بطن الجارية) كذا رأيته في الظهيرية وفي كافي
~~الحاكم فأعتق الوارث الأمة فهو جائز وولاؤها وولاء ما في بطنها له وهو ضامن
~~لقيمة ما في بطنها يوم تلد.
# (قوله: وكذا يعتبر جانب الأم في البهائم) قال الرملي ms1101 هذا منقوض بالشاة
~~إذا نزا عليها كلب فولدت فإنه لا تجوز التضحية به عند عامة العلماء كما
~~ذكره في البزازية وغيرها اه.
# قلت: لكن في الوهبانية
# وإن ينز كلب فوق عنز فجاءها ... نتاج له رأس الكلاب فينظر
# فإن أكلت لحما فكلب جميعها ... وإن أكلت تبنا فذا الرأس يبتر
# ويؤكل باقيها وإن أكلت لذا ... وذا فاضربنها فالصياح يخبر
# وإن أشكلت فاذبح فإن كرشها بدا ... فعنز وإلا فهي كلب فيطمر
# قال شارحها الشرنبلالي: المسألة من الظهيرية كلب نزا على عنز فولدت ولدا
~~رأسه رأس كلب وباقيه يشبه العنز قالوا يقدم إليه العلف واللحم فإن تناول
~~العلف دون اللحم ترمى رأسه بعد الذبح ويؤكل ما سواها وإن تناولهما جميعا
~~يضرب فإن نبح لا يؤكل وإن ثغى ترمى رأسه ويؤكل غيرها فإن ثغى ونبح ذبح فإن
~~وجد له كرش أكل ما سوى الرأس وإن وجد له أمعاء لا يؤكل؛ لأنه كلب وعن
~~الجامع الصغير لو نزا حمار على حمارة وحشية فولدت تبع أمه فيؤكل؛ لأن للولد
~~حكم أمه في الحل والحرمة وفي جوامع الفقه والولوالجية الاعتبار في المتولد
~~للأم في الأضحية والحل، وقيل يعتبر بنفسه فيهما حتى إذا نزا ظبي على شاة
~~أهلية فإن ولدت شاة تجوز التضحية بها وإن ولدت ظبيا لم تجز، ولو ولدت
~~الرمكة حمارا لم يجز ولم يؤكل وفي الخلاصة
PageV04P251
### | [منحة الخالق]
# في الأضحية المتولدة بين الكلب والشاة قال عامة العلماء لا يجوز وقال
~~الإمام الجرجاني إن كان يشبه الأم يجوز اه.
PageV04P252
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقدمناه أيضا عن الظهيرية) أي قدم ما نقله عن جامع الفصولين وقدم
~~ذلك قبل ورقة.
### | [باب العبد يعتق بعضه]
# PageV04P253

### | [منحة الخالق]
# (قوله فالحق أن الخيارات خمسة) بل ستة بزيادة الصلح المذكور عن البدائع 
~~آنفا
PageV04P255


### | [منحة الخالق]
# (قوله: ومات قبل البيان أو الذكر) الأول راجع إلى قوله لا بعينه والثاني
~~إلى قوله أو بعينه ونسيه.
# (قوله: ويتأتى التفريع فيه إلخ) قال في الفتح بعد قول الهداية في مسألة
~~المتن وسعى لهما في النصف ما نصه: وهذا ms1102 عند أبي حنيفة وأبي يوسف على تفصيل
~~يقتضيه مذهب أبي يوسف فإنه إنما يسعى في النصف لهما إذا كانا معسرين فلو
~~كان أحدهما موسرا يسعى في الربع للموسر، ولو كانا موسرين لا يسعى لأحد
~~وإليه أشار المصنف بعد هذا بقوله ويتأتى التفريع فيه على أن اليسار يمنع
~~السعاية أي لا يمنعها على الاختلاف الذي سبق فإنما جمع بينه وبين قول أبي
~~حنيفة في أنه لا يجب إلا النصف.
# (قوله: ومن هذا النوع إلخ) مفرع على قول الصاحبين بعدم تجزي العتق تأمل
PageV04P258
### | [منحة الخالق]
# (قوله: قال لكل واحد لم أعنك عتقا) لأن قوله للأول لم أعن هذا إقرار منه
~~بوقوع العتق على الثاني وقوله للآخر بعد ذلك لم أعن هذا إقرار منه بوقوع
~~العتق على الأول فعتقا جميعا وهكذا في الطلاق كذا في الخانية وسيذكر المؤلف
~~المسألة معللة عن الاختيار عند قوله والبيع والموت والتحرير إلخ.
# (قوله: ويؤمر بالبيان؛ لأن المقضي عليه معلوم) قال المقدسي في شرحه قلت:
~~وقد أشكل علي ذلك فإن العتق نازل في المعين دون المنكر فيجب أن لا يكون
~~البيان للمشتري إذ الإجمال ليس من جهته فينبغي أن يمنع من التصرف فيهما إلى
~~أن يبرهن أحدهما على عتقه كما لو أعتق أحد عبديه ثم نسيه، ثم وجدت الإشكال
~~في التحفة وأجاب بأن العتق حال وقوعه لم يدر محله فكان كإعتاق المنكر بخلاف
~~ما إذا أعتق عبدا ثم نسيه؛ لأن العتق نزل في المعلوم.
PageV04P259
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فللمدبر تضمين المعتق ثلثه مدبرا) كذا في النسخ ومثله في النهر
~~والصواب إبدال الثلث بالنصف كما هو ظاهر، وقد نبه على ذلك أيضا أبو السعود
~~محشي مسكين فقال الصواب أن يقال للمدبر أن يضمن المعتق نصفه مدبرا وثلثه
~~قنا، وقوله ولو كان حرره يشهد إلخ يشهد للتصويب.
PageV04P260



### | [منحة الخالق]
# (قوله فعتق منه الربع بالثاني) أي عتق من العبد الثابت ربعه بالإيجاب
~~الثاني والنصف بالإيجاب الأول فتمت له ثلاثة الأرباع على الوجهين
PageV04P264
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فإن عنى به الخارج عتق الخارج بالإيجاب ms1103 الأول وبقي الإيجاب الثاني
~~بين الداخل والثابت فيؤمر بالبيان) كذا في النسخ وعبارة الفتح فإن عنى به
~~الخارج عتق الثابت أيضا بالإيجاب الثاني اه.
# ومثله في المعراج والتتارخانية وغرر الأفكار والعناية وهذا ظاهر، ثم
~~راجعت البدائع فوجدت ما ذكره المؤلف هو عبارتها بحروفها وهو مشكل فإن الموت
~~بيان فموت الداخل يقتضي تعين الثابت بالإيجاب الثاني ومن العجب ما كتبه
~~الرملي حيث قال قوله فيؤمر بالبيان وذلك؛ لأن موت الداخل بيان للإيجاب
~~الثاني فقط فبقي الأول منهما على حاله. اه.
# فإنه غير ملاق لما كتب عليه نعم هو ظاهر على ما نقله عن الفتح وغيره ولعل
~~نسخته موافقة لذلك
PageV04P265
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأما الأحكام) معطوف على قوله أما كيفيته وهذا هو الموضع الثاني،
~~وقد جعله في البدائع نوعين نوع يتعلق به في حال حياة المولى ونوع يتعلق به
~~بعد وفاته، ثم قال أما الأول فنقول للمولى إلخ وكان ينبغي للمؤلف أن يفعل
~~كذلك؛ لأنه سيأتي يقول وأما الحكم بعد موت المولى.
# (قوله: وهذا يدل على أنه غير واقع ) لأنه لا سبيل إلى استخدام الحر من غير
~~رضاه وقوله ويستغلهما أي يستكسبهما وتكون الغلة والكسب للمولى قال في
~~البدائع وهذا أيضا يدل على ما قلنا.
# (قوله: وإنما لم تجب دية إلخ) قال في البدائع وإيجاب القيمتين دون قيمة
~~ودية على قول من يقول إن العتق غير نازل ظاهر؛ لأن كل واحد منهما قتل عبدا
~~خطأ وأنه يوجب القيمة.
# وأما على قول من يقول بنزول العتق فإنما لم تجب الدية؛ لأن من تجب الدية
~~عليه منهما مجهول إذ لا يعلم من الذي تجب عليه منهما فلا يمكن إيجاب الدية
~~مع الشك، والقيمة متيقنة فتجب بخلاف ما إذا كان القاتل واحدا؛ لأن هناك من
~~عليه معلوم إنما الجهالة فيمن له وأما انقسام القيمتين؛ لأن المستحق لأحد
~~البدلين هو المولى والمستحق للبدل الآخر هو الوارث وكل واحد منهما يستحق في
~~حال ولا يستحق فوجوب أحد القيمتين حجة أحد القولين وانقسامهما حجة القول
~~الآخر.
# (قوله: وعلى ms1104 الثاني الدية للورثة) قال في
PageV04P266
### | [منحة الخالق]
# البدائع؛ لأن قتل الأول أوجب تعين الثاني للحرية والأول للرق.
# (قوله: لشيوع العتق بموته) قال في البدائع فيعتق من كل واحد منهما نصفه
~~ومعتق البعض لا يحتمل التمليك من الغير.
# (قوله: لشيوع الحرية فيهما) قال في البدائع: لأنه لما مات المولى شاعت
~~الحرية وعتق من كل واحد منهما نصفه فتعذر التملك وفيه، ولو أسر أهل الحرب
~~أحدهما لم يملكوه؛ لأن أحدهما حر وثبت له حق الحرية بخلاف ما إذا باع
~~أحدهما؛ لأن بيعه إياه اختيار منه للملك فقد باع ملكه باختياره فصح.
# (قوله: عتق الآخر) قال في البدائع: لأن أخذه إياه إعادة له إلى قديم ملكه
~~فيتعين الآخر.
# (قوله: وله ثلاثة عتقوا) قال في البدائع كما لو قال ابتداء أحد عبيدي حر
~~وليس له إلا عبد واحد؛ لأن لفظة أحد لا تقتضي آحادا ألا ترى أن الله تعالى
~~موصوف أنه أحد ولا مثل له ولا شريك.
# (قوله: ثم باللفظ الثالث جمع بين عبد وحرين) هكذا رأيته في البدائع.
# (قوله: وإن لم يكن له مال غيره إلخ) لم يذكر مقابل قوله والقول في الصحة
~~وفي البدائع هذا كله إذا كان القول في الصحة فإن كان في المرض يعتبر ذلك من
~~الثلث.
# (قوله: وأما الحكم بعد موت المولى) هذا هو النوع الثاني من نوعي الأحكام
~~المذكورين في البدائع كما نبهنا عليه سابقا.
# (قوله: والخيار لا يورث) أي فلا يقوم الوارث فيه مقامه قال في البدائع:
~~ثم فرقا بين هذا الخيار وبين خيار التعيين في باب البيع فإن الوارث هناك
~~يقوم مقام المورث في البيان أن هناك ملك المشتري أحد العبدين مجهولا فمتى
~~جرى الإرث يثبت ولاية التعيين أما ها هنا فأحدهما حر أو استحق الحرية وذلك
~~يمنع جريان الإرث في أحدهما.
# (قوله: لشيوع العتق) علة لقوله يعتق.
# (قوله: توقف على النية) هذا قولهما وعبارة البدائع فإن عبده يعتق في قول
~~أبي حنيفة نوى أو لم ينو وقال أبو يوسف ومحمد لا يعتق إلا بالنية
PageV04P267
### | [منحة ms1105 الخالق]
# (قوله: وإن ادعى كل) أي ادعى كل واحد من العبدين أنه الحر.
# (قوله: فإن حلف المولى للأول إلخ) عبارة البدائع بعد قوله باليمين هكذا
~~وما ذكرنا من رواية ابن سماعة عن محمد في الطلاق يكون ذلك رواية في العتاق
~~وهو أنهما إذا استحلفا فحلف المولى للأول يعتق الذي لم يحلف له؛ لأنه لما
~~حلف للأول والله ما أعتقه فقد أقر برقيته فيتعين الآخر للحرية كما إذا قال
~~ابتداء لأحدهما عينا هذا عبد وإن لم يحلف له عتق؛ لأنه بدل له الحرية.
# (قوله: عند الإمام) قال في البدائع: لأن العتق غير نازل في إحداهما فكانت
~~كل واحدة منهما حلال الوطء.
# (قوله: فالأحسن أن لا يطأ الباقيات إلخ) ذكر في البدائع عند قوله يمنع عن
~~وطئهن واستخدامهن الذي قدمه المؤلف آنفا ما نصه؛ لأن واحدة منهن حرة بيقين
~~وكل واحدة يحتمل أن تكون هي الحرة ووطء الحرة من غير نكاح حرام فيمنع من
~~ذلك صيانة له عن الحرام ولا يجوز أن يطأ واحدة منهن بالتحري تأمل.
# (قوله: بخلاف الجهالة الأصلية) أي إذا ماتت واحدة منهن فإن الميتة لا
~~تتعين للحرية؛ لأن الحرية هناك غير نازلة في إحداهن وإنما تنزل عند وجود
~~الشرط وهو الاختيار مقصورا عليه والمحل ليس بقابل للحرية وقت الاختيار وفي
~~هذا النوع من البيان إظهار وتعيين لمن نزلت فيه الحرية من الأصل
PageV04P268
### | [منحة الخالق]
# فلم تكن الحياة شرطا كذا في البدائع.
PageV04P269
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ينبغي أن لا يكون بيانا إلخ) قال بعض الفضلاء فيه إجمال والتفصيل
~~أن يقال إن كان الطلاق المبهم رجعيا لا يكون طلاق المعينة بيانا رجعيا كان
~~أو بائنا وإن كان بائنا فإن كان طلاق المعينة رجعيا فكذلك وإن كان بائنا
~~كان بيانا لما علم من أن البائن لا يلحق البائن.
# (قوله: ما يعلم أنها ولدت الجارية أو لا) كذا في عامة النسخ وهكذا رأيته
~~في الفتح وفي بعض النسخ مصلحا بإبدال الجارية بالغلام وهو ظاهر
PageV04P270
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولا شك أن الولادة مما يمكن ms1106 الاطلاع عليها) قال في النهر لا يخفى
~~أنه ليس المراد بالولادة مطلقها بل التي الكلام فيها وهو كون الغلام أولا
~~وهذا مع ولادتهما في حمل واحد مما يخفى غالبا.
# (قوله: فالحاصل أن الشرط إذا كان مركبا إلخ) تتوقف صحة هذا التعميم على
~~صحة هذا الحكم في قوله لعبده إن دخلت الدار قبل زيد فأنت حر، ووجد الدخول
~~ولم تدر القبلية فإن مقتضى ما ذكره اعتبار الأحوال مع أن الرق ثابت بيقين
~~ووقع الشك في زواله لعدم العلم بوقوع الجزء الآخر تأمل..
PageV04P271
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهو استثناء منقطع إلخ) قال في النهر استثناء متصل يعني لغت
~~الشهادة في كل الأحوال إلا في هاتين الحالتين وما في البحر من أنه منقطع
~~ففيه نظر لا يخفى اه.
# قلت: وفيه نظر لا يخفى فإنه وإن صح في الأولى لا يصح في الثانية
PageV04P272
### | [منحة الخالق]
# (قوله: إذ يلزم مثله في كل دعوى إلخ) قال في النهر لزوم مثله في كل دعوى
~~ممنوع إذ الكلام في ثبوت صحة الدعوى عليه وهو كون المدعي خصما معلوما كما
~~اعترف به وهو موقوف على الشهادة ولا وجود لهذا المعنى في كل دعوى نعم يمكن
~~أن يقال لا نسلم توقف الشيوع على ثبوت قوله أحدهما بل على صدوره منه فإذا
~~ادعياه أو أحدهما فقد ادعى كل واحد أنه عتق نصفه فإذا برهن على ذلك قبل
~~برهانه اه. فليتأمل.
### | [باب الحلف بالدخول]
# PageV04P273

### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأنه لو قال كل مملوك لي حر وله جارية إلخ) قال في النهر وأنت
~~خبير بأن هذا لا يرد على إطلاق المصنف بعد أن الحمل إنما عتق تبعا لا
~~بتناول اللفظ.
PageV04P275
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وبه علم أن ما في المجتبى إلخ) أقول: الذي رأيته في المجتبى ولا
~~يدخل العبد المشترك والعبد الموهوب والمأذون في التجارة يعتق اه.
# فقوله والعبد الموهوب بالواو والباء آخره من الهبة لا المرهون من الرهن
~~وهذا لا يخالف ما هنا، وقوله والمأذون في التجارة يعتق موافق لما هنا أيضا
~~فالظاهر أن نسخة ms1107 المجتبى التي وقف عليها المؤلف محرفة.
PageV04P276
### | [منحة الخالق]
### | (باب العتق على جعل)
# PageV04P277

### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولا يؤدي منه عنه ويعتق) كذا في الفتح، والظاهر أنه يقرأ " ويعتق
~~" بالنصب بأن مضمرة بعد الواو وفي جواب النفي تأمل. (قوله: والظاهر أنه لا
~~موقع لها إلخ) هذا من كلام الفتح قال بعض الفضلاء ويمكن أن يجاب بأنه يكفي
~~في الفرق عتق المكاتب إذا قال له مولاه: أبرأتك عن بدل الكتابة لصحة
~~الإبراء عنه؛ لأنه دين وعدم عتق المعلق عتقه على الأداء إذا أبرأه مولاه
~~لعدم صحة الإبراء (قوله: السادسة: لو باع إلخ) أورد عليه بعض الفضلاء نظير
~~ما أورد على الخامسة فإن المكاتب لا يتحقق بيعه (قوله: عند أبي يوسف نعم)
~~قال في الفتح وهو عندي أوجه. (قوله: وفي المحيط لو أمر غيره إلخ) سيذكر
~~المؤلف بعد ورقة عن البدائع ما يخالفه مع التوفيق بينهما (قوله: وفي
~~الذخيرة إذا قال إلخ) ينبغي أن يقول بعده وهي الخامسة عشرة إذ لو كان
~~مكاتبا لا يرجع المقرض على المولى بشيء؛ لأن المكاتب حر يدا
PageV04P279
### | [منحة الخالق]
# (قوله: سواء كان الجواب بالواو إلخ) قال السيد أبو السعود يشكل بما ذكره
~~قاضي خان أول باب التعليق من كتاب الطلاق لو قال لعبده أد إلي ألفا وأنت حر
~~كان تعليقا اه. وهذا الكلام منشؤه الغفلة عما يذكره المؤلف بعد أربعة أسطر.
# (قوله: ولو حلف المولى أنه لم يقبض من فلان ألفا لا يحنث) ؛ لأن القاضي
~~لم يحكم بقبضه فلا تعد هذه التخلية قبضا بخلاف المسألة الآتية عقب هذا.
PageV04P280

### | [منحة الخالق]
# (قوله: ليس بصحيح إذ لا فرق إلخ) سيأتي جوابه عن المقدسي (قوله: وقد بحث
~~فيه المحقق إلخ) أي بحث في فرع التدبير وذلك بعد أن نقل عن النهاية الفرق
~~بينه وبين مسألة الكتاب بأنه قابل الألف في التدبير بحق الحرية وهو متحقق
~~قبل الموت، وفي تلك قابلها بحقيقة الحرية، وحقيقتها بعد الموت، فالقبول
~~بعده وحاصل بحث المحقق أن التدبير ليس معناه إلا إعتاق مضاف إلى ما بعد
~~الموت ms1108 وذلك هو الثابت في كل من قوله أنت مدبر، أو أنت حر بعد موتي بلا فرق
~~بل المعنى واحد دل عليه بلفظ مفرد ومركب كلفظ الحد والمحدود في إنسان
~~وحيوان ناطق، ثم يثبت حق الحرية فرعا على صحة الإضافة التي هي التدبير لا
~~أن حق الحرية هو معنى التدبير ابتداء فلم يتحقق الفرق.
# وأجاب المقدسي بأنه لما صار حق الحرية حكما شرعيا له صح أن يطلق ويراد به
~~حكمه كما في كثير من المعاني الشرعية كما ذكر هو أن البيع يطلق ويراد به
~~الملك فتأمل وكذا في قوله أنت حر على ألف بعد موتي قابلها بحقيقة الحرية
~~فاحتاج إلى القبول حالا، ثم أضافها إلى ما بعد الموت فقول بعض المتأخرين
~~هنا إن قول الزيلعي والخانية إن القبول فيه للحال غير صحيح إذ لا فرق بينه
~~وبين مسألة الكتاب إن اعتمد في ذلك على غاية البيان فيقال: لم لم يعكس
~~ويقول: إن ما فيها غير صحيح لما في الكافي وغيره لا سيما وقد نقل عنه
~~الإجماع وخطأه فيه اه. كلام المقدسي.
PageV04P282
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وكذا لو قال لجاريته إلخ) عبارة الذخيرة هكذا: رجل قال لأمته: أنت
~~حرة على أن تخدمني فلانة فقبلت فهي حرة وعليها أن ترد قيمتها؛ لأن الخدمة
~~مجهولة ولو قال على أن تخدمني فلانة شهرا فإن أبا يوسف قال: ترد قيمتها
~~وقال محمد: ترد قيمتها شهرا وفيه أيضا بشر عن أبي يوسف رجل قال لعبده أنت
~~حر على أن تخدم فلانا سنة فالقبول إلى فلان فإن قبل عتق، وإن لم يخدمه رد
~~العبد قيمته اه.
# (قوله: وينبغي أن يشتغل بالاكتساب إلخ) أقره عليه في النهر وقال في
~~المنح: ويمكن أن يقال بوجوبها على المولى في المدة المذكورة ويجعل كالموصى
~~له بالخدمة فإن النفقة واجبة عليه، وإن لم يكن له ملك الرقبة لكونه محبوسا
~~بخدمته، والحبس هو الأصل في هذا الباب أصله القاضي والمفتي فإن مرض فينبغي
~~أن تفرض نفقته في بيت المال بخلاف الموصى بخدمته إذا مرض فإن ms1109 نفقته على
~~مولاه اه.
# قال بعض الفضلاء: والذي يظهر ما في البحر وقياسه في المنح على الموصى له
~~قياس مع الفارق فإن الموصى به يخدم الموصى له لا في مقابلة شيء فلذلك كانت
~~نفقته عليه أما هذا فإنه يخدم في مقابلة رقبته فكان كالمستأجر تأمل.
PageV04P283
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأنه طلب منه تمليك العبد مقتضى الإعتاق إلخ) " مقتضى " بدل من "
~~تمليك " وهو بضم الميم وفتح الضاد اسم مفعول كما رأيته في الولوالجية والذي
~~في النسخ يقتضي بصيغة المضارع وهو تحريف، وقوله بتمليك الجارية متعلق بطلب.
PageV04P284
### | [منحة الخالق]
### | [باب التدبير]
# PageV04P285

### | [منحة الخالق]
# (قوله: فإنه يعتق بعد موته) ظاهره أنه يعتق كله مع أنه صرح في الفتح فيما
~~لو أوصى لعبده بثلث ماله أنه يعتق ثلثه ولعل ما هنا مبني على قول أبي يوسف
~~بعدم تجزي التدبير تأمل ورأيت في وصايا خزانة الأكمل أوصى لعبده بدراهم
~~مسماة، أو بشيء من الأشياء لم يجز ولو أوصى له ببعض رقبته عتق ذلك القدر
~~ويسعى في الباقي عند أبي حنيفة ولو وهب له رقبته، أو تصدق عليه بها عتق من
~~ثلثه ولو أوصى له بثلث ماله صح وعتق ثلثه فإن بقي من الثلث أكمل له، وإن
~~كان في قيمته فضل على الثلث سعى للورثة اه.
# وقوله: فإن بقي من الثلث أكمل له إلخ معناه والله أعلم أنه يستحق ثلث
~~المال ومنه ثلث رقبته وعليه ثلثا رقبته فإن كان ثلثاها أقل من ثلث باقي
~~المال أكمل له تتمة الثلث، وإن كان ثلثاها أكثر يسعى للورثة فيما زاد فيكمل
~~له ثلث المال فقط.
# (قوله: ولم يصرح إلخ)
PageV04P287
### | [منحة الخالق]
# كيف تكون مدبرة مطلقا مع تصريحه بجوار بيعها.
# (قوله: وليس بصحيح) أجيب بأن المدبر يطلق على المذكر والمؤنث كلفظ
~~المملوك.
# (قوله: حتى لو قتله المدبر) كذا في النسخ وهو تحريف وصوابه حذف الضمير من
~~قتله والمدبر اسم فاعل. (قوله: مع أنه نقل قبله إلخ) قال في النهر: ولعل
~~الفرق هو أن التدبير الآن بخلاف الوصية فإنها بعد الموت وله ms1110 الرجوع قبله
~~فلا إتلاف فيها
PageV04P288
### | [منحة الخالق]
# (قوله: اعلم أن المدبر في زمن سعايته إلخ) قال العلامة الشرنبلالي في
~~رسالته إيقاظ ذوي الدراية لوصف من كلف السعاية بعد نقله لكلام المؤلف هنا
~~أقول: قد صدرت تلك العبارات وهي مخالفة لنص الإمام، وإن ورد مثلها مسندا
~~للإمام فاختلف النقل عنه ولم تحرره الأعلام والمقرر أن الخلاف بين الإمام
~~وصاحبيه في تجزي الإعتاق وحصول العتق وعدمه فيمن أعتق بعضه لا فيمن أعتق
~~كله منجزا، أو معلقا على شرط فوجد في مرض، أو صحة، وسعايته بعده سعاية حر
~~مديون كالمدبر إذا لم يخرج من الثلث قال في السراج المستسعى عند أبي حنيفة
~~على ضربين؛ كل من يسعى في تخليص رقبته فهو كالمكاتب وكل من يسعى في بدل
~~رقبته الذي لزم بالعتق، أو في قيمة رقبته لأجل بدل شرط عليه، أو لدين ثبت
~~في رقبته فهو كالحر اه.
# ولا شك أن المدبر قد عتق كله بموت المولى فهو، وإن سعى يسعى وهو حر فلم
~~يكن كالمكاتب وما في المجمع قد يقال إنه مفرع على ما قيل إن المستسعى
~~كالمكاتب وليس على عمومه لما علمت فموجب جنايته على عاقلة مولاه للنص على
~~حريته بمجرد موت سيده وما عزي إلى البزازية لم أره فيها وعبارتها: لا تقبل
~~شهادة المدبر انتهت، ووصفه بالمدبر حقيقة إنما هو في حياة سيده أما بعدها
~~فهو حر مقبول الشهادة نعم قال في فصول العمادي، وتهذيب الخاصي: المريض إذا
~~أعتق عبدا في مرض موته ولا مال له سواه فعتقه موقوف عند أبي حنيفة حتى إذا
~~شهد لا تقبل؛ لأنه من التصرفات التي لا تحتمل الفسخ بعد النفاذ فتوقف اه.
# وهو أيضا مأخوذ من التشبيه ويعارضه ما مر عن الإمام من تقسيم المستسعى
~~إلى قسمين، ولئن صح نقله عن الإمام فالوجه النقل الموافق لنص الشارع
~~ولتعريف التدبير قال ابن الهمام: التدبير شرعا العتق الموقع بعد الموت في
~~المملوك معلقا بالموت مطلقا لفظا أو معنى اه.
# والمعلق ينزل بوجود شرطه كملا، وروى ابن عمر ms1111 أن النبي - صلى الله تعالى
~~عليه وسلم - قال إن «المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث»
~~وقال الزيلعي المدبر تعلق عتقه بنفس الموت أي موت سيده فلا يشترط فيه إعتاق
~~أحد ثم قال وبموت المولى يعتق من ثلث ماله، وإنما يسعى إذا لم يكن له مال
~~غيره؛ لأنه وصية ومحلها الثلث ولم يسلم له شيء إلا إذا سلم للورثة ضعفه
~~والدين مقدم على الوصية ولا يمكن نقض العتق فيجب نقضه معنى برد قيمته يعني
~~لدين يستغرق ويرد ثلثي قيمته للورثة إن لم يكن دين فهذا تصريح بحريته بمجرد
~~موت المولى فقوله: في الاختيار يعتق منه بقدره المراد سقوط السعاية عنه
~~بقدر الثلث لا تجزي عتقه، وكذا قوله: في المحيط يعتق ثلثه ويسعى في ثلثيه
~~اه.
# ما في الرسالة ملخصا، ثم قال في آخرها: فتلخص أن المدبر إذا لم يخرج من
~~الثلث يسعى وهو حر، وأحكامه أحكام الأحرار وكذا المعتق في مرض الموت
~~والمعتق على مال، أو خدمة قال الحموي في حواشي الأشباه وهو تحقيق بالقبول
~~حقيق يعض عليه بالنواجذ.
PageV04P289
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد ذكر المصنف أن من هذا النوع إلخ) قال المقدسي: لم ينص المصنف
~~ولا أصله على كونه مدبرا مقيدا إنما نفى ذلك عنه.
PageV04P290
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وجوابه أن هذا الوجه إلخ) نازعه المقدسي في شرحه بأن الغد اسم
~~لزمان مستقبل دخلت عليه " إلى " التي للغاية وحكم ما بعدها يخالف سنة؛ لأن
~~السنة ليست في الحقيقة غاية فلا بد أن يقدر إلى مضي سنة وأيضا قوله: لا
~~أكلمه إلى غد نفي وقوله: إن مت إثبات. .
### | [باب الاستيلاد]
# PageV04P291
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأن الإقرار بالحمل إقرار بالولد وكذا لو قال إلخ) قال في النهر:
~~أقول: ينبغي أن يقيد هذا بما إذا وضعته لأقل من ستة أشهر من وقت الاعتراف
~~فإن وضعته لأكثر لا تصير أم ولد، وفي الشرح لو اعترف بالحمل فجاءت به لستة
~~أشهر من وقت الإقرار لزمه للتيقن بوجوده وقت الإقرار ويوافقه ما في المحيط: ms1112
~~لو أقر أن أمته حبلى منه ثم جاءت بولد لستة أشهر يثبت نسبه منه؛ لأنها
~~صادفت ولدا موجودا في البطن، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يلزمه
~~النسب؛ لأنا لم نتيقن بوجوده وقت الدعوى لاحتمال حدوثه بعدها فلا تصح
~~الدعوى بالشك اه.
# وعلى هذا فصيرورتها أم ولد موقوف على ولادتها فلا جرم أناطوا الحكم بها
~~اه. أي: فلا حاجة إلى إبدال ولدت بحبلت.
# (قوله: فلا إخلال إلخ) قال في النهر على أنا لا نسلم كون المدار على ثبوت
~~النسب بل على مجرد الدعوى ثبت النسب معها، أو لا لما قالوه من أنه لو ادعى
~~نسب ولد أمته التي زوجها من عبده
PageV04P292
### | [منحة الخالق ]
# فإن نسبه إنما يثبت من العبد لا من السيد وصارت أم ولد له لإقراره بثبوت
~~النسب منه، وإن لم يصدقه الشرع.
# (قوله: وكذا إذا حرمت عليه بكتابة) تشبيه بالمحرمة عليه تأبيدا في أنه
~~يثبت النسب كما يأتي آخر الباب من أنه يثبت ولا يشترط تصديقها.
PageV04P293
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأقول إنه: لا يصح إلخ) قال في النهر أنت خبير بأن المدعي ما لو
~~أقر أنه كان لا يعزل عنها وحصنها هل يكون ذلك كالدعوة أم لا وما في البدائع
~~لا يصادمه بقليل تأمل اه.
# وهو كلام وجيه (قوله: فهذا إن صح يستثنى وهو مشكل) قال في النهر: يمكن أن
~~يكون من وليه كعرض الإسلام عليه بإسلام زوجته إلا أن يفرق بينهما بالنفع
~~والضرر، والموضع موضع تأمل فتدبره اه.
# واعترض بأن ظاهر هذا الجواب لا يصح للفرق الظاهر بين عرض الإسلام والدعوة
~~إذ في الدعوة تحميل النسب على الغير وهو لا يجوز هذا وقد نظم المسألة في
~~الوهبانية فقال
# وذو عته أو جنة ولدت له ... ولم يدعه أم ولد تصير
# قال في المنح: وكأنه يعني: المؤلف لم يطلع عليه اه.
# قلت: بل الظاهر أنه لم يطلع على قول شارحها ابن الشحنة حيث قال: مسألة
~~البيت ما في القنية مرقوما فيه لنجم الأئمة البخاري: ومتى ولدت الجارية من ms1113
~~مولاها صارت أم ولد له في نفس الأمر، وإنما تشترط دعوته للقضاء ولهذا يصح
~~استيلاد المعتوه والمجنون مع عدم الدعوى منهما اه.
# وعامة المصنفين لم يستثنوا هاتين الصورتين من القاعدة المقررة في المذهب
~~أنه لا يثبت النسب في ولد الأمة الأول إلا بالدعوى اه. كلام الشحنة.
# وظاهر كلامه كالمؤلف أن المراد صحة استيلاد المجنون والمعتوه قضاء،
~~ويحتمل أن يكون المراد صحته ديانة بأن يكون قول القنية ولهذا إلخ تعليلا
~~لقوله صارت أم ولد له في نفس الأمر فليتأمل لكن لا يخفى أن هذا فرع العلم
~~بالوطء وهذا عسير وهل يكفي لذلك القرائن الظاهرة
PageV04P294
### | [منحة الخالق]
# مثل كونه أعدها للاستفراش أم لا؟ وهذا يقع كثيرا فليحرر.
# (قوله: وأما الحنفي فليس له الحكم به إلخ) قال في المنح: يمكن أن يراد به
~~الحنفي ويكون من باب قضائه بخلاف رأيه وفيه الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه.
PageV04P295

### | [منحة الخالق]
# (قوله: فإذا عجز المكاتب كان له أن يبيعها) الضمير في له يعود على
~~الشريك؛ لأن المكاتب بعد عجزه لا ينفذ تصرفه ويجوز عوده عليه بتكلف تأمل.
# (قوله: والذمي على المرتد) تبعه في النهر والشرنبلالية والذي رأيته في
~~غاية البيان والفتح والتبيين أن المرتد يقدم على الذمي تأمل.
PageV04P297
### | [منحة الخالق]
# (قوله: بين أن يزوج منها) الذي في الفتح " بل " بدل " بين " وهو أظهر.
~~(قوله: أما في أم الولد فعتقها لا يتجزى اتفاقا) لم يتعرض لإعتاق المدبر
~~والمكاتب، وتخصيصه بأم الولد يفيد تجزي إعتاق المدبر والمكاتب أما المدبر
~~فيدل عليه ما قدمه في بابه عند قوله " فلا يباع ولا يوهب " من أنه لو كان
~~المدبر بين اثنين أعتقه أحدهما وهو موسر وضمن قيمة نصيب شريكه عتق المدبر
~~ولم يتغير الولاء؛ لأن العتق ههنا ثبت من جهة المدبر في الحقيقة لا من جهة
~~المعتق؛ لأن المعتق بأداء الضمان لا يملك نصيب الشريك ههنا؛ لأن المدبر لا
~~يقبل الانتقال إلخ فعدم تغير الولاء أي بقاؤه بين المدبر والمعتق دليل على
~~أنه لم يعتق كله من جهة المعتق، وإلا كان ms1114 الولاء له وأما المكاتب فيدل عليه
~~ما في كافي الحاكم من أنه إذا كاتبا عبدهما ثم أعتقه أحدهما جاز والمكاتب
~~بالخيار إن شاء عجز، ويكون الشريك بالخيار بين التضمين وبين السعاية في نصف
~~القيمة والعتق عنده وقال أبو يوسف: يضمن نصف قيمته لو موسرا وقال محمد:
~~يضمن الأقل من نصف القيمة ونصف ما بقي من المكاتبة، وإن لم يعجز حتى مات عن
~~مال كثير أخذ الذي لم يعتق نصف المكاتبة من ماله، والباقي لورثته فهذا صريح
~~في أن إعتاق المكاتب يتجزى عنده ولذا تخير الشريك بين الاستسعاء والعتق
~~والله أعلم
PageV04P298
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أما إذا اشترياها وهي حامل) قال الزيلعي عقب قوله ثبت نسبه منهما:
~~معناه إذا حبلت في ملكهما وكذا إذا اشتريا حبلى لا يختلف في حق ثبوت النسب
~~منهما ، وإنما يختلف في حق وجوب العقر والولاء وضمان قيمة الولد حتى لا يجب
~~على كل واحد منهما العقر لصاحبه لعدم الوطء في ملكه ويجب عليه نصف قيمة
~~الولد إن كان المدعي واحدا ويثبت لكل واحد منهما فيه الولاء؛ لأنه تحرير
~~على ما عرف في موضعه اه.
# وقوله: ويجب عليه نصف قيمة الولد أي وقد اشترياها حبلى بخلاف ما إذا حبلت
~~في ملكهما فادعاه أحدهما فإنه لا يلزمه نصف قيمة الولد، وقوله: على ما عرف
~~في موضعه يعني من أن هذه دعوة عتق فيعتق مقتصرا على وقت الدعوة لا دعوة
~~الاستيلاد؛ لأن شرطها العلوق في الملك وهو منتف كذا في الشرنبلالية.
# (قوله: وهي ليست كأم ولد لواحد إلخ) أقول: الظاهر أن الضمير راجع لأصل
~~المسألة وهي ما إذا ادعياه معا ولا مرجح حتى ثبت نسبه منهما؛ لأنها تبقى
~~مشتركة بينهما فلا يحل وطؤها لأحدهما بخلاف ما إذا وجد المرجح بأن حملت على
~~ملك أحدهما نكاحا، أو رقبة حتى ثبت من الأرجح وهو الزوج والمالك الأول
~~وتصير أم ولد له فلم تبق مشتركة ويدل لما قلنا أنه في المجتبى قال في تعليل
~~أصل المسألة ولأنهما استويا في سبب الاستحقاق فيستويان فيه ms1115 حتى لو وجد
~~المرجح لا يثبت منهما بأن كان أحدهما أب الآخر، أو كان مسلما والآخر ذميا
~~ثبت من الأب والمسلم لوجود المرجح ولما ثبت نسبه منهما صارت أمه أم ولد
~~لهما ويقع عقرهما قصاصا ولو جاءت بآخر لم يثبت نسبه من واحد إلا بالدعوى
~~لأن الوطء حرام فتعتبر الدعوة اه.
# فقوله: ولما ثبت نسبه منهما إلخ صريح في رجوعه لأصل المسألة فتنبه لذلك
~~فإنه مما خفي على كثيرين ولم أر من نبه عليه والله سبحانه أعلم.
PageV04P299
### | [منحة الخالق]
# (كتاب الأيمان)
# (قوله: فخرج بقيد " أولى " إلخ) عبارة الفتح وترك لفظ " أولى " يصيره غير
~~مانع لدخول نحو زيد قائم زيد قائم وهو على عكسه فإن الأولى هي المؤكدة
~~بالثانية من التوكيد اللفظي قال في النهر وأقول: فيه بحث أما أولا فلأن هذا
~~إنما يتم على أن الجملة الثانية المؤكدة إنشائية، وهو ممنوع وأما ثانيا
~~بتقدير التسليم فقد خرج بقوله بعدها فتدبر. (قوله: أو التزام مكروه) برفع "
~~التزام " عطفا على " جملة ".
PageV04P300
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وزاد في المحيط ثالثا) الأولى أن يقول رابعا وكأنه سماه ثالثا
~~نظرا إلى أن العقل والبلوغ بمعنى التكليف فهما في المعنى شرط واحد.
# (قوله: واليمين بغير الله تعالى مكروهة) هذا بعمومه شامل لما فيه حرف
~~القسم وما ليس فيه كالتعليق بالطلاق والعتاق، وظاهر ما سيأتي قريبا من
~~قوله، وفي التبيين: لا تكره عند العامة شامل للنوعين لكن في الفتح ما يفيد
~~تخصيصه بالتعليق حيث قال: ثم قيل يكره الحلف بالطلاق والعتاق لقوله - صلى
~~الله تعالى عليه وسلم - «من كان حالفا فليحلف بالله» الحديث والأكثر على
~~أنه لا يكره لأنه لمنع نفسه، أو غيره ومحمل الحديث غير التعليق مما هو بحرف
~~القسم اه.
# وهو موافق لما سيأتي عن تتمة الفتاوى قال علي الرازي: أخاف على من قال
~~بحياتي وحياتك أنه يكفر ثم راجعت عبارة التبيين فوجدتها تفيد ما قلنا ونصها
~~واليمين بغير الله تعالى أيضا مشروع وهو تعليق الجزاء بالشرط وهو ليس بيمين
~~وضعا، وإنما سمي يمينا عند الفقهاء ms1116 لحصول معنى اليمين بالله تعالى وهو
~~الحمل، أو المنع، واليمين بالله تعالى لا تكره، وتقليله أولى من تكثيره
~~واليمين بغيره مكروهة عند البعض للنهي الوارد فيه وعند عامتهم لا تكره؛
~~لأنه يحصل بها الوثيقة لا سيما في زماننا وما روي من النهي محمول على الحلف
~~بغير الله تعالى لا على وجه الوثيقة كقولهم: وأبيك ولعمري ونحوه انتهت. أي
~~فإن قوله وأبيك ولعمري لا يفيد الوثيقة فإنه لا يلزم الحالف به شيء بخلاف
~~التعليق بالطلاق ونحوه فإنه يفيد الوثيقة فإن الحالف إذا حنث يلزمه الطلاق
~~ونحوه فتثق بمن حلف لك به تأمل لكن سيذكر المصنف من جملة ألفاظ اليمين
~~المنعقدة قوله: لعمر الله وحينئذ فيلزمه بالحنث الكفارة مثل قوله والله
~~فيفيد الوثيقة إلا أن يفرق بين لعمري ولعمر الله فليتأمل وذكر القهستاني أن
~~قول المصنف لعمر الله للاحتراز عن قولنا لعمر فلان؛ لأنه لا يجوز أن يحلف
~~بغيره تعالى، وإذا حلف ليس له أن يبر بل يجب أن يحنث فإن البر فيه كفر عند
~~بعضهم كما في كفاية الشعبي اه.
# لكن في القاموس وجاء في الحديث النهي عن قول لعمر الله اه.
# وانظر ما في أوائل حاشية المطول لحسن جلبي: والحاصل أن اليمين بغير الله
~~تعالى إن كان مما تحصل به الوثيقة يكره عند البعض وعند عامة العلماء لا
~~يكره وذلك كالتعليق بالطلاق والعتاق والحج ونحو ذلك إذ ليس فيه تعظيم غير
~~الله تعالى وأما ما لا تحصل به الوثيقة مثل وأبيك وحياتك فالظاهر من كلامهم
~~أنه لا خلاف في كراهته للنهي الصريح عن الحلف بالآباء ولأنه يوهم مشاركة
~~المقسم به لله تعالى في التعظيم وأما إقسامه سبحانه وتعالى بغيره كالضحى
~~والنجم والليل ونحو ذلك فقالوا: إنه مختص به تعالى إذ له أن يعظم ما شاء
~~وليس لنا ذلك بعد نهينا عنه. .
PageV04P301
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأن اليمين على الفعل الماضي صادقا) مثل له في النهر بقوله: والله
~~إني لقائم الآن - في حال قيامه - ولا يخفى أنه نص في الحال والصواب قول ms1117
~~الفتح كوالله لقد قدم زيد أمس. (قوله: فكان لها حكم) قال في النهر: وفيه
~~نظر اه.
# قال بعض الفضلاء الحق ما في البحر ولا وجه للنظر اه.
# وأجاب في الفتح عن الحصر بأن المراد أن الأقسام الثلاثة فيما يتصور فيه
~~الحنث لا في مطلق اليمين (قوله: خطأ، أو غلطا) الخطأ في الجنان، والغلط في
~~اللسان فإذا ظن أن الأمر كذا وحلف عليه ثم ظهر أنه بخلافه فهو الخطأ وإذا
~~أراد أن يقول: والله إنه قائم فسبق لسانه وقال ليس بقائم فهو غلط تأمل.
~~(قوله: وما ذكر محمد إلخ) قال في المجتبى بعدما نقل قول الشافعي المار وقال
~~محمد: يمين اللغو ما يجري بين الناس من قولهم: لا والله وبلى والله وهو
~~يقرر ما قاله الشافعي اه.
# (قوله: وعندنا ذلك لغو إلخ) إنما نسبه لأنه قول الإمام محمد وليس مراده
~~أنه قول أئمتنا لما علمت من أن قول أبي حنيفة في اللغو هو ما عزاه إلى
~~أصحابنا.
# والحاصل أن قول أبي حنيفة الذي قاله أصحابنا إن اليمين اللغو هي ما يكون
~~على الماضي، أو الحال على ظن أن المخبر به كما قال وهو بخلافه وأن قول محمد
~~هي ما يجري بين الناس من قولهم: لا والله وبلى والله كما قال الشافعي.
# إلا أن الشافعي يقول إنها تكون على الاستقبال أيضا ومحمد لا يقول بذلك في
~~الاستقبال فصار حاصل الخلاف بيننا وبين
PageV04P302
### | [منحة الخالق]
# الشافعي بناء على قول محمد في يمين لا يقصدها الحالف في المستقبل فعند
~~الشافعي هي لغو وعندنا أي عند محمد هي منعقدة ولها الكفارة هذا ما ظهر لي
~~في تقرير كلام البدائع على وجه يندفع عنه التناقض (قوله: وهو أعم مما في
~~المختصر) كان حق التعبير أن يقول وهو مباين لما في المختصر؛ لأن ما في
~~المختصر مشروط فيه القصد وما في البدائع عدم القصد. (قوله: موجب لوقوع
~~الطلاق) ظاهره الوقوع قضاء وديانة (قوله: وينبغي أن يكون كبيرة إلخ) اعترضه
~~في النهر بأن هذا التفصيل مناف لإطلاق الحديث ms1118 المروي، وقول شمس الأئمة إن
~~إطلاق اليمين عليها مجاز؛ لأنها عقد مشروع وهذه كبيرة محضة صريح فيه،
~~ومعلوم أن إثم الكبائر متفاوت اه.
# وفيه نظر؛ لأن المؤلف معترف بإطلاق الحديث ولذا استدرك به على الفتح
~~ومراده البحث في تقييده حيث لم يترتب مفسدة تستدعي كونها كبيرة، وكون كلام
~~شمس الأئمة صريحا فيما قاله في
PageV04P303
### | [منحة الخالق]
# النهر غير ظاهر بل هو كالحديث تأمل. نعم بحث المؤلف محل تأمل، وفي شرح
~~المقدسي أي مفسدة أعظم من هتك حرمة اسم الله تعالى.
# (قوله: فالأوجه ما قيل إلخ) قال في النهر وأقول: اختلف المتأخرون في
~~المؤاخذة المنفية فقيل: هي المعاقبة في الآخرة وقيل هي المؤاخذة بالكفارة،
~~كذا في الكشاف وغيره، والثاني أظهر بدليل ما بعده ولا شك أن تفسير اللغو
~~على رأينا ليس أمرا مقطوعا به؛ إذ الشافعي قائل بأن هذا من المنعقدة فلا
~~جرم علقه بالرجاء وهذا معنى دقيق ولم أر من عرج عليه اه.
# ونظر بعضهم فيه بأن خلاف الشافعي بعد محمد فكيف يقال: إن محمدا علقه
~~بالرجاء باعتباره وحينئذ فلا محيص عما قاله المحقق ابن الهمام اه.
# فالأنسب أن يقول في النهر كما قال بعض الفضلاء فحيث كان المنفي المؤاخذة
~~بالكفارة كان اللغو بالنظر إلى حكم الآخرة مسكوتا عنه في الآية فلا نص عليه
~~فلذا علقه بالرجاء وقد يقال أيضا: إن اجتهاد الإمام محمد بأن اللغو هو كذا
~~ليس قطعيا نافيا لاجتهاد غيره بخلافه فحيث كان ما قاله محمد مبنيا على ظنه
~~أنه هو اللغو لم يجزم بحكمه لاحتمال أن اللغو هو غيره تأمل.
# (قوله: ناقض نفسه بأن قال إلخ) أجاب في النهر بأن المدعى
PageV04P304
### | [منحة الخالق]
# أن في المنعقدة إثما وتخلفه فيما ذكر لعارض فلا يرد.
# (قوله: والناسي بالتفسير المذكور) المراد به التفسير الآتي في قوله، وفي
~~فتح القدير: والناسي هو من تلفظ باليمين ذاهلا إلخ فكان المناسب تقديمه
~~(قوله: وهو مردود إلخ) قال في النهر فيه نظر إذ فعل المحلوف عليه ناسيا لا
~~ينافي كونه يمينا بدليل أنه ms1119 يكفر مرتين مرة باعتبار أنه فعل المحلوف عليه
~~وأخرى باعتبار حنثه في اليمين اه.
# قال بعض الفضلاء: أقول: الحق ما في البحر فإن فعل المحلوف عليه ناسيا،
~~وإن لم ينافي كونه يمينا لكن تعلق النسيان به من جهة كونه حنثا لا من جهة
~~كونه يمينا إذ هو من هذه الجهة لم يتعلق به النسيان كما لا يخفى على منصف.
PageV04P305
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وبذلك اندفع ما في فتح القدير إلخ) قال المقدسي في شرحه: أقول:
~~أولا الموجود في الولوالجية الطالب الغالب بغير واو ويدل على أن ذلك هو
~~الصحيح قوله يمين ولو كان بواو لكان يمينين، وثانيا المحقق أراد إثبات كون
~~اللفظ المذكور من أسمائه تعالى فلم يجد له دليلا سوى الآية الدالة على كون
~~" غالب " صفة فجمعه مع الطالب جوز كونه يمينا كما أن الأول الذي ليس قبله
~~شيء صار بالوصف مختصا به تعالى فساغ الحلف به فهذا يدل على أن ذكرهم
~~التعارف به هو الذي سوغ كونه يمينا، أو أيده فكيف يندفع كلام الكمال بما
~~فيه احتمال ولا تصريح بما يخالفه اه.
# قلت: ويؤيده ما في مختارات النوازل حيث قال: وقوله: الطالب الغالب لا
~~أفعل كذا فهو يمين لتعارف أهل بغداد اه. فهذا لا يحتمل التأويل الذي ذكره
~~المؤلف أصلا.
# (قوله: ولم يقيد المصنف الحلف بالصفات بالعرف) قال في النهر: أقول: ممنوع
~~فقد أشار إلى ذلك بقوله لا بعلمه إلخ
PageV04P306

### | [منحة الخالق]
# (قوله: وبه اندفع ما في فتح القدير) أقول: فيه نظر فإن المتبادر مما في
~~المجتبى اختلاف الرواية وذلك أنه قال ما نصه ط: ولو قال: علي يمين، أو يمين
~~الله فيمين، ثم قال أي صاحب الرمز المذكور: علي يمين يريد به الإيجاب لا
~~كفارة عليه إذا لم يعلقه بشيء وكذا إذا قال لله علي يمين هكذا روي عن أبي
~~يوسف وعن أبي حنيفة علي يمين لا كفارة لها يريد الإيجاب فعليه يمين لها
~~كفارة اه.
# ما في المجتبى وذكر في الحاوي ما نصه طم: علي نذر أو ms1120 علي يمين ولم يعلقه
~~فعليه كفارة يمين فهذا صريح ما قاله في الفتح: وإذا كان " علي يمين " من
~~صيغ النذر كما قال في الفتح لم يظهر فرق بين " علي نذر " و " علي يمين "
~~فلذا قال في الفتح: الحق أنه مثله فهذا تأييد للرواية المروية عن أبي حنيفة
~~فافهم.
# (قوله: إلا إذا قصد غير اليمين فيدين) رأيت في هامش بعض النسخ أقول: حق
~~العبارة لا يكون يمينا كما في النهر لما قاله شيخنا: إن الأيمان لا تدخل
~~تحت القضاء حتى يكون للديانة فيها مدخل، تأمل. وبدليل ما سيأتي تحت قوله:
~~ولو زاد ثوبا إلخ حيث قال: اعلم أن الفرق بين الديانة والقضاء إنما يظهر في
~~الطلاق والعتاق وأما في الحلف بالله تعالى فلا يظهر؛ لأن الكفارة حق الله
~~تعالى ليس للعبد فيها حق حتى يرفع الحالف إلى القاضي اه.
# قلت: قد يقال: إنه يمكن أن يترتب عليها حق عبد كما لو علق طلاقا، أو
~~عتاقا على حلفه ثم حلف بذلك وقال: قصدت غير اليمين فلا يصدق قضاء بل يدين.
PageV04P308
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فتعين أن يكون ما في الولوالجية كذلك والحذف من الكاتب) أقول:
~~الذي وجدته في نسخة الولوالجية التي عندي مثل ما نقله عنها والظاهر أن
~~النسخ هكذا ويكون ذلك مشيا على القول الآخر قال في التتارخانية، وفي فتاوى
~~سمرقند: إذا قال إن فعلت كذا فأنا بريء من الله ورسوله، والله ورسوله
~~بريئان منه ففعل فعليه أربع كفارات؛ لأنها أربع أيمان قيل ما ذكر في فتاوى
~~أهل سمرقند ليس بصحيح وإنما الصحيح ما ذكر في فتاوى أبي الليث أنه لا بد أن
~~يقول: وبريء من رسوله حتى تتعدد اليمين (قوله: وصحح في المجتبى والذخيرة
~~أنهما يمينان) عبارة المجتبى ولو قال: أنا بريء من الله
PageV04P309
### | [منحة الخالق]
# فيمين وكذا بريء من الله ورسوله وبريء من الله وبريء من رسوله - فيمينان
~~ثم رمزان - فعلت كذا فأنا بريء من الله ورسوله، والله ورسوله بريئان منه
~~فأربعة أيمان قيل: والأصح هو الأول اه.
# والمراد بالأول ms1121
PageV04P310
### | [منحة الخالق]
# هو كون " بريء من الله ورسوله " يمينا واحدا وعبارة الذخيرة قريبة من
~~عبارة التتارخانية التي نقلناها.
# (قوله: وأمانته) مخالف لما قدمه قريبا عن الأصل من أنه يكون يمينا خلافا
~~للطحاوي.
# (قوله: وذكر في الاختيار إلخ) قال في النهر رده في فتح القدير بأن
~~التعارف بعد كون الصفة مشتركة في الاستعمال بين صفة الله تعالى وصفة غيره،
~~ولفظ حق لا يتبادر منه ما هو صفة الله بل ما هو من حقوقه (قوله: وحقا أو
~~حقا) قال الرملي يعني بالواو وبلا واو (قوله: ومضافا إن كان بالباء فيمين
~~اتفاقا) ضعفه في الفتح حيث قال ومن الأقوال الضعيفة ما قال البلخي إن قوله
~~بحق الله يمين؛ لأن الناس يحلفون به وضعفه لما علمت أنه مثل وحق الله
~~بالإضافة وعلمت المغايرة فيه وأنه ليس يمينا فكذا بحق الله. (قوله: ففيه
~~الاختلاف السابق) أي المذكور أولا عقب عبارة المتن.
# (قوله: ولأنه غير متعارف) قال في النهر: ظاهر كلامهم أنه لو تعودوا الحلف
~~به كان يمينا، وظاهر ما في الفتح أنه لو تعورف الحلف به لا يكون يمينا حيث
~~قال: إن معنى اليمين أن يعلق إلى آخر ما يأتي.
PageV04P311
### | [منحة الخالق]
# (قوله: تحتمل النسخ والتبديل ) أي تحتمل السقوط أما الخمر فظاهر وأما
~~السرقة فعند الاضطرار إلى أكل مال الغير وكذا إذا أكرهت المرأة بالسيف على
~~الزنا وأما الزنا ففي دار الحرب كذا في النهر وأصله من الفتح وقول التبيين
~~" لأنه يحتمل التبديل عقلا فلا يكون كالكفر في الحرمة " يفيد عدم التقييد
~~بتلك الحالات كما هو ظاهر الهداية.
# (قوله: لأن معنى اليمين أن يعلق ما يوجب إلخ) أي أن يعلق شيئا كالكفر
~~يوجب ذلك الشيء امتناع الحالف عن الفعل المحلوف عليه كالدخول مثلا وقوله:
~~بسبب متعلق ب يوجب أي أن ذلك الشيء المعلق يوجب امتناع الحالف عن الفعل
~~بسبب أن ذلك المعلق يلزم وجوده عند الفعل فإذا قال: إن دخلت فهو كافر فإن
~~الكفر يوجب امتناع الحالف عن الدخول بسبب لزوم وجود الكفر عند الدخول ms1122
~~(قوله: فأفاد أن ما يباح للضرورة لا يكفر مستحله) قال بعض الفضلاء إن أراد
~~بقوله " لا يكفر مستحله " أنه لا يكفر من اعتقد أنه حلال في حالة الضرورة
~~فقط فهو صحيح لكنه لا جدوى له لعدم الشك في حله حينئذ، وإن أراد أنه لا
~~يكفر مستحله مطلقا سواء اعتقد أنه حلال في حالة الاضطرار والاختيار فهو وهم
~~باطل أوقعه فيه توهمه أن قول الولوالجية لا محالة قيد في النفي وهو لا يكون
~~وليس كذلك بل قيد في المنفي وهو يكون قال في المحيط ولو قال هو يأكل الميتة
~~إن فعل كذا لا يكون يمينا وكان يجب أن يكون يمينا؛ لأن استحلال الحرام كفر
~~فقد علق الكفر بالشرط وتعليق الكفر بالشرط يمين كما لو قال: هو يهودي إن
~~دخل الدار قلنا استحلال هذه الأشياء ليس بكفر لا محالة فإن في حالة الضرورة
~~تصير هذه الأشياء حلالا ولا يكون كفرا وإذا احتمل أن يكون استحلال هذه كفرا
~~كما في غير حالة الضرورة فيكون يمينا واحتمل أن لا يكون كفرا كما في حالة
~~الضرورة فلا يكون يمينا لا يصير يمينا بالشك بخلاف قوله هو يهودي إن فعل
~~كذا؛ لأن اليهودي من أنكر رسالة محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم -، وإنكار
~~رسالة محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم - كفر على كل حال فالحاصل أن كل شيء
~~هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لا تسقط بحال من الأحوال كالكفر وأشباهه فاستحلاله
~~معلقا بالشرط يكون يمينا وكل شيء هو حرام بحيث تسقط حرمته بحال كالميتة
~~والخمر وأشباهه فاستحلاله معلقا بالشرط لا يكون يمينا.
# (قوله: لا تقول أحلف
PageV04P312
### | [منحة الخالق]
# بالله كما تقول أحلف والله) كذا في بعض النسخ وهي مقلوبة، وفي بعضها لا
~~تقول أحلف والله كما تقول أحلف بالله. (قوله: لأن الإضمار يبقى أثره إلخ)
~~قال في النهر هذا بمعزل عن التحقيق؛ لأنه كما يكون حالفا مع بقاء الأثر
~~يكون أيضا حالفا مع النصب بل هو الكثير في الاستعمال وذاك شاذ، والتزام ذلك
~~الاصطلاح للفقهاء غير ms1123 لازم اه.
# قال محشي مسكين: أقول: فيه نظر من وجهين أما أولا فما ذكره في الرد على
~~البحر من التعليل بأنه يكون حالفا مع الحذف أيضا يقتضي أن صاحب البحر لا
~~يقول به وليس كذلك، وأما ثانيا فلما نقله السيد الحموي عن المغني من أن حذف
~~الجار وبقاء عمله شاذ في غير القسم أما في القسم فمطرد اه.
# ولا يخفى عليك سقوط الوجه الأول فإن إبداء وجه العدول عن الحذف إلى
~~الإضمار ببقاء أثره يوهم أنه مع النصب لا يكون حالفا إلا أن يقال: إن
~~المراد أنه في حالة الجر يبقى الأثر فيكون كحالة بقاء الحرف، والتعبير
~~بالحذف لا يفيد ذلك؛ لأنه يكون منصوبا. (قوله: وينبغي أنه إذا نصب) أي نصب
~~قوله: الله لا أفعل (قوله: وهو اللام والنون) قال الرملي: أي لا بد منهما
~~عند البصريين وقال الكوفيون والفارسي: يجوز الاقتصار على أحدهما ذكره
~~الأسنائي في الكوكب الدري (قوله: حتى لو قال: والله أفعل كذا اليوم فلم
~~يفعل لا تلزمه الكفارة إلخ) قال الرملي بعد نقله نحوه عن الاختيار: قال شيخ
~~شيخنا الشيخ علي المقدسي في شرح الكنز المنظوم: أقول: على هذا أكثر ما يقع
~~من العوام لا يكون يمينا لعدم اللام والنون فلا كفارة عليهم فيها لكن ينبغي
~~أن تلزمهم لتعارفهم الحلف بذلك ويؤيده ما نقلناه عن الظهيرية أنه لو سكن
~~الهاء أو رفع، أو نصب في بالله يكون يمينا مع أن العرب ما نطقت بغير الجر
~~فليتأمل.
# وينبغي أن يكون يمينا، وإن خلا من اللام والنون ويدل عليه قوله: في
~~الولوالجية: سبحان الله أفعل لا إله إلا الله أفعل كذا ليس بيمين إلا أن
~~ينويه اه.
# أقول: قوله " على هذا ما يقع من العوام لا يكون يمينا " ظاهر كلامهم
~~جميعا أنه يمين لكن على النفي لا على الإثبات لأنهم قالوا فيكون معنى قوله:
~~والله أفعل أي لا أفعل هذا ولا دلالة فيما نقله عن الظهيرية والولوالجية
~~لمدعاه أما الأول فلأنه تغيير إعرابي لا يمنع المعنى الموضوع فلا ms1124 يضر تسكين
~~الهاء ولا رفعها ولا نصبها وقد تقرر أن اللحن لا يمنع الانعقاد وأما الثاني
~~فلأنه ليس المتنازع فيه إذ المتنازع الإثبات، والنفي، لا أنه يمين فكلا
~~النقلين لا يدل على المدعى فتأمل
PageV04P313
### | [منحة الخالق]
# كلامه فإنه ظاهر النقل والله تعالى أعلم والنقل يجب اتباعه اه.
# أقول: مراد المقدسي بقوله لا يكون يمينا أي على الإثبات كما هو مراد
~~الحالف ومعنى قوله فلا كفارة عليهم فيها أي على تقدير ترك ذلك الشيء وما
~~اعترضه الرملي فيه نظر: أما الأول فلأن ما نحن فيه من جملة اللحن فقد فسره
~~في القاموس بالخطأ وأما الثاني فلأن مراده بالاستشهاد بما في الولوالجية من
~~جهة أنه جعله يمينا مع النية مع أنه مثبت ، وحرف التوكيد مفقود فيه هذا وقال
~~بعض الفضلاء: ما بحثه المقدسي وجيه وقول بعض الناس إنه يصادم المنقول يجاب
~~عنه بأن المنقول في المذهب كان على عرف صدر الإسلام قبل أن تتغير اللغة
~~وأما الآن فلا يأتون باللام والنون في مثبت القسم أصلا ويفرقون بين الإثبات
~~والنفي بوجود لا وعدمها، وما اصطلاحهم على هذا إلا كاصطلاح لغة الفرس
~~ونحوها في الأيمان لمن تدبر.
# (قوله: قال في فتح القدير إلخ) يوهم أن مراد صاحب الفتح أنه لا يشترط
~~للمرأة الخمار مع الثوب وليس كذلك، وإنما مراده أن التعليل المذكور لا يصح
~~على ظاهر الرواية وأنه يكفي في الخمار أن يستر الرأس، وإن لم تصح به الصلاة
~~يدل عليه باقي عبارة الفتح حيث قال
PageV04P314
### | [منحة الخالق]
# والمرأة إذا كانت لابسة قميصا سابلا، أو إزارا، أو خمارا غطى رأسها
~~وأذنيها دون عنقها لا شك في ثبوت اسم أنها مكتسية لا عريانة ومع هذا لا تصح
~~صلاتها فالعبرة بثبوت ذلك الاسم صحت الصلاة، أو لا اه.
# (قول المصنف: وإن عجز عن أحدها إلخ) قال الرملي يعني التحرير والإطعام
~~والكسوة جميعا لا عن بعضها فإنه إذا كان قادرا على واحد من الثلاث لا يصوم
~~فعلى هذا يكون أحد دائرا كما أشار إليه بقوله " الإعتاق والإطعام ms1125 والكسوة "
~~فبطل اعتراض من اعترض عليه والله تعالى أعلم.
PageV04P315
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولا بد أن تكون اليمين مؤقتة بوقت إلخ) هذا خاص بالثاني أعني
~~الإثبات أما النفي مثل لا يصلي فيتصور الحنث قبل موته بأن يصلي.
PageV04P316

### | [منحة الخالق]
# (قوله: وعبر المصنف بمن إلخ) قال في النهر: أنت خبير بأن في شمول كلامه
~~لذلك نظرا بينا. (قوله: وفي الاستحسان يحنث) قال في النهر وعلى هذا فيجب أن
~~يحنث في قوله: إن أكلت طعاما بأكله اه. ومثله في الفتح.
# (قوله: تقتضي أن الأمر موقوف على النية إلخ) الضمير في " تقتضي " راجع
~~إلى عبارة الحاكم وفي كونها تقتضي ذلك نظر فإن قوله: وإن لم تكن له نية فهو
~~يمين يكفرها إلخ معناه أنه يمين على الطعام والشراب كما أفاده ما قبله من
~~قوله فإن نوى يمينا إلخ فصار حاصله أنه إن نوى اليمين، أو لم ينو شيئا فهو
~~يمين يكفرها ولا تدخل امرأته إلا أن ينويها فإن أكل، أو شرب حنث، وإن كان
~~نوى المرأة وقربها سقط الإيلاء؛ لأنه حنث وهذا كله مستفاد من عبارة الهداية
~~أيضا، نعم في عبارة الحاكم زيادة وهي لو نوى به الطلاق، أو نوى به الكذب
~~فهو كما نوى وليس في الهداية ما ينافي ذلك فلا مخالفة بين العبارتين إلا في
~~زيادة حكم لم تصرح به عبارة الهداية كما لا يخفى على المتأمل (قوله: يعني
~~إذا أكل، أو شرب إلخ) مخالف لما سيأتي عن الظهيرية من أنه لو لم تكن له
~~امرأة، ثم تزوج امرأة ثم باشر الشرط: الفتوى على أنه لا تبين؛ لأن يمينه
~~جعل يمينا بالله تعالى إلخ ولكن ينبغي تقييد هذا بما إذا حلف على أمر في
~~المستقبل، وإلا فلا يلزمه شيء كما يأتي في عبارة الظهيرية أيضا وفي
~~البزازية: قال: وفي المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن له
~~امرأة إن حنث لزمته الكفارة
PageV04P318
### | [منحة الخالق]
# والنسفي على أنه لا تلزمه اه.
# قلت: والظاهر حمل كلام النسفي على ما إذا لم يكن ms1126 حلفه على مستقبل فلا
~~ينافي ما قبله والحاصل أنه إذا قال: كل حل علي حرام وسكت، أو قال إن كنت
~~فعلت كذا لأمر فعله لا يلزمه شيء إذا لم تكن له امرأة.
# وإن قال إن فعلت كذا في المستقبل لزمه كفارة بالحنث هذا كله بناء على
~~تغير العرف من انصرافه إلى الطلاق بعدما كان العرف قبله في انصرافه إلى
~~الطعام والشراب فما ذكره المؤلف في تأويل عبارة النهاية مخالف لكلامهم
~~والله سبحانه وتعالى أعلم (قوله: وقال البزدوي في مبسوطه إلخ) قال الرملي
~~في حاشيته على المنح أقول: ما بحثه جيد موافق لكلام المتقدمين ويحمل كلام
~~صاحب الهداية وغيره على ما إذا لم يكن الاستعمال مشتركا فيه، وفي غيره أما
~~إذا كان مشتركا تعين موافقة المتقدمين وأقول: أكثر عوام بلادنا لا يقصدون
~~بقولهم: أنت محرمة علي، أو حرام علي أو حرمتك علي إلا حرمة الوطء المقابلة
~~لحله ولذلك أكثرهم يضرب مدة لتحريمها ولا يريد قطعا إلا تحريم الجماع إلى
~~هذه المدة ولا شك أنه يمين موجب للإيلاء تأمل؛ فقل من حقق هذه المسألة على
~~وجهها وانظر إلى قولهم لا نقول لا تشترط النية لكن يجعل ناويا عرفا فهو
~~صريح في اعتبار العرف فإن لم يكن العرف كذلك بل كان مشتركا تعين اعتبار
~~النية وتصديق الحالف كما هو مذهب المتقدمين.
# (قوله: وإن كن ثلاثا، أو أربعا يقع على كل واحدة واحدة بائنة) قال في
~~النهر بعده: لكن في الدراية لو كان له امرأتان وقع الطلاق على واحدة وإليه
~~البيان في الأظهر كقوله امرأتي كذا وله امرأتان، أو أكثر اه.
# قال محشي مسكين: ظاهر قوله: أو أكثر أن وقوع الطلاق على واحدة، وإليه
~~البيان لا يخص الثنتين بل كذلك لو كن ثلاثا أو أربعا فهو قول مقابل لما في
~~الظهيرية: وحيث كان وقوع الطلاق على واحدة، وإليه البيان هو الأظهر مطلقا
~~سواء كان له امرأتان، أو أكثر فما في الظهيرية من وقوعه على الكل خلاف
~~الأظهر، وإن كان في البحر لم يحك خلافه ms1127 ولم يذكر ما نقله في النهر عن
~~الدراية اه.
# قلت: لم يذكره اعتمادا على ما قدمه آخر باب الإيلاء وقدم هناك عن الفتح
~~أن الأشبه ما هنا لأن قوله: حلال الله، أو حلال المسلمين يعم كل زوجة على
~~سبيل الاستغراق
PageV04P319
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فقد قدم في باب الإيلاء أنه ينصرف للزوجة فتطلق من غير نية) كان
~~عليه حذف قوله فتطلق من غير نية؛ لأنه مساو في ذلك لقوله كل حل علي حرام
~~على أن المذكور في المتن في باب الإيلاء هكذا أنت علي حرام إيلاء إن نوى
~~التحريم أو لم ينو شيئا وظهار إن نواه وكذب إن نوى الكذب وبائنة إن نوى
~~الطلاق وثلاث إن نوى، وفي الفتوى إذا قال لامرأته: أنت علي حرام والحرام
~~عنده طلاق ولكن لم ينو طلاقا وقع الطلاق اه.
# وحاصله أن قوله أنت علي حرام يخص المرأة ولا يدخل فيه الطعام والشراب
~~بخلاف العام.
# (قوله: فعليه الوفاء بما سمى) قال الرملي هذا صريح في تعينه وعدم جواز
~~البدل هذا مع تصريحهم بعدم تعين الدرهم ولا شك أن الدينار كذلك وكذلك
~~الفلوس النافقة لعدم التفاوت وسيأتي قريبا أنه يلزمه الوفاء بالأصل لا بكل
~~وصف تأمل.
# (قوله: وفي رواية النوادر وهو مخير فيهما) ظاهر سياق كلام المؤلف أن ضمير
~~فيهما عائد على المنذور المنجز والمعلق مطلقا وبذلك يظهر قوله: إن هذا
~~التفصيل أي الذي صححه في الهداية لا أصل له في الرواية ويحتمل أن يعود
~~الضمير على قسمي المعلق أعني المعلق بشرط يريد كونه، أو لا يريد كما حمله
~~عليه في النهر وعلى كل فهو مخالف لما في الفتح فإنه بعدما ذكر القول الأول
~~والقول الثاني الذي صححه في الهداية قال: والأول وهو لزوم الوفاء به عينا
~~هو المذكور في ظاهر الرواية والتخيير عن أبي حنيفة في النوادر وكذا ذكر في
~~العناية فإنه بعدما ذكر رجوع أبي حنيفة إلى التخيير فيما لا يريد كونه وأنه
~~قول محمد قال وهذا مروي عن أبي حنيفة في النوادر، وفي النهر ms1128 بعد سوقه كلام 
~~الخلاصة قال في البحر: فتحصل أن الفتوى على التخيير مطلقا وأقول: وضع
~~المسألة في الخلاصة في التعليق بالشرط الذي لا يراد كونه فالإطلاق ممنوع
~~أعني سواء أريد كونه أو لا والله تعالى الموفق. اه. كلام النهر وبه ظهر أن
~~قوله إن هذا التفصيل ليس له أصل في الرواية غير مسلم.
# وقوله: ولذا اعترض في العناية على تصحيح الهداية أي حيث قال وفيه نظر؛
~~لأنه إن أراد حصر الصحة فيه من حيث الرواية فليس بصحيح؛ لأنه غير ظاهر
~~الرواية، وإن أراد من حيث الدراية لدفع التعارض فالدفع ممكن من حيث حمل
~~أحدهما على المرسل والآخر على المعلق من غير تفرقة بين ما يريد كونه وما لا
~~يريد كونه وأجاب الشرنبلالي منتصرا لما في الهداية بأن حصر الصحة من حيث
~~رجوع الإمام إليه؛ لأنه رجع إليه قبل موته بسبعة أيام فصار هو الصحيح لأن
~~المرجوع عنه لا يقاوم المرجوع إليه في الصحة؛ لأن الذي استقر أمر المجتهد
~~ورأيه عليه صار هو المذهب للإمام فيصير المسطر عنه في ظاهر الرواية
~~كالمنسوخ بما بعده ولا يكون ما أراده الأكمل إلا إذا تقابل ظاهر الرواية
~~والنوادر وتعارضا من غير رجوع عن إحدى الروايتين أما معه كما بينا فلا
~~ولهذا أفتى بما في النوادر إسماعيل الزاهد ومشايخ بلخ وبعض مشايخ بخارى.
# واختاره شمس الأئمة والقاضي المروزي وقال في البزازية: وعليه الفتوى وقال
~~في الفيض
PageV04P320
### | [منحة الخالق]
# والمفتى به ما رويناه عن أبي حنيفة من رجوعه وكذا اختاره الصدر الشهيد،
~~وفي الخلاصة واختاره السرخسي والصدر الشهيد وبه يفتى وقد جعله متنا في مجمع
~~البحرين وصححه وكذا صححه الزيلعي وتمامه في رسالته المسماة بتحفة التحرير
~~وبين فيها أيضا أن ما رجع إليه الإمام هو التخيير في صورة التعليق بما لا
~~يراد كونه وأن قول الهداية وهذا إذا كان شرطا لا يريد كونه وكذا قول ابن
~~الهمام واختار المصنف والمحققون أن المراد بالشرط الشرط الذي لا يريد كونه
~~ليس معناه أن ما رجع إليه الإمام شامل ms1129 لذلك وللشرط الذي يريد كونه وأنه في
~~الهداية اختار تخصيصه بما لا يريد كونه لأن كلام الإمام خاص بالثاني كما
~~اقتضاه التمثيل بقوله إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة إلخ لكن لما كان
~~ظاهر قول حاكي الرجوع شمول المنذور بقوله أخبرني الوليد بن أبان أن الإمام
~~رجع قبل موته بسبعة أيام وقال يتخير. بين صاحب الهداية ومن وافقه حكم النوع
~~الذي رجع عنه الإمام لئلا يفهم أحد شمول الرجوع فيجري التخيير عموما في كل
~~منذور اه.
# وبه ظهر أنه ليس في المسألة سوى القولين ظاهر الرواية والقول بالتفصيل في
~~المعلق (قوله: لما قدمناه) قال الرملي: قدمه في كتاب الصلاة في شرح قوله
~~ولزم النفل بالشروع (قوله: وأن يكون ذلك الواجب عبادة مقصودة) ظاهره بل
~~صريحه أن المشروط كونه عبادة مقصودة هو الواجب الذي من جنس المنذور لا
~~المنذور نفسه وهو مخالف لما في الفتح حيث قال مما هو طاعة مقصودة لنفسها
~~ومن جنسها واجب اه.
# وهذا هو الذي ذكره المؤلف في باب الوتر والنوافل وقال: فيحرم عليه الوفاء
~~بنذر معصية ولا يلزمه بنذر مباح من أكل وشرب ولبس وجماع وطلاق ولا بنذر ما
~~ليس بعبادة مقصودة كنذر الوضوء لكل صلاة، ثم قال قال في البدائع: ومن شروطه
~~أن يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر بعيادة المريض وتشييع الجنازة والوضوء
~~والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير
~~ذلك، وإن كانت قربا؛ لأنها غير مقصودة اه.
# فهذا صريح في أن الشرط كون المنذور نفسه عبادة مقصودة لا ما كان من جنسه
~~ويدل عليه أنهم صححوا النذر بالوقف؛ لأن من جنسه واجبا وهو وقف مسجد
~~للمسلمين وقد علمت أن بناء المسجد غير مقصود (قوله: بخلاف قوله لأهدين) قال
~~في النهر: والفرق بين التأكيد وعدمه مما لا أثر له يظهر في صحة النذر وعدمه
~~ثم على الصحة هل تلزمه قيمتها أو بتوقف الحال إلى ملكها؟ محل تردد.
# (قوله: لا يلزمه شيء) أقول: في البزازية: إن عوفيت صمت كذا لم ms1130 يجب ما لم
~~يقل لله علي، وفي الاستحسان يجب وإن لم يكن تعليقا لا يجب قياسا واستحسانا
~~كما إذا قال: أنا أحج فلا شيء عليه ولو قال: إن فعلت كذا فأنا أحج ففعل يجب
~~عليه الحج إن سلم ولدي أصوم ما عشت فهذا وعد اه.
# فيحتمل أن يكون ما هنا مبنيا على القياس أو على أنه وعد لعدم الفاء
~~الرابطة في قوله علي شاة أذبحها تأمل.
PageV04P321
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهو يدل على أن مرادهم بالواجب الفرض إلخ) تبعه في ذلك تلميذه في
~~المنح وقواه بنص الدرر على الافتراض وقال بعض المتأخرين: أقول: إن ما في
~~مجموع النوازل لا يعين اشتراط الافتراض بل إنما لم يلزمه؛ لأن ما صدر منه
~~بهذه الصيغة ليس نذرا حتى لو تلفظ بصيغة النذر في الذبح لزمه إن كان من
~~جنسه واجب لا فرض ويدل عليه ما في الهندية عن فتاوى قاضي خان: رجل قال إن
~~برئت من مرضي هذا ذبحت شاة فبرئ لا يلزمه شيء إلا أن يقول إن برئت فلله علي
~~أن أذبح شاة اه.
# فأفاد أنه إذا صرح بنذر الذبح لزمه وهذا يدل على أن المراد بالوجوب
~~حقيقته المصطلح عليها عندهم وأما قول صاحب الدرر المنذور إذا كان له أصل في
~~الفروض لزم الناذر فيراد به ما يعم الواجب بأن يراد بالفرض في كلامه اللازم
~~وبه يندفع التنافي الواقع في عباراتهم اه.
# قلت: ويؤيده ما في آخر أضحية الدر المختار حيث قال ما نصه نذر عشر أضحيات
~~لزمه ثنتان لمجيء الأمر بهما، خانية: والأصح وجوب الكل لإيجابه ما لله من
~~جنسه إيجاب شرح وهبانية: قلت: ومفاده لزوم النذر بما من جنسه واجب اعتقادي،
~~أو اصطلاحي قاله المصنف فليحفظ اه.
# (قوله: أو أن أضحي) أقول: الظاهر أن المراد إذا نوى الأضحية الواجبة عليه
~~وكان في أيام النحر لما في أضحية البدائع لو نذر أن يضحي شاة وذلك في أيام
~~النحر وهو موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا شاة للنذر وشاة بإيجاب الشرع
~~ابتداء إلا ms1131 إذا عنى به الإخبار عن الواجب عليه فلا يلزمه إلا واحدة ولو قبل
~~أيام النحر لزمه شاتان بلا خلاف؛ لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن الواجب إذ
~~لا وجوب
PageV04P322
### | [منحة الخالق]
# قبل الوقت اه. تأمل.
### | (باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك)
#  (قوله: وفي الحاوي الحصيري والمعتبر في الأيمان الألفاظ دون الأغراض) هذا
~~مخالف لما حققه في الفتح ووفق بينهما في الشرنبلالية بقوله، ولعله قضاء،
~~وما قاله الكمال ديانة فلا مخالفة. اه.
# وسيأتي قريبا توفيق آخر، وهو أن حمله على الألفاظ هو القياس وحمله على
~~الأغراض استحسان (قوله: وغدى برغيف لم يحنث) بقي من عبارة مختصر الجامع
~~بقية، وهي قوله: وغدى برغيف مشترى بألف لم يحنث كذا بتسعة ودينار أو ثوب
~~وبالعرف يخص، ولا يزاد حتى خص الرأس بما يكبس، ولم يرد الملك في تعليق طلاق
~~الأجنبية بالدخول انتهت عبارة الجامع، وقد أوضح هذا المقام الإمام الفارسي
~~في شرحه المسمى تحفة الحريص شرح التلخيص فنذكره ملخصا، وهو أنه لو حلف
~~المشتري لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث؛ لأنه اشتراه بعشرة وزيادة
~~والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها
~~ودخل دارا أخرى.
# ولو حلف البائع لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر لم يحنث لحصول شرط بره؛
~~لأن غرضه الزيادة على العشرة، وقد وجد؛ لأن
PageV04P323
### | [منحة الخالق]
# البيع بالعشرة نوعان بيع بعشرة مفردة وبيع بعشرة مقرونة بالزيادة ففي
~~المشتري اللفظ مطلق لا دلالة فيه على تعيين أحد النوعين فكان مراده العشرة
~~المطلقة أما البائع فمراده البيع بعشرة مفردة بدلالة الحال إذ غرضه الزيادة
~~عليها، ولم يوجد شرط حنثه، وهو البيع بعشرة مفردة فلا يحنث، وهذا هو
~~المتعارف بين الناس فيحمل اليمين على ما تعارفوه، ولو اشتراه المشتري أو
~~باعه البائع بتسعة لم يحنث واحد منهما أما المشتري فلأنه مستنقص فكان شرط
~~بره الشراء بأنقص من عشرة، وقد وجد، وأما البائع فإنه، وإن كان مستزيدا
~~للثمن على العشرة إلا أنه لا يحنث ms1132 بفوات الغرض وحده بدون وجود الفعل
~~المسمى، وهو البيع بعشرة فلا يحنث، وهذا؛ لأن الحنث إنما يثبت بما يناقض
~~البر صورة، وهو تحصيل ما هو شرط الحنث صورة، وللحالف في الإقدام على اليمين
~~غرض فإذا وجد الفعل الذي هو شرط الحنث صورة، وفات غرضه به فقد فات شرط البر
~~من كل وجه فيحنث أما إذا وجد صورة الفعل الذي هو شرط في الحنث بدون فوت
~~الغرض أو بالعكس لا يكون حنثا مطلقا فلا يترتب عليه حكم الحنث فصار كمن حلف
~~لا يخرج من الباب فخرج من جانب السطح أو لا يضرب عبده سوطا فضربه بعصا أو
~~لا يشتري لامرأته شيئا بفلس فاشترى شيئا بدينار أو ليغدين فلانا اليوم بألف
~~درهم فغداه برغيف مشترى بألف لم يحنث في الكل.
# وإن كان غرضه في الأولى القرار في الدار، وفي الثانية الامتناع عن إيلام
~~العبد، وفي الثالثة إيذاء المرأة، وعدم الإنعام عليها، وفي الرابعة كون ما
~~يغديه به كثير القيمة، وكذا لو اشتراه المشتري أو باعه البائع بتسعة ودينار
~~أو بتسعة وثوب لم يحنث أما المشتري فلأنه لم يلتزم العشرة بإزاء المبيع،
~~وهو، وإن كان مستنقصا الثمن عن العشرة إلا أن ذلك غرض وبالغرض يبر، ولا
~~يحنث لما قلنا، وأما البائع فلعدم وجود شرط الحنث صورة، وهو البيع بعشرة مع
~~تحقق شرط بره، وهو الزيادة على العشرة إذ غرضه الزيادة عليها وبالغرض يتحقق
~~البر دون الحنث لما قلنا، وقوله وبالعرف يخص، ولا يزاد جواب عن سؤال، وهو
~~أن غرض المشتري من اليمين عرفا النقصان عن عشرة فإذا اشتراه بتسعة ودينار
~~أو بتسعة وثوب لم يوجد النقصان بل وجدت الزيادة من حيث القدر والمالية فوجب
~~الحنث، وكذا البائع بتسعة مفردة وجب أن يحنث؛ لأن المنع عن إزالة ملكه
~~بعشرة منع عن إزالته بتسعة مفردة عرفا.
# والجواب عن الأول أن الحكم لا يثبت بمجرد الغرض، وإنما يثبت باللفظ والذي
~~تلفظ به المشتري لا يحتمل الشراء بتسعة ودينار أو ثوب إذ الدرهم لا يحتمل
~~الدينار، ولا ms1133 الثوب، ولا يمكن أن يجعل مجازا عن الشراء بما يبلغ قيمته عشرة
~~باعتبار الغرض في العرف؛ لأنه لا تجوز الزيادة به على ما ليس في لفظه
~~بالعرف لما يذكره، ولهذا لو حلف لا يشتريه بدرهم فاشتراه بدينار لم يحنث
~~والجواب عن الثاني أن الملفوظ هو العشرة وطلب الزيادة عليها ليس في لفظ
~~البائع، وليس محتمل لفظه إذ اسم العشرة لا يحتمل التسعة ليتعين بغرضه
~~والزيادة على اللفظ بالعرف لا تجوز بخلاف الشراء بتسعة؛ لأن العشرة في جانب
~~المشتري.
PageV04P324
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وإن كان حاملا عليها تقيدت) كذا تتقيد إذا ذكرت على وجه الشرط كما
~~يأتي في شرح قوله ودوام الركوب واللبس.
### | [ثلاث مسائل في الحلف]
# (قول المصنف وإن جعلت بستانا إلخ) قال الرملي قد سئلت عما إذا حلف لا
~~يدخل هذه الدار فقسمت ووقع في قسمة الحالف منها بيت فجعل له استطراق من
~~غيرها هل يحنث بدخوله؟ . فأجبت لا يحنث لعدم دخوله الدار والحالة هذه والله
~~تعالى أعلم. اه.
# قلت: لينظر هذا مع ما سيأتي قبيل قوله لا يخرج فأخرج محمولا، ولو حلف لا
~~يساكن فلانا في دار وسمى دارا بعينها فتقاسماها وضرب كل واحد بينهما حائطا،
~~وفتح كل واحد منهما لنفسه بابا ثم سكن الحالف في طائفة
PageV04P325
### | [منحة الخالق]
# والآخر في طائفة حنث، ولو لم يعين الدار في يمينه، ولكن ذكر دارا على
~~التنكير وباقي المسألة بحالها لا يحنث. اه. فليتأمل.
# (قوله: وفي البدائع لو انهدم السقف إلخ) قال في النهر: فيه نظر بل لا فرق
~~بين المنكر والمعرف حيث صلح؛ لأن يبات فيه فتدبره.
PageV04P326
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وإنما هو للضوء) كذا في بعض النسخ بتقديم الضاد على الواو، وفي
~~بعضها للوضوء ويؤيد الأولى قول الخانية لضوء القناة
PageV04P327
### | [منحة الخالق]
# (قوله: يعتق وتطلق) هكذا رأيته في المجتبى فقوله في النهر لم يعتق بزيادة
~~لم سبق قلم (قوله: وفي الخانية لو حلف لا يدخل دار ابنته إلخ) سيأتي آخر
~~كتاب الأيمان عن الواقعات ما يخالفه (قوله: لا أكلم الفقراء أو ms1134 المساكين
~~إلخ) لو قال إن كلمت بني آدم أو الرجال أو النساء حنث بالفرد إلا أن ينوي
~~الكل إلحاقا للجمع المعرف بالجنس لقوله تعالى {لا يحل لك النساء} [الأحزاب:
~~52] فإنه لا يختص بالجميع فإذا لم ينو حنث بالفرد؛ لأن غرضه باليمين منع
~~نفسه من المحلوف عليه، وليس في وسعه إثبات كل الجنس فينصرف إلى ما دونه
~~وذلك مجهول فصرفناه إلى الأدنى، وهو الواحد لتيقنه، ولهذا لو حلف لا يشرب
~~ماء هذا البحر ينصرف إلى قطرة منه، وفي ماء هذا الكوز إلى جميعه، وفي لا
~~يأكل هذا الطعام لا يحنث ما لم يأكله كله دفعة، وإن لم يقدر يحنث بأكل
~~بعضه، وفي رواية إن أمكنه أكله في عمره لا يحنث بالبعض والأول أصح، ولو كان
~~مكان الأكل بيع لا يحنث بالبعض؛ لأن البيع يرد على جميعه هذا كله إذا لم
~~ينو شيئا فلو نوى الكل صدق ديانة، وقضاء، ولو قال إن كلمت الرجل فكلم رجلا،
~~وقال عنيت باليمين غيره يصدق قضاء؛ لأنه اسم جنس بخلاف إن كلمت رجلا؛ لأنه
~~منكر فلا تصح نية التخصيص فيه.
# ولو قال لا آكل التمر أو تمرا أو الطعام أو طعاما أو لا أشرب الماء أو
~~ماء فإن المعرف والمنكر فيه سواء لكونه اسم جنس فيقع على الأدنى، وإن كان
~~منكرا، وفي الجمع المنكر يحنث بالثلاث؛ لأنه أدنى الجمع، وله نية الزائد
~~والمفرد لا المثنى؛ لأن الجمع المنكر عام والعام لا يتعرض للمثنى؛ لأنه لا
~~إشعار له بعدد خاص. اه. ملخصا من
PageV04P328
### | [منحة الخالق]
# التلخيص وشرحه للفارسي.
# (قوله: ولو دخل دارا مملوكة لفلان، وفلان لا يسكنها يحنث) قال الرملي قدم
~~قريبا أنه لا يحنث بدار الغلة ما لم يدل الدليل على دار الغلة وغيرها؛ لأن
~~داره مطلقا دار يسكنها فيحمل على ما إذا لم تكن مسكونة لغيره بأن كانت
~~خالية من ساكن تنسب إليه تأمل.
# (قول المصنف ودوام الركوب واللبس والسكنى كالإنشاء) قال الرملي قال في
~~النهر: وعليه فرع بعض أهل العلم ما لو كان الحلف ms1135 على الإثبات نحو والله لا
~~ألبسن هذا الثوب غدا فاستمر لابسه حتى مضى الغد فإنه لا يحنث؛ لأن لدوامه
~~حكم الابتداء. اه.
PageV04P329
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أو دهليز دار لم يحنث) هكذا بعض النسخ، وفي بعضها يحنث بدون لم
PageV04P330
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ألا ترى أن من قال لامرأته إن دخلت هذه راكبة إلخ) لا يخفى أن
~~الصفة هاهنا الركوب فإن أريد بالمعنى الدار المشار إليها فهذه الصفة ليست
~~لها، وإنما هي للمرأة تأمل والظاهر أن الإشارة بهذه للمرأة لا للدار فهذه
~~فاعل دخلت والدار مفعوله
PageV04P331
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فقولهم إن المستعارة تضاف إليه معناه إلخ) قال الرملي كأنه يخص به
~~كلامهم، وهو غني عنه إذ صريح كلامهم في المستعارة للسكنى فخرج المستعارة
~~لاتخاذ الوليمة ونحوها تأمل.
# (قوله: لأنه لو كان اليمين على المصر أو البلد إلخ) علة لقوله قيد
~~بالثلاثة، وقوله والسكة كالمحلة اعتراض بين المعلول، وعلته، وفي النهر، وفي
~~مصرنا يعد ساكنا بترك أهله، ومتاعه فيها، ولو خرج وحده فينبغي أن يحنث. اه.
# قال الرملي: كونه يعد ساكنا مطلقا غير مسلم بل إنما يعد ساكنا إذا كان
~~قصده العود أما إذا خرج منها لا يقصد العود لا يعد ساكنا، ولعله مقيد بذلك
~~كما يفهم مما يأتي من قوله، وكذا لو أبت المرأة أن تنتقل إلخ تأمل
PageV04P332
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والمشايخ استثنوا منه إلخ) أقول: على هذا الاستثناء يتوافق قول
~~الإمام مع قول محمد، وأما ما في النهر من أن هذا ليس قول واحد منهم فغير
~~ظاهر تأمل (قوله: والإفتاء بقول الإمام أولى) قال في النهر أنت خبير بأنه
~~ليس المدار إلا على العرف في أنه ساكن أو لا، ولا شك أن من خرج على نية ترك
~~المكان، وعدم العود إليه ونقل من أمتعته فيه ما يقوم به أمر سكناه، وهو على
~~نية نقل الباقي يقال ليس ساكنا في هذا المكان بل انتقل منه وسكن في المكان
~~الفلاني وبهذا يترجح قول محمد. اه.
# وهذا الترجيح بالوجه المذكور مأخوذ من الفتح، وفي ms1136 الشرنبلالية عن البرهان
~~أن قول محمد أصح ما يفتى به من التصحيحين
PageV04P333
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وعن محمد إذا حلف لا يساكن فلانا إلخ) قال الرملي، وإذا حلف لا
~~يساكنه فساكنه في بيت واحد أو مقصورة من غير أهل، ومتاع لا يحنث كما في
~~التتارخانية نقلا عن الظهيرية، وقد قدم قبله أنه لا تثبت المساكنة إلا بأهل
~~كل منهما أو متاعه (قوله: وفي الواقعات إلخ) قال في الخانية رجل حلف أن لا
~~يساكن فلانا فنزل الحالف، وهو مسافر منزل فلان فسكنا يوما أو يومين لا يحنث
~~إلخ فقيد المسألة بالمسافر (قوله: فدخل فلان دار الحالف غصبا) قال الرملي
~~معناه وسكنها؛ لأنه لا يحنث بمجرد الدخول تأمل، وفي الخلاصة، وفي الأصل لو
~~دخل عليه زائرا أو ضيفا فأقام فيه يوما أو يومين لا يحنث، والمساكنة
~~بالاستقرار والدوام، وذلك بأهله ومتاعه. اه.
# (قوله: لأن المساكنة مما لا يمتد) اعترضه بعض الفضلاء بأنه مناقض لما مر
~~عن البدائع من قوله؛ لأن البقاء على المساكنة مساكنة فإنه يقتضي أن
~~المساكنة مما يمتد، وهو الحق كما لا يخفى. اه.
# وقد سبقه إلى ذلك الرملي فقال الصواب حذف لا قال ثم إني تتبعت كتب أئمتنا
~~فرأيت في كثير منها كالتتارخانية والخانية وغيرهما مثل ما هنا من إثبات حرف
~~لا (قوله: لا يحنث ما لم يقم جميع الشهر) قال الرملي الفرق بين الفرعين هو
~~التعريف والتنكير إذ مع التعريف معناه في شهر كذا، ومع التنكير معناه مدة
~~شهر، وإلا فكل من المساكنة والإقامة مما يمتد إذ يقال سكنت في الدار شهرا،
~~وأقمت فيه شهرا تأمل أقول: أيضا عندي في الأول نظر إذ المتبادر من
PageV04P334
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لا أساكنه شهر كذا توقيت الحلف بالشهر فينبغي أن لا يحنث إذ معناه
~~لا أساكنه مدة شهر كذا ثم رأيت في الخانية والتتارخانية أنه تصح نيته في
~~ذلك ويدين في كل من مسألتي التعريف والتنكير والظاهر الاحتمال لكل منهما
~~فإذا كان العرف يقضي بشيء منهما اتبع فظهر بحمد الله تعالى صحة ms1137 ما بحثته ،
~~وفي التتارخانية فإن كان الحالف في مسألة المساكنة قال عنيت مساكنة فلان
~~جميع شهر رمضان على سبيل الدوام دين، ولا يدين في القضاء، وكان الفقيه أبو
~~بكر الأعمش والبخاري يقول ينبغي أن يدين في القضاء والصحيح الأول هذا إذا
~~عقد يمينه على المساكنة، وإن عقد يمينه على السكنى بأن قال إن سكنت هذه
~~الدار شهر رمضان فعبدي حر لم يذكر محمد هذه المسألة في الجامع، وقد اختلف
~~فيها المشايخ فبعضهم قال لا يحنث ما لم يسكن فيها جميع الشهر وبعضهم قال
~~يحنث إذا سكن فيها ساعة، وإلى هذا مال القاضي العامري. اه.
# أقول: فتحرر أن فيها اختلاف الرواية والذي يقتضيه النظر الفقهي أن لا
~~يحنث إلا بسكنى الجميع ما لم ينو سكنى ساعة منه، وهو مذهب الشافعي بخلاف لا
~~أسكن في هذا الشهر أو في هذه السنة فإنه يحنث بسكنى ساعة اه. ملخصا
# (قوله: وهذا بيان كونه أرفق بالناس) ذكر الرملي أنه أخبره بعض من يثق به
~~عن المؤلف أنه أفتى بهذا ثم قال أقول: الظاهر أنه مال إلى ما هو أرفق
~~بالناس مع كونه خلاف الصحيح من المذهب، وقد نقرت في فتاواه التي هي واقعاته
~~فلم أر هذه الفتيا فيها بل رأيت ما يعكر عليها في أثناء كلامه في مثلها
~~فإنه قال لا يحنث، وإذا لم يحنث لا تنحل اليمين فهي باقية والله تعالى
~~أعلم. اه.
# قلت: قد رأيت ذلك الذي أفتى به صاحب البحر في فتاواه المرتبة ثم نقل
~~مرتبها عبارة البحر ثم قال لعل شيخنا أفتى بانحلالها لكونه أرفق بالناس
~~(قوله: لما عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا) اعترضه بعض الفضلاء بأنه
~~مناقض لما مر قبل هذا بنحو ورقتين من أن للإكراه تأثيرا في إعدام الفعل،
~~وقد يجاب بأن قوله هنا لا يعدم الفعل أي لا يرفعه بعد وجوده وصدوره
PageV04P335
### | [منحة الخالق]
# من فاعله، وقوله هناك إن له تأثيرا في إعدامه أي في إعدام نسبته إلى
~~فاعله حيث كان مفوتا للاختيار.
# والحاصل أن الإكراه ms1138 إن أثر في إعدام الاختيار لا ينسب إلى فاعله، وإلا
~~نسب كما في مسألتنا فإنه ما خرج إلا باختياره نعم الإكراه أبطل رضاه بخلاف
~~مسألة الإيجار فإنه لم يوجد الرضا، ولا الاختيار، وكذا مسألة السكنى
~~السابقة، وعبارة الخانية في تعليلها هكذا؛ لأن في قوله لا أسكن شرط الحنث
~~السكنى، والفعل لا يتحقق بدون الاختيار، وفي قوله إن لم أخرج شرط الحنث عدم
~~الخروج والعدم يتحقق بدون الاختيار انتهت فتأمل.
# (قوله: والخروج من الدور المسكونة أن يخرج الحالف بنفسه، ومتاعه، وعياله)
~~عزاه في الذخيرة والتتارخانية إلى القدوري، وقد قيد في النهر مسألة المتن
~~بقوله حلف لا يخرج من هذا المسجد مثلا فأخرج محمولا إلخ ثم نقل عبارة
~~البدائع هذه ثم قال: وعلى هذا فمن صور المسألة في البيت يحمل كلامه على أن
~~الحالف كان تبعا لغيره في السكنى كما مر. اه.
# قلت: وقد وقع تقييد المسألة أيضا بالمسجد في كلام الإمام محمد في الجامع
~~الصغير لكن قال في غاية البيان إنه ليس بقيد. اه.
# ويدل عليه ما في الخانية والظهيرية رجل قال والله لا أخرج من بلد كذا فهو
~~على أن يخرج ببدنه، ولو قال لا أخرج من هذه الدار فهو على النقلة منها
~~بأهله إن كان ساكنا فيها إلا إذا دل الدليل على أنه أراد به الخروج ببدنه.
~~اه.
# فمن صور المسألة بالبيت مراده حيث دل الدليل على أن المراد الخروج ببدنه
~~لكن التصوير بالمسجد كما فعل الإمام محمد أولى لظهور الدليل على أن المراد
~~ذلك والله تعالى أعلم (قوله: والخروج من البلدان والقرى أن يخرج الحالف
~~ببدنه خاصة) قال في الذخيرة بعده زاد في المنتقى إذا خرج ببدنه فقد بر أراد
~~سفرا أو لم يرد. اه.
# وفي حاشية الرملي فائدة الارتحال والانتقال بعامة المتاع بحيث يقال فلان
~~ارتحل أو فلان انتقل فارجع إلى ما كتبناه على حاشية التتارخانية، وهي كثيرة
~~الوقوع والذي كتبه في حاشية التتارخانية قوله: حتى يقال
PageV04P336
### | [منحة الخالق]
# فلان قد انتقل إلخ دليل على أن النقلة ms1139 لا تكون إلا بعامة متاعه، وأقول:
~~والرحلة كذلك قال في القاموس ارتحل القوم من المكان انتقلوا وبه يعلم
~~الجواب عما يقع كثيرا أن الرجل يحلف على الرحيل من بلده فاستفد ذلك اه.
PageV04P337
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأن العيادة والزيارة لا يشترط فيهما الوصول) فيه نظر؛ لأن الوصول
~~المنفي في عبارة الذخيرة التي استشهد بها هو الوصول إلى الشخص المعاد
~~والمزور أما الوصول إلى باب داره فهو شرط، وكذا في الإتيان فقد قال في
~~الذخيرة أيضا لو حلف لا يأتي فلانا فهو على أن يأتي منزله أو حانوته لقيه
~~أو لم يلقه، وإن أتى مسجده لم يحنث رواه إبراهيم عن محمد - رحمه الله تعالى
~~-. اه.
# فقد اشترك الإتيان والعيادة والزيارة في اشتراط الوصول إلى المنزل دون
~~الوصول إلى صاحبه بل زادت العيادة والزيارة اشتراط الاستئذان (قوله: وعلى
~~قياس من قال إلخ) قد يقال هذا قياس مع الفارق؛ لأن الشرط في إن لم أخرج
~~منفي، وفي ليعودن فلانا مثبت، والإكراه يؤثر في المثبت لا في المنفي كما مر
~~تأمل. (قوله: ولو قال الرجل لأصحابه إن لم أذهب بكم إلخ) قال الرملي هذا
~~يتأتى على القول بأن الذهاب كالإتيان لا على أنه كالخروج، وقد تقدم أنه
~~الأصح تأمل (قوله: فعلى هذا إذا حلف لا يروح إلى كذا إلخ) قال في
~~الشرنبلالية الدليل خاص بالذهاب ليلا والمدعى أعم فينبغي أن يبنى على
~~العرف. اه.
# قلت : وفي المصباح ما هو أوضح مما نقله المؤلف حيث قال فيه، وقد يتوهم بعض
~~الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار، وليس كذلك بل الرواح والغدو
~~عند العرب يستعملان في المسير أي وقت كان من ليل أو نهار قاله الأزهري
~~وغيره، وعليه قوله: - عليه الصلاة والسلام - «من راح إلى الجمعة في أول
~~النهار فله كذا» أي من ذهب ثم قال الأزهري، وأما راحت الإبل فلا يكون إلا
~~بالعشي إذا أراحها على أهلها يقال سرحت الإبل بالغداة إلى المرعى وراحت
~~بالعشي على أهلها أي رجعت من المرعى إليهم فهي ms1140 رائحة. اه
PageV04P338
### | [منحة الخالق]
# (قوله: يلزم أحد الأمرين) علة لقوله، ولا يرد.
PageV04P339


### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولا خالفه أحد فيه بعد ذلك) ينافي هذا الإطلاق ما في فتح القدير
~~حيث قال: وقال زفر يحنث، وهو قول الشافعي لأنه عقد يمينه على كل غد أو خروج
~~وضرب فاعتبر الإطلاق اللفظي (قوله: فمن الثاني امرأة تهيأت للخروج إلخ) قال
~~في الشرنبلالية في الفتح ما يشير إلى عدم اشتراط تغير تلك الهيئة الحاصلة
~~مع إرادة الخروج حيث قال امرأة تهيأت إلى آخر هذه العبارة المذكورة هنا أي
~~فإنه ذكر التهيؤ، ولم يشترط للبر سوى الجلوس ساعة، ولم يشترط تغير الهيئة
~~التي قصدت الخروج بها فيقتضي أنها لو جلست ساعة على تلك الهيئة ثم خرجت
~~عليها أيضا لم يحنث، وهو ظاهر، ولكن ربما يخالفه ما سيأتي قريبا عن المحيط
~~من قوله؛ لأن رجوع المرأة
PageV04P342
### | [منحة الخالق]
# وجلوسها ما دامت في تهيؤ الخروج لا يكون تركا للفور إلا أن يفرق بين
~~المسألتين فإن الحلف هنا على عدم الخروج، وهناك على الخروج فكما فرق بينهما
~~في الجلوس حيث قطع الفور في هذه، ولم يقطعه في تلك كذلك يفرق بينهما في عدم
~~اشتراط تغير الهيئة هنا، وفي اشتراط بقائها على هيئة الخروج هناك فليتأمل.،
~~(قوله: أو اشتغلت بالصلاة المكتوبة) أطلقها عن التقييد بخوف الفوت كما في
~~الخانية لكن تقدم قريبا التقييد به
PageV04P343
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فركب سفينة أو محملا أو دابة حنث) هذا بالنسبة إلى قوله، وإن حلف
~~لا يركب مخالف لما مر آنفا عن الواقعات تأمل، وفي بعض الكتب الاقتصار على
~~قوله لا يركب مركبا، وفي الخانية كما هنا.
### | [باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام]
# (قوله:؛ لأنه حين أوصلها إلى فيه) صوابه إلى جوفه، وعبارة الذخيرة فهذا
~~ليس بأكل فقد وصل إلى جوفه ما لا يتأتى فيه المضغ.
PageV04P344

### | [منحة الخالق]
# (قوله: إن أكلت هذا الرغيف إلخ) مشكل جدا كما قال في الحاوي الزاهدي قال
~~فإنه يجب أن يحنث في يمين العتق؛ لأنه لم يأكل الرغيف إذ ms1141 نقول لا واسطة بين
~~النفي والإثبات، وكل واحد منهما شرط الحنث فيحنث في أحدهما، وفي الجامع
~~الأصغر عن أبي القاسم الصفار قال إن شرب فلان هذا الشراب فامرأته طالق،
~~وقال الآخر إن لم يشربه فلان فامرأته طالق فشربه فلان مع غيره أو انصب بعضه
~~في الأرض حنث الثاني دون الأول. اه
PageV04P346

### | [منحة الخالق]
# (قوله: لتصريح أهل الأصول بقولهم إلخ) قال في النهر، وفي بحث التخصيص من
~~التحرير مسألة العادة العرف العملي مخصص عند الحنفية خلافا للشافعية كحرمة
~~الطعام، وعادتهم أكل البر انصرف إليه ، وهو الوجه أما بالعرف القولي فاتفاق
~~كالدابة للحمار والدراهم على النقد الغالب، وفي الحواشي السعدية أن العرف
~~العملي يصلح مقيدا عند بعض مشايخ بلخ لما ذكر في كتب الأصول في مسألة إذا
~~كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا. اه.
# وهذه النقول تؤذن بأنه لا يحنث بركوب الآدمي في لا يركب حيوانا فإيراد
~~الفرع على ما في الفتح كما في البحر غير وارد؛ لأن العادة حيث كانت مخصصة
~~انصرفت يمينه إلى ما يركب عادة فتدبر
PageV04P348
### | [منحة الخالق]
# (قوله: بل لا ينبغي خلاف في عدم الحنث بما على الأمعاء في العظم) عبارة
~~الفتح بما في العظم فقوله على الأمعاء لعله من زيادات النساخ (قوله: وأشار
~~المصنف إلى أن المأمور بشراء اللحم) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها الشحم بدل
~~اللحم، وهي أظهر.
PageV04P349


### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهذا عند أبي يوسف) عبارة الزيلعي، وهذا عند أبي حنيفة، وهو
~~الظاهر من قول أبي يوسف
PageV04P352
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وحنث عند محمد) هو يقول إنه قد يؤكل وحده مقصودا فلا يصير تبعا
~~للخبز بالشك بخلاف ما إذا أكله مع المائعات؛ لأنها تبع له فلا يعد زيادة
~~عليه، وهما يقولان هو إدام من وجه؛ لأنه قد لا يؤكل تبعا فلا يحنث بالشك
~~زيلعي.
PageV04P353

### | [منحة الخالق]
# (قوله: وخرج عن هذا الأصل إلخ) الصواب أن يقال: ولا يرد على هذا الأصل؛
~~لأن قوله؛ لأن الخروج في نفسه متنوع إلى سفر وغيره، وكذا المساكنة يفيد أنه
~~في هاتين المسألتين ms1142 ليس من تخصيص غير الملفوظ بل من تخصيص الملفوظ؛ لأن
~~حاصله أن كلا من الخروج والمساكنة جنس ذو أنواع فالنية فيه نية أحد الأنواع
~~للجنس المذكور فليس من باب المقتضى. (قوله: ونوى المساكنة فالبيت واحد يصح)
~~كذا في بعض النسخ، وهو الصواب، وفي بعضها لا يصح بزيادة لا، وهو غير صحيح
~~كما لا يخفى (قوله: وفيه بحث مذكور في فتح القدير) حيث قال والحق أن
~~الأفعال الخارجية لا يتصور أن تكون إلا نوعا واحدا لا فرق في ذلك بين الغسل
~~ونحوه وبين الخروج ونحوه من الشراء فكما أن اتحاد الغسل بسبب أنه ليس إلا
~~إمرار الماء كذلك الخروج ليس إلا قطع المسافة غير أنه يوصف بالطول والقصر
~~في الزمان فلا يصير منقسما إلى نوعين إلا باختلاف الأحكام شرعا فإن عند ذلك
~~علمنا اعتبار الشرع إياها كذلك كما في الخروج المختلف الأحكام في السفر
~~وغيره والشراء لنفسه وغيره فإنه مختلف حكمهما فيحكم بتعدد النوع في ذلك،
~~ولا يخفى أن المساكنة والسكنى ليس فيهما اختلاف أحكام الشرع لطائفة منهما
~~بالنسبة إلى طائفة أخرى، وكل في نفسه نوع؛ لأن الكل قرار في المكان.
# (قوله: ولا يحنث أصلا) قال الرملي أي لو نوى بقوله إن لبست ثوبا جميع
~~ثياب الدنيا لا يحنث أصلا بلبث ثوب أو ثوبين أو ثلاثة أو أكثر؛ لأنه لم
~~يلبس ثياب الدنيا، وهو المحلوف عليه تأمل (قوله: وفي اليمين بالطلاق اليمين
~~على نية الحالف) ظاهره سواء كان ظالما أو مظلوما بدليل ذكره مطلقا بعد
~~التفصيل في اليمين بالله تعالى فقط، ويخالفه عبارة الولوالجية فإنه جعل صحة
~~نيته قول الخصاف إلا أن يقال المراد أنه على نية الحالف في الديانة لا
~~القضاء فإذا رفع إلى القاضي فلا يصدقه ثم الظاهر أن كلام الولوالجية خاص
~~بالطلاق لا يشمل اليمين بالله تعالى بدليل سياق الكلام وسياقه، ولما مر من
~~أنه لا مدخل للقضاء في اليمين بالله تعالى لكن يحتاج إلى الفرق
PageV04P355
### | [منحة الخالق]
# بين اليمين بالله تعالى حيث لم تصح فيها النية ديانة ms1143 إلا إذا كان مظلوما
~~وبين اليمين بالطلاق والعتاق حيث صحت ديانة مطلقا تأمل.
# ولعل الفرق هتك حرمة اسم الله تعالى واقتطاع حق المسلم بوسيلة اسمه تعالى
~~تأمل، وعبارة قاضي خان هنا رجل حلف رجلا فحلف ونوى غير ما يريد المستحلف إن
~~كانت اليمين بالطلاق والعتاق ونحو ذلك يعتبر نية الحالف إذا لم ينو الحالف
~~خلاف الظاهر ظالما كان الحالف أو مظلوما، وإن كانت اليمين بالله تعالى فإن
~~كان الحالف مظلوما كانت النية فيه إلى الحالف، وإن كان الحالف ظالما يريد
~~بيمينه إبطال حق الغير يعتبر فيه نية المستحلف، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
~~اه.
# (قوله: وفي الولوالجية من الطلاق إلخ) قال الرملي تأمل ما نقل عنها مع ما
~~سبق في شرح المقولة قبل هذا. اه.
# قلت: لا منافاة بينهما فإن قوله هنا لا تصح أي في القضاء كما صرح به بعد
~~(قوله: وأخذ بقول الخصاف لا بأس به) الظاهر أن يقرأ أخذ بضم أوله والمراد،
~~وأخذ القاضي بذلك فيقضي به إذ لا معنى لأخذ الحالف به؛ لأن أخذ الحالف غير
~~خاص بقول الخصاف تأمل.
# (قوله: وفي البدائع حلف لا يشرب إلى قوله فكان على الاختلاف) قال الرملي
~~فيه إثبات الخلاف بين الإمام وصاحبيه في الصورتين، وفيما قاله صاحب الكنز،
~~وكثير من أصحاب المتون إثبات الخلاف في الأولى فقط. اه.
# قلت: وهذا بناء على ما في بعض النسخ، وهو لا يشرب من ماء دجلة، وفي بعضها
~~لا يشرب ماء
PageV04P356
### | [منحة الخالق]
# من دجلة بدخول من على دجلة لا على ماء، وهذه ظاهرة، وليست هذه هي
~~المذكورة متنا.
# (قوله: وهو إمكان تصور البر في المستقبل) قال الرملي، وأما العجز عن
~~التصور فلا يمنع انعقادها، ولا بقاءها كما أطبقت عليه أصحاب المتون في
~~مسألة صعود السماء، وقلب الحجر ذهبا فتأمل، وكن على بصيرة. اه.
# أقول: المراد بإمكان تصور البر تصوره حقيقة أي بأن يكون ممكنا عقلا، وإن
~~استحال عادة كما في مسألة صعود السماء، وقلب الحجر ذهبا، ولذا انعقدت
~~اليمين فيه، ولم تبطل ms1144 بالعجز عنه عادة كما يأتي أما هنا فإنه إذا لم يكن في
~~الكوز ماء لا تنعقد اليمين أصلا لعدم إمكان تصور شربه أصلا لا حقيقة، ولا
~~عادة، وإذا كان فيه ماء فصب تنعقد اليمين ثم تبطل عند الصب لعروض العجز
~~حقيقة، وعادة فعلم أن المراد بعدم التصور هنا عدم الإمكان حقيقة، وعادة.
# (قوله: ولهما أنه لا بد من تصور الأصل إلخ) توضيحه ما قاله الإمام
~~الحصيري في التحرير شرح الجامع الكبير أن هذه يمين غير معقودة فلا تجب
~~الكفارة كاليمين الغموس؛ لأنه ليس هنا معقود عليه موجود، ولا متوهم الوجود،
~~وعدم المعقود عليه يمنع انعقاد العقد، وهذا؛ لأن اليمين إنما تنعقد لتحقق
~~البر
PageV04P357
### | [منحة الخالق]
# فإن من أخبر بخبر أو وعد بوعد يؤكده باليمين لتحقق الصدق فكان المقصود هو
~~البر ثم تجب الكفارة خلفا عنه لرفع حكم الحنث، وهو الإثم ليصير بالتكفير
~~كالبار فإذا لم يكن البر متصورا لا تنعقد فلا تجب الكفارة خلفا عنه؛ لأن
~~الكفارة حكم اليمين وحكم الشيء إنما يثبت بعد انعقاده كسائر العقود بخلاف
~~صعود السماء وتحويل الحجر ذهبا والطيران في الهواء وشرب ماء دجلة؛ لأن البر
~~متصور في الجملة لجواز أن يقدر الله تعالى عبدا من عباده على صعود السماء،
~~ومسها وغيره فتوهم وجوده ألا ترى أنه صعد الأنبياء - عليهم السلام -
~~والملائكة - عليهم السلام - تصعد في كل وقت، وكما أكرم آصف وزير سليمان -
~~عليه السلام - حيث قال {أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك} [النمل: 40] ،
~~وأنه خلاف العادة فباعتبار التصور في الجملة انعقدت اليمين وباعتبار العجز
~~الثابت عادة حنث للحال، وهذا العجز غير العجز المقارن لليمين؛ لأن هذا
~~العجز عن البر الواجب باليمين وبهذا لا يتصور مقارنا لليمين، وإن كان في
~~الكوز ماء وأهرق قبل الليل بطلت اليمين عندهما، وعند أبي يوسف تبقى وتنعقد.
# والحاصل أنها إن كانت مطلقة، وفيه ماء فما دام الحالف والمحلوف قائمين لا
~~يحنث، وإذا هلك أحدهما يحنث غير أنه إن هلك المحلوف يحنث، وقت الهلاك، وإن
~~هلك الحالف يحنث ms1145 في آخر جزء من أجزاء حياته؛ لأن الحنث بفوات البر في جميع
~~عمره، وقد تحقق لوقوع اليأس عن الفعل، وإن كانت مؤقتة إن كان الحالف
~~والمحلوف عليه قائمين، ومضى الوقت حنث في قولهم لوقوع اليأس عن الفعل في
~~الوقت المشروط، وإن هلك الحالف والمحلوف عليه قائم، ومضى الوقت لا يحنث
~~عندهم؛ لأنه إنما يحنث في آخر جزء من أجزاء الوقت؛ لأن شرط الحنث ترك الفعل
~~في جميع أجزاء الوقت فإذا كان ميتا في آخر الوقت فالميت لا يوصف بالحنث،
~~ولو هلك المحلوف عليه والوقت باق والحالف قائم بطلت اليمين عندهما، وعند
~~أبي يوسف يحنث. اه.
# باختصار. (قوله: وأطلق المصنف إلخ) قال الرملي مقتضى ما اختاره في مسألة
~~إن لم أقتل فلانا من التفصيل بين العلم، وعدمه أن يحمل إطلاقه هنا على عدم
~~العلم حملا للمطلق على المقيد ليكن ماشيا على وتيرة واحدة.
# وإن كان في التبيين صحح رواية الإطلاق لاحتمال اختياره رواية التفصيل
~~كالإسبيجابي فيكون في المسألة اختلاف التصحيح والترجيح كما هو ظاهر لكن
~~الزيلعي فرق بين مسألة الكوز وبين مسألة القتل بأنه إذا كان عالما فقد عقد
~~يمينه على حياة يحدثها الله تعالى، وهو متصور بخلاف مسألة الكوز فإن ما
~~يحدثه الله تعالى فيه غير المحلوف عليه فيكون ما أطلقه هنا جاريا على
~~إطلاقه تأمل. اه.
# أي؛ لأن المحلوف عليه هنا ماء مظروف في الكوز وقت الحلف دون الحادث بعده
~~لكن قد يقال إنه إذا كان عالما بأنه لا ماء فيه يكون المراد ماء مظروفا فيه
~~بعد الحلف كما في لأقتلن فلانا فإن القتل إزهاق الروح فإذا كان عالما بموته
~~يراد روح مستحدث. (قوله: لم تنعقد) قال الرملي عدم الانعقاد فيما إذا كان
~~ميتا وقت الحلف أما إذا مات أحدهما قبل مضي الغد أو قضاه أو أبرأه قبله
~~تبطل بعد الانعقاد إذ شرط بقاء المؤقتة
PageV04P358
### | [منحة الخالق]
# إمكان البر، وقد فات لكن ذكر في الجوهرة في شرح مسألة صعود السماء، وقلب
~~الحجر ذهبا أن المؤقتة يتعلق انعقادها بآخر الوقت ms1146 عندهما يعني أبا حنيفة
~~ومحمدا فإذا كان كذلك فقوله لم تنعقد صحيح في الكل والذي يظهر من كلامهم أن
~~في المسألة قولين قيل بالبطلان بعد الانعقاد، وقيل بعدم الانعقاد إلا في
~~آخر الوقت تأمل.
# (قوله: ومنها لو حلف لا يعطيه حتى يأذن فلان) كذا في النسخ بدون تقييده
~~باليوم، وهو كذلك في الفتح وانظر ما الفرق بين هذه وبين مسألة الكوز إذا
~~أطلق، وكان فيه ماء فصب. (قوله:؛ لأنها عجزت عن الهبة عند الغروب) قال
~~الرملي أي لم يمكنها ذلك إذ الهبة لا تتصور فيما سقط من المهر فالمراد من
~~العجز هنا هو عدم الإمكان، وأقول: قد صرحوا بأن هبة الدين كالإبراء منه إلا
~~في مسائل، وأن الإبراء بعد قضاء الدين صحيح فمقتضاه صحة الهبة بعدما ذكر
~~إلا أن يفرق بين الهبة والبراءة في هذا فيكون مما استثني هنا، وقد ذكر
~~المصنف في الأشباه بعد قوله الإبراء بعد قضاء الدين صحيح، وعن هذا لو علق
~~طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق فإذا أبرأته براءة
~~إسقاط، وقع ورجع عليها. اه فتأمل هذا المحل اه.
# وقد ذكر المؤلف مثل ذلك في باب التعليق في شرح قوله: وزوال الملك لا يبطل
~~اليمين عند الكلام على المسألتين اللتين كثر وقوعهما فراجعه إن شئت. (قوله:
~~ومنها ما في الولوالجية إلخ) قال الرملي التقييد بالعلم في هذه المسألة
~~بناء على تقييد مسألة القتل والكوز به ومسألة الرغيف، وما شاكلها، وهو قول
~~الإسبيجابي، وقد صحح الزيلعي خلافه، وعليه فلا يحنث مطلقا لعدم إمكان تصور
~~البر في آخر جزء من أجزاء الليلة مع غيبته عن المنزل.
# (قوله: ومنها ما في المبتغى إلخ) سيأتي عن الظهيرية في باب اليمين في
~~البيع والشراء عند قوله وحنث في لا يصوم بصوم يوم أن الصحيح أنه يحنث، وذكر
~~فيها قولا ثالثا فراجعه هناك.
PageV04P359
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وإذا كان متصورا تنعقد اليمين إلخ) أفاد أنه إذا كان غير متصور لا
~~حقيقة، ولا عادة لا تنعقد اليمين كما في مسألة ms1147 الكوز كما نبه عليه بقوله
~~بخلاف مسألة الكوز إلخ، وكذا لو عرض عدم التصور يبطلها كما إذا كان في
~~الكوز ماء وقت الحلف فصب فعلم أن المراد بما مر هناك من شرط انعقادها وشرط
~~بقائها إمكان التصور حقيقة، وإن استحال عادة (قوله: قيد بكون اليمين مطلقة
~~إلخ) قال الرملي مفهومه أنه يحنث بمضي ذلك الوقت وبه يظهر ضعف ما في القنية
~~من قوله متى عجز الحالف عن الفعل المحلوف عليه واليمين مؤقتة بطلت عند أبي
~~حنيفة ومحمد فإن الاعتبار لعدم الإمكان لا للعجز وانظر إلى قولهم قاطبة
~~أنها لو كانت مؤقتة لا يحنث حتى يمضي ذلك الوقت في مقابلة قولهم في المطلقة
~~حنث للحال فحنثه في المؤقتة بمضي الوقت ثابت عندهم كما أطبق عليه الشراح،
~~وقد عللوا المسألة بتصور البر والحنث للعجز عنه إما حالا في المطلقة أو بعد
~~مضي الوقت في المؤقتة. هذا وقد تقرر أنه لا اعتماد على كل ما قاله صاحب
~~القنية مخالف للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره وانظر ما ذكره في النهر في
~~باب التعليق عند الكلام على قوله وزوال الملك لا يبطلها فإنه ذكر ما هو
~~المختار للفتوى في مسألة ما لو حلف بالطلاق ليؤدين له اليوم كذا من دينه
~~فعجز عنه بأن لم يكن معه شيء، ولم يجد من يقرضه، وأن هذا من المواضع المهمة
~~فكن فيه على بصيرة، وأنت على علم بأن العجز لو أبطل المؤقتة لما حنث هنا أي
~~في مسألة ليصعدن السماء بمضي الوقت فيها فتأمله، والله أعلم. اه.
# قلت: الظاهر أن مراد صاحب القنية العجز العارض في مسألة الكوز فيكون
~~بيانا لما تقدم من أن شرط بقائها إمكان تصور البر في المستقبل فإذا كانت
~~مؤقتة، وكان فيه ماء فصب يحنث لتحقق العجز عن الفعل المحلوف عليه ويدل عليه
~~أنه جعل بطلانها قول أبي حنيفة ومحمد أي خلافا لأبي يوسف، وهذا الخلاف إنما
~~هو في مسألة الكوز كما مر أما هذه المسألة فالخلاف فيها بين أئمتنا الثلاثة
~~وبين زفر ms1148 كما مر. (قوله: لأنها لو كانت مؤقتة إلخ) فإذا قال لأصعدن السماء
~~اليوم فعندهما يحنث في آخر اليوم؛ لأنه لما وقت كان غرضه توسعة الأمر على
~~نفسه حتى يختار الفعل في أي وقت شاء، ولا يحنث بترك الفعل في بعض الأوقات
~~فلا يتعين عليه الفعل إلا في آخر أجزاء الوقت المعين فإذا لم يجب الفعل قبل
~~ذلك لا يحنث بخلاف المطلق؛ لأنه ليس في كلامه ما يوجب التوسعة فوجب عليه
~~البر كما فرغ من اليمين فإذا عجز يحنث، وليس في تأخير الحنث إلى آخر جزء من
~~أجزاء حياته فائدة سوى تحقيق البر فإذا كان العجز ثابتا عادة لم يفد القول
~~بالتأخير بل نظره في الحنث؛ لأنه لو حنث في آخر أجزاء حياته ربما لا يمكنه
~~التكفير إما حقيقة بأن كان معسرا أو موسرا وذلك زمان لا يمكنه الوصية
~~والتكفير قبل الحنث لا يجوز فيبقى في ورطة الإثم والعقاب، ولو حنث في الحال
~~يمكنه التكفير، وإسقاط الإثم فيحنث في الحال، وعن أبي يوسف روايتان والأصح
~~أن
PageV04P360
### | [منحة الخالق]
# عنده يحنث في الحال في الموقتة أيضا لتحقق العجز في الحال.
# (قوله: أو اخرجي أو قومي) معطوف على اذهبي مدخول الفاء فتكون الفاء داخلة
~~عليه في كلام الحالف يدل عليه قوله الآتي: ولو قال اذهبي طلقت؛ لأنه منقطع
~~(قوله: أو واذهبي) قال الرملي تأمل فيه وراجع نسخة صحيحة فإن صاحب البزازية
~~صرح فيها بالحنث فيه أقول: الذي في النسخ هكذا بلفظ لا تطلق، وهكذا في
~~الفتح، وفي التتارخانية، وكذلك إذا قال واذهبي إلا أن يريد بهذا كلاما
~~مستأنفا، وفي الذخيرة والمنتقى إن أراد بقوله فاذهبي طلاقا طلقت به واحدة
~~وباليمين أخرى. اه.
# (قوله: فسلم كل على الآخر لا يحنث) قال الرملي، وفي البزازية يحنث فراجعه
~~وتأمل. اه.
# أقول: الذي في الظهيرية أنه لا يحنث معللا بأن البداءة تنافي القران، وفي
~~تلخيص الجامع إن ابتدأتك بكلام أو تزوج أو كلمتك قبل تكلميني فتكالما أو
~~تزوجا معا لم يحنث أبدا لاستحالة السبق مع القران (قوله: ms1149 ولو سلم من الصلاة
~~إلخ) قال في الفتح، ولو سلم من الصلاة فإن كان إماما قيل إن كان المحلوف
~~عليه عن يمينه لا يحنث، وإن كان عن يساره يحنث؛ لأن الأولى واقعة في الصلاة
~~فلا يحنث بها بخلاف الثانية، وقيل لا يحنث بها؛ لأنها في الصلاة من وجه،
~~وكذا عن محمد لا يحنث فيهما، وهو الصحيح والأصح ما في الشافي أنه يحنث إلا
~~أن ينوي غيره، وفي شرح القدوري فيما إذا كان إماما يحنث إذا نواه فعلى ذلك
~~التفصيل، وعند محمد، وإن كان مقتديا لا يحنث مطلقا؛ لأن سلام الإمام يخرج
~~المقتدي عن الصلاة عنده خلافا لهما وبه قال مالك (قوله: لا بالإشارة
~~والإيماء) عطف الإيماء على الإشارة عطف مرادف أو مغاير بأن يراد الإشارة
~~باليد والإيماء بالرأس (قوله: أي في الإظهار والإفشاء والإعلام والإخبار)
~~الإفشاء بالفاء من أفشى السر وذكره الإخبار مع هذه المذكورات مخالف لما
~~قدمه من أنه يكون بالكتابة لا بالإشارة فإنه لو أخبر
PageV04P361
### | [منحة الخالق]
# بالإشارة لم يحنث فما معنى كونه يصدق ديانة والعبارة المذكورة مأخوذة من 
~~الفتح، ومثلها في البزازية تأمل (قوله: وكذا إن أعلمتني، وكذا البشارة) هذا
~~مخالف لما سيذكره المؤلف في الباب الآتي من أن البشارة لا بد أن تكون على
~~الصدق بلا فرق بين أن يأتي بالباء أو لا، وكذا الإعلام لا بد فيه من الصدق؛
~~لأنه إثبات العلم والكذب لا يفيده بلا فرق بين أن يأتي فيه بالباء أو لا.
# (قوله: لا يحنث عند أبي يوسف ويحنث عند محمد) سيأتي في شرح قوله لا يتكلم
~~أن الفتوى على قول أبي يوسف (قوله: ولا يخالفه ما في التتمة والفتاوى
~~الصغرى إلخ) أي لا يخالف القول بالفرق بين الرضا والإذن، وهو قولهما، وهذا
~~بناء على ما في بعض النسخ من قوله يصح الإذن بدون
PageV04P362
### | [منحة الخالق]
# لا، وفي بعضها لا يصح بإثباتها فيكون الضمير في لا يخالفه راجعا إلى قول
~~أبي يوسف ويؤيد الأولى ما في النهر حيث قال ونوقض هذا بما في ms1150 الصغرى لو أذن
~~لعبده، وهو لا يعلم صح الإذن ودفع بأنه قال حتى إذا علم صار مأذونا فدل على
~~أنه ليس له قبل العلم حكم الإذن، ولذا قال في الشامل إلخ
# (قوله: والإفتاء بظاهر المذهب أولى) قال في الشرنبلالية الأولوية غير
~~ظاهرة لما أن مبنى الأيمان على العرف المتأخر، ولما علمت من أكثرية التصحيح
~~له
PageV04P363
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولو قال والله لا أكلمه يوما، ولا يومين إلخ) قال في تلخيص الجامع
~~للخلاطي، ولو حلف لا يكلمه يوما، ولا يومين فكلمه في الثالث لم يحنث؛ لأن
~~الحلف معاد مع النفي، وفاء بالاستبداد أصله لا آكل خبزا، ولا تمرا فاليوم
~~الأول معتد منهما، وفي يوما ويومين يحنث؛ لأن الثاني إذا لم يستقل بعاطف
~~فلا تداخل
PageV04P364
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي فتاوى أبي الليث إلخ) قال الرملي قيد بالأهل في الدار، ولم
~~يقيد به في فتاوى الفضلي في البلد؛ لأنه في الدار ما دام أهله فيها يطلق
~~عليه أنه فيها، وإن خرج لنحو المسجد والسوق بخلاف البلدة فإنه لا يطلق عليه
~~أنه فيها، وهو خارجها تأمل. اه.
# وقال بعض الفضلاء سيأتي في باب اليمين في الضرب والقتل عن الواقعات حلف
~~لا يشرب النبيذ ما دام ببخارى ففارق بخارى ثم عاد فشرب لا يحنث إلا إذا عنى
~~بقوله ما دمت ببخارى أن تكون بخارى وطنا له. اه.
# أي فتعمل نيته؛ لأنه شدد على نفسه والظاهر أن يقال هنا كذلك (قوله: ثم
~~أكل الباقي لا يحنث) الذي يظهر تقييده بما إذا كان يمكنه أكل كله، وقد تقدم
~~ما يدل على ذلك كذا في حواشي مسكين لأبي السعود قلت: لكن علل المسألة في
~~الخانية بقوله؛ لأن شرط الحنث الأكل حال بقاء الكل في ملك فلان، ولا يوجد.
~~اه. ومفاده عدم الحنث مطلقا لفقد الشرط.
# (قول المصنف أو لا يركب دابته) قال الرملي في النسخ التي لدينا متونا
~~وشروحا بعد هذا، ولا يكلم عبده والذي يظهر أن النسخة التي شرح عليها ليس
~~فيها ذلك فلذا قال فيما يأتي، ms1151 ولم يذكر المصنف العبد فتأمل.
PageV04P365
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وإلا حنث) ظاهره يحنث في المتجدد أيضا مع أن الزيلعي عند قول
~~المصنف وحنث بالمتجدد أي حنث بالمتجدد من العبدين والزوجة في هذه الصورة،
~~وهي ما إذا حلف لا يكلم صديق فلان أو زوجته، ولم يشر إليه. اه.
# فأفاد أن قوله وحنث بالمتجدد راجع إلى صورة عدم الإشارة، وأنه لو أشار لا
~~يحنث بالمتجدد كما في مسألة ما إذا كان المضاف لا يقصد بالمعاداة.
PageV04P366
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأن الإنسان لا يمتنع عن كلام صاحب الطيلسان لأجل الطيلسان) فيه
~~أنه يجوز أن يكون حريرا فيعادى لذلك كذا في حاشية أبي السعود عن الحموي عن
~~البرجندي.
PageV04P367
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولو حلف لا يكلمه الشتاء إلخ) قال بعضهم الصيف ما يكون على
~~الأشجار الورق والثمار، والخريف ما يكون على الأشجار الأوراق دون الثمار
~~والشتاء ما لا يكون على الأشجار الثمار والأوراق، والربيع ما يخرج من
~~الأشجار الأوراق، ولا يخرج الثمار، وفي الخانية: وهذا أقرب الأقاويل إلى
~~الضبط والإحاطة، وقلما يختلف باختلاف البلدان إلا أنه يتقدم في البعض
~~ويتأخر في البعض، وفي الصغرى والمختار إذا كان الحالف في بلدة لهم حساب
~~يعرفون الصيف والشتاء بالحساب مستمرا يصرف إليه كذا في التتارخانية (قوله:
~~وأول الشهر إلى ما دون النصف) ظاهره أن الخامس عشر ليس من أول الشهر، وفي
~~التتارخانية عن المحيط أول الشهر من اليوم الأول إلى خمسة عشر يوما وآخر
~~الشهر من اليوم السادس عشر إلى آخر الشهر وآخر أول الشهر اليوم الخامس عشر،
~~وأول آخر الشهر السادس عشر، وإن كان الشهر تسعة وعشرين يوما فأول الشهر إلى
~~وقت الزوال من الخامس عشر، وما بعده إلى آخر الشهر. اه.
# ومثله في الفتح آخر الباب، وفي البزازية أول الشهر قبل مضي النصف، وعن
~~الثاني فيمن قال لا أكلمك آخر يوم من أول الشهر، وأول يوم من آخره فعلى
~~الخامس عشر والسادس عشر. اه. وهذا ربما يفيد الخلاف فتأمل.
# (قوله: فقد قال أبو حنيفة: لا أدري ما هو) ms1152 يعني إذا لم يكن له نية كما في
~~البرهان فإن قيل ذكر في الجامع الكبير أجمعوا فيمن قال إن كلمته دهورا أو
~~شهورا أو سنينا أو جمعا أو أياما يقع على ثلاثة من هذه المذكورات فكيف قال
~~أبو حنيفة لا أدري ما الدهر قلنا هذا تفريع لمسألة الدهر على قول من يعرف
~~الدهر كما فرع مسائل المزارعة على قول من يرى جوازها قاله ابن الضياء -
~~رحمه الله تعالى - كذا في الشرنبلالية (قوله: وهذا هو الصحيح) قال الرملي
~~هو إشارة إلى سوق الخلاف في الدهر المنكر الذي قدمه بقوله، وأما الدهر
~~منكرا إلخ لا أنه تصحيح لقولهما لكن قال في النهر وغير خاف أنه إذا لم يرو
~~عن الإمام شيء في مسألة وجب
PageV04P368
### | [منحة الخالق]
# الإفتاء بقولهما اه.
PageV04P369
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وذكر في الأصل أنه على عشرة أيام) قال في البرهان: وأكثر مشايخنا
~~على أنه غلط والصحيح ما ذكر في الجامع كذا في الشرنبلالية.
### | [باب اليمين في الطلاق والعتاق]
PageV04P370
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وتمامه في التبيين) أي تمام الفرق بين المسألتين، وهو أبدا فارق
~~آخر ذكره في التبيين بعبارة مطولة حاصلها ما ذكره في العناية بقوله وفرق
~~بينهما بأن واحدا يقتضي نفي المشاركة في الذات ووحده يقتضيه في الفعل
~~المقرون به دون الذات، ولهذا صدق الرجل في قوله في الدار رجل واحد، وإن كان
~~معه فيها صبي أو امرأة، وكذب في ذلك إذا قال وحده، وإذا كان كذلك قلنا إذا
~~قال واحدا إنه أضاف العتق إلى عبد مطلق؛ لأن قوله واحدا لم يفد أمرا زائدا
~~على ما أفاده لفظ أول فكان حكمه كحكمه، وإذا قال وحده فقد أضاف العتق إلى
~~أول عبد لا يشاركه غيره في التملك والثالث بهذه الصفة فيعتق. اه.
# قال في النهر بعد ذكره لحاصل ما ذكر وبهذا التقرير علمت أن ما في البحر
~~من أن الجر على أنه صفة للعبد كالإضافة أعني وحده مدفوع بل هو كالنصب لأنه
~~يفيد نفي المشاركة في الذات. اه.
# وفي تلخيص الجامع لو ms1153 قال أول عبد سأملكه حر فملك عبدين ثم عبدا لم يحنث
~~لفقد التفرد في المثنى والسبق في الفرد كذا أملكه واحدا؛ لأنه مناوب لا
~~مغير وحقه الكسر كما في نسخة والنصب لاتباع الفاشي دون الحال إلا أن يعينه
~~فيعتق الثالث كما في وحده إذ هي للتفرد في الحالة والواحد لتفرد الذات. اه.
# وتمام بيانه في شرحه للفارسي
PageV04P371
### | [منحة الخالق]
# هذا، وفي حاشية الحموي على الأشباه فإن عنى بأحدهما الآخر صدق لما بينهما
~~من المعنى الجامع وهو الوحدة لكنه إن عنى بقوله واحدا وحده يصدق ديانة
~~وقضاء لما فيه من التغليظ، وفي عكسه يصدق ديانة لا قضاء لما فيه من
~~التخفيف. اه.
# وهو مستفاد من عبارة التلخيص كما أوضحه شارحه فراجعه.
PageV04P372
### | [منحة الخالق]
### | [اشترى عبدا ثم عبدا ثم مات وكان قد قال آخر عبد أملكه فهو حر]
# (قوله: ففي البشارة لا فرق إلخ) هذا مخالف لما قدمه قبل هذا الباب في شرح
~~قول المصنف لا يكلمه فناداه وهو نائم، وكذا قوله: وأما الإعلام مخالف لما
~~مر كما نبهنا عليه، وفي تلخيص الجامع الكبير لو قال إن أخبرتني أن زيدا قدم
~~فكذا حنث بالكذب كذا إن كتبت إلي، وإن لم يصل، وفي بشرتني أو أعلمتني يشترط
~~الصدق وجهل الحالف؛ لأن الركن في الأوليين الدال على المخبر وجمع الحروف،
~~وفي الأخريين إفادة البشر والعلم بخلاف ما إذا قال بقدومه؛ لأن باء الإلصاق
~~تقتضي الوجود، وهو بالصدق ويحنث بالإيماء في أعلمتني وبالكتاب والرسول في
~~الكل قوله: {وبشروه بغلام عليم} [الذاريات: 28] كذا في التبيين والفتح
~~والنهر والتلاوة وبشروه بالواو.
### | [شراء أبيه للكفارة]
# (قوله: وينبغي أنه لو وهب له قريبه إلخ)
PageV04P373
### | [منحة الخالق]
# عزاه في النهر المسائل الثلاث الأول إلى الفتح تبعا للزيلعي ثم قال:
~~وكأنه في البحر لم يطلع على هذا غير أنه زاد مما لم يطلع عليه ما لو جعله
~~مهرا، ولا شك في صحة النية أيضا.
# (قوله: وعليه المعنى) الذي في الزيلعي المأخوذة منه هذه العبارة، وعليه
~~الفتوى، وفي مجمع الأنهر قالوا، وعليه ms1154 الفتوى. اه.
# فالظاهر أن ما هنا تحريف من قلم الناسخ
PageV04P374
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وتمامه في التبيين) حيث قال؛ ولأن قوله طالق لا يصلح أن يكون خبرا
~~للمثنى، وفي ضم الثالث إلى الثاني جعله للمثنى؛ لأنه يصير كأنه قال هذه
~~طالق أو هاتان طالق فلا يجوز إلا إذا قال طالقان؛ لأن المفرد لا يصلح خبرا
~~للمثنى بخلاف الكلام؛ لأن قوله لا أكلم يصلح للمثنى، ولأقل ولأكثر. اه.
# وأجاب في النهر بهذا عما أورده في الفتح بقوله وقد يقال العطف بالواو كما
~~يصح على الأحد المفهوم من هذه أو هذه يصح على هذه وحينئذ لا يلزم الطلاق في
~~الثالثة؛ لأن الترديد حينئذ بين الأولى فقط والثانية والثالثة معا فيلزمه
~~البيان لذلك. اه.
# وما ذكره في الفتح ذكره في التلويح بقوله: وقيل إنه لا يعتق أحدهم في
~~الحال ويكون له الخيار بين الأول والأخيرين؛ لأن الثالث عطف على ما قبله
~~والجمع بالواو بمنزلة الجمع بألف التثنية فكأنه قال هذا حر أو هذان كما إذا
~~حلف لا يكلم هذا أو هذا، وهذا فإنه يحنث بالأول أو بالأخيرين جميعا لا
~~بالثاني وحده والثالث وحده. اه.
# ثم ذكر الجواب المار وأورد عليه أن المقدر قد يغاير المذكور لفظا كما في
~~قولك هند جالسة وزيد، وقول الشاعر
# نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف
# قال: ولا يخفى أنه لا يجري في مثل أعتقت هذا أو هذا، ولقائل أن يقول لا
~~نسلم أن التقدير هذا حر أو هذان حران بل هذا حر أو هذا حر، وهذا حر وحينئذ
~~يكون المقدر مثل الملفوظ، وإنما يلزم ما ذكره لو كان الثاني والثالث بلفظ
~~التثنية وتمامه فيه، وفيه كلام يعلم بمراجعة حواشيه لحسن جبلي.
### | [باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة]
### | (باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها)
# .
# (قوله:، وهذا أولى مما في التبيين) قرر في النهر الضابط على وجه دفع به
~~الأولوية فراجعه (قوله: ونوع لا تتعلق حقوقه بالآمر) كذا في أكثر النسخ
~~والصواب ما ms1155 في بعضها تتعلق بدون لا (قوله: فإن كان عن إقرار حنث، وإن كان
~~عن إنكار أو سكوت لا يحنث) كذا في عدة من النسخ التي
PageV04P375
### | [منحة الخالق]
# رأيناها والصواب أن يقول لا يحنث، وفي الثاني حنث، وقد وجد كذلك مصلحا في
~~نسخة (قوله: ولو قال والله لا أصالح فلانا من غيره) هكذا في عدة نسخ، وفي
~~بعضها فأمر غيره، وهي الصواب، وقوله؛ لأن الصلح لا عهدة فيه أي؛ لأنه لا
~~حقوق له فيحنث بفعل وكيله كالذي له حقوق تتعلق بالآمر (قوله: حنث في
~~القضاء) قال الرملي تقييده بالقضاء يدل على أنه لا يحنث في الديانة فتأمل
~~(قوله: ولعل المراد بالفرع الثاني إلخ) قال الرملي قال في النهر وحمل
~~الثاني في البحر على الصلح اللغوي أي الدافع للعداوة ولا حاجة إليه بل
~~الأول عن إقرار والثاني عن إنكار. اه.
# وأقول: كيف هذا مع تعليله بأن الصلح لا عهدة فيه والصلح عن إنكار معاوضة
~~في حق المدعي والذي يظهر من قوله في حق يدعيه أن الثاني لا في حق يدعيه كما
~~لا يخفى وفيما قاله صاحب النهر بعد تأمل. اه.
# قلت: قال في شرح الوهبانية: وكذا في الخصومة حلف لا أصالح فلانا فأمر
~~الغير بصلحه
PageV04P376
### | [منحة الخالق]
# حنث في القضاء عن أبي يوسف ومحمد. اه.
# (قوله: حلف إن اشتراها يحنث بالإقالة) عزاه في النهر إلى عقد الفوائد،
~~وهو مخالف لما تقدم عن الظهيرية والظاهر أنه قول آخر. (قوله: وكذا إذا
~~تقاضى منهم أجرة شهر لم يسكنوا فيه) قال في النهر، وأنت خبير بأن تقاضي
~~أجرة شهر لم يسكنوا فيه ليس إلا الإجارة بالتعاطي فينبغي أن يجري فيه
~~الخلاف السابق.
# (قوله: وليس مقتصرا عليه إلخ) قال في النهر لك أن تقول إنما خصه لتعلم
~~الرسالة منه بالأولى
PageV04P377
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وينبغي ترجيح الثاني) قال في النهر بعد نقله ورجح ابن وهبان
~~الأول؛ لأن النفع عائد إليه بطاعتها له، وقيل إن حنث فنظير العبد وإلا
~~فنظير الولد قال بديع الدين، ولو فصل هذا في ms1156 الولد لكان حسنا كذا في القنية
~~(قوله: رجل حلف أن لا يتزوج من أهل هذه الدار إلى قوله لا يحنث) هكذا في
~~التتارخانية ثم قال بعده قال الصدر الشهيد ما ذكر هنا موافق قول محمد أما
~~ما يوافق قول أبي حنيفة وأبي يوسف فقد ذكر في الجامع الصغير أن من حلف لا
~~يكلم امرأة فلان، وليس لفلان امرأة ثم تزوج فلان امرأة، وكلمها الحالف حنث
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد، وفي الحجة والفتوى على قولهما اه.
PageV04P378


### | [منحة الخالق]
# (قوله: فصار المعقود عليه أن لا يبيعه من أجله) زاد في النهر سواء كان
~~مملوكا أو لا. اه.
# وهو مصرح به في المتن (قوله: فهذا يفيد أن المحلوف عليه بيعه لأجله إلخ)
~~أقول: يؤيده ما في تلخيص الجامع وشرحه للفارسي رجل قال لزيد إن بعت لك ثوبا
~~فعبدي حر، ولا نية له فدفع زيد ثوبا إلى رجل، وأمره أن يدفعه إلى الحالف
~~ليبيعه فدفعه المأمور إلى الحالف، وقال له بعه لي أو قال بعه، ولم يقل
~~لزيد، ولم يعلم الحالف أنه ثوب زيد فباعه جاهلا بكونه ثوب زيد لم يحنث في
~~يمينه لأن اللام في بعت لك دخلت على فعل قابل للملك، وهو البيع، ولهذا يجوز
~~الاستئجار عليه فكانت لاختصاص الفعل بالمحلوف عليه، وهو زيد ووجود الاختصاص
~~بزيد إنما يكون بأمر الحالف أو بعلم الحالف أنه باع له سواء كان الثوب لزيد
~~أو لغيره، وإذا باع لغير زيد لا يكون قاصدا تمليك فعل البيع من زيد سواء
~~كان الثوب مملوكا لزيد أم لغيره ولهذا لو استأجر رجلا ليبيع مال رجل آخر
~~تكون الأجرة على المستأجر لا على المالك، وهذا لأن الحالف منع نفسه باليمين
~~عن التزام الحقوق بينه وبين زيد، ولم يلتزم حيث باع بأمر غيره من غير
~~الإضافة إليه، ولهذا يرجع بالحقوق على الرسول دون المرسل. اه.
# فقوله ووجود الاختصاص يزيد إلخ صريح في أن المراد بيعه لأجله سواء كان
~~بأمره أم لا ويؤيده ما مر في التعليل من ms1157 أنه صار المعقود عليه أن لا يبيعه
~~من أجله وحينئذ فتصريحهم هنا باشتراط الأمر للاحتراز عما لو دس المخاطب
~~ثوبه بلا علم الحالف فباعه كما مر فلا ينافي أنه لو باعه مع العلم بلا أمر
~~أنه يحنث لوجود البيع لأجله الذي دل عليه التعليل وبهذا تتفق عباراتهم
~~ويندفع عنها التنافي، والله تعالى أعلم. (قوله: إلا أن يراد إلخ) ينافي هذه
~~الإرادة تصوير المسألة في كلام شرح التلخيص بتعليق العتق مع التصريح بأن
~~الأمر غير شرط
PageV04P381
### | [منحة الخالق]
# كما علمت (قوله: وذكر الفرع المذكور في الخانية) الجار والمجرور متعلق
~~بالمذكور، وفاعل ذكر صاحب المحيط وذكر في النهر أن ما ذكره في المحيط عن
~~ابن سماعة خلاف ما في الخانية؛ لأن المذكور فيه لو باع الحالف ثوبا للمحلوف
~~عليه بغير أمره لكنه أجاز البيع فروى ابن سماعة عن محمد أنه يحنث، وعلله في
~~المحيط بأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، وما في الخانية جزم به في
~~البزازية والذي ينبغي حمله على ما إذا نوى بالاختصاص الملك على ما سيأتي.
~~اه.
# قد علمت مما نقلناه عن شرح تلخيص الجامع التصريح بما يؤيد الفرع المذكور
~~في الخانية مع التصريح بقوله، ولا نية له فلا يصح الحمل على نية الاختصاص
~~بالملك.
# (قوله: وبهذا علم أنه لا فرق في المسألة الأولى بين أن يذكر المفعول به
~~أو لا ) قال في النهر، وأنت خبير بأن تمايز الأقسام أعني تارة تدخل على
~~الفعل أو على العين إنما يظهر بالتصريح بالمفعول فلا جرم صرح به. اه.
# أقول: أنت خبير بأن المدعى عدم اشتراط بالتصريح به في المسألة الأولى
~~أعني إذا دخلت على الفعل لا مطلقا، وادعاء أن تمايز الأقسام متوقف على
~~التصريح به إن أريد به مطلقا فممنوع، وإن أريد به فيما إذا دخلت على العين
~~فمسلم، ولكن الكلام ليس فيه (قوله: وبه علم أن في المسألة لا بد أن يكون قد
~~أمره المحلوف عليه بأن يفعله لنفسه) قال في النهر مقتضى التوجيه السابق
~~يعني توجيه كونها للتعليل حنثه حيث ms1158 كان الشراء لأجله ألا ترى أن أمره ببيع
~~مال غيره موجب لحنثه غير مقيد بكونه له (قوله: أن المراد بالغلام الولد)
~~قال في النهر هذا هو الصواب في تغير الغلام الواقع في كلامهم خلافا لما في
~~الجامع الصغير لقاضي خان؛ لأنه يحتمل النيابة والكلام فيما لا يحملها كذا
~~في العناية (قوله: ونوى بالاختصاص الملك) ، وعليه يحمل ما مر عن الخانية
~~كما أشرنا إليه
PageV04P382

### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي التبيين ما يخالفه) المخالفة في المسألة الثانية حيث صرح فيها
~~بأنه يحنث بالشراء ثم قال، وعن أبي يوسف أنه يصير مشتريا عند الإجازة
~~كالنكاح ونقول الفرق بينهما أن المقصود من النكاح الحل، ولم ينعقد الموقوف
~~لإفادته بخلاف البيع؛ لأن المقصود منه الملك دون الحل، ولهذا تجامعه الحرمة
~~فيحنث فيه وقت العقد، وفي النكاح من وقت الإجازة. اه.
# وظاهره أن ما في التبيين قول الثلاثة حيث جعل مقابله رواية عن الثاني قال
~~بعض الفضلاء، ومعنى قوله يحنث بالشراء أنه إذا أجاز صاحب العبد البيع ظهر
~~أن العبد عتق من وقت الشراء. اه.
# قلت: الظاهر خلافه بل الظاهر حنثه بنفس الشراء قبل الإجازة، وفي تلخيص
~~الجامع ويحنث بالشراء من فضولي أو بخمر أو بشرط الخيار إذ الذات لا تختل
~~لخلل في الصفة قال شارحه الفارسي حنث لوجود شرط الحنث، وهو ذات البيع بوجود
~~ركنه من أهله في محله، وإن لم يفد الملك في الحال لمانع، وهو دفع الضرر عن
~~المالك في الأول واتصال المفسد به في الثاني والخيار في الثالث وإفادة
~~الملك في الحال صفة البيع لا ذاته فإن العرب وضعت لفظ البيع لمبادلة المال
~~بالمال مع أنهم لا يعرفون الأحكام، ولا الصحيح والفاسد، ومتى وجدت الذات لا
~~تختل لخلل وجد في الصفات، وعن أبي يوسف أنه لا يحنث بالفاسد (قوله: وأما
~~إذا حلف لا يشتري أو لا يبيع) قال بعض الفضلاء يعني إذا كانت يمينه بالله
~~تعالى أو بالطلاق بأن قال والله لا أبيع أو لا أشتري أو قال امرأتي طالق إن
~~بعت أو ms1159 اشتريت فإنه يحنث بمجرد البيع أو الشراء. اه.
# ويحتمل أن يكون بدلا من ما في قوله وفي التبيين ما يخالفه فهو نقل لما في
~~التبيين بالمعنى لا باللفظ تأمل. (قوله: وكذا لو اشترى بالدين؛ لأنه مال)
~~كذا وجد في بعض النسخ، وفي بعضها، وكذا لو اشترى بالدم؛ لأنه قال: ولو
~~اشتراه إلخ والظاهر أنه من تحريف النساخ.
PageV04P384
### | [منحة الخالق]
### | [قال إن لم أبع هذا العبد فامرأته طالق فأعتقه]
# (قوله:؛ لأن الحلف على بيع هذا الملك) الظاهر الإتيان بالواو ليكون جوابا
~~ثانيا وتأمل في قوله وأجيب أيضا عن المدبر إلخ فإنه لم يظهر لنا فإن ظاهره
~~أنه جواب آخر غير ما قبله، وفيه أن اليمين في قوله إن لم أبع هذا العبد
~~عقدت على بيع القن وبعد الانفساخ عاد قنا كما كان ثم رأيت في غاية البيان
~~أوضح الجواب فقال؛ لأن جواز البيع إنما يكون بعد فسخ التدبير لا قبله، وقبل
~~الفسخ هو مدبر لا يجوز بيعه فلما لم يحتمل البيع حينئذ وجد الشرط فنزل
~~الجزاء ثم إذا حصل الفسخ بعد ذلك لا يرتفع الطلاق الواقع. اه.
# ثم كان الظاهر إبدال قوله فيعتق بقوله فتطلق إلا أن يصور بأن اليمين على
~~عتق عبد آخر لا على طلاق امرأته ثم رأيت في غاية البيان أيضا ذكر الجواب
~~الأول وجعله جوابين حيث قال أو نقول إن الحالف عقد يمينه إلخ (قوله: فطار
~~الحمام وقع الطلاق)
PageV04P385
### | [منحة الخالق]
# قال في النهر، وكان ذلك يمين الفور، وإلا فعود الحمام بعد الطيران ممكن
~~عقلا، وعادة فتدبره.
### | [قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق]
# (قوله: إن كلم غلام عبد الله) غلام فاعل كلم واحدا مفعوله وضمير كلم عائد
~~على غلام والحالف مفعوله، وقوله وهو عائد على ما عاد عليه ضمير كلم والضمير
~~في قوله واسمه عائد على الحالف، وفي غالب النسخ برفع أحد، ولا يظهر وجهها
~~إلا على حذف الضمير المنفصل في قوله، وهو غلام الحالف.
### | [قوله على المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة]
# (قوله: ms1160 لما قدمناه عن أبي حنيفة إلخ) الفرع على ما في الفتح لو أن
~~بغداديا قال إن كلمت فلانا فعلي أن أحج ماشيا فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه أن
~~يمشي من بغداد.
PageV04P386
### | [منحة الخالق]
### | [قوله عبده حر إن لم يحج العام فشهدا بنحره بالكوفة]
# قوله: وتعقبه في فتح القدير إلخ) قال المقدسي في شرحه الرمز أقول:
~~الشهادة بعدم الدخول أولت بالخروج الذي هو وجودي صورة، في الحقيقة المقصود
~~أن الخروج يمكن الإحاطة به بلا ريب بأن يشاهد العبد خارج الدار في جميع
~~اليوم فهي نفي محصور بخلاف التضحية بالكوفة ليست ضدا للحج على أنه يمكن أن
~~يكون ذلك كرامة له، وهي جائزة كما قالوا في المشرقي والمغربية فتأمل.
# (قوله: والصوم بعد الزوال والأكل متصور كما في صورة الناسي) قال في النهر
~~أنت خبير بأن تصوره فيما إذا حلف بعد الزوال في الناسي الذي لم يأكل ممنوع.
~~اه.
# أي في الناسي للنية لكن قرر في الذخيرة التصور في غير الناسي فقال قلنا
~~الصوم بعد الزوال وبعد الأكل متصور فإن الله تعالى لو شرع الصوم بعدهما لا
~~يكون مستحيلا ألا ترى كيف شرعه بعد الأكل ناسيا، وكذلك الصلاة مع الحيض
~~متصور؛ لأن الحيض ليس إلا درور الدم، وأنه لا ينافي شرعية الصلاة ألا ترى
~~أن في حق المستحاضة، ومن بمعناها الصلاة مشروعة وشرط إقامة الدليل مقام
~~المدلول التصور لا الوجود بخلاف مسألة الكوز. اه. مخلصا.
# وتمام الكلام مبسوط فيها وبه ظهر أن قول المؤلف كما في صورة الناسي تنظير
~~لا تمثيل وبه اندفع ما أورده في النهر كما لا يخفى ويحصل الجواب بذلك عن
~~إشكال ابن الهمام أيضا
PageV04P387
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وإن صام يوما قبل مضي الشهر لم يحنث) ؛ لأنه بصومه اليوم لم يترك
~~الصوم شهرا فلم يوجد شرط الحنث، وهو تركه الصوم شهرا.
# (قوله: إلا أن يكون المراد بالفاسدة أن تكون بغير طهارة إلخ) قال تلميذه
~~في المنح أقول: لا يحتاج إلى هذا بل الجواب ما قدمناه في الصوم من أن قول
~~التمرتاشي ms1161 لا يعارض ما هو المذكور في الهداية (قوله: والأوجه أن لا يتوقف)
~~أي على رفع الرأس من السجدة، وقوله لتمام إلخ علة للأوجهية
PageV04P388
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والأظهر والأشبه أنه إن عقد إلى قوله لا يحنث قبل القعدة) مخالف
~~لما في الفتح حيث قال والأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل، وهو إذا
~~حلف لا يصلي صلاة يحنث قبل القعدة لما ذكرته. اه.
# وهكذا نقله عنه في النهر، وهو موافق لما قدمه من أن العقدة ركن زائد وجبت
~~للختم فلا تعتبر في حق الحنث، وهو المراد بقوله لما ذكرته فهذا استظهار منه
~~لخلاف ما استظهره في الظهيرية فسقط ما قيل إن لا سقطت من عبارة النهر، وقد
~~راجعت عبارة الظهيرية فرأيتها موافقة لما نقله المؤلف وفي التتارخانية، ولو
~~حلف لا يصلي الظهر لم يحنث حتى يتشهد بعد الأربع، وكذلك إذا حلف لا يصلي
~~الفجر لم يحنث حتى يتشهد بعد الركعتين، وكذلك إذا حلف لا يصلي المغرب لم
~~يحنث حتى يتشهد بعد الثلاثة. اه.
# (قوله: وإن عقدها على الفرض إلخ) توقف في حواشي مسكين في الفرق بينه وبين
~~قوله بعده، ولو حلف لا يصلي الظهر إلخ ثم قال ثم ظهر أن المراد من قوله وإن
~~عقدها إلخ أي نوى بحلفه لا يصلي صلاة خصوص الفرض أو صرح به في يمينه بأن
~~قال لا أصلي صلاة مفروضة فلهذا يحنث إذا صلى من ذوات الأربع، ولو قبل
~~القعود بخلاف ما لو حلف لا يصلي الظهر فوضح الفرق. اه. ويحتاج إلى التأمل
~~في وجهه.
# (قوله: وإن أشهد الحالف قبل الشروع في الصلاة إلخ) قال الرملي هذا في غير
~~الجمعة ما في الجمعة لا يعتبر الإشهاد وتعتبر نيته فإذا لم ينو إمامة أحد
~~بل نوى فيها الصلاة لنفسه جازت الجمعة له، ولهم في الاستحسان وحنث قضاء لا
~~ديانة صرح به البزازي. اه.
# أي حنث قضاء أشهد أو لم يشهد، وعبارة البزازية، ولو أشهد قبل دخوله في
~~الصلاة في غير الجمعة أن يصلي لنفسه لم يحنث ms1162 ديانة، ولا قضاء (قوله: ولو أم
~~الناسي في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة لا يحنث إلخ) هذا النقل مع التعليل
~~يدفع ما بحثه في الفتح حيث قال وينبغي إذا أمهم في صلاة الجنازة أن يكون
~~كالأول إن أشهد صدق فيهما، وإلا ففي الديانة (قوله: فقال ينبغي أن يصلي
~~الفجر والظهر والعصر بالجماعة إلخ) قال بعض الفضلاء فيه أنه إن كان المراد
~~باليوم بقية النهار إلى الغروب فكيف يبر بثلاث صلوات فيه، وإن كان المراد
~~منه ما يشمل الليلة بقرينة الخمس صلوات فما الحاجة إلى مجامعتها قبل الغروب
~~على أن قوله بالجماعة لا دخل له في الألغاز فتأمل. اه.
# قلت: ولعل
PageV04P389
### | [منحة الخالق]
# وجهه أن يمينه بظاهرها معقودة على بقية النهار وبذكره الخمس صلوات يحتمل
~~أنه أريد به ما يشمل الليلة فإذا جامع في النهار واغتسل بعد الغروب لم يوجد
~~شرط حنثه يقينا بخلاف ما إذا جامع ليلا واغتسل فإنه قد وجد شرط الحنث يقينا
~~على كلا الاحتمالين؛ لأنه في النهار لم يجامع، وفي الليل اغتسل، وقد حلف
~~أنه يجامع ولا يغتسل، ولذا عبر بقوله ينبغي؛ لأنه أحوط هذا ما ظهر لي
~~فتأمل، ولعل فائدة التقييد بالجماعة ليفيد أن المراد بالصلوات هو المكتوبات
~~الخمس تأمل
PageV04P390
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد وجدنا الرواية عن أبي حنيفة إلخ) قال في التتارخانية، وفائدة
~~هذا الاختلاف إنما تظهر في مسألة الحلف التي ذكرناها فإذا حلف أن لا يتوضأ
~~من الرعاف فرعف ثم بال فتوضأ حنث في يمينه بلا خلاف وإن بال أولا ثم رعف
~~وتوضأ فعلى قول أبي عبد الله لا يحنث في يمينه، وعلى ظاهر الجواب يحنث،
~~وكذلك على قول الفقيه أبي جعفر. اه.
# (قوله: وفي الجامع الصغير حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلبس ثوبا إلخ) هكذا
~~فيما رأيناه من النسخ، ولعله لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فسقط لفظ فلانة أو
~~نحوه تأمل (قوله: بخلاف ما إذا لبس تكة من حرير فإنه يكره اتفاقا) قال في
~~المنح فيما ذكره من حكاية الاتفاق نظر ms1163 لما في شرح الوهبانية نقلا عن التتمة
~~قال لا بأس بتكة الحرير للرجل عند أبي حنيفة ذكره بعض مشايخنا في الجامع
~~الصغير وذكر الصدر الشهيد في أيمان الواقعات أنه يكره عند أبي يوسف ومحمد.
~~اه.
# وفي القنية رمز لشرح الإرشاد، وقال تكره التكة المعمولة من الإبريسم هو
~~الصحيح، وكذا القلنسوة، وإن كانت تحت العمامة والكيس الذي يعلق. اه.
# وفي شرحه للقدوري لا تكره التكة من الحرير، وعن أبي يوسف تكره واختلف في
~~عصبه الجراحة بالحرير. اه.
# إذا علمت هذا ظهر أن الجواب عما تقدم من الإشكال إنما يحتاج إليه على ما
~~صححه في القنية أما على مقابله فلا. اه
PageV04P391
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فإن كان فلان لم يعمل بيديه لم يحنث، وإن كان يعمل حنث) كذا فيما
~~رأيناه من النسخ، وهي مقلوبة يدل عليه ما في الذخيرة فإن كان فلان يعمل
~~بيده لا يحنث إلا أن يلبس من عمله، وإن كان فلان لا يعمل بيده يحنث، وكذلك
~~على هذا الأعمال كلها. اه.
# (قوله: لا بأس للرجال بلبس اللؤلؤ الخالص) قال في النهر وجزم الحدادي في
~~الحظر والإباحة بحرمة اللؤلؤ للرجال؛ لأنه من حلي النساء لكنه بقولهما
~~أليق.
PageV04P392

### | [منحة الخالق]
# باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك) .
# (قوله: وإن ضربه برأس الأسواط إلخ) في الفتح من المشايخ من شرط فيما إذا
~~جمع برءوس الأعواد وضرب بها كون كل عود بحال لو ضرب منفردا لأوجع المضروب
~~وبعضهم قالوا بل يحنث على كل حال والفتوى على قول عامة المشايخ، وهو أن لا
~~بد من الألم
PageV04P394
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فرماه بحجر أو نشابة إلخ) استشكل بأن اليمين إن تعلقت بصورة الضرب
~~عرفا وجب أن لا يحنث بالخنق ونحوه أو معنى وجب أن يحنث بالرمي بالحجر أو
~~بهما فيحنث بالضرب مع الإيلام ممازحة، وأجيب بأن شرط الحنث حصول المحلوف
~~عليه، وهو الضرب لفظا، وعرفا مثاله لا يبيع بعشرة فباع بتسعة أو بإحدى عشرة
~~لا يحنث إن وجد شرط الحنث عرفا في الأقل لم يوجد لفظا، وفي ms1164 الأكثر لو وجد
~~لفظا لكنه لم يوجد عرفا قال في الفتح، وهو غير دافع بقليل تأمل كذا في
~~النهر. (قوله: فهذا على أن يضربه مرارا كثيرة) ذكر في الفتح قبيل باب
~~اليمين في الحج والصوم والصلاة حلف إن لم يجامع امرأته ألف مرة فهي طالق
~~قالوا هذا على المبالغة، ولا تقدير فيه والسبعون كثير. اه. .
PageV04P395

### | [منحة الخالق]
# قوله: فدخل بها) قال السيد أبو السعود في حواشي مسكين التقييد بالدخول
~~وقع اتفاقا فإن قلت: قيد به ليتقرر عليه كل الصداق؛ لأن نصفه بعرضة السقوط
~~بالطلاق قبل الدخول قلت: إن البر لا ينتقض بانتقاض المقاصة في نصفه على
~~قياس ما سبق في انتقاض المقاصة بالثمن بهلاك المبيع قبل القبض.
# والحاصل أني لم أر فيه شيئا سوى ما ذكره في البحر من أن التقييد بالقبض
~~أي قبض المبيع في جانب البيع، وقع اتفاقا لا أنه شرط للبر حتى لو هلك
~~المبيع لا يرتفع البر المحقق ببطلان الثمن. اه.
# فليكن التقييد بالدخول في جانب التزوج اتفاقيا أيضا. اه. ويؤيده مسألة
~~التزوج المذكورة في الفروع عقيبه
PageV04P397

### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفيها ولو قال لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي اليوم) هكذا في
~~النسخ بذكر اليوم في الموضعين، وهكذا في الظهيرية، وقد ذكر المؤلف قبيل قول
~~المتن لا يأكل طعام زيد عن فتاوى أبي الليث، ولو قال لغريمه والله لا
~~أفارقك حتى تقضيني حقي اليوم ونيته أن لا يترك لزومه حتى يعطيه حقه فمضى
~~اليوم، ولم يفارقه ولم يعطه حقه لا يحنث، وإن فارقه بعد مضي المدة يحنث،
~~ولو قدم اليوم فقال لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي فمضى اليوم، ولم
~~يفارقه، ولم يعطه حقه لم يحنث وإن فارقه بعد مضي اليوم لا يحنث؛ لأنه وقت
~~للفراق ذلك اليوم.
PageV04P399
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أو الكفيل بأمر المكفول عنه) اعترض بأنه لا فائدة للتقييد بالأمر
~~قلت: لكن عبارة الكافي للمصنف أو الكفيل بأمر المكفول عنه فالكفيل بالرفع
~~وبأمر منون بدون إضافة والمكفول بالنصب، وعليه والتقييد له فائدة ظاهرة؛
~~لأن ms1165 الكفيل بأمر المكفول عنه له الرجوع فهو كرب الدين فلو حلف المكفول عنه
~~كان له فائدة ما دامت كفالته باقية تأمل
PageV04P400
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ومنها لو حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه إلخ) تقدمت هذه المسألة
~~متنا في باب اليمين في الدخول والخروج وذكر المؤلف في باب التعليق من كتاب
~~الطلاق لا يقال إن البطلان لتقييده بامرأته؛ لأنها لم تبق امرأته؛ لأنا
~~نقول لو كان لإضافتها إليه لم يحنث فيما لو حلف لا تخرج امرأته من هذه
~~الدار فطلقها وانقضت عدتها وخرجت، وفيما لو قال إن قبلت امرأتي فلانة فعبدي
~~حر فقبلها بعد البينونة مع أنه يحنث فيهما كما في المحيط معللا بأن الإضافة
~~للتعريف لا للتقييد. اه.
# لكن ذكر المؤلف قبل هذا ما نصه: وفي القنية إن سكنت في هذه البلدة
~~فامرأته طالق وخرج على الفور وخلع امرأته ثم سكنها قبل انقضاء العدة لا
~~تطلق؛ لأنها ليست بامرأته وقت وجود الشرط. اه.
# فقد بطلت اليمين بزوال الملك هنا فعلى هذا يفرق بين
PageV04P401
### | [منحة الخالق]
# كون الجزاء فأنت طالق وبين كونه فامرأته طالق؛ لأنها بعد البينونة لم تبق
~~امرأته فليحفظ هذا فإنه حسن جدا. اه.
# قلت: وعلى هذا فاعتبار التقييد في الإضافة فيما إذا كان المعلق طلاقها لا
~~غيره فلا ينافي ما في المحيط تأمل.
### | [حلف ليهبن فلانا فوهب له فلم يقبل]
# (قوله:؛ لأن المحلوف عليه هو التزوج) علة لقوله وبه اندفع (قوله:
~~والإجازة بالفعل بعث المهر أو شيء منه) قال في القاسمية، وقوله ادفع
~~الدراهم إليها إجازة منه بالفعل، وقد حصلت، ولو دفع إليها، وقال هذا مهرك
~~قال ظهير الدين يكون إجازة بالقول، ولو كانت صغيرة يبعث إلى وليها، وهل
~~تكون الخلوة إجازة قال في الفصول ذكر شمس الأئمة السرخسي أنه يكون إجازة
~~كذا ذكره في فتاوى ظهير الدين إسحاق، وقال بعضهم نفس الخلوة لا تكون إجازة
PageV04P402
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فإنه يزوجه فضولي ويجيز بالفعل) أقول: مقتضى ما مر من قوله، وهذه
~~الحيلة إنما يحتاج إليها إلخ أنه لا ms1166 حاجة إلى قوله ويجيز بالفعل إذ لا فرق
~~يظهر بين تدخل في عصمتي وبين تدخل في نكاحي أو تصير حلالا لي، وقد تقدم عن
~~الخلاصة أن هذين بمنزلة كل امرأة أتزوجها ثم ظهر لي الجواب، وهو أن قوله،
~~وهذه الحيلة إلخ بالنظر إلى قوله أو يزوجها غيري لأجلي وظاهر أن تزويج
~~الغير يوجد بدون الإجازة قولا أو فعلا أما لو اقتصر على قوله أتزوجها فلا
~~بد من الإجازة فيما لو زوجه الفضولي؛ لأنه لا يوجد تزوجه بدونها. ومثله
~~قوله: تدخل في عصمتي فإنه مثل أتزوجها لا مثل يزوجها غيري لأجلي، وأنه
~~بتزويج الفضولي لا تدخل في عصمته بل هو موقوف على إجازته (قوله: وفي القنية
~~إن تزوجت عليك إلخ) هذا مخالف لما مر عن الخلاصة من التسوية بين أتزوجها
~~وبين تدخل في نكاحي فتأمل (قوله: فلا مخلص له إلا إذا كان المعلق طلاق
~~المتزوجة فيرفع الأمر إلى شافعي) أقول: مقتضى ما مر عن الفصولين عدم الحاجة
~~إلى الرفع إلى الشافعي بأن يزوجه فضولي بلا أمرهما فيجيزه؛ لأن قوله أو
~~أجزت نكاح فضولي ولو بالفعل لا يزيد على قوله أو يزوجها غيرها لأجلي وأجيزه
~~تأمل إلا أن يقال بناء على القول الأول في المسألة المارة، وهو أنه لا وجه
~~لجوازه تأمل.
# (قول المصنف وداره بالملك والإجارة) قال الرملي قدم في شرح قوله والواقف
~~على السطح داخل عن المجتبى لو قال إن دخلت دار زيد فعبدي حر وإن دخلت دار
~~عمرو فامرأتي طالق فدخل دار زيد، وهي في يد عمرو بإجارة يعتق وتطلق إذا لم
~~ينو فإن نوى شيئا صدق. اه.
# وبه علم أنه إذا نوى الملك هنا خاصة يصدق، وهي واقعة الفتوى (قوله: قيدنا
~~بأن تكون مسكنه) قال الرملي قدم في شرح قوله، وإن جعلت بستانا أو حماما إلخ
~~لو حلف لا يدخل دار فلان لو دخل دارا مملوكة لفلان وفلان لا يسكنها يحنث
~~فيحمل ما هنا على ما إذا كانت مسكونة لغيره أما إذا كانت خالية فيحنث إذ لم
~~تنقطع ms1167 نسبتها عنه، وإضافتها إليه تأمل.
# (قوله: لا يحنث إلا أن يدل الدليل على دار الغلة) كذا في النسخ والصواب
~~حذف لا من قوله لا يحنث كما يدل عليه الظاهر والسباق والسياق، وقد ذكر
~~المسألة قبيل قوله ودوام الركوب واللبس حيث قال عازيا إلى الظهيرية، ولو
~~حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا مشتركة
PageV04P403
### | [منحة الخالق]
# بينه وبين فلان إن كان فلان يسكنها يحنث، وإلا فلا وذكر قبلها عازيا إلى
~~المحيط لو حلف لا يدخل دار فلان، وله دار يسكنها ودار غلة فدخل دار الغلة
~~لا يحنث إنما لم يدل الدليل على دار الغلة وغيرها لأن داره مطلقا دار
~~يسكنها (قوله: كذا في الواقعات) أقول: يخالفه ما مر قبيل قوله ودوام الركوب
~~واللبس إلخ معزيا إلى الخانية لو حلف لا يدخل دار ابنته وابنته تسكن في دار
~~لا يدخل دار أمه وأمه تسكن في بيت زوجها فدخل الحالف حنث. اه.
# وكذا ذكر في النهر عند قول المتن، وفي طارق الباب لا ما نصه، ولا فرق في
~~الساكن بين كونه تبعا أو لا حتى لو حلف إلى آخر ما ذكره في الخانية لكن ذكر
~~في الخانية قبل هذه المسألة بنحو ورقتين عين الفرع المنقول هنا عن
~~الواقعات، وقال في جوابه إن لم ينو تلك الدار لا يحنث؛ لأن السكنى تضاف إلى
~~الزوج لا إلى المرأة ويمكن أن يجاب بأن الدار في المسألة المارة لما لم تكن
~~ملكا للمرأة أريدت السكنى بطريق التبعية ، ولما كانت الدار في مسألتنا ملكا
~~لها انعقدت اليمين على السكنى بالأصالة، ولما كان زوجها ساكنا معها صارت
~~تبعا له لأنها تضاف حينئذ إلى الزوج فلم يوجد شرط الحنث لكن رأيت في
~~التتارخانية ما يفيد اختلاف الرواية حيث ذكر مسألة الواقعات ثم ذكر الثانية
~~عن المنتقى ثم قال: وهذه الرواية تخالف ما ذكر.
# ثم ذكر عن الفضلي تفصيلا، وهو أنه إن لم يكن للمحلوف عليه دار أخرى تنسب
~~إليه يحنث، وإلا فلا قال: ولم يذكر هذا في المنتقى. اه.
# وفي ms1168 البزازية بعد ذكره التفصيل المذكور قال، وفي المنتقى اختار الحنث
~~مطلقا اعتبارا بالمساكنة إلا إذا نوى دارا مملوكة لكل منهما اه. والله
~~سبحانه أعلم
PageV04P404
### | [منحة الخالق]
### | كتاب الحدود)
PageV05P002
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقد يقال إن كان الاستثناء إلخ) قال في النهر التحقيق أن الاستثناء
~~راجع إلى عذاب الدنيا والآخرة حتى لو مات قبل القدرة عليه بعدما أخاف
~~الطريق ولم يقتل ولم يأخذ شيئا سقط عنه حد الدنيا والعقاب في الآخرة أما لو
~~أخاف الطريق وتاب بعدما أخذ لا يسقط عنه حد الدنيا كما سيأتي وبهذا ظهر
~~فائدة التقييد بما قبل القدرة، وقول الشارح أن الاستثناء ينصرف إلى ما قبله
~~من الجمل لاتحاد جنسها فيرتفع الكل بالتوبة ورجع إلى ما يليه في آية القذف
~~لمغايرتها لما قبلها فكانت فاصلة اه.
# ويريد بارتفاع الكل المجموع لما قد علمته من أنه لو قتل أو أخذ المال
~~وتاب لا يسقط عنه واحد منهما سواء تاب قبل الأخذ أو بعده اه.
# قلت: وفي حمله الكل على المجموع نظر ظاهر لأن الكلام في سقوط الحد ولا
~~شبهة في سقوطه فيما لو قتل أو أخذ المال ثم تاب قبل القدرة عليه وإنما لا
~~يسقط القتل والضمان لكونه حق عبد حتى لو عفا عنه صح كما يأتي (قوله والقطع
~~إن أخذوا المال) صوابه والضمان بدل قوله والقطع وعبارته في باب قطاع الطريق
~~الثانية لو قتل فتاب قبل الأخذ لا حد لأن هذه الجناية لا تقام بعد التوبة
~~للاستثناء المذكور في النص أو لأن التوبة تتوقف على رد المال ولا قطع في
~~مثله فظهر حق العبد في النفس والمال حتى يستوفي الولي القصاص أو يعفو ويجب
~~الضمان إذا هلك في يده أو استهلكه كذا في الهداية اه.
### | [باب حد الزنا]
# (قوله والجواب أن تسميتها زانية مجاز والكلام في الحقيقة) اعلم أنه لما
~~كانت
PageV05P003
### | [منحة الخالق]
# المرأة تحد حد الزنا وقد سماها الله تعالى زانية في قوله تعالى {الزانية
~~والزاني} [النور: 2] علم أنها تسمى زانية حقيقة ولا يلزم من كونها لا ms1169 تسمى
~~واطئة أنها زانية مجازا فلذا زاد في التعريف تمكينها حتى يدخل فعلها في
~~المعرف وهو الزنا الموجب للحد فلو لم يكن تمكينها زنا حقيقة لما احتيج إلى
~~إدخاله في التعريف وهو أيضا إمارة كونها زانية حقيقة وإن لم تكن واطئة كما
~~أن الرجل يسمى زانيا حقيقة بالتمكين وإن لم يوجد منه الوطء حقيقة وبه سقط
~~ما في البحر من أن تسميتها زانية مجاز فافهم اه.
# يقول الفقير أحمد جامع هذه الحواشي هذه المقولة لم أرها بخط شيخنا على
~~هامش البحر هنا وإنما أفادها في حاشيته على الدر المختار فليحفظ فرحمه الله
~~تعالى على ممر الأزمان على تحقيقه الفريد في كل مكان (قوله ولم يقصد المصنف
~~تعريف الزنا الموجب للحد إلخ) قال في النهر: أنت خبير بأن نقض الطرد إنما
~~يتم بتقدير كون التعريف للزنا الموجب للحد ولا نسلمه بل هو للزنا الشرعي
~~ولا يرد زنا المرأة بالعكس لأنه ليس زنا حقيقة ولا يخفى أن تمكينه يرد على
~~العكس ولو أريد به الشرعي إلا أن يراد بالوطء كون الحشفة في قبل مشتهاة
~~والحق أن هذا التعريف للزنا الموجب للحد وتلك الشروط المزيدة خارجة عن
~~الماهية وقد مر نظيره ثم رأيت الرازي قال بعد ذكر تعريف المصنف، وأما كون
~~الزاني مكلفا طائعا وكون الزانية مشتهاة فشرط لإجراء الحكم عليهما وقول
~~الشارح لو عرفه بما قال لكان أتم أي أوفى بالشروط نعم بقي أنه لا بد من
~~كونه في دار الإسلام حتى لو زنى في دار الحرب لا حد عليه كما سيأتي وهذا
~~الشرط أومأ إليه المصنف بقوله ومكانه (قوله: وتعقبه في فتح القدير إلخ)
~~ذكره في الفتح في الباب الآتي عند قوله: وإن وطئ جارية أخيه أو عمه وقال
~~ظننت أنها تحل لي حد قال أي إن علم أن الزنا حرام لكنه ظن أن وطأه هذه ليس
~~زنا محرما فلا يعارض ما في المحيط من قوله شرط وجوب الحد أن يعلم أن الزنا
~~حرام وإنما ينفيه مسألة الحربي إذا دخل دار ms1170 الإسلام إلى آخر ما ذكره المؤلف
~~وقد أقر هذا التعقب في الرمز والنهر والمنح والشرنبلالية ونازع فيه بعضهم
~~بما مر عن عمر كيف والباب تدرأ فيه الشبهات ولعل مسألة الحربي على قول من
~~لم يشترط العلم تأمل قلت: وقد ذكر المحقق في تحريره الأصولي الفرع المذكور،
~~وقال فما في المحيط وغيره مشكل وقال شارحه العلامة ابن أمير حاج بعد نقله
~~عبارة المحيط ما نصه غير أن ظاهر قول المبسوط عقب هذا الأثر فقد جعل ظن
~~الحل في ذلك الوقت شبهة لعدم اشتهار الأحكام اه.
# يشير إلى أن هذا الظن في هذا الزمان لا يكون شبهة معتبرة لاشتهار الأحكام
~~فيه ولكن هذا إنما يكون مفيدا للعلم بالنسبة إلى الناشئ في دار الإسلام
~~والمسلم المهاجر المقيم بها مدة يطلع فيها على ذلك، فأما المسلم المهاجر
~~إليها الواقع منه ذلك في فور دخوله فلا وقد قال المصنف في شرح الهداية ونقل
~~في اشتراط
PageV05P004
### | [منحة الخالق]
# العلم بحرمة الزنا إجماع الفقهاء اه.
# وهو مفيد أن جهله يكون عذرا وإذا لم يكن عذرا بعد الإسلام ولا قبله فمتى
~~يتحقق كونه عذرا، وأما نفي كونه عذرا في حالة الكفر لتقصيره في الطلب
~~لمعرفة هذا الحكم في تلك الحالة كما تقدم فمحل نظر وحينئذ فالفرع المذكور
~~هو المشكل فليتأمل اه.
# (قوله: لأنه لا معنى لكونه واجبا في نفس الأمر) تمام عبارة الفتح هكذا
~~إلا وجوبه على الإمام لأنه لا يجب على الزاني أن يحد نفسه ولا أن يقر
~~بالزنا بل الواجب عليه في نفس الأمر بينه وبين الله تعالى التوبة والإنابة
~~إلخ (قوله: وشبهة الاشتباه) هذا مقيد بأن يدعي الحل كما سيأتي متنا في
~~الباب التالي.
### | [ما يثبت به الزنا]
# (قوله: وظاهر كلام المصنف أنه لا يقوم لفظ مقام لفظ الزنا) هذا في غير
~~الوطء والجماع أما فيهما فكلام المصنف صريح في عدم قيامهما مقام الزنا كما
~~لا يخفى
PageV05P005
### | [منحة الخالق]
# (قوله: حتى لا يندفع الحد بالفرار ولا بالتقادم) هكذا في الفتح وفيه
~~مخالفة لما مر من ms1171 قوله في علة سؤالهم عن الزمان لجواز تقادم العهد ولما
~~يأتي أيضا قريبا ويأتي متنا في باب الشهادة على الزنا أنها تسقط بالتقادم
~~ولم أر من نبه على هذا المحل ثم رأيت الرملي نبه عليه في حاشية المنح حيث
~~وقع فيها كما هنا فقال المقرر إن التقادم يمنعها دون الفرار وكما يمنع
~~التقادم قبول الشهادة في الابتداء فكذا يمنع الإقامة بعد القضاء فتأمل
PageV05P006
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولو أقر أنه زنى بخرساء أو هي أقرت إلخ) قال في النهر قيل يشكل
~~عليه ما لو أقر أنه زنى بغائبة حد استحسانا لأن انتظار حضورها لاحتمال أن
~~تذكر مسقطا عنه وعنها ولا يجوز التأخير بهذا الاحتمال فيحتاج إلى الفرق اه.
# وفي حاشية أبي السعود قال شيخنا تغمده الله برحمته قد صرح الزيلعي في
~~الباب الآتي بالفرق حيث قال بخلاف ما إذا أقر أنه زنى بغائبة أو شهد عليه
~~بذلك حيث يحد وإن احتمل أن ينكر الغائب الزنا أو يدعي النكاح لأنه لو حضر
~~وأنكر الزنا أو ادعى النكاح يكون شبهة واحتمال ذلك يكون شبهة الشبهة
~~فالشبهة هي المعتبرة دون شبهة الشبهة اه.
# قال ثم ظهر لي أنه لا يصلح فارقا لما أن شبهة الشبهة ثابتة في المسألتين
~~إذ دعوى الخرساء على فرض نطقها ما يسقط الحد هو الشبهة وجواز أنها لو تكلمت
~~أبدته شبهة الشبهة فكان الاحتياج إلى إبداء الفرق باقيا اه. بلفظه.
# وذكر في الجوهرة أن القياس عدم الحد لجواز أن تحضر فتجحد فتدعي حد القذف
~~أو تدعي نكاحا فتطلب المهر وفي حده إبطال حقها والاستحسان أن يحد لحديث
~~ماعز أنه حد مع غيبة المرأة وتمامه فيه وحاصله أنه ترك القياس للدليل فلا
~~يقاس عليه ما لو زنا بخرساء لوروده على خلاف القياس وبه يندفع الإشكال
~~والله تعالى أعلم (قوله: ومتى لم يجب على الرجل أصلا لم يجب على المرأة)
~~سيأتي عند قول المصنف وبزنا صبي أو مجنون أنه منقوض بزنا المكره بالمطاوعة
~~والمستأمن بالذمية والمسلمة اه.
# لكن احترز هنا عن الأول ms1172
PageV05P007
### | [منحة الخالق]
# بقوله: وإن انعقد إلخ تأمل.
# (قوله: وبهذا علم أن البينة على الإقرار لا تقبل أصلا) أي إلا في سبع
~~ذكرها في الأشباه.
# (قوله: وبهذا علم إلخ) في كافي الحاكم رجل تزوج فزفت له أخرى فوطئها قال
~~لا حد عليه ولا على قاذفه رجل فجر بامرأة ثم قال حسبتها امرأتي قال عليه
~~الحد وليست هذه كالأولى؛ لأن الزفاف شبهة ألا ترى أنها إن جاءت بولد ثبت
~~نسبه منه وإن جاءت هذه التي فجر بها بولد لم أثبت نسبه منه اه.
# ويمكن أن يفرق بين هذه وبين التي ذكرها المؤلف بأن التي ذكرها المؤلف هو
~~جازم بأنها امرأته إلى الآن بخلاف قوله حسبتها امرأتي، فإنه يفيد أنه الآن
~~مقر بأنها ليست امرأته، وإنما ظنها وقت الفعل فليتأمل ثم رأيت في
~~التتارخانية عن شرح الطحاوي لو شهد عليه أربعة بالزنا ثم ادعى
PageV05P008
### | [منحة الخالق]
# شبهة فقال: ظننت أنها امرأتي لا يسقط الحد ولو قال هي امرأتي أو أمتي لا
~~حد عليه ولا على الشهود اه.
# (قوله: فإنه قال ويكره لذي الرحم المحرم إلخ) الظاهر أن الكراهة تنزيهية
~~ثم إن محل كراهة رجمه مطلقا إذا لم يكن المحرم شاهدا قال في الجوهرة، وإن
~~شهد أربعة على أبيهم بالزنا وجب عليهم أن يبتدئوا بالرجم وكذا الإخوة وذوو
~~الرحم ويستحب أن لا يتعمدوا مقتلا وكذا ذوو الرحم المحرم، وأما ابن العم
~~فلا بأس أن يتعمد قتله؛ لأن رحمه لم يكمل فأشبه الأجنبي وقد قالوا: إن
~~الابن إذا شهد على أبيه بالزنا لم يحرم الميراث بهذه الشهادة؛ لأن الميراث
~~يجب بالموت، والشهادة إنما وقعت على الزنا وذلك غير الموت وكذا إذا شهد
~~عليه بالقصاص فقتل لم يحرم الميراث لهذه العلة (قوله: فلو لم يثن الإمام
~~سقط الحد) نقل في النهر عن إيضاح الإصلاح أن حضوره غير لازم ثم قال: إن ما 
~~في الفتح إنما يتم لو سلم وجوب حضوره كالشهود قال وفي الدراية ويستحب
~~للإمام أن يأمر طائفة من المسلمين أن يحضروا لإقامة الحدود واختلفوا ms1173 في
~~عددها فعن ابن عباس واحد وقال عطاء اثنان والزهري ثلاثة والحسن البصري عشرة
~~اه.
# وهذا صريح في أن حضورهم ليس شرطا فرميهم كذلك فلو امتنعوا لم يسقط اه. ما
~~في النهر.
# (قوله: أنه يجب على الإمام أن يأمرهم بالابتداء) أي أن يأمر الشهود في
~~صورة ثبوته بالبينة وقوله: وأن يبتدئ هو في الإقرار أي وأنه يجب أن يبتدئ
~~هو أي القاضي في صورة ثبوته بالإقرار (قوله: فإذا امتنع حينئذ ظهرت إمارة
~~الرجوع) تمام عبارة الفتح فامتنع الحد لظهور ثبوت شبهة تقصيره في القضاء
~~وهي دارئة فكان البدأة في معنى الشرط إذ لزم عن عدمه العدم لا أنه جعل شرطا
~~بذاته وهذا في حقه - عليه الصلاة والسلام - منتف فلم يكن عدم رجمه دليلا
~~على سقوط الحد اه.
# وبه يتضح المرام وحاصله الفرق بينه - عليه الصلاة والسلام -
PageV05P009
### | [منحة الخالق]
# وبين غيره لاحتمال تساهل غيره في القضاء فيشترط بداءته فلا منافاة بين ما
~~روي عن علي كرم الله وجهه وبين ما ثبت في حديث ماعز.
PageV05P010
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي فتاوى قارئ الهداية إلخ) قال في النهر ما مر يقتضي أن الذمي
~~لو زنى بمسلمة ثم أسلم لا يرجم ولا يعارضه ما ذكره قارئ الهداية؛ لأنه أراد
~~بالحد هنا الجلد.
### | [الجمع بين الجلد والرجم وبين الجلد والنفي]
# (قوله فتح مواد البغاء) هكذا في بعض النسخ والذي في عامتها قطع مواد
~~البغاء إلخ.
# (قوله: وظاهر كلامهم هنا أن السياسة إلخ) انظر ما سيذكره المؤلف قبيل
~~كتاب السير.
PageV05P011
### | [منحة الخالق]
### | باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه)
PageV05P012
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وجاريته قبل الاستبراء) فيه أن الكلام في وطء هو زنا سقط فيه الحد
~~لشبهة الملك وهذه فيها حقيقة الملك، وإنما منع من وطئها لعارض اشتباه النسب
~~كما منع من وطء الحائض والنفساء للأذى مع قيام الملك (قوله: وعليه الحد في
~~قول أبي يوسف) قدم عن المحيط عن قول المتن وندب تلقينه أن هذا هو ظاهر
~~الرواية بل سيذكر آخر هذا الباب عن جامع قاضي ms1174 خان لو زنى بحرة ثم نكحها لا
~~يسقط الحد بالاتفاق (قوله: فشمل المختلعة) قال في الفتح بعد كلام وبهذا
~~يعرف خطأ من بحث في المختلعة وقال ينبغي كونها من ذوات الشبهة الحكمية
~~لاختلاف الصحابة في الخلع وهذا غلط؛ لأن اختلافهم فيه إنما هو في كونه فسخا
~~أو طلاقا وعلى كل حال الحرمة ثابتة، فإنه لم يقل أحد أن المختلعة على مال
~~تقع فرقتها طلاقا رجعيا اه.
# ونقله عنه في الشرنبلالية أقول: قوله وبهذا عرف خطأ من بحث في المختلعة
~~إن كان المراد بها المختلعة على مال كما هو ظاهر كلامه آخرا فظاهر لكن قول
~~المجتبى ينبغي أن تكون كالمطلقة ثلاثا إلخ صريح في أنها ليست من الشبهة
~~الحكمية أعني شبهة المحل بل من الشبهة في الفعل وهذا ما يأتي قريبا عن
~~الكرخي من قوله من أنه لو خالعها أو طلقها على مال فوطئها في العدة ينبغي
~~أن يكون كالمطلقة ثلاثا وكل من كلام المجتبى والكرخي لم يعلل فيه باختلاف
~~الصحابة بل بحرمتها إجماعا، وإن كان المراد المختلعة لا على مال كما هو
~~مراد المؤلف هنا بدليل ما سيأتي يذكره وهو المراد من كلام النسفي أيضا فغير
~~ظاهر إلا بإثبات اتفاق الصحابة على عدم وقوع الرجعي به أيضا كالذي على مال.
# (قول المصنف كمعتدة الثلاث) قال في الشرنبلالية هذا إذا طلقها ثلاثا
~~صريحا إما لو نواها بالكناية فوقعت فوطئها في العدة وقال علمت أنها حرام لا
~~يحد لتحقق الاختلاف وهذا من قبيل الشبهة الحكمية وهذه يلغز بها فيقال مطلقة
~~ثلاث وطئت في العدة وقال علمت حرمتها ولا يحد وهي ما وقع عليها الثلاث
~~بالكناية كذا في الفتح اه.
PageV05P013
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فينبغي أن لا يحد، وإن علم الحرمة إلخ) قال بعض الفضلاء هذا صريح
~~في أن المطلقة ثلاثا من قبيل شبهة المحل لكن الذي في التبيين والفتح
~~وغيرهما الجزم بأنها من شبهة الفعل وأنه لا اعتبار بخلاف الظاهرية لكونه
~~نشأ بعد انعقاد إجماع الصحابة في زمن عمر - رضي الله تعالى عنه ms1175 - وما
~~سيذكره من الجمع فذاك إنما يحتاج إليه عند التعارض والإشارة لا تعارض
~~العبارة بل العبارة هي المتقدمة (قوله: والمستعير للرهن) أي المستعير أمة
~~لأجل أن يرهنها فاللام تعليلية.
PageV05P014
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أطلقه فشمل البصير والأعمى إلخ) نقل في التتارخانية ما هنا عن
~~المنتقى والأصل ثم قال الخلاصة ولو أن أعمى وجد في فراشه أو حجرته امرأة
~~فوقع عليها وقال ظننت أنها امرأتي قال أبو يوسف لا يعذر وقال زفر يدرأ عنه
~~الحد وعليه العقر الظهيرية رجل وجد في بيته امرأة في ليلة ظلماء فغشيها
~~وقال ظننت أنها امرأتي لا حد عليه ولو كان نهارا يحد الحاوي.
# وعن زفر عن أبي حنيفة فيمن وجد في حجلته أو بيته امرأة فقال ظننت أنها
~~امرأتي إن كان نهارا يحد، وإن كان ليلا لا يحد وعن يعقوب عن أبي حنيفة أن
~~عليه الحد ليلا كان أو نهارا قال أبو الليث الكبير وبرواية زفر يؤخذ اه.
# قلت ومقتضى هذا أنه لا حد على الأعمى ليلا كان أو نهارا تأمل (قوله: لما
~~نذكره في المرقوقة ) كذا في النسخ بقافين بعد الراء والصواب المزفوفة بالزاي
~~المعجمة وفاءين أي في مسألة الأجنبية التي زفت إليه الآتية تلو هذه ثم لا
~~يخفى أن المراد بقوله: وإن جاءت بولد إلى آخر ما إذا دعاها فأجابته؛ لأن
~~النسب لا يثبت إلا بتحقق الحل من وجه أما عند عدم الشبهة أصلا فلا يثبت
~~النسب
### | [وطء أجنبية زفت إليه وقال النساء هي زوجتك]
# (قوله: وظاهر كلام المصنف إلخ) أقول: ظاهر هذا أنه لا بد من الإخبار وأنه
~~لا يكفي مجرد زفافها إليه لكن عبارة الحاكم الشهيد في الكافي تفيد عدم
~~اشتراطه حيث قال رجل تزوج امرأة فزفت إليه أخرى فوطئها قال لا حد عليه ولا
~~على قاذفه ثم علله بأن الزفاف شبهة ولذا لو جاءت بولد ثبت نسبه منه اه.
# فجعل الشبهة نفس الزفاف ولعل هذا رواية أخرى وعليها مشى في الخانية أيضا
~~ويكون ما في المتون رواية غيرها وينبغي على الثانية ms1176 أن من زفت إليه زوجته
~~ولم يكن رآها أنه لا يحل له وطؤها ما لم تقل له النساء هذه زوجتك لاحتمال
~~أنها تكون غيرها وفي ذلك حرج، فإنه لا يكاد أحد يفعله الآن فيلزم تأثيم
~~الناس على أن احتمال كونها غيرها احتمال ضعيف ربما لا يقع في سنين عديدة
~~إلا نادرا ولا سيما إذا كانت في بيته ليلة الزفاف واجتمع عليها أهله
~~وأقاربه وغيرهن وزينوها وأفردوها في محل مخصوص ثم أدخلت عليه، فإن احتمال
~~كونها غيرها أبعد ما يكون فوجوب السؤال بعيد أيضا.
# والظاهر أنه يكفي مجرد زفافها عملا بهذا الظاهر بل هو أقوى مما لو جاءت
~~بها امرأة من بيت أهلها ثم أدخلتها عليه وقالت له هذه زوجتك، فإنه يحتمل
~~كذبها.
PageV05P015
### | [منحة الخالق]
# (قوله: حيث جعله في بيت المال) أي يؤخذ من الواطئ ويوضع في بيت المال
~~(قوله: وفي فتح القدير والأوجه إلخ) أقول: ذكر في الفتح بعد هذا بأسطر ما
~~نصه.
# والحاصل أنه لو اعتبر شبهة اشتباه أشكل عليه ثبوت النسب وأطلقوا أن فيها
~~لا يثبت النسب، وإن اعتبر شبهة محل اقتضى أنه لو قال علمتها حراما علي
~~لعلمي بكذب النساء لا يحد ويحد قاذفه والحق أنه شبهة اشتباه لانعدام الملك
~~من كل وجه وكون الإخبار يطلق الجماع شرعا ليس هو الدليل المعتبر في شبهة
~~المحل؛ لأن الدليل المعتبر فيه هو ما مقتضاه ثبوت الملك نحو «أنت ومالك
~~لأبيك» والملك القائم للشريك لا ما يطلق شرعا مجرد الفعل غير أنه يستثنى من
~~الحكم المرتب عليه أعني عدم ثبوت النسب للإجماع فيه وبهذه والمعتدة ظهر عدم
~~انضباط ما مهدوه من أحكام الشبهتين اه.
# وعلى هذا مشى المؤلف أولا فكان عليه أن يذكر كلام الفتح هذا ولا يقتصر
~~على ما ذكره.
PageV05P016
### | [منحة الخالق]
### | [وطء امرأة محرم له عقد عليها]
# (قوله وإلا وجبت العدة وثبت النسب) قال في الفتح تلو هذه ودفع بأن من
~~المشايخ من التزم ذلك وعلى التسليم فثبوت النسب والعدة أقل ما يبتنى عليه
~~وجود الحل من وجه ms1177 وهو منتف في المحارم وشبهة الحل ليس إلا بثبوت الحل من
~~وجه، فإن الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت فلا ثبوت لماله شبهة الثبوت
~~بوجه من الوجوه ألا ترى أن أبا حنيفة ألزم عقوبته بأشد ما يكون.
# وإنما لم يثبت عقوبة هي الحد فعرف أنه زنا محض عنده إلا أن فيه شبهة فلا
~~يثبت نسبه اه.
# قال في النهر وهذا إنما يتم بناء على أنها شبهة اشتباه قال في الدراية
~~وهو قول بعض المشايخ والصحيح أنها شبهة عقد؛ لأنه روي عن محمد أنه قال:
~~سقوط الحد عنه لشبهة حكمية فيثبت النسب وهكذا ذكر في المنية اه.
# وهذا صريح بأن الشبهة في المحل وفيها يثبت النسب على ما مر اه.
# ما في النهر ونقل الرملي في باب المهر عن العيني أنه قال يثبت النسب عنده
~~خلافا لهما قال وفي مجمع الفتاوى تزوج المطلقة ثلاثا وهما يعلمان بفساد
~~النكاح فولدت في الحاوي أنه لا يجب الحد عنده ويثبت النسب خلافا لهما كما
~~لو تزوج بمحارمه ودخل بها (قوله: وهو بالاتفاق على الأظهر) هذا ما حرر
~~المحقق في الفتح حيث قال ثم قول حافظ الدين في الكافي في تعليل سقوط الحد
~~في تزوج المجوسية وما معها؛ لأن الشبهة إنما تنتفي عندهما يعني حتى يجب
~~الحد إذا كان مجمعا على تحريمه وهي حرام على التأبيد يقتضي أن لا يحد
~~عندهما في تزوج منكوحة الغير وما معها؛ لأنها ليست محرمة على التأبيد، فإن
~~حرمتها مقيدة ببقاء نكاحها وعدتها كما أن حرمة المجوسية مغياة بتمجسها حتى
~~لو أسلمت حلت كما أن تلك لو طلقت وانقضت عدتها حلت وأنه لا يحد عندهما إلا
~~في المحارم فقط وهذا هو الذي يغلب على ظني والذين يعتمد على نقلهم وتحريرهم
~~مثل ابن المنذر كذلك ذكروا فحكى ابن المنذر عنهما أنه يحد في ذات المحرم
~~ولا يحد في غير ذلك قال مثل أن يتزوج مجوسية أو خامسة أو معتدة.
# وعبارة الكافي للحاكم تفيد ذلك حيث قال رجل تزوج امرأة ممن لا ms1178 يحل له
~~نكاحها فدخل بها قال لا حد عليه، وإن فعله على علم لم يحد أيضا ويوجع عقوبة
~~في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إن علم بذلك فعليه الحد في ذوات
~~المحارم إلى هنا لفظه فعمم في المرأة التي لا تحل له في سقوط الحد على قول
~~أبي حنيفة ثم خص مخالفتهما بذوات المحارم من ذلك العموم فاللفظ ظاهر في ذلك
~~على ما عرف في الروايات اه.
# ومراده بذلك الرد على ما نقله حافظ الدين في الكافي حيث قال منكوحة الغير
~~ومعتدته ومطلقة الثلاث بعد التزويج كالمحرم، وإن كان النكاح مختلفا فيه
~~كالنكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد عليه اتفاقا وفي النهر هنا سقط أو إيجاز
~~مخل فليتنبه له.
PageV05P017
### | [منحة الخالق]
### | [وطئ امرأة أجنبية في دبرها]
# (قوله: فمحمول على السياسة) تقدم تفسيرها عند قوله ولا يجمع بين جلد ورجم
~~(قوله: وهل تكون اللواطة في الجنة إلخ) قال السيوطي قال ابن عقيل الحنبلي
~~جرت مسألة بين أبي علي بن الوليد المعتزلي وبين أبي يوسف القزويني في إباحة
~~جماع الولدان في الجنة فقال ابن الوليد لا يمنع أن يجعل ذلك من جملة اللذات
~~في الجنة لزوال المفسدة؛ لأنه إنما منع في الدنيا لما فيه من قطع النسل
~~وكونه محلا للأذى وليس في الجنة ذلك ولهذا أبيح شرب الخمر لما ليس فيه من
~~السكر وغاية العربدة وزوال العقل فذلك لم يمنع من الالتذاذ بها
# فقال أبو يوسف: الميل إلى الذكور عاهة وهو قبيح في نفسه؛ لأنه محل لم
~~يخلق للوطء ولهذا لم يبح في شريعة بخلاف الخمر وهو مخرج الحدث والجنة نزهت
~~عن العاهات فقال
PageV05P018
### | [منحة الخالق]
# ابن الوليد العاهة هي التلويث بالأذى وإذا لم يبق إلا مجرد الالتذاذ اه.
~~كلامه كذا في حواشي المنح للرملي.
### | [الحد بوطء بهيمة]
# (قوله: تسمية للفعل باسم الفاعل) كذا في النسخ والصواب ما في الفتح تسمية
~~للمفعول (قوله: أو لكونها مسببة بالتمكين) عطفه بأو وقد جعله في الفتح
~~بيانا لعلاقة المجاز وعبارته بعد ذكره ms1179 المجاز لكونها مسببة لزنا الزاني
~~بالتمكين فتعلق الحد حينئذ في حقها بالتمكين من فعل هو زنا والزنا فعل من
~~هو منهي عنه أثم به وفعل الصبي ليس كذلك فلا يناط به الحد. اه.
# وبهذه العبارة يتضح كلام المؤلف وفي الفتح بقي أن يقال كون الزنا في
~~اللغة هو الفعل المحرم ممن هو مخاطب ممنوع بل إدخال الرجل قدر حشفته قبل
~~مشتهاة حالا أو ماضيا بلا ملك أو شبهة وكونه بالغا عاقلا لاعتباره موجبا
~~للحد شرعا فقد مكنت من فعل هو زنا لغة، وإن لم يجب على فاعله حد فالجواب أن
~~هذا يوجب التفصيل بين تمكينها صبيا فلا تحد ومجنونا فتحد؛ لأن قولهم وطئ
~~الرجل يخص البالغ لكن لا قائل بالفصل والذي يغلب على الظن من قوة كلام أهل
~~اللغة أنهم لا يسمون فعل المجنون زنا ولو احتمل ذلك فالموضع موضع احتياط في
~~الدرء فلا تحد به. اه. .
PageV05P019
### | [منحة الخالق]
### | [وطء من استأجرها ليزني بها]
# (قوله: قيدنا بأن يكون استأجرها ليزني بها) أي بأن يقول: استأجرتك لأزني
~~بك أو قال أمهرتك كذا لأزني بك أو خذي هذه الدراهم لأطأك كما في الفتح قال
~~والحق في هذا كله وجوب الحد إذ المذكور معنى يعارضه كتاب الله تعالى قال
~~الله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2] فالمعنى الذي يفيد أن فعل
~~الزنا مع قوله أزني بك لا يجلد معه للفظ المهر معارض له. اه. وأقره في
~~النهر.
PageV05P020
### | [منحة الخالق]
### | [الزنا بإكراه]
# (قوله: وإن جنت الأمة) تقدمت هذه المسألة أول الباب.
### | (باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها)
# PageV05P021
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقال بعضهم لا يحدون) أقول: هذا هو المذهب فقد اقتصر عليه الحاكم
~~الشهيد في الكافي حيث قال وإذا شهد الشهود على رجل بزنا قديم لم آخذ
~~بشهادتهم ولا أحدهم. اه. وهذا هو الوجه، فإن شهادتهم كاملة.
PageV05P022
### | [منحة الخالق]
### | [أثبتوا زناه بغائبة]
# (قوله وذلك، لأنها يتصور أن تكون أمة ابنه إلخ) قال في النهر مقتضى هذا
~~أنه لو قال هي أجنبية عني بكل وجه أن يحد. ms1180
PageV05P023

### | [منحة الخالق]
# (قوله: وغرموا ربع الدية) كذا في عامة النسخ وفي نسخة كل الدية وعلى ما
~~في العامة قال الرملي صوابه جميع الدية قال في النهر بعد قوله وغرم ربع
~~الدية؛ لأن الذي تلف بشهادته إنما هو ربع الحق ولذا لو رجع الكل حدوا
~~وغرموا الدية اه.
PageV05P025

### | [منحة الخالق]
# (قوله: فأشبه الطبيب إلخ) ذكر المواضع التي يباح فيها النظر إلى العورة
~~عند العذر وقد نظمتها بقولي
# ولا تنظر لعورة أجنبي ... بلا عذر كقابلة طبيب
# وختان وخافضة وحقن ... شهود زنا بلا قصد مريب
# وعلم بكارة في عنة أو ... زنا أو حين رد للمعيب.
### | [أنكر الزاني الإحصان فشهد عليه رجل وامرأتان]
### | (باب حد الشرب)
# PageV05P027
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وحد الخمر والسكر لا يقام على أحد من الكفار) قال في النهر وفي
~~منية المفتي سكر الذمي من الحرام حد في الأصح ولعل هذا هو العذر للمصنف في
~~حذفه قيد الإسلام إلا أنه في فتاوى قارئ الهداية أجاب حين سئل عن الذمي إذا
~~سكر هل يحد قال إذا شرب الخمر وسكر منه المذهب أنه لا يحد وأفتى الحسن بأنه
~~يحد واستحسنه بعض المشايخ؛ لأن السكر في جميع الأديان حرام
PageV05P028
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وظاهر كلام المصنف أن الصحو شرط لإقامة الحد) ظاهر كلامه أنه لم
~~ير نقلا صريحا ونقله في النهر عن العيني وفي التتارخانية ولو شهد الشهود
~~على السكران لا يقام عليه الحد حتى يصحو فإذا صحا يقام عليه سواء ذهبت
~~رائحة الخمر منه أو لم تذهب.
# (قوله: غير أنه مقدر بالزمان عند محمد) أي بشهر كما قدمه في الباب السابق
~~(قوله: وتلتلوه ومزمزوه) قال في الفتح المزمزة التحريك بعنف والترترة
~~والتلتلة التحريك وهما بتاءين مثناتين من فوق (قوله: وقول الزيلعي وأشار في
~~الهداية إلخ) أقول: ما ذكره من عبارة الهداية ظاهر فيما قاله الزيلعي؛ لأن
~~الرائحة قد يزيلها السكران باستعمال شيء فلا يلزم من وجود السكر وجود
~~الرائحة ثم رأيت في حاشية أبي السعود كما ذكرت حيث قال بعد سوقه عبارة
~~المؤلف وفيه نظر ms1181 إذ ما نقله في البحر عن الهداية لا ينافي ما ادعاه الزيلعي
~~حتى لو ذهبت الريح بالمعالجة لم يكن ذلك مانعا من إقامة الحد كما قدمناه عن
~~البرجندي معزيا للمحيط وهذا الذي قد فهمه الزيلعي من عبارة الهداية هو
~~الظاهر وقوله إذ لا يوجد سكران إلخ غير مسلم لما علمت من عدم التلازم
~~بينهما
PageV05P029
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهذا يدل على أن البنج حلال مطلقا) أي سواء علم به أو لا ولم يذكر
~~ما إذا سكر منه وفي التتارخانية ولو سكر من نبيذ العسل أو الذرة أو نحو ذلك
~~أو من البنج أو لبن الرماك لم يحد ثم قال وفي جامع الجوامع وجدت بخط شيخي
~~في زماننا الفتوى على أن من سكر من البنج يحد اه.
# ومثله في القهستاني عن النهاية وفي العناية رواية الجامع الصغير للإمام
~~المحبوبي تدل على أن السكر الحاصل من البنج حرام وكلام المصنف يدل على أن
~~البنج مباح ولا تنافي بينهما. اه. .
# وفي حاشية أبي السعود بعد نقله عن المؤلف تصحيح الحل ويخالفه ما جزم به
~~في التنوير من كتاب الأشربة بحرمته، ونصه: ويحرم أكل البنج والحشيشة
~~والأفيون لكن دون حرمة الخمر. اه.
# قلت التوفيق بينهما ممكن بما نقله شيخنا عن القهستاني آخر كتاب الأشربة
~~ونصه أن البنج أحد نوعي القت حرام؛ لأنه يزيل العقل وعليه الفتوى بخلاف نوع
~~آخر منه، فإنه مباح كالأفريت؛ لأنه وإن اختل العقل لكنه لا يزيل وعليه يحمل
~~ما في الهداية وغيرها من إباحة البنج كما في شرح اللباب (قوله: وما دون ذلك
~~لا يعرى عن شبهة الصحو) أي فيندرئ به الحد قال في العناية ولهذا وافقهما في
~~السكر الذي يحرم عنده القدح المسكر أن المعتبر فيه هو اختلاط الكلام؛ لأن
~~اعتبار النهاية فيما يندرئ بالشبهات والحل والحرمة يوجد بالاختلاط وهذا
~~معنى قوله والمعتبر في القدح السكر في حق الحرمة ما قالاه بالإجماع أخذا
~~بالاحتياط؛ لأنه لما اعتقد حرمة القدح الذي يلزم الهذيان واختلاط الكلام
~~عنده يمتنع عنه فلما امتنع وهو ms1182 الأدنى في حد السكر كان ممتنعا عن الأعلى
~~فيه وهو ما قاله أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -.
PageV05P030
### | [منحة الخالق]
# باب حد القذف)
PageV05P031
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وليس هو من الكبائر مطلقا إلخ) قال في النهر بعد ذكره والأولى ما
~~في العناية بأنه نسبة المحصن إلى الزنا صريحا أو دلالة إذ الإجماع إنما هو
~~في المحصن فقد قال الحليمي من الشافعية قذف الصغيرة والمملوكة والحرة
~~المتهتكة من الصغائر؛ لأن الإيذاء في قذفهن دونه في الحرة الكبيرة المستترة
~~بل قال ابن عبد السلام منهم الظاهر أن قذف المحصن في خلوته بحيث لا يسمعه
~~إلا الله سبحانه وتعالى والحفظة ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة
~~وخالفه البلقيني فقال بل الظاهر أنه كبيرة موجبة للحد فطاما عن هذه المفسدة
~~ولظاهر قوله تعالى {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] الآية وهذا رمي
~~المحصنة، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها
~~قذف المحصنات» وهكذا استدل في فتح القدير للإجماع وهو مؤيد لما قاله
~~البلقيني وما في البحر من أن قواعدنا لا تأبى ما قاله ابن عبد السلام
~~مدفوع. اه.
# وقال الباقاني في شرحه على الملتقي بعد ذكره عبارة المؤلف أقول: المذكور
~~في جمع الجوامع للمحلي قال ابن عبد السلام قذف المحصن في الخلوة بحيث لا
~~يسمعه إلا الله تعالى والحفظة ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة وقال
~~محشيه اللقاني المحقق من مثل هذه العبارة نفي إيجاب الحد لا نفي كونه كبيرة
~~أيضا؛ لأن الكلام المقيد بقيود إذا نفي توجه النفي للقيد الأخير ويصير
~~الكلام صادقا بنفي غيره وبثبوته. اه.
# وقال الزركشي قال ابن عبد السلام الظاهر أن من قذف محصنا في خلوته ليس
~~بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة وما قاله قد يظهر فيما إذا كان صادقا
~~دون الكاذب لجراءته على الله تعالى. اه. فتأمل. اه.
# وفي شرح المنتقى للحصكفي قلت: والذي حررته في شرح منظومة والد شيخنا تبعا
~~لشيخنا النجم الغزي الشافعي أنه من الكبائر، وإن كان صادقا ولا شهود له
~~عليه ولو من الوالد لولده أو ms1183 لولد ولده، وإن لم يحد به بل يعزر ولو لغير
~~محصن وشرط الفقهاء الإحصان إنما هو لوجوب الحد لا لكونه كبيرة وقد روى
~~الطبراني عن واثلة عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه قال «من قذف
~~ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار» .
### | [ما يثبت به القذف]
# (قوله: فالقاضي يسأل الشاهدين عن القذف إلخ) قال الحموي وينبغي أن
~~يسألهما عن المكان لاحتمال أن يكون قذفه في دار الحرب أو البغي وعن الزمان
~~لاحتمال أن يكون قذفه في صباه لا لاحتمال التقادم؛ لأنه لا يبطل به بخلاف
~~سائر الحدود ثم رأيت الأول في البدائع. اه.
# أبو السعود
PageV05P032
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وكذا لو شهد أحدهما بالإقرار إلخ) قال أبو السعود يفيد قبول هذه
~~الشهادة عند الإمام وكلامه في النهر يفيد الاتفاق على أنها لا تقبل ونصه
~~ولو شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس والآخر أنه أقر بقذفه في ذلك اليوم لم
~~يحد في قولهم.
### | [قذف محصنا أو محصنة بزنا]
# (قوله: ويخالفه ما في الخانية إلخ) كذا يخالفه ما في الجوهرة إذا قال:
~~أنت أزنى الناس، فإنه لا يحد؛ لأن معناه أنت أقدر الناس على الزنا . اه.
# والظاهر أن علة ما في الخانية هذه وعليه فيكون أنت أزنى من فلان الزاني
~~أو من فلان مثل أزنى الناس وأزنى مني تأمل ثم رأيته في النهر قال وفي أنت
~~أزنى الناس أو من فلان خلاف ففي المبسوط لا حد عليه إذ معناه أنت أقدر
~~الناس على الزنا وجزم قاضي خان بوجوبه به وكذا في أنت أزنى مني فجزم في
~~الظهيرية بوجوبه وفي الخانية بأنه لا يجب. اه.
# وأوضح المراد في التتارخانية حيث قال نقلا عن المحيط وفي كتاب الاختلاف
~~روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إذا قال لغيره: أنت أزنى الناس أنت أزنى من
~~الزناة أنت أزنى من فلان الزاني أنت أزنى فلان أو أنت أزنى مني فعليه الحد
~~وقال أبو يوسف في الثلاث الأول الحد وفي الرابع والخامس لا يجب الحد. ms1184 اه.
# (قوله: فينبغي أن لا يحد إلخ) يفيد أنه لا يحد القاذف
PageV05P033
### | [منحة الخالق]
# بنسبة المقذوف إلى فعل يوجب الحد وبه صرح ابن الكمال (قوله: ولو قال لرجل
~~زنيت ببعير إلخ) قال في النهر ولو قال لها زنيت بحمار أو بعير أو ثور لم
~~يحد؛ لأن الزنا إدخال ذكره في قبل مشتهاة إلى آخره بخلاف ما لو قال زنيت
~~بناقة أو أتان أو دراهم؛ لأن معناه زنيت وأخذت البدل إذ لا تصلح المذكورات
~~للإدخال في فرجها ولو قيل: هذا الرجل لا يحد؛ لأنه ليس العرف في جانبه أخذ
~~المال. اه.
# وهو مخالف لما ذكره المؤلف، فإن هذا التعليل يفيد أنه لو قال له زنيت
~~بدار أو ثوب أن لا يحد كما لو قال له بدراهم إلا أن تكون الإشارة بقوله ولو
~~قيل هذا الرجل إلى قوله بحمار أو بعير أو ثور تأمل ثم رأيت في كافي الحاكم،
~~وإن قال لرجل زنيت ببعير أو بناقة أو ما أشبه ذلك أو بأمة لم يحد إلا في
~~الأمة خاصة. اه.
# (قوله: حتى لو قذف رتقاء أو مجبوبا لا يجب عليه الحد) زاد في النهر في
~~قذف من لا يجب بقذفه الحد الخصي والمملوك للقاذف كما سيأتي والخنثى الذي
~~بلغ مشكلا نص عليه في السراجية ووجهه أن نكاحه موقوف وهو لا يفيد الحل. اه.
# وفيه نظر ففي التتارخانية وكذلك إذا قذف الرتقاء لا حد عليه وكانت بمنزلة
~~المجبوب بخلاف ما لو قذف خصيا أو عنينا؛ لأن الزنا منهما غير منتف وكذا إذا
~~قذف امرأة عذراء؛ لأن الزنا متصور. اه.
# فكان الصواب ترك الخصي وكذا المملوك لما في حاشية مسكين عن الحموي أن
~~الذي سيأتي ما إذا قذف أم مملوكه، وأما المملوك فقذفه لا يوجب الحد مطلقا
~~سواء كان مملوكه أو ملوك غيره كما سيأتي في التعزير واعترض الحموي أيضا
~~تعليله بمسألة الخنثى بأنه لا دخل للنكاح البات المفيد للحل في إيجاب حد
~~القذف حتى يترتب على عدمه عدم وجوب الحد، وإنما ذاك في حد ms1185 الزنا بالرجم.
~~اه.
# قلت بل لا دخل للنكاح أصلا قال في الدر المختار ينقص عن إحصان الرجم بشين
~~النكاح والدخول قلت والظاهر وجوب الحد بقذفه لعدم تحقق الزنا منه لاحتمال
~~زيادة كل من السلعتين إلا أنه قد يقال يمكن تحققه منه بأن يأتي غيره ويأتيه
~~غيره وعبارة السراجية مطلقة وهي على ما في التتارخانية قذف خنثى بلغ مشكلا
~~ولم يتبين حاله لم يحد فتأمل ثم ظهر لي أن مراد النهر حمل المسألة على ما
~~إذا تزوج الخنثى المذكور ودخل فقذفه آخر، فإنه لا يحد بقذفه؛ لأنه وطئ في
~~غير ملكه لكون نكاحه موقوفا لا يفيد الحل فلا يرد عليه ما مر أصلا.
# (قوله: لم يحد القاذف بقوله) قال في الشرنبلالية فهذا يستثنى من قول
~~أئمتنا لو راهقا وقالا بلغنا صدقا
PageV05P034
### | [منحة الخالق]
# وأحكامها أحكام البالغين (قوله: وفي الظهيرية لو قال لامرأته زنيت وأنت
~~كافرة إلخ) قال المؤلف في باب اللعان نقلا عن الفتح ولو أسند الزنا بأن قال
~~زنيت وأنت صبية أو مجنونة وهو معهود وهي الآن أهل فلا لعان بخلاف وأنت ذمية
~~أو أمة أو منذ أربعين سنة وعمرها أقل تلاعنا لاقتصاره (قوله:؛ لأنه لو قال
~~ذلك للأجنبية يجب الحد) ؛ لأنه قاذف يوم تكلم بزناها والمعتبر عندنا في
~~القذف حال ظهوره دون حال الإضافة كذا في الجوهرة قال في منح الغفار أقول:
~~ما ذكره من الأصل مشكل؛ لأنه إن اعتبر في القذف حال ظهوره دون حال الإضافة
~~لزم أن يحد في قوله زنيت بك وأنت صغيرة وكذا في نظائره فليتأمل. اه.
# وأجاب الرملي في حاشيته عليه بأنه في الصغيرة ليس بقذف لعدم تصوره منها
~~إذ ذاك ولذا لم يسقط به إحصانها بخلاف الأمة والكافرة فيحد لتصوره ولذلك
~~يسقط الإحصان فلم يدخل الأول في الأصل. اه.
# وإلى هذا أشار في الفتح حيث قال ولو قال زنيت وأنت صغيرة لم يحد لعدم
~~الإثم (قوله: قال - رضي الله عنه - فيه نظر إلخ) قال في النهر يؤيده أن رفع
~~العار مجوز لا ملزم ms1186 وإلا لامتنع عفوه عنه وأجبر على الدعوى وهو خلاف
~~الواقع. اه.
# قلت بل قال في التتارخانية عن تجنيس الناصري وحسن أن لا يرفع القاذف إلى
~~القاضي ولا يطالبه بالحد وحسن من الإمام أن يقول للمقذوف قبل أن يثبت عليه
~~الحد أعرض عن هذا أو دعه. اه.
# (قوله؛ لأنه لا تشترط العفة عن الوطء الحرام) نظر فيه بأن من جملة الوطء
~~الحرام الذي ليس بزنا الوطء بنكاح فاسد والوطء بشبهة مع أنه تشترط العفة
~~عنهما وأجيب بأنه أراد الحرام لغيره والقرينة عليه ما يأتي آخر المقولة عن
~~شرح الطحاوي وكذا ما يأتي عند قول المتن ومن قذف امرأة لم يدر أبو ولدها
~~إلخ فراجعه، فإنه صريح في ذلك (قوله: ولو وطئ جارية ابنه في عدة من زوج لها
~~إلخ) أقول: قدم أول كتاب الحدود أنه لو وطئ جارية ابنه لا يحد للزنا ولا
~~يحد قاذفه بالزنا وصرح به في الفتح أيضا أول باب الوطء الذي لا يوجب الحد
~~وسيأتي أيضا عند قول المصنف فيمن لا يحد قاذفه أو وطئ في غير ملكه أنه دخل
~~فيه جارية ابنه.
PageV05P035
### | [منحة الخالق]
### | [قال لغيره لست لأبيك أو لست بابن فلان في غضب]
# (قوله: وهو بعيد لما صرح به في الكافي إلخ) قال في النهر أقول: ما جرى
~~عليه شراح الهداية وأكثر المتأخرين من التقييد بالغضب هو المذهب لما قدمناه
~~أنه مع الرضا ليس قذفا وكيف يحد بما ليس قذفا وبه يضعف ما عن الثاني وكأن
~~هذه الرواية شاذة عنه ولذا ذكر في وسيط المحيط عنه أنه قذف في حالة الغضب
~~دون الرضا وما في الكافي لا دلالة فيه لما ادعاه بوجه مع استدلاله في النفي
~~بالأثر وقد علمت أنه محمول على حالة الغضب والفرق بينه وبين قوله يا ولد
~~الزنا أظهر من الشمس وقت الضحى؛ لأنه لا يحتمل غير القذف فاستوت الحالتان
~~فيه بخلاف النفي ثم رأيت في عقد الفوائد قال التفصيل هو ظاهر المذهب
~~والاعتماد عليه دون ما يقع سواه مخالفا له
PageV05P036
### | [منحة ms1187 الخالق]
# (قوله: أما الأول وهو ما إذا نفاه عن جده إلخ) قال في الفتح واعلم أن 
~~قوله لست ابن فلان لأبيه المعروف له معنى مجازي هو نفيه المشابهة ومعنى
~~حقيقي هو نفي كونه من مائه مع زنا الأم به أو عدمه بل بشبهته فهي ثلاث معان
~~يمكن إرادة كل منها على الخصوص وقد حكموا بتحكيم الغضب وعدمه فمعه يراد نفي
~~كونه من مائه مع زنا الأم به ومع عدمه يراد المجازي وقوله لست بابن فلان
~~لجده له معنى مجازي هو نفي مشابهته لجده ومعنيان حقيقي وهو نفي كونه مخلوقا
~~من مائه وآخر هو نفي كونه أبا أعلى له وهو يصدق بصورتين: نفي كون أبيه خلق
~~من مائه بل زنت جدته به أو جاءت به بشبهة وهذه المعاني يصح إرادة كل منها
~~وقد حكم بتعيين الغضب أحدها بعينه في الأول وهو كونه ليس من مائه مع زنا
~~الأم به إذ لا معنى؛ لأن يخبره في السباب بأن أمه جاءت به بغير زنا بل
~~بشبهة فيجب أن يحكم أيضا بتعين الغضب في المعنى الثاني الذي هو نفي نسب
~~أبيه عنه وقذف جدته به، فإنه لا معنى لإخباره في حالة الغضب بأنك لم تخلق
~~من ماء جدك وهو مع سماجته أبعد في الإرادة من أن يراد نفي أبوته لأبيه؛ لأن
~~هذا كقولنا السماء فوق الأرض ولا مخلص إلا بأن يكون فيها إجماع على نفي
~~الحد بلا تفصيل كما أن في تلك إجماعا على ثبوته بالتفصيل. اه.
# قلت قد يجاب بالفرق وهو أن إرادة القذف في نفيه عن جده بالعدول عن
~~الحقيقة إلى المجاز للقرينة وذلك شبهة يندرئ بها الحد؛ لأن الأصل في الكلام
~~الحقيقة وحال المسلم شاهدة بأنه أراد الحقيقة وأتى في حال الشتم بكلام
~~يحتمل القذف فصارت حالته قرينة معارضة لقرينة إرادة الشتم بخلاف نفيه عن
~~أبيه، فإنه قذف حقيقة وحالة الغضب قرينة أيضا مساعدة للمعنى الحقيقي وكون
~~القذف محرما قرينة على إرادة المعنى المجازي وهو كونه ليس مثل أبيه في
~~الأخلاق ms1188 فقد تعارضت القرينتان وهما حالة الغضب وحالة المسلم فتساقطتا وبقي
~~المعنى الحقيقي سالما عن المعارض وهو نفي كونه مخلوقا من مائه (قوله: وأشار
~~المصنف إلى أنه لو قال لست من بني فلان) يعني القبيلة كما صرح به في
~~الخانية.
PageV05P037
### | [منحة الخالق]
### | [قال يا ابن الزانية وأمه ميتة فطلب الوالد أو الولد أو ولده]
# قوله: ولا الأم ولا الأخ) كذا في عامة النسخ وفي نسخة ولا أم الأم وهي
~~الصواب الموافقة لما في الفتح والخانية.
PageV05P038
### | [منحة الخالق]
### | [ولا يطلب ولد وعبد أباه وسيده بقذف أمه]
# قوله: وفي نفسي منه شيء إلخ) نقله الشرنبلالي وأقره واقتصر في الرمز
~~والمنح على ما في القنية ولم يعولا على ما ذكره المؤلف ومنعه في النهر أيضا
~~ولم يبين وجهه وقد وجهه بعض الفضلاء بأن الحد يندرئ بالشبهة؛ لأنه حق الله
~~تعالى وحرمة الأبوة شبهة صالحة للدرء والتعزير خالص حق العبد وهو لا يندرئ
~~بالشبهة ولا يلزم من سقوط الأدنى سقوط الأعلى. اه.
# ولا يخفى أن قولهم لا يعاقب يشمل التعزير فيبقى توقف المؤلف وإبداء هذا
~~الفرق لا يدفعه تأمل.
### | [ويبطل حد القذف بموت المقذوف]
# (قوله فقد صرح في المبسوط بأنه إذا قضى إلخ) في الخانية من كتاب الصلح
~~رجل قذف محصنا أو محصنة فأراد المقذوف حد القذف فصالحه القاذف على دراهم
~~مسماة أو على شيء آخر على أن يعفو عنه ففعل لم يجز الصلح حتى لا يجب المال
~~وهل يسقط الحد إن كان ذلك بعد ما رفع إلى القاضي لا يبطل الحد. اه.
# وهذا لا يعارض ما في المبسوط؛ لأن قاضي خان إنما حكم بعدم بطلان الحد
~~بالصلح، وأما كونه
PageV05P039
### | [منحة الخالق]
# يقام بغير طلب أم لا فساكت عنه وقد علم مما هنا حكمه أفاده في المنح
~~وبهذا ظهر فائدة التقييد في كلام المبسوط بالعفو بعد القضاء بالنظر إلى ما
~~إذا كان على عوض لما علمت من اقتضاء كلام الخانية أنه يبطل إذا كان الصلح
~~على عوض وكان قبل الرفع وبه صرح في فصول العمادي ms1189 كما نقله عنها بعضهم.
# (قوله: قالوا لو تشاتم الخصمان بين يدي القاضي عزرهما) أي؛ لأن فيه
~~إخلالا بالأدب في مجلس الشرع فلم يكن ذلك محض حقهما حتى يتكافآ فيه.
### | [قال لامرأته يا زانية وعكست]
# (قوله: وعلى هذا الاعتبار يجب الحد دون اللعان) صوابه اللعان دون الحد
~~كما في الهداية والفتح وغيرهما.
# وقوله: فجاء ما قلنا أي من بطلان الحد واللعان لوقوع الشك، فإنه على
~~تقدير يجب الحد دون اللعان وعلى تقدير يجب اللعان دون الحد والحكم بتعيين
~~أحدهما متعذر فلا يجب واحد منهما كذا في الفتح (قوله: أطلقه فشمل إلخ)
PageV05P040
### | [منحة الخالق]
# أي حيث لم يقل ولو قالت كذا في جوابه لكنه خلاف الظاهر كما في النهر
~~(قوله: لأنها لو قالت في جوابه أنت أزنى مني حد الرجل وحده) هذا مبني على
~~ما مر أوائل الباب عن الخانية مخالفا للظهيرية من أنه لا يجب الحد بأنت
~~أزنى مني أما على ما في الظهيرية، فإنها تحد بقولها ذلك وقدمنا هناك عن
~~التتارخانية أن وجوب الحد به هو ما رواه الحسن عن أبي حنيفة وعدمه هو قول
~~أبي يوسف بقي هنا شيء وهو أن قولها أنت أزنى مني قذف له صريحا بناء على ما
~~في الظهيرية لكن هل يقال: إن فيه تصديقا له فتحد وحدها دونه كما لو قالت
~~زنيت بك قبل أن أتزوجك على ما هو الأصل في أفعل التفضيل من اقتضائه
~~المشاركة والزيادة أم لا فليراجع والظاهر الأول.
### | [أقر بولد ثم نفاه]
# (قوله: أو بالحديث المشهور) مثاله حرمة وطء المنكوحة للأب بلا
PageV05P041
### | [منحة الخالق]
# شهود بناء على ادعاء شهرة حديث «لا نكاح إلا بشهود» ولذا لم يعرف فيه
~~خلاف بين الصحابة وحرمة وطء أمته التي هي خالته من الرضاع أو عمته لقوله -
~~عليه الصلاة والسلام - «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» كذا في الفتح.
# (قوله: والثابت حرمتها بالمصاهرة) ليس على إطلاقه لما مر آنفا أنه يشترط
~~في الحرمة المؤبدة عنده أن تكون ثابتة بالإجماع أو بالحديث المشهور قال في ms1190
~~الفتح وأبو حنيفة إنما يعتبر الخلاف عند عدم النص على الحرمة بأن تثبت
~~بقياس أو احتياط كثبوتها بالنظر إلى الفرج والمس بشهوة؛ لأن ثبوتها لإقامة
~~المسبب مقام السبب احتياطا فهي حرمة ضعيفة لا ينتفي بها الإحصان الثابت
~~بيقين بخلاف الحرمة الثابتة بزنا الأب، فإنها ثابتة بظاهر قوله تعالى {ولا
~~تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22] فلا يعتبر الخلاف مع وجود النص (قوله:
~~أو قال له زنيت وأنت كافر إلخ) مقتضاه أنه لا يجب الحد به وقد مر عن
~~الظهيرية عند قوله: وإحصانه إلخ ما يخالفه فتأمل وقد يقال ما مر محمول على
~~ما إذا كان الزنا في حالة الكفر أو الرق غير ثابت وما هنا على ما إذا كان
~~ثابتا ثم رأيته لكن في الفتح والمراد قذفها بعد الإعلام بزنا كان في
~~نصرانيتها بأن قال زنيت وأنت كافرة وكذا لو قال المعتق زنى وهو عبد زنيت
~~وأنت عبد لا يحد كما لو قال قذفتك بالزنا وأنت مكاتبة أو أمة فلا حد عليه؛
~~لأنه إنما أقر أنه قذفها في حال لو علمنا منه صريح القذف لم يلزم حده؛ لأن
~~الزنا يتحقق من الكافر ولذا يقام عليه الجلد حدا بخلاف الرجم على ما مر ولا
~~يسقط الحد بالإسلام وكذا العبد.
PageV05P042
### | [منحة الخالق]
### | [قاذف واطئ أمة مجوسية وحائض ومكاتبة ومسلم نكح أمه في كفره]
# (قوله: فظهر أن المذهب إطلاق المسألة إلخ) أي ظهر مما ذكره عن الظهيرية
~~بقوله لم يحد أن المذهب إطلاق المسألة عما قيدها به في الفتح؛ لأن كلام
~~الظهيرية مطلق مثل كلام الزيلعي ولا يمكن أن يدعي تقييده؛ لأن استدلاله
~~بالمروي عن أبي بكرة ينافيه؛ لأن قوله أشهد أن المغيرة لزان غير مقيد
~~بالزنا الأول ولكنه بعيد بل الظاهر من قوله أشهد أن المراد الزنا الأول
~~الذي عاينه منه (قوله: والفقء) أي لو فقأ عين رجل كما في النهر قال الرملي
~~والذي يظهر أن المراد به ذهاب البصر تأمل.
PageV05P043
### | [منحة الخالق]
### | [فصل في التعزير]
#  (قوله فالظاهر أن ما في ضياء الحلوم ms1191 إلخ) قال في النهر وفي القاموس إنه
~~من أسماء الأضداد يطلق على التفخيم والتعظيم وعلى التأديب وعلى أشد الضرب
~~وعلى ضربه دون الحد اه.
# قال ابن حجر المكي الظاهر أن هذا الأخير غلط لأن هذا وضع شرعي لا لغوي إذ
~~لم يعلم إلا من جهة الشرع فكيف نسب إلى أهل اللغة الجاهلين بذلك من أصله
~~والذي في الصحاح بعد تفسيره بالضرب ومنه سمي ضرب ما دون الحد تعزيرا فأشار
~~إلى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية بزيادة قيد هو كون
~~ذلك الضرب دون الحد الشرعي فهو كلفظ الصلاة والزكاة ونحوهما المنقولة لوجود
~~المعنى اللغوي فيها وزيادة وهذه دقيقة مهمة تفطن لها صاحب الصحاح وغفل عنها
~~صاحب القاموس وقد وقع له نظير ذلك كثيرا وهو غلط يتعين التفطن له اه.
# (قوله: فيصان عنه أهل الغفلة) كذا في بعض النسخ وفي بعضها القبلة وهو
~~المناسب لأن الصفع شرع لأهل الذمة عند أداء الجزية تأمل (قوله: وصرح
~~السرخسي بأنه ليس في التعزير شيء مقدر إلخ) أي في أنواعه فإنه يكون بالضرب
~~وغيره أما إن اقتضى رأيه الضرب فلا يزيد على تسعة وثلاثين كما يأتي عن
~~الفتح عند قوله: وأكثر التعزير إلخ (قوله: وأحوال الناس فيه مختلفة) فمنهم
~~من ينزجر بالنصيحة ومنهم باللطمة ومنهم من يحتاج إلى الضرب ومنهم من يحتاج
~~إلى الحبس كذا في الفتح
# (قوله: وظاهره أنه ليس مفوضا إلخ) قال في النهر وينبغي أن لا يكون ما في
~~الشافي على إطلاقه فإن من كان من أشرف الأشراف لو ضرب غيره فأدماه لا يكتفى
~~بتعزيره بقول القاضي ما مر إذ لا ينزجر بذلك وقد رأيت بعض القضاة من
~~الإخوان من أدبه بالضرب بذلك وأرى أنه صواب اه.
# أقول: يمكن أن يكون ما في الشافي بيانا لما تضمنه القول الأول قال
~~الزيلعي ثم هو قد يكون بالحبس وقد يكون بالصفع وبتعريك الأذن وقد يكون
~~بالكلام العنيف أو بالضرب وقد يكون بنظر القاضي إليه بوجه عبوس وليس فيه
~~شيء مقدر وإنما هو ms1192 مفوض إلى رأي الإمام على ما يقتضي جنايتهم فإن العقوبة
~~فيه تختلف باختلاف الجناية فينبغي أن يبلغ غاية التعزير في الكبيرة كما إذا
~~أصاب من الأجنبية كل محرم سوى الجماع أو جمع السارق المتاع في الدار ولم
~~يخرجه وكذا ينظر في أحوالهم فإن من الناس من ينزجر باليسير ومنهم من لا
~~ينزجر إلا بالكثير وذكر في النهاية التعزير على مراتب إلخ فقوله وذكر في
~~النهاية إلخ
PageV05P044
### | [منحة الخالق]
# يصلح بيانا لقوله وكذا ينظر في أحوالهم فصار حاصل القول بالتفويض إلى رأي
~~الإمام أن ينظر إلى الجناية وإلى حال الجاني، فإذا كانت الجناية صغيرة
~~والجاني ذا مروءة ممن ينزجر بمجرد الإعلام لا يزاد عليه بخلاف ما إذا كانت
~~جنايته كبيرة كاللواطة أو شرب الخمر، فإن هذا لا يصدر من ذي مروءة، وإن كان
~~هو من الأشراف فلا ينبغي أن يقال: إنه يكفي فيه مجرد الإعلام وما في الشافي
~~والنهاية لا ينافي ذلك؛ لأن نحو العلماء والعلوية يراد بهم من جنايته صغيرة
~~صدرت منه على وجه الزلة والندور ولذا قال في الخانية وغيرها: لو كان ذا
~~مروءة أول ما فعل يوعظ استحسانا ولا يعزر وقال الناطفي إذا تكرر منه يضرب
~~التعزير، فإن هذا ظاهر في أن تكرار ذلك منه يخرجه عن كونه ذا مروءة فكذا ما
~~كان معصية شنيعة لا تصدر عادة من ذي مروءة والمراد كما في الفتح بالمروءة
~~الدين والصلاح وما مر عن النهر يؤيد ما قلناه.
# (قوله: فقد أفاد الفرق إلخ) قال في النهر لا نسلم أن ما عن الهندواني نص
~~في الأجنبية لم لا يجوز أن يكون المعنى بامرأة له وخصها لتعم الأجنبية
~~بالأولى ويدل على ذلك ما في حدود البزازية من وجد مع امرأته رجلا إن كان
~~ينزجر بالصياح وبما دون السلاح لا يحل قتله، وإن كان لا ينزجر إلا بالقتل
~~حل قتله، وإن طاوعته حل قتلها أيضا وهذا نص على أن التعزير والقتل يليه غير
~~المحتسب اه.
# وبهذا يندفع التدافع بين كلامي الهندواني ويجوز أن يقال ms1193 نكر المرأة دلالة
~~على أنه لا فرق بين الزوجة والأجنبية، وقد أفصح عن ذلك في الخانية حيث قال
~~رأى رجلا يزني بامرأته أو بامرأة رجل آخر وهو محصن فصاح به ولم يهرب ولم
~~يمتنع عن الزنا حل لهذا الرجل قتله، وإن قتله فلا قصاص عليه وذكر مثله في
~~السرقة حيث قال رأى رجلا يسرق ماله فصاح به أو ينقب حائطه أو حائط غيره وهو
~~معروف بالسرقة فصاح به ولم يهرب حل قتله ولا قصاص عليه. اه.
# وغاية الأمر أن ما في منية المفتي وعليه جرى الخبازي في مختصر المحيط
~~مطلقا لكن يجب حمله على التقييد توفيقا بين كلامهم ومن هنا جزم ابن وهبان
~~في نظمه بالشرط المذكور مطلقا وهو الحق واعلم أنه في الخانية شرط في جواز
~~قتل الزاني أن يكون محصنا وفي السارق أن يكون معروفا بالسرقة وبالأول جزم
~~الطرسوسي ورده ابن وهبان بأنه ليس من الحد بل من الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر وهو حسن، فإن هذا المنكر حيث تعين القتل طريقا في إزالته فلا معنى
~~لاشتراط الإحصان فيه ولذا أطلقه البزازي
# (قوله: وذكر قبله إلخ) قال في النهر هذا محمول في حق العبد على أنهما
~~حكماه ففي فتح القدير الذي يجب حقا للعبد لتوقفه على الدعوى لا يقيمه إلا
~~الحاكم إلا أن يحكما فيه (قوله: وفي القنية ضرب غيره بغير حق إلخ) قال
~~الرملي قدم أنهما إذا تشاتما تكافأ إذا لم يكن بين يدي القاضي فراجعه في
~~شرح قوله ولو قال يا زاني وعكس حدا فاعلمه. اه.
# قلت محمل ما مر على ما إذا قال له
PageV05P045
### | [منحة الخالق]
# يا خبيث مثلا فرد عليه به فيحصل التكافؤ كما أشار إليه المؤلف هناك أما
~~الضرب فلا تكافؤ فيه لتفاوته وهو ظاهر.
### | [قذف مملوكا أو كافرا بالزنا أو مسلما بيا فاسق]
# (قوله: ويخلد في الحبس إلى أن يظهر التوبة) أي إمارتها إذ لا وقوف لنا
~~على حقيقتها ولا ينبغي القول بحبسه ستة أشهر؛ لأن التقدير بالمدة لا يحصل
~~به الغرض ms1194 إذ قد تحصل فيها التوبة، وقد لا تحصل ولا تظهر أمارات الحصول فكان
~~التقدير بما قلنا أولى وأيضا التقدير بالمدة سماعي لا دخل للرأي فيه كذا
~~نقله ابن الشحنة عن الطرسوسي وأقره ودفع ما أورده عليه تلميذه ابن وهبان
~~(قوله: كذا في ضياء الحلوم) وقع قبله في نسخة أي فاء وفي أخرى أي رماه وفي
~~أخرى بدون ذلك
PageV05P046
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فلا شك في قبولها إلخ) قلت قد ذكروا في الشهادات من الجرح المجرد
~~الذي لا يقبل لو شهدوا على شهود المدعي بأنهم فسقة أو زناة أو أكلة ربا أو
~~شربة الخمر أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور أو أنهم أجراء في هذه الشهادة
~~إلخ ما ذكر هناك ولا يخفى أن إقرارهم بشهادة الزور موجب للتعزير
# (قوله: هذا إذا لم يخرج مخرج الدعوى) قال الرملي الإشارة إن رجعت إلى
~~المذكور في المتن جميعه، وهو الظاهر فهو مشكل لما ذكره من الفرق بين دعوى
~~السرقة والزنا فتأمل هذا الكلام وكن فيه على بصيرة وتبعه فيه صاحب النهر
~~وشرح تنوير الأبصار والله تعالى الموفق (قوله: قال في القنية ولو ادعى رجل
~~إلخ) قال الرملي كلام القنية خاص بذكر السرقة والزنا وليس فيه تعرض لغيره
~~وأنت على علم بأن الفرق المذكور يلحق ما عدا السرقة بالزنا إذ لا يمكنه
~~إثباته إلا بالنسبة إليه كالزنا وأقول: ما ذكر من الفرق يقتضي عكس الحكم
~~المذكور إذ المال حيث أمكن إثباته بدون نسبته للسرقة يصير بدعواها ظاهرا
~~قاصدا نسبته إليها وإلا لعدل عنها إلى دعوى المال بخلاف ما لا يمكن إثباته
~~إلا بالنسبة إلى ما هو طريقه؛ لأنه لا مندوحة له عنه فلم يكن قاصدا نسبته
~~إليه ظاهرا تأمل. اه.
# وقد خطر لي هذا قبل أن أراه ويظهر الفرق من وجه آخر وهو ورود النص في
~~الزنا أنه إذا لم يأت بأربعة شهداء يجلد (قوله: ومقتضاه أن يعزر) قال في
~~النهر فيه نظر وسيأتي ما يرشد إليه. اه.
# قال في الدر المختار ولعل وجهه ما مر ms1195 في يا فاسق فتأمل. اه.
# أي من أنه ألحق بنفسه قبل قول القائل قال بعض الفضلاء وأشار بقوله فتأمل
~~إلى ضعف هذا الوجه، فإنه وإن كان ألحق الشين بنفسه لكنا التزمنا بعقد الذمة
~~معه أن لا نؤذيه. اه.
# قلت ويؤيد كلام المؤلف قول الفتح المار آنفا لو شتم ذميا يعزر؛ لأنه
~~ارتكب معصية
PageV05P047
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لو قال لامرأته يا قحبة إلخ) قال شارح الوقاية قيل القحبة تكون
~~همته الزنا فلا يحد أقول: القحبة أفحش من الزانية؛ لأن الزانية قد تفعل سرا
~~أو تأنف منه والقحبة تجاهر به بالأجرة. اه.
# قال بعض أصحاب الحواشي قوله القحبة من تجاهر به بالأجرة يعني فينبغي أن
~~يجب الحد لمن قذف بها يؤيده قول الظهيرية القحبة الزانية والإنصاف أن يجب
~~الحد في ديارنا إذ لا يستعمله أحد إلا في الزانية سيما حالة الغضب فكأنه
~~صار حقيقة عرفية وقول الشارح القحبة في العرف أفحش من الزاني لا يخلو من
~~الإشارة إلى هذا المعنى اه.
# قلت: وقد أجاب عن ذلك منلا خسرو في شرحه حيث قال اللهم لا أن يقال: إن
~~الحد إنما يجب إذا قذف بصريح الزنا أو بما في حكمه بأن يدل عليه اللفظ
~~اقتضاء كما إذا قال: لست لأبيك أو لست يا ابن فلان أبيه في الغضب كما مر
~~ولفظ القحبة لم يوضع لمعنى الزانية بل استعمل فيه بعد وضعه لمعنى آخر كما
~~مر ولا يدل عليه اقتضاء أيضا وهو ظاهر ويؤيده ما قال الزيلعي لا يقال كيف
~~يجب الحد بقوله لغيره لست لأبيك وهو ليس بصريح في الزنا لاحتمال أن يكون من
~~غيره بالوطء بشهبة؛ لأنا نقول فيه نسبة له إلى الزنا اقتضاء والمقتضى إذا
~~ثبت يثبت بجميع لوازمه فيجب الحد إذ الثابت اقتضاء كالثابت بالعبارة هذا
~~غاية ما يمكن في هذا المقام لكنه بعد موضع تأمل. اه.
# كذا في منح الغفار وكان وجه التأمل أنه لما صار حقيقة عرفية صار مدلوله
~~الزنا حقيقة بالوضع الحادث ودلالة الوضع أبلغ من الاقتضاء ولو ms1196 توقف على
~~الوضع اللغوي لزم أن لا يوجد لفظ صريح بغير الألفاظ اللغوية كالفارسية
~~ونحوها وقدم أنه يعزر في معرض العرف وقال في الشرنبلالية نقل التصريح بوجوب
~~الحد بقوله يا ابن القحبة في منح الغفار ومن المضمرات. اه.
# وهذا يدل على ذلك إذ لا فرق يظهر بين القحبة وابن القحبة تأمل (قوله: وفي
~~القنية تشاتما يجب الاستحلال عليهما) انظر هذا مع ما مر عند قوله ولو قال
~~يا زان وعكس حدا حيث قال لو قال له: يا خبيث فقال له الآخر بل أنت تكافآ
~~ولا يعزر كل منهما الآخر إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا تخالفت ألفاظهما
~~بأن أجابه بيا فاسق مثلا تأمل
PageV05P048
### | [منحة الخالق]
# (قوله: قال في فتح القدير ولا يخفى إلخ) اعتراض على عبارة الخانية حيث
~~حصرت التعزير بحق العبد ويمكن الجواب عنها بأن حق العبد منصوب على الحالية
~~أو مرفوع على البدلية من التعزير وقوله كسائر حقوقه خبر المبتدأ وهو
~~التعزير قلت وما ذكره في الفتح من أنه ينقسم إلى ما هو حق الله تعالى وحق
~~العبد يدخل فيه قسم ثالث وهو ما اجتمع فيه الحقان بل الظاهر أن كل ما هو حق
~~العبد يكون فيه حق الله تعالى؛ لأن جنايته على العبد بالشتم أو الضرب معصية
~~ولذا قال في الدرر وهو أي التعزير له حق العبد غالب فيه نعم قد يكون غير
~~معصية كتعزير الصبي
# (قوله: فإن قلت في فتاوى قاضي خان إلخ) وارد على قوله وأما ما كان منه
~~حقا لله تعالى يجب على الإمام إقامته كما أوضحه بقوله وهذا يجب أن يكون إلخ
~~وحاصل الجواب أن حمل كلام الخانية على أن المراد به ما كان من حقوق الله
~~تعالى ممكن كما ذكره السائل ولا يناقض ما مر؛ لأن جره إلى باب القاضي
~~والدعوى وتعزيره له لكونه ذا مروءة وكذا يمكن حمله على أن المراد به ما كان
~~حق آدمي لما قلنا (قوله ولا مناقضة إلخ) أقول: يمكن دفع المناقضة من أوجه
~~أخر ms1197 وهو أن من كان ذا مروءة أي ذا ديانة وصلاح كما يأتي لا يصدر منه موجب
~~التعزير غالبا إلا على وجه السهو أو الغفلة نادرا ولذا لو عاد يعزر وإذا
~~كان المقصود من التعزير الانزجار فهو حاصل من ذي المروءة فلذا قالوا: إنه
~~لا يعزر في أول مرة بل يوعظ فلعله لا يعلم ذلك، وقد مر استثناء ما إذا علم
~~الإمام انزجار الفاعل (قوله: لا يحلفه بالله ما قلت إلخ) أي لاحتمال صدقه
~~فيما نسبه إليه ولا يمكنه إثباته (قوله: فهذا كله يدل على أن العفو للإمام
~~جائز) قد يقال عليه: إن المقصد من شرعية التعزير هو الانزجار فعفو الإمام
~~عنه تضييع للمقصود فلا يجوز فالمراد أن له العفو إذا رأى حصول الانزجار
~~بدونه فلذا قال في الفتح إلا إذا علم أنه انزجر الفاعل قبل ذلك ويدل عليه
~~أيضا من أنه إذا كان الشاتم ذا مروءة وعظ، وقد علمت أن ذلك لحصول الانزجار
~~من ذي المروءة فهذا في الشتم الذي هو حق عبد واكتفى فيه بالوعظ فكيف في حق
~~الله تعالى وذكر في الفتح أول الباب أن ما نص عليه من التعزير كما في وطء
~~جارية امرأته أو جارية مشتركة يجب امتثال الأمر فيه وما لم ينص عليه إذا
~~رأى الإمام المصلحة بعد مجانبة هوى نفسه أو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب؛
~~لأنه زاجر مشروع لحق الله تعالى فوجب كالحد وما علم أنه انزجر بدونه لا
~~يجب.
PageV05P049
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ثلاث مذاهب) الأول ظاهر الرواية والثاني مختار الهندواني والثالث
~~ما يأتي عن صاحب الهداية من التفصيل.
# (قوله: كأنه لعدم ظهور الكذب إلخ) قال في النهر ما ذكره من الفرق مدفوع
~~بأن الحكم بتعزيره غير مقيد بموت أبيه اه.
# قلت والظاهر في وجه الفرق أن قوله يا ابن الحجام فيه نسبة إلى غير أبيه
~~فكان القياس لزوم الحد فيه لكنه في العرف يراد به الخسة والدناءة، فإذا سقط
~~الحد يبقى التعزير كما لو قال لعربي يا نبطي أو لهاشمي ms1198 لست بهاشمي تأمل ثم
~~إن الذي رأيته في التبيين هكذا ومن الألفاظ التي لا توجب التعزير قوله يا
~~رستاقي ويا ابن الأسود ويا ابن الحجام وهو ليس كذلك. اه.
# فقوله وهو ليس كذلك جملة حالية أي والحال أنه ليس برستاقي ولا ابن الأسود
~~ولا ابن الحجام وكان المؤلف ظن أن قوله وهو ليس كذلك رد لقوله ومن الألفاظ
~~التي لا توجب التعزير (قوله: يا معفوج إلخ) اسم مفعول من عفج بالعين
~~المهملة والفاء والجيم قال في التتارخانية وهو المضروب في الدبر وهو بمعنى
~~ما فسره به المؤلف وفي القاموس عفج يعفج ضرب وجاريته جامعها (قوله: وقد صرح
~~في الظهيرية بوجوب التعزير فيه) أي في قوله يا معفوج وقوله بل هو أقوى
~~إيذاء أي لفظ بغا بمعنى المأبون قلت: وقد رأيت في التتارخانية صرح بأنه
~~يعزر به حيث قال وفي تجنيس الناصري قال السيد الإمام الأجل لو قال يا بغا
~~يا مؤاجر يا جيفة في عرفنا فيه التعزير (قوله: وأما قوله: يا ناكس إلخ) قال
~~الباقاني في شرح المنتقى ناكس ومنكوس على وزن فاعل
PageV05P050
### | [منحة الخالق]
# ومفعول لفظ عجمي النون في أوله للنفي والكاف منه مفتوح ولفظ نكس بمعنى
~~الآدمي فمعنى القذف به سلب الآدمية عن المقذوف. اه.
# (قوله: وأما الكشحان إلخ) قال الرملي أورده صاحب القاموس في باب الخاء
~~فقال الكشخان ويكسر الديوث وكشخه تكشيخا وكشخنه قال له يا كشخان. اه. وبه
~~يظهر لك ما في تقرير هذا الشارح فتنبه.
### | [أكثر التعزير]
# (قوله: فعلم أن الأصح قول أبي يوسف) يمكن أن يقال: إن قوله وبه نأخذ
~~ترجيح لرواية خمسة وسبعين على رواية تسعة وسبعين المرويتين عن أبي يوسف؛
~~لأن الأولى منهما هي ظاهر الرواية عنه ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا ترجيحا
~~لقوله على قول الإمام الذي عليه متون المذهب
PageV05P051
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقد وقع لي تردد إلخ) قال في النهر لا معنى لهذا التردد مع قول
~~المصنف بعد وصح حبسه بعد الضرب ثم قال في شرح قوله وصح ms1199 حبسه بعد الضرب؛
~~لأنه عجز عن الزيادة من حيث القدر لما روينا، وقد لا يحصل الغرض بذلك القدر
~~من الضرب فجاز له أن يضم الحبس إليه كذا في الشرح وهو صريح في دفع التردد
~~السابق.
PageV05P052
### | [منحة الخالق]
### | [حد أو عزر فمات]
# (قوله: أو قالت له يا حمار يا أبله) قال في النهر ينبغي في ظاهر الرواية
~~عدم التعزير فيهما، وعلى القول الثاني إن كان المقول له من الأشراف أن يعزر
~~القائل وإلا لا ينبغي أن يفعل في الزوج إلا أن يفرق بين الزوجة وغيرها
~~والموضع يحتاج إلى تدبر وتأمل (قوله: إن التعزير مشروع في حق الصبيان) قال
~~المؤلف في باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ولم أر حكم الصبي إذا وجب
~~التعزير عليه للتأديب فبلغ
# ونقل الفخر الرازي عن الشافعية سقوطه لزجره بالبلوغ ومقتضى ما في اليتيمة
~~من كتاب السير أن الذمي إذا وجب التعزير عليه فأسلم لم يسقط عنه. اه.
# قال الرملي هنا - رحمه الله تعالى - لا وجه لسقوطه خصوصا إذا لم يكن حق
~~الله تعالى بل كان حق آدمي فتأمل (قوله: قيد بالزوجة لا بالأب والمعلم)
PageV05P053
### | [منحة الخالق]
# كذا في بعض النسخ وفي بعضها؛ لأن الأب والمعلم لا يضمن لكن في التنوير
~~وشرحه عن الشمني لو ضرب المعلم الصبي ضربا فاحشا، فإنه يعزر ويضمنه لو مات.
# [كتاب السرقة]
PageV05P054
### | [منحة الخالق]
# (قوله وخرج باشتراط النصاب إلخ) قال في النهر آخر الفصل الآتي ولو أخرج
~~نصابا من حرز مرتين فصاعدا إن تخلل بينهما اطلاع المالك فأصلح النقب أو
~~أغلق الباب فالإخراج الثاني سرقة أخرى كذا في السراج. اه.
# أي فلا يجب القطع إن لم يكن كل واحد نصابا ومقتضاه أنه إذا لم يتخلل ذلك
~~قطع، وقد رأيته في الجوهرة صرح به فيتقيد ما ذكره المؤلف به.
# (قوله: وفي القنية لو سرق المدفون إلخ) ذكر المقدسي عند مسألة النباش أن
~~ما في القنية ضعيف (قوله: وعليه ذكر في التجنيس إلخ) أي على ما ذكر من ثبوت
~~دلالة القصد لكن ظاهر ms1200 عبارة التجنيس أنه لا يقطع، وإن علم ما في الثوب وفي
~~الفتح عن المبسوط سرق ثوبا لا يساوي عشرة مصرورة عليه عشرة قال يقطع إذا
~~علم أن عليه مالا بخلاف ما إذا لم يعلم. اه. ثم قال في الفتح فالحاصل أنه
~~يعتبر ظهور قصد المسروق، فإن كان الظاهر قصد النصاب من المال قطع وإلا لا
~~وعلى هذه فمسألة العلم بالمصرور وعدمه صحيحة إلا أن كونه يعلم أو لا يعلم
~~وهو المراد في نفس الأمر لا يطلع عليه ولا يثبت إلا بالإقرار وما تقدم هو
~~ما إذا لم يقر بعلمه بما في الثوب، فإنه لا يقطع حتى يكون معه دلالة القصد
~~إليه وذلك بأن يكون كيسا فيه الدراهم فلا يقبل قوله لم أقصد لم أعلم. اه.
~~وهو توفيق حسن.
PageV05P055
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وباب الرجوع إلخ) جواب عما قد يقال فائدته رفع احتمال كونه يرجع
~~عنه (قوله: لأنه على الاستقبال) والأول على الحال قال في النهر كذا في
~~الفتح والظاهر أن يقال: إن مع التنوين يحتمل الحال والاستقبال فلا يقطع
~~بالشك لكن بقي أن هذا الاحتمال ثابت مع الإضافة أيضا فكان ينبغي أن لا يقطع
~~أيضا فتدبره. اه.
# هذا وفي شرح الوهبانية لابن الشحنة قلت: والقطع المذكور بإحرازه وعدم
~~رجوعه أما لو رجع قبل رجوعه كما تقدم وينبغي أن لا يجري في هذا الإطلاق؛
~~لأن العوام لا يفرقون فيفرق بين العالم والجاهل اللهم إلا أن يقال يجعل هذا
~~شبهة في درء الحد وفيه بعد والله تعالى أعلم. اه.
# (قوله: لأنه أقر بسرقة مائتين ورجع عنها) قال الرملي يعني فوجب ضمانهما
~~بالإقرار ولا يجتمع قطع وضمان ورجوعه عن المائة صح في حق القطع ولم يصح في
~~حق الضمان، والمسروق منه يدعي المائتين المقر بهما أولا ولا يدعي المائة
~~التي أضرب عنها بانفرادها فقط تأمل
# (قوله: فانتفى الضمان ولم يجب القطع) كذا في عامة النسخ وفي نسخة فلا
~~ينتفي وهو الموافق لما في الفتح حيث قال فلا يجب الضمان (قوله: وحد التقادم
~~في السرقة ms1201 هو حده في الزنا) قال الرملي وتقدم أن الفتوى على أنه مقدر بشهر
~~وتقدم أنه إذا كان لعذر تقبل (قوله: ومن المتأخرين من أفتى بصحته) ظاهر
~~إطلاقه صحته في حق المال والقطع وفيه نظر، فإن في ذلك شبهة قوية فكيف يقطع
~~معها والظاهر أنه خاص في حق تضمينه المال فقط لما مر أنه لا يقطع بالنكول
PageV05P056
### | [منحة الخالق]
# وأنه لو أقر ثم هرب لا يتبع (قوله: وفي فتح القدير ولا يسأل المقر عن
~~المكان) ذكر في النهر أن ذلك وقع في بعض النسخ قال وكأنه تحريف والصواب أنه
~~يسأل (قوله: واعلم أنه لا بد من حضور الشاهدين إلخ) قال الرملي وفي شرح
~~منظومة ابن وهبان لابن الشحنة ولا يشترط حضور الشهود للقطع على الصحيح
~~الأخير من قول الإمام وكذا عندهما وكذلك بعد موت الشهود ففي المسألة قولان
~~قياس واستحسان والله تعالى أعلم.
# (قوله: وهذا في كل الحدود سوى الرجم) قال في الشرنبلالية بعد أن ذكر أن
~~ذلك وقع في النهر أيضا وأن المؤلف وأخاه تبعا صاحب الفتح قلت استثناء الرجم
~~مخالف لما تقدم لهم في حد الزنا بالرجم أنه إذا غاب الشهود أو ماتوا سقط
~~الحد فلا يتجه إلا استثناء الجلد فيقام حد الغيبة والموت بخلاف الرجم
~~لاشتراط بداءة الشهود به وهذه عبارة الحاكم في الكافي، وإذا كان أي المسروق
~~منه حاضرا والشاهدان غائبان لم يقطع أيضا حتى يحضروا وقال أبو حنيفة بعد
~~ذلك يقطع وهو قول صاحبيه وكذلك الموت وكذلك هذا في كل حد وحق سوى الرجم
~~ويمضي القصاص، وإن لم يحضروا استحسانا؛ لأنه من حقوق الناس اه.
# فهذا تصريح الحاكم. اه. ملخصا.
# قلت وكان المؤلف - رحمه الله تعالى - استشعر بذلك فقال بعدما نقله عن
~~الكافي، وإن شرط بداءة الشهود بالرجم ومراده بذلك دفع المنافاة بين ما ذكره
~~في الكافي وبين ما مر في الحدود بأن المراد بما مر حضورهم في ابتدائه
~~وبداءتهم وما هنا حضورهم إلى تمامه، فإنه لا يشترط أما في القطع فلا يتأتى
~~هذا التفصيل لكن ms1202 بعد هذا بقيت المنافاة في حالة الغيبة والموت، فإن ما هنا
~~ظاهره أنه يرجم مع أنه ليس كذلك على أنك قد علمت من عبارة الحاكم المنقولة
~~آنفا أن استثناء الرجم من القطع الذي هو القول الأخير للإمام لا من عدم
~~القطع وذلك لا غبار عليه وأظن أنه في نسخة الكافي التي نقل عنها صاحب الفتح
~~وتبعه المؤلف وأخوه سقطا فسقط منها القول الثاني فلذا اقتصروا على القول
~~الأول مع أنك علمت عن شرح الوهبانية تصحيح القول الثاني المرجوع إليه.
PageV05P057
### | [منحة الخالق]
# قوله) : وفيه نظر لما نقله الناطفي إلخ) قال المقدسي يحمل ما في التبيين
~~على ما لم يصر خمرا أو أن تلك رواية.
PageV05P058
### | [منحة الخالق]
### | [سرقة المصحف]
# قول المصنف وصليب ذهب) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق في السارق بين كونه مسلما
~~أو نصرانيا وفي الذخيرة لا يقطع الذمي في الخمر عند أبي يوسف وكذلك في
~~الصليب إذا كان في مصلى لهم، وإن كان في بيت قطع. اه.
# قلت وهذا وجهه ظاهر؛ لأن الذمي لا يأخذه للكسر بل لذاته لكن إذا أخذه من
~~مصلاهم لا يقطع لكونه في حكم المسجد يؤذن في دخوله بخلاف أخذه من بيت.
PageV05P059
### | [منحة الخالق]
### | [سرق من القبر ثوبا غير الكفن]
# (قوله: وما إذا سرق من القبر ثوبا غير الكفن) قال في النهر في شمول
~~الإطلاق لهذا نظر ظاهر.
# (قوله: وأما مال الوقف إلخ) قال المقدسي في شرحه صرحوا بأن متولي الوقف
~~يقطع بطلبه ذكره في التبيين والفتح ونحوهما، وطلبه إنما هو في الوقف. اه.
# وقال الرملي صرح ابن مالك في شرح المجمع من بحث الخاص بأنه لو سرق مال
~~الوقف من المتولي يجب القطع وسيأتي في شرح قوله ولو مودعا والأصل فيه أن كل
~~من كان له يد صحيحة يملك الخصومة إلى أن قال فللمالك أن يخاصم السارق ثم
~~قال: ومتولي المسجد ثم قال فتعتبر خصومتهم في ثبوت ولاية الاسترداد وفي حق
~~القطع فهو صريح فيه ويلوح الفرق بين نحو حصر المسجد وغيرها فتأمل. اه.
# ونحوه ms1203 في حواشي أبي السعود عن شيخه ولعل الفرق هو أن الوقف باق على ملك
~~الواقف حكما عند الإمام كما يأتي في محله لكن هذا يظهر في رقبة الوقف أما
~~غلته فلا وعلى هذا فعدم القطع في حصر المسجد لعدم المالك لكونها من غلة
~~الوقف بخلاف رقبة الوقف كما لو وقف على أولاده مثلا ما جرى به التعامل من
~~المنقولات، وقد صرحوا بأن غلة الوقف ملك المستحقين وأنها أمانة تحت يد
~~الناظر فعلى هذا يكون للمتولي يد صحيحة عليها فله القطع بها لكن ينبغي عدم
~~القطع فيما لو كان وقفا على العامة كالوقف على الفقراء، فإنه مثل بيت المال
~~إذا كان السارق فقيرا وأما وقف المسجد فالظاهر أنه ليس كذلك؛ لأنه ليس لأحد
~~تناول شيء من غلته؛ لأنها تصرف في منافع المسجد إلا أن يكون له وظيفة في
~~المسجد
PageV05P060
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفيه أن ابن أبي ليلى) أي وفي المجتبى.
PageV05P061
### | [منحة الخالق]
### | [سرقة الساج والقنا والأبنوس والصندل والفصوص الأخضر]
# قوله فلو كان ثقيلا إلخ) قال في الفتح ونظر فيه بأن ثقله لا ينافي في
~~ماليته ولا ينقصها، وإنما ثقل فيه رغبة الواحد لا الجماعة ولو صح هذا امتنع
~~القطع في فردة حمل من قماش ونحوه وهو منتف ولذا أطلق الحاكم في الكافي
~~القطع. اه.
# وأجاب بعضهم بأنه إنما يرد لو لم يقل في الهداية؛ لأن الثقيل منه فمع
~~التقييد بقوله منه لا يرد. اه. وفيه نظر ظاهر.
### | [فصل في الحرز]
#  (قوله: ثم الإخراج من الحرز شرط إلخ) حاصل كلامه على ما يفهم من الفتح أن
~~الإجماع منعقد على اعتبار الحرز وأن من نقل عنه خلاف ذلك لم يثبت عنه،
~~والآية وإن كانت قطعية لكن ثبت تخصيصها بمقدار النصاب فجاز تخصيصها بعد ذلك
~~بما هو من الأمور الإجماعية وأخبار الآحاد ونحوها فقوله بناء قيد لنقل ابن
~~المنذر الإجماع وقوله بعض ما خصص متعلق بقوله تخصيصا وقوله به بالإجماع
~~متعلقان بتخصيص أيضا لكن الباء في بالإجماع للسبية (قوله: أما إذا سرق من
~~قريبه ms1204 المحرم إلخ) قال البرجندي الظاهر أنه لا دخل للقرابة، وإنما المعتبر
~~الحرز ففي كل موضع كان له أن يدخل فيه بلا مانع ولا حشمة لا يقطع سواء كان
~~بينهما قرابة أو لا ولهذا لا يقطع لو سرق من بيت ذي الرحم المحرم متاع غيره
~~قال الحموي وفيه نظر، فإن الصديقين يدخل أحدهما بيت الآخر بلا مانع ولا
~~حشمة مع أنه يقطع إذا سرق من بيت صديقه فظهر أن للقرابة يعني المؤبدة
~~بالمحرمية مدخلا ويدل على ذلك تعليلهم المسألة بأن القطع يفضي إلى قطيعة
~~الرحم وأقول: هذا لا يرد على البرجندي؛ لأن الصديق، وإن كان يدخل محل صديقه
~~بلا مانع ولا حشمة لكن لزمه القطع للسرقة من بيت لم يؤذن له في دخوله حتى
~~لو سرق من المحل الذي جرت عادته بدخوله لم يقطع كذا في حاشية أبي السعود
~~(قوله: وقد يقال ليس القطع حقه إلخ) قال في النهر أنت خبير بأن هذا مشترك
~~الإلزام إذ يجوز أن يقال بالقطع فيما إذا سرق من بيت ذي الرحم المحرم ولا
~~يلزم القطيعة؛ لأنه حق الله تعالى. اه.
# وقد يقال إنه، وإن لم يلزم ذلك هناك لكن عدم الحرز مانع من القطع ولو كان
~~غير محرم فتدبر .
# (قوله وبه اندفع ما في التبيين إلخ) سبقه إلى هذا العيني وتبعه في النهر
~~وغيره وهذا غفلة منهم عن عبارة الزيلعي، فإن نسخة الكنز التي شرح عليها
~~بلفظ ذي رحم محرم منه ومثلها عبارة الهداية فقوله منه قيد للمحرم وضميره
~~لرحم أي محرم من الرحم فخرج به ابن العم الذي هو أخ من الرضاع؛ لأنه محرم
~~من الرضاع لا من الرحم فقوله بلا رضاع لم يفد
PageV05P062
### | [منحة الخالق]
# شيئا فافهم (قوله: والمحرمية بالمصاهرة كالمحرمية بالرضاع) انظر ما معنى
~~هذا الكلام هنا، فإن المحرم بالرضاع يقطع كما تقدم.
PageV05P063
### | [منحة الخالق]
### | [سرق من المسجد متاعا وربه عنده]
# (قوله: فلو سرق من رجل ثوبا عليه إلى قوله لم يقطع) أي لأنه اختلاس كما
~~في الزيلعي وجزم بأنه لو سرق ms1205 من رجل قلادة عليه وهو لابسها أو ملاءة له وهو
~~لابسها أو واضعها قريبا منه يقطع فتأمل.
PageV05P064
### | [منحة الخالق]
### | [سرق ضيف ممن أضافه أو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار]
# قوله: فيها مقاصير) قال في معراج الدراية المقصورة الحجرة بلسان أهل
~~الكوفة (قوله: ثم ألقاه في الطريق إلخ) قال في الجوهرة هذا إذا رمى به في
~~الطريق بحيث يراه وإلا فلا قطع عليه، وإن خرج وأخذه؛ لأنه صار مستهلكا قبل
~~خروجه بدليل وجوب الضمان عليه، فإذا وجب عليه الضمان باستهلاكه قبل خروجه
~~لم يجب عليه قطع كما لو ذبح الشاة في الحرز وليس كذلك إذا رمى به بحيث
~~يراه؛ لأنه باق في يده، فإذا خرج وأخذه صار كأنه خرج وهو معه. اه.
# (قوله: وقيل يقطع وهو الأصح) قال في النهر يشكل عليه ما مر من مسألة
~~الطائر ولذا والله تعالى أعلم جزم الحدادي بأنه لا قطع ولم يحك غيره. اه.
# وقد يدفع الإشكال بأن الطائر طار باختياره فلم يضف الفعل إلى السارق؛
~~لأنه عرض على فعله فعل مختار؛ لأن للدابة اختيارا كما مر ونظيره ما قالوه
~~في الغصب لو حل قيد عبد غيره أو رباط دابته أو فتح باب إصطبلها أو قفص
~~طائره فذهبت لا يضمن.
# (قوله: فتبدد ما فيه من الدراهم فأخذه) أي أخذه من الأرض مثلا ولم يدخل
~~يده فيه أما إن أدخل يده فأخذ يقطع لوجود الهتك كما صرح به الزيلعي وعليه
~~يحمل ما يأتي من قوله لو شق الجولق على الجمل وهو يسير وأخذ ما فيه، فإنه
~~يقطع.
PageV05P065
### | [منحة الخالق]
### | [فصل في كيفية القطع في السرقة وإثباته]
# فصل في كيفية القطع وإثباته) .
PageV05P066
### | [منحة الخالق]
# (قوله: للإمام أن يقتله سياسة) أي إن سرق بعد القطع مرتين لا ابتداء كذا
~~ذكره بعضهم وكلامه في النهر يفيد أن جواز قتله سياسة محمول على ما إذا سرق
~~في الخامسة حيث قال في الجواب عن الحديث السابق وبتقدير ثبوته فهو محمول
~~على السياسة بدليل أنه قال في الخامسة، «فإن عاد فاقتلوه» ms1206 فسياق كلامه يفيد
~~أن قتله سياسة قبل الخامسة لا يجوز لكن رأيت بخط الحموي عن السراجية ما نصه
~~إذا سرق ثالثا ورابعا للإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفساد. اه.
# قال فما يقع من حكام زماننا من قتله أول مرة زاعمين أن ذلك سياسة جور
~~وظلم وجهل والسياسة الشرعية عبارة عن شرع مغلظ كذا في حاشية أبي السعود على
~~مسكين قلت لا يخفى أنهم حيث أجابوا بالحمل على السياسة لزم أن يقولوا بذلك
~~في الثالثة والرابعة وإلا فالإيراد باق ثم رأيته في غاية البيان قال ولئن
~~ثبت فذاك محمول على السياسة عند الشافعي أيضا فكذا يحمل القطع في الثالثة
~~والرابعة تأمل
### | [سرق وإبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو رجله اليمنى مقطوعة]
# (قوله: يعني لا يقطع في هذه المسائل إلخ) أي لا تقطع يده اليمنى كما نص
~~عليه في غاية البيان خلافا لما يوهمه كلام العيني حيث قال لا تقطع رجله
~~اليسرى، فإنه يوهم أن اليد اليمنى تقطع في هذه المسائل مع أنه لا يقطع منه
~~شيء أما اليد اليسرى والرجل اليمنى فلأنهما ليسا محلا للقطع عندنا وأما ما
~~سواهما فلتفويت المنفعة إما بطشا أو مشيا كما ذكر هنا (قوله والدية في
~~الخطأ) أي الخطأ في الفعل لا الاجتهاد (قوله: ولم يذكر المصنف أن هذا القطع
~~وقع حدا أو لا إلخ) في الزيلعي ما يفيد أن الخلاف في الخطأ حيث قال ثم في
~~العمد يجب ضمان المال المسروق على السارق
PageV05P067
### | [منحة الخالق]
# عند أبي حنيفة؛ لأنه لم يقع حدا وسقوط الضمان عنه في ضمن وقوعه حدا وكذا
~~عندهما بل أولى وفي الخطأ كذلك على الطريقة التي اعتبر فيها أن القاطع لا
~~يجب عليه الضمان؛ لأنه أتلف وأخلف ولم يقع حدا وعلى الطريقة التي اعتبر
~~فيها أن القاطع اجتهد وأخطأ فلا يجب الضمان إذ القطع والضمان لا يجتمعان
~~(قوله: فينبغي أن لا يقطع بطلب الملتقط) فيه نظر؛ لأن عدم مخاصمة الملتقط
~~الأول للثاني إنما هو لزوال الأول بإثبات يد مثل يده ms1207 كما أشار إليه قول
~~الخانية أن الثاني كالأول في ولاية أخذ اللقطة ولا يخفى أن هذا لا يدل على
~~أنه لا بد للأول قبل ضياعها منه إذ لا شك أن يده يد أمانة حتى لا يتمكن أحد
~~من أخذها منه ولو وصف أحد علامتها ولم يصدقه الملتقط لا يجبر على دفعها
~~إليه، ولو دفعها إلى أحد له أن يستردها منه فهذا يدل على أن له يدا صحيحة
~~فله مخاصمة من سرقها منه (قوله: أي من هؤلاء الثلاثة) هذا مخالف لما قدمه
~~عن الشمني اتفاقا من أنه لا خصومة لمعطي الربا ثم رأيت في النهر ما نصه
~~واعلم أن ظاهر كلامه أي المصنف يفيد أنه يقطع بخصومة معطي الربا دون صاحب
~~الربا؛ لأن المال في يده بمنزلة المغصوب كما مر قال في الفتح للمغصوب منه
~~الخصومة إلا أن المسطور في السراج أنه لا يقطع بخصومة صاحب الربا؛ لأنه لا
~~ملك له فيه ولا يد وتبعه الشمني ولم أر من نبه عليه فتدبره. اه.
# أقول: قد صرح في الأشباه عن القنية أن الربا لا يملك فيجب عليه رد عينه
~~ما دام قائما حتى لو أبرأه صاحبه لا يبرأ منه؛ لأن رد عينه القائمة حق
~~الشرع وعلى هذا فلصاحبه ملك قائم فيه وللآخر يد؛ لأنه إذا قبضه برضا صاحبه
~~صار كالمودع
PageV05P068
### | [منحة الخالق]
# لا كالغاصب فينبغي أن تثبت الخصومة لكل منهما وهو المفهوم من المتن حيث
~~قال ولو مودعا أو غاصبا أو صاحب ربا، فإن التعبير بلو يدل على أن المالك
~~كذلك بالأولى وصرح به المتن بعده بقوله ويقطع بطلب المالك لو سرق منهم فهذا
~~يعارض قول السراج والشمني فتدبر (قوله: وللأول ولاية الخصومة في الاسترداد)
~~هذه إحدى الروايتين والرواية ليس له وسيأتي بحث الفتح.
# (قوله: لكن بشرط القبض فيها إلخ) أي إذا كان رد المسروق إلى المالك
PageV05P069
### | [منحة الخالق]
# وإلا فهو في يده وقال في الشرنبلالية لقائل أن يقول لا يشترط القبض؛ لأن
~~الهبة تقطع الخصومة؛ لأنه ما كان يهب ليخاصم فليتأمل. ms1208 اه.
# وقد يقال يحتمل عوده إليها والكلام فيما يمنع القطع؛ لأنه إذا لم يخاصم
~~لا يقطع، وإن لم يهب لاشتراط حضوره عند القطع كما مر تأمل.
### | [أقرا بسرقة ثم قال أحدهما هو مالي]
# (قوله: اقتصر على المقر، وإن أنكر فلان) كذا في النسخ بالواو في وإن وهو
~~غير ظاهر بل الظاهر حذفها وعبارة منح الغفار إذا أنكر فلان.
PageV05P070
### | [منحة الخالق]
### | [أقر عبد بسرقة]
# (قوله: وكذا لو هلك في يد المشترى منه إلخ) قال في التتارخانية ولو أودعه
~~عند غيره فهلك في يد الأصل فيه أن كل موضع لو ضمنه صاحب المال كان له أن
~~يرجع على السارق فليس له أن يضمنه وفي كل موضع لو ضمنه لا يرجع على السارق
~~فله أن يضمنه والذي يرجع عليه المودع والمستأجر والمرتهن (قوله: ولو
~~استهلكه فللمالك تضمينه) أي لو استهلكه المشتري أو الموهوب له وفيه أن
~~مقتضى ما قبله عدم التضمين ثم رأيت في النهر قال بعد نقله عبارة المجتبى
~~فيحتاج إلى الفرق بين الأجنبي والمشتري وفي السراج لو استهلكها غيره بعد
~~لقطه كان للمسروق منه أن يضمن المستهلك قيمته. اه.
# وهذا بالقواعد أليق وعليه فلا يحتاج إلى الفرق اه.
# ولكن عبارة السراج ليست صريحة في التسوية بل ظاهرها ذلك وفي التتارخانية
~~عن المنتقى قطع السارق والعين قائمة في يده، وقد غيبه ثم استهلكه رجل آخر
~~فلا ضمان على المستهلك وفيها عن المحيط، وإن كان المشتري أو الموهوب له
~~فللمالك أن يضمنه ثم يرجع المشتري على السارق بالثمن لا بالقيمة وفيها عن
~~شرح الطحاوي ولو قطع ثم استهلكه غيره كان للمسروق منه أن يضمنه قيمته
~~(قوله: وعلى هذا إذا كان العين كلها لواحد) كذا في بعض النسخ وفي بعضها
~~النصب بدل العين وهي الصواب لعدم جريان القول بضمان العين مرارا على قولهما
~~إلا أن يحمل على العين المتعددة.
### | [شق ما سرقه في الدار ثم أخرجه]
# (قوله: ونفسه لا يورث شبهة) الضمير في نفسه يعود إلى الشق
PageV05P071
### | [منحة الخالق ]
# على ما يفهم من الفتح. ms1209
### | [سرق شاة فذبحها فأخرجها]
# (قوله: وكلام محمد يدل عليه) أي على أنه لو صبغه قبل القطع لم يرده تأمل
~~لكن قال الزيلعي بعد نقله عبارة الهداية ولفظ محمد سرق الثوب إلخ دليل على
~~أنه لا فرق بين أن يصبغه قبل القطع أو بعده. اه.
# وتبعه في النهر وهو المتبادر من كلام المؤلف لكن قول محمد، وقد صبغه جملة
~~حالية فمن أين يفيد كون الصبغ بعد القطع تأمل على أن ما عزاه إلى الهداية
~~ليس عبارتها، فإن عبارة الهداية هكذا، فإن سرق ثوبا فصبغه أحمر ثم قطع إلخ.
### | [باب قطع الطريق]
# PageV05P072
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأنه يكون بالإضافة) كذا في النسخ ولعل الصواب ويكون كما يدل عليه
~~ما بعده (قوله: لا كما قال الشارح إنها ترجع إلى غير مذكور) أي لها في قوله
~~قبله والمراد بغير المذكور أخذ المال وقتل النفس وما مشى عليه المؤلف تبع
~~فيه العيني حيث ذكر أن ما في الشرح تعسف بل الضمير راجع إلى قطع الطريق
~~ودفعه في النهر بأن الإخافة حال من أحوال قطاع الطريق كما هو ظاهر الآية
~~والمتن وعلى ما ادعاه العيني لا تكون الإخافة منه أصلا قال ولم ينتبه في
~~البحر إلى هذا فمشى مع العيني وعين الشارح البحر. اه.
# وأجاب في حواشي مسكين عن العيني بأن الإخافة لما لم تكن مقصودة، وإنما
~~المقصود قتل النفس وأخذ المال صح جعل الضمير راجعا إلى قطع الطريق نظرا إلى
~~ما هو المقصود منه وفي قول المصنف قاصد قطع الطريق إشارة إليه إذ مجرد
~~الإخافة ليس من مقصوده
# (قوله: فذكر المصنف أن الإمام مخير بين الثلاثة) قال في الحواشي السعدية
~~فيه إن التخيير ينافي ما قد ذكره آنفا أن المراد التوزيع على الأحوال
~~فليتأمل في التوفيق
PageV05P073
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولو قال ولم يضمن ما فعل لكان أولى) أجاب في النهر بأنه لما بين
~~أن قتله بمقابلة قتل النفس المعصومة وجرحها ربما توهم أخذ المال من تركته
~~إذ لم يقابل بشيء فبين أنه لا يضمنه قال وبهذا ms1210 يندفع ما في البحر.
# (قوله: وفيه نظر إلخ) قال المقدسي يراد بالأولياء ما يشمل المجروح فهو
~~ولي نفسه إن كان أهلا وإلا فوليه الأب أو الوصي ونحوه. اه.
# (قوله ينبغي أن يجب الحد) أي ويصير كما لو قتل فقط وهي الحالة الثالثة
~~(قوله: فجوابه أن قصدهم إلخ) قال المقدسي بعد ذكره لهذا أقول: ويفهم من
~~ظاهر كلامهم أنهم إذا كان قصدهم القتل لم يكونوا قطاع طريق مع أن الحكم
~~أنهم يحدون بالقتل وحده وإذا فرض أن ما أخذه من المال قليل أو تافه صار
~~كالمعدوم فكأنهم قتلوا فقط فينبغي أن يحدوا والجواب أن القتل إذا انفرد ورد
~~الشرع فيه بالحد فعلمنا أن الشرع جعل قتلهم سببا للمال حكما وإذا كان معه
~~أخذ مال نظر إليه؛ لأنه المقصود، فإن كان قليلا منع الحد، وإن كان كثيرا لم
~~يمنع اه.
# (قوله: حتى يستوفي الولي القصاص) قال في الفتح وحينئذ لا بد أن يكون قتل
~~بحديد ونحوه؛ لأن القصاص لا يجب إلا به ونحوه عند أبي حنيفة
PageV05P074
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أي مرارا) قال أبو السعود في حواشي مسكين أراد مرتين فصاعدا
~~والقرينة على هذه الإرادة ما سيأتي من قوله؛ لأنه لو خنق مرة واحدة حتى
~~قتله فالدية على عاقلته حيث اقتصر على قوله مرة واحدة
PageV05P075
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولم أر في كلام مشايخنا تعريف السياسة) ذكر المؤلف في باب حد الزنا
~~قبيل قول المتن والمريض يرجم ولا يجلد ما نصه وظاهر كلامهم هنا أن السياسة
~~هي فعل شيء من الحاكم
# لمصلحة
# يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي. اه. .
# [كتاب السير]
PageV05P076
### | [منحة الخالق]
### | [ولا يجب الجهاد على صبي وامرأة وعبد وأعمى ومقعد وأقطع]
# (قوله: وفيه نظر؛ لأن المرأة إلخ) قال بعض الفضلاء أنت خبير بأن كلام
~~المحقق صريح في أن الوجوب عليها بإيجاب الله تعالى لا بأمر الزوج وأمر
~~الزوج لها إذن وفك الحجر. اه.
# وقال بعضهم ينبغي أن يقيد الوجوب في المرأة على ما فيه بما إذا كان لها
~~محرم يذهب ms1211 معها للجهاد يدل ذلك على اشتراط المحرم لها في الحج وهو فرض عين.
~~اه.
# وأشار بقوله على ما فيه إلى ما في الهداية في فصل قسمة الغنيمة حيث علل
~~عدم الرضخ للمرأة والصبي بعجزهما عن الجهاد ثم قال ولهذا أي لعجزهما عن
~~الجهاد لم يلحقهما فرضه أي فرض الجهاد ثم علل عدم الرضخ للعبد بأنه لا
~~يمكنه المولى من الجهاد وأن له منعه قال أبو السعود فما في النهر والظاهر
~~أن التي لا زوج لها يفترض عليها كفاية ليس بظاهر. اه.
# قلت وبه صرح في القهستاني حيث قال فيمن لا يجب عليه وامرأة حرة سواء كان
~~لها زوج أو لا؛ لأن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة وفي الجهاد قد ينكشف
~~شيء من ذلك لا محالة كما في المحيط فلا يختص بالزوجة كما ظن اه.
# فالحاصل أن ما في الفتح مسلم في العبد، وأما المرأة فلا وجوب عليها قبل
~~النفير العام مطلقا كما هو صريح النقل (قوله: وهو يفيد أن له أن يخرج إلخ)
~~قال في النهر وأقول: علل في الخانية ما إذا كانت بغير أمره بأنه لا حق
~~للكفيل على المديون وهذا يقتضي أنه لا يسافر إلا بإذن الكفيل بالنفس؛ لأن
~~له عليه حقا بتسليم نفسه إليه إذا طلب منه، وقد يذهب إلى مكان بعيد، فإذا
~~طلب منه وهو عالم به يلزمه السفر إليه فيحصل له الضرر، وقد صرحوا بأن
~~الكفيل بالنفس منعه من السفر قال في منية المفتي ضمن عن رجل مالا بأمره أو
~~بنفسه فأراد الخصم أن يسافر فمنعه الكفيل قال محمد إن كان ضمانه إلى أجل
~~فلا سبيل له عليه، وإن لم يكن إلى أجل فله أن يأخذه حتى يخلصه منه إما
~~بأداء المال أو ببراءة منه وفي كفالة النفس برد النفس اه.
### | 1 - 
PageV05P077
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وتعبيره في فتح القدير بالحرمة تسامح) حيث قال وعن هذا حرم الخروج
~~إلى الجهاد وأحد الأبوين كاره؛ لأن طاعة كل منهما فرض عليه والجهاد لم
~~يتعين عليه مع أن ms1212 في خصوصه أحاديث إلخ قلت لا يخفى أن هذا التعليل يفيد
~~حرمة الخروج بلا إذنهما وقول التجنيس المار فكان مراعاة فرض العين أولى لا
~~ينافي ذلك؛ لأن المراد بالأولى هنا الأرجح في التقديم فحيث كان فرض عين
~~يكون خلافه حراما
PageV05P078
### | [منحة الخالق]
# قوله: فليس له معرفة في غير الغزو) ظاهره صحة هذا العقد بقوله اغز به عني
~~مع أنه استئجار، وقد مر أنه لا يجوز تأمل
PageV05P079
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهذا يجب المصير إليه إلخ) رأيت للعلامة نوح أفندي رسالة حافلة في
~~الرد على المؤلف مشتملة على نقل عبارات علماء مذهبنا الصريحة فيما مر من
~~اشتراط التبري وأطال لسانه على المؤلف فيما قاله هنا تبعا لسراج الدين قارئ
~~الهداية وأنت خبير بأن ما قاله المؤلف لم يخالف فيه النصوص؛ لأنه بناه على
~~أن أهل الكتاب في مصر لا يقرون لنبينا - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة بل
~~ذلك في غير مصر أيضا وصار التلفظ بالشهادتين علما على الإسلام كما كان في
~~زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولذا يمتنعون منها غاية الامتناع وأما ما نقله
~~علماؤنا فهو مبني على ما كان في زمنهم وفي بلادهم وحاصله يرجع إلى تغير
~~العرف والزمان وليس فيه مخالفة لما قاله المتقدمون كما قالوا في أنت علي
~~حرام من أنه صار المراد به في الزمن المتأخر الطلاق.
# وأفتى به المتأخرون بدون نية الطلاق على خلاف ما قاله المتقدمون وكم له
~~من نظير ما قاله المتقدمون في هذه المسألة بعينها ينوه على اختلاف العرف
~~والزمان إذ لا شك أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يكتفي من المشركين وأهل
~~الكتاب بالتلفظ بالشهادتين فقط بل بقول القائل صبأت، وإنما اشترطوا التبري
~~في زمانهم؛ لأن أهل الكتاب صاروا يعتقدون أنه - صلى الله عليه وسلم - رسول
~~إلى العرب والعجم لا إلى بني إسرائيل كما هو صريح قول محمد وأما اليوم
~~ببلاد العراق إلى آخر
PageV05P080
### | [منحة الخالق]
# ما مر أول البحث، فإذا كان أهل الكتاب اليوم ينكرون بعثته - صلى الله
~~عليه وسلم - مطلقا فقد عاد ms1213 الأمر إلى ما كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم
~~- فلا تجوز مخالفته ولا العدول عنه؛ لأنه خلاف ما ورد به النصوص الصريحة
~~الصحيحة بلا موجب للعدول عنه نعم إن علم من حال ذل كالكتابي أنه يخصص
~~البعثة فلا بد من تبرئه من دينه الذي كان عليه وإذا جهل حاله، وقد أتى
~~بالشهادتين ثم ارتد يسأل بأن نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - مبعوث إلى
~~العرب والعجم، فإن قال لا فقد علم أنه لا يخصص البعثة فيجبر على العود إلى
~~الإسلام، وإن قال نعم لكنه لم يبعث إلى بني إسرائيل علم أن ما أقر به من
~~الشهادتين مبني على اعتقاده من أنه رسول الله إلى العرب والعجم فقط ولكن قد
~~تقوم قرينة دالة على الحال، وإن كان مجهولا كما إذا أتى إلى مسلم وقال له
~~اعرض علي الإسلام فلقنه الشهادتين وأتى بهما طائعا مختارا وكذا ما جرت به
~~العادة في زماننا من أنه يذهب إلى المحكمة ويسلم عند القاضي فهذا لا شك.
# ولا ريب في أن مراده الإقرار بعموم البعثة وفي أنه لا يريد به التخصيص
~~الذي يحتمل أنه كان يعتقده، فإن هذا الاحتمال مع هذه القرينة الواضحة مضمحل
~~غير معتبر، وإن لم يصرح بالتبري والعدول عما ورد في الأدلة الصريحة بمجرد
~~هذا الاحتمال نبذ للشريعة بالكلية، فإن الإمام محمدا - رحمه الله تعالى -
~~لم يشترط التبري إلا لتيقنه وعلمه بحال أهل بلاده واعتقادهم تخصيص البعثة
~~بغير بني إسرائيل ولولا علمه ذلك منهم لم يسغ له ولا لمن بعده مخالفة ما
~~وردت به الشريعة من الاكتفاء بالشهادتين فيجب إدارة الحكم على علته في كل
~~زمان ولذا قالوا لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا فاغتنم
~~هذا التحرير الفريد وما مشى عليه المؤلف هنا تبعا لقارئ الهداية ذكر
~~العلائي في شرحه على الملتقى في الردة أنه أفتى به صنع الله أفندي في
~~فتاويه وأنه أفتى به ابن كمال باشا وأنه ذكر في شرح المنتقى لداماد أفندي
~~أنه المعمول ms1214 به.
# (قوله: صاروا ذمة لنا) قال الرملي يدل على أنه بمجرد القبول يصيرون ذمة
~~من غير عقد ودعاؤنا
PageV05P081
### | [منحة الخالق]
# قبل كاف ويدل أيضا على أن الإمام ليس له الامتناع من اتخاذهم ذمة ويجب
~~تقييده بما إذا لم يخف سوء عاقبة منه تأمل.
### | [ولا نقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام]
# (قوله بخلاف حالة المخمصة) قال في الفتح واعلم أن المذهب عندنا في المضطر
~~أنه لا يجب عليه أكل مال الغير مع الضمان فلم يكن فرضا فهو كالمباح يتقيد
~~بشرط السلامة كالمرور في الطريق فلا حاجة إلى الفرق بينه وبين افتراض
~~الجهاد في نفي الضمان. اه.
PageV05P082
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقال محمد لا يجوز لهم أن يلقوا أنفسهم في الماء) قال في
~~التتارخانية هذا إذا لم تصب النار بدنهم أما إذا أصابت، فإنهم يلقون أنفسهم
~~في الماء؛ لأن فيه أدنى راحة.
### | [إخراج مصحف وامرأة في سرية يخاف عليها]
# (قوله: وفي الخانية قال أبو حنيفة إلخ) الظاهر أن نسخة الخانية التي وقعت
~~لصاحب الفتح فيها سقط؛ لأنه قال وفي الخانية قال أبو حنيفة أقل السرية
~~أربعمائة وأقل العسكر أربعة آلاف مع أن هذا قول الحسن بن زياد ولذا قال في
~~الشرنبلالية الذي رأيته في الخانية نصه قال أبو حنيفة أقل السرية مائة وأقل
~~الجيش أربعمائة قال الحسن بن زياد أقل السرية مائة وأقل الجيش أربعة آلاف.
~~اه.
# وقول ابن زياد من تلقاء نفسه عليه نص الشيخ أكمل الدين بعدما قال وعن أبو
~~حنيفة أقل السرية مائة. اه.
# قلت وما نقله
PageV05P083
### | [منحة الخالق]
# أن أقل السرية مائة على قول الإمام هو الذي رأيته في نسختي الخانية أيضا
~~وهو مخالف لم نقله المؤلف عنها وتبعه أخوه.
# (قوله والمقطوع اليمنى والمقطوع يده ورجله من خلاف) نظر فيه في
~~الشرنبلالية بأنه لا ينزل عن مرتبة الشيخ القادر على الإحبال أو الصياح.
~~اه.
# ومثله يقال في الأعمى والمقعد والمرأة، وقد يجاب بأنه يندفع ما يحذر منهم
~~بإخراجهم إلى دارنا لما يأتي من أن من لا يقتل ينبغي حمله ms1215 إذا كان
~~بالمسلمين قوة لكن يبقى النظر حيث لم يمكن إخراجهم لكن سيأتي أنهم يتركون
~~في أرض خربة حتى يموتوا جوعا حيث لم يمكن إخراجهم وقال في النهر بعد ذكره
~~الحديث الآتي قريبا في النهر عما قتل النساء والصبيان وأراد بهم الذين لا
~~يقدرون على القتال ولا على الصياح عند التقاء الصفين كذا في التتارخانية ثم
~~نقل عن جمع الجوامع أنه لا يقتل من في بلوغه شك وهذا كما ترى يغاير الأول.
~~اه.
# كلام النهر الأول مؤيد لكلام الشرنبلالية لكن أجاب السيد أبو السعود عما
~~في النهر بأن المراد القدرة مع الفعل بأن وجد من الصبي القتال أو الصياح
~~فلا ينافيه عدم جواز قتل من في بلوغه شك إذ هو محمول على ما إذا لم يوجد
~~منه ذلك. اه.
# ويؤيده ما في الخانية وأما الصبي والمعتوه ما داما يقاتلان أو يحرضان فلا
~~بأس بقتلهما وبعدما صارا في أيدي المسلمين لا ينبغي أن يقتلوهما، وإن قتلوا
~~غير واحد. اه. فتأمل.
# (قوله: قال هاه) قال في الفتح هاه كلمة زجر والهاء الثانية للسكت
PageV05P084
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لقوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] قال في
~~الحواشي السعدية قد سبق في كتاب النفقة أنه لا يجب الإنفاق على الأبوين
~~الحربيين، وإن كانا مستأمنين وصرح به الشراح أن قوله {وصاحبهما} [لقمان:
~~15] الآية مخصوص بأهل الذمة دفعا للتعارض فتأمل في جوابه. اه.
# (قوله: ولأنه يجب عليه إحياؤه) قال في الحواشي السعدية لا يرد عليه
~~الابن، فإنه ليس كالأب.
PageV05P085
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأنه - عليه السلام - نبذ الموادعة إلخ) كذا في الهداية واعترضها
~~في الفتح بأن الأليق أن يجعل دليلا لما يأتي من قوله ونقاتل بلا نبذ لو خان
~~ملكهم إلخ؛ لأنه - عليه السلام - لم يبدأ أهل مكة بل هم بدءوا بالغدر قبل
~~مضي المدة فقاتلهم ولم ينبذ إليهم بل سأل الله تعالى أن يعمي عليهم حتى
~~يبغتهم وهذا هو المذكور لجميع أهل السير والمغازي ومن تلقى القصة وذكروها.
PageV05P086
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولو طلب الأمان لأهله إلخ) ms1216 في شرح السير الكبير للسرخسي، وإن
~~قالوا للمسلمين أمنوا أهلينا فقالوا نعم أمناهم فهم فيء وأهلهم آمنون؛
~~لأنهم لم يذكروا أنفسهم بشيء لا صريحا ولا كناية ولا دلالة، وإن قالوا
~~أمنونا على ذرارينا فأمنوهم على ذلك فهم آمنون وأولادهم وأولاد أولادهم،
~~وإن سفلوا من أولاد الرجال؛ لأن اسم الذرية يعم الكل فذرية المرء فرعه الذي
~~هو متولد منه وهو أصل لذريته ألا ترى أن الناس كلهم من ذرية آدم ونوح -
~~عليهما السلام - قال تعالى {أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من
~~ذرية آدم وممن حملنا مع نوح} [مريم: 58] الآية. اه.
# وظاهره أن الرجل يدخل في اسم الذرية دون اسم الأهل لكن المثال الذي ذكره
~~بقوله، وإن قالوا أمنونا دخل فيه الطالبون لذكرهم أنفسهم بلفظ الكناية
~~بخلاف مثال الأهل السابق، فإنه ليس فيه ذلك، وقد قال السرخسي أيضا قبل ذلك
~~وإذا قالوا أمنونا على أهلينا ومتاعنا على أن نفتح لكم ففعلوا وفتحوا لهم
~~فالقوم آمنون، وإن لم يذكروا أنفسهم؛ لأن النون والألف في أمنونا كناية
~~وكلمة على للشرط فتقدير كلامهم نحن آمنون مع أهلينا وأموالنا إن فتحنا لكم
~~ثم قال بعد خمسة أبواب لو قال رئيس الحصن أمنوني على عشرة من أهل الحصن
~~فقالوا لك ذلك فهو آمن وعشرة معه؛ لأنه استأمن لنفسه نصا بقوله أمنوني
~~وقوله على عشرة للشرط، وقد شرط أمان عشرة منكرة مع أمان نفسه فعرفنا أن
~~العشرة سواه والخيار في تعيينهم له ولو قال أمنوا لي عشرة فله عشرة
~~يختارهم، فإن اختار عشرة هو أحدهم جاز أو عشرة سواه فهو فيء، وإن قال
~~أمنوني وعشرة فالأمان له ولعشرة سواه والخيار في تعيينهم للإمام وكذا
~~أمنوني مع عشرة، وإن قال أمنوني في عشرة من أهل بيتي أو قال من بني أبي كان
~~هو وتسعة سواه؛ لأنه من جملة أهل بيته وبني أبيه والبيان للإمام ولو قال في
~~عشرة من إخواني فهو آمن وعشرة سواه؛ لأن الإنسان لا يكون من إخوانه فوجب أن
~~يجعل حرف في بمعنى مع ms1217 لتعذر العمل بحقيقة الظرف وكذا لو قال في عشرة من
~~ولدي؛ لأنه لا يكون من ولد نفسه.
PageV05P087

### | [منحة الخالق]
### | [أمان ذمي وأسير وتاجر وعبد ومحجور في الجهاد]
# قوله: كانت خدمته أمانا له) الظاهر أن المراد أنه يكون أمانا له في حق
~~العبد نفسه لا في حق باقي المسلمين كما ظنه بعض الفضلاء فاستشكله تأمل.
### | [باب الغنائم وقسمتها]
#  (قوله وبه اندفع ما في شروح الهداية) قال في النهر عنوة أي قهرا كذا في
~~الهداية واتفق الشارحون على أن هذا ليس تفسيرا له لغة لأنها من عنى يعنو
~~عنوا ذل وخضع وهو لازم وقهرا متعد قال في الفتح وإنما المعنى فتح بلدة حال
~~كون أهلها ذوي عنوة وذلك يستلزم قهر المسلمين لهم وفيه وضع المصدر موضع
~~الحال وهو غير المطرد إلا في ألفاظ اشتهرت وإطلاق اللازم وإرادة الملزوم في
~~غير التعاريف بل ذلك في الإخبارات والوجه أنه مجاز فإن عنوة اشتهر في نفس
~~القهر عند الفقهاء فجاز استعماله فيه تعريفا اه.
# وما قاله في البحر لا يصلح دافعا إلا إذا كان معنى له حقيقيا لا مجازيا
~~وليس في القاموس ما يعينه وهذا لأن صاحب القاموس لا يميز بين الحقيقي
~~والمجازي كما قال بعضهم بل يذكر المعاني جملة اه.
# وكأنه أراد بالبعض ابن حجر المكي وقد قدمنا عبارته في أول فصل التعزير
~~قلت لكن نقل في باب العشر والخراج عن الفارابي أنه من الأضداد يطلق على
~~الطاعة والقهر ومثله ما في المصباح حيث قال عنا يعنو عنوة إذا أخذ الشيء
~~قهرا وكذا إذا أخذه صلحا فهو من الأضداد وفتحت مكة عنوة أي قهرا اه.
# (قوله وهو المن عليهم برقابهم وأراضيهم فقط وقسمة الباقي) هكذا وجدت هذه
~~الجملة في بعض النسخ عقب قوله فقد جل مآلا وفي بعضها عقب قوله ليخرج عن حد
~~الكراهة وهي الصواب.
PageV05P089
### | [منحة الخالق]
### | [ما يفعله الإمام بالأسرى]
# قوله وفي الثاني خلاف) أي اشتراؤه بمال وسماه ثانيا نظرا إلى ما في عبارة
~~المبرد (قوله ولا يصح الأول في كلام المختصر ms1218 إلخ) قال في النهر الظاهر أن
~~مؤدى العبارتين واحد وذلك أن قوله بغير شيء أي بغير قتل ولا استرقاق ولا
~~ذمة، وأن ردهم إلى دارهم هو إرسالهم إليها وهذا كما ترى مغاير لمطلق
~~إطلاقهم بغير شيء فتدبره ثم رأيته في إيضاح الإصلاح قال المن أن يطلقهم
~~مجانا سواء كان الإطلاق بعد إسلامهم أو قبله أشير إلى ذلك في التعليل
~~المذكور في الهداية يريد قوله ولأنه بالأسر ثبت حق الاسترقاق فيه فلا يجوز
~~إسقاطه بغير منفعة ثم قال وقد علم من نفي المن والفداء نفي ردهم إلى دارهم
~~بطريق الدلالة فلا حاجة إلى ذكره اه.
PageV05P090
### | [منحة الخالق]
# قوله ولو من أهل الحرب إذا أسلموا بدارهم) سيذكر عند قول المتن لا السوقي
~~ما يخالفه فتأمل (قوله ويجب عقرها) سيذكر في هذه القولة ما يخالفه (قوله
~~فكان هو المذهب) أفاد أن ما قدمه عن الشارح الزيلعي خلاف المذهب (قوله ولا
~~يجبرهم في رواية السير الصغير) قال في الفتح والأوجه أنه إن خاف تفرقهم لو
~~قسمها قسمة الغنيمة يفعل هذا وإن لم يخف قسمها قسمة الغنيمة في دار الحرب
~~فإنها تصح للحاجة وفيه إسقاط الإكراه وإسقاط الأجرة.
### | [بيع الغنائم قبل القسمة]
# (قوله وبيعها قبلها) قال في الفتح وهذا في بيع الغزاة ظاهر وأما بيع
~~الإمام لها فذكر الطحاوي أنه يصح لأنه مجتهد فيه يعني أنه لا بد أن يكون
~~الإمام رأى
# المصلحة
# في ذلك وأقله تخفيف إكراه الحمل عن الناس أو عن البهائم ونحوه وتخفيف
~~مؤنته عنهم فيقع عن اجتهاد في المصلحة فلا يقع جزافا فينعقد بلا كراهة
~~مطلقا
PageV05P091
### | [منحة الخالق]
# (قوله قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام) أي وقبل أن يظهروا على
~~البلد لما في الشرنبلالية عند قول الدرر ومددا يلحقهم ثمة وتقييده لحوق
~~المدد بدار الحرب إشارة إلى أنه لو فتح العسكر بلدا بدار الحرب واستظهروا
~~عليه ثم لحقهم المدد لم يشاركهم لأنه صار ببلاد الإسلام فصارت الغنيمة
~~محرزة بدار الإسلام نص عليه في الاختيار اه.
# وعلى هذا فقول المؤلف وإذا ms1219 لحقهم المدد إلخ مصور فيما إذا غنموا منهم ولم
~~يظهروا عليهم ولم تصر دار إسلام قال في التتارخانية ولو أن عسكرا دخلوا دار
~~الحرب وقاتلوا أهل المدينة من مدائنهم وقهروا أهلها واستولوا عليها وفتحوها
~~وأظهروا فيها أحكام الإسلام حتى صارت المدينة دار الإسلام ولم يقسموا
~~الغنائم حتى لحقهم المدد لا يشاركوهم فيها اه.
# (قوله قياسا على مسألة الغنيمة) قال في النهر أقول: في الدرر والغرر عن
~~فوائد صاحب المحيط للإمام والمؤذن وقف فلم يستوفيا حتى ماتا سقط لأنه في
~~معنى الصلة وكذا القاضي وقيل لا يسقط لأنه كالأجرة اه.
# وجزم في البغية بأنه يورث بخلاف رزق القاضي وأنت خبير بأن ما يأخذه
~~القاضي ليس صلة كما هو ظاهر ولا أجرا لأن مثل هذه العبادة لم يقل أحد بجواز
~~الاستئجار عليها بخلاف ما يأخذه الإمام والمؤذن فإنه لا ينفك عنهما فبالنظر
~~إلى الأجرة يورث ما يستحق إذا استحق غير مقيد بظهور الغلة وقبضها في يد
~~الناظر وبالنظر إلى الصلة لا يورث وإن قبضه الناظر قبل الموت وبهذا عرفت أن
~~القياس على الغنيمة غير صحيح وسيأتي لهذا مزيد وبيان في الوقف إن شاء الله
~~تعالى اه.
# ما في النهر ولم أر له في الوقف ذكرا لهذه المسألة وكذا لم يذكرها المؤلف
~~هناك أيضا هذا وقول النهر أن ما يأخذه القاضي ليس صلة مخالف لما صرح به في
~~الهداية قبيل الردة وسيذكره المؤلف هناك أيضا نعم ما يأخذه الإمام ونحوه
~~فيه معنى الصلة ومعنى الأجرة والظاهر أن ذلك منشأ الخلاف المحكي في الدرر
~~لكن ما جزم به في البغية يقتضي ترجيح جانب الأجرة في حقه وهو ظاهر لا سيما
~~على ما أفتى به المتأخرون من جواز الأجرة على الأذان والإمامة والتعليم وعن
~~هذا والله تعالى أعلم مشى العلامة الطرسوسي على أن المدرس ونحوه إذا مات في
~~أثناء السنة يعطى بقدر ما باشر ويسقط الباقي بخلاف الوقف على الأولاد
~~والذرية فإنه إذا مات مستحق منهم يعتبر في حقه وقت ظهور الغلة فإن مات بعد ms1220
~~ما خرجت الغلة ولو لم يبد صلاحها صار ما يستحقه لورثته وإلا سقط كما حرره
~~في أنفع الوسائل والأشباه والنظائر وأفتى به الخير الرملي
PageV05P092
### | [منحة الخالق]
# فبهذا تعلم الفرق بين كون المستحق من الوقف إماما ونحوه أو من الأولاد.
# (قوله أما إذا مات بعد القسمة أو البيع) هذا في البيع مبني على ما ذكره
~~الطحاوي من أن للإمام بيع الغنيمة كما قدمناه عن فتح القدير (قوله عائد إلى
~~الغانمين) لو كان كذلك لقال وينتفعون والظاهر أن يقال إلى الغانم بالأفراد
~~أو يقرأ ينتفع بصيغة المجهول والظرف بعده نائب الفاعل (قوله والمأسور فيهم
~~لا يكره له أن يسرق أمته إلخ) الظاهر أن في هذه العبارة سقطا أو تحريفا
~~فليراجع المحيط
PageV05P093
### | [منحة الخالق]
# (قوله لأنه ليس له أخذ الطعام بعد الإحراز) تعليل للمتن
PageV05P094
### | [منحة الخالق]
# (قوله وما أودع مسلما أو ذميا) ليس فيئا تقييد لقوله فجميع ماله هناك فيء
~~إلا أولاده الصغار وقد نقل في النهر العبارة عن الفتح ولم يذكر ذلك التقييد
~~فأوهم خلاف المراد وليس بصحيح بقي على ما ذكر من التقييد لا حاجة إلى قوله
~~ولم يخرج إلينا إذ لا فرق حينئذ بين الخروج وعدمه كما ذكره الشارح في باب
~~المستأمن.
### | [أسلم من أهل الحرب في دار الحرب قبل أخذه ولم يخرج إلينا]
# (قوله أخذ قبل الإسلام أو بعده) أي إذا دخل بلا أمان وهو حربي ثم أسلم
~~فأخذ قبل الإسلام أو بعده فهو فيء لانعقاد دخوله سببا للاسترقاق تأمل 
~~وراجع.
### | [فصل في كيفية قسمة الغنائم]
### | (فصل في كيفية القسمة)
# .
PageV05P095
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولو كان بقتل رجل وأخذ القيمة منه) أي ولو كان موت الفرس بعد
~~الدخول لدار الحرب بسبب قتل رجل لها وأخذ القيمة من قاتلها
PageV05P096
### | [منحة الخالق]
# (قوله وكان الفرق إلخ) ذكر الفرق في شرح السير بأن المريض كان صالحا
~~للقتال عليه إلا أنه تعذر لعارض على شرف الزوال فإذا زال صار كأن لم يكن
~~بخلاف المهر فإنه ما كان صالحا ابتداء في دار الحرب فيكون كمن ms1221 اشترى فرسا
~~في دار الحرب ويوضح الفرق أن الصغيرة لا تستوجب النفقة على زوجها لأنها لا
~~تصلح لخدمة الزوج والمريضة تستوجب لأنها كانت صالحة ولكن تعذر ذلك بعارض.
# (قوله والذمي إنما يرضخ له إذا قاتل أو دل على الطريق) قال في الحواشي
~~اليعقوبية لا وجه لتخصيص حكم الدلالة على الطريق بالذمي لأن العبد أيضا إذا
~~دل يعطى له أجرة الدلالة بالغا ما بلغ إلا أن يمنع إرادة التخصيص فليتأمل
~~اه.
# (قوله إلا إذا قاتل فإنه يسهم له) أي بخلاف المذكورين فإنه يرضخ لهم إذا
~~قاتلوا ولا يسهم (قوله وظاهر ما في الولوالجية أن العبد يرضخ له بشرطين
~~إلخ) وذلك حيث قال العبد إذا كان مع مولاه يقاتل بإذن مولاه يرضخ له وكذا
~~الصبي والذمي والمرأة والمكاتب يرضخ لهم لأن العبد تبع للحر فإنه يقاتل
~~بأذن المولى وأهل الذمة تبع للمسلمين ولهذا لو أرادوا ينصبون راية لأنفسهم
~~لا يمكنون والصبي تبع للرجل فلا تجوز التسوية بينهم في استحقاق الغنيمة وإن
~~استووا في سبب الاستحقاق وهو القتال وكان ينبغي أن لا يسوى بين الفرس وبين
~~المالك لأنه تبع
PageV05P097
### | [منحة الخالق]
# للمالك لا أنا تركنا القياس بالنص ولا نص هنا وإذا لم تجز التسوية لا
~~يسهم له فيرضخ للعبد إن كان في خدمة مولاه ولا يقاتل اه.
# قلت لكن قول الولوالجي إذا كان مع مولاه مقاتل بإذن مولاه يرضخ له من غير
~~قيد بل يرضخ له وإن لم يكن بإذن المولى كما صرح به السرخسي في شرح السير
~~الكبير وقال إذا كان غير مأذون له بالقتال فلا شيء له قياسا لأنه ليس من
~~أهل القتال فكان حاله كحال الحربي المستأمن إن قاتل بإذن الإمام استحق
~~الرضخ وإلا فلا وفي الاستحسان يرضخ له لأنه غير محجور عن الاكتساب وعما
~~يتمحض منفعة وهو نظير القياس والاستحسان في العبد المحجور إذا أجر نفسه
~~وسلم من العمل وبه اندفع ما في الحواشي اليعقوبية من قوله أن العبد إذا كان
~~مأذونا بالقتال وقاتل ينبغي أن يكون له السهم ms1222 الكامل كما لا يخفى اه.
# وقد رأيت التصريح بهذا الظاهر في الفتح حيث قال وسواء قاتل العبد بإذن
~~سيده أو بغير إذنه.
# (قوله فهذا يقتضي أن الفتوى على الصرف إلى الأقرباء الأغنياء) قال في
~~النهر فيه نظر بل هو ترجيح لإعطائهم وغاية الأمر أنه سكت عن اشتراط الفقر
~~فيهم للعلم به اه.
# قال بعض الفضلاء وأنت إذا تأملت كلام الحاوي رأيته شاهدا لما في البحر
~~وهذه عبارته وأما الخمس فيقسم ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم
~~لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون ولا يدفع لأغنيائهم شيء
~~وعن أبي يوسف إلخ إذ لو كان كما قاله في النهر لكانت رواية أبي يوسف عين ما
~~قبلها.
# (قوله والحجة عليه ما قدمناه) أي من أن الخلفاء
PageV05P098
### | [منحة الخالق]
# الراشدين إنما اقتسموا الخمس على ثلاثة فلو كان كما ذكر لقسموه على أربعة
~~ورفعوا سهمه لأنفسهم كذا في الفتح (قوله أي بعدما دفع الخمس) كذا في النسخ
~~والذي في الفتح بدون ما وهو أظهر (قوله لأن التحريض مندوبة إليه كذا وقع في
~~الهداية) قال في الفتح واعلم أن التحريض واجب للنص المذكور لكنه لا ينحصر
~~في التنفيل ليكون التنفيل واجبا بل يكون بغيره أيضا من الموعظة الحسنة
~~والترغيب فيما عند الله تعالى فإذا كان التنفيل أحد خصال التحريض كان 
~~التنفيل واجبا مخيرا ثم إذا كان هو أدعى الخصال إلى المقصود يكون إسقاط
~~الواجب به دون غيره مما يسقط به أولى وهو المندوب فصار المندوب اختيار
~~الإسقاط به دون غيره لا هو في نفسه بل هو واجب مخير وأما ما قيل في التنفيل
~~ترجيح البعض وتوهين آخرين وتوهين المسلم حرام فليس بشيء والإحرام التنفيل
~~لاستلزامه محرما اه.
# (قوله أو للسرية) عطف على قوله للعسكر لكن هذا مخالف لما في الهداية حيث
~~فرق بين العسكر والسرية فقال ولا ينبغي للإمام أن ينفل بكل المأخوذ لأن فيه
~~إبطال حق الكل وإن فعله مع السرية جاز لأن التصرف إليه وقد تكون المصلحة
~~فيه اه.
# وكذا قال ms1223 الزيلعي أنه لو نفل السرية بالكل جاز وذكر في الاختيار كما في
~~الهداية ونفل في الدرر عن النهاية عن السير الكبير نحوه قلت لكن الذي رأيته
~~في السير الكبير للسرخسي التفصيل في السرية فإنه قال لو بعث أمير المصيصة
~~سرية لا ينبغي أن ينفل لهم ما أصابوا بخلاف ما إذا دخل الإمام مع الجيش في
~~دار الحرب ثم بعث سرية ونفل لهم ما أصابوا فإنه يجوز لأن السرية في الأول
~~يختصون بما أصابوا قبل تنفيل الإمام وليس لأهل المصيصة معهم شركة في ذلك
~~فإن المصيصة من دار الإسلام ومن توطن في دار الإسلام لا يشارك الجيش فيما
~~أصابوا فليس في هذا التنفيل إلا إبطال الخمس وفي الثاني لا يختصون بالمصاب
~~قبل التنفيل فهذا تنفيل للتخصيص على وجه التحريض فيصح اه.
# وحاصله أنه إن بعث السرية من دار الإسلام لم يكن له التنفيل بكل ما
~~أصابوا لأنهم صاروا بمنزلة الجيش من العسكر لأنهم كل العسكر بخلاف ما إذا
~~بعث السرية من دار الحرب لأنهم قطعة من العسكر خصهم بما أصابوا للتحريض
~~وهذا شأن التنفيل من زيادة البعض على غيرهم للتحريض كما بين ذلك بعد نحو
~~ورقة بقوله ولو بعث السرية من دار الإسلام ونفلهم الثلث بعد الخمس أو قبل
~~الخمس كان باطلا لأنه ما خص بعضهم بالتنفيل وليس مقصوده فيه إبطال الخمس
~~وإبطال تفضيل الفارس على الراجل فلا يجوز بخلاف ما إذا التقوا في دار الحرب
~~ففي التنفيل هناك معنى التخصيص لهم لأن الجيش شركاؤهم في الغنيمة ففي
~~التنفيل تخصيصهم ببعض المصاب وهو مستقيم اه.
# وحاصله أن التنفيل العام لا يصح وذلك في العسكر وفي السرية المبعوثة من
~~دارنا لأنها بمنزلة العسكر ووجه بطلانه أنه ليس فيه معنى التخصيص أي زيادة
~~البعض على الباقي بخلاف السرية المبعوثة من العسكر في دار الحرب لكن
~~التنفيل للسرية المبعوثة من دارنا لا يصح إذا كان التنفيل للكل بمعنى أن
~~يكون جميع ما أصابوه بينهم لأنه ليس فيه تخصيص بخلاف ما إذا نفل من
PageV05P099
### | [منحة ms1224 الخالق]
# أصاب منهم شيئا للمصيب فقط فإنه يصح لما ذكره بعد نحو ورقتين من أنه لو
~~قال للسرية المبعوثة من دارنا من قتل منكم قتيلا فله سلبه ومن أصاب منكم
~~شيئا فهو له دون من بقي من أصحابه جاز لأن فيه معنى التخصيص لأن القاتل
~~والمصيب يختص بالنفل بخلاف ما إذا نفل لهم الثلث لأنه ليس فيه تخصيص البعض
~~ولا إبطال حق أحد من الغانمين اه.
# وعلى هذا يقال في العسكر أيضا لو قال لهم من أصاب شيئا فهو له دون من بقي
~~جاز قياسا على السرية المبعوثة من دارنا لما علمت من أنهما متحدان حكما
~~(قوله لأن فيه إبطال السهمان الذي أوجبها الشرع) قال الرملي أي في قوله صلى
~~الله تعالى عليه وسلم للفارس سهمان وللراجل سهم فهو على الحكاية اه.
# قلت لكن في المصباح السهم النصيب والجمع أسهم وسهمان بالضم فالظاهر أن ما
~~هنا بالضم جمع سهم لكن كان الأولى التعبير بالتي بدل الذي لو كان المراد به
~~المثنى لقال اللذين أوجبهما الشرع مع أن إتيانه بالألف على قصد الحكاية
~~بعيد فيتعين ما قلنا والله أعلم.
# (قوله وهذا بعينه يبطل إلخ) أقول: فيه نظر ظاهر لأن قوله من أصاب شيئا
~~فهو له فيه تخصيص البعض دون البعض وهو معنى التنفيل كما علمت مما قررناه
~~آنفا بخلاف ما أصبتم فهو لكم فإنه ليس فيه تخصيص البعض بل فيه إبطال
~~التفاوت بين الفارس والراجل قصدا وكذا فيه إبطال الخمس قصدا إن لم يقل بعد
~~الخمس وأما قوله من أصاب شيئا فهو له فإنه وإن كان فيه إبطال التفاوت
~~وإبطال الخمس أيضا لكنه غير مقصود كما يظهر مما نقلناه عن السير وكذا قال
~~في السير ولو قال لهم الإمام لا خمس عليكم فيما أصبتم أو الفارس والراجل
~~سواء فيما أصبتم كان باطلا فكذلك كل تنفيل لا يفيد إلا ذلك فإن قيل أليس في
~~قوله من قتل قتيلا فله سلبه إبطال الخمس عن السلب مع أنه جائز قلنا هناك
~~المقصود بالتنفيل التحريض ms1225 وتخصيص القاتلين بإبطال شركة العسكر عن الإسلاب
~~ثم يثبت إبطال الخمس عنها تبعا وقد ثبت تبعا ما لا يثبت قصدا (قوله وإذا
~~اشترك رجلان إلخ) قيد بهما لأنه لو كانوا ثلاثة أو أكثر فالقياس كذلك لأن
~~من للعموم ولكنه قبيح لأنه يؤدي إلى أنه لو اجتمع العسكر كلهم على قتله
~~فلهم سلبه وليس مراده ذلك والاستحسان يحتمل وجوها أحسنها أنه إن قتله قوم
~~يرى الناس أن ذلك القتيل لو خلي بينه وبينهم كان ينتصف منهم فلهم سلبه وإلا
~~فلا وتمامه في شرح السير الكبير.
# (قوله وفي التتارخانية إلخ) وكذا في شرح السير الكبير لو قال في دار
~~الحرب قبل
PageV05P100
### | [منحة الخالق]
# أن يلقوا قتالا من قتل قتيلا فله سلبه جاز ويبقى حكم هذا التنفيل إلى أن
~~يخرجوا من دار الحرب حتى لو رأى مسلم مشركا نائما أو غافلا في عمل فقتله
~~فله سلبه كما لو قتله في الصف أو بعد الهزيمة أما لو قال ذلك بعد ما اصطفوا
~~للقتال فهو على ذكر القتال حتى ينقضي ولو بقي أياما.
# (قول المصنف وينفل بعد الإحراز من الخمس إلخ) في المنبع عن الذخيرة لا
~~خلاف بين العلماء أن التنفيل قبل الإصابة وإحراز الغنيمة وقبل أن تضع الحرب
~~أوزارها جائز ويوم الهزيمة ويوم الفتح لا يجوز لأن القصد به التحريض على
~~القتال ولا حاجة إليه إذا انهزم العدو وظهر المسلمون لأنهم لا يتقاعدون عن
~~القتال حينئذ بل يبالغون بلا تحريض فيتضمن إبطال حق الغانمين والفقراء بلا
~~نفع ولذا لا ينبغي قبل الهزيمة والفتح من غير استثنائهما بل يقيد فيقول من
~~قتل قتيلا قبل الفتح والهزيمة فله سلبه ولو أطلق بقي فيهما ألا ترى أن عامة
~~القتلى والأسارى يوم بدر كان بعد الهزيمة وقد سلموا لمن أخذهم وأما بعد
~~الإحراز فلا يجوز إلا من الخمس إذا كان محتاجا لأنه حق المحتاجين ولا ينبغي
~~أن يضع ذلك في المحتاجين والمراد بالإحراز أن تقع الغنيمة في أيدي العسكر
~~والسرية اه.
# ملخصا كذا في شرح المقدسي لكن الذي ms1226 في الزيلعي وغيره تفسير الإحراز بدار
~~الإسلام ومفاده جواز التنفيل قبل الخمس يوم الفتح والهزيمة إلا أن يقال إنه
~~غير معتبر المفهوم بدليل ما مر ولما في شرح السير الكبير قال أبو حنيفة لا
~~نفل بعد إحراز الغنيمة وأهل الشام يجوزونه بعد الإحراز وما قلنا دليل على
~~فساد قولهم لأن التنفيل للتحريض وذلك قبل الإصابة لا بعدها ولأنه لإثبات
~~الاختصاص ابتداء لا لإبطال حق ثابت للغانمين وفي التنفيل بعد الإصابة إبطال
~~الحق ثم أجاب عما ورد من التنفيل بعد الإحراز بأنه كان من الخمس.
# (قوله فإن ظاهر ما في الذخيرة عدم الحرمة) قال في النهر ممنوع بل ظاهر في
~~الحرمة كما قاله الشارح لأن إبطال حق الغير لا يجوز اه.
# وأما تعبيره بلا ينبغي فلا يقتضي عدم الحرمة لأنه غير مطرد فيما تركه
~~أولى ألا ترى إلى
PageV05P101
### | [منحة الخالق]
# قول الهداية وينبغي للمسلمين أن لا يغدروا وقولها ولا ينبغي أن يباع
~~السلاح منهم وقول المتن في الأيمان ومن حلف على معصية ينبغي أن يحنث وهو
~~شائع في كلامهم (قوله سبق قلم) قال الرملي أي من بعض النساخ والذي في نسخنا
~~من الزيلعي فله فرسه كما في المحيط.
### | [باب استيلاء الكفار]
#  (قوله فما في النهاية من أن التركي إلخ) قال في النهر لا مخالفة بينهما
~~بوجه فإن كلا من الروم والترك اسم جنس جمعي حتى يفرق بينه وبين مفرده
~~بالياء كزنج وزنجي وغاية الأمر أن الترك الذي هو جمع تركي جمع على أتراك
~~وهذا لا ينفيه صاحب النهاية
PageV05P102
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهذا لأن العصمة إلخ) أي وكونه مباحا بعد الإحراز لأن العصمة ثبتت
~~على منافاة الدليل وهو قوله تعالى {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة:
~~29] فإنه يقتضي إباحة الأموال بكل حال وإنما ثبتت ضرورة تمكن المحتاج من
~~الانتفاع فإذا زالت المكنة من الانتفاع عاد مباحا كذا في الفتح (قوله
~~والمحظور لغيره إلخ) جواب عن قول الشافعي والمحظور لا ينتهض سببا للملك بأن
~~ذاك في المحظور لنفسه أما المحظور لغيره فلا ms1227 فإنا وجدناه صلح سببا لكراهة
~~تفوق الملك وهو الثواب كما في الصلاة في الأرض المغصوبة فما ظنك بالملك
~~الدنيوي كذا في الفتح.
### | [اشترى ما أخذه العدو منهم تاجر وأخرجه إلى دار الإسلام]
# (قوله وفي التتارخانية وإن أقام أحدهما بينة إلخ) قال فيها بعد هذه
~~المسألة هذا الذي ذكرنا كله إذا اختلفا في مقدار الثمن الذي اشتراه المشتري
~~من العدو أما إذا اختلفا في مقدار قيمة العوض الذي اشتراه من العدو وأقاما
~~جميعا البينة ذكر محمد أن البينة بينة المشتري من العدو قال وهذا قول أبي
~~يوسف ولم يذكر قول أبي حنيفة في هذه المسألة اه .
PageV05P103
### | [منحة الخالق]
# (قوله لم يكن للمالك أخذه) قال في النهر يعني بالخمر والخنزير ومقتضى ما
~~مر أنه يأخذه بقيمة نفسه وبه صرح في السراج اه.
# وعبارة صاحب السراج وفي الجوهرة وإن اشتراه بخمر أو خنزير أخذه بقيمة
~~الخمر وإن شاء تركه انتهت وفي التتارخانية ولو كان المشتري اشترى هذا الكر
~~منهم بخمر أو خنزير وأخرجه إلى دار الإسلام لم يكن للمالك القديم أن يأخذه
~~على الروايات كلها اه.
# والذي يظهر أن المبيع إن كان مثليا أخذه بقيمة الخمر وإن كان قيميا
~~فبقيمته نفسه والأول محمل كلام الجوهرة والثاني محمل كلام السراج ولا
~~ينافيه ما في التتارخانية فتأمل وراجع
PageV05P104


### | [منحة الخالق]
# باب المستأمن)
PageV05P107
### | [منحة الخالق]
# (قوله والظاهر عدم تخصيصه بالبيع وأنه لا يشمل القرض) كذا في بعض النسخ
~~وفي بعضها وظاهره تخصيصه بالبيع وأنه لا يشمل القرض وفي بعضها وظاهره عدم
~~تخصيصه إلخ وهذا هو المناسب قال في النهر بعد ذكره ما في القاموس لكن في
~~المغرب أدنته ودينته أقرضته وعلى هذا فما في الكتاب يشمل القرض أيضا لكن في
~~طلبة الطلبة ادان بالتشديد من باب الافتعال أي قبل الدين والدين غير القرض
~~لأن القرض اسم لما يقرض يصير في الذمة وقد قيل أن اسم الدين شامل الجميع
PageV05P108
### | [منحة الخالق]
# ما يجب في الذمة بالعقد والاستهلاك أو بالاستقراض كذا في السراج وحاصله
~~أن من قصر المداينة ms1228 على البيع بالدين شدد ومن أدخل القرض ونحوه خفف وهو
~~أولى اه
### | [مسلمان مستأمنان قتل أحدهما صاحبه]
### | (فصل تأخير استئمان الكافر)
# (قوله لأنه يصير عينا لهم إلخ) قال الرملي
~~هذه العلة تنادي بحرمة تمكينه سنة بلا شرط وضع الجزية عليه إن هو أقامها
~~تأمل (قوله وإن دخل دار الإسلام بلا أمان إلخ) قال الرملي يؤخذ منه جواب
~~حادثة الفتوى وهو أنه يخرج كثير من سفن أهل الحرب جماعة منهم للاستقاء من
~~الأنهر التي بالسواحل الإسلامية فيقع فيهم بعض منا فيأخذهم
PageV05P109
### | [منحة الخالق]
# (قوله بخلاف ما إذا كان على المالك) أي بأن كان خراج وظيفة وهذا التفصيل
~~هو الصواب كما بينه السرخسي في شرح السير الكبير فإنه قال وإن استأجرها
~~وأقام حتى زرعها فأخذ منه الخراج كان ذميا أيضا وهذا غلط بين فإن الخراج لا
~~يجب على المستأجر وإنما يجب على الآجر إلا أن يكون مراده خراج المقاسمة
~~وذلك جزء من الخارج بمنزلة العشر فيكون على المستأجر عند محمد كالعشر فأما
~~خراج الوظيفة فدارهم في ذمة الآجر تجب باعتبار تمكنه من الانتفاع بالأرض
~~اه.
# ثم ذكر المسألة أو أخر الكتاب في باب ما يصير به الحربي ذميا فقال ولو
~~استأجر أرض الخراج فزرعها فخراجها على صاحبها لا على المزارع لأن الخراج
~~يجب بإزاء المنفعة والمنفعة في الحقيقة حصلت لرب الأرض لأن البدل حصل له
~~فلا يصير الحربي ذميا بالزارعة لأن الخراج لم يؤخذ منه ولو كان خراجها
~~مقاسمة بنصف الخارج فزرعها الحربي ببذره فعند أبي حنيفة يجب خراج الأرض على
~~المالك وعند هما على المزارع في الخارج لأن خراج المقاسمة بمنزلة العشر ومن
~~استأجر أرض العشر فزرعها فالعشر عنده على المالك وعند هما على المزارع في
~~الخارج اه. ملخصا.
# وبه علم أن قوله في فتح القدير فإنه يؤخذ منه لا من المالك مبني على
~~قولهما لا على قول الإمام (قوله فلو قال أو صار لها إلخ) لا يخفى أن لفظ
~~صار يفيد الحدوث أيضا (قوله بخلاف ما إذا أسلم وهي مجوسية) ms1229 أي فإن القاضي
~~يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ولها أن ترجع بعد انقضاء
~~عدتها كما في شرح السير الكبير (قوله حتى مضى حول كان ذميا) أي بناء على
~~القول بأنه لا يشترط تقدم الإمام إليه وهو خلاف الأوجه كما مر.
# (قوله وقد تقدم في الهداية في آخر كتاب الطلاق) أي قبيل باب
PageV05P110
### | [منحة الخالق]
# النفقة عند قول المتن ولا تسافر مطلقة بولدها وقوله وقدمنا جوابه لم أر
~~له جوابا هناك نعم قال في النهر هنا قال في النهاية وجدت بخط شيخي ليس في
~~النسخة التي قوبلت مع نسخة المصنف هذه الجملة وما في بعض النسخ وقع سهوا
~~اه.
# يعني: من الكاتب وهذا الجواب هو أيسر الأجوبة والله تعالى الموفق اه.
# (قوله وينبغي ترجيحه إلخ) قال في النهر أنت خبير بأن تقديم قول أبي يوسف
~~يؤذن بترجيحه وهذا لأن الوديعة إنما كانت فيئا لما مر من أنها في يده حكما
~~ولا كذلك الرهن اه.
# قال بعض الفضلاء أقول: لما كان الزائد على مقدار الدين في حكم الوديعة
~~كان في يده حكما فالحق ما في البحر وأما حديث الترجيح بتقديم القول فليس
~~بمطرد كما لا يخفى على من تتبع اه.
# ونحوه في حواشي أبي السعود عن الحموي
PageV05P111
### | [منحة الخالق]
### | [جاءنا حربي بأمان وله زوجة وولد ومال عند مسلم فأسلم]
# (قوله ولو اقتصر على المسألة الأولى إلخ) نظر فيه في النهر بعد قوله أو
~~قتل حربيا أي لا ولي له وبهذا تغاير موضوع المسألتين وفي حاشية أبي السعود
~~عن الحموي في النظر نظر إذ وجود الحربي في دار الحرب كلا وجود إلا أن يحضر
~~فيدعي فيكون المال فليحرر اه (قوله فإرثه لبيت المال) المراد يوضع ماله في
~~بيت المال ليصرف في مصارفه لأن المصرح به أن بيت المال غير وارث عندنا
~~(قوله لكن بعد التأني) بالتاء المثناة والهمزة والنون المشددة أي التمهل
### | [باب العشر والخراج والجزية]
# PageV05P112
### | [منحة الخالق]
# (قوله من عدن أبين) قال الرملي هي مدينة معروفة باليمن أضيفت إلى ms1230 أبين
~~بوزن أبيض وهو رجل من حمير عدن بها أي أقام كذا في نهاية ابن الأثير.
# (قوله وكذا أجمعت الصحابة إلخ) قال الرملي يؤخذ مما في فتح القدير
PageV05P113
### | [منحة الخالق]
# أن ما تؤخذ في بلادنا الشامية مزارعة بالحصة لأنها ليست مملوكة للزراع
~~وتأمل وقد ذكر الشارح في رسالته التحفة المرضية أن الخراج يجب في الأرض
~~الخراجية على أربابها إلى أن لا يبقى منهم أحد فحينئذ ينتقل الملك إلى بيت
~~المال فيؤجرها الإمام ويأخذ جميع الأجرة لبيت المال كدار صارت لبيت المال
~~واختار السلطان استغلالها فإنه يؤجرها ويأخذ أجرتها من المستأجر لبيت المال
~~فإذا اختار بيعها فله ذلك إما مطلقا أو لحاجة أو مصلحة كما بيناه اه.
# قوله فيؤجرها الإمام يعني بنفسه أو نائبه ويعلم منه أنه ليس للمزارعين أن
~~يؤجروها لأنفسهم بمال يأخذونه لأنفسهم غير ما يأخذه الإمام من المستأجر إذ
~~لا ولاية له في ذلك ويظهر به جهل مزارعي الأراضي السلطانية وأراضي الوقف
~~ببلادنا بأجرة يأخذها المزارع لنفسه وأفتيت بعدم جوازه (قوله إنما هو بدل
~~إجارة لا خراج) ذكر في التتارخانية السلطان إذا دفع أراضي لا مالك لها وهي
~~التي تسمى الأراضي المملكة إلى قوم ليعطوا الخراج جاز وطريق الجواز أحد
~~شيئين إما إقامتهم مقام الملاك في الزراعة وإعطاء الخراج أو الإجارة بقدر
~~الخراج ويكون المأخوذ منهم خراجا في حق الإمام أجرة في حقهم اه.
# أقول: يؤخذ من هذا أنه لا عشر على المزارعين في الأراضي الشامية لأنها من
~~الأراضي المملكة فإن كان المأخوذ منهم خراجا فهو لا يجتمع مع العشر وإن كان
~~أجرة فالمستأجر لا عشر عليه عند الإمام وإنما العشر على المؤجر نعم عند هما
~~العشر على المستأجر لكن هذا المأخوذ ليس أجرة من كل وجه لأنه خراج في حق
~~الإمام تأمل (قوله فكذلك نقول الإمام بيع العقار إلخ) قال في رسالته التحفة
~~المرضية ثم ظاهر ما في الخلاصة يدل على جواز البيع للإمام مطلقا فإنه قال
~~في كتاب البيوع من فصل الخراج ما نصه أرض خراج ms1231 مات مالكها فللسلطان أن
~~يؤجرها ويأخذ الخراج من أجرتها وفي سير واقعات الناطفي في باب الباء لو
~~أراد السلطان أن يشتريها لنفسه يأمر غيره بأن يبيعها ثم يشتريها منه لنفسه
~~اه.
# فقد أفاد جواز البيع ولم يقيد بشيء مع أنها بموت مالكها صارت لبيت المال
~~إذ المفروض أن ليس لمالكها وارث بدليل أنه قال للسلطان أن يؤجرها ولو خلف
~~مالكها وارثا لكان الوارث هو المتصرف والخراج واجب عليه فيها ولو كان صغيرا
~~لأن الخراج يجب في أراضي الصبي لأنه مؤنة كما في أكثر الكتب وصرح الإمام
~~الزيلعي في شرح الكنز بأن للإمام ولاية عامة وله أن يتصرف في مصالح
~~المسلمين والاعتياض عن المشترك العام جائز من الإمام ولهذا لو باع شيئا من
~~بيت المال صح بيعه اه.
# فقوله شيئا نكرة في سياق الشرط فيعم المنقول والعقار والدور والأراضي اه.
PageV05P114
### | [منحة الخالق]
# (قوله وتمامه فيما كتبناه إلخ) حيث قال وأما إذا باعها بعدما صارت لبيت
~~المال فإنما باعها بعدما سقط الخراج عنها بعدم من يجب عليه لأنه كما صرحوا
~~به يجب في الذمة لا في الخارج بدليل أنه يجب بالتمكن من الزراعة وقد قال في
~~الخلاصة والخانية إن خراج الوظيفة هو أن يكون الواجب فيها شيئا في الذمة
~~يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض اه .
# لا يقال إن الخراج وظيفة الأرض لا يسقط أصلا لأنا نقول هو كذلك ما دامت
~~الذمة صالحة للوجوب فإذا مات مالكها ولم يخلف وارثا سقط لعدم المحل ولا
~~يمكن الوجوب على المشتري من السلطان لأن الخراج لا بد فيه من الالتزام
~~حقيقة وهو ظاهر أو حكما بأن انتقلت الأرض إليه ممن وجب الخراج عليه لنفسه
~~كبيعه أو بيع السلطان عند عجزه ولم يوجد في مسألتنا ولو قبل بوضع الخراج
~~الآن على أرضه لم يجز لأن المسلم لا يجوز وضع الخراج عليه ابتداء وإن جاز
~~بقاء بالتزامه وإنما وجب الخراج عليه فيما إذا جعل داره بستانا وسقاه بماء
~~الخراج لما أن سقيه بماء الخراج التزام منه كما في ms1232 شروح الهداية مع أن
~~المذهب وجوب العشر مطلقا دون الخراج وهو الأظهر كما في غاية البيان لما ذكر
~~ولو قيل بعوده لم يجز لأن الساقط لا يعود وليس هو من باب زوال المانع لأن
~~المقتضى لم يبق موجودا وهو الالتزام حقيقة أو حكما اه. ملخصا ثم قال تلك
~~الرسالة.
# فإن قلت إن الأراضي التي للزراعة لا تخلو عن مؤنة أما الخراج أو العشر
~~وقد حكمت بسقوط الخراج فينبغي أن يجب العشر قلت نعم ينبغي وجوبه كما صرح به
~~في البدائع وغيرها وصرحوا في الأصول بأن العشر يجب في مال الوقف وصرح في
~~خزانة الفقه من كتاب الوقف بأن المتولي إذا دفع أرض الوقف مزارعة جاز عند
~~الصالحين وكان العشر على أرباب الوقف فيما كان لهم وإن كان الأرباب مساكين
~~انتهت وكذا صرح بوجوب العشر الخصاف وغيره وإنما لم أجزم به في الأراضي
~~المصرية الموقوفة لأني لم أر نقلا في وجوبه إذا كانت الأرض مشتراة من بيت
~~المال اه.
# (قوله كما خرج عن القياس مكة المشرفة إلخ) فيه أنها شرفها الله تعالى من
~~جزيرة العرب وقد أطلقوا أنها
PageV05P115
### | [منحة الخالق]
# عشرية قاله بعض الفضلاء (قوله فيؤخذ قفيز مما زرع) قال في التتارخانية
~~أراد بالقفيز الصاع الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم
~~- وهذا ثمانية أرطال بالعراقي وهو أربعة أمناء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد
~~وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع أبو يوسف وقال هو خمسة أرطال وثلث رطل وهو
~~صاع أهل المدينة.
# (قوله ولم يذكر المصنف خراج المقاسمة لظهوره) قال الرملي وهو كالموظف
~~مصرفا وكالعشر مأخذا لا فرق فيه بين الرطاب والزرع والكرم والنخل المتصل
~~وغيره فيقسم الجميع على حسب ما تطيق الأرض من النصف أو الثلث أو الربع أو
~~الخمس وقد تقرر أن خراج المقاسمة كالعشر لتعلقه بالخارج ولذا يتكرر ويتكرر
~~الخارج في السنة وإنما يفارقه في المصرف فكل شيء يؤخذ منه العشر أو نصفه
~~يؤخذ منه خراج المقاسمة وتجري الأحكام التي قررت في العشر ms1233 فيه
PageV05P116
### | [منحة الخالق]
# وفاقا وخلافا ثم بحث أنها لو لم تطق الخمس لقلة الريع وكثرة المؤن ينقص
~~وأنه لو وقع الرضى على دراهم معينة أو على عدد الأشجار ينبغي الجواز ثم نقل
~~عن الكافي ليس للإمام أن يحول الخراج الموظف إلى خراج المقاسمة اه.
# قال وكذلك عكسه فيما يظهر من تعليله لأنه قال لأن فيه نقض العهد وهو حرام
~~فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد.
# (قوله كذا أفاده في الخلاصة) حيث قال فإن كانت الأرض لا تطيق أن يكون
~~الخراج خمسة بأن كان الخارج لا يبلغ عشرة يجوز أن ينقص حتى يصير مثل نصف
~~الخارج اه.
# وفي هذا لا فرق بين الأرضين التي وظف عليها عمر - رضي الله تعالى عنه -
~~ثم نقص نزلها وضعفت الآن أو غيرها كذا في فتح القدير.
# (قوله ومنه يعلم أن الدودة والفأرة إلخ) قال الرملي ألحق في البزازية
~~الجراد بما لا يمكن دفعه وأنه يسقط بأكله الخراج ولا شك أن الدودة والفأرة
~~في معنى الجراد في عدم إمكان الدفع وبمثل ما في البزازية صرح ملا مسكين وفي
~~النهر بعد أن نقل قوله ومنه يعلم إلخ وأقول: في كون الدودة ليست بآفة
~~سماوية نظر ظاهر بل لا ينبغي التردد في كونها سماوية وأنه لا يمكن
PageV05P117
### | [منحة الخالق]
# الاحتراز عنها إلى آخر كلامه وأقول: إن كان كثيرا غالبا لا يمكن دفعه
~~بحيلة يجب أن يسقط به وإن أمكن دفعه لا يسقط هذا هو المتعين للصواب.
# (قوله وقيد بالخراج الموظف لأن كلامه فيه إلخ) قال الرملي وكذلك لو هلك
~~الخارج في خراج المقاسمة قبل الحصاد أو بعده فلا شيء عليه لتعلقه بالخارج
~~حقيقة وحكمه حكم الشريك شركة الملك فلا يضمن إلا بالتعدي فاعلم ذلك فإنه
~~مهم ويكثر وقوعه في بلادنا وفي الخانية ما هو صريح في سقوطه بعد الحصاد في
~~حصة رب الأرض ووجوبه عليه في حصة الأكار معللا بأن الأرض في حصته بمنزلة
~~المستأجرة وفي الولوالجية ما يخالفه وما في الخانية أقوى مدركا أوضح وجها
~~فليكن المعول عليه ms1234 (قوله فلو عجز المالك عن الزراعة إلخ) قال الرملي ثم لو
~~عادت قدرته استردها الإمام ممن هي في يده وردها على صاحبها إلا في البيع
~~خاصة صرح به في التتارخانية نقلا عن الذخيرة (قوله وفي جمع الشهيد باع أرضا
~~خراجية إلخ) قال في التتارخانية هذه المسألة على وجهين الأول أن تكون الأرض
~~فارغة والجواب فيه أنه إن بقي من السنة مقدار ما يقدر المشتري على زراعتها
~~قبل دخول السنة الثانية فالخراج على المشتري وإلا فعلى البائع ثم اختلف
~~المشايخ أن المعتبر زرع الحنطة أو الشعير أو أي زرع كان فالفقيه أبو نصر
~~يعتبر أي زرع كان والفقيه أبو القاسم يعتبر زرع الحنطة أو الشعير وكذلك
~~اختلفوا أنه هل يشترط إدراك الريع بكماله.
# وفي واقعات الناطفي الفتوى على أنه مقدر بثلاثة أشهر إن بقيت يجب على
~~المشتري وإلا فعلى البائع وهذا منه اعتبار زرع الدخن وإدراك الريع فإن ريع
~~الدخن يدرك في مثل هذه المدة الوجه الثاني إذا كانت الأرض مزروعة فإن كان
~~الزرع لم يبلغ بعد فباعها مع الزرع فالخراج على المشتري على كل حال وإن كان
~~الزرع قد بلغ وانعقد الحب فإن هذا وما لو باع أرضا فارغة في الحكم سواء وفي
~~نوادر ابن سماعة عن محمد رجل له أرض خراج باعها من رجل ومكثت عند المشتري
~~شهرا ثم باعها المشتري من رجل آخر ومكثت عنده شهرا أيضا ثم يبيع كل مشتر
~~بعد شهر حتى مضت السنة ولم تكن في ملك أحدهم ثلاثة أشهر فليس على واحد خراج
~~وفي المحيط وإن كان للأرض ربعان خريفي وربيعي وسلم أحدهما للبائع والآخر
~~للمشتري وتمكن كل واحد منهما من تحصيل أحد
PageV05P118
### | [منحة الخالق]
# الربعين لنفسه فالخراج عليهما اه. ملخصا ونحوه في التجنيس من كتاب
~~الزكاة.
### | [فروع لا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنة]
# (قوله والفتوى على قول أبي يوسف إن كان صاحب الأرض مصرفا له) أي خلافا
~~لما في الحاوي القدسي كما سيأتي آخر الفصل الآتي.
### | [فصل في الجزية]
#  (قوله فلو حذف ms1235 الفقير لكان أولى) قال في النهر ممنوع إذ لو اقتصر على
~~قوله ومعتمل لما أفاد اشتراط القدرة على العمل في حق الغني وقد قابله به
~~فالتحقيق أن القدرة عليه في وسط الحال والغني معلومة من قوله بعد لا تجب
~~على زمن اه.
# ولا يخفى عليك أن قول المؤلف فلو حذف الفقير أي مما سيأتي في قوله وفقير
~~غير معتمل بأن يقول وغير معتمل فيشمل الغني والفقير فيندفع حينئذ توهم
~~تقييد الفقير فيما مر بالمعتمل وتوهم أن العمل شرط في الفقير فقط وهذا كلام
~~ظاهر وكان صاحب النهر ظن أن المراد حذف المعتمل مما كما يشعر به قوله إذ لو
~~اقتصر على قوله ومعتمل وقوله وقد قابله به وليس كذلك إذ لم يذكر المصنف
~~المعتمل فيما مر (قوله وينبغي اعتبارها في أولها) قال في النهر إنما
~~اعتبروا وجودها في آخرها لأنه وقت وجوب الأداء ومن ثم قالوا لو كان في أكثر
~~السنة غنيا أخذ منه جزية الأغنياء أو فقيرا أخذت منه جزية الفقر ولو اعتبر
~~الأول لوجب إذا كان في أولها غنيا فقيرا في أكثرها أن يجب جزية الأغنياء
~~وليس كذلك ونعم الأكثر كالكل اه.
# وفي حاشية أبي السعود ما أورده على اعتبار الأول مشترك الإلزام إذ هو
~~وارد أيضا على اعتبار الآخر لاقتضائه وجوب جزية الأغنياء إذا كان غنيا في
~~آخرها فقيرا في أكثرها اه.
# قلت الذي يظهر أن ما نقله في النهر قول آخر ليس مبنيا على اعتبار أول
~~السنة أو آخرها وهو مذكور في التتارخانية عن الخانية ونصه الذمي إذا كان
~~غنيا في بعض السنة فقيرا في البعض قالوا إن كان غنيا في أكثر السنة تؤخذ
~~منه جزية الأغنياء وإن كان على العكس تؤخذ منه جزية الفقراء وإن كان غنيا
~~في النصف فقيرا في النصف تؤخذ منه جزية وسط الحال اه.
# إذ هو شامل لما إذا كانت هذه الصفات في الأول أو الآخر فلا ينبغي إيراد
~~هذا على الفتح ولا على المؤلف نعم ربما يرد على المؤلف ما ms1236 في الولوالجية
~~وسيأتي من أن الفقير لو أيسر في آخر السنة أخذت منه ومما يؤيد ما قلناه من
~~التوفيق ما في القهستاني عن
PageV05P119
### | [منحة الخالق]
# المحيط يسقط الباقي في جزية السنة إذا صار شيخا كبيرا أو فقيرا أو مريضا
~~نصف أو أكثر اه.
# (قوله فلأن النبي - عليه السلام - نشأ بين أظهرهم إلخ) قال في النهر كذا
~~قالوا وأنت خبير بأن هذا يأتي في العربي إذا كان كتابيا (قوله فهم ليسوا
~~بعربي الأصل) قال في النهر فيه نظر إذ الكلام فيمن كان عربي الأصل وقد تهود
~~أو تنصر كورقة بن نوفل ويكفي في رده ما مر في أهل نجران وبني تغلب فتدبره
~~ومراده بما مر كونه - عليه السلام - صالح أهل نجران وعمر - رضي الله تعالى
~~عنه - أخذ من بني تغلب وهم نصارى العرب وحاصله أن تعليلهم يشمل العربي
~~الأصل إذا كان كتابيا.
# وقول المؤلف فأهل الكتاب إلخ ممنوع لأنه لا يلزم كونه كتابيا عدم كونه
~~عربيا والجواب أن العربي حيث أطلق انصرف إلى عربي الأصل وهم عبدة الأوثان
~~فهؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية أما من صار منهم كتابيا فتؤخذ منه لأنه لا فرق
~~في الكتابي بين كونه عربيا أو عجميا كما مر لعموم قوله تعالى {من الذين
~~أوتوا الكتاب} [التوبة: 29] فلم يشمله التعليل السابق لمعارضته للنص ثم 
~~رأيت في الشرنبلالية ما نصه وفي العناية وترك القياس في الكتابي العربي بما
~~قدمناه من نص الآية ولولاه لدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «لو
~~كان يجري على عربي رق» الحديث اه.
# وتمامه لكان اليوم وإنما
PageV05P120
### | [منحة الخالق]
# الإسلام أو السيف ثم قال قوله أما وثني العرب فلأن النبي - صلى الله
~~تعالى عليه وسلم - نشأ بين أظهرهم هو وإن شمل الكتابي فقد خص بالكتاب كما
~~قدمناه اه
PageV05P121
### | [منحة الخالق]
# (قوله على هذا القول) أي الذي قدمه عن البناية وقوله ولا استثناء في ظاهر
~~الرواية أنهم يمنعون من الإحداث وإن وقع الصلح عليه قال السرخسي في السير
~~الكبير ولو طلب قوم من أهل ms1237 الحرب الصلح على شرط أن المسلمين إن اتخذوا مصرا
~~في أرضهم لم يمنعوهم من أن يحدثوا فيه بيعة أو كنيسة لا ينبغي ذلك لأنه
~~أعطاه الدنية في الدين والاستخفاف بالمسلمين فلا يجوز المصير إليه إلا عند
~~تحقق الضرورة فإن أعطاهم الإمام ذلك لا يفي به لأنه مخالف لحكم الشرع اه.
# (قوله ينبغي أن لا يهدم إلخ) ظاهره أنه بحث له وقد ذكر في الذخيرة ما
~~يفيده أو يصرح به حيث قال في التتارخانية ناقلا عنها وإن اتخذ المسلمون
~~مصرا في أرض موات لا يملكها أحد فإن كان بقرب ذلك المصر قرى لأهل الذمة
~~فعظم المصر حتى ملك القرى وجاوزها فقد صارت من جملة المصر يعني تلك القرى
~~لإحاطة المصر بجوانبها فإن كان لهم في تلك القرى بيع وكنائس قديمة ترك على
~~حاله وإن أرادوا أن يحدثوا في شيء من تلك القرى بيعة أو كنيسة أو بيت نار
~~بعد ما صارت مصرا للمسلمين منعوا من ذلك اه.
# ومثله شرح السير الكبير للسرخسي (قوله وبعد ذلك ينظر إلخ) قال الرملي فلو
~~لم يعلم واحد منهما ما يفعل والذي يظهر أنه ينظر لما كانوا عليه فيها قديما
~~لأن الظاهر أن الأئمة المتقدمين علموا بذلك فأبقوهم عليه تأمل
PageV05P122

### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي الخانية الذمي إذا اشترى إلخ) قال الرملي حاصله أن المسألة
~~خلافية والذي يجب أن يعول عليه التفضيل فلا نقول بالمنع مطلقا ولا بعدمه
~~مطلقا بل يدور الحكم على القلة والكثرة والضرر والمنفعة وهذا هو الموافق
~~للقواعد الفقهية فتأمل (قوله كما أن قول العيني واختياري إلخ) قال الرملي
~~عبارة العيني قال الشافعي ينتقض به لأنه ينقض الإيمان فالأمان أولى وبه قال
~~مالك وأحمد واختياري هذا فقوله هذا إشارة إلى النقض لا إلى القتل ولا يلزم
~~من عدم النقض عدم القتل وقوله لا أصل له في الراوية فاسد إذا صرحوا قاطبة
~~بأنه يعزر على ذلك ويؤدب وهو يدل على جواز قتله زجرا لغيره إذ يجوز الترقي
~~في التعزير إلى القتل إذا عظم موجبه.
# ومذهب ms1238 الشافعي - رحمه الله - عدم النقض به كمذهبنا على الأصح قال ابن
~~السبكي لا ينبغي أن يفهم من عدم الانتقاض أنه لا يقتل فإن ذلك لا يلزم وقد
~~حقق ذلك الوالد - رحمه الله - في كتابه السيف المسلول على من سب الرسول
~~وصحح أنه يقتل وإن قلنا بعدم انتقاض العهد اه.
# كلام ابن السبكي فانظر إلى قوله ولا ينبغي أن يفهم من عدم الانتقاض أن لا
~~يقتل وليس في المذهب ما ينفي قتله خصوصا إذا أظهر ما هو الغاية في التمرد
~~وعدم الاكتراث والاستخفاف
PageV05P124
### | [منحة الخالق]
# واستعلى على المسلمين على وجه صار مستمرا عليهم فما بحثه في الفتح في
~~النقض مسلم مخالفته للمذهب وأما ما بحثه في القتل فغير مسلم مخالفته للمذهب
~~تأمل اه.
# قلت وفي شرح المقدسي بعد نقله كلام العيني والفتح ما نصه وهو مما يميل
~~إليه كل مسلم والمتون والشروح خلاف ذلك أقول: ولنا أن نؤدب الذمي تعزيرا
~~شديدا بحيث لو مات كان دمه هدار كما عرف أن من مات في تعزير أو حد لا شيء
~~فيه اه.
# (قوله وكذا وقع لابن الهمام بحث إلخ) حيث قال والذي عندي أن سبه - عليه
~~الصلاة والسلام - أو نسبته ما لا ينبغي إلى الله تعالى إن كان مما لا
~~يعتقدونه كنسبة الولد إلى الله تعالى وتقدس عن ذلك أن أظهره يقتل به وينتقض
~~عهده وإن لم يظهر ولكن عثر عليه وهو يكتمه فلا وتمامه فيه قلت وفي حاشية
~~السيد أبي السعود عن الذخيرة ما يؤيده حيث قال وفي الذخيرة إذا ذكره بسوء
~~يعتقده ويتدين به بأن قال إنه ليس برسول أو قتل اليهود بغير حق أو نسبه إلى
~~الكذب فعند بعض الأئمة لا ينتقض عهده أما إذا ذكره بما لا يعتقده ولا يتدين
~~به كما لو نسبه إلى الزنا أو طعن في نسبه ينتقض اه (قوله واستدلاله في
~~المحيط إلخ) قلت يجاب عنه بأنه قصد الاستدلال بمفهوم الدلالة كما يشير إليه
~~قوله ولأنه لو فعله المسلم إلخ تأمل.
PageV05P125
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولا ms1239 ينتقض بالقول) قال في النهر ويشكل عليه ما قدمناه من أنه لو
~~امتنع من قبول الجزية نقض عهده وليس ذلك إلا بالقول اه
# (قوله حتى تبلغ مائة وعشرين) هكذا في النسخ وأريته كذلك في الفتح
~~والعناية والظاهر أن فيه سقطا والأصل مائة وإحدى وعشرين كما يعلم مما قرر
~~في كتاب الزكاة وعبارة غاية البيان إلى عشرين ومائة فإذا زادت شاة ففيها
~~أربع من الغنم
PageV05P126
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولم أر نقلا صريحا في الإعطاء إلخ) قال بعض محشي الدر المختار نقل
~~الشيخ عيسى الصفني في رسالته ما نصه قال أبو يوسف في كتاب الخراج أن من كان
~~مستحقا من بيت المال وفرض له استحقاقه فيه فإنه يفرض لذريته أيضا تبعا له
~~ولا يسقط بموته وقال صاحب الحاوي الفتوى على أنه يفرض لذراري العلماء
~~والفقهاء والمقاتلة ومن كان مستحقا في بيت المال ولا يسقط ما فرض لذراريهم
~~بموتهم اه.
# قلت ولم أر ذلك في الحاوي القدسي فلعله الحاوي الزاهدي وجعل المقدسي
~~إعطاءهم بالأولى قال لشدة احتياجهم سيما إذا كانوا يجتهدون في سلوك طريق
~~آبائهم.
# (قوله كما ذكره مسكين) صوابه العيني فإن عبارة مسكين نصها أي ذراري
PageV05P127
### | [منحة الخالق]
# المقاتلة ونص عبارة العيني الظاهر أن ضمير ذراريهم يرجع إلى الكل لأن
~~التعليل في المقاتلة موجود في الكل ونحوه في شرح القراحصاري كما في حاشية
~~أبي السعود (قوله أنه زاد فيه دليل على قدر الكفاية) كذا في النسخ والذي
~~رأيته في الحاوي أنه زاد فيه بدون ما بعده من قوله دليل إلخ (قوله وفي
~~الحاوي القدسي ما يخالفه) قال في النهر ما نقله في الحاوي القدسي مخالف لما
~~نقله العامة عن أبي يوسف اه.
# وقال الرملي الظاهر أن في عبارة الحاوي سقطا وأصلها لا يحل وإن كان أهلا
~~لصرف الخراج إليه عند أبي يوسف يحل له إلخ وذلك لأن النقول متظاهرة على
~~تقييده بالأهل
PageV05P128
### | [منحة الخالق]
### | (باب أحكام المرتدين)
#  (قوله واختلفوا في جواز أن يقال بين يدي الله تعالى) قال في البزازية قيل
~~لا ms1240 تجوز هذه اللفظة وقيل تجوز فإنه قد جاء في الحديث أنه «يوقف بين يدي
~~الله تعالى على الصراط» قال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله - هذا اللفظ
~~موسع بالعربية والفارسية يطلق على الله تعالى وإن كان تعالى منزها عن الجهة
~~وجوزه السرخسي أيضا ومن يتحرز عن إطلاقه بالفارسية فإنما ذلك مخافة فتنة
~~الجهال فأما من حيث الدين فلا بأس به
PageV05P129
### | [منحة الخالق]
# (قوله وبقوله أنا أخبر عن إخبار الجن إياي) قال في البزازية لأن الجن
~~كالإنس لا تعلم الغيب قال الله تعالى أن {لو كانوا يعلمون الغيب} [سبأ: 14]
~~الآية في الجن
PageV05P130
### | [منحة الخالق]
# (قوله وبقذفه عائشة إلخ) قال في التتارخانية ولو قذف سائر نساء النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - لا يكفر ويستحق اللعنة إلا عائشة رضي الله تعالى عنها
~~وعنهن (قوله لا بقوله لولا نبينا لم يخلق آدم) قال في التتارخانية وفي
~~جواهر الفتاوى هل يجوز أن يقال لولا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم
~~لما خلق الله تعالى آدم قال هذا شيء يذكره الوعاظ على رءوس المنابر يريدون
~~به تعظيم محمد - عليه الصلاة والسلام - والأولى أن يحترزوا عن أمثال هذا
~~فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - وإن كان عظيم المنزلة والمرتبة عند الله
~~تعالى كان لكل نبي من الأنبياء - عليهم السلام - منزلة ومرتبة وخاصيته ليست
~~لغيره فيكون كل نبي أصلا بنفسه (قوله ولا بقوله من أكل حراما فقد أكل ما
~~رزقه الله لكنه أثم) الظاهر أن هذا الفرع مبني على رأي المعتزلة لأن الرزق
~~عند أهل السنة ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله وعند الجمهور ما
~~ينتفع به أكلا أو لبسا أو غيرهما وأن ذلك المنساق قد يكون حلالا وقد يكون
~~حراما وعند المعتزلة الحرام ليس برزق لأنهم فسروه بمملوك يأكله المالك.
# ومبنى الاختلاف على أن الإضافة إلى الله تعالى معتبرة في مفهوم الرزق
~~وأنه لا رازق إلا الله تعالى وحده وأن العبد يستحق الذم والعقاب على أكل
~~الحرام وما يكون مستندا إلى الله تعالى لا يكون قبيحا ومرتكبه ms1241 لا يستحق
~~الذم بناء على أصلهم الفاسد وتمام مبحثه والجواب عنه مذكور في كتب العقائد
~~فتأمل
PageV05P131
### | [منحة الخالق]
# (قوله ويكفر بتصدقه على فقير) قال في البزازية بعد كلام فعلم أن مسألة
~~التصدق أيضا محمولة على ما إذا تصدق بالحرام القطعي أما إذا أخذ من إنسان
~~مائة ومن آخر مائة وخلطهما ثم تصدق لا يكفر لأنه قبل أداء الضمان وإن كان
~~حرام التصرف لكنه ليس بحرام بعينه بالقطع (قوله وباستحلاله الجماع للحائض)
~~قال في الخانية قال أبو بكر البلخي الجماع في الحيض كفر وفي الاستبراء بدعة
~~وضلال وليس بكفر وعن إبراهيم بن رستم أنه قال إن استحل الجماع في الحيض
~~متأولا أن النهي ليس للتحريم أو لم يعرف النهي لم يكفر وإن عرف النهي
~~واعتقد أن النهي للتحريم ومع ذلك استحل كان كافرا وعن شمس الأئمة السرخسي
~~إن استحلال الجماع في الحيض كفر من غير تفصيل
PageV05P132
### | [منحة الخالق]
# (قوله وبنسيان العاص التوبة إلى قوله وبعدم رؤيته الطاعة حسناء) أي يكفر
~~برؤيته مجموع ذلك ولذا لم يكرر حرف الجر (قوله بناء على الرضا بكفر غيره
~~كفر) قال في التتارخانية وفي النصاب الأصح أنه لا يكفر بالرضا بكفر الغير
~~وفي غرر المعاني لا خلاف بين مشايخنا أن الأمر بالكفر كفر وفي شرح السيرتان
~~الرضا بكفر الغير إنما يكون كفرا إذا كان يستخف الكفر ويستحسنه أما إذا أحب
~~الموت أو القتل على الكفر لمن كان شديدا مؤذيا بطبعه حتى ينتقم الله تعالى
~~منه فهذا لا يكون كفرا وقد عثرنا على رواية أبي حنيفة أن الرضا بكفر الغير
~~كفر من غير تفصيل. .
PageV05P133

### | [منحة الخالق]
# قوله لم يبين صفته) أي صفة العرض وذكر في النهر أن قوله يعرض ظاهر في
~~وجوبه كما في الفتح فقوله لم يبين صفته ممنوع نعم ظاهر المذهب أنه مندوب
~~فقط
# (قوله قال في فتح القدير كل من أبغض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
~~إلخ) قال تلميذ المؤلف في منح الغفار بعد نقله ذلك وجعله إياه متنا ما نصه
~~وبمثله ms1242 صرح الإمام البزازي وبهذا جزم شيخنا في فوائده لكن سمعت من مولانا
~~شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد العال مفتي الحنفية بالديار المصرية أن صاحب
~~الفتح تبع البزازي في ذلك وأن البزازي تبع صاحب الصارم المسلول فإنه عزا في
~~البزازية ما نقله من ذلك إليه ولم يعزه إلى أحد من علماء الحنفية اه.
# وقد نقل ابن أفلاطون زاده في كتابه المسمى بمعين الحكام أنها ردة حيث قال
~~معزيا إلى شرح الطحاوي ما صورته من سب النبي - عليه الصلاة والسلام - أو
~~بغضه كان ذلك منه ردة وحكمه حكم المرتدين اه.
# وفي النتف من سب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم
~~المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد اه.
# فقوله ويفعل به ما يفعل بالمرتد ظاهر في قبول توبته كما لا يخفى وممن نقل
~~أنها ردة عن أبي حنيفة القاضي عياض في كتابه المسمى بالشفاء ونص عبارته قال
~~أبو بكر بن المنذر - رحمه الله تعالى - أجمع عوام أهل العلم على أن من سب
~~النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقتل وممن قال ذلك مالك بن أنس والليث
~~وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي - رحمه الله -.
# قال القاضي أبو الفضل وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه
~~- ولا تقبل توبته عند هؤلاء وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل
~~الكوفة والأوزاعي في المسلم لكنهم قالوا هي ردة وروى مثله الوليد بن مسلم
~~عن مالك - رحمه الله - وحكى الطبري مثله عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن ينقصه -
~~صلى الله تعالى عليه وسلم - أو برئ منه أو كذبه اه. إلى هنا كلام صاحب
~~المنح.
# لكن قال بعدما يأتي عن الجوهرة في ساب الشيخين أقول: يقوى القول بعدم
~~قبول توبة من سب صاحب الشرع الشريف - صلى الله تعالى عليه وسلم - وهو الذي
~~ينبغي أن يعول عليه في الإفتاء والقضاء رعاية لحضرة صاحب الرسالة المخصوص
~~بكمال الفضل والبسالة اه.
# وفيه كلام تعرفه وقد حررت المسألة في تنقيح الحامدية فراجعها ثم جمعت في ms1243
~~ذلك كتابا سميته تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد
~~أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام وبينت فيه أن قول الشفاء لكنهم
~~قالوا هي ردة إلخ صريح في قبول توبته لأنه استدراك على قوله قبله يقتل ولا
~~تقبل توبته عند هؤلاء فعلم أن قوله وبمثله قال أبو حنيفة أي قال أنه يقتل
~~لكن قالوا أنه ردة فحاصله أنه يقتل إن لم يتب كما هو حكم الردة وإلا لم يكن
~~للاستدراك المذكور فائدة وممن صرح بقبول توبته عندنا الإمام السبكي في
~~السيف المسلول وقال إنه لم يجد للحنفية إلا قبول التوبة
PageV05P135
### | [منحة الخالق]
# وسبقه إلى ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن أمية الحنبلي في كتابه الصارم
~~المسلول فصرح فيه في عدة مواضع بقبول التوبة عند الحنفية وأنه لا يقتل.
# (قوله وفي الجوهرة من سب الشيخين إلخ) قال في النهر هذا لا وجود له في
~~أصل الجوهرة وإنما وجد على هامش بعض النسخ فالحق بالأصل مع أنه لا ارتباط
~~له مع ما قبله.
PageV05P136
### | [منحة الخالق]
### | [توبة الزنديق]
# (قوله لكنه تعود طاعته المتقدمة مؤثرة في الثواب بعد) أي بعد توبته ولعل
~~المراد بعودها مؤثرة في الثواب أنه سبحانه يثيبه عليها ثوابا جديدا غير
~~الثواب الذي حبط أو أن المراد بالثواب عدم مطالبته بإعادتها وإن بطلت
~~بالردة فإن الاعتداد بها وعدم مطالبته بإعادتها فضل من الله تعالى تأمل ثم
~~رأيت في شرح المقاصد للسعد التفتازاني في بحث التوبة ثم اختلفت المعتزلة في
~~أنه إذا سقط استحقاق العقاب للمعصية بالتوبة هل يعود استحقاق ثواب الطاعة
~~الذي أبطلته تلك المعصية فقال أبو علي وأبو هاشم لا لأن الطاعة تنعدم في
~~الحال وإنما يبقى استحقاق الثواب وقد سقط والساقط لا يعود وقال الكعبي نعم
~~لأن الكبيرة لا تزيل الطاعة وإنما تمنع حكمها وهو المدح والتعظيم فلا تزيل
~~ثمرتها فإذا صارت بالتوبة كأن لم تكن ظهرت ثمرة الطاعة كنور الشمس إذا زال
~~الغيم وقال بعضهم وهو اختيار المتأخرين لا يعود ثواب السابق لكن تعود طاعته
~~السالفة ms1244 مؤثرة في استحقاق ثمراته وهو المدح والثواب في المستقبل بمنزلة
~~شجرة احترقت بالنار أغصانها وثمارها ثم انطفأت النار فإنه تعود أصل الشجرة
~~وعروقها إلى خضرتها وثمرتها اه.
# وهذا يفيد ما قلنا ويفيد أن الخلاف بين الكعبي وغيره على عكس ما ذكره
~~المؤلف وأن الخلاف المذكور عند المعتزلة في بطلان ثواب الطاعة بالمعاصي
~~الكبائر لأنها عند هم تخرج صاحبها من الإيمان بمنزلة الردة لكن لا تدخله في
~~الكفر نعم إذا مات مصرا عليها كان مخلدا في النار كالكفار (قوله ومنها بقاء
~~المعصية مع الردة) قال القهستاني المعصية بالردة لا ترتفع كما في قاضي خان
~~وغيره وعن أبي حنيفة لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين ثم ارتد ثم تاب سقط
~~عنه القضاء كما في التتمة وذكر التمرتاشي أنه يسقط عند العامة ما وقع حال
~~الردة وقبلها من المعاصي ولا يسقط عند كثير من المحققين اه.
# وتمامه فيه وأقول: الذي يظهر لي ويتعين المصير إليه أن ما وقع من المعاصي
~~قبل الردة لا يسقط بالردة أصلا وإنما يسقط بعد إسلامه كما يسقط ما وقع منه
~~حال الردة لأن «الإسلام يجب ما قبله» كما في الحديث ووجهه أنه بإسلامه
~~وتبريه عما كان عليه يصير تائبا عما صدر منه قبل الإسلام المذكور فقد ظهر
~~بهذا أن المرتد في حال ردته تحبط طاعاته وهل تعود على الخلاف وأنه في حال
~~ردته لا تسقط معاصيه إذ لا وجه لسقوطها بل قد ازداد فوقها أعظم الآثام
~~وإنما تسقط معاصيه الماضية بإسلامه أو لا فيه الخلاف المذكور بناء على أن
~~نفس الإسلام يكون توبة من المعاصي أيضا أو لا والذي يظهر من حديث «الإسلام
~~يجب ما قبله» ما ذهب إليه العامة من سقوط المعاصي أي بالإسلام لا بالردة
~~كما علمت تحقيقه والله أعلم ثم لا يخفى أن هذا كله في غير الذي يطالب
~~بأدائه بعد الإسلام كحقوق العباد وقضاء ما تركه من صلاة وصيام.
PageV05P137

### | [منحة الخالق]
### | [إسلام المرتد]
# (قوله لأن في إسلام غيره من الكفار تفصيلا) قد ذكر المؤلف ms1245 أقسام الكفار
~~وما يصير به الكافر مسلما من قول أو فعل في أول كتاب الجهاد (قوله
~~كالثنوية) هم المجوس القائلون بإلهين النور المسمى بزدان وشأنه خلق الخير
~~والظلمة المسماة هرمز وشأنها خلق الشر كذا قاله بعض الفضلاء وعليه فالظاهر
~~أن في عبارة المؤلف قلبا فإن المجوسي جاحد للباري تعالى بخلاف الوثني فإن
~~عبدة الأوثان هم المشركون.
### | [قتل المرتد قبل عرض الإسلام]
# (قوله فصارت كالمرتدة الأصلية) كذا في النسخ ولعله كالكافرة تأمل
PageV05P139

### | [منحة الخالق]
### | [ملك المرتد]
# قوله وإلا كان توريثا للكافر من المسلم) كذا رأيته في الفتح والعبارة
~~مقلوبة تأمل (قوله فساوت قرابته المسلمين في ذلك) كذا في النسخ والظاهر أنه
~~سقط قبل هذا كلام وعبارة فتح القدير ومحمل الحديث الكافر الأصلي الذي لم
~~يسبق له إسلام أو نقول استحقاق المسلمين له بسبب الإسلام والورثة ساووا
~~المسلمين في ذلك وترجحوا بجهة القرابة (قوله عند الموت أو القتل أو الحكم
~~بلحاقه) سيأتي قبيل قول المتن وتوقف مبايعته إلخ أن اعتبار كونه وارثا عند
~~الحكم باللحاق قول أبي يوسف وأن محمدا اعتبر وقت اللحاق تأمل وفي شرح السير
~~الكبير في ظاهر الرواية يعتبر من كان وارثا له يوم لحاقه ثم قال وفي رواية
~~أخرى عن أبي حنيفة يعتبر من كان وارثا له يوم قضاء القاضي بلحاقه والأصح ما
~~ذكر في ظاهر الرواية (قوله بمنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض) قال
~~في الفتح ألا ترى أن الولد الذي يحدث من المبيع بعد البيع قبل القبض يجعل
~~كالموجود عند ابتداء العقد في أنه يصير معقودا عليه ويكون له حصة من الثمن
~~إلا أنها غير مضمونة حتى لو هلك في يد البائع قبل القبض بغير فعل أحد هلك
~~بغير شيء وبقي الثمن كله على البائع (قوله الوصف الأول) وهو كونه وارثا وقت
~~الردة وقوله الوصف الثاني
PageV05P141
### | [منحة الخالق]
# وهو كونه وارثا عند موت المرتد أو قتله أو القضاء بلحاقه وقوله فعلى
~~الأصح وهي رواية عن محمد.
PageV05P142
### | [منحة الخالق]
# (قوله وظاهرهما أن القضاء باللحاق قصدا صحيح) ms1246 قال في النهر ليس معنى
~~الحكم بلحاقه سابقا على هذه الأمور أن يقول ابتداء حكمت بلحاقه بل إذا ادعى
~~مدبر مثلا على وارثه أنه لحق بدار الحرب مرتدا وأنه عتق بسببه وثبت ذلك عند
~~القاضي حكم أولا بلحاقه ثم بعتق ذلك المدبر كما يعرف ذلك من كلامهم تدبر
~~اه.
# قال أبو السعود ومقتضى قوله حكم أولا بلحاقه إلخ أن الحكم بعتق المدبر لا
~~يكفي عن الحكم باللحاق بل لا بد من الحكم باللحاق قبل الحكم بعتق المدبر
~~وهو خلاف ما في البحر اه.
# ثم رأيت في شرح المقدسي ما يؤيد ما في النهر حيث قال ما قاله المحقق في
~~فتح القدير في غاية التحرير وفيه رد على ما في المجتبى فالمراد أنه لا بد
~~من وجود القضاء باللحاق لأنه شرط لتلك الأحكام والشرط لا بد من تحققه
~~ليتحقق المشروط فإذا أراد القاضي الحكم بشيء من هذه الأحكام بدعوى ممن
~~يتعلق به الحكم كالمدبر مثلا فيقضى أولا باللحاق ثم بالحكم المدعى لوجود
~~تقدم الشرط على المشروط وليس معناه ما يتوهم ظاهرا أنه يقضى أولا باللحاق
~~مستقلا بلا دعوى حكم من أحكامه وله نظير مذكور في محله اه.
# (قوله وقال محمد يعتبر وقت لحاقه) قدمنا عن شرح السير الكبير
PageV05P143
### | [منحة الخالق]
# أن هذا ظاهر الرواية وأنه الأصح.
### | [مبايعة المرتد وعتقه وهبته]
# (قوله فدخلت الوصية في حال ردته) قال في الفتح وأما ما أوصى به في حال
~~إسلامه فالمذكور في ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنها تبطل مطلقا من غير
~~فرق بين ما هو قربة وغير قربة ومن غير ذكر خلاف وذكر الولوالجي أن الإطلاق
~~قوله وقولهما أن الوصية بغير القربة لا تبطل لأن لبقاء الوصية حكم الابتداء
~~وابتداء الوصية بغير القربة بعد الردة عندهما يصح وعنده يتوقف فكذا هنا قيل
~~أراد بالوصية بغير القربة الوصية للنائحة والمغنية وقال الطحاوي لا تبطل
~~فيما لا يصح الرجوع عنه وحمل إطلاق محمد لبطلان الوصية على وصية يصح الرجوع
~~عنها ووجه البطلان مطلقا أن تنفيذ الوصية ms1247 لحق الميت ولا حق له بعد ما قتل
~~على الردة أو لحق بدار الحرب فكان ردته كرجوعه عن الوصية فلا يبطل ما لا
~~يصح الرجوع عنه كالتدبير (قوله وتسليم الشفعة) مفهومه أنه يثبت له طلب
~~الشفعة وفي شرح السير الكبير ولو بيع دار بجنب دار المرتد قبل لحوقه بدار
~~الحرب وطلب أخذها بالشفعة فله ذلك في قول محمد وفي قول أبي حنيفة لا شفعة
~~له حتى يسلم بخلاف المرتدة ولو علم بالبيع في حال ردته فلم يسلم ولم يطلب
~~بطلت شفعته لتركه الطلب بعد التمكن بأن يسلم اه.
# (قوله يلحقها الصريح في العدة) أي ولو كان بائنا معنى كالطلاق الثلاث أو
~~على مال (قوله ولا يمكن توقف التسليم)
PageV05P144
### | [منحة الخالق]
# أي تسليم الشفعة وقوله لأنها أي الشفعة بطلت به أي بالتسليم مطلقا أي ولو
~~غير مرتد تأمل (قوله فقد ظهر أن تصرفاته على أربعة أقسام) نظمها العلامة
~~المقدسي في شرحه فقال
# وباتفاق صح دعوى ولده ... كذا طلاقه وحجر عبده
# وهكذا قبوله لهبته ... وهكذا تسليمه لشفعته
# وباطل بالاتفاق نكحه ... وهكذا ميراثه وذبحه
# وأوقفوا مفاوضات شركته ... تصريفه لطفله وطفلته
# انتهى ولعله سقط بيت إذ لم يستوف الباطل بأقسامه الخمسة وقد غيرت بيته
~~الثالث فقلت وباطل نكاحه شهادته وصيده وارثه ذبيحته (قوله ولم أر حكم
~~التقاطه لقيطا) أو لقطة قال في النهر وبقي إيداعه واستيداعه وأمانه وعقله
~~ولا شك في عدم صحة أمانه إذ أمان الذمي يصح فهذا أولى وكذا عقله لأن
~~التناصر لا يكون بالمرتد وأما التقاطه ولقطته وإيداعه واستيداعه فلا ينبغي
~~التردد في جوازها منه.
# (قوله والثاني إذا كاتب إلخ) سيأتي ما يخالفه كما ينبه عليه (قوله وقد
~~يقال طريقه عوده مسلما) قال في النهر ممنوع اه.
# (قوله فحكمه كما إذا لم يرتد) ليس على إطلاقه لأنه لا ينفذ ما تصرف فيه
~~في ماله بنفسه بعد لحاقه ففي شرح السير الكبير ولو لحق فلم يقض بلحاقه حتى
~~أعتق عبده الذي في دار الإسلام أو باعه من مسلم كان معه في دار ms1248 الحرب ثم
~~رجع تائبا قبل القضاء بلحاقه فماله مردود
PageV05P145
### | [منحة الخالق]
# عليه كله وجميع ما صنع فيه باطل لأنه باللحاق زال ملكه وإنما توقف على
~~القضاء دخوله في ملك ورثته فتصرفه بعد اللحاق صادف مالا غير مملوك له فلا
~~ينفذ وإن عاد إلى ملكه بعد كالبائع بشرط خيار المشتري إذا تصرف في المبيع
~~ثم عاد إلى ملكه بفسخ المشتري لم ينفذ تصرفه ولو أقر بحرية عبده أو بأنه
~~لفلان جاز إذا عاد مسلما لأنه ليس بإنشاء التصرف بل هو إقرار والإقرار لازم
~~في حق المقر وإن لم يصادف ملكه كما لو أقر بعبد الغير ثم اشتراه اه. ملخصا.
PageV05P146
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي التتارخانية هذا إذا ثبت إلخ) أقول: عبارة التتارخانية هكذا
~~وأما ما اغتصب المرتد من شيء أو أفسده فضمان ذلك في ماله عندهم جميعا ثم
~~قال ووجب بدل الإتلاف والغصب في الكسبين جميعا من غير أن يرتب كسب الردة
~~على كسب الإسلام هذا إذا ثبت الإتلاف والغصب بالمعاينة إلخ ونقل مثله في
~~الشرنبلالية عن فوائد الظهيرية.
PageV05P147


### | [منحة الخالق]
# قوله وينبغي أن يزاد إلخ) قال في النهر أنت خبير بأن الكلام فيما جاء على
~~الروايتين وليس في المزيد ما ذكرها في الهداية هو التحقيق.
### | [ارتداد الصبي العاقل]
# (قوله وأما الثاني أعني ردته) قال في التتارخانية وفي المنتقى ذكر ابن
~~مالك عن أبي يوسف أن أبا حنيفة رجع عن قوله في ردة المراهق وقال ردته لا
~~تكون ردة وهو قول أبي يوسف اه ومثله في الفتح.
### | [باب البغاة]
PageV05P150
### | [منحة الخالق]
# (قوله وحكمهم عند جمهور الفقهاء والمحدثين حكم البغاة) قال العلامة
~~إبراهيم الحلبي في باب الإمامة من شرح المنية والمراد بالمبتدع من يعتقد
~~شيئا على خلاف ما يعتقده أهل السنة والجماعة وإنما يجوز الاقتداء به مع
~~الكراهة إذا لم يكن ما يعتقده يؤدي إلى الكفر عند أهل السنة أما لو كان
~~مؤديا إلى الكفر فلا يجوز أصلا كالغلاة من الروافض الذين يدعون الألوهية
~~لعلي أو أن النبوة له فغلط جبريل ونحو ذلك ms1249 مما هو كفر وكذا من يقذف الصديقة
~~أو ينكر صحبة الصديق أو خلافته أو يسب الشيخين وكالجهمية والقدرية والمشبهة
~~القائلين بأنه تعالى جسم كالأجسام ومن ينكر الشفاعة أو الرؤية أو عذاب
~~القبر أو الكرام الكاتبين أما من يفضل عليا فحسب فهو مبتدع من المبتدعة
~~الذين يجوز الاقتداء بهم مع الكراهة وكذا من يقول أنه تعالى جسم لا
~~كالأجسام ومن قال أنه تعالى لا يرى لجلاله وعظمته.
# واعلم أن الحكم بكفر من ذكرنا من أهل الأهواء ونحوهم مع ما ثبت عن أبي
~~حنيفة والشافعي من عمد تكفير أهل القبلة من المبتدعة كلهم محمله أن ذلك
~~المعتقد نفسه كفر فالقائل به قائل بما هو كفر وإن لم يكفر بناء على كون
~~قوله ذلك عن استفراغ وسعه مجتهدا في طلب الحق لكن جزمهم ببطلان الصلاة
~~خلفهم لا يصحح هذا الجمع اللهم إلا أن يراد بعدم الجواز عدم الحل مع الصحة
~~وإلا فهو مشكل هكذا ذكره الشيخ كمال الدين بن الهمام وعلى هذا يجب أن يحمل
~~المنقول على ما عدا غلاة الروافض ومن ضاهاهم فإن أمثالهم لم يحصل منهم بذل
~~وسع في الاجتهاد فإن من يقول بأن عليا هو الإله أو بأن جبريل غلط ونحو ذلك
~~من السخف إنما هو متبع محض الهوى وهو أسوأ حالا ممن قال {ما نعبدهم إلا
~~ليقربونا إلى الله زلفى} [الزمر: 3] فلا يتأتى من مثل الإمامين العظيمين أن
~~لا يحكما بأنهم من أكفر الكفرة وإنما كلامهما في مثل من له شبهة فيما ذهب
~~إليه وإن كان ما ذهب إليه عند التحقيق في حد ذاته كفرا كمنكر الرؤية وعذاب
~~القبر نحو ذلك فإن فيه إنكار حكم النصوص المشهورة والإجماع إلا أن لهم شبهة
~~قياس الغائب على الشاهد ونحو ذلك مما علم في الكلام وكمنكر خلافة الشيخين
~~والساب لهما فإن فيه إنكار حكم الإجماع القطعي إلا أنهم ينكرون حجية
~~الإجماع بإتهامهم الصحابة فكان لهم شبهة في الجملة وإن كانت ظاهرة البطلان
~~بالنظر إلى الدليل فبسبب تلك الشبهة التي أدى إليها اجتهادهم ms1250 لم يحكم
~~بكفرهم مع أن معتقدهم كفر احتياطا بخلاف مثل من ذكرنا من الغلاة فتأمل اه.
PageV05P151

### | [منحة الخالق]
### | [خرج قوم مسلمون عن طاعة الإمام وغلبوا على بلد]
# (قوله وظاهر ما في الكتاب إلخ) قال في النهر قال في الفتح وإذا حبسها كان
~~بيع الكراع أولى لأن حبس الثمن أنظر ولا ينفق عليهم من بيت المال لتتوفر
~~مؤنتها وبه اندفع ما في البحر لما علمت من أن له حبسه وإن خالف الأولى.
# (قوله وفي شرح المختار قال محمد إلخ) مقتضاه أن كلام محمد في تغريم
~~العادل وليس كذلك ويدل عليه تمام كلامه المنقول في شرح المختار وهو قوله
~~بعدما ذكره هنا لأنهم أتلفوه بغير حق فسقط المطالبة ولا يسقط الضمان فيما
~~بينه وبين الله تعالى اه.
# وقال في فتح القدير إذا تاب أهل البغي تقدم
PageV05P153
### | [منحة الخالق]
# أنهم لا يضمنون ما أتلفوا وفي المبسوط وروي عن محمد قال أفتيهم بأن
~~يضمنوا ما أتلفوا من النفوس والأموال ولا ألزمهم بذلك في الحكم قال شمس
~~الأئمة وهذا صحيح فإنهم كانوا معتقدين الإسلام وقد ظهر لهم خطؤهم إلا أن
~~ولاية الإلزام كانت منقطعة للمنفعة فيفتوا به (قوله وفي الهداية وعلى هذا
~~الخلاف إلخ) قال في الفتح والباغي إذا قتل العادل بعد قيام منعتهم وشوكتهم
~~لا يجب الضمان عليه عندنا بل يأثم وبه قال أحمد والشافعي في قوله الجديد
~~ولو قتله قبل ذلك اقتص منه اتفاقا وكذا يضمنون المال وقال الشافعي في
~~القديم يضمن وبه قال مالك لأنها نفوس وأموال معصومة فتضمن بالإتلاف ظلما
~~وعدوانا وعلى هذا الخلاف إذا مات المرتد وقد أتلف نفسا أو مالا ولنا أنه
~~إتلاف ممن لا يعتقد وجوب الضمان في حال عدم ولاية الإلزام عليه فلا يؤاخذ
~~به قياسا على أهل الحرب اه.
# (قوله لا يجوز لنا الاستعانة بأهل الشرك على أهل البغي) يوجد في عامة
~~النسخ بعده إذا كان حكم أهل العدل هو الظاهر وفي بعضها أهل الشرك وهو في
~~الفتح كذلك وعبارته بتمامها ولو ظهر أهل العدل فألجأهم ms1251 إلى دار الشرك لم
~~يحل لهم أن يقاتلوا البغاة مع أهل الشرك لأن حكم أهل الشرك ظاهر عليهم ولا
~~يحل لهم أن يستعينوا بأهل الشرك على أهل البغي
PageV05P154
### | [منحة الخالق]
# إذا كان حكم أهل الشرك هو الظاهر.
### | [بيع السلاح من أهل الفتنة]
# (كتاب اللقيط)
# (قوله ويتعين إلخ) أي يكون فرضه عين.
PageV05P155
### | [منحة الخالق]
# (قوله عممه فشمل الإمام الأعظم) قال في النهر أقول: المذكور في المبسوط
~~للإمام الأعظم أن يأخذه بحكم الولاية العامة إلا أنه لا ينبغي له ذلك وهو
~~الذي ذكره في الفتح أيضا وذلك أنه لما أن نقل عن علي أنه جيء له بلقيط فقال
~~هو حر ولأن أكون وليت من أمره مثل الذي وليت أحب إلي من كذا وكذا فحرض على
~~ذلك ولم يأخذه منه لأنه لا ينبغي للإمام أن يأخذه من الملتقط إلا بسبب يوجب
~~ذلك لأن يده سبقت إليه فهو أحق به اه.
# (قوله وينبغي أن ينتزع منه إلخ) قال في النهر وينبغي أن يكون معناه أن
~~الأولى أن ينزع منه لا أن يتعين عليه ذلك لما قدمناه عن الخانية فيما إذا
~~علم القاضي عجزه عن حفظه بنفسه وأتى به إليه فإن الأولى له أن يقبله اه.
# (قوله ولم أر مثل هذا البيان لأصحابنا) قال في النهر عند قول المصنف ووجب
~~إن خاف الضياع أي لزم وفيه إيماء إلى أنه يشترط في الملتقط كونه مكلفا فلا
~~يصح التقاط الصبي والمجنون ولا يشترط أن يكون مسلما عدلا رشيدا لما سيأتي
~~من أن التقاط الكافر صحيح والفاسق أولى وأن العبد المحجور عليه يصح التقاطه
~~أيضا فالمحجور عليه بالسفه أولى.
PageV05P156
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقيده في الخانية بأن يقول إلخ) قال في النهر لا وجود لهذا التقييد
~~في الخانية فإن الذي فيها لو ادعى رجلان معا كل واحد منهما يقول هو ولدي من
~~جارية مشتركة بينهما ثبت نسبه وصار ولدا لهما وهذا كما ترى لا يفيد تقييدا
~~أصلا ثم رأيت في التتارخانية لو عين كل واحد منهما امرأة أخرى قضي ms1252 بالولد
~~بينهما وهل يثبت نسب الولد من المرأتين على قياس قول أبي حنيفة يثبت وعلى
~~قولهما لا يثبت وقال قبله لو ادعته امرأتان كل واحدة منهما تقيم البينة على
~~رجل على حدة معينة أنها ولدته منه قال أبو حنيفة يصير ولدهما من الرجلين
~~جميعا وقالا يصير ولدهما لا ولد الرجلين اه.
# وهذا كما ترى صريح في أن اتحاد الوالدة ليس شرطا في ثبوته من متعدد نعم
~~المذكور في الخانية عنهما أنه لا يصير ولدهما ولا ولد الرجلين
PageV05P157
### | [منحة الخالق]
# (قوله وإن لم يكن مشكلا حكم به لمن ادعى أنه ابنه) قال المقدسي ينبغي إن
~~وافق وإلا فلمن وافق اه.
# قلت: والذي رأيته في التتارخانية وإن لم يكن مشكلا وحكم بكونه ابنا فهو
~~للذي ادعى أنه ابنه اه. وعليه فلا إشكال.
PageV05P158

### | [منحة الخالق]
# (قوله هل يكونان له) قال في النهر بعدما مر عن الجوهرة من أنه لو كان
~~المال بقربه لا يكون له وبه عرف أن الدار التي هو فيها وكذا البستان لا
~~يكون له بالأولى.
PageV05P160
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي الجامع الصغير لا يجوز أن يؤجره) قال القهستاني في شرح النقاية
~~أي ليأخذ الأجرة لنفسه اعتبارا بالعم بخلاف الأم فإن لها إجارته اه.
# وفي حاشية أبي السعود الذي يظهر حمل المنع من إجارته على ما إذا أجره
~~الملتقط لتكون الأجرة لنفسه فلا ينافي ما ذكره القدوري لحمله على ما إذا
~~كانت الأجرة للقيط وما سبق عن القهستاني يشير إلى ذلك وكذا تعليلهم المنع
~~بإتلاف المنافع يشير إليه أيضا فلا خلاف في الحقيقة اه. فليتأمل وليراجع ما
~~ذكره القهستاني.
# [كتاب اللقطة]
# (قوله لكن يرد عليه ما كان محرزا إلخ) قال في النهر الحرز بالمكان ونحوه
~~خرج بقوله يوجد أي في الأرض ضائعا إذ لا يقال في المحرز ذلك على أنه في
~~المحيط جعل عدم الإحراز من شرائطها
PageV05P161
### | [منحة الخالق]
# (قوله فقد علمت أن ما في الخلاصة ليس مذهبنا) قال في النهر ما في البدائع
~~شاذ وما في الخلاصة يجري عليه في المحيط ms1253 والتتارخانية والاختيار وارتضاه في
~~الفتح وقيده في السراجية بأن يأمن على نفسه ردها (قوله ولم أر حكم ما إذا
~~ضاعت بعد ما خاف الضياع إلخ) أقول: ذكر في الخانية ما هو كالصريح في عدم
~~ضمانه في الصورة المذكورة حيث قال رجل التقط لقطة ليعرفها ثم أعادها إلى
~~المكان الذي وجدها فيه ذكر في الكتاب أنه يبرأ عن الضمان ولم يفصل بين ما
~~إذا تحول عن ذلك المكان ثم أعادها إليه وبين ما إذا أعادها قبل أن يتحول
~~قال أبو جعفر إنما يبرأ إذا أعادها قبل التحول أما إذا أعادها بعد ما تحول
~~يكون ضامنا وإليه أشار الحاكم الشهيد في المختصر هذا إذا أخذ اللقطة
~~ليعرفها فإن كان أخذها ليأكلها لم يبرأ عن الضمان ما لم يدفع إلى صاحبها
~~لأنه إذا أخذ ليأكلها يصير غاصبا والغاصب لا يبرأ إلا بالرد على المالك من
~~كل وجه وقيل على قول زفر يبرأ عن الضمان وهو كما لو كانت دابة فركبها ثم
~~نزل عنها وتركها في مكانها على قول أبي يوسف يكون ضامنا وعلى قول زفر لا
~~يكون اه.
# وتمامه فيها وسيذكره الشارح أيضا وهو بإطلاقه يشمل ما إذا خاف ضياعها بعد
~~الرد وإذا لم يضمن حينئذ بعد رفعها فكيف قبله تأمل (قوله بدليل قولهم كما
~~في البزازية إلخ) قال الحموي ولا حاجة إلى هذا فقد قال في البناية ولو
~~التقط العبد شيئا بغير إذن مولاه يجوز عنده وعند مالك وأحمد والشافعي في
~~قول اه.
# قاله أبو السعود
PageV05P162
### | [منحة الخالق]
# (قوله فقد علمت أن الملتقط ليس أحق بها) قال في النهر بعد ذكر ما في
~~الولوالجية لكن في السراج الصحيح أن له الخصومة لأن يده أحق.
PageV05P163

### | [منحة الخالق]
### | [التعريف باللقطة]
# (قوله فأفاد جواز الاستنابة في التعرف إلخ) قال القهستاني عند قوله وعرفت
~~وفي لفظ المجهول إشعار بأنه لو عرفها غيره بأمره جاز إذا عجز كما في
~~الذخيرة وجاز دفعها إلى أمين وله استردادها منه وإن هلكت في يده لم يضمن
~~كما في المنية (قوله ms1254 ولو سيب دابته إلخ) قال في التتارخانية ولو أن رجلا
~~ثاقب عليه دابته ولا قيمة لها من الهزال ولم يقل وقت الترك فليأخذها من شاء
~~فأخذها رجل وأصلحها فالقياس أن يكون لآخذها كقشور الرمان المطروحة وفي
~~الاستحسان تكون لصاحبها قال محمد لأنا لو جوزنا ذلك في الحيوان وجعلناه
~~للأخذ لجوزنا في الجارية والعبد ترمى في الأرض مريضة لا قيمة لها فيأخذه
~~رجل وينفق عليه حتى يصير ملكا له فيطأ الجارية ويجد ذلك من غير شراء ولا
~~هبة ولا إرث ولا صدقة ويصح إعتاق الغلام من غير أن يملكه المالك وهذا أمر
~~قبيح اه.
# وبه علم حكم ما ذكره الرملي مما كثر
PageV05P165
### | [منحة الخالق]
# السؤال عنه وهو أن الحاج وغيره إذا أعيا بعيره تركه فيأخذه غيره حتى عاد
~~لحاله.
# (قوله وفي المجتبى والتصدق بيده في زماننا أولى) قال في النهر وينبغي أن
~~يفصل في القاضي إن غلب على ظنه ورعه وعدم طمعه رفع الأمر إليه وإلا لا.
### | [جاء مالك اللقطة بعد تصدق الملتقط بها]
# (قوله لكن فيه نظر لأنه لا قبول إلخ) قال المقدسي يحمل على أنه قال بجمع
~~حضر فذهب بعضهم للنظر وتحصيلها فهذا قبول منه كما ذكروا في الوكالة لو وكله
~~فباع كان قبولا اه.
# قلت: في إجارات الولوالجية رجل ضاع له شيء فقال من دلني عليه فله كذا
~~فالإجارة باطلة لأن المستأجر له ليس معلوما والدلالة والإشارة ليستا بعمل
~~يستحق به الأجر فلا يجب الأجر وإن قال ذلك على سبيل الخصوص بأن قال لرجل
~~بعينه إن دللتني عليه فلك كذا إن مشى له ودله يجب أجر المثل في المشي لأن
~~ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل وإن دله
~~بغير
PageV05P166
### | [منحة الخالق]
# مشي فهو والأول سواء اه.
# (قوله وإنما فسرنا الصحة بالندب) قال في النهر بعد أن فسر الصحة بالجواز
~~وأنت خبير بأن استعمال لفظ الصحة بمعنى المندوب مما لا يعرف في كلامهم وعلى
~~ما قررنا جرى الشارح العيني اه.
# قلت: لا ms1255 يخفى أن الصحة تجامع الإباحة والندب وغيرهما فلما كانت كذلك بين
~~المؤلف أن المراد منها هنا الندب لما قاله ولا يتوهم أن المراد تفسيره معنى
~~الصحة بما ذكره تفسيرا لغويا أو عرفيا. (قوله فلو وصف المصنف البهيمة
~~بالضالة لكان أولى) قال في النهر وعندي أن لفظ الالتقاط يغني عنه.
### | [الإنفاق على اللقيط واللقطة]
# (قوله وأشهد يرجع) أي وإن فقد إذن القاضي.
PageV05P167
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي الهداية سوى بينهما) قال في حواشي مسكين واعلم أنه اختلف في
~~الآبق هل يؤجر كالضال أو لا ففي الهداية والكافي نعم قال في الدرر ولم أجده
~~في غيرهما بل وجدت في المحيط والبدائع والخلاصة خلافه حيث قالوا لا يجوز
~~إجارة الآبق لاحتمال أن يأبق ووفق بحمل ما في الهداية والكافي على ما إذا
~~كان المستأجر ذا قوة ومنعة لا يخاف عليه عنده وما في غيرهما على خلافه أو
~~بحمل كلامهما على الإيجار مع إعلام المستأجر بحاله ليحفظ غاية الحفظ وما في
~~غيرهما على الإيجار مع جهله بحاله شرنبلالية عن المقدسي (قوله ولم أر حكم
~~اللقيط إذا صار مميزا إلخ) قال أبو السعود أقول: إذا جاز للملتقط أن يؤجره
~~لتكون الأجرة للقيط كما يستفاد مما سبق عن القهستاني حيث قال وليس له أن
~~يؤجره ليأخذ الأجرة لنفسه فكذا القاضي وتعليلهم المنع بإتلاف المنافع يشير
~~إلى ما ذكره القهستاني من التقييد (قوله وهو مشكل لأنه لو باع إلخ) قال
~~المقدسي قلت: مرادهم لا يقبل مجرد قوله وما في الفتح مقيد بالبرهان فتوافق
~~القولان.
### | [منع اللقطة من ربها حتى يأخذ النفقة]
# (قوله فاندفع به ما ذكره القدوري إلخ) أي فإن كلام الهداية والكافي يفيد
~~أن السقوط قول أئمتنا فيندفع به قول القدوري أنه قول زفر وفي الشرنبلالية
~~قوله فإن هلكت بعد حبسه سقطت لأنه في معنى الرهن هكذا ذكره في الهداية
~~وتبعه جماعة ممن صنف وليس بمذهب لأحد من علمائنا الثلاثة وإنما هو قول زفر
~~ولا يساعده الوجه قال القدوري في التقريب قال أصحابنا لو أنفق
PageV05P168
### | [منحة الخالق] ms1256
# على اللقطة بأمر القاضي وحبسها بالنفقة وهلكت لم تسقط النفقة خلافا لزفر
~~لأنها دين غير بدل من العين ولا عن عمل منه فيها ولا يتناولها عقد يوجب
~~الضمان وبهذا القيد الأخير خرج الجواب عن قياس زفر على المرتهن وهو الوجه
~~المذكور هنا وفي الهداية والله تعالى أعلم وقال في الينابيع ولو أنفق
~~الملتقط على اللقطة بأمر الحاكم وحبسها ليأخذ ما أنفق عليها فهلكت لم تسقط
~~النفقة عند علمائنا خلافا لزفر اه.
# من خط الشيخ قاسم كذا بخط الشيخ علي المقدسي وكتب بعده أقول: إن خرج
~~الجواب بما ذكر عن قياسه بالرهن لا يخرج الجواب عن قياسه بجعل الآبق وقد
~~ذكره في الهداية ونص أنه إليه أقرب ويمكن أن يكون عن علمائنا فيه روايتان
~~أو اختار قول زفر صاحب الهداية فتأمله انتهى إلى هنا كلام الشرنبلالية. .
PageV05P169
### | [منحة الخالق]
# (قوله بأن يتملكها) قال في النهر معنى الانتفاع بها صرفها إلى نفسه كما
~~في الفتح وهذا لا يتحقق ما بقيت في يده لا تملكها كما توهمه في البحر لما
~~أنها باقية على ملك صاحبها ما لم يتصرف فيها حتى لو كانت أقل من نصاب وعنده
~~ما تصير به نصابا حال عليه الحول تحت يده يجب عليه زكاة اه.
# ومقتضاه أنها لو كانت عينا فانتفع بها بلبس ونحوه لا يملكها مع أنه يصدق
~~عليه أنه صرفها إلى نفسه ومراد المؤلف بالتملك الاحتراز عن الإباحة كما
~~ينبه عليه أي ينتفع بها وهي ملكه حال الانتفاع لا أنه يباح له الانتفاع بها
~~باقية على ملك صاحبها وإلا لم يكن له بيعها فليتأمل (قوله وظاهر كلامهم
~~متونا وشروحا إلخ) يخالفه ما في متن مواهب الرحمن وينتفع بها بإذن القاضي
~~وقيل بدونه وعزا الأول في شرحه البرهان إلى الأكثر كما نقله عنه في
~~الشرنبلالية (قوله وينبغي تقييد الصغير بأن يكون الملتقط فقيرا) قال في
~~النهر هذا سهو بل المراد الكبير إذ موضوع المسألة ما إذا كان الملتقط غنيا
~~وله ابن فقير وهذا لا يتأتى في الصغير فكيف يشمله ms1257 الإطلاق وقدمنا أنه لا
~~يتصدق بها على ولد غني قال أبو السعود وقد تبعه الحموي ووجه عدمه الشمول أن
~~ابن الغني الصغير يعد غنيا بغناء أبيه بخلاف ابنه الكبير حيث لا يعد غنيا
~~بغناء أبيه وأقول: تسهية صاحب البحر إنما تتجه أن لو كان تصدق الملتقط بها
~~على غيره ينحصر فيما لو كان غنيا مع أنه لا ينحصر إذ للفقير أن يتصدق بها
~~أيضا كالغني وإن جاز له أن يصرفها إلى نفسه لفقره فيحمل كلام البحر عليه
~~وكون موضوع المسألة ما إذا كان الملتقط غنيا لا يقدح في صحته اه.
PageV05P170
### | [منحة الخالق]
# [كتاب الإباق]
PageV05P171
### | [منحة الخالق]
# (قوله فعلى هذا يفترض أخذه إن خاف ضياعه إلخ) قال في النهر: هذا غلط فاحش
~~وذلك أنه قدم عن البدائع أن أخذ اللقطة مع خوف الضياع ليس بفرض وأن القول
~~بالفرضية مذهب الشافعي فكيف يفهم من قوله إن حكم أخذه حكم أخذ اللقطة أنه
~~يكون فرضا فسبحان من تنزه عن السهو والنسيان نعم في الفتح يمكن أنه يجري
~~فيه التفصيل في اللقطة بين أن يغلب على ظنه تلفه على المولى إن لم يأخذه مع
~~قدرة تامة عليه فيجب أخذه وإلا فلا.
PageV05P172
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أما إذا رده الأبوان أو أحدهما ولم يكن في عياله لا جعل له) تبعه
~~في هذا تلميذه الشيخ محمد الغزي في منحه ، والذي رأيته في غاية البيان
~~ومعراج الدراية وفتح القدير والعناية والبزازية والقهستاني والنهر أن الأب
~~كبقية المحارم إن كان في عياله لا جعل له وإلا فله الجعل، وعبارة المعراج
~~والجملة في ذلك أن الراد إذا كان في عيال مالك العبد أي في مؤنته ونفقته لا
~~جعل له سواء كان الراد أبا للمالك أو ابنا له، وأما إذا لم يكن في عياله
~~فعلى التفصيل إن كان الراد ابن المالك فلا جعل له أيضا وإن كان أباه فله
~~الجعل إليه، أشار في الذخيرة وشرح الطحاوي وفي المبسوط جواب القياس أن
~~الراد ذا الرحم المحرم يستحق الجعل في جميع ذلك إذا ms1258 لم يكن في عياله ولكنه
~~استحسن فقال إذا وجد الابن عبد أبيه فلا جعل له منه سواء كان في عياله أو
~~لا؛ لأن رده على أبيه من جملة خدمته، وخدمة الأب مستحقة على الابن أما لو
~~كان الراد أبا فإن كان في عياله ابنه لا جعل له؛ لأن آبق الرجل إنما يطلبه
~~من في عياله عادة ولهذا ينفق عليهم فلا يستوجب مع جعل آخر وإن لم يكن الأب
~~في عياله فله الجعل؛ لأن خدمة الابن غير مستحقة على الأب. اه.
# ثم رأيت في الحاوي القدسي ما نصه، وإذا كان الراد ممن في عيال مالك
~~الغلام لا جعل له، وإن لم يكن في عياله فله الجعل سواء كان أجنبيا أو ذا
~~رحم محرم إلا الوالدين والمولودين اه.
# فتأمل (قوله: وشرط في التتارخانية أن يقول له نعم) قال المقدسي الظاهر
~~أنه ليس بشرط؛ لأن الظاهر منه التبرع بالعمل حيث لم يشرط عليه جعلا. (قوله
~~فالوارد إحدى عشرة) أي بعد الأبوين أو أحدهما صورتين، وهذا بناء على ما
~~قدمه أما على ما نقلناه عن شروح الهداية وغيرها فهما داخلان فيمن كان في
~~عيال المولى، وزاد في الدر المختار نقلا عن النتف الشريك ويصور في الوارث
~~كما سيذكره
PageV05P173
### | [منحة الخالق]
# عند قوله وأم الولد والمدبر كالقن
# (قوله: وإن كان وارثا ينظر إلخ) في كافي الحاكم الشهيد فإن كان الذي جاء
~~به هو وارث الميت وقد أخذه وسار به ثلاثة أيام في حياته، ثم مات وليس
~~الوارث من عياله، قال له الجعل وقال أبو يوسف أما أنا فلا أرى للوارث جعلا
~~إذا جاء به بعد موته، وإن كان أخذه في حياته اه.
PageV05P174

### | [منحة الخالق]
# (كتاب المفقود)
# (قوله؛ لأنه لا ينعزل بفقد موكله إلخ) قال في النهر: الظاهر أنه لا يملك
~~قبض ديونه التي أقر بها غرماؤه ولا غلاته وحينئذ فيحتاج إلى النصب وكان هذا
~~هو السر في إطلاقهم نص الوكيل والله الموفق. (قوله: تضمن الحكم به قضاء على
~~الغائب) قال في الحواشي السغدية فيه شيء ms1259 والظاهر أن يقال قضاء للغائب وكتب
~~على قوله وأنه لا يجوز ما نصه في فصل القضاء بالمواريث من شرح الأتقاني
~~وأحال على المختلف أنه قيل يجوز القضاء للغائب عندهما ولا يجوز عنده
PageV05P176

### | [منحة الخالق]
# (قوله: والحاصل إلخ) هذا الحاصل ذكره في الفتح وبيانه أن اختلافهم في
~~تقديره بتسعين أو بمائة أو بمائة وعشرين مبني على اختلاف الرأي في الغالب
~~في طول العمر فبعضهم رأى أن الغالب في طول العمر أي الغالب في نهاية ما
~~يعيش إليه الإنسان تسعون فقدره بها وبعضهم رأى أن الغالب فيه المائة فقدر
~~بها وهكذا وبعضهم نظر إلى الغالب مطلقا أي لا من حيث كونه أطول ما يعيش
~~إليه الإنسان، بل من حيث كونه الغالب في أصل الطول وهو الستون فإن من يعيش
~~إلى الستين أكثر ممن يعيش إلى التسعين أو أكثر قال في الفتح وعندي الأحسن
~~سبعين لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى
~~السبعين» فكانت المنتهى غالبا. اه.
# (قوله: والعجب من المشايخ) قال في النهر أنت خبير بأن التفحص عن موت
~~الأقران غير ممكن أو فيه حرج فعن هذا اختار المشايخ تقديره بالسن اه.
# قلت: وقد يكون هذا التقدير تفسيرا لظاهر الرواية بأن المراد منه الأقران
~~غالبا لكنهم اختلفوا في الغالب هل المراد أطول ما يعيش إليه
PageV05P178
### | [منحة الخالق]
# الأقران أو أغلب ما يعيشون إليه كالستين كما بيناه آنفا.
# (كتاب الشركة)
PageV05P179
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وتمامه في جامع الفصولين إلخ) أقول: أوضحه في جامع الفصولين من
~~الخامس والثلاثين في التصرفات في الأعيان المشتركة فقال أرض أو كرم بين
~~حاضر وغائب أو بين بالغ ويتيم فالحاضر أو البالغ يرفع الأمر إلى القاضي،
~~ولو لم يرفع ففي الأرض يزرع بحصته ويطيب له ذلك ويقوم على الكرم فيبيع ثمره
~~ويأخذ حصته ويوقف حصة الغائب ويبيع له ذلك، وإذا قدم الغائب ضمنه القيمة أو
~~أجاز بيعه وذكر في مواضع أخر عن محمد - رحمه الله - لو أخذ الشريك نصيبه من
~~الثمن وأكله جاز ويبيع نصيب الغائب ويحفظ ms1260 ثمنه فلو حضر صاحبه يخير كما مر
~~فلو لم يحضر فهو كلقطة.
# قال ت هذا استحسان وبه أخذ، ولو أدى الخراج كان متبرعا وذكر محمد - رحمه
~~الله - في فصل غاب أحد شريكي الدار فأراد الحاضر أن يسكنها رجلا أو يؤجرها
~~لا ينبغي أن يفعل ذلك ديانة؛ إذ التصرف في ملك الغير حرام حقا لله تعالى
~~وللمالك ولا يمنع منه قضاء؛ لأن الإنسان لا يمنع عن التصرف فيما في يده لو
~~لم ينازعه أحد فلو أجر وأخذ الأجر يرد على شريكه نصيبه لو قدر وإلا تصدق به
~~لتمكن الخبث فيه لحق شريكه فكان كغاصب أجر يتصدق بالأجر أو يرده على
~~المالك.
# وأما نصيبه فيطيب له؛ إذ لا خبث فيه هذا لو أسكن غيره أما لو سكن بنفسه
~~ليس له ذلك ديانة قياسا وله ذلك استحسانا إذ له أن يسكنها بلا إذن شريكه
~~حال حضوره إذ يتعذر عليه الاستئذان في كل مرة على هذا أمر الدور فيما بين
~~الناس فكان له أن يسكن حال غيبته بخلاف إسكان غيره
PageV05P180
### | [منحة الخالق]
# إذ ليس له ذلك حال حضرته بلا إذنه فكذا حال غيبته (غن) دار بينهما غير
~~مقسومة غاب أحدهما وسع الحاضر أن يسكن بقدر حصته فيسكن الدار كلها وكذا
~~الخادم بينهما غاب أحدهما فللحاضر أن يستخدمه بحصته وفي الدابة لا يركبها
~~الحاضر لتفاوت الناس في الركوب لا السكنى والاستخدام فيتضرر الغائب بركوبها
~~لا بهما ن عن محمد - رحمه الله - للحاضر أن يسكن كل الدار لو خاف خرابها لو
~~لم يسكنها وعن ح - رحمه الله - ليس للحاضر في الأرض أن يزرع بقدر نصيبه وفي
~~الدار له أن يسكنها (بر) أن له ذلك في الوجهين فلو سكن الدار أحد شريكيهما
~~بغيبة الآخر لا يلزمه الأجر.
# ولو أعدت للاستغلال، والأصل أن الدار المشتركة في حق السكنى وتوابعه تجعل
~~كملك لكل من الشريكين على الكمال إذ لو تجعل كذلك يمتنع كل منهما من دخول
~~وقعود ووضع أمتعة فيتعطل عليهما منافع ملكهما وهو لم يجز فصار الحاضر ساكنا ms1261
~~في ملك نفسه فكيف يلزم الأجر اه.
# وهذه المسائل كثيرة الوقوع فلتحفظ، وفي الخانية قبيل كتاب الإقرار، ثم في
~~الدار المشتركة إذا كان أحدهما غائبا فإن للحاضر أن يسكن كل الدار بقدر
~~حصته وفي رواية له أن يسكن من الدار قدر حصته، ولو خاف أن تخرب الدار بترك
~~السكنى كان له أن يسكن كل الدار. اه.
# (قوله: فأشرك في طحنها) مصدر بمعنى اسم المفعول أي مطحونها. (قوله: جاز
~~وله الخيار) مقتضاه أن
PageV05P181
### | [منحة الخالق]
# يجوز على أنه بيع ويشكل ذلك بأن البيع بلا معرفة الثمن كيف يجوز فليتأمل
~~ذلك
### | [شركة العقد]
# (قوله: وظاهر كلام المصنف إلخ) أقول: في الولوالجية ما نصه ولا تصح
~~الشركة إلا بلفظ المفاوضة ليكون اللفظ دليلا على معنى العموم. اه
PageV05P182

### | [منحة الخالق]
# (قوله: احترازا عن أرش الجنايات على بني آدم) قال في النهر أما الجناية
~~على الدابة أو الثوب فتلزمه في قول الإمام ومحمد لما أنه يملك المجني عليه
~~بالضمان قاله الحدادي.
PageV05P184
### | [منحة الخالق]
# (قوله: يستحلف كل واحد ألبتة) أي اليمين ألبتة فألبتة قائم مقام المفعول
~~المطلق المحذوف قيام الصفة مقام الموصوف قاله بعض الفضلاء.
PageV05P185
### | [منحة الخالق]
# (قوله: تنعقد الشركة بالدفع) ظاهره أنها تنعقد بالدفع بعد فسادها
~~بالافتراق بلا دفع، وظاهر ما يأتي عن البزازية يفيد جوازها موقوفا على
~~إحضار المال وقت الشراء تأمل، والذي في الفتح موافق لما في البزازية فإنه
~~قال ولم يشترط حضور المال وقت العقد وهو صحيح، بل الشرط وجوده وقت الشراء،
~~ثم ذكر مسألة ما لو دفع إلى رجل ألفا وقال أخرج مثلها
PageV05P186
### | [منحة الخالق]
### | [باع كل عرضه بنصف عرض الآخر وعقدا الشركة]
# (قوله: وإنما هي عائدة إلى البيع فقط) قال في النهر كيف يصح هذا مع قوله
~~في الهداية لما بينا أن العرض لا يصلح مال الشركة.
# (قوله: هذا يقتضي أن تكون شركة ملك لا عقد) كذا في بعض النسخ، والإشارة
~~إلى قول المحيط وقال في موضع آخر وفي النهر بعد ذكر ما في المحيط والثاني
~~بالقواعد أليق.
### | [شركة العنان] ms1262
# (قوله: ينبغي أن تكون عنانا) قال في الخانية ولا يكون في شركة العنان كل
~~واحد منهما كفيلا عن صاحبه إذا لم يذكر الكفالة بخلاف المفاوضة. (قوله: إلا
~~أن الأول قد يرجح إلخ) قد علمت ما نقلناه عن الخانية فإن مقتضاه صحة
~~الكفالة، وإن كانت لمجهول وليست ضمنا ولعل وجهه أن العنان، وإن كانت لا
~~تقتضي الكفالة أي لا تستلزمها لعدم ما يوجبها فذلك لا يوجب عدم لزومها فيها
~~مع التصريح بها، بل هي جائزة فيها فثبت
PageV05P187
### | [منحة الخالق]
# صريحا أو دلالة فالتصريح بها تصريح بما هو جائز فيها فيثبت تبعا لها كما
~~تثبت الكفالة في المفاوضة إذا لم يصرح بلفظ المفاوضة، بل صرح بتمام معناها
~~كما مر ولا يخفى أن فيه التصريح بالكفالة فقد ثبتت الكفالة فيه مع التصريح
~~بها ولم تجعل قصدا، بل ضمنا
# (قوله: أما إن شرطاه للقاعد إلخ) لم يذكر ما لو اشترطاه للقاعد وكان ماله
~~أكثر كما لو وضع القاعد تسعة آلاف مثلا ووضع العامل ألفا واشترطا ثلثي
~~الربح للقاعد والثلث للعامل وهذه تقع كثيرا ويؤخذ عدم الجواز من قول المحيط
~~الآتي قريبا، وإن شرطا العمل على أقلهما ربحا خاصة لا يجوز والربح بينهما
~~على قدر رأس مالهما فإنه يفيد أنه إذا اختلف رأس المال وكان العامل هو
~~الأقل ربحا لا يجوز الشرط، بل يكون الربح على قدر المال وحينئذ فيحصل على
~~العامل إجحاف زائد؛ لأنه يحصل له في صورتنا المذكورة عشر الربح مع تعبه في
~~العمل لكن ما ننقله قريبا عن الظهيرية فيه ما يفيد الجواز فتأمله.
# (قوله: وفي المحيط ثم المسألة على ثلاثة أوجه إلخ) ذكر ذلك في الظهيرية،
~~ثم قال بعده بيان ما ذكرنا فيما ذكر محمد في الأصل إذا جاء أحدهما بألف
~~درهم والآخر بألفين واشتركا على أن الربح بينهما نصفان والعمل عليهما فهو
~~جائز ويصير صاحب الألف في معنى المضارب إلا أن معنى المضاربة تتبع لمعنى
~~الشركة، والعبرة للأصل دون التبع فلا يضرهما اشتراط العمل عليهما، وإن
~~اشترطا العمل على صاحب ms1263 الألف فهو جائز، وإن اشترطا العمل على صاحب الألفين
~~لا يجوز، وإن اشترطا الربح على قدر رأس مالهما أثلاثا والعمل من أحدهما
PageV05P188
### | [منحة الخالق]
# كان جائزا، وإن شرطا أن يكون الربح والوضيعة بينهما نصفين فشرط الوضيعة
~~نصفين فاسد ولكن بهذا لا تبطل الشركة؛ لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة
~~اه.
# أقول: وقوله وإن اشترطا الربح على قدر رأس مالهما إلخ يفيد الجواز في
~~المسألة التي ذكرناها قريبا؛ لأن قوله: والعمل من أحدهما يشمل ما لو كان
~~العامل صاحب الألف الذي ربحه أقل من صاحب الألفين فيفيد صحة اشتراط كون
~~الربح أكثر للقاعد إذا كان رأس ماله أكثر من رأس مال العامل تأمل هذا وقد
~~ذكر الشارح الزيلعي في أول كتاب المضاربة عند قوله: والمضارب أمين إلخ ما
~~نصه وإذا أراد أن يجعله عليه مضمونا أقرضه رأس المال كله وأشهد عليه وسلمه
~~إليه، ثم يأخذه منه مضاربة، ثم يدفعه إلى المستقرض يستعين به في العمل فإذا
~~عمل وربح كان الربح بينهما على الشرط وأخذ رأس المال على أنه بدل القرض،
~~وإن لم يربح أخذ رأس المال بالقرض، وإن هلك هلك على المستقرض وهو العامل أو
~~أقرضه كله إلا درهما منه وسلمه إليه عقدا شركة العنان، ثم يدفع إليه الدرهم
~~ويعمل فيه المستقرض فإن ربح كان بينهما على ما شرطا، وإن هلك هلك عليه اه.
# كلام الزيلعي، وهو صريح في أن اشتراط العمل على الأكثر مالا جائز وهو
~~مخالف لما تقدم عن الأصل من قوله، وإن اشترطا العمل على صاحب الألفين لا
~~يجوز، تأمل، ثم رأيت في كتاب الشركة من الخانية ما نصه: ولو تفاوتا في
~~المال في شركة العنان وشرطا الربح والوضيعة نصفين، قال في الكتاب الشركة
~~فاسدة قالوا لم يرد محمد - رحمه الله تعالى - بهذا فساد العقد إنما أراد به
~~فساد شرط الوضيعة؛ لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة. اه.
# فهذا بإطلاقه يشمل ما إذا كان العمل منهما أو من أحدهما سواء كان صاحب
~~الأكثر أو الأقل والذي يتعين المصير ms1264 إليه في التوفيق هو أن يقال إذا اشترطا
~~العمل على أحدهما لا يصح أن يكون هو الأقل ربحا، بل يكون الربح على قدر
~~ماليهما أما إذا شرطا العمل عليهما وشرطا التفاضل في الربح وكان مال أحدهما
~~أكثر أو لا يصح ذلك سواء عملا أو عمل أحدهما متبرعا، فيحمل كلام المحيط على
~~ما إذا شرطا العمل على أحدهما كما هو صريح عبارته ويحمل كلام الزيلعي على
~~ما إذا شرطاه عليهما، ثم يعمل أحدهما متبرعا بلا شرط، ثم رأيت المؤلف صرح
~~بما يدل على ذلك قبيل باب الكفالة في بحث ما لا يبطل بالشرط الفاسد حيث قال
~~ما نصه قوله والشركة بأن قال شاركتك على أن تهديني كذا، ومن هذا القبيل ما
~~في شركة البزازية لو شرطا العمل على أكثرهما مالا والربح بينهما نصفين لم
~~يجز الشرط والربح بينهما أثلاثا اه.
# وقد وقعت حادثة توهم بعض حنفية العصر أنها من هذا القبيل وليس كذلك هي
~~تفاضلهما في المال، وشرطا الربح بينهما نصفين، ثم تبرع أفضلهما مالا
~~بالعمل، وأجبت بأن الشرط صحيح اشتراط العمل على أكثرهما مالا والتبرع ليس
~~من قبيل الشرط
PageV05P189
### | [منحة الخالق]
# والدليل عليه ما في بيوع الذخيرة اشترى حطبا في قرية شراء صحيحا وقال
~~موصولا بالشراء من غير شرط في الشراء أحمله إلى منزلي لا يفسد العقد؛ لأن
~~هذا ليس بشرط في البيع، بل هو كلام مبتدأ بعد تمام البيع فلا يوجب فساده
~~اه. إلى هنا كلام المؤلف صاحب البحر وهو صريح فيما قلنا والله أعلم.
# (قوله: وأحد شريكي العنان لا يملك الاستدانة إلخ) أقول: وفي الخانية وإذا
~~اشتركا شركة عنان فاشترى أحدهما متاعا فقال الشريك الآخر هو من شركتنا وقال
~~المشتري هو لي خاصة اشتريته بمالي لنفسي قبل الشركة كان القول قول المشتري؛
~~لأنه حر يعمل لنفسه فيما اشترى فيكون القول قوله مع يمينه بالله تعالى ما
~~هو من شركتهما. اه.
# أقول: وقد وقعت حادثة الفتوى اشترى أحدهما متاعا وقال هو للشركة وقد دفعت
~~ثمنه من مالي لأرجع عليك ms1265 بحصتك من الثمن فقال الآخر دفعت ثمنه من مال
~~الشركة ولا رجوع لك علي والذي يظهر أن القول قول المشتري لما ذكر قاضي خان
~~أنه حر إلخ وذلك؛ لأنه لما صدقه في الشراء ثبت الشراء للشركة وبه يثبت نصف
~~الثمن بذمته، وقوله دفعت من مال الشركة دعوى وفائه فلا يقبل بلا بينة ولذلك
~~قالوا فإن كان شراؤه لا يعرف إلا بقوله فعليه الحجة؛ لأنه يدعي وجوب المال
~~في ذمة الآخر وهو ينكر وهنا ليس منكرا، بل مقر بالشراء الموجب لتعلق الثمن 
~~بذمته، وإذا طلب اليمين أنه ما دفعه من مال الشركة فله ذلك تأمل رملي.
# (قوله: ولو اشترى من جنس تجارتهما وأشهد إلخ) أقول: في فتاوى قارئ
~~الهداية ما نصه إذا اشترى أحد الشريكين عينا ونقد الثمن من مال الشركة، ثم
~~ادعى مشتراه لنفسه خاصة فهل يقبل قوله أو لا؟ أجاب إن كانت شركة عنان وله
PageV05P190
### | [منحة الخالق]
# بينة تشهد أنه عند العقد صرح بالشراء لنفسه خصوصا فالمشترى له، وإن لم
~~يكن له بينة فإن نقد من مال شريكه فالمشترى على الشركة. اه.
# فتأمل ورأيت بخط بعض العلماء أن ما ذكره قارئ الهداية لم يستند فيه إلى
~~نقل فلا يعارض ما في المحيط. اه.
# ويمكن الجواب بحمل ما في فتاوى قارئ الهداية على ما إذا لم يكن من جنس
~~تجارتهما فيحصل التوفيق تأمل
### | [ما تبطل به شركة العنان]
# (قوله: وبهذا اعلم أنه ليس للشريك أن يشارك) ليس هذا على إطلاقه كما
~~سينبه عليه المؤلف بعد ورقة.
PageV05P191
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقبول هدية المفاوض) ينبغي تقييد الهدية بالمأكول ليلا، ثم قوله:
~~ولو كسي ثوبا أو وهبه لم يجز، وأما تقييده بالمفاوض فاتفاقي، ولو أبدله
~~بالشريك لكان أولى قاله أبو السعود.
PageV05P192
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأنه لو صار على الشركة يصير فيضرها وأنه لا يملك ذلك) تقدم قبل
~~ورقتين عن المحيط زيادة إلا أن يأذن له في ذلك وبه يشعر قوله في
~~الولوالجية؛ لأنه لو وقع مشتركا تضمن إيجاب مال زائد على الشركة وهو ms1266 لم يرض
~~بالزيادة على رأس المال. اه.
# (قوله: وكذا لو حط أو أخر إلخ) أي حط عن المشتري بعض الثمن بمقابلة العيب
~~أو أخر عنه الثمن أي أجله عليه للعيب وما ذكره هنا ذكر مثله في الخلاصة
~~والولوالجية، وذكر في الخانية في فصل شركة العنان، ولو باع أحدهما فرد عليه
~~بعيب بغير قضاء جاز عليهما وكذا لو حط الثمن أو وهب بعض الثمن. اه.
# فيحمل على ما إذا كان ذلك بمقابلة العيب بقرينة صدر المسألة، وذكر في
~~الخانية أيضا ولو أبرأ أحدهما صح إبراؤه عن نصيبه اه.
# وهذا محمول على ما إذا لم يكن بمقابلة عيب وبه يحصل التوفيق بين كلامهم
~~تأمل، ثم هذا في شركة العنان أما في شركة المفاوضة فقال في الخانية: ولو
~~باع أحدهما شيئا، ثم وهب الثمن من المشتري أو أبرأه جاز في قول أبي حنيفة
~~ويضمن نصيب صاحبه كالوكيل بالبيع إذا فعل ذلك. اه. ومثله في الظهيرية كما
~~سينقله المؤلف عنها.
# (قوله: لأن التوكيل به لا يصح) قال في الخانية إلا أن يقول الوكيل للمقرض
~~إن فلانا يستقرض منك ألف درهم فحينئذ يكون المال على الموكل لا على الوكيل.
# (قوله وفي الخانية ليس لأحدهما إلخ) ذكر في الخانية هذه المسائل في فصل
~~شركة العنان.
# (قوله: ولو استقرض أحد شريكي العنان مالا إلخ) لا ينافي ما مر قريبا من
~~أنه لو أذن كل منهما للآخر بالاستقراض لا يرجع المقرض على الآخر؛ لأنه لا
~~يلزم من كون ما استقرضه أحدهما يلزمها أن يرجع المقرض على الآخر نظيره ما
~~لو اشترى شيئا طولب المشتري فقط كما مر.
# (قوله: ولو أقر إلخ) قال في جواهر الفتاوى من أول باب الشركة: تصرف أحد
~~الشريكين في البلد والآخر في السفر فلما أرادا القسمة قال الذي في يده
~~المال قد استقرضت مائة دينار وآخذ عوضها إن كان المال في يد المقر فالإقرار
~~صحيح وله أن يأخذ المائة اه.
# وبمثله أفتى العلامة خير الدين وقال في حاشيته على المنح ما نصه أقول:
~~ووجه ms1267 ذلك أنه إذا كان المال في يده وقد تقرر أنه أمين فقد ادعى أن مائة
~~دينار منها حق الغير بخلاف ما إذا لم يكن في يده؛ لأنه يدعي دينا عليه فلا
~~يقبل وأقول: لو قال لي في هذا المال الذي في يدي كذا يقبل أيضا؛ لأنه ذو
~~اليد والقول قول ذي اليد فيما بيده أنه له كما يقبل قوله أنه للغير تأمل
~~وهي واقعة الفتوى وبه أفتيت اه. كلامه.
# لكن يرد على ما في الجواهر عبارة الخانية ويمكن الجواب بحمل ما في
~~الخانية على ما إذا لم يكن المال في يده وما في الجواهر على ما إذا كان في
~~يده كما يستفاد من عبارة الجواهر وتعليل الشيخ خير الدين والمطلق يحمل على
~~المقيد
PageV05P193
### | [منحة الخالق]
# إذا اتحدت الحادثة والحكم كذا في المجموعة الصغيرة بخط ملا علي التركماني
~~أمين الفتوى بدمشق - رحمه الله تعالى -.
# (قوله: وفي الظهيرية إذا باع أحد المتفاوضين شيئا إلخ) انظره مع ما مر عن
~~البزازية من قوله وما كان إتلافا للمال أو تمليكا بغير عوض فإنه لا يجوز،
~~ثم راجعت الظهيرية فرأيته قال ويضمن نصيب صاحبه بعد قوله جاز في قول أبي
~~حنيفة ومحمد وكذا قال في الخانية كما قدمناه عنها.
# (قوله: وظاهر كلام الولوالجي إلخ) قال الرملي ليست هذه عبارته وإنما
~~عبارته، ولو وكل بقبض وديعة، ثم مات الموكل فقال الوكيل قبضت في حياته وهلك
~~وأنكرت الورثة أو قال دفعته إليه صدق، ولو كان دينا لم يصدق؛ لأن الوكيل في
~~الموضعين حكى أمرا لا يملك استئنافه لكن من حكى أمرا لا يملك استئنافه إن
~~كان فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق، وإن كان فيه نفي الضمان عن نفسه
~~صدق، والوكيل يقبض الوديعة فيما يحكي بنفي الضمان عن نفسه فصدق والوكيل
~~يقبض الدين فيما يحكى يوجب الضمان على الموكل وهو ضمان مثل المقبوض فلا
~~يصدق. اه.
# فكلام الولوالجي في دعوى القبض وإنكار الورثة ذلك لا في دعوى الدفع في
~~الدفع إذ لو صدقته الورثة في القبض ms1268 وأنكرت الدفع يقبل قوله بلا شبهة،
~~والظاهر أنه أراد نقل ذلك بالمعنى فتصرف في العبارة فأفسده.
# (قوله: الثانية نهاه عن الإخراج) في مضاربة الجوهرة ما يؤيده ونصه عند
~~قول القدوري وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم
~~يجز له أن يتجاوز ذلك فإن خرج إلى غير ذلك البلد أو دفع المال إلى من أخرجه
~~لا يكون مضمونا عليه بمجرد الإخراج حتى يشتري به خارج البلد فإن هلك المال
~~قبل التصرف فلا ضمان عليه وكذا لو أعاده إلى البلد عادت المضاربة كما كانت
~~على شرطها، وإن اشترى به قبل العود صار مخالفا ضامنا ويكون ذلك له؛ لأنه
~~تصرف بغير إذن صاحب المال فيكون له ربحه وعليه وضيعته لا يطيب له الربح
~~عندهما خلافا لأبي يوسف، وإن اشترى ببعضه وأعاد بقيته إلى البلد ضمن قدر ما
~~اشترى به ولا يضمن قدر ما أعاد. اه.
# وفيها أيضا وألفاظ التخصيص والتقييد أن يقول خذ هذا مضاربة بالنصف على أن
~~تعمل به في الكوفة أو فاعمل به في الكوفة أما إذا قال واعمل به في الكوفة
~~بالواو لا يكون تقييدا إذ له أن يعمل فيها وفي غيرها؛ لأن الواو حرف عطف
~~ومشورة وليست من حروف الشرط.
# (قوله: أحدها متولي المسجد) التقييد بمتولي المسجد أخرج غيره كمتولي وقف
~~على جماعة وقد أوضح المقام العلامة البيري في حاشية
PageV05P194
### | [منحة الخالق]
# الأشباه في الوديعة.
### | [اشترك خياط وصباغ على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما]
# (قوله: قال - رضي الله عنه - فسادها لهذه الشروط) قال الرملي قدم أنها لا
~~تفسد بالشروط الفاسدة وفي البزازية الشركة تبطل ببعض الشروط الفاسدة حتى لو
~~شرط التفاضل في الوضيعة لا تبطل الشركة وتبطل باشتراط عشرة لأحدهما،
~~والظاهر أنها لا تبطل بأكثر الشروط. اه. وبه يحصل الجواب تأمل.
# (قوله: وقلنا ولو كان حكما ليشمل إلخ) قال في النهر لا حاجة إليه إذ
~~المشترك فيه إنما هو العمل لا خصوص الخياطة ولذا قالوا من صور هذه الشركة
~~أن يجلس ms1269 آخر على دكانه فيطرح عليه العمل بالنصف والقياس أن لا تجوز؛ لأن من
~~أحدهما العمل ومن الآخر الحانوت واستحسن جوازها؛ لأن التقبل من صاحب
~~الحانوت عمل.
# (قوله: ولا تجوز شركة الدلالين) لأن عمل الدلالة لا يمكن استحقاقه بعقد
~~الإجارة حتى لو استأجر دلالا يبيع له أو يشتري فالإجارة فاسدة إذا لم يبين
~~له أجلا كما صرح به في إجارة المجتبى.
# (قوله: والمعازي بالزمزمة) قال في القاموس العز الصبر أو حسنه كالتعزوة
~~والزمزمة الصوت البعيد له دوي وتتابع صوت الرعد والمراد القراءة في المأتم
~~الذي يصنع للأموات مع التمطيط، قال ابن الشحنة في شرح الوهبانية والمؤلف
~~بالغ في النكير على إقرارهم على هذا في زمانه وعلى القراءة بالتمطيط ومنع
~~جوازها وجواز سماعها وقال بوجوب إنكارها وأطنب في إنكارها وذلك فيما إذا
~~مطط تمطيطا يؤدي إلى زيادة حرف ونحو ذلك، أما القراءة بالألحان إذا سلمت من
~~ذلك فإنها مندوب إليها اه.
PageV05P195

### | [منحة الخالق]
### | (فصل في الشركة الفاسدة)
# PageV05P197
### | [منحة الخالق]
# (قوله أو سهلة الزجاج) معطوف على الطين أي أو كانت سهلة الزجاج مملوكة
# (قوله: ولذا قال في المحيط دفع دابته إلى رجل إلخ) أقول: لم أر من ذكر
~~الدابة المشتركة بين اثنين إذا دفعها أحدهما للآخر على أن يؤجرها ويعمل
~~عليها وما حصل فهو بينهما أثلاثا الثلثان للعامل والثلث للآخر ولا شك في
~~فساد الشركة؛ لأن المنفعة كالعروض كما صرح به في الخانية فكما لا تصح في
~~العروض لا تصح فيها، وإذا قلنا بفسادها فالأجر مقسوم بينهما على قدر ملكهما
~~للعامل منهما أجر مثل عمله ولا يشبه العمل في المشترك حتى نقول لا أجر له؛
~~لأن العمل فيما يحمل وهو لغيرهما فتأمل ذلك وهذه كثيرة الوقوع ببلادنا
~~وغيرها وأنا في عجب من سكوتهم عنها، وإن أخذت من فحوى كلامهم والله الموفق.
~~قال في الولوالجية: وإن اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر بعير على أن يؤجرا ذلك
~~فما رزقهما الله تعالى فهو بينهما نصفان فهذا فاسد؛ لأن هذه شركة وقعت على
~~إجارة الدواب لا تقبل العمل؛ ms1270 لأن تقدير هذا أن يقول لصاحبه بع منافع دابتك
~~ليكون ثمنه بيننا، ولو صرحا بهذا كانت الشركة فاسدة، ثم إذا فسدت هذه
~~الشركة فبعد ذلك المسألة على ثلاثة أوجه إن أجر كل واحد منهما دابته خاصة
~~كان لكل واحد منهما أجر دابته خاصة كما قبل الشركة، وإن أجراهما بأعيانهما
~~صفقة واحدة ولم يشترطا في الإجارة عمل أحدهما كان الأجر مقسوما بينهما على
~~قدر أجر مثل دابتهما كما قبل الشركة، وإن أجر كل واحد منهما دابته وشرطا
~~عملهما في الدابة أو عمل أحدهما من السوق والحمل وغير ذلك كان الأجر مقسوما
~~بينهما على قدر أجر مثل دابتهما وعلى مقدار أجر عملهما كما قبل الشركة
PageV05P198
### | [منحة الخالق]
# اه.
# وهو مؤيد لما قلنا خير الدين الرملي على المنح.
### | [وتبطل الشركة بموت أحدهما]
# (قوله: المصنف وتبطل الشركة بموت أحدهما) أي تبطل شركة الميت قال في
~~الظهيرية: ولو كان الشركاء ثلاثة مات أحدهم حتى انفسخت الشركة في حقه لا
~~تنفسخ في حق الباقين. اه.
PageV05P199
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي فتح القدير أن هذا غلط إلخ) قال المقدسي في شرحه: حاصله أنه
~~لو أبقى كلام الخلاصة على ظاهره كان غلطا لما أنه صرح بخلافه فلا بد من
~~تأويل عبارته إلى ما ذكر في التجنيس من أنه لا يملك تغيير موجبها وهو
~~اشتراك كل مشتري بأن يجعل بعض المشتريات خاصا مع بقاء عقد الشركة لا يملكه
~~أحدهما بدون رضا الآخر، وكونه يملك بانفراده الفسخ ورفع العقد لا ينافي ذلك
~~وأقول: من هنا يتضح الفرق بين الوكيل وبين الشريك فإن سكوت الموكل حين قال
~~الوكيل أريد شراء الأمة لنفسي يكفي؛ لأنه كأنه عزل نفسه من الوكالة بعلم
~~الموكل فصح وأحد الشريكين لما سكت مع بقاء حكم الوكالة المتضمنة للشركة لا
~~يدل على الرضا لاحتمال أنه معتمد على الشركة الباقية وأن حكمها اشتراك كل
~~مشتري وأن الشرط المفسد لا يفسدها فلم يتم رضاه، والوكالة الحكمية باقية
~~بخلاف الوكالة المفردة؛ لأنها ارتفعت بقول الوكيل أريد شراءها لنفسي أي لا
~~لك وقد ms1271 سكت فلو كان له غرض في بقائه لمنعه بما يشاهد، وهذا فرق لطيف ظهر
~~للعبد الضعيف. اه.
# (قوله: والتعليل الصحيح إلخ) أي في مسألة الجارية السابقة أي لا يعلل بأن
~~الوكيل يملك عزل نفسه رضي الموكل أم لا والشريك لا يملك فسخها بلا رضا
~~الآخر؛ لأنه مخالف لما صححه من انفراد الشريك بالفسخ والمال عروض، قال في
~~النهر: ولو حمل فرق الخلاصة على ما اختاره الطحاوي لكان أولى من نسبة الغلط
~~إليه.
# (قوله: وقد ظهر لي أن لا غلط في كلامهم إلخ) حاصل هذا التوفيق إرجاع
~~تعليلهم المسألة السابقة إلى ما ذكره في التجنيس وقد جعله في شرح المقدسي
~~مؤدى كلام الفتح كما علمته وهو بعيد، بل الظاهر أن مراد صاحب الفتح بيان
~~المخالفة لما في التجنيس والمؤلف - رحمه الله تعالى - وفق بينهما بعدمها
~~لكن قال في النهر وأنت خبير بأن تغيير موجبها لا يسمى فسخا. اه.
# وفيه نظر؛ لأنه إن أراد لا يسمى فسخا للعقد بالكلية فمسلم وليس الكلام
~~فيه، وإن أراد لا يسمى فسخا للاشتراك في ذلك المشترى الخاص فممنوع، نعم
~~المتبادر من قولهم في التعليل المذكور وأحد الشريكين لا يملك فسخها بلا رضا
~~الآخر أن المراد فسخ عقد الشركة بالكلية لا فسخها في ذلك المشترى الخاص؛
~~ولذا جزم في الفتح بأنه غلط لكن كلام المؤلف في إمكان التوفيق ولا شك أنه
~~ممكن بما ذكر، وإن كان خلاف المتبادر وتعبيره بالإمكان مشير إلى ذلك
~~وبالجملة فهو أولى من الحمل على الغلط وكذا من حمله على ما ذكره الطحاوي؛
~~لأنه يناقضه تقديم تصحيح خلافه.
PageV05P200

### | [منحة الخالق]
# (كتاب الوقف) .
PageV05P202
### | [منحة الخالق]
# (قوله وعند الكل إذا حكم به حاكم) فيه إشكال وهو أن الحجر على السفيه لا
~~ينفذ عنده بل عندهما فلو حجر القاضي عليه لا ينحجر ويبقى تصرفه قبل الحجر
~~وبعده سواء وليس الحجر بحكم عنده بل هو فتوى وهي لا ترفع الخلاف وعندهما
~~تصرفه غير نافذ فلهذا لا يصح وقفه وقد تقرر أن الوقف عنده لا يلزم وحينئذ
~~فصحته ms1272 بالحكم غير ظاهرة عند الكل فإن الوقف صحيح عند أبي يوسف والحكم بنفاذ
~~تصرف المحجور غير صحيح وعند أبي حنيفة بالعكس فيكون الحكم بصحة هذا الوقف
~~مركبا من المذهبين وقد استشكله الإمام الطرسوسي حين وقف على وقفية سطر فيها
~~حكم بصحة الوقف المذكور ولو كان الواقف محجورا عليه للسفه ثم قال ولكن رأيت
~~في المنية مثل هذه الواقعة المركبة من مذهبين حيث قال لو قضى القاضي بشهادة
~~الفساق على غائب أو بشهادة رجل وامرأتين في النكاح على غائب فإنه ينفذ وإن
~~كان من يجوز القضاء على الغائب يقول ليس للفاسق شهادة ولا للنساء في باب
~~النكاح شهادة اه.
# فقد جعل الحكم وإن كان مركبا من مذهبين جائزا فكذا نقول هنا وإن كان من
~~قال بأن تصرف المحجور نافذ لا يقول بصحة الوقف ومن قال بصحة الوقف يقول
~~تصرفه بعد الحجر غير نافذ فاندفع الإشكال اه.
# (قوله وهو مدفوع بأن الوقف تبرع إلخ) قال في النهر يمكن أن يجاب عنه بأن
~~عدم أهليته للتبرع يعني على غيره لا على نفسه كما هنا واستحقاق الغير له
~~إنما هو بعد موته ولو وقف بإذن القاضي على ولده صح عند البلخي خلافا
PageV05P203
### | [منحة الخالق]
# لأبي القاسم الصفار
# (قوله بشرط كونه قربة عندنا وعندهم) الظاهر أن هذا شرط في وقف الذمي فقط
~~ليخرج ما لو كان قربة عندنا فقط كوقفه على الحج والمسجد وما كان قربة عندهم
~~فقط كالوقف على البيعة بخلاف الوقف على مسجد القدس فإنه قربة عندنا وعندهم
~~فيصح ولو كان ذلك شرطا لكل وقف لزم أن لا يصح وقف المسلم على الحج والمساجد
~~لأنه قربة عندنا فقط ولذا قيد بقوله فصح وقف الذمي بشرط إلخ فجعل الشرط
~~المذكور لوقف الذمي لا مطلقا (قوله لم يصح وكان ميراثا) يخالف ما في الخصاف
~~ونصه قلت: وكل وقف وقفه الذمي فجعل غلة ذلك فيما لا يجوز مثل قوله في عمارة
~~البيع والكنائس وبيوت النيران والإسراج فيها ومرمتها أليس ذلك باطلا قال
~~بلى قلت: فإن قال ms1273 يكون آخر غلة هذا الوقف للفقراء قال تكون الغلة للفقراء
~~ويبطل ما قال في مرمة البيع والكنائس وبيوت النيران والأسراج فيها تأمل اه.
# وفي الإسعاف ولو وقفها على مصالح بيعة كذا من عمارة ومرمة وأسراج وإذا
~~خربت واستغنى عنها تكون الغلة لإسراج بيت المقدس أو قال للفقراء والمساكين
~~يجوز الوقف وتكون الغلة للإسراج أو الفقراء أو المساكين ولا ينفق على
~~البيعة منها شيء. اه.
# وقول المؤلف ليس بقربة عندنا مسلم في ابتدائه إما في انتهائه فهو قربة
~~فيبطل غير القربة ويصحح ما كان قربة وهو صرفه للفقراء كما علمت التصريح به
~~على أنه قد يقال إن التصريح بذكر الفقراء مبني على قول محمد من اشتراط
~~التأبيد أما على قول أبي يوسف فينبغي صحته للفقراء وإن لم يصرح بهم تأمل ثم
~~رأيت في الفتح قال فلو وقف على بيعة مثلا فإذا خربت يكون للفقراء كان
~~للفقراء ابتداء ولو لم يجعل آخره للفقراء كان ميراثا عنه نص عليه الخصاف في
~~وقفه ولم يحك خلافا اه. تأمل.
# ويظهر مما نقلناه عن هذه الكتب أن في عبارة المؤلف سقطا والأصل ولو وقف
~~على بيعة فإذا خربت كان آخره للفقراء كان للفقراء ولو لم يجعل آخره للفقراء
~~لم يصح وكان ميراثا (قوله كالوقف على الحج أو العمرة) هذا إذا لم يكن لمعين
~~قال في الإسعاف ولو أوصى الذمي أن تبنى داره مسجدا لقوم بأعيانهم أو لأهل
~~محلة بعينها جاز استحسانا لكونه وصية لقوم بأعيانها وكذلك يصح الإيصاء بمال
~~لرجل بعينه ليحج به لكونه وصية لمعين ثم إن شاء حج بذلك وإن شاء ترك اه.
### | [وقف المجوسي ضيعة على فقراء المجوس]
# (قوله فينبغي أن يجوز على فقراء المجوس ابتداء) يؤيد ما في الإسعاف ولو
~~كان الواقف نصرانيا مثلا وقال على المساكين أهل الذمة جاز صرفها لمساكين
~~اليهود والمجوس لكونهم من مساكين أهل الذمة ولو عين مساكين أهل دينه تعينوا
~~ولا يجوز صرفها لغيرهم فإن فرقها القيم في غيرهم يكون ضامنا لما فرق
~~لمخالفته الشرط وإن كان ms1274 أهل الذمة ملة واحدة لتعين الوقف بمن يعينه الواقف.
PageV05P204
### | [منحة الخالق]
### | [ركن الوقف]
# (قوله الخامس موقوفة فقط) أي بدون ذكر صدقة وكذا بدون تعيين الموقوف عليه
~~لأن تعيينه يمنع إرادة غيره فلا يكون مؤبدا معنى وسيأتي تمامه عن الإسعاف
~~عند الكلام على التأبيد (قوله وهذا عند عدم النية) أي كون جعلتها للفقراء
~~إن تعارفوه وقفا يعمل به إنما هو عند عدم النية لأن الوقف أدنى من النذر
~~لأن النذر لا بد أن يتصدق به على الفقراء ولا يحل له منه شيء وقوله بأنه لا
~~فرق بينهما أي بين التاسعة والعاشرة حيث كانت التاسعة عند عدم النية ميراثا
~~بخلاف هذه (قوله الخامس عشر) لعله سهو وأن يعطف قوله جعلت بالواو على قوله
~~جعلت نزل كرمي إلخ
PageV05P205
### | [منحة الخالق]
# (قوله العشرون اشتروا إلخ) قال في الفتح فرع يثبت الوقف بالضرورة وصورته
~~أن يوصي بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين أبدا فإن
~~هذه الدار تصير وقفا بالضرورة والوجه أنها كقوله إذا مت فقد وقفت داري على
~~كذا. اه.
# وفي أنفع الوسائل مسألة إذا أوصى أن يشتري من ريع داره أو حمامه في كل
~~شهر كذا من الخبز ويفرق على الفقراء والمساكين فهل يكون هذا اللفظ بمجرده
~~وقفا للدار والحمام أم لا ثم نقل أنه يصير وقفا بمجرد ذلك ثم قال بعد كلام
~~والمسألة مذكورة في الذخيرة وفتاوى قاضي خان وفتاوى الخاصي ونصوا فيها أن
~~هذا اللفظ يؤدي إلى معنى الوقف وصار كما لو قال وقفت داري هذه بعد موتي على
~~المساكين ولا أعلم فيها خلافا بين الأصحاب والله المستعان. اه.
# قلت ومقتضاه أن الدار كلها تصير وقفا ويصرف منها الخبز إلى ما عينه
~~الواقف والباقي إلى الفقراء وقد سئلت عن نظير هذه المسألة في رجل أوصى بأن
~~يؤخذ من غلة داره كل سنة كذا من الدراهم يشترى بها زيت لمسجد كذا ثم باع
~~الورثة الدار وشرطوا على المشتري دفع ذلك المبلغ في كل سنة للمسجد فأفتيت
~~بعدم صحة البيع وبأنها ms1275 صارت وقفا حيث كانت تخرج من الثلث.
### | [حكم الوقف]
# (قوله وإنما يحتاج إلى الدعوى عند البعض) قال الرملي الكلام في الحكم
~~الرافع للخلاف لا الحكم بثبوت أصله فإنه غير محتاج إلى الدعوى عند البعض
~~وأما الحكم باللزوم عند دعوى عدمه فلا يرفع الخلاف إلا بعد تمام الدعوى فيه
~~ليصير في حادثة إذ المتنازع فيه حينئذ اللزوم وعدمه
PageV05P206
### | [منحة الخالق]
# فيرفع الخلاف تأمل (قوله في البزازية لا لصحة الدعوى إلخ) يقول الفقير
~~مجرد هذه الحواشي: رأيت بخط بعض الفضلاء على هامش البحر في هذا المحل ما
~~نصه أقول نعم ذكر هذا في البزازية في كتاب الوقف لكنه ذكر فيها في كتاب
~~الدعوى الثاني عشر في دعوى الرق والحرية قال وفي الملتقط باع أرضا ثم ادعى
~~أنه كان وقفها وفي الذخيرة أو كان وقفا علي فإن لم يكن له بينة وأراد تحليف
~~البائع لا يحلف لعدم صحة الدعوى للتناقض وإن برهن قال الفقيه أبو جعفر يقبل
~~ويبطل البيع لعدم اشتراط الدعوى في الوقف كما في عتق الأمة وبه أخذ الصدر
~~والصحيح أن الجواب على إطلاقه غير مرضي فإن الوقف لو كان حق الله فالجواب
~~ما قاله وإن حق العبد لا بد فيه من الدعوى. اه.
# كلام البزازي في الثاني عشر من كتاب الدعوى فليتأمل عند الفتوى وليفت
~~بالصحيح وهو التفصيل كما علمت لا ما في كتاب الوقف وقد تبع صاحب البحر أخوه
~~صاحب النهر فذكر ما قاله البزازي في الوقف وعلمت أنه ذكر الصحيح في كتاب
~~الدعوى وهي واقعة الفتوى فليتأمل كذا بخط شيخ شيخنا المرحوم عبد الحي. اه.
# ما رأيته في الهامش وقد أوضح المقام سيدي المحشي في حاشيته على الدر
~~المختار فليراجع (قوله وفي حقوق الله تعالى يصح القضاء) قال الرملي هذا في
~~الوقف المتمحض لله تعالى كالوقف على الفقراء أو المسجد أما في الوقف على
~~قوم بأعيانهم لا تقبل بدون الدعوى نص عليه في الخلاصة في كتاب الدعوى وكثير
~~من كتب علمائنا وقيل تسمع بدونها لأن آخره لجهة حق ms1276 الله تعالى وفي المسألة
~~كلام طويل ذكره في منح الغفار شرح تنوير الأبصار فراجعه إن شئت والله تعالى
~~أعلم (قوله والصحيح أن بحكم المحكم لا يرتفع الخلاف) في الجوهرة أما المحكم
~~ففيه خلاف المشايخ والأصح أنه يصح اه.
# لكن الذي في الفتح وغيره هو الأول وفي الإسعاف واختلفوا في قضاء المحكم
~~والصحيح أنه لا يرفع الخلاف ولو كان الواقف مجتهدا يرى لزوم الوقف فأمضى
~~رأيه فيه وعزم على زوال ملكه عنه أو مقلدا فسأل فأفتى بالجواز فقبله وعزم
~~على ذلك الوقف ولا يصح الرجوع فيه وإن تبدل رأي المجتهد وأفتى المقلد بعدم
~~اللزوم بعد ذلك. اه.
# فهذا مما يزاد على ما يلزم به الوقف فلينتبه له لكن قال في النهر بعد
~~نقله له الظاهر ضعفه
PageV05P207
### | [منحة الخالق]
# (قوله فهي بينهما نصفان) أي لأن كلا منهما خارج لكونها في يد رجل ثالث
~~فلم يكن أحدهما أرجح من الآخر (قوله فظاهره أنه لا يلزم لو علقه بموته إلخ)
~~أنت خبير بأن كلام المصنف في زوال الملك لا في اللزوم لأنه قال والملك يزول
~~بالقضاء وأما التعليق بالموت فإنه يفيد اللزوم لا زوال الملك وزوال الملك
~~به خلاف الصحيح كما أفاده كلام الهداية المذكور ومعنى اللزوم هنا أنه وصية
~~لازمة لا وقف لأنه لو كان وقفا لزال الملك به (قوله قال شمس الأئمة
PageV05P208
### | [منحة الخالق]
# والذي جرى الرسم به إلخ) قال القهستاني في شرح النقاية ولا تشترط
~~المرافعة فإنه لو كتب كاتب من إقرار الواقف أن قاضيا من قضاة المسلمين قضى
~~بلزومه وصار لازما وهذا ليس بكذب مبطل لحق ومصحح لغير صحيح فإنه منع المبطل
~~عن الإبطال فلا بأس به وهذا لم يختص بالوقف فإن كل موضع يحتاج فيه إلى حكم
~~حاكم بمجتهد فيه كإجارة المشاع وغيره جاز فيه مثل هذه الكتابة كما في
~~الجواهر ونظيره في المضمرات وغيره. اه.
# وفي الدرر والغرر وما يذكر في صك الوقف أن قاضيا من القضاة قد قضى بلزوم
~~هذا الوقف وبطلان حق الرجوع ليس بشيء في ms1277 الصحيح كذا في الكافي والخانية اه.
PageV05P209
### | [منحة الخالق]
### | [وقف في مرض موته]
# (قوله قال الثلث من الدار وقف إلخ) أي لأن الوقف في المرض وصية فتنفذ من
~~الثلث فقط إلا بإجازة لكن صرحوا بأن الوصية للوارث لا تجوز ولعل مرادهم
~~أنها لا تجوز حيث وجد المنازع وهو الوارث الآخر لتعلق حقه أما إذا لم يوجد
~~وارث غير الموصى له فتجوز بلا إجازة لعدم المنازع لكن قد يقال إذا لم يوجد
~~غيره فلم لا تجوز في الكل بل توقف جوازها في الثلثين على الإجازة.
# وقد يجاب بأن الشارع لم يجعل للموصي حقا فيما زاد على الثلث فلم تجز في
~~الزائد وإن كانت للوارث بلا منازع إلا إذا أجازها هذا ما ظهر لي والله أعلم
~~(قوله وهي عبارة غير صحيحة) لوجهين أحدهما أنه جعل الأرض إرثا للورثة
~~ومقتضاه أنها مملوكة لهم مع أن المملوك لهم ثلثاها فقط وأيضا إذا كانت
~~مملوكة لهم كيف تصير بعد موت الابن للنسل والجواب أن قوله فهي إرث أي حكما
~~يعني أن غلتها تصرف بينهم على حكم الإرث وليس المراد أن نفس الأرض تكون
~~إرثا فليس بينهما وبين ما في الظهيرية مخالفة ثانيهما قوله فإن مات صارت
~~كلها للنسل يخالفه فإن الثلثين ملك الوارث والموقوف هو الثلث فالذي تصير
~~غلته للنسل هو هذا الثلث لا الأرض كلها.
# والظاهر أن هذا مراد المؤلف - رحمه الله تعالى - ويمكن أن يجاب عنه بأن
~~الضمير في قوله فهي إرث راجع إلى غلة الثلث الذي صار وقفا وقوله فإن مات
~~صار كلها للنسل أي كل غلة هذا الثلث وأما الثلثان فهما مملوكان رقبة للورثة
~~والقرينة على هذه الإرادة أن الذي يصير للورثة هو تلك الغلة التي للثلث
~~فتأمل وأجاب شيخنا بما هو المتعين وهو أن يحمل كلام البزازية على ما إذا
~~كانت الأرض تخرج من ثلث المال فإنها حينئذ تصير كلها وقفا وحيث لم يجيزوا
~~تقسم غلتها كالإرث ثم بعد موت الابن تصير كلها للنسل ويوضحه المسألة
~~الثالثة المنقولة عن البزازية أيضا. ms1278
# وفي أوقاف الإمام الخصاف لو أن رجلا مريضا قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله
~~أبدا على ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على
~~المساكين فإن كانت هذه الأرض تخرج من الثلث أخرجت وكانت موقوفة تستغل ثم
~~تقسم غلتها على جميع ورثته على قدر مواريثهم عنه فإن كان له ولد لصلبه وله
~~ولد ولد قسمت الغلة على عدد ولده لصلبه وعلى عدد ولد ولده فما أصاب من ذلك
~~ولده قسم بين ورثته
PageV05P210
### | [منحة الخالق]
# جميعا على عدد مواريثهم من قبل أن هذه وصية والوصية للوارث لا تجوز فما
~~أصاب من ذلك من يرثه من ولده من غلة هذا الوقف قسم ذلك بين جميع ورثة
~~الواقف على قدر مواريثهم عنه وما أصاب من لا يرثه من ولد ولده من هذه الغلة
~~كان ذلك لهم فإذا انقرض ولده لصلبه قسمت غلة هذه الصدقة بين ولد ولده ونسله
~~على ما قال ولا يكون لزوجته ولا لأبويه من ذلك شيء.
# فإن كانت هذه الأرض لا تخرج من ثلث مال الواقف قال يكون ثلثاها ميراثا
~~بين جميع ورثته على قدر مواريثهم عنه ويكون ثلثها موقوفا تقسم غلته إذا
~~جاءت على ولده لصلبه وولد ولده جميعا إن كان له ولد وولد ولد فما أصاب ولده
~~لصلبه يقسم ذلك بين سائر ورثته على قدر مواريثهم فإذا انقرضوا أنفذت الغلة
~~على ما سبلها الواقف. اه.
PageV05P211
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقد مشى المؤلف أولا على قول أبي حنيفة) قال في النهر الأولى أن
~~يحمل ما قاله أولا على بيان مسألة إجماعية هي أن الملك بالقضاء يزول أما
~~إذا خلا عن القضاء فلا يزول بعد هذه الشروط عند محمد واختاره المصنف تبعا
~~لعامة المشايخ (قوله وقال أبو يوسف الولاية للواقف إلخ) سيأتي ذكر هذه
~~المسألة في الورقة العشرين
PageV05P212
### | [منحة الخالق]
# (قوله وصار بعدها للفقراء ولو لم يسمهم) هذا مبني على الرواية الثانية عن
~~أبي يوسف كما يأتي كما نبه عليه في الفتح
PageV05P213
### | [منحة الخالق]
# (قوله قال الناطفي ms1279 في الأجناس وعليه الفتوى) مخالف لما صححه في الهداية
~~كما تقدم آنفا لكن قال الرملي ارجع إلى النهر فإنه ذكر أنه رواية ضعيفة عند
~~أبي يوسف اه.
# قلت: وفي الإسعاف ولو قال وقفت أرضي هذه على ولد زيد وذكر جماعة بأعيانهم
~~لم يصح عند أبي يوسف أيضا لأن تعين الموقوف عليه يمنع إرادة غيره بخلاف ما
~~إذا لم يعين لجعله إياه على الفقراء ألا ترى أنه فرق بين قوله أرضي هذه
~~موقوفة وبين قوله موقوفة على ولدي فصحح الأول دون الثاني لأن مطلق قوله
~~موقوفة يصرف إلى الفقراء عرفا فإذا ذكر الولد صار مقيدا فلا يبقى العرف
~~فظهر بهذا أن الخلاف بينهما في اشتراط ذكر التأبيد وعدمه إنما هو في
~~التنصيص عليه أو على ما يقوم مقامه كالفقراء ونحوهم وأما التأبيد معنى فشرط
~~اتفاقا على الصحيح وقد نص عليه محققو المشايخ. اه.
# ما في الإسعاف لكن تعيين الموقوف عليه إذا كان مسجدا لا يضر لأنه مؤبد
~~لما في الإسعاف أيضا قبيل ما مر لو قال وقفت أرضي هذه على عمارة المسجد
~~الفلاني يصح عنده أي عند أبي يوسف لأنه لو لم يزد على قوله وقفت يجوز عنده
~~فبالأولى إذا عين جهته ولا يجوز عند محمد لاحتمال خراب ما حوله فلا يكون
~~مؤبدا وتمامه فيه (قوله وظاهر ما في المجتبى والخلاصة إلخ) يؤيده ما نقلناه
~~عن الإسعاف لكن يخالفه ما سيذكره بعد في آخر المقولة عن المحيط ويؤيد ما
~~هنا أيضا ما في الخانية لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على فلان صح ويصير
~~تقديره صدقة موقوفة على الفقراء لأن محل الصدقة الفقراء إلا أن غلتها تكون
~~لفلان ما دام حيا ثم قال بعد أسطر ولو قال أرضي موقوفة على فقراء قرابتي لا
~~يصح وكذا لو قال على ولدي لأنهم ينقطعون فلا يتأبد الوقف وبدون التأبيد لا
~~يصح إلا أن يجعل آخره للفقراء فرق أبو يوسف بين قوله أرضي موقوفة وبين قوله
~~أرضي موقوفة على ولدي فإن الأول يصح والثاني لا ms1280 يصح. اه.
# فانظر كيف قال في صدقة موقوفة على فلان إنه يصح وعلل بقوله لأن محل
~~الصدقة الفقراء أي فهو تأبيد معنى بخلاف ما إذا لم يأت بلفظ " صدقة "
~~واقتصر على لفظ " موقوفة " مع تعيين الموقوف عليه فإن التعيين ينافي
~~التأبيد حيث لم يذكر التأبيد ولا ما يدل عليه وبخلاف ما إذا أطلق موقوفة
~~ولم يعين فإنه ينصرف إلى التأبيد بعدم المنافي ومما يؤيد الفرق بين ذكر
~~الصدقة وعدمه ما في الخانية أيضا لو قال أرضي موقوفة ولم يزد على هذا لا
~~يجوز عند عامة مجيزي الوقف وقال أبو يوسف يجوز ويكون وقفا على المساكين ولو
~~قال موقوفة صدقة أو صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك جاز في قول أبي يوسف ومحمد
~~وهلال الرائي ويكون وقفا على الفقراء وقال يوسف بن خالد السمتي لا يجوز ما
~~لم يقل وآخرها للمساكين أبدا والصحيح قول أصحابنا لأن محل الصدقة في الأصل
~~الفقراء فلا يحتاج إلى ذكر الفقراء ولا انقطاع للفقراء فلا يحتاج إلى ذكر
~~الأبد أيضا. اه.
# فهذا صريح في أن لفظ صدقة تأبيد (قوله يكفيه عن ذكر الصدقة) أي يكفي
~~الاقتصار على لفظ وقفت عن ذكر الصدقة معه لأن ذكر موضع الحاجة كالفقراء
~~مثلا في معنى ذكر الصدقة
### | [وقف مالا لبناء القناطر أو لإصلاح الطريق أو لحفر القبور]
# (قوله أو لشراء الأكفان إلخ) سيأتي أنه يفتى بالجواز
PageV05P214
### | [منحة الخالق]
# (قوله فالوقف باطل) لأنه للغني والفقير وهم لا يحصون وإنما لم يكن جائزا
~~وتكون الغلة للمساكين لأنه لم يقصد بها المساكين بخلاف قوله على ولد زيد
~~فإنه إذا لم يكن لزيد ولد تكون للمساكين ثم إذا حدث له ولد ردت الغلة إليهم
~~لأن زيدا رجل بعينه فالوقف على ولده جائز أما أهل بغداد وقريش ونحوهم فإنهم
~~موجودون ولكن يدخل فيهم الغني والفقير وهم لا يحصون فلذا بطل الوقف عليهم
~~وكذا لو قال على أهل بغداد ثم على المساكين لأن أهل بغداد لا ينقرضون ولا
~~يكون للمساكين إلا بعد انقراضهم. اه.
# ملخصا من ms1281 الخصاف
PageV05P215
### | [منحة الخالق]
# (قوله فهو على ستة إلخ) يظهر منه إنه إن أراد بالمعين ما يشمل الموقوف
~~لأجله وهو الله تعالى أو الموقوف عليه عاما كوجوه البر أو خاصا كفلان ولا
~~يخفى ما فيه من التسامح (قوله والثالث إلخ) يخالفه ما قدمه قبل ورقة عن
~~ظاهر المجتبى والخلاصة وما قدمناه عن الإسعاف وغيره (قوله جاز عند الكل)
~~لأنه لما قال صدقة صار كأنه ذكر الفقراء وهو تأبيد معنى بخلاف ما إذا اقتصر
~~على قوله موقوفة فإنه لم يذكر فيه التأبيد لا لفظا ولا معنى فيجري فيه
~~الخلاف
### | [وقف العقار ببقره وأكرته]
# (قوله فإنها تدخل تبعا والبقر والعبيد بلا ذكر) الظاهر أن في العبارة
~~سقطا فإن عبارة الإسعاف بعد قوله الآتي تبعا للدار والعسل نصها كما لو وقف
~~ضيعة وذكر ما فيها من العبيد والدواليب وآلات الحراثة فإنها تصير وقفا تبعا
~~لها. اه.
# فقوله وذكر ما فيها يفيد أنها لا تدخل بلا ذكر وهو مفاد قول المتن وصح
~~وقف العقار ببقره وأكرته
PageV05P216
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولا يخفى ما فيه اعتراض على الفتح وبينه بقوله إنما ذلك إلخ)
~~وحاصله أن المفهوم من كلام الفتح حيث قيد بالمشهورة أن غيرها لا يصح وقفها
~~ما لم تحدد وفيه مخالفة لما مر فإن ذلك شرط لقبول الشهادة لا لصحة الوقف
~~لكن لا يخفى أن ما في القنية موافق لما فهم من الفتح وكون ذاك في الشهادة
~~لا ينافي هذا تأمل وفي أوقاف الخصاف قلت: فما تقول إذا شهد شاهدان أنه أقر
~~عندهما أنه وقف أرضه التي في موضع كذا وقالا لم يحددها لنا قال الوقف باطل
~~إلا أن تكون الأرض مشهورة تغني شهرتها عن تحديدها فإن كانت كذلك قضيت بأنها
~~وقف. اه.
# ثم رأيت في أنفع الوسائل بعدما قسم مسألة التحديد إلى سبعة صور قال وأما
~~الصورة الثالثة أي ما لو لم يحددها أصلا وهم لا يعرفونها فقال الخصاف فيها
~~الوقف باطل إلا أن تكون مشهورة إلخ وقال هلال الشهادة باطلة ولا شك أن الذي ms1282
~~قاله الخصاف يحتاج إلى تأويل ولا يجوز العمل بظاهره وذلك لأن الوقف لا
~~يشترط لصحته التحديد في نفس الأمر بل يصح بقول الواقف وقفت داري على كذا
~~ولا يجوز الحكم بإبطال الوقف بمجرد قول الشهود لم يحددها لنا ولا نعرفها
~~ولا هي مشهورة.
# فإذا كان كذلك وجب تأويل قول الخصاف الوقف باطل بمعنى: الشهادة باطلة كما
~~قال هلال وغيره وهذا مما يجب الاعتناء به والتيقظ لفهمه إلى آخر ما قاله
~~رحمه الله تعالى
PageV05P217
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأما وقف العبيد تبعا للمدرسة إلخ) قال الرملي سيأتي قريبا وفي
~~الخلاصة أيضا يجوز وقف الغلمان والجواري على مصالح الرباط وكذا في فتح
~~القدير وهو صريح في جوازه أصالة فلعله أي قوله: تبعا سهو ولو قال على
~~المدرسة والرباط لكان مناسبا لقوله فسيأتي.
# وكيف يصح مع أن قول المتن وصح وقف العقار ببقره وأكرته صريح في جواز
~~وقفهم تبعا إذ العقار شامل للأرض المبنية وغير المبنية تأمل.
### | [وقف المشاع]
# (قوله وقال محمد يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات إلخ) وإذا عرفت أن
~~وقف المنقول إنما هو على مذهب الإمام محمد - رحمه الله تعالى - راعيت
~~الشروط التي اشترطها في الوقف فيها أيضا ككونه مقوما غير مشاع فيما يحتمل
~~القسمة مسلما إلى متول وإن سقط التأبيد لكن ذكر الطرسوسي في أنفع الوسائل
~~مسألة حرر فيها جواز الوقف والحكم به وإن كان مركبا من مذهبين واستشهد
~~عليها بكلام المنية وسنشير إليه عند الكلام على الناظر (قوله وفي الخلاصة
~~إذا وقف مصحفا إلخ) تقدم قبل ورقتين تفسير ما لا يحصى وأن الفتوى على
~~تفويضه إلى رأي الحاكم وفي النهر وبهذا عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها
~~للانتفاع بها والفقهاء بذلك مبتلون فإن كان الواقف وقفها على المستحقين في
~~وقفه لا يجوز نقلها ولا سيما إذا كان الناقل ليس منهم وإن على طلبة العلم
~~وجعل مقرها في خزانته التي في مكان كذا ففي جواز النقل تردد. اه.
# قلت: وفي بلادنا يشترط الواقف أن لا يخرج من موضعه ms1283 إلا لمراجعة فلا تردد
~~حينئذ في عدم الجواز إلا للمراجعة فلا يجوز أخذ الطالب منه
PageV05P218
### | [منحة الخالق]
# كراسة ولا جزءا بالأولى مراعاة لشرط الواقف مع أن الطلبة يأخذونه إلى
~~بيوتهم ويقرءون ويطالعون فيه مع أن مراد الوقف حفظ الكتب عن الضياع ولم نر
~~من يتجنب عن ذلك في زماننا ولعله بناء على عدم ثبوت ذلك الشرط عن الواقف
~~عندهم وإن كان مكتوبا بأعلى ظهر الكتاب لاحتمال أن يكون ذلك من زيادة
~~الكاتب أو ليجعل حيلة لمنع من يخاف من الضياع كما أخبرني بعض قوام الكتب أن
~~واقفها كتب ذلك الشرط لذلك (قوله وهذا عندي غير صحيح إلخ) هو من كلام فتح
~~القدير
PageV05P219
### | [منحة الخالق]
### | [وقف البناء بدون الأرض]
# (قوله وظاهره أن الصحيح إلخ) أي ظاهر قوله لم يجز هو الصحيح أن الصحيح
~~عدم الجواز مطلقا أي في جميع الصور سوى مسألة الاتفاق فصار تصحيح عدم
~~الجواز مقصورا على ما إذا كانت الأرض ملكا أو وقفا على جهة أخرى وقصره
~~الطرسوسي على الأرض الملك فقط وهو غير ظاهر (قوله وكذا لو بنى في الأرض
~~الموقوفة المستأجرة مسجدا إلخ) هذا مخالف لما سيذكره المؤلف في أوائل فصل
~~المسجد من اشتراط كون أرضه مملوكة.
### | [غرس شجرة ووقفها أو غرس في أرض موقوفة على الرباط]
# (قوله وأما الحكر إلخ) قال الرملي وفي القاموس الحكر الظلم وإساءة
~~المعاشرة والفعل كضرب ثم قال وبالتحريك ما احتكر أي احتبس وفاعله حكر كفرح
~~وأقول: والأرض المحتكرة هي التي وقف بناؤها ولم توقف هي كأن استأجر أرضا
~~للبناء عليها وبنى فيها ثم وقف البناء كذا رأيت لبعض الشافعية وأقول: الأرض
~~هي المقررة للاحتكار أعم من أن تكون وقفا أو ملكا والاحتكار في العرف إجارة
~~يقصد بها منع الغير واستيفاء الانتفاع بالأرض قالوا لو بنى على أرض مقررة
~~للاحتكار فباع البناء لا شفعة فيه لأنه من قسم المنقول (قوله إن تولى
~~الغارس تعاهد الأرض) أي بأن كان له ولاية عليها وعبارة الإسعاف أظهر وهي
~~فلو غرس رباطي شجرة في وقف ms1284 الرباط وتعاهدها حتى كبرت ولم يذكر وقت الغرس
~~أنها للرباط.
# قال الفقيه أبو جعفر إن كان إليه ولاية
PageV05P220
### | [منحة الخالق]
# الأرض الموقوفة فالشجرة وقف وإلا فهي له وله رفعها (قوله ومقتضاه في
~~البيت الموقوف إلى قوله ليبيعها) أي ليبيع الأثمار لا الأشجار فإنه لا يجوز
~~بيعها لاحتمال أن غرض الغارس وقفها وسيأتي في المسألة الرابعة عشرة عن
~~الظهيرية شجرة وقف في دار وقف خربت ليس للمتولي أن يبيع الشجرة ويعمر الدار
~~ولكن يكري الدار ويستعين بالكراء على عمارة الدار لا بالشجرة اه.
# وهذا مع خراب الدار فكيف يجوز بيعها مع عمارتها ثم الظاهر أنه يدفعها
~~للمستأجر معاملة قال في الإسعاف ولو كان في أرض الوقف شجر فدفعه معاملة
~~بالنصف مثلا جاز اه. فتأمل.
# (قوله فسكنها المشتري) قال المقدسي لعله اتفاقي بل وضع يده عليه كاف
~~(قوله وذكر في القنية أنه لا يجب) ونصه سم مح سكن الدار سنين يدعي الملك ثم
~~استحقت للوقف بالبينة العادلة لا يجب عليه أجر ما مضى اه.
# قال الرملي ما في القنية مذهب المتقدمين ووجوب الأجرة قول المتأخرين كما
~~نص عليه في الإسعاف وصاحب القنية نقل القولين (قوله بخلاف ما مر) الإشارة
~~إلى عدم الوجوب في العبارة التي نقلناها عنه (قوله فإن هدم المشتري البناء
~~إلخ) في فتاوى قارئ الهداية سئل إذا استأجر شخص دارا وقفا من مؤجر شرعي ثم
~~أنه هدمها بيده العادية وغير معالمها وجعلها طاحونا أو فرنا أو غير ذلك فهل
~~يلزم المستأجر هدم ما بناه وإعادة العين الموقوفة كما كانت أو لا أجاب ينظر
~~القاضي في ذلك إن كان ما غيرها إليه أنفع لجهة الوقف وأكثر ريعا أخذ منه
~~الأجرة وبقي ما عمر لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه في العمارة ولا يحسب له
~~من الأجرة فإن لم يكن أنفع لجهة الوقف ولا أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنع 
~~وإعادة الوقف إلى الصفة التي كان
PageV05P221
### | [منحة الخالق]
# عليها بعد تعزيره بما يليق بحاله. اه.
# (قوله قلت: إنه في وقف لم يحكم ms1285 بصحته ولزومه إلخ) قال الرملي أقول: الذي
~~يظهر الإطلاق لأن بيعه استبدال لا فسخ والاستبدال ليس فيه فسخ القضاء
~~السابق حتى يمتنع فإذا رآه حاكم وقضى به بعد استكمال شرائطه فهو قضاء في
~~محل مجتهد فيه والقضاء في مثله يرفع الخلاف فتأمل الفرق يظهر لك الحق وفرق
~~بين الفسخ والإبطال وبين البيع والاستبدال. اه.
# (قوله وأما ما أفتى به العلامة سراج الدين إلخ) أقول: قد وافق المؤلف في
~~فتاواه ما أفتى به سراج الدين فأفتى بالجواز ثم قال وبهذا أفتى سراج الدين
~~قارئ الهداية وهو شاهد لصحة ما أفتيت به أن الواقف لو باع الوقف غير المسجل
~~وحكم بصحة البيع حاكم نفذ البيع وإن صحح المشايخ قولهما في الوقف لوقوع
~~القضاء في محل الاجتهاد وقد صرح بذلك الإمام البزازي في كتاب الوقف فليراجع
~~اه.
# وعبارة البزازية نصها وذكر شمس الإسلام - رحمه الله تعالى - افتقر الواقف
~~واحتاج إلى الوقف يرفع إلى الحاكم حتى يفسخ إن لم يكن مسجلا وهذا ظاهر على
~~مذهب الإمام - رحمه الله - وأما على مذهبهما فيصح أيضا لوقوعه في فصل
~~مجتهد. اه.
# وعلى هذا مشى تلميذ المؤلف في متن التنوير وشرحه وقال به يندفع ما ذكره
~~العلامة قاسم ومن تبعه لما في السراجية من تصحيح أن المفتي يفتي بقول
~~الإمام أبي حنيفة على الإطلاق ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر
~~والحسن بن زياد ولا يتخير إذا لم يكن مجتهدا وقول الإمام مصحح أيضا فقد جزم
~~به بعض أصحاب المتون ولم يعولوا على غيره اه.
# وعزا مثله في الدر المختار إلى المولى أبي السعود مفتي الروم قلت: وقد
~~أفتى الشيخ سراج الدين بخلاف فتواه الأولى فإنه ذكر بعدها سئل عن رجل وقف
~~وقفا على جهات ولم يحكم به حاكم ثم رجع ووقف على جهات غير الأول وحكم بهذا
~~حنفي هل يصح أو لا أجاب مذهب الإمام إن الوقف لا يلزم إلا بالحكم أو تعليقه
~~بموته ثم يموت قبل أن يرجع عما علقه فعلى هذا يبطل ms1286 الوقف ويصح الثاني لكن
~~الفتوى في الوقف على قولهما أنه لا يشترط للزومه شيء مما شرطه أبو حنيفة
~~فعلى هذا: الوقف هو الأول وما فعله ثانيا لا اعتبار به إلا أن يكون شرط في
~~وقفه الأول أن له أن يغيره بما شاء من الجهات والمصارف غير الأول فيصح ذلك.
~~اه.
# وفي فتاوى العلامة قاسم ما نصه وسئل عن رجل وقف شيئا معينا من ماله على
~~نفسه ثم من بعده على جهة معينة ولم يتصل بحاكم شرعي ثم بعد ذلك وقف ذلك
~~الشيء بعينه على نفسه ثم من بعده على جهة أخرى غير وحكم بصحة هذا الوقف
~~الثاني ولزومه حاكم حنفي في وجه الواقف في ساعة الوقف ولم يتصل الوقف الأول
~~بحاكم أصلا ثم بعد موت الواقف واتصال العين الموقوفة إلى الجهة الثانية حكم
~~حاكم حنفي بصحة الوقف الأول لعدم علمه بالوقف الثاني والحكم به فأي الوقفين
~~هو الصحيح المعمول به أجاب - رحمه الله - الوقف الأول هو الصحيح لاتفاق
~~المشايخ على أن الفتوى على قولهما بلزوم الوقف وحيث كان لازما لا يصح
~~تغييره بلا شرط منه ولا يضر في لزومه عدم اتصاله بحاكم لأن الحاكم ممنوع
~~شرعا من الحكم
PageV05P222
### | [منحة الخالق]
# بخلاف ما عليه الفتوى والله أعلم (قوله فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه
~~غيره إلخ) قال الرملي لا تنس ما قدمه بأسطر عن شمس الأئمة الحلواني بنقل
~~الذخيرة حين سئل عن أوقاف المسجد إذا تعطلت هل للمتولي أن يبيعها ويشتري
~~مكانها أخرى قال نعم ولا قولهم الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ولا
~~اتفاق المشايخ المتأخرين على أن الأفضل لأهل المسجد أن ينصبوا متوليا ولا
~~يعلموا القاضي في زماننا لما علم من طمع القضاة في أمور الأوقاف صرح به في
~~التتارخانية وغيرها في كثير من كتب المذهب (قوله وذكر محمد في السير الكبير
~~مسألة إلخ) قال الرملي يجب تقييد المسألة بما إذا كان استيلاء الكفار يوجب
~~ملكهم على البلدة بأن كانت متصلة بدارهم أما إذا كانت بين بلاد المسلمين لا
~~يملكونها ms1287 بذلك فلا يصح للمقاتلين قسمتها بينهم فيبطل ما ترتب عليها ويأخذها
~~مالكها ولو اتخذت مسجدا وصار كما لو غصب أرض الغير واتخذها مسجدا تأمل
PageV05P223
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي الخانية المتولي إذا اشترى إلخ) قال الرملي وفي البزازية بعد
~~ذكر ما تقدم وذكر أبو الليث في الاستحسان يصير وقفا وهذا صريح في أنه
~~المختار. اه.
# قلت: وفي التتارخانية والمختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليه قال
~~الفقيه ينبغي أن يكون ذلك بأمر الحاكم احتياطا في موضع الخلاف.
### | [لا يقسم الموقوف بين مستحقيه]
# (قوله لا يستوجب الآخر أجرة) قال الرملي سيأتي في آخر المقولة تقييده بما
~~إذا لم يسكن بالغلبة أما إذا سكن بها استوجب أجرة حصته (قوله والأصل
~~المذكور) قال الرملي يعني أن الموقوف عليهم السكنى ليس لهم إلا السكنى. اه.
# قلت: والأظهر أنه أراد به ما قدمه من قوله وأجمعوا أن الكل لو كان وقفا
~~على الأرباب إلخ (قوله وفي الإسعاف ولو قسمه الواقف إلخ) قال الرملي يعني
~~أنه يخالف ما تقدم وأقول: قد يوفق بين القولين بما في القنية من قوله ضيعة
~~موقوفة على الموالي فلهم قسمتها قسمة حفظ وعمارة لا قسمة تملك فيحمل ما في
~~الخصاف على قسمة التملك وما في الإسعاف على قسمة الحفظ والعمارة وقد ذكر في
~~فتاوى الحلبي أن قسمة التناوب فيه جائزة ومثل له بمسألة الأرض المذكورة فهو
~~مؤيد لما قلته تأمل. اه.
# قلت: وقد يوافق أيضا بأن ما في الخصاف محمول على قسمة الجبر وما في
~~الإسعاف على قسمة التراضي بلا لزوم ولذا قال ولمن أبى منهم بعد ذلك إبطاله
~~(قوله فعلى هذا قول الخصاف لا يستوجب إلخ) قال الرملي كان يخالج خاطري أن
~~هذا سهو لكني كنت أمسك نفسي عن الكتابة عليه حتى طلبت من بعض الإخوان نسخة
~~النهر من هذا المكان فرأيته قال وعندي أن هذا
PageV05P224
### | [منحة الخالق]
# سهو لاختلاف الموضوع وذلك أن ما في القنية فيما إذا استعمله بالغلبة وما
~~في الخصاف فيما إذا لم يجد الآخر موضعا يكفيه فتدبره ms1288 اه.
# (قوله وإذا ضمن ينبغي أن لا يرجع على المستحقين إلخ) قال الرملي قال في
~~النهر أقول: فيه نظر بل ما دام المدفوع قائما في يده له الرجوع فيه لا ما
~~إذا هلك إذ قصارى الأمر أنه هبة وفيها له الرجوع ما دامت العين قائمة
~~بالتراضي أو بقضاء القاضي إلا لمانع فتدبره اه.
# أقول: لا وجه لجعله هبة بل هو دفع مال يستحقه غير المدفوع إليه على ظن
~~أنه يستحقه المدفوع إليه فينبغي الرجوع قائما أو مستهلكا ويفرق بينه وبين
~~نفقة مودع الابن على الأبوين بأنه مأمور بالحفظ وإنفاقه عليهما ضده إذ هو
~~إتلاف بخلاف الدفع للمستحقين فإنه من جملة ما هو داخل تحت تصرف المتولي في
~~الجملة والمودع لا تصرف له في الوديعة بوجه من الوجوه فإذا ضمن ملك المدفوع
~~منه لهما على جهة الإنفاق بخلاف
PageV05P225
### | [منحة الخالق]
# المدفوع على جهة أنه حقه فإنه إذا استهلكه على هذا الوجه ولم يكن حقيقة
~~ضمنه كالدين المظنون ملخصه أن مودع الابن دفع للإنفاق ولم يؤمر به فضمن ولا
~~يرجع لإذنه له بها والناظر دفع على أنه استحقاقه وهو آخذه على ذلك هذا وقد
~~ذكر في جامع الفصولين في الثالث والثلاثين في بيان الغصب أودعه ثيابا فجعل
~~المودع ثوبه فيها ثم طلب الوديعة ربها فدفع الكل إليه فرب الوديعة يضمن ثوب
~~المودع إذ من أخذ شيئا على أنه له ولم يكن له ضمنه اه.
# ومقتضى ما ذكر أنه يضمنه المستحق هالكا أيضا لأنه أخذه على أنه له وليس
~~له فيضمنه اللهم إلا أن يقال إنه دفع الثوب ناسيا له فلم يعتبر دفعه له
~~فكأنه أخذه بنفسه من غير دفعه له فكان متعديا في أخذه لذلك فكانت أمانة في
~~يده تأمل. اه.
# وفي شرح المقدسي ما يوافقه حيث قال وينبغي أن يرجع عليهم لأخذهم ما لا
~~يستحقونه وهو لم يدفعه متبرعا بل ليوفيهم معلومه من غلة الوقف كما لو دفع
~~لزوجته نفقة لا تستحقها لنشوز أو غيره له الرجوع عليها (قوله إن لم ms1289 يخف ضرر
~~بين) قال الرملي أي كترك الإمامة والخطبة وسيأتي بيانه (قوله وأما الناظر
~~فإن كان إلخ) مقتضاه أن الناظر ليس ممن يخاف بقطعه ضرر بين والمفهوم من هذا
~~الكلام أن من يخاف بقطعه ضرر بين كالإمام والخطيب لا يقطع معلومه وأنه يأخذ
~~الموظف له بتمامه وأن غيره يقطع إلا أن يعمل فيستحق أجر عمله لا المشروط له
~~من الواقف وهذا مستفاد من قوله تقطع الجهات إلخ فمن خيف بقطعه ضرر بين لا
~~يقطع فيبقى على حاله القديم من أخذه المشروط ومن لا يخاف بقطعه الضرر يقطع
~~فلا يأخذ المشروط ولو عمل بل له أجر عمله إذا عمل وقد صرح بهذا في النهر
~~وجعله مما أفاده المؤلف مع أن كلام المؤلف الآتي عقيب كلام الفتح يخالف هذا
~~فتأمله (قوله قطع إلا أن يعمل) أي يباشر العمل الذي نصب لأجله وأما عمله في
~~العمارة كعمل الأجير فسيأتي حكمه في المسألة التاسعة عشرة وهو أنه لا يستحق
~~وسيأتي قبيل قول المتن وينزع لو حائنا بيان ما عليه من العمل وهو القيام
~~بمصالحه من عمارة واستغلال وبيع غلات وصرف ما اجتمع عنده فيما شرطه الواقف
~~وأنه لا يكلف من العمل بنفسه إلا مثل ما يفعل أمثاله ثم ظهر لي أن الظاهر
~~حمل قول الفتح هنا إلا أن يعمل المراد به عمله في العمارة كعمل الأجير
~~ويكون المراد أنه عمل بأمر الحاكم فيستحق الأجر فلا ينافي ما سيأتي من أنه
~~لا يستحقه وفي الفصولين لو عمل في الوقف بأجر جاز ويفتى بعدمه إذ لا يصلح
~~مؤجرا ومستأجرا وصح لو أمره الحاكم. اه.
# ويؤيد ما قلنا آخرا إن قوله إلا أن يعمل إذا كان المراد به العمل الذي
~~نصب لأجله وجعل استحقاقه بسببه لا يستحق شيئا بدونه وقت التعمير وبعده فلا
~~يبقى فائدة لقوله إلا أن يعمل تأمل ثم رأيت في عبارة ما يعين فإنه قال إلا
~~أن يعمل كالفاعل والبناء ونحوهما فيأخذ قدر أجرته. اه.
# (قوله فهذا عندنا إلخ) الإشارة إلى ما قاله فخر ms1290 الدين من مسألة الطاحون
~~يعني أن ما ذكر من عدم وجوب العشر له إذا لم يعمل إنما هو فيمن جعل له
~~القاضي العشر نظير عمله أما لو جعله له الواقف فيستحق بلا عمل يعني إن لم
~~يجعله الواقف بمقابلة عمله (قوله فإن يأخذ قدر أجرته) مخالف لما يأتي في
~~السادسة عن الحاوي أنه يصرف إلى الإمام والمدرس للمدرسة إلى قدر كفايتهم
~~اه.
# نعم إن حمل كلام الفتح على العمل في التعمير لم يناف ما في الحاوي تأمل.
PageV05P226
### | [منحة الخالق]
### | [الاستدانة لأجل العمارة في الوقف]
# (قوله نحو أن يكون في أرض الوقف زرع يأكله الجراد إلخ) قال الرملي أقول:
~~وبالأولى إذا غصب الأرض غاصب وعجز عن استردادها إلا بمال فله الاستدانة
~~بالشرط المذكور للضرورة فهو وإن خالف القياس لكن يترك للضرورة وبه يندفع
~~الإشكال الآتي (قوله بأن الأصح ما قاله الفقيه أبو الليث) أي أنه ليس له
~~ذلك إلا بإذن القاضي فيما لا بد منه رملي (قوله وفي الخانية قيم الوقف إلخ)
~~أقول: في فتاوى الحانوتي إذا أشهد عند الإنفاق أنه أنفق ليرجع على الوقف
~~يرجع. اه.
# وسيأتي ذكره منقولا عن جامع الفصولين رملي (قوله ثم يشتريه لأجل الوقف)
~~أي بإذن القاضي ليوافق ما قبله عن الخانية تأمل (قوله وفسر قاضي خان
~~الاستدانة إلخ) أقول: عبارة قاضي خان بعد أن ذكر أن القيم لا يملك
~~الاستدانة إلا بأمر القاضي وتفسير الاستدانة أن يشتري للوقف شيئا وليس في
~~يده شيء من غلة الوقف ليرجع بذلك فيما يحدث من غلة الوقف أما إذا كان في
~~يده شيء من غلات الوقف فاشترى للوقف شيئا ونقد الثمن من مال نفسه ينبغي أن
~~يرجع بذلك في غلة المسجد وإن لم يكن ذلك بأمر القاضي ثم قال بعد ورقة وليس
~~للقيم أن يستدين بغير أمر القاضي وتفسير الاستدانة أن لا يكون للوقف غلة
~~فيحتاج إلى القرض والاستدانة أما إذا كان للوقف غلة فأنفق من مال نفسه
~~لإصلاح الوقف كان له أن يرجع بذلك في غلة الوقف. اه. ms1291
# قلت ويؤخذ من مجموع كلاميه أنه لو أنفق من ماله أو اشترى مع وجود مال
~~للوقف يرجع ولو بلا أمر قاض وإن لم يكن معه مال للوقف فاشترى أو أنفق لا
~~يرجع إلا بأمر ويظهر منه أن مراده بالقرض الإقراض لا الاستقراض لدخوله في
~~الاستدانة وعلى هذا فقوله قبل هذا قيم الوقف إذا اشترى إلخ أي عند عدم مال
~~في يده للوقف وقوله وله أن ينفق على المرمة من ماله أي إذا كان للوقف مال
~~وحينئذ له الرجوع إن أشهد أنه أنفق ليرجع فيوافق ما سيأتي عن جامع الفصولين
~~والظاهر أن الإشهاد لازم قضاء لا ديانة فلا يخالف
PageV05P227
### | [منحة الخالق]
# كان له أن يرجع (قوله سواء كانت غلته مستوفاة أو غير مستوفاة) الظاهر أنه
~~مبني على رواية عدم اشتراط الأمر من قاض (قوله والحاصل أن هلالا منع من
~~الاستدانة مطلقا) قال الرملي أي بإذن وبغير إذن (قوله لما علمت من تعليله)
~~قال الرملي أي تعليل هذا بقوله وليس للوقف ذمة. اه.
# قلت: لكن ما مر عن الواقعات صريح في أنه لا خلاف فيما إذا كان بأمر
~~القاضي
PageV05P228
### | [منحة الخالق]
# (قوله الظاهر أنه لا يقبل إلخ) يؤيده أنه لا يقبل قوله إذا ادعى أنه أنفق
~~من ماله ليرجع كما سيأتي عن البزازية فدعوى الاستدانة بالأولى تأمل (قوله
~~أو أنه كصرف الناظر عليهم إلخ) قال الرملي - رحمه الله - الوجه أنه كصرف
~~بنفسه من مال نفسه إذ هو مستقرض منه وقد أمره بالصرف عليهم تأمل. اه.
# أقول: إذا كان مستقرضا لا يكون كصرفه من مال نفسه لأن الاستقراض استدانة
~~فلا رجوع تأمل (قوله إن قلنا برجوعه) أقول: في فتاوى الحانوتي بعد ذكر
~~السؤال عن ذلك ما نصه الذي وقفت عليه في كلام أصحابنا أن الناظر إذا أنفق
~~من مال نفسه على عمارة الوقف ليرجع في غلته له الرجوع ديانة لكن لو ادعى
~~ذلك لا يقبل منه بل لا بد من أن يشهد أنه أنفق ليرجع كما في الرابع
~~والثلاثين من جامع الفصولين وكلامهم ms1292 هذا يقتضي أن ذلك ليس من الاستدانة على
~~الوقف وإلا لما جاز إلا بإذن القاضي ولم يكف الإشهاد وحيث لم يكن من
~~الاستدانة فلا مانع أن يكون الصرف على المستحق من ماله مساويا للصرف على
~~العمارة من ماله نعم الاستدانة على الوقف لأجل الصرف على المستحق لا تجوز
~~وإنما جوزوها لما لا بد للوقف منه كالعمارة هذا ما ظهر . اه.
# قلت انظر ما قدمنا في التوفيق بين كلام الخانية وجامع الفصولين (قوله ما
~~في جامع الفصولين) أي ذكره في الرابع والثلاثين (قوله الخامسة يستثني إلخ)
~~قيل لا محل لهذا الاستثناء لأن محل قولهم الذي يبدأ به من غلة الوقف تعميره
~~ما إذا كان في ترك العمارة ضرر بين ومحل مسألة الخصاف ما إذا لم
PageV05P229
### | [منحة الخالق]
# يكن في ترك تعمير الوقف هلاك الوقف يشعر بذلك قول الخصاف على وجه التعليل
~~للحكم الذي ذكره لأن تأخير العمارة سنة ليس مما يخرج الوقف عن حاله
# (قوله ولم أره إلا في الحاوي) فيه أنه قدم في الثالثة عن الفتح بيان ذلك
~~ومفاده مساواة من خيف بقطعه الضرر للتعمير (قوله إلى آخر المصالح) تمام
~~عبارة الحاوي هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه
~~بعد عمارة البناء (قوله وظاهره تقديم الإمام والمدرس على جميع المستحقين
~~بلا شرط) أي بلا شرط من الواقف أن الإمام والمدرس يقدمان على غيرهم وقد
~~علمت أن كلام الحاوي فيه حيث قال هذا إذا لم يكن معينا (قوله والتسوية
~~بالعمارة تقتضي تقديمها إلخ) المراد بالتسوية المستفادة من قوله ما هو أقرب
~~للعمارة مع أنها معطوفة بثم المفيدة للترتيب لكن ما قرب من الشيء يعطى حكمه
~~ويحتمل أن يراد بالتسوية المستفادة من كلام الفتح السابق في المسألة
~~الثالثة ثم إن ما ذكره من تقديم من ذكر ولو شرط الواقف الاستواء عند الضيق
~~قال في النهر نازعه فيه بعض الموالي بقول الحاوي هذا إذا لم يكن معينا. اه.
# وعلى ما قلنا من احتمال أن المراد التسوية المستفادة ms1293 من كلام الفتح تندفع
~~المنازعة تأمل يقول الفقير جامع هذه الحواشي رأيت بخط شيخنا المحشي - رحمه
~~الله تعالى - في هذا المحل ما نصه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى
~~وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فقد رفع لعلماء الإسلام الأئمة الأعلام
~~سؤال على لسان أهل الحرمين الشريفين والمقامين المنيفين وهو ما يفيد
~~موالينا مشايخ الإسلام أدام الله تعالى الانقياد إليهم والاستسلام في واقف
~~شرط في كتاب وقفه خطيبا وإماما ومؤذنين وبوابين وخدمة ومدرسين من المذاهب
~~الأربعة وطلبة وقراء وغير ذلك ثم شرط في كتاب وقفه المذكور أنه إذا ضاق ريع
~~الوقف عن المصارف قدم ما هو مرتب على جهة الوقف للحرمين الشريفين والحال أن
~~الواقف عين لكل من المذكورين قدرا معينا وشرط للحرمين الشريفين قدرا معينا
~~فهل إذا ضاق ريع الوقف على الحكم المذكور تقدم جهة الحرمين بما شرط لهم
~~عملا بالشرط المذكور أو يلغى هذا الشرط ويسوى في هذا الوقف بين جميع
~~المستحقين من أهل الحرمين وغيرهم أم تقدم أرباب الشعائر بما شرط لهم وإن
~~شرط الواقف تقديم الحرمين أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى الجنة آمين
~~فكتب الحمد لله رب العالمين رب زدني علما قال في الحاوي القدسي من كتاب
~~الوقف بما لفظه الذي يبدأ به من ارتفاع الوقف عمارته شرط أو لا ثم ما هو
~~أقرب للعمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم قدر
~~كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك اه.
# قال شيخنا - رحمه الله تعالى - في كتابه المسمى بالأشباه والنظائر من
~~كتاب الوقف ظاهر هذه العبارة أن المقدم في الصرف الإمام والمدرس والوقاد
~~والفراش ومن كان بمعناهم لتعبيره بالكاف وظاهرها يفيد أيضا تقديم ما ذكرناه
~~ولو شرط الواقف الاستواء عند الضيق لا جعلهم كالعمارة ولو شرط الواقف
~~استواء العمارة بالمستحقين لم يعتبر شرطه وإنما تقدم عليهم فكذا هم. اه.
# ما ذكره الشيخ - رحمه الله تعالى - فعلى مقتضى ما أفاده من أن عبارة
~~الحاوي تفيد أن أرباب الشعائر يقدمون على غيرهم من المستحقين وإن شرط
~~الواقف ms1294 الاستواء عند الضيق يجب أن يقال تقدم أرباب الشعائر في هذا الوقف
~~المسئول عنه بالأولى لأن في حالة شرط استواء أرباب الشعائر بغيرهم لا تحرم
~~أرباب الشعائر بالكلية ومع ذلك ألغي شرط الاستواء فإلغاؤه في حالة قد
~~يحرمون فيها بالكلية وهي حالة شرط تقديم أهل الحرمين عليهم بتقدير أن لا
~~يفضل شيء لأرباب الشعائر عليهم بالأولى ثم توقف فيما أفاده شيخنا - رحمه
~~الله تعالى - بعض مشايخنا وحاصل توقفه أنه قال لا نسلم أولا أن يقاس حكم
~~أرباب الشعائر على حكم العمارة لأن انتظام مصالح الوقف بإقامة
PageV05P230
### | [منحة الخالق]
# شعائره ليس كانتظامه ببقاء عينه ليقاس عليه ألا ترى إلى ما ذكره المشايخ
~~في توجيه تقديم العمارة على غيرها وإن شرط تأخيرها من قولهم لأنا لو
~~اعتبرنا شرطه أدى ذلك إلى اضمحلال العين الموقوفة فيعود الأمر على ما قصد
~~من الوقف بالإبطال فقياس الشيخ - رحمه الله تعالى - الذي ذكره الواقف في
~~الأشباه من تقديم أرباب الشعائر على غيرهم من بقية المستحقين إذا شرط
~~الواقف الاستواء عند الضيق على حكم العمارة قياس مع الفارق ظهوره كالشمس
~~وبعده كاليوم بالنسبة للأمس هذا وبتقدير تسليمه فالشيخ - رحمه الله تعالى -
~~قد اختصر عبارة الحاوي وجعلها دليلا على ما ادعاه مع أن الظاهر من تتمة
~~كلامه ينافي ما ادعاه الشيخ - رحمه الله تعالى - وتتمة عبارة الحاوي هو أنه
~~قال بعدما ذكره الشيخ عنه هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على
~~شيء يصرف إليه إلا بقدر عمارة البناء اه.
# كلام الحاوي والظاهر من هذه التتمة أنها قيد راجع لأصل المسألة فيفيد
~~كلام الحاوي أن تقديم أرباب الشعائر على غيرهم إنما هو في حالة مخصوصة وهي
~~ما إذا لم يعين الواقف قدر ما يعطى لكل مستحق أما إذا عين لكل قدرا معينا
~~فلا يصلح أن يكون كلام الحاوي دليلا على هذا المدعى هذا حاصل ما أفاده
~~المتوقف في كلامه أحيا الله تعالى مذهب إمامه هذا ويمكن أن يجاب عن التوقف
~~الأول بأن يقال المنظور إليه في ms1295 تقديم أرباب الشعائر على غيرهم من بقية
~~المستحقين ليس هو كونهم كالعمارة من كل وجه وإنما هو من حيثية اشتراكهما في
~~عموم النفع بين العمارة وأرباب الشعائر فلما اشتركا في عموم النفع بالنسبة
~~إلى الغير اشتركا في هذا الحكم وهو تقديمهما على الغير وإن شرط الواقف خلاف
~~ذلك من استواء أو تقديم وإذا تأملت كلام الحاوي القدسي وجدته شاهدا على هذا
~~المدعى ويجاب عن التوقف الثاني بأن اسم الإشارة الواقع تتمة كلام الحاوي
~~وهو قوله هذا إذا لم يكن معينا إلى آخره ليس راجعا لأصل المسألة ليكون قيدا
~~لها وإنما هو راجع لأقرب مذكور في كلامه وهو قوله تصرف إليهم قدر كفايتهم
~~وكأنه يقول أن محل تفويض أمر الصرف إلى المتولي إذا لم يشرط الواقف قدرا
~~معينا لكل مستحق أما إذا عين فإنه يتبع شرطه وقد أفصح عن هذا الإمام
~~الزاهدي في كتابه قنية الفتاوى حيث قال في باب يحل للمدرس والمتعلم والإمام
~~ما نصه الأوقاف ببخارى على العلماء لا يعرف من الواقف غير هذا فللقيم أن
~~يفضل البعض ويحرم البعض إذا لم يكن الوقف على قوم يحصون وكذا الوقف على
~~الذين يختلفون إلى هذه المدرسة أو على متعلميها أو على علمائها يجوز للقيم
~~أن يفضل البعض ويحرم البعض إذا لم يعين الواقف قدر ما يعطى كل واحد. اه.
# فهذه العبارة وهي قول صاحب القنية إذا لم يعين الواقف قدر ما يعطى كل
~~واحد أزالت اللبس وأوضحت كل تخمين وحدس هذا ومما يؤيد ما ذكرناه ما قدمناه
~~من أن المنظور إليه من جهة المعنى في وجه تقديم أرباب الشعائر على غيرهم
~~إنما هو عموم النفع الحاصل من انتظام مصالح المساجد بإقامة شعائرها وهذا لا
~~يختلف الحال فيه بين ما إذا عين الواقف قدرا معينا لكل وبين ما إذا لم يعين
~~بخلاف تفويض أمر الصرف للمتولي فإن غرض الواقف يختلف فيه بينما إذا عين لكل
~~قدرا معينا وبين ما إذا لم يعين هذا ما ظهر قال ذلك وكتبه العبد الفقير
~~الواقف ms1296 باللطف الخفي قاسم الدنوشري الحنفي في غرة محرم الحرام افتتاح سنة
~~(1139) ه والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه آمين كذا في
~~فتاوى مولانا العلامة حامد أفندي العمادي مفتي دمشق الشام عفا عنه الملك
~~السلام (قوله ولكن تقديم المدرس إنما يكون بشرط ملازمته) قال الرملي فلو
~~أنكر الناظر ملازمته فالقول قول المدرس مع يمينه وكذا لو مات واختلف مع
~~ورثته فالقول للورثة مع يمينهم وقد صرح في فتاوى الشيخ شهاب الدين الحلبي
~~بذلك في وظيفة القراءة بما حاصله لو شرط القراءة في مصحف بجامع معين وتوفي
~~القارئ والواقف وأنكر من له الولاية على الوقف القراءة المذكورة فالقول قول
~~الورثة في المباشرة مع اليمين لأنهم قائمون مقام مورثهم والقول قوله في
~~المباشرة مع اليمين لأنه أمين فكذلك ورثته اه.
# وأقول: وكذا كل ذي وظيفة القول قوله في المباشرة وهي واقعة الفتوى في
~~مدرس مات وطلب الناظر من ورثته المعلوم المشروط الذي قبضه قبل موته ليرده
~~للوقف لكونه لم يدرس فأفتيت بأن القول قولهم مع اليمين في المباشرة اه.
# وبه يعلم أنه لا يقبل قول كاتب الغيبة وسيأتي توقف المؤلف فيه (قوله
~~بخلاف مدرس الجامع) قال المقدسي أنت خبير بأن ما ذكر لا يشهد لما ادعى من
~~الفرق بين المدرسة والجامع وغاية ما فيه أن الجامع الذي شرط فيه
PageV05P231
### | [منحة الخالق]
# تدريس إذا غاب مدرسه لم يقطع من حيث كونه جامعا ويتعطل من حيث كونه مدرسة
~~فيجب تقديمه من هذه الحيثية (قوله والشاد) قيل هو الدعجي قلت ويشهد له ما
~~في القاموس الإشادة رفع الصوت بالشيء وتعريف الضالة والإهلال والشياد
~~الدعاء بالإبل ودلك الطيب بالجلد (قوله ويقع الاشتباه في البواب
~~والمزملاتي) قال في الدر المنتقى المزملاتي هو الشاوي بعرف أهل الشام وذكر
~~الشرنبلالي في شرح الوهبانية أن ظهور شمول تقديم البواب والمزملاتي وخادم
~~المطهرة مما لا يتردد فيه. اه.
# (قوله وليس للمتولي أن يصرف الغلة إلى غير الدهن) سيأتي لهذا زيادة في
~~المسألة السادسة عشرة (قوله قال هشام إلخ) ms1297 في الإسعاف ولو أراد المتولي أن
~~يشتري من غلة وقف المسجد دهنا أو حصرا أو آجرا أو حصى ليفرش فيه يجوز إن
~~وسع الواقف في ذلك للقيم بأن قال يفعل ما يراه من مصلحة المسجد وإن لم يوسع
~~بل وقفه لبناء المسجد وعمارته فليس له أن يشتري ما ذكرنا لأنه ليس من
~~العمارة والبناء وإن لم يعرف شرطه في ذلك ينظر هذا القيم إلى من كان قبله
~~فإن كان يشتري من الغلة ما ذكرنا جاز له الشراء وإلا فلا اه.
# (قوله وعليه الزيادة) قال الرملي قال في الأشباه وهل يجوز للمتولي أن
~~يشتري متاعا بأكثر من قيمته ويبيعه ويصرفه على العمارة ويكون الربح على
~~الوقف الجواب نعم كما حرره ابن وهبان. اه.
# أقول: بينهما ما يشبه المخالفة إلا أن يقال لما لم يلزم الأجل في مسألة
~~القرض بقي مجرد شراء اليسير بثمن كثير فتمحض ضررا على الوقف فلم تلزمه
~~الزيادة فكانت على القيم بخلاف مسألة شراء المتاع وبيعه للزوم الأجل في
~~جملة الثمن فتأمل. اه.
# لكن قال المقدسي
PageV05P232
### | [منحة الخالق]
# أن ما في القنية يرد ما قاله ابن وهبان.
### | [وقف المسجد أيجوز أن يبنى من غلته منارة]
# (قوله فسيلا) قال في الصحاح والفسيلة والفسيل الودي وهو صغار النخل
~~والجمع الفسلان
PageV05P233
### | [منحة الخالق]
# (قوله للحاكم الدين إلخ) انظر ما كتبناه عن الإسعاف في السادسة (قوله أو
~~اتحد الواقف واتحدت الجهة) قال الرملي ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف
~~منزلين أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال فلا يصرف أحدهما للآخر وهي واقعة
~~الفتوى تأمل (قوله وكذا إذا اختلف الواقف لا الجهة) كذا رأيته في عبارة
~~البزازية والظاهر أنه تحريف والأصل والجهة بواو العطف لأنه مكرر بقوله أما
~~إذا اختلف الواقف لأن معناه مع اتحاد الجهة (قوله وفي الولوالجية مسجد له
~~أوقاف) قال الرملي لا مخالفة بين ما في الولوالجية والبزازية لأن ما في
~~الولوالجية ضد اتحاد الجهة وتوافق الشرطين من الواقفين تأمل وفي البزازية
~~في الرابع في المسجد وما يتصل به مسجد له ms1298 أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن
~~يخلط غلتها وإن خرب حانوت فيها لا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر اتحد
~~الواقف أو لا. اه.
# فهو كما تراه عين ما في الولوالجية اه.
# وانظر هذا التوفيق مع قول البزازية الذي قدمه المؤلف وكذا إذا اختلف
~~الواقف لا الجهة يتبع شرط الواقف (قوله بخلاف الأجنبي) قال في الأشباه وإن
~~لم يكن متوليا فإنه بإذن المتولي ليرجع فهو وقف وإلا فإن بنى للوقف فوقف
~~وإن لنفسه أو أطلق رفعه لو لم يضر وإن أخر فهو المضيع لماله فليتربص إلى
~~خلاصه وفي بعض الكتب للناظر تملكه بأقل القيمتين
PageV05P234
### | [منحة الخالق]
# منزوعا وغير منزوع بمال الوقف. اه.
# وفي حاشية الحموي قوله فليتربص إلى خلاصه قيل وإذا تربص عليه أجرة المثل
~~على اختيار المتأخرين.
# (قوله بناء على أن من له الاستغلال لا يملك السكنى إلخ) قد سوى بين
~~المسألتين والثانية منهما وفاقية والأولى خلافية والراجح فيها أنه يملك
~~السكنى كما حققه الشرنبلالي في رسالة سماها تحقيق السؤدد فارجع إليها أقول:
~~وقد ذكر الخصاف أولا التسوية بين المسألتين ثم فرق بينهما في باب آخر معللا
~~بأن سكنى من له الاستغلال كسكنى غيره بخلاف العكس لأنه يوجب فيها حقا لغيره
~~ومن له الاستغلال إذا سكن لا يوجب حقا لغيره (قوله وفي فتح القدير بقوله
~~وليس إلخ) هذه العبارة تفيد أنه عند الإطلاق في الوقف يكون للاستغلال وفي
~~النظم الوهباني ومن وقفت دار عليه فماله سوى الأجر والسكنى بها لا تقرر
~~وتمامه في حاشية الرملي (قوله ويدل عليه) أي على أن من له الاستغلال ليس له
~~السكنى وبيان الدلالة أن قولهم يصح أن تؤجر الدار للموقوف عليه يدل على أن
~~المراد بالموقوف عليه من له الاستغلال إذ لو كان المراد من له حق السكنى
~~لما صح فجواز إجارتها لمن له الاستغلال فقط يدل على أنه ليس له السكنى إذ
~~لا يستأجر الإنسان شيئا يستحقه وعبارة البزازية هكذا ولا يملك المصرف
~~السكنى في دار أو حانوت وقفت عليهم بدليل ما ms1299 ذكره أبو جعفر أن إجارته من
~~المصرف يجوز ومعلوم أن استئجار دار له السكنى لا يجوز فجوازها دل على ما
~~ذكرنا اه.
# وقوله له السكنى أل فيه بدل عن الضمير المضاف إليه أي له سكناها هذا وقد
~~ذكر في البزازية عقب ما قدمناه ما نصه وفي النوازل وقف عليه غلة دار ليس له
~~السكنى وإن وقف عليه للسكنى لم يكن له الاستغلال. اه.
# وهذا هو الموافق لما نقله المؤلف أولا ووقع في رسالة الشرنبلالي بدون ليس
~~فقال عازيا إلى البزازية وقف عليه غلة دار له السكنى وجعله من جملة ما
~~استدل به على ما قدمناه عنه بناء على أن ما في النوازل ذكره البزازي بعدما
~~قدمه عن أبي جعفر إظهارا لمخالفته وعلى ما علمته ليس فيه مخالفة له تأمل
~~(قوله وظاهره أنه يجبر على عمارتها) قال في النهر الظاهر أنه لا يجبر
~~وسيأتي قريبا ما يؤيده ثم قال بعده قال في الهداية ولا يجبر الممتنع على
~~العمارة لما فيه من إتلاف ماله فأشبه صاحب البذر في المزارعة ولا يكون
~~امتناعه رضا منه ببطلان حقه لأنه في حيز التردد. اه.
# وأنت خبير بأن هذا بإطلاقه يشمل ما لو شرط الواقف عليه
PageV05P235
### | [منحة الخالق]
# المرمة لأنها حيث كانت عليه كان في إجباره إتلاف ماله وبهذا اتضح ما مر
~~اه.
# (قول المصنف ولو أبى أو عجز عمر الحاكم) قال في النهر ومعلوم أن المتولي
~~له ذلك أيضا وبه صرح في الحاوي. اه.
# وسيأتي (قوله ولو قالوا) قال الرملي يعني أصحاب المتون (قوله إلا أن يكون
~~المراد التوزيع) قال الرملي وهو الظاهر (قوله وأما مع حضور المتولي فليس 
~~للقاضي ذلك) قال الرملي سيأتي قريبا أن له ذلك مع وجود المتولي فتأمله وقد
~~قال في الأشباه والنظائر في القاعدة السادسة عشرة الولاية الخاصة أقوى من
~~الولاية العامة بعد أن ذكر فروعا وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف
~~مع وجود ناظر ولو من قبله. اه.
# والإجارة تصرف فيه والذي يظهر أن المراد التوزيع يعني ms1300 إن أبى المتولي أو
~~غاب غيبة منقطعة أو لم يكن لها متول يؤجرها القاضي وسيأتي أن ولاية القاضي
~~متأخرة عن المشروط وعن وصيه تنبه وسيأتي تمام الكلام
PageV05P236
### | [منحة الخالق]
# على هذه المسألة في الورقة الثانية عشرة (قوله وهو عجيب إلخ) قال الرملي
~~كلام الفتح. اه.
# من أن يجد مستبدلا أو لا ويحمل على الثاني إن رأى الاستبدال أو عليهما إن
~~لم يره فلا يجب تأمل وقد فرق الشيخ المؤلف في رسالة في الاستبدال بين الأرض
~~فأجازه فيها وبين الدار فلم يجزه وأتى بأشياء لا تدل على دعواه وقوله الآتي
~~لكن ظاهر كلام المشايخ أن محل الاستبدال الأرض لا البيت غير ظاهر وكيف يكون
~~ذلك وكلام المنتقى شامل لهما فالحاصل أن الفرق بين الأرض والدار غير صحيح
~~تأمل (قوله وليس ذلك إلا للقاضي) قال الرملي عليك أن تتأمل وتراجع كتب
~~الأوقاف فقد قدم في شرح قوله ولا يملك إلخ وقد روي عن محمد إذا ضعفت الأرض
~~الموقوفة عن الاستبدال والقيم يجد بثمنها أخرى أكثر ريعا كان له أن يبيعها
~~ويشتري بثمنها ما هو أكثر ريعا وقيل هذا إذا باعه الموقوف عليه لضرورة وقضى
~~القاضي بصحة البيع ينفذ وتقدم أيضا وفي الذخيرة سئل شمس الأئمة الحلواني عن
~~أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي أن يبيعها ويشتري
~~بثمنها مكانها أخرى قال نعم وقد أشبع الكلام على ذلك فراجعه. اه.
# (قوله وقدمنا أنه لا يجوز بيع بعض الموقوف لمرمة الباقي) قال الرملي
~~أقول: قال في البزازية بيع عقار المسجد لمصلحته لا يجوز وإن بأمر القاضي
~~وإن باع بعضه لإصلاح باقيه لخراب كله جاز اه.
# وتمامه فيه (قوله فعلى هذا) يباع النقض في موضعين يزاد عليهما ما في
~~الفتح حيث قال واعلم أن عدم جواز بيعه إلا إذا تعذر الانتفاع به إنما هو
~~فيما ورد عليه وقف الواقف أما فيما اشتراه المتولي من مستغلات الوقف فإنه
~~يجوز بيعه بلا هذا الشرط وهذا
PageV05P237
### | [منحة الخالق]
# لأن صيرورته وقفا خلافا والمختار أنه لا يكون وقفا ms1301 فللقيم أن يبيعه متى
~~شاء لمصلحة عرضت اه.
PageV05P238
### | [منحة الخالق]
### | [جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه]
# (قوله والعجب منه كيف جزم به إلخ) قال الرملي أقول: كيف يتجه له القطع
~~بكونه ضعيفا وقد قدم في شرح قوله ولا يتم أن أكثر فقهاء الأمصار أخذوا بقول
~~محمد أن الفتوى عليه فالعجب ممن وصفه بالضعف مع ما يقضي بوصف القوة تأمل.
~~اه.
# قلت: لا يلزم من إفتائهم بقول محمد بلزوم القبض والإفراز إفتاؤهم بقوله
~~بعدم صحة الوقف على النفس ولا سيما إن قلنا إنه مسألة مبتدأة غير مبنية على
~~اشتراط القبض والإفراز لكن لم يذكر المؤلف ما يدل على تصحيح قول أبي يوسف
~~في صحة الوقف على النفس ولعله جعل التصحيح المنقول في اشتراط الغلة لنفسه
~~تصحيحا لهذا تأمل.
# (قوله وأجمعوا أنه إذا شرط الاستبدال لنفسه إلخ) مخالف لما مر عن الهداية
~~من تفريع المسألة على الاختلاف بين الشيخين ثم رأيت في رسالة العلامة قنلي
~~زاده في الاستبدال ما نصه وأما قولنا على الصحيح من المذهب فلأن فيه خلاف
~~أبي يوسف بن خالد السمتي حيث ذهب إلى أن هذا الشرط باطل وإن كان الوقف بهذا 
~~الوجه صحيحا وذهب بعضهم إلى أن الوقف والشرط كلاهما باطلان كما نقله قاضي
~~خان وبهذا ظهر أن دعواه الإجماع في المسألة غير صحيحة وأن المسألة فيها
~~خلاف لكن الصحيح رواية ودراية جواز الاستبدال. اه.
# ورأيت في رسالة تحرير المقال في مسألة الاستبدال للشيخ المؤلف ذكر أن
~~بينهما مخالفة ظاهرا ثم قال إلا أنه أي قاضي خان صور المسألة المختلف فيها
~~بما إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على أن أبيعها وأشتري بثمنها أرضا أخرى
~~فتكون وقفا على شروط الأولى فقد يوفق بينهما بأن محل الإجماع ما إذا قال
~~على أن أستبدلها بأرض أو دار وصرح بالاستبدال ومحل الخلاف ما إذا قال على
~~أن أبيعها وأشتري بثمنها أرضا إلخ وإلا فهو مشكل وما في فتح القدير
PageV05P239
### | [منحة الخالق]
# مما يتراءى أنه توفيق فبعيد للمتأمل (قوله ms1302 وليس له أن يستبدل الثانية
~~بأرض ثالثة إلخ) قال في الفتح إلا أن يذكر عبارة تفيد له ذلك. اه.
# (قوله بأرض الحوز) قال الرملي أرض الحوز ما حازه السلطان عند عجز أصحابها
~~عن زراعتها وأداء مؤنها بدفعهم إياها إليه لتكون منفعتها للمسلمين مقام
~~الخراج ورقبة الأرض على ملك أربابها فلو وقفها من أدخله السلطان لعمارتها
~~لا يصح لكونه مزارعا اه.
# كذا في الإسعاف للطرابلسي وقدم هذا الشارح أول كتاب الوقف أيضا (قوله ولو
~~عادت إليه بعد بيعها إلخ) قال في الإسعاف ولو باع ما شرط استبداله ثم عاد
~~إليه إن عاد بما هو فسخ من كل وجه كالرد بالعيب قبل القبض مطلقا وبعده
~~بقضاء أو بفساد البيع أو خيار الشرط أو الرؤية جاز له بيعها ثانيا لأن
~~البيع الأول صار كأنه لم يكن وإن عاد بما هو كعقد جديد كالإقالة بعد القبض
~~لا يملك بيعها ثانيا لأنه صار كأنه اشتراها جديدا فيصير وقفا فيمتنع بيعها
~~وكما لو اشترى أرضا أخرى بدلها إلا أن يكون شرط الاستبدال مرة بعد أخرى.
~~اه.
# (قوله بشرط أن يخرج إلخ) حاصل ما ذكره هنا لجواز الاستبدال خمسة شروط وفي
~~الخامس كلام ستعرفه ويؤخذ مما مر زيادة شرط آخر في بعض الصور وهو كونهما من
~~جنس واحد قال العلامة قنلي زاده في رسالته في شرائط الاستبدال منها أن يكون
~~البدل والمبدل من جنس واحد وهذا ذكروه فيما شرط الاستبدال لنفسه فلما كان
~~شرطا فيه فلأن يكون شرطا فيما لم يشترط بكتاب الوقف أولى ثم ذكر عن الخانية
~~ما مر من أنه لو شرط لنفسه استبدالها بأرض وبالعكس أو بأرض البصرة تفيد ثم
~~قال وإذا كانت موقوفة للاستغلال فالظاهر عدم اشتراط اتحاد الجنس على
~~المنظور فيها كثرة الريع وقلة المرمة والمؤنة وقابلية البقاء ألا ترى أنه
~~لو استبدل الحانوت أو الدار الموقوفة للاستغلال بأرض تزرع وتحصل منها الغلة
~~قدر إجارة الأولى كان أحسن وأولى لاحتمال المسقفات للفناء
PageV05P240
### | [منحة الخالق]
# بالحريق وانهدام البناء واحتياجها إلى الترميم والتعمير في ms1303 البقاء بخلاف
~~الأراضي المزروعة فإنها أدوم وأبقى وأغنى عن الكلفة والخراج عليها اه.
# قلت وحاصله أن الموقوفة للاستغلال مراد الواقف منها انتفاع الموقوف عليه
~~بغلتها وإذا جاز الاستبدال للقاضي لا يتقيد ذلك بكونها من جنس الأولى فيكون
~~نظير ما لو شرط الاستبدال وأطلق وقد مر أنه لو باعها بثمن يستبدلها بجنس
~~العقار من دار أو أرض في أي بلد شاء أما الموقوفة للسكن إذا جاز للقاضي
~~استبدالها يكون نظير ما لو شرط استبدال الدار بدار لظهور أن قصد الواقف
~~المنفعة بالسكنى فيظهر اشتراط كون ما استبدله القاضي مما فيه تلك المنفعة
~~المرادة للواقف وحينئذ يظهر اشتراط شرط آخر وهو اتحاد المحلة أو كون
~~الثانية أحسن كما يستفاد مما يذكره المؤلف قريبا عن القنية تأمل (قوله
~~والمنقول السابق برده إلى قوله. اه.)
# قال الرملي كيف يخالف قاضي خان مع صراحته بالجواز بما في السراجية مع أنه
~~ليس فيه تعرض للاستبدال بالدراهم والدنانير لا بنفي ولا إثبات فلا دلالة
~~فيه على مدعاك أصلا والمنقول السابق عن قاضي خان قوله وقال أبو يوسف وهلال
~~لا يملكه إلا بالنقد كالوكيل بالبيع. اه.
# قلت وقد يجاب بأن المؤلف لم ينكر مخالفته لقاضي خان وإنما منع الاستبدال
~~بالدراهم في زمانه لما ذكره من العلة إذ لا شك أن قاضي خان ومن قبله لو
~~علموا بما حدث من أكل مال البدل لمنعوه أشد المنع (قوله فقد عين العقار
~~للبدل) قال الرملي كأنه استفاد من قوله وإلا فلا يجوز ولقائل أن يقول ينبغي
~~حمله على التمثيل توفيقا بينه وبين كلام قاضي خان والذي يدل عليه ما كثر
~~إيراده ونقله في كتب الفقه عن نوادر هشام الوقف إذا صار بحيث لا ينتفع به
~~المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه آخر ولا يجوز بيعه إلا للقاضي. اه.
# فهذا كما ترى صريح في جواز بيعه بالدراهم وكذا ما في المحيط من قوله لو
~~ضاع الثمن من المستبدل لا ضمان عليه وكذا في كثير من الكتب قال في النهر
~~ورأيت بعض الموالي ms1304 يميل إلى هذا أي تعيين العقار للبدل ويعتمده وأنت خبير
~~بأن المستبدل إذا كان هو قاضي الجنة فالنفس به مطمئنة ولا يخشى الضياع معه
~~ولو بالدراهم والدنانير والله تعالى هو الموفق وقد أوضحنا المسألة بأكثر من
~~هذا في كتابنا إجابة السائل باختصار أنفع الوسائل فعليك به مستغفرا لمؤلفه.
~~اه.
# (قوله وهذا شرط إلى قوله فلا يقبل) قال الرملي هذا صريح في
PageV05P241
### | [منحة الخالق]
# أن كل شرط كذلك لا يقبل ونرى كثيرا من هذا في شروط الواقفين فيحكم بعدم
~~قبوله (قوله كان ذلك مطلقا له غير محظور) قال الرملي وبدون هذا الشرط لا
~~يطلق له ذلك
PageV05P242
### | [منحة الخالق]
# (قوله وظاهر ما في الخانية من الشرب إلخ) يستفاد منه الجواب عن الأولى
~~والثانية وقوله وظاهر قوله في فتح القدير إلخ يستفاد منه الجواب عن الرابعة
~~وبقي التوقف في الثالثة.
# ولذا قال بعده ولم يظهر لي وجه الثالثة (قوله وكذا لو قال المرتهن تركت
~~حقي إلخ) قال الرملي سيأتي في هذا الشرح في باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
~~في شرح قوله والشريك لشريكه بعد تقدم كلام فالحق أن من أسقط حقه في وظيفة
~~تقرر فيها أنه يسقط حقه فراجعه إن شئت (قوله فيما إذا كان الحق لمعين
~~أسقطه) .
# ظاهر هذا بل صريحه أن الموقوف عليه كالأولاد مثلا إذا أسقط حقه يسقط وليس
~~كذلك فإن الشارح له رسالة صرح فيها بعدم الفرق بين فقراء المدرسة وبين
~~الموقوف عليه المعين فتدبر وكذا الشيخ خير الدين في فتواه مشى
PageV05P243
### | [منحة الخالق]
# على عدم الفرق بينهما كذا بخط شيخ شيخنا عبد الحي ثم رأيت للعلامة الطوري
~~رسالة مشى فيها أن الحق إذا كان لمعين فإنه يسقط بالإسقاط فراجعه يقول
~~الفقير جامع هذه الحواشي كذا بخط بعض الفضلاء في هامش البحر في هذا المحل
~~ورأيت بعده بخط شيخنا المحشي ما نصه قلت: وقد ذكر المؤلف تحقيقا في هذه
~~المسألة في باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل عند قوله والشريك لشريكه فراجعه
~~من كتاب الشهادات.
# (قوله ms1305 وإذا ولى غيره كان وكيلا عنه) قال الرملي هذا صريح في أنه يصح عزله
~~بجنحة وغير جنحة عنده لأنه وكيل عنه وللموكل عزل الوكيل مطلقا وسيذكره
~~قريبا (قوله بطلت ولايته) إلا إذا جعله قيما في حياته وبعد مماته كما مر
~~قبل عشرين ورقة (قوله ومحمد لما شرطه انعكست الأحكام) قال الرملي أي فلا
~~يجوز شرط التولية لنفسه وإذا ولى غيره لا يكون وكيلا عنه فليس له عزله ولا
~~تبطل ولايته بموته عنده.
# (قوله والظاهر أنها) قال الرملي أي العدالة في الناظر. اه.
# والظاهر عوده لجميع ما مر بقرينة جمعه الشرائط تأمل (قوله ويشترط للنظر
~~بلوغه إلخ) أفتى به العلامة ابن الحلبي فقال في فتاواه وأما الإسناد للصغير
~~فلا يصح بحال لا على سبيل الاستقلال بالنظر ولا على سبيل المشاركة لغيره
~~لأن النظر على الوقف من باب الولاية والصغير يولى عليه لقصوره فلا يصح أن
~~يولى على غيره. اه.
# لكن قال في الأشباه والنظائر في أحكام الصبيان ويصلح وصيا وناظرا ويقيم
~~القاضي مكانه بالغا إلى بلوغه كما في منظومة ابن وهبان من الوصايا. اه.
# أقول: ورأيت في أحكام الصغار للإمام الأسروشني ما نصه وفي فتاوى رشيد
~~الدين - رحمه الله - القاضي إذا فوض التولية إلى صبي يجوز إذا كان أهلا
~~للحفظ ويكون له ولاية التصرف كما أن القاضي يملك إذن الصبي وإن كان الولي
~~لا يأذن وكذلك التولية وتجوز التولية إلى العبد الغير المحجور عليه لأن
~~المانع حق المولى وقد زال ذلك بالإذن. اه.
# ويؤخذ منه التوفيق بحمل ما في الإسعاف على ما إذا لم يكن أهلا للحفظ بأن
~~كان صغيرا لا يعقل وما في الأشباه على ما إذا كان أهلا فتدبر
PageV05P244
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأما عزله فقد قدمنا إلخ) قال الرملي سيأتي أن للقاضي عزل منصوب
~~قاض آخر بلا جنحة إذا رأى المصلحة. اه.
# فانظره قريبا في كلام هذا الشارح (قوله وأما عزل القاضي له إلخ) سيأتي
~~تمام الكلام عليه قبيل الموضع الرابع (قوله إذا قرر فراشا في المسجد إلخ)
~~قال ms1306 الرملي هذا إذا لم يقل وقفت على مصالحه فكل ما هو من مصالحه يفعله
~~القاضي ولنا كتابة حسنة على الأشباه والنظائر في هذه المسألة فراجعها إن
~~شئت (قوله واستفيد منه إلخ) في حاشية الأشباه للسيد أبي السعود واعلم أن
~~عدم جواز الإحداث يعني في الأوقاف الحقيقة مقيد بعدم الضرورة كما في فتاوى
~~الشيخ قاسم أما ما دعت إليه الضرورة واقتضته
# المصلحة
# كخدامة الربعة الشريفة وقراءة العشر والجباية وشهادة الديوان فيرفع إلى
~~القاضي ويثبت عنده الحاجة فيقرر من يصلح لذلك ويقدر له أجر مثله أو يأذن
~~للناظر في ذلك قال الشيخ قاسم والنص في مثل هذا في الفتاوى الولوالجية كذا
~~بخط شيخنا. اه.
# (قوله واستفيد من عدم صحة عزل الناظر إلخ) أي المشروط له النظر بخلاف
~~الناظر الذي ولاه القاضي فإن له عزله كما سيأتي في الموضع الثالث ويأتي
~~تقييده أيضا بما إذا رأى المصلحة وإن له عزل من ولاه قاض آخر للمصلحة (قوله
~~فإذا زاد كان لغيره أخذ حجرته ووظيفته إلخ) قال الرملي كل هذا إذا لم ينصب
~~نائبا ينوب عنه أما إذا نصب نائبا يباشر عنه فليس لغيره أخذ حجرته ووظيفته
PageV05P245
### | [منحة الخالق]
# (قوله قلت لا يدل إلخ) قال الرملي أقول: المفتى به جواز الأخذ استحسانا
~~على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة كما صرح به في التتارخانية حيث
~~قال لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارئ بقراءته لأن هذا بمنزلة الأجرة
~~والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء وقد ذكرنا مسألة
~~قراءة القرآن على استحسان. اه.
# يعني للضرورة ولا ضرورة في الاستئجار على القراءة على القبر وفي الزيلعي
~~وكثير من الكتب لو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن فأفتوا
~~بجوازه لذلك ورأوه حسنا فتنبه. اه.
# قلت وهذا هو الموافق لتعليل الاختيار فقوله فإن المفتى به جواز الأخذ على
~~القراءة ليس في محله لأن المفتى به جوازه على التعليم لا على القراءة
~~المجردة كما مر وبهذا تعلم حكم ما اعتيد في زماننا مما يأخذونه ms1307 على الذكر
~~والقراءة في التهاليل والختومة مع قطع النظر عن كونه
PageV05P246
### | [منحة الخالق]
# في بيت اليتامى ومن مالهم عند عدم الوصية ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم.
# وقد ذكر ذلك العلامة الرملي في وصايا فتاواه المشهورة حيث أفتى ببطلان
~~الوصية لمن يقرأ ويهدي ثواب ذلك إلى روح الموصي وكذلك العلامة البركوي صرح
~~ببطلان ذلك في آخر الطريقة المحمدية (قوله ولا يعتبر في حقه ما قدمناه إلخ)
~~يوضح ذلك ما في الفتاوى الخيرية سئل فيما إذا مات المدرس بعد تمام سنة
~~مدرسا هل يستحق ما هو المشروط في وظيفة التدريس أم لا أجاب نعم يستحق
~~المشروط بعمله كما صرح به في أنفع الوسائل وتبعه في الأشباه والنظائر قال
~~في أنفع الوسائل بعد نقول رمز لها صاحب القنية فهذه الفروع التي ذكرها صاحب
~~القنية فيها ما هو صريح وذلك أن المدرس والإمام والمؤذن لا يعتبر في حقهم
~~وقت خروج الغلة وما ذاك إلا لأن لهذه الوظائف شوب الإجارة وذلك لأن المدرس
~~يتردد إلى مكان معين ويقرأ ويفيد الطلبة ويهدي ثواب قراءته إلى الواقف وكذا
~~الفقيه والإمام وهذا كله ليس بواجب عليه فعله فكان القدر الذي يتناوله من
~~الوقف الذي هو في مقابلة هذا العمل في معنى الأجرة وقال في الأشباه فإذا
~~مات المدرس في أثناء السنة مثلا قبل مجيء الغلة وقبل ظهورها وقد باشر مدة
~~ثم مات أو عزل ينبغي أن ينظر وقت قسمة الغلة إلى مدة مباشرته وإلى مباشرة
~~من جاء بعده ويبسط المعلوم على المدرسين وينظر كم يكون للمدرس المنفصل
~~والمتصل فيعطي بحسابه مدته ولا يعتبر في حقه زمان الغلة وإدراكها كما اعتبر
~~في حق الأولاد في الوقف بل يفترق الحكم بينهم وبين المدرس والفقيه وصاحب
~~وظيفة ما وهذا هو الأشبه بالفقه والأعدل كذا حرره الطرسوسي في أنفع الوسائل
~~والله تعالى أعلم. اه.
# ما في الخيرية وفيها سئل في كرم موقوف على أولاد الواقف مات ولد منهم بعد
~~خروج زهره وصيرورته حصرما هل حصته ميراث عنه أم لمن ms1308 آل إليه الوقف بعده
~~أجاب هي ميراث عنه لأن المراد بطلوع الغلة أو خروجها أو مجيئها في كلامهم
~~صيرورتها ذات قيمة كما صرح به في أنفع الوسائل ولا شك أن الحصرم له قيمة
~~وقد صرحوا بأنه إذا مات بعد خروج الغلة فحصته ميراث عنه بل صريح كلامه في
~~أنفع الوسائل أنه ميراث ولو لم يبد صلاحه قاله بعد كلام كثير فعلى هذا يحمل
~~كلام هلال يوم تجيء الغلة وتأتي الغلة على ظهور الزرع من الأرض والزهر من
~~الغصون لأن له قيمة في الجملة كما قالوا في جواز بيع ما لم يبد صلاحه. اه.
# والله أعلم قلت وبهذا تعلم عدم صحة ما بحث المؤلف في الجهاد في باب
~~الغنائم من أنه إن خرجت الغلة وأحرزها الناظر قبل القسمة يورث نصيب المستحق
~~لتأكد الحق فيه وإن قبل الإحراز في يد المتولي لا يورث قياسا على الغنيمة
~~فإنها إذا أخرجت إلى دار الإسلام ومات أحد المقاتلين يورث نصيبه وإن مات
~~قبل ذلك لا يورث وظاهره أيضا عدم الفرق بين كون المستحق مثل المدرس والإمام
~~أو من الأولاد وقد علمت
PageV05P247
### | [منحة الخالق]
# الفرق بينهما (قوله قلت إن قوله إلخ) أقول: في حواشي الأشباه للحموي ما
~~قاله الطرسوسي قول المتأخرين وأما قول المتقدمين فالمعتبر وقت الحصاد فمن
~~كان يباشر الوظيفة وقت الحصاد استحق ومن لا فلا وقد كتب المولى أبو السعود
~~مفتي السلطنة السليمانية رسالة في هذا وحاصلها أن المتقدمين يعتبرون وقت
~~الحصاد والمتأخرين يعتبرون زمن المباشرة والتوزيع (قوله قلت لم أر فيها
~~نقلا إلخ) قال العلامة البيري في شرحه على الأشباه والنظائر رأيت بخط
~~العلامة الشيخ محمد بدر الدين الشهاوي الحنفي المصري وتجوز الاستنابة وبذلك
~~جرت العادة في الأعصار والأمصار «وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن»
~~ويشهد لذلك ما ذكر في القنية والخلاصة وفتاوى الصيرفية وغيرها قال في
~~القنية استخلف الإمام في المسجد خليفة ليؤم في زمان غيبته لا يستحق الخليفة
~~من أوقاف الإمام شيئا إن كان الإمام أم أكثر السنة اه. ms1309
# وقال في الخلاصة إمام الجامع له أن يستخلف وإن لم يؤذن له في الاستخلاف
~~اه.
# وعبارة الصيرفية في الكراهية ما نصه حانوت وقف على إمام المسجد وغاب
~~ثلاثة أشهر وخلف خليفة يؤمهم ثم حضر فأجرة الحانوت في تلك المدة التي غاب
~~يجوز أخذها أم لا قال يجوز إن كان هو أو رجل آخر أجر الحانوت بأمره ولكن
~~سبيله التصدق احتياطا اه.
# فاستفدنا من منطوق القنية أن الاستنابة جائزة ومن مفهومه أن الغائب يستحق
~~المعلوم وإن لم يكن المستنيب أم أكثر السنة ومن عبارة الخلاصة جواز
~~الاستنابة مطلقا ومن عبارة الصيرفية جوازها وأخذ الأجرة بشرط أن يكون
~~المستنيب أو رجل آجر الحانوت بأمره. اه.
# (قوله وإلا ما ذكره في القنية) معطوف على قوله إلا ما ذكره الطرسوسي قال
~~الرملي وفي القنية في باب الإمامة إمام يترك الإمامة لزيارة أقربائه في
~~الرساتيق أسبوعا أو نحوه أو لمصيبة أو لاستراحة لا بأس به ومثله عفو في
~~العادة والشرع. اه.
# وقد نقله عنه الشارح في الأشباه في بحث العادة محكمة والحاصل أن مقتضى
~~كلام الخصاف يخالف مقتضى كلام القنية وأنت على علم أن كلامه لا يصادم كلام
~~الخصاف ولذلك نص ابن وهبان أنه يسقط معلوم من حج مدة غيبته تأمل. اه.
# قلت: قد يقال إن كلام الخصاف في القيم إذا أصابه شيء من تلك الآفات التي
~~تمنعه عن القيام بما نصب لأجله بالكلية
PageV05P248
### | [منحة الخالق]
# وما في القنية ليس كذلك وقد مر عن البزازية أنه لو خرج أقل من خمسة عشر
~~يوما من غير سفر لأمر لا بد منه فهو عفو تأمل ثم إن ما في القنية المذكورة
~~في الأشباه حمله الشيخ الحلبي في شرح منية المصلي على ما إذا كان الترك
~~المذكور في سنة خلافا لما ذكره المؤلف في الأشباه من قوله يسامح في كل شهر
~~أسبوعا إلخ إذ ليس في القنية ما يفيده (قوله وحاصله أن النائب لا يستحق
~~إلخ) أقول: قال العلامة البيري بعد العبارة التي نقلناها عنه آنفا ما نصه ms1310
~~وسئل مفتي الروم مولانا العلامة أبو السعود العمادي - رحمه الله تعالى - عن
~~الاستنابة فأجاب الاستنابة إن كانت فيما لا يقبلها أصلا كطالب العلم
~~وإقرائه فلا يشتبه بطلانها على أحد وإن كانت فيما يقبلها كالتدريس والإفتاء
~~ونظائرهما فإن كانت بعذر شرعي وكان النائب في إقامة الخدم مثل الأصل وخيرا
~~منه فهي جائزة إلى أن يزول ما اعتراه من العذر خلا أن المعلوم بتمامه يكون
~~للنائب ليس للأصيل معه شيء إلا أن يتبرع به النائب عن طيب نفس منه ورضا
~~كامل لا يحوم حوله شيء من الخوف والحياء وهيهات اه.
# وأفتى شيخ مشايخنا القاضي علي بن جار الله الحنفي بجواز النيابة بشرط
~~العذر الشرعي أقول: والحق التفصيل كما أفتى به مولانا أبو السعود والله
~~أعلم. اه.
# كلام البيري - رحمه الله تعالى - فتأمل وقد أفتى الشيخ خير الدين الرملي
~~بما ذكره المؤلف هنا (قوله وعلى هذا) قال الرملي أي على عدم القول بعدم
~~جواز الاستنابة (قوله للقيم أن يوكل وكيلا إلخ) قال الرملي ستأتي أيضا
~~مسألة توكيل القيم في آخر شرح هذه المقولة. اه.
# وقال في فتاواه الخيرية بعد نقل حاصل كلام المؤلف هنا والمسألة وضع فيها
~~رسائل ويجب العمل بما عليه الناس وخصوصا مع قيام العذر وعلى ذلك جميع
~~المعلوم للمستنيب وليس للنائب إلا الأجرة التي استأجره بها في مدة إنابته
~~عنه لا غير واستحقاقه الأجرة لكونه وفى العمل الذي استأجره عليه فيها وذلك
~~بناء على ما قاله المتأخرون وعليه الفتوى أن الاستئجار على الإمامة
~~والتدريس وتعليم القرآن جائز. اه.
# (قوله لم أر فيها نقلا لأصحابنا إلخ) تقدم أن الناظر لو أنكر ملازمته
~~فالقول قول المدرس بيمينه وكذا لو مات واختلف مع ورثته فالقول للورثة مع
~~يمينهم وكذا كل وظيفة القول قوله بيمينه في المباشرة إلى آخر ما قدمناه عن
~~الرملي في المسألة السادسة من المسائل العشرين.
### | [الناظر بالشرط في الوقف]
# (قوله قدمنا ) أي قبل ثلاثة أوراق (قوله وقال أبو يوسف يجوز) قال في أنفع
~~الوسائل وينبغي أن يكون الفتوى عليه إما ms1311 لأنه أخذ بالاستحسان والأصل أنه
~~مقدم على القياس إلا في مسائل ليس هذه منها وإما لأن الفتوى في الوقف على
~~قول أبي يوسف ثم بحث أن ناظر الوقف كذلك وتمامه فيه فراجعه
PageV05P249
### | [منحة الخالق]
# (قوله فحينئذ ينفرد كل منهما بما فوض إليه) لعل وجهه أن أمر الوقف ليس من
~~أمور الواقف فلا يشمله قوله في تركاتي وجميع أموري فكان تخصيصا بما عدا
~~الوقف فلا يشارك الأول بخلاف الصورة الأولى فإن الوصاية فيها مطلقة تأمل.
# (قوله كما تقدم عن الخصاف) أي قبل هذا بخمسة أوراق من أنه لو شرط أن لا
~~تباع ثم قال في آخره على أن له الاستبدال كان له لأن الثاني ناسخ للأول
~~(قوله ولو كان الأفضل غير موضع) أي غير قادر على التصرف في الوقف تأمل
~~(قوله المتولي إذا أراد أن يفوض إلى غيره إلخ) قال الطرسوسي الذي يظهر لي
~~أنه إنما كان كذلك لأن الوقف يبقى في حياة الواقف وبعد موته على حاله فإذا
~~ولاه النظر بقي بالنظر إلى أنه استفاد الولاية من الواقف كالوكيل عنه فيبطل
~~بموته وله عزله كلما بدا له وبالنظر إلى بقاء الذي وكله لأجله بعد موته.
# وهو الموقوف جعل كالوصي حتى كان له أن يسنده عند موته فعلمنا بالشبهين
~~وقلنا إنه ليس له أن يفوض النظر في حياته كالوكيل وعند موته قلنا له ذلك
~~كالوصي لمشابهته الوكيل من وجه والوصي من وجه وأما قوله إلا إذا كان
~~التفويض إليه على سبيل العموم هذا الاستناب مخصوص بالأخير وهو التفويض في
~~حال الحياة بمعنى أنه ولاه وأقامه مقام نفسه وجعل له أن يسنده ويوصي به إلى
~~من شاء ففي هذه الصورة يجوز التفويض منه في حال الحياة وفي حالة المرض
~~المتصل بالموت.
PageV05P250
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولا يجعله من الأجانب إلخ) هذا على وجه الأفضلية لما في الفتاوى
~~الهندية عن التهذيب الواقف جعل للوقف قيما فلو مات القيم له أن ينصب آخر
~~وبعد موته للقاضي أن ينصب والأفضل أن ينصب من أولاد الموقوف عليه ms1312 أو أقاربه
~~ما دام يوجد منهم أحد يصلح لذلك. اه.
# تأمل ولا ينافي هذا ما قدمه المؤلف في أوائل الموضع الأول عن جامع
~~الفصولين من أنه لو شرط الواقف كون المتولي من أولاده وأولادهم ليس للقاضي
~~أن يولي غيرهم بلا خيانة ولو فعل لا يصير متوليا. اه.
# لأنه فيما إذا شرط الواقف وهنا عند عدم الشرط وقد خفي هذا على الرملي في
~~فتاواه (قوله إذا كان الواقف شرط التقرير للمتولي) قال الرملي بخلاف ما لو
~~لم يشترطه كما يفهم من الشرط وقد تقرر أنه يعمل بمفاهيم التصانيف لأنه تصرف
~~في الموقوف عليهم بغير شرط له فلا يملكه فلم يدخل في قولهم الولاية الخاصة
~~أقوى من الولاية العامة فتأمل.
# (قوله وفي فتح القدير وغيره إلخ) قال الرملي الظاهر من هذا أنه لو لم يكن
~~بان ولا أحد من ولده وعشيرته كما سيصرح به قريبا فأهل المحلة أولى بنصبهما
~~(قوله وهاهنا تنبيه لا بد منه إلخ) قال الرملي أقول: وفي فتاوى شيخنا محمد
~~بن سراج الدين الحانوتي سؤال في قولهم إن الاستبدال إنما يكون من القاضي
~~حيث لم يكن هناك شرط واقف هل المراد قاضي القضاة أم لا يختص به وهل يشترط
~~أن يكون كتب في منشوره ذلك أم لا.
# الجواب لم نر من قيد باشتراط أن يكون في منشوره كما قيدوا به في ولاية
~~إنكاح الصغائر وفي الاستخلاف فينبغي أن يعمل بالإطلاق ومما يدل على عدم
~~اختصاص قاضي القضاة بالاستبدال بل كما يكون منه يكون من نائبه أنه لا يجوز
~~استخلافه لنائبه إلا إن فوض إليه بعد ذلك من السلطان وحيث فوض إليه ذلك
~~كانت ولاية نائبه مستندة إلى إذن السلطان فيكون قائما مقام مستنيبه الذي هو
~~قاضي القضاة كما صرحوا به في الاستخلاف ولذا كان
PageV05P251
### | [منحة الخالق]
# مفهوم كلامهم أن القاضي إذا شرط في منشوره تزويج الصغار والصغائر كان له
~~ولاية ذلك ثم لمنصوبه فجلعوا إذن السلطان للقاضي في التزويج كافيا في
~~مباشرته ومنصوبه كذلك لقيامه مقامه.
# وإذا جاز للنائب ms1313 مباشرة الأنكحة مع تنصيصهم أن يكون اشترط للقاضي في
~~منشوره فكيف بغيره وعبارة ابن الهمام في ترتيب الأولياء في النكاح هكذا ثم
~~السلطان ثم القاضي إذا شرط في عهدة تزويج الصغائر والصغار ثم من نصبه
~~القاضي فجعل الشرط أعني قوله الذي شرط في عهدة إلخ راجعا إلى القاضي فقط
~~ولم يجعل راجعا له ولمنصوبه حيث لم يؤخره عنهما نعم قد وقع في عبارة بعضهم
~~أنه أخر الشرط عن القاضي ومن نصبه فكانت عبارته محتملة لرجوعه إلى القاضي
~~لكونه الأصل أو لهما. اه.
# لكن ذكر في الخيرية أول الوقف عبارة البحر المذكورة هنا ثم قال فهو صريح
~~في أن نائب القاضي لا يملك إبطال الوقف وإنما ذلك خاص بالأصل الذي ذكر له
~~السلطان في منشوره نصب الولاة والأوصياء وفوض له أمور الأوقاف وينبغي
~~الاعتماد عليه وإن بحث فيه شيخنا الشيخ محمد بن سراج الدين الحانوتي لما في
~~إطلاق مثله للنواب في هذا الزمان من الاختلال والمسألة لا نص فيها بخصوصها
~~فيما اطلعنا عليه وكذلك فيما اطلع عليه شيخنا المذكور والشيخ زين صاحب
~~البحر وإنما استخرجها تفقها والله سبحانه وتعالى أعلم (قوله قلت محمول على
~~طلبها ابتداء) قال في النهر الحق أن ما في الخصاف في المشروط له التولية
~~بدليل قوله وجب عليه أن يعيده وقولهم طالب التولية لا يولى في غيره وبه عرف
~~أن المشروط له النظر لو طلب من القاضي تقريره فيه إجابة فيه لأنه إنما يريد
~~التنفيذ لا أصل التولية لأنه مولى وهذا فقه حسن فاحفظه. اه.
PageV05P252
### | [منحة الخالق]
# (قوله لكن ظاهر ما في الذخيرة أنه لا بد إلخ) قال في النهر والظاهر
~~الإطلاق لما في القنية باع شيئا منه أو رهنه فهو خيانة (قوله وفي القنية
~~قيم يخلط غلة الدهن إلخ) قال الرملي يعني الغلة الموقوفة على شراء الدهن
~~بالغلة الموقوفة على شراء البواري أي الحصر اه.
# قلت: وقد تقدم في المسألة السادسة عشرة عن الولوالجية مسجد له أوقاف
~~مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها كلها (قوله ms1314 قلت: نعم لأن المقصود حصل
~~إلخ) سيأتي عند قول المتن وينزع لو خائنا إن عزل الخائن واجب على القاضي
~~فينافي ما هنا وقد يقال إن المراد من عزله إزالة ضرره عن الوقف وذلك حاصل
~~بضم ثقة إليه وقد أشار إلى ذلك بقوله لأن المقصود حصل (قوله وأما إذا أدخل
~~معه رجلا إلخ) قال الرملي وتقدم قريبا أنه إذا أدخل معه رجلا ورأى الحاكم
~~أن يجعل له شيئا فلا بأس إلخ (قوله ومن عزل نفسه الفراغ عن وظيفته لرجل
~~إلخ) قال الرملي فائدة أخذ السبكي من صحة خلع الأجنبي جواز بذل مال لمن
~~بيده وظيفة يستنزله عنها لنفسه أو غيره ويحل له حينئذ أخذ العوض ويسقط حقه
~~منها ويبقى الأمر بعد ذلك لناظر الوظيفة يفعل ما تقتضيه المصلحة شرعا كذا
~~في شرح الخطيب على المنهاج أقول: وقول هذا الشارح هنا ولا يخفى ما فيه
~~وينبغي الإبراء العام بعده يدل على عدم جوازه وحرمة الأخذ وهو محل يحتاج
~~إلى التحرير وفي الأشباه والنظائر في الفن الأول عند الكلام على العرف
~~الخاص أقول: على اعتبار العرف الخاص قد تعارف الفقهاء بالقاهرة النزول عن
~~الوظائف بمال يعطى لصاحبها وتعارفوا ذلك فينبغي الجواز وأنه لو نزل له وقبض
~~المبلغ منه ثم أراد الرجوع عليه لا يملك ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم. اه.
# ورأيت بعض الفضلاء كتب على هذا المحل الفتوى على عدم جواز الاعتياض عن
~~الوظائف وما قاله في كتاب البيوع مما سيأتي الحقوق المجردة لا يجوز
~~الاعتياض عنها كالاعتياض عن حق الشفعة ومسائل أخر سردها في ذلك المحل ترد
~~هذا. اه. تأمل. اه. كلام الرملي.
# أقول: بقي هنا شيء وهو أن ما ذكره المؤلف من صحة الفراغ عن وظيفة النظر
~~مخالف لما قدمه قبل ورقة ونصف نقلا عن الظهيرية بقوله المتولي إذا أراد أن
~~يفوض إلى غيره عند الموت إن كان الولاية بالإيصاء يجوز وإن أراد أن يقيم
~~غيره مقام نفسه في صحته وحياته لا يجوز إلا إذا كان التفويض ms1315 إليه على سبيل
~~التعميم. اه.
# وحاصله أن القيم ليس له أن ينزل عن وظيفة النظر إلا في مرض موته على سبيل
~~الإيصاء وأما في صحته فلا إلا إذا كان الواقف أذن له بذلك ومر بيانه فيما
~~نقلناه عن الطرسوسي وعن هذا قال في الأشباه في أواخر كتاب الإقرار ونقله عن
~~العلائي أيضا ما نصه الفعل في المرض أحط رتبة من الفعل في الصحة إلا في
PageV05P253
### | [منحة الخالق]
# مسألة إسناد الناظر النظر لغيره بلا شرط فإنه في مرض الموت صحيح لا في
~~الصحة كما في التتمة وغيرها. اه.
# فهذا هو المنقول في مسألة الناظر فليحمل ما ذكره المؤلف هنا من جواز
~~النزول عن الوظائف على غير وظيفة النظر كوظيفة تدريس وإمامة ونحو ذلك وإن
~~حمل جواز النزول عن النظر على ما إذا كان عند القاضي يحتاج إلى نقل صريح
~~يخصص به كلامهم والمؤلف لم ينقل ذلك هنا تأمل هذا وقد ذكر في الأشباه أوائل
~~كتاب الوقف أن الواقف إذا شرط عزل الناظر حال الوقف صح اتفاقا وإلا لا عند
~~محمد ويصح عند أبي يوسف ثم قال ولم أر حكم عزله للمدرس والإمام الذي ولاهما
~~ولا يمكن الإلحاق بالناظر لتعليلهم لصحة عزله عند الثاني بكونه وكيلا عنه
~~وليس صاحب الوظيفة وكيلا عن الواقف إلخ فهذا يفيد الفرق بين الناظر وغيره
~~من أصحاب الوظائف فليتأمل.
# (قوله وأفتى العلامة قاسم بأن من فرغ لإنسان إلخ) قال الرملي هذا صريح في
~~صحة تقرير الناظر لغيره سواء علم بفراغه لدى القاضي أم لا لأنه عزله ولا
~~يجب عليه تقريره ويؤخذ منه أنه لو مات ذو وظيفة فقرر الناظر آخر فبان أنه
~~نزل عنها الآخر لم يقدح ذلك في التقرير كما أفتى به بعض الشافعية بل لو
~~قرره مع علمه بذلك فكذلك كما صرح به بعضهم.
# وقواعدنا تقتضي ذلك ولأنه حيث كان عزلا فقد شغرت الوظيفة لعدم تقرير
~~القاضي فيجب التقييد بما إذا لم يقرر القاضي المنزول له لأنه لو صح التقرير
~~الثاني كان عزلا بغير جنحة ms1316 عن وظيفة صارت حقه تأمل (قوله ولا يخفى ما فيه)
~~قال الرملي أي من عدم الجواز إذ هو حق مجرد لا يجوز الاعتياض عنه فلا طريق
~~لجوازه وقياسه على الخلع قياس مع الفارق إذ المال في الخلع مقابل بإزاء ملك
~~النكاح بلفظ الخلع صرح به الزيلعي وغيره ولا ملك للفارغ عن الوظيفة حتى
~~يكون أخذه له مقابلا به تأمل.
# (قوله قلت: نعم قال في القنية إلخ) سيأتي قبيل قوله فإن قلت: هل لأحد
~~الناظرين أن يؤاجر الآخر أن للقاضي عزل منصوب قاض آخر بلا خيانة إذا رأى
~~المصلحة وما ذكره هنا عن القنية قال أبو السعود تعقبه المرحوم الشيخ شاهين
~~بأنه مخالف للمنصوص عليه في الفصل الأخير من جامع الفصولين ونصه إذا كان
~~للوقف متول من جهة الواقف أو من جهة غيره من القضاة لا يملك القاضي نصب
~~متول آخر بلا سبب موجب لذلك وهو ظهور خيانة الأول أو شيء آخر. اه.
# ثم قال بعد نقله فليكن ما في جامع الفصولين مقدما على ما في القنية. اه.
# قلت: التعقب مدفوع بقول المؤلف هنا وسيأتي عن الخانية أنه مقيد بما إذا
~~رأى المصلحة وقول جامع الفصولين أو شيء آخر يشمل ما إذا رأى المصلحة فلا
~~منافاة غاية الأمر أن ما في القنية مقيد ليس على إطلاقه فتدبر لكن في أنفع
~~الوسائل ما يخالف هذا حيث قال في أثناء الاستدلال على مسألة الاستبدال مع
~~شرط الواقف عدمه ونصه ولأن ما قلناه لا يكون أبلغ مما قالوا في أن القاضي
~~إذا عزل الوصي العدل الكافي يصح وله أن يولي غيره وإن لم يظهر منه خيانة في
~~الظاهر اه.
# إلا أن يقيد كلامه بالمصلحة وهو الظاهر تأمل
PageV05P254
### | [منحة الخالق]
### | [تصرفات الناظر في الوقف]
# (قوله ويجب على الحاكم أن يأمره بالاستئجار بأجرة المثل) يوجد في بعض
~~النسخ بعد هذا ولو كان القيم ساكتا مع قدرته على الدفع لا غرامة عليه وقد
~~وقعت حوادث الفتوى إلى قوله وفي الحاوي ثم بعد هذا وشرط الزيادة أن تكون ms1317
~~عند الكل إلى قوله لكونه لا يمنع التسليم بعده وفي الحاوي ويفتى بالضمان
~~إلخ (قوله فإن قبلها فهو الأحق) .
# أقول: وجه كونه أحق أنه بزيادة أجر المثل يثبت للمتولي فسخ الإجارة كما
~~سيذكره المؤلف عن الخانية فإذا رضي المستأجر بدفع الزيادة للمتولي زالت علة
~~الفسخ فيبقى عقد الإجارة بحاله ولا يكون للمتولي الفسخ لأنه لم يثبت له حق
~~الفسخ إلا لعلة الزيادة وبالتزام المستأجر الزيادة تزول العلة وبهذا ظهر
~~غلط من يعتقد أن المستأجر الأول أحق بالإيجار مطلقا كما أدركنا عليه أهل
~~زماننا حتى إنهم يعتقدون أنه إذا فرغت مدة الإجارة وأراد المؤجر أن يؤجرها
~~لآخر يفتونه بالمنع.
# ويقولون إن المستأجر الأول أحق أخذا من هذه العبارة المذكورة هنا ولا
~~يخفى أنه قياس فاسد لما علمت من أنه إنما كان أحق هنا لبقاء مدته ولالتزامه
~~ما هو علة الفسخ أعني الزيادة العارضة فإذا رضي بدفع الزيادة تزول العلة
~~فيبقى المأجور بيده إلى انتهاء مدته أما إذا فرغت مدته فما وجه كونه أحق
~~بالإيجار من غيره نعم قد يكون أحق بعلة أخرى وهي أنه لو كان المأجور أرضا
~~له عليها بناء أو غراس أو نحو ذلك وكان يرضى بدفع أجرة المثل لتلك الأرض
~~خالية عن البناء والغراس وهي مسألة الأرض المحتكرة لأن في إبقائها بيده دفع
~~الضرر عنه مع عدم ضرر الوقف على أن في هذه الصورة كلاما فإن مقتضى إطلاق
~~المتون في كتاب الإجارة يدل على أنه لا حق له فإنه سيأتي في المتن هناك.
# قوله وصح البناء والغراس فإن مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة إلا أن يغرم
~~له المؤجر قيمته مقلوعا ويتملكه أو يرضى بتركه فيكون البناء والغراس لهذا
~~والأرض لهذا اه.
# وقد أفتى بذلك الخير الرملي وتارة أفتى بالأول نظرا للمستأجر لما فيه من
~~رفع الضرر عنه
PageV05P255
### | [منحة الخالق]
# (قوله وإن كان الإجارة الأولى بأجرة المثل ثم ازداد أجر مثله إلخ) أقول:
~~في التجنيس والمزيد لصاحب الهداية رجل استأجر أرض وقف ثلاث سنين بأجرة
~~معلومة هي أجر المثل ms1318 فلما دخلت السنة الثانية كثرت الرغبات فزادت أجرة
~~الأرض ليس للمتولي أن ينقض هذه الإجارة لنقصان أجر المثل لأن أجر المثل
~~يعتبر وقت العقد ووقت العقد المسمى أجر المثل. اه.
# ثم رأيت في رسالة العلامة قنلي زاده أن في مسألة زيادة أجر المثل زيادة
~~فاحشة بزيادة الرغبات اختلف المشايخ ففي رواية شرح الطحاوي تفسخ الإجارة
~~السابقة لأن الإجارة تنعقد شيئا فشيئا والوقف يجب له النظر وفي رواية فتاوى
~~أهل سمرقند لا تفسخ قال والنقول على ما ذكرنا كثيرة ثم قال بعد سرد النقول
~~من الطرفين فتحرر من هذه النقول أن إجارة الوقف إن كان بغبن فاحش لم تصح
~~ابتداء وإن كان بأجر المثل أو بغبن يسير صحت.
# فإن لم تزدد الأجرة في نفس الأمر لكن جاء رجل وقبل الوقف بأجرة زائدة لا
~~تفسخ الأولى بل لا بد أن تزداد في نفس الأمر بزيادة الرغبات ويثبت ذلك عند
~~القاضي بخبر عدلين من أهل الخبرة أو واحد منهم يفسخ القاضي الإجارة وإلى
~~وقت الفسخ يجب المسمى الأول إن لم يكن في المأجور ما يمنع الفسخ كزرع لم
~~يستحصد بعد وإن كان فيه ذلك تبقى الإجارة إلى أن يزول لكن يجب أجر المثل من
~~وقت الزيادة إلى أن يزول هذا في رواية شرح الطحاوي.
# وفي رواية أهل سمرقند لا تفسخ بالزيادة العارضة إن وقعت على أجر المثل
~~ابتداء والروايتان قريبتان من التساوي في القوة والرجحان فإني لم أر
~~الترجيح الصريح إلا فيما نقل في أنفع الوسائل عن فتاوى برهان الدين أنه
~~يفتى بأن له أن يفسخ العقد لكن إذا ترافع المتولي والمستأجر الأول وأثبت
~~زيادة الأجر بزيادة الرغبات لكن إن حكم الحاكم الحنفي برواية أهل سمرقند أو
~~ترافعا إلى غير الحنفي فحكم بإلغاء اعتبار الزيادة العارضة كان مجمعا عليه
~~وليس لحنفي آخر الفسخ ذاهبا إلى رواية شرح الطحاوي.
# وهل المراد بقوله تفسخ الإجارة إذا زادت الرغبات أنه يفسخها القاضي بنفسه
~~أو المتولي عند القاضي وبإذنه ويحكم القاضي بذلك لم يحرره المتقدمون وإنما
~~تعرض ms1319 له الطرسوسي وجزم بالأول وإنما يفسخ القاضي إذا امتنع الناظر عنه اه.
~~ملخصا.
# قلت: وسيأتي قريبا عن الحاوي ترجيح رواية شرح الطحاوي (قوله ولعل المراد
~~بالفاحشة إلخ) ذكر العلامة قنلي زاده عن الحاوي الحصيري أن الزيادة الفاحشة
~~مقدرة بضعف الذي أجره أولا ثم قال وهذا قول لم نره لغيره والحق أن كل ما لا
~~يتغابن الناس بمثله فهو زيادة فاحشة نصفا كانت أو ربعا وهو ما لا يدخل تحت
~~تقويم المتقومين في المختار ثم ردد أنه هل هذا روايتان أو مراد العامة أيضا
~~بالغبن الفاحش ما ذكر لم يحرره أحد قبلنا وعزا إلى الذخيرة مثل ما في
~~الحاوي اه.
# ويؤيد
PageV05P256
### | [منحة الخالق]
# ما في الحاوي ما قدمه المؤلف قبل صفحة عن القنية من قوله بغبن فاحش نصف
~~المثل ونحوه فإن الغبن مقابل الزيادة فاعتبر فيه النصف ونحوه فكذا في
~~الزيادة (قوله ثم ينظر إن كان رفع البناء إلخ) قال العلامة قنلي زاده في
~~رسالته بعد نقله نحو ذلك وفي فتاوى أبي الليث وهذا إذا كان البناء من
~~الباني بغير إذن المتولي فأما إن كان البناء بأمر المتولي كان البناء للوقف
~~ويرجع الباني على المتولي بما أنفق. اه.
# قال والظاهر أنه أراد أن إذن المتولي بالبناء لأجل الوقف أما إذا أذن له
~~بالبناء لنفسه فبنى لنفسه وأشهد عليه فلا يكون البناء للوقف (قوله وإن لم
~~يرض لا يتملكه) قال الرملي وكذلك لو رضي ولم يرض القيم لا يجبر لأنه تمليك
~~وتملك فلا بد من الرضا من الجانبين ثم إذا لم يرض القيم هل عليه أجرة
~~لبنائه الظاهر لا لأنه إنما بقي لمصلحة الوقف لا لمصلحته وكذلك لو رضي
~~القيم ولم يرض هو لأنه لا يجبر على بيع ملكه وإبقاء البناء في أرض الوقف لا
~~لمصلحته بل لمصلحة الوقف جبرا عليه ولأنه لو ألزم بالأجرة لزم عليه ضرران
~~ضرر إجباره على التربص إلى وقت التخلص وإلزامه بالأجرة ولم يعهد نظيره في
~~الشرع ولأنه إذا أخذ بالأجرة أخذ برفع ملكه وتخليصه عن الوقف ms1320 هذا وقد صرح
~~في الخلاصة وغيرها في حانوت وقف وعمارته لغيره أبى صاحب العمارة أن يستأجر
~~العرصة بأجرة مثلها إن كانت بحال لو رفعت العمارة تستأجر يكلف لرفع العمارة
~~ولو أجره من غيره مع العمارة لا يجوز فينبغي أن لا تجوز الإجارة هنا أيضا
~~إلا إذا أجر العرصة مع العمارة فأجاز صاحب العمارة فيجوز وينقسم الأجرة
~~عليهما قال في البزازية ولو كان البناء ملكا والعرصة وقفا وأجر المتولي
~~بإذن مالك البناء فالأجر ينقسم على البناء والعرصة وينظر بكم يستأجر كل فما
~~أصاب البناء فهو لمالك البناء. اه.
# ومثله في كثير من الكتب. اه. كلام الرملي.
# قلت: وفي إجارات منح الغفار أن البناء يتملكه الناظر لجهة الواقف قهرا
~~على صاحبه إذا كانت الأرض تنقص بالقلع وإلا فلا بد من رضاه هكذا ذكره عامة
~~الشارحون ممن صرح به مولانا صاحب البحر فينبغي أن يعول على ما في الشروح
~~الموضوعة لنقل المذهب بخلاف نقل الفتاوى والله تعالى أعلم. اه.
# (قوله والظاهر أنه لا تقبل الزيادة إلخ) قال الرملي الظاهر خلاف هذا
~~الظاهر وهو إلحاقها بالمشاهرة فإذا جاء رأس السنة كان للقيم فسخ الإجارة إذ
~~لا فرق بينهما من جهة الانعقاد كذلك وإن لم يذكره اكتفاء بالأول لأنه يعلم
~~حكمه منه.
# والحاصل أنه لا تقبل الزيادة في كل الصور حيث لم تزد أجرة مثله في ذاتها
~~للزوم العقد وعدم موجب الفسخ فتأمل ذلك والظاهر أنه أراد بقوله والظاهر إلخ
~~أنها مثل المشاهرة في عدم قبول الزيادة فإنها في المشاهرة لا تقبل بل يصير
~~حتى ينقضي الشهر وبه يصح كلامه ولكنه لو قال ولم يذكر المسانهة والظاهر
~~أنها كذلك لكان أخصر وأولى تأمل. اه.
# قلت: وهذا الفهم بعيد من كلام المؤلف بل الظاهر من كلامه التفرقة بينهما
~~وأنها في المسانهة لا تنزع من يده ولو تمت السنة بدليل قوله لأن الزيادة
~~إلخ ويرد عليه أنه لا فرق حينئذ بين المشاهرة والمسانهة وفي رسالة العلامة
~~قنلي زاده مسائل البناء على أرض الوقف والغراس عليها كثير الوقوع ms1321 في
~~البلدان خصوصا في دمشق فإن بساتينها كثيرة وأكثرها أراضي أوقاف غرس عليها
~~المستأجرون وجعلوها أملاكا وأكثر إجاراتها بأقل من أجر المثل إما ابتداء
~~وإما بزيادة الرغبات وكذلك حوانيت البلدان فإذا طلب المتولي أو القاضي رفع
~~إجاراتها إلى أجر المثل يتظلم سكانها ومستأجروها ويزعمون أنه ظلم عليهم وهم
~~ظالمون.
# وبعض الصدور والأكابر أيضا قد يعاونونهم ويزعمون أن هذا تحريك فتنة فيجب
~~على كل قاض عادل عالم وكل قيم أمين غير ظالم أن ينظر فإن كان بحيث إذا رفع
~~المستأجر بناءه وغرسه لا يستأجره الناس بأكثر فليبقها وإذا كان بحيث لو رفع
~~وتبقى الأرض بيضاء نقية يستأجرها المستأجرون بأكثر بزيادة لا يتغابن فيها
~~الناس وثبت هذا بخبر اثنين خبيرين نقول لصاحب البناء إما أن تفسخ وترفع
~~البناء والغراس أو تقبلها بهذه الإجارة فإن قبلها تبقى الإجارة عليه ولا
~~يرفع بناءه وغرسه.
# وقلما يضر رفعه بالأرض فلا يبالي به وإن ضر بها ضررا بينا يأذن
PageV05P257
### | [منحة الخالق]
# القاضي للمستأجر برفع بنائه صيانة للوقف عن الضرر فيأمر المتولي بتملكه
~~مقلوعا إن رضي صاحب البناء وإلا فيؤجر المتولي الأرض من الغير ويبقى الباني
~~إلى أن يتخلص ملكه ولا يكون ذلك مانعا من الإجارة لأنه لا بد للباني عليه
~~حتى لا يملك رفعه فكأنها غير مشغولة هكذا قالوا ولكن من يستأجر الأرض مع
~~بناء الحانوت فيها إذ لا يمكنه التمتع فيها.
# فالوجه أن يرضى بضرر القلع ويؤمر به وهو يسير غالبا فيؤخذ البناء غير
~~مقلوع بقيمته مقلوعا ويحصل للوقف غبطة عظيمة هذا كله إذا كان بدون أجر
~~المثل ابتداء أو الآن وإلا فلا تفسخ بزيادة أحد وإن زاد ضعف الأجرة إلا أن
~~تنقضي مدة الإجارة فيعطيها للطالب بالزيادة أما إذا زاد أجرة الأرض في نفس
~~الأمر يفسخها في خلال المدة أيضا ولا يجوز إبقاؤها بحال. اه.
# ملخصا (قوله فإن قلت: إلخ) سئل هل للقاضي أن يؤجر مع بقاء الناظر فأجاب
~~نص الأسروشني على أن إجارة الموقوف عليه لا تجوز وإنما يملك الإجارة
~~المتولي أو القاضي ms1322 وهذا بإطلاقه يقتضي أن للقاضي ذلك ولو كان للوقف متول
~~لكن نصهم على أن القاضي محجور من التصرف في مال اليتيم عند وصي الميت وعند
~~من نصبه القاضي عن الميت يقتضي بالقياس عليه أن القاضي إنما يؤجر إذا لم
~~يكن للوقف متول أو كان له متول لكن امتنع من الإيجار ويكون هذا محمل كلام
~~الأسروشني والله أعلم فتاوى حانوتي.
# (قوله قلت: نعم) قال الرملي الذي قدمه لا يفيد القطع بالحكم بل التردد
~~فيه وأقول: الظاهر لا ويدل عليه قولهم الولاية الخاصة أقوى من الولاية
~~العامة فيحمل ما هنا على ما إذا أبى المتولي إجارتها فتأمل وقد قال في
~~الأشباه بعدما فرع على القاعدة المذكورة وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في
~~الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله والإجارة تصرف في توقف بخلاف تقرير الوظائف
~~لغير المشروط له ذلك فإنه تصرف في الموقوف عليهم تأمل وفي أوقاف هلال أرأيت
~~القاضي إذا أجر الدار الوقف.
# قال الإجارة جائزة قلت: وكذلك لو أجرها وكيل القاضي بأمره قال نعم وظاهره
~~إطلاق الجواز مع وجود المتولي ووجهه ظاهر اه.
# كلام الرملي ملخصا قلت: وجدت في التجنيس ما يؤخذ منه جواب المسألة ونصه
~~أرض وقف بدرعم وهي ناحية من نواحي سمرقند ولها متول من جهة قاضي سمرقند
~~فاستأجرها رجل من حاكم بدراهم معلومة فزرعها فلما حصلت الغلة طلب المتولي
~~الحصة من الغلة كما جرى العرف في المزارعة بدرعم فقال الرجل على الأجرة كان
~~للمتولي أن يأخذ الحصة لأنه لا ولاية للحاكم لأن تولية القاضي لهذا المتولي
~~إن كان قبل تقليد الحاكم لم يدخل ذلك في تقليده وإن كان بعد تقليده خرج
~~الحاكم عن ولاية تلك الأرض فلم تصح إجارته فإذا زرعها.
# وقد جرى العرف بالمزارعة على النصف أو على الثلث صار كأن المتولي دفعها
~~إليه مزارعة على ذلك اه.
# ونحوه في التتارخانية وقد ذكرها في الإسعاف أيضا في فصل إجارة الوقف
~~بأوضح من هذه العبارة وصرح بأن الحاكم من جهة قاضي البلدة ولا يخفى أن ms1323
~~العدول عن التعليل بأن القاضي
PageV05P258
### | [منحة الخالق]
# أو مأموره ليس له ولاية الإيجار مع حضور المتولي إلى التعليل بما ذكره من
~~أنه لم يدخل في تعليله أو خارج عنه يفيد ملك القاضي لذلك تأمل.
# (قوله وفي القنية أجر القيم ثم عزل إلخ) قال الرملي قد أفتى الشارح بأن
~~أخذها للمعزول وهي في فتاواه ولم ينقل خلافه وقد علم بما ذكر أنه إفتاء
~~بخلاف الأصح (قوله للقيم صرف شيء من مال الوقف إلى كتبة الفتوى) قال الرملي
~~ومثله لو استولى عليه ظالم ولم يمكنه دفعه عنه إلا بصرف ماله فصرف لا يضمن
~~كما يعلم من مسألة الوصي إذا طمع السلطان في مال اليتيم ولم يمكن دفعه عنه
~~إلا بدفع شيء من ماله وكذا إذا لم يكن في يده شيء من مال الوقف وعرض له مثل
~~هذا الأمر فاستدان بأمر القاضي أو استأذن القاضي في بذل ذلك من ماله ليرجع
~~به في مال الوقف كما يعلم من كتاب الوصايا أيضا تأمل.
# (قوله إن شاء ضمن القيم) قال الرملي
PageV05P259
### | [منحة الخالق]
# أي لصرفه نصيب الغير إلى حاجة نفسه فصار متعديا وقوله وإن شاء اتبع
~~شركاءه أي لأخذهم نصيبه (قوله فظاهره أن المتولي يدفع له من غلة الثانية
~~إلخ) قال الرملي إن أراد من أنصبائهم فقد صرح بأن له أن يأخذ ويرجعوا جميعا
~~على القيم فما معنى هذا الكلام وإن أراد من غير أنصبائهم فالظاهر خلاف هذا
~~الظاهر ولا يظهر بين الكلامين أي كلام الحاوي وكلام الخانية مخالفة تأمل
~~(قوله ولا يضمن المتولي) .
# قال الرملي الظاهر أن له تضمينه إذ ليس له دفع استحقاقه لهم فكان متعديا
~~فيضمن فقوله وصرف نصيبه إلى حاجة نفسه اتفاقي لا احترازي تأمل.
### | [وقف ضيعة على فقراء قرابته أو فقراء قريته وجعل آخره للمساكين]
# (قوله وهم يحصون أو لا يحصون) هكذا في النسخ وهو كذلك في البزازية
~~والصواب العكس كما في الفصل الثالث من التتارخانية حيث قال وهم لا يحصون أو
~~يحصون وعلى هذا يصح التفريع بقوله ففي الوجه ms1324 الأول وفي الوجه الثاني وإلا
~~فلا يصح كما لا يخفى.
# (قوله تقسم الغلة إلى الفريقين بعددهم) أي تقسم على الرءوس فلو كان فقراء
~~القرابة عشرين مثلا وفقراء القرية عشرة تقسم على ثلاثين من غير تفضيل بخلاف
~~الوجه الأول فإنها تقسم نصفين على الفريقين لا على الرءوس لكونهم لا يحصون
~~وأما في الوجه الثالث فتقسم الغلة نصفين أيضا ثم يقسم نصف من يحصون على عدد
~~رءوسهم بلا تفضيل ونصف من لا يحصون يعطى لمن شاء منهم وبه يتضح ما قدمناه
~~(قوله كما قدمناه في مسألة المحروم) .
# قال الرملي قدم في مسألة المحروم أنه يخير بين أن يتبع المتولي فيضمنه
~~وبين أن يتبعهم لكنه خص ذلك بما إذا حرمه وصرف ذلك لنفسه لا مطلقا مع أنه
~~خلاف الفقه لأن حاصله أنه دفع مال الغير بلا إذن الغير والدافع متعد بالدفع
~~والآخذ بالأخذ فكان له أن يضمن من شاء منهما تأمل.
PageV05P260
### | [منحة الخالق]
# (قوله فإن قلت: هل لأحد الناظرين أن يؤجر الآخر احتراز عن الناظر
~~والقاضي) قال في الإسعاف ولو تقبل المتولي الوقف لنفسه لا يجوز لأن الواحد
~~لا يتولى طرفي العقد إلا إذا تقبله من القاضي لنفسه فحينئذ يتم لقيامه
~~باثنين. اه.
# وظاهره أنه يجوز من أحد الناظرين والظاهر أنه مبني على قول أبي يوسف تأمل
~~(قوله ينبغي أن يكون خيانة) أقول: صرح به الإمام الخصاف في باب الرجل يجعل
~~أرضا صدقة موقوفة ثم يزرعها ونصه قلت: فما تقول في والي هذه الصدقة إن زرع
~~أرض الوقف ثم اختلف هو وأهل الوقف في الزرع فقال واليها إنما زرعتها لنفسي
~~ببذري ونفقتي وقال أهل الوقف بل زرعتها لنا فالقول قوله من قبل أن البذر له
PageV05P261
### | [منحة الخالق]
# فما حدث من الزرع من هذا البذر فهو لصاحب البذر وهو في ذلك بمنزلة الواقف
~~فيما يزرع له قلت: فترى إخراجه من يده بما فعل قال نعم ويضمن نقصان الأرض
~~اه.
# (قوله وقيده الطرسوسي إلخ) نص عبارته ينبغي أن يكون التفصيل فيها أنه إن
~~حصل طلب ms1325 المستحقين منه المال وأخر ثم مات مجهلا أنه يضمن وإن لم يحصل طلب
~~منهم ومات مجهلا فينبغي أن يقال أيضا إن كان محمودا بين الناس معروفا
~~بالديانة والأمانة لا ضمان عليه وإن لم يكن كذلك ومضى زمن والمال بيده ولم
~~يفرقه ولم يمنعه من ذلك مانع شرعي أنه يضمن. اه.
# وكان قوله وينبغي أن يكون التفصيل إلخ سقط من نسخة الرملي فاعترض على
~~المؤلف بأنه غير مطابق لما نقله عنه ثم قال والعمل بإطلاقهم متعين ولا نظر
~~لما قاله الطرسوسي بحثا ويكفي المانع احتماله وقد قيل في حق الطرسوسي أنه
~~ليس من أهل الفقه والقائل فيه ذلك الكمال بن الهمام - رحمه الله تعالى -.
~~اه.
# تأمل ثم اعلم أن البيري في شرح الأشباه ذكر أن قوله غلات الوقف وقع هكذا
~~مطلقا في الولوالجية والبزازية وقيده قاضي خان بمتولي المسجد إذا أخذ غلات
~~المسجد ومات من غير بيان اه.
# أقول: أما إذا كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا ثم ذكر
~~الاستدلال عليه فراجعه قلت: ويؤيده قولهم إن غلة الوقف يملكها الموقوف عليه
~~وإن لم يقبل وما سيأتي في باب دعوى الرجلين من أن دعوى الغلة من قبيل دعوى
~~الملك المطلق وحينئذ فتكون في حكم سائر الأمانات فتنقلب مضمونة بالموت عن
~~تجهيل كشريك ومفاوض والله أعلم
PageV05P262
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي وقف الناصحي إلخ) .
# قال الرملي سئل مولانا شيخ الإسلام الشيخ محمد الغزي عن المتولي إذا قبض
~~غلات الوقف وصرفها في مصالحه فهل يقبل قوله في ذلك أم لا وهل يحلف أم لا
~~فأجاب نعم القول قوله فيما صرفه في مصالح الوقف من النفقة إذا وافق الظاهر
~~وكذا يقبل قوله فيما يدعيه من الصرف على المستحقين بلا بينة لأن هذا من
~~جملة عمله في الوقف واختلفوا في تحليفه واعتمد شيخنا في الفوائد أنه لا
~~يحلف والله تعالى أعلم بالصواب ثم بعد كتابة هذا الجواب وقفت على جواب فتوى
~~شيخ الإسلام أبي السعود العمادي مفتي الديار الرومية صورتها إذا ادعى
~~المتولي دفع غلة الوقف ms1326 لمن يستحقها شرعا هل يقبل قوله في ذلك أم لا فكتب
~~جوابه إن ادعى الدفع لمن عينه الواقف في وقفه كأولاده وأولاد أولاده يقبل
~~قوله وإن ادعى الدفع إلى الإمام بالجامع والبواب ونحوهما لا يقبل قوله كما
~~لو استأجر شخصا للبناء في الجامع بأجرة معلومة ثم ادعى تسليم الأجرة إليه
~~فإنه لا يقبل قوله والله تعالى أعلم وهو تفصيل في غاية الحسن فليعمل به
~~والله تعالى أعلم.
# قال في تحفة الأقران غير أن علماءنا على الإفتاء بخلافه أقول: والجواب
~~عما تمسك به العمادي أنها ليس لها حكم الأجرة من كل وجه وقد تقدم أن فيها
~~شوب الأجرة والصدقة والصلة ومقتضى ما قاله أنه يقبل قوله في حق براءة نفسه
~~لا في حق صاحب الوظيفة لأنه أمين فيما في يده فيلزم الضمان في الوقف لأنه
~~عامل له وفيه ضرر بالوقف فالإفتاء بما قاله العلماء متعين وقول الغزي هو
~~تفصيل في غاية الحسن فليعمل به في غير محله إذ يلزم منه تضمين الناظر له
~~إذا دفع لهم بلا بينة لتعديه فافهم وقوله آنفا واعتمد شيخنا إلخ الفتوى على
~~أنه يحلف في هذا الزمان والله تعالى أعلم. اه.
# (قوله هل للجابي الدعوى إلخ) .
# قال الرملي صرح مولانا الشيخ محمد بن سراج الدين في فتاواه أن الجابي
~~المنصوب من جانب الناظر وكيل عن الناظر في القبض فيؤخذ منه أنه يملك
~~الخصومة مع المستأجر في دعوى الاستيفاء لما تقرر أن وكيل القبض
PageV05P263
### | [منحة الخالق]
# خصم في ذلك فما هنا مقيد بالجابي المنصوب من جانب الواقف مع الناظر كما
~~إذا شرط ناظرا وجابيا فليس للجابي الدعوى والحالة هذه وفي كلام هذا الشارح
~~إشارة إليه فافهم (قوله وأما بيان ما له إلخ) قال الرملي فلو لم يشترط له
~~الواقف شيئا لا يستحق شيئا إلا إذا جعل له القاضي أجرة مثل عمله في الوقف
~~فيأخذه على أنه أجرة كما يفهم مما كتبنا فيما يأتي قريبا.
# (قوله والمعهود كالمشروط) قال الرملي فيحمل ما نقله أولا على ما إذا لم ms1327
~~يكن معهودا (قوله فهذا يدل على أنه يستحق بالقوامة أجرا) قال الرملي يحمل
~~على ما إذا شرط له شيء أو كان معهودا توفيقا (قوله وجعل له عشر الغلة) قال
~~الرملي أي في مقابلة عمله في الوقف (قوله والظاهر أنه عائد إلى قطع المعلوم
~~إلخ) قال الرملي المتعين خلاف هذا الظاهر إذ لو حمل عليه لفسد المعنى إذ
~~يرجع والحال هذه إلى أنه يقطع إذا شرط له الواقف لا في غيره وهذا فاسد تأمل
~~وأقول: أيضا كيف يقال هذا وقد قدم أولا قوله فيه ولا تؤخر العمارة إذا
~~احتيج إليها وتقطع الجهات الموقوف عليها لها إن لم يخف ضرر بين فإن خيف
~~قدم.
# وأما الناظر فإن كان المشروط له من الواقف فهو كأحد المستحقين فإذا قطعوا
~~للعمارة قطع إلا أن يعمل فيأخذ قدر أجرته وإن لم يعمل لا يأخذ شيئا. اه.
# ثم نقل مسألة الطاحون بعده من غير فصل بين الكلامين ثم أعقبها بقوله فهذا
~~عندنا فيمن لم يشترط له الواقف إلخ وأنت خبير بأن المتولي يقطع في زمن
~~التعمير مطلقا اشترط له الواقف أو لم يشترط إلا أن يعمل فيأخذ قدر أجرته
~~ولا تعرض في مسألة الطاحون للتعمير فعوده لذلك غير متجه بل المتجه الفرق
~~بين ناظر وناظر فتحرر أن الواقف إن عين له شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا
~~على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه في مقابلة العمل كما هو مفهوم
~~من قولنا على حسب ما شرطه وإن لم يعين له الواقف وعين له القاضي أجرة مثله
~~جاز وإن عين أكثر يمنع عنه الزائد عن أجرة المثل.
# هذا إن عمل وإن لم يعمل لا يستحق أجرة وبمثله صرح في الأشباه في كتاب
~~الدعوى وإن نصبه القاضي ولم يعين له شيئا ينظر إن كان المعهود أن لا يعمل
~~إلا بأجرة المثل فله أجرة المثل لأن المعهود كالمشروط وإلا فلا شيء له
~~فاغتنم هذا التحرير فإنه يجب إليه المصير لأنه المفهوم من عباراتهم
~~والمتبادر من ms1328 كلماتهم وقوله في الفتح فهذا إشارة إلى الحكم المذكور في
~~مسألة الطاحون وقوله كان من جملة الموقوف عليهم أي فيستحق الريع بالشرط لا
~~بالعمل كاستحقاق الموقوف عليهم فإنه بالشرط لا بالعمل وهذا هو المتعين في
~~فهم عبارته والله تعالى أعلم.
PageV05P264
### | [منحة الخالق]
# (قوله ومقتضاه الإثم بتركه) مخالف لما قدمه في الموضع الثالث عن الخصاف
~~أنه يخرجه أو يضم إليه آخر وقدمنا الجواب بأن المراد بعزله إزالة ضرره عن
~~الوقف فإذا حصل ذلك بضم ثقة إليه حصل المقصود (قوله وإن امتناعه من التعمير
~~خيانة) قال الرملي إذا كان هناك ما يعمر به من مال الوقف وخيف ضرر بين
~~بتأخير العمارة كما تقدم بيانه.
### | [شروط الواقفين]
# (قوله قلت: فعلى هذا إلخ) قال في النهر بعد نقله كلام العلامة قاسم وأراد
~~بشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية الحنبلي فإنه في موضع آخر عزا هذا إلى أبي
~~عبد الله الدمشقي عن شيخه شيخ الإسلام وأبو داود عبد الله بن مفلح وشيخه هو
~~ابن تيمية وهذا كما ترى لا يلزم أن يكون رأيا للحنفية وأي مانع من أنه كنص
~~الشارع في وجوب العمل به فإذا شرط عليه أداء خدمة كقراءة أو تدريس وجب عليه
~~أما العمل أو الترك لمن يعمل حتى لو لم يعمل أو لم يترك ينبغي أن لا يتردد
~~في إثمه ولا سيما إن كانت الخدمة مما يلزم بتعطيلها ترك شعيرة من شعائر
~~الإسلام كالأذان ونحوه فتدبره. اه.
# وقال الرملي قال هذا الشارح في فتاواه ويصح أن يكون التشبيه في وجوب
~~العمل أيضا من جهة أن الصرف في الوقف على اتباع شرطه لأنه إنما أوصى بملكه
~~فهذه الشروط لا بد من مراعاتها وذكر الشارح في كتاب القضاء عند الكلام على
~~قوله وإذا رفع إليه حكم قاض إمضاء إلخ نقلا عن الأشباه والنظائر للأسيوطي
~~معزيا إلى فتاوى السبكي أن قضاء القاضي ينقض عند الحنفية إذا كان
PageV05P265
### | [منحة الخالق]
# حكما لا دليل عليه قال وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا
~~دليل ms1329 عليه سواء كان نصه في الواقف نصا أو ظاهرا. اه.
# قال هذا الشارح وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم شرط الواقف كنص الشارع
~~فيجب اتباعه كما في شرح المجمع للمصنف اه.
# فهذا يؤيد قوله ويصح أن يكون التشبيه في وجوب العمل أيضا تأمل والله
~~تعالى أعلم اه.
# قلت: استثنى المؤلف في أشباهه من هذا الأصل مسائل الأولى شرط أن القاضي
~~لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل الثانية شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة
~~والناس لا يرغبون في استئجاره سنة أو كان في الزيادة نفع للفقراء فللقاضي
~~المخالفة دون الناظر الثالثة لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل
~~الرابعة شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم لم يراع
~~شرطه وللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على من لا
~~يسأله الخامسة لو شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم فللقيم أن يدفع
~~القيمة من النقد وفي موضع آخر لهم طلب العين وأخذ القيمة السادسة تجوز
~~الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان عالما تقيا
~~السابعة شرط الواقف عدم الاستبدال فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح. اه.
# كلامه (قوله لكن هنا إذا عاد إلخ) لأن النظر هاهنا إلى حالهم يوم القسمة
~~ألا ترى أنه لو وقف على فقراء قرابته وكان فيهم فقراء وأغنياء تكون الغلة
~~للفقراء ثم لو افتقر الأغنياء واستغنى الفقراء تكون الغلة لمن افتقر دون من
~~استغنى ولو لم ينظر إلى حالهم يوم القسمة لربما لزمه دفع الغلة إلى
~~الأغنياء دون الفقراء إسعاف
PageV05P266
### | [منحة الخالق]
# (قوله وبهذا يعلم إلخ) أقول: فيه نظر لأن ثبوت طلب الحنطة لهم لكونها أصل
~~المشروط لهم وأما أن لهم أخذ الدنانير فهو لكون القيم رضي بذلك فإذا رضوا
~~أيضا بأخذها بدلا عن أصل المشروط لهم جاز ذلك ولا يدل ذلك على أن لهم
~~استبدال المشروط لهم بالدنانير سواء رضي القيم أو لا تأمل (قوله وفي القنية
~~يجوز صرف شيء ms1330 إلخ) أي إذا اتحد الواقف والجهة كما مر في آخر قوله ويبدأ من
~~غلة الوقف بعمارته في قوله السادس عشر (قوله قال الإمام للقاضي إن مرسومي
~~إلخ) قال الرملي (عت) في وجوه الإمامة قلة فزاد أهل المحلة دارا له من
~~مسبلات المسجد وحكم الحاكم به لا ينفذ نقله الزاهدي في قنيته وكذا في حاويه
~~قال المؤلف في رسالته القول النفي ناقلا عن التتارخانية ولو كان للإمام
~~معلوم فزادوه وحكم بذلك حاكم هل ينفذ حكمه قال لا. اه.
# وهو موافق لما في الحاوي قال في الرسالة المذكورة فهذا يفيد منع الزيادة
~~في المعاليم الواقعة في زماننا إذا كانت خارجة عن شرط الواقفين وأن حكم
~~القاضي ليس بنافذ فيها فمن جعل الأمر للقاضي مطلقا فقد زاد في الشريعة
~~برأيه وأفسد الدين بسوء فهمه فالواجب على كل حاكم روعه وعلى كل مسلم منعه
~~اه.
# أقول: يجب تقييده بما إذا لم يتعطل المسجد بقل المرسوم عن الإمامة وينبغي
~~أن يكون الخلاف فيما إذا كان الذي يقبل القليل عالما تقيا أما من لم يكن
~~كذلك بأن كان جاهلا فاسقا فهو كالعدم وقد صرح في الأشباه بجواز الزيادة
~~بقوله تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان
~~عالما تقيا
PageV05P267
### | [منحة الخالق]
### | [فصل اختص المسجد بأحكام تخالف أحكام مطلق الوقف]
### | (فصل في أحكام المساجد)
#  (قوله وقال أبو يوسف يزول ملكه بقوله جعلته مسجدا) يعني وبالصلاة فيه ففي
~~الذخيرة ما نصه وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف حتى إنه إذا بنى
~~مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا (قوله وأفاد إلخ) دفع
~~هذا في النهر بأن الصلاة فيه نائبة عن تسليمه إلى المتولي فإذا صار مسجدا
~~بالنائب فبالأصل وهو التسليم أولى فليراجع.
PageV05P268
### | [منحة الخالق]
### | [قال وقفته مسجدا ولم يأذن بالصلاة فيه ولم يصل فيه أحد]
# (قوله لا يصير مسجدا بلا حكم وهو بعيد) قال في النهر ولقائل أن يقول إذا
~~قال جعلته مسجدا فالعرف قاض وماض بزواله عن ملكه أيضا غير متوقف ms1331 على القضاء
~~وهذا هو الذي لا ينبغي أن يتردد فيه (قوله فأفاد أن من شرطه ملك الأرض)
~~مخالف لما نقله عن الطرسوسي عند قول المصنف ومنقول فيه تعامل من أنه يجوز
~~بناؤه في الأرض الموقوفة المستأجرة (قوله لأن في الأول إلخ) مفاد هذا
~~التعليل أن المراد بالأول أي المفتوح عنوة ما إذا كان لم يقسم بين الغانمين
~~لأن الملك فيه لجملتهم أما بعد القسمة فكل من وقع له شيء ملكه ملكا حقيقة
~~فصار مثل الثاني وهو ما لو فتحت صلحا وأقر أهلها عليها هذا ما ظهر لي (قوله
~~لكن لو قال صلوا فيه جماعة صلاة أو صلاتين يوما أو شهرا لا يكون مسجدا) قال
PageV05P269
### | [منحة الخالق]
# الشيخ علاء الدين في شرح الملتقى لعله مفرع على أن التوقيت مبطل وقد خالف
~~فيه قاضي خان كما مر فتدبر. اه.
# ويؤيده قول الإسعاف لأنه لا بد من التأبيد والتوقيت ينافيه.
PageV05P270
### | [منحة الخالق]
# (قوله ويكره أن يكون محراب المسجد نحو المقبرة إلخ) هذا إذا لم يكن حائل
~~كجدار أما معه فلا كراهة كما ذكره في شرح منية المصلي.
PageV05P271
### | [منحة الخالق]
### | [جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل بابه إلى الطريق]
# (قوله وأما الحصير والقناديل إلخ) قال الرملي وقال محمد كل ذلك للذي وقفه
~~وبسطه يتصرف في ذلك كيف شاء قال بعضهم والفتوى على قول محمد وإن لم يعلم
~~الواقف ولا وارثه لا بأس لأهل المسجد أن يدفعوه إلى فقير ولهم أن يبيعوه ثم
~~يبتاعوا بثمنه حصرا أخر والصحيح أنه لا يجوز بيعهم إلا بإذن القاضي فإن لم
~~يكن هناك قاض جاز بيعهم أقول: قوله والصحيح أنه لا يجوز إلخ قال بعض
~~المتأخرين الصحيح أنه يجوز بغير إذن لما علم من فساد قضاة هذا الزمان فإنه
~~ربما باعه القاضي وأكل ثمنه وقد شاهدنا منهم ما هو أعظم من هذا ولا حول ولا
~~قوة إلا بالله العلي العظيم (قوله فقول من قال جنس هذه المسائل نظر) بين
~~المؤلف وجه النظر قبيل قول المتن ولا يقسم ms1332 بأن الوقف بعدما خرج إلى الله
~~تعالى لا يعود إلى ملك الواقف (قوله غير واقع موقعه اه.) أي اه. كلام
~~الفتح.
# (قوله وأقول: بل النظر واقع موقعه) قال الرملي ما ادعاه من التدافع بين
~~كلام محمد غير واقع لأن بيعه إنما هو رواية هشام عن محمد وعدم جواز البيع
~~هو المذكور في السير الكبير وعليه تفرع عوده إلى ملك الواقف أو ورثته فلا
~~تدافع نعم المعمول به ما رواه هشام كما مر عن الظهيرية والله تعالى هو
~~الموفق كذا في النهر (قوله ولقد رجع في فتح القدير إلى الحق) .
# انظر ما المراد بهذا الحق الذي رجع إليه وما الباطل الذي رجع عنه ولعل
~~المؤلف فهم من قول الفتح واعلم أنه يتفرع على الخلاف إلى قوله عند محمد
~~خلافا لأبي يوسف أنه جرى على قول محمد كما يشعر به رده على الصدر الشهيد
~~حيث نظر في هذه المسائل المبنية على قول محمد أنه في الفتح رجح أولا قول
~~أبي يوسف بأنه أوجه ولكن يبقى الكلام في قوله ولقد رجع إلى الحق فإن ما
~~ذكره هنا هو أيضا على قول محمد تأمل (قوله بل إذا صار بحيث لا ينتفع به) .
# حاصل هذا كما يعلم من سابق كلامه ولاحقه أن الأرض إذا كانت للغلة لا تخرج
~~عن الانتفاع بالكلية بالخراب بل الاستغلال حاصل بعده بإيجارها للبناء أو
~~الغراس بخلاف المعدة للسكنى ونحو الرباط والحانوت فإنها بالخراب تخرج عما
~~قصده الواقف فلا ينبغي أن يفتى على قول محمد برجوع الوقف إلى ملك الواقف أو
~~ورثته مطلقا لكن يرد عليه أن محمدا القائل بعود المسجد بعد خرابه أو تفرق
~~أهل القرية إلى الملك مع أن احتمال عود العمارة قائم وقد يصلي فيه
~~المجتازون
PageV05P272
### | [منحة الخالق]
# كما ذكروه من جهة أبي يوسف إيرادا على محمد.
# (قوله وقال بعضهم لا يجوز إلا بإذن القاضي وهو الصحيح) لا تنس ما قدمنا
~~آنفا عن الرملي (قوله وأما قياسه في فتح القدير الحصير إلخ) أي حيث قال
~~فيما سبق فإن ms1333 صح هذا عن محمد فهو رواية في البواري والحصر أنها لا تعود إلى
~~الوارث والإشارة بقوله فإن صح هذا إلى الجنازة والملأة والمغتسل فقد جعل
~~الرواية في هذه الثلاثة رواية في الحصير وقد فرق بينهما في الخانية فأنه
~~فيما مر آنفا جعل الفتوى على قول محمد في آلات المسجد إذا خرب من أنها تعود 
~~إلى الملك.
# وفي الجنازة ونحوها مشى على أنها لا تعود لكن لا يخفى أن التعليل بكونه
~~مما ينقل يشمل الكل فليتأمل ثم رأيت ما ذكره في الفتح مذكورا في الذخيرة عن
~~واقعات الصدر الشهيد حيث نقل أولا ما ذكره المؤلف هنا عن الخانية مع الفرق
~~المذكور ثم قال وفي هذه الفصول نوع إشكال وينبغي أن يعود إلى ملك الوارث
~~عند محمد على قياس مسألة الحصر والبواري ولئن صح هذا عن محمد تصير هذه
~~المسائل رواية في الحصير والبواري أنه لا يعود إلى ملك الوارث.
# (قوله وفي القنية حوض إلخ) وفي الخانية رباط بعيد استغنى عنه المارة
~~وبجنبه رباط آخر قال السيد الإمام أبو شجاع تصرف غلته إلى الرباط الثاني
~~كالمسجد إذا خرب واستغنى عنه أهل القرية فرفع ذلك إلى القاضي فباع الخشب
~~وصرف الثمن إلى مسجد آخر جاز وقال بعضهم إذا خرب الرباط أو المسجد واستغنى
~~الناس عنهما يصير ميراثا وكذا حوض العامة إذا خرب. اه.
# لكن ذكر الشرنبلالي في رسالته أن هذا مخالف لما مر عن الحاوي وغيره فهو
~~خلاف المفتى به وخلاف الصحيح المذكور في خزانة المفتين قال وبذلك تعلم فتوى
~~بعض المشايخ في عصرنا بما يخالف ذلك مما ذكره في القنية وغيرها بل ومن كان
~~قبلهم كالشيخ الإمام أمين الدين محمد بن عبد العال والشيخ الإمام أحمد بن
~~يونس الشلبي والشيخ زين بن نجيم والشيخ محمد الوفائي فمنهم من أفتى بنقل
~~بناء المسجد ومنهم من أفتى بنقله ونقل ماله إلى مسجد آخر وقد مشى الشيخ
~~الإمام محمد بن سراج الدين الحانوتي على القول المفتى به من عدم نقل بناء
~~المسجد ولم يوافق المذكورين ms1334 اه.
# لكن الشرنبلالي جعل ما ذكر خاصا بالمسجد أما الحوض والبئر ونحوهما فقال
~~يجوز نقله إلى آخر كالحصير تأمل هذا وقد وقعت هذه الحادثة سئلت عنها في
~~أمير أراد نقل أحجار من مسجد خراب في سفح جبل قاسيون في دمشق وأراد أن يبلط
~~بها صحن الجامع الأموي فأفتيت بأنه ليس له ذلك ثم بلغني أن بعض المتغلبين
~~نقل الأحجار المذكورة إلى عمارة داره فندمت على ما أفتيت به ثم رأيت الآن
~~في الذخيرة قال وفي فتاوى النسفي سئل شيخ الإسلام
PageV05P273
### | [منحة الخالق]
# عن أهل قرية رحلوا وتداعى مسجد القرية إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون
~~على خشب المسجد وينقلونه إلى دورهم هل لواحد من أهل المحلة أن يبيع الخشب
~~بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد قال نعم
~~وحكى أنه وقع (قوله قلت: إن شاء) هو من كلام القنية وفائدته أنه إذا عاد
~~إلى ملك بانيه أو وارثه لا يلزم بصرفه بل إن شاء صرفه وإن شاء أبقاه وهذا
~~بناء على قول محمد أما على قول أبي يوسف فقد تقدم أنه لا يجوز نقله ولا نقل
~~ماله إلى آخر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وسلم تسليما
~~آمين.
PageV05P274

### | [منحة الخالق]
# وإن جعل شيء من الطريق مسجدا صح كعكسه
# [كتاب البيع]
PageV05P276
### | [منحة الخالق]
# (قوله لا يكون متقوما كالخمر) قال الرملي ربما يفيد عدم جواز بيع
~~الحشيشة؛ لأنها، وإن كانت مالا لكن لا يباح في الشرع الانتفاع بها وبه أفتى
~~مولانا صاحب البحر اه.
# غزي وأقول: لا نسلم عدم جواز الانتفاع بها لغير الأكل لكونها طاهرة بخلاف
~~الخمر لكونها نجسة فتأمل اه.
# (قوله وصرح في المحيط بأن الخمر ليس بمال إلخ) الظاهر أنه أراد بالمال
~~المتقوم وإلا فلو لم تكن مالا لزم أن لا ينعقد البيع بجعلها ثمنا مع أنه
~~ينعقد فاسدا وفي التلويح في فصل النهي أن البيع بالخمر فاسد؛ لأن الخمر
~~جعلت ثمنا وهو غير مقصود بل وسيلة إلى المقصود إذ الانتفاع بالأعيان ms1335 لا
~~بالأثمان، ولهذا اشترط وجود المبيع دون الثمن فبهذا الاعتبار صار الثمن من
~~جملة الشروط بمنزلة آلات الصناع فيفسد البيع لكون أحد البدلين غير متقوم إذ
~~المتقوم ما يجب إبقاؤه بعينه أو بمثله أو بقيمته والخمر واجب اجتنابها
~~بالنص لعدم تقومها لكنها تصلح للثمن؛ لأنها مال؛ لأن المال ما يميل إليه
~~الطبع ويدخر لوقت الحاجة أو ما خلق لمصالح الآدمي ويجري فيه الشح والضنة
~~اه.
# (قوله وأقول: بيع المكره فاسد موقوف إلخ) قال الرملي سيأتي قريبا أن
~~تفسير الموقوف عندنا الذي لا حكم له ظاهر أو أقول: كيف يكون موقوفا مع
~~فساده والموقوف من قبيل الصحيح إلا أنه لم ينفذ كما لا يخفى، وقد صرح هو
~~بنفسه أن الموقوف من قسم الصحيح أو هو قسم بنفسه وليس هو من قسم الفاسد
~~هكذا وجدت مكتوبا على نسخة بعض أهل الفضل والذي يظهر أن الموقوف على قسمين:
~~فاسد وصحيح فليتأمل اه.
# قلت: سيذكر المؤلف
PageV05P277
### | [منحة الخالق]
# في أول باب البيع الفاسد أن للمشايخ طريقين فمنهم من يدخل الموقوف تحت
~~الصحيح فهو قسم منه وهو الحق لصدق التعريف وحكمه عليه، فإنه ما أفاد الملك
~~من غير توقف على القبض ولا يضر توقفه على الإجازة كتوقف البيع الذي فيه
~~الخيار على إسقاطه، ومنهم من جعله قسما للصحيح وعليه مشى الشارح الزيلعي،
~~فإنه قسمه إلى صحيح وباطل وفاسد وموقوف اه.
# ولا يمكن جعل بيع المكره موقوفا بالمعنى الأول لما يأتي متنا في كتاب
~~الإكراه أنه يخير بين أن يمضي البيع أو يفسخ وأنه يثبت به الملك عند القبض
~~للفساد ففيه التصريح بكونه فاسدا نعم يخالف بقية العقود الفاسدة في صور
~~أربعة مذكورة في إكراه التنوير، وقد أفاد في المنار وشرحه أنه ينعقد فاسدا
~~لعدم الرضا الذي هو شرط النفاذ وأنه بالإجازة يصح ويزول الفساد وحينئذ
~~فالموقوف على الإجازة صحته فصح كونه فاسدا موقوفا وظهر كون الموقوف منه
~~فاسدا، ومنه صحيح (قوله ورده في فتح القدير إلخ) حاصله أن التراضي ليس خاصا
~~بمفهومه الشرعي كما يفيده ms1336 قول فخر الإسلام وزيد فيها أي في الشريعة التراضي
~~بل هو مأخوذ في مفهومه اللغوي أيضا (قوله ولا حاجة إلى زيادته شرعا) أي إلى
~~زيادة قوله عقد
PageV05P278
### | [منحة الخالق]
### | [شرائط البيع]
# (قوله وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه) قال الرملي هذا على الرواية
~~الضعيفة في بيع الفضولي أنه إذا باعه لنفسه يكون باطلا والصحيح خلافه
~~وسيأتي تحقيق ذلك في محله إن شاء الله تعالى تأمل وأنت على علم بأن تعريفه
~~يعم النافذ والموقوف اه.
# والمراد بقوله إذا باعه لنفسه أي لأجل نفسه لا لأجل مالكه فعلى هذه
~~الرواية الضعيفة لا ينعقد بيع الفضولي إلا إذا باعه لمالكه وإلا بطل ولا
~~يتوقف كما سيأتي في بابه (قوله الأشياء التي تؤخذ من البياع) قال في النهر
~~بعد ذكره لهذا الفرع وللفرع الآتي عن القنية أيضا وهو بيع البراءات، وذكره
~~لكلام المؤلف أقول: الظاهر أن ما في القنية ضعيف لاتفاق كلمتهم على أن بيع
~~المعدوم لا يصح، وكذا غير المملوك وما المانع من أن يكون المأخوذ من العدس
~~ونحوه بيعا بالتعاطي ولا يحتاج في مثله إلى بيان الثمن؛ لأنه معلوم كما
~~سيأتي وحط الإمام لا يملك قبل القبض فأنى يصح بيعه وكن على ذكر مما قاله
~~ابن وهبان في كتاب الشرب ما في القنية إذا كان مخالفا للقواعد لا التفات
~~إليه ما لم يعضده نقل اه.
# قال الحموي في كون المأخوذ من العدس ونحوه بيعا بالتعاطي وأنه لا يحتاج
~~في مثله إلى بيان الثمن نظر؛ لأن أثمان هذه تختلف فيفضي إلى المنازعة اه.
# وأنت خبير بأن ما في النهر مبني على العلم به فحينئذ يقال إن كان معلوما
~~يكون بيعا بالتعاطي وانظر ما يأتي عن الولوالجية في شرح قوله ولا بد من
~~معرفة قدر ووصف ثمن
PageV05P279
### | [منحة الخالق]
# (قوله أحد عشر) صوابه تسعة.
### | [شرائط النفاذ]
# (قوله فلم ينعقد بيع الفضولي عندنا) صوابه فلم ينفذ إلا أن يريد بيع
~~الفضولي لنفسه، فإنه باطل لكن قد علمت مما قدمناه عن الرملي أنه على
~~الرواية ms1337 الضعيفة والصحيح خلافها (قوله وصغر المولى عليه) يرد على التقيد
~~المجنون
PageV05P280
### | [منحة الخالق]
# (قوله الثاني أن لا يكون في المبيع حق لغير البائع) أي الثاني من شرائط
~~النفاذ والأول هو قوله الملك أو الولاية (قوله كالمرهون والمستأجر) قال
~~الرملي قال في الخانية، فإن أراد المستأجر أن يفسخ البيع اختلفوا فيه
~~والصحيح أنه لا يملك الفسخ وفي الزيلعي في بيع المرهون وفي أصح الروايتين
~~لا ينفسخ بفسخه ومثله في الكافي والهداية والجوهرة وأكثر الكتب المعتبرة
~~فكان عليه المعول، وعبارة الكافي صريحة في أن القاضي لا يملك الفسخ بدون
~~طلب المشتري قال بعد ذكر ما تقدم من عدم جواز فسخ الراهن والمستأجر
~~والمشتري بالخيار إن شاء صبر حتى يفتك الرهن، وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي
~~ليفسخ بحكم العجز عن التسليم إذ ولاية الفسخ للقاضي لا إليه (قوله ولا
~~ينعكس) أي بأن يقال ما لا يصح لم ينعقد؛ لأن ما لا يصح منه منعقد كالفاسد،
~~ومنه غيره كالباطل وفي قوله منعقد نافذ نظر، فإن بيع المكره من الفاسد كما
~~قدمه وهو منعقد موقوف وكان الظاهر أن يقول منعقد مملوك تأمل. (قوله: ومنه
~~شرط الأجل في البيع المعين والثمن المعين إلخ) قال الرملي أقول: في جواهر
~~الفتاوى رجل له على آخر حنطة غير السلم فباعها منه بثمن معلوم إلى شهر لا
~~يجوز؛ لأن هذا بيع الكالئ بالكالئ، وقد نهينا عنه، وإن باعها ممن عليه ونقد
~~المشتري الثمن في المجلس جاز فيكون دينا بعين اه.
# وقد ذكر المسألة في منح الغفار في باب القرض قبل باب الربا نقلا عن
~~البزازية وسيأتي في شرح قوله ويباع الطعام كيلا وجزافا نقلا عن البزازية له
~~عليه حنطة أكلها فباعها منه نسيئة لا يجوز أقول: ومثله الزيت وكل مكيل
~~وموزون ومثل البيع الصلح قال في الفصل الثلاثين من جامع الفصولين، ولو غصب
~~كر بر فصالحه وهو قائم على دراهم مؤجلة جاز، وكذا الذهب والفضة وسائر
~~الموزونات، ولو صالحه على كيل مؤجل لم يجز إذ الجنس بانفراده يحرم النساء، ms1338
~~ولو كان البر هالكا لم يجز الصلح على شيء من هذا نسيئة؛ لأنه دين بدين إلا
~~إذا صالح على بر مثله أو أقل منه مؤجلا جاز؛ لأنه عين حقه والحط جائز لا لو
~~على أكثر للربا والصلح على بعض حقه في الكيلي والوزني حال قيامه لم يجز اه.
# وذكر في البزازية الحيلة في جواز بيع الحنطة المستهلكة بالنسيئة أنه
~~يبيعها بثوب ويقبض الثوب، ثم يبيعه بدراهم إلى أجل أقول: وتجري هذه الحيلة
~~في الصلح أيضا وهي واقعة الفتوى ويكثر وقوع ذلك فاستفده اه.
PageV05P281
### | [منحة الخالق]
# (قوله ستة وسبعين) فيه نظر؛ لأن شرائط الانعقاد والنفاذ والصحة ثمانية
~~وثلاثون وشرائط اللزوم هذه المذكورات مع زيادة الخلو من الخيارات فصارت
~~سبعة وسبعين لكن علمت أن الصواب أن شرائط الانعقاد تسعة فيسقط منها اثنان،
~~ومن شرائط الصحة اثنان أيضا، ومن شرائط اللزوم أربعة فتبقى الجملة تسعة
~~وستين (قوله والكل من غير تداخل ثمانية) لم يظهر لي مراده فتأمل. (قوله لو
~~كان محرما من البائع) صوابه من المشتري.
PageV05P282
### | [منحة الخالق]
### | [أنواع البيع]
# (قوله؛ لأنه) أي المصنف جعلهما أي الإيجاب والقبول غيره أي غير البيع.
~~(قوله وما قيل إنه معنى شرعي) قائله المصنف في المستصفى كما مر. (قوله: وقد
~~يقال لا حاجة إلى هذا التكلف) أي تقدير المضاف قبل البيع وهو لفظ حكم
~~ومراده الرد على الفتح ثم إن قوله؛ لأن الانعقاد إلخ إنما يظهر على عبارة
~~الهداية حيث عبر فيها بينعقد بدل قول المصنف يلزم وفرق ما بينهما، ثم إن ما
~~بنى عليه كلامه من أن البيع مجموع الإيجاب والقبول مع الارتباط لا يفيد؛
~~لأن المعنى يصير البيع الذي هو مجموع الثلاثة ينعقد بالإيجاب والقبول أي
~~يرتبط نعم يتضح تفسير ينعقد بيحصل تأمل
PageV05P283
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولأنه إذا أوجب أحدهما إلخ) معطوف على قوله للإشارة إلى أن البائع.
PageV05P284
### | [منحة الخالق]
# (قوله أن المعتبر في هذه العقود هو المعنى) قال الرملي سيأتي في مسألة
~~التعاطي أن الإشارة إلى العقود التمليكية
PageV05P285
### | [منحة الخالق]
# (قوله ينعقد بلفظ الرد) ms1339 قال في التتارخانية، ولو قال أرد عليك هذه الأمة
~~بخمسين دينارا وقبل الآخر ثبت البيع (قوله قبول على الأصح ) أي إذا كان من
~~طرف البائع إلا في قد فعلت فهو قبول منهما قال في التتارخانية إذا قال لآخر
~~بعت منك عبدي هذا بألف درهم، فقال المشتري قد فعلت فهذا بيع، ولو قال نعم
~~لا يكون بيعا ذكر في فتاوى أهل سمرقند أن من قال لغيره اشتريت عبدك هذا
~~بألف درهم، فقال البائع قد فعلت أو قال نعم أو قال هات الثمن صح البيع وهو
~~الأصح اه.
# وسيذكر المؤلف في الصفحة الآتية عن الولوالجية الفرق في نعم لكن تقدم
~~قريبا أن نعم تقع إيجابا وقبولا.
### | [تعدد الإيجاب في البيع]
# (قوله: وإذا تعدد الإيجاب إلخ) قال في التتارخانية إذا قال الرجل لغيره
~~بعتك عبدي هذا بألف درهم بعتك عبدي هذا بمائة دينار، فقال المشتري قبلت
~~ينصرف قبوله إلى الإيجاب الثاني ويكون هذا بيعا بمائة دينار، ولو قال لعبده
~~أنت حر على ألف درهم أنت حر على مائة دينار، فقال العبد قبلت لزمه المالان،
~~ولو قال بعت منك هذا العبد بألف درهم وقبل المشتري، ثم قال بعت منك بمائة
~~دينار في المجلس أو مجلس آخر، وقال المشتري اشتريت ينعقد الثاني وينفسخ
~~الأول، وكذلك لو باعه بجنس الثمن الأول بأقل أو بأكثر نحو أن يبيعه منه
~~بعشرة، ثم باعه بتسعة أو بأحد عشر، فإن باع بعشرة لا ينعقد الثاني ويبقى
~~الأول بحاله اه.
# وبهذا يظهر أن قول المؤلف ويكون بيعا بالثمن الأول صوابه بالثمن الثاني.
~~(قوله إن كان الثاني بأزيد من الأول أو أنقص) قال الرملي أو كان بخلاف
~~جنسه. (قوله: وإن كان مثله لم ينفسخ الأول) قال الرملي الظاهر في وجهه أنه
~~لعدم فائدته وقع لغوا ومقتضاه أنه إذا كان الثاني فاسدا ينفسخ الأول
~~لإفادته أحكاما غير أحكام الصحيح من وجوب رد المبيع قائما وضمان قيمته أو
~~مثله هالكا فتغير الأحكام فيهما يوجب انفساخ الأول تأمل. (قوله واختلفوا
~~فيما إذا كان الثاني فاسدا ms1340 إلخ) قال في النهر ومقتضى النظر أن الأول لا
~~ينفسخ اه.
# قال الرملي جزم في جامع الفصولين والبزازية بأنه ينفسخ وفي الحاوي
~~الزاهدي نظر في عدم فسخه حيث قال وفيه نظر ونص شت بخلافه، وكذا قال صاحب
~~الذخيرة، فإن الثاني، وإن كان فاسدا أنه يتضمن
PageV05P286
### | [منحة الخالق]
# فسخ الأول كما لو اشترى قلب فضة وزنها عشرة بعشرة وتقابضا، ثم اشتراه منه
~~بتسعة يتضمن فسخ الأول، وإن كان الثاني فاسدا وعلل البزازي وصاحب جامع
~~الفصولين بأنه ملحق بالصحيح في كثير من الأحكام والله تعالى أعلم (قوله
~~والصلح بعد الصلح الثاني باطل) يعني إذا كان الصلح على سبيل الإسقاط لما في
~~الخلاصة قبيل الثالث من البيوع أن المراد الصلح الذي هو إسقاط أما إذا كان
~~الصلح على عوض، ثم اصطلحا على عوض آخر فالثاني هو الجائز ولا يفسخ الأول
~~كالبيع حموي على الأشباه.
# (قوله وأما الإجارة بعد الإجارة إلخ) قال المؤلف في الأشباه. وأما
~~الإجارة بعد الإجارة من المستأجر الأول فالثانية فسخ للأولى كما في
~~البزازية اه.
# وكأنه رآها بعد، فإن تأليف الأشباه متأخر عن هذا الشرح. (قوله وهبة الثمن
~~بعد الإيجاب إلخ) قال في التتارخانية وفي الفتاوى الأصيل إذا قال لغيره بعت
~~منك هذا بألف درهم وهبت منك الألف، فقال المشتري اشتريت صح البيع ولا تجوز
~~البراءة؛ لأن الثمن لم يجب بعد وفي مجموع النوازل البيع لا يصح في هذه
~~الصورة؛ لأن هذا في معنى البيع بلا ثمن اه.
# وقال قبل هذا بصفحة وفي الفتاوى الخلاصة رجل قال لآخر بعت منك عبدي هذا
~~بعشرة دراهم ووهبت منك العشرة، وقال الآخر اشتريت لا يصح البيع، أما إذا
~~باع بكذا من الثمن وقبل المشتري، ثم أبرأه من الثمن أو وهبه أو تصدق عليه
~~صح، ولو باعه فسكت عن الثمن ثبت الملك إذا اتصل به القبض في قول أبي يوسف
~~ومحمد ولو قال بعت بغير ثمن لم يملك المبيع، وإن قبض.
# (قوله: وإنكار الإيجاب بعد الإقرار به لا يبطله إلخ) الذي رأيته في
~~التتارخانية ms1341 هكذا رجل قال لآخر كنت بعت منك هذا العبد بألف درهم، وقال
~~الآخر لم أشتره منك فسكت البائع حتى قال المشتري في المجلس أو بعدما افترقا
~~قد اشتريت بألف منك جاز، وكذا النكاح اه. فليتأمل.
# (قوله وقيده السغناقي في المجلس) ، كذا في التتارخانية، ولم يظهر وجهه
~~فتأمل.
# (قوله: ولو قال بعته من فلان الرسول) ، كذا في النسخ وفيه سقط وعبارة
~~التتارخانية، ولو قال بعته من فلان فبلغه الرسول، فقال المشتري اشتريت لا
~~يصح انتهت وقوله لا يصح مخالف لقوله قبله جاز لكن صاحب التتارخانية عزا
~~الحكمين إلى كتابين لا كما فعل المؤلف من تركه العزو، وعبارة الخلاصة رجل
~~قال لآخر بعت هذا العبد من فلان فبلغه الرسول، فقال اشتريت جاز؛ لأن قول
~~الرسول كقول المرسل، ولو لم يقل بلغه فبلغه، وقال المشتري اشتريت لا يصح
~~اه.
# ثم راجعت نسخة أخرى من التتارخانية فرأيتها مثل ما نقله المؤلف
PageV05P287
### | [منحة الخالق]
# (قوله إلا في المسألة ذكرها قاضي خان إلخ) قال في النهر هذا سهو ظاهر
~~منشؤه فهم أن المراد جاز البيع وليس كذلك بل جاز قبول الوصية وعلى الموصي
~~أن يبيعه بإيجاب وقبول، ثم رأيت المسألة ولله الحمد في شفعة المحيط طبق ما
~~فهمت حيث قال أوصي بأن تباع داره من رجل بألف درهم فقبل الموصى له بعد موته
~~وجبت الشفعة، وإن لم يقبضها؛ لأن الوصية بشرط العوض وأنها لا تفيد الملك
~~إلا بعد القبض، وهذا إذا أوجب الوارث أو الوصي البيع بعد موته وقبل الموصى
~~له اه.
# (قوله وعليه تفرع ما في الخانية إلخ) ربما يخالفه ما في الخانية أيضا في
~~باب البيع الفاسد رجل باع ثوبا برقمه، ثم إن البائع باعه من آخر قبل أن
~~يبين الثمن جاز بيعه من الثاني، ولو أن البائع أخبر الأول بالثمن فلم يجز
~~حتى باعه البائع من آخر لم يجز بيعه من الثاني؛ لأن البائع لما بين الثمن
~~توقف البيع على إجازة المشتري الأول ألا ترى أن المشتري لو استهلكه بعد
~~العلم بالثمن كان ms1342 عليه الثمن، ولو استهلكه قبل العلم بالثمن كان عليه قيمته
~~اه. فليتأمل.
# ثم ظهر الجواب بأن هذا بعد الإيجاب والقبول من المشتري وقبل العلم بالثمن
~~وما نحن فيه قبل القبول اه.
### | [صدر الإيجاب والقبول معا في البيع]
# (قوله: ولو صدر الإيجاب والقبول معا صح البيع) عزاه في التتارخانية إلى
~~الخلاصة قال هكذا كأن يقول والدي لكن في القهستاني وينبغي أن تكون الواو في
~~قوله بإيجاب وقبول بمعنى الفاء، فإنهما لو كانا معا لم ينعقد كما قالوا في
~~السلم اه.
# وظاهره أنه قاس البيع على السلم، وقد صرح في التجنيس بخصوص مسألتنا، فقال
~~رجل قال لآخر بعتك هذا العبد بألف درهم، فقال الآخر قبلت، وقال البائع رجعت
~~وخرج الكلامان منهما معا لم يصح البيع؛ لأنه قارن القبول ما يمنع صحة
~~القبول وهو رجوع البائع اه.
PageV05P288
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأخذ البائع أرشها) قال في النهر الظاهر أن التقييد بأخذ الأرش
~~اتفاقي اه.
# قلت: يؤيده ما في التتارخانية عن الظهيرية حيث قال ودفع أرش اليد إلى
~~البائع أو لم يدفع (قوله بل أعطيته بخمسمائة) بحذف همزة الاستفهام وفتح تاء
~~المخاطب
PageV05P289
### | [منحة الخالق]
# (قوله مع أن البيع يفسد إلخ) أي بناء على ما صححه في الخانية أيضا من أنه
~~لو لم ينقد في المدة يفسد ولا ينفسخ كما سيذكره المؤلف في باب خيار الشرط
~~وحينئذ فلا منافاة بين الفرعين؛ لأن الفرع الثاني مبني على مقابل الصحيح من
~~أنه ينفسخ ولا يفسد، ولهذا قال؛ لأن ذلك الشراء قد انتقض إلخ تأمل
PageV05P290
### | [منحة الخالق]
# (قوله؛ لأن الغائب إنما صار مخاطبا لها بالكتاب) الذي في غاية البيان
~~خاطبا من الخطبة وتمام العبارة بعد قوله وهو باق في المجلس الثاني فصار
~~بقاء الكتاب في مجلسه، وقد سمع الشهود ما في الكتاب في المجلس الثاني
~~بمنزلة ما لو تكرر الخطاب من الحاضر في مجلس آخر فأما إذا كان حاضرا، فإنما
~~صار خاطبا لها بالكلام وما وجد من الكلام في المجلس الأول لا يبق إلى
~~المجلس الثاني، فإنما سمع الشهود ms1343 في المجلس الثاني أحد شطري العقد، وسماع
~~الشاهد شطري العقد في مجلس واحد شرط لجواز النكاح اه. .
PageV05P291
### | [منحة الخالق]
### | [البيع بالتعاطي]
# (قوله ففي بيع التعاطي بالأولى) أقول: ذكر في النهاية والكفاية وفتح
~~القدير عند قول الهداية ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز
~~واحد عند أبي حنيفة إلا أن يسمي جميع قفزانها، وقالا يجوز في الوجهين اه.
# لهما أن الجهالة بيدهما إزالتها ومثلها غير مانع، فإن قيل بل مثلها مانع
~~أيضا كما في البيع بالرقم، فإنه فاسد، وإن كانت إزالة الجهالة بيدهما قلنا
~~إنما فسد البيع بالرقم؛ لأن فيه زيادة جهالة تمكنت في صلب العقد وهو جهالة
~~الثمن بسبب رقم لا يعلمه المشتري فصار هو بسببه بمنزلة القمار؛ لأنه يحتمل
~~أن يبين البائع قدر الرقم بعشرة دراهم أو أكثر أو أقل وعن هذا قال الإمام
~~شمس الأئمة الحلواني، وإن علم بالرقم في المجلس لا ينقلب ذلك العقد جائزا
~~ولكن إن كان البائع دائما على الرضا فرضي به المشتري ينعقد بينهما عقد
~~ابتداء بالتراضي اه.
# وعبر في الفتح بقوله بالتعاطي وتارة بالتراضي والتعاطي فالمراد واحد
~~وحينئذ يظهر تقييد المسألة أعني عدم انعقاد البيع بالتعاطي بعد عقد فاسد
~~قبل المتاركة بما إذا كان ذلك بعد المجلس أما لو تراضيا فيه ينعقد بدون
~~متاركة العقد الأول الفاسد كما هو صريح عبارة شمس الأئمة إلا إن تقيد بما
~~إذا كان بعد متاركة الأول فليتأمل وانظر ما يأتي في شرح قوله، ولو باع ثلة
~~أو ثوبا ولعل في المسألة قولين. (قوله وهو محمول على ما ذكرناه) أي من أن
~~عدم الانعقاد قبل متاركة الأول وعبارة الخلاصة اشترى رجل من وسائدي وسائد
~~ووجوه الطنافس وهي غير منسوجة بعد، ولم يضربا له أجلا لم يجز فلو نسج
~~الوسائد ووجوه الطنافس وسلم إلى المشتري لا يصير هذا بيعا بالتعاطي؛ لأنهما
~~يعلمان بحكم ذلك البيع السابق وأنه وقع باطلا.
PageV05P292
### | [منحة الخالق]
# (قوله وتمامه في القنية) قال فيما دفع إليه دراهم يشتري البطاطيخ المعينة
~~فأخذها ويقول ms1344 لا أعطيها بها وأخذ المشتري منه البطاطيخ فلم يستردها ويعلم
~~عادة السوقة أن البائع إذ الم يرض يرد الثمن أو يسترد المتاع وإلا يكون
~~راضيا به ويصيح خلفه لا أعطيها تطييبا لقلب المشتري، فقال مع هذا لا يصح
~~البيع مثله اه. .
PageV05P293
### | [منحة الخالق]
# (قوله، ولذا قال في الإصلاح) تأييد للفرق بين قام وبين قام عنه.
# (قوله فلو باع عبدا إلخ) أفاد أنه ليس المراد بالقدر ما قالوا في الربا
~~لا بد من اتحاد القدر والجنس، فإن المراد به هناك ما يقدر بكيل أو وزن وهنا
~~أعم منه؛ لأن المبيع قد يكون نحو العبد والدابة فالمراد بالقدر ما يخصصه عن
~~إنظاره بإضافة إلى البائع حيث لم يكن له غيره أو بيان مكانه الخاص حيث لم
~~يكن فيه غيره أو بذكر حدود أرض أو بيان مقداره ككر حنطة وكان يملكه.
PageV05P294
### | [منحة الخالق]
# (قوله وبه ظهر أن الجهالة اليسيرة في المبيع لا تمنع الجواز) قال الرملي
~~أي لا تمنع الجواز بخلاف الفاحشة والظاهر أن جهالة الثمن مفسدة مطلقا تأمل.
~~(قوله من ماء الفرات) قال الرملي قيد به؛ لأنه لو أطلق الماء لا يجوز
~~للجهالة تأمل.
# (قوله فعلم العاقدين شرط) أتى بالجملة الاسمية إشارة إلى قول الإمام
~~مخالفا لصاحبيه وبقوله ويجيزه بالمضارع المستتر فاعله إشارة إلى قول الثاني
~~مخالفا للطرفين وبقوله وشرط بالماضي المستتر فاعله إلى قول الثالث مخالفا
~~لشيخيه كما هو اصطلاح المجمع
PageV05P295
### | [منحة الخالق]
# (قوله جاز البيع، ولم يكن ذلك بيع المجهول) قال الرملي لم يذكر خيار
~~الغبن للبائع ولا شك أن له ذلك على ما عليه الفتوى حيث كان الغبن فاحشا
~~للتغرير وقد أفتيت به في مثل ذلك مرارا، والله تعالى أعلم.
# (قوله وبيع الطريق وهبته منفردا جائز وهبته منفردا فاسد) ، كذا في بعض
~~النسخ وفي بعضها وبيع الطريق وهبته منفردا فاسد وعليها كتب الرملي، فقال
~~هنا غلط ولعل صواب العبارة وبيع الطريق وهبته منفردا جائز وبيع مسيل الماء
~~وهبته منفردا فاسد اه.
# قلت: وفي الخانية ولا يجوز بيع مسيل الماء ms1345 وهبته ولا بيع الطريق بدون
~~الأرض، وكذلك بيع الشرب، وقال مشايخ بلخ بيع الشرب جائز.
# (قوله وأما جهالة الثمن فمانعة) قال الرملي يعني مانعة من الجواز، وهل
~~تفيد الملك أقول: سيأتي في أحكام البيع الفاسد أنه مع نفي الثمن باطل ومع
~~السكوت عنه فاسد والظاهر أن الجهالة توجب الفساد لا البطلان تأمل اه.
# قلت: سيأتي في المرابحة متنا، ولو ولى رجلا شيئا بما قام عليه، ولم يعلم
~~المشتري بكم قام عليه فسد وعلله المؤلف بقوله لجهالة الثمن، ثم قال في
~~المتن، ولو علم في المجلس خير قال المؤلف؛ لأن الفساد لم يتقرر فإذا حصل
~~العلم في المجلس جعل كابتداء العقد.
# وظاهر كلام المصنف وغيره أنه ينعقد فاسده بعرضية الصحة وهو الصحيح خلافا
~~للمروي عن محمد أنه صحيح له عرضية الفساد كذا في فتح القدير اه.
# (قوله أو بقفيزي شعير) قال الرملي أو فيه للتخيير اه.
# (قوله أو بألف وخمسمائة) قال الرملي أو فيه للتخيير. (قوله وبيع الشيء
~~برقمه أو رأس ماله) إذا اشترى شيئا برقمه، ولم يعلم المشتري رقمه فالعقد
~~فاسد، وإن علم ذلك في المجلس جاز العقد، وإن تفرقا قبل العلم بطل وكان
~~الإمام شمس الأئمة الحلواني يقول، وإن علم بالرقم في المجلس لا ينقلب ذلك
~~العقد جائزا ولكن إن كان البائع دائما على ذلك الرضا ورضي به المشتري ينعقد
~~بينهما عقد ابتداء بالتراضي وفي الظهيرية، وإذا كان البيع بالتولية أو
~~برقمه، ولم يعلم ما رأس ماله فهو بمنزلة البيع الفاسد في حكم الضمان وفي
~~حكم النقض إلا أنه يخالف البيع الفاسد من وجه، فإن في البيع الفاسد إذا قال
~~البائع لا أسلم المبيع لا يجبر عليه وهنا لو قال لا أخبرك بالثمن أجبره
~~عليه، كذا في التتارخانية.
PageV05P296
### | [منحة الخالق]
# (قوله لعدم إفضاء الجهالة إلى المنازعة) ؛ لأنه بضم الثاني إلى الأول
~~يصير ثمنهما عشرة قال في النهر، ولم أر ما لو وجد بأحدهما عيبا وينبغي أن
~~يكون في حكم صفقة واحدة فيردهما أو يأخذهما.
# (قوله وظاهر ما في فتح ms1346 القدير إلخ) قال في النهر هذا وهم فاحش وذلك أن
~~القدوري قال والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة فبين
~~الصفة في الفتح بما قال إذ الكلام في الثمن لا في المبيع ولا شك أن الحنطة
~~تصلح ثمنا إذا وصفت كما سيأتي وليس في الكلام ما يوهم ما ذكره بوجه.
# (قوله والأثمان المطلقة إلخ) في الينابيع هذا مثل قوله بعت هذا بثمن
~~يساويه فيقول الآخر اشتريت فهذا لا يصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة
~~فالقدر أن يكون عددا معلوما كالعشرة والمائة، والصفة أن يكون جيدا أو وسطا
~~أو رديئا، ثم قال محمد في كتاب الصرف إذا اشترى الرجل من آخر شيئا بألف
~~درهم أو بمائة دينار، ولم يسم ثمنا فهذا على وجهين: الأول أن يكون في البلد
~~نقد واحد معروف وفي هذا الوجه جاز العقد وينصرف إلى نقد البلد بحكم العرف
~~لأن المعروف كالمشروط الوجه الثاني إذا كان في البلد نقود مختلفة وأنه على
~~ثلاثة أوجه:
# أحدها أن يكون الكل في الرواج على السواء ولا فضل لبعضها على البعض وفي
~~هذا الوجه جاز العقد، وإن كان الثمن مجهولا، ولم يصر نقد من النقود معلوما
~~لا بحكم العرف ولا بحكم التسمية إلا أن هذه جهالة لا توقعهما في منازعة
~~مانعة من التسلم والتسليم، وإن كان لبعضها شرف على البعض والكل في الرواج
~~على السواء كما في الغطارفة مع العلالي في الزمان السابق لا يجوز
PageV05P297
### | [منحة الخالق]
# البيع، وإن كان لبعضها فضل على البعض إلا أن واحدا منها أروج، فإنه يجوز،
~~كذا في التتارخانية.
# (قوله وأما إذا لم يكن مشارا إليه فلا بد من بيان وصفه) الذي تحصل من
~~كلام المؤلف كما اقتضاه كلامه هنا وأول المقولة أنه لا بد في المبيع والثمن
~~الغير المشار إليهما من معرفة القدر والوصف وللعلامة الشرنبلالي رسالة
~~سماها نفيس المتجر بشراء الدرر حقق فيها أن جهالة قدر المبيع الذي سمي
~~جنسه، وجهالة وصفه لا تمنع سواء كان المبيع مشارا إليه أو لا ms1347 قال؛ لأن
~~المشار إليه علم بالإشارة والغائب يثبت فيه خيار الرؤية فانتفت الجهالة
~~المانعة من الصحة فلم يحتج إلى بيان قدره ولا بيان وصفه لصحة بيعه.
# وكذا قوله في باب الرؤية شراء ما لم يره جائز أي صحيح وجهالته لا تفضي
~~إلى المنازعة؛ لأنه لو لم يوافقه يرده فصار كجهالة الوصف أو القدر في
~~المعنى المشار إليه، وإطلاق الكتاب يقتضي جواز البيع سواء سمي جنس المبيع
~~أو لا وسواء أشار إلى مكانه أو إليه وهو حاضر مستورا، ولا مثل أن يقول بعت
~~منك ما في كمي، وعامة المشايخ قالوا إطلاق الجواب يدل على الجواز عنده
~~وطائفة قالوا لا يجوز لجهالة المبيع قال الشرنبلالي ولا يخالفه قول الكنز
~~ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن غير مشار؛ لأن التنوين في قدر بدل عن المضاف
~~إليه وهو الثمن أو بدون تنوين على نية إضافته للثمن المذكور على حد قول بعض
~~العرب بعته بنصف وربع درهم وبمثل هذا شرحه منلا مسكين وتمام الكلام في تلك
~~الرسالة فراجعها.
# قلت: لكن الظاهر ما قاله المؤلف هنا؛ لأن الاكتفاء بالجنس وحده يلزم منه
~~صحة البيع في، نحو بعتك حنطة بدرهم مثلا ولا شك أنه لا يصح ما لم يذكر لها
~~قدرا ويلزم صحته أيضا في نحو بعتك عبدا أو دارا.
# وأما ما ذكره الشرنبلالي من أن الجهالة بثبوت خيار الرؤية فيرد عليه أن
~~خيار الرؤية قد يبطل قبلها بنحو بيع ورهن، وقد يسقط برؤية بعض مكيل وموزون
~~فتبقى الجهالة على حالها فعلم أنه لا بد من ذكر ما ينفي الجهالة حتى يصح
~~البيع، ثم بعد صحته يثبت خيار الرؤية؛ لأنه في الأول انتفت الجهالة الفاحشة
~~وبقي نوع جهالة تندفع بالرؤية وقدمنا أن المراد بالقدر ما يخصص المبيع،
~~والله سبحانه أعلم.
# (قوله فوجدها زيوفا) في الظهيرية الدراهم أنواع أربعة: جياد ونبهرجة
~~وزيوف وستوقة واختلفوا في تفسير النبهرجة، قال بعضهم هي التي تضرب في غير
~~دار السلطان والزيوف هي الدراهم المغشوشة والستوقة صفر سموه بالفضة، وقال
~~عامة المشايخ ms1348 الجياد فضة خالصة تروج في التجارات وتوضع في بيت المال
~~والزيوف ما يرده بيت المال ولكن تأخذه التجار في التجارات لا بأس بالشراء
~~بها لكن يبين البائع أنها زيوف والنبهرجة ما يرجه التجار أي رده، والستوقة
~~معرب معناه سمته وهو أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينهما صفر
~~وليس لها حكم الدراهم، كذا
PageV05P298
### | [منحة الخالق]
# في التتارخانية.
### | [الأعواض في البيع]
# (قوله تثبت دينا مؤجلا في الذمة على أنها سلم) ، كذا في النسخ والصواب ما
~~في الفتح على أنها ثمن.
# (قوله وما وزنه ضاع من البقال) كذا في النسخ، وهذا قول آخر رمز إليه
~~بقوله عك وهو لعين الأئمة الكرابيسي فكان الصواب ذكر الرمز أو يقول، ثم رقم
~~ما وزنه إلخ كما قال في تلوه. (قوله وزاد في الزيوف بقدر شعيرة) كذا في
~~عامة النسخ وفي بعضها وزاد في الوزن بدل قوله في الزيوف وهو الموجود في
~~القنية
PageV05P299
### | [منحة الخالق]
# (قوله لو جعل الكيلي أو الوزني ثمنا إلخ) قال في التتارخانية كل ما يكال
~~أو يوزن إذا كان ثمنا بغير عينه، وقد انقطع عن أيدي الناس أن الطالب
~~بالخيار إن شاء أخره إلى الجديد، وإن شاء أخذ قيمته مبيعة فقد حكم بفساد
~~العقد حتى أوجب قيمة المبيع، وقال أبو يوسف إن شاء أخره إلى الجديد، وإن
~~شاء أخذ قيمة الثمن قبل الانقطاع بلا فصل ولأبي يوسف في هذا قول آخر أن
~~عليه قيمة الثمن يوم دفع المبيع وهو قوله الآخر وعليه الفتوى، وكذلك
~~الدراهم والفلوس إذا انقطع عن أيدي الناس قبل القبض فللبائع قيمة الدراهم
~~والفلوس يوم وقع البيع في قول أبي يوسف الآخر وعليه الفتوى.
### | [دفع إلى بقال ثمنا ليشتري به شيئا فوزنه فضاع منه شيء قبل الفراغ منه]
# (قوله ينصرف إلى ما تعارفه الناس إلخ) يؤخذ من هذا جواز ما في زماننا من
~~البيع بالقرش وهو في الأصل اسم لقطعة معلومة من الفضة لكن جرى العرف أنهم
~~يريدون بالشراء بمائة قرش مثلا ما يكون قيمته مائة قرش من ms1349 أي نوع كان من
~~أنواع النقود الرائجة فضة أو ذهبا لا نفس القروش المضروبة من الفضة. (قوله:
~~ولو دفع المشتري إلى البائع أكثر من حقه غلطا إلخ) عبارة التتارخانية رجل
~~باع من آخر شيئا بألف درهم فوزن له المشتري ألفا ومائتي درهم فقبضها البائع
~~وضاعت من يده فهو مستوفي الثمن ولا ضمان عليه؛ لأنه بقدر الألف استوفى حصته
~~وفيما زاد على الألف فهو مؤتمن فيه، فإن ضاع نصفها فالنصف الباقي على ستة
~~أسهم، والأصل أن المال المشترك إذا هلك منه شيء فالهالك على الشركة والباقي
~~يبقى على الشركة فلو عزل منها مائتي درهم فضاعت المائتان قبل أن يردها كان
~~الألف بينهما على ستة، ولو ضاعت الألف فللبائع أن يرجع في المائتين بخمسة
~~أسداسها انتهت.
PageV05P300
### | [منحة الخالق]
# (قوله ليقضين دينه آجلا) بدل من اليمين. (قوله وفي الخانية لو باعه، ثم
~~أجل الثمن إلخ) قال في الخانية رجل باع شيئا بيعا جائزا وأخر الثمن إلى
~~الحصاد أو الدياس قال يفسد البيع في قول أبي حنيفة وعن محمد أنه لا يفسد
~~البيع ويصح التأخير؛ لأن التأخير بعد البيع تبرع فيقبل التأجيل إلى الوقت
~~المجهول كما لو كفل بمال إلى الحصاد أو الدياس، وقال القاضي الإمام أبو علي
~~النسفي - رحمه الله - هذا يشكل بما إذا أقرض رجلا وشرط في القرض أن يكون
~~مؤجلا لا يصح التأجيل، ولو أقرض، ثم أخر لا يصح أيضا فكان الصحيح من الجواب
~~ما قال الشيخ الإمام إنه يفسد البيع أجله إلى هذه الأوقات في البيع أو بعده
~~اه.
# قلت: سيذكر المؤلف عن السراج في هذه المقولة أن تأجيل الثمن الدين
~~المجهول بنوعيه لا يجوز وهو بإطلاقه شامل للتأجيل بعد العقد. وظاهره أن عدم
~~الجواز للتأجيل نفسه لا للعقد وفي منية المفتي من باع بثمن حال، ثم أجله
~~أجلا معلوما أو مجهولا متقاربا كالحصاد والدياس والنيروز ونحوها صار مؤجلا
~~اه.
# وهذا بناء على ما روي عن محمد كما تقدم ويبقى النظر في كلام السراج
~~فتأمله وفي غرر الأفكار شرح درر ms1350 البحار لا يجوز تأجيل ثمن دين إلى النيروز
~~والمهرجان وصوم النصارى وفطرهم والحصاد والدياس وقدوم الحاج لجهالة الأجل
~~حتى لو كان كلاهما معلوما عندهم أي العاقدين صح البيع والأجل، وكذا لو شرع
~~النصراني في الصوم فأجل إلى الفطر، ولو باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى هذه
~~الأوقات صح البيع فقط اه.
# وهذا لا يناسب كلا من القولين المذكورين في الخانية
PageV05P301
### | [منحة الخالق]
# (قوله لم يفسد وكان له أن يأخذ الكل جملة) الذي قدمه المؤلف عن الخانية
~~ونقلناه عنها أيضا صريح في أن الخلاف في فساد البيع وعدمه وفي أن فساد
~~الأجل مما الخلاف فيه فالظاهر أن ما هنا على قول غير الإمام وأنه غير
~~المصحح لما مر أن المصحح قول الإمام بفساد البيع بالتأجيل إلى الحصاد
~~والدياس قبل البيع أو بعده.
### | [له على آخر ألف من ثمن مبيع فقال أعطه كل شهر مائة درهم]
# (قوله والمراد بمنعه عدم قبض المشتري المبيع إلخ) ظاهره أنه إذا مضت سنة
~~التأجيل قبل القبض يكون له سنة أخرى سواء وجد الطلب من المشتري فامتنع
~~البائع أم لا فتدبر أبو السعود لكن نقل بعض الفضلاء عن الفتاوى الهندية أن
~~محل الاختلاف فيما إذا امتنع البائع من التسليم أما إذا لم يمتنع فابتداؤه
~~من وقت العقد إجماعا اه.
# قال إذا علمت ذلك تعلم أن ما في شرح المجمع لا وجه له قلت: وما نقله عن
~~الهندية سيذكره المؤلف قبل باب خيار الشرط عند قول الماتن ومن باع سلعة
~~بثمن سلمه أو لا. (قوله على أن تعطيني كل يوم درهما وكل يوم درهمين) ، كذا
~~في عامة النسخ وفي نسخة وكل يومين درهمين، وهذا هو الذي رأيته في الخانية
~~والتجنيس وغيرهما. (قوله بكلمة كلما الموجبة للتكرار) صوابه بكلمة كل والذي
~~في الخانية بكلمة توجب التكرار وقد علل في التجنيس والولوالجية بقوله؛ لأن
~~اليوم الثاني من كل يوم، ومن كل يومين فيعطى فيه ثلاثة، واليوم الرابع
~~بمنزلة اليوم الثاني بقي في اليوم السادس عليه درهم فيعطيه
PageV05P302
### | [منحة الخالق]
# (قوله ms1351 والنيروز والمهرجان) قال في الخانية رجل اشترى شيئا بثمن إلى
~~النيروز ذكر في الأصل أنه لا يجوز قالوا هذا إذا لم يعلم البائع والمشتري 
~~بما بقي إلى النيروز، فإن علما جاز اه. وسيأتي متنا في باب البيع الفاسد.
### | [مسائل متعلقة بالثمن]
# (قوله لا يبرأ الغرماء إلخ) قال الرملي وترجع الغرماء على السلطان، فإن
~~لم يدفع لهم فقد ظلم ولهم المطالبة في الآخرة. (قوله فظاهره لا يقال حل إلا
~~بعد تأجيل إلخ) قال في النهر فيه نظر للفرق البين بين حل الدين وباعه بحال
~~ويدل عليه ما في المغرب حل الدين وجب ولزم والدين الحال خلاف المؤجل. (قوله
~~وذكر في الظهيرية من باب الاختلاف إلخ) هي على ما في منتخب الظهيرية للإمام
~~العيني قال محمد بن الحسن في رجلين تبايعا شيئا واختلفا في الثمن، فقال
~~المشتري اشتريته بخمسين درهما إلى عشرين شهرا على أن أؤدي إليك كل شهر
~~درهمين ونصفا، وقال البائع بعتك بمائة درهم إلى عشرة أشهر على أن تؤدي إلي
~~كل شهر عشرة دراهم وأقاما البينة قال محمد تقبل شهادتهما ويأخذ البائع من
~~المشتري ستة أشهر كل شهر عشرة وفي الشهر السابع سبعة ونصفا، ثم يأخذ بعد
~~ذلك كل شهر درهمين ونصفا إلى أن يتم له مائة، وهذه مسألة عجيبة اه.
# وسيذكر المؤلف عبارة الظهيرية بأبسط من هذا في كتاب الدعوى عند قول المتن
~~في فصل التخالف، وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار
PageV05P303
### | [منحة الخالق]
# (قوله فالحق ما في الهداية إلخ) حاصله أن مراد الهداية أنه لو اشترى
~~بدرهم وأطلق لفظ الدرهم وكانت الدراهم بعضها ثنائية وبعضها ثلاثية صح وخير
~~المشتري ويدل على أن هذا مراد الهداية ما في الجوهرة من قوله فالثنائي ما
~~كان منه اثنان دانقا والثلاث ما كان الثلاثة منه دانقا ففي هذه الصورة يجوز
~~البيع إذا أطلق اسم الدراهم؛ لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالية اه.
# قلت: ومثله في زماننا الذهب، فإنه يكون كلاما ويكون نصفين بذهب ويكون
~~أرباعا كل أربعة بذهب ms1352 وكل من الكامل والنصفين والأربعة الأرباع متساوية في
~~المالية فإذا اشترى بذهب فله دفع الكامل والمكسر. (قوله لا يصح بلا بيان)
~~قال الرملي أي لا يثبت شيء بغيره بخلاف البيع، فإن فيه يثبت الأروج بلا
~~بيان وسيأتي في الإقرار أنه يصح بالمجهول ويلزمه البيان
PageV05P304
### | [منحة الخالق]
### | [تزوج امرأة على ألف وفي البلد نقود مختلفة]
# (قوله وينبغي أن يستحق الأقل ) قال في النهر ينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم
~~يعرف عرف الواقف، فإن عرف صرفت الدراهم إليه.
### | [بيع الحنطة بالحنطة مجازفة]
# (قوله ولأن احتمال الربا كحقيقته) معطوف على قوله لما سيأتي. (قوله وفي
~~الصيرفية جعل في كفة الميزان تبرا إلخ) قال في النهر بعد نقله ما في الفتح
~~ولا ينافيه ما في الصيرفية؛ لأن الذهب الخالص أقل؛ لأنه لا ينطبع بنفسه.
PageV05P305
### | [منحة الخالق]
### | [اشترى حنطة رجل قبل أن تحصد مكايلة]
# (قوله وفي القنية يجوز بيع الحنطة في سنبلها مكايلة إلخ) قال الرملي نحو
~~عشرة أمداد مثلا منها بكذا من الثمن؛ لأنه مبيع موجود مغطى بسنبله فلا مانع
~~من جوازه.
### | [بيع الحنطة بالدراهم وزنا]
# (قوله عليه حنطة أكلها فباعها منه إلخ) قال الرملي تقدم في شرح قوله هو
~~مبادلة المال بالمال زيادة بحث في المسألة ومقال
PageV05P306
### | [منحة الخالق]
### | [رجل له زرع قد استحصد فباع حنطته]
# (قوله بل ظاهر الهداية أنه على حقيقته) أي أن المراد بقوله لا يجوز نفي
~~الجواز حقيقة لا نفي اللزوم بقرينة تصحيحه لقابله، وإذا كان الأصح خلافه
~~فلا حاجة إلى الحمل المذكور ولكن لا يخفى عليك أن بالحمل المذكور تتفق
~~الروايتان وهو خير من اختلافهما فلا يدفعه ما في الهداية نعم الأولى ما في
~~النهر حيث قال عبارته في الخانية رجل اشترى طعاما بإناء لا يعرف قدره قالوا
~~لا يجوز بيعه؛ لأنه ليس بمكايلة ولا مجازفة اه.
# وهذا التعليل يمنع هذا الحمل فتدبره اه.
# (قوله، ومن هنا طعن المحقق إلخ) وذلك حيث قال وقد روي عن أبي يوسف اشتراط
~~كون ما يوزن به لا يحتمل النقصان حتى ms1353 لا يجوز بوزن هذه البطيخة ونحوها؛
~~لأنها تنتقص بالجفاف وعول بعضهم على ذلك وليس بشيء، فإن البيع بوزن بعينه
~~لا يصح إلا بشرط تعجل التسليم ولا جفاف يوجب نقصا في ذلك الزمان وما قد
~~يعرض من تأخره يوما أو يومين ممنوع بل لا يجوز ذلك كما لا يجوز الإسلام في
~~وزن ذلك الحجر لخشية الهلاك فيتعذر التسليم وتقع المنازعة المانعة منه
~~والغرض أن أقل مدة السلم ثلاثة أيام ولا شك أن تأخر التسليم فيه إلى مجلس
~~آخر يفضي إلى المنازعة؛ لأن هلاكه إن ندر فالاختلاف في أنه هو أو غيره
~~والتهمة فيه ليس بنادر وكل العبارات تفيد تقيد صحة البيع في ذلك بالتعجيل
~~كما في عبارة المبسوط حيث قال لو اشترى بهذا الإناء يدا بيد فلا بأس به، ثم
~~إن في المعين البيع مجازفة يجوز فبمكيال غير معروف أولى، وهذا؛ لأن التسليم
~~عقب البيع إلى آخر ما ذكر اه.
# كلام المحقق سقى الله ضريحه صيب العفو والرضوان.
### | [باع صبرة كل صاع بدرهم]
# (قوله: وقد صرح في الخلاصة في نظيره إلخ) قال في النهر وفي عيون المذاهب
~~به يفتى لا لضعف دليل الإمام بل تيسيرا على الناس وكأنه في البحر لم يطلع
~~على هذا، فقال رجح قولهما في الخلاصة في نظيره اه.
# وعزا في الدر المختار مثل ما في النهر إلى الشرنبلالية عن البرهان
~~والقهستاني عن المحيط وغيره قلت: لكن قرر في الفتح دليل قوله ودليل قولهما،
~~ثم قال وحينئذ ترجح قول أبي حنيفة، ثم قال وتأخير صاحب الهداية دليلهما
~~ظاهر في ترجيحه قولهما وهو ممنوع اه.
# وفي تصحيح الشيخ قاسم قال في شرح الهداية يرجح قول أبي حنيفة، وكذا رجحه
~~في الكافي واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة، وكذا في بيع القطيع
~~والزرع، والله تعالى أعلم اه.
# وقد يقال إن هذا ترجيح له من حيث قوة الدليل والأول ترجيح له من حيث كونه
~~أيسر على الناس كما يشير إليه كلام عيون المذاهب.
PageV05P307
### | [منحة الخالق]
### | [اشترى على أنه كر فابتل قبل القبض ms1354 أو جف وأمضى]
# (قوله بأنها لاستغراق إفراد ما دخلته إلخ) بنوا على ذلك الأصل صحة قولك
~~كل رمان مأكول دون كل الرمان مأكول؛ لأن من أجزاء المعرف قشره وهو لا يؤكل
PageV05P308
### | [منحة الخالق]
# (قوله إن كانت مما لا تعلم نهايتها إلخ) قال العلامة الواني في حاشية
~~الدرر والغرر الأصل عند أبي حنيفة إن كلمة كل متى أضيفت إلى ما لا يعلم
~~منتهاه يتناول أدناه وهو الواحد كما لو قال لفلان على كل درهم يلزمه درهم
~~واحد وعندهما هو كذلك فيما لا يكون منتهاه معلوما بالإشارة إليه واعترض على
~~أصل الأئمة الثلاثة بأنه إذا قال كل امرأة أتزوجها أو كل عبد اشتريته فهو
~~حر، فإنه ينصرف إلى كل امرأة يتزوجها وإلى كل عبد يشتريه فينبغي أن لا يجوز
~~هذا على ذلك الأصل وأجيب عنه بأن نحن ندعي ذلك فيما لا يجري فيه النزاع
~~وزيف هذا الجواب بأن في عدم جريان النزاع في صورة النقض كلاما وأجيب ثانيا
~~بأن النكرة في صورة النقض متصفة بصفة عامة وهو التزوج والشراء فيكون المعنى
~~معلوما باعتبار الصفة بخلاف ما نحن فيه فظهر الفرق اه.
# وأنت تعلم أن هذا الجواب أيضا لا يشفي غليلا، فإن البائع إذا قال كل صاع
~~أبيعه
PageV05P309
### | [منحة الخالق]
# فهو بدرهم فالظاهر أن المسألة بحالها فالجواب الحق أن يقال إن صورة النقص
~~من قبيل التعليق واليمين فوقع الطلاق والعتاق لوجود الشرط وهو التزوج
~~والاشتراء لا لتناول أداة السور فيما لا ينتهي والحال في المسألة ليس كذلك
~~فافترقا اه.
# (قوله فلا يصح إلا باستئناف العقد عليه) أي بعد متاركة العقد الفاسد لما
~~قدمه المؤلف من قوله ويستثنى من قوله يلزم بإيجاب وقبول ما إذا حصلا بعد
~~عقد فاسد لم يتركاه، فإن البيع ليس بلازم.
# (قوله، وإن لم يجد المشتري إلخ) أي المشتري الأول.
### | [باع ثلة أو ثوبا كل شاة بدرهم أو كل ذراع بدرهم]
# (قوله أو نصف عمارة مشاعا جاز) قال الرملي هذا ليس على إطلاقه فأرجع إلى
~~أنفع الوسائل إن أردت تحرير ms1355 هذه المسألة، فإنها من المسائل التي حررها.
~~(قوله ينعقد المبيع بينهما بالتراخي إلخ) هذا ينافي ما قدمه من أن بيع
PageV05P310
### | [منحة الخالق]
# التعاطي لا ينعقد بعد البيع الفاسد بدون متاركة، وكذا بعد الباطل وفي
~~المجتبى، ولو اشترى عشر شياه من مائة شاة أو عشر بطيخات من وقر فالبيع
~~باطل، وكذا الرمان، ولو عزلها البائع وقبلها المشتري جاز استحسانا والعزل
~~والقبول بمنزلة إيجاب وقبول. اه.
# ومثله في التتارخانية وغيرها وانظر ما كتبناه هناك.
PageV05P311
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقيده قاضي خان في فتاواه إلخ) قال في النهر أنت خبير بأن الموجب
~~للتخيير إنما هو تفريق الصفقة، وهذا القدر ثابت فيما لو وجده بعد القبض
~~ناقصا إلا أن يقال إنه بالقبض صار راضيا بذلك فتدبره اه.
# قلت: وانظر قول المؤلف السابق والمنقول للقابض في الزيادة والنقصان إلى
~~آخر ما نقله عن الخانية هناك، فإنه يفيد أن مجرد القبض بدون الإقرار لا
~~يفيد منع التخيير لكن قد يفرق بأن ما مر فيما إذا أنكر البائع النقصان
~~بخلاف ما هنا والذي ينبغي أن يقال إن علم المشتري بالنقصان قبل القبض لم
~~يكن له الرد لرضاه بتفريق الصفقة، وإن لم يعلم إلا بعده كان له الرد تأمل.
~~(قوله: وإن كان قبض الكل لا يخير) قال في النهر يعني، وإنما يرجع بالنقصان.
~~(قوله: ثم اعلم أنه في صورة النقصان إلخ) .
PageV05P312
### | [منحة الخالق]
# قال في النهر بعد نقله لهذا ولما استدل به عليه من كلام الخانية وأقول:
~~فيه نظر إذ الكلام في مبيع ينقسم أجزاء الثمن فيه على أجزاء المبيع وما في
~~الخانية ليس منه لتصريحهم بأن السويق قيمي لما بين السويق والسويق من
~~التفاوت الفاحش بسبب القلي، وكذا الصابون كما في جامع الفصولين. وأما الثوب
~~فظاهر وعلى هذا فما سيأتي من أنه يخير في نقص القيمي بين أخذه بكل الثمن أو
~~تركه مقيد بما إذا لم يكن مشاهدا فتدبره.
PageV05P313


### | [منحة الخالق]
### | [باع أرضا على أن فيها كذا كذا نخلة فوجدها المشتري ناقصة]
# (قوله ويستعمل الباقي؛ لأنه ملكه) قال ms1356 في النهر أي بالقبض، وإن كان فاسدا
PageV05P316
### | [منحة الخالق]
### | [اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم]
### | (فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار) .
# (قوله؛ لأن الأصل أن ما كان في الدار من البناء إلخ) قال الرملي وأما
~~الأحجار المكومة والمدفونة المودعة في الأرض بغير بناء لا تدخل كالأمتعة
~~المدفونة بها وقد كتبنا في حاشية تنوير الأبصار في هذه المسألة ما يبهج
~~الإبصار. (قوله لا ينتفع بها بدونه) أخذه من قول الهداية في دخول المفتاح
~~تبعا للغلق؛ لأنه لا ينتفع به إلا به. (قوله؛ لأن ملك رقبتها) أي رقبة
~~الدار، وقوله: ولهذا دخل أي الطريق، وحاصله أن رقبة الدار قد يقصد تملكها
~~لغير الانتفاع بعينها فلهذا لم يدخل الطريق بخلاف الإجارة، فإن المقصود
~~منها المنفعة فيدخل الطريق تبعا ولكن لا يخفى أن هذا الجواب غير ظاهر في
~~دفع الإيراد، فإنه يلزم منه أن السلم لا يدخل في البيع وإن كان لا ينتفع
~~بالبيت إلا به تأمل. (قوله وأراد بالمفاتيح الإغلاق إلخ) قال في الفتح
~~المراد بالغلق ما نسميه ضبة، وهذا إذا كانت مركبة؛ لأنها تركب للبقاء لا
~~إذا كانت موضوعة في الدار، ولهذا لا تدخل الأقفال في بيع الحوانيت؛ لأنها
~~لا تركب، وإنما تدخل الألواح وإن كانت منفصلة؛ لأنها في العرف كالأبواب
~~المركبة والمراد بهذه الألواح ما تسمى في عرفنا بمصر دراريب الدكان، وقد
~~ذكر فيها عدم الدخول فلا معول عليه.
# (قوله يدخل كور الحداد) سيذكر في آخر القولة الآتية تفسير الكور بأنه
~~المبني من الطين. (قوله وفي رواية هشام لا يدخل شيء من ذلك) قال في المجتبى
~~ولو باعها بكل قليل وكثير هو لها وفيها، ومنها وفيها خشب موضوع أو لبن أو
~~آجر أو أمتعة، فإنها لا تدخل عند علمائنا الثلاثة اه.
# قلت: ووجهه
PageV05P317
### | [منحة الخالق]
# أن ذلك، وإن كان فيها لكنه ليس منها.
# (قوله بخلاف صوف الشاة لا يأخذ قسطا من الثمن إلا بالتسمية له أو للبناء
~~أو للشجر) قال الرملي أو طرأ عليه القبض وظهر ما ms1357 اشتراه ناقصا كاستحقاق
~~البعض في وجوهه، كذا في الحاوي لصاحب القنية وعبارته في الحاوي إلا إذا سمى
~~له أو للبناء إلخ.
# (قوله وأدخل محمد ما تحتها وهو المختار) قال في الخانية كما لو أقر
~~لإنسان بشجرة يدخل في الإقرار ما تحتها من الأرض، وكذا في القسمة، وإذا دخل
~~ما تحتها من الأرض في البيع يدخل مقدار غلظ الشجرة وقت البيع ووقت الإقرار
~~ووقت القسمة حتى لو ازداد غلظها بعد ذلك كان لصاحب الأرض أن يأمره بنحت
~~الزيادة ولا يدخل من الأرض ما تناهى إليه العروق والأغصان اه.
# (قوله ويجوز شراء الشجرة بشرط القطع) قيل هذا إذا بين موضع القطع، فإن لم
~~يبين لم يجز وفي ظاهر الجواب يجوز، وإن لم يبين، وإذا جاز كان له أن يقلعها
~~من الأصل عند البعض وعند بعضهم يقطعها من وجه الأرض ولا يقلع وإن اشتراها
~~مطلقا فهو بمنزلة ما لو اشتراها بشرط القطع كان له أن يقلعها بأصلها، كذا
~~في الخانية.
# (قوله إن ذهب به مع الأم إلخ) قال الرملي هذا صريح في أن الأم لو
PageV05P318
### | [منحة الخالق]
# كانت غائبة هي وولدها وباعها ساكتا عنه لا يدخل لفقد الشرط المذكور وهي
~~واقعة الفتوى فتأمل.
# (قوله لا يرجع على البائع بشيء) يعني من الثمن. وأما رجوعه بكسوة مثلها
~~فثابت له كما يعلم من كلامهم شيخنا قاله أبو السعود في حاشية مسكين. (قوله
~~أي إذا هلكت إلخ) قال الرملي أو استهلكت كما إذا تقايلا البيع وكانت
~~مستهلكة تأمل.
# (قوله وبه علم أن كل ما دخل تبعا إلخ) فرع في النهر على الأصل المذكور
~~أعني ما دخل تبعا لا يقابله شيء من الثمن، وإن استحق أخذ الدار بالحصة إلخ
~~قال شيخنا فيكون الاستحقاق بمنزلة الإتلاف اه.
# فمفاده أن التبع بالإتلاف يكون له حصة من الثمن حتى لو رد الأمة المبيعة
~~بحكم خيار العيب بعد إتلاف ثيابها يسقط عن البائع ما قابل الثياب من الثمن،
~~فإن قلت: أخذه الدار بالحصة فيما إذا استحق البناء يشكل بما سبق عن ms1358 الزيلعي
~~من عدم رجوع المشتري على البائع بشيء إذا استحقت ثياب الأمة قلت: المسألة
~~مختلف فيها فمنهم من فرق بين الاستحقاق والهلاك، ومنهم من سوى بينهما كما
~~في القنية واستظهره في النهر فكلام الزيلعي يتمشى على القول بالتسوية.
# (تتمة)
# استفيد من كلامهم أنه إذا كان لباب الدار المبيعة كيلون من فضة لا يشترط
~~أن ينقد من الثمن ما يقابله قبل الافتراق لدخوله في البيع تبعا ولا يشكل
~~بما سيأتي في الصرف من مسألة الأمة مع الطوق والسيف المحلى؛ لأن دخول الطوق
~~والحلية في البيع لم يكن على وجه التبعية، أما بالنسبة للطوق فلكونه غير
~~متصل بالأمة، وكذا الحلية، وإن اتصلت بالسيف؛ لأن السيف اسم للحلية أيضا
~~كما في الدر من الصرف فكانت الحلية من مسمى السيف إذا علم هذا ظهر أنه في
~~بيع الشاش ونحوه إذا كان به علم لا يشترط نقد ما قابل العلم من الثمن قبل
~~الافتراق خلافا لمن توهم ذلك من بعض أهل العصر؛ لأن العلم لم يكن من مسمى
~~المبيع فكان دخوله في البيع على وجه التبعية فلا
PageV05P319
### | [منحة الخالق]
# يقابله حصة من الثمن، كذا في حاشية السيد أبي السعود.
# (قوله والوصية بها كالبيع) قال الرملي يعني فلا يدخل الطريق فيها ويجب
~~إلحاق الهبة بالوصية ولا تقاس بالصدقة؛ لأن المقصود بها منفعة الفقير
~~فتأمل. (قوله مبالغة في حق البائع إلخ) هنا سقط وتحريف وعبارة المجتبى
~~مبالغة في إسقاط حق البائع عن المبيع وعما هو متصل به. (قوله وقولهم أو
~~منها تفسير لقولهم فيها) الظاهر أنه مبني على رواية هشام لا على ما قاله
~~الحسن بن زياد إذ عنده بينهما فرق كما مر في آخر القولة السابقة وانظر ما
~~كتبناه عن المجتبى هناك.
# (قوله تدخل الوثائل إلخ) قال الرملي الوثائل جمع وثل محركة وهو الحبل من
~~الليف كما في القاموس (قوله: وكذا عمد الزراجين المدفونة أصولها في الأرض)
~~قال الرملي المراد بالزراجين الكرم هنا قال في مختار اللغة الزرجون
~~بالتحريك الخمر وقيل الكرم فارسية معربة وأراد بالأعمدة ms1359 ما يحمل عليها
~~أغصان الكرم زمن الصيف وتقييده بالمدفونة يفيد أن الموضوعة على الأرض لا
~~تدخل بمنزلة الحطب الموضوع في الكرم وصارت المسألة واقعة الفتوى وينبغي
~~بناء على ما في القنية أن يفتى بدخولها في البيع إن كانت مدفونة وإلا فلا
~~كذا رأيت بخط شيخ الإسلام الشيخ محمد الغزي رحمه الله تعالى عليه.
# (قوله لا يدخل في البيع إذا كانت مجموعة شبه التل) في بعض النسخ إلا إذا
~~كانت بزيادة إلا والذي رأيته في القنية بدونها.
# (قوله فلا يدخل في البيع بلا ذكر المرافق) ، كذا في عامة النسخ وفي نسخة
~~بذكر بدون لا وهو الذي في القنية. (قوله وفي البدائع الطريق الأعظم إلخ)
~~ذكر مثله في المجتبى، وقال: وكذا حق تسييل الماء وحق إلقاء الثلج في ملك
~~خاص لا يدخل إلا نصا أو بذكر الحقوق أو المرافق، ولو لم يذكر الحقوق
~~والمرافق لم يدخل الطريق وللمشتري أن يرد إذا قال ظننت أن له مفتحا إلى
~~الطريق.
PageV05P320
### | [منحة الخالق]
# (قوله فشمل ما إذا نبت أو لا) أي أو لم ينبت قال في النهر؛ لأنه حينئذ
~~يمكن أخذه بالغربال. (قوله واختاره في الهداية) أي اختار عدم الدخول فيما
~~إذا لم ينبت وعبارته إذا بيعت الأرض، وقد بذر فيها صاحبها، ولم ينبت لم
~~يدخل فيه؛ لأنه مودوع فيها كالمتاع.
# (قوله وفصل في الذخيرة إلخ) تقييد لما اختاره في الهداية ونقل في الفتح
~~مثل ما في الذخيرة عن فتاوى الفضلي، وقال واختار الفقيه أبو الليث أنه لا
~~يدخل بكل حال كما هو إطلاق المصنف يعني صاحب الهداية (قوله قال في الهداية
~~وكان هذا إلخ) يعني الاختلاف في دخول الزرع الذي ليست له قيمة كما في فتح
~~القدير وقوله قبل أن تناوله المشافر والمناجل أي لا يمكن أخذه بها لقصره
~~تأمل وسيأتي تفسير المشفر والمنجل قريبا.
# (قوله يعني من قال إلخ) من كلام صاحب الفتح. (قوله والأوجه جواز بيعه)
~~مقتضى هذا أنه اختار عدم الدخول خلاف ما استصوبه صاحب الهداية. (قوله وصحح
~~في السراج إلخ) ms1360 قال في النهر وفي السراج لو باعه بعد ما نبت، ولم تنله
~~المشافر والمناجل ففيه روايتان والصحيح أنه لا يدخل إلا بالتسمية ومنشأ
~~الخلاف هل يجوز بيعه أو لا الصحيح الجواز.
# (قوله لما قدمنا أن القائل بعدم الدخول قائل بعدم الجواز إلخ) الذي قدمه
~~خلاف هذا وهو أن من قال بعدم الدخول بجواز بيعه وبالعكس فليس ما في السراج
~~من التلفيق بل هو موافق لما قدمه، ثم رأيت في النهر اعترضه بذلك حيث قال
~~هذا سهو ظاهر بل القائل بعدم
PageV05P321
### | [منحة الخالق]
# الدخول قائل بالجواز كما قد علمت؛ لأنه حينئذ لم يجعله تابعا ومن قال
~~بالدخول جعله تابعا.
# (قوله فالحاصل أن الصحيح عدم الدخول، ولو لم يكن له قيمة) شامل لأربع صور
~~ما إذا كان قبل النبات أو بعده وما إذا كان له قيمة فيهما أو لا، ثم أخرج
~~بقوله إلا إذا كان إلخ ما إذا كان قبل النبات ولا قيمة له بأن عفن ففي هذه
~~الصورة الصواب دخوله في البيع وفيما عداها وهو ما إذا كان قبل النبات وله
~~قيمة أو بعده وله قيمة أو لا الصحيح عدم الدخول هذا هو المفهوم من كلامه
~~وفيه نظر؛ لأن الذي قدمه أن الذي نبت وله قيمة فالصحيح عدم دخوله كما هو
~~ظاهر إطلاق المتن والهداية والذي نبت، ولم تصر له قيمة فالصواب أنه يدخل.
# وأما ما لم ينبت فظاهر الهداية ترجيح عدم دخوله مطلقا وهو اختيار أبي
~~الليث كما قدمناه عن الفتح. وظاهر الذخيرة يقتضي ترجيح الدخول إذا لم يصر
~~له قيمة فقد ظهر أن قوله إلا إذا كان قبل.
PageV05P322
### | [منحة الخالق]
# النبات صوابه بعد النبات وقوله فاختلف الترجيح صوابه إبدال الفاء بالواو
~~وتقييده بما قبل النبات فتأمل. (قوله والذي يلزمهم من الوجه القياس على
~~المفهوم) وعبارة الفتح والذي يلزمهم من الوجه القياس على الزرع وهو المذكور
~~في الكتاب بقوله إنه متصل للقطع لا للبقاء فصار كالزرع وهو قياس صحيح وهم
~~يقدمون القياس على المفهوم إذا تعارضا. (قوله: ولم يحمل هذا ms1361 المطلق على
~~المقيد) أقول: فيه نظر؛ لأن المقيد هنا لا ينفي الحكم عما عداه؛ لأن التراب
~~لقب ولا مفهوم له فليس مما يجب فيه الحمل فليس فيه دلالة على أنه لا يحمل
~~في حادثة عندنا والحمل فيها مع اتحاد الحكم مشهور عندنا مصرح به في المنار
~~والتوضيح والتلويح وغيرها. (قوله وقدمنا حكم الطريق والمسيل والشرب إلخ)
~~الذي قدمه في شرح قوله ويدخل البناء والشجر في بيع الأرض ليس كما ذكره هنا
~~فراجعه. (قوله أما الثمر المجدود) يعني ما مر من التفصيل
PageV05P323
### | [منحة الخالق]
# في الألفاظ الثلاثة في المتصل بالأرض والشجر كما في الفتح وفيه أيضا
~~والمجدود بدالين مهملتين ومعجمتين بمعنى أي المقطوع غير أن المهملتين هنا
~~أولى ليناسب المحصود اه.
# (قوله أي ظهر صلاحها) قال الرملي هو تفسير لقوله بدا. (قوله وصحة البيع
~~على هذا التقدير بناء إلخ) قال في النهر حاصله أن الاستدلال بتلك الإشارة
~~لا يتم؛ لأن المدعى عام وهي في خاص لكن قد علم من دلالة الاتفاق على جواز
~~بيع المهر والجحش جواز بيع الثمار التي لا ينتفع بها الآن فذكر محمد الترك
~~بإذن البائع في التصوير إنما هو لوجوب العشر لا لجواز البيع
PageV05P324
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولو أثمرت بعده اشتركا للاختلاط) قال في النهر، فإن قلت: قد مر أن
~~الترك إن كان بإذن البائع يطيب له الفضل وإلا تصدق بالفضل فمتى يشتركان
~~قلت: معنى الأول أن الزيادة إنما وقعت في ذات المبيع كما مر ومعنى الثانية
~~إن العين الزائدة لم يقع عليها بيع، وإنما حدثت بعده، وقد خفي هذا على بعض
~~طلبة الدرس إلى أن بينته له بذلك، والله تعالى الموفق. (قوله بباقي الثمن)
~~متعلق بقوله ويستأجر. (قوله وفي ثمار الأشجار يشتري الموجود ويحل له البائع
~~ما يوجد إلخ) قال الرملي أقول: قال في جامع الفصولين أقول: كتبت في لطائف
~~الإشارات أنهم قالوا لو قال وكلتك بكذا على أني كلما عزلتك فأنت وكيلي صح
~~وقيل لا فإذا صح يبطل العزل عن المعلقة قبل وجود الشرط عند ms1362 أبي يوسف وجوزه
~~محمد فيقول في عزله رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة اه.
# (قوله وفي الولوالجية لو اشترى الثمر على رءوس النخيل فجذه على المشتري)
~~قال الرملي
PageV05P325
### | [منحة الخالق]
# وفي نوازل أبي الليث سئل أبو بكر عن رجل باع العنب في الكرم على من قطف
~~العنب ووزنه قال إذا باع مجازفة فالقطف والجمع على المشتري، وإذا باع
~~موازنة فعلى البائع القطف والوزن اه.
# وسيذكره في شرح قوله وأجرة الكيل إلخ وقدمه قريبا قبيل هذا بيسير.
# (قوله والشلجم) قال الرملي قال في القاموس الشلجم كجعفر نبت معروف ولا
~~تقل سلجم ولا ثلجم أو لغة وذكر في مادة " لفت " واللفت بالكسر الشلجم.
PageV05P326
### | [منحة الخالق]
# (قوله وجوابه أنه صفقة فاسدة في صفقة صحيحة إلخ) قال في النهر وأنت قد
~~علمت أن إجارة النخل باطلة وفي الحواشي السعدية ينبغي أن تجوز الإعارة ويدل
~~عليه ما نقله العلامة الكاكي عن الجامع الأصغر اه.
# وأقول: وبه صرح في جامع الفصولين حيث قال باع شجرا عليه ثمر أو كرما عليه
~~عنب لا يدخل الثمر فلو استأجر الشجرة من المشتري ليترك عليه الثمر لم يجز
~~ولكن يعار إلى الإدراك فلو أبى المشتري يخير البائع إن شاء أبطل البيع أو
~~قطع الثمر اه.
# فلا فرق يظهر بين المشتري والبائع اه. وسيذكر المؤلف آخر القولة. (قوله:
~~وقد ذكر أصحابنا هنا) قال الرملي يناسب ذكر هذا بعد قوله وفي الأول خلاف
~~محمد، فإنه يقول أستحسن أن لا يفسد بشرط الترك للعادة إلخ. (قوله وفي
~~البخاري عن قتادة) قال الرملي هنا سقط وفي نسخة غير هذه بياض متروك للحديث.
~~(قوله مشكل لما قدمنا إلخ) قال في النهر وجوابه أنه محمول على ما إذا كان
~~ذلك برضا المشتري.
# (قوله وهو أقيس بمذهب الإمام إلخ) قال في النهر يمكن أن يجاب بما قدمناه
~~من أن الفساد عنده في بيع الصبرة بناء على جهالة الثمن إذ المبيع معلوم
~~بالإشارة وفيها لا يحتاج إلى معرفة القدر والثمن فيما نحن فيه معلوم
PageV05P327
### | [منحة الخالق] ms1363
# (قوله ومحل الاختلاف ما إذا استثنى معينا إلخ) وجه كون الأرطال المعلومة
~~معينة أن المراد بالرطل ما يكون قدره في الوزن من الثمرة لا القطعة التي هي
~~آلة الوزن وما يوضع في الميزان ويقدر بالرطل شيء معين ليس جزاء شائعا في
~~جميع الثمرة بخلاف الربع والثلث مثلا كما يعلم مما مر في قوله ويفسد بيع
~~عشرة أذرع من دار لا أسهم (قوله؛ لأنه استثناء القليل من الكثير) مفاده أنه
~~لو علم أن الثمرة تبلغ قدرا كثيرا زائدا على ثلاثة أرطال أو عشرة مثلا بحيث
~~يكون الباقي أكثر من المستثنى أنه يصح تأمل وفي الفتح ما يدل على أنه لا
~~يصح. (قوله على القاعدة المذكورة) أي قوله ما جاز إيراد العقد عليه
~~بانفراده صح استثناؤه منه.
# (قوله ووصف الطول والعرض) قال الرملي سيأتي في شرح قوله وأمة على أن يعتق
~~المشتري إلى آخره ما يقتضي عدم اشتراط وصف الطول والعرض ويكون طريقه عرض
~~باب الدار الخارجة والظاهر أن في المسألة روايتين.
PageV05P328
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقدمنا عن الظهيرية أنه لو باع إلخ) قال الرملي ولا كذلك لو باع
~~على أن يكون له حق المرور منه قياسا على ما سبق قريبا وهو ظاهر ، ولم أره.
### | [بيع بر في سنبله وباقلا في قشره]
# (قوله ولا يجوز بيعه بمثله من سنبل الحنطة) قال الرملي أي بيع البر في
~~سنبله وسيأتي في الربا أن بيع الحنطة الخالصة بحنطة في سنبلها لا يجوز ويجب
~~تقييده بما إذا لم تكن الحنطة الخالصة أكثر من التي في سنبلها، وقد صرح
~~بذلك في الخانية ويعلم بذلك أنه يجوز بيع التي في سنبلها معه بالأخرى التي
~~في سنبلها معه صرفا للجنس إلى خلافه تأمل. (قوله وقدمنا أنه لا يجوز بيع
~~قصيل البر بحنطة) قال الرملي قدمه في شرح قوله ويباع الطعام كيلا وجزافا
~~وأقول: قدم عن جامع الفصولين شراء قصيل البر بالبر كيلا وجزافا جائز لعدم
~~الجناس ولعل حرف النفي من زيادة الكتاب تأمل.
PageV05P329
### | [منحة الخالق]
### | [اشترى تراب الصواغين بعرض]
# (قوله: ms1364 ولو باع حب قطن بعينه جاز) قال الرملي وتقدم نقل عدم جوازه وسيأتي
~~أيضا
### | [لو باع حنطة في سنبلها لزم البائع الدرس والتذرية]
# (قوله وفي البزازية لو باع حنطة في سنبلها إلخ) الظاهر أن المراد باع
~~الحنطة بعينها وما في المتن في بيعها مع السنبل لا بعينها تأمل.
### | [قطع العنب المشترى جزافا على البائع]
# (قوله: كذا في الخلاصة) قال الرملي الذي في الخلاصة لو اشترى حنطة مكايلة
~~فالكيل على البائع وصبها في وعاء المشتري على البائع أيضا هو المختار اه.
# كذا رأيت بخط شيخ الإسلام محمد الغزي - رحمه الله تعالى - اه.
PageV05P330
### | [منحة الخالق]
### | [وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري]
# (قوله. وأما حكم الصيرفي إذا نقد، ثم ظهر أن فيها زيوفا إلخ) قال بعض
~~الفضلاء سئل الإمام الطوري عن إنسان نقد دراهم عند صيرفي فظهرت زيوفا هل
~~يضمن الصيرفي أم لا أجاب إن نقد بأجر وظهرت كلها زيوفا رجع عليه بالأجرة
~~قال في المحيط المنتقى رجل قال لصيرفي انقد لي ألف درهم ولك أجرة عشرة
~~دراهم وانتقدها، ثم وجد صاحبها مائة ستوقة أو زيوفا لا ضمان عليه ويرد
~~العشرة الأجرة؛ لأن المؤاجر لم يوف عمله، وقال في جنة الأحكام سئل أبو بكر
~~عن رجل انتقد دراهم رجل، ولم يحسن الانتقاد هل يجب عليه الضمان أم لا؟ وهل
~~يجب له الأجر؟ قال لا ضمان عليه والبدل على من قبض منه المال ولا أجر
~~للناقد وأنت خبير بأن هذا مخالف لما نقله في البحر عن البزازية حيث قال في
~~إجارة البزازية إلخ قلت: ورأيت في الخانية ذكرا مثل ما في البزازية ذكر ذلك
~~قبل باب البيع الفاسد.
# (قوله، ولو أعاره البائع له) الظاهر أن
PageV05P331
### | [منحة الخالق]
# الصواب إبدال البائع بالمشتري
### | [المشتري إذا قبض المبيع قبل نقد الثمن والبائع يراه ولم يمنعه من القبض]
# (قوله يجوز من غير قبض) صفة لتصرف وذلك كالبيع والإجارة، فإنهما يجوزان
~~بلا قبض فإذا فعل المشتري أحدهما قبل القبض لا يجوز بخلاف الهبة ونحوها،
~~فإنها لا تجوز قبل القبض ms1365 فإذا فعلها المشتري قبل القبض جازت
# (قوله وفي البناية اشترى دهنا إلخ) تمام هذا النوع من جنس هذه المسألة في
~~البزازية قبيل الثالث عشر من البيوع.
PageV05P332
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأما ما يصير به قابضا حقيقة) فيه نظر والظاهر أن يقول حكما بدل
~~قوله حقيقة؛ لأن حقيقة القبض التسلم باليد والتخلية المذكورة ليست كذلك بل
~~غايتها التمكن من حقيقة القبض. (قوله وأن يكون مفرزا غير مشغول بحق غيره)
~~في جامع الفصولين في الفصل الثاني والثلاثين باع المستأجر ورضي المشتري أن
~~لا يفسخ الشراء إلى مضي مدة الإجارة، ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة
~~البائع بالتسليم قبل مضيها ولا للبائع مطالبة المشتري بالثمن ما لم يجعل
~~المبيع بمحل التسليم، وكذا لو شرى غائبا لا يطالبه بثمنه ما لم يتهايأ
~~المبيع للتسليم اه.
### | [باع حنطة في سنبلها فسلمها كذلك]
# (قوله: وكذا لو اشترى بقرا في السرح) قال الرملي يجب أن يقيد بإمكان أخذه
~~من غير عون
PageV05P333
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي المنقول بالنقل إلى مكان لا يختص بالبائع) هذا مخالف لكثير من
~~الفروع المارة.
### | [عشرة أشياء لو فعلها البائع بإذن المشتري كان قابضا]
# (قوله: ولو أمر البائع إلخ) قال الرملي عبارة البزازية جاء بالمبيع إلى
~~المشتري فأمر البائع أن يطرحه في الماء إلخ يعلم بقوله جاء بالمبيع إلى
~~المشتري أنه لو لم يجئ به إليه لا يصير قابضا تنبه.
PageV05P334
### | [منحة الخالق]
### | [قبض المشتري بلا إذن البائع قبل نقد الثمن وبنى أو غرس أو ثوبا فصبغه]
### | (باب خيار الشرط)
# .
PageV06P002
### | [منحة الخالق]
# (قوله والسابع خيار كشف الحال كما قدمناه) قال الرملي قدمه في شرح قوله
~~وبانا أو حجر لا يعرف قدره بقوله بعد أن قال لو اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا
~~ثم أعلم به جاز وله الخيار وهذا الخيار خيار كشف الحال كما قدمناه في مسألة
~~الحفيرة والمطمورة (قوله والظاهر أن الضمير إلخ) قال في النهر أقول: الضمير
~~في صح يعود إلى المضاف إليه بقرينة صح ولقد أفصح المصنف عنه في الخلع حيث
~~قال وصح ms1366 شرط الخيار لها في الخلع لا له ومن غفل عن هذا قال ما قال اه.
# وفي حاشية أبي السعود عن الحموي الأولى أن يجعل الضمير راجعا إلى الخيار
~~باعتبار كونه موصوفا بالمشروطية قبل الإضافة فإن إضافة خيار إلى الشرط من
~~إضافة الموصوف لا الصفة ولا ينافيه قولهم إنه من إضافة الحكم إلى سببه
~~والأصل باب الخيار المشروط على أن يكون المصدر بمعنى اسم المفعول يدلك على
~~ذلك أن الموصوف بالصحة ليس الخيار فقط كما يوهمه كلام صدر الشريعة ولا
~~الشرط فقط كما يوهمه كلام صاحب الإصلاح (قوله والخلابة إلخ) قال الرملي ذكر
~~شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض هنا فروعا وقواعدنا لا تأباها قال فرع قوله
~~أي العاقد لا خلابة بكسر الخاء عبارة في الشرع عن اشتراط خيار الثلاث
~~ومعناها لا غبن ولا خديعة فإن أطلقاها عالمين لا جاهلين ولا جاهل أحدهما
~~معناها صح أي ثبت الخيار، وإن أسقط من شرط له الخيار ثلاثة أيام خيار اليوم
~~الأول بطل الكل قال في المجموع وإن أسقط خيار الثالث لم يسقط ما قبله أو
~~خيار الثاني بشرط أن يبقى خيار الثالث سقط خيار اليومين جميعا لأنه كما لا
~~يجوز أن يشرط خيارا متراخيا عن العقد لا يجوز أن يستبقي خيارا متراخيا
~~وإنما أسقطنا اليومين تغليبا للإسقاط لأن الأصل لزوم العقد وإنما جوزنا
~~خيار الشرط رخصة فإذا عرض له خلل حكم بلزوم العقد اه.
# فتأمله تجده موافقا لمذهبنا والله تعالى أعلم اه.
# (قوله فهو كالصحيح يثبت فيه خيار الشرط) قال في جامع الفصولين حتى لو باع 
~~قنا بألف درهم ورطل خمر بخيار فقبضه وحرره لم يجز لا نافذا ولا موقوفا اه.
# (قوله وإجارة) قال في جامع الفصولين لو استأجر
PageV06P003
### | [منحة الخالق]
# بخيار له ثلاثة أيام جاز كبيع فلو فسخ في الثالث هل يجب على المستأجر أجر
~~يومين أفتى ضط أنه لا يجب لأنه لم يتمكن من الانتفاع بحكم الخيار لأنه لو
~~انتفع يبطل خياره (قوله فهي خمسة عشر موضعا) زاد في النهر واحدة ms1367 أخرى وهي
~~الإقالة حيث قال وفي البزازية الإقالة كالبيع يجوز شرط الخيار فيها وزاد
~~على ما لا يصح الوصية أخذا من تعليل قاضي خان الآتي فقال قياسه أن لا يصح
~~في الوصية ونظم القسمين ولم يستوف عدهما بل ترك من القسم الأول الكتابة
~~والمزارعة والمعاملة أي المساقاة ومن الثاني الوصية وكأنه ترك الكتابة سهوا
~~وما عداها لأنه غير منصوص وقد نظمت الجميع مشيرا إلى ما فيه البحث فقلت:
# يصح خيار الشرط في ترك شفعة ... وبيع وإبراء ووقف كفالة
# وفي قسمة خلع وعتق إقالة ... وصلح عن الأموال ثم الحوالة
# مكاتبة رهن كذاك إجارة ... وزيد مساقاة مزارعة له
# وما صح في صرف نكاح إليه ... وفي سلم نذر طلاق وكالة
# كذلك إقرار وزيد وصية ... كما مر بحثنا فاغتنم ذي المقاله
# (قوله علله قاضي خان إلخ) لينظر ذلك في الصرف والسلم فإنه غير لازم
~~ويحتمل الفسخ
PageV06P004
### | [منحة الخالق]
# (قوله كان باطلا ولا يبطل خياره) أقول: سيأتي في شتى البيوع قبيل باب
~~الصرف أن مما لا يبطل بالشرط الفاسد تعليق الرد بالعيب وبخيار الشرط ومثل
~~المؤلف هناك للأول بقوله بأن قال إن وجدت بالمبيع عيبا أرده عليك إن شاء
~~فلان وللثاني بقوله بأن قال من له خيار الشرط في البيع رددت البيع أو قال
~~أسقطت خياري إن شاء فلان فإنه يصح ويبطل الشرط اه. فتأمل وسيأتي تمام
~~الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى.
# (قوله ولو قال المؤلف ولو أكثر أو مؤبدا إلخ) قال في النهر إنما اقتصر
~~على الثلاث لأنه محل الخلاف والفساد فيما زاده بالإجماع كما في الدراية اه.
# وحق التعبير أن يقال إنما اقتصر على نفي الزيادة على الثلاث
PageV06P005
### | [منحة الخالق]
# (قوله في حل مباشرتها وحرمتها) أي وحرمة المباشرة أي مباشرة العقد.
PageV06P006
### | [منحة الخالق]
### | [تعليق خيار الشرط بالشرط]
# (قوله وفي الذخيرة والخانية ولو اشترى عبدا إلخ) هذه من مسائل بيع الوفاء
~~وما ذكر فيها من الحكم على القول الخامس الآتي في كلام المؤلف كذا نبه عليه
~~في النهر
PageV06P007
### | [منحة الخالق]
# (قوله لأنه ms1368 من أفراد مسألة خيار النقد) قال في النهر إنما يكون من أفراده
~~بناء على القول بفساده إن زاد على الثلاث لا على القول بصحته إذ خيار النقد
~~مقيد بثلاثة أيام وبيع الوفاء غير مقيد بها فأنى يكون من أفراده
PageV06P008
### | [منحة الخالق]
# (قوله فبلخ إلخ) هكذا وجد بعامة النسخ مكررا مع السابق وليس تكرارا في
~~الحقيقة بل دعا إليه تعليل كل من القولين فليتأمل. اه. مصححه
### | [خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه]
# (قوله وفي الخانية أن الأولاد والإكساب إلخ) مقتضى هذا أن الزيادة
~~المنفصلة المتولدة كالأولاد لا تمنع الرد ويبقى الخيار للمشتري معها وهو
~~مخالف لما سيأتي في شرح قوله وتم العقد حيث ذكر أنها تمنعه اتفاقا وكذا
~~سيأتي قريبا في شرح قوله كتعيبه
PageV06P009
### | [منحة الخالق]
# (قوله فعدم إرثه دليل على الاقتصار) قال في النهر بعد أن ذكر قول الخانية
~~المار أن الأولاد والإكساب إلخ وأنت خبير بأن هذا يعين كونه مستندا وبه صرح
~~الشارح في الزوائد وإنما لم يستند الإرث لأن العقد لا يصلح أن يكون سببا
~~كالعتق إذ سببه إنما هو القرابة فتدبره.
PageV06P010
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهذا صريح فيما قلناه) قال الرملي الظاهر أن ذلك صادر من المشتري
~~لا من البائع فكان شاهدا عليه لا له نعم ما تقدم عن الخانية صريح فيما قاله
~~فتأمل. اه.
# قلت: ونقل الطرسوسي عن الخانية أيضا رجل يبيع سلعة فقال لغيره انظر فيها
~~فأخذها لينظر فيها فهلكت في يده لا يضمن وإن قال الناظر بعدما نظر بكم تبيع
~~قالوا يكون ضامنا والصحيح أنه لا يكون ضامنا إلا إذا قال صاحب السلعة بكذا.
~~اه.
# وأوله الطرسوسي بما إذا قال المشتري أيضا بكذا ليوافق ما حمل عليه كلامهم
~~من عدم الاكتفاء ببيان الثمن من البائع فقط وهذا يبعد ما في شرح نظم الكنز
~~للعلامة المقدسي من أن المؤلف لم يدر مراد الطرسوسي فحمله على الخطأ وذلك
~~أنه أراد أنه لا بد من تسمية الثمن من الجانبين حقيقة أو حكما أما الأول
~~فظاهر وأما الثاني ms1369 فبأن يسمي أحدهما ويصدر من الآخر ما يدل على الرضا به
~~كما في قوله هاته فإن رضيته أخذته بعشرة فإن تسليمه بعد قوله دليل الرضا
~~بخلاف قوله حتى أنظر فإنه لم يوافقه على ما سمى بل جعله مغيا بالنظر وأعرض
~~عما سمى وجميع ما ذكروه وفيه تسمية أحدهما وحكموا بالضمان فهو من ذلك القسم
~~الثاني عند التأمل ومن نظر عبارة الطرسوسي وجدها تنادي بما ذكرناه اه.
# ولم أر في كلام الطرسوسي ما ينادي بما ذكره بل الذي صرح به أن الضمان
~~فيما لو ذكر البائع والمساوم في حالة المساومة ثمنا أو ذكره المشتري وحده
~~وقال أيضا ولو كان يكتفي بذكر الثمن من جهة البائع وحده لكان يجب الضمان في
~~قولهم قال صاحب الثوب هو بعشرة أو خذه بعشرة وقال المساوم هاته حتى أنظر
~~إليه وقبضه وضاع وهلك في يده أنه يضمن وقد نصوا في جميع الكتب أنه لا يضمن
~~ونصوا في جميع الصور التي فيها ذكر الثمن من جهة المساوم وحده أنه يضمن.
~~اه.
# وبعد هذا فالظاهر أن المراد هو ما قاله المقدسي وإن كان بعيدا من كلام
~~الطرسوسي وذلك أن التسمية إذا كانت من المشتري تصح باعتبار أن البائع لما
~~سلمه المبيع صار راضيا بها فكذا إذا كانت من البائع وقبضه المشتري راضيا
~~بها
PageV06P011
### | [منحة الخالق]
# (قوله فأما في الفصل الآخر إلخ) قال في النهر وأقول: في التتارخانية أخذ
~~رجل ثوبا وقال أذهب به فإن رضيته اشتريته فذهب به وضاع الثوب فلا شيء عليه
~~ولو قال إن رضيته أخذته بعشرة فضاع فهو ضامن قيمته وفي النصاب وعليه الفتوى
~~وهذا بناء على أن المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا إذا كان الثمن
~~مسمى اه.
# وهذا بالقواعد أمس مما في فروق الكرابيسي من أنه في الثاني يكون بيعا اه.
# (قوله ليس بصحيح لما في الخانية إلخ) قال في النهر لا نسلم أنه غير صحيح
~~إذ الطرسوسي لم يذكره تفقها بل نقلا عن المشايخ صرح به في المنتقى وعلله في
~~المحيط ms1370 بأنه صار راضيا بالمبيع دلالة حملا لقوله على الصلاح والسداد وعزاه
~~في الخزانة أيضا إلى المنتقى غير أنه قال وفي القياس تجب القيمة قال
~~الطرسوسي وينبغي أن لا يزاد بها المسمى كما في الإجارة الفاسدة وفيه نظر بل
~~ينبغي أن تجب القيمة بالغة وقد صرحوا بذلك في البيع الفاسد فكذا هذا اه.
~~كلام النهر.
# قلت: ولا يرد ما نقله المؤلف عن الخانية لأن المساوم إذا استهلك الثوب
~~يكون راضيا بالثمن المذكور فصح البيع بالثمن بخلاف استهلاك وارثه لأن
~~الوارث غير عاقد فقول المؤلف والوارث كالمورث ممنوع يؤيده ما ذكره الطرسوسي
~~عن المنتقى لو قال لآخر خذ هذا الثوب بعشرين فقال المشتري آخذه بعشرة فذهب
~~بالثوب وهلكه في يده فعليه قيمته لأنه قبضه بجهة البيع وقد بين له ثمنا ولو
~~استهلكه فعليه عشرون لأنه بالاستهلاك صار البيع بالمسمى دلالة حملا لفعله
~~على الصلاح والسداد ولو قال البائع رجعت عما قلت: أو مات أحدهما قبل أن
~~يقول المشتري رضيت انتقض جهة البيع فإن استهلكه المشتري بعد ذلك فعليه
~~قيمته كما في حقيقة البيع لو انتقض يبقى المبيع في يده مضمونا فكذا هنا اه.
# فحيث انتفض البيع فكيف يكون الوارث كالمورث لأن العقد صدر بين البائع
~~والمورث وقد انتقض البيع بموته فيكون المبيع محض أمانة في يد الوارث فإذا
~~استهلكه يلزمه قيمته بخلاف استهلاك المورث لأنه يكون رضا بإمضاء العقد
~~ويفهم هذا من قول الخانية وكذا لو استهلكه وارث المشتري إلخ وأنه يفيد أن
~~المورث لو استهلكه لا يكون كاستهلاك الوارث بل يلزمه الثمن لما قلنا
PageV06P012
### | [منحة الخالق]
# (قوله وما قبض على سوم القرض) ظاهره أن هذا غير ما قبله مع أن المفهوم من
~~آخر المسألة أن المراد به ما قبله فما في قوله وما قبض نكرة بمعنى رهن
~~(قوله وما قبض على سوم النكاح مضمون إلخ) قال بعض الفضلاء ظاهره أنه لا فرق
~~بين أن يكون المهر مسمى أو لا ولقائل أن يقول هذا إذا كان المهر مسمى قياسا
~~على المقبوض على ms1371 سوم الشراء فإنه لا يكون مضمونا إلا بعد تسمية الثمن على
~~ما عليه الفتوى فيكون المقبوض على سوم النكاح مضمونا إذا كان المهر مسمى
~~وإلا فلا ولم أر في المسألة نقلا غير أن إطلاق العبارة يقتضي الضمان مطلقا
~~إلا أن يوجد نقل صريح بخلافه وعليه فيحتاج للفرق بينهما فإنه لا يضمن إلا
~~بعد تسمية الثمن.
# وكذا المقبوض على سوم الرهن فإنه لا يكون مضمونا إلا إذا سمى ما يرهن به
~~في الأصح فيحتاج إلى الفرق بينهما أيضا قال وقد ظهر لي فرق بين المقبوض على
~~سوم الشراء والمقبوض على سوم الرهن وبين المقبوض على سوم النكاح وهو أن
~~المهر مقدر شرعا من حيث هو والمقدر شرعا مسمى شرعا والمسمى شرعا معتبر
~~مطلقا ألا ترى أنه لو تزوج على أن لا مهر صح ويجب مهر المثل ولو اشترى على
~~أن لا ثمن كان باطلا اعتبارا للتسمية الشرعية في المهر ولذا كان المقبوض
~~على سوم النكاح مضمونا سواء سمى المهر أو لا لأنه مسمى شرعا فاعتبر ذلك
~~لوجوب الضمان بخلاف الثمن وما يرهن به فإن ذلك غير مقدر شرعا فلا بد من
~~التسمية لوجوب الضمان فيها اه.
# ورده بعض الفضلاء قائلا لم يظهر لي هذا الفرق لأن المقبوض على سوم الشراء
~~إنما وجبت القيمة فيه إذا سمي الثمن فيهلك المقبوض لأن كلا من الثمن
~~والقيمة هو بدل العين فلما سمي أحدهما وجب الآخر وأما المهر وإن كان مسمى
~~شرعا فليس من جنس القيمة لأن المهر بدل المتعة كما هو مقرر والقيمة بدل
~~العين فلا مناسبة بين المهر والقيمة فلا توجب تسمية أحدهما الآخر لأنه ليس
~~من جنسه فلا دخل لتسمية المهر شرعا في وجوب القيمة كما لا يخفى عن التأمل
~~قال والذي ظهر لي في الفرق هو أنه لما كان المقصود في البيع المال كان عدم
~~ذكر الثمن دليلا على أن البائع إنما دفعه للمستام على وجه الأمانة والمستام
~~إنما قبضه كذلك وأما إذا سمى ثمنا فهو مضمون بالقيمة لأنه متى بين ms1372 ثمنا
~~يكون الاستيام أخذا للعقد فيكون وسيلة العقد فألحق بحقيقة العقد في حق
~~الضمان للضرر عن المالك لأنه ما رضي بقبضه إلا بعوض فصار القابض ملتزما
~~للعوض وعوضه الأصلي هو القيمة ما لم يصطلحا ويتفقا على المسمى.
# وصرح في الدرر من كتاب المضاربة بأن المقبوض على سوم الشراء مقبوض على
~~وجه المبادلة ومتى لم يبين ثمنا لم يكن أخذه للعقد فلا يمكن إلحاقه به كذا
~~في
PageV06P013
### | [منحة الخالق]
# الحواشي الحموية من النكاح أقول: وما ذكره آخرا من الفرق إنما هو في جانب
~~البيع وأما في جانب النكاح فلم يتعرض له مع أنه محل الخفاء فلم يتحصل من
~~كلامه فائدة تأمل.
# (قوله فينبغي أن لا يصح الرهن أيضا) تفريع على قوله لم يجز إبراؤه وقوله
~~قلت: إلخ جواب عنه.
PageV06P014
### | [منحة الخالق]
### | [كان الخيار للمشتري وقبض المبيع وهلك في يده]
# (قوله في التتارخانية) كذا في نسخة المؤلف (قوله وأما عند هما إذا تعيب
~~بفعل البائع يلزم البيع) أي ويرجع المشتري بالأرش على البائع كما يأتي في
~~شرح قوله وتم العقد
PageV06P015
### | [منحة الخالق]
# (قوله فإن حبس بعد سقوط حقه من الحبس فعلى المشتري كل الثمن) سقط من هنا
~~بعض عبارة البزازية وهو وعلى البائع ضمانه ولو هلك البعض بعد القبض فعلى
~~المشتري إلا إذا كان إلخ (قوله وتمامه في الفتاوى البزازية) ونصه وهذا كله
~~إذا لم يكن قبض المشتري ظاهرا فإن كان ظاهرا وادعى استهلاك الآخر فالقول
~~للبائع وأي برهن قبل وإن برهنا فللمشتري ثم إن كان للبائع حق الاسترداد
~~للحبس صار به مستردا وانفسخ البيع وسقط الثمن عن المشتري وإن لم يكن له حق
~~الحبس فللمشتري أن يضمنه القيمة ولا يبطل البيع بينهما اه.
### | [اشترى زوجته بالخيار]
# (قول المصنف فإن وطئها له أن يردها) قال الرملي إطلاقه يفيد أنه سواء كان
~~قبل القبض أو بعده والعلة جامعة تأمل وفي شرح منلا مسكين فإن وطئها له أن
~~يردها عند أبي حنيفة خلافا لهما هذا إذا كانت ثيبا وإن كانت بكرا امتنع
~~الرد عنده ms1373 أيضا وكذا إذا قبلها أو مسها أو مسته بشهوة وكذا يمتنع الرد لو
~~وطئها غير الزوج في يده اه.
# قال في الجوهرة إن كانت بكرا يسقط الخيار بالإجماع لأنه أتلف جزءا منها
~~كقطع يدها. اه.
# وسيأتي أن دواعي الوطء كالوطء وهو يقتضي أن تقبيل البكر ومسها يمنع الرد
~~لأن وطأها يمنعه فكذا هما وهو معنى كلام مسكين فيفترق الحكم بين الثيب
~~والبكر في الوطء ودواعيه وما علل به في الجوهرة لا يقتضيه إذ ليس في تقبيل
~~البكر ولمسها تفويت جزء لكن يقال ألحقت الدواعي بالوطء لأنها سببه فأقيمت
~~مقامه فإذا منع الرد منعت وإذا لم يمنع لا تمنع ووطء غير الزوج في يد الزوج
~~مانع لوجوب العقر به وهو زيادة منفصلة متولدة من المبيع وهي تمنع إذا وجدت
~~بعد القبض فلذا قيد بقوله في يد الزوج
PageV06P016
### | [منحة الخالق]
# تأمل. اه.
# (قوله فإذا اشترى غير زوجته بالخيار) قيد بغير زوجته لأن زوجته إن كانت
~~ثيبا لا يسقط خياره بذلك كالوطء وإن كانت بكرا سقط خياره به كالوطء وقد
~~أوضحناه فيما تقدم تأمل وقوله فقبلها لشهوة إلخ ظاهره مطلقا سواء كان قبل
~~القبض أو بعده وتعليلهم بأنه دليل الاستبقاء دليل عليه.
# (قوله ثم أسلم) أي المشتري كما صرح به في الفتح وأما لو أسلم البائع
~~والخيار للمشتري فلا تظهر فيه ثمرة الخلاف أما عندهما وإن ملكها المشتري
~~لكن يملك ردها ثم رأيته في شرح الزيلعي قال ولو أسلم البائع والخيار
~~للمشتري بقي على خياره بالإجماع ولو ردها المشتري عادت إلى ملك البائع لأن
~~العقد من جانب البائع بات فإن أجازه صار له وإن فسخ صار الخمر للبائع
~~والمسلم من أهل أن يتملك الخمر حكما كما في الإرث ثم ذكر ما لو كان الخيار
~~للبائع ثم قال وهذا كله فيما إذا أسلم أحدهما بعد القبض والخيار لأحدهما
~~وإن أسلم قبل القبض بطل البيع في الصور كلها سواء كان البيع باتا أو بشرط
~~الخيار لأحدهما أو لهما لأن للقبض شبها بالعقد من حيث إنه ms1374 يفيد ملك التصرف
~~فلا يملكه بعد الإسلام وإن أسلم أحدهما أو كلاهما بعد القبض وكان البيع
~~باتا لا يبطل لأنه قد تم بالقبض بخلاف ما إذا كان بشرط الخيار على ما مر
~~اه.
# (قوله وهو ابتداء السكنى) الضمير للاختيار أي والاختيار إنما يكون في
~~ابتداء السكنى
PageV06P017
### | [منحة الخالق]
# (قوله فأحرم المشتري له أن يرده) كذا في بعض النسخ وفي بعضها للمشتري أن
~~يرده وعليه فالضمير في أحرم للبائع وهو الصواب وقد صرح به في بعض النسخ
~~موافقة لما في الفتح (قوله فالزوائد ترد على البائع إلخ) هذا خاص بالزيادة
~~المنفصلة الغير المتولدة كالكسب أما غيرها فإنه يمنع الفسخ كما قدمه عن
~~التتارخانية عند قول المصنف كتعيبه فإذا كانت تمنع الفسخ لا يتأتى ثمرة
~~الاختلاف لأنها إنما تظهر بعد الفسخ.
PageV06P018
### | [منحة الخالق]
### | [أجاز من له الخيار بغيبة صاحبه]
# (قوله ولم يتكلموا فيما رأيت إلخ) نقل البيري في شرح الأشباه عن خزانة
~~الأكمل لو اشترى عبدا على أنه إن لم ينقد الثمن غدا فلا بيع بينهما فمات
~~المشتري قبل الغد وقبل نقد الثمن بطل البيع وليس للورثة نقد المال اه.
# وهذا حكم خيار النقد وقد ذكره في النهر بحثا وذكر في المنح بحثا أن خيار
~~التعزير كذلك وسيأتي خلافه عن المحشي الرملي عند قوله ولو اشترى عبدا على
~~أنه خباز وقال البيري أيضا في كتاب الفرائض ما نصه وفي شرح المجمع لابن
~~الضياء وأما خيار الرؤية فالصحيح أنه يورث وأجمعوا أن خيار القبول لا يورث
~~وكذا خيار الإجازة في بيع الفضولي وكذا الأجل لا يورث اه.
# لكن ما ذكره من أن خيار الرؤية يورث خلاف ما ذكره المؤلف هنا وخلاف ما في
~~الغرر والوقاية والمنتقى ومختصر النقاية وإصلاح الوقاية لابن كمال
PageV06P019
### | [منحة الخالق]
# وبه صرح في الهداية والفتح من باب خيار الرؤية وبه علم أن هذا التصحيح
~~غريب (قوله ولا ما يكون إجازة بالفعل) حكم عليه في النهر بأنه سهو لأنه نبه
~~عليها بقوله والإعتاق.
# (قوله بخلاف السكر من البنج) قال في ms1375 التتارخانية حتى لو طال السكر لم يكن
~~له أن يتصرف بحكم الخيار هكذا حكي عن الشيخ أحمد الطواويسي والصحيح أنه لا
~~يبطل (قوله ولو ارتد فعلى خياره إجماعا) قال في التتارخانية وإن ارتد إن
~~عاد إلى الإسلام في المدة فهو على خياره إجماعا وإن مات أو قتل على الردة
~~يبطل خياره إجماعا وإن تصرف بحكم الخيار إلخ.
# (قوله وليس منه ما إذا قبض الثمن من البائع) كذا في عامة النسخ وفي نسخة
~~من المشتري وهو الظاهر لكن الذي رأيته في المعراج ما في عامة النسخ ذكره
~~بعد مسائل تصرفات البائع وهذا يشير إلى أن البائع فاعل القبض وعليه فقوله
~~من البائع صفة لمصدر محذوف لا صلة قبض ويقرأ قبض بالبناء للمجهول والثمن
~~نائب الفاعل (قوله وعرضها على البيع ليس بفسخ على الأصح) مخالف لما قدمه
~~قريبا في قوله أو عرض المبيع للبيع بطل خياره وقد ذكر مسألة الجارية هذه في
~~التتارخانية وذكر أن هبة العبد الذي اشتراه بها أو عرضه على البيع إمضاء
~~للبيع ثم قال بعد صفحة وإذا كان الخيار للبائع فعرض المبيع على البيع.
# ذكر شمس الأئمة الحلواني إن كان بمحضر من صاحبه ينفسخ البيع وإن كان بغير
~~محضر من صاحبه لا ينفسخ البيع وبعض مشايخنا قالوا العرض على البيع من
~~البائع ليس بفسخ على كل حال وإليه مال الإمام أحمد الطواويسي وذكر شيخ
~~الإسلام في شرحه أن فيه روايتين وفي المنتقى عن محمد أن البائع إذا عرض
~~المبيع على البيع لا يبطل خياره
PageV06P020
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولو وهب للعبد أم ولد المشتري) هنا سقط فيما رأيناه من النسخ والذي
~~رأيته في التتارخانية ولو وهب للعبد ابن المشتري وقبض العبد عين الابن لا
~~يبطل خيار المشتري في العبد ولو وهب للعبد أم ولد المشتري إلخ (قوله
~~والأخير يحتاج إلى تحرير) المراد بالأخير مسألة هبة أم ولد المشتري للعبد
~~واحتياجها إلى التحرير من جهة أنها إذا كانت أم ولده كيف تكون في ملك غيره
~~حتى يهبها للعبد ومن جهته ms1376 أنها كيف تبقى على ملكه بعد الرد.
PageV06P021
### | [منحة الخالق]
### | [شرط المشتري الخيار لغيره]
# (قوله وخيار البائع على حاله) لعله المشتري.
PageV06P022
### | [منحة الخالق]
### | [باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما]
# (قوله فأثر الفساد كذا في المعراج) قال الرملي لعله لم يؤثر الفساد. اه.
# وهو الذي في المعراج فما هنا من تصحيف النساخ (قوله وأراد بالعبدين
~~القيميين) أي أراد المصنف قال في النهر والظاهر أنهما أي القيميين ليسا
~~بقيد إذ لو كانا مثليين أو أحدهما مثليا والآخر قيميا وفصل وعين فالحكم
~~كذلك فيما ينبغي اه.
# قلت: وهذا لا يرد على ما قاله الشارح هنا من كونه قيدا احترازيا إذ
~~المراد الاحتراز عما عدا القيميين لصحته مع التفصيل والتعيين وبدونهما ولذا
~~قال يصح مطلقا لأنه في القيميين لا يصح بدونهما فعلم أنه مع التفصيل
~~والتعيين يصح في القيميين وغيرهما فتدبر نعم ينبغي تقييد المثليين بما إذا
~~كانا من جنس واحد إذ لو اختلفا كبر وشعير صارا كالقيميين في اشتراط التفصيل
~~والتعيين ليحصل العلم بالثمن والمبيع تأمل.
# (قوله وللبائع أن يلزم إلخ)
PageV06P023
### | [منحة الخالق]
# أي إذا كان خيار التعيين مشروطا له (قوله ويسقط خيار التعيين بما يسقط به
~~خيار الشرط) يرد عليه أن خيار الشرط يبطل بالموت وخيار التعيين لا يسقط اه.
# ذكره الغزي كذا في حاشية الرملي وسيأتي آخر القولة تفصيل ما يبطله عن
~~البدائع
PageV06P024
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفيها) أي في الهداية (قوله مؤقت بالثلاث في قوله) أي قول الإمام
~~أبي حنيفة (قوله فيه نظر) خبر عن قوله فإطلاق الطحاوي قال في النهر وقد
~~يجاب عنه بأن توقيت خيار التعيين ليس قدرا متفقا عليه بل هو قول أكثر
~~المشايخ فجاز أن الطحاوي وافق غير الأكثر على أن الشارح قال الذي يغلب على
~~الظن أن التوقيت لا يشترط فيه لأنه لا يفيد إلخ ثم قال في النهر وأبدى في
~~الحواشي السعدية له فائدة هي أن يجبر على التعيين بعد مضي الأيام الثلاثة
~~قال وهذا هو أثر توقيت خيار التعيين كما إذا لم يذكر خيار ms1377 الشرط معه ووقت
~~ومضت مدته بلا فرق اه.
# وكان المناسب أن يقال كما إذا ذكر خيار الشرط لأن المقصود التسوية بين
~~توقيت خيار التعيين عند خلوه من خيار الشرط بالثلاثة وبين
PageV06P025
### | [منحة الخالق]
# ما لو ذكر معه ومضت مدته حيث يجبر على التعيين فيهما فيظهر لتقييده
~~بالثلاث عند عدم ذكر خيار الشرط. فائدة أبو السعود عن شيخه وبهذه الفائدة
~~يستغنى عما يذكره المؤلف.
### | [اشتريا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما]
# (قوله وفي فتح القدير لو مات هذا المشتري إلخ) قال الرملي يؤخذ منه أن
~~خيار الغبن الفاحش مع التغرير يورث لأنه أشبه به إذ هو معه اشتراه بناء على
~~قوله فكان شارطا له اقتضاء وصفا مرغوبا فبان بخلافه.
# وقد اختلف تفقه الشيخ علي المقدسي والشيخ محمد الغزي في هذه المسألة
~~لأنهما لم يرياها منقولة ومال الشيخ على ما قلته لكن لم يذكر وجهه غير أنه
~~قال والذي أميل إليه أنه مثل خيار العيب يعني فيورث والله تعالى أعلم (قوله
~~وفي رواية لا رجوع بشيء) قال الرملي وجهه ما تقدم من أن الأوصاف لا يقابلها
~~شيء من الثمن (قوله فإن علم بالوطء إلخ) .
# انظر ما كتبناه في باب خيار العيب عند قوله ومن اشترى ثوبا فقطعه إلخ
~~(قوله ولو اشترى ثوبا على أنه هروي إلخ) إنما كان البيع فاسدا لأن المبيع
~~المشار إليه من خلاف جنس المسمى وذكر في الفتح قبل هذه المسائل أصلا فقال
~~واعلم أنه إذا شرط في المبيع ما يجوز اشتراطه فوجده بخلافه فتارة يكون
~~البيع فاسدا وتارة يستمر على الصحة ويثبت للمشتري الخيار وتارة يستمر صحيحا
~~ولا خيار للمشتري وهو ما إذا وجده خيرا مما شرطه وضابطه إن كان المبيع من
~~جنس المسمى ففيه الخيار والثياب أجناس أعني الهروي والإسكندري والمروي
~~والكتان والقطن والذكر مع الأنثى في بني آدم جنسان وفي سائر الحيوانات جنس
~~واحد والضابط فحش التفاوت في الأغراض وعدمه
PageV06P026
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولو اشترى جارية على أنها مولودة الكوفة إلخ) إنما جاز البيع مع
~~الخيار لكون ms1378 المشار إليه من جنس المسمى لكنه دونه (قوله أو على أن هذا
~~الحيوان حامل إلخ) مخالف للمسألة السابقة وهي قوله ولو اشترى بقرة على أنها
~~حبلى إلخ حيث ذكر هناك أن البيع فاسد وهنا أنه جائز ولعله على رواية الحسن
~~كما يأتي قريبا تأمل (قوله ولو اشترى على أنه بغل إلخ) .
# إنما جاز بدون الخيار لكونها من جنس واحد والمشار إليه خير من المسمى على
~~وفق ما قرره من الأصل فتأمل وفي التتارخانية إذا باع من آخر شخصا على أنها
~~جارية وأشار إليها فإذا هو غلام فلا بيع بينهما وهذا استحسان أخذ به
~~علماؤنا والقياس أن ينعقد به البيع ويكون للمشتري الخيار ثم ذكر الأصل
~~المنقول عن المجتبى وبقية التفاريع.
# (قوله إلى هنا كلام المعراج) أي من عند قوله في أول المقولة وفي المعراج
~~إلى هنا من كلامه لكن ذكر المؤلف ما ليس منه وهو قوله والأصل أن القول إلى
~~قوله وفي النوازل وما ذكره هنا من أنه لو اشتراها على أنها حلوب يفسد ذكر
~~في فتح القدير أنه رواية ابن سماعة عن محمد قال لأن المشروط هنا أصل من وجه
~~وهو اللبن ونقل في المعراج قبل هذا عن الطحاوي أنه لا يفسد لأنه وصف مرغوب
~~وكذا ذكره في الفتح وقال كما إذا شرط في الفرس أنه هملاج وفي الكلب أنه
~~صائد حيث يصح.
# (قوله ولو باع جارية على أنها ما ولدت إلخ) قال الرملي وفي البزازية
~~اشتراها وقبضها ثم ظهر ولادتها عند البائع لا من البائع وهو لم يعلم في
~~رواية المضاربة عيب مطلقا لأن التكسر الحاصل بالولادة لا يزول أبدا وعليه
~~الفتوى وفي رواية إن نقصتها الولادة عيب وفي البهائم ليس بعيب إلا أن يوجب
~~نقصانا وعليه الفتوى اه.
# فظاهر ما في البدائع أنه لا يرد إلا إذا شرط أنها ما ولدت ولو لم يشرطه
~~لا يرد وهو مخالف لما عليه الفتوى كما سمعت والله تعالى أعلم. اه.
# قلت: ذكر في البزازية أيضا عن النهاية.
PageV06P027
### | [منحة الخالق]
### | [باب ms1379 خيار الرؤية]
#  (قوله وأما في رأس مال السلم إلخ) هكذا في بعض النسخ وفي بعضها وأما
~~السلم ففي رأس المال إن كان إلخ (قوله مثل أن يشتري ثوبا في جراب إلخ)
~~تمثيل لما وجد فيه شرط الجواز وقد مر في عبارة الفتح
PageV06P028
### | [منحة الخالق]
# (قوله اشترى ما يذاق فذاقه ليلا إلخ) قال الرملي مفهومه أن ما لا يذاق لو
~~اشتراه ليلا لا يسقط خياره إلا برؤيته ولا يشك فيه شاك والظاهر أن النهار
~~فيما يذاق كالليل أيضا فيسقط خياره بذوقه من غير رؤية فلو أسقط لفظة ليلا
~~لكان أولى اه.
# قلت: إنما قيد به ليفيد أن مجرد الذوق فيما يذاق إذا حصل به المقصود يكفي
~~وإن لم توجد رؤية ويفهم بالأولى أنه إذا ذاقه نهارا وهو يراه كفي (قوله
~~وأعاد الضمير مذكرا للمعنى) أي أن حقه التأنيث لعوده إلى الرؤية لكن لما
~~كان المراد بالرؤية العلم كما تقدم ذكر الضمير مراعاة للمعنى (قوله ومنعه
~~في فتح القدير بأنا لا نسلم إلخ) ما بنى عليه المنع من أنه بات هو المفهوم
~~من كلام العناية حيث تعقب الجواب المذكور بأن عدم اللزوم باعتبار الخيار
~~فهو ملزوم الخيار والخيار معلق بالرؤية لا يوجد بدونها فكذا ملزومه لأن ما
~~هو شرط للازم فهو شرط للملزوم. اه.
# وأجاب عن هذا التعقب في الحواشي السعدية بأنا لا نسلم أن عدم لزومه
~~للخيار بل لعدم وقوعه منبرما غاية ما في الباب أن عدم الانبرام باعتبار أنه
~~يثبت له الخيار عند الرؤية وهذا لا يستلزم عدم وجوده بدونها وقوله والخيار
~~إلخ ممنوع لأن المعلق بالشرط يوجد قبل وجود الشرط بسبب آخر. (قوله وهو
~~مردود إلخ) قال في النهر ما ذكره هو بالرد أليق لأن الشارع حيث علق إثبات
~~قدرة الفسخ والإجازة بالرؤية لزم القول بلزومه قبله اه.
# وهو مندفع بما مر عن الحواشي تأمل (قوله لأنه لو قال وله خيار العيب)
~~الواو للحال أي والحال أن له خيار العيب.
PageV06P029
### | [منحة الخالق]
### | [يبطل خيار الرؤية بما يبطل به خيار ms1380 الشرط]
# (قوله ولا يردان على صاحب الهداية) أي الشفعة والعرض على البيع (قوله
~~فيرد على صاحب الكنز الأخذ بالشفعة) فإنه قبل الرؤية لا يبطله وكذلك قوله
~~والبيع بخيار أي لو كان الخيار للبائع وأما لو كان الخيار للمشتري فيبطله
~~مطلقا كالبيع المطلق كما مر والكلام فيما فارق خيار الشرط فكان الأولى
~~تقييد البيع بما فيه خيار البائع وقوله والإجارة غير صحيح فإنه يبطل خيار
~~الرؤية أيضا مطلقا قبل الرؤية وبعدها كما قدمه ولعله بالزاي لا بالراء لكن
~~يبقى مكررا مع قوله بعد ويرد على الكلية الرضا به إلخ تأمل ثم إن الإيراد
~~بهذه المذكورات مندفع بما قدمه من أن هذه كلها دليل الرضا وصريحه قبل
~~الرؤية لا يبطله فدلالته أولى أو بما في النهر حيث قال ويبطل خيار الرؤية
~~بعد ثبوته دل على هذا قوله وإن رضي قبلها اه.
# (قوله ولكن يرد عليه ما في جامع الفصولين إلخ) أي يرد على صاحب الهداية
~~ولا محل للاستدراك هنا لأنه بمعنى ما قبله فكان الوجه ذكره على صيغة
~~التعليل فيقول بعد قوله فإنه تصرف لما في جامع الفصولين تأمل (قوله ولو شرى
~~أرضا لم يرها
PageV06P030
### | [منحة الخالق]
# فزرعها أكاره بطل خياره) أقول: وقال في التتارخانية وفي الفتاوى سئل أبو
~~بكر عمن اشترى أرضا ولها أكار فزرعها الأكار برضا المشتري بأن تركها عليه
~~على الحالة المتقدمة ثم رآها فليس له أن يرده (قوله ولو تصرف المشتري وسقط
~~خياره إلخ) سيأتي آخر الباب كلام في هذه المسألة (قوله اشترى عدل ثياب فلبس
~~واحدا بطل خياره في الكل) قال الرملي هذا إذا كان غير المرئي على صفة
~~المرئي فإن لم يكن بقي خيار الرؤية صرح به في جامع الفصولين اه.
# أقول: لم يذكر ذلك في جامع الفصولين في هذه المسألة وإنما ذكره في العددي
~~المتقارب نعم ذكر بعده ما يوهم شمول ذلك لمسألة العدل المذكورة وهو غير
~~مراد لأن الثياب متفاوتة فكيف يصح أن يقال إن كان غير المرئي على صفة
~~المرئي ثم إن مسألة ms1381 العدل سيذكرها المصنف متنا آخر الباب.
# (قوله وظاهر ما في الكافي أنه خيار رؤية) حيث علله بأنه إنما رضي بالصفة
~~التي رآها لا بغيرها (قوله والتحقيق أنه في بعض الصور خيار عيب إلخ) قال في
~~النهر وعندي أن ما في الكافي هو التحقيق وذلك أن هذه الرؤية إذا لم تكن
~~كافية فما الذي أسقط خيار رؤيته حتى انتقل منه
PageV06P031
### | [منحة الخالق]
# إلى خيار العيب فتدبره (قوله فليحفظ فإن في بعض العبارات إلخ) قال في
~~النهر وأقول: الظاهر أنه لو اقتصر على رؤية الضرع كفاه كما جزم به غير واحد
PageV06P032
### | [منحة الخالق ]
# (قوله دون الصرم) الصرم الجلد قاموس.
# (قوله ومنها تصح كفالة الوكيل بقبض الثمن المشتري) الوكيل فاعل الكفالة
~~والمشتري بالنصب مفعول وفي النهر للمشترى باللام فهي إما للتقوية أو بمعنى
~~عن وإلا فالمكفول له بالثمن هو البائع
PageV06P033
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي الفوائد إلخ) هذا لا ينافي ما قبله لأن ذاك في الفرق بين
~~الرسول والوكيل وهذا فرق بين التوكيل والإرسال أي ما يصير به الوكيل وكيلا
~~وما يصير به الرسول رسولا من الألفاظ وحاصل الفرق بين الأولين أن الوكيل
~~مباشر، والرسول مبلغ وهذا ما سيأتي في كتاب الوكالة عن تهذيب القلانسي
~~الوكيل من يباشر العقد والرسول من يبلغ المباشرة وحاصل الفرق بين الثانيين
~~أن الوكيل يصير وكيلا بألفاظ الوكالة والرسول يصير رسولا بألفاظ الرسالة
~~وبمطلق الأمر فالأمر رسالة لا وكالة ويخالف هذا ما سيأتي في الوكالة عن
~~البدائع من أن الإيجاب من الموكل أن يقول وكلتك بكذا أو افعل كذا أو أذنت
~~لك أن تفعل كذا ونحوه وقال المؤلف هناك فإن قلت: فما الفرق بين التوكيل
~~والإرسال فإن الإذن والأمر توكيل كما علمت قلت: الرسول أن يقول له أرسلتك
~~أو كن رسولا عني في كذا وقد جعل منها الزيلعي في باب خيار الرؤية أمرتك
~~بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا إلى الفوائد الظهيرية أنه من التوكيل وهو
~~الموافق لما في البدائع إذ لا فرق بين افعل كذا وأمرتك بكذا. اه. ms1382
# أقول: المنقول هنا عن الفوائد أن الأمر إرسال لا توكيل تأمل لكن سيذكر
~~المؤلف في الوكالة عن الولوالجية ما يدل على أن الأمر توكيل إذا دل على
~~إنابة المأمور مناب الآمر فراجعه (قوله فله خيار الرؤية ولو لم يره) الذي
~~في جامع الفصولين لو لم بدون واو.
### | [عقد الأعمى أي بيعه وشراؤه وسائر عقوده]
# (قوله ويكره ذبحه) جعله في الأشباه والنظائر مما لم ير حكمه وتأليفها
~~متأخر عن هذا الشرح وزاد في الأشباه على ما لم يره حضانته ثم قال وينبغي أن
~~يكره ذبحه وأما حضانته فإن
PageV06P034
### | [منحة الخالق]
# أمكن حفظه المحضون كان أهلا وإلا فلا (قوله في جامع الفتاوى هو أن يوقف)
~~أي الوصف المعتبر هو كذا وفي بعض النسخ في جامع الفصولين والذي في الفتح
~~الأول (قوله وهل يجس الموضع إلخ) قال في النهر أقول: المنقول في السراج ما
~~لفظه وإن كان ثوبا فلا بد من صفة طوله وعرضه ودقته مع الجس وفي الحنطة لا
~~بد من اللمس والصفة وفي الادهان لا بد من الشم وفي العقار لا بد من وصفه
~~قال وكذا الدابة والعبد والأشجار وجميع ما يعرف بالجس والذوق وفي
~~التتارخانية وفي الثمر على رءوس الشجر تعتبر الصفة وبهذا بطل قوله في البحر
~~وهل يشترط أن يجس الموضع الذي يكتفى برؤية البصير له إلخ وذلك لأنه إذا كان
~~يكتفى في نحو العبد والأمة بالوصف فلا معنى لاشتراط الجس اه.
# قلت: هذا ظاهر على ما نقله عن السراج أما على ما ذكره المؤلف من ظاهر
~~كلام المصنف وصريح كلام الأصل من الاكتفاء بالجس فلاشتراطه معنى ظاهر كما
~~لا يخفى والظاهر أن في المسألة قولين أحدهما ما في السراج من أنه لا بد في
~~نحو العبد والدابة من الوصف والثاني ما ذكره المؤلف من الاكتفاء بالجس
~~وكلامه مبني على هذا القول فالإيراد ساقط فتدبر. ويؤيده ما قلنا من القولين
~~ما قدمه المؤلف من قوله وعن أبي يوسف اعتبار الوصف في غير العقار أيضا وما
~~عن أئمة بلخ من ms1383 أنه يمس الحيطان والأشجار وما عن محمد من اعتباره أيضا في
~~الثياب والحنطة والظاهر أن قول السراج لا بد من الوصف محمول على من لم يدرك
~~بالجس يؤيده أن في معراج الدراية بعدما ذكر الروايات التي قدمها المؤلف قال
~~وفي الجملة ما يقف به على صفة المبيع فهو المعتبر فحينئذ لا تختلف هذه
~~الروايات في المعنى لأن الخيار ثابت للأعمى لجهله بصفات المبيع فإذا زال
~~ذلك بأي وجه زال يسقط
PageV06P035
### | [منحة الخالق]
# خياره اه. بحروفه.
# نعم هذا الكلام يفيد عدم اشتراط جس الموضع الذي يراه البصير خلاف ما بحثه
~~المؤلف فليتأمل.
# (قوله ورده في المعراج إلخ) مخالف لما قدمه المؤلف من قوله والقبض أو نقد
~~الثمن بعد الرؤية مسقط له اه.
# ومثله في فتح القدير وجامع الفصولين.
### | [لا يورث خيار الرؤية كخيار الشرط]
# (قوله ووجهه ظاهر) قال الخير الرملي في حاشية المنح هو خلاف الظاهر من
~~الرواية وقد ذكره في جامع الفصولين أيضا بصيغة قيل وهي صيغة التمريض.
PageV06P036
### | [منحة الخالق]
# (قوله أما قبله فالكل سواء) أي خيار العيب والرؤية والشرط
PageV06P037
### | [منحة الخالق]
# (قوله نعم يقع الفرق إلخ) لم يظهر فرق فيما ذكره لأن المراد إظهاره قبل
~~القبض ولا رد له فيه تأمل (قوله وكأنه اختلط عليه) أي على صاحب الفتح قال
~~في النهر وأقول: هذا تهجم على مقام هذا الإمام مع عدم التدبر في الكلام
~~وذلك أن جزمهم بعدم عود الخيار فيما إذا باع كله ثم عاد إليه بما هو فسخ من
~~غير ذكر خلاف دليل بين لما اختاره القدوري إذ لو كانت العلة المؤثرة وجود
~~المانع للزم إذا زال أن يعود لكنه لا يعود لأنه سقط وشأن الساقط أن لا يعود 
~~ودعوى أن بيع الكل مسقط وبيع البعض مانع تحكم ظاهر وهذا معنى قوله لأن نفس
~~هذا التصرف إلخ فإن قلت: لو كان كذلك لما احتيج إلى التعليل بأن في الرد
~~تفريق الصفقة قلت: لا مانع من أن يعلل الحكم بعلتين الرضا بالبيع ولزوم
~~تفريق الصفقة غير أنه ما ms1384 دام خارجا عن ملكه فالتعليل به أظهر فلهذا المعنى
~~فتدبر.
### | [باب خيار العيب]
#  (قوله وفسره في فتح القدير إلخ) قال الرملي أقول: فسره بذلك كثير (فائدة)
# سئل بعض الشافعية أقول: وهو ابن حجر الهيتمي وهي في فتاويه عن رجل عجان
~~خباز يعجن الخبز للبيع ويبيعه على الناس وهو أبرص أجذم ذو حكة وسوداء فهل
~~يجوز له أن يباشر الخبز المذكور وهو بتلك الصفات أم لا فأجاب بقوله لا يجوز
~~بيع ما باشر نحو عجنه إلا أن يبين للمشتري حقيقة الحال لأن المشتري لو اطلع
~~على ذلك لم يشتره منه في الغالب وكل ما كان كذلك يكون كتمه من الغش المحرم
~~وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «من غش أمتي فليس مني» .
# وقد نقل غير واحد من الأئمة أنه يجب على السلطان أو نائبه أن يخرج من به
~~نحو جذام أو برص من بين أظهر الناس ويفرد لهم محلا خارج البلد وينفق على
~~فقرائهم من بيت المال اه.
# وقواعدنا لا تأباه وضابط الغش المحرم أن يشتمل المبيع على وصف نقص لو علم
~~به المشتري امتنع عن شرائه فكل ما كان كذلك يكون غشا وكل ما لا يكون كذلك
~~لا يكون غشا محرما ذكره في الفتاوى المذكورة ولا مانع منه عندنا تأمل اه.
# (قوله قال الصدر لا نأخذ به) قال في النهر أي لا نأخذ بكونه يفسق بمجرد
~~هذا لأنه صغيرة ولا فرق في ذلك بين المبيع والثمن إلا في مسألتين الأولى
~~المسلم في دار
PageV06P038
### | [منحة الخالق]
# الحرب إذا اشترى شيئا ودفع الثمن عروضا مغشوشة أو دراهم زيوفا جاز إن كان
~~حرا لا عبدا كذا في الولوالجية الثانية يجوز إعطاء الزيوف والناقص في
~~الجبايات. اه.
# وأقول: قوله إذا اشترى شيئا صوابه أسيرا بدل قوله شيئا كما رأيته في
~~الولوالجية وعلل الفرق بين الحر والعبد بأن شراء الأحرار ليس بشراء ليجب
~~إعطاء المسمى.
# (قوله هذا ما اشترى) قال الرملي في نسخة ما اشتراه
### | [وجد بالمبيع عيبا]
# (قوله فاحشا أو يسيرا إلخ) في البزازية ms1385 اشترى كرما فبان أن شربه من ناوق
~~على ظهر نهر له الرد لأنه عيب فاحش والعيب اليسير ما يدخل تحت تقويم
~~المقومين وتفسيره أن يقوم سليما بألف ومع العيب بأقل وقومه آخر مع العيب
~~بألف أيضا والفاحش ما لو قوم سليما بألف وكل قوموه مع العيب بأقل (قوله على
~~ما إذا رد البعض) قال الرملي في نسخة الرديء (قوله الثالث أن لا يعلم به
~~عند القبض) قال في
PageV06P039
### | [منحة الخالق]
# الشرنبلالية يقتضي أن مجرد الرؤية رضا ويخالفه قول الزيلعي ولم يوجد من
~~المشتري ما يدل على الرضا به بعد العلم بالعيب اه.
# وكذا ما في شرح المجمع ولم يرض به بعد رؤيته.
# (قوله وكذا خيار الشرط) أقول: تقدم في بابه عند ذكر ثمرة الاختلاف بين
~~الإمام وصاحبيه في دخول المبيع في ملك المشتري وعدمه فيما لو كان الخيار له
~~فذكر من جملة المسائل لو كان المشتري عبدا مأذونا فأبرأه البائع عن الثمن
~~في المدة بقي خياره عنده لأن الرد امتناع عن التملك والمأذون له يليه
~~وعندهما بطل خياره لأنه لما ملكه كان الرد منه تمليكا بغير عوض وهو ليس من
~~أهله اه. فتأمل.
# (قوله الحادي عشر) قال في المحيط وقع في بعض النسخ التعبير عنها بالعاشرة
~~فذكر العاشرة مرتين وبعد هذه العاشرة وقع ذكر الحادية عشر والثانية عشر إلى
~~الخامسة عشر الآتية في التنبيهات وظاهر كلام الرملي أن نسخته كذلك وهي غلط
~~من الكاتب لأن الكلام في المسائل المستثناة من إطلاقهم التخيير بين أخذ
~~المعيب بكل الثمن أو رده والمسائل الخمس الآتية ليست من ذلك مع ما في ذكر
~~العاشر مرتين كما علمته فالصواب ذكرها بعد العاشر من التنبيهات المهمة كما
~~في هذه النسخة الموافقة لأغلب النسخ في كون المسائل المستثناة عشرة
~~والتنبيهات خمسة عشر لا بالعكس نعم كان ينبغي ذكر التنبيه الخامس عشر
~~المنقول عن الصغرى مع المسائل المستثناة فإنه منها وسنذكر عن الرملي
~~استثناء مسألة أخرى فتكون اثني عشر مسألة تأمل
PageV06P040
### | [منحة الخالق]
# (قوله لأن للقضاء نفاذا في ms1386 الأظهر عن أصحابنا) تقدم الكلام في القضاء على
~~الغائب في كتاب المفقود ويأتي في القضاء (قوله وفي السراج الوهاج وإن قال
~~ذلك بعد القبض إلخ) قال الرملي أقول: عبارة جامع الفصولين ولو رده بعد قبضه
~~لا ينفسخ إلا برضا البائع أو بحكم اه.
# فقوله إلا برضا البائع يدل على أنه لو وجد الرضا بالفعل كتسلمه من
~~المشتري حين طلبه الرد ينفسخ البيع وقدم في بيع التعاطي لو ردها بخيار عيب
~~والبائع متيقن أنها ليست له فأخذها ورضي فهي بيع بالتعاطي كما في فتح
~~القدير وفيه أيضا أن المعنى يقوم مقام اللفظ في البيع ونحوه ومن المقرر عند
~~هم أن الرضا يثبت تارة بالقول وتارة بغيره (قوله باع بعيرا إلخ) .
# قال الرملي يكثر في بلادنا أن المشتري إذا اطلع على عيب أو ظهر غبنه في
~~الدابة يأتي بالمبيع إلى بائعه ويدخله إلى منزله ويقول دونك دابتك لا
~~أريدها ويرجع فتهلك ولا شك أنها تهلك على المشتري لأن هذا ليس ردا ولو
~~تعهدها البائع حيث لم يوجد بينهما فسخ للبيع قولا أو فعلا صريحا أو دلالة
~~(قوله الخامس عشر الموصى له لا يملك الرد بالعيب إلا إذا لم يكن وارث) في
~~بعض النسخ وارثا بالنصب تأمل قال الرملي وقد نقل بعضهم عن التتارخانية أن
~~القاضي لو باع مال الصغير من رجل وسلمه إلى المشتري ثم وجد المشتري عيبا
~~فليس له أن يخاصم القاضي في الرد بالعيب وكذلك إذا باع بعض أمناء القاضي
~~مال الصغير لا سبيل للمشتري في الخصومة في الرد على البائع فإنه نائب عن
~~القاضي وحكمه حكم المنوب اه.
# فهذا مما استثنى أيضا ولم يذكره هذا الشارح فتأمله اه.
# وهذه المسألة التي وعدنا بها وحقها أن تكتب هناك لكنه كتبها هنا ولم يذكر
~~هل له الرد على الصغير إذا كبر فراجعه
PageV06P041
### | [منحة الخالق]
### | [ما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب]
# (قوله وذلك بانتقاص القيمة) يفيد أن المراد بالثمن القيمة يدل عليه ما
~~نقله عن المحيط قبيل التنبيهات في المسألة ms1387 الحادية عشر (قوله وكما في جارية
~~تركية لا تعرف التركية) أي فله الرد لأن ذلك عيب وإذا اشترى جارية هندية
~~فوجدها لا تحسن الهندية إذا كان الناس يعدونه عيبا فله الرد وإلا فلا كذا
~~في النهر عن المحيط وسوى بينهما في البزازية فقال اشترى تركية أو هندية لا
~~تحسنها إن عده أهل الخبرة عيبا فكذلك وإلا لا (قوله وقيد في المعراج الظفر
~~الأسود إلخ) .
# قال في النهر والظاهر إطلاق ما في الفتح (قوله وهو أحسن مما في الكتاب)
~~قال في النهر وكان وجهه أن نقصان الثمن بسبب نقص العين أو المنفعة مما
~~يعرفه كل أحد لا أنه مقيد بالتجار كما يوهمه كلام المصنف
# (قوله ويرد على إطلاقهم ما إذا أبق إلخ) قال في النهر يمكن أن يجاب عنه
~~بأن الكلام في الإباق الذي يوجب نقص الثمن عند التجار ليصح كونه جزئيا من
~~هذا الكلي وهذا لا يوجبه (قوله قال لآخر اشتره لا عيب فيه فاشتراه إلخ) أي
~~القائل لآخر اشتره كما يعلم من كلام الفتاوى الصغرى الآتي (قوله ولو عين
~~فقال ليس بآبق لا يكون إقرارا) كذا فيما رأينا من النسخ.
# والظاهر أن لفظة لا النافية زائدة من النساخ فالصواب إسقاطها كما رأيته
~~في البزازية وكذا سيذكره المؤلف آخر الباب (قوله أو قال إنه آبق له الرد)
~~الذي رأيته
PageV06P042
### | [منحة الخالق]
# في البزازية ليس له الرد
# (قوله فشاورته في هذه المسألة فما استفدت منه فرقا) قال في النهر يمكن أن
~~يقال يلتزم أن الثاني غير الأول وإنما لا يرد إذا عاد عند البائع لأن
~~المشتري رضي به ولا فرق بين الأول والثاني حيث لم يزد ولم ينتقل إلى مكان
~~آخر على أن كونه لا يرد فيما إذا انجلى ثم عاد في يد البائع ليس قدرا متفقا
~~عليه بل المذكور في الواقعات الحسامية أنه يرد
PageV06P043
### | [منحة الخالق]
# (قوله وبهذا ظهر أن لا إشكال ولا يحتاج إلى المشاورة إلخ) قال الرملي هذا
~~غير صحيح كما لا يخفى على ذي تأمل لأن مسألة ms1388 فتح القدير مصورة بما إذا علم
~~المشتري بالعيب حال الشراء ثم زال عند البائع ثم عاد عنده أيضا ومسألة
~~الواقعات الحسامية مصورة بما إذا لم يعلم المشتري بالعيب حال الشراء ثم زال
~~عند البائع ثم عاد عنده قبل القبض ثم علم المشتري بعد ذلك وفي هذه له الرد
~~بل شبهة سواء جعل الثاني عين الأول أو غيره لأن العيب الذي لم يعلم به
~~المشتري يثبت به الرد سواء كان موجودا حال البيع أو حدث بعده قبل القبض
~~فهذه غير مسألة فتح القدير فالإشكال باق فتأمله.
# كذا وجد بخط بعضهم كتب عليه شيخ الإسلام محمد الغزي - رحمه الله تعالى -
~~أقول : لم يدع الشارح أن مسألة
PageV06P044
### | [منحة الخالق]
# فتح القدير هي مسألة الحسامية وإنما يريد في إثبات الفرق في المسألة
~~الأولى بما ذكره الحسامي من الفرق فيقال إن البياض الثاني غير الأول حقيقة
~~إلا أن في الصورة الأولى الثاني حدث في يد البائع فيوجب الرد إذا لم يعلم
~~به وعدمه فيما إذا علم به وفي الصورة الثانية حدث في يد المشتري فلا يجعل
~~عين الأول فإن قلت: لم لم يجعل عين الأول حتى يكون للمشتري الرد وهذا هو
~~المشاور فيه ولم يحصل من الشارح جواب عنه وينبغي أن يقال إن الأصل السلامة
~~من العيوب كما هو مقتضى الفطرة والحادث يضاف إلى أقرب أوقاته فلا ضرورة في
~~جعل البياض الحادث عند المشتري عين الأول حتى يرد به إذا لم يعلمه هذا ما
~~ظهر للعبد الفقير وفيه كلام
PageV06P045
### | [منحة الخالق]
### | [السرقة من العيوب في العبد والجارية]
# قوله ترد في اثنين) وهما هذه الزانية أو هذه زانية بالتنوين وقوله ولا
~~ترد في اثنين وهما يا زانية أو هذه الزانية فعلت كذا.
# (قوله وهو غريب في الذمي) قال الرملي نقلا عن الشيخ محمد الغزي ليس بغريب
~~لما تقرر أن العيب ما نقص الثمن عند التجار ولا شك أن الكفر بهذه المثابة
~~لأن المسلم ينفر عنه وغيره لا يرغب في شرائه لعدم الرغبة فيه من الكل. اه. ms1389
# ويؤيده أنها لو ظهرت مغنية له الرد مع أن بعض الفسقة يرغب فيها ويزيد
~~ثمنها عنده لذلك وسيأتي أن ترك الصلاة وغيرها من الذنوب عيب.
# (قوله فكذلك في الصحيح) احترز به عما روي عن أبي يوسف أنها ترد قبل القبض
~~بقولها مع شهادة القابلة وعما عن محمد إذا كانت الخصومة قبل القبض يفسخ
~~بقول النساء كذا في فتح القدير
PageV06P046
### | [منحة الخالق]
# (قوله والثانية لتحقيق العيب في نفسه إلخ) يعني أنها لمجرد بيان أن
~~ارتفاع الحيض عيب يثبت له به الرد وهذه العبارة لا تنافي اشتراط بيان السبب
~~في ثبوت الرد له وسماع دعواه فهي مطلقة فتحمل على الأولى لكن قال في النهر
~~ورأيت في المحيط أن اشتراط ذكر السبب رواية النوادر وعليه يحمل ما في
~~الخانية اه.
# قلت: وفي شرح العلامة المقدسي نقل العلامة الرئيس قاسم بن قطلوبغا في
~~شرحه للنقاية.
# قال قاضي خان رجل اشترى جارية وقبضها فلم تحض عند المشتري شهرا أو أربعين
~~يوما قال القاضي الإمام هذا ارتفاع الحيض وهو عيب وأدناه شهر واحد إذا
~~ارتفع عند المشتري كان له أن يرد إذا ثبت أنه كان عند البائع وهذا أوجه مما
~~ذكره قاضي خان عن ابن الفضل ولو اشترى جارية وقبضها إلخ وقال في ملتقى
~~الأبحر وكذا عدم حيض بنت سبع عشرة سنة لا أقل ويعرف ذلك بقول الأمة فترد
~~إذا انضم إليه نكول البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح وقال في البدائع وإن
~~كان العيب لا يطلع عليه إلا الأمة لا يثبت بقولها لكونها متهمة وإن كان في
~~داخل فرجها فلا طريق للوقوف عليه أصلا فكان الطريق في هذين النوعين هو
~~استحلاف البائع بالله ليس به هذا العيب للحال اه.
# (قوله الثاني في نقلهم أنه لا بد إلخ) أقول: ذكر في الذخيرة أما إذا ادعى
~~المشتري انقطاع حيضها وأراد ردها بهذا السبب لا يوجد لهذا رواية في
~~المشاهير ثم قال وبعد هذا يحتاج إلى بيان الحد الفاصل بين المدة اليسيرة
~~والكثيرة قالوا ويجب أن تكون هذه ms1390 المسألة مدة الاستبراء إذا انقطع الحيض
~~وفيها الرواية مختلفة فعن أبي يوسف أنه قدر الكثير بأربعة أشهر وعشر ثم رجع
~~إلى شهرين وخمسة أيام وعن أبي حنيفة وزفر سنتان إلخ وقد نبه على ذلك المحقق
~~ابن الهمام فإنه بعد ما مر عن الخانية من تقدير المدة بشهر قال وينبغي أن
~~يعول عليه وما تقدم خلاف بينهم في استبراء ممتدة الطهر والرواية هناك
~~تستدعي ذلك الاعتبار فإن الوطء ممنوع شرعا إلى الحيضة لاحتمال الحبل فيكون
~~ساقيا ماءه زرع غيره فقدره أبو حنيفة وزفر بسنتين لأنه أكثر مدة الحمل وهو
~~أقيس والحكم هنا ليس إلا كون الامتداد عيبا فلا يتجه إناطته بسنتين أو
~~غيرهما من المدد لأن كونه عيبا كونه يؤدي إلى الداء وطريقا إليه وذلك لا
~~يتوقف على مضي مدة معينة مما ذكر اه ملخصا.
# وحاصل كلامه منازعة بعض المشايخ في قياس المدة لثبوت العيب على مدة
~~الاستبراء بإبداء الفارق بينهما وقد علمت أن أصل المسألة لا رواية لها في
~~المشاهير فإذا اختلف المشايخ في تقدير هذه المدة احتيج إلى ترجيح أحد
~~القولين والمحقق ابن الهمام من رجال هذه الكتيبة وبما قررناه ظهر أنه لم
~~يوجد النقل عن أئمتنا الثلاثة في مسألتنا وإنما النقل عنهم في مسألة
~~الاستبراء فكيف يسوغ للمؤلف أن يقول ولا
PageV06P047
### | [منحة الخالق]
# اعتبار بها مع صريح النقل عن الأئمة الثلاثة فافهم.
# وعن هذا والله أعلم قال العلامة قاسم في شرح النقاية أن ما نقله في
~~الخانية ثانيا وجه.
PageV06P048

### | [منحة الخالق]
# قوله وأكل العذار) في نسخة الرملي وأكل العذرة وكتب عليها فقال وفي نسخة
~~العذار (قوله وكونها وكون العبد أكولا إلخ) عبارة الفتح وقلة الأكل في
~~البقرة ونحوها وكثرته في الإنسان وقيل في الجارية عيب لا الغلام ولا شك أنه
~~لا فرق إذا أفرط
PageV06P050
### | [منحة الخالق]
# (قوله والفدع عوج إلخ) الفدع بالفاء وبالدال والعين المهملتين (قوله
~~والأصبعان عيبان) أي فلا يبرأ إذا كانت البراءة عن عيب واحد كذا نقل عن
~~الفتاوى الهندية
PageV06P051
### | [منحة الخالق]
# (قوله وجد به عيبا ms1391 أو لا) الظاهر أن مراده بالعيب العيب القديم تأمل
~~(قوله ولو أخذه يطرح عنه حصة جناية المعقود عليه) ظاهره أنه لو كان العيب
~~بآفة سماوية لا يطرح عنه حصته فليراجع وانظر ما قدمه المؤلف في خيار الشرط
~~عند قول المصنف كتعيبه.
# (قوله وظاهر الكتاب أن البائع إلخ) إن أراد بالكتاب الكنز فهذا الظاهر
~~غير ظاهر فتأمله
PageV06P052
### | [منحة الخالق]
### | [اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا]
# قوله وفي الظهيرية ووطؤها يمنع الرد إلخ) مثله في الخانية حيث قال اشترى
~~جارية وقبضها فوطئها أو قبلها بشهوة ثم وجد بها عيبا لا يردها ولكن يرجع
~~بنقصان العيب إلا إذا رضي البائع أن يأخذها ولا يدفع النقصان اه.
# وقال في الخلاصة وفي الأصل رجل اشترى جارية ولم يبرأ من عيوبها فوطئها ثم
~~وجد بها عيبا لا يملك ردها سواء كانت بكرا أو ثيبا نقصها الوطء أو لا بخلاف
~~الاستخدام وكذا لو قبلها أو لمسها بشهوة ويرجع بالنقصان إلا أن يقول البائع
~~أنا أقبلها اه.
# لكن ذكر في الخانية في أول فصل العيوب ولو اشترى جارية على أنها بكر ثم
~~قال هي ثيب فإن القاضي يريها النساء إن قلن هي بكر كان القول للبائع ولا
~~يمين عليه وإن قلن هي ثيب كان القول للبائع مع يمينه وإن وطئها المشتري
~~فعلم بالوطء فإن زايلها كما علم أنها ليست بكرا بلا لبث وإلا لزمته الجارية
~~هكذا ذكر الشيخ أبو القاسم - رحمه الله تعالى -.
# وعن أبي يوسف أنه يردها بشهادة النساء. اه.
# وقد يفرق بين ما إذا وجد بها عيبا بعد الوطء وبين ما إذا علم العيب
~~بالوطء فليتأمل ما وجهه ثم رأيت في القنية ذكر قول أبي القاسم المذكور ثم
~~رمز وقال والوطء يمنع الرد وهو المذهب اه.
# ومفاده أن ما قاله أبو القاسم خلاف المذهب لمخالفته لما مر عن الأصل الذي
~~هو من كتب ظاهر الرواية وتعبير الخانية بقوله هكذا ذكر إلخ يشعر بضعفه فقد
~~ثبت أن الوطء ودواعيه يمنع من الرد بالعيب وبه ظهر جواب حادثة ms1392 الفتوى اشترى
~~جارية رومية للتسري فوطئها فوجدها رتقاء وأخبرت امرأتان بذلك أيضا فإذا حلف
~~البائع على البتات لا يلزمه شيء كما سيأتي وإذا لم يحلف يرجع المشتري
PageV06P053
### | [منحة الخالق]
# عليه بنقصان هذا العيب هذا ما ظهر والله أعلم
# (قوله وكذا لو باع بعضه) قال الرملي أي امتنع الرجوع بالنقصان وفي
~~الولوالجية في مسألة أكل بعض الطعام وإن باع نصفه يرد ما بقي عند محمد أيضا
~~وعليه الفتوى ولا يرجع بنقصان ما باع لأن البيع قطع الملك فتنقطع أحكامه
~~فصار بمنزلة ما لو اشترى غلامين فقبضهما فباع أحدهما ثم وجد بهما عيبا يرد
~~ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع بالإجماع فكذا هنا عند محمد. اه.
# وفي المجتبى أكل بعض الطعام يرجع بنقصان عيبه ويرد ما بقي عند محمد وبه
~~يفتى وإن باع نصفه لا يرجع بنقصانه ويرد ما بقي وبه يفتى أيضا وسيأتي في
~~هذا الشرح في مسألة أكل بعض الطعام أن الفتوى على قولهما في الرجوع
~~بالنقصان ورد ما بقي كما في الخلاصة اه.
# ومثل ما في الخلاصة في النهاية وغاية البيان وفي جامع الفصولين رامزا
~~للخانية وعن محمد - رحمه الله تعالى - لا يرجع بنقص ما باع ويرد الباقي
~~بحصته من الثمن وعليه الفتوى. اه.
# والحاصل أنه إذا باع بعض الطعام لا يرجع بنقصانه نعم له رد الباقي بخلاف
~~ما إذا أكل بعضه فإنه يرجع بنقصانه ويرد ما بقي والفرق كما في الولوالجية
~~أنه بالأكل تقرر العقد فتقرر أحكامه وبالبيع ينقطع الملك فتنقطع أحكامه قال
~~فصار بمنزلة ما لو اشترى غلامين فقبضهما وباع أحدهما ثم
PageV06P054
### | [منحة الخالق]
# وجد بهما عيبا يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع بالإجماع فكذا هنا عند
~~محمد اه.
PageV06P055
### | [منحة الخالق]
# قوله وهو سهو لأنه غير مناسب إلخ) قال في النهر وأقول: بل هو الساهي إذ
~~معناه تمنع رد الأصل وحده بخلاف غير المتولدة وقد أفصح عن ذلك في العناية
~~حيث قال وغير المتولدة كالكسب لا يمنع لكن طريق ذلك أن يفسخ العقد في ms1393 الأصل
~~دون الزيادة وتسلم الزيادة للمشتري مجانا بخلاف الولد والفرق أن الكسب ليس
~~بمبيع بحال ما لأنه تولد من المنافع والمنافع غير الأعيان والولد متولد من
~~المبيع فيكون له حكم المبيع فلا يجوز أن يسلم له مجانا لما فيه من الربا
~~والتفصيل بين كونه قبل القبض أو بعده مذكور في البزازية وغيرها. اه.
# وقال الرملي أقول: بل هو الساهي هو السهو وليس في كلام العناية إفصاح عنه
~~بل الفرق بين المتولدة وغير المتولدة أن المتولدة لما كان لها حكم المبيع
~~امتنع الرد لأنه لو ساغ معها الرد لرد الأصل دون الزيادة وهو غير جائز لما
~~فيه من الربا بخلاف غير المتولدة إذ ليس لها حكم المبيع لأنها متولدة من
~~المنافع والمنافع حكمها أنها لا تتقوم بنفسها بخلاف الأعيان فإنها متقومة
~~بنفسها فافترقا في الحكم فكانت المتولدة مانعة لهذه العلة بخلاف غيرها تأمل
~~اه.
# كلام الرملي وأنت خبير بأن كلام العناية مفصح بامتناع رد الأصل وحده في
~~المتولدة كما قال صاحب النهر نعم حمل كلام الفتح على ما ذكر ينبو عنه
~~التفصيل فيما قبل القبض وبعده تأمل (قوله وفي البزازية إلخ) قصد به بيان
~~مخالفته لما في الفتح فإنه في الفتح مشى على أن المنفصلة المتولدة بعد
~~القبض لا تمنع الرد وفي البزازية صرح بأنها تمنع الرد ومثله ما نقله عن
~~الصغرى والولوالجية وكذا ما سيأتي عن القنية (قوله وفي القنية الزيادة في
~~المبيع إما قبل القبض أو بعده إلخ) حاصل ما ذكره من الأحكام أن الفرق بين
~~الزيادة قبل القبض أو بعده في المنفصلة المتولدة وفيه التفصيل المار عن
~~البزازية وأما غير هذه الصور فلا فرق بينهما (قوله ولو قبض الزيادة والأصل)
~~لا يخفى أن الكلام فيما قبل القبض فلا يناسب ذكره هنا بل كان الأولى تأخيره
~~(قوله ولو وجد بالزيادة عيبا يردها) كذا في النسخ والذي في القنية لا يردها
~~وهو الصواب (قوله وعند محمد لا يمنع) في القنية بعد هذا ط مفردة وهي رمز
~~للمحيط
PageV06P056
### | [منحة الخالق]
# وقد ms1394 سقطت من أغلب النسخ (قوله إلا إذا نقصت بالولادة) أي نقصت الدجاجة.
# (قوله يعني يرجع بالنقصان إذا اطلع على عيب به بعد موته) قال الرملي وكذا
~~إذا اطلع قبله ولم يرض به إذ الموت يثبت الرجوع فيه مطلقا سواء علم بالغيب
~~قبله ولم يرض به أو بعده قال في النهر ولا فرق في هذا بين أن يكون بعد رؤية
~~العيب أو قبله ولو قال أو هلك المبيع لكان أفود إذ لا فرق بين الآدمي وغيره
~~ومن ثم قال في الفصول ذهب به إلى بائعه ليرده بعيبه فهلك في الطريق يهلك
~~على المشتري ويرجع بنقصه اه.
# أقول: قوله بعد رؤية العيب يعني ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا به
~~(قوله لأن الرجوع بالنقصان خلف عن الرد إلخ) هذا التعليل يفيد عدم
PageV06P057
### | [منحة الخالق]
# اشتراط أداء البدل كما لا يخفى ولذا قال في النهر قال الشارح ولو عجز
~~المكاتب ينبغي أن يرده بالعيب لزوال المانع كما لو اطلع على عيب في العبد
~~الآبق لا يرجع بشيء لأن الرجوع خلف عن الرد فلا يصار إلى الخلف ما دام حيا
~~فإذا رجع رده لزوال المانع وبه اندفع ما في السراج من تقييد الكتابة بأداء
~~بدلها ليصير كالعتق على مال إذ لو صح هذا لما تصور عجزه كما لا يخفى اه.
# (قوله وأما عندهما فيرجع استحسانا) قال بعض الفضلاء الذي في الهداية
~~والعناية والفتح والتبيين أن الاستحسان عدم الرجوع وهو قول الإمام فليحرر
~~اه.
# أقول: ما هنا ذكره صاحب الاختيار
PageV06P058
### | [منحة الخالق]
# (قوله وعنهما يرجع بالنقصان في الكل) أي في مسألة أكل البعض وهو معنى
~~قوله وأكل البعض كأكل الكل وعلى هذه الرواية لا يرد ما بقي (قوله والحاصل
~~أن الفتوى على قولهما في الرجوع بالنقصان) أي في مسألة أكل الكل ولبس الثوب
~~حتى تخرق وقوله ورد ما بقي أي في مسألة أكل البعض وقد مر عن الرملي أن مثل
~~ما في الخلاصة مذكور في النهاية وغاية البيان ومثله في الخانية أيضا حيث ms1395
~~قال وإن اشترى طعاما فأكل بعضه ثم علم بعيب كان عند البائع فإنه لا يرد
~~الباقي وقال محمد يرد الباقي ويرجع بنقصان ما أكل ويعطي لكل بعض حكم نفسه
~~وعليه الفتوى وهذا لو كان الطعام في وعاء واحد فلو في وعاءين فأكل ما في
~~أحدهما أو باعه له رد الباقي بحصته في قولهم لأن المكيل والموزون بمنزلة
~~أشياء مختلفة فكان الحكم فيه ما هو الحكم في العبدين والثوبين ونحو ذلك.
~~اه.
# قال في النهر لكن جعل صاحب الهداية قوله استحسانا مع تأخيره وجوابه عن
~~دليلهما يقرر مخالفته في كون الفتوى على قولهما. اه.
# وهذا الاستدراك مأخوذ من الفتح ويؤيده ما في الذخيرة حيث قال ولو لبس
~~الثوب حتى تخرق من اللبس أو أكل الطعام ثم اطلع على عيب به قال أبو حنيفة -
~~رحمه الله تعالى - لا يرجع بنقصان العيب وقالا يرجع والصحيح قول أبي حنيفة.
~~اه.
# وقال العلامة قاسم لم تتفق المشايخ على اختيار قولهما بل من نظر إلى ثبوت
~~الرواية وقوة الدليل صحح قول الإمام ومن نظر إلى الرفق بالناس اختار قول
~~محمد اه.
### | [اشترى بيضا أو قثاء أو جوزا فوجده فاسدا ينتفع به]
# (قوله وينبغي جريان الخلاف فيها كما لو أكل الطعام) كذا قاله الزيلعي
~~واعترضه بعض الفضلاء بأن الخلاف في الطعام
PageV06P059
### | [منحة الخالق]
# إذا علم العيب بعد الأكل لا قبله
### | [باع المبيع فرد عليه بعيب بقضاء]
# (قوله وليس المراد منه إلخ) أي بل لا بد فيه من المخاصمة كما سيذكره في
~~هذه السوادة.
PageV06P060
### | [منحة الخالق]
# (قوله فيكون المبيع ملك البائع) حق التعبير أن يقول فيكون المعيب تأمل
~~(قوله وعلى هذا إذا قبض رجل إلخ) قال في المبسوط وإذا كان أجر الدار عشرة
~~دراهم أو قفيز حنطة موصوفة وأشهد المؤجر أنه قبض من المستأجر عشرة دراهم أو
~~قفيز حنطة ثم ادعى أن الدراهم نبهرجة وأن الطعام معيب فالقول قوله لأنه
~~منكر استيفاء حقه فإن ما في الذمة يعرف بصفة ويختلف باختلاف الصفة فلا
~~مناقضة في كلامه فاسم الدراهم ms1396 يتناول النبهرجة واسم الحنطة يتناول المعيب
~~وإن كان حين أشهد فقال قبضت من أجر الدار عشرة دراهم أو قفيز حنطة لم يصدق
~~بعد ذلك على ادعاء العيب والزيف وكذلك لو قال استوفيت أجر الدار ثم قال
~~وجدته زيوفا لم يصدق ببينة ولا غيرها لأنه قد سبق منه الإقرار بقبض الجياد
~~فإن أجر الدار من الجياد فيكون هو مناقضا في قوله وجدته زيوفا والمناقض لا
~~قول له ولا تقبل بينته اه.
# كذا نقله الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل ثم قال وإذا تقرر لنا هذا في
~~الإجارة والأجرة عديناه إلى استيفاء الأثمان في البياعات والديون في
~~المعاملات فإن العلة تجمع الكل فنقول إذا دفع إليه دراهم وهي ثمن متاع ثم
~~جاء البائع وأراد أن يرد عليه شيئا وأنكر المشتري أنه من دراهمه فإن كان
~~البائع أقر بقبض الثمن لم يقبل قوله ولا يلزم المشتري دفع عوضه وينبغي أن
~~البائع لو اختار تحليف المشتري أنه ما يعلم أن هذا من دراهمه يحلفه القاضي
~~فإن نكل يردها عليه وإن كان البائع لم يقر بقبض الثمن أو ألحق الذي على
~~المشتري من جهة هذا البيع وإنما أقر بقبض دراهم مثلا فالقول للبائع لأنه
~~منكر استيفاء حقه ولم يتقدم منه ما يناقض دعواه فيقبل قوله مع يمينه وكذلك
~~الديون أيضا وهذا كله إذا كان الذي يرده زيوفا أو نبهرجة فإذا كان ستوقة لم
~~يقبل قوله لأنه ناقض كلامه لأن الستوقة ليس من جنس الدراهم وحاصل ما قالوه
~~في تفسير ذلك أن الزيوف أجود الكل وبعدها النبهرجة وبعدها الستوقة فيكون
~~الزيوف بمنزلة الدراهم التي يقبلها بعض الصيارف دون بعض والنبهرجة ما يردها
~~الصيارف وهي التي تسمى معيرة ولكن الفضة فيها أكثر والستوقة بمنزلة الزغل
~~وهي التي نحاسها أكثر من فضتها فالزيوف والنبهرجة يكون القول فيهما قول
~~القابض إذا لم يقر باستيفاء الحق أو الأجرة أو الجياد بل يكون أقر بقبض كذا
~~من الدراهم ثم يدعي أن بعضها زيوف أو نبهرجة فيقبل قوله ويردها وأما إذا
~~قال إنها ms1397 ستوقة بعد ما أقر بقبض الدراهم لا يقبل قوله ولا يردها اه ما في
~~أنفع الوسائل ملخصا.
# (قوله ثم معنى قوله يرد على بائعه إلخ) قال الرملي يعني أن القضاء على
~~البائع الأخير بالرد ليس بقضاء على الباعة كلهم بخلاف الاستحقاق فإنه إذا
~~حكم به على المشتري الأخير يكون حكما على كل الباعة كما في جامع الفصولين
~~وغيره
PageV06P061
### | [منحة الخالق]
# (قوله وظاهر البزازية) إلى آخر ما مر عن البزازية صريح في ذلك لكن في
~~الخانية الوكيل بالبيع إذا باع ثم خوصم في عيب فقبل المبيع بغير قضاء لزم
~~الوكيل ولا يلزم الموكل ولا يكون للوكيل أن يخاصم الموكل فإن خاصمه وأقام
~~البينة على أن هذا العيب كان عند الموكل لا تقبل بينته لأن الرد بالعيب
~~بغير قضاء بمنزلة الإقالة فيجعل في حق الموكل كان الوكيل اشتراه من المشتري
~~هذا إذا كان عيبا يحدث مثله فلو قديما لا يحدث مثله ففي بعض روايات البيوع
~~أنه يلزم الآمر وفي عامة روايات البيوع والرهن والوكالة والمأذون أنه يلزم
~~الوكيل دون الموكل وهو الصحيح وبه أخذ الفقيه أبو بكر البلخي
PageV06P062
### | [منحة الخالق]
# لأن الرد بغير قضاء في حق الموكل بمنزلة الإقالة سواء كان العيب قديما أو
~~لا إلخ
### | [قبض المشتري المبيع وادعى عيبا]
# (قوله وتحليف البائع في المسألتين) أي وفي هذه والتي قبلها ومراده دفع
~~المنافاة بين قوله يحلف بائعه وبين قوله الآتي في دعوى الإباق لم يحلف
~~بائعه حتى يبرهن المشتري إلخ فإن ما يأتي من إفراد دعوى العيب وبيان الدفع
~~أن محمل ما هنا من المسألتين على ما إذا أقر بقيام العيب عند المشتري ولكن
~~أنكر قدمه فلا يحتاج إلى برهان المشتري على قيام العيب عنده نفسه وما سيأتي
~~من دعوى الإباق على ما إذا أنكر قيامه عند المشتري واعترضه في النهر بأنه
~~مما لا دليل في كلامه عليه قال وقد ظهر لي أن موضوع هذه المسألة في عيب لا
~~يشترط تكراره كالولادة فإذا ادعاه المشتري ولا برهان له حلف بائعه وقوله ms1398
~~بعد ولو ادعى إباقا بيان لما يشترط تكرره وإلا كان الثاني حشوا فتدبره،
~~فإني لم أر من عرج عليه اه.
# قلت: وهذا التوفيق قد أشار إليه المؤلف بعينه بقوله فيما يأتي في الصفحة
~~الثانية وليس مراده خصوص عيب الإباق إلى آخره وهو ما أشار إليه هنا بقوله
~~لما سيأتي ولكن كان عليه أن يقول وتحليف البائع في المسألة الآتية بدل قوله
~~في المسألتين تأمل.
PageV06P063
### | [منحة الخالق]
# (قوله لأنه قال إنها مما تطارحناه) ونصه واعلم أن مما تطارحنا أنه لو لم
~~يأبق عند البائع وأبق عند المشتري وكان أبق عند آخر قبل هذا البائع ولا علم
~~للبائع بذلك فادعى المشتري ذلك وأثبته يرد به لأنه معيب والعقد أوجب على
~~هذا البائع السليم ولو لم يقدر على إثباته له أن يحلف على العلم وكذا في كل
~~عيب يرد بتكرره. اه.
# فالمتطارح ليس هو رده بهذا العيب فقط بل تحليفه على عدم العلم أخذا من
~~قولهم إنما يحلف على البتات لادعائه العلم به والغرض هنا أنه لا علم له به
~~فتدبره كذا أفاده في النهر
PageV06P064
### | [منحة الخالق]
# (قوله والأسلم والأخلص عبارة الجامع وما يليها) أما ما يليها فمسلم وأما
~~عبارة الجامع فلا، فتدبر (قوله يخاصمه) قال الرملي يعني الواحد إنما يكفي
~~لتوجه الخصومة وأما الرد فلا بد من عدلين كما سيأتي قريبا
PageV06P065
### | [منحة الخالق]
# (قوله الثالث أن يكون عيبا لا يطلع عليه إلا النساء إلخ) أقول: في
~~الخلاصة وإن كان العيب يتوصل إليه بقول النساء إن أخبرت امرأة واحدة من أهل
~~الشهادة بوجود العيب إن كان قبل القبض ليس للمشتري حق الفسخ بقولها لكن
~~يقبل قولها لإيجاب اليمين على البائع فيحلف كما ذكرنا وإن كان بعد القبض
~~وأخبرت امرأة عدل بوجود العيب صحت الخصومة ويحلف البائع على البتات لقد باع
~~وسلم وما بها هذا العيب اه.
# ونحوه في المنح والزيلعي وجامع الفصولين بقي لو علم بهذا العيب بالوطء هل
~~له الرد أم لا وانظر ما قدمناه عند قول المصنف ومن اشترى ثوبا فقطعه ms1399 إلخ
~~هذا وقد يقال إن ما ذكر هنا يخالف ما في المتون من كتاب الشهادة من قولهم
~~في نصاب الشهادة إن نصابها فيما لا يطلع عليه إلا النساء امرأة واحدة إلا
~~أن يجاب بأن المراد أن المرأة تكفي لا لأجل إثبات العيب والرد به بل لأجل
~~توجه الخصومة على البائع أو يحمل على ما قبل القبض كما يفيده ما في الخانية
~~حيث قال وفيما لا ينظره الرجال كالقرن والرتق ونحوه اختلفت فيه الروايات
~~وآخر ما روي عن محمد إن كان ذلك قبل القبض وهو عيب لا يحدث يرد بشهادة
~~النساء وهو قول أبي يوسف الأخير:
# والحبل يثبت بقول النساء في حق الخصومة ولا يرد بشهادتهن اه.
# وكأنه احترز بقوله لا يحدث عن نحو الحبل وبه علم أن ما مر عن الخلاصة
~~وغيرها من عدم الفسخ قبل القبض قول أبي يوسف الأول والعمل على المتأخر وعلى
~~هذا فقول المؤلف ردت عليه بقولهما محمول أيضا على ما قبل القبض بدليل ما في
~~شرح الجامع الصغير لقاضي خان حيث قال إن كان بعد القبض لا يرد بشهادة
~~النساء بالاتفاق لكن يحلف البائع فإن حلف لا يرد وإن نكل ترد عليه بنكوله
~~وإن كان قبل القبض ذكر الخصاف أن على قول أبي يوسف ترد من غير يمين البائع
~~وقال محمد لا ترد حتى يحلف البائع وعن محمد في النوادر شهادة النساء فيما
~~لا يطلع عليه الرجال حجة للرد وإن كان بعد القبض اه.
# وفي مجموعة صمتي أفندي عن نقد الفتاوى ما لا ينظر إليه الرجال كالقرن
~~والرتق إذا أخبرت امرأة واحدة به يثبت العيب في حق الخصومة لا في الرد في
~~ظاهر الرواية اه.
# ومثله في الخانية
PageV06P066
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولكن في أدب القاضي ما يخالفه) قال في البزازية وفي أدب القاضي
~~الذي يرجع فيه إلى الأطباء لا يثبت في حق توجه الخصومة ما لم يتفق عدلان
~~بخلاف ما لا يطلع عليه الرجال حيث يثبت بقول المرأة الواحدة في حق الخصومة
~~لا في حق ms1400 الرد.
# (قوله لأن القول للقابض فيما قبضه مطلقا إلخ) البائع والمشتري إذا اختلفا
~~في جنس الثمن أنه دراهم أو دنانير أو في قدره أنه ألف أو ألفان أو في صفته
~~أنه صحاح أو جياد أو زيوف مكسرة والسلعة قائمة بعينها فإنهما يتحالفان إن
~~اختلفا قبل قبض المشتري فالتحالف على وفاق القياس وإن بعد القبض فالتحالف
~~على خلاف القياس فالقياس أن لا يحلف البائع وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~فأما على قول محمد فالتحالف بعد القبض على وفاق القياس وبه أخذ بشر بن غياث
~~والكرخي.
# وإذا وقع الاختلاف في المبيع فالتحالف قبل نقد الثمن على وفاق القياس عند
~~أبي حنيفة وأبي يوسف كذا في الظهيرية ثم ذكر كيفية التحالف ثم قال وإن
~~اختلفا في وصف من أوصاف المبيع فقال المشتري اشتريت منك هذا العبد على أنه
~~كاتب أو على أنه خباز وقال البائع لم اشترط شيئا فالقول قول البائع ولا
~~يتحالفان اه.
# وسنذكر هنا أيضا ما إذا اختلفا في طوله وعرضه فتأمل ذلك مع ما ذكره هنا
~~(قوله بخلاف ما إذا جاء ليرده بخيار عيب إلخ) قال الرملي قال في جامع
~~الفصولين أقول: الأصل إن القول في التعيين للمملك حتى لو أراد رده بعيب
~~فقال ليس المبيع هذا يصدق البائع مع يمينه فعلى هذا ينبغي أن يكون القول
~~للبائع في مسألة خيار الشرط أيضا والأصل الآخر أن القول للقابض في قدر
~~المقبوض وتعيينه وصفته فعلى هذا ينبغي أن يكون القول للمشتري في مسألة خيار
~~العيب كما في خيار الشرط والحاصل أن خيار الشرط وخيار العيب ينبغي أن يتحدا
~~في هذا الحكم اه.
# قال الشارح المؤلف في حواشيه على جامع الفصولين أقول: إن الأصل أن القول
~~للقابض كما ذكره إلا في التعيين فإن القول للمالك ملكا تاما ففي العيب يثبت
~~الملك التام لأن خيار العيب لا يمنع الملك ولا تمامه وإنما يمنع لزومه وأما
~~خيار الشرط فلأنه مانع يمنع تمام الحكم فكان على الأصل من أن القول للقابض
~~وقد اشتبه ذلك ms1401 على المؤلف فخبط ولم يفرق فليتأمل.
# وقد فرق في فتح القدير في آخر خيار الرؤية بفرق حسن وهو أن المشتري في
~~خيار الشرط والرؤية ينفسخ العقد بفسخه بلا توقف على رضا الآخر بل على علمه
~~على الخلاف وإذا انفسخ يكون الاختلاف بعد ذلك اختلافا في المقبوض فالقول
~~فيه قول القابض بخلاف الفسخ بالعيب لا ينفرد المشتري بفسخه ولكنه يدعي ثبوت
~~حق الفسخ في الذي أحضره والبائع ينكره اه.
PageV06P067
### | [منحة الخالق]
# (قوله وإذا اختلفا في طول المبيع وعرضه فالقول للبائع) الذي في النهر
~~القول للمشتري والذي رأيته في الظهيرية وكذا في منتخب الظهيرية يوافق ما
~~ذكره المؤلف ونصه ابن سماعة عن محمد رجل باع من آخر ثوبا مرويا فقبضه أو لم
~~يقبضه حتى اختلفا فقال البائع بعته على أنه ست في تسع وقال المشتري اشتريته
~~على أنه سبع في ثمان فالقول قول البائع مع يمينه اه.
# وقال في التتارخانية وفي نوادر هشام إذا اشترى من آخر ثوبا وقال المشتري
~~اشتريت منك بمائة على أنه ثمان أذرع في ثمان وهو سبع في سبع وقال البائع
~~بعتك بمائة ولم اسم الذراع فالقول قول البائع في قول أبي يوسف ومحمد. اه.
~~ومثله في الذخيرة.
# (قوله وذكر لقبولها فائدة أخرى إلخ) قال في النهر وأقول: قد علمت فيما مر
~~أنه في الصرف لو رد عليه الدينار بغير قضاء كان له أن يرده على بائعه فسووا
~~فيه بين القضاء والرضا هذا فينبغي هنا أن يكون الرد على الوكيل ردا على
~~الموكل والفرق ما مر فتدبر.
PageV06P068
### | [منحة الخالق]
### | [اشترى عبدين صفقة فقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبا]
# قوله فلو كانا معيبين) الذي في المنح أو كانا معيبين.
# (قوله أطلقه فشمل ما إذا كان قبل القبض أو بعده) قال الرملي أقول: قال في
~~النهر هذا مقيد بقيدين الأول أن يكون من نوع واحد الثاني أن يكون بعد القبض
~~قيد به في الهداية وعليه فيفترق الحال بين المثليات والقيميات لأنه لو كان
~~قبله يرد الكل أو يأخذ الكل لا فرق ms1402 بين كونه مثليا أو قيميا اه.
# والفرق فيهما في الحكم بعد القبض ففي القيمي يرد المعيب وحده وفي المثلي
~~يرد كله أو يأخذه وقدم في شرح قوله وإن أعتقه على مال إلخ أنه لو كان طعاما
~~فأكل بعضه يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل وعليه الفتوى وعلى هذا إنما لم
~~يذكره للاختلاف فيه تأمل. (قوله وحاصله أنه إن استحق بعضه إلخ) قال في
~~العناية وتنبه لكلام المصنف تجد حكم العيب والاستحقاق سيبين قبل القبض في
~~جميع الصور أعني فيما يكال أو يوزن أو غيرهما أما العيب فظاهر وأما
~~الاستحقاق فلقوله أما إذا كان ذلك قبل القبض له أن يرد الباقي لتفرق الصفقة
~~قبل التمام وتجد حكمها بعد القبض كذلك إلا في المكيل والموزون لأنه ذكر في
~~العبدين ولهذا لو استحق أحدهما ليس له أن يرد الآخر وقال في المكيل
~~والموزون رده كله أو أخذه ومراده بعد القبض ثم قال ولو استحق البعض لا خيار
PageV06P069
### | [منحة الخالق]
# له في رد ما بقي (قوله شرى دارا مع بنائه فاستحق البناء إلخ) قال الرملي
~~أقول: وفي جامع الفصولين لو استحق بعض المبيع قبل قبضه بطل البيع في قدر
~~المستحق ويخير المشتري في الباقي كما مر سواء أورث الاستحقاق عيبا في
~~الباقي أو لا لتفرق الصفقة قبل التمام وكذا لو استحق بعد قبض بعضه سواء
~~استحق المقبوض أو غيره يخير كما مر لما مر من التفرق ولو قبض كله فاستحق
~~بعضه بطل البيع بقدره ثم لو أورث الاستحقاق عيبا فيما بقي يخير المشتري كما
~~مر ولو لم يورث عيبا فيه كثوبين أو قنين استحق أحدهما أو كيلي أو وزني
~~استحق بعضه ولا يضر تبعيضه فالمشتري يأخذ الباقي بلا خيار اه رامزا لشرح
~~الطحاوي.
# (قوله أطلقه وهو كذلك في الرد إلخ) قال في الشرنبلالية جعل الركوب للرد
~~غير مانع مطلقا وللسقي وشراء العلف غير مانع مع الضرورة ضعيف لما قال
~~الزيلعي لا يكون الركوب ليسقيها الماء أو ليردها على البائع أو ليشتري لها
~~العلف ms1403 رضا بالعيب وهذا استحسان لأنه محتاج إليه وقد لا تنقاد ولا تنساق فلا
~~يكون دليل الرضا إلا إذا ركبها في حاجة نفسه وقيل تأويله إذا لم يكن له بد
~~من الركوب إن كان العلف في عدل واحد ولا تنساق ولا تنقاد وقيل الركوب للرد
~~لا يكون كيفما كان لأنه سبب للرد ولغيره يكون رضا إلا عن ضرورة اه.
# وفي المواهب الركوب للرد أو للسقي أو لشراء العلف لا يكون رضا مطلقا في
~~الأظهر اه.
PageV06P070
### | [منحة الخالق]
# (قوله وليس منه جز صوف الغنم) ظاهره أنه عطف على قوله وليس منه أكل ثمر
~~الشجر إلخ أي مما يمنع الرد فيفيد أن جز الصوف أن نقصه ليس مما يمنع الرد
~~أيضا مع أنه مما يمنع الرد بدليل قوله فإن لم ينقصه فله الرد تأمل (قوله
~~فلا رد ولا رجوع) هذا مخالف لما قدمه في شرح قوله ومن اشترى ثوبا فقطعه إلخ
~~عن الظهيرية من أن له أن يرجع بالنقصان (قوله وكذا لو قبلها بشهوة) قال في
~~البزازية قال التمرتاشي قول السرخسي - رحمه الله تعالى - التقبيل بشهوة
~~يمنع الرد محمول على ما بعد العلم بالعيب اه.
# وفيها قبل هذا وطء الثيب يمنع الرد بالعيب والرجوع بالنقصان وكذا التقبيل
~~والمس بشهوة لأنه دليل الرضا وسواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده.
# (قوله ومسألة الحامل ممنوعة) أي على قول أبي حنيفة - رحمه الله - بل يرجع
~~على قوله بكل
PageV06P071
### | [منحة الخالق]
# الثمن قاله القاضيان أبو زيد وفخر الدين قاضي خان وتمامه في فتح القدير.
# (قوله ولكن هذا على رواية الإسبيجابي إلخ) جواب عن الإشكال بمنع الإجماع
~~قال في فتح القدير أجيب بمنع أنه إجماع بأن في الذخيرة إذا باع بشرط
~~البراءة من كل عيب وما يحدث بعد البيع قبل القبض يصح عند أبي يوسف خلافا
~~لمحمد وذكر في المبسوط في موضع آخر لا رواية عن أبي يوسف فيما إذا نص على
~~البراءة من كل عيب حادث ثم قال وقيل ذلك صحيح عنده باعتبار أنه يقيم السبب
~~وهو ms1404 العقد مقام العيب الموجب للرد ولئن سلمنا فالفرق أن الحادث يدخل تبعا
~~لتقرير غرضهما وكم من شيء لا يثبت مقصودا ويثبت تبعا اه.
# ما في الفتح (قوله وفي البدائع لو باع على أنه بريء إلخ) قال في النهر
~~مبني على قول محمد كما في الشرح وعند أبي يوسف
PageV06P072
### | [منحة الخالق]
# يصح لأن الغرض إيجاد البيع على وجه لا يستحق فيه سلامة المبيع من العيب.
~~اه.
# وهو بعيد بل ظاهر قوله عند متابعة ما في شرح الطحاوي (قوله دخل العيب دون
~~الدرك) لأن العيب حق له قبله للحال والدرك لا كذا في الذخيرة
PageV06P073
### | [منحة الخالق]
# (قوله أو الإقرار بأن لا عيب به إلخ) عطف على قوله بالعلم به وقت البيع.
### | [باب البيع الفاسد]
# PageV06P074

### | [منحة الخالق]
# (قوله وهو الحق) ينبغي أن يستثنى من ذلك بيع المكره فإنه موقوف على
~~إجازته مع أنه فاسد فقد صرح المصنف في الإكراه أنه يثبت به الملك عند القبض
~~للفساد، وأما في المنار، وشروحه أنه ينعقد فاسدا لعدم الرضا الذي هو شرط
~~النفاذ، وأنه بالإجازة يصح، ويزول الفساد، وظاهره أن الموقوف على الإجازة
~~صحته لكن لينظر الفرق بينه وبين المذكورات هنا تأمل (قوله ولم أر فيما عندي
~~من الكتب من سماه فاسدا) إن كان ضمير سماه راجعا إلى بيع مال الغير كما هو
~~الظاهر من العبارة لا يناسبه الاستثناء اللهم إلا أن يقال أراد بمال الغير
~~ما تعلق به حق الغير.
PageV06P076
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولا ينعقد بيع صيد المحرم إلخ) قال الرملي تقدم في الحج في الكلام
~~على جزاء الصيد أنه إن كان قد اصطاده، وهو حلال ثم أحرم فباعه فإن المشتري
~~يضمن له قيمته، وهو يقتضي فساد البيع، وبه صرح في النهر فعلم أن بيع صيد
~~الحلال للمحرم فاسد سواء باعه، وهو محرم أو حلال، وإذا أتلفه المحرم ضمن
~~قيمته لصاحبه، ومثله لله تعالى جزاء الصيد، والله تعالى أعلم. (قوله وفي
~~البزازية بيع متروك التسمية عمدا من كافر لا يجوز) قال في النهر متروك
~~التسمية
PageV06P077
### | [منحة ms1405 الخالق]
# عامدا كالذي مات حتف أنفه حتى يسري الفساد إلى ما ضم إليه، وكان ينبغي أن
~~لا يسري لأنه مجتهد فيه كالمدبر فينعقد فيه البيع بالقضاء، وأجاب في الكافي
~~بأن حرمته منصوص عليها فلا يعتبر خلافه، ولا ينعقد بالقضاء، ومن هنا قال
~~البزازي بيع متروك التسمية عامدا من كافر لا يجوز، وفيه كلام سيأتي في
~~القضاء إن شاء الله تعالى.
PageV06P078
### | [منحة الخالق]
# (قوله فصار كمال المشتري) قال في الفتح فصار كمال المشتري لا يدخل في حكم
~~عقده بانفراده، ويدخل إذا ضم البائع إليه مال نفسه، وباعهما له صفقة واحدة
~~حيث يجوز البيع في المضمون بالحصة من الثمن المسمى على الأصح، وإن كان قد
~~قيل لا يصح أصلا في شيء اه.
# قلت: فلتحفظ هذه المسألة فإنها تقع كثيرا في نحو المال المشترك بين رجلين
~~مثلا كدابة أو دار فإن أحدهما يبيع الكل لشريكه بصفقة واحدة، وقد بحثت عنها
~~كثيرا حتى وجدتها هنا.
# (قوله جرين التمر) أجرن التمر جمعه فيه، والجرن بالضم حجر منقور يتوضأ
~~منه، واجترن اتخذ جرينا قاموس (قوله وقد سئلت حين تأليف كتاب البيوع إلخ)
~~قال في النهر واعلم أن في مصر بركا صغيرة كبركة الفهادة تجمع فيها الأسماك
~~هل تجوز إجارتها لصيد السمك منها نقل في البحر عن الإيضاح عدم جوازها، ونقل
~~أولا عن أبي يوسف في كتاب الخراج عن أبي الزناد قال كتبت إلى عمر بن الخطاب
~~إلخ، وما في الإيضاح بالقواعد الفقهية أليق اه.
# قال الرملي أقول: والذي علم مما تقدم عدم جواز البيع مطلقا سواء كان في
~~بحر أو نهر أو أجمة، وهو بإطلاقه أعم من أن يكون في أرض بيت المال أو أرض
~~الوقف، وما تقدم عن كتاب الخراج لأبي يوسف غير بعيد أيضا عن القواعد،
~~ومرجعه إلى إجازة موضع مخصوص لمنفعة معلومة هي الاصطياد، وما حدث به أبو
~~حنيفة عن حماد مشكل
PageV06P079
### | [منحة الخالق]
# فإنه بيع السمك قبل الصيد، ويجاب بأنه في آجام هيئت لذلك، وكان السمك
~~فيها مقدور التسليم فتأمل واعتن بهذا ms1406 التحرير فإن المسألة كثيرة الوقوع
~~فيكثر السؤال عنها.
# (قوله وهو الظاهر) أي ظاهر الرواية كما في الشرنبلالية، وعزاه إلى
~~البرهان (قوله إن كان داجنا) قال الرملي الداجن المربى في البيت (قوله جاز
~~بيعها) قال في الفتح لأن المعلوم عادة كالواقع ، وتجويز كونها لا تعود أو
~~عروض عدم عودها لا يمنع جواز البيع كتجويز هلاك المبيع قبل القبض ثم إذا
~~عرض الهلاك انفسخ كذا هنا إذا فرض وقوع عدم المعتاد من عودها قبل القبض
~~انفسخ اه.
# قال في النهر، وأقول: فيه نظر لأن من شرط صحة البيع القدرة على التسليم
~~عقبه، ولذا لم يجز بيع الآبق. اه.
# وتعقبه بعض الفضلاء بأن ما ادعاه من اشتراط القدرة على التسليم عقبه إن
~~أراد به القدرة حقيقة فهو ممنوع، وإلا لا يشترط حضور المبيع مجلس العقد،
~~ولا يقول به أحد، وإن أراد به القدرة حكما كما ذكره بعد هذا فما نحن فيه
~~كذلك لحكم العادة بعوده. اه.
# قلت:، وهو وجيه في نظر العبد المرسل في حاجة المولى فإنه يجوز، وعللوه
~~بأنه مقدور التسليم وقت العقد حكما إذ الظاهر عوده، ولو أبق بعد البيع قبل
~~القبض خير المشتري في فسخ العقد كما سيأتي.
PageV06P080
### | [منحة الخالق]
# (قوله بخلاف القوائم) أي قوائم الخلاف كما يأتي (قوله ومنهم من أجازه
~~للتعامل) قدم في فصل ما يدخل تبعا عن البزازية اشترى أشجارا للقطع، ولم
~~يقطع حتى جاء الصيف إن أضر القطع بالأرض وأصول الشجر يعطي البائع للمشتري
~~قيمة شجر قائم جبرا، وقال الصدر قيمة مقطوع، وإن لم يضر بواحد قطع، وإن
~~اشترى الشجر مطلقا له القطع من الأصل. اه.
# وقدمنا عن الخانية ما ينبغي مراجعته، وسيذكر المؤلف في القولة الثانية عن
~~المعراج إطلاق الجواز في بيع
PageV06P081
### | [منحة الخالق]
# النخل، والشجر على أن يقطعه المشتري، وقال في النهر، وفي الصغرى القياس
~~في بيع القوائم أن لا يجوز، ولكن جاز للتعامل وبيع الكراث، وإن كان ينمو من
~~أسفله يجوز للتعامل أيضا، وبه يحصل الجواب عما استدل به الفضلي على المنع
~~في ms1407 القوائم (قوله وفي المجتبى وفي جواز بيع التبن إلخ) قال في النهر، وجزم
~~الولوالجي في بيع حب القطن بالجواز، والأوجه في بيع نوى التمر، ولو تمرا
~~بعينه الفساد.
# (قوله إن يبتاع ثمرتها من المعري بتمر) الأول بالثاء المثلثة، والمراد به
~~الرطب، والثاني بالتاء المثناة.
PageV06P082
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولأن فيه تعليقا بالحظر) فإنه في معنى إذا وقع حجري على ثوب فقد
~~بعته منك أو بعتنيه بكذا أو إذا نبذته أو لمسته كذا في الفتح (قوله ولا بد
~~في هذه البيوع أن يسبق الكلام منهما على الثمن) أي ليكون علة الفساد ما
~~ذكر، وإلا كان الفساد لعدم ذكر الثمن إن سكتا عنه لما سيأتي أن البيع مع
~~نفي الثمن باطل، ومع السكوت عنه فاسد أو لتحقق هذه البيوع فإنه ذكر في
~~تعريفها أن يتساوما سلعة، وقد قال في الفتح التساوم تفاعل من السوم سام
~~البائع السلعة عرضها للبيع، وذكر ثمنها اه.
# فظهر أن ما قيل فائدة التقييد أنه إن لم يسبق ذكر الثمن فالبيع باطل غير
~~ظاهر تأمل (قوله جاز فيما دون الثلاثة) كذا في النسخ، وصوابه فيما دون
~~الأربعة
PageV06P083
### | [منحة الخالق]
# (قوله ومنه لو حدق) أي حوط رملي (قوله لقائل أن يقول ينبغي إلخ) قال في
~~النهر، وأقول: يمكن أن يفرق بينهما بأن سقي الكلأ كان سببا في إنباته فنبت
~~بخلاف الماء فإنه موجود قبل حفره فلا يملكه بالحفر اه.
# وقال الرملي أصح القولين عند الشافعي أنه يملكه سواء حفرها في أرض موات
~~أو ملك، وعندنا لا يملكه فيهما، وأقول: المنقول أن صاحب البئر لا يملك
~~الماء، وقدمه هذا الشارح في كتاب الطهارة في شرح قوله وانتفاخ حيوان وتفسخه
~~عن الولوالجية فراجعه، وهذا ما دام في البئر أما إذا أخرجه منها بالاحتيال
~~كما في السواقي التي ببلادنا فلا شك في ملكه له بذلك لحيازته له في الكيزان
~~التي نسميها القواديس أولا ثم صبه في البرك بعد حيازته تأمل، وأقول: البئر
~~في كلام الفقهاء غالبا للمعين، وأما غيره فيقال فيه صهريج وجب، ms1408 ونحو ذلك،
~~وقد يطلق على غير المعين، والذي يجب التعويل عليه في الماء أن يقال
~~بالحيازة يملك فيضمن، وعلى هذا يجب أن يملك في الصهاريج المتخذة في البيوت
~~للحيازة قطعا لأنها بمنزلة الحباب، وقد أفتيت به، ولا يخالفه ما في
~~الولوالجية من قوله، ولو نزح ماء بئر رجل بغير إذنه حتى يبست لا شيء عليه
~~لأن صاحب البئر غير مالك للماء، ولو صب ماء رجل كان في الحب يقال له املأ
~~الماء لأن صاحب الحب مالك للماء، وهو من ذوات الأمثال فيضمن مثله. اه.
# لأن كلامه في البئر المعين، وأما الصهاريج التي توضع لإحراز الماء في
~~الدور فلا شك في أن ماءها يصير مملوكا لأصحابها بمنزلة الحباب، والأواني
~~فتأمل.
# وصورة ما رفع إلي من بيت المقدس فيما إذا استأجر دارا للسكن في بيوتها،
~~وفي الدار صهريج معد لجمع ماء الأشتية، وفيه ماء قبل الإجارة فهل هذا الماء
~~ملك المؤجر ليس للمستأجر فيه إلا ما أباحه المؤجر فأجبت نعم الصهاريج التي
~~في الدور المعدة لجمع ماء الأشتية الموضوعة لإحراز الماء يملك ماؤها، وهي
~~بمنزلة الحباب كما هو مستفاد من تعليلهم في مسألة الأنهار المملوكة،
~~والآبار، والحياض بقولهم لأنها لم توضع للإحراز، والمباح لا يملك إلا
~~بالإحراز، وأنت على يقين بأن الصهاريج التي في الدور إنما
PageV06P084
### | [منحة الخالق]
# وضعت للإحراز فليس للمستأجر إلا ما أباحه المؤجر (قوله فلا يجوز بيعه عند
~~أبي حنيفة) قال في النهر، واعلم أنه يحتاج على قول الإمام إلى الفرق بين
~~النحل والدود حيث أجاز بيعه تبعا دون الدود، ولا إشكال على ما روي عن
~~الكرخي أنه لا يجوز في النحل تبعا (قوله ولعله لم يطلع على أن الفتوى على
~~قوله فيهما) استبعده في النهر، واعتذر عن المصنف بقوله، وكأنه لقوة المدرك
~~في النحل، وكذا استبعده الرملي ثم قال وإنما الجواب عنه أنه ربما قام عنده
~~دليل اختيار قولهما في النحل، وقول محمد في دود القز وبيضه، ويفرق بينهما
~~بفارق يلوح من قول بعضهم يجوز بيعه ليلا، ولا ms1409 يجوز بيعه نهارا لأنه يكون
~~مجتمعا حالة الليل متفرقا حالة النهار في المراعي.
# (قوله ولكن في الذخيرة إذا اشترى العلف إلخ) انظر هل يقال مثله في بيع
~~الدودة، وهي القرمز التي يصبغ بها بناء على ما اشتهر من أن أصلها دود له
~~روح يخنق بالكلس، وبالخل، ومقتضى التعليل الجواز فإنها كثيرة
# الاحتياج
# بين الناس، ولها مداخل كثيرة عند أرباب الصنائع، وهي من أنفس الأموال
~~عندهم، وقد أجازوا بيع السرقين تأمل (قوله فإن باع ليلا جاز إلخ) ألغز فيه
~~الشيخ رمضان العطيفي فقال على هامش نسخته المكتوبة بخطه:
# يا إماما في فقه نعمان أضحى ... حائزا لسبق مفردا لا يجارى
# أي بيت يجوز بيعك إيا ... ه بليل ولا يجوز نهارا
# اه.
# قال الرملي، وتقدم في شرح قوله، والطير في الهواء إنه إذا علم عوده،
~~وأمكن تسليمه يجوز، ولم يفرق بينهما إذا كان بالنهار فراجعه.
PageV06P085
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأولوا تلك الرواية إلخ) هذا أيضا ينافي ما قدمه أول كتاب البيوع
~~من التعاطي لا ينعقد بعد بيع باطل أو فاسد ما لم يفسخ العقد الأول (قوله
~~وفي فتاوى قاضي خان من الهبة خلافه) قال في النهر، ووقع في الخانية في بعض
~~النسخ عكس هذا الحكم، وفي بعضها كما ذكرنا، وهي المعول عليها، وكأن الأولى
~~تحريفا، ولم يطلع صاحب البحر على الثانية فجزم بالأولى. اه.
# وانظر ما وجه جزمه بالأول، وأظن أنه سبق قلم بدليل استشهاده بعبارة
~~المعراج (قوله والحق ما ذكره القاضي) أي قاضي خان، والظاهر أن في العبارة
~~سقطا من الكاتب والأصل، والحق خلاف ما ذكره القاضي لأن ما نقله عن المعراج
~~مخالف لما ذكره القاضي
PageV06P086
### | [منحة الخالق]
# (قوله كما قيده في الهداية) أي حيث قال في قدح قال في النهر، وهذا القيد
~~لبيان منع بيعه بعد انفصاله عن محله كي لا يظن أن امتناع بيعه ما دام في
~~الضرع كغيره كذا في الفتح، وقال في الحواشي السعدية، وهذا بعيد جدا بعد ما
~~تقدم أن بيع اللبن في الضرع لا يجوز. اه.
# وبيانه ms1410 أن امتناع بيعه في الضرع قد علم مما مر فذكر منع بيع لبن المرأة
~~بعده نص في المنع بعد الانفصال فلا حاجة إلى التقييد به، وبه اندفع ما في
~~البحر من أن ذكره أولى لأن حكم اللبن في الضرع قد تقدم على أنا لا نسلم أنه
~~مستفاد مما تقدم بما قدمناه من أن الضرع خاص بذوات الأربع كالثدي للمرأة،
~~وحينئذ فإنما أطلقه المصنف ليعم ما قبل الانفصال، وما بعده.
# (قوله ولكنه مقيد بالخرز للضرورة) هذا بناء على قول أبي يوسف بنجاسته أما
~~على قول محمد الآتي من أنه طاهر فلا يتقيد الانتفاع به بالخرز، ولا
~~بالضرورة قال الزيلعي
PageV06P087
### | [منحة الخالق]
# في تعليل عدم إفساده الماء إذا وقع فيه لأن إطلاق الانتفاع به دليل
~~طهارته. اه.
# وهذا يقتضي جواز بيعه عند محمد أيضا، ولذا قال في النهر، وينبغي أن يطيب
~~للبائع الثمن على قول محمد.
# (قوله لأن المال ما يمكن إحرازه إلخ) قال الرملي عبارة الزيلعي، ومحل
~~البيع المال، وهو ما يمكن إحرازه، وقبضه، والهواء لا يمكن إحرازه (قوله
~~ولهذا يضمن بالإتلاف) قال الرملي، وفي شرح المجمع لابن مالك لا يضمن
~~بالإتلاف فراجعه، والظاهر أن ما هنا مخرج على غير ظاهر الرواية. اه.
# قلت: قال في النهر بعد نقل ما ذكره المؤلف عن الزيلعي، وأما تضمينه
~~بالإتلاف بالمعنى الذي ذكره الشارح فهو إحدى الروايتين، والفتوى على أنه لا
~~يضمن كما في الذخيرة، وفي الظهيرية، وهو الأصح، وعن الشيخ جلال الدين بن
~~صاحب الهداية أنه قصر ضمانه بالإتلاف على ما إذا شهد به الآخر ثم رجع بعد
~~القضاء، وقال لا وجه للضمان بالإتلاف إلا بهذه الصورة لأنه لو ضمن بغيرها
~~فإما بالسقي أو بمنع حق الشرب لا وجه للأول لأن الماء مشترك بين الناس، ولا
~~إلى الثاني لأن منع حق الغير ليس سببا للضمان بل السبب منع ملك الغير، ولم
~~يوجد كذا في الفتح (قوله قيد بسقوطه إلخ) قال في الفتح فرع باع العلو قبل
~~سقوطه جاز فإن سقط قبل القبض بطل ms1411 البيع لهلاك المبيع قبل القبض. اه.
# وفي الخانية رجل له علو، وسفل فقال لرجل بعت منك علو هذا السفل بكذا جاز
~~البيع، ويكون سطح السفل لصاحب السفل، وللمشتري
PageV06P088
### | [منحة الخالق]
# حق القرار، وكذا لو انهدم هذا العلو كان للمشتري أن يبني عليه علوا آخر
~~مثل الأول لأن السفل اسم لمبنى مسقف فكان سطح السفل سقفا للسفل اه. فتأمله
~~مع قول المؤلف لأن المبيع البناء.
# (قوله كذا ذكر المصنف) أي صاحب الهداية (قوله بما لا يليق به) أي بالسيد
~~تأمل
PageV06P089
### | [منحة الخالق]
# (قوله قبل نقد الثمن) قال الرملي، وسواء كان الثمن حالا أو مؤجلا كما صرح
~~به في الهداية (قوله وخرج شراء وارث البائع، ووكيله إلخ) قال الرملي أبو
~~حنيفة لم يجعل الموكل مشتريا بشراء الوكيل حتى قال لو باع الرجل شيئا بنفسه
~~ثم وكل رجلا أن يشتري له ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن فاشتراه الوكيل
~~فإنه يجوز عنده خلافا لهما، وكذلك الجواب فيما إذا اشترى من وارث من باع
~~منه بمنزلة الشراء ممن باع، ولم يجعل محمد شراء وارث البائع بمنزلة شراء
~~البائع حتى قال لو مات البائع فاشترى وارثه ما باع بأقل مما باع جاز، وعن
~~أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه لا يجوز في الفصلين جميعا، وبعض مشايخنا
~~قالوا قول أبي يوسف فيما إذا كان المشتري وارثا للبائع نظير قول أبي حنيفة
~~- رحمه الله - إذا كان غير وارث تقبل شهادته له أما إذا كان وارثا لا تقبل
~~شهادته له كالوالد والولد، ومن بمثابتهما لا يجوز شراؤه عند أبي حنيفة -
~~رحمه الله - خلافا لهما، وبعضهم قالوا على قول أبي حنيفة يجوز شراء وارث
~~البائع على كل حال سواء كان وارث البائع ممن تقبل شهادته له أو لا كما هو
~~قول محمد، وتمامه في التتارخانية.
# (قوله خلافا لهما) أي في مسألة شراء الوكيل كما يفيده التعليل، وعبارة
~~التتارخانية السابقة (قوله إن وارث البائع إنما لم يقم مقامه إلخ) انظر مع
~~هذا وجه ما قدمه آنفا عن السراج، ms1412 واستحسنه
PageV06P090
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولا يشيع الفساد لكونه ضعيفا للاجتهاد فيه) قال الرملي أقول: ولم
~~يسر الفساد إلى الثانية لأنه ضعيف لكونه مجتهدا فيه أي محل اجتهاد، وقابل
~~له، وإلا فخلاف الشافعي إنما جاء بعد وضع المسألة فكيف يوضع على شيء لم يقع
~~بعد، ويجوز أن يكون الخلاف واقعا قبل، وضعها بل هو الأظهر، ونوقض بما إذا
~~باعهما بألف وخمسمائة فإن البيع فاسد نص عليه شمس الأئمة وفخر الإسلام، ولو
~~كان الفساد في مسألة الكتاب ما ذكر لما فسد لأنه عند القسمة يصيب كل واحد
~~منهما أكثر من خمسمائة قال في
PageV06P091
### | [منحة الخالق]
# الفتح، والحق أن بينهما فرقا فإن هناك الموجبات متحققة، وهنا المجوز
~~موقوف على الاعتبار فإذا اعتبر واحد أمكن اعتبار غيره لكنه لا يزيد النظر
~~إلا وكادة فإن الآخر قبل الاعتبار لا وجود له، ومع ذلك لم يعمل المجوز الذي
~~وجد، وتحقق بتحقق الاعتبار فليتأمل كذا في النهر اه.
# (قوله وإن كان خنزيرا يسيبه) انظر لم لم يقولوا بقتله مع أن تسييب
~~السوائب لا يحل (قوله وكل ما هو كذلك ليس بمشروع) قال في النهر لا نسلم أن
~~مثله ليس بمشروع أما في البيع فلأن عدم طيب الثمن لا يستلزم عدم الصحة إذ
~~قد مر قريبا أن شعر الخنزير إذا لم يوجد مباح الأصل جاز بيعه، وإن لم يطب
~~ثمنه، وأما في الشراء فقد أفاده فائدة في الجملة هي تخليل الخمر، ومثله لا
~~يعد غير مشروع (قوله وفي القنية من الزكاة إلخ) كأنه ذكره استدراكا على قول
~~الفتح فأي فائدة في الصحة.
# (قوله بشرط منها) أي من الشروط المذكورة في المتن
PageV06P092
### | [منحة الخالق]
# (قوله وخرج أيضا ما إذا شرط منفعة الأجنبي) خرج بقوله، وفيه منفعة لأحد
~~العاقدين، وظاهر قول الزيلعي، وفيه منفعة لأهل الاستحقاق ثم قوله وأهل
~~الاستحقاق هو البائع، والمشتري، والمبيع الآدمي، والأجنبي إن اشتراطه
~~للأجنبي مفسد موافقا لما يأتي عن القدوري والمنتقى، وفي الدر المختار عن
~~حاشية أخي زاده أنه الأظهر. اه.
# وفي الفتح، وكذا أي ms1413 مثل ما فيه منفعة لأحد المتعاقدين إذا كانت المنفعة
~~لغيرهما، ومنه إذا باع ساحة على أن يبني بها مسجدا أو طعاما على أن يتصدق
~~به فهو فاسد (قوله فهو باطل) أي فالشرط باطل كما في البزازية، وفي الفتح عن
~~الولوالجية لو قال بعتك هذه الدار بألف على أن يقرضني فلان الأجنبي عشرة
~~دراهم لا يفسد البيع لأنه لا يلزم الأجنبي
PageV06P093
### | [منحة الخالق]
# (قوله لأنه لو أخرجه مخرج الوعد لم يفسد) انظر ما سيذكره المؤلف قبيل
~~الصرف عند قوله والشركة (قوله فإن المشتري إذا أعتقه) أي بعد القبض كما في
~~النهر ثم قال: وأجمعوا على أنه لو أعتقه قبل القبض لا يجوز
PageV06P094
### | [منحة الخالق]
# (قوله والبيع يبطل به) قال الرملي مراده يفسد، وقد تبعه في النهر في هذا
~~التفسير، وقد قدم في أول القولة قوله أي لم يجز بيع أمة بشرط منها، وهو
~~فاسد (قوله أو هذه الشياه) هذه المسألة مكررة بما مر آنفا.
# (قول المصنف إن لم يدر العاقدان ذلك) قال الرملي، ولو دراه أحدهما، ولم
~~يدر الآخر فكذلك لا يجوز لإفضائه إلى المنازعة، وعبارة الإصلاح لابن كمال
~~باشا إن لم يعرف أحدهما ذلك. اه.
# والعبارة الخالية من النقد إن لم يدريا أو أحدهما تأمل.
PageV06P095
### | [منحة الخالق]
# (قوله والنيروز أول يوم من الصيف إلخ) قال في النهر هذا إنما يتم بناء
~~على أن الربيع من الصيف، والخريف من الشتاء، وقد مر في الصلاة نظيره، وإلا
~~فالفصول أربعة كما لا يخفى، وقيل هما عيدان للمجوس. اه.
# وذكر قبله النيروز أول يوم من طرف الربيع تحل فيه الشمس برج الحمل،
~~والمهرجان يوم من طرف الخريف، وهو أول يوم من الشتاء تحل فيه الشمس الميزان
~~اه.
# ولا يخفى أن قوله، وهو أول يوم من الشتاء مبني على أن الخريف من الشتاء،
~~وإلا فأول فصل الشتاء هو أول يوم تحل فيه الشمس في الجدي فلو أسقطه لكان
~~أولى تأمل، وفي القهستاني النيروز أنواع نيروز العامة، وهو أول يوم من فرد
~~مين ماه، ونيروز الخاصة، ms1414 وهو النيروز الخاص، ونيروز السلطان ، وهو أول يوم
~~يكون في نصف نهار، والشمس في أول درجة من درجات الحمل، ونيروز المجوس،
~~ويقال له نيروز الدهاقين، وهو اليوم الذي تحل فيه الشمس في الحوت،
~~والمهرجان نوعان عامة، وهو أول يوم من الخريف أعنى اليوم السادس عشر من مهر
~~ماه، وخاصة وهو اليوم السادس والعشرون منه اه.
# (قوله ثم قال إلخ) قال الرملي لا يخفى على ذي فهم أن قوله في المتن إن لم
~~يدر المتعاقدان ذلك تبعا لما في غيره إن المدار على عدم المتعاقدين لا غير
~~لأخذ الجهالة علة في الفساد، والحكم يدور معها كيفما دارت فيجب أن يكون
~~النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطرهم، وفطر اليهود، وصومهم سواء في ذلك
~~تأمل (قوله مع أنه إذا باع إلى صوم اليهود فالحكم كذلك) أي إن علماه صح،
~~وإلا فلا وتأمله مع قوله لأن صوم النصارى غير معلوم إلخ، وفي القهستاني،
~~وصوم النصارى سبعة، وثلاثون يوما في مدة ثمانية وأربعين يوما فإن ابتداء
~~صومهم يوم الاثنين الذي يكون قريبا من اجتماع النيرين الواقع ثاني شباط
~~وثامن آذار ولا يصومون يوم الأحد ولا يوم السبت إلا يوم السبت الثامن
~~والأربعين، ويكون فطرهم يعني يوم عيدهم يوم الأحد بعد ذلك، وفطر اليهود أن
~~يأكلوا سبعة أيام من خامس عشر من الشهر السابع من شهر تاريخهم ابتداؤه قبل
~~سنة الروم بشهر لموافقة موسى وقومه، وأما فطر اليهود كما في الهداية وغيرها
~~فليس بيوم مشهور عنهم إلا أن يقال أريد يوم أفطروا فيه فإنهم يصومون بنص
~~التوراة ستة وثلاثين يوما. اه.
# (قول المصنف والدياس) قال الرملي قال المطرزي الدياسة في الطعام أن يوطأ
~~بقوائم الدواب، ويكرر عليه الدوس يعني الجرجر حتى يصير تبنا، والدياس صقل
~~السيف، واستعمال الفقهاء إياه في موضع الدياسة تسامح أو وهم. اه.
# (قوله قال محمد بن الفضل يفسد البيع) قدمنا عند قول المصنف في كتاب
~~البيوع، وصح بثمن حال، وبأجل معلوم عن الخانية أيضا أن الفساد قول أبي
~~حنيفة، وأنه الصحيح، وفي غاية ms1415 البيان، وقال شمس الأئمة السرخسي فإن قيل كون
~~الجهالة اليسيرة متحملة في موضع لا يدل على أن يكون التأجيل إلى هذه
~~الأوقات المجهولة متحملا ألا ترى أن الصداق يتحمل الجهالة اليسيرة حيث
~~يتحمل جهالة الوصف ثم لا يصح فيه اشتراط هذه الآجال اه.
# ثم قال جواب هذا الفصل غير محفوظ في الكتب وبين مشايخنا فيه اختلاف،
~~والأصح أنه تثبت هذه الآجال في الصداق لأنه لا شك أن اشتراط هذه الآجال لا
~~تؤثر في أصل النكاح بخلاف البيع فيبقى هذا خللا في الدين المستحق بالعقد
PageV06P096
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقدمنا أنه لو باع إلخ) قال الرملي قدم أنه يفتى بأنه يتأجل إلى
~~شهر قال كأنه لأنه هو المعهود في الشرع في السلم، واليمين ليقضين دينه آجلا
~~فقوله وفي القنية إلى قوله فهو فاسد اعتراض بين قوله، وقدمنا أنه لو باع
~~بثمن مؤجل، ولم يعينه ففيه خلاف وبين قوله والفتوى على انصرافه إلى شهر أو
~~أنه لمسألة القنية، وتكون العلة في ذلك أن العادة للذهاب والإياب عندهم شهر
~~فصار كأنه ضربه بعينه، وهذا هو الظاهر تأمل.
# (قول المصنف ولو أسقط الأجل قبل حلوله صح) قال الرملي، وقيده في شرح
~~المجمع لابن مالك بالمجلس، وعبارته، وقيدنا بقولنا قبل التفرق لأنه لو
~~تفرقا قبل ذلك تأكد الفساد، ولا ينقلب جائزا بالاتفاق من الحقائق فليتأمل
~~كذا رأيت بخط شيخ الإسلام ابن عبد الله محمد الغزي - رحمه الله تعالى -،
~~وفيه نظر فإن هذا القيد لم يذكره غيره، وصريح كلام الشارح بخلافه فقد قال
~~أي لو باع إلى هذه الآجال ثم أسقط المشتري الأجل قبل أن يأخذ الناس في
~~الحصاد والدياس، وقبل قدوم الحاج جاز، ومثله يصد ما في هذا الشرح وغيره،
~~ولو كان شرطا لاقتصر عليه، ولم يذكر مجيء الأجل إذ ذكره، والحالة هذه لغو
~~فتأمل اه ملخصا أقول: وقد راجعت الحقائق شرح المنظومة النسفية فوجدت ما
~~يفيد خلاف ما نقله ابن الملك عنها، ونص عبارتها في باب ما اختص به زفر اعلم
~~أن البيع بأجل مجهول ms1416 لا يجوز إجماعا سواء كانت الجهالة متقاربة كالحصاد
~~والدياس مثلا أو متفاوتة كهبوب الريح وقدوم واحد من سفره فإن أبطل المشتري
~~الأجل المجهول المتقارب قبل محله، وقبل فسخ العقد بالفساد انقلب البيع
~~جائزا عندنا، وعند زفر لا ينقلب، ولو مضت المدة قبل إبطال الأجل تأكد
~~الفساد جائزا إجماعا، وإن أبطل المشتري الأجل المجهول المتفاوت قبل التفرق
~~ونقد الثمن انقلب جائزا عندنا، وعند زفر لا ينقلب جائزا، ولو تفرقا قبل
~~الإبطال تأكد الفساد، ولا ينقلب جائزا إجماعا من شرح الطحاوي في أول السلم
~~قلت: ذكر أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - الأجل المجهول مطلقا، وقد بينت أن
~~إسقاط كل واحد مؤقت بوقت على حدة اه. بحروفه.
# وتقدم ذلك أيضا في كلام المؤلف في شرح قول المتن، وبثمن حال ومؤجل أول
~~كتاب البيوع، وعزاه إلى السراج فتنبه لهذا فقد جعل الشيخ محمد الغزي ما
~~ذكره عن ابن الملك من مسائل متنه التنوير، وتبعه شارحه الحصكفي عليه، ووقع
~~لابن الكمال مثل ما لابن مالك.
# (قول المصنف، ومن جمع بين حر
PageV06P097
### | [منحة الخالق]
# وعبد) قال الرملي أو جمع بين دنين من الخل فإذا أحدهما خمر، وهذا إذا قال
~~بعتهما أما إذا قال بعت أحدهما فقبل الآخر صح في القن تصحيحا لتصرفه كما في
~~الخلاصة، وقوله أو بين شاة ذكية وميتة المراد بالميتة التي ماتت حتف أنفها
~~كما قيده به في الدرر والغرر والنهر، وذكر الاحتراز في شرحه فراجعه. اه.
# (قوله فأفتى مفتيها) هو مولانا أبو السعود جامع أشتات العلوم تغمده الله
~~تعالى برضوانه كذا في النهر قال ووافقه بعض علماء العصر من المصريين، ومنهم
~~شيخنا الأخ إلا أنه قال في شرحه هنا يرد عليه إلخ (قوله ولكن يرد عليه ما
~~صرح به قاضي خان إلخ) فإن قلت: يمكن حمل القضاء في كلام قاضي خان على
~~القضاء بصحته لا بلزومه فلا يرد ما أفتى به مفتي الروم قلت: هو مطلق فيحمل
~~على الكامل، وهو القضاء بلزومه، والله تعالى أعلم، ولأن في حمله على القضاء
~~بلزومه فائدة ms1417 بخلاف حمله على القضاء بالصحة فإنه لا فائدة فيه لأنه صحيح
~~بدونه أقول: وكلام شيخنا - رحمه الله تعالى - في شرحه هذا يفيد أن بيع
~~الوقف فاسد، وليس بباطل كما في الحر لكن في جواهر الفتاوى صرح ببطلانه،
~~وكلامه ظاهر في أنه لا يفيد الملك فليراجع، والله تعالى أعلم كذا في حاشية
~~الرملي، وفي الشرنبلالية صرح - رحمه الله تعالى - ببطلان بيع الوقف، وأحسن
~~بذلك إذ جعله في قسم البيع الباطل إذ خلاف في بطلان بيع الوقف لأنه لا يقبل 
~~التمليك والتملك، وغلط من جعله فاسدا أو أفتى به من علماء القرن العاشر ورد
~~كلامه في عصره بجمل رسائل، ولنا فيه رسالة هي حسام الحكام متضمنة لبيان
~~فساد قوله، وبطلان فتواه. اه.
# ومراده بالغالط قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي، والعلامة الشيخ أحمد
~~الشلبي كما ذكره في تلك الرسالة.
PageV06P098
### | [منحة الخالق]
### | [فصل في أحكام البيع الفاسد]
# فصل في بيان أحكام البيع الفاسد) .
# (قوله فلو كان في يده وديعة إلخ) عبارة الفتح، وفي جمع التفاريق لو كان
~~وديعة عنده، وهي حاضرة ملكها قال في النهر، وأقول: يجب أن يكون ما في جمع
~~التفاريق مخرجا على أن التخلية قبض، ولذا قيده بكونها حاضرة، وإلا فقد مر
~~أن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض المبيع فتنبه لهذا (قوله وهذه عجيبة إلخ) قد
~~مر في أمر الذمي ببيع الخمر والخنزير نظيرها (قوله وأن الأب إذا اشترى من
~~ماله لابنه الصغير فاسدا) صواب العبارة إذا اشترى من مال ابنه الصغير لنفسه
~~فاسدا أو باع من ماله لابنه كذلك قال في النهر، وفي المحيط باع عبدا من
~~ابنه الصغير فاسدا أو اشترى عبده لنفسه فاسدا لا يثبت الملك حتى يقبضه،
~~ويستعمله اه.
# (قوله ثم رأيت في القنية أن بيع التلجئة باطل) قال الرملي ما ذكر في
~~القنية مشكل لأن كلا من عوضي بيع الهازل مال فكيف يكون باطلا، وقد صرح في
~~عامة كتب الأصول، والفروع أنه ينعقد فاسدا لا يفيد الملك بالقبض، وممن صرح
~~بذلك ابن مالك في شرح ms1418 المجمع، ومن ثم صرحوا أن بيع المكره يقع فاسدا لكنه
~~ينقض تصرف المشتري منه لعدم الرضا فعلى هذا يكون معنى قول صاحب القنية إن
~~بيع التلجئة باطل أي يشبه الباطل في عدم إفادته الملك فعلى هذا يكون الفاسد
~~على نوعين نوع يفيد الملك، ونوع لا يفيده.
# ثم رأيت في قاضي خان التصريح ببطلانه حيث قال فإن اختلفا فادعى أحدهما أن
~~البيع تلجئة، والآخر ينكر التلجئة لا يقبل قول مدعي التلجئة إلا ببينة،
~~ويستحلف الآخر، وصورة التلجئة في البيع أن يقول الرجل إني أبيع داري منك
~~بكذا، وليس ذلك ببيع في الحقيقة بل هو تلجئة، ويشهد على ذلك ثم يبيع في
~~الظاهر من غير شرط فهذا البيع يكون باطلا بمنزلة بيع الهازل، وعن محمد -
~~رحمه الله تعالى - بيع التلجئة إذا قبض المشتري العبد أو أعتقه لا ينفذ
~~إعتاقه، ولا يشبه المشترى من المكره لأنه في الحكم بمنزلة البيع بشرط
~~الخيار لهما اه.
# من الغزي، وفي قاضي خان أيضا، وذكر في إقرار الأصل أن
PageV06P099
### | [منحة الخالق]
# بيع الهازل باطل. اه.
# ويمكن أن يجاب عن إشكاله بأنه، وإن كان كل من عوضيه مالا لكن ليس ببيع
~~حقيقة لعدم الاعتداد بما ذكرا من الإيجاب، والقبول مع الهزل فكأنهما لم
~~يوجدا، وإنما جاز إذا جعلاه جائزا بعد ذلك بطريق جعله إنشاء، وإنما كان
~~القول لمدعي الهزل لأنه ينكر وجود البيع، ولا إشكال في ذلك على هذا القول
~~لأن القول قول مدعي البطلان لكن ذكروا في التلجئة أنه لا يقبل قول مدعيها
~~فهو مشكل لأنه يدعي البطلان، وقالوا فيه إنه هزل فما الفرق بين التلجئة
~~والهزل في ذلك فتأمل اه. ملخصا.
# وقوله لأن القول قول مدعي البطلان أي لو اختلفا فيه، وفي الصحة أما لو
~~اختلفا في الصحة والفساد فالمختار أن القول لمدعي الفساد كما في شرح المجمع
~~(قوله لأن الملك حصل بدونه) أي بدون القبض، والأولى لأن الملك حصل به أي
~~بالإيجاب (قوله اللهم إلا أن يقال إن بعض البيوع إلخ) قال في النهر وأقول: ms1419
~~هذا مما لا حاجة إليه بل الفاسد أعم على ما التزموه في أول الباب، وحينئذ
~~فلا بد من التصريح بهذا العقد لإخراج الباطل، وهذا مما يجب أن يفهم من
~~كلامهم في هذا المقام، ومن تأمل ما في الهداية وغيرها وجده كالصريح به ثم
~~رأيته في الحواشي السعدية قال في قول صاحب الهداية شرط أن يكون العوضان كل
~~منهما مال ليتحقق ركن البيع يعني ليظهر تحققه فإن الفاسد قد يستعمل في
~~المعنى العام للباطل أيضا، وهذا طبق ما فهمته فتنبه له، وعلى هذا فقول
~~الشارح أي الزيلعي إن قوله في البيع الفاسد احتراز عن الباطل مما لا ينبغي
~~إذ الباطل إنما خرج بقوله، وكل من عوضيه مال كما قد علمت. اه. وتعقبه
~~الحموي بأن من أفراد الباطل ما لا يخرج بهذا القيد، وهو بيع الخمر والخنزير
~~بالدراهم فإنه باطل مع أن كلا من عوضيه مال، وعلى هذا فلا بد من حذف هذا
~~القيد لاقتضائه أن هذا الفرد من الباطل يكون فاسدا يملك بالقبض، وليس كذلك
~~اه.
# قلت: وقد يدفع بأنهما ليسا مالا مطلقا فإن الشرع أسقط ماليتهما
PageV06P100
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولكن قال في جامع الفصولين لو قال إلخ) أسقط منه ما يتوقف عليه فهم
~~الحكم، ونص عبارته هكذا، ولو قنا فتقابضا ثم أبرأه بائعه عن قيمته، ثم مات
~~القن يلزم قيمته ولو قال أبرأتك عن القن إلى آخره (قوله وفي بعض الحواشي
~~إنما تجب قيمته إذا هلك) قال الرملي لا يذهب عليك أن مرادهم بالهلاك هنا
~~الهلاك حقيقة أو ما في معناه من تعذر الرد، وإلا يلزم الإصرار بالبائع حيث
~~تعذر الرد لأنه لم يهلك حقيقة فلا تجب عليه قيمته، ولا يجوز رده مع التعذر،
~~وأمره بالتربص إلى الهلاك مناف للشرع فتعين القول بوجوب القيمة عند تعذر
~~الرد إما بالهلاك أو غيره كما هو ظاهر من كلامهم تأمل
PageV06P101
### | [منحة الخالق]
# (قوله وذكر الزيلعي أن اللام بمعنى على إلخ) قال في النهر ولكل منهما
~~فسخه دفعا للفساد كذا في الهداية، وهذا يقتضي ms1420 أن الواجب أن يقال وعلى كل
~~واحد منهما فسخه غير أنه أراد بيان ولاية الفسخ فوقع تعليله أخص من دعواه
~~كذا في الفتح، وجعل الشارح اللام بمعنى على، ومنه {وإن أسأتم فلها}
~~[الإسراء: 7] وكان صاحب الهداية أراد هذا المعنى فعلل بما سمعت، وعليه فليس
~~التعليل أخص من الدعوى، وبه عرف أن هذا الجعل لا بد منه في كلام الهداية،
~~وهو الأرجح في كلام المصنف لأنه، وإن جاز أن يريد بيان ثبوت ولاية الفسخ
~~إلا أنه حينئذ يكون ساكتا عن إفادة وجوبه، وعلى ذلك الجعل يكون كلاما مفيدا
~~للشيئين إذ الوجوب قدر زائد على ثبوت الولاية فتدبره (قوله واعلم أن قوله
~~لمن له منفعة الشرط إلخ) أصله لابن الكمال حيث قال في الإصلاح بقي هاهنا
~~احتمال آخر، وهو أن يكون الفساد لشرط زائد، ومن له الشرط غير العاقدين،
~~وينتظمه تصوير قاضي خان المسألة في فتاواه. اه.
# وقال في النهر بعد ذكره ما في الهداية، وعلله في الذخيرة بأنه يقدر على
~~إسقاط الشرط فيصح العقد فإذا فسخه فقد أبطل حقه لقدرته على تصحيح العقد،
~~والعقد إذا كان غير لازم يتمكن كل من فسخه. اه.
# وهذا يفيد اختصاص المنفعة الموجبة للاستقلال بالفسخ بالمتعاقدين اه.
# (قوله فأعاده المشتري إلى منزله إلخ) قال في الخانية في فصل فيما يخرجه
~~عن الضمان في البيع الفاسد والمكروه ما نصه المشتري شراء فاسدا إذا جاء
~~بالمبيع إلى البائع فلم يقبله البائع فأعاده المشتري إلى منزله فهلك لا
~~يضمن، وإن كان المشتري وضعه بين يدي البائع أو المغصوب منه فلم يقبله ثم
~~حمله إلى منزله فهلك كان ضامنا في الغصب والبيع الفاسد، وقال بعضهم إن كان
~~فساد البيع غير مختلف فيه فالجواب كذلك، وإن كان مختلفا فيه فجاء به إلى
~~البائع فلم يقبله البائع فأعاده إلى منزله فهلك لا يبرأ عن الضمان، والصحيح
~~أنه يبرأ في الوجهين إلا إذا وضع بين يديه فلم يقبله فذهب به إلى منزله
~~فهلك فإنه يكون ضامنا لأنه يصير غاصبا غصبا مبتدأ. اه.
# ومن ms1421 المقرر أن تصحيح قاضي خان مقدم على غيره لأنه فقيه النفس، وهو مبني
~~على أن التخلية قبض، وقد مر أول الباب اختلاف التصحيح فيها، وأن قاضي خان ،
~~وصاحب الخلاصة صححا أنها قبض
PageV06P102
### | [منحة الخالق]
# (قوله ثم قال) ستأتي المسألة أيضا في القولة الثانية (قوله ولو مات
~~المشتري فالبائع أحق) قال أبو السعود في حاشية مسكين قيده شيخنا عن شيخه
~~الشيخ شاهين بما إذا مات قبل القبض، وأما بعده فهو كسائر الغرماء كما صرحوا
~~بذلك في الحجر اه.
# فإن قلت : إذا مات المشتري بعد قبض البائع لم يبق له شيء جهة الميت حتى
~~يكون كسائر الغرماء فيه قلت: يحمل على ما إذا كان الذي قبضه البائع، وهو
~~المسمى دون قيمته فيكون أسوة الغرماء فيما بقي له من تمام القيمة لأن
~~الواجب في البيع الفاسد إنما هو القيمة لا الثمن هكذا ينبغي أن يفهم هذا،
~~وإلا فهو مشكل اه.
# (قوله على المشتري) أي المشتري شراء فاسدا (قوله فإنه يحل له التصرف) قال
~~الرملي صوابه لا يحل.
# (قوله ولا يطيب للمشتري إلخ) ذكر الإمام السرخسي في شرح السير الكبير في
~~الباب الخامس بعد المائة، وإن اشترى إنسان منه ذلك جاز الشراء، وإن كان
~~مسيئا لأنه باع ملك نفسه فإن فساد السبب لا يمنع ثبوت الملك ثم يؤمر
~~المشتري بمثل ما كان يؤمر به البائع من الرد على أهل الحرب بخلاف المشتري
~~شراء فاسدا إذا باعه
PageV06P103
### | [منحة الخالق]
# من غيره بيعا صحيحا فإن الثاني لا يؤمر بالرد، وإن كان البائع مأمورا به
~~لأن الموجب للرد قد زال ببيعه لأن وجوب الرد بفساد البيع حكمه مقصور على
~~المشتري، وقد انعدم مثله بالبيع من غيره أما هنا وجوب الرد إنما كان
~~لمراعاة ملكهم، ولغدر الأمان، وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما في ملك
~~البائع الذي أخرجه فلهذا يفتي بالرد كما يفتي به البائع اه. ملخصا.
# وقال بعده في الباب الثاني والستين بعد المائة فإن لم يرده بعدما أفتى
~~به، وأورد بيعه يكره للمسلمين أن يشتروا ms1422 ذلك منه لأنه ملك خبيث بمنزلة
~~المشتري فاسدا إذا أراد بيع المشترى بعد القبض يكره شراؤه منه، وإن كان
~~مالكا نفذ فيه بيعه وعتقه لأنه ملك حصل له بسبب حرام شرعا اه.
# وهذا مخالف لما هنا، وقد يجاب بأن ما أخرجه من دار الحرب لما وجب رده على
~~المشتري أيضا تمكن فيه الخبث فلم يطب له بخلاف المشتري فاسدا فلذا طاب له،
~~وإن شراؤه مكروها تأمل.
# (قوله ولم أر من صرح بالتدبير) قال في النهر، وأقول: قد رأيته ، ولله
~~تعالى الحمد قال في السراج ما لفظه، وإن كان المبيع عبدا فأعتقه المشتري أو
~~دبره صح عتقه وتدبيره، وكذا إذا كانت جارية استولدها صارت أم ولد له، ويغرم
~~القيمة، ولا يغرم العقر في رواية كتاب البيوع، وفي رواية أخرى يرد العقر،
~~واتفقت الروايات أنه إن وطئها المشتري، ولم تعلق منه أنه يرد الجارية،
~~والعقر. اه.
# (قوله ليس بصحيح) قال في النهر والظاهر أن ما في الفصول رواية (قوله قال
~~في السراج الوهاج إنه لا ينفسخ) يوافقه ما في الفتح حيث قال فإذا زوج
~~المشتري الجارية المشتراة فاسدا كان للبائع أن يستردها لأن حق الزوج في
~~المنفعة لا يمنع حق البائع في الرقبة، ولأنه لا يفوته ملك تلك المنفعة فإن
~~مع الاسترداد النكاح قائم كما لو تزوجها البائع نعم يصير بحيث له منعها،
~~وعدم تبوئتها معه بيتا غير أنه إن ظفر بها له وطؤها. اه.
# وهو صريح بعدم الانفساخ، وصرح به أيضا في غاية البيان عن التحفة، وفي
~~التبيين، ومثله في المجتبى حيث قال إلا الإجارة وتزوج الجارية لكن الإجارة
~~تنفسخ بالاسترداد دون النكاح اه.
# وقال في التتارخانية نقلا عن نوادر ابن سماعة، وعنه أيضا فيمن اشترى
~~جارية شراء فاسدا، وقبضها المشتري، وزوجها من رجل ثم فسخ البيع بينهما بحكم
~~الفساد، وأخذها البائع مع ما نقصها التزويج ثم إن الزوج طلقها قبل الدخول
~~بها كان على البائع أن يرد على المشتري مثل ما أخذ من النقصان قال ألا ترى
~~أنه لو لم ms1423 يكن نقصان تزويج، ولكن ابيضت إحدى عينيها في يد المشتري ثم إن
~~المشتري ردها ورد معها نصف القيمة ثم ذهب البياض، وعاد إلى الحال الأولى
~~فإن البائع يرد على المشتري ما أخذ من نصف القيمة وطريقه ما قلنا اه.
# ففيه مع إفادة بقاء النكاح فائدة أخرى فهذه نصوص كتب المذهب موافقة لما
~~قاله في السراج (قوله ولو زوج الجارية المبيعة إلخ) الظاهر أن المراد
~~المبيعة بيعا صحيحا أو أعم
PageV06P104
### | [منحة الخالق]
# (قوله أو يظهر بينهما فرق) الظاهر أن الفرق موجود لأن كلام الولوالجي
~~فيما قبل القبض، وكلام السراج فيما بعد القبض المفيد للملك بدليل قوله، وقد
~~عقده المشتري، وهي على ملكه، وفرق ما بينهما يدل عليه قول الولوالجي لأن
~~البيع متى انتقض إلخ فقيد انتقاضه من الأصل بما إذا انتقض قبل القبض،
~~ومفهومه أنه لو انتقض بعد القبض لا ينتقض من الأصل ثم رأيت في حاشية الرملي
~~على منح الغفار العجب من ذلك مع أن ما في السراج فيما عقد بعد القبض، وما
~~في الولوالجية قبل القبض كما هو صريح كل من العبارتين فكيف يستشكل بإحدى
~~العبارتين على الأخرى، ولئن كان كلام السراج في البيع الفاسد، وكلام
~~الولوالجي في مطلق البيع فقد تقرر أن فاسد البيع كجائزه في الأحكام فتأمل.
~~اه.
# (قوله وفي جامع الفصولين) أي من الفصل الثلاثين في التصرفات الفاسدة
~~(قوله ولو هلك المبيع لا المتولدة إلخ) قال الرملي ولو كان على عكسه بأن
~~هلكت المتولدة لا المبيع يرد المبيع، ولا يضمن الزيادة، ولو استهلك الزيادة
~~ضمنها، ويرد المبيع تأمل (قوله وأما حكم نقصانه فلو نقص في يد المشتري إلخ)
~~قال الرملي فلو أراد المشتري رده مع أرش نقصه، وأبى البائع هل يجبر البائع؟
~~الجواب أنه يجبر قال في جامع الفصولين حينئذ لو قطع ثوبا شراء فاسدا، ولم
~~يخطه حتى أودعه عند بائعه يضمن نقص القطع لا قيمته لوصوله إلى ربه إلا قدر
~~نقصه فوقع عن الرد المستحق قال هذا التعليل إشارة إلى أن المبيع بيعا فاسدا
~~إذا ms1424 نقص في يد المشتري لا يبطل حقه في الرد إذ لو بطل لما كان الرد مستحقا
~~عليه اه. فهو كما ترى ناطق بما أجبنا.
# (قوله وإنما كان دينا له على المشتري) العبارة
PageV06P105
### | [منحة الخالق]
# مقلوبة، والصواب وإنما كان دينا عليه للمشتري (قوله بخلاف الصحيح) هنا
~~سقط من النسخ، والعبارة في الزيلعي بعده هكذا، وكذا لو كانت الإجارة بدين
~~سابق عليها، وقبض المستأجر العبد ثم فسخ المؤجر الإجارة بحكم الفساد له أن
~~يسترد إلخ، وقوله بخلاف الصحيح يعني لو كان البيع صحيحا أو الإجارة صحيحة
~~ثم انفسخ العقد بينهما بوجه كان للمشتري أن يحبس المبيع حتى يستوفي الدين
~~الذي كان له على البائع كذا نقل عن حاشية الزيلعي، وفي جامع الفصولين عن
~~الخانية شرى من مديونه فاسدا ففسخ ليس له حبس المبيع لاستيفاء دينه، وكذا
~~لو أجر من دائنه إجارة فاسدة، ولو كان عقد البيع أو الإجارة جائزا ثم فسخ
~~فله الحبس لدينه (قوله والفرق) أي الفرق بين العقد الصحيح، والفاسد.
# (قوله لأن الخبث في الأول) أي في الفاسد، وقوله في الثاني أي في الغصب،
~~وتوضيحه في شروح الهداية، وعبارة إيضاح الإصلاح لابن الكمال، والأصل فيه أن
~~المال نوعان نوع لا يتعين في العقود كالدراهم والدنانير، ونوع يتعين
~~كالعروض، والخبث أيضا نوعان أحدهما باعتبار عدم الملك، والثاني لفساد الملك
~~فالخبث باعتبار عدم الملك كما في المغصوب يوجب حقيقة الخبث فيما يتعين،
~~وشبهة الخبث فيما لا يتعين عند أبي حنيفة ومحمد لأن ما لا يتعين بالتعيين
~~لا يتعلق العقد به بل يتعلق بما في الذمة، وإنما هو وسيلة من وجه فيوجب
~~شبهة الخبث، والشبهة معتبرة فلا جرم انعدم الطيب لعدم الملك في المالين
~~جميعا، والخبث لفساد الملك يورث الشبهة فيما يتعين لأن الخبث لفساد الملك
~~أدنى من الخبث لعدم الملك، ويورث شبهة الشبهة فيما لا يتعين، وشبهة الشبهة
~~ليست بمعتبرة فلهذا تصدق الذي أخذ المبيع بالربح، ولم يتصدق الذي أخذ الثمن
~~به اه.
# (قوله ثم اعلم أن قولهم إلخ) قال في النهر، ms1425 وهذا إنما يتم على رواية عدم
~~تعيين النقد، وقد مر أن رواية التعيين هي الأصح، وحينئذ فالأصح وجوب التصدق
~~على البائع بما ربح غير أن التفصيل الواقع في الكتاب هو صريح الرواية في
~~الجامع الصغير، وحينئذ فالأصح أن الدراهم لا تتعين في الفاسد كذا في الفتح
~~ملخصا قال صدر الشريعة، ويمكن التوفيق بأن لهذا العقد شبهين شبها بالغصب،
~~وشبها بالبيع فإذا كانت قائمة اعتبر شبهة الغصب سعيا في رفع العقد الفاسد،
~~وإذا لم تكن قائمة فاشترى بها شيئا يعتبر شبهة البيع حتى لا يسري الفساد
~~إلى بدله قال يعقوب باشا هذا التوفيق إنما يفيد دليلا للمسألة لا يرد عليه
~~ما يرد عليها فالمناسب أن يقال إن كلام صاحب الهداية في المسألة الأخيرة
~~على الرواية الصحيحة لا على الأصح، وهي أنها تتعين في البيع الفاسد كما
~~يشير إليه في العناية إلا أن يقال مراد القائل بالتعيين الذي هو الأصح
~~التعيين في صورة كونها قائمة لا تعيينها مطلقا لكنه في الفاسد خلاف ما
~~صرحوا به اه.
# وعبارته في العناية هذا إنما يستقيم على
PageV06P106
### | [منحة الخالق]
# الرواية الصحيحة، وهي أنها لا تتعين لا على الأصح، وهي التي تقدمت أنها
~~تتعين قال في الحواشي السعدية، وفيه بحث فإن عدم التعيين سواء كان المغصوب
~~أو ثمن البيع الفاسد إنما هو في العقد الثاني، ولا يضر تعيينه في الأول
~~فقوله إنما يستقيم إلخ فيه ما فيه، وقد أخذ صاحب البحر قول يعقوب باشا إلا
~~أن يقال إلخ. اه.
# وما أجاب به في السعيدية ذكره الرملي قبل إطلاعه عليه، وقال وأنا في عجب
~~عجيب من فهم هؤلاء الأجلاء التناقض من مثل هذه مع ظهوره فإنه بمنزلة النقود
~~لا تتعين في العقود الفاسدة، ولا شك أن المشتري شراء صحيحا بما قبضه في
~~الفاسد إذا ربح فقد ربح بعقد صحيح شرعي خال عن الشبهة لعدم تعين ذلك النقد
~~في ذلك العقد.
# (قوله وظاهر إطلاقهم خلافه) قال في النهر، وأقول: قد صرحوا في الإقرار
~~بأن المقر له إذا كان يعلم ms1426 أن المقر كاذب في إقراره لا يحل له أخذه عن كره
~~منه أما لو اشتبه الأمر عليه حل له الأخذ عند محمد خلافا لأبي يوسف كما
~~سيأتي، وحينئذ فلا يطيب له ربحه، ويحمل كلامه هنا على ما إذا ظن أن عليه
~~دينا بإرث من أبيه مثلا ثم تبين أن وكيله أوفاه لأبيه فتصادقا أن لا دين
~~حينئذ فيطيب له، وهذا فقه حسن فتدبره اه. ونقله عنه الرملي، وأقره.
# (قول المصنف، والسوم على سوم غيره) قال الرملي لا يخفى عليك
PageV06P107
### | [منحة الخالق]
# أنه تدخل فيه الإجارة إذ هي بيع المنافع، وهي واقعة الفتوى.
# (قوله وفسره في الاختيار إلخ) قال الرملي ويشهد لصحة التفسير الأول ما في
~~الفصول العمادية عن أبي يوسف لو أن أعرابا قدموا الكوفة، وأرادوا أن
~~يمتاروا منها، ويضر ذلك بأهل الكوفة قال أمنعهم عن ذلك قال ألا ترى أن أهل
~~البلدة يمنعون عن الشراء للحكرة فهذا أولى اه من الغزي قوله «دعوا الناس
~~يرزق الله بعضهم بعضا» كذا في بعض النسخ، وفي بعضها «يرزق الله بعضهم من
~~بعض» ، والذي رأيته في الفتح يرزق بعضهم من بعض بدون لفظ الجلالة، وفي
~~حاشية الرملي عن ابن حجر الهيتمي وقع لشارح أنه زاد في غفلاتهم، ونسبه
PageV06P108
### | [منحة الخالق]
# لمسلم، وهو غلط لا وجود لهذه الزيادة في مسلم بل ولا في كتب الحديث كما
~~قضى به سبر ما بأيدي الناس منها اه.
# (قوله ورضيت أمه ببيعه) عبارة الفتح لو كان الولد مراهقا فرضي بالبيع،
~~واختاره، ورضيت أمه جاز بيعه.
PageV06P109
### | [منحة الخالق]
### | [باب الإقالة]
#  (قوله كما قدمناه) أي قبيل قول المصنف إلا أن يبيع المشتري.
### | [ركن الإقالة]
# (قوله وأما حكمها فاختلف فيه إلخ) قال في الجوهرة إن كانت قبل القبض فهي
~~فسخ إجماعا، وإن كانت بعد القبض فهي فسخ عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقال
~~أبو يوسف - رحمه الله - هي بيع، وقال محمد إن كانت بالثمن الأول أو بأقل
~~فهي فسخ، وإن كانت بأكثر أو بجنس آخر فهي بيع، ولا خلاف بينهم أنها ms1427 بيع في
~~حق الغير سواء كانت قبل القبض أو بعده، وقال زفر هي فسخ في حقهما، وحق
~~الغير. اه.
# وفي العناية، والإقالة في المنقول قبل القبض فسخ بالاتفاق لامتناع البيع،
~~وأما في غيره كالعقار فإنه فسخ عند أبي حنيفة ومحمد أما عند أبي يوسف فبيع
~~لجواز البيع في العقار قبل
PageV06P110
### | [منحة الخالق]
# القبض عنده. اه.
# فظهر أن قول الجوهرة إن كانت قبل القبض فهي فسخ إجماعا محمول على
~~المنقول، وقولها، ولا خلاف بينهم إلخ يخالفه قول الزيلعي، وإن كانت قبل
~~القبض فهي فسخ في حق الكل في غير العقار لتعذر جعلها بيعا فتأمله، وبما
~~نقلناه يظهر لك ما في كلام المؤلف من حكاية الأقوال إذ لا يظهر من كلامه
~~فرق بين قول محمد وقول زفر فالصواب أن يحذف من قول محمد قوله في حق الكل
~~لأن جعلها بيعا في حق الثالث اتفق عليه الثلاثة كما صرح به في النهر، وهو
~~مستفاد مما قدمناه.
### | [من يملك الإقالة ومن لا يملكها]
# (قوله الخامسة الوكيل بالسلم) قال الرملي، وعليك أن تتأمل ما في
~~الظهيرية، ويتضح إذا كان معناه فيملكها على الموكل في قول محمد، وهو صريح
~~في أن أبا حنيفة يقول بأنه لا يملكها عليه بل تصح على نفسه، ويضمن تأمل.
~~اه.
# وقال الحموي في حواشي الأشباه بعد ذكره ما نقله المؤلف، وفي جامع
~~الفصولين الوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا فتأمل ما بين كلام
~~الظهيرية، وكلام جامع الفصولين، وتخصيص قول محمد في كلام الظهيرية غير
~~ظاهر، وفي البزازية الوكيل بالبيع يملك الإقالة قبل القبض أو بعده من عيب
~~أو من غير عيب ومثله في جامع الفتاوى فتأمل اه.
# قلت: كلام جامع الفصولين فيما بعد قبض الثمن فلا ينافي ما في الظهيرية،
~~وما نقله عن البزازية لم أره في إقالتها بل رأيت في العاشر في الوكالة
~~بالبيع منها ما نصه إقالة الوكيل بالسلم، وإقالة الوكيل بالبيع جائزة عند
~~الإمام ومحمد بخلاف الوكيل بالشراء فإنه لا يملكها إجماعا. اه.
# ومثله في القنية ms1428 ثم قال وأراد بإقالة الوكيل بالسلم الوكيل بشراء السلم
~~بخلاف الوكيل بشراء العين (عن) إقالة الوكيل بالشراء على هذا الخلاف،
~~وأنكره مح، وهو الأصح، والمعنى فيه أن بإقالة الوكيل بالبيع يسقط الثمن عن
~~المشتري عندهما، ويلزم المبيع الوكيل، وعند أبي يوسف لا يسقط الثمن عن
~~المشتري أصلا قال في العصامي، ولو باع الوكيل ثم أقال قبل قبض أو بعد بعيب
~~أو غير عيب لزمه دون الأمر قال - رضي الله تعالى عنه - إقالة الموكل
~~بالشراء مع البائع لما صحت فكذلك إقالة الموكل بالبيع مع المشتري اه. كلام
~~القنية.
# (قوله وإنما يضمن الوكيل بالبيع إلخ) عبارة الظهيرية على ما رأيت فيها
~~نصها، والوكيل بالبيع يملك الإقالة قبل قبض الثمن في قول محمد - رحمه الله
~~تعالى - (قوله لأن بإقالته يعود المبيع إلى ملك العاقد إلخ) وجهه أن
~~الإقالة بيع جديد في حق العاقدين فصارت البائعة وكيلة بالبيع بالإجازة لأن
~~الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ثم لما أقالت البيع صارت مشترية لنفسها،
~~والشراء لا يتوقف متى وجد نفاذا
PageV06P111
### | [منحة الخالق]
# على العاقد فصار الشراء لها، وإن أجاز الابن لعدم التوقف فإذا باعت ثانيا
~~فقد باعت ملكها فلا يتوقف على إجازة الابن
### | [إقالة الإقالة]
# (قوله أطلقه فشمل ما إذا كان قبل القبض أو بعده) أي أطلق قوله هي فسخ في
~~حق المتعاقدين قال في المجتبى، والإقالة قبل القبض في المنقول وغيره فسخ
~~عند أبي حنيفة ومحمد، وكذا عند أبي يوسف في المنقول لتعذر البيع، وفي
~~العقار تكون بيعا عنده، وعن الحسن عن أبي حنيفة بيع بعد القبض فسخ قبله إلا
~~في العقار فإنه بيع فيهما (قوله وظاهره) أي ظاهر التعبير بقوله، وروي (قوله
~~وإذا تبايعاه بعدها) أي بعد الإقالة، وهو بيان لقوله جاز أي جاز بيعه قبل
~~رده، ولكن يحتاج المشتري إلى قبض جديد، وهذا فيما يتعين كونه مبيعا كما
~~يفيده ما سيذكره عن الكافي أيضا (قوله تقايضا) من المقايضة فهو بالياء
~~المثناة التحتية لا بالباء الموحدة، وقوله لقيامهما أي قيام كل من عوضي
~~المقايضة (قوله ms1429 وتظهر فائدة كونها بيعا في حق غيرهما في خمس مسائل) قال في
~~النهر زاد في النهاية سادسة، وهي ما مر من أن قبض بدلي الصرف شرط لصحة
~~الإقالة فيجعل في حق الشرع كبيع جديد، وسئلت عن الإقالة بعد الرهن فأجبت
~~بأنها موقوفة كالبيع أخذا من قولهم إنها بيع جديد في حق ثالث، وهو هنا
~~المرتهن، وهي سابعة، وعلى هذا لو أجره ثم تقايلا فهي ثامنة اه.
# فالإقالة بعد الرهن موقوفة على إجازة المرتهن أو قضاء الراهن دينه، وبعد
~~الإجازة موقوفة على إجازة المستأجر إن أجاز نفذت، وإلا بطلت، ويزاد أيضا ما
~~نقله السيد الحموي عن ابن فرشتا، وهو ما إذا اشترى جارية، وقبضها ثم تقايلا
~~البيع نزل هذا التقايل منزلة البيع في حق ثالث حتى لا يكون للبائع الأول
~~وطؤها إلا بعد الاستبراء. اه.
# لأن وجوب الاستبراء حق لله تعالى فالله تعالى ثالثهما كذا في حاشية أبي
~~السعود (قوله الأولى لو كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعة إلخ) قال
~~الرملي إنما قال فسلم لتظهر فائدة كونها بيعا، وإلا لو لم يسلم بأن أقال
~~قبل أن يعلم الشفيع بالبيع
PageV06P112
### | [منحة الخالق]
# فله الأخذ بالشفعة أيضا إن شاء بالبيع، وإن شاء بالبيع الحاصل بالإقالة
~~تأمل (قوله وفي الصغرى، ولو رده بعيب إلخ) قال الرملي صورة عبارة الصغرى،
~~ومن له دين مؤجل إذا اشترى بذلك الدين ممن عليه شيئا، وقبضه ثم تقايلا لا
~~يعود الأجل، ولو رده بعيب إلى آخر ما هنا، وسيأتي في الكفالة عن
~~التتارخانية ما يخالف ما هنا فراجعه، وتأمل اه.
# والذي سيأتي في الكفالة هو قوله لو باع الأصيل الطالب بدينه سقط فلو رد
~~عليه بملك جديد عاد الدين على الأصيل، ولم يعد على الكفيل، وبالفسخ من كل
~~وجه يعود على الكفيل اه.
# فهذا مخالف لقوله لا تعود الكفالة، وذكر الرملي هناك أن ما ذكره المؤلف
~~هناك عزاه في التتارخانية إلى الغياثية، ونقل في التتارخانية عن المحيط أنه
~~يبرأ الكفيل سواء كان الرد بعيب بقضاء أو برضا، ونقل عن ms1430 السغناقي عن
~~المبسوط التفصيل بين الرد بالقضاء فيعود على الكفيل وبين الرد بالرضا فلا
~~يعود قال الرملي.
# والحاصل أن فيها خلافا بينهم فتنبه (قوله كذا ذكر الشارح هنا) الإشارة
~~إلى جميع ما مر من قوله، وقوله فسخ في حق المتعاقدين إلى هنا.
PageV06P113
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولو قال بعه لي) سيأتي عن الخانية في أول فصل التصرف في المبيع
~~تقييده بما إذا لم يقل له نعم فراجعه.
# (قول المصنف، وهلاك المبيع يمنع) قال الرملي أقول: وكذا إهلاكه بعد
~~الإقالة، وقبل التسليم يبطلها قال في البزازية هلاك المبيع بعد الإقالة قبل
~~التسليم مبطل، وفي مجمع الفتاوى، ولو تقايلا ثم هلك المبيع قبل التسليم
~~بطلت الإقالة في مجمع الرواية شرح القدوري.
# قال في شرح الطحاوي أو هلك المبيع بعد الإقالة قبل التسليم إلى البائع
~~بطلت الإقالة، ومثله في كثير من الكتب، ووجهه مأخوذ من قولهم لا تتم إلا
~~بالقبض قال في الخلاصة، ولو جاء المشتري إلى البائع، وقال إنه قام علي بثمن
~~غال فرد عليه البائع ما قبض من الثمن، ولكن لم يقبض ما باع لا تتم الإقالة
~~والشرط الإعطاء من الجانبين. اه.
# ولتمامها حكم إنشائها فكما لا يجوز إنشاؤها بعد هلاك المبيع فكذا هلاكه
~~يبطلها، وقدم هذا الشارح في قوله هي فسخ أنه إذا تعذر جعلها فسخا بأن ولدت
~~المبيعة بعد القبض أو هلك المبيع فإنها تبطل، ويبقى البيع على حاله، والله
~~تعالى أعلم. اه.
# قلت:، وما ذكره عن الخلاصة مبني على غير الصحيح فقد ذكر المسألة في
~~البزازية ثم قال فمن قال البيع ينعقد بالتعاطي من أحد الجانبين جعله إقالة،
~~وهو الصحيح، ومن شرط القبض من الجانبين لا يكون إقالة. اه.
# (قوله وهو محله) أي والمبيع محل العقد (قوله قيد بالمبيع) كأن نسخته ليس
~~فيها التصريح بحكم الثمن، وإلا فالذي رأيته في المتن، وعليه كتب في النهر
~~التصريح به قبل قوله، وهلاك المبيع يمنع حيث قال وهلاك الثمن لا يمنع
~~الإقالة
PageV06P114
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي بيع المقايضة إلخ) بالياء المثناة التحتية ms1431 بأن تبايعا عبدا
~~بجارية فهلك العبد في يد بائع الجارية ثم أقالا البيع في الجارية وجب رد
~~قيمة العبد، ولا تبطل بهلاك أحدهما بعد وجودهما لأن كل واحد منهما مبيع
~~فكان المبيع قائما، وتمامه في العناية (قوله إلا إذا هلكا) أي فتبطل
~~الإقالة، وقوله بخلاف البدلين إلخ أي فإن هلاكهما جميعا غير مانع مع أن لكل
~~واحد منهما حكم المبيع والثمن كما في المقايضة لأنهما لما لم يتعينا لم
~~تتعلق الإقالة بأعيانهما لو كانا قائمين بل رد المقبوض ورد مثله سيان فصار
~~هلاكهما كقيامهما، وفي المقايضة تعلق بأعيانهما قائمين فمتى هلكا لم يبق
~~شيء من المعقود عليه ترد الإقالة عليه كذا في العناية (قوله إذا هلك بعد
~~الإقالة) أي قبل التسليم إلى البائع كما مر.
# (قوله وإلى أن الاعتبار لما دخل في البيع مقصودا) قال الرملي يؤخذ منه
~~جواب حادثة الفتوى اشترى حمارا موكفا، وقبضه فهلك إكافه عنده ثم تقايلا لا
~~يضمن، وكذا إذا استهلكه، وإذا كان باقيا يرده لأنها من المبيع، وإن دخلت
~~تبعا، ومثله الشجر إذا دخل تبعا، وهذا على غير الرقم الآخر ، وأما على الرقم
~~الآخر فكل شيء موجود وقت البيع للبائع أخذ قيمته دخل ضمنا أو قصدا، وكل شيء
~~لم يدخل أصلا لا قصدا، ولا ضمنا ليس للبائع أخذه، وأقول: ينبغي ترجيح هذا
~~لما فيه من دفع الضرر عنه تأمل، وفي الخلاصة رجل باع من آخر كرما فسلمه
~~إليه فأكل المشتري نزله سنة ثم تقايلا لا يصح، وكذا إذا هلكت الزيادة
~~المتصلة أو المنفصلة أو استهلكها الأجنبي اه.
# أقول: ينبغي تقييد المسألة بما إذا كانت هذه الزيادة حدثت بعد القبض
~~لأنها لو كانت قبل القبض ينبغي أن لا تمنع الإقالة كما لا تمنع الرد بالعيب
~~تأمل، وأقول: وإنما تمنع المنفصلة إذا كانت متولدة من المبيع أما إذا لم
~~تكن متولدة منه ككسب وغلة لا تمنع الفسخ بسائر أسباب الفسخ، وقد ذكر ذلك في
~~الخامس والعشرين من جامع الفصولين فراجعه مع ما كتبناه عليه يظهر لك ذلك، ms1432
~~وفي التتارخانية، وإن ازدادت الجارية ثم تقايلا فإن كان قبل القبض صحت
~~الإقالة سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة فهو صريح فيما تفقهناه، والله
~~تعالى هو الموفق، وفي المجتبى الزيادة المتصلة لا تمنع الإقالة قبل القبض،
~~وبعده المنفصلة له تمنع بعده لا قبله. اه.
# وفي التتارخانية من كتاب البيوع في الفصل الحادي عشر في الاختلاف الواقع
~~بين البائع والمشتري بعد أن رمز للمحيط، وإن كانت الزيادة بدل المنفعة
~~فإنهما يتحالفان بالإجماع فإذا تحالفا كان الكسب للمشتري عندهم جميعا كما
~~لو حصل الفسخ بالرد بالعيب بعد القبض أو بإقالة بعد القبض فإنه يبقى الكسب
~~للمشتري عندهم جميعا. اه.
# (قوله لأن المسلم
PageV06P115
### | [منحة الخالق]
# إليه) كذا في الفسخ، والصواب المسلم فيه، وكذا قوله الآتي بعد قبض المسلم
~~إليه.
### | [باب المرابحة والتولية]
#  (قوله ولم أر كيف يقول إلخ) قال في الفتح، وصورة هذه المسألة أن يقول
~~قيمته كذا أو رقمه كذا فأرابحك على القيمة أو رقمه. اه.
# وقوله أو رقمه كذا أي في مسألة البيع بالرقم، وسيذكرها المؤلف (قوله سواء
~~كان الربح إلخ) عبارة المنح سواء كان الربح من جنس رأس المال الدراهم من
~~الدراهم أو من غير الدراهم من الدنانير أو على العكس إذا كان معلوما إلخ
PageV06P116
### | [منحة الخالق]
# (قوله وما أورده في فتح القدير إلخ) ذكر في النهر الجواب عنه، وعن مسألة
~~الصرف السابقة فقال وأجيب عن الأول بأن البيع يستلزم مبيعا، وكون مقابله
~~ثمنا مطلقا مقيد (قوله بغير عقد الصلح) متعلق بملكه، وقوله بشرط عوض متعلق
~~بالهبة، وقوله بما يتعين متعلق بملكه أيضا، وقوله بعين متعلق بنقل، وقوله
~~أو بمثله معطوف على بعين، وكذا قوله أو برقمه، ولكن الضمير فيه يعود على ما
~~في قوله نقل ما ملكه، وقوله في غير شراء القيمي متعلق بمحذوف حال من ما في
~~قوله أو بما قومه به، وقوله أو بمثل معطوف على بعين، وكان الأولى أن يقول
~~أو بعين ما قام على من لا تقبل شهادته له إلخ ليدخل ما لو ملكه من ms1433 لا تقبل
~~شهادته له بالغصب، وقوله أو بمثل ما اشترى به مضاربه إلخ معطوف على بعين
~~أيضا، وفي هذه المسألة كلام سيذكره المؤلف في هذا الباب عند قول المتن ، ولو
~~كان مضاربا بالنصف، وقوله بزيادة ربح حال من قوله نقل ما ملكه، ولا يخفى ما
~~فيه من الركاكة لأن المعنى حينئذ التولية نقل ما ملكه إلخ مقترنا بزيادة
~~ربح، والتولية لا تكون بزيادة ربح، ولا يدفعه قوله في المرابحة، ومراده أن
~~يشير إلى تعريف المرابحة أيضا فكان عليه أن يتمم تعريف التولية بقوله بلا
~~ربح ثم يقول، والمرابحة النقل المذكور بزيادة ربح، واعترض في النهر التعريف
~~المذكور بأنه أطال فيه بذكر الشروط، وغير خاف عليك خروجها عن الماهيات،
~~والقصد من التعاريف إنما هو بيان الماهية فقط (قوله كما قدمناه) أي فيما لو
~~اشترى دراهم بدنانير فقدم أنه لا يجوز بيع الدراهم مرابحة (قوله في صورة
~~قدمناها) أي في قوله أنها جائزة بعينه إذا كان قد وصل إلى المشتري الثاني
~~(قوله إذا اشترى متاعا ثم رقمه بأكثر من الثمن الأول إلخ) سيذكر عند قوله
~~فإن خان إلخ تقييد ذلك عن المحيط بما إذا كان عند البائع أن المشتري يعلم
~~أن الرقم غير الثمن إلخ (قوله ولا يقول قام علي بكذا، ولا قيمته) انظر ما
~~نذكره قريبا في الحاشية.
PageV06P117
### | [منحة الخالق]
### | [شرط المرابحة والتولية]
# (قوله فقوله والربح إلخ) أي قول المجمع، وقوله شرط في القيمي فيه نظر فإن
~~بالإشارة علما، وإن كان المشار إليه مجهول المقدار، ومعلومية الربح ولو
~~بالإشارة شرط فيما إذا كان الثمن مثليا أيضا تأمل (قوله وذلك تسعة دراهم،
~~وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا) كذا في النسخ، وصوابه، وجزء واحد بدل قوله
~~وعشرة أجزاء، ولعل في العبارة سقطا، والأصل هكذا، وذلك تسعة دراهم، وجزء من
~~أحد عشر جزءا من درهم، والوضيعة عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم بدليل
~~ذكره الوضيعة في المسألة الآتية (قوله وإن باعه بوضيعة ده يازده) كذا في
~~النسخ، وهو عين الصورة الأولى، ms1434 وهي ما إذا باعه بوضيعة أحد عشر على ثمنه،
~~والمراد هنا ما إذا باعه بوضيعة اثني عشر على ثمنه إذا كان ثمنه عشرة بأن
~~يجعل كل درهم على اثني عشر جزءا فتصير العشرة مائة وعشرين جزءا من اثني عشر
~~جزءا من الواحد ثم يطرح من
PageV06P118
### | [منحة الخالق]
# كل سهم جزءان فيكون المطروح حينئذ عشرين يبقى مائة جزء كل اثني عشر جزءا
~~بواحد صحيح فستة وتسعون جزءا بثمانية صحاح، والأربعة أجزاء بثلث درهم صحيح
~~(قوله وأجرة المخزن) قال في النهر، وكأنه للعرف، وإلا فالمخزن وبيت الحفظ
~~على حد سواء في عدم الزيادة في العين (قوله وأما أجرة السمسار والدلال) قال
~~في النهر وفي عرفنا الفرق بينهما هو أن السمسار هو الدال على مكان السلعة،
~~وصاحبها، والدلال هو المصاحب للسلعة غالبا (قوله وكذا إذا رقم على الثوب
~~إلخ) صدر هذا الكلام يوهم أنه يقول قام علي بكذا فكان الأولى أن يقول وأما
~~إذا رقم الثوب إلخ، وعبارة الفتح، وكذا لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية وقوم
~~قيمته ثم باعه مرابحة يجوز، وصورة هذه المسألة أن
PageV06P119
### | [منحة الخالق]
# يقول قيمته كذا أو رقمه كذا فأرابحك على القيمة أو رقمه، ومعنى الرقم أن
~~يكتب على الثوب المشترى مقدارا سواء كان قدر الثمن أو أزيد ثم يرابحه عليه،
~~وهو إذا قال رقمه كذا وهو صادق لم يكن خائنا فإن غبن المشتري فيه فمن قبل
~~جهله. اه.
# وظاهره أن الرقم يكون بالقيمة لا بأكثر وإن زادت على الثمن، ويدل عليه
~~قوله وهو صادق، وإلا فما وجه اشتراط صدقه، وحينئذ فيجوز أن يقول رقمه كذا
~~أو قيمته كذا، وينافيه ما مر عن النهاية من أنه لا يقول قام علي بكذا، ولا
~~قيمته ولا اشتريته بكذا تحرزا عن الكذب، وإنما يقول رقمه كذا، وظاهره أنه
~~لا يشترط كون الرقم بالقيمة فليتأمل.
# (قوله وأشار بعدم الحط في التولية) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها، وأشار
~~بالحط، وهو الصواب.
PageV06P120
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقيد بقوله لم يرابح لأنه لا يصح ms1435 شراؤه) كذا في بعض النسخ، وفي
~~بعضها لا يصح مساومته، وهو الصواب (قوله يقتضي أنه لا يجيز أن يشتري بالثمن
~~الأخير) حق التعبير أن يقال أن يبيع بالثمن الأخير تأمل. (قوله والمتون
~~كلها مقيدة بالمرابحة ) يمكن أن يستفاد مشاركة التولية للمرابحة في هذا
~~الحكم من قول المتن الآتي، وكذلك التولية، وقد قال المؤلف فيما يأتي،
~~وينبغي أن يعود قوله: وكذلك التولية إلى جميع ما ذكره للمرابحة فتأمل.
PageV06P121
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولكن يحتاج إلى الفرق) لا يخفى أن الفرق واضح، وذلك أنه إذا كان
~~المضارب بائعا من رب المال فقد حصل في مال المضاربة ربح للمضارب ورب المال
~~فإذا باع رب المال ما اشتراه مرابحة لا يضم نصيبه من الربح للشبهة كما مر
~~أما إذا كان بالعكس لم يحصل في مال المضاربة ربح أصلا لكن لما كان في هذا
~~البيع شبهة العدم لكونه بيع ملكه بملكه اعتبر أقل الثمنين كما علله في
~~الهداية هكذا قرره شيخنا أطال الله بقاءه ثم رأيته طبقا لما في النهر حيث
~~قال بعد توفيق المؤلف الآتي، وأقول: لا تحرير في هذا الكلام، والتحقيق أن
~~يقال إنما ضمت حصة المضارب هنا لظهور الربح ببيعه لرب المال، وإن كان
~~مشتريا من رب المال لم يظهر ربح، ولذا جزم في المضاربة بأن المضارب يبيعه
~~مرابحة على ما اشترى رب المال. اه.
# (قوله وقد صرح في الهداية في الموضعين) أي صرح في هذا الباب، وفي كتاب
~~المضاربة بضم حصة المضارب إلى رأس المال في صورة ما إذا اشترى رب المال من
~~مضاربه، وقوله وهو تناقض منه أي من الزيلعي أيضا أي مع كونه سهوا لتصريحه
~~بذلك في هذا الباب، وظن في النهر أن الضمير في قوله، وهو تناقض منه راجع
~~لصاحب الهداية فقال وكون صاحب الهداية تناقض وهم فاحش إذ قد أعاد المسألة
~~في المضاربة، وجزم بأن المضارب إذا كان بائعا ضم رب المال حصته أي حصة
~~المضارب إلى رأس المال، وإن كان مشتريا فلا ضم أصلا.
# وظاهر أن عدم ms1436 ضم حصة رب المال في المسألتين لما فيه من شبهة أنه اشترى أو
~~باع ماله بماله. اه.
# وهو عجيب فإن المؤلف قدم قريبا أن ما ذكره المصنف في كتاب المضاربة متابع
~~فيه لما في الهداية فكيف يقول هنا إنه تناقض فليس مراده إلا ما قلناه من أن
~~الضمير للزيلعي، والله تعالى أعلم، وقد حمل في النهر ما ذكره الزيلعي على
PageV06P122
### | [منحة الخالق]
# رواية، وقال أيضا وفي السراج من أنه يضم يعني المضارب حصته هنا أيضا
~~فمخالف لصريح الرواية التي جزم بها المصنف تبعا لصاحب الهداية في المضاربة
~~اه أي من أنه يرابح على أقل الثمنين كما مر، وأقول: ما ذكره الشارح الزيلعي
~~ليس محمولا على رواية كما قال وما ذكره في السراج غير مخالف لصريح الرواية
~~فإن في المسألة تفصيلا، وكلام كل منهما لا يخرج عن بعض وجوه ذلك التفصيل،
~~وبيان ذلك يحتاج إلى نقل ما ذكره المؤلف في كتاب المضاربة برمته ليتضح
~~الحال ويزول الإشكال بعون الملك المتعال، ونصه قوله وإن اشترى من المالك
~~بألف عبدا اشتراه بنصفه رابح بنصفه أي لو اشترى المضارب من رب المال بألف
~~المضاربة عبدا قيمته ألف، وقد اشتراه رب المال بنصف الألف يبيعه المضارب
~~مرابحة بما اشتراه رب المال.
# ولا يجوز أن يبيعه مرابحة على ألف لأن بيعه من المضارب كبيعه من نفسه،
~~وكذا لو اشتراه رب المال بألف وقيمته ألف، وباعه من المضارب بخمسمائة، ومال
~~المضاربة ألف فإنه يبيعه مرابحة على خمسمائة قيدنا بكونه لا فضل في قيمة
~~المبيع والثمن على رأس مال المضاربة لأنه لو كان فيهما فضل بأن اشترى رب
~~المال عبدا بألف قيمته ألفان ثم باعه من المضارب بألفين بعدما عمل المضارب
~~في ألف المضاربة وربح فيها ألفا فإنه يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة، وكذا
~~إذا كان في قيمة المبيع فضل دون الثمن بأن كان العبد يساوي ألفا وخمسمائة
~~فاشتراه رب المال بألف فباعه من المضارب بألف يبيعه المضارب مرابحة على ألف
~~ومائتين، وأما إذا كان في الثمن فضل ms1437 على رأس المال ولا فضل في قيمة المبيع
~~بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألف باعه من المضارب بألفين فإنه يبيعه
~~مرابحة على ألف فهو كمسألة الكتاب فالحاصل أن هذه المسألة على أربعة أقسام
~~قسمان لا يرابح فيهما إلا على ما اشترى به رب المال، وهما إذا كان لا فضل
~~فيهما أو لا فضل في قيمة المبيع فقط، وقسمان يرابح على ما اشترى به رب
~~المال وحصة المضارب، وهما إذا كان فيهما فضل أو في قيمة المبيع فقط، وهذا
~~إذا كان البائع رب المال،.
# وأما إذا كان البائع المضارب فهو على أربعة أقسام أيضا الأول أن لا يكون
~~فضل فيهما بأن كان رأس المال ألفا فاشترى منها المضارب عبدا بخمسمائة قيمته
~~ألف وباعه من رب المال بألف فإن رب المال يرابح على ما اشترى به المضارب،
~~الثاني أن يكون الفضل في قيمة المبيع دون الثمن فإنه كالأول، الثالث أن
~~يكون فيهما فضل فإنه يرابح على ما اشترى به المضارب وحصة المضارب، الرابع
~~أن يكون الفضل في الثمن فقط، وهو كالثالث كذا في المحيط مختصرا، وقال
~~الشارح الزيلعي ولو كان بالعكس بأن اشترى المضارب عبدا بخمسمائة فباعه من
~~رب المال بألف يبيعه مرابحة على خمسمائة، ولا شك أن هذه الصورة هي القسم
~~الأول في كلام المحيط فليس كلامه هنا مخالفا لما ذكره هو بنفسه في باب
~~المرابحة أنه يضم حصة المضارب، وقد اشتبهت هذه المسألة على كثير حتى زعموا
~~أنه وقع منه تناقض، وليس كذلك بل ما ذكره هنا هو الوجه الأول في كلام
~~المحيط، وهو أنه لا فضل في الثمن وقيمة المبيع على رأس المال، وما ذكره في
~~باب المرابحة هو القسم الثالث والرابع في كلام المحيط كما لا يخفى، ولهذا
~~صوروا المسألة هناك بأن معه عشرة بالنصف فاشترى ثوبا بعشرة وباعه من رب
~~المال بخمسة عشر قالوا يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف اه. كلام المؤلف - رحمه
~~الله تعالى - في كتاب المضاربة فهذا هو الجواب الصحيح عن الزيلعي .
# ولم ms1438 يتعرض لكلام السراج هنا ولا هناك، ولا شك أن ما ذكره في السراج بقوله
~~لو اشترى رب المال سلعة إلخ هو ما ذكره المؤلف عن المحيط في القسم الأول من
~~أنه لو كان فيهما فضل بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألفان إلى آخر ما
~~قدمناه، والله تعالى الموفق لا رب سواه.
PageV06P123
### | [منحة الخالق]
# (قوله لسلامتها كلها بلا عوض) حق التعبير أن يقال وأجيب بسلامتها إلخ
~~(قوله ودخل تحت الأول) أي تحت ما إذا تعيب بلا صنع أحد (قوله ورجحه في فتح
~~القدير) قال في الفتح، واختياره هذا حسن لأن مبنى المرابحة على عدم
~~الخيانة، وعدم ذكره أنها انتقصت إيهام للمشتري أن الثمن المذكور كان لها
~~ناقصة، والغالب أنه لو علم أن ذلك ثمنها صحيحة لم يأخذها معيبة إلا بحطيطة
~~ثم قال لكن قولهم هو كما لو تغير السعر بأمر الله تعالى فإنه لا يجب أن
~~يبين أنه اشتراه في حال غلائه، وكذا لو اصفر الثوب لطول مكثه أو توسخ إلزام
~~قوي اه.
# قال في النهر، وقد يفرق بأن الإيهام مع تغير السعر، واصفرار الثوب أو
~~توسخه ضعيف لا يعول عليه بخلاف ما لو اعورت الجارية فرابحه على ثمنها فإنه
~~قوي جدا فلم يغتفر اه.
# قلت: وللبحث فيه مجال فقد يكون تفاوت السعرين أفحش من التفاوت بالعيب،
~~والكلام حيث لم يدر المشتري بجميع ذلك فلا فرق يظهر فتدبر.
# (قوله وقيل لا) أي لا يلزمه البيان قال في النهر، وهو قول الجمهور كما في
~~الشرح
PageV06P124
### | [منحة الخالق]
# (قوله وعلى كل من القولين إلخ) قال في النهر إنما لم يلزمه البيان لما مر
~~من أن الأصح أنهما لو ألحقا به شرطا لا يلتحق بأصل العقد فيكون تأجيلا
~~مستأنفا، وعلى القول بأنه يلتحق ينبغي أن يلزمه البيان.
PageV06P125
### | [منحة الخالق]
# (قوله ومثل ما صرف إلى حاجته) مقتضاه أن الغزل مثلي لأنه موزون لا قيمي،
~~ويدل عليه ما يأتي في الربا حيث عدوه من الأموال الربوية، ورأيت بخط بعض
~~مشايخ مشايخنا ما نصه: كل ms1439 ما يكال أو يوزن وليس في تبعيضه مضرة يعني غير
~~المصنوع فهو مثلي، وكذا العددي المتقارب كالجوز والبيض والفلوس ونحوها،
~~وذكر صدر الإسلام أبو اليسر - رحمه الله تعالى - في شرح كتاب الغصب ليس كل
~~مكيل مثليا ولا كل موزون إنما المثلي من المكيلات والموزونات ما هي متقاربة
~~أما ما هو متفاوت فليس بمثلي فكانت المكيلات والموزونات والعدديات سواء
~~عمادية من أنواع الضمانات اه.
# قلت: ورأيت في الفصل الثالث والثلاثين من جامع الفصولين برمز (فر) الخل
~~والعصير والدقيق والنخالة والجص والنورة والقطن والصوف وغزله والتبن بجميع
~~أنواعه مثلي ثم ذكر بعده بنحو كراسة ونصف في هذا الفصل في ضمان النساج دفع
~~إليه غزلا لينسج فجحد الحائك الغزل وحلف ثم أقر، وجاء به منسوجا فلو نسجه
~~قبل جحوده فله أجره، ولو نسجه بعد جحوده ضمن غزلا مثله لأنه مثلي، ولا أجر
~~له إلخ فهذا صريح النقل، ولله الحمد فاندفع قول من قال إنه قيمي فتنبه.
### | [فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه]
### | (فصل في بيان التصرف في المبيع)
#  (قوله لا يجوز لأنه آجر الأرض) الظاهر أن لا ساقطة من النسخ قبل قوله
~~لأنه (قوله أو بعده بغير إذن البائع) الضمير عائد إلى القبض، والجار
~~والمجرور متعلق به أو بمحذوف حال منه أي أن القبض الواقع بلا إذن البائع
~~بمنزلة عدم القبض لأن للبائع استرداده ليحبسه على الثمن.
PageV06P126
### | [منحة الخالق]
# (قوله والصلح لأنه بيع) أي الصلح عن الدين كما في الفتح، وتعبير النهر
~~بالخلع سبق قلم إن لم يكن من تحريف النساخ
PageV06P127
### | [منحة الخالق]
# (قوله والأصل كما في الإيضاح إلخ) هذا الأصل لا يتمشى على قول محمد
~~فالظاهر أنه خاص بأبي يوسف تأمل (قوله وإن شاء ضمن المشتري الثاني قيمته)
~~أي قيمته يوم قبضه، وكذا في الهبة والعارية كذا في القنية، وفيها اشترى
~~دارا أو عبيدا أو عروضا، وتركها في يد البائع فباعها وربح فالبيع باطل فإن
~~أجازه المشتري ففاسد أيضا لأنه بيع المبيع قبل القبض ويجب فسخه اه.
# قلت: لكن ms1440 قوله اشترى دارا مبني على قول محمد بفساد بيع العقار قبل قبضه
~~تأمل.
# (قوله ولم يذكر المؤلف فساد البيع) أي بيع المشتري لما قاله نوح أفندي أي
~~يحرم عليه بيعه وأكله حتى يكيله أو حتى يعيد الكيل فلو باعه بلا إعادة
~~الكيل يكون البيع فاسدا نص عليه في الجامع الصغير، وقال بقولنا هذا مالك
~~والشافعي وأحمد. اه.
# ومقتضى هذا أن البيع الأول انعقد صحيحا، ولكن حل التصرف فيه من أكل أو
~~بيع موقوف على الكيل، وكذا صحة البيع الثاني موقوفة على الكيل، ووجه ذلك
~~كما دل عليه الفرع الآتي آخرا عن فتح القدير أن صحة القبض موقوفة على
~~الكيل، ولو قبضه بيده لاحتمال الزيادة فإذا باعه قبل كيله فكأنه باع قبل
~~القبض، والتصرف في المنقول قبل قبضه لا يصح كما مر فكانت هذه المسألة من
~~فروع المسألة التي قبلها فلذا أعقبها بها قبل ذكر التصرف في الثمن فتدبر
~~(قوله وينبغي إلحاق المعدود إلخ) ليس هذا بحثا فيما لا نقل فيه في المذهب
~~لنا فإنه لقوله، وبه قال أبو حنيفة، ولأنه سيأتي متنا، وإنما هو استظهار
~~لوجه الحلقة
PageV06P128
### | [منحة الخالق]
# بالمنصوص عليه في الحديث كما هو أظهر الروايتين.
# (قوله أما إذا كان في حضرته فإنه يغني عن كيله) أي عن كيل المشتري فيما
~~يظهر، وعليه فصورة المسألة اشتراه مكايلة وكاله لنفسه ثم باعه كذلك، وكاله
~~بحضرة المشتري منه أغنى ذلك المشتري عن كيله، ويحتمل عود الضمير إلى
~~البائع، وصورته اشتراه مكايلة، ولم يكله لنفسه حتى باعه من آخر، وكاله
~~بحضرة المشتري منه فإنه يغني عن كيله أي كيل البائع، ويدل على هذا التعليل
~~بقوله لأن المبيع صار معلوما بكيل واحد هذا هو المتبادر من كلام الهداية
~~فراجعه لكن ينافيه قوله ومن هنا ينشأ فرع إلخ فإن قوله سواء اكتاله للمشتري
~~منه أو لا يدل على أن كيله للمشتري منه قبل كيله لنفسه لا يغني عن كيله
~~اللهم إلا أن يحمل على أن كيله للمشتري منه وقع في غيبة ذلك المشتري أو ms1441
~~يقال إن اللام في قوله للمشتري منه زائدة من تحريف النساخ، وأصلها همزة
~~الوصل، وأقول: المراد بالحضرة أعم من أن يراه أو لا قال في القنية بعد ما
~~رقم (مح) يشتري من الخباز خبزا كذا منا فيزنه، وكفة سنجات ميزانه في دربنده
~~فلا يراه المشتري أو من البائع كذا منا فيزنه في حانوته ثم يخرجه إليه
~~موزونا لا يجب عليه إعادة الوزن، وكذا إذا لم يعرف عدد سنجاته قال - رضي
~~الله تعالى عنه - فعرف بهذا أنه إذا عرف المشتري وزن السنجات ورآها أن
~~يكتفي بذلك خلاف ما دل عليه ظاهر «نهي النبي - عليه السلام - عن بيع الطعام
~~حتى يجري فيه صاعان صاع البائع، وصاع المشتري» اه.
# (قوله وكذا الحط) أي لا يلتحق بأصل العقد، وقوله فلا يمكن إخراجه أي
~~إخراج كل الثمن عن المقابلة بكل المبيع كذا في الحواشي السعدية
PageV06P129
### | [منحة الخالق]
# (قوله لأن وصف الشيء يقوم به) يعني أن الزيادة في الثمن والحط منه وصف له
~~فتلتحق بالعقد لأن وصف الشيء إلخ، وفي الحواشي السعدية أقول: الزيادة في
~~المكيلات والموزونات والمعدودات ليست بوصف فكيف يصح الالتحاق فيما إذا كانت
~~مبيعة (قوله بخلاف حط الكل) أي فلا يصح قال في الحواشي السعدية يعني بطريق
~~الالتحاق، وإلا فحط الكل صحيح بطريق البر والصلة بالاتفاق (قوله وترك قيدا
~~لا بد منه إلخ) قال الرملي في حواشي المنح هكذا ذكر صاحب البحر فتبعه
~~المصنف مع ظهور الاستغناء عنه إذ الزيادة تمليك للبائع فلا تدخل في ملكه
~~بدون قبوله بخلاف الحط فإنه إبراء، وهو لا يتوقف على القبول، ولو رده ارتد
~~كما يفهم من عباراتهم في هذا المحل تأمل.
PageV06P130
### | [منحة الخالق]
# (قوله أو أبرأه عن القبض كذا في منح الغفار أيضا) قال الرملي في حاشيته
~~عليها هكذا رأيته في خطه وخط صاحب البحر، وهو سبق قلم من صاحب البحر فتبعه
~~المؤلف فيه، والصواب أو أبرأه عن البعض اه.
# قلت: وهكذا عبارة الذخيرة، ونصها أو أبرأه عن بعض الثمن قبل القبض (قوله
~~فيتأمل عند الفتوى) ms1442 هذا من عبارة الذخيرة، وقوله واختلفوا إلخ الأولى ذكره
~~بالفاء ليكون بيانا لحاصل ما قدمه، وهو أن الاختلاف في صورة عدم التعيين
~~قال في النهر، وعرف من هذا أنه لا خلاف في رجوع الدافع بما أداه إذا أبرأه
~~براءة إسقاط، وفي عدم رجوعه إذا أبرأه براءة استيفاء، وأن الخلاف مع
~~الإطلاق، وعلى هذا تفرع ما لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا
~~يبطل التعليق فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع، ورجع عليها كذا في الأشباه
PageV06P131
### | [منحة الخالق]
# (قوله فلا يطالب المشتري بالمبيع إلخ) أي لا يكون للمشتري أن يطالب
~~البائع بالمبيع حتى يدفع المشتري له الزيادة، وللبائع حبس المبيع حتى
~~يقبضها من المشتري هذا معنى هذه العبارة، ولا يخفى أن المراد بالزيادة فيها
~~الزيادة في الثمن، وقد تقدم ذلك.
# والكلام الآن في الزيادة في المبيع (قوله وهي حيلة تأجيل القرض) قال في
~~النهر لكن في السراج قال أبو يوسف إذا أقرض رجل رجلا مالا فكفل به رجل عنه
~~إلى وقت كان على الكفيل إلى وقته، وعلى المستقرض حالا. اه.
# ، وسيأتي في كتاب الكفالة ذكر المسألة أيضا، ونقل المؤلف هناك عن
~~التتارخانية معزيا إلى الذخيرة والغياثية ما يوافق ما في السراج، وذكر في
~~أنفع الوسائل مثله عن عدة كتب، وذكر أن هذه الحيلة لم يقل بها أحد غير
~~الحصيري في التحرير، وأنه إذا تعارض كلامه وحده مع كلام كل الأصحاب لا يفتى
~~به (قوله بل كذلك لا يصح تأجيل الدين في صور إلخ) قال في النهر بعد ذكره
~~لها، وظاهر كلامهم يعطي أن في هذه المسائل لا يصح التأجيل أصلا لا أنه يصح،
~~ولا يلزم كما هو ظاهر ما في البحر إذ جعله ملحقا بالقرض ثم قال والحاصل أن
~~تأجيل الديون على ثلاثة أوجه إلخ، وقد علمت ما هو الواقع اه.
# قلت: الظاهر أن المراد بالباطل هنا ما لا يجوز فعله، والمضي وبالصحيح ما
~~يجوز
PageV06P132
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي الخلاصة، وإبطال الأجل إلخ) أي إبطال الأجل عن المديون يبطل ms1443
~~إذا علق بشرط فاسد.
# وقوله ولو قال إلخ تفريع على مفهوم هذا الأصل فإن الشرط غير فاسد فلذا صح
~~إبطال الأجل، ولم أر المسألة في هذا المحل من الخلاصة، ولعل صورته أن يقول
~~المديون إن أعطيتني كذا فقد أبطلت الأجل، وانظر ما يأتي قبيل قوله، وما لا
~~يبطل فالشرط آخر المتفرقات (قوله ولا يجوز في غير المثلي) أي قصدا قال
~~المؤلف أوائل فصل الفضولي، واستقراض غير المثلي جائز ضمنا، وإن لم يجز قصدا
~~ألا ترى أن الرجل إذا تزوج امرأة على عبد الغير صح، ويجب عليه قيمته. اه.
# وتمامه في الزيلعي هناك (قوله ويجبر الدائن على قبول الأجود، وقيل لا)
~~صحح في الخانية الثاني فقال لا يجبر على القبول كما لو دفع إليه أنقص مما
~~عليه، وإن قبل جاز كما لو أعطاه خلاف الجنس، وذكره في بعض الكتب أنه إذا
~~أعطاه أجود مما عليه يجبر على القبول عندنا خلافا لزفر، والصحيح هو الأول.
~~اه.
# (قوله ولو اشترى بقرض له عليه فلوسا جاز) في لسان الحكام، وفي المحيط رجل
~~له على آخر فلوس أو طعام فاشترى ما عليه بدراهم أو دنانير، وتفرقا قبل نقد
~~الثمن كان العقد باطلا، وقال العمادي، وهذا فصل يجب حفظه، وكل الناس عنه
~~غافلون. اه. فتاوى الطوري.
# (قوله ولو اشترى المستقرض الكر القرض من المقرض جاز إلخ) قال الرملي
~~المراد بالكر الكر الدين الثابت بذمة المستقرض لا الكر العين لأنه لا يجوز
~~شراؤه له لأنه ملكه كما سيأتي اه. كلام الرملي.
# وأقول: في الأشباه من أحكام الملك اختلفوا في القرض هل يملكه المستقرض
~~بالقبض أو بالتصرف، وفائدته ما في البزازية باع المقرض من المستقرض الكر
~~المستقرض الذي في يد المستقرض قبل الاستهلاك يجوز لأنه صار ملكا للمستقرض،
~~وعند الثاني لا يجوز لأنه لا يملك المستقرض قبل الاستهلاك. اه. وليتأمل في
~~مناسبة التعليل للحكم اه.
# قال الحموي فإن
PageV06P133
### | [منحة الخالق]
# الحكم بالعكس كما في الولوالجية والخانية، وغيرهما، وسبب الإشكال أن " لا
~~" سقطت من كلام الناسخ الأول من قوله ms1444 يجوز حيث قال باع المقرض من المستقرض
~~قبل الاستهلاك يجوز، والصواب لا يجوز، وزاد في قوله وعند الثاني لا يجوز،
~~والصواب يجوز، وبعد إصلاح عبارتها بإثبات لا في العبارة الأولى، وإسقاطها
~~من الثانية بقي التعليل مناسبا للحكم اه. كلام الحموي.
# قلت: وقد رأيت في نسختين من البزازية لا يجوز في الأول، ويجوز في الثاني
~~فلا إشكال، هذا وقد نبه الرملي في عبارته السابقة على شيء دقيق من لم
~~يلاحظه يقع في الخبط، وهو أن بيع المقرض الكر من المستقرض تارة يكون للكر
~~الذي استقرضه بعينه، وتارة يكون للذي في ذمته فإن كان الأول فحكمه ما مر،
~~ولذا قيده البزازي بقوله الكر الذي في يد المستقرض فلا يجوز بيعه إذا كان
~~قائما عندهما قال في الذخيرة لأن عندهما المستقرض يصير ملكا للمستقرض بنفس
~~القرض فيصير مشتريا ملك نفسه أما على قول أبي يوسف فالكر المستقرض باق على
~~ملك المقرض فيصير المستقرض شاريا ملك غيره فيصح قال ولو كان المستقرض هو
~~الذي باع الكر من المقرض جاز ذكر المسألة من غير ذكر خلاف، وأنه ظاهر على
~~قول أبي حنيفة ومحمد لأن المستقرض ملكه بنفس القرض عندهما فإنما باع ملك
~~نفسه، واختلف المشايخ على قول أبي يوسف بعضهم قالوا يجوز لأنه على قوله،
~~وإن كان المستقرض لا يملكه بنفس القرض إلا أنه يملك التصرف فيه بيعا وهبة
~~واستهلاكا فيصير متملكا له، وبالبيع من المقرض صار متصرفا فيه، ومستهلكا
~~على نفسه ملكه، وزال عن ملك المقرض فصح البيع منه اه. كلام الذخيرة.
# وإن كان الثاني فقد قال في الذخيرة أيضا قال محمد رجل أقرض رجلا كرا من
~~طعام، وقبضه المستقرض ثم إن المستقرض اشترى من المقرض الكر الطعام الذي له
~~عليه بمائة دينار جاز لأن الكر القرض دين وجب على المستقرض لا بعقد الصرف،
~~ولا بعقد السلم، وبيعه جائز ثم إن محمدا لم يذكر أن الكر المستقرض قائم في
~~يد المستقرض وقت الشراء أو مستهلك لجوازه مطلقا فإن كان مستهلكا وقت الشراء
~~فالجواز قول ms1445 الكل لأنه يصير ملكا للمستقرض بالاستهلاك، ويجب مثله دينا في
~~ذمته بلا خلاف فإذا اشترى الكر الذي عليه للمقرض فقد أضاف الشراء إلى ما هو
~~موجود فيصح بلا خلاف، وإن قائما فالجواب قول أبي حنيفة ومحمد - رحمه الله -
~~لأنه يصير مملوكا بنفس القبض بحكم القرض عندهما، ويجب مثله دينا في الذمة
~~أما على قول أبي يوسف ينبغي أن لا يجوز لأنه على قوله لا يصير ملكا
~~للمستقرض ما لم يستهلكه، ولا يجب مثله دينا في الذمة قبله، وإن أضاف الشراء
~~إلى الكر الذي في ذمته، ولا كر في ذمته فقد أضافه إلى المعدوم فلا يجوز.
~~اه.
# (قوله ويشترط قبض بدله في المجلس) قال في الذخيرة فإن قبض المقرض الثمن
~~من المستقرض قبل أن يتفرقا فالشراء ماض على صحته لأن الافتراق حصل بعد قبض
~~أحد البدلين حقيقة فيما ليس بصرف، وإن افترقا قبل القبض انتقض البيع وعاد
~~الكر دينا في ذمة المستقرض لأن الافتراق حصل عن دين بدين فإن قيل ينبغي أن
~~لا يبطل العقد لأن الكر في ذمة المستقرض في حكم المقبوض.
# والجواب أنه، وإن كان في حكم المقبوض إلا أنه دين حقيقة فالدراهم إذا لم
~~تقبض فهو دين حقيقة وحكما، وكان الرجحان لجانب الدينية، والعبرة للراجح.
~~اه. وتمامه فيها.
# (قوله فإن أدى الثمن إلخ) قال الرملي إنما كان له رده، والرجوع بنقصان
~~العيب لأنه شرى ما في ذمته، ودفع له ثمنه على أنه سليم فبان معيبا فيرجع
~~بنقصانه، وأما الكر المردود فليس هو المبيع بخلاف ما إذا اشتراه بكر مثله
~~حيث لا يرجع بالنقصان لأنه يكون ربا إذ الربوي إذا بيع بجنسه فالشرط
~~المساواة، والزائد ربا مطلقا سليما كان أو معيبا فتأمل (قوله يجوز ويكره)
~~قال في الذخيرة ذكر الخصاف أن هذا جائز، وهذا مذهب محمد بن سلمة إمام بلخ
~~فإنه روي أنه كان له سلع، وكان إذا استقرض إنسان منه شيئا كان يبيعه أولا
~~سلعة بثمن غال ثم نقد منه بعض الدنانير إلى تمام حاجته، وكثير من مشايخ ms1446 بلخ
~~كانوا يكرهون ذلك، وكانوا يقولون هذا قرض جر منفعة، ومن المشايخ من قال إن
~~كانا في مجلس واحد كره، وإلا لا بأس به، وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة
~~الحلواني يفتي بقول الخصاف
PageV06P134
### | [منحة الخالق]
# ومحمد بن سلمة، ويقول هذا ليس بقرض جر منفعة هذا بيع جر منفعة، وهي القرض
~~اه. ملخصا، وسيذكر المؤلف قبيل قوله، وعلته القدر، والجنس زيادة على ما
~~ذكره هنا.
### | [باب الربا]
#  (قوله ففضل قفيزي شعير إلخ) تفريع على قوله أحد المتجانسين، وقوله وكذا
~~فضل عشرة أذرع تفريع على قوله بالعيار الشرعي فإن الذرع ليس منه (قوله وترك
~~المصنف قيدا لا بد منه إلخ) عبارة ابن الكمال خال عن عوض شرط في أحد
~~البدلين قال في شرحه فلو وجد الفضل في أحد البدلين، ولم يكن مشروطا في
~~العقد أو كان مشروطا فيه، ولم يكن في أحد البدلين بأن يكون لغير البائع
~~والمشتري لا يكون ربا، وإنما قال في أحد البدلين، ولم يقل لأحد العاقدين
~~لأن العاقد قد يكون وكيلا، وقد يكون فضوليا، والمعتبر كون الفضل للبائع أو
~~للمشتري اه. تأمل.
# (قوله وعلى هذا سائر أنواع البيوع الفاسدة من قبيل الربا) هذا التعميم
~~غير ظاهر لأن من البيوع الفاسدة ما سكت فيه عن الثمن، وبيع عرض بخمر أو بأم
~~ولد فتجب القيمة، ويملك بالقبض، وكذا بيع جذع في سقف وذراع من ثوب يضره
~~التبعيض وبيع ثوب من ثوبين، والبيع إلى النيروز، ونحو ذلك مما سبب الفساد
~~فيه الجهالة أو الضرر أو نحو ذلك نعم يظهر ذلك في البيع الفاسد بسبب شرط
~~فيه نفع لأحد العاقدين مما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، ويؤيد ذلك ما ذكره
~~الزيلعي قبيل باب الصرف في بحث ما يبطل بالشرط الفاسد حيث قال والأصل فيه
~~أن كل ما كان مبادلة مال بمال يبطل بالشروط الفاسدة لا ما كان مبادلة مال
~~بغير مال أو كان من التبرعات لأن الشروط الفاسدة من باب الربا، وهو يختص 
~~بالمعاوضة المالية دون
PageV06P135
### | [منحة الخالق]
# غيرها من المعاوضات، والتبرعات ms1447 لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض،
~~وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه فيكون فيه
~~فضل خال عن العوض، وهو الربا بعينه اه. ملخصا.
# (قوله ولا يرد على المصنف ما في جمع العلوم إلخ) هاهنا كلام، وهو أن
~~التعريف لا يصدق على ربا النسيئة أما أولا فلأن في صورة زيادة أحد البدلين
~~الغير الحاضر على الآخر الحاضر فضل لكن غير خال عن العوض لأن نقدية الحاضر
~~عوض لفضل غير الحاضر إلا أن يقال إن الشرع لم يعتبرها عوضا، والمراد العوض
~~الشرعي، وأما ثانيا فلأن ربا النسيئة قد يتحقق مع التساوي بالمعيار الشرعي
~~على ما سيجيء آنفا إلا أن يقال إن المقصود تعريف الربا الحقيقي المتبادر
~~منه عند الإطلاق، وإنما هو ربا الفضل فلا بأس بخروج ما ذكر عن التعريف كما
~~لا يخفى فتدبر يعقوبية (قوله ورد مثله) معطوف على قوله لو لم يصح الإبراء
~~لا على الإبراء فهو فعل ماض، ومثله مفعوله (قوله فيجب ذلك حقا لله تعالى)
~~بنصب يجب بأن مضمرة بعد الفاء في جواب النفي، وفي بعض النسخ ليجب باللام،
~~وفي بعضها فكيف يجب (قوله وإنما الذي يجب حقا للشرع إلخ) قال بعض الفضلاء
~~قد علمت أن العقد المذكور تعلق بسببه حقان حق العبد، وهو رد عينه إن كان
~~باقيا ورد ضمانه إن مستهلكا، وحق الشرع، وهو رد عينه بنقض العقد السابق
~~المنهي عنه شرعا، وإبراء العبد إنما يكون فيما يملكه، وهو الدين الثابت في
~~الذمة، ولا شك في براءته عنه لأن المالك قد أبرأه منه، وأما فيما لا يملكه،
~~وهو حق الشرع فلا عمل لإبرائه فيه لأنه ليس حقا له.
# وقد تعذر بعدم التصور بعد الهلاك، وكلام ركن الدين مفروض فيه ألا تراه
~~علل بقوله لأن رده لحق الشرع، وما ذكره البزدوي صريح في أن الثابت في الذمة
~~وهو ضمانه قابل للإبراء فالواجب القطع بأن الضمان الثابت بالاستهلاك في
~~الذمة يقع الإبراء عنه، وأما حق الشرع فلصاحبه لا دخل للعبد فيه فكيف ms1448 يقول
~~بإبرائه تأمل، وقد قدم قبل هذه الورقة بسبع ورقات الإبراء العام في ضمن عقد
~~فاسد لا يمنع الدعوى كذا في دعوى البزازية، وقد ذكرنا بعد هذا أن الإبراء
~~عن الربا لا يصح فتسمع الدعوى به، وتقبل البينة اه كلام شيخ شيخنا السيد
~~الحموي في حاشية الأشباه أقول: لا يخفى عليك أن الحادثة كانت في الإبراء
~~بعد الاستهلاك، وليس هذا إلا في حق العبد كما قرره فحمل كلام ركن الدين على
~~معنى أنه لا يصح للإبراء عن الربا نفسه، وإن صح في ذاته لكنه لا يناسب
~~الحادثة المسئول عنها فلا ينبغي حمله على ذلك فتدبر (قوله لا رد ضمانه)
~~يعني حقا للشرع، وأما رده حقا للعبد فواجب سيد حموي.
PageV06P136

### | [منحة الخالق]
### | [علة الربا]
# (قوله ولكن بعدما وضعوا إلخ) قال في النهر أنت خبير بأن هذا في حيز المنع
~~غاية الأمر أنهم أرادوا هذا المعنى من اللفظ، وهذا لا يفيد عدم شموله لغيره
~~وضعا نعم في الحواشي السعدية يمكن أن يقال الألف واللام في القدر للعهد،
~~والمراد الكيل، والوزن.
PageV06P138
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولو باع عبدا بعبد إلخ) اعترضه بعض الفضلاء بأن علة الحكم هنا عدم
~~قبول العبد التأجيل لا وجود الجنسية فلو مثل ببيع هروي بمثله لكان أولى.
~~اه.
# وهو مناقشة في المثال، والمقصود منه التوضيح على أنه لا مانع من كون
~~الجنسية فيه علة أيضا، ويدل عليه الاستدلال له بالحديث الآتي قريبا تأمل
~~(قوله وحقيقة الفضل جائز) كما لو باع مرويا بمرويين حاضرا
PageV06P139
### | [منحة الخالق]
# وكذا يجوز بيع إناء من غير النقدين إلخ) سيذكر عن الخانية قبيل قوله
~~والفلس بالفلسين ما يفيد تقييده بما إذا كان ذلك الإناء لا يباع وزنا، وإلا
~~تعتبر المساواة في الوزن (قوله بخلافه من الذهب أو الفضة) أي بخلاف بيع
~~الإناء من الذهب أو الفضة بمثله من جنسه يدا بيد وأحدهما أثقل (قوله وأما
~~إسلام الفلوس في الموزون إلخ) قال في النهر أقول: ينبغي أن يقال إن كانت
~~كاسدة لا يجوز لأنها وزنية حينئذ، وعليه ms1449 يحمل ما في الفتح، وإن كانت رائجة
~~يجوز لأنهم في هذه الحالة أجروها مجرى النقود حتى أوجبوا الزكاة فيها،
~~وعليه يحمل ما في الإسبيجابي، وهذا يجب أن يعول عليه.
### | [بيع المكيل كالبر والشعير والتمر والملح والموزون كالنقدين]
# (قوله وعن أبي يوسف اعتبارها إلخ) قال في النهر قال في الحواشي السعدية،
~~وعلى هذا فاستقراض الدراهم عددا، وبيع الدقيق وزنا على ما هو المتعارف في
~~زماننا ينبغي أن يكون مبنيا على هذه الرواية اه.
# أي بيعه بمثله وزنا، وظاهر ما في الفتح يفيد ترجيحها. اه.
# وقوله أي بيعه بمثله تقييد احترز به عن بيعه بالدراهم مثلا فإنه جائز
~~وزنا قال في الذخيرة، وقال شيخ الإسلام أجمعوا على أن ما ثبت كيله بالنص
~~إذا بيع وزنا بالدراهم يجوز، وكذلك ما ثبت وزنه بالنص. اه.
# وقوله وظاهر ما في الفتح إلخ أي حيث انتصر لأبي يوسف ورد ما أورده على
~~تعليله (قوله وأما الإسلام في الحنطة وزنا إلخ) قال في النهر ثم مقتضى ما
~~قالا امتناع السلم في الحنطة وزنا، وهو رواية الحسن عن أصحابنا ، واختار
~~الطحاوي الجواز لأن المسلم فيه معلوم، وعليه الفتوى، وقوله في الكافي
~~الفتوى على عادة الناس يقتضي أنهم لو اعتادوا أن يسلموا فيها كيلا، وأسلم
~~وزنا لا يجوز
PageV06P140
### | [منحة الخالق]
# ولا ينبغي ذلك بل إذا اتفقا على معرفة كيل أو وزن ينبغي أن يجوز لوجود
~~المصحح وانتفاء المانع كذا في الفتح (قوله وفسر في الهداية ما ينسب إلى
~~الرطل إلخ) قال الرملي فعلى هذا الزيت والسمن والعسل ونحوها موزونات وإن
~~كيلت بالمواعين لاعتبار الوزن فيها (قوله والمراد بها هنا مواعين إلخ)
~~نظيره في عرفنا الحقاق التي يباع بها الزيت فإن الحق اسم لما يسع وزنا
~~معلوما فيكال الزيت بالحقاق ويحسب بالأرطال، وهذا معنى نسبته إلى الرطل
~~وحينئذ فالحق يسمى أوقية (قوله وفي التبيين، وهذا مشكل إلخ) قال في النهر،
~~وقدمنا عن الفتح أنه لو باع الفضة بجنسها في كفة ميزان جاز لانتفاء احتمال
~~التفاضل، وهذا يؤيد ما ادعاه الشارح، ms1450 وعن الصيرفية أيضا لو تبايعا تبرا
~~بذهب مضروب كفة بكفة
PageV06P141
### | [منحة الخالق]
# لا يجوز ما لم يعلما وزن الذهب لأنه وزني، وهذا يشهد لصاحب الهداية،
~~والظاهر أنهما قولان متقابلان، والله الموفق.
# (قوله والصحيح ثبوت الربا) هذا مشكل في اللب بالجوز فإن اللب موزون بخلاف
~~الجوز، وانظر لم لم يجعل مثل الزيت بالزيتون، وقد يقال هو المراد من قوله
~~والصحيح ثبوت الربا بالنظر إليه فإن لقشره قيمة، وسيذكر المؤلف أن بيع
~~الجوز بدهنه، والتمر بنواه مثل الزيت بالزيتون أي فيجوز بيعه بالاعتبار
~~فتأمل وراجع. (قوله وروى المعلى إلخ) على هذا ليس ما بحثه مخالفا للمنقول
~~بل هو ترجيح لهذه الرواية.
PageV06P142
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأجيب بأن اصطلاحهما على بطلان ثمنيتها إلخ) يؤخذ منه أن اصطلاح
~~البعض على شيء موافق للأصل فيه يعتبر، وإن خالف اصطلاح الجميع (قوله تتمة
~~في أحكام الفلوس) قال الرملي وسيأتي مزيد بحث في أحكام الفلوس من كتاب
~~الصرف (قوله وإن افترقا لا عن قبض أحدهما جاز) قال الرملي صوابه لا يجوز.
PageV06P143
### | [منحة الخالق]
### | [بيع اللحم بالحيوان]
# (قوله وفي الحاوي لو باع شاة إلخ) قال في النهر، والمذكور في الشرح أنه
~~لو باع شاة على ظهرها صوف أو في ضرعها لبن بصوف أو لبن يشترط أن يكون الصوف
~~واللبن أكثر مما على الشاة، وفي السراج لا خلاف بينهم أنه لا يجوز بيع
~~اللبن بشاة في ضرعها لبن إلا على وجه الاعتبار فما في الحاوي ضعيف.
# (قوله ولو باع المحلوج بغير المحلوج جاز إلخ) قال الرملي قال في
~~الولوالجية بيع قطن المحلوج بالقطن الذي فيه حب لا يجوز إلا مثلا بمثل، ولا
~~ينظر إلى الحب، وكذا بيع التمر بالتمر المشقوق لأن النبي - صلى الله تعالى
~~عليه وسلم - قال «التمر بالتمر» الحديث من غير فصل. اه. وهو كما تراه مخالف
~~لما هنا فتأمل، ولا يخفى أن ما هنا أظهر.
PageV06P144
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهذه الزيادة بعد صحتها إلخ) عبارة الفتح، وأنت تعلم أن بعد صحة
~~هذه الزيادة يجب قبولها لأن المذهب المختار ms1451 عند المحدثين قبول الزيادة، وإن
~~كان الأكثر لم يرووها إلا في زيادة تفرد بها بعض الرواة الحاضرين في مجلس
~~واحد، ومثلهم لا يغفل عن مثلها فإنها مردودة على ما كتبناه في تحرير
~~الأصول، وما نحن فيه لم يثبت أنه زيادة لما في مجلس واحد اجتمعوا فيه فسمع
~~هذا ما لم يسمع المشاركون له في ذلك المجلس بالسماع فما لم يظهر أن الحال
~~كذلك فالأصل أنه قال في مجالس ذكر في بعضها ما تركه في آخر (قوله وقيل لا
~~يجوز اتفاقا) وعليه فالفرق لأبي حنيفة أن الاستعمال ورد بإطلاق اسم التمر
~~على الرطب، ولم يرد مثل هذا في الزبيب فافترقا ذكره في فتح القدير، وذكر في
~~المسألة روايتين أخريين فقال ونقل القدوري في التقريب عن أبي جعفر أن جواز
~~بيع الزبيب بالعنب قولهم جميعا، وذكر أبو الحسن أن عندهما لا يجوز إلا على
~~الاعتبار لأن الزبيب موجود في العنب فصار كالزيت بالزيتون فصار في بيع
~~العنب بالزبيب أربع روايات اه. ملخصا.
# (قوله ولو باع حنطة رطبة أو مبلولة أو يابسة جاز) عبارة الهداية، وكذا
~~بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة بمثلها أو باليابسة
PageV06P145
### | [منحة الخالق]
# (قوله وكذا بيع الزيت المطبوخ بغير المطبوخ) قدم عن الفتح في شرح قوله
~~وعلته القدر والجنس أنه لا يجوز بيع رطل زيت غير مطبوخ برطل مطبوخ مطيب لأن
~~الطيب زيادة.
# (قوله واختلف على قولهما) عبارة الهداية، وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند
~~أبي يوسف، وعليه الفتوى، وفي فتح القدير لا يجوز عند أبي حنيفة وكذا عند
~~محمد، ويجوز عند أبي يوسف، وذكر الزيلعي ما هنا عن النهاية معزيا إلى
~~المبسوط، وما في الهداية، والفتح عن الكافي عن ابن رستم فالظاهر أن عن أبي
~~يوسف روايتين تأمل.
### | [بيع البر بالدقيق أو بالسويق]
# (قوله وهو غير مسو لهما) قال الزيلعي ألا ترى أن البر إذا طحن يزيد عليه،
~~وتلك الزيادة كانت موجودة في الحال، وظهرت بالطحن (قوله وقيد بالبر إلخ) أي
~~لأن بيع الدقيق
PageV06P146
### | [منحة الخالق]
# بالسويق فيه خلافهما ms1452 تأمل.
# (قوله وفي الحاوي وإن باع حنطة بحنطة إلخ) قال الرملي يجب تقييده بما إذا
~~لم يتحقق أن الحنطة التي في سنبلها أقل فإذا تحقق أنه أقل جاز البيع، ويكون
~~زائد الخالصة في مقابلة التبن فينتفي الربا تأمل، وقد تقدم أن بيع البر في
~~سنبله بمثله لا يجوز. اه.
# وانظر ما تقدم قبل خيار الشرط عند قول المصنف كبيع بر في سنبله.
# (قوله وفي المجتبى باع رغيفا نقد إلخ) انظر ما وجهه ووجهه شيخنا بأن
~~الثمن يجوز تأجيله دون المبيع، وقوله ولو كان الرغيفان نقدا أي اللذان دخلت
~~عليهما الباء، وهما الثمن، وقوله والرغيف نسيئة أي الذي هو المبيع إن باع
~~رغيفا نسيئة برغيفين نقدا فلا يجوز لما فيه من تأجيل المبيع، وعليه فذكر
~~العدد اتفاقي، ويبقى الإشكال في الكسيرات، وأيضا فإن الجنس فيها موجود، ولم
~~يجوزوا بيع تمرة بتمرتين نسيئة فليتأمل.
# (قوله إلا أنه لا يخفى أنه) أي إلا أن التعليل بقوله، ولأن مالهم مباح
~~إلخ (قوله كذا في فتح القدير) تتمة عبارة الفتح، وكذا القمار قد يفضي إلى
~~أن يكون مال الحظر للكافر بأن يكون الغلب له فالظاهر أن الإباحة بقيد نيل
~~المسلم الزيادة، وقد ألزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار
~~ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا إلى العلة، وإن كان إطلاق الجواب خلافه،
~~والله تعالى أعلم
PageV06P147
### | [منحة الخالق]
# (قوله باشر مع رجل مسلما كان أو ذميا إلخ) فيه نظر، والذي رأيته في
~~المجتبى مستأمن من أهل دارنا مسلما كان أو ذميا في دارهم أو من أسلم هناك
~~باشر معهم من العقود التي لا تجوز إلخ، ويمكن تصحيح عبارة المؤلف بأن يجعل
~~قوله مسلما كان أو ذميا عائدا إلى قوله مستأمن لا إلى رجل.
### | [باب الحقوق]
# PageV06P148
### | [منحة الخالق]
# باب الحقوق (قول المصنف، ولا يدخل الطريق والمسيل والشرب إلا بنحو كل حق)
~~أقول: العرف في زماننا دخولها بمجرد العقد بدون قوله كل حق، ولا يفهم
~~العاقد أن سوى ذلك فمقتضى ما مر في مسألة العلو ms1453 عن الكافي دخول هذه
~~المذكورات، وإن لم يقل بكل حق لأن عرف زماننا دخول ذلك لا سيما الشرب ثم
~~رأيت في الذخيرة البرهانية قال فالأصل أن ما كان في الدار من البناء أو كان
~~متصلا بالبناء يدخل في بيع الدار من غير ذكر بطريق التبعية، وما لا يكون
~~متصلا بالبناء لا يدخل في بيع الدار من غير ذكر إلا إذا كان شيئا جرى العرف
~~فيه فيما بين الناس أن البائع لا يمنعه عن المشتري فحينئذ يدخل، وإن لم
~~يذكره في البيع، والمفتاح يدخل استحسانا، ولا يدخل قياسا لأنه غير متصل
~~بالبناء فصار كثوب موضوع في الدار إلا أنا استحسنا، وقلنا بالدخول بحكم
~~العرف لأن العرف فيما بين الناس أن البائع للدار لا يمنع المفتاح عن
~~المشتري، ويسلمون الدار بتسليم المفتاح، والقفل ومفتاحه لا يدخلان، والسلم
~~إن كان متصلا بالبناء يدخل سواء كان من خشب أو مدر، والسرر نظير السلالم.
~~اه.
# (قوله في بيع الأرض أو المسكن) في القاموس المسكن المنزل، وعبارة
~~الهداية، ومن اشترى بيتا في دار أو منزلا أو مسكنا لم يكن له الطريق إلخ،
~~وكأنه أراد بالمسكن الدار (قوله وفي المعراج أراد الطريق الخاص إلخ) قال في
~~فتح القدير، وقال فخر الإسلام وإذا كان طريق الدار المبيعة أو مسيل مائها
~~في دار أخرى لا يدخل من غير ذكر الحقوق لأنه ليس من هذه الدار فلا تدخل إلا
~~بذكر الحقوق إلا أن تعليله بقوله لأنه ليس من هذه
PageV06P149
### | [منحة الخالق]
# الدار يقتضي أن الطريق الذي في هذه الدار يدخل، وهو غير ما في الكتاب
~~فالحق أن كلا منهما لا يدخل لأنه، وإن كان في هذه الدار فلم يشتر جميع هذه
~~الدار إنما اشترى شيئا معينا منها فلا يدخل ملك البائع أو ملك الأجنبي إلا
~~بذكره. اه. وتأمل.
# قوله فلا يدخل ملك البائع مع ما سيذكره المؤلف عن شرح الجامع الصغير
~~لقاضي خان، ومع ما نقله الرملي عن الخلاصة كما سنذكره (قوله وإن كانت تلك
~~الدار لغير البائع كان عيبا) ms1454 قال الرملي في الخلاصة في كتاب الشرب في الفصل
~~الثاني في مسائل الماء، ومسائل السطح، وفي النوازل رجل له داران مسيل سطح
~~إحداهما على سطح الدار الأخرى فباع الدار التي عليها المسيل من إنسان بكل
~~حق هو لها ثم باع الدار الأخرى من آخر فأراد المشتري الأول أن يمنع المشتري
~~الثاني من إسالة الماء على سطحه قال: له أن يمنعه إلا أن يكون اشترط عليه
~~وقت ما باعه إني لم أبع منك مسيل الماء في الدار التي بعت اه.
# أقول: وبه علم جواب حادثة الفتوى، وهي رجل له كرمان طريق أحدهما من الآخر
~~فباع لبنته الذي فيه الطريق على أن له المرور كما كان فباعته لأجنبي فهل له
~~منع الأب من الاستطراق أم لا ولو تضرر بمروره الجواب ليس له منعه تأمل هذا،
~~ورأيت عبارة الخلاصة في نسختي قال لا يمنعه، ورأيت في البزازية ليس له ذلك
~~وعزاه في الخلاصة للنوازل فراجعت النوازل بعد أن أشكل علي ذلك فرأيته قال:
~~له أن يمنعه إلخ ثم راجعت الولوالجية فرأيته قال: له ذلك فتيقنت أنه سبق
~~قلم من الكتبة فأصلحته في الخلاصة، والبزازية فتيقظ، والله تعالى أعلم
~~(قوله ولا يدخل إلا بذكر الحقوق) أي في صورة ما إذا لم يمكنه فتح باب، وتصح
~~القسمة حينئذ كما لا يخفى أما إذا أمكنه فلا تدخل وإن ذكرت كما سيأتي.
# (قوله وبيان الفرق بين القسمة والإجارة إلخ) ذكره في الكفاية أيضا فقال
~~وفي الفوائد الظهيرية فرق بين الإجارة وبين القسمة فإن الدار إذا كانت بين
~~رجلين، وفيها صفة، وفيها بيت، وباب البيت في الصفة ومسيل ماء ظهر البيت على
~~ظهر الصفة واقتسما فأصاب الصفة أحدهما، وقطعة من الساحة، ولم يذكروا طريقا،
~~ولا مسيل ماء، وصاحب البيت لا يستطيع أن يفتح بابه فيما أصابه من الساحة،
~~ولا يقدر أن يسيل ماءه في ذلك فالقسمة فاسدة، ولم يدخل الطريق، والمسيل
~~بدون ذكر الحقوق والمرافق تحريا لجواز القسمة كما في الإجارة لأن في
~~الإجارة موضع الشرب ليس مما ms1455 تناولته الإجارة، ولكن يتوسل به إلى الانتفاع
~~بالمستأجر، والآجر إنما يستوجب الأجر إذا تمكن المستأجر من الانتفاع ففي
~~إدخال الشرب توفير المنفعة عليهما، وأما هنا فموضع الطريق والمسيل داخل في
~~القسمة، وموجب القسمة اختصاص كل واحد منهما بما هو نصيبه فلو أثبتنا
~~لأحدهما حقا في نصيب الآخر تضرر به الآخر إلا إذا ذكر الحقوق والمرافق لأنه
~~دليل الرضا به ثم فرق بين البيع والقسمة حيث يدخل الطريق والمسيل في البيع
~~إذا ذكر الحقوق، وإن أمكنه أن يفتح الباب فيما ابتاع، ويسيل ماءه فيه، وفي
~~القسمة لا يدخل.
# والفرق أن المقصود من القسمة تمييز أحد الملكين عن الآخر واختصاص كل واحد
~~من الانتفاع بنصيبه على وجه لا شركة للآخر فيه فلا يصار إلى الانتفاع بنصيب
~~صاحبه إلا عند التعذر والانتفاع بنصيب صاحبه لا يخل بمقصود البيع فلهذا
~~افترقا اه.
# هذا، والمفهوم من هذا الكلام أن في القسمة إذا لم تذكر الحقوق، ولم يمكنه
~~إحداث مثلها في نصيبه، ولو واحدا منها فالقسمة فاسدة، ولا تدخل الحقوق التي
~~كانت إلا بذكرها، وإن أمكنه إحداث مثلها فلا تدخل، وإن ذكرت
PageV06P150
### | [منحة الخالق]
# والقسمة صحيحة، وهذا موافق لما ذكره المؤلف هنا قال في النهر، والمذكور
~~في نظم ابن وهبان أنه إذا لم يمكنه فتح باب، وقد علم ذلك وقت القسمة صحت،
~~وإن لم يعلم فسدت، وفي الفتح، ولا يدخل الطريق والمسيل فيها إلا برضا صريح،
~~ولا يكفي فيه ذكر الحقوق، والمرافق اه.
# قلت: الذي في الفتح مثل ما نقلناه عن الكفاية، والذي نقله عنه في النهر
~~ذكره في الفتح فيما إذا ذكر الحقوق، وأمكنه إحداثها، ومعناه أن دليل الرضا،
~~وهو ذكر الحقوق والمرافق لا يكفي كما يكفي فيما إذا لم يمكنه الإحداث بل لا
~~بد في دخولها من صريح رضا شريكه، وهذا موافق لما مر فتدبر.
### | [باب الاستحقاق]
### | (باب الاستحقاق)
# (قوله وصحح العمادي في الفصول إلخ) نقل الرملي عن الغزي
~~عبارة الفصول في الفصل العاشر في دعوى الوقف، وليس فيها تصحيح أصلا بل مجرد
~~حكاية ms1456 أنه قضاء على الكافة عن الإمام الحلواني والسندي، وعدمه عن الفقيه
~~أبي الليث والصدر الشهيد قال وفي الفواكه البدرية لمولانا بدر الدين بن
~~الغرس إن القضاء بالوقف لا يكون قضاء كليا حتى تسمع فيه دعوى ملك وقف آخر،
~~وهو الصحيح اه.
# قلت: وعبارة جامع الفصولين القضاء بالوقفية قيل يكون على الناس كافة،
~~وقيل لا (قوله في الحرية، والنكاح، والنسب، والولاء) أراد بالحرية بالعتق
~~لأنه هو الذي ذكره سابقا، وسيأتي عن الدرر ذكر الحرية الأصلية، وتقييد
~~العتق بما إذا كان في ملك مطلق لا مؤرخ ليكون بمنزلة الحرية الأصلية في
~~كونه قضاء على الكافة مطلقا، وألا يكون قضاء على الكافة من وقت التاريخ.
# وزاد في الحواشي الحموية على ما هنا ما في معين الحكام لو أحضر رجلا،
~~وادعى عليه حقا لموكله، وأقام البينة على أنه وكله في استيفاء حقوقه،
~~والخصومة قبلت، ويقضى بالوكالة، ويكون القضاء عليه قضاء على كافة الناس
~~لأنه ادعى عليه حقا بسبب الوكالة فكان إثبات
PageV06P151
### | [منحة الخالق]
# السبب عليه إثباتا على الكافة حتى لو أحضر آخر، وادعى عليه حقا لا يكلف
~~إعادة البينة على الوكالة. اه.
# (قوله وأما الحكم في الملك المؤرخ إلخ) قال السيد أبو السعود في حاشية
~~مسكين استنبط شيخنا من كلام منلا خسرو أن القضاء بالنكاح لمن ادعاه، وأثبته
~~يكون قضاء في حق كافة الناس من وقت التاريخ فلا تسمع دعوى أحد نكاحها من
~~ذلك الوقت ما بقي النكاح المقضي به، وقبل الوقت الذي أرخه تقبل، ويبطل به
~~الحكم للأول لأنه يصير قضاء على الكافة من وقت التاريخ لا قبله. اه.
# (قوله وفيه اختلاف المشايخ إلخ) ذكر في فتح القدير عن فتاوى رشيد الدين
~~أنه مشى أولا على القول الثاني، وفي آخر الباب قال والأول أظهر، وأقرب إلى
~~الصواب ثم قال وهذا يناقض ما ذكره أولا إلا أن تخص تلك بعارض الحاجة إلى
~~الرجوع، فيتحصل أنه إذا ثبت الحق بهما ينبغي على ما جعله الأظهر أن يقضى
~~بالإقرار وإن سبقته إقامة البينة غير أن القاضي ms1457 يتمكن من اعتبار قضائه
~~بالبينة فعند تحقق حاجة الخصم إلى ذلك ينبغي أن يعتبر قضاء بها ليندفع
~~الضرر عنه بالرجوع. اه.
# ولخصه في النهر بقوله، وتحصل من هذا أن عند ثبوت الحق بهما يقضى بالإقرار
~~على الأظهر إلا عند الحاجة فبالبينة، وسيذكر المؤلف عبارته بتمامها في
~~التتمة آخر هذا الفصل
PageV06P152
### | [منحة الخالق]
# (قوله وولاؤه موقوف) لأن المولى مع المشتري كل منهما ينفيه عن نفسه
~~ذخيرة.
# (قوله والمسألة بحالها) أي ثم مات المدعي عن مال فادعى المدعى عليه
~~البنوة أو الأبوة ويظهر الفرق مما يأتي عن البزازية قريبا في القولة الآتية
~~(قوله يصير متناقضا فلا تقبل بينته) أي لأن الإنسان لا يضيف مال نفسه إلى
~~غيره قال صاحب جامع الفصولين بعد ذكر المسألة في الفصل أقول: يمكن أيضا في
~~هذا أنه أضاف مال الغير إلى نفسه فلا تناقض حينئذ فينبغي أن يكون مقبولا
PageV06P153
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهذا على الرواية التي ذكروا إلخ) سيأتي عن البزازية ما يفيد ترجيح
~~الثانية، واختاره المؤلف، وعن النهر اختيار الأولى (قوله والتناقض يرتفع
~~بتصديق الخصم وبتكذيب الحاكم) قال في البزازية كمن ادعى أنه كفل له عن
~~مديونه بألف فأنكر الكفالة فبرهن الدائن، وحكم به الحاكم، وأخذ المكفول له
~~منه المال ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه كان كفيلا عنه بأمره، وبرهن
~~على ذلك يقبل عندنا، ويرجع على المكفول بما كفل لأنه صار مكذبا شرعا
~~بالقضاء اه.
PageV06P154

### | [منحة الخالق]
# (قوله اعلم أن المتناقض إلخ) قال في النهر، وفي هذا الاستخراج تأمل
~~فتدبره اه.
# لأن ادعاء المطلق لا يناقض دعوى المقيد أولا فتأمل، وانظر ما نذكره عن
~~الرملي في متفرقات القضاء عند قوله ادعى دارا في يد رجل لكن ذكر هناك عن
~~البزازية ادعى عليه ملكا مطلقا ثم ادعى عليه عند ذلك الحاكم بسبب يقبل
~~ويسمع برهانه بخلاف العكس إلا أن يقول العاكس أراد بالمطلق الثاني المقيد
~~الأول لكون المطلق أزيد من المقيد، وعليه الفتوى (قوله ثم المطلق عند
~~الحاكم) أي ثم ادعى المطلق عند الحاكم (قوله ms1458 دلت المسألة أنه لا يشترط في
~~التناقض إلخ) قال في النهر والأوجه عندي اشتراطهما عند الحاكم إذ من شرائط
~~الدعوى كونها لديه كما سيأتي، والله تعالى الموفق
PageV06P156
### | [منحة الخالق]
# اه.
# وذكر المؤلف في متفرقات القضاء من هذا الكتاب اعلم أنهم اختلفوا في
~~اشتراط كون الكلامين عند القاضي فمنهم من شرطه، ومنهم من شرط كون الثاني
~~عند القاضي فقط ذكر القولين في البزازية، ولم يرجح، وينبغي ترجيح الثاني.
~~اه.، وسيأتي تمام الكلام هناك.
# (قوله وفي ظاهر الروايات لا ينفسخ ما لم يفسخ) قال في الفتح ومعنى هذا أن
~~يتراضيا على الفسخ لأنه ذكر فيه أيضا إذا استحق المشتري فأراد المشتري نقض
~~البيع من غير قضاء ولا رضا البائع ليس له ذلك (قوله شهدا على رجل في يده
~~جارية إلخ) قال في النهر هذا يفيد أن القضاء بالولد محله ما إذا سكتا أما
~~إذا بينا أنه للمدعى عليه أو قالوا لا ندري لا يقضى به.
PageV06P157
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهذه المسألة دليل على أن العبد إذا كفل بثمن نفسه إلخ) قال في
~~النهر فإن أريد بالعبد الذي ظهر أنه حر فلا إشكال في صحة الكفالة حتى لو
~~قال اشترني فأنا عبد، وقد ضمنت لك الثمن فظهر أنه حر كان للمشتري الرجوع
~~عليه بالثمن ولو كان البائع حاضرا، وإن أريد به الذي يظهر حريته، وقد استحق
~~من يد المشتري فسيأتي أنه إنما يطالب بالكفالة بعد العتق، ولا كلام في
~~الصحة.
PageV06P158

### | [منحة الخالق]
### | (فصل في بيع الفضولي)
#  (قوله ثم رجع) أي أبو يوسف (قوله فإنه ينفذ بإجازة الوارث إذا لم يحل له
~~وطؤها) أي بأن كان الوارث ابن الميت، وقد وطئها أبوه أو كانت أخته رضاعا أو
~~ورثها جماعة قد أجازوا كلهم فلو بعضهم لم يجز أما لو ورثها من تحل له يبطل
~~النكاح الموقوف كما مر في باب نكاح العبد لأنه طرأ حل بات على موقوف (قوله
~~وصرح الشارح بأنه أمانة في يده) قال في منح الغفار لكن ما صححه في القنية
~~اعتمده شيخ ms1459 شيخنا عبد البر في شرحه للنظم الوهباني (قوله وإجازة المالك
~~إجازة نقد لا عقد) أي إجازة أن ينقد البائع ما باع ثمنا لما ملكه بالعقد لا
~~إجازة عقد لأن العقد لازم على الفضولي هداية
PageV06P160
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولا يشترط قيام المبيع في مسألة إلخ) قال الرملي هذه المسألة خرجت
~~عن أن تكون من مسائل الفضولي بل هي بيع المالك لأنه بالضمان استند الملك،
~~ونفذ البيع من جهته كبيع الغاصب إذا ضمنه المالك كما هو ظاهر، والمسألة
~~مذكورة في غالب كتب المذهب كالبزازية وغيرها، والله تعالى أعلم ثم رأيت
~~صاحب النهر تكلم بمثل ما تكلمه. اه.
# وعبارة النهر، وليس هذا من إجازة بيع الفضولي في شيء بل إنما نفذ بيعه
~~لثبوت الملك للبائع بأداء الضمان ضرورة فلا استثناء حينئذ فتدبره.
# (قوله وفي البزازية، وللمشتري فسخ البيع قبل الإجازة إلخ) إن قلت: يأباه
~~ما سيأتي في المتن من أن المشتري إذا برهن على إقرار البائع أو رب العبد
~~أنه لم يأمره بالبيع، وأراد رد البيع لم يقبل قلت: لا تنافي بينهما لأن ما
~~سيأتي مفروض فيما إذا اختلف البائع، والمشتري فادعى المشتري أن البيع بغير
~~أمر صاحبه، وجحد البائع ذلك فيحمل ما في البزازية على ما إذا تصادقا على
~~البيع بغير أمر المالك فاختلف الموضوع فافهم حاشية أبي السعود (قوله وكذا
~~أخذه الثمن) قال الرملي لم أر في كلامهم حكم ما إذا قبض بعض الثمن هل يكون
~~إجازة أم لا وينبغي أن يكون إجازة لدلالته على الرضا، ولتصريحهم في نكاح
~~الفضولي بأن قبض بعض المهر يكون إجازة، ولأن الظاهر أن الألف واللام في
~~الثمن لإفادة الجنس لمحرره الغزي. اه.
# (قوله وأشار المؤلف باشتراط قيام المبيع إلى قوله لو أجازه بعد صبغ الثوب
~~المشترى فإنه لا يجوز) كذا في البزازية، وفي منح الغفار ما يخالفه فإنه قال
~~والمراد بكون المبيع قائما أن لا يكون متغيرا بحيث يعد شيئا آخر فإنه لو
~~باع ثوب غيره بغير أمره، وصبغه المشتري فأجاز رب الثوب البيع جاز، ms1460 ولو قطعه
~~وخاطه ثم أجاز البيع لا يجوز لأنه صار شيئا آخر. اه.
# والمسألة بهذا اللفظ دون التعليل في التتارخانية عن فتاوى أبي الليث
PageV06P161
### | [منحة الخالق]
# (قوله والصحيح أنه إذا أضيف العقد في أحد الكلامين إلى فلان يتوقف إلخ)
~~ظاهره أنه يتوقف، وإن أضيف في الكلام الآخر إلى الفضولي، ويأتي قريبا أن
~~أصح الروايتين في هذه الصورة أنه يبطل (قوله وفي فروق الكرابيسي شراء
~~الفضولي على أربعة أوجه) قال في البزازية قال بعت لفلان، وقال المشتري
~~اشتريت أو قبلت لفلان أو لم يقل لفلان أو قال الفضولي بع لفلان فقال بعت،
~~وقال اشتريت لفلان توقف، ولو قال بعت منك فقال الفضولي اشتريت أو قبلت،
~~ونوى بقلبه لفلان لا يتوقف أو قال الفضولي اشتريت لفلان، وقال البائع بعت
~~منك الأصح عدم التوقف، ولو قال بعت هذا منك لفلان فقال المشتري اشتريت أو
~~قبلت أو قال المشتري اشتريت لأجل فلان، وقال البائع بعت لا يتوقف، وينفذ
~~اتفاقا، ولو قال الفضولي اشتريت لفلان على أنه بالخيار ثلاثا لا يتوقف
~~بخلاف شرائه لفلان بلا خيار اه.
# من التاسع في الوكالة بالشراء، وفيه الفضولي، وفي الخانية بعد قوله لا
~~يتوقف، وإنما يتوقف شراء الفضولي إذا اشترى بغير خيار (قوله بطل العقد في
~~أصح الروايتين) وعلى هذا فالاكتفاء بالإضافة في أحد الكلامين بأن لا يضاف
~~إلى الآخر نهر أي الاكتفاء بالإضافة إلى فلان على ما مر تصحيح مصور بأن لا
~~يضاف إلى المشتري بأن يقول البائع بعت، ولا يقول منك فإذا أضيف لا يتوقف،
~~وإن زاد على ذلك لفلان لا يتوقف أيضا لكنه ينفذ كما قدمناه عن البزازية
~~(قوله فيكون الشرط له مبطلا) قال في النهر كان ينبغي أن يكون الشرط لغوا
~~فقط فتدبره
PageV06P162
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفرق بينهما الكرابيسي إلخ) جزم به في الخانية في فصل البيع
~~الموقوف، وفي الفتح وليس للمستأجر فسخ البيع بلا خلاف، ولا للراهن والمؤجر،
~~وفي المرتهن اختلاف المشايخ، وذكر قبله أن للمشتري خيار الفسخ إن لم يعلم
~~وقت البيع بالإجارة ms1461 والرهن، وإن علم فكذلك عند محمد قيل وهو ظاهر الرواية،
~~وعند أبي يوسف لا، وقيل هو ظاهر الرواية. اه.
# وفي تصحيح الشيخ قاسم أن المشايخ أخذوا بهذه الرواية اه.
# لكن ذكر في جامع الفصولين أن الأول قول أبي حنيفة ومحمد، وأنه ظاهر
~~الرواية، وفي حاشيته للرملي عن الغزي أنه هو الصحيح وعليه الفتوى كما في
~~الولوالجية ونقل الرملي فيها عن منية المفتي أنه الأصح وفيها عن الزيلعي أن
~~المرتهن ليس له الفسخ في أصح الروايتين، وفي جامع الفصولين عن الخانية لو
~~لم يجز المستأجر حتى انفسخت الإجارة نفذ البيع السابق وكذا المرتهن إذا قضى
~~دينه.
# وفيه عن الذخيرة البيع بلا إذن المستأجر نفذ في حق البائع والمشتري لا في
~~حق المستأجر فلو سقط حق المستأجر عمل ذلك البيع ولا حاجة إلى التجديد وهو
~~الصحيح ولو أجازه المستأجر نفذ في حق الكل ولا ينزع من يده ليصل إليه ماله
~~إذ رضاه بالبيع يعتبر لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده وعن بعض بعضنا أنه
~~لو باع وسلم وأجازهما المستأجر بطل حق حبسه ولو أجاز البيع لا التسليم لا
~~يبطل حق حبسه. اه.
# (قوله) الثاني مفعول أجاز وهو أجاز وهو صفة لمحذوف أي أجاز البيع الثاني
~~(قوله ولو قال المصنف باع ملك غيره لمالكه لكان أولى) أي لأجل مالكه قال
~~الرملي لم يذكر أحد من مشايخ المذهب الواضعين للمتون هذا القيد وأقول: تركه
~~متعين يدل عليه توقف بيع الغاصب كما صرحوا به من غير قيد وكما صرحوا به في
~~الاستحقاق أن استحقاق المبيع يوجب توقف العقد على الإجازة لا نقضه في ظاهر
~~الرواية، والظاهر أن ما قاله في البدائع رواية خارجة عن ظاهر الرواية فتأمل
~~وارجع إلى فروع ذكرت في المحلين المذكورين يظهر لك ما قلناه فتدبر ثم رأيت
~~في شرح تنوير الأبصار لمصنفه أقول: يشكل على هذا أي على ما نقله شيخنا عن
~~البدائع ما قالوه من أن المبيع إذا استحق لا ينفسخ العقد في ظاهر الرواية
~~بقضاء القاضي بالاستحقاق وللمستحق إجازته، ms1462 وجه الإشكال أن البائع باع لنفسه
~~لا للمالك الذي هو المستحق مع أنه توقف على الإجازة ويشكل عليه بيع الغاصب
~~فإنه يتوقف على الإجازة فالظاهر ضعف ما في البدائع فلا ينبغي أن يعول عليه
~~لمخالفته لفروع المذهب. اه.
# وهو عين ما قلناه ثم قال في شرح قوله ووقف بيع الغاصب لكن ظاهر إطلاق
~~المشايخ التوقف على الإجازة يشكل على ما قاله إلا أن يجمل على ما ذكرنا اه.
# والذي ذكره الحمل على أنه باعه لمالكه ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد
~~جدا فليتأمل اه.
# قلت: ويظهر لي أن ما في البدائع لا إشكال وأن ما فهمه المؤلف غير مراد
~~البدائع وذلك أن قول البدائع لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا معناه باعه من
~~نفسه لأنه يلزم أن يكون بائعا ومشتريا فاللام فيه بمعنى من فإنه قد يقال
~~بعت له وبعت منه فاللام في عبارة البدائع ليست للتعليل حتى يكون احترازا
~~عما لو باعه لمالكه فكان على المؤلف أن يقول، ولو قال المصنف باع ملك غيره
~~لغيره إلخ ويؤيد ما قلناه أنه في النهر قال كذلك ونصه ومن باع ملك غيره
~~يعني لغيره أما إذا باع لنفسه لم ينعقد كذا في البدائع
PageV06P163
### | [منحة الخالق]
# (قوله والظاهر من فروعهم إلخ) قال الرملي المراد بما يصح التوكيل به من
~~العقود والإسقاطات ليخرج قبض الدين قال في جامع الفصولين، وفي (فش) من قبض
~~دين غيره بلا أمر ثم أجاز الطالب لم يجز قائما أو هالكا، وقال في منح
~~الغفار في شرح قوله كل تصرف صدر منه، وله مجيز حال وقوعه انعقد موقوفا من
~~بيع أو نكاح أو طلاق أو هبة، وكذا كل ما صح به التوكيل كما صرح به الكمال
~~في شرح الهداية حيث قال تصرفات الفضولي تتوقف عندنا إذا صدرت، وللتصرف مجيز
~~أي من يقدر على الإجازة سواء كان تمليكا كالبيع والإجارة والهبة والتزويج
~~والتزوج أو إسقاطا حتى لو طلق رجل امرأة غيره أو أعتق عبده فأجازه طلقت،
~~وعتق. اه. فتأمل. ms1463
# (قوله من الغاصب) متعلق بالمشتري (قوله لأنه) أي الغصب (قوله لأنه لا
~~ينفذ بأداء الضمان) أي بأداء الغاصب الضمان (قوله لأن ملك المشتري) يوهم
~~أنه علة للورود مع أنه بيان للفرق
PageV06P164
### | [منحة الخالق]
# (قوله وإلا فقد كان فيه ملك بات) أي إن لم تقيد بهذا القيد يرد علينا أنه
~~كان في ذلك المحل الواحد ملك بات لمالكه، وملك موقوف للمشتري (قوله ثم اعلم
~~أن ظاهر قولهم) إلى آخر ما ذكره من الإيراد.
# والجواب عن ذلك جميعه فيه تأمل فقد قال في جامع الفصولين لو باعه المشتري
~~من غاصب ثم وثم حتى تداولته الأيدي فأجاز مالكه عقدا من العقود جاز ذلك
~~العقد خاصة لتوقف كلها على الإجازة فإذا أجاز عقدا منها جاز ذلك خاصة، وقال
~~قبله رامزا، ولو فعله المشتري من الغاصب ثم أجاز مالكه بيع غاصبه لم يجز
~~بيع المشتري وفاقا، وأما عتقه فلم يجز قياسا، وهو قول محمد، وعندهما نفذ
~~استحسانا، وقال بعد هذا كله رامزا لو ضمن مالكه غاصبه نفذ البيع الأول،
~~وبطل بيع المشتري إذ ملك الأول بات، وملك الثاني موقوف، وقال بعضهم ينفذ
~~الثاني والثالث لأنه لما ضمن ملكه من وقت غصبه فكأنه باع ملك نفسه ثم وثم
~~فجاز الكل. اه.
# فتحرر أن بيع المشتري من الغاصب موقوف، وإذا أجازه المالك جاز خاصة فقوله
~~ثم اعلم أن ظاهر قولهم إلخ يدل على أنه لم ير النقل الصريح، وقوله وجوابه
~~أن بيع المشتري لم ينعقد أصلا لما قدمناه يخالف ما علله به في النهاية،
~~والمعراج فتدبر ذلك غايته أن ما في النهاية والمعراج مخالف لما في جامع
~~الفصولين، وغيره من الكتب، والله تعالى أعلم. اه.
# (قوله وقد يقال إلخ) نقض لقوله لتجرده عرضة للانفساخ بأنه ليس كذلك
~~لإمكان بقائه على الصحة (قوله لما قدمناه عن البدائع) قال الرملي قد كتبنا
~~في الحاشية قريبا ما في ذلك من النظر اه.
# أي من أنه مخالف لتعليل النهاية والمعراج، ومن أن ما في البدائع ضعيف كما
~~مر بيانه (قوله وأورد ms1464 على الأصل ما إذا باع إلخ) قال في حاشية مسكين تعقبه
~~شيخنا بأنه غير وارد إذ قولهم أن الملك البات إذا طرأ على موقوف أبطله ليس
~~على إطلاقه بل مقيد بما إذا طرأ لغير من باشر الموقوف كما في البزازية عن
~~القاعدي، ونصه الأصل أن من باشر عقدا في ملك الغير ثم ملكه ينفذ لزوال
~~المانع كالغاصب باع المغصوب ثم ملكه، وكذا لو باع ملك أبيه ثم ورثه نفذ على
~~خلاف ما ذكرنا وطرو البات إنما يبطل الموقوف إذا حدث لغير من باشر الموقوف
~~كما إذا باع المالك ما باعه الفضولي من غير الفضولي ولو ممن اشترى من
~~الفضولي
PageV06P165
### | [منحة الخالق]
# أما إن باعه من الفضولي فلا. اه.
# قلت: وعلى هذا الأصل ففي مسألة بيع المشتري من الغاصب لو أجاز بيع الغاصب
~~نفذ، وبطل بيع المشتري لأن الملك البات للغاصب طرأ على ملك موقوف باشره هو،
~~وأما بالنسبة إلى المشتري فقد طرأ على ملك موقوف لغير من باشره لأن المباشر
~~للبيع الثاني الموقوف هو المشتري نعم لو أجاز عقد المشتري يكون طرو البات
~~لمن باشر الموقوف تأمل.
PageV06P166

### | [منحة الخالق]
### | (باب السلم)
#  (قوله: وفي المعراج أن الهمزة فيه للسلب) قال في الفتح وجعل الهمزة في
~~أسلمت إليك للسلب بمعنى أزلت سلامة المال حيث سلمته إلى مفلس ونحو ذلك بعيد
~~ولا وجه له إلا باعتبار المدفوع هالكا، وصحة هذا الاعتبار تتوقف على غلبة
~~توائه عليه وليس الواقع أن السلم كذلك بل الغالب الاستيفاء. اه.
# (قوله: أخذ عاجل بآجل) هذا ناظر إلى جانب المسلم إليه فالمأخوذ الثمن
~~ولذا عبر بالأخذ دون البيع، وأما تعريفه بأنه بيع آجل بعاجل فهو ناظر إلى
~~جانب رب السلم وكان الأولى إبدال البيع بالشراء وكلا التعريفين صحيح وبه
~~يندفع التعقب على الأول ودعوى القلب والتحريف هذا ما ظهر لي وهو الموافق
~~لما رأيته في النهر كما سنذكره وهو ظاهر التعليل الذي سيذكره عند قول المتن
~~وقبض رأس المال قبل الافتراق فانظره ثمة. (قوله: والظاهر أن قولهم أخذ عاجل ms1465
~~بآجل من باب القلب والأصل أخذ آجل بعاجل وهو أولى مما في البناية من أن
~~قولهم أخذ عاجل بآجل تحريف إلخ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها والظاهر أن
~~قولهم أخذ عاجل بآجل تحريف إلخ قال في النهر لكن في الحواشي السعدية قال
~~يجوز أن يقال المراد أخذ ثمن عاجل بآجل بقرينة المعنى اللغوي إذ الأصل هو
~~عدم التغيير إلا أن يثبت بدليل اه.
# أي لما في المغرب سلف في كذا وأسلف وأسلم إذا قدم الثمن فيه نقله عنه في
~~النهر وقول النهر وجزم في البحر بأن الأول تحريف وبعده لا يخفى ثم قال بعد
~~كلام السعدية وبه اندفع ما في البحر من أنه تحريف. اه. مبني على ما في بعض
~~النسخ.
# (قوله: على انعقاد مبادلة أخرى) أي أنه
PageV06P168
### | [منحة الخالق]
# يكون بيعا عند القبض وسيذكر توضيحه عند قول المتن ولو اشترى المسلم إليه
~~كرا إلخ. (قوله: ولا اعتبار بمن قال أنه على وفقه) أي على وفق القياس
# (قوله ولا خير في السلم في الأواني إلخ) أي لا يجوز بل نفي الخيرية أدل
~~على نفي الجواز قاله بعض الشراح. (قوله: ورجح قول الأعمش في فتح القدير
~~إلخ) اعترضه في النهر بأنه لا يتم إلا بالتزام أن الأعمش قائل بانعقاد
~~البيع بلفظ السلم وإلا فيجوز أن يكون قائلا بمقابل الأصح من أنه لا يجوز
~~وحينئذ فلا يتم المطلوب واعترضه أيضا بأن صاحب الثوب وإن أعطاه له بدراهم
~~مؤجلة لكن على أنها مبيعة لا على أنها ثمن ليلزم أن يكون من أفراد البيع
~~وذكر باقي شروط السلم قرينة على إرادة هذا المعنى فتأمل. اه.
# وأنت خبير بأن كلا من الاعتراضين ساقط أما الأول فلأن فرض المسألة أنه
~~أسلم ثوبا مثلا في دراهم وقد قال أبو بكر الأعمش أنه ينعقد بيعا لا سلما
~~فهذا صريح بأنه يقول إن البيع ينعقد بلفظ السلم وقد ذكر في النهر قبل هذا
~~أن صاحب القنية لم يحك خلافا في انعقاده بلفظ السلم، وأما الثاني فلأن صاحب
~~الفتح ms1466 معترف بأن العقد عقد سلم ولكنه اختل بعض شروطه على أنه سلم ووجد
~~اللفظ الذي ينعقد به البيع فيصير العقد عقد بيع لأن كلا من السلم والبيع
~~يشتركان في كونهما مبادلة مال بمال وقد قصده المتعاقدان ولا مانع شرعا من
~~كون هذه المبادلة المقصودة إذا لم تصح على صفة خاصة قصدها المتعاقدان أن
~~تصح على صفة أخرى، كما إذا قصدا عقد الشركة على صفة كونها مفاوضة وفقد بعض
~~شروطها فإنها تصير شركة عنان وإن لم يقصدا هذه الصفة ولذلك نظائر كثيرة كما
~~لو وهب للفقير أو تصدق على غني يكون الأول صدقة والثاني هبة وكما لو أقام
~~غيره وصيا في حياته أو وكيلا بعد
PageV06P169
### | [منحة الخالق]
# وفاته يكون الأول وكيلا والثاني وصيا، وكما لو اشترى أمة تعدل ألف درهم
~~مع طوق فضة قيمته ألف درهم ونقد من الثمن ألفا فهو ثمن الفضة سواء سكت أو
~~قال خذ هذا من ثمنها تحريا للجواز كما سيأتي في الصرف ولا يخفى أن تحري
~~الجواز في مسألتنا بالأولى لأنه لم يصرح فيها بخلاف الجائز وإن صرح فهي مثل
~~مسألة الصرف فتأمل منصفا.
# (قوله وشرط في الخلاصة ذكر المكان إلخ) أقول: عبارة الخلاصة هكذا ولا بأس
~~بالسلم في اللبن والآجر إذا بين الملبن والمكان وذكر عددا معلوما والمكان
~~قال بعضهم مكان الإيفاء هذا قول أبي حنيفة، وقال بعضهم المكان الذي يضرب
~~فيه اللبن انتهت فكان ينبغي أن يذكر قول الإمام ولا سيما مع احتمال أن يكون
~~ذلك البعض من غير أهل المذهب. (قوله: والملبن بكسر الباء إلخ) قال بعض
PageV06P170
### | [منحة الخالق]
# الفضلاء سبق قلم وليس في الصحاح وفي القاموس كمنبر اه.
# وعبارة الصحاح أو الملبن قالب اللبن والملبن المحلب.
### | [السلم في المذروعات]
# (قوله للإجماع ودلالة النص) تعليل للجواز وما بعده تعليل لدلالة النص.
# (قوله ويجوز في القت) قال في الصحاح القت الفصفصة والفصفصة بالكسر الرطبة
~~أبو السعود عن شيخه وفي القاموس القت نم الحديث كالتقتيت والقتيتي والأسفت
~~ويابسه.
PageV06P171
### | [منحة الخالق]
# (قوله وله أنه يختلف باختلاف ms1467 كبر العظم وصغره) قال في الفتح وعلى هذا
~~الوجه يجوز السلم في مخلوع العظم وهو رواية الحسن عنه ثم ذكر للإمام وجها
~~آخر وهو أنه يختلف بحسب الفصول سمنا وهزالا قال وحاصل هذا الوجه أنه سلم في
~~المنقطع وعلى هذا لا يجوز في مخلوع العظم وهو رواية أبي شجاع عنه قال
~~المصنف وهو الأصح اه.
# (قوله: إلى وسط المنتقى) الذي في الفتح وسط غصب المنتقى
PageV06P172
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ويشترط أن يكون المكيال بما لا ينقبض إلخ) كذا في الهداية قال في
~~النهر قال الشارح وهذا لا يستقيم في السلم إلا إذا كان لا يعرف قدره فلا
~~يجوز السلم به كيفما كان وإن كان يعرف قدره فالتقدير به لبيان القدر لا
~~لتعيينه فكيف يتأتى فيه الفرق بين المنكبس وغيره والتجويز في قرب الماء
~~وإنما يستقيم هذا في البيع إذا كان يجب تسليمه في الحال حيث يجوز بإناء لا
~~يعرف قدره يشترط في ذلك الإناء أن لا ينكبس ولا ينبسط ويفيد فيه استثناء
~~قرب الماء. اه.
# وعلى ما في الهداية جرى الحدادي ولم يتعقبه في فتح القدير بل أقره وهذا
~~لأنه إذا أسلم في مقدار هذا الوعاء برا وقد عرف أنه دويبة مثلا جاز، غير
~~أنه إذا كان ينقبض وينبسط لا يجوز لأنه يؤدي إلى النزاع وقت التسليم في
~~الكبس وعدمه، وقول الشارح: إنه لا يتعين ممنوع، نعم هلاكه بعد العلم
~~بمقداره لا يفسد العقد ولم أر من أوضح هذا فتدبره والله تعالى الموفق. اه.
~~كلام النهر.
# قلت : منع عدم تعينه غير ظاهر وأي نزاع بعد معرفة مقداره ويمكن العدول إلى
~~ما عرف من مقداره فيسلمه به بلا منازعة كما إذا هلك وقد ظهر لي من الجواب
~~عن الهداية أن ما ينقبض وينكبس بالكبس لا يتقدر بمقدار معين فتبقى المنازعة
~~وعليه فيكون قوله واشترط إلخ لبيان المراد من قوله لم يدر قدره لا أنه شيء
~~زائد عليه تأمل.
# (قوله لأنه لا يدري أيكون في تلك السنة شيء أم لا) قال في النهر ms1468 التعليل
~~بما في شرح الطحاوي أولى ومقتضى هذا أنه لو عين جديد إقليم كجديدة من
~~الصعيد مثلا أن يصح إذ لا يتوهم عدم طلوع شيء فيه أصلا. اه.
# يعني: وهذا المقتضى غير مراد لمنافاته للشرط المار وهو أن يكون موجودا من
~~حين العقد إلى حين المحل.
PageV06P173

### | [منحة الخالق]
# (قوله: أقول: هو جدير بأن يصحح إلخ) قال في منح الغفار كلام شيخنا هنا
~~جدير بعدم القبول لأنه إنما يتجه لو كان الذي يقدره بالشهر يوجب التقدير به
~~ويمنع التقدير بالزيادة وليس كذلك لأنه إذا لم يحصل في مدة الشهر واتفقا
~~على زيادة عليه جاز ولا مانع من ذلك أصلا فلا موقع لقوله فيؤدي التقدير به
~~إلى عدم حصول المقصود من الأجل إلخ كما لا يخفى. اه.
# ورده في النهر أيضا حيث قال مدفوع بأن الشهر أدناه لا أنه أقصاه ليتم ما
~~ادعاه. اه.
# قال الرملي بعد نقله الأول وفيه نظر لجعل الإمكان علة لجوازه تأمل.
# (قوله: والأولى أن يعلل للإمام إلخ) سبقه إلى هذا ابن الكمال حيث علل
~~أولا بما ذكر ثم قال: وأما ما قيل ربما يكون بعض رأس المال زيوفا ولا
~~يستبدل في المجلس فلو لم يعرف قدره لا يدري كم بقي فيرد عليه أن هاهنا شرطا
~~آخر ذكره الزاهدي في شرح المختصر القدوري نقلا عن المحيط به يندفع هذا
~~الاحتمال وهو أن يكون رأس المال منتقدا. اه. لكن يرد عليه أنه لو لم
~~ينتقدها لم يصح مع أنه سيأتي عن البدائع أنه لو وجدها زيوفا فرضي بها صح
~~مطلقا بخلاف الستوقة فإن لم يرض فإن كان قبل الافتراق واستبدل في المجلس صح
~~وإن بعده بطل عند الإمام مطلقا إلى آخر ما يأتي، فإنه يفيد أن الضرر من عدم
~~التبديل في المجلس تأمل على أن النقاد قد يخطئ فيظهر بعض المنقود معيبا
~~وأيضا فإن رأس المال قد يكون مكيلا أو موزونا ويظهر بعضه معيبا ولذا قال
~~بعض الفضلاء: إن الاعتراض متوجه على من عبر بالزيوف، وأما من عبر بالعيب ms1469
~~فغير متوجه لشموله نحو البر. اه.
# وحاصله أن اشتراط كونه معلوما خاص فيما إذا كان من غير النقدين
PageV06P175
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وعلى هذا الاختلاف الثمن) أي ثمن المبيع في البيع. (قوله: ولو شرط
~~الإيفاء أو الحمل بعد الحمل لم يجز) قال بعض الفضلاء فيه مناقضة لقوله أو
~~الإيفاء بعد الحمل المتقدم في نسخة البزازية ولو شرط الحمل بعد الإيفاء أو
~~الحمل إلخ وعليها فلا تناقض وفيه تكرار إلا أن يحمل على التأكيد فتأمل. اه.
# وكذلك رأيته في نسختي البزازية. (قوله: لم يجز) لأن في أحد الجانبين
~~زيادة وهي الحمل شرنبلالية عن المحيط.
PageV06P176
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي الواقعات باع عبدا بثوب إلخ) كان الأولى تقديمه على عبارة
~~الخلاصة لأنه مقابل لما أفاده الإطلاق وفي فتح القدير وإن كان عينا ففي
~~القياس لا يشترط تعجيله وفي الاستحسان يشترط. اه.
# فهو مفرع على القياس وفي حاشية أبي السعود عن الحموي ما في الواقعات مشكل
~~ومقتضى جواب الاستحسان أن يبطل وما ادعاه يمكن إجراؤه في كل عين جعلت رأس
~~مال السلم
PageV06P177
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وله أن يرجع على الناقد) أي على الدافع. (قوله: استبدلها في
~~المجلس) قال الرملي أي مجلس الرد.
### | [أسلم مائتي درهم في كر بر مائة دينا عليه ومائة نقدا]
# (قوله: بل كذلك إذا أضافه إلى مائتين مطلقا إلخ) قال الرملي انظره مع ما
~~يأتي قريبا من قوله وقيد بكونه جعل الدين عليه رأس مال؛ لأنه لو لم يجعله
~~وإنما وقعت المقاصة إلخ والظاهر أنه أي الذي يأتي مقابل الصحيح وهو من كلام
~~البدائع تأمل. اه.
# قلت: وفي المسألة الآتية تفاصيل يمكن حمل ما هنا على بعض منها تأمل
PageV06P178
### | [منحة الخالق]
# (قوله الكرستون قفيزا إلخ) فيكون القفيز اثني عشر صاعا ويكون الكر
~~سبعمائة وعشرين صاعا وذلك أربع غرابر ونصف شامية تقريبا لأن نصف الصاع ربع
~~مد شامي تقريبا.
# (قوله: بل بطريق الحط عن رأس المال) قال الرملي فيه صراحة بجواز الحط عن
~~رأس المال وتجوز الزيادة فيه والظاهر فيها اشتراط قبضها قبل ms1470 التفرق بخلاف
~~الحط قال في التتارخانية في الحط عن بدل الصرف والزيادة فيه باع دينارا
~~بعشرة دراهم ثم زاد أحدهما صاحبه وقبل الآخر فإن قبض الزيادة قبل أن يتفرقا
~~جاز وإن تفرقا من غير قبض بطلت الزيادة وبطل البيع في حصة الزيادة ولو حط
~~درهما من ثمن الدينار جاز سواء كان قبل التفرق أو بعده. اه.
# وقدمنا في الحاشية عند قوله والزيادة في المبيع أنه لا تجوز الزيادة في
~~المسلم فيه ويجوز الحط تأمل.
# (فائدة)
# خمسة أشياء تجوز في السلم الوكالة والحوالة والكفالة والإقالة والرهن،
~~وخمسة أشياء لا تجوز في السلم الشركة والتولية وبيعه قبل القبض والاعتياض
~~عن السلم فيه والاعتياض عن رأس المال بعد الإقالة، كذا في خزانة أبي الليث.
~~(قوله: في الإبراء عن المسلم فيه) لعل الصواب عن المبيع؛ لأن كلام البدائع
~~موافق لكلام التجنيس في جواز الإبراء عن المسلم فيه لأن الذي له المطالبة
~~أما العين فلا يملكها إلا بالقبض كما مر أول الباب فلم يلزم إسقاط العين
~~نعم يخالفه ظاهرا في المبيع فإن كلام التجنيس صريح في صحة هبته وفي
PageV06P179
### | [منحة الخالق]
# البدائع قال: لا يجوز الإبراء عنه لأنه عين فليتأمل. (قوله: وبه اندفع
~~الإشكال) الظاهر أنه أراد به المخالفة بين ما في البدائع والتجنيس ولا يخفى
~~عدم اندفاعه تأمل.
PageV06P180

### | [منحة الخالق]
# (قوله جاز له أن يتصرف فيها قبل القبض) صوابه قبل الكيل كما في عبارة فتح
~~القدير لأن القرض لا يملك قبل القبض
PageV06P182

### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولو قال المصنف والقول لمدعي الوصف إلخ) قال في النهر هذا أي قول
~~المصنف والقول لمدعي الرداءة صادق بما إذا قال أحدهما شرطنا رديئا فقال
~~الآخر لم نشرط شيئا وبما إذا ادعى الآخر اشتراط الجودة، وقال الآخر: إنما
~~شرطنا ردية والمراد الأول ولذا أردفه بقوله لا لنا في الوصف والأجل ولإفادة
~~أن الرداءة مثال حتى لو قال أحدهما شرطنا جيدا، وقال الآخر لم نشرط شيئا
~~فالحكم كذلك وبه اندفع ما في البحر
PageV06P184
### | [منحة الخالق]
# (قوله فتعين أن يكون التأجيل ms1471 في كلامه بمعنى الأجل) أقول: الظاهر تعين
~~العكس ثم رأيت في النهر لا نسلم أنه يتعين ما ادعاه بل المناسب لوضع
~~المسألة أن يكون الأجل بمعنى التأجيل حتى لو اختلفا في تحديده بأن قال
~~أحدهما أجلناه إلى هبوب الريح، وقال الآخر إلى شهر فالقول لمدعي التحديد،
~~وأما ما ذكره فليس من المسألة في شيء فتدبره. اه.
# أرى لأن الأجل بمعنى المدة والاختلاف فيها اختلاف في مقدارها وذلك ليس
~~موضوع مسألة الكتاب، وأما الاختلاف في التأجيل فمعناه الاختلاف في التقرير
~~والتحديد والاختلاف فيه اختلاف في أصل وجوده لا في مقداره، وفرق بين
~~التقدير والمقدار ثم إنما كان ما ذكره في النهر من الاختلاف في التأجيل؛
~~لأن التأجيل إلى هبوب الريح فاسد بمنزلة العدم تأمل.
### | [السلم والاستصناع في نحو خف وطست]
# (قوله وفي القنية دفع مصحفا إلى قوله لم يصح) قال في النهر وكأنه لعدم
~~التعامل.
PageV06P185
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لكن قبل التسليم لا عند التسليم) قال في الكفاية ولهذا يبطل بموت
~~الصانع ولا يستوفى من تركته، ولو انعقد بيعا ابتداء وانتهاء لكان لا يبطل
~~بموته كما في بيع العين والسلم ويثبت له خيار الرؤية ولو كان ينعقد عند
~~التسليم لا قبله بساعة لم يثبت خيار الرؤية لأنه يكون مشتريا ما رآه وتمامه
~~فيه وفي نور العين في إصلاح جامع الفصولين نقلا عن فتاوى ظهير الدين وينعقد
~~إجارة ابتداء وبيعا انتهاء متى سلم حتى لو مات الصانع قبل التسليم بطل ولا
~~يستوفى المصنوع من تركته وينعقد بيعا عند التسليم حتى لو سلم يثبت خيار
~~الرؤية ثم نقل بعده عبارة الذخيرة ثم قال فبين ما في الكتابين تعارض ولعل
~~الصواب هو الأول كما لا يخفى على من تأمل اه.
# (قوله: وفي المغرب الطست مؤنثة إلخ) قال الرملي قال
PageV06P186
### | [منحة الخالق]
# ابن كمال باشا في رسالة المغرب ووهم فيه الإمام المطرزي حيث قال الطست
~~مؤنثة وهي أعجمية والطس تعريبها لأن الطس مرخم من الطست كما أن الطش مرخم
~~من الطشت وكذا الجوهري أخطأ في قوله ms1472 أن الطست عربي أصله الطس بلغة طيئ أبدل
~~من إحدى السينين تاء للاستثقال، فإذا جمعت أو صغرت رددت السين لأنك فصلت
~~بينهما بألف أو ياء فقلت: طساس وطسيس وتبعه صاحب القاموس حيث قال الطست
~~الطس أبدل من إحدى السينين تاء وصاحب المجمل أيضا غافل عن تعريبها حيث قال
~~والطس لغة في طست اه.
### | [باب مسائل متفرقة في البيع]
### | (باب المتفرقات)
# PageV06P187
### | [منحة الخالق]
# (قوله فيجوز السلم في الخمر دون الخنزير) لأن السلم في الحيوان لا يجوز
~~(قوله لأن الكفار مخاطبون) قال في متن المنار والكفار مخاطبون بالأمر
~~بالإيمان بالمشروع من العقوبات وبالمعاملات وبالشرائع في حق المؤاخذة في
~~الآخرة بلا خلاف أي المشروعات كالصلاة والصوم، وأما في وجوب الأداء في
~~أحكام الدنيا فكذلك عند البعض والصحيح أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل
~~السقوط من العبادات. اه.
# قال المؤلف في شرحه كالصلاة والصوم فلا يعاقبون على تركها، ثم قال
~~والراجح عليه الأكثر من العلماء على التكليف لموافقته لظاهر النصوص فليكن
~~هو المعتمد. اه. (قوله: فالمستثنى غير مختص بهما) قال في النهر أقول: ولا
~~هو مختص بما ذكره لأن الكافر لو اشترى مسلما أو مصحفا أو شقصا منهما يجبر
~~على بيعه ولو كان المشتري صغيرا أجبر وليه ولو لم يكن له ولي أقام القاضي
~~له وليا، كذا في السراج وينبغي أن عقد الصغير في هذا لا يتوقف على الإجازة.
~~اه. أي لعدم فائدته لأنه إذا أجازه وليه يجبر على بيعه وقد يقال أنه قد
~~يسلم قبل إجبار وليه فيبقى على ملكه تأمل وأقول: أيضا قول المصنف: والذمي
~~كالمسلم إن كان المراد به التشبيه من حيث الحل والحرمة فما زاده مسلم وإن
~~كان من حيث الصحة والفساد فلا وهو الظاهر لموافقته للصحيح من مذهب أصحابنا
~~كما مر فتدبر.
# (قوله: أو ما هو ذبح عنده) معطوف على قوله ذبيحته وقوله كالخنق تمثيل لما
~~هو ذبح عنده وقوله من كافر متعلق ببيع الذي هو مبتدأ وقوله جائز خبر.
~~(قوله: فظاهره أنه غير جائز عند الأول والثالث) قال ms1473 في النهر ممنوع لجواز
~~أن يكون نسبه إليه لأنه هو المخرج له ولا قول لهما فيه، وقد التزم مثله في
~~طلاق فتح القدير والمعنى يشهد له لأن ما ذكر لا ينزل عن مرتبة الخنزير إذا
~~ذبحه الذمي. اه.
# أقول: تقدم التصريح بالخلاف في البيع الفاسد عند قوله لم يجز بيع الميتة
~~حيث قال المؤلف هناك عن التجنيس ولو باعوا ذبيحتهم وذبحهم أن يخنقوا الشاة
~~ويضربوها حتى تموت جاز لأنها عندهم بمنزلة الذبيحة عندنا وفي جامع الكرخي
~~يجوز البيع بينهم عند أبي يوسف خلافا لمحمد
PageV06P188
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولم أر حكم وقف الكافر مصحفا ) قال في النهر بعد نقله عن السراج
~~تعليل إجباره على بيع المصحف بأنه يخاف منه إتلافه بما لا يحل، أقول: في
~~تعليله إيماء إلى أنه ليس قربة عندهم فلا يصح وقفه وهذا لأن ما يتقرب
~~بإيقافه لا يخشى إتلافه بما لا يحل كحرق ونحوه
# (قوله لأن النكاح لا يبطل بالغرر والبيع يبطل به) قال في الفتح بعده وفي
~~البيع قبل احتمال الانفساخ بالهلاك قبل القبض والنكاح لا ينفسخ بهلاك
~~المعقود عليه أعني المرأة قبل القبض ولأن القدرة على التسليم شرط في البيع
~~وذلك إنما يكون بعد القبض وليست بشرط لصحة النكاح، ألا ترى أن بيع الآبق لا
~~يصح وتزويج الآبقة يجوز اه.
PageV06P189
### | [منحة الخالق]
# (قوله: واحترز به عن العقار فلا يبيعه القاضي) قال في جامع الفصولين بعد
~~هذا بنحو ورقة ونصف للقاضي ولاية بيع مال الغائب لو كان المديون غائبا لا
~~يبيع القاضي عروضه بدينه عند أبي حنيفة، وقالا يبيعها، وأما العقار فلا
~~يبيعه عند أبي حنيفة وكذا قولهما وفي الظاهر وعنهما أن له بيعه كعروضه وعلى
~~هذا الخلاف بيع عروضه ونفقة امرأته وفي العقار عنهما روايتان ثم ذكر
~~المسألة الأخيرة الآتية في الفروع، ثم قال له بيع منقول المفقود ولا ينبغي
~~له أن يبيع عقاره ولو باع جاز.
### | [فروع متعلقة بالتصرف في مال الغائب]
# (فروع) متعلقة بالتصرف في مال الغائب. (قوله: لو خيف تلفه ولم يعلم ms1474 مكان
~~الغائب) قال في النهر والذي ينبغي أن يقال أن خوف التلف مجوز للبيع علم
~~مكانه أو لا وقدمنا نحوه في خيار الشرط فارجع إليه. اه.
# وفي الولوالجية رجل اشترى لحما أو سمكا فذهب ليجيء بالثمن فأبطأ فخاف
~~البائع أن يفسد يسع للبائع أن يبيعه من غيره ويسع للمشتري أن يشتريه وإن
~~علم بالقضية أما البائع فلأنه يكون راضيا بالانفساخ، وأما المشتري فلأنه
~~لما جاز للبائع البيع حل للمشتري الشراء فإن باع بزيادة يتصدق بها وإن باع
PageV06P190
### | [منحة الخالق]
# بنقصان فالنقصان موضوع عن المشتري وهذا نوع استحسان.
# (قوله: إذ ليس للآجر حبس الدار لاستيفاء الأجرة) قال في النهر وينبغي أن
~~يقال إلا أن يشترط تعجيل الأجرة
PageV06P191
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وعلى هذا إذا شرط بعض الواقفين بمصر إلخ) قال في النهر ولا يخفى
~~أن كون الدراهم تنصرف إلى الفلوس في شروط الواقفين بمصر مطلقا أخذا مما في
~~الفتح فيه نظر إذ غاية ما فيه الإحالة على زمنه ولا يلزم منه أن يكون في كل
~~زمن كذلك والذي ينبغي أن لا يعدل عنه اعتبار زمن الواقف إن عرف فإن لم يعرف
~~صرف إلى الفضة لأنه الأصل، وأما قيمة كل درهم منها فقال في البحر بعدما
~~أعاد المسألة في الصرف قد وقع الاشتباه في أنها خالصة أو مغشوشة وكنت قد
~~استفتيت بعض المالكية عنها يعني به علامة عصره ناصر الدين اللقاني فأفتى
~~أنه سمع ممن يوثق به أن الدرهم منها يساوي نصفا وثلاثة من الفلوس قال
~~فليعول على ذلك ما لم يوجد خلافه. اه.
# وقد اعتبر ذلك في زماننا لأن الأدنى متيقن به وما زاد عليه فهو مشكوك فيه
~~ولكن الأوفق بفروع مذهبنا وجوب درهم وسط لما في جامع الفصولين من دعوى
~~النقرة لو تزوجها على مائة درهم نقرة ولم يصفها صح العقد ولو ادعت مائة
~~درهم وجب لها مائة وسط. اه. فينبغي أن يعول عليه. اه.
# ثم قال في النهر بعد كلام طويل فعلى هذا فقيمة الدرهم في الشيخونية
~~والصرغتمشية ونحوهما نصفان ms1475 وهذا النقل هو المعول عليه دون غيره. والله
~~تعالى أعلم.
# (قوله: وإنما قيد بالتلف ليعم حكم ما إذا أنفقها بالأولى) قال في النهر
~~فيه نظر
PageV06P192
### | [منحة الخالق]
# (قوله: من باب طلب) قال الرملي صوابه من باب جلس (قوله ويحترز به عما لو
~~كسره رجل) إنما يتم الاحتراز إذا لم يكن للمطاوعة وإلا فهو من فعل غيره
~~يقال كسرته بالتشديد فتكسر وكسرته بالتخفيف فانكسر أي قبل ذلك تأمل
PageV06P193
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه) الترجمة لشيئين الأول ما
~~يبطل بالشرط الفاسد أي إذا ذكر في العقد شرطا فاسدا لا يقتضيه العقد كبعتك
~~العبد على أن يخدمني شهرا مثلا فإنه يبطل البيع والثاني ما لا يصح تعليقه
~~بالشرط بأن صدر العقد معلقا بأداة الشرط كبعتك العبد إن قدم زيد ولم يقيد
~~الشرط الثاني بكونه فاسدا كما قيده أولا بقوله ما يبطل بالشرط الفاسد فأفاد
~~أن التعليق يبطل العقد سواء كان الشرط فاسدا أو لا فلذا استثنى المؤلف
~~بقوله إلا في صورة فإن الشرط فيها غير فاسد لأن شرط الخيار جائز ويمكن
~~تقييد قول المصنف بالشرط بكونه فاسدا بقرينة تقييده به في الذي قبله؛ لأن
~~المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى وحينئذ فلا حاجة إلى الاستثناء
~~لكن الشرط الثاني المراد به التعليق بأداة الشرط لا نفس الشرط تأمل.
# ثم إن الذي استفيد من كلام المؤلف من الأصلين اللذين ذكرهما أن ما كان
~~مبادلة مال بمال لا يصح بالشرط الفاسد وأن ما كان من التمليكات لا يصح
~~تعليقه بالشرط ومعلوم أن مبادلة المال بالمال من جملة التمليكات فصار
~~الحاصل أن ما كان مبادلة مال بمال لا تصح بالشرط الفاسد أخذا من الأصل
~~الأول ولا يصح تعليقها بأداة الشرط أخذا من الأصل الثاني ثم اعلم أن ما
~~ذكره الماتن بقوله ما يبطل بالشرط الفاسد إلخ يحتمل أن يكون قاعدة واحدة
~~فيختص بما كان مبادلة مال بمال ويرد عليه أن بعض ما ذكره من الفروع ليس
~~مبادلة مال بمال كالرجعة والإبراء ms1476 وعزل الوكيل والاعتكاف ونحوهما مما سيأتي
~~ويحتمل أن يكون قاعدتين الأولى ما يبطل بالشرط الفاسد والثانية ما لا يصح
~~تعليقه بالشرط، فيكون قوله ولا يصح على تقدير ما الموصولة كما في قوله
~~تعالى {بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم} [العنكبوت: 46] أي وما أنزل إليكم
~~فيكون قوله ولا يصح إلخ معطوفا على قوله ما يبطل فيكون بعض ما ذكره من
~~الفروع داخلا تحت القاعدتين معا أو تحت واحدة منهما فما كان مبادلة مال
~~بمال كالبيع والقسمة فهو داخل تحت القاعدتين.
# (قوله فإنه لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد) الذي في الزيلعي ما كان مبادلة
~~مال بمال يبطل بالشروط الفاسدة فقول المؤلف هنا لا يصح تعليقه لا يلزم منه
~~بطلان المعلق فالظاهر حذف لفظ تعليقه والاقتصار على قوله لا يصح بالشرط
~~فيوافق عبارة الزيلعي ويدل عليه قوله في مقابلة فإنه لا يبطل به وأيضا
~~مبادلة المال بالمال من التمليكات فلو كان المراد
PageV06P194
### | [منحة الخالق]
# لا يصح تعليقه يكون مكررا لدخوله تحت الأصل الآخر فتدبر. (قوله: وفي جامع
~~الفصولين ولو قال بعته بكذا إلخ) قال الرملي هذا ذكره في أول الفصل السادس
~~والعشرين وذكر فيه بعده بنحو ورقة مثل ما قدمه هذا الشارح فلا مخالفة لحمل
~~المطلق على المقيد تأمل. اه. أي فيحمل قوله جاز البيع والشرط جميعا على ما
~~إذا وقته بثلاثة أيام.
# (قوله: وصورة تعليقها) أفاد أن الصورة الأولى صورة اقترانها بالشرط
~~الفاسد بدون تعليق.
# (قوله: على أن يقرضه المستأجر) صورة الاقتران بالشرط الفاسد بدون تعليق
~~وقوله أو إن قدم زيد صورة التعليق بأداة الشرط. (قوله: وفصل خواهر زاده
~~إلخ) عبارة الولوالجية هكذا على وجهين إما أن يشترط الكراب في مدة الإجارة
~~أو بعدها ففي الأول الإجارة فاسدة لأن مدة الإجارة مجهولة؛ لأن مدة الكراب
~~تقل وتكثر وهي مستثناة عن مدة الإجارة لأن المستأجر في هذا الكراب لرب
~~الأرض هكذا ذكر وهو خلاف ما قال محمد - رحمه الله - في الجامع الصغير أنه
~~إذا شرط الكراب على المستأجر صحت لأنه في أصل الكراب عامل ms1477 لنفسه فلا تكون
~~تلك المدة مستثناة لكن الصحيح أنه إذا شرط أن يرد عليه مكروبة بكراب في مدة
~~الإجارة تفسد وفي الوجه الثاني على وجهين
PageV06P195
### | [منحة الخالق]
# إما أن يقول أجرتك بكذا بأن تكربها بعد انقضاء المدة وتردها علي مكروبة
~~أو قال أجرتها بكذا على أن تكربها بعد انقضاء المدة ففي الأول جازت وفي
~~الثاني لم تصح فلو أطلق بأن قال وبأن تردها علي مكروبة يجب أن تصح ويصرف
~~إلى الكراب بعد انقضائها وهذا التفصيل صحيح. اه.
# بحذف التعليل والظاهر أن في النسخة تحريفا تأمل وفي الذخيرة وذكر شيخ
~~الإسلام إذا شرط على المستأجر أن يردها مكروبة بكراب في مدة الإجارة فالعقد
~~فاسد والمسألة على وجهين أما إذا قال صاحب الأرض أجرتك هذه الأرض بكذا وبأن
~~تكربها بعد مضي المدة وفي هذا الوجه العقد جائز أما إذا قال أجرتك بكذا على
~~أن تكربها بعد انقضاء مدة الإجارة ففاسد فإن أطلق الكراب ينصرف بعد العقد
~~فيصح ولكن جواب هذا الفصل يخالف ظاهر ما ذكر هاهنا ولا يظن به أنه قال
~~جزافا لظاهر أنه عثر على رواية أخرى بخلاف ما ذكر هنا اه.
# (قوله: فظاهره تخصيص إجازة البيع) قال الرملي تأمل في هذه العبارة فإنها
~~متعارضة (قوله ويدل عليه ما في جامع الفصولين) كأنه عدل عما استظهره أولا
~~لما رأى ما في الجامع ولكن الاستقامة أحسن لأن الكلام فيما يبطل بالشرط
~~الفاسد ولا يصح تعليقه به وإجازة النكاح كالنكاح ليست من معاوضة المال
~~بالمال، وقد ذكر أولا أن ما كان مبادلة مال بغير مال لا يبطل بالشرط تأمل.
# (قوله بأن قال لمطلقته إلخ) هذا مثال للشرط الفاسد بدون تعليق وقوله أو
~~إن قدم زيد مثال للتعليق بالشرط الفاسد. (قوله: وهو سهو ظاهر وخطأ صريح
~~إلخ) قال في النهر أما كون ما قاله العيني سهوا وخطأ فممنوع إذ ما ذكره من
~~التوجيه مأخوذ مما في الشرح وهو توجيه صحيح لعدم صحة تعليقها كما أن النكاح
~~كذلك، وأما بطلانها بالشرط فمسكوت عن توجيهه وحيث ms1478 ذكر الثقات بطلانها
~~بالشرط الفاسد لم يبق الشأن إلا في السبب الداعي للتفرقة بينها وبين النكاح
~~وكأنه لأنها فارقته كما مر في أنه لا يشترط لها شهود ولا يجب بها عوض مالي
~~وله أن يراجع الأمة على الحرة التي تزوجها بعد طلاقها وتبطل بالشرط الفاسد
~~بخلاف النكاح. اه.
# واعترضه بعض الفضلاء بأنه لا يلزم من مخالفتها النكاح في أحكام أن تخالفه
~~في هذا الحكم. اه.
# وسبقه إليه في الشرنبلالية على أنه ذكر صورة النزاع في المفارقة ولكن
~~يقال أيضا لا يلزم من موافقتها النكاح في أحكام أن توافقه في هذا الحكم
~~أيضا كيف وقد وجدت المخالفة بينهما فيما علمت ولا يلزم من عدم التصريح في
~~بعض الكتب بأنها تبطل بالشرط أن تشارك النكاح فيه مع تصريح الثقات بعدم
~~المشاركة بل لو صرح غيرهم بخلافه لم يكن سبيل إلى تخطئتهم وإن لم يظهر لنا
~~وجه قولهم تأمل وقد رأيت في الحواشي العزمية على الدرر ما نصه قلت: قد صرح
~~الأسروشني بأن في كون الرجعة من جملة ما لا يصح تعليقه بشرط ويبطل بفاسده
~~روايتين. اه.
# لكن كتبه تحت قول الدرر والوقف فلتراجع نسخة أخرى فلعله تحريف والجواب
~~الحاسم لمادة الإشكال من أصله أن يقال ما ترجم به الماتن بقوله ما يبطل
~~بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط هو قاعدتان الأولى ما يبطل بالشرط
~~الفاسد والثانية ما لا يصح تعليقه بأداة الشرط لا قاعدة واحدة كما أشرنا
~~إليه فيما مر وأشرنا إلى أن ما ذكره الماتن من الفروع إما داخل تحت
~~القاعدتين أو تحت إحداهما والرجعة قد صرحوا بأنها لا يصح تعليقها بالشرط
~~فتكون داخلة تحت القاعدة الثانية، وأما كونها تبطل بالشرط الفاسد فيحتاج
~~إلى تصريح أحد بذلك حتى تدخل
PageV06P196
### | [منحة الخالق]
# تحت القاعدة الأولى أيضا وحيث لم يوجد لا تدخل وحينئذ فلا خطأ في كلام
~~الماتن ولا غيره إلا العيني على أنه لا يمكن أن تكون الرجعة مما يفسد
~~بالشرط الفاسد لأنها ليست مبادلة مال بمال كما يعلم مما ذكره المؤلف ms1479 أول
~~البحث من الأصلين.
# (قوله: وفي الكافي للحاكم الشهيد إلخ) قال في نور العين وفي الخلاصة
~~تعليق الرجعة بالشرط باطل وكذا إضافتها إلى مستقبل كالنكاح كما إذا قال إذا
~~جاء غد فقد راجعتك وإنما يحتمل التعليق بالشرط ما يجوز أن يحلف ولا يحلف
~~بالرجعة يقول الحقير في إطلاق كلامه نظر لأن عدم التحليف في الرجعة إنما هو
~~قول أبي حنيفة وأما عند أبي يوسف ومحمد فيحلف وبه يفتى كما مر تفصيله في
~~فصل التحليف فعلى هذا ينبغي أن يصح تعليق الرجعة بالشرط على قولهما كما لا
~~يخفى اه. كلام نور العين وفيه نظر لأن الكلام فيما يحلف به كالحج فيقال إن
~~فعلت كذا فعلي حج والرجعة ليست كذلك، وأما الذي فيه الخلاف فكونها مما يحلف
~~عليها عند الإنكار كالخلاف في النكاح ونحوه فتدبر.
# (قول المصنف والإبراء عن الدين إلخ) قال بعض الفضلاء فيه أن الإبراء عن 
~~الدين ليس من مبادلة المال بالمال فينبغي أن لا يبطل بالشرط الفاسد وكونه
~~معتبرا بالتمليكات لا يدل إلا على بطلان تعليقه بالشرط ولذلك فرعه عليه
~~وعلى هذا فينبغي أن يذكر في القسم الثاني. اه.
# قلت: ويؤيده ما سنذكره عن النهر من مسألة الصلح لكن في الحواشي العزمية
~~عن الإيضاح الإبراء عن الدين بالشرط الفاسد بأن قال لمديونه أبرأت ذمتك عن
~~ديني بشرط أن لي الخيار في رد الإبراء وتصحيحه في أي وقت شئت أو قال إن
~~دخلت الدار فقد أبرأتك. اه.
# أقول: ولو ثبت أنه لا يبطل بالشرط الفاسد فذكره هنا مناسب لدخوله تحت
~~القاعدة الثانية وهي ما يبطل تعليقه بالشرط كما مر (قوله لا يبرأ وهو
~~مخاطرة) لعل وجهه أن المخاطرة في موته مديونا وإلا فالموت محقق الوجود ويرد
~~عليه أن ذلك موجود في التعليق على موت الدائن فإن فيه مخاطرة من حيث موته
~~والدين في ذمة المديون والجواب أن التعليق على موته يجعل وصية والوصية يصح
~~تعليقها بالشرط
PageV06P197
### | [منحة الخالق]
# بخلاف التعليق على موت المدين فإنه إبراء محض فيبقى معلقا على ما ms1480 فيه
~~مخاطرة فلا يصح هذا ما ظهر لي فتأمله.
# (قوله: كان مهرها على زوجها) قال في النهر كان ينبغي أن يقال إن أجازت
~~الورثة تصح لأن المانع من صحة الوصية كونه وارثا. اه.
# وتأمل قوله لأن المانع إلخ مع قول الخانية لأن هذه مخاطرة فإنه يقتضي عدم
~~الصحة وإن لم يكن لها ورثة غيره لكن في مسألة الدين لم يجعل التعليق بموت
~~الدائن مخاطرة بل جعل وصية فالظاهر أن مراده بالمخاطرة هنا كونه وقت الموت
~~ممن تصح له الوصية بأن يطلقها ويصير أجنبيا أو تجيز الورثة الوصية وعليه
~~فلا فرق بين الإجازة وعدمها تأمل. (قوله: وفي البزازية من الدعوى قال
~~المديون إلخ) ومثله ما في جامع الفصولين لو قال لغريمه إن كان لي عليك دين
~~فقد أبرأتك وله عليه دين برئ إذا علق بشرط كائن فتنجز. اه.
PageV06P198
### | [منحة الخالق]
# (قوله لأنه إبراء معلق دلالة) قال الرملي يعلم منه أن التعليق يكون
~~بالدلالة ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة فليحفظ ذلك.
# (قوله: ثم اعلم أن الإبراء يصح تقييده إلخ) قال في النهر واعلم أنه سيأتي
~~في الصلح أنه لو كان عليه ألف فقال أد إلي غدا نصفه على أنك بريء من الفضل
~~ففعل برئ، ولو قال إن أو إذا أو متى أديت لا يصح وفرق الشارح بينهما بأنه
~~في الأول لم يعلق البراءة بصريح الشرط، وإنما أتى بالتقييد وفي الثاني
~~بصريحه وهي لا يحتمل التعليق بالشرط. اه.
# أقول: قد ذكر الشارح الزيلعي في الصلح من صور المسألة ما إذا قال أبرأتك
~~من خمسمائة من الألف على أن تعطيني خمسمائة غدا يبرأ مطلقا أدى خمسمائة في
~~الغد أو لم يؤد لأن البراءة قد حصلت بالإطلاق أولا فلا تتغير بما يوجب الشك
~~في آخره على ما ذكرنا في الفرق بين هذه المسألة والأولى أعني قوله أد غدا
~~نصفه على أنك بريء من الفضل ففعل برئ وإلا لا وحاصل الفرق الذي ذكره بينهما
~~أن كلمة " على " تكون للشرط كما تكون للمعاوضة فتحمل عليه عند تعذر ms1481
~~المعاوضة والإبراء يجوز تقييده بالشرط وإن لم يجز تعليقه به فيحمل عليه
~~بخلاف ما إذا قدم الإبراء لأنه برئ بالبداءة فلا يعود الدين بالشك وفي
~~الأولى لم يبرأ في أوله وآخره معلق بشرط فلا يسقط الدين بالشك وهذا لأن
~~كلمة على محتملة أن تكون للشرط فلا يبرأ إلا بالأداء وأن تكون للعوض فيبرأ
~~مطلقا وحينئذ فلا يبرأ بالشك والاحتمال. اه.
# ولا يخفى أن هذا صريح أن الإبراء لا يبطل بالشرط وإنما يبطل بالتعليق.
~~(قوله: وهذا التقرير) الذي تحصل منه أن الإبراء عن الدين لا يصح تعليقه إلا
~~إذا علق بموت الدائن ولم يكن المديون وارثا أو علقه بأمر كائن أو بشرط
~~متعارف وتحصل أيضا أنه لا يبطل بالشرط فهو مما دخل تحت القاعدة الثانية من
~~كلام الماتن.
# (قوله: وعندي أن هذا خطأ أيضا إلخ) نقل في الحواشي العزمية عن الإيضاح
PageV06P199
### | [منحة الخالق]
# ما يخالفه حيث قال فساد عزل الوكيل بالشرط الفاسد بأن يقول الموكل عزلت
~~فلانا عن الوكالة على أن يعطيني خلعة وهو شرط فاسد لأنه لا يعطي الوكيل
~~الموكل لأجل العزل شيئا لتمكنه من عزل نفسه بمحضر من الموكل بغير شيء
~~والوكالة باقية لفساد العزل وتعليقه بالشرط أن يقول الموكل للوكيل عزلتك
~~غدا فإنه لا يصح كذا قال قاضي خان كذا في الإيضاح. اه.
# فقوله والوكالة باقية صريح في بطلانه بالشرط إذ لو صح العزل لم تكن
~~الوكالة باقية على أنه لو ثبت عدم بطلانه بالشرط فذكره في هذا المحل ليس
~~بخطأ بل صحيح لدخوله تحت القاعدة الثانية وهي ما لا يصح تعليقه بالشرط لما
~~علمت أن الترجمة قاعدتان لا واحدة.
PageV06P200
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهذا هو الموضع الثالث من جملة ما أخطئوا فيه) قال في النهر تعقبه
~~بعض أهل العصر بأن ما هنا في تعليق الاعتكاف لا في تعليق النذر به وهو
~~مردود بما في هبة النهاية جملة ما لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد ثلاثة عشر
~~موضعا وعد منها تعليق إيجاب الاعتكاف بالشرط ويمكن أن يجاب عنه بأن يكون ms1482
~~معناه ما إذا قال أوجبت على الاعتكاف إن قدم زيد لكنه خلاف الظاهر فتدبره
~~وعلى كل تقدير فالتأدب مع ساداتنا الأعلام وحسن الظن بهم واجب بلا كلام
~~والحق أن كلامهم هنا محمول على رواية في الاعتكاف وإن كانت الأخرى هي التي
~~عليها الأكثر وكون محمد لم يذكرها مجموعة لا يقدح في ثبوت كل فرد منها
~~لذكره لها متفرقة والعذر لصاحب الهداية حيث لم يذكرها مجموعة أنه التزم
~~الجمع بين القدوري والجامع الصغير وليس فيهما ذلك ومن ثم حذفها في المجمع
~~لالتزامه المنظومة والقدوري. اه.
# ومما يدل على ثبوت مسألة الاعتكاف ما في الفصول العمادية حيث قال وتعليق
~~الاعتكاف بالشرط لا يصح ولا يلزمه، كذا ذكر في صوم الأصل. اه.
# والأصل من مؤلفات الإمام محمد - رحمه الله تعالى - وفي الحواشي العزمية
~~فساد الاعتكاف بالشرط بأن قال من عليه اعتكاف أيام نويت أن أعتكف عشرة أيام
~~لأجله بشرط أن لا أصوم أو أباشر امرأتي في الاعتكاف أو أن أخرج عنه في أي
~~وقت شئت بحاجة أو بغير حاجة يكون الاعتكاف فاسدا وتعليقه بالشرط بأن يقول
~~نويت أن أعتكف عشرة أيام إن شاء الله تعالى. اه.
# وهذا ما ذكره صاحب النهر أولا عن بعض أهل العصر ويرد عليه تعبير بعضهم
~~بإيجاب الاعتكاف وقد يجاب عنه بأن يقال لو نذر اعتكاف شهر مثلا ثم دخل
~~المسجد فقال نويت الاعتكاف المنذور إن شاء الله تعالى فقد أوجب الاعتكاف
~~معلقا فلم يصح فليس المراد بتعليق إيجابه تعليق النذر به بل تعليق الشروع
~~فيه فلا خطأ في كلامهم أصلا وإنما الخطأ في فهم مرامهم وحيث ثبت بطلان
~~تعليقه بالشرط صح ذكره في هذا المقام
PageV06P201
### | [منحة الخالق]
# (قوله لو ادعى رجل على رجل مالا فقال المطلوب إلخ) قال الرملي سيأتي في
~~كتاب الإقرار من باب الاستثناء وما في معناه أن الإقرار المعلق بشرط على
~~خطر ولم يتضمن دعوى أجل باطل وأن المعلق بشرط كائن تنجيز فراجعه وتأمل
~~وسيأتي شيء من مسائل تعليق الإقرار في باب دعوى الرجلين (قوله ms1483 فقال المدعي
~~ما ذكرنا) لعله المدعى عليه. (قوله: وقد حكى الشارح الاختلاف إلخ) قال
~~الرملي هذا النقل عن الشارح غير صحيح بل الذي نقله الشارح في كتاب الإقرار
~~عن المحيط أن تعليق الإقرار بالشرط باطل ثم نقل عن النهاية فرعا هو غصبت
~~منك هذا العبد أمس إن شاء ثم قال لم يلزمه استحسانا يعني لبطلان الإقرار
~~والقياس أن استثناءه باطل وذكر علة القياس والاستحسان، وقال بعده وهذا يشير
~~إلى ما قال في المحيط يعني لا مخالفة بينهما فكيف يقول وقد حكى الاختلاف
~~إلخ فراجعه وتأمل. اه.
# أقول: لا يخفى أن كلام المحيط يفيد صحة الإقرار لأنه لازم بطلان التعليق
~~وهو مصرح به في عبارة الزيلعي هناك والاستحسان في الفرع المذكور يفيد صحة
~~التعليق فبينهما مخالفة ظاهرة. (قوله: والحق تضعيفه لتصريحهم هنا إلخ) قال
~~في النهر أنت خبير بأن هذا يلزمه في عزل الوكيل والاعتكاف. اه. أي فكان
~~عليه أن يلتزم ما صرحوا به فيهما وإن صرح غيرهم بخلافه.
# (قوله: ولم يذكر العيني صورة بطلانه بالشرط الفاسد إلخ) أقول: في كونه
~~مما يبطل بالشرط الفاسد نظر لما قدمه المؤلف من الأصل وهو أن ما كان مبادلة
PageV06P202
### | [منحة الخالق]
# مال بغير مال أو كان من التبرعات لا يبطل الشرط الفاسد والوقف من
~~التبرعات وفي العزمية على الدرر صرح قاضي خان بأن الوقف لا يبطل بالشروط
~~الفاسدة. اه.
# وقد يجاب أن الشرط الفاسد إنما لا يبطل التبرعات إذا لم يكن موجبه نقض
~~عقد التبرع من أصله فإن اشتراط أن تبقى رقبة الأرض له أو أنه لا يزول ملكه
~~عنها أو أنه يبيع أصلها بلا استبدال شيء مكانها نقض للتبرع لأنه بذلك الشرط
~~لم يوجد التبرع أصلا كما إذا قال في الهبة وهبتك هذه الدار بشرط أن لا تخرج
~~عن ملكي بخلاف ما إذا قال بشرط أن تخدمني سنة تأمل.
# (قوله: فإنه باطل وله الرد) أي فإن التعليق يبطل ويلغو ويبقى المعلق على
~~أصله بدليل قوله وله الرد وفي كون هذا من قبيل ما ms1484 ذكره الماتن نظر لأن معنى
~~قوله ولا يصح تعليقه بالشرط أنه يبطل بالتعليق لا أنه يبطل نفس تعليقه
~~ويبقى هو صحيحا. (قوله: وبهذا اعلم أن المصنف فاته بيان ما لا يصح تعليقه
~~إلخ) أي فاته بيان الصريح بذلك وإلا فهو داخل في قول المصنف وما لا يبطل
~~بالشرط الفاسد فإنه ذكر النكاح ولا يصح تعليقه والطلاق وهو يصح تعليقه.
# (قول المصنف وما لا يبطل بالشرط الفاسد) أي يصح ولا يبطل وإن قيد بشرط
~~فاسد وهذا مقابل قوله أولا ما يبطل بالشرط الفاسد ولم يذكر مقابل القاعدة
~~الثانية وهي قوله أولا ويبطل تعليقه استغناء بما ذكره هنا من الفروع فإن
~~منها ما يبطل تعليقه بالشرط ومنها ما لا يبطل وأكثرها مما لا تبطل بالتعليق
~~كالطلاق والوصية والوصاية والحوالة والوكالة والقرض والرهن والقضاء
~~والكفالة والإذن في التجارة ودعوة الولد فهذه كلها مما لا يبطل بالتعليق
~~كما سيذكره المؤلف كما أنها لا تبطل بالشرط (قول المصنف القرض) أقول: في
~~صرف البزازية أقرضه على أن يوفيه بالعراق فسد. اه. فتأمل.
# (قوله: فيقال له فكيف بطل عزل الوكيل إلخ) وكذا يقال مثل ذلك في الإبراء
~~على ما قدمناه والإقرار والوقف والتحكيم وإبطال الأجل الذي قدمه عن
~~البزازية فإن جمع ذلك ليس مبادلة مال بمال لكن ذكرها الماتن هنا باعتبار
~~بطلان تعليقها بأداة الشرط لا باعتبار فسادها بالشروط.
# (قوله: وسيأتي أن النكاح لا يصح تعليقه إلخ) عجيب ما في النهر حيث ذكر من
~~أمثلة قوله والنكاح مسألة إن أجاز أبي، فيقتضي عدم بطلانه مع أن كلام
~~المصنف فيما لا يبطل
PageV06P203
### | [منحة الخالق]
# بالشرط لا فيما يبطل ولا في التعليق على أنه مخالف لما هنا. (قوله: زاد
~~في الظهيرية إلخ) قال في النهر وهو مشكل والحق ما في الخانية. اه.
# قلت: ما في الظهيرية ذكره في الخانية أيضا بعدما نقله المؤلف بنحو ورقة
~~ونصف وجعله جواب الاستحسان ونصه إذا قال لامرأة تزوجتك بألف إن رضي فلان
~~قال أبو يوسف - رحمه الله - في الأمالي إن كان فلان حاضرا ms1485 في المجلس ورضي
~~جاز استحسانا وإن كان غائبا لم يجز وإن رضي بعد ذلك اه. تأمل.
# (قوله: وأما اشتراط الخلع لها) لعله الخيار لها
# (قوله إلا أن يكون المراد بالشرط إلخ) أقول: بقرب هذا الجواب ما في هبة
~~الولوالجية وهبت لزوجها ضيعة على أن يمسكها ولا يطلقها ثم طلقها بعد ذلك
~~فإن شرطت لذلك وقتا فطلقها قبل مضيه فالهبة باطلة لأنه ما وفى بالشرط وإلا
~~فصحيحة لأنه وفى به وتمامه فيها في الفصل الثاني. (قوله: وأما الإيصاء فقال
~~في البزازية إلخ) الأولى ما صوره العيني أوصيت إليك على أن تزوج ابنتي إذ
~~الكلام في الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد وما هنا صحيح
# (قوله: بأن قال شاركتك على أن تهديني كذا) قال الرملي وفي البزازية
~~الشركة تبطل ببعض الشروط الفاسدة دون بعض حتى لو شرط التفاضل في الوضيعة لا
~~تبطل الشركة وتبطل باشتراط عشرة لأحدهما والظاهر أنها لا تبطل بأكثر
~~الشروط. اه.
# (قوله: ومن هذا القبيل ما في شركة البزازية إلخ) وضع المسألة في البزازية
~~فيما إذا شرط صاحب الألف العمل على صاحب الألفين والربح نصفين لم يجز الشرط
~~والربح بينهما أثلاثا. اه.
# يعني على قدر ماليهما أعني الألوف الثلاثة فكونه أثلاثا لا بمجرد كون أحد
~~المالين أكثر بل قد يكون أرباعا إذا كان من جانب ألفا ومن آخر ثلاثة كذا
~~بخط بعض الفضلاء
PageV06P204
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والدليل عليه ما في بيوع الذخيرة إلخ) قال في النهر والذي ينبغي
~~حمل ما في الذخيرة على إحدى الروايتين من أنهما لو ألحقا به شرطا فاسدا لا
~~يلتحق وعلى أنه لا يلتحق بقي مجرد وعد لا يلزم الوفاء به، والله تعالى
~~الموفق اه. فتأمل.
# (قوله: ويصح تعليقه بالشرط) أي تعليق العزل لا القضاء لأن ما ذكره عن
~~البزازية لا يدل عليه ولا تدل عليه العبارة الثانية نعم سيذكر المؤلف عن
~~الشارح الزيلعي جواز تعليق القضاء والإمارة
# (قوله: ومنه اشتراط الخيار للمحتال) في كون ذلك من التعليق نظر بل هو شرط
~~لكنه صحيح ليس ms1486 مما نحن فيه تأمل
PageV06P205
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهذه واردة على إطلاق المصنف وغيره) قال في النهر وجوابه أن هذا
~~من المحتال وعد وليس الكلام فيه. اه.
# ومراده من المحتال المحتال عليه لأنه قد تحذف صلته وهذا الجواب غير ظاهر
~~لأن كونه وعدا لا يخرجه عن كونه شرطا.
# (قوله: وأما ما ذكر) أي من قول العيني أقلتك عن هذا البيع إن أقرضتني كذا
~~ومراد المؤلف الاعتراض على العيني بأن المراد بيان ما لا يبطل بالشرط
~~الفاسد وما ذكره من المثال تعليق بالشرط والتعليق بالشرط لا يصح كما ذكره
~~في القنية وذكر المؤلف في آخر باب الإقالة أن فائدة كون الإقالة فسخا تظهر
~~في خمس مسائل الثانية منها أنها لا تبطل بالشروط المفسدة ولكن لا يصح
~~تعليقها بالشرط كأن باع ثورا من زيد فقال اشتريته رخيصا فقال زيد إن وجدت
~~مشتريا بالزيادة فبعه منه فوجد فباع بأزيد لا ينعقد البيع الثاني لأنه
~~تعليق الإقالة لا الوكالة بالشرط، كذا في البزازية اه.
# (قوله: وفي البزازية كاتبها وهي حامل) مخالف لما قدمه عن العيني ويوافقه
~~ما في العمادية والأسروشنية أن تعليق الكتابة بالشرط لا يجوز وإنما تبطل
~~بالشرط الفاسد لكن حمله في الدرر على كون الفساد في صلب العقد بدليل قولهما
~~ثانيا الكتابة بشرط متعارف وغير متعارف تصح ويبطل الشرط فإنه محمول على ما
~~إذا لم يكن في صلب العقد ورد بهذا التوفيق على صاحب جامع الفصولين تأمل ثم
~~على هذا كان ينبغي عد الكتابة في القسم الأول أيضا
# (قوله بأن قال لأمته التي ولدت إلخ) فيه إن هذا من التعليق وليس الكلام
~~فيه ومثله في النهر بأن قال لأمته بعدما ولدت: هذا الولد مني بشرط رضا
~~زوجتي. اه.
# ومثله في الدرر بأن يقول المولى إن كان لهذه الأمة حمل فهو مني قال في
~~العزمية كون هذا الشرط فاسدا محل تدبر وصور ذلك في إيضاح الكرماني بأن ادعى
~~نسب التوأمين بشرط أن لا تكون نسبة الآخر منه أو ادعى نسب ولد بشرط أن لا ms1487
~~يرث منه يثبت نسب كل واحد من التوأمين ويرث وبطل الشرط لأنهما من ماء واحد
~~فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت الآخر لما عرف وشرط أن لا يرث شرط فاسد
~~لمخالفته الشرع والنسب لا يفسد به. اه.
# وما صور به في الدرر رده في الشرنبلالية أيضا بما يأتي قريبا.
# (قوله: بأن قال إن وجدت بالمبيع عيبا أرده عليك إن شاء فلان) فيه أن هذا
~~من التعليق فكان عليه أن يقول بشرط أن يرضى فلان بقي هنا شيء وهو أن
PageV06P206
### | [منحة الخالق]
# الكلام فيما لا يبطل بالشرط الفاسد وقد عد منه تعليق الرد بالعيب وبخيار
~~الشرط فالمراد عدم بطلان التعليقين بالشرط الفاسد لا الردين أنفسهما، ثم أن
~~قوله إن شاء فلان قيد للرد لأن جواب هذا الشرط مقدر به أي إن شاء فلان فأنا
~~أرده عليك وقد علمت أن المراد جعل الشرط قيدا للتعليق لا للرد ولم يظهر لي
~~له مثال وعن هذا والله تعالى أعلم أسقط في الدرر لفظ التعليق واقتصر على
~~قوله والرد بالعيب وبخيار الشرط ثم رأيت في العزمية قال قد عبر في العمادية
~~والأسروشنية وجامع الفصولين عن هذه المسألة وتعليق الرد ويوافقه ما في
~~الخلاصة والكنز وقد غيره صاحب الدرر إلى ما ترى وهو مستبد في ذلك غير مقتف
~~أثر أحد وكأنه نظر إلى أن ما لا يبطل بالشرط الفاسد هو الرد لا تعليقه وهو
~~محل تدبر بعد. اه.
# وتمامه فيه وعبر صاحب جامع الفصولين بقوله وتعليق الرد بعيب بشرط وتعليق
~~الرد بخيار شرط بشرط. اه.
# هذا وفي أول خيار العيب من البحر التنبيه الثامن عشر على عيب فقال للبائع
~~إن لم أرده عليك اليوم رضيت قال محمد القول باطل وله الرد. اه.
# وإذا لم يبطل بالتعليق لا يبطل بالشرط الفاسد تأمل وكتب المؤلف أيضا في
~~باب خيار الشرط من البحر ما نصه فإن قلت: هل يصح تعليق إبطاله وإضافته قلت:
~~قال في الخانية: لو قال من له الخيار إن لم أفعل كذا اليوم فقد أبطلت خياري ms1488
~~كان باطلا ولا يبطل خياره، وكذا لو قال في خيار العيب إن لم أرده اليوم فقد
~~أبطلت خياري ولم يرده اليوم لا يبطل خياره ولو لم يكن كذلك ولكنه قال أبطلت
~~غدا أو قال أبطلت خياري إذا جاء غد فجاء ذكر في المنتقى أنه يبطل خياره قال
~~وليس هذا كالأول لأن هذا وقته يجيء لا محالة بخلاف الأول. اه.
# فقد سووا بين التعليق والإضافة في المحقق مع أنهم لم يسووا بينهما في
~~الطلاق والعتاق وفي التتارخانية لو كان الخيار للمشتري فقال إن لم أفسخ
~~اليوم فقد رضيت وإن لم أفعل كذا فقد رضيت لا يصح. اه. كلام المؤلف في باب
~~خيار الشرط أي لا يصح إبطال الخيار بذلك بل يبقى خياره على حاله.
# (قوله: بأن قال عزلتك عن القضاء إن شاء فلان) هذا أيضا من التعليق والعجب
~~أنه كرر الاعتراض على العيني بسبب ذلك ووقع فيه مرارا ومثل له في الدرر بأن
~~يقول الإمام للقاضي إذا وصل كتابي إليك فأنت معزول، وقال قيل يصح الشرط
~~ويكون معزولا وقيل لا يصح الشرط ولا يكون معزولا وبه يفتى كذا في العمادية
~~والأسروشنية. اه.
# وفيه ما مر لكن قال في العزمية وعبارتهما أي العمادية والأسروشنية قال
~~ظهير الدين نحن لا نفتي بصحة التعليق وهو فتوى شمس الإسلام الأوزجندي وبه
~~يظهر أن الشرط هنا بمعنى التعليق بقي أن كون العزل مما لا يبطل بالشرط
~~الفاسد غير متأت على هذين القولين وكان القول المذكور في المتن غير هذين
~~القولين فلينظر إلى كتب القوم. اه.
# وإنما كان غيرهما لأنهما في التعليق وما في متن الدرر فيما لا يبطل
~~بالشرط أي باقترانه بشرط وقد يقال المراد بالشرط ما يعم التعليق فالمذكورات
~~لا تبطل بالتعليق بالشرط بل تصح معه ولا تبطل باقترانها بشرط بل يبطل
~~التعليق والشرط وحينئذ يوافق كلام الدرر لأحد القولين وتصح تصويرات العيني
~~بالتعليق ويندفع الاعتراض عنه وعن المؤلف فليتأمل.
# (قوله: ولم يذكر المصنف ما يجوز تعليقه بالشرط) أي لم يصرح به وإلا فأغلب
~~ما ms1489 قدمه مما يجوز تعليقه بالشرط كما نبهنا عليه سابقا. (قوله: ولدخل تعليق
~~تسليم الشفعة إلخ) قال الرملي عبارة البزازية في الشفعة تعليق إبطالها
~~بالشرط جائز حتى لو قال سلمتها إن كنت اشتريتها لنفسك فإن كان اشتراه لغيره
~~لا تبطل لأنه إسقاط والإسقاط يحتمل التعليق. اه.
# أقول: فلو قال الشفيع قبل البيع لمن يريد الشراء إن اشتريت فقد سلمتها هل
~~يصح أم لا ولا شبهة أنه تعليق الإسقاط قبل الوجوب بوجود سببه ومقتضى قولهم
~~التطبيق بالشرط المحض يجوز فيما كان من باب الإسقاط المحض وقولهم المعلق
~~بالشرط كالمنجز عند وجوده وقولهم من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق إلا
~~إذا علقه بالملك أو سببه صحة التعليق المذكور لأنه من باب الإسقاط وكأنه
~~نجزه عند وجوده وقد علقه بسبب الملك فتأمل لكن في الظهيرية ما هو صريح في
~~أنه ليس إسقاطا محضا قال في الظهيرية وفي الفتاوى الصغرى تعليق إبطال
~~الشفعة بالشرط جائز، حتى لو
PageV06P207
### | [منحة الخالق]
# قال سلمت لك شفعة هذه الدار إن كنت اشتريت لنفسك فإن كان اشتراها لغيره
~~كان الشفيع على شفعته لأن تسليم الشفعة إسقاط محض فيصح تعليقه بالشرط لكن
~~يرد على هذه مسألة إشكالا وهو ما ذكره شمس الأئمة السرخسي في باب الصلح من
~~الجنايات وكتاب الصلح من المبسوط أن القصاص لا يصح تعليق إسقاطه بالشرط ولا
~~يحتمل الإضافة إلى الوقت وإن كان إسقاطا محضا، ولهذا لا يرتد برد من عليه
~~القصاص ولو أكره على إسقاط الشفعة فأسقط لا يبطل حقه في الشفعة وبهذا تبين
~~أن تسليم الشفعة ليس بإسقاط محض لأنه لو كان إسقاطا لصح مع الإكراه اعتبارا
~~بعامة الإسقاطات والمسألة في إكراه المبسوط. اه.
# وعليه لا يصح التعليق قبل الشراء كما لا يصح التنجيز قبله ولم أر من صرح
~~بالمسألة مع أنها تقع كثيرا لكن الذي يظهر عدم صحة التعليق فيها، وأسأل
~~الله تعالى الظفر بها في كلامهم فهو الموفق والمعين. اه.
# (قوله وقد فات المصنف الرهن) فيه أن الرهن مذكور في كلام المصنف فيما ms1490 لا
~~يبطل بالشرط الفاسد وتقدم مشروحا وقوله وفاته أيضا مسألة الإسلام سيأتي عن
~~الغزي أنه داخل في الإقرار. (قوله: كما في فتاوى قارئ الهداية) قال الرملي
~~نقلا عن شيخ الإسلام محمد الغزي الذي في فتاوى قارئ الهداية سئل إذا قال
~~ذمي أنا مسلم أو إن فعلت كذا فأنا مسلم ثم فعله أو تلفظ بالشهادتين لا غير
~~هل يصير مسلما أجاب لا يحكم بإسلامه في شيء من ذلك كذا أفتى علماؤنا، ثم
~~ذكر اختياره في ذلك فليراجع. اه.
# وهو كما لا يخفى لا يفيد ما ذكره شيخنا فإن إفتاءه بعدم الصحة ليس مبناها
~~على التعليق وإنما هو مبني على أن قول الذمي أنا مسلم وأنا أشهد أن لا إله
~~إلا الله وأن محمدا رسول الله ليس بإسلام بل لا بد من التبري كما علمت
~~تفاصيله في الكتب المبسوطة وإنما يؤخذ عدم صحة تعليقه بالشرط من قولهم في
~~المتون والشروح والفتاوى بعدم صحة تعليق الإقرار بالشرط، وهذا ظاهر والله
~~تعالى أعلم اه.
# (قوله: ويرد عليه أن الهبة إلخ) أي يرد على الشارح الزيلعي وكان الأولى
~~تقديمه على قوله وقد فات المصنف إلخ ولا يصح إرجاع الضمير للمصنف لما قد مر
~~عن جامع الفصولين أن ما جاز تعليقه بالشرط لا تفسده الشروط الفاسدة والمصنف
~~عد هذه المذكورات مما لا تفسده الشروط الفاسدة ولا ينافي ذلك جواز تعليقها
~~وقد مر أيضا أن تعليق الوصية والإيصاء جائز وكذا تعليق العزل عن القضاء
~~وكذا تعليق الحوالة والوكالة فهذه قد فاتت الشارح أيضا وذكر في جامع
~~الفصولين مما يجوز تعليقه إذن القن وكذا تعليق النكاح والبراءة بشرط كائن
~~حال، ولو قال بعته إن رضي فلان جاز البيع والشرط. اه. لكن إذا وقته بثلاثة
~~أيام كما مر فراجعه.
# [كتاب الصرف]
PageV06P208
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فإن علم التساوي إلخ) وفي الكفاية العلم بتساويهما حالة العقد شرط
~~صحته حتى لو تبايعا ذهبا بذهب مجازفة وافترقا بعد التقابض ثم علما بالوزن
~~أنهما كانا متساويين لا يجوز عندنا خلافا لزفر وابن مالك على ms1491 شرح المجمع
PageV06P209
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فإنه يجوز وزنا) عبارة الفتح حيث يجوز بيع أحدهما بالآخر وإن
~~تفاضلا وزنا مع أن النحاس إلخ فالصواب إسقاط قوله وزنا والاقتصار على قوله
~~فإنه يجوز.
PageV06P210
### | [منحة الخالق]
### | [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
# (قوله: وقد نقل عن زفر إلخ) قال في فتح القدير وهذا على إحدى الروايتين
~~عنه أن النقود لا تتعين في البياعات، فأما على الرواية الأخرى عنه فيجب أن
~~لا يصح بيع الثوب كقولنا. اه.
# (قوله: وبه اندفع ترجيح ابن الهمام إلخ) فيه نظر ظاهر فإن المحقق قد أجاب
~~عن هذا وكأن المؤلف لم يكمل النظر عبارته ثم رأيت صاحب النهر لخص جواب
~~المحقق واعترض كلام المؤلف حيث قال ولا يخفى أن زفر إنما قال يجوز البيع
~~بناء على عدم تعين بدل الصرف ثمنا فجاز أن يعطى من غيره ولا شك أنه يقول
~~بعدم جواز بيع المبيع قبل القبض فإذا قال بصحة هذا البيع لما قلناه كان
~~بالضرورة قائلا بأن البيع انعقد موجبا دفع مثله وتكون تسميته بدل الصرف
~~تقديرا للثمن سواء سميته بيعا أو ثمنا
PageV06P211
### | [منحة الخالق]
# إنما يلزم بيع المبيع قبل قبضه إذا لزم بتسميته بعينه وليس هنا هكذا
~~فبطلان بيع الثوب مطلقا كما هو المذهب مشكل هذا حاصل ما في الفتح وفيه
~~ترجيح لقول زفر ودفعه في البحر بما لا يصلح دفعا حذفناه خوف الإطالة بلا
~~فائدة.
### | [باع أمة مع طوق قيمة كل ألف بألفين ونقد من الثمن ألفا]
# (قوله: وفي المعراج معزيا إلى المبسوط إلخ) أقول: وفي كافي الحاكم، وإذا
~~اشترى قلبا بعشرة دراهم وفيه عشرة دراهم وقبض القلب وغصبه الآخر عشرة دراهم
~~ثم افترقا فهي قصاص بثمن القلب وإن تفرقا على غير رضا وكذلك القرض، ولو
~~اشترى القلب مع ثوب بعشرين درهما وقبض القلب ونقده عشرة دراهم ثم تفرقا
~~جعلت ما نقده ثمن القلب استحسانا ولو نقده العشرة فقال هي من ثمنهما جميعا
~~فهو مثل الأول فإن قال من ثمن الثوب خاصة، وقال الآخر نعم أو قال ms1492 لا وتفرقا
~~على ذلك انتقض البيع في القلب؛ لأن الدفع يجعلها قضاء من أيهما شاء، وكذلك
~~لو كان الثمن دينارا وكذلك لو اشترى سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون
~~درهما فقبض السيف ونقده خمسين
PageV06P212
### | [منحة الخالق]
# درهما، وقال هي من ثمن السيف أو قال من ثمن السيف والحلية أو من ثمن
~~السيف دون الحلية ورضي بذلك القابض أو لم يرض فهو سواء والذي نقد من ثمن
~~الحلية استحسانا. اه.
# وانظر ما الفرق بين قوله من ثمن الثوب خاصة وقوله من ثمن السيف دون
~~الحلية حيث ينتقض البيع في الأول دون الثاني، ولعل الفرق هو أن الثوب يمكن
~~كونه مبيعا قصدا فيتعين عند التنصيص بخلاف السيف إذا كان لا يتخلص عن
~~الحلية إلا بضرر فلو صح النص لزم فساد البيع؛؛ لأنه يعتبر كبيع جذع من سقف
~~ولكن هذا مخالف لما ذكره هنا عن المبسوط فإن قوله من ثمن السيف دون الحلية
~~بمنزلة قوله من ثمن السيف خاصة فليتأمل، ويؤيد ما ذكرناه من الفرق قوله في
~~الكافي أيضا ولو باع قلب فضة فيه عشرة وثوبا بعشرين درهما فنقده عشرة، وقال
~~نصفها من ثمن القلب ونصفها من ثمن الثوب ثم تفرقا وقد قبض القلب والثوب
~~انتقض البيع في نصف القلب، وأما السيف إذا سمى فقال نصفها من ثمن الحلية
~~ونصفها من ثمن نصل السيف ثم تفرقا لم يفسد المبيع. اه.
# ولذا قال الزيلعي لأنهما شيء واحد (قوله جاز كيفما كان) أي سواء كان
~~المدفوع مساويا لقيمة الحلية أو لوزنها أو لا ولا لجواز التفاضل عند اختلاف
~~الجنس، ومقتضى هذا أنه يصرف المدفوع إلى الحلية فيكون ثمنا لها ويكون باقي
~~الثمن وهو غير المدفوع ثمن النصل.
# (قوله: وعلى هذا بيع المزركش والمطرز إلخ) قال الرملي في حاشية المنح قال
~~في مجمع الرواية بعد أن ذكر مسألة حلية السيف ناقلا عن المحيط وإن كان
~~مموها جاز مطلقا؛ لأن الفضة بالتمويه صارت مستهلكة؛ لأنها لا تخلص بعد
~~التمويه ولكن بقي لونها، ألا ترى لو اشترى دارا ms1493 مموها بالذهب بذهب مؤجل
~~يجوز ولو بقي عين الذهب لوجب أن لا يجوز. اه.
# وأقول: المموه المطلي بالذهب أو الفضة والتمويه الطلي مأخوذ من تمويه
~~الكلام أي تلبيسه وأقول: يجب تقييد المسألة بما إذا لم تكثر الفضة أو الذهب
~~المموه أما إذا كثر بحيث يحصل منه شيء يدخل في الميزان بالعرض على النار
~~يجب حينئذ اعتباره ولم أره لأصحابنا لكن رأيته للشافعية وقواعدنا شاهدة به
~~فتأمل والله تعالى أعلم. اه.
# قلت: وسيأتي عند قول المتن وغالب الغش ليس في حكم الدراهم والدنانير ما
~~هو كالصريح في ذلك فتأمل، وفي كافي الحاكم، وإذا اشترى لجاما مموها بفضة
~~بدراهم أقل مما فيه أو أكثر فهو جائز؛ لأن التمويه لا يخلص، ألا ترى أنه
~~إذا اشترى الدار المموهة بالذهب بثمن مؤجل يجوز ذلك، وإن كان
PageV06P213
### | [منحة الخالق]
# ما في سقوفها من التمويه بالذهب أكثر من الذهب في الثمن. (قوله: وفيه نظر
~~إلخ) أقول: لا شك أن النصل أخص من السيف؛ لأن السيف يطلق على الحلية؛ لأنه
~~اسم لها وللمنصل بخلاف النصل، فإذا قال خذ هذا من ثمن النصل خاصة ولا يمكن
~~تمييزه إلا بضرر البيع والصرف يجعل النصل عبارة عن السيف، فإذا ذكر السيف
~~بدل النصل يصح البيع والصرف بالأولى فقول المبسوط انتقض البيع في الحلية
~~يتعين حمله على ما إذا أمكن تمييزه بلا ضرر وإلا خالفه ما في المحيط فلا بد
~~من هذا التوفيق لدفع المنافاة بينهما وهو توفيق حسن، نعم قول الزيلعي وإلا
~~بطل في الكل لا يناسب هذا التوفيق لما علمته من أنه إذا كانت الحلية لا
~~تتخلص إلا بضرر صح في الكل فكيف يحمل مسألة المبسوط على التفصيل المذكور في
~~المتن ولعل مراده التفصيل بين ما يتميز بضرر أو بدون ضرر من غير نظر إلى
~~حكمه تأمل.
### | [باع إناء فضة وقبض بعض ثمنه وافترقا]
# (قوله: فإن أجاز المستحق إلخ) قال الرملي عازيا إلى الغزي هذا اختيار منه
~~لقول الخصاف فإن البيع ينتقض عنده بمجرد القضاء وظاهر الرواية بخلافه، كما ms1494
~~تقدم في الاستحقاق. اه.
# (قوله: وإن فارق المستحق قبل الإجازة والمتعاقدان باقيان في المجلس بطل
~~العقد) صوابه صح العقد كما هو مسطور في الجوهرة. (قوله: وكنت استفتيت بعض
~~المالكية)
PageV06P214
### | [منحة الخالق]
# قدمنا في المتفرقات عن النهر أن المراد به علامة عصره ناصر الدين
~~اللقاني. - رحمه الله تعالى -
### | [بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين وكر بر وشعير بضعفهما]
# (قوله: والصرف لدفع الفساد) أي صرف الجنس إلى خلاف جنسه
PageV06P215
### | [منحة الخالق]
# (قوله: أطلق في العشرة الدين فشمل إلخ) هذا راجع إلى قوله أو بعشرة مطلقة
~~ألا يتصور في المقيدة أن يكون الدين حادثا بعد عقد الصرف.
PageV06P216
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لأنه لا يتميز إلا بضرر) أي اشتراط قبض الغش ليس لذاته بل لأنه لا
~~يمكن فصله عن الفضة الخالصة التي يشترط قبضها، لا يقال إن النحاس الذي هو
~~الغش موزون أيضا فقد وجد القدر فيشترط فيه التقابض لذاته لا لضرر تخلصه؛
~~لأنا نقول وزن الدراهم غير وزن النحاس ونحوه فلم يجمعهما قدر وإلا لزم أن
~~لا يجوز بيع القطن والزيت ونحوه مما يوزن إلا إذا كان الثمن من الدراهم
~~مقبوضا في المجلس ولم يصح فيها السلم. (قوله: والفرق أن الفضة أو الذهب
~~إلخ) قال الرملي عبارة الزيلعي والفرق بينهما أن الفضة المغلوبة أو الذهب
~~المغلوب موجود حقيقة من حيث اللون ومآلا بالإذابة فإن
PageV06P217
### | [منحة الخالق]
# الفضة أو الذهب يخلصان منه بالإذابة فكانا موجودين حقيقة وحكما حتى يعتبر
~~ما فيه من الفضة والذهب من النصاب في الزكاة أيضا بخلاف الغش المغلوب بهما؛
~~لأنه يحترق ويهلك ولا لون له في الحال أيضا إلخ وهو أفهم للمقصود مما هنا
# (قول المصنف ولو اشترى بها أو بفلوس نافقة شيئا وكسد بطل البيع) أي انفسخ
~~إن فسخه من له الدراهم لا مطلقا كما ينبه عليه بعد نحو ورقة وتأمله مع
~~التعليل لمذهب الإمام الآتي. اه.
# قلت: وفي غاية البيان، وقال بعض مشايخنا إنما بطل العقد إذا اختار
~~المشتري إبطاله فسخا؛ لأن كسادها بمنزلة عيب فيها والأول أظهر. (قوله:
~~والانقطاع ms1495
PageV06P218
### | [منحة الخالق]
# عن أيدي الناس كالكساد) قال الرملي ألحق هذا الشارح الانقطاع بالكساد
~~تبعا للزيلعي وفي المضمرات قال فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته
~~في آخر يوم انقطع هو المختار في الذخيرة الانقطاع كالكساد وحد الانقطاع أن
~~لا يوجد في السوق وإن كان لا يوجد في يد الصيارفة فليس بمنقطع والأول أصح.
~~اه.
# ذكره الغزي. اه. (قوله: وحكم الدراهم كذلك) قال الرملي يريد به الدراهم
~~التي لم يغلب عليها الغش كما هو ظاهر فعلى هذا لا يختص هذا الحكم بغالب
~~الغش ولا بالفلوس فالتنصيص عليهما دون الدراهم الجيدة لغلبة الكساد فيهما
~~دونها تأمل. (قوله: وقالوا إنه على قول محمد إلخ) قال في النهر واعترضهم في
~~الحواشي السعدية بأن محمدا لا يقول بأن الكساد يوجب الفساد فكيف يستقيم ذلك
~~على قوله فليتأمل أقول: وكذا أبو يوسف لا يقول به أيضا كما قد علمت فكيف
~~يكتفي للفساد بالكساد في تلك البلدة على قوله ثم رأيت بعد التأمل أن مما
~~يجب المصير إليه في الجواب أن ما في العيون مبني على ما جرى عليه في
~~المبسوط والأسرار وشرح الطحاوي من أن الفساد بالكساد في الفلوس قول الكل
~~وأن الخلاف الأول مقصور على الدراهم المغشوشة وسوى القدوري بين الكل وهو
~~الوجه إذ لا فرق يظهر ولم أر من أفصح عن هذا والله تعالى الموفق.
# (قوله: وفي البزازية والإجارة كالبيع والدين على هذا إلخ) يوهم أنه من
~~تعلقات الغلاء والرخص وليس كذلك
PageV06P219
### | [منحة الخالق]
# لأن البزازي إنما أورد ذلك في المنقطع المساوي حكمه للكساد، كذا نبه عليه
~~شيخنا. اه. أبو السعود.
### | [البيع بالفلوس النافقة]
# (قوله: وفي فتح القدير وأما إذا استقرض دراهم غالبة الغش إلخ) اعلم أن
~~تقييد الاختلاف في رد المثل أو القيمة بالكساد يشير إلى أنها إذا غلت أو
~~رخصت وجب رد المثل بالاتفاق، وقد مر نظيره فيما إذا اشترى بغالب الغش أو
~~بفلوس نافقة واعلم أنه استفيد من كلامه أن تقييد الكساد بأفلس القرض ليس
~~احترازيا بدليل أنه حكى
PageV06P220
### | [منحة ms1496 الخالق]
# الخلاف في رد المثل أو القيمة فيما إذا كان القرض الذي كسد مما غلب غشه،
~~وانظر حكم ما إذا اقترض من فضة خالصة أو غالبة أو مساوية للغش ثم كسدت هل
~~هو على هذا الاختلاف أو يجب رد المثل بالاتفاق أبو السعود.
### | [أعطى صيرفيا درهما فقال أعطني به نصف درهم فلوس ونصفا إلا حبة]
# (قوله: حتى لو قال أعطني بنصفه فلوسا إلخ) قال في الشرنبلالية لكن قالوا
~~فيه إشكال؛ لأن قوله أعطني مساومة كلفظ بعني وبالمساومة لا ينعقد البيع
~~فكيف يتكرر بتكراره ولعل الوجه أن يقال تكرار أعطني يدل على أن مقصوده
~~تفريق العقد فحمل على أنهما عقدا عقدين، كذا في شرح المجمع.
### | [كتاب الكفالة]
PageV06P221
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ثم رأيت صاحب البدائع إلخ) قال الغزي قلت: ورأيت بخط قديم على
~~حاشية شرح المجمع لابن مالك ما صورته وفائدة كون الكفالة ضم الذمة إلى
~~الذمة في المطالبة لا في الدين على القول الأصح أنه إذا مات الكفيل بعد
~~تعذر الاستيفاء من الأصيل يأخذ المطالب الدين من تركة الكفيل على قول بعض
~~المشايخ لأنه مديون على قولهم ولا يأخذ على القول الأصح؛ لأن حق الطالب على
~~الكفيل في المطالبة فحسب وكذا إذا أبرأ الطالب الأصيل برئ الكفيل من غير
~~عكس هذا على القول الصحيح، وأما على قول بعض المشايخ فلا يبرأ كل واحد من
~~الكفيل والأصيل بإبراء الطالب عن أحدهما بل له الأخذ من الكفيل إذا أبرأ
~~الأصيل وكذا عكسه لأن كل واحد مديون ومطالب. اه. بلفظه لكنه لم يعزه إلى
~~كتاب فليحرر من الكتب المعتمدة والله تعالى أعلم. اه.
# كذا في حاشية الرملي أقول: وجهه ظاهر وسيأتي متنا أنه لو أبرأ الأصيل أو
~~آخر عنه برئ الكفيل وتأخر عنه ولا ينعكس مع أن المصنف مشى على القول بأنها
~~الضم في المطالبة وسيأتي هناك عن الغزي أيضا أن الذي في الكتب المعتمدة أن
~~المال يحل بموت الكفيل وأنه يؤخذ من تركته
PageV06P222
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وينبغي أن يكون قول الشيخ الإمام إلخ) ms1497 قال في النهر هذا وهم منشؤه
~~توهم أن قوله ماله عليك هذا المال يفيد ما ادعاه وليس كذلك إذ معناه ماله
~~عليك المطالبة به وكيف يصح على ما ادعاه أن يكون ما عن الثاني مفرعا على
~~الأصح وهو يوافقه فيما إذا عرض المدعى عليه فتارة يفرع على الأول وتارة على
~~الثاني ما هذا التواني.
# (قوله: الثالث في بيان ركنها قالوا هو الإيجاب والقبول) قال الرملي أقول:
~~أي عندهما وهو قول أبي يوسف أولا حتى أنها لا تتم بالكفيل وحده ما لم يوجد
~~قبول المكفول له أو قبول أجنبي عنه في مجلس العقد أو خطاب المكفول له أو
~~خطاب أجنبي عنه بأن قال الطالب اكفل بنفس فلان لي فقال كفلت أو قال رجل
~~أجنبي لغيره اكفل بنفس فلان أو قال عن فلان لفلان فيقول ذلك الغير كفلت تصح
~~الكفالة وتقف على ما وراء المجلس على إجازة المكفول له وللكفيل أن يخرج
~~نفسه عن الكفالة قبل أن يجيز الغائب كفالته، أما إذا لم يوجد شيء من ذلك
~~فقال الكفيل كفلت بنفس فلان لفلان أو بما لفلان على فلان من الديون فإنها
~~لا تقف على ما وراء المجلس حتى لو بلغ الطالب فقبل لم تصح تتارخانية، وفي
~~جامع الفصولين الكفالة للصبي لم تجز قيل له هو حجر على المضار لا المنافع
~~بدليل قبول الهدية والصدقة وفي هذا منفعة فتجوز قال الهبة والصدقة تصح
~~بالفعل وفعله معتبر، وأما هنا فلا بد من قول وقوله لم يعتبر، كذا ذكره في
~~الكفالة وذكر في الأحكام لو كان الصبي تاجرا صحت الكفالة ولو خاطب عنه
~~أجنبي وقبل عنه توقفت على إجازة وكيله فإن لم يخاطب أجنبي ولا وليه وإنما
~~خاطب الصبي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا تصح وعند أبي يوسف
~~تصح. اه.
# والولي الأب أو الجد عند عدمه أو الوصي من أحدهما أو القاضي لولا أب ولا
~~جد ولا وصي منهما. (قوله: وثمرة الخلاف إلخ) قال الرملي يفهم منه أنه لا
~~يشترط على قوله ms1498 في المجلس بل يصح قبل موته ويفهم منه أيضا صحته على قوله
~~ولو بعد موت الكفيل والمكفول عنه تأمل. (قوله: إلا إذا استدان الولي دينا
~~إلخ) قال في النهر ثم رأيته في المحيط عزا المسألة إلى المبسوط ولفظه في
~~كفالة الصبي، وإذا استدان له أبوه أو وصيه وأمر أن يكفل عنه في الدين
~~وبنفسه جازت الكفالة بالدين دون النفس؛ لأن الأب أو الوصي متى استدان على
~~الصبي للنفقة كان لهما الرجوع بذلك في مال الصبي فكان أداء الدين على الصبي
~~إلا أن الوصي ينوب عنه في الأداء فإذا أمر بالضمان فقد أذن له بالأداء وهو
~~يملك الأداء بإذنه فيجب عليه الأداء فلم يكن هذا الضمان تبرعا. اه.
# وهو صريح في أن الصبي يطالب بهذا المال بموجب الكفالة ولولاها لكان الطلب
~~إنما هو على الولي وبهذا التقرير بطل قول عصري هذا الاستثناء مستدرك بل لا
~~تصح كفالة الصبي مطلقا فتدبره. اه.
# قلت: ومثل ما نقله عن المحيط مذكور في الولوالجية
PageV06P223
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وتصح كفالة المكاتب والمأذون عن مولاهما) قال في النهر وينبغي أن
~~يقيد ذلك بما إذا كانت بأمره ثم رأيته كذلك في عقد الفرائد معزيا إلى
~~المبسوط حيث قال وكفالة العبد التاجر عن سيده بمال أو بنفسه بغير إذنه
~~باطل. (قوله: الثاني أن يكون معلوما) قال الرملي، وأما المكفول عنه فسيأتي
~~قريبا في الحاشية نقلا عن التتارخانية أنهما لو شهدا أنه كفل لهذا الرجل
~~بنفس رجل نعرفه بوجهه ولكن لا نعرفه باسمه فهو جائز وإن قال اكفل بنفس رجل
~~لا نعرفه لا بوجهه ولا باسمه فالشهادة جائزة وإن هذه المسألة دليل على أنه
~~لا يشترط تسمية المكفول عنه وذكر نسبه تأمل. (قوله: فالأول أن يكون مضمونا
~~على الأصيل) قال الرملي يعلم بذلك جواب واقعة الفتوى وهي الكفالة بالمسلم
~~فيه في السلم الفاسد وهو عدم صحتها؛ لأن المكفول به غير مضمون على الأصل
~~وسيأتي أن الكفالة بالمال شرطها أن يكون الدين صحيحا وسيأتي في شرح قوله
~~وصح لو ثمنا أنه ms1499 لو كفل بالثمن ثم ظهر فساد البيع يرجع الكفيل بما دفعه
~~وكيف صح به وهو لا يطالب به الأصل فأنى يطالب به الكفيل تأمل.
# (قوله: فلا تجوز ببدل الكتابة) قال في النهر وينبغي أن يكون من ذلك
~~الكفالة بنفقة الزوجة قبل القضاء بها أو المضي لما قدمناه من أنها لا تصير
~~دينا إلا بها وبدل الكتابة دين إلا أنه ضعيف ولا تصح الكفالة به فما ليس
~~دينا أولى وقد أفتيت به. (قوله: والكفيل وهو الملتزم) قال الرملي ويسمى
~~الملتزم لذلك ضامنا وضمينا وحميلا وزعيما وكافلا وكفيلا وصبيرا وقبيلا قال
~~الماوردي غير أن العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال والحميل في الديات
~~والزعيم في الأموال
PageV06P224
### | [منحة الخالق]
# العظام والكفيل في النفوس والصبير في الجميع وكالضمين فيما قاله الضامن
~~وكالكفيل الكافل وكالصبير القبيل قال أبو حيان في صحيحه والزعيم لغة أهل 
~~المدينة والحميل لغة أهل مصر والكفيل لغة أهل العراق، كذا في شرح الروض
~~لشيخ الإسلام زكريا. (قوله: ولا يقال مكفول عنه) قال الرملي قد وجدنا بعضهم
~~يقوله وسيأتي قريبا فيما كتبناه في الحاشية نقلا عن التتارخانية بعزوه
~~للذخيرة.
# (قول المصنف بكفلت بنفسه) قال الرملي كفل بفتح الفاء أفصح من كسرها، وقال
~~شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض، وقال فإن قلت: كفل متعد بنفسه كقوله تعالى
~~{وكفلها زكريا} [آل عمران: 37] فلم عداه المصنف بغيره وعبارة المصنف كفل
~~بأحد الرجلين قلت: ذلك بمعنى عال وما هنا بمعنى ضمن والتزم واستعمال كثير
~~من الفقهاء له متعديا بنفسه مؤول فإن صاحب الصحاح والقاموس وغيرهما من
PageV06P225
### | [منحة الخالق]
# أئمة اللغة لم يستعملوه إلا متعديا بغيره. اه.
# أقول: فلذا أتى النسفي بالباء في بنفسه. اه.
# (قوله: لأنه لو قال أنا ضامن) قال الرملي أو ضمنت بغير ضمير قال الغزي
~~أقول: يستفاد من هذا أنه لا بد في صحة الكفالة من البيان. اه. كلامه.
# أقول: فلو قيل أتضمن هذا الرجل فقال ضمنت أو أنا ضامن صح؛ لأن السؤال
~~معاد في الجواب فحصل البيان. اه.
# هذا ونقل بعض ms1500 الفضلاء عن الشلبي قد راجعت نقولا كثيرة من المتون والشروح
~~والفتاوى فبعضهم صرح بأن ضمنت من ألفاظ الكفالة بالنفس لا الكفالة بالمال
~~ولم أر أحدا من مشايخنا ذكرها في ألفاظ الكفالة بالمال، لكن قال الشيخ أبو
~~نصر إلا قطع عند قول القدوري في الكفالة بالنفس وكذلك إن قال ضمنته أو هو
~~علي أو إلي أو أنا زعيم به أو قبيل به، فإذا ثبت أن هذه الألفاظ يصح الضمان
~~بها فلا فرق بين ضمان النفس وضمان المال. اه.
# وينبغي أن يقال هذه الألفاظ إن أطلقت تحمل على الكفالة بالنفس، وإذا كان
~~هناك قرينة على الكفالة بالمال فتتمحض حينئذ للكفالة به. اه.
# قلت: ومفاده أن البيان ليس شرطا في صحتها وإنها عند عدمه تحمل على
~~الكفالة بالنفس وهو خلاف ما في الخانية ولا يمكن حمله على ما في السراج
~~لوجود البيان بالإضافة فيه وفرق بين أنا ضامن وبين هو علي خلافا لما في
~~المنح تأمل (قوله كانت كفالة) قال الرملي أي كانت كفالة بالنفس
PageV06P226
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ويبطل ما قاله البعض إلخ) أقول: ينبغي أن يكون ما قاله البعض هو
~~المفتى به في زماننا فإنه هو المتعارف بين الناس لا يقصدون غيره، وقد
~~قالوا: إن لفظ عندي للضمان للعرف مع أنه للأمانة، وقالوا أيضا يحمل كلام كل
~~عاقد وحالف وواقف على عرفه ولغته وإن خالفت لغة العرب.
PageV06P227
### | [منحة الخالق]
# (قوله وإن ثبت عند القاضي أن الكفيل) صوابه المكفول عنه. (قوله: وإلا
~~فالقول للكفيل إلخ) هذا مخالف لقوله أولا ولا بد من ثبوت أنه غائب لم يعلم
~~مكانه فإنه يقتضي أنه لا يكفي قول الكفيل لا أعرف مكانه تأمل
PageV06P228
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فهذا القدر تسليم منه) قال في النهر ينبغي حمله على ما إذا كان
~~التسليم بعد الطلب. (قوله: وفي القنية سلم الكفيل بالنفس إلخ) قال في النهر
~~الظاهر ضعفه.
# (قوله: وهو قول زفر) قال في النهر وفي الواقعات الحامية جعل هذا رأيا
~~لمتأخرين لا قولا لزفر ولفظه والمتأخرون من مشايخنا يقولون جواب ms1501 الكتاب أنه
~~يبرأ إذا سلمه في السوق أو في مواضع أخر في المصر بناء على عاداتهم في ذلك
~~الزمان، أما في زماننا فلا يبرأ؛ لأن الناس يعينون المطلوب على الامتناع عن
~~الحضور لغلبة الفسق فكان الشرط مفيدا فيصح وبه يفتى. اه.
# وهو الظاهر إذ كيف يكون هذا اختلاف عصر وزمان مع أن زفر كان في ذلك
~~الزمان. اه.
# وفيه نظر إذ كم من مسألة اختلف فيها الإمام وأصحابه وجعلوا الخلاف بسبب
~~اختلاف الزمان كمسألة الاكتفاء بظاهر العدالة وغيرها وبعد نقل الثقات ذلك
~~عن زفر كيف ينفي بكلام يحتمل أنه مبني على قوله تأمل. (قوله: لاحتمال أن
~~يكون شهوده فيما عينه) كان حق التعبير أن يقال لاحتمال أن يكون شهوده في
~~المصر الذي كفل فيه وإلا ففي التعيين لا يبرأ اتفاقا كما ذكره. (قوله: قيل
~~أنه اختلاف عصر وزمان) قال الزيلعي فأبو حنيفة قال ذلك في زمنه حين كانت
~~الغلبة لأهل الصلاح والعمال كانوا يتعاونون على البر ولا يميلون إلى الرشوة
~~فلا يختلف الحال بين مصر ومصر آخر وهما قالا ذلك بعد ما ظهر الفساد وتغيرت
~~أحوال القضاء والعمال حتى لا يقيموا الحق إلا بالرشوة فيكون على هذا
~~التقدير مصره أسهل لإثبات حقوقه. اه.
# (قوله: وفي البزازية ضمن نفس رجل وحبس المطلوب في السجن لا يبرأ) أي
~~ويطالب الكفيل لما في كافي الحاكم حيث قال: وإذا جلس المكفول به بدين أو
~~غيره أخذت الكفيل به؛ لأنه يقدر على أن يفكه مما حبس به بأداء حق الذي حبسه
~~اه.
PageV06P229
### | [منحة الخالق]
### | [تبطل الكفالة بموت المطلوب والكفيل لا الطالب]
# (قوله: الكفالة على الكفالة جائزة إلخ) تقدم هذا موضحا عن الخانية قبيل
~~قول المصنف بكفلت بنفسه.
PageV06P230
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ثم ظهر لي أن المراد أمر المطلوب إلخ) وعن هذا قال في النهر
~~والوجه فيه ظاهر لأنها إذا كانت بغير أمره لا يلزم المطلوب بالحضور فليس
~~مطالبا بالتسليم، فإذا سلمه نفسه لا يبرأ الكفيل.
PageV06P231
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وكذا لو قال إن لم أوافك به غدا ms1502 فما ادعيت عليه فهو علي إلخ) ذكر
~~المسألة في الخانية قبل هذا موضحة فقال رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم
~~يواف به غدا فعليه ما ادعى الطالب فلم يواف به وادعى الطالب عليه ألف درهم
~~وصدقه المطلوب وجحدها الكفيل كان القول قول الكفيل مع اليمين على العلم.
~~اه.
PageV06P232
### | [منحة الخالق]
# (قوله: قيد ببيان المال عند الدعوى) أراد بالبيان ذكره والتنصيص عليه لا
~~بيان صفته أنه جيد أو رديء مثلا ثم ظاهر كلامه أن مسألة الكتاب وفاقية
~~والثاني خلافية وليس كذلك قال في فتح القدير صورتها في الجامع محمد عن
~~يعقوب عن أبي حنيفة في رجل لزم رجلا وادعى عليه مائة دينار فبينها أو لم
~~يبينها أو لزمه ولم يدع مائة دينار فقال له رجل دعه فأنا كفيل بنفسه إلى غد
~~فإن لم أوافك به غدا فعلي مائة دينار فرضي بذلك فلم يواف به غدا قال عليه
~~المائة دينار في الوجهين جميعا إذا ادعى ذلك صاحب الحق أنه له وهذا قول أبي
~~يوسف، وقال محمد إن ادعى ولم يبينها حتى كفل بالمائة دينار أو ادعاها بعد
~~ذلك لم ألتفت إلى دعواه وأراد بالوجهين ما إذا بينها أي ذكر أنها جيدة أو 
~~رديئة أو وسط أو نحو ذلك أو لم يذكر كذا قيل وإلا فود أن يراد بالوجهين ما
~~إذا ادعى أي ذكر أنها مائة بينها أو لا وما إذا لم يدع شيئا حتى كفل له ثم
~~ادعى المقدار الذي سماه. اه. وقال في النهر: وقد جمع في الجامع الصغير
~~بينهما ولو تبعه المصنف لكان أولى.
# (قوله ولا بد في مسألة الكتاب من إقرار المدعى عليه بالمائة إلخ) يخالف
~~هذا ما في شرح الجامع الصغير لقاضي خان حيث قال: فإذا بين المدعي ذلك عند
~~القاضي ينصرف بيانه إلى ابتداء الدعوى والملازمة فيظهر صحة الكفالة بالنفس
~~والمال جميعا ويكون القول قوله في هذا البيان؛ لأنه يدعي صحة الكفالة كمن
~~كفل لرجل في غيبته فلما حضر الغائب قال إنك أقررت لي بالكفالة ms1503 في الحال
~~التي كنت غائبا، وقال الكفيل لا بل كان ذلك ابتداء كفالة في غيبتك ولم تصح
~~فالقول فيه قول الغائب؛ لأنه يدعي صحة الكفالة والكفيل يدعي الفساد. اه.
# ومثله في النهاية، وقال في معراج الدراية ويكون القول له في هذا البيان؛
~~لأنه يدعي الصحة والكفيل يدعي الفساد وفي غاية البيان ويقبل قول المدعي أنه
~~أراد ذلك عند الدعوى؛ لأنه يدعي الصحة، وقد مر عن الفتح قريبا قوله ويستفاد
~~بها أن الألف تجب على الكفيل بمجرد دعوى المكفول له وبه صرح في متن التنوير
~~تبعا للدرر والغرر وهو
PageV06P233
### | [منحة الخالق]
# المفهوم من قولهم لزمته إذا ادعاها المدعي ولم يقولوا وأثبتها بالبرهان
~~وما في النهر من قوله فعليه المائة أي التي بينها المدعي إما بالبينة أو
~~بإقرار المدعي مبني على على ما في السراج وزاد البينة إذ لا فرق، وقد علمت
~~مخالفته للشروح ولإطلاق المتون كالهداية والكنز والمجمع وغيرها ورأيت بخط
~~شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم الغزي الذي تحرر لي أن هذا أي ما في السراج على
~~قول محمد وعلى قول الثاني ثانيا يعلم هذا بمراجعة الهداية والفتح والخلاصة
~~اه
### | [الكفالة بالنفس في حد وقود]
# (قوله: بل إذا أخبر القاضي عدل إلخ) قال في النهر فإن قلت: ينبغي أن يكون
~~هذا على رأي المتقدمين من جواز قضاء القاضي بعلمه أما على رأي المتأخرين
~~وهو المفتى به من أنه لا يقضي بعلمه في زماننا فينبغي أن يتوقف على الثبوت
~~قلت: يجب أن يحمل الخلاف على ما كان من حقوق العباد أما حقوق الله تعالى
~~فيقضي فيها بعلمه ويدل على ذلك ما في الخانية والظهيرية والخلاصة والبزازية
~~الرجل إذا كان يصوم ويصلي ويضر الناس باليد واللسان وذكر بما فيه لا يكون
~~غيبة وإن أخبر السلطان بذلك ليزجره فلا إثم عليه اه.
# قلت: مخالف لما ذكروه قال في شرح الوهبانية للشرنبلالي بعد كلام ما نصه
~~والمختار الآن عدم حكمه بعلمه مطلقا لفساد أحوال القضاة كما أنه لا يقضي
~~بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى كحد ms1504 الزنا والسرقة وشرب الخمر مطلقا
~~يعني سواء علمه بعد توليته أو قبلها غير أنه يعزر من به أثر السكر للتهمة
~~اه.
# وممن نص على الاتفاق على عدم القضاء بعلمه في الحدود الخالصة ابن الهمام
~~قبيل باب التحكيم، وذكره في شرح أدب القضاء ولم يحك فيه خلافا وعلله بأن كل
~~واحد من المسلمين يساوي القاضي فيه وغير القاضي إذا علم لا يمكنه إقامة
~~الحد فكذا هو ثم قال إلا في السكران أو من به أمارة
PageV06P234
### | [منحة الخالق]
# السكر ينبغي له أن يعزره للتهمة ولا يكون حدا. اه. فعلم أن التعزير ليس
~~بقضاء ولذا لا يتوقف على الدعوى ونحوها.
### | [الكفالة بالمال]
# (قوله: والدين الصحيح ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء) دخل فيه المسلم
~~فيه ففي فتاوى الحانوتي الكفالة بالمسلم فيه صحيحة؛ لأنه دين لا مبيع وممن
~~نقل صحته الوالد عن شرح التكملة والتصريح بالنقل عزيز وإن كان هو داخلا في
~~قولهم تصح الكفالة بالدين. اه.
# (قوله: مع أن لا يسقط إذ هو لا يقبل التعجيز) قال في النهر وكأنه ألحق
~~ببدل الكتابة. (قوله: بخلاف أرش الشجة وقطع الطرف إلخ) قال الرملي والكفالة
~~بالدية لا تصح كما في الخلاصة والبزازية وفي الظهيرية واعلم أن الكفالة
~~ببدل الكتابة والدية لا تجوز. اه.
# ونقلها في التتارخانية عن الظهيرية ولم ينقل فيه خلافا ونقلها صاحب
~~النقول عن الخلاصة. (قوله: والتعيين للمكفول له) مخالف لما قبله عن البدائع
~~حيث جعل الخيار للكفيل في نظير هذه المسألة وبه صرح في الفتح في هذه
~~المسألة ونصه ولو قال رجل كفلت بمالك على فلان أو مالك على فلان رجل آخر
~~جاز؛ لأنها جهالة المكفول عنه في غير تعليق ويكون الخيار للكفيل. اه.
# وفي كافي الحاكم لو قال أنا كفيل بفلان أو فلان كان جائزا يدفع أيهما شاء
~~الكفيل. اه.
# (قوله: وفي البزازية شهدا على رجل أنه كفل إلخ) قال الرملي وفي الخانية
~~رجل ادعى على رجل كفالة بنفس رجل وأقام البينة فشهد الشهود أنه كفل بنفس
~~رجل لا نعرفه ms1505 جازت شهادتهم. اه.
# وفي التتارخانية (و) لو شهدا أن هذا الرجل كفل لهذا الرجل بنفس رجل نعرفه
~~بوجهه لكن لا نعرفه باسمه فهو جائز وإن قالا كفل بنفس رجل ولا نعرفه لا
~~بوجهه ولا باسمه فالشهادة جائزة ويؤخذ الكفيل بالكفالة بمنزلة ما لو أقر
~~عند القاضي أنه كفل لهذا بنفس رجل ثم يقال بين أي رجل فإن بين فكذبه، وقال
~~المكفول به هذا كان القول قوله فبعد ذلك ينظر إن صدقه المكفول فيما بين فلا
~~يمين عليه وإن كذبه فإنه يحلف عليه وفي الذخيرة فإن كذبه تعتبر فيه الدعوى
~~للإنكار فهذه المسألة دليل على أن في دعوى الكفالة لا تشترط تسمية المكفول
~~عنه وذكر نسبه، وقد قيل هذه المسألة يصلح دليلا. اه.
# (قوله: لكن في البزازية إلخ) وفي إحكامات جامع الفصولين كفل رجل لصبي لو
~~كان الصبي تاجرا صحت الكفالة ولو خاطب عنه أجنبي وقبل عنه توقفت على إجازة
~~وليه فإن لم يخاطب أجنبي ولا وليه وإنما خاطب الصبي عند أبي حنيفة لا تصح
~~وعند أبي يوسف تصح
PageV06P235
### | [منحة الخالق]
# اه.
# (قوله: فأمره فضمنه لمولاه) أي فأمر المكاتب الرجل المديون والظاهر أن
~~المراد أمره بأداء المال لمولاه فضمنه عنه لمولاه. (قوله: وهذا أمر منه أن
~~يدفع ما عليه لمولاه) قال في النهر هو ظاهر في أن هذا ليس بكفالة ببدل
~~الكتابة فلا يرد بل إذن في قضاء الدين ومقتضاه أن للمكاتب أن يرجع على
~~الآمر بالدفع ولا يصح أن يكون حوالة إذ لو كانت لعتق المكاتب بمجردها.
~~(قوله: وفي التتارخانية لو ضمن بدل الكتابة وأدى رجع بما أدى) أي إذا ظن
~~أنه مجبر على ذلك لضمانه السابق كما في جامع الفصولين وكانت الكفالة بالأمر
~~كما هو ظاهر وصرح به في النهر وهذا بناء على أنه يرجع على المكاتب ويظهر لي
~~أن الرجوع على السيد لأن الكفيل لم يلزمه ما دفعه للسيد بسبب فساد الكفالة،
~~وقد وقع إليه المال على ظن وجوبه عليه فله الرجوع به عليه فتأمل وراجع.
# (قوله: لا ms1506 تجوز إلا لعمال بيت المال) قال في النهر وأراد بعمال بيت المال
~~خدمته الذين يجبون أمواله ومن ذلك كتبته إذا توسعوا في الأموال؛ لأن ذلك
~~دليل خيانتهم ويلحق بهم كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا وعمروا الأماكن
~~التي لا تنال إلا بعظيم المال وتعاطوا أنواع الملاهي في أغلب الأحوال
~~فللحاكم أخذ الأموال منهم وعزلهم فإن عرف خيانتهم في وقف معين رد المال
~~إليه وإلا وضعه في بيت المال، والله تعالى أعلم بحقائق الأحوال.
# (قوله وفي التتارخانية رجل له مال على رجل إلخ) يؤخذ من هذا أن الكفالة
~~بالمال قسمان كفالة بنفس المال وكفالة بتقاضيه. (قوله: ولو غصب من رجل ألفا
~~إلخ) قال الرملي وكذلك لو غصب فرسا وهي واقعة الفتوى إذ لا فرق بينهما فإن
~~النقود تتعين في الغصوب فإذن حكمها حكم الأعيان وأنت على علم بأنه يصح ضمان
~~العين المغصوبة كما هو صريح كلامه في شرائط المكفول به وسيأتي في المتن
~~أيضا صريحا، والله تعالى أعلم
PageV06P236
### | [منحة الخالق]
# (قوله: لو أتى بهذه الألفاظ منجزا) قال الرملي أي أنا أدفعه أنا أسلمه
~~أنا أقبضه. (قوله: وعلى هذا وقعت حادثة إلخ) قال الرملي كيف هذا مع أن قاضي
~~خان علل المسألة بقوله؛ لأن عند إذا استعمل في الدين يراد به الوجوب وهو
~~يقتضي عدم الفرق بين التعليق وغيره وإن النظر إلى القرينة الدالة تأمل.
~~(قوله: وقدمنا عن الخانية في المعلقة إلخ) قال في النهر وأقول: صرح في
~~الخانية أن عند تفيد اللزوم إذا أضيفت إلى الدين غير مقيد بالتعليق، فإذا
~~طالبه بدينه فقال له لا تطالب مالك عندي كان كفيلا هذا هو الظاهر فتدبره.
~~اه.
# وكتب عليه الرملي ما نصه أقول: قال الغزي وأقول: أيضا المنقول في
~~التتارخانية في الفصل الثاني من كتاب الكفالة أن من ألفاظ الكفالة إلي
~~وعندي، ثم قال وإن مطلقه يعني لفظ عندي للوديعة لكنه بقرينة الدين يكون
~~كفالة. اه.
# ما نقله الغزي أقول: وهو يقتضي عدم الفرق كتعليل قاضي خان وأقول: ذكر
~~الزيلعي في شرح قوله في ms1507 الإقرار عندي معي إلخ أن مطلقة يعني الكلام يحمل
~~على العرف وفي العرف عندي إذا قرن بالدين يكون ضمانا له تنبه وأقول: ومقتضى
~~ذلك أن القاضي لو سأل المدعى عليه عن جواب الدعوى فقال عندي كان إقرارا
~~تأمل. (قوله: لا يرجع على الكفيل ما لم تجب على البائع) قال الرملي أي لا
~~يرجع عليه بالثمن ما لم يجب أي يثبت الثمن على البائع بسبب الاستحقاق فبعده
~~هو بالخيار إن شاء رجع على البائع وإن شاء رجع على الكفيل وإنما كان كذلك
~~لاحتمال أن يجيز المستحق البيع فيبرأ الكفيل تأمل. (قوله: وأجمعوا أن
~~المبيع لو ظهر حرا إلخ) قال الرملي وكذا لو ظهر وقفا مسجلا على ما أفتى به
~~شيخ الإسلام أبو السعود العمادي
PageV06P237
### | [منحة الخالق]
# مفتي الروم أو ظهر مسجدا تأمل.
### | [الكفالة بالمجهول]
# (قوله: بخلاف كلما وما) أي فإنه يقتضي التكرار وظاهر كلام الفتح يفيد
~~ترجيح خلافه حيث قال فعليه ما يجب بالمبايعة الأولى فلو بايعه مرة بعد مرة
~~لا يلزمه ثمن في المبايعة الثانية، ذكره في المجرد عن أبي حنيفة نصا وفي
~~نوادر أبي يوسف برواية ابن سماعة يلزمه كله. اه.
# (قوله: وفي الولوالجية لو قال رجعت عن الكفالة إلخ) ظاهره أنه لا يشترط
~~أن ينهاه عن المبايعة كما أفاده في النهر. (قوله: لأنه لو قال بايع فلانا
~~إلخ) قال الرملي هو صريح بأن من قال استأجر طاحونة فلان وما أصابك من خسران
~~فعلي لم يصح وهي واقعة الفتوى. (قوله: بخلاف قوله إن غصب مالك إنسان إلخ)
~~قال الرملي أقول: في الدرر والغرر اسلك هذا الطريق فإنه أمن فسلك وأخذ ماله
~~لم يضمن ولو قال إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن وباقي المسألة بحالها
~~ضمن وصار الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار إذا حصل الغرور في ضمن
~~المعاوضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا حتى لو قال الطحان لصاحب
~~الحنطة اجعل الحنطة في الدلو فذهب من ثقبه ما كان فيه إلى الماء والطحان
~~كان عالما به ms1508 يضمن لأنه غار في ضمن العقد بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه ثمة
~~ما ضمن السلامة بحكم العقد وهاهنا العقد يقتضي السلامة، كذا في العمادية.
~~اه.
# وقال في النهر ولو قال ما غصبك أهل هذه الدار فأنا ضامن لا تصح لجهالة
~~المكفول عنه، بخلاف ما لو قال لجماعة حاضرين ما بايعتموه فعلي فإنه يصح
~~فأيهم بايعه فعلى الكفيل والفرق أنه في الأولى ليسوا معينين معلومين عند
~~المخاطبين وفي الثانية معينون، والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة
~~الكفالة وفي التنجيز لا تمنع نحو كفلت بمالك على فلان أو فلان، كذا في
~~الفتح. اه.
# قلت: وذكر في الفتح أنه يجب كون أهل الدار ليسوا معينين معلومين عند
~~المخاطبين وإلا فلا فرق. (قوله: ويكفي هذا القدر) قال في النهر وينبغي أن
~~يكون ما بايعت فلانا أو ما غصبك فعلي كذلك إذا بايعه أو غصب منه للحال. اه.
# وفي إلحاق الثانية نظر فتدبر. (قوله: لأنه موجبها) أي لأنه ضم الذمة إلى
~~الذمة
PageV06P238
### | [منحة الخالق]
# في المطالبة وذلك يقتضي قيام الدين على الأول.
# (قوله: وفي غصب البزازية إلخ) قال في النهر وفيه تقييد للأول اه. أي:
~~لقوله بخلاف المغصوب منه إلخ.
# (قوله: كإن استحق المبيع) أي كقوله إن استحق المبيع مستحق فعلي الثمن
PageV06P239
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وعبارة البدائع أزالت اللبس إلخ) قال الرملي الذي يظهر من عبارة
~~البدائع أنه لا بد أن يكون وسيلة إلى الأداء في الجملة كأن يكون مضاربه أو
~~مديونه أو وكيله وله معه مال أو غير ذلك ولا يتعين أن يكون مكفولا عنه فلا
~~يصح التعليق بقدوم من لا يكون وسيلة إلى الأداء وينبغي أن يكون هذا مراد
~~صاحب العناية بقوله أجنبيا ويدل عليه قوله كان التعليق به كما في هبوب
~~الريح ولا يكون كذلك إلا إذا كان أجنبيا من كل وجه. اه. كذا رأيته بخط
~~بعضهم. اه.
# وقال في النهر وأقول: كون ما في القنية ظاهرا فيما ادعاه ممنوع؛ لأن
~~عبارته تعليق الكفالة بشرط متعارف صحيح وبغيره لا يصح، وقال القدوري ms1509 في
~~مختصره ويجوز تعليق الكفالة بالشروط، قال الأقطع: إن كان الشرط لوجوب الحق
~~أو لإمكان الاستيفاء جاز التعليق كإن استحق المبيع أو قدم زيد لأن
~~الاستحقاق للوجوب وقدوم زيد يسهل به الأداء بأن يكون مكفولا عنه أو مضرا
~~به، ثم قال الأصح ما ذكره نصر أنه يصح بقدوم زيد، وقد نص عليه في تحفة
~~الفقهاء. اه.
# نعم قوله أو مضاربه يعلم منه أنه لو كان القادم مديون المكفول عنه أو
~~مودعه أو غاصبه جازت الكفالة المعلقة بقدومه؛ لأن قدومه وسيلة إلى الأداء
~~في الجملة ويحمل قوله في الفتح فلو كان غير مكفول عنه على ما إذا كان
~~أجنبيا محضا وقوله في الكتاب أو لإمكان الاستيفاء يشمل ذلك وقوله كأن قدم
~~إلى آخره مثال فقط وهذا فقه حسن فتدبره. اه.
# قلت: ويظهر لي أن هذا هو مراد صاحب البحر فإن قوله والحق أنه لا يلزم أن
~~يكون مكفولا معناه أنه يجوز أن يكون مضاربا له ونحوه وليس المراد أن الحق
~~جواز كونه أجنبيا من كل وجه بقرينة استدلاله بعبارة البدائع تأمل. (قوله:
~~وهو سهو منه إلخ) النسخة التي شرح عليها الزيلعي هكذا ولا يصح بنحو إن هبت
~~الريح وإن جعلا أجلا فتصح الكفالة ويجب المال حالا، وهكذا في النهر فتحصل
~~أن النسخ ثلاثة والتي شرح عليها المؤلف بإسقاط وإن جعلا أجلا والذي عزاه
~~إلى النسخ المعتمدة من الاقتصار على قوله ولا تصح بنحو إن هبت الريح إذا
~~علمت ذلك فاعلم أن الأخيرة لا إشكال فيها وكذا الأولى؛ لأن قوله فتصح
~~الكفالة إلخ جواب قوله وإن جعلا أجلا ويعلم منه أن الكفالة لا تصح في الأول
~~إن كانت النسخة بالياء المثناة التحتية في قوله ولا يصح وإن كانت بالفوقية
~~فهي نص في ذلك، وأما الثانية فاعتراض الزيلعي وارد عليها ولا يمكن الجواب
~~عنه بما أجيب به عن
PageV06P240
### | [منحة الخالق]
# الهداية أصلا والعجب من الزيلعي حيث أورد الاعتراض على النسخة الأولى
~~اللهم إلا أن يقال حمله على ذلك ما ذكره المصنف في الكافي ms1510 فشرح كلامه
~~بكلامه؛ لأنه أدرى بمرامه فيتعين حينئذ أن تكون إن في قوله وإن جعلا أجلا
~~وصلية لا شرطية ليطابق الشرح المشروح.
# والعجب ما في النهر حيث شرح على ما في الزيلعي، وقال هكذا وقع في نسخة
~~الزيلعي ثم ذكر عبارة الهداية وذكر أن التعليل ظاهر فيما ذكره الزيلعي ثم
~~ذكر تأويله بما ذكره المؤلف هنا ثم قال وهذا الحمل ممكن في كلام المصنف إلا
~~أن عدم ذكر التأجيل في كلامه يبعده بخلافه في عبارة الهداية، وإذا تحققت
~~هذا علمت أن ما في البحر من أن ما قاله الشارح سهو مما لا تحرير فيه وذلك
~~لأن اعتراض الشارح على ما وقع في نسخته وهو صحيح وكلام الهداية ظاهر فيما
~~فهمه كما علمت والتأويل خلاف الأصل فكيف ينسب إلى السهو ما هذا إلا كبير
~~سهو نعم الثابت في أكثر النسخ ولا يصح بنحو إن هبت الريح أو جاء المطر وإن
~~جعلا أجلا فتصح الكفالة ويجب المال حالا أي لا يصح تعليقها بشرط غير ملائم
~~ويعلم من قوله وإن جعلا أجلا فتصح أنها في التعليق لا تصح لعدم صحته وحينئذ
~~فكون الأنسب أن تقرأ بالفوقية مع أن الكلام في التعليق عدول عن الظاهر بما
~~لا داعي إليه. اه.
# فانظر هل في هذا شيء من التحرير سوى الكلام الأخير هذا وذكر في الحواشي
~~اليعقوبية أن ما ذكروه من التوجيه لكلام الهداية في غاية البعد ثم قال
~~فالظاهر فيه روايتان وما ذكر في الفصولين من أن الكفالة لا تبطل بالشروط
~~الفاسدة موافق للرواية المذكورة في الهداية إلا أن قولهم الكفالة بالمال
~~تشبه النذر ابتداء باعتبار الالتزام وتشبه البيع باعتبار المعاوضة انتهاء
~~إذ الكفيل يرجع على الأصيل بما أدى عنه فقلنا لا يصح بمطلق الشرط كهبوب
~~الريح ونحوه ويصح بشرط ملائم عملا بالشبهين يقتضي صحة الرواية المنقولة عن
~~المبسوط وأيضا الكفيل لم يلتزم الكفالة إلا معلقة فلو جعل كفيلا في الحال
~~يلزم أن يكلف بما لم يلتزمه والأصل أن المتبرع لا يلزمه ما لم يلتزمه. ms1511 اه.
# ملخصا ويأتي بعده عن الرملي ما يؤيده ولكن يمكن تأويله بأن يجعل الشرط
~~بمعنى التأجيل ويدل عليه قوله لو كفل إلى أن تهب الريح فهذا صريح في
~~التأجيل لا في التعليق والتأجيل كما سيذكره المؤلف وهكذا يؤول كلام
~~الفصولين بحمل قوله لا تبطلها الشروط الفاسدة على ما إذا جعل الشرط أجلا
~~وللعلامة الشرنبلالي رسالة في هذه المسألة أشبع فيها الكلام سماها " بسط
~~المقالة في تحقيق تعليق الكفالة " فراجعها إن رمت المزيد وتكلم عليها في
~~أنفع الوسائل وأطال ونقل عن كتب كثيرة في بعضها التصريح بعدم صحة الكفالة
~~لتعليقها بالشروط الغير الملائم كما قاله الزيلعي وفي بعضها التصريح بصحة
~~الكفالة ولزوم المال حالا وأيد هذا الأخير وارتضاه وراجع الأول إليه لكن
~~خالفه الشرنبلالي في رسالته وأيد كلام الزيلعي والفتح والخانية من بطلان
~~الكفالة وعدم لزوم المال ورد على من جعل في المسألة قولين أقول: والإنصاف
~~أنهما قولان فإن من اطلع على ما نقله في أنفع الوسائل من النقول لم يشك في
~~أن العبارات متناقضة بعضها مصرح بصحة الكفالة ولزوم المال حالا وبطلان
~~التعليق وبعضها مصرح بعدم صحة الكفالة وارتكاب
PageV06P241
### | [منحة الخالق ]
# التأويل عدول عن سواء السبيل؛ لأن بعض العبارات لا يحتمله.
# (قوله: وفي الخلاصة كفل بماله على أن يجعل له الطالب جعلا إلخ) قال
~~الرملي ولو كفل رجل عن رجل على أن يجعل له جعلا فهذا على وجهين إما أن يكون
~~الجعل مشروطا في الكفالة أو لا فإن لم يكن مشروطا في الكفالة فالجعل باطل
~~والكفالة جائزة أما الجعل باطل لأن الكفيل مقرض في حق المطلوب، وإذا شرط له
~~الجعل مع ضمان المثل فقد شرط له الزيادة على ما أقرضه فهو باطل؛ لأنه ربا
~~والكفالة جائزة لأنها مطلقة غير معلقة بالجعل فأما إذا كان الجعل مشروطا في
~~الكفالة ذكر أن الجعل باطل والكفالة باطلة أما الجعل باطل لما بينا وكان
~~يجب أن تصح الكفالة؛ لأن الكفالة مما لا يبطلها الشروط الفاسدة، ألا ترى
~~أنه لو كفل إلى أن تهب الريح ms1512 أو تمطر المساء كان الشرط باطلا والكفالة
~~صحيحة فيجب أن يكون والجواب هاهنا كذلك والجواب عنه أن الكفالة متى بطلت
~~إنما بطلت؛ لأنه شرط فيها شرطا فاسدا فإن لم تصح من حيث إنه علقها بشرط
~~للكفيل فيه منفعة؛ لأن الكفيل ممن ينتفع بالجعل فلا بد من مراعاة الشرط
~~لتثبت الكفالة والشرط لم يثبت لما لم يستحق الجعل فلا تثبت الكفالة وكان
~~بطلان الكفالة من هذا الطريق لا من حيث إنه شرط بخلاف شرط هبوب الريح ومطر
~~السماء؛ لأنه شرط لا ينتفع به الكفيل، وإذا لم يكن للكفيل فيه منفعة لم تجب
~~مراعاة هذا الشرط كما لو شرط في البيع شرطا لا ينتفع به أحدهما، وإذا لم
~~يثبت كانت الكفالة مرسلة. اه. من كفالة خواهر زاده.
### | [كفل بماله عليه فبرهن على ألف]
# (قول المصنف فيما أقر بحلفه) أي على نفي العلم لا على البتات وأقول:
~~وينبغي تقييده بما لو أقر بما يكفل به عادة لو أقر بأن له عليه درهما لم
~~يقبل منه كذا في النهر. (قوله: قال العيني بالتشديد) قال في النهر وليس
~~بمتعين
PageV06P242
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأنه كفل له بأمر فلان الغائب قبلت إلخ) قيد بقوله بأمر فلان لأنه
~~بدون أمره يكون قضاء على الحاضر فقط وستأتي المسألة متنا أوائل الفصل
~~الآتي. (قوله: ومعنى الأمر أن يشمل إلخ) الظاهر أن هذا شرط فيما إذا كانت
~~بصيغة الأمر من المطلوب وإلا فسيأتي في القول الآتية أنه لو كفل بغير أمره
~~ثم أجازها في المجلس تصير موجبة للرجوع بقيد آخر سنذكره تأمل (قوله: وبه
~~علم أن لفظة عني ليست شرطا إلخ) قال في النهر وفيها أي في الخانية علي كعني
~~فلو قال اكفل لفلان بألف درهم علي أو انقده ألف درهم علي أو اضمن له الألف
~~التي علي أو اقضه ماله علي ونحو ذلك رجع بما دفع في رواية الأصل وعن أبي
~~حنيفة في المجرد إذا قال لفلان اضمن لفلان الألف التي له علي فضمنها وأدى
~~إليه لا يرجع. اه.
# وتأمله ms1513 مع ما ذكره المؤلف عن فتح القدير نعم ذكر في الفتح بعدما نقله
~~المؤلف عنه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد فلعل رواية الأصل قول أبي يوسف تأمل.
~~(قوله: وأطلق في قوله بما أدى إلخ) قال في الولوالجية ولو دفع الخليط زيوفا
~~أو نبهرجة لم يرجع على صاحب الأصل إلا بهما، ولو أدى الكفيل أو الحويل
~~زيوفا والدين جياد رجع على المكفول عنه بالجياد وكذا الحويل والفرق أن
~~الخليط مأمور بقضاء الدين عن الآمر فيرجع بحكم الإقراض، وأما الكفيل
~~والحويل إنما يرجعان من حيث إنهما يملكان ما في ذمتهما ويجوز أن يملك
~~الجياد بالزيوف؛ لأنها تصلح بدلا عنها فكان لهما أن يرجعا بما ملكا في
~~ذمتهما. اه. فعلم أن الخليط غير كفيل بل مأمور بقضاء الدين.
PageV06P243
### | [منحة الخالق]
### | [كفل بغير أمره]
# (قوله: أما إذا أجاز في المجلس فأنها تصير موجبة للرجوع) أي إذا أجازها
~~المطلوب أولا ثم الطالب وإن بالعكس فلا رجوع كما سيذكره المؤلف عن السراج
~~في شرح قوله وبلا قبول الطالب في مجلس العقد. (قوله: ولم يقل عني) مفهومه
~~أنه إن قال عني يرجع وإن لم يكن خليطا وهذا هو القسم الرابع فافهم.
### | [لا يطالب الكفيل بالمال قبل أن يؤدي عنه]
# (قوله: فإن قلت: هل للكفيل أخذ الرهن من الأصيل) الأحسن والأوفق لعبارة
~~الخانية أن يقال للأصيل دفع الرهن للكفيل لئلا يوهم إلزام الأصيل بذلك إذا
~~طلبه الكفيل وعبارة الخانية لا تفيد ذلك تأمل
PageV06P244
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وينبغي أن يقيد أيضا بما إذا كان المال حالا إلخ ) يقيد أيضا بما
~~في القهستاني حيث قال وإن حبس حبس هو المكفول عنه إلا إذا كان كفيلا عن أحد
~~الأبوين أو الجدين فإنه إن حبس لم يحبسه به يشعر قضاء الخلاصة. اه.
# وفي حاشية أبي السعود وقيده في الشرنبلالية بما إذا لم يكن من أصول
~~الدائن، فإذا كان المدين أصلا لا يحبس كفيله ولا يلزم لما يلزم من فعل ذلك
~~بالأصيل وهو ممتنع. اه. أقول: في دعوى اللزوم نظر بدليل ما في ms1514 القهستاني
~~وساق عبارته ثم قال فهذا صريح في أن حبس الكفيل لا يمتنع وإن كان المدين من
~~أصول رب الدين إنما الممتنع حبس الأصيل فقط فلا يعول على ما في الشرنبلالية
~~وإن تبعه بعضهم لكونه مخالفا للمنقول. اه.
# قلت: وبالله التوفيق لا مخالفة بينهما عند التحقيق؛ لأن ما في القهستاني
~~فيما إذا كان الدائن أجنبيا والمكفول أصلا للكفيل وهو استثناء من حبس
~~الكفيل للمكفول إذا حبسه الطالب، وما في الشرنبلالية فيما إذا كان الكفيل
~~أجنبيا والمكفول أصلا للدائن وهو استثناء من ملازمة الدائن وهو الطالب
~~للكفيل، وحاصل الكلام حينئذ أن الطالب له ملازمة الكفيل إلا إذا كان
~~المكفول أصلا للطالب لما يلزم من ملازمته له وحبسه إياه حبس أصله بدينه
~~بواسطة حبسه للكفيل.
# وهذا ظاهر قد ذكره الشرنبلالي تفقها منه وله في ذلك رسالة خاصة سماها "
~~النعمة المجددة بكفيل الوالدة " ومبناها على سؤال صورته في امرأة استدانت
~~من ابنها مالا وكفلها بإذنها فيه أجنبي ثم إن الابن أراد حبس كفيل أمه فهل
~~له ذلك قال فأجبت بأنه ليس له حبسه إذ يلزم من حبسه حبس الأم وإنه لا يجوز
~~ولكني أعجب منه العلامة الشرنبلالي حيث فهم مخالفة القهستاني لكلامه فأورده
~~سؤالا على ما قرره ثم أجاب بأني لم أر في الخلاصة ما يفيده ومن ادعى إفادته
~~فعليه البيان وأنت قد علمت عدم المنافاة؛ لأنه إذا كان الدائن أجنبيا وحبس
~~الكفيل عن أصله أي أصل الكفيل لا يلزم محذور نعم المحذور في حبس الكفيل
~~مكفول الذي هو أصله فلذا استثناه هذا ما ظهر لي بعون الله تعالى فتأمله
~~يظهر لك حقيقته إن شاء الله تعالى.
# وسيأتي في باب الحبس من كتاب القضاء عند قول المتن ويحبس الرجل في نفقة
~~زوجته لا في دين ولده عن الخير الرملي أنه وقع الاستيفاء فيما ذكره
~~الشرنبلالي من الصورة وذكر الرملي هناك أن الكفيل حبس المديون الذي هو أصل
~~الدائن؛ لأنه إنما حبس لحق الكفيل ولذلك يرجع عليه بما أدى فهو محبوس بدينه
~~الذي يثبت ms1515 له أو سيثبت على قول من يجعلها ضما في الدين وعلى قول من يجعلها
~~ضما في المطالبة فلم يدخل في قولهم لا يحبس أصل في دين فرعه؛ لأنه إنما
~~حبسه أجنبي فيما ثبت له عليه. اه. ومفاده أن للدائن الذي هو فرع المديون
~~حبس الكفيل الأجنبي وإن لزم منه حبس أصله وهو مخالف لما
PageV06P245
### | [منحة الخالق]
# أفتى به الشرنبلالي فليتأمل.
### | [يبرأ الكفيل بأداء الأصيل]
# (قوله: وهو يدل على أن الدين إلخ ) قال الرملي تقدم في الكفالة ما هو صريح
~~في ذلك فراجعه. اه.
# قلت: وسيأتي قريبا في شرح قوله ولا ينعكس ما يخالفه. (قوله: وفي السراج
~~الوهاج ويشترط قبول الأصيل إلخ) قال الرملي وفي التتارخانية نقلا عن المحيط
~~ولو وهب الطالب المال من المطلوب أو أبرأه منه فمات قبل الرد فهو بريء وإن
~~لم يمت ورد الهبة فرده صحيح والمال على المطلوب والكفيل على حاله وإن رد
~~الإبراء هل يبرأ الكفيل لا ذكر لهذه المسألة في شيء من الكتب واختلف
~~المشايخ فيه منهم من قال لا يبرأ فهذا القائل سوى بين الهبة وبين الإبراء
~~ومنهم من قال يبرأ الكفيل اه.
# فقوله في الشرح وهل يعود الدين على الكفيل أي بعد رد الأصيل البراءة.
~~(قوله: وفي التتارخانية لو أجل الطالب الأصيل إلخ) قال في النهر فيه تأييد
~~لقول من قال في الإبراء المردود أن الدين يعود على الكفيل أيضا.
# (قوله وإبراء الكفيل يرتد بالرد إلخ) ذكر مثله في الفتح وسيذكر المؤلف في
~~شرح قوله وبطل تعليق البراءة نقل مثله عن الهداية أيضا ثم ذكر بعده عن
~~الخانية لو قال للكفيل أخرجتك عن الكفالة فقال الكفيل لا أخرج لم يصر خارجا
~~قال المؤلف هناك فثبت أن إبراء الكفيل أيضا يرتد بالرد قال في النهر وفيه
~~نظر. اه.
# أي لأن قوله أخرجتك ليس إبراء بل هو في معنى الإقالة لعقد الكفالة
~~والإقالة تتم بالمتعاقدين فحيث لم يقبلها الكفيل بطلت فتبقى الكفالة بخلاف
~~الإبراء فإنه محض إسقاط فيتم بالمسقط كذا في شرح المقدسي على ms1516 نظم الكنز.
~~(قوله: ويستثنى من قوله براءة الكفيل لا توجب براءة الأصيل إلخ) قال في
~~النهر لا معنى لهذا الاستثناء بعد أن الكلام في الإبراء بمعنى الإسقاط على
~~أنه في الفرع الأول إنما برئ
PageV06P246
### | [منحة الخالق]
# الكفيل لبراءة الأصيل وسيأتي في الصلح ما يرشد إليه. (قوله: وعزاه إلى
~~الذخيرة) يعني قوله والمال على الكفيل إلى الأجل المسمى وعلى الأصيل حال،
~~وأما قوله: وإذا كفل بالقرض مؤجلا إلى قوله جائزة فقد رمز للمحيط، وقوله
~~ولو كفل بدين مؤجل إلى قوله. اه.
# هذا ذكره في التتارخانية معزيا إلى الغياثية بعد قوله ولا يتأخر عن
~~الأصيل تنبه قاله الرملي. (قوله: ويخالفه ما صرح به في تلخيص الجامع إلخ)
~~نقل بعض الفضلاء عن الفتاوى الهندية تفصيلا فقال: وإذا كان لرجل على رجل
~~ألف درهم حالة من ثمن مبيع فكفل بها رجل إلى سنة فهذا على وجهين إن أضاف
~~الكفيل الأجل إلى نفسه بأن قال أجلني ثبت الأجل في حق الكفيل وحده، وإذا لم
~~يضف الأجل إلى نفسه بل ذكر مطلقا ورضي به الطالب ثبت الأجل في حق الكفيل
~~والأصيل جميعا. اه. فتأمل لعلك تحظى بالتوفيق.
# (قوله: وللطرسوسي كلام إلخ) حيث نقل أولا عن شرح مختصر الكرخي للقدوري
~~وعن المحيط وخزانة الأكمل وشرح التكملة وغيرها مثل ما في التتارخانية ثم
~~قال فتحرر لنا من هذا كله أن الكفالة بالقرض إلى أجل تصح وتكون مؤجلة على
~~الكفيل وحده وعلى الأصيل حال كما كان ولا يلتفت إلى ما قاله الحصيري من
~~قوله في التحرير إذا كفل بالقرض إلى أجل يتأجل على الأصيل وهذه الحيلة في
~~تأجيل القرض فإن كل الكتب ترد ذلك ولم يقل هذه العبارة أحد غيره، وإذا دار
~~الأمر بين أن يفتى بما قاله الحصيري وحده أو بما قاله القدوري وكل الأصحاب
~~فلا يفتى إلا بما قاله القدوري وبقية الأصحاب ولا يفتى بما قاله الحصيري
~~ولا يجوز أن يعمل به وكان بعض القضاة يحكم بما قاله الحصيري من غير أن يعرف
~~أن الحصيري ذكره وإنما ms1517 يقول سمعنا ذلك من المشايخ أنه هو الحيلة في تأجيل
~~القرض وهو خطأ لا يجوز أن يعمل به.
# (قوله: وبالفسخ من كل وجه يعود على الكفيل إلخ) قال الرملي قدم في
~~الإقالة عن الصغرى ولو رده بعيب بقضاء كان فسخا من كل وجه فيعود الأجل كما
~~كان ولو كان بالدين كفيل لا تعود الكفالة في الوجهين. اه.
# فهو مخالف لما هنا فتأمل وأقول: أعقب هذا في التتارخانية بنقول مخالفة
~~لهذا فنقل عن المحيط أنه يبرأ الكفيل سواء كان الرد بعيب بقضاء أو برضا وما
~~ذكره في هذا الشرح عنه نقله عن الفتاوى العتابية ونقل بعده عن السغناقي عن
~~المبسوط التفصيل بين الرد بالقضاء فيعود على الكفيل وبين الرد بالرضا فلا
~~يعود.
# والحاصل أن فيها خلافا بينهم تنبه. (قوله: وأما ما عليه بالكفالة يبقى
~~مؤجلا هو الصحيح) قال الغزي هذا التصحيح مشكل فإن المنصوص عليه في الكتب
~~المعتمدة وذكره المصنف أيضا أن المال المكفول به يحل بموت الكفيل ومقتضاه
~~أن يكون ما عليه بالكفالة حالا أيضا وإن لم يحل على الأصيل قال شيخ الإسلام
~~عبد البر في شرح الوهبانية فإن كان المال المكفول مؤجلا في المبسوط أنه يحل
~~بموت الكفيل ويؤخذ
PageV06P247
### | [منحة الخالق]
# من تركته ولا ترجع الورثة على المكفول حتى يحل الأجل وفي المجمع أن زفر
~~يقول إن ورثة الكفيل يرجعون في الحال ويسقط اعتبار الأجل. اه.
# وفي الولوالجية ولو مات الكفيل قبل الأجل حل عليه لأن الأجل يسقط بموت من
~~له الأجل فإن أدى ورثته لم يرجعوا على المطلوب إلا إلى أجله؛ لأن الكفيل
~~إنما يستحق الرجوع على الأصيل بالتزامه، وقد التزم الدين مؤجلا فلا يستحق
~~الرجوع بالدين معجلا ولا تقوم الورثة مقامه في الرجوع فلو مات المطلوب قبل
~~أجله حل عليه ولم يحل على الكفيل أما الأصيل فلأنه مات من له الأجل، وأما
~~الكفيل فلأنه لو أسقط الأصيل في حياته الأجل يسقط في حقه ولا يسقط في حق
~~الكفيل؛ لأنه يريد أن يلزم الكفيل زيادة لم يلتزمها الكفيل ms1518 فكذا إذا سقط
~~الأجل بموته. اه. كذا في حاشية الرملي.
### | [صالح الأصيل أو الكفيل الطالب على نصف الدين]
# (قوله صورته ما في المبسوط إلخ) هذا لا يظهر تصوير العبارة الهداية وإنما
~~هو صورة ما إذا شرط براءة الكفيل وحده وهو ما قدمه عن الزيلعي؛ لأن ما في
~~المبسوط وقع فيه الصلح عن المال لا عما استوجبه الدائن على الكفيل من
~~الطلبة فكلام النهاية غير محرر ولذا ذكره في الفتح كالمتبرئ منه حيث قال
~~وجعل في النهاية صورة هذه المسألة ما في المبسوط إلخ. (قوله: وقيل في جميع
~~ما ذكرنا إذا كان الطالب حاضرا يرجع في البيان إليه) قال في النهر والظاهر
~~أن في لفظ الحل لا يرجع إليه لظهور أنه مسامحة إلا أنه أخذ منه شيئا. اه.
# وفيه نظر يظهر بأدنى
PageV06P248
### | [منحة الخالق]
# نظر، ثم إن عبارة المؤلف تفيد ضعف هذا القول وعبارة فتح القدير قالوا في
~~شروح الجامع الصغير هذا إذا كان الطالب غائبا فأما إذا كان حاضرا إلخ ومشى
~~عليه في متن الغرر والملتقى وجزم به الزيلعي وابن الكمال. (قوله: وفي فتح
~~القدير والحوالة كالكفالة في هذا) يوهم أنه لو أبرأ المحتال المحتال عليه
~~براءة إسقاط أنه لا يرجع المحال عليه على المحيل مع أن المحتال عليه إذا
~~أدى الدين ولو حكما له الرجوع والأداء الحكمي مثل ما لو وهبه إياه المحال
~~كما سيأتي في بابه فتأمل.
### | [تعليق البراءة من الكفالة بالشرط]
# (قول المصنف وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط) أقول: الظاهر أن
~~إضافة تعليق إلى البراءة من إضافة الصفة إلى موصوفها والمعنى وبطلت البراءة
~~المعلقة بالشرط، وإذا بطلت البراءة المذكورة تبقى الكفالة على أصلها
~~فللطالب المطالبة بدليل التعليل فإن البراءة لما كان فيها معنى التمليك لم
~~تصح بالتعليق كما أن التمليك المعلق لا يصح وليس المراد أن تعليق البراءة
~~باطل لتكون البراءة صحيحة منجزة إذ لو كان كذلك لبطلت الكفالة ولما صح
~~التعليل فإن البراءة من الكفالة فيها معنى التمليك والتمليك المعلق بالشرط
~~غير صحيح، وأما نفس ms1519 التعليق فليس فيه معنى التمليك فتعين أن الذي بطل هو
~~البراءة المعلقة لا نفس تعليقها وحينئذ فتبقى الكفالة صحيحة على أصلها تأمل
~~ثم رأيت في هامش بنسختي شرح المجمع وهي نسخة قديمة مكتوبة على نسخة شارحه
~~بخط بعض العلماء مكتوبا على الهامش عند قول المتن ولا يصح تعليق البراءة
~~منها بالشرط ما نصه معناه أن الكفالة جائزة والشرط باطل. اه. وهذا عين ما
~~فهمته ولله الحمد.
# (قوله: فثبت أن إبراء الكفيل أيضا يرتد بالرد) أقول: هذا رد على قول
~~الهداية السابق ولهذا لا يرتد بالرد لكن يمكن أن يقال إن ما في الخانية
~~مبني على خلاف الصحيح تأمل وقدمنا قبل ورقتين الجواب بأن ما في الخانية
~~إقالة لعقد الكفالة لا إبراء. (قوله: الذي لا منفعة للطالب فيه إلخ) أقول:
~~الظاهر أن منه ما سلف عنه من قوله الكفيل كفلت لك فلانا على أنك إن طالبتني
~~بما عليه قبل حلول أجل الدين فلا كفالة لك
PageV06P249
### | [منحة الخالق]
# علي ثم طالبه قبل حلول الأجل فالذي يظهر بطلان البراءة المعلقة وبقاء
~~الكفالة صحيحة على أصلها؛ لأنه لا نفع في هذا الشرط للطالب تأمل.
# (قوله: قيد بالكفالة بالعين إلخ) فرع ذكر في نور العين برمز الجامع ما
~~نصف رب المتاع لو أخذ من مستعيره أو غاصبه برده كفيلا صح ولو رد رجع عليه
~~بأجر مثل عمله إذ الكفيل بأمر يرجع بما ضمن وشمل عمله أجر عمله ولو أخذ به
~~وكيلا لا كفيلا لا يجبر على رده لتبرعه بخلاف الكفيل. اه.
# (قوله: وما ذكره شمس الأئمة السرخسي إلى قوله باطل) أخذه صاحب الفتح من
~~الدراية ولم يلتفت إليه في العناية قال في النهر وفيه نظر؛ لأن شمس الأئمة
~~ليس ممن لم يطلع على الجامع بل لعله اطلع على رواية أقوى من ذلك فاختارها؛
~~لأن هذا أمر موهوم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. (قوله: والوجه عندي أن لا
~~فرق إلخ) رد على التفصيل الآتي المنقول عن الشارح الزيلعي.
PageV06P250
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولو كفل المشتري ms1520 بالثمن لغريم ثم استحق المبيع برئ الكفيل إلخ)
~~قال في النهر والفرق بينهما فيما يظهر أنه مع الاستحقاق تبين أن الثمن غير
~~واجب على المشتري وفي الرد بالعيب ونحوه وجب المسقط بعدما تعلق حق الغريم
~~به فلا يسري عليه. (قوله: وإن فسد بعد صحته إلخ) قال في النهر وكان الفرق
~~بينهما أن بظهور الفساد تبين أن البائع أخذ شيئا لا يستحقه فيرجع الكفيل
~~عليه وإن ألحقا به شرطا فاسدا لم يتبين أن البائع حين قبضه قبض شيئا لا
~~يستحقه.
PageV06P251
### | [منحة الخالق]
### | [الكفالة بحمل دابة]
# (قوله: ولم يشترط في بعض النسخ الإجازة) هذه عبارة الهداية قال في الفتح
~~أي نسخ كفالة الأصل عن أبي يوسف بل أنه نافذ إن كان المكفول عنه غائبا
~~(قوله ووجه التوقف) قال الرملي أي التوقف على الإجازة. اه.
# وقوله ما قدمناه إلخ قال في الفتح وهو أن شطر العقد يتوقف حتى إذا عقد
~~فضولي لامرأة على آخر توقف على الإجازة كما إذا كان عقدا تاما بأن خاطب عنه
~~فضولي آخر وعندهما لا يتوقف إلا إن خاطب عنه فضولي آخر فلا يتوقف عندهما
~~إلا العقد التام. (قوله: وبه علم إلخ) قال في الفتح قالوا: إذا قبل عنه
~~قابل توقف بالإجماع وحينئذ فقوله لا يصح إلا بقبول المكفول له غير صحيح بل
~~الشرط أن يقبل في المجلس إن كان حاضرا فينفذ أو يقبل عنه فضولي إن كان
~~غائبا فيتوقف إلى إجازته أو رده. اه.
# (قوله: وفي البزازية الفتوى على قول الثاني) قال الرملي وفي أنفع الوسائل
~~صرح بأن الفتوى على قولهما. (قوله: وقد يقال لا فائدة في هذه الكفالة إلخ )
~~قال في النهر قد يدفع بأن فائدتها تظهر في تفريغ ذمته. (قوله: وقد وقع
~~الاشتباه) ابتداء كلام وقوله لعدم الاطلاع على نقل تعليل لوقوع الاشتباه
~~وقوله فيما إذا تكفل متعلق بالاشتباه أو بوقع وقوله هل يطالب إلخ قال في
~~النهر ينبغي على أنه وصية أن ينتظره وعلى أنها كفالة أن يلزم الكفيل بالدفع
~~الآن
PageV06P252

### | [منحة الخالق]
### | [الكفالة عن ms1521 ميت مفلس]
# (قوله: وذكر الشارح هنا فرعا إلخ) قال في النهر بعد نقله عبارة المؤلف
~~ولم أجده في نسختي التي كتبتها من نسخته والظاهر أنها حاشية على نسخته.
PageV06P254
### | [منحة الخالق]
### | [كفالة الشريك لشريكه]
# فصل) (قوله أطلقه فشمل ما إذا كان الدين على وجه الرسالة إلخ) قال في
~~النهر شمول كلام المصنف لما إذا كان القبض على وجه الرسالة أيضا وإن كان
~~صحيحا في نفسه إلا أنه لا يلائم قوله وما ربح له ندب رده لو شيئا يتعين
~~فإنه في هذين لا يطيب له ربح فالأولى جعل كلامه على نسق واحد، وغاية الأمر
~~أنه ساكت عن مسألة الرسالة وهذا أسهل الأمرين فتأمله. اه.
# قلت: ويؤيده تعبير صاحب الهداية بالقضاء بدل الإعطاء وظاهره أن له
~~الاسترداد فيما إذا كان على وجه الرسالة قال في الكفاية بعد نقله عدم
~~الاسترداد عن الكافي لكن ذكر في الكبرى قال الحسن بن زياد قال الفقيه أبو
~~الليث هذا إذا دفعه إلى الكفيل على وجه القضاء، أما إذا دفعه على وجه
~~الرسالة فله الاسترداد قال نجم الأئمة الحكمي وإليه وقعت الإشارة في باب
~~الكفالة بالمال من الأصل فإنه قال الكفيل يكون أمينا اه.
# وعلى ذلك حمل في اليعقوبية كلام صدر الشريعة، وقال وهو الظاهر لأنه أمانة
~~محضة ويد الرسول يد المرسل وكأنه لم يقبضه ولا يعتبر تعلق حق الطالب. اه.
# ونقله بعضهم عن غاية البيان. (قوله: وأشار المؤلف إلى أن بالكفالة صار
~~للكفيل على الأصيل دين إلخ) قال في النهر لا ينافيه ما مر من أن الراجح أن
~~الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة؛ لأن الضم إنما هو بالنسبة إلى الطالب
~~وهذا لا ينافي أن يكون للكفيل دين على المكفول عنه كما لا يخفى وعلى هذا
~~فالكفالة بالأمر توجب ثبوت دينين وثلاث مطالبات تعرف بالتدبر. اه.
# وأصله في العناية حيث قال فلكون الواجب عند الكفالة دينين وثلاث مطالبات،
~~دين ومطالبة حالين للمطالب على الأصيل، ومطالبة فقط له على الكفيل بناء على
~~أن الكفالة ضم ذمة إلى ms1522 ذمة في المطالبة ودين ومطالبة للكفيل على الأصيل إلا
~~أن المطالبة متأخرة إلى وقت الأداء فيكون دين الكفيل مؤجلا ولهذا ليس له أن
~~يطالبه قبل الأداء كما تقدم.
# (قوله: وأما إذا قبضه على وجه الرسالة إلخ) قال في القنية دفع المديون
~~إلى الكفيل قبل أن يوفي ولم يقل: قضاء، ولا بجهة الرسالة فإنه يقع عن
~~القضاء. اه. فعليه يكون للكفيل ما ربح عند الإطلاق، كذا في الشرنبلالية
PageV06P255
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وظاهر قوله لا جبر إلخ) قال في النهر أنت خبير بأن هذا أعني
~~الوجوب فيما بينه وبين الله تعالى بعد كونه نماء ملكه مما لا يعرف شرعا فلم
~~يبق إلا التنزه عما في ملكه من الخبث المتمكن فيه لتعينه وهو مندوب، وهذا
~~معنى قول الإمام أحب إلي أن يرده على الذي قضاه ولا يجب ذلك في الحكم إذ لو
~~وجب حقا للعبد لأجبره الحاكم عليه. (قوله: وقيد بالكفيل؛ لأن الغاصب إلخ)
~~قال بعده في منح الغفار وفي فتح القدير أن الغاصب إذا أجر المغصوب ثم رده
~~فإن الأجر له يتصدق به أو يرده إلى المغصوب منه. اه.
# ولا مخالفة بين هذا وبين ما تقدم؛ لأن ذلك في صورة ما إذا اتجر في
~~المغصوب المتعين وربح فيه وهذا فيما إذا أجر العين المغصوبة فإنه يملك
~~الأجر بالعقد كما في الخانية والخلاصة وغيرهما من الكتب المعتمدة اه.
# (قوله: ولو كان المراد إلخ) عطف على قوله لكنه فاسد ولو وصلية وعبارة
~~الفتح هكذا ولو فرضنا أن الثمن معلوم بينهما وهو قدر ما يقع به الإيفاء كان
~~الحاصل اشتر لي حريرا يكون ثمنه الذي تبيعه به في السوق قدر الدين الذي
~~علينا وهو لا يعين قدر ثمن الحرير الموكل بشرائه بل ما يباع به بعد شرائه
~~لأن الزائد على القدر الذي يقع به الإيفاء غير معلوم وكيف ما كان بعد
~~توكيلا فاسدا أو ضمانا باطلا انتهت.
PageV06P256
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وجزمهم هنا بعدم القبول ينبغي أن يكون على الرواية الضعيفة إلخ)
~~أقول: بل هو على ms1523 كل الروايات لأن الكلام ليس في نفاذ القضاء بعد وقوعه
~~ليكون مفرعا على الرواية القائلة بعدم النفاذ وإنما هو في قبول البينة
~~وعدمه، كذا في المنح شرح التنوير وأقره الرملي في الحاشية فليتأمل وفي
~~النهر ولقائل أن يقول لا نسلم أن هذا البرهان لا يقضى به بل يقضى به إذ
~~القضاء على الغائب في مثله صحيح ففي العمادية ادعى رجل أنه كفل عن فلان بما
~~يذوب له عليه فأقر المدعى عليه بالكفالة وأنكر الحق وأقام المدعي بينة أنه
~~ذاب له على فلان كذا فإنه يقضى به في حق الكفيل الحاضر وفي حق الغائب جميعا
~~حتى لو حضر الغائب وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره. اه.
# كذا في الحواشي اليعقوبية ويمكن أن يجاب بأن الكفيل يكون هناك خصما له،
~~بخلاف ما نحن فيه وفيه نظر إذ الموجب لكونه ليس خصما فيما نحن فيه موجود في
~~فرع الفصول كما لا يخفى فتدبره. اه.
# أقول: وقد أجاب في الحواشي اليعقوبية بأن المانع من صحة الكفالة وقبول
~~البينة في الصورة المذكورة عدم المطابقة لكون الدعوى مطلقة وقول صاحب
~~الهداية والدعوى مطلقة عن ذلك صريح كما لا يخفى فليتأمل. اه.
# وما ذكره في النهر بقوله ويمكن أن يجاب أجاب به في الحواشي السعدية، وقد
~~يدفع ما نظر فيه وذلك أن الموجب لكونه ليس خصما فيما نحن كما قال في الفتح
~~أنه جعل الذوب شرطا للكفالة فما لم يوجد الذوب بعدها لا يكون كفيلا والدعوى
~~مطلقة عن ذلك لم تشهد بقضاء مال وجب بعد الكفالة فلم تقم على من اتصف بكونه
~~كفيلا عن الغائب بل على أجنبي. اه.
# وهذا بخلاف فرع العمادية لأن المدعي هناك ادعى أنه ذاب له على فلان كذا
~~وبرهن على ذلك، وقد قالوا: إن ذاب بمعنى تقرر ووجب وهو بالقضاء فيساوي
~~الفرع الذي يذكره المؤلف وهو أنه لو قال حكم لي عليه القاضي فلان بكذا بعد
~~الكفالة وبرهن يقبل فحينئذ يكون خصما لوجود الشرط هذا ما ظهر لي فتأمله
~~ورأيت في حاشية العلامة ms1524 الواني على شرح الدرر قال بعد ذكره النقض بفرع
~~العمادية ودفعه ظاهر فإن كلام صاحب العناية يفيد تقييد الكفالة بحق وجب
~~بقضاء القاضي أو يجب بقضاء القاضي كأنه قال كفلت إن وجب دين بقضاء القاضي
~~وهذا المعنى لا يتحقق بأن قضي به في ضمن القضاء بالكفالة والفرق واضح
~~وعبارة الهداية؛ لأن المكفول به مال مقضي به صريح فيما قلنا ومن لم يفهمه
~~قال ما قال: والله أعلم بحقيقة الحال. اه.
# قلت: وهو راجع إلى ما قلنا أي أن قوله كفلت فيما قضي لك على فلان أي بما
~~يقضى لك عليه فلا بد من أن يقضى له عليه حتى تتحقق الكفالة، فإذا برهن
~~المدعي على الكفيل بأن له على المطلوب ألفا لم يكن الكفيل خصما لعدم تحقق
~~كفالته، ولو قلنا: إنه يثبت القضاء على الأصيل ضمنا؛ لأنه يثبت بعد صحة
~~الدعوى وهنا لم تصح فلم يثبت القضاء على الأصيل لا قصدا ولا ضمنا بخلاف
~~مسألة الفصول فإن المدعي قد أقام بينة على أنه ذاب له على الأصيل كذا أي
~~أنه قضى له فلان القاضي أنه ثبت له على الأصيل كذا فقد وجد شرط الكفالة وهو
~~ثبوت المال على الأصيل بحكم ذلك القاضي الذي برهن المدعى عليه فصار الكفيل
~~خصما لوجود شرط الكفالة وهو الحكم بالمال على الأصيل بعد الكفالة والمقصود
~~بهذه الدعوى إلزام الكفيل بالمال بمقتضى كفالته فيلزمه المال ويتعدى الحكم
PageV06P257
### | [منحة الخالق]
# عليه إلى الحكم على الأصيل الغائب فيكون قضاء على الغائب ضمنا لا قصدا
~~فقد ظهر ما قاله الواني من أن الفرق واضح بين المسألتين وإنما بسطنا الكلام
~~على ذلك لما وقع فهم هذا الموضع من الإضراب والله سبحانه أعلم بالصواب.
# (قوله: ونحن نقول صار مكذبا شرعا فبطل ما زعمه) اعلم أن دعوى الخصم في
~~الأمور التي تثبت أولا بالبينة التي كذبه الشرع بذلك صحيحة لا يعتبر فيها
~~التناقض لتكذيب الشرع كما فيما نحن فيه، وأما في الأمور التي يحتاج فيها
~~ثانيا إلى الدعوى وإقامة البينة فليست بصحيحة كما ms1525 لو ادعى على آخر أنه
~~اشترى منه أمته هذه ثم قال لست أنا بائعك قط فبرهن عليه المدعي فوجد عيبا
~~فبرهن البائع أنه باعه وبرئ من كل عيب لا تقبل بينة البراءة للتناقض، ووجه
~~هذا أن الإنكار معدوم من وجه موجود من وجه فيعمل بالوجهين فاعتبر عدمه فيما
~~لا يحتاج إلى الدعوى ثانيا واعتبر وجوده فيما يحتاج إليها فليكن هذا في ذكر
~~منك فإنه كثير النفع، كذا في الحواشي اليعقوبية. (قوله: والتفصيل في
~~المقيدة إلخ) يعني أنها تصلح للحيلة لو بالأمر وإلا فلا قال في الخانية بعد
~~ما نقله المؤلف عنها، ولو ادعى رجل أن له على الغائب ألف درهم وأن هذا
~~الرجل كفل لي عن الغائب بالألف الذي لي عليه بأمره فهذا وما تقدم سواء يقضي
~~على الحاضر ويكون ذلك قضاء على الغائب ولو لم يقبل بأمره وأنكر المدعى عليه
~~ذلك فبرهن عليه يقضي بالألف على الحاضر ولا يكون قضاء على الغائب، بخلاف ما
~~لو ادعى الكفالة العامة فلا تفصيل.
# (قوله: ومن هنا علم أن ما ذكره الشارح فيما يأتي إلخ) أي في كتاب القضاء
~~قبيل باب التحكيم، ثم إن الذي رايته فيه موافق لما هنا وهذا نصه لو ادعى
~~على شخص دينا على أنه كفيل عن الغائب بأمره فأقر الحاضر بالكفالة وأنكر
~~الدين فأقام المدعي البينة أن له على الغائب ألف درهم تقبل بينته في هذه
~~الصورة ويثبت الحق على الغائب والحاضر حتى إذا حضر الغائب لزمه ولا يحتاج
~~إلى إعادة البينة. اه. (قوله: وإنما هو في المطلقة) في الحصر نظر بل في
~~المقيدة بمقدار إذا كانت بالأمر كذلك كما علمت نعم يظهر التخصيص بالمطلقة
~~إذا لم يكن له شهود على كون الكفالة بالأمر، أما إذا كان له شهود عليها
~~وأثبت ذلك على الكفيل يثبت على الأصيل ولو كانت مقيدة وكأنه خص المطلقة؛
~~لأن الكلام في حيلة الإثبات
PageV06P258
### | [منحة الخالق]
# على الغائب بالموافقة وذلك حيث لا بينة.
# (قوله: واعلم أن قولهم هنا أن الشهادة إلخ) قال أبو السعود ms1526 لكن نقل شيخنا
~~عن فتاوى الشيخ الشلبي أن حضوره مجلس البيع وسكوته بلا مانع مانع له من
~~الدعوى بعد ذلك حسما لباب التزوير.
# (قوله: وخصصه بعضهم بالموظف) مشى عليه في النهر ثم قال ولذا قال في فتح
~~القدير قيدت الكفالة بما إذا كان خراجا موظفا؛ لأنه يجب في مقابلة الذب عن
~~حوزة الدين وحفظه فكان كالأجرة لإخراج مقاسمة؛ لأنه غير واجب وقرينة إرادة
~~الموظف قوله أو رهن به إذ الرهن بخراج المقاسمة غير صحيح بخلاف الموظف. اه.
# ما في النهر وقال بعض الفضلاء والذي اعتمدوه جميعا في التعليل بقولهم
~~لأنه دين له مطالب من جهة العباد فصار كسائر الديون يدل على اختصاصه
~~بالموظف، أما خراج المقاسمة فجزء من الخارج وهو عين غير مضمون حتى لو هلك
~~لا يؤخذ شيء والكفالة بأعيان غير مضمونة لا تجوز كالزكاة في الأموال
~~الظاهرة. اه.
# (قول صدر الإسلام) هو أبو اليسر رملي
PageV06P259
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهو الصحيح كما في الخانية) عبارة الخانية هكذا وإن كفل عن رجل
~~بالجبايات اختلفوا فيه والصحيح أنها تصح ويرجع على المكفول عنه إن كان
~~بأمره وكذا السلطان إذا صار رجلا فأمر الرجل غيره أن يؤدي عنه المال لكل ما
~~هو مطالب به حسا جازت الكفالة به فإن أمر غيره بذلك إن قال على أن ترجع علي
~~بذلك كان له أن يرجع عليه وإلا اختلفوا فيه والصحيح أنه يرجع، ذكر في السير
~~المسألة إذا أسر في دار الحرب فاشتراه رجل منهم إن اشتراه بغير أمره يكون
~~متطوعا لا يرجع بذلك على الأسير ويخلي سبيله وإن اشتراه بأمره في القياس لا
~~يرجع المأمور على الآمر وفي الاستحسان يرجع سواء أمره الأسير أن يرجع بذلك
~~عليه أو لم يقل على أن ترجع بذلك علي وهو كما لو قال الرجل لغيره أنفق من
~~مالك على عيالي أو أنفق في بناء داري فأنفق المأمور كان له أن يرجع على
~~الآمر بما أنفق وكذا الأسير إذا أمر رجلا ليدفع الفداء ويأخذ منهم فهو
~~بمنزلة ما لو ms1527 أمره بالشراء. اه.
# لكن قاضي خان خالف ذلك في شرحه على الجامع الصغير حيث قال: وأما الجبايات
~~التي يوظفها السلطان على الناس قال بعضهم تصح بها الكفالة؛ لأنها مطالب بها
~~حسا بمنزلة الدين الواجب وعلى هذا قالوا من قضى نائبة غيره بإذنه وهو غير
~~مكره في الأمر يرجع بها عليه وإن لم يشترط الضمان والأصح أنه لا يصح الضمان
~~بها ولو أداه بأمره ولم يشترط الضمان لا يرجع؛ لأنه ظالم في حق الآخذ
~~والمأخوذ منه فلا تصح به الكفالة. اه.
# (قوله: وقوله بناء على أنها في المطالبة ممنوع إلخ) قال الرملي هذا
~~الممنوع ممنوع إذ الكلام في الكفالة بالدين لا بالنفس. (قوله: وفي قوله أو
~~مطلقا نظر إلخ) أقول: مراد المحقق بيان وجه للصحة ووجه للمنع على القول
~~بأنها الضم في المطالبة فقوله بناء على أنها الضم في المطالبة في الدين أو
~~معناه وجه للمنع وقوله أو مطلقا وجه للصحة ففي كلامه لف ونشر غير مرتب.
# (قوله: ولو قال؛ لأن المطالبة الحسية إلخ) قال الرملي: الظاهر أنه من عكس
~~التشبيه وهو يدل على الأبلغية فلا أولوية كذا رأيت بخط بعضهم وفيه نظر إذ
~~ليس المقام مقام البليغة وهذا الشارح لم ينف الجواز إنما ذكر الأولوية
~~فتأمل. (قوله: وظاهر كلامهم ترجيح الصحة إلخ) رجح الخير الرملي في فتاويه
~~عدمها مستندا إلى ما في البزازية ضمان الجبايات على قول عامة المشايخ لا
~~يصح فجعله قول العامة ومثله في الخلاصة، وذكر أن ما قاله في إيضاح الإصلاح
~~غير مسلم بلا برهان وأن ما قاله المؤلف هنا غير مسلم أيضا؛ لأن ظاهر كلامهم
~~يخالفه لما صرح به في الخلاصة والبزازية أنه قول العامة والعلة له أن الظلم
~~يجب إعدامه ويحرم تقريره وفي القول بصحته تقريره، وقال مؤيد زاده في مجموعه
~~نقلا عن العمادية والأسير إذا قال لغيره خلصني فدفع المأمور مالا وخلصه منه
~~اختلف فيه قال السرخسي يرجع في المسألتين، وقال صاحب المحيط لا يرجع وهذا
~~هو الأصح وعليه الفتوى فهو مدافع لما في ms1528 الإصلاح وقول قاضي خان الصحيح
~~الصحة لا يدفع قول صاحب المحيط هذا هو الأصح وعليه الفتوى. اه. ملخصا.
# أقول: غايته أنهما قولان مصححان، وقالوا لا يعدل عن تصحيح قاضي خان كما
~~نقله المؤلف؛ لأنه فقيه النفس على أن لقائل أن يقول ليس في كلام المحيط
~~تصحيح خلاف ما صححه قاضي خان؛ لأن المنقول عن المحيط لم يستوف شرائط صحة
~~الكفالة إذ ليس فيه الأمر بالرجوع وهو بأن يشتمل على لفظة عني أو علي
PageV06P260
### | [منحة الخالق]
# فلهذا صحح عدم الرجوع ثم رأيت في الخانية قال وإن اشتراه بأمره في القياس
~~لا يرجع المأمور على الآمر وفي الاستحسان يرجع سواء أمر الأسير أن يرجع
~~بذلك عليه أو لم يقل على أن ترجع بذلك علي، وهو كما لو قال الرجل لغيره
~~أنفق من مالك على عيالي أو في بناء داري. اه.
# فعلم أن ما صححه في المحيط هو القياس ووجهه ما قلنا كما دل عليه كلام
~~الخانية والاستحسان خلافه وهذا غير مسألتنا كما لا يخفى؛ لأن الكلام فيها
~~عند استيفاء شرائط صحة الكفالة ثم رأيت بخط بعض الأفاضل ما حاصله أن المراد
~~من صحة الكفالة بالنوائب رجوع الكفيل على الأصيل لو كانت الكفالة بالأمر
~~إلا أنه يضمن لطالبها الظالم؛ لأن الظلم يجب إعدامه ولا يجوز تقريره فلا
~~تغتر بظاهر الكلام. اه. ولعمري أنه تنبيه حسن ولهذا لم يذكروا الرجوع على
~~الكفيل وكيف يسوغ القول برجوع المكفول له الظالم وبه اندفع ما مر عن الرملي
~~من قوله والعلة له إلخ؛ لأن ذاك مسلم لو قلنا برجوع الظالم على الكفيل أما
~~على ما قلنا فليس فيه تقرير الظلم بل فيه رفعه لأنه لولا الكفيل يحبس
~~الظالم المكفول ويضربه ويبيع عليه ماله وعقاره بثمن بخس أو يلجئه إلى بيعه
~~أو الاستدانة بالمرابحة ونحو ذلك مما هو مشاهد وبالكفالة يرتفع كل ذلك،
~~والله تعالى أعلم.
# فهذا ما ظهر للفهم القاصر فتدبره. (قوله: حتى لو أخذت من الأكار فله
~~الرجوع على مالك الأرض) قال الرملي يؤخذ منه أن ms1529 ما هو مرتب من جهة الأعراب
~~على المزارع ويسمى في عرفنا فلاحة العرب لو أخذت من الأكار جبرا يرجع على
~~صاحب الأرض بما هو مرتب أو بحصته من المرتب لأنها من قسم الجبايات التي
~~يأخذها الظلمة بغير حق تأمل. اه.
# وظاهره أن الأكار يرجع وإن لم يكفل مالك الأرض. (قوله: وأما القسمة فقد
~~قيل هي النوائب إلخ) قال في اليعقوبية وقيل هي أجرة القسام وهي مطلوبة
~~شرعا.
PageV06P261
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وصحح في فصول الأسروشني أن للمستحق أن يجيز إلخ) قال الرملي هذا
~~صريح في أن بيع الفضولي وإن كان لنفسه موقوف في الصحيح وإن ما في البدائع
~~أنه إنما يتوقف إذا باع لمالك على غير الصحيح، وقد تقدم البحث عنه. (قوله:
~~حتى لو أقام واحد منهم البينة إلخ) أي لو برهن واحد من الباعة على المستحق
~~بالملك المطلق أي برهن أنه ملكه مطلقا لم يقبل لأنه صار مقضيا عليه أما لو
~~ادعى النتاج أو أنه تلقى الملك من المستحق بأن قال أنا لا أعطي الثمن؛ لأن
~~المبيع نتج في ملكي أو لأني اشتريته من المستحق فتسمع دعواه كما ذكر في
~~الدرر من باب الاستحقاق، وقد مر.
### | [باب كفالة الرجلين والعبدين]
# PageV06P262
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقول الشارح وهي واردة على مسألة الكتاب سهو) قال في النهر، وقول
~~الشارح إن هذه واردة على مسألة الكتاب أي على توجيهها، ووجهه أن في مسألة
~~الكتاب إنما لا يصح تعيينه صرفا إلى الأقوى، وهو ما عليه من الدين وهذا
~~كذلك، وكان ينبغي أن لا يصح تعيينه أيضا ولما خفي هذا على صاحب البحر ادعى
~~أنه سهو اه.
# ورأيت بخط بعض الفضلاء هل يمكن دفع ورود تلك المسألة بأن يلتزم أن مسألة
~~المتن معللة بكل من الصرف إلى الأقوى ولزوم الدور فإنه ليس في كلامهم ما
~~ينبو عن ذلك.
# (قوله لأن الدين ينقسم عليهما نصفين) قال في النهاية
PageV06P263
### | [منحة الخالق]
# وفي الشافي ثلاثة كفلوا بألف يطالب كل واحد بثلث الألف، وإن كفلوا على
~~التعاقب يطالب كل واحد ms1530 بالألف، كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي والمرغيناني
~~والتمرتاشي كذا في نور العين.
PageV06P264
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقوي عندي كون المعتبر أمر السيد إلخ) قال في النهر ورأيت مقيدا
~~عندي أن ما قوي هو المذكور في البدائع. اه.
# وكأنه أراد به قول البدائع الآتي، وأما العبد المحجور فإذنه بالكفالة
~~صحيح في حق نفسه إلخ فلم يقيده بكفالة بدين يؤخذ منه للحال أو بعد العتق،
~~وقد يقال إن المولى مؤاخذ بهذا الدين بتسليم العبد أو القضاء عنه وإن لم
~~توجد الكفالة فأي فائدة للتوقف على كونها بأمره فيكفي أمر العبد في الرجوع
~~على المولى؛ لأنه لم يلزمه به ضرر.
# (قوله وإن كان عليه دين مستغرق لم تصح كفالته إلخ) نقل بعض الفضلاء عن
~~الفتاوى الهندية إذا كان على العبد دين، وقد كفل عن المولى أو عن أجنبي
~~بمال بإذن المولى لا يلزمه شيء ما دام رقيقا فإذا عتق لزمه ذلك اه.
# وهو ظاهر؛ لأن حق الغرماء منع صحة الإذن ومطالبته بعد العتق ليس فيها
~~إضرار بهم، وانظر لو كان مديونا غير مستغرق والظاهر أنه يوفي من الفاضل لو
~~بالأمر، ويطالب بالباقي بعد العتق ثم على ما ذكره في الهندية فما فائدة
~~التقييد المذكور مع أنه ذكره صاحب الهداية، وأقره الشارحون فإن الكلام في
~~مسألتنا في الأداء بعد العتق فليتأمل.
PageV06P265
### | [منحة الخالق]
# [كتاب الحوالة]
# (قوله والاسم الحوالة) أي اسم مصدر (قوله فاعلا) أي اسم فاعل
PageV06P266
### | [منحة الخالق]
# (قوله إحداهما أن الرهن إلخ) قال الرملي وفي منية المفتي أحال الغريم
~~المرتهن بالمال على رجل للمرتهن منع الرهن حتى يقبض في أصح الروايتين،
~~والمرتهن إن أحال غريما له على الراهن لم يكن له منع الرهن، وسيذكر الشارح
~~هذا بعد هذه المسألة، ذكره الغزي وقال الغزي أيضا قلت: لم أر حكم ما إذا
~~أحال المرتهن بدينه الذي به الرهن على الراهن هل له استرداد الرهن أم لا
~~اه.
# أقول: سيأتي قريبا الحكم في ذلك اه. (قوله بها صار على الحويل ما كان على
~~المحيل) قال الرملي تقدم ms1531 أنه يقال للمحتال حويل، ولا يصح هنا إرادة
~~المحتال، وإنما تصح إرادة المحتال عليه فلعله يطلق عليهما تأمل. (قوله
~~والجواب أن موجبها إلخ) أي الجواب عما ذكر من الإيرادات على طريق اللف
~~والنشر المرتب، لكن ترك الجواب عن الأول فأجاب عن الثاني بقوله إن موجبها
~~نقل مؤقت إلخ، وعن الثالث بقوله وصح أداء المحيل إلخ وعن الرابع بقوله ولا
~~يضر في نقل الدين قسمته إلخ، وعن الخامس بقوله: لأن المحتال لم يملك الدين
~~بالحوالة إلخ وعن السادس بقوله وإنما لا يصلح المحيل إلخ وعن السابع بقوله
~~والفرق بين الهبة والإبراء إلخ، وعن الثامن بقوله وإنما قبلت الفسخ إلخ وعن
~~التاسع بقوله وإنما لم يبطل حق البائع في الحبس إلخ وعن العاشر بقوله
~~كالمرتهن إذا أحال غريمه إلخ
PageV06P267
### | [منحة الخالق]
# (قوله فتنعقد حوالة الصبي العاقل) قال الأسروشني في كتابه أحكام الصغار
~~ذكر محمد في الأصل الصبي التاجر في الحوالة مثل البالغ وفي فوائد شيخ
~~الإسلام برهان الدين صبي محجور عليه أقر بمال، وأحال به على الآخر وقبل
~~الآخر الحوالة فالمقر له يتمكن من المطالبة من المحتال عليه أم لا أجاب
~~نعم، كما في الكفالة. اه.
# (قوله رجع المحال عليه للحال) حذف صلة رجع وليست عليه المذكورة لتغير
~~المعنى بل هي صلة المحال والتقدير رجع المحال عليه على العبد (قوله: وكذا
~~الوصي إذا احتال بمال اليتيم إلخ) قال في أحكام الصغار بعد هذا، وذكر فخر
~~الدين في بيوع فتاواه الأب والوصي إذا قبل الحوالة على شخص دون المحيل في
~~الملاءة إن وجب بعقدهما جاز عند أبي حنيفة ومحمد ولا يجوز عند أبي يوسف وإن
~~لم يكن واجبا بعقدهما لا يصح في قولهم، وذكر صدر الإسلام أبو اليسر في باب
~~الخلع من المبسوط في حيلة هبة صداق الصغير أن الأب يحتال على نفسه شيئا
~~فيبرأ ذمة الزوج عن ذلك القدر، ولو كان الأب مثل الزوج في الملاءة فينبغي
~~أن يصح أيضا اه.
# (قوله فلم يصح من صبي قبولها مطلقا إلخ) هذا ظاهر إذا ms1532 لم يكن الصبي
~~مديونا للمحيل وبه يظهر التعليل تأمل وراجع. (قوله منها براءة المحيل) قال
~~الرملي يؤخذ منه أن الكفيل لو أحال المكفول له على المديون بالدين المكفول
~~به وقبله برئ، وهي واقعة الفتوى وصورتها أحال الكفيل الطالب بالدين الذي
~~كفله على المطلوب وتراضوا على ذلك، ويؤخذ الحكم وهو البراءة من قولهم
~~الحوالة نقل الدين وأنها مشتقة من التحويل، والشيء إذا حول عن مكانه بقي
~~خاليا منه، وقد صرح في الجوهرة
PageV06P268
### | [منحة الخالق]
# نقلا عن الخجندي أنها مبرئة والكفالة غير مبرئة، وصرحوا أيضا بأن المحال
~~عليه إذا أحال المحال على المحيل برئ، وإن نوى المال الذي على الأصيل لم
~~يعد إليه، وصرحوا أيضا بأن كل دين جازت به الكفالة جازت به الحوالة اه.
~~والله تعالى أعلم.
# وفي الولوالجية الكفالة متى حصلت بأمر المكفول عنه انعقدت لوجوب دينين
~~دين للطالب على الكفيل ودين للكفيل على المكفول عنه إلا أن ما للكفيل على
~~المكفول عنه مؤجل إلى وقت الأداء. اه.
# ويفهم منه صحة الحوالة وصحة الحوالة توجب براءة المحيل، وهو الكفيل
~~ومقتضى ما في الولوالجية أنه يرجع على الكفيل بالتوى، وكذا مقتضى ما تقدم
~~قريبا في هذا الشرح في الجواب عما نقض به الحد أنه يبرأ المحيل براءة مؤقتة
~~إلى التوى. قال في التتارخانية قال في الجامع: رجل كفل عن رجل بمائة، وأحال
~~الكفيل الطالب بها على رجل فقد برئ الكفيل والذي عليه الأصل فإن توت المائة
~~على المحتال عليه بموته مفلسا عاد الأمر على الذي عليه الأصل وعلى الكفيل
~~جميعا يأخذ الطالب أيهما شاء، ولو كان الكفيل أحال الطالب بالمائة على
~~إبرائه منها يريد إبراء الكفيل من المائة فللطالب أن يأخذ الذي عليه الأصل
~~والمحتال عليه، فإن مات المحتال عليه مفلسا في هذه الصورة فللطالب أن يأخذ
~~الكفيل أيضا.
# (قوله وقد قيدت به) مفهومه أنه لو كان مديونه ولم تقيد الحوالة بالدين
~~أنه له ملازمته وحبسه، ويدل عليه ما سيأتي عند قول المصنف ولو أحاله بماله
~~عند زيد وديعة.
# (قوله ولكن ms1533 في البزازية لو أحال إلخ) قال الرملي وفي الخانية ما يوافقه
~~حيث قال صحة الإحالة تعتمد قبول المحتال له والمحال عليه، ولا تصح في غيبة
~~المحتال له في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله كما قلنا في الكفالة إلا أن
~~يقبل رجل الحوالة للغائب، ولا تشترط حضرة المحتال عليه لصحة الحوالة حتى لو
~~أحاله على رجل غائب، ثم علم الغائب فقبل صحت الحوالة اه ذكره الغزي اه.
# قلت: ومثله في الخلاصة وقد مر عند الكلام على شرائطها أن الصحيح قولهما
~~بعدم صحتها في غيبة المحتال فلم تبق المخالفة بين ما هنا وما مر إلا في
~~اشتراط
PageV06P269
### | [منحة الخالق]
# حضرة المحال عليه وعلى ما هنا مشى في الدرر والغرر فقال وشرط حضور الثاني
~~أي المحتال إلا أن يقبل فضولي له لا حضور الباقيين.
# (قوله فجعل القبول من المحتال) قال الرملي بل جعله من المحتال عليه إذ
~~الضمير راجع إليه تأمل اه.
# قلت: المراد من القبول ما يتوقف على المجلس وهو ما يكون أحد شطري العقد،
~~فقول البزازي فقبل أي فرضي فليس المراد به القبول الذي فسر به الرضا لكن
~~قول المؤلف والرضا منهما غير ظاهر؛ لأن المحيل في هذه الصورة موجب والمحتال
~~قابل بدليل اشتراط حضوره نعم المحال عليه غائب، وقد اكتفى برضاه (قوله وكان
~~له دين) أي للمحيل (قوله وإن لم يكن له دين) أي للمديون الذي هو المحيل،
~~وقوله عليه أي على المحال عليه (قوله وكذا حضرته) أي المحيل (قوله وكذا لو
~~كان المحتال غائبا) لعله المحتال عليه. (قوله والحوالة متى حصلت مبهمة إلخ)
~~قال في الذخيرة من الفصل الثاني وأما المطلقة فالحالة منها أن يحيل المديون
~~الطالب على رجل بألف درهم فيجوز، ويكون الألف على المحتال عليه حالة؛ لأن
~~الحوالة لتحويل الدين من الأصيل، وإنما يتحول على الصفة التي كانت على
~~الأصيل، وكانت على الأصيل حالة فيتحول إلى المحتال عليه حالة أيضا، وليس
~~للمحتال عليه أن يرجع على الأصيل قبل أن يؤدي ولكن إذا لوزم فله أن يلازم ms1534
~~الأصيل، وإذا حبس كان له أن يحبس الأصيل حتى يخلصه عن ذلك كما في الكفيل،
~~وإذا أدى يرجع على الأصيل بما أدى.
# وأما المطلقة المؤجلة رجل له على رجل ألف درهم من ثمن مبيع إلى سنة فأحال
~~بها على رجل إلى سنة فالحوالة جائزة، والمال على المحتال عليه إلى سنة؛
~~لأنه قبل كذلك، ولم يذكر محمد في الأصل ما إذا حصلت الحوالة مبهمة هل يثبت
~~الأجل في حق المحتال عليه قالوا وينبغي أن يثبت كما في الكفالة، وهذا لأن
~~المحتال عليه متحمل عن الأصيل، وإنما يتحمل ما على الأصيل وعلى الأصيل دين 
~~مؤجل فيجب على المحتال عليه كذلك، وإن مات الذي عليه الأجل لم يحل المال
~~على المحتال عليه؛ لأن حلول الأجل في حق الأصيل للاستغناء عن المؤجل بموته
~~وهذا المعنى لا يتأتى في حق المحتال عليه؛ لأنه حي محتاج إلى الأجل لو حل
~~الأجل في حقه إنما يحل تبعا لحلوله على الأصيل ولا وجه إليه؛ لأن الأصيل
~~برئ عن الدين بالحوالة فالتحق بسائر الأجانب، وإن مات المحتال عليه قبل
~~حلول الأجل والذي عليه الأصل حي حل المال عليه لأنه بالموت استغنى عن الأجل
~~فإن لم يكن له وفاء رجع المحتال له بالمال على الذي عليه الأصل إلى أجله،
~~وإن سقط حكما للحوالة وقد انتقضت بموت المحتال عليه فينتقض ما في ضمنها وهو
~~سقوط الأجل، وكان بمنزلة ما لو باع المديون بدين مؤجل عبدا من الطالب، ثم
~~استحق العبد عاد الأجل لأن سقوط الأجل كان بحكم البيع كذا هاهنا.
# وإن كان المال حالا على الذي عليه الأصل من قرض، وأحال بها على رجل إلى
~~سنة فهو جائز، وإن كان هذا تأجيلا في القرض؛ لأن المال إنما يجب على
~~المحتال عليه بحكم الحوالة لا بالقرض، والتأجيل في الحوالة جائز وكان
~~بمنزلة ما لو أجل الطالب الكفيل بالقرض فإنه يجوز؛ لأن المال يجب على
~~الكفيل بعقد الكفالة
PageV06P270
### | [منحة الخالق]
# لا بالقرض، والواجب بالكفالة يقبل الأجل اه.
# (قوله لم يملك) أي البائع (قوله ms1535 ولكن المنقول في الزيادات عكسه إلخ)
~~الظاهر أن ما اقتضاه كلام المصنف مبني على ما مشى عليه أولا وهو أنها نقل
~~الدين والمطالبة، وهو الصحيح وهو قول أبي يوسف وما في الزيادات قول محمد
~~يشهد له ما قدمه المؤلف هناك فراجعه، ثم رأيت في الخلاصة قد ذكر مسألة
~~إحالة البائع والمشتري وعزاها للزيادات كما هنا، ثم قال وفي التجريد جعل
~~هذا قول محمد وعند أبي يوسف سقط حق الحبس في الوجهين جميعا اه.
PageV06P271
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي البزازية أحال على رجل إلخ) الضمير في جحد وحلف للمحتال عليه
~~وفي برهن للمحتال
PageV06P272
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي الخلاصة لا يمنع وأن المحتال إلخ ) الذي رأيته في الخلاصة نصه:
~~ولو مات المحتال عليه ولم يترك شيئا، وقد أعطى كفيلا بالمال، ثم أبرأ صاحب
~~المال الكفيل منه له أن يرجع على صاحب الأصل وفي الزيادات المحتال له إذا
~~أخذ الكفيل من المحتال عليه بالمال، ثم مات المحتال عليه مفلسا لا يعود
~~الدين إلى ذمة المحيل سواء كفل عنه بأمره أو بغير أمره، والكفالة حالة أو
~~مؤجلة أو كفل حالا ثم أجله المكفول له اه.
# ولم أر فيها التصريح بأنه لا يمنع وما ذكره من رجوعه على الأصل، وهو
~~المحيل سببه إبراء الكفيل وهو غير ما نقله عن الزيادات تأمل.
PageV06P273
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي المحيط إلا أن يكون المحيل إلخ ) استثناء من قول المتن، فالقول
~~للمحيل والظاهر أن المراد بالحويل المحتال عليه كما تقدم نظيره في عبارة
~~تلخيص الجامع وقوله لا يحتمل الوكالة أي لا يتحمل وكالة المحيل بقوله أحلتك
~~على فلان مع قوله للمحتال عليه اضمن عني هذا المال هذا ما ظهر لنا فتأمله.
### | [أحاله بما له عند زيد وديعة]
# (قوله بخلاف المطلقة) أي فإنه يملك المحيل المطالبة فيها إلا أن يؤدي
~~فإذا أدى سقط ما عليه قصاصا كما في الجوهرة (قوله ولو مات المحيل قبل قبض
~~المحتال إلخ) ظاهره أن هذا في الحوالة المقيدة بدليل قوله كأن الدين والعين
~~المحال بهما، وهو مقتضى ms1536 التعليل بقوله لكونه مال المحيل، ولا يكون مال
~~المحيل إلا في المقيدة؛ لأنه في المطلقة متبرع لكن صرح في البزازية بما
~~يقتضي عدم الفرق بين المطلقة والمقيدة، ونصه مات المحيل بعد الحوالة قبل
~~استيفاء المحتال المال من المحتال عليه وعلى المحيل ديون كثيرة فالمحتال مع
~~سائر الغرماء على السواء ولا يرجع المحتال بالحوالة، وكذا لو قيد بدينه
~~الذي على المحتال عليه لو مات قبل الاستيفاء يتساوى المحتال مع سائر
~~الغرماء اه.
# ومقتضاه بطلان الحوالة بموت المحيل وبه صرح في الحاوي الزاهدي وعبارته
~~كما نقلها بعض العلماء: مات المحيل تبطل الحوالة حتى لا يختص المحتال بماله
~~على المحتال عليه بل أسوة لغرمائه؛ لأنها تمليك الدين لغير من هو عليه، وهو
~~غير جائز إلا أنها جوزت للحاجة وبالموت سقطت، وتعود المطالبة إلى تركته وعن
~~زفر خلافه. (قوله بخلاف المطلقة) الظاهر أنه مرتبط بقوله ولو مات المحيل
~~قبل قبض المحتال إلخ فيفيد أن ذاك خاص بالمقيدة، وقوله وإذا قسم الدين إلخ
~~أي في المقيدة كما أفاده ما قررناه وفي ذلك مخالفة لما نقلناه عن
PageV06P274
### | [منحة الخالق]
# البزازية فليتأمل.
# (قوله والفرق أن في الأول) أي في إعتاق المكاتب وموت العبد المبيع أورده
~~بخيار لكن يرد عليه أن سقوط الدين بموت العبد ليس مقصودا فالمناسب أن يقول
~~إن الدين في الأول سقط بأمر عارض كما في الجوهرة حيث قال: وأما إن سقط
~~الدين الذي قيدت به الحوالة بأمر عارض ولم تتبين براءة الأصيل منه لا تبطل
~~الحوالة مثل أن يحتال بألف من ثمن مبيع فهلك المبيع قبل تسليمه إلى المشتري
~~سقط الثمن عنه ولا تبطل الحوالة، ولكنه إذا أدى رجع على المحيل بما أدى؛
~~لأنه قضى دينه بأمره اه.
# (قوله ولعل وجهه) أي وجه الفرق بينهما أنه في الأولى تبين أن لا دين عليه
~~أي على المحال عليه وهو المشتري، وهي تصح بدون دين عليه وفيه نظر؛ لأن ذلك
~~في المطلقة وكلامنا في المقيدة فالمناسب أن يقول كما قدمناه عن الجوهرة أن
~~في الأولى تبين ms1537 سقوط الدين بأمر عارض وهو الفسخ بالعيب. (قوله وفي الثانية
~~ظهر أن المحيل ليس بمديون فبطلت) قال بعض الفضلاء لا يظهر؛ لأن الحوالة تصح
~~بدون دين على المحيل أيضا كما مر متنا، وكان الظاهر أن يقول وفي الثانية
~~ظهر أن الحوالة بمعنى الوكالة وللوكيل الامتناع عنها اه. فتأمل.
# (قوله وهو مشكل إلخ) قد يجاب بأن المحتال وهو البائع قد صار قابضا من
~~المحتال عليه بإبرائه أو هبته قبضا حكميا وبالشراء منه صار قابضا قبضا
~~حقيقيا قد علمت أن هذه الحوالة بمعنى الوكالة فصار البائع كالوكيل عن
~~المشتري فيرجع عليه بما قبضه بعد بطلان الحوالة تأمل
PageV06P275
### | [منحة الخالق]
### | [فروع مهمة في الحوالة]
# (قوله وينبغي أن تكون صحيحة) أي لو الحوالة مقيدة أما المطلقة فلا شك
~~أنها لا تصح لتصريحهم باختصاصها بالديون لابتنائها على النقل قال في
~~الجوهرة فلا تصح بالحقوق كذا في النهر، وقد مر قال ومقتضى ما في البحر صحة
~~الحوالة بحق الغنيمة المحرزة تحت يد الإمام من أحد الغانمين وعندي فيه تردد
~~فتدبره (قوله على المحال عليه) ويكون المدفوع بين غرماء المحيل وبين
~~المحتال بالحصص فيه نظير فليراجع.
# (قوله وعلى هذا إذا باع الآجر المستأجر) قال الرملي أي بإذن المستأجر كما
~~في الخلاصة (قوله وأحال بالثمن على المستأجر) كذا رأيته في البزازية والذي
~~في الخلاصة وأحال المستأجر على المشتري فاستحق المبيع من يد المشتري، وهو
~~قد أدى الثمن إلى المستأجر إلخ، وتقدم عند الكلام على حكمها مسألة من صور
~~فساد الحوالة فراجعها.
# (قوله وفسرها بعضهم إلخ) هي على هذا التفسير ما يسمى في زماننا بالبولصة
~~(قوله وفي البزازية من كتاب الصرف ما يقضي ترجيح الثاني) قال في النهر وبه
~~جزم في الصغرى والواقعات الحسامية والكفاية للشهيد نعم قالوا إنما يحل ذلك
~~عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف ظاهر فإن كان يعرف أن ذلك يفعل لذلك فلا.
# [كتاب القضاء]
PageV06P276

### | [منحة الخالق]
# (قوله وحكي في التتمة الخلاف في الثبوت إلخ) قال الرملي وفي الفواكه
~~البدرية وأما قوله ثبت عندي ms1538 فموضع الحكم وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ثم
~~ذكر بعده وأما الثبوت فقد قال علماؤنا قول القاضي ثبت عندي حكم وعرف
~~المتشرعين والموثقين الآن على أن الثبوت ليس بحكم بدليل تقسيم الثبوت إلى
~~ما اقترن به الحكم وما كان مجردا وبدليل قولهم في التسجيل، ولما ثبت عنده
~~حكم والمتعارف في ذلك غير مختص بمذهب بل نسبته من حيث الاستعمال إلى جميع
~~المذاهب واحدة كما هو ظاهر، وقد فصل بعض المتأخرين فقال ما معناه أن الثبوت
~~إن وقع على السبب لا يكون حكما كما إذا قال ثبت عندي جريان العقد بين
~~المتعاقدين وإن وقع على المسبب كان حكما كما إذا قال ثبت عندي ملكه لكذا
~~وهو قول متجه لو تم وجهه، ولكنه لا يتم ثم ذكر بيانه فراجعه ثم قال وفي
~~معنى قول القاضي ثبت عندي صح عندي. اه.
# (قوله والتحقيق أنه لا خلاف إلخ) قال الرملي بعيد جدا بل لا يقال؛ لأن
~~الدعوى الغير الصحيحة لا يفيد فيها لفظ حكمت المجمع عليه خلفة عن لفظ ثبت
~~عندي تأمل وفي فتاوى قارئ الهداية الصحيح أن قول القاضي ثبت عندي حكم منه
~~اه.
# (قوله ثم اعلم أن الثبوت ليس بحكم اتفاقا في مواضع) ليس المراد بالثبوت
~~في هذه المواضع ما مر؛ لأن المراد فيما مر قول القاضي ثبت عندي كذا، وليس
~~المراد بالثبوت في هذه المواضع الإخبار بذلك بل غيره (قوله أرى أن الحق
~~للمشهود له) قال في النهر ينبغي أن يكون بضم الهمزة أما إذا كان بمعنى اعلم
~~فقد مر إن علمت
PageV06P278
### | [منحة الخالق]
# تكون حكما (قوله لانتفاء شرطه) أي شرط الحكم، وهو الدعوى الصحيحة سيجيب
~~عنه المؤلف.
# (قوله وهو الأوجه) بل قال ابن الغرس إنه الصواب (قوله قاطع للشبهة كلها)
~~أي؛ لأنه لا يمكن أن يقال فيه إنه ملحق بالوكيل فتعين كون علة المنع هي كون
~~فعله حكما. (قوله وذكره العمادي) قال الرملي أي وذكره أيضا العمادي إلخ
~~فإسقاط لفظ ذكره الثاني من سهو الكاتب (قوله فإذا حكم شافعي ms1539 بموجب بيع عقار
~~إلخ) اعلم أن الحكم بالموجب مما تعورف بين المتشرعين والموثقين وهو أعم من
~~المقتضى؛ لأنه يشمل الصحة والبطلان كالحكم بموجب بيع المدبر معناه بطلانه
~~لو القاضي حنفيا وصحته لو شافعيا، والمقتضي لا يشمل البطلان فإن الشيء لا
~~يقتضي بطلان نفسه فيجتمعان في الصحة وينفرد الموجب في البطلان، ثم إن
~~الموجب قد يكون أمرا واحدا أو أمورا يستلزم بعضها بعضا في الثبوت أو لا
~~يستلزم فالأول كالقضاء بالأملاك المرسلة والطلاق والعتاق إذ لا موجب لهذا
~~سوى ثبوت ملك الرقبة للعين، والحرية وانحلال قيد العصمة، وهذا القسم لا
~~كلام فيه إذ ذكر الموجب فيه.
# وأصح الدلالة على المراد والثاني كما إذا ادعى رب الدين على الكفيل بدين
~~له على الغائب المكفول عنه وطالبه به فأنكر الدين فأقام البينة على الدين
~~والكفالة، يحكم بموجب ذلك فالموجب هنا أمران لزوم الدين للغائب ولزوم أدائه
~~على الكفيل، والثاني يستلزم الأول في الثبوت فإذا قضى بالموجب في مثله فقد
~~قضى بجميعه، والثالث كما إذا حكم شافعي بموجب بيع عقار كما ذكره المؤلف
~~فالموجب هنا مجمل تفسره الطريق الموصلة إلى القضاء فإن أدت إلى جميع تلك
~~الأمور بأن كانت مدعى بها كلها حمل الموجب عليها وإن إلى بعض معين منها
~~تعين أنه المقضي به دون الآخر فللمخالف الحكم به برأيه، ولا يكون حكم الأول
~~بذلك الفرد المعين مانعا عن الحكم بالآخر، ومثله كثيرة ومنها ما إذا قضى
~~الحنفي بموجب التواجر بين أصيلين فمات أحدهما لا يكون حكما بعد انفساخها ثم
~~الاستلزام السابق قد
PageV06P279
### | [منحة الخالق]
# يكون من أحد الجانبين كالمثال المار، وقد يكون منهما لخروج العين من ملك
~~البائع ودخولها في ملك المشتري بحكم العقد هذا حاصل ما حققه العلامة ابن
~~الغرس في الفواكه البدرية قال في النهر: وبقي قسم رابع نص عليه في منية
~~المفتي وغيرها فقال في فسخ اليمين المضافة لو قال القاضي قضيت بالنكاح
~~بينهما صح، وإن كان له أيمان مختلفة، ولو لم يبطل القاضي حتى أجاز نكاح
~~فضولي بالفعل، ثم ms1540 طلقها ثلاثا ثم تزوجها بنفسه، ثم رفع الأمر إلى القاضي
~~فإن علم بتقدم نكاح الفضولي، ومع ذلك قضاء بالنكاح بينهما صح وكان قضاء
~~ببطلان اليمين وببطلان نكاح الفضولي وببطلان الثلاث بعده، وإن لم يعلم
~~بتقدم نكاح الفضولي ينبغي أن يعلم حتى يقصد بقضائه موضعي الاجتهاد اليمين
~~المضافة، ونكاح الفضولي. اه.
# فهذه الأمور التي استلزمها الحكم بالنكاح توقف إيقاعها على علمه بها. اه.
# قلت: لا يخفى أن هذا الرابع في الحقيقة شرط للثالث، وهو أن المحكوم به
~~إذا استلزم أمورا اجتهادية يشترط علمه بها ليقصدها بقضائه فليتأمل هذا، وفي
~~الفواكه البدرية أيضا ومما يتصل بذلك سؤال صورته حكم حنفي بموجب البيع في
~~عبد بشرط البراءة من كل عيب وبعدم الرد بعيب ظهر مع العلم بالخلاف، والحال
~~أنهما لم يتخاصما عنه في عيب ظهر بل في التبايع وللقضاء عادة في ذلك فلو
~~خاصم المشتري في ظهور عيب عند القاضي الشافعي هل له الحكم بالرد، والحالة
~~هذه أم لا أم يكون حكم الحنفي مانعا له منه فأجبت ليس للحنفي الحكم بذلك
~~ولا بعدم الرد بالعيب لعدم الخصومة عنده فيه فللشافعي أن يحكم بالرد
~~بالعيب، وليست هذه الصورة من القضاء الضمني فإنه الذي لا بد منه في القضاء
~~القصدي ومن صورة ما مر من كفالة الغائب، وهي حيلة إثبات الدين على الغائب
~~فإنه قضاء على الحاضر قصدا وعلى الغائب ضمنا، وإذا أبرأ الدائن الكفيل بعد
~~القضاء يبرأ ويصير الدين مقضيا به على الكفيل اه ملخصا وتمامه فيه.
# (قوله وبهذا يظهر أن قولهم إن القضاء على الغائب إلخ) قال الرملي أقول:
~~في جامع الفصولين فيمن غاب عن امرأته وتركها بلا نفقة نقلا عن القنية أنه
~~لو قضى بالفرقة بسبب العجز عن النفقة أنه ينفذ ثم قالا ولا يشترط أن يكون
~~شفعوي المذهب؛ لأنه لا خلاف في نفاذ القضاء فقوله لا يشترط برد حمله هنا،
~~ويزول الإشكال بالحمل على اختلاف الروايتين، وسيأتي في شرح قوله وإلا لم
~~يحكم وفي شرح قوله ولا يقضى على غائب مزيد ms1541 تقرير فيه
PageV06P280
### | [منحة الخالق]
# فراجع كلا من المحلين وتأمل.
# (قوله وبه علم أن الاتصالات والتنافذ إلخ) قال الرملي وسيذكره أيضا في
~~شرح قوله وإذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه اه أي في باب كتاب القاضي إلى
~~القاضي. (قوله للقاضي أن يرجع عن قضائه إلخ) قال الرملي وفي مسائل شتى آخر
~~المتن إذا قضى القاضي في حادثة ببينة ثم قال رجعت عن قضائي أو بدا لي غير
~~ذلك أو وقفت على تلبيس الشهود وأبطلت حكمي ونحو ذلك لا يعتبر، والقضاء ماض
~~إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة قال ابن وهبان ويفهم التقييد أنه إذا
~~كان قضى بعلمه يجوز الرجوع كأن يعترف عنده الآخر بحق ثم غابا ثم جاء اثنان
~~تداعيا عنده فحكم لأحدهما ظانا أنه المعترف ثم تبين أنه غيره فإنه ينبغي له
~~أن لا يمضي حكمه، ويؤيده ما في القنية عن أبي حامد قضى في حادثة ثم ظهر له
~~خطؤه يجب عليه أن ينقض قضاءه اه.
# قال وهذا بخلاف ما إذا قضى في مجتهد فيه رأى خلافه ليس له أن يرجع عن
~~حكمه ولا لغيره أن ينقضه ما لم يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع. (قوله
~~وبالنسبة إلى التولية عدمه) معطوف عليه قوله بالنسبة إلى الحكم والضمير في
~~عدمه للزوم
PageV06P281
### | [منحة الخالق]
# (قوله أو الدين) سيأتي قريبا عن الولوالجية ما يخالفه مع الجمع بينهما.
~~(قوله وينبغي أن الخصم لو علم بعزله إلخ) ظاهر ما مر من أنه لا ينعزل ما لم
~~يصل إليه الخبر أنه لا ينعزل ظاهرا ولا باطنا وذلك مناف لما بحثه المؤلف
~~تأمل.
# (قوله وبه علمت أن ما في الخلاصة على خلاف المفتى به ) الذي تقدم عزوه إلى
~~البزازية لا إلى الخلاصة
PageV06P282
### | [منحة الخالق]
### | [أهل القضاء]
# (قوله فلا تصح تولية كافر وصبي) مخالف لما مر عن الواقعات (قوله قلد
~~القضاء الكافر، ثم أسلم فهو على قضائه) هو إحدى الروايتين كما مر (قوله
~~وقدمنا أن شرائط القاضي ثمانية) الذي قدمه تسعة، وقد نظمها السيد الحموي
~~فقال
# شروط ms1542 القضاء تسع عليك بحفظها ... لتحرز سبقا في طلابك للعلا
# بلوغ وإسلام وعقل ومنطق ... فصيح به فصل الخصومة قد حلا
# تولية حكما دون سمع لدعوة ... وحرية سمع والإبصار قد تلا
# وفقدان حد القذف قد شرطوا له ... كما قال زين الدين في البحر مجملا
# (قوله وفي القاموس قوم طرش إلخ) قال الرملي وذكر في القاموس قبل قوله قوم
~~طرش الطرش أهون الصمم، وذكر في صمم الصمم محركة انسداد الأذنين وثقل السمع،
~~(قوله وظاهر كلامهم أن من لا تقبل شهادته لم يصح قضاؤه) هو عكس الكلية
~~المذكورة في المتن، وقال في النهر وظاهر أن الكلية أعني من كان أهل الشهادة
~~هو أهل للقضاء مطردة غير منعكسة عكسا لغويا فلا يرد أن من فعل ما يخل
~~بالمروءة فهو أهل للقضاء دون الشهادة ولا أن شهادة العدو على عدوه من حيث
~~الدنيا لا تقبل، وقضاؤه عليه صحيح (قوله كما قدمناه)
PageV06P283
### | [منحة الخالق]
# أقول: لم أره فيما مر نعم سيأتي بعد تسعة أوراق
### | [تقليد الفاسق القضاء]
# (قوله واستثنى أبو يوسف إلخ) سيأتي في الشهادات عن الفتح أنه خلاف الأصح.
### | [كان القاضي عدلا ففسق]
# (قوله لأن المقلد اعتمد عدالته إلخ) تعليل لما في الإيضاح (قوله وقيده في
~~الخانية بما في يده) فيه إيجاز غير مفهم قال في النهاية، وأما على رواية
~~فتاوى قاضي خان إنما يصح إذن الآبق في التجارة إذا أذن له في التجارة مع
~~ذلك الرجل الذي كان العبد في يده.
# (قوله ولم يذكر المؤلف نفاذ قضائه) قال في النهر في قوله لا ينعزل إيماء
~~إلى أن قضاءه نافذ فيما ارتشى فيه، وهذا أحد أقوال ثلاثة، والثاني لا ينفذ
~~فيه وينفذ فيما سواه واختاره السرخسي، والثالث لا ينفذ فيهما، والأول
~~اختاره البزدوي واستحسنه في الفتح؛ لأن حاصل أمر الرشوة فيما إذا قضى بحق
~~إيجاب فسقه، وقد فرض أنه لا يوجب العزل فولايته قائمة وقضاؤه بحق فلم لا
~~ينفذ وخصوص هذا الفسق غير مؤثر، وغاية ما وجه أنه إذا ارتشى عامل لنفسه أو
~~ولده معنى والقضاء ms1543 عمل لله تعالى اه.
# وأنت خبير بأن كون خصوص هذا الفسق غير مؤثر ممنوع بل يؤثر بملاحظة كونه
~~عملا لنفسه وبهذا يترجح ما اختاره السرخسي وفي الخانية أجمعوا أنه إذا
~~ارتشى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى فيه اه.
# وما ذكره مأخوذ من كلام المؤلف الآتي في القولة الثانية.
PageV06P284
### | [منحة الخالق]
### | [أخذ القضاء بالرشوة]
# (قوله الذي هو المعول) قال في القاموس والمعول كمنبر الحديدة ينقر بها
~~الجبال (قوله وفي صلح المعراج إلى قوله الثاني) كذا وجد في بعض النسخ وفي
~~بعضها كتب قبل قوله الآتي، وليس منه ما تأخذه المرأة وهو محله
PageV06P285
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي صلح إلخ) هكذا وجد بالنسخ مكررا مع السابق، وإن كانت عبارة
~~المحشي تقضي بأنه لا يوجد إلا في أحد الموضعين تأمل اه. مصححة
### | [الفاسق يصلح مفتيا]
# (قوله وظاهر ما في التحرير أنه لا يحل استفتاؤه اتفاقا) هذا بناء على ما
~~عليه الأصوليون من أن المفتي هو المجتهد كما سيأتي في شرح قوله، والمفتي
~~ينبغي أن يكون هكذا وهو غير المراد هنا بل المراد به هنا المقلد الذي ينتقل
~~الحكم عن غيره (قوله إن ظن عدم أحدهما) أي الاجتهاد أو العدالة فضلا عن
~~عدمهما جميعا كذا في شرح ابن أمير حاج
PageV06P286

### | [منحة الخالق]
# (قوله وذكر يعقوب باشا) أي في حاشيته على صدر الشريعة وعبارته وعند
~~الشافعي لا يصح تقليد الفاسق والجاهل، ودليله على عدم صحة تقليد الجاهل أن
~~الأمر بالقضاء يستدعي القدرة عليه ولا قدرة بدون العلم، ودليلنا على صحته
~~أنه يمكنه أن يقضي بفتوى غيره، ومقصود القاضي يحصل به وهو إيصال الحق إلى
~~مستحقه كذا في الهداية، ويعلم من هذا إلخ وفي الفواكه البدرية لابن الغرس
~~ما ملخصه ليس مرادهم بالجاهل العامي المحض بل لا بد من تأهل العلم والفهم،
~~وأقله أن يحسن بعض الحوادث والمسائل الدقيقة، وأن يعرف طريق تحصيل الأحكام
~~الشرعية من كتب المذهب وصدور المشايخ، وكيفية الإيراد والإصدار في الوقائع
~~مع الدعاوى والحجج، ويدل على ذلك قولهم العالم
PageV06P288
### | [منحة الخالق]
# إذا تعين ms1544 للقضاء وجب عليه قبوله وإذا تركه أثم وما لم يتعين فالترك أفضل،
~~وإذا كان الجاهل أهلا للقضاء فمتى يتعين قال في النهر وأقول: وجود الجاهل
~~لا يمنع من تعينه، وذلك أنه إذا لم يوجد غيره، ولم يقبل أثم وإن وجد جاهل
~~تصح توليته
# (قوله ثم حقيقة الانتقال إنما يتحقق إلخ) قال الرملي قال في تصحيح
~~القدوري وقال الأصوليون أجمع: لا يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل
~~بالاتفاق، وهو المختار في المذهب وقال الإمام أبو الحسن الخطيب في كتاب
~~الفتاوى والمفتي على مذهب إذا أفتى بكون الشيء كذا على مذهب إمام ليس له أن
~~يقلد غيره ويفتي بخلافه؛ لأنه محض تشه، وقال أيضا إنه بالتزامه مذهب إمام
~~يكلف به ما لم يظهر له غيره، والمقلد لا يظهر له اه.
# قلت: وفي التحرير لابن الهمام مسألة لا يرجع فيما قلد فيه أي عمل به
~~اتفاقا، وهل يقلد غيره في غيره المختار نعم للقطع بأنهم كانوا يستفتون مرة
~~واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا فلو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة
~~والشافعي فهل يلزمه الاستمرار عليه فقيل نعم، وقيل لا وقيل كمن لم يلتزم إن
~~عمل بحكم تقليدا لا يرجع عنه وفي غيره له تقليد غيره، وهو الغالب على الظن
~~لعدم ما يوجبه شرعا، ويتخرج منه جواز اتباعه للرخص ولا يمنع منه مانع شرعي
~~إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل بأن لم يكن عمل بآخر
~~فيه اه.
# وللشيخ حسن الشرنبلالي رسالة سماها العقد الفريد في جواز التقليد وذكر
~~فيها ما حاصله أن دعوى الاتفاق على عدم الرجوع فيما قلد فيه ذكرها الآمدي
~~وابن الحاجب، وتبعهما في جمع الجوامع وغيره، وذكر العلامة ابن أبي شريف أن
~~في كلام غيرهما ما يشعر بإثبات الخلاف بعد العمل فله التقليد بعده بقول
~~غيره، وذكر مثله عن الزركشي العلامة ابن أمير الحاج والسيد بادشاه في
~~شرحهما على التحرير أي فيجوز اتباع القائل بالجواز، وأيضا القول بالمنع ليس
~~على إطلاقه ؛ لأنه محمول على ما ms1545 إذا بقي من آثار الفعل السابق أثر يؤدي إلى
~~تلفيق العمل بشيء مركب من مذهبين كتقليد الشافعي في مسح بعض
PageV06P289
### | [منحة الخالق]
# الرأس والإمام مالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة كذا ذكر العلامتان ابن
~~حجر والرملي في شرحهما على المنهاج.
# وفي كلام ابن الهمام ما يفيد ذلك في غير هذا المحل أو المراد بمنع
~~المرجوع فيما قلد فيه اتفاقا الرجوع في خصوص العين لا خصوص الجنس، وذلك
~~بنقض ما فعله مقلدا في فعله إماما؛ لأنه لا يملك إبطاله بإمضائه كما لو قضى
~~به فلو صلى ظهرا بمسح ربع الرأس ليس له إبطالها باعتقاده لزوم مسح الكل،
~~وأما لو صلى يوما على مذهب، وأراد أن يصلي يوما آخر على غيره فلا يمنع منه
~~اه.
# وقد بسط الكلام فيها فراجعه وما ذكره المحقق من جواز تتبع الرخص رده ابن
~~حجر وزعم أنه مخالف للإجماع وانتصر له العلامة خير الدين في حاشيته هنا
~~بكلام طويل، ومنع دعوى الإجماع فراجعه ويؤيد منعه ما في شرح ابن أمير حاج
~~بعد نقله الإجماع عن ابن عبد البر حيث قال إن صح احتاج إلى جواب، ويمكن أن
~~يقال لا نسلم صحة دعوى الإجماع إذ في تفسيق المتتبع للرخص عن أحمد روايتان
~~وحمل القاضي أبو يعلى الرواية المفسقة على غير متأول ولا مقلد، وذكر بعض
~~الحنابلة إن قوي دليل أو كان عاميا لا يفسق وفي روضة النووي وأصلها عن
~~حكاية الحناطي وغيره عن أبي هريرة أنه لا يفسق به ثم لعله محمول على نحو ما
~~يجتمع له من ذلك ما لم يقل بمجموعه مجتهد كما أشار إليه المصنف اه.
# وسيذكر المؤلف عن الشارح أن في فسقه وجهين أوجههما عدمه، والله سبحانه
~~أعلم. (قوله بقول مجتهد قوله أخف) قال الرملي الجملة من المبتدأ والخبر نعت
~~لمجتهد.
PageV06P290
### | [منحة الخالق]
### | [فصل في المفتي]
# (قوله ويكره أن يقتصر على فيه قولان) أي على قوله في الجواب فيه قولان.
PageV06P291
### | [منحة الخالق]
### | [فصل تقليد من شاء من المجتهدين للإفتاء]
# فصل في التقليد) .
PageV06P292
### | [منحة ms1546 الخالق]
# (قوله نقلوا عن أصحابنا أنه لا يحل لأحد إلخ) قال الرملي هذا مروي عن أبي
~~حنيفة - رحمه الله تعالى - وكلامه هنا موهم أن ذلك مروي عن المشايخ كما هو
~~ظاهر من سياقه. (قوله بل يجب الإفتاء وإن لم يعلم من أين قال) اعترضه
~~المحشي الرملي فقال هذا مضاد لقوله لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من
~~أين قلنا إذ هو صريح في عدم جواز الإفتاء لغير أهل الاجتهاد فكيف يستدل به
~~على وجوبه فنقول ما يصدر من غير الأهل ليس بإفتاء حقيقة، وإنما هو حكاية عن
~~المجتهد أنه قائل بكذا وباعتبار هذا الملحظ تجوز حكاية قول غير الإمام،
~~فكيف يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه ونحوه إنما
~~نحكي فتواهم لا غير فليتأمل اه.
# قلت ويشهد له ما في التتارخانية قال صاحب الأقضية أبو جعفر بعدما بين
~~أهلية القضاء ولا ينبغي لأحد أن يقضي بالناس إلا من كان هكذا يريد به أن
~~المفتي ينبغي أن يكون عدلا عالما بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي، قال إلا أن 
~~يفتي بشيء قد سمعه فإنه يجوز وإن لم يكن عالما بالكتاب والسنة؛ لأنه حاك ما
~~سمع من غيره فهو بمنزلة الراوي في باب الأحاديث فيشترط فيه ما يشترط في
~~الراوي من النقل والضبط والعدالة وفي الظهيرية، روي عن أبي حنيفة أنه قال
~~لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا، وإن لم يكن أهل
~~الاجتهاد لا يحل له أن يفتي إلا بطريق الحكاية فيحكي ما يحفظ من أقوال
~~الفقهاء اه.
# فقوله فيحكي ما يحفظ إلخ بإطلاقه يفيد عدم وجوب التزام حكاية مذهب الإمام
~~نعم ما ذكره المؤلف يظهر بناء على القول بأن من التزم مذهب الإمام لا يحل
~~له تقليد غيره في غير ما عمل به، وقد علمت ما قدمناه عن التحرير أنه خلاف
~~المختار، وأنت ترى أصحاب المتون المعتمدة قد يمشون على غير مذهب الإمام،
~~وإذا أفتى المشايخ بخلاف قوله لفقد الدليل في حقهم فنحن ms1547 نتبعهم إذ هم أعلم،
~~وكيف يقال يجب علينا الإفتاء بقول الإمام لفقد الشرط، وقد أقر أنه قد فقد
~~الشرط أيضا في حق المشايخ فهل تراهم ارتكبوا منكرا.
# والحاصل أن الإنصاف الذي يقبله الطبع السليم أن المفتي في زماننا ينقل ما
~~اختاره المشايخ وهو الذي مشى عليه العلامة ابن الشلبي في فتاويه حيث قال
~~الأصل أن العمل على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولذا ترجيح المشايخ
~~دليله في الأغلب على دليل من خالفه من أصحابه، ويجيبون عما استدل به مخالفه
~~وهذا أمارة العمل بقوله وإن لم يصرحوا بالفتوى عليه إذ الترجيح كصريح
~~التصحيح؛ لأن المرجوح طائح بمقابلته بالراجح، وحينئذ فلا يعدل المفتي ولا
~~القاضي عن قوله إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره فليس
~~للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسألة لم يرجح فيها قول غيره، ورجحوا
~~فيها دليل أبي حنيفة على دليله فإن حكم فيها فحكمه غير ماض ليس له غير
~~الانتقاض والله تعالى أعلم، وهو الذي مشى عليه الشيخ علاء الدين الحصكفي 
~~أيضا في صدر شرحه على التنوير حيث قال: وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما
~~صححوه كما لو أفتوا في حياتهم فإن قلت قد يحكون أقوالا بلا ترجيح، وقد
~~يختلفون في التصحيح قلت: يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف وأحوال
~~الناس وما هو إلا رفق، وما ظهر عليه التعامل وما قوي وجهه ولا يخلو الوجود
~~ممن يميز هذا حقيقة لا ظنا وعلى من لم يميز أن يرجع لمن يميز لبراءة ذمته
~~اه. والله تعالى أعلم.
# (قوله لكن هو أهل للنظر) الاستدراك بالنظر إلى قوله لا يعدل عن قوله إلا
~~لضعف دليله يعني أن مثل المحقق له أن يقول ذلك؛ لأنه أهل للنظر في الدليل،
~~وأما مثلنا فلا يجوز له العدول عن قول الإمام أصلا.
PageV06P293
### | [منحة الخالق]
# (قوله إلا إن كان السلطان يمكنه أن يفصل الخصومات إلخ) . قال الرملي هذا
~~صريح في أن للسلطان أن يقضي بين الخصمين، وبه ms1548 صرح في الفواكه البدرية حيث
~~قال الحاكم: إما الإمام أو القاضي أو المحكم أما الإمام فقد قال علماؤنا
~~حكم السلطان العادل ينفذ واختلفوا في المرأة فيما سوى الحدود والقصاص. اه.
# وسيأتي في شرح قوله وتقضي المرأة في غير حد وقود أنها تصلح للسلطنة وفي
~~الخلاصة جنس آخر، وفي النوازل السلطان إذا حكم بين اثنين لا ينفذ وفي أدب
~~القاضي للخصاف ينفذ وهو الأصح، وقال القاضي الإمام وهذا أصح وبه يفتى اه.
# ذكره في الفصل الرابع من كتاب القضاء فظهر ضعف الرواية التي نقلها ابن
~~حجر عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - (قوله الظاهر جواز جبره) يخالفه ما
~~في الاختيار حيث قال ومن تعين له يفترض عليه ولو امتنع لا يجبر عليه اه.
# (قوله ولم أر حكم ما لو خاف الجور مع التعين) قد ذكر
PageV06P294
### | [منحة الخالق]
# حكمه قريبا عن الفتح حيث قال ومحل الكراهة ما إذا لم يتعين عليه فإذا
~~انحصر صار فرض عين عليه وعليه ضبط نفسه إلخ على أن قوله وإن كان فرضا يدفع
~~التوقف وما استدل به تأمل
PageV06P295
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولا ينصب على الغائب) في جامع الفصولين عن فتاوى رشيد الدين للقاضي
~~نصب الوصي لو كان وارثه غائبا، ويكتب في نسخة الوصاية أنه جعله وصيا ووارثه
~~غائب مدة السفر اه.
# ووفق الشيخ خير الدين في حاشيته على الفصولين بإمكان حمل الأول على ما
~~إذا كان معروفا، ولم تكن غيبته منقطعة وعلى ما لم تدع إليه الضرورة قال
~~وسيأتي ما يؤيده وتقدم ما يؤيده أيضا اه. ويأتي قريبا أن له إقراض مال
~~الغائب.
# (قوله ثم رأيت ثامنا إلخ) قال الرملي وفي واقعات الناطفي رجل مات وأوصى
~~إلى رجل فادعى إنسان دينا على الميت والوصي غائب نصب القاضي خصما عن الميت
~~حتى يخاصم الغريم ليصل إلى حقه وفي شرح أدب القاضي المنسوب إلى صاحب المحيط
~~أن القاضي ينصب وصيا يدعي عليه، وإن لم يكن الوارث غائبا في رواية كذا في
~~الفصول العمادية (قوله: ويشترط في نصب الوصي على ms1549 اليتيم إلخ) وفي الظهيرية
~~أن الصحيح اشتراط حضور الصبي عند القاضي في نصب الوصي للزوم الإشارة إليه
~~وفي مبسوط شمس الأئمة الحلواني أنه لا يشترط في صحة نصب الوصي كون اليتيم
~~أو التركة في ولايته وفي فتاوى القاضي إذا نصب وصيا في تركة أيتام وهم في
~~ولايته والتركة ليست في ولايته أو كانت التركة في ولايته والأيتام لم
~~يكونوا في ولايته أو كان بعض التركة في ولايته والبعض لم يكن في ولايته،
~~قال شمس الأئمة الحلواني يصح النصب على كل حال، ويكون الوصي وصيا في جميع
~~التركة أينما كانت التركة، وكان ركن الإسلام علي السغدي يقول ما كان من
~~التركة في ولايته يصير وصيا وما لا فلا أدب الأوصياء من فصل النصب وتمامه
~~فيه (قوله دل هذا على
PageV06P296
### | [منحة الخالق]
# أنه يملك بعث مال الغائب إليه إلخ) ، هذا مصرح به في الخانية ونصها كما
~~في الحامدية وللقاضي أن يبعث مال الغائب إلى الغائب إذا خاف الهلاك، وله أن
~~يأخذ مال اليتيم من والده إذا كان الوالد مسرفا مبذرا ويضعه على يد عدل إلى
~~أن يبلغ اليتيم خانية في فصل من يقضي في المجتهدات. (قوله وأما إقامة الجمع
~~والأعياد فيملكها القاضي إن كانت في منشوره) قلت: وفي زماننا يؤذن القاضي
~~بنصب الخطيب إذا مات خطيب الجامع، ويكتب إلى السلطنة العلية ليقرره فيها،
~~وليس مأذونا في نصب الخطيب ابتداء هكذا أخبرني ترجمان القاضي لحادثة اقتضت
~~ذلك، ومقتضى هذا أنه ليس له إقامتها بنفسه، ولكن كنت مرة في جامع بني أمية
~~وقد مات الخطيب، وكان نائبا عن رجل فخرج الأصيل ليخطب وكان حديث السن
~~والقاضي حاضر في الجامع فغضب من ذلك، وأنزله من المنبر وأخرج نائب القاضي
~~فخطب بالناس وصلى وضج الناس وصاروا يتحدثون بأن هذه الجمعة لم تصح حيث لم
~~يأذن الخطيب لنائب القاضي فلا أدري هل ذلك جهل من ذلك القاضي أو كان مأذونا
~~والله تعالى أعلم.
### | [طلب القضاء]
# (قوله ولم أر حكم ما إذا تعين ولم يول إلا بمال إلخ) ms1550 قال في النهر هذا
~~ظاهر في صحة توليته وإطلاق المصنف يعني قوله ولو أخذ القضاء بالرشوة لا
~~يصير قاضيا يرده، وأما عدم صحة عزله فممنوع قال في الفتح القدير للسلطان أن
~~يعزل القاضي بريبة وبلا ريبة ولا ينعزل حتى يبلغه العزل اه.
# نعم لو قيل لا يحل عزله في هذه الحالة لم يبعد كالوصي العدل قال أبو
~~السعود، ونظر فيه السيد الحموي بأن ما في الفتح ليس نصا في صحة عزل
PageV06P297
### | [منحة الخالق]
# من تعين عليه القضاء لجواز حمله على من لم يتعين عليه القضاء، وقياسه على
~~الوصي العدل قياس مع الفارق اه.
# قلت: ويظهر لي أنه يحل له السؤال دون بذل المال؛ لأنه رشوة؛ لأنه إذا
~~تعين عليه وسأله فلم يوله السلطان سقط عنه الوجوب فبأي وجه يحل له أن يدفع
~~الرشوة لشيء لم يبق واجبا عليه، وقد قال كثير من علمائنا إن فرضية الحج
~~تسقط إذا لم يتمكن منه إلا بدفع الرشوة للأعراب فهذا أولى، وأما مسألة عزله
~~فلا شك أن القاضي وكيل عن السلطان فإذا تعين القاضي للقضاء وجب على السلطان
~~أن يوليه فإذا عزله، وهو وكيل عنه صح عزله وإن أثم يمنع المستحق (قوله وقد
~~قيل إلخ) لبعضهم نظما
# احذر من الواوات أربعة فهن من الحتوف ... واو الولاية والوكالة والوصاية
~~والوقوف
# (قوله وقدمنا في كتاب الوقف إلخ) قال في النهر وينبغي أن يخص من طلب
~~تولية الوقف ما إذا عزل منه وادعى أن العزل من القاضي الأول بغير جنحة فإن
~~له طلب العود من القاضي الجديد، وحين ذلك يقول له القاضي أثبت أنك أهل
~~للولاية ثم يوليه نص عليه الخصاف وأن تكون التولية مشروطة له فإذا طلبها في
~~هذه الحالة فإنما طلب تنفيذ الشرط.
PageV06P298

### | [منحة الخالق]
### | [تقليد القضاء من السلطان العادل والجائر ومن أهل البغي]
# (قوله ويكتب أسماءهم وأخبارهم إلخ) قال في النهر ولا بد أن يثبت عنده سبب
~~وجوب حبسهم وثبوته عند الأول ليس بحجة يعتمدها الثاني في حبسهم؛ لأن قوله
~~لم يبق حجة كذا ms1551 في الفتح وعلى هذا فما في شرح أدب القضاء، يجب على القاضي
~~كتابة اسم المحبوس إلخ يفيد أن النظر في حالهم إنما هو في النسخة التي
~~بعثها القاضي إليه فلا معنى لوجوب كتابة ما ذكر إذ لا أثر له يظهر. اه.
# قلت: ورأيت في شرح أدب القضاء للإمام حسام الدين عمر بن عبد العزيز تعليل
~~الوجوب بقوله؛ لأنه ربما يحتاج إلى سماع البينة على الإفلاس بعد الحبس فلا
~~بد أن يكون ذلك معلوما للقاضي.
# قال ثم القاضي المقلد يأخذ هذه النسخة من القاضي المعزول أيضا إلخ، ثم
~~قال بعده ولا يلتفت إلى قول القاضي المعزول فعلم أن وجوب كتابة ما ذكر لا
~~لينظر الثاني فيه بل لحاجة الأول إليه وهي ما ذكر فله أثر ظاهر ومعنى باهر
~~بل له فوائد أخر ذكرها في شرح أدب القضاء أيضا في الباب الحادي والثلاثين
~~في الحبس حيث قال إما يكتب اسم المحبوس ونسبه فلأن الطالب ربما طالب القاضي
~~بتسليم المحبوس إليه فلا بد أن يعرف القاضي اسمه ونسبه حتى يطالب السجان
~~بتسليم ذلك إليه، والتعريف إنما يحصل بالاسم والنسبة، وإنما يكتب من حبس
~~لأجله؛ لأنه لو لم يكتب ربما جاء إنسان آخر وادعى أنه حبسه في دينه ويخرجه
~~فيهرب من القاضي والخصم الذي حبس لأجله غيره، وإما يكتب مقدار الحق الذي
~~عليه فلأنه ربما جاء المحبوس بمال قليل، ويقول للقاضي حبستني لهذا القدر من
~~المال فيدفعه إلى القاضي ويهرب، وإما يكتب التاريخ فلأنه ربما احتاج إلى أن
~~يسمع البينة على إفلاسه، وإنما يسمع بعد مدة فلا بد من أن يعرف هل انقضت
~~تلك المدة، وإنما يعرف بالتاريخ اه
PageV06P300
### | [منحة الخالق]
# (قوله فظاهره أنه لو شهد مع آخر لم تقبل شهادته) كذا في النهر أيضا لكن
~~في فتاوى قارئ الهداية سئل إذا أخبر حاكم حاكما بقضية هل يكفي إخباره،
~~ويسوغ للحاكم العمل بها أجاب لا يكفي إخباره بل لا بد معه من شاهد آخر اه.
# ومثله في فتاوى المؤلف، ويخالفه ظاهر ما في شرح ms1552 أدب القضاء وما كان من
~~حكم أخبر به القاضي المعزول، له بذلك شهود يقبل منه قوله كما إذا شهد شهود
~~على حكمه، كذا ما قدمه المؤلف في السادس في طريق ثبوته عن السراج الوهاج
~~الحاكم إذا حكم بحق ثم قال بعد عزله كنت حكمت بكذا لم يقبل قوله اه.
# إلى آخر ما ذكره هناك فظاهره يخالف ذلك والله تعالى أعلم، وسيأتي قبيل
~~الشهادات الاختلاف في قبول قول القاضي المولى مطلقا أو مع عدل، والظاهر أنه
~~المراد بما في فتاوى قارئ الهداية والمؤلف فلا يخالف ما هنا (قوله ولكن لا
~~يطلقه في الطرف احتياط) ؛ لأنه تتمكن تهمة المواضعة فإنه يجوز أن يكون
~~لإنسان آخر حق في نفسه أو في ماله فهو يبذل الطرف ليتخلص، فيفوت حق ذلك
~~الإنسان في نفسه فيتأنى في ذلك وينادي ثم يأخذ كفيلا بنفسه ويطلقه كذا في
~~شرح أدب القضاء.
# (قوله وإنما يستأنف الآن) فإن أقر بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس صح
~~وإن كان محصنا رجمه، وإلا جلده ثم يتأنى في ذلك وينادي عليه، وإن حضر له
~~خصم جمع بينهما وإلا أخذ منه كفيلا بنفسه كذا في شرح أدب القضاء للخصاف
~~(قوله لا يحده بذلك) ؛ لأن ما كان من الشهادة عند القاضي المعزول لا يعتبر
~~عند الثاني كذا في شرح أدب القضاء وفيه، وكذلك إذا شهدوا عند القاضي الثاني
~~إذا تقادم العهد؛ لأنها حينئذ لا تكون حجة بخلاف الإقرار، ولا يطلقه لتوهم
~~الحيلة لكن ينادي عليه، ويتأنى في أمره ويأخذ منه كفيلا بنفسه ويطلقه
PageV06P301
### | [منحة الخالق]
# قوله قطع المولى يده وأطلقه بكفيل وإن قال ببينة لا للتقادم) كذا في
~~النهر وتبعه الحموي وفيه نظر لما سبق في الحدود إن طلب المسروق منه شرط
~~القطع مطلقا سواء كان الثبوت بالبينة أو الإقرار أبو السعود (قوله وإن قال
~~ببينة لا للتقادم) أي لا يقطعه لأجل التقادم، وكذا إذا شهدوا عند الثاني
~~إذا تقادم العهد، ولا يعجل في إطلاقه بل يفعل ما قلنا شرح أدب القضاء.
# (قوله إلى المقر ms1553 له الأول) وهو من أقر له ذو اليد (قوله بإقراره الثاني)
~~وهو إقراره بتسليم القاضي إليه.
PageV06P302
### | [منحة الخالق]
# (قوله مع عدم إيغار الصدور) قال في الصحاح الوغرة شدة توقد الحزن ومنه
~~قيل في صدره وغر بالتسكين أي ضغن وعداوة وتوقد من الغيظ أبو السعود (قوله
~~ثم أمره) أي السلطان (قوله وله أن يتخذ بوابا ليمنع الخصوم من الازدحام)
~~قال الرملي، وتقدم قريبا أنه يجلس في أشهر الأماكن، والجامع ليس فيه حاجب
~~ولا بواب وهو الأفضل، ولكن الذي هو مخصوص بمنع الخصوم (قوله لا يعديه) قال
~~الرملي أي لا يحضره من أعداه أي أحضره وتسمى مسائله مسائل العدوي، وهو
~~الاسم منه والإعداء مصدره (قوله فإن توارى الخصم في بيته ختم القاضي على
~~بابه) قال الرملي بعد أن يكلف القاضي المدعي إلى إقامة البينة أنه في منزله
~~كما صرح به في الخانية والتتارخانية نقلا عن المحيط، ومحل ذلك أيضا إذا لم
~~يكن له عذر كما صرح به علماء الشافعية وقواعدنا تقضي به أيضا فاعلم ذلك ولا
~~تغتر بما يفعله بعض القضاة فإن محل السمر والختم إذا ثبت
PageV06P303
### | [منحة الخالق]
# امتناع الخصم بلا عذر ولو كان عذرا يبيح ترك صلاة الجمعة تأمل.
# (قوله وهذا هو القياس) قال الرملي اسم الإشارة راجع إلى قوله وأصحابنا لم
~~يجوزوا الهجوم تأمل. (قوله وتركوا إلخ) أي أصحاب نبينا (قوله وأجرة الأشخاص
~~في بيت المال) قال في لسان الحكام وفي القنية وينبغي أن ينصب إنسانا حتى
~~يقعد الناس بين يدي القاضي ويقيمهم ويقعد الشهود ويقيمهم ويزجر من يسيء
~~الأدب ويسمى صاحب المجلس والجلواز أيضا، وأنه يأخذ من المدعي شيئا؛ لأنه
~~يعمل له بإقعاد الشهود على الترتيب وغيره لكن لا يأخذ أكثر من درهمين
~~وللوكلاء أن يأخذوا ممن يعملون له من المدعين والمدعى عليهم ولكن لا يأخذ
~~لكل مجلس أكثر من درهمين والرجالة يأخذون أجورهم ممن يعملون له، وهم
~~المدعون لكنهم يأخذون في المصر نصف درهم إلى درهم، وإذا خرجوا إلى الرساتيق
~~لا يأخذون لكل فرسخ أكثر من ثلاثة ms1554 دراهم أو أربعة هكذا، وضعه العلماء
~~الأتقياء الكبار وهي أجور أمثالهم وأجرة الكاتب على من يكتب له الكتابة
~~وأجرة النواب على القاضي، وإذا بعث أمينا للتعديل فالجعل على المدعي
~~كالصحيفة. قال مجد الأئمة التركماني مؤنة الرجالة على المدعي في الابتداء
~~فإذا امتنع فعلى المدعى عليه، كان ذلك استحسانا مال إليه للزجر فإن القياس
~~أن يكون على المدعي في الحالين المزكي يأخذ الأجر من المدعي، كذا المبعوث
~~للتعديل اه. كلام القنية. اه.
# (قوله وإذا ثبت تمرده عن الحضور عاقبه بقدره) قال الرملي هذا صريح في أنه
~~لا بد فيه من البرهان فلا يقبل فيه قول المحضر ولا قول عدل واحد ولا النساء
~~الخلص ولا يتصور تمرده إلا بعد الاجتماع مع المشخص كما يفهم جميعه من 
~~كلامهم فلو اختفى لا يثبت تمرده، وفي شرح المختار ولو امتنع الخصم عن
~~الحضور مجلس القضاء عزره بما يرى من ضرب أو سفع أو حبس أو تعبيس وجه على ما
~~يراه اه.
# وفي البزازية فإن عرض الطينة وامتنع الخصم يقول له هل تعرفه أنه القاضي
~~فإن قال نعم أشهد عليه فإن شهدا عند القاضي عاقبه على ذلك، ويستعين بأعوان
~~الوالي على الإحضار اه وفي فتاوى قارئ الهداية إذا هرب الغريم من الرسول
~~وعجز عنه القول قول الرسول في ذلك، ولا ضمان عليه لكن إذا لم يعلم هروبه
~~إلا بقوله يؤدب على التفريط له. اه.
# وموضوع السؤال في رجل ثبت عليه حق وخرج من عند القاضي بالترسيم مع رسول
~~ليرضى خصمه بالدفع أو بالسجن.
# (قوله ويجعلها في قمطره) قال الرملي القمطر بكسر القاف وفتح الميم وسكون
~~الطاء قال في القاموس القمطر كسجل والقمطري والقمطرة بالتشديد شاذ.
# (قوله ابن اللتبية) قال الرملي بلام مضمومة وحكي فتحها وخطئ وتاء مثناة
~~ساكنة، وحكى المنذري تحريكها قال ابن دريد بنو لتب بطن من الأزد ويقال
~~الأتية بهمزة مفتوحة وسكون التاء قال وتحرك، ثم قيل إنها اسم أمه عرف بها
~~وكان اسمه عبد الله كذا قاله الزركشي في التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح ms1555
PageV06P304
### | [منحة الخالق]
# (قوله وكل من عمل للمسلمين عملا إلخ) قال في النهر الظاهر أن المراد
~~بالعمل ولاية ناشئة من الإمام أو نائبه كالساعي والعاشر اه.
# وبه يندفع مخالفته لما في الخانية بالنسبة إلى المفتي تأمل.
# (قوله وفي التتارخانية من خصوصياته - عليه السلام - أن هداياه له) ذكر
~~الخصوصية يفيد أنه ليس لإمام غيره - صلى الله تعالى عليه وسلم - قبولها،
~~وإلا انتفت الخصوصية تأمل ثم رأيته في النهر بحث كذلك وهذا يؤكد حمل الإمام
~~في كلام الخانية على إمام الجامع.
PageV06P305
### | [منحة الخالق]
# (قوله وعندي أنه ليس بحسن إلخ) قال في النهر، وأنت خبير بأن هذا بعد أن
~~ادعى أن الغالب كون الدعوة العامة هاتين غير وارد.
PageV06P306
### | [منحة الخالق]
# فصل في الحبس) .
PageV06P307
### | [منحة الخالق]
# (قوله والتاء المثناة الفوقية) صوابه التحتية كما في القاموس والرملي على
~~المنح، وقد تبعه على ما هنا في النهر والمنح. (قوله ولا وطاء) قال في
~~المصباح الوطاء وزان كتاب المهاد الوطيء، وقد وطؤ الفراش بالضم فهو وطيء
~~مثل قرب فهو قريب اه.
# وقال في مختار الصحاح والمهاد الفراش، ومهد الفراش بسطه ووطأه وبابه قطع،
~~(قوله وقد يدفع بأن نص محمد إلخ) قال في النهر هذا سهو، وذلك أنه نقل في
~~الخلاصة يخرج بالكفيل فسقطت الباء في نسخته. اه.
# وذكر نحوه الرملي ثم قال والعجب أن البزازي وقع في ذلك فقال وذكر القاضي
~~أن الكفيل يخرج لجنازة الوالدين إلخ، والذي في فتاوى القاضي يخرج بالكفيل.
# (قوله فظاهره أن المحكم لا يحبس) كذا قال في النهر أيضا وفي حاشية أبي
~~السعود عن الحموي صرح صدر الشريعة بأن المحكم يحبس.
# (قوله وهو المذهب عندنا) كذا قاله في شرح أدب القضاء أيضا، وذكر أن
~~التسوية بينهما في أنه لا يحبسه في أول وهلة (قوله وتمامه في شرح أدب
~~القصاء للخصاف) والأحسن إطلاق الكتاب من الأمر بالإيفاء مطلقا فلا يعجل
~~بحبسه، وذكر الشارح أن الصواب أنه لا يحبسه كذا في بعض النسخ وفي بعضها
~~وتمامه في شرح أدب القضاء للخصاف أنه لا يحبسه وعليها ms1556 كتب الرملي مستشكلا
~~لها وقد علمت ما فيها من السقط
PageV06P308
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولكن يسأل المدعي عن ماله إلخ) قال الرملي يعني أن يسأل المديون من
~~القاضي أن يسأل صاحب الدين أله مال؟ سأله القاضي بالإجماع اه.
# قلت: وسيأتي في أثناء القولة الآتية لو قال المديون حلفه أنه ما يعلم أني
~~معسر يجيبه إلخ (قوله كثمن المبيع وبدل القرض) مثال لقوله في كل دين لزمه
~~بدلا عن مال وقوله: والمغصوب مثال لقوله في كل عين إلخ فالمراد عين المغصوب
~~لا بدله
PageV06P309
### | [منحة الخالق]
# (قوله ثم اعلم أن قاضي خان في الفتاوى رجح الاقتصار على الأول إلخ) قال
~~الرملي قال الطرسوسي في أنفع الوسائل قال القاضي فخر الدين الفتوى على أنه
~~إن كان الدين وجب بدلا عما هو مال فالقول قول مدعي اليسار، وإن كان وجب
~~بدلا عما ليس بمال فإن وجب بعقد باشره باختياره فكذلك لوجود دليل اليسار
~~وهو المبادلة والتزامه الدين باختياره، وإلا فالقول قول مدعي الإعسار
~~لانعدام دليل اليسار اه.
# وفي النهر ثم ما جرى عليه المصنف تبعا للقدوري قال الإمام قاضي خان إن
~~عليه الفتوى كذا في أنفع الوسائل معزيا إلى الفتاوى الكبرى للخاصي، وهذا
~~ليس من فتاواه، وإنما الذي فيها أن كل ما هو بدل كثمن المبيع وبدل القرض لا
~~يقبل قوله: ويقبل قوله فيما عداه وعليه الفتوى اه.
# وهذا اختيار البلخي (قوله: وذكر الطرسوسي أنه المذهب) حيث قال فتحرر لنا
~~من هذه القولة كلها أن المذهب المفتى به أن القول فيما لزم المديون ببدل هو
~~مال أو بعقد وقع باختياره قول المدعي لا قول المديون اه.
# (قوله وبه علم أن ما في المختصر خلاف ظاهر الرواية والمفتى به) قال
~~الرملي أما كونه خلاف ظاهر الرواية فلما في المحيط، وأما كونه خلاف المفتى
~~به فلما في قاضي خان مع أن قاضي خان قال الفتوى على أن ما وجب بعقد باشره
~~باختياره القول قول مدعي اليسار تأمل ولكن ما في المختصر عليه أصحاب
~~المتون، وذكر الطرسوسي أنه ms1557 المذهب المفتى به فلقائل أن يقول ليس على خلاف
~~المفتى به فتأمل.
# (قوله وبدل المغصوب) أي لا عينه فلا يخالف ما مر عن القلانسي وفي المنح
~~عن أنفع الوسائل جعل ذلك في الإقرار بالغصب أي لا في المثبت بالبرهان ونصه
~~وفي أنفع الوسائل قوله وبدل المغصوب معناه إذا اعترف بالغصب وقال إنه فقير،
~~وقال المغصوب منه موسر وتصادقا على الهلاك أو حبس لأجل العلم بالهلاك كان
~~القول قول الغاصب في العسرة لا قول المغصوب منه هكذا ذكره العتابي وتاج
~~الشريعة وحميد الدين الضرير فيما نقلناه عنهم اه.
# (قوله وذكر الطرسوسي إلخ) اعلم أن الطرسوسي نقل عن عدة كتب أن القول
~~للمدعي فيما كان
PageV06P310
### | [منحة الخالق]
# بدل مال لا في غيره كالمهر وبدل الخلع ونقل عن عدة كتب أخر أن القول
~~للمدعي فيما كان بدل مال أو التزمه بعقد كالمهر وبدل الكفالة وعن بعض الكتب
~~القول للمدعي فيما التزمه بعقد باشره لا بما لزمه حكما بدون مباشرة عقد.
~~قال وهذا يوجب التسوية بين ما كان بدلا عن مال أو غيره قلت: وأنت خبير بأن
~~الالتزام بعقد يشمل قولهم ما كان بدل مال فيكون قولهم أو التزمه بعقد من
~~عطف العام على الخاص، ثم لا يخفى أن ذكرهم المهر مع بدل الخلع يشعر باتحاد
~~حكمهما على اختلاف القولين فمن قال إن ما ليس بدل مال كالمهر يصدق فيه
~~يلزمه أن يقول إن الخلع كذلك لأنه لا فرق بينهما فإن كلا منهما لزمه بعقد
~~باشره، والعلة تشملهما فإن هذا القائل يقول ما قبضه من المبيع والقرض دليل
~~يساره بخلاف ما التزمه بالعقد، ومن قال إن ما التزمه بالعقد كذلك يقول إن
~~إقدامه على العقد دليل قدرته فاعتبر هذا القائل الإقدام على العقد دليلا
~~للقدرة ولا شك أن الخلع كذلك، ولذا فصل بين المهر المعجل والمؤجل فإن
~~المؤجل لا يعتبر دليلا على القدرة لعدم التزام دفعه حالا بخلاف المعجل نعم
~~يبقى الإشكال في بدل الصلح عن دم العمد فإنه ملتزم بعقد ولم يجعلوه دليل ms1558
~~القدرة، ويمكن الجواب بأنه التزمه إحياء لنفسه ليدفع عنها القصاص فيكون
~~بمنزلة المكره على ذلك العقد فلا يلزم منه قدرته على ما التزمه به. (قوله
~~قال في المحيط إن شاء سأل عنه إلخ) ومثله ما في شرح أدب القضاء وهذا معنى
~~قول محمد بعد ذكر التقدير هذا إذا أشكل على أمره أفقير أم غني أما إذا لم
~~يشكل أمره سألت عنه عاجلا يعني إذا كان ظاهر الفقر أقبل البينة على الإفلاس
~~وأخلي سبيله اه.
# (قوله وإن كان وقحا) سيأتي تفسير الوقاحة قبيل قوله وبينة اليسار أحق
~~(قوله قال الطرسوسي والمستور كالعدل) أقول: نص عبارته بعد تعقبه كلام
~~الزيلعي الآتي والأحسن عندي أن يقال إن كان رأي القاضي موافقا لقول هذا
~~الواحد المستور في العسرة يقبله، وإن لم يكن موافقا بمعنى أن القاضي لا رأي
~~له في هذا الوقت في حال هذا المحبوس لا من جهة العسرة ولا اليسرة فيشترط أن
~~يكون المخبر بالعسرة عدلا كما قالوا في الإخبار بالعزل عن الوكالة فإنه
~~بالإجماع إذا أخبر الوكيل فاسق بالعزل وصدقه الوكيل فيما أخبره به من العزل
~~أنه يعزل. (قوله فليس ذكرها من كلامه) قلت: بل قد رأيت
PageV06P311
### | [منحة الخالق]
# التصريح بالعدالة في منية المفتي التي هي تلخيص الفتاوى الكبرى للخاصي
~~والسراجية (قوله هل يقبل البينة قبل الحبس فيه روايتان) قال في شرح أدب
~~القضاء في إحدى الروايتين تقبل وبه كان يفتي الشيخ الإمام أبو محمد بن
~~الفضل - رحمه الله - وكان يقول له رواية في كتاب الكفالة وفي رواية لا تقبل
~~نص عليه صاحب الكتاب في آخر الباب وبه كان يفتي عامة المشايخ، وهو الصحيح
~~فإن أحضر المدعى عليه بينة بعد الحبس قبل هذا الوقت الذي ذكرنا بالعدم
~~فشهدوا عند القاضي بذلك قال صاحب الكتاب قبل القاضي ذلك، وأخرجه عن الحبس
~~وفلسه اه.
# وتمامه فيه (قوله وفي البزازية ولو للمحبوس مال في بلد آخر إلخ) مكرر مع
~~ما قدمه في المقولة قبل هذه. (قوله إذا علم أن له مالا غائبا أو محبوسا ms1559
~~موسرا) قال الرملي الضمير في له راجع للمديون وموسرا نعت لمحبوسا، والمعنى
~~أن المديون المعسر إذا كان له مال غائب أو كان له محبوس بدين ومحبوسه موسر
~~لا يحبسه القاضي تأمل.
# (قوله وإذا أطلقه بلا بينة فله إعادته إلى الحبس كما في أنفع الوسائل)
~~قال في النهر لم أجده فيه ويجب حمله على ما إذا وقعت خصومة بلا بينة أما
~~إذا لم تقع فليس له أن يعيده؛ لأن هذا الأمر منوط برأيه، وقد علمت أن
~~السؤال ليس بواجب وإنما هو احتياط فإذا اقتضى رأيه إطلاقه فليس له أن يعيده
~~بعد ذلك، ويدل عليه ما في البزازية أطلق القاضي
PageV06P312
### | [منحة الخالق]
# والمحبوس لإفلاسه ثم ادعى عليه آخر مالا وادعى أنه معسر لا يحبسه حتى
~~يعلم غيره (قوله وارثه) أي وارث الطالب.
# (قول المصنف ورد البينة على إفلاسه قبل حبسه) قال الرملي هذا إذا كان
~~أمره مشكلا أما إذا كان فقره ظاهرا يسأل القاضي عنه عاجلا، ويقبل البينة
~~على الإفلاس ويخلي سبيله بحضرة خصمه اه.
# ووقع التقييد بإشكال أمره في عبارة البزازية كما قدمه المؤلف عنه قوله:
~~ثم يسأل عنه وقدم هناك أن في المسألة روايتين وقدمنا هناك أن ما هنا هو
~~الصحيح وعليه عامة المشايخ
PageV06P313
### | [منحة الخالق]
# (قوله والظاهر أنه بحث منه وليس بصحيح) قال في النهر وينبغي أن يكون
~~معناه يعني ما في الفتح أنه بين سبب الإعسار وشهدوا به وما في البحر مدفوع
~~بأنهم لم يشهدوا بيسار حادث بل بما هو سابق على الإعسار الحادث وبينة
~~الإعسار تحدث أمرا عارضا فقدمت اه. فتأمله.
# وقال الرملي أقول: بل هو فقه حسن ومجرد حدوث اليسار لا يمنع من ذلك إذ
~~الكلام في قبول بينة الإعسار الحادث بعد ثبوت اليسار قبله غاية ما فيه أن
~~استثناءه من تعارض البينتين مستدرك إذ لا تعارض والحال هذه، وإنما التعارض
~~إذا قامتا في وقت واحد من غير تعرض للبعدية على أنه لم يذكره بصريح
~~الاستثناء من تعارض البينتين، وإنما قال وكلما تعارضت بينة اليسار والإعسار ms1560
~~قدمت بينة اليسار؛ لأن معها زيادة علم اللهم إلا أن يدعي أنه موسر وهو يقول
~~أعسرت من بعد ذلك، وأقام بذلك بينة فإنه تقدم؛ لأن معها علما بأمر حادث وهو
~~حدوث ذهاب المال اه.
# فقوله اللهم إلا أن يدعي إلخ يجوز أن يكون لمجرد توهم يقع في المسألة ذكر
~~على سبيل الإفادة المجردة لا على سبيل الاستثناء تأمل اه.
# قلت: وقدمنا عن شرح أدب القضاء فإن أحضر المدعى عليه بينة بعد الحبس قبل
~~هذا الوقت الذي ذكرنا بالعدم فشهدوا عند القاضي بذلك قال صاحب الكتاب أقبل
~~ذلك وأخرجه عن الحبس وأفلسه، وقدم المؤلف في شرح قوله ثم يسأل عنه عن
~~السراج الوهاج معزيا إلى النهاية لو ادعى المطلوب أنه معسر وادعى الطالب
~~اليسار فلا بد من إقامة البينة (قوله وتمامه في القنية) حيث قال؛ لأنها
~~قامت للمحبوس وهو منكر، والبينة متى قامت للمنكر لا تقبل وقولهم إنه موسر
~~ليس كذلك فيقبل اه.
# وحاصله أنهم لو شهدوا وقالوا إنه يملك العقار الفلاني مثلا، وهو منكر لا
~~تقبل؛ لأنه يقول لا أملك ذلك العقار وهم يشهدون له بأنه يملكه والبينة متى
~~قامت للمنكر لا تقبل بخلاف ما إذا قالوا إنه موسر لأنهم لم يشهدوا له بملك
~~شيء بعينه فلم تكن شهادة له بل عليه لأجل إدامة الحبس فتقبل تأمل.
# (قول المصنف لا في دين ولده) قال الرملي وقع الاستفتاء عن حبس الأب
~~المكفول عنه لابنه إذا حبس الابن الكفيل هل للكفيل حبس الأب فرأيت بخط بعض
~~الموالي أنه إذا كان كفيلا عنه لا يحبس إذا حبس هو، ونقله عن القهستاني في
~~الكفالة وقال به يشعر قضاء الخلاصة وكتب
PageV06P314
### | [منحة الخالق]
# تحته لا عبرة بما قاله القهستاني في كتاب الكفالة فطلب مني تحقيق ذلك
~~فقلت: ربما اغتر القائل بعدم حبسه بقولهم لا يحبس أصل في دين فرعه متوهما
~~أن الكفيل إذا حبس الأب فقد صدق عليه أنه حبس أصل في دين فرعه ولا يغتر به؛
~~لأنه إنما حبس لحق الكفيل، ولذلك يرجع عليه ms1561 بما أدى فهو محبوس بدينه الذي
~~ثبت عليه أو سيثبت على قول من يجعلها ضما في الدين وعلى قول من يجعلها ضما
~~في المطالبة فلم يدخل في قولهم لا يحبس أصل في دين فرعه؛ لأنه إنما حبسه
~~أجنبي فيما ثبت له عليه تأمل اه.
# وقدمنا عبارة القهستاني في كتاب الكفالة عند قوله فإن لوزم لازمه وأن
~~الشرنبلالي أفتى بأنه ليس للابن في هذه الصورة حبس الكفيل لما يلزمه من حبس
~~أصل الابن لا أنه ليس للكفيل حبسه، وقدمنا الفرق بينه وبين عبارة القهستاني
~~فراجعه (قوله لكن ينبغي أن يتنبه لشيء إلخ) قال الفهامة العلامة شيخ
~~الإسلام الشيخ محمد الغزي وفي جواهر الفتاوى: رجل له على أبيه مهر أمه أو
~~دين آخر فأقر أو أقام البينة فإنه لا يحبس ما لم يتمرد على الحاكم فإذا
~~تمرد عليه يحبس وهذا بخلاف نفقة الولد الصغير فإنه يحبس فإن فيه صيانة
~~مهجته اه.
# أقول: ما ذكره الشارح من أنه يبيع عليه ماله لقضاء دينه يغني عن حبسه اه.
~~ما ذكره الغزي كذا في حاشية الرملي.
# (قوله والصحيح عندهما بيع عقاره كمنقوله) قال الرملي المنقول في كتاب
~~الحجر أن ماله ودينه لو كانا دراهم قضى بلا أمره، وكذا إذا كانا دنانير ولو
~~دينه دراهم وله دنانير أو بالعكس بيع في دينه، وهذا بالإجماع ولم يبع عرضه
~~وعقاره عند أبي حنيفة وعندهما يباع كذا في تبيين الكنز وفي الاختيار وقالا
~~يبيع وعليه الفتوى، وقال القاضي وفي قول صاحبيه يبيع منقوله ولا يبيع عقاره
~~عندهما وفي رواية يبيع كما يبيع المنقول وهو الصحيح اه.
# ذكره الغزي (قوله وإن كان له أب أو وصي فإنه يحبس إلخ) قال في النهر قال
~~الطرسوسي: ويؤخذ من هذا أنه ليس للقاضي ولا نائبه بيع عقاره ولا ماله مع
~~وجودهما لأنه لو كان له لأمر بالبيع قبل
PageV06P315
### | [منحة الخالق]
# الحبس قال ابن وهبان وهي فائدة حسنة. (قوله وقيد في السراج الوهاج الولد
~~بالصغر والفقر) قال في المنح والظاهر أنه ليس بقيد احترازي ms1562 عن البالغ الزمن
~~الفقير فإنه في معنى الصغير كما لا يخفى فيحبس أبوه إذا امتنع من الإنفاق
~~عليه كما هو الظاهر، وقد فهم شيخنا في بحره منه أنه احترازي (قوله وهو
~~مشكل؛ لأن القاضي يفرض إذا امتنع إلخ) قال في المنح إذا حمل قوله وإذا
~~امتنع من أن يفرض على عدم قبوله لما فرضه عليه القاضي والامتناع من الإنفاق
~~يزول الإشكال.
PageV06P316
### | [منحة الخالق]
### | [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
# (قوله غير أنه) أي كتاب القاضي إلى القاضي (قوله وهو أولى مما ذكره
~~الشارح) قال في النهر وعندي أنه لا تنافي بينهما بوجه إذ المنفي في كلام
~~الشارح كونه قضاء والمثبت في الفتح كونه من أحكام القضاء ولا يلزم منه أن
~~يكون قضاء نعم كونه من أحكامه أدخل في كتاب القضاء (قوله ليس فيه مجلس قاض)
~~قال الرملي أي ليسا بقاضيين فيه
PageV07P002
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولا يكتب قاضي الرستاق إلى قاضي مصر) قال في منح الغفار بعد نقله
~~الخلاف في المسألة أقول: الظاهر أن الخلاف بينهم في هذه المسألة مبني على
~~الخلاف في أن المصر هل هو شرط لنفاذ القضاء أم لا فحكوا عن ظاهر الرواية
~~أنه شرط وعن رواية النوادر أنه ليس بشرط وبه يفتى كما في البزازية فعلى هذا
~~يفتى بقبوله من قاضي رستاق إلى قاضي مصر أم رستاق اه.
# وذكر بعض الفضلاء أنه في البزازية قد صرح بابتناء الخلاف في هذه المسألة
~~على الخلاف في اشتراط المصر (قوله وإلا لو أراد بالخصم المدعى عليه لم يبق
~~حاجة إلخ) قال في النهر وأقول في الشرح إنما يكتب السجل حتى لا ينسى
~~الواقعة على طول الزمان وليكون الكتاب مذكرا لها وإلا فلا يحتاج إلى كتابة
~~الحكم؛ لأنه قد تم بحضور الخصم نفسه أو من يقوم مقامه إلا إذا قدر أنه غاب
~~بعد الحكم عليه وجحد الحكم فحينئذ يكتب له ليسلم إليه حقه أو لينفذ حكمه
~~اه.
# وهذا كما ترى صريح في أن المراد بالخصم إما المدعى عليه أو وكيله وأنه ms1563 لو
~~أريد بالخصم المدعى عليه كان للكتاب إلى الآخر ما قد علمت من الفوائد، وأما
~~القضاء على المسخر فالمنقول عن الذخيرة أن فيه روايتين قال والاعتماد على
~~أن القاضي إن علم أنه مسخر لا ينفذ قضاؤه وإلا نفذ
PageV07P003

### | [منحة الخالق]
### | [يبطل كتاب القاضي إلي القاضي بموت الكاتب وعزله]
# (قوله وشرطنا فيه شرط كتاب القاضي إلى القاضي) فيه اختصار مخل فإن عبارة
~~الفتح هكذا ولم يجر الرسم في مثله من مصر إلى مصر فشرطنا هناك كتاب القاضي
~~إلى القاضي اه فقد ظهر أن هذا الشرط إذا كان الأمير في مصر غير مصر القاضي.
# (قوله وقد أفتيت فيمن شرط الشهادة إلخ) قال في النهر كأنه علق في الفتح
~~قوله في الأوقاف بشهادة وعندي فيه نظر لأن صاحب الفتح إنما استظهر بهذا على
~~عدم سلب ولايتها مع نقصان عقلها ولا شك أن صلاحيتها شاهدة في الأموال
~~اتفاقا فيه إثبات ولايتها والقضاء أهله أهل الشهادة ولو علق في الأوقاف
~~بشاهدة لقصر عن إفادة هذا المعنى والمقصود هو الأول لمن تأمل وبتقدير
~~التسليم فعرف الواقفين مراعى ولم يتفق تقرير أنثى شاهدة في وقف في زمن ما
~~فيما علمنا فوجب صرف ألفاظه إلى ما تعارفوه وإذا كان هذا المعنى لم يخطر
~~ببال واقف ولم يسر ذهنه إليه وإنما أراد من الشاهد الكامل فكيف يصرف لفظه
~~إلى غير مراده وقد قال شيخ الإسلام عبد البر في شرح الوهبانية ينبغي ترجيح
~~رواية دخول أولاد البنات فيما لو وقف على ذريته؛ لأن عرفهم عليه لا يعرفون
~~غيره ولا يسري إلى أذهانهم غالبا سواه فاعتبر عرفهم وقال فيما لو وقف على
~~ولده وولد ولده ينبغي أن تصحح رواية دخول أولاد البنات أيضا قطعا؛ لأن فيها
~~نص محمد عن أصحابنا وقد انضم إلى ذلك أن الناس في هذا الزمان لا يفهمون سوى
~~ذلك ولا يقصدون غيره وعليه عملهم وعرفهم اه.
# وهذا برهان بين لما ادعيناه فوجب الحكم بمقتضاه وإذا عرف هذا فتقريرها في
~~شهادة وقف ابتداء غير صحيح والله تعالى الموفق ms1564 اه.
# وذكر الحموي عن المقدسي موافقة ما في النهر ثم نقل عن بعض الفضلاء ما نصه
~~بل الظاهر أن في الأوقاف متعلق بهما لا بناظرة فقط، وأما قول المقدسي
~~فالمتعارف في الأوقاف خلاف هذا فلا يمنع كونها أهلا للشهادة وقول الأصحاب
~~بأن شهادتها في غير حد وقود جائز فكذا قضاؤها صريح في صحة تقريرها في
~~الأوقاف اه.
# كذا في حاشية أبي السعود قلت: كلام الأصحاب يفيد صحة تقريرها شاهدة
~~ابتداء خلافا لما ذكره في النهر، وأما إفادته لدخولها في الواقعة المستفتى
~~عنها فغير ظاهر وهذا هو الإنصاف لمن تأمل والله تعالى أعلم.
PageV07P005
### | [منحة الخالق]
# قول المصنف ولا يستخلف قاض إلا أن يفوض إليه) قال الرملي وفي التتارخانية
~~نقلا عن شرح الطحاوي وليس للقاضي أن يولي القضاء غيره إلا إذا كان مكتوبا
~~في منشوره ذلك أو قيل له ما صنعت من شيء فهو جائز فإن ولى غيره من غير هذا
~~يكون قضاؤه موقوفا على إجازة الأول (م) ولو أن الخليفة لم يأذن له في
~~الاستخلاف فأمر رجلا فحكم بين اثنين لم يجز حكمه ثم إن القاضي لو أجاز ذلك
~~الحكم ينظر إن كان بحال يجوز حكمه لو كان قاضيا جاز إمضاء القاضي حكمه وإن
~~كان بحال لا يجوز حكمه لو كان قاضيا ينظر إن كان مما يختلف فيه الفقهاء
~~كالمحدود في القذف جاز إمضاؤه ذلك وإن كان عبدا أو صبيا لم يجز وإن كان
~~الخليفة أذن للقاضي في الاستخلاف فاستخلف غيره جاز فهذا القاضي الثاني يصير
~~قاضيا من جهة الخليفة لا من جهة القاضي الأول حتى لو أراد القاضي الأول أن
~~يعزل الثاني لم يكن له ذلك إلا إذا قال الخليفة للأول تستبدل من شئت. اه.
# (قوله فدخل الفضولي في القضاء) المصرح به أن القضاء عقد من العقود وإن كل
~~عقد لا مجيز له حال صدوره من الفضولي لا يتوقف فكذا يجب أن يكون قضاء
~~الفضولي إن كان له مجيز حال صدوره يتوقف وما لا فلا كدار الحرب حيث لا
~~سلطان ms1565 ولا قاضي ولو قضى بعد منعه ينبغي أن يكون موقوفا وفتوى من أفتى بعدم
~~الصحة محمولة على عدم النفاذ حتى يجاز وبعدم صحة إجازته محمول على الإجازة
~~الإجمالية فتأمل والله تعالى الموفق كذا بخط بعض الفضلاء.
# (قوله وظاهر كلامهم إلخ) قال الرملي بل هو داخل في قولهم كلما صح التوكيل
~~إذا باشره الفضولي يتوقف وفي قولهم كل عقد صدر وله مجيز حال وقوعه انعقد
~~موقوفا على إجازته والقضاء عقد من العقود الشرعية يصح التوكيل فيه بشرطه
~~تأمل وتقدم الكلام في ذلك في بيع الفضولي (قوله القاضي إذا قضى للإمام الذي
~~قلده إلخ) قال الرملي وجهه أن القاضي نائب عن العامة كما في المحيط وإذا
~~كان كذلك فلم يكن فعله منسوبا إليه ومن قال بأن القاضي نائب عن السلطان
~~فلعل وجهه عنده انحصار الطريق فيه إذ الحكم من الإمام بمنزلة القاضي المولى
~~فلا طريق إلى التحكيم فجاز ذلك فتحا لباب القضاء له وسيأتي أن الحكم من
~~الإمام بمنزلة القاضي ولم أر من حرر ذلك تأمل (قوله وفي البزازية كما في
~~السراجية) قال الرملي فثبت أن في المسألة قولين وجه ما في السراجية أن
~~الخليفة ليس نائبا عنه وإنما هو نائب عن السلطان أو العامة فانقطعت النسبة
~~لكن في الأشباه والنظائر أنهم نواب القاضي في زماننا من كل وجه وعليه ينبغي
~~ترجيح ما في الملتقط لما في قضائه له من التهمة إذ فعل النائب كفعله فصار
~~كأنه قضى لنفسه ولم أر من رجح أحد القولين والله تعالى أعلم
PageV07P006
### | [منحة الخالق]
# (قوله أمر القاضي الخليفة) أي خليفة القاضي (قوله اه) أي: كلام البزازية.
# (قوله لكنه ذكر في الباب السادس إلخ) قال في النهر ومقتضى الأول أنه لا
~~يستخلف والثاني أنه يستخلف فيحمل على إرسال النائب بإذن الخليفة أو أن ذلك
~~معروف بينهم اه.
# وفي حاشية أبي السعود وأقول: جواز إرساله لتعرف أحوال الناس لا يستفاد
~~منه جواز حكمه قبل وصول المرسل ثم رأيت بخط السيد الحموي عن بعض الفضلاء ما
~~نصه ليس المراد ms1566 محض الإرسال إنما المراد الإرسال على أن يحكم وهو ممنوع إلخ
~~وحينئذ فلا يعول على ما أفتى به صاحب البحر من جواز استخلافه قبل وصوله إلى
~~محل قضائه اه.
# ما في الحاشية وأقول: لا يخفى أن الكلام في صحة الاستخلاف ولا شك أن قوله
~~نائبه يفيد ذلك، وأما أن له أن يحكم أولا فبحث آخر لا ذكر له في كلام صاحب
~~البحر لا سيما وقد انضم إليه أنه الواقع الآن وقد ذكر أوائل كتاب القضاء
~~وإذا عزله السلطان لا ينعزل ما لم يصل إليه الخبر كالوكيل وعن الثاني ما لم
~~يأت قاض آخر
# صيانة
# للمسلمين من تعطيل قضاياهم اه.
# فما مشى عليه الصدر الشهيد أولا مبني على هذه الرواية وحيث كانت العلة ما
~~ذكر فلا مانع من أن يقال وصول نائبه كوصوله فيفيد أن لنائبه الحكم تأمل
PageV07P007
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي فروق الكرابيسي إلخ) قال الرملي قلت: كلام صاحب الفروق إنما
~~يفيد جواز الاستخلاف في الصلاة عند الحدث لكونها على شرف الفوات فلا ينهض
~~حجة على منلا خسرو القائل بعدم جواز الاستنابة في الخطبة بدون إذن الإمام
~~فليتأمل اه.
# ذكره الغزي أقول: وقد رد عليه ابن كمال باشا في رسالة له ردا بليغا فقال
~~بقي هنا دقيقة أخرى وهي أن إقامة الجمعة عبارة عن أمرين الخطبة والصلاة
~~والموقوف على الإذن هو الأول دون الثاني وتمامه فيه (قوله بأن إذن السلطان
~~بإقامة الخطبة شرط أول مرة للباني إلخ) وهكذا أجاب به العلامة أحمد يونس
~~الشلبي حيث سئل عن ثغر فيه جوامع ولها خطباء ولم يكن منهم إذن صريح من
~~السلطان فأجاب بأن أمور المسلمين محمولة على السداد وقد جرت العادة بأن من
~~أنشأ جامعا وأراد إقامة الجمعة استأذن الإمام وإذا وجد الإذن أول إقامتها
~~حصل الغرض والإذن بعده ولو تطاولت المدة وتغيرت البلاد ليس بمفترض اه.
~~ملخصا.
# (قوله واعترض بمن أفسد صلاته إلخ) أي بما لو استخلف شخصا لم يشهد الخطبة
~~ثم أفسد صلاته ثم افتتح بهم الجمعة.
# (قوله أطلقه فشمل ms1567 ما إذا كان موافقا لرأيه) أي لرأي القاضي المرفوع إليه
~~حكم القاضي الأول (قوله لكون لفظ الحكم نكرة في سياق الشرط فتعم) فيه نظر
~~فإن ذلك إذا كان الشرط يمينا مثبتا مثل إن كلمت رجلا فكذا فإن المعنى لا
~~أكلم رجلا فتكون النكرة في سياق النفي معنى فتعم بخلاف قولك اليمين المنفي
~~مثل إن لم أكلم رجلا فلا تعم؛ لأنه في معنى لأكلمن رجلا فهي نكرة في سياق
~~الإثبات وبخلاف الشرط الواقع غير يمين مثل إن جاءك رجل فأكرمه فإنه أيضا
~~غير نص في العموم؛ لأنه في سياق الإثبات وما في المتن من هذا القبيل كما لا
~~يخفى (قوله والتحقيق المعتمد إن علمه إلخ) قال ابن الكمال وهاهنا شرط آخر
~~وهو أن يكون القاضي عالما بأن ما حكم فيه مجتهد فيه ولا يكفي فيه علمه بأن
~~المسألة مجتهد فيها كما إذا قضى ببيع أم الولد غير عالم بأنها أم ولد فإنه
~~لا يجوز وإن كان عالما بأن مسألة أم الولد اجتهادية ذكره في منية المفتي.
~~اه.
# (قوله وشمل قوله حكم قاض ما إذا كان الحكم موافقا لرأيه) أي لرأي القاضي
~~الأول الذي رفع حكمه إلى القاضي الثاني ثم إن هذه المسألة غير ما قبلها فإن
~~ما قبلها هو اشتراط كون القاضي الأول عالما بالخلاف لينفذ حكمه وهذه في
~~اشتراط كونه حكم على وفق مذهبه لا إذا كان ناسيا وحكم على مذهب غيره
PageV07P008
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي العامد روايتان) كأنه اقتصر في معين الحكام على رواية عدم
~~النفاذ فحكى الإجماع حيث قال كما نقله الرملي عند ذكر القاضي أبي بكر
~~الرازي - رحمه الله تعالى - الخلاف فيما إذا قضى بخلاف مذهبه وقد نسيه،
~~وأما إذا قضى بخلاف مذهبه حال ذكر مذهبه لا يجوز حكمه بالإجماع اه.
# لكن في الشرنبلالية نقل عن شرح الجامع الكبير أنه في العامد لا خلاف بين
~~أصحابنا قال والخلاف ثابت على الصحيح (قوله والوجه في هذا الزمان إلخ) قال
~~في الشرنبلالية نقل هذا في البرهان عن الكمال ثم ms1568 قال وهذا صريح الحق الذي
~~يعض عليه بالنواجذ (قوله ثم اعلم أن عبارات المشايخ قد اختلفت إلخ) قال في
~~النهر بعدما مر آنفا عن الفتح وهو ظاهر في أن كونه عالما بالخلاف إنما هو
~~في القاضي المجتهد وفي القنية القاضي المقلد إذا قضى بخلاف مذهبه لا ينفذ
~~وادعى في البحر أن المقلد إذا قضى بمذهب غيره أو برواية ضعيفة أو بقول ضعيف
~~نفذ وأقوى ما تمسك به ما في البزازية إذا لم يكن القاضي مجتهدا وقضى
~~بالفتوى إلخ وما في الفتح يجب أن يعول عليه في المذهب وما في البزازية
~~محمول على رواية عنهما إذ قصارى الأمر أن هذا منزل منزلة الناسي لمذهبه وقد
~~مر عنهما في المجتهد أنه لا ينفذ فالمقلد أولى.
# (قوله يعني الإمام الذي يقلده) كان عليه أن يقول الذي يقلده هو بزيادة
~~الضمير العائد إلى القاضي.
# والحاصل أن المراد به مذهب المجتهد كأبي حنيفة والشافعي مثلا لا السلطان 
~~المقلد بكسر اللام (قوله ومن العجب أن صاحب البدائع قيد الخلاف إلخ) حاصله
~~أن صاحب البدائع جعل الخلاف في نفاذ قضائه بخلاف مذهبه وعدم نفاذه في
~~القاضي غير المجتهد عكس ما صرح به في الفتح بقوله هذا كله في القاضي
~~المجتهد وقول الرملي ما تقدم من قوله وفي فتح القدير لا يظهر منه أنه عكسه
~~وكذا قوله وما قيده به في فتح القدير فتأمل. اه. غير ظاهر.
# ثم إن ما ذكره في البدائع وجيه فإن المجتهد إذا حكم بخلاف مذهبه عمدا كان
~~ذلك رجوعا عن مذهبه الأول لتغير اجتهاده ووجوب اتباع ما ظهر له ثانيا وإن
~~لم يعلم أنه خالفه عمدا يحمل عليه لا على أنه نسي مذهبه وحكم بخلافه إذا
~~الأصل أنه فعل ذلك عمدا وهذا معنى قول البدائع؛ لأنه لا يصدق على النسيان
~~إلخ
PageV07P009
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقولهم لا ينقض الحكم في المجتهدات إلخ) قال الرملي يجب أن يقيد
~~ذلك بما إذا لم يقيده السلطان بمذهب أما إذا قيده بمذهب كما إذا قال له أو
~~كتب ms1569 في منشوره وليتك لتحكم بين الناس بما صح أو بالصحيح من مذهب أبي حنيفة
~~مثلا فلا ينفذ قضاؤه بغيره لما تقرر أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان
~~والأشخاص والحوادث فتنبه لذلك (قوله وكتبنا في الفوائد الفقهية أن القاضي
~~إلخ) نقله في النهر عن المؤلف ثم قال ولم أجده لغيره.
# (قوله التنافيذ الواقعة إلخ) قال الرملي سيأتي أيضا في شرح قوله وأمضى
~~القاضي حكمه. اه.
# قلت: وتقدم أيضا في البحث السادس أول كتاب القضاء (قوله فقضى بالنكاح) أي
~~الثاني (قوله أن يتزوج امرأة بعد فسخ) أي بعد فسخ اليمين تأمل (قوله فإذا
~~قضى شافعي إلخ) قال المؤلف في بعض رسائله وفي القاسمية أما كون الحكم حادثة
~~فاحتراز عما لم يحدث بعد كما لو حكم بموجب إجارة لا يكون حكما بالفسخ بموت
~~أحد المتآجرين وكما لو حكم بموجب بيع عقار لا يكون حكما باستحقاق شفعة
~~الجوار؛ لأنه لم توجد فيه خصومة.
# وأما الخصومة الصحيحة فهي الدعوى المشتملة على شرائط الصحة اه.
# وذكر فيها أيضا أن اشتراط تقدم الدعوى والحادثة مجمع عليه ثم قال فيها
~~وقال الشيخ محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي قاضي قضاة الحنابلة في
~~رسالة له، وأما الحكم بالموجب بفتح الجيم فمعناه الحكم بموجب الدعوى
~~الثابتة بالبينة أو غيرها هذا هو معنى الموجب ولا معنى له غيره فينظر في
~~الدعوى فإن
PageV07P010
### | [منحة الخالق]
# كانت مشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به كان الحكم بموجبها حكما
~~بالصحة وإن لم تشتمل على ما يقتضي صحة العقد المدعى به لم يكن الحكم حكما
~~بصحة العقد والحكم بالموجب حكم على العاقد بما ثبت عليه من العقد لا حكم
~~بالعقد اه.
# وتمام ذلك في رسالة المؤلف ورأيت في كلام بعض المحققين من الشافعية أن
~~الموجب عبارة عن الأثر المترتب على ذلك الشيء وهو والمقتضى مختلفان خلافا
~~لمن زعم اتحادهما إذ المقتضى لا ينفك والموجب قد ينفك فالأول كانتقال الملك
~~للمشتري بعد لزوم البيع والثاني كالرد بالعيب والموجب أعم أي لأنه الأثر
~~اللازم سواء كان ms1570 ينفك أو لا وذكر أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة؛
~~لأنه لولا صحة العقد ما ترتبت عليه تلك الآثار إذ لا يصح الشيء مع تخلف
~~آثاره عنه وكذا الحكم بالصحة يتضمن الحكم بالموجب فإذا حكم بصحة الشيء فقد
~~حكم بترتب آثاره عليه ثم ذكر أن التحقيق أن الحكم بالموجب وارد على الآثار
~~نصا ومنها الصحة بخلاف الحكم بالصحة فإنه يتناول الآثار ضمنا لا صريحا
~~فيكون الحكم بالموجب أعلى لتناوله جميع الآثار؛ لأنه مفرد مضاف فيعم كل
~~موجب لكنه خلاف المشهور.
# (قوله؛ لأنه لا خلاف عندنا في عدم الحل) علة لقوله ومن الغريب والظاهر
~~أنه علة لقوله لا أنه يفيد الحل إلخ وفيه نظر فإن عدم الخلاف عند نافي عدم
~~الحل قبل حكم حاكم بحله أما بعد حكم حاكم يراه ففيه خلاف وهو ما نقله في
~~الخلاصة وهذا مراد صاحب الفتح بإفادته الحل فإن ما في الخلاصة دل على أنه
~~مما يسوغ فيه الاجتهاد فإذا كان كذلك أفاد القضاء به الحل كما لا يخفى
~~(قوله والحق أنه من قبيل ما لا يسوغ فيه الاجتهاد عندنا) ذكر ابن أمير حاج
~~في شرحه على التحرير من بحث الجهل آخر الكتاب بحثا في هذا المحل جيدا حيث
~~قال قلت: ثم لقائل أن يقول المجتهد فيه المعارض لمدلول هذه الأصول الثلاثة
~~المحكوم بعدم اعتباره حتى أن القضاء به لا ينفذ إما أن يكون معارضا لما كان
~~من الكتاب قطعي الدلالة غير منسوخ أو ما كان من السنة كذلك متواتر الثبوت
~~أو ما كان من الإجماع قطعي الثبوت والدلالة وهذا لا شك فيه لكن في صدور هذا
~~من المجتهد بعد عظيم؛ لأن استحلال مخالفة كل من ذلك كفر فلا ينبغي أن يكون
~~المراد.
# وإما أن يكون معارضا لما كان من الكتاب أو السنة ظني الدلالة سواء كانت
~~السنة قطعية الثبوت أو لا ومن الإجماع ما كان ظني الثبوت أو الدلالة وهذا
~~في عدم نفاذ الحكم بمعارضه مطلقا نظر ظاهر إلى أن قال والذي يظهر أن القضاء ms1571
~~بحل متروك التسمية عمدا وبشاهد ويمين المدعي ينفذ من غير توقف على إمضاء
~~قاض آخر وببيع أمهات الأولاد لا ينفذ ما لم يمضه قاض آخر
PageV07P011
### | [منحة الخالق]
# (قوله والحاصل أن كلامهم قد اضطرب إلخ) قال الرملي قال في جامع الفصولين
~~بعد نقل ما يقتضي الاضطراب فظهر أن فيه اختلاف مشايخنا (قوله ثم اعلم إلخ)
~~مكرر مع ما قبله نعم في هذا مبسوطة على ما مر.
# (قوله وإنما مفاده أن ما اختلف فيه الفقهاء إلخ) ما الموصولة اسم إن
~~واختلف صلة الموصول وقوله فقضى معطوف عليه وقوله فإنه أعم إلخ تعليل
~~للتعميم بقوله عالما أو لا وقوله ثم جاء معطوف على قضى والإشارة بقوله هذا
~~للقاضي الأول وقوله أمضاء خبر إن والضمير فيه عائد للقاضي الآخر هذا وقد
~~نقل في النهر كلام الفتح ملخصا ثم قال وأقره في الحواشي السعدية وعندي فيه
~~نظر وذلك أن الداعي لحمل المشايخ كلام محمد على ما مر أن شرطه أن يكون
~~الحاكم عالما بالاختلاف حتى لو قضى في فصل مجتهد فيه وهو لا يعلم بذلك لا
~~يجوز قضاؤه عند عامتهم ولا يمضيه يعني الثاني كما في الشرح وغيره وجزم به
~~في منية المفتي حيث قال قضى في مجتهد فيه ولا يعلم بذلك لا ينفذ فإنه ذكر
~~في السير الكبير له مدبرون عتقوا بموته فأثبت رجل دينا عليه فباعهم القاضي
~~على ظن أنهم عبيد وقضى بجوازه ثم ظهر أنهم مدبرون بطل قضاؤه لعدم علمه بذلك
~~حتى لو علم فاجتهد وأبطل التدبير جاز اه.
# فقوله وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي أي بما اختلف فيه الفقهاء
~~يعني عالما باختلافهم ليصح قوله أمضاه إذ قد علمت أنه مع غير العلم لا
~~يمضيه فإن قلت: في الخلاصة هذا الشرط وإن كان ظاهر المذهب لكن يفتى بخلافه
~~قلت: كلام محمد إنما هو مبني على ظاهر المذهب اه.
# أقول: لا يخفى أن حاصل كلامه أن الذي أفاد اشتراط العلم بالخلاف هو قوله
~~أمضاه وذلك لا يدفع رد ابن الهمام على ms1572 الشارحين في دعواهم أنه مستفاد من
~~التقييد بالفقهاء نعم يدفع تعميمه بقوله عالما أو غير عالم بعد تسليم أن
~~كلام محمد مبني على ظاهر المذهب لا على المفتى به تأمل (قوله وأقول: لم
~~يفهموا مراد صاحب الهداية إلخ) نقله في النهر وأقره وعبارة الواقعات أدل
~~دليل عليه فجزاه الله تعالى خيرا حيث حقق المقام وأبان المرام
PageV07P012
### | [منحة الخالق]
# (قوله أو بسقوط المهر) صورته أن المرأة متى لم تخاصم زوجها في المفروض
~~حتى مضت مدة طويلة ثم خاصمته يبطل حقها في الصداق والقاضي لا يلتفت إلى
~~خصومتها شرح أدب القضاء (قوله أو بعدم وقوع الثلاث على غير المدخولة) قال
~~في المنح بعد هذا أو بعدم وقوع طلاق الحائض أو بعدم وقوع الزائد على الواحد
~~أو بعدم وقوع الثلاث بكلمة أو بعدم وقوع الطلاق في طهر إلخ والظاهر أن هذا
~~سقط من الناسخ وعبارة شرح أدب القضاء أوضح وهي قوله قال: وكذلك رجل طلق
~~زوجته ثلاثا وهي حبلى أو حائض أو قبل أن يدخل بها فقضى قاض بإبطال ذلك أو
~~أبطل بعضه فرفع إلى قاض آخر لا يرى ذلك فإنه يبطل قضاء القاضي بذلك وينفذ
~~على الزوج ما كان منه؛ لأن على قول أهل الزيغ إذا أوقع الثلاث وهي حبلى أو
~~في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه لا يقع أصلا وعلى قول الحسن البصري إذا
~~أوقع الثلاث تقع واحدة لكن كلا القولين باطل؛ لأنه مخالف للكتاب قال الله
~~تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} [البقرة: 230] الآية من غير فصل:
~~والمراد منه الطلقة الثالثة فمن قال لا يقع شيء أو تقع واحدة فقد أثبت الحل
~~للزوج الأول بدون الزوج الثاني وهو مخالف للكتاب فإذا قضى القاضي لا ينفذ
~~فإذا رفع إلى قاض آخر كان له أن يبطله. اه.
# أقول: وبهذا يعلم أن ما ذكر في الفتاوى المنسوبة إلى ابن كمال باشا من
~~وقوع طلقة واحدة لو طلقها ثلاثا وهي حائض أو حبلى أو غير مدخول بها باطل لا
~~يعول ms1573 عليه فتنبه.
# (قوله أو بالشهادة على خط أبيه) صورته أن الرجل إذا مات فوجد ابنه خط
~~أبيه في صك علم يقينا أنه خط أبيه يشهد بذلك الصك؛ لأن الابن خليفة الميت
~~في جميع الأشياء شرح أدب القضاء (قوله أو في قسامة بقتل) قال الرملي أي قضى
~~بما فيه القسامة بالقتل. اه.
# (قوله أو حكم بالحجر على مفسد) قال في شرح أدب القضاء ولو أن قاضيا حجر
~~على رجل فاسد يستحق الحجر فجاء قاض آخر فأطلق حجره وأجاز ما صنع كان إطلاقه
~~جائزا وما صنع في ماله من شراء أو بيع قبل إطلاقه وبعد إطلاقه عنه جاز
~~لوجهين أحدهما أن الأول ليس بقضاء لعدم المقضي له والمقضي عليه بل فتوى منه
~~فكان للثاني أن لا يعمل به فيطلق والثاني إن كان قضاء فنفس القضاء مجتهد
~~فيه فلا يكون حجرا منه بل يتوقف على إمضاء قاض آخر إن أمضاه نفذ وصار
~~القاضي الثاني بيانا في محل مجتهد والبيان من الثاني في محل مجتهد يكون
~~بمنزلة القضاء في محل مجتهد ولو قضى في محل مجتهد فيه ينفذ قضاؤه ولا يكون
~~للثاني أن يرده فكذا إذا بين الثاني لا يكون للثالث أن يرده فإذا رد القاضي
~~الثاني القضاء الأول بطل فلا يكون للثالث أن ينفذه وصار هذا نظير القاضي
~~إذا قضى في حادثة وهو محدود في قذف فإن هذا القضاء لا يكون حجة حتى يتصل به
~~الإمضاء من القاضي الثاني اه.
# وأنت خبير بأن كلامنا فيما لا ينفذ القضاء فيه والقضاء بالحجر لا ينفذ
~~كما علمت من أنه فتوى لكن لو نفذه قاض آخر نفذ
PageV07P013
### | [منحة الخالق]
# (قوله أو بصحة ضمان الخلاص) يريد به أن الإنسان يبيع داره من إنسان ويضمن
~~له الخلاص أو غير البائع يضمن له الخلاص وتفسيره أنه لو جاء مستحق واستحقها
~~فهو ضامن للخلاص يستخلص الدار من يد المستحق إما شراء أو هبة أو بوجه من
~~الوجوه فإذا ضمن كذلك ثم ظهر الاستحقاق فرفع إلى قاض آخر يرى ذلك الضمان ms1574
~~صحيحا فقضى عليه بتسليم الدار ثم رفع إلى آخر لا يراه فإنه يبطله؛ لأنه شرط
~~لا يقدر على الوفاء به وهذا التفسير قول أبي حنيفة واختيار الخصاف، وأما
~~عندهما فهو والعهدة والدرك واحد وهو الرجوع بالثمن على البائع عند
~~الاستحقاق وتمامه في شرح أدب القضاء (قوله أو بحد بحكم التعريض) كقوله لآخر
~~أما أنا فلست بزان (قوله ليعم حكم نفسه قبل ذلك) أي الحكم الصادر منه قبل
~~ذلك الحكم وفي الفواكه البدرية خلافه حيث قال فإن قيل هل يجوز للقاضي الأول
~~أن يحكم بصحة الحكم الصادر منه المختلف فيه أو الطريق الواقعة عنده المختلف
~~فيها ويكون هذا رافعا للخلاف في ذلك ولا يحتاج في نفوذه على المخالف إلى
~~قاض آخر موافق للقاضي الأول في المذهب أم ليس له ذلك والجواب أنه لا يجوز؛
~~لأنه غير ممكن شرعا إذ القاضي لا يقضي لنفسه بالإجماع فلا بد في نفوذه على
~~المخالف من إمضاء قاض آخر موافق لمذهبه إلى آخر ما قرره فتأمل.
### | [القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ]
# (قول المصنف وينفذ القضاء) انتهت إلى هنا كتابة النهر ولا حول ولا قوة
~~إلا بالله المستعان على كل أمر ونسأله التيسير لكل عسير
PageV07P014

### | [منحة الخالق]
# (قوله حيث قال وكل شيء قضى به القاضي إلخ) عبارة الهداية وكل شيء قضى به
~~القاضي في الظاهر بتحريمه فهو في الباطن كذلك (قوله فقال محمد لا تحل وقال
~~أبو يوسف يحل للزوج الأول وطؤها) كذا في بعض النسخ وفي أغلب النسخ فقال
~~محمد يحل للزوج الأول وطؤها وقال أبو يوسف لا يحل وهو الصواب وقوله في
~~الظاهر صوابه في الباطن وقوله: وأما في الباطن فلا يحل الصواب إسقاطه
~~والاقتصار على التعليل وعبارة الولوالجية هكذا، وأما الزوج الأول عند أبي
~~حنيفة لا يحل له وطؤها في الظاهر، وأما في الباطن عند محمد يحل وعند أبي
~~يوسف لا يحل؛ لأن قول أبي حنيفة إلخ اه. ملخصا.
# وقوله وصار كما إذا تزوج امرأة إلخ هكذا رأيته في الولوالجية كما هنا
~~فتأمله ms1575 ولعل معنى قوله ثم طلقها ثلاثا أي شهدا زورا بطلاقها ثلاثا ثم رأيت
~~المسألة في شرح أدب القضاء حيث قال إذا تزوج امرأة بغير ولي ثم طلقها ثلاثا
~~إلخ فسقط من عبارة الولوالجية قوله بلا ولي فوقع الخلل (قوله من الزوج
~~الأول والشاهدين عند أبي حنيفة وأبي يوسف الأول) كذا في الولوالجية وفي بعض
~~النسخ من الزوج الأول والثاني عند أبي يوسف الأول (قوله فإنه يتبع رأي
~~القاضي عند محمد إلخ) قال في الفتح والوجه عندي قول محمد؛ لأن اتصال القضاء
~~بالاجتهاد الكائن للقاضي يرجحه على اجتهاد الزوج والأخذ بالراجح متعين
~~وكونه لا يراه حلالا إنما يمنعه من القربان قبل القضاء أما بعده وبعد نفاذه
~~باطنا كما فرضت المسألة فلا اه.
# (قوله فإن كان عاميا) ظاهر المقابلة أن المراد بالعامي غير المجتهد سواء
~~كان عالما أو جاهلا.
PageV07P016
### | [منحة الخالق]
### | [القضاء على خصم غير حاضر]
# (قوله فلذا فسرنا كلام المصنف بعدم الصحة) قال الرملي هذا لا يتأتى على
~~القول بأن الخلاف في حل الإقدام لا في حل النفاذ فتنبه (قوله كي لا يتطرقوا
~~إلى إبطال مذهب أصحابنا) قال الرملي فإن قلت: ما وجه التطرق إلى إبطال
~~المذهب في هذه المسألة دون غيرها من الخلافيات قلت: لم أر من ذكر وجهه
~~ويمكن أن يقال لأن القضاء لا يخلو إما على حاضر أو على غائب فإذا فتح باب
~~القضاء على الغائب فقد ترك منه النصف بخلاف غيرها من المسائل الخلافية
~~والله تعالى أعلم (قوله والظاهر أنه في حق من يراه إلخ) لم يذكر ما لو كان
~~ممن لا يراه الحنفي ولا شك أنه يجري فيه الكلام المار فيما لو قضى في
~~المجتهد فيه مخالفا لرأيه من كونه ناسيا أو عامدا وما فيه من الخلاف بين
~~الإمام وصاحبيه واختلاف الترجيح وإن هذا في غير قضاة زماننا قال الرملي في
~~جامع الفصولين قنية مج ليس للقاضي أن يقضي بالفرقة بسبب العجز عن النفقة
~~وأجاب هو مرارا فيمن غاب عن امرأته وتركها بلا نفقة أنه لو ms1576 قضى بالفرقة
~~بسبب العجز عن النفقة ينفذ قال وإنما فرقت بين الجوابين إذ الخلاف بيننا
~~وبين الشافعي - رحمه الله تعالى - في حل الإقدام على القضاء فعنده يحل
~~وعندنا لا يحل ولا خلاف في النفاذ فالجواب الأول جواب عن الإقدام والثاني
~~عن النفاذ مع حرمة الإقدام ولا يشترط أن يكون شفعوي المذهب؛ لأنه لا خلاف
~~في نفاذ القضاء. اه.
# فهو كما ترى صريح في أنه أعم وقوله فيما يأتي بعد أوراق ثلاث وفرقهم بين
~~سبب وبين السبب والشرط أدل دليل على أن قولهم بنفاذ القضاء على الغائب في
~~أظهر الروايتين إنما هو في قضاء الشافعي، وأما الحنفي فلا؛ لأنه حينئذ لا
~~معنى للفرق المذكور يرده ما تقدم من الخلاف في حل الإقدام فتأمل (قوله فإن
~~دعوى الإجماع ليست بصحيحة) أي لما مر من أن الفتوى على عدم النفاذ لكن مر
~~أيضا أن الفتوى على النفاذ وعليه مشى البزازي فيما مر فكلامه هنا مبني عليه
~~تأمل (قوله فالظاهر عندي أن يتأمل إلخ) تمام عبارته مثلا لو طلق امرأته عند
~~العدل فغاب عن البلد ولا يعرف مكانه أو يعرف ولكن يعجز عن إحضاره أو عن أن
~~تسافر إليه هي أو وكيلها لبعده أو لمانع آخر بأن كان لا يرضى أحد بالوكالة
~~وكذا المديون لو غاب عن البلد وله نقد في البلد أو نحو ذلك ففي مثل هذه
~~المواضع لو برهن على الغائب بحيث اطمأن قلب القاضي وغلب ظنه أنه حق لا
~~تزوير ولا حيلة فيه فينبغي أن يحكم على الغائب وللغائب وكذا للمفتي أن يفتي
~~بجوازه
PageV07P017
### | [منحة الخالق]
# دفعا للحرج والضرورات وصيانة للحقوق عن الضياع مع أنه مجتهد فيه ذهب إلى
~~جوازه الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وفيه روايتان عن أصحابنا والأحوط أن
~~ينصب عن الغائب وكيل يعرف أنه يراعي جانب الغائب ولا يفرط في حقه فينصب
~~الأولى ثم الأولى والله تعالى أعلم وأقره في نور العين إصلاح جامع
~~الفصولين.
# (قوله ثم ظهر لي إلخ) قال الرملي لا يظهر التخصيص بالمفقود في كلامهم ms1577 بل
~~الظاهر التعميم ثم إذا لوحظ الحرج والضرورة يجب اعتبار عدم مراجعة الغائب
~~وإحضاره حتى لو أمكن لا يصح لعدم الضرورة وفرع قاضي خان لا يدل على المدعى
~~تأمل (قوله؛ لأن المفقود بمنزلة الميت فكان للقاضي تصرف في ماله) قال
~~الرملي وقد كثر في كلامهم للقاضي بسوطة يد في مال المفقود ما ليس في مال
~~الغائب (قوله وقال قبله خرج الحاكم عن المحكمة إلخ) قال الرملي لا يخفى أن
~~هذا لا يلائم مذهب المتأخرين القائلين بأن علم القاضي غير معتبر فتأمل.
PageV07P018

### | [منحة الخالق]
### | [القضاء على المسخر]
# (قوله الأولى: علق المديون العتق أو الطلاق إلخ) ذكر الشيخ شرف الدين
~~الغزي أنه لا حاجة إلى نصب الوكيل لقبض الدين فإنه إذ دفع إلى القاضي بر في
~~يمينه على المختار المفتى به كما في كثير من كتب المذهب المعتمدة حتى لو لم
~~يكن ثمة قاض حنث على المفتى به. اه. أبو السعود.
# (قوله الرابعة إذا توارى الخصم إلخ) قال أبو السعود لا يخفى أن هذه
~~الصورة تصدق بما قبلها من الصور وبغيرها أيضا وحينئذ فلا معنى لحصر نصب
~~المسخر في عدد مخصوص اه.
# قلت: وفيه نظر فإن الصور الثلاثة التي قبلها موقتة بوقت خاص يفوت بإرسال
~~المنادي لينادي على بابه ثلاثة أيام
PageV07P020

### | [منحة الخالق]
# (قوله وفرقهم بين سبب وسبب إلخ) تقدم جوابه قبل نحو أربعة أوراق (قوله
~~ومن مسائل الشرط ما في جامع الفصولين علق طلاقها إلخ) أي معزيا إلى فتاوى
~~رشيد الدين وفيه ثم قال أي رشيد الدين والصحيح من الجواب فيما لو كان ثبوت
~~الحكم على الغائب شرطا للمدعي على الحاضر ينظر لو لم يتضرر به الغائب كدخول
~~الدار وغيره يصير الحاضر خصما عنه لا لو دائرا بين نفع وضرر.
# (قوله يحكم لها بالمهر على الحاضر لا بالفرقة على الغائب) عبارة جامع
~~الفصولين يحكم لها بالمهر على الحاضر وبوقوع الثلاث على الغائب فالمدعى به
~~شيئان بينهما سببية قال (صذ) فيه نظر؛ لأن المدعى على الغائب وهو الفرقة
~~شرط المدعي على الحاضر ms1578 لا سبب وفي مثله لا ينصب الحاضر خصما عن الغائب عند
~~عامة المشايخ فينبغي أن يقضي بالمهر على الحاضر لا بالفرقة على الغائب (صع)
~~فعلى قياس ما قال (صد) ينبغي أن يقضي في مسألة (فش) يعني فتاوى رشيد الدين
~~بطلاق المدعية لا بنكاح الغائب فالحاصل أن المدعي على الغائب إذا كان شرطا
~~لما يدعي على الحاضر قيل ينتصب الحاضر خصما عن الغائب مطلقا وهو قول بعض
~~المشايخ وقيل لا مطلقا وهو قول عامة المشايخ وقيل ينتصب فيما لا يتضرر به
~~الغائب لا فيما يتضرر وقيل فيما يتضرر ويقضي على الحاضر لا على الغائب ثم
~~قال أقول: هذا بعيد إذ كان الحكم على الحاضر فرع الحكم على الغائب فكيف
~~يثبت الفرع بدون الأصل فالأولى أن ينتصب الحاضر خصما عن الغائب في كل ما لا
~~يمكن إثبات حقه على الحاضر إلا بإثبات ذلك على الغائب سواء كان سببا أو
~~شرطا إذا الحكم على الغائب بلا خصم عنه جائز وعليه الفتوى فينبغي أن يجوز
~~الحكم على الغائب مع الخصم عنه في الجملة بالطريق الأولى صيانة للحقوق
~~ورعاية للأصول. اه.
# قال في نور العين يقول الحقير في كلامه كلام من وجهين الأول أن قوله هذا
~~بعيد غير سديد؛ لأن جوابه ظاهر لكل متأمل رشيد الثاني أن قوله فالأولى
~~مخالف لما مر آنفا عن رشيد الدين من قوله والصحيح من الجواب إلخ اه .
# ثم استشهد للتنظير بكلام الخانية وفتح القدير فراجعه (قوله ولا يحتاج إلى
~~إعادة البينة إذا حضر الغائب) قال الرملي وفي جامع الفصولين خلافه
PageV07P022
### | [منحة الخالق]
# (قوله هذا ما ظهر لي الآن) أقول: ما ظهر له غير ظاهر لقول الفتح الأصل أن
~~ما كان شرطا لثبوت الحق للحاضر من غير إبطال حق للغائب قبلت البينة فيه إذ
~~ليس فيه قضاء على الغائب وما تضمن إبطالا عليه لا تقبل اه.
# ولا شك أن دخول رمضان ليس فيه إبطال حق على الغائب فلذا قبل بخلاف ثبوت
~~الملك للغائب أو طلاق زوجته ونحو ذلك فإن فيه ms1579 حكما على الغائب ابتداء بلا
~~فرق بين كون التعليق بصيغة إن طلق أو إن كانت مطلقة؛ لأن المناط لحوق الضرر
~~فقياس هذه المسائل على ما في الخلاصة قياس مع الفارق هذا ما ظهر لي فتدبره
# (قوله أما إذا وجد فلا يملكه) قال الرملي كما إذا وجد ما يشتريه له يكون
~~له ربح ويقرض القاضي مال اليتيم ويكتب الصك لا الوصي والأب أو وجد من يضارب
~~فيه كما سينقله عن جامع الفصولين (قوله وينبغي أن يشترط إلخ) قال الرملي
~~إطلاق المتون يدل على خلافه وهذا وإن كان من التصرف في ماله لكنه تصرف لا
~~يملكه الوصي وهو أحسن تصرفا في مال اليتيم وأنظر فإذا قلنا لم يجز منه
~~والوصي ممنوع من الإقراض امتنع النظر لليتيم في ذلك ولا قائل به تأمل اه.
# وفيه نظر فإن المقصود حفظ ماله وإنما يقرضه القاضي لكثرة اشتغاله وقدرته
~~على التحصيل كما مر فكأن المسوغ له ضرورة الحفظ وإذا كان له وصي فوضعه عنده
~~أقرب لحفظه من الإقراض فكان فيه نظر لليتيم تأمل لكن هذا إذا اتجر فيه
~~لليتيم يظهر النفع أما مجرد وضعه عنده فالإقراض أنفع منه؛ لأنه مضمون على
~~المستقرض أما لو هلك عند الوصي فإنه يهلك أمانة
PageV07P023
### | [منحة الخالق]
### | [باب التحكيم]
# (قوله كما في المقلد) بفتح اللام مشددة أي من قلده السلطان القضاء.
PageV07P024
### | [منحة الخالق]
# (قوله كان يختلف إليه) أي إلى زيد - رضي الله تعالى عنه - ورأيت بخط شيخ
~~مشايخنا منلا علي التركماني أمين الفتوى بدمشق على هامش نسخته البحر التي
~~بخطه أنشدني أخونا الفاضل المحدث الشيخ عبد الكريم الشراباتي قال أنشدني
~~الشيخ علي الدباغ الحلبي بأموي حلب
# خدمة أهل العلم مسنونة ... قد سنها آل النبي النجاب
# هذا ابن عباس على فضله ... أمسك من بغلة زيد الركاب
# (قوله واجتهاد عمر) أي حيث جعل إلقاءه الوسادة جورا والمراد بالحالة حالة
~~الحكومة والمراد بالأول الحديث السابق
PageV07P025
### | [منحة الخالق]
# (قوله لم أر حكم التحكيم في اللعان) قال أبو السعود نقل الحموي عن
~~البرجندي أن المحكم ليس ms1580 له أن يلاعن بين الزوجين (قوله قال - رضي الله عنه
~~-
PageV07P026
### | [منحة الخالق]
# نفاذ قضائه صحيح) الذي في القنية قال أستاذنا - رحمه الله تعالى - قوله
~~بعدم نفاذ قضائه صحيح إلخ.
# (قوله الخامسة لا يفتى بجوازه في فسخ اليمين المضافة) يعني لا يفتى
~~المفتي به إذا سئل عنه أما حكم المحكم به فنافذ على الصحيح كما مر عن
~~الولوالجية وصرح به في شرح أدب القضاء وزاد أنه الظاهر عند أصحابنا
PageV07P027
### | [منحة الخالق]
# (قوله وينبغي أن لا يلي المحكم الحبس) قدمنا أول فصل الحبس أن صدر
~~الشريعة صرح بأنه يليه ووجد في بعض النسخ قبل قوله ولم أره ما نصه وفي صدر
~~الشريعة من باب التحكيم قال وفائدة إلزام الخصم أن المتبايعين إن حكما حكما
~~فالحكم يجبر المشتري على تسليم الثمن والبائع على تسليم المبيع ومن امتنع
~~يحبسه اه. فهذا صريح في أن الحكم يحبس اه.
# وكأنه وجد بعد أو المراد ولم أره لغيره تأمل (قوله السادس عشر إلى آخر
~~القولة) وجد في بعض النسخ كما في هذه النسخة بعد الخامس عشر ووجد في بعضها
~~في آخر القولة الآتية والأولى أصوب (قوله والفرق في شرحه للصدر الشهيد) وهو
~~أن الوكيل بالخصومة إلى قاضي الكوفة يكون وكيلا بها إلى قاضي البصرة وكذا
~~العكس؛ لأن المطلوب نفس القضاء ولا يختلف والتقييد إنما يراعى إذا كان
~~مفيدا وحكم الحكم توسط والمتوسطون يختلفون في ذلك لاختلاف الذكاء والذهن
~~فالرضا بكون أحدهما حكما لكونه عالما بحقيقة الحال لا يكون رضا بالآخر فقد
~~تفرد كل واحد من الشاهدين بما شهد به.
### | [حكم المحكم لأبويه وولده]
# (قوله وكذا لأبي امرأته وزوج ابنته) قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية كذا
~~وجد بخط الشيخ ولم ينقل ما قاله الشرنبلالي
PageV07P028
### | [منحة الخالق]
# (قوله واعلم أن قولهم هنا إن حكم الحكم لا يتعدى إلى العاقلة) كذا وجد في
~~بعض النسخ مكتوبا قبيل مسائل شتى وسقط من بعضها وهو أحسن فإنه قد مر قبيل
~~المسائل التي خالف فيها حكم القاضي
### | [مسائل شتى من كتاب القضاء]
# (مسائل ms1581 شتى) (قوله وأشار المصنف إلى منعه) أي منع صاحب السفل
PageV07P029
### | [منحة الخالق]
# (قوله فإن هدمه أجبر على بنائه إلخ) قيد بهدمه له؛ لأنه لو انهدم لا يجبر
~~بدليل ما سيذكره قريبا من أنه لو انهدم السفل بغير صنع صاحبه لا يجبر على
~~البناء لعدم التعدي إلخ وفي فتح القدير وعلمت أنه ليس لصاحب السفل هدمه فلو
~~هدمه يجبر على بنائه؛ لأنه تعد على صاحب العلو وهذا أصل كلي كل من أجبر على
~~أن يفعل مع شريكه فإذا فعل أحدهما بغير أمر شريكه فهو متطوع؛ لأن له طريقا
~~وهو المطالبة بالمشاركة في الفعل كنهر بينهما امتنع أحدهما عن كريه وكرى
~~الآخر إلى آخر ما يأتي في آخر القولة الثانية ثم قال وإن كان لا يجبر لم
~~يكن متطوعا كعلو لرجل وسفل لآخر سقط السفل فبناه الآخر لا يكون متطوعا؛
~~لأنه لا يجبر صاحب السفل على بنائه فكان في بنائه إياه مضطرا ليصل إلى حقه
~~إلخ فثبت الفرق بين الهدم والانهدام فتنبه.
# (قوله فسقف السفل وجذوعه وهراديه إلخ) قال منلا علي التركماني في مجموعته
~~الفقهية وتطيينه لا يجب على واحد منهما أما ذو العلو فلعدم وجوب إصلاح ملك
~~الغير عليه، وأما ذو السفل فلعدم إجباره على إصلاح ملكه وإن زال الطين عنه
~~بتعدي الساكن وجب الضمان وإلا لا كذا أفتى العلامة الخير الرملي - رحمه
~~الله تعالى - كما هو مصرح في فتاويه في كتاب الدعوى مولانا حامد أفندي
~~وفيها أيضا وأجاب الشيخ اللطفي في فتاويه في مثل هذه المسألة بقوله سقف
~~السفل لصاحب السفل غير أن لصاحب العلو حق السكنى والمقام عليه ومرمة ذلك
~~السقف من تطيين وغيره تلزمه غير أنه لا يجبر على ذلك والله سبحانه أعلم
~~(قوله والظاهر الثاني) أراد ما في جامع الفصولين لذكره بعد كلام الفتح
~~السابق وقوله ويحمل الأول على ما إذا بنى إلخ أراد بالأول ما في الفتح من
~~قوله لو هدماه وامتنع أحدهما يجبر ويخالف هذا الحمل ما قدمه عن الذخيرة من
~~أن سقف السفل وجذوعه ms1582 وهراديه وبواريه وطينه لصاحب السفل وعليه فلا يجبر
~~صاحب العلو على البناء فيه؛ لأنه لا ضرر لصاحب السفل في تركه بل فيه نفع
~~التخفيف عن سقفه تأمل ثم ظهر لي عدم المخالفة بين ما في الفتح وبين ما في
~~جامع الفصولين وذلك أن ما في الفتح في الحائط المشترك وما في الجامع في
~~السفل والعلو والفرق أظهر من أن يخفى.
PageV07P030
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولم يقيد المؤلف الأولى صريحا بكونها غير نافذة إلخ) قال الرملي
~~الظاهر أن الحكم فيهما واحد إذ لا عبرة بكون الأولى نافذة أو غير نافذة
~~لامتناع مرور أهلها في الثانية مطلقا فأطلقه المؤلف فشمل النافذة وغير
~~النافذة وقيد المتشعبة بكونها غير نافذة؛ لأنها لو كانت نافذة لساغ للعامة
~~المرور فيها فلا يمتنع فتح باب لأهل الأولى بها وتقييد صاحب الهداية تبعا
~~للفقيهين وقع اتفاقا ولذا صورها كثير من أهل التحرير نافذة وكثير غير
~~نافذة، وأما المتشعبة عنها فأجمعوا على تصويرها غير نافذة فتأمل ذلك تفهمه
~~اه.
# وسيأتي ما فيه (قوله فالذي يمكنه أن يفتح بابا في الزائغة القصوى إلخ)
~~المراد بالإمكان التصور لا الجواز يعني أن الذي يتصور له فتح باب في
~~الزائغة المتشعبة هو صاحب الدار التي في ركن المتشعبة؛ لأن جداره فيها أما
~~من قبله فلا يمكنه ذلك؛ لأن جداره في الأولى وإنما فسرناه بذلك؛ لأنه لا
~~يجوز له فتح الباب فيها كما ذكره المؤلف (قوله وإنما قلنا ليس له ذلك لأن
~~فتحه للمرور إلخ) قال الرملي وذكر في جامع الفصولين عن شيخ الإسلام أن له
~~الفتح والمرور ثم قال في المسألة اختلاف الروايات واختلاف المشايخ واختار
~~شيخ الإسلام أن له ذلك مطلقا وبه يفتى ثم رمز (لض) وجعله خلاف ظاهر الرواية
~~وأقول: وعلى ظاهر الرواية مشت المتون والله تعالى أعلم.
# ونقل في التتارخانية عن الفتاوى الغياثية عن الصدر الشهيد حسام الدين أن
~~الفتوى على المنع فتحرر أن في المسألة اختلافا فيرجع إلى ظاهر الرواية تأمل
~~رجل له دار في سكة غير نافذة لها باب ms1583 أراد أن يفتح لها بابا آخر أعلى من
~~بابه كان له ذلك اه.
# ذكره قاضي خان أقول: وإطلاق قول قاضي خان كان له ذلك يقتضي أن ذلك له ولو
~~لم يسد الأول ورأيت في كتب الشافعية أنه يتعين عليه أن يسده وليس له أن
~~يبقي الأول مع الثاني لما فيه من التميز عن بقيتهم ولتضررهم بزيادة الزحمة
~~بانضمامه إلى الأول ووقوف الدواب في الدرب ولا يبعد أن يكون الحكم عندنا
~~كذلك فتأمل وذكر قاضي خان في الشرب ولو أن من له طريق في سكة غير نافذة
~~أراد أن يجعل بابه في أسفل السكة اختلفوا فيه قال بعضهم ليس له ذلك؛ لأنه
~~يزداد طريقه ومروره في السكة وفي الكتاب قال له ذلك وسوى بين الفصلين وبه
~~أخذ شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى - اه.
# قلت: والظاهر أن اختلاف المشايخ هنا مبني على اختلاف الرواية كما ذكره
~~المحشي عن جامع الفصولين أولا وعليه فظاهر الرواية المنع إذ العلة المنع من
~~المرور وهي موجودة في هذه المسألة كما في مسألة الزائغة تأمل هذا وذكر
~~الزيلعي في أثناء تعليل منع فتح الباب لأهل الأولى في الثانية ما نصه ويخاف
~~أن يسد بابه الأصلي ويكتفي بالباب المفتوح ويجعل داره من تلك السكة إلخ
~~فتأمله تره يفيد عدم وجوب سد الباب الأول في المسألة المارة وإلا لما عبر
~~هنا بالمخوف بل كان يعبر باللزوم.
# (قوله بخلاف أهل القصوى إلخ) الذي يقتضيه التعليل أن هذا فيما إذا كانت
~~الدار التي في القصوى في ركن الأولى الطويلة في ناحية العبور إذ لو كانت في
~~ركن الأولى الطويلة في الناحية الثانية لا يكون له حق المرور في الطويلة من
~~تلك الناحية فلا يكون له فتح باب فيها وهذا يتصور فيما إذا كانت المتشعبة
~~في وسط الأولى الطويلة لا في آخرها كالصورة التي رسمت هنا ولتصورها بهذه
~~الصورة ففي هذه الصورة لو كانت الدار التي في ركن المتشعبة من جهة العبور
~~بابها من الزائغة الأولى المستطيلة فليس لصاحبها فتح باب ms1584 من الزائغة
~~المتشعبة ولو كان بابها من الزائغة المتشعبة فلصاحبها فتح باب من الأولى
~~المستطيلة، وأما الدار التي في الجهة الثانية المتصلة بركن المتشعبة إذا
~~كان بابها من الزائغة الأولى المستطيلة فليس له فتح باب في المتشعبة؛ لأنه
~~لا حق له في المرور فيها وكذا إذا كان
PageV07P031
### | [منحة الخالق]
# بابها في المتشعبة ليس له فتح باب في الأولى المستطيلة إذ لا حق له في
~~المرور أيضا لكن هذا مبني على ما ذكره المؤلف من أن الأولى المستطيلة غير
~~نافذة أيضا إذ لو كانت نافذة فالذي باب داره في المتشعبة يكون له المرور من
~~الجهتين فله فتح باب في المستطيلة ثم رأيت منقولا عن شرح المقدسي عند قوله
~~بخلاف أهل القصوى إلخ هذا إذا فتح في جانب يدخل منه إليها أما في الجانب
~~الآخر غير النافذ فلا. اه.
# وهذا عين ما قلنا وبه ظهر الفرق بين كون الأولى نافذة أو غير نافذة خلافا
~~لما يفهمه ما قدمناه عن الرملي فاغتنم هذه الفائدة (قوله وكذا لو أراد أن
~~يبني آريا) بفتح الهمزة وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف وهو المعلف عند
~~العامة وهو المراد عند الفقهاء والآري في اللغة محبس الدابة وهو في التقدير
~~فاعول والجمع الأواري مخفف ومشدد نقل عن هبة شرح الهداية للعيني هكذا الرسم
~~بالأصل ولينظر فيه فإنه عين الأولى وليست مستديرة اه. مصحح.
PageV07P032
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولو فتح صاحب البناء في علو بنائه بابا أو كوة إلخ) قال الرملي
~~أقول: قال الغزي وقد أفتى شيخ الإسلام قارئ الهداية لما سئل هل يمنع الجار
~~أن يفتح كوة يشرف منها على جاره وعياله فأجاب بأنه يمنع من ذلك اه.
# وفي المضمرات قال إذا كانت الكوة للنظر وكانت الساحة محل الجلوس للنساء
~~يمنع وعليه الفتوى اه.
# أقول: لكون الضرر بينا وأقول: لا فرق بين القديم والحادث حيث كانت العلة
~~الضرر البين لوجودها فيها تأمل اه. كلام الرملي.
# (قوله والحاصل أن الذي عليه غالب المشايخ من المتأخرين الاستحسان) قال
~~الرملي وهو المنع ms1585 إذا كان الضرر بينا
PageV07P033
### | [منحة الخالق]
# (قوله ويأخذ من غلته إلخ) أي وبه يندفع الضرر (قوله وذكر الحلواني ضابطا
~~إلخ) قال شيخ مشايخنا منلا علي التركماني حاصله إن كان مضطرا فأما أن يجبره
~~الحاكم أو لا فإن كان يجبره الحاكم فأنفق بلا إذن شريكه لا يرجع وإن كان
~~مما لا يجبره الحاكم فأنفق بدون أمر الآخر يرجع هذا هو المفهوم من ضابط
~~الإمام الحلواني - رحمه الله تعالى - (قوله كمسألة انهدام العلو والسفل) ؛
~~لأنه لا يتوصل إلى حقه أصلا ولم يمكنه الانتفاع بنصيبه إلا بالإصلاح فصار
~~مضطرا.
### | [ادعى دارا في يد رجل أنه وهبها له في وقت فسئل البينة فقال جحدنيها]
# (قوله أقوال أربعة) الأول كفاية الإمكان مطلقا أي من المدعي أو المدعى
~~عليه تعدد وجه التوفيق أو اتحد الثاني لا بد من التوفيق بالفعل ولا يكفي
~~الإمكان الثالث ما ذكره عن الخجندي الرابع كفاية الإمكان إن اتحد وجه
~~التوفيق لا إن تعددت وجوهه قاله بعض الفضلاء (قوله وذكر بكر إلخ) قال
~~الرملي وجواب الاستحسان هو الأصح كما في منية المفتي
PageV07P034
### | [منحة الخالق]
# (قوله وبرجوع المتناقض عن الأول إلخ) ظاهر كلامه أنه من كلام البزازية
~~ولم أره فيها والذي رأيته فيها أوائل كتاب الدعوى في نوع في التناقض
~~والتناقض يرتفع بتصديق الخصم وبتكذيب الحاكم أيضا وظاهر ما ذكره المؤلف في
~~الاستحقاق أنه بحث منه ثم رأيت البزازي ذكر بعد ذلك في نوع في الدفع وذكر
~~القاضي ادعى بسبب وشهدا بالمطلق لا يسمع ولا تقبل لكن لا تبطل دعواه الأولى
~~حتى لو قال أردت بالمطلق المقيد يسمع كما مر إن برهن على أنه له وفي
~~الذخيرة أيضا ادعاه مطلقا فدفعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا
~~وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل
~~الدفع اه.
# ما في البزازية قال الرملي ربما يشكل عليه ما في البزازية وغيرها ادعى
~~على زيد أنه دفع له مالا ليدفعه إلى غريمه وحلفه ثم ادعاه على خالد وزعم أن
~~دعواه ms1586 على زيد كان ظنا لا يقبل؛ لأن الحق الواحد كما لا يستوفى من اثنين لا
~~يخاصم مع اثنين بوجه واحد اه.
# ووجه إشكاله أنه لما قال إن دعواه على زيد كان ظنا فقد ارتفع التناقض
~~والله تعالى أعلم ذكره الغزي وأقول: قد كتبت فرقا في حاشيتي على جامع
~~الفصولين بين فرع البزازي وفرع ذكره فراجعه ويفرق هاهنا بأن فيما ذكره
~~البزازي امتنع ارتفاع التناقض لتعلقه باثنين فلا تصح الدعوى لما ذكره من
~~امتناع مخاصمة الاثنين في حق واحد وهذا منتف في الواحد وهو محل ما في هذا
~~الشرح فتدبر.
# (قوله وينبغي ترجيح الثاني) قال في منح الغفار بعد نقله ولم يذكر وجه
~~ترجيحه ولعله؛ لأنه الذي يتحقق به التناقض اه.
# وقدمنا عن النهر في باب الاستحقاق أنه قال والأوجه عندي اشتراطهما عند
~~الحاكم إذ من شرائط الدعوى كونها لديه ونقل بعض الفضلاء عن العلامة المقدسي
~~ينبغي أن يكفي أحدهما عند القاضي بل يكاد أن يكون الخلاف لفظيا؛ لأن الذي
~~حصل سابقا على مجلس القاضي لا بد أن يثبت عنده ليترتب على ما عنده حصول
~~التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكأنهما في مجلس القاضي فالذي شرط
~~كونهما في مجلسه يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق اه.
# قلت: وسيأتي في الوكالة أن الوكيل بالخصومة يصح إقراره لو أقر عند القاضي
~~لا عند غيره ولكنه يخرج به عن الوكالة وعند أبي يوسف يصح إقراره مطلقا؛ لأن
~~الشيء إنما يختص بمجلس القضاء إذا لم يكن موجبا إلا بانضمام القضاء إليه
~~كالبينة والنكول ولهما أن المراد بالخصومة الجواب مجازا والجواب يستحق في
~~مجلس الحكم فيختص به فإذا أقر في غيره لا يعتبر لكونه أجنبيا فلا ينفذ على
~~الموكل لكنه يخرج به عن الوكالة؛ لأن إقراره يتضمن أنه ليس له ولاية
~~الخصومة اه.
# والحاصل أن اختصاصه بمجلس القاضي لكون لفظ الخصومة يتقيد به وهنا ليس
~~كذلك فالذي يظهر ترجيح عدم اشتراط كون الكلامين في مجلس القاضي.
PageV07P035

### | [منحة الخالق]
# (قوله فلا يطلق عليه مطلقه على الجيد) عبارة ms1587 البزازية فلا يحمل مطلقه على
~~الجيد (قوله ثم قال هي كاسدة صدق المسلم إليه) كذا في البزازية أقول:
~~المسألة السابقة تمت عند قوله صدق وقوله المسلم إليه ابتداء مسألة أخرى
~~ذكرها البزازي
PageV07P037
### | [منحة الخالق]
### | [قال لآخر لك علي ألف فرده ثم صدقه]
# (قوله فلا بد من الحجة) قال في الحواشي السعدية كيف تقبل حجته وهو متناقض
~~في دعواه تأمل في جوابه اه.
# واستشكله المؤلف أيضا فيما يأتي في هذه السوادة (قوله وأجاب عنه في
~~العناية إلخ) وفي الحواشي اليعقوبية قال صاحب الكفاية لا تناقض بين كلامه
~~فيحتاج إلى التوفيق؛ لأن مراده بقوله لأن أحد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ
~~فيما إذا كان الآخر على العقد معترفا به كما إذا قال أحدهما اشتريت وأنكر
~~الآخر لا يكون إنكاره فسخا للعقد إذ لا يتم به الفسخ وفيما إذا قال أحدهما
~~اشتريت مني هذه الجارية وأنكر فالمدعي للعقد هو البائع والمشتري ينكر العقد
~~والبائع بانفراده على العقد فيستبد بفسخه أيضا وفيه كلام وهو أن الظاهر من
~~قوله فيما سبق ولأنه لما تعذر إلخ كون مجرد استقلال البائع في الفسخ لتعذر
~~استيفاء الثمن دليلا مستقلا لحل الوطء بدون اعتبار كون إنكار المشتري فسخا
~~من جانبه حتى لو تعذر الاستيفاء مع عدم الإنكار لا يستبد بالفسخ أيضا ويدل
~~على هذا قول صدر الشريعة في تعريفه حل الوطء لا سيما إذا جحد المشتري إلخ
~~كما لا يخفى بل غاية ما يمكن في التوفيق أن يقال إن مراده فيما سبق استبداد
~~البائع بالفسخ لضرورة تعذر استيفاء الثمن ووجوب دفع الضرر وهنا لا ضرورة
~~للمقر له بالشراء إلى الفسخ فلا يستبد به فمراده من قوله هاهنا؛ لأن أحد
~~العاقدين لا ينفرد بالفسخ إلخ عدم الانفراد عند عدم الضرورة فلا تناقض لكنه
~~بعيد لا يخفى فليتأمل اه.
# (قوله وسيأتي رده في البزازية) أي رد قوله أما إن برهن المقر له وهو ما
~~قدمناه عن السعدية (قوله والحاصل أن كل شيء إلخ) وجد في بعض النسخ مقدما
~~على قوله وقوله فلا ms1588 شيء عليه (قوله قيد بكون التصديق بعد الرد إلخ) قال
~~الرملي وفي البزازية الإقرار والإبراء لا يحتاجان إلى القبول ويرتدان بالرد
~~قال في الخلاصة؛ لأن لكل أحد ولاية على نفسه وليس لغيره أن يمنعه ولكن
~~للمقر له أن لا يقبل صيانة لنفسه عن المنة وفي التتارخانية نقلا عن الكافي
~~والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبول ولكن يبطل برده اه.
# قلت: ويستثنى الإبراء عن بدل الصرف والسلم كما سيذكره المؤلف قريبا
PageV07P038
### | [منحة الخالق]
# (قوله وإن كان بينهما منافاة إلخ) عبارة المنية هكذا وإن كان بينهما
~~منافاة بأن قال المدعى عليه ثمن عبد باعنيه إلا أني لم أقبضه وقال المدعي
~~بدل قرض أو غصب فإن لم يكن العبد في يد المدعي بأن أقر المدعى عليه ببيع
~~عبد لا بعينه فعند الإمام يلزمه الألف صدقه المدعي في الجهالة أو كذبه ولا
~~يصدق في قوله لم أقبضه وإن وصل وإن كان في يد المدعي بأن كان المقر عين
~~عبدا فإن صدقه المدعي يؤمر بأخذه وتسليم العبد إلى المقر كذا إذا قال العبد
~~له ولكن هذه الألف عليه من غير ثمن هذا العبد وإن كذبه وقال العبد لي وما
~~بعته وإنما لي عليه بسبب آخر من بدل قرض أو غصب فالقول للمقر مع يمينه
~~بالله ما لهذا عليه ألف من غير ثمن هذا العبد. اه.
PageV07P039
### | [منحة الخالق]
# (قوله وليتأمل في وجه عدم السقوط) قال في المنح والظاهر أن وجهه أن
~~المدعى عليه لما كان جاحدا فذمته غير مشغولة بشيء في زعمه فأنى تقع المقاصة
~~والله تعالى أعلم اه.
# ونقله عنه الرملي مع زيادة وهي قوله أو نقول يجعل تصميمه على الإنكار ردا
~~لما أقر به المدعي وهو مما يرتد بالرد. اه.
# (قوله وقيل تقبل البينة على الإبراء في هذا الفصل) قائله صاحب الكافي كما
~~ذكره العيني وقوله في هذا الفصل أي فصل المحتجب والمخدرة أبو السعود (قوله
~~لكون المطلق أزيد من المقيد) ؛ لأن المطلق يثبت من الأصل حتى يستحق به
~~الزوائد والمقيد بسبب يقتصر ms1589 على وقت وجوب السبب
PageV07P040
### | [منحة الخالق]
# (قوله من العدة) لفظ العدة رمز كتاب وما بعده نقل عنه (قوله وقد أجبنا
~~عنه في حاشيتنا عليه) قال الرملي وعليك أن تتأمل في هذا الجواب اه.
# أي فإن القضاء بالشراء قضاء بالبيع فما معنى قوله لم يقض القاضي بالبيع
~~وأقول: الجواب النافع إن شاء الله ما يستفاد من كتاب نور العين في غير هذا
~~المحل وفي غير هذه المسألة وهو أن الكفيل لما التحق زعمه بالعدم وثبت خلافه
~~وهو كونه كفيلا لم يسع في إعادة زعمه ولم يرد نقض البينة بل رضي بموجبها
~~حتى جعله مبنى لدعواه الرجوع على الأصيل، وأما البائع في مسألتنا فقد سعى
~~في إعادة ما آل زعمه وهو براءة ذمته بعد التحاقه بالعدم بثبوت خلافه وأراد
~~نقض ما أثبته البينة وهو عدم براءة ذمته فهذا فرق واضح حق وكذا يقال في
~~دعوى الإقالة؛ لأنها فسخ للعقد الذي أثبته الخصم بالبينة ففيه تقرير
~~لموجبها ومثله يقال في مسألة البزازية الأخيرة فاحفظه فإنه ينفعك في كثير
~~من أمثال هذه المسائل
PageV07P041
### | [منحة الخالق]
# (قوله لا بد أن يكون عند القاضي) قدمنا الكلام عليه عند قوله ادعى دارا
~~في يد رجل فراجعه (قوله ثم اعلم أن المتناقض إذا قال تركت الكلام الأول
~~إلخ) قدم المسألة في شرح قوله ادعى دارا في يد رجل إلخ والأولى ما عبر به
~~في فصل الاستحقاق حيث قال ثم اعلم أن المتناقض الذي لا تسمع دعواه إذا قال
~~تركت أحد الكلامين فإنه يقبل منه اه .
# لأن قوله هنا إذا قال تركت الكلام الأول إلخ لا يوافقه كلام البزازية ثم
~~إن كلام البزازية لا يدل على أن هذا قاعدة كلية كما يقتضيه كلام المؤلف بل
~~في هذه الصورة الجزئية وفي الحقيقة رجوعه عن الإطلاق إلى التقييد من قبيل
~~التوفيق يدل عليه قول الخانية حتى لو قال أردت بهذا الملك المطلق الملك
~~بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته فليتأمل
PageV07P042
### | [منحة الخالق]
# (قوله والحاصل أن الشرط إذا تعقب جملا إلخ) قال ms1590 في الحواشي السعدية لا
~~يقال كيف خالف أبو حنيفة أصله فإن الاستثناء ينصرف إلى الجملة الأخيرة على
~~أصله؛ لأن ذلك في الاستثناء بإلا وقوله إن شاء الله شرط شاع إطلاق
~~الاستثناء عليه في عرفهم وليس إياه حقيقة فتأمل
# (قوله ويظهر لهم) لعله ويشهد لهم إلخ (قوله كأخبار الآحاد كثيرا) أي
~~كالشهادة ونحوها
PageV07P043
### | [منحة الخالق]
# (قوله وإن كان شهود الذمي مسلمين) الظاهر أن المسألة مصورة بما إذا كان
~~أحد الخارجين ذميا فيظهر معنى هذا وإلا فهو غير ظاهر تأمل (قوله فعلى هذا
~~لا يحتاج إلى تصديق الأخ إلخ) أقول: الذي يظهر أن تصديق الأخ شرط لإرثه
~~مشاركا للمرأة؛ لأنه لو أكذبها يكون معترفا بأن ولده وارثه فيحجب الأخ به
~~فلا يرث وكان المؤلف فهم أنه شرط لإرث المرأة أيضا وليس كذلك فيما يظهر فلا
~~منافاة تأمل.
# (قوله وتمامه مع بيان مدة التأني في فتح القدير) حيث قال غير أنه احتمل
~~مشاركة غيره وهو موهوم وإذا تأنى إن حضر وارث آخر دفع المال إليه؛ لأنه خلف
~~عن الميت وإن لم يحضر أعطى كل مدع ما أقر به لكن بكفيل ثقة وإن لم يجد
~~كفيلا أعطاه المال وضمنه إن كان ثقة حتى لا يهلك أمانة وإن كان غير ثقة
~~تلوم القاضي حتى يظهر أن لا وارث للميت أو أكبر رأيه ذلك ثم يعطيه المال
~~ويضمنه ولم يقدر مدة التلوم بشيء بل موكول إلى رأي القاضي وهذا أشبه بأبي
~~حنيفة وعندهما مقدر بحول هكذا حكي الخلاف في الخلاصة عن الأقضية قال وعن
~~أبي يوسف مقدر بشهر.
PageV07P044

### | [منحة الخالق]
# (قوله هل هي بالمال أو بالنفس) في حاشية أبي السعود قال شيخنا في الدرر
~~أي لم يؤخذ منهم كفيل بالنفس عند الإمام وقالا يؤخذ فهذا ظاهر في أنه على
~~قولهما يؤخذ كفيل بالنفس ثم رأيته لتاج الشريعة
### | [ادعى دارا إرثا لنفسه ولأخ له غائب وبرهن عليه]
# (قوله وهذا عند الإمام مطلقا إلخ) مثله في الهداية وغيرها وفيه أن هذا
~~الإطلاق لا يظهر بعد تقييد المسألة بقوله ms1591 وبرهن عليه فكان ينبغي عدم
~~التقييد به تأمل (قوله كما صرح به في الجامع الكبير) حيث قال إنما يكون
~~قضاء على جميع الورثة إذا كان المدعى في يد الوارث الحاضر ولو كان البعض في
~~يده ينفذ بقدره؛ لأن دعوى العين لا تتوجه إلا على ذي اليد فلا يكون خصما
~~عنهم إلا في قدر ما في يده بخلاف ما إذا كان المدعى على الميت دينا حيث
~~ينتصب فيه بعض الورثة خصما عن الكل مطلقا كذا في الزيلعي وقوله مطلقا أي
~~سواء كان في يد الوارث عين تركة أم لا ووجه الفرق بين الدين والعين أن حق
~~الدائن شائع في جميع التركة بخلاف مدعي العين أبو السعود
PageV07P046
### | [منحة الخالق]
# (قوله بخلاف الأجنبي) أي غير الوارث تكون العين في يده فيدعي عليه فلا
~~يتعدى القضاء عليه إلى غيره بأن تكون شركة بينه وبين غيره فلا يكون الشريك
~~للغائب مقضيا عليه أبو السعود عن شيخه (قوله فلو قضى عليه) أي على ذي اليد
~~(قوله وظاهره أن وكيل بيت المال ليس بخصم) قال الرملي يجب تقييده بما إذا
~~وكله السلطان بجمعه وحفظه أما إذا وكله بأن يدعي ويدعى عليه أيضا تسمع
~~دعواه والدعوى عليه ويملك في ذلك ما يملكه السلطان؛ لأنه فوض إليه ما يملكه
~~وهذه المسألة كثيرة الوقوع ويتفرع من ذلك أن المزارع لا يصلح خصما ممن يدعي
~~الملك في الأرض، وكذلك المقاطع المسمى بلغتهم تيماريا تأمل هذا وسئل شيخنا
~~ابن الحانوتي عن هذه المسألة فأجاب بما ذكره الشيخ زين هنا.
# (قوله ولكنا فرقنا بينهما) أي بين الصدقة وبين الوصية وقوله بخلافها أي
~~الوصية (قوله وقيده بالتنجيز؛ لأنه لو قال إلخ) ظاهره أنه بدون التنجيز لا
~~يشمل الحادث بعد اليمين وهذا بخلاف الوصية لما في وصايا الخانية ولو قال
~~أوصيت بثلث مالي لفلان وليس له مال ثم استفاد مالا ومات كان للموصى له ثلث
~~ما ترك ثم قال بعده ولو قال عبيدي لفلان أو براذيني لفلان ولم يضف إلى شيء
~~ولم ينسبهم يدخل فيه ms1592 ما كان له في الحال وما يستفيد قبل الموت اه.
# لكن قد يقال الوصية في معنى المعلق وفي حاشية أبي السعود وقوله والحادث
~~بعده ظاهره ولو بعد وجود الشرط لكن ذكر
PageV07P047
### | [منحة الخالق]
# الأبياري ما نصه لو علقه بشرط دخل المال الموجود عند اليمين والحادث بعده
~~إلى وجود الشرط. اه.
# (قوله ثم يفعل ذلك) أي المحلوف عليه وقوله فلا يلزمه شيء يعلم منه كما
~~نقل عن المقدسي أن المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف اه.
# ويؤخذ منه أيضا أن ما فيه خيار الرؤية لا يملكه المشتري حتى يراه ويرضى
~~به.
# (قوله وقد ظهر لي أن صاحب الهداية إلخ) ما ظهر له سبقه إليه صاحب الكفاية
~~حيث قال قوله؛ لأنها خلافة كهي أي كالوراثة من حيث إنهما يثبتان الملك بعد
~~الموت (قوله وهل يدخل تحت الوصية بالمال ما على الناس من الديون) أقول: في
~~وصايا المنظومة الوهبانية إشارة إلى أن في المسألة خلافا ورجح الدخول حيث
~~قال وفي ثلث مالي يدخل الدين أجدر قال شارحها العلامة ابن الشحنة المسألة
~~في القنية رمز لبرهان صاحب المحيط وقال لو أوصى بثلث ماله لا يدخل الدين ثم
~~رمز للأصل وقال يدخل قال المصنف وفي حفظي من فتاوى قاضي خان رواية دخول
~~الدين في الوصية بثلث المال والمراد بدخولها أن يدخل ثلثها في الوصية ولا
~~يسقط فيجعل كأنها لم تكن اه.
# وفي وصايا الكنز أوصى له بألف وله عين ودين فإن خرج الألف من ثلث العين
~~دفع إليه وإلا فثلث العين وكلما خرج شيء من الدين له ثلثه حتى يستوفى الألف
~~وهذه غير مسألتنا وما نقله عن حفظ ابن وهبان يخالفه ما ذكره المؤلف هنا عن
~~الخانية ورأيت في وصايا الظهيرية إذا كان مائة درهم عين ومائة درهم على
~~أجنبي دين فأوصى لرجل بثلث ماله فإنه يأخذ ثلث العين دون الدين ألا ترى إن
~~حلف أن لا مال له وله ديون على الناس لم يحنث ثم ما خرج من الدين أخذ منه
~~ثلثه حتى ms1593 يخرج الدين كله؛ لأنه لما تعين الخارج مالا التحق بما كان عينا في
~~الابتداء ولا يقال لما لم يثبت حقه في الدين قبل أن يتعين كيف يثبت حقه فيه
~~إذا تعين؛ لأنا نقول مثل هذا غير ممتنع ألا ترى أن الموصى له بثلث المال لا
~~يثبت حقه في القصاص ومتى انقلب مالا يثبت حقه فيه اه. ويمكن أن يوفق بين
~~القولين بهذا فتدبر. والله تعالى أعلم
PageV07P048
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولا شك أن الدين تجب فيه الزكاة بشرط القبض) أي فإذا قبض يصير مالا
~~فينبغي أن يدخل ومقتضى ما قالوا أن الدين ليس بمال أن لا يدخل.
### | [أوصى إليه ولم يعلم بالوصية]
# (قوله ولو باع الوكيل قبل العلم بها لم يجز) أي لم يلزم؛ لأنه بيع
~~الفضولي فيتوقف على إجازته بعد العلم أو على إجازة الموكل (قوله ليكون ذلك
~~قبولا ) حاصله أن بيعه ونحوه قبل العلم قبول قال في نور العين من الفصل
~~عازيا مات وباع وصيه قبل علمه بوصايته وموته جاز استحسانا ويصير ذلك قبولا
~~منه للوصاية ولا يملك عزل نفسه (قوله وفي أن الوصاية لا تقبل التخصيص) قال
~~الرملي ليس على إطلاقه؛ لأن إيصاء القاضي يقبل التخصيص قال في كتاب الدعوى
~~من فتاوى قاضي خان ولو قال القاضي لرجل جعلتك وصيا للميت يصير وصيا فإن خص
~~شيئا أو قال في كذا يصير وصيا في ذلك الشيء خاصة؛ لأن إيصاء القاضي يقبل
~~التخصيص بخلاف إيصاء الميت اه.
# وهكذا ذكر هذا الشارح في فوائده
PageV07P049
### | [منحة الخالق]
# (قوله وصححوا أنه وكيل إلخ) في حاشية أبي السعود قال شيخنا ومقتضاه أن
~~تقريره في النظر بلا علمه لا يصح ثم رأيت بخط الشيخ شرف الدين الغزي محشي
~~الأشباه أنهم لم يجعلوه وصيا من كل وجه ولا وكيلا كذلك بل له شبه بالوصي
~~حتى صح تفويضه في مرض موته وشبه بالوكيل حتى ملك الواقف عزله من غير شرط
~~على قول أبي يوسف، وأما على قول محمد فهو وكيل عن الموقوف عليهم كما ذكره
~~في الأشباه ms1594 قلت: وقول محمد مشكل إذ مقتضى كونه وكيلا عنهم أن لهم عزله مع
~~أن الظاهر من كلامهم أنه لا يصح بل لو عزله القاضي لم يصح إذا كان منصوب
~~الواقف إلا بخيانة اه.
# قلت: ولا يبعد كما قال شيخنا حفظه الله تعالى أنه وكيل ما دام الواقف حيا
~~وصي بعد وفاته والظاهر أن مراد محمد أنه نظير الوكيل في سعيه لهم لا وكيل
~~حقيقة إذ ليست ولايته منهم تأمل.
# (قوله وينبغي أن يزاد عزل القاضي) قال الرملي وهو ظاهر لأنهم صرحوا في
~~كتاب القضاء بأنه ملحق بالوكيل كما قدمه هذا الشارح فيه.
PageV07P050
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي البدائع من خيار العيب إلخ) الغرض من هذا أن أمين القاضي ملحق
~~به وإلا فلا دخل لهذا الفرع هنا (قوله كما نجعل العهدة على الموكل عند تعذر
~~جعلها على الوكيل في المحجور عليه) الأولى حذف لفظة في ليصير المحجور عليه
~~صفة للوكيل والمراد ما إذا كان العاقد عبدا أو صبيا يعقل البيع وكله رجل
~~ببيع ماله فإنه لا تتعلق الحقوق بهما بل بموكلهما؛ لأن التزام العهدة لا
~~يصح منهما لقصور الأهلية في الصبي وحق السيد في العبد والأصل أنه إذا تعذر
~~تعلق الحقوق بالعاقد تتعلق بأقرب الناس إلى العاقد وأقرب الناس في مسألتنا
~~من ينتفع بهذا العقد وهو الغريم كذا في فتح القدير
PageV07P051
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهو مخالف لما في المحيط) قال الرملي يمكن التوفيق بأن يريد بعدم
~~ضمانه عدم استقرار الضمان عليه برجوعه في بيت المال فكأنه لا ضمان عليه
~~تأمل.
# (قوله ويرجع بما ضمن للوصي أو للمشتري في المسألتين) أي في مسألة بيع
~~القاضي أو أمينه والرجوع فيها بما ضمنه للمشتري وفي مسألة بيع الوصي
~~والرجوع فيها بما ضمنه للوصي وكان الأولى أن يقول ويرجع بما ضمن أيضا أي
~~كما يرجع بدينه (قوله ثالث الحروف) أي حروف الهجاء لا حروف الكلمة (قوله؛
~~لأنه عكس الأمين) لعله فعل الأمين.
PageV07P052
### | [منحة الخالق]
# (قوله؛ لأن طاعة أولي الأمر واجبة) قال العلامة البيري في أواخر شرحه ms1595 على
~~الأشباه والنظائر عند الكلام على شروط الإمامة ثم إذا وقعت البيعة من أهل
~~الحل والعقد صار إماما يفترض إطاعته كما في خزانة الأكمل وفي شرح الجواهر
~~تجب إطاعته فيما أباحه الدين وهو ما يعود نفعه إلى العامة كعمارة دار
~~الإسلام والمسلمين مما تناوله الكتاب والسنة والإجماع اه.
# وفي النهاية وغيرها روي عن أبي يوسف لما قدم بغداد صلى بالناس العيد
~~وكلفه هارون الرشيد وكبر تكبير ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - وروي عن
~~محمد هكذا وتأويله أن هارون أمرهما أن يكبرا تكبير جده ففعلا ذلك امتثالا
~~لأمره وقد نصوا في الجهاد على امتثال أمره في غير معصية وفي التتارخانية عن
~~المحيط إذا أمر الأمير أهل العسكر بشيء فعصاه في ذلك واحد فالأمير لا يؤدبه
~~في أول وهلة ولكن ينصحه حتى لا يعود إلى مثل ذلك بلا عذر فإن عصاه بعد ذلك
~~أدبه إلا إذا بين في ذلك عذرا فعند ذلك يخلي سبيله ولكن يحلفه بالله تعالى
~~لقد فعلت هذا بعذر اه.
# وقد أخذ البيري من مجموع هذه النقول أنه لو أمر أهل بلدة بصيام أيام بسبب
~~الغلاء أو الوباء وجب امتثال أمره والله تعالى أعلم (قوله وكذا إن كان
~~فاسقا) معطوف على المنفي المقدر بعد إلا والمعنى وإلا يحسن الشرائط أو كان
~~فاسقا لا يجب تصديقه إلا أن يعاين الحجة (قوله لم يقيده بهما) أي بالعدالة
~~والعلم (قوله لما رجع عن القول بقبول قوله إلا أن يعاين الحجة) الصواب
~~إبدال عن بإلى كما لا يخفى بأدنى تأمل
PageV07P053
### | [منحة الخالق]
# (قوله إن الشيخين قالا بقبول أخباره عن إقراره) أي إخبار القاضي عن إقرار
~~الخصم بما لا يصح رجوع المقر عنه كالقصاص وحد القذف والأموال والطلاق وسائر
~~الحقوق.
### | [قال قاض عزل لرجل أخذت منك ألفا ودفعته إلى زيد قضيت به عليك فقال الرجل أخذته ظلما]
# (قوله وذكر الشارح أن هذا الفرق غير مخلص) قال في الحواشي السعدية لعدم
~~جريانه في صورة النزاع في أخذ غلة العبد وقطع يد الأمة كما لا ms1596 يخفى
PageV07P054
### | [منحة الخالق]
# (قوله فالقول للمصاب إلخ) ظاهره أن القول له في عدم الضمان وليس كذلك بل 
~~القول قوله في كونه متنجسا وأما الضمان فلا فيضمن قيمته متنجسا قال الشيخ
~~شرف الدين الغزي وقد أوضحناه في تنوير البصائر على الأشباه أبو السعود
~~وعليه فقوله لإنكاره الضمان معناه ضمان المثل.
# [كتاب الشهادات]
PageV07P055
### | [منحة الخالق]
# (قوله فما يرجع إلى الشاهد البلوغ والحرية إلخ) ترك السمع وقد ذكره فيما
~~مر آنفا عن الشروح وبه تصير ثمانية عشر
PageV07P056
### | [منحة الخالق]
# (قوله فالحاصل أن شرائطها أحد وعشرون إلخ) هذا الحاصل غير موافق لما مر
~~بل الموافق له أن يقال فالحاصل أن شرائطها أربعة وعشرون شرائط التحمل ثلاثة
~~وشرائط الأداء أحد وعشرون منها شرائط الشاهد سبعة عشر عشرة عامة وسبعة خاصة
~~ومنها شرائط نفس الشهادة ثلاثة وشرط مكانها واحد.
# (قوله وإنما قلنا أو حكما ليدخل إلخ) قال بعض الفضلاء ونظر فيه المقدسي
~~بأن الواجب في هذا إعلام المدعي بما يشهد فإن طلب وجب عليه أن يشهد وإلا لا
~~إذ يحتمل أنه ترك حقه
PageV07P057
### | [منحة الخالق]
# (قوله فإن كانت أسرع وجب الأداء إلخ) فيه تأمل مقدسي وكأنه لعدم ظهور وجه
~~الوجوب حيث كان هناك من يقوم به الحق حموي كذا نقله بعض الفضلاء ولكنه بحثه
~~في مقابلة المنقول فقد ذكر المسألة في شرح الوهبانية عن الخانية (قوله
~~السادس أن لا يقف الشاهد إلخ) قال الرملي قال في الجوهرة وكذا إذا خاف
~~الشاهد على نفسه من سلطان جائر أو غيره أو لم يتذكر الشهادة على وجهها وسعه
~~الامتناع اه.
PageV07P058
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي شرح منظومة ابن وهبان إلخ) أقول: قال شارحها العلامة عبد البر
~~بن الشحنة نقلا عن مختصر المحيط للخبازي أخرج الشهود إلى ضيعة اشتراها
~~فاستأجر لهم دواب ليركبوها إن لم يكن لهم قوة المشي ولا طاقة الكري تقبل
~~شهادتهم وإلا فلا فإن أكل طعاما للمشهود له لا ترد شهادته وقال الفقيه أبو
~~الليث الجواب في الركوب ما قال أما في الطعام إن لم يكن المشهود له ms1597 هيأ
~~طعامه للشاهد بل كان عنده طعام فقدمه إليهم وأكلوه لا ترد شهادتهم وإن هيأ
~~لهم طعاما فأكلوه لا تقبل شهادتهم هذا إذا فعل ذلك لأداء الشهادة فإن لم
~~يكن كذلك لكنه جمع الناس للاستشهاد وهيأ لهم طعاما أو بعث لهم دواب وأخرجهم
~~من المصر فركبوا وأكلوا طعامه اختلفوا فيه قال الثاني في الركوب لا تقبل
~~شهادتهم بعد ذلك وتقبل في أكل الطعام وقال محمد لا تقبل فيهما والفتوى على
~~قول الثاني لجري العادة به سيما في الأنكحة ونثر السكر والدراهم ولو كان
~~قادحا في الشهادة لما فعلوه كذا في الفجرية. اه.
# (قوله وتعقبه في فتح القدير بقوله إلخ) قال العلامة عبد البر بن الشحنة
~~وعندي أن الوجه كما قال شيخ الإسلام سيما وقد فسد الزمان وعلم من حال
~~الشهود التوقف وهذا مطلق عن مسائل الفروج والظاهر أن هذا مطرد في كل حرفة
~~لا يتوجه فيها تأويل (قوله وفي الملتقط الإشهاد على المداينات والبيوع فرض)
~~قال في التتارخانية عن المحيط وذكر في فتاوى أهل سمرقند أن الإشهاد على
~~المداينة والبيع فرض على العباد إلا إذا كان شيئا حقيرا لا يخاف عليه التلف
~~وبعض المشايخ على أن الإشهاد مندوب وليس بفرض.
PageV07P059
### | [منحة الخالق]
### | [ستر الشهادة في الحدود]
# (قوله وحكى الفخر الرازي في التفسير إلخ) قال الرملي هذا ظاهر في أنه إذا
~~ادعى أنه أخذ مالي أو دابتي تسمع وإن لم يبين وجه الأخذ اه. ذكره الغزي
### | [شرط في الشهادة على الزنا أربعة رجال]
# (قوله وأورد المعارضة إلخ) قال الرملي عبارة فتح القدير وأن النص أوجب
~~أربعة رجال بقوله تعالى {أربعة منكم} [النساء: 15] فقبول امرأتين مع ثلاثة
~~مخالف لما نص عليه من العدد والمعدود وغاية الأمر المعارضة بين عموم قوله
~~تعالى {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة : 282] وبين هذه فتقدم
~~هذه؛ لأنها مانعة وتلك مبيحة اه. ولا يخفى عليك ما في كلامه من المخالفة
~~والإيهام تأمل.
# (قول المصنف ولبقية الحدود والقصاص رجلان) قال الرملي أطلقه فشمل القصاص
~~في النفس والعضو وفي ms1598 الخانية ولو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل لا
~~يوجب القصاص تقبل شهادتهم وكذا الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى
~~القاضي؛ لأن موجب هذه الجناية المال فقبل فيه شهادة الرجال مع النساء. اه.
# أقول: علم به قبول شهادة رجل وامرأتين في طرف الرجل والمرأة والحر والعبد
~~وكل ما لا قصاص فيه وكان موجبه المال ويعلم به كثير من الوقائع الحالية.
PageV07P060
### | [منحة الخالق]
# (قوله أي وشرط امرأة أي شهادتها) قال الرملي سيأتي قريبا أن قبول شهادتها
~~لثبوت سماع الدعوى لا لثبوت الرد بها فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم قال
~~في الخانية وفيما لا ينظر إليه الرجال كالقرن والرتق ونحوه اختلفت الروايات
~~وآخر ما روي عن محمد أنه إن كان قبل القبض وهو عيب لا يحدث ترد بشهادة
~~النساء وهو قول أبي يوسف الآخر والمرأة الواحدة والمرأتان سواء والمرأتان
~~أوثق، وأما الحبل فيثبت بقول النساء في حق الخصومة ولا ترد بشهادتهن (قوله
~~وظاهر اقتصاره على الثلاثة إلخ) قال الرملي ذكر في الدرر والغرر والولادة
~~واستهلال الصبي للصلاة عليه والبكارة وعيوب النساء امرأة اه.
# فدخل في قوله وعيوب النساء الحبل؛ لأنه من العيوب التي يرد بها المبيع
~~تأمل (قوله وأشار بقوله فيما لا يطلع عليه رجل إلخ) قال الرملي قدم في باب
~~ثبوت النسب في شرح قوله والمعتدة إن جحدت ولادتها بشهادة رجلين إلخ أنه
~~أفاد بقوله بشهادة رجلين قبول شهادة الرجال على الولادة من الأجنبية وأنهم
~~لا يفسقون بالنظر إلى عورتها إما لكونه قد يتفق ذلك من غير قصد نظر ولا
~~تعمد أو للضرورة كما في شهود الزنا وفي منح الغفار نقلا عن السراج الوهاج
~~وقال بعض مشايخنا تقبل شهادته أيضا وإن قال تعمدت النظر إليها. اه.
# وأقول: فثبت الخلاف في التعمد ظاهر أو يمكن التوفيق بأن يحمل كلام النافي
~~على التعمد لا لتحمل الشهادة والمثبت على التعمد لها إحياء للحقوق بإيصالها
~~إلى مستحقها بواسطة أداء الشهادة عند الحاجة إليها وفي كلامهم نوع إشارة
~~إليه وربما أفهم كلام الزيلعي في شرح ms1599 قوله ولو قال شهود الزنا تعمدنا النظر
~~قبلت أرجحية القبول وأيضا عبارته في هذا المحل ثم اختلفوا فيما إذا قال
~~تعمدت النظر قال بعضهم تقبل كما في الزنا لطرحه ذكر مقابله وقياسه على
~~الزنا والراجح فيه القبول تأمل ثم رأيت في التتارخانية نقلا عن العتابية
~~واختلف المشايخ فيما إذا دعي إلى تحمل الشهادة عليها وهو يعلم أنه لو نظر
~~إليها يشتهي فمنهم من جوز ذلك بشرط أن يقصد بذلك تحمل الشهادة لا قضاء
~~الشهوة قال شيخ الإسلام الأصح أنه لا يباح ذلك
PageV07P061
### | [منحة الخالق]
# ذكره في كتاب الكراهية.
# (قوله أطلقه فشمل المال وغيره) قال الرملي والشهادة على قتل الخطأ وما لا
~~يوجب القصاص من قبيل الشهادة على المال قال في الخانية ولو شهد رجل
~~وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل لا يوجب القصاص تقبل إلى آخر ما مر.
PageV07P062
### | [منحة الخالق ]
### | [شرط لجميع أنواعها لفظ أشهد بالمضارع الشهادة]
# (قوله لو قضى القاضي بشهادة الفاسق صح عندنا) قال الرملي وفي جامع
~~الفتاوى وأما شهادة الفاسق فإن تحرى القاضي الصدق في شهادته تقبل وإلا فلا
# (قوله وقال أبو حنيفة يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة) قال الرملي أي يجوز
~~له الاقتصار على سبيل الجواز لا الوجوب (قوله ولا يسأل حتى يطعن الخصم) قال
~~الرملي ولو بالجرح المجرد ولا ينافيه قوله فيما يأتي ولا يسمع القاضي
~~الشهادة على جرح مجرد؛ لأن عدم سماعها لعدم دخوله تحت الحكم وإلا فالخبر عن
~~فسق الشهود يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها فالطعن به مسموع منه
~~قبل التزكية وسيظهر من مسائل الطعن والله تعالى أعلم (قوله وقال أبو يوسف
~~لو قضى القاضي بغير تزكية الشهود أجزأت) قال الرملي عبارة القدوري وقال أبو
~~يوسف ومحمد لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية ومقتضاه أن القاضي يأثم
~~بترك السؤال ولا ينافيه الإجزاء تأمل (قوله وفي التهذيب للقلانسي إلخ) قال
~~العلامة المقدسي بعد ذكر ما في التهذيب لا يخفى أنه مخالف لما في الكتب
~~المعتمدة ولا يقال يجب العمل به لأن ms1600 الشاهد مجهول كالمزكي غالبا والمجهول
~~لا يعرف المجهول؛ لأنا نقول الأمر كذلك لكن قال الفقيه لو استقصى مثل ذلك
~~لضاق الأمر ولا يوجد مؤمن بغير عيب كما قيل
# ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ... كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
# نقله بعض الفضلاء
PageV07P063
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي السراجية والفتوى على أنه يسأل في السر) قال القهستاني وعن
~~محمد أن تزكية العلانية بلاء وفتنة وتزكية السر أحدثها شريح وعليه الفتوى
~~كما في المضمرات وغيره ويشكل ما في الاختيار أنه يسأل سرا وعلانية وعليه
~~الفتوى اه قلت: يمكن إرجاعه إلى قوله يسأل أي لا يكتفي بالعدالة الظاهرة
~~فهو ترجيح لقولهما تأمل (قوله وإنما قدرناه ؛ لأنه لا يسأل عن حرية الشاهد
~~وإسلامه إلخ) قال الرملي قدمنا أن سؤاله عن العدالة على سبيل الوجوب فنفى
~~سؤاله عن الحرية والإسلام ينفي الوجوب أيضا حتى لو سأله عنهما كان حسنا
~~تأمل (قوله وفرق في الظهيرية بينهما إلخ) قال الرملي أي بين النصراني إذا
~~أسلم وكان عدلا حيث تقبل وبين الصبي إذا بلغ حيث لا تقبل حتى يسأل عنه
~~ويتأتى بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجده ومحلته أنه صالح
PageV07P064
### | [منحة الخالق]
# (قوله ويكتفي بالسكوت من أهل العلم والصلاح فيكون سكوته تزكية للشاهد)
~~مخالف لما قدمه عن غاية البيان من قوله ومن عرفه بالفسق لم يصرح به بل يسكت
~~احترازا عن هتك الستر أو يكتب الله أعلم به إلخ ثم رأيت بخط ثقة معزيا إلى
~~المقدسي بعد ذكر ما في الملتقط قال أبو نصر كان سكوته منه طعنا في الشهادة
~~(قوله وعلى قول من يقبل إلخ) جزم به في الخانية حيث قال فإن القاضي يسمع
~~ذلك ويسأل عنهم فإن عدلوهم سأل القاضي الطاعنين بم يطعنون لاحتمال أنهم
~~طعنوا بما لا يكون جرحا عند القاضي فإن بينوا ما يكون طعنا فإن الجرح أولى
~~وإلا فإن القاضي لا يلتفت إليهم ويقضي بشهادة شهود المدعي وكذا لو عدل
~~المزكي الشهود وطعن المشهود عليه وقال للقاضي سل عنهم فلانا وفلانا وسمى ms1601
~~قوما يصلحون إلخ (قوله عند سؤال القاضي عن الشاهد) كان ينبغي أن يزيد أو
~~عند طعن الخصم وبرهن عليه سرا لأنه تقبل حينئذ؛ لأنهم لم يفسقوا بإظهار
~~الفاحشة بخلاف ما إذا برهن علانية لا يقبل برهانه لفسق شهوده بإظهار
~~الفاحشة كما سيأتي آخر الباب الآتي وحينئذ يظهر الجواب الآتي عما في
~~الملتقط تأمل (قوله من بحث المجمل أنه) أي المجمل 
PageV07P065
### | [منحة الخالق]
# وتعديل الخصم لا يصح.
PageV07P066
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأطلق في الواحد فشمل العبد والمرأة والأعمى) سيأتي بذكر أن المرأة
~~والأعمى لا تجوز ترجمتهما فالظاهر أن المراد الإطلاق بالنسبة للتزكية.
PageV07P067
### | [منحة الخالق]
# (قوله شرحها في شرحي منظومة ابن وهبان) أي في شرحها لمصنفها وشرحها لابن
~~الشحنة وعبارة الثاني فشاهد الغريب هو أن يجتمع الخصوم بباب القاضي ومنهم
~~شخص يدعي الغربة والغرم على السفر وفوت الرفاق بالتأخر ويطلب تقديمه لذلك
~~فلا تقبل منه إلا بشاهدين على ذلك ولا يحتاج إلى تزكيتهما لتحقق الفوت بطول
~~المدة بالتزكية والعدوى هو ما لو سمى شخصا بينه وبين المصر أكثر من يوم وله
~~عليه دعوى لا يرسل القاضي خلفه حتى يقيم بينة بالحق الذي يدعيه ولا يشرط
~~تعديلهما ونقل عن محمد أنه اشترط تعديل هذين لما فيه من الإلزام على الغير
~~وكلما كان كذلك سبيله التعديل وإليه مال الحلواني وقال أنه روي عن الإمام
~~وأما شاهد رد الطينة فهو ما لو ادعى على شخص ليس بحاضر معه بحق وذكر أنه
~~امتنع من الحضور معه أعطاه القاضي طينة أو خاتما وقال أره إياه وادعه إلي
~~وأشهد عليه فإن أراه ذلك وقال لا أحضر وشهد عند القاضي بذلك مستوران لا
~~يسأل عنهما قالوا وفيما نقل عن محمد إشارة إلى تعديلهما حيث قيد بما فيه
~~إلزام على الغير وقال الصدر الشهيد أن عدم التعديل أنظر للناس وبه نأخذ
~~لخوف اختفاء الخصم مخافة العقوبة فإذا شهدا كتب إلى الوالي في إحضاره، وأما
~~شاهدا تعديل العلانية فلا تشترط تزكيتهما ظاهرا بعد سؤال القاضي عن الشهود
~~المطلوب تعديلهم في السر بمن ms1602 يثق به من أمنائه وأخبره بعدالتهم ولا بد من
~~المغايرة بين شهود السر والعلانية وإنما لم تشترط عدالتهم؛ لأنها للاحتياط
~~إجابة للمدعي إلى ما طلب اه. ملخصا.
PageV07P068
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء إلخ) سيذكر المسألة
~~أيضا في آخر باب الاختلاف في الشهادة عند قول المتن ومن شهد لرجل أنه اشترى
~~عبد فلان بألف إلخ ويأتي بسط الكلام عليها هناك (قوله: وأما كونه من
~~المرئيات فبالكتابة إلخ) أي بناء على ما قاله النسفي وهو خلاف ما عليه
~~العامة نعم أفتى به الشيخ سراج الدين قارئ الهداية إذا كان على رسم الصكوك
~~واعترف بأنه خطه أو شهدوا عليه به وقد شاهدوا كتابته وعرفوا ما كتبه أو
~~قرأه عليهم هذا حاصل ما أجاب به في موضعين من فتاواه (قوله إلا في تذاكر
~~الباعة) رأيت في هامش نسخة قوله يا ركار بالياء المثناة تحت والراء المهملة
~~آخرها راء مركب معناه المذكر وهو هنا الدفتر
PageV07P069
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي الجامع الصغير شرط رؤية وجه المرأة) قال الرملي وسيأتي المختار
~~للفتوى في آخر شرح المقولة اه.
# قلت: ما سيأتي غير هذا كما سنبينه (قوله فإن عرفهما باسمهما ونسبهما
~~عدلان) هكذا في النسخ بضمير التثنية في الثلاثة والصواب حذفه والضمير
~~للمؤنثة كما في جامع الفصولين وفيه ولا يجوز الاعتماد على إخبار المتعاقدين
~~باسمهما ونسبهما لعلهما تسميا وانتسبا باسم غيرهما ونسبه يريدان أن يزورا
~~على الشهود ليخرجا المبيع من يد مالكه فلو اعتمد على قولهما نفذ تزويرهما
~~وبطل أملاك الناس وهذا فصل غفل عنه كثير من الناس فإنهم يسمعون لفظ الشراء
~~والبيع والإقرار والتقابض من رجلين لا يعرفونهما ثم إذا استشهدوا بعد موت
~~صاحب البيع شهدوا على ذلك الاسم والنسب ولا علم لهم بذلك فيجب أن يحترز عن
~~مثل ذلك وطريق علم الشهود بالنسب أن يشهد عندهم جماعة لا يتصور تواطؤهم على
~~الكذب عند أبي حنيفة وعندهما شهادة رجلين كاف كما في سائر الحقوق أقول:
~~يحصل للقاضي العلم بالنسب بشهادة عدلين ms1603 فينبغي أن يحصل للشهود أيضا بشهادة
~~عدلين كما هو قولهما. اه.
# (قوله ولو قال المؤلف إلخ) ظاهره أن كلامه لا يشمل مسألة النهي المذكورة
~~مع أنه يشملها وسيأتي قريبا تقييد مسألة النهي بما إذا لم يكن من المدعي.
# (قوله وهل يشترط رؤية وجهها إلخ) لم يذكر جواب الاستفهام 
PageV07P070
### | [منحة الخالق]
# وما ذكره بعده لا يصلح جوابا له ولعل في العبارة سقطا وقد مر في هذه
~~القولة عن الجامع الصغير اشتراطه وعبارة الخلاصة وهل يشترط رؤية وجهها
~~اختلف المشايخ فيه منهم من لم يشترط وإليه مال الإمام خواهر زاده وفي
~~النوازل قال يشترط رؤية شخصها وفي الجامع الصغير يشترط رؤية وجهها إلى آخر
~~ما قدمه وتقدم عن جامع الفصولين لو أخبر الشاهد عدلان أنها فلانة بنت فلان
~~يكفي للشهادة على الاسم والنسب عندهما وعليه الفتوى قال أبو السعود فتحصل
~~منه أن الفتوى على عدم اشتراط رؤية وجه المرأة اه.
# (تنبيه) لا يخفى أن هذا كله عند عدم معرفته لها أما إذا عرفها فيشهد
~~عليها بدون رؤية وجهها ولكن هذا ظاهر إذا رأى وجهها ثم تنقبت فشهد على
~~إقرارها مثلا في حال تنقبها فهذا لا شك أنه لا يحتاج إلى تعريف من غيره إذ
~~تعريف غيره حينئذ لا يزيد على معرفته، وأما إذا كانت متنقبة وكان يعرفها
~~قبل فعرفها بصوتها وهيئتها ولم ير وجهها وقت التنقب أو الإقرار فهل يكفي
~~ذلك ظاهر إطلاقهم أنه لا يكفي ففي العمادية قالوا لا يصح التحمل بدون رؤية
~~وجهها وبه يفتي شمس الإسلام الأوزجندي وظهير الدين المرغيناني اه.
# ولم يفصل بين ما إذا عرفها بصوتها أو لا وفي البيري على الأشباه لا يجوز
~~أن يشهد على من سمعه من وراء حائط أو من فوق البيت وهو لا يراه وإن عرف
~~كلامه؛ لأن الكلام يشبه بعضه بعضا كما في التتارخانية وفي منية المفتي أقرب
~~من وراء حجاب لا يجوز أن يشهد على إقرارها إلا إذا رأى شخصها ولم يشترط في
~~النوادر رؤية وجهها اه.
# وانظر كلام الفتح ms1604 فإنه يفيد ذلك أيضا (قوله كان أبو حنيفة إلى قوله وهو
~~المختار) قال الرملي هنا حذف ولعله بعد قولها أنها فلانة وعندهما يكتفي
~~بشهادة اثنين أنها فلانة ثم راجعت النوازل فوجدتها كما أصلحتها ثم قال وكان
~~أبو يوسف وأبوك يقولان يجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة.
# (قوله وفيه نظر؛ لأنها لا تكون ملزمة لا بالقضاء) أي لا تكون ملزمة للخصم
~~والظاهر أن مراد المحقق أنها ملزمة للقاضي الحكم بها إذ لا يجوز له تأخير
~~الحكم بها إلا في مواضع تقدمت في القضاء وما ذكر المحقق صرح به في النهاية
~~كما ذكره في الدر المختار ثم قال ويخالفه تصوير صدر الشريعة وغيره اه.
# وعبارة الصدر سمع رجل أداء الشهادة عند القاضي لم يسع له أن يشهد على
~~شهادته اه.
# (قوله وترك المؤلف قيدين آخرين) لا يخفى أنه ليس مراده هنا بيان أحكام
~~الشهادة على الشهادة حتى يستوفي شروطها وإنما ذلك له باب مخصوص سيأتي
~~ومراده هنا إظهار الفرق بينهما وبين غيرها من المسموعات والمرئيات في
~~اشتراط الإشهاد وعدمه فتدبر.
PageV07P071
### | [منحة الخالق]
### | [لا يعمل شاهد وقاض وراو بالخط إن لم يتذكروا]
# (قوله ولا يشترط ذكر الأسماء في الأقضية) قال الرملي وفي آخر الفصل
~~الثاني من جامع الفصولين في دعوى الحكم بلا تسمية القاضي بعد كلام قدمه قال
~~فالحاصل أنه في دعوى الفعل والشهادة على الفعل هل تشترط تسمية الفاعل فيه
~~اختلاف المشايخ - رحمهم الله - وأدلة الكتب فيها متعارضة ثم ذكر مسائل وقال
~~وهذه المسائل كلها تدل على أن تسمية الفاعل ليست بشرط لصحة الدعوى والشهادة
~~فتأمل عند الفتوى
PageV07P072
### | [منحة الخالق]
# (قوله وحاصل ما ينفعنا هنا إلخ) الأنفع ما في شرح الوهبانية عن العمادية
~~من قوله حتى لو سمع من الناس أن هذا فلان بن فلان الفلاني وسعه أن يشهد به
~~وإن لم يعاين الولادة على فراشه وطريقة معرفته أن يسمع ذلك من جماعة لا
~~يتصور تواطؤهم على الكذب عند الإمام وعندهما إذا أخبره بذلك عدلان يكفي
~~وذكر أن الفتوى على قولهما ms1605 اه.
# وفي التتارخانية عن المحيط وإذا قدم عليه رجل من بلد آخر وانتسب إليه
~~وأقام معه دهرا لم يسعه أن يشهد على نسبه حتى يشهد له رجلان من أهل بلده
~~عدلان أو يكون النسب مشهورا وذكر الخصاف هذه المسألة وشرط لجواز الشهادة
~~شرطين أن يشتهر الخبر والثاني أن يمكث فيهم سنة فإنه قال لا يسعهم أن
~~يشهدوا على نسبه حتى يقع معرفة ذلك في قلوبهم وذلك بأن يقيم معهم سنة وإن
~~وقع في قلبه معرفة ذلك قبل مضي السنة لا يجوز أن يشهد وروي عن أبي يوسف أنه
~~قدر ذلك بستة أشهر والصحيح أنه إذا سمع من أهل بلده من رجلين عدلين حل له
~~أداء الشهادة وإلا فلا أما إذا سمع ذلك ممن سمع من المدعي لا يحل له أن
~~يشهد وإن اشتهر ذلك فيما بين الناس لكنه إن شهد عنده جماعة حتى يقع الشهرة
~~حقيقة وعرفا ووقع عنده أنه ثابت النسب من فلان أو شهد عنده عدلان حتى ثبت
~~الاشتهار شرعا حل له أن يشهد (قوله ولا يحكم به إلا بعد دعوى مال) قال
~~الرملي لا يخفى أن دعوى الاستحقاق في الوقت من هذا القبيل؛ لأنه دعوى مال
~~ومثله الوصية ونحوها تأمل (قوله لما في البزازية قال رجل لامرأة إلخ) قال
~~في جامع الفصولين من الفصل الثاني عشر لو أخبرها عدل أن زوجها مات أو طلقها
~~ثلاثا فلها التزوج ولو أخبرها فاسق تحرت وفي إخبار العدل بموته إنما يعتمد
~~على خبره لو قال عاينته ميتا أو شهد جنازته لا لو قال أخبرني مخبر به ويأتي
~~تمامه. اه.
# (قوله ومسائل تعارض الخبر بموته وحياته فيها) أي في البزازية حيث قال ولو
~~أخبر واحد بموت الغائب واثنان بحياته إن كان المخبر عاين الموت أو شهد
~~جنازته وعدل لها أن تتزوج هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا وكان تاريخ الموت آخرا
~~أو إن كان تاريخ الحياة آخرا فشاهد الحياة أولى وفي وصايا عصام شهدا بأن 
~~زوجها فلانا مات أو قتل وآخر على ms1606 الحياة فالموت أولى (قوله فإنه لا تجوز
~~إلا بالمعاينة) قال بعده في شرح الوهبانية لابن الشحنة هكذا ذكر رشيد الدين
~~ولا تظفر بهذه الرواية في شيء من الكتب في غير فتاواه اه.
# ومثله في جامع الفصولين تأمل
PageV07P073
### | [منحة الخالق]
# (قوله وكذا في الإسعاف) قال الرملي وقع في عبارة الإسعاف ما لفظه، وأما
~~الشهادة على شرائطه وجهاته فذكر شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - أنه لا
~~تجوز الشهادة على الشرائط والجهات بالتسامع وهكذا قاله الشيخ الإمام
~~الأستاذ ظهير الدين - رحمه الله -. اه.
# أقول: والمراد بقوله وجهاته أي بعد استقرار الوقف على جهة لو حصل التنازع
~~فيها بمجردها لا تقبل بالسماع فافهم والله تعالى أعلم ثم بعد مدة رأيت في
~~خلال المطالعة في فتاوى شيخنا قال بعد نقله صحة الشهادة على الجهة بالسماع
~~وأنها من باب الشهادة على الأصل لكن وقع في الإسعاف عبارة تنافي هذا ظاهرا
~~حيث قال لا تجوز الشهادة على الشرائط والجهات ومثله في قاضي خان في أواخر
~~فصل في دعوى الوقف إلا أن يحمل قولهما والجهات على أن المراد بها قولهم إن
~~قدرا من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل لكذا ويكون ذلك بعد بيان الجهة اه.
# فقوله ويكون ذلك بعد بيان الجهة هو عين ما قلته والله تعالى هو الموفق
~~فتأمل (قوله وجوابه أنه إنما عمل فيها بذلك عند الضرورة) أي ضرورة انقطاع
~~الثبوت بموت الشهود والمدعي أعم لكن لا يخفى أنه عند حياة الشهود على شرائط
~~الوقف لا حاجة إلى الشهادة بالتسامع وإنما يحتاج إليها عند موتهم فكان فيه
~~ضرورة (قوله وليس معنى الشروط أن يبين الموقوف عليه إلخ) قال الرملي قال في
~~صدر الشريعة والمراد بأصل الوقف أن هذه الصيغة وقف على كذا فبيان المصرف
~~داخل من أصل الوقف أما الشرائط فلا تحل فيها الشهادة بالتسامع اه.
# وهو معنى قوله في فتح القدير وليس في معنى الشروط أن يبين الموقوف عليه
~~(قوله وظاهر ما في المعراج أن الأمير كالقاضي) صرح به في البزازية حيث قال
~~وكذا يجوز ms1607 الشهادة على أنه قاضي بلد كذا أو والي بلد كذا وإن لم يعاين
~~التقليد والمنشور اه. وصرح به في الخلاصة أيضا.
# (قوله وقوله) أي المصنف (قوله وشرط في العناية لفظ الشهادة على ما قالوا)
~~كذا في الخلاصة والظاهر أن فيه سقطا أو تحريفا وعبارة الخلاصة ولا يشترط أن
~~يتلفظ المخبر بالموت بلفظ الشهادة عند من يشهد أما الذي يشهد عند القاضي
~~يتلفظ بلفظ الشهادة، وأما الفصول الثلاثة التي يشترط فيها شهادة العدلين
~~ينبغي أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة قال أستاذنا ظهير الدين في الأقضية وهذا
~~اختيار الصدر الإمام الشهيد برهان الأئمة وفي مختصر القدوري إنما تجوز
~~الشهادة بالتسامع إذا أخبره من يثق به فهذا يدل على أن لفظ الشهادة ليس
~~بشرط اه.
# وفي شرح ابن الشحنة والجواب في القضاء والنكاح نظير الجواب في النسب فقد
~~فرقوا جميعا بين الموت والأشياء الثلاثة فاكتفوا بخبر الواحد في الموت
~~دونها والفرق أن الموت قد يتفق في موضع لا يكون فيه إلا واحد بخلاف الثلاثة
~~لأن الغالب كونها بين جماعة ومن المشايخ من لم يفرق وتمامه فيه وفي جامع
~~الفصولين والصحيح أن الموت كنكاح وغيره لا يكتفى فيه بشهادة الواحد ومن
~~المشايخ من قال لا فرق بين الموت والثلاثة وإنما اختلف الجواب لاختلاف
~~الموضوع موضوع مسألة الموت أنه أخبره واحد عدل ولم يذكر العدل في الثلاثة
~~فلو كان المخبر في الثلاثة عدلا أيضا حل لهم أن يشهدوا ثم في الثلاثة إذا
~~ثبت الشهرة عندهما بخبر عدلين يجب الإخبار بلفظ الشهادة وفي الموت لما ثبت
~~بخبر الواحد بالإجماع لا يجب بل يكتفي بمجرد الإخبار
PageV07P074
### | [منحة الخالق]
# (قوله فينقض القضاء في حق الميراث لا في حق النسب) هذا مناف لقوله لكن
~~يستثنى من النسب إلخ.
PageV07P075
### | [منحة الخالق]
# (قوله لا يحل له أن ينكحها) لعله مبني على الرواية الآتية قريبا عن أبي
~~حنيفة تأمل (قوله أن القاضي إلخ) مقول القول (قوله سهو إلا أن يحمل إلخ)
~~رده العلامة المقدسي بأنه لا سهو في كلام الزيلعي ومراده أن ms1608 القاضي لا يقضي
~~قضاء محكما مبرما بحيث لو ادعى الخصم لا يقبل منه بدليل ما صرح به قبيل هذا
~~في أول القول بأنه يقضي به قضاء ترك بمعنى أنه يترك في يد ذي اليد ما دام
~~خصمه لا حجة له حموي وأقول: لا حاجة إلى تكلف إبداء وجه التوفيق ودفع
~~المعارضة لأن المسألة مختلف فيها فما في الزيلعي يبتنى على قول المتأخرين
~~من أن القاضي ليس له أن يقضي بعلمه وهو المفتى به وما في الخلاصة والبزازية
~~يبتنى على مقابله أبو السعود وفي الحواشي السعدية ولا يتوهم المخالفة بين
~~ما ذكر الزيلعي وما في النهاية فإن ما في شرح الكنز هو ما إذا رأى القاضي
~~قبل حال القضاء ثم رأى حال قضائه في يد غيره كما لا يخفى. اه.
# (قول المصنف وإن فسر للقاضي إلخ) بقي في كلام المصنف مسألة من المتن لم
~~يذكرها المؤلف وهي قوله بعد هذه المسألة ومن شهد أنه حضر دفن فلان أو صلى
~~على جنازته فهو معاينة حتى لو فسر للقاضي قبل قال الشارح الزيلعي؛ لأنه لم
~~يشهد إلا بما علم فوجب قبولها لدخوله تحت قوله تعالى {إلا من شهد بالحق وهم
~~يعلمون} [الزخرف: 86] وقال تعالى {وما شهدنا إلا بما علمنا} [يوسف: 81] .
# (قوله واستثنى العمادي في الفصول الوقف إلخ) أفتى العلامة ملا علي
~~التركماني بعدم القبول مستندا إلى إطلاق عبارة الكنز والزيلعي والعيني
~~والوقاية والنقاية والمختار والاختيار ثم قال وفي الخيرية من الشهادة
~~والشهادة على الوقف بالسماع أن يقول الشاهد أشهد به لأني سمعت من الناس أو
~~بسبب أني سمعت من الناس ونحوه وفيه خلاف فالمتون قاطبة قد أطلقت القول بأن
~~الشاهد إذا فسر أنه يشهد بالسماع لا تقبل وبه صرح قاضي خان وكثير من
~~علمائنا وعبارة قاضي خان ولو قالوا شهدنا بذلك؛ لأنا سمعنا من الناس لا
~~تقبل شهادتهم اه.
# قلت: وعبارة الخانية إذا شهد الشهود بما تجوز به الشهادة بالسماع وقالوا
~~شهدنا لذلك؛ لأنا سمعنا من الناس لا تقبل شهادتهم انتهت ثم نقل ms1609 نحوه عن
~~فتاوى شيخ الإسلام علي أفندي التركية وعربها ثم قال فتحرر من النقول
~~المعتبرة أن الشاهد في أصل الوقف إذا فسر أنه يشهد بالتسامع لا تقبل شهادته
~~كما هو صريح المتون المتقدمة التي تمشي غالبا على ظاهر الرواية وبه صرح
~~كثير من أصحابنا كما تقدم نقله عن الخيرية وما في التنوير تبعا للدرر
~~مستندا في الدرر لما في العمادية وفي التنوير إلى الخلاصة قائلا وهو الأصح
~~فذاك قول مخالف لما عليه المتون وكثير من أصحابنا على أنا نقابل ما في
~~العمادية والخلاصة بما في الخانية من عدم قبوله؛ لأن قاضي خان فقيه النفس
~~كما صرح به في البحر من باب العيب وأنه يقتصر على الأشهر فكان المعتمد
~~وصرحوا بأن قاضي خان من أجل من يعتمد على تصحيحاته ويكفينا أنه ظاهر
~~الرواية وليس هذا في الوقف خاصة بل في جميع المواضع التي يجوز للشاهد
~~الشهادة فيها
PageV07P076
### | [منحة الخالق]
# بالتسامع وأنت على علم بأن ما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى
~~وإنما أكثرت النقل في المسألة للاختلاف فيها لمحرره علي بن محمد التركماني
~~غفر الله لهما وللمؤمنين اه. ذكره في مجموعته الفقهية الكبرى ومن خطه نقلت.
### | [باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل]
### | (باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل)
# (قوله لكن إلخ) أقول: لعل ما في
~~الخزانة محمول على ما إذا كان القاضي يرى ذلك بقرينة قوله حتى لا يجوز
~~للثاني إلخ تأمل (قوله وذكر في منية المفتي إلخ) أي في كتاب القضاء في بحث
~~القضاء في المجتهد فيه ونصه قضى بشهادة محدودين في قذف وهو لا يعلم بذلك ثم
~~ظهر لا ينفذ قضاؤه وعليه أن يأخذ المال من المقضي له وكذا لو علم أنهما
~~عبدان أو كافران أو أعميان وقيل ينفذ فإنه ذكر إذا قضى بشهادة محدودين قد
~~تابا ثم عزل أو مات ورفع ذلك إلى قاض آخر لا يراه أمضى القضاء الأول اه.
# أقول: وسيأتي بعد سبعة أوراق عدم نفاذ القضاء بشهادة العدو على عدوه وهل ms1610
~~يقال مثل ذلك في شهادة الأجير الخاص صارت واقعة الفتوى ولم أرها؛ لأن العلة
~~التهمة لا الفسق على ما يحرره المؤلف فيما سيأتي في شهادة العدو وهذه مثلها
~~(قوله أطلقه فشمل الأعمى وقت الشهادة إلخ) قال الرملي وقال أبو يوسف إن عمي
~~بعد الأداء قبل القضاء يقضي بشهادته قال في صدر الشريعة وقوله أظهر (قوله
~~وشمل ما كان طريقه السماع) قال الرملي أي كالنسب والموت وما تجوز الشهادة
~~عليه بالشهرة والتسامع كما في الخلاصة (قوله خلافا لأبي يوسف كما في فتح
~~القدير) قال الرملي عبارة الفتح وقال أبو يوسف يجوز فيما طريقه السماع وما
~~لا يكفي فيه السماع إذا كان بصيرا وقت التحمل أعمى عند الأداء إذا كان
~~يعرفه باسمه ونسبه. اه.
# (قوله واختاره في الخلاصة) قال الرملي راجعنا الخلاصة فلم نجد فيها ما
~~يقتضي ترجيحه واختياره فراجعها وتأمل.
# (قوله؛ لأنها من باب الولاية إلخ) قال في الحواشي السعدية الوكالة ولاية
~~كما يعلم من أوائل عزل الوكيل والعبد محجورا كان أو مأذونا تجوز وكالته
~~فتأمل في جوابه اه.
# ومثله توكيل صبي يعقل وقد يقال ولايتهما
PageV07P077
### | [منحة الخالق]
# في الوكالة غير أصلية تأمل (قوله وقدمنا أن الصبي إلخ) قدمه في شرح قول
~~المتن وسأل عن الشهود وقدم أيضا هناك عن الظهيرية الفرق بين الصبي والكافر
~~وهو أن الكافر كان له شهادة مقبولة قبل إسلامه بخلاف الصبي (قوله فشهدا
~~ببنتية إحداهما) أي شهدا أن إحدى الأمتين وهي فلانة بنت الميت (قوله؛ لأنا
~~لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت) قال الشيخ إبراهيم السائحاني هذا غير ظاهر
~~عند سبق شهادة الأختية بل العلة فيها هي علة البنتية فتفقه (قوله وكأنه
~~لكونهم دفعوا إلخ) قال الشيخ إبراهيم السائحاني نقلا عن المقدسي فعلى هذا
~~ما يقع الآن كثيرا من تولية شخص نظر وقف فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف
~~وشراء وبيع ثم يظهر أنه يغير شرط الواقف أو أن إنهاءه باطل ينبغي أن لا
~~يضمن؛ لأنه تصرف بإذن القاضي كالوصي فليتأمل قلت: وتقدم في الوقف ms1611 ما يؤيده.
~~اه.
# (قوله وإدخال أحد الزوجين مع الأربعة كما في فتح القدير سهو) والعجب أنه
~~ذكر أولا أنها لا تقبل كما لو ردت لفسق ثم تاب ثم قال فصار الحاصل إلخ فذكر
~~أحد الزوجين مع من يقبل فالظاهر أنه سبق قلم لمخالفته صدر كلامه ولما صرح
~~به في التتارخانية ولمخالفته لقول الخلاصة لا تقبل إلا في أربعة ولما في
~~الجوهرة إذا شهد الزوج الحر لزوجته فردت ثم أبانها وتزوجت غيره ثم شهد لها
~~بتلك الشهادة لم تقبل لجواز أن يكون توصل بطلاقها إلى تصحيح شهادته وكذا
~~إذا شهدت لزوجها ثم أبانها ثم شهدت له اه.
# ولما في البدائع لو شهد الفاسق فردت أو أحد الزوجين لصاحبه فردت ثم شهدا
~~بعد التوبة والبينونة لا تقبل ولو شهد العبد أو الصبي أو الكافر فردت ثم
~~عتق وبلغ وأسلم وشهد في تلك الحادثة بعينها تقبل ووجه الفرق أن الفاسق
~~والزوج لهما شهادة في الجملة فإذا ردت لا تقبل بعد بخلاف
PageV07P078
### | [منحة الخالق]
# الصبي والعبد والكافر إذ لا شهادة لهم أصلا اه.
# كذا في الشرنبلالية وفيها قال في الفتاوى الصغرى لو شهد المولى لعبده
~~بالنكاح فردت ثم شهد له بذلك بعد العتق لم يجز؛ لأن المردود كان شهادة ثم
~~قال والصبي أو المكاتب إذا شهد فردت ثم شهدها بعد البلوغ والعتق جاز؛ لأن
~~المردود لم يكن شهادة بدليل أن قاضيا لو قضى به لا يجوز فإذا عرفت يسهل
~~عليك تخريج المسائل أن المردود لو كان شهادة لا تجوز بعد ذلك أبدا ولو لم
~~يكن شهادة تقبل عند اجتماع الشرائط اه.
# ولكن يشكل عليه شهادة الأعمى إذ لو قضى بها جاز فهي شهادة وقد حكم
~~بقبولها بزوال العمى. اه.
# (قوله وفي السراجية إذا طعن المدعى عليه في الشهود إلخ) قال الرملي سيأتي
~~عن الخلاصة في الكلام على الجرح المجرد أنه يقال للشاهدين أقيما البينة على
~~الحرية وهو صريح ما تقدم في شرح قوله والمملوك وما هنا صريح في أن ذلك على
~~المدعي وهو قوله ms1612 فعلى المدعي إقامة البينة على حريتهم فتأمل.
PageV07P079
### | [منحة الخالق]
# (قوله فادعى فلان أنه كلمه وشهد ابناه به) أي ابنا فلان وكذا الضمير في
~~قوله بدخوله لفلان (قوله وهذا التعليل يفيد إلخ) قال في المنح قلت وفي شرح
~~النظم الوهباني لشيخ الإسلام عبد البر بن الشحنة ذكر أن شهادة الإنسان لابن
~~ابنه على ابنه مقبولة وعزاه إلى قاضي خان وأطلقه ولم يقيده بحق دون حق ولعل
~~وجه القبول أن إقدامه على الشهادة على ولده وهو أعز عليه من ابن ابنه دليل
~~على صدقه فتنتفي التهمة التي ردت لأجلها الشهادة اه قلت ونص عبارة الخانية
~~امرأة ولدت ولدا وادعت أنه تزوجها هذا وجحد الزوج ذلك فشهد على الزوج أبوه
~~وابنه أن الزوج أقر أنه ولده من هذه المرأة قال في الأصل جازت شهادتهما ولو
~~شهد أبو المرأة وجدها على إقرار الزوج بذلك لا تقبل شهادتهما؛ لأنهما
~~يشهدان لولدهما ولو ادعى الزوج ذلك والمرأة تجحد فشهد عليها أبوها أنها
~~ولدت وأقرت بذلك اختلفت فيه الرواية قال في الأصل لا تقبل شهادتهما في
~~رواية هشام وتقبل في رواية أبي سليمان وإذا شهد الرجل لابن ابنه على ابنه
~~جازت شهادته انتهت ونقلها في التتارخانية بحروفها وسيذكر بعضها المؤلف آخر
~~هذه القولة محرفة ووجه الأولى أنها شهادة على الابن للمرأة صريحا لجحوده
~~وادعائها وفي الثانية بالعكس والقبول في الأولى يقتضي القبول في الثالثة
~~وترجيح رواية أبي سليمان إذ لا فرق يظهر ولم يصر الولد المجحود ابن ابن إلا
~~بعد الشهادة في المسألتين وعلى هذا فلا فرق بين الأموال والنسب في القبول
~~فقول المؤلف إلا إذا شهد الجد إلخ في غير محله تأمل وفي فتاوى الشيخ شهاب
~~الدين الشلبي سئلت عما لو شهدت الأم لبنتها على بنت لها أخرى هل تقبل
~~شهادتها فأجبت بما حاصله أن شهادة الأم على إحدى البنتين وإن كانت مقبولة
~~لكن لما تضمنت الشهادة للأخرى ردت فلا تقبل شهادتها للتهمة والله الموفق
~~ويشهد لما أجبت به قول الزيلعي - رحمه الله - في كتاب النكاح ms1613 ولو تزوجها
~~بشهادة ابنيهما ثم تجاحدا لا تقبل مطلقا؛ لأنهما يشهدان لغير المنكر منهما
~~اه.
# ثم أجاب عن سؤال آخر بما نصه شهادة الأب على ولده لابنته غير صحيحة والله
~~تعالى أعلم
PageV07P080
### | [منحة الخالق]
# (قوله فشهد على أبيه وابنه) الذي في الخانية كما قدمناه فشهد على الزوج
~~أبوه وابنه
PageV07P081
### | [منحة الخالق]
# (قوله وتعقبه الشارح بأنه سهو إلخ) وكذا قال في الحواشي السعدية فيه بحث
~~لأنه إذا كان ما عداها مشتركا يدخل في عموم قوله ما ليس من شركتهما فيشمل
~~كلام المصنف شركة المفاوضة أيضا فلا وجه للإخراج فتأمل إلا أن يخص بالأملاك
~~بقرينة السياق ثم إن قوله؛ لأن ما عداهما مشترك بينهما غير صحيح فإنه لا
~~يدخل في الشركة إلا الدراهم والدنانير إلخ.
PageV07P082
### | [منحة الخالق]
# (قوله وشهادة الأجير الخاص إلخ) قال الرملي وفي الخانية وذكر الخصاف أن
~~شهادة الأجير لأستاذه مردودة وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله -
~~قالوا إن كان الأجير مشتركا تجوز شهادته في الروايات كلها وما ذكر في
~~الديات محمول على هذا الوجه وإن كان أجير وحد مشاهرة أو مسانهة أو مياومة
~~لا تقبل شهادته لأستاذه لا في تجارته ولا في شيء آخر وما ذكر في الكفالة
~~محمول على هذا كذا ذكر الناطفي والصدر الإمام الأجل الشهيد ووجهه ظاهر؛ لأن
~~أجير الوحد يستحق الأجر بمضي الزمان وإذا كان يستوجب الأجر لزمان أداء
~~الشهادة كان متهما فيما شهد أما الأجير المشترك لا يستوجب الأجر إلا بالعمل
~~الذي عقدت عليه الإجارة فإذا لم يستوجب بشهادته أجرا انتفت التهمة عن
~~شهادته ولهذا جازت شهادة القابلة على الولادة عند شرطها وهو العدالة اه.
PageV07P083
### | [منحة الخالق]
# (قوله ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي إلخ) قال الرملي يعلم به جواز
~~شهادة الناظر في وقف تحت نظره؛ لأن القضاء والشهادة من باب واحد كما تقدم
~~وقد أفتى به شيخ الإسلام الشيخ محمد الغزي في واقعة الحال بقوله الظاهر
~~قبولها كما لو شهد بوقف مدرسة وهو صاحب وظيفة بها والله تعالى أعلم فتأمل.
# (قوله ms1614 قلت تنبيه الكلام كله إلخ) قال الرملي أقول: تنبيه أحسن الكلام كله
~~أيضا عند عدم التهمة فلو حصلت تهمة لا يقبل أحد ممن ذكر قال ابن الشحنة في
~~شرح الوهبانية وعنه من يتكلم في أحاديث الرعية وقسم النوائب والضرائب لا
~~تقبل شهادته وكتب بعض الأفاضل أي شهادة الرعية له للتهمة ثم قال عنه يعني
~~نجم الأئمة تقبل شهادة المزارع لرب الأرض ثم رجع وقال لا تقبل لفساد الزمان
~~وعن شرف الأئمة الإسفيدري لا تقبل شهادة الرعية لوكيل الرعية والشحنة
~~والريس والعامل لجهلهم وميلهم خوفا منه وكذا شهادة المزارع اه.
# فهو صريح في عدم جواز شهادة من ذكر للتهمة وفساد الزمان وهذا الذي يجب أن
~~يعول عليه في زماننا فتدبر وبه يعلم أن شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم
~~وشهادتهم للقسام الذي يقسم عليهم وشهادة الرعية لحاكمهم وعاملهم ومن له نوع
~~ولاية عليهم لا تجوز (قوله ولم يذكر شهادة الدائن لمديونه إلخ) في فتاوى
~~العلامة التمرتاشي تقبل شهادة رب الدين لمديونه حال حياته إذا لم يكن مفلسا
~~قولا واحدا واختلف فيما إذا شهد له في حال كونه مفلسا ففي المحيط لا تقبل
~~وشمس الأئمة الحلواني والد صاحب المحيط قال تقبل
PageV07P084
### | [منحة الخالق]
# وأما إذا شهد له بعد الموت فلا تقبل قولا واحدا لتعلق حقه بالتركة
~~كالموصى له كذا في شرح الوهبانية. اه.
# (قوله قال الحسن تقبل إذا قال اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد فتقبل)
~~إن كان المراد أن القائل اثنان فقط كما هو المتبادر من ظاهر العبارة
~~فالظاهر أن القبول في حق سقوط القود عن الكل وعليه فتجب الدية على الشاهدين
~~فقط وإن كان المراد أن كل اثنين قالا ذلك أو كل واحد قال ذلك فتسقط الدية
~~عن الكل وانظر ما وجه قول أبي يوسف هذا وقد جعل المسألة في الأشباه مستثناة
~~من قاعدة لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه فقال محشيها الحموي تبعا للرملي لا
~~يصح استثناء هذه المسألة من الضابط المذكور؛ لأنه ليس فيها قبول شهادة
~~الإنسان لنفسه ولا على ms1615 قول الحسن بل إنما قبلت على قوله في الوجه المذكور؛
~~لأنها شهادة الاثنين كل منهم على عفو الولي عن الثالث، وأما شهادة كل لنفسه
~~فلا قائل بها والوجه في ذلك أن شهادة الاثنين للآخر لا تهمة فيها لعدم
~~الاشتراك لوجوب القتل على كل واحد منهم كملا فلم تجر منفعة فهي كشهادة
~~غريمين لغريمين فتأمل اه.
# وفي حاشيتها للكفيري قال أبو حنيفة تقبل في حق الواحد ويسقط القصاص عن 
~~الاثنين ويلزمهما بقية الدية وذلك؛ لأن الشهادة ليست لأنفسهما وقال الحسن
~~تقبل في حق الكل وذلك لما فيه من اعتبار أن كل اثنين تكون شهادتهما لغيرهما
~~وإذا فرض ذلك فتحصل الشهادة في المعنى لكل من الاثنين للآخر فتقبل شهادة
~~الكل اه.
# نقله بعض الفضلاء وعلى هذا التقرير يصح الاستثناء؛ لأن فيه قبول شهادة
~~الإنسان لنفسه فتأمل.
PageV07P085
### | [منحة الخالق]
# (قوله فإن الفسق لا يتجزأ إلخ) وهل يقاس على هذا الناظر إذا كان عليه
~~أنظار وقف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته في واحد منها فهل يسري فسقه في كلها
~~فيعزل أقول: مقتضى قوله أن الفسق لا يتجزأ السريان فليتأمل وليراجع ثم رأيت
~~ولله الحمد بعد مدة التصريح بذلك في فتاوى المفتى شيخ الإسلام أبي السعود
~~العمادي المفسر ونصه في فتاويه من كتاب الوقف في ناظر على أوقاف متعددة
~~ظهرت خيانته في بعض من الأوقاف هل يلزم عزله من الكل أو لا؟
# الجواب لا بد من ذلك ألبتة اه. بحروفه كذا رأيته بخط ملا علي أمين الفتوى
~~بدمشق الشام في هامش نسخته.
# وكتب الرملي هنا الظاهر من كلامهم أن عدم القبول إنما هو للتهمة لا للفسق
~~ويؤيده ما يأتي عن ابن الكمال وما صرح به يعقوب باشا وكثير من علمائنا صرح
~~بأن شهادة العدو على عدوه لا تقبل فالتقييد بكونها على عدوه ينفي ما عداه
~~وهو المتبادر للأفهام فتأمله اه.
# أقول: أنت خبير بأن فعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة قادح في العدالة
~~وقد شرط في القنية لعدم القبول كونه فسق بتلك العداوة وعلى هذا فعدم ms1616 قبولها
~~مطلقا ظاهر وينبغي تقييده بما إذا كانت عداوة ظاهرة كما يفيده ما يأتي عن
~~الفتح في شرح قوله أو يرتكب ما يوجب الحد فتحرر أن الوجه عدم القبول مطلقا
~~والتعليل بالاتهام كما مر عن كنز الرءوس لا ينافيه؛ لأن الفاسق لا يقبل
~~للاتهام أيضا وما يأتي عن ابن الكمال يمكن حمله على ما إذا لم يفسق بها
~~فليتأمل (قوله لأن القاضي إذا قضى بشهادة الفاسق نفذ قضاؤه ويصح) قال
~~الرملي وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو على
~~عدوه وأقول: وقياسه يقتضي أن العصبية كذلك فلا ينفذ قضاء القاضي بشهادته؛
~~لأنه الذي يبغض الرجل لكونه من بني فلان أو من قبيلة كذا كما سيأتي في
~~الحاشية قريبا منقولا عن معين الحكام فتأمله
PageV07P086
### | [منحة الخالق]
# (قوله فأطلق اللهو على المشروب إلخ) قال في المنح هو خلاف الظاهر من
~~العبارة لأن الظاهر منها أن معنى مدمن الشرب أي مداوم شرب الخمر على اللهو
~~وقال الزيلعي أي مداوم شرب الخمر لأجل اللهو؛ لأن شربها كبيرة وقال ملا
~~خسرو ومدمن الشرب أي شرب الأشربة المحرمة فإن إدمان شرب غيرها لا يسقط
~~الشهادة ما لم يكن على اللهو اه.
# فأفاد كلامه أن الشرب على اللهو إنما هو شرط في غير الأشربة المحرمة أما
~~فيها فلا يشترط وهذا يوافق كلام صاحب البحر والظاهر أن هذا هو الذي أحوجه
~~إلى ما ذكره من حمل اللهو في كلام الكنز على المشروب وهو مخالف لكلام
~~الزيلعي فإنه جعله شرطا في الخمر أيضا والظاهر خلافه؛ لأن شرب الخمر كبيرة
~~ترد الشهادة بها سواء شربت على اللهو أم لا وظاهر كلامهم أنه لا بد من
~~الإدمان في حق الخمر أيضا. اه.
# (قوله والتحقيق خلاف كل من القولين) قال الرملي في حاشية المنح لا يخفى
~~حسن ما في النهاية معزوا إلى الذخيرة؛ لأنه إذا نوى أن يشرب ذلك فهو فاسق
~~لم يتب بخلاف ما إذا قطع عنه فإنه فاسق تاب ومثله مقبول الشهادة وبه ينحل
~~الإشكال تأمل ms1617 اه.
# لكن في هوامش ابن الكمال المعزوة إليه بعد نقله ما في الذخيرة ولا يذهب
~~عليك أنه أمر خفي لا يصلح أن يكون مدارا لعدم قبول الشهادة اه.
# ومثله في فتح القدير (قوله وهو عجيب من محمد إلخ) فيه نظر ظاهر يعلم مما
~~قدمه عن الصدر الشهيد من أن الإدمان على شرب الخمر شرط لسقوط العدالة عند
~~محمد مع أنه ممن يقول بأن مجرد شرب الخمر حرام ولو بدون إدمان وإسكار ولهذا
~~قال المقدسي وإنما فعل ذلك محمد يعني حيث اشترط الاعتياد على السكر من
~~النبيذ للاحتياط فمنع القليل يعني من المسكر ولم يسقط العدالة إلا إذا
~~اعتاد ولم يكتف بالكثرة اه.
# فإن قلت لم اشترط الإدمان في الشرب دون غيره مما يوجب الحد قلت ذكر
~~البرجندي أن الوقوع في الشرب أكثر من الوقوع في غيره فلو جعل مجرد الشرب
~~مسقطا للعدالة أدى إلى الحرج. اه. أبو السعود.
PageV07P087
### | [منحة الخالق]
# (قوله وظاهره أن الغناء كبيرة وإن لم يكن للناس) ؛ لأنه جعل الغناء الذي
~~جمع الناس عليه كبيرة ويمكن حمله على ما قاله السرخسي بأن يكون كبيرة بسبب
~~الاجتماع عليه ويؤيده كلام المصنف في الكافي وهو المتبادر من لفظ يغني
~~للناس وعلى ذلك حمله في العناية ويؤيده ما يأتي في الهامش عن ابن الكمال
~~والعيني من أنه لو كان لنفسه ليزيل الوحشة عنها لا تسقط عدالته في الصحيح
~~فهذا التصحيح موافق لهذا المتن كغيره من المتون فكان عليه المعول فلا تغفل
PageV07P088
### | [منحة الخالق]
# (قوله فقد ثبت نص المذهب على حرمته) إن أراد أنه حرام مطلقا فهو مخالف
~~لما حمله عليه في البناية والعناية فإنهما استدلا بعبارة الزيادات على أنه
~~معصية لقصد اللهو فلم يجرياه على عمومه فهو موافق لما قاله الإمام السرخسي
~~فكان محتملا لكل من القولين نعم ظاهره الإطلاق وقد يقال لفظة المغنين ظاهرة
~~في أن المراد من اتخذه حرفة وعادة ثم رأيت في الفتح قال إن اسم مغنية ومغن
~~إنما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي يكتسب ms1618 بها المال ألا ترى أنه
~~إذا قيل ما حرفة فلان أو ما صناعته يقال مغن كما يقال خياط وحداد إلى آخر
~~كلامه وفي إيضاح الإصلاح إنما قال يغني للناس أي يسمعهم؛ لأنه لو كان
~~لإسماع نفسه حتى يزيل الوحشة عن نفسه من غير ظن أن يسمع غيره لا بأس به ولا
~~يسقط عدالته في الصحيح اه.
# وهكذا قال في شرح العيني ثم قال وإن أنشد شعرا فيه وعظ وحكمة فهو جائز
~~بالاتفاق إلخ ونحوه ما مر عن الفتح من قوله المحرم هو ما كان إلخ فتدبر
# (قوله لأنهم يكتبون بخلاف الواقع) قال في الخلاصة؛ لأنهم يكتبون هذا ما
~~اشترى وسلم وقبض وضمن الدرك وإن لم يكن شيء من ذلك موجودا فيكون كذبا ولا
~~فرق بين الكذب بالكتاب وبين الكذب بالقول والصحيح أنها تقبل إذا كان غالب
~~حاله الصلاح وما ذكر من الكذب عفو؛ لأنهم يحققون ما كتبوا. اه.
# (قوله من ترك الصلاة بجماعة) أي إن تركها مجانا شهرا كما سيذكره قريبا عن
~~التهذيب
PageV07P089
### | [منحة الخالق]
# (قوله فقول المصنف ينبغي إلخ) أي قول ابن وهبان وينبغي أن يكون ذلك على
~~ما اعتاده أهل البلد إلخ قال الرملي فتحرر من مجموع ما ذكر أنه إن كان
~~الأمير غير صالح قدح في العدالة وإن كان صالحا ولم يشغل الطريق لا يقدح وإن
~~شغله قدح وأنت على علم بأن الحكم يدور مع العلة والعلة في القدح ارتكاب ما
~~هو محظور وشغل الطريق محظور وتعظيم الفاسق كذلك فعلى ذلك يدور الحكم.
# (فائدة) شاهد تظهر عليه كرامة مع فسقه هل تقبل شهادته أم لا الظاهر لا
~~وقد سئل ابن حجر الهيتمي الشافعي عنها فأجاب بقوله لا تقبل فقد قال الشافعي
~~- رحمه الله - لو رأيت صاحب بدعة يطير في الهواء لم أقبله حتى يتوب عن
~~بدعته ذكره أبو نعيم وقد تظهر الكرامة على يد فاسق بل كافر كالسامري فإنه
~~رأى فرس جبريل - عليه السلام - حتى أخذ من تراب حافرها وجعله في العجل فخار
~~ونقل ابن العماد عن ms1619 الشيخ أبي محمد النيسابوري أنه قال يجب على الولي إخفاء
~~الكرامة اه.
# ولا شيء من قواعدنا يأباه (قوله وعلى هذا كل متعصب لا تقبل شهادته) قال
~~الرملي قال الغزي قلت وفي الخلاصة من كتاب القضاء فإن عدله اثنان وجرحه
~~اثنان فالجرح أولى إلا إذا كان بينهم تعصب فإنه لا يقبل جرحهم؛ لأن أصل
~~الشهادة لا تقبل عند العصبية فالجرح أولى اه.
# وفي معين الحكام في موانع قبول الشهادة قال ومنه العصبية وهو أن يبغض
~~الرجل الرجل؛ لأنه من بني فلان أو من قبيلة كذا اه.
# أقول: من التعصب أن يبغضه؛ لأنه من حزب فلان أو من أصحابه أو من أقاربه
~~أو منسوبيه اه.
# (قوله من سمع الآذان فانتظر الإقامة سقطت عدالته) نقل عن الحموي أن
~~الظاهر أن المراد آذان الجمعة (قوله وفي حفظي قديما إلخ) قال الرملي قدم في
~~التعزير في شرح قوله ومن قذف مملوكا أو كافرا إلخ عازيا إلى المجتبى أن من
~~ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته اه.
# ورأيت بخط ملا علي التركماني في هامش نسخته هنا عن فتاوى الحانوتي سئل
~~فيمن لا يعرف الإيمان ولا الواجب للصلاة والفرض ولا السنة ولا المستحب ولا
~~غير ذلك هل تقبل شهادته أجاب تعلم هذا القدر من العلم فرض عين فإذا لم
~~يتعلم كان مانعا عن قبول شهادته كما نقله في البحر عن المجتبى في فصل
~~التعزير والله تعالى أعلم
PageV07P090

### | [منحة الخالق]
# (قوله زاد في فتح القدير إلخ) قال الرملي تمام ما في فتح القدير والتكلم
~~بالمجاز على اعتبار الجامع فإن وجه الشبه ليس كذبا محظورا شرعا ولذا وقع
~~المجاز في القرآن ولكنه رده لما يدل عليه خصوص هذا المجاز من إذلال نفسه
~~وطاعته لأجل الدنيا فربما يضر هذا الكلام إذا قيل للخليفة فعدل إلى
~~الاعتذار بأمر يقرب من خاطره (قوله وليس منها الصناعة الدنية إلخ) قال
~~الرملي فتحرر أن العبرة للعدالة لا للحرفة وهذا الذي يجب أن يعول عليه
~~ويفتى به فأنا نرى بعض أصحاب الحرف الدنية عنده من ms1620 الدين والتقوى ما ليس
~~عند كثير من أرباب الوجاهة وأصحاب المناصب وذوي المراتب {إن أكرمكم عند
~~الله أتقاكم} [الحجرات: 13] .
PageV07P092
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي خزانة الفتاوى إذا تخاصم الشهود والمدعى عليه تقبل إلخ) قال
~~الرملي مفهومه أنهم إذا كانوا مستورين لا تقبل وإن لم تمتد الخصومة للتهمة
~~بالمخاصمة وإذا كانوا عدولا تقبل وإن امتدت لارتفاع التهمة مع العدالة
~~فيحمل ما في القنية على ما إذا لم يكونوا عدولا؛ لأنه مطلق وما في الخزانة
~~مقيد فيحمل المطلق على المقيد توفيقا وما قلناه أشبه ، لأن المعتمد في باب
~~الشهادة العدالة تأمل.
# (قوله وليس هذا القيد في ظاهر الرواية) إن كان المراد المقيد الذي ذكره
~~في الذخيرة فلا معنى لرده؛ لأنه سينقل تصحيحه وأن ما في الأصل محمول عليه
~~فكان في حكم المذكور في ظاهر الرواية وإن كان مراده ما زاده في السراج
~~فكذلك؛ لأن العدالة شرط في أهل السنة والجماعة فما ظنك في غيرهم وفي فتح
~~القدير قال محمد بقبول شهادة الخوارج إذا اعتقدوا ولم يقاتلوا فإذا قاتلوا
~~ردت شهادتهم لإظهار الفسق بالفعل.
# (قول المصنف والذمي على مثله) قال الرملي وفي التتارخانية شهادة أهل
~~الذمة بعضهم على بعض مقبولة وفي التجريد إذا كانوا عدولا في دينهم اتفقت
~~مللهم أو اختلفت وفي التفريد وعند مالك تقبل إذا اتفقت مللهم وعند الشافعي
~~لا تقبل أصلا اه.
# وكتب الرملي أيضا وإن اختلفا ملة كاليهود مع النصارى كذا في شرح تنوير
~~الأبصار ومثله في لسان الحكام لابن الشحنة وشرحي المجمع للمصنف وابن ملك
~~وكثير من الكتب كالغياثية والكفاية ودارا كما في العناية والكفاية وكثير من
~~الكتب اه.
# قلت والظاهر أن العداوة بين اليهود والنصارى دينية وإلا لم تقبل فتأمل
PageV07P093
### | [منحة الخالق]
# (قوله لأنه يغيظه قهره إياه) قال الرملي الضمير في أنه ويغيظه راجع للذمي
~~وفي قهره راجع للمسلم أي؛ لأنه بسبب قهر المسلم إياه وإذلاله له يتقول عليه 
~~بخلاف ملل الكفر؛ لأن ملة الأحلام قاهرة للكل فلم يبق لهم غيرة يستظهرون
~~بها.
# (قوله فالثلثان له والباقي بينهما) ms1621 أي الثلثان للمسلم المنفرد والباقي
~~للمسلم والنصراني ذكر في الذخيرة عبارة الجامع ولم يبين وجه ذلك ثم ذكر
~~مسألة أخرى وهي نصراني مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شهودا من النصارى على
~~ألف على الميت ونصراني آخرين كذلك يدفع الألف المتروكة للمسلم ولا يتحاصان
~~فيها عنده وعند أبي يوسف يتحاصان والخلاف راجع إلى أن بينة النصراني مقبولة
~~عنده في حق إثبات الدين على الميت لا في حق إثبات الشركة بينه وبين المسلم
~~وعلى قول الثاني مقبولة فيهما اه.
# لكن يبقى وجه اختصاص المسلم المنفرد بالثلثين في مسألتنا ولعله هو أن
~~البينة تقتضي أن لكل من الثلاثة المدعين ثلث المائة لكن الشهادة الثانية لا
~~تثبت مشاركة النصراني لكل من المسلمين فيعود الثلث الذي كان يستحقه للمسلم
~~المنفرد وإنما لا يعود منه للمسلم الآخر شيء؛ لأنه مقر بأن له حقا في المال
~~بقدر حقه ولهذا يرجع النصراني ويقاسمه في الثلث الذي أخذه لإقراره بأنه
~~شريكه فيما له على الميت فلم تكن مشاركته له بالبينة تأمل ثم رأيت الرملي
~~قال عبارة التلخيص كافر مات عن مائة فأقام مسلم كافرين بمائة وأقام مسلم
~~وكافر كذلك فثلثاها للمنفرد والثلث للشريكين عكس ما لو كان المنفرد كافرا
~~وشهودا الشريكين مسلمان؛ لأن شهادة الكافر حجة للمسلم لا عليه فضرب كل مسلم
~~فيها بقدر حقه أولا وكل كافر في الباقي كما في دين الصحة والمرض وقاسم
~~الشريك شريكه لكن بحجة الزعم دون الشهادة. اه.
# (قوله يقبلهما) قال الرملي أي أبو يوسف في قوله الأخير وإذا قبلت يقضي
~~بها على المشتري خاصة ولا يكون له أن يرجع على البائع وبيان إمكان القضاء
~~بها في حق الكافر أن يقضي بالملك للمدعي بسبب جديد من جهة المدعى عليه
~~(قوله وكذا لو شهد رجل وامرأتان من المسلمين ويترك على دينه) قال الرملي
~~والوجه فيه أنه لو قبلت للزم القتل بشهادة رجل وامرأتين تأمل وفي المنهاج
~~للعلامة أبي حفص عمر نصراني مات فجاء مسلم ونصراني وأقام كل واحد منهما
~~البينة أن له على ms1622 الميت دينا فإن كان شهود الفريقين ذميين أو شهود النصراني
~~ذميين بدئ بدين المسلم فإن فضل شيء صرف إلى دين النصراني وروى الحسن عن أبي
~~يوسف أنه يجعل بينهما على قدر دينهما قيل أنه قول أبي يوسف الأخير وإن كان
~~شهود الفريقين مسلمين أو شهود الذمي خاصة مسلمين فالمال بينهما في قولهم.
~~اه.
# (قوله وعلى العكس لا تقبل) أي شهادة الكافر على العبد المسلم التاجر وإن
~~كان مولاه كافرا
PageV07P094
### | [منحة الخالق]
# (قوله فقد كتبناه عن الجامع) قال الرملي قال في الكتاب أجزت بينة المسلم
~~وأعطيت حقه فإن بقي شيء كان للكافر وروى الحسن بن زياد أن التركة تقسم
~~بينهما على مقدار دينهما اه.
# من التتارخانية ثم قال ولو كان النصراني حيا وفي يده عبد ادعاه مسلم
~~ونصراني وأقام كل منهما شاهدين نصرانيين فهو للمسلم قال محمد هو قول أبي
~~يوسف أيضا وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أن العبد بينهما نصفان. اه.
# (قوله فلان) بدل من القاضي.
# (قوله ولو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب إلخ) المعروف بالعدالة إذا شهد بزور
~~عن أبي يوسف أنه لا تقبل شهادته أبدا لأنه لا تعرف توبته وروى الفقيه أبو
~~جعفر أنه تقبل شهادته وعليه الاعتماد خانية قبيل التزكية والتعديل (قوله لا
~~ينبغي أن يخبر بفسقه) الظاهر أن المراد لا يحل وفي الخانية الشاهد إذا كان
~~فاسقا في السر وهو في الظاهر عدل فأراد القاضي أن يقضي بشهادته فأخبر
~~الشاهد عن نفسه أنه ليس بعدل صح إقراره على نفسه إلا أنه إذا كان صادقا في
~~الشهادة لا يسعه تضمين نفسه أنه ليس بعدل؛ لأن فيه إبطال حق المدعي اه.
PageV07P095
### | [منحة الخالق]
# (قوله وينبغي تقييد القبول إلخ) قال الرملي وعندي في هذا التقييد نظر
~~يظهر لمن له نظر فتأمل. اه.
# قلت وجهه ما مر عند قوله أو يبول أو يأكل أن الصحيح قبول ذي الحرفة
~~الدنية إذا كان عدلا فحيث كان المعتبر العدالة فلا نظر إلى الحرفة نعم قد
~~يقال عدوله عن حرفة آبائه ms1623 الشريفة إلى الحرفة الخسيسة يدل على رذالته وعدم
~~مروءته ومبالاته لكن هذا حيث كان بلا داع إليه من عجز أو عدم أسباب أو قلة
~~يد تقصره عن حرفة أبيه ولا سيما إذا كان أبوه أو وصيه علمه في صغره هذه
~~الحرفة الدنية فكبر وهو لا يعرف غيرها فإذا كان عدلا فما وجه رد شهادته
~~فتعين ما قلنا تأمل (قوله أمير كبير ادعى إلخ) قال الرملي يؤخذ منه أن
~~شهادة خدامه الملازمين له ملازمة كملازمة العبد لمولاه كذلك لا تقبل وهو
~~ظاهر ولا سيما في زماننا هذا تأمل وقد أفتيت به مرارا والله تعالى الموفق
~~للصواب ومثله في شهادات جامع الفتاوى بصيغة أعوان الحكام والوكلاء على باب
~~القضاة لا تسمع شهادتهم؛ لأنهم ساعون في إبطال حق المستحق وهم فساق والله
~~تعالى أعلم (قوله وفي إجارات البزازية إلخ) قال الرملي محله في الكل ما لم
~~يغلب عليهم الصلاح أما إذا غلب عليهم الصلاح فتقبل كما صرح به في البزازية
~~أيضا في الصكاك في كتاب الشهادة ولا فارق بينه وبين الدلال والمحضر والوكيل
~~يدل عليه قوله في الوكلاء المفتعلة تأمل.
PageV07P096
### | [منحة الخالق]
# (قوله المصنف والوصي يدعي) قال في الحواشي السعدية أي والوصي يرضى هكذا
~~سنح للبال ثم رأيت في شرح الجامع الصغير لمولانا علاء الدين الأسود ما نصه
~~والمراد من الدعوى في قوله والوصي يدعي هو الرضا إذ الجوز لا يتوقف على
~~الدعوى بل للقاضي أن ينصب وصيا إذا رضي هو به. اه.
# (قوله وليس كذلك وإنما هو وصي من جهة الميت) لا يخفى أنه لا يوافق كلام
~~الهداية الذي قصد الانتصار له من قوله أن للقاضي ولاية نصب الوصي وقوله
~~فيكفي القاضي مؤنة التعيين وكذا ما يأتي قريبا من قوله وأورد أنه إذا كان
~~له وصيان فالقاضي لا يحتاج إلى نصب آخر فالحق ما فهمه المحقق من أن الوصي
~~من جهة القاضي
PageV07P097
### | [منحة الخالق]
# (قوله تسليم وديعته الموكل في دفعها) أي التي وكله الغائب بدفعها لصاحب
~~وقوله فيشهدان به أي بتسليم الوديعة ms1624 للذي ادعاه المدعي وقوله وبقبض ديون
~~أبيهما لم تجر فيه الدعوى فما معنى شهادتهما به مع أن المقصود جريانها فيه
~~مع إجبار الوكيل ولا إجبار هنا فتأمل.
PageV07P098
### | [منحة الخالق]
### | [فروع شهد الوصي بعد العزل للميت]
# (قوله أو على إقرارهم أنهم شهدوا بالزور) قيد به لأنهم لو شهدوا على
~~إقرار المدعي بأن الشهود كذلك تقبل كما سيأتي قريبا (قوله وكذا الإقرار مما
~~يدخل تحت الحكم) أي وليس فيه هتك الستر بل حكاية الهتك بخلاف الشهادة على
~~إقرار الشهود بأنهم شهدوا بزور فإنها لا يقبل مع أنها شهادة على الإقرار
~~الداخل تحت الحكم؛ لأن فيه هتك الستر وبه يثبت الفسق (قوله على أني صالحت
~~الشهود) قال في الحواشي السعدية لعل المراد بصالحت أعطيت الرشوة لدفع ظلمه
~~وإلا فلا صلح بالمعنى الشرعي بينهما (قوله إنما هو بعد التزكية إلخ) قال
~~الرملي يفهم منه قبوله قبلها منه عند الإمام؛ لأنه ليس من باب سماع الشهادة
~~على الجرح المجرد تأمل (قوله ولكن عدم القبول إلخ) أتى بالاستدراك؛ لأن
~~الكلام السابق محتمل لقبول الجرح المجرد قبل التعديل كقبول غير المجرد
~~ومحتمل لعدم قبوله تأمل.
# (قوله وفي شرح الوقاية لا تقبل الشهادة إلخ) هذا غير مخالف لما قاله ابن
~~الكمال لأن إخبار المخبر للطعن لا لإثبات الفسق كما قاله وقال في الدرر بعد
~~نقله كلام صدر الشريعة أقول: تحقيقه أن جرح الشاهد قبل التعديل دفع للشهادة
~~قبل ثبوتها وهي من باب الديانات ولهذا قبل فيه خبر الواحد وبعد التعديل دفع
~~للشهادة بعد ثبوتها حتى وجب على القاضي العمل بها إن لم يوجد الجرح المعتبر
~~ومن القواعد المقررة أن الدفع أسهل من الرفع وهو السر في كون الجرح المجرد
~~مقبولا قبل التعديل ولو من واحد وغير مقبول بعده بل يحتاج إلى نصاب الشهادة
~~وإثبات حق الشرع أو العبد فاضمحل بهذا التحقيق ما اعترض عليه بعض المتصلفين
~~بلا شعور على مراد القائل ومع ذلك ذاهل عن القواعد وغافل حيث قال أقول: فيه
~~نظر إذ الفرض أن مثل هذه الشهادة ms1625 لا تعتبر سواء كان قبل تعديل الشهود أو
~~بعده فلا حاجة إلى ما ذكره من الصورة المقيدة اه.
# والمراد بالصورة المقيدة قوله إذا أقام البينة على العدالة وفي العزمية
~~وقد يقال إنما لا تقبل البينة على الجرح المجرد؛ لأنه لا يدخل تحت الحكم
~~والبينة إنما تقبل على ما يدخل تحت الحكم وفي وسع القاضي إلزامه وهذا لا
~~يختلف بكونه قبل إقامة البينة على العدالة وكونه بعدها وبالجملة ينبغي أن
~~يطالب
PageV07P099
### | [منحة الخالق]
# صدر الشريعة فيما ادعاه بالنقل فليتدبر. اه.
# وفي شرح القهستاني وفيه أي في كلام صدر الشريعة أن مراد الفقهاء أن
~~القاضي لا يلتفت إلى هذه الشهادة ولكن يسأل عن شهود المدعي سرا وعلانية
~~فإذا ثبت عدالتهم تقبل كما في المضمرات. اه.
# أقول: وأنت إذا حققت النظر يظهر لك عدم المخالفة بين كلامهم جميعا فكلام
~~السراج محتمل لقبولها على المجرد قبل التعديل نعم ظاهره عدم القبول والمراد
~~به أنها لا تثبت أمرا يسقطهم عن حيز القبول أما ثبوت الطعن بها وعدم الحكم
~~بشهادة المجروحين ما لم يعدلوا فلا كلام فيه وهذا ما قاله صدر الشريعة في
~~شرح الوقاية وهو ما حققه ملا خسرو أيضا من أنها أفادت الدفع أي عدم العمل
~~بتلك قبل التعديل ولذا استوضح عليه بقبول خبر الواحد وحاصله تسليم إفادتها
~~مجرد الطعن لا إثبات فسق الشاهدين الرافع للقبول ما لم تمض مدة يظهر فيها
~~حسن حالهما ويعدلوا بعدها وهذا أيضا معنى قول القهستاني لا يلتفت إلى هذه
~~الشهادة أي لا يثبت بها فسقهم فتدبره (قوله وظاهر كلامه أن الخصم لا يضره
~~الإعلام بالجرح المجرد) ؛ لأن فسقه بإعلان الفاحشة لا يسقط حقه بخلاف فسق
~~الشهود يسقط شهادتهم كما مر (قوله فيحتاج إلى الفرق بينهما فقال الشارح
~~إلخ) نقل عن المقدسي أنه يمكن أن يفرق بما هو أظهر من هذا بأن قولهم شربة
~~أو زناة أو أكلة ربا اسم فاعل وهو قد يكون بمعنى الاستقبال فلا يقطع بوصفهم
~~بما ذكر بخلاف الماضي مثل قولهم شربوا أو زنوا اه. ms1626
# وهذا هو المتبادر من تخصيصهم في التمثيل للأول باسم الفاعل وللثاني
~~بالماضي فالظاهر أنه هو المراد والله تعالى أعلم والمراد بتقادم العهد بأن
~~زالت الريح في الخمر ومضى شهر في الباقي وبعدم تقادمه عدم ذلك (قوله ورده
~~في فتح القدير بأن تقدم رده) لعله بأنه فسقط الضمير المنصوب من الكاتب
~~وعبارة الفتح وقد تقدم في هذا ما يمنعه والذي قدمه هو قوله في جواب إيراد
~~قبله حيث قال وأورد أنه ينبغي أن تقبل هذه الشهادة بجميع ما ذكرنا من وجوه
~~الفسق من وجه آخر وهو أن يجعلوا مزكين لشهود المدعي فيخبرون بالواقع من
~~الجرح فيعارض تعديلهم وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح أجيب بأن المعدل
~~في زماننا يخبر القاضي سرا تفاديا من إشاعة الفاحشة والتعادي اه.
# وفي الحواشي اليعقوبية بعد نقله ذلك ويعلم من هذا أن قول بعض شراح
~~الوقاية قلت إذا كان يقبل جرح المزكي للشاهد بعد تعديل آخر إياه فليت شعرى
~~لم لم تقبل بينة المدعى عليه
PageV07P100
### | [منحة الخالق]
# على الجرح المجرد ليس بشيء كما لا يخفى فليتأمل اه.
# أي؛ لأن المزكي لم يفسق بإظهار الفاحشة؛ لأنه يزكي سرا بخلاف الشاهد فإنه
~~إذا أظهرها فسق فلا يقبل جرحه تأمل (قوله محمول على الشركة عقدا فمهما حصل
~~من هذا الباطل إلخ) أي من هذا المال الباطل المدعى به ثم إن قوله عقدا يشمل
~~العنان ولا يلزم منها أن يكون له فيه منفعة ثم رأيت في الفتح وغيره قال أنه
~~شريك مفاوض إلى آخر العبارة وهو الصواب وقوله لا أن يراد معطوف على ما قبله
~~وفي بعض النسخ إلا أن يراد وهو تحريف.
# (قوله رجل يصلي ويضر الناس إلخ) قال الرملي هذا لا يفيد إثبات الفسق
~~المجرد على طريق الشهادة الشرعية بل يفيد جواز إعلام السلطان به ليزجره
~~ويمنعه ومن ثم أجاب شيخ الإسلام أبو السعود العمادي مفتي الديار الرومية
~~لما سئل عن جماعة من المسلمين شهدوا على رجل أنه إذا صحب من له أمر ونهي من
~~القضاة والولاة وغيرهم ms1627 يتطاول على بعض الناس بالسب والشتم وأخذ المال بغير
~~حق ولا يزال المسلمون يتضررون بذلك منه فماذا يلزمه أجاب هذه الصورة ليست
~~من باب الشهادة الشرعية ولكن إن كان ذلك متواترا عند هم لا بد من تعزير
~~بالضرب المبرح ثم حبسه إلى أن تظهر منه التوبة وصلاح الحال اه. كلامه ذكره
~~الغزي.
PageV07P101
### | [منحة الخالق]
# (قوله فقيل يقضي بجميع ما شهد به إلخ) هذا التعبير وكذا التعليل لا يشمل
~~ما إذا تدارك بزيادة لكن عبارة فتح القدير تفهم أنه يقضي بالزيادة أيضا
~~فإنه قال بعد التعليل المذكور لهذا القيل ولا بد من تقييده بأن يكون المدعي
~~يدعي الزيادة فإنه لو شهد له بألف وقال بل بألف وخمسمائة لا يدفع إلا إن
~~ادعى الألف وخمسمائة وصورة الزيادة حينئذ على تقدير الدعوى أن يدعي ألفا
~~وخمسمائة فيشهد بألف ثم يقول أوهمت إنما هو ألف وخمسمائة لا ترد شهادته
~~بألف وخمسمائة اه.
# وعبارة العناية تفيد أنه لا يقضي بالزيادة فإنه قال كما إذا شهد بألف ثم
~~قال غلطت بل هي خمسمائة أو بالعكس فإنها تقبل إذا قال في المجلس بجميع ما
~~شهد أولا عند بعض المشايخ وبما بقي وزاد عند آخرين (قوله واختاره في
~~الهداية لقوله في جواب المسألة جازت شهادته) فيه نظر؛ لأن جواز الشهادة
~~الأولى أي عدم ردها لا يستلزم أن لا يقضي بما استدركه ولذا قال في فتح
~~القدير وإذا جازت شهادته ولم ترد فبماذا يقضي قيل بجميع ما شهد به وقيل بما
~~بقي فقط إلخ فجعل كلام الهداية محتملا للقولين على أنه في العناية ذكر أن
~~في كلام الهداية إشارة إلى ما مال إليه شمس الأئمة وذلك؛ لأنه قال في
~~الهداية بخلاف ما إذا قام عن المجلس ثم عاد وقال أوهمت؛ لأنه يوهم الزيادة
~~من المدعي بتلبيس وخيانة فوجب الاحتياط ولأن المجلس إذا اتحد لحق الملحق
~~بأصل الشهادة فصار ككلام واحد ولا كذلك إذا اختلف اه.
# ففي الدليل الثاني إشارة إلى القول الثاني بل قال في السعدية في الدليل
~~الأول ms1628 أيضا إشارة إليه يظهر ذلك بالتأمل.
# ورجح في السعدية أيضا الثاني حيث قال والأظهر عندي قول الآخرين فإنه على
~~قول بعض المشايخ يكون الشاهد مكذبا في قول الثاني فينبغي أن لا تقبل شهادته
~~مطلقا اه. فتدبر.
# (قوله فعلى الأول يقرأ المتن بالتاء) فيه أن القراءة تابعة للرسم وفي
~~حاشية أبي السعود كونه بالتاء الفوقية أو الياء التحتية لا يعين أحدهما؛
~~لأن ما ذكره الشاهد أولا وثانيا يصدق عليه أنه قول وشهادة (قوله كالزيادة
~~والنقصان في قدر المال) أي فهذا يشرط فيه المجلس وعدم البراح بخلاف ما بعده
~~فالمراد بقوله وقيد المصنف في الكافي إلخ تقييد القبول المقيد بعدم البراح
~~(قوله وعلى هذا) أي على اعتبار المجلس في دعوى التوهم لو ذكر الشرقي مكان
~~الغربي أو بالعكس أو ذكر محمد بن أحمد بن عمر بدل محمد بن علي بن عمر فإن
~~تداركه قبل البراح عن المجلس قبلت وإلا فلا عناية.
# (قوله وعليه الفتوى كما في الخانية) عبارتها وعن أبي حنيفة في المجرد إذا
~~شهد عند القاضي بشهادة ثم زاد فيها قبل أن يقضي القاضي أو بعدما قضى أو
~~قالا وهمنا وهما غير متهمين قبل القاضي ذلك منهما ذكر الناطفي في الواقعات
~~ولو قال الشاهد تعمدت ولم أغلط ثم بدا لي فرجعت كان ذلك رجوعا عن شهادته
~~والفتوى على ما ذكر في المجرد عن أبي حنيفة فأما تقييد المطلق وتعيين
~~المحتمل يصح من الشهود وإن كان ذلك بعد الافتراق وتمامه فيها في فصل فيمن
~~لا تقبل شهادته للتهمة وظاهره أن الفتوى على قبول ذلك الاستدراك أيضا فيؤيد
~~ما رجحه في السعدية
PageV07P102
### | [منحة الخالق]
# (قوله وظاهر الولوالجية أنه لا قطع ولا ضمان) كذا هو ظاهر تعليل السراجية
~~كما لا يخفى.
### | [باب الاختلاف في الشهادة]
#  (قول المصنف الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت) صدر الباب بهذه المسألة مع
~~أنها ليست من الاختلاف في الشهادة لكونها كالدليل لوجوب اتفاق الشاهدين ألا
~~ترى أنهما لو اختلفا لزم اختلاف الدعوى والشهادة كما لا يخفى على من له
~~أدنى ms1629 بصيرة سعدية (قوله فقد وجدت فيما يوافقها وانعدمت فيما يخالفها) قال
~~في الحواشي السعدية أما وجودها عند الموافقة فظاهر وأما عدمها عند المخالفة
~~فكذلك لظهور أن ليس المراد من تقدم الدعوى تقدم أية دعوى كانت بل تقدم دعوى
~~ما يشهد به الشهود وتمامه فيها (قوله ولو شهد واحد منهما بالغصب أو القتل
~~إلخ) قال الرملي وفي جامع الفصولين لط شهد بنحو بيع وآخر بإقراره به تقبل
~~لأنه قول فلا ترد إلا إذا كانت صيغة الإنشاء بخلاف صيغة الإخبار كقذف شهد
~~به وآخر بإقرار ولو شهد بنحو غصب وآخر بإقراره ترد لأنه فعل (قوله وفي يده)
~~أي يد المدعى عليه (قوله ويجوز أن يكون بيده بغير حق لا من جهة المدعي) هذا
~~يدفع تنظير صاحب جامع الفصولين في تعليل المسألة وقوله إن هذا الاختلاف لا
~~يمنع قبول الشهادة لأنهما شهدا بأقل مما ادعى إذ في دعوى الغصب منه دعوى
~~أنه بيده بغير حق مع زيادة دعوى الفعل فينبغي أن يقبل مع أن عدم القبول في
~~أمثاله يفضي إلى التضييق وتضييع كثير من الحقوق والحرج مدفوع شرعا اه.
~~فتدبر.
PageV07P103
### | [منحة الخالق]
# (قوله والحاصل أنهم إذا شهدوا بأقل مما ادعى تقبل بلا توفيق) انظر ما
~~سنذكره في شرح المقولة الآتية عند مسألة دعوى النتاج وتأمله (قوله ليس هو
~~لي) لعله له (قوله إن لم يدعه المدعى عليه) يعني إن لم يدع الزائد لا ما
~~ادعاه المدعي وإن أوهمه كلامه يظهر ذلك من التأمل في المسائل الآتية
PageV07P104

### | [منحة الخالق]
# (قوله حتى يستحق المدعى بزوائده) فاعل يستحق ضمير المشهود له والمدعى
~~بالفتح مبني للمجهول وفي الخانية والملك المطلق يظهر في حق الزوائد وفي
~~رجوع الباعة بعضهم على بعض فصار كأنهم شهدوا له بالزائد فلا تقبل شهادتهم
~~وأشار محمد في الكتاب إلى معنى آخر فقال: المدعي أقر بالملك لمن ادعى
~~الشراء منه ثم ادعى الانتقال إلى نفسه بالشراء ولم يثبت الانتقال لأنهم لم
~~يشهدوا بالانتقال فلا تقبل شهادتهم اه.
# وبهذا المعنى الآخر ظهر وجه ما يأتي ms1630 من القبول فيما لو ادعى الشراء من
~~مجهول وشهدوا بالمطلق (قوله وجزم به في البزازية) كذا جزم به في الخلاصة
~~(قوله وعندي الوجه القبول إلخ) هو من كلام صاحب الفتح قال الرملي: قال في
~~التتارخانية ناقلا عن المحيط ولو ادعى على رجل بألف درهم وقال خمسمائة منها
~~ثمن عبد اشتراه مني وقبضه وخمسمائة منها ثمن متاع اشتراه مني وقبضه وشهد
~~الشهود له بالخمسمائة مطلقا قبلت الشهادة على الخمسمائة فهذه المسألة تنصيص
~~على أن المدعي إذا ادعى الدين بسبب وشهد الشهود مطلقا أنه تقبل على الدين
~~وبه كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني والمسألة مرت من قبل اه.
# وهو ما تفقه به في فتح القدير. اه. قلت وفي نور العين وقيل: تقبل وهو
~~الصحيح والفرق بين العين والدين أن العين تحتمل الزوائد في الجملة وحكم
~~المطلق أن يستحق بزوائده والملك بسبب بخلافه فيصير بالسبب مكذبا لشهوده
~~بالمطلق بخلاف الدين لأنه لا يحتمل الزوائد فلا إكذاب فافترقا اه.
# وهكذا حرره ملا علي التركماني في مجموعته الكبرى (قوله الأول أن يدعيه من
~~رجل معروف إلخ) قال في نور العين: أما لو ادعى من مجهول بأن يقول: شريته من
~~محمد أو أحمد فبرهن على الملك المطلق يقبل لأن أكثر ما فيه أنه أقر بالملك
~~لبائعه وهو لم يجز لأنه أقر لمجهول وهو باطل فكأنه لم يذكر الشراء فش قيل:
~~لا يقبل في المجهول أيضا لأنهم شهدوا بأكثر مما يدعيه (قوله الثاني أن لا
~~يدعي القبض مع الشراء إلى قوله تقبل) قال في فتح القدير وحكى في فصول
~~العمادي خلافا قيل: تقبل لأن دعوى الشراء مع القبض دعوى مطلق الملك حتى لا
~~يشترط لصحة هذه الدعوى تعيين العبد وقيل: لا لأن دعوى الشراء معتبرة في
~~نفسها لا كالمطلق ألا ترى أنه لا يقضى له بالزوائد في ذلك.
# (قوله ولو ادعى الشراء وأرخه إلخ) ذكره في الخلاصة أيضا وانظر ما الفرق
~~بينه وبين ما قبله والذي ظهر لي أن الشهادة بالملك المطلق بدون تاريخ أقوى ms1631
PageV07P106
### | [منحة الخالق]
# منه بعد دعواه مؤرخا لأنه بدون تاريخ محتمل الأولية ففي الشهادة به زيادة
~~فلا يصح التفريع الذي ذكره تأمل (قوله لأنه أكذب شهوده كذا في البزازية)
~~قال الرملي والذي في البزازية شهدا أنه أقر أنه كفل بألف عن زيد وقال
~~الطالب: نعم إنه أقر كذلك لكن كانت الكفالة عن خالد بها له أن يأخذ المال
~~وتقبل الشهادة لاتفاقهما على المقصود فلا يضره اختلاف السبب ولو قال
~~الطالب: لم يقر كذلك إلى آخر ما نقله هنا ففي النقل قصور كما ترى (قوله لو
~~وقعت المخالفة بين الدعوى والشهادة إلخ) قال الرملي: وتقدم في مسائل شتى ما
~~لو قال المتناقض: تركت الكلام الأول واستقر على الثاني. اه.
# قلت: وتقدم أيضا في الاستحقاق لكن في الحامدية عن حاوي الزاهدي أقام
~~الشاهدين بلفظ مختلف فلم يسمع القاضي ثم أعادا في مجلس آخر شهادتهما بلفظ
~~موافق تقبل هذا إذا كان اتفاقهما بلا تلقين من أحد وإلا لا تقبل اه ويؤيده
~~ما مر من قول المتن ومن شهد ولم يبرح حتى قال: أوهمت بعض شهادتي تقبل لو
~~كان عدلا فقيد بعدم البراح وتقدم أنه هو الظاهر.
# (قوله وفي البزازية ادعى النتاج وشهدا على الشراء لا تقبل) لا يخفى أن
~~الشهادة على الشراء شهادة على الملك بسبب وهو أقل من النتاج فتكون شهادة
~~بالأقل وقد مر أن الشهادة بأقل مما ادعى تقبل بلا توفيق ويظهر من كلام
~~الخانية أن الشهادة بالأقل تقبل إذا صلح ذلك الأقل بيانا لما ادعاه فإنه
~~ذكر أولا أنه إذا ادعى دارا في يد رجل أنها له وشهدا أنه اشتراها من ذي
~~اليد جازت لأن شهادتهم بأقل مما ادعى وما شهدوا به يصلح بيانا لما ادعاه
~~المدعي فإنه لو قال: ملكي لأني اشتريتها من ذي اليد يصح ويكون آخر كلامه
~~بيانا للأول بخلاف ما إذا ادعى أولا النتاج وشهد بالشراء من ذي اليد لا
~~تقبل إلا أن يوفق وإلا فلا لأن دعوى النتاج على ذي اليد لا يحتمل دعوى ملك
~~حادث ms1632 من جهته لأنه لو قال هذه الدابة ملكي بالنتاج من جهة ذي اليد لا يصح
~~كلامه فلا يمكن أن يجعل آخر كلامه بيانا للأول ولا تقبل الشهادة بدون
~~التوفيق اه. فتأمل.
# وفي نور العين ولو ادعاه نتاجا فشهدا بمطلق تقبل لا في عكسه لأن دعوى
~~المطلق دعوى أولية الملك بالاحتمال وشهادة النتاج أولية الملك باليقين فقد
~~شهدا بأكثر مما ادعاه فترد وهذه المسألة تدل على أنه لو ادعى نتاجا ثم
~~مطلقا يقبل لا عكسه ط ادعى نتاجا وشهدا بسبب ترد.
# (قوله فيحكم بها في الحال إلخ) قال صاحب جامع الفصولين: هذا عمل
~~بالاستصحاب وهو حجة في الدفع لا الاستحقاق فكان ينبغي أن لا تقبل شهادتهما
~~فيه لكن فيه حرج فيقبل دفعا للحرج يقول الحقير قوله دفعا للحرج تعليل عليل
~~كما لا يخفى على ذي فهم جليل كذا في نور العين (قوله ومعنى هذا لا يحل
~~للقاضي أن يقول إلخ) قال الرملي: أي لأنهم لو قالوا لا نعلم أنه ملكه اليوم
~~لا تقبل شهادتهم فيضيع حق المدعي
PageV07P107
### | [منحة الخالق]
# ظاهرا فلا يسألهم بخلاف ما إذا قال لهم: هل تعلمون أنه خرج عن ملكه فإنهم
~~إذا قالوا: لا نعلم أنه خرج عن ملكه لا تبطل شهادتهم كما هو ظاهر (قوله
~~ينبغي أن تقبل إلخ) قال الرملي: مع أن المنصوص خلافه وسيأتي أن بحثه لا
~~يعارض المنصوص إذ لا عبرة للأبحاث في مقابلة النصوص.
# (قوله وفي مسألة دين الميت إلخ) قال الرملي نقل عن المحيط أنه يثبت الدين
~~على الميت بمجرد بيان الشاهد سببه من غير حاجة إلى أن يقولا مات وعليه شهدا
~~على رجل أنه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات يحكم به وإن لم يشهدوا أنه مات
~~من جراحته لأنه لا علم لهم به بزازية معين الحكام كذا رأيت بخط بعض العلماء
~~وأقول: ما في المحيط لا يعارض ما في القنية إذ ما فيها إذا ادعى الدين
~~للحال فشهدوا به كذلك بحيث إنهما لم يقولا كان وبه يحصل التوفيق فتأمل ms1633 وفي
~~شرح تنوير الأبصار بعد نقل ما في البحر قال: قلت ويعارض هذا ما في معين
~~الحكام من قوله نقل عن المحيط أنه يثبت الدين على الميت بمجرد بيان
~~الشاهدين سببه من غير أن يقولا مات وعليه دين اه.
# ونقل بعض الفضلاء عن المقدسي أنه قوى ما في معين الحكام وأنه قال: إن
~~الأول ضعيف وإن الاحتياط في أمر الميت يكفي تحليف خصمه مع وجود بينة وإن في
~~هذا الاحتياط ترك احتياط آخر في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة وتضييع حقوق
~~أناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم على هذا الوجه اه.
# وبه اعترض في نور العين على صاحب جامع الفصولين
PageV07P108
### | [منحة الخالق]
# (قوله فغير متصور شرعا) قال الرملي أقول: قال الغزي ممنوع لأنه لو ادعى
~~أنه ملكي وأنه أقر به تسمع لكن قد يقال رجع إلى دعوى الملك والكلام ليس فيه
~~فيستقيم كلامه - رحمه الله تعالى -.
### | [يعتبر اتفاق الشاهدين لفظا ومعنى]
# (قوله وبه اندفع ما في النهاية إلخ) لا يخفى أن ما في النهاية هو عين ما
~~قرره من أن الشرط تطابق اللفظين على إفادة المعنى وأنه لا يشترط أن يكون
~~بعين ذلك اللفظ بل به أو بمرادفه وهذا معنى قوله إن المطابقة في المعنى
~~كافية ومراده المطابقة بطريق الوضع لا التضمن بدليل قوله في النهاية
~~المقصود ما تضمنه اللفظ وهو ما صار اللفظ علما عليه فإن ما صار اللفظ علما
~~عليه هو معناه المطابقي كما لا يخفى فتدبر (قوله ولو شهد أحدهما بالغصب أو
~~القتل والآخر بالإقرار به لا تقبل إلخ) قال الرملي: ذكر في باب اختلاف
~~الشهادات من شهادات الجامع وليس الاختلاف بين الشاهدين بمنزلة الاختلاف بين
~~الدعوى والشهادة لأن شهادة الشاهدين ينبغي أن تكون كل واحدة منهما مطابقة
~~للأخرى في اللفظ الذي لا يوجب خللا في المعنى أما المطابقة بين الدعوى
~~والشهادة فينبغي أن يكون في المعنى خاصة ولا عبرة للفظ حتى لو ادعى الغصب
~~وشهد أحدهما على الغصب والآخر على الإقرار بالغصب لا تقبل ms1634 ولو شهدا على
~~الإقرار بالغصب تقبل وتمامه في الفصول العمادية اه.
# وفي جامع الفصولين ادعى قتلا وشهد به وآخر أنه أقر به ترد إذ الإقرار
~~يتكرر لا القتل قال الرملي في حاشيته عليه أقول: فلو اتفقا على الشهادة
~~بالإقرار تقبل كما هو ظاهر وقد صرح في التتارخانية عن المحيط قال بعد أن
~~رمز للمحيط وصور المسألة وإذا شهد أحدهما على إقراره أنه قتله عمدا بالسيف
~~وشهد الآخر على إقراره أنه قتله عمدا بالسكين فقال ولي القتيل: إنه أقر بما
~~قالا ولكنه والله ما قتله إلا بالسيف أو قال صدقا جميعا لكنه والله ما قتله
~~إلا بالرمح فهذا كله سواء ويقتص من القاتل اه. تدبره.
# هذا وقد صرح أيضا في شرح الغرر بالمسألة فقال بعدما ذكر المسألة التي
~~هنا: وبخلاف ما إذا شهد بالإقرار به حيث تقبل اه.
PageV07P109
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولا خصوصية لبيع الوفاء إلخ) يدخل فيه ما في العمدة وهو المسألة
~~الأولى (قوله منها أيضا) الضمير للبزازية أي هذه المسألة منقولة منها أيضا
~~(قوله لأن الشاهدين شهدا على إقراره بالملك) فيه نظر ظاهر (قوله بخلافه في
~~الطلاق) قال في البزازية عن المنتقى لأني أنويه في وجوه كثيرة لكن قال في
~~الأشباه والنظائر: والأصح القبول فيهما (قوله يقضى بطلقتين ويملك الرجعة)
~~لعل وجهه حمل قول الشاهدين ألبتة على الجزم واليقين لا على البينونة لعدم
~~إمكانه في الطلقتين وحينئذ فلا يظهر الفرق الآتي فتأمل وهذه المسألة مخالفة
~~لما قدمه عن الكافي أول المقولة وسيأتي في المقولة الثانية التنبيه عليه
~~وأن المذهب خلاف ما هنا (قوله اتفقا على البينونة) هذا مخالف لقوله ويملك
~~الرجعة (قوله الرابعة والعشرون) مكررة مع المسألة العشرين.
PageV07P110
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي جامع الفصولين شهدا إلخ) الظاهر أن هذا فيما إذا أنكر الزوج
~~النكاح من أصله وكذا البيع ونحوه وما في البزازية فيما إذا اتفقا على
~~النكاح واختلفا في قدر المهر ووجه عدم القبول في البيع ونحوه أن العقد بألف
~~مثلا غير العقد بألفين وكذا النكاح على قولهما وعلى ms1635 قوله باستثناء النكاح
~~أن المال فيه غير مقصود ولذا صح بدون ذكره بخلاف البيع ونحوه (قوله السابعة
~~والعشرون) في الإسعاف ولو شهد عليه بوقف أرضه قال أحدهما: كان ذلك وهو صحيح
~~وقال الآخر: كان ذلك في مرضه قبلت الشهادة ثم إن خرجت من ثلث ماله كانت
~~كلها وقفا وإلا فبحسابه ولو قال أحدهما: وقفها في صحته وقال الآخر: جعلها
~~وقفا بعد وفاته بطلت الشهادة وإن كانت تخرج من الثلث لأن الشاهد بأنه وقفها
~~بعد موته شهد بأنها وصية والشاهد بأنه وقفها في صحته قد أمضى الوقف وهما
~~مختلفان. اه.
# (قوله فشهد أحدهما أن المحتال عليه أحال غريمه) الذي في القنية أن
~~المحتال عليه احتال عن غريمه (قوله والآخر أنه جراه تقبل) قال في شرح أدب
~~القاضي لأن الجراية والوكالة سواء والجري والوكيل سواء فقد اتفق الشاهدان
~~في المعنى واختلفا في اللفظ وأنه لا يمنع قبول الشهادة إلخ (قوله الحادية
~~والأربعون) مكررة مع السابعة والعشرين
PageV07P111
### | [منحة الخالق]
# (قوله إلا أن يفرق بينهما بما قدمناه) قد علمت أن ما قدمه من الفرق غير
~~ظاهر.
# (قوله ومقتضى تعليلهم أنه لو شهد إلخ) يدل عليه ما يأتي عن الخانية قريبا
PageV07P112
### | [منحة الخالق]
# (قوله والحاصل إلخ) قد أوضح الإمام الولوالجي في فتاويه في الفصل الخامس
~~من الشهادات هذا المقام بما يزيح الأوهام ولكن رأيت في صدر عبارته تحريفا
~~في النسخة التي عندي فمنعني عن نقله فراجعه (قوله وأما القول المحض كبيع
~~ورهن فلا يمنع مطلقا) قال في نور العين في إصلاح جامع الفصولين يقول
~~الحقير: عد الرهن هنا من القول المحض مخالف لما مر قبل أسطر نقلا عن (فقظ)
~~أنه فعل ملحق بالقول إذ قال: هو عقد تمامه بالفعل ولعله هو الصواب كما لا
~~يخفى ثم إن في جامع الفصولين نقلا عن (ص) أن القول المحض كبيع وطلاق وعتاق
~~وإقرار وإبراء لكن في الخلاصة نقلا عنه أيضا أنه كبيع وشراء وطلاق وعتاق
~~ووكالة وكفالة وحوالة ووصاية وإبراء ورهن ودين. اه.
# (ضك) ألحق القرض بالفعل لأن ms1636 قوله أقرضتك قول والتسليم فعل بعده يتم به
~~القرض فألحق به حكمه أما النكاح فقول ملحق إحضار الشهود إذ لا بد من الشهود
~~لعقد النكاح فحضورهم فعل يقع بعده النكاح فألحق بفعل الإحضار بلا عكس. اه.
# (قوله لأنهم يمثلونه بأمس واليوم إلخ) الظاهر أن النسخة إلا أنهم تأمل
~~فيكون استدراكا على الإطلاق وقوله وفي القنية استدراك آخر مؤيد للاستدراك
~~الأول.
PageV07P113
### | [منحة الخالق]
# (قوله فبينة المقتول أولى) موافق لما في القنية من باب البينتين
~~المتضادتين لكن في آخر كتاب الدعوى من الخلاصة أقاما البينة هذا على الصحة
~~والآخر على الموت بالضرب فبينة الصحة أولى وكذا في البزازية ومشتمل الأحكام
~~وبه أفتى المولى أبو السعود اه. ملخصا.
# من تعارض البينات للشيخ غانم البغدادي وفي الفتاوى الحامدية معزيا إلى
~~بعض الفتاوى بينة اليسار أولى من بينة الإعسار بينة الموت من الجرح أولى من
~~بينة الموت بعد البرء بينة مدعي الهبة في الصحة أولى من بينة الهبة في
~~المرض بينة مدعي الطواعية أولى من مدعي الكراهية لكن المعتمد خلافه بينة
~~الصحة أولى من بينة الفساد في الشراء بينة مدعي المهر أولى من مدعي الهدية
~~بينة العقل أولى من كونه مجنونا وقت الخلع بينة الشفيع أولى من بينة
~~المشتري بينة كون المتصرف عاقلا أولى من بينة كونه مجنونا بينة الخارج أولى
~~من بينة ذي اليد في دعوى الملك المطلق بينة الوفاء أولى من بينة البتات
~~بينة الإكراه أولى من بينة الطوع بينة الهبة أولى من بينة العارية بينة
~~الصحة أولى من بينة الموت بينة الإبراء أولى من بينة الإقرار بينة البيع
~~أولى من بينة الرهن بينة القرض أولى من بينة المضاربة بينة الملك أولى من
~~بينة الغصب بينة الحدوث أولى من بينة القدم بينة الرهن أولى من بينة الهبة
~~بينة التمليك أولى من بينة العارية بينة الصحة أولى من بينة المرض بينة
~~الفاسد أولى من بينة الصحة بينة البيع أولى من بينة الهبة بينة البناء
~~القديم أولى من بينة البناء الحادث وتمامه فليراجع كذا في ms1637 حاشية الدر
~~المختار للشيخ خليل الفتال.
PageV07P114
### | [منحة الخالق]
# (قوله وعلى هذا التفصيل إذا اختلف البائع والمشتري في صحة البيع وفساده)
~~قال في تعارض البينات للشيخ غانم البغدادي: إذا اختلف المتبايعان أحدهما
~~يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد شرطا فاسدا أو أجلا فاسدا كان القول قول
~~مدعي الصحة والبينة بينة مدعي الفساد باتفاق الروايات وإن كان مدعي الفساد
~~يدعي الفساد لمعنى في صلب العقد بأن ادعى أنه اشتراه بألف درهم ورطل من
~~الخمر والآخر يدعي البيع بألف درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر
~~الرواية القول قول من يدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في الوجه
~~الأول وفي رواية القول قول من يدعي الفساد مشتمل الأحكام. اه.
# (قوله فبينة المدعي أولى) أي لأنه خارج ولم يعتبر الأسبق تاريخا لأن
~~تاريخه غير معتبر لأنه تاريخ غيبة لا تاريخ ملك فلم يوجد التاريخ من
~~الجانبين حتى يعتبر أسبقهما (قوله أقام أحد الأخوين بينة) أي على أخيه
~~الآخر لأبيه (قول المصنف فإن قضي بأحدهما أولا بطلت الأخرى إلخ) قال
~~الرملي: يدل بظاهره على أنه في المسائل التي سردها وفيها ترجيح إحدى
~~البينتين لو قضي بالمرجوحة تقبل المرجحة ولو اتصل القضاء بالأخرى التي هي
~~مرجوحة قبل القضاء بخلاف المتساوية فإنها ما ترجحت إلا باتصالها بالقضاء
~~كما هو ظاهر.
# والحاصل أنه يفرق بين ما إذا تساويا فترجح الأولى باتصال القضاء بها أو
~~سبق القضاء بالمرجحة إذ لا معارض لها وقته وبين ما إذا كانت إحداهما أولى
~~بالقبول فقضي بغيرها ثم أقيمت عليها يعمل بها ولو اتصل القضاء بغيرها
~~لأوليتها يؤيده ما ذكره الزيلعي في شرح ما يأتي من مسألة ما لو برهنا على
~~نكاح امرأة من قوله في تعليل كونها لمن سبقت بينته لكونها أقوى لاتصال
~~القضاء بها لأنها لما سبقت وحكم بها تأكدت فلا تنقض بغير المتأكدة اه.
# فإن المرجحة أقوى قبل اتصال القضاء بها فهي متأكدة فينقض القضاء بغيرها
~~لأرجحيتها قبله لكن علل الزيلعي مسألة القتل لأنه لما حكم بأنه قتل بمكة
~~صار ms1638 ذلك حكما بأنه لم يقتل في غيرها إذ قتل شخص واحد في مكانين لا يتصور
~~وهذا يقتضي أنه في المسائل التي سردها لا ينقض الحكم السابق مطلقا لأنه حكم
~~بنفي مقابله إذ لا يتصور مثلها في بيع وإحداثه بغبن فاحش وبمثل القيمة وكذا
~~في نظائره كما هو ظاهر ثم رأيت في فتاوى شيخ مشايخي شهاب الدين الحلبي في
~~كتاب الوقف إذا حكم الحاكم بالبينة الأولى لا تسمع البينة الثانية لأن
~~الأولى ترجحت باتصال القضاء بها قال قاضي خان: لو أقامت المرأة البينة أن
~~الميت تزوجها يوم النحر بمكة وحكم القاضي بشهادتهم ثم أقامت أخرى أنه
~~تزوجها في ذلك اليوم بخراسان لم تقبل. اه.
PageV07P115
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأشار المؤلف - رحمه الله - إلى أنهما لو شهدا بالشراء ولم يبينا
~~الثمن لم تقبل إلخ) قال الرملي: المفهوم من كلامهم في هذا الموضع وغيره أنه
~~فيما يحتاج فيه إلى القضاء بالثمن لا بد من ذكر قدره ووصفه وما لا يحتاج
~~فيه إلى القضاء به لا حاجة إلى ذكره تنبه وفي المبسوط وإذا ادعى رجل شراء
~~دار في يد رجل وشهد شاهدان ولم يسميا الثمن والبائع ينكر ذلك فشهادتهما
~~باطلة لأن الدعوى إن كانت بصفة الشهادة فهي فاسدة وإن كانت مع تسمية الثمن
~~فالشهود لم يشهدوا بما ادعاه المدعي ثم القاضي يحتاج إلى القضاء بالعقد
~~ويتعذر عليه القضاء بالعقد إذا لم يكن الثمن مسمى لأنه كما لا يصح البيع
~~ابتداء بدون تسمية الثمن فكذلك لا يظهر بالقضاء بدون تسمية الثمن ولا يمكنه
~~أن يقضي بالثمن حين لم يشهد به الشهود ثم قال: فإن شهدا على إقرار البائع
~~بالبيع ولم يسميا ثمنا ولم يشهدا بقبض الثمن فالشهادة باطلة لأن حاجة
~~القاضي إلى القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك إذا لم يكن الثمن مسمى وإن
~~قالا: أقر عندنا أنه باعها منه واستوفى الثمن ولم يسميا الثمن فهو جائز لأن
~~الحاجة إلى القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهى حكم العقد
~~باستيفاء الثمن ولأن الجهالة إنما تؤثر ms1639 لأنها تفضي إلى منازعة مانعة من
~~التسليم والتسلم ألا ترى أن ما لا يحتاج إلى قبضه فجهالته لا تضر وهو
~~المصالح عنه بخلاف ما يحتاج إلى قبضه وهو المصالح فإذا أقر باستيفاء الثمن
~~فلا حاجة هنا إلى تسليم الثمن فجهالته لا تمنع القاضي من القضاء بحكم
~~الإقرار.
PageV07P116
### | [منحة الخالق]
# (قوله فكان المقصود إثبات السبب) قال في الفتح لأن دعوى السيد المال على
~~عبده لا تصح إذ لا دين له على عبده إلا بواسطة دعوى الكتابة فينصرف إنكار
~~العبد إليه للعلم بأنه لا يتصور له عليه دين إلا به فالشهادة ليست إلا
~~لإثباتها (قوله وهذه صورة دعوى العقد فينبغي أن لا تقبل أصلا) أقول: جوابه
~~يأتي قريبا وهو ما ذكره من الجواب عن تعقب صاحب العناية والنهاية وقوله
~~وصوره في فتح القدير إلخ تأمل في هذا التصوير فإن المراد بيان أن دعوى
~~المرتهن الرهن بمنزلة الدين ليثبت الأقل وما ذكره من التصوير دعوى الدين
~~مجردة وفي ضمنها إقرار بالرهن فليست مما نحن فيه فالذي يظهر تصوير الشارح
~~الزيلعي فتأمل (قوله اعترافا منه) أي من المستأجر (قوله فشمل ما إذا ادعت
~~أقل المالين أو أكثرهما وهو الصحيح) قال في فتح القدير: وهذا مخالف للرواية
~~فإن محمدا - رحمه الله - في الجامع قيده بدعوى الأكثر حيث قال: جازت
~~الشهادة بألف وهي تدعي ألفا وخمسمائة والمفهوم معتبر رواية وبقوله ذلك أيضا
~~يستفاد لزوم التفصيل في المدعى به بين كونه الأكثر فيصح عنده أو الأقل فلا
~~يختلف في البطلان لتكذيب المدعي شاهد الأكثر كما عول عليه محققو المشايخ
~~فإن قول محمد وهي تدعي إلخ يفيد تقييد جواب قول أبي حنيفة بالجواز إذا كانت
~~هي المدعية للأكثر دونه فإن الواو فيه للحال والأحوال شروط فيثبت العقد
~~باتفاقهما ودين ألف اه.
# وفي الشرنبلالية قلت: إلا أن الزيلعي - رحمه الله - أشار إلى جواب هذا
~~فقال: ويستوي فيه دعوى أقل المالين في الصحيح لاتفاقهما في الأصل وهو العقد
~~فالاختلاف في التبع لا يوجب خللا فيه لكنه لا بد من وجوب ms1640 المال فيجب الأقل
~~لاتفاقهما عليه ولا يكون بدعوى الأقل تكذيبا للشاهد لجواز أن الأقل هو
~~المسمى ثم صار الأكثر بالزيادة.
PageV07P117
### | [منحة الخالق]
# (قوله فالجر أن يقول الشاهد إلخ) أشار إلى أن الجر يكون نصا ويكون غيره
~~بذكر ما يقوم مقامه وذلك بإثبات الملك أو اليد وقت الموت (قوله وهو محل
~~الاختلاف) يعني أنهما لو شهدا أنها كانت لمورثه بدون إضافة الملك إلى وقت
~~الموت فهو محل الاختلاف بين أبي يوسف وصاحبيه فعنده يكفي ذلك وعندهما لا
~~ولما طولبا بالفرق بين هذا وبين الحي إذا ادعى ملك عين في يد رجل فشهدا
~~بأنها كانت ملك المدعي أو شهدا لمدعي عين في يد إنسان أنه اشتراها من فلان
~~الغائب ولم يقم بينة على ملك البائع وذو اليد ينكر ملك البائع فإنه يقضى
~~للمشتري وإن لم ينصوا على أنها ملكه يوم البيع مع أن كلا من الشراء والإرث
~~يوجب تجدد الملك أشار إلى الجواب بقوله بخلاف الحي إلخ وبيانه على ما في
~~فتح القدير أنهما إذا لم ينصا على ثبوت ملكه حالة الموت فإنما يثبت
~~بالاستصحاب والثابت به حجة لإبقاء الثابت لا لإثبات ما لم يكن وهو المحتاج
~~إليه في الوارث بخلاف مدعي العين فإن الثابت بالاستصحاب بقاء ملكه لا تجدده
~~والملك في الشراء مضاف إليه لا إلى ملك البائع لأن الشراء آخرهما وجودا وهو
~~سبب موضوع للملك حتى لا يتحقق لو لم يوجبه والشراء ثابت بالبينة أما هنا
~~فثبوت ملك الوارث مضاف إلى كون المال ملكا للميت وقت الموت لا إلى الموت
~~لأنه ليس سببا موضوعا للملك بل عنده يثبت إن كان له مال فارغ
PageV07P118
### | [منحة الخالق]
# (قوله لا كما يتوهم من كلام المصنف) فيه أن قوله بلا جر يشمل الجر من
~~المدعي والشاهد على أن الكلام في الشهادات لا في الدعاوى (قوله ومن الشروط
~~قول الشاهد لا وارث له غيره) ظاهره أنه شرط لقبول الشهادة والحكم بها
~~والمراد أنه شرط لقبولها في الحال بدليل قوله لإسقاط التلوم والمراد
~~بالتلوم تأخير القضاء ms1641 مدة حتى يغلب على ظنه أنه لا وارث له كما أفاده في
~~متفرقات القضاء عند قوله تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء إلخ وتمام
~~المسألة هناك عن شرح أدب القضاء فراجعها
PageV07P119
### | [منحة الخالق]
### | [باب الشهادة على الشهادة]
# ) (قوله وشمل التقرير إلخ) الظاهر أنه التعزير لأنه المصرح به في
~~الأجناس.
PageV07P120
### | [منحة الخالق]
# (قوله قيد بقوله أشهد لأنه لو لم يقل له أشهد لم يسعه أن يشهد إلخ) قال
~~الرملي: وفي السراج الوهاج نقلا عن النهاية أن هذا محله فيما إذا سمعه في
~~غير مجلس القضاء أما لو سمع في مجلس القضاء شاهدا يشهد جاز له أن يشهد على
~~شهادته. اه.
# (قوله فيما إذا سمعاه) أي الشاهدان سمعا القاضي وفي البزازية سمعا من
~~الحاكم يقول: حكمت لهذا على هذا بكذا ثم نصب حاكم آخر لهما أن يشهدا به
~~عليه إن سمعاه منه في المصر وهو الأحوط والذي عليه علم الهدى والمتأخرون أن
~~كلام العالم والعادل مقبول وكلام الظالم والجاهل لا إلا الجاهل العادل إن
~~أحسن التفسير يقبل وإلا فلا ولا خفاء أن علم قضاة بلادنا ليس بشبهة فضلا عن
~~الحجة إلا في كتاب القاضي للضرورة.
PageV07P121
### | [منحة الخالق]
# (قوله وظاهر قوله أو سفره أنه يجوز بمجرد سفر الأصل إلخ) في كونه ظاهر
~~كلامه ذلك نظر حيث كانت العلة العجز وإلا لزم أن يكون المرض الذي لا يتعذر
~~معه الحضور عذرا وليس كذلك فالمتبادر غيبة مدة السفر ولذا أتى في الهداية
~~برديفه فقال أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعدا (قوله فإنه يجوز
~~لأن العدل لا يتهم بمثله) فيه عود الضمير على غير مذكور وعبارة الهداية
~~وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر يجوز لما قلنا أي من أنه أهل
~~التزكية غاية الأمر أن فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته ولكن العدل لا يتهم
~~بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه كيف وإن قوله مقبول في نفسه وإن ردت شهادة
~~صاحبه فلا تهمة انتهت وقوله غاية الأمر أي غاية ما يرد أنه متهم بسبب ms1642 أن في
~~تعديله منفعة له من حيث تنفيذ القاضي قوله على موجب ما يشهد به قلنا: العدل
~~لا يتهم بمثل ما ذكرت من الشبهة فإن مثلها ثابت في شهادة نفسه فإنها تتضمن
~~القضاء بها فكما أن الشرع لم يعتبر مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن فيه
~~وإلا لانسد باب الشهادة اه. ملخصا من النهاية والفتح.
# وبه ظهر أن الضمير ليس عائدا للعدل كما توهمه بعضهم (قوله الإساءة أفحش
~~من الكراهة) أقول: هكذا ذكره في شرحه على المنار ولكن الذي رأيته في
~~التقرير شرح أصول البزدوي والتحقيق شرح الأخسيكثي وغيرهما أن الإساءة دون
~~الكراهة ولعل مراد من قال دون الكراهة أراد بها التحريمية ومن قال: أفحش
~~أراد بها التنزيهية.
PageV07P122
### | [منحة الخالق]
# (قوله أي الإشهاد بأن قالوا إلخ) هكذا فسر الزيلعي كلام المصنف قال في
~~الدرر: أقول: قد وقعت العبارة في الهداية وشروحه وسائر المعتبرات هكذا وإن 
~~أنكر شهود الأصل الشهادة موافقة لما في الكافي ولا يخفى على أحد مغايرة
~~الإشهاد للشهادة فكيف يصح تفسيرها به ولعل منشأ غلطه قولهم لأن التحميل لم
~~يثبت للتعارض فإن معنى التحميل هو الإشهاد وخفي عليه أن التحميل لا يثبت
~~أيضا إذا أنكر أصل الشهادة بل هذا أبلغ من إنكار الإشهاد لأنه كناية وهو
~~أبلغ من التصريح اه.
# وفي الشرنبلالية قال الفاضل المرحوم جوى زاده: أقول: لم يرد الزيلعي
~~تفسير لفظ الشهادة بالإشهاد بل أراد أن مدار بطلان شهادة الفرع على إنكار
~~الأصل للإشهاد حتى يبطل ولو قال: لي شهادة على هذه الحادثة لكن لم أشهد
~~والمذكور في المتن تصور المسألة في صورة من صورتي إنكار الإشهاد وهي صورة
~~إنكار الشهادة رأسا إذ لا شك في فوات الإشهاد في هذه الصورة أيضا وأنه ليس
~~المراد بما في المتن حصر البطلان بصورة إنكار الشهادة ولم يخف عليه أن
~~التحميل لا يثبت أيضا مع إنكار أصل الشهادة وإنما يكون خافيا عليه لو توهم
~~عدم بطلان شهادة الفرع حينئذ وحاشاه عن ذلك وإذ قد عرفت أن البطلان يعم ms1643
~~صورة إنكار الشهادة رأسا وصورة الإقرار بها وإنكار الإشهاد تحققت أن كون
~~التركيب أبلغ في الإنكار غير مراد اه.
# ما قاله الفاضل وصورة إنكار الشهادة ما قاله في الجوهرة وإن أنكر شهود
~~الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفروع بأن قالوا: ليس لنا شهادة في هذه
~~الحادثة وغابوا أو ماتوا ثم جاء الفروع ويشهدون على شهادتهم في هذه الحادثة
~~وقالوا: لم نشهد الفروع على شهادتنا فإن شهادة الفروع لم تقبل لأن التحميل
~~لم يثبت وهو شرط اه.
# (قوله صح النهي عند عامة المشايخ) يعني فلو غاب الأصول ليس لهم أن يشهدوا
~~على شهادتهم لأن الإشهاد قد بطل بنهيهم فلا ينافي ما سيأتي أنه إذا حضر
~~الأصول قبل القضاء لا يقضى بشهادة الفروع فلا يقال: لا حاجة إلى النهي هنا
~~تأمل (قوله وظاهر قوله لا يقضى إلخ) على هذا ما كان ينبغي عده الحضور من
~~مبطلات الإشهاد
PageV07P123
### | [منحة الخالق]
# وكذا كتاب القاضي إلى القاضي ولو قالا فيهما التميمية لم يجز حتى ينسباها
~~إلى فخذها.
PageV07P124
### | [منحة الخالق]
# (قوله والصحيح أن النسبة إلخ) سيأتي رده (قوله وهل يشترط شهادة الزائد
~~على العدلين في أنها فلانة إلخ) قال الرملي قال الطرابلسي في معين الحكام
~~ولو عرفها رجلان وقالا: نشهد أنها فلانة بنت فلان حل للشاهد أن يشهد وفاقا
~~لأن في لفظ الشهادة من التأكيد ما ليس في لفظ الخبر لأنه يمين بالله تعالى
~~معنى ولو كان بلفظ الخبر إنما يجوز عند أبي حنيفة لو أخبر جماعة لا يمكن
~~تواطؤهم على الكذب وعندهما لو أخبره عدلان أنها فلانة بنت فلان بن فلان يحل
~~له الشهادة اه.
# فانظر ما بينه وبين ما هنا من المخالفة وقدم في شرح قوله وله أن يشهد بما
~~سمع أو رأى عن الفتاوى الصغرى ما يوافق ما ذكره هنا تأمل والذي يظهر أن ما
~~في معين الحكام هو المعتبر لما ذكره من العلة تأمل (قوله وفي خزانة المفتين
~~إلخ) قال في الفتح: ولا يخفى أن ليس المقصود من التعريف أن ينسب إلى ms1644 أن
~~يعرفه القاضي لأنه قد لا يعرفه ولو نسبه إلى مائة جد وإلى صناعته ومحلته بل
~~ليثبت بذلك الاختصاص ويزول الاشتراك فإنه قلما يتفق اثنان في اسمهما واسم
~~أبيهما وجدهما أو صناعتهما ولقبهما فما ذكر عن قاضي خان من أنه لو لم يعرف
~~مع ذكر الجد لا يكتفى لذلك الأوجه منه ما نقل في الفصول من أن شرط التعريف
~~ذكر ثلاثة أشياء غير أنهم اختلفوا في اللقب مع الاسم هل هما واحد أو لا.
PageV07P125
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقيد بإقراره إلخ) قال الرملي: الذي يقتضيه التحقيق ما سيأتي أنه
~~يحكم به في كل ما يتيقن به كذبه تأمل (قوله وزاد شيخ الإسلام إلخ) قال
~~الرملي: قد جوزوا الشهادة بالموت لمن سمع من ثقة موته إذا أخبره به فكيف
~~يحكم به معه وقد يقال: لما جزم بالشهادة بالموت وظهر حيا قطع بكذبه فكان
~~ينبغي أن لا يجزم بل يقول: أخبرني فلان أو سمعت من الناس أو اشتهر عندي ذلك
~~ونحوه ففي مثل ذلك ينبغي أن لا يحكم به فلا يشهر ولا يعزر تأمل (قوله وبه
~~علم أنه لا يمكن إثبات الزور بالبينة إلخ) قال الرملي: قال في فصول العمادي
~~شهدا أن لفلان على هذا الرجل ألف درهم فقضى القاضي بشهادتهما وأمر المدعى
~~عليه بدفع المال وهو الألف إلى المدعي ثم أقام المدعى عليه البينة على
~~البراءة فإن الشاهدين يضمنان والمدعى عليه بالخيار في تضمين المدعي أو
~~الشاهدين لأنهما حققا عليه إيجاب المال في الحال فإذا أقام البينة على
~~البراءة فقد ظهر كذبهما فصارا ضامنين فغرما. اه.
# وظاهره أن الشاهد يكون شاهد زور إلا أن يحمل لظهور الكذب بالنسبة إلى
~~المال لا إلى التعزير والله تعالى أعلم ذكره الغزي (قوله وظاهر كلامهم أن
~~للقاضي أن يسخم وجهه إذا رآه سياسة) قدم في كتاب الحدود أن القاضي ليس له
~~الحكم بالسياسة بل الحكم بها للإمام وليس فيما ذكره هنا دليل عليه بل ما
~~قدمه من أن عمر - رضي الله عنه - فعله يدل على ما ms1645 ذكره في كتاب الحدود قاله
~~بعض الفضلاء
PageV07P126
### | [منحة الخالق]
# (قوله واختلفوا في مقدار مدة توبته) تقدم قبيل قوله والأقلف نقلا عن
~~الخلاصة لو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة تأمل.
### | [باب الرجوع عن الشهادة]
### | (باب الرجوع عن الشهادة)
# (قوله وترجم له بالباب مخالفا للهداية) أقول:
~~يوجد في بعض النسخ الترجمة بالكتاب موافقا للهداية ووجهه أن تحته أبوابا
~~متعددة لكن المصنف ذكر بعضها وإن لم يصرح بالباب أو الفصل وترك بعضا كما
~~سيذكره المؤلف وشأن المتون الاختصار ولذا ترجم في التتارخانية بالكتاب وذكر
~~تحته ستة عشر فصلا ساقها على نسق وبه اندفع ما وجه به كلام المصنف مشيرا به
~~إلى الاعتراض على الهداية (قوله التعزير) المراد بالتعزير التشهير.
PageV07P127
### | [منحة الخالق]
# (قوله لأن الرجوع لا يصح ولا يصير موجبا للضمان إلا باتصال القضاء به)
~~قال في الفتح وزاد جماعة في صحة الرجوع أن يحكم القاضي برجوعهما ويضمنهما
~~المال وإليه أشار المصنف ونقل هذا عن شيخ الإسلام واستبعد بعض من المحققين
~~توقف صحة الرجوع على القضاء بالرجوع أو بالضمان وترك بعض المتأخرين من
~~مصنفي الفتاوى هذا القيد وذكر أنه تركه تعويلا على هذا الابتعاد (قوله وشمل
~~ما إذا شهدا بطلاقها إلى آخر القولة) مقدم عن محله وحقه أن يكتب في آخر
~~المقولة الآتية وقد رأيته في بعض النسخ كذلك (قوله ثم رأيت بعد ذلك في فتح
~~القدير إلخ) وهكذا قال في البزازية ثم رجع إلى قولهما وعليه استقر المذهب
~~اه.
# ومثله في التتارخانية برمز المحيط فإنه نقل عنه أن أبا حنيفة كان يقول
~~كذا وساق التفصيل ثم قال: رجع عن هذا القول وقال: لا يصح رجوعه في حق غيره
~~على كل حال وهو قولهما والظاهر أن المراد به المحيط البرهاني لما ذكر
~~المؤلف أن ما في المحيط السرخسي ليس فيه التفصيل.
PageV07P128
### | [منحة الخالق]
# (قوله وصاحب المجمع وأصحاب الفتاوى في إطلاقهم) كذا في النسخة وهي عبارة
~~غير محررة لأن صاحب المجمع قال في شرحه هذا إذا قبض المدعي المال ms1646 دينا كان
~~أو عينا وأصحاب الفتاوى لم يقيدوا (قوله وفي الخلاصة أنه قول أبي حنيفة
~~الآخر) أقول: عبارة الخلاصة هكذا الشاهدان إذا رجعا عن شهادتهما رجوعا
~~معتبرا يعني عند القاضي لا يبطل القضاء لكن ضمنا المال الذي شهدا به وهذا
~~قوله الآخر وهو قولهما وعليه الفتوى سواء قبض المقضي له المال الذي قضي له
~~أو لم يقبض انتهت فقوله وهو قوله الآخر ليس نصا في رجوعه إلى الإطلاق وإلا
~~لأخره والذي يظهر لي أنه أراد بقوله الآخر الضمان بالرجوع مطلقا أي سواء
~~كان الشاهد كحاله الأول في العدالة أو لا فيكون إشارة إلى ما تقدم الكلام
~~فيه في القولة السابقة يقر به ما في الفتح حيث قال واعلم أن الشافعية
~~اختلفوا في هذه المسألة والصحيح عند الإمام والعراقيين وغيرهم أن الشهود
~~يضمنون كمذهبنا والقول الآخر لا ينقض ولا يرد المال من المدعي ولا يضمن
~~الشهود وهو عين قول أبي حنيفة الأول إذا كان حالهما وقت الرجوع مثله وقت
~~الأداء اه.
# وفي الولوالجية ثم إذا صح الرجوع لا يبطل القضاء ولكن يضمنان المال الذي
~~شهدا له به وهو قولهما وقول أبي حنيفة الآخر. اه.
# فهذه العبارة تؤيد ما قلنا ولو سلم أنه أراد رجوع الإمام عن التقييد
~~بالقبض فنقول لو صح لم يمش على خلافه أصحاب المتون وغيرهم كالهداية
~~والمختار والوقاية والغرر والإصلاح والكنز والمنتقى ومواهب الرحمن فكلهم
~~قيدوا بالقبض وجزم به صاحب المجمع كما قدمناه والحدادي في الجوهرة ولو صح
~~نقل الرجوع لذكره شراح الهداية فإنهم اقتصروا على شرح ما ذكره الماتن
~~ونقلوا القول الآخر من غير ترجيح ولا ذكر رجوع وأنت على علم بأن ما أثبته
~~أرباب المتون في متونهم مختار لهم لأن المتون موضوعة لنقل المذهب ومما هو
~~مقرر مشتهر أن ما في المتون مقدم على ما في الشروح وما في الشروح مقدم على
~~ما في الفتاوى فكيف لا يقدم ما في المتون والشروح على ما في الفتاوى وحينئذ
~~فما كان ينبغي للتمرتاشي أن يجزم بما في الفتاوى ms1647 في متن التنوير ويعدل عما
~~عليه المتون.
# (قوله ثم اعلم أن تضمين الشاهد إلخ) جعل لذلك أصلا العلامة ابن الشحنة في
~~لسان الحكام حيث قال: دقيقة في إيجاب الضمان على الشاهدين الشاهدان متى ما
~~ذكرا شيئا هو لازم للقضاء ثم ظهر بخلافه ضمنا ومتى ما ذكرا شيئا لا يحتاج
~~إليه القضاء ثم تبين بخلاف ما قالا لا يضمنان شيئا حتى إن مولى الموالاة
~~إذا مات وادعى رجل ميراثه بسبب الموالاة فشهد شاهدان أن هذا الرجل مولى هذا
~~الذي أسلم والاه وعاقده وأنه وارثه لا نعلم له وارثا غيره فقضى له القاضي
~~بميراثه فاستهلكه وهو معسر ثم إن رجلا آخر أقام البينة أنه كان نقض الولاء
~~الأول ووالى هذا الثاني وأنه توفي وهذا الثاني مولاه ووارثه لا وارث له
~~غيره فالقاضي يقضي بالميراث للثاني فيكون الثاني بالخيار إن شاء ضمن
~~الشاهدين الأولين وإن شاء ضمن المشهود له الأول لأنه ظهر كذب الشاهدين
~~الأولين فيما للحكم به تعلق وبيان ذلك في مسألة الولاء قولهما هو وارثه لا
~~وارث له غيره أمر لا بد منه للقضاء له بالميراث فإنهم إذا شهدوا بأصل
~~الولاء ولم يقولوا: إنه وارثه فالقاضي لا يقضي له بالميراث وإنما أخذ الأول
~~الميراث بقول الشاهدين الأولين إنه مولاه ووارثه اليوم وقد ظهر كذبهما
~~فضمنا بخلاف مسألة الشهادة بالنكاح فإنهما إذا شهدا أنه مات وهي امرأته لأن
~~قولهما مات وهي امرأته زيادة غير محتاج إليها فإنهما لو قالا: كانت امرأته
~~فإن القاضي يقضي لها بالميراث فصار وجود هذه الزيادة والعدم بمنزلة ولو
~~انعدمت هذه الزيادة لكن لا يجب
PageV07P129
### | [منحة الخالق]
# عليهما شيء لأنهما شهدا بنكاح كان ولم يظهر كذبهما في ذلك ثم ذكر مسألة
~~الفروق
PageV07P130
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأما النسب والولاء والكتابة وأخواها فمع العتق) أي فسنذكرها مع
~~العتق الآتي في كلام المتن والمراد بأخوي الكتابة التدبير والاستيلاد وكأنه
~~- رحمه الله تعالى - نسي فلم يذكر شيئا من أحكام النسب والولاء مستقلا بل
~~ذكر الثلاثة فقط ولعله اكتفاء بما تضمنته من الولاء ms1648 والنسب في الولوالجية
~~ولو ادعى رجل أنه ابن رجل والأب يجحد وأقام البينة أنه ابنه ولد على فراشه
~~فقضي بذلك وأثبت نسبه ثم رجعوا فلا ضمان عليهم سواء رجعوا في حال حياة الأب
~~أو بعد وفاته أما في حال حياة الأب فلأنهما لم يشهدا على الأب بالمال وإنما
~~شهدا عليه بالنسب والنسب ليس بمال وما ليس بمال لا يضمن بالمال وأما بعد
~~وفاته فلأنهم لو ضمنوا ما ورث الابن المشهود له لسائر الورثة ولا يجوز ذلك
~~لأن استحقاق الميراث يضاف إلى موت الأب لا إلى النسب لأن الميراث يستحق
~~بالنسب والموت جميعا والموت آخرهما وجودا وكل حكم ثبت بعلة ذات وصفين يضاف
~~إلى آخر الوصفين وجودا (قوله شهدا أنه أكراه دابته بمائة إلخ) كذا في النسخ
~~ولعل الصواب أنه أكراه بمائتين وقوله وأجر مثلها مائتان لعل صوابه مائة
~~فالعبارة مقلوبة كما يظهر بتأمل تمامها.
PageV07P131
### | [منحة الخالق]
# (قوله ضمنوا نصف درهم) قال الرملي وجهه كما في تلخيص الجامع أن الحجة
~~تشطرت في درهم إذ ثبت الأول على الثلاثة والرابع على الكل فتأمل (قوله
~~ضمنوا درهما ونصفا إلخ) قال الرملي: وجهه أنهم اتفقوا جميعا على الرجوع على
~~الرابع فضمنوه أرباعا على كل واحد ربع والثالث الأول ثابت عليه بالشهادة
~~وحده فتشطرت الحجة فيه فوجب نصفه على الثلاثة أثلاثا ولا شيء عليه فيه
~~لبقائه على الشهادة به فتأمل.
### | [شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة]
# (قوله كذا في المحيط وهو سهو إلخ) هذه عبارة الزيلعي واختصرها بحذف
~~التعليل من كلام المحيط وهو قوله لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد وقد
~~بقي من النساء من يثبت بشهادتهن نصف الحق فيجعل الراجعات كأنهن لم يشهدن
~~وفي الشرنبلالية قلت: والذي يظهر لي من كلامه أن ما ذكره صاحب المحيط على
~~قول الصاحبين ولذا علل بما لم يعلل به الإمام بل بما عللا به إذ ما علل به
~~الإمام كما ذكره أن كل امرأتين يقومان مقام رجل واحد ثم قال: وعدم الاعتداد
~~بكثرتهن عند انفرادهن لا يلزم منه ms1649 عدم الاعتداد بكثرتهن عند الاجتماع مع
~~الرجال كما في الميراث اه.
# وليس في كلام الصاحبين ما يفيد أنه مع قيامهن مقام رجل يقسم عليهن ما ثبت
~~بشهادتهن في حق من رجع منهن فيفرض بقدره وقد بقي منهن من يثبت به نصف الحق
~~كما ذكره الزيلعي بعد هذا بقوله ولو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجعوا إلخ ما
~~ذكره المؤلف هنا ثم قال الشرنبلالي ومثله في الفتح على أنا لو سلمنا
~~الانقسام عليهن عند الرجوع فالذي يظهر من تعليل قولهما إن الانقسام بحسب
~~عددهن فعليهن أربعة أخماس النصف وعلى الرجل نصف كامل ويبقى خمس نصف المال
~~ببقاء المرأتين والجواب عما ذكره عن الإسبيجابي أنه مشى على قول الإمام لا
~~على قولهما فليتأمل. اه.
# قلت وذكر في الولوالجية نحو ما في المحيط وأشار إلى مخالفة القياس حيث
~~قال: شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع الرجل وامرأة ضمن الرجل نصف المال ولم تضمن
~~المرأة شيئا وينبغي في قياس قول أبي حنيفة أن يكون النصف أثلاثا على الرجل
~~والمرأة أما عندهما النسوة وإن كثرن بمنزلة رجل واحد حالة الانفراد وحالة
~~الاختلاط
PageV07P132
### | [منحة الخالق]
# وكأن شهد رجلان لا غير فكان الثابت بشهادة النسوة النصف فإذا بقي من يقوم
~~بشهادته النصف منهن لم يكن على الراجعة شيء وأما عنده فلأن كل ثنتين حالة
~~الاختلاط كرجل واحد وكل امرأة كنصف رجل كأنه شهد رجلان ونصف من حيث الحكم
~~فإن رجع رجل وامرأة فكأنه رجع رجل ونصف فالضمان عليهما أثلاثا. اه .
# (قوله وسكت المؤلف عما إذا شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها إلخ) اعلم
~~أن الصور ست لأنه إما أن يشهدا بمهر المثل أو بأقل أو بأكثر وعلى كل فإما
~~أن يشهدا عليه بأن كانت هي المدعية أو عليها بأن كان هو المدعي فصرح المصنف
~~منها بثلاثة وهي ما إذا شهدا بمهر المثل عليه أو عليها وما إذا شهدا عليه
~~بالأكثر وصرح بالضمان في الثالثة ويفهم منه أنه لو شهدا عليها بالأكثر لا
~~ضمان وصرح بعدم الضمان ms1650 في الأوليين ويفهم منه عدمه أيضا لو شهدا عليه أو
~~عليها بالأقل بطريق أولى فالحاصل أنه لا ضمان إلا في صورة واحدة وهي ما لو
~~شهدا عليه بالأكثر فيضمنان الزائد على مهر المثل وفي الخمسة الباقية لا
~~ضمان أصلا وهذا موافق لما في التتارخانية حيث قال: وفي الزائد وإن شهد
~~شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما وكذا
~~لو شهدا بأقل من مهر مثلها وإن شهدا بأكثر من مهر مثلها ثم رجعا ضمنا
~~الزيادة وفي المحيط وإن ادعى رجل على امرأة النكاح وأقام على ذلك بينة
~~والمرأة جاحدة فقضى القاضي عليها بالنكاح ثم رجعا عن شهادتهما لا يضمنان
~~للمرأة شيئا سواء كان المسمى مهر المثل أو أكثر أو أقل. اه.
# ثم قال: وإذا ادعى رجل على امرأته أنه تزوجها بمائة درهم وقالت المرأة:
~~لا بل تزوجني بألف درهم ومهر مثلها ألف درهم فشهد شاهدان أنه تزوجها على
~~مائة درهم فقضي ثم رجعا حال قيام النكاح ذكر أنهما يضمنان للمرأة تسعمائة
~~عندهما ولا يضمنان شيئا عند أبي يوسف هذا إذا رجعا قبل الطلاق فإن رجعا
~~بعده فهذا على وجهين أما إن رجعا قبل الدخول أو بعده فإن كان بعد الدخول
~~بها فالجواب فيه كالجواب حال قيام النكاح فأما إذا كان الطلاق قبل الدخول
~~بها فإنهما لا يضمنان للمرأة شيئا عندهم جميعا اه.
# فأفاد أن الكلام الأول فيما إذا كان أصل النكاح مجحودا وفي كلام المصنف
~~إشارة إلى ذلك أما إذا كانا مقرين به واختلفا في المهر ثم رجع الشاهدان
~~ففيه هذا التفصيل والحكم فيه ما علمت فتنبه لذلك (قوله قيد بكونهما شهدا
~~بالنكاح لأنهما لو شهدا بقبض المهر إلخ) لم يصرح بكون المضمون مهر المثل أو
~~المسمى ولا أن الشهادة وقعت بعد الشهادة بالنكاح أو معها وفي التتارخانية
~~شهدا على امرأة أن فلانا تزوجها على ألف درهم وقبضت ذلك وهي تنكر ومهر
~~مثلها خمسمائة فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا مهر المثل دون
~~المسمى ms1651 ولو وقعت الشهادة بالعقد بالألف أولا فقضى القاضي به ثم شهدا بقبض
~~الألف وقضى القاضي به ثم رجعا عن الشهادتين ضمن للمرأة المسمى.
PageV07P133
### | [منحة الخالق]
# (قوله ومقتضى المذهب أن لا يجب شيء إلخ) تأمل هذا الكلام.
# (قوله فإنهما يضمنان الثمن) قال الزيلعي لأن الثمن تقرر في ذمة المشتري
~~بالقضاء ثم أتلفاه عليه بشهادتهما بالقبض فيضمنانه وإن كان الثمن أقل من
~~قيمة المبيع يضمنان الزيادة أيضا مع ذلك لأنهما أتلفا عليه هذا القدر
~~بشهادتهما الأولى اه.
# فإن قلت: حيث ضمنا الزيادة أيضا فما الفرق بين هذه وبين الثانية فإنه
~~يئول إلى تضمين القيمة قلت: يظهر فيما إذا كان الثمن أكثر من القيمة فيضمنه
~~هنا وفي الثانية لا يضمن إلا القيمة تأمل (قوله وجبت القيمة عليهما) قال
~~الزيلعي لأن القاضي يقضي بالبيع لا بوجوب الثمن لأن القضاء بالثمن يقارنه
~~ما يوجب سقوطه أي الثمن وهو القضاء بالقبض والقضاء بالشيء إذا اقترن به ما
~~يوجب بطلانه لا يقضى به ثم استشهد عليه بمسألة الشهادة بالبيع والإقالة
~~معا.
# (قوله كذا في شرحه التقرير) الضمير في شرحه عائد إلى فخر الإسلام على
~~تقدير مضاف أي شرح أصول فخر الإسلام وقوله التقرير بدل من شرح فإن الشيخ
~~أكمل الدين صاحب العناية شرح أصول فخر الإسلام الشهير بالبزدوي وسماه
~~التقرير.
PageV07P134

### | [منحة الخالق]
# (قوله والصواب للذي بدل الذين) أي الصواب أن يبدل قوله للذين شهدوا عليه
~~بقوله للذي شهدوا عليه فيأتي بدل الجمع بالمفرد فيكون واقعا على المولى على
~~الشهود
PageV07P136
### | [منحة الخالق]
# (قوله ورجعا على الولد بما قبض الأب منهما إلخ) قال الرملي أي لاعتراف
~~الولد باشتغال التركة بما أخذ والده منهما لأنه يزعم أنه أخذ ما أخذه منهما
~~ظلما فرجعا في التركة فتأمل وأقول: يؤخذ من هذه المسألة أنهما لو شهدا بأنه
~~من مستحقي هذا الوقف فقضى القاضي به بشهادتهما ثم رجعا لا يضمنان شيئا
~~للمشهود عليهم من الغلة فيما يستقبل لأنهما لم يتلفاها عليهم لعدم وجودها
~~وقتئذ حتى لو كان شيء من الغلة موجودا وقت الشهادة ms1652 وحكم به يضمنان بالرجوع
~~ما أخذه الشهود له أو استهلك المشهود عليهم غلة السنين الماضية وحكم عليهم
~~له بها فكذلك يضمنانها لأنهما أتلفاه على المشهود عليهم بشهادتهما كمسألة
~~الشهادة بعد موت المولى هنا ولم أر من صرح بذلك وقد سئلت عنه فاستخرجت
~~الجواب من مسألة البدائع المذكورة فتأمل ذلك إلخ.
PageV07P137

### | [منحة الخالق]
# كتاب الوكالة) (قوله ولو حكما) دخل به السكوت كما سننبه عليه قبيل الرابع
~~وسيأتي في الفصل الآتي في شرح قوله ولو وكله بشراء شيء بعينه لا يشتريه
~~لنفسه عن الرملي التفرقة في الحكم بين القبول الصريح وبين السكوت فراجعه
PageV07P139
### | [منحة الخالق]
# (قوله وصرح في النهاية إلخ) أقول: الذي تقدم في باب خيار الرؤية نقلا عن
~~الفوائد جعل الأمر من ألفاظ الرسالة لا من ألفاظ التوكيل وسيأتي في باب
~~الوكالة بالخصومة أنه ليس بتوكيل (قوله واعلم أنه ليس كل أمر يفيد التوكيل
~~إلخ) حاصله أنه لا بد أن يكون في الأمر ما يدل على أن المأمور يفعل أمرا
~~للآمر بطريق النيابة عنه (قوله وفي تهذيب القلانسي إلخ) حاصله ما ذكره
~~المؤلف في باب خيار الرؤية حيث قال وفي المعراج قبل الفرق بين الوكيل أن
~~الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل والرسول لا يستغني عن إضافته إلى المرسل
~~وإليه الإشارة في قوله تعالى {يا أيها الرسول بلغ} [المائدة: 67] وقوله
~~{وما أنت عليهم بوكيل} [الأنعام: 107] نفى الوكالة وأثبت الرسالة اه.
### | [شرائط الوكالة]
# (قوله لا البلوغ والحرية) قال الرملي: أي فيصح توكيل الصبي الذي يعقل
~~والعبد في النكاح والطلاق والخلع والصلح والاستعارة والهبة والبيع والشراء
~~والإجارة وكل ما يعقده الموكل بنفسه فافهم (قوله وأما ما يرجع إلى الموكل
~~به) قال الرملي: ومنه التوكيل العام وقد صنف صاحب هذا الكتاب فيه رسالة
~~فسماها المسألة الخاصة في الوكالة العامة وحاصلها أن الوكيل وكالة عامة
~~يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والهبة والصدقة على المفتى به وتمامه فيها
~~اه.
# قلت: وتقدم صورة العامة أول هذا السوادة وسيأتي أيضا أول المقولة الآتية.
PageV07P140
### | [منحة الخالق]
### | [حكم الوكالة] ms1653
# (قوله وقد وقعت حادثة الفتوى إلخ) قال الرملي: وسيذكر فرع واقعة الحال
~~بعد كراسة ويرد عليه ويجيب عنه اه.
# أي قبيل فصل الوكيل بالبيع والشراء (قوله ومن أحكامها صحة تعليقها
~~وإضافتها إلخ) قال في نور العين معزيا إلى العيون وكله بقبض الوديعة في
~~اليوم فله قبضه غدا ولو وكله بقبضه غدا لا يملك قبضه اليوم إذ ذكر اليوم
~~للتعجيل فكأنه قال: أنت وكيلي به الساعة فإذا ثبت وكالته به الساعة دامت
~~ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة وكذا لو قال:
~~اقبضه الساعة فله القبض بعدها ثم قال معزيا إلى قاضي خان وكله بشيء وقال:
~~افعله اليوم ففعله غدا بعضهم قالوا: الصحيح أن الوكالة لا تبقى بعد اليوم
~~وقال بعضهم: تبقى وذكر اليوم للتعجيل لا لتوقيت الوكالة باليوم إلا إذا دل
~~الدليل عليه اه.
# وفي البزازية في أول الفصل الأول من كتاب الوكالة الوكيل إلى عشرة أيام
~~لا تنتهي وكالته بمضي العشرة في الأصح.
PageV07P141
### | [منحة الخالق]
### | [صفة الوكالة]
# (قوله وفيه نظر لأنه لا حاجة إلخ) قال في المنح: أقول: ليس ما ذكره من
~~النظر واقعا موقعه لأن التعريف إنما هو للصبي العاقل وهو المميز مطلقا كما
~~ذكره المحققون في تعريفه لا بالنظر إلى خصوص الوكالة حتى يحتاج إلى ذكر هذا
~~النظر والجواب عنه اه.
# ويرد عليه ما في اليعقوبية حيث قال قوله ويعرف الغبن اليسير من الفاحش
~~كذا في أكثر الكتب وهو مشكل لأنهم اتفقوا على أن توكيل الصبي العاقل صحيح
~~وفرق الغبن اليسير من الفاحش مما لا يطلع عليه أحد إلا بعد الاشتغال بعلم
~~الفقه فلا وجه لصحة اشتراطه في صحة التوكيل كما لا يخفى اه.
# ولا يخفى عليك أنه حيث كان تصريف الصبي العاقل مأخوذا فيه معرفة الغبن
~~الفاحش من اليسير كان شرطا في الوكالة أيضا ثم كان الظاهر أن يقول إلا بعد
~~الاشتغال بالبيع والشراء ومعرفة أثمان المبيعات لأنه ليس المراد أن يعرف ما
~~حده الفقهاء بل أن يعرف أن هذا الشيء ms1654 قيمته كذا وأنه لو اشتراه أو باعه
~~بكذا يكون مغبونا تأمل وعلى كل فاشتراط معرفة الغبن مشكل فقد يكون الرجل من
~~أعقل الناس وأذكاهم ويغبن في بعض الأشياء بعدم وقوفه على مقدار قيمة مثلها
~~ولعل مرادهم اشتراط ذلك فيما تكون قيمته معروفة مشهورة.
# وانظر ما يأتي عند قوله وتقيد شراؤه بمثل القيمة ثم بعد كتابتي ذلك رأيت
~~في الحواشي السعدية قال ما نصه قوله مما لا يطلع عليه أحد إلخ ممنوع فإنا
~~نرى كثيرا من الصبيان يعرف ذلك من غير اشتغال بعلم الفقه بل بالسماع من
~~الثقات وكثرت المباشرة بالمعاملات ثم قد يقام المتمكن من الشيء مقام ذلك
~~الشيء كما سبق في مباحث عدم قبول شهادة الأعمى في هذا الكتاب وأما فيما نحن
~~فيه فالتمكن من المعرفة بالعقل وذلك موجود في الصبي الذي كلامنا فيه
~~فليتأمل اه.
# قلت: والظاهر أن مرادهم أن يعرف أن الخمسة فيما قيمته عشرة مثلا غبن فاحش
~~وأن الواحد فيها يسير فإن من لم يدرك الفرق بينهما غير عاقل كصبي دفع له
~~رجل كعبا وأخذ ثوبه فإذا فرح به ولا يعرف أنه مغبون في ذلك لا يصح تصرفه
~~أصلا
PageV07P142
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأما تفسير القصد بالاحتراز عن بيع الهازل والمكره فخارج عن
~~المقصود إلخ) سبقه إلى هذا الاعتراض يعقوب باشا ثم قال: والأولى أن قوله
~~ويقصده تأكيد لقوله يعقد والعطف عطف تفسير لأنه بالقصد يعلم كمال العقد كما
~~لا يخفى فليتأمل.
# (قوله ولا يمكن طرده إلخ) لعله ولا يبطل طرده (قوله لكن يرد عليه الأب
~~والجد إلخ) وفي التبيين قبيل الغصب أنه يصح فلا يرد قال شيخنا ثم ظهر لي
~~تسليم الورود وأنه لا مخالفة بين ما في السراج والتبيين وذلك أن ما في
~~السراج من أنه لا يملك تملك مال ولده بالتوكيل بشرائه أي قصدا وما في
~~التبيين إنما ملك تملكه لكونه في ضمن التوكيل ببيعه فملك الشراء من وكله
~~البيع اه.
# فإن قال الأب لشخص: وكلتك ببيع عبد ابني مني كذا في حاشية أبي ms1655 السعود
~~(قوله والجواب منع عدم صحته به إلخ) قال في الحواشي اليعقوبية ولا يرد
~~الاستقراض لأن محل العقد من شروطه وليس بموجود في التوكيل بالاستقراض لأن
~~الدراهم التي يستقرضها الوكيل ملك المقرض والأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
~~وهذا من باب التخلف المانع وقيد عدم المانع في الأحكام الكلية غير لازم وعن
~~أبي يوسف أن التوكيل بالاستقراض جائز فعلى هذا لا نقض به على مذهبه
~~فليتأمل. اه.
# وقال في أواخر الفصل التاسع والعشرين من كتاب نور العين رجل بعث رجلا
~~ليستقرضه فأقرضه فضاع في يده فلو قال: أقرض للمرسل ضمن مرسله ولو قال:
~~أقرضني للمرسل ضمن رسوله.
# والحاصل أن التوكيل بالإقراض جائز لا بالاستقراض والرسالة بالاستقراض
~~تجوز ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القرض للآمر ولو مخرج
~~الوكالة بأن أضافه إلى نفسه يقع للوكيل وله منعه من أمره يقول الحقير إنما
~~لم يجوزوا التوكيل بالاستقراض ظنا أنه لا محل فيه لعقد الوكالة وقد أطال
~~شراح الهداية الكلام في هذا المقام وفي زمان تدريسي كنت كتبت في هذا المبحث
~~رسالة طويلة الذيول لطيفة بحيث قبلها كثير من الفحول وحاصلها أن محل العقد
~~فيه عبارة الموكل كما في التوكيل بالنكاح ونحوه مما يكون فيه الوكيل سفيرا
~~محضا فلا بأس أصلا في أن تسمى الرسالة بالاستقراض وكالة كما تسمى الرسالة
~~بالنكاح ونحوه وكالة ويؤيد ما ذكرناه ما قال الإمام الكاشاني في البدائع:
~~ويجوز التوكيل في القرض والاستقراض وما قال الإمام الزيلعي أيضا في شرح
~~الكنز وعن أبي يوسف أن التوكيل بالاستقراض جائز لا يقال لو كان وكالة لما
~~دفع للموكل فيما إذا أضافه إلى نفسه لأنا نقول: حال الوكالة بالشراء أيضا
~~كذلك لأن الوكيل بشراء شيء لا بعينه إذا اشتراه يكون هو إلا أن ينوي الشراء
~~لموكله إذ العقد إلى دراهم موكله كما ذكر في الهداية وغيرها والله تعالى
~~أعلم اه.
# (قوله وزعم) أي المقرض وقوله وأقر الرسول أي بالقبض رملي (قوله لا يلزم
~~المستقرض شيء) قال الرملي: وهل يلزم الرسول ms1656 الجواب؟ لا لأنه أمين يقبل قوله
~~في حق براءة نفسه لا في لزوم الدين ذمة المستقرض كرسول المديون بالدين إلى
~~الدائن إذا أنكر وصوله إليه وادعى الرسول إيصاله إليه يقبل قوله في حق نفسه
~~لا في حق براءة الدائن تأمل.
PageV07P143
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولا خلاف في الجواز إنما الخلاف في اللزوم) قال في الجوهرة: يعني
~~هل ترد الوكالة برد الخصم عند أبي حنيفة نعم، وعندهما لا ويجبر واختاره أبو
~~الليث للفتوى. اه.
PageV07P144
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهو مقيد بما إذا كان الطالب لا يرضى بالتأخير إلخ) قال في
~~الجوهرة: إن كانت هي طالبة قبل منها التوكيل بغير رضا الخصم وإن كانت
~~مطلوبة إن أخرها الطالب حتى يخرج القاضي من المسجد لا يقبل منها التوكيل
~~بغير رضا الخصم الطالب لأنه لا عذر لها إلى التوكيل اه.
# وقول المؤلف فيما إذا كان إلخ محرف تأمل (قوله كما هو المقرر) قال الرملي
~~هو خبران أي المقرر في هذا مثل المقرر في ذلك وفي نسخة قضاة العهد فساد
~~ففساد خبر إن وقوله كما هو المقرر تشبيه هذه المسألة فتأمل (قوله لم يكن له
~~أن يخاصمه إلى فقيه آخر) كان وجهه أنه جعل هذا الفقيه حكما فلا يكون الآخر
~~حكما بدون أمره بخلاف القاضي الآخر فإن ولايته ثابتة وإن لم يأمر تأمل
~~(قوله والقاضي) معطوف على الصبي (قوله ثم اعلم أن طريق إثبات الوكالة إلخ)
~~قال قاضي خان وكله بقبض فأقر المديون بوكالته وأنكر الدين فبرهن عليه
~~الوكيل لا يقبل إذ البينة لا تقبل إلا على خصم وبإقرار المديون لن تثبت
~~الوكالة فلم يكن خصما ألا ترى أنه لو أقر بالوكالة فقال الوكيل: إني أبرهن
~~على وكالتي مخافة أن يحضر الطالب وينكر الوكالة تقبل بينته ولو قامت على
~~المقر وكذا وصي أقر المديون بوصايته وأنكر الدين فأثبت الوصي وصايته ببينة
~~تقبل وكذا من ادعى دينا على الميت
PageV07P145
### | [منحة الخالق]
# وأحضر وارثا فأقر الوارث بالدين فقال المدعي: أنا أثبت ببينة فبرهن يقبل
~~نور العين.
### | [التوكيل بإيفاء جميع ms1657 الحقوق واستيفائها]
# (قوله فمن مسائله قالوا: لو وكله بقضاء الدين) أي وكله بأن يدفع الوكيل
~~من مال نفسه إلى دائن الموكل وكذا في المسألة الآتية عن كتاب الحوالة أما
~~لو دفع إليه دراهم وقال له: اقض بها ديني الذي لزيد فادعى الوكيل الدفع إلى
~~زيد الدائن وكذبه كل من الموكل والدائن فالقول للوكيل في براءة نفسه بيمينه
~~والقول للدائن في إنكاره القبض بيمينه أيضا كما في فتاوى قارئ الهداية
~~(قوله لا يرجع المأمور على الآمر) أي لا يرجع بما قضاه بمال نفسه.
# (قوله ولو قال: لا تبع إلا بمحضر فلان إلخ) قال في التتارخانية في أواخر
~~الفصل الحادي عشر عازيا للمحيط: نوع آخر فيما إذا حصل التوكيل بشرط ما يجب
~~اعتباره وما لا يجب الأصل في هذا النوع أن الموكل إذا شرط على الوكيل شرطا
~~مفيدا من كل وجه بأن كان ينفعه من كل وجه فإنه يجب على الوكيل مراعاة شرطه
~~أكده بالنفي أو لم يؤكده بيانه فيما إذا قال: بعه بخيار فباعه بغير خيار لا
~~يجوز وإن شرط في العقد شرطا لا يفيد أصلا بأن كان لا ينفعه بوجه بل يضره لا
~~يجب على الوكيل مراعاته أكده الموكل بالنفي أو لم يؤكده بيانه فيما إذا
~~قال: بعه بألف نسيئة أو قال: لا تبعه إلا بألف نسيئة فباعه بألف نقدا يجوز
~~على الآمر فإذا شرط شرطا يفيد من وجه ولا يفيد من وجه بأن كان ينفع من وجه
~~ولا ينفع من وجه إن أكده بالنفي يجب مراعاته وإن لم يؤكده لا يجب مراعاته
~~بيانه فيما إذا قال: بعه في سوق كذا فباعه في سوق آخر فإن لم يؤكده بالنفي
~~بأن لم يقل إلا في سوق كذا فباعه في سوق آخر ينفذ على الآمر وإن أكده
~~بالنفي لا ينفذ على الآمر اه.
# وتمام التفاريع فيها فراجعها (قوله فلو زعم الوكيل قبضه وتسليمه إلى
~~الطالب إلخ) قال في الأشباه: كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل
~~قوله كالمودع والوكيل والناظر إلا ms1658 في الوكيل بقبض
PageV07P146
### | [منحة الخالق]
# الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل إلا
~~ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين والفرق في الولوالجية. اه.
# وأقول: تعقبه الشرنبلالي أخذا من كلام الولوالجية وغيرها من كتب المذهب
~~بأن دعوى الوكيل الإيصال تقبل لبراءته بكل حال.
# وأما سراية قوله على موكله ليبرأ غريمه فهو خاص بما إذا ادعى الوكيل حال
~~حياة موكله وأما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم إلا ببينة أو تصديق الورثة
~~إلى آخر ما ذكره في الرسالة المسماة بمنة الجليل في قبول قول الوكيل كذا في
~~حاشية أبي السعود قلت وللعلامة المقدسي أيضا رسالة في هذه المسألة ذكرها
~~الشرنبلالي في مجموعة رسائله عقب الرسالة التي ألفها واستشهد على ما ادعاه
~~فارجع إلى تلك الرسالتين فقد أشبعا الكلام فيهما جزاهما الله تعالى خيرا
# (قوله والمراد بقوله فيما يضيفه الوكيل إلخ) أقول: قال الغزي وفي المجتبى
~~قلت: كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه ويستغني عن إضافته إلى الموكل لا أنه
~~شرط ولهذا لو أضاف الوكيل بالشراء الشراء إلى الموكل صح بالإجماع وقوله وكل
~~عقد يضيفه إلى موكله كالنكاح مراده أنه لا يستغني عن الإضافة إلى موكله حتى
~~لو أضافه إلى نفسه لا يصح فلفظ الإضافة واحد ومراده مختلف اه.
# وهذا شاهد لما فهمه شارح المجمع. اه. خير الدين.
# فقد أفاد أن ما ذكره شارح المجمع أوجه وأن في قوله لا بد من إضافته إلخ
~~نظرا كما أفاده العلائي في شرح التنوير ولا حاجة إلى إخراج العبارة عن
~~ظاهرها تأمل وقد ذكر الرملي مثل ما في المجمع في حاشية تأتي بعد أوراق كذا
~~بخط منلا علي التركماني قلت: وما ذكره شارح المجمع عزاه للفصول فليتأمل في
~~التوفيق بينه وبين ما في البزازية والخلاصة ويمكن أن يقال: إن ما في شرح
~~المجمع مقيد بما إذا أجاز الموكل العقد فلا ينافي ما ذكره الصفار وإذا صح
~~هذا التوفيق ظهر الجواب عما نقل عن المقدسي من قوله ثم إذا أجاز الموكل ms1659 ذلك
~~هل ترجع الحقوق إلى الوكيل لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة اه.
# وهذا التعليل مؤيد للتوفيق والله تعالى أعلم وفي حاشية أبي السعود وتعبير
~~ابن الكمال بقوله يكتفي بالإضافة إلى نفسه صريح في أن إضافته إلى نفسه ليس
~~بلازم فيتجه ما ذكره ابن الملك ويسقط ما اعترضه في البحر وما في الخلاصة
~~والبزازية لا ينافي جواز الإضافة إلى كل منهما وإن كان اللزوم على الموكل
~~فيما إذا لم يضف الوكيل العقد إلى نفسه بأن أضافه
PageV07P147
### | [منحة الخالق]
# إلى الموكل يتوقف على صدور الإجازة منه ثم رأيت في الزيلعي من باب
~~الوكالة بالبيع والشراء التصريح بعدم اللزوم حيث قال في شرح قول المصنف ولو
~~وكله بشراء شيء بعينه لا يشتريه لنفسه ما نصه بخلاف ما لو وكله أن يزوجه
~~امرأة معينة حيث جاز له أن يتزوج بها لأن النكاح الذي أتى به الوكيل غير
~~داخل تحت أمره لأن الداخل تحت وكالة نكاح مضاف إلى الموكل وفي الوكالة
~~بالشراء الداخل فيها بشراء مطلق غير مقيد بالإضافة إلى أحد فكل شيء أتى به
~~لا يكون مخالفا إلخ فهو صريح فيما ذكره ابن ملك وصريح أيضا في أن الوكيل
~~إذا أضاف العقد إلى الموكل لا يكون مخالفا ويلزمه العقد ولا يتوقف على
~~إجازته خلافا لما سبق على الخلاصة والبزازية اه. ملخصا.
# أقول: وفي نور العين رامزا للجامع الأصغر أمره بشراء قن بألف فقال مالكه:
~~بعت قني هذا من فلان الموكل فقال الوكيل: قبلت لزم الوكيل إذا أمره الوكيل
~~أن يقبل عن نفسه ليلزم العهدة على الوكيل فخالف بقبوله على موكله قاضي خان
~~فيه نظر وينبغي أن يلزم الموكل أو يتوقف على إجازته إذ الوكيل لما خالف صار
~~كأن البائع قال ابتداء بعت عبدي من فلان بكذا وقال الوكيل: قبلت يتوقف على
~~إجازة الموكل ولا يصير الوكيل مشتريا لنفسه يقول الحقير أصاب في إيراد
~~النظر لكنه أهمل جانب قوله يلزم الموكل حيث لم يعلله بل أفاد بما ذكره من
~~تعليل التوقف على الإجازة أنه لا ms1660 يلزم الموكل بل يتوقف فبين كلاميه تناف
~~غير خاف على ذي فهم صاف ثم إن الظاهر أنه لا يتوقف بل يلزم الموكل لما مر
~~في شراء الفضولي نقلا عن (شحي) أن الفضولي لو شرى شيئا وأضاف عقد الشراء
~~إلى من شرى له بأن قال لبائعه: بعه من فلان ولو قال: شريته لفلان فقال
~~بائعه: بعت أو قال: بعته منك لفلان فقال المشت ري: قبلت نفذ على نفسه ولم
~~يتوقف وهذا لو لم يسبق من فلان التوكيل ولا الأمر فلو سبق أحدهما فشرى
~~الوكيل نفذ على موكله وإن أضاف الوكيل الشراء إلى نفسه وعلى الوكيل العهدة
~~اه.
# يقول الحقير وظهر بقوله وعلى الوكيل العهدة أن الوكيل لم يخالف موكله كما
~~ظنه الإمام قاضي خان تبعا لصاحب الجامع الأصغر غاية ما في الباب أن يكون في
~~المسألة روايتان أو يكون أحد ما ذكر في شرح الطحاوي وفتاوى قاضي خان غير
~~صواب كما لا يخفى على ذوي الألباب. اه.
# ومراده بما في شرح الطحاوي ما رمزه بقوله (شحي) وهو موافق لما مر عن
~~الزيلعي فتأمل في هذا المحل فإنه من مداحض الإقدام والله أعلم بالصواب
~~(قوله وأطلق في الوكيل فشمل ما إذا كان حاضرا وما إذا كان غائبا) قال في
~~منح الغفار وفي الخلاصة والوكيل لو باع بحضرة الموكل فالعهدة على الوكيل
~~وحضرة الموكل وغيبته سواء وفي الجوهرة الوكيل بالبيع إذا باع والموكل حاضر
~~تكون العهدة على الوكيل أو على الموكل قال: العهدة على من أخذ منه الثمن لا
~~على من باشر العقد هذا هو الصحيح من الأقاويل فإن القاضي الإمام شيخ
~~الإسلام أبا المعالي ذكر في مختصره أن العهدة على الموكل لأنه إذا كان
~~حاضرا كان كالمباشر بنفسه فعليه العهدة وذكر في الفتاوى الصغرى أن العهدة
~~على الوكيل وحضرة الموكل وغيبته سواء والجواب المعتمد ما ذكرنا أولا. اه.
# (قوله وهو المعقول) قال الرملي: وسيجزم أعني البزازي بما هو المعقول كما
~~في هذا الشرح منقول آخر هذه المقولة وسيصرح هذا الشارح بأنه أفتى ms1661 به بعدما
~~احتاط والله تعالى أعلم
PageV07P148
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي منية المفتي خلافه) قال الغزي: قلت: وصرح في السراجية بما عن
~~منية المفتي والله تعالى أعلم خير الدين الرملي.
# (قوله والصواب ما في كافي الحاكم إلخ) أقول: نقل في الفصل السادس
~~والعشرين من التتارخانية ما في الكافي عن نص الإمام محمد - رحمه الله تعالى
~~- فالظاهر أن لفظه ليس في عبارة المنية من سهو الناسخ تأمل
PageV07P149
### | [منحة الخالق]
# (قوله لكن المختار الضمان) أقول: ينبغي تقييده بما إذا لم تكن العادة
~~جارية في ذلك أما إذا كان شيئا لا يبيعه الوكيل بنفسه بل يدفع في العادة
~~إلى دلال ليعرضه على البيع لا يضمن لأنه بمقتضى العادة يكون مأذونا بذلك
~~وفي الفتاوى الخيرية سئل فيما إذا جرت عادة التجار أن يبعث بعضهم بضاعة
~~يبيعها ويبعث بثمنها مع من يختاره ويعتقد أمانته من المكارية بحيث اشتهر
~~ذلك بينهم اشتهارا شائعا فيهم وباع المبعوث إليه البضاعة المبعوثة في
~~مدينته وأرسل مع من اختاره منهم لباعثها ثمنها على دفعات متعددة حسبما تيسر
~~له وأنكر المبعوث إليه بعض الدفعات هل يكون القول قول باعث الثمن بيمينه
~~وإن لم يعلم تفاصيل ذلك لطول المدة أم لا بد له من البينة؟ أجاب القول قوله
~~بيمينه إذ له بعثه مع من يختاره ويراه أمينا لأنه أمين لم تبطل أمانته
~~والحالة هذه بالإرسال مع من ذكر وقد ذكر الزاهدي رامزا (بج) لبكر خواهر
~~زاده جرت عادة حاكة الرستاق أنهم يبعثون الكرابيس إلى من يبيعها لهم في
~~البلد ويبعث بأثمانها إليهم بيد من شاء ويراه أمينا فإذا بعث البائع ثمن
~~الكرابيس بيد شخص ظنه أمينا وأبق ذلك الرسول لا يضمن الباعث إذا كانت هذه
~~العادة معروفة عندهم قال أستاذنا - رحمه الله تعالى -: وبه أجبت أنا وغيري
~~اه.
# وقد عضد بقولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة والعرف قاض إلى
~~غير ذلك من كلامهم اه.
# ما في الخيرية (قوله وهذه المسألة تخالف مسألة القمقمة) قال في متفرقات
~~الوكالة من التتارخانية عازيا للظهيرية: الوكيل ms1662 إذا رفع قمقمة إلى إنسان
~~لإصلاحها بأمر الموكل ونسي من دفعها إليه لا يضمن قال في النوازل: وصار
~~كالذي وضعه من داره ثم نسيه فلا ضمان عليه كذا هذا اه.
PageV07P150
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي البزازية الوكيل بالطلاق والعتاق إلخ) قال أبو السعود في
~~حاشيته على مسكين: ليس المراد أن الطلاق والعتاق يقع بمجرد قوله إن فلانا
~~أمرني أن أطلق أو أعتق بل لا بد من الإيقاع مضافا إلى موكله فيما إذا خرج
~~الكلام مخرج الرسالة أو إلى نفسه إذا خرج الكلام مخرج الوكالة على ما يأتي.
~~اه.
# قلت وفي السابع والعشرين من التتارخانية ولو قال الوكيل: طلقك الزوج لا
~~يقع هو الصحيح (قوله لأنه بناء على ملك الرقبة) كذا رأيته في البزازية
~~والظاهر أن فيه سقطا والأصل لأنه بناء على ملك المتعة والرقبة (قوله فعلى
~~هذا معنى الإضافة مختلف إلخ) هذا ظاهر بل صريح في أنه لو أضاف ما عدا
~~النكاح إلى نفسه يصح وهو مخالف لكلام غيره قال في الدرر بعد قوله في المتن
~~تتعلق بالموكل وسره أن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب لأنها من قبيل
~~الإسقاطات والوكيل أجنبي عن الحكم فلا بد من إضافة العقد إلى الموكل ليكون
~~الحكم مقارنا للسبب أما النكاح فلأن الأصل في البضع الحرمة فكان النكاح
~~إسقاطا لها والساقط يتلاشى فلا يتصور صدور السبب عن شخص على سبيل الأصالة
~~ووقوع الحكم لغيره فجعل سفيرا ليقارن الحكم السبب حتى لو أضاف النكاح إلى
~~نفسه وقع له بخلاف البيع فإن حكمه يقبل الفصل عن السبب كما في البيع بخيار
~~فجاز صدور السبب عن شخص أصالة ووقوع الحكم لغيره خلافة وأما الخلع فلأنه
~~إسقاط للنكاح والناكح المرء والمنكوحة المرأة والوكيل إما منه أو منها وعلى
~~التقديرين
PageV07P151
### | [منحة الخالق]
# يكون سفيرا محضا فلا بد من الإضافة إلى الموكل وأما الصلح عن إنكار فإنه
~~أيضا إسقاط لا يشوبه معاوضة فلا بد من الإضافة إلى الموكل وكذا الصلح عن دم
~~العمد فإنه إسقاط محض والوكيل أجنبي سفير فلا ms1663 بد من الإضافة إلى الموكل
~~وكذا الحال في البواقي هذا ملخص ما ذكره القوم في هذا المقام اه.
# أقول: يمكن التوفيق بأن يكون معنى الإضافة اشتراط ذكر الموكل وإن أسند
~~الوكيل الفعل إلى نفسه فإذا كان وكيلا من جانب المرأة يقول للزوج: خالع
~~امرأتك على هذه الألف فخالع يتم بقبول الوكيل كما صرحوا به في الخلع أما لو
~~قال: خالع فقط فلا ولو كان من الجانبين فقال: خلعت فلانة من زوجها على كذا
~~جاز في الصحيح من أنه يكون وكيلا من الجانبين في الخلع وصرحوا أيضا بأنه لو
~~قال لغيره طلق امرأتي رجعية فقال لها الوكيل: طلقتك بائنا تقع رجعية ولو
~~وكله بالبائن فقال لها الوكيل: أنت طالق تطليقة رجعية تقع واحدة بائنة
~~وصرحوا بأنه يصح توكيل الصبي والمجنون ويصير كأنه علق الطلاق على تلفظهما
~~به وفي طلاق الفتاوى الهندية الوكيل في الطلاق والرسول سواء كذا في
~~التتارخانية الرسالة أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على يد إنسان فيذهب
~~الرسول إليها ويبلغها الرسالة على وجهها فيقع عليها الطلاق كذا في البدائع
~~فقد ثبت بهذا أن قول الوكيل خلعت وطلقت يكفي ثم الذي يظهر من كلامهم أن
~~المراد هنا بالوكيل الوكيل من جهة من يثبت له الملك بقرينة التعليل بأن
~~الحكم فيها لا يقبل عن السبب ففي النكاح يقول وكيل الزوج زوج بنتك لفلان
~~فيضيفه إلى الموكل ولو قال: زوجني وقع له لا للموكل.
# وأما وكيل الزوجة فيقول: زوجت فيصح وفي الطلاق بمال يقول وكيل الزوج:
~~طلقت فلانة بألف وفي الخلع يقول وكيل الزوج: خالعتها على ألف وأما وكيل
~~المرأة فيقول: قبلت بدون إضافة إليها وكذا في العتق على مال والكتابة ولو
~~كان الطلب من جهة وكيل المرأة أو العبد يقول: طلق فلانة بألف أو اخلعها على
~~ألف أو اعتق عبدك على كذا أو كاتبه على كذا فيقول وكيل الزوج أو السيد:
~~فعلت فيكتفى بالإضافة من أحد الجانبين لأن الملك من كل منهما فإن المرأة
~~تملك نفسها وكذا العبد كما أن ms1664 الزوج أو السيد يملك العوض وفي الصلح عن
~~إنكار أو دم عمد يقول الوكيل: صالح فلانا عن دعواك عليه هذا المال أو الدم
~~فيقبل المدعي ولو قال الوكيل في هذه المواضع: أعتقني أو طلقني أو كاتبني أو
~~صالحني لم يصح بخلاف بعني وآجرني فإنه يصح إضافتها إلى نفسه كما مر وكذا
~~بقية الصور الآتية يقول الوكيل من جهة طالب التملك: هب فلانا أو تصدق عليه
~~أو أعره أو أودعه أو ارهن عنده كذا أو أقرضه كذا ولو قال: هبني أو تصدق علي
~~أو أعرني إلخ يقع له لا للموكل وأما الوكيل من الجانب الآخر كما إذا دفع
~~لرجل مالا ووكله بأن يهبه لفلان فإنه يقول: وهبتك أو تصدقت عليه أو أعرتك
~~أو أودعتك إلخ من غير أن يقول: وهبتك هذه الألف التي لفلان الموكل.
# ثم اعلم أن هذه المذكورات يفترق بعضها عن بعض من حيث إن ما كان منها
~~إسقاطا يضيفه الوكيل إلى نفسه مع التصريح بالموكل فيقول: زوجتك فلانة
~~وصالحتك عما تدعيه على فلان من المال أو الدم أما ما كان منها تمليكا لعين
~~أو منفعة أو حفظ فلا يضيفه إلى نفسه بل إلى الموكل فقط كقوله هب لفلان كذا
~~أو أودعه كذا أو أقرضه كذا فلا بد في هذا من إخراج كلامه مخرج الرسالة فلا
~~يصح أن يقول: هبني كذا كما مر ولا هبني لفلان أو أودعني لفلان وعلى هذا
~~فقولهم التوكيل بالاستقراض باطل معناه أنه في الحقيقة رسالة لا وكالة فلو
~~أخرج الكلام مخرج الوكالة لم يصح بل لا بد من إخراجه مخرج الرسالة كما قلنا
~~وبه علم أن ذلك غير خاص بالاستقراض بل كل ما كان تمليكا إذا كان الوكيل من
~~جهة طالب التملك لا من جهة المملك فإن التوكيل بالإقراض والإعارة صحيح لا
~~بالاستقراض والاستعارة بل هو رسالة هذا ما ظهر لي فتأمله (قوله وقد فرع) أي
~~المصنف.
PageV07P152
### | [منحة الخالق]
### | [باب الوكالة بالبيع والشراء]
#  (قول المصنف أمره بشراء ثوب هروي إلخ) قال في الكفاية: الأصل ms1665 أن الجهالة
~~ثلاثة أنواع: فاحشة وهي جهالة الجنس كالتوكيل بشراء الثوب والدابة والرقيق
~~وهي تمنع صحة الوكالة وإن بين الثمن ويسيرة وهي جهالة النوع كالتوكيل بشراء
~~الحمار والبغل والفرس والثوب الهروي والمروي فإنها لا تمنع صحة الوكالة وإن
~~لم يبين الثمن ومتوسطة وهي بين الجنس والنوع كالتوكيل بشراء عبد وشراء أمة
~~أو دار فإن بين الثمن أو النوع تصح وتلحق بجهالة النوع وإن لم يبين الثمن
~~أو النوع لا تصح وتلحق بجهالة الجنس لأنه يمنع الامتثال (قوله وبه اندفع ما
~~في الجوهرة إلخ) أقول: جزم منلا خسرو في متنه الغرر حيث قال: فإن بين النوع
~~أو ثمن عين نوعا صحت وإلا لا اه.
# ومثله في غرر الأفكار ومختصر النقاية لكن قال القهستاني في شرحها:
~~والأحسن ترك الصفة يعني صفة الثمن بقوله عين نوعا فإن النوع صار معلوما
~~بمجرد تقدير الثمن كما في الهداية وعن أبي يوسف أنه ينصرف إلى مثل ما يليق
~~بحال الموكل اه. ولا يخفى ما فيه.
PageV07P153
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأشار إلى أن ثيابا كذلك إلخ) مخالف لما سيذكره عن البزازية من أنه
~~لو قال أثوابا لا يجوز ولو ثيابا يجوز وفي حاشية مسكين ولو وكله بشراء ثياب
~~صح وبشراء أثواب لا لأن ثيابا يراد به الجنس مفوضا إلى الوكيل لدلالته على
~~العموم لكونه جمع كثرة بخلاف أثواب خلافا لما في البحر مقدسي اه.
# أي لأنه عكس الحكم وفي التتارخانية عن العتابية ولو قال: اشتر لي شيئا أو
~~ثوبا لم يصح لأنه مجهول جدا إلا إذا وجد دلالة التفويض وهو التعميم بأن
~~قال: ثيابا أو الثياب أو الدواب يجوز بتناول أدنى ما ينطلق عليه الاسم ولذا
~~قال: اشتر بها شيئا أو ثوبا أو أثوابا أو قال: ما أريده أو احتاج إليه لا
~~يصح بخلاف اشتر لي ما اتفق لك أو ما شئت أو ما اشتريت فهو لي.
PageV07P154

### | [منحة الخالق]
# (قوله وفي كفالة الخانية لو ادعى الوكيل بالشراء دفع الثمن من ماله وصدقه
~~الموكل) قال الرملي ليس بقيد لأنه ms1666 لو كذبه فبالأولى عدم الرجوع وعبارة
~~الخانية رجل عليه ألف لرجل فأمر المديون رجلا أن يقضي الطالب الألف التي له
~~عليه فقال المأمور: قضيت وصدقه الآمر وكذبه صاحب الدين لا يرجع المأمور على
~~الآمر لأن المأمور بقضاء الدين وكيل بشراء ما في ذمته فإذا لم يسلم له ما
~~في ذمته لا يرجع المأمور على الآمر كالوكيل بشراء العين إذا قال: اشتريت
~~ونقدت الثمن من مال نفسي وصدقه الموكل وكذبه البائع لا يرجع الوكيل على
~~الموكل فإن أقام المأمور بينة على قضاء الدين قبلت بينته ويرجع المأمور على
~~الآمر ويبرأ الآمر عن دين الطالب اه.
# ولا يخفى أن معنى قوله لا يرجع الوكيل على الموكل لا يرجع بما ضاع عليه
~~بجحود البائع وإلا فالثمن الذي وجب له بالعقد الحكمي يطالبه به بلا شبهة
~~لأن الوكيل بالشراء ينزل منزلة البائع من الموكل ولذلك يتحالفان إذا اختلفا
~~في الثمن وينفسخ العقد الذي جرى بينهما حكما كما سيأتي فافهم
PageV07P156
### | [منحة الخالق]
# (قوله وما في النهاية من تقييده إلخ) مثل ما في النهاية في العيني وابن
~~ملك ودرر البحار والجوهرة عن المستصفى وقال الزيلعي بعد نقله عن النهاية
~~وعزاه أي صاحب النهاية إلى خواهر زاده وهذا مشكل فإن الوكيل أصيل من باب
~~البيع حضر الموكل العقد أو لم يحضر ثم ذكر فيه أي في النهاية بعده فقال:
~~المعتبر بقاء المتعاقدين في المجلس وغيبة الموكل لا تضر وعزاه إلى وكالة
~~المبسوط وإطلاقه وإطلاق سائر الكتب دليل على أن مفارقة الموكل لا تعتبر
~~أصلا ولو كان حاضرا اه.
# ورده العيني بأنه ليس بمشكل فإن الوكيل نائب عنه فإذا حضر الأصيل فلا
~~يعتبر النائب اه.
# تعقبه الحموي بأن الوكيل نائب في أصل العقد أصيل في الحقوق وحينئذ فلا
~~اعتبار بحضرة الموكل اه.
# قلت ومما يتضح به تزييف جواب العيني ما ذكره هو نفسه عند قول المصنف فيما
~~سبق وللمشتري منع الموكل عن الثمن من أن الموكل أجنبي عن العقد وحقوقه
~~لأنها تتعلق بالعاقد على ما بينا اه.
# كذا ms1667 في حاشية مسكين وما استشكله الزيلعي استشكله صاحب العناية وذكر في
~~الحواشي السعدية أنه توارد مع الزيلعي في هذا الإشكال ثم نقل عبارة الزيلعي
~~وقال: وعليك بالتأمل.
# أقول: وبالله التوفيق: الذي يقطع عرق الإشكال من أصله ما قدمناه عن المنح
~~من أن المعتمد أن العهدة على الموكل دون الوكيل إذا حضر العقد وأنه أصح
~~الأقاويل فكلام الإمام خواهر زاده مبني على هذا لا على ما مشى عليه سابقا
~~من أنها على الوكيل وإن كان الموكل حاضرا وهو منشأ الإشكال وبه اتضح الحال
~~والحمد لله وحده. (قوله ولا يجوز من جانب المسلم إليه يأخذ رأس المال)
~~عبارة الجوهرة بأن وكله يقبل له السلم وعبارة الهداية ومراده التوكيل
~~بالإسلام دون قبول السلم قال الرملي: وقد تواردت الشراح وغيرهم على هذا قال
~~في العناية: واعترض بأن قبول السلم عقد يملكه الموكل والواجب أن يملكه
~~الوكيل حفظا للقاعدة المذكورة عن الانتقاض وبأن التوكيل بالشراء جائز لا
~~محالة والثمن يجب في ذمة الموكل والوكيل مطالب به فلم لا يجوز أن يكون
~~المال للمسلم إليه والوكيل مطالب بتسليم المسلم فيه وأجاب عن الإيرادين
~~بجوابين ردهما الرملي ثم قال: ويختلج في صدري جواب لعله يكون صحيحا إن شاء
~~الله تعالى وهو أنه اختلف العلماء كما قرره في الملك هل يثبت للموكل ابتداء
~~أو للوكيل ثم ينتقل للموكل أثر هذا الاختلاف في المحل شبهة فأوجب عدم
~~الجواز فيما القياس فيه المنع مطلقا احتياطا إذ العقود الفاسدة مجراها مجرى
~~الربا والأمر المتوهم كالمحقق كما في مسألة بيع الزيتون بالزيت فعدم جواز
~~التوكيل من المسلم إليه لما فيه من بيع المسلم فيه قبل القبض عند من يقول:
~~إنه ينتقل من الوكيل للموكل ولاحتماله عند القائل بثبوته ابتداء للموكل
~~لأنه مجتهد فيه وهو محل الاحتمال والفاسد ملحق بالربا والربا يثبت بالشبهة
~~والتوهم اه.
# وفي حاشية الدر المختار للشيخ خليل الفتال ما نصه وتعقبه بعض حنفية
~~زماننا حيث قال: قوله ولعله يكون صحيحا تختلف فيه الرجال فأحسن التدبير
~~يظهر لك ذلك وحاصله ms1668 أن بيع المسلم فيه قبل قبضه إنما يتأتى لو كان الوكيل
~~من طرف رب السلم والمسألة في الوكيل من طرف المسلم إليه وأي بيع للمسلم فيه
~~قبل قبضه نعم يمكن أن يكون المستفاد من هذا التقرير ما هو الحامل لتصحيح
~~المشايخ القول بثبوت الملك للموكل ابتداء إذ على مقابله وهو القول
~~بالانتقال يشكل صحة التوكيل بالإسلام لما فيه من بيع المسلم قبل قبضه اه.
PageV07P157
### | [منحة الخالق]
# قلت وفي قوله نعم يمكن إلخ نظر ظاهر فقد بناه على ما نقضه فكيف يثبت
~~غرضه.
# (قوله ولأن فيه عزل نفسه ولا يملكه إلخ) قال في الحواشي السعدية : وما
~~سيجيء من أن العزل الحكمي لا يتوقف على العلم فلا تعلق له بما نحن فيه إذ
~~المراد هناك أن العزل الحكمي من الموكل لا يتوقف على علم الوكيل (قوله غير
~~الموكل) صفة لشيء لأن إضافتها لا تفيد تعريفا والموكل يجوز أن يقرأ بالفتح
~~والكسر بدليل ما يأتي فلو قال غير الموكل والموكل لكان أوضح (قوله لأن له
~~أن يعزل نفسه بحضرة الموكل إلخ) كذا في العيني والزيلعي وغيرهما كالعناية
~~وغاية البيان وأورد عليهم أن العلم بالعزل في باب الوكالة يحصل بأسباب
~~متعددة منها حضور صاحبه ومنها بعث الكتاب ووصوله إليه ومنها إرسال الرسول
~~وتبليغ الرسالة ومنها إخبار واحد عدل أو اثنين غير عدلين بالإجماع أو إخبار
~~واحد عدلا كان أو غيره عند أبي يوسف ومحمد وقد صرح بها في عامة المعتبرات
~~سيما في البدائع واشتراط علم الآخر في فسخ أحد المتعاقدين العقد القائم
~~بينهما لا يقتضي أن لا يملك الوكيل عزل نفسه إلا بمحضر من الموكل لأن
~~انتفاء سبب واحد لا يستلزم انتفاء سائر الأسباب فلا يتم التقرير اللهم إلا
~~أن يحمل وضع المسألة على انتفاء سائر أسباب العلم بالعزل أيضا لكنه غير
~~ظاهر
PageV07P158
### | [منحة الخالق]
# من عبارات الكتب أصلا قاضي زاده كذا في حاشية أبي السعود.
# (قوله فقال الوكيل: نعم) قال الرملي: يستفاد منه أنه لو لم يقلها لم يكن
~~كذلك وهو ظاهر فإذا ms1669 لم يقلها واشترى وقع له والله تعالى أعلم وسيأتي قريبا
~~عن البزازية اشتر لي جارية فلان فسكت وذهب واشتراها إن قال: اشتريتها لي
~~فله وإن قال للموكل فله وإن أطلق ولم يضف ثم قال كان لك إن قائمة ولم يحدث
~~بها عيب صدق وإن هالكة أو حدث بها عيب لا يصدق اه.
# وفي الأشباه والنظائر سكوت الوكيل قبول ويرتد برده اه.
# وقدم هذا الشارح في أول الوكالة أن ركنها ما دل عليها من الإيجاب والقبول
~~ولو حكما ليدخل السكوت والشارح فهم من عبارة البزازي كما سيذكره أن الجارية
~~لم تتعين بالإضافة إلى المالك فيه والذي يلوح لي أن فرع البزازية في
~~المعينة أيضا ويفرق بين السكوت وبين التصريح بالقبول أخذا من تقييده في
~~كافي الحاكم بقوله فقال الوكيل: نعم وتقييده في البزازية بقوله فسكت وإلا
~~لا يكون في ذكره ذلك فائدة وعليك أن تتأمل اه.
# قلت : وقد ذكر عبارة البزازية في التتارخانية نقلا عن شركة العيون وأبدل
~~قول البزازية فسكت بقوله ولم يقل المأمور نعم ولم يقل لا ثم قال في آخرها
~~هذا كله رواية الحسن عن أبي حنيفة وربما يستفاد منه أن في المسألة رواية
~~أخرى تأمل ثم معنى قوله ويفرق بين السكوت وبين التصريح بالقبول أنه إن سكت
~~فعلى التفصيل المذكور في البزازية وإن صرح فهي للمأمور لأنه إن سكت لم تصح
~~الوكالة لمنافاته لما في البزازية وهو ظاهر.
# (قول المصنف فلو اشتراه بغير النقود إلخ) قال الرملي: يجب تقييده بما إذا
~~لم يضف العقد إلى الموكل أما إذا أضافه إليه بأن قال: بعته لموكلك فقال
~~الوكيل: اشتريت له يتوقف على إجازة الموكل بلا شبهة كما علم مما تقدم في
~~الكلام على شراء الفضولي وسيأتي ذكره قريبا في شرح قوله وإن قال: بعني هذا
~~لفلان اه.
# قلت: وفيه كلام قدمناه في شرح قوله وبإيفائها واستيفائها فلا تغفل (قول
~~المصنف أو بخلاف ما سمى له من البدل) قال الحموي في حاشية الأشباه أي بأن
~~يأمره بالشراء بألف درهم فيشتريه ms1670 بمائة دينار وقد جعل محمد الدراهم
~~والدنانير جنسين إذ لو جعلها جنسا واحدا لصار الوكيل مشتريا للآمر حينئذ
~~وقد ذكر في شرح الجامع الصغير في باب المساومة أن الدراهم والدنانير جنسان
~~مختلفان قياسا في حق حكم الربا حتى جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وفيما
~~عدا حكم الربا جعلا جنسا واحدا استحسانا حتى يكمل نصاب أحدهما بالآخر
~~والقاضي في قيم المتلفات بالخيار إن شاء قوم بالدراهم وإن شاء قوم
~~بالدنانير والمكره على البيع بالدراهم إذا باع بالدنانير أو على العكس كان
~~بيعه بيع مكره وصاحب الدراهم إذا ظفر بدنانير غريمه كان له أن يأخذها بجنس
~~حقه كما لو ظفر بدراهمه إلا رواية شاذة عن محمد وإذا باع شيئا بالدراهم
~~اشتراه بالدنانير قبل نقد الثمن أو على العكس والثاني أقل من قيمة الأول
~~كان البيع فاسدا استحسانا وتبين بما ذكر أنهما اعتبرا جنسين مختلفين في حكم
~~الربا شهد بالدراهم والآخر بالدنانير أو شهد بالدراهم والمدعى دنانير أو
~~على العكس لا تقبل الشهادة وكذلك في باب الإجارة اعتبرا جنسين مختلفين على
~~أن من استأجر من آخر دارا بدراهم وأجرها من غيره بدنانير أو على العكس
~~وقيمة الثاني أكثر من الأول تطيب له الزيادة فما ذكر في الجامع أنهما جعلا
~~جنسا واحدا فيما عدا حكم الربا على الإطلاق غير صحيح كذا في التتارخانية
~~اه.
# قلت: وذكر العمادي في فصوله أن الدراهم أجريت مجرى الدنانير في سبعة
~~مواضع وقد ذكر المؤلف أوائل البيوع عند قوله ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن
~~أنه ليس للحصر (قوله أطلقه فشمل المخالفة في الجنس وفي القدر) وعليه الفرع
~~المار آنفا عن القنية تأمل.
PageV07P159
### | [منحة الخالق]
# (قوله وإن أضافه إلى دراهم مطلقة فإن نواها للآمر إلخ) هذا إذا اشتراه
~~بثمن حال وإن بمؤجل فهو للوكيل قال في التتارخانية وإن اشترى بدراهم مطلقة
~~فهو على وجهين: إن اشترى حالا يحكم النقد إن نقد من دراهم الموكل فالشراء
~~للموكل وإن نقد من مال نفسه فالشراء له وإن لم ينقد يرجع في ms1671 البيان إلى
~~الوكيل ثم قال: وإن اشترى مؤجلا فالشراء يكون للوكيل حتى لو ادعى الشراء
~~بعد ذلك للموكل لا يصدق إلا أن يصدقه الموكل (قوله وإن توافقا على أنه لم
~~تحضره النية) قال في الحواشي السعدية هاهنا احتمالان آخران: أحدهما أن يقول
~~الوكيل: لم تحضرني النية فقال الموكل: بل نويت لي والثاني عكس هذا اه.
# (قوله وهو ظاهر في أن قضاء الدين إلخ) قال المقدسي: وفيه كلام فإن أراد
~~بقوله أن قضاء الدين بمال الغير صحيح أنه جائز ونافذ ولا إثم فيه ولا ينقض
~~فهو باطل ضرورة أن هذا المال مغصوب ولم يقل أحد بأن المغصوب يجوز التصرف
~~فيه ويقضي به الدين ولو طلبه صاحبه لا يمكن فيه ولا شك أن رب دراهم الغصب
~~لو رآها مع الدائن وبرهن عليها له أخذها وينقض القضاء وما نقله عن الزيلعي
~~وغيره لا يشهد له لأنه جعله قرضا والقرض إنما يصح بالاختيار والرضا الضمان
~~والرضا لا يجوز على الجواز ويحمل على ما إذا أجاز رب الدراهم وإلا فله
~~منعها ومنع الوفاء بها ونقض القضاء نعم إذا هلكت عند الدائن فله تضمين أي
~~شاء من الدافع والقابض لأن صحيح القضاء يقتضي أن لا يطالب القابض بل الدافع
~~وأما مسألة المنظومة ففيها دفع مال نفسه باختياره ورضاه عن دين الموكل فلا
~~يمس ما نحن فيه فصح وصار متبرعا فلا رجوع له فيما كان عنده من المال لأنه
~~لزم ذمته وتبرع من عنده بقضاء الدين اه.
# (قوله وفي منظومة ابن وهبان إلخ) قال الرملي: قال شارحها: مسألة البيت من
~~القنية قال الوكيل بقضاء الدين صرف مال الموكل إلى دين نفسه ثم قضى دين
~~الموكل من مال نفسه ضمنه وكان متبرعا ومقتضاه سقوط الدين عن الموكل وإليه
~~أشار بقوله ويهدر اه.
PageV07P160
### | [منحة الخالق]
# (قوله وبين جنسه وثمن الآخر إلخ) أي وكله الآخر بمثل ما وكله الأول (قوله
~~وفي الواقعات الحسامية إلخ) قال الرملي: فرع الواقعات هذا يؤيد ما بحثناه
~~من أن الإضافة إلى المالك في الجارية تعينها ms1672 والله تعالى أعلم (قوله وإلا
~~فالنقد من مالها لا يعين كونها لها كما قدمناه) قال الرملي قد قدم أنه عند
~~التكاذب يحكم النقد بالإجماع فتأمل.
# (قوله وعنده في غير موضع التهمة) لعل المراد بها ما إذا كان بعد التعيب
~~ثم رأيت في حاشية مسكين قال: فإن قلت: بماذا تثبت التهمة؟ قلت: بالرجوع إلى
~~أهل الخبرة فإن أخبروا أن الثمن يزيد على القيمة زيادة فاحشة تثبت وإلا فلا
~~اه.
# (قوله وفي البزازية معزيا إلى العيون إلخ) قال الرملي: هذا الفرع هو
~~الفرع الذي قدمناه عن البزازية أيضا في المقولة التي قبل هذه المقولة اشتر
~~لي جارية فلان فسكت إلخ (قوله وينبغي حمل حال الهلاك أو التعييب على ما إذا
~~كان غير منقود إلخ) لما قدمه أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في
~~جميع الصور ومنها حالة الهلاك والتعييب وقال الرملي: لا حاجة إلى تكلف
~~الحمل على ما إذا لم يكن منقودا مع عدم ذكره أصلا كما هو ظاهر إذ الأصل
~~عدمه اه.
# يعني: أن فرض المسألة لم يذكر فيها الثمن والأصل عدم ذكره فلا حاجة إلى
~~ما قاله لأنه المفروض.
PageV07P161
### | [منحة الخالق]
# (قوله أي فلان) تفسير للضمير المستتر في يقول (قوله ولم يذكر المؤلف أنه
~~ينفذ الشراء على المشتري إلخ) قال الرملي: محله ما إذا قال: بعني لفلان أما
~~إذا قال: بعه لفلان أو بع فلانا عبدك أو بعه من فلان ونحوه فلا ينفذ عليه
~~أيضا وقد وضحه هذا الشارح بقوله ودلت أيضا إلخ (قوله وقد ذكرت ذلك لأستاذنا
~~فصوبني) أي نسبني إلى الصواب وقال الرملي: أي قال لي أصبت وتقدم في شرح
~~قوله والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه أن ابن ملك فهمه من الخلاصة
~~والبزازية فراجع ذلك وانظر ما كتبناه في الحاشية اه قلت: الذي مر عن
~~الخلاصة والبزازية هناك مخالف لما فهمه ابن الملك وقدمنا أن الذي في ابن
~~الملك منقول عن الفصول نقله عنها في شرحه على المجمع نعم ما ذكره هنا بحثا
~~تقدم هناك في ms1673 عبارة الخلاصة والبزازية حيث قال: وقال أبو القاسم الصفار:
~~الصحيح أن الوكيل يصير فضوليا ويتوقف العقد على إجازة الموكل اه.
# وانظر ما كتبناه هناك عن نور العين (قوله ولم يذكر الشارحون فائدة
~~التقييد بالمعنيين إلخ) قال في حاشية مسكين بعد نقله وتبعه بعضهم كالحموي
~~والدر وغير هما وأقول: دعوى أن التقييد اتفاقي غير مسلم لأنه عند عدم
~~التعيين يبطل التوكيل لعدم تسمية الثمن أو ما يقوم مقامه من بيان النوع
~~كالتركي والحبشي فهذا غفلة عن قول المصنف فيما سبق قريبا أمره بشراء عبد أو
~~دار صح إن سمى ثمنا وإلا فلا اه.
# أقول: بيان الثمن أو النوع لا يخرجه عن كونه غير معين وقد قدم المؤلف أن
~~الإضافة إلى المالك مثل جارية فلان لا تعينه ونقل هناك عن البزازية وكله
~~بشراء عبد بغير عينه فاشترى من قطعت يده نفذ على الموكل عند الإمام ولا
~~يخفى أنه مقيد ببيان النوع أو الثمن وإلا لم تصح الوكالة وتقدم متنا أيضا
~~لو وكله بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه
~~بماله تأمل.
PageV07P162
### | [منحة الخالق]
### | [أمره بشراء عبدين معينين ولم يسم ثمنا فاشترى له أحدهما]
# (قوله وإن لم يعينهما) أي لم يعين المبيع ولا البائع.
# (قوله أما الأول ففي بيوع خزانة المفتين إلخ) نقل مثله في نور العين في
~~الفصل السابع عشر ونقل فيه قبله ما نصه (شخ) يتعين النقدان في التبرعات
~~كهبة وصدقة والنقود تتعين في الشركات والمضاربات والوكالات بعد التسليم إلى
~~هؤلاء لكونها أمانة وقبل التسليم لا تتعين وجيز النقدان لا يتعينان في
~~المعاوضات وفسوخها وإن عينت حتى لا يستحق عينها وللمشتري أن يمسكها ويرد
~~مثلها ويتعينان في الغصوب والأمانات والوكالات والشركات ونحوها اه.
# وقال في الأشباه والنظائر في أحكام النقود وفي وكالة البناية: اعلم أن
~~عدم تعيين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير فإنهما يتعينان جنسا
~~وقدرا ووصفا بالاتفاق وبه صرح الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير اه.
# قال الحموي: يعني أن من حكم النقود ms1674 أنها لا تتعين ولو عينت في عقود
~~المعاوضات وفسوخها في حق الاستحقاق فلا تستحق عينها فللمشتري إمساكها ودفع
~~مثلها جنسا وقدرا ووصفا هذا هو المراد. اه.
# وقد مر آنفا في الاستدلال للإمام وصاحبيه أن الدراهم والدنانير لا
~~يتعينان في المعاوضات عندهما ويتعينان عنده في الوكالات ثم عليك بالتأمل في
~~قوله وفائدة النقد والتسليم إلخ بعد ما ذكره من الأصل المذكور وهو أنهما لا
~~يتعينان وكذا ما ذكره بعده من أنه لو اشترى بعدما سرقت نفذ الشراء عليه
~~فإنه دليل على تعينهما كما هو قول الإمام لا على عدمه والله تعالى أعلم
~~(قوله لزمت الموكل) صوابه الوكيل وأن يكون قوله بعد ذلك يتعينان بدون لا
~~لما سيأتي في تعليل ذلك
PageV07P163
### | [منحة الخالق]
# (قوله فإن كانت تساوي خمسمائة فالقول للآمر) زاد في الدرر تبعا لصدر
~~الشريعة بلا يمين وعبارة الصدر وابن الكمال والمراد بقوله صدق في جميع ما
~~ذكر التصديق بغير الحلف وفي حاشية العلامة الواني على الدرر أقول: ما ذكره
~~الشارح من قوله بلا يمين مخالف للعقل والنقل أما العقل فلأن القول إذا كان
~~الآمر يحكم بلزوم العبد مثلا على المأمور فهذا الحكم بمجرد قول الخصم بلا
~~يمينه بعيد جدا وأما النقل فلأنه قال في الهداية: ولو أمره أن يشتري له هذا
~~العبد ولم يسم له ثمنا فاشتراه فقال الآمر: اشتريته بخمسمائة وقال المأمور:
~~بألف وصدق البائع المأمور فالقول قول المأمور مع يمينه اه.
# على أن تصديق البائع إذا احتيج إلى تحليف المأمور فبدونه يكون أولى فإن
~~قيل: سكوت صاحب الهداية وغيره عن ذكر اليمين في الصورة السابقة وتعرضهم لها
~~في هذه الصورة يشعر أن لا تجب اليمين فيها كما قال الشارح قلنا: لعل سكوتهم
~~في الصورة المذكورة بناء على ظهورها وأما تعرضهم لها في هذه الصورة فتوطئة
~~لبيان الاختلاف الآتي هل يجب اليمين فقط أو تحالف الجانبين لا يقال: إذا
~~كان الغبن فاحشا لا يلزم على الآمر سواء حلف أو لم يحلف فلا يكون فائدة
~~ويكون قول الشارح بلا يمين ms1675 في موقعه لأنا نقول: فائدتها أن المأمور قد
~~يتضرر ببقاء العبد عليه فلو استحلف الآمر يحتمل أن يقول اشتراه بأكثر ومثل
~~هذا اعتراض يرد على صدر الشريعة أيضا فإنه قال بغير الحلف وكأنه مأخذ
~~الشارح ويحتمل أن تكون كلمة بغير تصحيفا عن بعد وهذا توجيه تفرد به أضعف
~~العباد والله تعالى الهادي اه.
# واعترض ذلك أيضا في الحواشي اليعقوبية حيث قال: هذا ليس بمذكور في غير
~~هذا الكتاب وفيه كلام وهو أنه صرح في الكافي في المسألة السابقة المذكورة
~~في المتن بقوله فإن قال شريت عبدا للآمر فمات فقال الآمر إلخ بأن المراد من
~~تصديق الوكيل تصديقه مع يمينه لأن الثمن كان أمانة في يده وقد ادعى الخروج
~~عن عهدة الأمانة من الوجه الذي أمر به فكان القول له ولا فرق في تصديق
~~الوكيل لأجل كونه أمينا بين موضع وموضع فيكفي التصريح في موضع فلا يتم قول
~~الشارح كما لا يخفى فليتأمل اه.
# قلت وذكر في نور العين في مسائل اليمين قبيل الفصل السادس عشر القول في
~~كل أمانة للأمين مع يمينه وكذا البينة بينته والضمين تقبل بينته لا يمينه
~~على الإيفاء اه.
# وعلى هذا فكيف يكون القول للمأمور بلا يمين في المسألة الأولى وكذا كيف
~~يكون للآمر في الثانية بلا يمين فتدبر (قوله ولم يذكر ما إذا كانت قيمتها
~~بينهما) يفهم من عبارة ابن الكمال في الإصلاح فإن أعطاه الألف صدق هو إن
~~ساواه وإلا فالآمر وإن لم يكن أعطاه الألف وساوى أقل منه صدق الآمر وإن
~~ساواه تحالفا.
PageV07P164
### | [منحة الخالق]
# (قوله ومنهم من قال مراده التحالف إلخ) استشكله الزيلعي بأنه وإن كان يدل
~~على ما ذكروا من حيث المعنى لكن لفظه لا يدل على ذلك ولا على الأول فإن
~~قوله إن القول للمأمور مع يمينه يدل على أن المأمور يصدق فيما قال وفي
~~التحالف لا يصدق واحد منهما ولو كان مراده التحالف لما قال ذلك (قوله
~~وقدمنا بحثا إلخ) أي في أول كتاب الوكالة (قوله بخلاف الوكيل بشراء ms1676 العبد
~~من غيره) الجار والمجرور في قوله متعلق بالوكيل قال في الكفاية أي بخلاف ما
~~لو وكله غير العبد أن يشتريه له فإنه يصير مشتريا للآمر سواء أعلم الوكيل
~~البائع أنه اشتراه لغيره أو لم يعلمه وهنا ما لم يعلمه أنه يشتري للعبد لا
~~يصير مشتريا للعبد لأن العقدين ثمة على نمط واحد لأنه في الحالين شراه وفي
~~الحالين المطالبة متوجهة إلى الوكيل فلا يحتاج إلى البيان (قوله وكان ينبغي
~~أن يقول إلخ) قال الإمام قاضي خان في الجامع الصغير: وفيما إذا بين الوكيل
~~للمولى أنه يشتريه للعبد هل يجب على العبد ألف أخرى لم يذكر في الكتاب ثم
~~قال: وينبغي أن يجب لأن الأول مال المولى فلا يصح بدلا عن ملكه كذا في
~~النهاية.
PageV07P165
### | [منحة الخالق]
### | (فصل)
# (قوله لأنه لو أطلق له بأن قال: بع ممن شئت إلخ) قال المقدسي: بع
~~ممن شئت مستدرك لأن الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء فلا ينبغي إلا أن
~~ينص على بيعه من هؤلاء حتى يكون إطلاقا اه.
# وأقول: كون الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء ممنوع فإن مواضع التهمة
~~مستثناة عن الوكالة والبيع ممن ذكر موضع تهمة حموي كذا في حاشية مسكين
~~(قوله وأشار المؤلف إلى منع بيعه من نفسه بالأولى) قال أبو السعود:
~~الأولوية بالنسبة لمذهب الإمام وأما الصاحبان فلا يمنعان الوكيل من العقد
~~مع من ترد شهادته له إذا كان بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه بخلاف منعه
~~من البيع من نفسه فإنهما مع الإمام فيه (قوله قال في البزازية إلخ) ذكر في
~~نوع آخر: الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه إلخ ومثله في الذخيرة حيث قال
~~وفي وكالة الطحاوي: لا يجوز بيع الوكيل من نفسه أو ابن صغير له أو عبد له
~~غير مديون وإن أمره الموكل بالبيع من هؤلاء أو أجاز له ما صنع جاز اه.
# وفي النهاية عن المبسوط لو باعه الوكيل بالبيع من نفسه أو ابن صغير له لم
~~يجز وإن صرح الموكل بذلك لأن الواحد ms1677 في باب البيع إذا باشر العقد من
~~الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام فإنه يكون مشتريا ومستقضيا قابضا مخاصما في
~~العيب ومخاصما وفيه من التضاد ما لا يخفى اه.
# وهذا موافق لما يأتي عن السراج وكان في المسألة قولين والوجه ما في
~~النهاية إلا إذا أجاز الموكل بعد البيع فلا يرد ما ذكره تأمل.
PageV07P166
### | [منحة الخالق]
# (قوله وتفسير الخيرية في وصايا الخانية) وعبارته فسر شمس الأئمة السرخسي
~~الخيرية فقال: إذا اشترى الوصي مال اليتيم لنفسه ما يساوي عشرة بخمسة عشر
~~يكون خيرا لليتيم وإن باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية يكون
~~خيرا لليتيم انتهت
# (قوله ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير) قال الزيلعي: حالة أو إلى أجل
~~متعارف (قوله والجمد) بسكون الميم لا غير هو ما جمد من الماء فكان فيه
~~تسمية للاسم بالمصدر كذا في الصحاح والديوان نهاية (قوله وفي البزازية
~~ويفتى بقولهما إلخ) قال الرملي: ذكره في آخر الرابع من كتاب الوكالة وأقول:
~~قال الشيخ قاسم في تصحيحه على القدوري ورجح دليل الإمام وهو المعول عليه
~~عند النسفي أو هو أصح الأقاويل والاختيار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر
~~الشريعة (قوله وهو مقيد عند أبي يوسف) ما في المتن على قول أبي حنيفة فما
~~معنى تقييده بقول أبي يوسف (قوله على قول أبي يوسف) أي قوله السابق من
~~تقييد جواز بيعه نسيئة بما إذا كان للتجارة لكن سيأتي من المؤلف قريبا حمله
~~على غير ذلك (قوله الأصح أنه لا يجوز بالإجماع) لعل وجهه أن البيع نسيئة
~~يكون بثمن أزيد من ثمن البيع بالنقد فيكون مراده البيع بالثمن الزائد لأنه
~~قد يكون الثمن الزائد في المال أنفع له من الثمن الأقل في الحال لعدم
~~احتياجه إليه الآن وهذا بخلاف المسألة الأولى لأنه قد باعه
PageV07P167
### | [منحة الخالق]
# بالنقد بالثمن الذي أمره يبيعه به بالنسيئة فقد حصل له الثمن الزائد في
~~الحال مع أنه دفع عنه عرضة الهلاك بإفلاس المشتري أو جحوده وبهذا اتضح وجه
~~عدم المخالفة وقدمنا عن التتارخانية عند ms1678 قول المصنف وبإيفائها واستيفائها
~~أن الشرط تارة يجب اعتباره مطلقا وتارة لا يجب مطلقا وتارة يجب إن قيده
~~بالنفي فراجعه ثم إن الفرع الثاني إنما يظهر إذا باع بالنقد ولم يكن ما باع
~~به مثل ما يباع بلا نقد أما لو كان فلا يظهر بين الفرعين فرق ثم رأيت في
~~الذخيرة وإذا وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد إن باع بالنقد بما يباع
~~بالنسيئة جاز وما لا فلا
PageV07P168
### | [منحة الخالق]
# (قوله والمضارب ووكيل بشراء شيء بعينه) أطلق في تصرف المضارب وقدم آنفا
~~عن المنية أن بيعه بغبن فاحش جائز وأما شراؤه به فهو عليه فبينهما مخالفة
~~إلا أن يحمل على الشراء (قوله وفي بيع رب المال مال المضاربة) أي قبل ظهور
~~الربح كما في جامع الفصولين أيضا (قوله وقال نصير بن يحيى إلخ) قال الرملي
~~ما قاله نصير بن يحيى تفسير لما في بعض الكتب وأما ما لا يتغابن فيه قيل:
~~في العروض دنيم وفي الحيوان ده يازدة وفي العقار ده دوازده
PageV07P169
### | [منحة الخالق]
# (قوله والوكيل مضطر في النكول) قال الرملي: فيه دليل على أن الدعوى لو
~~وقعت في ثمن المبيع بأن ادعى المشتري دفعه للوكيل وأنكره الوكيل فطلب
~~المشتري يمينه على عدم الدفع له فنكل فقضى عليه أنه يضمن الثمن للموكل لفقد
~~العلة المذكورة ولكونه إما باذلا أو مقرا أو على التقديرين يضمن وهي واقعة
~~الفتوى فتأمل اه.
# قلت: وفي الكفاية قوله والوكيل مضطر إلخ يشير إلى أن الوكيل يحلف على
~~البتات إذ لو كان على العلم لم يكن مضطرا لبعد العيب عن علمه ولكن عامة
~~الروايات على أن الوكيل يحلف على العلم فإذا علم بالعيب فحينئذ يضطر إلى
~~النكول (قوله فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج) دفع لسؤال وهو أن العيب
~~لما كان لا يحدث مثله كالإصبع الزائدة لم يتوقف القضاء على وجود هذه الحجج
~~من البينة والإقرار وإباء اليمين بل ينبغي أن يقضي بالرد بعلمه قطعا لوجود
~~العيب عند البائع بدون الحجج فيجب عدم توقفه على وجودها ms1679 في الغيب الذي لا
~~يحدث مثله فأجاب بقوله وتأويل اشتراطها إلخ نهاية ملخصا وفي شرح الزيلعي
~~الحاصل أن العيب لا يخلو إما أن لا يكون حادثا كالسن الزائدة والأصبع
~~الزائدة أو يكون حادثا لكنه لا يحدث مثله في مثل تلك المدة أو يحدث في
~~مثلها ففي الأول رده القاضي بغير حجة من بينة أو نكول أو إقرار وكذا في
~~الثاني لعلمه بكونه عند البائع وتأويل اشتراط الحجة إلى ما ذكره المؤلف هنا
~~وكذا الحكم في الثالث إن كان ببينة أو نكول لأن البينة حجة مطلقة وكذا
~~النكول حجة في حقه فيرده عليه ثم في هذه المواضع كلها رد القاضي على الوكيل
~~يكون ردا على الموكل اه. ملخصا.
# ثم ذكر حكم الرد في هذا الثالث بالإقرار بقضاء وبدونه وحكم الرد في
~~الأولين بإقرار بدون قضاء وسيأتي في كلام المؤلف (قوله أن يخاصم بائعه) أي
~~موكله.
PageV07P170
### | [منحة الخالق]
# (قوله وإن كان عيبا لا يحدث مثله) عبارة الزيلعي هنا أوضح وهي وإن كان
~~العيب غير حادث أي كسن زائدة أو كان حادثا إلا أنه لا يحدث مثله في تلك
~~المدة فرده على الوكيل بإقراره بغير قضاء لزم الوكيل وليس له أن يخاصم
~~الموكل في عامة روايات المبسوط وذكر في البيوع أنه يكون ردا على الموكل
~~لأنهما فعلا عين ما يفعله القاضي لو رفع إليه إذ لا يكلفه القاضي على إقامة
~~البينة ولا على الحلف في هذه الصورة بل يرده عليه بلا حجة فكان الحق متعينا
~~في الرد قلنا: الرد بالتراضي بيع جديد في حق ثالث والموكل ثالثهما ولا نسلم
~~أن الحق متعين في الرد بل يثبت حقه أولا في وصف السلامة ثم إذا عجز ينتقل
~~إلى الرد ثم إذا امتنع الرد بحدوث العيب أو بزيادة حدث فيه ينتقل إلى
~~الرجوع بالنقصان فلم يكن الرد متعينا وهكذا ذكر الروايتين في شرح الجامع
~~الصغير وغيره وبين الروايتين تفاوت كثير لأن فيه نزولا من اللزوم إلى أن لا
~~يخاصم بالكلية وكان الأقرب أن يقال: لا يلزمه ms1680 ولكن له أن يخاصم انتهت وبه
~~علم أن قول المتن وكذا بإقرار فيما لا يحدث مثله أي فيلزم الموكل مبني على
~~رواية البيوع المخالفة لعامة روايات المبسوط من لزومه للوكيل ولذا قال في
~~المواهب: لو رد عليه بما لا يحدث مثله بإقرار يلزم الوكيل ولزوم الموكل
~~رواية اه.
# (قوله ورد عليه بإقرار سواء كان بقضاء أو لا) الأصوب الأخصر أن يقال: إن
~~كان بقضاء وإلا لم تصح خصومته.
PageV07P171
### | [منحة الخالق]
# (قوله في يد البائع) أي الموكل (قوله والمأمور على المديون بما قضى) قال
~~الرملي: صوابه على الآمر فليتأمل هكذا وجدت مكتوبا على بعض النسخ ولا حاجة
~~إلى التصويب فإن الآمر هو المديون فتأمل.
PageV07P172
### | [منحة الخالق]
# (قوله والظاهر أنها كالوكالة من حيث إن الأصل فيها التقييد) قال الرملي
~~ومثل المضاربة الشركة الظاهر أن الأصل فيها الإطلاق لأنها مبنية عليها وما
~~علل به الزيلعي كالصريح فيه فتأمل.
# (قوله والأوجه أن يقال إلخ) ما قاله الزيلعي نص عليه النسفي في الكافي
~~بقوله أو أخذ بثمنه كفيلا فتوي المال على الكفيل بأن رفع الأمر إلى قاض يرى
~~براءة الأصيل بنفس الكفالة كما هو مذهب مالك - رحمه الله تعالى - فيحكم
~~ببراءة الأصيل فيتوى المال على الكفيل فلا ضمان عليه اه.
# كذا في الشرنبلالية وأشار إليه المؤلف أيضا سابقا وعلى هذا مشى ابن
~~الكمال في الإيضاح
PageV07P173
### | [منحة الخالق]
### | [تصرف أحد الوكيلين وحده]
# (قوله فإن كان الأول قد قبض الدار قبل توكيل الثاني فللثاني أن يقبضها
~~إلخ) هكذا فيما رأيناه من عدة نسخ والذي رأيته في الذخيرة في الفصل الثاني
~~والعشرين فإن كان الأول قد قبض الدار قبل توكيل الثاني فللثاني أن يقبضها
~~من الأول وإن وكل الثاني قبل أن يقبض الأول الدار فليس للثاني أن يقبضها
~~لأنها صارت مقبوضة لصاحبها اه. بحروفه.
# ومثله في التتارخانية في الرابع عشر لكن ذكر بدل التعليل قوله والشيء
~~بعينه لا يشبه ما ليس بعينه ألا ترى أن رجلا وكل رجلا بقبض عبد له بعينه في
~~يد رجل ثم قبضه المولى ms1681 ثم أودعه إنسانا آخر فللوكيل أن يقبضه اه.
# ومثله في الخلاصة في الفصل الثالث (قوله ويصير شغبا) قال الرملي: الشغب
~~بسكون الغين تهييج الشر وبالفتح لغة ضعيفة كما في الصحاح.
# (قوله الأولى لو وكلهما إلخ) قال الرملي: إنما لم يقيد المصنف الطلاق
~~والعتاق بالمعين لأنهما عند الإطلاق ينصرفان إلى المعين لا إلى المبهم
~~فتأمل (قوله وفي الخانية رجل له إلخ) لا مدخل له في هذا المحل تأمل (قوله
~~ففيهما يكون تفويضا إلخ) أي في المسألتين الثانية والثالثة ثم حيث كانا
~~تمليكا أو تعليقا لم يكونا داخلين في كلام المصنف لأن كلامه في الوكيلين
~~بالطلاق والعتاق فلا يصح الاستثناء واستثناء الزيلعي لهما منقطع بمعنى لكن
~~بدليل ما ذكر نبه عليه الرملي (قوله الرابعة لو قال إلخ) قال الرملي: إنما
~~لم يستثن المصنف الرابعة لعدم دخولها لأن فيها زيادة وهي شرط اجتماعهما
~~صريحا فتأمل وكذلك لم يستثن الخامس لعارض النهي عن الانفراد.
PageV07P174
### | [منحة الخالق]
# (قوله فليس لأحدهما القبض بدون صاحبه) أي بدون صاحبه كما صرح به في
~~الذخيرة عن نص محمد في الأصل (قوله كما ورد على الكنز قضاء الدين) هذا لا
~~يناسب ما في بعض النسخ حيث قال بعد قوله سابقا كذا في السراج قوله وقضاء
~~الدين فإنه يقتضي وجوده في المتن وفي بعض النسخ قال بدل قوله لكنه موجود
~~فيما كتب عليه الزيلعي ورأيته في متن مجرد (قوله والناظر إما وكيل أو وصي)
~~قال الرملي: الصحيح أنه وكيل لكن قال قاضي خان هو عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~وكيل الواقف حتى كان له أن يعزله وإن لم يشترطه لنفسه وعند محمد وكيل
~~الفقراء حتى لم يكن له عزله اه .
# (قول المصنف ولا يوكل إلا بإذن إلخ) قال الرملي: المراد نفي النفاذ لا
~~نفي الصحة حتى لو وكل بدونهما فأجاز الموكل نفذ فيكون فضوليا يعلم هذا
~~قولهم كلما صح التوكيل به إذا باشره الفضولي يتوقف اه.
# قلت: ويعلم من كلام المؤلف في القولة الآتية (قوله حتى لا يملك الأول
~~عزله) قال ms1682 في الحواشي اليعقوبية: هاهنا كلام وهو أنه ينبغي أن يملك في صورة
~~أن يقول: اعمل برأيك لتناول العمل بالرأي العزل كما لا يخفى فليتأمل اه.
# ومثله في الحواشي السعدية ويؤيده ما يأتي عن الخلاصة وإن ادعى المؤلف
~~ظهور الفرق بينهما فإنه كما أن عزله فهو من صنعه فهو من رأيه أيضا تأمل.
PageV07P175
### | [منحة الخالق]
# (قوله وما إذا قدر الوكيل) معطوف على فاعل خرج أي وخرج ما إذا قدر الوكيل
~~إلخ وقوله كما سيأتي قريبا أي أول المقولة الآتية وقيد بتقدير الوكيل الأول
~~للثمن احترازا عن تقدير الموكل الثمن فإنه لا يجوز للوكيل الثاني الانفراد
~~كما سيأتي تصحيحه عن المنية
# (قوله ولا مخالفة بين ما في الهداية وما صححه في المنية إلخ) قال الرملي:
~~هذا غير صحيح بل بينهما مخالفة إذ في المسألة اختلاف الرواية قال في
~~الكفاية عند قول صاحب الهداية: ولو قدر الأول الثمن للثاني فعقد بغيبته
~~يجوز أطلق الجواز وهو رواية كتاب الرهن وقد اختارها لأن الرأي يحتاج فيه
~~لتقدير الثمن ظاهرا وقد حصل وفي كتاب الوكالة لا يجوز لأن تقدير الثمن لمنع
~~النقصان لا لمنع الزيادة وربما يزيد الأول على هذا الثمن لو كان هو المباشر
~~للعقد اه.
# وفي التتارخانية نقلا عن الخانية وإن كان بغير محضر من العدل وبين الثمن
~~للوكيل بالبيع فوكل الوكيل غيره فباع الثاني بذلك الثمن ذكر في رواية أنه
~~يجوز كما ذكر في كتاب الرهن وفي عامة الروايات لا يجوز وإن بين الثمن ما لم
~~يجز المالك أو الوكيل الأول اه.
# فكيف مع هذا يحمل على اختلاف الموضوع وقد ظهر بقول صاحب المنية وفي الأصح
~~لا إلا بحضرة الأول وبقول الخانية وفي عامة الروايات لا يجوز ضعف ما في
~~الهداية ووجهه ظاهر لأن التقدير يمنع النقصان لا الزيادة واختيار المشتري
~~خصوصا إذا كان الثمن مؤجلا لتفاوته في الذمم والاحتياج إلى الرأي في ذلك
~~كما هو واضح فتأمل وفي الخانية أيضا رجل وكل رجلا أن يبيع له هذا الثوب
~~بعشرة دراهم فوكل الوكيل ms1683 بذلك غيره فباعه الثاني بحضرة الأول روي عن أبي
~~يوسف أنه يجوز هذا البيع كان الوكيل الأول حاضرا أو غائبا ولا يتوقف على
~~الإجازة وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز كان الوكيل الأول حاضرا أو غائبا
~~وقال ابن أبي ليلى: يجوز كان الوكيل الأول حاضرا أو غائبا لأن الموكل رضي
~~بزوال ملكه بالثمن المقرر اه. فهو مؤيد لما قلناه فتدبر اه. كلام الرملي.
# قلت: وفيه نظر إذ لا شك فيما قاله المؤلف من أن ما في الهداية تقدير
~~الثمن من جهة الوكيل وما في المنية من جهة موكله وغاية ما نقله المحشي وجود
~~خلاف في الأولى ولا يلزم منه وجوده في الثانية إلا بنقل صريح نعم على تقدير
~~عدمه يحتاج إلى الفرق بين المسألتين وهو ظاهر من كلام الهداية وذلك أن عند
~~تقدير الثمن من الموكل لوكيله يظهر أن غرضه حصول رأيه في الزيادة واختيار
~~المشتري وإن لم يقدره له كان غرضه رأيه في معظم الأمر وهو التقدير في الثمن
~~فنقول: إذا لم يقدر الموكل له الثمن وقدره الوكيل للوكيل الثاني فقد حصل
~~غرض الموكل الأول فيصح عقده بغيبته وإن قدره له فباع الثاني بذلك الثمن في
~~غيبة الوكيل الأول لم يحصل غرض الموكل الأول وهو حصول رأي وكيله في الزيادة
~~واختيار المشتري
PageV07P176
### | [منحة الخالق]
# (قوله وظاهره عدم التوقف إلخ) قال الرملي: ينبغي التفصيل في المسألة
~~بينما أضافه الثاني لموكله فيتوقف وبين ما لم يضفه فلا فتأمل (قوله وعند
~~تقدير الثمن له) فاعل التقدير هو الوكيل الأول والضمير في له للوكيل الثاني
~~ليوافق ما قدمه عن الهداية وكان الأولى أن يقول منه بدل قوله له ليكون أبعد
~~عن إيهام أن فاعل المصدر هو الموكل الأول والضمير في له للوكيل الأول
~~فيخالف ما صححه في المنية وقد خفي هذا على الشيخ علاء الدين في شرح
~~التنوير.
### | [زوج عبد أو مكاتب أو كافر صغيرته الحرة المسلمة]
# (قوله ثم وصي وصيه) قال الرملي أي وإن بعد كما في جامع الفصولين (قوله
~~فله الحفظ ms1684 وبيع المنقول لا العقار) ظاهره أن الوصي يملك بيع العقار حيث لم
~~يكن وصي الأم مع أن المصرح به عدمه إلا لمسوغ كأن يكون الثمن بضعف القيمة
~~أو يكون في يد متغلب أو أشرف على الخراب أو نحو ذلك من الأعذار التي ذكرها
~~في الدر من كتاب الوصايا معزيا للدرر والأشباه قلت: المسألة مختلف فيها فما
~~هنا يبتني على ظاهر الرواية من جواز بيعه بمثل القيمة قال الحلواني: وهذا
~~جواب السلف وما في الدرر والأشباه جواب المتأخرين قال في الواقعات: وبه
~~يفتى أفاده أبو السعود في حاشية مسكين (قوله وما استفاده الصغير غير مال
~~الأم) أي ليس لوصي الأم ولاية التصرف في مال استفاده من غير الأم قال في
~~جامع الفصولين في الفصل السابع والعشرين ولو لم يكن أحد منهم فله الحفظ
~~وبيع المنقول من الحفظ وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء على التجارة إلا
~~شراء ما لا بد منه من نفقة
PageV07P177
### | [منحة الخالق]
# أو كسوة وما ملكه اليتيم من مال غير تركة أمه فليس لوصي أمه التصرف فيه
~~منقولا أو غيره والأصل فيه أن أضعف الوصيين في أقوى الحالين كأقوى الوصيين
~~في أضعف الحالين وأضعف الوصيين وصي الأم والأخ والعم وأقوى الحالين حال صغر
~~الورثة وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي وأضعف الحالين حال كبر الورثة
~~ثم وصي الأم في حال صغر الورثة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة
~~الوارث فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال كبرهم اه.
### | [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
### | (باب الوكالة بالخصومة والقبض)
# (قوله وفي الفتاوى الصغرى إلخ) نقل في
~~المنح عن السراجية أن عليه الفتوى وفي القهستاني عن المضمرات والآن يحكم
~~عرف التجار وبه يفتى
PageV07P178
### | [منحة الخالق]
# قول المصنف وبقبض الدين يملك الخصومة) قال الرملي: يؤخذ من هذا أن الجابي
~~يملك المخاصمة مع مستأجري الوقف إذا ادعوا استيفاء الناظر لأن الناظر إذا
~~أقام جابيا صار وكيلا عنه في القبض لما عليهم وهي واقعة الفتوى وانظر لما
~~كتبناه في أحكام الوكلاء ms1685 على جامع الفصولين (قوله حتى لو أقيمت عليه البينة
~~على استيفاء الموكل أو إبرائه) قال الرملي قيد بهما لأنه لو ادعى دينا على
~~الموكل وأراد مقاصته به لا يكون الوكيل خصما عنه وهي واقعة الفتوى وكذلك لو
~~ادعى المشتري على وكيل البائع في قبض ثمن المبيع عيبا وأراد رده عليه لا
~~يكون خصما فيه كما يدل عليه الكلام الأتي وهي واقعة الفتوى أيضا تأمله
~~تفهمه والذي ذكره في المجتبى شرح القدوري كالصريح فيما قلناه فإنه قال:
~~والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة فقوله فيه أي في الدين
~~يمنع كونه وكيلا بالخصومة في غيره كادعاء المديون الدين وكادعائه العيب في
~~واقعتي الحال فتأمل (قوله وقالا: لا يكون خصما) قال في الفصل الخامس من
~~جامع الفصولين: ولو وكله بقبض دينه فبرهن على الإيفاء إلى موكله يقبل عند
~~أبي حنيفة بخلاف العين ويوقف عندهما في الكل العين والدين والحق أن قولهما
~~أقوى وهو رواية عنه كذا في (عده) وغيره اه. ملخصا.
# ومثله في نور العين لكن في تصحيح العلامة قاسم وعلى قول الإمام المحبوبي
~~في أصح الأقاويل والاختيارات والنسفي والموصلي وصدر الشريعة (قوله إلا أنه
~~جعل استيفاء العين حقه من وجه) قال الرملي: إنما كان كذلك لئلا يمتنع قضاء
~~ديون لا يجوز الاستبدال بها كبدل السلم والصرف.
PageV07P179
### | [منحة الخالق]
# (قوله وظاهره أن الأمر ليس بتوكيل) أي ظاهر قوله أو المأمور كذا قاله
~~الرملي وقوله وقدمنا ما فيه أي أول الكتاب الوكالة في الرد على الزيلعي حيث
~~جعله رسالة (قوله وكتب على حاشية هذا الكتاب) يعني الذي رقم له في جامع
~~الفصولين ورقمه (فد) وهو فتاوى الديناري وهذا من كلام جامع الفصولين وقوله
~~أنه كتب من نسخة وقد زل قدم في هذه المسألة هكذا في النسخ والذي في جامع
~~الفصولين أنه كتب في نسخة (حد) وقد زل قدم حد في هذه المسألة إلخ والضمير
~~في أنه كتب راجع للديناري (قوله وقدمنا شيئا من أحكام الوكيل) قال الرملي:
~~قدمه في شرح قوله ms1686 وبإيفائها واستيفائها
PageV07P180
### | [منحة الخالق]
# (قوله لم يكن للوكيل قبضها) مخالف لما قدمناه عن الذخيرة قبيل قول المتن
~~إلا في خصومة والظاهر ما هنا (قوله أو صدقه وضمنه المال) أي بأن قال له: إن
~~جاء الموكل وأنكر الوكالة تضمن لي المال فقال: نعم تأمل.
# (قوله وصار كالأب والوصي إذا أقر) أي على اليتيم أنه استوفى حقه في مجلس
~~القضاء لا يصح إقرارهما ولكن لا يدفع المال إليهما لزعمهما بطلان حق الأخذ
~~وإنما لا يصح إقرارهما لأن ولايتهما نظرية ولا نظر في الإقرار على الصغير
~~وأما التفويض من الموكل حصل مطلقا غير مقيد بشرط النظر فيدخل تحته الإقرار
~~والإنكار جميعا غير أن الإقرار صحته تختص بمجلس القضاء على ما ذكرنا كذا في
~~الكفاية قول المتن فلو برهن لغاية قوله والعتاق لعله لم يقع للشارح في نسخة
~~متنه وهو موجود بما بأيدينا.
PageV07P181
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولا يصير به مقرا) أي لا يصير الوكيل مقرا بقوله وكلتك أن تقر
~~لفلان بكذا علي وكتب الرملي أول كتاب الوكالة عند قول المؤلف وصح التوكيل
~~بالإقراض والاستقراض أقول: والتوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل
~~الإقرار إقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم
~~فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعى يصح إقراره على الموكل
~~كذا في البزازية.
# (قوله وأما قول الشارح في جوابه) نقله في الكفاية عن الكافي (قوله إذ لو
~~كان تمليكا لم يصح رجوع الدائن عنه إلخ) وفي الكفاية قلت: لو كان تمليكا
~~لاقتصر على المجلس ولا يقتصر
PageV07P182
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأما الثالثة فينبغي إلخ) قال الرملي: ينبغي تخصيص هذا بما إذا
~~كانت الورثة كلهم صغارا أما إذا كان فيهم كبير فادعى الوصي عليه بالوكالة
~~عن الدائن لا يحتاج إلى إقامة وصي وهي واقعة الفتوى تأمل.
# (قول المصنف فصدقه الغريم) قال الرملي: احترز به عما إذا لم يصدقه بأن
~~كذبه أو سكت كما سيصرح به هذا الشارح في شرح قوله أو لم يصدقه على الوكالة
~~(قوله وبه ms1687 سقط ما في الذخيرة من السؤال والجواب) قال الزيلعي: وفي المسألة
~~نوع إشكال وهو أن التوكيل بقبض الدين توكيل بالاستقراض معنى لأن الديون
~~تقضى بأمثالها فما قبضه رب الدين من المديون يصير مضمونا عليه وله على
~~الغريم مثل ذلك فالتقيا قصاصا والتوكيل بالاستقراض لا يصح والجواب أن
~~التوكيل بقبض الدين رسالة بالاستقراض من حيث المعنى وليس بتوكيل بالاستقراض
~~لأنه لا بد للوكيل بقبض الدين من إضافة القبض إلى موكله بأن يقول: إن فلانا
~~وكلني بقبض ما له عليك من الدين ولا بد للرسول في الاستقراض من الإضافة إلى
~~المرسل بأن يقول: أرسلني إليك وقال لك: أقرضني فصح ما ادعينا هذا رسالة
~~معنى والرسالة بالاستقراض جائزة وهكذا ذكره في النهاية وعزاه إلى الذخيرة
~~وهذا سؤال حسن والجواب غير مخلص على قول أبي حنيفة فإنه لو كان رسولا لما
~~كان له أن يخاصم اه.
# (قوله الذي أخذه) أي الذي أخذه الدائن من الغريم لا الذي أخذه كما يأتي
~~التنبيه عليه.
PageV07P183
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولأن من باشر التصرف لغرض) معطوف على قوله لأنه إنما دفع له إلخ
~~فاندفع دعوى الرملي هنا وفي حاشية المنح أنه غلط وقال في حاشية هذا الكتاب
~~صوابه وقيل: لا لأن من باشر التصرف لغرض إلخ.
# (قوله وفي كافي الحاكم وإذا قبض رجل وديعة رجل إلخ ) قال في جامع الفصولين
~~فلو حضر ربه وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع على الوكيل لو صدقه ولم يشرط
~~الضمان عليه وإلا رجع بعينه لو قائما وبقيمته لو هالكا أقول: لو صدقه ودفعه
~~بلا شرط ينبغي أن يرجع على الوكيل لو قائما إذ غرضه لم يحصل فله نقضه على
~~قياس ما مر في الهداية من أن المديون يرجع بما دفعه إلى وكيل صدقه لو باقيا
~~كذا هذا. والله تعالى أعلم اه.
# قلت: ما بحثه مستفاد من كلام الكافي كما هو غير خاف
PageV07P184
### | [منحة الخالق]
# (قوله فإنه إذا صدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع له) قال في جامع الفصولين في
~~بحث أحكام الوكلاء وفرق ms1688 بينه وبين الوكيل بوجهين: أحدهما أن للقاضي ولاية
~~نصب الوصي فلو قضى بدفعه يكون إقراره مؤديا إلى إسقاط حق الغير وهو براءة
~~ذمته بدفعه إليه بخلاف الوكالة إذ القاضي لا يملك نصب الوكيل والثاني أنه
~~لو قضى له بدفعه إليه يصير وصيا في جميع المال بخلاف الوكيل اه.
### | [وكله بقبض ماله فادعى الغريم أن رب المال أخذه]
# (قوله أشار المؤلف إلى أنه لا يمين على الوكيل إلخ) قال في جامع
~~الفصولين: إذ لو أقر لم يجز على موكله لأنه على الغير وكذا أب طالب زوج
~~بنته البالغة بمهرها وقال: ابنتي بكر في منزلي وقال الزوج: بل دخلت بها ولم
~~يبق لها حق القبض صدق الأب لتمسكه بالأصل والزوج يدعي العارض والزوج ينكر
~~ولا يحلف الأب أنه لا يعلم بدخوله إذ لو أقر به لم يجز عليها لما مر اه.
# (قوله فلو كان رب المال ميتا إلخ) قال الرملي: مسألة جامع الفصولين قاصرة
~~على دعوى الوصي ولم يذكر الدعوى على ورثته ولا شك في تحليفهم على نفي العلم
~~تأمل (قوله لما مر من عدم الفائدة) أي مر في كلام جامع الفصولين حيث قال
~~قبل هذا: إذ لو أقر لم يجز على موكله لأنه على الغير كما قدمناه
PageV07P185
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولم يذكر حكم ما إذا نكل الطالب عن اليمين إلخ) قال الرملي: ولم
~~يذكر هذا الشارح في هذه المسألة ما إذا أنكر رب المال الوكالة والذي يظهر
~~أن الأمر يرجع فيها إلى مسألة دعوى الوكالة عن الغائب فيأخذ الغريم المال
~~من الوكيل إن كان قائما ويضمنه إن استهلكه وإذا هلك لا رجوع له عليه إلا
~~إذا ضمنه أخذا من قولهم إن دعواه الإيفاء إقرارا بالدين وبالوكالة فتأمل
~~وراجع المنقول فإني لم أر من صرح بذلك والله تعالى أعلم هذا ويقرب من هذا
~~الجواب ما ذكره الأصحاب في تعليل المسألة بقولهم وهذا لأنه لو لم يكن محققا
~~عنده في طلب الدين ما اشتغل بذلك فصار كما إذا طلب منه الدائن فقال: أوفيتك ms1689
~~فإنه يكون إقرارا ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه فيؤمر بالدفع إليه كما لو
~~أقر بالوكالة صريحا تأمل
# (قوله والفرق أن التدارك إلخ) أي الفرق بين هذه المسألة حيث لا ترد الأمة
~~على البائع وبين التي قبلها حيث يدفع الغريم المال إلى الوكيل (قوله فلو
~~ردها الوكيل على البائع بالعيب إلخ) قال بعض الفضلاء: مناف لما تقدم من أن
~~القاضي لا يقضي بالرد اللهم إلا أن يقال معناه لا ينبغي فلو فعل كان القضاء
~~موقوفا فإن حضر المشتري وكذب البائع قضى القاضي على الصحة وإن صدقه استردها
~~تأمل (قوله فلا ينفذ باطنا) اعترض بأنه إذا جاز نقض القضاء هنا عند أبي
~~حنيفة أيضا بأي سبب كان لا يتم الدليل المذكور للفرق بين المسألتين
PageV07P186
### | [منحة الخالق]
### | (باب عزل الوكيل)
# (قوله فكان للموكل العزل متى شاء بشرط علم الوكيل) قال
~~الرملي: أطلقه فشمل ما لو وكله وشرط على نفسه عدم العزل أو مدة حياته أو
~~أبدا كما هو ظاهر فقد صرح في الإسعاف أن منصوب الواقف كالوكيل عنه فيملك
~~عزله متى شاء وإن شرط أنه لا يعزل والله تعالى أعلم (قوله لأنه وإن لم
~~يلحقه ضرر إلخ) قال الرملي: جواب عن سؤال مقدر تقديره كان ينبغي عدم اشتراط
~~علم الوكيل فيهما لعدم رجوع الحقوق فيهما إليه فأجاب عنه بقوله لأنه إلخ
~~وسيأتي قريبا وعلى هذا قال بعضهم: إذا وكل الزوج وكيلا في طلاق زوجته
~~بالتماسهما ثم غاب يعني الوكيل لا يملك عزله وليس بشيء بل له عزله في
~~الصحيح لأن المرأة لا حق لها في الطلاق ومثله في الزيلعي (قوله ولها أخوات
~~في مسائل شتى) وهي إخبار السيد بجناية عبده والشفيع والبكر والمسلم الذي لم
~~يهاجر إلينا (قوله وجحود الموكل إلخ) قال في المنح بعد نقل ما ذكر عن
~~الشارح الزيلعي لكن ذكر الشارح المذكور في كتاب الوصايا أن جحود التوكيل
~~يكون عزلا وذكر في مسائل شتى بعد كتاب القضاء أن جميع العقود تنفسخ بالجحود
~~إذا وافقه صاحبه بالترك إلا النكاح فينبغي حمل ms1690 ما في الوصايا على ما إذا
~~وافقه الوكيل على ترك الوكالة والله تعالى أعلم اه.
# قال أبو السعود: ورأيت بخط السيد الحموي عن الولوالجية تصحيح أن الجحود
~~يكون رجوعا قال: وعليه الفتوى بعد أن حكى اختلاف الرواية فيما إذا جحد
~~الوصاية هل يكون رجوعا أم لا اه.
# وفي شرح القهستاني ويدخل فيه يعني في العزل جحود الوكالة فإن جحود ما عدا
~~النكاح فسخ وفي رواية لم ينعزل بالجحود (قوله وعلى هذا قالوا: لو قال
~~الموكل للوكيل إلخ) قال في البزازية: وإذا أراد الموكل عزله عن الوكالة
~~الدورية كيف يعزله قيل: يقول عزلتك كلما وكلتك وأنه لا يصح لأن فيه تعليق
~~العزل بالشرط حيث قال: إن صرت وكيلي فأنت معزول ولأن المعلقة بالعزل غير
~~ثابتة فكيف يصح العزل عنه واختار شمس الأئمة أن يقول عزلتك عن الوكالات
~~كلها أو عزلتك عن ذلك كله وأنه أيضا مشكل لأن الإخراج قبل الدخول في ذلك
~~الشيء لا يتصور والعزل إخراج والمعلقة غير نازلة فلا يتصور الإخراج
PageV07P187
### | [منحة الخالق]
# قال الفقيه أبو جعفر والإمام ظهير الدين يقول: رجعت عن المعلقة وعزلت عن
~~المنفذة ولا يقدم العزل عن المنفذة على الرجوع عن المعلقة لأنه إذا قدم
~~العزل عن المنفذة تنجز وكالة أخرى من المعلقة فلا ينعزل بعد عنها بالرجوع
~~عن المعلقة.
# (قوله وهذا إن شاء الله تعالى هو المعتمد) قال بعض الفضلاء أي في غير
~~التوكيل بسؤال الخصم اه.
# وعبارة البزازية هنا وكله غير جائز الرجوع ثم أراد الرجوع قال بعض
~~المشايخ: ليس له أن يعزله في الطلاق والعتاق كما لو قال لرجل: جعلت أمر
~~امرأتي إليك يطلقها متى شاء أو قال: جعلت عتق عبدي في يدك يعتقه متى شاء أو
~~قال: اعتق عبدي إذا شئت أو طلق امرأتي إن شئت لا يملك الرجوع لأن وإن في
~~البيع والشراء والإجارة يصح العزل وقال بعض مشايخنا: العزل في كل الفصول
~~ليس فيه رواية مسطورة
# (قوله ولو قال كما في المجمع لكان أولى كما قدمناه) أي في القولة ms1691 السابقة
~~حيث قال: ولذا قال في المجمع ويملك الموكل عزله ما لم يتعلق بها حق الغير
~~اه.
# (قوله ولو قال المؤلف: إلا إذا لم يعلم بها إلخ) فيه نظر فإنه قبل علمه
~~لا يكون وكيلا حتى لو باع لا ينفذ ولا يكون بيعه إجازة للوكالة بخلاف الوصي
~~وحينئذ فعزله قبل علمه ليس عزلا حقيقة تأمل (قوله وإن لا يأمر الحاكم إلخ)
~~إن شرطية ولا نافية وهو مقابل قوله بأمر القاضي (قوله بأن يأمره بالبيع
~~واستيفاء الثمن بإزاء دينه) هذا إذا لم يكن الدين مؤجلا أما إذا كان مؤجلا
~~ففي القهستاني عن الجواهر ولو وكل الدائن بدين مؤجل ببيع داره بسؤاله عند
~~الأجل كان له عزله قبله.
# (قول المصنف وموت أحدهما إلخ) قال في اليعقوبية: ذكر موت الوكيل وقع في
~~الهداية والكافي أيضا لكن كون الموت مبطلا لتصرف الوكيل ظاهر فلا فائدة له
~~إلا دفع توهم جريان الإرث وإن كان في غاية البعد
PageV07P188
### | [منحة الخالق]
# (قوله وبهذا علم أن الوكالة تبطل بفقد الموكل إلخ) رده المقدسي بأن ظاهر
~~ما في التجنيس أنه إنما دفع المال ليحفظه وحينئذ فلا يدل على ما استنبطه
~~فلقائل أن يقول: لو دفعه ليعمر منه كان له ذلك وإنما امتنع لعدم إذنه كذا
~~في حاشية أبي السعود عن الحموي أقول: كيف يصح قوله كان له ذلك مع التعليل
~~بأنه لعله قد مات وليس هذا وصية ثم لا يخفى أن أمره بتعمير الدار لا يخلو
~~إما أن يكون من هذا المال المدفوع أو من مال آخر دفعه له أو من مال المأمور
~~وعلى كل فقوله ليس له أن يعمر الدار إلخ يدل على عزله في التصرف دون الحفظ
~~فثبت ما قاله المؤلف فتأمله منصفا (قوله وفيما عداها من اللازمة لا تبطل
~~بالحقيقي إلخ) يرد عليه الوكيل بالأمر باليد كما قدمه آنفا والوكيل ببيع
~~الوفاء كما سيذكره آخر المقولة.
# (قوله وهو الصحيح كما ذكره الشارح) لكن في الشرنبلالية عن المضمرات مقدر
~~بشهر وبه يفتى وكذا في القهستاني والباقاني وجعله ms1692 قاضي خان في فصل فيما
~~يقضى بالمجتهدات قول أبي حنيفة وأن عليه الفتوى فليحفظ كذا في الدر المختار
~~(قوله ويكون الفعل مما استعمل لازما ومتعديا) كذا في النسخ ولعله أو يكون
~~بأو دون الواو لأنه إذا كان مما استعمل لازما ومتعديا لا يحتاج إلى دعوى
~~حذف الصلة تخفيفا فإن ما حذفت منه الصلة يكون متعديا وما ذكرت فيه يكون
~~لازما فتعين ما قلنا تأمل.
# (قوله وفي إيضاح الإصلاح والمراد بلحوقه ثبوته بحكم الحاكم) قال في
~~الحواشي اليعقوبية: قوله ولحاقه بدار الحرب مرتدا هذا عند أبي حنيفة - رحمه
~~الله - وعندهما يبطل لو حكم بلحاقه وقد مر في السير كذا في الهداية وهاهنا
~~كلام وهو أن المعلوم مما ذكر في كتاب السير أن المرتد إذا لحق بدار الحرب
~~تكون تصرفاته موقوفة عند أبي حنيفة - رحمه الله - فإن عاد مسلما صار كأن لم
~~يزل مسلما وتصح تصرفاته وإن مات أو حكم بلحاقه استقر كفره فتبطل تصرفاته
~~وعندهما تصرفاته نافذة إلا أن يموت أو يحكم بلحاقه والوكالة من جملة
~~التصرفات فلا وجه للحكم هاهنا بمجرد اللحاق عند أبي حنيفة - رحمه الله -
~~كما لا يخفى اللهم إلا أن يراد من بطلان الوكالة عدم نفوذها لكنه بعيد لا
~~يخفى فليتأمل وقال في الهداية: وتبطل الوكالة بموت الموكل أو جنونه جنونا
~~مطبقا أو لحاقه بدار الحرب مرتدا ثم قال بعده: وإن كان الموكل امرأة فارتدت
~~فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب لأن ردتها لا تؤثر في
~~عقودها على ما عرف ويعلم من هذا أن الرجل الموكل إذا ارتد تبطل وكالته
~~بمجرد الارتداد بدون اللحوق فينبغي أن يقول في قوله السابق وارتد بدل قوله
~~ولحاقه بدار الحرب كما لا يخفى اه.
# وفي الكفاية ذكر شيخ الإسلام في المبسوط وإن لحق الوكيل بدار الحرب مرتدا
~~فإنه لا ينعزل عن الوكالة عندهم جميعا ما لم يقض القاضي بلحاقه اه.
# وهذا كما ترى مؤيد لما بحثه المحشي ثم اعلم أن المذكور في السير أن
~~تصرفات المرتد كالمبايعة والعتق ms1693 ونحوهما موقوفة عند الإمام إن أسلم نفذت
~~وإن هلك أو لحق بدار الحرب وحكم به بطلت وأجازها مطلقا وهذا كما ترى ليس
~~خاصا بما إذا لحق بل الحكم أعم فتأمل
PageV07P189
### | [منحة الخالق]
# (قوله وإذا بطلت باللحاق من أحدهما إلخ) قال في الحواشي اليعقوبية: واعلم
~~أن الوكيل إن عاد مسلما بعد لحوقه بدار الحرب مرتدا والقضاء به تعود
~~الوكالة عند محمد - رحمه الله - ولا تعود عند أبي يوسف ولو عاد الموكل
~~مسلما بعد اللحوق والقضاء به لا تعود الوكالة عندهم في ظاهر الرواية وعن
~~محمد أنه تعود كما قال في الوكيل والفرق له على ظاهر أن مبنى الوكالة في حق
~~الموكل على الملك وقد زال بردته والقضاء بلحاقه وفي حق الوكيل على معنى
~~قائم به وهو الأهلية ولم تزل بالقضاء بلحاقه كذا ذكر في الهداية وشروحها
~~وعند أبي حنيفة - رحمه الله - ينبغي أن تعود الوكالة الباطلة بمجرد اللحوق
~~بدون القضاء كما هو قوله إذا عاد الموكل مسلما بعده كما لا يخفى فليتأمل
~~اه.
# (قوله إلا في بيع الوفاء) قال العلامة المقدسي: وهو ظاهر لتعلق حق البائع
~~اه.
# والأولى أن يقول لتعلق حق المشتري قاله بعض الفضلاء أي لأنه رهن في
~~المعنى على ما عليه العمل اليوم فالمشتري مرتهن.
### | [افتراق الشريكين هل يبطل الوكالة]
# (قوله عزل وكيلهما بهما) أي الحجر والعجز (قوله إلا أن يقال إلخ) إذا كان
~~من باب الاستخدام لعبد الغير يتوقف على رضا سيده لأنه يملك منافعه تأمل.
# (قوله لأن التجصيص) هكذا في أغلب النسخ وفي نسخة لا التجصيص بلا النافية
~~وقوله والوصية مبتدأ خبره ما بعده.
PageV07P190
### | [منحة الخالق]
# [كتاب الدعوى]
# (قوله فخرج عنه دعوى إيفاء الدين والإبراء منه) قال بعض الفضلاء رده
~~العلامة المقدسي بأن هذا إنما يكون من جانب المدعى عليه لدفع الدعوى أي
~~فليس دعوى، وأيضا إذا علم أن الديون تقضى بأمثالها فالإيفاء دعوى دين
~~والإبراء دعوى تمليك معنى اه.
PageV07P191
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولم أر حكم المستحيل عادة إلخ) قال العلامة ابن الغرس في الفواكه
~~البدرية ms1694 ومن شروط صحة الدعوى أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت بأن لا
~~يكون مستحيلا عقلا أو عادة فإن الدعوى - والحال ما ذكر - ظاهرة الكذب في
~~المستحيل العادي يقينية الكذب في المستحيل العقلي مثال الدعوى بالمستحيل
~~العادي دعوى من هو معروف بالفقر والحاجة، وهو أن يأخذ الزكاة من الأغنياء
~~على آخر أنه أقرضه مائة ألف دينار ذهبا نقدا دفعة واحدة، وأنه تصرف فيها
~~بنفسه ويطالبه برد بدلها فمثل هذه الدعوى لا يلتفت إليها القاضي ولا يسأل
~~المدعى عليه عن جوابها. اه.
# لكنه لم يستند في منع دعوى المستحيل العادي إلى نقل عن المشايخ كذا في
~~المنح.
# (قوله وزاد الشارح وجوب الحضور على الخصم إلخ) عبارة الزيلعي وحكمها وجوب
~~الجواب على الخصم إذا صحت ويترتب على صحتها وجوب إحضار الخصم والمطالبة
~~بالجواب بلا أو نعم، وإقامة البينة أو اليمين إذا أنكر. اه.
# فليس في كلام الزيلعي ما يفيد أنه جعل وجوب الحضور حكما، وغاية ما استفيد
~~من كلامه أن القاضي لا يحضره بمجرد طلب المدعي بل بعد سماعه دعواه فإن رآها
~~صحيحة أحضره لطلبه، وإلا فلا فتدبر أبو السعود.
PageV07P192
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولو أخذ من الغريم غيره) أي أخذ جنس الحق من الغريم غير رب الدين
~~ودفعه لرب الدين (قوله: قال ابن سلمة هو والغريم غاصب) عبارة القنية هو
~~غاصب والغريم غاصب الغاصب (قوله: ولو غصب جنس الدين من المديون فغصبه منه
~~المديون إلخ) كذا في النسخ والذي في القنية فغصبه منه الغريم والظاهر أن
~~المراد بالغريم الدائن لا المديون والضمير في غصبه يعود إلى الغير السابق
~~في كلامه أي لو غصب غير الدائن جنس الدين من المديون فغصبه منه الدائن إلخ
~~تأمل (قوله: كما في غصب البزازية) قال الرملي والذي في غصب البزازية رفع
~~عمامة مديونه عن رأسه حين تقاضاه الدين، وقال لا أردها عليك حتى تقضي الدين
~~فتلفت العمامة في يده تهلك هلاك الرهن بالدين قال هذا إنما يصح إذا أمكنه
~~استردادها فتركها عنده أما إذا عجز فتركها لعجزه ms1695 ففيه نظر. اه.
# وأنت خبير بأن ما هنا مشكل إذ يقتضي أن الزائد على الدين أمانة مع كونه
~~غاصبا إذ ليس له أخذ غير جنس حقه فتأمل ذلك، وفي البزازية في الرهن تقاضى
~~دينه فلم يقضه فرفع العمامة عن رأسه وأعطاه منديلا فلفه على رأسه فالعمامة
~~رهن؛ لأن الغريم بتركها عنده رضي بكونها رهنا، وفي تنوير الأبصار أخذ عمامة
~~المديون لتكون رهنا عنده لم تكن رهنا. اه.
# وفي جامع الفصولين أخذ عمامة مديون لتكون رهنا لم يجز أخذه، وهلكه كرهن،
~~وهذا ظاهر لو رضي المديون بتركه هنا. اه.
# والتوفيق بين هذه النقول ظاهر فتأمل، والله تعالى أعلم.
# (قوله: وعلله في المحيط إلخ) قال الرملي يعني عند أبي يوسف - رحمه الله -
~~المدعي إذا ترك ترك فهو منشئ فيتخير إن شاء أنشأ الخصومة عند قاضي محلته
~~وإن شاء أنشأها عند محلة خصمه ومحمد - رحمه الله - المدعى عليه دافع له
~~والدافع يطلب سلامة نفسه والأصل براءة ذمته فأخذه إلى من يأباه لريبة ثبتت
~~عنده وتهمة وقعت له ربما يوقعه في إثبات ما لم يكن ثابتا في ذمته بالنظر
~~إليه واعتباره أولى؛ لأنه يريد الدفع عن نفسه وخصمه يريد أن يوجب عليه
~~الأخذ بالمطالبة ومن طلب السلامة أولى بالنظر ممن طلب ضدها تأمل (قوله:
~~وهذا هو الظاهر وبه أفتيت مرارا كثيرة) رده العلامة المقدسي بأنه غير صحيح
~~أما أولا فإن النسخ
PageV07P193
### | [منحة الخالق]
# المشهورة من البزازية ليست على الإطلاق الذي ادعاه وبنى عليه فتواه بل
~~على ما قيده من أن كلا من المتداعيين يطلب المحاكمة عند قاضي محلته وعلى
~~تقدير أن في نسخته إطلاقا فهو محمول على التقييد المصرح به في العمادية
~~والخانية وغيرهما فإن الذي ولاه خصه بتلك البلدة أو بتلك المحلة ولهذا قال
~~في جامع الفصولين اختصم غريبان عند قاضي بلدة صح قضاؤه على سبيل التحكيم
~~أقول: ولا يحتاج إلى هذا؛ لأن القضاة يفوض لهم الحكم على العموم في كل من
~~هو في بلدهم أو قريتهم التي تولوا القضاء بها.
# ولهذا قال ms1696 في الفصول العمادية بعد ذكر المسألة مقيدة بما ذكرنا وكذا لو
~~كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلد فأراد العسكري أن يخاصمه إلى
~~قاضي العسكر فهو على هذا ولا ولاية لقاضي العسكر على غير الجندي. اه.
# فهذا دليل واضح على أن المعتبر هو الولاية فالسلطان لما ولى قاضيا ببلدة
~~أو محلة مخصوصة خصه بأهل تلك البلدة فليس له أن يحكم على غيرهم ومعلوم أن
~~قاضي مصر لما ولي لم يخص حكمه بأهل مصر بل بمن هو فيها من مصري وشامي وحلبي
~~وغيرهم فينبغي التعويل على قول أبي يوسف لموافقته لتعريف المدعي والمدعى
~~عليه، وأن ما ذكره المتأخر يعني العلامة زينا لا وجه له حموي عن المقدسي
~~كذا في حاشية أبي السعود أقول: وحاصله أن ما ذكروه من تصحيح قول محمد بأن
~~العبرة لمكان المدعى عليه إنما هو فيما إذا كان قاضيان كل منهما في محلة،
~~وقد أمر كل منهما بالحكم على أهل محلته فقط بدليل قول العمادي ولا ولاية
~~لقاضي العسكر على غير الجندي أما إذا كان كل منهما مأذونا بالحكم على أي من
~~حضر عنده فينبغي تصحيح قول أبي يوسف؛ لأن المدعي هو الذي له الخصومة
~~فيطلبها عند أي قاض أراد ولا يخفى أن قضاة مصر والشام إذ إذنهم عام.
# وهذا كلام متجه ونقل مثله في الدر المختار عن خط صاحب التنوير على هامش
~~البزازية حيث قال: وهذا الخلاف فيما إذا كان كل قاض على محلة على حدة أما
~~إذا كان في المصر حنفي وشافعي، ومالكي وحنبلي في مجلس واحد والولاية واحدة
~~فلا ينبغي أن يقع الخلاف في إجابة المدعي لما أنه صاحب الحق. اه.
# قلت وذكر نحوه في المنح ولكن رده الرملي في حاشيته عليها وبالغ فيه حتى
~~جعله بالهذيان أشبه ولم يأت لرده بوجه يقويه والظاهر أنه لم يظهر له
~~المراد، وهو الذي ذكرناه في الحاصل فقال ما قال وذكر شيخ مشايخنا السائحاني
~~بعد كلام قال في قضاء البزازية فوض قضاء ناحية إلى رجلين لا ms1697 يملك أحدهما
~~القضاء ولو قلد رجلين على أن ينفرد كلا منهما بالقضاء لا رواية فيه، وقال
~~الإمام ظهير الدين ينبغي أن يجوز؛ لأن القاضي نائب السلطان ويملك التفرد.
~~اه.
# فتحصل أن الولاية لو لقاضيين فأكثر كل واحد في محلة فتفرد القاضي صحيح
~~والعبرة للمدعى عليه، وإن كانوا في محل واحد على السواء فقد سمعت أنه لا
~~يملك أحدهم التفرد فلا فائدة في اختيار أحدهم، وإن أمر كل واحد بالتفرد جاز
~~وحينئذ فلا يظهر فرق بين كون كل واحد في محلة أو مجتمعين فما فهمه صاحب
~~التنوير ليس على إطلاقه بل على هذا التفصيل. اه.
# وكان عليه أن يذكر بعد قوله جاز والعبرة للمدعي، وقد اتضح المرام من هذه
~~المسألة على أتم وجه ولله تعالى الحمد. (قوله: أو دائنا) فائدته إثبات
~~المخاصمة تأمل
PageV07P194
### | [منحة الخالق]
# (قوله: في هبة العبد) أي في الهبة للعبد.
# (قوله: ويستثنى من فساد الدعوى بالمجهول دعوى الرهن والغصب) أقول:، وفي
~~المعراج، وفساد الدعوى إما أن لا يكون لزمه شيء على الخصم أو يكون المدعى
~~مجهولا في نفسه ولا يعلم فيه خلاف إلا في الوصية بأن ادعى حقا من وصية أو
~~إقرار فإنهما يصحان بالمجهول وتصح دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف. اه.
# فبلغت المستثنيات خمسة تأمل. (قوله: وعلى هذا في كل سبب له شرائط كثيرة)
~~قال الرملي يجب بدل قوله كثيرة قليلة كما في البزازية وجامع الفصولين
~~وغيرهما. اه.
# قلت وعبارة البزازية ولو قال بسلم صحيح ولم يذكر الشرائط كان شمس الإسلام
~~- رحمه الله - يفتي بالصحة وغيره لا؛ لأن شرائطه مما لا يعرفه إلا الخواص
~~ويختلف فيه بعضها، وفي المنتقى لو قال ببيع صحيح يكفي وعلى هذا كل ما له
~~شرائط كثيرة لا يكفي فيه قوله: بسبب صحيح وإذا قلت الشرائط يكتفى به أجاب
~~شمس الإسلام فيمن قال كفل كفالة صحيحة أنه لا يصح كما في السلم؛ لأن
~~المسألة مختلف فيها فلعله صحيح على اعتقاده لا في الواقع، ولا عند الحاكم
~~والحنفي يعتقد عدم صحة الكفالة بلا قبول ms1698 فيقول كفل، وقبل المكفول له في
~~المجلس فيصح ويذكر في القرض، وأقرضه منه مال نفسه لجواز أن يكون وكيلا في
~~الإقراض من غيره والوكيل سفير فيه فلا يملك الطلب ويذكر أيضا قبض المستقرض
PageV07P195
### | [منحة الخالق]
# وصرفه إلى حوائجه ليكون دينا بالإجماع فإن كونه دينا عند الثاني موقوف
~~على صرفه واستهلاكه وتمامه فيها.
# (قول المصنف: وإن كان عينا في يد المدعى عليه كلف إحضارها) قال في غاية
~~البيان ثم إذا حضر ذلك الشيء إلى مجلس القاضي فشهدوا بأنه له ولم يشهدوا
~~بأنه ملكه يجوز؛ لأن اللام للتمليك وكذلك إن شهدوا أن هذا مالك له أو شهدوا
~~على إقرار المدعى عليه بأنه للمدعي وذلك لا إشكال فيه إنما الإشكال فيما لو
~~ادعى أنه أقر بهذا الشيء ولم يدع بأنه ملكي، وأقام الشهود على ذلك هل يقبل،
~~وهل يقضى بالملك، منهم من يقول نعم فقد ذكرنا أن الشهود لو شهدوا بأن هذا
~~أقر بهذا الشيء له تقبل، وإن لم يشهدوا بأنه ملكه وكذلك المدعي، وأكثرهم
~~على أنه لا تصح الدعوى ما لم يقل أقر به، وهو ملكي؛ لأن الإقرار خبر والخبر
~~يحتمل الصدق والكذب فإن كان كذبا لا يوجب والمدعي يقول أقر به لي يصير
~~مدعيا بالملك والإقرار غير موجب له فلم توجد دعوى الملك فلهذا شرط قوله وهو
~~ملكي بخلاف الشهادة؛ لأن الثابت بها كالثابت بالمعاينة. اه. ملخصا.
# (قوله: إذا كانت غائبة) الأظهر أن يقول هالكة (قوله: وينبغي أن تقبل إذا
~~ثبت في يده إلخ) قال في نور العين يقول الحقير الظاهر أن قوله ينبغي لا
~~ينبغي؛ لأن ما ذكره يسمى في علم الأصول استصحابا، وهو حجة في الدفع لا في
~~الإثبات ولا شك أن ما ذكر من قبيل الإثبات قال صاحب التوضيح، ومن الحجج
~~الفاسدة الاستصحاب، وهو حجة عند الشافعي في كل ما يثبت وجوده بدليل ثم وقع
~~الشك في بقائه، وعندنا حجة للدفع لا للإثبات إذ الدليل الموجب لا يدل على
~~البقاء، وهذا ظاهر.
# (قوله: وفي الدابة يخير القاضي إلخ) ms1699 ، وقال في غاية البيان فإن كان دابة
~~ولا يقع بصر القاضي ولا يتأتى الإشارة من الشهود والمدعي، وهي على باب
~~المسجد يأمر بإدخالها فإنه جائز عند الحاجة ألا ترى «أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - طاف بالبيت على ناقته» مع أن حرمة المسجد الحرام فوق حرمة سائر
~~المساجد، وإن كان يقع بصر القاضي عليها فلا يدخلها؛ لأنه لا يأمن ما يكون
~~منها والحاجة منعدمة. اه
PageV07P196
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي السراجية ادعى عبيدا إلخ) الظاهر أنه مبني على القول الأول
~~مقابل الصحيح تأمل (قوله: قال في الخانية إنما يشترط ذكر القيمة إلخ) نقل
~~بعض الفضلاء عن الشيخ عمر صاحب النهر أخي المؤلف ينبغي أن يكون المعنى أنه
~~إذا كانت العين حاضرة لا يشترط ذكر قيمتها إلا في دعوى السرقة. اه.
# قلت: فكان الأولى للمؤلف أن يقول قبل عبارة الخانية أما إذا كانت حاضرة
~~فلا بدل قوله أما قبل ظهور التعذر فلا (قوله: ثم يقضى عليه بقيمته) لم يبين
~~الحكم فيما إذا لم يدر قيمته أيضا، وفي الدرر قال في الكافي، وإن لم يبين
~~القيمة، وقال غصبت مني عين كذا، ولا أدري أهو هالك أو قائم ولا أدري كم
~~كانت قيمته ذكر في عامة الكتب أنه تسمع دعواه؛ لأن الإنسان ربما لا يعلم
~~قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر به أقول: فائدة صحة الدعوى مع هذه
~~الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخصم إذا أنكر والجبر على البيان إذا أقر
~~أو نكل عن اليمين فليتأمل فإن كلام الكافي لا يكون كافيا إلا بهذا التحقيق.
~~اه.
# وقوله: فائدتها توجه اليمين أي حيث لا بينة، وإلا ففائدتها الحبس كما
~~علمت (قوله: وإن لم يكن له حمل يصح) قال في نور العين بعد هذه العبارة، وفي
~~غصب غير المثلي وإهلاكه ينبغي أن يبين قيمته يوم غصبه في ظاهر الرواية، وفي
~~رواية يتخير المالك أخذ قيمته يوم غصبه أو يوم هلاكه فلا بد من بيان أنها
~~قيمة أي اليومين ولو ادعى ألف دينار بسبب إهلاك الأعيان لا بد ms1700 من أن يبين
~~قيمتها في موضع الإهلاك، وكذا لا بد من بيان الأعيان فإن منها ما هو قيمي
~~ومنها ما هو مثلي. اه.
# وهذا ما ذكره
PageV07P197
### | [منحة الخالق]
# المؤلف آنفا عن البزازية.
# (قوله: ثم قال ادعى سكنى دار) ضمير قال لصاحب جامع الفصولين والمراد
~~بالسكنى ما ركب في الأرض كما يظهر مما بعده، وقوله: إن كان السكنى نقليا
~~إلخ هذا قول آخر رمز له في جامع الفصولين (فش) بعلامة فتاوى رشيد الدين
~~(قوله: وأنه لا شفعة فيهما إلخ) يحمل على ما إذا لم تكن الأرض محتكرة وإلا
~~فالبناء بالأرض المحتكرة تثبت فيه الشفعة لأنه لما له من حق القرار التحق
~~بالعقار كما سيأتي في الشفعة أبو السعود (قوله: وقد غلط بعض العصريين إلخ)
~~سيذكر المؤلف قوله في شرح قول المتن، وقيل لخصمه أعطه كفيلا إلخ عن الفتاوى
~~الصغرى لو طلب المدعي من القاضي وضع المنقول على يد عدل فإن كان المدعى
~~عليه عدلا لا يجيبه، وإن فاسقا أجابه وفي العقار لا يجيبه إلا في الشجر
~~الذي عليه الثمر لأن الثمر نقلي. اه. قال المؤلف هناك وظاهره أن الشجر من
~~العقار، وقدمنا خلافه، وفي حاشية أبي السعود هناك أقول: نقل الحموي عن
~~المقدسي التصريح بأن الشجر عقار. اه.
# قلت ويؤيده كلام المصباح نعم إذا قيل إنه عقار يبتنى عليه وجوب التحديد
~~في الدعوى والشهادة وكيف يمكن ذلك في شجرة بستان بين أشجار كثيرة (قوله:
~~فيصير المدعي بدعوى الغلط مناقضا بعده)
PageV07P198
### | [منحة الخالق]
# قال صاحب جامع الفصولين أقول: يمكن أن يجاب المدعي بأن هذا ليس لك فلا
~~يكون حينئذ بدعوى الغلط بعده مناقضا فينبغي أن يفصل، وأيضا يمكن أن يغلط
~~بمخالفته لتحديد المدعي فلا تناقض.
# (قوله: وكل ذلك نفي إلخ) قال صاحب جامع الفصولين أقول: لو قال بعض حدوده
~~كذا لا ما ذكره الشاهد والمدعي ينبغي أن تقبل بينته عليه من حيث إثباته أن
~~بعض حدوده كذا فينتفي ما ذكره المدعي ضمنا فيكون شهادة على الإثبات لا على 
~~النفي ويدل عليه مسألة ms1701 ذكرت في فصل التناقض أنه ادعى دارا محدودة فأجاب
~~المدعى عليه أنه ملكي، وفي يدي ثم ادعى أن المدعي غلط في بعض حدوده لم
~~يسمع؛ لأن جوابه إقرار بأنه بهذه الحدود، وهذا إذا أجاب بأنه ملكي أما لو
~~أجاب بقوله ليس هذا ملكك ولم يزد عليه يمكن الدفع بعده بخطأ الحدود كذا حكي
~~عن (طه) أنه لقن المدعى عليه الدفع بخطأ الحدود أقول: دل هذا على أن المدعى
~~عليه لو برهن على الغلط يقبل فدل على ضعف الجوابين المذكورين فالحق ما قلت
~~من أنه ينبغي أن يكون على التفصيل والله تعالى أعلم. اه.
# قال في نور العين جميع ما ذكره المعترض في هذا البحث محل نظر كما لا يخفى
~~على من تأمل وتدبر (قوله: ثم قال ولو شهد إلخ) أقول: عبارة جامع الفصولين
~~شهدا بملكية أرض وحداه، وقالا هو بمقدار خمسة مكاييل بذر والمدعي يدعي ذلك،
~~وأصابوا في الحد لا المقدار فظهر أنه يسع فيه ثلاثة مكاييل بذر قيل ترد،
~~وهو الأظهر والأشبه بالفقه، وقيل تقبل إذ بيان القدر لا يحتاج إليه فصار
~~ذكره وعدمه سواء ونص في السير الكبير أن ذكر الشاهد في شهادته ما لا يحتاج
~~إليه للحكم بالمشهود به ولا ذكره سواء، وقيل لو شهد بحضرة الأرض، وأشار
~~إليه يقبل ويلغو ذكر الوصف وهو قدر البذر، ولو شهدا بغيبة الأرض لا تثبت
~~بشهادتهما ملكية أرض يسع فيه خمسة مكاييل بذر أقول: قد مر أن الوصف في
~~الإشارة لغو في البيع والأثمان أما في باب الشهادة لو شهدا بوصف فظهر خلافه
~~لا يقبل إلخ، وهذا يخالف القولين الأخيرين فظهر أن في باب الشهادة اختلافا.
~~اه.
# (قوله: أطلقه فشمل ما إذا كان الحد لزيق أرض وقف إلخ) عبارة جامع
~~الفصولين لو ذكر في الحد لزيق أرض الوقف لا يكفي وينبغي أن يذكر أنها وقف
~~على الفقراء أو على مسجد كذا ونحوه أقول: ينبغي أن يكون هذا، وما يتلوه من
~~جنسه على تقدير عدم المعرفة إلا به، وإلا فهو تضييق ms1702 بلا ضرورة (فش) جعلا
~~أحد الحدود أرض الوقف على مصالح كذا ولم يذكرا أنه في يد من لا يصح ولو ذكر
~~أرض الوقف على مسجد كذا يجوز ويكون كذكر الواقف، وقيل لا يثبت التعريف بذكر
~~الواقف
PageV07P199
### | [منحة الخالق]
# ما لم يذكر أنه في يد من (عده) لو كان الحد أرض الوقف لا بد أن يذكر
~~المصرف. (قوله: لكن لو ادعى على غير ذي اليد إلخ) أفاد أن اشتراط ذكر
~~المدعي كون المدعي في يد المدعى عليه في دعوى الملك دون دعوى الضمان وكذا
~~دون دعوى الشراء كما سينبه عليه.
# (قوله: فاندفع به ما قيل في شرح الوقاية) أجاب في الدرر عن اعتراض
~~الوقاية واعترضه محشوه وللمحقق سعدي جلبي في حواشي الهداية تحقيق نفيس في
~~هذا المحل فراجعه
PageV07P200
### | [منحة الخالق]
# (قوله: والحاصل أن اشتراط إلخ) أقول: هذه المسألة تقع كثيرا ويغفل القضاة
~~عنها في زماننا حيث لا يتعرضون إلى البينة على اليد مطلقا فلذا نظمتها
~~بقولي
# واليد لا تثبت في العقار ... مع التصادق فلا تماري
# فيلزم البرهان ما لم يدع ... عليه غصبا أو شراء مدعي
PageV07P201
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي دعوى السعاية) أي السعاية به إلى الحاكم.
PageV07P202
### | [منحة الخالق]
# (قوله: إن برهن إلخ) فيه تأمل فإنه عند دعواه الإبراء صار مدعيا (قوله:
~~بخلاف دعوى الإبراء عن دعوى المال) سيأتي بيانها قريبا عند قوله، وقضي له
~~إن نكل مرة
PageV07P203
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأثبته بالبينة) قال الرملي قيد به؛ لأنه لو أقر به الوارث أو نكل
~~عن اليمين المتوجهة عليه لا يحلف كما يعلم من مسألة إقرار الورثة بالدين
~~وكما يعلم مما قدمه في المقولة قبل هذه من كون الإقرار حجة بنفسه بخلاف
~~البينة تأمل لكن ذكر في خزانة أبي الليث خمسة نفر جائز للقاضي تحليفهم ثم
~~قال ورجل ادعى دينا في التركة يحلفه القاضي بالله العظيم جل ذكره ما قبضته.
~~اه.
# فهذا مطلق، وما هنا مقيد بما إذا أثبته بالبينة وتعليلهم بأنه حق الميت
~~ربما يعكر على ما تقدم، وقد يقال التركة ملكهم ms1703 خصوصا عند عدم دين على
~~الميت، وقد صادف إقرارهم ملكهم فأنى يرد بخلاف البينة فإنها حجة قائمة من
~~غيرهم عليهم فيحتاط فيها، وأما الإقرار فهو حجة منهم على أنفسهم فلا يتوقف
~~على شيء آخر، وأقول: ينبغي أن يحلفه القاضي مع الإقرار فيما إذا كان في
~~التركة دين مستغرق لعدم صحة إقرارهم فيها والحال هذه فيحلفه القاضي بطلب
~~الغرماء إذا أقام بينة وبغير طلبهم لكن إذا صدقوه شاركهم؛ لأنهم أقروا بأن
~~هذا الشيء الذي هو بينهم خاص بهم لهذا فيه شركة معنا بقدر دينه تأمل (قوله:
~~فإنه يحلفه من غير خصم) قال الرملي بل، وإن أبى الخصم كما صرح به في
~~البزازية معللا بأنه حق الميت (قوله: وينبغي أن يحلف احتياطا) قال الرملي
~~ينبغي أن لا يتردد في التحليف أخذا من قولهم الديون تقضى بأمثالها لا
~~بأعيانها، وإذا كان كذلك فهو قد ادعى حقا للميت. اه.
# ذكره الغزي وأقول: ينبغي أن يقال بدل اللام على كما هو ظاهر وأقول: قد
~~يقال إنما يحلف في مسألة مدعي الدين على الميت احتياطا لاحتمال أنهم شهدوا
~~باستصحاب الحال وقد استوفى في باطن الأمر، وأما في مسألة دفع الدين فقد
~~شهدوا على حقيقة الدفع فانتفى الاحتمال المذكور فكيف يقال ينبغي أن لا
~~يتردد في التحليف تأمل
# (قوله: فكيف الشاهد) ظاهره أن التحليف للشاهد وظاهر ما قبله
PageV07P204
### | [منحة الخالق]
# أن التحليف للمدعي على صدق الشاهد تأمل.
# (قوله: ولا وجه لرد اليمين) أي على المدعي، وقوله: لما قدمناه إشارة 
~~لقوله ولا ترد اليمين على المدعي لقوله - عليه السلام - «البينة على
~~المدعي» إلخ كفاية (قوله: إن النكول لا يوجب شيئا إلا إذا اتصل القضاء به)
~~أما الإقرار فهو حجة بنفسه لا يتوقف على القضاء ولفظ فيه مجاز كما تقدم
~~نقله عن المعراج عند قوله فإن أقر أو أنكر إلخ (قوله: ولم يبين الفور بماذا
~~يكون) قال بعض الفضلاء هو ظاهر، وهو أن يقضي عقبه من غير تراخ قبل تكراره
~~أو بعده على القولين (قوله: وصرحوا بأن منها علم ms1704 القاضي إلخ) قال الرملي أي
~~علمه الحادث بعد تقليده القضاء فلا يقضى إلا بعلمه المتقدم عليه (قوله: لم
~~أره إلى الآن لغيره) صريح قول ابن الغرس فقد قالوا: إنه منقول عنهم لا أنه
~~قاله من عند نفسه وعدم رؤية المؤلف له لا تقتضي عدم وجوده في كلامهم
~~والمثبت مقدم لكن في حاشية الرملي على المنح ولا شك في أن ما زاده ابن
~~الغرس غريب خارج عن الجادة فلا ينبغي التعويل عليه ما لم يعضده نقل من كتاب
~~معتمد فلا تغتر به والله تعالى أعلم.
# (قوله: ثم اعلم أن القضاء بالنكول لا يمنع المقضي عليه من إقامة البينة)
~~عبارته في الأشباه وتسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول كما في الخانية قال
~~محشيها الحموي في الخانية في باب ما يبطل دعوى المدعي ما يخالف ما ذكره
~~وعبارته ادعى عبدا في يد رجل أنه له فجحد المدعى عليه فاستحلفه فنكل، وقضي
~~عليه بالنكول ثم إن المقضي عليه أقام البينة أنه كان اشترى هذا العبد من
~~المدعي قبل دعواه لا تقبل هذه البينة إلا أن يشهد أنه كان اشتراه منه بعد
~~القضاء وذكر في موضع آخر أن المدعى عليه لو قال كنت اشتريته منه قبل
~~الخصومة، وأقام البينة قبلت بينته ويقضى له. اه.
# قلت: وسيذكر المؤلف في فصل دفع الدعوى عن البزازية وكما يصح الدفع قبل
~~البرهان يصح بعد إقامته أيضا وكذا يصح قبل الحكم كما يصح بعده
PageV07P205
### | [منحة الخالق]
# ودفع الدفع ودفعه والأكثر صحيح في المختار وسنذكر تمامه هناك لكن سيذكر
~~المؤلف في أول فصل دعوى الخارجين عن النهاية ما نصه ولو لم يبرهنا حلف صاحب
~~اليد فإن حلف لهما تترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق حتى لو أقاما
~~البينة بعد ذلك يقضى بها وإن نكل لهما جميعا يقضى به بينهما نصفين ثم بعده
~~إذا أقام صاحب اليد البينة أنه ملكه لا يقبل وكذا إذا ادعى أحد المستحقين
~~على صاحبه، وأقام بينة أنها ملكه لا تقبل لكونه صار مقضيا عليه. اه.
# ولعله ms1705 مبني على القول الآخر المقابل للقول المختار تأمل (قوله: وفي جامع
~~الفصولين والفتوى في مسألة الدين إلخ) قال في نور العين حلف أن لا دين عليه
~~ثم برهن عليه المدعي فعند محمد لا يظهر كذبه في يمينه إذ البينة حجة من حيث
~~الظاهر وعند أبي يوسف يظهر كذبه فيحنث والفتوى في مسألة الدين أنه لو ادعاه
~~بلا سبب فحلف ثم برهن عليه يظهر كذبه ولو ادعاه بسبب وحلف أنه لا دين عليه
~~ثم برهن على السبب لا يظهر كذبه لجواز أن وجد القرض ثم وجد الإيفاء أو
~~الإبراء (قت) حلف بطلاق أو عتق ما له عليه شيء فشهدا عليه بدين له، وألزمه
~~القاضي، وهو ينكر قال أبو يوسف يحنث.
# وقال محمد لا يحنث؛ لأنه لا يدري لعله صادق والبينة حجة من حيث الظاهر
~~فلا يظهر كذبه في يمينه ذكر محمد في (ح) قال امرأته طالق إن كان لفلان عليه
~~شيء فشهدا أن فلانا أقرضه كذا قبل يمينه وحكم بالمال لم يحنث ولو شهدا أن
~~لفلان عليه شيئا وحكم به حنث؛ لأنه جعل شرط حنثه وجوب شيء من المال عليه
~~وقت اليمين وحين شهدا بالقرض لم يظهر كون المال عليه وقت الحلف بخلاف ما لو
~~شهدا أن المال عليه يقول الحقير قوله: بخلاف ما شهدا محل نظر إذ كيف يظهر
~~كون المال عليه إذا شهدا بأن المال عليه بعد أن مر آنفا أن البينة حجة
~~ظاهرة فلا يظهر كذبه في يمينه، وأيضا يرد عليه أن يقال فعلى ما ذكر ثم
~~ينبغي أن يحنث في مسألة الحلف بطلاق أو عتق أيضا إذ لا شك أن الحلف عليهما
~~لا يكون إلا بطريق الشرط أيضا.
# والحاصل أنه ينبغي أن يتحد حكم المسألتين نفيا أو إثباتا والفرق تحكم
~~فالعجب كل العجب من التناقض بين كلامي محمد - رحمه الله تعالى - مع أنه
~~إمام ذوي الأدب
PageV07P206
### | [منحة الخالق]
# والأرب إلا أن تكون إحدى الروايتين عنه غير صحيحة. اه. ما قاله في أواخر
~~الخامس عشر.
# (قوله: وأما الثانية ms1706 فلم أره) قال الرملي والوجه يقتضي القضاء بالنكول
~~فيها أيضا إذ فائدة الاستحلاف القضاء بالنكول كما هو ظاهر تأمل.
# (قوله: وأما المذهب فإنه لو قضى إلخ) ظاهره أنه مقابل لما في المتن مع
~~أنه عينه قال الزيلعي وعن أبي يوسف ومحمد أن التكرار حتم حتى لو قضى القاضي
~~بالنكول مرة لا ينفذ والصحيح أنه ينفذ والعرض ثلاثا مستحب، وهو نظير إمهال
~~المرتد ثلاثة أيام فإنه مستحب فكذا هذا مبالغة في الإنذار. اه ومثله في
~~الكفاية
# (قوله: والصواب والأمة دون المولى) بقي أن يقال ظاهر كلامه كغيره أنها
~~ادعت الاستيلاد مجردا عن دعوى اعترافه والذي في صدر الشريعة ادعت أنها ولدت
~~منه هذا الولد وادعاه أي ادعت أنه ادعاه فهو من تتمة كلامها كما ذكره أخي
~~جلبي والذي يظهر أن التقييد به ليس احترازيا بل يبتنى على ما هو المشهور من
~~أنه يشترط لثبوت نسب ولد الأمة وجود الدعوة من السيد وعلى غير المشهور لا
~~يشترط ذلك بل يكفي عدم نفيه وكذا ظاهر قولهم ادعت أمة يفيد الاحتراز عن
~~دعوى الزوجة، ويخالفه قول القهستاني بعد قول المتن واستيلاد بأن ادعى أحد
~~من الأمة والمولى أو الزوجة والزوج أنها ولدت منه ولدا حيا أو ميتا كما في
~~قاضي خان ولكن في المشاهير أن دعوى الزوج والمولى لا تتصور؛ لأن النسب يثبت
~~بإقراره ولا عبرة لإنكارها بعده ويمكن أن يقال إنه بحسب الظاهر لم يدع
~~النسب كما يدل عليه تصويرهم. اه. كذا في حاشية السيد أبي السعود.
PageV07P207

### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي دعوى الدائن الإيصاء) أي أن فلانا وصي عن الميت (قوله: رضي
~~الموكل) أي موكل المشتري (قوله: الثانية لو ادعى عليه الآمر رضاه إلخ)
~~صورته اشترى شيئا بالوكالة فظهر به عيب فأراد الآمر أي الموكل رده بالعيب
~~فادعى البائع على الآمر إنك رضيت بالعيب لا يحلف الآمر وتمام الكلام على
~~هذه في شرح الوهبانية (قوله: الثالثة الوكيل بقبض الدين إلخ) قال في نور
~~العين فيه نظر إذ المقر به هو الإبراء الذي يدعيه ms1707 المديون فكيف يتصور لزومه
~~على الوكيل اللهم إلا أن يقال المراد من لزوم الإبراء لزوم حكمه، وهو
~~الفراغ عن مطالبة المديون، وأما احتمال براءة المديون بإقرار الوكيل
~~وانتقال الدين إلى ذمة الوكيل جزاء على إقراره فبعيد بل غير مسلم والله
~~أعلم.
# (قوله: وزدت على الواحدة والثلاثين) الأولى أن يقول على الأربع والثلاثين
~~بضم ما في الخلاصة إلى ما في الخانية لكن الأولى من مسائل الخلاصة تقدمت في
~~كلام الخانية فبقي منها ثنتان (قوله: إلا إذا ادعي عليهم العقد) قال الرملي
~~يريد غير عقد النكاح إذ قدم أنه لا تحليف في تزويج البنت صغيرة أو كبيرة
~~وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة تأمل.
PageV07P209

### | [منحة الخالق]
# (قوله: وفي المجتبى لو قال المشتري إلخ) قال الرملي عبارة المجتبى ادعى
~~المشتري إيفاء الثمن إلى البائع فأنكر لا يحلف إلا بطلب المدعي فإن حلف
~~قبله فله أن يحلفه ثانيا فإذا حلف ثم قال المشتري إلخ (قوله: ادعى القاتل
~~أن له بينة إلخ) قال الرملي، ومقتضى الإطلاق أن دعوى الطلاق كدعوى الأموال،
~~وإن احتاطوا في الفروج لا تبلغ استعظام أمر الدماء ولذلك يثبت برجل
~~وامرأتين
PageV07P211
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقدمنا خلافه) أي عند قوله، وإن ادعى عقارا ذكر حدوده.
PageV07P212
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فلو حلفه بالرحمن أو الرحيم لا يكون يمينا ولم أره) رده العلامة
~~المقدسي على ما نقل عنه الحموي بأنه قصور لوجود النص على خلافه فقد ذكروا
~~في كتاب الأيمان أنه لو قال والرحمن أو الرحيم أو القادر فكل ذلك يمين ويدل
~~عليه قولهم فيما إذا غلظ بذكر الصفة يحترز عن الإتيان بالواو لئلا تتكرر
~~اليمين ونصوا هنا في تحليف الأخرس أن يقال له عهد الله عليك ولا فرق بينه
~~وبين الصحيح بل صرح بهذا في الصحيح وصحح في روضة القضاة بأن الرحمن الرحيم
~~وسائر أسماء الله تعالى تكون يمينا. اه.
# كذا في حاشية أبي السعود (قوله: نكوله) والظاهر من كلام الزيلعي خلافه
~~حيث قال: وقال بعض هم يسوغ للقاضي أن يحلفه بهما إذا ألح الخصم لكن ms1708 إذا نكل
~~لا يقضي عليه بالنكول ولو قضى عليه بالنكول لا ينفذ. اه.
# وفي غرر الأفكار مثله وعلله بقوله لامتناعه عما هو منهي عنه فليتأمل في
~~هذا التعليل، وفي حاشية أبي السعود، وفي الدر عن مصنف التنوير أنه اعتمد ما
~~في البحر لكن نقل السيد الحموي عن العلامة المقدسي ما محصله أن فائدة
~~التحليف بهما على القول بأنه يجوز، وإن كان لا يقضى عليه بالنكول اطمئنان
~~خاطر المدعي إذا حلف فربما كان مشتبها عليه الأمر بنسيان ونحوه فإذا حلف له
~~بهما صدقه. اه.
# قلت بل في الغالب يمتنع عنه إذا كان كاذبا خوفا من طلاق زوجته وعتق عبده
~~فله فائدة تأمل. (قوله: إلا أنه يحتاط إلخ) أي يحتاط عن العطف قال الزيلعي
~~ولو أمره بالعطف فأتى بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضى عليه بالنكول؛ لأن
~~المستحق عليه يمين واحدة، وقد أتى بها.
# (قول المصنف ويستحلف اليهودي إلخ) قال في البدائع ولا يحلف على الإشارة
~~إلى مصحف معين بأن يقول بالله الذي أنزل هذا التوراة أو هذا الإنجيل لأنه
~~ثبت تحريف بعضها فلا يؤمن أن تقع الإشارة إلى الحرف المحرف فيكون التحليف
~~به تعظيما لما ليس كلام الله تعالى كذا في الشرنبلالية
PageV07P213
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وذكر ابن الكمال أن الكفرة بأسرهم إلخ) عبارة ابن الكمال لا؛ لأن
~~الكفرة بأسرهم يعتقدون الله تعالى فإن الدهرية إلخ.
# (قوله: إلا إذا عرض بما ذكرنا) أي بأن يقول المدعى عليه عند طلب اليمين
~~منه على السبب إن الشخص قد يبيع ثم يقبل
PageV07P214
### | [منحة الخالق]
# (قوله: إلا أن يقال إن الإمام فرع على قولهما) أو يقال محمول على ما إذا
~~كان مع النكاح دعوى المال كما نقل عن العلامة المقدسي ولكن ذكره في
~~اليعقوبية أيضا ثم قال: وهذا بعيد؛ لأن الظاهر أنه يحلف عنده في تلك الصورة
~~على عدم وجوب المال لا على عدم النكاح فليتأمل. (قوله: وفيما ذكره) أي في
~~أول الصفحة السابقة
PageV07P215
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأجبت عنه فيما كتبناه عليه إلخ) وأجاب عنه أيضا ms1709 في نور العين حيث
~~قال قوله: لا حاجة إليه محل نظر؛ لأن المدعى هو إيفاء مجموع الدين فلو أريد
~~تسويته بالمحلوف عليه لاكتفى في الحلف بلفظ ما تعلمون أن أباكم قبضه فزيادة
~~لفظ ولا شيء منه تدل قطعا على أن المراد إنما هو دفع جميع الوجوه المحتملة
~~في جانب المورث نظرا للغريم وشفقة عليه ويجوز أن يكون وجه زيادة ولا برئ
~~إليه احتمال أن الغريم تجوز فأراد بالإيفاء الإبراء نظرا إلى اتحاد مآلها،
~~وهو خلاص الذمة. اه.
# (قوله: لا يحلفه ما خرقت) أي لاحتمال أنه خرقه، وأدى ضمانه تأمل. (قوله:
~~وقد ظهر لي في الجمع) قال الرملي هكذا في النسخة التي كتبت منها، وهنا كلام
~~ساقط وأقول: إذا تأمل المتأمل وجد التكرار لتكرير المدعى فليتأمل. اه.
# يعني: أن المدعي، وإن ادعى شيئا واحدا في اللفظ لكنه مدع لهذه الأشياء
~~ضمنا.
# (قوله: وأما مذهب المدعي ففيه اختلاف إلخ) الظاهر أن هذا الاختلاف في غير
~~قضاة زماننا المأمورين بالحكم على مذهب موليهم عز نصره.
PageV07P216
### | [منحة الخالق]
# (قوله: يستوفيه المدعي من حصته فقط) ؛ لأنه لا يصح إقراره على الميت
~~فيبقى إقرارا في حق نفسه وقوله: استوفاه من التركة أي؛ لأن أحد الورثة
~~ينتصب خصما عن الباقين فيما يدعي على الميت، وقوله: وإلا وطلب يمينه أي،
~~وإلا يبرهن المدعي وطلب يمين المدعى عليه استحلفه على العلم أي بالله ما
~~تعلم أن لفلان بن فلان هذا على أبيك هذا المال الذي ادعاه، وهو ألف درهم
~~ولا شيء منه، وقوله: إن أقر بوصوله إليه أي بوصول نصيبه من الميراث إليه،
~~وقوله: وإلا أي، وألا يقر بوصوله إليه وقوله: فله تحليفه على الدين ثانيا
~~أي على العلم.
# وقوله: لاحتمال إلخ أي أن في إثبات الدين فائدة، وإن لم يصل المال إليه
~~فإنه متى استحلفه، وأقر أو نكل وثبت الدين فإذا ظهر للأب مال من الوديعة أو
~~البضاعة عند إنسان لا يحتاج إلى الإثبات ففيه فائدة منتظرة، وقوله: فإن نكل
~~حلف على الدين أي على العلم أيضا
PageV07P217
### | [منحة ms1710 الخالق]
# (قوله: ولا يقضى بنكوله عما ليس واجبا عليه) قال الرملي قال في جامع
~~الفصولين وكل موضع يجب اليمين بتا فحلف القاضي على العلم لا يعتبر نكوله،
~~لو وجب على العلم فحلفه بتا سقط عنه الحلف إذ البت أقوى ولو نكل يقضى عليه،
~~وقيل هذا الفرع مشكل. اه.
# أقول: وجه الإشكال أنه كيف يقضى عليه مع أنه غير مكلف إلى البت فنكوله
~~عنه لعدم لزومه له فلا يكون بذلا ولا إقرارا ويزول الإشكال بأنه مسقط
~~لليمين الواجبة عليه فاعتبر فيكون قضاء بعد نكول عن يمين مسقط للحلف عنه
~~بخلاف عكسه ولهذا يحلف ثانيا في صورة العكس لعدم سقوط الحلف عنه بها فنكوله
~~عنه لعدم اعتباره والاجتزاء به فلا يقضى عليه بسببه تأمل
### | (باب التحالف)
# PageV07P218
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وقيد بالاختلاف في القدر؛ لأنهما لو اختلفا إلخ) في نور العين عن
~~قاضي خان اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر الفساد فالقول لمدعي 
~~الصحة والبينة لمدعي الفساد وفاقا وفي غير ظاهر الرواية عن أبي حنيفة من
~~ادعى فسادا في صلب العقد فالقول له ثم نقل عن الأشباه اختلف المتبايعان في
~~الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة كذا في الخانية ولو اختلفا في الصحة
~~والبطلان فالقول لمدعي البطلان كذا في البزازية ثم قال يقول الحقير ما في
~~البزازية محل نظر لما مر أن في غير ظاهر الرواية لو ادعى فسادا في صلب
~~العقد فالقول له. اه. ذكر هذا في بحث اختلاف المتبايعين من الفصل 29.
PageV07P219
### | [منحة الخالق]
# قول المصنف: وبدأ بيمين المشتري) قال الرملي هذا إذا كان الاختلاف في
~~الثمن أما لو كان في المبيع يبدأ بيمين البائع كما يستفاد مما يأتي في
~~الاختلاف في الإجارة تأمل. اه.
# قلت ووجهه ظاهر لكن عبارة ابن الكمال وحلف المشتري أولا في الصور الثلاث
~~إلخ يعني الاختلاف في الثمن أو في المبيع أو فيهما، وهو مخالف أيضا لظاهر
~~التعليل بقوله؛ لأن المشتري أشدهما إنكارا إلخ تأمل.
PageV07P220

### | [منحة الخالق]
# (قوله: وأما إذا اختلفا بعد هلاك المبيع) قال في معراج الدراية ms1711 قوله: فإن
~~هلك المبيع أي بعد قبض الثمن إذ قبل قبضه ينفسخ العقد بهلاكه ثم اختلفا أي
~~في مقدار الثمن هكذا ذكر في المبسوط. اه.
# (قوله: أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب) قال في الكفاية بأن زاد
~~زيادة متصلة أو منفصلة، وفي شرح درر البحار أو تغير إلى زيادة منشؤها الذات
~~بعض القبض متصلة كانت أو منفصلة كولد، وأرش وعقر، وإذا تحالفا عند محمد
~~يفسخ على القيمة إلا إذا اختار المشتري رد العين مع الزيادة ولو لم تنشأ من
~~الذات سواء كانت من حيث السعر أو غيره كانت قبل القبض أو بعده يتحالفان 
~~اتفاقا ويكون الكسب للمشتري اتفاقا. اه.
# قال الرملي، وقد صرحوا بأن الزيادة المتصلة بالمبيع التي لم تتولد من
~~الأصل مانعة من الرد كالغرس والبناء وطحن الحنطة وشي اللحم وخبز الدقيق
~~فإذا وجد شيء من ذلك لا تحالف عندهما خلافا لمحمد، والله تعالى أعلم. ولم
~~يذكر هذا الشارح ولا غالب الشروح والفتاوى اختلافهما بعد الزيادة ولا بعد
~~موت المتعاقدين أو أحدهما مع شدة الحاجة إلى ذلك، وقد ذكر ذلك مفصلا في
~~التتارخانية فارجع إليه إن شئت ثم بحثت في الكتب فرأيت ابن مالك قال في شرح
~~المجمع اعلم أن مسألة التغير مذكورة في المنظومة، وقد أهملها المصنف ثم
~~تغيره إلى زيادة إن كان من حيث الذات بعد القبض متصلة كانت أو منفصلة
~~متولدة من عينها كالولد أو بدل العين كالأرش والعقر يتحالفان عند محمد
~~خلافا لهما، وإذا تحالفا يترادان القيمة عنده إلا إن شاء المشتري أن يرد
~~العين مع الزيادة، وقيل يترادان رضي المشتري أو لا قيدنا الزيادة بقولنا من
~~حيث الذات؛ لأنها لو كانت من حيث السعر يتحالفان سواء كان قبل القبض أو
~~بعده، وقيدنا بقولنا متولدة من عينها؛ لأنها لو لم تكن كذلك يتحالفان
~~اتفاقا ويكون الكسب للمشتري عندهم جميعا، وفي التتارخانية، وفي التجريد،
~~وإن وقع الاختلاف بين ورثتهما أو بين ورثة أحدهما وبين الحي فإن كان قبل
~~قبض السلعة يتحالفان بالإجماع، وفي شرح ms1712 الطحاوي إلا أن اليمين على الورثة
~~على العلم، وإن كان بعد القبض فكذلك عند محمد وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~لا يتحالفان وفي شرح الطحاوي والقول قول المشتري أو قول ورثته بعد وفاته،
~~وفيها، وفي الخلاصة رجل اشترى شيئا فمات البائع أو المشتري ووقع الاختلاف
~~في الثمن بين الحي وورثة الميت إن مات البائع فإن كانت السلعة في يد الورثة
~~يتحالفان، وإن كانت السلعة في يد الحي لا يتحالفان عندهما، وقال محمد
~~يتحالفان هذا إذا مات البائع فإن مات المشتري والسلعة في يد البائع
~~يتحالفان عند الكل، وإن كانت السلعة في يد ورثة المشتري عندهما لا يتحالفان
~~وعلى قول محمد يتحالفان وهلاك العاقد بمنزلة المعقود عليه، وممن ذكر مسألة
~~التغير بالزيادة والنقص الاختيار والمنهاج والتغير بالعيب الدرر والغرر
~~والله أعلم.
# واقعة حال: اختلف المشتري مع الوكيل بقبض الثمن هل يجري التحالف بينهما،
~~وقد كتبت الجواب لا يجري إذ الوكيل بالقبض لا يحلف، وإن ملك الخصومة عند
~~الإمام فيدفع الثمن الذي أقر به له، وإذا حضر الموكل المباشر للعقد وطلبه
~~بالزيادة يتحالفان حينئذ. اه.
# (قوله: بخلاف ما إذا اختلفا في جنس الثمن) أي بعد هلاك المبيع، وهذا
~~مقابل لقوله، وأما إذا اختلفا بعد هلاك المبيع إلخ فإن هناك الاختلاف في
~~مقدار الثمن كما قدمناه عن المعراج فصحت المقابلة. (قوله: وبهذا علم) أي
~~بقوله بخلاف ما إذا اختلفا في جنس الثمن
PageV07P222
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وبعكسه حلف) أي لو ادعى البائع المبيع بألف، وهذا الوصيف والمشتري
~~الشراء بألفين.
PageV07P223
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ولم يذكر المؤلف البداءة بيمين من إلخ) قال الرملي قدم هذا الشارح
~~في باب المهر نقلا عن غاية البيان أنه يقرع بينهما يعني استحبابا؛ لأنه لا
~~رجحان لأحدهما على الآخر واختار في الظهيرية والولوالجية وشرح الطحاوي
~~وكثير أنه يبدأ بيمين الزوج؛ لأن أول التسليمين عليه فيكون أول اليمينين
~~عليه كتقديم المشتري على البائع، والخلاف في الأولوية. اه.
# (قوله: لأن أول التسليمين عليه) التسليمان هما تسليم الزوج المهر وتسليم
~~المرأة نفسها
# (قوله: ms1713 ومع القصار) قال الرملي أي وشمل الاختلاف مع القصار تأمل.
PageV07P224
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ومرادهم من المتاع هنا ما كان في البيت) الأولى أن يقول البيت وما
~~كان فيه بدليل ما يذكره في المقولة الآتية من عدة العقار والمنزل من المتاع
~~الصالح لهما تأمل (قوله: والفرس والدرع الحديد) قال الرملي وكذا القوس،
~~وهنا ثلاثة ألفاظ الفرس بالفاء والراء والسين المهملة، وهو الحيوان المخصوص
~~والقوس بالقاف والواو والسين المهملة والفرش بالفاء والراء والشين المعجمة
~~إلا؛ الأولان مما يصلح له والثالث مما يصلح لهما وربما تصحف بعضها فضبطتها
~~لذلك، والله أعلم. (قوله: قالوا إلا إذا كان الزوج يبيع إلخ) مثله في معراج
~~الدراية عن التمرتاشي ومثله في الكفاية وشرح الزيلعي وعبارة النهاية كذلك
~~إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال وما يصلح لهما كالآنية والذهب والفضة
~~والأمتعة والعقار فهو للرجل؛ لأن المرأة، وما في يدها في يد الزوج والقول
~~في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها؛ لأنه يعارض ظاهر الزوج باليد
~~ظاهر أقوى منه، وهو الاختصاص بالاستعمال فإن ما هو صالح للرجال فهو مستعمل
~~للرجال وما هو مستعمل للنساء فهو مستعمل للنساء فإذا وقع الاشتباه يرجع
~~بالاستعمال. اه.
# ومثله في العناية وفي الشرنبلالية قوله: إلا إذا كان كل منهما يفصل أو
~~يبيع ما يصلح للآخر ليس على ظاهره في عموم نفي قول أحدهما بفعل أو بيع
~~الآخر ما يصلح له؛ لأن المرأة إذا كانت تبيع ثياب الرجال أو ما يصلح لهما
~~فهو للرجل؛ لأن المرأة، وما في يدها للزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد
~~بخلاف ما يختص بها؛ لأنه عارض يد الزوج أقوى منه، وهو الاختصاص بالاستعمال
~~كما في العناية ويعلم مما سيذكره المصنف. اه.
# ولعل في المسألة قولين تأمل. (قوله: وشمل اختلافهما حال بقاء النكاح وما
~~بعد الفرقة) قال الرملي في لسان الحكام ما يخالف ذلك فارجع إليه ولكن الذي
~~هنا هو الذي مشى عليه الشراح (قوله: وفي البدائع هذا كله إلخ) ظاهره ولو
~~كان مما يختص بالنساء تأمل وينبغي تقييده بما ms1714 لم يكن من ثياب الكسوة
~~الواجبة على الزوج تأمل (قوله: فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة) نسخة
~~البدائع إلا بدليل كذا بخط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني (قوله: فإن متاع
~~النساء بينهن على السواء) أي أرباعا كما في المنح عن السراج أي إن كن أربعا
~~(قوله: في بيت على حدة) أي في مسكين من الدار تأمل (قوله: إذا كان الأب في
~~عيال الابن في بيته فالمتاع كله للابن إلخ) انظر هل يأتي التفصيل هنا
PageV07P225
### | [منحة الخالق]
# كما ذكروه في الزوجين بأن يكون أحدهما عالما مثلا والآخر جاهلا، وفي
~~البيت كتب ونحوها مما يصلح لأحدهما فقط وكذا لو كانت البنت في عيال أبيها
~~فهل لها ثياب النساء ويقع كثيرا أن البنت يكون لها جهاز فيطلقها زوجها
~~فتسكن في بيت أبيها فهل يكون كمسألة الزوجين أو كمسألة الإسكاف والعطار
~~الآتية لم أره فليراجع.
# (قوله: وبه علم أن البيت للزوج) البيت المسكن وبيت الشعر معروف مصباح
~~والبيت اسم لمسقف واحد مغرب ولم يذكر الدار، وإن كان داخلا في العقار
~~فالظاهر أن حكمه مثل البيت بدليل ما نقله الشارح في باب الدخول والخروج عن
~~الكافي حيث قال: وأما في عرفنا فالدار والبيت واحد فيحنث إن دخل صحن الداخل
~~وعليه الفتوى. اه.
# إلا أن يفرق بين هذا وبين اليمين أقول: والذي نقله الشارح فيما يأتي أنها
~~للزوج على قولهما ويؤيد ما قدمناه فلله الحمد لمحرره علي يعني شيخ مشايخنا
~~منلا عليا التركماني - رحمه الله تعالى -.
# (قوله: الخامس قول الحسن البصري إلخ) قال في الكفاية وعلى قول الحسن
~~البصري إن كان البيت بيت المرأة فالمتاع كله لها إلا ما على الزوج من ثياب
~~بدنه، وإن كان البيت للزوج فالمتاع كله له اه.
PageV07P226

### | [منحة الخالق]
### | [فصل يعني في دفع الدعوى]
#  فصل في دفع الدعوى)
# (قوله:؛ لأنه قيد يدفع ماله إلى مسافر يودعه إياه) أي؛ لأن الشخص يدفع
~~ماله أي مال غيره إلى مسافر يودعه أي يودع ذلك المسافر لذلك الشخص الدافع
~~ذلك المال المدفوع تأمل (قوله: وبه علم ms1715 أن الصور لم تنحصر في الخمس) أي
~~بحسب فروعها، وإلا فعلى ما قرره من رجوع الخمسة المزيدة إلى الخمسة الأصول
~~فهي منحصرة فالمراد انحصار أصولها في الخمسة وبه يندفع ما أورده على
~~البزازية
PageV07P228
### | [منحة الخالق]
# (قوله: فإنه يدعي إيداع الدين عليه) عبارة معراج الدراية فإذا كان العين 
~~هالكا فالدعوى في الدين، ومحل الدين الذمة فالمدعى عليه ينتصب خصما بذمته،
~~وبالبينة أنه كان في يده وديعة لا يتبين أن ما في ذمته لغيره فلا تتحول
~~الخصومة عنه (قوله: رجع عليه بما ضمن) أي ذو اليد على الغائب (قوله: وصدق
~~المقر فإنه) أي ذا اليد (قوله: لو برهن على إقرار المدعي أنه لفلان ولم
~~يزيدوا فالخصومة بينهما قائمة) يخالفه ما يأتي بعد صفحة عن البزازية أنها
~~تندفع في هذه الصورة وكذا مخالف لما قدمه قبل أسطر عن خزانة الأكمل لكن ما
~~قدمه فيه الشهادة على إقرار المدعي أن رجلا دفعه إليه، وما هنا على إقراره
~~بأنه لفلان بدون التصريح بالدفع
PageV07P229
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وظاهر قوله دفعت أن المدعى عليه لا يحلف للمدعي إلخ) فيه نظر فإنه
~~بعد البرهان كيف يتوهم وجوب الحلف أما قبله فسيذكر عن البزازية أنه يحلف
~~على البتات وعن الذخيرة أنه لا يحلف اللهم إلا أن يقال إن المؤلف لاحظ أنه
~~يمكن قياسه على مديون الميت تأمل (قوله: فشمل ما إذا صدق ذو اليد على دعوى
~~الملك) قال في جامع الفصولين (شح) قال ذو اليد إنه للمدعي إلا أنه أودعني
~~فلان تندفع الخصومة لو برهن، وإلا فلا (فش) لا تندفع الخصومة إذا صدقه
~~أقول: فعلى إطلاقه يقتضي أن لا تندفع ولو برهن على الإيداع، وفيه نظر. اه.
# (قوله: قال بعضهم الحر قد يرهن إلخ) قال الرملي قالوا الحر لا يجوز رهنه؛
~~لأنه غير مملوك وأقول: فلو رهن رجل قرابته كابنه أو أخيه على ما جرت به
~~عادة السلاطين فلا حكم له لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] .
# والحر لا تثبت عليه اليد قال بعضهم ورأيت في مصنف ابن أبي شيبة ms1716 عن
~~إبراهيم وهو النخعي قال إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه
~~لذي رهنه أو يفك نفسه وجه كلام النخعي المؤاخذة بإقراره (قوله: ومقتضى
~~كلامهم أن دعوى الوقف إلخ) قال الرملي هذا مما لا يشك فيه إذ هو داخل تحت
~~إطلاق المتون والشروح والفتاوى فإن أحدا لم يقيده بالملك وانظر في عبارة
~~هذا المتن فإنها صريحة فيه فقوله: ولم أر إلخ مستدرك مع هذا الإطلاق
~~المذكور وسينقله بعينه قريبا عن الإسعاف في أواخر الورقة الثانية تأمل
~~والله تعالى أعلم. اه.
# يعني: أول الفصل الآتي.
# (قوله: لأن القاضي لو قضى ببينة المدعي إلخ) قال في نور العين يقول
~~الحقير فيه إشكال سيأتي في أواخر هذا الفصل نقلا عن (ذ) أنه كما يصح الدفع
~~قبل الحكم يصح بعده أيضا ولعله بناء على أن الدفع بعد الحكم لا يسمع، وهو
~~خلاف القول المختار كما سيأتي أيضا هناك والله أعلم. اه.
# وسيأتي عين هذا الإشكال في كلام المؤلف قريبا، وقد يجاب بأنه إذا لم يدع
~~الإيداع أو ادعاه ولم يبرهن عليه لم يظهر أن يده ليست يد خصومة فتوجهت عليه
~~دعوى الخارج وصح الحكم بها بعد إقامة البينة على الملك؛ لأنها قامت على خصم
~~ثم إذا أراد المدعى عليه أن يثبت الإيداع لا يمكنه؛ لأنه صار أجنبيا يريد
~~إثبات الملك للغائب، وإيداعه فلم تتضمن دعواه إبطال القضاء السابق والدفع
~~إنما يصح إذا كان فيه برهان على إبطال القضاء كما سنذكره قريبا ولما لم
~~يقبل برهانه ولا دعواه لما قلنا لم يظهر بطلان القضاء وعلى هذا لا ترد
~~المسألة على القول المختار فليتأمل. (قوله: لو شهدوا أنها لفلان الغائب
~~فقط) أي ولم يشهدوا بالإيداع كما صرح به في الخلاصة
PageV07P230
### | [منحة الخالق]
# (قوله: ودفع الدفع ودفعه، وإن كثر صحيح في المختار) قال في نور العين
~~خلاصة صورته ادعى ملكا مطلقا فقال المدعى عليه اشتريته منك فقال المدعي قد
~~أقلت المبيع فلو قال الآخر إنك أقررت أني ما اشتريته يسمع إذا ثبت العدالة
~~(ذ) ms1717 ويصح الدفع قبل إقامة البينة وبعدها، وقبل الحكم وبعده حتى لو برهن على
~~مال وحكم له فبرهن خصمه أن المدعي أقر قبل الحكم أنه ليس عليه شيء بطل
~~الحكم قال صاحب جامع الفصولين أقول: ينبغي أن لا يبطل الحكم لو أمكن
~~التوفيق بحدوثه بعد إقراره على ما سيأتي قريبا في (فش) أنه لم يبطل الحكم
~~الجائز بشك.
# يقول الحقير قوله: ينبغي محل نظر؛ لأن ما في (ذ) بناء على اختيار اشتراط
~~التوفيق وعدم الاكتفاء بمجرد إمكان التوفيق كما مر مرارا (فقط) متقدمو
~~مشايخنا جوزوا دفع الدفع وبعض متأخريهم على أنه لا يصح، وقيل يصح ما لم
~~يظهر احتيال وتلبيس (فش) حكم له بمال ثم رفعا إلى قاض آخر وجاء المدعى عليه
~~بالدفع يسمع ويبطل بحكم الأول، وفيه لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض
~~المواضع لا يقبل نحو أن يبرهن بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا
~~حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بأنه شراه بخيار فلم يملكه في
~~ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل
~~الحكم الجائز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم إذ الشك يدفع الحكم ولا
~~يرفعه يقول الحقير: الظاهر أنه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق
~~خفيفا ينبغي أن لا يقبل ويحكم على مذهب من جعل إمكان التوفيق كافيا إذ لا
~~شك حينئذ؛ لأن إمكانه كتصريحه عندهم، والله تعالى أعلم. اه.
# ثم نقل عن البزازية المقضي عليه لا تسمع دعواه بعده فيه إلا أن يبرهن على
~~إبطال القضاء بأن ادعى دارا بالإرث وبرهن، وقضى ثم ادعى المقضي عليه الشراء
~~من مورث المدعي وادعى الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعى عليه على شرائه
~~من فلان أو من المدعي قبله أو يقضي عليه بالدابة فبرهن على نتاجها عنده.
~~اه.
# (قوله: مخالف لما قدمناه) أي قريبا، وقد علمت جوابه.
PageV07P231
### | [منحة الخالق]
# (قوله:؛ لأنه يريد إزالتها عن ملكه) أي؛ لأن ذا اليد يريد إزالة ms1718 الدار عن
~~ملك المدعي بدعواه شراءها من الغائب فلهذا كان للمدعي حق الفسخ وتسلم الدار
~~من ذي اليد، وهو صريح في أن ذلك من أعذار فسخ الإجارة.
PageV07P232
### | [منحة الخالق]
# (قوله: وهي عجيبة) أقول: تقدمت المسألة متنا في آخر كتاب الوكالة قبل باب
~~عزل الوكيل، ووجهها أنه إقرار على الغير، وهو رب الوديعة فلا يسلمها إلى
~~مدعي الوكالة بالقبض أو الشراء بخلاف ما لو كان مديون الغائب وادعى عليه
~~شخص الوكالة بالقبض وصدقه فإنه يدفع إليه؛ لأن الديون تقضى بأمثالها فكان
~~إقرارا على نفسه لا على الغائب فانظر ما وجه العجب؟ . (قوله: فإنه لا يندفع
~~بزعم ذي اليد إيداع ذلك الغائب في الاستحسان) قال في نور العين يقول
~~الحقير: لعل وجه الاستحسان هو أن الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد
~~المبطلة كما ذكر في كتب الفقه فاليد للغاصب في مسألة الغصب بخلاف مسألة
~~السرقة إذ اليد فيها لذي اليد إذ لا يد للسارق شرعا ثم إن عبارة لا يد
~~للسارق نكتة لا يخفى حسنها على ذوي النهى. اه.
# (قوله: وإن ادعت السرقة لا) أي لا تندفع وظاهره أنها ادعت سرقة أخيها،
~~وقد مر قريبا أنه لو ادعى الفعل على غير ذي اليد فدفعه ذو اليد بواحد مما
~~ذكرناه وبرهن فإنها تندفع كدعوى الملك المطلق فيحمل كلامه هنا على أنها
~~ادعت أنه سرق منها مبنيا للمجهول ليكون دعوى الفعل على ذي اليد وإن أبقي
~~على ظاهره يكون جريا على مقابل الاستحسان المذكور آنفا.
PageV07P233
### | [منحة الخالق]
### | [باب دعوى الرجلين]
# (قوله والآخر بوديعة فهو بينهما) أي لأن المودع بالجحود يصير غاصبا ثم إن
~~ما ذكره عن المنية سيذكره المصنف في هذا الباب (قوله ثم بعده إذا أقام صاحب
~~اليد البينة أنه ملكه لا يقبل) انظر ما كتبناه عند قوله وقضي له إن نكل مرة
PageV07P234
### | [منحة الخالق]
# (قوله أقول: إن هذا التقسيم ليس بحاصر والصواب أن يقال إلخ) قال الرملي
~~تأمل في هذا التقسيم يظهر لك ما فيه.
PageV07P235
### | [منحة الخالق]
# (قوله وزاد الولوالجي) قال الرملي ms1719 أي في كتاب القضاء في أواخر الفصل
~~الرابع وقوله موضحا للثانية يعني دعوى المرأة النكاح بعد ثبوت القتل في يوم
~~كذا (قوله فإذا ادعت امرأة أخرى بعد ذلك التاريخ إلخ) قال الرملي وجه الشبه
~~بين المسألتين أن تاريخ برهان المرأة على نكاح المقتول مخالف لتاريخ القتل
~~إذ لا يتصور بعد قتله أن ينكح كما أن نكاح الثانية له يوم النحر بخراسان لا
~~يتصور مع نكاح الأولى له يومه بمكة فهو مخالف من هذه الحيثية فأشبهت هذه
~~المسألة الأولى في المخالفة وكل من النكاح والقتل يدخل تحت الحكم فتأمل
~~(قوله وفي الظهيرية ادعى ضيعة في يد رجل إلخ) قال الرملي إذا كان الموت
~~مستفيضا علم به كل صغير وكبير وكل عالم وجاهل لا يقضى له ولا يكون بطريق أن
~~القاضي قبل البينة على ذلك الموت بل يكون بطريق التيقن بكذب المدعي ارجع
~~إلى التتارخانية من كتاب الشهادة في الفصل الثامن عشر يظهر لك صحة ما قلته.
# (قوله ولا أبطل بينة الابن على القتل) قال الرملي الظاهر أن حرف النفي
~~زائد ولم يذكره في التتارخانية وعبارته ولو أقام رجل البينة أن هذا الرجل
~~قتل أباه منذ عشرين سنة وأقامت المرأة البينة أنه تزوجها منذ خمسة عشر سنة
~~وأن هؤلاء أولاده منها استحسن أبو حنيفة - رحمه الله - أن أجاز بينة المرأة
~~وأثبت النسب وأبطل بينة الابن على القتل والقياس أن يقضى ببينة القتل. اه.
# (قوله أما لو كان القاتل واحدا والمقتول اثنين لم تقبل) قال الرملي يعني
~~لو ادعى أن هذا قتل أبي زيدا يوم النحر بمكة وادعى آخر أنه قتل عمرا يوم
~~النحر بالكوفة لا يجوز ولا يحكم لواحد منهما (قوله الأخذ بالأحدث أولى إن
~~كان شيئا مشهورا) قال الرملي وهذا يقيد به
PageV07P236
### | [منحة الخالق]
# ما مضى أيضا وهذا قيد لازم لا بد منه حتى لو اشتهر موت رجل عند الناس
~~فادعى رجل أنه اشترى منه داره منذ سنة وكان موته قد اشتهر عند الناس منذ
~~عشرين سنة فدفعه بذلك يجب قبوله ms1720 لما ذكر تأمل ثم بفضل الله تعالى ومنته
~~رأيت ما يشهد به صريحا قال في التتارخانية في الفصل الثاني في التهاتر نقلا
~~عن الذخيرة فيما لو ادعى المشهود عليه أن الشهود محدودون في قذف من قاضي
~~بلد كذا فأقام الشهود أنه أي القاضي مات في سنة كذا إلخ أنه لا يقضى به إذا
~~كان موت القاضي قبل تاريخ شهود المدعى عليه مستفيضا اه. مع غاية الاختصار
~~فراجعه إن شئت والله تعالى الموفق.
# (قول المصنف وهي لمن صدقته أو سبقت بينته) ظاهره أن الترجيح بالتصديق في
~~رتبة الترجيح بسبق التاريخ وليس كذلك حتى لو صدقت من لم يسبق تاريخه لا
~~يعتبر تصديقها ويقضى بالنكاح لمن سبق تاريخه لأن سبق التاريخ أرجح ثم اليد
~~ثم الدخول ثم الإقرار فلو قال المصنف وهي لمن صدقته إن لم يسبق تاريخ الآخر
~~لكان أولى (قوله لأن التصديق ليس بإقرار قصدا) قال الرملي يفهم منه أنه
~~إقرار ضمنا فلا يستدرك به على ما قالوه هنا وقوله فالظاهر أنهما سواء صحيح
~~في الحكم أما في أصل المفهوم فلا لاختلافهما لغة تأمل (قوله قلت نعم لما في
~~التلخيص إلخ) قال الرملي قال في البزازية قال لي عليك كذا فقال صدقت يلزمه
~~إذا لم يقل على وجه الاستهزاء ويعرف ذلك بالنغمة اه.
# فهو صريح فيما استنبطه وأقول: لو اختلفا في كونه صدر على وجه الاستهزاء
~~أم لا فالقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر أنه على نفي العلم لا على فعل
~~الغير تأمل (قوله فقال الحق أو الصدق إلخ) قال الرملي وفي الخانية ولو قال
~~الحق حق واليقين يقين أو الصدق صدق لا يكون إقرارا (قوله ثم رأيته في شرح
~~أدب القضاء إلخ) هذا مخالف لما بحثه والظاهر أن النسخة رأيت بدون ضمير
PageV07P237
### | [منحة الخالق]
# (قوله بخلاف ما لو قال إلخ) قال الرملي أي قبل ما شهد يدل عليه قوله الذي
~~يشهد به ولا شك أنه لو قال بعد ما شهد الذي شهد به بصيغة الماضي يكون
~~إقرارا. اه.
# قلت وعبارة ms1721 شرح أدب القضاء وإن شهدا عليه فقال بعد ما شهدا عليه الذي شهد
~~به فلان علي هو الحق ألزمه القاضي ولم يسأل عن الآخر لأن هذا إقرار منه وإن
~~قال قبل أن يشهدا عليه الذي شهد به فلان علي حق أو هو الحق فلما شهدا قال
~~للقاضي سل عنهما فإنهما شهدا علي بباطل وما كنت أظنهما يشهدان لم يلزمه
~~وسأل عنهما لأنه إقرار معلق بالحظر فلا يصح.
# (قوله وقيد بدعوى الشراء من واحد إلخ) قال في نور العين قاضي خان خارجان
~~ادعيا شراء من اثنين يقضى بينهما نصفين وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو أحق في
~~ظاهر الرواية وعند محمد لا يعتبر التاريخ يعني يقضى بينهما وإن أرخ أحدهما
~~فقط يقضى بينهما نصفين وفاقا فلو لأحدهما يد فالخارج أولى خلاصة إلا إذا
~~سبق تاريخ ذي اليد هداية برهن خارجان على شراء شيء من اثنين وأرخا فهما
~~سواء لأنهما يثبتان الملك لبائعهما فيصير كأنهما حضرا وادعيا ثم يخير كل
~~منهما كما مر يعني في مسألة دعوى الخارجين شراء من ذي اليد (كفا) لو برهنا
~~على شراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق اختلفت روايات الكتب فما في الهداية
~~يشير إلى أنه لا عبرة لسبق التاريخ بل يقضى بينهما وفي (بس) ما يدل صريحا
~~أن الأسبق أولى يقول الحقير ويؤيده ما مر عن قاضي خان إنه ظاهر الرواية فما
~~في الهداية اختيار قول محمد. اه.
# ثم نقل بعده عن صاحب جامع الفصولين ترجيح ما في الهداية ورده بأن دليل ما
~~في المبسوط وقاضي خان وهو أن الأسبق
PageV07P238
### | [منحة الخالق]
# تاريخا يضيف الملك إلى نفسه في زمان لا ينازعه فيه غيره أقوى من دليل من
~~ذهب إلى أنه لا يعتبر سبق التاريخ وهو قولهم لأنهما يثبتان الملك لبائعهما
~~فكأنهما حضرا وادعيا الملك بلا تاريخ وجه قوة الأول غير خاف على من تأمل
~~ويرجحه أنه ظاهر الرواية ثم قال ولم أر ما لو ادعى ذوا يدين شراء من اثنين
~~في الكتب صريحا غير أن صاحب الوجيز ms1722 قال بعد ذكر مسائل دعوى الرجلين ملكا
~~مطلقا وكذا لو ادعيا تلقي الملك من اثنين بإرث أو شراء (قوله لأنه لو اختلف
~~بائعهما لم يترجح أسبقهما) قلت سيأتي في شرح قول المتن وعلى الشراء من آخر
~~نقل مثل ما ذكره هنا عن الزيلعي تبعا للكافي وأنه سهو بل يقدم الأسبق وقد
~~علمت أن فيه اختلاف الرواية نعم ظاهر الرواية تقديم الأسبق كما ذكره قاضي
~~خان.
# (قوله فكأنهم حضروا وبرهنوا) الضمائر راجعة إلى المملكين أي من ادعى
~~المدعون هنا الملك من جهتهم والظاهر أن قولهم من مملكيهم بياء الجمع قبل
~~الضمير وسينقل المسألة عن الهداية قبيل قوله بعد ورقتين ولو برهن الخارج
~~على ملك مؤرخ (قوله وفي العمادية والصحيح أنهما سواء إلخ) أقول: ليس
~~الاستحقاق من قبيل الشيوع الطارئ بل هو من قبيل المقارن قال في الكافي وهب
~~أرضا وزرعها وسلمها فاستحق الزرع بطلت الهبة في الأرض لأن الزرع مع الأرض
~~بحكم اتصال كشيء واحد فإذا استحق أحدهما صار كأنه استحق البعض الشائع فيما
~~يحتمل القسمة فتبطل الهبة في الباقي كذا في الكافي قال صدر الشريعة المفسد
~~هو الشيوع المقارن لا الشيوع الطارئ كما إذا وهب ثم رجع في البعض الشائع أو
~~استحق البعض الشائع بخلاف الرهن فإن الشيوع الطارئ يفسده وفي الفصولين إن
~~الشيوع الطارئ لا يفسد الهبة بالاتفاق وهو أن يرجع في بعض الهبة شائعا أما
~~الاستحقاق فيفسد الكل لأنه مقارن لا طارئ كذا ذكر شيخ الإسلام أبو بكر في
~~هبة المحيط هكذا قرره منلا خسرو في شرحه ثم قال أقول: عده صورة الاستحقاق
~~من أمثلة الشيوع الطارئ غير صحيح والصحيح ما في الكافي والفصولين فإن
~~الاستحقاق إذا ظهر بالبينة كان مستندا إلى ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها
~~لا طارئا عليها اه.
# كذا في منح الغفار
PageV07P239
### | [منحة الخالق]
# (قوله وينبغي تقديم الشراء للمعاوضة) قال بعض الفضلاء رده المقدسي بأن
~~الأولى تقديم الهبة لكونها مشروعة (قوله فهو بينهما إذا كان لا يحتمل
~~القسمة) إلى آخر كلامه تأمله مع قوله ms1723 الصدقة أولى من الهبة.
PageV07P240
### | [منحة الخالق]
# (قوله غير أن الصحيح ما أعلمتك) قال الرملي قال الغزي هذا الكلام من
~~العمادي يشير إلى أن الاستحقاق من قبيل الشيوع الطارئ وليس كذلك بل هو من
~~الشيوع المقارن المفسد كما صرح به في جامع الفصولين وصححه في شرح الدرر
~~والغرر وقد نقله المصنف في كتابه هذا من كتاب الهبة وأقره. اه.
# قلت وقدمنا عبارة الغزي في كتابه المنح قبل ورقة (قوله قلت إنما قيد به
~~إلخ) يمكن أن يقال إنه كان الأولى حينئذ حذف تلك المسألة والاستغناء عنها
~~بهذه روما للاختصار بتعميم الواحد ليشمل ذا اليد وغيره ولذا قال في العناية
~~قوله من واحد أي من غير ذي اليد ليس فيه زيادة فائدة فإنه لا تفاوت في سائر
~~الأحكام بين أن يكون ذلك الواحد ذا اليد أو غيره اه.
# فحيث كانت الأحكام متحدة فلا فائدة بالتطويل تأمل (قوله وهو سهو إلخ) قال
~~الرملي بل السهو منه لا من الشارح والكافي إذ المسألة فيها اختلاف الرواية
~~ثم نقل جامع الفصولين ما قدمناه محققا عن نور العين في شرح قول المتن وإن
~~أرخا فللسابق فراجعه.
# والحاصل أن ما مشى عليه الشارح الزيلعي موافق لما في الهداية وهو ما رجحه
~~صاحب جامع الفصولين
PageV07P241
### | [منحة الخالق]
# (قوله بل يقدم الأسبق هنا أيضا) أي فيما إذا كان المملك متعددا كما إذا
~~كان متحدا (قوله والعجب من الشارح) قال الرملي لا عجب منه بل العجب منك إذ
~~ملك البائعين ملك بلا تاريخ كما علم من قوله فصار كأنهما حضرا وبرهنا على
~~الملك المطلق بلا تاريخ ومسألة الكتاب في برهان الخارجين على الملك المطلق
~~والتاريخ وفيها الأسبق الأحق فبين المسألتين بون فأي عجب من الشارح وإنما
~~العجب منك تأمل (قوله ثم اعلم أن البينة على الشراء إلخ) قال في نور العين
~~في آخر الفصل السادس رامزا للمبسوط لا تقبل بينة الشراء من الغائب إلا
~~بالشهادة بأحد الثلاثة إما بملك بائعه بأن يقولوا باع وهو يملكه وإما بملك
~~مشتريه بأن يقولوا ms1724 هو للمشتري اشتراه من فلان وإما بقبضه بأن يقولوا اشتراه
~~منه وقبضه اه.
# وفيه رامزا لفتاوى القاضي ظهير ادعى إرثا ورثه من أبيه وادعى آخر شراءه
~~من الميت وشهوده شهدوا بأن الميت باعه منه ولم يقولوا باعه منه وهو يملكه
~~قالوا لو كان الدار في يد مدعي الشراء أو مدعي الإرث فالشهادة جائزة لأنها
~~على مجرد البيع إنما لا تقبل إذا لم تكن الدار في يد المشتري أو الوارث أما
~~لو كانت فالشهادة بالبيع كالشهادة ببيع وملك. اه.
# (قوله قلت إلخ) أقول: إذا عرف الشهود أن البائع وكيل فالظاهر أنهم يقولون
~~باعها بالوكالة عمن يملكها على أنك علمت مما نقلناه آنفا أن خصوص وهو
~~يملكها غير لازم.
PageV07P242
### | [منحة الخالق]
# (قوله ثم اعلم أن المقضي عليه إلخ) تقدم الكلام على هذه المسألة قبل هذا
~~الباب وقال الرملي والظاهر أن ما في خزانة الأكمل هو الراجح كما يشهد له
~~الاقتصار عليه في العمادية والبزازية وغيرهما فازدد نقلا في المسألة إن شئت
PageV07P243
### | [منحة الخالق]
# (قوله إذ لو ادعى الخارج الفعل على ذي اليد إلخ) قال في متن الدرر إلا
~~إذا ادعى الخارج عليه فعلا في رواية قال بعد نقله عن الذخيرة وإنما قال في
~~رواية لما قال العمادي بعد نقل كلام الذخيرة ذكر الفقيه أبو الليث في باب
~~دعوى النتاج من المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال دابة في يد رجل
~~أقام آخر بينة أنها دابته أجرها من ذي اليد أو أعارها منه أو رهنها إياه
~~وذو اليد أقام بينة أنها دابته نتجت عنده فإنه يقضى بها لذي اليد لأنه يدعي
~~ملك النتاج والآخر يدعي الإجارة أو الإعارة والنتاج أسبق منهما فيقضى لذي
~~اليد وهذا خلاف ما نقل عنه. اه.
# وفي نور العين الظاهر أن ما في الذخيرة هو الأصح والأرجح لأن اليد دليل
~~الملك والنتاج من خصائصه فيكون دعوى ذي اليد نتاجا مواقفا للظاهر وأما دعوى
~~الخارج فعلا على ذي اليد فخلاف الظاهر والبينات إنما شرعت لإثبات خلاف
~~الظاهر فينبغي أن ms1725 تكون بينة الخارج أولى في المسألة المذكورة يؤيده ما قال
~~صاحب الخلاصة ذكر الإمام خواهر زاده في كتاب الولاء أن ذا اليد إذا ادعى
~~النتاج وادعى الخارج أنه ملكه غصبه منه ذو اليد أو أودعه له أو أعاره منه
~~كانت بينة الخارج أولى وإنما تترجح بينة ذي اليد على النتاج إذا لم يدع
~~الخارج فعلا على ذي اليد أما لو ادعى فعلا كالشراء وغيره ذلك فبينة الخارج
~~أولى لأنها أكثر إثباتا لأنها تثبت الفعل عليه اه.
PageV07P244
### | [منحة الخالق]
# (قوله وفيها لو أقام البينة على شاة إلخ) هذه المسألة نظير المسألة
~~المتقدمة عن جامع الفصولين لو برهن الخارج أن هذه أمته ولدت هذا القن في
~~ملكي إلخ (قوله فإنه يقضى لكل واحد منهما إلخ) أي فيقضى للأول بالسوداء
~~وللثاني بالبيضاء قال في التتارخانية عقب هذه المسألة هكذا ذكر محمد وهذا
~~إذا كان سن الشاتين مشكلا فإن كانت واحدة منهما تصلح أما للأخرى لا تصلح
~~أما لهذه كانت علامة الصدق ظاهرة في شهادة شهود أحدهما فيقضى بشهادة شهوده
~~وعن أبي يوسف فيما إذا كان سن الشاتين مشكلا إني لا أقبل بينتهما وأقضي
~~بالشاة لكل واحد منهما بالشاة التي في يده وهذا قضاء ترك لا قضاء استحقاق
~~ولو أقام الذي في يده البيضاء أن البيضاء شاتي ولدت في ملكي والسوداء التي
~~في يد صاحبي شاتي ولدت من هذه البيضاء وأقام الذي السوداء في يده أن
~~السوداء ولدت في ملكي والبيضاء التي في يد صاحبي ملكي ولدت من هذه السوداء
~~فإنه يقضى لكل واحد منهما بما في يده اه.
PageV07P245



### | [منحة الخالق]
# ولو كانت في أيديهما فهي للثاني ولو برهنا على نتاج دابة وأرخا قضي لمن
~~وافق سنها تاريخه وإن أشكل ذلك فلهما ولو برهن أحد الخارجين على الغصب
~~والآخر على الوديعة استويا والراكب واللابس أحق من آخذ اللجام والكم وصاحب
~~الحمل والجذوع والأنصال أحق من الغير ثوب في يده وطرفه في يد آخر نصف صبي
~~يعبر عن نفسه فقال أنا حر فالقول له وإن ms1726 قال أنا عبد لفلان أو لا يعبر عن
~~نفسه فهو عبد لمن في يده عشرة أبيات من دار في يده وبيت في يد آخر فالساحة
~~نصفان ادعى كل أرضا أنها في يده ولبن أحدهما فيها أو بنى أو حفر فهي في يده
~~كما لو برهن أنها في يده (باب دعوى النسب)
# ولدت مبيعة لأقل مدة الحمل مذ بيعت فادعاه البائع فهو ابنه وهي أم ولده
~~ويفسخ ويرد الثمن وإن ادعاه المشتري معه أو بعده وكذا إن ماتت الأم بخلاف
~~موت الولد وعتقهما كموتهما وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر ردت دعوة البائع إلا 
~~أن يصدقه المشتري ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه وإن باع أحدهما
~~وأعتقه المشتري بطل عتق المشتري صبي عند رجل فقال هو ابن فلان ثم قال هو
~~ابني لم يكن ابنه وإن جحد أن يكون ابنه ولو كان في يد مسلم ونصراني فقال
~~النصراني ابني وقال المسلم عبدي فهو حر ابن النصراني وإن كان صبي في يدي
~~زوجين فزعم أنه ابنه من غيرها وزعمت أنه ابنها من غيره فهو ابنهما ولدت
~~مشتراة فاستحقت غرم الأب قيمة الولد وهو حر فإن مات الولد لم يضمن الأب
~~قيمته وإن ترك مالا وإن قتل الولد غرم الأب قيمته ويرجع بالثمن وقيمته على
~~بائعة لا بالعقر.
# (كتاب الإقرار) .
# هو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه إذا أقر حر مكلف بحق صح ولو مجهولا
~~كشيء وحق يجبر على بيانه ويبين ما له قيمة والقول للمقر مع يمينه إن ادعى
~~المقر له أكثر منه وفي مال لم يصدق في أقل من درهم (قوله وبيانه في الكافي)
~~قال الرملي ينظر المجمع هنا والتلخيص من البيوع من باب اختلاف البينات فإن
~~هنا بياضا نحو أربعة أسطر اه.
# قلت قد سقط من هنا كلام كثير ليس بمقدار هذا البياض فإن المؤلف قد أسقط
~~الكلام على تتمة هذا الباب وأسقط أيضا الكلام على الباب الذي يليه بتمامه
~~وهو باب دعوى النسب (كتاب الإقرار) هو ms1727 إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه إذا
~~أقر حر مكلف بحق صح ولو مجهولا كشيء وحق ويجبر على بيانه ويبين ماله قيمة
~~والقول للمقر مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر منه وفي مال لم يصدق في أقل
~~من درهم (كتاب الإقرار)
PageV07P249
### | [منحة الخالق]
# (قوله لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة) يفيد بظاهره أنه يظهر في حق
~~الزوائد الغير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية رجل في يده جارية وولدها
~~أقر أن الجارية لفلان لا يدخل فيه الولد ولو أقام بينة على جارية أنها له
~~يستحق أولادها اه والفرق أنه بالبينة يستحقها من الأصل ولذا قلنا إن الباعة
~~يتراجعون فيما بينهم بخلاف الإقرار حيث لا يتراجعون (قوله وصح بالمجهول
~~ولزمه البيان إلخ) قال الرملي قدم الشارح في البيع في شرح قوله وإن اختلفت
~~النقود فسد البيع لو أقر بعشرة دنانير حمر وفي البلد نقود مختلفة حمر لا
~~يصح بلا بيان بخلاف البيع فإنه ينصرف إلى الأروج اه.
# ولا ريب أن معنى قوله لا يصح بلا بيان أي لا يثبت به شيء بلا بيان بخلاف
~~البيع فإنه يثبت الأروج بغير بيان إذ صحة الإقرار بالمجهول مقررة وعليه
~~البيان تأمل.
# (قوله لا يصدق لأنه خلاف العرف) قيده في التتارخانية بما إذا قال ذلك
~~مفصولا لا قال وإن قال موصولا يصح (قوله أو لا) قال الرملي أي إن لم تتفاحش
~~وذكر الزيلعي قولا آخر فيما إذا لم تتفاحش ثم نقل عن الكافي أن الصحة أصح
~~فراجعه إن شئت اه.
# وعبارته وبخلاف الجهالة في المقر له سواء تفاحشت أو لا لأن المجهول لا
~~يصلح مستحقا إذ لا يمكن جبره على البيان من غير تعيين المدعي فلا يفيد
~~فائدته هكذا ذكر شمس الأئمة وذكر شيخ الإسلام في مبسوطه والناطفي في
~~واقعاته إن لم تتفاحش جاز لأن صاحب الحق لا يعدو من ذكره وفي مثله يؤمر
~~بالتذكر لأن المقر قد نسي صاحب الحق ولا يجبر على البيان لأنه قد يؤدي إلى
~~إبطال الحق عن المستحق ms1728 والقاضي نصب لإيصال الحق إلى مستحقه لا لإبطاله اه.
~~ملخصا.
# وفي غاية البيان عن الواقعات الحسامية أنه يجوز ويحلف لكل واحد منهما إذا
~~ادعى.
# (قوله ولو قال لفلان علي دار أو عبد لا يلزمه شيء) كذا في الأشباه
~~ويخالفه ما في الخانية له علي ثوب أو عبد صح ويقضى بقيمة وسط عند أبي يوسف
~~وقال محمد القول له في القيمة وفي حاشية الحموي على الأشباه عن الملتقط إذا
~~قال علي دار أو شاة قال أبو يوسف يلزمه الضمان بقيمة المقر به والقول قوله
~~وقال بشر تجب الشاة اه.
# قال شيخ مشايخنا السائحاني يمكن أن يكون ما في الأشباه على قول الإمام
~~اه.
# ثم رأيته في التتارخانية حيث قال وفي الحاوي قال لفلان علي دار أو شاة
~~قال أبو حنيفة لا يصح إقراره وقال أبو يوسف لزمه الضمان وقال بشر ينبغي أن
~~عند أبي حنيفة لزمه الشاة دون الدار لأنها لا تصلح دينا لزمه في الصداق
~~والشاة تصلح قال بشر وبقول أبي حنيفة تأخذ ولو قال علي ثوب هروي فالقول
~~قوله في الثوب الهروي ولا يلزمه ثوب هروي وسط
PageV07P250
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأضعاف مضاعفة أو عكسه ثمانية عشر) أي لو قال دراهم أضعاف مضاعفة
~~لأن دراهم وأضعاف لفظه جمع وأقله ثلاثة فتصير تسعة وضعف التسعة ثمانية عشر
~~وفي التتارخانية ما نصه ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب الإقرار إذا
~~قال لفلان علي دراهم مضاعفة فعليه ستة دراهم ولو قال مضاعفة أضعافا أو قال
~~أضعافا مضاعفة فهي ثمانية عشر وفي السراجية لو قال له دراهم أضعاف مضاعفة
~~لزمته أربعة وعشرون لأن بقوله دراهم لزمه ثلاثة وبقوله أضعافا تسعة وبقوله
~~مضاعفة اثني عشر فجملته ما قلنا (قوله ولو خمس زيد عشرة آلاف) قال بعض
~~الفضلاء هذا حكاه العيني بلفظ ينبغي لكنه غلط ظاهر لأن العشرة الآلاف تتركب
~~مع الألف بلا واو فيقال أحد عشر ألفا فيلزم أن تهدر الواو التي تعتبر مهما
~~أمكن وهنا ممكن فيقال أحد وعشرون ألفا ومائة وأحد وعشرون ms1729 درهما نعم قوله
~~ولو سدس إلخ مستقيم أي فيقال فيه مائة ألف وأحد وعشرون ألفا ومائة وأحد
~~وعشرون درهما لا أنه مستقيم زيادة على العشرة آلاف
PageV07P251
### | [منحة الخالق]
# أقر بتمر في قوصرة لزماه وبدابة في إصطبل لزمته الدابة فقط وبخاتم له
~~الحلقة والفص وبسيف له النصل والجفن والحمائل وبحجلة له العيدان والكسوة
~~وبثوب في منديل أو في ثوب لزماه وبثوب في عشرة له ثوب وبخمسة في خمسة وعنى
~~الضرب خمسة وعشرة إن عنى مع له علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى
~~عشرة له تسعة وله من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما
~~فقط وصح الإقرار بالحمل وللحمل إن بين سببا صالحا وإلا لا وإن أقر بشرط
~~الخيار لزمه المال وبطل الشرط
# (قوله ولو أقر بتمر في قوصرة) قال الرملي قال في النهاية القوصرة
~~بالتخفيف والتشديد وعاء التمر يتخذ من قصب. اه.
# (قوله وبحجلة) قال الرملي قال في الصحاح الحجلة بيت يزين بالثياب والأسرة
~~قال في الجوهرة حجلت العروس إذا اتخذت لها حجلة اه. من غاية البيان.
# (قوله وله إن بين سببا صالحا) الضمير في له للحمل والظاهر أن محل قوله
~~بخلاف الإقرار للرضيع إلخ بعد هذا فتقديمه عليه سهو (قوله وإن ولدته ميتا
~~إلخ) قال الرملي يعني إن قال المقر أوصى له به فلان ثم ولد ميتا فإنه يرد
~~إلى ورثة الموصي الذي قال المقر إنه أوصى للحمل وقوله أو ورثة أبيه يعني إن
~~قال المقر مات أبوه فورثه فإنه يرد إلى ورثة أبيه إن ولد ميتا عملا بقوله
~~المقر في المسألتين (قوله كإقراره بدين بسبب كفالة إلخ) قال الرملي قال في
~~التبيين هنا لأن الكفالة عقد يصح اشتراط الخيار فيه لأن الكفالة عقد يصح
~~فيه خيار الشرط اه. فليحفظ هذا.
### | [باب الاستثناء في الإقرار]
### | (باب الاستثناء وما في معناه)
#  (قوله كهذا العبد إلا ثلاثة) لعله إلا ثلثه (قوله كأن حلفت فلك ما ادعيت)
~~قال الرملي فلو حلف لا يلزمه ولو ms1730 دفع بناء على أنه يلزمه فله أن يسترد
~~المدفوع
PageV07P252
### | [منحة الخالق]
# وسيصرح المصنف به قريبا في كتاب الصلح في فصل في صلح الورثة بقوله ولو
~~قال المدعى عليه إن حلفت أنها لك دفعتها فحلف المدعي ودفع المدعى عليه
~~الدراهم إن كان دفع له بحكم الشرط فهو باطل وللدافع أن يسترد اه.
# وقدمنا شيئا من مسائل تعليق الإقرار في باب دعوى الرجلين. اه.
# (قوله والحلية في السيف إلخ) هكذا في النسخ وفي التتارخانية عن المنتقى
~~إذا قال لغيره هذا الخاتم لي إلا فصه فإنه لك أو هذه المنطقة إلا حليتها
~~فلك أو هذا السيف إلا حليته أو إلا حمائله فلك أو هذه الجبة لي إلا بطانتها
~~فلك والمقر له يقول هذه الجبة لي فالقول على ما أقر به المقر ثم ينظر إن لم
~~يكن في نزع المقر به ضرر للمقر يؤمر بنزعه والدفع وإلا أجبر المقر بقيمة ما
~~أقر به وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف اه.
# وفيها قبل ما مر لو قال هذا البستان لفلان إلا النخلة بغير أصولها فإنها
~~لي لا يصح الاستثناء بخلاف إلا نخلها بأصولها وكذلك هذه الجبة لفلان إلا
~~بطانتها لأن البطانة تدخل في البيع تبعا فكان كالبناء ثم قال وهو محمول على
~~جبة بطانتها في النفاسة دون الظهارة وكذلك لو قال هذا السيف لفلان إلا
~~حليته لا يصح الاستثناء.
# (قوله فإن كان العبد معينا إلخ) قال الزيلعي هذه المسألة على وجوه أحدها
~~ما ذكره المصنف وهو ماذا صدقه وسلمه إليه وحكمه ما ذكره لأن ما ثبت
~~بتصادقهما يكون كالثابت عيانا والثاني أن يقول المقر له العبد عبدك ما
~~بعتكه وإنما بعتك عبدا آخر وسلمته إليك والحكم فيه كالأول لأنهما اتفقا على
~~ما أقر به من أن كل واحد منهما يستحق ما أقر به غير أنهما اختلفا في سبب
~~الاستحقاق ولا يبالى باختلافهما ولا باختلاف السبب عند حصول المقصود واتحاد
~~الحكم فصار كما إذا أقر له بغصب ألف درهم فقال المقر له هي قرض فإنه ms1731 يؤمر
~~بالدفع إليه لاتفاقهما على الاستحقاق والثالث أن يقول العبد عبدي ما بعتكه
~~وحكمه أن لا يلزم المقر شيء لما ذكرنا أنه أقر له على صفة وهي سلامة العبد
~~فلا يلزمه بدونها والرابع أن يقول المقر له لم أبعك هذا العبد وإنما بعتك
~~عبدا آخر فحكمه أن يتحالفا لأنهما اختلفا في المبيع اه وتمامه فيه قوله ولو
~~قال (إني اشتريت منه مبيعا إلخ) الفرق بينه وبين ما قبله هو أنه ليس فيه
~~قوله له علي قال في البزازية والفرق ابتداء ثمة بالاعتراف وهنا ابتداء
~~بالبيع.
PageV07P253
### | [منحة الخالق]
# (قوله أو قال أعطيتنيها) قال الرملي ومثله أعطيتنيها دفعتها لي وديعة
~~ونحوه مما يكون من فعل المقر له تأمل (قوله ولو قال أجرت أو أعرت بعيري
~~إلخ) قال الرملي صورة المسألة في يد إنسان بعير أو ثوب فقال مخاطبا لزيد
~~إنك كنت أجرت أو أعرت بعيري هذا أو ثوبي هذا لعمرو فرده عمرو علي وكذبه
~~عمرو أي قال لم أستأجره أو لم أستعره فالقول للمقر الذي هو ذو اليد ولا
~~يكون قوله لزيد أجرته أو أعرته إقرارا لزيد بالملك لقوله بعيري أو ثوبي
~~تأمل.
### | [باب إقرار المريض]
### | (باب إقرار المريض)
# (قوله إذا لم تكن العين في يده) أي في يد البائع فإن
~~كانت كان أولى
PageV07P254
### | [منحة الخالق]
# وإن أقر لمن طلقها ثلاثا فيه فلها الأقل من الإرث والدين وإن أقر بغلام
~~مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه ولو مريضا ويشارك الورثة
~~وصح إقراره بالولد والوالدين والزوجة والمولى وإقرارها بالوالدين والزوج
~~والمولى وبالوالد إن شهدت قابلة أو صدقها زوجها ولا بد من تصديق هؤلاء وصح
~~التصديق بعد موت المقر لا تصديق الزوج بعد موتها وإن أقر بنسب نحو الأخ
~~والعم لم يثبت فإن لم يكن له وارث غيره قريب أو بعيد ورثه وإن كان لا ومن
~~مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث ولم يثبت نسبه وإن كان لا ومن مات أبوه
~~فأقر بأخ شاركه في الإرث ولم يثبت نسبه وإن ms1732 ترك ابنين وله على آخر مائة
~~فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شيء للمقر وللآخر خمسون.
# [كتاب الصلح]
PageV07P255
### | [منحة الخالق]
# (قوله والصلح بعد الحلف لا يصلح) مشى المؤلف في الأشباه على أنه يصح ونقل
~~الأول في المنح عن السراجية وحكى القولين في القنية قال الحموي في حاشية
~~الأشباه ما مشى عليه في الأشباه رواية محمد عن أبي حنيفة وما مشى عليه في
~~البحر قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي.
### | (فصل)
# (قوله عن دعوى المال والمنفعة) قال الرملي وفي السراج الوهاج قال
~~في المستصفى صورة دعوى المنافع أن يدعي على الورثة أن الميت أوصى بخدمة هذا
~~العبد وأنكر الورثة لأن الرواية محفوظة على أنه لو ادعى استئجار عين
~~والمالك ينكر ثم صالح لم يجز اه.
# وفي الأشباه للشارح الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى إجارة كما في
~~المستصفى اه
PageV07P256

### | [منحة الخالق]
# (قوله وليس له الأمر إن في النفس) قال الرملي ذكر الزيلعي في الجنايات أن
~~له الصلح في رواية الجامع الصغير وبين وجه كل من القولين فراجعه وتأمل.
PageV07P258
### | [منحة الخالق]
# باب الصلح في الدين) .
PageV07P259
### | [منحة الخالق]
# ومن له على آخر ألف فقال أد غدا نصفه على أنك بريء من الفضل ففعل برئ
~~وإلا لا ومن قال لا أقر لك بمالك حتى تؤخره عني أو تحط ففعل صح عليه.
### | [فصل في الدين المشترك]
#  (قوله وإن صالحه على جنسه خير الشريك إلخ) ولا خيار للمصالح لأنه كقبض
~~بعض الدين كما في (قوله ولو من غيره) قال الرملي أي غير ما قبض. اه.
# قلت وعبارة الزيلعي رجع عليه كما في الحوالة لكن ليس له أن يرجع في عين
~~تلك الدراهم المقبوضة لأن حقه فيها قد سقط بالتسليم فلا يعود حقه فيها
~~بالتوى ويعود إلى ذمته في مثلها
PageV07P260
### | [منحة الخالق]
### | [فصل في صلح الورثة]
# (قوله ولهذا قال في الذخيرة إلخ) وفي الخانية الإبراء عن العين المغصوبة
~~إبراء عن ضمانها وتصير أمانة في يد الغاصب وقال زفر لا يصح الإبراء وبرئ من
~~ضمان ms1733 قيمتها اه.
# وفي الخلاصة أقام البينة على إبرائه عن المغصوب لا يكون إبراء عن قيمة
~~المغصوب وإنما هو إبراء عن ضمان الرد لا عن ضمان القيمة لأن حال قيامه الرد
~~واجب عليه لا قيمته فكان إبراء عما ليس بواجب اه.
# يعني: ليس بواجب الآن حال قيام العين حتى إذا منعها بعد الطلب أو
~~استهلكها بعد الإبراء ضمن وفي الأشباه قولهم الإبراء عن الأعيان باطل معناه
~~لا تكون ملكا له بالإبراء وإلا فالإبراء عنها لسقوط الضمان صحيح أو يحمل
~~على الأمانة. اه. (قوله حتى لو ادعى ذلك تسمع) أي لو ادعاها على غير
~~المخاطب بقرينة التعليل الآتي.
# والحاصل أنه إذا كانت البراءة على طريق الخصوص أي عن دعوى عين مخصوصة فإن
~~أضاف البراءة عن العين إلى المخاطب لا تسمع دعواه بها عليه وتسمع على غيره
~~وإن أضافها إلى نفسه لا تسمع الدعوى على أحد.
# (قوله وإن كان بطريق التعميم ) عطف على قوله فإن كان بطريق الخصوص يعني
~~إنشاء الإبراء عن دعوى الأعيان إن كانت بطريق التعميم لا تصح مثل أن يقول
~~أبرأتك عن كل دعوى فهذا شامل للعين وغيرها فله الدعوى على المخاطب وغيره
~~بالعين بخلاف ما إذا أبرأه عن دعوى عين مخصوصة فلا يدعي بها على المخاطب
~~ولا يخفى عليك أنه حيث صح إبراء المخاطب عن دعوى العين المخصوصة ينبغي أن
~~يصح أيضا إبراؤه عنها في صيغة التعميم إذ لا فرق يظهر بل قد يدعي الأولوية
~~في التعميم كيف وهو مخالف لقولهم الإبراء عن دعوى الأعيان صحيح بخلاف
~~الإبراء عن الأعيان نفسها وفي القنية لو أبرأه بعد الصلح عن جميع دعاويه
~~وخصوماته صح وإن لم يحكم بصحة الصلح. اه.
# ونحوه في حاوي الحصيري وأما ما نقله المؤلف عن القنية مستشهدا به على
~~مدعاه فيمكن تأويله لأن عبارة القنية في المداينات هكذا افترق الزوجان
~~وأبرأ كل واحد منهما صاحبه عن جميع الدعاوى وكان للزوج بذر في أرضها وأعيان
~~قائمة فالحصاد والأعيان القائمة لا تدخل في الإبراء عن جميع الدعاوى اه.
# وتأويله ms1734 أن هذا مبني على أحد قولين والمرجح خلافه أو على أن الزوجة مقرة
~~بالحصاد والأعيان بأنها للزوج فلهذا قال لا تدخل في الإبراء يعني أنها لا
~~تصير ملكا للزوجة وتؤمر بدفعها للزوج يؤيد ذلك ما في البزازية والخلاصة
~~أبرأ المستأجر الآجر عن كل الدعاوى ثم أدرك الزرع فجاء المستأجر بعد ما رفع
~~الآجر الغلة وادعى الغلة قيل تسمع والأشبه أنه لا تسمع ولو رفع الآجر الغلة
~~أولا ثم أبرأه المستأجر عن الدعاوى لا تسمع دعواه وهذا إذا جحد الآجر أن
~~يكون الزرع للمستأجر وإن مقرا أنه للمستأجر يؤمر بالدفع إليه اه.
# فإن كانت الزوجة منكرة فهو مبني على خلاف الأشبه وإن كانت مقرة فلا إشكال
~~ويؤيد أنها مقرة بذلك قوله وكان للزوج بذر وأعيان إلخ فإنه يدل على أنها
~~مسلمة لذلك وإلا كان مقتضى التعبير أن يقال وادعى الزوج بذرا وأعيانا إلخ
~~فتدبر ذلك.
# (قوله فعلم أن قوله لا أستحق قبله حقا مطلقا إلخ) يشير إلى أن هذا من
~~الإبراء على وجه الإخبار المتناول للدين والعين لكن يرد عليه ما نقله
~~الإمام الأسروشني في آخر كتاب أحكام الصغار عن المنتقى حيث قال رجل أوصى
~~إلى رجل ومات فدفع الوصي إلى الوارث ميراثه وكل شيء كان له في يديه من تركة
~~أبيه وأشهد الابن على نفسه أنه قبض منه جميع تركة والده فلم يبق من تركة
~~والده قليل ولا كثير إلا وقد استوفاه ثم ادعى بعد ذلك دارا في يد هذا الوصي
~~وقال هذه من تركة والدي تركها ميراثا ولم أقبضها قال فهو على حجته وأقبل
~~بينته وأقضي بها له. اه.
# ومثله في فصل الدعوى من أدب الأوصياء معزيا إلى المنتقى والخانية
~~والعتابية وقد استشكل هذا الفرع العلامة الطرسوسي بأن قوله ولم يبق لي شيء
~~نكرة في سياق
PageV07P261
### | [منحة الخالق]
# النفي فتعم فيكون بالدعوى متناقضا وأجاب عنه ابن وهبان بأن اعترافه بأنه
~~لم يبق له حق يمكن حمله على ما قبضه يعني لم يبق لي حق مما قبضته اه.
# وهو بعيد ms1735 كما لا يخفى وأجاب عنه ابن الشحنة بجواب آخر بأنه إنما تسمع
~~دعواه استحسانا لا قياسا لقوة الشبهة لعدم معرفته بما يستحقه من جهة والده
~~لجهله بمعرفة ما لو لوالده على جهة التفصيل فاستحسنوا سماع دعواه هنا بخلاف
~~ما إذا كان مثل هذا الإشهاد مجردا عن سابقة الجهل المذكور اه.
# فهذه المسألة خارجة عن قولهم لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام ولذ
~~استثناها المؤلف في الأشباه والنظائر من هذه القاعدة لكن ينبغي على ما قاله
~~ابن الشحنة أنه لو اعترف باطلاعه على مفردات تركة والده وأصولها وإحاطتهن
~~بها علما كما يكتب الآن في وثيقة الإقرار أن لا تسمع دعواه هذا.
# وأما ما قاله العلامة الشرنبلالي بأن هذا إقرار لغير معين لا إبراء لمعين
~~فلا يمنع صحة الدعوى حيث لم يخاطب معينا والإقرار لمجهول باطل وبأن الإبراء
~~عن الأعيان باطل فصح دعواه الدار ونحوها اه. ملخصا.
# ففيه نظر أما أولا فلأن قوله إنه إقرار لغير معين فإنما يرد على ما في
~~الأشباه أما على ما نقلناه عن أحكام الصغار وأدب الأوصياء فلا لأن المخاطب
~~فيه الوصي فهو معين وأما ثانيا فلأن الإبراء عن الأعيان باطل إذا لم يكن في
~~ضمن الإبراء العام أو الإقرار العام على ما ذكره المؤلف هنا وما في مسألتنا
~~إن لم يكن إبراء عاما يكن إقرارا عاما فيمنع الدعوى للتناقض فيتعين الجواب
~~بما قاله ابن وهبان أو بما قاله ابن الشحنة والله أعلم لكن ذكر في جامع
~~الفصولين أبرأه عن جميع الدعاوى فادعى عليه مالا بالإرث فلو مات مورثه قبل
~~إبرائه لا تسمع دعواه وإن لم يعلم هو بموت مورثه عند إبرائه. اه.
# ومثله في الخلاصة والبزازية وكذا في الفواكه البدرية لابن الغرس حيث قال
~~لو أبرأه مطلق أو أقر أنه لا يستحق عليه شيئا ثم ظهر بعد ذلك أن المقر له
~~كان قبل الإبراء أو الإقرار مشغول الذمة بشيء من متروكات أبي المقر ولم
~~يعلم المقر بذلك ولا بموت أبيه إلا بعد الإقرار والإبراء لا يكون ms1736 له
~~المطالبة بذلك ويعمل الإقرار والإبراء عمله ولا يعذر المقر اه.
# فهذا كما ترى مخالف لما تقدم إلا أن يحمل على أن هذا هو القياس
~~والاستحسان ما مر أو على أن في المسألة قولين أو على أن ما مر في إبراء بعض
~~الورثة للوصي أو لباقي الورثة وهذا في إبراء بعض الورثة لأجنبي (قوله حتى
~~يشهدوا أنه بعد البراءة) هذا دليل على أن قوله لا حق لي يسمى إبراء عاما
PageV07P262

### | [منحة الخالق]
### | [فروع ادعى أرضا أنها وقف ولا بينة له فصالحه المنكر لقطع الخصومة]
# (قوله بالنقد والنسيئة) سيأتي قريبا أنه ليس له أن يبيع إلى أجل لا يبيعه
~~التجار (قوله واستئجار المنازل لحفظ الأموال) عبارة الذخيرة من الفصل
~~التاسع وكذلك يستأجر المضارب البيوت لحفظ الأموال
PageV07P264
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولو عاد إليه في البعض) أي إلى الوفاق في بعض المال كان مضاربة فيه
~~أي في ذلك البعض قال في غاية البيان فإن اشترى ببعضه في غير الكوفة ثم
~~اشترى بما بقي منه في الكوفة فهو مخالف فيما اشترى بغير الكوفة وما اشترى
~~بالكوفة فهو على المضاربة لأن دليل الخلاف وجد في بعضه دون بعضه كذا في شرح
~~الكافي
PageV07P265
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولو زادت قيمتها إلخ) عبارة الزيلعي هنا ولو زادت قيمتها عتق الولد
~~صارت الجارية أم ولد له لأن الربح ظهر في كل واحد منهما ويأخذ رأس المال من
~~المضارب لأن ما وجب عليه أيسر المالين لأنه معجل وهو موسر والسعاية مؤجلة
~~والعبد معسر ويأخذ منه أيضا ما بقي من نصيبه من الربح ويضمن أيضا نصف عقرها
~~لأنه لما استوفى رأس المال ظهر أنه ربح لأن عقر مال المضاربة يكون للمضاربة
~~ويسعى الغلام في نصيب رب المال ويسقط عنه نصيب المضارب اه.
# ورأيت في هامشه ما نصه قوله ويضمن إلخ تقدم أنه يحمل على الاستيلاد
~~بالنكاح فكيف يجب العقر كذا بخط الحلبي نقلا عن قارئ الهداية
### | [باب المضارب يضارب]
# PageV07P266

### | [منحة الخالق]
### | (فصل)
# PageV07P268


### | [منحة الخالق]
# (قوله لأنه لما نض) بالضاد المعجمة (قوله ms1737 على ألف ومائتين) لعله ومائتين
~~وخمسين تأمل
PageV07P271
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقد اشتبهت هذه المسألة على كثير) من ذلك الكثير المؤلف نفسه حتى
~~وفق بين كلاميه في باب المرابحة بغير ما هنا
PageV07P272
### | [منحة الخالق]
# (كتاب الوديعة)
# (قوله ولم يدن منه) قال الرملي في أصله ولم يذق منه فتأمل (قوله وخير
~~مولى العبد بين دفعه أو فدائه) قال الرملي صورة المسألة أن العبد هو
~~المقتول فكيف يتأتى قوله وخير المولى إلخ ولعل هنا كلاما سقط من الكتبة
~~فتأمل وقد تقدم أن العبد المحجور يضمن بعد العتق ولعل التخيير في صورة ما
~~لو أذن له بالاستيداع فأتلف الوديعة أو يكون المعنى وخير مولى العبد لو كان
~~المودع عبدا فقتل العبد الوديعة إذ ضمانه في الجناية على النفس وتوابعها
~~يكون حالا مطلقا
PageV07P273
### | [منحة الخالق]
# (قوله حتى يضمن به) قال الرملي إذ ليس للمودع أن يودع (قوله وفي فتاوى
~~قاضي خان عشرة أشياء إلخ) قال الرملي العاشر المساقي لا يساقي غيره بغير
~~إذن كما في السراجية وشرح الوهبانية
PageV07P274
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولم يذكر حكم الرهن وينبغي أن يرهن) هذا من عبارة الخلاصة وفي نور
~~العين يقول الحقير فيه نظر لأنه قد مر آنفا في مختارات النوازل لصاحب
~~الهداية أن المستأجر لا يرهن اللهم إلا أن يكون في المسألة روايتان أو سقطت
~~كلمة لا من عبارة أن يرهن في الخلاصة سهوا من قلم الناسخ لا يقال لعل مراد
~~صاحب الخلاصة من قوله ينبغي أن يرهن هو الراهن لا المستأجر لأنا نقول لا
~~محال لذلك الاحتمال لأنه ذكر في الخلاصة أيضا في كتاب الرهن أن الراهن لا
~~يرهن
# (قوله وفي الخلاصة إذا علم أنه وقع الحريق في بيته قبل قوله إلخ) قال في
~~المنح ويمكن حمل كلام الهداية على ما إذا لم يعلم بوقوع الحريق في بيته وبه
~~يحصل التوفيق ومن ثم عولنا عليه في المختصر. اه.
PageV07P275
### | [منحة الخالق]
### | [طلب الوديعة ربها فحبسها قادرا على تسليمها فمنعها]
# (قوله وينبغي أن يكون محل هذا التفصيل إلخ) فيه نظر ms1738 لما في التجنيس أنه
~~لو طلبها بوكيله أو رسوله فحبسها لا يضمن فتأمل وانظر إلى ما ذكره بعيده من
~~قوله من جاءك وبين علامة كذا إلخ كذا رأيت بخط بعضهم وفيه نظر إذ فرع
~~التجنيس وفرع من جاءك بعلامة كذا يحج بأنه إنما منعه ليوصلها إلى الأصيل
~~بنفسه لتكذيبه إياه وفرع الخلاصة فيه المنع للعجز عن التسليم والترك
~~والذهاب عن رضا إلى وقت آخر وفيه إنشاء إيداع بخلاف الأول حتى لو كذبه في
~~الفرع الذي نفقه فيه مع ذلك والمسألة بحالها لا يضمن فتأمل كذا في حاشية
~~الرملي (قوله ولو كان الذي طلبها وكيل يضمن) قال الرملي قال في الخلاصة
~~المالك إذا طلب الوديعة فقال المودع لا يمكنني أن أحضرها الساعة فتركها
~~وذهب إن تركها عن رضا فهلكت لا يضمن لأنه لما ذهب فقد أنشأ الوديعة وإن كان
~~عن غير رضا يضمن ولو كان الذي طلب الوديعة وكيل المالك يضمن لأنه ليس له
~~إنشاء الوديعة بخلاف المالك. اه.
# وهذا صريح في أنه يضمن بعدم الدفع إلى وكيل المالك كما لا يخفى وفي
~~العمادية معزيا إلى الظهيرية ورسول المودع إذا طلب الوديعة فقال لا أدفع
~~إلا للذي جاء بها ولم يدفع إلى الرسول حتى هلكت ضمن وذكر في فتاوى قاضي
~~ظهير هذه المسألة وأجاب نجم الدين أنه يضمن وفيه نظر بدليل أن المودع إذا
~~صدق من ادعى أنه وكيل يقبض الوديعة فإنه قال في الوكالة لا يؤمر بدفع
~~الوديعة إليه ولكن لقائل أن يفرق بين الوكيل والرسول لأن الرسول ينطق على
~~لسان المرسل ولا كذلك الوكيل ألا ترى أنه لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل
~~بالعزل لا يصح ولو رجع عن الرسالة قبل علم الرسول بالرجوع صح كذا في فتاواه
~~اه.
# أقول: ظاهر ما نقله في الفصول العمادية معزيا إلى قاضي ظهير أنه لا يضمن
~~في مسألة الوكيل كما هو منقول عن التجنيس فهو مخالف لما في الخلاصة كما هو
~~ظاهره ويتراءى لي التوفيق بين القولين بأن يحمل ما في الخلاصة ms1739 على ما إذا
~~قصد الوكيل إنشاء الوديعة عند المودع بعد منعه ليدفع له في وقت آخر وما في
~~فتاوى قاضي ظهير والتجنيس على ما إذا منع ليؤدي إلى المودع بنفسه ولذلك قال
~~في جوابه إلا للذي جاء بها وفي الخلاصة ما هو صريح في أن الوكيل تركها وذهب
~~عن رضا بعد قول المودع لا يمكنني أن أحضرها الساعة أي وأدفعها لك في غير
~~هذه الساعة فإذا فارقه فقد أنشأ الإيداع وليس له ذلك بخلاف قوله لا أدفعها
~~إلا للذي جاء بها فإنه استبقاء للإيداع الأول لا إنشاء إيداع فتأمل ولم أر
~~من تعرض لهذا التوفيق والله تعالى هو الموفق اه.
# (قوله فإن قال ضاعت بعد الإقرار) أي الإقرار ضمنا في قوله اطلبها غدا
~~وقوله بعد الإقرار ظرف لضاعت لا لقال وفي جامع الفصولين طلبها ربها فقال
~~اطلبها غدا فقال في الغد تلفت قبل قولي اطلبها غدا ضمن لتناقضه لا بعده اه.
~~والمسألة في الخانية أيضا
PageV07P276
### | [منحة الخالق]
# (قوله وقيدنا بكونه نقلها إلخ) (فش) جحدها فلو نقلها من مكان كانت فيه
~~حال الجحود ضمن وإلا فلا فلو قلنا بوجوب الضمان في الوجهين فله وجه خلاصة
~~لو جحدها إنما يضمن إذا نقلها عن موضعها التي كانت فيه حال الجحود وهلكت
~~وإن لم ينقلها وهلكت لا يضمن وفي المنتقى إذا كانت الوديعة أو العارية مما
~~يحول يضمن بالجحود وإن لم يحولها نور العين (قوله وإن أقام البينة أنه ردها
~~قبل الجحود إلخ) رأيت ملحقا في نسختي الخلاصة بعد لفظة الجحود قبلت بينته
~~وبعده كلمة ممحوة لم أعرفها وفي الخانية وذكر في المنتقى إذا جحد المودع
~~الوديعة ثم ادعى أنه ردها بعد ذلك وأقام البينة قبلت بينته وكذا لو أقام
~~البينة أنه ردها قبل الجحود وقال إنما غلطت إلخ فظهر أن فيما نقله المؤلف
~~سقطا وفي الخانية أيضا ولو جحد المودع الوديعة ثم أقام البينة على هلاكها
~~قبل الجحود إن قال ليس لك عندي وديعة قبلت بينته ويبرأ عن الضمان ولو قال
~~نسيت في ms1740 الجحود أو قال غلطت ثم أقام البينة أنه دفعها إلى صاحبها قبل
~~الجحود برئ
PageV07P277
### | [منحة الخالق]
# (قوله ثم ادعى الرد أو الهلاك لا يصدق) عبارة الخلاصة بعد قوله لم
~~تستودعني هكذا وفي الأقضية لو قال لم يستودعني ثم ادعى الرد أو الهلاك لا
~~يصدق ففي عبارته سقط.
# (قوله ويدل عليه ما ذكره في الخلاصة إلخ) قال في المنح لكن ذكر في
~~العمادية أنه لو جحد الوديعة وهلكت ثم أقام المودع بينة على قيمتها يوم
~~الجحود يقضى بقيمتها يوم الجحود وإن لم يعلم قيمتها يوم الجحود يقضى
~~بقيمتها يوم الإيداع يعني إذا أثبت الوديعة كذا ذكر في العدة وتمام هذا
~~ينظر في وديعة الذخيرة. اه.
# وكتب بعض الفضلاء على هامش المنح أن فيما نقل من عبارة الخلاصة سقطا وأن
~~أصل العبارة موافق لما في العمادية لأن أصل العبارة قضى عليه بقيمته يوم
~~الجحود فإن قال الشهود لا نعلم قيمته يوم الجحود لكن قيمته يوم الإيداع كذا
~~قضي عليه بقيمته يوم الإيداع
PageV07P278
### | [منحة الخالق]
# (قوله فكان هو المختار) تعقبه المقدسي فقال كيف يكون هو المختار مع أن
~~سائر المتون على قول الإمام وقال الشيخ قاسم اختار النسفي قول الإمام
~~والمحبوبي وصدر الشريعة وقال المقدسي وقول بعضهم عدم الضمان هو المختار
~~مستدلا بكونه الاستحسان مخالف لما عليه الأئمة الأعيان بل غالب المتون عليه
~~متفقون حموي كذا في حاشية أبي السعود
# (كتاب العارية)
PageV07P279
### | [منحة الخالق]
# (قوله فلو قال لآخر خذ عبدي إلخ) الظاهر أنه مفرع على اشتراط الإيجاب وأن
~~قوله خذ عبدي هذا ليس بإيجاب كقوله اشتر ثوبي هذا ولا يصح كونه مفرعا على
~~اشتراط القبول لأن أخذ العبد قبول فعلا فيكون وديعة تأمل (قوله وهو صريح
~~أيضا فيفيد العارية من غير توقف على نية إلخ) في الكافي للعلامة النسفي 
~~وقوله في الهداية ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به
~~الهبة لأنهما لتمليك العين وعند إرادته الهبة يحمل على تمليك المنافع تجوزا
~~مشكل من وجوه أحدها قوله إذا لم يرد ms1741 به الهبة وكان ينبغي أن يقول إذا لم
~~يرد بهما بدليل التعليل ويمكن أن يجاب عنه بأن الضمير يرجع إلى المذكور
~~كقوله تعالى {عوان بين ذلك} [البقرة: 68] وثانيهما أنه جعل هذين اللفظين
~~حقيقة لتمليك العين ومجازا لتمليك المنفعة.
# ثم ذكر في كتاب الهبة في بيان ألفاظها وحملتك على هذه الدابة إذا نوى
~~بالحمل الهبة وعلل بأن الحمل هو الارتكاب حقيقة فيكون عارية لكنه يحتمل
~~الهبة وثالثها أنهما لما كانا لتمليك العين حقيقة والحقيقة تراد باللفظ بلا
~~نية فعند عدم إرادة الهبة لا يحمل على تمليك المنفعة بل على الهبة وفي
~~المستصفى شرح النافع قلنا جاز أن يكونا لتمليك العين حقيقة ولتمليك المنفعة
~~مجازا وإلى هذا مال صاحب الهداية في كتاب العارية ويكون التقدير إذا لم يرد
~~به الهبة وأراد به العارية أي لأنه إذا لم ترد الحقيقة لا يصار إلى المجاز
~~إلا عند إرادته ويحتمل أن يكونا بالعكس وإليه أشار فخر الإسلام في مبسوطه
~~وصاحب الهداية في كتاب الهبة ويكون قوله إذا لم يرد به الهبة للتأكيد أي
~~لأن مطلق الكلام محمول على العارية فليس المراد به التقييد ويحتمل أن يكون
~~المعنيان حقيقة لهما إنما ترجح أحدهما لأنه أدنى الأمرين فيحمل عليه للتيقن
~~اه.
# كذا في الكفاية موضحا (قوله ولو قال لغيره أجرتك هذه الدار شهرا إلخ) قال
~~الرملي وفي البزازية من كتاب الإجارة في الثاني في صفتها قال لا تنعقد
~~الإعارة بالإجارة حتى لو قال أجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة
~~لا عارية اه فتأمله مع هذا وسيأتي في أول الإجارة
PageV07P280
### | [منحة الخالق]
# (قوله فكرب أرضا أخرى) قال في جامع الفصولين أقول: ينبغي أن لا يضمن لو
~~كرب مثل المعينة أو أرخى منها كما لو استعار دابة للحمل وسمى نوعا فخالف لا
~~يضمن لو حمل مثل المسمى أو أخف منه كما سيجيء (قوله وكذا إذا قرنه بثور
~~أعلى منه) في جامع الفصولين ما يفيد أن أغلى بالغين المعجمة حيث قال استعار
~~ثورا قيمته خمسون ليستعمله فقرنه مع ms1742 ثور قيمته مائة يبرأ لو كان الناس
~~يفعلون مثل ذلك وإلا ضمن
PageV07P281
### | [منحة الخالق]
# (قوله ضمن نصف قيمتها) معناه أنهما ركباها معا لأن سبب العطب ركوبهما معا
~~وأحدهما مأذون فيه فلهذا ضمن النصف حتى لو أركب غيره فقط ضمن الكل هذا ما
~~ظهر لي ولم أر من نبه عليه أبو السعود يعني أركب غيره بعدما ركب هو لأن له
~~أن يعير ما اختلف استعماله إن لم يعين منتفعا
PageV07P282
### | [منحة الخالق]
# (قوله الأول ما ذكرناه) أي في قوله في كتاب الوديعة بخلاف المستعير
~~والمستأجر.
PageV07P283
### | [منحة الخالق]
### | [مؤنة رد الوديعة على المالك]
# (قوله وقد تقدم أن المختار إلخ) أي عند قول المتن ولا يرهن
# (كتاب الهبة) (قوله وقد صرح به في المحيط) أي بكونه وكيلا عنه في قبضه
~~تأمل
# (قوله فشمل ماذا كان على وجه المزاح إلخ) رده المقدسي بأنه ليس في
~~الخلاصة ما يفيد دعواه والذي فيها أنه طلب الهبة مزاحا لا جدا فوهبه جدا
~~وسلم صحت الهبة لأن الواهب غير مازح وقد قبل الموهوب له قبولا صحيحا كذا في
~~حاشية أبي السعود عن الحموي قلت وليس في كلام المؤلف ما يقتضي أن المزاح
~~وقع في الإيجاب لأن قوله أطلقها أي أطلق الهبة وقوله فشمل ما إذا كان أي
~~طلبه لها تأمل وعن عبد الله بن المبارك أنه مر بقوم يضربون الطنبور فوقف
~~عليهم وقال هبوه مني حتى تروا كيف أضرب فدفعوا إليه فضربه على الأرض وكسره
~~فقال رأيتم كيف أضرب قالوا أيها الشيخ خدعتنا وإنما قال لهم ذلك احترازا عن
~~قول أبي حنيفة فإن عنده كسر الملاهي يوجب الضمان وهذا دليل على ما مر من أن
~~هبة المازح جائزة كذا في فتاوى قاضي خان والذي مر هو قوله رجل قال لآخر هب
~~لي هذا الشيء مزاحا فقال وهبت وسلم قال
PageV07P284
### | [منحة الخالق]
# أبو نصر أنه يجوز ذلك اه.
# (قوله ولهذا قال في الخلاصة لا غرس إلخ) قال في المنح وفي الخانية قال
~~جعلته لابني فلان يكون هبة لأن الجعل عبارة ms1743 عن التمليك وإن قال اغرسه باسم
~~ابني لا يكون هبة وإن قال جعلته باسم ابني يكون هبة لأن الناس يريدون به
~~التمليك والهبة. اه.
# وفيه مخالفة لما في الخلاصة كما لا يخفى اه.
# قال الرملي في حاشية المنح ما في الخانية أقرب لعرف الناس. اه.
# ورأيت في الولوالجية ما نصه رجل له ابن صغير فغرس كرما له فهذا على ثلاثة
~~أوجه إن قال اغرس هذا الكرم باسم ابني فلان أو قال جعلته لابني فلان هبة
~~لأن الجعل إثبات فيكون تمليكا وإن قال جعلته باسم ابني فالأمر متردد وهو
~~أقرب إلى الوجه الأول. اه. ولتراجع نسخة أخرى
# (قوله وما في المحيط من أنها تدل على أنه لا يشترط في الهبة القبول مشكل)
~~الضمير في أنها للمسألة السابقة ويظهر لي أنه أراد بالقبول القبول صريحا
~~وأن القبول فعلا يكفي وعليه يحمل الخلاف في اشتراط القبول وعدمه وبالله
~~التوفيق قال في التتارخانية وفي الذخيرة قال أبو بكر حينئذ إذا قال الرجل
~~لغيره وهبت عبدي هذا منك والعبد حاضر فقبض الموهوب له العبد ولم يقل قبلت
~~جازت الهبة وكذلك لو كان العبد غائبا فذهب وقبضه ولم يقل قبلت جازت الهبة
~~قال الفقيه أبو الليث وبقول أبي بكر نأخذ وفي التهذيب ولو قال قبضته قال
~~أبو بكر جازت الهبة من غير قوله قبلت ويصير قابضا في قول محمد وقال أبو
~~يوسف لا يصير قابضا ما لم يقبض. اه.
# (قوله والتمكن من القبض كالقبض) قال في التتارخانية قد ذكرنا أن الهبة لا
~~تتم إلا بالقبض والقبض نوعان حقيقي وأنه ظاهر وحكمي وذلك بالتخلية وقد أشار
~~في هذه المسألة إلى القبض الحكمي وهو القبض بطريق التخلية وهذا قول محمد
~~خاصة وعند أبي يوسف التخلية ليست بقبض وهذا
PageV07P285
### | [منحة الخالق]
# الخلاف في الهبة الصحيحة فأما الهبة الفاسدة فالتخلية ليست بقبض اتفاقا
# (قوله وأما المهايأة فلا تجب إلخ) قال بعض الفضلاء الذي يفيده الزيلعي
~~أنه يجبر على المهايأة لأنها قسمة المنافع والتبرع وقع في العين فيكون
~~إيجابا في غير ms1744 ما تبرع به فلا يبالى به وإنما المحظور الإيجاب في عين ما
~~تبرع به وقال قاضي زاده بعد نقل أن المهايأة لا تجب مع علته عن صاحب غاية
~~البيان لعل هذا الجواب غير صحيح لأن التهايؤ يجب ويجري فيه جبر القاضي إذا
~~طلبه أحد الشركاء لا سيما فيما لا يقسم نص عليه في عامة الكتب (قوله ويشترط
~~في صحة هبة المشاع إلخ) في الهندية لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به لم يجز
~~فإن علمه الموهوب له ينبغي أن يجوز عند الإمام دونهما وفيها قبل ذلك جميع
~~ما أملكه لفلان يكون هبة لا تجوز بدون القبض وفي منية المفتي قال وهبت
~~نصيبي من هذه الدار والموهوب له لا يعلم كم نصيبه صحت اه.
# ولعل المتفاحش جهالته لا تصح هبته كقوله وهبتك شيئا من مالي أو من كذا
~~كذا بخط السائحاني قلت وفي التتارخانية مثل ما في المنية
PageV07P286
### | [منحة الخالق]
# (قوله وأفاد أنه لو وهب نصف الدار إلخ) قال في جامع الفصولين برمز فتاوى
~~القاضي ظهير ويشترط كون الموهوب مقسوما مفرزا وقت القبض لا وقت الهبة حتى
~~لو وهب نصف دار شائعا ولم يسلم حتى وهب النصف الآخر وسلم الكل جاز اه.
# ثم رمز لخواهر زاده الشيوع حالة القبض يمنع الهبة وحالة العقد لا يمنع
~~والتخلية في الهبة الصحيحة قبض لا في الفاسدة. اه.
# (قوله بخلاف ما لو وهب المتاع إلخ) (فقط) أي فتاوى القاضي ظهير جاز هبة
~~الشاغل لا المشغول والأصل أن اشتغال الموهوب بملك الواهب يمنع تمام الهبة
~~إذ القبض شرط أما اشتغال ملك الواهب بالموهوب فلا يمنعه (ت) أي الزيادات
~~وهبه دابة مسرجة بدون سرجها ولجامها وسلمها كذلك لم يجز لاشتغالها بهما
~~وجاز عكسه لعدم اشتغالهما بها وعلى هذا الرهن قال صاحب جامع الفصولين أقول:
~~فيه نظر إذ الدابة شاغلة للسرج واللجام لا مشغولة (صل) أي الأصل عكس في
~~هاتين الصورتين يقول الحقير الظاهر أن هذا هو الصواب كما لا يخفى على ذوي
~~الألباب نور العين (قوله ms1745 وقيدنا بكون الدار الموهوبة مشغولة إلخ) (ت) رمز
~~الزيادات جاز هبة المشغول بملك غير الواهب فلو أعار بيتا فوضع فيه المعير
~~أو المستعير متاعا غصبه ثم وهب البيت من المستعير جاز وكذا لو وهب بيتا بما
~~فيه أو جوالقا بما فيه من المتاع وسلم ثم استحق المتاع جاز في الدار
~~والجوالق إذ يد الواهب كانت ثابتة على البيت والمتاع جميعا حقيقة فصح
~~التسليم ثم بالاستحقاق ظهر أن المتاع لغيره ولم يظهر أن البيت مشغول بملك
~~الواهب وهو المانع.
# وكذا الرهن والصدقة إذ القبض شرط تمامها كالهبة أقول: في الفصولين استدل
~~بهذه المسائل على جواز هبة المشغول بملك غير الواهب وقد صرح في زيادات قاضي
~~خان أن الاشتغال بملك غير الموهوب له يمنع صحة الهبة سواء كان ملك الواهب
~~أو غيره لكن الهبة إنما تمتنع إذا كان الاشتغال بمتاع في يد الواهب أو في
~~يد غير الموهوب له أما إذا كان المتاع في يد الموهوب له بغصب أو عارية أو
~~غير ذلك فلا تمتنع واستدل عليه بما مر من مسائل الإجارة والغصب والاستحقاق
~~فظهر أن الأصل أن الهبة إذا كانت مشغولة بملك الواهب أو بملك غير الموهوب
~~له تمنع الهبة إذا لم يكن في يد الموهوب له وقد قررته في شرح لطائف
~~الإشارات كذا في جامع الفصولين وأقره في نور العين
PageV07P287
### | [منحة الخالق]
# (قوله وشمل ما إذا كانت دارا مشغولة بمتاع الأب إلخ) قال الرملي وكذا إذا
~~وهبت المرأة دارها لزوجها وهي ساكنة فيها ولها أمتعة فيها والزوج ساكن معها
~~حيث يصح كما في التجنيس. اه.
# وفي فتاوى أبي الليث رجل وهب لابنه الصغير دارا والدار مشغولة بمتاع
~~الواهب جاز وفي العتابية وهو المأخوذ به وعليه الفتوى (م) وسيأتي بعد هذا
~~عن أبي حنيفة وأبي يوسف ما يخالف هذا وفي المنتقى عند محمد رجل وهب دارا
~~لابنه الصغير وفيها ساكن بأجر قال لا يجوز ولو كان بغير أجر أو كان فيها
~~يعني الواهب فالهبة جائزة كذا في التتارخانية (قوله ولو اتخذ ms1746 لولده ثيابا
~~إلخ) قال الرملي وفي الحاوي الزاهدي برمز (بم) دفع لولده الصغير قرصا فأكل
~~نصفه ثم أخذه منه ودفعه لآخر يضمنه إذا كان دفعه لولده على وجه التمليك
~~وإذا دفعه على وجه التمليك وإذا دفعه على وجه الإباحة لا يضمن قال عرف به
~~أن مجرد الدفع من الأب إلى الصغير لا يكون تمليكا وأنه حسن. اه.
PageV07P288

### | [منحة الخالق]
# (قوله وقيدنا بكون الموهوب لهما كبيرين إلخ) قال الرملي التقييد لا يفيد
~~إلا الإشارة إلى خلافهما فكان الأولى أن لا يذكره ويقول أطلق الاثنين فأفاد
~~أنه لا فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيرا والآخر صغيرا
~~وفي الأوليين خلافهما تأمل (قوله لأنه لو وهب دارا من اثنين إلخ) قال
~~الرملي ظاهر هذا أنهما لو كانا صغيرين في عياله جاز وفي البزازية ما يدل
~~عليه ولكن هذا كله على قولهما لا على قوله لما صرح به في الخانية فراجعه إن
~~شئت وأصل الوهم أن صاحب المنتقى ذكر الحكم في مسألة الاثنين الصغير والكبير
~~غير مضاف إلى أحد فتوهم أنه قول الكل ولو كان كذلك لبطل إطلاق المتون في
~~قوله لا عكسه تأمل اه .
# أقول: نص عبارة الخانية هكذا ولو وهب دارا لابنين له أحدهما صغير في
~~عياله كانت هبة فاسدة عند الكل بخلاف ما لو وهب من كبيرين وسلم إليهما جملة
~~فإن الهبة جائزة عند أبي يوسف ومحمد لأن في الكبيرين لم يوجد الشيوع لا وقت
~~العقد ولا وقت القبض وأما إذا كان أحدهما صغيرا فكما وهب يصير الأب قابضا
~~حصة الصغير فيتمكن الشيوع وقت القبض. اه.
# وأنت خبير بأن إظهار الفرق بين المسألتين مبني على قول الصاحبين القائلين
~~بجوازها للكبيرين مع موافقتهما الإمام بعدم جوازها لكبير وصغير بدليل قوله
~~كانت الهبة فاسدة عند الكل فليست مسألة الكبير والصغير مبنية على قولهما
~~فقط فما فهمه المؤلف من عبارة صاحب المنتقى أنها قول الكل صحيح لا وهم فيه
~~وعبارة المتون لا تنافيه كما لا يخفى على نبيه نعم إذا قلنا ms1747 إذا كان
~~الولدان صغيرين تجوز الهبة يكون مخالفا لإطلاق المتون عدم جواز هبة واحد من
~~اثنين ولكن إذا تأمل الفقيه في علة عدم الجواز على قول الإمام وهي تحقق
~~الشيوع يجزم بتقييد كلام المتون بغير ما إذا كانا صغيرين لأن الأب إذا وهب
~~منهما تحقق القبض منه لهما بمجرد العقد بخلاف ما إذا كان أحدهما كبيرا فإن
~~قبض الكبير يتأخر عن العقد فيتحقق الشيوع عند قبضه كما مر عن الخانية
~~وعبارة البزازية أوضح في إفادة المراد حيث قال لأن هبة الصغير منعقدة حال
~~مباشرة الهبة لقيام قبض الأب مقام قبضه وهبة الكبير محتاجة إلى قبول فسبقت
~~هبة الصغير فتمكن الشيوع والحيلة أن يسلم الدار إلى الكبير ويهبها منهما
~~اه.
# أي فإذا سلمها إلى الكبير أو لا ثم وهبها منهما تحقق القبضان معا وقت
~~العقد فلم يتمكن الشيوع ومقتضاه أنه لو سلمها للكبيرين ثم وهبها منهما تصح
~~فليراجع
# (قوله فلا شيوع) أشار بنفي الشيوع في هذه الصورة إلى أن الشيوع إذا تحقق
~~في الصدقة يفسدها لأنها كالهبة في ذلك كما سيأتي آخر الباب فإذا تصدق ببعض
~~ما يحتمل القسمة على فقير واحد لم يصح لتحقق الشيوع بخلاف التصدق بكله على
~~فقيرين لما علمته من عدم الشيوع
### | [باب الرجوع في الهبة]
### | (باب الرجوع في الهبة)
# (قوله فإنه قال أنه غير مستحب) قد يقال أن ما كان
~~غير محبوب شرعا كان مكروها فمعنى غير مستحب كونه مكروها ومطلق الكراهة
~~للتحريم ويدل له تعبير الزيلعي بأنه قبيح كما يأتي ولا سيما وقد وجد دليل
~~خاص من السنة على التحريم وهو الحديث الآتي
PageV07P290
### | [منحة الخالق]
# (قوله فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد القبول بخلافه قبله) لا يخفى أن
~~الكلام في رجوع الواهب وهذا في رد الموهوب له ولا رجوع للواهب هنا مطلقا
~~قال في المنظومة الوهبانية
# وواهب دين ليس يرجع مطلقا
# (قوله لأن النقصان كالحبل إلخ) قال الرملي وفي السراج الوهاج ولو وهب له
~~جارية فحبلت في يد الموهوب له فأراد الرجوع فيها قبل ms1748 انفصال الولد لم يكن
~~له ذلك لأنها متصلة بزيادة لم تكن موهوبة لأن الولد يحدث جزءا فجزءا فلا
~~يصل إلى الرجوع فيما وهب إلا بالرجوع فيما لم يهب كالزيادة المتصلة. اه.
# وقد ذكر الزيلعي أن الحبل لو لم تزد به فللواهب الرجوع فيها لأنه نقصان
~~فتأمل ما بينهما اه.
# قلت وذكر في النهر في باب خيار العيب أن الحبل عيب في بنات آدم لا في
~~البهائم (قوله وقد ذكر قاضي خان في فتاويه ما يخالف بعضه) ومنه قوله ولو
~~وهب عبدا صغيرا فشب وصار رجلا طويلا لا يرجع الواهب فيه لأن الزيادة في
~~البدن تمنع الرجوع وإن كانت تنقص القيمة (قوله ولو علمه القرآن إلخ) قال في
~~التتارخانية وفي واقعات الناطفي رجل وهب لرجل جارية فعلمها القرآن والكتابة
~~أو المشط ليس له أن يرجع هو المختار.
# (قوله والمسألة الأولى مذكورة في الكافي) قال في غاية البيان وقال في
~~الكافي رجل وهب لرجل أرضا فبنى فيها الموهوب له بناء ثم أراد الواهب الرجوع
~~فخاصمه إلى القاضي فقال له القاضي ليس لك أن ترجع فيها ثم هدمها الموهوب له
~~كان للواهب أن يرجع فيها قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي يريد به أن
~~قول القاضي لم يقع قضاء حتى لا ينقض وإنما وقع فتوى بناء على مانع فإذا زال
~~المانع تغير الحكم. اه.
# ومثله في التتارخانية عن المحيط
PageV07P291
### | [منحة الخالق]
# (قوله وذبحها عن أضحيته إلخ) وفي الخانية أو بقرة فذبحها فله أن يرجع
~~فيها وهذا بلا خلاف وكذا لو ضحى بها أو ذبحها في هدي المتعة فليس له أن
~~يرجع فيها في قول أبي يوسف وقال محمد يرجع وتجزئة الأضحية والمتعة ولم ينص
~~على قول أبي حنيفة واختلف المشايخ فيه قال بعضهم أنه كقول محمد وهو الصحيح
~~كذا في التتارخانية
PageV07P292

### | [منحة الخالق]
# (قوله ولو كان ذا رحم محرم من الواهب) كأن يكون أخوه من أبيه مملوكا
~~لأخيه من أمه
PageV07P294
### | [منحة الخالق]
# (قوله لا يعود الدين والجناية في قول محمد) قال في الخانية ms1749 وعلى قول أبي
~~يوسف يعود الدين والجناية وأبو يوسف استفحش قول محمد وقال أرأيت لو كان على
~~العبد دين لصغير فوهب المولى عبده من الصغير فقبل الوصي وقبض فسقط الدين
~~فإن رجع الواهب في الهبة بعد ذلك لو قلنا بأنه لا يعود الدين كان قبول
~~الوصي الهبة تصرفا ضارا على الصغير وأنه لا يملك ذلك
### | (فصل)
# PageV07P295
### | [منحة الخالق]
# (قوله وهو مخاطرة) كأنه لاحتمال موت الدائن قبله تأمل
PageV07P296
### | [منحة الخالق]
# كتاب الإجارة)
# (قوله ولو قال وهبتك منافع هذه الدار شهرا بكذا يجوز وتكون إجارة) قال
~~الرملي سيأتي قريبا أنه لو أضيف العقد إلى المنافع لا يجوز اه. فتأمله. اه.
# قلت وسيأتي عن المحشي نقل قولين في المسألة فلعل ما هنا على أحدهما
PageV07P297
### | [منحة الخالق]
# (قوله ولهذا لو أضاف العقد إلى المنافع لا يجوز) قال الرملي ذكر في
~~البزازية وكثير من الكتب قولين في المسألة (قوله فهي فاسدة) قال الرملي
~~إنما كانت فاسدة لأنه شرط فيها بيع عين حتى لو وقعت على نفس العين كانت
~~باطلة لا فاسدة بما صرحوا به من أنها لو وقعت على إتلاف الأعيان قصدا لا
~~تنعقد فتأمل وقوله لأنها ليست أي الإجارة
# (قوله وعندهما ليس بشرط) قال الرملي وقدم في السلم أنه يتعين عندهما مكان
~~الدار ومكان تسليم الدابة وفي الجوهرة وعندهما لا يشترط ويسلمه عند الأرض
~~المستأجرة (قوله ولا يحتاج إلى بيان الأجل فإن بين جاز وثبت) قال الرملي
~~قال في الجوهرة ولا يحتاج إلى بيان الأجل فإن الأجر صار مؤجلا كالثمن في
~~البيع اه.
# يعني ببيان المدة كما لو قال بعتك بكذا إلى شهر مثلا تأمل
PageV07P298
### | [منحة الخالق]
# قول المصنف ولا تزاد في الأوقاف على ثلاث سنين) قال الرملي وفي الجوهرة
~~وعلى هذا أرض اليتيم وقد أفتى صاحب البحر بإلحاق عقار اليتيم بالوقف وكذا
~~تلميذه الشيخ العلامة الغزي وأكثر كلامهم في المسألة يدل على أنه المختار
~~وأنه المفتى به وعلته أنه كما يصان الوقف يصان مال اليتيم عن دعوى الملك
~~بطول المدة بل مال اليتيم ms1750 أولى للنصوص الموجبة له المصرحة بالنهي عن قربانه
~~فليكن عليه المعول وأقول: أيضا ومثل عقار اليتيم عقار بيت المال فتأمل
PageV07P299


### | [منحة الخالق]
# (قوله فأفاد أنه لو كان الخبز في بيت المستأجر فاحترق إلخ) أقول: في
~~الجامع الصغير وشروحه أطلقوا الجواب بعدم الضمان ولم يذكروا الخلاف فعن هذا
~~قالوا الجواب مجرى على عمومه فعنده لا ضمان من صنعه وأما عندهما فلأنه هلك
~~بعد التسليم وإنما ذكر الخلاف القدوري برواية ابن سماعة عن محمد قال وإذا
~~أخرجه من التنور فوضعه وهو يخبز في بيت المستأجر وقد فرغ فإن احترق من غير
~~جناية فله الأجر ولا ضمان عليه في قول أبي حنيفة كذا في غاية البيان
~~فالكلام في الخبز في بيت المستأجر لا في غير بيته تأمل
PageV07P302
### | [منحة الخالق]
# (قوله وينبغي ترجيح المنع) قال الرملي قدم هذا الشارح في القضاء أن الحبس
~~في اللغة المنع فلعله وينبغي ترجيح عدم المنع أي عدم الحبس للعين فسقط من
~~خط الكاتب ذلك أو معناه ترجيح منع الحبس لها شرعا والألف واللام بدل عن
~~الإضافة تأمل اه.
# قلت لا يخفى بعد المعنى الأول هنا بل المراد المتبادر المنع المفهوم من
~~قوله ليس له حق الحبس
PageV07P303
### | [منحة الخالق]
# باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها) (قوله أما رحى اليد إلخ)
~~فيه سقط والذي في الخلاصة لا يمنع من رحى اليد إن كان لا يضر وإن كان يضر
~~يمنع وعليه الفتوى
PageV07P304
### | [منحة الخالق]
# (قوله ليلبن فيها) قال الرملي صوابه منها كما في الخانية قائلا لوقوع
~~الإجارة على العين
# (قوله ولا يجوز لمستأجر السبيل) قال الرملي تقدم في كتاب الوقف أن السبيل
~~هو الوقف على العامة (قوله وفي القنية استأجر أرضا وقفا وغرس فيها أو بنى
~~إلخ) قال الرملي ذكرها بعد أن رمز (سم) (قع) لإسماعيل المتكلم أو هو
~~بالمعجمة لشرف الأئمة المكي والقاضي عبد الجبار وقال فيها قيل لهما فلو أبى
~~الموقوف عليهم إلا القلع هل لهم ذلك قال لا وقد قالوا لا تعويل ولا التفات
~~إلى ms1751 كل ما قاله صاحب القنية مخالفا للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره وقد
~~عضد بما في أوقاف الخصاف ووجهه إمكان رعاية الجانبين من غير ضرر فعليه إذا
~~مات أحدهما فللمستأجر أو ورثته الاستبقاء فيكون مخصصا لكلام المتون ووجهه
~~أيضا عدم الفائدة في القلع إذ لو قلع لا تؤجر بأكثر منه حتى لو حصل ضرر ما
~~من أنواع الضرر بأن كان المستأجر أو وارثه مفلسا أو سيئ المعاملة أو متغلبا
~~يخشى على الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضرر يجب أن لا يجبر الموقوف
~~عليهم تأمل اه.
# كلام الرملي والحاصل أن المتبادر من عبارة المتن كغيره من المتون أنه
~~يلزم المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة تسليم الأرض للمؤجر فارغة سواء كانت
~~الأرض ملكا أو وقفا فليس للمستأجر أن يجبر المؤجر على أن يؤجرها منه مدة
~~ثانية بدون رضاه واستثنى في القنية أرض الوقف إذا بنى فيها أو غرس فله
~~استبقاؤها بيده مدة أخرى بأجر المثل لما فيه من حصول المقصود من أرض الوقف
~~وهو إيجارها بأجر المثل لأن أرض الوقف لا يمكن المتولي تعطيلها فحيث كان لا
~~بد له من إيجارها بأجر المثل ورضي الباني والغارس بذلك كان أحق من غيره
~~لحصول المقصود مع دفع الضرر عنه وقد اضطرب كلام الخبر الرملي في فتاويه
~~فتارة أفتى بهذا وقال بعدما نقل ما ذكره المؤلف عن القنية والخصاف ما نصه
~~وأنت على علم أن الشرع يأبى الضرر
PageV07P305
### | [منحة الخالق]
# خصوصا والناس على هذا وفي القلع ضرر عليهم وفي الحديث الشريف عن النبي
~~المختار «لا ضرر ولا ضرار» اه.
# وتارة أفتى بما هو إطلاق المتون من لزوم القلع وقال في موضع آخر يكلف قلع
~~الأشجار إن لم يضر بأرض الوقف فإذا ضر يتملكه الناظر بقيمته مستحق القلع
~~للوقف هذا هو المختار كما نص عليه الأئمة الأخيار وعليه أصحاب المتون وقد
~~صرح في القنية بأن له أن يستبقيها بأجرة المثل وإن أبى الموقوف عليهم
~~وبمثله صرح الخصاف وهو خلاف ما في المتون والله ms1752 أعلم. اه.
# وقد تكرر منه الإفتاء بذلك في مواضع من كتاب الإجارة ومبناه على أن ما في
~~القنية والخصاف لا يعارض إطلاق المتون أقول: وبهذا تعلم قطعا أنه لو لم يكن
~~له فيها بناء ولا غراس ولا غير ذلك وأراد استئجارها مدة أخرى ليس له ذلك
~~بدون رضا المؤجر وأنه لا وجه لما اشتهر في زماننا من أن المستأجر الأول أحق
~~ويسمونه ذا اليد حتى إذا فرغت مدة إيجاره وأراد المتكلم على الأرض إيجارها
~~لغيره لكون المستأجر الأول مفلسا أو سيئ المعاملة أو متغلبا أو نحو ذلك
~~يفتونه بأنه ليس له ذلك ويقولون إن ذا اليد أحق حتى تبقى الأرض بيده سنين
~~عديدة ويتحكم بالمؤجر بما أراد وربما امتنع عن دفع أجرة المثل بسبب ذلك بل
~~ربما استولى على الأرض وادعى ملكيتها بسبب طول استيلائه عليها.
# وقد صرحوا بأنه لو كان يخشى على الأرض من المستأجر فللمتولي فسخ الإجارة
~~ونزعها من يده فكيف إذا مضت المدة نعم قالوا إذا زادت أجرة المثل في أثناء
~~المدة ففي رواية ليس له فسخها لأن العبرة لأول العقد وقد كان ابتداؤه بأجر
~~المثل فلا يفسخ وفي رواية شرح الطحاوي تفسخ لأن الإجارة تنعقد شيئا فشيئا
~~وعلى هذه الرواية فرعوا أن المستأجر إذا رضي بدفع الزيادة فهو أحق ولا يخفى
~~ظهور وجهه وهو أن مدته باقية وأن علة الفسخ هي زيادة الأجرة فإذا رضي بدفع
~~الزيادة زالت علة الفسخ فيكون أحق بإبقائها بيده إتماما لمدة عقده أما بعد
~~تمام مدة عقده فلم يبق له حق فما وجه كونه أولى وأحق بإيجارها ثانيا منه
~~جبرا على المؤجر وإن رضي بدفع الزيادة فقياس هذا على ما إذا كانت المدة
~~باقية قياس مع الفارق والقياس لا يصح إلا بعد كونه من أهله مع استيفاء
~~شرائطه ولي في أهل هذا الزمان أحد من أهل القياس إذا استوفى شرائطه فكيف مع
~~كونه غير مستوف لشرائطه.
# (قوله وبهذا يعلم) قال الرملي أي بقوله استأجر أرضا وقفا إلخ وقوله وهي
~~منقولة أي ms1753 مسألة الاستيفاء تأمل (قول المصنف إلا أن يغرم له المؤجر قيمته
~~مقلوعا ويتملكه إلى قوله أو يرضى بتركه) قال الرملي قال في شرح القدوري
~~المسمى بمجمع الرواية قال الزاهدي لأن الحق له فله أن لا يستوفيه لأن الأرض
~~تصير عارية في يده بهذا قلت وفي هذا إشارة إلى أنه يبقى بغير أجر بخلاف
~~الزرع ولهما أن يؤاجراها من أجنبي وذكر ما نقله عن الأقطع وأقول: الذي يتضح
~~أن الجواب متحد في حق البناء والغرس في الغصب والعارية والإجارة وهو وجوب
~~القلع وتسليم الأرض فارغة حيث لا يضر بالأرض وإن أضر بها يتملكه صاحب الأرض
~~بأقل القيمتين منزوعا وغير منزوع ولا فرق بين أرض الوقف والملك فقوله في
~~جامع الفصولين في الوقف ولو اصطلحوا على أن يجعل ذلك للوقف بثمن لا يجاوز
~~أقل القيمتين منزوعا أو مبنيا فيه صح إما بيان للأفضل فلا ينافي الجبر عند
~~عدم الاصطلاح أو هي رواية ضعيفة.
# (قوله وهذا الاستثناء راجع إلى لزوم القلع إلخ) قال الرملي لا يخفى أن
~~ظاهر قوله ويتملكه الإطلاق فدخل فيه الجبر والرضا مطلقا في حالتي الضرر
~~وعدمه وليس كذلك فلذلك قيده الشراح بقولهم وهذا إذا كانت الأرض تنقص بالقلع
~~ففي قوله لا حاجة إلى حمل كلام المصنف على ما إذا كانت الأرض تنقص اه. نظر
~~فتأمل.
PageV07P306


### | [منحة الخالق]
# (قوله وإن حملاه معا وجب النصف على المستأجر) نقل بعده في المنح عن
~~الخلاصة أنه يضمن ربع القيمة لأن النصف مأذون فيه والنصف الآخر بغير إذن
~~وبحمله يضمن نصف هذا النصف ونقله الشرنبلالي عن تتمة الفتاوى قال بعض
~~الفضلاء ونقله في حاشية الشلبي على الزيلعي عنهما أيضا وفي حاشية سري الدين
~~عن الخلاصة والمبسوط اه.
# قلت ومثله في التتارخانية عن الذخيرة فليراجع المحيط فلعل ما هنا محرف أو
~~المراد نصف الزائد يؤيده ما في البزازية وأن يحمل عشرة فجعل عشرين وحملا
~~معا ضمن نصف القيمة لأن النصف مأذون والنصف لا فينتصف هذا النصف ومثله ما
~~مر عن الخلاصة (قوله وقيده) أي كلام ms1754 المتن (قوله إذا هلك) أي إذا هلك
~~الحيوان المستأجر
PageV07P309
### | [منحة الخالق]
# (قوله أو نزع الإكاف فأسرجه بما لا يسرج مثله) قال الرملي قال في السراج
~~الوهاج ولو اكترى حمارا بإكاف فأسرجه ونزع الإكاف فلا ضمان عليه لأن ضرر
~~السرج أقل من ضرر الإكاف وينبغي حمله على ما إذا أسرجه بسرج يسرج بمثله
~~الحمر أما إذا كان لا يسرج بمثله الحمر فإنه يضمن كما هنا فلا مخالفة
~~بينهما فتأمل (قوله وكذا إذا أبدله لأن الحمار إلخ) أي وكذا لا يضمن وعبارة
~~غاية البيان وقال الكرخي في مختصره إن لم يكن عليه لجام فألجمه فلا ضمان
~~عليه إذا كان مثله يلجم بذلك اللجام وكذلك إن أبدله وذلك لأن الحمار لا
~~يختلف باللجام وغيره ولا يتلف به فلم يضمن بإلجامه والله سبحانه وتعالى
~~أعلم وهو الموفق والمعين قال أستاذنا مؤلف هذه الحواشي - رحمه الله تعالى -
~~وأعاد علينا وعلى المسلمين من صالح دعواته وحشرنا في زمرته تحت لواء سيد
~~المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين الحمد لله تعالى قد انتهى هذا السفر
~~المبارك والسفران اللذان قبله قراءة ومقابلة وتصحيحا وكتابة على الهامش
~~بحسب الطاقة مع قراءة الدر المختار للشيخ علاء الدين الحصفكي وحاشيته للشيخ
~~إبراهيم الحلبي المداري وكتابة على هامشهما وضبطهما وتصحيحهما على جناب
~~شيخنا فقيه عصره السيد محمد سعيد الحلبي أطال الله بقاءه وأناله ما أمله
~~وتمناه وقلت شعرا.
# ركبنا جواد الفكر في مهمه البر ... وخضنا بفلك العمر في لجج البحر
# وغصنا بصافي اللب تيار عمقه ... إلى أن تحلينا من الكنز بالدر
# وعدنا وقد أوفى لنا الدهر وعده ... وزاحت سحاب الهم عن أفق الصدر
# إلى أن بدا البر المنير لنا وقد ... ملأنا نواحي البر بالرفد والبر
# فشكرا لرب قد تعاظم فضله ... علينا وحمدا فائق العد والحصر
# وسقيا لزين الدين رائد فلكه ... ختام ذوي التحقيق منشئ ذا السفر
# فلله ما أبدى ولله دره ... ولله ما أهدى جزى أعظم الأجر
# فقد أودعت أفكاره غررا بها ... يقر جميع الحاسدين على القسر
# ورعيا لشيخ العصر سيدنا الذي ms1755 ... رقى ذروة التحقيق أوحد ذا العصر
# وفاق على أهل الفضائل كلهم ... بخفض جناح النفس مع رفعة القدر
# وحل بفكر ثاقب كل مشكل ... وحلى بعذب اللفظ ما مر في الدهر
PageV07P310
### | [منحة الخالق]
# وحلى بدر الفضل عاطل نحرنا ... ففقنا على الحسناء في حلية النحر
# فلا زال فينا مشرق الوجه ذا سنا ... يلوح على الأكوان أشرق من بدر
# مدى الدهر ما غنى الهزار مرنما ... ما جددت أفراحنا ختمة البحر
# وذلك في أوائل ربيع الثاني سنة ألف ومائتين وثلاثين وأنا الفقير إليه
~~تعالى أقل عبيده وأحوجهم إلى تأييده وتسديده محمد أمين بن عمر بن عبد
~~العزيز بن أحمد الشهير بابن عابدين عفى الله عنه آمين
PageV07P311
### | [منحة الخالق]
# وله أجر مثله لا يجاوز به المسمى.
PageV07P312 ms1756