######OpenITI#

#META# Origin: converted with Kraken (ocr model: 12-24-2021_ArabPersGeneralized.mlmodel, segmentation model: DEFAULT)
#META# Date: 2022-04-13

#META#Header#End#

# 0985
~~:


~~ه
~~:
~~؛
~~44
~~سه
~~44

~~1
~~168
~~6

PageV00P001

~~============================================================

~~تلاا
~~6
~~الثش انالا والنظ ابرا

PageV00P002

~~============================================================


~~الأشباه والنظائر ) تأليف زين الدين بن ابراهيم المعروف بابن نجيم
~~الحنفي . وبحاشيته، نزهة النواظر على الأشباه والنظائر (محمد أمين
~~بن عمر المعروف بابن عابدين؛ تحقيق وتقديم محمد مطيع الحافظ .-
~~شق: دارالفكر، 1999 - 542 ص؛ 25سم.-
~~1-1 2170 ن ج ي أ 2 - العنوان الأول 3 - العنوان الثاني
~~4- ابن نجيم 5- ابن عابدين 6- الحافظ مكبة الأسد
~~1999/5/73 6


PageV00P003

~~============================================================

~~فهرس الكتاب
~~ولم الصنحة

~~- ترجمة العلامة ابن نجيه
~~التعريف بكتاب الأشباه والنظائر
~~الشروح والحواشى للكتاب
~~- مؤلفات الامام ابن نجيم
~~3 بن ب
~~ال لامة محمد أمين بن عايدين
~~التعريف ب (نزهة التواظر على الاشباه والنظائر)
~~مؤلفات العلامة ابن عابدين
~~لحمة النيخ محد اليطار والشبخ مير ب نجيع
~~- العمل في تحقيق الكتاب
~~كتبب الاشباه والنطاير
~~بيان ما اشتمل عليه الكتاب
~~مقدمة المؤلف
~~الفن الأول : القواعد الكلية
~~الفاعدة الاولى : لا ثواب إلا بالنية
~~بيان ما تكون النية فيه شرطا، وما لا تكون
~~النية في المبادات والمعاملات وغيرها
~~الفاعدة الشانية : الأمور بهقاصدها
~~الامر الواحد يتصف بالحل والحرمة لاختلاف النية
~~قة النية، بيان ما شرعت الاجله

PageV00P004

~~============================================================

~~وم الصنحة
~~تميين المنوى وعدمه
~~النية في السنن الرواتب في اليوم والليلة
~~صسفة المنوى فى الفريضة والشافلة والقضاء والاداء
~~الاخلاص في النية
~~الع بن عبادتين بنية واحدة
~~وقت النية
~~وس .سى
~~عدم اشتراط استمرارها في البقاء، وحكها في كل ركن
~~شروطا) وما ينافيها
~~تاعدة في الأيمان : تخصيص العام بالنية مقبولة ديانة لا قضاء
~~اليين على نية الحالف او المستحلف
~~الأيمان مبنية على الالفاظ دون الاغراض
~~فروع في هذه القاعدة، وامثلة لها
~~تكميل في النيابة في النية
~~خاتمة فى ان قاعدة (الامور مقاصدها) تجرى فى علم العربية ايضأ
~~الكلام: تحوا وفقهة
~~م سماع آية السجدة ممن لم يقصد تلاوتها
~~الفاعدة الثالثة : اليفين لا يزول بالشك
~~ديل
~~الأصل بقاء ما كان على مكان
~~ما تفرع على هذا الأصل : من الطهارات، والعبادات، والمعاملات
~~الاصل براءة الدمة
~~من شك، هل فعل شيئا اولا ms001

PageV00P005

~~============================================================

~~و الصفة
~~ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيتين
~~اذ اخبره عدل بترك شيء
~~الشك فى اركان الحجر، شك هل طلق آم ل9
~~شك في الخارج، امني ام مذي، وما تفرع عليه
~~الاصل العدم، وما تفرع على ذلك
~~الاختلاف في العنين،) وفي ربح المشسارك والمضارب
~~الشك في وصول اللبن إلى جوف الرضيع
~~تسيه : ليس الأصل العدم مطلقا
~~الاصل إضافة الحادث إلى اقرب اوقاته
~~حكم وجود النجاسة في الثوب، وحكم وجود الفارة في البثر
~~حكم مالو اختلف الورثة مع المراة في إبانتها
~~ما خرج عن هذا الأسسل
~~حكم مالو اختلفوا في إسلامها بعد موت الزوج او قبله
~~الاختلاف بين القاضى المعزول وغيره
~~عل الأصل في الأشياء الإباحة، او التحريم ، او التوقف
~~ثمرة هذا الاختلاف وانره
~~الأسل في الابضاع التحرويم
~~التحري في الفروج، وبيان الطلاق المبهم ، والعتق المبهم والمنسى
~~رج عن هذه القاعدة
~~الاصل في الكلام الحقيقة) وبيان ما فرع عليها
~~خاتمة، تشستمل على فوائد في هده القاعدة:
~~1- ما يستثنى من قولهم : اليقين لا يزول بالشك

PageV00P006

~~============================================================

~~و الصحة
~~2- ييان الشك، والوهم، والظن 000
~~د الاتحاب، وحجيته، وما فرع على
~~الفاعدة الرابعذ : المشقة تجلب التيسح
~~ااياب الخفيف السبة
~~التوسعة في العبادات في مذهب ابى حتيفة
~~فوائد في هده القاعدة
~~اقسام المشقة
~~تخفيفات الشرع : إسقاط وتنقيص وإبدال
~~المشيقة والحرج؛ إنما يعتبران في موضع لانص فيه
~~اذا ضاق الأمر اتسع
~~الفاعدة الخامسة : الضرر يزال
~~يبنى على هذه القاعدة كثير من ابواب الفقه
~~الضرورات تبيح المحظورات
~~ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها
~~جاز لعدر بطل بزواله
~~الضرر لايزال بالضرد
~~تحل الضرر الخاص الدفع ضرر عام
~~مروع
~~اذا تعارضت مفسدتان روعى اعظيها ضررا بارتكاب اخفهما
~~دره المفاسد اولى من جلب المصالح
~~مروع
~~الحاجة تنزل منزلة الضرورة0:

PageV00P007

~~============================================================

~~اص
~~الفاعدة السادسة : العادة محى*
~~الصادة والعرف
~~حدالماء الجارى والماءالكثير، والحيض والنفاس، والعمل الفسد اللصلاة1
~~وم يوم الشك، ويومين قبل رمضان
~~قبول الهدية للقاضى، وجواز الاكل من الطعام المقدم إليه بغير إذن صريح 102
~~ام الفاظ الأيمان) والندور) والوصايا، والاوقاف 102
~~ماتشيت ms002 العادة يه...
# حكم البطالة في المدارس) ومسامحة الإمام، 0
~~تعارض العرف مع الشرع
~~تعارض العرف مبع اللفة
~~ما خرج عن قولهم : الايمان مبتية على العرف
~~العادة الطردة هل تنزل منزلة الشرط 9
~~حكم العارية إذا اشترط فيها الضمان
~~از النات.:
~~العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر
~~إذا شرط الواقف النظر للحاكم
~~شرط النظر اللقاضى:
~~المعتبر في بناء الاحكام العرف العام لا الخاص
~~النوع الثانى من الفواعد :
~~الفاعدة الاولى : الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
~~ديد العامده
~~ما فرع على هذه القاعدة
~~حكم مالوقال الموئق وحكم بعوجبه حكما صحيحا مستو فيا شرائطه الشرعية 17

PageV00P008

~~============================================================

~~وم الصنحة
~~1
~~عدم الفرق بين الحكم بالصحة، والحكم بالموجب. :
~~112
~~القضاء على خلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص لاينفذ
~~فعل القاضى وامره ، إنما ينفذ إذا وافق الشرع
~~الفاعدة الثانية : إذا اجتمع الحدل والحرام غلب الحرام
~~إذا تعارض دليلان احدهما يقتضي التحريم والآخر الا باحة قدم التحريم
~~حكم ما كان احد ابويه ماكولا والآخر غير ماكول
~~م مالو ثسارك الكلب المعلم غير المعا
~~موسى أخد بيد مسلم فذبح والسكين في يد المس
~~لوهجز المسلم عن مد قوسه فاعانه المجوسى
~~وطع الجارية المشتركة
~~إذا كان بعض الشجرة او الصيد في الحل وبعضها في الحرم
~~123
~~اذا اختلطت المذكاة بالميتة، وإذا اختلط ودك الميتة بالزيت
~~123
~~اذا اختلطت زوجته بغرها
~~14
~~لو اسلم على اكثر من اربع نسوة
~~113
~~اذا رمى صيدا؛ فوقع في ماء او سطح او جبل ثم تردى منه إلى الارض
~~ما خرج عن هذه القاعدة من المسائل :
~~12
~~تمة : فيما إذا جمع بين حلال وحرام فى عقتد او تية
~~دخوله في ابواب النكاح، والمهر، والبيع، والإجارة ... الخ
~~تتبيه : ما إذا اجتمع في العبادة جانب الحصر والسفر
~~فصل : إذا تعارض المانع والمقتضى0.
# الفاعدة الثالثة : هل يكره الإيثار بالقرب
~~قول الشافعية في الايشار
~~قول الحنفية في ذلك وأمثلة 000

PageV00P009

~~============================================================

~~ول الصفحة
~~الفاعدة الرابعة : التابع تاع
~~يدخل في هذه القاعدة من قواعد
~~قامدة :لا يقرد ms003 بالحكم، وفروعها
~~بهدة : الاقط يسقط بسقوط المتبوع
~~قافدة : التابع لا يتقدم على المتبوع
~~قاعدة : يضتفر في التوابع مالا يفتفر في غيرها
~~يفتفر في الابتداء مالا يفتفر في البقاء
~~الفاعدة الخامة : تصرف الإمام على الرعية منوط بالصلحة
~~لمر الإمام إنما ينفذ إذا وافق الشرع
~~تنبيه على تصرف القاضى في اموال اليتامى والتركات والاوقاف
~~من القضاء الباطل القضياء بخلاف شرط الواقف
~~القاهدة السادسة : الحدود تدرا بالشبهت
~~اقسام الشبمة
~~القصاص كالحدود، وما يستثنى من ذلك
~~القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل
~~الفاعدة السابعة : الحر * يدخل تحت اليد للا يضمن بالفصب
~~اروع على هذه القاعدة، وما خرج صنها
~~الفاعة الثامنة : إذا اجتمع امران من جنس واحد
~~بيان ما تفرع على هاه القاعدة : من اجتماع الحرمتين، وما يوجب
~~الجزاء على المحرم
~~344

PageV00P010

~~============================================================

~~د الصفح:
~~بيان ما يجزي عن تحية السجد) وركمتى الطواف، وتلاوة آية
~~اة
~~بيان حكم تعدد السهو في الصلاة، والفرق بين جابر الصلاة
~~وجاير الحي
~~بيان حكم ما إذا زنى مرارا ، او شرب مرارا ، او قدف مرارا،
~~او وطى* فى رمضان مرارا
~~بيان حكم تعدد جناية الحرم، والوطه بالشبهة
~~بيان حكم ما إذا زنى بأمة فقلها، او حرة كذلك
~~بيان حكم تعدد الجناية على واحد
~~بيان حكم إذا وطنت المعتدة بشبهة
~~الفاعدة التاسعة : إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن
~~بيان الحقيفة إذا تعدرت، او هجرت شرعا أو عرفا
~~إذا تعذرت الحقيقة والمجاز
~~إذا جمع بين امراته وغيرها في الطلاق
~~بيان بعض مسائل الوقف
~~تبيه : التاسيس خير من التاكيد، وما تفرع عليه
~~الفاعدة الماشرة : الخراج بالصمان
~~بيان ممناها، وما دخل فيها، وما خرج عنها
~~الفاعدة الحادية عشرة : السؤال معاد في الجواب
~~بيان كلمة (نعم) وكلمة (بلى)
~~القاعدة الثانبة عشرة : لا يتسب إلى ساكت قول
~~بيان ما تفرع على هذه القاعدة، وما خرج عنها

PageV00P011

~~============================================================

~~رم الصفحة
~~القاعدة الثالثة عشرة : الفرض الفضل من التقل إلا في مسافل
~~لاث مائل تستثنى من هده القاعدة
~~القاعدة الرابعة عشرة : ما حرم أخذه حرم إعطبوه
~~ان ما يستثنى من ms004 هده القاعدة
~~بيه: ما حرم فعله حرم طلبه، الا في مسالتين
~~القاعدة الخامة مشرة : من استع
~~الشى قبل اوانه، عوفب بحرمانه
~~بيان ما تفرع على هذه الفاعدة، وما خرج عنها
~~نظير هذه القاعدة في علم العربية
~~الفاعدة السادسة عشرة : الولاية الخاصة اللوى من الولاية العامة
~~بيان مراتب اود
~~القاعدة السابعة عشرة : لا عبرة بالنان البين خهوه
~~امثلة لهده القاعدة، وما خرج عنها من مسائل
~~الفاعدة الثامتة عشرة : ذكر بعص مالا يتجزا كذكر كله
~~امثلة لهده القاعدة، وبيان ما خرج عنها
~~القاعدة التاسعة عشرة : إذا اجتمع الباشر والمتسبب اصيف الحكم إلى المياشر
~~امثلة لهذه القاعدة، وبيان ما خرج عنها
~~الفن الثانى : الفوائد
~~كتاب الطهارة
~~كتاب الزكاة
~~ب السوم

PageV00P012

~~============================================================

~~وهم الة
~~اب الحم
~~ن به
~~كتاب النك
~~شن ايى
~~شب اسوى
~~اب العتاق وتوابعه
~~كتاب الاييان
~~كتاب الحدود والتعزي
~~كتاب السى
~~كتاب اللقيط، واللقيطة، والابق) والمفقود
~~كتاب الشركة
~~كتاب السوتف
~~كتاب اليوع
~~كتاب الكفالة
~~كتاب القضاء، والشهادات، والدعاوى
~~له كالة
~~كتاب ابوداب
~~كتاب الاقرار
~~كتاب الصلح
~~كتاب المضارية

~~كتاب الهية
~~كتاب الداينان
~~كتساب الاجارات
~~19
~~كساب الأمانات؛ من الوديعة والعارية وغيرهما
~~حتاب الحجر والماذوت
~~كتاب الشفعة

PageV00P013

~~============================================================

~~وم اللصفحة
~~القة

~~سب اور2
~~اب النصب
~~كتاب الصيد، والذبانح والأضحية
~~كتاب الحظر والإباحة
~~كتاب الره
~~شب ارب
~~شب اچين
~~كتاب الوصايا
~~ن
~~كتب نورانش
~~الفن الثالث : الجمع والفرق
~~احكام الناسي
~~ى
~~بسيد
~~احكام السكران
~~احكم العبيد
~~أحكام الاعى
~~الأحكام الاربعة : الاقتصاد والاستناد والتبيين والانقلاب
~~احكام النقد: ما يتمين ومالا يتعين
~~ما بقبل الإسقاط من الحقوق، ومالا يقبله
~~بيان ان الساقط لا يعود
~~الدراهم الزيوف كالجياد في مسائل
~~الثائم كالمستيقظ في بعض المسائل
~~احكام المعتوه ، والجنون
~~هل الاعتبار للممنى ام للفظ 9

PageV00P014

~~============================================================

~~رلم الصفحة
~~احكام الخنشى الشكل
~~احكام الانشى

~~احم اندس
~~تتبيه: الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين لم
~~اشتراك اليهود والنصارى في وضع الجزية0. إلظ48
~~لا توارث بين المسلم والكاقر
~~احكام الجان
~~احكام المحارم
~~فائدة : فيما يترتب على النسب من ms005 احكام
~~395
~~احكام فيبوبة الحشفة
~~99
~~احكام العقود) وبيان اقسامها
~~تكميل في الباطل والفاسد، وآراء العلماء في ذلك
~~احكام الفسوغ
~~احكام الكتابة
~~احكام الشارة
~~قاعدة : نيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة
~~ااول في الملك
~~بسون و س
~~اسان التملك
~~لا يدخل في ملك إنسان شيء بغير اختياره، إلا الارث اتفاقا
~~البيع يملكه المشتري بالايجاب والقبول ، وما يستثنى من ذلك
~~الموصى له يملك الموصى به بالقبول) وما يسستثنى من ذلك
~~لايملك الؤجر الأجرة بنفس العقد
~~الاختلاف في الفرض

PageV00P015

~~============================================================

~~ولم الصفحة
~~(13
~~دية القتل تشبت للمقتول ابتداء ثم تنتقل الى ورت
~~رقة الوتف
~~(1
~~وقت ملك الوارث
~~ملك الصداق بالعقد
~~استقرار اللك
~~الملك إما للعين والمنفعة معا وهو الضالب او للعين فقط او للمتفعة فقط 17)
~~تملك الهبة والصدقة بالقبض
~~(2
~~القول في الدين؛ تعربفه، وما تفرع عليه
~~انواع الديون : ما يمنع الدين وجوبه ومالا يمنع
~~ما يثبت في ذمة المصر ومالا يشبت
~~ما يقدم على الدءين وما يوخر منه
~~القول في من امش
~~الكلام في اجرة الثل.
# الكلام فى مهر
~~انهدم بي مهر امتل
~~بيان ما يتعدد فيه المهر بتعدد الوطء، ومالا يتعدد
~~القول في الشبرط والتعليق
~~ما يقبل التعليق ومالا يقبله
~~القول في احكام السفر
~~القول في احكام الحرم
~~(38
~~القول في اجكام المسجد
~~خاتة اعظم المساجد حرمة
~~القول في احكام يوم الجمعة
~~ما افترق فيه الوضوء والفسل

PageV00P016

~~============================================================

~~وم الصفحة
~~ما افترق فيه مسح الخف وغسل الرجل
~~ما افترق فيه مسح الراس والخف
~~ما افترق فيه الوضوء والتيمم
~~اافرق فيه م الجبيرة ومسح الخف
~~ما افترق فيه الحيض والنفاس
~~(43
~~ما افترق فيه الاذان والاقامة
~~(43
~~ما افترق فيه سجود السهو والتلاوة
~~443
~~ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر
~~ما افترق فيه الإمام والماموم
~~ما افترق فيه الجمعة والعيد
~~ما انترق فيه غل اليت والحي
~~ما افترق فيه الزكاة وصدقة الفطر
~~ما افترق فيه التمتع والقران
~~ما افترق فيه الهبة والابراء
~~ما افترق فيه الإجارة والبيع
~~ما اقترق فيه الزوجة والامة
~~ما ms006 افترق فيه نفقة الزوجة والقريب
~~ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي
~~ما افترق فيه العتق والطلاق
~~ما افترق فيه العتق والوقف
~~6
~~ما افترق فيه المدبر وام الولد
~~ما افترق فيه البيع الفاسد والصحيح
~~ما افترق فيه الامامة العظمى والقضاء

PageV00P017

~~============================================================

~~و الصنية
~~4
~~ما افترق فيه القضاء والحسبة
~~ما افترق فيه الشهادة والرواية
~~44
~~ما افترق فيه حب الرهن والمبيع
~~ما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين
~~448
~~ما افترق فيه النكاح والرجة
~~48
~~ما افترق فيه الوكيل والوصي
~~ما افترق فيه الوصي والواوت
~~49
~~تاعدة : إذا اتى بالواجب وزاد عليه
~~فائدة: في اقسام العلوم، وحكم كل قسم
~~فائدة : عن الإمام البخاري، فيما ينبفى للمحدمث الكامل
~~فائدة: في اعتقاد الانسان في مدهبه، ومدهب فيره
~~(53
~~فائدة : المفرد المضاف إلى معرفة للعوم
~~فائدة: العلوم ثلاتة
~~(53
~~فائدة : ثلاثة من الدناءة
~~(53
~~فائدة : ليس من الحيوان من يدخل الجنة إلا خسة
~~(53
~~فائدة : الامن بقطعه خسة امور
~~فائدة: في الدهاء لرفغ الطاعون
~~فائدة : . الكنائ. اذا عدمت
~~58
~~فائدة : هل يمنع الفسق اهلية الشهادة، والقضياء، والإمارة
~~وفر ذلك
~~80
~~فائدة : في الصلاة على ميت موضوع على دكان
~~فائدة : الفرق بين علم القضاء وفقه القضاء، فرق ما بين الأخص

~~فائدة : شروط الامامة : المتفق عليها، والمختلف فيها81

PageV00P018

~~============================================================

~~الصفحة
~~قائدة : كل إنسان غير الانبياء لا يعلم ما اراد الله تضالى له وبه11)
~~فائدة : إذا ولى السلطان مدرسا ليس باهل
~~فائدة : ثلائة لا يستجاب دهاؤهم
~~فائدة : كل شيء يسال عنه العبد يوم القيامة إلا العلم 412
~~فائدة : هل يجوز وضع خزانة في المدرة او المسجد13)
~~فائدة: ما معنى قول العلماء : الاشيه به 2
~~فائدة : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه، إلا في مسائل13)
~~فائدة: البي على الفاسد فاسد، إلا في مسائل
~~فائدة : إذا اجتمع حق الله وحق العبد ايها يقدم10
~~الفن الرابع : الالغاز
~~كياب الطما:
~~كما العلة
~~ب ارن
~~كتاب الصوم

~~كتاب النكاح
~~كتاب الطلاق
~~كتاب العتاق
~~كتاب الايمان
~~كتاب الحدود
~~كتاب السى
~~كناب المفتود ms007
~~كشاب الوقف

PageV00P019

~~============================================================

~~الصحد
~~472
~~كتاب البيع

~~كتاب الكفالة
~~472
~~كتاب القضاء
~~3
~~كتاب الشهادات
~~(3
~~كتاب الإقرار
~~43
~~كتاب الص

~~كتاب المضاربة

~~كتاب الهبة

~~كتاب الإجارة
~~7
~~كتاب اله دمة
~~(
~~كتاب العارية
~~(
~~كتاب المكاتس
~~كتاب المانون
~~8
~~كتاب الفصب
~~(7
~~كشاب الشفعة
~~9
~~كشاب القسمة
~~79
~~كتاب الأضحية
~~(7
~~كتاب الكراهية
~~(88
~~كتاب الجنايات
~~(87
~~كتاب الفرائض
~~الفن الخامس : الحيل

~~في الصلاة، وفي الصوم
~~7
~~الا كاة،
~~وفي الغدية، وفي الحج، وفي النكاح
~~فى انزده، وي العديه، وي انحيج، وفي انندع


PageV00P020

~~============================================================

~~الص
~~في الطلاق
~~الخله
~~ى حه
~~فى الايمان
~~ت
~~الاعاق وتوابعه
~~الاعتاى وبوابع
~~ام والشراء
~~فى الوقف والصدقة ، وفي الشركة ، وفي الهبة ، وفي البيع والشراء
~~في الاستبراء، وفي المداينات
~~وفى المداينات
~~ف الاجارات
~~ان
~~لوفي الوكالة، وفي الشسفعة، وفي الصلح
~~ى منم الدعوى، و
~~ج منع ايشعرى، يد انودنه، وبي اشعبه، وو اصح
~~فى الكفالة والحوالة ، وفي الرهن ، وفي الوسايا
~~الفن السادس : الفروق
~~كتاب الصلاة، وفيها بعض مسائل الطهارة
~~كتاب الزياة
~~تاب الصوم
~~ب الحج
~~كتاب النكاح
~~كتاب الطلاق

~~كتاب العتاق
~~النروق
~~بن نجيم او الى زين الدين بن نجيم 938)
~~بيان نسبة هده التتمة إلى عمر بن
~~كتاب الأيمان
~~تاب الحدود
~~كتاب السرفة


PageV00P021

~~============================================================

~~رم الصفحة
~~ت اله
~~كناب اللقيط
~~كتاب اللقطة

~~كاب الوقف
~~كتاب اليي

~~كتاب الحوال
~~نتب ابحواب
~~كتاب القضاء
~~(11
~~كتاب الشهادات
~~ساب الوكالة
~~كتاب الدعوى
~~1
~~كثاب الإقرار
~~ب اومرار
~~كشاب الصسلح
~~كتاب الضاربة
~~كتاب الوديمة

~~شب انعارى
~~كتاب الإحارة
~~كتاب المكاتب

~~كتاب الاك
~~كتب الادراه
~~كتاب الشرب

~~كتاب
~~كتب "شرب
~~اب الفصب
~~كتاب المزارعة


PageV00P022

~~============================================================

~~وهم الصفحة
~~كتاب الصيد والذبائح
~~كتاب الاضحية
~~509
~~كتان الادان
~~50
~~كتاب الجنايات
~~كتاب الوصايا
~~الفن السابع : الحكايات والمراسلات
~~اختبار الإمام لابى يوف، عندما جلس للتدريس والمسائل الخمس
~~ان فيها
~~كاية ما جرى بين سفيان وبشر في العقود
~~قول الإمام الاعظم : خدمتنى امراة، وففهتنى امراة، وزهدتنى امراة)51
~~حكاية من قال : لا ارجو الجنة، ولا اخاف النار 000 إلخ
~~51
~~حكاية الإمام ms008 مع قتادة : في امراة المفقود
~~حكاية الإمام، وحماد، والاعمش: التيمم في اول الوقت وآخره 515
~~كاية السيدة والفلام
~~حكاية الإمام ابى حنيفة وابن ابى ليلى) والنوة يفنين10
~~حكاية الاختين والاخوين وإفتاء الإمام،) وإعجاب سفيان بذلك 510
~~حكاية كلب الروم، والمسائل الثلاث
~~حكاية قربة الماء، وتصرف الإمام الاعظم
~~وصية الإمام الاعظم لابى يوسف رحمه الله
~~الامام الحاكم وكتابه المنتفى ومحنته
~~خاتمة الؤلف للكتاب وتاريخ تأليفه ومدة تاليفه
~~الفرس العام



PageV00P023

~~============================================================

~~رش
~~الكذومحيطيع الحافظ
~~249
~~11
~~1
~~14الاوالتظالبر
~~1،/ه
~~رباد دا اد فاش
~~تأليف
~~العلات زر بالدين بل اهييلا معو وف بابن هحيا خيفى
~~المتوفى سنة 5970
~~وبجاشيته
~~زلق النواظر على الاسباه والنظائر
~~العلامة خاتمة المحقفقين محمتد أمين بن عتر المعوف بأن علمين
~~ااراكا الفيز

PageV00P024

~~============================================================

~~الرقم الاصطلاحي: 1130011.
# ه
~~158r:1- 57547-19- :الرقم الدوي
~~الرقم الموضوعي:2
~~الموضوع: الفقه الاسلامى وأصوله
~~العنوان: الاشباء والنظائر
~~التاليف: ابن نحيم
~~عاله بلاعنف
~~التحقيق: د. محمد مطيع الحافظ
~~0
~~التتفيذ الطباعي: دار الفكر دمشق
~~عدد الصفحات:4 صفحة
~~قياس الصفحة: 25217 سم
~~عدد الخ:10 نسخة
~~جيع الحقوق محفوظة
~~منع طبع هذا الكتاب او حزء منه بكل طرق
~~الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسحيل
~~المرني والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق
~~الا باذن خطي من
~~دار الفكر بدمشق
~~برامكة مقايل مركز الانطلاق الموحد
~~الإعادة الرابعة
~~ص. ب: (962) دمشق حسورية
~~20ناكس: 2239716
~~ماتف: 2239717 - 1 1 1 121
~~4/rr .rr.61986/25
~~16660

PageV00P025

~~============================================================

~~بم سالحمرااحى
~~~~الحد لله وب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة اللعالمين،
~~وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
# وبعد فعلماء الاعة هم الدين انار الله بهم سبل الخر، هذللوا الفقه للدار سين وهم
~~من الخيرة الذين وصفهم رسول الله بقوله : (من ينرد الله به خيرا يفقهه في الدين)
~~وكان منهم الإمام الاعظم واللمجتهد الاقدم ابو حتيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه، الذي
~~شفل عصره بفكره وعلمه ومناظراته فكان كما وصفه الإمام مفيان بن عييتة
~~(من العلم)، ولد تافت الأمة مذهبه بالقبول جيلا بعد جيل ، وتنافله العلماء فهاستنبطوا
~~اصوله ms009 واستخرجوا فروعه، مستفيدين من كثرة الاقوال في النهب .
# وغني عن البيان ان المذهب الحتفى ليس اللوال ابى حنيفة وآراءه فحسب،
~~ولكنه مجموعذ اقواله واقوال اصحابه السائرين على نهجه، ويعود الفضل في حفظ
~~هذه الاقوال والاراء إلى من كان حوله من تلاميذه الذين جمعوا ذلك الفقه في مؤلفات
~~عظيمة ومن اشهر هؤلاء الاعلام الإمام محمد بن الحسن الشيباني، فند كانت كتبه
~~النهل اللكبير الدارسين الذين تابعوا العمل في تاصيل الاصول، وتخريح الفروع، وتوالت
~~التاليف في الاحكام الجزئية والكلية، والتخريج والختصرات والشروح، وخصوا
~~الفتاوى بكتب خاصة بها، وقد ادى التطور في التاليف مع النضح في البحوت الفقهية
~~الى ظهور كتب تجمع بين احكام الففه وأصوله وتعتتي بوضع القواعد الففهية والفرولى
~~بين السائل المتشابهة لفيها

PageV00P026

~~============================================================

~~وكتابتا (الاشباه والنظائر) في الفقه الحتفي هو ثمرة هذا النضح الذي تم على
~~يدي الإهام زين الدين بن [براهيم المعروف بابن نجيم المتوفى سنة 970 ه ، ولقد كان
~~الإمام ابو طاهر الدباس والإمام الكرخى قد بداا التاليف في الفواعد الففهية، لكن ابن نجيم
~~وحه الله توج عملهما بعمله في كنابه الانشباه والنظائر الذي عم نفعه بين العلماء وارباب
~~الفقه، فاكبوا عليه درسا وشرحا وترتيبا، واكثروا من وضع الحواشي والتعليقات
~~عليه، وهذه الكثرة الكاثرة تدل اول ما تدل على فيمة هذا الكتاب ، ودورانه في مجالس
~~العلم قرونا عديدة
~~وخلدل علي في صنع فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (الفقه الحنفي)،
~~عثرت على شرح لكتاب الأشباه والنظائر للعلامة الإمام خاتمة المحققين الشيخ محمد
~~امين العروف بابن عابدين المتوفى ستة 1252 ه، وهو مخطوط فريد جمعه العلاعة
~~حد البيطار تلميد ابن عابدين من هوامش نسخة شبخه، وسماه (نزهة النواظر
~~على الأشباه والنظائر) فرايت من واجبي نشر هذا الكتاب وإخراجه للناس محققأ،
~~ولقد كان من تمام الصمل فيه ان اقوم بتحقيق متن (الاشباء والنظائر) ايضا، وأن
~~يتشرا معا، وان يكون الاشباه في المتن، و (نزهة النواظر) في الحاشية، وكذلك
~~احلات بالأرفام كل مسالة في شرح ابن عابدين إلى اصلها في كتاب الاشباه .
# وبهذه ms010 الناسبة اتوجه بالدعاء إلى الله تعالى ان يجزي الخير كل الخر اولتك
~~العلماء الاجلاء الدين أخذت عنهم منذ نعومة اظفاري هذا الصلم الشريف وابوابه
~~وحضرت مجالسهم وتافيت دروسهم وسمعت منهم وأفرت من إرشاداتهم وتوجيهاتهم
~~اذكر منهم الشيخ العلامة الجليل محمد ابو الخير الميداني وال ملاهة الشيخ محد سعيد
~~البرهاني والشيخ الطبيب محمد ابو اليسر عابدين رحمهم الله تعالى
~~واخص بالذكر من وباني ورعاني وعلمني وأدبني بعلمه وعمله عمي العلامة الشيخ
~~عبد الوهاب (دبس وزيت) الحافظ وحمه الله الذي كان له الحذ الكبم في نشر ملهب
~~ابي حنيفة في ديار الشام ولقد كان المحفق المدفق في مسسائله وفتاويه . وحمه الله وجعله
~~في اعلى عليين، مع النبيبن والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولثك رفيقا
~~والحد لله رب العالمين
~~وكتب
~~مخدد مطبع الحافظ

PageV00P027

~~============================================================

~~ترجمة العلامة ابن تتجبم
~~هو الإمام العالم العلامة، عمدة العلماء العاملين، وقدوة الفقهاء الماهرين زين
~~الدين بن ابراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي*
~~ولد بالقاهرة سنة 926 ه وأخذ عن علمائها، وتفقه بالشبخ العلامة قاسم بن
~~قطلوبغا ، والبرهان الكرخي ، والأمين بن عبد العال الحنفي ، وشرف الدين البلقيني،
~~وشيخ الاسلام أحمد بن يونس الشهير بابن الشلبي ، وأبي الفيض السلمي، ونور
~~الدين الديلمي المالكي وغيرهم
~~وأجازه الكثير من علماء غصره بالافتاء والتدريس، وكان الفقه الحنفي أعظم
~~اهتماماته العلمية درسأ وإفتاء وتأليفا يقول عن نفسه في بداية كتابه الأشباه والنظائر:
~~(إن الفقه أول فنوني طالما سهرت فيه عيوني وأعملت بدني إعمال الجد
~~ما بين بصري ويدي وظتوفي، ولم أزل منذ زمن الطلب أعتني بكتبه قديما وحديثا
~~وأسعى في تحصيل ما هجر منها سعيا حثيثا إلى أن وقفت منها على الجم الغفير،
~~وأحطت بغالب الموجود في بلدنا القاهرة مطالعة وتأملاء بحيث لم يفتقني منها الا
~~النزر اليسير)
~~كما أله كان على جانب عظيم في تهذيب نفسه وتصفيتها فقد أخذطريق الصوفية
~~عن الشيخ العارف بالله سليمان الخضيري، وكان له ذوق في حل مشكلات
~~كلام الصوفية:
~~وكان عالما عاملاء بعلمه، آتاه الله أخلاق الصالحين والأولياء يصفه ms011 العارف
~~عبد الوهاب الشعرانيي:
~~صحبته عشر سنين فما رآيت عليه شيئا يشينه، وحبجت معه في سنة ثلاث
~~وخمسين وتسعمائة فرآيته على خلق عظيم مع جيرانه وغلمانه ذهابا وايابا مع أن السفر
~~يسفر عن أخلاق الرجال " :

PageV00P028

~~============================================================

~~أخذ عنه العلم والققه جماعة كثيرون منهم : الشيخ محمد العلمي سبط ابن أبي
~~شريف المقدسي الأصل ثم الشامي ولازمه بمصر وأخوه الشيخ عمر بن إبراهيم
~~المعروف أيضا بابن نجيم ،
~~أما سسنة وفاته فقد اختلف فيها فابنه أحمد يذكر انه توفي سنة 970 ه، بينا
~~تلميذه الشيخ محمد العلمي وكثير ممن ترجم له فيقول إن وفاته في صبيحة الاربعاء
~~في 8 رجب سنة 969 هودفن بجوار السيدة سكينة بنت الإمام الحسين بن علي
~~رضي الله عنها
~~ار قرجته:
~~الكواكب السائرة للغزي 154/3، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن
~~الحبلي 358/8، فهرس المكتية الخديوية 3/ه، الفوائد البهية للكنوي 134
~~هامشن، دائرة العارف الاسلامية 284/1 دائرة المعارف لفؤاد البستاني4(103،
~~تاريخ الأدب العربي لبرو كلمان 310/2- 311 الطبعة للألمانية، الأعلام 64/3 معجم
~~المؤلفين 192/4، معجم المطبوعات 260/1، الخطط التوفيقية لعلي مبارك /17،
~~هدية العارفين 378/1
~~كتاب الأشباه والنظائر
~~سبب تالفه ابوابه- تسيته تاريخ تالين
~~ب قالفه
~~ذكر ابن تجيم رحمه الله في مقدمته (1) لهذا الكتاب أن علماء الحنفية قد ألفوا
~~لنا ما بين مختصر ومطول من متون وشروح وفتاوى، واجتصدوا في المذهب مء0 إلا
~~انه لم ير لهم كتابا يحكي كتاب الاشباه والنظائر للشيخ تاج الدين بن السبكي
~~الشافعي مشتملا على فنون في الفقه، وأن ابن نجيم رحمه الله لما وصل في شرح الكنز
~~الى تبييض باب البيع القاسد ألف مختصرا في الضوابط والاستثناءات منها سباها
~~1) انر فة 1 وكشف انظيون ا/ه

PageV00P029

~~============================================================

~~الفوائد الزينية في فقه الحنفية وصل إلى خمسمائة ضابط ، فألهم أن يضع كتابا على
~~النمط السابق مشتملا على سبعة فنون تكون هذه الفوائد النوع الثاني من الكتاب*
~~ابوابه:
~~اشتمل الكتاب على سبعة فنون 1 - معرفة القواعد 2- فن الضوابط 3-- فن
~~الجمع والفرق 4 - فن الالغاز ه - فن الحيل "ب الأشباه ms012 والنظائر وهو فن الأحكام
~~7- فن الحكايات

~~يعود سبب تسيته الى اسم بعض فنوته وهو الفن السادس*
~~تاريخ تاليفه :
~~ذكر المؤلف في نهاية الكتاب : (وكان الفراغ منه في السابع والعشرين من جمادى
~~الآخر سنة تسع وستين وتسعمائة ، وكانت مدة تأليفه ستة أشهر مع تخلل أيام
~~توعك الجسد)
~~وكتابه هذا هو آخر تآليفه
~~ادرهي تاليف الكتاب :
~~ذكر ابن فجيم رحمه الله مصادره في مقدمة كتابه ص 12- 13 من هذا الكتاب:
~~كتاب الاشباه والنظائر
~~حه: شعرا ونثرا
~~مما قيل في مدحه شعرا
~~قد ذكر العلامة محمد البيطار رحمه الله في صفحة عنوان كتاب نزهة النواظر
~~لا بن عابدين*

~~إذا رمئت الوصول إلى المعالي
~~لتظفر بالكنوز وبالذخائر

PageV00P030

~~============================================================

~~خذ الأشباء ليس ل ظيره
~~حقيقا قد تسمعى بالنظائره
~~وللشيخ محمد التافلانى المغربى مفتى القيس :
~~كتاب عاطير الأشئذاء زاهر
~~وشزرم بالقلائد. والجواهره
~~وى غرء القواعد والمعاني
~~وأفى حانظيه عن الدفاترة
~~فما الأشباء يشتبهها كتاب
~~لدى أهل المعارف والبصائرة
~~فباكره درستها حنظا وفهما
~~لتجني درء هاتيك النظأ رء
~~ودع عنك التكاسثل وانتهبئها
~~فشرك في قليل الحيين طائره
~~سقى مشنششيه زين الدين وبل
~~سن الرحماء والرضوان ماطر:
~~كتاب حل حاكيه الأزاهر:
~~يشره جمعيه كثل الخواطره
~~ظائر مالهتا في الحتسن شييه*
~~وذا الأشباه ليس له نظائره
~~فلا زم درسسه في كل وقست.
# فقد أضحى عليه النفع: دائره
~~والماامة محد امين بن عابدين انبس سره :
~~كتاب فائق باه وباهره
~~كادواح الربا زاه وزاهره

PageV00P031

~~============================================================

~~و الأشباه ليس له شبيهه
~~غدا في الناس كالأمثال سائره
~~فدونك جواهرا عتقتدت عليه
~~كبار أفاضل الدهر الخناصر،
~~سق متقب الرضى والعفو قبرا
~~لزين الدين يزهو في المقابرء
~~فقد أبدى لا درا فريدا
~~غدا في جييئد نا عيقشد الجواهرء
~~مماقيل في مدحه نثرا:
~~قال العلامة الحموي في بداية حاشيته غمز عيون البصائر:
~~"فهو مع صغر حجمه ووجازة ظمه بحر: محيط بدرر الحقائق، وكنزه أودع
~~فيه نقود الدقائق .. فما قاض إلا ويرجع إليه في قضائه ، ولا مفتر إلا ويعول عليه
~~في إفتائه"
~~وقال الشيخ محمد أبو الفتح الحنفي الاسكندري ms013 مفتي الثغر:
~~" كتاب الأشباه والنظائر ء يشتمل على الجم الغفير من المسائل، ويحتوي
~~على مالم يحتو عليه غيره من كتب الأفاضل )
~~طبعات الاشباه والنظاثر :
~~طبع عدة طبعات منعا في كلكته سنة 1241 ه وفي القاهرة في مطبعة وادي النيل
~~سنة 1298 ه وبهامشه تقييدات للشيخ محمد علي الرافعي، وفي المطبعة الحسينية في
~~القاهرة ايضأ سنة 1322 ه، وني سنة 1387 ه بتحقيق وتعليق عبد العزيز محد
~~الوكيل نشرته مؤسسة الحلبي بالقاهرة، ثم صدرت طبعة مصورة عن هذه الطبعة
~~في بيروت مؤخرا*

PageV00P032

~~============================================================

~~التعليفات والشروح والحواشي والتراتيب لكتاب الأشباه والنظائر
~~1- تعليقة الشيخ محمد بن محمد المعروف بجوي زاده المتوف سنة 995 ه
~~2 - تعليقة الشيخ علي بن أمر الله المعروف بقنالي زادة المتوفى سنة 997 ه
~~3- تعليقة الشيخ محمد بن محسد الحنفي الشهير بزيرك زادة، اتنهى فيه إلى
~~اواسط كتاب القضاء سنة ألف ولم يتم،
~~- تعليقة الشيخ عبد الحليم بن محمد المعروف بأخي زادة المتوفى سنة 1013ه
~~5- تعليقة الشيخ مصطفى المعروف بأبي الميامن المتوفى سنة 1015ه
~~6- تعليةة الشيخ مصطفى بن محمد المعروف بعزمي زادة المتوفى سنة 1037ه
~~قال حاجي خليفة في كشف الظنون 99/1 : لا توجد هذه التعليقات إلا في
~~هوامش نسخ الأشباه:
~~7 هادي الشريعة :
~~تأليف محمد الرومي القلنيكي الشهير بخويشي خليل رتب فيه المؤلف الأشباه
~~ما عدا الفن الأول والثالث، وكان ذلك سنة 1000 ه في زمن السلطان مراد خان بن
~~السلطان سليم خان، وجعله على قسمين : قسم في الأصول والوسائل وقسم في
~~الفروع والمسائل:
~~(منه نسخة في الخديوية 149/3، اظر كشف الظنون 99/1)
~~8 حاشياة الاشباه والنظاثر :
~~للعلامة علي بن محمد غانم المقدسي المتوفى سنة 1004ه
~~طبعت بآخر حاشية غمز عيون البصائر المحموي ستة 1290 ه بالأستانة
~~(اظر كشف الظنون 99/1)
~~1- تتة الفرولى:
~~لعمر بن ابراهيم المعروف بابن نجيم المتوفى سنة 1005 ه
~~طبعت بآخر حاشية غمز عيون البصائر بالاستانة سنة 1290ه

PageV00P033

~~============================================================

~~10 تتوير البصائر على الاشباه والنظائر :
~~تأليف شرف الدين عبد القادر بن بركات الحنفي الغزي المعروف بابن ms014 حبيب
~~كان حيا سنة1034 ه وهو حاشية على الأشباه وصل فيها إلى آخر الفن السادس، فرغ
~~من تاليفها في شوال سنة 1005 ه
~~منه نسخة في الخديوية 9/3 ومنه تسخة في الظاهرية رقم 8113 (اظرفهرس
~~الفقه الحنفي 230/1: كشف الظنوذ 99/1)
~~11- زواهر الجواهر التفائر على الاشباه والنفاثر :
~~تأليف صالح بن محمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي الغزي المتوفى سنة 105 ه
~~حاشية فرغ من تأليفها في شعبان سنة 1014 ه.
# منه نسخة في الخديوية 13/3، والظاهرية برقم 193ه (اظر فهرس الفقه
~~الحنفي 406/1، كشف الظنون 99/1)
~~12 تنوير الاذهان والضماثر شرح الاشباه والنظائر :
~~تاليف مصطفى بن خير اللدين بن أحمد بن نور الدين الأيوبي العليمي الفارقي
~~الرملي المعروف بجلب مصلح الدين من علماء القرن الحادي عشر
~~شرح فيه الفن الثاني فن الضوابط .
# منه نسخة في الخديوية 29/3 بمصر، اظر كشيف الظنوذ 99/1
~~13 المقد التهيم :
~~تاليف مصطفى بن خير الدين المعروف بجلب مصلح الدين وهو ترتيب للاشباه
~~والنظائر على ابواب الفن الثاني وهو ترتيب الكنز،
~~(كشف الظنوذ 99/1)
~~14 ترتيب الاشباه والنظاتر :
~~تاليف الشيخ الفاضل عبد العزيز الشهير بقره جلبي زاده *
~~(اظر كشيف الظنون 100/1)

PageV00P034

~~============================================================

~~15 رسالا في بيان تقرير عبارة ولعت في الاشباه لي الحاضر والسجلات :
~~تأليف أحبد بن محيد الحتفى الحبوي المتوفى سنة 1098ه
~~طبعت بالأستانة بآخر حاشية غمز عيون البصائر سنة 1290 ه
~~16 غدز عيون البصائر على محاسن الاشباه والنظائر :
~~تاليف الشيخ أحد بن محمد الحنفي الحموي المتوفى سنة 1098 ه حاشية
~~فرغ من تاليفها في 21 ومضان سنة 1097 ه.
# طبع في لنكاو سنة 1284 ه وأيضا في سنة 1367 ه، وطبع بالأستانة سنة
~~12 ، وعلى الحجر سنة 1283 ه، منه نسخة في الخديوية */هد، وفي الظاهرية
~~سختان برقم 862ه، 3891، انظر (فهرس مخطوطات الظاهرية الفقه الحنفي
~~(5141
~~17 عمدة لوي البصاير لحل مهمت الاشباه والنظائر :
~~تاليف ابراهيم بن حسين بن آحمد بن محمد بن أحمد بن بيري مفتي مكة
~~المكرمة المتوفى في شوال سنة 1099ه. ms015
# نسخة منه في الخديوية 81/3
~~18 عددة الشاظر على الاشباه والنظائر :
~~تأليف السيد محمد بن آبي السمود بن السيد علي الحسيني حاشيته جمعها من
~~حاشية الغزي والحموي والبيري وغيرهم، ووصل فيها إلى آخر الفن الثاني،
~~سخة نه في الخديوةة 81/3
~~16 ولع الاشتباه عن كلام الاشباه :
~~للعلامة الخطيب خير الدين الياس رادة
~~طبعت في آخر حاشية غمز عيون البصائر للحموي سنة 1290 ه في الأستانة

PageV00P035

~~============================================================

~~20 نزهة النوالر على الاشباه والنظائر :
~~تأليف خير الدين الرملي الحنفي،
~~جمعها ولده نجم الدين بن خير الدين
~~منه نسخة في الظاهرية برقم 6463 ، ( انظر فهرس مخطوطات الظاهرية الققه
~~الحنفي 247/2)
~~طبعت في آخر حاشية الحموي سنة 1290 ه في الأستانة*
~~2 كشف السرائر على الانشباه والنلائر :
~~جمعها الشيخ محمد بن عمر الكفيري المتوفى سنة 1130 ه وتلقاها عن شيخه
~~الشيخ إسماعيل بن علي الائك المتوفى منة 1113 ه .
# منه نسخة قيمة في المكتبة الظاهرية تملكها العلامة محمد امين بن عابدين، نسخة
~~ناقصة من آخرها تنتهي بكتاب الاكراه وهي برقم 9668 (اظر فهرس مخطوطات
~~الظاهرية الفقه الحنفي 108/2)
~~2 سرعة الافتباه السالة الاشباه :
~~تاليف العلامة عبد الفنى بن إسماعيل بن عبد الغني النا بلسي المتوفى سنة 1143ه
~~منها أربع نسخ في المكتبة الظاهرية الأولى بخط المؤلف برقم 4010 ، الثانية
~~برقم 8189، الثالثة برقم 177 والرابعة برقم 5316
~~(اظر فهرس الفقه الحنفي 414/1) :
~~43 شرح الاشباه والنظائر :
~~تاليف عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النا بلسي المتوفى سنة 1143 ه.
# منه نسخة قيمة في المكتبة الظاهرية بخط المؤلف وصل في الشرح إلى القاعدة
~~الرابعة وهي المشقة تجلب التيسير برقم 2211( انظر فهرس الفقه الحنفي 424/1).

PageV00P036

# ============================================================

~~2 التحتيق الباهر شرح الاشباه والنظاتر :
~~تاليف محمد هبة الله بن محمد بن يحيى التاجي المتوفى سنة 1224 ه 0
~~منه نسخة في المكتبة الظاهرية برقم 47 0
~~(انظر فهرس مخطوطات الظاهرية : الفقه الحنفي 152/1)
~~0 ولع الاشتباه عن عبارة الاشباه :
~~تاليف محد امين بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين ms016 المتوفى
~~1
~~منه نسختان في المكتبة الظاهرية برقم 5263، 10554 (اظر فهرس الفقه
~~الحفي 394/1)
~~6 نزهة النواظر على الاشباه والنظافر :
~~تأليف محمد أمين بن عر بن عبد العزيز المحروف بابن عابدين المتوفى
~~124
~~منه نسخة في الظاهرية برقم 8226
~~اظر (فهرس مخطوطات الظاهرية الفقه الحنفي 240/4) وهو ماطبع في حاشية
~~كتابنا هذا
~~2 اتحاف الابصار والبصائر بتبويب كتاب الاشباه والنظائر :
~~تأليف الشيخ محمد أبي الفتح الحنفي مفتي ثعر اسكندرية* وأضاف الى
~~الترتيب تكملة الشيخ عمر بن نجيم، وفرع من تأليفه سنة 1275 ه،
~~طبع بالمطبعة الوطنية بثغر اسكندرية سنة 1289 ه (فهرس الخديوةة 2/3)

PageV00P037

~~============================================================

~~مؤلفات الإمام ابن نجيم
~~- الكتب:
~~البحر الراثق شرح كنز الدقاتق :
~~وهو شرح كنز الدقائق لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي المتوفى

~~طبع في ثمانية أجزاء وبهامشه كنز الدقائق مع تكملة العلامة محمد بن علي
~~الطوري وحاشية العلامة ابن هابدين المسماة منحة الخالق * طبع في المطبعة العلمية
~~سنة 1311 ه، ثم في المطيعة الميمنية سنة 1333ه
~~منه نسخ مخطوطة : في المكتبة الظاهرية بالأرقام التالية :2548، 2550،
~~25492553255 2552 5344،5343 ( انظر فهرس مخطوطات الظاهرية
~~الفقه الحنفى 100-931)
~~وفي المكتبة الخديوية 10/3 عدة نسخ مخطوطة (اظر كشف الظنون 1515/2
~~وجم المطبوعات 266/1)
~~الفتاوى الزينية :
~~تليذه ش الدين محمد بن عبد الله الخطيب وربها ترتيب
~~الكتب الفقهية:
~~- منه ثلاث نسخ في المكتبة الظاهرية بالارقام التالية 6031، 5465، ههله
~~(انظر فهرس مخطوطات الظاهرية الفقه الحنفي 24/2- 25)
~~ومنه نسخ في المكتبة الخديوية بمصر (اظر فهرس الخديوية 90/3)
~~وفي المكتبة الظاهرية منتخب الفتاوى الزينية برقم 8140 (فهرس الفقه الحنفي
~~(274
~~طبعت الفتاوى الزينية بهامش الفتاوى الغيائية في مصر سنة 1332 ه وفي
~~الخديوية نسختان مخطوطتان، (اظر كشف الظنون 1223/2، هدية العارفين
~~8 فهرس الخديوية 90/3)

PageV00P038

~~============================================================

~~تفليق على البداية:
~~ذكره في هدية العارفين 38/1 ومقدمة الرسائل الزينية *
~~فتح الففار في شرح المثار المعروف بمشكاة الانوار في اصول المنار
~~وله عنوان آخر : تعليق الأنوار على أصول المنار، ذكره في كشيف الظنون
~~1824، وهدية العارفين 374/1.
# طبع في القاهرة في جزاين ms017 بمطبعة مصطفى البايي الحلبي سنة 1355ه
~~19م.
# حاشية على جامع العضولين :
~~ذكره في كشف الظنوذ 569/1، وهدية العارفين 378/1:
~~لب الاصول لي تحرير الاصول لابن الهمهم :
~~ذكره في هدية العارفين 378/1.
# الفوائد الزيثية في هقه الحنفية :
~~اظر (كشف الظنون 1297/2 ، مجم المؤلفين 192/4، فهرس مخطوطات
~~المكتبة الظاهرية الفقه الحنفي 78/2 ، هدية العارفين 38/1)
~~وفي المكتبة الظاهرية كتاب الفوائد الزينية من الفرائد الحسينية برقم 59806
~~كفلارة صوم الشيخ الفاني وغيره ولي كفارة الصلاة :
~~رسالة في خمس ورقات في المكتبة الظاهرية برقم ء51
~~اظر (فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية الفقه الحنفي 113/2)
~~حتب الاشباه والنظائر : وهو كتابتا هذا .
# الرساتل الزينية في فقه الحتفية :
~~جمعما ولده أحمد بن زين الدين ، قال في بدايتعا : إن والدي قد ألف رسائل
~~ووقائع في فقه الحنفية في ابتداء أمره إلى أن قضى الله أمره ، فأردت أن أجمعها في
~~بعض كراريس على ترتيب الكتب ليسهل الكشف عنها بعد تسميتها بالرسائل الزينية
~~في فقه الحنفية نسبة للمؤلف * وهي 41 رسالة

PageV00P039

~~============================================================

~~1 - الخبر الباقي في جواز الوضوء من الفساقي 2 - الأفعال التبي تفعل في
~~الصلاة على قواعد المذاهب الأربعة 3 ب القول النقي في الرد على المفتري 4 - المسألة
~~الخاصة في الوكالة العامة - رفع الغشا عن وقتي العصر والعشا9ب التحفة المرضية
~~في الأراضي المصرية 7- في الطلاق المعلق على الإبراء8 - في طلب اليمين بعد حكم
~~المالكي والإبراء العام 9 - تحرير المقال في مسألة الاستبدال 10 - رسالة في الطمن
~~والطاعون 11 - في الرشوة وأقسامها وبيان الفرق بينها وبين الهدية 12 - رسالة
~~في الكنائس المصرية (في الكنيسة التي بحارة زويلة) 13 - إقامة القاضي التعزير على
~~المفسد من غير توقف على مدع 14 - في دخول أولاد البنات تحت لفظ الولد أو
~~الاولاد 15 - بيان ما يسقط من الحقوق بالإسقاط ومالا يسقط 16 - بيان الإقطاعات
~~الديوانية ومحلما ومن يستحقها 17- فيمن يتولى الحكم بعد موت الباشا قبل
~~ان يبلغ السلطان خبر موته 18 - في السفينة إذا غرقت أو انكسرت هل يضمن
~~19- نفي شرط كتاب وقف خاير بك ms018 20 - في مكاتيب الاوقاف وبطلانها 21 - بي
~~شرط وقف الغوري في شيخ الغورية 22 - في صورة وقفية اختلفت الأجوبة فيها
~~23- فيما استقر عليه الحال في الجواب على صورة الوقفية 24- في تكاح الفضولي
~~عل هو صحيح أو لا 25- في حادثة الفتوى في جارية تركية 26 - في متروك
~~التسمية عمدا 27 - في تعليق طلاق المرأتين بتطليق الأخرى 28 - في ترتيب الوظائف
~~بشرط الواقف 29- في صورة دعوى استبدال عين 30- في صورة دعوى فسخ
~~الإجارة الطويلة 31- في الحكم بالموجب أو بالصحة 3 - في صورة بيع الوقف
~~لاعلى وجه الاستبدال 33 - صورة حجة رفعت إلى المؤلف 34 - بيان المعاصي
~~كبائرها وصغائرها 35- في الاستصحاب 36 - في النذر بالتصدق 37 - في الحكم
~~بلا تقدم دعوى وخصومة 38- فيما يبطل دعوى المدعي في قول أو فعل 34- مسألة
~~الجنايات والراتبات والمعشرات الديوانية 0) - في تناقض الدعوى 41 - في حدود
~~الققه على ترتيب أبوابه
~~وله أيضا- رسالة تتعلق بالفلوس التي كسدت:

PageV00P040

~~============================================================

~~طبعت هذه الرسائل في آخر حاشية الحموي المسماة غمز عيون البصائر
~~على محاسن الاشباه والنظائر. في الأستانة سنة 1290 ه وبآخرها رسالة في
~~الخراج للمؤلف أيضا:
~~من هذه الرسائل مخطوطات في المكتبة الظاهرية بدمشق يختلف ترتيبها
~~وعددها وهي بالأرقام التالية:
~~871 515 982 9964 ،6926 ،4189 1421
~~89 4و 92 19
~~-(اظر فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية الفقه الحنفي ج 1 ص 24، 75،
~~وج344،3322)
~~وفي الخديوية عدة تسخ مخطوطة واظر (هدية العارفين 398/1 فهرس
~~الخديوية 52/3، 55)


PageV00P041

~~============================================================

~~العلامة محمد أمبن بن عمر بن عبد العزين
~~اللعروف بابن عابدين
~~هو العلامة الإمام، خاتمة المحققين، عمدة الفقهاء والعلماء، الجامع للعلوم
~~الشيخ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن احمد بن عبد الرحيم بن نجم الدين بن
~~صلاح الدين المعروف بعابدين ، يتتهي نسبه الشريف إلى زين العابدين بن الإمام
~~الحسين بن علي رضي الله عنهم
~~ينتسب العلامة ابن عابدين إلى أسرة دمشقية عرف منها غير واحد في العلم
~~والصلاح:
~~- فوالده السيد عمر عرف عنه الصلاح والتقوى وب للعلم وأهله، اكتسب
~~ذلك من أمه الصالحة التقية اينة الشيخ ms019 محمد أمين المحبي صاحب كتاب خلاصة الآثر،
~~ب أما والدته فكانت عابدة صالحة، وجدها هو العلامة محمد بن عبد الحي
~~الداودي العلامة المشهور
~~ولد السيد محمد أمين بن عابدين في دمشق سنة 1198ه في حي القنوات*
~~وتشأ في حجر والنه الذي رباه على الفضيلة وحب العلم فحفظ القرآن
~~العظيم وهو صغير، وحفظ المتون كالميدانية والجزرية والشاطبية، واتقن فن القراءات
~~على شيخه الشيخ محمد سعيد الحموي شيخ القراء، وقرأ عليه النحو والصرف
~~والفقه الشافعي، فحفظ متن الزئبد وغيره من المتون *
~~عمل على متابعة تحصيله على الشيخ شاكر العقاد السالمي العمري المعروف
~~بابن مقدم سعد الحنفي فقرا عليه كثيرا من العلوم وألزمه بالتحول إلى المذهب
~~الحتقي، فقرأ عليه كثيرا من كتب المذهب وأحبه شيخه محبة عظيمة، وكان يصحب
~~معه إلى الشيوخ ويستجيزهم له فيجيزونه *
~~-وبدأ ابن عابدين بقراعة الدر المختار على شيخه العقاد، وألف لشيخه الثبت
~~المشهور (العقود اللآلي في الأسانيد العوالي) وفيه ترجمة وافية لشيخه بأجلى بيان،
~~وقد توفي شيخه العقاد سنة 1222

PageV00P042

~~============================================================

~~- ثم أتم قراءة الكتب على أكبر تلامذة الشيخ العقاد وهو الشيخ العلامة سعيد
~~الحلبي، فترأ عليه كتبا متعددة في الفقه وغيره
~~وتعرف ابن عابدين على شيخه في الطريقة النقشبندية الشيخ خالد النقشبندي،
~~فأخذ عنه الطريقة وأجازه * وألف رسالته الشهيرة في مدح الشيخ خالد والدفاع عنه
~~أسساها (سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي)
~~بدأ ابن عابدين التصنيف وله من العمر سبع عشرة سنة، وتابع التصنيف
~~والتدريس والافادة حتى أصبح مرجع الفتوى، وتولى أمانة الفتوى في دمشق في
~~عد مفتيها الشيخ حسين المرادي
~~وشرع في تأليف حاشيته (رد المحتار) مع ملازمته للشيخ سعيد الحلبي
~~و كان يعرضها عليه فكان يعجب بها ويفتخر بمؤلفها دون تصريح بذلك(1)
~~كان العلامة ابن عابدين مع إقباله على مجالس التعلم والتعليم والفتوى
~~والتاليف على جانب عظيم من التقوى من قيام الليل، والمواصلة على العبادة، مع
~~التواضع والأدب مع الناس عامة وخاصة مع أشياخه ووالديه، يهابه الحكام فيأمرهم
~~بالمعروف وينهاهم عن المنكر، محافظا على وقته ms020 ، لا يدع وقتا يفوته دون علم أو
~~طاعة أو إفادة*
~~وجمع مكتبة عظيمة جمعها من مكتبة أسلافه وما اشتراه والده له وما
~~اقتناه النفسه
~~توفي رحمه الله في حياة والدته - فصبرت واحتسبت وعاشت بعله سنتين
~~وكانت وفاته في يوم الاربعاء 21 ربيع الثاني سنة 1252 ه وصشلي عليه في جامع
~~(1) من الفائدة آن ندكر ماذكر العلامة الطبيب محمد ابو الير صابد ين في منهج ابن عابدين في كتاليف
~~اشية رد المحلار تقال وحه الله : [ ان ابن عابدين بدا بتاليف حاشيته هده من آخرها، وهو باب الجلر:
~~ح اللسهه، ثم هاد من اولها تتوفي بائشاء ذلك فبقيت مخرومة من اول ثلشها الاخلر تقريبا الدي اكله
~~ولده وقد اخبرن والدي المرحوم الشبخ ابو الخير عابدين عن سبب ذلك فقال: انه بوجد كشى من كتب
~~العشفية الكبار كفت القدير فهو محرر إلى باب الجارة نم إنه قد يموت المؤلف او استاذ الدد س، فقال
~~ابن هابدين : إن لم يساهد الاجل يكون كتابن هدا إتماما لنوافص فيره، وإن ساهد الاجل امود (كمالماء ولما
~~انته (اى ابن هابدين) الى آخرها هدد من اولها فتوفي تل الوصول لما بدا به، حتى اكسلها ولده، (1
~~اشيخ محمد علاء الدين)) دائرة العارف لقؤاد افرام البتان 224/2 .

PageV00P043

# ============================================================

~~السنانية ودفن - بجوار قبري الشيخ علاء الدين الحصكفي صاحب الدر والشيخ
~~صالح الجنيني المحدث الكبير - في مقيرة باب الصغير:
~~نزهة النواظر على الاشباه والنظائر :
~~تأليف العلامة محمد امين بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين المتوفى
~~بدشق سته 1252
~~جمعها تلميذه العلامة محمد بن حسن البيطار المتوفى سنة 1312ه
~~- وهي حاشية كتبها ابن عابدين على نسخته الاشباه فجمعها الشيخ البيطار
~~من نسخة المؤلف وبخطه * يقول البيطار في المقدمة:
~~" الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله
~~الهادين وأصحابه* وبعد: فيقول *00 محمد بن حسن بن ابراهيم البيطار 0
~~هذه حواش وأيتها بخط سيدي وشيخي العلامة المحقق والفهامة المدقق سيدي
~~السيد محمد عابدين رحمه الله على هامش نسخته ms021 الأشباه والنظائر، فأحببت جمعها
~~في كراسة خوفا عليها من الضياع ورجاء دعوة صالحة من الإخوان 00ه وما كان من
~~زياداتي نبهت عليه بقولي: يقول جامعه * وسميتها (تزهة النواظر على الأشباه
~~والنظائر) جعلها الله خالصة لوجمه الكريم (1) :
~~ويقول في آخرها : هذا ماوجدته على تسخة سيدنا وشيخنا السيد محمد
~~عابدين رحمه اللهء ومعظمه بخطه إلا ما ندر فكتبته كله لعلمي أته أقره وإلا لشطب عليه
~~وحكه* والله اعلمء وبغيبه أحكم في 25 جماد الثاني سنة 1287 ه تمت بخير آمين (4)
~~وهذه النسخة فريدة وقيمة بخط جامعها العلامة محمد البيطار سنة 1287ه
~~ومي في اه ورقة في الصفحة 27 سطرا ومقياسها 15222 سم وتحتفظ المكتبة
~~الظاهرية بدمشق بهذه النسخة برقم 8226(4) :
~~(1) انظظر الهامش رقم ا من هذا اهتاب
~~1) اظر ا.ه المامش رتم .ا من هدا الكشاب
~~2) انظر فهر س مخطوطات الكتبة الظامرية الفقه الحنفن 242/2

PageV00P044

~~============================================================

~~مصادر ابن عابدين في شرحه للكتاب الأشباه والنظائر :
~~اعتمد ابن عابدين رحمه الله على مصادر كثيرة ذكرها في آخر كل قول نقله -
~~كما هي عادته في تآليفه - ويرجع ذلك إلى مكتبته العظيمة التي حوت كثيرا من
~~المؤلفات :
~~ويكن تقسيم هذه المصادر التي اعتمدها في شرحه إلى:
~~آ- شروح وحواش للاشباه منها : شرح كشف الأسرار للكفيري، وشرح
~~الشيخ عبد الغني النابلسي، وعمدة ذوي البصائر للبيري، والعقد النظيم لمصطفى
~~جلبي وتعليقة جوي زاده، وحاشية أبي السعود على الأشباه، وحاشية الحموي
~~ر
~~ب- كتب فقهية عامة منها : البناية على الهداية ، خزانة الأكمل ، التنوير
~~وشرحه ، شرح المنية للحلبي ، الدرر والغرر، تيسير الوقوف، التحفة لابن حجر،
~~معين الفتوى، البزازية ، فتاوى قاضي خان، فصول الاستروشني، والظهيرية وغيرهاء
~~جما تقله عن شيخه ويذكر ذلك بقوله : شيخناء وهو الشيخ سعيد الحلبي
~~ه الله
~~طريقذ ابن عابدين لي شرحه :
~~ب الملاحظ في شرحه لكتاب الأشباه والنظائر آنه ينهج كعادته في بقية كتبه،
~~فهو يستعمل عبارات استعملها في حاشيته على الدر مثل: تأمل، فيها نظر، هذا سبق
~~قلم، فتتبه وهذا من أدبه مع العلماء في عدم قبوله لبعض أحكامهم ونقولهم ms022
~~- وهو أيضا بشرحه يعمد إلى نقل أقوال من سبقه ثم يعقب على ذلك بقوله:
~~- يتوقف في بعض الأحيان لبعض المسائل فيقول : هذا ماظهر لنا:
~~قلت
~~- كثيرا ما يذكر عبارة* (شيخنا) إشارة إلى أن هذا الشرح أخذه من شيخه
~~الشيخ سعيد الحلبي،

PageV00P045

~~============================================================

~~سند العلامة ابن عابدين لكتاب الأشباه والنظائر
~~يروي العلامة ابن عابدين هذا الكتاب عن شيخه شاكر العقاد ، عن المنلا علي
~~التركماني، عن الشيخ صالح الجنيني ، عن والده الشيخ ابراهيم ، عن الشيخ خير
~~الدين الرملي ، عن الشيخ محمد بن سراج الدين الحانوتي ، عن مؤلفه الشيخ زين
~~الدين بن تجيم
~~(انظر عقود اللآلي في الأسانيد العوالي الابن عابدين 142)
~~مؤلفات العلامة ابن عابدين
~~الكتب الطبوعة :
~~اب الحاشية:
~~وتسمى (رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار) وهي عمدة المذهب
~~الحنفي وهي أعظم مؤلفاته نفعا واكثرها شهرة طبعت طبعات كثيرة أهمها : في بولاق
~~122612ه12994 ه، دق مصر اليسنية سنة 1307 هوسنة 1323ه
~~وفي استانبول سنة 1307ه
~~حاشية منحة الخالق على البحر الرائق:
~~لزين الدين بن تجيم شرح كنز الدقائق للنسفي (في الفقه الحنفي) شرح فيها
~~ابن عابدين ما اتتهى إليه ابن نجيم من الإجارة الفاسدة .
# وقد طبعت في سبع مجلدات والثامن لتكملة الطوري للبحر. طبعت في شعبان
~~في المطبعة العليية سنة 1311ه بمصر:
~~3- اللعنود الدرية ي تتقيح الفتاوى الحامدية :
~~(مغني المستفتي عن سؤال المفتي) - (في الفقه الحنفي) - طبعت في الكاستلية
~~12

PageV00P046

~~============================================================

~~- وطبعت في بولاق في القاهرة سنة 1300 هوبهامشها الفتاوى الخيرية
~~وفي المطبعة اليمنية في مصرسنة 1310ه
~~)نسمان الاسحار على إفاضة الانوار على كتاب المنار (في اصول الفقه):
~~طبت نة 1228ه بالمطبعة الميسنية بمصر:
~~طبعت سنة 1300 ه في الأستانة
~~5- عقود اللآلي لي الاسانيد الحوالي :
~~طبع سنة 1302 ه في مطبعة المعارف بولاية سورية باشراف الشيخ محمد
~~أبو الخير عابدين
~~طبع في استانبول سنة 1287ه
~~6- مقامات ي مدح الشبيخ شاير العقاد :
~~طبعت في آخر عقود اللالي في الأسانيد العواليء
~~7- نرهة النواظر على الاشباه والنظائر:
~~وهو ما طبع في حاشية هذا الكتاب
~~الرساتل الطبوعة ms023 :
~~1 - العلم الظاهر في تفع النسب الطاهر
~~2 - شرح الرسالة المسماة بعقود رسم المفتيء
~~3- الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة:
~~) - منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيضى
~~5- رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد مع ذيلها:
~~6 - تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام .
# 7- شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتحاليل:

PageV00P047

~~============================================================

~~8 - تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان*
~~9- اتحاف الذكي النبيه بجواب ما يقول الفقيه :
~~10- الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضاتة *
~~11 - تحرير النقول في النفقة على الفروع والأصول .
# 12 - رفع الاتفاض ودفع الاعتراض على قولهم : الأيمان مبنية على الألفاظ
~~لاعلى الأغراض،
~~13 - رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه:
~~14 - تتبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام
~~عليه وعليهم الصلاة والسلام
~~15 - الأقوال الواضحة الجلية في تحرير مسألة تقض القسمة ومسألة الدرجة
~~الجلية
~~16 - العقود الدرية في قولهم على الفريضة الشرعية :
~~17 - غاية المطلب في اشتراط الواقف عود النصيب إلى أهل الدرجة الأقرب
~~فالاقرب*
~~18 غاية البيان في أن وقف الاثنين على تفسهما وقف لا وقفان
~~19 - تنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص بوغلاء وكساد وانقطاع :
~~20- تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تعزير
~~31 - تنبيه ذوي الأفهام على بطلان الحكم بنقض الذعوى بعد الإبراء العام
~~22 - اعلام الأعلام بأخكام الإقرار العام
~~23- نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف :
~~24- تحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجارة:

PageV00P048

~~============================================================

~~206- اجوبة محققة على أسئلة متفرقة *
~~26 - مناهل السرور لمبتغي الحساب والكسور:
~~27- الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم .
# 28 - إجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجباء وللأبدال والأوتاد والغوث :
~~29سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي
~~30- الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة
~~31- بغية الناسك في أدعية المناسك
~~ابعت هذه الرسقل اربع طبعت :
~~1- طبعت مع عقود اللآلي في استانبول سنة 1287 ه
~~2 طبعت في دمشق 1301ه
~~3 طبعت مع عقود اللآليء سنة 1302ه
~~طبت في استانبول سنة 1325 ه
~~ن لم تطع:
~~1- حاشية ms024 على شرح التقرير والتحبير لابن أمير الحاج . منه قطعة بخط الشيخ
~~محمد أبي الخير عابدين في مكتبة آل عابدين*
~~اب حاشية رفع الانظار عما أورده الحلبي على الدر المختار منه نسخة في مكتبة
~~آل عابدين
~~3 ب حاشية فتح وب الأرباب على لب الألباب نبذة الإعراب لابن هشام منه
~~تسخة في مكتبة آل عابدين بخط مؤلفها *
~~4- الدرر المضيتة في شرح قظم الأبحر الشعرية منه نسخة في مكتبة آل
~~عابدين بخط مؤلفها:
~~5- فتاوى في الفقه الحتفي تبلغ ما يقارب المائة موجودة في مكتبة آل عابدين


PageV00P049

~~============================================================

~~تب مفقودة:
~~1- حاشية على شرح الملتقى للحصكفي:
~~2- نظم كنز الدقائق، وهو في تحو ثمانمائة بيت لم يكمله المؤلف :
~~3- حاشية كبرى على إفاضة الانوار شرح كتاب المنار:
~~ب حاشية على تفسير القاضي البيضاوي:
~~5 - شرح الكافي في العروض والقوافي.
# 6- مجموع النفائس والنوادر:
~~لاب قصة المولد النبوي
~~8- حاشية على المطول:
~~9- ذيل سلك الدرر للمرادي
~~للتوسع في دراسة ترجمة العلامة ابن عابدين ودراسة مخطوطات كتبه جميعا،
~~وعن طبعاتها اظر:
~~تكملة حاشية ابن عابدين لابنه محمد علاء الدين عابدين (المقدمة في ترجمة
~~والده) ، عقود اللآلي في الأسانيد العوالي لابن عابدين (ما كتبه العلامة أبو الخير
~~عابدين في آخره)، حلية البشر لمبد الرزاق البيطار 1230/3 أعيان دمشق للشيخ
~~محمد جميل الشطي في ترجمة العلامة ابن عابدين ، أعيان القرن الثالث عشر لخليل
~~مردم بك ص 38 تاريخ الأدب العربي لبرو كلمان (الطبعة الالمانية) الذيل 2/ 773،
~~فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية الفقه الحنفي لمحمد مطيع الحافظ (اظر فهرس
~~المؤلفين)، معجم المطبوعات لسركيس 10/1 فهرس الفهارس للكتاني 216/45،
~~217، هدية العارفين 367/2، منتخبات التواريخ لدمشق لتقي الدين 4/م8،
~~الاعلام */267، معجم المؤلفين ج صص و( ابن عابدين وأثره في الفقه الحتفي
~~1-3) لفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد اللطيف الفرفور الذي توسع وأجادوأحاط
~~بدراسته إحاطة شاملة فجزاه الله خيرا :

PageV00P050

~~============================================================

~~ترجمة الشبخ محمد الببطار
~~جامع نزهة النواظر على الاشباه والنظائر
~~هو محمد بن حسن بن إبراهيم الشهير بالبيطار، الميداني الدمشقي،
~~الشافعي، ثم الحنفي الشيخ العلامة الفقيه المعمر ، أمين الفتوى بدمشق ms025
~~ولد في حدود سنة 1230ه، وقرا على والده ، ويه كان اكثر اتنفاعه،
~~وأدرك الطبقة العليا من الشيوخ الأعلام فأخذ عنهم منهم العلامة ابن عابدين ،
~~وبرع في جميع العلوم ، وتولى آمانة الفتوى بدمشق زمن الشيخ أمين الجندي
~~والحمزاوي والمنيني واتقرد رحمه الله في الفقه وأصوله:
~~وي رحه الله سنة 1312ه
~~اظر ترجمته في أعيان دمشق لشيخ محمد جميل الشطي 359، متشخبات
~~التواريخ لدمشقم 268/2 حلية البشر 1421/3
~~ترجمة عمر بن ابراهيم المعروف بابن نجيم
~~مؤلف تتد الفروق
~~هو العلامة عبر بن ابراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم، فقيه حنفي، من
~~تصانيفه النهر الفائق بشرح كنز الدقائق ، وإجابة السائل باختصار أتفع الوسائل
~~توفي رحمه الله في "ربيع الأول سنة 5ء10 هء للتوسع في ترجمته انظر (خلاصة
~~الأثر206/3، الخطط التوفيقية */17، معجم المؤلفين /273)
~~عملي في تحقيق الكتاب:
~~- تحقيق كتاب الأشباء والنظائر :
~~تسخ الأشباه موزعة في اكثر مكتبات العالم ، وقلما تخلو مكتبة منه ، والمكتبة
~~الظاهرية تضم 16 نسخة مخطوطة منه

PageV00P051

~~============================================================

~~وقد اعتمدت في تحقيقه على النسخ التالية وذلك الإخراج نص سليم ، أقرب
~~ما يكون لما أراد له المؤلف إن شاء الله *
~~نسخة المكتبة الظاهرية برقم 166ه كتبها أحمدبن محد الرومي ستة 978
~~وفيها كثير من التصحيفات *
~~- نسخة ثانية في الظاهرية برقم 2882 كتبها عمر الصفدي سنة 1076 ه وفيها
~~أيضا كثير من التصحيفات *
~~نسخة ثالثة برقم 11312 كتبت سنة 106ه
~~نسخة رابعة كتبت سنة 1121 ه برتم 109 ه وعليها قراءات على بعض
~~من علماء دمشق كالشيخ محمد هاشم التاجي أمين الفتوى سنة 1258 ه والشيخ
~~أنيس الطالوي سسنة 1293
~~- نسخة أحتفظ بها في مكتبتي كتبها عبد اللطيف بن أحمد الرشيدي سنة
~~1100 دعليها تصحيحات ومقابلات على نسخ أخرى*
~~كما وأني أحتفظ بنسخة من كتاب غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه
~~والنظائر المطبوع في الاستانة سنة 1290 ه وقد جاء في آخره : "فرغ من إقرائ
~~في الجامع الأموي الشريف في أوائل رجب سنة ثلاث وتسعين ومائتين وألف في محراب
~~الحنفية الفقير إلى الله تعالى محمد أنيس ms026 الطالوي غفر الله له آمين *
~~والشيخ الطالوي عالم حنفي كبير قد صحح كتاب الأشباه والنظائر وضبط
~~كثيرأ من الفاظه * فكانت تسخة قيمة يمكن الاعتماد عليها أيضا *
~~ب تحفيق نزهة النواظر على الاشباه والنظائر:
~~سبق أن ذكرت في الصفحة 21 وصفا لهذه النسخة، وهي النسخة الوحيدة
~~التي اعتمدتها في تحقيق الكتاب وإخراجه
~~وقد نهجت في نشر الكتابين معا على ما يلي :
~~1 - حققت كتاب الاشباه والنظائر لا بن نجيم وجعلته في المتن :


PageV00P052

~~============================================================

~~2- حققت كتاب نزهة النواظر على الأشباه والنظائر لابن عابدين وجعلته في
~~الحاشية
~~3 - أحلات كل مسألة من شرح ابن عابدين إلى أصلها في شرح الأشباء
~~وذلك بوضع رقم يصل بين المتن والشرح،
~~4 - وجدت في شرح ابن عابدين للفن السادس: الفروق * ما يلي: (أن كتاب
~~الأيمان منه إلى آخر أبواب هذا الفن ساقط في غالب نسخ الأشباه والنظائر نضياع
~~المسودة) وقد ظفر ابن عابدين بما كان ضائعا من المسودة بخط المصنف فأكمله منه
~~إلى آخر آبوابه0
~~ولكني وجدت في آخر شرح الاشباه المطبوع في الأستانة سنة1290 ه أن
~~هذه التتمة هي من تأليف عمر بن نجيم أخي المؤلف ، وكذيك ذكر حاجي خليفة في
~~كشف الظنون وكذلك الشيخ محمد ابو الفتح الحنفي في ترتيبه للأشباه
~~واتماما للفائدة فقد ألحقت هذه التتمة في مكانها، وجعلت خطا في أعلى الصفحة
~~اشارة على انها زيادة على نسخ الاشباه والنظائر المخطوطة والمطبوعة ووضعت شرح
~~العلامة ابن عابدين لها في أسفل الصفحة كما فعلت في الشرتح كله :
~~هذا وقد جملت في نهاية الكتاب فهرسأ مفصلا لموضوعات الكتاب
~~أرجو من الله أن اكون قد وفقت في عملي الذي أرجو منه رضى اللهوتوفيقه، وأن
~~يجعله خالصا لوجهه تعالى
~~وحسبنا الله ونعم الوكيل ، والحمد لله رب العالمين:
~~وكتب
~~د مطيع الحاهظ

PageV00P053

~~============================================================

~~7
~~14
~~16054
~~19
~~5
~~1 د3د
~~اويو
~~تأليف
~~اهييا لمعوف بابر نجيراخيى
~~العلامت زى الدين برلا اهيى المعروف
~~المتوفى منة 3970
~~وجاشيته
~~00-511ا
~~نزفف النواظر على الدرسباه والنظائر
~~للعلامة خاتمتر المحققين محمد أمين بن عيم لمعوف ms027 بأبن عابدين
~~الترفث سنة 1252
~~خقيد رقشيم
~~محمدطيع الحافظ

PageV00P054

~~============================================================

~~بالنالو لاخيم
~~(بيان ما اشتل عليه الكتاب)
~~الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد : فلما يسر الله تعالى
~~باتمام كتاب (الأشباه والنظائر) الفقهية على مذهب الحتفية، المشتمل على سبعة
~~أنواع ، أردت أن أفهرسه في أوله ليسهل النظر فيه :
~~( الفن ] الاول : في الفواعد
~~القاعدة الاولى : لا ثواب إلا بالنية، وفيها بيان ما تكون النية فيه شرطا وما
~~لا تكون، وبيان دخولها في العبادات والمعاملات والخصومات والمباحات والمناهي
~~والتروك:
~~القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها، وفيها بيان أن الشيء الواحد يتصف بالحل
~~والحرمة باعتبار ماقتصد له ، وفيها أن الكلام في النية يقع في عشرة مواضع : الأول :
~~في بيان حقيقتها . الثاني : فيما شرعت لأجله الثالث : في تعيين المنوي وعدمه
~~الرابع: في بيان التعرض لصفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء
~~الخامس: في بيان الإخلاص * السادس : في بيان الجمع بين عبادتين بنية واحدة،
~~السابع: في وقتها. الثامن : في بيان عدم اشتراط استمرارها، وفيه حكمها في كل
~~ركنء التاسع: في محلها. العاشر: في شروطها ، وفيه بيان مسا ينافيها، وقاعدة في
~~اليمين، وهي تخصيص العام بالنية ، وبيان أن المشيئة تدخل النية أولا ، وبيان أن
~~اليمين على نية الحالف أو المستحلف ، وييان أن الأيمان مبنية على الألفاظ دون
~~الأغراض، وفيها فروع في الطلاق ، وبيان دخول النيابة في النية، وبيان أن هذه
~~القاعدة تجري في علم العربية أيضا، وبيان ما يتعلق بالكلام نحوا وفقها وبيان سماع
~~آية السجدة ممن لم يقصد تلاوتها، وبيان أن هذه تجري في العروض أيضا :


PageV00P055

~~============================================================

~~القاعدة الثالثة : اليقين لا يزول بالشك ، وفيها قواعد : الأولى : الأصل بقاء
~~ما كان على ما كان ، وبيان ما تفرع عليها من الطهارات والعبادات والطلاق وإنكار
~~المرأة وصول النفقة إليها، واختلاف الزوجين في الشكين من الوطء والسكوت والرد
~~والرجعة في العدة وبعدها، واختلاف المتبايعين في الطوع ودعوى المطلقة الحبل :
~~الثانية : الأصل براءة الذمة ، وفيها بيان الاختلاف في القيمة والجواب عما أورد عليهاء
~~الثالثة : من شك هل فعل أو لا ؟ فالأصل عدمه ms028 : ويدخل فيها من تيقن الفعل وشك
~~في القليل والكثير ، وبيان أن ماثبت باليقين لا يزول إلا باليقين، وبيسان الشك في
~~الوضوء والصلاة هل صلاها أولا * والشك في تعيين المفروض المتروك ، وبيان ما إذا
~~أخبره عدل بترك شيء منها ، والاختلاف بين الإمام والقوم ، وبيا ن الشك في أركان
~~الحج وفي الطلاق وعدده وفي الخارج من ذكره وفي قدر الدين وما يدعى عليه ، وني
~~الزكاة والصوم والمنذور، وفي اليمين من كونها بالله تعالى أو بطلاق أو عتاق
~~الرابعة: الأصل العدم، وفيها بيان الاختلاف في وصول العنين وفي ربح الشريك
~~والمضارب ، وفي أن المال قرض أو مضاربة وفي قدم العيب ، واشتراط الخيار وفي
~~الرؤية، وفي بيان الشك في وصول اللبن إلى جوف الرضيع بعد ما أدخلت ثديها في
~~فمه، وفي آخرها التنبيه على تقييد القاعدة وبيان ما خرج منها. الخامسة : الأصل
~~إضافة الحادث إلى أقرب أوفاته ، وبيان وجود النجاسة في الثوب والفأرة في البئر،
~~وبيان ما إذا أقر بفقء عين العبد في ملك البائع وكذبه المشتري ، وفي اختلاف الورثة
~~مع المرأة في إباتتها في المرض أو الصحة ، وفي اختلافهم في كون الإقرار لبعضهم في
~~الصحة أو المرضء وفيما لو اختلفوا في إسلامها بعد موت الزوج أو قبله،وفي الاختلاف
~~بين القاضي المعزول وغيره ، وبيان ما خرج عن هذه القاعدة ، السادسة : هل الأصل
~~في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقف * وبيان ثمرة الاختلاف ، السابعة:
~~الأصل في الإبضاع التحريم ، وفيها مسائل التحري في الفروج وبيان الطلاق المبهم
~~والعتق المبهم والمستشنى، وبيان ما خرج عنها، وفيها بيان وطء السراري اللاتي يجلبن
~~الان من الروم والهند، وأن أصحابنا احتاطوا في الفروج إلا في مسألة، وفيها قاعدة

PageV00P056

~~============================================================

~~وهي : الأصل في الكلام الحقيقة ، وبيان مافرع عليها وبيان ما يشمل الصحيح والفاسد
~~وما يختص بالصحيح، وبيان ما أورد علينا مع جوابه، وفيها خاتمة فيها فوائد:
~~الأولى : يستثنى من قولهم اليقين لا يزول بالشيك مسائل الثانية : بيان الشيك والوهم
~~والظن وغالب الظن وأكبر الرأي، الثالثة : في بيان حد الاستصحاب وحجيته
~~وما فرع ms029 عليه0
~~القاعدة الرابعة: المشيقة تجلب التيسير، وبيان أن أسباب التخفيف سبعة:
~~السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى، والنقص، وفيه
~~بيان ما وسع فيه أبو حنيفة في العبادات وغيرها على هذه الأمة، وما وسع فيه الأئمة
~~الأربعة موختمنا هذه القاعدة بفوائد مهمة: الأولى : المشاق على قسمين وفيها تنبيه في
~~الفرق بين مرض الزوج ومرضهاء الثانية: أن تخفيفات الشرع أنواع . الثالثة: أن المشقة

~~والحرج إنما يعتبران عند عدم النص . الرابعة : بيان قولهم إذا ضاق الأمر اتسع،
~~وإذا اتسع ضاق، وبيان ما جمع بينهما:
~~القاعدة الخامسة: الضرر يزال ، وبيان ما ابتني عليها من أبواب الفقه، ويتعلق
~~بها قواعد: الأولى : الضرورات قبيح المظورات الثانية : ما أبيح للضرورة يتقدر
~~بقدرها، ويقرب منها ما جاز لعذر بطل بزواله الثالثة: الضرر لايزال بالضرر،
~~وبيان أنها مقيدة لما قبلها، وفيها بيان ما يتحمل فيه الضرر الخاص لدفع ضرر عام،
~~وبيان ما فرع عليها ، وفيها بيان ما إذا تعارض ضرران أو مفسدتان، وبيان أحكام
~~من ابتلي ببليتين، وبيان قولهم : درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وما تفرع عليهاء
~~القاعدة السادسة: العادة محكمة، وبيان ما فرع عليها من حد الماء الجاري
~~والماء الكثير والحيض والنفاس والعمل المفسد للصلاق، وكون الشيء مكيلاء أو موزونا،
~~وصوم يوم الشك ويومين قبل رمضان، وقبول الهدية للقاضي وجواز الأكل من
~~الطعام المقدم اليه بغير إذن صريح، وبناء الأيمان والتذور والوصايا والأوقاف عليها،
~~وبيان ما ثبتت العادة به ، وبيان أنها إنما تعتبر إذا اطردت أو غلبت لا ان ندرت موفيها
~~بيان حكم البطالة في المدارس ، وفيه بيا ن مسامحة الإمام في كل شهرأسبوعا للاستراحة

PageV00P057

~~============================================================

~~أو لزيارة أهله ، وفيها بيان تعارض العرف والشرع وتعارض العرف مع اللغة، وبيان
~~ماخرج عن قولهم : الايمان مبنية على العرف ، وبيان أن العادة المطردة تنزل منزلة
~~الشرطموما تفرع عليه من استحقاق الأجرة بلا شرط إذا جرت العادة بأنه يعمل بالأجر،
~~وفيه بيان أن العارية إذا شرط ضمانها هل يصح أولا؟ وبيان جهاز البنات وأنه لايجب
~~السؤال عند الشراء من الأسواق ms030 ، وييان أن العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو
~~المقارن لا المنأخر وأنه لايعتبر في التعاليق والدعاوى والأقارير ، وفيه بيان أن الواقف.
# إذا شرط النظر لحاكم المسلمين وكان في زمنه شافعبا ثم صار الآن حنفيا ، هل يكون
~~له أولا * وبيان ما إذا شرط النظر للقاضي ، هل يكون لقاضي بلده أو الموقوف عليه 4
~~وفيه ببان أن المعتبر العرف العام لا الخاص، وهذا آخر القواعد الكلية،
~~النوع الثاني
~~في فواعد كلية يتخرج علبها مالا ينحصر من الصور الجزئية
~~القاعدة الأولى : الاجتهاد لا ينقض بمثله ، وفيها بيان أن القاضي إذا رد شهادة
~~فليس لغيره قبولها إلا في أربعة، وأنه لو حكم بشيء ثم تغير اجتهاده، وبيان ماخرج
~~عنها وبيان ما استثناه أصحابنا من قولهم، وإذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه، وبيان
~~قولهم وحكم بموجبه، وبيان قول الموتقين مستوفيا شرائطه الشرعية وحكاية شمس
~~الأئمة الحلواني مع قاضي عنبسة، وبيان عدم الفرق بين الحكم بالصحة والحكم
~~بالموجب، وبيان ما إذا حكم بقول ضعيف في مذهبه أو برواية مرجوع عنها أو خالف
~~مذهبه عمذا أو ناسيا، وبيان أن القضاء على خلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف
~~النص ، وبيان أن فعل القاضي وأمره إنما ينفذ إذا وافق الشرع وإلا رد .
# القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال ، وبيان
~~ماتفرع عليها من اشتباه محرمه بأجنبيات ، وما إذا كان أحد أبويه مأكولا والآخر
~~غير مأكول، وما إذا شارك الكلب المعلم غيره أو كلب المسلم كلب مجوسي، وما إذا
~~وضع المجوسي يده على بد المسلم الذابح، وما إذا عجز المسلم عن مد قوسه فأعاته

PageV00P058

~~============================================================

~~مجوسي، ووطء الجارية المشتركة، وما إذا كان بعض الشجرة أو الصيد في الحل
~~وبعضها في الحرم ، وما لو اختلطت المذكاة بالميتة، وما إذا اختلط ودك الميتة بالزيت،
~~وما إذا اختلطت زوجته بغيرها، وفيه بيان ما إذا أسلم وتحته خمس، وما إذا رمى
~~صيدا فوقع في ماء او سطح ثم إلى الأرض، وبيان ما خرج عنها من المسائل العشر،
~~وفي آخرها تتمة فيما إذا ms031 جمع بين حلال وحرام في عقد أو نية ، وبيان دخوله في أبواب
~~النكاح والمهر والبيع والإجارة والكفالة والإبراء والهبة والهدية والوصية والإقرار
~~والشعادة والقضاء والعبادات والطلاق والعتاق وعارية الرهن والوقف* وني آخرها
~~تتبيه على ما إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر، ثم فصل في قاعدة إذا تعارض
~~المانع والمقتضى فانه يقدم المانع إلا في مسائل
~~القاعدة الثالثة : هل يكره الإيثار بالقرب .
# القاعدة الرابعة : التابع تابع، ويدخل فيها قواعد : الأولى : أنه لايفرد بحكم،
~~وفيما بيان حمل الجارية والشرب والطربق، وخرج عنها مسائل* الثانية: التابع
~~يسقط بسقوط المتبوع، ويقرب منها قولهم: يسقط الفرع بسقوط أصله* الثالثة:
~~التابع لايتقدم على المتبوع . الرابعة : يغتفر في التابع مالا يغتفر في غيره ، وفيها بيان
~~ما يفتفر ضسنا لاقصدا:
~~القاعدة الخامة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وفيها بيان آن
~~أمره إنما ينفذ إذا وافق الشرع ، وفي آخرها تنبيه على تصرف القاضي في أموال الينامى
~~والأوقاف، وفيه بيان احداث الوظائف بغير شرط الواقف وتقريره في المرتبات في
~~الأوقاف
~~القاعدة السادسة: الحدود تدرأ بالشبهات ، وفيها بيان أن القصاص كالحدود
~~إلا في خمس مسائل ، وبيان مخالفة التعزير لهما:
~~القاعدة السابعة: الحر لايدخل تحت اليد، وفيها بيان ما خرج عنها :
~~القاعدة الثامتة : إذا اجتمع آمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل
~~أحدهما في الآخر غالبا ، وبيان ما تفرع عليها من اجتماع عليها من اجتماع الحدثين
~~وما يوجب الجزاء على المحرم، وبيان ما يجزىء عن تحية المسجد وركعتي الطواف

PageV00P059

~~============================================================

~~وتلاوة آية السجدة، وبيان تعدد السهو في الصلاة والفرق بين جابر الصلاة وجابر
~~الحج وما إذا زنى مرارا أو شرب مرارا أو قذف مرارا أو جماعة ، وما إذا وطأ في
~~ومضان مرارا، وتعدد جناية المحرم والوطء بشبهة ، وما إذا زنى بأمة فقتلها أو حرة
~~كذلك، وما إذا تعددت الجناية على واحد، وما إذا وطئت المعتدة بشبهة*
~~القاعدة التاسعة : إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن وإلا أهمل ، وفيها
~~بيان الحقيقة إذا تعذرت أو هجرت شرعا أو عرفا، وما إذا تعذرت ms032 الحقيقة والمجاز،
~~وفيها بيان إذا جمع بين امرأته وغيرها في الطلاق ، وفيها بعض مسائل الوقف والقول
~~بنقض القسمة وما ذكره السبكي والخصاف، وفيها تنبيه : التأسيس خير من التأكيد،
~~وبيان ما تفرع عليه من أنه لو كرر الطلاق أو اليمين بالله تعالى منجزا أو معلقا .
# القاعدة العاشرة : الخراج بالضمان، وبيان معناه وما دخل فيها وما خرج عنهاء
~~القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب، وبيان كلمة نعم وبلى،
~~القاعدة الثانية عشرة : لاينسب إلى ساكت قول، وبيان ما تقرع عليها ومسا
~~ج عنهيا:
~~القاعدة الثالثة عشرة : الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل .
# القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه إلا في مسائل، وفيها تنبيه :
~~ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسألتين:
~~القاعدة الخامسة عشرة: من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وبيان
~~ما تفرع عليها وما خرج عنها، وفي آخرها لطيفة في العربية*
~~القاعدة السادسة عشرة : الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، وفيها بيان
~~مراتب الولايات:
~~القاعدة السابعة عشرة : لاعبرة بالظن البين خطؤه
~~القاعدة الثامنة عشرة : ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله، وبيان ما خرج عنها .
# القاعدة التاسعة عشرة : إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر
~~وبيان ما خرج عنها، وإلى هنا صارت القواعد خمسا وعشرين

PageV00P060

~~============================================================

~~الفن الشاني : في الفوائد
~~من الطهارة إلى الفرائض على ترتيب الكثز
~~الفن الثالت : في الجمع والفرق من الاشباه والنظاير
~~وفي أوله بيان أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها ، وهي : أحكام الناسي
~~والجاهل والمكره وأحكام الصبيان والعبيد والسكارى والأعى والحمل، وبيان
~~الأحكام الأربعة: الاقتصار والاستناد والتبيين والانقلاب ، وحكم النقود وما يتعين
~~ومالا يتعين وما يجري فيه أحدهما مكان الآخر ومالا يجري، وبيان أن الساقط هل
~~يعود * وأن النائب هل يملك مالا يملكه الأصيل ، وما يقبل الإسقاط من الحقوق
~~ومالا يقبل ، وبيان أن الدراهم الزيوف كالجياد في بعض المسائل دون بعض ، وأحكام
~~النائم والمجنون والمعتوه وما يعتبر فيه المعنى دون اللفظ وعكسه، وأحكام الأثنى
~~والخنشى والجان والذمي والمحارم وغيبوبة الحشفة وما فارق فيه الدبر ms033 القبل،
~~وأحكام العقود والفسوخ والملك والدين وثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل
~~والشرط والتعليق والسفر والمسجد والحرم ويوم الجمعة، ثم بيان الاجتماع
~~والافتراق في بعض المسائل، وفي آخره خاتمة اشتملت على بعض قواعد وفوائد شتى:
~~قاعدة : إذا أتى بالواجب وزاد عليه هل يقع الكل واجبا أم لا؟
# فائدة: في اقسام العلوم وما يكون فرض عين وفرض كقاية ومندو بأ وحراما
~~ومكروها . فائدة : عن الإمام البخاري فيما ينبغي لطالب العلم ومالا يتبغي فائدة :
~~في اعتقاد الإنسان في مذهبه ومذهب غيره فائدة: المفرد المضاف يعم في مسائل ولا
~~يعم في أخرى فائدة : العلوم ثلاثة فائدة : ثلاثة من الدناءة ، فائدة : ليس من
~~الحيوان من يدخل الجنة إلا خمسة* فائدة: المؤمن يقطعه خمسة * فائدة: في الدعاء
~~لرفع الطاعون فائدة: في الكنائس إذا هدمت واحدة منها هل تعاد آم لا فائدة:
~~الفسق هل يمنع أهلية الشهادة والقضاء والإمارة وغير ذلك أم لا9 فائدة : في الصلاة
~~على ميت موضوع على دكان هل تكره أم لا* فائدة : في الفرق بين القضاء وففه

PageV00P061

~~============================================================

~~القضاء فائدة : في شروط الإمامة المتفق عليها والمختلف فيها . فائدة : كل إنسان
~~غير الأنبياء لايعلم ما أراد الله له وبه إلا الفقهاء . فائدة : إذا ولى السلطان مدرسا
~~ليس بأهل هل تصح توليته أم لا9 فائدة : كل شيء يسأل عنه يوم القيامة إلا العلم .
# فائدة : ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم فائدة : هل يجوز وضع خزانة في المسجد لأجل
~~حفظ المحاضر والسجلات آم لا 9 فائدة: ما معنى قول العلماء الأشبه 9 فائدة : إذا
~~بطل الشرط بطل ما في ضمنه إلا في مسائل فائدة : المبني على الفاسد فاسد إلا في
~~مسألة فائدة: إذا اجتمع الحقان ما يقدم منهما؟
# الفن الرابع : في الالغاز
~~الفن الخامس : فن الحيل
~~الفن السادس : فن الاشباه والنظائر
~~الفن السابع : فن الحكايات
~~وفيه وصية الإمام الأعظم للامام الثاني رحمهما الله تعالى

PageV00P062

~~============================================================

~~بسم الله الرحمن الرحيم (1)
~~الحمد لله على ما آنعم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلمء وبعد : فإن الفقه
~~أشرف العلوم قدرا، وأظمها أجرا، وأتمها ms034 عائدة، وأعمها فائدة، وأعلاها مرتبة
~~وأسناها منقبة، يملأ العيون نورا والقلوب سرورا، والصدور انشراحا ويفيد الأمور
~~اتساعا وانفتاحا، هذا لأن ما بالخاص والعام من الاستقرار على سنن النظام والاستمرار
~~على وتيرة الاجتماع والالتيام، إنما هو بمعرفة الحلام من الحرام ، والتمييز بين
~~الجائز والفاسد في وجوه الأحكام، بحوره زاخرة ورياضه ناضرة، ونجومه زاهرة
~~وأصوله ثابتة وفروعه نابتة، لا يفنى بكثرة الإنفاق كنزه ، ولا يبلى على طول
~~الزمان عزه
~~وإني لا أسطيع كثنه صفاته ولو أن أعضائي جميعا تككم (2)
~~أهله قوام الدين وقتوامه ، وبهم اثتلافه واتظامه ، وإليهم المفزع في الآخرة
~~والدنيا والمرجع في التدريس والفتوى، خصوصا أن أصحابنا رحمهم الله تعالى لهم
~~(1) ( متدمة نزمة النواظر على الأشباء والتظائر تاليف العلامة اليد ممد امين الشر بابن
~~ابن ح اە
~~بم الله الرحمن الرحيم
~~الحمد رب الخالمين، والصلاة والسلام على سيدتا محمد الأمين، وعلى آله الهادين واصحابه الذين
~~شادو الدين) وبمد : فيقول الحقر كثر الاوزار ممد بن حن بن ابراهيم البيطا، وعامله اله باحات
~~والطانه الخقية منا وفي دار القرار) هذه حواش رايتها بخد سيدي وشيخ الملامة المحقق والفهامة اللدفق
~~دي اليد د عابدين رحه اله تعالى على هامش تفته الاشباه والنظائر، فاحببت جما في كراسه
~~خوفا عليها من الضياع، ورجاء دعوة صالحة من الاخسوان، واه المسؤول ان ينفنى بها والسلمن)
~~ويدفقنا اجن ويمن عليتا بحسن الختام، ويدخلتا الجنة دار السلام، وما كان من زباداتى تبهت على
~~بقولى: يقول جامعه وسميها نزهة النواطر على الأشباء والنظائر جعلها اله خالمة لوجهه الكريم، موجبة
~~الفوز ي جنات النميم
~~(2) قوله : وانى ( اسطبع * هو من بحر الطويل


PageV00P063

~~============================================================

~~خصوصية السبق في هذا الشأن والناس لهم أتباع ، الناس في الفقه عيال على أبي
~~حنيفة رضي الله عنه، ولقد أنصف الشافعي رضي الله عنه حيث قال : من أراد أن
~~يتبحر في الفقه فلينظر إلى كتب أبي حنيفة، كما نقله ابن وهيان عن حرملة(1) ، وهو
~~كالصديق (2) رضي الله عنه ، له أجره وأجر من دوءن الفقه وألفه وفرءع أحكامه على
~~أصوله إلى يوم ms035 القيامة * وأن المشايخ الكرام قد الفوا لنا مابين مختصر ومطول من
~~متون وشروح وفتاوى، واجتهدوا في المذهب والفتوى وحرروا وتقحوا، شكر الله
~~سعيهم ، إلا اني لم أر لهم كتابا يحكي كتاب الشيخ تاج الدين بن السبكي الشافمي
~~مشتملاء على فنون في الفقه ، وقد كنت لما وصلت في شرح الكنز إلى تبييض باب
~~البيع الفاسد، ألفت كتابا مختصرا في الضوابط والاستثناءات منها، سميته بالفوائد
~~الزينية في فقه الحنيفة، وصل إلى خمسمائة ضابط، فألهمت أن أضع كتابا على
~~النمط السابق مشتملا على سبعة فنون يكون هذا المؤلف (2) النوع الثاني منها(4) :
~~الأول: معرفة القواعد التي ترد إليها وفرعوا الأحكام عليها ، وهي أصول
~~الفقه في الحقيقة ، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى، واكثرفروعها
~~ظفرت به في كتب غريبة أو عثرت به في غير مظنة إلا أني بحول الله وقوته لا أنقل
~~إلا الصحيح المعتمد في المذهب، وإذ كان مفرعأ على قول ضعيف أو رواية ضعيفة
~~تبهت على ذلك غالبا ، وحكي أن الإمام أبا طاهر الدباس جمع قواعد مذهب أبي
~~حنيفة سبع عشرة قاعدة ورده إليها، وله حكاية مع أبي سعيد الهروي الشافعي، فانه
~~هو رملة بن ببى بن هبد اله بن حرمله صاحب الشاف رضب الله عنه وه ه 3)4
~~طبقات الشانعى للاسنوي 28/1 ( الحققا
~~(1) قول: * وهو كالصديق الخ، " يقول جاعه (اى الشيخ محد البيطار رحه اله): بس
~~آن الصديق رضى الله عنه له اجر ايمانه واجر من آمن من الرجال الى يوم القيامة، لانه أول من آمن
~~كزا ابو حبنة رحه اهه في تدوين الفته. علن جلى خبالى زاد
~~(3) قوله : يكون هدا الؤلف * اسم الاشبارة داجع الى الفوائد الزينية
~~(4) قوله: 0النوع الثانى منها * الضي في منها راجع للفظ بمة في توله : سبعة فنون


PageV00P064

~~============================================================

~~لما بلغه ذلك سافر إليه وكان أبو طاهر ضريرا، يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده
~~بعد أن يخرج الناس منه ، فالتف الهروي بحصير وخرج الناس وأغلق أبو طاهر
~~المسجد وسرد منها سبعا فحصلت للهروي سعلة فأحس أبو ms036 طاهر فضربه وأخرجه من
~~المسجد، ثم لم يكررها فيه بعد ذلك، فرجع الهروي إلى أصحابه وتلاها عليهم
~~الثاني : الضوابط وما دخل فيها وما خرج عنها وهو أتفع الأقسام للمدرس
~~والمفتبي والقاضي ، فإن بعض المؤلفين يذكر ضابطا ويستثني منه أشياء، فأذكر فيه أني
~~زدت أشياء أخر ، فمن لم يطلع على المزيد ظن الدخول وهي خارجة كما ستراه،
~~ولهذا وقع موقعا حسنا عند أهل الانصاف ، وابتهج به من هو من أولي الألباب :
~~الثالث : معرفة الجمع والفرق:
~~الرابع : الالغاز:
~~الخامس: الحيل:
~~السادس: الأشباه والنظائر:
~~السابع : ما حكي عن الإمام الأعظم وصاحبيه والمشايخ المتقدمين والمتأخرين
~~من المكاتبات والمطارحات والمراسلات والغريبات:
~~وأرجو من كرم الفتاح أن هذا الكتاب إذاتم بحول الله وقوته، يصير نزهة
~~اللناظرين، ومرجما للمدرسين ومطلبا للمحققين، ومعتمدأ للقضاة والمفتين، وغنيمة
~~للمحصلين، وكشيافا لكرب الملهوفين هذا لأن الفقه أول فنوني، طالما أسهرت
~~فيه عيوني، وأعملت بدني اعمال الجد ما بين بصري ويدي وظنوني، ولم آزل منذ
~~زمن الطلب أعتني بكتبه قديمأ وحديثا، وأسعى في تحصيل ما هجر منها سعيا حشيثا،
~~إلى أن وقفت منها على الجم الغفير، وأحطت بغالب الموجود في بلدنا القاهرة مطالعة
~~وتأملا بحيث لم يفتني إلا النزر اليسير، كما ستراه عند سردها ، مع ضم الاشتغال
~~والمطالعة بكتب الأصول من ابتداء أمري، ككتاب البزدوي والإمام السرخسي،

PageV00P065

~~============================================================

~~والتقويم لأبي زيد الدبوسي، والتنقيح وشرحه وشرح شرحه وحواشيه،
~~وشروح البزدوي من الكشف الكبير والتقرير، حتى اختصرت تحرير المحقق ابن
~~الهمام وسميته لب الأصول، ثم شرحت المنار شرحا جاء بحول الله وقوته فائقا على
~~نوعه، فشرع إن شاء الله تعالى بحوله وقوته، فيما قصدناه من هذا التأليف بعد
~~تسيته(بالأشباه والنظائر) تسمية له باسم بعض فنونه ، سائلاء من الله تعالى
~~القبول وأن ينفع به مؤلفه ومن ظر فيه إنه خير مأمول، وأن يدفع عنه كيد الحاسدين
~~وافتراء المتعصبين
~~ولعمري إن هذا الفن لايدرك بالتمني، ولا ينال بسوف ولعل ولو أني، ولا
~~يناله إلا من كشف من ساعد الجد(1)، وشمر واعتزل أهله، وشد المنزر، وخاض
~~البحار، وخالط ms037 العجاج، بدأب في التكرار والمطالعة بكرة وأصيلا، وينصب نفسه
~~للتأليف والتحرير بياتا ومقيلا، ليس له همة إلا معضلة يحلها، أو مستصعبة عزت
~~على القاصرين فيرتقي إليها ويحلها ، على أن ذلك ليس من كسب العبد وانما هو من
~~فضل الله يؤتيه من يشاء،
~~وهأنذا أذكر الكتب التي تقلت منها مؤلفاتي الفقهية التي اجتمعت عندي في
~~أواخر سنة ثمان وستين وتسعمائة، فمن شروح الهداية : النهاية وغاية البيان،
~~والعناية، ومعراج الدراية والبناية، والغاية، وفتح القدير. ومن شروح الكنز:
~~الزيلمي والعيني ومسكين * ومن شروح القدوري : السراج الوهاج ، والجوهرة،
~~والمجتبى، والأقطع. ومن شروح المجمع: المصنف، وابن الملك ، ورأيت شرحا
~~للعيني وقفا ، وشرح منية المصلي لابن أمير حاج، وشرح الوافي للكافي، وشرح
~~الوقاية والنقاية، وإيضاح الإصلاح ، وشرح تلخيص الجامع الكبير للعلامة الفارسيء
~~وتلخيص الجامع للصدر الشهيد، وشرح الدرر الغرر لمنلاخسرو، والبدائع للكاشاني،
~~وشرح التحفة، والمبسوط شرح الكافي، وكافي الحاكم الشهيد ، والهداية، وشرح
~~1) قوله: (الا من كشف ساهد في تخة: من ساهد الجد

PageV00P066

~~============================================================

~~الجامع الصغير لقاضيخان، وشرح مختصر الطحاوي والاختيار ومن الفتاوى :
~~الخانية، والخلاصة، والبزازية، والظهيربة، والولو الجية، والعمدة، والعدة،
~~والصغرى، والواقعات للحسام الشعيد، والقنية، والمتية والبغية، ومآل الفتاوى،
~~والتلقيح للمحبوبي، والتهذيب للقلانسي، وفتاوى قارىء الهداية، والقاسمية
~~والعمادية، وجامع الفصولين والخراج لأبي بوسف، وأوقاف الخصاف، والإسعاف،
~~والحاوي القدسي، والتتمة، والمحيط الرضوي ، والذخيرة، وشرح منظومة النفي،
~~وشرحا منظومة ابن وهبان له ولابن الشحنة، والصيرفية ، وخزانة الفتاوى، وبعض
~~خزانة الأكمل، وبعض السراجية والتاتارخانية، والتجنيس، وخزانة الفقه، وحيرة
~~الفقهاء ، ومناقب الكردري ، وطبقات عبد القادر:


PageV00P067

~~============================================================

~~الفن الاول : في القواعد الكلية
~~الفاعدة الأولى : لا ثواب الا بالثية
~~صرح به المشايخ في مواضع في الفقه، أولها في الوضوء ، سواء قلنا إنها شرط
~~الصحة، كما في الصلاة والزكاة والصوم والحج، أولا، كما في الوضوء والغسل،
~~وعلى هذا قرروا حديث : "إنما الأعمال بالنيات ) أنه من باب المقتضى، إذ لا يصح
~~بدون تقدير لكثرة وجود الأعمال بدونها ، فقدروا مضافا أي : حكم الأعمال
~~وهو نوعان : أخروي : وهو الثواب واستحقاق العقاب، ودنيوي : وهو الصحة
~~والفسادء وقد أريد الأخروي ms038 بالإجماع، للاجماع على أنه لاثواب ولا عقاب إلا بالنية،
~~فانتفى الآخر أن يكون مرادا، إما لأنه مشترك ولا عموم له ، أو لاندفاع الضرورة
~~به من صحة الكلام به ، فلا حاجة إلى الآخر . والثاني أوجه ، لأن الأول لا يسلمه
~~الخصم لأنه قائل بعموم المشترك ، فحينئذ لا يدل على اشتراطها في الوسائل للصحة،
~~ولا على المقاصد أيضأء وفي بعض الكتب أن الوضوء الذي ليس بمتوي، ليس
~~بمأمور به ولكنه مفتاح للصلاة:
~~إنما شرطت في العبادات بالإجماع ، أو بآية (وما أمرثوا إلا ليعكبدوا الله
~~متخلصين له الدين حتنفاء) والأول أوجه ، لأن العبادة فيها بمعنى التوحيد بقرينة
~~عطف الصلاة والزكاة، فلا تشترط في الوضوء والغسل ومسح الخفين وإزالة النجاسة
~~الحقيقة عن الثوب والبدن والمكان والأواني للصحة، وأما اشتراطها في التيمم فلدلالة
~~آتية عليها لأنه القصد، وأما غسل الميت فقالوا : لا تثشنترط لصحة الصلاة عليه
~~وتحصيل طهارته ، وإنما هي شرط الإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين وتفرع (1) عليه
~~(1) قوله : "وتفرع عليه ان الغريق ينل ثلاثا في قول ابى يوسف * اي ليكون آنيا بالفرض الكامل
~~وهو ما يكون بسنته) وه التثليث لانه وان حصلت طهارته بكونه في الاء، لكن التفيل المأمور به لم يوجد
~~لانه انما يكون بالشية


PageV00P068

~~============================================================

~~ان الغريق يغسل ثلاثا في قول أبي يوسف ، وفي رواية عن محمد أنه إن نوي عند
~~الإخراج من الماء يغسل مرتين ، وإن لم ينو فثلاثا ، وعنه يغسل مرة واحدة، كما في
~~فتح القدير.
# وأما في العيادات كلها فهي شرط صحتها إلا الإسلام ، فإنه يصح بدونها بدليل
~~قولهم: إن إسلام المكره صحيح، ولا يكون مسلما بمجرد نية الإسلام بخلاف الكفر،
~~كما سنبينه في بحث التروك ، وآما الكفر فيشترط له النية لقولهم : إن كفر المكره غير
~~صحيح، وأما قولهم: إنه إذا تكلم بكلمة الكفر هازلا يكفر، إنما هو باعتبار أن عينه
~~كفر، كما علم في الأصول من بحث العزل . فلا تصح صلاة مطلقا ، ولو صلاة جنارة
~~إلا بها، فرضا أو واجبا أو سنة أو نفلا . وإذا نوى قطعها لا يخرج عنها ms039 إلا بمنافا،
~~ولو نوى الاتتقال عنها إلى غيرها ، فإن كانت الثانية غير الأولى وشرع بالتكبير، صار
~~منتقلا وإلا فلا ، ولا يصح افتداء يإمام إلا بنية وتصح الإمامة بدون نيتها خلافا
~~للكرخي وأبي حفص الكبير، كما في البناية إلا إذا صلى خلفه نساء، فإن اقتداء هن
~~به بلا نية الامام للامامة غير صحيح واستثنى بعضهم الجمعة والعيدين، وصحح
~~ولو حلف الا يؤم أحدا فاقتدى به إنسان صح الاقتداء، وهل يحنث 9 قال
~~في الخانية : بحنث قضاء لا ديانة إلا إن أشهد قبل الشروع فلا يحنث قضاء،
~~وكذا لوأم الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت وحنث قضاء، ولا يحنث
~~أصلا إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة * ولو حلف ألا يوم فلانا فأم الناس
~~ناويا ألا يؤمه ويؤم غيره فاقتدى به فلان حنث وإن لم يعلم به (اه). ولكن لا ثواب
~~له على الإمامة . وسجود التلاوة كالصلاة، وكذا سجدة الشكر على قول من يراها
~~مشروعة ، والمتعمد أن الخلاف في سنينها لا في الجواز وكذا سجود السهو، ولاتضره
~~نبة عدمه وفت السلام:
~~وأما النبة في الخطبة للجسعة فشرط لصحتها، حتى لو عطس بعد صعود المنبر
~~فقال : الحمد لله للعطاس غير قاصد لها لم تصح، كما في فتح القدير وغيره، وخطبة
~~العيدين كذلك لقولهم : يشترط لها ما يشترط لخطبة الجمعة، سوى تقديم الخطبة

PageV00P069

~~============================================================

~~وأما الأذان فلا تشترط لصحته، وإنسا هي شرط للثواب عليه * وأما استقبال القيلة،
~~فشرط الجرجاني لصحته النية، والصحيح خلافه كما في البسوط، وحمل بعضهم
~~الأول على ما إذا كان يصلي في الصحراء ، والثاني على ما إذا كان يصلي إلى محراب،
~~كذا في البناية * وأما ستر العورة فلا تشترط لصحته، ولم أر فيه خلافا ، ولا تشترط
~~للثواب صحة العبادة، بل يثاب على نيته، وان كانت فاسدة بغير تعمده كما لو صلى
~~محدثا على ظن طهارته ، وسيأتي تحفيقه
~~وأما الزكاة فلا يصح أداؤها إلا بالنية، وعلى هذا فما ذكره القاضي
~~الاسبيجا بي: أن من امتنع عن أدائها أخذها الأمام كرها ووضعها في ms040 أهلها ، وتجزئه
~~لأن للامام ولاية أخذها، فقام أخذه مقام دفع المالك باختياره، فهو ضعيف * والمعتمد
~~في المذهب عدم الإجزاء كرها قال في المحيط : ومن امتنع عن أداء الزكاة فالساعي
~~لا يأخذ منه كرها ، ولو أخذ لا يقع عن الزكاة لكونها بلا اختيار، ولكن يجبره
~~بالحبس ليؤدي بنفسه اه،
~~وخرج عن اشتراطها لها ما إذا تصدق بجميع النصاب بلا نية فإن الفرض يسقط
~~عنه، واختلفوا في سقوط زكاة البعض إذا تصدق به ، قالوا : وتشترط نية التجارة في
~~العروض ولا بد أن تكون مقارنة للتجارة، فلو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد
~~ربحا باعه ، لا زكاة عليه . ولو نوى التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية
~~أو المستأجرة او المستعارة لا زكاة عليه * ولو قارنت ماليس بدل مال بمال ، كالهبة
~~والصدقة والخلع والمهر والوصية، لا تصح على الصحيح ، وفي السائمة لا بد من
~~قصد إسامتها للدر والنسل اكثر الحول، فإن قصد به التجارة ففيها زكاة التجارة
~~إن قارنت الشراء، وإن قصد به الحمل أو الركوب أو الأكل فلا زكاة أصلا :
~~وأما النية في الصوم فشرط صحته لكل يوم، ولو علكقها بالمشيئة صحت لأنها
~~إنما تبطل الأقوال ، والنية ليست منها ، الفرض والسنة والنفل في أصلها سواء:
~~وأما الحج فهي شرط صحته أيضا، فرضا كان او نفلا ، والعمرة كذلك،
~~ولا تكون إلا سنة، والمنذور كالفرض ، ولو نذر حجة الإسلام لا يلزمه إلا حجة
~~الإسلام كما لو نذر الأضحية ، والقضاء في الكل كالأداء من جهة أصل النية

PageV00P070

~~============================================================

~~وأما الاعتكاف فهي شرط صحته ، واجبا كان أو سنة أو تفلاء
~~وأما الكفارات فالنية شرط صحتها، عتقا أو صياما أو إطعاما * وأما الضحايا
~~فلا بد فيها من النية، لكن عند الشراء لا عند الذبح وتفرع عليه أنه لو اشتراها بنية
~~الأحية فذبحها غيره بلا إذن، فان أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته، وإن ضمنه
~~لا يجزئه، كسا في أضحية الذخيرة، وهذا إذا ذبحها عن نفسه، أما إذا ذبحها عن
~~مالكها فلا ضمان عليه ، وهل تتعين الأضحية بالنية ms041 * قالوا : إن كان فقيرا وقد اشتراها
~~بنيتها تعينت فليس له بيعها، وإن كان غنيا لم تنمين، والصحيح أنها تتمين مطلقا (1)
~~فيتصدق بها الغني بعد أيامها حية ، ولكن له أن يقيم غيرها مقامها، كما في البدائع من
~~الاضحية قالوا: والهدايا كالضحايا، وأما العتق فعندنا ليس بعبادة وضعا بدليل
~~صحته من الكافر ولا عبادة له، فإن نوى وجه الله(2) كان عبادة مثابا عليها، وإن أعتق
~~بلا نية صح، ولا ثواب له إذا كان صريحا :
~~وأما الكناية، فلا بد لها من النية، وإن أعتق للصنم أو للشيطان صح وأثم، وإن
~~أعتق لأجل مخلوق صح وكان مباحا لا ثواب ولا إثم ، وينبغي أن يخصص الاعتاق
~~للصنم بما إذا كان المعتبق كافرآء أما المسلم إذا أعتق له قاصدا تعظيمه كفر، كما ينبغي
~~ان يكون الإعتاق لمخلوق مكروها، والتدبير والكتابة كالعتق:
~~وأما الجهاد، فمن أعظم العبادات، فلا بد له من خلوص النية ، وأما الوصية
~~فكالعتق إن قصد التقرب فله الثواب ، وإلا فهي صحيحة فقط، وأما الوفف فليس
~~عبادة وضعا بدليل صحته من الكافر ، فإن نوى القربة(2) فله الثواب ، وإلا فلا ،
~~(1) قوله : * والصيح انها وتمين مطلقا * اى في الجملة وذلك باعتبارين لامن كل وجه لانها سعين في
~~فد ايام الدبح بالتصلق بها حية هلى قول الأشباه، ولا تتمين في ايامها باقامة فيرها متامها ونحو ذلك
~~والصحيح الدي عليه غر الاشباء انها لاتتعين مطلقا ولر في فر آبام الدبح ويتصسق بها
~~(1) قوله : و فان توى وجه الله اي المتق السام ري
~~(2) قوله : " فان نوى القربة * يعنى الواقف السلم لا الكافر) فانه لي اهلا للنية، لان من
~~شروطها الاسلام وي

PageV00P071

~~============================================================

~~وأما النكاح فقالوا : إنه أقرب إلى العبادات حتى إن الاشتغال به أفضل من التخلي
~~لمحض العبادة، وهو عند الاعتدال سنة مؤكدة على الصحيح، فيحتاج إلى النية
~~تحصيل الثواب، وهو آن بفصد اعفاف تفسه وتحصينها وحصول ولد، وفسرنا
~~الاعتدال في الشرح الكبير شرح الكنز، ولم يكن فيه شرط صحة، قالوا: يصح
~~النكاح مع الهزل، لكن قالوا لو عقد بلفظ لا ms042 يعرف معناه ففيه خلاف، والفتوى
~~على صحته ، علم الشهود أولا، كما في البزازية * وعلى هذا سائر القرب لا بد فيها من
~~النية، بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى من نشر العلم
~~تعليما وافتاءء وتصنيفا
~~وأما القضاء فقالوا : إنه من العبادات، فالثواب عليه، [ أي على القضاء
~~متوقف عليها، أي على النية، وكذا إقامة الحدود والتعازير، وكل ما يتعاطاه الحكام
~~والولاة، وكذا تحمل الشهادات وأداؤها . وآما المباحات فإنها تختلف صفتها باعتبار
~~ما قصدت لأجله، فإذا قصد بها التقوكي على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة،
~~كالأكل والنوم واكتساب المال والوطء:
~~وأما المعاملات فأنواع : فالبيع لا يتوقف عليها ، وكذا الإقالة والإجارة ، لكن
~~قالوا : إن عقد بمضارع لم يصدر بسوف أو السين توقف على النية، فإن نوى به
~~الإيجاب للحال كان بيعا ، وإلا لا، بخلاف صيغة الماضي فإن البيع لا يتوقف على
~~النية، وأما المضارع المتمحض للاستقبال فهو كالأمر لا يصح البيع به ولا بالنية،
~~وقد أوضحناه في شرح الكنز، وقالوا : لا يصح مع الهزل لعدم الرضى بحكمه معه
~~وأما الهبة فلا تتوقف على النية، قالوا : لو وهب مازحا صحت، كما في البزازية،
~~ولكن لو لقن الهبة ولم يعرفها لم تصح ، لا لأجل أن النية شرطها ، وإنما هو لفقد
~~شرطها وهو الرضى، ولذا لو أكره عليها لم تصح، بخلاف الطلاق والعتاق، فإنهما
~~يقمان بالتلقين ممن لا يعرفهما، لأن الرضى ليس بشرطهما مولذا لو أكره عليهما يقعان:
~~وأما الطلاق فصريح وكناية، فالأول(1) لا يحتاج في وقوعه إليها، فلو طلق غافلا
~~(1) قوله ل فالاول لا يحتاج في وقوعه علبها " اي المراة . وتوله اليها " اي النية

PageV00P072

~~============================================================

~~أو ساهيا أو مخطيا وقع، حتى قالوا : إن الطلاق يقع بالالفاظ المصحفة قضاء، ولكن
~~لا بد أن يقصدها(1) باللفظ ، قالوا : لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها ويقول في كل
~~مرة : ألت طالق ، لم يقع . وكذا لو كتبت : امرأتي طالق أو آنت طالق ،
~~وقالت له : اقرأ علي فقرأ عليها لم يقع لعدم قصدها باللفظء ولا ينافيه قولهم : إن ms043
~~الصريح لا يحتاج إلى النية، وقالوا : لو قال أنت طالق ، ناويا الطلاق من وثاق لم يقع
~~ديانة ووقع قضاء، وفي عبارة بعض الكتب أن طلاق المخطىء واقع قضاء لا ديانة،
~~فظهر(2) بهذا أن الصريح لا يحتاج إليها قضاء ويحتاج إليها ديانة، ولا يرد عليه قولهم
~~إنه لو طلقها هازلا يقع قضاء وديانة، لأن الشارع [ صلى الله عليه وسلم] ، جعل
~~هزله به جدا وقالوالا تصح نية الثلاث في أنت طالق ، ولا نية البائن ، ولا تصح نية
~~الثتتين في المصدر : أنت الطلاق إلا أن تكون المرأة أمة، وتصح فية الثلاث . وأما
~~كناياته فلا يقع بها إلا بالنية ديانة ، سواء كان معها مذاكرة الطلاق أو لا ، والمذاكرة
~~إنما تقوم مقام النية في القضاء إلا في لفظ الحرام، فإنه كناية ولا يحتاج إليها فينصرف
~~الى الطلاق إذا كان الزوج من قوم يريدون بالحرام الطلاق . وأما تفويض الطلاق
~~والخلع والإيلاء والظهار، فما كان منه صريحا فلا تشترط له النية، وما كان كناية
~~اشترطت له موأما الرجعة فكالنكاح لأنها استدامته، لكن ما كان منها صريحا لا يحتاج
~~إليها، وكنايتها تحتاج إليها.
# وأما اليمين بالله فلا يتوقف عليها، فينعقد إذا حلف عامدا أو ساهيا أو مخطئا
~~(1) قوله * ولكن لا بد ان يقصدها * اي الزدجة
~~(2) قوله * قظهر الخ نيه انه لي على اطلاقه، لان الذي ظهر منه ان الالفاد الصحفة يتع
~~الطلاق بها تضاء فقط، وكذا طلاق الخطيء، اما الاول فلان المحف لما مار متمارفا بين الموام ار
~~كالموضوع لغة فيؤاخد به تضاء لا دياتة مالم ينو يه الطلاق) لانه غير موضوع له، واما الخطيء ثلانه كم
~~يقصد التلفظ به، وإنما جرى على لانه من فير تمد، كان اراد آن يتول: آنت قائة قيق لسانه إلى
~~قوله : انت طالق) فيعامل بلفظه قضاه، ولا يصدق انه منطيء، ولا يلام من هدا ان الصرب يحشاج الى
~~ال يه راتط فانه مغاف لتصريم بانه لا بحتاى اليها بعد قصده زوجته باللنظ وان لم ينو الطلاق) تم
~~لو نوى غيده لمبقع ديانة، ms044 لان الوقوع بلا نية انما هو هند عدم صرفه عن مناه

PageV00P073

~~============================================================

~~أو مكرها موكنا إذا فعل المحلوف عليه كذلك * وأما نية تخصيص العام في اليمين
~~فمقبولة ديانة اتفاقا، وقضاء عند الخصاف، والفتوى على قوله إن كان الحالف
~~مظلوما، وكذلك اختلفوا هل الاعتبار لنية الحالف أو لنية المستحلف 9 والفتوى (1)
~~على اعتبار نية الحالف إذ كان مظلوما ، لا إذ كان ظالما ، كما في الولوالجية
~~والخلاصة . وأما الإقرار والوكالة فيصحان بدونها، وكذا الإيداع والإعارة
~~وكذا القذف والسرقة ، وأما القصاص فمتوقف على قصد القاتل القتل ، لكن قالوا :
~~لما كان القصد أمرا باطنيا أقيمت الآلة مقامه ، فإن قتله بما يفرق الأجزاء عادة كان عمدا
~~ووجب القصاص ، وإلا فإن قتله بمالا يفرق الأجزاء عادة، لكن يقتل غالبا ، فهو شبه
~~عمد لا قصاص فيه عند الإمام الأعظم وأما الخطأ فأن يقصد مباحا فيصيب آدميا
~~كما علم في باب الجنايات
~~وأما قراءة القرآن قالوا : إن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالقصد، فجوزوا

~~للجنب والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذكر، والادعية بقصد الدعاء ، لكن
~~أشكل عليه قولهم : لو قرا بقصد الذكر لا تبطل صلاته * وأجبنا عنه في شرح الكنز
~~(1) قوله " والفتوى على اعتبار نية الحالف آن كان مظلوما * تبده بعض ارباب الفتوى بما اذا
~~كان الحلف بالله تمالى) اما إذا كان بطلاق او مشاق فالاعتبار بنية الحالف مطلقا قال في مآل الفتاوى :
~~اذا استحلف بفر اه كمالى فهو ظالم والشية نية الحالف) وان كان المتحلف محقا، وفيها ايضا
~~اليمين على نية المتحلف ان كان مظلوما، وان كان الحالف مظلوما فعلى نيته، دفي تهديب القلانى :
~~اليمين على نية الحالف ان كان مظلوما) وان كان ظالما فعلى نيه الستحل وهدا على امر في الماضى
~~اماي المتقيل فعلى نية الحالف لانه لي للستحلف الاستحلاف في المستقيل) قلم يكن الحالف ظالا
~~ات وفي الخلاصة : اليمين اذا كانت بالطلاق او الحاق آو ما شاكل ذلك النية تية الحالف ظالا
~~او مظلوما انتهى وفي الظهرية: رجل حليف رجلا فحلف ونوى فير ما ms045 أراد المستحلف) ان كان اليمين
~~بالالاق والتاق ونحو ذلك فتمتبر نية الحالف ظالما كان او مظلوما) وان كان اليمين بالله عد وجل
~~فان كان الحالف مظلوما تمتبر تيته) وان كان الحالف ظاطا تمتبر نية المحلف فظهر بما نقلنا ان اطلاق
~~الصنف مقيد بما اذا كان الحلف بالله تصالى) وبما اذا كان على امر في الماضيى) ثم لا يخفاك مخالفة
~~عبارة مآل الفشاوى للأخرى ومخالفة تهديب القلانى لما فتامل وفي البز ازية في الايمان في الشالث والعشرين:
~~حلقف ساطان وجلاء ليأخد بالشهمة فرماء المتواري واقرباءه انه لايطهم وهو يعلمم فالحيلة ان پدكر اسم الرجل
~~الى كوارى ويريد فره كما لو آكره على سبه صلى اله تمالى هلبه وسلم بريد محمدا ليس بر سول
~~ولا بن ف مته عند الخصاف، ويفوى بقوله ي الظلوم ومثله في الخانية ذا زبدة ما في المعتبرات



PageV00P074

~~============================================================

~~بأنه في محله فلا يتغير بعزيمته، وقالوا : إن المأموم إذا قرا الفاتحة في صلاة الجنازة
~~بنية الذكر لا تحرم عليه مع أنه تحرم عليه قراءتها في الصلاة
~~وأما الضمان فهل يترتب في شيء بمجرد النية من غير فعل فقالوا في المحرم إذا
~~لبس ثوبأ ثم نزعه ومن قصده أن يعود إليه لا يتعدد الجزاء، وإن قصد ألا يعود إليه
~~تعدد الجزاء بلبسه وقالوا في المودع إذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه ومن فيته أن
~~يعود إلى لبسه لم يبرأ من الضمان :
~~وأما التروك ؛ كترك المنهي عنه فذكروه في الأصول في بحث ما تنرك به الحقيقة،
~~عند الكلام على حديث (إنما الأعمال بالنيات) فذكروه في نية الوضوء ، وحاصله أن
~~ترك المنهي عنه لا يحتاج إلى نية للخروج عن عهدة النهي ، وإنما لحصول الثواب بأن
~~كاذ كففا، وهو أن تدعوه النفس إليه قادرا على فعله فيكف نفسه عنه خوفأ من ربه
~~فهو مثاب ، وإلا فلا ثواب على تركه ، فلا يثاب على ترك الزنا وهو يصلي، ولا يثاب
~~العنين على ترك الزنا (1)، ولا الأعمى على ترك النظر المحرم * وعلى هذا قالوا في
~~الزكاة: ms046 لو نوى ما للتجارة أن يكون للخدمة كان للخدمة وإن لم يعمل بخلاف عكسه،
~~وهو ما إذا نوى فيما كان للخدمة أن يكون للتجارة لا يكون للتجارة حتى يعمل
~~لأن التجارة عمل، فلا يتم بمجرد النية، والخدمة ترك للتجارة فتتم بها . قالوا:
~~وظيره المقيم والصائم والكافر والعلوفة والسائمة، حيث لا يكون مسافرا
~~ولا مفطرا ولا مسلما ولا سائمة بمجرد النية، ويكون مقيما وصائما وكافرا بالنية
~~لانها ترك العمل، كما ذكره الزيلعي، ومن هنا ومما قدمناه في المباحات، ومما
~~سنذكره عن المشايخ ، صح لنا وضع قاعدة للفقه هي الثانية
~~(1) قوله *ولا كياب العنين على كرك الوناه بالنية لعدم وصوله اليه، لكن لو توى في سره آنه لى
~~لم يكن متيتا لما زنى فانه يثاب ح ، وكذا ل يشاب الأممى على نية ترله النظر الى المحرم لانه قير مكن منه)
~~لكن لو نوى تفسه انه لو كان بصرا لم ينظر الى شيء مرم، وكذا شارب الخمر اذا كانت تصده
~~تركها لذلك، للو توى انه لو لم تصدمه لتركما خشية من عتاب اله كمالى حيث بثاب على ذلك كفيى


PageV00P075

~~============================================================

~~الفاعدة الثانية : الامور به فاصدها
~~كما علمته في التروك ، وذكر قاضي خان في فتاواه أن بيع العصير ممن يتخذه
~~خمرا، إن قصد به التجارة فلا يحرم، ويإن قصد به الأجل التخمير حرم، وكذا غرس
~~الكرم على هذا (اتهى) وعلى هذا عصير العتب بقصد الخلية أو الخمرية، والهجر
~~فوق ثلاث دائر مع القصد، فإن قصد هجر المسلم حرم وإلا لا . والإحداد للمرأة
~~على ميت غير زوجها فوق ثلاث دائر مع القصد، فإن قصدت ترك الزينة والتطيب
~~لأجل الميت حرم عليها ، وإلا فلا . وكذا قولهم إن المصلي إذا قرأ آية من القرآن
~~جوابا لكلام بطلت صلاته ، وكذا إذا أخبر المصلي بما يسره فقال : الحمد لله،
~~قاصدا الشكر بطلت ، أو بما يسوؤه فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله، أو بموت
~~انسان فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون، قاصدا له بطلت [صلاته]. وكذا قولهم بكفره
~~إذا قرأ ms047 القرآن في معرض كلام الناس، كما إذا اجتمعوا فقرأ (فجمعناهم جمعا)،
~~وكما إذا قرا (وكأسا دهاقا)، عند رؤية كأس . وله نظائر كثيرة في الفاظ التكفير،
~~كلها ترجع إلى قصد الاستخفاف به
~~وقال قاضي خان : الفقاعي (1) إذا قال عند فتح الفقاع للمشتري : صلى الله على
~~سيدنا محمد ، قالوا : يكون آثما، وكذا الحارس إذا قال في الحراسة : لا إله إلا الله،
~~يعني لأجل الإعلام بأنه مستيقظ ، بخلاف العالم إذا قال في المجلس: صلوا على
~~النبي فإنه ثاب على ذلك * وكذا الغازي إذا قال : كبروا ، لأن الحارس والفقاعي
~~يأخذان بذلك أجرا * رجل جاء إلى بزاز ليشتري منه ثوبا ، فلما فتح المتاع قال :
~~سبحان الله ، أو قال : اللهم صل على محمد * إن أراد بذلك إعلام المشتري جودة
~~ثيابه ومتاعه كره، (اتتهى)
~~(1) الققاعي: بضم الفاء ونتح القاف المشددة، هذه النسبة إلن بمع الفتاع وعله. والفقاع
~~كرمان هذا الذي يشرب) وفي اللسان: شرب يتخد من الشمى، انظر اللباب وماج العردس. المحقق

PageV00P076

~~============================================================

~~وفيها أيضا إذا قال المسلم للذمي : أطال الله بقاءك قالوا إن نوى بقلبه أن
~~يطيل الله بقاءه لعله أن يسلم أو يؤدي الجزية عن ذل وصغار ، لا بأس به ، لأن هذا
~~دعاء له إلى الإسلام أو لمنفعة المسلمين (اتتهى) * ثم قال : رجل أمسك المصحف في
~~بيته ولا يقرأ فيه، قالوا: إن نوى به الخير والبركة لا يأثم ويرجى له الثواب، ثم قال:
~~رجل يذكر الله في مجلس الفسق ، قالوا : إن نوى أن الفسقة يشتغلون بالفسق ، وأنا
~~اشتغل بالتسبيح فهو أفضل وأحسن ، وإن سبح في السوق ناويا أن الناس يشتغلون
~~بأمور الدنيا ، وأنا أسبح الله في هذا الموضع فهو أفضل من أن يسبح وحده في غير
~~السوق، وإن سبح على وجه الاعتبار يؤجر على ذلك ، وإن سبح على أن الفاسق
~~يعمل الفسق كان آثما ، ثم قال : إن سجد للسلطان فإن كان قصده التعظيم والتحية
~~دون الصلاة لا يكفر، أصله أمر الملائكة بالسجود لآدم صلوات الله وسلامه عليه،
~~وسجود إخوة بوسف عليهم السلام، ولو أكره على السجود ms048 للملك بالقتل، فإن
~~أمروه به على وجه العبادة فالأفضل الصبر ، كمن اكره على الكفر، وإن كان للتحية
~~فالأفضل السجود (اتهى)، وقالوا: الأكل فوق الشبع حرام بقصد الشهوة،
~~وإن قصد به التقوى على الصوم أو مؤاكلة الضيف فستحب، وقالوا: الكافر
~~إذا تترس بالمسلم فإن رماه مسلم فإن قصد قتل المسلم حرم، وإن قصد قتل الكافر
~~لا ولولا خوف الإطالة لأوردنا فروعا كثيرة شاهدة لما استنبطناه بن القاعدة، وهي:
~~الأمور بمقاصدها ، وقالوا في باب اللقطة : إن أخذها بنية ردها حل له رفعها، وإن
~~أخذها بنية نفسه كان غاصبا آثما * وفي التاتارخانية في الحظر والإباحة: إذا توسد
~~الكتاب فإن قصد الحفظ لا يكره وإلا كرهء وإن غرس في المسجد، فإن قصد الظل
~~لا يكره، وإن قصد منفعة أخرى يكره، وكتابة اسم اللها تعالى على الدراهم ، إن
~~كان بقصد العلامة لا يكره، وللتهاون يكره، والجلوس على جوالق (1) فيه مصحف،
~~إن قصد الحفظ لا يكره، وإلا يكره:
~~(1) الجوالق : يكسر الجيم واللام، وبضم البيم وفتح اللام وكسرها : وماه . القامو س (الحقق)


PageV00P077

~~============================================================

~~ثم اعلم أن هلتين القاعدتين يشلهما الكلام على النية، وفيها مباحث [عشرة:
~~الأول : في بيان حقيقتها . الثاني : في بيان ما شرعت لأجله الثالث : في بيان
~~تعيين المنوي وعدم تعيينه. الرابع : في بيان التعرض لصفة المنوي من الفرضية
~~والنفلية ، والأداء والقضاء الخامس : في بيان الإخلاص فيها ، السادس : في بيان
~~الجمع بين عبادتين بنية واحدة السابع : في بيان وقتها، الثامن: في بيان عدم
~~اشتراط استمرارها ، وحكمها في كل دكن من الأركان * التاسع : في بيان محلها
~~العاشر: في بيان شروطها:
~~الاول : بيان حقيقتها:
~~فهي في اللغة: كما في القاموس: نوى الشيء ينويه نية(1)، وتشدد
~~وتخفف : قصده (اتهى)، وفي الشرع كما في التلويح: قصد الطاعة والتقرب إلى
~~الله تعالى في إيجاد الفعل (اتتهى) * ولا يرد عليه النية في التروك لأنه كما قدمنا،
~~لا يتقرب بها إلا إذا صار الترك كفتا ، وهو فعل، وهو المكلف به في النهي،
~~لا الترك بمعنى العدم لأنه ليس داخلا تحت القدرة للعبد كما في ms049 التحرير. وعرفها
~~القاضي البيضاوي بأنها شرعا : الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى
~~وامتثالاء لحكمه ولغة: انبعاث القلب نحو مايراه موافقا لغرض من جلب تفح
~~أو دفع ضر، حالاء أو مآلا (اتتهى).
# الشاني : بيان ما شرعت لأجله :
~~قالوا : إن المقصود منها تميز العبادات من المادات ، وتمييز بعض العبادات
~~عن بعض، كما في البناية(2) وفتح القدير ، كالإمساك عن المفطرات ، قد يكون حمية
~~أو تداويا أو لعدم الحاجة إليه، والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة، ودفع
~~المال قد يكون هبة أو لغرض دنيوي، وقد يكون قربة، كزكاة أو صدقة * والذبح
~~قد يكون للاكل فيكون مباحا أو مندوبا، أو للأضحية فيكون عبادة، أو لقدوم أمير
~~(1) قوله " توى الشيء ينويه نيه وتخفف: تصدهه بقول جامه اى الشيخ محد البيطار: دا
~~غفيف في قياسى لأن نية اصلها توية ادفمت الواو في الياء، ولا يجوز نيه على هدة تباسا، على جلبى
~~(4) قوله كما في البناية وفي نسخة النماية


PageV00P078

~~============================================================

~~فيككون حرلاما أو كفرا على قول . ثم التقرب إلى الله تعالى يكون بالغرض والنفل
~~والواجب، فشرعت التمييزها عن بعضها
~~فيتفرع على ذلك أن مالا يكون عادة أو لا يلتبس بغيره لا تشترط (1)
~~فيه، كالايمان بالله تعالى، كما قدمناه، والمعرفة والخوف والرجاء والنية
~~وقراءة القرآن والأذكار، لأنها متميزة لا تلتبس بغيرها . وماعدا الإيمان لم أره
~~صريحا ولكنه مخرج على الإيمان المصرح به ، ثم رأيت ابن وهبان في شرح المنظومة
~~قال : إن ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى النية ، وذكر أيضا أن النية لا تختاج
~~إلى نية * ونقل العيني في شرح البخارى الإجماع على أن التلاوة والأذكار والأذان
~~لا يحتاج إلى نية .
# الشالت : ببان تعيين المنوي وعدم تعبيثه :
~~الأصل عندتا أن المثوي إما أن يكون من العبادات أولا . فإن كان عبادة فإن
~~كان وقتها ظرفا للمؤدى بمعنى أنه يسعه وغيره فلا بد من التعيين، كالصلاة كأن
~~ينوي الظهر، فإن قرنه باليوم كظهر اليوم صح، وإن خرج الوقت أو بالوقت ولم
~~يكن خرج الوقت ، فإن خرج ونسيه لا ms050 يجزئه في الصحيح، وفرض الوقت كظهر
~~الوقت، إلا في الجمعة فإنها بدل لا أصل، إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت :
~~فإن نوى الظهر لاغير، اختلفوا فيه ، والاصح الجواز . قالوا : وعلامة التعيين للصلاة
~~ان يكون بحيث لو سئل أي صلاة يصلي؟ يمكنه أن يجيب بلا تأمل (2) * وإن كان
~~(1) قوله * لا شترط فيه) اي ل تشترط فيه نية زائدة على قمد الفل) فاذا تصد الايمان
~~او القراءة صار طاعة مثابا عليها بدون قصد التقرب بخلاف فر ذلك مما مر فانه لا يكفي مبرد قصد الفل
~~بل لا بد من نية زائدة بان ينوي التقرب في دخول المبد ونحوه، ليكون مشابا عليه
~~(2) قوله ويكنه ان يجيب بلا تامل العبارة مطلقة ولا يمكن حلها على اطلاقها، تالمراد بالسؤال
~~من حصول تحقق النية مثه، اي في ابتداء الصلاة لا في اتنائها، فلو سئل في ابتداء صلانه، اي صلاة
~~لى ا قلم بجب بديهة لم تصح، فعليه استتتاف النية) ولو سثل بعدما محقق الية ف اناء الملاة،
~~اي سلاة تصلن نام بجب بديهه لم تبطل ملاته، لآنه لا بجب عليه احضار النيه في كل چوه ن
~~الصلاة، فاته قد بذهل من الاجابة بدبية في اثناء الصلاة، قلا يكون عدم الاجابة في ذلك الوقت منوء
~~بالصلاة كفيي ولعل المراد بالاجابة القدرة عليها لولا المانع او التفطن

PageV00P079

~~============================================================

~~وقتها معيارا لها، بمعنى آنه لا يسع غيرها كالصوم في يوم رمضان، فإن التعيين
~~ليس بشرط، إن كان الصائم صحيحا مقيما فيصح بمطلق النية وبنية النفل وواجب
~~آخر لأن التعيين في المتعين لغو، وإن كان مريضا ففيه روايتان ، والصحيح وقوعه
~~عن رمضان، سواء نوى واجبا آخر أو نفلا ، وأما المسافر فإن نوى عن واجب آخر
~~وفع عما نواه لاعن رمضان، وفي النفل روايتان، والصحيح وقوعه عن رمضان،
~~وإن كان وقتها مشكلا كوقت الحج يشبه المعيار باعتبار أنه لا يصح في السنة إلا
~~حجة واحدة، والظرف باعتبار أن أفعاله لا تستغرق وقته ، فيصاب بمطلق النية نظرا
~~إلى المعيارية ، وإن نوى نقلا ms051 وقع عما نوى ظرا إلى الظرفية . ولا يسقط التعيين في
~~الصلاة بضيق الوقت لأن السعة باقية، بمعنى أنه لو شرع متنفلاء صح وإن كان
~~حراما ولا يتمين جزء من آجزاء الوقت بتعيين العبد قولاء، وإنسما يتعين بفعله،
~~كالحانث في اليمين لا يتعين واحد من خصال الكفارة إلا في ضمن فعله هذا في الأداء،
~~وأما في القضاء فلا بد من التعيين صلاة أو صوما أو حجا . وآما إذا كثرت الفوائت ،
~~اختلفوا في اشتراط التعيين لتمييز القروض التحدة من جنس واحد، والأصح أنه
~~ان كان عليه قضاء من رمضان واحد، فصام يوما ناويا عنه ،ولكن لم يعين آنه صائم
~~عن بوم كذا فإنه يجوز، ولا يجوز في رمضانين مالم يعين أنه صائم عن رمضان سنة
~~كذاء وأما قضاء الصلاة فلا يجوز ما لم يعين الصلاة ويومها بأن يعين ظهر يوم كذا،
~~ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز، وهذا هو المخلص لمن لم يعرف
~~الأوقات الفائتة أو اشتبهت عليه أو أراد التسهيل على نفسه *
~~وذكر في المحيط : أن نية التعيين في الصلاة لم تشترط باعتبار أن الواجب
~~مختلف متعدد ، بل باعتبار أن مراعاة الترتبب واجب عليه ، ولا يمكنه مراعاة الترتيب
~~إلا بنية التعيين ، حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر لا غير،
~~وهذا مشكل وما ذكره أصحابنا كقاضي خان وغيره خلافه، وهو المعتمد كذا في
~~التبيين
~~وقالوا في التيمم : لا يجب التمييز بين الحدث والجنابة حتى لو تيمم الجنب

PageV00P080

~~============================================================

~~يريد به الوضوء جاز خلافا للجصاص (1) لكونه يقع لهما على صفة واحدة، فيميز
~~بالنية كالصلوات المفروضة قالوا وليس بصحيح لأن الحاجة إليها ليقع طهارة،
~~وإذا وقع طهارة جاز أن يؤدي به ما شاء ، لأن الشروط يراعى وجودها لاغير، ألاترى
~~أنه لو تيمم للعصر جاز له أن يصلي به غيره:
~~ضابط في هذا المبحث : التعيين لتمييز الأجناس : فنية التعيين في الجنس الواحد
~~لغو لعدم الفائدة موالتصرف إذا لم يصادف محله كان لغوا مويعرف اختلاف السببء
~~والصلاة كلها من قبيل ms052 المختلف حتى الظهرين من يومين أو العصرين من يومين،
~~بخلاف أيام رمضان فإنه يجمعها شهود الشهر. فتفرع على ذلك : آنه لو كان عليه
~~قضاء يوم بعينه فصامه بنيه يوم آخر، أو كان عليه قضاء صوم يومين أو اكثر فصام
~~بوما عن قضاء يومين جاز، بخلاف ما إذا نوى عن رمضانين، حيث لا يجوز لاختلاف
~~السبب، كما إذا نوى ظهرين أو ظهرا عن عصر، أو نوى ظهر يوم السبت وعليه ظهر
~~يوم الخميس، وعلى هذا أداء الكقارات لا يحتاج فيه إلى التعيين في جنس واحد،
~~ولو عين لغاء وفي الأجناس لا بد منه، كما حققناه في الظهار من شرح الكنز، وأما
~~في الزكاة فقالوا : لو عجل خمسة سودا عن مائني درهم سود فهلكت السود قبل
~~الحول وعنده نصاب آخر كان المعجل عن الباقي. وفي فتح القدير من الصوم:
~~ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد فالأولى آن بنوي أول يوم وجب عليه
~~قضاؤه من هذا الرمضان ، وإن لم يعين جاز، وكذا لو كانا من رمضانين على المختار،
~~ى لو نوى القضاء لا غبر جاز، ولو وجبت عليه كفارة وقضاء فطرم فصام واحدا
~~وستين يومأ عن القضاء والكفارة ولم يعين يوم القضاء جاز:
~~وفي الخانية : لو عجل الزكاة عن أحد المالين فاستحق ما عجل عنه قبل الحول
~~(1) قوله خلافا للجصاس" في بمض النن للخصاف
~~(1) قوله "وفي الخانية الخ هدا متالف لا يق من قوله : "لو عجل خسة سودا الخه فتأمل لان
~~التميين ان كان لازما في الزكاة لزم ان لا يتصرف المعجل عن السود الى البافي، وان لم يكن لازما لزم
~~ان ينصرف ما عجله عن المستحق الى الباقي قأمل

PageV00P081

~~============================================================

~~لم يكن المعجل عن البلقي ، وكذا لو استحق بعد الحول لأن في الاستحقاق عجل عما
~~لم يكن في ملكه فيبطل التعجيل (اتهى) وفيها أيضا : لو كان له خس من الإبل
~~الحوامل، يعني الحبالى، فعجل شاتين عنها وعما في بطونها، ثم تتجت خمسأ قبل
~~الحول أجزأه عما عجل، وإن عجل عما تحمل ms053 في السنة الثانية لا يجوز. هذا كله
~~في الفرائض والواجبات، كالمنذور والوتر على قول الإمام والعيد على الصحيح،
~~وركمني الطواف على المختار، وينوي الوتر ، لا الوتر الواجب للاختلاف فيه
~~وفي صلاة الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت * ولا يلزمه التعيين في
~~سجود التلاوة لأي تلاوة سجدلها، كما في القنية . وأما النوافل فاتفق أصحابنا أنها
~~تصح بمطلق النية، وأما السنن الرواتب فاختلفوا في اشتراط تعيينها، والصحيح
~~المعتمد عدم الاشتراط وأنها تصح بنية النفل وبمطلق النية
~~وتفرع عليه : لو صلى ركمتين على فلن أنها تهجد لظن بقاء الليل فتبين أنها بعد
~~طلوع الفجر كانت عن السنة على الصحيح، فلا بصليها بعده للكراهة ، وأما من
~~قال : إذا صلى ركعة قبل الطلوع وأخرى بعده كاتتا عن السنة، فبعيد لأن السنة
~~لا بد من الشروع فيها في الوقت ولم يوجد. وقالوا : لو قام إلى الخامسة في الظهر
~~ساهيا بعد ما قعد الأخيرة فإنه يضم سادسة ، وتكون الركعتان نفلا ، ولا تكونان عن
~~سنة الظهر على الصحيح ، وهذا لا يدل على اشتراط التعيين لأن عدم الإجزاء لكون
~~السنة لم تشرع إلا بتحريمة ميتدأة ولم توجد، واختلف التصحيح في التراويح ،
~~هل تقع تراويح بمطلق النية أو لا بد من التعيين 4 فصحح قاضي خان الاشتراط ،
~~والمعتمد خلافه كالسنن الرواتب*
~~وتفرع أيضا على اشتراط التعيين للسنن الرواتب وعدمه مسألة آخرى هي :
~~لوصلى بعد الجمعة أربعا في موضع يشك في صحة الجمعة ناويا آخر ظهر عليه أو أوله
~~أدرك وقته ولم يؤده، ثم تبين صحة الجمعة فعلى الصحيح الممتمد تنوب عن سنة
~~الجمعة ، حيث لم يكن عليه ظهر فائت ، وعلى القول الآخر لا، كنا في فتح القدير:
~~وهو أيضا يتفرع على أن الصلاة إذا بطل وصفها لا يبطل أصلها وهو قول أبي حنيفة

PageV00P082

~~============================================================

~~وأبي يوسف خلافا لمحمد. وينبغي أن يقال فيها إنها تكون عن السنة إلا على قول
~~محمد ويتبغي أن تلحق الصيامات المسنونة بالصلوات المسنونة ولا يشترط لها
~~التعيين، ولم أر من نبه عليه
~~تكميل: السنن الرواتب في ms054 اليوم والليلة اثنتا عشرة ركعة : ركعتان قبل الفجر،
~~وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركمتان بعد العشاء:
~~وفي صلاة الجمعة أربع قبلها وأربع بعدها، والتراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات
~~بعد العشاء في ليالي رمضان وصلاة الوتر على قولهما، وصلاة العيدين في إحدى
~~الروايتين، وصلاة الكسوف على الصحيح، وقيل : واجبة وصلاة الخسوف
~~والاستسقاء على قول
~~وأما المستحب: فأربع قبل العصر، وأربع قبل العشاء، وركعتان بعد ركعتي
~~الظهر، وركعتان بعد ركعتي العثاء، وست بعد وكعتي المغرب، وسنة الوضوء،
~~وتحية المسجد، وينوب عنها كل صلاة أداها عند الدخول، وقيل : تؤدى بعد الفعود،
~~وركمتا الإحرام كذلك ينوب عنها كل صلاة فرضا كانت أو تعلاء، وصلاة الضحى،
~~وأقلها أربع، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة كما في
~~شرح منية المصلي ، وتمامها مع الكلام على صلاة الرغائب ، وليلة البراءة مذكورة
~~فيه لابن أمير حاج الحلبي،
~~ضابط فيما إذا عين وأخطأ : الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يضر، كتعيين
~~مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات، فلو عين عدد ركعات الظهر ثلاثا أو خمسأ صح،
~~لأن التعيين ليس بشرط فالخطأ فيه لايضر، قال في البناية : ونية عدد الركمات
~~والسجدات ليس بشرط، ولو نوى الظهر ثلاثا أو خمسأ صحت. وتلغو نية التميين،
~~وكما إذا عين الإمام من يصلي به فبان غيره ، ومنه ما إذا عين الأداء فبان أن الوقت
~~خرج، أو القضاء فبان آنه ياق * وعلى هذا الشاهد إذا ذكر مالا يحتاج إليه فأخطا فيه
~~لا يضر قال في البزازية : لو سألهم القاضي عن لون الدابة ، فذكروا لونا ثم شهدوا
~~عند الدعوى وذكروا لونا آخر تقبل ، لأن التناقض فيما لايحتاج إليه لا يضر (اه)ء

PageV00P083

~~============================================================

~~وأما فيما يشترط فيه التعيين كالخطا من الصوم إلى الصلاة وعكسه ، ومن
~~صلاة الظهر إلى العصر فإنه يضر، ومن ذلك ما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو:
~~والأفضل ألا يعين الإمام عند كثرة الجماعة كيلا يظهر كونه غير المعين فلا يجوز، فينبغي
~~ان ينوي القائم في المحراب كائنا من كان، ms055 ولو لم يخطر بباله آنه زيد أو عمرو جاز
~~اقتداؤه ولو نوى الاقتداء بالامام القائم وهو يرى أنه زيد وهو عمرو، صح اقتداؤه
~~لأن العبرة لما توى لا لما رأى، وهو نوى الاقتداء بالإمامء وفي التاتارخانية : لو صلى
~~الظهر ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء فتبين أنه من يوم الأربعاء جاز ظهره ، والغلط
~~في تعيين الوقت لا يضر (اه) . ومثله في الصوم لو نوى قضاء يوم الخميس فإذا
~~عليه غيره لا بجوز، ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس وهو
~~غيره جاز، ولو كان يرى شخصه(1) فنوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد فإذا
~~هوخلافه جاز، لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية، وكذا لو كان آخر الصفوف
~~لا يرى شخصه فنوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب الذي هو زيد، فإذا هو غيره
~~جاز أيضا، ومثله ما ذكرنا في الخطأ في تعيين الميت ، فعند الكثرة ينوي الميت الذي
~~يصلي عليه الإمام كذا في فتح القدير. وفي الفتاوى العمدة لو قال : اقتديت بهذا
~~الشاب فإذا هو شيخ لم يصح، فإذا قال : اقتديت بهذا الشيخ فإذا هو شاب صح،
~~لأن الشاب يدعى شيخا لعليه بخلاف عكسه (اه) والإشارة هنا لا تكفي(2)
~~لأنها لم تكن إشارة إلى الإمام إنما هي إلى شاب أو شيخ ، فتأمل . وعلى هذا لو نوى
~~الصلاة على الميت الذكر فتبين أنه أنثى أو عكسه لم يصح * ولم أر حكم ما إذا عين
~~(1) قوله *ولو كمان برى شجصه الدي في شرح المنية الكبر: سواء كان برى شخصه اولا
~~(2) قوله والاشارة هنا لا تكقي فيه أنه لا دليل على هدم الكفاية، ولثن سلم اقتضى التوية بين
~~النى الثساب والشيخ في الحكم مع انهما مختلفان كذا قرره بعض الافاضل، ثم ان ما ذكره الصتف
~~وا عا أورد عليه في هذه الصورة اجست الاشارة ع التية نكان ينبفى ان كلفو الشية
~~لقت ي هذا الامام الدي هو زيد فاذا هو بكر، وني هدا الشيخ فاذا هو شاب، واقول قد كتبت
~~الجواب ms056 بتوفيق اللك الوهاب في احكام الاشارة من اواخر جدا الكتاب هراجعه تظفر بالصواب

PageV00P084

~~============================================================

~~عدد الموتى عشرة، فبان انهم اكثر أو اقل ، وينبغي أن لا يضر إلا إذا بان (1) انهم
~~اكثر، لأن فيهم من لم ينو الصلاة عليه وهو الزائد ،
~~مسألة : ليس لنا من ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد في الجمعة، فإنه
~~إذا ادرك الإمام في التشعد أو في سجود السهو، نواها جمعة ويصليها ظهرا عنده
~~والمذهب أنه يصليما جمعة فلا استثناء * وأما إذا لم يكن (2) المنوي من العبادات
~~المقصودة وإنما هو من الوسائل كالوضوء والفسل والتيمم، قالوا في الوضوء(2)
~~لا ينويه لانه ليس بعبادة(4). واعترض الشارح الزيلعي(5) على الكنز في قوله : ونيته
~~بناء على عود الضمير إلى الوضوء (6). وكذا اعترضوا على القدوري في قوله: ينوي
~~الطهارة* والمذهب ان ينوي مالا يصح إلا بالطهارة من العبادة أو رفع الحدث موعند
~~البعض نية الطهارة تكفي * واما في التيمم فقالوا : إنه ينوي عبادة مقصودة لا تصح
~~(1) قوله 8 ال اذا بان الخ اقول هذا واضح إذا كان اماما، آما إذا كان مقتديا وفال : امصلي هلى
~~عليه الامام) ومم مشرة نقمر آنهم اهر من ذلك لاينره، ونفي آن يقيد مدم الاجزاه بما
~~اذا قال : أصلي على العشرة الوى مثلاا، أسا اذا قال : أصلى على حولاء المشرة، فيان انهم اكر)
~~الا للام في الجواز لوجود الاشارة آ من حاشية ابراهيم برى :
~~(4) قوله " واسا إذا لم يكن الخ هذا مقابل قوله اول المبحث الشالت، فان كان اى النوي عبادة
~~(2) قوله قالوا ف الوضوه لا يتويه * اى لا يوي مجرد فسل الامفاء الثدية ومسح الراس، نهر.
# ) قوله لاته لي باده وانا هو ن قم المدات إلباحة، و ذلك المدة به ندتا
~~الا إذا فرى به امتثال امر اله تعالى واتباع نه وسوله صلى اله عليه وسلم فيصير حينتد هبادة فى متصودة
~~لذاتها، بل وسيلة لعبادة اخرى وهى السلاة، شرح الشيخ هبد الفنى النابسى قدس سره
~~(5) قوله واعترض الشارح الزيلمى على الكنز في نوله * اي ms057 في عد سنن الوضوء
~~(1) قوله ونبته بناه على هود الضسر إلى الوخوه قال في البحر ند قول صاحب الكنر، ونيته
~~نيه المتوفى رلع الحدث أو اتامة الصلاة، هذا مراد (المصنف) كما انصح ته ف الكافي، للا حاجة
~~حينثد إلى ماذكره الزيلمى كما ل بخفى، واستفيد ته ان نية الطهارة ( تكف في كصيل النة كافة
~~واله اعلم، لانها متنوهة الى ازالة الحدث او الخبث) فلم بنر خوص الطهارة الصنرى، فلى ذا)
~~لو نوى الوضوه لانه يكون مصلا لها لأن الوضوء، ورفع الحدث سواء، لان حقيقة الوضو رنع
~~الوت وعلى ذا فيمح هود الضر الى الوضوه، وستد *لام الزبل ايضا كما * ينفى ع آن
~~الوضوة اخص من راع الحدث لاته يشعل الضل) فعلى هدا تبة الوضوء اولى نيء


PageV00P085

~~============================================================

~~الا بالطهارة مثل سجدة التلاوة وصلاة الظهر. قالوا : ولو تيمم لدخول المسجد أو
~~الأذان أو الإقامة لا يؤدي به الصلاة لأنها ليست عبادة مقصودة ، وإنما هي إتباع
~~لغيرها. وفي التيمم لقراءة القرآن روايتان، فمند العامة لا يجوز، كما في الخانية،
~~وهو محمول على ما إذا كان محدثا ، أما إذا كان جنبا فتيمم لها جاز له أن يصلي به
~~كما في البدائع، وقد أوضحناه في شرح الكنز :
~~الرابع : في صفذ المتوي من الفريضذ والنالهلة والفضصاء والأداء :
~~آما الصلاة فقال في البناية : إنه ينوى الفريضة في الفرض ، فقال معزيا إلى
~~المجتبى : لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعيين، حتى لو نوى القرض (1)
~~يجزئه(2) (انتهى).
# والواجبات كالفرائض كما في التاتارخانية * وأما النوافل والسنة الراتبة فقدمنا
~~أنها تصح بمطلق النية وبنية مباينة * ويفرع على اشتراط نية الفرضية انه لو لم يعرف
~~الفرائض الخمس إلا أنه يصليها في أوقاتها لا يجوز، وكذا لو اعتقد أن منها فرضا
~~وتفلا ولا يميز ولم ينو الفرض فيها ، فإن نوى القرض في الكل جاز ، ولو ظن الكل
~~فرضا جاز، وإن لم يظن ذلك فكل صلاة صلاها مع الإمام جاز إن نوى صلاة الإمام،
~~كذا في فتح القدير.
# وفي القنية : المصلون ستة: ms058
~~( الأول] : من علم الفروض منها والسنن ، وعلم معنى الفرض : أنه مايستحق
~~الثواب بفعله ويعاقب على تركه ، والسنة: ما يستحق الثواب على فعلها، ولا يعاقب
~~على تركها، فنوى الظهر أو الفجر آجزأته وأغنت فيه نية الظهر عن نية الفرض ،
~~الثاني : من يعلم ذلك وينوي الفرض فرضا، ولكن لايعلم بما فيه من الفرائض
~~والسنن تجرئه
~~) بض النخ الخطوطة : (يجون. وكذلك في الطبوعة وفي حاشية فر البصائر وببدو آن
~~ة العلامة ابن عابدين رحمه اله: بجزنه وكدا في نسغة المجع رق 6ه1 : يجزئه
~~(4) قوله * حتى لو نوى الفغرض بجريه * اي الممهود كالظهر او المصر كما في عبارة المجتبى لانه إذا
~~ذل ب مده الوجوه

PageV00P086

~~============================================================

~~الثالث: ينوي الفرض ولا يعلم معناه لا تجزئه :
~~الرابع: علم أن فيما يصليه الناس فرائض ونوافل فيصلي كما يصلي الناس،
~~ولا يميز الفرائض من النوافل ، لا تجزئه لأن تعيين النية في الفرض شرط ، وقيل :
~~يجزئه ما صلى في الجماعة ونوى صلاة الإمام :
~~الخامس : اعتقد أن الكل فرض، جازت صلاته 0
~~السادس: لا يعلم أن لله على عباده صلوات مفروضة، ولكنه كان يصليها
~~لأوقاتها لم تجزئه (اتتنهى)
~~وأما في الصوم : فقد علمت أنه يصح بنية مباينة وبمطلق النية، فلا يشترط
~~لصوم رمضان أداء نية الفرضية، حتى قالوا : لو نوى ليلة الشك صوم آخر شعبان
~~ثم ظهر بعد الصوم أنه أول رمضان أجزأه *
~~وأما الزكاة(1) : فيشترط لها نية الفرضية، لأن الصدقة متنوعة * ولم أر حكم
~~نية الزكاة المعجلة * وظاهر كلامهم أنه لا بد من نية الفرض لأنه تعجيل بعد أصل
~~الوجوب * لأن سببه هو النصاب النامي وقد وجد، بخلاف الحول لأنه شرط لوجوب
~~الأداء، بخلاف تعجيل الصلاة على وقتها فإنه غير جائز لكون وقتها سببا للوجوب
~~وشرطا لصحة الأداء:
~~وأما الحج : فقدمنا أنه يصح بمطلق النية، ولكن عللوه بما يقتضي أنه نوى في
~~نفس الأمر الفرضية ، قالوا : لأنه لا يتحمل المشاق الكثيرة إلا لأجل القرض، فاستنبط
~~منه المحقق ابن الهمام أنه لو كان الواقع منه أنه لم ينو الفرض (2) لم يجزه ms059 (2) لأن
~~(1) قوله "وأسا الزكاة الخ الظاهر آنه فيما لو اخرج المال بنية الصدقة فلا بد حينثذ من نية
~~الفرضية) أسا لو اخرجه بنية الزكاة تلا حاجة البها لان الركاة فريضة مكمة) قهو كا لو نوى الظهر
~~(1) قوله * لم ينو الفرض" وعدل من نية الفرض) ونوى عمدا حج النفل ش:
~~(1) قوله 8 لم يجزه" لانه لم يطلق النية للحج حتى يقال : انه ناوه الفرض كما) وانما نوى
~~متعمدا صرف نيته عن الأطلاق الى قيد التفلية) فيكون نص تيته انه لم ينو الفرض) وإذا لم يكن ينوي
~~الفرض عدا، ونوى النفل، فات شبه المعيارية في الحج) فلا بجزيه من حج الفرض يا. شرح
~~3

PageV00P087

~~============================================================

~~صرفه الى الفرض حملا له عليه عملاء بانظاهر وهو حسن جدا، فلا بد فيه من نية
~~الفرض ، لأنه لو توى(1) النقل فيه وعليه حجة الإسلام كان نفلاء(2) * ولا بد من نية
~~القرض في الكفارات، ولذا قالوا : إن صوم الكفارة وقمضاء رمضان يحتاج إلى تبييت
~~النية من الليل لأن الوقت صالح لصوم النفل 0
~~وأما الوضوء والغسل : فلا دخل لهما في هذا البحث لعدم اشتراط النية فيها*
~~وأما التيمم : فلا تشترط له نية الفرضية لأنه من الوسائل ، وقدمنا أن لية رفع
~~الحدث كافية * وعلى هذا : الشروط كلها لا يشترط لها نية الفرضية لقولهم : إنما
~~يراعى حصولها لا تحصيلها، وكذا الخطبة لا يشترط لها نية الفرضية وإن شرطنا
~~(1) قوله " لانه لو نوى النفل * اي ولم يطلق
~~(4) قوله كان تفلا ولا بقع فرضا لصرف تيته من الاطاق الى قيد النفلية، مذا منى كلام
~~السنف ومتى كلام المحقق ابن الهمام، واما قول الشيخ الامام خى الدين الرملى في حاشيته ضدي ف
~~الاستباط نظر، وببه المثى الحموى في ذلك قاثلا، لان الكلام انه مند الاطلاق في النية يصرف الى
~~الفرض حكما للسلة المدكورة، فكيف يقول) لا بد فيه من نية الفرض وحو مصادم لكلامهم، فان اراد بقوله
~~انه لا بد من نية الفرض انه لا يكفيه الاطلاق، وان اراد انه بالصرف إليه وجدت ms060 نية الفرض فهو عين
~~ما قالوا، ثم نقلوا اته قال في منية الفتى والبراجية: ريض ملق الحج بالبرء فبرى جاز من جة
~~الالام انته فان معناه، قال: آن برنت احج فبرچه وحج اطلق في نيته حبه وحج بنيه مطلقه فباز
~~ة الاسلام) للا برد ذا على الصنف، والة الاشبط، انه نوى ي النفل) وسرف نته من
~~الاطلاق نانعرف من حجة الاسلام، للا بد من نية الفرض) لأن حبة الالام فرض وهي هبادة متصودة
~~فلا بد فيها من تية الفرضسية كباق المبادات المقصودة ولا ممادمة لكلامهم في قوله بل لا بد من تية الفرض)
~~لان مراده لا بد من نية الفرض، فيما اذا نوى التفل قصدا ولم يطلق نيته، ومعلوم ان قيد النفلية في نيت
~~ينافي اطلاق نيته كما لا بخفى، ولا نظر في كلام المصنف اصلا مند التامل واله تصالى اعلم، ولثن قلتا في
~~الاتنباد الدكور إن الكلام مند الاطلاق في النية فان نية الفرض متبرة في فرض الحج، وقد اكشف ضها
~~بالاحلاق في النية نهو قائم متامها، وهى موجودة نيه بالقوة لا بالفعل للعلة الدكورة فاستتباط آنه
~~"بد نيه) اى في الاطدق من نية الفرض، اي اعتبار وجودما حكما نيه كان ذلك استباط ييا
~~ولا نظر فيه لاحد، كما آن صيام شهر رمخان بادة متصودة فلا بد فيه من نية الفرض لكن لا كان وقته
~~يارا لايع فوه، تادى بنيه مالق الصوم، وبنية صوم اخر، وبالصوم فيه على آى وجه كان صوم
~~فر) فيح ان يقال لا بد فيه من تية الفرض آي حقيقة او حكما باطلاق النية، ولهدا اذا انفصلت
~~ارية رخان بفوت وه واراد قضاهه فلا بد في قضانه من نية الفرض، وكذلك السى له نبه الميارية
~~باعتبار انه لا يصح في السنة الا مرة واحدة، ونية الفرض فيه لارمة حقيقة او حكا ايضا شرح


PageV00P088

~~============================================================

~~لها النية لأنه لا يتنفل بها(1) ، ولذا ينبغي أن تكون صلاة الجنازة كذلك لانها
~~لا تكون إلا فرضا ، كما صرحوا به ، ولذالا ms061 تعاد نفلاء .
# ولم أر حكم صلاة الصبي في نية الفرضية ، وينبغي ألا تشترط لكونها غير فرض
~~في حقه، لكن ينبغي أن ينوي صلاة كذا، التي فرضها الله على المكلف في هذا الوقت:
~~ولم أر أيضا حكم نية فرض العين في فرض العين ، وفرض الكفاية فيه ، والظاهر
~~عدم الاشتراط
~~وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب، فلا شك أنها جابرة
~~لا فرض ، لقولهم بسقوط الفرض بالأولى ، فعلى هذا ينوي كونها جابرة لنقص
~~الفرض ، على آنها تفل تحقيةا(2) ، وأما على القول بأن القرض يسقط بها فلا خفاء
~~في اشتراط نية الفرضية
~~وأما نية الأداء والقضاء : ففي التاتارخانية : إذا عين الصلاة التي يؤديها صح،
~~نوى الأداء أو القضاء ، وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء: :
~~ان أحدهما يستعمل مكان الآخر، حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس، وبيانه :
~~أن مالا يوصف بهما لا يشترط له كالمبادة المطلقة عن الوقت ، كالزكاة وصدقة الفطر
~~والعشر والخراج والكفارات، وكذا مالا يوصف بالقضاء كصلاة الجمعة، فلا
~~التباس لانها إذا فاتت مع الإمام تصلى ظهرا . وأما ما يوصف بهما كالصلوات الخمس
~~قالوا : لا تشترط أيضا . قال في فتح القدير : لو نوى الأداء على ظن بقاء الوقت
~~فتبين خروجه أجزأه، وكذا عكسه* وفي البناية : لو نوى قرض الوقت بعد ما خرج
~~(1) قوله * كانه لا بتتفل بها فيه نظر) لان لبة السيدين وخطة الج اليت بفرض نكان لخطية
~~الجة راحم، ليتبفى اشتراط النية لها قأمل
~~6) قوله على اتها نفل تحتيتا* ليه نظر، بل الظامر آنها فرض ماد ولذا يقرا نيه كما پقرا
~~في الفرف، لاف جمع وكساته كالنفل، والحاصل آن الساد فرض، وان لم تكن الاعادة فرضا، ولو كان
~~الماد تقلا لزم القراءة في جميع وكماته كما قلشا ولزم أن يصح بمطلق النية، وان تكفي منه السنة البمدية
~~امل

PageV00P089

~~============================================================

~~الوقت لا يجوز، وإن شك في خروجه فنوى فرض الوفت حماز(1) وفي الجمعة يتوبها
~~ولا ينوي فرض الوقت للاختلاف فيه * وفي التاتارخاتية: كل وقت شك في خروجه
~~فنوى ms062 ظهر الوقت مثلا فإذا هو قد خرج، المختار الجواز، واختلفوا إذ كانت
~~الوقتية تجوز بنية القضاء ، والمختار الجواز إذا كان في قلبه فرض الوقت ، وكذا
~~القضاء بنية الأداء هو المختار . وذكر في كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام :
~~أن الأداء يصح بنية القضاء حقيقة، كنية من نوى أداء ظهر اليوم بعد خروج الوفت
~~على ظن أن الوقت باق، وكنية الأسير الذي اشتبه عليه رمضان فتحرى شهرا وصامه
~~بنية الأداء هوقع صومه بعد رمضان، وعكسه كنية من نوى قضاء الظهر على ظن
~~أن الوقت قد خرج ولم يخرج بعد، وكنية الأسير الذي صام رمضان بنية القضياء على
~~ظن أنه قد مضى، والصحة فيه باعتبار أنه أتى بأصل النية ولكنه أخطأ في الظن.،
~~والخطأ في مثله معفو عنه . (اتهى)
~~وأما الحج : فينبغي أن لا تشترط فيه نية الشمييز بين الأداء والقضاء ،
~~الخامس: في بيان الإخلاص :
~~صرح الزيلعي بأن المصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها، ولم أر من أو ضحه،
~~لكن صرح في الخلاصة بأنه لارياء في الفرائض وفي البزازية : من شرع في الصلاة
~~بالإخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرة للسابق، ولارياء في الفرائض في حق سقوط
~~الواجب، ثم قال : الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد، بل يصلي لوجه الله تعالى،
~~وان كان خصمه لم يعف يؤخذ من حسناته يوم القيامة:
~~جاء في بعض الكتب: أنه يؤخذ لدانق (2) ،- (ففي الدانق سدس درهم )ثواب
~~سبعمائة صلاة بالجماعة، فلا فائدة في النية* وإن كان عفا فلا بؤخذ به فما الفائدة
~~(1) قوله ا فنوى فرض الوتت جاز* الممتد عدم الجوآز
~~(1) قوله * يوخذ لدانق* بفتى النود وكسرها وهو سدس الدره

PageV00P090

~~============================================================

~~حينيذ9 (اه) . وقد افاد البزازي بقوله في حق سقوط الواجب : إن الفرائض مع
~~الرياء صحبحة مسقطة للواجب ، ولكن ذكروا في كتاب الأضحية : أن البدنة تجزىء
~~عن سبعة إن كان الكل مريدين القربة، وإن اختلفت جهاتها، من أضحية وقران
~~ومتعة * قالوا: فلو كان أحدهم مريدا لحما لأهله، أو كان نصرانيا لم يجز عن واحد
~~منهم ، وعللوا بأن البعض إذا لم ms063 يقع قربة خرج الكل عن أن يكون قربة ، لأن
~~الإراقة لا تتجزأ فعلى هذا لو ذبحها أضحية لله تعالى ولغيره لاتجزئه بالأولى،
~~وينبغي أن تحرم . وصرح في البزازية من ألفاظ التكفير : أن الذبح للقادم من حج
~~أو غزو وأميرا كان أو غيره يجعل المذبوح ميتة * واختلفوا في كفر الذابح ، فالشيخ
~~السفكروري وعبد الواحد الدرني الحديدي، والنسغي، والحاكم على أنه يكفر:
~~والفضلي، وإساعيل الزاهد على أنه لا يكفر (اتتهى) :
~~وفي التاتارخانية : لو افتتح خالصا لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء، فهو على
~~ما افتح، والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي، ولو كان مع الناس يصلي، فأما
~~لو صلى مع الناس يحسنها، ولو صلى وحده لا يحسن، فله ثواب أصل الصلاة
~~دون الإحسان ، ولا يدخل الرياء في الصوم وفي الينابيع : قال إبراهيم بن يوسف :
~~لو صلى رياء فلا أجر له وعليه الوزر، وقال بعضهم يكفر، وقال بعضهم لا أجر له
~~ولا وزر عليه،وهو كأنه لم يصل ءوفي الولو الجية : إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يقرأ
~~القرآن فيخاف أن يدخل عليه الرياء ، فلا يتبغي أن يترك لاته أمر موهوم (انتهى)
~~وصرحوا في كتب السير بأن السوفي لا سهم له لأنه عند المجاوزة لم يقصد
~~الا التجارة لا إعزاز الدين وإرهاب العدوة ، فإن قاتل استحقه لأنه ظهر بالمقاتلة
~~أنه قصد القتال، والتجارة تبع فلا تضره ، كالحاج إذا اتجر في طريق الحاج لاينقص
~~أجره . ذكره الزيلعي. وظاهره أن الحاج إذا خرج تاجرا فلا أجر له . وصرحوا
~~بأنه لو طاف طالبا غريمه لا يجزئه، ولو وقف بعرفة طالبا غرييه أجزأه ، والفرق

PageV00P091

~~============================================================

~~ظاهر(1) . وقالوا : لو فتح المصلي على غير إمامه بطلت صلاته لقصد التعليم (2) ،
~~ورأيت فرعا في بعض كتب الشافعية رضي الله عنهم ، حكاه النوو ي فيمن قال له
~~انسان: صل الظهر ولك ديتار، فصلى بهذه النية، أنها تجزئه صلاته ولا يستحق
~~الدينار (اتهى) ولم أر مثله لأصحابنا* وينبغي على قواعدنا أن يكون كذلك ،
~~أما الإجزاء فلما قدمنا أن الرياء لا يدخل ms064 الفرائض في حق سقود الواجب، وأما
~~عدم استحقاق الدينار فلان آداء الفرائض لا يدخل تحت عقد الإجارة، ألا ترى
~~الى قولهم : لو استاجر الأب ابنه للخدمة لا أجر له ؟ ذكره في البزازية لأن الخدمة
~~عليه واجبة بل أفتى المتقدمون بأن العبادات لا تصح الإجارة عليها كالإمامة
~~والأذان وتعليم القرآن والفقه ، لكن المعتمد(2) ما أفتى به المتأخرون من الجواز ،
~~وقدمنا أنه إذا نوى الإعتاق لرجل كان مباحا :
~~ولم أر حكم(4) ما إذا نوى الصوم والحمية ، ويشملها ما إذا أشرك بين عبادة
~~وغيرها، فهل تصح العبادة * وإذا صحت هل يثاب بقدره أولا ثواب له أصلا؟ وأما.
# (1) قوله والفرق ظاهر فال المصنف في البت الناسن : والفرق ان اللواف عمد قربة ستقل
~~لاف الوقوف ويال تمامه نك
~~و لقد القل اى انه نامد بل امامه، واما فه ل اماسه فانهبفد
~~الصلاة لانه متاج إليه لاصاح صلاته، نهو من اعمال صدته في السنى ش
~~(3) قوله و لكن التد ما انت به التاخرون من الجواز الدي نهوا على جوازه ن التأخرين
~~هو مده الثلاثة ققد، ومللوه بالضرددة) كسا پتمر ان واجع كلامم في كشاب الاجارات، والالرم جواز
~~الاستيجار على العلاة والصوم النفل
~~(4) قوله ولم ار ك ما اذا نوى الصوم والحمية اقول : الظاهر مدم الصحة للصوم بدليل
~~ما تالوه فيما اذا كان في ومدسان، ولم ينو الصوم ولا الفطر) وفيما اذا اضطبع في النية وهو إن كان من
~~ان كهو انم، ولا بصوم ان كان من شميان لافهم مالوا آنه لا بصير مانعا، بانه لم يقطع عزيته عل
~~الصم والجامع ان كل من نوى الحية ع الصوم تاوه هدم الصوم دفي فت القدير: جواز الصرم
~~مله بعله فه قوية، ولم ينقله ن احد، والشاهر آنه مغرج له، وقه علت ما قلناه ض، ووتع في
~~الن الصوم والجة تاحدره فان الشع ما ذكرناه بي

PageV00P092

~~============================================================

~~الخشوع فيها(1) بظاهره وباطنه فمستحب * وفي القتية : شرع في الفرض وشغله
~~الفكر في التجارة أو المسالة حتى أتم صلاته لا يستحب إعادته (2)، وفي ms065 بعض الكتب
~~لا يعيد، وفي بعضها لا ينقص أجره إذا لم يكن من تقصير منه *
~~السادس : في بيان الجمع بين عبادتين :
~~وحاصله : إما أن يكون في الوسائل ، أو في المقاصد فإن كان في الوسائل
~~فإن الكل صحيح : قالوا لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت
~~جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة* وإن كان في المقاصد، فإما أن ينوي فرضين
~~أو تقلين ، أو فرضا ونفلاء أما الأول ، فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة او في غيرها :
~~فإن كان في الصلاة لم تصح واحدة منهما (2) * قال في السراج الوهاج : لو نوى
~~صلاتي فرض كالظهر والعصر، لم يصحا اتفاقان ولو نوى في الصوم القضتاء والكفارة
~~كان عن القضياء * وقال محمد : يكون تطوعا . وإن نوى كقارة الظهار وكفارة اليمين
~~يجعله لأيهما شاء، وقال محمد: يكون تطوعا، ولو نوى الزكاة وكفارة الظهار
~~جعله عن أيهما شاءء ولو نوى الزكاة وكفارة اليمين فهو عن الزكاة* ولو نوى
~~مكتوبة وصلاة جنازة فهي عن المكتوبة * وقد ظهر بهذا أنه إذا نوى فرضين فإن
~~كان أحدهما أقوى انصرف إليه، فصوم القضاء أقوى من صوم الكفارة وإن استويا
~~في القوة، فإن كان في الصوم فله الخيار ككفارة الظهار وكفارة اليمين ، وكذا الزكاة
~~وكفاررة الظهار (4) . وأما الزكاة مع كفارة اليمين فالزكاة أقوى ، وأما في الصلاة
~~1) قوله واسا الشوع ليها* اى في العاة بظاهره وباحته، بان ا يكون مشلا ببانه وهو
~~القلب ولا بظاهره وهو الواس الهاهرة يواننت بوجيه والبت بيده ونو ذلك فهو ستب نيي
~~4) قوله * لا بب اعاده وني بض النن ابتب الاعادة
~~3) توله لا ى واحدة منها اى الا ادا كانت احداصا اقوى
~~(4) قوله وكذا الركاة وكفارة اللهار قيل كم يذكر وجه استوانهما في القوة ووجه عدمه ف
~~الركاة وكفارة الي ع السابة اليه و، ولل وجه استوانها كون كل سا تابتا بالشب
~~فريتهما في وقبة واحدة، واصا الرحاة وكفارة اليمين، وان كاتا كذلك الا انه في كفارة اليين، الدفع


PageV00P093

~~============================================================

~~فيقدم الأقوى (1) أيضا ، ولذا قدمنا المكتوبة ms066 على صلاة الجنازة، ولذا قال في
~~السراج الوهاج : لو نوى مكتوبتين (2) فهي للتي دخل وقتها (2) ، ولو نوى فائتتين
~~فهي للاولى منهما، ولو نوى فائتة ووقتية فهي للفائتة إلا أن يكون في آخسر
~~الوفت(4)، ولو نوى الظهر والفجر وعليه الفجر من يومه فإن كان في أول وقت
~~الظهر فهي عن الفجر ، وإن كان في آخره فهي عن الظهر (اتتهى) .
# الى الفتر ليس متعينا عليه) بل مخر بينه وبين فهه بخلافه في الزكاة، فكانت الزكاة افوى من هذا
~~الوجه، وكذلك وى بين كفارة الظهار وكفارة البمين) فيما لو مام هنهما كما تقدم) اذ لي الصوم
~~الواجب الاصل نيا فكاتت سواه بهدا الاعتبار بعد ثيون كل منهما بالكتاب كذا ترره شيختا
~~(1) قوله * واسا في الصلاة فيتدم الاتوى الظاهر انه يلف على قوله، فصوم القضاء، وقد كرك
~~التمثيل للابستواء في الصبلاة لانه تدمه من السراج، وهذا في فير الشفل آما فيه فيصح عنهما كسا سيأى
~~(2) قوله " ولذا قال في السراج الوهاج لو نوى مكتوبتين الخ،، قيل قد سبق آنفا عن الراج
~~اته لوى نوى فرضين) لم يصح واحد منهما قبين التقدن منافاة ظاهرة اه) وقيل لا مناناة فانه في المسالة
~~الاولى) نوى فرضين، وليس احدهما اولى بالصحة من الآخر فبطلا بخلاف المكتويتين، فان التى لم بدخل
~~وقتها لم تكن مكتوبة عليه، والتى دخل ونتها مكتوبة فحصل الفرق بينهما) حموي، اقول: يمكن آن
~~بفرق بين كلامن الراج، بأن الاول محمول على فير احب الترتيب، والثانى محمول على صاحب الترتيب،
~~و يدل عليه آخر كلامه، ولكن يتمين هلى هذا حمل قوله، لو نوى مكتوبتين على ما اذا كانت احداها وقشية
~~والاخرى له يدخل وتتها عل ما قرره الممشي في القولة الشانية لقوله فهى للتى دخل وقتها، اذ لو كانت
~~احداهما وتتية) والآخرى فانتة، فهى للفائتة كما وقع التصريح به في عبارة السراج، تأمل، وذكر البمري
~~ان كلام السراج الأول المراد به آن صلاة الظهر فاتتة) ودخل وقت العصر) فصلى اريع وكمات، فنوى
~~الظهر والعصر) لم يصر ms067 شارعا في واحدة منهما، قال: ولا يناقض ما يأتى من السراج ايضا، انتهى
~~لكن ينافيه قول المؤلف بعده ولو توى فائتة ووقتية الخ
~~3) قوله " فهي للتي دخل وتشها * قيل: لا يخفى آنه يشل صورتن، احداهما نوى وقتيهة
~~وفائتة، الثانية: نوى وقتية ولم يدخل وتتها، لكن لا مرح بحكم نية الوتتية والفائتة) بقى الحكم
~~ورا على الشانة وي
~~(4) قوله * الا آن يكون في آخر الوقت * فلا تصح واحدة منهما) لصدم التعيين ش لانه بضيق
~~الوقت يسقط الترتيب، فلا يصح الشروع فيهما اه، لكن قال البمي : قوله الا أن يكون في آخر الوقت
~~بان خاف ذهاب ولت الحاضرة إن بدا بها فاته يجزيه عن الحاضرة) حتى بكون عليه قضاء الفائتة كسا
~~الاجناس ال


PageV00P094

~~============================================================

~~بقي ما إذا كبر ناويا للتحريمة(1) وللركوع ، وما إذا طاف للفرض والوداع(2) ،
~~وإن نوى فرضا ونفلاء، فإن نوى الظهر والتطوع ،قال أبو يوسف: تجزئه عن المكتوبة
~~ويبطل التطوع * وقال محمد : لا تجزئه المكتوبة ولا التطوع . وإن نوى الزكاة
~~والتطوع يكون عن الزكاة * وعند محمد عن التطوع ، ولو نوى نافلة وجنازة فهي
~~نافلة(2) ، كذا في السراج . وأما إذا نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية
~~والسنة أجزأت عنهما*
~~ال ولم أر حكم ما إذا نوى سنتين، كما إذا نوى في يوم الاثنين صومه عنه ، وعن
~~يوم عرفة إذا وافقه ، فإن مسألة التحية إنما كانت ضمنا للسنة لحصول المقصود(4)
~~وأما التعدد في الحج : فقال في فتح القدير من باب الإحرام : لو أحرم نذرا
~~وتقلاء (5) كان تفلاء، أو فرضا وتطوعا كان تطوعا عندهما في الأصح . ومن بأب
~~(1) قوله " بقي ما إذا كبره ناويا للتحريمة وللركوع * فانه يجريه لانه إذا راى الإمام في الركوع
~~وللتحريمة فقط اجزاته تكبرة الاحرام عن تكبرة الركوع، فلان يجوز اذا تواهما جيما بالطريق الأولى)
~~وقالوا : اذا كبر للافتتاح، ولم ينو الصلاة، ثم نواها حيث لا تجزيه النية، لأن النية شرطها المقارتة
~~لتكبرة الاحرام) او وقوعها قبل تكبرة الاحرام، لكن عند محمد، لو تبل الافتشاح) تم نوى الصلاة ms068 يسلم
~~ات بالتاء، فاته يجزيه الثناء عن تكبرة الاحرام، لان التكيرة تحصل بذكر الله تعالى) وقد حصلت بعد
~~النية فنجزيه كفيري، لكن في ذكره أولاا، انما يشهد له على إجزاء هدا التكبر عن تكبى الركوع، واما عن
~~تكبرة الاحرام فلا، وأما الشاني فخلاف المعتمد كما سيأتي، تامل
~~(1) قوله ل وما اذا طاف للفرض وللوداع " اي فانه يقاع طوافه عن الفرض لانه آكد من الوداع)
~~وعليه طواف للوداع بعد ذلك، لآنه واجب فلو خرج من مكة، ولم يطف للوداع لزمه دم كفري
~~(3) قوله " ولو توى تافلة وجتازة نهى نافلة * والظاهر آن وجعه هو آن صلاة النفل اقوى من جهة
~~اتها ذات ركوع وسجود، فهي كاملة بخلاف صلاة الجنازة، وان كانت فرضا، حموي
~~) قوله لحصول المفصود " اى منها، تكذا نا في صوم بوم واحد بنية صوم الاثنين وصو)
~~يوم عرفة اذا توافقا، فان المقصود متهما حاصل بذلك ش:
~~(5) قوله " لو احرم نذرا ونفلا كان تفلأ * اقول : هذا خلاف النقول في الكتب، قال الطر ابلسى، ولو
~~وى فريضة وتطوما فهو عن الفرض عند محمد وكدا مند آبى يوسف على الاصح اه وفي شرح الجامع
~~الكبر لابن مازة) ولو نوى حجة الاسلام والتطوع يكون عن حجة الاسلام لان هنا تدافعت النيشان وبطلتا
~~فبق مجرد الاحرام والاحرام في حق من عليه حجة الاسلام يكون عن حجة الاسلام انتى


PageV00P095

~~============================================================

~~اضافة الإحرام إلى الإحرام لو أحرم بحجتين معا أو على التعاقب لزماه عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد في المعية يلزمه إحداهما، وفي التعاقب الأولى فقط،
~~وإذا لزماه عندهما ارتفضت إحداهما باتفاقهما لكن اختلفا في وقت الرفض، فعتد
~~أبي يوسف عند صيرورته محرما بلا مهلة ، وعند أبي حنيفة إذا شرع في الأعمال،
~~وقيل : إذا توجه سائرا * ونص في المبسوط على أنه ظاهر الرواية * وثمرة الخلاف
~~فيما إذا جنى قبل الشروع فعليه دمان للجناية على إحرامين (1) ، ودم واحد عند أبي
~~يوسف، ولو جامع قبل الشروع فعليه دمان للجماع ودم ثالث للرفض، فإنه يرفض
~~أحدها ويمضي في الآخر، ms069 ويقضي التي مضى فيها وحجة وعمرة مكان التي رفضها،
~~ولو قتل صيدا فعليه قيمتان أو احصر فدمان ، وعلى هذا الخلاف إذا أهل بعمرتين
~~معا او على التعاقب بلا فصل (اتهى):
~~وأما إذا نوى عبادة ثم نوى في أثنائها الاتتقال عنها إلى غيرها ، فإن كبرناويا
~~الاتتقال إلى غيرها صار خارجا عن الأولى، وإن نوى ولم يكبر لا يكون خارجا،
~~كما إذا نوى تجديد الأولى وكبرء وتمامه في مفسدات الصلاة في شرحنا على الكنزء
~~فائدة(2) : يتفر ع على الجمع بين شيئين في النية، وإن لم تكن من العبادات
~~ما لو قال لزوجته : أنت علي حرام ناويا الطلاق والظهار، أو قال لزوجتيه : أتتما
~~خزانة الاكمل: وجل عليه حجة الاسلام ناهل ببة ينوى حبة الاسلام والنفل جا، ف من جة
~~الالام بالاجماع اتته. وفي الولو البية من حجة الاسلام في القولن جيا، اما عند ابى يوسف فلان
~~الفرضية اقوى، واما عند ممد للانه كال الجتان) لبض اصل النية) وباصل النية شادى جة
~~الالام وفي البعر الصيق، ولو نوى حية الاسلام والتلوع فهر حية الاسلام ند حمد وكذا ند
~~ابن يوسف على الأصح لانه الاقوى اه بري . افول : قد يجاب بحمل ما في الفتح على ما اذا لم ككن عليه
~~جة الاسلام، بان كان تد حى قأمل
~~(1) قوله : وللبناية على احرامين * ند ابن حينة لانه باق ملى احراميه
~~(2) قوله : (فائدة الخا في الجوحرة من الايمان : واذا قال (مراتيه انتما هلى حرام، بنوي في احداهما
~~الطلاق وني الاخرى الا بلاه كاتتا طالقتين جميما، لان اللفظ الواحد لا يحل على امرين) قاذا اراد
~~احداا ل على اوغلظ سنهعا، وحو السق، وكذا اذا قال: انتما علب حرام، بنوي في احداه
~~اللاما) وفي الاخرى واحدة تطلقان ثلاثا لما ذكرنا آن اللفظ الواحد لا يحل عاى ممنيينء فيل على اشدها)
~~ذا في اللكرخن، اه حوي


PageV00P096

~~============================================================

~~علي حرام، ناويأ في إحداهما الطلاق وفي الأخرى الظهار. وقد كتبناه في باب
~~الإيلاء من شرح الكنز نقلا عن المحيط .
# السابع: في وفتها:
~~الاصل أن ms070 وقتها أول العبادات ، ولكن الأول حقيقي وحكمي، فقالوا في
~~الصلاة: لو نوى قبل الشروع، فعند محمد لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر
~~او العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا آنه لما انتهى
~~إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية ، وهكذا روي عن أبي
~~حتيفة وأبي يوسف ، كذا في الخلاصة. وفي التجنيس: إذا توضأ في منزله ليصلي
~~الظهر ثم حضر المسجد فافتتح الصلاة بتلك النية فإن لم يشتغل بعمل آخر يكفيه ذلك،
~~كذا قال محمد في الرقيات ، لأن النية المتقدمة يبقيها إلى وقت الشروع حكما
~~كما في الصوم إذا لم يبدلها بغيرها (اتتهى) * وعن محمد بن سلمة : أنه إن كان
~~عند الشروع بحيث إنه لو سئل أية صلاة يصلي؟ يجيب على البديهة من غير تفكر،
~~فهو نية تامة* ولو احتاج إلى التأمل لا تجوز، وفي فتح القدير: فقد شرطوا عدم
~~ما ليس من جنس الصلاة لصحة تلك النية مع تصريحهم بأنها صحيحة، مع العلم يأته
~~تخلل بينها وبين الشروع المشي إلى مقام الصلاة وهو ليس من جنسها، فلا بد من
~~كون المراد بما ليس من جنسها ما يدل على الاعراض، بخلاف ما لو اشتغل بكلام
~~أو اكل أو نقول ، عند المشي إليها م ن أفعالها غير قاطع للنية * وفي الخلاصة : أجمع
~~أصحابنا أن الأفضل أن تكون مقارنة للشروع ، ولا يكون شارعا بمتأخرة لأن
~~ما مضى لم يقع عبادة لعدم النية، فكذا الباقي لعدم التجزؤ، ونقل ابن وهبان
~~اختلافا بسين المشايخ خارجا عن المذهب(1) موافقا لما تقل عن الكرخي من جواز
~~التأخير عن التحريمة ؛ فقيل : إلى الثناء ، وقيل : إلى التعوذ ، وقيل : إلى الركوع ،

PageV00P097

~~============================================================

~~وقيل: إلى الرفع . والكل ضعيف * والمعتمد أنه لا بد من القران حقيقة أو حكما *
~~وفي الجوهرة : ولا يعتبر بقول الكرخي،
~~وأما النية في الوضوء : فقال في الجوهرة إن محلها عند غسل الوجه، ويتبغي
~~أن تكون في أول السنن عند غسل اليدين إلى الرسغين لينال ثواب السنن المتقدمة
~~على ms071 غسل الوجه، وقالوا: الفسل كالوضوء في السنن، وفي التيمم ينوي عند
~~الوضع على الصعيد، ولم أر وقت نية الإمامة للثواب، وينبغي أن يكون وقت
~~اقتداء أحد به لاقبله، كما آنه ينبغي أن يكون وقت نية الجماعة أول صلاة المأموم،
~~وإن كان في أثناء صلاة الإمام هذا للثواب ، وأما لصحة الاقتداء بالإمام فقال في
~~فتح القدير : والأفضل أن ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام ، فإن نوى حين وقف
~~عالما بأنه لم يشرع جاز، وإن نوى ذلك على ظن أنه شرع ولم يشرع اختلف فيه،
~~قيل : لا يجوز (اتتهى)
~~وأما نية التقرب بصيرورة الماء مستعملاء فوقتها عند الاغتراف، وأما وفتها
~~في الزكاة فقال في الهداية : ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للاداء أو مقارنة
~~لعزل مقدار ما وجب لأن الزكاة عبادة فكان من شرطها النية والأصل فيها الاقتران،
~~إلا أن الدفع يتفرق فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيرا، كتقديم النية في الصوم
~~(اتهى) فقد جوزوا التقديم على الأداء، لكن عند العزل * وهل تجوز بنية متأخرة
~~على الأداء 9 قال في شرح المجمع : لو دفعها بلا نية ثم نوى بعده فإن كان المال قائما
~~في يد الفقير جاز وإلا فلا (انتهى) .
# وأما صدقة الفطر : فكالزكاة نية ومصرفا، إلا الذمي فإنه مصرف للفطر دون
~~الزكاة
~~وأما الصوم : فلا يخلو أن يكون فرضا أو نفلاء ، فإن كان فرضا فلا يخلو أن
~~يكون أداء رمضان أو غيره، فإن كان آداء رمضان جاز بنية متقدمة مسن غروب
~~الشمس، وبمقارنة وهو الأصل، وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار

PageV00P098

~~============================================================

~~الشرعي تيسيرأ على الصائمين ، وإن كان غير أداء رمضان من قضاء أو نذر أو كفارة،
~~فيجوز بنية متقدمة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، ويجوز بنية مقارنة لطلوع
~~الفجر، لأن الأصل القران كما في فتاوى قاضي خان، وإن كان تفلا فكرمضان آداء
~~أما الحج: فالنية فيه سابقة على الأداء عند الإحرام ، وهو النية مع التلبية
~~أو ما يقوم مقامها من سوق الهدي، ولا يكن فيه القران والتأخر لأنه لا ms072 تصح
~~أفعاله إلا إذا تقدم الإحرام ، وهو ركن فيه أو شرط على قولين.
# فائدة : هل تصح نية عبادة وهو في عبادة أخرى ؟ قال في القنية : نوى في صلاة
~~مكتوبة أو نافلة الصوم، تصح نيته ولا تفسد صلاته
~~الثامن : في بيان عدم اشتراطها في البقاء :
~~وفيه حكمها في كل ركن من الأركان . قالوا في الصلاة ب لا تشترط النية في
~~البقاء للحرج كذا في البناية، فكذا بقية العبادات * وفي القنية : لا يلزم نية العبادة
~~في كل جزء، إنما تلزم في جملة ما يفعله في كل حال (اتنهى) .
# وفي البناية : افتتح المكتوبة(1) ثم ظن أنها تطوع فاتمها على نية التطوع ،
~~اجزأته عن المكتوبة * ومن الغريب ما في المجتبى (2) : ولا بد من نية العبادة، وهي
~~التذلل والخضوع على أبلغ الوجوه ، ونية الطاعة وهي فعل ما أراده الله منه ، ونية
~~القربة وهي طلب الثواب بالمشقة في فعلها، وينوي آنه يفعلها مصلحة له في دينه بأن
~~تكون (3) أقرب إلى ما وجب عقلا عنده من الفعل وأداء الأمانة، وأبعد عما حرم عليه
~~من الظلم وكفران النعمة، ثم هذه النيات من أول الصلاة إلى آخرها خصوصا عند
~~الاتتقال من ركن إلى ركن ، فلا بد من نية العبادة في كل ركن ، والنفل كالفرض
~~(1) قوله دوفي البشاية افتتح الكتوبة الخه في بعض النسخ النهاية
~~1) قوله * ومن الغريب ما في الجتبى، فرابته من حيث انه بشو بوجوب النية ف كل وكن وانا
~~الراديه وجوب إكمال، تفيي
~~(3) قوله * بأن ككون ) اي المبادة

PageV00P099

~~============================================================

~~فيها(1) الا في وجه، وهو أن ينوي في النوافل أنها لطف في الفرائض وتسعيل
~~لها (اتتى)
~~والحاصل أن المذهب المعتمد أن العبادة ذات الأفعال يكتفي بالنية في أولها
~~ولا يحتاج إليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها عليها إلا إذا نوى ببعض الأفعال غير
~~ما وضع له * قالوا : لو طاف طالبا الغريم لا يجزئه، ولو وقف كذلك بعرفات أجزأه،
~~وقدمناه * والفرق أن الطواف قربة مستقلة بخلاف الوقوف * وفرق الزيلعي بينهما
~~بفرق آخر وهو أن النية عند الإحرام تضمنت جميع ما ms073 يفعل في الإحرام فلا يحتاج
~~الى تجديد النية، والطواف يقع بعد التحلل وفي الإحرام من وجه (2)، فاشترط فيه
~~أصل النية لا تعيين الجمة (اتهى) * وقالوا لوطاف بنية التطوع في أيام النحر وقع
~~عن الفرض، ولو طاف بعد ما حل النفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر، كما في
~~فتح القدير* وهو مبني على أن نية العبادة تنسحب على أركانها، واستفيد منه أن
~~نية التطوع في بعض الأركان لاتبطله
~~وفي القنية : وإن تعمد أن لا ينوي العبادة ببعض ما يفعله من الصلاة لا يستحق
~~الثواب، ثم إن كان ذلك فعلاء لا تتم العبادة بدونه فسدت ، وإلا فلا وقد أساء:
~~التاسع : بيان محلها :
~~محلها القلب في كل موضع * وقدمنا حقيقتها وهنا أصلان :
~~(1) قوله والنغل كالفرض فيها * اي في الصلاة من حيث وجوب التية في النفل الذي هو داخل
~~السلاة كسبيحات الركوع الثلات، وتسبيحات السبود، والثناء والتعوذ والتية والثامن والتسيع
~~والتحيد ونحو ذلك، والمراد بالوجوب، وجوب الاكمال، ( الوجوب الذي هو الفرض الصملى كفيريي
~~(2) قوله * وفي الاحرام من وجه اي الطواف واقع ف الاحرام من وجه دون وجه، فانهم يقولون)
~~اذا طلق العرم صار حلالا ولم يصر حلالا، اي صار حلالا في حق كل نوه الا ف حق النساء، فانه يبتى
~~على احرامه حتى بلوف طواف الريارة، فلما كان الطواف واقسا بعد التلل من وجه وني الاحرام من
~~وجه اشترد فيه النية، ولم تشترد فيه نية الفرضية اي لا بشترط ان يقول نويت فرف الطواف
~~الامر بخلاف الوقوف، فاته واقع في حالة احرامه من كل وجه، ناتبت عليه نية الاحرام كفيري


PageV00P100

~~============================================================

~~الأصل الأول : لا يكفي التلفظ باللسان (1) دوته
~~وفي القنية والمجتبى : من لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه أو يشك في النية
~~يكفيه التكلم بلسانه (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) اتتهى . ثم قال فيها(2) :
~~ولا يؤاخذ بالنية حال سهوه(3) لأن ما يفعله من الصلاة فيما يسهو فسعفو عنه،
~~وصلاته مجزئة وإن لم يستحق بها ثوابا (اه).
# ال ومن فروع هذا الأصل آنه لو ms074 اختلف اللسان والقلب ، فالمعتبر ما في القلب :
~~وخرج عن هذا الأصل اليمين فلو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد اتعقدت
~~الكفارة، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره ، هذا في اليمين بالله تعالى،
~~وأما في الطلاق والعتاق فيقع قضاء لا ديانة * ومن فروعه إن قصد بلفظ غير معناه
~~الشرعي ، وأما إن قصد معنى آخر كلنظ الطلاق أراد به الطلاق من وثاق لم يقبل
~~ويديين
~~وفي الخانية : أنت حر، وقال قصدت به من عمل كذا، لم يصدق قضاء
~~وقد حكى في شرح البسيط أن بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه،
~~فقال متضجرا منهم طلقتكم ثلاثا، وكانت زوجته فيهم وهو لا بعلم. فأفتى إمام
~~الحرمين بوقوع الطلاق ثلاثا قال الغزالي : وفي القلب منه شيء، قلت : يتخرج
~~على ما في فتاوى فاضي خان من العتق قال : رجل قال : عبيد أهل بلخ أحرار ، أوقال:
~~عبيد أهل بغداد أحرار، ولم ينو عبده وهو من أهل بغداد ، أو قال : كل عبيد أهل
~~(1) قوله " ( يكقى التلفظ باللان دونه * الضير في دونه راجع الى القلب قبله
~~(2) قوله ثم قال ليما * أي في القنية
~~(3) توله " ولا يوخد بالنية حال سهوه * اي فيما لو نوى في اول صلاته، فعل جسمع الاركان وفيها،
~~م سها من التية في بعضها، ولم تحضره النية واداها بلا نية، فانه لا يضره سهوه من النية، لكن يثاب
~~على أصل النية) ولا بثاب ثواب اليقفذ الخاشع المتعضر التية ف جيع اجزاء صلاته وتدر بضهم
~~مفافا في قوله ولا يؤاخذ بالشية اي بمدم النية، لكن هذا التقدير ى محتاج إليه، كفيي

PageV00P101

~~============================================================

~~بلخ ، أو قال : كل عبيد أهل بغداد أحرار ، أو قال : كل عبد في الأرض ، أو قال :
~~كل عبد في الدنيا، قال أبو يوسف : لا يعتق عبده، وقال محمد: يعتق، وعلى
~~هذا الخلاف الطلاق، وبقول أبي يوسف أخذ عصام بن يوسف، وبقول محمد
~~أخذ شداد، والفتوى على قول أبي يوسف، ولو قال : كل عبد في هذه السكة
~~وعبده في السكة، أو قال ms075 : كل عبد في الجامع حر، فهو على هذا الخلافء ولوقال :
~~كل عبد في هذه الدار حر، وعبيده فيها، يعتق عبيده في قولهم(1) . ولو قال : ولد
~~آدم كلهم أحرار لا يعتق عبيده في قولهم جميعا (اه) .
# فمقتضاه أن الواعظ إن كان في دار طلقت ، وإن كان في الجامع أو السكة
~~فعلى الخلاف (2) ، والأولى تخريجها على مسألة اليمين، لو حلف أن لا يكلم
~~زيدا فسلم على جماعة هو فيهم، قالوا: يحنث، وإن نواهم دونه دين ديانه
~~لاقضاء، (اه) . فعند عدم نية الواعظ يقع الطلاق عليه ، فإن في مسألة اليمين لافرق
~~بين كونه يعلم أن زيدا فيهم أولا، ويتفرع على هذا فروع لو قال لها:
~~يا طالق، وهو اسمها ولم يقصد الطلاق لا يقع كيا حر وهو اسمه كما في
~~الخانية * وفرق المحبوبي في التنقيح بين الطلاق فلا يقسع وبين العتق فيقع (2)
~~خلاف المشهور ، ولو نجز الطلاق وقال : أردت يه التعليق على كذا لم يقبل
~~(1) قوله "تمتق مبيد في قولهم اي العلماء كلهم بلا خلاف لقلة الشيوع في الدار ش
~~(2) قوله "وان كان في الجامع او الكة فطن الخلافه الذي بظهر لى وقوع الطلاق مطلقا النعين
~~المخاطبين بكاف الخطاب وبالحضور وعدم الشيوع بخلاف مالو اسند الى الجامع، بأن قال، كل من
~~ف هدا الجامع طالق، فأن تيه شيوما كالتيوع في اهل بلخ على الخلاف تامل، ولقائل ان يقول: ان
~~مذا الواعذ لم يرد بالطلاق مناه الشرم وانسا اراد به الاعر اف والترك) وقد مر ان الطلاق الصريح
~~يتاج الى نية ولكن اذا نوى به قير معناه الذي هو دفع عقده النكاح بدين كما اذا نوى الطلاق من
~~(4) قوله " بين الطلاق فلا بتع وبين المتق فيقع" صوابه فيقح وبين المتق للا يقع، ففى المبارة قلب
~~كما يعلم من عبارة المبوبن التى ذكرها الحشون


PageV00P102

~~============================================================

~~قضاء ويدين، ولو قال : كل امرأة لي طالق، وقال: أردت غير فلانة ، لم يقبل كذلك.
# وفي الكنز : قالت : تزو جت علي . فقال كل امرأة لي طالق . طلقت المحلفة
~~وفي شرح الجامع ms076 لقاضي خان: وعن أبي يوسف أنها لا تطلق وبه أخذ
~~شايخنا
~~وفي المبسوط : وقول أبي يوسف أصح عندي(1)، ولو قيل له : ألك امرأة
~~غير هذه 9 فقال : كل امرأة لي طالق لا تطلق هذه . والفرق بينها وبين مسألة الكنز
~~مذكور في الولوالجية:
~~وفي الكنز : كل مملوك لي حر، عتق عبيده القن وأمهات أولاده ومدبروه . وفي
~~شرحه للزيلعي : ولو قال : أردت به الرجال دون النساء دين، وكذا لو نوى غبر
~~المدبر ولو قال : نويت السود دون البيض أو عكسه لا يدين، لأن الأول تخصيص
~~العام، والثاني تخصيص الوصف، ولا عموم لغير اللفظ فلا تعمل فيه نية التخصيص،
~~ولو نوى النساء دون الرجال لم يدين
~~وفي الكنز : إن لبست أو أكلت أو شربت، ونوى معينا لم يصدق أصلاء،
~~ولو زاد ثوبا أو طعاما أو شرابا دين . وفي المحيط : لو نوى جميع الأطعمة في:
~~لا يأكل طعاما ، وجميع مياه العالم في : لا يشرب شرابا يصدق قضاء، وفي الكشف
~~الكبير : يصدق ديانة لا قضاء وقيل قضاء أيضا .
# وفي الكنز : ولو قال لموطوءته : أنت طالق ثلاثا للسنة ، وقع عند كل طهر طلقة،
~~وان نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند كل شهر واحدة صحت (1ه) وفي شرحه :
~~أنت طالق للسنة ونوى ثلاثا جملة أو متفرقا على الأطهار، صح ، خلافا لصاحب
~~الهداية في نية الجملة
~~(1) قوله : * وقول ابى بوسف اصح عندي* اقول بنبض التوفيق بين القولن، بانه ان نصد إرضاءها
~~ان لا تطلق لانه يكون قصد فيرها) دان كان مراده ايداهها وإضرارها ان تطلق هى ايضا، والحاصل آته
~~بعمل بالةرينة حيث ظ هرت والا فعذى الخلاف


PageV00P103

~~============================================================

~~وفي الخانبة : ولوجمع بين منكوحته (1) ورجل فقال إحداكما طالق ، لايقع الطلاق
~~على امراته في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ، وعن أبي يوسف رحمه الله آنه يقع. ولو
~~جمع بين امرأته وأجنبية وقال : طلقت إحداكما طلقت امرأته، ولو قال : إحداكما
~~طالق، ولم ينو شييا لا تطلق امراته، وعنعما أنها تطلق ولو جمع بين امرأته وما ليس
~~بمحل الطلاق كالبهيمة والحجر، ms077 وقال : إحداكما طالق ، طلقت امرأته في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وقال محمد رحمه الله لا تطلق، ولو جمع
~~بين امرأته الحية والميتة، وقال : إحداكما طالق لا تطلق الحية (1ه) .
# ولا يخفى أنه إذا نوى عدمه فيما إذا قلنا بالوقوع فيه أنه يدين، وفيما : لو
~~قال لها : يا مطلقة ، إن لم يكن لها زوج قبله ، أو كان لها زوج لكن مات وقسع
~~الطلاق عليها، وإن كان لها زوج طلقها قبله إذ لم ينو الإخبار طلقت ، وإن نوى به
~~الإخبار صدق ديانة وقضاء على الصحيح ، ولو نوى به الشتم دين فقط :
~~الأصل الثاني من التاسع : هو أته لا يشترط في نية القاب التلفظ في جسيع
~~العبادات ، ولذا قال في المجمع : ولا معتبر باللسان * وهل يستحب التلظ أو يسن
~~أو يكره4
~~أقوال : اختار في الهداية الأول لمن لم تجتمع عزيمته * وفي فتح القدير: لم
~~ينقل عن النبي ملل واصحابه التلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولا ضعيف ، وزاد
~~ابن أمير حاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة ، وفي المفيد : كره بعض مشايخنا النطق
~~باللسان ، ورآه الآخرون سنة ، وفي المحيط : الذكر باللسان سنة فينبغي أن يقول
~~اللهم إني أريد صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني . ونقلوا في كتاب الحج إن طلب
~~التيسير لم ينقل إلا في الحج بخلاف بقية العبادات * وقد حققناه في شرح الكنز:
~~وفي القنية والمجتبى المختار آنه مستحب
~~(1) قوله : * رفي الخانية، ولو جع بين متكوحته الخ ، . * اقول لمل وجه الفرق في هده المائل
~~أن لفظ إحداها طالق مناه الاخبار بحرمة الوطه من جمة العقد) والرجل والاجنبة واليتة) بتمف
~~ل م بذلك بلاف الهية والحب مما لي ن شانه الاتعاف بالحرمة الناشتة ن فرقة بعد هتد
~~شر واسا قوله : طلقت) تهو إنتساء لرنع عقدة النكاح الثابتة، والاجبية ليت محلا لذلك


PageV00P104

~~============================================================

~~وخرج عن هذا الأصل مسائل :
~~منها النذر ، لا تكفي في إيجابه النية بل لا بد من التلفظ به صرحوا به في باب
~~الاعتكاف *
~~ومنها الوقف ، ولو مسجد الجامع ms078 لا بد من التلفظ الدال عليه، وأما توفف
~~شروعه في الصلاة والإحرام على الذكر ولا تكفي النية فلانه من الشرائط للشروع ،
~~وأما الطلاق والعتاق ، فلا يقعان بالنية ، بل لا بد من اللفظ ، إلا في مسألة بي
~~فتاوى قاضي خان : رجل له امراتان : عمرة، وزينب ، فقال : بازنب، فأجابته
~~عمرة ، فقال أنت طالق ثلاثا ، وقع الطلاق على التي أجابت إن كانت امرأته ، وإن
~~لم تكن امرأته بطل لأنه أخرج الجواب (جوابا) لكلام التي أجابته موإن قال : نويت
~~زينب طلقت زينب (1ه) فقد وقع الطلاق على زينب بمجرد النية
~~ومنها حديث النفس لا يؤاخذ به مالم يتكلم أو يعمل به كما في حديث مسلم
~~رحمه الله تعالىء وحاصل ما قالوه : إن الذي يقع في النفس من قصد المعصية على خمس
~~مراتب: العاجس وهو ما يلقى فيها، ثم جريانه فيها وهو الخاطر، ثم حديث النفس
~~وهو ما يقع فيها من التردد، هل يفعل آم لا؟ ثم الهم وهو ترجيح قصد الفعل، ثم
~~العزم وهو قوة ذلك القصد و الجزم به *
~~فالعاجس لا يؤخذ به اجماعا لانه ليس من فعله وإنما هو شيء ورد عليه لاقدرة
~~له فيه ولا صنع:
~~والخاطر الني بعده كان قادرأ على دفعه بصرف العاجس أول وروده، ولكنه
~~هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان بالحديث الصحيح، وإذا ارتفع حديث النفس
~~ارتفع ما قبله بالأولى ، وهذه الثلاثة لو كانت في انحسنات لم يكتب له بها اجر
~~لعدم القصد
~~وأما الهم فقد بين في الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة يكتب حسنة، والهم
~~بالسينة لا يكتب سيئة ، وينتظر فإن تركها لله تعالى كتبت حسنة ، وإن فعلها كتبت
~~سيئة واحدة والأصح في معناه أن يكتب عليه الفعل وحده وهو معنى قوله واحدق
~~وإن الهم مرفوع،

PageV00P105

~~============================================================

~~وأما العزم فالمحققون على أته يؤاخذ به ، ومنهم من جعله (1) من الهم المرفوع،
~~وفي البزازية من كتاب الكراهية : هم بمعصية لا يأثم إن لم يصمم عزمه عليها، وإن
~~عزم أثم إثم العزم لا إثم العمل بالجوارح، إلا أن يكون ms079 أمرا يتم بمجرد العزم
~~كالكفد (1ه).
# العاشر في شروط النية :
~~الأول: الإسلام ، ولذا لم تصح العبادات من كافر، صرحوا به في باب التيمم
~~عند قول صاحب الكنز وغيره، فلغا تيمم كافر لا وضوؤه، لأن النية من شروط
~~التيمم دون الوضوء فيصح وضوؤه وغسله، فإذا أسلم بعدهما صلى بهما، لكن
~~قالوا (2): إذا اتقطع دم الكتابية لأقل من عشرة حل وطؤها بمجرد الانقطاع ولا
~~يتوقف على الفسل لأنها ليست من أهله، وإن صح منها ولصحة طهارة الكافر قبل
~~اسلامه
~~فائدة : قال في الملتقط : قال أبو حنيفة : أعلم النصراني الفقه والقرآن لعله
~~يهتدي ولا يس المصحف، وإن اغتسل ثم مس فلا بأس به (اه)، ولم تصح
~~الكفارة من كافر فلا تنعقد يمينه (إنهم لا أيثمان لهم) وقوله تعالى (وإن نكثوا
~~أيمانهم) (3) أي عهودهم الصورية . وقد كتبنا في الفوائد أن نية الكافر لا تعتبر إلا
~~في مسألة البزازية والخلاصة هي : صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث، فبلغ
~~الصبي في بعض الطريق وأسلم الكافر، قصر الكافر لاعتبار فصده لا الصبي في
~~المختار(1ه)
~~الثاني: التمييز، فلا تصح عبادة صبي غير مميز ولا مجنون، ومن فروعه عمد
~~الصبي والمجنون خطأ، ولكنه أعم من كون الصبي مميزا أولا ، ويتتقض وضوء
~~السكران لعدم تمييزه وتبطل صلاته بالسكر كما في شرح منظومة ابن وهان:
~~(1) قوله : ونم من جمله من الهم المرفوع ، بؤيد هذا القول قوله قبله : وإن فعلها كتبت
~~(47 قوله : لكن قالوا: الخ،. * لا محل للاستدراك هشا، فان قوله: ليت من أهله معنساء
~~لت من أهل الوجوب بدليل قوله وأن مح متها

PageV00P106

~~============================================================

~~الثالث : العلم بالمنوي، فمن جهل فرضية الصلاة لم تصح منه كما قدمناه عن
~~القنية، إلا في الحج فإنهم صححوا الإحرام المبهم لأن عليا رضي الله عنه أحرم (1) بما
~~أحرم به النبي لل وصححه فإن عين حجا أو عمرة صح إن كان قبل الشروع في
~~الأفعال، وإن شرع تعينت عمرة
~~الرابع : الا يأتي بمناف بين النية والمنوي ، قالوا : إن النية المتقدمة على
~~التحريمة جائزة بشرط الا يأتي بعدها ms080 بمناف ليس منها ، وعلى هذا تبطل العبادة
~~بالارتداد والعياذ بالله تعالى في أثنائها ، وتبطل صحبة النبي ملل بالسردة إذا مات
~~عليها ، فإن أسلم بعدها فإن كان في حياته عليه الصلاة والسلام فلا مانع من عودها،
~~وإلا ففي عودها نظر كما ذكره العراقي (2) * ومن المنافي نية القطع ، فإذا نوى قطع
~~الايمان صار مرتدا للحال، ولو نوى قطع الصلاة لم تبطل، وكذا سائر العبادات،
~~الا إذا كبر في الصلاة وينوي الدخول في أخرى فالتكبير هو القاطع للأولى لا مجرد
~~النية وأما الصوم الفرض إذا شرع فيه بعد الفجر ثم نوى قطعه والاتتقال إلى
~~صوم نقل فإنه لا يبطل والفرق أن الفرض والنفل في الصلاة جنسان مختلفان
~~لا رجحان لأحدهما على الآخر في التحريمة، وهما في الصوم والزكاة جنس واحد(2)،
~~كذا في المحيط * وفي خزانة الأكمل : لو افتتح الصلاة بنية الفرض ثم غير نيته (4) في
~~(1) قوله: لان عليا. الخ بنبي في مثل هذا آن يقال: مح شروعه پسا احرم به من
~~وبد هو احرامه باحرامه إن علم به قبل الشردع او بمده تأمل
~~(2) قوله : كما ذكره المراقي * عبارة العراقي هي قوله: المبارة السالة من الاعتراض ان يقال
~~في كمريف الصحابى، من لقي التبى مسلما ثم مات على الإلام ليغرج من ارتد ومات كافرا كابن
~~وربيه بن آمه ومتى بن بابه وتهوهم، و دخول من لتيه لما نم ارند تم آلم بعد وفاه
~~النيى في الصحابة نظر كبر، فإن الردة محبطة للممل عند ابى حنيفة ونص عليه الشافعي في الام)
~~وان كان الرافعى فد حكن انها إنما تحبد بشرط اتصالها بالموت فالظاهر اتها محبطة للصببة المتقدمة
~~كقرة بن مبيرة وكالاشعث بن قيس، اما من رجع الى الالام في حبات كبد اه بن ابن سرح،
~~لا مانع من دخوله في الصبة بدخوله الشانى في الإلام، واهه أعطم ، ش
~~(3) توله: و وحما في الموم والزكاة جنس واحد تتدم انه لو نوى الزكاة بعدما دفع المال إلى
~~وهو تائم في بده صحت فته تد نوى الفرض بما ms081 كان تطوعا وت نيته
~~(4) قوله : اثم فير نيته * ينى مع التحريمة المبتداة فلا يخالف ما قبله

PageV00P107

~~============================================================

~~الصلاة وجعلعا تطوعا صارت تطوعا . ولو نوى الاكل أو الجماع في الصوم لم يضره،
~~وكذا لو توى فعلاء منافيا في الصلاة لم تبطل، ولو نوى الصوم من الليل ثم قطع
~~النية قبل الفجر سقط حكمها، بخلاف ما إذا رجع بعد ما أمسك بعد الفجر فإنه
~~لا يبطل ؛ كالاكل بعد النية من الليل لا يبطلها ولو توى قطع السفر بالإقامة صار
~~مقيما وبطل سفره بخمس شرائط: ترك السير حتى لو نوى الإقامة سائرا لم تصح،
~~وصلاحية الموضع للاقامة فلو تواها في بحر أو جزيرة لم تصح، واتحاد الموضع،
~~والمدة ، والاستقلال بالرأي ؛ فلا تصح فية التابع كذا في معراج الدراية . وإذا نوى
~~المسافر الإقامة في اثناء صلاته في الوقت تحول فرضه إلى الأربع ، سواء نواها في
~~اولما أو في وسطها أو في آخرها، وسواء كسان منفردا أو مقتديا أو مدركا أو
~~مسبوقا . أما اللاحق لا يتم بنيتها بعد فرأغ إمامه لاستحكام فرضه بفراغ
~~امامه، كذا في الخلاصة * لو نوى بمال التجارة الخدمة كان للخدمة بالنية، ولو
~~كان على عكسه لم يؤثر كما ذكره الزيلعي. وأما نية الجنابة في الوديعة (1)
~~فلم أرها صريحة، لكن في الفتاوى الظهيرية من جنايات الإحرام ، أن المودع إذا
~~تعدى ثم أزال التعدي ومن نيته أن يعود إليه لا يزول التعدي (1ه) :
~~هرع:
~~ويقرب من نية القطع نية القلب ، وهي نية نقل الصلاة إلى أخرى قدمنا آنه
~~لا يكون إلا بالشروع بالتحريمة لا بمجرد النية، ولا بد أن تكون الثانية غير الأولى
~~كان يشرع في العصر بعد افتتاح الظهر فيفسد الظهر لا الظهر بعد ركمة الظهر،
~~وشرطه الا يتلفظ بالنية، فان تلفظ بها بطلت الأولى مطلقا . وقد ذكرنا تفاريعها في
~~في مفسدات الصلاة من شرح الكنزء
~~(1) قوله : واما نية الجناية في الوديمة * اي كنيته آن يلب كوب الوديعة مثلا ابتداه، والظاهر
~~انها في موثرة بلاف ما تقله من النتاوى فانه بعد تحقق التحدي ms082 لايزول إلا بنية عدم المود، اما لو نوى
~~الود اليه بو باق كا، تاذا حلكت يضنها

PageV00P108

~~============================================================

~~ل:
~~ومن المنافي التردد وعدم الجزم في أصلعا . وفي الملتقط : وعن محمد فيمن
~~اشترى خادما للخدمة، وهو ينوي إن أصاب ربحا باعه، لا زكاة عليه * وقالوا : لو
~~نوى يوم الشك إنه إن كان من شعبان فليس بصائم ، وإن كان من رمضان كان صائما
~~لم تصح نيته ، ولو ردد في الوصف بأن نوى إن كان من شعبان فنفل وإلا فمن
~~رمضان صحت فيته كما يناه في الصوم ويتبغي على هذا أنه لو كان عليه فائتة فشك
~~آنه قضاها أو5 لا فقضاها ثم تبين آنها كانت عليه أن لا تجزئه للشك (1) وعدم الجزم
~~بتعيينها، ولو شك في دخول وقت العبادة فأتى بها فبان أنه فعلها في الوقت لم تجزه -
~~أخذا من قولهم كما في فتح القدير : لو صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر
~~أنه قضاها أو5 لا فقضاها ثم تبين انها كانت عليه لا تجزئه للشك(1) وعدم الجزم
~~انها المكتوبة أو الترويحة يكبر وينوي المكتوبة على أنها إن لم تكن مكتوبة يقضيها؛
~~يعني العشاء فإذا هو في العشاء صح، وإن كان في الترويحة تقع نفلاء (1ه)
~~رع:
~~عقب النية بالمشيئة ب قدمنا أنه إن كان مما يتعلق بالنيات كالصوم والصلاة لم
~~تبطل وإن كان مما يتعلق ؛ بالأقوال كالطلاق والعتاق بطل :
~~ل:
~~النية شرط عندقا (2) في كل العباذات باتفاق الأصحاب لاركن، وإنه اوقع
~~الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام ، والمعتمد أنها شرط كالنية وقيل بركنيتها
~~(1) قوله: * بجزيه للثك الن ذا انما يظهر الورود ف النية، اسا لو جزم بنيسه
~~القضاء بنبغى الاجزاء، وشكه بانها عليه اولا * ينافي الاجراء بعد الجرم بالنية ويدل عليه ما فالوا في
~~نية الأربع التى تصلى بعد الجممة بتية آخر فرض ظهر ادركت وتته ولم اصله، آنه ان كاتت الجمة
~~وكانت ليه فايه ت نها واه وتت نفلاه وان لم ح البة ونت ن لهر انو
~~تأمل، وكذا صا بان بعد اسطر ms083 من خزانة ااكمل
~~(2) قوله : النية شرط ندنا الخ الشرط والركن كل منها فرض لكن الشرط بكون خاربا

PageV00P109

~~============================================================

~~اعدة في الايمان :
~~تخصيص العام بالنية مقبولة ديانة لا قضاء، وعند الخصاف تصح قضاء أيضا؛
~~فلو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثم قال : نويت من بلدة كذا . لم تصح في
~~ظاهر المذهب خلافا للخصاف، وكذا من غصب دراهم إنسان فلما حلتفه الخصم
~~عاما نوى خاصا، وما قاله الخصاف مخلص لمن حلفه ظالم، والفتوى على ظاهر
~~المذهب فمن وقع في يد الظلمة وأخذ بقول الخصاف فلا بأس بهه كذا في الولوالجية.
# ولو قال: كل مملوك املكه فهو حر. وقال : عنيت الرجال دون النساء، ديتن،
~~بخلاف ما لو قال : نويت السود دون البيض، أو بالعكس لم يصدءق ديانة أيضا
~~كقوله : نويت النساء دون الرجال ، والفرق بينگاه في الشرح من باب اليمين بالطلاق
~~والعتاق . وأما تعميم الخاص بالنية فلم أره الآن :
~~من الشروط كالطهارة شرط للصلاة خارجة عن الصلاة، والركوع والجود) وكثان للصلاة داخلان فيها
~~لانها جزآن من اجزاثها، وقد بقال في الفرق بيتها إن الشرط ما يبفى حكمه من اول المشروط إلى
~~آخره والركن ما يوجد ويمدم لوجود فهه، كما اشار إليه صاحب البدائع، قال المرحوم الوالد في
~~شرحه على شرح الدرر: اعلم أن المتعلق بالشردع فيه إما ان يكون داخلا في ما هيته فيمى ركنا كالركرع
~~في الصلاة او خادجا مته، وهذا إما آن بؤتر فيه كعقد النكاح للحل فيمن علة او لا يؤثر وهذا إما ان
~~كون موصلاء إليه في الجملة كالوقت ويس ببا او ل بوصل وهذا إما ان يتوقف الشيء عليه
~~كالوضوء للصلاة فيم شرطا او ل يتوفف كالاذان في علامة، قال: والشروط في انفها تتتوع
~~الى ثلاثة انواع: عقلية كالحباة لوجود الالم) وجعلية كوتوع الطلاق عند دخوله الدار مع
~~التليق وشرعية وهي التى نحن فيها وتمامه حناك، وقال المرحوم الوالد في شرحه المذكور: من شروط
~~الصلاة النبة لا من اركانها، قيل لانها لو كاتت ركنا لاحتاجت اا ىنية اخرى ms084 ليتلل) لكن اجيب هنه
~~بچواز تلنها بنفها آيضا ماللم يقلق بنره مع تنه، ونظهه الشاه من اربين شلا فزك نفسها وغيرما
~~على آن لك آن تمخع ورود اصل السوال، يان كل دكن فرها لا يحتاج لنية له بخصوصه فهى كدلك،
~~وتلتها بالمجوع من حيث هي مجموع لا يقتضى تملقها بكل فرد من اجزاثه، والاحسن ان بقال : إنها تصد
~~الفل وهو خارج نه وان اجيب عنه بأنه يتمام النكبر بتبين دخوله فيما ن اوله لانه لا ششى ال
~~على قول من يشترهد المقارنة كالطحاوي والشانمى في كتاب الرحمة، انها فرض للصلاة بالاجماع، وهذا
~~هو الصواب، لا ما في البحر من انها من شرانطها (جماع المسلمين على ذلك، كسا نقله ابن الندر وغي*
~~اريح الشاتية بركنيتها فيها. شرح

PageV00P110

~~============================================================

~~فاعدة فيها (1) ايضا :
~~اليمين على نية الحالف (2) إن كان مظلوما ، وعلى نية المستحلف إن كان ظالما
~~كما في الخلاصة *
~~فاعدة هبها ايضا:
~~الأيمان مبنية على الالفاظ لا على الأغراض ؛ فلو اغتاظ من إنسان فحلف آنه
~~لا يشتري له شيئا بفلس، فاشترى له شيئا بمائة درهم لم يحنث ، ولو حلف لا يبيعه
~~بعشرة فباعه بأحد عشر أو بتسعة ، لم يحنث مع أن غرضه الزيادة، لكن لا حنث
~~بلا لفظ، ولو حلف لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث، وتمامه في تلخيص
~~الجامع الصغير وشرحه للفارسي،
~~فروع :
~~لو كان اسمها طالقا أو حرة، فناداها؛ ان قصد الطلاق أو العتق، وفما،
~~أو النداء فلا ، أو أطلق فالمعتمد عدمه ، ولو كرر لفظ الطلاق، فإن قصد الاستثناف
~~وقع الكل ، أو التاكيد فواحدة ديانة والكل قضاء ، وكذا إذا أطلق . ولو قال :
~~أنت طالق واحدة في تنتين ، فإن نوى مع ثنتين فثلاث دخل بها أولا، وإن نوى
~~وثنتين فثلاث إن كان دخل بها وإلا فواحدة، كما إذا نوى الظرف أو أطلق، ولو
~~نوى الضرب والحساب فكذلك . وكذا في الإقرار . ولو قال : أنت علئ مثل أمي
~~أو كأمي رجع إلى قصده لينكشف حكمه ؛ فإن قال : أردت الكرامة فهو كما قال،
~~(1) قوله : قاعدة ms085 فيها * اي في الايمان
~~(4) قوله و البين على نية الحالف الخ* هذا في فير اليمين بالطلاق والتاق دأما فيهما
~~فالمتبر نية الحالف ظالما او مظلوما) كدا ف الخاتية والحيد والذخيرة وفيرما ملى جلبي)
~~ومبارة الذخرة : قال الشيخ الإمام خواهر زادة: وهدا الذي ذكرنا في البمين بالله، واما إذا استحلف
~~بالطلاق او العتاق وهو ظالم او مظلرم فنوى خلاف الظاهر بأن توى الطلاق عن الولاق والعتاق عن عمل
~~كذا، او نوى الاخبار فيه كاذبا فانه يصدق فيما بينه وبين ربه حتى لا يقع الطلاق نيه ايينه وبن ربه
~~لانه نوى ما يحتمله لفظه والله تعالى مطلع عليه، إلا انه إن كان مظلوما ( ياثم اثم الغموس) وإن كان ظالما
~~يانم إثم الفموس، انتهى

PageV00P111

~~============================================================

~~لأن التكريم بالتشبيه فاش تابت في الكلام، وإن قال أردت الظهار فهو ظهار ، لأنه
~~تشبيه بجميعها ، وإن قال : أردت الطلاق فهو طلاق بائن ، وإن لم تكن له نية فليس
~~بشيء عندهما وقال محمد رحمه الله : هو ظهار، وإن عنى به التحريم لا غير، فعند
~~ابي يوسف رحمه الله إيلاء، وعند محمد رحمه الله ظهار* ولو قال : آنت علي حرام
~~كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فهو على ما نوى، وإن لم ينو فعلى قول آبي يوسف
~~رحمه الله وايلاء وعلى قول محمد رحمه الله ظهار. ومنها؛ لو قرأ الجنب قرآفا، فإن
~~قصد التلاوة حرم، وإن فصد الذكر فلا ، ولو فرا الفاتحة في صلاته على الجنازة،
~~ان قصد الدعاء والثناء لم يكره، وإن قصد التلاوة كره عطس الخطيب فقال :
~~الحمد لله ، إن قصد الخطبة صحت، وإن قصد الحمد اللعطاس لم تصح، ولو ذبح
~~فعطس وقال : الحمد لله ، فكذلك ذكر المصلي آية أو ذكرا وقصد به جواب المتكلم
~~فسدت وإلا فلا :
~~كيل:
~~في النيابة في النية قال في تيمم القنية : مريض يممه غيره فالنية على المريض
~~دون الميمم (انتهى) وفي الزكاة قالوا : المعتبر نية الموكل ب فلو نواها فدفع الوكيل
~~بلا نية أجزأته، كما ذكرتاه في الشرح . وفي الحج عن الغير الاعتبار ms086 لنية المأمور،
~~وليس هو من باب النيابة فيها لأن الأفعال إنما صدرت من المأمور فالمعتبر نيته

~~اشتملت قاعدة الأمور بمقاصدها على عدة قواعد، كما تبين لك، وقد أتينا
~~على عيون مسائلها، وإلا فمسائلها لا تحصى وفروعها لا تستقصى
~~تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم العربية أيضا ، فأول ما اعتبروا ذلك
~~في الكلام فقال سيبويه والجمهور باشتراط القصد فيه ؛ فلا يسمى كلاما ما نطق به
~~النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمة وخالف بعضهم فلم يشترط وسى

PageV00P112

~~============================================================

~~كل ذلك كلاما، واختاره أبو حيان، وفرع على ذلك من الفقه (1) ما إذا حلف
~~لا يكلمه فكلمه نائيا (2) بحيث يسمع فإنه يحنث، وفي بعض ووايات المبسوط
~~شرط أنه يوقظه ، وعليه مشايخنا لانه إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيد وهو
~~حيث لا يسمع صوته، كذا في الهداية:
~~والحاصل ؛ أنه قد اختلف التصحيح فيها كما بيناه في الشرح، ولم آر إلى
~~الآن حكم ما إذا كلمه منمى عليه أو مجتون أو سكران ، ولو سمع آية السجدة من
~~يوان، صرحوا بعدم وجوبها على المختار لعدم أهلية القارىء بخلاف ما إذا سمعها
~~من جنب أو حائض، والسماع من المجنون لا يوجبها، ومن النائم يوجبها على
~~المختار، وكذا تجب بسماعها من سكران ومن ذلك المنادى النكرة، إن قصد نداء
~~واحد بعينه تعرتف ووجب بناؤه على الضم موالا لم يتعرف موأعرب بالنصب ومن ذلك
~~العلم المنقول من صفة ، إن قصد به لمح الصفة المنقول منها أدخل فيه الآلف واللام
~~والا فلا . وفروع ذلك كثيرة ، وتجري هذه القاعدة في العروض أيضا، فإن الشعر
~~عند أهله كلام موزون مقصود به ذلك ، أما ما يقع موزونا اتقاقا لا عن قصد من
~~المتكلم ، فإنه لا يسسى شعرا؛ وعلى ذلك خرج ما وقع في كلام الله كقسوله تعالى
~~(الن تنالوا البر حتى تثنفقوا مما تتحبثون)(1) أو في كلام رسول الله
~~كقوله : هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت :
~~(1) قوله : وفرع على ذلك من الفقه في هذا التفريع نظر،) إذ المتكلم ms087 في المسالة متيقظ
~~(4) قوله : نكلمه نائما * فلفظ نانما حال من الهاء في كلمه

PageV00P113

~~============================================================

~~الفاعدة الثالثة : البقين لا يزول بالشك
~~ودليلها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : (إذا وجد أحدكم
~~في بطنه شينا فأشكل عليه ، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا بخرجن من المسجد حتى
~~يسمع صوتا أو يجد ريحا). وفي فتح القدير، من باب الأنجاس ما يوضحها فنسوق
~~عبارته بتمامها : قوله تطهير النجاسة واجب مقيد بالإمكان، وأما إذا لم يتمكن من
~~الإزالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجيس الثوب ؛ قيل :. الواجب غسل
~~طرف منه، فإن غسله بتحح أو بلا تحر طهر وذكر الوجه يبين آن لا أثر للتحري وهو
~~إن يغسل (1) بعضه ؛ مع أن الأصل طهارة الثوب بوقع الشك في قيام النجاسة لاحتمال
~~كون المغسول محلها فلا يقضى بالنجاسة بالشيك كذا أروده الاسبيجابي في شرح
~~الجامع الكبير قال : وسمعت الإمام تاج الدين أحمد بن عبد العزيز يقوله ويقيسه على
~~مسألة في السير الكبير هي: إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف، لا يجوز قتلهم
~~لقيام المانع بيقين، فلو قتل البعض أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم،
~~كذا هنا
~~وفي الخلاصة بعد ما ذكره مجردا عن التعليل: فلو صلى معه صلاة ثم ظهرت
~~النجاسة في طرف آخر تجب إعادة ما صلى (اتتهى) :
~~وفي الظهيرية ثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها، يغسل الثوب كله (اتتهى)
~~وهو الاحتياط ، وذلك التعليل مشكل عندي، فإن غسل طرف يوجب الشك في
~~طهر الثوب بعد اليقين بنجاسته قبله ؛ وحاصكه أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام
~~النجاسة، والشك لا يرفع المتيقن قبله والحق أن ثبوت الشيك في كون الطرف
~~المغسول والرجل المخرج هو مكان النجاسة، والمعصوم الدم يوجب البتة الشك في
~~طهر الباقي وإباحة دم الباقين. ومن ضرورة صيرورته مشكو كا فيه ارتفاع اليقين
~~عن تنجسه ومعصوميته ، وإذا صار مشكوكا في نجاسته جازت الصلاة معه ، إلا أن
~~هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها ، أعني قولهم : اليقين لا ms088 يرتفع بالشك ،
~~1) قول: *وهو آن ينل متعلق بون بده

PageV00P114

~~============================================================

~~معنى فإنه حينيذ لايتصور (1) آن يثبت الشك في محل ثبوت اليقين ليتصور ثبوت
~~الشك فيه لايرتفع به ذلك اليقين فمن هذا حقق بعض المحققين أن المراد لا يرتفع
~~به حكم اليقين . وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال في الحكم لا الدليل (2)
~~فنقول : وإن ثبت الشيك في طهارة الباقي ونجاسته ، لكن لا يرتفع حكم ذلك اليقين
~~السابق بنجاسته وهو عدم جواز الصلاة، فلا تصح بعد غسل الطرف لأن الشك
~~الطارىء لا يرفع حكم اليقين السابق ، على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم :
~~اليقين لايرتفع بالشك . فغسل الباقي والحكم بطهارة الباقي مشكل والله أعلم
~~(انتهى كلام فتح القدير) (2)
~~) قوله : * نانه حبنثذ. لايتصور اي حن اذ قرر وجه الألة على ما ذكر لاپنصور آن بثبت شە
~~معل ثبوت اليقين اي بان بجشمع شك مع يقن ي امر واحد بأن يكون الطرف التنج يقينا ومع ذلك
~~و كوك فيه فلا يتصور ثبون شك فيه- اي في اليقين - لا يرتفع به ذلك اليقين فلا معنى حيتثد لهده
~~القاهدة) إذ الشك لا يتصور ني محل اليقين لضلاء زواله به
~~(4) قوله : يخلص الإشكال في الحكم لا الدليل وهو التعليل السابق اللمالة
~~(4) توله : واهه اعلم * هذا ما حققه المصنف في هدا الحل) واقول بعون اله كمالى في تحقيق عده
~~المألة المخرجة على مسألة الإمام محمد بن الحن الشيبانى في كتابه السير الكبر، لأنه الأعلم بتحتيق مسائل
~~الفته اعلم آن في مالة الثوب الذي تتجس طرف منه شى وهل منه طرف آخر انه يطهر وتص الصلاة
~~يه كما مرح بذلك علماء المدهب، فان طرنه الذي تتج تجس يقينا، والطرف الذي فل منه طاهر يتيتا
~~فذعبه اليقين بالتجاة باليتين بالطمارة دبقى ذلك الثوب منكوكا فيه) ل وقع فسل طرنه باليقن فا
~~وضع ارفه المتج باليقن) والامل الطهارة) ولا بحكم باياسة بالشك) ويقين النباسة ذهب
~~بيقن الطهارة بالقل) قلا امشيار ليتين النجاة لرواله بيقين طهاوة الفسل، ذعب اليقينان وبقى
~~الثك لقط ولا ms089 امتبار له شرعا قال في فتح القدير لابن الهمام يتوضا من الحوض الدي يخاف فيه قدر ولا
~~بيقن، ولا يجب ان يأل إذ الحابة إليه مند عدم الدليل) والاصل دليل مللق الاتال) وقال همر
~~ابن الضطاب وضى اله تمالى هنه حين مسأل عرو بن الماص وضى الله تصالى عنه احب الحوض اترده
~~السباع) يا ماحب الحوض لا تخبرنا ذكره قي الموطا
~~وكذا إذا وجده متغير اللون والربح ما لم يعلم انه من تجاسة لان التفير قد بكون بطاهر، وقسد
~~شتن الماء للمكث، وكذا البثر الشى يدلى فيها الدلاء والجرار الدنة، ما لم علم يقيتا النجاسة)
~~ولو كان الاء نجا فتوضا ثم ظهر له انه طاهر جاز، وقال في جامع النتاوى ولا يلرم السؤال عن طمارة
~~الحوضء ما لم يغلب هلى قلته نجاسته وبمجرد الظن لاينع من التوضيء) لان الأصل ف الأشياء الطهارة
~~وقد بسطنا الكلام في ده الماثل وتحوها ف كتابنا نهاية الراد شرح هدية ابن العماد شرح اللايخ
~~د ال قدس ره


PageV00P115

~~============================================================

~~وظيره قولهم القسمة من المطهرات، يعني أنه لو تنجس بعض البر ثم قسم
~~طهر، لوقوع الشك في كل جزء ب هل هو المتنجس أو لا9 قلت يندرج في هذه القاعدة
~~قواعد:
~~منها قولهم : الأصل بقاء ما كان على ما كان، وتفرع عليها مسائل منها:
~~من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطعارة
~~فهو محدث كما في السراجية وغيرها * ولكن ذكر عن محمد رحمه الله أنه إذا دخل
~~بيت الخلاء وجلس للاستراحة وشك ؛ هل خرج منه شيء أولا 9 كان محدثا* وإن
~~جلس للوضوء ومعه ماء ثم شك ب هل توضأ أو لا؟ كان متوضئا عملا بالغالب فيهماء
~~وفي خرانة الأكمل : استيقن بالتيمم وشك في الحدث، فهو على تيممه موكذا لو استيقن
~~بالحدث وشك في التيمم أخذ باليقين كما في الوضوء * ولو تيقن الطهارة والحدث
~~وشك في السابق (1) فهو متطهر وفي البزازية، يعلم أنه لم يغسل عضوا لكنه
~~لا يعلم بعينه غسل ms090 رجله اليسرى لأنه آخر العمل، رأى البلة بعد الوضوء سائلة
~~من ذكره يعيد وإن كان يعرض كثيرا ولا يعلم أنه بول أو ماء لا يلتفت إليه وينضح
~~فرجه وإزاره بالماء قطعا للوسوسة بوإذا بعد عهده عن الوضوء أو علم أنه بول لاتنفعه
~~الحيلة (اتتهى)
~~ومن فروع ذلك ما لو كان لزيد على عمرو ألف مثلا ، فبر هن عمرو على الأداء
~~أو الابراء ، فبر هن زيد على أن له عليه آلفا، لم تقبل حتى يبرهن أها حادثة بعد الأداء
~~أو الإبراءء شك في وجود النجس، فالأصل بقاء الطهارة * ولذا قال محمد رحمه الله:
~~حوض تملا منه الصغار والعبيد بالأيدي الدنسة والجرار الوسخة؛ يجوز الوضوء
~~(1) قوله : ونك في الابن فعو تطهر بوجد في بعض النسخ فهو مقطهر والغالب مدم الوجود
~~ان الان ابتى كان جواب الشرط خاليا ليظفر بالجواب فينتبه ويريه إلى نافلة كفيي) وكتب ف
~~الشرح عند قوله نهو مقطهر، لانه منيقن الطهارة ومتيتن الحدت لكنه يثك في الابق متمما، والاصل
~~ه ا كان عل مها كان ويقينه بالطهاره بوجب بكه ي الدت وى بالدن بوبب وكه
~~الطمارة فاتبار فكه في الطهارة أولى من اعتبار شكه في الحدت، لان الطهارة اصل والحدث عارض لان
~~البث، ثم تال: حذا ما ظهر لنا في هده السالة اهى ملخصا

PageV00P116

~~============================================================

~~مته ب مالم يعلم به نجاسة ولذا أفتوا بطهارة طين الطرقات . وفي الملتقط : فأرة
~~في الكوز لا يدرى أنها كانت في الجرة ب لا يقضى بفساد الجرة بالشك . وفي خزانة
~~الأكمل: رأى في ثوبه فذرا وقد صلى فيه ، ولا يدري متى أصابه ، يعيدها من آخر
~~حدث احدثه وفي المني من آخر رقدة (اتتهى)، يعني احتباطا وعملا بالظاهر . أكل
~~آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه ، لأن الأصل بقاء الليل ، وكذا في
~~الوقوف . والأفضل ألا يأكل مع الشك وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه مسيء بالأكل
~~مع الشك إذا كان ببصره علة أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة ، أو كان في مكان
~~لا يستبين فيه ms091 الفجر وإن غلب على ظنه طلوعه لا يأكل، فإن أكل ولم يستبن لسه
~~شيء لاقضاء عليه في ظاهر الرواية. ولو ظهر أنه أكل بعده قضى ولا كفارة عليه ولو
~~شك في العروب لم يأكل لأن الأصل بقاء النهار ، فإن اكل ولم يستبن له شيء قضى ،
~~وفي الكفارة روايتان وتمامه في الشرح من الصوم ، ادعت المرأة عدم وصول
~~النفقة والكسوة المقررتين مدة مديدة؛ فالقول نها ، لأن الأصل بقاؤها في ذمشه
~~كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر الدائن . ولو اختلف الزوجان (1) في التمكين
~~من الوطء ي فالقول لمنكره لأن الأصل عدمه ، ولو اختلفا في السكوت والرد فالقول
~~لها لأن الأصل عدم الرضا، ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها، فالقول لها لأن
~~الأصل عدمها ، ولو كانت قائمة فالقول له لأنه يملك الإنشاء فملك الإخبار. ولو
~~اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه لأنه الأصل، وإن برهنا ب فبينة من
~~ينعي الإكراه أولى، وعليه الفتوى ، كما في البزازية ولو ادعى المشستري أن اللحم
~~لحم ميتة أو ذبيحة مجوسي وأنكر البائع لم أره الآن ، ومقتضى قولهم القول لمدعي
~~البطلان لكونه منكرا . أصل البيع أن يقبل قول المشتري وباعتبار أن الشاة في حال
~~حياتها محرمة(2) فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى آن يتحقق زواله ادعت
~~(1) قوله : ولو اختلف الزدجان " اي نيما إذا زدجها ابوها مثلا بلا اذنها نم اوادت نسخ
~~(2) قوله : وباعتسار ان الشاة في حال حياتها محرمة * اي لا بجوز اكلها مالم تدبح

PageV00P117

~~============================================================

~~المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة، صدقت ولها النفقة، لأن الأصل بقاؤها
~~إلا إذا ادعت الحبل ، فإن لها النفقة إلى سنتين فإن مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا
~~رجوع عليها كما في فتح القدير.
# الأصل براءة الذمة، ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد، ولذا كان القول
~~قول المدعى عليه لموافقته الأصل، والبينة على المدعي لدعواه ما خالف الأصل
~~فإذا اختلفا في قيمة المتلف والمغصوب فالقول قول الغارم، لان الأصل البراءة عما
~~زاد* ولو أفر بشيء أو حق قبل تفسيره بما ms092 له قيمة فالقول للمقر مع يمينه، ولا
~~يرد عليه مالو أقر بدراهم؛ فإنهم قالوا تلزمه ثلاثة دراهم لأنها أقل الجمع ، مع أن
~~فيه اختلافا ، فقيل أقله اثنان * فينبغي أن يحمل عليه لأن الأصل البراءة ، لأنا تقول
~~المشهور إله ثلاثة وعليه مبنى الإقرار.
# من شك هل فعل شييا أو لا ب فالأصل أنه لم يفعل * وتدخل فيها قاعيدة
~~أخرى : من تيقن وشك في القليل والكثير ، حمل على القليل ، لأنه المتيقن، إلا آن
~~تشستغل الذمة بالأصل فلا يبرأ إلا باليقين . وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة،
~~هي ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ، والمراد به غالب الظن ، ولذا قال في الملتقط :
~~ولو لم يفته من الصلاة شيء وأب أن يقضي صلاة عمره منذ أدرك، لا يستحب
~~ذلك إلا إذا كان اكثر ظنه فسادها بسلب الطهارة أو ترك شرط، فحييذ يقضي
~~ما غلب على ظنه ، وما زاد عليه يكره لورود النهي عنه (اتتهى)
~~شك في صلاة هل صلاها آم لا ؛ أعاد في الوقت ، شك في ركوع أو سجود
~~وهو فيها، أعاد ، وإن كان بعدها فلا، وإن شك أنه كم صلى، فإن كان أول مرة
~~استأتف، وإن كثر تحرى وإلا أخذ بالأقل ، وهذا إذا شك فيها قبل الفراغ ،فإن كان بعده
~~فلا شيء عليه وإلا إذا تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك في تعيينه ؛ قالوا
~~جد مجدة واحدة ثم بقعد ثم يقوم نيصلى ركمه بسجدتين ثم يقعد نم يسجد

PageV00P118

~~============================================================

~~للسهو كذا في فتح القدير. ولو أخبره عدل بعد السلام أنك صليت الظهر أربعا
~~وشك في صدقه وكذبه فإنه يعيد احتياطا، لأن الشك في صدقه شك فيا لصلاة،
~~ولو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم فإن كان الإمام على يقين لا يعيد، وإلا أعاد
~~بقولهم كذا في الخلاصة . ولو صلى ركعة بنية الظهر، ثم شك في الثانية أنه في
~~العصر، ثم شك في الثالثة أنه في التطوع ، ثم شك في الرابعة أنه في الظهر؛ قالوا
~~يكون في الظهر والشك ليس بشيءء ولو تذكر مصلي ms093 العصر أنه ترك سجدة ولم
~~بدر هل تركها من الظهر أو العصر الذي هو فيها تحرى، فإن لم يقع تحريه على شيء
~~يتم العصر ويسجد سجدة واحدة ثم يعيد الظهر احتباطاثم بعيد العصر، فإن لم يعد
~~فلا شيء عليه * وفي المجتبى إذا شك أنه كبر للافتناح ، أو لا ، أو هل أحدث أولا ،
~~أو هل أصابت النجاسة ثوبه أو لا ، أو مسح رأسه أو لا، استقبل إن كان أول مرة
~~وإلا فلا (اتنهى) ولو شك أنها تكبيرة الافتتاح أو القنوت لم يصر شارعا، وتمامه
~~في الشرح من آخر سجود السهو:
~~ولو شك في أركان الحج ، ذكر الجصاص (1) أنه يتحرى كما في الصلاة
~~وقال عامة مشايخنا يؤدي ثانيا لأن تكرار الركن والزيادة عليه لا يفسد الحج،
~~وزيادة الركعة تفسد الصلاة فكان التحري في باب الصلاة أحوط ، كذا في المحيط :
~~وفي البدائع أنه في الحج يبنى على الأقل في ظاهر الرواية، وفي البزازية : شك في
~~القيام في الفجر أنها الأولى أو الثانية(2) ، رفضه وقعد قدر التشهد ، ثم صلى ركعتين
~~(1) قوله: ذكر الجمساص آنه يتحرى في بعض التن الخصاف
~~(2) قوله : إنها الأولى او الشانية، لمل قوله او الثانية سبق قلم، والصواب او الثالشة كما
~~في امداد الفتاح للشرتبلالى ويوجد في بعض النخ بزيادة او الشالثة وكتب عليها الكفمي، قال: هذه
~~المبارة لا تلاثم حل المصنف لانه كان عليه ان يقول : ثم صلى ركصتين، وقمد في كل منها، لاته إذا وقع الشك
~~في الشالشة ورفضها كان مصليا اتتين فيحصل الفرض بهما، وما يصليه من الركمتين يكون نانلة، وان وقع
~~النك احتمالا آنها ثانية فير فضها ويكون قد لس ركمة احتمالا، واذا كان كذلك ثم صلى ركمتين يكون
~~جوع صلاته ثلاث ركمات، ولم يعقد في الثانية منها، فتبطل صلاته، لان الفعود في الثانية ركن، فلو قعد
~~في كل من الركصتين تم فرضسه بقموده في الركعة الاولى منهما في هده الصور:) وإن شك آنه في الاولى
~~ر فضا ويكون حيثذ لم بصل شنا، فتكون اللتان يصليها فرضه ms094

PageV00P119

~~============================================================

~~بفاتحة الكتاب وسورة ثم أتم وسجد للسهو، فإن شك في سجدته أنها(1) عن الأولى
~~أو عن الثانية يمضي فيها (2) ، وإن شك في السجدة الثانية لا ، لأن إتمامها (3)
~~لازم على كل حال ، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد ثم قام وصلى ركعة وآتم
~~سجدة للسهو، وإن شك في سجدته أنه صلى الفجر وكعتين أو ثلاثا، إن كان في
~~السجدة الثانية فسدت صلاته ()) ، وإن كان(5) في السجدة الأولى يمكن إصلاحها
~~عند محمد رحمه الله لأن تمام الماهية(6) بالرفع عنده، فترتفع السجدة بالرفض (2)
~~ارتفاعها بالحدث فيقوم ويقعد ويسجد للسهو إلى أن قال(4) : نوع منه(؛) تذكر
~~انه ترك ركنا قوليا فسدت صلاته ، وإن ترك فعليا يحمل على ترك الركوع فيسجد(10)
~~ثم يقعد ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدتين، صلى صلاة يوم وليلة ثم تذكر آنه ترك
~~القراءة في ركعة ولم يعلم أية صلاة، أعاد الفجر والوتر(11) . وإن تذكر أنه ترك
~~في ركعتين فكذلك (12) ، وإن تذكر الترك في الأربع فذوات الأربع كلها (انتهى)
~~(1) قوله : " فان شك في سجدته انها * اي الجدة من الأولى اي عن الركعة الاولى
~~(2) قوله : *بى نيها*) اى البدة
~~(3) قوله : لان إتمامها* اي الجدة التى وفع الثك قيها انها عن الركعة الأولى من الفجر ار
~~من الشانية ش
~~نول: ودت انه بناه على آنه زاد نالنة ولم يشعد على الر كمتين ش
~~(5) قوله :،8 وإن كان * للوصل
~~(1) قوله : "لان بسام اللاهية* اى ماهة السبدة ش
~~(7) فوله : * فترتقع السجدة بالر فض " اي بتية تركها ش
~~(8) قوله : إلى ان قال * اي في البوازية
~~(4) قوله : *نوع منه * اي من الشك
~~(10) قوله : *فيجد لاحتمال آنه لم يترك الركوع ش
~~(11) قوله : " اعاد الفجرو الوكر* لانها يفدان بترك القراءة في وكمة واحدة شا
~~(12) قوله : " فكذلك * ينى يعيد صلاة المفجر والوفر وزاد الخلاصة الغرب ض

PageV00P120

~~============================================================

~~ومنها(1) : شك هل طلق آم لا ، لم يقع. شك أنه طلق واحدة أو اكثر،
~~بنى على الأقل كما ذكره الاسبيجابي ، إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون اكبر ظنه
~~على خلافه (2) ، وإن قال الزوج عزمت ms095 على أنه ثلاث يتركها، وإن أخبره عدول
~~حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم ، أخذ بقولهم إن كانوا عدولا وعن
~~الإمام الثاني . حلف بطلاقها ولا يدري أثلاث أم أقل، يتحرى ، وإن استويا عمل
~~بأشد ذلك عليه، كذا في البزازية
~~ومنها : شك في الخارج؛ أمني أو مذي، وكان في النوم ، فإن تذكر احتلاما
~~وجب الغسل اتفاقا، وإلا لم يجب عند أبي يوسف رحمه الله عملا بالأقل وهو المذي،
~~ووجب عندهما احتياطا كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة، وكقول الإمام في الفأرة
~~المينة إذا وجدت في بثر ولم يدر متى وقعت . وهنا فروع لم أرها الآن :
~~الأول : لو كان عليه دين وشك في قدره ينبغي لزوم(3) إخراج القدر المتيفن ،
~~وفي البزازية من القضاء : إذا شك فيما يدعى عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف
~~احتر ازا عن الوقوع في الحرام موإن أبى خصمه إلا حلفه، إذ كان اكبر رأيه أن المدعي
~~محق لا يحلف ، وإن كان أكبر رأيه أنه مبطل ساغ له الحلف (اتنهى) :
~~الثاني : له إبل وبقر وغنم سائمة، وشك(4) في أن عليه زكاة في كلها(5) أو
~~بعضهاب ينبغي أن تلزمه زكاة الكل :
~~(1) قوله : ومنها اي من فردع القامدة المذكورة ش
~~(2) قوله : على خلافه اي على الاقل
~~(3) قول: يشبغ لزوم إخراج القدر المتيقن) فإن كان الثك في عثرة او خمة) فالمتينن
~~العشرة لدخول الخمة فيها، فإن قلت إذا كان الشيك في المقدار فكيف يكون المقدار متيتا قلت : الاكثر
~~بالشبة إلى الاقل متيغن كما ذكرنا والله تصالى آعلم ش وفيه توتف والظاهر ان المتيقن خسة
~~()) قوله: 8وشك " اي شك في اخراج زكاة كلها او بعضها تأمل
~~(5) قوله : "في أن عليه كلها * في بعض الشخ في آن عليه زكاة كلها

PageV00P121

~~============================================================

~~الثالث : شك فيما عليه من الصيام :
~~الرابع : شكت فيما عليها من العدة ب هل هي عدة طلاق أو وفاة(1) ينبغي
~~أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم (2) أخذا من قولهم : لو ترك صلاة وشك أنها
~~أية صلاة تلزمه صلاة يوم وليلة عملا بالاحتياط
~~الخامس: شك في المنذور ms096 ؛ هل هو صلاة أو صيام أو عتق أو صدقة ؟ ينبغي
~~أن تلزمه كفارة يمين أخذا من قولهم : لو قال علي نذر ب فعليه كفارة يمين ، لأن
~~الشك في المنذور كعدم تسميته*
~~السادس: شك ب هل حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق (2)ي فينبغي آن يكون
~~حلفه باطلا، ثم رأيت المسألة في البرازية في شك الأيمان . حلف ونسي ب أنه بالل
~~تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق فحلفه باطل (انتهى) :
~~وفي اليتيمة : إذا كان يعرف أنه حلف معلقا بالشرط وبعرف الشرط وهو دخول
~~الدار ونحوه إلا أنه لا يدري اكان بالله آم كان بالطلاق أو بالعتاق 9 فلو وجد الشرط
~~ماذا يجب عليه قال : يحمل على اليمين بالله تعالى إن كان الحالف مسلما، قيل ())
~~1) قول : * حل مى عدة طلاق آو وفاد بآن كان زوجها غانبا وبلها آنه قد طلقها وشدوا
~~بطلاقها وآنه قد مات بمد طلاتها بأيام، ولكنهم لم يملموا الطلاق ابائن ام رجعى حيث تمتد بأبعد الاجلين
~~فان كانت ممن تحيض في كل شهر اعتدت بعدة الوناة، وكذلك إن كانت تعتد بالاشهر لان عدة الوفاة
~~ابه وان كانت متدة الطمر بان كانت تحيض في كل شهرين مرة مثلا اعسدت بالحيض لانها ابعد، وانما
~~كان كذلك لان المطلقة إن مات عنها زوجها بعد الطلاق فلا يخلو إما ان يكون الطلاق رجميا او باننا فان
~~كان رجعيا اعتدت بعدة الوفاة، وإن كان بائنا، اعتدت بعدة الطلاق، وفي هذه المسألة لم يدر الطلاق
~~ابائن ام رجعي فأمرت بمدة ابعد الأجلين للشك الو اقع في ذلك فليحفظ كفري
~~(2) قوله : وعلى الصانم * ايضا في المسألة الاولى فيما إذا شك الإنان فيما عليه من
~~الصيام ش
~~() قوله : " بالله او بالطلاق او بالمتاق * هذا التردد بين الثلاثة هو الشك بعينه لالنسيان
~~في هده المألة كناية عن الشك. ش
~~()) قوله: 9 قيل له * اى لصاحب اليتيمة

PageV00P122

~~============================================================

~~له كم يمين عليك 9 قال (1) : اعلم أن علي ايمافا كثيرة غير أني لا أعرف عددها ماذا
~~يصنع 9 قال : يحمل على الأقل ms097 حكما ، وأما الاحتباط فلا نهاية له (اتتهى)
~~دة:
~~الأصل العدم (2) . وفيها فروع منها ، أخذا من القاعدة : القول قولها في
~~الوطء لأن الأصل العدم ، لكن قالوا في العنين : لو ادعى الوطء وأنكرت وقلن بكر،
~~خيرت وان قلن ثيب فالقول له لكونه متكرا استحقاق الفرقة عليه والأصل
~~السلامة من العنة . وفي القنية : افترفا وقالت افترقنا بعد الدخول، وقال الزوج
~~قبله، فالقول قولها لأنها تتكر سقوط نصف المهر (اتنهى)
~~ومنها القول : قول الشريك والمضارب إنه لم يربح لأن الأصل عدمه ، وكذا
~~لو قال : لم أربح إلا كذا ، لأن الأصل عدم الزائد . وفي المجمع من الإقرار : وجعلنا
~~القول للمضارب إذا أتى باليقين ، وقال : هما أصل وربح لا لرب المال (اتتهى) :
~~لأن الأصل ، ورإن كان عدم الربح ، لكن عارضه أصل آخر، وهو أن القول قول
~~القايض في مقدار ما قبضه ، وكذا في مقدار رأس المال . ولو ادعت المرأة النفقة على
~~الزوج بعد فرضها فادعى الوصول إليها وأنكرت ، فالقول قولها ، كالدائن إذا أنكر
~~وصول الدين، ولو ادعت المرأة تفقة أولادها الصغار بعد قرضها وادعى الأب
~~الاتفاق ، فالقول له مع اليمين كما في الخانية . والثانية خرجت عن القاعدة قليتأمل
~~وكذا في قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة . وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا
~~لأن الأصل عدم النهي، ولو ادعى المالك أنها قرض ، والآخذ أنها مضاربة ، فالقول
~~فيها قول الآخذ لأنهما اتفقا على جواز التصرف له والأصل عدم الضمان، وكذا
~~(1) قوله: "قال * اي إنسان
~~(4) قوله : " الاصل المدم * ليس المراد به مطلق المغهوم من انه عدم، بل المراد عدم ما يذكر
~~قبله من شرطاو دعوى خصم، فلا يرد ما ذكره الحشى الحموي من المسائل الثمانية

PageV00P123

~~============================================================

~~قال ي الكنز : وإن قال : أخذت منك آلفا وديعة وهلكت * وقال : أخذتها غصبا
~~فهو ضامن(1)، ولو قال : أعطيتنيها وديعة وقال : غصبتها لا (اتنهى)
~~وفي البزازية : دفع لآخر عينا ثم اختلفا ، فقال الدافع : قرض ، وقال الآخر:
~~هدية، فالقول للدافع (اتهى) لأن مدعي الهبة يلعي الإبراء عن القيمة مع كون
~~المين متقومة بنفسها ms098
~~ومنها : لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولا يدرى أدخل اللبن في
~~حلقه أم لا ؟ لا يحرم النكاح لأن في المانع شكا ؛ كذا في الولو الجية، وسيأتي تمامه
~~في قاعدة أن الأصل في الأبضاع الحرمة :
~~ومنعا : لو اختلفا في قبض المبيع والعين المؤجرة فالقول لمنكره كما في إجازة
~~التهذيب
~~ومنها : لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة فادعى الأداء أو الإبراء ب فالقول للدائن
~~لأن الأصل العدم:
~~ومنها : لو اختلفا في قدم العيب، فأنكره البائع؛ فالقول له، واختلف في
~~تعليله ب فقيل : الأن الأصل عدمه ، وقيل : لأن الأصل لزوم العقد،
~~ومنها : لو اختلفا في اشتراط الخيار ، فقيل : القول لمن نقاه عملا بأن الأصل
~~عدمه، وقيل: لمن ادعاه لأنه ينكر لزوم العقد، وقد حكينا القولين في الشرح،
~~والمعتمد الأول
~~ومنها : لو قال غصبت منك ألفا وربحت فيها عشرة آلاف فقال المغصوب
~~منه : بل كنت أمرتك بالتجارة بها فالقول للمالك ؛ كما في إقرار البزازية ب يعني
~~لشكه بالأصل وهو عدم الغصب
~~ومنها: لو اختلفا في رؤية المبيع؛ فالقول للشتري لأن الأصل عدمها،
~~ولو اختلفا في تغبير المبيع بعد رؤيته ، فالقول للبائع لأن الأصل عدم التغيير.
# 1) قوله: ( قهو ضامن " لانه قد اقر بالاخذ وهو بب الضان) فيضن عملاء باقراره ببب
~~الضان) ولو قال الآخذ لرب المال اعطيتيها وديعة) وقال رب المال بل فصبتها فالقول للاخد لانه لم بقر
~~بالاخذ الذي هو سبب الضمان بل أقر بالإعطاء وهو ليس بسبب اللقمان كفري


PageV00P124

~~============================================================


~~ليس الأصل العدم مطلقا وإنما هو في الصفات العارضة * وأما في الصفات
~~الأصلية فالأصل الوجود ، وتفرع على ذلك آنه لو اشتراه على انه خباز أو كاتب
~~وأنكر وجود ذلك الوصف فالقول له ، لآن الأصل عدمهما لكونهما من الصفات
~~العارضة، ولو اشتراها على أنها بكر وأنكر قيام البكارة وادعاه البائع ، فالقول
~~للبائع لأن الأصل وجودها لكونها صفة أصلية، كذا في فتح القدير من خيار الشرط:
~~وعلى هذا تفرع؛ لو قال : كل مملوك لي خباز فهو حر فادعاه عبد وأنكر المولى
~~فالقول ms099 للمولى ، ولو قال : كل جارية بكر لي فهي حرة فادعت جارية أنها بكر وأنكر
~~المولى فالقول لها وتسام تفريعه في شرحنا على الكنز في تعليق الطلاق عند شرح
~~قوله : وإن اختلفا في وجود الشرط:
~~الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته منها ما قدمناه ، فيما لو رأى في ثوبه
~~نجاسة وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه، والمني
~~من آخر رقدة ويلزمه الغسل في الثاتية عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وإن لم
~~يتذكر احتلاما. وفي البدائع (1) يعيد من آخر ما احتلم . وقيل في البول يعتبر من
~~آخر ما بال، وفي الدم من آخر ما رعف ولو فتق جبة فوجد فيها فأرة ميتة ولم يعلم
~~متى دخلت فيها، فإن لم يكن لها تقب يعيد الصلاة منذيوم وضع القطن فيها ، وإن
~~كان فيها ثقب يعيدها من ثلاثة أيام ولباليها، وقد عمل الشيخان بهذه القاعدة،
~~فحكما بنجاسة البئر إذا وجدت فيها فأرة ميتة من وقت العلم بها من غير إعادة شيء،
~~لأن وقوعها حادث فيضاف إلى أقرب أوقاته. وخالف الإمام الأظم رحمه الله
~~فاستحسن إعادة صلاة ثلاثة أيام إن كانت منتفخة أو متفسخة ، وإلا فمنذ يوم وليلة
~~عملا بالسبب الظاهر دون الموهوم احتياطا، كالمجروح إذا لم يزل صاحب فراش
~~ح مات يحال به على الجرح:
~~(1) قوله : 8 دفي البدائع الخ . * ظاهره آته لا بجب عليه الضل بخلافه على الأول، فإنه يلزمه

PageV00P125

~~============================================================

~~ومنها: لو كان في يد رجل عبدب فقال رجل : فقأت عينه، وهو في ملك البائع،
~~وقال المشتري : فقأته وهو في ملكيء فالقول للمشتري فيأخذا أرشه
~~ومنها : ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا، فترث * وقالت الورثة:
~~أبانها في صحه ، فلا ترث . كان القول قولها فترت :
~~وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز من مسائل شتى من القضاء . وإن مات
~~ذمي فقالت زوجته أسلمت بعد موته، وقالت الورثة : أسلمت قبل موته . فالقول
~~لهم مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول قولها وبه قال زور رحمه الله تعالى ms100
~~وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم الحال وهو آن سبب الحرمان ثابت
~~في الحال فيثبت فيما مضى :
~~ومما فرعته على الأصل ما في اليتيمة وغيرها : لو أقر لوارث ثم مات فقال
~~المقر له : أقر في الصحة . وقالت الورثة : في مرضه ؛ فالقول قول الورثة والبينة
~~بينة المقرله، وإن لم يقم ببيته وأراد استحلافهم فله ذلك (اتتهى)، ومما فرعته
~~على هذا الأصل قولهم؛ لو مات مسلم وتحته تصرانية فجاءت مسلمة بعد موته،
~~وقالت : أسلمت قبل موته ، وقالت الورثة : أسلمت بعد موته ؛ فالقول لهم كما
~~ذكره الزيلعي في مسائل شتى . ومما خرج عن هذا اأصل ؛ لو قال القاضي بعد
~~عزله لرجل : أخذت منك الفا ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك ، فقال الرجل
~~أخذتها ظلما بعد العزل، فالصحبح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث، فكان
~~بعي أن يضاف إلى أقرب أوقاته وهو وقت العزل، وبه قال البعض واختاره
~~السرخسي، لكن المعتمد الأول لأن القاضي أسنده (1) إلى حالة منافية للضمان
~~وكذلك إذا زعم المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاء * وخرج أيضا عنه ما لو قال
~~العبد لغيره بعد العتق: قطعت بدك وأنا عبد وقال المقر له : بل قطعتها وأنت حر،
~~كان القول للعبد، وكذا لو قال المولى لعبده، وقد أعتقه : أخذت منك غلة كل
~~شهر خمسة دراهم وآنت عبد، فقال المعتق : أخذتها بعد العتق، كان القول قول
~~(1) قوله : 0 لكن القاضي أسنده * في بعض النخ لأن القاضي

PageV00P126

~~============================================================

~~المولى. وكذا الوكيل بالبيع ، إذا قال بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل بعد
~~العزل كان القول للوكيل ، إن كان المبيع مستهلكا ، وإن كان قائما فالقول قول
~~الموكل وكذا في مسألة الغلة ، لا يصدق في الغلة القائمة . ومما وافق الأصل ما في
~~النهاية : لو أعتق أمته ثم قال لها قطعت يدك وأنت أمتي ، فقالت هى، : قطعتها وأنا
~~حرة فالقول قولها، وكذا في كل شيء أخذه منها عند أبى حنيفة وأبى يوسف
~~رحمه الله ، ذكره قبيل الشهادات *
~~وتحتاج هذه المسائل إلى ظر دقيق للفرق بينها . وفي ms101 المجمع من الإقرار : ولو
~~أقر حربي أسلم بأخذ المال قبل الإسلام أو باتلاف خمر بعده ، أو مسلم بمال حربي
~~في دار الحرب أو بقطع يد معتقه قبل العتق، فكذبوه في الإسناد . أفتى [أي محمد)
~~بعدم الضمان في الكل (انتهى)، وقالا يضمن. ومما فرع عليه؛ لو اشترى عبدا
~~ثم ظهر أنه كان مريضا ومات عند المشتري ؛ فإنه لا يرجع بالشمن لأن المرض يتزايد
~~فيحصل الموت بالزائد فلا يضاف إلى السابق ، لكن يرجع بنقصان العيب كما ذكره
~~الزيلعي * وليس من فروعها ما إذا تزوج أمة ثم اشتراها ثم ولدت ولدا يحتمل
~~أن يكون حادثا بعد الشراء أو قبله ، فإنه لا شك عندنا في كونها أم ولد لا من جهة
~~آنه حادث أضيف إلى أقرب أوقاته ؛ لانها لو ولدت قبل الشراء ثم ملكها تصير أم
~~ولد عندنا
~~هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإ باحة - وهو مذهب
~~الشافعي رحمه الله - أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة * ونسبه الشافعي إلى
~~لبي حنيفة رحمه الله * وفي البدائع : المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع ، والحكم
~~عندتا وإن كان أزليا، فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع، فاتتفى التعلق
~~لعدم فائدته (اتنهى) . وفي شرح المنار للمصنف : الأصل في الأشياء الإباحة عند
~~بعض الحنفية ومنهم الكرخي، وقال بعض أصحاب الحديث : الأصل فيها الحظر:
~~وقال أصحابنا : الأصل فيها التوقف بمعنى أنه لا بد لها من حكم، لكنا لم نقف

PageV00P127

~~============================================================

~~عليه بالفعل (اتتهى) * وفي العداية من فصل الحداد ؛ أن الإباحة أصل (اتتهى)
~~ويظهر أثر هذا الاختلاف في المسكوت عنه، ويتخرج عليها ما أشكل حاله
~~فمنها : الحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سته
~~ومنها: إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك:
~~ومنها: لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح أو مملوك:
~~ومنها : مسألة الزرافة، فمذهب الشافعي رحمه الله القائل بالإباحة، الحل
~~في الكل:
~~وأما مسألة الزرافة فالمختار عندهم حل اكلها ، وقال السيوطي ولم يذكرها
~~أحد من المالكية والحنفية وقواعدهم تقتضي حلها ms102 والله تعالى أعلم
~~الأصل في الأبضاع التحريم ، ولذا قال في كشف الأسرار شرح فخر الإسلام :
~~الأصل في النكاح الحظر ، وأبيح للضرورة (اتنهى) . فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة
~~غلبت الحرمة، ولهذا لا يجوز التحري في الفروج، وفي كافي الحاكم الشهيد من
~~باب التحري : ولو آن رجلا له أريع جوابه، أعتق واحدة منهن بعينها، ثم نسيها
~~فلم يدر أيتهن أعتق ، لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع، ولا يسع للحاكم أن
~~بخلي بينه وبينهن حتى يبين المعتقة من غيرها ، وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها
~~ثلاثا ثم نسيها، وكذلك إن ميز كلهن(1) إلا واحدة ؛ لم يسعه أن يقربها حتى يعلم
~~أنها غير المطلقة ، وكذلك يمنعه القاضي عنها حتى يخبر آنها غير المطلقة، فإذا أخبر
~~بذلك استحلفه آلبتة آنه ما طلق هذه بعينها ثلاثا ثم خلى بينهما ، فإن كان حلف وهر
~~جاهل بها فلا ينبغي له أن يقربها . فإن باع في المسألة الأولى ثلاثا من الجواري فحكم


PageV00P128

~~============================================================

~~إليه بعض ما باع بشراء أو هبة أو ميراث لا ينبغي له أن يطأها لأن القاضي قضى فيه
~~بغير علم ، فلا ينبغي له أن يطأ شيئا منهن بالملك إلا آن يتزوجها فحينئذ لا بأس
~~لأنها زوجته أو أمته . ولا يجوز التحري في الفروج لأنه يجوز في كل ما جاز
~~للضرورة، والفروج لا تحل بالضرورة (اتهى) ثم قال : ولو أعتق جارية من
~~رقيقه ونسيها (1) لم يجز للقاضي التحري ، ولا يقول للورثة أعتقوا أيتهن شتتم،
~~أو أعتقوا التي اكبر ظنكم أنها حرة ، ولكنه يسألهم فإن زعموا أن الميت أعتق هذه
~~بعينها أعتقها، واستحلفهم على علمهم في الباقيات، فإن لم يعرفوا من ذلك شيئا
~~أعتقهن كلهن وأسقط عنهن قيمة إحداهن وسعين فيما بقي (اتتهى)
~~وخرج عن هذا الأصل مسألة في فتاوى قاضي خان : صبية أرضعها قوم كثير
~~من أهل القرية ب أقلهم أو أكثرهم لا يدري من أرضعها ، وأراد واحد من أهل تلك
~~القرية أن يتزوجها . قال الفقيه أبو القاسم الصفار : إذا لم تظهر له علامة ولا يشهد ms103
~~أحد له بذلك يجوز فكاحها وهذا من باب الرخصة كيلا ينسد باب النكاح. فلو
~~اختلطت الرضيعة بنساء يحصون لم أره الآن ثم رأيت في الكافي للحاكم الشهيد
~~ما يفيد الحل، ولفظه : ولو أن قوما كان لكل منهم جارية فأعتق أحدهم جاريتسه
~~ولم يعرفوا المعتقة(2) فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته حتى يعلم أنها المعتقة بعينها،
~~وإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي أعتق فأحب إلي أنه لا يقرب حتى يستيقن
~~ذلك، ولو قرب لم يكن ذلك حراما، ولو اشتراهن رجل واحد قد علم ذلك لم يحل
~~له أن يقرب واحدة منهن حتى يعرف المعتقة، ولو اشتراهن إلا واحدة حل له
~~وطؤهن ، فإن فعل ثم اشترى الباقية لم بحل له وطء شيء منهن ولا بيعه حتى يعلم
~~المعتقة منهن (اتهى)
~~ثم اعلم أن هذه القاعدة إنما هي فيما إذا كان في المراة سبب محقق للحرمة،
~~فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر؛ ولذا قالوا : لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم
~~) قول: ولو اعق جارية من رفيته ونسيما لم پچز في بمض النخ ونسيها بم مات لم پجز
~~(2) قوله : " ولم برفوا المعتقة * اي لعدم معرنة المعتق شهم

PageV00P129

~~============================================================

~~رضيعة ووقع الشك في وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم لأن في الماتع شكا ، كما في
~~الولوالجية، وفي القنبة: امرأة كانت تعطي ثديها صبية، واشتهر ذلك فيما بينهم،
~~ثم تقول : لم يكن في ثديي لبن حين القمتها ثديي ونم يعلم ذلك إلا من جمتها ب جاز
~~لابنها أن يتروج بهذه الصبية (اتهى) * وفي الخاتية : صغير وصغيرة بينهما شبهة
~~الرضاع ولا يعلم ذلك حقيقة ، قالوا : لابأس بالنكاح بينهما . هذا إذا لم بخبر
~~بذلك أحد، فإن أخبر به عدل ثقه يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح(1) بينهما، وإن
~~كان الخبر بعد النكاح وهما كبيران فالأحوط أن يفارقها :
~~ثم اعلم أن البضع ، وإن كان الأصل فيه الحظر، يقبل في حله خبر الواحد:
~~قالوا: لو اشترى أمة زيد؛ وقال بكر وكلني زيد ببيعها يحل وطؤها، وكذا لو جاءت ms104
~~أمة قالت لرجل إن مولاي بعشني إليك هدية وظن صدقها حل وطؤها(2) .
# ولم أرحكم ما إذا وكل شخصا في شراء جارية ووصفها، فاشترى الوكيل
~~جاربة بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل؛ فمقتضى القاعدة حرمتها على الموكل
~~لاحتمال(3) آفه اشتراها لنفسه، لأن الوكيل بشراء غير المعين له أن يشتريه لنفسه،
~~وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المعينة ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم،
~~وينبغي الرجوع إلى قول الوارث لأنه خليفته ، وله ظائر في الفقه ، ولما كان الأولى
~~الاحتباط في الفروج قال في المضمرات : إذا عقد على أمته متنزها عن وطنها حراما
~~على سبيل الاحتمال فهو حسن ، لاحتمال أن تكون حرة أو معتقة الغير أو محلوفا
~~عليها بعتقها وقد حنث الحالف ، وكثيرأ ما يقع لاسيما إذا تداولتها الأيدي (اتتهى)
~~(1) قوله: ولا بجوز النكاح " اي ( يحل لقوة التبهة) والا نعدم محة النكاح ( شبت
~~الا بشهادة كاملة على الارضساع كما صرح به أصحاب المتون
~~(4) قوله : *حل وطؤما* اي لثبوته في ضمن ملك الرقبة الذي يثبت باخباء الواحد
~~(3) قوله: لاحتمال الخ . * الأولى في التمليل آن يقول لمدم تحقق آنه اشتراها للموكل
~~لانه حينثذ يكون سبب الحرمة متحققا لانها قبل الشراء كانت محرمة على الوكل ولم تزل الحرمة بهذا الشراء
~~العارف لاحتمال أنه اشتراها لتفه

PageV00P130

~~============================================================

~~فما وقع لبعض الشافعية من أن وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم والهند
~~والترك حرام، إلا أن ينتصب في المغانم من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها
~~من غير حيف ولا ظلم، أو تحصل قسمة من محكم، أو يتزوج بعد العتق يإذن
~~القاضي أو المعتق ، والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر (اتهى) * ورع "لاحكم"
~~لازم(1)، فإن الجارية المجهولة الحال ، المرجع فيها إلى صاحب اليد إن كانت
~~صغيرة، وإلى إقرارها إن كانت كبيرة، وإن علم حالها فلا إشكال
~~تتبيه : في معراج الدراية من كتاب الحظر والإباحة ي أن أصحابنا رحسهم الله
~~احتاطوا في أمر الفروج إلا في مسألة؛ لو كانت جارية بين شريكين، وادعى كل منهما
~~آنه يخاف عليها من شريكه وطلب أن ms105 توضع على يد عدل، لايجاب إلى ذلك، وإنما
~~تكون عند كل واحد يومأ حشمة للملك (اتتهى)
~~قاعدة : الأصل في الكلام الحقيقة وعلى ذلك فروع كثيرة*
~~منها: النكاح للوطء ، وعليه حمل قوله تعالى : (ولا تنكيحوا ما نكح
~~آباؤكم من النساء) (2) ، فحرمت مزتية الأب كحليلته ، وكذا لو قضى شافعي
~~بحلها لم ينفذ لمخالفته الكناب، بخلاف القضاء بحل ممسوسته والفرق مذكور
~~(1) قوله: " ودع ل حكم لازم * خبر من قوله: فما وتع الخ، ولا يخفى ان كلام هذا البعض
~~فيما علم كونهافتيمة، ولا شك آن الفشائم في هذا الزمان لا تقسم القسمة الشرمية، بل كل من وصل إلى
~~ه شه اختص به، وإذا لم تقم بقى فيها حق أصحاب الخ، وحق بية الفانمين، وما ذكره بشه
~~من الفتى ابن المود من آته وقع في زمه تنفيل عام من السلطان، فهو فير متيد آما او لا فلان ذكر
~~اللطان لم بي تفيله بعد موته ولو سلم بقاؤه او إحداث تنفيل من كل سلطان، فالمنوص عليه آنه
~~ل بصح التنفيل العام لان فيه إبطال ما فرضه الله تمالى من قسمة الفشائم يخلاف التنفيل لبعض العكر
~~لجريان القسمة فيا عدا المنفل به، وفي شرح السى الكبر للسرخى: وإذا قال الأمر لاهل العكر جميما
~~ما اصبتم فهو لكم نفلأ بالوية بعد الخسس فهو لا يجوز لان المقصود من الستفيل التحريض على القتال)
~~وانا يحصل ذلك إذا خص البعض بالتتقيل فأما إذا عمهم فلا بحصل به ما هو المقصود بالتنقيل، وإنما
~~في ذلك إبطال السممان التى أوجيها رسول اله ، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل وذلك لا يجوز
~~وكذلك إن قال : ما اصبم فلكم، ولم يقل بعد الخسس، فهذا لا بجوز لان فيه إبطال الخمس، التى
~~اوجبها ال تصالى في الضنيمة


PageV00P131

~~============================================================

~~في ظهار شرحنا، وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع ، ولو قال لأمته أو
~~منكوحته إن نكحتك، فعليء الوطء ، فلو عقد على الأمة بعد اعتناقها أو على الزوجة
~~بعد إباتتها لم يحنث كما في كشف الأسرار (1)
~~ومنها : لو وقف على ms106 ولده أو أوصى لولد زيد ، لا يدخل ولد ولده، إن كان له
~~ولد لصليه فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن. واختشلف في ولد البنتب
~~فظاهر الرواية عدم الدخول وصحح ؛ فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه
~~لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب وهذا في المفرد ، وأما إذا وقف على أولاده دخل
~~النسل كله كذكر الطبقات (2) الثلاث بلفظ الولد، كما في فتسح القدير ، وكان
~~للعرف فيه وإلا فالولد مفردا أو جمعا حقيقة في الصلب ،
~~ومنها : لو حلف لا ييع ولا يشتري، أو لا يؤجر أو لا يسنأجر ، أو لا يصالح
~~عن مال ، أو لايقاسم ، أو لا يخاصم أولا يضرب ولده لم يحنث إلابالمباشرة، ولا
~~يحنث بالتوكيل لانها الحقيقة (2) وهو مجاز(4)، إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك الفعل،
~~كالقاضي والأمير، فحينثذ يحنث بهما، وإن كان يباشره مرة ويوكل فيه اخرى فإنه
~~يعتبر الأغلب . قال في الكنز بعده : وما يحنث بهما النكاح والطلاق والخلع والعتق
~~والكتاية والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والقرض والاستقراض وضرب العبد
~~و الذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الدين
~~وقبضه والكسوة والحمل (انتهى)
~~والأفعال والعقود في الأيمان هل تختص بالصحيح أو تناول الفاسد4 فقالوا:
~~الإذن في النكاح (5) والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد ، والتوكيل بالنكاح
~~(1) قوله : * كما في كثف الاسرار" اقول فلينظر في تمارض العرف واللغة في هذا الكتاب فان نيه
~~ما يتعلق بهدا المقام
~~(4) قوله : " كذكر الطبقات الخ .، * لكن في دفف الخصاف آنهم لا يدخلون
~~() قوله : " لانها الحتيقة اي المباشرة
~~(4) قوله : *وهو مباز اي التوكيل
~~(5) قوله : فقالوا : الاذن في النكاح * اي للمجور عليه كالصبد والامة وابته الصير

PageV00P132

~~============================================================

~~لا يتناوله ، واليمين على النكاح إن كانت على الماضي (1) تتناوله وإن كانت على
~~المستقبل لا، واليمين على الصلاة كاليمين على النكاح ، وكذا على الحج والصوم
~~كما في الظهيرية ، وكذا على البيع كما في المحيط:
~~ومنها لو حلف لا يصلي اليوم ؛ لا يتقيد بالصحيح قياسأ، ويتقيد به استحسانا
~~ومثله لا يتزوج اليوم كما ms107 في المحيط:
~~ومنها : لو قال : هذه الدار لزيد، كاد إقرارا بالملك له حتى لو ادعى أنها
~~مسكنه لم يقبل، وفي البزازية : قوله فلان ساكن هذه الدار، إفرار منه بكوتها له،
~~بخلاف زرع فلان أو غرس أو بنى وادعى أنه فعل ذلك بالأجر فهي للمقر.
# ومنها : لو حلف لا بأكل من هذه الشاة حنث بلحمها، لأنه الحقيقة دون لبنها
~~وتتاجها، بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه التخلة حنث بثمرها وطلعها، لا بما
~~اتصل به صفة حادثة كدبس، فإن لم يكن لها ثمر حنث بما اكله مما اشتراه بثمنها:
~~ومنها : لا ياكل من هذه الحنطة ، فإنه يحنث بأكل عينها للإمكان ، فلا يحنث
~~بأكل خبزها
~~ومنها: إن حلف لا يشرب من دجلة، حنث بالكرع لأنه الحقيقة، ولا يحنث
~~بالشرب بيده أو باناء بخلاف من ماء دجلة،
~~(1) قوله : ( إن كانت على الماضى الخ،. * لو حلف على فعل ماض بان قال : عبده حر إن كان
~~روج اليوم امراق) او حلى ملاة أو صام لم يقيد بصفة الصحة فيت بالحي والفاسد اتسانا
~~ان الفل الدي قد مضى معرف معين، والصفة في المعين لنو بخلاف الفعل الاتن لانه معدوم هاتب والصنة
~~في الضائب ممتبرة إلا ان ينوي نكاحا او نعلاء صحيحا في الماضي فيصدق تضاء وديانة) وان كان فيه تخفيف
~~عليه لاته نوى حتيقة كلامه) وإن نوى الفاسد في المتقبل صدق نضاء، وإن نوى الجاز لما فيه من
~~التليظ كذا في شرح تلخيص الجامع الكير للفاسي، وفيه ايضا لو حلف لا يصوم او لا يصلى سلاة،
~~بوم بوم وصلاة ركمتين) لا بما دون ذلك لآن الصدر للكمال، لاته هو الهود شرعا ولو لم يدكر
~~اللصدر حنث بمطلق الإساد في النهار تاويا وبركمة حيحة رعاية لركن الفعل) فان الصلاة تحتق
~~ركه وما بدها تكرار) وكذا الصوم باعة، ناذا فد الفل بعد ذلك صار متققا بعد الصة
~~وبالانتقاض لم يظهر انه لم يكن اه، ملخصا، وبه علم ان المراد من محيح الصلاة والصوم المتقبل
~~ما صح الشروع ms108 فيه دلو بساعة في الصوم، وبركمة في الصلاة فلا بلزم إتمامه، وذكر في لا يحج انه لايحنث
~~حتى بطوف اكثر طواف الزيارة


PageV00P133

~~============================================================

~~ومنها : أوصى لمواليه وله عتقاء ولهم عتقاء ب اختصت بالأولين ، لأنهم مواليه
~~حقيقة والآخرون مجازا بالتسبب،
~~ومنها : أوصى لأبناء زيد وله صلبيون وحفدة، فالوصية للصلبيين ، ونقض
~~علينا الأصل المذكور بالمستأمن على أبنائه، لدخول الحفدة، وبمن حلف لا يضسع
~~قدمه في دار زيد يحنث بالدخول مطلقا، وبمن أضاف العتق إلى يوم قدوم زيد
~~فقدم ليلا عتق، وبمن حلف لا يسكن دار زيد عمت النسبة للملك وغيره، وبأن
~~أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا فيمن قال : لله عليء صوم رجب ، ناويا لليمين،
~~إنه نذر ويمين . وأجيب بأن الأمان لحقن الدم المحتاط فيه فاتتهض الإطلاق شبهة
~~تقوم مقام الحقيقة فيه ، ووضع القدم مجاز عن الدخول فعم (1)، واليوم إذا قرن
~~بفعل لا يمتد كان لمطلق الوقت لقوله تعالى : (ومن يثولهم يومئذ دبثره) (4)
~~والنهار فيما يمتد لكونه معيارا، والقدوم غير ممتد فاعتبر مطلق الوقت، وإضافة
~~الدار نسبة للسكنى وهي عامة، والنذر مستفاد من الصيغة، واليمين من الموجب
~~فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه بالنص، ومع الاختلاف لا جمعء كذا في البدائع.
# ومن هذا الأصل : لو حلف لا يصلي صلاة فإنه لا يحنث إلا بر كعتين لأنها
~~الحقيقة، بخلاف لا يصلي، فإنه لا يحنث حتى يقيدها بسجدة لأنه يكون آتيا بجميع
~~الأركان * وهل يحنث بوضع الجبهة أو بالرفع 4 قولان هنا من غير ترجيح، وينبغي
~~ترجيح الثاني، كما رجحوه في الصلاة، ولو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث إلا
~~بالأربع، ولو حلف لا يصليه جماعة لم بحنث بادراك ركعة، واختلف فيما
~~إذا أتى بالأكثر.
# (1) قوله : 1 دوضع القدم مجاز من الدخول فعم * اي فهو من عموم المجاز، لا من الجمع بين
~~الحقيتة والجاز
~~(2) سورة الانفال الاية 16

PageV00P134

~~============================================================

~~اتة فيها فوائد
~~في قاعدة (اليقين لا يزول بالشيك)
~~الفائدة الأولى، يستثنى منها مسائل:
~~الأولى: المستحاضة المتحيرة يلزمها الاغتسال لكل صلاة وهو الصحيح
~~الثانية: إذا وجد بللا ولا ms109 يدري أنه مني أو مذي؛ قدمنا إيجاب الغسل مع
~~وجود الشيك
~~الثالثة: وجد فأرة ميتة ولم يدر متى وفعت وكان قد توضأ منها؛ قدمنا
~~وجوب الإعادة عليه مفصلا مع الشك :
~~الرابعة : قدمنا أنه لو شك هل كبر للافتتاح أو لا 4(1) أو أحدث أو لا 4 أو
~~مسح وأسه أو لا9 وكان أول ما عرض له استقبل :
~~الخامسة : أصابت ثوبه نجاسة ، ولا يدري أي موضع أصابته ، غسل الكل
~~على ما قدمنا عن الظهيرية مع ما فيه من الاختلاف *
~~السادسة: دمى صيدا فجرحه ثم تغيب عن بصره ثم وجده ميتا ولا يدري
~~سبب موته ؛ يحرم مع وجود الشيك، لكن شرط في الكنز لحرمته أن يقعد عن طلبه *
~~وشرط قاضي خان أن يتوارى عن بصره ، وإليه يشير ما في الهداية والمعتمد الأول(2).
# السابعة : لو اكلت الهرة فأرة قالوا : إن شربت الماء على فورها يتنجس
~~كشارب الخمر إذا شرب الماء على فوره ولو مكثت ساعة ثم شربت لا يتنجس عند
~~(1) قوله : تدمنا انه لو شك بأن كبر للافنتاح أو ل الخ ،. * لم يظهر وجه امتثناء مسالة السكبم
~~واللسح، فان الأصل العدم، فلم بحصل يقن فيها
~~11) قوله : والممتمد الاول * اي ما شرطه في الكتن


PageV00P135

~~============================================================

~~ابي حنيفة رحمه الله لاحتمال غسلها فيها بلعابها، وعند محمد رحمه الله يتنجس بناء
~~على أصله من أنها لا تزول إلا بالمطلق كالحكمية
~~وههنا مسائل تحتاج إلى المراجعة ولم آرها الآن :
~~منها : شك مسافر أوصل بلده أو لا9
~~ومنها : شك مسافر هل نوى الإقامة أو لا وينبغي أن لا يجوز له الترخص
~~بالشك ثم رأيت في التاتار خانية : ولو شك في الصلاة أمقيم أو مسافر؟ صلى أربعا
~~ويقعد على الثانية احتياطا فكذلك إذا شك في نية الإقامة
~~ومنها : صاحب العذر إذا شك في اتقطاعه فصلى بطهارته، ينبغي أن لاتصح،
~~ومنها : جاء من قدام الإمام وشك أمتقدم عليه آم لا ومنها شك هل سبق
~~الإمام بالتكبير أو لا9 ثم رأيت في التاتار خانية ب وإذا لم يعلم المأموم هل سبق إمامه ms110
~~بالتكبير أو لا4 فإن كان اكبر رأيه انه كبر بعده أجزاه ، وإن كان اكبر رايه آنه كبر
~~قبله لم يجزه ، وإن اشترك الظنان أجزأ لأن أمره محمول على السداد حتى يظهر
~~الخطا (اتتهى) وينبغي أن يكون كذلك حكم المسألة التي قبلها وهي الشك في
~~التقدم والتأخر:
~~ومنها : من عليه فائتة وشك في قضائها فهي سنة، وفي التاتار خانية : رجل
~~لايدري هل في ذمته قضاء الفوائت أم لا9 يكره له أن ينوي الفوائت * ثم قال :
~~وإذا لم يدر الرجل أنه بقي عليه شيء من الفوائت أو لا ؟ الأفضل أن يقرأ في سنة
~~الظهر والعصر والعشاء في الأربع الفاتحة والسورة (اتنهى)
~~الفائدة الثانية: الشك تساوي الطرفين، والظن الطرف الراجح، وهو ترجيح
~~جهة الصواب ، والوهم رجحان جهة الخطأ ، وأما اكبر الرأي وغالب الظن فهو
~~الطرف الراجح إذا أخذ به القلب وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في أصوله،
~~وحاصله أن الظن (1) عند الفقهاء من قبيل الشيك لأنهم يريدون به التردد بين وجود
~~الشيء وعدمه سواء استوبا أو ترجح أحدهما، وكذا قالوا في كتاب الإقرار . لوقال
~~(1) قوله : وحاصله ان الظن اى حامل الحكم نا . ل حاصل ما تتدم

PageV00P136

~~============================================================

~~له : علي ألف درهم في ظني ، لا يلزمه شيء لأنسه للشك (اتتهى) وغالب الظن
~~عندهم ملحق باليقين وهو الذي يبتتى عليه الأحكام، يعرف ذلك من تصفح كلامهم
~~في الأبواب ، صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق ، وصرحوا في الطلاق
~~بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع وإذا غلب على ظنه وقع ،
~~الفائدة الثالثة : في الاستصحاب، وهو كما في التحرير : الحكم ببقاء أمر
~~محقق لم يظن عدمه* واختلف في حجيته ؛ فقيل حجة مطلقا ونفاه كثير مطلقاء واختار
~~الفحول الثلاثة : أبو زيد وشمس الائمة وفخر الإسلام أنه حجة للدفع لاللاستحقاق،
~~وهو المشهور عند الفقهاء * والوجه أنه ليس بحجة أصلا لأن الدفع استمرار عدمه
~~الاصلي، لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه، فالحكم ببقائه بلا دليل، كذا في
~~التحرير. ومما فرع عليه مسألة الشقص ، إذا بيع من الدار وطلب الشريك ms111 الشفعة
~~فأنكر المشتري ملك الطالب فيها في يده ب فالقول له ولا شفعة له إلا ببينة *
~~ومنها : المفقود لا يرث عندنا ولا يورث، وقدمنا فروعا مبنية عليه في قاعدة:
~~أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته * وفي إقرار البزازية : صب دهنا لإنسان عند
~~الشهود فادعى مالكه الضمان . فقال : كانت نجسة لوقوع فأرة فيها، فالقول
~~للصاب لإنكاره الضمان، والشهود يشهدون على الصب لا عدم النجاسة* وكذا
~~لو أتلف لحم طواف فطولب بالضمان ، فقال : كافت ميتة فأتلفتها لا يصدق(1) ،
~~وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال ، قال القاضي لا يضمن، فاعترضن
~~عليه بمسألة كتاب الاستحسان، وهي أن رجلا لو قتل رجلا فلما طلب منه القصاص،
~~قال كان ارتد أو قتل أبي فقتلته قصاصا أو للردة ، لا يسمع ، فاجاب وقال : لأنه
~~لو قبل لأدى إلى فتح باب العدوان ، فإنه يقتل ويقول كان القتل كذلك * وأمر الدم
~~ظيم فلا يهمل ، بخلاف المال فإنه بالنسبة إلى الدم أهون حتى حكم في المال بالنكول
~~وفي الدم يحبس حتى يقر أو يحلف ، واكتفي بيمين واحدة في المال وبخمسين يسينا
~~في الدم (اتنهى)
~~(1) قوله : فاتلفتها لا يصدق، اقول: مقتضى ما بحته الؤلف تبيل قاعدة الاسل براءة الدمة)
~~ان يصدق لانه ذكر عناك ان النساة في حال حياتها محرمة . اي ولا كمل إلا بالتدكية الشرمية، فلاصل
~~التعريم على اته إذا كان لا يصدق عنا فكونه لا يمدق في مألة صب الدمن اولى لان الدهن في الاصل
~~طاهر) ولم يعلم بوجود المارض المزيل لطهارته، وإتسا علمنا وتحتقنا موجب الضان بوهو الصب قليتامل

PageV00P137

~~============================================================

~~الفاعدة الرابع : المشفة تجلب التيس
~~والأصل فيها قوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
~~العسر)(1) وقوله تعالى : (وما جعل عليكم في الدين من حرج)(2) وفي
~~حديث "أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السميحة)
~~قال العلماء : يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته* واعلم
~~أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة :
~~الأول : السفر وهو نوعان : الأول ما يختص بالطويل وهو ثلاثة أيام(3)
~~ولياليها، وهو القصر، والفطر، ms112 والمسح أكثر من يوم وليلة وسقوط الأضحية على
~~ما في غاية البيان ، والثاني ما لايختص به والمراد به ، مطلق الخروج عن المصر؛
~~وهو ترك الجمعة والعيدين والجماعة، والنفل على الدابقه وجواز التيمم، واستحباب
~~القرعة بين تسائه ، والقصر للمسافر عندنا رخصة إسقاط بمعنى العزيمة ، بمعنى أن
~~الإتمام لم يبق مشروعا حتى أثم به وفسدت لو آتم ولم يقعد على رأس الركعتين إن
~~لم ينو إقامته قبيل سجود الثالثة،
~~الثاني : المرض؛ ورخصه كثيرة: النيمم عند الخوف على نفسه أو على عضوه
~~أو من زيادة المرض أو بطئه ، والقعود في صلاة الفرض والاضطجاع فيها والإيماء،
~~والتخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة ، والفطر في رمضان للشيخ القاني مع
~~وجوب الفدية عليه ، والاتقال من الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهار، والفطر في
~~رمضان والخروج من المعتكف ، والاستنابة في الحج وفي رمي الجمار وإياحة
~~(2) سورة الحح الاية 27
~~(3) قوله : وهو ثلائة ايام اي الطويل ونوله وهو القصر، الضير راجع إلى ما في قوله ما يختص

PageV00P138

~~============================================================

~~معظورات الإحرام مع الفدية ، والتداوي بالنجاسات وبالخمر على أحد القولين :
~~واختار قاضيخان عدمه* وإساغة اللقمة بها إذا غص اتفاقا، وإباحة النظر للطبيب
~~حى العورة والسوأتين .
# الثالث : الإكراه:
~~الرابع : النسيان
~~الخامس: الجهل وسياتي لها مباحث:
~~السادس: العسر وعموم البلوى ، كالصلاة مع النجاسة المعفو عتها عما دون
~~ربع الثوب من المخففة وقدر الدرهم من المغلظة ، ونجاسة المعذور التي تصيب تيابه،
~~وكان كلما غسلها خرجت، ودم البراغيث والبق في الثوب وإن كثر، وبول ترشش على
~~الثوب قدر رؤوس الإبر، وطين الشوارع ، وأثر نجاسة عسر زواله ، وبول سنور في
~~غير أواني الماء وعليه الفتوى. ومنهم من أطلق في الهرة والفأرة وخرء حمام وعصفور
~~وإن كثر، وخرء الطيور المحرمة في رواية، ومالانفس له سائلة ، وريق النائم مطلقا
~~على المفتى به ، وأفواه الصبيان وغبار السرقين، وقليل الدخان النجس، ومنفذ
~~الحيوان ، والعفو عن الريح والفساء ، إذا أصاب السراويل المبتلة، أو المقعدة على
~~المفتى به وكان الحلواني لا يصلي في سراويله ، ولا تأويل لفعله إلا التحرز من
~~الخلاف، ومن ms113 ذلك قولنا : بأن النار مطهرة للروث والعذرة، فقلنا بطهارة رمادهما
~~تيسيرا ، وإلا لزمت نجاسة الخبز في غالب الأمصار ، ومن ذلك طهارة بول الخفاش
~~وخرئه، والبعر إذا وقع في المحلب ورمي قبل التفتت، وتخفيف نجاسة الأرواث
~~عندهما، وما يصيب الثوب من بخارات النجاسة على الصحيح، وما يصيبه مما سال
~~من الكنيف، ما لم يكن اكبر رايه النجاسة، وماء الطابق استحسانا . وصورته ؛
~~أحرقت العذرة في بيت فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان ، وكذا الإصطبل إذا كان حارا
~~وعلى كوته طابق أو بيت بالوعة إذا كان عليه طابق وتقاطر منه ، وكذا الحمام إذا كان
~~أهريق فيه النجاسة فعرق حيطانها وكوتها وتقاطر منه ، وكذا لو كان في الإصطبل
~~كوز معلق فيه ماء فترشح في أسفل الكوز، والقول بطهارة المسك ، وإن كان أصله

PageV00P139

~~============================================================

~~دما ، والزباد وإن كان عرق حيوان محرم الأكل ، والتراب الطاهر إذا جعل طينا بالماء
~~النجس أو عكسه * والفتوى على أن العبرة للطاهر أيهما كان، وما ترشش على
~~الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكن الاحتراز عنه ، ومارش به السوق إذا ابتل
~~به قدماه، ومواطىء الكلاب والطين المسرقن (1)، وردغة الطريق، ومشروعية
~~الاستنجاء بالحجر مع آنه ليس بمزيل، حتى لو نزل المستنجي به في ماء نجسة،
~~والقول بأن كل مائع قالع يزيل النجاسة الحقيقية ، ومس المصحف للصبيان للتعلم ،
~~ومسح الخف في الحضر لمشقة نزعه في كل وضوء، ومن ثم وجب نزعه للغسل لعدم
~~تكرره، وأنه لا يحكم على الماء بالاستعمال ما دام مترددا على العضو ولا بنجاسة
~~الماء إذا لاقى المتنجس ما لم ينفصل عنه، وأنه لا يضره التغير بالمكث والطين والطحلب
~~وكل ما يعسر صونه عنه وإباحة المشي والاستدبار عند سبق الحدث وإباحتهما في
~~صلاة الخوف ، وإباحة النافلة على الدابة خارج المصر بالايماء*
~~وفيه : في رواية عن أبي يوسف رحمه الله وإباحة القعود فيها بلا عذر، ووسع
~~أبو حنيفة رحمه لالله في العبادات كلها ، فلم يقل إنء مس المرآة والذكر ناقض، ولم
~~يشترط النية في الطهارة ولا الدلك ، ووسع في المياه ففوضه إلى رأي ms114 المبتلى به،
~~ولم يشترط مقارنة النية للتكبير، ولم يعين من القرآن شيئا حتى الفاتحة عملا
~~بقوله تعالى : (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)(2) والتعيين بحيث لا يجوز غيره عسر،
~~وأسقط القراءة عن المأموم ، بل منعه منها شفقة على الإمام دفعا للتخليط عنه، كما
~~يشاهد بالجامع الأزهر ، ولم يخص تكبيرة الافتتاح بلفظ وإنما جوزها بكل ما يفيد
~~التعظيم ، وأسقط ظم القرآن عن المصلي؛ فجوزه بالفارسي تيسيرأ على الخاشعين
~~وروي رجوعه عنه ، وأسقط فرض الطمأنينة في الركوع والسجود تيسيرا، وأسقط
~~لزوم التفريق على الأصناف الثمانية في الزكاة وصدقة الفطر، وجوز تأخير النية
~~في الصوم وعدم التعيين لصوم رمضان، ولم يجعل للحج إلا ركنين : الوقوف وطواف
~~(1) السر فين : الروث للحمار والفرس، والخثي للبقر، والبمر للايل والفشم

PageV00P140

~~============================================================

~~الزيارة، ولم يشترط الطهارة له ولا الستر، ولم يجعل السبعة كلها أركاقا، بل
~~الاكثر، ولم يوجب العمرة في العمر ، كل ذلك للتيسير على المؤمنين، ومن ذلك
~~الإبراد بالظهر من شدة الحر ، ومن ثم لا يستحب الإبراد في الجمعة لاستحباب
~~التبكير إليها على ما قيل ، ولكن ذكر الاسبيجابي أنها كالظهر في الزمانين ، وترك
~~الجماعة للسطر أو الجمعة بالأعذار المعروفة وكذا أسقط أبو حنيفة رحمه الله عن
~~الاعن الجمعة والحج وإن وجد قائدا دفعا للمشقة عنه بوعدم وجوب قضاء الصلوات
~~على الحائض لتكردها: بخلاف الصوم، وبخلاف المستحاضة لندور ذلك ، وسقوط
~~القضاء عن المغمى عليه إذا زاد على يوم وليلة وعن المريض العاجز عن الإيماء بالرأس،
~~كذلك على الصحيح، وجوازصلاة الفرض في السفينة قاعدا مع القدرة على القيام
~~لخوف دوران الرأس:
~~وكان الصوم في السنة شهرا ، والحج في العمر مرة، والزكاة ربع العشر،
~~تيسيراب ولذا قلنا ن إفها وجبت بقدرة ميسرة حتى سقطت بهلاك المال وأكل الميتة
~~وأكل مال الغير مع ضمان البدل ، إذا اضطر ، وأكل الولي والوصي من مال اليتيم
~~بقدر أجرة عمله ، وجواز تقدم النية على الشروع في الصلاة إذا لم يفصل أجنبي،
~~وتقدم النية على الصوم من الليل ، وتأخرها عن طلوع الفجر إلى ما قبل نصف
~~النهار الشرعي ms115 دفعا للمشقة عن جتس الصائمين لآن الحائض (1) تطهر بعده (2) ،
~~والكافر يسلم والصغير يبلغ كذلك(2) ، وإباحة. التحليل (4) من الحج بالإحصار
~~(1) قوله : لان الحائض الخ لم يظهر لنا صحة حذا التعليل لانه إن اراد انه بصح منهم إنشاء
~~النية بعد الطلرع إلى ما قبل نصف النهار عن الفرض، لم يصح أصبلاا، لانه إنما يجب عليهم الإمساك
~~فقط، وكتتضيه الحائض دون الكافر والصبى، وإن اراد آنه يصح منهم إنشاء النية من النقل لم بصح
~~على صومه، ون الحائض إذا طمرت في وقت النية لم يصح إنشاؤها اللمنافي اول الوقت ، كما يملم كل ذلك
~~4) قوله : بطهر بعده، اي بعد الشد
~~(3) قوله كذلك : اي بعد النجر
~~(4) توله : وإباحة التحلل وفي بض التخ واباح وهو اظظهر) فهو معطوف على قوله استط
~~ابو حنيفة الخ، وعلى النسخة الأولى يكون توله وإباحة . ممطوفا على الإبراد في قوله، ومن ذلك الابراد

PageV00P141

~~============================================================

~~والفوات، وإباحة أبي يوسف رحمه الله رعي حشيش الحرم للحاج في الموسم
~~تيسيرا، ولبس الحرير للحكة والقتال وبيع الموصوف في الذمة كالسعلم، جوز
~~على خلاف القياس دفعا لحاجة المفاليس، والاكتفاء برؤية ظاهر الصبرة
~~والأنموذج (1) ومشروعية خيار الشرط للتروي دفعا للندم ، وخيار نقد الثمن دفعا
~~للمماطلة ومن هذا القبيل بيع الأمانة المسمى ببيع الوفاء ، جوزه مشايخ بلخ
~~وبخارى توسعة ، وبيانه في شرح الكنز من باب خيار الشرط، ومن ذلك أفتى
~~المتأخرون بالرد بخيار العبن الفاحش، إما مطلقا أو إذا كان فيه غرور رحمة
~~على المشتري
~~ومنه : الرد بالعيب والتحالف والإقالة والحوالة والرهن والضمان والإبراء
~~والقرض والشركة والصلح والحجر والوكالة والإجارة والمزارعة والمساقاة، على
~~قولهما المفتى به للحاجة، والمضاربة والعارية والوديعة ، للمشقة العظيمة في أن كل
~~واحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه ، ولا يأخذه إلا بكماله،
~~ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه ، فسهل الأمر بإباحة الاتتفاع بملك الغير بطريق الإجارة
~~والإعارة والقرض ، وبالاستعانة بالغير وكالة وإيداعا وشركة ومضاربة ومساقاة،
~~وبالاستيفاء من غير المديون حوالة، وبالتوثيق على الدين برهن وكفيل، ولو بالنفس
~~وبإسقاط بعض الدين ms116 صلحا أو كله إبراء، ولحاجة افتداء يمينه ؛ جوزنا الصلح عن
~~انكار ولفقد ما شرعت الإجارة له لو جعلت المنافع أجرة عند اتحاد الجنس، قلنا
~~لا يجوز، وقلنا الإجارة على منفعة غير مقصودة من العين لا تجوز للاستغناء عنها
~~بالعارية كما علم في إجارة البزازية.
# ومن التخفيف جواز العقود الجائزة، لأن لزومها شاق تكون سببا لعدم
~~تعاطيها، ولزوم اللازمة ، وإلا لم يستقر بيع ولا غيره ، ووقفنا عزل الوكيل على
~~علمه دفعا للحرج عنه ، وكذا عزل القاضي وصاحب وظيفة
~~ومنه : اباحة النظر للطبيب والشاهد، وعند الخطبة وللسيد* ومنه جواز
~~النكاح من غير ظر لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم
~~(1) قوله : * والانمودج * هو ما يسمونه المماينة

PageV00P142

~~============================================================

~~وأخواتهم ؛ من ظر كل خاطب، فناسب التيسير فلم يكن فيه خيار رؤية، بخلاف
~~البيع فإنه يصح قبل الرؤية وله الخيار لعدم المشقة، ومن ثم قلنا : إن للأمر إيجاب
~~في النكاح بخلاف البيع، ومن هنا وسع فيه أبو حنيفة رحمه الله فجوزه بلا ولي
~~ومن غير اشتراط عدالة الشهود، ولم يفسده بالشروط المفسدة، ولم يخصه بلفظ
~~النكاح والتزويج، بل قال : ينعقد بما يفيد ملك العين للحال ، وصححه بعضور
~~ابني العاقدين وناعسين وسكارى يذكروته بعد الصحو، وبعبارة النساء، وجوز
~~شهادتهن فيه ، فانعقد بحضرة رجل وامرأتين ، كل ذلك دفعا لمشيقة الزنا وما يترتب
~~عليه ومن هنا قيل : عجبت لحنفي يزني،
~~ومنه : إباحة أربع نسوة؛ فلم يقتصر على واحدة تيسيرا على الرجل وعلى
~~النساء أيضا لكثرتهن ولم يزد على أربعة لما فيه من المشيقة على الرجل في القسم وغيره،
~~ومنه : مشروعية الطلاق لما في البقاء على الزوجية من المشيقة عند التنافر ،وكذا
~~مشروعية الخلع والافتداء والرجعة في العدة قبل الثلاث، ولم يشرع دائما لما فيه من
~~المشقة على الزوجية*
~~ومنه : وقوع الطلاق على المولى بمضي أربعة أشهر دفعا للضرر عنها :
~~ومنه : مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيرا على المكلفين ، وكذا التخيير
~~في كفارة اليمين لتكررها بخلاف بقية الكفارات لندرة وقوعها، ومشروعية التخيير
~~في نذر ms117 معلق بشرط لايراد كونه بين كقارة اليمين والوفاء بالمنذور على ما عليه الفتوى
~~وإليه رجع الإمام قبل موته بسبعة ايام
~~ومنه: مشروعية الكتابة ليتخلص العبد من دوام الرق لما فيه من العسر، ولم
~~نبطلها بالشروط الفاسدة توسعة
~~ومنه : مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسانا ما فرط منه في حال
~~حياته وصح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعا لضرر الورثة حتى أجزناها بالجميع
~~عند عدم الوارث ، وأوقفناها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث* وأبقينا
~~التركة على ملك الميت حكما حتى تقضى حوائجه متها رحمة عليه، ووسعنا الأمر
~~في الوصية فجوزناها بالمعدوم ولم نبطلها بالشروط الفاسدة

PageV00P143

~~============================================================

~~ومنه : إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظين
~~ولو كلفوا الأخذ باليقين لشق وعسر الوصول إليه ، ووسع أبو حنيفة رحمه الله في
~~باب القضاء والشهادات تيسيرا؛ فصحح تولية الفاسق، وقال : إن فسقه لا يعزله
~~وإنما يستحقه ، ولم يوجب تزكية الشهود حملاء لحال المسلمين على الصلاح، ولم
~~يقبل الجرح المجرد في الشاهد ووسع أبو يوسف رحمه الله في القضاء والوقف،
~~والفتوى على قوله فيما يتعلق بهما وجوز للقاضي تلقين الشاهد، وجوز كتاب
~~القاضي إلى القاضي من غير سفر، ولم يشترط فيه شينا مما شرطه الإمام، وصحح
~~الوقف على النفس وعلى جهة تنقطع ، ووقف المشاع ولم يشترط التسليم إلى المتولي
~~ولا حكم القاضي، وجوز استبداله عند الحاجة إليه بلا شرط، وجوزه مع الشرط
~~ترغيبا في الوقف وتيسيرأ على المسلمين * فقد بان بهذا أن هذه القاعدة يرجع إليها
~~غالب أبواب الفقه
~~السبب السابع : النقض، فإنه نوع من المشيقة فناسب التخفيف فمن ذلك عدم
~~تكليف الصبي والمجنون ففوض أمر أموالهما إلى الولي، وتربيته وحضاتته إلى
~~النساء رحمة عليه ولم يجبرهن على الحضانة تيسيرأ عليهن، وعدم تكليف النساء
~~بكثير مما وجب على الرجال ؛ كالجماعة والجمعة والجهاد والجزية وتحمل العقل على
~~قول، والصحيح خلافه، وإباحة لبس الحرير وحلي الذهب، وعدم تكليف الأرقاء
~~بكثير مما وجب على الأحرار لكونه على النصف من الحر في الحدود والعدة مما ms118
~~سيأتي في أحكام العبيد.
# وهذه فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة
~~الفائدة الأولى : المشاق على قسمين : مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا ؛ كمشقة
~~البرد في الوضوء والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة
~~السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها ، ومشيقة ألم الحد ورجم الزناة وقتل الجناة
~~وقتال البغاة، فلا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات * وأما جواز التيمم
~~للخوف من شدة البرد للجنابة فالمراد من الخوف : الخوف من الاغتسال على

PageV00P144

~~============================================================

~~تفسه أو على عضو من أعضائه أو من حصول مرض* ولذا اشترط في البدائع
~~لجوازه من الجنابة ب أن لا يجد مكانا يأويه ولا ثوبا يتدفا به ولا ماءء مسخنا ولا
~~حماما والصحيح أنه لا يجوز للحدث الأصغر، كما في الخانية لعدم اعتبار ذلك
~~الخوف في أعضاء الوضوء * وأما المشيقة التي تنفك عنها العبادات غالبا فعلى مراتب :
~~الأولى : مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومتافع
~~الأعضاء فهي موجبة للتخفيف ، وكذا إذا لم يكن للحج طريق إلا من البحر وكان
~~الغالب عدم السلامة لم يجب*
~~الثانية: مشقة خفيفة كأدنى وجع في أصبع أ وأدنى صداع في الرأس أوسوء
~~مزاج خفيف فهذا لا أثر له ولا التفات إليه لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من
~~دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها . ومن هنا رد على من قال من مشايخنا : إن
~~المريض إذا نوى الصوم في رمضان عن واجب آخ؛ فإنه يقع عما نوى إن كان
~~مرضا لا يضر معه الصوم (1)، وإلا فيقع عن رمضان - بأن مالايضر ليس بمرخص
~~اللفطر في رمضان، وكلامنا في مريض رخص له الفطر
~~تنبيه : مطلق المرض وإن لم يضر؛ إن كان بالزوج مانع من صحة خلوته بها
~~بخلاف مرضها
~~الثالثة(2): متوسطة بين هاتين، كمريض في رمضان يخاف من الصوم زيادة
~~المرض أو بطء البرء فيجوز له الفطر، وهكذا في المرض المبيح للتيمم، واعتبروا
~~في الحج الزاد والواحلة المناسبين للشخص ، حتى قال في فتح القدير : يعتبر في حق
~~كل ms119 إنسان ما يصح معه بدنه * وقالوا : لا يكتفي بالعقبة في الراحلة ، بل لا بد في
~~الحج من شق محمل أو رأس زاملة * ومن المشكل التيمم ؛ فإنهم اشترطوا في المرض
~~(1) قول : * إن كان مرضا ( يضر معه الصوم * الظاهر ان رائدة من سهر القام كما يظهر بأدنى
~~تامل وحينثد فيكون الرد باعتبار التفصيل) اي انه لا حاجة إلى هذا التفصيل، لان الكلام في مريض

~~(4) قوله : الشالثة اي المرتبة الشالثة

PageV00P145

~~============================================================

~~المبيح له أن يخاف من الماء على نفسه أو عضوه ذهابا أو منفعة(1) أو حدوث مرض
~~أو بطه برء، ولم يبيحوه بمطلق المرض مع أن مشقة السفر دون ذلك بكثير، ولم
~~يوجبوا شراء الماء بزيادة فاحشة على قيمته لا اليسيرة،
~~الفائدة الثانية : تخفيفات الشرع أنواع :
~~الأول: تخفيف إسقاط كاسقاط العبادات عند وجود أعذارها :
~~الثاني : تخفيف تنقيص : كالقصر في السفر على القول بأن الإتمام أصل . وأما
~~على قولنا من أن القصر أصل والإتمام فررض بعده فلا إلا صورة (2) .
# الثالث : تخفيف إبدال، كإبدال الوضوء والفسل بالتيمم ، والقيام في الصلاة
~~بالقعود، والاضطجاع والركوع والسجود بالإيماء والصيام بالإطعام .
# الرابع: تخفيف تقديم ، كالجمع بعرفات وتقديم الزكاة على الحول وزكاة
~~الفطر في رمضان، وقبله على الصحيح بعد تملك النصاب في الأول ووجود الرأس
~~بصفة المؤنة والولاية في الثاني،
~~الخامس: تخفيف تأخير كالجمع بمزدلفة، وتأخير رمضان للمريض والمسافر،
~~وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بانقاذ غريق ونحوه
~~السادس: تخفيف ترخيص، كصلاة المستجمر مع بقية النجو، وشرب الخمر
~~للغصة
~~السابع : تخفيف تغيير، كتغيير نظم الصلاة للخوف والله أعلم
~~الفائدة الثالثة : المشقة والحرج ؛ إنما يعتبران في موضع لا نص فيه(2)،
~~1) اى وبغان على نوه، او ذهاب سنفته
~~(2) قوله : " إلا صورة * اي من حيث الصورة اي أن صوركه صورة القصر
~~) قوله: وي وضع لا نص ليه*، اقول سيان تحت قوله الشانية ما ابيح للخرورة يتقدر
~~بقدرها، وافتوا بالعفو من بول السنور إلى آغر الفروع، فان ما ذكر من الصفو عن نجاسة حده الأشياء
~~للشرورة مخالف لصوم التصوص الآمرة بالتطه وبالاجتناب عن النجاسات ms120


PageV00P146

~~============================================================

~~وأما مع النص بخلافه فلا، ولذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بحرمة رعي
~~حشيش الحرم وقطعه ، إلا الإذخر، وجوز أبو يوسف رحمه الله رعيه للحرج:
~~ورد عليه بما ذكرناه ، وذكره الزيلعي في جنايات الإحرام * وقال في باب الأنجاس إن
~~الإمام يقول بتغليظ نجاسة الأرواث ، لقوله عليه السلام إنها ركس أي نجس ولا
~~اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص، كما في بول الآدمي فإن البلوى فيه أعم
~~(اتتهى) . وفي شرح منية المصلي : من المتأخرين من زاد في تفسير الغليظة على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله ء و لاحرج في اجتتابه كما في الاختيار، وفي الغليظة على قولهما،
~~ولا بلوى في إصابته كما في الاختيار أيضاء وفي المحيط : وهي زيادة حسنة يشهد
~~لها بعض فروع الباب والمراد بقوله : ولا حرج في اجتنابه ولا بلوى في إصابته على
~~اختلاف العبارتين ، إنما هو بالنسبة إلى جنس المكلفين فيقع الاتقاق على صدق
~~القضية المشهورة وهي: إن ما عمت بليته خفت قضيته (اتهى)
~~الفائدة الرابعة : ذكر بعضهم أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق ، وجمع
~~بينهما بعضهم بقوله : كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده * ونظير هاتين القاعدتين
~~في التعاكس قولهم، يغتفر في الدوام مالايفتفر في الابتداء وقولهم؛ يغتفر في
~~الابتداء مالايغتفر في البقاء ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر فروعهما .

PageV00P147

# ============================================================

~~الفاعدة الخامسة : الضرر يزال
~~أصلها قوله عليه الصلاة والسلام : (لا ضرر ولا ضرار) أخرجه مالك في
~~الموطا عن عمرو بن يحيى عن آبيه مرسلا ، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي
~~والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس
~~وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم
~~وفسره في المثغرب : بأنه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء (اتتهى) موذكره
~~أصحابتا رحهم الله في كتاب الغصب والشفعة وغيرهما
~~ويبتنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه * فمن ذلك ب الرد بالعيب وجميع
~~أنواع الخيارات والحجر يسائر أنواعه على المفتى به ، والشفعة فإنها للشريك لدفع
~~ضرر القسمة وللجار لدفع ضرر الجار السوء، ms121 بجيرانها تغلو الديار وترخص:
~~والقصاص والحدود والكفارات وضمان المتلفات والجبر على القسمة بشرطه
~~ونصب الآئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة* وفي البزازية من
~~كتاب الكراهية : باع أغصان فرصاد ، والمشتري إذا ارتقى لقطعها يطلع على عورات
~~الجيران، يؤمر بأن يخبرهم وقت الارتقاء ليستتروا ، مرة أو مرتين، فإن فعل وإلا
~~رفع إلى الحاكم ليمنعه من الارتقاء (اتتهى) :
~~وهذه القاعدة مع التي قبلها متحدة أو متداخلة، وتتعلق بها قواعد:
~~الأولى : الضرورات تبيح المحظورات ، ومن ثم جاز اكل الميتة عند المخمصة،
~~وإساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر للاكراه ، وكذا إتلاف المال وأخذ
~~مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه ودفع الصائل ، ولو أدى إلى قتله ،
~~وزاد الشافعية على هذه القاعدة بشرط عدم تقصانها، قالوا ليخرج مالو كان
~~الميت نبيا، فإه لا يحل اكله للمضطر ، لأن حرمته أعظم في ظر الشرع من مهجة
~~المضطر (اتنهى)


PageV00P148

~~============================================================

~~ولكن ذكر أصحابنا رحهم الله ما يفيده ، فإنهم قالوا: لو اكره على قتل
~~غيره بقتل لا يرخص له، فان قتله أثم لأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قشل
~~غيره * وقالوا : لو دقن بلا تكفين لا ينبش عليه ، لأن مفسدة هنك حرمته أشد من
~~عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه * وكذا قالوا : لو دفن بلاغسل وأهيل
~~عليه التراب؛ صلي على قبره ولا يخرج
~~الثانية : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ، ولذا قال في أيمان الظهيرية : إن
~~اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة وإنما يباحا لتعريض ، (اتتهى) . يعني لاندفاعها
~~بالتعريض * ومن فروعه : المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق، والطعام
~~في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه إنما أبيح للضرورة * قال في المكنز :
~~وبنتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة، وبعد الخروج منها لا،
~~وما فضل رد إلى الغنيمة * وأفتوا بالعفو عن بول السنور في الثياب دون الأواني،
~~لأنه لا ضرورة في الأواني لجريان العادة بتخميرها وفرق كثير من المشمايخ في البعر
~~بين آبار الفلوات ، فيعفى عن قليله للضرورة لانه ليس لها رؤوس حاجزة والإبل تبعر ms122
~~حولها، وبين آبار الأمصار لعدم الضرورة، بخلاف الكثينا، ولكن المعتمد بعدم
~~القرق بين آبار الفلوات والأمصار، وبين الصحيح والمنكسر، وبين الرطب واليابس
~~ويعفى عن ثياب المتوضىء إذا أصابها من الماء المستممل على رواية النجاسة للضرورة
~~ولا يعفى عما يصيب ثوب غيره لعدمها، ودم الشهيد طاهر في حق نفسه، نجس في
~~ق غيره لعدم الضرورة، والجبيرة يجب الا تستر من الصحيح إلا بقدر مالابد منه،
~~والطبيب إنما ينظر من العورة بقدر الحاجة * وفرع الشافعية عليها ، إن المجنون
~~لا يجوز تزويجه اكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها (اتهى) . ولم أره لمشايخنا
~~حهم الله
~~تذنيب : يقرب من هذه القاعدة : ما جاز لعذر بطل بزواله، فبطل التيمم إذا
~~قدر على استعمال الماء * فإن كان لفقد الماء بطل بالقدرة عليه وإن كان لمرض بطل
~~ببرئه، وإن كان لبرد بطل بزواله * وينبغي أن تخرج على هذه القاعدة ، الشهادة على
~~الشعادة ؛ إذا كان الأصل مريضا فصح بعد الإشهاد ، أو مسافرا فقدم آن يبطله
~~الإشهاد على القول بأنها لا تجوز إلا لموت الأصل أو مرضه أو سفره *

PageV00P149

~~============================================================

~~الثالثة : الضرر لا يزال بالضرر، وهي مقيدة لقولهم : الضرر يزان، أي
~~لا بضرر ومن فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك، وإنما يقال لمريدها أنفق
~~واحبس العين إلى استيفاء قيمة البناء أو ما أتفقته ، فالأول إن كان بغير إذن القاضي،
~~والثاني إن كان يإذنه وهو المعتمد * وكتبنا في شرح الكنز في مسائل شتى من كتاب
~~القضاء أن الشريك يجبر عليها في ثلاث مسائل، ولا يجبر السيد على تزويج عبده
~~أو أمته وإن تضررا ، ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شييا من بدنه
~~تنبيه : يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام وهذا مقيد لقولهم :
~~الضرر لا يزال بمثله * وعليه فروع كثيرة:
~~منها : جواز الرمي إلى كفار ترسوا بصبيان المسلمين*
~~ومنها : وجوب نقض حائط مسلوك مال إلى طريق العامة على مالكها، دفما
~~للضرر العام:
~~ومنها : جواز الحجز على البالغ العاقل الحر عند أبي حنيفة رحمه الله في ثلاث :
~~المفتي الماجن ، والطبيب الجاهل، والمكاري ms123 المفلس، دفعا للضرر العام*
~~ومنها : جوازه على السفيه عندها وعليه الفتوى ، دفعا للضرر العام
~~ومنها: بيع مال المديون المحبوس عندهما لقضاء دينه، دفعا للضرر عن الغرماء
~~وهو المعتمد
~~ومنها : التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش
~~ومنها : بيع طمام المحتكر جبرا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع، دفعا
~~للضرر العام
~~ومنها : منع اتخاذ حانوت للطبخ بين البزازين، وكذا لكل ضرر عام، كذا في
~~الكافي وغيره * وتمامه في شرح منظومة ابن وهبان من الدعوى *
~~تنبيه آخر : تقييد القاعدة أيضأ بما لو كان أحدهما أعظم ضررا من الآخر؛
~~فإن الأشد يزال بالأخف ، فمن ذلك الإجبار على قضاء الدين ، والنفقات الواجبات :
~~ومنها : حبس الأب لو امتنع عن الإتفاق على ولده بخلاف الدين :

PageV00P150

~~============================================================

~~ومتها : لو غصب ساجة، أي خشبة، وأدخلها في بنائه، فإن كانت قيمة البناء
~~اكثر يملكها صاحبه بالقيمة، وإن كانت قيمتها اكثر من قيمته لم ينقطع حق
~~المالك عنها
~~ومنعا : لو غصب أرضا فبنى فيها أو غرس ؛ فإن كانت قيمة الأرض أكثر قلعا
~~وردت وإلا ضمن له قيمتها :
~~ومنها : لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة، ينظر إلى أكثرهما قيمة فيضمن صاحب
~~الأكثر(1) قيمة الأقل . وعلى هذا لو أدخل فصيل غيره في داره فكبر فيها ولم يمكن
~~اخراجه إلا بهدم الجدار، وكذا لو أدخل البقر رأسه في قدر من النحاس فتعذر
~~اخراجه ، هكذا ذكر أصحابنا رحمهم الله ، كما ذكره الزيلعي في كتاب الفصب :
~~وفصل الشافعية فقالوا: إن كان صاحب البهيمة معها فهو مفرط بترك الحفظ:
~~فإن كانت غير مأكولة كسرت القدر وعليه أرش النقص ، أو مأكولة ففي ذبحها
~~وجهان، وإن لم يكن معها فإن فرط صاحب القدر كسرت ولا أرش، وإلا فله
~~الأرش:
~~وينبغي أن يلحق بمسألة البقرة ما لو سقط ديناره في محبرة غيره ولم يخرج
~~إلا بكسرها
~~ومنها: جواز دخول بيت غيره إذا سقط مناعه فيه وخاف صاحبه آنه لو طلبه
~~منه الأخفاه
~~ومنها : مسألة الظفر بجنس وينه:
~~ومنها : جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته * وقد أمر ms124
~~به أبو حنيفة رحمه الله فعاش الولد كما في الملتقط ، قالوا بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة
~~فمات فإنه لا يشق بطنه ، لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال . وسوءى الشافعية
~~ينهما في جواز الشق. وفي تهذيب القلانسي من الحظر والإباحة : وقيمة الدرة في
~~تركته ، وإن لم يترك شيئا لا يجب شيء (اتتهى) ،
~~(1) قوله : فيضن صاحب الاكتر قيمة * الضمان قول الكرخى وهو مختار بعض المشايخ

PageV00P151

~~============================================================

~~ومنها : طلب صاحب الأكثر القسمة، وشريكه يتضرر، فإن صاحب الكثير
~~يجاب على أحد الأقوال، لأن ضرره في عدم القسمة أعظم من ضرر شريكه بها،
~~الرابعة : نشأت من هذه القاعدة قاعدة رابعة، وهي ما إذا تعارض مفسدتان
~~روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما قال الزيلعي في باب شروط الصلاة: ثم
~~لأصل في جنس هذه المسائل أن من ابتلي بيليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما
~~شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا
~~ضرورة في حق الزيادة
~~مثاله : رجل عليه جرح لو سجد سال جرحه وإن لم يسجد لم يسل، فإنه يصلي
~~قاعدا يومىء بالركوع والسجود ، لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث ،
~~الا ترى أن ترك السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة . ومع الحدث
~~لا يجوز بحال . وكذا شيخ لا يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعدا، يصلي
~~قاعدا لأنه يجوز حالة الاختيار في النفل ولا يجوز ترك القراءة بحال، ولو صلى في
~~الفصلين قائما مع الحدث وترك القراءة لم يجز ولو كان معه ثوبان ، نجاسة كل واحد
~~منهما أكثر من قدر الدرهم، يتخير مالم يلغ أحدهما قدر ربع الثوب لاستوائهما
~~في المنع ، ولو كان دم أحدهما قدر الربع ودم الآخر أقل يصلي في أقلهما دما، ولا
~~يجوز عكسه لأن للربع حكم الكل ، ولو كان في كل واحد منهما قدر الربع أو كان
~~في أحدهما اكثر لكن لا يبلغ ثلاثة أرباعه وفي الآخر قدر الربع ، صلى في أيهما شاء
~~لاستوائهما في الحكم، والأفضل أن يصلي في أقلهما تجاسة ولو كان ربع ms125 أحدهما
~~طاهرا والآخر أقل من الربع يصلي في الذي ربعه طاهر ، ولا يجوز في العكس:
~~ولو أن امرأة لو صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع جواز الصلاة، ولو صلت
~~قاعدة لا ينكشف منها شيء ، فإنها تصلي قاعدة لما ذكرنا أن ترك القيام أهون
~~ولو كان الثوب يغطي جسدها وربع رأسها وتركت تغطية الرأس لا يجوز. ولو كان
~~يغطي أقل من الربع لا يضرها تركه لأن للربع حكم الكل ، وما دونه لا يعطى له
~~حكم الكل ، والستر أفضل تقليلا للاتكشاف (اتتهى) :
~~ال ومن هذا القبيل ما ذكره في الخلاصة : أنه لو كان إذا خرج للجماعة لا يقدر
~~على القيام ولو صلى في بيته صلى قائما، يخرج إليها ويصلي قاعدا وهو الصحيح،

PageV00P152

~~============================================================

~~ونقل عن شرح منية المصلي تصحيحا آخر ؛ أنه يصلي في بيته قائما وهو الأظهر:
~~ومن هذا النوع ؛ لو اضطر وعنده ميتة ومال الغير فإنه يأكل الميتة * وعن بعض
~~أصحابنا رحمهم الله : من وجد طعام الغير لا تباح له الميتة، وعن ابن سماعة : الفصب
~~أولى من الميتة . وبه أخذ الطحاوي وغيره وخيره الكرخي، كذا في البزازية * ولو
~~اضطر المحرم وعنده ميتة وصيد اكلها دونه على المعتمد* وفي البزازية : لو كان
~~الصيد مذبوحا(1) فالصيد أولى وفاقا. ولو اضطر وعنله صيد ومال الغير فالصيد
~~أولى ، وكذا الصيد أولى من لحم الإنسان، وعن محمد ؛ الصيد أولى من لحم
~~الخنزير (اقتهى).
# وذكر الزيلعي في آخر كتاب الإكراه : لو قال له لتثلقينء نفسك في النار
~~أو من الجبل أو لأقتلنك ، وكان الإلقاء بحيث لا ينجو منه ولكن فيه نوع خفة فله
~~الخيار، إن شاء فعل ذلك، وإن شاء لم يفعل وصبر حتى يقتل؛ عند أبي حنيفة
~~رحمه الله لأنه ابتلي ببليتين فيختار ما هو الأهون في زعمه * وعندهما يصبر ولا يفعل
~~ذلك، لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك تفسه فيصبر تحاميا عنه * وأصله أن الحريق
~~إذا وقع في سفينة وعلم أنه لو صبر فيها يحترق، ولو وقع في الماء يعرق ب فعنده
~~يختار أيهما شاء، ms126 وعندهما يصبرء ثم إذا ألقى تفسه في النار فاحترق فعلى المكره
~~القصاص، بخلاف ما إذا قال له لتلقين نفسك من رأس الجبل أو لأقتلنك بالسيف
~~فألقى نفسه فمات فعند أبي حنيفة رحمه الله تجب الدية وهي مسألة الفتل
~~بالمثقل (اتتهى).
# الخامسة: وظير القاعدة الرابعة قاعدة خامسة، وهي درء المفقاسد أولى من
~~جلب المصالح. فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء
~~الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : (إذا
~~أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) وروى في
~~(1) قوله : وفي البزازية لو كان الصيد مدبوحا اي قبل الاضلرار بان ذبح الصيد ثم اضطر
~~ووجد ميتة، نالميد اولى لانه وان كان ميتة ايضا لكنه ميتة كا فيقدم على ما كان مينه حقيقة
~~وكبا، واما إذااضطر والصيد حن فانه باكل اليتة ولا يدبح المبد لما يلزم من صروركه مينة، وزيادة
~~البناية على احرامه مذا ما ظهر نتدير

PageV00P153

~~============================================================

~~الكشيف حديثا : (لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين) ومن ثم جاز
~~ترك الواجب دفعا للمشقة ، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات خصوصا الكبائر:
~~ومن ذلك ما ذكره البزازي في فتاواه : ومن لم يجد سترة ترك الاستنجاء ولو على
~~شط نهر لأن النهي راجح على الأمر حتى استوعب النهي الأزمان ولم يقتض الأمر
~~التكرار (اتنهى) * والمرأة إذا وجب عليها الغسل ولم تجد سترة من الرجال تؤخره،
~~بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة من الرجال لا يؤخره ويغتسل، وفي الاستتجاء
~~إذا لم يجد سترة يتركه . والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى ، والمرأة بين النساء
~~كالرجل بين الرجال ، كذا في شرح النقاية*
~~ومن فروع ذلك : المبالغة في المضضة والاستنشاق مسنونة وتكره للصائم
~~وتخليل الشعر سنة في الطهارة ويكره للمحرم، وقد تراعى المصلحة لغلبتها على
~~المفسدة فمن ذلك الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة أو الستر أو
~~الاستقبال فإن في كل ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال الله تعالى في أن لا يتاجى ms127
~~إلا على اكمل الأحوال ومتى تعذر عليه شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديما
~~لصلحة الصلاة على هذه المفسدة ومنه : الكذب مفسدة محرمة وهو متى تضمن
~~جلب مصلحة تربو عليه جاز كالكذب للاصلاح بين الناس وعلى الزوجة لإصلاحها :
~~وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة عامة كانت أو خاصة *
~~السادسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة، ولهذا جوزت
~~الإجارة على خلاف القياس للحاجة ولذا قلنا لا تجوز إجارة بيت بمنافع بيت لاتحاد
~~جنس المنفعة فلا حاجة بخلاف ما إذا اختلف * ومنها ضسان الدرك جوز على خلاف
~~القياس، ومن ذلك جواز السلم على خلاف القياس نكونه بيع المعدوم دفعا لحاجة
~~المقاليس ومنها جواز الاستصناع للحاجة ودخول الحمام مع جهالة مكثه فيها
~~وما يستعمله من مائها وشربة السقاء، ومنها : الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر
~~الدين على أهل بخارى وكذا بمصر، وقد سموه بيع الأمانة، والشافعية يسمونه
~~الرهن المعاد ، وهكذا سماه به في الملتقط ء وقد ذكرفاه في شرح الكنز من باب خيار
~~الشرط . وفي القنية والبغية يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح (اتقهى)


PageV00P154

~~============================================================

~~القاعدة السادسة : المادة معمة
~~وأصلها (1) قوله عليه الصلاة والسلام : (مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله
~~حسن) قال العلائي : لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلاء ولا بسند
~~ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن
~~مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، أخرجه الإمام أحمد في مسنده :
~~واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا
~~ذلك أصلاء ، فقالوا في الأصول في باب ماتترك به الحقيقة : تترك الحقيقة بدلالة
~~الاستعمال والعادة، كذا ذكر فخر الإسلام فاختلف في عطف العادة على الاستعمال
~~فقيل : هما مترادفان ، وقيل : المراد من الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي
~~الى معناه المجازي شرعا وغلبة استعماله فيه ومن العادة نقله إلى معناه المجازي عرفا،
~~وتمامه في الكشيف الكبير:
~~وذكر السراج الهندي في شرح المغني : العادة عبارة عما يستقر في النفوس ms128 من
~~الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة وهي أنواع ثلاثة : العرفية العامة ،
~~كوضع القدم ، والعرفية الخاصة، كاصطلاح كل طائفة مخصوصة كالرفع للنحاة،
~~والفرق والجمع والنقض للنظار . والعرفية الشرعية، كالصلاة والزكاة والحج،
~~تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية (اتتهى)
~~(1) قوله : واصلها قوله ، ما داه السلمون حسنا فهو عتد اله حن في محيح البخاري
~~باب من اجرى امر الاتصار على ما يتمارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزت، وسنتهم على نياتهم
~~ومداهبهم الشهورة، وقال ضريح للغرالين ستتكم بينكم ربحا، وقال عيد الوهاب من آبوب عن محمد
~~لابأس المشرة بأحد مشر، ويأخد للنفعة وبحا وقال النبى لمند خذي ما يكتك وولدك بالمعروف،
~~وقال اله تمالى : " ومن كان فترا فلياكل بالممروف * ، واكثرى الحن بن عبد الله بن مرداس حمارا فقال :
~~بكم قال: بدا تقين فركبه، قم جاه مرة اخرى فقال: الحمار فركبه، ولم يشارطه فبمت البه بنصف
~~رهم، حدثثا عبد اله بن بوسف اخبرنا مالك عن حيد عن انس بن مالك قال : حبم وسول اه غ
~~ابو طيبة، فامر له رسول اله بصاع من تمر وامر امله آن يخففوا منه من خراجه


PageV00P155

~~============================================================

~~ومما فرع على هذه القاعدة حد الماء الجاري ، الأصح أنه ما يعده الناس جاريا،
~~لومنها وقوع البعر الكثير في البير ب الأصح أن الكثير ما يستكثره الناظر ، ومنها حد
~~الماء الكثير الملحق بالجاري ، الأصح تفويضه إلى رأي المبتلى به لا التقدير بشيء
~~من العشر في العشر ونحوه* ومنها الحيض والنفاس ، قالوا : لو زاد الدم على
~~اكثر الحيض والنفاس ترد إلى أيام عادتها . ومن ذلك العمل المفسد للصلاة مفوض
~~الى العرف لو كان بحيث لو رآه راء يظن أنه خارج الصلاة ، ومنه تناول الثمار
~~الساقطة، وفي إجارة الظئر(1) ، وفيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف
~~في كونه كيليا أو وزتيا . وأما المنصوص على كيله أو وزنه فلا اعتبار بالعرف فيه
~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف رحمه الله، وقواه في نتح
~~القدير من باب الربا ولا خصوصية للربا، ms129 وإنما العرف غير معتبر في المنصوص عليه،
~~قال في الظهيرية من الصلاة : وكان محمد بن الفضل يقول السرة إلى موضع نبات
~~الشعر من العانة ليست بعورة لتعامل العمال في الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار،
~~وفي النزع عند العادة الظاهرة نوع حرج وهذا ضعيف وبعيد لأن التعامل بخلاف
~~النص لايعتبر (اتتهى بلفظه)
~~وفي صوم يوم الشك فلا يكره لمن له عادة وكذا صوم يومين قبله. والمذهب
~~عدم كراهية صومه بنية النفل مطلقا :
~~ومنها : قبول الهدية للقاضي ممن له عادة بالإهداء له قبل توليته بشرط آلا
~~يزيد على العادة، فإن زاد عليها رد الزائد، والأكل من الطعام المقدم له ضيافة بلا
~~صريح الإذن *
~~ومنها: الفاظ الواقفين تبتنى على عرفهم كما في وقف فتح القدير، وكذا لفظ
~~الناذر والموصي والحالف ، وكذا الأقارير تبتنى عليه إلا فيما نذكره وسيأتي في
~~مسائل الأيمان
~~(1) الظثر : الناتة تعطف على ولد فيرها . ومته قيل اللمراة التى كحضن ولد فرها كثز، وللرجل
~~الاضن ايضا، وبجع على اظار

PageV00P156

~~============================================================

~~وتتعلق بهذه القاعلة مباحث :
~~المبحث الأول : بماذا تثبت العادة4 وفي ذلك فروع :
~~الأول: العادة في باب الحيض؛ اختلف فيها فعند أبي حنيفة ومحمد رحمعما
~~الله لاتثبت إلا بمرتين ، وعند أبي يوسف رحمه الله تثبت بمرة واحدة، قالوا : وعليه
~~الفتوى. وهل الخلاف في الأصلية أو في الجعلية او فيهما؟ مستوفى في الخلاصة
~~وغيرها
~~الثاني : تعليم الكلب الصائد بترك أكله للصيد بأن يصير الترك عادة له وذلك
~~بترك الأكل ثلاث مرات *
~~الثالث : لم أر بماذا تثبت العادة بالإهداء للقاضي المقتضية للقبول :
~~المبحث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت ، ولذا قالوا في البيع :
~~لو باع بدراهم أو دنانير وكانا في بلد اختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية
~~والرواج انصرف البيع إلى الأغلب ، قال في الهداية : لأنه هو المتعارف فينصرف
~~المطلق إليه :
~~ومنها : لو باع لتاجر في السوق شيئا بثمن ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل
~~وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدرا معلوما انصرف إليه بلا
~~بيان قالوا : لآن ms130 المعروف كالمشروط ولكن إذا باعه المشتري تولية، ولم يبين
~~التقسيط للمشتري هل يكون للمشتري الخيار9 فمنهم من أثبته والجمهور على أنه
~~يبيعه مرابحة بلا بيان لكونه حالا بالعقد، ذكره الزيلعي في التولية *
~~ومنها : في استئجار الكاتب، قالوا : الحبر عليه والأقلام . والخياط، قالوا :
~~الخيط والإبرة عليه عملا بالعرف . وينبغي أن يكون الكحل على الكحال للعرف ،
~~ومن هذا القبيل طعام العبد فإنه على المستاجر بخلاف علف الدابة فإنه على المؤجر
~~حتى لو شرط على المستأجر فسدت كما في البزازية، بخلاف استئجار الظثر بطعامها
~~وكسوتها فإنه جائز وإن كان مجهولا للعرف * وتفرع على أن علف الدابة على
~~مالكها دون المستأجر لأن المستاجر لو تركها بلا علف حتى ماتت جوعا لم يضمن كما
~~في البزازية

PageV00P157

~~============================================================

~~ومنها ما في وقف القنية : بعث شمعا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق وبقي
~~منه ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ، ولو كان العرف
~~في ذلك الموضع أن الإمام أو المؤذن يأخذه من غير صريح الإذن (1) في ذلك كان له
~~ذلك (اتتهى)
~~ومنها: البطالة في المدارس(2)، كايام الأعياد ويوم عاشوراء وشهر رمضان في
~~دروس الفقه لم أرها صريحة في كلامهم . والمسألة على وجهين فإن كانت مشروطة لم
~~يسقط من المعلوم شيء وإلا فينبغي أن يلحق ببطانة القاضي :
~~وقد اختلفوا في أخذ القاضي ما رتب له من بيت المال في يوم بطالته ، فقال في
~~المحيط: إنه يأخذ في يوم البطالة لأنه يستريح لليوم الثاني وقيل لايأخذ (اتتهى)،
~~وفي المنية : القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصح واختاره
~~في منظومة ابن وهبان ، وقال : إته الأظهر فينبغي أن يكون كذلك في المدارس لأن
~~يوم البطالة للاستراحة وفي الحقيقة يكون للمطالعة والتحرير عند ذي الهمة ولكن
~~تعارف الفقهاء في زماتنا بطالة طويلة أدت إلى أن صار الغالب البطالة وأيام التدريس
~~قليلة، وبعض المدرسين نتقدم في أخذ المعلوم على غيره محختجا بأن المدرس من
~~الشعائر مستدلا بما في الحاوي القدسي، مع أن مافي الحاوي ms131 القدسي إنما هو في
~~(1) قوله : يأحده من فير صريح الانن" ينبغي اته لو تهاه عن اخده لا يحل له كما لا يخفى لان
~~المادة لا تعارض الصريح والشع باقم على ملك من بعثه وإنما العادة سوغت اخده بلا صريح الإنن) وانظر
~~لو كان الشمع من مال الوقف، والظاهر انه يمتبر العادة في زمن الواقف ولكن يشكل الامر لو جهل ما في
~~زمنه وهي حادثة الفتوى) فهل تمتبر المادة ام لا بناه على آنه لا بحل تناوله مالم بتحقق ما بسوفه وقد
~~عل تردد فليراجع
~~(2) قوله : " ومنها البطالة في المدارس الخ قال في الذخرة : قال أبو الليث : من يأخد الأجر
~~من طلية العلم في يوب لا دوس فيه ارجو آن يكون جاثزا . اه، فرع) ثل ابو السعود في ان المدرس
~~المولى حل يأخد الوظيقة في يوم تقليد التدري او من يوم بلاغ الخبر إلى المعرول ولايها القول، إذا اختلفا
~~ف يوم بلافه، فاجاب بان الأمل آنه إنسا يأخد الوظيفة في يوم شروعه في الدراسة) خلا ان الذرسة إذا
~~كانت بعيدة يحتب الايام الصروفة إلى ترتيب المباهىء الضرورية اللدراسة وتلحق بأيام الدراسة في استحقاق
~~الوظيفة، هدا وإن الدرس لا بنمرل إلا مند بلوغ الخبر والقول قوله. اه سطفى جلبى


PageV00P158

~~============================================================

~~المدرس للمدرسة لافي كل مدرس، فخرج مدرس المسجد كما هو في مصر، والفرق
~~بينهنا أن المدرسة تتعطل إذا غاب المدرس بحيث تتعطل أصلاء بخلاف المسجد فإنه
~~لايتعطل لغيبة المدرس:
~~فائدة : نقل في القنية(1) أن الإمام للمسجد يسامح في كل شهر أسبوعا
~~للاستراحة أو لزيارة أهله * وعبارته في باب الإمامة: إمام يترك الإمامة لزيارة أقربائه
~~في الرساتيق(2) أسبوعا أو نحوه أو لمصيبته أو لاستراحته لا بأس به ومثله عضو في
~~العادة والشرع (اتهى) :
~~ومنها : المدارس الموقوفة على درس الحديث ولا يعلم مراد الواقف فيها هل
~~يدرس علم الحديث الذي هو معرفة المصطلح كمختصر ابن الصلاح ، أو يقرا متن
~~الحديث كالبخاري ومسلم ونحوهما ويتكلم على مافي الحديث من فقه أو عربية أو
~~لغة أو مشسكل ms132 أو اختلاف كما هو عرف الناس الآن 9 قال الجلال الأسيوطي : وهو
~~شرط المدرسة الشيخونية كما رأيته في شرط واقفها . قال وقد سأل شيخ الإسلام
~~أبو الفضل ابن حجر شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي عن ذلك ، فأجاب بأن الظاهر
~~اتباع شروط الواقفين فإنهم يختلفون في الشروط، وكذلك اصطلاح كل بلد ، فإن
~~أهل الشام يتلقون دروس الحديث بالسماع ويتكلم المدرس في بعض الأوقات،
~~بخلاف المصريين فإن العادة جرت بينهم في هذه الأعصار بالجمع بين الأمرين بحسب
~~ما يقرأ فيها من الحديث .
# فصل في تعارض العرف مع الشرع : فإذا تعارضا قدم عرف الاستعمال خصوصا
~~في الأيمان ، فإذا حلف لا يجلس على الفراش أو على البساط أو لا يستضيء بالسراج
~~لم يحنث بجلوسه على الأرض ولا بالاستضاءة بالشمس وزان سماها الله تعالى فراشا
~~وبساطا وسمى الشمس سراجاء ولو حلف لايأكل لحما لم يحنث بأكل لحم السمك
~~(1) قوله : نقل في القنية الخ ليس في عبارته آن يامح بذلك في كل شهر كما فرى ولا فيها ما يدل
~~على ذلك اصلا، چوى زاده، وفي شرح النية للحلبى آخر الكتاب ذكر ان الظاهر ان الراد في كل سنة

PageV00P159

~~============================================================

~~وإن سماه الله تعالى لحما في القرآنء ولو حلف لايركب دابة مفركب كافرا لم يحنث وإن
~~سساه الله تعالى دابة ولو حلف لايجلس تحت سقف فجلن تحت السماء، لم يحنث
~~وإن سماها الله تعالى سقفا . ذلك إلا في مسائل فيقدم الشرع على العرف :
~~الأولى : لو حلف لا يصلي (1) لم يحنث بصلاة الجنازة كما في عامة الكتب :
~~الثانية : لو حلف لايصوم لم يحنث بمطلق الإمساك ورإنسا يحنث بصوم ساعة
~~بعد طلوع الفجر بنيته من أهله
~~الثالثة : لو حلف لاينكح فلانة حنث بالعقد الأنه النكاح الشائع شرعا لا بالوطء
~~كما في كشف الأسرار، بخلاف لا ينكح زوجته فإنه للوطء :
~~الرابعة : لو قال : لها إن رأيت الهلال فأنت طالق، فعلمت به من غير رؤية
~~يتبغي أن يقع(2) لكون الشارع استعمل الرؤية فيه بمعنى العلم في قوله عليه الصلاة
~~والسلام : "صوموا لرؤيته ms133 وأفطروا لرؤيته) فلو كان الشرع يقتضي الخصوص
~~واللفظ يقتضي الصوم اعتبرفا خصوص الشرع. قالوا : لو أوصى لأقاربه لايدخل
~~الوارث اعتبارأ لخصوص الشرع ، ولا يبخل الوالدان والولد للعرف * وهنا فرعان
~~مخرجان لم أوهما الآن صريحا ب أحدهما : حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل الميتة
~~الثاني : حلف لايطأ لم يحنث بالوطء في الدبر، وأما لو حلف لا يشرب ماء فشرب
~~ماء تغير بغيره فالعبرة للغالب كما صرحوا به في الرضاع
~~فصل في تعارض العرف مع اللغة:
~~صرح الزيلمي وغيره بأن الأيمان مبنية على العرف لاعلى الحقائق اللغوية
~~وعليها فروع:
~~منها : لو حلف لا يأكل الخبز حتث بما يعتاده أهل بلده ، ففي القاهرة لا يحنث
~~الا بخبز البر، وفي طبرستان ينصرف إلى خبز الأرز، وفي زبيد إلى خبز الذرة
~~(1) قوله : الاولى لو حلف لا يصلى الخ* اقول : كون حده السائل خالف فيها العرف الشرع
~~(1) قوله : بنبنى آن بقع غر مسلم كما بلم من الحوي واوضحه المغتى ابو السود

PageV00P160

~~============================================================

~~والدخن، ولو اكل الحالف خلاف ماعندهم من الخبز لم يحنث ولا يحنث بأكل
~~القطائف إلا بالنية
~~ومنعا : الشواء والطبيخ على اللحم، فلا يحنث بالباذنجان والجزر المشوي،
~~ولا يحنث بالمزورة في الطبيخ ولا بالأرز المطبوخ بالسمن بخلاف المطبوخ بالدهن
~~ولا بقلية يابسة*
~~ومنها : الرأس ما يباع في مصره فلا يحنث إلا برأس الغنم :
~~ومنها: حلف لايدخل بيتا فدخل بيعة أو كنيسة أو بيت نار أو الكعبة لم
~~ت
~~ه:
~~خرجت عن بناء الأيمان على العرف مسائل :
~~الأولى : حلف لا يأكل لحما حنث بأكل لحم الخنزير والآدمي على مافي الكنز
~~ولكن الفتوى على خلافه * وجواب الزيلعي بأنه عرف عملي فلا يصلح مقيدا بخلاف
~~العرف اللفظي فقد رده في فتح القدير بقولهم في الأصول : الحقيقة تترك بدلالة
~~العادة إذ ليست العادة إلا عرفا عمليا (اتتهى) :
~~الثانية : حلف لا يركب حيوانا يحنث بالركوب على الإنسان لتناول اللفظ ،
~~والعرف،(1) العملي وهو أنه لايركب عادة لايصلح(2) مقيدا ، ذكره الزيلعي، بخلاف
~~لايركب دابة كما قدمناه، وقد استمر على ما مهده وقد ms134 علمت رده لكن لم يجب
~~ابن الهمام عن هذا الفرع:
~~الثالثة : لو حلف لا يهدم بيتأ حنث بهدم بيت العنكبوت، بخلاف لا ياخل
~~بيتا، وفرق الزيلعي بينهما يامكان العمل بحقيقته في الهدم ، بخلاف الدخول ولو صح
~~هذاالمسلك لم يصح بناء الأيمان على العرف إلا عند تعذر العمل بحقيقته اللغوية
~~(1) قوله : 0 والعرف * بالرفع مبتدا خبره جملة
~~(2) قوله : " فلا يصلح" ونيه إدخال الفاه في الخبر وفي بض النخ بدون فاه وهو انب

PageV00P161

~~============================================================

~~الرابعة : حلف لا يأكل لحما حنث بأكل الكبد والكرش على ما في الكنز مع
~~أنه لايسمى لحما عرفا، ولذا قال في المحيط: إنه إنما يحنث عاى عادة أهل الكوفة،
~~وأما في عرفتا فلا يحنث لأنه لا يعد لحما (اتتهى) وهو حسن جدا ، ومن هذا وأمثاله
~~علم أل العجي يعتبر عرفه قطعا ، ومن هنا قال الزيلعي في قول صاحب الكنز:
~~والواقف على السطح داخل إن المختار أنه لا يحنث في العجم لأنه لا يسمى داخلاء
~~عنذهم (اتهى)
~~المبحث الثالث:
~~العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط 4 قال في إجارة الظهيرية : والمعروف عرفا
~~كالمشروط شرعا (اقهى) وقالوا في الإجارات لو دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه له
~~أو إلى صباغ ليصبغه له ولم يعين له أجرة، ثم اختلفا في الأجر وعدمه وقد جرت
~~العادة بالعمل بالأجرة فهل ينزل منزلة شرط الأجرة4 فيه اختلاف قال الإمام الأعظم.
# لا أجرة له ، وقال أبو يوسف رحمه الله : إن كان الصابغ حريفا له أي معاملا له فله
~~الأجر وإلا فلا . وقال محمد رحمه الله إن : كان الصابغ معروفا بهذه الصنعة بالأجر
~~وقيام حاله بها كان القول قوله ، وإلا فلا اعتبارا للظاهر المعتاد . وقال الزيلمي؛
~~والفتوى على قول محمد رحمه الله (اتنهى)
~~ولا خصوصية لصابغ بل كل صانع نصب نقسه للعمل بأجرة فإن السكوت
~~كالاشتراط ومن هذا القبيل فزول الخان ودخول الحمام والدلال كما في البزازية.
# ومن هذا القبيل المعد للاستغلال كما في الملتقطء ولذا قالوا : المعروف كالمشروط،
~~علنى المفتى به صارت عادته كالمشروط صرحا :
~~وهنا مسألتان ms135 لم أرهما الآن يمكن تخريجهما على أن المعروف كالمشروط ،
~~وفي البزازية المشروط عرفا كالمشروط شرعا ء منها لو جرت عادة المقترض برد أزيد
~~مما اقترض هل يحرم إقراضه تنزيلا لعادته بمنزلة الشرط؟ ومنها لو بارز كافر
~~مسلما واطردت المادة بالأمان للكافر ، هل يكون بمنزلة اشتراط الأمان له فيحرم
~~على المسلمين إعانة المسلم عليه ؟


PageV00P162

# ============================================================

~~وحين تأليف هذا المحل ورد عليء سؤال فيمن أجر مطبخا لطبخ السكر وفيه
~~فخار، أذن للمستأجر في استعمالها فتلف ذلك وقد جرى العرف في المطابخ بضمانها
~~على المستأجر، فأجبت بأن المعروف كالمشروط (1) فصار كأنه صرح بضمانها عليه
~~والعارية إذا اشترط فيها الضمان على المستعير تصير مضمونة عندنا في رواية،
~~ذكره الزيلعي في العارية وجزم به في الجوهرة ولم يقل في رواية لكن فقل بعده فرع
~~البزازية عن الينابيع ثم قال : وأما الوديعة والعين المؤجرة فلا يضمنان بحال (اه)
~~ولكن في البزازية (2) : قال : أعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن له فأعاره فضاع
~~لم يضمن (اه)
~~الومما تفرع على أن المعروف كالمشروط لو جمن الأب بنته جهازا ودفعه لها ثم
~~ادعى أته عارية ولا بينة * ففيه اختلاف ب والمختار للفتوى أنه إن كان العرف مستمرا
~~أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكا لاعارية لم يقبل قوله موإن كان العرف مشتركا فالقول
~~للأب كذا في شرح منظومة ابن وهبان * وقال قاضي خان(2) : وعندي أن الأب
~~إن كان من كرام الناس وأشرافهم لم يقبل قوله ، وإن كان من أوساط الناس كان
~~القول قوله (اه) موفي الكبرى للخاصي أن القول للزوج بعد موتها وعلى الأب
~~البينة لأن الظاهر شاهد للزوج كمن دفع ثوبا إلى قصار ليقصره ولم يذكر الآجر
~~فإنه يحمل على الإجارة بشهادة الظاهر (اه) .
# وعلى كل قول فالمنظور إليه العرف ، فالقول المفتى به ظر إلى عرف بلدهما،
~~وقاضيخان ظر إلى حال الآب في العرف، وما في الكبرى ظر إلى مطلق العرف (4) من
~~(1) قوله : * فاجبت بأن المعروف كالمشر وط هذا الجواب فير يح
~~(6) قوله : ولكن في البزازية ل محل لعدا ms136 الاستدراك الشانى فإنه بخالف الاستدرالء اللدي
~~قله قأمل
~~(2) قوله : وقال قاضى خان الخ* اقول : حدا فير خارج عما قبله لان العرف مستر في كرام
~~الناس وأشرالهم التليك ل المارية بخلاف أوساطهم فانهم قد يدفعونه عارية لكنه نادر، اقول : وند تقدم
~~ان المادة إنما تمتبر إذا اطردت أو قلبت ومقتضى هدا ان النادر لا حكم له وبه يتأيد القول الشالت تأمل
~~(4) قوله : نظر إلى مطلق المرف * اي العرف الضالب فيما بين الناس من أن الاكثر فيهم أن
~~بدله ملكا ملرية


PageV00P163

~~============================================================

~~أن الأب إفما يجهز ملكا ، وفي الملتقط من البيوع وعن أبي القاسم الصفار : الأشياء
~~على ظاهر ما جرت به العادة ب فإن كان الغالب الحلال في الأسواق لايجب السؤال،
~~وإن كان الغالب الحرام في وقت أو كان الرجل يأخذ المال من حيث وجده ولا يتأمل
~~في الحلال والحرام فالسؤال عنه حسن (1ه) . وفيه أيضا أن دخول البرذعة والإكاف
~~في بيع الحمار مبني على العرف ، وفيه أيضا أن حمل الأجير الأحمال إلى داخل الباب
~~مبني على التعارف ، ذكره في الإجارات . وفي إجارات منية المفتي : رجل دفع غلامه
~~الى حائك مدة معلومة ليتعلم النسج ولم يشترط الأجر على أحد فلما علم العمل طلب
~~الأستاذ الأجر من المولى والمولى من الأستاذ، ينظر إلى عرف تعليم تلك البلدة في ذلك
~~العمل فإن كان العرف يشعد للأستاذ ؛ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل على المولى
~~وإن كان يشهد للمولى فبأجر مثل ذلك الغلام على الأستاذ وكذلك لو دفع اينه (اه):
~~ومما بنوه على العرف أن اكثر أهل السوق إذا استاجروا حراسا وكره الباقون
~~فإن الأجرة *خذ من الكل ، وكذا في منافع القرية وتمامه في منية المفتي ، وفيها :
~~لو دفع غزلا إلى حائك لينسجه بالنصف جوزه مشايخ بخارى وأبو الليث وغيرهم
~~للعرف (اه):
~~المبحث الرابع:
~~العرف الذي تحمل عليه الالفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخرب ولذا قالوا:
~~لا عبرة بالعرف الطارىء فلذا اعتبر العرف في المعاملات ولم يعتبر في التعليق فيبقى
~~على عمومه ولا يخصصه العرف ms137 * وفي آخر المبسوط : إذا أراد الرجل آن يغيب
~~فحلفته امرآته فقال: كل جارية اشترتها فهي حرة، وهو يعني كل سفينة جارية،
~~عمل بنيته ولا يقع عليه المتق قال الله تعالى : (وله الجواري المنشآت في البحر
~~كالاعلام)(1) والمراد السفن ، فإذا نوى ذلك عملت نيته لانها ظالمة في هذا
~~الاستحلاف ونية المظلوم فيما يحلف عليه معتبرة، وإن حلفته بطلاق كل امرأة
~~اتزوجها عليك، فليقل : كل امرأة أتزوجما عليك فهي طالق وهو ينوي بذلك كل
~~امرأة أتزوجها على رقبتك فيعمل بنيته لأنه نوى حقيقة كلامه (1ه)

PageV00P164

~~============================================================

~~وأما الاقرار فهو إخبار عن وجوب سابق، وربما يقدم الوجوب على العرف
~~الغالب(1) وكذا لو آقر بدراهم ثم فسرها أنها زيوف (2) أو تبهرجة(2) يصدق إن
~~وصل . وإن أقر بألف من ثمن متاع أو قرض لم يصدق عند الإمام إذا قال هي
~~زيوف وصل أو فصل، وصدقاه إن وصل ، وإن أقر بألف غصبا أو وديعة ثم قال:
~~هي زيوف صدق مطلقا . وكذا الدعوى لاتنزل على العادة لأن الدعوى والإقرار
~~اخار بما تقدم فلا يقيده العرف المتأخر بخلاف العقد فإنه باشره للحال فقيده العرف:
~~قال في البزازية من الدعوى معزيا إلى اللامشي : إذا كانت النقود في البلد مختلفة
~~أحدها أروج لاتصح الدعوى مالم يبين، وكذا لو أقر بعشرة دنانير حمر وفي البلد
~~نقود مختلفة حمر لاتصح بلا بيان ، بخلاف البيع فإنه ينصرف إلى الأروج (اتتهى).
# وقد أوسعنا الكلام على ذلك في شرح الكنز من أول البيع ، ويمكن أن تخرج
~~عليها مسألتان ؛ إحداهما : مسألة البطالة في المدارس فإذا استمر عرف بها في أشهر
~~مخصوصة حمل عليها ما وفف بعدها لا ما وقف فبلها، الثانية: إذا شرط الواقف
~~النظر للحاكم وكان الحاكم اذ ذاك شافعيا ثم صار الآن حنفيا لا قاضي غيره إلا نيابة،
~~هل يكون النظر له لأنه الحاكم أولا لأنه متأخر فلا يحمل المتقدم(4) عليه(5) فمقتضى
~~القاعدة الثاني، ولكن قالوا في الأيمان : لو حلقه والي بلدة ليعلمنه بكل داعر دخل
~~البلدة بطلت اليمين بعزل الوالي فلا يحنث إذا لم ms138 يعلم الوالي الثاني :
~~ولم أر الآن حكم ما إذا حلف متى رأى منكرا رفعه إلى القاضي ؛ هل يتعين
~~القاضي حالة اليمين * ومن هذا النوع لو وقف بلدا على الحرم الشريف وشرط ظرا
~~(1) قوله : " على العرف الفالب * في بعض الشخ على العرف السابق
~~(2) ذيوف : اصله زافت الهراهم كزيف زبفا: ردات م وصف بالمصدر فتيل درهم زيف
~~وجع على معنى الاسية فقيل زيوف
~~(3) بهرجة: اسل البهرج الباطل والرديء والدرهم الدي قضته ردينة وهو معرب هن
~~4) قوله : " فلا بحمل التقدم * اي الوقف المتقدم
~~(5) توله : عليه * اي على عذا العرف المتأخر وهو كون القاضى حنفيا
~~PageV00P165

~~============================================================

~~للقاضي (1) هل ينصرف إلى قاضي الحرم أو قاضي البلدة الموقوفة أو قاضي بلد
~~الواقف ينبغي أن يستخرج من مسألة ما لو كان اليتيم في بلد وماله في بلد آخر
~~فهل النظر عليه لقاضي بلد اليتيم أو لقاضي بلد ماله صرحوا بالأول فينبغي أن يكون
~~النظر لقاضي الحرم * ويمكن أن يقال : إن الأرجح كون النظر لقاضي البلد الموقوفة
~~لاته أعرف بمصالحها، فالظاهر أن الواقف قصده وبه تحصل المصلحة . وقداختلفوا
~~فيما إذا كان العقار لا في ولاية القاضي وتنازعا فيه عند قاض آخر، فمنهم من لم
~~يصحح قضاءه (2)، ومنهم من نظر إلى التداعي والترافع واختلف التصحيح في
~~هذه المسألة
~~تبيه:
~~هل يعتبر في بناء لأحكام العرف العام أو مطلق العرف ولو كان خاصا 9المذهب
~~الأول قال في البزازية معزيا إلى الإمام البخاري الذي ختم به الفقه (2) : الحكم
~~العام لا يثبت بالعرف الخاص وقيل يثبت (انتهى) :
~~ويتفرع على ذلك لو استقرض الفا واستأجر المقرض لحفظ مرآة أو ملعقة كل
~~شهر بعشرة وقيمتها لا تزيد على الأجر ففيها ثلاثة اقوال : صحة الإجارة بلا كراهة
~~اعتبارأ لعرف خواص بخارى والصحة مع الكراهة للاختلاف والفساد لأن صحة
~~الإجارة بالتعارف العام ولم يوجد وقد أفتى الأكابر يفسادها وفي القنية من بلب
~~استثجار المستقرض المقرض : التعارف الذي تثبت به الأحكام لا يثبت بتعارف أهل
~~بلدة واحدة(4) عند البعض * وعند البعض (5) إن كان يثبت ولكن أحدثه بعض أهل ms139
~~(1) قوله : "وشرط نظرا للقاضي في بعض النسخ النظر
~~4) قوله : وق من لم بصحح قضاءه اي بناه هلى اته لا يصح الحكم إلا ممن كان المتار في
~~ولايته وإن كان الترافع والتداعى من الخصمين رقع عند حذا القاضى
~~(2) قوله : اللي جثم به الفقه* صنة للإمام
~~(4) قوله : بتمارف اعل بلدة واحدة * قال في شرح الهداية لابن كمال باشا في باب الجنايات من
~~كثاب الحى لاعبرة للعادة المخصومة بطائقة كما لاعبرة اللعرف الخاص ببلدة
~~(5) قوله : "وعند البعض إن كان" مبارة القنية وإن كان
~~PageV00P166

~~============================================================

~~بخارى فلم يكن متعارفا مطلقا، كيف وأن هذا الشيء لم يعرفه عامتهم بل تعارفه
~~خواصهم فلا يثبت التعارف بهذا القدر، قال رضي الله عنه : وهو الصواب (اتهى):
~~وذكر فيها من كتاب الكراهية قبيل التحري ؛ لو تواضع أهل بلدة على زيادة
~~في سنجاتهم التي توزن بها الدراهم والإبريم(1) على مخالفة سائر البلدان ليس
~~لهم ذلك (اتتهى)
~~وفي إجارة البزازية في إجارة الأصل استأجره ليحمل طعامه بقفيز منه فالإجارة
~~فاسدة ويجب أجر المثل لا يتجاوز به المسمى، وكذا إذا دفع إلى حائك غزلا على أن
~~يسجه بالثلث . ومشايخ بلخ وخوارزم أفتوا بجواز إجارة الحائك للعرف وبه أفتى
~~أبو علي التسفي أيضا ، الفتوى على جواب الكتاب(2) لا الطحان لأته منصوص
~~عليه فيلزم إبطال النص (اتهى)
~~وفيها من البيع الفاسد في الكلام على بيع الوفاء في القول السادس من آنه
~~صيح قالوا : لحاجة الناس إليه فرارا من الربا ب فأهل بلخ اعتادوا الدين والإجارة
~~وهي لا تصح في الكرم * وأهل بخارى اعتادوا الإجارة الطويلة ولا يمكن في الأشجار
~~فاضطروا إلى بيعها وفاء * وما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه (اتهى)
~~والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص(2)، ولكن أفتى كثير من
~~) الابربسم: الهرير قبل آن يخرجه الدود) وبه الغرق بسس قرا وهو مرب هن
~~اابريثم) بالفارسية
~~(2) قوله : * على جواب الكتاب اى الأسل وهو المبسوط
~~(3) قوله : فالحاصل آن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص ذكر في لصل الميوب من لتاوى
~~قاضى خان رجل باع سكنى ms140 له في حانوت لضره فاخبر المشتري ان اجرة الحانوت كذا فظهر ان اجرة الحانوت
~~كان اكثر من ذلك، تالوا: لب له ان يرد الكنى بهذا الميب لان هدا ليس بعيب في الحانوت، وقال
~~ق الدين بن مسردف00 هذا نقل حربح في جواز بيع الخلو المتمارف ف زماتنا ولزومه فليتامل
~~وقد وقع من بعض الوالى نراع في ذلك فاستفتيت المولى ايا السعود مفتي دار السلطنة العلية فايد جواز
~~البيع بتوله : نقل صريح في جوار بيع الخلو المتمارف لكنا لم نصل به وأتا اقول لايغفى على من له
~~الممارسة النقهية ان المراد من السكتى ليس ما توهموه يل المراد به السارة قلا دلالة نبه هلى جواز بيع
~~القلو فغلاء من كونه نقلا صريحا فان كنت في ريب من ذلك فعليك بالرجوع إلى الكتب الفقمية فلعلك
~~جد فيما مايدلع دفدفة قلبك، ثم إن الولى المرحوم راينا كشيرا من لتاواه على خلاف مانقله مدا القائل
~~فاظن آنه فرية بلا مرية انش مصاف جلين


PageV00P167

~~============================================================

~~المشايخ باعتباره ؛ فأقول على اعتباره ينبغي أن يفتى (1) بأن ما يقع في بعض أسواق
~~القاهرة من خلو الحوانيت لازم ويصير الخلو في الحانوت حقا له ؛ فلا يملك صاحب
~~الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره، ولو كانت وقفا، وقد وقع في حوانيت
~~الجملون بالغورية أن السلطان الغوري لما بناها أسكنها للتجار بالخلو وجعل لكل
~~حانوت قدرا أخذه منهم وكنب ذلك بمكتوب الوقف، وكذا أقول على اعتبار العرف
~~الخاص(2)، قد تعارف الفقهاء بالقاهرة(2) النزول عن الوظائف بمال يعطى
~~لصاحبها وتعارفوا ذلك فينبغي الجواز(4)، وانه لو نزل له وقبض منه المبلغ
~~ثم أراد الرجوع عليه لا يملك ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
# وقد اعتبروا عرف القاهرة في مسائل ؛ منها ما في فتح القدير من دخول السلم
~~في البيت المبيع في القاهرة دون غيرها لأن بيوتهم طبقات لا يتتفع بها إلا به :
~~وقد تمت القواعد الكلية وهي ست : الأولى : لا ثواب إلا بالنية . الثانية :
~~الأمور بمقاصدهاء الثالثة : اليقين لا يزول بالشك ms141 * الرابعة : المشقة تجلب التيسير،
~~الخامسة: الضرر يزال السادسة : العادة محكمة
~~والآن نشرع في النوع الثاني من القواعد في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا
~~بنحصر من الصور الجزئية
~~1) قوله : وبننى آن بفتى به* كيف ينبض آن يفش به مع كونه مخالفا لتواعد الشرع الشريف
~~وى زاده
~~(2) قوله : وكذا اقول على امتبار المرف الخاص آلخ * والمجيب أن المصتف قال : فيما سياتي
~~ان الحقوق المجردة لايجوز الامتياض عنها وفرع عليه الاعتياض عن الرظائف بالأوقاف ولقد رايت كثرا
~~ن يعد من الموالى بحتجون على جواز النزول بقول المصنف في هذا المقام وانت خبر بأن المصنف في امشال
~~ه الواضبع في صيب فلا بعتر بقوله مانى جلبى
~~(2) قوله : قد تعارف الفتهاء بالقاهرة * اقول : الظاهر آن عدا في زمانتا صار عرفا ماما مأمل
~~(4) قوله: تينبفي الجواز كيف بنبغى الجواز وانه رشوة والعرف إنما يعتبر إذا لم يكن
~~بخلانه نص وإلا لزم مليك ماتعار فه الموام وبض الخواص من النكرات چوى زاده، وقال مصلفى چلبى :
~~كيف يشبض الجوار وانه لي إلا رشوة ممة ولو كم ما ذكره لجاذ الاوتشساء ف رمانا التعارف بين الخواص
~~و ا وام ول برن له من دين، اه


PageV00P168

~~============================================================

~~النوع الثانى من الفواعد
~~الفاعدة الأولى : الاجتهاد لا ينقض بالاجتها
~~ودليلها الإجماع وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه في مسائل وخالفه عمر رضي
~~الله عنه فيها، ولم ينقض حكمه، وعلته بأنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول وآنه
~~يؤدي إلى أن لا يستقر حكم وقيه مشقة شديدة، وهذا أولى من قوله في الهداية:
~~بغير السبق مع ما أورده في العناية على قوله : إن الأول ترجح باتصال القضاء بأنه
~~ترجيح للأصل بفرعه ، لأن الأصل في القضاء رأي المجتهد فكيف يترجح بالقضاء
~~وإن أجاب عنه بأن الفرع يرجح أصله من حيث بقاؤه لا من حيث انه منه ، فالشيئان
~~إذا تساوا في القوة وكان لأحدهما فرع فإنه يترجح على مالافرع له إلى آخره *
~~ومن فروع ذلك (1) لو تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني حتى لو ms142 صلى أربع
~~ركمات إلى أربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء* وإنما اختلفوا فيسا لو صلى ركعة
~~بالتحري إلى جهة ثم تغيد إلى أخرى ثم عاد إلى الأولى . وقد بيناه في الشرح،
~~وذكر فيه اختلافا في الخلاصة ، منهم من قال : لا يستقبل ومنهم من قال : يستقبل
~~(اتتهى)
~~ومنها(2) : لو حكم القاضي برد شهادة القاسق ثم تاب فأعادها لم تقبل * وعلله
~~بعضم بأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد وأصله كما
~~في الخلاصة : من ردت شهادته لعلة ثم زالت ثم أعادها في تلك الحادثة لم تقبل إلا في
~~أربعة : الصبي ، والعبد ، والكافر ، والأعمى (اتنهى)
~~(1) كوله : * ومن فروع ذلك * اي قاعدة الاجتهاد لا ينتض بالاجتهاد
~~(1) قوله : وسها* اى من فروع القاعدة الاولى ومى الاجتماد لا ينقض بالاجتهاد وهو طون
~~على قوله ومن فروع ذلك


PageV00P169

~~============================================================

~~ومنها: لو كان لرجل ثوبان أحدهما نجس، فتحرى بأحدهما وصلى، ثم وقع
~~تحريه على طهارة الآخر لم يعتبر الثاني، وعلى هذا مسألة في الشهادات : شهدت
~~طائفة بقتله يوم النحر بمكة، وطائفة بموته يومه بالكوفة " لغتا(1) : فإن قضي
~~بأحد يهما قبل حضور الأخرى لم تعتبر الثانية لاتصال القضاء بها. ومقتضى الأول
~~أنه لو تحرى وظن طهارة أحد الإنائين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لا يعمل
~~بالثاني بل يتيمم ، ولكن هذا مبني على جواز التحري في الإنائين. وفي شرح المجمع
~~قبيل التيم : لو كانا إنائين يريقهما ويتيمم اتفاقا (اتنهى) .
# ومنها: لو حكم الحاكم شيء، ثم تغير اجتهاده لا ينقض الأول ويحكم.
# بالمستقبل بما رآه ثانيا:
~~ومنها : حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض، وهو معنى قول أصحابنا:
~~في كتاب الفضاء : إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة
~~والإجماع ، وقد بينا شروط القضاء ومعنى الإمضاء في شرح الكنز وكتبنا المسائل
~~المستثناة في النوع الثاني ،
~~ثم اعلم أن بعضهم استثنى من هذه القاعدة، أعني بالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
~~مسألتين : واحداهما نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش، فإنها وقعت بالاجتهاد
~~فكيف ينقض بمثله 9 والجواب أن نقضها ms143 لفوات شرطها في الابتداء، وهو المعادلة
~~فظهر أها لم تكن صحيحة من الابتداء ، فهو كما لو ظهر خطا القاضي بفوات شرط
~~فإه ينقض قضاؤه، والثانية: إذا رأى الإمام شييا ثم مات أو عزل فللثاني تغييره
~~حيث كان من الأمور العامة والجواب أن هذا حكم يدور مع المصلحة، فإذا رآها
~~الثاني وجب اتباعها
~~تتبيهات : الأول : كثر في زمافنا وقبله أن الموثقين يكنبون عقب الواقعة عند

PageV00P170

~~============================================================

~~القاضي من بيع ونكاح وإجاوة ووقف وإقرار وحكم بموجبه (1) فهل يمنع النقض
~~لو رفع إلى آخر؟ فأجبت مرارا(2) بأنه إن كان في حادثة خاصة به ودعوى صحيحة
~~من خضم على خصم يسنعه وإلا فلا يكون حكما صحيحا، تمسكا بما ذكره العمادي
~~في فصوله وتبعه في جامع الفصولين والكردري في فتاوى البزازية والعلامة قاسم
~~في فتاواه من أن شرط نفاذ القضاء في المجتهدات (3) أن يكون في حادثة ودعوى
~~صحيحة . فإن فات هذا الشرط كان فتوى لا حكماء وزاد العلامة قاسم أن الإجماع
~~عليه* وقال : لو قضى شافعي بموجب بيع العقار لا يكون قضاء بأنه لا شفعة للجار،
~~ولو كان القاضي حنفيا لا يكون قضاء بأن الشفعة للجار إلى آخر ما ذكره من الفروع
~~ومشى عليه ابن الغرس وأوضحه بأمثلة
~~الثاني : لو قال الموثق وحكم بموجبه حكما صحيحا مستوفيا شرائطه الشرعيةء
~~فهل يكتفى به * فأجبت مرارا بأنه لا يكتفى به ، ولا بد من بيان تلك الحادثة
~~والدعوى وكيفية الحكم كما في الملتقط من كتاب الشهادات، ولو كتب في
~~1) قوله: * وحك بوجبه مضول قوله يكشبون
~~(2) قوله: فاجبت مرارا الخ اقول لا شبهة ان الحكم بنيء إنما يستبر وبجمل ممتنع النقض
~~اذا ر ن الحاكم عن دوى بة ملى غم منكر وهدا لازم ليما صرح الحاكم به مثل آن يتول حكست
~~ببطلان ذا البيع وصحته ولكن الكلام في قوله : حكت بوجب هذا العقد من غر آن بمين ذلك الوجب
~~اذا كان موببه الفساد كان حكا بالضاد وان كان موجبه الصة كان حكها بالصحة فام بين المصنف
~~وجه ذلك ولا حرره ms144 فلا بشبر تمسكه بالمادي وغوه بع آنه لا بكون حكما الا بمد ييان كيفية الحكم
~~الا ان يكون مراده إذا لم بجز الحكم المسن امتى البطلان او الصحة مثداء بلا تقدم دعوى صحيحة وجواب
~~باتكار وهو الذي دل عليه كلام العمادي نمدم الجواز نيما إذا كان ما حكم به في ممين كما في ميتنا
~~وو الحكم بوجب العقد آولى واظهر قليتدبر مولاتا ملى جلب
~~(3) قوله : * من أن شرد نفاذ القضاء في المجنهدات الخ ويشكل هذا بما في وقف الخلاصة والجزازية
~~والحيد من اته لو كتب وباع بيما جائرا صحيحا كان حكما بصحة البيع وبطلان الوتف وإذا اطلق ذلك
~~للوارث كان كما بصحة بيع الوقف وإن اطلقه لغر الوارث لا يكون ذلك تقضا للوقف واما إذا بيع الوفف
~~وم بصته قاض كان ما ببطلان الوقف لليتدبر مصاف چلبى


PageV00P171

~~============================================================

~~السجل (1) : ثبت عندي بما تثبت به الحوادث الحكمية آنه كذا ، لا يصح مالم يبين
~~الأمر على التفصيل ، ثم قال : وحكي أنه لما استقضي قاضي عنبسة ببخارى كان
~~يكتب الإمام الحلواني في محاضرهم لا، فاوردوا عليه أجوبته في سجلات كتبت
~~بتلك النسخة بعينها (2) بنعم ، فقال : إنكم لا تفسرون الشهادة . وقبلك القاضي(3)
~~علي السعدي وقبله شيخنا أبو علي النسفي وكان لا يخفى عليهما ب فأما أنت وأمثالك
~~لا تثق بالوقوف على حقيقة ذلك فلا بد من التفسير . وعن السيد الإمام أبي شجاع
~~قال: كنا تساهل في ذلك كشايخنا حتى طالبتهم بتفسير الشهادة فلم يأتوا بها
~~حيحة فتحقق عندي أن الصواب هو الاستفسار (اتهى)، وفي الخلاصة من
~~كتاب المحاضر والسجلات : الأصل في المحاضر والسجلات أن يبالغ في الذكر والبيان
~~بالصريح ، ولا يكتفى بالإجمال حتى قيل : لا يكتفى في المحاضر بأن يكتب حضر
~~فلان وأحضر معه فلانا فادعى هذا الذي حضر عليه، ولكن يكتب هذا الذي حضر
~~ادعى على هذا الذي أحضره، إلى أن قال : وكذا لا يكتفى بذكر قوله فشهد كل
~~واحد منهم بعد الاستشهاد مالم يذكر عقيب دعوى المدعي هذا، الى أن قال :
~~ويكتب في ms145 السجل حكم القاضي ولفظ الشهادة بتمامها ، ولا يكتفى بما يكتب :
~~ثبت عندي على الوجه الذي تثبت به الحوادث الحكمية إلى آخره، وحكى فيها
~~واقعة الحلواني مع قاضي عنبسة إلى أن قال : والمختار في هذا الباب أن يكتفى به
~~في السجلات دون المحاضر لأن السجل لا يرد من مصر إلى آخر فلا يكون في
~~التدارك حرج (اتتهى)
~~(1) قوله : ولو كتب في الجل الخ" سيأنى في كلام المصتف ما يدل على ان السجل فيى السبة
~~يث علل قوله والمتاد في هذا الباب ان يكتفى به في الجلات دون المحاضر بقوله لان السجل لا برد ن
~~ر إلى آخر) فلا يكون في التدارك حرج فمذا التعليل مع ما فرع عليه من نف الحرج في التدارك يشيد أن
~~السجل هو الذي له محل مصوس تحت يد التانى برضع فيه لرجع إليه ف الستقبل مند الاحتياج
~~اليه بحيث إنه ل ينقل منه إلى موضع آخر بخلاف الحبة فإنها هى التى بيد الخصم ينقلها ويحولها إلى
~~ي مل بربده. ابو السود
~~(4) قوله : و كتيت بتلك النسخة بعينها " اي بنظرها من الحوادث الممائلة لها
~~(3) قوله : " وقبلك القاضى الخ* الخطاب لقاضى هشبسة

PageV00P172

~~============================================================

~~الثالث : أنه لا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب باعتبار الاستواء في
~~الشرط السابق فإن وقع التنازع بين خصمين في الصحة كان الحكم بها صحيحا،
~~وإن لم يقع بينهما تنازع فيها فلا ، وكذا الحكم بالموجب إن وقع التنازع في موجب
~~خاص من مواجب ذلك الشيء الثابت عند القاضي ووقعت الدعوى بشروطها ، كان
~~كما بذلك الموجب فقط دون غيره وإلا فلا، فإذا أقر بوقف عقاره عند القاضي
~~وشرط فيه شروطا وثبت ملكه لما وققه وسلمه إلى ناظر ثم تنازعا عند قاض حنفي
~~وحكم بصحة الوقف ولزومه وموجبه لا يكون حكما بالشروط؛ فلو وقع التنازع
~~في شيء من الشروط عند مخالف كان له أن يحكم بمقتضى مذهبه، ولا يمنعه حكم
~~الحاكم الحنفي السابق إذ لم يحكم بمعاني الشروط، إنما حكم بأصل الوقف وما
~~تضمنه من صحة الشروط، فليس ms146 للشافعي الحكم إبطاله باعتبار اشتراط الغلة له
~~أو النظر أو الاستبدال:
~~الرابع: بينا في الشرح حكم ما إذا حكم بقول ضعيف في مذهبه ، أو برواية
~~مرجوع عنها وما إذا خالف مذهبه عامدا أو ناسيا:
~~الخامس : مما لا ينفذ القضاء به ما إذا قضى بشيء مخالف للاجماع وهو ظاهر
~~وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للاجماع، ورإن كان فيه خلاف لغيرهم، فقد صرح
~~في التحرير أن الإجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة لانضباط
~~مذاهبهم واتتشارها وكثرة أتباعهم
~~السادس: القضاء بخلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص لا ينفذ لقول
~~العلماء؛ شرط الواقف كنص الشارع (1) ، صرح به في شرحي المجمع للمصنف
~~(1) قوله : شرد الواقف كنص الشارع قال : الصتف ف هذا الكتاب في الفن الثان من
~~حتاب الوقف اي في لروم الممل به وفي المفهوم والدلالة وذكر المخالفة في بعص السائل وقال الخيالى :
~~ادلد به في لروم الصل به وذلك ايضا بامر اه سبحانه وتصالى وكسه، تلا يلرم ما انكر مليه بعض الجهلة

PageV00P173

~~============================================================

~~واين ملك. وصرح السبكي في فتاواه بأن ما خالف شرط الواقف فهو مخالف
~~للنص، وهو حكم لا دليل عليه ، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا (اتهى)
~~ال ويدل عليه قول أصحابنا، كما في الهداية : أن الحكم إذا كان لا دليل عليه لم ينفذ
~~وعبارته ؛ أو يكون قولا لا دليل عليه ، وفي بعض نسخ القدوري بأن إلى آخره،
~~ويدل عليه أيضا ما في الذخيرة والولو الجية وغيرهما من أن القاضي إذا قرر فرةاشا
~~للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل له ، ولا يحل للفراش تناول المعلوم (اتتهى) :
~~وبهذا علم حرمة إحداث الوظائف وإحداث المرتبات (1) بالأولى وأن فعل القاضي
~~ان وافق الشرع تهذ وإلا رد عليه * والله سبحاته وتعالى أعلم،

~~(1) قوله : ولحداث المرربت، الراد باحدلث للربباب ف اصهح احداث العاليم لاشغاس
~~و مقابدة الخمة بل مجانا لصلاحه او عله مثلاء، ويى في عرف الروم الوواند. حلى جلي


PageV00P174

~~============================================================

~~الفاعدة الشانية : اذا اجتمع الحلدل والحرام غلب الحرام
~~وبمعناها ما اجتمع محرم ومبيح الا ms147 غلب المحرم، والعبارة الأولى لفظ حديث
~~أورده جماعة : (ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال) قال العراقي :
~~لا أصل له، وضعفه البيهقي، وأخرجه عبد الرزاق موقوفا على ابن مسعود رضي
~~الله عنه ، وذكره الزيلعي شارح الكنز في كتاب الصيد مرفوعا . فمن فروعما : ما إذا
~~تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة قم التحريم (1) ، وعلله
~~الأصوليون بتقليل النسخ لأنه لو قدم المبيح للزم تكرار النسخ لأن الأصل في
~~الأشياء الإباحة ، فإذا جمل المبيح متأخرا كان المحرم ناسخا للاباحة الأصلية ثسم
~~يصير مسوخا بالمبيح، ولو جعل المحرم متاخرا لكان ناسخا للمبيح، وهو لم
~~يسخ شبيثا لكونه على وفق الأصل . وفي التحرير : يقدم المحرم تقليلاء للنسخ
~~واحتياطا، وقد أوضحناه في شرح المنار بي باب التعارض* ومن ثمة قال عثمان رضي
~~الله عنه ،لماءسئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين: أحلتهما آية وحرمتهما آية فالتحريم
~~أحب إليناء وذكر بعضهم أن من هذا النوع حديث : (لك من الحائض ما فوق
~~الإزار) وحديث : (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) فإن الأول يقتضي تحريم ما بين
~~السرة والركبة والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء فرجح التحريم احتياطا، وهو
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والشافعي رحمهم الله، وخص محمد رحمه الله
~~شعار الدم وبه قال أحمد عملاء بالثاني،
~~ومنها : لو اشتبه محرمة بأجنييات محصورات لم يحل، كما قدمناه في قاعدة
~~الأصل في الأبضاع التحريم
~~(1) قوله : قدم التحريم *، اي قدم في الممل بنى آنا تعمل بالمحرم ، وذلك بان نقدز آن الدليل
~~البيح متقدم في الزمان ليكون مقررا للإباحة الاصلية وان الحرم متاخر منه ليكون ناسنا له وللإباحة
~~الاصلية، ولو جعلتا المبيح مقدما في العمل بان قدرتا المحرم سابتا في الزمان لرم تكرار النخ وبصذا
~~التقرير اندفع ما قيل إن الصواب ان يقال قدم المببح فافهم

PageV00P175

~~============================================================

~~ومنها : من أحد أبويه مأكول والآخر غير مأكول لا يحل اكله على الأصح ،
~~فإذا نزا (1) كلب على شاة فولدت لا يوكل الولد . وكذا إذا نزا حمار على فرس
~~فولدت بغلاء لم يؤكل ، والأهلي ms148 إذا نزا على الوحشي فنتج لا تجوز الأضحية به،
~~كذا في القوائد التاجية
~~ومنها : لو شارك الكلب المعلم غير المعلم، او كلب مجوسي أو كلب لم يذكر
~~اسم الله تعالى عليه عمدأ حرم كما في الهداية*
~~ومنها ما في صيد التانية : مجوسي أخذ بيد مسلم فذبح والسكين في يد المسلم
~~لابعل اكله لاجتساع المحرم والمبيح فيحرم، كما لو عجز مسلم عن مد قوسه بنفسه
~~قأعاه على مده مجوسي لا يحل اكله (اتهى) *
~~ومنها : علم جواز وطء الجارية المشتركة
~~ومنها: لو كان بعض الشجرة في الحل وبعضها في الحرم :
~~ومنعا : لو كان بعض الصيد في الحل والبعض في الحرم * والمنقول في الثاثية
~~كما ذكره الاسييجابي: أن الاعتبار لقوائمه لا لرأسه حتى لو كان قائما في الحل
~~ورأسه في الحرم فلا شيء بقتله * ولا يشترط أن يكون جميع قوائمه في الحرم حتى
~~لو كان يعضها في الحرم وبعضها في الحل وجب الجزاء بقتله لتغليب الظر على
~~الإباحة (اتهى)
~~وأما المتقول في الأولى ففي الأجناس : الأغيسان تابعة لأصلها وذلك على ثلاثة
~~أقسام : أحدها : أن يكون أصلها في الحرم والأغصان في الحل فعلى قاطع أغصانها
~~القيمة والثاني : أن يكون أصلها في الحل وأغصانها في الحرم فلا ضمان على
~~القاطع في أصلها وأغصانها * والثالث : أن يكون بعض أصلها في الحل وبعضه في
~~العرم فعلى القاطع الضمان سواء كان الغصن من جانب الحل أو من جانب
~~الحرم (اتهى)

PageV00P176

~~============================================================

~~ومنها : لو اختلطت مساليخ المذكاة بمساليخ الميتة، ولا علامة تميز، وكات
~~الغلبة للميتة أو استويا لم يجز تناول شيء منها ولا بالتحري إلا عند المخمصة*
~~وأما إذا كانت الغلبة للمذكاة فإنه يجوز التحري :
~~ومنها : لو اختلط ودك الميتة(1) بالزيت ونحوه لم يؤكل إلا عند الضرورة :
~~والمسألتان في صلاة الخلاصة من فصل اشتباه القبلة * ومقتضى الثالية انه لو اختلط
~~لبن بقر بلبن أتان ، أو ماء وبول، عدم جواز التناول ولا بالتحري :
~~ومنها : لو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء ولا بالتحري سواء كن
~~محصورات أو لا، كما ذكره أصحابنا ms149 رحمهم الله تعالى في الطلاق المبهم ، وقالوا:
~~لو طلق إحدى زوجتيه شبها حرم الوطء قبل التعيين، ولهذا كان وطع إحداهما
~~تعيينا لطلاق الأخرى * ومن صورها : ما لو أسلم على اكثر من أربع فإنه يحرم عليه
~~الوطء قبل الاختيار، على قول من خيره وهو محبد والشافعي رحمهما الله تعالى:
~~وأما الشيخان فقالا ببطلان النكاح * قال في المجمع من فصل نكاح الكافر : لو أسلم
~~وتحته خمس، أو آختان أو آم وبنت بطل النكاح وإن رتب فالأخير، وخيره في
~~اختيار أربع مطلقا أو إحدى الأختين والبنت أو الأم (اتتهى) *
~~ومنها : لو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض
~~حرم للاحتمال، والاحتياط الحرمة بخلاف ما إذا وقع على الأرض ابتداء فإنه يحل
~~لانه لا يمكن التحرز عنه فسقط اعتباره * وخرجت عن هذه القاعدة مسائل :
~~الأولى : من أحد أبوبه كتابي والآخر مجوسي ، فإنه يحل نكاحه وذبيحته
~~ويجعل كتابيا، وهو يقتضي أن يجعل مجوسيا وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى،
~~ولو كان الكتابي الأب في الأظهر عنده تغليبا لجانب التحريم . لكن أصحابنا تركوا
~~ذلك نظرا للصغير، فإن المجوسي شر من الكتابي فلا بجعل الولد تابعا له
~~(1) قوله : "لو اختلط ودك الميتة * أي اختلطت ظرونها فافهم

PageV00P177

~~============================================================

~~الثانية : الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجما والأقل نجس،
~~فالتحري جائز ويريق ما غلب على ظنه أنه نجس، مع أن الاحتياط أه يريق الكل
~~ويتمم، كما إذا كان الأقل طاهرا عملا بالأغلب فيهما.
# الثالثة: الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر جائز سواء كان
~~الأكثر نجسا أولا . والفرق بين الشياب والأواني أنه لا خلف لها في ستر العورة
~~وللوضوء خلف في التطهير وهو التيمم . وهذا كله في حالة الاختيار، وأما في حالة
~~الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا كذا في شرح المجمع قبيل التيمم *
~~وينبغي أن يلحق بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير وغيره ، فيحل
~~إن كان الحرير أقل وزفا أو استويا، بخلاف ما إذا زاد وزقا ولم أره الآن ms150 . وني
~~الخلاصة من التحري في كتاب الصلاة : لو اختلطت أوانيه بأواني أصحابه في السفر
~~وهم غيب أو اختلط رغيفه بأرغفة غيره قال بعضهم يتحرى، وقال بعضهم:
~~لا يتحرى ويتربص حتى يجيء أصحابه* وهذا في حالة الاختيار، وأما في حالة
~~الاضطرار جاز التحري مطلقا (اتتهى)
~~وقد جوز أصحابنا رحمهم الله مس كتب التفسير للمحلث، ولم يفصلوا بين
~~كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا، ولو قيل به اعتبار للغالب لكان حسنا ،
~~الرابعة: لو سقى شاة خمرا ثم ذبحها من ساعته فإها تحل بلا كراهة كذا في
~~البزازية * ومتتضى القاعدة التحريم، ومقتضى الفرع أته علفها علفا حراما لم يحرم
~~لبنها ولحمها وإن كان الورع الترك ، ثم قال في البزازية بعده : ولو بعد ساعة إلى
~~يوم تحل مع الكراهة (اتتهى):
~~الخامسة: أن يكون الحرام مستهلكا فلو اكل المحرم شيئا قد استهلك فيه
~~الطيب فلا فدية * وقد أوضحناه في شرح الكنز في جنايات الإحرام *
~~السادسة: إذا اختلط مائع طاهر بماء مطلق فالعبرة للغالب، فإن غلب الماء
~~جازت الطهارة به وإلا فلا، وبينا في الطهارات من شرح الكنز بماذا تعتبر الغلبة :

PageV00P178

~~============================================================

~~السابعة : لو اختلط لبن المرأة بماء أو بدواء أو بلبن شاة فالمعتبر الغالب وتثبت
~~الحرمة إذا استويا احتياطا كما في الغاية * واختلف فيما إذا اختلط لبن امرأة بلبن
~~أخرى والصحيح ثبوت الحرمة فيهما من غير اعتبار الغلبة كما بيناه في الرضاع :
~~الثامنة : إذا كان غالب مال المتهدي حلالا، فلا بأس بقبول هديته واكل ماله مالم
~~يتبيل أنه من حرام ، وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال : إنه
~~حلال ورثه أو استقرضه قال الحلواني : وكان الإمام أبو القاسم الحاكم يأخذ
~~جوائز السلطان ، والحيلة فيه ان يشتري شييا بمال مطلق ثم ينقده من أي مال شاء
~~كذا رواه الثاني عن الإمام ، وعن الإمام أن المبتلى بطعام السلطان والظلمة يتحرى
~~فان وقع في قلبه حله قبل واكل وإلا لا، لقوله عليه الصلاة والسلام: (استفت قلبك 00:
~~الحديث)، وجواب الإمام فيمن فيه ورع وصفاء قلب ينظر ms151 بنور الله تعالى ويدرك
~~بالفراسة كذا في البزازية من الكراهة *
~~التاسعة : إذا اختلطت حمامة المملوك بغير المملوك فظاهر كلامهم أنه لا تحرم
~~وإنما تكره * قال في البزازية من اللقطة : اتخذ برج حمام في قرية فينبغي أن يحفظها
~~ويعلفها ولا يتركها بلا علف كيلا يتضرر الناس، فإن اختلط حمام غير صاحبها لا ينبغي
~~له أن يأخذها ، ولو أخذها طلب صاحبها كالضالة إلى آخر ما فيها
~~العاشرة : قال في القنية من الكراهة : غلب على ظنه أن أكثر بياعات أهل السوق
~~لا تخلو عن الفساد فإن كان الغالب هو الحرام تنزه عن شرائه ولكن مع هذا لو اشتراه
~~يطيب له، (اتنهى):
~~وقدمناه عن الملتقط في المبحث الثالث من قاعدة اعتبار العرف ، ثم قال : ولا
~~بأس بشراء جوز الدلال الذي يعد الجوز فيأخذ عن كل ألف عشرة * وشرباء لحم
~~السلاخين إذا كان المالك راضيا بذلك عادة ، ولا يجوز شراء بيض المقامرين المكسرة
~~وجوزاتهم إذا عرف أته أخذها قمارا (اتتهى) :
~~أما مسالة الخلط فمذكورة بأقسامها في البزازية من الوديعة . وأما مسألة ما إذا
~~اختلط الحلال بالحرام في البلد ، فإنه يجوز الشراء والأخذ إلا آن تقوم دلالة على أنه
~~من الحرام ، كذا في الأصل:


PageV00P179

~~============================================================

~~ممة : يدخل في هذه القاعدة ما إذا جمع بين حلال وحرام في عقد أو نية،
~~ويدخل ذلك في أبواب : منها النكاح ، قالوا : لو جمع بين من تحل ومن لا تحل (1)
~~كحرمة(4) ومجوسية، ووثنية وخلية ومنكوحة ومعتدة ومحرمة، صح نكاح الحلال
~~اتفاقا * وإنما الخلاف بين الإمام وصاحبيه في اتقسام المسمى من المهر وعدمه، وهي
~~في العداية * وليس منه ما إذا جمع بين خمس أو أختين في عقد واحد فإنه يبطل في
~~الكل لأن المحرم الجمع لا إحداهن أو آحديهما فقط . وكذا لو تزوج أمة وحرة
~~معا في عقد بطل فيهما() :
~~ومنها المهر: فإذا سمى ما بحل وما يحرم كان تزوجها على عشرة دراهم ود ن
~~من خمر فلها العشرة وبطل الخر:
~~ومنها : الخلع ، كالمهر ففيهما غلب الحلال الحرام لما آن اشتراطه(4) بمنزلة
~~الشرط ms152 الفاسد وهما لا يبطلان به ، وأما إذا زوج الولي الصغير(5) بأكثر من مهر
~~المثل فإذ كان أبا أو جدا صح عليه وإلا فسد النكاح . وقيل : يصح بمهر المثل 0
~~ومنعا : البيع، فإذا جمع بين حلال وحرام صفقة واحدة، فإن كان الحرام
~~ليس بمال كالجمع بين الذكية والميتة والحر والعبد، فإنه يسري البطلان إلى الحلال
~~(1) قوله : * بمن من تحل ومن * تحل * الاولى تحل وسا بعدها لا:
~~(1) قوله : وممحرمة* اسم فاعل من الإحرام بالنك فهده تحل وقوله ومجوسية ووثشية تمثيل لا
~~بل وده الناه مثال واحد ج نى بن واحدة ل وتتن ل تحلان فهذا اجت فيه الحدل
~~والحرام) ولم يغلب الحرام على الحلال مع آن الحرام فيه اكثر، بل صح العقد في الحلال، وقول
~~وخلية مي الخالية من الازواج فهده فحل وقوله ومتكوحة اي للفر، وقوله ممتدة اي من الغر وقول
~~و رمة بت اليين وسكون الحاه بينهما اى امراة محرمة للعاقد، وحذا مشال آخر، الغلية تحل
~~واللنكوحة او المعدة والمحرم كل منها لا تحل نظير المثال الأول) وفي بعض الشخ وحليلة بدل قول وخلية
~~وى ية ايضا لان الراد بها التى تحل بالعقد عليها فيلة بمت مفعولة
~~() قوله : بال بيما الصواب، اته بصف الحرة لانها افوى كما نتله السوي عن الريلمى
~~(4) قوله : لا ان اشتر اطه اي دن الخمر
~~(ها قوله : * واما إذا زوج الولى الصغي) في بض الشن " الصنرة بافل وكل منها صيح


PageV00P180

~~============================================================

~~لقوة بطلان الحرام ، وكذا إذا جمع بين خل وخمر . وإن كان الحرام ضعيفا كأن
~~يكون مالا في الجملة كما إذا جمع بين المدبر والقن أو بين القن والمكاتب أو أم الولد
~~أو عبد غيره؛ فإنه لايسري الفساد إلى القن لضعفه * واختلف فيما إذا جع بين وقف
~~وملك ، والأصح أنه لا يسري الفساد إلى الملك لأن الوقف مال ، نعم إذا كان مسجدا
~~عامرا فهو كالحر بخلاف الغامر بالمعجمة أي الخراب فكالمدبر ومن هذا القبيل
~~ما إذا شرط الخيار فيه اكثر من ثلاثة فإنه لايصح في الثلاثة ويبطل ms153 فيما زاد ، بل
~~يبطل في الكل، لكن إذا أسقط الزائد قبل دخوله انقلب البيع صحيحا :
~~ال ومنها : ما إذا جمع بين مجهول ومعلوم في البيع، فان كان المجهول لا تفضي
~~جمالته إلى المنازعة لا يضر وإلا فسد في الكل كما علم في البيوع ،
~~ومنها الإجارة؛ فهي كالبيع لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد وصرخوا
~~بأنه لو استأجر دارا في كل شهر بكذا فإنه يصح في الشهر الأول فقط :
~~ولم أر الآن حكم ما إذا استأجر نساجا لينسج له ثوبا ، طوله كذا ، وعرضه
~~كذا فخالف بزيادة أو نقصان . هل يستحق بقدره أو لا يستحق أصلاء4
~~ومنها : الكفالة والإبراء ، وينبغي أن لا يتعدى إلى الجائز . وقالوا لو قال لها :
~~ضمنت لك نفقتك كل شهر، فإنه يضح في شهر واحد:
~~ومنها : العبة ، وهي لا تبطل بالشرط الفاسد فلا يتعدى إلى الجائز 0
~~ومنها : الإهداء ب قالوا : لو أهدى إلى القاضي من له علدة بالإهداء له قيل
~~القضاء وزاد ، يرد القاضي الزائد لا الكل، كما في فتح القدير ، فلم يتمد إلى الجائز،
~~وظاهر كلامه آنه إن زاد في القدر . وأما إذا زاد في المعنى كما إذا كانت عادته إهداء
~~ثوب كتان فأهدى ثوبا حريرا لم أره الآن لأصحابنا رحمهم الله * وينبغي وجوب رد
~~الكل لا بقدر ما زاد في قيمته ، لعدم تمييزها من الجائز:
~~ومنها : الوصية، فلو أوصى لأجنبي ووارثه ، فللأجنبي نصفها وبطلت للوارث؛
~~كما في الكنز ، وكذا لو أوصى للقاتل وللأجنبي ،

PageV00P181

~~============================================================

~~ومتما : الإقرار ؛ قال الزيلعي (1) فيما لو أقر بعين أو دين لوارثه ولأجنبي لم
~~يصح في حق الأجبي أيضا (اتتهى) . وفي المجمع من الإقرار : لو أقر لوارث مع
~~أجنبي فتكاذبا الشركة صححه في الأجنبي(2) (انتهى) .
# ومنها : باب الشهادة، فإذا جمع فيها بين من تجوز شهادته ومن لا تجوز بففي
~~الظهيرية منعا : رجل مات وأوصى لفقراء جيرانه بشيء وأنكرت الورثة وصيته فشهد
~~على الوصية رجلان من جيرانه لهما أولاد محاويج * قال محمد رحمه الله : لا تقبل
~~شهادتهما لأنهما شهدا لأولادهما فيما يخص أولادهما فبطلت ms154 شهادتهما في ذلك، فإذا
~~بطلت شعادتهما في حق الأولاد بطلت أصلأ لأن الشهادة واحدة، كما لو شهدا على
~~رجل آته قذف أمهما وفلانة لا تقبل شمادتهما وذكر محمد رحمه الله في وقف
~~على فقراء جيرانه فشعد بذلك فقيران من جيرانه جازت شهلدتهما ، قال الفقيه أبو
~~الليث رحمه الله : ما ذكر في الوقف قول أبي يوسف رحمه الله ، أما على قياس قول
~~محمد رحمه الله، فينبغي ألا تقبل في الوقف أيضا لأن عند أبي يوسف رحمه الله
~~يجوز آن تبطل الشهادة في البعض وتبقى في البعض وعلى قول محمد رحمه الله
~~لا تقبل أصلاء * ويحتمل أن ما ذكره في الوقف محمول على ما إذا كانوا قليلاء
~~يحصون(2) (اتتعى) ، وفي القنية : أخ وأخت ادعيا أرضا وشهد زوجها ورجل
~~آخر ترد شمادتهما في حق الأخت والاخ، فإن الشهادة متى رد بعضها ترد كلها،
~~وفي روضة الفقهاء إذا شعد لمن لا تجوز له الشهادة ولغيره لا تجوز لمن لا تجوز له
~~الشهادة بالاتفاق * واختلف في حق الآخر فقيل تبطل وقيل لا تبطل (اتتهى)
~~(1) قوله : قال الزيلمي فيها * اي الوصية .
# ) قوله ه في الاجن " اى محد
~~() قوله : وقليا بصون وابه كثرا لابصون، كما اوفمه الى


PageV00P182

~~============================================================

~~وكتبنا في شرح الكنز أن شهادة العدو لا تقبل إذا كانت لأجل الدنيا ، سواء
~~كانت على عدوه أو غيره بناء على آنها فسق وهو لا يتجزأ* ومن هذا القبيل
~~اختلاف الشاهدين مافع من قبولها لأن أحدهما طابق الدعوى والآخر خالفها :
~~وكتبنا في الفوائد المستثنى من ذلك :
~~ومنها : القضاء ، فإذا امتنع القضاء للبعض امتنع للباقين، كما في شهادات
~~البزازية.
# و منها: باب العبادات، فلو نوى صوم جميع الشهر بطل فيما عدا اليوم
~~الأول * وليس منه ما إذا عجل زكاة سنتين، فإنه إن كان بعد ملك النصاب فهو
~~صيح فيهما وإلا فلا فيهما، وليس منه أيضا ما إذا نوى حجتين وأحرم بهما معا؛
~~فإتا نقول بدخوله فيهما، لكن اختلفوا في وقت رفضه لإحداهما كما علم في باب
~~اضافة الإحرام إلى الإحرام وليس ms155 منه ما إذا نوى التيمم لفرضين ، لأنا نقول :
~~يجوز له أن يصلي بالتيسم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل :
~~ومنها: ما إذا صلى على حي وميت، وينبغي آن تصح على الميت *
~~ومنها : ما إذا استنجى للبول بحجر، ثم نام فاحتلم فأمنى فأصاب ثوبه لم
~~يطهر بالفرك لأن البول لا يطهر به فلا يطهر المني كما صرحوا به ، ولهذا قال شمس
~~الأئمة السرخسي رحمه الله : مسألة المني مشكلة لأن كل فحل يمذي أولاء ، والمذي
~~لا يطهر بالفرك إلا أن يجعل تبما له (اتتهى) * وقد يقال : يمكن جعل البول الباقي
~~بعد الاستجمار تبعا له أيضا ، وجوابه أن التبعية فيما هو لازم له وهو المذي،
~~بخلاف البول ولم أر من نبه عليه *
~~ومنها : باب الطلاق والعتاق؛ فلو طلق زوجته وغيرها أو أعتق عبده وعبد
~~غيرره أو طلقها أربعا تقذ فيما يملكه
~~ومنعا : لو استعار شيئا ليرهنه على قدر معين فرهنه بأزيد قال في الكنز : ولو
~~عين قدرا أو جنسا أو بلدا فخالف ، ضمن المعير المستعير والمرتهن (اتتهى) * واستثنى
~~الشارح ما إذا عين له اكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك بمثل قيمته أو اكثر ؛ فإنه
~~لا يضمن لكونه خلافا إلى خير (اتتهى)


PageV00P183

~~============================================================

~~ومنها : لو شرط الواقف الا يؤجر وقفه اكثر من سنة ، فزاد الناظر عليها ؛
~~ظاهر كلامه الفساد في جميع المدة لا فيما زاد على المشروط لأنها كالبيع لا يقبل
~~تفريق الصفقة وصرح به في فتاوى قارىء الهداية ثم قال : والعقد إذا فسد في بعضه
~~د جميعه
~~تتييه : وليس من القاعدة، ما إذا اجتمع في العبادات جانب الحضر وجانب
~~السفر فإنا لا نغلب جانب الحضر. ومقتضاها تغليبه لأنه اجتمع المبيح والمحرم لأن
~~أصحابنا رحمهم الله قالوا في المسح على الخفين : ولو ابتدأ وهو مقيم فسافر قبل
~~إتمام يوم وليلة اتتقلت مدته إلى مدة المسافر فيمسح ثلاثا، ولو كان على عكسه
~~اتقلت إلى مدة المقيم. ومقتضاها اعتبار مدة الإقامة فيهما لجانب الحضر، وبه
~~قال الشافعي رحمه الله ، وعنده لو مسح أحد الخفين حضرا والآخر ms156 سفرا فكذلك على
~~الأصح طردا للقاعدة، واما عندنا فلا خفاء في أن مدته مدة المسافر، وأما لو أحرم
~~قاصرا فبلغت سفينته دار إقامته فإل يتم، ولو شرع في الصلاة في دار الإقامة فسارت
~~سفينته فليس له القصر، ولم أرهما الآن. وعندنا فائتة السفر(1) إذا قضاها في
~~في الحضر يقضيها ركعتين وعكسه يقضيها أربعا لأن القضاء يحكي الأداء، وأما باب
~~الصوم فإذا صام مقيما فسافر في أثناء النهار أو عكسه حرم الفطر:
~~فصل : تدخل في هذه القاعدة قاعدة إذا تعارض المانع والمقتضى فإنه يقدم
~~المانع؛ فلو ضاق الوقت أو الماء عن سنن الطهارة حرم فعلما، ولو جرحه جرحين
~~عمدا وخطا أو مضمونا وهدرا(2) ومات بهما، فلا قصاص، وخرجت عنها مسائل
~~الأولى : لو استشهد الجنب فإنه يعسل عند الإمام ومقتضاها الايفسل كقولهماء
~~1) قوله: وندتا نائة الفر الن نقل البري من فرح الجا للحري انه يتم ليمما
~~ندتا ايدا
~~قوله: و او ضوتا وهدرا كان جرح حربيا نم جرحه بعد آن اسام


PageV00P184

~~============================================================

~~الثانية : لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فمقتضاها عدم التغسيل للكلء
~~والشافعية قالوا بتغسيل الكل ولم يفصلوا، فأصحابنا رحمعم الله فصلوا : فقال
~~الحاكم في الكافي من كتا ب التحري : وإذا اختلط موتى المسلمين وموتى الكفار
~~فمن كانت عليه علامة المسلمين صلي عليه ، ومن كانت عليه علامة الكفار ترك، فإن
~~لم تكن عليهم علامة ، والمسلمون اكثر غسلوا وكفنوا وصلي عليهم وينوون بالصلاة
~~والدعاء للمسلمين دون الكفار ويدفنون في مقابر المسلمين ، وإن كان الفريقان سواء
~~أو كانت الكفار اكثر لم يصل عليهم ويغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر
~~المشركين، (1ه).
# وقد رجحوا المانع على المقتضى في مسألة: سفل لرجل وعلو لآخره فإن كلا منفما
~~ممنوع عن التصرف في ملكه لحق الآخر فملكه مطلق له وتعلق حق الآخر به مانع،
~~وكذا تصرف الراهن والمؤجر في المرهون والعين المؤجرة منع لحق المرتهن والمستأجر،
~~وإنما قدم الحق هنا على الملك لأنه لا يفوت به إلا منفعة بالتأخير(1) وفي تقديم
~~الملك تفويت عين على الآخر. وتسامه في العمادية ms157 من مسائل الحيطان

~~(1) قوله : انه لا يفوت به الا تفة بالتاخر اى فان تفة الترن بب التاخي


PageV00P185

~~============================================================

~~الفاعة الثالثة : هل يكره الايثار بالفرب 9
~~لم أرها الآن لأصحابنا رحمهم الله ، وأرجو من كرم الفتاح أن يفتح بها أو
~~بشيء من مسائلها ، وهي الإيثار في القرب . وقال الشافعية : الإيثار في القرب
~~مكروه وفي غيرها محبوب قال الله تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم
~~خصاصة) (1) وقال الشيخ عز الدين : لا إيثار في القربات فلا إيثار بماء الطهارة
~~ولا بستر العورة ولا بالصف الأول لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال ؛ فمن
~~آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه وقال الإمام : لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضأ
~~به فوهبه لغيره ليتوضأ به لم يجزه لا أعرف فيه خلافا، لأن الإيثار إنما يكون فيما
~~يتعلق بالنفوس لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات، وقال في شرح المهذب في بلب
~~الجمعة : لا يقام أحد من مجلسه ليجلس في موضعه ، فإن قام باختياره لم يكره فإن
~~اتنقل إلى أبعد من الإمام كره ، قال أصحابنا رحمهم الله : لأنه آثر بالقربة * وقال
~~الشيخ أبو محمد في الفروق : من دخل عليه وقت الصلاة ومعه ماء يكفيه لطهارته
~~وهناك من يحتاجه للطهارة لم يجز له الإيثار ، ولو أراد المضطر إيثار غيره بالطعام
~~لا استبقاء مهجته كان له ذلك وإن خاف فوات مهجته ، والفرق أن الحق في الطهارة
~~لله تعالى فلا يسوغ فيه الإيثار والحق في حال المخمصة لنفسه، وكره إيثار الطالب
~~غيره بنوبته في القراءة لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة والإيثار بالقرب
~~مكروه(2) قال الأسيوطي : من المشكل على هذه القاعدة ؛ من جاء ولم يجد
~~في الصف الأول فرجة فإنه يجر شخصا بعد الإحرام ويندب للمجرور أن يساعده؛
~~فهذا يفوت على نفسه قربة(2) وهو أجر الصف الأول (انتهى) . ثم رأيت في الهبة
~~من منية المفتي: فقير محتاج معه دراهم فأراد أن يؤثر على تفسه، إن علم أنه يصبر
~~على الشدة فالإيثار أفضل ، وإلا فالإفاق على نفسه أفضل (اتنهى)
~~(4) قوله : والايثار بالقرب مكروه * اقول ms158 : الظاهر آن هذا فيمن فات تراءته بايشار، واما [يثار
~~م نويته قلبن بكروه . هلن چلبى
~~(2) قوله: * فهدا يفوت على تفه قربة بمكن آن بقال هب انه يفوت تربة لكنه بحصل ل فربه
~~أخرى، وهو ان لا يكون ذلك الرجل منفردا في الصف، وهذا إتما يساوي القربة الأولى بخلاف فوت القراءة،
~~فان [يثاره لا يوازى به، فتامل . هلى چلى


PageV00P186

~~============================================================

~~القاعدة الرابعة : التابع تابع
~~تدخل فيما قواعد:
~~الأولى : أنه لا يفرد بالحكم ؛ ومن فروعها : الحمل يدخل في بيع الأم تبعا ولا
~~يفرد بالبيع والهبة كالبيع:
~~ومنها : الشرب والطريق يدخلان في بيع الأرض تبعا ولا يفردان بالبيع
~~على الأظهر.
# ومنها: لا كقارة في قتل الحمل، ومنها : لا لعان بنفيه وخرجت عنها مسائل :
~~منها : يصح إعتاق الحمل دون أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر * ومنها :
~~يصح افراده بالوصية بالشرط المذكور:
~~ومنها : يصح الإيصاء له ولو حمل دابة . ومنها : يصح الإقرار له إن بين المقر
~~سببا صالحا وولد لأقل من ستة أشهر:
~~ومنها : آنه يرث بشرط ولادته حيا . ومنها : آنه يورث فتقسم الغرة بين ورثة
~~الجنين إذا ضربت بطنها فألقته ومنها : يصح الإقرار به وإن لم يبين له سببا إذا
~~جاعت به لأقل المدة في الآدمي وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم. ومنها :
~~يير
~~ومنها : ثبوت نسبه * فقول صاحب الهداية في باب اللعان : إن الأحكام
~~لا تنرتب على الحمل قبل وضعه ليس على إطلاقه لما علمت من ثبوت الأحكام له
~~قبله ، فالمراد بعضها كما أشار إليه في العناية . وخرج عنها أيضا ما لو قال المديون
~~تركت الأجل أو أبطلته أو جعلت المال حالا فإنه يبطل الأجل كما في الخانية وغيرها ؛
~~مع أنه صفة للدين والصفة تابعة لموصوفها فلا تفرد بحكم، ومما خرج عنها لو

PageV00P187

~~============================================================

~~أسقط الجودة(1) فإنه يصح لأنها حقه كما في الأصل، ومما خرج عنها لو أسقط
~~حقه في حبس الرمن ، قالوا : صح، ذكره العمادي في الفصول :
~~ومنها : الكفيل لو أبرأه الطالب صح، مع أن الرهن والكفيل تابعان للدين وهو ms159
~~باق ووافقنا الشافعية في الرهن والكفيل على الأصح، وخالفونا في الأجل والجودة
~~فارقين بأن شرط القاعدة ألا يكون الوصف مما يفرد بالعقد ، فإن أفرد كالرهن
~~والكقيل أفرد بالحكم
~~الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع * منها : من فاتته صلوات في أيام
~~الجنون وقلنا بعدم القضاء لا يقضي سننها الرواتب (2)، ومنها : من فاته الحج
~~وتحلل بأفعال الممرة لا يأتي بالرمي والمبيت لأنهما تابعان للوقوف وقد سقط،
~~ومنها : لو مات الفارس سقط سهم الفرس لا عكسه * وخرج عنها من له حق في
~~ديوان الخراج كالمقاتلة والعلباء وطلبتهم والمفتين والفقهاء ، يفرض لأولادهم تبعا
~~ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا ، وقد أوضحناه في شرح الكنز، ومما خرج عنها :
~~الأخرس يلزمه تحريك اللسان في تكبيرة الافتتاح والتلبية على القول به * أما بالقراءة
~~فلا على المختار مع أن المتبوع قد سقط وهو التلظ، ومنها: إجراء الموسى على
~~راس الأقرع فإنه واجب على المختار:
~~تنبيه : يقرب من ذلك ما قيل ؛ يسقط الفرع إذا سقط الأصل ومن فروع
~~قولهم : إذا برأ الأصيل برا الكفيل بخلاف العكس وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت
~~الأصل ومن فروعه لو قال لزيد على عمرو آلف وأنا ضامن به فأنكر عمرو لزم
~~الكفيل إذا ادعاها زيد دون الأصيل كما في الخانية . ومنها : لو ادعى الزوج الخلع
~~فأنكرت المرأة بانت ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع ، ومنها : لو قال : بعت
~~عبدي من زيد فاعتقه فانكر زيد عتق العبد ولم يثبت المال، ومنها : لو قال بعته من
~~فسه فأنكر العبدعتق العبد بلا عرض،
~~(1) قوله : لو اسقد الجودة اي في السام بان اسطاه من جنس راس المال اودى ورضى الام
~~به بر، ابو السود
~~(4) قوله : * يقض سننها الرواب ليه آن السنن تضى تبا للفرب على الاصح

PageV00P188

~~============================================================

~~الثالثة : التابع لا يتقدم على المتبوع ؛ فلا يصح تقدم المأموم على إمامه في
~~تكبيرة الافتتاح ولا في الأركان إن اتتقل قبل مشاركة الإمام . وفرع عليه قاضي
~~خان في فتاواه ما إذا سبق إمامه في الركوع والسجود في الرباعية
~~الرابعة : يغتفر في ms160 التوابع ما لا يغتفر في غيرها . وقريب منها ب يغتفر في الشيء
~~ضمنا ما لا يفتفر قصدا ، وفي الفصل التاسع والثلاثين من جامع الفصولين فيما يثبت
~~ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا منه : قن لصما أعتقه أحدهما وهو موسر فلو شرى
~~المعتق نصيب الساكت لم يجز ولا يمكن الساكت من نقل ملكه إلى أحد، لكن لو
~~ادى المعتق الضمان إلى الساكت ملك نصيبه ، ومنه غصب قنا فأبق من يده وضمنه
~~المالك يملكه الغاصب ولو شراه قاصدا لم يجزء ومنه فضولي زوجه امرأة يرضاها
~~ثم الزوج وككله بعده بأن يزوجه امرأة فقال نقضت ذلك(1) النكاح لم ينتقض ولو
~~لم ينقضه قولاء، ولكن زوجه إياها بعد ذلك اتتقض النكاح الأول* ومنه لو شرى
~~كثر ب عينا وأمر المشتري البائع بقبضه للمشتري لم يصح، ولو دفع إليه غرارة(2)
~~وأمره أن يكيله فيها صح إذا البائع لا يصلح وكيلا عن المشتري في القبض قصدا
~~ويصلح ضمنا وحكما لأجل الغرارة* ومنه شرى ما لم يره فوكل وكيلا بقبضه فقال
~~الوكيل قد أسقطت الخيار، اعني خيار الرؤية ، لم يسقط خيار الموكل، ولو قبضه
~~الوكيل وهو يراه سقط خيار رؤية موكله عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لصما
~~وقريب من هذا الجنس من لا تجوز إجازته ابتداء وتجوز اتتهاء * ومنه القاضي إذا
~~استخلف مع أن الإمام لم يفوض له الاستخلاف لم يجز، ومع هذا لو حكم خليفته
~~وهو يصلح أن يكون قاضيا وأجاز القاضي أحكامه يجوز ومنه : أن الوكيل بالبيع
~~لا يملك التوكيل به ويملك إجازة بيع بائشه فضولي ب والمعنى فيه انه إذا أجاز
~~بحيط علمه بما أتى به خليفته ووكيل الوكيل كذلك فتكون إجازته في الانتهاء عن
~~(1) قوله : * فقال نقدت ذلك اى قال الفضول نقضت ذلك
~~(2) قوله : * ولو دلع اليه فرارة اى عدلا


PageV00P189

~~============================================================

~~بصيرة بخلاف الإجازة في الابتداء * ومنه : القاضي لو قضى في كل أسبوع يومين
~~بأن كان له ولاية القضاء في يومين من كل أسبوع لا غير ؛ فقضى في الأيام التي لم
~~تكن له ولاية ms161 القضاء فإذا جاءت نوبته أجاز ما قضى جازت إجازته (اتنهى)
~~فائدة : ظفرت بمسألتين، يغتفر في الابتداء مالايغتفر في البقاء(1)، عكس
~~القاعدة المشهورة
~~الأولى : يصح تقليد الفاسق القضياء ابتداء ولو كان عدلا ابتداء ففسق انعزل
~~عند بعض المشايخ وذكر ابن الكمال أن الفتوى عليه :
~~الثانية : لو أبق المأذون انحجز ، ولو أذن للأبق صح، كما في قضاء المعراج ،
~~وقيه قاضيخان بما في يله
~~(1) قوله : يفتفر في الابتداء مالايغتفر في البقاء اقول : ذكر في البحر في باب التفويض شد
~~قول الكنز، ولو قال الرج ل : طلق امراتي لم بتقيد بالمجل، اطلق في الرجل شمل ما إذا فوضه لصبي
~~ل(يعقل او مجون فذلك إليه ما دام في المجل، لان هذا تسليك في ضمنه تعليق) ثم قال وفي الخانية
~~لو جن المجعول إليه بعض التفويض فطلق قال محمد : إن كان لا يعقل ما يقول نم يقع طلاقه انتهى، فعلى
~~مذا يفرق بين التفويض إلى المجنون ابتداء ويين طرءان الجنون ونظيره ما ذكره في الخانية بعده لو وكل
~~وجلا ببيع هبده فجن الوكيل جنونا يعقل فيه البيع والشراء ثم باع الوكيل لا ينمتد بيعه، ولو وكل
~~رجلا مجنونا بعده السفة ثم باع الوكيل نقذ بيعه لاته إذا لم يكن مجنونا وتت التوكيل) كان الثوكيل
~~بيع تكون المهدة فيه على الوكيل وبعد ما جن الوكيل لو تقد بيعه كانت العهدة نيه هلى الموكل فلا ينقد
~~اما إذا كان الوكيل مجنونا وقت التوكيل، فإنما وكل ببيع تكون العهدة فيه على الموكل، فإذا اس بدلك
~~نقذ بيمه على الموكل) انتهى) وفي تفويض الطلاق وإن كان لا عهدة اصلأ، ولكن الزوج حين التفويض
~~لم يعلق إلا على كلام ماقل فادا طلق وهو مجنون لم يوجد الشرط بخلاف ما اذا فوض إلى مجنون ابتداه
~~وبين التفويض إلى مجنون وتو كيله بالبيع فرق، فان ي التغويض يصح وان لم بعقل اصلاء باعتبار معنى
~~التعليق وفي التوكيل بالبيع لا يصح إلا إذا كان يعقل البيع والشراء ومن فرهى التفويض والتوكيل بالبيع
~~ظهر انه ms162 تومح في الابتداه مالم يتامح في البتاء وهو خلاف القاعدة الفشهية من انه بشامح ف البقاء
~~مالا يتا في الابتداء، انشى


PageV00P190

~~============================================================

~~الفاعدة الخامسة : تصرف الإمام على الرعية منود بالصلحة
~~وقد صرحوا به في مواضعء منها في كتاب الصلح في مسألة صلح الإمام عن
~~الظلة المبنية في طريق العامة ، وصرح به الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج
~~في مواضع، وصرحوا في كتاب الجنايات أن السلطان لا يصح عفوه عن قاتل من
~~لا ولئ له ، وإنما له القصاص والصلح . وعلله في الإيضاح بأنه نصب قاظرا وليس
~~من النظر للمستحق العفو واصلها ما أخرجه سعيد بن منصور عن البراء قال : قال
~~عمر رضي الله تعالى عنه : (إني أنزلت تفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم إن
~~احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استفنيت استعففت) * وذكر الإمام أبو
~~بوسف رحمه الله في كتاب الخراج قال : بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
~~عار بن ياسر على الصلاة والحرب، وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وهت
~~المال، وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرضين وجمل بينهم شاة كل يوم في
~~بيت المال؛ شطرها وبطنها لعمار وربعها لعبد الله بن مسعود وربعها الآخر لشمان بن
~~حنيف : وقال إني أفزلت تفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم فإن الله تبلوك
~~وتعالى قال : (ومن كان غنيا فلكيسئتعفف ، ومن كان فقيرا فلئياكثل
~~بالمعروف)(1) والله ما أرى أرضا يؤخذ منها شاة في كل يوم إلا استسرع
~~خرابها(1ه):
~~فعلى هذا لا يجوز له التفضيل (2) ولكن قال في المحيط من كتاب الزكاة:
~~والرأي الى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل في ذلك إلى هوى ، ولا يحل
~~لهم إلا ما يكفيهم ويكفي أعوانهم بالمعروف ، وإن فضل من المال شيء بعد إيصال
~~الحقوق إلى أربابها قسمه بين المسلمين وإن قصر في ذلك كان الله عليه حسيبا (1ه):
~~(2) قوله : ل فعلى هذا لا يجوز له التفضيل * اي على مراماة الضرودة


PageV00P191

~~============================================================

~~وذكر الزيلمي من الخراج بعد أن ms163 ذكر أن أموال بيت المال أربعة أنواع قال :
~~وعلى الإمام أن يجطل لكل نوع من هذه الأنواع بيتا يخصه ولا يخلط بعضه ببعض
~~لأن لكل نوع حكما يختص به ، إلى أن قال : ويجب على الإمام أن يتقي الله تعالى
~~ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة فإن قصر في ذلك كان الله عليه
~~به).
# وفي كتاب الخراج لأبي يوسف رحمه الله ب أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قسم
~~المال بين الناس بالسوية فجاء ناس، فقالوا له : يا خليفة رسول الله عليه الصلاة
~~والسلام إنك قسمت هذا المال فسويت به بين الناس، ومن الناس أناس لهم فضل
~~وسوابق وقدم، فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل لفضلهم فقال: أما
~~ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك ، وإنما ذلك شيء ثوابه
~~على الله تعالى وهذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة فلما كان عمر بن الخطاب
~~رضي الله تعالى عنه وجاء الفتوح فضل وقال : لا اجعل من قاتل مع غير رسول الله
~~صلى الله تعالى عليه وسلم كمن قاتل معه ب ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين
~~والأنصار ممن شهد بدرا أو لم يشهد بدرا أربعة آلاف درهم، وفرض لمن كان
~~اسلامه كإسلام أهل بدر دون ذلك ب أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق (1ه)
~~وفي القنية من باب ما يحل للمدرس والمتعلم : كان أبو بكر رضي الله عنه يسوي
~~بين الناس في العطاء من بيت المال ، وكان عمر وضي الله عنه يعطيهم على قدر الحاجة
~~والققه والفضل، والأخذ بما فعله عمر رضي الله عنه في زماننا أحسن فتعتبر الأمور
~~الثلاثة (1ه):
~~وفي البزازية : السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو فقيرا ،
~~لكن إن كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان ، وإن كان غنيأ ضمن السلطان
~~العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة (1ه)
~~تتبيه : إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ
~~أمره شرعا ms164 إلا إذا وافقه ، فإن خالفه لم ينفذ، ولهذا قال الإمام أبو يوسف رحمه الله


PageV00P192

~~============================================================

~~في كتاب الخراج من باب إحياء الموات : وليس للامام أن يخرج شيئا من يد أحد
~~الا بحق(1) ثابت معروف (اه) :
~~وقال قاضيخان في فتاواه من كتاب الوقف : ولو أن سلطاە أذن لقوم أن
~~يجعلوا أرضا من أراضي البلدة حوانيت موقوفة على المسجد أو أمرهم أن يزيدوا
~~في مسجدهم ، قالوا إن كانت البلدة فتحت عنوة ، وذلك لا يضر بالمار والناس ينفذ
~~أمر السلطان فيها وإن كانت البلدة فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها، فلا ينفذ
~~أمر السلطان فيها (1ه) .
# وفي صلح البزازية : رجل له عطاء في الديوان مات عن ابنين فاصطلحا على أن
~~يكتب في الديوان اسم أحدهما ويأخذ العطاء والآخر لا شيء له من العطاء ويبذل
~~له من كان العطاء له مالامعلوما ، فالصلح باطل ويرد بدل الصلح والمطاء للذي جعل
~~الإمام العطاء له ، لأن الاستحقاق للعطاء يإثبات الإمام لا دخل له لرضاء الغير وجعله
~~غير أن السلطان إن منع المستحق فقد ظلم مرتين في قضية حرمان المستحق وإثبات
~~غير المستحق مقامه (ه)
~~تنبيه آخر: تصرف القاضي فيما له فمكه (2) في أموال اليتامى والتركات والأوقاف
~~مقيد بالمصلحة فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح، ولهذا قال في شرح تلخيص الجامع
~~الجامع من كتاب الوصايا : أوصى أن يشترى بالثلث قن ويعتق؛ فبان بعد الائتمار
~~والإيصاء دين يحيط بالثلثين فشراء القاضي عن الموصي كيلا يصير خصسا بالعهدة
~~وإعتاقه لغو لتعدي الوصية وهي الثلث بعد الدين قال الفارسي شارحه، وأما
~~اعتاقه فهو لغو لتعذر تنقيذه باعتبار الولاية العامة لأن ولاية القاضي مقيدة بالنظر
~~ولم يوجد النظر فيلغو (اه)*
~~(1) قول : و من يد احد ال بحق الخ * هبارة ابن يوسف في كشاب الخراج من يد آخد احد، نل
~~ذا لا بم التقريب قامل
~~(4) توله : تصرف الامام نيا له فمله الخ في بض الشخ : تصرف القاضى
~~-139 -

PageV00P193

~~============================================================

~~وفي قضاء الولوالجية : رجل أوصى إلى رجل وامرأة أن يتصدق من ماله على
~~فقراء بلدة ms165 كذا بمائة دينار وكان الوصي بعيدا من تلك البلدة ، وله بتلك البلدة
~~غريم له عليه الدراهم ولم يجد الوصي إلى تلك البلدة سبيلا ، فأمر القاضي الغريم
~~بصرف ماعليه من الدراهم إلى الفقراء ، فالدين باق عليه وهو متطوع في ذلك ووصية
~~الميت قائية (1ه):
~~وبهذا علم أن أمر القاضي لا ينفذ إلا إذا وافق الشرع وصرح في الذخيرة (1)
~~والولوالجية وغيرهما بأن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل
~~للقاضي ذلك ولم يحل للفراش تناول المعلوم (1ه) :
~~وبه علم حرمة إحداث الوظائف بالأوقاف بالطريق الأولى، لأن المسجد مع
~~احتياجه للفراش لم يجز تقريره الإمكان استنجار فراش بلا تقرير، فتقرير غيره مع
~~الوظائف لا يخل بالأولى. وبه علم أيضا حرمة إحداث المرتبات بالأوقاف بالأولى
~~وقد سئلت عن تقرير القاضي المرتبات بالأوقاف * فأجبت بأنه إن كان من وقفه
~~مشروط للفقراء فالتقرير صحيح لكنه ليس بلازم، وللناظر الصرف إلى غيره وقطع
~~الأول إذا حكم القاضي بعدم تقرير غيره ب فحينئذ يلزم * وهي في أوقاف الخصاف (2)
~~وغيره ، وإن لم يكن من وفف الفقراء لم يصح ولم يحل ، وكذا إن كان من وقف
~~الفقراء وقرره لمن يملك نصابا . ثم سئلت : لو قرر من فائض وقف سكت الواقف
~~عن مصرف فائضه فهل يصح؟ فأجبت بأنه لا يصح أيضا لما في التاتارخانية : إن
~~(1) قوله : وسرح ف الذخيرة الخ وقال في الدخوة بعده عكدا، وذكر في موضع آخر ان متولى
~~المسبد اذا استاجر إنانا لك المسبد ويفلق الباب وينع بمال المسبد جاز، وذكر ما قبل هدا
~~ان متولى السبد إذا اشترى فبدا لخدة المسبد باز، وهده المسائل دليل على جواز نصب الخاوم
~~(1) قول : دي ف اوقاف الغصاف، الذى نيها اته لا بصرف الفاضل من وقف المسبد إلى
~~الققراء، والظاهر آن ذلك لجواز احتياج المسبد إلى عمارة كشرة ليتبغى آن يعد لها ما يصرف إليها شراء
~~اللسستغل) ويتبنن ان يكون اوقاف المدارس والربط في حكمه، بخلاف ما ليس من هذا القبيل في الاوقاف
~~زاده


PageV00P194

~~============================================================

~~فائض الوقف لا يصرف ms166 للفقراء، وإنما يشتري به المتولي مستنلا، وصرح في
~~البزازية وتبعه في الدرر والغرر(1) بأنه لا يصرف فائض وقف لوقف آخر اتحد
~~واقفهما أو اختلف (1اه)
~~و كتبنا في شرح الكنز من كناب القضاء أن من القضاء الباطل القضاء بخلاف
~~شرط الواقف لأن مخالفته كمخالفة النصء وفي الملتقط : القاضي إذا زوج الصغيرة من
~~غير كفه لم يجز (1ه) فعلم أن فعله مقيد بالمصلحة ولعذا صرحوا بأن الحائط إذا
~~مال إلى الطريق فأشهدوا واحدا على مالكها ثم أبرأه القاضي لم يصح، كما في
~~التهذيب وكذا لا يصح تأجيل القاضي لأن الحق ليس له كذا في جامع الفصولين *
~~(1) قوله : وببعه ف الدرر والغرد عبارة الهرر والغرر حكدا : إذا اتحد الواقف والجمة بآن بشن
~~وجل سجدين وميين لصال كل منها وققا وقل مرسوم بعض الوقوف عليه بآن انتقص مرسوم إمام احد
~~المسجدين او مؤذته مثلا بسبب كونه خرابا جاز اللحاكم ان يصرف من تاضل الوتف الاخر إليه لانها
~~ند كنى واحد، وان اختلف احدهما بآن بنى وجلان سبدين آو وجل سجذا ومدرسه ووتفوا لفا
~~أوقافا فلا يجوز اللحاكم ان يصرف من فاضل وقف احدهما إلى الآخر كذا في الزازية انته، وانت كملم
~~ان مبارة صف الكشاب اهم من دا فانه إذا بتى دجل مجدين وجمل لكل منهما وقفا مستقلا للا مع
~~انه يصدق هلى كل منهما انه وتف آخر مم آنه بجوز صرف فائض احدهما على الاخر وتد قال مستف
~~الكتاب لا بجوز صرف فائض وقف لوقف آخر إذا اختلف تصادق لقد اساه في النقل على جلبن كما اساء
~~في الثقل عن البرارية صاحب الدرر والغرد فلر اجع الى البوازية مصطفى چلبن اقول : تد اساء الادب من
~~استاء قد قال مالايمقل حيث قال: او وجل صجدا ومدرسة فلا بجوز للحاكم آن بصرف وهو الدى افاده
~~الؤلف بقوله : فائض وقف لوقف آخر اتحد واتفها الصادق بوقف الجد الدرسة اللصرح بفلا يجوز
~~فتامل الانصاف


PageV00P195

~~============================================================

~~الفاعدة السادس : الحرود تدرا بالشبهلن
~~وهو حديث رواه الأسيوطي، معزيأ إلى ابن ms167 عدي من حديث ابن عباس رضي
~~الله تعالى عنصا ، وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (ادفعوا
~~الحدود ما استطمتم) وأخرج الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى
~~عنها (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا
~~سبيلهم ، فإن الإمام لإن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة) وأخرج
~~الطبرافي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا (ادرؤوا الحدود والقتل عن
~~عباد الله ما استطتم)
~~وفي فتح القدير : أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرا بالشبهات،
~~والحديث المروي في ذلك متفق عليه وتلقته الأمة بالقبول * والشبهة ما يشبه الثابت
~~وليس بثابت
~~وأصحابنا رحمهم الله قسبوها الى شبعة في الفعل، وتسمى شبهة الاشتباه :
~~وإلى شبهة في المحل ب فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة فظن غير
~~الدليل دليلا فلا بد من الظن ، وإلا فلا شبهة أصلاء كظنه حل وطه جارية زوجته أو
~~ابيه أو أمه أو جده أو جدته وإن علا، ووطه المطلقة ثلاثا في العدة أو بائنا على مال
~~والمختلعة او أم الولد إذا أعتقها وهي في العدة، ووطه العبد جارية مولاه ، والمرتهن
~~في حق المرهونة في رواية ، ومستعير الرهن كالمرتعن * ففي هذه المواضع لا حد إذا
~~قال : ظننت أنها تحل لي، ولو قال : علمت أنها حرام علي وجب الحد، ولو ادعى
~~احدهما الظن والآخر لم يدع، لا حد عليها حتى يقرا جميعأ بعلمها بالحرمة
~~والشبعة في المحل في ستة مواضع : جارية ابنه والمطلقة طلاقا بائنا بالكنايات،
~~والجارية المبيعة إذا وطئا البائع قبل تسليمها إلى المشتري ، والمجعولة مهرا إذا
~~وطئما الزوج قبل تسليها إلى الزوجة ، والمشتركة بين الواطىء وغيزه ، والمرهونة
~~إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن ، وعلمت أها ليست بالمختارة * ففي هذه

PageV00P196

~~============================================================

~~المواضع لا يجب الحد، وإنه قال علمت أنها علئ حرام ، لأن المانع هو الشبمة في
~~تفس الحكم ويدخل في النوع الثاني : وطء جارية عبده المأذون المديون ومكاتبه،
~~ووطء البائع الجارية المبيعة بعد القبض ms168 في البيع الفاسد والتي فيها الخيار للمشتري،
~~وجاريته التي هي أخته من الرضاع ، وجاريته قبل الاستبراء، والزوجة المحرمسة
~~بالردة أو بالمطاوعة لابنه أو بجماعة لأمها اتهى ما في فتح القدير،
~~وهنا شبهة ثالثة عند أبي حنيفة ، وهي شبهة العقد؛ فلا حد إذا وطيء محرمة
~~بعد العقد عليها وإن كان عالما بالحرمة، فلا حد على من وطيء امرأة تزوجها بلاشهود
~~أو بغير إذن مولاها أو مولاه * وقالا : يحد في وطء محرمة المعقود عليها، إذا قال :
~~علمت أنها حرام، والفتوى على قولهما كما في الخلاصة*
~~ومن الشبهة وطء امرأة اختلف في صحة تكاحها، ومنها : شرب الخمر(1
~~للتداوي وإن كان المعتمد تحريمه ، ومنها : أنه لا يجوز التوكيل باستيفاء الحدود
~~واختلف في التوكيل بإثباتها * ومما بني على أنها تدرأ بها أقها لا تثبت بشهادة النساء،
~~ولا بكتاب القاضي إلى القاضي ، ولا بالشهادة على الشهادة ، ولا تقبل الشهادة بحد
~~متقادم سوى حد القذف إلا إذا كان لبعدهم عن الإمام * ولا يصح إقرار السكران
~~بالحدود الخالصة إلا آنه يضمن المال، ولا يستحلف فيها لأته لرجاء النكول ، وفيه
~~شبهة حتى إذا انكر القاذف ترك من غير يمين، ولا تصح الكفالة بالحدود والقصاص،
~~ولو برهن القاذف برجلين أو رجل وامرأتين على إقرار المقذوف بالزنا فلا حد عليه
~~فلو برهن بثلاثة(2) على الزنا حد وحدوا، ولا قطع بسرقة مال أصله وإن علا، وفرعه
~~وان سفل، وأحد الزوجين وسيله وعبله، ومن بيت مأذون بدخوله ، ولا فيما كان
~~اصله مباحا، كما علمت تفاريعه في كتاب السرقة ، ويسقط القطع بدعواه كون
~~المسروق ملكه وإن لم يثبت، وهو اللص الظريف، وكذا إذا ادعى أن الموطوءة
~~زوجته ولم يعلم ذلك :
~~(1) قوله : * ومتها شرب الخمر الضر في منها راجع إلى توله ومن الشبمة قبله
~~(2) قوله : فلو برحن بثلاثة على الزنا حد اي القاذف

PageV00P197

~~============================================================

~~متبيه : يقبل قول المترجم في الحدود كغيرها ؛ فإن قيل : وجب أن لا يقبل لان
~~عبارة المترجم بدل عن عباوة العجمي والحدود لا تثبت بالإ بدال ؛ الا ترى أنه لا تثبت
~~بللشهادة على ms169 الشمادة وكتاب القاضي إلى القاضي ! أجيب بأن كلام المترجم ليس
~~ببذل عن كلام الأجمي، لكن القاضي لا يعرف لسانه ولا يقف عليه وهذا الرجل
~~المترجم يعرفه ويقف عليه، فكافت عبارته كعبارة ذلك الرجل ، لا بطريق البدل بل
~~بطرق الأصالة، لانه يصار إلى الترجمة عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار
~~اليها عند عدم الاقرار؛ كذا في شرح الأدب للصدر الشهيد من الثامن والثلاثين
~~تنبيه : القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلا بما تثبت به الحدود *
~~ومما فرع عليه : أنه لو ذبح نائما فقال ذبحته وهو ميت فلا قصاص ووجبت الدية *
~~كما في العمدة :
~~ومنها : لو جن القاتل بعد الحكم عليه بالقصاص فإنه ينقلب دية(1)* ولا
~~قصاص بقتل من قال اقتلني فقتله ، واختلف في وجوب الدية، والأصح عدمه. ولا
~~قصاص إذا قال اقتل عبدي أو أخي أو أبي أو ابني ، لكن لا شيء في العبد . وتجب
~~الدية في غيره * واستثنى في خزانة المفتين ما إذا قال اقتل ابني (2) وهو صغير فإنه
~~يجب القصاص. وتمامه في البزازية * وينبغي أن لا قصاص بقتل من لا يعلم أنه
~~محقون الدم على التأبيد أولا ، وفي الخانية (2) : ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا
~~بعد التوبة أن الولي عفا عنا، قال الحسن لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم
~~عفا عنا وعن هذا الواحد، فقي هذا الوجه قال أبو يوسف رحمه الله : تقبل في حق
~~الواحد، وقال الحسن : أقبل في حق الكل (اتتهى)
~~(1) قوله : طانه يتتلب دية فلو الاق من جنونه هل بنود القساص ام لا، قال البري لم اره اه
~~قلت : وظاهر كلام المصنف انه لا يعود لأن السافد لا بعود تامل
~~(4) قوله : * ما إذا فال اقتل ابتى* وفي نسخة ابى وهده النسنة اظهر وعليها فالضي في قوله وهو
~~(2) قوله : وفي الخانية الخ هده المسالة ذكرت مكردة في كشاب الققاء

PageV00P198

~~============================================================

~~وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز من الدعوى عند قوله : وقيل لخصمه أعطه
~~كفيلاء فليراجع * وكتبت في الفوائد أن القصاص كالحدود إلا في سبع ms170 مسائل :
~~الأولى : يجوز القضاء بعلمه(1) في القصاص دون الحدود كما في الخلاصة *
~~الثانية: الحدود لا تورث والقصاص يورث*
~~الثالثة : لا يصح العفو في الحدود ولو كان حد القذف بخلاف القصاص ،
~~الرابعة: التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتل بخلاف الحدود سوى حد القذف*
~~الخامسة : يثبت بالإشارة والكتابة من الأخرس بخلاف الحدود كما في الهداية
~~من مسائل شتى *
~~السادسة: لا تجوز الشفاعة في الحدود وتجوز في القصاص،
~~السابعة : الحدود سوى حد القذف لا تتوقف على البعوى بخلاف القصاص
~~لا بدفيه من النعوى، والله سبحانه وتعالى أعلم
~~تنبيه : التعزيز يثبت مع الشبهة، ولذا قالوا : بثبت بما يثبت به المال ويجري
~~فيه الحلف ويقضى فيه بالنكول ، والكفارات تثبت معها أيضا إلا كهارة الفطر في
~~رمضان فإنها تسقطها، ولذا لا تجب مع النسيان والخطا وبافساد صوم مختلف في
~~صحه كما علم في محله * وأما الفدية فهل تسقطها؟ لم أرها الآن ، ومن العجب أن
~~الشافعية شرطوا في الشبهة أن تكون قوية ، قالوا : فلو قتل ذميا فقتله ولي الذمي
~~فإنه يقتل به * وإن كان موافقا لرأي أبي حنيفة رحمه الله * ومن شرب النبيذ يحد،
~~ولا يراعى خلاف أبي حنيفة رحمه الله (1ه) :
~~(1) قوله : الأدلى يجوز القفاء بعلمه) سببيء ل كتاب القفاء نقلا من التهديب آنه ل يبوز
~~القضاء بعله في التصاص والحدود قلرجع إليه مصلف جلبى وعبارته ف القضاء من صدا الكشا
~~الامام يقنى بعلمه في حد القدف والقصاس والتعرير كذا في الراجية) ثم تقل قولا لم يرضه حيث فا
~~عقبه: وفي التمديب يقضى القاضى بلمه الا ني الحدود والقصاص فلا معارضة في كلاميه فتامل الانصاف


PageV00P199

~~============================================================

~~الفاعدة السابعة : الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيا
~~فلو غصب صبيأ فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن، ولا يرد ما لو مات
~~بصاعقة أو بنهشة حية أو بنقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان الصواعق أو إلى مكان
~~يعلب فيه الحمى والأمراض، فإن ديته على عاقلة الغاصب لانه ضمان إتلاف لا ضمان
~~غصب، والحر يضمن ms171 بالاتلاف والعبد يضمن بهما، والمكاتب كالحر لا يضن
~~بالغصب ولو صغيرأ وتمامه في شرح الزيلعي قبيل باب القسامة وأم الولد كالحر:
~~ولم أر الآن حكم ما إذا وطىء حرة بشبهة فأحبلها وماتت بالولادة، وينبغي عدم
~~وجوب ديتها بخلاف ما إذا كانت آمة *
~~ومن فروع القاعدة : لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها كما في الخانية، ولو
~~كان الواطىء صبيا فلا حد ولا مهر وهذا مما يقال لنا؛ وطه خلا عن الحد
~~والعقر(1)، بخلاف ما إذا طاوعته أمة لكون المهر حق السيد، وخرج عن هذه القاعدة
~~قول أصحابتا رحمهم الله : إذا تنازع وجلان في امرأة وكاقت في بيت أحدهما أو دخل
~~بها أحدهما فهو الأولى لكونه دليلا على سبق عفده . والأولى أن يقال إن الزوجة
~~في يد الزوج لما قدمناه ولقولهم في باب التخالف إن القول قوله فيما يصلح لهما
~~معللين بأنها في يد الزوج فهي وما في يدها في يده فيقال في أصل القاعدة الحر لا يدخل
~~تحت يد أحد إلا الزوجة فإها في يد زوجها والله سبحانه وتعالى أعلم :
~~ثم رأيت في جامع الفصولين من التاسع عشر ما نصه : امرأة في دار رجل يالعي
~~انها امرأته وخارج يلعيها وهي تصدقه ، فالقول لرب الدار، فقد صرح بأن اليد
~~تثبت على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع (1ه):

PageV00P200

~~============================================================

~~اذا اجتع امران من جتس واحد ولم بختلف مفصودها دخل احدهمه في الوخر
~~غالبا
~~فمن فروعها : إذا اجتمع حدث وجنابة، أو جنابة وحيض كفى الغسل الواحد،
~~ولو باشر المحرم فيما دون الفرج ولزمته شاة، ثم جامع فمقتضاها الاكتفاء بموجب
~~الجماع، ولم أره الآن صريحا:
~~ومنها : لو قص المحرم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فانه يجب عليه دم
~~واحد اتفاقا، وإن كان نفي مجالس فكذلك عند محمد رحمه الله، وعلى قولهما يجب
~~لكل يددم ولكل رجل دم إذا وجد ذلك في كل مجلس حتى يجب عليه أربعة دماء
~~إذا وجد في كل مجلس قتام يد أو رجل فجعلناها جنابة واحدة معنى لاتحاد ms172 المقصود
~~وهو الارتقاق، فإذا اتحد المجلس يعتبر المعتى، وإذا اختلف تعتبر جنايات لكونها
~~أعضاء مثياينة
~~وعلى هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى مع امرأة واحدة أو نسوة* إلا
~~أن مشايخنا رحمهم الله قالوا : في الجماع بعد الوقوف في المرة الأولى عليه بدنة وفي
~~المرة الثانية عليه شاة كذا في المبسوط وفي الخانية : فإن جامعها مرة أخرى في غير
~~ذلك المجلس قبل الوقوف بعرفة ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة يلزمه دم آخر
~~بالجماع الثاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، ولو نوى بالجماع الثاني
~~رفض الحجة الفاسدة لا يلزمه بالجماع الثاني شيء (1ه) .
# ومنها : لو دخل المسجد وصلى الفرض أو الراتبة دخلت فيه التحية، ولو طاف
~~القادم عن فرض ونذر دخل فيه طواف القدوم بخلاف ما لو طاف للافاضة لا يدخل
~~فيه طواف الوداع لأن كلا منهما مقصود ومقصودها مختلف، ولو دخل المسجد
~~الحرام فصلى فيه مع الجماعة لا تنوب عن تحية البيت لاختلاف الجنس، ولو صلى

PageV00P201

~~============================================================

~~فريضته عقيب طواف ينبغي ألا يكفيه من ركعتي الطواف، بخلاف تحية المسجد لأن
~~ركمتي الطواف واجبة، فلا تسقط بفعل غيرها بخلاف تحية المسجد، لو تلا آية
~~سجدة فسجد سجدة صلاتية قبل أن يقرا ثلاث آيات كفت عن التلاوة لحصول
~~المقصود وهو التعظيم ، وكذا لو ركع لها فورا أجزأت قياساء وهذه من المواضع
~~التي يعمل فيها بالقياس كما بيناه في شرح المنار ، وكذا لو تلا آية وكررها في مجلس
~~واحد اكتفى بسجدة واحدة، ولو تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد الجابر، بخلاف
~~الجابر في الإحرام فإنه يتعدد بتعدد الجناية إذا اختلف جنسها لأن المقصود بسجود
~~السهو رغم أف الشيطان، وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاقهوالمقصود في الثاني جير
~~هتك الحرمة فلكل جبر، فاختلف المقصود، ولو زنى أو شرب أو سرق مرارا كفى
~~حد واحد سواء كان الأول موجبا لما أوجبه الثاني أولا، فلو زنى بكرا ثم تيبا كفى
~~الرجم، ولو قذف مرارآ، واحدا أو جماعة، في مجلس أو مجالس كفى حد واحد، ms173
~~بخلاف ما إذا زنى فحد ثم زنى فإنه يحد ثانيا، ولو زنى وشرب وسرق أقيم الكل
~~لاختلاف الجنس ، ولو وطىء في نهار رمضان مرارا لم يلزم بالثاني وما بمه شيء ،
~~ولو في يومين فإن كانا من رمضانين تعددت ، وإلا فإن كفر للأول تعددت وإلا
~~اتحدت، ولو قتل المحرم صيدا في الحرم فعليه جزاء واحد للإحرام لكونه أقوى،
~~ولو لبس المحرم ثوبا مطيبا فعليه فديتان لاختلاف الجنس، ولذا قال الزيلعي في قول
~~الكنز؛ أو خضب رأسه بحناء : هذا إذا كان مائعا ، وأما إذا كان ملبدا فعليه دمان؛
~~دم للطيب ودم لتغطية الرأس (اتهى)
~~ويتعدد الجزاء على القارن فيما على المفرد به دم تكوته محرما بإحرامين عندتاء
~~وقولهم : إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم ، استثناء منقطع لأنه حالة المجاوزة لم
~~يكن قارنا، ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة، فإن كانت شبهة ملك لم يجب إلا مهر
~~واحد لأن الثاني صادف ملكه ، وإن كافت شبهة اشتباه وجب لكل وطء مهر لأن كل
~~وطه صادف ملك الغير، فالأول كوطه جارية ابته أو مكانته والمنكوحة فاسدا
~~ومن الثاني وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة* ولو وطىء مكاتبة مشتركة

PageV00P202

~~============================================================

~~مرارا اتحد في نصيبه لها وتعدد في نصيب شريكه والكل لها ولا يتعدد في الجارية
~~المستحقة، كذا في الظهيرية * ومن زنى بأمة فقتلها لزمه الحد والقيمة لاختلافهما،
~~ولو زنى بحرة فقتلها وجب الحد مع الدية ، ولو زنى بكبيرة فأفضاها، فإن كانت
~~مطاوعة من غير دعوى شبهة فعليهما الحد، ولا شيء في الإفضاء ولا مهر لها لوجوب
~~الحد، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما ولا شيء في الإفضاء ووجب العقر،
~~وان كات مكرهة من غير دعوى شبهة فعليه الحد دونها ولا مهر لها، فإن لم
~~يستمسك بولها فعليه الدية كاملة، وإلا حد وضمن ثث الدية، وإن كان مع دعوى
~~شبهة فلا حد عليهما، فإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية ويجب المهر في ظاهر
~~الرواية وإن لم يستمسك البول فعليه دية كاملة ولا يجب المهر عندهما خلافا
~~لمحمد. ms174 وإن كانت صغيرة يجامع مثلها فهي كالكبيرة إلا في حق سقوط الأرش،
~~وإن كانت لا يجامع مثلها فإن كان يستمسك بولها فعليه ثلث الدية وكمال المهر ولا
~~حدعليه ، وإلا فالدية فقط : كذا في شرح الزيلمي من الحدود
~~وأما الجناية إذا تعددت بقطع عضوه ثم قتله فإنها لا تنداخل فيها إلا إذا كانا
~~خطأين على واحد ولم يتخللها بثرهء، وصورها ستة عشر، لأته إذا قطع ثم قتل فإما
~~ان يكونا عمدين أو خطأين ، أو أحدهما عمدا والآخر خطأ ، وكل من الأربعة إما على
~~واحد أو اثنين ، وكل من الثمانية : إما أن يكون الثاني قبل البرء أو بعده ، وقد
~~أوضحناه في شرح المنار في بحث الأداء والقضاء * والمعتدة إذا وطئت بشبهة وجبت
~~أخرى وتداخلتا والمرئي منهما ، سواء كان الواطىء صاحب العدة الأولى أو غيره
~~لحصول المقصود، وقد علمت ما احترزتا عنه بقولتا من جنس واحد، وبقولنا ولم
~~يختلف مفصودهما، وبقولنا غالبا والله الموفق :


PageV00P203

~~============================================================

~~الفاعدة التاسعة: إعمال الكلام اولى من إهماله
~~متى أمكن ، فإن لم يكن أهمل ، ولذا اتفق اصحابنا في الأصول على أن
~~الحقيقة إذا كاتت متعذرة فإنه يصار إلى المجاز ؛ فلو حلف لا يأكل من هذه النخلة
~~أو هذا الدقيق حنث في الأول بأكل ما يخرج منها وبشمنها إن باعها واشترى به
~~ماكولا ، وفي الثاني بما يتخذ منه كالخبز ، ولو أكل عين الشجرة والدقيق لم يحنث
~~على الصحيح. والمهجور شرعا أو عرفا كالمتعذر، وإن تعذرت الحقيقة والمجاز أو
~~كان اللفظ مشتركا بلا مرجح أهمل لعدم الإمكان ، فالأول قوله لامرأته المعروفة
~~لأبيها : هذه بنتيء لم تحرم بذلك أبدا، والثاني لو أوصى لمواليه وله معتق
~~(بالكسر) ومعتق (بالفتح) بطلت ، ولو لم يكن له معتق (بالكسر) وله موال
~~أعتقمم ، ولهم موال أعتقوهم انصرفت إلى مواليه لأنهم الحقيقة ولا شيء لموالي
~~مواليه لأنهم المجاز ولا يجمع بينهما:
~~ومما فرعته على هذه القاعدة ما في الخانية : رجل له امرأتان فقال لإحداهما :
~~أنت طالق أربعا ، فقالت : الثلاثة تكفيني . فقال الزوج : أو قعت الزيادة على فلانة،
~~لا يقع ms175 على الأخرى شيء ء وكذا لو قال الزوج : الثلاث لك والباقي لصاحبتك،
~~لا تطلق الأخرى (اتنهى) لعدم إمكان العمل فأهمل لأن الشارع حكم ببطلان ما زاد
~~فلا بمكن ايفاعه على أحد*
~~ومنها حكاية الأستاذ الطحاوي حكاها في يتيمة الدهر من الطلاق : ولو جمع
~~بين من يقع الطلاق عليها ومن لا يقع وقال : إحداكما طالق ففي الخانية : ولو جمع
~~بين منكوحته ورجل وقال إحداكما طالق لا يقع الطلاق على امرآته (1) في قول أبي
~~(1) تولبه : 0 وقال احذاكما طالق لا يقع الطلاق على امراله لان الرجل لي بمحل للطلاق نكان
~~كالبهيمة . بري وفيه : إنه ليس كالبميمة لانه في البهمة يقع الطلاق على المراة كما يأني

PageV00P204

~~============================================================

~~حنيفة * وعن آبي يوسف آنه يقع * ولو جمع بين امرأته وأجنبية وقال : طلقت
~~احداكما طلقت امرأته، ولو قال : إحداكما طالق، ولم ينو شييا ، لا تطلق امرآته
~~وعن أبي يوسف ومحمد أها تطلق ولو جمع بين امرأته وبين ما ليس محلا للطلاق
~~كالبهيمة والحجر ، وقال إحدا كما طالق طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
# وقال محمد لا تطلق ، ولو جمع بين امرأته الحية والميتة وقال : إحداكما طالق لا تطلق
~~الحية (1ه) ، ثم قال فيها : ولو جمع بين امراتين إحداهما صحيحة النكاح والأخرى
~~فاسدة النكاح ، وقال إحداكما طالق لا تطلق صحيحة النكاح، كما لو جمع بين
~~منكوحته وأجنبية وقال : إحداكما طالق (اتنهى) :
~~وحاصله أنه لو جمع بين امرأته وغيرها وقال: إحداكما طالق لم يقع على امرأته
~~في جميع الصور، إلا إذا جمع بينهما وبين جدار أو بهمة ، لأن الجدار لما لم يكن
~~أهلا للطلاق أعمل اللفظ في امرأته بخلاف ما إذا كان المفهوم آدميا فإنه صالح في
~~الجملة، إلا أنه يشكل بالرجل(1) فإنه لا يوصف بالطلاق عليه ، ولذا لو قال لها
~~انا منك طالق لغا ء وقد يقال : إن الطلاق لإزالة الوصلة وهي مشتركة بينهما،
~~ومما فرعته على القاعدة قول الإمام الأظم إذا قال لعبده الأكبر سنا منه :
~~هذا ابنئ فإه أعمله عتقا مجازا عن هذا حر، ms176 وهما أهملاه وقال في المنار من بحث
~~الحروف من أو: وقالا: إذا قال لعبده ودابته : هذا حر أو هذاء إنه باطل لأنه اسم
~~لأحدهما غير معين وذلك غير محل للعتق، وعنده هو كذلك لكن على احتمال التعيين
~~حتى لزمه التعيين ، كما في مسألة العبدين ، والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار،
~~فجعل ما وضع لحقيقته مجازا عما يحتمله وإن استحالت حفيقته، وهما ينكران
~~الاستعارة عند استحالة الحكم (انتهى) قيد بأو لأنه لو قال لعبده ودابته: أحد كما
~~حرعتق بالإجماع كما في المحيط . وبينا الفرق في شرح المنار.
# (1) قوله : 0ا1 آنه يغكل بالرجل * هدا تقض إجمالى حاصله ان العلة وجدت وتخلف الحكم
~~لان عدم محلية الرجل للطاق يتتضى وقوع الطلاق على الروجة وقد تخلف ابو العود


PageV00P205

~~============================================================

~~ومنها : لو وقف على أولاده ، وليس له إلا أولاد أولاد حمل عليهم صونا للفظ
~~عن الإهمال عملا بالمجاز، وكذا لو وقف على مواليه وليس له موال وإنما له موالي
~~موال استحقوا، كما في التحرير:
~~وليس منها ما لو أتى بالشرط والجواب بلا فاء، فإنا لا نقول بالتعليق لعدم
~~امكانه فيتنجز ولا ينوى، خلافا لما روي عن آبي يوسف ، وكذا أنت طالق في مكة
~~فيتتجز إلا إذا أراد في دخولك مكة فيدين وإذا دخلت مكة تعليق * وقد جعل الإمام
~~الأسيوطي من فروعها ما وقع في فتاوى السبكي فنذكر كلامهما بالتمام، ثم نذكر
~~ما يسره الله تعالى مما يناسب أصولنا ، قال السبكي: لو أن رجلا وقف عليه ثم على
~~أولاده ثم على أولادهم ونسله وعقبه ذكرا وأنثى ، للذكر مثل حظ الأنثيين . على أن
~~من توفي منهم عن ولد أو نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولله ثم ولد ولده
~~ثم على نسله على الفريضة ، وعلى أن من توفي عن غير نسل عاد ما كان جاريا عليه
~~على من كان في درجته من أهل الوقف المذكور ؛ يقدم الأقرب إليه فالأ قرب ويستوي
~~الأخ الشقيق والأخ من الأب . ومن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء من
~~منافع ms177 الوقف وترك ولدا أو أسفل منه استحق ما كان استحقه المتوفى لو بقي حيا
~~إلى أن يصير (1) إليه شيء من منافع الوقف المذكور ، وقام ولده في الاستحقاق مقام
~~المتوفى فإذا اتقرضوا فعلى الفقراء، ولو توفي الموقوف عليه واتتقل الوقف إلى ولديه؛
~~أحمد وعبد القادر، ثم توفي عبد القادر، وترك ثلاثة أولاد وهم ؛ علي وعمرو ولطيفة
~~وولدي ابته(2) محمد المتوفى حال حياة والده ، وهما عبد الرحمن وملكة ثم توفي
~~عمرو عن غير نسل ثم توفيت لطيفة وتركت بنتا تسمى فاطمة ثم توفي علي وترك
~~بنتا تسى زينب ثم توفيت فاطمة بنت لطيفة عن غير نسل، فإلى من ينتقل نصيب
~~فاطمة المذكورة9 فأجاب(3) : الذي ظهر لي الآن أن نصيب عبد القادر جميعه يقسم
~~(1) توله : 8 لو بقى حيا إلى ان يصير الخ* الجار والجرور متعلق ببتي
~~(2) قول : * وولدي اينه * معطوف على ثلاتة والضير في ابنه راجع إلى عبد القادد
~~(3) قوله : فأجاب الخ هذا ابتداه جواب السبكن


PageV00P206

~~============================================================

~~من هذا الوقف (1) على ستين جزءا لعبد الرحمن منها اثنان وعشرونه ولملكة أحد عشر،
~~ولزيب سبعة وعشرون * ولا يستمر هذا الحكم في أعقابهم، بل كل وقت بحسبه
~~قال : وبيان ذلك آن عبد القادر لما توفي انتقل نصيبه إلى أولاده الثلاثة وهم علي
~~وعرو ولطيفة ، للذكر مثل حظ الأشيين، فلعلي خمساه، ولعبرو خمساه، وللطيفة
~~خمسه وهذا هو الظاهر عندنا، ويحتمل آنه يقال يشاركهم عبد الرحين وملكة
~~ولدا محمد المتوفى في حياة أبيه، ونزلا منزلة أبيها فيكون لهما السبعان، ولعلي
~~السبعان، ولصرو السبعان، وللطيفة السبع، وهذا وان كان محتلا، فهو
~~مرجوح(2) عندنا لأن التمكن في مأخذه ثلاثة أمور ء
~~أحدها : أن مقصود الواقف آلا يحرم أحد من ذريته * وهذا ضعيف (3) لأن
~~المقاصد إذا لم يدل عليها اللفظ لا يعتبر:
~~الثاني : إدخالهم في الحكم ()) وجعل الترتيب بين كل أصل وفرعه لا بين
~~(1) قوله : يقسم هذا الوقف * الراد منه حصة عبد القادر لا جيع ربع الوقف لان نصفه آخده
~~اخوه احبد فالراد نا النصف الآخر إلا ان يكون أحد قد ms178 مات واتحصر الوتف جيه في عبد القادر
~~اد ا ر (4) امشيها
~~واقف(1) ا مبد التادر(2) ا لى (ها زيشب
~~فلفية (4) فاطمة (مقيم)
~~د مات ف حياة ابيه ا بد الرحه
~~ملكه
~~ا) قوله: و نهو مربوح" سبانى من السيول ترجيمه
~~(3) قوله : * وهذا ضعيف" تامل الانصاف بين النقل والايراد
~~()) قوله : الشانى ادخالهم في الحكم اقول : هذا إنما يتشى قطما لو كان في شرط الوالتف
~~يحا كريب الطبقات وحبب كل طبقة ما تحه، كما يقع في بض الاوتاف، فانه لو كان كذلك بصدى
~~ل مد بعد وفاة مبد القادر إنه لو كان حيا لكان من أهل الولف لتقدم طبقته وحبب اولاد مبد القادر
~~وكان ولدا محمد يتوم متامه بتتضى اللفذ واما همتا ولم يقل صريحا بالحبب وتال : على آن من كوفي
~~ن أهل الوتف بتتقل نصيبه إلى اولاده تينتقل نصيبه إلى اولاده، ولا ينتقل إلى ولدي مد شيء)
~~ونظر المصنف إلى لند * بم فقد وإنه يتتضى الترتيب وحبب كل طبقة لما تحته وهو الحق والكلام في
~~اويل على چلبى


PageV00P207

~~============================================================

~~الطبقتين جميما ، وهذا محتمل لكنه خلاف الظاهر(1) * وقد كنت ملت إليه مرة في
~~وقف للفظ اقتضاه فيه لست أعمه في كل ترتيب ،
~~الثالث : الاستناد إلى قول الواقف ، إن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه
~~لشيء قام ولده مقامه * وهذا قوي لكن إنما يتم لو صدق على المتوفى في حياة والده
~~أنه من أهل الوقف * وهذه مسألة كان وقع مثلها في الشام قبل التسعين وستمائة
~~وطلبوا فيها نقلاء فلم يجدوه فأرسلوا إلى الديار المصرية يسألون عنها ، ولا أدري
~~ما أجابوهم ، لكني رأيت بعد ذلك في كلام الأصحاب فيما إذا وقف على أولاده على
~~أن من مات منهم اتتقل نصيبه إلى أولاده (2) ، ومن مات ولا ولد له اتتقل نصيبه
~~إلى الباقين من أهل الوقف ، فسمات واحد من ولده اتتقل نصيبه إليه ، فإذا مات آخر
~~عن غير ولد اتتقل نصيبه إلى أخيه وابن أخيه لأنه صار(2) من أهل الوقف . فهذا
~~التعليل يقتضي أنه إنما صار ms179 من أهل الوقف بعد موت والده ، فيقتضي أن ابن عبد
~~القادر المتوفى في حياة والده ليس من أهل الوقف وأته إنما يصدق عليه اسم أهل
~~الوقف إذا آل إليه الاستحقاق
~~قال : ومما يتتبه (4) له أن بين أهل الوقف والموقوف عليه عموما وخصوصا
~~من وجه فإذا وقف مثلاء على زيد ثم على عمرو ثم على أولاده فعمرو موقوف عليه
~~في حياة زيد لأنه معين فصده الواقف بخصوصه وسماه وعينه، وليس من أهل
~~الوقف حتى يوجد شرط استحقاقه، وهو موت زيد وأولاده(5) إذا آل إليهم
~~(1) قوله : لكنه خلاف الظاهر اى لان الظاهر الترتيب يين الطبقات عملا بكلمة ثم
~~(4) قوله : و على ان من مات مثهم انتقل إلى اولاده الضمر في اولاده راجع إلى " من *
~~(3) قوله : " لانه صار الخ اي ابن اخيه :
~~(4) قوله : * ومما يثنبه له الخ* وحاصل فرقه آن أهل الوقف من دجع إليه الوقف بالفعل والموتوف
~~عليه من له الوقف بالقوة، ملي چلبن، قال مصطفى جلبي: فيه ما لا يخفن
~~(ها توله واولاده * اي اولاد همرو وهو مبتدا خبره قوله كل واحد الخ، وافاد كلامه آن زيدا
~~مولوف عليه دمن أهل الوقف وأن بين اللفظين صوما وخصوما من وجه ( مطلقا خلاقا لما في ملى جلبي
~~ونه اقول : لا يخف آن ذيدا ايفسا موقوك عليه لانه معنى قصده الواقف بخصوصه وسباه وعينه كمرر
~~بل مقدم عليه فهو موقوف عليه كسا انه من اهل الوقف نبين اللفظين صوم وخصوص مطلقا، والموقوف عليه
~~ام واهل الوقف اخص مطلقا، وهدا ظاهر جدا، هدا بعد كليم آن عمرا ليس من احل الوقف بل


PageV00P208

~~============================================================

~~الاستحقاق كل واحد منهم من أهل الوقف * ولا يقال في كل واحد إنه موقوف
~~عليه بخصوص لأنه لم يعينه الواقف، وإنما الموقوف عليه جملة الأولاد كالفقراء
~~قال : فتبين بذلك آن ابن عبد القادر والد عبد الرحمن لم يكن من أهل
~~الوقف(1) أصلا ولا موقوفا عليه ، لأن الواقف لم ينص على اسمه * قال : وقد يقال
~~ان المتوفى في حياة أبيه يستحق أنه لو مات ms180 أبوه جرى عليه الوقف فينتقل هذا
~~الاستحقاق إلى أولاده قال : وهذا قد كنت في وقت أبحثه ثم رجعت عنه . فإن
~~قلت قد قال الواقف إن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء فقد سماه من أهل
~~الوقف مم عدم استحقاق فيدل على أنه أطلق أهل الوفف على من لم يصل اليه الوقف،
~~فيدخل محمد والد عبد الرحمن وملكة في ذلك فيستحقان * ونحن إنما نرجع (2) في
~~(1) قوله : ولم يكن من أهل الوقف لانه لم يؤل إليه استحتاق
~~1) قوله : ونحن إنا نرجع الغ قال في تيسر الوتوف: منع السبك وتيه جع مشهم
~~الرركشى الصمل بالمقاهيم في كلام الواقفين لغلبة الدهول عليهم، وانسا كانت حجة في كلامه كمالى وكلام
~~رسول اله الملغ عنه لاته تصالى لا ينيب عنه شيء وحدا بخلاف الصوم فإنه حجة في الأوتاف بلا خلاف
~~ذكره البلقينى في الدلالات ا ويدل عليه قول الخصاف : لو قال ارضي هده صدقة موتوفة ابدا على
~~الان بن فلان وللان بن كلان ومن بعدهما على المساكن ومن مات منها ولم يترله ولدا كان نصيبه للباف
~~مشهما تمات احدما وترك ولدا يرجع نصيبه للساكين ولا يكون ذلك للباف متها لانه إنما شرد انيرجع
~~يب اللي يموت منهما إلى الباقي إذا لم يترك وارنا ولايجمل نصيب الميت لولده لأن الواقف لم يجعل
~~له وإتما قال: فن مات منهما ولم يترك وارثا كان ذلك اللباقي منهما، حموى بتصرف، والمراد بالوارث
~~الولد كتمة قال شيخنا بعد تقله كلام الخصاف وفيه تصربح بأن العمل بمفهوم المخالفة باطل استدل بهدا
~~اللامة تاسم واقره عليه في لسان الحكام انته، وذكر الصتف في كثاب القضاء ما تصه : لا بجور
~~الاحتباج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر الذهب كالادلة) وما ذكره محمد في السير الكبى من جوازه
~~ففلان الذهب انتهى ومته بعلم جواب حادية حى آن شخصا آنشا ونفه على اولاده ع مشاركة زوجت
~~بالسوية يستقل به الواحد مهم إذا انفرد، فإذا انقرضوا، فعلى العتقاء الخ نمات الواقف لا من تسل
~~فهل ms181 تستق الروجة ام لا لمدم من يشاركها. فاجبت بان الحق في الونت لها بخصوصها ولا ينتقل
~~اللعتقاء إلا بعد انقراضها عملا بتضية قوله : فادا انقرضوا الخ وليت المشاركة قيدا في استحتاتها إذ فاية
~~ما يستفاد من المشاركة ان الاستحفاق مشخرك بينها وبين الاولاد نكما لا يقط حق الاولاد بموت الروجة
~~نكذا ( يسقط حق الروجة لعدم وجود الاولاد، وعلى فرض ان تكون المشاركة تيدا ذلا وجه لاعتبارها


PageV00P209

~~============================================================

~~الأوقاف إلى ما دل عليه لنظ واقفيها سواء وافق ذلك عرف الفقهاء أم لا . قلت :
~~لانسلم مخالفة ذلك(1) لما قلناه ، أما أولا ، فلانه لم يقل قبل استحقاقه وإنما قال
~~قبل استحقاقه لشيء، فيجوز آن يكون قد استحق شيئا صار به من أهل الوقف
~~ويترقب استحقاقا آخر فيموت قبله، فنص الواقف على أن ولده يقوم مقامه في
~~ذلك الشيء الذي لم يصل إليه ، ولو سلمنا أنه قال قبل استحقاقه (2) ، فيحتمل أن
~~يقال إن الموقوف عليه أو البطن الذي بعده ، وإن وصل إليه الاستحقاق ، أعني أنه
~~صار من أهل الوقف، قد يتأخر استحقاقه إما لأته مشروط بمدة كقوله في سنة
~~كذا فيموت في اثنائها أو ما أشبه ذلك . فيصح أن يقال إن هذا من أهل الوقف ،
~~قالى الآن ما استحق من الغلة شيئا إما لعدمها وإما لعدم شرط الاستحقاق بمضي
~~الزمان أو غيره *
~~هذا حكم الوقف بعد موت عبد القادر، فلما توفي عمرو عن غير نسل اتقل
~~نصيبه إلى إخوته عملاء بشرط االواقف لمن في درجته فيصير نصيب عبد القادر كله
~~بينهما أثلاثا لعلي الثلثان وللطيفة الثلث، ويستمر حرمان عبد الرحمن وملكة،
~~فلما ماتت لطيفة اتتقل نصيبها، وهو الثلث إلى ابنتها فاطمة ولم يتقل إلى عبد
~~والناء ما ذكره بمده من تول يسقل به الواحد إذا انقرد آلغ مع ما مصرح به في كتب الدهب كالخصاف
~~وفده من انه إذا وقمت المعارضة في شروط الواففن فالتمويل على الاحر وهدا بمد تليم كحقق
~~المارضة والا فالمارفة متتفية لان انفهام التتييد من المشاركة بعد فرض كليمه يبنى على ms182 اعتبار مفهرم
~~الخالفة وند عرفت آنه ليس بحبة لا بقال يرد على عدم اعتباره قولهم شرط الواقف كنص الشارع في
~~السل والفهوم والدلالة لانا تقول ليس المراد بالفهوم مغهوم الخالقة بل ما يفهم من حيث المنطوق. او نقول
~~انه مبنى على ما ذكر في السى الكبر من جواز الاحتجاج به وتد مرنت انه خلاف المدهب تتمة : مفهوم
~~الغالفة حية في التصتيف ذكره الحموي وفمه كابن الشنة معللاء بآن اللفهوم من كلام الأصحاب متمود
~~ابو السود بنوع اختصار
~~1) قوله : تلت : ل نسلم مغالنه ذلك الخ ليه آن قوله مقيبه لشيء بابى ها ذكره من التوجيه
~~التال ماف چلبى
~~(2) قوله : ولو سلنا آنه قال قبل استحقاته اي ولم يقل لنيء


PageV00P210

~~============================================================

~~الرحمن وملكة شيء لوجود أولاد عبد القادر وهم يحجبونهما لأنهم أولامه، وقد
~~قدمهم على أولاد الأولاد الذين هما منهم ولما توفي علي بن عبد القادر(1) وخلف
~~بته زينب، احتمل أن يقال (2) نصيبه كله، وهو ثلثا نصيب عبد القادر لها، عملاء
~~بقول الواقف : من مات منهم عن ولد اتنقل نصيبه لولله* وتبقى هي وبنته عيتها
~~مستوعبتين نصيب جدهما، لزينب ثلثاه، ولغاطمة ثلثه * واحتمل آن يقال إن نصيب
~~عبد القادر كله يقسم على أولاده الآن(2) عملا بقول الواقف ، ثم على أولاده ثم على
~~أولاد أولاده ، فقد أثبت لجميع أولاد الأولاد استحقاقا بعد الأولاد، وإنما حجبنا
~~عبد الرحمن وملكة ، وهما من أولاد الأولاد بالأولاد، فإذا اتقرض الأولاد زال
~~الحجب فيستحقان ويقسم تصيب عبد القادر بين جيع أولاد أولاده، فلا بحصل
~~لزينب جميع نصيب آبيها، وينقص ما كان بيد فاطمة بنت لطيفة . وهذا أمر اقتفاه
~~النزول الحادث باتقراض طبقة الأولاد المستفاد من شرط الواقف ب آن أولاد الأولاد
~~بعدهم فلا شك أن فيه مخالفة لظاهر قوله : إن مات فنصيبه لولده فإن ظاهره يقتضي
~~أن نصيب علي لبنته زينب، واستمرار نصيب لطيفة لبنتها فاطمة فخالفناه بهذا العمل
~~فيهما جميعا، ولو لم نخالف ذلك لزمنا مخالفة قول الواقف ، إن بعد الأولاد يكون
~~لأولاد الأولاد فظاهره يشمل الجميع. فهذان ms183 الظاهران تعارضا، وهو تعارض قوي
~~صعب ليس في هذا الوقف محل أصب منه ، وليس الترجيح فيه بالهين بل هو محل
~~ظر الفقيه . وخطر لي فيه طرق(4) :
~~منها : أن الشرط المقتضي لاستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقنم في كلام
~~(1) قوله : ولما توفي على بن حبد القادر " اي الذي هو آغر البطن الآول مولا من اولاد ميد القادر
~~(2) قوله : * واحتمل ان يقال الخ* حاصله آنه كتقض القسمة على البان الثانى ولكن بالمعش الآى
~~(3) قوله : ينتسم الآن الخ* اي بمد انقراض الطبقة
~~4) قوله : وخطر لن فيه طرق حاصله ترجيح الاحتمال الثانى وهو فتض القمة بابتداء القسبة
~~على اولاد الأولاد بعد انقراض طيقة الأولاد لكن نقض القية محتل لمعنيين كما بان في قوله وهر
~~بم الغ

PageV00P211

~~============================================================

~~الواقف والشرط المقتضي الإخراجهم بقوله ، من مات اتتقل تصيبه لولده متأخر،
~~فالعمل بالمتقدم أولى (1) لأن هذا ليس من باب النسخ حتى يقال العمل بالمتأخر أولى،
~~ومنها : أن ترتيب الطبقات أصل ، وذكر اتتقال نصيب الوالد إلى ولده فرع
~~وتفصيل لذلك الأصل، فكان التمسك بالأصل أولى ،
~~ومنها : آن من صيغته عامة بقوله : من مات وله ولد صالح(2) لكل فرد منهم
~~ولمجموعهم، وإذا أريد مجموعمم كان انتتقال نصيب مجموعهم إلى مجموع الأولاد
~~من مقتضيات هذا الشرط، فكان إعمالاء له من وجه مع إعمال الأول، وإن لم
~~يعمل بذلك كان إلغاء للاول من كل وجه، وهو مرجوح،
~~ومنها : إذا تعارض الأمر بين إعطاء بعض الذرية وحرمانهم تعارضا لا ترجيح
~~فيه فالإعطاء أولى ، لأنه لا شك أنه أقرب إلى غرض الواقفين .
# ومنها : أن استحقاق زينب لأقل الأمرين، وهو الذي يخصها، إذا شرك بينها
~~وبين بقية أولاد الأولاد محقق، وكذا فاطمة والزائد على المحقق في حقها مشكوك
~~فيه ومشكوك في استحقاق عبد الرحمن وملكة له ، فإذا لم يحصل ترجيح في التعارض
~~بين اللفظين يقسم بينهم، فيتسم بين عبد الرحمن وملكة وزينب وفاطمة * وهل
~~يقسم للرجل ، للذكر مثل حظ الأنشيين (2) ، فيكون لعبد الرحمن خمساه ولكل
~~واحدة من الإناث خمسة، نظرا إليهم دون أصولهم ، أو ينظر إلى ms184 أصولهم فينزلون
~~منزلتهم لو كانوا موجودين فيكون لفاطمة خمسة، ولزينب خمساه، ولعبد الرحمن
~~(1) قول : وفالمل بالمتتدم اول هدا خلاف ما عليه الحنفية
~~1) قوله : وله ولد صالح * تعت ان
~~(4) قول : وهل يقسم للذكر مثل حظ الانتين حامصل السؤال أنه بعد انقراض الطبتة بموت
~~على عل كستانف القسمة هلى البطن الثانى كما كانت على البطن الأول نيمطى للذكر مثل حظ الانثيين ولا
~~احد منم بما كان متتقلا اليه من جمه آبيه او ينظر الى اصولم فبعطى كل ستم حصه اسده
~~اي بان يقم على اصولهم كانهم احياء لم يمطى تصيب كل اصل لغرعه من اهل البطن الثان وليت
~~ه القة على جيع الأصول بل ملى من له فرع نم لطى سه ال فرعه نن لم يكن كه فرع


PageV00P212

~~============================================================

~~وملكة خمساه؟ فيه احتمال ، وأنا إلى الثاني أميل ، حتى لا يفضل فخذ على فغذ
~~في المقدار بعد ثبوت الاستحقاق، فلما توفيت فاطمة عن غير نسل والباقون من أهل
~~الوقف؛ زينب بنت خالها وعبد الرحمن وملكة ولدا عمها(1)، وكلهم في درجتها،
~~وجب قسم فصيبها بينهم ، لعبد الرحمن نصفه، ولملكة ربعه، ولزينب ربعه*
~~ولا نقول هنا ينظر إلى أصولهم لأن الاتتقال من مساويهم ومن هو في درجتهم
~~فكان اعتبارهم بأنفسهم أولى ، فاجتمع لعبد الرحمن وملكة الخمسان (2) حصلا
~~لها بموت علي ونصف وربع الخمس الذي لقاطمة بينهما بالفريضة، فلعبد الرحمن
~~خمس، ونصف خبس، وثلث خمس، ولملكة ثلثا خمس، وربع خمس، واجتمع
~~الزتب الخمسان بموت والدها بوربع خمس فاطية، فاحتجنا الى عدد يكون له خمس
~~ولخسه ثلث وربع وهو ستون، فقسمنا نصيب عبد القادر عليه لزيب خمساه،
~~وربع خسه، وهو سبعة وعشرون، ولعبد الرحمن اثنان وعشرون وهو خمس)
~~ونصف خمس، وثلث خمس، ولملكة أحد عشر وهي ثلثا خمس، وربع خمس
~~فهذا ما ظهر لي ولا أشتهي أحدا من الفقهاء يقلدني بل ينظر لنفسه . [ اتنهى كلام
~~السبكي رحمه الله بحمد الله تعالى قائله الأسيوطي]:
~~قلت(4): الذي يظهر اختياره أولاه دخول عبد الرحمن وملكة بعد موت
~~عبد القادر عملا بقوله ms185 : ومن مات من أهل الوقف إلى آخره * وما ذكره السبكي من
~~أنه لا يطلق عليه أنه من أهل الوقف ممنوع * وما ذكره في تأويل قوله : قبل
~~استحقاقه خلاف الظاهر من اللفظ، وخلاف المتبادر إلى الأفهام ، يل صريح(4)
~~(1) قوله : * ولدا صها * اي ولدا هم زيتب
~~(1) قوله: فاجتع لبد الرحن وملكة الخان* بناء على الاحتمال الثاني الذي قال فيه:
~~وانا إلى الثانى اميل
~~(2) قوله : " قلت * إلى هنا انتهى كلام السبكى ومن نا ابتداء كلام البوطى
~~4) قوله: و بل ربح * هو مبتدا واته اراد خبر والذي مات صفنة اهل والذي لم بدخل

PageV00P213

~~============================================================

~~كلام الواقف أفه أواد بأهل الوقف الذي مات قبل استحقاقه ، الذي لم يدخل في
~~الاستحقاق بالكلية ولكنه بصدد أن يصير إليه * وقوله لشيء من منافع الوقف دليل
~~قوي لذلك ، فإه نكرة في سياق الشرط وفي سياق كلام(1) معناه النفي فيعم، لأن
~~المعنى : ولم يستحق شيئا من منافع الوقف ، وهذا صريح في رد التأويل الذي قاله،
~~ويؤيه أيضا قوله : استحق ما كان يستحته المتوفى لو بقي حيا إلى أن يصير له شيء
~~من منافع الوقف فهذه الالفاظ كلها صريحة في أنه مات قبل الاستحقاق، وأيضا
~~لو كان المراد ما قاله السبكي ، لاستغنى عنه (2) يقوله أولا على أن مات عن ولد
~~عاد ما كان جاريا عليه على ولده فإنه يغني عنه * ولا ينافي هذا اشتراطه الترتيب في
~~الطبقات بثم لأن ذلك عام خصصه هذا كما خصصه أيضا قوله : على أن من مات
~~عن ولد إلى آخره؛ وأيضا فإنا إذا عملنا بعموم اشتراط الترتيب لزم منه إلغاء هذا
~~الكلام بالكلية والا يعمل في صورة لأنه على هذا التقدير إنما يستحق عبد الرحمن
~~وملكة لما استويا في الدرجة أخذامن قوله : عاد على من في درجته ، فبقي قوله : ومن
~~مات قبل استحقاقه إلى آخره مهملاء لا يظهر له أثر في صورة، بخلاف ما إذا أعملناه
~~وخصصنا به عموم الترتيب ، فإن فيه إعمالاء للكلامين وجمعا بينهما، وهذا أمر يتنبغي
~~آن يقطع به حينئذ،
~~فنقول : لما مات عبد ms186 القادر قسم نصيبه بين أولاده الثلاثة وولدي ولده أسباعا؛
~~لعبد الرمن وملكة السبعان أثلاثا ، فلما مات عمرو عن غير نسل اتتقل نصيبه إلى أخويه
~~وولدي أخيه ليصير نصيب عبدالقادر كله بينهم، لعلي خمسان، وللطيفة خمس، ولعبد
~~الرحمن وملكة خمسان ، أثلاثا* ولما توفيت لطيفة اتقل نصيبها بكماله لبتتها
~~(1) قوله : وف سماق كلام فان قوله تبل استحتاته الشيء في منى لم يستحق شييا
~~(2) قوله : استفت هنه الخ فيه انه يحصل الاستفناء عنه مطلقا لانه اناد ناندة لاصله
~~تد هدم ذكره وهن انه مند انقراض البان الأول يقسم الوقف على البان الشانى فيمطى كل فرع مهم أسله
~~بان يقسم ملى البلن الأول كانهم احياء كم بعط هامم الى فروعهم ملى ما اختاره السبك وحيث كان
~~ذلك بلزم اد ا بل هبد الرحن وملكة شيتا لانه لي لاببها شيء لمدم استحقاته بدون ذا الشرط
~~له ناندة نليتامل


PageV00P214

~~============================================================

~~فاطمة ولما مات علي (1) اتتقل تصيبه (2) باكماله لبنته زينب * ولما توفيت فاطمة
~~بنت لطيفة والباقون في درجتها : زينب وعبد الرحمن وملكة، قسم نصيبها(3) بينهم
~~للذكر مثل حظ الأثثيين اعتبارا بهم لا بأصولهم كما ذكره السبكي (4) ، لعبد الرحمن
~~نصفه ولكل بنت ربع فاجتمع لعبد الرحمن بموت عمرو خمس وثلث(5)، وبموت
~~فاطمة تصف خس(1)، ولملكة بموت عمرو ثلثا خمس (4)، وبموت فاطمة ربع
~~خمس(8)، فيقسم فصيب عبد القادر ستين جزعأ لزيب سبعة وعشرون وهي خمسان
~~ربع خس، ولعبد الرحمن اثنان وعشرون وهي خمس ونصف خمس ونصف
~~وثلث خمس، ولملكة احد عشر وهي ثلثا خمس وربع، فصح ما قاله السبكي:
~~(1) قوله : ولما مات هلى الخ* الذي يقتضيه مدهبنا نقض القسمة بموت على لكوته آخر الطبقة
~~الاولى اتقراضا م كستانف القة على الطبقة الثانية اللذكر مثل خد الانشيين فيتم على هبد الرحمن
~~ولكة ورين وفاطة ليد الرحن اه ولكل واحدة منن ، وبوت قاطه م با طى
~~اللدكر مشل حنا الانتين حاشية السيد محمد ابى السعود الأزهري، اقول : عذا ملم إن كان احمد
~~اخو مبد القادر مات والا قلا تنقض القسمة لعدم انقراض ms187 الدرجة السليا لكن الظاهر آن احمد قد مات ثم
~~ما اختاره من كيفية نقض القمة هو الوجه الذي لم يختره السبكن لانه إنما اختار تقضها بان يقم
~~لل الاصول ويسلى سهامهم لغروههم كما مر، ثم يخفى ان كلام السيوطى نا مربع في هدم تقض القة.
# (2) توله : انتقل تصيبه " اي ولا تنقض القسمة وإن كان ملي آخر البطن الأول موكا
~~و تصها وه الن وذلك ابنا مشر من ستن
~~قول: ف تصيبها وهو الغن وذلك اتشا مثر من سي
~~(4) توله : كما ذكره السبكي) فيه ان السبك قسم حصة فاطمة على زينب ومد الرحد
~~وملكة امتبارا بهم لا بأصولهم، وإنما اعتبر الأصول في حصة على لما مات قسم نصيبه على البطن الثانى
~~اعتبارا بأصولهم كما تررناه سابقا وقد بقال قوله كما ذكره السبك راجع إلى توله اعتبلرا بهم وان توله
~~باصولهم تاتيد لما قبله وتصرب بالمفهوم
~~قوله: للثا خ وذلك لمانية
~~قوله : خ وللت اي تلث خس وذلك سته مشر من ستن
~~وله نصف وح وذلك ست
~~توله : ربع خس وذلك للاله
~~11


PageV00P215

~~============================================================

~~لكن الفرق (1) بعدم استحقاق (2) عبد الرحمن وملكة والجزم حينيد بصحة هده
~~القسمة والسبكي تردد فيها وجعلها من باب قسمة المشكوك في استحقاقه ونحن
~~لا تتردد في ذلك :
~~وسئل السبكي أيضا عن رجل وقف وقفا على حمزة ثم أولاده ثم أولادهم،
~~وشرط أن من مات أولاده اتتقل نصيبه إلى الباقين(3) من إخواته ، ومن مات قبل
~~استحقاقه لشيء من منافع الوقف وله ولد، استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى
~~لو كان حيا، فمات حمزة وخلف ولدين، وهما: عماد الدين وخديجة* وولد ولدم
~~مات أبوه في حياة والده وهو نجم الدين بن مؤيد الدين بن حمزة فأخذ الولدان
~~نصيبهما، وولد الولد نصيب (4) الذي لو كان أبوه حيا لأخذه، ثم ماتت خديجة:
~~فهل يختص أخوها بالباقي أو يشار كه ولد أخيه نجم الدين؟ فأجاب بأنه تعارض فيه
~~اللفظان (5) فيحتمل المشاركة، ولكن الأرجح(6) اختصاص الأخ ويرجحه أن
~~11) قوله : لكن الفرق الغ، استدراك على قوله ms188 فصح ما فاله البك اي أن ما قاله السبك
~~من حاصل القسة ميح، لكن الفرق بن كلامه وكلام السبوطى ان البكى لم يقم شينا اولا مند مرت
~~بد القادر على وللي محمد وهما عبد الرحمن وملكة بل اخر القمة عليها إلى موت على والبول قدم
~~السة عليهما عند موت هبد القادر وان السبكى كردد واليوطى جزم، قلت : ويقى فرق آخر وهو آن
~~اليوطى لم ينقض القة بموت عطى تأمل
~~1 قوله: بمدم استحقاق الخ الوجود في اشباء السيوطى التعبى بقوله: تقثم بدل
~~دم
~~قوله : انتقل نصيبه اللباتن الظاهر ان نا سقط، والاصل ان من مات من اولاده من ولذ
~~انتقل نصييه الولده ومن مات ل من ولد اننقل نصيبه اللباقين الخ بدل عليه توله: ومن مات قبل
~~استحقاقه الخ
~~4) قوله : نيب الخ ف اشباه البوطى: النصيب بالتعريف وهو الأصوب
~~وله مادن فيه اللفظان احدما قوله: انتقل نصيبه للباقن من اخوته فان صاد
~~الدبن ليس من الاخوة الثان : استحق ولده ما كان يستحته التوفي لوكان حيا فانه بفيد استعقاق
~~الدين
~~(1) قوله : ولكن الارجح الخ الدي حققه العلامة الشيخ على المقدس ف رسالته وتبعه العلامة
~~الشيغ حن اللشربلالى مشاركة ولد الاخ لقيامه متام ابيه لان الخاص لا يقدم على السام مندنا، ولان لفظ


PageV00P216

~~============================================================

~~التنصيص على الإخوة وعلى الباقين منهم كالخاص، وقوله ومن مات قبل الاستحقاق
~~كالعام فيقدم الخاص على العام (اتتهى):
~~هذا آخر ما أورده الأسيوطي رحمه الله في هذه المسألة، وأنا اذكر حاصل
~~السؤال وحاصل جواب السبكي، وحاصل ما خالف فيه الأسيوطي، ثم أذكر بعده
~~ما عندي في ذلك، وإنما أطلت فيها لكثرة وقوعها، وقد أفتيت فيها مرارا 0
~~أما حاصل السؤال : إن الواقف وقف على ذريته مرتبا بين البطون بثم ، للذكر
~~مثل حظ الانثيين ، وشرط اتتقال نصيب المتوفى عن ولد إليه وعن غير ولد إلى من
~~هو في درجته، وان من مات قبل استحقاقه وله ولد، قام ولده مقامه لو بقي حيا،
~~فمات الواقف عن ولدين، ثم مات أحدهما عن ms189 ثلاثة وولدي ابن لم يستحق، ثم مات
~~اثنان من الثلاثة عن ولدين، ثم مات واحد عن غير نسل ، ثم مات أحد الولدين
~~عن غير نسل
~~وحاصل جواب السبكي : أن ما خص المتوفى وهو النصف (1) مقسوم بين
~~أولاده الثلاثة ولا شيء لولدي ابنه المتوفى في حياته * ومن مات من الثلاثة عن غير
~~نسل رد نصيب إلى إخوته فيكون النصف بينهما، ومن مات عن ولد فنصيبه له
~~مادام أهل طبقة أبيه * ثم من مات بعدهم(2) يقسم نصيبه بين جميع أولاد الأولاد
~~بالسوية، فيدخل ولد المتوفى في حياة أبيه، فتنتقض القسمة بموت الطبقة الثانية
~~ويزول الحجب عن ولدي المتوفى في حياة أبيه عملا بقوله ، ثم على أولاد أولاده،
~~من قول: من مات قبل استحقاله لنيء عام ولان لفظ مقام في قوله: قام متامه، كرة مضاله تفيد
~~الدم، وفال : انه التى بدلك طائقة من اميان العلماء، وقد خالقه قي ذلك آخرون من علماء المداهب
~~الأربعة، فبلوا ابن من مات ابوه قبل الامتحقاق تائا متام ابيه ف استحقاته من حزة فقط دون
~~استحقاته من ممته خديجة قانظر دسائل الشرنبالى تجد جيع ذلك بوطا موشا، والا رب الثان
~~الدي اختار السيولى
~~1 قوله: * وهو النصف هدا بناء على آن احبد اخا مبد القادر حى والظاهر من فقربر كلام
~~السبكى انه مات تبل هبد القادر واتحصر الوقف كله في عبد القادر
~~) قوله: نن مات بسدم الخ في مده المبارة خفاه وين حها توله فتقض الشمة
~~الخ كامل


PageV00P217

~~============================================================

~~وانه إنما يعمل بقوله : من مات عن ولد اتتقل نصيبه إلى ولده ما دام البطن الأول،
~~فمن مات من أهل البطن الأول اتتقل نصيبه إلى ولده ويقسم الربع على هذا ، فإذا
~~لم يبق أحد من البطن الأول تنتقض القسمة وتكون بينهم بالسوية(1) ، فمن مات
~~من أهل الثاني عن ولد اتتقل نصيبه إليه إلى أن ينقرض أهل تلك الطبقة فتنتقض
~~القسمة، ويقسم بينهم بالسوية ، وهكذا يفعل في كل بطن،
~~وحاصل مخالفة الأسيوطي له في شيء واحد ب وهو أن أولاد المتوفى ms190 في حياة
~~أبيه لا يحرمون مع بقاء الطبقة الأولى وأقهم يستحقون معهم، ووافقه على اتتقاض
~~القسمة(2) قلت : أما مخالفته في أولاد المتوفى في حياة أبيه فواجبة، لما ذكره
~~الأسيوطي، وأما قوله: تتتقض القسمة بعد اتقراض كل بطن ؛ فقد أفتى به بعض
~~علماء العصر وعزوا ذلك إلى الخصاف، ولم يتتبهوا لما صوره الخصاف وما صوره
~~السبكي، فانا أذكر حاصل ما ذكره الخصاف بالاختصار، وأبين ما بينهما من
~~الفرق، فذكر الخصاف صورا:
~~(11 قوله : ويكون بيتهم بالسوية * لي الراد هنا بالسوية ماراة الانش للذكر اللتصريح في
~~للام الواقف بقوله للذكر مثل حظ الانثيين بل المراد التسوية بن الفردع بعنى لا بفضل فرع على فرع آخر
~~ف الاستحاق، ولا ينظر لما كان بن اصولهم من التفاوت فيه ابو السمود اقول : وفي كل من الكلامين
~~اجمال لان الذي مال اليه الإمام البك في تقض القسمة بتنزيل كل فرع منرلة أصله بمعنى انه يقم على
~~البان الاول ممن لعم فروع فكل من له فرع اعطى نصيبه لفرعه كما قررناه سابقا
~~(2) قوله : ووانته على انتقاض القمة" اقول : ليس كذلك بل صريح كلام السيوطن عدم تقض
~~القمة بموت اهل الطبقة الاولى) قان آخرهم موتا هو على بن عبد القادر وقد قال السيوطى: إنه لما
~~مات مل انتقل تصييه بكماله لبنته زينب، واما السبك فقد تقض القة بموت عا ي الذكور كما مر
~~فالماصل ان السيوطى خالف البك في شيئين تتنبه، لكن هلى كل من الكلامين لم يحصل اختلاف في
~~القة على آخر البطون بل إن كلامهما إلى شيء واحد فان البوط فم هلى زينب وعبد الر حمن
~~وملكة مشل ما قسم عليهم السبكى، وإنسا حسل الاختلاف في طريتة القة فقط
~~ول: وحكمه الناسب نحكمه بالغاء جوابا لأن
~~قوله : مرتبا اي بين الطبقات واصل عبارة الخصاب مكذا على أن بيدا في ذلك بالبطن الأعلى ثم البان
~~الذي يلونهم فم البطن الذين بلونهم بطنه بعد بطن
~~PageV00P218

~~============================================================

~~الأولى : وقف على ذريته بلا ترتيب بين البطون استحق الجميع بالسوية؛
~~الأعلى والأسفل، ms191 فتنتقض القسمة في كل سنة بحسب قلتهم وكثرتهم:
~~الثانية : وقف عليهم شارطا تقديم البطن الأعلى ثم وثم ولم يزد ، فلا شيء لأهل
~~البطن الثاني ما دام واحد من الأعلى ومن مات عن ولد فلا شيء لولده ، بويستحق
~~من مات أبوه قبل الاستحقاق مع أهل البطن الثاني لا مع الأول لكونه منهم
~~الثالثة: وقف على ولده وأولادهم ونسلهم ، لا يدخل ولد من كان آبوه مات
~~قبل الوقف، لكونه خصص أولاد الولد الموقوف عليه فخرج المتوفى قبله :
~~الرابعة : وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته ، على أن يبدأ بالبطن الأعلى
~~ثم وثم قلنا : لا شيء للبطن الثاني ما دام واحد من الأعلى ، فلو مات واحد من
~~البطن الثاني وترك ولدا مع وجود الأعلى ثم اتقرض الأعلى فلا مشاركة له مع البطن
~~الثاني لأنه من الثالث ، فإذا انقرض الثاني شارك الثالث :
~~الخامسة : وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله ولم يرتب، وشرط
~~ان من مات معن ولد فنصيبه له (1)، وحكمه قسمة الغلة بين الولد وولد الولد
~~بالسوية، فما أصاب المتوفى كان لولده فيكون لهذا الولد سهمان ، سهمه المجعول
~~له معهم بالسوية وما اتتقل إليه من واللده :
~~السادسة: وقف على ولده لصليه ذكرا وأشى وعلى أولاد الذكور من ولده
~~وأولاد أولادهم ونسلهم . وحكمه فسمة الغلة بين ولده ذكرا وأنثى وأولاد الذكور
~~ذكرا وأنشى بالسوية ، فيدخل أولاد بنات البنين ، فلو قال بعده : يقدم الأعلى ثم
~~وثم؛ اختص ولده لصلبه ذكرأ وأنشى، فإذا انقرضوا صار لولد البنين دون أولاد
~~البنات ثم لأولاد هؤلاء أبدا*
~~السابعة : وقف على بناته وأولادهن وأولاد أولادهن. وحكمه أن الغلة لبناته
~~ونسلهن، فلو قال : يقدم البطن الأعلى اتبع، فإن شرط بعد انقراضهن وتسلهن

PageV00P219

~~============================================================

~~لولده الذكور ونسلمن اتبع ، فإن مات بعض وله الذكور عن أولاد وبقي البعض
~~ولهم أولاد، وحكمه عند عدم الترتيب أن الغلة لهم سواء، فإن رتب فالغلة للباقين
~~من ولده فإذا انقرضوا كانت لولد المتوفى*
~~الثامنة : وقف على ولنه وولد ولده ونسلهم مرتبا شارطا أن من مات عن ولد
~~فنصيبه له ms192 وعن غير ولد فراجع إلى الوقف * وحكمه أن الغلة للاعلى ثم وثم. فإن
~~قست سنين ثم مات بعضهم عن نسل* قال تقسم على عدد أولاد الواقف الموجودين
~~يوم الوقف، وعلى أولاده الحادثين له بعده، فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب
~~الميت كان لولده ، وإنما جعل لولد من مات حصة أبيه مع وجود البطن الأعلى مع
~~كون الواقف شرط تقديم الأعلى لكونه قال بعده إن من مات عن ولد فنصيبه له،
~~وكذا لو مات الأعلى إلا واحدا(1) فيجمل سهم الميت لابنه (2) وإن كان من البطن
~~الثالث(2) مع وجود الأعلى ولو كان عدد البطن الأعلى عشرة فمات اثنان بلا ولد
~~ونسل، ثم مات آخران عن ولد لكل، ثم مات آخران عن غير ولد * وحكمه أن
~~تقسم الغلة على ستة (4) ، على هؤلاء الأربعة وعلى الميتين اللذين تركا أولادا فما
~~أصاب الأربعة فهو لهم وما أصاب الميتين كان لأولادهما، ولو مات واحد من العشرة
~~عن ولد(5) ثم مات ثمافية عن غير تسل، تقسم على سعمين؛ سهم للحي وسهم للميت
~~(1) قوله : * الا واحدا واما لو مات الكل فسيان كمه
~~(2) قوله : فيجعل صمم الميت لابنه * اراد بالابن ما يشمل ابن الابن بقرينة
~~) قوله : وإن كان من البلن التانى وعبارة الخماف قلت وكذلك لو لم يترله الميت من البطن
~~الاعلى ولدا لصسلبه وترك ولد ولد تجل صمم الميت منهم اولده وهو من البطن الثالت قال نعم
~~(4) قوله : على سنة اي لان الواقف شرط رجوع نصيب من مات عن فى ولد إلى هلة الوفف
~~الما مات الاخران عن فر وله رجع تضيبا إلى اصل فلة الوقف لتقم الفلة بتامها بن الأربة الأحياه
~~واليتن لتعلى ا الى ولديا وهدا بخلان ما لو شرط آن من مات من فر ولد ربع تصيبه إلى أهل
~~ابقته فانه حينثد * يسلى لولد اليتين شء من سهام من مات لا من ولد من الميتين الأخيرين
~~(ه) قوله: * ن ولد * اسم جنس يشمل القليل والهثر للا ينافي توله بمده لاولاده فالم لكن
~~الأوفح مبارة الخصاف ms193 فاته قال : وما أصاب الميت كان لولده


PageV00P220

~~============================================================

~~يكون لأولاده ، فلو قسمناها سنين بين الأعلى وهم عشرة ثم مات اثنان عن غير ولد
~~ثم مات واحد عن أربعة أولاد وواحد عن أولاد ثم مات من الأربعة واحد وترك ولدا
~~ومات آخر عن غير ولد، تقسم الغلة على ثمانية* فما أصاب الأحياء أخذوه وما
~~أصاب الموتى كان لأولادهم لكل سهم أبيه ، ثم ينظر إلى ما أصاب الأربعة يقسم
~~أرباعا فيرد سهم من مات عن غير ولد إلى أصل الوقف فتعاد القسمة على ثمانية؛
~~فما أصاب والدهم قسم بين الاثنين الباقيين وبين أخيهم الميت الذي مات عن ولد
~~اثلاثا، فما أصاب الميت كان لولده ، فلو لم يمت أحد من البطن الأعلى ومات واحد
~~من الثاني عن ولد أو مات بعض الأعلى ثم من الثاني رجل أو رجلان عن ولد، وحكمه
~~آنه لا شيء لولد من مات قبل أبيه ولا لأولاد من مات من الثاني لعدم استحقاق الأب
~~ثم أعاد(1) الإمام الخصاف رحمه الله الصورة الثامنة من غير زيادة ولا نقص :
~~وفرع أن البطن الأعلى لو كانوا عشرة وكان لهم ابنان ماتا قبل الوقف وترك
~~كل ولدا، لا حق لهما ما دام واحد من الأعلى لأنهما من البطن الثاني فلا حق لهما
~~حتى ينقرض(2) الأول ، فلو مات العشرة(2) وترك كل ولدا أخذ كل فصيب أبيه
~~ولا شيء لولد من مات قبل الواقف، وإن استووا في الطبقة ، فإن بقي منهم واحد
~~قست على عشرة فما أصاب الحي أخذه وما أصاب الموتى كان لأولادهم، فإن مات
~~11) قوله : * بم اماد الخ في بعض النسن الصورة الثانية وفي بعضها الشامثة والصواب الشامثة
~~باليم وكانه اعادها لتشيم
~~قوله : نيما مر كذا لو مات الاعلى الا واحدا، وإنسا اخره لطول الكلام عليه وبيان نقض القمة
~~(4) قوله : حت بنقرض اي الاعلن لان آباما لم يتق شيثا ليكون لهما نصيب ابيها
~~(3) قوله: قلو مات الرة* اي واحدا بعد واحد وكلما مات واحد انتقل نصيبه لولده فان
~~بق منهم واحد تست على التسمة ms194 اولاد المبتين وعلى الحى ولا شيء لولد من مات قبل الوقف لان صات
~~الماضر وجت إلى البطن الثانى ففن المبارة وكاكة، وقال البري: إن عده كلام فر محرر نلا بعول عليه
~~لاله مخالف لا قاله الخا ف المسالة فراجه ا قلت : ميارة الخصاف ايضا فيها ركاكة ولكن الفهوم
~~منها ما قلشاه وكان الأولى في التبير آن يقال : وكل من مات من المشرة وترك ولدا الغ


PageV00P221

~~============================================================

~~العاشر عن ولد اتتقلت القسمة(1) لانقراض البطن الأعلى ورجعت إلى البطن الثاني،
~~فينظر إلى أولاد العشرة وأولاد الميت قبل الوقف (2) فيقسم(3) بالسوية بينهم ،
~~ولا يرد نصيب من مات إلى ولده إلا قبل انقراض البطن الأعلى فيقسم على عدد
~~البطن الأعلى فما أصاب الميت كان لولده ، فإذا انقرض البطن الأعلى نقضنا القسمة
~~وجملناها على عدد البطن الثاني، ولم نعمل باشتراط اتتقال نصيب الميت إلى ولده
~~هنا لكون الواقف قال على ولده وولد ولده، فلزم دخول أولاد من مات قبل الوقف
~~فلزم نقض القسمة، فلو لم يكن (4) له ولد إلا العشرة فماتوا واحدا بعد واحد وكلما
~~مات واحد ترك أولادا حتى مات العشرة؛ فمنهم من ترك خمسة أولاد، ومنهم من
~~ترك ثلاثة اولاد ، ومنهم من ترك ستة أولاد، ومنهم من ترك واحدا. أليس قلت
~~فمن مات كان نصيبه لولده ؟ فلما مات العاشر كيف تقسم الغلة 9 قال أنقض القسمة
~~الأولى (5) وأود ذلك إلى عدد البطن الثاني فأظر جماعتهم فأقسمها على عددهم
~~(1) قوله : "انتقلت القمة وي بعض : اتقلبت، وف بضما : انتتشت، والذي في الخان :
~~الت
~~(4) قوله : واولاد اليت قبل الوتف " إنسا دخلوا هنا لان كوله في تصوير اصل المسالة الشامنة
~~وفف على ولده وولد ولده دخل فيه ولد من مات قبل الوقف لأنهم ولد ولده بخلاف ما إذا قال : ط
~~ولدي واولادهم فانه لا بدخل فيه اولاد من مات تبل الونف لان توله: وقفت على ولدي خاص بالاحياء
~~دون الميت قبل الوقف وتوله واولادهم رجع الضمير فيه إلى ولده السابق وند كان المراد بهم الأحياء
~~فلا يدخل فيه ms195 اولاد الميت تبل الوقف، وبهذا التقرير اندفع ما يتراهى من التنانض بين كلامه عتا حيث
~~ادخل اولاد الميت قبل الوقف وبين كلامه في الصورة الشالثة المارة حيث لم يدجلهم فتتبه
~~2) توله : 5 فتق ل حابة إليه ويننى ته ما قبله
~~(4) قوله : فلو لم يكن الخ* اي بآن لم يكن له ولد مات قبل الوتف
~~(5) توله : "قال انقض القسمة الأولى الخ * حاصله أنه إذا مات الأخر من البطن الأول يسثانف
~~تة جديدة على البطن الثانى اعتبارا باتفم لا بأصولهم، ويقم بينم بالسوية او للذكر معل
~~الانشيين او كشرط الواقف التفاضل، وينتض تصيب من كان في بده ة ابيه او يريدا، ويرم مو
~~كان يأخد شيئا من البطن الثالث ولا يقم على البان الاول ليعطى نصيب كل واحد مثهم إلى فرعه كما قال
~~السبك، ولا بعطى نصيب آخر البطن الأول موها إلى ابنه كما قاله انسيوط، وانسا يقم هلى رووس
~~البطن الشانى وكذا يتسم على البطن الثالث إذا مات آخر البطن الثاني وهكدا الرره


PageV00P222

~~============================================================

~~ويطل قوله من مات عن ولد اتتقل نصيبه لولده ، لأن الأمر يوول إلى قوله ولد
~~ال ولديء وكذلك لو مات جميع ولد ولد الصلب ولم يبق منهم أحد؛ فنظرتا إلى
~~البطن الثالث فوجدناهم ثمانية أتفس وكذلك كل بطن يصير لهم فإنما تقسم على
~~عدهم ويبطل ما كان قبل ذلك (اتنهى)* فأخذ بعض العصرين من الصورة
~~الثامنة ، وبيان حكمها أن الخصاف قائل بنقض القسمة في مثل مسألة السبكي ولم
~~يتامل الفرق بين الصورتين ، فإن في مسألة السبكي ؛ وقف على أولاده ثم أولادهم
~~بكلمة ثم بين الطبقتين، وفي مسألة الخصاف، وقف على ولنه وولد ولله بالواو
~~لا بثم، فصدر مسالة الخصاف (1) اقتضى اشترلك البطن الأعلى مع السفلى ، بوصدر
~~مسألة السبكي اقتضى عدم الاشتراك فالقول بنقض القسمة وعدمه مبني على
~~هذا * والدليل عليه أن الخصاف بعد ما قرر نقض القسمة، كما ذكرناه، قال :
~~فإن قلت فلم كان هذا القول عندك المعمول به وتركت قوله كلما حلث على أحد
~~منهم الموت كان ms196 فصيبه مردودا إلى ولله وولد ولده ونسله أبدا ما تناسوا؟ قلت
~~من قبل إنا وجدنا بعضهم يدخل في الغلة ويجب حقه فيها(2) بنفسه لا بأبيه فعسلنا
~~بذلك وفسنا الغلة على عددهم (اتهى) فقد أقاد أن سبب نقضها دخول ولد
~~الولد مع الولد بصدر الكلام، فإذا كان صدوه لا يتناول ولد الولد مع الولد بل
~~(1) قوله: فصدد مالة الخصاف الخ هده الدهوى مدنوعة بدكر الخصاف مالة الاشتراك
~~وبقوله وإذا مات الصاشر استقبلت التسمة من قبل ان الواقف لما قال على آن يبدأ بالبطن الأعلى كم بالبطن
~~الدين يلوتهم، نهذا بمنزله قوله على ولد صلبي ثم على ولد ولدي من بعدهم اثنهى فلا نزاع آن تول
~~على ان يبدا بالبطان الخ بيان وتفسير فقول وولد ولدي وبه تبطل دهوى اته اخراج بعد الدخول وتد تص
~~اصحاب الفتاوى كال خلاسة وضرحا أن الحكم فيما إذا كان الولف مرلبا بثم او الواو المعقبة ببطنا بمد يطن
~~على الواء واته يبدا بما بدا به الواقف وعلل للصور نين المدكورنين في الظممرية بأن مراعاة شروط الواقف
~~لازمة) والوالف إنسا جمل لأولاد اولاده بعد اثقراض البطن الأول فكيف بقال بالاشتراك المودي (يطال
~~شرط الواتف والاستحقاق المشروط قدرا وزمتا تتامله . بري
~~) قوله : ويجب حقه فيها بتفه* اي فقد وذلك كاولاد من مات تبل الوفف قانهم من اهل
~~البان الثانى دخلوا في قول الواقف وولد ولدي لقد دخلوا بأنقهم ققد لا بواسطة اصلا بخلاف اولاد من
~~مات بعد الامتحتاق كإنهم كانوا داخلين بموت ابيهم ، لم دخلوا في البان الثاني بانفسهم ايضا كامل

PageV00P223

~~============================================================

~~مخرج له كيف يقال بنقض القسمة * فان قلت : قد صدقت أن الخصاف صورها
~~بالواو ولكن ذكر بعده ما يفيد معنى ثم، وهو تقديم البطن الأعلى فاستويا. قلت
~~نعم (1)، لكن هو إخراج بعد الدخول في الأول بخلاف التعبير بثم من أول الكلام ،
~~فإن البطن الثاني لم يلخل مع البطن الأول ، فكيف يصح أن يستدل بكلام الخصاف
~~على مسألة السبكي مع أن السبكي بنى القول بنقض القسمة على أن ms197 الواقف إذا
~~ذكر شرطين متعارضين يعمل بأولهما 9 قال وليس هذا من باب النسخ حتى يعمل
~~بالمتأخر فإن كان هذا رأي السبكي في الشرطين ، فلا كلام في عدم التعويل عليه ،
~~وان كان مذهب الشافعي رحمه الله ب فهو مشكل على قولهم نا إن شرط الوافف
~~كنص الشارع. فإنه يقتضي العمل بالمتأخر، وحيث كان مبنى كلام السبكي على
~~ذلك لم يصح القول به على مذهبنا ب فإن مذهبنا العمل بالمتأخر منهما(2)
~~قال الامام الخصاف : إنه لو كتب في أول المكتوب بعد الوقف : لا يباع
~~ولا يوهب وكتب في آخره : على أن لفلان بيع ذلك والاستبدال بثمنه ، كان له
~~الاستبدال قال من قبل إن الآخر ناسخ للأول ولو كان على عكسه امتنع بيعه
~~(اتتهى):
~~(1) قوله : قلت نم رده البري باته لم يقل احد من هلمائته في ذلك ولا في تظره انه اخراج بمد
~~الدخول لان ذلك الدخول فى مراد لوجود البيان والتفسى بعده وقد تصوا على اهتباو تفسيره ولأن
~~الشروط بتولة الاستششاء وتد تال لاصحاب الاستثناه إذا كان موصولا كان بيانا لما هو المراد بالاول فكأنه
~~كلم بالحاصل بعد الشنيا كذا في شرح الريادات اللسرخى فههنا كذلك من فير فرق، قال في الخلاصة :
~~ولو قال على ولدي وولد ولدي وذكر البطن الشالث فإنه يصرف إلى اولاده ابدا ولا بصرف إلى الفقراء ما
~~بتى احد من اولاده فان صقل قال الفتيه ابو جمفر مكذا ذكره علال في وققه، وانه إذا ذكر للاية بطون
~~يكون الوقف عليهم وملى من سغل منهم الاترب والأيعد ليه سواء إلا ان يدكر الواقف في وتفه الأترب فالاترب
~~او يقول على ولدي كم من بعدهم على ولد ولدي او يقول: بطنا بعد بطن الخ فاتظر رحك اه تمالى كيف
~~جعلوا الثلاث صور على حد سواء وإنها ( تفيد إلا التربيب في الحكم بالاستحقاق بقيده المعنبر اولأ وآخرا
~~وما ادهاه من آته [خراج بمد الدخول فغير منظور إليه انتهى كلام البيرى
~~(1) قوله : و فان دهبنا السمل بالمتاخر نها اي إذا كصارض ms198 الشرطان ولم بكن الصل
~~بعقتناها، والا فان امكن يصمل بعما كسا في السالة الخامة والتنا، وقال الصاف في محل آخر
~~وإنما يتظر في هذا [نى آخر الكلامين ليعول مليه وينظر الى شروطه التى اشترطها في الوفف فتفى وتتقد
~~وبري فلات الوقف عليها اص، لقد آناد آنه مند تمارضن الشرطن بصل بالمتاخر ولا بعل بها كما يصل
~~بشر اتله كلها . برى


PageV00P224

~~============================================================

~~فالحاصل أن الواقف إذا وقف على أولاده ، وأولاد أولاده ، وعلى أولاد أولاد
~~أولاده، وعلى ذريته ونسله طبقة بعد طبقة، وبطنا بعد بطن، تحجب الطبقة العليا
~~السفلى . على أن من مات عن ولد اتتقل نصيبه إلى ولده ، ومن مات عن غير ولد
~~اتتقل نصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته ، وعلى آن من مات قبل دخوله في
~~هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وترك ولدا أو ولد ولد او أسفل من ذلك
~~استحق ما كان يستحقه أبوه لو كان حيا :
~~هذه الصورة كثيرة الوقوع بالقاهرة، ولكن بعضهم يعبر عنها بثم يين الطبقات،
~~وبعضهم بالواو، قإن كان بالواو يقسم الوقف بين الطبقة العليا وبين أولاد المتوفى
~~في حياة الواقف قبل دخوله (1) ، فلهم ما خص آباءهم لو كان حيا مع إخوته . فمن
~~مات من أولاد الواقف وله ولد كان نصيبه لولله، ومن مات عن غير ولد كان
~~نصيبه الإخوته (2) ، فيستمر الحال كذلك إلى انقراض البطن الأعلى . وهي مسألة
~~الخصاف التي قال فيها بنقض القسمة حيث ذكر بالواو، وقدا علمته، وإن ذكر
~~بثم ، فمن مات عن ولد من أهل البطن الأول اتتقل نصيبه إلى ولده، ويستمر له
~~ولا ينقض أصلا بعده ولو اتقرض(2) أهل البطن الأول، فإذا مات أحد ولدي
~~(1) قوله : قبل دخوله متعلق بالمتوفى
~~) قوله : كان نصبببه (اخوته ظاهره آته لا بعلى شيء مثه لاولاد من مات فبل الاسستعتاق وإن
~~الواقف آن يقوم ولده مقامه، وإتما يقوم مقامه في امتتاق تصيب ابيه المتوف من جده * من
~~اوة أبيه) وهدا ما الت به المصف وجماعة ثرون من اهل عصره وغرهم من علماء المداهب ms199 الأريمة
~~وفالفهم العلامة المقدسى تبا لجماعة آخرين افتوا بتيامه مقام ابيه من كل وجه وتبهم الشرنبالى
~~(4) قوله : ولو انقرض الخ عدا ما افت به اليوطى كما مر وهو مخالف لما اتى به العلامة
~~أحمد بن الشلبي من تقق القسمة بموت الاخر من كل بان وامتثناف تسمة جديدة على البطن الشانى
~~امتبارا برووسم ل باصولهم خلاقا لما التى به البك وقد رايت في فتاوى العلامة ابن حجر الشالى
~~كاييد القول بنقض القمة على نحو ما مر من الخصاف وابن الشلبي) ونقل مثله من الامام البلقيني
~~والسيد السهودي من الشانمية فحامل ما نقله من اللقينى انه اجاب في صورة سؤال مرتب ليه بين
~~البلون بثم ققال : إن الغلة كقم على جيع الطبتة الثانية مملا بقول الواقف ثم من بدهم على
~~اولادهم، واما توله : ومن مات متهم وله ولد نتصيبه لولده نذلك مند وجود من يساوي الميت لانه آراد


PageV00P225

~~============================================================

~~الواقف عن ولد والآخر عن عشرة كان النصف لولد من مات وله ولد والنصف
~~الآخر للعشرة، فإذا مات(1) ابنا الواقف استمر النصف للواحد والنصف للعشرة،
~~ويان استووا في الطبقة ، فقوله على أن من مات وله ولد مخصوص من ترتيب البطون
~~فلا يراعى الترتيب فيه ثم من كان له شيء ينتقل إلى ولله ، وهكذا إلى آخر
~~البطون ، حتى لو قدر أن الواقف مات عن ولدين ثم إن أحدهما مات عن عشرة
~~أولاد ، والثاني عن ولد واحد ، والولد خلف ولدا واحد(2)، وهكذا إلى البطن
~~العاشر. ومن مات عن عشرة وخلف كل أولادا حتى وصلوا إلى المائة في البطن
~~العاشر يعطى للواحد نصف الوقف والنصف الآخر بين المائة، وإن استووا في
~~الدرجة
~~ثم اعلم أن المراد من قولهم : تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى ، أنه إن لم
~~يشترط اتتقال نصيب من مات لولده أن كل أصل يحجب فرعه وفرع غيره؛ فلا حق
~~بذلك ان يبن آن قوله : الهبتة الليا تبب السفلى انما هو بالنبة إلى حجب الاصل لفرعه وان
~~الثرتيب الذي ذكره بثم قرتيب افراد لا ترتبب جملة ms200 فاذا مات الاخر من اي طبقة كانت كم يخقص ولده
~~ه، بل ككون النله للطبقة الثانية ل ب ما شرطه الواف من تفضيل وتريه رمار تقدى
~~الكلام : ومن مات منعم وله ولد انتقل نصيبه لولده دون من في طبقة ابيه حتى لا يحرم الولد في حياة
~~ن بساوي اصله وقد نال هدا المنى في موت الاخر وهده المسالة قد ونعت قديمأ فافتيت بهذا فيها
~~ووالفق عليها اكابر العلماء في ذلك الوقت، ثم وجدت التصريح بها في اوقاف الغماف وتبه الجزم بما
~~افتيت به انتهى كلام البلقينى نهدا ربح ايضا من حؤلاء الاكابر في رو كلام المصنف هنا من تفرقته بين
~~الواو ونم وقد تقل ابن حجر مبارة الهودي أيضا وفيها النصري بنقض القمة كذلك واته لو مات
~~من البطن الاول واحد من خمة اولاد وواحد عن ثلاثة وواحد من اتنين واختس كل واحد من الفروع
~~اصولم، فم مات الاخر من البان الاول ل من ولد شقض القمة وتقم غلة الوتف على جميع
~~الفروع من البكن الثات وهم مشرة بالسوية امشارا، وصورة السوال كان التريب فيها بنم ايضا وقد
~~استدلوا على ذلك ايشا بكلام الخصال وكلامه بالواو ففيه التنبيه على آنه لا فرق بين ثم وبين الوار
~~القترنة بما يتيد التركيب متل بطنا بعد بطن ونحوه وليه كنببه ايضا على ان نقض القمة مثل ما يقوله
~~الساف ل كسا تاله السكن ولبه رد على السبوطى ايضا واله اعلم :
~~(1) قوله : * فاذا مات هده الجلة تاكيد لا قبلها
~~(2) قوله : *حلف ولدا واحدا صفة لولد


PageV00P226

~~============================================================

~~لأعل البطن الثاني ما دام واحد من البطن الأول موجودا ، وإن اشترط (1) الاتتقال
~~الى الولد فالمراد أن الأصل يحجب فرع نفسه لا فرع غيره ، لكن يقع في بعض
~~كتب الأوقاف أنهم يقولون بطنا بعد بطن ، ثم يقولون تحجب الطبقة العليا السفلى :
~~ولا شك أنه من باب التأكيد وإن حجب العليا للسفلى مستفاد من قوله : طبقة بعد
~~طبقة وبطنا بعد بطن ونسلا بعد تسل * ولا شك أنه إذا جمع بين ms201 ثم وبين ما ذكرناه،
~~كان ما بعد ثم تأكيدا لأن ترتيب الطبقات مستفاد من ثم . كما أفاده الطرسوسي في
~~أتفع الوسائل.
# ثم اعلم أن العلامة عبد البر بن الشحنة نقل في شرح المنظومة عن فتاوى
~~السبكي واقعتين غير ما نقله الأسيوطي، وذكر أن بعضهم نسب السبكي إلى
~~التناقض، وحكى عنه أنه كتب خطه تحت جواب ابن القماح بشيء ثم تبين له خطؤه
~~فرجع عنه ، وأطال في تقريره ، وظم للواقعة أبياتا - فمن رام زيادة الاطلاع فليرجع
~~اليه * ولم تزل العلماء في سائر الأعصار مختلفين في فهم شروط الواقفين إلا من
~~رحه الله ، والله الموفق والميسر لكل عسير
~~يه
~~يدخل في هذه القاعدة قولهم : التأسيس خير من التأكيد(2) * فإذا دار اللفظ
~~بينهما تعين الحمل على التأسيس، ولذا قال أصحابنا : لو قال لزوجته ، أنت طالق
~~) قوله : دان شرط الخ شرطية جوابها تالراد
~~4) قوله : يدخل في هده القاعدة قولمم: التاسيس خبو من التاكيد الخ في كحفة ابن حجر
~~فائدة : بتع في كتب الأوقاف ومن مات انتقل نصيبه إلى من في درجته من اهل الوقف المستحقين، وظاهر
~~ان المستحتين تاسي لا تاكيد فيحل على وضعه العروف في اسم الفاهل من الاتصاف حتيتة بالاستمتاق
~~من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ولا يصح حله على المجاز ايضا بان يراد الاستحتاق دلو في
~~اللتقبل لان قوله من اهل الوقف كاف في [فادة حدا فيلرم عليه إلضاء توله المستحتين وانه اجرد التاكيد
~~والتايس خر نه توجب المل به ويثع ليها ايضا الفظ النصيب والاتمتاق وقد اخلف المشقدمون
~~والتاخرون ف اته عل بحل مل ما يم النصيب التدر مبارا لقرية وهو ما عليه جماعة كشرون وكاد
~~السبكى ان ينقل إجماع الائمة الاربعة عليه او يختم بالحقيقي لانه الاصل والقرائن في ذلك ضعيفة وهو
~~المنقول وعليه كثرون اينا ويؤيد الأول قول السبكى الاقرب إلى قواعد الفقه واللغة إن ذا الدرجة الثانية


PageV00P227

~~============================================================

~~طالق طالق طلقت ثلاثا، فإن قال أردت به التاكيد صدق ديانة لا قضاءء ذكره
~~الزيلعي في الكنايات * وفي ms202 الخلاصة : إذا حلف على أمر الا يفعله ، ثم حلف في ذلك
~~المجلس أو في مجلس آخر الا يفعله أبدا، ثم فعله ، إن نوى يمينا مبتدا أو التشديد
~~أو لم ينو شييا فعليه كقارة يمينين، وإن نوى بالثاني الأول فعليه كفارة واحدة
~~وفي التجريد عن أبي حنيفة : إذا حلف بأيمان فعليه لكل يمين كفارة، والمجلس
~~والمجالس فيه سواء، ولو قال عنيت بالثاني الأول لم يستقم ذلك في اليمين(1) بالله
~~تعالى، ولو حلف بحجة أو عمرة يستقيم، وفي الأصل ايضا : لو قال هو يهودي
~~وهو نصراني إن فعل كذا، يمين واحدة، ولو قال هو بهودي إن فعل كذا هو
~~نصراني إن فعل كذا ، فهما يمينان وفي النوازل : رجل قال لآخر ؛ والله لا اكلمه
~~يوما ، والله لا اكلمه شهرا ، والله لا آكلمه سنة . إن كلمه بعد ساعة فعليه ثلاثة
~~أيمان، وإن كلته بعد الغد فعليه يمينان، وإن كلمه بعد شهر فعليه يمين واحلة،
~~ويإن كلمه بعد سنة فلا شيء عليه (اتتهى ما في الخلاصة)
~~مثلا المحجوب بغيره سى موتوذا هليه لشمول لفظ الوافف له قال : واذا كان موقوفا عليه كان له نصيب
~~بالقوة بل بالقمل إذ الوتوف على اتتراض فيره إنما حو اخده لا دخول في الوتوف عليهم وملى هذا افتيت
~~وقون على محد م بشبه وسيته فلان على آن ن كونيت ما تكون حصتها للاخرى فتوفيت احداصا
~~في حياة الواقف ثم محبد من الاخرى وفلان بأن لها الثلشين وللمتيق الثلث ويؤيده ان الواقف لما جمل
~~اليق ي مرتبتهما خنى آنه ربما افقرد مع احداهما قينامنها فاخرج ذلك بتوله على الخ وبين آن احداهما
~~اتفردت ع الصتيق لم تنامفه بل كاخد ضمفه وبينت في الفتاوى ان محل ذلك الخلاف مالم بصدر
~~من الواقف ما يدل على آن المراد النصيب ولو بالقوة كما متاثم رايشنى ذكرت في بعض الفتاوى ما حاسله :
~~الاستحقاق والمشاركة هل يحملان علن ما بالقوة تظرا لقصد الواتف آنه لا يحرم احد من ذريته او ملى
~~بالفعل لانه المتبادر من لفظه ms203 فيكون حقيقة فيه والحقيتة لا صرف من مدلولها ببرد غرض الم يساعده
~~اللفظ فيه اضطراب طويل والدي حررته في كتابي سوايغ الدد آن الراجح الثانى وهمو الذي رجع إليه
~~شيختا يعد اتشائه بالاول ورد على السبك وآخربن ومنهم البلقينن اعتمادهم له اعنى الأول اه من تحفة
~~ان ر رحه اه كمالى
~~(1) قوله : 9 لم يتقم ذلك في الين لانه ( بحتمل الاخبار من الين الاول) بل هو إنشاء
~~افاده البى


PageV00P228

~~============================================================

~~الفاعدة العاشرة : الخراج بالضمان
~~هو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن
~~حبان من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي بعض طرقه ذكر السبب، وهو أن رجلا
~~ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ، ثم وجد به عيبا فخاصسمه إلى النبي طلل
~~فرده عليه فقال الرجل : يا رسول الله قد استعمل غلاميء فقال : (الخراج بالضمان)
~~قال أبو عبيد : الخراج في هذا الحديث غلة العبدي يشتريه الرجل فيستعمله
~~زمانا ثم يعثر مته على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها
~~لأنه كان في ضمانه ، ولو هلك هلك من ماله (انتهى) *
~~وفي الفائق : كل ما خرج من شيء فهو خراجه ؛ فخراج الشجر ثمره ، وخراج
~~الحيوان دره ونسله (انتهى)
~~وذكر فخر الإسلام في أصوله أن هذا الحديث من جوامع الكلم ، لا يجوز تقله
~~بالمعنى(1) وقال أصحابنا في باب خيار العيب إن الزيادة المنفصلة غير المتولدة من
~~الأصل لا تمنع الرد بالعيب ، كالكسب والغلة، وتسلم للمشتري (2) ولا يضر حصولها
~~له مجانا لأنها لم تكن جزءا من المبيع فلم يملكها بالثمن، وإنما ملكها بالضمان وبمثله
~~يطيب الريح للحديث * وهنا سؤالان لم أرهما لا صحابنا:
~~أحدهما : لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكانت الزوائد قبل القبض للبائع،
~~تم العقد أو انفسخ ، لكونه من ضمانه ولا قائل به . وأجيب بأن الخراج يعلل قبل
~~القيض بالملك وبعده به وبالضمان معا، واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان
~~لانه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه واستبعاده أن الخراج للمشتري ،
~~(1) قوله : ل بجوذ تتله ms204 بالمتى" اي لا يجوز رواية الحديث بالمتى إذا كان من جوامع الكلم
~~) قوله: ولم للشتري بفتح التاء وكون السين وفت اللام وشم اليم

PageV00P229

~~============================================================

~~الثاني : لو كاتت الغلة بالضمان لزم أن تكون الزوائد للغاصب ب لأن ضمانه
~~أشد من ضمان غيره ، وبهذا احتج لأبي حنيفة في قوله : إن الغاصب لا يضمن منافع
~~الغصب . وأجيب بأته الله قضى بذلك في ضمان الملك وجعل الخراج لمن هو مالكه
~~اذا تلف تلف على ملكه، وهو المشتري والغاصب لا يملك المغصوب، وبأن الخراج
~~هو المنافع جعلها لمن عليه الضمان، ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المغصوب،
~~بل إذا أتلفها فالخلاف في ضمانها عليه فلا يتناول موضع الخلاف ، ذكره الأسيوطي :
~~وقال أبو يوسف ومحمد فيما إذا دفع الأصيل الدين إلى الكفيل قبل الأداء عنه ،
~~فربح الكفيل فيه وكان مما يتعين أن الربح يطيب له ، واستدل لهما في فتح القدير
~~بالحديث ؛ فقال الإمام : يرده على الأصيل في رواية، ويتصدق به في رواية * وقالوا
~~في البيع القاسد إذا فسخ فإنه يطيب للبائع ما ربح لا للمشتري :
~~والحاصل أن الخبث إن كان لعدم الملك فإن الربح لا يطيب . كما إذا ربح في
~~المغصوب والأمانة، ولا فرق بين المتعين وغيره ، وإن كان لفساد الملك طاب فيما
~~لا يتعين لا فيما يتعين ، ذكره الزيلمي في باب البيع الفاسد قال الأسيوطي : خرجت
~~عن هذا الأصل مسألة وهي مالو أعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه يكون لابنها، ولو جنى
~~جناية خطأ فالعقل على عصبتها دونه ، وقد يجيء مثله في بعض العصبات يعقل
~~ولايرث (اتتهى)0
~~وأما منقول مشايخنا فيها فلم أره(1)
~~(1) قوله : واما متقول مشاينتا فيها، كذا بخد الصتف وبياض بعده وبهدا سقد ما تيل لله
~~وكذا منقول اتتنا. وى


PageV00P230

~~============================================================

~~الفاعدة الحادية عشرة : السؤال ممدد لي الجواب
~~قال البزازي في فتاواه من أواخر الوكالة وعن الثاني لو قال : امرأة زيد طالق
~~وعبده حر وعليه المشي إلى بيت الله الحرام إن دخل هذه الدار* فقال زيد : نعم،
~~كان زيد حالقا بكله ، لأن الجواب يتضمن إعادة ما ms205 في السؤال ، ولو قال أجزت ذلك
~~ولم يقل : نعم، فهو لم يحلف على شيء، ولو قال : اجزت ذلك على ان دخلت
~~الدار (1) وألزمته تفسي إن دخلت لزم ، وإن دخل قبل الإجازة لا يقع شي ء إلى آخره*
~~وفيها من كتاب الطلاق : قالت له : أنا طالق ؟ فقال : نعم، تطلق . ولو قالت :
~~طلقني فتال : نمم لا، وإن نوى، قيل له : ألست طلقت امرأتك 9 قال : بلى، طلقت
~~لانه جواب الاستفعام بالإتبات، ولو قال : نعم لا ، لأنه جواب الاستفهلم بالنفي،
~~كانه قال : نعم ما طلقت (الته) .
# ومن كتاب الأيمان : قال : فعلت كذا أمس فقال : نعم * فقال السائل :
~~والله فقد فعلتها؟ فقال : نعم. فهو حللف (انتهى)
~~وفي إقرار القنية : قال لآخر : لي عليك كذا فادفعها إلي فقال استهزاء : نعم
~~أحست فهو إقرار عليه ويؤاخذ به (اتتهى):
~~وقد ذكرنا القرق بين تعم ، وبلى، وما فرع على ذلك في شرح المنار من فصل
~~الأدلة الفاسدة في شرح قوله : والعام إذا خرج مخرج الجزاء إلى آخره * فمن رام
~~الاطلاع فليرجع إليه *
~~وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر : قالت لزوجها احلف علي، فقل : أنت
~~طالق ثلاثا إن أخذت هذا الشيء * فقال الزوج : أنت طالق ثلاثا ولم يزد * هل
~~يتضمن الجواب إعادة ما في السؤوال فيكون تعليقا أو يكون تتجيزا * فقال : يل يكون
~~تتجيزا (اتهى):
~~(1) قوله : ولو قال اجوت ذلك عل ان دخلت الدلر بشديد باه هلى وكسر رة آن
~~2


PageV00P231

~~============================================================

~~الفاعدة الشانية عشرة : لا ينسب الى ساكت قول
~~فلو راى اجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلأ بسكوته، ولو رأى
~~القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون إذنا في التجارة،
~~ولو رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن ولا يكون رضا في
~~رواية، ولو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا ياتلافه ، ولو رأى عبده يبيع
~~عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذقا ، كذا ذكره الزيلعي في المأذون، ولو سكت
~~عن وطء أمته لم يسقط المهر، وكذا ms206 عن قطع عضوه أخذا من سكوته عند إتلاف
~~ماله، ولو رأى المالك رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضا عندنا خلافا
~~لابن ابي ليلى ، ولو رأى قنه يتزوج فسكت ولم ينهه لا يصير إذنا له في النكاح ،
~~ولو تزوجت غير كفء، فسكوت الولي عن مطالبة التفريق ليس برضا، وإن طال
~~ذلك، وكذا سلكوت امرأة لعتين ليس برضا، ولو أقامت معه سنين، وهي في جامع
~~الفصولين، وفي عارية الخانية : الإعارة لا تثبت بالسكوت ،
~~وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق :
~~الأولى: مكوت البكر عند استثمار وليها قبل التزويج وبعله *
~~الثانية: سكوتها عند قبض مهرها
~~الثالثة: سكوتها إذا بلغت بكرا ،
~~الرابعة: حلفت الا تنزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت *
~~الخامسة: سكوت المتصدق عليه قبول، لا الموهوب له *
~~السادسة : سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه إذن *
~~السابعة : سكوت الوكيل قبول ويرتد برده*

PageV00P232

~~============================================================

~~الثامنة : سكوت المقرله قبول ويرتد برده :
~~التاسعة : سكوت المفوض إليه قبول للتفويض وله رده *
~~العاشرة : مكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده، وقيل : لا 0
~~الحادية عشرة : سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة ، حين قال له صاحبه (1)
~~قد بدا لي أن اجعله بيما صحيحا .
# الثانية عشرة : سكوت المالك القديم حين قسمة ماله بين الغاثمين رضا
~~الثالثة عشرة: سكوت المشتري يالخيار حين رأى العبد يبيع ويشتري مسقط
~~لخياره
~~الرابعة عشرة : سكوت البائع الدي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري قبض
~~المبيع (2) إذن بقبضه ، صحيحا كان البيع أم فاسدا .
# الخامسة عشرة: سكوت الشفيع حين علم بالبيع مسقط للشفعة
~~السادسة عشرة : سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري إذن في التجارة
~~السابعة عشرة : لو حلف المولى، لا يأذن له فسكت حنث، في ظاهر الرواية:
~~الثامنة عشرة : سكوت القن وانقياده عند بيعه او رهنه أو دفعه بجناية إقرار
~~برقه ان كان يعقل، بخلاف سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو تزويجه *
~~التاسعة عشرة: لو حلف لا ينزل فلاەا في داره وهو نازل في داره فسكت حنشه
~~لا لو ms207 قال له : اخرج منها فأبى أن يخرج فسكت *
~~العشرون : سكوت الزوج عند ولادة المرأة وتعنشه إقرار به فلا يملك تفيه
~~1) قوله: حن قال له صاحبه اي قبل العتد تامل
~~(4) كوله : و حن داى المشتري قبض البيع الغ ما ذكره في البيع الصيح خدت هامر الرواية
~~كسا في اب الود من الغرى :


PageV00P233

~~============================================================

~~الحادية والعشرون : سكوت المولى عند ولادة أم ولله إقرار به :
~~الثانية والعشرون : السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا بالعيب ، إن
~~كان المخبر عدلاء، لا لو كان فاسقا عنده، وعندهما هو رضا ولو كان فاسقا
~~الثالثة والعشرون : سكوت البكر عند إخبارها بتزويج الولي على هذا الخلاف *
~~الرابعة والعشرون : سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارا إقرار بأنه ليس له،
~~على ما افتى به مشايخ سمرقند خلافا لمشايخ بخارى، فينظر المفتى فيه :
~~الخامسة والعشرون : رآه يبيع أرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا (1)
~~ووساكت تسقط دعواه
~~السادسة والعشرون : أحد شريكي العنان قال للاخر : إني أشتري هذه الأمة
~~لنفسي خاصة فسكت الشريك، لا تكون لهما:
~~السابعة والعشرون : سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشنراء معين : إني أريد
~~شراءه لنفسيء فشراه ، كان له
~~الثامنة والعشرون : سكوت ولي الصبي العاقل ، إذا رآه يبيع ويشتري، إذن .
# (1) قوله: فتصرف فيه المشتري الخ مدا مر مقيد بنى م مشرة سنة وقولم ان
~~الدوى بعد خ شرة سنه وسسع الاف الارث ونوه ول على عدم روية التصرف واعلم آن
~~الان ه اا بر شره ه معاول بنى الاطان تهانه ن اعها واما مند عدم اشمى
~~فتع إلا إذا بلفت المدة للالين سنة او للانا وثلايين) كفي الخلامة : المدعى والدهى عليه إذا كانا في
~~وع واحد ولا مانع وادصن بعد ثلاين سنة آو ثلاثا وثلانن على ما في المبوط والفواكه البدرية : كسع
~~دعواء وفي فتاوى السنابن : (سع الهعوى بعد ست وللانين سنة إلا ان يكون الدمى هائبا او صبيا
~~او بنونا وليس لها وليان أو اللدمى عليه امى اثر يغاف منه واستثنى صرة الفتاوى نقلاء من
~~شاوى المتاب ms208 الإرث والوقف واعلم انه إذا ببت المانع من مماع الدعوى في حق فعص بثبت في حق
~~واوله آيضا حشى لو مات بعد كرك دهواه خم مشرة سنة فادص وارنه ل( تمع اخدا مما ذكره الشرنبلالى
~~ف دسالة الإبراء عن فتاوى ابن الجلبى ونصه : اقرت امراة آلها و حق قبل جساهة مينتهم تم مات
~~دعوى ودنها بحق لورنهم لقيامهم مقام الورت وهو كو كان او مع دهواء الخ من حاشى
~~اى الود


PageV00P234

~~============================================================

~~التامعة والعشرون : سكوته عند رؤية غيره (1) يشق زقه حتى سال ما فيه،
~~فا
~~الثلاثون : سكوت الحالف لايستخدم مسلمو كه اذا خدمه بلا أمرهولم ينعه حنث:
~~هذه الثلاثون في جامع الفصولين وغيره ، وزدت ثلاثا اثنتين من القنية :
~~الأولى : دفعت في تجهيزها لبنتها اشياء من آمتعة الأب وهو ساكت، فليس
~~له الاسترداد
~~الثانية : افقت لام في جهازها ما هو معتاد فسكت الأب ، لم قضمن القم :
~~الثالثة : باع جارية وعليها حلي وقرطان، ولم يشترط ذلك للمشتري لكن تسلم
~~المشتري الجارية وذهب بها والبائع ساكت، كان سكوته بمنزلة التسليم، فكان
~~الحلي لما كذا في الظهيرية
~~ثم زدت أخرى : القراءة على الشيخ وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في الأصح:
~~وأخرى، على خلاف فيها : مكوت المدعى عليه ولا عذر به إنكار* وقيل :
~~لا ويحبس، وهي في قضاء الخلاصة . فهي خمس وثلاثون
~~ثم رايت أخرى كتبتها في الشرح من الشهادات : سكوت المزكي عند سؤاله
~~عن الشاهد تعديل
~~السابعة والثلاثون (2) : سكوت الراهن عند قبض المرتين العين المرهونة إذن ،
~~كما في القنية (لشهى) .
# 1) قوله : سكذله عنه روية هيم الن الظاهر آن المراد انه لا يضمن ما في الزق بان يكون الزق
~~للبانى وقا ليه لفحء فادا فقه لا يضن ما ليه لسيلانه بما يقيته وحيتشد لا ينافي ما مر من اته لو واى
~~ل ناله فعت يكون ادته بامل لكن سياي في التكيل آخر هذا الفن ان الكم
~~با الى حفر البتر وشق الرق للخ قتادل واول ما عنا بمض المحشين بما إذا زاه يريد شق الرق
~~ت ms209 ى حه يكون ذقا يضمن االزق ولا مافيه وآسا ما مر فهر نيما اذا وآه تد الف ماله فحت
~~ب اابد (فه اما منا ا نه النه واانع
~~12 قوله : السابعة والتررون الخ اقول دكر في فرح الكنر منها ايشا آنه يصر مودقا بسكون


PageV00P235

~~============================================================

~~القاعدة الثالثة عشرة : الفرض الضل من النفل (ل في مسائل
~~الأولى: إبراء المعسر مندوب ، أفضل من إظاره الواجب *
~~الثانية : الابتداء بالسلام سنة ، أفضل من رده الواجب *
~~الثالثة : الوضوء قبل الوقت مندوب، أفضل من الوضوء بعد الوقت وهو
~~الفرض*
~~و وجل تاعه نده دو بظر، وزدت عب اخرى آن ن وو تاعه نه ول وسكت ولب
~~برا مودعا، وذكر فيه ايضا منها ما في المحيد : رجل نوج رجلاء بغير امره لهناه القوم وقبل التهنثة
~~فهو رضس لان قبول التهنثة دليل الإجازة انتى نصارت المائل اوبمين ثم زدت عليه حادية واربن
~~و : ان وين ليت استاجر احدها حمالن لحل الجتارة إلن القبرة والاخر حاضر ساكت، او
~~استاجر ذلك بمض الوونة بحضرة الوسيين وهما ساكتان جار ذلك ويكون من جيع امال وهو بستولة
~~الشراء للفر كذا في الخاتية وفي المحيط ابسد من عذا، وزدت ثانية واربمن وهى : ان السكوت يكون
~~استنجارا للرضى فيسا إذا قال صاحب الدار للساكن اسكن بكذا وإلا ناخرج فسكن كان مستاجرا بالسسى
~~كناه وسكوته، وفيسا اذا قال الراعى للمالك ارضى بما سميت وإنما ارضى بكدا نسكت المالك فره
~~الراعي لرم المالك ما سماه الراهى بسكوت من جانب الالك كم ودت ثالثة وأربين وهى ما قال في البتفى
~~بالضين : من زفت إليه امران بلا جهاز تله مطالبة الاب بما بعث إليه من الدراهم والدنانم وإن كان الجهاز
~~تليلا له الطالبة بما يليق بالمبوت بنى إذا لم بجهر بما بليق بالمبوث لله استرداد ما بت، والمتبر
~~ند اللدوج إلن ما يتخد لما، هلو مكت بعد الوتاف طويلاء ليس له آن يناصه بعده وان لم يتغد
~~له شيء لم ذدت رابه واربمين وهن: إذا وهب الدين ممن عليه ms210 الدين كانه اذا سكت الوهوب له ت
~~البة وسقد الدين، لان سكوله وهدم وده من ساعته دليل التبول مادة، وإن قال من ساعته * اقبل بال
~~وبقى الدين على حاله ذكره الريلمى رحمه اه كمالى في شرح مسائل فت في آخر الكنر اه دين الإملام
~~و زاده


PageV00P236

~~============================================================

~~القاعدة اللرابعة عشرة : ما حرم اخله حرم إعطاوه
~~كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر ، إلا في
~~مسائل الرشوة لخوف على تفسه أو ماله أو ليسوي أمره عند سلطان أو آمير،
~~إلا للقاضي فإنه يحرم الأخذ والإعطاء ، كما بيناه في شرح الكنز من القضاء * وفك
~~الأسير وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه * ولو خاف الوصي أن يستولي غاصب على
~~المال فله أداء شيء ليخلصه كما في الخلاصة
~~وهل يحل دفع الصدقة لمن سال ومعه قوت يومه تردد الأكمل في شرح
~~المشارق فيه ب فيقتضى أصل القاعدة الحرمة إلا أن يقال إن الصدقة هنا هبة كالتصدق
~~على الغني:
~~تثبيه : ويقرب من هذا قاعدة : ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسألتين :
~~الأولى : ادعى دعوى صادقة فأنكر الغريم فله تحليفه :
~~الثانية : الجزية يجوز طلبها من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها ، لانه متمكن
~~من إزالة الكفر بالإسلام فإعطاؤه إياها إنسا هو لاستمراره على الكفر وهو حرام
~~والأولى منقولة عندنا * ولم أر الثانية*

PageV00P237

~~============================================================

~~الفاعدة الخامسة عشرة : من استعجل اللشيء قبل اوانه عولب بحرمانه
~~ومن فروعها ب حرمان القاتل مورثه عن الإرث *
~~لومنها ما ذكره الطحاوي في مشكل الآثار أن المكاتب إذا كان له قدرة على
~~الأداء فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته لم يجز له ذلك ، لأنه منع واجبا عليه ليبقى
~~ما يحرم عليه إذا أداه (1)، نقله عن السبكي في شرح المنهاج، وقال إنه تخريج حسن
~~لا يبعد من جهة الفقه (اه)
~~ال ولم يظهر لي كوها من فروعها وإنما هي من فروع ضدها ، وهو آنه من أخر
~~الشيء بعد أوانه ، فليتأمل في الحكم فإنه لم يذكر إلا عدم الجواز، فلم يعاقب
~~بحرمان شيء:
~~ومن فروعها ms211 لو طلقها ثلاثا بلا رضاها قاصذا حرمانها من الإرث في مرض موته
~~فانها ترثه * وخرجت عنها مسائل:
~~الأولى: لو قتلت أم الولد سيدها عتقت ولا تحرم :
~~الثانية : لو قتل المدبر سيده عتق، ولكن يسعى في جميع قيمته ، لأنه لا وصية
~~لقاتل
~~الثالثة : لو قتل صاحب الدين المديون حل دينه
~~الرابعة : أمسك زوجته مسيئا عشرتها لأجل إرثعا ورثها:
~~الخامسة: أمسكها كذلك لأجل الخلع تقذ*
~~(1) قوله : ليبتى ما بحرم عليه إذا اداه متعضاه آن النظر الى صيدته إنسا يحرم هليه بعد اداه
~~بدل الكتابة (قبله وهدا مبنى على مدهب الامام الشانم) آما عندنا لمبد المراة كالأجتب بحرم عليه من
~~الثلر إليها ما يحرم على الاجنبن كسا افاده الحموي


PageV00P238

~~============================================================

~~السادسة : شربت دواء فحاضت لم تقض الصلوات *
~~السابعة : باع مال الزكاة قبل الحول فرارا عنها، صح ولم تجب:
~~الثامنة : شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضا جاز له الفطر،
~~لطيفة : قال السيوطي رحمه الله : رأيت لهذه القاعدة ظيرا في العربية وهو أن
~~اسم الفاعل يجوز آن ينعت (1) بعد استيفاء معموله ، فإن نعت قبله امتنع عمله من
~~أصله (اه)
~~(1) قوله : ببوز ان بنت الخ نحو بجبنى الضارب هذا الفاضل بثلاف الضارب الفاضل
~~انه لا اسيل النى وهو الوت قيل بام له وهب برمانه ور دم جوار النت- فيل استيفاء
~~المل لامل


PageV00P239

~~============================================================

~~الفاعدة السادسة عشرة : الولاية الخاصة القوى من الولاية العامة
~~ولهذا قالوا : إن القاضي لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في النكاح
~~ولو ذا رحم محرم (1) أو أما أو معتقا . وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح
~~والعفو مجانا والإمام لا يملك العفو . ولا يعارضه ما قال في الكنز : ولأب المعتوه
~~القود والصلح لا العفو بقتل وليه لانه فيما إذا فتل ولي المعتوه كابنه * قال في الكنز:
~~والقاضي كالأب والوصي يصالح فقط أي فلا يقتل ولا يعفو.
# ضابط : الولي قد يكون وليا في المال والنكاح وهو الأب والجد، وقد يكون
~~وليا في النكاح فقط وهو سائر العصبات والأم وذوو الأرحام ، وقد يكون في المال
~~فقط ms212 وهو الوصي الأجنبيء وظاهر كلام المشايخ أها مراتب :
~~الأولى : ولاية الأب والجد ، وهي وصف ذاتي لهماء ونقل ابن السبكي
~~الإجماع على أنهما لو عزلا أتفسهما لم ينعزلا :
~~الثانية : السفلي ؛ وهي ولاية الوكيل ؛ وهي غير لازمة فللمو كل عزله إن علم ،
~~وللوكيل عزل تفسه بعلم موكله
~~الثالثة : الوصية وهي بينهما فلم يجز له أن يعزل تفسه
~~الرابعة : ناظر الوقفء واختلف الشيخان فجوز الثاني للواقف عزله بلا اشتراطه
~~ومنعه الثالث، واختلف التصحيح والمعتمد في الأوقاف والقضاء قول الثاني، وأما
~~إذا عزل تفسه فإن أخرجه القاضي خرج كما في القنية ، وفي القنية : لا يملك القاضي
~~التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه ولو كان منصوبه (اه) :
~~1) قوله : ولو ذا رحم محرم * * حاجة إلى ذكر الحرم صنة للسفاف لا للمضاف إليه او خر

PageV00P240

~~============================================================

~~وفي فتاوى رشيد الدين أن القاضي لا يملك عزل القيم على الوقف إلا عند
~~ظهور الخيانة منه * وعلى هذا لا يملك القاضي(1) التصرف فيا الوقف مع وجود
~~ناظر ولو من قبله (اه).
# (1) قوله : وملى هذا ( يملك القاضى الخ كاته لم يطاع على صريح منقول قيها لكن رايت الإمام
~~ظهر الدين نقلها وفي لسان الحكام قال : ومنها واقعة الفتوى في وظيفة ابن العطار كقرر فيها بعض القضاة
~~بمرسوم من اللطان وتقرر بعض الطلية بتقرير الناظر اجاب بعض المفتين بأن للإمام النظر المام وأجاب
~~العلامة الشسيخ قاسم بأنه خاص بما لا ناظر له . قال في فتاوى الوبري : ل كدخل ولاية اللطان على ولاية
~~التولى في الوقف . انشهى قال بعض الفغلاء : يؤخل من كلام المصنف ما إذا اجر القاضى حانوت الوفف
~~ن زيد واجره المتولي من بكر فان إجارة المتولي هى المعتبرة وقد صارت واتعة الفتوى انتهى، ونقل
~~الحوي من التتار خانية ما يقتضى ان القاضى يملك الاجارة مع وجود المتولى لكن ليس نيه ما يقتضي تقديم
~~اجارة القاضي على إجارة المتولي لعدم التصريح في مبارة التتارخانية بان المتولى اجره من شخص آخر فيحمل
~~على ما إدا لم يكن المتولى وجد منه إجارة تعارض ms213 إجارة القاضى فلا ينافي ما بق ابو السعود ملغصا


PageV00P241

~~============================================================

~~الفاعدة السابعة عشرة : لا عبرة بالظن البين خطو
~~صرح بها أصحابنا رحمهم الله في مواضع: منها في باب قضاء الفوائت
~~قالوا : لو ظن أن وقت الفجر ضاق فصلى الفجر ثم تبين أنه كان في الوقت سعة بطل
~~الفجر ؛ فإذا بطل ينظر ، فإن كان في الوقت سعة يصلي العشاء ثم يعيد الفجر، فإن
~~لم يكن فيه سعة يعيد الفجر فقط ، وتمامه في شرح الزيلمي:
~~ومنها : لو ظن الماء نجسا فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر جاز وضوؤه، كذا في
~~الخلاصة
~~ومنها: لو ظن المدفوع اليه غير مصرف للزكاة فدفع له ثم تبين أنه مصرف أجزاه
~~اتفاقا، وخرجت عن هذه القاعدة مسائل:
~~الأولى : لو ظنه مصرفا للزكاة فدفع له ثم تبين أته غني أو ابته أجزاه عندهما
~~خلافا لأبي يوسف، ولو تبين أنه عبده أو مكاتبه أو حربي لم يجزه اتفاقا:
~~الثانية : لو صلى في ثوب وعنده أنه تجس فظهر أنه طاهر أعاد
~~الثالثة: لو صلى وعله أنه محدث ثم ظهر آنه متوضيء ،
~~الرابعة : صلى الفرض وعنده أن الوقت لم ياخل فظهر آنه كان قد دخل لم
~~يجزه فيهما، وهي في فتح القدير من الصلاة * والثالثة : تقتضي أن تحمل مسالة
~~الخلاصة سابقا على ما إذا لم يصل ، أما إذا صلى فإته يعيد ففي هذه المسائل الاعتباد
~~لما ظنه المكلف لا لما في نفس الأمر، وعلى عكسه الاعتبار لما في نفس الأمر؛ فلو صلى
~~وعنده أن الثوب طاهر أو أن الوقت قد دخل أو آنه متوضيء فبان خلافه أعاد ويتبي
~~آنه لو تزوج امرأة وعنده أنها غير محل فتبين أنها محل أو عكسه أن يكون الاعتبار
~~لما في تفس الأمرء وقالوا في الحدود : لو وطىء امرأة وجدها على فراشه ظانا أنفا
~~امرأته فإنه يحد ولو كان أعمى ء إلا إذا ناداها فأجابته . ولو أقر بطلاق زوجته ظاا

PageV00P242

~~============================================================

~~الوقوع يافتاء المفتي فتبين عدمه لم يقع كما في القنية ولو اكل على ظنه ليلا فبان أنه ms214
~~بعد الطلوع قضى بلا تكفير، ولوظن الغروب فاكن ثم تبين بقاء النهار قضى . وقالوا:
~~لو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف فبان خلافه لم تصح لأن الشرط
~~حضور العدو وقالوا: لو استناب المريض في حج الفرض ظانا أنه لا يعيش ثم صح
~~آداه بنفسه ، ولو ظن آن عليه دينا فبان خلاقه رجع بما آدى، ولو خاطب امرأته
~~بالطلاق ظانا أنها أجنبية فبان آنها زوجته طلقت وكذا العتاق :
~~القاعدة الشامنة عشرة : ذكر بعص مالايشچزا كذكر كله
~~فإذا طلق نصف تطليقة وقعت واحدة أو طلق نصف المرأة طلقت
~~ومنها : العفو عن القصاص إذا عفا عن بعض القاتل كان عفوا عن كله، وكذا
~~إذا عفا بعض الأولياء سقط كله وانقلب نصيب الباقين مالا :
~~ومنها : النسك ؛ إذا قال أحرمت بنصف نسك كان محرما، ولم أره الآن
~~صريحا . وخرج عن القاعدة العتق عند أبي حنيفة فإله إذا أعتق بعض عبده لم يعتق
~~كله، ولكن لم يدخل لأنه مما يتجزأ عنده ، والكلام فيما لا يتجزأ
~~ضابط : لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة ، وهي إذا قال : أنت
~~علي كظهر امي فإنه صريح، ولوقال : كأمي ، كان كناية

PageV00P243

~~============================================================

~~الفاعدة التابسعة عشرة : إذا اجتمع الباشر والمتسبب اضيف الحكم إلى الباشر
~~فلا ضمان على حافر البير تعديا بما أتلف بالقاء غيره ، ولا يضمن من دل سارقا
~~على مال افسان فسرقه، ولا سهم لمن دل على حصن في دار الحرب، ولا ضمان على
~~من قال : تزوجها فإنها حرة، فظهر بعد الولادة أنها أمة، ولا ضمان على من دفع
~~الى صبي سكينا أو سلاحا ليمسكه فقتل به تفسه * وخرجت عنها مسائل :
~~منها: لو دل المودع السارق على الوديعة فإنه يضمن لترك الحفظ ،
~~الثانية : لو قال ولي المرأة تزوجها فإنها حرة
~~الثالثة : قال وكيلها ذلك فوللت ثم ظهر أنها أمة الغير، رجع المغرور بقيمة
~~الولد
~~الرابعة : دل محرم حلالا على صيد فقتله وجب الجزاء على الدال بشرطه في
~~محله لازالة الأمن بخلاف الدلالة على صيد الحرم ، فإنها لا توجب شيئا ms215 لبقاء أمنه
~~بالمكان بعدها
~~الخامسة : الإفتاء بتضمين الساعي، وهو قول المتأخرين لعلبة السعاية
~~السادسة : لو دفع الى صبي مكينا ليمسكه له فوقعت عليه فجرحته كان على
~~الدافع
~~فائدة: في حفر البثر؛ قال الولي: سقطء وقال الحافر: أسقط نفسه * فالقول
~~للحافر، كذا في التوضيح،
~~تكميل : يضاف الحكم إلى حفر البثر وشق الزق وقطع حبل القنديل وفتح
~~باب القفص على قول محمد، وعندهما، لا ضمان كحل قيد العبد، وتمامه في شرحنا
~~على المنار ، والله سبحانه وتعالى أعلم
~~وهذا آخر ما كتبناه وحررتاه من النوع الأول من الأشباه والنظائر من القواعد
~~الكلية، وهو الفن المهم منها، وإلى هنا صارت خمسأ وعشرين قاعدة كلية، ويتلوه
~~الفن الثاني، فن الفوائد، إن شاء الله تعالى والحمد لله وحده

PageV00P244

~~============================================================

~~ااهاء
~~الف الثانى : الفه ائد

~~تفعنا الله بها أجمعين، آمين

PageV00P245

~~============================================================

~~بانهزمباحى
~~الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد فقد كنته الفت
~~النوع الثاني من الأ شباه والنظائر وهو الفوائد على سبيل التعداد حتى وصلت إلى
~~خمسمائة فائدة ولم أجعل لها أبوابا ، ثم رأيت أن أرتبها أبوابا على طريق كتب الفقه
~~المشهورة؛ كالهداية والكنز، ليسهل الرجوع اليها، وضممت إليها بعض ضوابط
~~لم تكن في الأول تكثيرا للغوائد * وفي الحقيقة هي الضواجط والاستثناءات * والفرق
~~بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من
~~باب واحد، هذا هو الأصل:
~~كناب الطهارة
~~شرائطها توعان، شروط وجوب وهي تسعة : الإسلام، والعقل، والبلوغ،
~~ووجود الحدث، ووجود الماء المطلق المطهر الكافي، والقدرة على استعماله، وعدم
~~الحيض، وعدم النفاس، وتنجز خطاب المكلف بضيق الوقت * وشروط صحة وهي
~~أربعة : مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الأعضاء ، وانقطاع الحيض، وانقطاع
~~النفاس، وعدم التلبس في حالة التطهير بما ينقضه في حق غير المعذور بذلك:
~~والمطهرات للنجاسة خمسة عشر : المائع الطاهر القالع (1) ، ودلك النعل بالأرض
~~وجفاف الأرض بالشمس، ومسح الصقيل، ونحت الخشب ، وفرك المني من الثوب،
~~ومسح المحاجم بالخرق المبتلة بالماء، والنار، واتقلاب العين، والدباغة، والتقور في
~~الفأرة إذا ماتت في السمن الجامد ، والذكاة إذا ms216 كانت من الأهل في المحل ، ونزح
~~(1) قوله : الماء الطاهر القالع قال خيالى راده : الاحتياج إلى الصابون عجر فلا يكلف (لى
~~يله، وان فعل هل يكون بدعة والظاهر انها بدما متسة لأن النظاقة من المبادة التحنة انته:


PageV00P246

~~============================================================

~~البثر، ودخول الماء من جانب وخروجه من جانب آخر، وحفر الأرض بقلب
~~الأعلى أسفل.
# وذكر بعضهم آن قسمة المثلي من المطهرات ؛ فلو تتجس بر فقسم طهر، وفي
~~التحقيق لا يطهر وإنسا جاز لكل الاتتفاع للشك فيها حتى لو جمع عادت *
~~الثوب يطهر بالغرك من المني إلا في مسألتين : قيل أن يكون الثوب جديدا ،
~~أو أمنى عقب بول لم يزله بالماء * وقد ذكرناه في شرح الكنزء
~~والأبولل كلها نجسة إلا بول الخفاش فإنه طاهر . واختلف التصحيح في يول
~~الهرية والفارة * ومرارة كل شيء كبوله وجرة البعير كسرقينه*
~~الدمله كلها نجسة ، إلا دم الشهيد، والدم الباقي في اللحم المهزول إذا قطع،
~~والياقي في العروق ، والباقي في الكبد والطحال، ودم قلب الشاة ، وما لم يسل من
~~بدن الإنسان على المختار، ودم البق ودم البراغيث ودم القمل ودم السمك :
~~فالمستثنى عشرة
~~الخرء فجس إلا خرء طير ماكول، وغير مأكول على أحد القولين * وخرء الفأرة
~~على إحدى الروايتين:
~~الجزء المنفصل من الحي كميتته كالأذن المقطوعة ، والسن الساقطة إلا في حق
~~صحيه فطاهر. وإن كثر مالاينعصر إذا تنجس فلا بد من التجفيف إلا في البدن
~~فتوالي الفسلات تقوم مقامه يشترط في الاستنجاء إزالة الرائحة عن موضع
~~الاستنجاء والأصبع التي استنجى بها إلا إذا عجز، والناس عنه غافلون * توضأ من
~~ماء نجس وهناك من يعلمه يفترض عليه الإعلام، رأى في ثوب غيره نجاسة مانعة
~~إن غلب على ظنه أنه لو آخبره أزالها وجب وإلا فلا . المرقة إذا أتنت لا تتنجس،
~~والطعام إذا تغير واشتد تغيره تنجس وحرم، واللبن والزيت والسمن إذا أتتن
~~لا يحرم أكله * الدجاجة إذا ذبحت وتنف ريشها وأغليت في الماء قبل شق بطنها صار
~~الماء نجسا وصارت نجسة بحيث لا طريق لاكلها إلا آن تحمل الهرة إليها فتأكلها(1) ms217 *
~~(1) قوله : * إل آن تحمل الهرة إلبها * قال خبالى زاده : اشارة إلى انها لا تحل إلى الهرة وإنسا
~~مل الهرة إليها كما ذكروا اه


PageV00P247

~~============================================================

~~كتاب الصلاة
~~إذا شرع في صلاة وقطعها قبل إكمالها فإه يقضيها ، إلا الفرض والسنن فلا
~~قضاء فيهما، وإنما يؤديهما ، وكذا إذا شرع ظانا أن عليه فرضا ولم يكن عليه
~~اقتداء الإنسان بالأدنى حالا منه فاسد مطلقا وبالأعلى صحيح مطلقا وبالممائل
~~صحيح الا ثلاثة: المستحاضة والضالة والخنشى
~~القراءة في الفرض الرباعي فرض في ركمتين، إلا فيما إذا أحدث الإمام بعد
~~الأوليين ولم يكن قرا فيهما فاستخلف مسبوقا بهما فإنها فرض عليه في الأربع،
~~المسبوق منفرد فيما يقضي إلا في أربع لا يقتدي ولا يقتدى به، ولو كبر ناويا
~~الاستثناف صح وبتابع إمامه في سجود السهو، فإن لم يعد إليه سجد آخرها ويأتي
~~بتكبيرات التشريق إجماعا المسبوق لا يكون إماما إلا إذا استخلفه الإمام المحدث
~~كما ذكره ملا خسرو(1)، والمسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في
~~حق التشهد ، وتمامه في البزازية . لا اعتبار بنية الكافر إلا إذا قصد السفر ثلاثا ثم
~~أسلم في آثتاء المدة فإنه يقصر بناء على قصح السابق بخلاف الصبي إذا بلغ، كما في
~~الخلاصة * إذا كرر آية السجدة في مكان متحد كفته واحدة إلا في مسألةب إذا قرأها
~~خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في مكانه في الصلاة فإنه تلزمه أخرىء لا يكبر
~~جهرا إلا في مسائل : في عيد الأضحى، وفي يوم عرفة للتشريق ، ويازاء عدو، وپإزاء
~~قطاع الطريق، وعند وقوع حرق، وعند المخاوف * كذا في عيد البناية(2) النية
~~بالقلب ولا يقوم اللسان مقامه إلا عند التعذر كما في الشرح . الدعوة المستجابة يوم
~~الجمعة في وقت العصر عندنا على قول عامة مشايخنا، كذا في اليتيمة* إذا صحت
~~صلاة الإمام صحت صلاة المأموم ، إلا إذا أحدث الإمام عامدا بعد القعود الأخير
~~1) قوله : وكما ذكره متلا خرد كذا فالنسن لكن الأصح مولى خرد لان اسه محد بن
~~ترابوزن هلى وانسا اشتهر بولى خسرو، وخرو كان ms218 بده
~~(6) قوله : و كذا في عيد اليناية وفي بعض التسنخ : غاية البيان


PageV00P248

~~============================================================

~~وخلفه مسبوق فإن صلاة الإمام صحيحة دون صلاة هذا المأموم . إذا فسدت صلاة
~~المأموم لا تفسد صلاة الإمام وإلا في مسألة . اقتدى قارىء بأمي فصلاتهما فاسدة،
~~والمسالتان في الإيضاح إذا أدرك الإمام راكعا فشروعه لتحصيل الركعة في الصف
~~الأخير أفضل من وصل الصف الأول مع فوتها * شرع متنفلا بثلاث وسلم لزمه
~~قضاء ركعتين . شرع في الفجر ناسيا سنته مضى ولا يقضيها . الاشتغال بالسنة عقب
~~الفرض أفضل من الدعاء * قراءة الفاتحة(1) أفضل من الدعاء المأثور ، كل ذكر فات
~~محله لم يأت به ، فلا يكمل التسبيحات بعد رفع رأسه، ولا يأتي بالتسميع بعد رفع
~~رأسه من الركوع . صلى مكشوف الرأس لم يكره (2) ء الرباعية المسنونة كالفرض (3)
~~فلا يصلي في القعدة الأولى (4) ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة إلا في حق القراءة فإنها
~~واجبة في جميع ركعاتها، يقرأ في كل ركعة الفاتحة والسورة . الأولى ألا يصلي على
~~منديل الوضوء الذي يسح به ، كل صلاة أديت (5) مع ترك واجب أو فعل مكروه
~~(1) قوله : نراءة الفاتحة الخ هدا إذا لم يكن الممل محل الدكر كما بعد التشهد الأخر وفي
~~الأوقات التي تكره فيها الصلاة وعند الطواف نإن الدكر في هده المواضع افضل لانه مطلوب فيها دون
~~(2) قوله : * صلى مكشوف الراس لم يكره * اي إن كان هلى قمد التدلل وإلا كره
~~(2) قوله : الربامية السنونة الخ* اي بمعنى السنة المؤكدة، واما غى الؤكدة كالاربع قبل العصر
~~والعشاه والنوافل التى يصليها اربع وكمات فان في العقدة الاولى منها يصلي وفي الشفع الثانى يأتى بالثناء
~~والتموذ بالاتفاق علي جلين الخيالى قال مصطفى جلبى : فيه نظر لان الظاهر من القنية الاختلاف
~~لراجع
~~(4) توله : فلا يصلى في القمدة الاولى كستة الظهر) ولو صلى ناسيا تعليه السر قال
~~طف جليي : لا يلرمه السهو ولا يصلى في الأربع قبل الجممة وبمدها، وإذا قام إلى الشالشة ل يسنفت
~~وفي البوافى يصلى ويستفتح فيه ويوافقه ما في المجتبى لكن قال ابن الحاج في ms219 شرحه للمنية : وهدا في
~~الاربع التى قبل الظهر ملم بناء على آنها صلاة على حدة كالظهر عند الشافعي) واما الأربع التى بعدالبعة
~~ففي إلحاتها بالأربع التى قبل الغهر باطل فانهم لم يثبتوا لها من الاحكام بالأربع قبل الظهر فلا بحلق بها
~~هذا الكم ايضا
~~(5) قوله: كل صلاة اديت الخ آما إذا اديت مع فعل مكروه كنريها فان في الوقت كان إمادكما
~~اولاى من فى وجوب، واما بعد الوتت فلا كماد . على جلبى


PageV00P249

~~============================================================

~~تحريما، فإنها تعاد وجوبا في الوقت ، فإن خرج لا تعاد(1) إذا رفع رأسه قبل إمامه
~~فإنه يعود إلى السجود * من جمع بأهله لا ينال ثواب الجماعة إلا إذا كان لعذر :
~~دخل المسجد في القجر فوجد الإمام يصلبه فإنه يأتي بالسنة بعيدا عن الصفوف إلا
~~إذا خاف سلام الإمام مسجد المحلة أفضل من الجامع إلا إذا كان إمامه عالما
~~ومسجد المحلة(2) في حق السوقي تهارا ما كان عند حانوته ، ليلا ما كان عندمنزله:
~~يكره ألا يرتب بين السور إلا في النافلة ، تقليل القراءة في سنة الفجر أفضل من
~~تطويلها ذره النافلة أفضل وقيل : لا. التكلم بين السنة والفرض لا بسقطها،
~~ولكن ينقص الثواب، يكره أن يخصص لصلاته مكانا في المسجد، وإن فعله فسبقه
~~غيره لا يزعجه يكون شارعا بالتكبير وإلا إذا أراد به التعجب دون التظيم . إذا
~~تفكر المصلي في غير صلاته كتجارته ودرسه لم تبطل. وإن شغله همومه عن خشوعه
~~لم ينقص أجره إن لم يكن عن تقصير، ولا تستحب إعادتها لترك الخشوع . لا ينبغي
~~للمؤذن والإمام اتظار أحد إلا أن يكون شريرا يصح اقتداء الرجل بالمصلي وإن
~~لم ينو إمامته ، ولا يصح اقتداء المرأة إلا إذا نوى إمامتها إلا في الجمعة والعيدين
~~وتصح نية إمامتهن في غيبتهن خرج الخطيب بعد شروعه متنفلا(2) ، قطع على رأس
~~الركعتين إلا إذا كان في سنة الجمعة فإنه يتمها على الصحيح. لم يجد إلا ثوب حرير
~~يصلي فيه بلا خيار، بخلاف الثوب النجس حيث يتخير فإن لم يجد إلا هما صلى في ms220
~~الحريرء فناء المسجد كالمسجد فيصح الافتداء وإن لم تنصل الصفوف * المانع من
~~الاقتداء طريق تمر فيه العجلة، أو نهر تجري فيه السفن أو خلاء في الصحراء يسع
~~صفين والخلاء في المسجد لايينع، وإن وسع صفوفا ، لأن له حكم بقعة واحدة
~~(1) قوله : و لان خرج لا تعاد" اي وجوبا، بل مي افضل كما صرح به في آلبحر
~~(2) قوله : إلا إذا كان عالما اي إمامه ومجد المحلة الخ في القنبة برمز القاضي عبد الجبار:
~~(يترك مجد محلته لزيادة تقوى غيره او علمه انتهى، نصفي الخانية إذا كان امام الحى راتيا أو آكل الربا ل
~~ان يتحول الى مسجد آخر انتمى تأمل
~~2) قوله : ( خرج الخطيب بد شروهه متنفلاء اي المصلى


PageV00P250

~~============================================================

~~واختلفوا في الحائل بينهما، والأصح الصحة إذا كان لا يشتبه عليه حال إمامه *
~~المسافر إذا لم يقمد على رأس الركعتين فإنها تبطل الا إذا نوى الإقلمة قيل أن يقيد الثالثة
~~بسجدة * الأسير إذا خلص يقضي صلاة المقيمين إلا إذا رحل العدو به إلى مكان لراد
~~الاقامة فيه خمسة عشر يوما فيقفيها صلاة المسافرين . ولمن به شقيقة برأسه الإيسامء
~~لو كان المريض بحال لو خرج إلى الجملعة لا يقدر على القيام ولو صلى في بيته قدر
~~عليه ، الأصح أنه يخرج ويصلي قاعدا لأن الفرض مقدر بحاله على الاقتداء وعلى
~~اعتباره سقط القيام . واختلفوا في مريض إن قام لا يقدر على مراعاة سنة القراعة،
~~وإن قعد قدر، الاصح أنه يقعد ويراعيها . قدر المريض على بعض القيام قام بقدره :
~~اذا كرر آية سجدة واحدة في مجلس واحد فالأفضل الاكتفاء بسجدة واحدة، وإذا
~~كرر اسم النبي (1) فالأ فضل تكرار الصلاة عليه ، وإن كقاه واحدة فيهما،
~~ولا يرفع يديه في سجود التلاوة، ولا فدية لسجود التلاوة ولا تجب نية التعيين لها،
~~والسنة القيام لها . إذا قرا الإمام آية سجدة فالا فضل الركوع لها إن كان في صلاة
~~المخافتة وإلا سجد لها . يكره ترك السورة في الأخريين من التطوع عمدا ، وإن سها
~~فعليه السهو، ولو ضمها في أخريي الفرض ms221 ساهيا لايسجده وعليه الفتوىء لايجوز
~~الاقتداء بالشافعي في الوتر(2) وإن كان لا يقطعه * القرآن يخرج عن القرآنية بقصد
~~الثناء؛ فلو قرأ الجنب الفاتحة بقصد الثناء لم يحرم * ولو فصد بها الثناء في الجنازة
~~لم يكره إلا إذا قرا المصلي قاصدا الثناء فإنها تجزئه . لا رياء في الفرائض في حق
~~سقوطها إذا أراد فعل طاعة وخاف الرياء لا يتركها . قراءة الفاتحة لأجل المهمات
~~عقب المكتوبة بدعة . القراءة في الحمام جهرا مكروهة وسرا لا. وهو المختار ولا
~~(1) قوله : وإذا كرد اسم النبى الخ" قال بعض العلماء بجب الصلاة عند كل ذكر النبي علي
~~شرايف التحية والسلام في كل مرة وإن ذكر في مجل الف مرة، وقال بعضهم : يجب في كل مجلس مرة
~~واادة وقال بنه ف ببب في الصر حرة واحدة فتط وقال بض: هذا اوسط الاقوال وخر الأصرر
~~اوسلها، واما ذكر اه كمالى وتتدس ونجد ذلك مند ذكر اسم اله تبارك وتمالى) فيجب في كل مرةوان ذكر
~~ي الجلس الف مرة وهدا هو الذهب الحق، على جليي
~~(2) قوله : لا بجور الاقتداء باكالمى في الوكر) نيه كلام ذكره بعض شراح الوقاية من المتاخرين
~~ى


PageV00P251

~~============================================================

~~يكره للمحدث مس كتب الفقه والحديث على الأصح. وضع المقلمة على الكتاب
~~مكروه إلا لأجل الكتابة، وضع المصحف تحت رأسه مكروه إلا للحفظ، لا ينبخي
~~تأقيت الدعاء إلا في الصلاة ، يكره الاقتداء في صلاة الرغائب وصلاة البراءة وليلة
~~القدر، إلا إذا قال : نذرت كذا ركعة بهذا الإمام بالجماعة كذا في البزازية . تعدد
~~السهو لا يوجب تمدد السجود إلا في المسبوق يكره الأذان قاعدا إلا لنفسه
~~الإسفار بالفجر أفضل إلا بمز دلفة للحاج تأخير المغرب مكروه إلا في السفر أو على
~~مائدة * والله سبحانه وتعالى أعلم:
~~كتاب الزكاة
~~الفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها ، إلا في دين العباد ، فتباع لقضاء الدين
~~كذا في منظومة ابن وهبان، الاعتبار لوزن منكة مبعةه من له دين على مفلس مقر فقير على
~~المختار المريض مرض الموت إذا دفع زكاته إلى أخته ثم ms222 مات وهي وارثته أجزأته
~~ووقعت موقعها، فإن كان له وارث آخر ردت لأنه لا وصية لوارث * تصدق بطعام
~~الغير عن صدقة فطره توقف على إجازته ، فإن أجاز بشرائطها وضمنه جازت
~~المأمور بدفع الزكاة إذا تصدق بدراهم نفسه أجزاه إن كان على نية الرجوع
~~وكانت دراهم المامور قائمة(1)
~~نوى الزكاة إلا انه سماه قرضا اختلفوا، والصحيح الجواز:
~~عبد الخلمة إذا أذن له في التجارة(2) لا يكون للتجارة فتجب صدقة فطره
~~عين الناذر مسكينا فله إعطاء غيره إلا إذا لم يعين المنذور؛ كما لو قال : لله علي
~~ان اطعم هذا المسكين شيئا فإنه يتمين ، ولو عين مسكينين له الاقتصار على واحد
~~يحبس الممتنع عن أداء الزكاة، واختلقوا في أخذها منه جبرا والمعتمد لا حول
~~(1) قوله : وكانت دراهم الامور قائة وفي بمض النسخ: وكانت الدراهم المأمود بها
~~(4) قوله : مبد الخدمة إذا انن له في التجارة* في بعض التخ إذه هينه اللتجارة


PageV00P252

~~============================================================

~~الزكاة قمري لا شمسي، كل الصدقات حرام على بني هاشم ، زكاة أو عمالة فيها
~~أو عشرا أو كفارة أو منذورة إلا التطوع والوقف . شك أنه أدى الزكاة آم لاب فإنه
~~يوديها لأن وقتها العمر:
~~أودع مالا ونسيه ثم تذكره لم تجب الزكاة إلا إذا كان المودع من المعارف
~~دين العباد مانع من وجوبها ، إلا المهر المؤجل (1) إذا كان الزوج لا يريد أداءه 0 يكره
~~اعطاء نصاب لفقير منها إلا إذا كان مديونا أو صاحب عيال؛ لو فرقه عليهم لم يخص
~~كلا منهم نصاب
~~يكره نقلها إلا إلى قرابة أو أحوج ، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام ، أو
~~إلى طالب علم ، أو إلى الزهاد ، أو كانت زكاة معجلة ،
~~المختار أنه لا يجوز دفع الزكاة لأهل البدع . دفعها لأخته المتزوجة إن كان
~~زوجها معسرا جاز ، وإن كان موسرا وكان مهرها أقل من النصاب فكذلك ، وإن كان
~~المعجل قدره لم يجز وبه يفتى، وكذا في لزوم الأضحية *
~~الولد من الزنا لا يثبت نسبه من الزاني في شيء إلا في الشهادة(2) ، لا تقبل
~~للزاني ، وفي ms223 الزكاة ، لا يجوز دفع زكاة الزاني إلى الولد من الزنا إلا إذا كان من
~~امرأة لها زوج معروف كما في جامع الفصولين .
# الزكاة واجبة بقدرة ميسرة فتسقط بهلاك المال بعد الحول وصدقة الفطر
~~واجبة بقدرة ممكنة، فلو افتقر بعد يوم العيدلم تسقط
~~أتفق على أقاربه (2) بنية الزكاة جاز إلا إذا حكم عليه بنفقتهم ، وتحل الصدقة
~~لمن له غلة عقار لا تكفيه وعياله سنة ، ومن معه ألف وعليه مثلها كره له الأخذ وأجزأ
~~(1) قوله : " الا الهر المؤجل * اي لتجب زكاته إذا كان الروج لا يريد اداءه
~~4) قوله : ا1 في الشمادة الخ في الحصر كام قاته سيذكر في كتاب التاق آنه من ملك ولده من
~~الونا دانه يتق عليه، وايفا يقبت تسبه مته ف النايه سان جلب
~~(4) كوله : انفق على اقاربه الخ" وإذا كرض القاضى النفقة للوي قرايته نجمل يعطيمم تلك
~~النققه بنوي من ركاة ماله فعلى قول ابن حنيفة ببور خلاها امد اه. احكام الصنار للاستروشني


PageV00P253

~~============================================================

~~الدافع، ولو له قوت سنة يساوي نصابا أو كسوة شتوية لا يحتاج إليها في الصيف،
~~فالصحيح حل الأخذ
~~عجلها عن نصاب عنده فتم الحول وعنده اقل من النصاب، إن دفعها إلى الفقير
~~لا يستردها مطلقا ، وإلى الساعي يستردها إن كانت قائمة، وإن قسمها الساعي بين
~~الفقراء ضمنها من مال الزكاة خلافا لمحمد، ولو عجل زكاة حمل السوائم بعد وجوده
~~جاز لا قبله ، وفي الملتقط من الإجارة : المعلم إذا أعطى خليفته شينا ناويا الزكاة؛
~~فإن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه يصح عنها وإلا فلا :
~~گتاب الصوم
~~نذر صوم الأبد(1) فاكل لعذر يفدي لما أكل، نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه
~~فلان فقدم بعد ما نواه تطوعا ينويه عن النذر . للزوج أن يمنع زوجته عن كل صوم
~~وجب بايجابها إلا عن صوم وجب إيجاب الله تعالى، وتوقف المشايخ في منعها عن
~~قضاء رمضان إذا أفطرت بغير عذر قال بعض أصحابنا لا بأس بالاعتماد على قول
~~المنجمين وعن محمد بن مقاتل آنه كان يسألهم ويعتمد على ms224 قولهم بعد أن يتفق على
~~ذلك جماعة منهم ورده الإمام السرخسي بالحديث : "من صدق كاهنا(2) أو منجما
~~فقد كفر بما أنزل الله على محمد):
~~(1) قوله : "نذر صوم الأبد * قال في البوازية تذر صوم الابد فضعف لاشتناله بالميشة افطر واطمم
~~عن كل يوم نصف صاع برا، وإن لم يقدر استغفر اله تسالى اه وفي منية المفتى : اراد ان يؤدي الفدية
~~ن وم ابيه او صلاته فانه بعطى من الحنطة منوين تفيزا ثم بسوبه نه كم يسليه مكذا إلى آن يتم الم
~~وبعدا يعلم طريق استاط الزكاة الفروضة عليه مصطفى جلبى
~~(1) قوله : و من صدق كاهنا الخ ل يبعد آن يقال بحتمل آن يكون الراد كصديقهم ليما يخبرون
~~من الحوادت والكوائن بما زهموا من ان الاجاعات والاتصالات العالية تدل على حوادث بصينة وكوائن
~~وة ف المالم، وهدا يمن علم الأحكام وهدا علم لا بثبت وحكه * بصح* دان لدعوا الجرم بها
~~كفردا) واما مبرد الحساب مثل تجدد الهلال في اليوم الفلان ووقوع الحساب من الليلة الفلانية لاله
~~امور حسابية مبنية على ارماد واقعة للا يدخل في تهى النبى ويزيده ما يجوزوه من كعلم تدر ما يعلم
~~به مواقيت الصلاة والعلم بالقبلة) على جلبى

PageV00P254

~~============================================================

~~نية الصوم في الصلاة صحيحة ولا تفسدها ، إذا أكل أو شرب ما يتغذى به أو
~~يتداوى به فعليه الكفارة وإلا فلا ب إلا الدم إذا شربه فإن عليه الكفارة فإله طعام لبعض
~~الناس الصوم في السفر أفضل إلا إذا خاف على تفسه أو كان رفقة اشتركوا معه في
~~الزاد واختاروا الفطر:
~~صوم يوم الشك مكروه إلا إذا نوى تطوعا أو واجبا آخر على الصحيح،
~~والأفضل فطره إلا إذا وافق صوما كان يصومه أو كان مفتيا:
~~لا يصوم العبد والأمة والمدبر وأم الولد تطوعا إلا بإذن المولى :
~~لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج أو كان مسافرا :
~~لا يصوم الأجير تطوعا إلا بإذن المستأجر إذا تضرر بالصوم.
# لا يلزم النذر إلا إذا كان طاعة وليس بواجب وكان من جنسه واجب على ms225
~~التعيين فلا يصح النذر بالمعاصي ولا بالواجبات ب فلو نذر حجة الإسلام لا تلزمه إلا
~~واحدة، ولو نذر صلاة سنة وعنى الفرائض لا شيء عليه وإن عنى مثلها لزمته ويكمل
~~المغرب ولو نذر عيادة المريض لم تلزمه في المشهور، ولو قذر التسبيحات دير
~~الصلاة لم تلزمه
~~الزوج إذا أذن لزوجته بالاعتكاف ليس له الرجوع ، ومولى الأمة يصح
~~رجوعه ، ويكره إذا دعاه واحد من إخواةه وهو صائم لا يكره له الفطر إلا إذا
~~كان صائما قضاء عن رمضان
~~سافر في رمضان ثم رجع إلى أهله لحاجة نسيها فاكل عندهم فعليه القضاء
~~والكفارة
~~رأى صائما يأكل ناسيا يخبره إلا إذا كان يضعف عنه *
~~المسافر يعطي صدقة فطره عن نفسه حيث هو، ويكتب إلى أهله يعطون عن
~~انقسهم حيث هم، وإن أعطى عنهم في موضعه جاز:
~~قال الإمام الأعظم : إذا شهد واحد بالهلال فصاموا ثلاثين يوما لم يفطروا حتى
~~يصوموا يوما آخرء رمضان يقطع التتابع في حق المقيم:

PageV00P255

~~============================================================

~~لا فرق بين المجنونة والعاقلة في وجوب الكفارة بجماعهما . الجماع في الدير
~~يوجب الكفارة اتفاقا على الأصح :
~~الخباز في نهار رمضان لا يجوز له أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف، فيخبز
~~نصف النهار ويستريح الباقي، وقوله لا يكفيني كذب ، وهو باطل بأقصر يوم من
~~أيام الشتاء
~~ظن طلوع الفجر فأكل فإذا هو طالع ، الأصح وجوب الكفارة،
~~كتاب الحح
~~ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل، وضيان المحل لا، فلو اشترك محرمان في
~~قتل صيد تعدد الجزاء ، ولو حلالان في قتل صيد الحرم لا، كضمان حقوق العباد،
~~جامع مرارا فعليه لكل مرة دم، إلا أن يكون في مجلس واحد فيكفيه دم

~~لا يؤكل من الهدايا إلا ثلاثة : هدي المتعة والقران والتطوع ،
~~الحج تطوعا أفضل من الصدقة النافلة
~~يكره الحج على الحمار، بناء الرباط بحيث ينتفع به المسلمون أفضل من
~~الحجة الثانية
~~إذا كان الغالب السلامة على الطريق فالحج فرض وإلا لا . الحج الفرض أولى
~~من طاعة الوالدين يخلاف النفل ، إذ لم يكن الأب مستغنيا لم يحل الخروج، ms226
~~وعن ابن المسيب : كان إذا دخل العشر لا يقلم أظافيره ولا يأخذ من شعر رأسه:
~~وقال ابن المبارك : السنة لا تؤخر، وبه أخذ الفقيه * معه ألف درهم وهو يخاف
~~العزوبة فعليه الحج ولا يتزوج إذا كان وقت خروج أهل بلده ، فإن كان قبله جاز
~~له التزوج
~~الحاج عن الميت إذا خلط ما دفع إليه بماله جان ، فإن أخذ المأمور المال واتجر
~~به وربح وحج عن الميت ؛ قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يجزله الحج خلافا لمحمد
~~رمه الله

PageV00P256

~~============================================================

~~المحرم من لا يجوز له نكاحها تأبيدا إلا الصبي والفاسق والمجوسي . المأمور
~~بالحج له أن يؤخره عن السنة الأولى ثم يحج ولا يضمن كما في التاتارخانية، ولو
~~عين له هذه السنة لأن ذكرها للاستعجال لا للتقييد كما في الخانية، والصحيح وقوعه
~~عن الآمر والفاضل من النفقة للآمر ولوارثه إن كان ميتا إلا أن يقول : وكلتك أن
~~تهب الفضل من نفسك وتقبله لنفسك:
~~وللوصي عند الإطلاق الحج بنفسه إلا إذا قال : ادفع المال لمن يحج عني،
~~أو كان الوصي وارث الميت ، فيتوقف على إجازتهم ، وللمأمور الإنفاق من مال الآمر
~~إلا إذا أقام ببلدة خمسة عشر يوما إلا إذا كان لا يقدر على الخروج قبل القافلة
~~وإقامته بمكة بعد الحج إقامة معتنادة كسفره ، وعزمه على الإقامة زبادة على المعتاد
~~مبطل لنفقته إلا إذا عزم بعده على الخروج فإنها تعود إلا إذا اتخذ مكة دارا، ونفقة
~~خادم المأمور عليه إلا إذا كان ممن لا يخدم نفسه * وللمأمور خلط الدراهم مع
~~الرفقة والايداع ، وإن ضاع المال بمكة أو بقرب منها فأتفق من مال نفسه رجع به،
~~وإن كان بغير قضاء، للاذن بذلك دلالة، المأمور إذا أمسك مؤونة الكراء وحج ماشيا
~~ضمن المال ءادعى المأمور أنه منع عن الحج وقد أتفق في الرجوع لم يقبل إلا إذا كان أمرا
~~ظاهرا يشهد على صدقه ، وإذا ادعى أنه حج وكذب فالقول له ، إلا إذا كان مديون
~~الميت وقد أمر بالإتفاق منه ، ولا تقبل بينة الوارث أنه كان يوم النحر ms227 بالكوفة
~~إلا إذا برهنوا على إقراره أنه لم يحج ،
~~ليس للمأمور بالحج الاعتمار قبله وبعده(1)، وكل دم وجب على المأمور
~~فهو من ماله إلا دم الإحصار في قوله الإمام ء أوصى الميت بالحج فتبرع الوارث أو
~~الوصي لم يجز، ولو حج الوصي بماله ليرجع جاز، وله الرجوع، وكذا الزكاة
~~والكفارة بخلاف الأجنبي، ليس للمأمور الأمر بالحج ولو لمرض إلا إذا قال له
~~الآمن: اصنع ما شئت فله ذلك مطلقا 0
~~(1) قوله: لبس للسامور بالحج الاعتمار تبله وبعده مخالف لما في الفتح وشرح اللباب الا ان
~~بحل على انه ليس له الاعتمار بعد الحج بمال الامر اما لو اعشمر بساله فله تامل

PageV00P257

~~============================================================

~~يصح استثجار الحاج (1) عن الغير وله أجر مثله ، والمأمور إذا أمسك البعض
~~وحج بالبقية جاز ويضمن ما خلف ، وإذا أتفق من ماله ومال الميت فإنه يضمن إلا إذا
~~كان اكثرها من مال الميت وكان مال الميت يكفي للكراء وعامة النفقة، كذا في
~~الخانية إذا أنفق المأمور بالحج الكل في الذهاب ورجع من ماله ضمن المال 0
~~يبدأ بالحج الفرض قبل زيارة النبي الله ويخير إن كان تطوعا :
~~حج الغني أفضل من حج الفقير لأن الفقير يؤدي الفرض من مكة وهو متطوع
~~في ذهابه وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوع ،
~~اذا جمع بين الصلاتين بعرفة لا يتنفل بعدهما كما في اليتيمة*
~~كتاب النكاح
~~المقبوض على سوم النكاح مضمون، كذا في جامع القصولين. احتاط
~~أصحابنا في الفروج إلا في مسألة ما إذا كانت الجارية بين شريكين فادعى كل الخوف
~~عليها من شربكه ، وطلب الوضع عند عدل لا يجاب إلى ذلك وإنما تكون عند كل
~~يوما حشمة للملك، كذا في كراهية المعراج:
~~ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل :
~~الأولى : ولاية الاتكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال
~~لكل.
# الثانية : القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكمال ، حتى قال
~~الإمام للوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ الصغير، بخلاف ما إذا كان لبالغين ، فإن
~~الحاضر لا يملكه في ms228 غيبة الآخر اتفاقا ، لاحتمال العفو :
~~الثالثة : ولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين تثبت لكل من
~~له حق المرور على الكمال * والضابط أن الحق إذا كان مما لا يتجزىء فإه ثبت
~~لكل على الكمال ، فالاستخدام في المملوك مما يتجزأ .
# (1) قوه: ويصح استنجار الحاج الخ صوابه لايصح

PageV00P258

~~============================================================

~~ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا الإيمان،
~~والنكاح:
~~المولى لا يستوجب على عبده ديناب فلا مهر إن زوج عبده من أمته ، ولا ضمان
~~عليه باتلافه مال سيده، ولوقتل العبد مولاه وله ابنان فعفا أحدهما سقط القصاص
~~ولم يجب شيء لغير العافي عند الإمام
~~الفترق ثلاثة عشرة فثرقة ، سبع منها تحتاج إلى القضاء وست لا :
~~فالأولى: الفترقة بالجب ، والعنة ، وبخيار البلوغ، وبعدم الكفاءة، وبنقصان
~~المهر؛ وپإباء الزوج عن الإسلام ، وباللعان
~~والثانية : الفرقة بخيار العتق ، وبالايلاء ، وبالردة، وتباين الدارين ، وبملك
~~أحد الزوجين صاحبه ، وفي النكاح الفاسد:
~~التكاح يقبل الفسخ قبل التمام لا بعده ، فلا تصح إقالته ولا ينفسخ بالجحود
~~الا في مسالتين، فيقبله بعدردة أحدهما وملك أحدهما الآخر:
~~يكمل المهر بأربعة : بالدخول، وبالخلوة الصحيحة، وبوجوب العدة عليها منه
~~سابقا، وبسوت آحدها
~~للزوج أن يضرب امرأته على أربع وما بمعناها : على ترك الزينة بعد طلبها ،
~~وعلى عدم إجابتها إلى فراشه وهي طاهرة من الحيض والنفاس ، وعلى خروجها من
~~منزله بغين إذه بغير حق، وعلى ترك الصلاة في رواية * وقد بينا في شرح الكنز
~~قولهم وما كان يمعناها . لها أن تخرج بغير إذنه قبل إيفاء المعجل مطلقا ، وبعده إذا
~~كان لعا حق أو عليها أو كانت قابلة أو غسالة أو لزيارة أبويها ، كل جمعة مرة،
~~أو لزيارة المحارم كل سنة * وفيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة
~~لا تخرج ولا باذنه ، ولو خرجت بإذنه كانا عاصيين ، واختلفوا في خروجها للحمام،
~~والمعتمد الجواز بشرط عدم التزين والتطيب :
~~يتعقد النكاح بما أفاد ملك العين للحال إلا في لفظ المتعة فإنه يفيد ملك العين
~~كما في هبة الخانية * لو قال : متعتك ms229 بهذا الثوب كان هبة مع أن النكاح لا ينعقدبه.

PageV00P259

# ============================================================

~~الوطه في دار الإسلام لا يخلو عن حد او مهر إلا في مسألتين : تزوج صبي
~~امرأة مكلفة بغير إذن وليه ثم دخل بها طوعا فلا حد ولا مهر كما في الخانية، ولو
~~وطىء البائع المبيعة قبل القبض فلا حد ولا مهر ، ويسقط من الثمن ما قابل البكارة
~~وإلا فلا كما في بيوع الولوالجية :
~~لا يجوز للمرأة قطع شعرها ولو ياذن الزوج ، ولا يحل لها وصل شعر غيرها
~~شرها
~~تزوجها على أنها بكر فإذا هي تيب فعليه كمال المهر. والعذرة تذهب بأشياء
~~فليحسن الظن بها كذا في الملتقطء ولو غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها ولم تكن
~~حاضرة لا ينعقد النكاح:
~~تزوج امرأة أخرى وخاف ألا يعدل لا يسعه ذلك (1) ، وإن علم أنه يعدل بينهما
~~في القسم والنفقة وجعل لكل واحدة مسكنا على حدة جاز له أن يفعل ؛ فإن لم يفعل
~~فهو مأجور لترك الغم عليها ، وفي زماثنا ومكاننا ينظر الى معجل مهر مثلها من مثلهء
~~وأما نصف المسمى فلا يعتد به لأنه قد يمهر خمسين ألف دينار ولا يعجل إلا أقل من
~~الف، ثم إن شرط لها شيئا معلوما من المهر معجلا فأوفاها ذلك ليس لها أن تمتنع
~~وكذا المشروط عادة نحو الخف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السثكير على
~~ما هو عرف سبرقتد، فإن شرطوا الا يدفع شيئا من ذلك لا يجب، وإن سكتوا
~~لا يجب إلا ما صدق العرف (2) من غير تردد في الإعطاء لمثلها من مثله ، والعرف
~~الضعيف (3) لا يلحق المسكوت عنه بالمشروط، كذا في الملتقط ء
~~(1) قوله : وخاف الا يعدل لا يسمه ذلك لآن اله نصالى علق وجون الواحدة عل خوف الا يعدل
~~ت قال : فان حفتم الا بدلوا نواحدة ملى جلبى
~~2) قوله : دان كتوا لا يجب، إلا ما صدق الحرف بان يكون الرف ماما حوي
~~(3) قوله : و والمرف الضعيف اى الخاس:

PageV00P260

~~============================================================

~~الفقير لا يمكون كفؤا(1) للغنية ، كبيرة كانت أو صغيرة ، إلا أن يكون عالما
~~أو شريفا كذا ms230 في الملتقط :
~~ادعت بعد الزفاف أنها زوجت بغير رضاها فالقول لها إلا إذا طاوعت في الزفاف،
~~ولو زوج بنته وسلمها الأب إلى الزوج فهربت ولا يدري أين ذهبت لا يلزم الزوج
~~طلبها ، كذا في الملتقط:
~~لا ينبغي للقاضي أن يزوج صغيرة إلا إذا كانت مراهقة تطلب ذلك منه أيضا :
~~يحبس من خدع بنت رجل أو امرأته وأخرجها من منزله إلى أن يأتي بها (2)
~~أو يعلم بموتها، كذا في الملتقط:
~~اختلفا في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة، كذا في الخانية،
~~الإقرار بالولد من حرة إقرار بنكاحها، لا الإقرار بمعرها، وقوله : خذي هذا
~~من تفقة عدتك لا يكون إقرارا بطلاقها * وقولها أعطني مهري إقرار بالنكاح كذا في
~~اقرار اليتيمة * يجوز خلو النكاح عن الصداق والنكاح بأقل من مهر المثل إلا في
~~صغيرة يزوجها غير الأب والجد ومعجورة وموكلة عينته
~~النكاح لا يقبل الفسخ بعد التمام * هكذا ذكروا، وبنوا عليه أن جحوده
~~لا يكون فسخا قلت يقبله بعله في ردة أحدهما (2) كما بيناه في الشرح ، وأما طروه
~~الرضاع عليه والمصاهرة فعندنا يفسده ولا يفسخه كما في الشرح،
~~(1) قوله : الفتر لا بكون كفؤا الخ والماجر فن الهر المجل والنفقة لا يكون كقؤا للفقية ،
~~وأما القادر عليهما عل يكون كقؤا للغنية التى ليس لها اموال كثرة في قول ابى يوسف رحه اه لا يكون
~~ان الال فاد ورائ، ومتدهما يكون لان الناس يفتخرون بها وبسيرون بدمها. قال صاحب الوتا :
~~اول ابى يوسف هو الصيح، على جلبي
~~(2) قوله : إلى ان يان بها * ذكر حده المالة في احكام الصبيان، وكذا [ذا هسب صبيا وذكر
~~ف كتاب الحدود والتعزير من حذا الكتاب نقلا من الولو الجية : آنه بسبس الى آن يحدث روبة او بموت
~~انه اع بالارض بالفاد، مصنف جلين
~~3) توله : يقبله بعده ف ردة احدها ذكر نيما سق آنه بتبله بعده في مالتن مصلف جلبن

PageV00P261

~~============================================================

~~گتاب الطلافى
~~السكران كالصاحي إلا في الإقرار بالحدود الخالصة والردة والإشهاد على
~~شهادة نفسه كذا في خلع الخانية
~~النداء للإعلام فلا يثبت ms231 به حكم إلا في الطلاق بيا طالق ، وفي العتق يا حر،
~~وفي الحدود يا زانية ، وفي التعزير يا سارق * فتفرع على الأول لو قال لجاريته :
~~يا سارقة ، يا زانية ، يا مجنونة ، وباعها فطعن المشتري بقول البائع لا يردها لأنه
~~للاعلام لا للتحقيق . ولو قال لزوجته : يا كافرة لم يفرق بينهما . كذا في الجامع ،
~~ولد الملاعنة لا ينتفي نسبه في جميع الأحكام من الشهادة والزكاة والمناكحة
~~والعتق بملك القريب إلا في حكمين ، الإرث والنفقة كذا في البدائع،
~~المجنون لا يقع طلاقه إلا في مسائل : إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط،
~~وفيما إذا كان مجنونا فإنه يفرق بينهما بطلبها وهو طلاق، وفيما إذا كان عنينا يؤجل
~~بطلبها فان لم يصل فرق بينهما بحضور وليه، وفيما إذا أسلمت وهو كافر وأبى أبواه
~~الإسلام فإنه يفرق بينهما وهو طلاق
~~الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت ، فعرض عليه مميزا فأبى، وقع الطلاق
~~على الصحيح وفيما إذا كان مجبوبا وفرق بينهما فهو طلاق على الصحيح، ويؤهل
~~له لكونه مستحقا عليه كعتق قريبه كذا في عنين المعراج:
~~المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال ، والمضاف منعقد في الطلاق والعتاق
~~والنذر، فإذا قال : أنت حر غدا لم يملك بيعه اليوم ، وملكه إذا قال : إذا جاء غد *
~~ولو قال لله علي التصدق بدرهم غدا ملك التعجيل، بخلاف إذا جاء غد. إلا في
~~مسألتين فقد سووا بينهما:
~~الأولى : في إبطال خيار الشرط قالوا : لا يصح تعليق إبطاله بالشرط وقالوا:
~~لو قال إذا جاء غد فقد أبطلت خياري . أو قال : آبطلته غدا فجاء غد بطل خياره،
~~كذا في خيار الشرط من الخانية*

PageV00P262

~~============================================================

~~الثانية : قال الفقيه أبو الليث والإسكافي : لو قال آجرتك غدا أو إذا جاء غد
~~فقد آجرتك صحت، مع أن الإجارة لا يصح تعليقها وتصح إضافتها، ومن فروع
~~أصل المسألة ما في أيمان الجامع ؛ لو حلف لا يحلف ثم قال لها : إذا جاء غد فأنت
~~طالق حنث ، بخلاف إن دخلت(1) الداء، وفي الخانية تصح إضافة فسخ الإجارة
~~المضافة ولا ms232 يصح تعليقها
~~طلب المرأة الخلع حرام(2) إلا إذا علق طلاقها البائن بشرط فشهدوا بوجوده
~~فلم يقض بها فعليها أن تحتاط في طلب الفداء للمفارقة *
~~القول له إن اختلفا في وجود الشرط فيما لا يعلم من جمتها إلا في مسائل :
~~لو علقه بعدم وصول تفقتها شهرا فادعاه وأنكرت، فالقول لها في المال والطلاق
~~على الصحيح كما في الخلاصة، وفيما إذا طلقها للسنة وادعى جماعها في الحيض
~~وانكرت ، وفيما إذا ادعى المولي قربانها بعد المدة فيها وأنكرت ، وفيما إذا علق
~~عتقه بطلاقها ثم خيرها وادعى أنها اختارت بعد المجلس وهي فيه (2) كما في الكافي :
~~إذا علق بفعلها القلبي تطلق بإخبارها ولو كاذبة ، إلا إذا قال إن سررتك فأنت
~~طالق فضربها فقالت سررت لم يقع كما في الخانية من الطلاق . إذا علقه بما لا يعلم
~~إلا من جمتها كحيضها فالقول لعا في حقها، وإذا علق عتقه بما لا يعلم إلا من جهته
~~فالقول له على الأصح كقوله للعبد: إن لحتلمت فأت حر فقال : احتلمت، وقع
~~بإخباره كما في المحيط * وفرق بينهما في الخاتية بامكان النظر إلى خروج المني بخلاف
~~الدم الخارج من الرحم:
~~(1) قوله : بخلاب ان دخلت صوابه بخلاف الاضافة ابو الود من الحوى
~~(1) قوله : طلب المراة الخلع حرام الخ اقول الحمر بهده الصورة فه صحيح بل إذا اتكر
~~الانها بعد تطليته اياها وليس لها شهود فلها الاتداء اللخلاص، على جلب
~~(2) قوله : ووهي فيه * اي وادعت مى آنها اختارت فيه
~~قوله: تعدد الشرط مخالف لا قدعه قريبا من الخانية في قوله كرر الشرط ملانا الخ فتامل
~~1

PageV00P263

~~============================================================

~~كرر الشرط ثلاثا والجزاء واحدا فوجد الشرط مرة طلقت واحدة، ولو تعدد
~~الجزاء تعدد الوقوع كما في الخانية، لو طلقها ثم عطفها مع أخرى بالواو أو ثم أو
~~الفاء طلقت الأولى ثنتين والأخرى واحدة، ولو طلقها ثم أضربه وأثبته لها لا بتعدد
~~إلا بالنية ، ولو جمع الأولى مع الأخرى في الإضراب تعدد على الأولى ، وإذا أدخل
~~كلمة أو في الإيقاع على امرأتين وأعقبه بشرط ، فإن التعيين ms233 له بعد وجود الشرط،
~~إذا طلق ثم أتى بأو ، فإن كان ما بعد أو كذبا وقع بالأول وإلا فلا .
# كرر الشرط ثم أعقبه جزاء واحدا تعدد الشرط لا الجزاء، ولو ذكر الجزاء بين
~~شرطين تعدد الشرط
~~كل امرأة أتزوجها حنث بالمبانة عندهما خلافا للثاني وبه أخذ الفقيه أبو الليثء
~~يتكرر الجزاء بتكرر الشرط (1) : كلما دخلت فكذا، كلما قعلت عندك فكذا
~~فقعد ساعة طلقت ثلاثا، كلما ضربتك فضربها بيديه طلقت ثتتين، وإن بكف واحدة
~~فواحدة، كلما طلقتك فطلقها وقع ثنتان ، كلما وقع عليك طلاقي فطلقها طلقت ثلاثاء
~~وسط الشرط بين طلاقين (2) تنجز الثاني وتعلق الأول ، ذكر منادى بين شرط
~~وجزاء ثم نادى أخرى تعلق طلاق الأولى وينوي في الأخرى ولو بدأ بنداء الواحدة
~~ثم ذكر الشرط والجزاء ثم نادى أخرى فإذا وجد الشرط طلقتا
~~كلمة (كل) في التعليق عندعدم إمنكان الإحاطة بالإفراد منصرفة إلى ثلاثةه كقولهم:
~~لو قال لها : إن لم أقل عنك لأخيك بكل قبيح في الدنيا فأنت كذا ، يبر بثلاثة أنواع
~~من القبيح:
~~إذا علقه بوصف قائم بها كان على وجوده في المستقبل كقوله للحائض إن
~~حضت، وللمريضة إن مرضت إلا إذا قال لصحيحة إن صححت* والضابط أن
~~ما يمتد فلدوامه حكم الابتداء وإلا لا *
~~قوله: بكرد الشرط * بمتى بوجوده مكررا فالراد بالشرط مناه و لنله ولا پد من تقييد
~~ذلك بما اذا كان التمليق بكلما والظاهر آته اراد ذلك وآنه ذكر ما بعده تمتيلا كه
~~() قوله: وسد الشرط بين الاقين مثل انت طالق آن دخلت آنت طالق بدرن فاه كفري
~~فرع لا تسقط الشفقة بالطلاق الرجى وعليه الفتوى ، ممين الفتوى


PageV00P264

~~============================================================

~~(إن) على التراخي إلا بقرينة الفور ومنه طلب جماعها فأبت ، فقال إذ لم
~~تدخلي معي البيت، فدخلت بعد سكون شهوته * ومنه طلقني فقال : إن لم أطلقك.
# علقه على زناه فشهدا على إقراره به وقع، وإن على المعاينة لا، كما لو شهد أربعة به
~~فعدل منهم اثنان
~~قال للأربع المدخوالات كل امرأة لم أجامعها منكن الليلة فالأخريات طوالق
~~فجامع ms234 واحدة ثم طلع الفجر طلقت التي جامعها ثلاثا وغيرها ثنتين
~~أضافه وعلقه فإن قدم الجزاء وأخر الشرط ووسط الوقت تعلق ولغت الإضافة،
~~ولو قدم الشرط تعلق المضاف به * ولو ذكر شرطا أولا ثم جزاء ثم عطف عليه بالواو
~~ثم ذكر جزاء آخر تعلق(1) الأوليان بالأول والثالث بالثاني ، ولو كان الجزاء واحدا
~~كان المعلق بالثاني جزاء للأول فلا يقع لو وجد الثاني قبل الأول ثم الأول . وهذه
~~المسائل في الصفحتين مع إيضاحها من الخانية
~~كل من علق على صفة لم يقع دون وجودها إلا إذا قال أنت طالق أمس فإنها
~~تطلق للهال ولم أر الآن ما إذا علقه برؤيتها الهلال فرآه غيرها ، وينبغي الوقوع
~~لأن المراد دخول الشهر:
~~استثناء الكل من الكل باطل. وفرع عليه في النهاية من مسائل شتى من
~~القضاء أنه لو أقر بقبض عشرة دراهم جياد وقال متصلا إلا أنها زيوف لم يصح
~~الاستثناء ، لأنه استثناء الكل من الكل : كما لو قال : له علي مائة درهم ودينار إلا
~~مائة درهم ودينار لم يصح (اتتهى) . وفي الإيضاح قبيل الأيمان : إذا قال غلاماي
~~حران؛ سالم وبزيغ إلا بزيغا صح الاستثناء لأنه فصل على سبيل التفسير فاتصرف
~~الاستثناء إلى المفسر وقد ذكرهما جملة فصح الاستثناء، بخلاف ما لو قال: سالم
~~حر وبزيغ حرإلا بزيغا لأنه أفرد كلا منهما بالذكر فكان هذا الاستثناء بجملة ما تكلم
~~به فلا يصح (اتهى).
# (1) قوله : *كم ذكر جراء آخر تعلق في بعض النسخ : ثم شرطا تعلق

PageV00P265

~~============================================================

~~گتاب العتاق وتوابعه
~~في إيضاح الكرماني، رجل له خمس من الرفيق فقال عشرة من مماليكي
~~أحرار إلا واحدا أعتق الخمس لأن تقريره تسعة من مماليكي أحرار وله خمسة
~~فعتقوا ، ولو قال مماليكي العشرة أحرار إلا واحدا عتق أربعة منهم لأنه ذكر العشرة
~~على سبيل التفسير وذلك غلط منه فلغا فانصرف ذكر العشرة إلى مماليكه
~~إذا وجبت قيمة على إنسان واختلف المقومون فإنه يقضى بالوسط إلا إذا كاتبه
~~على قيمة تصسه فإته لا يعتق حتى يودي الأعلى كما في كتاب الظهيرية ms235 :
~~أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان موسرا، فإن
~~لشريكه أن يضمنه حصته، إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند الإمام خلافا
~~لهما كذا في عتق الظهيرية.
# دعوة الاستيلاد تستند، والتحرير يقتصر على الحال، والأولى أولى، وبياته
~~في الجامع
~~معتق البعض كالمكاتب إلا في ثلاث :
~~الأولى : إذا عجز لا يرد في الرق .
# الثانية : إذا جمع بينه وبين قن في البيع يتعدى البطلان إلى القن، بخلاف
~~المكاتب
~~الثالثة : إذا قتل ولم يترك وفاء لم يجب الفصاص، بخلاف المكاتب إذا قتل
~~عن غير وفاء فإن القصاص واجب، ذكره الزيلعي في الجنايات ، والثانية في السراج
~~الوهاج ، والأولى في المتون *
~~التوأمان كالمولد الواحد فالثاني يتبع الأولى في أحكامه ، فإذا أعتق ما قي بطنها
~~فولدت توأمين ب الأول لأقل من ستة أشهر والثاني لتمامها فاكثر عتق الثاني تبعا
~~للاول، بخلاف ما إذا ولدت الأول لتمامها فإنه لا يعتق واحد منهما إلا في مسألتين :

PageV00P266

~~============================================================

~~الأولى : من جنايات المبسوط ؛ لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينين فخرج
~~أحدهما قبل موتها والآخر بعد موتها وهما ميتان ففي الأول غرة فقط
~~الثانية : تفاس التوأمين من الأول وما رأته عقب الثاني لا .
# من ملك ولنه من الزنا فإنه يعتق عليه ، ومن ملك أخته لأبيه من الزنا لم تعتق،
~~ولو كانت أخته لأمه من الزنا عتقت ، والفرق في غاية البيان من باب الاستيلاد*
~~والتدبير وصية فيعتق المدبر من الثلث إلا في ثلاث : لا يصح الرجوع عنه
~~ويصح عنها، وتدبير المكره صحيح لا وصيته ، ولا يبطله الجنون ويبطل الوصية :
~~والثلاث في الظهيرية .
# التافيت إلى مدة لايعيش الإنسان إليها غالبا تأبيد معنى في التدبير على المختار
~~فيكون مطلقا (1) وفي الإجارة فتفسد إلى نحو مائتي سنة ، إلا في النكاح فتأقيت
~~فد
~~المتكلم بما لا يعلم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير،
~~إلا في مسائل البيع والخلع على الصحيح ، فلا يلزمها المال والإجارة والهبة والإبراء
~~عن الدين كما في نكاح الخانية *
~~المعتق لا يصح إقراره بالرق . قلت إلا ms236 في مسألة لو كان المعتق مجهول النسب
~~فأقر بالرق لرجل وصدقه المعتق فإنه يبطل إعتاقه كما في إقرار التلخيص
~~الولاء لا يحتمل الإبطال . قلت إلا في مسألتين ، وهي المذكورة فإنه بطل الولاء
~~بإقراره والثانية : لو ارتدت العتيقة وسبيت فأعتقها السابي كان الولاء له ، وبطل
~~الولاء عن الأول كما في إقرار التلخيص .
# (1) قوله : ليكون مطلقا اى ( مؤقتا قال ابن الهمام ومته اي من التدبر المتيد افت حر قبل
~~آو بوم بانه دير خيد حتى ملك بيعه ومند زفر مطلق قلتا لم بوجد كمليت بللق مو
~~وال موته قبل دهر قام يتعلق بنهر كاتن فلا مسالة، ولو مات بد شهر قيل يعق من الثلت، وقيل
~~ع الال لان ل قول ابن حنيقة رحه اله يستند المتق إلى الأول من الشهر ومو كان صحيحا
~~ن كله، وعل قولهسا يسر مدبرا بعد مضى الشهر قجل موته. اه
~~21

PageV00P267

~~============================================================

~~لو اختلف المولى مع عبده في وجود الشرط فالقول للمولى إلا في مسائل؛ كل
~~أمة لي حرة إلا أمة خبازة ، إلا أمة اشتريتها من زيد ، إلا أمة نكحتها البارحة،
~~إلا أمة ثيبا ب ففي هذه المسائل الأربع إذا أنكرت ذلك الوصف وادعاه فالقول لها،
~~بخلاف ما إذا قال : إلا امة بكرا ، أو لم اشترها من فلان ، أو لم أطأها البارحة أو
~~الاخراسانية فالقول له وتمامه في أيمان الكافي
~~المدبر إذا خرج من الثلث فإنه لا سعاية عليه إلا إذا كان السيد سفيها وقت
~~التدبير فإنه يسعى في قيمته مدبرا كما في الخانية من الحجر، وفيما إذا قتل سيده كما
~~ي شرحنا
~~المدير في سمايته كالمكاتب عنده ب فلا تقبل شهادته كما في البزازية في العتق
~~في المرض * وجنايته جناية المكاتب كما في الكافيء وفرعت عليه ، لا يجوز نكاحه
~~ما دام يسعى وعندهما حر مديون في الكل
~~كتاب الآيمان
~~المعرفة لا تدخل تحت النكرة إلا المعرفة في الجزاء كذا في أيمان الظهيرية *
~~يمين اللغو لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث : الطلاق، والعتاق، والنذر كما في
~~الخلاصة
~~لا ms237 يجوز تعميم المشترك إلا في اليمين . حلف لا يكلم مولاه وله أعلون وأسفلون
~~فأيعم كلم حنث، كما في المبسوط فبطلت الوصية للموالي والحالة هذه، ولو وقف
~~عليهم كذلك فهي للفقراء:
~~لا يكون الجمع للواحد إلا في مسائل : وقف على أولاده وليس له إلا ولد
~~واحد بخلاف بنيه(1) * وقف على أقاربه المقيمين في بلد كذا فلم يبق منهم فيها إلا
~~(1) قوله : بخلاف بنيه فقل في البر من الوقف من الخانية الشسوية بينهما في انه [ن لم يكن
~~له إلا واحد كان النصف له والنصف للفقراه وقال إنه في الف فرق بينها وقد علمت أن المتقول
~~خلاله اه لكن ظاهر كلامه هنا ان ما ذكره من التفرقة مدكور في الصبدة فسا في الفتح منقول ايضا
~~واتظر ما في آخر دقف المنشقى فقد افاد واجاد
~~1

PageV00P268

~~============================================================

~~واحد، كما في العمدة ء حلف لا يكلم إخوة فلان وليس له إلا واحدم حلف لا يأكل
~~ثلاثة أرغفة من هذا الجب ، وليس فيه إلا واحد، كما في الواقعات حلف لا يكلم
~~الفقراء والمساكين والرجال حنث بواحد، بخلاف رجالا ء حلف لا يركب دواب فلان
~~لا يلبس ثيابه لا يكلم عبيده ففعل بثلاثة حنث حلف لا يكلم زوجات فلان
~~وأصدقاءه وإخوته لا يحنث إلا بالكل ، والأطعمة والنساء والثياب مما يحنث فيه
~~بفعل البعض، كما في الواقعات
~~لا يحنث الحالف بفعل بعض المحلوف عليه إلا في مسائل :
~~حلف لا يأكل هذا الطعام ولا يمكن اكله في مجلس واحد:
~~حلف لا يكلم فلانا وفلاتا ناويا أحدهما :
~~كلام هؤلاء القوم أو كلام أهل بغداد علي حرام فكلم واحدا . الكل من
~~الواقعات
~~الصغيرةامرأة فيحنث بها في قوله إن تزوجت امرأة ، إلا في مسألة : لا يشتري
~~امرأة لم يحنث بالصغيرة:
~~الأيمان مبنية على الألفاظ (1) لا على الأغراض ، فلو حلف ليغدينه اليوم بألف
~~فاشترى رغيفا بألف وغداه به برء ولو حلف ليعتقن اليوم مملو كا بألف فاشترى
~~مملوكا بألف لا يساويها فأعتقه بر إلا في مسائل : حلف لا يشتريه بعشرة، حنث
~~بأحد عشر، ms238 ولو حلف البائع لم يحنث به لأن مراد المشتري المطلقة ، ومراد البائع
~~المفردة ولو اشترى أو باع بتسعة لم يحنث ، لأن المشتري مستنقص، والبائع،
~~وإن كان مستزيدا، لكن لا حنث بالغرض بلا مسمى، وتمامه في الجامع من باب
~~المساومة
~~حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل : أن يعلق بأفعال القلوب ، أو يعلق
~~بمجيء الشهر في ذوات الأشهر أو بالتطليق أو يقول إن أديت إلي كذا فأنت حر ،
~~وان عجزت فإنك رقيق، أو إن حضت حيضة أو عشرين حيضة أو بطلوع الشمس،
~~كما في الجامع.
# (1) قوله الايمان مبنية ملى الالفاظ تقدم في العاشر من ابحاث النية قاعدة الايمان ميتية عل
~~الالفاا الغ لراجعه


PageV00P269

~~============================================================

~~الحالف على عقد لا يحنث إلا بالايجاب والقبول إلا في تسع مسائل؛ فإنه يحنث
~~بالايجاب وحده : الهبة، والوصية ، والإقرار، والإبراء، والإباحة، والصدقة،
~~والإعارة، والقرض والاستقراض، والكفالة،
~~إن تزوجت النساء، واشتريت العبيد ، أو كلمت الناس ، أو بني آدم أو اكلت
~~الطعام أو طعاما أو شربت الشراب أو شرابا فيحنث بواحد للجنس. ولو قال نساء
~~أو عبيدا فبثلاثة للجمع . ولو نوى الجنس في الكل صدق للحقيقة *
~~المعلق يتأخر والمضاف يقارن * قال لأجتبية : أنت طالق قبل أن أتزوجك بشهر
~~أو أطلق لا ينعقد ، ولو قال : إذا تزوجتك فأنت طالق قبل ذلك بشهر ، فتزوجها قبل
~~الشهر لا تطلق وبعده تطلق:
~~النية إفما تعمل في الملقوظ وهي مسألة ؛ إن اكلت ونوى طعاما دون طعام ،
~~إلا اذا قال : إن خرجت وتوى السفر المتنوع (1) ، وفيما إذا حلف لا يتروج، ونوى
~~بشية أو عربية
~~المعرف لا يدخل تحت المنكرء قال إن دخل داري هذه أحد أو كلم غلامي هذا
~~أو ابني هذا أو أضاف إلى غيره لا يدخل المالك لشعريفه، بخلاف النسبة، ولو لم
~~يضف يدخل لتنكيره إلا في الأجزاء كاليد والرأس، وإن لم يضف للاتصال
~~الفعل يتم بفاعله مرة وبمحله أخرى قال إن شتمته في المسجد أو رميت إليه:
~~فشرط حنثه كون الفاعل فيه * وإن ضربته أو جرحته أو قتلته أو رميته؛ كون
~~المحل ms239 فيه
~~الشرط متى اعترض على الشرط، يقدم المؤخر،
~~المعلق بشرطين ينزل عند آخرهما وبأحدهما عند الأول، والمضاف بالمكس
~~مقابلة الجمع بالجمع تنقسم وبالمفرد لا :
~~وصف الشرط كالشرط:
~~(1) قوله : * ونوى الفر المترع* صوابه للتثوع اي تنوع الخروج


PageV00P270

~~============================================================

~~الخبر للصدق وغيره إلا أن يصله بالباء وكذا الكتابة والعلم والبشارة على
~~الصدق(1)
~~(في) للظرفية وتجعل شرطا للتعذر:
~~صفة المالكية تزول بزوالم لمكه وكونه مشتركا لا الأول اسم لفرد سابق،
~~والأوسط فرد بين عددين متساويين ، والآخر فرد لاحق (أو) في النفي تعم وفي
~~الاثبات تخص:
~~الوصف المعتاد معتبر في الغائب لا في العين *
~~اضافة ما يستد إلى زمن لاستغرافه بخلاف غيره، الوقت الموصوف معروف
~~لا شرط:
~~كتاب الحدود والتعزير
~~إذا صار الشافعي حنفيا ثم عاد إلى مذهبه يعزر عند البعض لاتتقاله إلى المذهب
~~الأدون ، كذا في شفعة البزازية
~~من آذى غيره بقول أو فعل بعزر، كما في التاتارخانية، ولو بعمز العين * ولو
~~قال لذمي : يا كافر يأثم إن شق عليه كذا في القنية
~~وضابط التعزير: كل معصية ليس فيها حد مقدر ففيه التعزير، وظاهر
~~اقتصارهم أنه يعزر على ما فيه الكفارة، ولم أره :
~~مسلم دخل دار الحرب وارتكب ما يوجب الحد والعقوبة ثم رجع الينا لم
~~بواخذ به، إلا في القتل فتجب الدية في ماله عمدا أو خطأء يعزر على الورع البارد
~~كتعريف نحو تمرة كذا في التاتارخانية
~~(1) قوله : * والعلم والبشارة على الصدق والعطم ميتدا والبشارة مطوف عليه وعلى الصدق

PageV00P271

~~============================================================

~~قال له : يا فاسق ثم أراد إثبات فسقه(1) بالبينة لم تقبل ، لأنه لا يدخل تحت
~~الحكم كما في القنية،
~~التنزير لا يسقط بالتوبة كالحد . كذا في اليتيمة *
~~من له دعوى على رجل فلم يجده فأمسك أهله بالظلمة بغير كقالة فقيدوهم
~~وحسوهم وضربوهم وغرموهم بدراهم عزر، كذا في اليتيمة
~~رجل خدع امرأة إنسان وأخرجها وزوجها من غيره ، أو صغيرة، بحبس الى
~~أن يحدث توبة أو يموت ، لأنه ساع في الأرض بالفساد . كذا في قضاء الولو الجية:
~~رجل علق عتق عبده على زناه فادعى اثعبد وجود ms240 الشرط، حلف المولى، فإن
~~نكل عتق * واختلفوا في كون العبد قاذفا كما في قضاء الولوالجية، وفي مناقب
~~الكردري
~~حرمة اللواطة عقلية فلا وجود لها في الجنة، وقيل سمعية فلها وجود فيها:
~~وقيل يخلق الله تعالى طائفة يكون نصفها الأعلى على صفة الذكور والنصف الأسفل
~~على صفة الإناث . والصحيح هو الأول (انتهى) :
~~وفي اليتيمة : أن الأب يعزر إذا شتم ولده مع كوله لا يحد له " واستثنى
~~الشافعي من لزوم التعزير ذوي الهيئات فلا تمزير عليهم . واختلفوا في تفسيره،
~~فقيل صاحب الصغيرة فقط ، وقيل من إذا أذنب ندم ولم أره لأصحابنا(2)
~~(1) قوله : 9نم اراد اتبات فسته * اي مجردا اما إذا بيتوه بها يتضن اتبات حق لله او للعيد
~~فانها تقل كما إذا قال له : يا ناسق فلما دنع إلى التاضى ادعى آنه رآه قبل اجنبية او مانقها او خلا
~~بها او تحو ذلك ثم آقام رجلين شمدا انها داياه فعل ذلك فلا شك في قبولهما وسقوط التعزير من القائل
~~انها تضنت اثبات حق اله تصالى ونمامه في البحر
~~(1) قوله : دلم اره لامحابنا قال تتميد الصنف في المتح قلت : وقد طفرت بعون اله تصالى في
~~أجناس الناطق قافه قال : دان كان الدهى عليه رجلا له مروهة وخلر استحسنت آن لا يعزر إدا كان
~~اول ما نصل وفي نوادر ابن دستم ن محمد ويومنذ حسى لا بمود اليه، قان ماد الى ذلك ومكرد نه
~~غرب التمرير، وقد روي عن التبى : تجانوا من عقوبة ذوي المروءة إلا في الحد اه، وفي الخانية
~~وفرها : ان كان الدعى عليه ذا حروهة وكان اول ما نعل بود استحسانا ولا بمرر فان هاد وفكرر منه
~~روي من ابن حنيفة اته يضرب وكمام تحقيقه بتظر في فتح القدير آه،


PageV00P272

~~============================================================

~~گتاب السير
~~باب الردة؛ تبجيل الكافر كفر، فلو سلم على الذمي تبجيلا كفر، ولو قال
~~لجوسي يا أستاذي تبجيلا كهر ، كذا في صلاة الظهيرية .
# وفي الصغرى : الكفر شيء عظليم فلا أجعل المؤمن كافرا مةى وجدت رواية أنه
~~لايكفر
~~لا تصح ردة ms241 السكران إلا الردة بسب النبي الله فإنه يقتل ولا يعفى عنه :
~~كذا في البزازية *
~~كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا جماعة الكافر بسب نبي
~~وبسب الشيخين أو أحدهما وبالسحر، ولو امرأقه وبالزندقة إذا آخذ(1) قبل توبته .
# كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا المرأة، ومن كان إسلامه تبعا، والصبي
~~إذا أسلم ، والمكره على الإسلام ، ومن ثبت إسلامه (2) بشهادة رجل وامرأتين ، ومن
~~ثبت إسلامه برجلين ثم رجعا كما في شهادات اليتيمة *
~~حكم الردة وجوب القتل إن لم يرجع وحبط الأعمال مطلقا، ولكن إذا أسلم
~~لا يقضيها إلا الحج ، كالكافر الأصلي إذا أسلم ، ويبطل ما رواه لغيره من الحديث
~~فلا يجوز للسامع منه أن يرويه عنه بعد ردته، كما في شهادات الولوالجية موبينونة
~~امرأته مطلقا ، وبطلان وقفه (2) مطلقا ، وإذا مات أو قتل على ردته لم يدفن في
~~(1) قوله : * إذا اخد الخ" قيد في السحر والزندتة كما يينه الحموي
~~(2) قوله : *ومن تبت الامه الخ* يفهم منه قتل من ثيت إسلامه بالشهادة على الشهادة ويفهم ذلك
~~ايضالم دايت في كتاب النشف انه قال: ولا يجوز في الحد والقصاص تمانية اشياء احدها شهادة الرجل
~~ال ء جائرة في جيع الاحكام ما خلا الحدود والتصاص اه للم يفرق بينا اصلاء مع ان شهادة
~~النساء لا تقبل في القتل اصلاء كما صرح به قاضي خان في الشهادة وفيرء، فالظاهر انهم اكتفوا بالقصاصن
~~من ائر انواع القتل وان الحكم في المالتين واحد وهو هدم القول بسبب ان امر الدم امر عظيم، فعلى
~~عذها يكون ما في الكتاب أيضا من تبيل الا كثفاء بأحد النظير ين من ذكر الآخر لشبوت تلازمهما شرعا في القبول
~~وى واده
~~(3) قوله : * وبطلان وقفه الخ، قال في التتارخانية إن وقف وقنا صحيحا ثم ارتد بعد ذلك بطل
~~الوقف ويصر ميراثا للورية اه


PageV00P273

~~============================================================

~~مقابر المسلمين ، ولا أهل ملته وإنما يلقى حفيرة كالكلب ، والمرتد أقبح كقرا
~~من الكافر الأصلي
~~الإيمان تصديق محمد للر في جميع ما جاء به من الدين ضرورة، ms242 والكفر
~~تكذيب محمد لتر في شيء مما جاء به من الدين ضرورة ، ولا يكفر أحد من أهل
~~القبلة الا بجحود ما أدخله فيه :
~~وحاصل ما ذكره أصحابنا في الفتاوى من ألقاظ التكفير يرجع إلى ذلك وفيه
~~بعض اختلاف، لكن لا يفتى بما فيه خلاف،
~~سب الشيخين ولعتهما كفر، وإن فضل عليا عليها فمبتدع كذا في الخلاصة
~~وفي مناقب الكردري يكفر إذا أنكر خلافتهما أو بغضهما لمحبة النبي لهما، وإذا أحب
~~عليا اكثر منهما لا يؤاخذ به (اتتنهى) :
~~وفي التهذيب ثم وإنما يصير مرتدا يإنكار ما وجب الإقرار به ، أو ذكر الله تعالى
~~أو كلامه أو واحدا من الأنبياء بالاستهزاء (اتنهى)
~~يقتل المرتد ولو كان إسلامه بالفعل كالصلاة بجماعة، وشهود مناسك الحج
~~مع التلبية
~~انكار الردة توبة ، فإذا شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له
~~لا لتكذيب الشهود والعدول ، بل لأن إنكاره توبة ورجوع ، كذا في فتح القدير،
~~فان قلت : قد قال قبله وتقبل الشهادة بالردة من عدلين . فما فائدته ؟ قات: ثبوت
~~ردته بالشهادة وإنكارها توبة فتشبت الأحكام التي للمرقد ، ولو تاب من حبط الأعمال
~~وبطلان الوقف * وبينونة الزوجة وقوله : لا يتعرض له إنما هو في مرتد تقبل توبته
~~في الدنيا ، أما من لا تقبل توبته فإنه يقتل كالردة بسب النبي الر والشيخين
~~كما قدناه
~~واختلفوا في تكفير معتقد قطع المسافة البعيدة في زمن يسير للوليء ولا يكفر
~~بقوله لا أصلي إلا جحودا .

PageV00P274

# ============================================================

~~لا يشترط في صحة الايمان بحمد عليه الصلاة والسلام معرفة اسم أبيه،
~~بل تكفي معرفة اسمه ة*
~~وصف الله تعالى بحضرة زوجته؛ فقالت : كنت ظننت أن الله تعالى في السماء
~~كفرت
~~ولا يكفر بقوله : أنا فرعون ، أنا إبليس ، إلا إذا قال اعتقادي كاعتقاد فرعون،
~~واختلفوا في كفر من قال عند الاعتذار: كنت كافرا فأسلمت *
~~قيل لها : أنت كافرة * فقالت : آنا كافرة، كفرت * استحلال اللواطة بزوجته
~~كفر عند الجمهور(1) :
~~ويكفر بوضع رجله على المصحف مستغفا وإلا لا. الاستهزاء بالعلم
~~والعلماء كفر:
~~ويكفر يإنكار أصل الوتر والأضحية وبترك ms243 العبادة تهاونا أي مستخفا ، وأما
~~اذا تركها متكاسلاء أو مؤولا فلا . وهي في المجتبىء ويكفر بادعاء علم الغيب وتكفر
~~بقولها لا أعرف الله تعالى :
~~الاستهزاء بالأذان كهر لا بالمؤذن :
~~قال التاجر: إن الكفار ودار الحرب خير من دار الإسلام والمسلمين لا يكفر
~~الا إذا أراد دينهم خيرء والا يكفر بقول المسلم عليه : إن رددت السسلام ارتكبت
~~كبيرة عظيمة ولا يكفر بقوله : لا تعجب فتهلك، فان موسى عليه السلام أعجب
~~بنفسه فهلك ويستفسر فان فسره بما يكون كفرا كفر*
~~قيل له قل : لا إله إلا الله فقال : لا أقول . لا يكفر ، ولا يكفر إن قال امرأتي
~~أحب إلي من الله إن أراد محبة الشهوة * وإن أراد محبة الطاعة كفر :
~~(1) قوله : كفر مند الجمهور* لكن التصحيح على خلافه ذكر في الخلامة بعد ما ذكر ان التحل
~~لوط زوجته الحانض كفر، وكذا متصل اللواطة بامراله كفر وفي النوادر عن محمد لا يكفر في
~~الالين و المحيح، هلى جلبى

PageV00P275

~~============================================================

~~عبادة الصنم كفر، ولا اعتبار بما في قلبه، وكذا لو سخر بقوله عليه السلام أو
~~كشف عنده عورته، وكذا لو صور عيسى ليسجد له، وكذا اتخاذ الصنم لذلك،
~~وكذا الاستخفاف بالقرآن أو المسجد ونحوه مما يظم
~~ولو استعمل نجاسة بقصد الاستخفاف فكذلك، وكذا لو تزنر بزنار اليهود
~~والنصارى دخل كنيستهم أو لم يدخل، ولو قال: كنت استهزيء بهم ولا أعتقد
~~دهم صدق ديانه
~~ويكفر إذا شك في صدق النبي طلللة أو سبه أو تقصه أو صغره، وفي قوله :
~~متسيجد خلاف * والأصح لا، كتمنيه أن لا يكون الله بعثه إن لم يكن عداوة
~~ولوظن الفاجر نبيا فهو كافر لا كنبيء ويكفر بنسبة الأنبياء إلى الفواحش
~~كعزم على الزنا ونحوه في يوسف ، لأنه استخفاف بهم، وقيل : لا، ولو قال لم
~~يعصوا حال التبوة وقبلها(1) كفر لأنه رد النصوص،
~~إذا لم يعرف أن محمدا آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات :
~~كتاب اللفيط واللفيطة والآبقى والمفقود
~~يجعل الجعل لراد الآبق إلا إذا رده من في عيال السيد أو ms244 رده أحد الأيوين
~~مطلقا أو الابن إلى أحدهما أو أحد الزوجين للآخر ، أو وصي اليتيم أو من يعوله أو
~~من استعان به مالكه في رده إليه أو رده السلطان أو الشحنة أو الخفير فالمستشنى
~~عشرة من إطلاق المتون :
~~لو أراد الملتقط الاتتفاع بها بعد التعريف وكان غنيا لم يحل له وإن كان فقيرا
~~فكذلك إلا بإذن القاضي كما في الخانية
~~الصبي في الالتقاط كالبالغ ، والعبد كالحر وإن رد العبد الآبق فالجعل لمولاه
~~ان أشهد راد الآبق أنه أخذه ليرده على مالكه ، اتتفى الضمان عنه واستحق الجعل
~~وإلا فلا فيهما:
~~(1) قوله: ووعسوا تبلها" في بعض النخ: ولا عضوا قبلها

PageV00P276

~~============================================================

~~گتاب الشركة
~~الفتوى على جوازها بالفلوس. التبر لا يصلح إلا في موضع يجري فيه مجرى
~~النقود للمفاوض العقد مع من لا تقبل شهادته له ، لا تجوز شركة القراء والوعاظ
~~والدلالين والشحاذين وألحقت بهم الشهود في المحاكم، وإن شرطا الربح للعامل
~~اكثر من رأس ماله يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة، ولو شرطا
~~الربح للدافع اكثر من رأس ماله لم يصح الشرط ، ويكون مال الدافع عند العامل
~~بضاعة ولكل واحد منهما رأس ماله، كما في السراجية:
~~إذا عمل أحد الشريكين دون الآخر بعذر أو بغيره فالربح بينهما، بخلاف ماإذا
~~تقبل ثلاثة عملا من غير عقد شركة فعمل أحدهم، كان له ثلث الأجر ولاشيء للآخرين،
~~ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك فقال : نعم. جاز،
~~ولو اشترى شييا فقال أشر كني فيهء فقال أشر كتك فيه ء جاز إلا أن يكون قبل قبضه.
# نهى أحدهما شربكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز . ليس لأحدهما السفر
~~بغير إذن الآخر فإن سافر فهلك لم يضمن فيما لا حمل له ولا مؤنة، والربح بينهما :
~~تكره الشركة مع الذمي ء اختلف رب المال مع المضارب في التقييد والإطلاق،
~~فالقول للمضارب، وفي الوكالة القول للموكل، ولو اختلف المولى مع غرماء العبد
~~فالقول لهم:
~~كتاب الوفف
~~لو وقف على المصالح فهي للامام والخطيب والقيم وشراء الدهن ms245 والحصر
~~والمراوح (1) ، كذا في منظومة ابن وهبان .
# كل من بنى في أرض غيره بأمره فالبناء لمالكها ، ولو بنى لنفسه بلا أمره فهو
~~له ، وله رفعه إلا أن يضر بالأرض ، وأما اتبناء في أرض الوقف ب فإن كان الباني
~~(1) قوله : والراوح صوابه دون المراوح كها بينه الحموي

PageV00P277

~~============================================================

~~المتولي عليه ، فإن كان بمال الوفف فهو وقف، وإن كان من ماله للوقف أو أطلق
~~فهو وقف، وإن كان لنفسه فهو له ، وإن لم يكن متوليا فإن كان أذن المتولي ليرجع
~~به فهو وقف وإلا فان بنى للوقف فوقف ، وإن لنفسه أو أطلق له رفعه لو لم يضر،
~~وان أضر فهو المضيع ماله فليتربص إلى خلاصه * وفي بعض الكتب ؛ للناظر تملكه
~~بأقل القيمتين للوقف منزوعا وغير منزوع بمال الوقف *
~~الناظر إذا أجر ثم مات قإن الإجارة لا تنفسخ إلا إذا كاد هو الموقوف عليه
~~وكان جميع الريع له فإنها تنفسخ بموته ، كما حرره ابن وهبان (1) معزيأ إلى عدة
~~كتب، ولكن اطلاق المتون يخالفه *
~~الاستدانة على الوقف لاتجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء
~~بذر فتجوز بشرطين : الأول إذن القاضي . الثاني : أن لا يتيسر إجارة المين والصرف
~~من أجرتها، كما حرره ابن وهبان* وليس من الضرورة الصرف على المستحقين ، كما
~~في القنية
~~والاستدانة القرض والشراء بالنسيئة * وهل يجوز للمتولي أن يشتري متاعا
~~باكثر من قيمته ، ويبيعه ويصرفه على العمارة ويكون الربح على الوقف * الجواب :
~~عم كما حروه ابن وهيان:
~~لا يشترط لصحة الوقف على شيء وجود ذلك الشيء وقته، فلو وقف على
~~أولاد زيد ولا ولد له صح، وتصرف العلة إلى الفقراء إلى أن يوجد له ولد :
~~واختلفوا فيما إذا وقف على مدرسة أو مسجد وهيا مكانا لبنائه قبل آن بنيه0
~~والصحيح الجواز أخذا من السابقة * كما في فتح القدير:
~~إقالة الناظر عقد الإجارة جائزة إلا في مسألتين : الأولى : إذا كان العاقد
~~ناظرا قبله، كما فهم من تعليلهم . الثانية: إذا كان الناظر يعجل الأجرة، كما في
~~القنية، ومشى عليه ابن وهبان*
~~(1) قوله : كما ms246 حرده ابن وهبان * منشؤه عدم الوقوف هلى تحرير الحكم ممن تبله، والا فالمتقول في
~~الشتارخانية ان الربح عليه لا على الوقف كما ذكره في البيري وكذا مزاء غيم [لى القنية

PageV00P278

~~============================================================

~~استبدال الوقف العامر لا يجوز إلا في مسائل :
~~الأولى : لو شرطه الواقف
~~الثافية: إذا غصبه غاصب(2)، وأجرى الماء عليه حتى صار بحرا لا يصلح
~~للزراعة فيضمنه القيم القيمة ويشتري بها أرضا بدلا :
~~الثالثة: أن يجحده الغاصب ولا بينة ، وهي في الحانية
~~الرابعة : أن يرغب إنسان فيه بيدل أكثر غلة وأخسن وصفا، فيجوز على قول
~~أبي يوسف رحسه الله وعليه الفتوى. كما في فتاوى فارىء الهداية:
~~إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل لا تجوز ؛ إلا إذا كان لا يرغب أحد في
~~اجارته إلا بالأقل ، وفيما إذا كان النقصان يسيرا .
# شرط الواق يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع، أي في
~~وجوب العمل به ، وفي المفهوم والدلالة، كما بيناه في شرح الكنز إلا في مسائل :
~~الأولى : شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل
~~الثافية : شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون استتجاره
~~سنة أو كان في الزيادة تفع للفقراء ، فللقاضي المخالفة دون الناظر :
~~الثالثة : لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل .
# الرابعة : شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم
~~لم يراع شرطه، فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد،
~~أو على من لا يسال :
~~الخامسة : لو شرط للمستحقين خبزا أو لحما معينا كل يوم فللقيم آن يدفع
~~القيمة من النقد، وفي موضع آخر لهم طلب العين وأخذ القيمة
~~(2) قوله : الشاتية إذا فصبه فاصب الخ فيه ان الوقف حيتد يكون غامرا لا عامرا فلا يحمن
~~ه لك ما نحن قيه بوستان زاده

PageV00P279

~~============================================================

~~السادسة : تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان
~~عالما تقيا.
# السابعة : شرط الواقف عدم الاستبدال ، فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح ،
~~لايجوز للقاضي عزل الناظر (4) المشروط له [النظر] بلا خيانة، ms247 ولو عزله لايصير
~~معزولا ، ولا الثاني متوليا ، كذا في فصول العماديء ويصح عزل الناظر بلا خيانة
~~إن كان منصوب القاضي إذا عزل القاضي الناظر ثم عزل القاضي ، فتقدم المخرج
~~إلى الثاني وأخبره أن الأول عزله بلا سبب لا يعيده ، ولكن يأمره بأن يثبت عنده أنه
~~أهل للولاية فإذا أثبت أعاده
~~ليس للقاضي عزل الناظر بمجرد شكاية المستحقين حتى يثبتوا عليه خيانة، وكذا
~~الوصي الواقف إذا عزل الناظر ؛ فإن شرط له العزل حال الوفف صح اتفاقا، وإلا
~~لا عند محمد، ويصح عند أبي يوسف * ومشايخ بلخ اختاروا قول الثاني، والصدر
~~اختار قول محمد
~~وعلى هذا الاختلاف لو مات الواقف فلا ولاية للناظر لكونه وكيلا عنه فيملك
~~عزله بلا شرط وتبطل ولايته بموته، وعند محمد ليس بوكيل، فلا يملك عزله
~~ولا تبطل بموته* والخلاف فيسا إذا لم يشترط له الولاية في حباته وبعد مماته
~~وأما لو شرط ذلك لم تبطل بموته اتفاقا . هذا حاصل ما في الخلاصة والبزازية*
~~والفتوى على قول أبي يوسف كما في الولو الجية، وفي العتابية : لو لم يجعل الواقف
~~له قيما فنصب القاضي له قيما وقضى بقوامته لم يملك الواقف إخراجه (اتتهى)
~~ولم أر حكم عزل الواقف للمدرس والإمام اللذين ولاهما ، ولا يمكن إلحاقه
~~بالناظر لتعليلهم لصحة عزله عند الثاني بكونه وكيلا عنه، وليس صاحب الوظيفة
~~وكيلا عن الواقف ، ولا يمكن منعه عن العزل مطلقا (5) لمدم الاشتراط في أصل
~~الإيقاف لكونهم جعلوا له نصب الإمام والمؤذن بلا شرط لما في البزازية
~~(4) قوله : لا يجوذ للقاضى هول الشاظر انظر ما مر ف قامدة بحث الولاية الخامسة
~~5) قوله : ولا يكن منمه عن العزل مطلقا قال في إجابة السائل : الظاهر آنه لا يمكن العزل
~~بلا جتحة، ولا للارم بين جواز التوليه والعرل . حوي

PageV00P280

~~============================================================

~~الباني أولى بنصب الإمام والمؤذن، وولد الباني وعشيرته أولى من غيرهم ،
~~بنى مسجدا في محلة فنازعه بعض أهل المحلة في العمارة، فالباني أولى مطلقا ،
~~وإن تنازعوا في نصب الإمام والمؤذن مع أهل المحلة ب إن كان ما اختاره ms248 أهل المحلة
~~أولى من الذي اختاره الباني فما اختاره أهل المحلة أولى، وران كانا سواء فمنصوب
~~الباني أولى (اه) :
~~كثر في زماننا إجارة أرض الوقف مقيلأ ومراحا قاصدين بذلك لزوم الأجر وإن
~~لم ترو بماء النيل ولا شك في صحة الإجارة لأنها لم تستأجر للزراعة، وهما
~~منفعتان مقصودتان لما في إجارة الهداية : الأرض تستأجر للزراعة وغيرها * قال في
~~النهاية : أي لغير الزراعة نحو البناء وغرس الأشجار ونصب الفسطاط ونحوها:
~~وفي المعراج وفتح القدير من البيع الفاسد : ولا تجوز إجارة المراعي أي الكلا ،
~~والحيلة في ذلك أن يستأجر الأرض ليضرب فيها فسطاطا أو ليجعلها حظيرة لغنمه ثم
~~يستبيح المرعى، وذكر الزيلعي الحيلة أن يستأجرها لإيقاف الدواب أو منفعة
~~أخرى (اه):
~~والحاصل أن المقيل مكان القيلولة ، وهي النوم نصف النهار؛ قال الرازي
~~في تفسير الفرقان : المقيل زمان القيلولة ومكانها ، وهو الفردوس في الآية وهي
~~(أصحاب الجنة يومئذي خير مشستقرا وأحسن مقيلاء)(6) وفي القاموس : القائلة
~~نصف النهار، قال قيلا وقائلة وقيلولة ومقالا ومقيلا (اه) وأما المراح فقال في
~~القاموس : أروح الإبل ردها إلى المثراح بالضم ، المأوى في المساء * وفي الصحاح :
~~أراح إبله ردها إلى المراح . وفي المصباخ : الرواح رواح العشي ، وهو من الزوال
~~إلى الليل ، والمراح بضم الميم حيث تأوي الماشية بالليل ، والمناخ والمأوى مثله
~~وفتح الميم بهذا المعنى خطأ لانه اسم مكان واسم المكان والزمان والمصدر من
~~أفعل بالآلف متفعل بضم الميم، على صيغة اسم المفعول. وأما المراح بالفتح
~~فاسم الموضع ، من راحت بغير ألف ، واسم المكان والزمان من الثلاثي بالفتح،
~~والمراح أيضا الموضع الذي يروح القوم منه أو يروحون إليه (1ه) .

PageV00P281

# ============================================================

~~فرجع معنى المقيل في الإجارة إلى مكان القيلوله ويدل على صحتها لة قولهم
~~لو استأجرها لنصب الفسطاط جاز لأنه للقيلولة ، ورجع معنى المراح إلى مكان
~~مأوى الابل، ويدل على صحتها قولهم : لو استأجرها لايقاف الدواب، أو ليجعلما
~~ظيرة لغنمه جاز
~~تخلية البعيد باطلة، فلو استأجر قرية وهو بالمصر لم تصح تخليتها على
~~الأصح كما في الخانية والظهيرية في البيع والإجارة، ms249 وهي كثيرة الوقوع في إجارة
~~الأوقاف، فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية مع المستاجر فيخلي بينه وبينها أو
~~يرسل وكيله أو رسوله إحياء لمال الوقف :
~~أقر الموقوف عليه بأن فلانا يستحق معه كذا أو أنه يستحق الريع دونه، وصدقه
~~فلان . صح في حق المقر دون غيره من أولاده وذريته، ولو كان مكتوب الوقف
~~مخالفا له، حملا على أن الواقف رجع على ماشرطه وشرط ما أقر به المقر، ذكره
~~الخصاف في باب مستقل وأطال في تقريره،
~~ما شرطه الواقف لاثنين ليس الاحدهما الاتفراد إلا إذا شرط الواقف الاستبدال
~~لنفسه وللاخر، فإن للواقف الاتفراد لا لفلان، كما في فتاوى قاضي خان. ومقتضاه
~~لو شرط لهما الإدخال والإخراج ليس لأحدهما ذلك، ولو بعد موت الآخر، فيبطل
~~ذلك الشرط بموت أحدهما . وعلى هذا لو شرط النظر لهما فمات أحدهما أقام
~~القاضي غيره مقامه . وليس للحي الانفراد إلا إذا أقامه القاضي كما في الإسعاف ،
~~الناظر وكيل الواقف عند أبي يوسف ، ووكيل الفقراء عند محمد؛ فينعزل
~~بموت الواقف عند أبي يوسف، وله عزله ويبطل ما شرطه له بموته خلافا لحمد
~~في الكل
~~في الدور والحوانيت (7) المسبتلة في يد المستأجر يمسكها بغبن فاحش بنصف
~~أجرة المثل أو نحوه ، لا يعذر أهل المحلة بالسكوت عنه اذا أمكنهم رفعه ، ويجب
~~على الحاكم أن يأمره بالاستئجار بأجر المثل مووجب عليه تسليم زائد السنين الماضية،
~~7) قوله : في الدور والحوانيت الخ متعلق بقوله لا يملد

PageV00P282

~~============================================================

~~ولو كان القيم ساكتا مع قدرته على الرفع إلى القاضي لا غرامة عليه وإنما هي على
~~المستأجر، وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه
~~قضاء وديانة، كذا في القنية
~~عزل القاضي فادعى القيم أنه قد أمجرى له كذا مشاهرة أو مسانهة، وصدقه
~~المعزول فيه ، لا يقبل إلا ببينة ، ثم إن كان ما عينه أجر مثل عمله أو دونه يعطيه
~~الثاني وإلا يحط الزيادة ويعطيه الباقي (1ه) .
# يصح تعليق التقرير في الوظائف أخذا من جواز تعليق القضاء والامارة بجامع
~~الولاية ؛ فلو مات المعلق ms250 بطل التقرير ، فإذا قال القاضي إن مات فلان أو شغرت
~~وظيفة كذا فقد قررتك فيها ، صح ، وقد ذكره في أنفع الوسائل تفقها وهو فق
~~حسن (4)، وفي فوائد صاحب المحيط: للامام والمؤذن وقف فلم يستوفيا حتى ماتا؛
~~سقط لأنه في معنى الصلة، وكذا القاضي، وقيل : الا يسقط لانه كالأجرة (1ه)
~~ذكره في الدرر والغررء وجزم في البغية تلخيص القنية بأنه يورث، ثم قال بخلاف
~~رزق القاضي * وفي الينبوع (9) للاسيوطي فرع يذكر فيه ما ذكره أصحابنا الفقهاء
~~(لها قوله : وهو نته حن * اقول ذكر له بعض العلماء دليلاء من النة وهو ما في البخاري سن
~~انه امشر في فزوة مؤكة ريد بن حارنة وقال : ان قثل ريد فجعفر بن ابي طالب، فإن قتل جعفر
~~يد الله بن رواحة الحديث، ثم دايت الاستدلال بذلك الحديث على ذلك في شرح السر الكبم
~~للسرخى في باب التتفيل لاهل الدمة والمييد وذكر في ذلك الباب ايضا ما حاصله : لوجاء مع الدد امير
~~وهرل الامر الاول وبطل كشفيله فيما يستتبل لروال ولايته بالعزل) اسا لو لم يقدم امر بل مات اميرهم
~~قأمروا عليهم فيره لم يبطل حكم تتفيل الأول لان الثاتى قائم مقامه إلا إذا ابطله الشانى او كان الخليفة
~~قال لهم : إن مات اميركم فأمركم فلان فيبطل تنفيل الاول لان الثاني نائب الخليفة بتقليده من جهته
~~تكانه قلده ابتداء فينتطع راي الاول بزاى فوفه اه ملغصا وحاصله بطلان تتفيل الامر بعزل
~~وكذا بوته اذا تصب غره من جهة الخلينة * من جهتمم، ولا يخفى ان التنفيل فيه تمليق
~~استحتاق النفل بالقتل في قوله : من قتل قتبلأ فله سلبه . فهدا دليل على قوله : فلو مات المعطق
~~بطل التقرير فافتتم هدا التحرير
~~(4) قوله : وفي الينبوع الخ اقول ورايت للسيوطى ايفا رسالة سماها الثقل المستور في جواز
~~قبض معلوم الوطلائف من فير حضور) حاصلها ان إيقاف الامام أراضى بيت المال قال السبكى بمدم جواز
~~ان شرط الوقوف ان يكون مملوكا اللواقف والامام ليس بمالك لذلك لكن ابن ابى عصرون افتى ms251 بالجواز


PageV00P283

~~============================================================

~~في الوظائف المتعلقة بالأوقاف ب أوقاف الامراء والسلاطين كلها إن كان لها أصل
~~من بيت المال أو ترجع إليه ، فيجوز لمن كان بصفة الاستحقاق من عالم للعلوم الشرعية
~~أو طالب العلم كذلك ، وصوفي على طريقة الصوفية من أهل السنة، أن يأكل مما
~~وققوه غير متقيد بما شرطوه، ويجوز في هذه الحالة الاستنابة بعذر وغيره ، ويتناول
~~المعلوم وإن لم يباشر ولا استناب * واشتراك الاثنين فأكثر في الوظيفة الواحدة ،
~~لا اتاء السلطان نور الدين الشهيد ووافقه على ذلك والتى به باعة من اصماب الداهب الاربعة
~~والتحقيق انه لاخلاف بينهم فما قاله السبكى هو القاعدة في الدهب إذ لايصى الوقف هير ملك وماأفت به اين أبي
~~عصرون والجماعة لم يقصدوا انه وتف حقيقى إنما ارادوا ذلك إرصادا وافرازا لبعض مال بيت المال
~~على بعض ستحتيه ليصلوا إليه بسهولة فأفتوا يجواز ذلك إهانة للستحتين في بيت المال على وصول
~~حقهم مته لا كان وصولم إليه متعدرا او متمسرا ثم لما جاءت الدولة الكردية اكثر ملوكها وامراؤها مسن
~~ايقاف اراضى بيت المال على مدارس ونحوها وعلى أولادهم وعتقائه فأفتى جيع علماء ذلك الصر
~~كالبكى وولديه والرملكاني وابن عدلان وفيرهم بأن هده (ومادات لا اوقاف حقيقة فالعلاء والطلبه
~~اللتزلين بها آن ياكلوا منها وان لم يباشروا وظائفهم ومن مات وله ولد نزل مكانه من ضي كقرير بان ولا
~~كانت سنة نيف ونمانين وسبعمائة اراد برقوق وهو نظام المسلكة ان ينقض هده الأوقاف كلها وقال :
~~انها اخدت من بيت الال وعقد اذلك مجلا حافلاء حسره النيخ سراج الدين البلقين والبرمان اين
~~جماعة والشيخ اكمل الدين شيخ السادة الحتفية حين ذاك فقال البلقينن: اما ما وتف على العلماء
~~والطلبة فلا سييل الى نتغه لان لهم في الخمس اكنر من ذلك، واسا ما وقف على فاطمة وخديجة ومائه (
~~فانه ينقض ووافقه على ذلك الحاضرون واتفصل الحال على ذلك اهما في الرسالة ملخما. وفي الدر المختار
~~من المتظومة الحبية من المبوط ان السلطان يجوز له مخالفة الشرط إذا كان ms252 غالب جهات الوقف فرى
~~ومزارع فيعمل بامره وإن خالف شرط الواقف لان اصلها لبيت المال انتهى وتقل الحموي قبيل تامدة
~~اذا اجتع الحلال والحرام * ما نمه: وقد افتى هلامة الوجود المولى ايو العود مفتى السللنة
~~السليمانية بان اوقاف الملوك والامراء لا يراعى شرطها لانها من بيت المال او ترجع إليه وإذا كان كذلك يجوز
~~الاحدات إذا كان اللقرر في الوظيفة او المرتب ن مصاريف بيت المال واله اعم بحقاثق الاحوال انشهى
~~اقول : فهدا العلامة الشيخ اكمل الدين وافق اهل عصره على انه لي وتفا حقيقيا بل هو ارصاد، وكذا
~~ما نقلناه عن المبسوط لانه لو كان وتفا لما ساغ مشالفة شرط الواتف وكذا الولى ابو السود وهو ادرى
~~بأوقاف السلاطين والامراء وكان مبتى ذلك علي اته إذا كان الوقف قرى ومزارع يعلم اتها لبيت المال
~~فلا يكون وتقا حقيقيا إلا إذا علم ان الواقف قد ملكما بوجه حيح لان الأصل بقاؤما على ما كانت عليه
~~واسا احتمال اته ملكها ثم وتفها تلا يكفى ومجرد وققه لها لا يدل على انها ملكه ولذا قالوا : لو ادعى
~~ه ي يد هيره ناقام بينه على انه وتفها علن المساكين لم يح ما لم يشهدوا انه وتفها وهو يسلكما
~~فحينيد تنذع من يد ذي البد لان الرجل قد يقف ما لا يملك واله اعلم


PageV00P284

~~============================================================

~~والواحد عشر وظائف * ومن لم يكن بصفة الاستحقاق من بيت المال لم يحل له الاكل
~~من هذا الوقف ، ولو قرره الناظر وباشر الوظيفة لأن هذا من بيت المال لا يتحول
~~عن حكمه الشرعي بجعل أحد، وما يتوهمه كثير من الناس من يقول في ملك الذي
~~وقف (10) فهو توهم فاسد ، ولا يقبل في باطن الأمرء
~~أما أوقاف أرض ملكوها وأوقفوها فلها حكم آخر، وهي قابلة بالنسبة إلى
~~تلك، وإذا عجز الواقف عن الصرف الى جميع المستحقين ، فإن كان أصله من
~~بيت المال روعي فيه صفة الأحقية من بيت المال فإن كان في أهل الوظائف
~~من هو بصفة الاستحقاق من بيت المال ms253 ، ومن ليس كذلك، فقدم الأولون على غيرهم
~~من العلماء (11) وطلبة العلم وآل الرسول لقر ، وإن كانوا كلهم بصفة الاستحقاق
~~منه قدم الأحوج فالأحوج، فإن استووا في الحاجة قدم الأكبر فالاكبر. فيقدم
~~المدرس ثم المؤذن ثم الإمام ثم القيم ، وإن كان الوقف ليس مأخوذا من بيت المال
~~اتبع فيه شرط الواقف، فإن لم يشترط تقديم أحد لم يقدم فيه أحد، بل يقسم على
~~كل منهم بجميع أهل الوقف بالسوية ، أهل الشعائر وغيرهم . (اتتهى بلفظه)
~~وقد اغتر بذلك كثير من الفقهاء في زماننا فاستباحوا تناول معاليم الوظائف
~~بغير مباشرة أو مع مخالفة الشروط * والحال آن ما تقله الأسيوطي عن فقهائهم إنسا
~~هو فيما بقي لبيت المال ولم يثبت له ناقل ، وآما الأراضي (12) التي باعها السلطان
~~(10) قوله : * من يقول في ملك الذي وتف في تخة من آنه يقول هو في ملك
~~(11) قول : ل من العلماء * بيان للأولون
~~(12) قوله : "اما الاراضى الخ" بقى عليه ما إذا لم يعلم الحال ان اللطان باعها اللواقف اولا وما إذا
~~كان الواقف هو السلطان ولم يعلم انه اشتراها من وكيل بيت المال اولا والظاهر انه لايثبت الملك بمجرد
~~و فها فيبري فيه ساقاله البوطى ويدل عليه قول المصنف انسا هو فيما بتى لبيت الهمال ولم يثبت له فاقل
~~فحينثد اذا كان الوقف قرى ومزارع علم اته من بيت المال كما يدل عليه ما قدمتاه من البسوط نحيث لم
~~يثيت له تاتل يبقى لييت المال قلا يكون وتفا خقيقيا ولا يراعى شروطه كما مر عن المبسود والمفتى أبى
~~الود ولا يجوز ابطاله اذا كان على من يتحق في بيت المال كما مر عن البلقينى والاكمل نسم اذا كان الوقف
~~من اللقفات المملوكة لاصحابها كالددر ونحوها لاشك في اته يراعى شرط واقفها نافتم حدا التحرير ف


PageV00P285

~~============================================================

~~وحكم بصحة بيعها ثم وقفها المشتري فإنه لابد من مراعاة شرائطه ، فإن قلت : هل
~~في مذهبنا لذلك أصل 9 قلت : نعم ، كما بينته في التحفة المرضية في الأراضي المصرية.
# وقد سئل عن ذلك المحقق ms254 ابن الهمام فأجاب بأن للامام البيع اذا كان بالمسلمين حاجة،
~~والعياذ بالله تعالى، وبينت في الرسالة أنه إذا كان فيه مصلحة صح، وإن لم يكن
~~لحاجة، كبيع عقار اليتيم على قول المتأخرين المفتى به ، فإن قلت : هذا في أوقاف
~~الأمراء أما في أوقاف السلاطين فلا * قلت : لا فرق بينهما فإن للسلطان الشراء من
~~وكيل بيت المال ، وهي جواب الواقعة التي أجاب عنها المحقق ابن الهمام في فتح
~~القدير ، فإنه سئل عن الأشرف برسبائي إذا اشترى من وكيل بيت المال أرضا ثم
~~وقفها، فأجاب بما ذكرناه ، أما إذا وقف السلطان من بيت المال أرضا للمصلحة
~~العامة * فذكر قاضيخان في فتاواه جوازه ، ولا يراعى ما شرطه دائما
~~وأما استواء المستحقين عند الضيق فمخالف لما في مذهبنا لما في الحاوي القدسي
~~الذي يبدأ به من ارتفاع الوقف عمارته ، شرط الواقف أم لا 0 ثم ما هو أقرب إلى
~~العمارة وأغم للمصلحة كالامام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم قدر كفايتهم،
~~ثم السراج والبساط كذلك (13) (اتتهى)
~~رايت بخط بعض العلماء في هامشن معروضات ابن الود مانصه : قال العلامة خواهر زاده بي بوط
~~قال صاحب الطريقة : اذا كان في الوقف شروط بر وامر ولى الامر بما لي في شرط الواقف يصمل به اذا
~~كان مالب جهات الوفف فرى ومزارع لان الاصل في ذلك آنه لبيت المال وملك الواقف عارض فيحتل الشبهة
~~وولى الأمر تاظر على بيت المال فيعمل بأمره وان فاير شرط الواقف اه وفي فتاوى المرحوم ابي العود
~~مايشر الى ذلك وترجمته آن الوقف ان ملكه الواقف ملكا تاما ثم وتفه براعى فيه شروطه كالسقفات وتحوها
~~وان لم بملكه كالمرارع والقرى التى اصلها من بيت المال فلا يراعى فيها الشروط وانسا المستبر نيها اعطاه
~~السلطان ولللماء والقضاة والمتملسين حق في بيت المال انتهى ما وايته بحروفه
~~(12) قوله : والباط كذلك * قال جوي زاده : لم يتنبه الكلام بهذا القدر فاته قال بعد قوله :
~~والبساط كذلك مامبارته الى آخر الصالح هذا اذا لم يكن معينا ملى شيء يصرف ms255 اليه بعد عمارة البناه 1
~~والنسخة التى نقلته منها كاتت ملكا للمصنف ولا ادري سبب الاقتصار عليه وقد ثاعت تقديم الشمائر
~~مطلقا في الديار المصرية وافتى به بعضهم) واشتهر عزوه الى الحاوي القدسى والى هذا الكتاب وقد اطلمت
~~على مافي القدسى بتمامه فكن على بصرة 1ه


PageV00P286

~~============================================================

~~وظاهره أن المقدم في الصرف الإمام والمدرس والوقاد والفراش وما كان بمعناهم
~~لتعبيره بالكاف ، فما كان بمعناهم الناظر ، وينبغي إلحاق الشاد [ أي خادم المسجد)
~~زمن العمارة والكاتب بهم لا في كل زمان ، وينبغي الحاق الجابي المباشر للجباية بهم،
~~والسواق ملحق بهم أيضا، والخطيب ملحق بالإمام بل هو إمام الجمعة . ولكن قيد
~~المدرس بمدرس المدرسة وظاهره إخراج مدرس الجامع. ولا يخفى ما بينهما من
~~الفرق؛ فإن مدرس المدرسة إذا غاب تعطلت المدرسة فهو أفرب إلى العمارة كمدرسي
~~الروم ، أما مدرس الجامع كاكثر المدرسين بمصر، فلا ء ولا يكون مدرس المدرسة
~~من الشعائر إلا إذا لازم التدريس على حكم شرط الواقفء أما مدرسو زماننا فلا كما
~~لايخفى، وظاهر مافي الحاوي (14) تقديم الإمام والمدرس على بقية الشعائر لتعبيره بثمء
~~فإذا علمت ذلك ظهر لك أن الشباهد والمباشر والشاد في غير زمن العمارة والمزملاتي
~~( أي الذي ينقل الماء الى الجرار] ، والشحنة [أي الشرطة] وكاتب الغيبة، وخازن
~~الكتب، وبقية أرباب الوظائف ليسوا منهم وينبغي إلحاق المؤذنين بالإمام وكذا
~~الميقاتي لكثرة الاحتياج إليه للمسجد * وظاهر ما في الحاوي تقديم من ذكرناه
~~ولو شرط الواقف الاستواء عند الضيق لأنه جعلهم كالعمارة، ولو شرط
~~استواء العمارة بالمستحقين لم يعتبر شرطه ، وإنما تقدم عليهم فكذاهم، الجامكية
~~[الجامكية: كلمة تركية معناها ما يرتب لأصحاب الوظائف) في الأوقاف لها شبه الأجرة
~~وشبه الصلة وشبه الصدقة، فيعطى كل شبه مايناسبه * فاعتبرنا شبه الأجرة باعتبار
~~زمن المباشرة وما يقابله من المعلوم ، والحل للأغنياء، وشبه الصلة باعتبارأنه إذا قبض
~~المستحق المعلوم ثم مات أو عزل فإنه لا يسترد منه حصة ما بقي من السنة موشبه الصدقة
~~لتصحيح أصل الوقف فإنه لايصح على الأغنياء ابتداء فإذا مات المدرس في ms256 أثناء السنة
~~مثلا قبل مجيء الغلة وقل ظهورها هوقد باشرمدة ثم مات أو عزل، ينبغي أن ينظر وقت
~~قسمة الغلة إلى مدة مباشرته وإلى مباشرة من جاء بعده، ويبسط المعلوم على
~~(14) قوله : وظاهر ما في الحاوي الخ ممنوع كما لا يخفي عاى الشاظر في عبار ته السايقة . جوي زاده

PageV00P287

~~============================================================

~~المدرسين، ويتظر كم يكون منه للمدرس المنقصل والمتصل، فيعطى بحساب مدته،
~~ولا يعتبر في حقه اعتبار زمان مجيء الغلة وإدراكها كما اعتبر في حق الأولاد في
~~الوقف، بل يفترق الحكم بينهم وبين المدرس والفقيه وصاحب وظيفة ما* وهذا هو
~~الأشبه بالفقه والأعدل، كذا حرره الطرسوسي في أتفع الوسائل.
# ثم اعلم أن اعتبار زمن مجيء الغلة في حق الاولاد في غير الأوقاف المؤجرة على
~~الأقساط الثلاثة، كل أربعة أشهر قسط ، فيجب اعتبار إدراك القسط . فكل من
~~كان مخلوقا قبل تمام الشهر الرابع حتى تم وهو مخلوق استحق القسط، ومن لا
~~فلا، كما في فتح القدير.
# لا تنفسخ الإجارة بموت المؤجر للوقف إلا في مسألتين : ما إذا آجرها الواقف
~~ثم ارتد ثم مات لبطلان الوقف بردته فاتتقلت إلى ورثنه ، وفيما إذا آجر أرضه ثم
~~وقفها على معين ثم مات تنفسخ . ذكره ابن وهبان في آخر شرحه .
# الناظر إذا آجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لايضمن . كذا في التاتارخانية
~~بخلاف ما إذا فرط في خشب الوقف حتى ضاع فإنه يضمنه:
~~اقر بأرض في يد غيره بأنها وقف وكذبه ثم اشتراها أو ورثها صارت وقفا
~~مؤاخذة له بزعمه ، وقد كتبنا ظائرها في الإقرار.
# وقمت حادثة؛ وقف الأمير على فلان، ثم على أولاده، ثم من بعدهم على
~~أولادهم، ثم على أولاد أولادهم، ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم من
~~الذكور خاصة دون الإناث * فإذا اتقرض أولاد الذكور صرف إلى كذا * فهل قوله
~~من الذكور خاصة قيد للاباء والأبناء حتى لاتستحق أنشى ولا ولد آنشى ؟ أم هو قيد
~~في الأبناء دون الآباء حتى يستحق ولد الذكر، ولو من أولاد الإناث 9 أم هو قيد
~~للاباء دون ms257 الأبناء حتى يستحق ولد الذكر ولو كان أنثى؟ فأجبت هو قيد في الآباء(15)
~~15) ناجبت هو قيد في الاباء" اي فيدخل فيه اولاد الذكور ذكورا واناثا

PageV00P288

~~============================================================

~~دون الأبناء لأن الأصل (17) كون الوصف بعد متعاطفين للأخير كما صرحوا به في باب
~~المحرمات في قوله تعالى (من نسائم الكلاتي دخلتثم بهن) بعد قوله
~~تعالى (وامشهات نسائكثم، وربائبتكم)[ النساء 23) ولأن الظاهر أن
~~مقصوده حرمان أولاد البنات لكونهم ينسبون إلى آبائهم ، ذكورا كانوا أو إناثا،
~~وتخصيص أولاد الأبناء ولو كانوا إناثا لكونهم يسبون إليهم، وبقرينة قوله بعده :
~~فإذا انقرض أولاد الذكور . ولم يقل أبناء الذكور ولا أبناء الأولاد والله سبحاته
~~وتعالى أعلم:
~~(116 قوله : لان الاصل الى آخره اقول : الدليل لايطابق المدلول لان جعله نيدا ي الاباء معناه
~~انه قيد للمضاف اليه في قوله الواقف اولاد اولادهم فيخرج أولاد البنات وهذا لا عطف فيه والدليل في
~~مسالة العطف اللهم الا أن يقال ان المضاف اليه اخم بالنسبة اللمضاف تاشبه العطوف لأن علة كون الوصف
~~المعطول هى بأخره كما اقتضاه النعبى منه بالاخم والغاف اليه شساركه في التاخر نكان مثله لكن لايففى
~~أن الغاف اليه بمنزلة الجرء من المضاف والحرث عنه هو المضاف دون المضاف اليه والضر التاخر اكثر
~~ما يرجع الى المضاف دون المضاف اليه مثل جاه هلام زيد تاكرمته اي اكرمت زيدا لا فلامه وبقل رجرعه
~~الى المغاف اليه ومثله الصفة كجاء قلام زيد الفاضل واما في الصلف فالغالب ارجاع الضي والصنة الس
~~المعاحر وهو المعطوف كجاه زيد وهمرو الفاضل فاكرمته، وفي الخصاف : لو قال على تيد وسرد وتل
~~فالفلة لريد وهرو وتل هرو ولين لنسل زيد شيء بدل كون الاصل في الوصت بعد التعاطفين للاخير على
~~ان بكون كذلك في التضسايفن نمم اذا تامت قرينة على كون الوصف للمفاف اليه كرج فكان المساسي
~~الافتار على التعليل بقوله لان الظاهر الخ على ان ما ذكره من الاصل منتوفن بما في الخصاف لو قال :
~~على ولدي وولذ ولدي الذكور فالقلة للذكور منهم والدكور من اولاد ms258 البنين والبنات سواء اا كرى انه
~~لو قال: على ولهي وولد ولدي وولد وله ولدي الآنات كانت الغله للاناث دون الدكور من ولد البشن
~~والبنات اشه فان لاهره ان الوسف اللمعطوف والطوف عليه جيما لا للاخم فتد واوضح منه ما في
~~الاسسان : ولو قال على ولدي وولد ولدي الاناث بكون للاناث من ولده دون ذكورهم والانات من ولد الدكور
~~والاتات ومن فيه سواه اه فهدا نص في انه راج المطوف عليه اعضى ولد الصلب فلا يدخل فيه الدكور
~~و الوف وهو ولو الولد وهو نص اينا في عدم هوده للضاف اليه بل للضاف لقوله والانات ن
~~ولد الذكور والاناث ولو ماد للمضاف اليه لشمل الدكور والاناث من ولد الاناث وتقل البري من علال :
~~لو قال : لولدي وولد ولدي الدكور نهى اللذكور من ولده والذكور من ولد البنين والبنات اه نهدا نص
~~ايضا في عوده لكل من المعطوف والمعطوف عليه وكذا في موده اللمضاف المعطوف دون المضساف اليه ما قيل
~~ان ما ذكره علال مبنى على رواية دخول اولاد البنات في اولاد الأولاد، وظاهر الرواية مدمه اه ففيه
~~نلر لاهر لان ذلك لا بتفن كون هلال جل الوصف راجعا لكل من التماطفين وإنسا ينفى شمول الذكور
~~من ولد البنات على ظاهر الرواية فيبتى لفظ الدكور قيدا لولده طى كل من الروايتين نافهم نصم


PageV00P289

~~============================================================

~~ثم بلغني أن بعض الشافعية جعله قيدا في الآباء والأبناء ووافقه بعض الحنقية ،
~~فرأيت الإمام الاسنوي في التمهيد نقل أن الوصف بعد الجمل يرجع إلى الجميع عند
~~الشافعية وإلى الأخير عند الحنفية * وإن محل كلام الشافعية فيما إذا كان العطف
~~بالواو. واما بثم فيعود الى الأخير اتفاقا:
~~الاستدانة على الوقف لمصالح الوقف عند الضرورة لاتجوز إلا ياذن القاضي
~~القاضيء
~~كان المتولي يبعد عنه يستدين بنفسه * كذا في خزانة المفتين *
~~وانك
~~وإلا
~~الناظر إذا فرض النظر لغيره ، فان كان له التفويض بالشرط صح مطلقا، و
~~فوض في صحته لم يصح، وإن فوض في مرض موته صحء كذا في القنية ms259
~~واليتيمة وخزانة المفتين وغيرها ، وإذا صح التفويض بالشرط لا يملك عزله إلا اذا
~~كان الواقف جعل له التفويض والعزل، كما حرره الطرسوسي في أنفع الوسائل:
~~ولم يذكر ما إذا فوض في مرض موته بلا شرط . وقلنا بالصحة * وينبغي أن يكون
~~له العزل والتفويض إلى غيره كالايصاء وسثلت عن ناظر معين بالشرط، ثم بعد
~~وفاته لحاكم المسلمين فهل اذا فوض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم أو لا4
~~فأجبت بأنه إن فوض في صحته ينتقل للحاكم بموته لعدم صحة التفويض، وان في
~~يوافق ما دكره المؤلف ما نقلوه عن جواهر الفشاوى أن لفظ الدكور راجع الى ولد الولد دون ولد الصد
~~فهدا ظاهر في انه قيد للممطوف فقط دون المعطوف عليه إلا ان يؤول قوله دون ولد الصلب بأن مراده انه
~~اللوف الضاف دون الضاف اليه في قوله : وولد ولهي هو وله الصلب فيشمل حينثد كلا من المعطوف
~~والمعطوف مليه لكنه وان كان تأويلا بيدا نقيه عدم المخالفة لا مر عنه لال والخاف والاساف وعليه بمد
~~ينا ومدهب النافصية ف ذلك تمندهم المتعاطفات المدكورة بعد جل او مفردات من شرد او استثناء او وسف
~~او هرها تمود الى جيع ماتقدم من فير اختصاس بالاخبرة وآنه لا فرق بين المطف بالواو وثم، وند ذكن
~~المصنف في بحرء هند قول الكتز في شتى القضاء: ويبطل الصك بان شاء الله تصالى ان الشرط اذا تستب
~~لا متعاطفة تصلا بها فاته للكل الخ ماقرره هناك فراجعه، وكذا نص على ذلك الاصوليون ولا يخن ان
~~الوسف قيد يتيد به موصوفه قيكون بمنى الشرد ايضا لان قوله الذكور بممنى ان كاتوا ذكورا فيكون
~~الاستحتاق مشروطا بتيد الدكورة تعم الاستثناه بالا للاخر فقط صندتا ونقل بعض الفضلاء من شرح الاقناع
~~النبلن : لو تعقب الشرط وتحوه جلا ماد الى الكل اه فمدا مذهب الحنابلة ومدهب الشافعية موالق
~~لا نقلناه عن حلال والخصاف فتامل باتصاف لكن رايت في فحرير المحقق ان الهمام وشرحه للمحقق ابن
~~امير حاج آن الومف اذا ms260 تعقب متعددا كتميم وقريش الطوال فطوا كذا ففى تقييده بالاخير او الجمو
~~خلاف والاوجه الاقشصار اي على الاخير كما في الاستثناء انتهى فتامل


PageV00P290

~~============================================================

~~مرض موته لا ينتقل له ما دام المفوض إليه باقيا لقيامه مقامه، وعن واقف شرط مرتبا
~~لرجل معين ثم من بعده للفقراء (17) ففرغ عنه لغيره، ثم مات * فهل ينتقل الى
~~الفقراء (18)4 فأجبت بالاتتقال
~~ليس للقاضي أن يقرر له وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف ، ولا يحل للمقرر
~~له الأخذ إلا النظر على الوقف * ذكر الحسامي في واقعاته أن للقاضي نصب القيم
~~ب ير شرط، وليس له نصب خادم للمسجد بغير شرط، فاستفدت منعا ماذكرته
~~يكره إعطاء فقير من وقف الفقراء مائتي درهم لأنه صدقة فأشبهت الزكاة إلا
~~إذا أوقف على فقراء قرابته فلا يكره كالوصية . كذا في الاختيار، ومن هذا يعلم
~~حكم المرتب الكثير من وقف الفقراء لبعض العلماء الفقراء، فليحظ
~~إذا وقف على فقراء قرابته لم يستحق مدعيهما إلا ببينة على القرابة والفقر،
~~لابد من بيان جهة القرابة ولا بد من بيان أنه فقير معدم ، ومن له نفقة على غيره ولا
~~مال له فقير، إن كانت لاتجب إلا بالقضاء كذوي الرحم المحرم وإن كانت تجب بغير
~~قضاء فليس بفقير، كالولد الصغير، كذا في الاختيار:
~~اذا جعل تعمير الوقف في سنة وقطع معلوم المستحقين كلهم أو بعضهمء فما قطع
~~لايبقى لهم دينا على الوقف ، إذ لا حق لهم في الغلة زمن التعمير ، بل زمن الاحتياج
~~إليه ، عمره أولا ء وفي الذخيرة ما يفيد أن الناظر إذا ضرف لهم مع الحاجة إلى
~~التعمير ، فإنه يضمن (اتهى)
~~وفائدة ما ذكرناه لو جاءت الغلة في السنة الثانية وفضل شيء بعد صرف معلومهم
~~هذه السنة لا يعطيهم الفاضل عوضا عما قطع ، وقد استفتيت عما إذا شرط الواقف
~~الفاضل عن المستحقين للعتقاء، وقد قطع للمستحقين في سنة شيء بسبب التعمير،
~~هل يعطى الفاضل في الثانية لهم أم للعتقاء 9 فأجبت للعتقاء لما ذكرناه ، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم:
~~(17) قوله : وثم من بعده ms261 للتراه *ي نسنة للفقراه:
~~(18) قوله : فهل بنتقل الى القراء* في نسخة الفقراه

PageV00P291

~~============================================================

~~وإذا قلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم مع الحاجة إلى التعمير هل يرجع عليهم
~~بما دفعه لكونهم قبضوا مالا يستحقونه أولا9 لم أره صريحا ، لكن تقلوا في باب
~~النفقات أن مودع الغائب إذا أنفق الوديعة على أبوي المودع بغير إذته وإذن القاضي،
~~فانه يضمن، وإذا ضمن لا يرجع عليهما لانه لما ضمن تبين أن المدفوع ملكه لاستناد
~~ملكه الى وفت التعدي ، كما في الهداية وغيرها *
~~وقالوا في كتاب الغصب : إن المضمونات يملكها الضامن مستندأ إلى وقت
~~التعدي، حتى لو غيب الغاصب العين المغصوبة وضمنه المالك ملكها مستندا إلى وقت
~~الغصب فنفذ بيعه السابق، ولو أعتق العبد المغصوب بعد التضمن تفذ، ولو كان
~~محرمه عتق عليه كما بيناه في النوع الثالث من بحث الملك * ولا يخالفه ما في القنية
~~من باب الشروط في الوقف * لو شرط الواقف قضاء دينه ثم يصرف القاضل إلى
~~الفقراء فلم يظهر دين في تلك السنة، فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر
~~دين على الواقف ، يسترد ذلك من المدفوع إليهم (اتتهى) لأن الناظر ليس بمتعد
~~في هذه الصورة لعدم ظهور الدين وقت الدفع فلم يملكه القابض، فكان للناظر
~~استرداده، بخلاف مسألتنا لأنه متعد لكونه صرف عليهم مع علمه بالحاجة إلى التعمير،
~~وكذا لايرد ما إذا أذنه القاضي بالدفع إلى روجه الغائب فلما حضر جحد النكاح
~~وحلف ، فإنه قال في العتابية : إن شاء ضمن المرأة وإن شاء ضمين الدافع ويرجع
~~هو على المرأة (اتنهى) لأنه غير معتد وقت الدفع ، وإنما ظهر الخطأ في الإذن، فإنما
~~دفع بناء على صحة إذن القاضي فكان له الرجوع عليها لأنه وإن ملك المدفوع
~~بالضمان ، فليس بمتبرع،
~~وفي النوازل : سئل ابو بكر عن رجل وقف دارأ على مسجد على أن ما فضل
~~من عمارته فهو الفقراء * فاجتمعت الغلةموالمسجد لايحتاج الى العمارة هل تصرف
~~الى الفقراء9 قال لاتصرف إلى الفقراء، وإن اجتمعت غلة كثيرةه لانه يجوز أن يحدث
~~للمسجد حدث والدار ms262 بحال لاتغل * قال الققيه سئل أبو جعفر عن هذه المسألة فأجاب
~~هكذا . ولكن الاختيار عندي أته قد اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد
~~والدار إلى العمارة أمكن العمارة منها صرف الزيادة على الفقراء ، على ما شرط
~~الواقف (انتهى وبلفظه)

PageV00P292

~~============================================================

~~فقد استفدنا منه أن الواقف إذا شرط تقديم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين،
~~كما هو الواقع في أوقاف القاهرة، فإنه يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج اليه
~~للعمارة في المستقبل ، وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف إلى العمارة على القول المختار
~~للفقيه* وعلى هذا فيفرق بين اشتراط تقديم العمارة في كل سنة والسكوت عنه،
~~فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إليها ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها،
~~ومع الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق الباقي، لأن الواقف
~~انما جعل الفاضل عنها للفقراء * نعم إذا اشترط الواقف تقديمها عند الحاجة إليها
~~لا يدخر لها عند الاستغناء ، وعلى هذا فيدخر الناظر في كل سنة قدرا للعمارة* ولا
~~يقال إنه لاحاجة إليه، لانا نقول : قد علله في النوازل بجواز أن يحدث للمسجد
~~حدث والدار بحال لاتغل وحاصله جاز خراب المسجد أو بعض الموقوف، والموقوف
~~لا غلة له فيؤدي الصرف إلى الفقراء من غير ادخار شيء للتعمير إلى خراب العين
~~المشروط تعميرها اولا* وصى الواقف ناظر على أوقافه كما هو متصرف في أمواله،
~~ولو جعل رجلا وصيا بعد جعل الأول كان الثاني وصيا لا ناظرا ، كما في العتابية من
~~الوقف* ولم يظهر لي وجعه، فإن مقتضى ما قالوا في الوصايا أن يكونا وصيسين
~~حيث لم يعزل الأول فيكونان ناظرين فليتأمل وليراجع غيره (19)

~~14) و فليتامل ولر اجع قال بعض الفضلاه : قد راجتا فوجدنا الخصاف صرح في كتاب الأوتاف
~~بانهما يكونان تاظر بن حوي وحرد البري ان ما في الخصاف احد قولين وان في الخانية خلاله

PageV00P293

~~============================================================

~~گتاب البيوع
~~أحكام الحمل ذكرناها هنا لمناسبة أنه لا يجوز بيعه وهو تابع لأمه في أحكام
~~العتق، والتدبير المطلق لا المقيد(1) كما ms263 في الظهيرية، والاستيلاد ،والكتابة، والحرية
~~الأصلية، والرق، والملك بسائر أسبابه، وحق المالك القديم يسري إليه، وحق
~~الاسترداد في البيع الفاسد وفي الدين ، فيباع مع أمه للدين ، وحق الأضحية ،والرهن
~~فهي اثنتا عشرة مسألة * وما زاد على ما في المتون من جامع الفصولين . ويتبعها في
~~الرهن ، فإذا ولدت المرهونة كان رهنا معها بخلاف المستأجرة ، والكفيلة (2)،
~~والمغضوبة، والموصى بخدمتها . فإنه لايتبعها ء كما في الرهن من الزيلعي ،
~~ولم أر الآن حكم ما إذا باع جارية وحسلها ، أو مع حملها أو بحملها أو دابة
~~كذلك ، فإن عللنا قولهم يفساد البيع فيما لو باع جارية إلا حملها بكونه مجهولا
~~استثناء من معلوم، فصار الكل مجهولا. نقول هنا بفساد البيع نكونه جمعا بين
~~معلوم ومجهول، لكن لم أره صريحا . وفي فتح القدير : بعدما أعتق الحمل لا يجوز
~~بيع الأم ، وتجوز هبتها * ولا تجوز هبتها بعد تدبير الحمل(2) على الأصح، كذا
~~في المبسوط:
~~(1) قوله : والتدبم المطلق لا المقيد كما إذا قال: إن مت من سفري او مرضي هذا فأنت
~~رة فدا تدبير مقيد قله بيعها قبل وجود المعلق عليه، ولو ولدت ثم مات الولى تعتق هي دونه
~~(2) قوله : * والكنيلة* اي لو كفلت 6خر باذن مولاها
~~مشقولة بملك الواهب بخلاف مالو اعتقه

PageV00P294

~~============================================================

~~ولم أر حكم ما إذا حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم هل يتومر مالكها
~~ببيعها (4) لصيرورة الحمل مسلسا يإسلام أبيه * والحال آن سيده كافر
~~ولم أر الآن حكم الإجارة له وينبغي فيه الصحة لأنها تجوز للسعدوم * فالحمل
~~أولى، وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية بل أولى. ولا فرق بين كون الجنين
~~تبعا لأمه بين بني آدم والحيوانات ، فالولد منها لصلحب الاثثى لا لصاحب الذكر
~~كذا في كراهية البزازية * ولا يتبع أمه في الجناية فلا يدفع معها إلى وليها، وكذا
~~لا يتبعها في حق الرجوع في الهبة، ولا في حق الفقراء في الزكاة في السائمة، ولا في
~~وجوب القصاص على الأم، ولا في وجوب الحد عليها، فلا تقتل ولا تحد إلا بعد
~~وضعها، ولا يتذكى ms264 الجنين بذكاة أمه ، فلا يتبعها في ستة مسائل* ولا يفرد بحكم
~~ما دام متصلا بها؛ فلا يباع ولا يوهب إلا في إحدى عشرة مسألة يفرد بها في الاعتاق،
~~والتدبير، والوصية به وله ، والإقرار به وله ، بالشرط المذكور في المتون في الوصية
~~والاقرار، ويثبت نسبه وتجب نفقته لأمه، ويرث ويورث فإن ما يجب فيه من الغرة
~~يكون موروتا بين ورثته ، ويصح الخلع على ما في بطن جاريتها، ويكون الولد
~~له اذا ولدت لاقل من ستة أشهر ، ولا يتبع أمه في شيء من الاحكام بعد الوضع الا
~~في مسالة :، وهي ما اذا امتحقت الأم ببينة فإنه تتبعها ولدها، وباقراره * لا كما
~~في الكنز.
# ويمكن أن يقال ثانية ولد البهيمة يتبع أمه في البيع إن كان معها وقته على القول
~~المفتى به:
~~رد المبيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين :
~~(4) قوله : حل يؤمر مالكما بييعما * ذكر المؤلف في البحر آخر باب البيع الفهسد منه قول التن :
~~وا بفرن بن صغد وذي وحم محرم منه مانعه : ومن التفريق بحق ما في البسوط ذمن له عبد له امراة امة
~~ولدت مته فاسام البد وولده صفر فاته بجبر الدمى على بيع العبد وابته وان كان تفريقا بينه وبن آم
~~اتشهى قتامل
~~4
~~19

PageV00P295

~~============================================================

~~إحداهما : لو أحال البائع بالثمن(5) ثم رد المبيع بعيب بقضاء لم تبطل الحوالة:
~~الثانية : لو باعه بعد الرد بعيب بقضاء من غير المشتري ، وكان منقولا(2) لم
~~يجز، ولو كان فسخا لجاز ، قال الفقيه أبو جعفر : كنا ظن أن بيعه جائز قبل قبضه
~~من المشتري ومن غيره لكونه فسخا في حق الكل قياسأ على البيع بعد الإقالة حتى
~~رأينا نص محمد رحمه الله على عدم جوازه فبل القبض مطلفا، كذا في بيوع الذخيرة
~~الاعتبار للمعنى لا للالفاظ، صرحوا به في مواضع منها الكقالة، فهي بشرط
~~براءة الاصيل حوالة، وهي بشرط عدم براءته كقالة، ولو قال : بعتك إن شئت أو
~~شاء أبي أو زيد ء إن ذكر ثلاثة أيام أو أقل كان ms265 بيعا بخيار للمعنى وإلا بطل التعليق
~~وهو لا يحتمله . ولو وهب الدين لمن عليه كان ابراء للمعنى فلا يتوقف على القبول
~~على الصحيح . ولو قال: أعتق عبدك عني بألف، كان بيعا للمعنى لكنه ضمني اقتضاء
~~فلا تراعى شروطه، وإنما تراعى شروط المقتضى، فلا بد أن يكون الآمر آهلا للاعتاق،
~~ولا يفسد بألف ورطل من خمرء ولو راجعها بلفظ النكاح صحت للمعنى، ولو
~~نكحها بلفظ الرجعة صح أيضا:
~~ولو قال لعبده : إن أديت إلي ألفا فأنت حر كان إذنا له بالتجارة، وتعلق عتقه
~~بالأداء نظرا للمعنى لا كناية فاسدة، ولو وفف على مالا يحصى كبني تميم صح
~~ظرا للمعنى، وهو بيان الجهة كالفقراء ، لا للفظ ليكون تمليكا لمجهول، وينعقد
~~البيع بقوله : خذ هذا بكذا فقال : أخذت ، وينعقد بلفظ الهبة مع ذكر البدل وبلفظ
~~(5ا قول : لو احال البائع بالشمن ذكر البري مايفيد آن البائع فاعل لانه جمل الحوالة مقيدة
~~بالشمن ولو كان اليائع مفمولا يكون محالا ويكوت المشتري هو الحيل وتكون صورته : احال بائعه بالتمن على
~~رجل آخر ولا تكون حينثد مقيدة لأن القيدة ما تكون بدين آو مين على المحال عليه وهنا لم يقيد الحوالة
~~بالشمن بشيء له على المحال عليه بل اطلق، ويشكل على ماقال الجي ما صرح به في الجوهرة من ان الحوالة
~~الطلقة لاتبطل بمال من الاحوال ولا تنقطع فيها الطالية الخ فراجعه فانه مهم
~~(6) قوله : وكان متقولا * احتر اذا عن العتار لجواز بيمه قيل القيض، ابو المود

PageV00P296

~~============================================================

~~الإعطاء والاشتراك ، والادخال والرد (1) والاقالة على قول ، وقد بيناه مفصلا معزوا
~~في شرح الكنز.
# وتنعقد الاجارة بلفظ الهبة والتمليك، كما في الخانية، وبلفظ الصلح عن
~~المنافع وبلفظ العارية وينعقد النكاح بما يدل على ملك العين للحال كالبيع والشراء
~~والهبة والتمليك * وينعقد السلم بلفظ البيع كعكسه، ولو قال لعبده : بعت نفسك
~~منك بألف، كان واعتاقا على مال نظرا للمعنى، ولو شرط رب المال للمضارب كل
~~الربح كان المال قرضا * ولو شرط لرب المال كان بضاعة
~~ويقع الطلاق بألفاظ العتق، ولو ms266 صالحه عن ألف على نصفه قالوا : إنه إسقاط
~~للباقي فمقتضاه عدم اشتراط القبول كالإبراء وكونه عقد صلح يقتضي القبول ، لأن
~~الصلح ركنه الإيجاب والقبول . ولو وهب المشتري المبيع من البائع قبل قبضه فقبل
~~كانت إقالة . وخرجت عن هذا الأصل مسائل :
~~منها : لاتنعقد الهبة بالبيع بلا ثمن ، ولا العارية بالإجارة بلا أجرة، ولا البيع
~~بلفظ النكاح والتزويج،
~~ولا يقع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى . والطلاق والعتاق تراعى فيهما الألفاظ
~~لا المعنى فقط . فلو قال لعبده : إن أديت إلي كذا في كيس أبيض فأنت حر ، فأداها
~~في كيس أحمر لم يعتق* ولو وكله بطلاق زوجته منجزا فعلقه على كائن، لم تطلق،
~~وفي الهبة بشرط العوض ظروا إلى جانب اللفظ ابتداء فكانت هبة ابتداء، وإلى
~~جانب المعنى فكانت بيعا انتهاء ، فتثبت أحكامه من الخيارات ووجوب الشفعة
~~بيع الآبق لايجوز إلا لمن يزعم أنه عنده ولولده الصغير ، كما في الخانية
~~الشراء إذا وجد تفاذا على المباشر نفذ، فلا يتوقف شراء الفضولي ، ولا شراء الوكيل
~~المخالف، ولا إجارة المتولي أجيرا للوقف بدرهم ودانق بل ينفذ عليهم، والوصي
~~كالمتولي ، وقيل تقع الإجارة لليتيم . وتبطل الزيادة - كما في القنية - إلا في مسألة
~~() قوله : والرد كذا ذكره المؤلف في الشرح معربا للتشارخانية ورايت فيها ما نصه: ولو تال
~~ارد عليك هذه الامة بخمسين دينارا وقبل الآخر ثبت البيع انتهى وكتب الحشي مالا تابة له في القام


PageV00P297

~~============================================================

~~الأمير والقاضي إذا استأجرا أجيرا بأكثر من أجرة المثل فإن الزيادة باطلة ولا تقح
~~الإجارة كما في سير الخانية
~~الذرع وصف في المذروع إلا في الدعوى والشهادة . كذا في دعوى البزازية 0
~~المقبوض على سوم الشراء مضمون (8) لا المقبوض على سوم النظر كما
~~في الذخيرة*
~~تكرار الايجاب مبطل للاول إلا في العتقم على مال، كذا في بيع الذخيرة
~~العقود تعتمد في صحتها الفائدة فما لم يقد لم يصح، فلا يصح بيع درهم بدرهم
~~استويا وزنا وصفة، كما في الذخيرة ، ولا تصح إجارة مالا يحتاج إليه كسكنى دار
~~بسكنى دار،
~~إذا قبض المشتري ms267 المبيع بيعا فاسدا ملكه إلا في مسائل :
~~الأولى : لايملكه في بيع العازل كما في الأصول .
# الثانية: لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير أو باعه له كذلك فاسدا لايملكه
~~بالقبض حتى يستعمله، كذا في المحيط
~~الثالثة : لو كان مقبوضا في يد المشتري أمانة لا يسلكه به
~~الرابعة : المشتري إذا قبض المبيع في الفاسد ياذن بائعه ملكه * وتثبت أحكام
~~الملك كلها إلا في مسائل ؛ لا يحل له أكله ولا لبسه، ولا وطؤها لو كافت جارية
~~ولو وطنها ضمن عقرها، ولا شفعة لجاره لو كانت عقارا :
~~الخامسة : لا يجوز أن يتروجها البائع من المشتري كما ذكرناه في الشرح ،
~~إذا اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان، كما في البزازية
~~وفي الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة . كذا في الخانية والظهيرية، إلا في مسألة
~~في إقالة فتح القدير.
# ما توله: التبوض على سوم الشراء مضبون اقول : هذا ليس على إطلاقه بل إذا كان الشمن
~~ل ما عليه الفتوى كمذا في الوازية والخلاسة وتاضى خان ملى جلبى اتول : وسيدكره

PageV00P298

~~============================================================

~~لو ادعى المشتري انه باع المبيع من البائع بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع
~~الاقالة فالقول للمشتري ، مع أنه يدعي فساد العقد، ولو كان على القلب تحالفا،
~~وإذا سمى شيئا وأشار إلى خلاف جنسه ، كما إذا سمى ياقوتا وأشار إلى زجاج فالبيع
~~باطل لكونه بيع المعذوم * واختلفوا فيما إذا سمى هرويا وأشار إلى مروي، قيل
~~باطل ، فلا يملك بالقبض ، وقيل فاسد كذا في الخانية
~~كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل ، فالصلح بعد الصلح باطل ، كما في جامع
~~الفصولين والنكاح بعد النكاح كذلك ، كما في القنية ، والحوالة بعد الحوالة
~~باطلة ، كما في التلقيح إلا في مسائل :
~~الأولى : الشراء بعد الشراء صحيح، أطلقه في جامع الفصواين، وقيده في القنية
~~بأن يكون الثاني اكثر ثمنا من الاول أو أقل أو بجنس آخر وإلا فلا :
~~الثانية: الكفالة بعد الكفالة صحيحة لزيادة التوثيق، بخلاف الحوالة فانها
~~نقل فلا يجتمعان كما في التلقيح ، وأما الإجارة بعد الاجارة من المستأجر ms268 الاول؛
~~فالثانية فسخ للاولى ، كما في البزازية .
# التخلية تسليم إلا في مسائل :
~~الأولى : قبض المشتري المبيع قبل النقد بلا إذن البائع ثم خلى بينه وبين البائع
~~لا يكون ردا له،
~~الثانية : في البيع القاسد على ما صححه العمادي وصحح قاضيخان أنها تسليم،
~~الثالثة : في العبة الفاسدة اتفاقا .
# الرابعة : في الهبة الجائزة في رواية ،خيار الشرط يثبت في ثمان : البيع ، والاجارة،
~~والقسمة، والصلح عن مال ، والكتابة والرهن للراهن ، والخلع لها، والإعتاق
~~على مال للقن لا للسيد وللزوج . هكذا في فصول العمادي معزيا إلى الاستروشني
~~تقلا عن بعضهم، وتبعهما في جامع الفصولين، وزدت عليها في الشرح سبعا أخرى
~~فصارت خمس عشرة: الكفالة، والحوالة، كما في البزازية ، والإبراء عن الدين ،
~~كما في أصول فخر الإسلام من بحث الهزل، والتسليم للشفعة بعد الطلبين، كما

PageV00P299

~~============================================================

~~ذكره أيضا منه ، والوقف على قول أبي يوسف رحمه الله ، والمزارعة والمعاملة
~~الحاقا لهما بالإجارة * ولا يدخل الخيار في سبعة : النكاح ، والطلاق إلا الخلع لها،
~~واليمين موالنذر، والاقرار إلا الاقرار بعقد يقبله، والصرف، والسلم:
~~يشترط التقابض قبل الافتراق في الصرف فإن تفرقا قبله بطل العقد إلا فيما
~~إذا استهلك رجل بدل الصرف قبل القبض واختار المشتري اتباع الجاني، وتفرق
~~العاقدان قبل قبض القيمة من المتلف فإن الصرف لايفسد عندهما، خلافا لمحمد
~~رحمه الله كما في الجامع:
~~البيع لايبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا ، شرط رهن وكيل، وإحالة
~~معلومين ، وإشهاد ، وخيار، ونقد ثمن إلى ثلاثة ، وتأجيل الثمن إلى معلوم ، وبراءة
~~من العيوب ، وقطع الثمار المبيعة، وتركها على النخيل بعد إدراكها على المفتى به ،
~~وو صف مرغوب فيه، وعدم تسليم المبيع حتى يتسلم الثمن، ورده بعيب وجد،
~~وكون الطريق لغير المشتري ، وعدم خروج المبيع من ملكه في غير الآدمي، وإطعام
~~المشتري المبيع إلا إذا عين ما يطعم الآدمي ، وحمل الجارية(9) ، وكونها مغنية،
~~وكونها حلوبا ، وكون الفرس هملاجا(10) ، وكون الجارية ما ولدت ، وإيفاء الثمن
~~في بلد آخر ، والحمل إلى منزل المشتري (11) فيما له حمل بالفارسية، وحذو التعل،
~~وخرز الخف، وجعل رقعة على الثوب ms269 وهي خياطتها، وكون الثوب سداسيا،
~~وكون السويق ملتوتا بسمن، وكون الصابون متخذا من كذا جرة من الزيت،
~~وبيع العبد إلا إذا قال من فلان ، وجعلها بيعة، والمشتري ذمي، بخلاف اشتراط
~~أن يجعلها المسلم مسجدا ، ويرضي الجيران إذا عينهم في بيع الدار * الكل من الخانيةه
~~(1) قوله : وحل الجارية " اي باعها شارطا انها حبلى لان الحبل في بتى آدم عيب بخلاف الدابة
~~10) قوله ب ا بداجا * اي سهل السى بسرهة
~~(11) قوله : والحمل الى منزل المشتري الخ * قال في الخانية: وجل اشترى شيتا على آن
~~يحمله البائع إلى مثرل المشتري قالوا : إن كان ذلك بالمربية ( بجوز البيع وإن كان بالفارسية جاز
~~لان في الصربية يغرق بين الحمل والايقاء وفي الفارسية لا يفرق ويكون شرط الحمل بمنرلة شرط الايفاء اه
~~وفي القلب بالضم السوار من الفضة

PageV00P300

~~============================================================

~~الجودة في الأموال الربوية هدر إلا في أربع مسائل : في مال المريض تعتبر
~~من الثلث، وفي مال اليتيم، والوقف، وفي القلب .
# الرهن إذا انكسر ونقصت قيمته ، فللراهن تضمين المرتهن قيمته ذهبا (12)
~~وتكون رهنا ، كما ذكره الزيلعي في الرهن ،
~~ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه إلا الوصية بالخدمة يصح
~~افرادها دون استثنائها
~~ومن اشترى ما لم يره وقت العقد وقبله ووقت القبض فله الخيار إذ رآه،
~~البائع (13) إلى بيت المشتري ، فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع ،
~~إلا إذا حمله البائع(13) إلى
~~بيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث فباطل : إذا شرط الخيار فيه للمالك ، وهي
~~(11) قوله نعبا يعني مصنوها اي يأخد القبمة من الذهب لان القلب من الفشة فياخد
~~الية ن خلاف جنسه كما اوضحه ابو المسود فراجعه
~~(13) قوله : 0 ا1 إذا حمله البائع الخ اقول في جامع الفصولين في الرابع والمشرين راسرا إلى
~~الواقعات شراه وحمله البائح إلى بيت المشتري فرآه لي له الرد وكذا اختاره ابو الليت لانه لو رده
~~بمتاج إلى الحل فيصى هدا كسيب حدث عند المشتري اتتهى فزاد المؤلف إلا إذا اعاده إلى البائع لدفع
~~هلة عذم الرد وهي ويادة ms270 حسنة بواء كان الؤلف نقلها او زادها تفتها وظاهر كلامه الاول على أن التعلل
~~المدكود لمدم الرد يفيد أن مؤنة الرد على البائع مع افها على المشتري ففى جامع الفصولين آيضا ممزيا
~~الال فواند صاحب الميد مؤنة ود البيع بيب او بخيار فرط او رؤبة على المشتري، ولو شرى متاعا
~~وحله إلى موضع فله رده بيب أو دؤية لورده إلى محل العقد وإلا فلا اهه وبه بطم آن قوله: اولا
~~ليس له الرد مقيد بما إذا لم يرده إلى محل العتد كما رايته بخط العلامة الشيخ خير الدين بن إلياس
~~لتي المدينة المنورة فائلاء : ومن اواد الوقوف هلى حده المسالة وتحقيتها فعليه برسالتتا المتعلقة بعا يسفر
~~ل محياما آح اقول: ويستفاد مما قدمتاه عن جامع القصولين اول ونانيا ان ما انفقه البائع من أجرة
~~تحيله إلى ييت المشتري لا تلزم الشتري إدا رد عليه المبيع إلى محل العقد وإن كان ذلك لا يجب على
~~البائع لان عليه تسليم البيع في محله ل تحيله إلى بيت المشتري فيكون فعله ذلك تبرها منه نلا يلزم
~~الشتري وانسا بلرمه وده إلى محل التد وبه بظهر جواب حادثة الفتوى: اشترى حديدا لم يره وثرط
~~على البائع تحيله إلى بلدة المشتري ثم رآه فلم يرض به واراد فخ البيع بخيار الرؤية او بفساد المقد
~~ب الشرط الذكور يلرمه تحميله إلى محل البيح ليرده على بائمه ولا بلرمه ما اتفقه البائع في تحميله
~~الى بلدة المشتري لانهم لم يوجبوا على المشتري سوى كلفة الرد فتامل والله أعلم


PageV00P301

~~============================================================

~~في التلقيح . وفيما إذا باع لنفسه * وهي في البدائع . وفيما إذا باع عرضا من غاصب
~~عرض آخر للمالك به ، وهي في فتح القدير.
# بيع البراءات (14) التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح، فأورد أن ائمة بخارى
~~جوزوا بيع خطوط الأئمة ففرق بينهما بأن مال الوقف قائم ثمة ، ولا كذلك هنا،
~~كذا في القنية
~~بيع المعدوم باطل إلا فيما يستجره الانسان من البقال ، إذا حاسبه على أثمانها
~~بعد استهلاكها فإنها ms271 جائزة استحسانا ، كذا في القنية * من باع أو اشترى أو آجر
~~ملك الإقالة إلا في مسائل، اشترى الوصي من مديون الميت دارا بعشرين وقيمتها
~~خمسون لم تصح الإقالةء اشترى المأذون غلاما بألف وقيمته ثلاثة لم يصح ولا يملكان
~~الرد بالعيب ويملكانه بخيار شرط أو رؤبة، والمتولي على الوقف لو آجر الوقف
~~ثم قال ولا مصلحة لم تجز على الوقف ، والوكيل بالشراء لا تصح إقالته بخلافه بالبيع
~~تصح ويضمن، والوكيل بالسلم على خلاف، تصح إقالة الوارث والوصي دون
~~الموصى له ، وللوارث الرد بالعيب دون الموصى له * لا تصح الإجازة بعد هلاك العين
~~إلا في اللقطة وفي إجازة الغرماء * بيع المأذون المديون بعد هلاك الثمن الموقوف
~~يبطل (15) بموت الموقوف على إجازته ، ولا يقوم الوارث مقامه إلا في القسمة كما في
~~قسمة الولوالجية ، الا يجوز تفريق الصفقة على البائع إلا في الشفعة، ولها صورتان،
~~في شفعة الولو الجيةء الموقوف عليه العقد إذا أجازه تهذ ولا رجوع له إلا في مسألة (17)
~~واحدة في قسمة الولوالجية، إذا أجاز الغريم قسمة الوارث فإن له الرجوع ،
~~(14) قوله : بيع البراءات المراد بها التى كتضمن الولاية وإنسا لم يصح بيعها لاته من بيع
~~العدوم لانه ( محصول حين البيع موجود ليصح بخلاف التقارير التى تتضن شيتا موجودا كييع بر بض
~~القرايا فانه صحيح لان المشتري يتناول البر الموجود وهدا هو الفرق وسماه مشايخ بخارى بيع حظون
~~الائمة كفري
~~(15) قوله : الموقوف ويبطل * اي البيع الموتوف
~~(16) قوله : الا في مسالة هي قوله : إذا اجار الغريم


PageV00P302

~~============================================================

~~الحقوق المجردة(17) الا يجوز الاعتياض عنها كحق الشفعة ، فلو صالح عنه
~~بمال بطلت ورجع به ولو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل ولا شي، لها، ولو صالح
~~احدى زوجتيه بمال لتترك نوبتها لم يلزم ولا شيء لها، هكذا ذكروه في الشفعة
~~وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوفاف * وخرج عنها حق القصاص
~~وملك النكاح، وحق الرق فإنه يجوز الاعتياض عنها كما ذكره الزيلعي في الشفعة
~~والكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بمال لم يصح ولم يجب، وفي ms272 بطلانها روايتان،
~~وفي بيع حق المرور في الطريق روايتان ، وكذا بيع الشرب ، والمعتمد لا إلا تبعا :
~~العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل : آجر
~~فاسدا فآجر المستأجر صحيحا فللاول نقضها، المشتري من المكره لو باع صحيحا
~~فللمكره نقضه ، المشتري فاسدا إذا آجر صحيحا فللبائع نقضه وكذا إذا زوج
~~الغش حرام إلا في مسألتين :
~~احداهما: في الولو الجية اشترى المسلم الأسير من دار الحرب ودفع الثمن
~~دراهم زيوفا أو عروضا مغشوشة ، جاز إن كان حرا ، وإن كان الأسير عبدا لم يجز:
~~الثانية : يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات *
~~للبائع حق حبس المبيع للثمن الحال إلا في مسائل في البزازية ؛ لو اشترى العبد
~~نفسه من مولاه، ولو آمر عبدا ليشتري نفسه من مولاه فاشترى للآمر، ولو باعه
~~دارا هو ساكنها ، إذا قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع قبل تقد الثمن ثم تصرف
~~فللبائع نقض تصرفه إلا في التدبير والإعتاق والاستيلاء ، وله إبطال الكتابة كما
~~في البزازية *
~~(17) قول: المقوق المجردة الخ قال في شرحه للكنز: والصاح من دهوى حق الشرب او حق
~~الشفة او حق ونع الجدوع يجوز ملى الأصح لان الأصل انه متن كوجمت اليمين تحو الشخص في اي
~~ق كان فافتدى الين بدراهم وكذا لو ادعى قبله تعزيرا بان قال: كفرنى او خللنى او رمانى بسوه
~~ونحوه فافتداها بدراهم يجوز على الأصح، وكذا لو مسالحه ن يسينه على مشرة او من دهواه . الكل
~~الب اجوي زاده

PageV00P303

~~============================================================

~~شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه غير نافذ عليه ، إلا إذا اشترت من
~~أبيه أو منه ومن أجنبي كما في الولوالجية .
# اقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم لكون المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود
~~كما ذكره الزيلعي في باب التحالف
~~اللمستأمن بيع مدبره ومكاتبه دون أم ولدهء ومن باع مال الغائب بطل بيعه (18)،
~~الا الأب المحتاج كذا في تفقات البزازية.
# المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الشمن، وعلى وجه النظر ليس
~~بمضمون مطلقا كما ييناه ms273 في شرح الكنز:
~~الحيلة في عدم رجوع المشتري على بائعه بالشمن عند استحقاق المبيع أن يقر
~~المشتري أنه باعه من البائع قبل ذلك فلو رجع عليه لرجع عليه * كذا في البزازية .
# خيار الشرط في البيع داخل على الحكم لا على البيع فلا يبطله إلا في بيع
~~الفضوليء إذا اشترط للمالك فإنه يبطله كما في فروق الكرابيسي ، في دعوى البزازية.
# المرافق عند الإمام الثاني المنافع والحقوق الطريق والمسيل ، وفي ظاهر الرواية
~~المرافق هي الحقوق (اقتهى)
~~البيع لا يبطل بموت البائع إلا في الاستصناع فيبطل بموت الصانع ء
~~إذا اختلفا في أصل التأجيل فالقول لنا فيه إلا في السلم ، وإن اختلفا في مقداره
~~فلا تحالف إلا في السلم.
# رأس المال (19) بعد الإقالة كهو قبلها ب فلا يجوز التصرف فيه بعدها كقبلها إلا في
~~مسألتين : لا تحالف إذا اختلفا فيه بعدها بخلاف ما قبلها، ولا يشترط قبضه بعدها
~~قبل الافتراق بخلافه قبلها
~~1) قوله : دمن باع مال الغانب بطل بيمه يعنى إذا ابطله مالكه. وى
~~(19) قوله : راس الال * اي في السلم

PageV00P304

~~============================================================

~~بدل الصرف كرأس المال فلا بد من القبض قبل الافتراق فيهما ، ولا يجوز
~~التصرف فيهما قبل القبض إلا في مسألة لابد من قبضه قبل الافتراق بعد الإقالة كقبلها
~~بخلاف رأس المال * والكل في الشرح،
~~يشترط قيام المبيع عند الاختلاف للتحالف إلا إذا استهلكه في يد البائع غير
~~المشتري كما في العداية
~~الربا حرام إلا في مسائل؛ بين مسلم وحربي ثمة ، وبين مسلمين أسلما تمة ولم
~~يخرجا إلينا ، وبين المولى وعبده ، وبين المتفاوضين وشريكي العنان كما في إيضاح
~~الكرماني، والله أعلم


PageV00P305

~~============================================================

~~كتاب الكفالة
~~براءة الأصيل موجبة لبراءة الكفيل إلا إذا ضمن (1) له الآلف التي له على فلان
~~فبرهن فلان على أنه قضاها قبل ضمان الكفيل فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل ، كذا
~~في الخانية
~~التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال
~~ثم كفله إنسان ثم عجز المكاتب تأخرت مطالبة المصالح(2) إلى عتق الأصيل وله مطالبة
~~الكفيل الآن (2) ، كذا ms274 في الخانية ، ولو كان الدين مؤجلا فكفل به فمات الكفيل حل
~~بموته عليه فقط، فللطالب أخذه من وارث الكفيل ، ولا رجوع للوارث إن كانت
~~الكفالة بالأمر حتى يحل الأجل عندنا ، كذا في المجمع
~~أداء الكفيل يوجب براءتهما للطالب إلا إذا أحاله الكفيل على مديونه ، وشرط
~~براءة تفسه خاصة كما في الهداية
~~الغرور لا يوجب الرجوع ، فلو قال : اسلك هذا الطريق فإنه آمن، فسلكه
~~فأخذه اللصوص، أو كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله فمات، فلا ضمان
~~(1) قوله : إلا إذا ضمن * اي الدائن المدكور ممنى وقوله الثى له اي للدائن وقوله على فلان
~~وهو الامل وقوله بيرأ اي بإقامة اليينة على القضاء وقوله دون الكفيل اي بعد ما اقام الاميل البينة
~~على القضاء قبل ضمان الكفيل لا يبرأ الكفيل قال تاضى خان: وجل قال لجماعة اشهدوا آني قد ننت
~~ذا الرجل بالالف التي له على فلان ثم إن المديون اقام البينة انه كان قد قضى قبل آن يضمنه الكفيل
~~قبلت بينته ويبرا المديون من دين الطالب، ولا ييرا الكفمل عن الطالب لان قول الكفيل ذلك كان إقرارا
~~منه بالدين عند الكفالة فلا يبرا الكفيل ولو اقام الديون على التقاء بعد الكفالة برىء المديون والكفيل
~~(2) قوله : * تأخرت مطالة الصالح * اي الولى
~~(2) قوله : وله مطالبة الكفيل الآن ذكر في كفالة الدخيرة : إذا كقل ينفس رجل على اته إن لم
~~يواف غدا فمائة الدراهم التي للطالب على الغريم على الكفيل فتفيب الطالب في الفد فطليه الكفيل لم
~~ده حتى مضى لزمه الال كذا في فصول الاستروشتى

PageV00P306

~~============================================================

~~وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها فظهرت أنها مملو كة ب فلا وجوع بقيمة الولد
~~على المخبر إلا في ثلاث :
~~الأولى : إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت
~~فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد،
~~الثانية : أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد
~~إذا استحقت بعد الاستيلاد، ويرجع بقيمة البناء لو بنى المشتري ms275 ثم استحقت الدار
~~بعد أن يسلم البناء له (4) ، وإذا قال الأب لأهل السوق بايعوا ابني فقد أذنت له في
~~التجارة، فظهر أنه ابن غيره رجعوا عليه للغرور، وكذا إذا قال بايعوا عبدي فقد
~~أذنت له ، فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر أنه عبد الغير رجعوا عليه إن كان الأب حرا
~~والا فبعد العتق، وكذا إذا ظهر حرا أو مدبرأ أو مكاتبا * ولا بد في الرجوع من
~~اضافته إليه والأمر بمبايعته كذا في مأذون السراج الوهاج*
~~الثالثة : أن يكون في عقد(5) يرجع تفعه إلى الدافع كالوديعة والإجارة حتى
~~لو هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستاجر فإتهما
~~يرجعان على الدافع بما ضمناه ، وكذا من كان بمعناهما * وفي العارية والهبة لا رجوع
~~4) قوله: و بعد آن يسلم البناه له متعلق برجع وتعتبر فية البناء وتت آن سلمه الشتري
~~البائع فلو كلف المحق المشتري هدم البشاء فقال : .إن البائع قد فرني وهو فائب قال أبو حنيفة لا يلتفت
~~الى قوله بل يؤمر بهدم البناء وبدفع الدار إلى المستحق فإن حضر البائع بعد الهدم لا يرجع الشتري على
~~البائع بقيمة البناه وإنما يرجع عليه إذا كان اليناه قائما قيسام المشتري البناء للبائع فيهدمه البائع وياخا
~~النقض واما إذا مدمه الشتري فلا شيء له على البائع فإن هدم الشتري بعض البناء وبقي البعض كان
~~للمشتري مؤاخدة البائع بقيمة ما بقى من البناء قاتما وإن اراد الشتري نقض كل البناء ليكون النقض
~~له ولا بسلم البناء البائع كان له ذلك، وهذا كله قولهما في ظاهر الرواية، وروي عن محمد عن ابي حنيفه
~~وهو قول الحسن : أن القاضى ببعث من يقوم البناء ثم يقول للمث ترى انقضه واحفظ النقض فان ظفرت
~~بالبائع سلم النقض إليه ويقضى لك عليه بقيمة البناء وذكر الطحاوي آن المشتري إذا فقض البناء وسلم
~~النقض للبائع رجع عليه بالثمن وبقيمة البناء مبنيا وإن لم يسلم الشقضن له لم يرجع إلا بالشمن وهذا اقرب
~~الى النظر كذا ذكره بعض الأفاضل معزيا إلى ms276 فاضى خان أبو السود
~~5) قوله : و ان يكون في عقد * مبارة الخانية : في قبض


PageV00P307

~~============================================================

~~لأن القبض كان لنفسه ، وتمامه في الخانية من فصل الغرور من البيوع ، وقد ذكر
~~في القنية مسائل مهمة من هذا النوع ،
~~منها : لو جعل المالك نفسه دلالا فاشتراه(6) بناء على قوله ثم ظهر آنه أزيد من
~~قيمته وقد أتلف المشتري بعضه فإنه يرد مثل ما أتلفه ويرجع بالثمن:
~~ومنها : إذا غر البائع المشتري وقال له قيمة متاعي كذا فاشتره، فاشتراه بناء
~~على قوله ثم ظهر فيه غبن فاحش (7) فإنه يرده وبه يفتىء وكذا إذاغر المشتري البائع،
~~ويرده المشتري بغرور الدلال . وبما قررنا ظهر أن قول الزيلعي في باب ثبوت النسب
~~إن الغرور بأحد أمرين بالشرط أو بالمعاوضة قاصر. وتفرع على الشرط الثاني
~~مسألتان في باب متفرقات بيوع الكنز ، اشترني فأنا عبد، ارتهني فأنا عبد
~~لا يلزم أحد إحضار أحد؛ فلايلزم الزوج إحضار زوجته إلى مجلس القاضي
~~لسماع دعوى عليها، ولا يمنعها منه إلا في مسائل : الكفيل بالنفس عند القدرة،
~~وفي الأب إذا أمر أجتبيا بضمان ابنه (8) فطلبه الضامن منه فعلى الأب إحضاره لكونه
~~في تدبيره كما في جامع الفصولين،
~~الثالثة: سجان القاضي خلى رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين عليه فلرب
~~الدين أن يطلب السجان بإحضاره كما في القنية(9) *
~~الرابعة : ادعى الأب مهر بنته من الزوج فادعى الزوج أنه دخل بها وطلب من
~~() قوله : فاشتراه * اي اشترى الغرور ما باعه مالكه
~~7) نوله : * بم ظهر فيه فين فاحش اقول : لا رد في الغين ف مدا إلا ان يكون وليا او وصيا اه
~~ال راده
~~اللما قوله: ابضان ابنه* اى السفى
~~(9) قوله : كبا ف القتبة لم يوجد قبها ذلك داتما هو في ادب القاضى في باب الحيس والافلاس
~~راده


PageV00P308

~~============================================================

~~الأب إحضارها (10) ؛ فإن كانت تخرج في حوائجها أمر القاضي الأب بإحضارها وكذا
~~لو ادعى الزوج عليها شيئا آخر ، وإلا أرسل إليها أمينا من أمنائه ، ذكره الولو الجي
~~في القضاء
~~من قام عن غيره بواجب بأمره فإنه يرجع عليه بما ms277 دفع وإن لم يشترطه ؛ كالأمر
~~بالاتفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل : أمره بتعويض عن هبته أو بالإطعام عن
~~كفارته أو بأداء زكاة ماله أو بأن يهب فلاقا عني . وأصله في وكالة البزازية . في كل
~~موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع
~~بلا شرطه وإلا فلا ء وذكر له أصلا في السراج الوهاج من الوكالة فليراجع
~~الكفيل بالنفس مطالب بتسليم الأصيل إلى الطالب مع قدرته ، إلا إذا كفل
~~بنفس فلان إلى شهر على أن يبرأ بعده لم يصر كقيلا أصلا(11) في ظاهر الرواية ، وهي
~~الحيلة في كفالة لا تلزم كما في جامع الفصولين.
# ابراء الأصيل يوجب إبراء الكفيل ، إلا كفيل النفس ، كما في جامع الفصولين؛
~~كفل بنفسه فأقر طالبه أنه لا حق له على المطلوب قله أخذ كقيله بنفسه (اتتهى)
~~وهكذا في البزازية إلا إذا قال الاحق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف
~~أنا متوليه ، فحينئذ ييرأ الكفيل ، وهو ظاهر في آخر وكالة البدائع. ضمان الغرور
~~في الحقيقة هو ضمان الكقالة (اتتهى)
~~للكفيل منع الأصيل من السفر ، إن كانت كفالته حالة ليخلصه منها إما بالآداء
~~أو الإبراء ، وفي الكفيل بالنفس يرده إليه كما في الصغرى* وينبغي أن يقيد بما إذا
~~كانت بأمره * الا تصح الكفالة إلا بدين صحيح، وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو
~~(10) قوله : * وطلب من الاب [حضارها * اي ليسالها عن دخول الروج بها، فان آقرت به اجبرها
~~القاضى على المى إلى ييت الروج وإن انكرته قالقول نولها كما في الولوالجية، وهدا بناء على آنها إذا
~~دخل بها الزوج فلي لها منع فقسها لتبض المهر
~~(11) قوله : لم بمر كفيلا اصلاء لاته انما بصى كفيلا بعد شهر وقد شرط بمده البراءة

PageV00P309

~~============================================================

~~الإبراء، فلا تصح بغيره كبدل الكتابة فإنه يسقط بالتعجيز . قلت : إلا في مسألة لم
~~أر من أوضحها؛ قالوا : لو كقل بالنفقة المقررة الماضية صحت مع أنها تسقط بدونهما
~~بموت أحدهما ، وكذا لو كقل بنفقة شهر مستقبل وقد قرر ms278 لها في كل شهر كذا أو
~~ييوم ياتي وقد قرر لعا في كل يوم، كما صرحوا به فانها صحيحة.
# القاضي يأخذ كفيلاء من المدعى عليه بنفسه إذا برهن المدعي ولم يترك شهوده
~~او أقام واحدا أو ادعى وقال شهودي حضور، ويأخذ كيلاء باحضار المدعى،
~~ولا يجبر على إعطاء كقيل بالمال ، ويستثنى من طلب كفيل بنفسه إذا كان المدعى عليه
~~وصيا أو وكيلاء ولم يثبت المدعي الوصاية والوكالة . وهما في أدب القاضي للخصاف،
~~وما إذا ادعى بدل الكتابة على مكاتبه أو دينا غيرها ، وما إذا ادعى العبد المأذون الغير
~~المديون على مولاه دينا، بخلاف ما إذا ادعى المكاتب على مولاه أو المأذون المديون
~~فإته يكفل ، كذا في كافي الحاكم .

PageV00P310

# ============================================================

~~كتاب الفضاء والشهادات والدعاوي
~~لا يعتمد على الخط ولا يعمل به، فلا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط
~~القضاة الماضين ، لأن القاضي لا يقضي إلا بالحجة وهي البينة أو الإقرار أو النكول،
~~كما في وقف الخانية . ولو أحضر المدعي خط إفرار المدعى عليه لا يحلف أنه ما كتب
~~وإنما يحلف على أصل المال، كما في قضاء الخانية * وفي بيوع القنية : اشترى حانوتا
~~فوجد بعد القبض على بابه مكتوبا وقف على مسجد كذا، لا يرده لانه علامة لاتبنى
~~الأحكام عليها (اتنهى) وعلى هذا لا اعتبار بكتابة وفف على كتاب أو مصحف :
~~قلت : إلا في مسالتين (1) :
~~الأولى : كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام فإنه يعمل به ويثبت الأمان
~~لحامله، كما في سير الخانية * ويمكن إلحاق البراءة السلطانية بالوظائف في زمانتا
~~إن كانت العلة أنه لا يزور ، وإن كانت العلة الاحتياط في الأمان لحقن الدم فلا :
~~الثانية : يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضياء الخانية وتعقبه
~~الطرسوسي بأن مشايخنا رحمهم الله ردوا على مالك في عمله بالخط لكون الخط يشبه
~~الخط، فكيف عملوا به هنا ! ورده ابن وهبان عليه بأنه لا يكتب في دفتره إلا ما له
~~وعليه وتمامه فيه من الشهادات *
~~وفي إقرار البزازية : ادعى مالا فقال المدعى عليه : كل ما يوجد ms279 في تذكرة المدعي
~~بخطه فقد التزمته ، لا يكون إقرارا . وكذا لو قال : ما كان في جريدتك فعلي، إلا
~~اذا كان في الجريدة شيء معلوم ، أو ذكر المدعي شييا معلوما فقال المدعى عليه :
~~ما ذكرفا، كان تصديقا ، لأن التصديق لا يلحق بالمجهول ، وكذا إذا أشار إلى
~~(1) قوله : إلا في مالتين استشناء من قوله لا بعتد
~~1

PageV00P311

~~============================================================

~~الجريدة وقال : ما فيها فهو علي كذلك يصح، ولو لم يكن مشارا إليه لا يصح
~~للجهالة . اتتهى من عليه حق إذا امتنع عن قضائه فإنه لا يضرب، ولذا قالوا:
~~ان المديون لا يضرب في الحبس ولا يقيد ولا يغل ، قلت : إلا في ثلاث مسائل :
~~إذا امتنع عن الإنفاق على قريبه كما ذكروه في اننفقات * وإذا لم يقسم بين نسائه
~~ووظ فلم يرجع، كما في السراج الوهاج من القسم . وإذا امتنع من كفارة الظهار
~~مع قدرته، كما صرحوا به في بابه * والعلة الجامعة أن الحق يفوت بالتأخير فيها لأن
~~القسم لا يقضى، وكذا تفقة القريب تسقط بمضي الزمان، وحقها في الجماع يفوت
~~بالتأخير لا إلى خلف *
~~لايحلف القاضي على حق مجهول، فلو ادعى على شريكه خيانة مبهمة لم يحلف
~~الا في مسائل ، كما في دعوى الخانية:
~~الأولى : إذا اتهم القاضي وصي اليتيم ،
~~الثانية : إذا اتهم متولي الوقف فإنه يحلفهما ظرا لليتيم والوقف :
~~الثالثة : إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلفه كما في القنية
~~الرابعة : الرهن المجهول *
~~الخامسة: في دعوى الغصب
~~السادسة : في دعوى السرقة، وهي الثلاث التني تسمع فيها الدعوى بمجهول
~~فصارت ستا
~~القضاء يقتصر على المقضى عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمس، ففي أربع
~~يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده : في الحرية الأصلية، والنسب
~~وولاء العتاقة، والنكاح كذا في الفتاوى الصغرى، والقضاء بالوقف يقتصر ولا
~~يتعدى إلى الكافة فتسمع الدعوى بالملك في الوقت المحكوم به كذا في الخانية وجامع
~~القصولين* وفي واحدة يتعدى إلى من تلقى المقضي عليه الملك منه، فلو استحق
~~المبيع من المشتري بالبينة والقضاء ms280 كان قضاء عليه وعلى من تلقى الملك منه ، فلو برهن

PageV00P312

~~============================================================

~~البائع بعده على الملك لم تقبل ، ولو استحقت عين من يد وارث بقضاء ببينة ذكرت (2)
~~أنه ورثها كان قضاء على سائر الورثة والميت ، فلا تسمع ببينة وارث آخر، كما في
~~البزازية وفي شرح الدرر والغرر لملا خسرو من باب الاستحقاق.
# والحكم بالحرية الأصلية حكم على الكافة حتى لاتسمع دعوى الملك من واحد
~~وكذا العتق وفروعه * وأما الحكم في الملك المؤرخ فعلى الكافة من التاريخ لا قبله ،
~~يعني إذا قال زيد لبكر : إنك عبدي ملكتك منذ خمسة أعوام ، فقال بكر: إني كنت
~~عبد بشر ملكني منذ ستة اعوام فأعتقني وبرهن عليه ، اندفع دعوى زيد * ثم إذا قال
~~عمرو لبكر: إنك عبدي ملكتك منذ سبعة أعوام وأنت ملكي الآن وبرهن عليه تقبل،
~~ويفسخ الحكم بحريته، ويجعل ملكا لعمرو يدل عليه أن قاضيخان قاله في أول
~~البيوع في شرح الزيادات * فصارت مسائل الباب على قسمين :
~~أحدهما : عتق في ملك مطلق وهو بمنزلة حرية الأصل، والقضاء به قضاء على
~~كافة الناس :
~~والثاني : القضاء بالعتق في الملك المؤرخ، وهو قضاء على كافة الناس من وقت
~~التاريخ . ولا يكون قضاء قبله فليكن هذا على ذكر منك فإن الكتب المشهورة
~~خالية عن هذه الفائدة (1ه)
~~وهنا فائدة أخرى هي أنه الا فرق في كونه على الكافة بين أن يكون ببينة أو
~~بقوله : أنا حر إذا لم يسبق منه إقرار بالرق ، كما صرح به في المحيط البرهاني
~~اختلاف الشباهدين مانع من قبولها، ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل:
~~الأولى : في الوقف يقضى بأقلهما . كما في شهادات فتح القدير معزيا إلى
~~الخصاف
~~الثانية : في المهر إذا اختلقا في مقداره يقضى بالأقل ، كما في البزازية
~~(1) قوله : ذكرت بالبتاه للمجهول صفه لمين اي ذكر الوارث آته ورثها والناب في التعبى ان
~~بقول والو استحقت ن بقضاه ببينه من يد وارت ذكر آنه ورنها آلت وبما قررناه سقط ما في حاشيه ابن
~~السود من بعض الاقاضل آن ما نا ms281 لي ملى اطلاقه بل لابد آن يقول ذو اليد في جواب الدعى انها ملكى
~~لان ورشتما من ابى، اما اذا اقتصر على قوله ملكى لا يكون قضاه على سائر الورنة فتسع دعواهم فيها اه

PageV00P313

~~============================================================

~~الثالثة: شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية تقبل:
~~الرابعة : شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج ، وهما في شرح الزيلمي
~~الخامسة: شهد أن له عليه ألفا، والآخر أنه أقر له بألف تقبل ، كما في العمدة:
~~السادسة: شهد أحدهما أنه أعتقه بالعرية، والآخر بالفارسية تقبل، بخلاف
~~الطلاق والأصح القبول فيهما وهي السابعة، وأجمعوا على أنها لاتقبل في القذف ،
~~كذا في الصيرفية وذكرت في الشرح ست عشرة أخرى * فالمستثنى ثلاث وعشرون
~~ثم رأيت في الخصاف في باب الشهادة بالو كالة مسائل تزاد عليها فلتراجع. وقد ذكرت
~~في الشرح أن المستثنى اثنتان وأربعون مسألة وبينتها مفصلة.
# يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل* كذا في انبزازية
~~والولو الجية والفصول ، وعليها فروع إلا في مسألة في الولوالجية فإن يوم القتل
~~لا يدخل فيه ، وهي مسألة الزوجة التي معها ولد فإنه تقبل بينتها بتاريخ مناقض لما
~~قضى القاضي به من يوم القتل. وفي القنية من باب الدفع في الدعوى ذكر مسألة
~~الصواب فيها أن يوم الموت يدخل تحت القضاء، فارجع إليها إن شئت * وذكرت
~~مسائل في خزانة الاكمل في الدعوى في ترجمة الموت فلتراجعء وقد أشبعنا الكلام
~~عليها في الشرح في باب دعوى الرجلين*
~~شاهد الحسبة إذا أخر شهادته لغير عذر لا يقبل لفسقه كما في القنية. أبى احد
~~الشريكين العمارة مع شريكه فلا جبر عليه إلا في جدار يتيمين، لهما وصيان ويخاف
~~سقوطه، وعلم أن في تركه ضررا فإن الآبي من الوصيين يجبر كما في الخانية، وينبغي
~~أن يكون في الوقف كذلك *
~~كذلك الشهادة بالمجهول غير صحيحة إلا في ثلاث : إذا شهدوا أنه كفل بنفس
~~فلان ولا يعرفونه ، وإذا شهدوا برهن لايعرفونه ، أو بغصب شيء مجهول كما ني
~~قضاء الخانية
~~الشهادة برهن مجهول صحيحة إلا إذالم يعرفوا قدر ما رهن عليه ms282 من الدين،
~~كما في القنية:

PageV00P314

~~============================================================

~~للقاضي أن يسأل عن مبب الدين احتياطا فإن أبى الخصم لا يجبر، كما إذاطلب
~~منه الخصم إخراج دفتر الحساب يأمره بإخراجه ولا يجبره * كذا في الخانية

~~قضاء القاضي في موضع الاختلاف جائز لا في موضع الخلاف ، ومحل الاولى
~~فيما إذا كان فيه اختلاف السلف والثاني ليس فيه وإنما هو حادث، كذا في
~~التاتارخانية * ومنهم من فرق بينهما بأن للأول دليلا دون الثاني،
~~كل من قبل قوله فعليه اليسين (3) إلا في مسائل عشر مذكورة في القنية : الوصي
~~في دعوى الاتفاق (4) على اليتيم أو رقيقه ، وفي بيع القاضي مال اليتيم وادعى اشتراط
~~البراءة من كل عيب، وإذا ادعى على القاضي إجازة مال وقف أو يتيم ، وفيما إذا ادعى
~~الموهوب له هلاك العين أو اختلفا في اشتراط العوض ، وفي قول العبد البائع أنا مأذون،
~~ولللأب في مقدار الثمن إذا اشترى لابنه الصغير، واختلف مع الشفيع ، وفيما اذا
~~انكر الأب شراءه لنفسه وادعاه لابنه الصغير، وهيما بدعيه المتواي من الصرف المنضي
~~عليه في حادثة (5) لا تسمع دعواه ولا بينته إلا إذا ادعى تلقي الملك من المدعي أو
~~(3) قوله: و كل من قبل قوله فعليه اليمين * قال في الاسعاف ولو قال تبضت الاجرة ودفمتها الى
~~هؤلاء الموقوف عليهم وانكروا ذلك كان القول قوله مع يمينه ولا شيء عليه كالمودع اذا ادهى رد الوديعة
~~وانكر المودع لكونه منكرا معنى وان كان مدعيا صورة) والعبرة للمعتى ويبرا المستاجر من الاجر، وكدلك
~~اا قال: قبضت الاجرة وضاعت منن او مرقت كان القول فوله مع يسينه لكونه امينا اه وصاحب الفشية
~~ذكر هذه المسألة في باب الاستخلاف من باب ارب القاضي ولا بد لمن اراد الوقوف على مراده في هذه المسسائل
~~من النظر فيه قان الصنف اوجز ايجازا مخلا، والظاهر من كلامه آن عدم التحليف انما هو في فيره اذا اتهم
~~القاضى ولا بدعى عليه شيء ين وفيما لين هنك نكر مين، والفهوم من الكتاب عدم تحليفه مطلقا وفيما
~~بديه من الصرف وهو خلاف ms283 المنتول، شيخ الاسلام جوي زاده
~~(4) قوله : الوصى في دهوى الانفاق " بأن قال الوصى لليتيم : انفقت عليك من مالك وذلك تفقة
~~مثله او قال: كرء ابوه رتيقا فانفقت او قال الوصي: اشتربت لك ونيقا وأديت الشمن من مالك وانفقت
~~عليه كذا فهو مصدق في ذلك كله مع المين، قال برهان الدين احب المحيط: ال ان منايخنا كانو ايقولون
~~لاتن ان يحلف الوصى اذا لم تلهر منه خيانة حمري فما ذكره المؤلف هو استحان المشايخ
~~وسياتى آخر القفماء ان التول للاب انه انفق على ولده الصفر مع اليمين
~~(ها قوله: القهى عليه في حادلة الخ القضى عليه لا تع دهواه بعده فيه الا آن يبرمن على ابهال
~~القضاء بأن ادعى دارا بالارث وبرهن وقضى تم ادعى المقضى عليه الشراء من مورث المدعي او ادهى،،: . الشراء
~~من فلان وبرحن المدعى عليه على شرائه من فلان او من المدهي تله او يقضى عليه بالدابة فبرهن على تشاجها
~~عنده بزازيه) فهده الصور كلها دهوى بطلان القضاء فتدبر وا نظر ما يأتى قريبا


PageV00P315

~~============================================================

~~النتاج أو برهن على إبطال القضاء كما ذكره العمادي ء والدفع بعد القضاء بواحد مما
~~ذكر صحيح وينقض القضاء فكما يسمع الدفع قبله يسمع بعده لكن بهذه الثلاث
~~وتسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول كما في الخانية
~~التناقض غير مقبول إلا فيما كان محل الخفاء، ومنه تناقض الوصي ، والناظر،
~~والوارث، كما في الخانية
~~الشعادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل ، كما في شهادة الظهيرية، إلا إذا
~~كان عبد بين مسلم ونصراني فشهد نصرانيان عليهما بالعتق فإنها تقبل في حق النصراني
~~فقط كما في العتاق منها (6)
~~بينة النفي غير مقبولة إلا في عشر : فيما إذا علق طلاقها على عدم شيء فشهدا
~~بالعدم ، وفيما إذا شهدا أنه أسلم ولم يستثن ، وفيما إذا شهدا أنه قال المسيح ابن الله
~~ولم يقل قول النصارى ، وفيما إذا شهدا بنتاج الدابة عنده ولم يزل على ملكه، وفيما
~~إذا شهدا بخلع أو طلاق ولم يستثن ، وفيما إذا أمن الامام أهل ms284 مدينة فشهدا أن هؤلاء
~~لم يكونوا فيها وقت الامان ، وفيما إذا شهدا أن الاجل لم يذكر في عقد السلم وفي
~~الارث إذا قالوا لا وارث له غيره ، وفيما إذا شهدا أنها أرضعت الظثر بلبن الشاة
~~لا بلبن نفسها ، كما في جامع القصولين ، وتقبل بينة النفي المتواتر كما في الظهيرية
~~والبزازية ، وفي أيمان الهداية : لا فرق بين أن يحيط به علم الشاهد أو لا في عدم
~~القبول تيسيرا ، ذكره في قوله : عبده حرإن لم يحج العام فشهدا بنحره بالكوفة لم
~~يعتق، بناء على آنه نعي معنى بمعنى آنه لم يحج،
~~القضاء محمول على الصحة ما امكن ولا ينتقض بالشيك كذا في شهادة الظهيرية*
~~الفتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا كما في جامع الفصولين*
~~الفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله فيما يتعلق بالقضاء كما في القنية
~~والبزازية
~~) قوله : * منها اي من شهادات الظهرية

PageV00P316

~~============================================================

~~لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس (2) في ظاهر المذهب كالأدلة، وما
~~ذكره محمد رحمه الله في السير الكبير من جواز الاحتجاج به فهو خلاف ظاهر المذهب
~~كما في الدعوى من الظهيرية، وأما مفهوم الرواية فحجة كسا في غاية البيان من الحج
~~الحق لا يسقط بتقادم الزمان ، قذفا أو قصاصا أو لعانا أو حقا للعبد، كذا في
~~لعان الجوهرة
~~إذا سئل المفتي عن شيء فإنه يفتي بالصحة حملا على الكمال وهو وجود
~~الشرائط كذا في صلح البزازية.
# المفتي إنما يفتي بما يقع عنده من المصلحة كما في مهر البزازية * وبتعين الافتاء
~~في الوقف بالانفع له كما في شرح المجمع والحاوي القدسي ،
~~يقبل قول الواحد العدل في أحد عشر موضعا، كسا في منظومة ابن وهبان : في
~~تقويم المتلف، وفي الجرح، والتعديل، والمترجم، وفي جودة المسلم فيه ورداءته،
~~وفي الاخبار بالفلس (4) بعد مضي المدة، وفي رسول القاضي إلى المزكى، رفي إثبات
~~العيب وبرؤية رمضان عند الاعتلال ، وفي إخبار الشاهد بالموت (9) ، وفي تقديرأرش
~~المتلف * وزدت أخرى : يقبل قول امين القاضي إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر
~~ضورها، كا ms285 في دعوى القنية، بخلاف ما اذا بمثه لتحليف المخدرة فقال حلفتها،
~~لم تقبل إلا بشاهد معه كما في الصغرى*
~~الناس أحرار بلا بيان إلا في الشهادة والقصاص، والحدود، والدية:
~~اذا أخطا القاضي كان خطؤه على المقضي له وإن تعمد كان عليه، كذا في سير
~~الخانية وتمامه في قضاء الخلاصة*
~~() قوله : في كلام الناس ينبني ان يتثنى كلام الواتفين حموي
~~ه قوله : ولي الاخار بالفلس ف ننة بالافلاس
~~4) قوله : وفي اخبار الشامد بالموت * اى اذا ابر الشاهد رجلا بان فلاتا مات جاز لها أن
~~بو

PageV00P317

~~============================================================

~~لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام (10) نحو لا حق لي قبله، الا ضمان الدرك
~~فإنه لايدخل ، بخلاف الشفعة فإنها تسقط به
~~وأما إذا أبرأ الوارث(11) الوصي إبراءعاما بأن أقر أته قبض تركة والده فلم يبق
~~له حق منها إلا استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا من تركة أبيه وبرهن ، يقبل (13) .
# وكذا إذا أقر الوارث أنه قبض جميع ما على الناس من تركة أبيه ثم ادعى على
~~رجل ديناه تسمع* كذا في الخانية * وبحث فيه الطرسوسي بحثا رده ابن وهبان :
~~صالح أحد الورثة وأبرأ عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن وقت الصلح
~~الأصح جواز دعواه في حصته، كذا في صلح البزازية .
# الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى ، كما في دعوى البزازية .
# وقد ذكرنا بعد هذا أن الابراء عن الربا لايصح فتسمع الدعوى به وتقبل البينة.
# وفي اليتيمة لو قال : لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى أن البذر له تسمع ، ثم قال :
~~لو قال: لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده ففيه اختلاف
~~المتأخرين * وفي اليتيمة أيضا : مات عن ورثة فاقتسموا التركة يينهم وأبرأ كل واحد
~~منهم صاحبه من جميع الدعاوي، ثم إذ أحد الورثة ادعى دينأ على الميت وعلى تركة
~~الميت تسمع(12)(1ه)
~~وفي قسمة القنية : قسما أرضا مشتركة وأقر كل واحد منهما أنه لا دعوى له
~~على صاحبه وزرع نصيبه ثم أراد أحدهما ms286 الفسخ بالغبن ، فله ذلك (14) إذا كان الغبن
~~فاحشا عند بعض المشايخ (1ه):
~~(10) قوله : "لاتسمع الدعوى بمد الابراء العام * سيذكر المؤلف في القول في الدين انه يصح الابراء
~~عن الدين وعن دعوى الاعيان لا من الاعيان الا في ضمن الابراء المام
~~(11) قوله : " واما اذا ابرا* ممطوف على فوله ضمان الدرك
~~(12) قوله : * وبرمن بقبل * بخلاف مالو قال : لا حق لى قبله ثم ادعى لاتسمع حتى ببرمن آن
~~حادث بعد الابراء والفرق في جابع الفصولين
~~(13) قوله : 1 وعلى تركة الميت تسمع * لانه لم بدع عليمم وانسا ادعى على الميت فلا تناني الدهوى
~~الابراء العام أفاده الشرتبلالى
~~(14) قوله : * فله ذلك * وفي ظاهر الرواية ليس له الفسخ فليمر جع الى الكتب، مصطفى حلبي

PageV00P318

~~============================================================

~~وفي إجارة البزازية (15) : آن الإبراء العام إنما يمنع إذا لم يقر بسأن العين
~~للمدعي، فإن أقر بعده أن العين للمدعي سلمها له ولا يمنعه الإبراء * وفي دعوى
~~القنية أن الإبراء العام لا يمنع من دعوى الوكالة ، وفي الرابع عشر من دعوى
~~البزازية : أبراه عن الدعاوي ثم ادعى عليه بوكالة أو وصاية صح،
~~إذا أقر أنه له ثم ادعى شراءه بلا تاريخ يقبل ، بخلاف ما لو قال : لا حق لي قبله
~~ثم ادعى ، لا تسمع حتى يبرمن أنه حادث بعد الإبراء * والفرق في جامع الفصولين ،
~~ثم اعلم أن قولهم لا تسمع الدعوى بعد الابراء العام إلا بحق حادث بعده يفيد
~~جواب حادثة * أقر آن في ذمته لفلان كذا وأبرأه عاما (11) ثم ادعى بعدهما أنه أقر
~~بعدهما أن لا شيء له في ذمته ، فانه تسمع دعواه وتقبل بينته ، ولا يمنعها الإبراء العام
~~لاته إنما ادعى بما يبطل بعده لا قبله . وقول قاضيخان في الصلح أنه لو برهن
~~بمده (17) على إقراره قبله بأنه الاحق له لم يقبل* ولو برهن بعده على إقراره بعده
~~آنه لاحق له وأنه مبطل فيما ادعى، يقبل (اه)
~~يدل على ما ذكرناه من أن اقراره بعد الابراء العام مبطل ، ولكن في جامع
~~الفصولين من التناقض : كفل عنه بألف لرجل يدعيه فبر ms287 هن الكفيل على إفرار المكفول
~~له وهو يجحد(11) آنها قمار(19) أو ثمن خمر لا يقبل ، ولو أقر به الطالب عند القاضي
~~(15) قوله : وفي اجارات البزازية * عبادكها: أبرا المتأجر الاجر عن كل الدعاوى ثم ادرك الزرع
~~لجاء المتاجر بعدما دفع الاجر الغلة وادعى الغلة تيل تع والاشبه اته لالسمع ولو دفع الاجر الغلة أولا
~~ثم ابراه المستأجر عن الدعاوي لاتمع دهواه وهذا اذا جحد الاجر أن يكون الزرع اللمستاجر وان مقرا ان
~~التاجر يومر بالدفع اليه انتهى ومشله في الخلاصة
~~11) قوله : وابراء عاما، اي ابرا المقر المقر له وقوله ثم ادعى اي المقر وقوله بعدهما اي بمسد
~~اقراره وابراثه للمقر له وقوله انه اي المقر له
~~(17) قوله: لو برهن بعده اي الصاح
~~(19) قوله : انها قماد * مقعول اقرار

PageV00P319

~~============================================================

~~برباء وإنما لا تقبل البينة على الإقرار (20) لانها تسمع عند صحة الدعوى، وقد
~~بطلت هذه هنا للتناقض لأن كفالته إقرار بصحتها (اه):
~~وانظر ما كتبناه في المداينات من مسألة دعوى الربا بعد الإبراء ، وآخر ما في
~~الجامع يدل على أن التناقض من الأصل معفو عنه ، حيث قال : ويقال له اطلب
~~فخاصه(1ه)
~~تسمع الشهادة بدون الدعوى في الحد الخالص، والوقف، وعتق الأمة،
~~وحريتها الاصلية وفيما تمحض لله تعالى كرمضان ، وفي الطلاق والإيلاء والظهار .
# وتمامه في شرح ابن وهبان:
~~دفع الدعوى صحيح، وكذا دفع الدفع وما زاد عليه يصح وهو المختار، وكما
~~يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها . وكما يصح قبل الحكم يصح بعده (27)
~~إلا في مسألة المخمسة ()، كما كتبناه في الشرح ، وكما يصح عند الحاكم الاول يصح
~~عند غيره، وكما يصح قبل الاشهاد يصح بعده، وهو المختار إلا في ثلاث مسائل :
~~الأولى: إذا قال لي دفع، ولم يبين وجهه لايلتفت اليه :
~~الثانية : لو بينه لكن قال بينتي به غائبة عن البلد لم يقبل:
~~(10) قوله : وانما لاتقبل البينة على الاقرار * سيبيء ان البينة تسمع على مقر في مسائل
~~(71) قوله : وكما يصح قبل الحكم بصح بعده" في الذخرة : وبصح الدفع قبل افامة البينة وبعدها
~~وقبل الحكم ms288 وبعده، حتى لو برمن على مال وحكم له فيرمن خصمه آن المدعى اقر قبل الحكم انه لي عليه
~~شيء بطل الحكم، اقول: نبفن ان لايبطل الحكم لو امكن التوفيق بحدوله بعد اقراره على ما باتى قريا.
# اع الولن لنيه عن فتاوى رشيد الدين : لو اتى بالدنع بعد الحكم في بض المواضع لايقبل نحو ان
~~ببرمن بعد الحكم ان المدعى اقر قبل الدعوى انه لا حق له في الدار لايبطل الحكم لبجواز التوفيق بأنه شراه
~~بخار فلم يملكه في ذلك الزمان كم مضت مدة الخيار وفت الحكم فملكه فلما احتمل عذا لم يبطل الحكم
~~الباتر بثك، ولو برمن قبل الحكم يقبل ولا يكم إذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه بقول الحفير. الظاهر
~~انه الو برحن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ببفى ان ل يقبل ويحكم على مذهب من جمل امكان الشوفيق
~~كافيا اذ لاشك حينتد لان امكانه كتمر يحد عندهم كذا في نور المين
~~) انظر الصفحة الاتية الحاشية رتم 22

PageV00P320

~~============================================================

~~الثالثة: لو بين دفعا فاسدا ولو كان الدفع صحيحا وقال بينتي حاضرة في المصر
~~يمهله إلى المجلس الثاني ، كذا في جامع الفصولين والامهال هو المفتى به ، كما في
~~البزازية:
~~وعلى هذا لو اقر بالدين (22) وادعى إيفاءه أو الإبراء ، فإن قال بينتي في المصر،
~~لا يقضى عليه بالدفع، وإلا قضي عليه. الدفع بعد الحكم صحيح إلا في المسألة
~~المخمسة(27)، كما ذكرته في الشرج،
~~أقر بالدين بعد الدعوى ثم ادعى إيفاءه لم يقبل للتناقض ، إلا إذا ادعى إيفاءه
~~بعد الإقرار به والتفرق عن المجلس ، كذا في جامع الفصولين :
~~الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة
~~لاينتصب أحد خصما عن أحدقصدا بغير وكالة ونيابة وولاية، إلا في مسألتين (24):
~~الأولى : أحد الورثة ينتصب خصما (25) عن الباقي ،
~~الثانية: أحد الموقوف عليهم يتتصب خصما عن الباقي، كذا حرره ابن وهبان
~~عن القنية
~~لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث :
~~الأولى : لرجاء الصلح بين الأقارب * الثانية : إذا ms289 استمهل المدعي الثالثة :
~~اذا كان عنده ريبة
~~(2) قوله : " لو اقر الدين * اي الاستدانة اما لو افر بالدين نفه له تصح دعوى الايفاه الا بعد
~~المجلس كما بأنى قريبا
~~(23) قوله : " الا في السالة المخمسة* وهى الوديعة والاجارة والامارة والرمن والغصب مثلا لو تضى
~~القاضى ببينة الدعى ثم برهن ذو اليد على ماذكر لم تمع كذا في خزاثة الاكمل
~~(14) قوله : * الا في مسالتين اقول : في جامع الفصولين من الفصل الرايع برهن على وجل آنه باعه
~~وفلانا الشائب قنا بكذا يقضى على الحاضر بنصف ثمته لا على الشائب الا ان يحضر وييد البينة عليه ولو كان
~~كد ضن كل منها ما على الاخر من الثمن جاز ويقضي عليهما فلا حاجة الى اعادة البينة على الفائب
~~1) قوله : احد الورلة يننصب خصا لان الوارت لا انتصب خصا عن الميت صار اليت مقضيا
~~عليه وإذا مار الوارت الآخر متضيا عليه ويوافقه ما في المحيط مصطفى جلبى

PageV00P321

~~============================================================

~~البقاء أسهل من الابتداء إلا في مسألتين :
~~الأولى : إذا فسق القاضي فإنه ينعزل، وإذا ولى فاسقا يصح وهو قول البعض،
~~وجوابه في النهاية والمعراج
~~الثانية : الإذن للابق صحيح ، وإذا أبق المأذون صار محجورا عليه * ذكره
~~الزيلعي في القضاء:
~~من عمل إقراره قبلت بينته ومن لا فلا ، إلا إذا ادعى إرثا أو نفقة أو حضانة،
~~فلو ادعى أنه أخوه ، أو جده، أو ابنه ، أو ابن ابنه ، لا تقبل. بخلاف الأبوة والبنوة
~~والزوجية والولاء بنوعيه ، وكذا معتق أبيه وهو من مواليه. وتمامه في باب دعوى
~~النسب من الجامع
~~لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعا أو ضرورة (26) ، فالاولى إثبات توكيل
~~كافر كافرا بكافرين بكل حق له بالكوفة على خصم (7) كافر فيتعدى إلى خصم
~~مسلم آخر، وكذا شهادتهما على عبد كافر بدين مولاه مسلم، وكذا شهادتهما عاى
~~وكيل كافر موكله مسلم ، وهذا بخلاف العكس في المسألتين لكونها شهادة على المسلم
~~قصدا وفيما سبق ضمناء والثاني في مسألتين : في الإيصاء شهد كافران على كافر
~~أنه أوصى إلى كافر، وأحضر مسلما عليه حق للميت، ms290 وفي النسب شهد أن النصراني
~~ابن الميت فادعى على مسلم بحق . وتمامه في شهادات الجامع:
~~لا يقضي القاضي لنفسه ، ولا لمن لاتقبل شعادته له إلا في الوصية . لو كان
~~القاضي غريم ميت فأثبت أن فلانا وصيه صح وبرىء بالدفع اليه (28) ، بخلاف ما اذا
~~دفع إليه قبل القضاء امتنع القضاء، وبخلاف الوكالة عن غائب فإنه لا يجوز القضاء
~~(2) قوله: * لاتقبل شهادة كافر على صسلم الا تبعا او فرودة انظر ما سيان بعد نحو سبعة اوراق
~~ن كلام اللستف بعد نحو ورقة من هنا مند قول المؤلف : تقبل شهادة الدي على مثله الا في مسائل الخ
~~(27) قوله : على خصم متعلق باثيات قال في مشتمل الاحكام نقلا من العيط ولا تقبل شهادة كالرين
~~على قضاه قاض على كافر او مسلم لما قيه من تنفيد قول الكافر ونوع ولاية على المسم وهو القاضى 1
~~(18) قوله : و وبريه بالدنع اليه * الضمى في اليه راجع الى قوله فلانا

PageV00P322

~~============================================================

~~بها إذا كان القاضي مديون الغائب ، سواء كان قبل الدفع أو بعده * وتمامه في قضاء
~~الجامع
~~أمين القاضي كالقاضي لا عهدة عليه، بخلاف الوصي فإنه تلحقه العهدة (29) ولو
~~كان وصي القاضي فبين وصي القاضي وأمينه فرق من هذه ، ومن جهة أخرى وهي
~~أن القاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم مع وجود وصي له ولو منصوب القاضي،
~~بخلافه مع أمينه وهو من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العيد . واختلفوا
~~فيما إذا قال بع هذا العبد ولم يزد * والأصح أنه امينه فلا تلحقه عهدةه وقد أوضحناه
~~في شرح الكنز، وصحح البزازي من الوكالة أنه تلحقه العهدة فليزاجع :
~~ينصب القاضي وصيا في مواضع ؛ إذا كان على الميت دين أو له أو لتنفيذ
~~وصيته، وفيما إذا كان للميت ولد صغير، وفيما إذا اشترى من مورثه شيئا وأراد
~~رده بعيب بعد موته ، وفيما إذا كان أب الصغير مسرفا مبذرا فينصبه للحفظ * وذكر
~~في قسمة الولوالجية موضعا آخر ينصبه فيه فليراجع* وطريق نصبه أن يشهدوا عند
~~القاضي أن فلانا مات ms291 ولم ينصب وصيا، فلو نصبه ثم ظهر للميت وصي، فالوصي
~~وصي الميت، ولا يلي النصب إلا قاضي القضاة والمأمور بذلك .
# لايقبل القاضي الهدية إلا من قريب محرم ، أو ممن جرت عادته به قبل القضاء،
~~بشرط أن لايزيد، ولا خصومة لهما* وزدت موضعين من تهذيب القلاتسي؛ من
~~السلطان ووالي البلد، ووجهه ظاهر فإن منعها إنما هو للخوف من مراعاته لأجلها
~~وهو إن راع الملك ونائبه لم يراع لأجلها :
~~إذا ثبت إفلاس المحبوس بعد المدة والسؤال فإنه يطلق بلا كقيل (20) إلا في مال
~~اليتيم، كما في البزازية، وألحقت به مال الوقف ، وفيما إذا كان رب الدين غائبا
~~لا يجوز قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له ، إلا إذا ورد عليه كتاب قاض لمن
~~لاتقبل شهادته له فإنه يجوز له القضاء به ، ذكره في السراج الوهاج:
~~(41) قوله : " انه تلحقه المهدة بتى في سالة، بع هدا العبد. حوي
~~(30) قوله : " فانه يطلق بلا كفيل اي بالنفس

PageV00P323

~~============================================================

~~اللقاضي أن يفرق بين الشهود إلا في شهادة النساء . قال في الملتقط . حكي أن
~~أم بشر شهدت عند الحاكم . فقال : فرقوا بينهما * فقالت : ليس لك ذلك قال الله
~~تعالى (أن تضيل إحمد اهثما فتئذكر إحيد اهثما الأخثرى) فسكت الحاكم
~~شاهد الزور إذا تاب تقبل توبته إلا إذا كان عدلا عند الناس لم تقبل، كذا
~~في الملتقط:
~~قضاء الأمير جائز (21) مع وجود قاضي البلد إلا آن يكون القاضي مولى من
~~الخليفة كذا في الملتقط:
~~الحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة مسألة (22) ذكرناها في شرح الكنز . وفيه
~~أن حكمه لايتعدى إلا في مسألة وذكر الخصاف في باب الشهادة بالوكالة مسألة في
~~اختلاف الشاهدين خالف الحكم فيها القاضي،
~~كل موضع تجري فيه الوكالة فإن الولي ينتصب خصما عن الصغير فيه، ومالا
~~فلا، فاتنصب عنه في التفريق بسبب الجب وخيار البلوغ وعدم الكفاءة، ولا ينتصب
~~عنه في الفرقة بالإباء عن الإسلام واللعان ، كذا في المحيط:
~~لا تسمع البينة على مقر إلا في وارث مقر بدين على الميت ، فتقام البينة للتعدي
~~وفي مدعى عليه ms292 أقر بالوصاية فبرهن الوصي ، وفي مدعى عليه أقر بالو كالة فيثبتها
~~الوكيل دفعا للضرر. وقال في جامع الفصولين : فهذا يدل على جواز إقامتها مع
~~الإقرار بها في كل موضع يتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا اصلا (انتهى):
~~ثم رأيت رابعا كتبته في الشرح من الدعوى ، وهو الاستحقاق تقبل البينة به
~~مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه ، ولا تسمع على ساكت إلا في
~~مسألة ذكرناها في دعوى الشرح:
~~(21) قوله : " فضاء الامي جائز لابد ان يكون الامير ممن يولى التضاء كما قال المصتف بمد تحو
~~لمانية اوراق والا فقضاء الامير مطلقا هر جائز
~~(32) قوله : الا في اربع مشرة مالة موابه سبع مشرة مالة

PageV00P324

~~============================================================

~~ثم رأيت خامسا في القنية معزيا إلى جامع البرغزي ، لو خوصم الأب بحق عن
~~الصبي فأقر، لايخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع إقراره ، بخلاف الوصي
~~وأمين القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة (اتتهى) *
~~ثم رأيت سادسا في القنية : لو أقر الوارث للموصى له فإنها تسمع البينة عليه
~~مع اقراره.
# ثم رأيت سابعا في إجارة منية المفتي : آجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر
~~فأفام الأول البينة ب فإن كان الآخر حاضرا تقبل عليه البينة، وإن كان يقر بما يدعي
~~هذا المدعي وإن كان غائبا لا تقبل (اتنهى)
~~كتمان الشهادة كبيرة ويحرم التأخير بعد الطلب إلا في مسائل : أن يكون عاجزا
~~عن الذهاب * وفيما إذا قام الحق بغيره إلا أن يكون أسرع قبوالا وأن يكون الحاكم
~~جائرا، وأن يخبره عدلان بما يسقط، وان يكون معتقد القاضي خلاف معتقد الشاهد
~~وأن يعلم أن القاضي لا يقبله
~~الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود في القذف، والمعروف بالكذب،
~~وشاهد الزور إذا كان عدلا، على مافي المنظومة وفي الخانية القبول :
~~لا تقبل شهادة الفرع لأصله إلا إذا شهد الجد (22) لابن ابنه على أبيه * شهادة
~~الفرع على أصله جائزة إلا إذا شهد على أبيه لأمه ، أو شهد على أبيه بطلاق ضرقأمه،
~~والأم في نكاحه إذا تعارضت ms293 بينة التطوع مع بينة الإكراه فبينة الإكراه أولى ، في
~~البيع والاجارة والصلح والإقرار ، وعند عدم البيان فالقول لمدعي التطوع ، كما إذا
~~اختلفا في صحة بيع وفساده، فالقول لمدعي الصحة*
~~إذا اختلف المتبايعان تحالفا إلا في مسألة : ما إذا كان المبيع عبدا فحلف كل
~~بعتقه على صدق دعواه، فلا تحالف، ولا فسخ، ويلزم البيع ولا يعتق العبد،
~~واليمين على المشتري ، كما في الواقعات *
~~(22) توله : الا اذا شهد الجد الخ* اي شهد بانه ابنه كما يعلم من الحموي


PageV00P325

~~============================================================

~~القضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات
~~كما في الخلاصة * وعلى هذا لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة
~~نة لاتسع، ويجب عليه عدم سماعها
~~الراي إلى القاضي في مسائل (24) : في السؤال عن سبب الدين المدعى به :
~~ولكن لاجبر على بيانه ، وفي طلب المحاسبة بين المدعي والمدعى عليه ، فان امتنع
~~لا جبر، وهما في الخانية، وفي التفريق بين الشهود ، وفي السؤال عن المكان والزمان،
~~وفي تحليف الشاهد إن رآه جاز، كما في الصيرفية ، وفيما إذا باع الأب أو الوصي
~~عقار الصغير، فالرأي إلى القاضي في نقضه، كما في بيوع الخانية، وفي مدة حبس
~~المديون، وفي تقييد المحبوس إذا خيف فراره، وفي حبس المديون في حبس القاضي
~~أو اللصوص إذا خيف فراره كما في جامع الفصولين ، وفي سؤال الشاهد عن الأيمان
~~إذا اتهمه ، وفيما إذا تصرف الناظر فيما لا يجوز كبيع الوقف أو رهنه ، فالرأي إلى
~~القاضي، إن شاء عزله، وإن شاء ضم إليه ثقة، بخلاف العاجز فإنه يضم إليه كما
~~في القنية*
~~من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في موضعين ؛ اشترى
~~عبدا وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا وبرهن ، فإنه تقبل
~~وهب جارية واستولدها الموهوب له، ثم ادعى الواهب أنه كان دبرها أو استولدها،
~~وبرهن تقبل، ويستردها والعقر، كذا في بيوع الخلاصة والبزازية، وزدت عليها
~~مسائل:
~~(24) قوله : * الراي الى القاضي في مسائل* اقول : وفي التوكيل بالخصومة بلا رخ المدمي ملبه ms294
~~بجوز مند ابى نيفة رحمه اله وعندهما بجوز والراي الى القاضي ذكره تاضى خان في تتاواه ونما
~~اذا تردج في الدينة امراة ناو تاها مهرها الممجل فاراد نقلها الى بلد بينه مالة القصر فيه اختلاف الشايخ
~~والراي للقاضي وهكذا ذكر في انفع الوسائل ونيما اذا كان باع عقارا بحضرة بعض اقاربه نسكت حال البيع
~~بم ادهى انه ملكه اختلف نيه المنسايخ، قال منايخ بخادى: تسمع دعواه، وقال مشاب سرقند: لايع
~~وقال : الراي فيه الى القاضى، ذكره فاضى خان في فتاواه في موضعين على جلب وفي معين المفشى ملى
~~جواب الستفش: وفي بعض مؤلفات شيخنا ان القاضى الدي ولاه السلطان اللحكم بالصحيح في مدهبه اذا
~~فعداه الى القول الضيف تلا بنند قضاؤه

PageV00P326

~~============================================================

~~الأولى: باعه ثم ادعى أنه كان أعتقه * وفي فتح القدير نقلا عن المشايخ: التناقض
~~لا يضر في الحرية وفروعها (اتنهى) * وظاهرة أن البائع إذا ادعى التدبير أو الاستيلاد
~~تسع، فالهبة في كلام الفتاوى مثال في دعوى البزازية، سوى بين دعوى البائع
~~التدبير والاعتاق، وذكر خلافا فيهما
~~الثانية: اشترى أرضا ثم ادعى أن بائعها كان جعلها مقبرة أو مسجدا 0
~~الثالثة: اشترى عبدا ثم ادعى أن البائع كان أعتقه
~~الرابعة : باع أرضا ثم ادعى أنها وقف ، وهي في بيوع الخانية وقضائها
~~وفصل في فتح القدير فيه في آخر باب الاستحقاق فلينظر (25) ثمةء وفصل في الظهيرية
~~فيه تفصيلا آخر ورجحه . وظاهر مافي العمادية أن المعتمد القبول مطلقا
~~الخامسة : باع الأب مال ولده ، ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش:
~~السادسة : الوصي إذا باع ثم ادعى كذلك :
~~السابعة : المتولي على الوقف (26) كذلك ، ذكر الثلاث في دعوى القنية، ثم
~~قال : وكذا كل من باع ثم ادعى الفساد * وشرط العمادي التوفيق بأنه لم يكن عالما
~~به ، وذكر فيها اختلافا ومن فروع أصل المسألة لو ادعى البائع أته فضولي لم
~~تقبل ومنها لو ضمن الدرك ثم ادعى المبيع لم تقبل:
~~لا يشترط في صحة الدعوى بيان السبب إلا في دعوى العين كما في البزازية *
~~لاتثبت اليد ms295 في العقار إلا بالبينة أو علم القاضي ، ولا يكفي التصادق لصحة
~~الدعوى (7) إلا في دعوى الغصب كما في القنية، أو الشراء منه كما في البزازية *
~~(25) قوله : قليتظر مته في بعض النسخ : بمة
~~(36) قوله : المتولى هلى الوقف كذلك ذكر تاضي خان هذه المسالة في قتاواه في مواضع لكن فصلها
~~تاب الوقف عفصيلا ما نصل متله ف موفع آخر فليالب على بلين
~~(27) قوله : ولا يكف النصادق لصحة الدعوى أي دعوى العقار ونلم المن ذلك فقال :
~~اد ان
~~ل بلزم البران آن ا بدع ه فصب او راو دع
~~14

PageV00P327

~~============================================================

~~الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا، إلا في مسائل : ادعى دينا بسبب
~~فشهدا بالمطلق أو كان المشهود به أقل، ادعى آنه تزوجها فشهدا بأنها منكوحة. ادعى
~~ملكا مطلقا بلا تاريخ فشهدا به بتاريخ على المختار . ادعى إنشاء فعل كغصب وفتل
~~فشهدا بالإقرار به . ادعى الكقالة عن فلان فشهدا بها كقالة عن آخر. ادعى ملك
~~عين بالشراء من رجل لم يعينه فشهدا بالمطلق، ادعى ملكا مطلقا فشهدا بسبب،
~~وقال المدعي هو لي بذلك السبب * ادعى الايفاء فشهدا بالإبراء أو التحليل . ادعى
~~المبة فشهدا بالصدقة كما في التلخيص وما قبلها من الخلاصة وفتح القدير، وقد
~~ذكرنا في الشرح ثلاثا وعشرين مسألة فلير اجع ،
~~الإمام يقضي بعلمه في حد القذف والقصاص والتعزير كذا في السراجية (28) . وفي
~~التمذيب يقضي القاضي بعلمه إلا في الحدود والقصاص:
~~القاضي إذا قضى في مجتهد فيه تفذ قضاؤه إلا في مسائل نص أصحابنا فيها على
~~عدم النفاذ : لو فضى ببطلان الحق بمضي المدة أو بالتفريق للعجز عن الاتفاق غائبا
~~على الصحيح لا حاضرا، أو بصحة نكاح مزنية أبيه أو ابنه لم ينفذ عند أبي يوسف
~~رحمه الله ، أو بصحة نكاح أم مزنيته أو بنتها ، أو بنكاح المتعة ، أو بسقوط المهسر
~~بالتقادم، أو بعدم تأجيل العنين ، أو بعدم صحة الرجعة بلا رضاها، أو بعدم وقوع
~~الثلاث على الحبلى، أو بعدم وقوعها قبل الدخول، أو بعدم الوقوع على الحائض،
~~أو بعدم وقوع مازاد ms296 على الواحدة، أو بعدم وقوع الثلاث بكلمة، أو بعدم وقوعه
~~على الموطوءة عقبه (29) أو ينصف الجهاز لمن طلقها قبل الوطء بعد المهرو التجهيز،
~~فرع : وى الميت بعد ما خرج هن الوصاية شهد للسيت بمال او فيرء على انسان نه روايتان في الحيط
~~لشهادته باطلة ، وفي قول الخصاف: متبولة. مصطفى جلبى
~~14) قوله : كذا في السراجية ذكر المصتف في القاعدة التى بين فيها ان الحدود كهرا بالشبهات،
~~اله بجوز القضاء بعلم القاضى في التصاص دون الحدود فلير جع اليه
~~(29) قوله : * على الموطوهة عقبه اي الوطة

PageV00P328

~~============================================================

~~أو بشهادة بخط أبيه (40) أو في قسامة (41) بقتل أو بالتفريق بين الزوجين بشهادة
~~المرضعة، أو قضى لولده، أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو كافر، أو الحكم
~~بحجر سفيه (12) أو بصحة بيع نصيب الساكت من قن حرره احدهما ، أو ببيع متروك
~~التسمية عمدا، أو ببيع أم الولد على الأظهر * وقيل ينهذ على الأصح ، أو ببطلان
~~عفو المرأة عن القود ، أو بصحة ضمان الخلاص، أو بزيادة أهل المحلة في معلوم الإمام
~~من أوقاف المسجد، أو بحل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد الثاني، أو بعدم ملك الكافر
~~مال المسلم پإحرازه بدراهم، أو ببيع درهم بدرهمين يدا بيد، آو بصحة صسلاة
~~المحدث أو بقسامة على أهل المحلة بتلف مال، أو بحد القذف بالتعريض، أو
~~بالقرعة(3)) في معتق البعض، أو بعدم تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، لسم
~~ينفذ في الكل ، هذا ما حررته من البزازية والعمادية والصيرفية والتاتارخانية
~~الشاهد إذا ردت شهادته لعلة ثم زالت العلة فشهد في تلك الحادثة لم تقبل
~~الا أربعة: العبد والكافر على المسلم ، والاعمى، والصبي، إذا شهدوا فردت ثم زال
~~المانع فشهدوا تقبل كذا في الخلاصة* وسواء شهد عند من رده أو غيره، وسواء
~~كان بعد سنين أو لا ، كما في القنية ، للخصم أن يطعن في الشاهدين بثلاثة : آنهما
~~عبدان أو محدودان أو شريكان في المشهود به ، كذا في الخلاصة
~~(40) قوله : او بشهادة بخط ابيه زاد في البحر بعد هذه المالة او بشاهد ويمين ms297 او في الحدود
~~والقصاص بشهادة وجل وامراتين او بما في ديوانه وتد نسى وبناهد شاهد على سك لم يذكر ما فيسه
~~اا انه برن له وخاته او بشهادة من شهد على تضية مخومة من غد آن تقرا عليه وبقضاه المراة ف حد
~~او تود انشيى
~~(41) توله : او في قامة بقتل " اي حكم بالقتل في القسامة
~~) قوله او الحكم بحبر فيه يمن لو حجر القاغي على سفيه ناطلقه آخر جا وبطل
~~قضاء الاول قلي لقاض تالث ان ينفده لان الاول ليس قضاء بل فتوى لعدم القضى له والقضى عليه)
~~ولشن كان قضاه قفه مجتهد فيه فلا يكون حجة ما لم يمفه قاض آخر كما لو قضى الحدود في قدف لايكون
~~ة ما لم بتصل به إلا نصا من قاضن آخر، هدا حامل ما في شرح ادب القضاء من باب الحجر وبه
~~علم اته كان على المصتف آن يقول : او الحكم بحجر نيه ابطله فاض آخر نانه حيتتذ لو رفع الى ثالث
~~لا ينقده، اما لو آجازه الثانى لرم الشالث تنفيده نافهم
~~(4) قوله : * او بالقرهة في معتق البعض * اي بعض مبيده

PageV00P329

~~============================================================

~~القضاء الضمني (4)) لا تشترط له الدعوى والخصومة، فإذا شهدا على خصم
~~يحق وذكرا اسمه واسم أبيه وجده وقضي بذلك الحق، كان قضاء بنسبة ضمنا (40)
~~وإن لم يكن في حادثة النسب * وقد ذكر العمادي في فصوله فرعين مختلفين حكما،
~~وذكر أن أحدهما يقاس على الآخر، وفرق بينهما في جامع الفصولين فلينظر . وهو
~~من مهمات مسائل القضاءء وعلى هذا؛ لو شهدا بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها
~~فلانا في كذا على خصم منكر وقضي بتوكيلها كان قضاء بالزوجية بينهما. وهي
~~حادثة الفتوى، وظيره ما في الخلاصة في طريق الحكم بثبوت الرمضانية ب أن يعلق
~~رجل وكالة فلان بدخول رمضان ويدعي بحق على آخر ويتنازعان في دخوله فتقام
~~البينة على رؤياه، فيثبت رمضان في ضمن ثبوت التوكيل، وأصل القضياء الضمني
~~ما ذكره أصحاب المتون من أته لو ادعى كقالة على رجل بمال پإذته (46) فأقر ms298 (47) بها (4))
~~وأنكر الدين فبرمن على الكفيل بالدين وقضى عليه بها كان قضاء عليه قصدا، وعلى
~~الأصيل الغائب ضنا ء وله فروع وتفاصيل ذكرناها في الشرح ،
~~قال في خزانة الفتاوى : إذا مات القاضي انعزل خلفاؤه، ولو مات واحد من
~~الولاة اتعزل خلفاؤه، ولومات الخليفة لا تنعزل ولاته وقضاته (اه) :
~~وفي الخلاصة وفي هداية الناطفي : لو مات القاضي انعزل خلفاؤه ؛ وكذا موت
~~أمراء الناحية، بخلاف موت الخليفة
~~(44) قوله : القضاء الضمنى الخ قلت : وكذا القضاء الفطى كما ذكره في النهر في باب الاولياء
~~من كتاب النكاح عند توله : ثم لدوي الارحام ثم للحاكم حيث ذكروا أنه لو زوج اليتيمة لنفسه او لابنه
~~ور لان ك وكه اننه ببوز
~~(15) توله : كان قضاه بنبه ضتا* محل ذلك سا إذا كان الشهود عليه فم مشار ليه نلو مشار
~~ال لا يشبت نيه كما أوضه الحشى
~~(46) توله : " باذنه لدخل له هتا وإنسا هو شرط لرجوع الكفيل على المديون
~~(4) قوله : و فاثر اي الكنيل
~~(48) قوله : بها * اى يالكفالة

PageV00P330

~~============================================================

~~السلطان إذا عزل القاضي اتعزل النائب ، بخلاف موت القاضي ، وفي المحيط إذا
~~عزل السلطان القاضي انعزل نائبه، بخلاف ما إذا مات القاضي ، حيث لا ينعزل نائبه،
~~مكذا قيل وينبغي الا ينعزل النائب بعزل القاضي ، لآنه نائب السلطان أو نائب
~~العامة الا ترى أنه لا ينعزل بموت القاضي2 وعليه كثير من المشايخ رحمهم الله (اه).
# وفي البزازية: مات الخليفة وله أمراء وعمال فالكل على ولايته . وني المحيط:
~~مات القاضي انعزل خلفاؤه وكذا أمراء الناحية، بخلاف موت الخليفة، وإذا عزل
~~القاضي ينعزل نائبه وإذا مات لا - والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي لأنه نائب
~~السلطان أو العامة، وبعزل نائب القاضي لا ينعزل القاضي (اه) .
# وفي الممادية وجامع الفصولين، كما في الخلاصة ، وفي فتاوى قاضيخان : وإذا
~~مات الخليفة لا ينعزل قضاته وعماله ، وكذا لو كان القاضي مأذونا بالاستخلاف
~~فاستخلف غيره ومات القاضي أو عزل لا ينعزل خليفته (اه) .
# فتحرر من ذلك اختلاف المشبايخ في انعزال النائب بعزل القاضي وموته ، وقول
~~البزازي : الفتوى ms299 على أنه لا ينعزل بعزل القاضي ، يدل على أن الفتوى على أنه
~~لا ينعزل بموته بالأولى. لكن علله * بأنه نائب السلطان فيدل على أن النواب
~~الآن ينعزلون بعزل القاضي وموته لأنهم نواب القاضي من كل وجه، فهو
~~كالوكيل مع الموكل ، والا يفهم أحد الآن أنه نائب السلطان * ولهذا قال العلامة
~~ابن الغرس : وتائب القاضي في زماتنا ينعزل بعزله وبموته فإنه نائبه من
~~كل وجه (اه) . فهو كالوكيل مع الموكل ، لكن جعل في المعراج كونه كوكيل
~~قاضي القضاة مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله* وعندنا إنما هو نائب السلطان ،
~~وفي التاتارخانية : أن القاضي إنما هو رسول عن السلطان في نصب النواب (اه) .
# وقي وقف القنية : لو مات القاضي أو عزل يبقى ما نصبه على حاله، ثم رقم يبقى
~~قيما(اه)
~~وفي التهذيب وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار القفاة استخلاف
~~الشهود ، كما اختاره ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن (اه):

PageV00P331

~~============================================================

~~وفي مناقب الكردري في باب أبي يوسف رحمه الله : اعلم أن تحليف المدعي
~~والشاهد أمر منسوخ باطل، والعمل بالمنسوخ حرام، وقد ذكر في فتاوى القاعدي وخزانة
~~المفتين أن السلطان إذا أمر قضاته بتحليف الشهود ، يجب على العلماء أن ينصحوا
~~السلطان ويقولوا له : لا تكلف قضاتك أمرا، إن أطاعوك يلزم منه سخط الخالق،
~~وإن عصوك يلزم منه سخطك إلى آخر ما فيها*
~~لا يصح رجوع القاضي عن قضائه، فلو قال : رجعت عن قضائي أو وقعت في
~~تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح والقضاء ماض، كما في الخانية وقيده في
~~الخلاصة بما إذا كان مع شرائط الصحة * وفي الكنز بما إذا كان بعد دعوى صحيحة
~~وشهادة مستقيمة (اه) إلا في مسائل:
~~الأولى : إذا كان القضاء بعلمه فله الرجوع عنه ، كما ذكره ابن وهبان استنباطا
~~من تقييد الخلاصة بالبينة*
~~الثانية : إذا ظهر له خطؤه وجب عليه نقضه ، بخلاف ما إذا تبدل رأي المجتهد
~~الثالثة : إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه فله نقضه دون غيره، كما في
~~شرح المنظومة
~~أمر القاضي حكم كقوله ms300 : سلم المحدود إلى المدعي ، والأمر بدفع الدين، والأمر
~~بحبسه، إلا في مسألة في العمادية والبزازية وقف على الفقراء فاحتاج بعض قرابة
~~الواقف فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف إليه كان بمنزلة الفتوى ، حتى لو
~~اراد أن يصرفه إلى فقير آخر صح،
~~فعل القاضي حكم (49) منه ؛ فليس له ان يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من تفسه
~~ولا من ابنه ولا ممن لا تقبل شهادته له * وأما إذا اشترى القاضي مال اليتيم لنفسه
~~من تفسه أو من وصي أقامه فمذكورة في جامع الفصولين من فصل تصرف الوصي
~~تقفه ا لو رفع إلى حاكم آخر لا يراه لين له نتضه بل غليه تشفيده لأن المكم يرفع الخلاف

PageV00P332

~~============================================================

~~ما شراه من وصية أو باعه من يتيم وقبله وصيه فإنه يجوز، ولو وصيا من جهة
~~القاضي (اه)
~~ولو باع القاضي ما وققه المريض في مرض موته بعد موته لغرمائه ثم ظهر مال
~~آخر للميت لم يبطل البيع ويشتري بالشمن أرضا توقف ، بخلاف الوارث إذا بساع
~~الثلثين عند عدم الإجازة فإنه يشتري (50) بقيمة الثلثين أرضا توقف ، لأن فعل القاضي
~~حكم، بخلاف غيره كما في الظهيرية من الوقف ، إلا في مسألة ما إذا أعطى
~~فقيرا من وقف الفقراء فإنه ليس بحكم، حتى كان له أن يعطي غيره، كما في
~~جامع الفصولين * وفيما إذا أذن الولي للقاضي في تزويج الصغيرة فزوجها القاضي
~~كان وكيلا فلا يكون فعله حكما ، حتى ولو رفع عقده إلى مخالف كان له تقضه
~~كذا في القاسمية
~~فالمستثنى مسألتان : وقولهم إن فعله حكم يدل على أن الدعوى إنما هي شرط
~~للحكم القولي دون الفعلي فليتنبه له * وقد ذكرناه في الشرح،
~~إذا قال المقر لسامع إقراره : لا تشهد عليء وسعه أن يشهد عليه كما في الخلاصة
~~اذا قال له المقر له : الا تشهد عليه بما أقر فحينئذ لا يسعه، كما في حيل التاتارخانية
~~من حيل المداينات، ثم قال : واختلفوا فيما إذا رجع المقر له وقال : إنما نهيتك لعذر
~~وطلب منه الشهادة * قيل : يشهد ، وقيل ms301 : لا، يحلكف القاضي غريم الميت بأن الدين
~~واجب لك على الميت وما أبرأته منه ولو كان ثابتا بإقرار المريض في مرض موته، كذا في
~~التاتار خانية من كتاب الحيل ، إنفما تجوز إقامة البنية على المسخر إذا لم يعلم القاضي
~~انه مسخر وان علم به فلا:
~~اثبات التوكيل عند القاضي بلا خصم جائز (51) إن كان القاضي عرف الموكل
~~باونسى
~~(5) قوله: و لانه يشتري كذا في النخ وفي بعضها: يشتري فلراج نسغ الهمرية
~~(51) قوله : إثبات التوكيل مند القاضى بلا خصم جائر مخالف لا سياس

PageV00P333

~~============================================================

~~لا ينعزل القاضي بالردة والفسق ، ولا ينعزل والي الجمعة بالعلم بالعزل حتى
~~يقدم الثاني ، واختلف المشايخ رحمهم الله في القاضي ، إلا أن يكون في المنشور إذا
~~اتاك كتابي فقد عزلتك فلا ينعزل إلا به 0
~~طلب من القاضي كتابة حجة الإبراء في غيبة خصمه لم يكتب له عند أبي يوسف
~~رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله، وأجمعوا على أنه يكتب له حجة الاستيفاء ولها حجة
~~الطلاق ، وقال القاضي قضيت بكذا عليك ببينة أو إقرار، يقبل إرسال القاضي إلى
~~المخدرة للدعوى واليمين (52) . لا يمين على الصبي في الدعاوى، ولو كان محجورا
~~لا يعضره القاضي لسماعها، ويحلف العبد ولو محجورا ويقضي بنكوله ويؤخذ به
~~بعد العتق . الأصح أنه لا يحلف على الدين المؤجل قبل حلول الأجل . لا يقبل قول
~~أمين القاضي آنه حلف المخدرة إلا بشاهدين . القضاء يتخصص بالزمان والمكان ،
~~فلو ولاه قاضيا بمكان كذا لا يكون قاضيا في غيره * وفي الملتقط : وقضاء القاضي
~~في غير مكان ولايته لا يصح ء واختلفوا فيما إذا كان العقار لا في ولايته ؛ فاختار في
~~الكنز عدم صحة قضائه، وصحح في الخلاصة الصحة، واقتصر قاضيخان عليه*
~~والخلاف إنما هو في العقار لا في العين والدين كما في البزارية * وفي القنية : قضى
~~في ولايته ثم أشهد على قضائه في غير ولايته لا يصح الإشهاد (اه) *
~~ولا تقبل شهادة من قال: لا أدري أمؤمن أنا أو لا، للشك في الإيسمان، وكذا إمامته
~~كذا في شهادات الولوالجية ms302 * تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في طلاق المرأة وعتق
~~الأمة والوقف، وهلال رمضان ، وغيره إلا هلال الفطر والأضحى، والحدود إلا حد
~~القذف والسرقة *واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب، كما في الظهيرية من
~~النسب، وجزم بالقبول ابن وهبان؛ وفي تدبير الأمة وحرمة المصاهرة، والخلع،
~~والايلاء، والظهار ولا تقبل في عتق العبد بدون دعواه عنده خلافا لهما م واختلفوا
~~على قوله في الحرية الأصلية، والمعتمد لا ، والنكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق
~~(5) قوله : " ادسال القاضى الى الخدرة للدعوى واليين* اي جائر

PageV00P334

~~============================================================

~~لأن حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى، فجاز ثبوته من غير دعوى . كذا في فروق
~~الكراييسي،
~~من النكاح المشهود عليه بشيء ؛ إن كان حاضرا كفت الإشارة إليه ، وإن كان
~~غائبا فلا بد من تعريفه باسمه واسم أبيه وجده، ولا تكفي النسبة إلى الفخذ ولا إلى
~~الحرفةم ولا يكفي الاقتصار على الاسم إلا أن يكون مشهورآء وتكفي النسبة إلى الزوج
~~لأن المقصود الإعلام ولا بد من بيان حليتها، ويكفي في العبد اسمه ومولاه وأب
~~مولاه، ولا بد من النظر إلى وجهها في التعريف، والفتوى على قولهما إنه لا يشترط
~~في المخبر للشاهد باسمه ونسبه اكثر من عدلين لأنه أيسر * والقاضي هو الذي ينظر
~~الى وجه المرأة ويكتب حلاها ، لا الشاهد . الكل من البزازية :
~~لا اعتبار بالشاهد الواحد إلا إذا أقامه وأراد أن يكتب القاضي إى آخر فإنه
~~يكتب كما في البزازية * وذكر في القنية من باب ما يبطل دعوى المدعي قال : سمعت
~~شيخ الإسلام القاضي علاء الدين المروزي يقول : يقع عندنا كثيرا أن الرجل يقر على
~~نفسه بمال في صك ويشهد عليه ، ثم يدعي أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليه
~~ونحن تفتي أنه إن أقام على ذلك بينة تقبل ، وإن كان مناقضا ، لأنا نعلم أنه مضطر
~~الى هذا الإقرار (1ه):
~~وقال في كتاب المداينات قال أستاذنا : وقعت واقعة في زماتنا أن رجلا كان
~~يشتري الذهب الرديء زمانا الدينار بخمسة دوانق، ثم تتبه فاستحل منهم. فأبرؤوه
~~عما بقي لهم ms303 عليه حال كون ذلك مستهلكا ، فكتبت أنا وغيري أنه يبرأ، وكتب
~~ركن الدين الزنجاني : الإبراء لا يعمل في الربا لأن رده لحق الشرع * وقال به أجاب
~~نجم الدين الحكمي معللا بهذا التعليل، وقال هكذا ممعت عن ظهير الدين المرغيناني،
~~قال رضي الله تعالى عنه : فقرب من ظني أن الجواب كذاك مع تردد ، فكنت أطلب
~~الفتوى لأمحو جوابي عنه فعرضت هذه المسألة على علاء الأئمة الحناطي ، فأجاب أنه
~~يبرأ إن كان الإبراء بعد الهلاك، وغضب من جواب غيره أنه لا يبرأ فازداد ظني
~~بصحة جوابي ولم أمحه، ويدل على صحته ما ذكره البزدوي في ضناء الفقهاء، من


PageV00P335

~~============================================================

~~جملة صور البيع الفاسد: جملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض، فإذا
~~استهلكه على ملكه ضمن مثله ، فلو لم يصح الإبراء(53) لرد مثله فيكون ذلك رد
~~ضمان ما استهلك لا رد عين ما استهلك ، وبرد ضمان ما استهلك لا يرتفع العقد
~~السابق بل يتقرر مفيدا للملك في فصل الربا، فلو لم يكن في رده فائدة نقض عقد
~~الربا، ليجب ذلك حقا للشرع، وإنما الذي يجب حقا للشرع رد عين الربا إن كان
~~قائما لا رد ضبانه (اه):
~~وقد أفتيت آخذا من الأولى بأن الشهود إذا شهدوا أن البعض لا حقيقة له،
~~وإنسا فعل مواطأة وحيلة تقبل
~~لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضاء خصمه إلا إذا ثبت إعساره أو أحضر الدين
~~للقاضي في غيبة خصمه*
~~تصرف القاضي في الأوقاف مبني على المصلحة، فما خرج عنها منه باطل. وقد
~~ذكرنا من ذلك أشياء في القواعد * ومما يدل عليه أنه لو عزل ابن الواقف من النظر
~~المشروط له وولى غيره بلا خيانة لم يصح، كما في فصول العمادي من الوقف ، وجامع
~~الفصولين من القضاء * ولو عين للناظر معلوما وعزل نظر الثاني (54) إن كان ما عينه
~~له بقدر أجر مثله أو دونه أجراه الثاني عليه ، وإلا جعل له أجر المثل وحط الزيادة،
~~كمافي القنية وغيرها ومنها حرمة إحداث تقرير فراش المسجد بغير شرط الواقف،
~~كما في الذخيرة وغيرها ms304 * وقد ذكرنا في القاعدة الخامسة أن من اعتمد على أمر القاضي
~~الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة، وتقلنا هناك فرعا من فتاوى الولو الجية، ولا
~~(53) قوله : " فلو لم يصح الأبراء الخ" في شرح الجج لابن ملك من كتاب الصرف نقلا عن الخلاصة:
~~باع درحا بدرهم واحدهما اكثر وذنا فحلل ماحب الاكتر من الزيادة يجوز لانه مبة المشاع فيما لا يحل
~~القة) ولو باع قطمة لحم بلسم اكثر وزنا فوهب الفضل لا بجوز لأنه مبة مشاع فيما يحتمل القسمه
~~انتهى وهو صريح في ان مقد الربا يتتقض بهبة الفضل إذا كان مشاعا فيما لا يحنمل القسمة . ابو السود
~~اقول: الظاهر ان مراد ابن الملك انه باعه من درهمه الزائد يقدر الدرهم الآخر وابراه من الفضل لأن البيع
~~وثع على الدرهم الزائد بتمامه ثم ابرآه وإلا وجب فسخ العقد لوقوعه فاسدا من الأصل، تأسل
~~()5) قوله : " ولو عين للشاظر معلوما وعزل تظر الثاني* اي القاضي الثاني

PageV00P336

~~============================================================

~~يعارضه ما في القنية طالب القيم أهل المحلة أن يقرض من ما ل المسجد للإمام فأبى،
~~فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم (اه) لأنه لا يضمن
~~بالاقراض بإذن القاضي لأن للقاضي (55) الإقراض من مال المسجد * وفي الكافي من
~~الشهادات الأصح أن القاضي إذا علم أن المحضر مسخر الا يجوز إقامة البينة عليه * ولا
~~يجوز إثبات الوكالة والوصاية بلا خصم حاضر
~~لا تقبل شهادة المغفل ويقبل إقراره كما في الولو الجية شهدا على أنه مات وهي
~~امرأته ، وآخران أنه طلقها فالأولى أولى ، تنازعا في ولاء رجل بعد موته فبرهن كل
~~آنه أعتقه وهو يملكه فالميراث بينهما، كما لو برهنا على نسب ولد كان بينهما* وأي
~~بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى، سئل الشهود بالبيع عن الثمن فقالوا: لا
~~نعلم لا تقبل . وبالنكاح عن المهر فقالوا : لا نعلم تقبل ، كما في الصيرفية
~~الأصح أنه لا يفتى بجواز تحمل الشهادة على المتنقبة، وأجمعوا على أنه
~~لا يتحملها من وراء جدار كذا في المجتبى، ms305 وفي البزازية: شهد بطلاق أو عتاق، وقالا:
~~لا ندري اكان في صحة أو مرض فهو على المرض، ولو قال الوارث : كان يهذي (56)
~~يصدق حتى يشهدوا أنه كان صحيح العقل * وفي الخزانة : قالا : هو زوج الكبرى،
~~لكن لا ندري الكبرى، نكلفه إقامة البينة أن الكبرى هذه * شهد أنها زوجت
~~تفسها ولا نعلم هل هي في الحال امرأته أم لا ، أو شهد أنه باع منه هذا العين ، ولا
~~ندري أنه هل هو في ملكه في الحال أم لاي يقضي بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب*
~~والشاهد في العقد شاهد في الحال (اتتهى) وفي البزازية معزيا إلى الجامع : الشاهد
~~عاين دابة تنبع دابة وترتضع ، له أن يشهد بالملك والنتاج (اه) .
# لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من
~~الشرح عن المحيط، وقال فيه : إنها من خواص هذا الكتاب وغرائبه فيجب حفظها
~~(55) قوله : "لان للقاضي الخ" تعليل لعدم المعارضة
~~(56) قوله : * ولو قال الوارث كان يهذي يصدق * اي إذا لم بقر بالعتقم اما لو اقر به وادعى
~~انه كان بهدي فالقول للعبد وهو حر حتى يتيم البينة على انه كان يهذي وتسامه في ابى السود هن الجيي

PageV00P337

~~============================================================

~~اللعب بالشطرنج لا يسقط العدالة إلا بواحد من خمسة : القمار عليه ، وكثرة
~~الحلف عليه ، وإخراج الصلاة عن وقتها بسببه ، واللعب به على الطريق، وذكر شيء
~~من الفسق عليه كما بيناه في شرح الكنز*
~~الدعوى على غير ذي اليد الا تسمع إلا في دعوى العصب في المنقول، وأما في
~~الدور والعقار فلا فرق كما في اليتيمة
~~شهادة الزوج على زوجته مقبولة، إلا بزناها وقد قذفها كما في حد القذف ،
~~وفيما إذا شعد على إقرارها بأنها أمة لرجل يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان الزوج أعطاها
~~المهر، والمدعي يقول : أذنت لها في النكاح كما في شهادات الخانية
~~تقبل شهادة الذمي (57) على مثله إلا في مسائل : فيما إذا شهد نصرانيان على
~~نصراني أنه قد أسلم ، حيا كان أو ميتا فلا يصلى عليه ، بخلاف ما إذا كانت ms306 نصرانية،
~~كما في الخلاصة إلا إذا كان ميتا وكان له ولي مسلم يدعيه فانها تقبل للإرث
~~ويصلى عليه بقول وليه كما في الخانية* وفيما إذا شهد على نصراني ميت بدين وهو
~~مديون مسلم وفيما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم. وفيما إذا شهد أربعة
~~نصارى على نصراني أنه زنى بمسلمة، إلا إذا قالوا: استكرهها، فيحد الرجل وحده
~~كما في الخانية * وفيما إذا ادعى مسلم عبدا في يد كافر فشهد كافران أنه عبده قضى
~~به القاضي المسلم له كما في البدائع.
# لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة : القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول،
~~وصورته في شهادات الخانية، ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي
~~قد عفا عنا ب قال الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا
~~الواحد، ففي هذا الوجه قال أبو يوسف رحمه الله : تقبل في حق الواحد. وقال
~~الحسن : تقبل في حق الكل (انتهى) .
# (5) قوله : كقبل شمادة الدمي آلخ انظر ما مر قبل نحو سبعة اوراق من كلام المصنف وتبل

PageV00P338

~~============================================================

~~كتينا في قاعدة : اليقين لا يزول بالشك أن من أتلف لحم إنسان ادعى آنه ميتة
~~فللشهود أن يشهدوا أنه ذكية بحكم الحال كما في البزازية * وعلى هذا فرعت لو
~~راوا شخصا ليس عليه آثار مرض أقر بشيء ، لهم أن يشهدوا آنه اقر وهو صحيح.
# وكذا عكسه لو رأوه في فراش أو به مرض ظاهر، فلهم أن يشهدوا أنه
~~كان مريضا عملا بالحال ، لكن لو قال لهم : أنا صحيح * هل يشهدون بصحته أو
~~يحكون قوله ؟ فان ظهر لهم ما يدل على صحته شهدوا بها وإلا حكوا قوله، وينبغي
~~أن يسألهم القاضي هل ظهر عليه ما يدل على مرضه ؟ فإن أخبروا به لم يعمل پإخباره
~~اته صحيح ، وإلا عمل به، وهي حادثة الفتوى. وفي جنايات البزازية : شهدوا على
~~رجل أنه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات، يحكم به ، وإن لم يشهدوا أنه
~~مات من جراحته لانهم لا علم ms307 لهم به وكذا لا يشترط في الحائط المائل أن يقولوا :
~~مات من سقوطه ، لأن إضافة الأحكام إلى السبب الظاهر لا إلى سبب يتوهم:
~~الا ترى أنه لا تجب القسامة في ميت بمحله على رقبته حية ملتوية (اتتهى)
~~تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة : ما إذا شهد بالثمن عند اختلافهما كما في
~~الخلاصة * وتقبل عليه إلا في مسألة ذكرناها في الشرح. قال في بسيط الأنوار
~~للشافعية من كتا ب القضاء ما لفظه :، وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة
~~رحمهما الله ب إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله آخذ عشر ما يتولى من أموال
~~اليتامى والأوقاف ، ثم بالغ في الإنكار (اتتهى) * ولم أر هذا لاصحا بنا رحمهم الله ،
~~لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسالة الطاحونة ،
~~لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح : دعوى دين على ميت،
~~وفي استحقاق المبيع ، ودعوى الآبق . لا تحليف بلا طلب المدعي إلا في أربع على قول
~~أبي يوسف رحمه الله مذكورة في الخلاصة *
~~تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في ثمانية مواضع (58) مذكورة في منظومة ابن
~~8ه) قوله : و ف تمانية مواضع يراد الشهادة بالرضاع على ما استظهره في البحر وتبعه في مشن
~~التنوير من الرضاع

PageV00P339

~~============================================================

~~وهبان : في الوقف ، وطلاق الزوجة وتعليق طلاقها . وحرية الأمة، وتدبيرها، والخلع،
~~وهلال رمضان، والنسب * وزدت خمسة من كلامهم أيضا : حد الزنا، وحد الشرب؛
~~والابلاء، والظهار، وحرمة المصاهرة
~~والمراد بالوقف الشهادة بأصله، وأما بريعه فلا، وعلى هذا لا تسمع الدعوى
~~من غير من اه الحق، فلا جواب لها فالدعوى حسبة لا تجوز:
~~الشهادة حسبة بلا دعوى جائزة في هذه المواضع فلتحفظ * ثم زدت سادسة من
~~القنية فصارت أربعة عشر موضعا ، وهي الشهادة على دعوى مولاه تسبه ولم آره
~~صريحا (59) ، جرح الشاهد حسبة من غير سؤال القاضي، واعلم أن شاهد الحسبة إذا
~~أخر شهادته بلا عذر يفسق ولا تقبل شهادته، نصوا عليه في الحدود، وطلاق الزوجة،
~~وعتق الأمة وظاهر ما في القنية أنه في ms308 الكل ،وهي في الظهيرية واليتيمة، وقد ألفت
~~فيها رسالة، قلنا شاهد حسبة وليس لنا مدع حسبة إلا في دعوى الموقوف عليه
~~أصل الوقف فانها تسمع عند البعض، والفتوى على أنها لا تسمع الدعوى الا من
~~المتولي ، كذا في البزازية من الوقف فاذا كان الموقوف عليه لا تسمع دعواء فالاجنبي
~~بالأولى ، وظاهر كلامهم أنها الا تسمع في غير الموقوف عليه (60) اتفاقا . وهل يقبل
~~تجريح الشاهد حسبة9 الظاهر نعم ، لكونه حقا لله تعالى*
~~لا يحال بين المولى وعبده قبل ثبوت عتقه إلا في ثلاث مسائل مذكورة في منية
~~المفتي ولا يحال بين المنقول والمدعى عليه به إلا في موضعين منها (61) أيضا ء لا يلزم
~~المدعي بيان السبب ، وتصح بدونه إلا في المثليات ، ودعوى المرأة الدين على تركة
~~زوجها والثانية في جامع الفصولين ، والأولى في الشرح من الدعوى :
~~(59) قوله : ولم اره صريحا جرح الناهد حبة من فير سؤال القاضى * بالى بعد اسطر قول
~~الظاهر نم
~~(60) فوله : وظاهر كلامهم انها لا تسمع من غير الموقوف عليه " اي من الاجنب واما المتولي فقد
~~دم انما ت
~~(61) قوله : إلا في موضعين منها * اي من منية الفتي

PageV00P340

~~============================================================

~~الشهادة بحرية العبد بدون دعواه لا تقبل عند الإمام إلا في مسالتين : الأولى :
~~إذا شهدوا بحريته الأصلية وأمه حية(12) تقيل، لا بعد موتها ء الثانية : شهدوا بأنه
~~أوصى له باعتاقه تقبل وإن لم يدع العبد . وهما في آخر الممادية * والأولى مفرعة
~~على الضعيف، فإن الصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة والأصلية كما قدمنا
~~ولا تسمع دعوى الإعتاق من غير العبد إلا في مسألة من باب التحالف من المحيط،
~~باع عبدا ثم ادعى على المشتري الشراء والإعتاق وكان في يد البائع تسمع فيهما (2)،
~~وإن كان في يد المشتري تسمع في الشراء فقط ، ولا يشترط لصحة دعوى الحرية
~~الأصلية ذكر اسم أمه ولا اسم أب أمه لجواز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة
~~صرح به في آخر العمادية وجامع الفصولين * وكذا في الشعادة بحرية الأصل، كما في
~~دعوى القنية
~~القضاء بعد صدوره ms309 صحيحا لا يبطل بابطال أحد إلا إذا أقر المقضي له ببطلانه،
~~فإته يبطل ، إلا في المقضي بحريته، وفيما إذا ظهر الشهود عبيدا أو محدودين في قذف
~~بالبينة، فإنه يبطل القضاء لكونه غير صحيح،
~~يحلف المنكر إلا في إحدى وثلاثين مسالة بيناها في شرح الكنز * إذا ادعى
~~وجلان كل منهما على ذي اليد استحقاق ما في يده فأقر لأحدهما وأنكر للاخر لسم
~~يستحلف المنكر منهما إلا في ثلاث : دعوى الفصب ، والإيداع، والإعارة فإنه
~~(62) قوله : وامه حية * لانها تكون شهادة على تحريم الغرج، لانه * يلزم ان يكون حر الاصل إل اذا
~~كانت آه حرة فتون شهادة بحرية الامه وم ع به
~~(67) قوله : سع فيها * اي ف الاتاق والشراء وسورك ليسا إذا باع ريد من ممرو بدا ولم
~~اه البه تم اد (يد آن را اشترى مته ذلك البد واتق حيت تع دعواه وتقيل بينته ويلرم را
~~الشن والاعتاق وذلك لما في دعوى ريد من الفائدة فانه إذا ملك البد قبل التليم منده ح المتق ولا
~~لاه القان بغلاف ما لو ادمى ذلك بمد سليم العبد فانه سع دعواء على الشراء دون الإعشاق لافا
~~ذلك من عدم الفائدة قانه لا ضمان بعد التليم على اليائع، كفيري، وقرد السالة شينا على وجه فير هدا
~~وو آن فى دعواه الشراه والاعتاق دلع الضان من نفسه، فإن الإعتاق سلم نلم دعوى الاعتاق متصودة
~~بخلاف ما لو كان في يد الشتري فاته يكون المقصود من الدعوى الإتاق وه فير مقبولة من لى العيد :

PageV00P341

~~============================================================

~~يستحلف المنكر بعد إقراره لأحدهما كما في الخانية مفصلا، وفي الخلاصة في كل
~~موضع لو أقر به يلزمه فإذا آنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرهاء والصواب إلا في أربع
~~وثلاثين وقد ذكرتها في الشرح ،
~~يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاء وكذلك الكتابة إلى القاضي ، إلا أن
~~يكون القاضي من جهة الخليفة فقضاء الأمير لا يجوز كذا في الملتقط، وقد أفتيت بأن
~~تولية باشا مصر قاضيا ليحكم في أقضيته بمصر مع وجود قاضيها المولى من ms310 السلطان
~~باطلة لآنه لم يفوض إليه ذلك . ذكر الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء أن المولى
~~لا يكون قاضيا قبل وصوله إلى محل ولايته * فمقتضاه (4) جواز قبول الهدية
~~قبل الوصول مطلقا وعدم جواز استنابته يإرسال نائب له في محل قضائه (15) ، وعمل
~~القضاة الآن (16) على إرسال نائب حين التولية في بلد السلطان ، والظاهر أنه بيإذن
~~السلطان وحينئذ لا كلام فيه *
~~حادثة : ادعى أنه غرس اثلا في أرض محدودة بكذا من مدة ثماني عشرقسنة،
~~على أن الأرض إن ظهر لها مالك دفع أجرتها، وأن المدعى عليه (17) بتعرضه بغير حق
~~وطالبه (18) بذلك (69) ، فأجابه المدعى عليه بأن الأثل المذكور غرسه مستأجر الوقف
~~ل*(70)، فأحضر المدعي شاهدين شهدا بأنه غرسه من المدة المذكورة، وزاد أحدهما
~~(64) قوله تستتضاه الغ مذا الاقتضاء بالنظر الى ظاهر اللفظ والا فالاهداء للقاضى قبل وصوله
~~من أهل محل ولايته في معنى الإهداء له في محل ولايته في كوته لاجل تضسائه جوي راده
~~(65) قوله : * في محل قضائه في بعض النخ الى بدل في
~~(16) قوله : وممل القضاة الان الخ فحينثد ارسال الققاة نوابا من قسطنطيتية الى ل
~~قضسائهم بجوز لان الظاهر انهم ماذونون بدلك نيبوز ، لى جلبى
~~(6) قوله : وأن الدهى عليه * اي وقال المدهى في دعواه : إن المدهى عليه الذي هو ناظر على كلك
~~الأرض بتعرض لى بغير حق كفري
~~(18) قوله : وطالبه * اي المدهي
~~(11) قوله : "بدلك اي بداع الترض له
~~(70) توله : له * اي للوتف لا لنفه، لان من فرس شيثا في ارض الوتف للونف كان للونف)
~~ان فره النف ل لف

PageV00P342

~~============================================================

~~بأنه واضع اليد عليه ، فحكم القاضي بالملك للمدعي ولم يطلب البينة من المدعى عليه *
~~فسئلت عن الحكم، فأجبت بأنه غير صحيح لأن المدعي لم يبين فيها (21) آنه خارج
~~أو ذويد، وعلى كل الا مطابقة (2) بين الدعوى والشهادة * والحاصل أن القاضي
~~يستانف الدعوى ، فإن ذكر المدعي أن المدعى عليه واضع اليد وأنه خارج (13) وصدقه
~~المدعى عليه على وضع اليد أو برهن عليه (74) ثم برهن (25) على الغرس (26) وشهدا
~~على طبق الدعوى طلب من الناظر ms311 البرهان ، فإن برهن (12) على ما ادعى قدم برهان
~~الخارج لأن الغرس مما يتكرر فليس كالنتاج، وإن ذكر المدعي أنه واضع اليد وأن
~~الناظر المدعى عليه يعارضه وبرهن، فبرهن الناظر على غراس المستأجر ، قدم برهان
~~الناظر لكونه خارجا، وهل الترجيح لبينة الناظر لكونها تثبت الغرس بحق، والأولى
~~تثبته غصبا ؟ قلت : الاترجيح بذلكء ثم سئلت لو أرخا في الغرس، فأجبت بتقديم بينة
~~الخارج ، إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد فيقدم ، لأن الغرس مما يتكرر * وقال الزيلعي
~~انه بمنزلة الملك المطلق وهذا حكمه، ثم رأيت في غصب القنية لو غرس المسلم في
~~(71) قوله : و لأن المدعى لم ببين نيها* اي في دهواه
~~(4) قوله : مطابقة بين الدهوى والشعادة وذلك لان المدمن لم ببين فيثا، واحد الشاهدين
~~بين انه ذو يد والآخر لم يبين، فكان كل منهما مخالفا للاخر في البيان وهدمه فكانت الدهوى باطلة كفيي
~~(77) قوله : واله خارج * اي المدمي
~~(74) قوله : " او برحن عليه * اي او برهن البعى على وضع اليد
~~(75) قوله : وثم برمن * اي المدهي
~~(6 قوله : على الغرس* اي الفيا بالمدة المدكورة
~~(7) قوله : فان برمن * اي المدعى عليه وهو الشاظر على ما ادهى وهو آن عده الأرض استاجرها
~~وجل وفرسها للوقف قد مبرهان الخارج وهو المدعى وذلك لان برهان الخارج يتقدم هلى برهان ذي اليد
~~فيما يتكرد قله وهو عنا كذلك لان الغراس مما يمكن بكرره بقاع الأول وفرس آخر مكاته، ولكن لا يخف
~~انه لا وجه لطلب البينة من الشاظر لآن بينة الخارج مقدمة على كل حال في هده الصورة إلا آن بحمل على
~~ما إذا ارخ الشاظر كاريخا اسبق فتقدم بينته لكونه ذا يد، والغرس مما يتكرر ولكن دا سيدكره بصد
~~فيلرم التكرار فليتامل
~~1

PageV00P343

~~============================================================

~~في أرض مسبلة كانت سبيلا (انتهى) - فمقتضاه أن يكون الأثل وقفا إذا كانت
~~الأرض وقفا على أبناء السبيل موظاهر ما في الإسعاف أنه لو غرس في الوقف ولم يفرس
~~له كانت ملكا له لا وققا ء وذكر في خزانة المفتين من الوقف حكم ما إذا ms312 غصب أرضا
~~وبنى فيها أو غرس ، لا تحالف إذا اختلفا في الأجل (74) الا في أجل السلم (28)
~~دعوى دفع التعرض مسموعة على المفتى به كما في دعواى البزازية . ودعوى
~~قطع التزاع لا، كما في فتاوى قارىء الهداية
~~اختلاف الشاهدين مانع ، إلا في إحدى وثلاثين مسآلة ذكرناها في الشرح
~~إذا أخبر القاضي بشيء حال قضائه قبل منه ، إلا إذا أخبر بإقرار رجل بحد،
~~وتمامه في شرح أدب القضاء للصدر:
~~لا تسمع الدعوى بدين على الميت ، إلا على وارث أو وصي أو موصى له ب فلا
~~تسع على غريم له ، كما في جامع الفصولين إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي وسلمه
~~له فانها تسمع عليه لكونه ذا يد كما في خزانة المفتين
~~المدعى عليه إذا دفع دعوى المدعي الملك من فلان بأن فلافا أودعه إياه اندفعت
~~الدعوى بلا بينة إلا في مسألتين :
~~الأولى : إذا ادعى الإرث عنه فإنها لا تندفع بخلاف دعوى الشراء منه *
~~الثانية : إذا ادعى الشراء وقال : أمرني بالقيض منك لم تندفع ، والفرق في
~~فروق الكراييسي:
~~دعوى القضاء والشهادة عليه من غير تسمية القاضي لا تصح إلا في مسألتين :
~~الأولى : الشهادة بالوقف ، أي بأن قاضيا من قضاة المسلمين قضى بصحته،
~~) قول: لبحالف إذا اختلفا في الأجل اي لا بسن
~~(4 قوله : إلا في اجل السلم * اي فإن القول فيه لدميه كما سيأى قريبا :


PageV00P344

~~============================================================

~~الثانية : الشهادة بالإرث ، أي بأن قاضيا من القضاة قضى بأن الإرث له،
~~ت وهمافي الخزانة
~~ودعوى الفعل من غير بيان الفاعل الا تسمع إلا في أربع (80) : مسألتي القاضي :
~~والثالثة : الشهادة بأنه اشتراه من وصيه في صغره صحيحة وإن لم يسموه*
~~الرابعة : الشهادة بأن وكيله باعه من غير بياته * والكل في خزانة المفتين
~~الخامة : نسبة فعل الى متولي وقف من غير بيان من نصبه على التعيين
~~السادسة : نسبة فعل إلى وصي يتيم كذلك، ويمكن رجوع الأخيرتين الى الأولى،
~~القضاء بالحرية قضاء على الكافة، إلا إذا قضى بعتق عن ملك مؤرخ فإن
~~يكون قضاء على الكافة من ذلك التاريخ، فلا ms313 تسمع فيه دعوى ملك بعده ، وتسمع
~~قبله كما ذكره ملا خسرو في شرح الدرر والغرر:
~~القول لمنكر الأجل إلا في السلم فلمدعيه * الشراء يمنع دعوى الملك وكذا
~~الاستيداع إلا لضرورة كما إذا خاف من الغاصب تلف العين فاشتراها أو أخذها
~~وديعة، ذكره الممادي في الفصول، وفي جامع الفصولين ، لكن بصيغة : ينبني،
~~الجمالة في المنكوحة تمنع الصحة، وفي المعر إن كانت فاحشة فمهر المثل وإلا
~~فالوسط، كعبد، وفي البيع وفي المبيع والثمن تمنع الصحة، إلا إذا ادعى حقا في دار
~~فادعى الآخر عليه حقا في دار أخرى فتبايعا الحقين المجهولين ، فإنه جائز، وفي الإجارة
~~تمنع الصحة في العين أو في الأجرة كهذا أو هذا ، وفي الدعوى تمنع الصحة إلا في
~~الفصب والسرقة ، وفي الشعادة كذلك إلا فيهما، وفي الرهن وفي الاستحلاف تمتعه
~~الا في ست، هذه الثلاثة، ودعوى خيانة مبعمة على المودع، وتحليف الوصي عن
~~اتهام القاضي له وكذا المتولي ، وفي الإقرار لا تمنعه إلا في مسالة ذكرتاها في بابه،
~~وفي الوصية لا تمنعها والبيان الى الموصي أو وارثه ، وفي المنتقى ؛ لو قال : أعطوا فلاةا
~~شيئا او جزما من مالي أعطوه ما شاؤوا، وفي الوكالة فإن في الموكل فيه وتفاحشت
~~امها قوله : والاف اربة كان عليه ان يقول إل ني تة كما *بخف . على جلب


PageV00P345

~~============================================================

~~متعت والا فلا ، وفي الوكيل تمنع كهذا أو هذا وقيل : لا ، وفي الطلاق والعتاق لا ،
~~وعليه البيان، وفي الحدود تمنع كهذا زان أو هذا - لا يجوز للمدعى عليه الإنكار
~~إذا كان عالما بالحق إلا في دعوى العيب (41) فإن للبائع إنكاره ليقيم المشتري البينة
~~عليه ليتمكن من الرد على بائعه ، وفي الوصي إذا علم بالدين (82) ذكرهما في بيوع
~~النوازل *
~~اذا أقام الخارج بينة على النتائج في ملكه وذو اليد كذلك قدمت بينة ذي اليد
~~هكذا أطلقه أصحاب المتون * قلت : إلا في مسالتين ذكرهما في خزانة الأكمل من دعوى
~~النسب : لو كان النزاع في عبد فقال الخارج : إنه ولد في ملكي وأعتقته وبرهن ،
~~وقال ذو اليد ولد في ms314 ملكي فقط، بخلاف ما إذا قال الخارج : دبرته أو كاتبته فإنه
~~لا يقدم الثانية : لو قال الخارج ولد في ملكي من أمتي هذه وهو ابني قدم على
~~ني اليد.
# إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغين قدم ذو اليد إلا في مسألتين في
~~الخزانة:
~~الأولى : لو برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته هذه وهما حران ، وأقام ذو
~~اليد أنه ابنه ولم ينسبه الى أمه فهو للخارج
~~الثانية : لو كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما، فبرهن الذمي بشهود من
~~الكفار، وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو كافرين ، ولو برهن
~~الكافر بمسلمين قدم على المسلم مطلقا :
~~(1 قوله : "الا في دهوى العيب اتول: بلحق بهذا إذا ادمى الاستحقاق للبيع فانه ينكر الحق حش
~~بشبت اليتكن من الرجوع هلى بائعه ولو اقر لا يتدر، وايضا ادماء الوكالة او الوصاية وتبوكه لا يكون إلا
~~وبه الفم الجاحد كا ذكره قافى خان ليكون كبوت الوكالة والوصاية شرعا صيما ناحق هذا
~~اا با، لى جلبن
~~1ه قوله : وفي الوصى إذا لم الخ اقول بلحق بالصبى اخد الورلة إذا ادمن عليه الدين ملى
~~الليت قإنه لو اقر الحق بلرم الكل من حصته، وإذا انكر فأقيم البينة يلزم حصته تقط، واقول آيضا
~~ف هده ينبغى آن بقول إلا حقا صريحا حتى ل يكون كدبا محضا بل يقول فليبينه او اطلب الببنة على
~~نبوت حقه او نحوصا فان في العاريض مندوحة من الكذب ، على بلبن

PageV00P346

~~============================================================

~~لا يقدم المسلم على الكافر ولا الكتابي على المجوسي في الدعاوى إلا في دعوى
~~النسب، كما في دعوى خزانة الأكمل ، إذا شهدوا له بأنه وارث فلان من غير بيان
~~سبيه لا تقبل إلا إذا شهدوا بأن فلانا القاضي قضى بأنه وارثه فإنها تقبل كما في خزانة
~~الأكمل في آخر الدعاوى . إذا شهدوا له بقرابة بأنه أخوه أو عمه أو ابن عمه، لابد
~~أن يبيتوا أنه لأبيه وأمه أو لأبيه إلا في الابن والبنت وابن الابن والأب والأم كما
~~في الخزانة ms315
~~الحجة بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين أو يمين أو قسامة أو علم القاضي
~~بعد توليته أو قرينة قاطعة * وقد أوضحناه في الشرح من الدعوى ، إلا أن الفتوى
~~على قول محمد رحمه الله
~~المرجوع إليه أنه لا اعتبار بعلم القاضي، وفي جامع الفصولين وعليه الفتوى ،
~~وعليه مشايخنا رحمهم الله كما البزازية من المسائل المخمسة من الدعوى *
~~القول قول الأب آنه أنفق على ولده الصغير مع اليمين، ولو كانت النفقة
~~مفروضة بالقضاء أو بفرض الأب ولو كذبته الأم كما في تفقات الخانية، بخلاف،
~~ما لو ادعى الإتفاق على الزوجة وأنكرت * وعلى هذا يمكن أن يقال : المديون إذا
~~ادعى الإيفاء لا يقبل قوله إلا في مسألة (43) إذا تنازع رجلان في عين ، ذكر العمادي
~~انها على ستة وثلاثين وجها . وقلت في الشرح إنها على خمس مائة واثني عشر
~~التصديق إقرار إلا في الحدود كما في الشرح من دعوى الرجلين
~~لا يقضى بالقرينة إلا في مسائل ، ذكرتها في الشرح من باب التحالف *
~~القاضي إذا حكم في شيء وكتب في السجل يجعل كل ذي حجة على حجته (84)
~~اذا كانت لهموخمس من السجلات لا يجعل القاضي كل ذي حجة على حجته: النسب،
~~والحكم بشعادة القابلة، وفسخ النكاح بالعنة، وفسخ البيع بالإباق، وتفسيق
~~الشاهد كذا في الخلاصة من كتاب المحاضر والسجلات :
~~(13 قوله : إلا في مسالة * من مسالة الاب المدكورة ولكن فيه ان مال الابن اللدي عشد الأب
~~امانه دين
~~ه قوله * بجعل كل دي حجة على حجته الخ حاصله ان كل دعوى بمكن ليها الدلع بعد الك
~~بكتب ليها ذلك وما لا نا وتسام بيانه في حاشية الصوي

PageV00P347

~~============================================================

~~گتاب الوكالة
~~الأصل ان الموكل إذا قيد على وكيله ب فإن كان مفيدا اعتبر مطلق(1) وإلا لا(2)،
~~وإن كان نافعا من وجه ضارا من وجه ب فإن اكده بالنفي اعتبر وإلا لا، وعليه فروع
~~منها : بعه بخيار فياعه بغيره لم يتفذ لأنه مفيد * بعه من فلان قباعه من غيره كذلك،
~~وهما في المحيط* ومن هذا التوع ms316 : بعه بكفيل (2)، بعه برهن، وبعه نسيئة فباعه
~~تقدا بخلاف بعه نسيئة، له بيعه نقداه ولا تبعه إلا نسيئة، له بيعه تقدا، بعه في سوق
~~كذا فباعه في غيره تقذه لا تبعه إلا في سوق كذالا وظيره بعه بشهود، لا تبعه
~~الا بشهود فلا مخالفة مع النهي (4) إلا في قوله : لا تبع إلا بالنسيئة وفي قوله :
~~لا تسلم حتى تقبض الثمن كما في الصغرى فله المخالفة، بخلاف لا تبع حتى تقبض:
~~لأن التسليم من الحقوق ، وهي راجعة الى الوكيل فلا يملك النهي :
~~الوكيل يملك الموقوف كا لنافذ فلا ينهيها(5) * وتمامه في نكاح الجامع ء الوكيل
~~مصدق في براءته دون رجوعه، فلو دفع اليه آلفا وأمره آن يشتري بها عبدا ويزيد
~~من عنده الى خمس مائة ، فاشترى وادعى الزيادة وكذبه الآمر، تحالفا ويقسم الثمن
~~اثلاثا للتعذر، بخلاف شراء المعينة حال قيامها، وتمامه في الجامع
~~(11 قوله : اتبر طلقا الد يالنف اولا
~~(4) قوله : وإه اى يستبر وان اكده بالنف
~~قوه: به بكنيل ان وبن ان : به بنيل به برن به بنتد ليام نشوبند
~~ب لغ الغ
~~4) قوله : اا منالنا ع النم اى لمس له الخالفة الشب
~~قوله : ول يشيها * اى بنم الواون الوكال0


PageV00P348

~~============================================================

~~لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل ، إلا الوكيل بشراء شيء بغير عينه
~~أو ببيع ماله ، ذكره في وصايا العداية * قلت : وكذا الوكيل بالنكاح والطلاق
~~والعتاق فانحصر (9) في الوكيل بشراء معين والخصومة*
~~لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعا ، إلا في مسائل :
~~اذا وكله في دفع عين وغاب، لكن لا يجب عليه الحمل إليهه والمغصوب والأمانة سواءه
~~وفيما إذا وكله ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه أو بعده ، وفيما إذا كان وكيلاء
~~بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه * ومن فروع الأصل : لا جبر على الوكيل
~~بالاعتاق والتدبير والكتابة والعبة من فلان والبيع منه وطلاق فلانة وقضاء دين فلان
~~إذا غاب الموكل * ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل،
~~ولا يحبس ms317 الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالته عامة إلا إن ضمنء الا يوكل الوكيل
~~إلا ياذن أو تعميم تفويض ، إلا الوكيل بقبض الدين له أن يوكل من في عياله
~~بدونهما فيبرا المديون بالدفع إليه ، والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم،
~~فدفع الآخر جاز، ولا يتوقف كما في أضحية الخانية
~~الوكيل بالشراء إذا دفع الشمن من ماله فإنه يرجع على موكله به إلا فيما إذا
~~ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه البائع فلا رجوع كما في كقالة الخانية * وكيل
~~الأب في مال ابنه كالأب إلا في مسألتين من بيوع الولوالجية : إذا باع وكيل الأب
~~من ابته لم يجز بخلاف الأب إذا باع من ابنه ، وفيما إذا باع مال أحد الابنين مين
~~الآخر(2) يجوز بخلاف وكيله المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس تفذ عليه إلا في
~~مسالة من بيوع الولوالجية :
~~الأسير المصلم في دار الحرب إذا أمر إنسانا بأن يشتري بألف درهم فخالف في
~~الجنس فإنه يرجع عليه بالالف *
~~ل ش
~~قوله : وليما إذا باع احد الابن اي ال احد الابتن

PageV00P349

~~============================================================

~~الوكيل إذا سمى له الموكل الشمن فاشترى بأكثر نفذ على الوكيل إلا الوكيل
~~بشراء الأسير فإنه إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمى كما في الواقعات *
~~الوكالة لا تقتصر على المجلس، بخلاف التمليك ؛ فإذا قال لرجل : طلقها،
~~لا يقتصر، وطلقي تفسك يقتصر، إلا إذا قال : إن شئت ، فيقتصر ، وكذا طلقها إن
~~شاءت، كما في الخانية
~~الوكيل عامل لغيره فمتى كان عاملا لنفسه بطلت ، ولذا قال في الكنز : وبطل
~~توكيله الكفيل بمال إلا في مسألة: ما إذا وكل المديون يإبراء نفسه فإنه صحيح ، ولذا
~~لا يتقيد بالمجلس ويصح عزله وإن كان عاملأ لنفسه، بخلاف ما إذا وكله بقبض
~~الدين من نفسه أومن عبده لم يصح كما في البزازية *
~~الوكيل إذا أمسك مال الموكل وفعل بمال نفسه فإنه يكون متعديا فلو أمسك
~~دينار الموكل وباع ديناره لم يصح كما في الخلاصة إلا في مسائل :
~~الأولى : الوكيل بالإنفاق على آهله ، وهي مسألة الكنز :
~~الثانية : الوكيل ms318 بالإتفاق على بناء داره ، كما في الخلاصة *
~~الثالثة : الوكيل بالشراء إذا أمسك المدفوع ونقد من مال تفسه
~~الرابعة : الوكيل بقضاء الدين كذلك، وهما في الخلاصة أيضا، وقيد الثالثة
~~فيها بما إذا كان المال قائما ولم يضف الشراء الى نفسه*
~~الخامسة : الوكيل باعطاء الزكاة إذا أمسكه وتصدق بماله ناويا الرجوع
~~أجزأه كما في القنية
~~السادسة : إبراء الوكيل بالبيع المشترى عن الثمن قبل قبضه وهبته صحيح
~~عند أبي حنيقة رحمعه الله تعالى، وأما حط الكل عنه فغير صحيح عندهما خلافا لمحمد
~~رحمه الله تعالى، كما في حيل التاتارخانية * ومما خرج عن قولهم يجوز التوكيل
~~بكل ما يعقده الوكيل لنفسه () الوصي فإن له أن يشتري مال اليتيم لنفسه والنفع
~~ظاهر، ولا يجوز أن يكون وكيلا في شرائه للغير، كما في بيوع البزازية .
# للما قوله : بكل ما يعقده الوكيل لنفه * الدي قالوه بكل ما يعقده الموكل

PageV00P350

~~============================================================

~~الآمر إذا قيد الفعل بزمان ، كبع هذا غدا أو أعتقه غدا ، ففعله المأمور بعد غد
~~جاز كذا في حج الخانيةء من ملك التصرف في شيء ملكه في بعضه، فلو وكله في
~~بيع عبده فياع نصفه صح عند الإمام ، وتوقف عندهما، أو في شراء عبدين معينين
~~ال ولم يسم ثمنا فاشترى أحدهما صح، أو في قبض دينه ملك قبض بعضه إلا إذا نص
~~على ان لا يقبض إلا الكل معا كما في البزازية ، وإذا وكله بشراء عبد فاشترى نصفه
~~توقف ما لم يشتر الباقي، كما في الكنز . الوكيل إذا كان بغير إذن وتعميم وأجاز ما
~~ما فعله وكيله نفذ إلا الطلاق والعتاق:
~~التوكيل بالتوكيل صحيح؛ فإذا وكله أن يوكل فلانا في شراء كذا ففعل واشترى
~~الوكيل يرجع بالثمن على المأمور وهو على آمره ولا يرجع الوكيل على الآمر كما في
~~فروق الكرابيسي*
~~الوكيل إذا كانت وكالته عامة مطلقة ملك كل شيء إلا طلاق الزوجة وعتق
~~العبد ووقف البيت * وقد كتبت فيها رسالة*
~~المأمور بالدفع الى فلان إذا ادعاه وكذبه فلان ، فالقول له في براءة تفسه إلا
~~اذا كان غاصبا ms319 أو مديو نأكما في منظومة ابن وهبان . بعث المديون المال على يدرسول
~~فهلك ، فإن كان رسول الدائن هلك عليه ، وإن كان رسول المديون هلك عليه،
~~وقول الدائن : ابعث بها مع فلان ليس رسالة له منه ؛ فإذا هلك هلك على المديون
~~بخلاف قوله : ادفعها الى فلان فإنه إرسال ، فإذا هلك هلك على الدائن، وييانه
~~في شرح المنظومة *
~~لا يصح توكيل مجهول إلا لإسقاط عدم الرضا بالتوكيل كما ييناه في مسائل
~~شتى من كتاب القضاء من شرح الكنز . ومن التوكيل المجهول قول الدائن لمديونه :
~~ين جاهلك بعلامة كذاومن اخذ اصبعك او قال لك كذا فادفع مالي عليك إليه، كسم
~~يصح ، لأنه توكيل مجهول فلا يبرا بالدفع إليه كما في القنية .
# الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه ، إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد
~~موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة كما في

PageV00P351

~~============================================================

~~فتاوى الولوالجية (9) من الوكالة، وقد ذكرناه في الآمانات * وفيما إذا ادعى بعذ
~~موت الموكل أنه اشترى لنفسه وكان الثمن منقودا، وفيما إذا قال بعد عزله : بعته
~~أمس وكذبه المو كل ، وفيما إذا قال بعد موت الموكل : بعته من فلان بآلف درهم
~~وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع ، فإنه لا يصدق إذا كان المبيع قائما بعينه ،
~~بخلاف ما إذا كان مستهلكا * الكل من الولو الجية من الفصل الرابع في اختلاف
~~الوكيل مع الموكل ، وفي جامع الفصولين كما ذكرناه في الأولى ؛ قال فلو قال كنت
~~قيضت في حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق، إذ أخبر عما الا يملك إنشاءه وكان
~~متعما، وقد بحث بأنه ينبغي أن يكون الوكيل بقبض الوديعة كذلك، ولم يتنبه با
~~فرق به الولوالجي بينهما بأن الوكيل بقبض الدين يريد إيجاب الضمان على الميت
~~اذ الديون تقضى بأمثالها، بخلاف الوكيل بقبض العين فإنه يريد نغي الضمان عن
~~نفسه (اه)
~~وكتبنا في شرح الكنز في باب التوكيل بالخصومة والقيض مسألة لا يقبل فيها
~~قول الوكيل بالقبض أنه قبض* وفي الواقمات الحسامية * الوكيل ms320 بقيض القرض
~~إذا قال قبضته وصدقه المقرض وكذبه الموكل ، فالقول للموكل :
~~إذا مات الموكل بطلت الوكالة ، إلا في التوكيل بالبيع وفاء، كما في ييوع
~~البزازية*
~~إذا قبض الموكل الثمن من المشتري صح استحسانا، إلا في الصرف كما في
~~منية المفتي:
~~ل4) قوله : كما لتاوى الولوالبية الخ الساصل كما في دسالة الشرنلال المماة يمنة البليل
~~ف قبول قول الوكيل ان سراية قوله على موكله ليبرا فريعه خاص بما إذا ادع اتوكل حال حياة موكله
~~بالقبف واما بعد مركه للا شبت براءة الغريم إلا ببينة بتيها او بصديق الورتة على تبضس الوكيد واما
~~براهة تفسه فيقبل تول الوكيل بجيته مطلتا سواء ان في حياة موكنه او بمد موهه ودعواه مدك ما شيش
~~ل بده كهعواء الايصل مقبولة فكل حلل، لان التبوض في يد الوكيل آماتة بمنرله الودبعة، والاسن
~~بقرع كوته اميتا بموت الوكل . لتامل إمام التتيق مع كمال التدنيق في تلك الرسالة


PageV00P352

~~============================================================

~~الوكيل إذا أجاز فعل الفضولي أو وكل بلا إذن وتعميم وحضره فإنه ينفذ على
~~الموكل لأن المقصود حضور رأيه ، إلا في الوكيل بالطلاق والعتاق لأن المقصود عبارته،
~~و الخلع والكتابة كالبيع كما في منية المفتي :
~~الشيء المفوض الى اثنين لا يملكه أحدهما ؛ كالوكيلين والوصيين والناظرين
~~والقاضيين والحكمين والمودعين والمشروط لهما الاستبدال والإدخال والإخراج،
~~إلا في مسألة : ما إذا شرط الواقف النظر له (10) أو الاستبدال مع فلان، فإن للواقف
~~الانفراد دون فلان كما في الخانية من الوقف *
~~الوكيل لا يكون وكيلا قبل العلم بالوكالة إلا في مسالة علم المشتري بالوكالة،
~~ولم يعلم الوكيل البائع بكونه وكيلا كما في البزازية، وفي مسألة : ما إذا أمر المودع
~~المودع بدفعها الى فلان فدفعها له ولم يعلم (11) بكونه وكيلاء، وهي في الخانية، بخلاف
~~ما إذا وكل رجلا بقبضها ولم يعلم المودع والوكيل بالوكالة فدفعها له ، فإن المالك
~~مخير في تضمين أيهما شاء إذا هلكت ، وهي في الخانية أيضا *
~~(10) قوله : م إذا شرط الواقف النظر له الضي في له راجع للواقف
~~(11) قوله : ولم يعلم * اى فلان ms321 بكونه وكيا


PageV00P353

~~============================================================

~~كتاب الإقرار
~~المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره ، إلا في الإقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة
~~كما في شرح المجمع معللاء بأنها لا تحتمل النقض، ويزاد الوقف فإن المقر له إذا رده ثم
~~صدقه صح ، كما في الإسعاف والطلاق والنسب والرق كما في البزازية 0
~~الإقرار لا يجامع البينة لأنها لا تقام إلا على منكر إلا في أربع ، في الوكالة،
~~والوصاية وفي إثبات دين على الميت ، وفي استحقاق العين من المشتري كما في الخانية.
# الإقرار للمجهول باطل إلا في مسألة ما إذا رد المشتري المبيع بعيب فبرهن البائع
~~على إقراره أنه باعه من رجل ولم يعينه قبل وسقط حق الرد، كذا في بيوع الذخيرة.
# الاستئجار إقرار بعدم الملك له على أحد القولين ، إلا إذا استأجر المولى عبده
~~من نفسه لم يكن إقرارا بحريته كما في القنية ، إذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم تقبل ،
~~كما في الخانية إلا إذا أقربا لطلاق ، بناء على ما أفتى به المفتي، ثم تبين عدم الوقوع
~~فإنه لا يقع كما في جامع الفصولين والقنيةء
~~اقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فقد أفتى بعض المتأخرين بصحته
~~كما في سرقة الظهيرية*
~~الإقرار إخبار لا إنشاء ب فلا يطيب له لو كان كاذبا إلا في مسائل ، فإنشاء يرتد
~~بالرد ولا يظهر في حق الزوائد المستهلكة ، ولو أقر ثم أنكر(1) يحلف على أنه ما أقر
~~بناء على أنه إنشاء ملك ، لكن الصحيح تحليفه على أصل المال
~~من ملك الإنشاء ملك الإخبار ؛ كالوصي والمولى والمراجع والوكيل بالبيع، ومن
~~له الخيار ، وتفاريعه في أيمان الجامع . قلت في الشرح : إلا في مسألة استدانة الوصي
~~على اليتيم، فإنه يملك إنشاءها دون الإخبار بها.
# (1) قوله : هولو اقر ثم اتكر* اي اتكر الاقرار

PageV00P354

~~============================================================

~~المقر له إذا رد الإقرار ثم عاد الى التصديق فلا شيء إلا في الوقف كما في
~~الإسعاف من باب الإقرار بالوقف *
~~الاختلاف في المقر به يمنع الصحة وفي سببه لا ، أقر له بعين وديعة أو مضاربة
~~أو أمانة ms322 ، فقال ليس لي وديعة لكن لي عليك ألف من ثمن مبيع أو قرض ، فلا شيء
~~له إلا أن يعود الى تصديقه وهو مصر عليه ، ولو قال : أقرضتك فله أخذها(2)
~~لاتفاقهما على ملكه إلا إذا صدقه (2) خلافا لأبي يوسف رحمه الله ، ولو آقر أنها
~~غصب فله مثلها للرد في حق العين، كذا في الجامع الكبير:
~~المقرإذا صار مكذبا شرعا بطل إقراره ، فلو ادعى المشتري الشراء بألف والبائع
~~بألفين وأقام البينة فإن الشفيع يأخذها بألفين لأن القاضي كذب المشتري في إقراره،
~~وكذا إذا أقر المشتري بأن المبيع للبائع ثم استحق من يد المشتري بالبينة بالقضاء،
~~له الرجوع بالثمن على بائعه ، وإن أقر أنه للبائع كذا في قضاء الخلاصة م ومنه ما في
~~الجامع: ادعى عليه كقالة معينة فأنكر فبرهن المدعي وقضي على الكفيل كان له الرجوع
~~على المديون إذا كان بأمره ، وخرجت من هذا الأصل مسألتان في قضاء الخلاصة يجمعهما
~~أن القاضي إذا قضى باستصحاب الحال لا يكون تكذيبا له :
~~الأولى : لو أقر المشتري أن البائع أعتق العبد قبل البيع وكذبه البائع فقضي
~~بالشمن على المشتري لم يبطل إقراره بالعتق حتى يعتق عليه*
~~الثانية: إذا ادعى المديون الإيفاء أو الإبراء على رب الدين فجحد وحلف وقضي
~~له بالدين لم يصر الغريم مكذبا حتى لو وجدت بينة تقبل * وزدت مسائل:
~~الأولى : أقر المشتري بالملك للبائع صريحا ثم استحق ببينة ورجع بالثمن ، لهم
~~يبطل إقراره، فلو عاد إليه (4) يوما من الدهر فإنه يؤمر بالتسليم إليه (5) ،
~~1) قوله : فله اخدها اى أخد هينها
~~(3) قوله : "ال1 إذا صدته اي المقر بالقرض
~~(4) قوله : تلو هاد [ليه * اي الى المشتري
~~(5)قوله: " فإنه يؤمر بالتسليم إليه * اي الى البائع:


PageV00P355

~~============================================================

~~الثانية : ولدت وزوجما غائب وفطم بعد المدة وفرض القاضي له النفقة ولعا بينة
~~ثم حضر الآب وتفاه ، لاعن وقطع النسب ، ولها أختان في تلخيص الجامع من
~~الشمادة وعلى هذا لو آقر بحرية عبد ثم اشتراه عتق عليه ولا يرجع بالشن، أو
~~بوقفية دار ثم اشتراها كما لا يخفى. ومسألة الوقف مذكورة ms323 في الإسعاف * قال :
~~لو أقر بأرض في يد غيره أنها وقف ثم اشتراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه
~~(اتتهى)
~~وقد ذكر في البزازية من الوكالة طرفا من مسائل المقر إذا صار مكذبا شرعا
~~وذكر في خزانة الأكمل مسالة في الوصية في كتاب الدعوى وهي : وجل مات عن ثلاثة
~~اعيد وله ابن فقط ، فادعى رجل آن الميت أوصى له بعبد يقال له سالم ، فأنكر الابن
~~وأقر أنه أوصى له بعبد يقال له يزيغ، فبرهن المدعي قضي بسالم ، ولا يبطل إقرار
~~الوارث ببزيغ، فلو اشتراه الوارث بيزيغ صح، وغرم قيمته للموصى له * ثم ذكر
~~بعدها مسألة تخالفها فلتراجع قبل قوله ولد*
~~الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى الى غيره ، فلو أقر المؤجر أن الدار لغيره
~~لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل : لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها وإن تضرر
~~الزوج، ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء إلا من ثمن العين فله بيععا لقضائه وإن تضرر
~~المستأجر، ولو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أب زوجها وصدقها الأب اتفسخ
~~النكاح بينهبا، بخلاف ما إذا أقرت بالرق ، ولو طلقها اثنتين بعد الإقرار بالرق لم
~~يملك الرجعة ، وإذا ادعى ولد أمته المبيعة وله أخ ثبت نسبه وتعدى الى حرمان الأخ
~~من الميراث لكونه للابن ، وكذا المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت،
~~وميرائه لولده دون اخيه كما في الجامع ، باع المبيع ثم أقر أن البيع كان على التلجنة
~~[اي الإكراء) وصدقه المشتري فله الرد على بائعه بالعيب كما في الجامع *
~~الإقرار بشيء محال باطل كما لو أقر له بأرش يده التي قطعها خمس مائة درهم
~~ويداه صحيحتان لم يلزمه شيء كما في التاتارخانية من كتاب الحيل، وعلى هذا
~~افتيت ببطلان إقرلو إنسان بقدر من السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية

PageV00P356

~~============================================================

~~لكونه محالا شرعا ، مثلا : لو مات عن ابن وبنت فأقر الابن أن التركة بينهما
~~نصفان بالسوية فالإقرار باطل لما ذكرنا ،ولكن لا بد من كونه محالا من كل وجه، ms324
~~وإلا فقد ذكر في التاتارخانية من كتاب الحيل أنه لو آقر أن لهذا الصغير علي ألف
~~درهم ؛ قرض أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعنيه ، صح الإقرار مع أن الصبي ليس من
~~أهل البيع والقرض ولا يتصوران منه ، لكن إنما يصح باعتبار أن هذا المقر محل
~~لثبوت الدين المصغير عليه في الجملة (اتنهى) * وانظر الى قولهم : إن الإقرار للحمل
~~صحيح إن بيسن سببا صالحا كالميراث والوصية، وإن بيين ما لا يصلح كالبيع والقرض
~~بطل، لكونه محالك
~~يملك الإقرار من لا يملك الإتشاء، فلو أراد أحد الدائنين تأجيل حصته في الدين
~~المشترك وأبى الآخر لم يجز، ولو أقر أنه حين وجب وجب مؤجلاء صح إقراوه، ولا
~~يملك المقذوف العفو عن القاذف ، ولو قال المقذوف : كنت مبطلا في دعواي سقط
~~الحد، كذا في حيل التاتارخانية من حيل المداينات * وفرعت على هذا : لو أقر
~~المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه صح، ولو جعله لغيره لم يصح، وكذا
~~المشروط له النظر (6) . وعلى هذا : لو قال المريض في مرض الموت : لا حق لي على
~~فلان الوارث لم تسمع الدعوى عليه من وارث آخر ، وهي الحيلة(1) في إبراء المريض
~~وارثه في مرض موته، بخلاف ما إذا قال: أبرأته فإنه يتوقف، كما في حيل الحاوي
~~القدسي (4) . وعلى هذا لو أقر المريض بذلك لأجنبي لم تسمع الدعوى عليه بشيء
~~(1) قوله : " وكذا المشروط له النظر وعلى هذا * اي بناء ملى هذا
~~(4) قوله : وهى الحيلة الخ هذا إذا كان على الواوث دين لا عين، وفي الولوالجية من الحيل
~~ولو قال لم يكن لى عليه دين ثم مات لم تقبل ببنة الوارث على ذلك ومضى إقراره في القضاء، وفيما بينه
~~وبن اظه قصالى لا يجوز، ولو كان الدين على الوارت * كبوز براهته . اه برى
~~للها قوله : كا في حيل الحاوي القدسي " عبارة الحاوي القدسي هكذا : وإذا اراد المريض في مرض
~~موته أن يص ابراوه للغري قاته يقول ليس لى مليه دين ولو قال ابراته عن الدين لا بصح ويرتفع بهذا
~~مطالبة ms325 الدين المدكور في الدنيا، لا مطالبة الآخرة جوي زاده

PageV00P357

~~============================================================

~~من الوارث . فكذا إذا أقر لبعض ورئته كما في البزازية . وعلى هذا يقع كثيرا أن
~~البنت في مرض موتها تقر بأن الأمتعة الفلانية(9) ملك أبيها لا حق لها فيها، وقد
~~أجبت (10) فيها مرارا بالصحة ، ولا تسمع دعوى زوجها فيها مستندا لما في التاتار خانية
~~من باب إقرار المريض معزيا إلى العيون : ادعى على رجل مالاء وأثبته وأبرآه لا تجوز
~~براءته إن كان عليه دين ، وكذا لو أبرا الوارث لا يجوز سواء كان عليه دين أو لا،
~~ولو أنه قال : لم يكن لي على هذا المطلوب شيء تم مات جاز إقراره في القضاء (اتتهى)
~~وفي البزازية معزيا الى حيل الخصاف : قالت فيه ((1) ليس لي على زوجي (12) معر،
~~أو قال فيه لم يكن لي على فلان شيء يبرا عندنا خلافا للشافعي رحمه الله (انتهى)
~~وفيها قبله : وإبراء الوارث لا يجوز فيه قال فيه لم يكن لي عليه شيء ليس لورثته
~~أن يدعوا عليه شيئا في القضاء * وفي الديانة الا يجوز هذا الإقرار وفي الجامع إقرار
~~الابن فيه أنه ليس له على والده شيء من تركة أمه صح، بخلاف ما لو آبرأه أو وهبه،
~~وكذا لو أقر بقبض ماله منه (اتتنهى) :
~~فهذا صريح فيما قلنا (13) ، ولا ينافيه ما في البزازية معزيا الى الذخيرة : قولها
~~فيه لا مهر لي عليه أو لا شيء لي عليه أو لم يكن لي عليه مهر ء قيل: لا يصح، وقيل:
~~(4) قوله : بان الامتمة الفلانية الخ قال جوي زاده : إن كانت الامتعة في بدها فهو اقرار بالمين
~~الوارث بلا شيك ، والفرق بينه وبين الاستدلال به واضح، وإن لم يكن بيدها فما ذكره صيح لكن المتبادر
~~من كلامه انه اطلق الصد
~~(10) قوله : وقد اجبت الخ الصواب آن ذلك إقراو كلواوت بالعين بصيغة الشفى ولا نراع في
~~م ة ذلك للوارث في عرض الوت والمستند الذكور مفروض في اقرار بصينة الشفى في دين ل من
~~والدين وصف قائم في الذمة، وإتما يصر ms326 مالأ بامتبار هاقبة القبض قال في شرح الزيادات للسرخى:
~~الدين لبس بمال ل حقيقة ول حكا، اما حقيقة قلانه مبارة هن وجوب تملك طائفة من الال في ذمة الف
~~وقيل من قبيل الاعراض والمال من قبيل الجواهر والمرض بتحيل آن بكون جوهرا، واسا حكما فلان من
~~(يملك إلا ديونا على الناس لو حلف ان لا مال له لا يحتث في ييته بالاجماع . اه بري:
~~(11) قوله : وفي البوازية معريا الى حيل الغصساف تالت فيه اي في مرض الموت
~~1) قوله : و ليس ل على نوجن الخ سياس صيح خلاقه
~~12) قوله : وقدا رب نسا تلتا بل رب ف نده كما ستراه . بوى


PageV00P358

~~============================================================

~~يصح . والصحيح أنه لا يصح (اتتهى) لأن هذا في خصوص المهر لظهور أنه عليه
~~غالبا ، وكلامنا في غير المهر . ولا ينافيه ما ذكره في البزازية أيضا بعده : ادعى عليه
~~مالاء وديونا ووديعة فصالح مع الطالب على شيء يسير سرا وأقر الطالب في العلانية

~~أنه لم يكن له على المدعى عليه شيء ،و كان ذلك في مرض المدعي ثم مات، ليس لورئنه
~~أن يدعوا على المدعى عليه ، وإن برهنوا أنه كان لمورثنا عليه أموال لكنه بهذا الإقرار
~~قصد حرماننا لا تسمع ، وإن كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ماذكرناه ، فبرهن
~~بقية الورثة على أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار وكان عليه أموال تسمع (14)
~~(انتهى) لكونه متهما (10) في هذا الإقرار لتقدم الدعوى عليه والصلح معه على يسير،
~~والكلام عند عدم قرينة على التهمة * ولا ينافيه أيضا ما في البزازية : أقر فيه بعبد
~~لامرأته ثم أعتقه، فإن صدقه الوارث فيه فالعتق باطل ، وإن كذبه فالعتق من
~~الثلث (انتهى) لأن كلامنا فيما إذا نفاه من أصله وبقوله : لم يكن لي أو لاحق لي؛
~~وأما مجرد الإقرار للوارث فموقوف على الإجازة ، سواء كان بعين أو دين أو قبض
~~دين منه أو إبراء * إلا في ثلاث : لو أقر بإتلاف وديعته المعروفة(16) ، أو أقر
~~(14) قوله : وكان عليه اموال كع" اي دعوى الورثة على الوارث المقر له مج وقوع ms327 الإقرار له
~~بصيفة النفي المجرد وليس ذلك إلا لاختصام جواز الإقرار بصينة الشفي في الدين للوارث دون ما إذا كان
~~بالدين والمين لتملق حق الوارث بمال المريض مرض الموت ولا يمكنه إبطال حقه باتراره لبضم ، برى*
~~1) قول لكونه متعا ذه العوى في صحيحة لا ذكرن، ولو كانت يحة لقيدوا مسالة
~~اليون المتقدمة بما إذا لم كتقدم ذلك دعوى توجب التهمة مع إنها مفروقة انه ادمى واببت ديته اانه
~~بعد ذلك تصد إبراءه وقالوا فيها يجوز اقراره من فر قيد وهو الحق للفرق المذكور او على كسليم
~~ان لة هدم ساع الدعوى والبينة وجود النهمة فما كاه من الافتاء المادر ته مرارا بجب تقييده بما
~~إذا لم يكن تممة الإيثار، وإلا كان إقراده غر ممتبر، وعليه فلا بصح الامتدلال ل لمفت ولا لقاض بما الش
~~به من صحة الاقرار للواوث بالمروض في مرض الموت الواقع في زماتنا لان الخاص والعام يملمون آن القر
~~مالك لجيع ما حواه داره لا حق فيه للمقر له بوجه من الوجوه وإنسا قصد حرمان بان الورلة، فاي لهة
~~بعد هذه التهمة با عباد الله مع انه تارة يقبض ذلك المقر به قبيل الموت وتارة بدع ذلك ويطلبه بعد، وقد
~~نصوا ان الاقرار متى هلم انه كذب كان باطلا ، بيي
~~(11) قوله : * ولو اقر باتلاف وديمته المعروفة قال في جامع الفصولين صورتها اودع آباه آلف درم
~~في مرض الأب او صحته مند النهود قلسا حضره الموت اتر يإعلاكه مدق، إذ لو سكت ومات ولا يدري
~~ما صنع كانت في ماله فإذا اقر باتلانه فاولى
~~2

PageV00P359

~~============================================================

~~بقبض ما كان عنده وديعة ، أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه * كذا
~~في تلخيص الجامع* وينبغي بأن يلحق بالثانية اقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة
~~أو العارية
~~والمعنى في الكل أنه ليس فيه إيثار البعض * فاغتنم هذا التحرير فإنه من
~~مقردات هذا الكتاب ، وقد ظن كثير ممن لا خبرة له بنقل كلامهم وفهمه أن النفي
~~من قبيل الإقرار للوارث وهو خطا ms328 (17) كما سمعته ، وقد ظهر لي أن الإقرار ههنا (14)
~~بأن الشيء الفلاني (19) ملك أبي أو أمي وأنه عندي عارية بمنزلة قولها : لا حق لي
~~فيه فيصح ، وليس من قبيل الإقرار بالعين للوارث لأنه فيما إذا قال : هذا لفلان ،
~~فليتأمل وليراجع المنقول (20) في جنايات البزازية *
~~(17) قوله : وهو خطا الخطا بيد من قول الكشر (جاع كلمة علمائتا على كون النفى الجرد إفرار
~~كانه خدن، برى ماخا
~~180) قوله : * وقد ظهر لى ان الاقرار منها اي الريضة
~~(19) قوله : و إن الشيء القلانى الخ * إن كان الشيء الغلانى في بده للا ثك انه لا فرق بينهما وإن
~~لم بكن في بده فهما كقوله لا حق لى على كلان فيح، الفهوم من كلام صحة إقرارها بان الشيء الفلانى ملك
~~ابن او اس والشوء بيده وهو باطل نانه عين الاقرار بالمين للوارت ولا شك في عدم ته جوي زاده
~~(20) قوله : ويراجع المنقول" دوجع المنقول نلم يكن نيه إلا ان قول المكلف : لا حق لى اقرار
~~والحمر الدعي لا دليل عليه في كلام ملمائتا الخ بري الى ان قال : وفي الولوالجية : لو تال : مبدي هدا
~~لفلان، ولم يكن في ذكر وصيته كان بة، لانه اضاف المبد الى تفه فاتتضى ان يكون ملكا له لم صار ملا
~~لقلان بتليكه فكان هية، ولو قال : عذا المبد، فهو إقرار لانه لم يضف العبد الى تفه دإنسا اضاف الن
~~فلان فكان (قراراء تكميل: قال في التتارخانية ناذلأ حن واتمات الناطفي: إذا تهدت المراة فهودا على نفسها
~~لابنها او لاختها بمال كريد بدلك إضرار الروج، او اشهد الرجل شهودا على تفه بمال لبعض الاولاد بريد
~~اضرار باقى الأولاد) والشهود يعلمون ذلك وسهم آن ل بتلوا الشهادة دإن شهدوا بذلك نيه نظر،
~~فقد ح ان رسول اه قال في مثل هذا جود واته لا يشعد ملى الجور. والصيح انه لا ينبى اللمره
~~ان يتل عذه الشهادة اف وبهذا علم ما يفله عتر من الجلة من الاقرار بصينة النفى اليض ورتته
~~تاصدا بذلك حرمان البمض الآخر ms329 مع علعه بهدا وبما قاله علماؤنا من آنه إن وحب ساله كله للاين جاز له
~~التناه واثم تص عليه محد، لانه عليه السلام قال في مغل ذلك : اتق اله وهدا في حال الصة تما بالك
~~حال المرض والعبد كادم على مولاه ولا ينفعه ابن ولا فيه والدين النصيمة بري ملغصا


PageV00P360

~~============================================================

~~ذكر بكر أشهد المجروح أن فلانأ لم يجرحه ومات المجروح منه ، إن كان جرحه
~~معروفا عند الحاكم والناس لا يصح إشهاده ، وإن لم يكن معروفا عند الحاكم والناس
~~يصح إشهاده لاحتمال الصدق، فإن برهن الوارث في هذه الصورة أن فلانا كان جرحه
~~ومات منه لا يقبل لأن القصاص حق الميت الى آخره * ثم قال : وظيره ما إذا قال
~~المقذوف لم يقذفني فلان إن لم يكن قذف فلان معروفا يسمع إقراره وإلاالا (اه).
# الفعل في المرض أحط رتبة من الفعل في الصحة إلا في مسألة (21) إسناد الناظر
~~النظر لغيره بلا شرط فإنه في مرض الموت صحيح ، لا الصحة كما في اليتيمة وغيرها،
~~وفي كافي الحاكم من باب الإقرار في المضاربة ، لو أقر المضارب بربح ألف درهم في
~~المال ثم قال : غلطت ، إنها خمس مائة، لم يصدق وهو ضامن لما أقر به (اتتهى)
~~اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض ، فالقول لمن ادعى أنه
~~في المرض ، أو في كوته في الصغر أو البلوغ فالقول لمنعي الصغر. كذا في إقرار
~~البزازية وكذا لو طلق أو عتق ثم قال : كنت صغيرا فالقول له ، وإن أسند الى حال
~~الجنون ، فإن كان معهودا قبل وإلا فلا :
~~مات المقر له فبرهن وارثه على الإقرار ولم يشهدوا أن المقر له صدق المقر أو
~~كذبه تقبل، كما في القنية:
~~أقر في مرض موته بشيء وقال : كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار في
~~المرض من غير إسناد الى زمن الصحة * قال في الخلاصة : لو أقر في المرض الذي مات
~~فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته وتبض الشمن وادعى ذلك المشتري فإنه
~~يصق في ms330 البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث * وفي العمادية لا يصدق
~~على استيفاء الشمن إلا أن يكون العبد قد مات قبل مرضه (اتتهى) وتمامه في شرح
~~ابن وهبان :
~~مجهول النسب إذا أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار عبده إن كان قبل
~~تاكد حريته بالقضاء، أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو بالقصاص في الأطراف
~~(41) قوله : إلافي مالة الخ ذكر هده السالة في كتاب الوقف في صورة السؤال والجواب

PageV00P361

~~============================================================

~~لا يصح اقراره بالرق بعد ذلك ، وإذا صح إقراره بالرق فاحكامه بعده في الجنايات
~~والحدود أحكام العبيد، وتمامه في شرح المنظومة ، وفي المنتفى؛ يصدق إلا في
~~خسة : زوجته، ومكاتبه ، ومدبره، وأم ولده، ومولى عتقه(4)
~~أقر بالرق ثم ادعى الحرية لا تقبل إلا ببرهان كذا في البزازية * وظاهر كلامهم
~~أن القاضي لو قضى بكونه مملو كا ثم برهن على أنه حر فإنه يقبل ، لأن القضاء بالملك
~~يقبل النقض لعدم تعديه كما في البزازية، بخلاف ما لو حكم بالنسب فإنه لا تسمع
~~دعوى أحد فيه لغير المحكوم له ، ولا برهانه كما في البزازية لما قدمنا أن القضاء
~~بالنسب مما يتعدى فعلى هذا لو أقر عبد لمجهول أنه ابنه وصدقه ومثله يولد
~~لمثله وحكم به بطريقه لم تصح دعواه بعد ذلك أنه ابن لغير العبد المقر، وهي تصلح
~~حيلة لدفع دعوى النسب، وشرط في التهذيب تصديق المولىء وفي اليتيمة من الدعوى:
~~من البعوى : سثل علي بن أحمد عن وجل مات وترك مالاء فاقتسمه الوارثون ، ثم
~~جاء وجل وادعى أن هذا الميت كأن أبي، وأثبت النسب عند القاضي بالشهود وأن
~~أباه أقرأنه ابنه ، وقضى القاضي له بثبوت النسب * فيقول له الوارثون : بين أن هذا
~~الرجل الذي مات نكح أمك * هل يكون هذا دفعا 4 فقال : إن قضى القاضي بثبوت
~~نسبه ثبت نسبه وبنوته ولا حاجة الى الزيادة (اتتهى)
~~جهالة المقر تمنع صحة الإقرار إلا في مسألة : ما إذا قال لك على أحدتا الف
~~درهم وجمع بين نفسه وعبده ، إلا في مسالتين ms331 فلا يصح أن يكون (23) العبد مديونا
~~أو مكاتبا كذا في الملتقط
~~الإقرار بالمجهول صحيح إلا إذا قال : علي عبد أو دار فإنه غير صحيح، كما في
~~البزازية ثم قال : علي من شاة الى بقرة لا يلزمه شيء سواء كان بعينه أولا (اتنهى) ،
~~(27) قوله : " ومول متته اي متقه0
~~(22) كوله : و تلا بح آن بكون الغ * بدل من مالتين

PageV00P362

~~============================================================

~~إذا أقر بمجهول لزمه بيانه إلا إذا قال : لا ادري علي له سدس أم ربع؛ فإنه
~~يلزمه الأقل كما في البزازية0
~~إذا تعدد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان ، إلا في الإقرار بالقتل ، لو قال :
~~قتلت ابن فلان ثم قال : قتلت ابن فلان ، وكان له ابنان ، وكذا في العبد، وكذا في
~~التزويج؛ وكذا الإقرار بالجراحة فهي ثلاث ، كما في إقرار منية المفتي :
~~إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه كما في التاتارخانية إلا إذا أقر لزوجته
~~بهر بعد هبتها له المهر، على ما هو المختار عند الفقيه، ويجعل زيادة إن قبلت والاشبه
~~خلافه لعدم قصدها (24) كما في مهر البزازية، وإذا أقر بأن في ذمته لها كسوة ماضية،
~~ففي فتاوى قارىء الهداية أنها تلزمه ، ولكن ينبغي للقاضي أن يستفسرها إذا ادعت،
~~فإن ادعتها بلا قضاء ولا رضاء لم يسمعها للسقوط وإلا سمعها والا يستفسر المقر
~~(اتهى) يعني فيما إذا أقر بأنها في ذمته حمل على أنها بقضاء أو رضاء فتلزمسه ،
~~اللهم إلا إذا صدقت المرأة أنها بغير قضاء ورضاء بعد إقراره المطلق فينبغي ألا تلزمه
~~) قو: لدم قصدها مدر مضان للنول
~~فائدة : اذا اقر وجل بقبض ميلغ او عوض تم ادعى هدم القبض نمدهب ابي حنيفة ومحمد لا يقبل
~~انكاره بعد ذلك، وقال ابو بوسف رحمه الهه : إذا ادمر بانه اقر بالقبض ولم يكن قبض يحلف المدمى ان
~~قيض كما اتر ويلزمه ما اقر به إذا حلف الدعى، قإن لم يحلف لا يقضى له بشيء) وعمل القضساة والفتوى
~~ل قول ابى يرسف . تقل من نتاوى قاريء الهداية


PageV00P363

~~============================================================

~~كتاب الصاح
~~الصلح عن إقرار بيع ، إلا في ms332 مسألتين كما في المستصفى *
~~الأولى : ما إذا صالح من الدين على عبد وقبضه ، ليس له أن يبيعه مرابحة
~~بلاييان.
# الثانية : لو تصادقا على أن لا دين بطل الصلح ، وفي الشراء بالدين لا (اتتهى).
# ويزاد ما في المجمع : لو صالحه عن شاة(1) على صوفها يجزه يجيزه أبو يوسف
~~رحمه الله، ومنعه محمد رحمه الله* والمنع رواية *وعلى صوف غيرها لا يجوزاتفاقاء
~~كما في الشرح، مع أن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز،
~~الحق إذا أجله صاحبه فإنه لا يلزم ، وله الرجوع في ثلاث مسائل في شفعة
~~الولو الجية :، أجل الشفيع المشتري بعد الطلبين للأخذ صح وله الرجوع . أجلت
~~امرأة العنين زوجها بعد الحلول صح ولها الرجوع ، استمهل المدعى عليه فأمهله
~~المدعي صح وله الرجوع،
~~الصلح عقد يرفع النزاع فلا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك ، إذلا نزاع،
~~ويصح بعد حلف المدعى عليه رفما للنزاع يإقامة البينة، ولو برهن المدعي بعده على
~~أصل الدعوى لم يقبل الا في صلح الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على
~~بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل، ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل، ولو طلب يمينه
~~لا يحلف كما في القنية
~~الثانية : إذا ادعى دينا فأقر به وادعى الإيفاء أو الإبراء فأنكر فصالحه ثم برهن
~~عليه تقبل لأن الصلح هنا ليس لافتداء اليمين ، كذا في العمادية من العاشر ، ولو برهن
~~(1) قوله : لو صالحه من شاة الخ مبارة الجع : ادعى شاة فصولح على ولها بجزه ف الحل،

PageV00P364

~~============================================================

~~المدعى عليه على إقرار المدعي أنه مبطل في الدعوى ، فإن برهن على اقراره قبل الصلح
~~لم تقيل، وإن بعده تقبل، ولو برمن على صلح قبله بطل الثاني إذ الصلح بعد الصلح
~~باطل كما في العمادية الصلح على إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد، كما في القنية،
~~ولكن في الهداية في مسائل شتى من القضاء أن الصلح على إنكار جائز بعد دعوى
~~مجهولة فليحفظ، ويحمل على فسادها بسبب مناقضة المدعي لا لترك شرط الدعوى
~~كما ذكره في القنية، وهو توفيق واجب ms333 * فيقال إلا في كذا والله سبحاته أعلم .
# صلح الوارث مع الموصى له بالمنفعة صحيح لا بيعه . وصلح الوارث مع الموصى
~~له بجنين الأمة صحيح وإن كان لا يجوز بيعه ، وبيانه في حيل التاتارخانية
~~طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا، وطلب الصلح والإبراء عن
~~المال يكون إقرارا0
~~الصلح على إنكار على شيء إنما يرفع النزاع في الدنيا لا في العقبى ، إلا إذا
~~قال : صالحتك على كذا وأبراتك عن الباقي:
~~الصلح إذا كان عن مال بمنفعة كان إجارة، ولو كان على خدمة العبد المدعى به
~~إلا إذا صالحه على غلته أو غلة الدار فإنه غير جائز كثمرة النخيل كما في الخلاصة، إذا
~~استحق المصالح عليه رجع الى الدعوى إلا إذا كان مما لا يقبل النقض فإنه يرجع
~~بقيمته كالقصاص والعتق والنكاح والخلع كما في الجامع الكبير.
# الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى الإجارة(2) كما في المستصفى . لايصح
~~الصلح عن الحد ولا يسقط به إلاحد القذف إذا كان قبل المرافعة، كما في الخانية
~~صالح المحبوس ثم ادعى آته كان مكرها لم تقبل إلا إذا كان في حبس الوالي ، لأن
~~الغالب حبسه ظلما كما في البرازية*
~~4) قوله : إلا دوى إجارة اى إذا صالحه ملى مشفعة من جن الصالح عليه ك افاديه مبارة


PageV00P365

~~============================================================

~~الصلح يقبل الإقالة والنقض إلا إذا صالح عن العشرة على خمسة كما في القنية
~~ادعى فأنكر فصالحه. ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه (2) بطل الصلح كما في العمادية(4)
~~من العاشر:
~~كتاب المضاربة
~~إذا فسدت كان للمضارب أجر مثله إن عمل ، إلا في الوصي يأخذ مال اليتيم
~~مضاربة فاسدة فلا شيء له إذا عمل، كذا في أحكام الصغار:
~~اذا ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال أو عكسه فللمضارب، فالقول
~~لمدعي الصحة إلا إذا قال رب المال(5): شرطت لك الثلث وزيادة عشرة وقال المضارب:
~~الثلث فالقول للمضارب كما في الذخيرة من البيوع ، للمضارب الشراء إلا الأخذ
~~بالشفعة فلا يملكه إلا بالنص كما في البزازية ، وللمضارب البيع بالنسيئة إلا الى أجل ms334
~~لا يبيع إليه التجار ويملك البيع الفاسد لا الباطل :
~~لا يتجاوز المضارب ما عينه له رب المال الا إذا قيد عليه بسوق بخلاف التقييد
~~بالبلد وإلا إذا قيد بأهل بلد كأهل الكوفة فلا تتقيد بهم بخلاف المعين منهم
~~المضاربة تقبل التقييد بالوقت فتبطل بمضيه تصرف أوالا كما في الهداية
~~يصح نهي رب المال مضاربه إلا إذا صار المال عروضا إذا قال له : اعمل برأيك
~~ثم قال له : لا تعمل برأيك ، صح نهيه إلا إذا كان بعد العمل * أطلقها ثم نهاه عن
~~السفر عمل نهيه إلا إذا كان بعد الشراء
~~(2) قوله : 5 ثم ظهر بمده ان لا شيء عليه الخ مخالف لما مر فتدبر
~~(4) قوله : كما في الممادية " لم اوه صربها في المادية اصلا بعد التفحم البالغ وافما هو في
~~الفصولن في الماشر منه وليس فيه لفظة نانكر، جوي زاده
~~(5) قوله : " إلا إذا قال رب المال الأصوب إسقاط إلا


PageV00P366

~~============================================================

~~كتاب الهية
~~هبة المشغول (2) لا تجوز إلا في مسألة ما إذا وهب الأب لولده الصغير كما
~~في الذخيرة * قبول الصبي العاقل الهبة صحيح إلا إذا وهب له ما لا نفع له وتلحقه
~~مؤتته ، فإن قبوله باطل ويرد الى الواهب كما في الذخيرة:
~~تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل إلا إذا سلطه على قبضه (7) ، ومنه (8)
~~لو وهبت من ابنها ما على أبيه لها، فالمعتمد الصحة للتسليط ويتفرع على هذا الأصل:
~~لو قضى دين غيره على أن يكون الدين له لم يجز ولو كان وكيلاء بالبيع كما في جامع
~~الفصولين ، وليس منه ما إذا أقر الدائن أن الدين لفلان وأن اسه عارية فيه فهو
~~صحيح لكونه إخبارا لا تمليكا ، ويكون للمقر له ولاية قبضه كما في البزازية .
# العبة تكون مجازا عن الإقالة في البيع والإجارة كما في إجارة الولوالجية
~~لا جبر على الصلات إلا في مسائل منها: نفقة الزوجة 0
~~والثانية: العين الموصى بها يجب على الوارث دفعها() الى الموصى له بعد موت
~~الموصي مع أنها صلة
~~الثالثة: الشفعة ، يجب على المشتري ms335 (10) تسليم العقار الى الشفيع مع أنها صلة
~~(1) قوله حية المشقول لعله يريد به المشغول بملك الواهب اما إذا كان مشغولا بملك فيره بجوز
~~والسالة مدكورة في الفصولين، وفي شرح لطائف الإشارات ما يتملق بها فلينظر مطورا في المحيط واعلم
~~ان الحيلة التى ذكروها في جواز حبة المشغول بأن بودع واهب الدار متاعه للموهوب له وبسلمها [ليه
~~لفيه امكال لأن يد المودع يد المودع متى، ومن اراد التفصيل فلمرجع الى البدائع، مصطف جلبي
~~(7) قوله : 11 إذا سلك على تبضه" اي وتبضه فإنه يجوز استحسانا بري، ولا بد من الإند
~~بالقيض صريحا كما في البدائع ، ابو السعود
~~للها توله : ومنه اي ما استثنى من بطلان تمليك الدين من غر من عليه الدين حوي
~~توله : بجب على الوارت دنها اي يجبر على دلمها
~~(1) قول : وبجب على الشتري اي يجبر


PageV00P367

~~============================================================

~~شرعية ، ولذا لو مات الشفيع بطلت الشفعة، كذا في شرح أدب القاضي للصدر
~~الشهيد من النفقات *
~~قلت : الرابعة : مال الوقف يجب على الناظر تسليه اللموقوف عليه مع آنه
~~صلة محضة إن لم يكن في مقابلة عمل وإلا ففيه شائبتها :
~~گتاب الداينات
~~وفيه مسائل ؛ الإبراء عن الدين . إذا قال الطالب لمطلوبه : لا تعلق لي عليك،
~~كان إبراء عاما كقوله : لا حق لي قبله ، إلا إذا طالب الدائن الكفيل فقال له : طالب
~~الأصيل، فقال : لا تعلق لي عليه ، لم يبرا الأصيل ، وهو المختار كما في القنية،
~~الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل :
~~الأولى : إذا أبرأ المحتال المحتال عليه فرده لم يرتد كما ذكرناه في شرح الكنزء
~~الثانية : إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فرده لا يرتد ، كما في البزازية
~~الثالثة : إذا أبرأ الطالب الكفيل فرده لم يرتد كما ذكره في الكفالة، وقيل يرتدء
~~الرابعة : إذا قبله ثم رده لم يرتد كما ذكره الزيلعي في مسائل شتى من القضاء *
~~الإبراء لا يتوقف على القبول إلا في الإبراء في بدل الصرف والسلم كما في
~~البدائع:
~~الإبراء بعد قضاء الدين صحيح لأن الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين،
~~فيرجع المديون ms336 بما أداه إذا أبرأه براءة إسقاط ، وإذا أبرأه براءة استيفاء فلا رجوع ،
~~واختلفوا فيما إذا أطلقها (11) كذا في الذخيرة من البيوع ، وصرح به ابن وهبان في
~~شرح المنظومة من الهبة * وعلى هذا لو علق طلاقها يإبرائها عن المهر ثم دفعه لهالايبطل
~~التعليق ، فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها . وحكى في المجمع خلافا في صحة
~~(11) قوله : " واخعلفوا ليما إذا اطلقها اي البراءة

PageV00P368

~~============================================================

~~إبراء المحتال المحيل بعد الحوالة فأبطله أبو يوسف رحمه الله بناء على أنها تقل الدين،
~~وصححه محمد رحمه الله بناء على أنها تقل المطالبة فقط . وفي مداينات القنية : تبرع
~~بقضاء دين عن إنسان ثم أبرأ الطالب الم طلوب على وجه الإسقاط فللمتبرع أن يرجع
~~عليه بما تبرع به (اتتهى) . وتفرع على أن الديون تقضى بأمثالها مسائل : منها لو
~~هلك الرهن بعد الإبراء من الدين فإنه يكون مضمونا (12) بخلاف هلاكه بعد الإيفاء
~~ذكره الزيلعي ، ومنها الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه
~~في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله (12) إلا ببينة لأنه يريد إيجاب الضمان على الميت
~~بخلاف الوكيل بقبض العين كذا في وكالة الولوالجية
~~هبة الدين كالإبراء منه إلا في مسائل : منها لو وهب المحتال الدين من المحتال
~~عليه رجع به على المحيل ولو أبرأه لم يرجع ومنها في الكفالة كذلك * ومنها توققها
~~على القبول على قول بخلاف الإبراء * ومنها لو شهد أحدهما بالإبراء والآخر بالهبة
~~ففيه قولان : قيل : للا تقبل ، وبيانه في العشرين من جامع الفصولين :
~~الابراء عن الدين فيه معنى التمليك ومعنى الإسقاط فلا يصح تعليقه بصريح
~~الشرط للاول نحو : إن أديت إليء غدا كذا فأنت بريء من الباقي، وإذا، ومتى كان ،
~~ويصح تعليقه بمعنى الشرط للثاني نحو قوله : أنت بريء من كذا على أن تؤدي إلي،
~~غدا كذاء وتمام تفريعه في كتاب الصلح من باب الصلح عن الدين ، والأول يرتد
~~بالرد والثاني لا يتوقف على القبول . ويصح الإبراء عن المجهول للثاني، ولو قال
~~الدائن لمديونيه : أبرأت أحد كما لم يصح ms337 للثانيء ذكره في فتح القدير من خيار
~~العيب، ولو أبرا الوارث مديون مورثه غير عالم بموته ثم بان مينا ، فبالنظر الى أنه
~~إسقاط يصح وكذا بالنظر الى كونه تمليكا ، لأن الوارث لو باع عينا قبل العلم بموت
~~(14) قوله : قاته يكون مضمونا * صوابه : لا يكون مضمونا كما اوضحه الممني
~~(13) قوله : فإنه لا يقبل قوله" اي في حق الموكل، اما في حق نفسه فيقيل


PageV00P369

~~============================================================

~~المورث ثم ظهر موته صح كما صرحوا به ، فهنا بالطريق الأولى، ولو وكل المديون
~~پابراء تفسه قالوا : صح التوكيل ظرا الى جانب الإسقاط، ولو ظر الى جانب
~~التمليك لم يصح كما لو وكله بأن يبيع من تقسه واستشكل بأنه عامل منه لنفسه وهو
~~براءة نفسه والوكيل من يعمل لغيره * وأجبنا عنه في شرح الكتز من باب تفويض
~~الطلاق
~~كل قرض جر تفعاحرام ب فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن كما في
~~الظهيرية وما روي عن الإمام أنه كان الا يقف في ظل جدار مديونه ، فذلك لم يثبت
~~كذا في كراهتهاء القول للمملك في جهة التمليك، فلو كان عليه دينان من جنس واحد
~~فدفع شيئا فالتعيين للدافع إلا إذا كان من جنسين لم يصح تعيينه من خلاف جنسه،
~~ولو كان واحدا فأدى شيئا وقال : هذا من نصفه ، فإن كان التعيين مفيدا بأن كان
~~أحدهما حالا أو به رهن أو كفيل والآخر لا ، صح، وإلا فلا، ولو ادعى المشتري أن
~~المدفوع من الثمن وقال الدلال : من الأجرة فالقول للمشتري ، ولو ادعى الزوج أن
~~المدفوع من المهر وقالت : هدية فالقول له إلا في المهيا للاكل كذا في جامع الفصولين ،
~~كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع (14) ب الأولى : القرض(15) .
# الثانية : الثمن عند الإقالة * الثالثة : الثمن بعد الإقالة وهما في القنية * الرابعة : إذا
~~مات المديون المستقرض فأجل الدائن الوارث (16) * الخامسة ن الشفيع إذا أخذ
~~الدار بالشفعة وكان الثمن حالاء فأجله المشتري السادسة : بدل الصرف *السابعة:
~~141) قوله : الا في سبعة * وقد نظتها بقولي :
~~ن الدبون لي بلتزم اجيلا: بدل ورن ms338 وسل
~~ت و لر لى او شن ترى
~~و الر اا ارب ي ويه واله
~~(15) قوله : " الاولى في القرض* إلا في اوبعة تايي قريبا
~~(16) قوله : لاجل الدائن الوارت انظر ما في مدايشات فن الحيل


PageV00P370

~~============================================================

~~راس مال السلم آخر الدينين قضاء للاول (17) عليه ألف قرض فباع من مقرضه
~~شيئا بألف مؤجلة ثم حلت في مرضه (18) وعليه دين تقع المقاصة والمقرض أسوة
~~للغرماء كذا في الجامع:
~~القرض لا يلزم تأجيله إلا في وصية (19) كما ذكروه قبيل الربا، وفيما إذا كان
~~مجحودا فإنه يلزم تأجيله كما في صرف الظهيرية ، وفيما إذا حكم مالكي بلزومه بعد
~~ثبوت أصل الدين عنده ، وفيما إذا حال (20) المقرض به على إنسان فأجله المستقرض
~~كذا في مداينات القنية*
~~الوكيل بالإبراء إذا أبرأ ولم يضف الى موكله لم يصح كذا في خزانة الفتاوى
~~الإبراء العام يمنع الدعوى بحق قضاء لا ديانة إن كان بحيث لو علم بماله من
~~الحق لم يبرئه كما في شفعة الولوالجية * لكن في خزانة الفتاوى ؛ الفتوى على أنه
~~يبرأ قضاء وديانة وإن لم يعلم به موفي مداينات القنية : أحالت إنسانا على الزوج على
~~ان يؤدي من المهر ثم وهبت المهر من الزوج قبل الدفع لا تصح مقال أستأذنا : وله
~~ثلاث حيل (21) إحداهما : شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة * والثانية:
~~(17) قوله : آخر الدينين قضاء للاول * وذلك فيما لو كان لزبد على همرد ماية درهم دينا فباعه
~~رو توبا بمائة درهم نانه بصيد في ذمة كل منهما للاخر مائة درهم فتحصل القاصة قليس لزبد مطالبة مرو
~~ان دين عدرو سار تضاه لدين زيد ، كفري، قال مصطفى جلبي: وسيانى ي احكام الدين ما يتملق بهدا
~~المقام فلرجع اليه
~~14) قوله : ولم حلت في مرضه اي الستقرض
~~19) قوله : الا ف وبته * اي فيسا إذا اوص بتاجيل ما على مديونه، وكذا لو اوحى آن
~~بقرض مايه درهم مؤجدة . كفيري
~~(40) قوله * ونيما إذا احال الخ" قال في جامع الفصو لين : الحيلة في تأجيل الدين عن جهة القرض
~~ان يحيل المستقرض المقرض ms339 على آخر بدينه فأجل المقرض ذلك الرجل مدة معلومة قإنه بصح حتى ليس له
~~أن يطالب المستقرض بدبنه إذ الحوالة مرآة الدين في رواية ولي له ان يطالب المحال عليه قبل الأجل اه:
~~(20) قوله : وله ثلاث حبل اي لعدم مة الهبة. وتوله : شراء شيء ملفوف تيد به ليكون
~~لها خيار الرؤية


PageV00P371

~~============================================================

~~صلح إنسان معها عن المعر بشيء ملفوف قبل الهبة والثالثة : هبة المرأة المهر الابن
~~صغير لها قبل الهبة (اتتهى) وفي الأخيرة (22) نظس نذكره في أحكام السدين من
~~الجمع والفرق:
~~الدين المؤجل إذا قضاه قبل حلول الأجل يجبر الطالب على تسليمه لأن الأجل
~~حق المديون فله أن يسقطه هكذا ذكر الزيلعي في الكقالة، وهي أيضا في الخانية
~~والنهاية، وقد وقعت حادثة : عليه بر مشروط تسليمه في بولاق فلقيه الدائن بالصعيد
~~وطلب تسليمه فيه مسقطا عنه مؤنة الحمل الى بولاق ، فمقتضى مسالة الدين آن يجبر
~~على تسليمه بالصعيد ، ولكن نقل في القنية قولين في السلم، وظاهرهما ترجيح أنه
~~لا جبر إلا للضرورة بأن يقيم المديون بتلك البلدة ، وقد أفتيت به في الحادثة المذكورة
~~لأنه وإن أسقط عنه مؤنة الحمل الى بولاق فقد لا يتيسر له بر بالصعيد *
~~إذا أقر يأن دينه لفلان صح وحمل على آنه كان وكيلاء عنه ولهذا كان حق
~~القبض للمقر ويرأ المديون بالدفع الى أيهما كما في الخلاصة والبزازية إلا في مسألة:
~~هي ما إذا قالت المرأة : المهر الذي لي على زوجي لفلان أو لو الدي فإنه لايصح كما
~~في شرح المنظومة والقنية، وهو ظاهر لعدم إمكان حمله على أنها وكيلة في سبب المهر
~~كما لا يخفى ، والحيلة في أن المقر لا يصح قبضه ولا إبراؤه منه بعد إقراره مذكورة
~~في فن الحيل منه وفي وكالة البزازية*
~~للزوج عليها دين وطلبت النفقة لا تقع المقاصة بدين النفقة بلا رضاء الزوج،
~~بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أضعف فصار كاختلاف الجنس فشابه ما إذا
~~كان أحد الحقين جيدا والآخر ردييا .
# لا يقع التقاص بلا تراض * عند رجل وديعة ms340 وللمودع عليه (22) دين من جنس
~~(26) توله : وني الاخر نظر وجه النظر انهم اشترطوا في هبة مهرها من الصغير الإذن بالقبض)
~~فإذا لم تالن بالتيض لم تصح المبة . كفيى
~~(23) قوله : وللمودع عليه * اي على المودع بالكسر

PageV00P372

~~============================================================

~~الوديعة (24) لم تصر قصاصا بالدين حتى يجتمعا وبعد الاجتماع لا تصير قصاصا مالم
~~يحدث فيه قبضا وإن في يده (20) يكفي الاجتماع بلا تجديد قبض وتقع المقاصة،
~~وحكم المغصوب عند قيامه في يد رب الدين (27) كالوديعة (اتتهى)
~~اذا تعارضت بينة الدين وبينة البراءة ولم يعلم الناريخ قدمت بينة البراءة، وإذا
~~تعارضت بينة البيع وبينة البراءة قدمت بينة البيع كذا في المحيط من باب دعوى
~~الرجلين
~~كتاب الإجارات
~~في إيضاح الكرماني من باب الاستصناع : والإجارة عندنا تتوقف على الإجازة
~~فإن أجازها المالك قبل استيفاء المعقود عليه فالأجرة له ، وإن كان بعده فلا، وإن كان
~~بعد قبض البعض فالكل للمالك عند أبي يوسف رحمه الله * وقال محمد رحمه الله :
~~الماضي للغاصب والمستقبل للمالك (انتهى)
~~الغصب يسقط الأجرة عن المستأجر إلا إذا أمكن إخراج الغاصب بشفاعة أو
~~بحماية كما في التاتارخانية والقنية،
~~التمكن من الاتفاع يوجب الأجر إلا في مسائل :
~~الأولى : إذا كانت الإجارة فاسدة فلا تجب إلا بحقيقة الاتنفاع كما في فصول
~~العمادية وظاهر ما في الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسدة بالتمكن
~~(14) قوله: * من جتس الوديعة * بان كان للمودع بفتح الدال مند الودرع بكرها مائة درهم وكانت
~~الوديعة مائة درهم ايضا فان لا يجوز للمودع ان يأخذ مائة الوديعة قصاصا من دينه لانها امانة فر مضمونة
~~بخلاف الدين ترانه امر ثابت في الذمة فلا بد من اجتماعهما للتقاصح، ولا بد من إحداث المودع قبض الوريعة
~~اا او كانت ف بد غيره، آما لو كانت ف پده واجما تانه بعد قابفا لان حضورها تائم متام احداث
~~القبض كفري
~~25) قوله : ا دان في بده اي حقيقة اي يده الحتتية لان بده الحكية كانت فير مضمرنة ولا پد
~~4) قوله : فى بد رب الدين وهو الغاسن


PageV00P373

~~============================================================

~~الثانية: إذا استأجر دابة ms341 للركوب خارج المصر فحبسها عنده ولم يركبها فسلا
~~أجر له كما في الخانية، بخلاف ما إذا استأجرها للركوب في المصر فحبسها ولم يركبها:
~~الثالثة: إذا استأجر ثوبا كل يوم بداتق فأمسكه سنين من غير لبس ،لم يجب
~~أجر ما بعد المدة التي لو لبسه لتخرق كما في الخلاصة * وتفرع على الثانية أنها لو
~~هلكت في زمان إمساكها عنده يضمنها ، لأنه لما لم يجب الأجر لم يكن مأذونا في
~~امساكها، بخلاف ما إذا استأجرها للركوب في المصر فهلكت بعد إمساكها كما في فروق
~~الكرابيسي:
~~الزيادة في الأجرة من المستأجر من غير أن يزيد عليه أحد ، فإن بعد مضي المدة
~~لم تصح ، والحط والزيادة في المدة جائز ، وإن زيد على المستأجر فإن كان في الملك
~~لم تقبل مطلقا (27) كما لو رخصت وهو شامل لمال اليتيم بعمومه ، وإن كانت العين
~~وقفا فإن كانت الإجارة فاسدة آجرها الناظر بلا عوض على الأول إذ لا حق له ، لكن
~~الأصل وقوعها صحيحة بأجرة المثل ، فإذا ادعى رجل أنها بغبن فاحش رجع القاضي
~~الى أهل البصر والأمانة، فإن أخبروا أنها كذلك فسخها، والواحد يكفي عندهما خلافا
~~لمحمد رحمه الله، كما في وصايا الخانية وأنقع الوسائل وتقبل الزيادة، ولو شهدوا
~~وقت العقد أنها بأجرة المثل كما في أنفع الوسائل ، وإلا (24) فإن كان إضرارا وتعنتا
~~لم تقبل موإن كانت لزيادة أجرة المثل فالمختار قبولها فيفسخها المتولي ويمضيه القاضي،
~~وإن امتنع المتولي فسخها القاضي ، كما حرره في أنفع الوسائل، ثم يؤجرها ممن
~~زاد ، فإن كانت دارا أوحا نوتا عرضها على المستأجر، فإن قبلها فهو الأحق وكان
~~عليه الزيادة من وقت قبولها لا من أول المدة ، وإن أنكر زيادة أجر المثل * وادعى
~~أنها إضرار فلا بد من البرهان عليه ، وإن لم يقبلها آجرها المتولي، وإن كانت أرضاب
~~فإن كانت فارغة عن الزرع فكالدار ، وإن كانت مشغولة لم تصح إجارتها لغير صاحب
~~(27) قوله : لم تقبل مطلقا * اي سواء كانت اجرة المثل او لا
~~(28) قوله: " والا" معطوف مقابل توله فإن اخبروا الخ ، قوله ms342 وإن كانت الخ ملابل قوله فان كانت
~~اضرارا وهشا مكرر مع قوله فإن اخبروا الخ تمل

PageV00P374

~~============================================================

~~ضاحب الزرع ، لكن تضم الزيادة من وقنها على المستأجر ، وأما الزيادة على المستأجر
~~بعد ما بنى أو غرس، فإن كان استأجرها مشاهرة فإنها تؤجر لغيره إذا فرغ الشبهر
~~ان لم يقبلها،والبناء يتملكه الناظر بقيمته مستحق القلع اللوقف أو يصبر حتى يتخلص
~~بناؤه، فإن كانت المدة باقية لم توجر لغيره وإنما تضم عليه الزيادة كالزيادة وبها
~~زرع (24) ، وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فالمتولي فسخها
~~وعليه الفتوى، ومالم يفسخ كان على المستأجر المسمى كما في الصغرى:
~~هذا ما حررته في هذه المسألة من كلام مشايخنا رحمهم الله*
~~اذا فسخ العقد بعد تعجيل البدل ، صحيحا كان العقد أو فاسدا، فللمعجل
~~حبس المبدل حتى يستوفي البدل . ذكره الزيلعي في البيع الفاسد مصر حا بأن للمستأجر
~~حبس العين حتى يستوفي ما عجله، ولا يخالفه ما في آخر إجارات الولوالجية لأنه
~~فيما إذا كانت العين في يد المؤجر، وما ذكره الزيلعي إنما هو فيما إذا كانت في يد
~~المستأجر . وقد صرح به في الإجارة الفاسدة من جامع الفصولين :
~~الإجارةعقد لازم لاتنفسخ بغير عذر إلا إذا وقعت على استهلاك عين كالاستكتاب
~~فلصاحب الورق فسخها بلا عذر، وأصله في المزارعة * لرب البذر الفسخ دون
~~العامل ، ومن أعذارها المجوزة لفسخها الدين على المؤجر، ولا وفاء له إلا من تمنها:،
~~فله فسخها ضمن بيعها إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها:
~~لا يصح الاستئجار لمن تعين عليه الفعل كغسل الميت وحمله ودفنه ، وإلا جاز
~~صح استئجار قلم ببيان الأجر والمدة، آجر الغاصب ثم ملك نفذت * استأجر أرضا
~~لوضع شبكة الصيد جاز، وكذا استئجار طريق للمرور إن بين المدةء استأجر مشعولاء
~~وفارغا صح في الفارغ فقط . أجرها المستأجر من المؤجر لم يصح . استأجر نصراني
~~مسلما للخدمة لم يجز، ولغيرها جاز كالاستئجار لكتابة أو لغناء(30) أو لبناء بيعة أو
~~(46) قوله وبها زرع " حال:
~~(30) قوله : كالاستنجار لكتابة الغناء " لان المعصية ms343 قائمة بالغناء لا بكتابته، وكذا الاستثجار على
~~بناء الكنيسة والبيعة) لأن المعصية التى هي عبادة الأصنام قائمة بمن يمبدها لا بالباني) فإن الكنيسة او
~~البيمة يچوز آن تتخد بيتا او مجدا فالمعصية فيم قائمة بالباني كفري
~~21

PageV00P375

~~============================================================

~~كنيسة استاجره ليصيد له أو ليحتطب جاز إن وتكت، استأجرت زوجما لغز
~~رجلها (21) لم يجز ، استاجر شاة لإرضاع ولده أو جديه لم يجز ء استأجر الى مائتي
~~سنة لم يجز
~~اضافة الإجارة الى منافع الدار جائزة * دفع داره الى آخر ليرمها وللا أجر عليه
~~فهي عارية، المستأجر فاسدأ إذا آجر صحيحا جازت، وقيل : لا . استأجر دراهم
~~ليعمل فيها كل شهر بكذا فهي فاسدة ولا أجر ويضمنها، ولو ليزين بها جازت
~~ان وقت:
~~ولا تجوز إجارة الشجر والكرم بأجر على أن يكون الثمر له، وكذا البان الغنم
~~وصوفها، ولو استأجر الشجر مطلقا قال خواهر زاده لقائل أن يقول بالجواز
~~وينصرف الى شد الثياب عليها أو الدابة، وبعدمه لأن المنفعة المقصودة منها الثمرة :
~~دفع غزلاء الى حائك لينسجه له بالنصف فسدت كامتئجار الكتاب للقراءة
~~مطلةا(2) يفسدها الشرط كاشتراط طعام العبد وعلف الدابة وتطيين الدار ومرمتها
~~وتغليق الباب وإدخال جزع في سقفها على المستاجر، لا يجوز الاستئجار لاستيفاء
~~الحدود والقصاص
~~استعان برجل في السوق ليبيم متاعه فطلب منه أجرا فالعبرة لعادتهم، وكذا
~~لو أدخل رجلا في حانوته ليعمل له*
~~استاجر شيئا لينتفع به خارج المصر فاتتفع به في المصر، فإن كان ثوبا وجب
~~الأجر وإن كان دابة لا
~~استأجر دابة فساقها ولم يركبها فعليه الأجر إلا لعذر بها:
~~الأجير الكاتب إذا أخطأ في البعض ، فإن كان الخطأ في كل ورقة خيير إن شاء
~~أخذه وأعطاه أجرمثله وإن شاء تركه عليه وأخذ منه القيمة، وإن كان في البعض فقط
~~أعطاه بحسابه من المسمى استخدمه بعد جحدها وجب الأجر وقيته لو هلك، حمل
~~4) قوله : و النر وجلما اى تب ها
~~(4) نوله : اللقراءة صطلقا ونت او


PageV00P376

~~============================================================

~~أحد الأجيرين فقط فان كاتا شريكين وجب لهما كله وإلا فللحامل النصف، قصر ms344
~~الثوب المجحود ، فإن قبله فله الأجر وإلا فلا وكذا الصباغ والنساج . لا يستحق
~~الخياط أجر التفصيل بلا خياطة
~~الصيرفي بأجر إذا ظهرت الزيافة في الكل استرد الأجرة وفي البعض بحسابه :
~~دفع المؤجر له المفتاح فلم يقدر على الفتح لصناعة ؛ إن أمكنه الفتح بلا كلفة وجب
~~الأجر وإلا فلا . آجرت دارها من زوجها ثم سكنا فيها فلا أجر . من دلني على كذا
~~فله كذا فهو باطل ولا أجر لمن دله . إن دللتني على كذا فلك كذا فدله ، فله أجر
~~المثل للمشي لأجله *وفي السيرا لكبير قال أمير السرية : من دلنا على موضع كذا فله
~~كذا يصح * ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر كذا في البزازية * وظاهره وجوب
~~المسمى، والظاهر وجوب أجر المثل إذ لا عقد إجارة هنا، وهذا مخصص لمسألة
~~الدلالة على العموم لكونه بين الموضع :
~~اجازة المنادي والسمسار والحمامي ونحوها جائزة للحاجةء السكوت في الإجارة
~~رضاء وقبول . قال الراعي لا أرضى بالمسمى وإنما أرضى بكذا، فسكت المالك
~~فرعى لزمته * وكذا لو قال للساكن : اسكن بكذا وإلا فاتتقل فسكن لزمه ما سمى :
~~الأجرة للأرض كالخراج على المعتمد فإذا استأجرها للزراعة فاصطلم الزرع آفة وجب
~~منه لماقبل الاصطلام وسقط ما بعده*
~~لا يلزم المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام معها وإنما يلزم الآجر بتخليتها
~~استأجره لحفر حوض، عشرة في عشرة، وبين العمق فحفر خمسة في خمسة كان
~~له ربع الأجر لأن العشرة في العشرة مائة، والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون فكان
~~له ربع العمل:
~~استأجره لحفر قبر فحفره فدفن فيه غير ميت المستأجر فلا أجر له * بعه لي بكذا
~~ولك كذا فباع فله أجر المثل . متى وجب أجر المثل وجب الوسط منه * اكتراها
~~بشل ما يتكارى الناس إن متفاوتا لم تصح، وإلا صحت:
~~داري لك هية إجارة أو إجارة هبة فهي إجارة . آجرتك بغير شيء فاسدة
~~لاعارية

PageV00P377

~~============================================================

~~أجير القصار أمين لا يضمن إلا بالتعدي والقصار على الاختلاف في المشترك
~~ومحله عند عدم اشتراط الضبان عليه، أما معه فيضمن اتفافا
~~المستأجر إذا بنى فيها ms345 بلا إذن فإن بلين فله رفعه (22) ، وإن بترابها فلا
~~لا ضمان على الحمامي والثيابي (24) إلا بما يضمن به المودع:
~~تفسد إجارة الحمال لطعام المعين ببيان المدة، وكذا بشرط الورق على الكاتب:
~~شرط الحمامي إن أجر زمن التعطيل محطوط عنه صحيح، لا أن يحط كذا، وتفسد
~~بشرط كون مؤنة الرد على المستأجر وباشتراط خراجها أو عشرها على المستأجر
~~وبردها مكروبة
~~آجرة حمال حنطة القرض على من استأجره إلا إذا استأجره المقرض بإذن
~~المستقرض
~~امتنع الأجير عن العمل في اليوم الثاني أجبر .
# أجر نزح بيت الخلاء لا يجب على المؤجر ولكن يخير الساكن للعيب * وكذا
~~اصلاح الميزاب وتطيين السطح ونحوهما لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه
~~واخراج تراب المستأجر عليه وكناسته ورماده ، لا تفريغ البالوعة :
~~رد المستأجر على المؤجر واجب في مكان الإجارة، الصحيح أن الإجارة الأولى
~~إذا انفسخت انفسخت الثانية
~~الإجارة من المستأجر أو مستأجره للمؤجر لا تصح ولا تنقص الأولى ،
~~النقصان عن أجر المثل في الوقف إذا كان يسيرا جائز. آجرها ثم أجرها من
~~غيره، فالثانية موقوفة على اجازة الأول فإن ردها بطلت وإن أجازها فالأجرة لله
~~استأجره لعمل سنة فمضى نصفها بلا عمل فله الفسخ:
~~(22) قوله : لله رلمه* اي وعليه قية التراب
~~(24) قوله : والثيابن وهو السى بالاطور

PageV00P378

~~============================================================

~~تنفسخ الإجارة بموت المؤجر العاقد لنفسه إلا لضرورة كموته في طريق مكة
~~ولا قاضي في الطريق ولا سلطان فتبقى الى مكة فيرفع الأمر الى القاضي ليفعل الأصلح
~~للميت والورثة ب فيؤجرها له إذ كان أمينا أو يبيعها بالقيمة ، فإن برهن المستأجر على
~~قبض الأجرة للاياب رد عليه حصته من الثمن ، وتقبل البينة هنا بلا خصم لأنه يريد
~~الأخذ من تمن ما في يده * وإذا أعتق الأجير في أثناء المدة يخير(25)، فإن فسخها
~~فللمولى أجر ما مضى وإن أجازها فالأجر كله للمولى (26) ، ولو بلغ اليتيم في أثنائها
~~لم يكن له فسخ إجارة الوصي إلا إذا أجر اليتيم فله فسخهاء
~~آجر العبد نفسه بلا إذن ثم أعتق نفذت وما عمل في رقه لمولاه ms346 وفي عتقه له،
~~ذالت ال ل ه فا حه ع اله شرى به واه وسى عدللام
~~ادعى نازل الخان وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق
~~والأجر واجب
~~اختلف صاحب الطعام والملاح في مقداره، فالقول لصاحبه ويأخذ الأجر
~~بحسابه إلا أن يكون الأجر مسلما له ،
~~اختلفا في كونها مشغولة أو فارغة حكم الحال، إذا اختلفا في صحتها وفسادها
~~فالقول لمدعي الصحة . قال الفضلي رحمه الله : إلا إذا ادعى المؤجر بأنها كانت مشغولة
~~بالزرع وادعى المستأجر آنها كانت فارغة فالقول للمؤجر . كما في آخر إجارة
~~البزازية*
~~أجرها المستأجر بأكثرمما استأجر لاتطيب الزيادة له ويتصدق بها إلا في مسألتين:
~~ان يؤجرها بخلاف جنس ما استأجر، وأن يعمل بها عملا كبناء، كما في البزازية*
~~اختلفا في الخشب والآجر والغلق والميزاب فالقول لصاحب الدار إلا في اللبن
~~الموضوع والباب والآجرو الجص والجذع الموضوع فإنه للمستأجرو الله أعلم بالصواب
~~(25) قوله : * وإذا اعتق الأجى في اتناء المدة يخح * اي العبد الممتق
~~(46) قوله : فالاجر كله للولى" المتقول في الخانية ان اجر المستقيل للعبد. حموي
~~(3) قوله : فته * اي المستاسر لانه فاصب

PageV00P379

~~============================================================

~~حتاب الأمانات من الودييعة والعارية وغيرهما
~~الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث : الناظر إذا مات مجهلاء
~~غلات الوقف ، والقاضي إذا مات مجهلا أموال اليتامى عند من أو دعها، والسلطان إذا
~~أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عند من أودعها . هكذا في فتاوى
~~قاضيخان من الوقف ، وفي الخلاصة من الوديعة وذكرها الولوالجي، وذكر من
~~الثلاثة أحد المتفاوضين إذا مات ولم يبين حال المال الذي في يده ولم يذكر للقاضي ،
~~فصار المستثنى بالتلفيق أربعا وزدت عليها مسائل :
~~الأولى : الوصي إذا مات مجهلاء لما وضعه مالكه فلا ضمان عليه كما في جامع
~~الفصولين*
~~الثانية : الأب إذا مات مجهلا مال ابنه، ذكره فيها أيضا .
# الثالثة: إذا مات الوارث مجهلاء ما أودع عند مورثه*
~~الرابعة : إذا مات مجهلا لما ألقته الريح في بيته
~~الخامسة : إذا مات مجعلاء لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه
~~السادسة: ms347 إذا مات الصبي مجعلاء لما أودع عنده محجورا * وهذه الثلاث في
~~تلخيص الجامع الكبير للخلاطي فصار المستثنى عشرا *
~~وقيد بتجهيل الغلة لأن الناظر إذا مات مجهلا لمال البدل (1) فإنه يضمنه كما في
~~الخانية ومعنى موته مجهلاء الا يبين حال الأمانة وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها فإن
~~بينها وقال في حياته رددتها فلا تجهيل إن برهن الوارث على مقالته (2) وإلا لم يقبل
~~قوله ، وإن كان يعلم أن وارثه يعلمها فلا تجهيل ، ولذا قال في البزازية : والمودع إنما
~~(1) قوله : مجهلاء لمال البدل اى تمن ارض الوقف إذا باهها اسوغ الاستبدال
~~(4) قوله : على مقالته* اي مقالة المبت

PageV00P380

~~============================================================

~~ضمن بالتجهيل إذا لم يعرف الوارث الوديعة، أما إذا عرف الوارث الوديعة،
~~والمودع يعلم أنه يعلم ومات ولم يبين لم يضمن ، ولو قال الوارث : أتا علمتها وأنكر
~~الطالب، إن فسرها وقال هي كذا وكذا وهلكت صدق (انتهى) :
~~ومعنى ضمانها صيرورتها دينا في تركته، وكذا لو ادعى الطالب التجهيل،
~~وادعى الوارث انها كانت قائمة يوم مات وكانت معروفة ثم هلكت فالقول للطالب
~~في الصحيح كذا في البزازية *
~~تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه ووضعها ثم باع المعير
~~الجدار فإن المشتري لا يتمكن من رفعها، وقيل : لا بد من شرط ذلك وقت البيع،
~~كذا في القنية (2)
~~إذا تعدى الأمين ثم أزاله(4) لا يزول الضمان ؛ كالمستعير والمستأجر إلا في
~~الوكيل بالبيع أو بالحفظ أو بالإجارة أو بالاستئجار والمضارب والمستبضع والشريك
~~عناتا أو مفاوضة والمودع ومستعير الرهن . وهي في الفصول إلا الأخيرة فهي في
~~المبوط
~~الوديعة لا تودع ولا تعار ولا توجر ولا ترهن . والمستاجر يؤجر ويعار ولا
~~يرمن والعارية تعار ولا تؤجر، قيل : يودع المستأجر والعارية إذ تصح إعارتهما وهي
~~أقوى من الإيداع ، وقيل : لا ، لأن الآمين لا يسلمها الى غير عياله وإنما جازت
~~الإعارة لإذن المعير والمؤجر للإطلاق في الاتتفاع وهو معدوم في الإيداع ، فإن قيل :
~~إذا أعار فقد أودع، قلنا : ضمني لا قصدي:
~~والرهن كالوديعة لا يودع ولا يعار ولا يؤجر ، وأما الوصي ms348 فيملك الإيداع
~~والإجارة دون الإعارة كما في وصايا الخلاصة وكذا المتولي على الوقف . الوكيل
~~(2) قول : كذا في القنية ليس في عبارته لروم الصارية ولا بتفاد من عبارته لزومها كما * بخق
~~تامل في مبارة صاحب القتية
~~(4) قوله : بم وال التعدي في تسنة اراله

PageV00P381

~~============================================================

~~بقبض الدين بعده (5) مودع فلا يملك الثلاثة (6) كما في جامع الفصولين . العامل
~~لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي (2) والناظر فيستحقان بقدر أجرة المثل إذا عملا.، إلا
~~إذا شرط (8) الواقف للناظر شيئا ، ولا يستحقان إلا بالعمل ، فلو كان الوقف طاحونة
~~والموقوف عليه يستغلها فلا أجر للناظر كما في الخانية* ومن عنا يعلم أنه لا أجر للناظر
~~في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون ولا أجر للوكيل إلا بالشرطه وفي جامع الفصولين:
~~الوكيل بقبض الوديعة إذا سمى له أجرا ليأتي بها جاز، بخلاف الوكيل بقبض الدين
~~لايصح استتجاره إلا إذا وقت له وقتا .
# وفي البزازية لو جعل للكفيل أجرا لم يصح * وذكر الزيلعي أن الوديعة بأجر
~~مضمونة * وفي الصيرفية من أحكام الوديعة: إذا استاجر المودع المودع صح بخلاف
~~الراهن إذا استأجر المرتهن
~~كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قتبل قوله ، كالمودع إذا ادعى الرد
~~والوكيل والناظر إذا ادعى الصرف الى الموقوف عليهم، وسواء كان في حياة
~~مستحقها أو بعد موته ، إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل آنه
~~قبضه ودفعه في حياته لم تقبل إلا ببينة، بخلاف الوكيل بقبض العين. والفرق في
~~الولوالجية
~~القول للأمين مع اليمين إلا إذا كذبه الظاهر ب فلا يقبل قول الوصي في تفقة
~~زائدة خالفت الظاهر ، وكذا المتولي الأمين إذا خلط بعض أموال الناس ببعض أو
~~الأمانة بماله فإنه ضامن مافالمودع إذا خلطها بماله بحيث لا يتميز ضمنها، ولو أنفق
~~5) قوله : "بقبض الدين بمده * اي بعد القبض
~~(6) قوله : " فلا يملك الثلاثة * اي الايداع والإجارة والامارة
~~(7) قوله: إلا الوصي " الوصي إنما يستحق إذا كان وصي القاضي وتد نصيه باجر) وأما وصى
~~الميت فلا يستحق كما في هذا الكتاب في فن الجمع والفرق ms349 في الكلام في اجرة المثل تقلاء عن القتية
~~و زاده
~~(8) قوله : " إلا إذا شرط " اي فلا يقدر باجر المثل بل يأخذ ما شرطه الناظر

PageV00P382

~~============================================================

~~بعضها فرده وخلطه بها ضمنها، والعامل إذا سأل للفقراء شيئا وخلط الأموال ثم دفعها
~~ضمنها لأربابها ، ولا تجزيهم عن الزكاة إلا أن يأمره الفقراء أولا بالأخذ ، والمتولي إذا
~~خلط أموال أوقاف مختلفة يضمن إلا إذا كان بإذن القاضي ، والسمسار إذا خلط
~~أموال الناس وأتمان ما باعه ضمن إلا في موضع جرت العادة بالإذن بالخلط، والوصي
~~إذا خلط مال اليتيم ضمنه إلا في مسائل (9) : لا يضمن الأمين بالخلط، القاضي إذا خلط
~~ماله بمال غيره أو مال رجل بمال آخر، والمتولي إذا خلط مال الوقف بمال نفسه،
~~وقيل: يضمن، ولو أتلف المتولي مال الوقف ثم وضع مثله لم يبرأ * وحيلة براءته
~~انفاقه في التعمير أو أن يرفع الأمر الى القاضي فينصب القاضي من يأخذه منه فيبرا
~~ثم يرده عليه
~~الأمين إذا هلكت الأمانة عنده لم يضمن إلا إذا سقط من يده شيء عليها
~~فهلكت كذا في الولوالجية . وفي البزازية : الرقيق إذا اكتسب واشترى شيئا من
~~كسبه وأودعه وهلك عند المودع فإنه يضمنه لكونه مال المولى، مع أن اللعبد يدا
~~معتبرة(10) حتى لو أودع شييا وغاب فليس للمولى أخذه (11)* المأذون له في شيء
~~كآذنه (12) أمانة وضمانا ورجوعا وعدم رجوع وخرجت عنه مسألتان :
~~الأولى : المودع إذا أذن إنسانا في دفع الوديعة الى المودع فدفعها له ثم استحقت
~~بينة بعد الهلاك فلا ضمان على المودع وللمستحق تضمين الدافع كما في جامع
~~الفصولين
~~الثانية : حمام مشترك بين اثنين؛ آجر كل واحد منهما حصته لرجل ثم أذن
~~أحدهما مستنأجره بالعمارة فعمر ، لا رجوع للمستأجر على الشريك الساكت، ولو
~~(4) قوله : " إلا في مسائل" اسنتناء من قوله الامين إذا خلط الخ
~~(10) توله : "ممشبرة* اي بي الجملة فيما إذا كان مأنونا له
~~(11) قوله : * فليس للمولى اخده * إذا لم يعلم آنه كسب عبده
~~(12) قوله : " المأذون له في شيء كآذنه * اي قإن كان آذته يضمن الأمانة كان على ms350 الماذون الفسمان ايضا
~~وإلا فلا، وكذا إن كان بلا إذن الرجوع فللمأنون الرجوع أيضا وإلا فلا . كفري

PageV00P383

~~============================================================

~~عمر أحد الشريكين الحمام بلا إذن شريكه فإنه يرجع على شريكه بحصته (13)، كذافي
~~اجارة الولوالجية
~~لا يجوز للمودع المنع بعد الطلب إلا في مسائل : لو كانت سيفا فطلبه ليضرب به
~~ظلما . أو كانت كتابا فيه إقرار بمال لغيره أو قبض كما في الخانية * المودع إذا أزال
~~التعدي زال الضمان إلا إذا كان الإيداع موقتا فتعدى بعده ثم أزاله لم يزل الضمان،
~~كما في جامع الفصولين . المودع إذا جحدها ضمنها إلا إذا هلكت قبل النقل كما
~~في الأجناس،
~~الوديعة آمانة (14) إلا إذا كانت بأجر فمضمونة ذكره الزيلعي ، وتقدمت .
# للمعير ان يسترد العارية متى شاء إلا في مسائل : لو استعار أمة الإرضاع ولده
~~وصار لا يأخذ إلا ثديها ، له الرجوع لا الرد فله اجر المثل الى الفطام ، ولو رجع في
~~فرس الغازي قبل المدة في مكان لا يقدر على الشراء والكراء فله أجر المثل * وهما
~~في الخافية ، وفيما إذا استعار أرضا للزراعة وزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصده ولو لم
~~يوقت وتترك بأجر المثل:
~~مؤنة رد العارية على المستعير إلا في عارية الرهن (10) كما في المبسوط :
~~تحليف الأمين عند دعوى الرد أو الهلاك ؛ قيل لنفي التهمة وقيل لإنكاره
~~الضان ، ولا يثبت الرد بيمينه حتى لو ادعى الرد على الوصي وحلف لم يضمن
~~الوصي، كذافي وديعة المبسوطء لو رد الوديعة الى عبد ربها لم يبرأ سواء كان يقوم
~~(13) قوله : فانه يرجع على شريكه بحمته * لكون الحمام لا بقبل القمة بخلاف الدار فانه لا بد
~~ليها من الإذن
~~(14) قوله : الودية امانة الخ قال في جامع الفصولين : اودعه كيسا فيه دراهم ولم يزنها نده)
~~لم ادص الريادة او اودعه زنبيلأ نيه اشياء ثم ادعى آنه كان فيه تدوم ذحب مته وقال الودع : * ادرى
~~كان نيه ببرا بلا بين تى بدس عليه الخيانة لسينشد يبرا لو حلف والا فن اه
~~(15) قوله : إلا في عارية الرحن نعلى المعير * لان فيها ms351 منفعة لصاحبما لانها مضيوفة في بد الريمن
~~وللمعير ان يرجع على المتعير بالقية إذا حلكت تظهر الفرق يينها وبين فيرها

PageV00P384

~~============================================================

~~عليها(16) أولا ، هو الصحيح . واختلف الإفتاء فيما إذا ردها الى بيت مالكها أو الى
~~من في عياله * ولو دفعها المودع الى الوارث بلا أمر القاضي ضمن ان كانت مستغرقة
~~بالدين ولم يكن مؤتمنا، وإلا فلا ، إلا إذا دفع لبعضهم ، ولو قضى المودع بها دين
~~المودع ضمن على الصحيح . ولا يبرأ مديون الميت بدفع الدين الى الوارث وعلى
~~الميت دين . ادعى المودع دفعها الى مأذون مالكها وكذباه (17) فالقول له في براءته
~~إلا في وجوب الضمان عليه (18) المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذباه ، فإن كانت
~~أمانة فالقول له وإذ كان مضمونا كالغصب والدين لا ء كما في فتاوى قارىء الهداية.
# ومن الثاني ما إذا أذن المؤجر للمستاجر بالتعمير من الأجر فلا بد من البيان
~~وهي في أحكام العمارة من العمادي. استأجر بعيرا الى مكة فهو على الذهاب دون
~~المجيء ، ولو استعار بعيرا فهو عليهما كذا في إجارة الولوالجية ، وفي وكالة البزازية:
~~المستبضع لا يملك الإبضاع والإيداع ، والابضاع المطلقة كالوكالة المقرونة بالمشيئة،
~~حتى إذا دفع إليه ثوبا وقال : اشتر لي به ثوبا صح كما إذا قال : اشتر به أي ثوب
~~شئت وكذلك لو دفع اليه بضاعة وأمره أن يشتري له ثو بأصحء والبضاعة كالمضاربة إلا أن
~~المضارب يملك البيع والمستبضع لا، إلا إذا كان في قصده ما يعلم أنه قصد الاسترباح
~~أو نص على ذلك (انتهى) .
# الإعارة كالإجارة تنفسخ بموت أحدهما كما في المنية القول للمودع في دعوى
~~الرد والهلاك إلا إذا قال أمرتني بدفعها الى فلان فدفعتها إليه وكذبه ربها في الأمر،
~~فالقول لربها . والمودع ضامن عند أصحابنا رحمهم الله خلافا لابن أبي ليلى، كذا
~~في آخر الوديعة من الأصل لمحمد رحمه الله *
~~المودع إذا قال : لا أدري ايكما استودعني، وادعاها رجلان وأبى أن يحلف
~~أحدهما ولا بينة ،يعطيها لهما نصفين ويضمن مثلها بينهما لأنه أتلف ما استودع
~~بجعله مات رجل وعليه ms352 دين وعنده وديعة بغير عينها فجميع ما تركه بين الغرماء،
~~وصاحب الوديعة بالحصص كذا في الأصل أيضا
~~(16) قوله : صواه كان يقوم مليما بخلاف المارية
~~(1) قوله : وكذباه اي المأنون والمالك كديا الودع
~~(18) قوله : و ل في وجوب الضمان عليه * اي ملى المادون . حوي


PageV00P385

~~============================================================

~~كتاب الحجر والماذون
~~المحجور عليه بالسفه ، على قولهما المفتى به ، كالصغير في جميع أحكامه إلا في
~~النكاح والطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير ووجوب الزكاة والحج والعبادات
~~وزوال ولاية أبيه وجده وفي صحة اقراره بالعقوبات وفي الإنفاق وفي صحة وصاياه
~~بالقرب من الثلث ، فهو كالبالغ في هذه ، وحكمه كالعبد في الكفارة، فلا يكفر إلا
~~بالصوم حتى لو أعتق عن كفارة ظهاره صح، ولا بجزيه عنها ويصوم لها، وتمامه
~~في شرح ابن وهبان * وأما إقراره ففي التتار خانية آنه صحيح عند أبي حنيفة رحمه
~~الله لا عندهما (اتتهى) يعني بتاء على الحجر بالسفه *
~~الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال ، وإذا قتل فالدية
~~على عاقلته إلا في مسائل ؛ لو أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بلا إذن وليه وما أعير
~~له وما بيع منه بلا إذن . ويستثنى من إيداعه ما إذا أودع صبي محجور مثله ، وهي
~~ملك غيرهما، فللمالك تضمين الدافع أو الآخذ، قال في جامع الفصولين : وهي من
~~مشكلات إيداع الصبي قلت : لا إشكال لأنه إنما لم يضمنها الصبي لعدم التسليط
~~من مالكها، وهنا لم يوجد كما لا يخفى:
~~الإذن في الإجارة إذن في التجارة وعكسه . كذا في السراجية:
~~لا يصح الإذن للابق والمغصوب المحجور ولا بينة وللا يصير محجورا بهما على
~~الصحيح ء إذن لعبده ولم يعلم لا يكون إذنا إلا إذا قال : بايعوا عبدي فإني قد أذنت
~~له في التجارة فبايعوه وهو لا يعلم، بخلاف ما إذا قال : بايعوا ابني،
~~اذا قال له: آجر نفسك ، ولم يقل : من فلان، أو بع ثوبي ولم يقل : من
~~فلان، كان إذنا بالتجارة، كما في الخانية والأمر بالشراء كذلك كما في الولوالجية،
~~فلو قال : اشتر لي ثوبا ، ولم يقل ms353 : من فلان ولا للبس كان إذنا، وهي حادثة الفتوى
~~فليحظه

PageV00P386

~~============================================================

~~الإذن بالتجارة لا يقبل التخصيص إلا إذا كان الآذن مضاربا في نوع واحد
~~فإذن لعبد المضاربة فإنه يكون مأذونا في ذلك النوع خاصة * وقال السرخسي رحمه
~~الله : الأصح عندي التعميم كما في الظهيرية
~~إذا رأى المولى عبده يبيع ويشتري فسكت كان مأذونا إلا إذا كان المولى قاضيا
~~كما في الظميرية .
# السفيهة إذا زوجت نفسها من كفء صح، فان فصرت عن مهر مثلها كان للولي
~~الاعتراض، ولو اختلعت من زوجها على مال وقع ولا يلزمها، ولا يصح إقرار
~~السفيه ولا الإشهاد عليه ، ولو دفع الوصي المال الى اليتيم بعد بلوغه سفيها
~~ضمنه ولو لم يحجر عليه، ولو حجر القاضي على سفيه فأطلقه آخر جاز إطلاقه
~~لأن الحجر ليس يقضاء، ولا يجوز للثالث تنفيذ الحجر الأول خلافا للخصاف
~~ووقف المحجور عليه بالسفه باطل . واختلفوا فيما إذا وقف باذن القاضي فصححة
~~البلخي، وأبطله أبو القاسم، ولا يصير السفيه محجورا عليه بالسفه عند
~~الثاني، ولا بد من حجر القاضي، ولا يرتفع عنه الحجر بالرشدء ولا بد من
~~اطلاق القاضي خلافا لمحمد رحمه الله فيهما، ولا تشترط حضرته لصحة الحجر
~~عليه كما في خزانة المفتين *ووقعت حادثة : حجر القاضي على سفيه ثم ادعى الرشد
~~وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا، فلم أر فيها تقلاء صريحا، وينبغي تقديم
~~بينة البقاء على السفه لما في المحيط (19) من الحجر الظاهر زوال السفه ، لأن عقله
~~يمنعه عند ذكره في دليل أبي يوسف رحمه الله على آن السفيه لا بنحجر إلا بحجر
~~القاضي، وقال الزيلعي وغيره في باب التحالف : إذا اختلف الزوجان في المهر قضى
~~لمن يرهن ؛ فإن برهنا فمن شهد له مهر المثل لم تقبل بينته لأنها للاثبات فكل بينة
~~شهد لها الظاهر لم تقبل، وهنا بينة زوال السفه شهد لها الظاهر فلم تقبل:
~~(19) قوله : " لما في الحيط الخ لقائل ان يقول : كلام المحيط مفروض قبل الحكم بالفه، يدل
~~عليه مورده اما بعد الحكم به فالاصل بقاؤه لانه بالحكم ms354 تاكد ونيت) وقال المقدسي: ولم يوجد بصد
~~البر من التاضى ما يتتضى خلافه، قالظاهر بتاؤه اه وهكذا قال الشيخ صالح في حاشيته فينيفى تقديم
~~بينة الروال، ومكذا قال البمي وجزم به في ذخيرة الناظر واتره ابو السعود الازهري في حاشته على هذا

PageV00P387

~~============================================================

~~المأذون إذا لحقه دين يتعلق بكسبه ورقبته إلا إذا كان أجيرا في البيع والشراء
~~كما في إجارة منية المفتي ء العبد المأذون المديون إذا أوصى به سيده لرجل ثم مات
~~ولم يجز الغريم كان ملكا للموصى له إذا كا ن يخرج من الثلث ويملكه كما يملكه
~~الوارث والدين في رقبته مولو وهبه في حياته فللغريم إبطالها، ويبيعه القاضي فما
~~فضل من ثمنه فللواهب كذا في خزانة المفتين من الوصايا المأذون لا يكون مأذونا
~~قبل العلم به إلا في مسألة: ما إذا قال المولى لأهل السوق بايعوا عبدي ولم
~~يعلم العبد
~~كتاب الشفعة
~~هي بيع في جميع الأحكام إلا في ضسان الغرر للجبر فإذا استحق المبيع بعد البناء
~~فلا رجوع للمشتري (20) على الشفيع ، كالموهوب له والمالك القديم واستيلاد (21)
~~الأب بخلاف البائع (22) فرؤية المشتري (23) ورضاه بالعيب لا يظهر في حق الشفيع
~~كالأجل وبردها (24) على البائع لا تسلم للمشتريء ودلت المسألة (25) على الفسخ (27)
~~دون التحول * قال الاسبيجابي: والتحول أصح وإلا بطلت به :
~~(40) قوله : قلا وجوع للشتري صوابه فلا رجوع للشفيع على الشتري ابو الود
~~(21) قوله : واسنيلاد صوابه واستبلاد الاب والمالك القديم، اي لو اسرت جاريته فاشتراها
~~ن احد الفانن بعد التة فاستولدها ناسحتها هره ونته عترها وتيمة ولدما * برجع على البان
~~وكذا لو استولد الاب جارية ابنه ناستحقت
~~(41) توله : " بخلاف البانع اي حيث برجع المشتري عليه بضمان القرور
~~(22) قوله : فرؤية المشتري" تفريع على توله هي بيع
~~(44) قوله : * وبردها" اي الدار بغيار الرؤية او السيب :
~~(25) قوله : * ودلت السالة آي مالة الرد
~~(46) قوله * علن الفخ * اي نسخ هقد الشتري


PageV00P388

~~============================================================

~~المعلوم لا يؤخر للموهوم ، فلو قلع عيني رجلين، فحضر أحدهما اقتص له
~~وللآخر نصف الدية مولو حضر أحد الشفيعين قضي له بكلها كذا في ms355 جنايات
~~شرح المجمع:
~~باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها (22) فإن أجاز (24) البيع أخذها بالشفعة
~~وإلا بطلت الإجارة (24) إن ردها كذا في الولو الجية . الأب إذا اشترى دارا لابنه
~~الصغير وكان شفيعها كان له الأخذ بها. والوصي كالأب . إذا كانت دار الشفيع
~~ملازقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما لازقه فقط، وإن كان فيه تفريق الصفقة
~~الفتوى على جواز بيع دور مكة ووجوب الشفعة فيها:
~~يصح الطلب من الوكيل بالشراء إن لم يسلم الى موكله ، فإن سلم له لم يصح
~~وبطلت وهو المختار، والتسليم من الشفيع له صحيح مطلقا . سمع بالبيع في طريق
~~مكة يطلب طلب الموائبة ثم يشهد إن قدر وإلا وكل أو كتب كتابا وأرسله وإلا بطلت،
~~تسليم الجار مع الشريك صحيح حتى لو سلم الشريك لم يأخذ الجار مسلام الشفيع
~~على المشتري الا يبطلها وهو المختار . الإبراء العام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقا ولا
~~يبطلعا ديانة إن لم يعلم بعاء
~~اذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع فهو مخير، إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ
~~وإن شاء ترك كذا في الولوالجية * وفيه نظر . أخر الشفيع الجار الطلب لكون
~~47) توله : وهو شفيها الضي ف و راجع اللغر
~~287) توله : نان اجاز* اي الضم
~~26) قول : وإلا بطلت مبارة الولوالجية : ولو لم يجز الييع ولكن طلب الشفعة بطلت الاجارة
~~انه (محة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة انتهى، وبه ظهر ان الصواب ان يقول إن طلبها بدل آن ردها
~~(20) قوله : فالقول له * اي للتسفيع مع بميته اي بأن قال له المشتري : علمت قبل ذلك ولم
~~ال وفت الع

PageV00P389

~~============================================================

~~ادعى الشفيع على المشتري أنه احتال لإ بطالها يحلف (21) فإن نكل فله الشفعة . في
~~منظومة ابن وهبان خلافه ب اشترى الأب لابنه الصغير ثم اختلف مع الشفيع في مقدار
~~الثمن ، فالقول قول الأب بلا يمين
~~هبة بعض الشمن تظهر في حق الشفيع إلا إذا كانت بعد القبض ، حط الوكيل
~~بالبيع لا يلتحق فلا يظهر في حق الشفيع له دعوى في رقبة الدار وشفعة فيها؛ يقول ms356 :
~~هذه الدار داري وأنا أدعيها فإن وصلت إلي وإلا فأنا على شفعتي فيها، استولى
~~الشفيع عليها بلا قضاء فإن اعتمد قول عالم الا يكون ظالما وإلا كان ظالما . وفي جنايات
~~الملتقط وعن أبي حنيفة رحمه الله ب أشياء على عدد الرؤوس (22) العقل والشفعة وأجرة
~~القسام والطريق إذا اختلفوا فيه (اتتهى) :
~~كتاب القسمة
~~الغرامات إذا كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك وإن كانت لحفظ
~~الأنفس فهي على عدد الرؤوس*
~~وفرع عليها الولو الجي في القسمة ما إذا غرم السلطان أهل قرية فإنها تقسم على
~~هذا وهي في كقالة التاتار خانية وفي فتاوى قارىء الهداية إذا خيف الغرق فاتفقوا على
~~القاء بعض الأمتعة منها فألقوا، فالغرم بعدد الرؤوس لأنها لحفظ الأنفس (انتهى)
~~القسمة القاسدة لا تفيد الملك بالقبض وهي تبطل بالشروط الفاسدة:
~~(21) قوله : يحلف * اي بأن اشترى قطعة من جانب الشفيع بشمن كثر أو وهبها للمشتري)
~~والتوليق بين القولين بحمل الأول على ما إذا ادعى عليه ان البيع او الهبة تلجثه لا حقيقة له إلا الحيلة،
~~والشاني على ما إذا كان حقيقة وكان القصد منه اسقاط الشفعة فاتهم
~~(34) قوله : اشياء على عدد الرذوس* وقد نظمتها فقلت :
~~اربع من إماسنا المقدام بعدد الروس ذات انقسام
~~قل وشفه لاناس وطريق واجرة السام

PageV00P390

~~============================================================

~~يجوز بناء المسجد في الطريق العام إذ كان واسعأ لا يضر، وكذا لاهل المحلة
~~أن يدخلوا شيئا من الطريق في محلتهم وفي دورهم إن لم يضر * وله بناء ظلة في هواء
~~طريق إن لم يضر، لكن إن خوصم قبل البناء منع مته ، وبعده هدم*
~~المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة لاجبر وقسم وإلا
~~بنى ثم أجبره ليرجع بتى أحدهما بغير إذن الآخر فطلب رفع بنائه قسم، فإن وقع في
~~نصيب الباني فيها وإلا هدم * له التصرف في ملكه وإن تاذى جاره في ظاهر الرواية
~~فله أن يجعل تتورا وحماما ولا يضمن ما تلف به *
~~تنتقض القسمة بظهور دين أو وصية إلا إذا قضى الورثة الدين وتقذوا الوصية
~~ولابد ms357 من رضاء الموصى له بالثلث وهذا إذا كانت بالتراضي ، أما بقضاء القاضي (23)
~~لا تنتقض بظهور وارث * واختلفوا في ظهور الموصى له
~~كتاب الإكراه
~~بيع المكره يخالف البيع الفاسد في أربع: يجوز بالإجارة بخلاف الفاسد،
~~وينتقض تصرف المشترى منه ، وتعتبر القيمة وقت الإعتاق دون القبض ، والثمن
~~و المثمن أمانة في يد المكره مضمون في يد غيره كذا في المجتبى :
~~أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده ، وأمر غيره لا إلا أن يعلم بدلالة الحال أنه
~~لولم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه
~~كما في منية المفتي:
~~أجرى الكفر على لسانه بوعيد حبس أو قيد، كفر وبانت امرأته 0
~~أكره بالقتل على القطع لم يسعه . اكره المحرم على قتل صيد فأبى حتى قتل
~~كان مأجورا *
~~(33) قوله : اما بقضاء القاضى ل تنقض الدي في حاشية ابى السود كنقض بدون لا
~~12

PageV00P391

~~============================================================

~~أكره على العفو عن دم العمد لم يضمن المكره ، أكره على الإعتاق فله تضمين
~~المكره إلا إذا اكره (24) على شراء من يعتق عليه باليمين أو بالقرابة
~~إذا تصرف المشتري من المكره فإنه يفسخ تصرفه من كتابة أو إجارة إلا التدبير
~~والاستيلاد والإعتاق:
~~اكره على الطلاق وقع إلا إذا اكره على التوكيل به فوكل . اكره على النكاح
~~بأكثر من مهر المثل وجب قدره وبطلت الزيادة ولا رجوع على المكره بشيء (اتتهى).
# كتاب الفصب
~~المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا في الوقف:
~~المغصوب إذا غصب وقيمته أكثر وكان الثاني أملا من الأول فإن المتولي إنما
~~يضمن الثاني، كذا في وقف الخانية*
~~إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان باذنه فالقول للمالك ، إلا إذا تصرف في
~~مال امرأته فماتت وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج كذا في القنية
~~من هدم حائط غيره فإنه يضمن نقصانها ولا يؤمر بعمارتها إلا في حائط المسجد
~~كما في كراهية الخانية
~~الإجازة الا تلحق الإتلاف، فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك : أجزت أو
~~رضيت ms358 أو أمضيت لم يبرأ من الضمان كذا في دعوى البزازية *
~~الآمر لا يضمن بالأمر إلا في خمس (25) :
~~الأولى : إذا كان الآمر سلطانا
~~الثانية: إذا كان مولى للمأمور .
# (34) قوله : " إلا [دا اكره الخ ذكر قاضي خان في مسائل التوكيل بالطلاق آنه يقع، جوزي ذاده
~~1) قوله: الاف جه صوابه تة

PageV00P392

~~============================================================

~~الثالثة : إذا كان المأمور عبد الغير كأمره عبد الغير بالإباق أو بقتل نفسه ، فإن
~~الآمر يضمن إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضسان على الآمر، بخلاف مال غير
~~سيده فإن الضمان الذي يغرمه المولى يرجع به على سيده
~~الرابعة : إذا كان المأمور صبيا كما إذا أمر صبيا بإتلاف مال الغير فأتلفه ضمن
~~الصبي ويرجع به على الآمر.
# الخامسة: إذا أمره بحفر باب في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر، ويرجع
~~به على الآمرء وتمامه في جامع الفصولين*
~~لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذنه ولا والاية إلا في مسألة في السراجية:
~~الأولى : يجوز للولد والوالد الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه بغير إذنه *
~~الثانية : إذا أتفق المودع على أبوي المودع بغير إذنه وكان في مكان لا يمكن
~~امتطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا
~~الثالثة : إذا مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه
~~وردوا البقية إلى الورثة، أو أغمي عليه فأتفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا،
~~وهي واقعة أصحاب محمد رحمه الله ذكره الزيلعي في آخر النفقات * ومن هذا
~~النوع المسائل الاستحسانية : ذبح شاة قصاب شدها لم يضمن ، ذبح أضحية غيره
~~بلا إذنه في أيامها لم يضمن أطلقه في الأصل وقيده بعضهم بما إذا أضجمها للذبح،
~~وكذا لو وضع قدرا عليى كانون فيه لحم ووضع الحطب فأوقد غيره وطبخه، وكذا
~~لو طحن برا جعله في دورق وربط الحمار فساقه، وكذا لو حمل حمله الساقط في
~~طريق فتلف ، وكذا لو آعانه في رفع الجرة فانكسرت ، وكذا لو فتح فوهة الطريق
~~فسقاها حين سدها صاحبها، ومنها إحرام رفيقه لاغمائه، وسقى آرضه بعد بذر
~~المزارع ، وليس منها سلخ الشاة ms359 بعد تعليقها للتفاوت . والكل من كتاب المرضى من
~~جامع الفصولين:

PageV00P393

~~============================================================

~~المباشر ضامن وإن لم يتعمد ، والمتسبب لا إلا إذا كان متعمدا؛ فلو رمى سهما
~~من ملكه فأصاب إنسانا ضمنه، ولو حفر بثرا في ملكه فوقع فيعا إنسان لم يضمته
~~وفي غير ملكه يضمنه، ولو أرضعت الكبيرة الصغيرة لم ضمن نصف مهر الصغيرة
~~إلا بتعمد الإفساد بأن تعلم بالنكاح وأن يكون الإرضاع مفسدا له وأن يكون لغير
~~حاجة * والجهل عندنا معتبر لدفع الفساد كما في إرضاع الهداية
~~العقار لا يضمن إلا في مسائل : إذا جحده المودع، وإذا باعه الغاصب وسلمه،
~~وإذا رجع الشاهد به بعد القضاء كما في جامع الفصولين،
~~منافع الغصب لا تضمن إلا في تلاث : مال اليتيم، ومال الوقف، والمعد
~~للاستغلال
~~منافع المعد للاستغلال مضمونة إلا إذا سكن بتأويل ملك آو عقد كبيت سكنه
~~أحد الشريكين في الملك ، أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر،
~~سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب الأجر ، ويستثنى من مال اليتيم
~~مسالة : سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما ، كذا
~~في وصايا القنية لا تصير الدار معدة له باجارتها إنما تصير معدة إذا بناها لذلك أو
~~اشتراها له، وبإعداد البائع لا تصير معدة في حق المشتري الغاصب، إذا آجر ما
~~منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معدة للاستغلال، فعلى المستأجر المسى
~~لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب أجر المثل، إنما يرد ما قبضه من المستأجر (37) .
# السكنى بتاويل عقد كسكنى المرتهن لو استأجرها سنة بأجر معلوم فسكنها
~~سنتين ودفع أجرتها ليس له الاسترداد، والتخريج على الأصول يقتضي آن له ذلك
~~ان لم تكن معدة ، لكونه دفع ما ليس بواجب فيسترده إلا إذا دفع على وجه الهبة
~~فاستهلكه المؤجر:
~~(36) قوله: انما يرد ما قبفه من الستاجر الخ حاسله آته ( يلومه ال الدى آجر به وان كان
~~دون اجر الثل، وهى قائدة قل من نيه عليها كذا بخد بف الفضلاء وي


PageV00P394

~~============================================================

~~آجر الفضولي دارا ms360 موقوفة وقبض الأجر خرج المستاجر عن العهدة إذا كان
~~ذلك أجر المثل ويرده إلى الوقف .
# آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب له لأن أخذ الأجرة إجازة
~~اللحم قيمي : قال للغاصب ضح بها فإن هلكت قبل التضحية ضمنها وإن بعده
~~لا الآجر قيمي وكذا الفحم . أمره أن ينظر إلى خابيته ، فنظر إليها فسال الدم فيها
~~من أتفه ضمن فقصان الخل:
~~الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا لا يملكه، ولو كسره الموهوب له لم ينقطع
~~الرجوع . عثر في زق إنسان وضعه في الطريق ضمنه إلا إذا وضعه بغير ضرورة،
~~الآمر لا ضمان عليه بالأمر إلا في ثلاث : ما إذا كان الآمر سلطانا ، أو مولى
~~المأمور، أو كان المأمور عبدا لغيره بإتلاف مال غيره فأتلفه، كان الضمان على العبد
~~ويرجع به على آمره كما في جامع الفصولين . وزدت رابعة : ما إذا أمر الأب ابنه
~~كما في القنية
~~لا يجوز دخول بيت إنسان إلا پإذنه إلا في الغزو، كما في منية المفتي، وفيما
~~اذا سقط ثوبه في بيت غيره وخاف لو أعلمه أخذه كما في الوديعة *
~~حفر قبرا فدفن فيه آخر ميتا فهو على ثلاثة أوجه ؛ فإن كان في أرض مسلوكة
~~للحافر فللمالك النبش عليه وإخراجه وله التسوية والزرع فوقها ، وإن كان في أرض
~~مباحة ضمن الحافر قيمة حفره ممن دفن فيه ، وإن كان في أرض موقوفة لا يكره إن
~~كان في الأرض سعة لأن الحافر لا يدري بأي أرض يموت ، هذا ذكر الفروع الثلاثة
~~في الواقعات الحسامية من الوقف ، وينبغي أن يكون الوقف من قبيل المباح فيضمن
~~قيمة الحفر ويحمل مكوته عن الضمان في صورة الوقف عليه، فهي صورتان؛ في
~~أرض مملو كة فللمالك الخيار وفي مباحة فله تضمين قيمة الحفر:
~~4

PageV00P395

~~============================================================

~~كتاب الصيد، والذبائح والأضحية
~~الصيد مباح إلا للتلهي أو حرفة كذا في البزازية * وعلى هذا فاتخاذه حرفة
~~كصيادي السيك حرام
~~وأسباب الملك ثلاثة: مثبت للملك من أصله وهو الاستيلاء على المباح . وناقل
~~بالبيع والهبة ونحوهما، وخلافه كملك الوارث ، فالأول شرطه خلو ms361 المحل عن الملك*
~~فلو استولى على حطب جمعه غيره من المفازة لم يملكه ، والا يحل للمقلش] الذي
~~يفتش في المزابل] ما يجده بلا تعريف، ولو أرسل إنسان ملكه وقال من أخذه فهو
~~له لا يملك بالاستيلاء، فلصاحبه أخذه بعده حتى قشور الرمان الملقاة في الطريق
~~لكن المختار أنه يملك قشور الرمان، ولو ألقى بهيمة ميتة فجاء رجل وسلخها وأخذ
~~جلدها فلمالكها أخذه، فلو دبغه رد له ما زاد الدباغ إن كان بما له قيمة
~~والاستيلاء قسمان حقيقي وحكمي، فالأول بوضع اليد والثاني بالتهيئة،
~~فإذا نصب الشبكة للصيد ملك ما تعقل، بخلاف ما إذا نصبها للجفاف، وإذا نصب
~~الفسطاط فتعقل الصيد به ملكه ، ولو نصبها له فتعقل بها فأخذه غيره؛ فإن كان الأول
~~بحيث لو مديده أخذه ملكه فيأخذه من الثاني وإلا فلا ، ولو حفر بثرا لصيد الذثاب
~~وغاب فقدم آخر ميتة لصيدها فوقع الذئب في البثر فهو لحافره وما تعسل في أرضه
~~فهو له ، وإن لم يهيئها لأنه من إنزالها . بخلاف النخل والظبي إذا تكنس [ أي تغيب
~~واستتر] أو باض الصيد فإنه لا يكون لصاحبها إلا بالتهيئة مالم يكن قريبا منه بحيث
~~لو مديده لأخذه . ولو وقع في حجره من النشار شيء فأخذه غيره فهو للاخذ إلا آن
~~يهيىء حجره له ، وأما الثاني فشرطه وجود الملك في المحل فلا يجوز بيع ضربة القانص
~~والفائص لعدم الملك:
~~لا تحل ذبيحة الجبري إن كان أبوه سنيا، وإن كان جبريا حلت :
~~سمكة في سمكة فإن كانت صحيحة حلتا وإلا لا لأنها مستقذرة، وإن وجد فيها
~~درة ملكها حلالا، وإن وجد خاتما أو دينارا مضروبا لا، وهو لقطة ، له أن يصرفها

PageV00P396

~~============================================================

~~على نفسه بعد التعريف إن كان محتاجا ، وكذا إذا كان غنيا عندنا (27) أرسلت
~~السمكة في الماء النجس فكبرت فيه لا بأس بأكلها للحال ، ويحل اكلها إذا كانت
~~مجروحة طافية اشترى سمكة مشبدودة بالشبكة في الماء وقبضها كذلك فجاءت
~~سمكة فابتلعتها، فالمبتلعة للبائع والمشدودة للمشتريء فإن كانت المبتلعة هي المشدودة
~~فهما للمشتري قبضها أو ms362 لا،
~~ذبح لقدوم الأمير أو لواحد من العظماء ، يحرم ولو ذكر الله تعالى موللضيف لا 0
~~النشر على الأمير لا يجوز وكذا التقاطه وفي العرس جائز . العضو المنفصل من
~~الحي كميتته إلا من مذبوح قبل موته فيحل اكله من المأكول كما في منية المفتي :
~~(2) توله : وان كان كنيا صوابه : لا ان كان نيا
~~4

PageV00P397

~~============================================================

~~كتاب الحظر والإبأهة
~~ليس زماتنا زمان اجتناب الشبهات كما فيه من الخانية والتجنيس *
~~الغش حرام فلا يجوز إعطاء الزيوف لدائن ولا بيع العروض المغشوشة بلا بيان
~~إلا في شراء الأسير من دار الحرب * والثانية في إعطاء الجعل ء يجوز له إعطاء
~~الزيوف (1) والستوقة وهما في واقعات الحسامي من شراء الأسير:
~~الفتوى في حق الجاهل بمنزلة الاجتهاد في حق المجتهد كذا في قضاء الخانية
~~الحرمة تتعدى (2) في الأموال مع العلم بها إلا في حق الوارث فإن مال مورثه
~~حلال له وإن علم بحرمته(2) منه (4) ، من الخانية ، وقيده في الظهيرية بألا يعلم أرباب
~~الأموال
~~من قبل يد غيره فسق إلا إذا كان ذا علم وشرف ، كذا في مكفرات الظهيرية :
~~ويدخل السلطان العادل والأمير تحت ذي الشرف *
~~يكره معاشرة من لا يصلي ولو كانت زوجته ، إلا إذا كان الزوج لا يصلي لم
~~يكره للمرأة معاشرته كذا في تفقات الظهيرية.
# الخلف في الوعد حرام كذا في أضحية الذخيرة وفي القنية * وعده أن يأتيه فلم
~~يأته لا يأثم ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا كما في كقالة البزازية وفي بيع الوفاء
~~كما ذكره الزيلمي،
~~(1) قوله : " يجوز له إعطاء الزيوف * اي للاى
~~قوله : الرة دد ف تنه: دى
~~1) قوله: وان طم برته لاف الد
~~4) توله : * نه* اي من السظر


PageV00P398

~~============================================================

~~استخدام اليتيم بلا أجرة حرام ، ولو لأخيه ومعلمه إلا لأمه وفما إذا أرسله
~~المعلم لإحضار شريكه كما في القنية
~~لبس الحرير الخالص حرام على الرجل ، إلا لدفع قمل أو حكة كما في الحدادي
~~من غاية البيان، ولا يجوز الخالص في الحرب عنده
~~ما حرم على البالغ فعله حرم عليه فعله لولده الصغير، ms363 فلا يجوز أن يسقيه
~~خمرا، ولا أن يلبسه حريرا، ولا أن يخضب يده بحناء أو رجله ولا إجلاس الصغير
~~لغائط أو بول مستقبلا أو مستدبرا:
~~الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة، وفيما إذا كانت
~~عجوزا شوهاء، وفيما إذا كان بينهما حائل في بيت * الخلوة بالمحرم مباحة إلا لأخت
~~من الرضاعة والصهرة الشابة
~~من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله علة لثبوت أن الله تعالى
~~أحياهما له حتى آمنا به ، كذا في مناقب الكردري. استماع القرآن أثوب من
~~قراءته، كذا في منظومة ابن وهبان*
~~كتاب الرهن
~~ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة : بيع المشاع جائز لا رهنه ، بيع المشغول
~~جائز لا رهنه، بيع المتصل بغيره جائز الا رهنه ، بيع المعلق عتقه بشرط قبل وجوده
~~في غير المدبر جائز لا رهنه كذا في شرح الأقطع .
# لا يجوز رهن البناء بدون الأرض فإذا آجره(5) المرتهن لا يطيب له الأجر ،
~~إذن الراهن للمرتهن في الاجارة فآجره خرج عن الرهن ولا يعود . الآجر إذا
~~رهن العين عند المستأجر على دين له صح واتفسخت . أباح الراهن للمرتهن أكل
~~الثمار فأكلها لم يضمن ، باع الراهن من زيد ثم باعه من المرتهن انفسخ الاول، يكره
~~5) قوله : وتاذا آجره* اي الرهن مطلقا

PageV00P399

~~============================================================

~~للمرتهن الاتتفاع بالرهن بإذن الراهن وإذا أذن له في السكنى فلا رجوع له بالأجرة:
~~رهنه على دين موعود فدفع له البعض وامتنع لا جبر ء لا يبيع القاضي الرهن بغيبة
~~الراهن. المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار ليس بمضون في الأصح:
~~الأجل في الرهن يفسده الوارث إذا عرف الرهن لا الراهن لا يكون لقطة بل يحفظه
~~الى ظهور المالك . القول لمنكره مع اليمين وفي تعيين الرهن وفي مقدار ما رهن به (6) .
# اختلف الراهن والمرتهن فيما باع به العدل الرهن فالقول للمرتهن ، وإن صدق
~~العدل الراهن كما لو اختلف في قيمة الرهن بعد هلاكه، ولو مات في يد العدل فالقول
~~للراهن ولو كان رهنا بمثل الدين فباعه العدل ms364 وادعى المرتهن أنه باعه بأقل من قيمته
~~و كذبه الراهن فالقول للراهن بالنسية إلى المرتهن لا العدل . ما جازت الكفالة به جاز
~~الرمن به إلا في درك المبيع ، وتجوز الكفالة به دون الرهن وتجوز الكفالة بما هو على
~~الكفيل والرهن ، وفي الكفالة المعلقة يجوز أخذ الكفيل قبل وجود الشرط دون الرهن
~~ذكرهما في إيضاح الكرماني
~~كتاب الجنايات
~~العاقلة لا تعقل العمد الا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء أو صالح فإن نصيب
~~الباقين ينقلب مالاء وتتحمله العاقلة كما في شرح المجمع . صلح الأولياء وعفوهم عن
~~القاتل يسقط حقهم في القصاص والدية لا حق المقتول كذا في المنية
~~الواجب لايتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به فلا ضمان: لو سرى قطع
~~القاضي إلى النفس ، وكذا إذا مات المعزر وكذا إذا سرى القصد الى النفس ولم يجاوز
~~المعتاد لوجوبه بالعقد، ولوقطع المقطوع يده يد قالعه فسرت ضمن الدية لأنه مباح
~~فيتقيد، وضمن لو عزر زوجته فماتت * ومنه المرور في الطرق مقيد بها، ومنه ضرب
~~الأب ابنه أو الإمام أو الوصي تأديبا، ومن الأول ضرب الأب ابنه أو الامام أو الوصي
~~أو المعلم باذن الأب تعليما فمات لا ضمان، فضرب التأديب مقيد لكونه مباحاء وضرب
~~(6) قوله : ومقدار ما وهن به) اي فالقول للسرتهن حسوي

PageV00P400

~~============================================================

~~التعليم لا لكونه واجبا ومحله في الضرب المعتاد ، أما غيره فموجب للضمان في الكل:
~~وخرج عن الأصل الثاني ما إذا وطىء زوجته فأفضاها وماتت فلا ضمان عليه مع كونه
~~مباحا لكون الوطء أخذ موجبه وهو المهر فلم يجب به آخرء وتمامه في التعزير من
~~الزيلعي
~~الجنايتان على شخص واحد في النفس وفيما دونها لا تتداخلان إلا إذا كانا
~~خطأ ولم يتخللها برء فتجب دية واحدة ذكره الزيلمي :
~~القصاص يجب للميت ابتداء ثم ينتقل الى الوارث، فلو قتل العبد مولاه وله
~~ابنان فعفا أحدهما سقط القصاص ولا شيء لغير العافي عند الإمام وصح عفو
~~المجروح وتقضى ديونه منه لو انقلب مالاء وهو موروث على فرائض الله تعالى فيرثه
~~الزوجان كالاموال ms365
~~الاعتبار في ضمان النفس بعدد الجناة لا لعدد الجنايات ، وعليه فرع الولوالجي
~~في الإجارة*
~~لو أمره أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر فمات مرفع عنه مانفصته
~~العشرة وضمن ما نقصه الأخير، فيضمنه مضروبا بعشرة أسواط ونصف (2) قيمته
~~دية القتل خطأ أو شبه عمد على العاقلة إلا إذا اثبت بإقراره أو كان القتل في دار
~~الحربء الإسلام في دار الحرب لايوجب عصمة الدم فلا قصاص ولا دية على عاقلته.
# هبة القصاص لغير القاتل لا تجوز لأنه لا يجري فيه التمليك كما في اجارة
~~الولوالجية
~~لا تجب على المكره دية المكره على القتل ، إذا قتله الآخر دفعا عن نفسه ، لكل
~~واحد التعرض على من شرع جناحا في الطريق ولا يأتمون بالسكوت عنه :
~~يضمن المباشر وإن لم يكن متعديا فيضمن الحداد إذا طرق الحديدة ففقأ عينا
~~والقصار إذا دق في حانوته فانهدم حانوت جاره*
~~قوله: بعشرة اسواط ونف * اى بن ما بتى من قيته بد رنع ما اتم نه بسبن
~~ب الشرة، ابو المود وتسام بيانه فيه

PageV00P401

~~============================================================

~~لا اعتبار برضاء أهل المحلة بالسكة النافذة * حفر بثرا في برية في غير ممرالناس
~~لم يضمن ما وقع فيها. قطع الحجام لحما من عينه وكان غير حاذق فصيت فعليه نصف
~~الدية (4) * ومذهب الأصوليين أن الامام شرط الاستيفاء القصاص كالحدوده ومذهب
~~الفقهاء الفرق، القصاص كالحدود الا في خمس ذكرناها في قاعدة أن الحدود تدرا
~~بالشبهات
~~عفو الولي عن القاتل أفضل من القصاص ، وكذا عفو المجروح . وعقو الولي
~~يوجب براءة القاتل في الدنيا ولا يبرأ عن قتله كالوارث إذا أبرأ المديون برىء ولا يبرا
~~عن ظلم المورث ومطله * إذا قال المجروح قتلني فلان ثم مات لم يقبل قوله في حق
~~فلان ولا ببينة الوارث أن فلانا آخر قتله ، بخلاف ما إذا قال جرحني فلان ثم مات
~~فبرهن ابنه أن فلانا آخر جرحه تقبل ، كما في شرح المنظومة *
~~يصح عفو المجروح والوارث قبل موته لانعقاد السبب لهما كما في البزازية 0
~~الحدود تدرأ بالشبهات ولا تثبت معها ms366 الا في الترجمة فإنها تدخل في الحدود
~~مع أن فيها شبهة كما في شرح أدب القضاء*
~~گتاب الوصايا
~~لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم عند المتقدمين، ومنعه المتأخرون أيضا إلا في
~~ثلاثة كما ذكره الزيلمي: إذا بيع بضعف قيمته ، وفيما إذا احتاج اليتيم إلى النفقة
~~ولا مال له سواه ، وفيما إذا كان على الميت دين لا وفاء له إلا منه . وزدت أربعة(9)
~~فصار المستثنى سبعة ب ثلاثة من الظهيرية : فيما إذا كان في التركة وصية مرسلة لا تفاذ
~~للما كوله : فليه تعف الدية * اي تصف دية المين أبو السعود
~~(4) قوله : وذدت آربعة * وذكروا منها الاشراف إلى الخراب ويمكن إدراجه في خشية النقصان
~~واده

PageV00P402

~~============================================================

~~لها إلا منه، وفيما إذا كانت غلاته لاتزيد على مؤتته، وفيما إذا كان حانوتا أو دارا(10)
~~يخشى عليه النقصان (اتهى)
~~والرابعة من بيوع الخانية فيما اذا كان العقار في يد متغلب وخاف الوصي
~~عليه فله بيعه (اتتهى)
~~وفي المجمع : ويضم القاضي إلى العاجز من يعينه ، فإن شكى إليه ذلك لا يجيبه
~~حتى يتحققه ، فإن ظهر عجزه استبدل به وإن شكى منه الورثة لا يعزله حتى تظهر له
~~خياتة (اتتهى) وفيه : بيع الوصي من اليتيم أو شراؤه لنفسه وفيه تفع للصبي
~~جائز (اتتهى).
# واختلفوا في تفسير النفع فقيل نقصان النصف في البيع، وفي الشراء بزيادة
~~تصف القيمة وقيل درهمان في العشرة نقصان وزيادة وتمامه في وصايا الخانية
~~وقسمة الوصي مالا مشتركا بينه وبين الصغير تجوز إن كان فيها تفع ظاهر عند الإمام
~~خلافا لمحمد رحمه الله تعالى كذا في قسمة القنية * وفي جامع الفصولين : قضى وصيه
~~دينا بغير أمر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر دينا على أيه ضمن وصية ما دفعه لو لم
~~يجد بينة 0 إذا أقر بسبب الضمان وهو الدفع إلى الاجنبي فلو ظهر غريم آخر يغرم
~~له حصته لدفعه باختياره بعض حقه الى غيره فلو لم تكن للغريم الأول بينة على الدين
~~يضمن الوصي كل مادفعه إليه لوقوعه بغير حجة . وصي أدى دينا فأنكرت الورثة ms367
~~تقبل بينته ولولا بينة فله تحليف الورثة (انتهى)
~~فقد علم أن الوصي لا يقبل قوله في قضاء دين على الميت سواء كان المنازع له
~~اليتيم بعد بلوغه اولا، إلا في مهر المرأة فإنه لا ضمان عليه إذا دفعه بلا بينة كما في
~~خزانة المفتين . وقيده في جامع الفصولين على قول بالمؤجل عرفا وفي بيع القنية:
~~ولوباع القاضي من وصي الميت شيئا من التركة بثمن الا ينفذ لأنه محجور به (11)
~~(10) قوله : وليما إذا كان حاتوتا او دارا* وقصة الحانوت والدار قريب من عدم كفاية الغلة
~~لؤنته، لان الترميم ايضا من الؤنة فيمكن آن بد شيتا واحدا . علي جلبى
~~(11) قوله : ولانه محجور به * اى لان القاضي محجور بالوصى فالضمر في : لانه . راجع الى التاضى
~~في قوله : ولو باع القاضى وفي : به . راجع إلى قوله من وصى الخ


PageV00P403

~~============================================================

~~والوصي لا يملك الشراء لنفسه ولو اشتراه القاضي لنفسه من الوصي الذي نصيه
~~عن الميت جاز (اتتهى):
~~وفي الملتقط : أنفق الوصي على الموصي في حياته وهو معتقل اللسان يضمن،
~~ولو أنفق الوكيل لا يضمن ولو ادعى الوصي بعد بلوغ اليتيم آنه كان باع عبده وأتفق
~~ثمنه صدق إن كان هالكا والا لا كذا في دعوى خزانة الاكمل، ويقبل قول الوصي
~~فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث ، في واحدة اتفاقا وهي فيما إذا فرض
~~القاضي تفقة ذي الرحم المحرم على اليتيم فادعى الوصي الدفع كذا في شرح المجمع
~~معللا بأن هذا ليس من حوائج اليتيم وانما يقبل قوله قيما إذا كان من حوائجه (اتهى).
# فينبغي أن لاتكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجهه ولا يشكل عليه قبول
~~قول الناظر فيما يدعيه من الصرف على المستحقين بلا بينة لأن هذا من جملة عمله في
~~الوقف وفي ثنتين اختلاف * لو قال : أديت خراج أرضه أو جعل عبده الآبق، قال
~~أبو يوسف رحمه الله، لا بيان عليه وقال محمد رحمه الله : عليه البيان، كما في
~~المجمع . والحاصل أن الوصي يقبل قوله فيما يدعيه إلا في مسائل: ms368
~~الأولى : ادعى قضاء دين الميت *
~~الثانية : ادعى أن اليتيم استهلك مال آخر فدفع ضمانه
~~الثالثة : ادعى أنه أدى جمل عبده الآبق من غير إجازة :
~~الرابعة : ادعى أنه أدى خراج أرضه وقت لا تصلح للزراعة
~~الخامسة : ادعى الإتفاق على محرم اليتيم:
~~السادسة : ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة وآنه ركبته ديون فقضاها عنه *
~~السابعة : ادعى الإتفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع ،
~~الثامنة : ادعى الإنقاق على رقيقه الذين ماتوا :
~~التاسعة : اتجر وربح ثم ادعى آنه كان مضاربا
~~العاشرة : ادعى فداء عبده الجاني،

PageV00P404

~~============================================================

~~الحادية عشرة : ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمتها :
~~الثانية عشرة : ادعى أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة :
~~الكل في فتاوى العتابي من الوصايا وذكر ضابطا وهو أن كل شيء كان مسلطا عليه
~~فإنه يصدق فيه ومالا فلا
~~وصي القاضي كوصي الميت إلا في مسائل :
~~الأولى : لوصي الميت أن يبيع من نفسه ويشتري لنفسه إذا كان فيه تفع ظاهر
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما ، وأما وصي القاضي فليس له ذلك اتفاق
~~لانه كالوكيل وهو لا يعقد لنفسه كذا في شرح المجمع من الوصايا:
~~الثانية: إذا خصه القاضي تخصص بخلاف وصي الميت:
~~الثالثة : إذا باع ممن للا تقيل شهادته له لم يصح، بخلاف وصي الميت، وهما
~~في الخلاصة وذكر في تلخيص الجامع استواءهما في رواية في الأولى،
~~الرابعة : لوصي الميت أن يواجر الصغير بخياطة الذهب وسائر الأعمال، بخلاف
~~وصي القاضي كذا في القنية
~~الخامسة : ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت العدل الكافي، وله عزل وصي
~~القاضي كما في القنية خلافا لما في اليتيمة *
~~السادسة : لا يملك وصي القاضي القبض إلا يإذن مبتدأ من القاضي بعد الإيصاء
~~بخلاف وصي الميت، كذا في الخلاصة من المحاضر والسجلات :
~~السابعة : يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات ولا يعمل نهي الميت كما في
~~البزازية، وهي راجعة الى قبول التخصيص وعدمه
~~الثامنة : وصى القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير ms369 الثانى وصيا بخلاف
~~وصي الميت كذا في اليتيمة * وفي الخزانة : وصي وصي القاضي كوصيه إذا كانت
~~الوصيه عامة (اتتهى) وبه يحصل التوفيق:

PageV00P405

~~============================================================

~~تبرع المريض في مرض موته إنما ينفذ من الثلث عند عدم الإجازة إلا في تبرعه
~~بالمنافع فإته نافذ من جميع المال كذا في وصايا القتاوى الصغرى ، وظاهر ما في تلخيص
~~الجامع الكبير من الوصايا يخالفه* وصورها الزيلعي في كتاب الغصب بأن المريض
~~أعار من أجنبي والمنصوص عليه أنه إذا آجر بأقل من أجر المثل فإنه ينفذ من
~~الجميع. وقال الطرسوسي إنها خالفت القواعد. وليس كما قال، فإن الإعارة
~~والاجارة تبطلان بموته فلا إضرار على الورثة بعد موته للانفساخ . وفي حياته لاملك
~~لهم فافهم
~~إذا أبرأ الوصي من مال اليتيم ولم يجب بعقده لم يصح، وإلا صح وضمن إلا
~~في مسألة، لو كاتب الوصي عبد اليتيم ثم أبرأه من البدل لم يصح. كما في الخانية
~~المتولي على الوقف كالوصي كما في جامع الفصولين:
~~الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها إلا في الإفتاء والإقرار بالنسب
~~والإسلام والكفر كذا في التلقيح . واختلفوا في وصية معتقل اللسان كما في المجمع،
~~والفتوى على صحتها إن دامت العقلة الى الموت وإلا بطلتء ليس للقاضي عزل الوصي
~~العدل الكافي فإن عزله كان جائرا آثما ، كما في المحيط . واختلفوا في صحة عزله،
~~والأكثر على الصحة كما ذكره ابن الشحنة، لكن يجب الإفتاء بعدم صحته، كما في
~~جامع الفصولين . وأما عزل الخائن فواجب * وأما العاجز (12) فيضم إليه آخر كما
~~قدمناه والعدل الكافي لا يملك عزل نفسه والحيلة فيه شيئان : أحدهما أن يجعله
~~الميت وصيا على أن يعزل نفسه متى شاء * الثاني آن يدعي دينا على الميت فيتهمه
~~القاضي فيخرجه كذا في الولو الجية * وفي الخانية : القاضي إذا اتهم الوصي لا يخرجه
~~على قول آبي حنيفة رحمه الله وإنما يضم إليه آخر وقال أبو يوسف رحمه الله
~~يرجه وعليه الفتوى
~~(17) قوله : واما العاجز الخ ذكر في شرح الكنز من القنية انه يجوز آن يضم إلبه ثقة ولا ms370 يعزله)
~~وى زاده

PageV00P406

~~============================================================

~~المعتق في مرض الموت كالمكاتب في زمن سعايته، فلو أعتق عبده فيه فقتل
~~مولاه خطأ فعليه قيمتان يسعى فيهما، واحدة للاعتاق فيه لكونه وصية ولا وصية
~~للقاتل ، وأخرى وهي الأقل من قيمته ومن دية المقتول لجنايته كالمكاتب إذا جنى خطأ،
~~ولو شهد في زمن السعاية لم تقبل كما في شهادات الصغرى * والمدبر بعد موت مولاه
~~كالمعتق في زمن المرض ، فلو قتل في زمن سعايته خطأ كان عليه الأقل ، وعندهما الدية
~~على عاقلته ، وهي من جنايات المجمع. وصرح أيضا في الكافي قبيل القسامة بأن
~~المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عنده ، وحر مديون عندهما، وكذا لو مات وترك
~~مدبرا لا مال له غيره، فقتل هذا المدبر رجلا خطأ فعليه أن يسعى في قيمته لولي
~~القتيل، عنده كالمكاتب، وعندهما عليه الدية (اتتهى)
~~وعلى هذا ليس للمدبرة أن تزوج تعسها زمن سعاينها لأن المكاتبة لا تزوج
~~تقسها، وعندهما لها ذلك لأنها حرة وقد أفتيت به *
~~القاضي لا يعزل وصي الميت إلا في ثلاث : فيما إذا ظهرت خياتته، أو تصرف
~~في ما لا يجوز عالما مختارا أو ادعى دينا على الميت وعجز عن إتباته، ولكن في هذه
~~يقول له : إما أن تبرىء الميت أو عزلتك ، ولا ينصب وصيا غيره مع وجوده إلا إذا
~~غاب غيبة منقطعة أو أقر لمدعي الدين كما في الخزانة
~~لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل إلا في مسألة ما إذا أوصى ببيع
~~عبده من فلان قلم يرض الموصى له بثمن المثل فله الحط :
~~الوارث إذا تصدق بالثلث الموصى به للفقراء وهناك وصي لم يجز، ويأخذ
~~الوصي الثلث مرة أخرى ويتصدق به * كما في القنية*
~~الوصي يملك الإيصاء سواء كان وصي القاضي أو الميت فيها كما في الخانية
~~الوصي إذا خلط مال الصغير بماله لم يضمن منها أيضا . للوصي إطلاق غريم
~~اليتيم من الحبس إن كان معسرا لا إن كان موسرا :
~~2

PageV00P407

~~============================================================

~~لا يملك القاضي التصرف (13) في مال اليتيسم مع وجود وصيه، ولو كان
~~منصوبه كما ms371 في بيوع القنية:
~~لا يضمن الوصي ما أنفقه على وليمة ختان اليتيم إذا كان متعارفا لا سرف فيه
~~ومنهم من شرط إذن القاضي وقيل يضمن مطلقا . كذا في غصب اليتيمة
~~القاضي إذا أقام قيما لمجز الوصي لا ينعزل الوصي، وإن أقامه مقام الأول انعزل:
~~كذا في قسمة الولوالجية 0 إذا مات أحد الوصيين اقام القاضي الحي وصيا أو ضم
~~إليه آخر، ولا تبطل إلا إذا أوصى لهما بالتصدق بالثلث فيضعاته حيث شاءا كذا في
~~الخزانة، وفي الثاني خلاف *
~~الوصي إذا أبرأ عما وجب بعقده صح، ويضمن إلا إذا أبرأ من كاتبه عن بدل
~~الكتابة وكذا الوكيل والأب كما في الخانية
~~الغلام إذا لم يكن أبوه حائكا فليس لمن هو في حجره تعليمه الحياكة لانه يعير
~~بهاء وللأم ولاية إجارة ابنها ولو كان في حجر عمته *
~~قال القاضي : جعلتك وكيلاء في تركة فلان كان وكيلا بالحفظ لا غير، ولو
~~زاد تشتري وتبيع كان وكيلأ فيهما ، ولو قال : جملتك وصيا في تركة فلان كان
~~وصيا في الكل:
~~اذا مات الموصي خرج الموصى به عن ملكه ولم يدخل في ملك أحد حتى يقبل
~~الموصى له فيدخل في ملكه أو يرد فيدخل في ملك الورثة كذا في التهذيب *
~~أوصى الى رجل ثم الى آخر فهما شريكان في كله * كذا في التهذيب . قضى
~~الوصي الدين ثم ظهر آخر ضمن له حصته إلا إذا قضى بأمر القاضي . أتفق الوصي
~~على اليتيم من مال نفسه ثم أراد الرجوع لم يقبل إلا ببينة .
# (12) قوله : يملك القاضى التصرف الخ قال جوى زاده : التصرف الدي بظهر من كلمانه انه
~~بك سا فيه مصلحة فروريه كما بتهد به التشبع ف الكب، ولط الراد آنه لا بملك كل كصرف اه


PageV00P408

~~============================================================

~~گتساب الفرائض
~~الميت الا يملك بعد الموت إلا إذا نصب شبكة للصيد ثم مات فتعقل الصيد فيها
~~بعد الموت فإنه يملكه ويورث عنه كذا ذكره الزيلعي من المكاتب * العطاء لا يورث
~~كذا في صلح البزازية * ذكر الزيلمي من آخر كتاب الولاء أن ms372 بنت المعتق ترث المعتق
~~في زماتنا، وكذا ما فضل بعد فرض أحد الزوجين يرد عليه، وكذا المال يكون للبنت
~~رضاعاء وعزاه إلى النهاية، بناء على أنه ليس في زماتنا بيت مال لأنهم لا يضعونه

~~كل إنسان يرث ويورث إلا ثلاثة : الأنبياء عليهم السلام لا يرثون ولا يورثون،
~~وما قيل إنه عليه السلام ورث خديجة لم يصح وإنما وهبت مالها عليه السلام في
~~صححماء والمرتد لا يرث، وترثه ورثته المسلمون . الجنين يرث ولا يورت كذا في
~~آخر اليتيمة . وفي الثالث ظر(14) يعلم مما قدمناه في البيوع، واختلقوا في وقت
~~الإرث فقال مشايخ العراق رحمهم الله تعالى : في آخر جزء من أجزاء حياة المورث
~~وقال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى : عند الموت *
~~وفائدة الاختلاف فيما لو قال الوارث لجارية مورته : إذا مات مولاك فأنت
~~حرة فعلى الأول تعتق لا على الثاني كذا في اليتيمة :
~~الإرث يجري في الأعيان ، وأما الحقوق فمنها ما لا يجري فيه كحق الشفعة
~~وخيار الشرط وحد القذف والنكاح لا يورث، وحبس المبيع والرمن يورث،
~~والوكالات والعوارى والودائع لا تورث، واختلفوا في خيار العيب فمنهم من قال
~~يورث، ومنهم من آثبته للوارث ابتداء * والدية تورث اتفاقاء واختلفوا في القصاص
~~فذكر في الاصل أنه يورث ، ومنهم من جعله للورثة ابتداء ، ويجوز أن يقال لا يورث
~~عنده خلافا لهما أخذا من مسآلة ما لو برهن أحد الورثة على القصاص والباقي غيب
~~فلا بد من إعادته إذا حضروا عتده خلافا لهماء كذا في آخر اليتيمة*
~~(14) قوله : وفي الثالث نظر وهو أن الجنين يرت وبورث حوي

PageV00P409

~~============================================================

~~وأما خيار التعيين فاتفقوا أنه يثبت للوارث ابتداء*
~~الجد كالأب إلا في إحدى عشرة مسألة، خمس في الفرائض وست في غيرها *
~~أما الخس:
~~فالأولى : الجدة أم الأب لا إرث لها مع الأب ولا تحجب بالجد.
# الثانية : الإخوة لأبوين أو لأب يسقطون بالأب ولا يسقطون بالجد على قولهما،
~~ويسقطون به كالأب على قول الإمام وعليه الفتوى، فالمخالفة على قولهما خاصة :
~~الثالثة : للأم ثلث ما بقي مع أحد الزوجين ms373 والأب ، ولو كان مكان الأب جد
~~فللام تلث جميع المال عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأ بي يوسف رحمه الله
~~الرابعة : لو مات المعتق عن أب معتقه وابن معتقه فللأب السدس والبافي للابن
~~في رواية، ولو كان مكان الأب جد فالكل للابن في الروايات كلها على قول الإمام *
~~الخامسة : لو ترك جد معتقه وأخاه ، قال أبو حنيفة رحمه الله : يختص الجد
~~بالولاء، وقالا : الولاء بينهما، ولو كان مكان الجد أب فالميراث كله له اتفاقا :
~~وأما المسائل الست ، فأربع في الكتب المشهورة :1 - لو أوصى لأقرباء فلان
~~لا يدخل الأب ويدخل الجد في ظاهر الرواية0 2 - وفي صدقة الفطر تجب صدقة
~~فطر الولد على أبيه العني دون جده 0 3- ولو أعتق الأب جر ولاء ولده إلى مواليه
~~دون الجد - ويصير الصغير مسلمأ باسلام آبيه دون جده* الخامسة : لو مات
~~وترك أولادا صغارا ومالاء فالولاية للاب فهو كوصي الميت بخلاف الجد*
~~السادسة : في والاية الإتكاح لو كان للصغير أخ وجد؛ فعلى قول أبي يوسف رحمه
~~الله يشتركان وعلى قول الإمام رحمه الله يختص الجد . ولو كان مكانه أب اختص
~~اتفاقا * ثم زدت أخرى وهي أنه إذا مات أبوه صار يتيما ولا يقوم الجد مقام الأب
~~لإزالة اليتم عنه * فهي اثنتا عشرة مسألة . ثم رأيت أخرى في نفقات الخانية؛ لو مات

PageV00P410

~~============================================================

~~وترك أولادا صغارا ولا مال له ولهم أم (15) وجد أب الأب فالنفقة عليهما أثلاثا ب
~~الثلث على الأم والثلثان على الجد (اتنهى) ولو كان الأب كانت كلها عليه ولا
~~تشار كه الأم في تفقتهم . فهي ثلاث عشرة:
~~الجد الفاسد من ذوي الأرحام وليس كأب الأب ، فلا يلي النكاح مع العصبات
~~ولا يملك التصرف في مال الصغير، ولو ادعى نسب ولد جارية ابن بنته لم يثبت بلا
~~تصديق، وفي الميراث من ذوي الأرحام إلا مسألة ما إذا قتل ولد بنته فإنه لا يقتل
~~به كأب الأب كما ذكره الزيلعي والحدادي من الجنايات *
~~وصي الميت كالأب (16) إلا في مسائل :
~~الأولى : يجوز إفراضه ms374 اتفاقا ويجوز إقراض الأب في رواية :
~~الثانية : يبيع ويشتري لنفسه بشرط الخيرية لليتيم وللأب ذلك بشرط الا ضررء
~~الثالثة : للأب أن يقضي دينه من مال ولله بخلاف الوصي *
~~الرابعة : للاب الأكل من مال ولده عند الحاجة، وللوصي بقدر عمله
~~الخامسة (17) للاب أن يرهن مال ولنه على دنه بخلاف الوصي :
~~السادسة(14) : لا تقوم عبارته مقام عبارتين ، فإذا باع أو اشترى لنفسه بالشرط
~~فلا بد من قوله : قبلت بعد الإيجاب بخلاف الأب :
~~(15) قوله : ول ام الغ في بمض النسخ : وله يدمر المفرد والصواب الأول لان نفقة الصفر
~~به على قريبه الحرم بقدر الإرث كما في المتون اي يقدر إرث المحرم من الصفر حتى لو كان له ام وعم او ام
~~واخ شقيق نالنفقة عليمما اثلاثا على قدر الميمرات كما في البحر وضرء ففي مسالتنا إذا كانت الأم ام الصغار
~~لمليها الثلث بتدر إرفها منهم، أما لو كانت ام الاب الميت فعليما السدس لانها تكون جدة اللصضار، وفرفن
~~الجدة الدس ل الثلث والنفقة كذلك ماسل
~~16) قوله : * وسى الميت كالاب * اي وحي الميت على اولاده الصنار كالاب اي ابي الصغار وهو اليت.
# (1) قول : والخامة الخ قال في المشح : هذه متفاد حكها ن كم المسالة الثالثة اص
~~(18) قوله : السادمة اقول في هذه السادسة تظر لما تقرر آن الولاية في مال الصفر للاب كم
~~به وان بعد، ثم لابن الأب كم توحيه كذلك) ثم للقاسى لويه فالجد يقوم مقام الاب عند موم
~~الاب ووسيه قلم يخالف البد نيها الاب تامل

PageV00P411

~~============================================================

~~السابعة (19) : لا يلي الإنكاح بخلاف الآب 0
~~الثامنة : لا يمونه بخلاف الأب *
~~التاسعة : لا يؤدي من ماله صدقة فطره بخلاف الأب
~~العاشرة: لا يستخدمه بخلاف الأب *
~~الحادية عشرة : لا حضانة له بخلاف الأب
~~الميت لا يرث إلا في مسألة ما إذا ضرب بطن امرآة فألقته ميتا فإن الغرة يرثها
~~الجنين لتورث عنه كما في جنايات المبسوط، ولا يملك الميت إلا في مسألة ذكرتاها في
~~الصيد (20) ، ولا يضمن إلا في مسألة ما إذا حفر بئرا تعديا ثم ms375 مات فوقع فيها إنسان
~~بعد موته كانت الدية على عاقلته، ولو حفر عبد بثرا تعديا فأعتقه مولاه ثم مات العبد
~~فوقع إنسان فيها فالدية على عاقلته كما في الجامع:
~~لو مات المستأمن في دارنا عن مال وورثته في دار الحرب وقف ماله حتى يقدموا
~~فإذا قدموا فلا بد من بينة ، ولو أهل ذمة ، ولا بد أن يقولوا:لا نعلم له وارثا غيرهم،
~~ويؤخذ منهم كفيل، ولا يقبل كتاب ملكهم ولو ثبت أنه كنابه كذا في مستأمن فتح
~~القدير ؛ قال الشيخ عبد القادر في الطبقات في باب الهمز في أحمد : قال الجرجاني في
~~الخزانة قال العباس الناطفي : رأيت بخط بعض مشايخنا رحمه للله في رجل جعل لأحد
~~بنيه دارا بنصيبه على أن الا يكون له بعد موت الأب ميراث، جاز وأفتى به الفقيه
~~أبو جعفر محمد بن الماني أحد أصحاب محمد بن شجاع البلخي، وحكى ذلك
~~أحاب أحمد(21) بن أبي الحارث وأبو عمرو الطبري (اتهى) والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
~~(19) قوله : الابعة اقول هده السابمة يجري قيها ما قداه من المنع، تأمل
~~(20) قوله : 8 ولا يلك الميت الخ إلا في مسألة ذكرناها في الصيد، وذكر هده المسالة في اول كشاب
~~الفرائض كذلك
~~(41) قوله : وحكى ذلك اصحاب احمد الخ* قال جوي زاده : وفي آخر الفصل الثالث والثلايين
~~من العسادية: وحكم عن أحمد بن ابن الحارث وابى عمر الراسكانى انهسا قالا: لا بجوز زكره بعد ذكر
~~وكره ببنها مه الجواز

PageV00P412

~~============================================================

~~الفن التاث : الجمع والفق
~~بما تهالممنا رحى
~~الحمد لله على ما أنعم وألهم ، وفتح من دقائق الحدائق وفهم، وصلى الله على
~~وسوله محمد وآله وصحبه وسلم وبعد، فهذا هو القن الثالث من الأشباه والنظائر،
~~وهو فن الجمع والفرق، ونبهت فيه على أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها ،
~~هي : أحكام الناسي والجاهل والمكره، وأحكام الصبيان والعبيد والسكارى
~~والأعمى ، وأحكام الحمل ، وقد كتبناها في الفوائد من كتاب البيوع ، والأحكام
~~الأربعة ب الاقتصار والاستناد والتبيين والانقلاب ، وحكم النقود مما يتعين وما لا
~~يتعين، وبيان جريان أحدهما مكان الآخر، ms376 وبيان حكم الساقط هل يمود أم لا 4
~~وما فرع على ذلك موبيان أن النائب يملك ما لا يملكه الأصيل ، وبيان ما يقبل
~~الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله ، وبيان أن الزيوف كالجياد في بعض دون بعض،
~~وأحكام النائم وأحكام المجنون والمعتوه، وبيان ما يعتبر فيه المعنى دون اللفظ
~~وعكسه، وأحكام الأنثى وأحكام الجن وأحكام الذمي، وأحكام المحارم وأحكام
~~غيبوبة الحشفة، وأحكام العقود، وأحكام الفسوخ، والقول في الملك ، والقول في
~~الدءيثن واحكامه ، والقول في ثمن المثل ، وأجرة المثل، ومهر المشل والقول في
~~الشرط والتعليق، والقول في السفر وفي أحكام المسجد وفي الحرم ويوم الجمعة*

PageV00P413

~~============================================================

~~أحكام الناسي
~~وحد النسيان في التحرير بأنه عدم تذكر الشيء وقت حاجته إليه، واختلفوا
~~في الفرق بين السهو والنسيان والمعتمد أنهما مترادفان (1) ، واتفق العلماء على أنه
~~مسقط للاثم مطلقا (2) للحديث الحسن: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان
~~وما استكرهوا عليه*
~~قال الأصوليون : إنه من باب ترك الحقيقة بدلالة محل الكلام لأن عين الخطأ
~~وأخويه غير مرفوع ، فالمراد حكمها وهو نوعان: أخروي وهو المأثم، ودنيوي وهو
~~الفساد والحكماذ مختلفان، فصار الحكم بعد كونه مجازا مشتركا فلا يعم:
~~أما عندنا فلان المشيترك لا عموم له ، وأما عند الشافعي رحسه الله فلأن المجاز
~~لا عموم له ، فإذا ثبت الأخروي إجماعا لم يثبت الآخر كذا في التنقيح، وتسامه في
~~شرحنا على المنار:
~~وأما الحكم الدنيوي فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تدار كه ولا
~~يحصل الثواب المترتب عليه أو فعل منهي عنه، فإن أوجب عقوبة كان شبهة في
~~اسقاطها، فمن نسي صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو كقارة أو نذرا وجب عليه
~~قضاؤه بلا خلاف، وكذا لو وقف بغير عرفة غلطا يجب الفضاء اتفاقا، ومنها من صلى
~~بنجاسة مانعة ناسيا أو نسي ركنا من أركان الصلاة أو تيقن الخطأ في الاجتهاد في الماء
~~والثوب وقت الصلاة والصوم، أو نسي نية الصوم أو تكلم في الصلاة ناسيا، ومسا
~~يسقط حكمه في النسيان لو اكل ms377 أو شرب ناسيا في الصوم أو جامع لم يبطل أو أكل
~~ه احبه بادنن تبيه، والنيان ما يحناج فيه الى عمل جديد فالوا: والسبب آن الصورة
~~وول من الحافقلة فيتتبه بادنى سبب، وفي النيان بزول ن الحافة فيحتاج الى يب جديد حشى
~~(1) قوله : * مطلقا اي صواه كان في حقوق الله تسالى او حقوق العباد
~~وقوله فصار الاتم كذا فيما رايناه من النسخ بالشاء المثلثة وهو فه صحيح والدي في الشنتي)
~~الاسم بالسن وهو الحكم المقدر

PageV00P414

~~============================================================

~~ناسيا في الصلاة تبطل ، ولو سلم ناسيا في الصلاة الرباعية على أرس الركعتين* والناسي
~~والعامد في اليمين سواء ، وكذا في الطلاق لو قال : زوجتي طالق ناسيا أن له زوجة،
~~وكذا في العتاق ، وكذا في محظورات الإحرام ، وقد جعل له أصلا في التحرير فقال :
~~ان كان معه مذكر ولا داعية له كأكل المصلي لم يسقط لتقصيره، بخلاف سلامه في
~~القعدة أولا معه مع داع كاكل الصائم سقط أولا ولا فأولى كترك الذابح التسمية
~~(اتهى):
~~ومن مسائل النسيان : لو نسي المديون الدين حتى مات ، فإن كان ثمن مبيع
~~أو قرض لم يؤاخذ به ، وإن كان غصبا يؤاخذ به ، كذا في الخانية
~~ومنها: لوعلم الوصي بأن الموصي أوصى بوصايا لكنه نسي مقدارها . وحكمه
~~في وصايا خزانة المفتين *
~~وأما الجهل (2) فحقيقته عدم العلم عما من شأنه العلم ، فإن قارن اعتقاد
~~النقيض فهو مركب، وهو المراد بالشعور بالشيء على خلاف ما هو به وإلا فبسيط،
~~وهو المراد بعدم الشعور ، وأقسامه على ما ذكره الأصوليون في المنار أربعة:
~~الأول : جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة، كجهل الكافر بصفات الله تعالى
~~واحكام الآخرة، وجهل صاحب الهوى، وجهل الباغي حتى يضمن مال العدل إذا
~~أتلفه ، وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة والإجماع كالفتوى
~~بيع أمهات الأولاد
~~والثاني : الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة وأنه يصلح
~~عذرا وشبهة، كالمحتجم إذا أفطر على ظن أنها فطرته ، وكمن زنى بجارية والده أو
~~زوجته على ظن أنها تحل له
~~والثالث ms378 : الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر وأنه يكون عذرا* ويلحق
~~(3) قوله : * واما الجهل الخ" فعلى هذا لا يقال للحجر والحائد جاهل) لان العلم ليس من
~~شاتهما فيكون التقابل بينهما تقابل المدم والملكة وإن لم تعتبر فيه عما من فأنه يكون الحجر والحائط
~~جاعلين والتقابل تقابل النفي والايبات ، على جلبى

PageV00P415

~~============================================================

~~الرابع : وهو جهل الشفيع ، وجهل الأمة بالإعتاق ، وجهل البكر بنكاح الولي،
~~وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق وضده (اتتهى) :
~~ومما فرقوا فيه بين العلم والجهل ؛ لو قال : إذ لم أقتل فلانا فكذا وهو ميت .
# إن علم به حنث وإلا لا كذا في الكنز ، وقالوا : لو لم تعلم الأمة بأن لها خيار العتق
~~لا يبطل بسكوتها، ولو لم تعلم الصغيرة خيار البلوغ بطل ، وقالوا : لو استام جارية
~~متنقبة [ أي طلب بيعها] أو ثوبا ملفوفا فظهر آنه ملكه بعد الكشف ؛ قيل يعذر إذا
~~ادعاه للجهل في موضع الخفاء وقيل لا. والمعتمد الاول، وقالوا : يعذر الوارث
~~والوصي والمتولي بالتناقض للجهل ، وقالوا : إذا قبلت الخلع ثم ادعت الثلاث قبله
~~تسمع، فإذا برهنت استردت البدل للجهل في محله * ولو قبل الكنابة وادعى البدل
~~ثم ادعى الإعتاق قبله تسمع ويسترد البدل إذا برهن وقالوا: إذا باع الوصي أو الأب
~~ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش وقال : لم أعلم يقبلء وقالوا في باب الرضاع : ولا يضر
~~التناقض في الحرية والنسب والطلاق كما أوضحناه في البحر من باب المتفرقات أن
~~الجهل معتبر عندتا لدفع الفساد ، فلا ضمان على الكبيرة لو جهلت أن الإرضاع
~~مفسد كما في الهداية وفي الخلاصة إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلاء قال بعضهم :
~~لا يكفر، وعامتهم على آنه يكفر ولا يعذر (اتتهى):
~~وفي آخر اليتيمة : ظن لجهله أن ما فعله من المحظورات حلال له ، فإن كان مما
~~يعلم من دين النبي ضرورة، كفر وإلا فلا . وقالوا في باب خيار الرؤية : لو
~~اشترى ما كان رآه ولم يتغير فلا خيار له إلا إذا كان لا يعلم أته مرئيه لعدم الرضاء
~~به كذا في الهداية* وقالوا في كتاب ms379 العصب : إن الجهل بكونه مال الغير يدفع الإثم
~~لا الضمان * وفي إقرار اليتيمة : سئل علي بن أحمد عن رجل أقر أن عليه لفلان حنطة
~~من سلم عقداه بينهما، ثم بعد ذلك قال : سألت الفقهاء عن العقد فقالوا: هو فاسد؛
~~فلا يجب على شيء، والمقر معروف بالجهل هل يؤخذ بإقراره فقال : لا يسقط عنه
~~الحق بدعوى الجهل (اتهى) ، وقال قبله : إذا أقر بالطلاق الثلاث عن ظن صدق
~~المفتي بالوقوع ثم تبين خطؤه فإفتاء الأهل لم يقع ديانة ولا يصدق في الحكم ، ولو

PageV00P416

~~============================================================

~~باع الوكيل قبل العلم بالوكالة لم يجز البيع . ولو باع الوصي قبل العلم بالإيصاء
~~جاز، ولو باع ملك أبيه ولم يعلم بموته ثم علم جاز، وكذا لو باع الجد مال ابنه ولم
~~يعلم بموته تفذ على الصغير، ومقتضى بيع الوارث أنه لو زوج أمة ابنه(4) ثم بان
~~ميتا تفذ * ولو باعه على أنه آبق فبان راجعا ينبغي أن ينفذ،
~~ل ومما فرقوا فيه بين العلم والجهل ما في وكالة الخانية ب الوكيل بقضاء الدين إذا
~~دفعه الى الطالب بعد ما وهب الدين من المديون ، قالوا: إن علم الوكيل بالهبة ضمن
~~وإلا فلا ، ولو دفع الى الطالب بعدردته ، قالوا: إن علم الوكيل بطريق الفقه أن الدفع
~~الى الطالب بعد ردته لا يجوز ضمن ما دفعه وإلا فلا ، ولو دفع بعد ما دفع الموكل؛
~~فمن آبي يوسف رحمه الله الفرق بين العلم والجهل، والمذهب الضمان مطلقا ،
~~كالمتفاوضين إذا أذن كل منهما لصاحبه بأداء الزكاة فأدى أحدهما عن نفسه وعن
~~صاحبه ثم أدى الثاني عن نفسه وعن صاحبه فإنه يضمن مطلقا، والمأمور بقضاء
~~الدين إذا أدى الآمر بنفسه ثم قضى المأمور فإنه لا يضمن إذا لم يعلم بقضاء الموكل،
~~قالوا : هذا على قولهما، أما على قوله فيضمن على كل حال (اتنهى). ولو أجاز الورثة
~~الوصية ولم بعلموا ما أوصى به لم تصح إجازتهم كذا في وصايا الخانية* وفي وكالة
~~المنية: أمر رجلاء بييع غلامه بمائة دينار فباعه بألف درهم ولم يعلم الموكل ms380 بما باعه،
~~فقال المأمور : بعت الغلام ، فقال : أجزت، جاز البيع ، وكذا في النكاح . وإن قال :
~~قد أجزت ما أمرتك به ، لم يجز (اتهى)
~~وفي وكالة الولوالجية : إذا عفا بعض الورثة عن القاتل عمدا ثم قتله الباقون،
~~ان علم أن عفو البعض يسقط القصاص اقتص منه وإلا فلا ، لأن هذا مما يشكل على
~~الناس (اتتنهى):
~~وفي جامع الفصولين : وكلته بقبض دينه فقبضه بعد إبراء الطالب ولم يعلم فهلك
~~في بده لم يضمن وللدافع تضمين الموكل، ولو وكله ببيع عبده فباعه بعد موته غير
~~عالم وقبض الثمن وهلك في يده لم يضمن ، ولا ضمان على الوكيل (اتتهى):
~~وأما أحكام الإكراه فمذكورة في آخر المنار ، وهي شهيرة في الفروع تركناها
~~تصدا
~~(4) قوله : " آنه لو زوج إساء ابيه * وفي بعض النسخ زوج ابنه اي ابن الجد

PageV00P417

~~============================================================

~~أحكام الصبيان
~~هو جنين ما دام في بطن أمه ، فإذا اتفصل ذكراب فصبي ويسمى رجلاء كما في آية
~~المواريث الى البلوغ ، فغلام الى تسع عشرة، فشاب الى أربع وثلاثين ، فكهل الى
~~احدى وخمسين، فشيخ الى آخرعمره * هكذا في اللغة
~~وفي الشرع يسمى غلاما الى البلوغ وبعده شابا ، وفتى الى ثلاثين ، فكعل الى
~~خسين فشيخ وتمامه في ايمان البزازية ، فلا تكليف عليه بشيء من العبادات حتى
~~الزكاة عندنا ولا بشيء من المنهيات ، فلا حد عليه لو فعل أسبابها ولا قصاص عليه ،
~~وعمده خطا
~~وأما الإيمان بالله تعالى ؛ ففي التحرير : واستثنى فخر الإسلام من العبادات
~~الإيمان فأثبت أصل وجوبه في الصبي العاقل بسببية حدوث العالم لا الأداء ، فإذا
~~أسلم عاقلاء وقع فرضافلا يجب تجديده بالغا كتعجيل الزكاة بعد السبب* ونقاء
~~شمس الأئمة لعدم حكمه ولو أداه وقع فرضا لأن عدم الوجوب كان لعدم حكمه فإذا
~~وجد وجب، والأول أوجه (اتتهى)
~~واختلفوا في وجوب صدقة الفطر في ماله والأضحية، والمعتسد الوجوب فيؤديها
~~الولي ويذبحها ولا يتصدق بشيء من لحمها فيطعمه منه ويبتاع له بالباقي ما تبقى
~~عينه واتفقوا على وجوب العشر والخراج في أرضه وعلى وجوب تفقة زوجته وعياله
~~وقرابته كالبالغ ms381 ، وعلى بطلان عبادته بفعل ما يفسدها من تحو كلام في الصلاة، واكل
~~وشرب في الصوم ، وجماع في الحج قبل الوقوف بعرفة، لكن لا دم عليه في فعل
~~مظور إحرامه، ولا تنتقض طهارته بالقهقهة في صلاته وإن أبطلت الصلاة * وتصح
~~عباداته وإن لم تجب عليه * واختلفوا في ثوابها، والمعتمد أنه له وللمعلم ثواب التعليم،
~~وكذا جميع حسناته* ولا تصح إمامته، واختلفوا في صحتها في التراويح،
~~والمعتد عدمها
~~وتجب سجدة التلاوة على سامعها من صبي، وقيل لا بد من عقله * وتحصل
~~فضيلة الجماعة بصلاته مع واحد إلا في الجمعة فلا تصح بثلاثة هو منهم

PageV00P418

~~============================================================

~~وليس هو من أهل الولايات ؛ فلا يلي الإنكاح ولا القضاء ولا الشهادة مطلقا ،
~~لكن لو خطب ياذن السلط ان وصلى بالغ جاز * وتصح سلطنته ظاهرا قال في البزازية :
~~مات السلطان واتفقت الرعية على سلطنة ابن صغير له، ينبغي آن يفوض أمور
~~التقليد على وال ويعد هذا الوالي تبعا لابن السلطان لشرفه ، والسلطان في الرسم
~~هو الابن، وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الإذن (5) بالقضاء والجمعة ممن لا
~~ولاية له (اتتهى):
~~ويصلح وصيا وتاظرا ويقيم القاضي مكانه بالغا الى بلوغه كما في منظومة ابن
~~وهبان (6) من الوصايا، وفي الإسعاف والملتقط : ولا تصح خصومة الصبي إلا أن
~~يكون مأذونا في الخصومة *
~~وهو كالبالغ في نواقض الوضوء إلا القهقهة ، ويصح أذانه مع الكراهة، كما
~~في المجمع ء لكن في السراج الوهاج أنه لا كراهة في أذان الصبي العاقل في ظاهر
~~الرواية * وإن كان البالغ أفضل ، وعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان * وأما قيامه
~~في صلاة الفريضة ، فظاهر كلامهم آنه لا بد منه للحكم بصحتها وإن كانت أركانها
~~وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه . وأما فرض الكفاية(7) فهل يسقط بفعله (8))
~~(5) قوله : لعدم ححة الإذن الخ * اى لان سلطنته لم تصح بقرينة قوله وفي الحقيقة هو الوالى
~~و كذا ما سيانى بعد ورقه من آنه إذا باغ بحتاج الى تقليد جديد
~~() قوله : كما في متظومة ابن وهبان * اقول ليس في كلام ابن ms382 وهبان ذكر الناظر
~~(7) قوله : وأسا فرض الكفاية الخ قال في التحرير لابن الهمام وشرحه لابن امير حاج: واعلم
~~انه قيل لاة البنارة واجبة اى فرض على الكفاية كما مرح به غر واحد من الحنفية والشافية وحكوا
~~لااع عليه فقد يهه عل بتوطها بفل الصبى المير كما هو الأصح عند الشافعية والجواب عته بأن
~~القصود الفعل وتد وجد لا يدنع الوارد من لفظ الوجوب فإنه لا وجوب على الصبى ولا يحضرن هذا منقولء
~~وتفت ليه ن كب المذهب، واما ظاهر اصوله عدم السقوط كما هو غر خاف واله سبحانه اعلم
~~الما قوله : تهل يستط بفعله الظاهر من كلام البيري ان التسخة فتالوا يقد بدون ل، ولي
~~ض الت نا بياض بعد قوله فقالوا

PageV00P419

~~============================================================

~~فقالوا(9) مم00ءء وتقبل روايته وتصح الإجازة له وتقبل قوله في الهدية والإذن ،
~~ويسنع من مس المصحف، وتمنع الصبية المطلقة أو المتوفى عنها زوجها من التزويج
~~الى انقضاء العدة، ولا تقول بوجوبها عليها على المعتمد، ويصح أمانه * ولا يداوى
~~إلا يإذن وليه 0
~~وثقب إذن البنت الطفل مكروه قياسا ، ولا بأس له استحسانا كما في الملتقط،
~~وإذا أهدي للصبي شيء وعلم أنه له فليس للوالدين الأكل منه بغير حاجة كما في
~~الملتقط ويصح توكيله إذا كان يعقل العقد ويقصده ولو محجورا، ولا ترجع الحقوق
~~إليه في نحو بيع بل لموكله ، وكذا في دفع الزكاة والاعتبار لنية الموكل ، ويعمل بقول
~~المميز في المعاملات كهدية ونحوها وفي الملتقط : ولا تصح الخصومة من الصبي
~~إلا أن يكون مأذونا (اه) :
~~ويحصل بوطئه التحليل للمطلقة ثلاثا إذا كان مراهقا تتحرك آلتسه ويشتهي
~~النساء * ويملك المال بالاستيلاء على المباح كالبالغ ، والتقاطه كالتقاط البالغ، ويجب
~~ردسلامه، ويصح إسلامه وردته ولا يقتل لو ارتد بعد اسلامه صغيرا أو تبعاء وتحل
~~ذبيحته بشرط أن يعقل التسمية ويضبطها بأن يعلم أن الحل لا يحصل إلا بها كذا في
~~الكافيء ويؤكل الصيد برميه إذا سمى، وليس كالبالغ في النظر إلى الأجنبية والخلوة
~~(4) قوله: * فقالوا : ل * قال الاستروشتى : الصبى إذا ام ms383 في صلاة الجنازة ينبغي ان لا بجوز وهو
~~الظاهر لانها من فروض الكفاية وهو ليس من أعل القرض ولكن ينكل يرد السلام إذا ملم على قوم فرد
~~جواب السلام اه قلت : في المسالة خلاف، قال في الصير فية من الكراهة : وبرد الصبى والراة
~~( بتط مند البعض لعدم الاعلية لاقامة الفرض فلا يتوب ومنهم من قال يسقط به لانه من اهل إقامة
~~القرض ف الجملة الا ترى انه تحل ذبيحته إن كان يمقل الذيح اه دني خزانة الاكل : ومن يمقل التسمية
~~والديح ويضبطهما من الصييان، معناه انه بعلم انه مأمور به جاز، وكذا المجون والكران والاخرس اه
~~وفي شرح القدوري للامام الكرخى معللاء لذلك بأن من لا يعقل التمية فدكره لها كذكر في ها لكانه ذبح
~~بغد تمية وفي شرح الحقائق: من كان ذاكرا للتسمية لكن لا يعقل ان التسمية شرط الحل فهو في مشى
~~الناى ا ولم ار ما لو غل الصبى الميت او دفنه هل يسقط به القرض ام ( الظاصر من كلام
~~الؤلف الستوط والله آعلم، بيري، اقول: رايت في احكام الصغار للاستروشتى ما نصه : الصبى
~~اذا فسل الميت جاز اه

PageV00P420

~~============================================================

~~بها فيجوز له الدخول على النساء إلى خمس عشرة سنة، كما في الملتقط. ولا يقع
~~طلاقه ولا عتقه إلا حكما في مسائل ذكرناها في النوع الثاني من الفوائد في الطلاق ،
~~والحجر عليه في الأقوال كلها لا في الأفعال ، فيضمن ما أتلفه إلا في مسائل ذكرناها في
~~النوع الثاني من الفوائد في الحجر، وتثبت حرمة المصاهرة بوطئه إن كان ممن يشتهي
~~النساء وإلا فلا ، وتثبت أيضا بوطء الصبية المشتهاة وهي بنت تسع على المختار،
~~ولا يدخل الصبي في القسامة والعاقلة، ورإن وجد قتيل في داره فالدية على عاقلته
~~كما في الصغرى ، ولا جزية عليه والا يدخل في الغرامات السلطانية كما في قسمة
~~الولوالجية، ولا يؤخذ صبيان أهل الذمة بالتمييز عن صبيان المسلمين كما في
~~الخانية، ولا شيء على صبيان بني تغلب*
~~ولا يقتل ولد الحربي إذا لم يقاتل، ولو ms384 قتله مجاهد بعد قول الإمام : من قتل
~~قتيلا فله سلبه ، لم يستحق السلب إلا إذا قاتل ، ويدخل الصبي تحت قوله : من قتل
~~قتيلا فله سلبه فإذا قتل الصبي استحق سلب مقتوله لقول الزيلعي : ويدخل فيه كل
~~من يستحق الضنيمة سمما أو رضخا (اتنهى)
~~وفي الكنز أن الصبي ممن يرضخ له إذا قاتل ، ولو قال السلطان لصبي : إذا
~~أدركت فصل بالناس الجمعة جاز ، وفي البزازية : السلطان أو الوالي إذ كان غير بالغ
~~فبلغ يحتاج إلى تقليد جديد (اتتهى) :
~~ولا تتنعقد يمينه، ولو كان مأذونا فباع فوجد المشتري به عيبا لا يحلفه حتى
~~يدرك كما في العمدة، ولو ادعى على صبي محجور ولا بينة له لا يحضره إلى باب
~~القاضي لأنه لو حلف فنكل لا يقضى عليه كذا في العمدة * ويقام التعزير عليه تأديبا،
~~وتتوقف عقوده المترددة بين النفع والضرر على إجازة ولبه، ويصح قبضه للهبة،
~~ولا يتوقف من أقواله ما تمحض ضررا ومنه إقراضه واستقراضه لو كان محجورا،
~~لا لو كان مأذونا، وكقالته باطلة ولوعن أبيه، وصحت له وعنه مطلقا :
~~وقد جمع العمادي في فصوله أحكام الصبيان، فمن أراد الاطلاع على كثرة
~~فروعنا وحسن تقريرنا واستيعابنا وعلى نعم الله تعالى علينا فيما نقصده من جمع

PageV00P421

~~============================================================

~~الثالثة: الوگيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله *
~~الرابعة : غصب من صاح ورده عليه وهو سكران، وهي في فصول العمادي،
~~فهو كالصاحي إلا في سبع فيؤاخذ بأقواله وأفعاله0
~~واختلف التصحيح فيما إذا سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب أو العسل :
~~والفتوى على أنه إن سكر من محرم فيقع طلاقه وعتاقه ، ولو زال عقله بالبنج لم يقع،
~~وعن الإمام أنه إن كان يعلم أنه بنج حين شربه يقع وإلا فلا . وصرحوا بكراهة أذان
~~السكران واستحباب إعادته ، وينبغي أن لا يصح أذانه كالمجنون* وأما صومه
~~في رمضان فلا إشكال أنه إن صحا قبل خروج وقت النية أنه يصح منه إذا نوى لأنا
~~لا نشترط التبييت فيها ، وإذا خرج وقتها قبل صحوه أتم وقضى (14) ولا يبطل
~~الاعتكاف ms385 بسكره ويصح وقوفه بعرفات كالمغمى عليه لعلم اشتراط النية فيه 0
~~واختلف في حد السكران، فقيل : من لا يعرف الأرض من السماء والرجل
~~من المرأة * وبه قال الإمام الأعظم رحمه الله وقيل : من في كلامه اختلاط وهذيان،
~~وهو قولهما وبه أخذ كثير من المشايخ . والمعتبر في القدح المسكر (15) في حق الحرمة
~~ما قالاه احياطا في المحرمات * والخلاف في الحد والفتوى على قولهما في اتتقاض
~~الطهارة به وفي يمينه أن لا يسكر كما بيناه في شرح الكنز،
~~تنبيه: قولهم إن السكر مباح كالإغماء، يستثنى منه سقوط القضاء فانه
~~لايسقط عنه وإن كان اكثر من يوم وليلة لأنه بصنعه كذا في المحيط :
~~(14) قوله : "اثم وقضى وفي بعض النخ : اتم بالتاء المثناء فوق
~~(15) قوله : والمعتبر في التدح المسكر الخ المراد والله تعالى اعلم انه لو شرب اقداحا متعددة من
~~فه الخمر فالمتبر في تبوت الحرمة بالقدح الكر ما قاله الصاحان في تعريف الكران، يعني لو شرب
~~اقداحا واختلط كلامه فالدي بظمر منده الاختلاط يكون حراما وهذا بناه على ما قاله آبو يفه
~~وابو بوسف رحها اله، واما عند محمد فالكل حرام، وقوله والخلاف في الحد بسنى آن الخلاف في تعريف
~~الكران إنسا هو في حق ثبوت الحد فمنده الكر الوجب للحد هو آن يصل صاحبه الى حالة لا بفرق فيها
~~الافن والاه، وهد الى ان بنتام اه دا ما قهر نا. وله بض النن بدل القدح القدر

PageV00P422

~~============================================================

~~وهو الصحيح، إلا أن يسقط من يده فعليه الكفارة، ولو حمل صبيأ على دابة
~~وقال : امسكها لي وهي واقفة فسقط ومات كان على عاقلة الذي حمله الدية
~~مطلةا(12) ، وإن سير الصبي الدابة فوطأت إنسانا فقتلته فالدية على عاقلة الصبي(13)،
~~الا أن يكون الصبي لا يستمسك عليها فهدر ، ولو كان الرجل راكبا فحمل صبيا معه
~~فقتلت الداية إنسانا ، فإن كان الصبي لا يستمسك فالدية على عاقلة الرجل فقط ، وإلا
~~فعلى عاقلتهما (اتهى)
~~ولو ملأ صبي كوزا من حوض ثم صبه فيه لم يحل لأحد أن يشرب منه، ms386 ولا
~~يجوز للولي إلباسه الحرير والذهب ، ولا أن يسقيه الخمر، ولا أن يجلسه للبول
~~والغائط مستقبلا أو مستدبرا، ولا أن يخضب يله أو رجله بالحناء، وفي الملتقط :
~~زوج ابنته من رجل وذهبت ولا تدري لايجبر زوجها على الطلب (انتهى)
~~أحگام السكران
~~هو مكلف لقوله تعالى : (لا تقثر بثوا الصيلاة وأثتثم سثكارى)
~~خاطبهم تعالى ونهاهم حال سكرهم فإن كان السكر من محرم فالسكران منه هو
~~المكلف ، وإن كان من مباح فلا ، فهو كالمغمى عليه لا يقع طلاقه * واختلف التصحيح
~~فيما إذا سكر مكرها أو مضطرا فطلق وقدمنا في الفوائد آنه من محرم كالصاحي
~~إلا في ثلاث: الردة، والإقرار بالحدود الخالصة، والاشهاد على شهادة نفسه :
~~وزدت على الثلاث مسائل :
~~الأولى : تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل أو بأكثر فإنه لا ينفذ ،
~~الثانية : الوكيل بالطلاق ، صاحيا، إذا سكر فطلق لم يقع :
~~(11) قوله : * الدية مطلقا * اي سواء كان الصبن يتك بشفه او لا
~~(13) قوله : فالدية هلى ماقلة الصبي* ويتبن ان ترجع بها الماقلة ملى الدي حمله كما مر في
~~4

PageV00P423

~~============================================================

~~الثالثة: الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله 0
~~الرابعة : غصب من صاح ورده عليه وهو سكران ، وهي في فصول الممادي،
~~فهو كالصاحي إلا في سبع فيؤاخذ بأقواله وأفعاله
~~واختلف التصحيح فيما إذا سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب أو العسل :
~~والفتوى على أنه إن سكر من محرم فيقع طلاقه وعتاقه ، ولو زال عقله بالبنج لم يقع،
~~وعن الإمام أنه إن كان يعلم أنه بنج حين شربه يقع وإلا فلا . وصرحوا بكراهة أذان
~~السكران واستحباب إعادته ، ويتبغي أن لا يصح أذانه كالمجنون. وأما صومه
~~في رمضان فلا إشكال أنه إن صحا قبل خروج وقت النية أنه يصح منه إذا نوى لأنا
~~لا نشترط التبييت فيها ، وإذا خرج وقتها قبل صحوه أتم وقضى (14) . ولا يبطل
~~الاعتكاف بسكره ويصح وقوفه بعرفات كالمغمى عليه لعدم اشتراط النية فيه
~~واختلف في حد السكران ، فقيل : من لا يعرف الأرض من السماء والرجل
~~من المرأة * وبه قال ms387 الإمام الأعظم رحمه الله * وقيل : من في كلامه اختلاط وهذيان،
~~وهو قولهما وبه أخذ كثير من المشايخ والمعتبر في القدح المسكر (15) في حق الحرمة
~~ما قالاه احتياطا في المحرمات والخلاف في الحد والفتوى على قولهما في اتتنقاض
~~الطهارة به وفي يمينه أن لا يسكر كما بيناه في شرح الكنز،
~~تنبيه : قولهم إن السكر مباح كالإغماء، يستثنى منه سقوط القضاء فانه
~~لايسقط عنه وإن كان اكثر من يوم وليلة لأنه بصنعه كذا في المحيط :
~~14) قوله : الم وقضى وفي بعض النسخ : اتم بالشاء المثناة فوق
~~(15) قوله : والممتبر في القدح السكر الخ المراد والله تصالى اعلم آنه لو شرب اقداحا متعددة من
~~الخر فالتبر في قوت الحرمة بالقدح الكر ما قاله الصاحيان في تعريف الكران) يمني لو شرب
~~اقداا واختلط كلامه فالدي بظهر منده الاختلاط يكون حراما وهذا بناء على ما قاله ابو حنيفه
~~وابو يوسف رحها الله، وآما عند محمد فالكل حرام، وقوله والخلاف في الحد يمنى آن الخلاف في تمريف
~~الكران إنما هو في حق ثيوت الحد تعنده الكر الموجب للحد هو آن يصل صناحبه الى حالة لا يفرق فيها
~~الا والسا وهنرها ال ان يفتلد للاه دا ما ظهر لتا، وني بعض النن بدل القدح القدر،

PageV00P424

~~============================================================

~~أحكام العبيد
~~لا جمعة عليه ولا عيد ولا تشريق ولا آذان (17) ولا إقامة ولا حج ولا عمرة،
~~وعورتها كالرجل، ويزاد البطن والظهر، ويحرم نظر غير المحرم الى عورتها فقط وما
~~عداها إن اشتهى . ولا يجوز كونه شاهدا ولا مزكيا علانية، ولا عاشرا ولا قاسما
~~ولا مقوما ولا كاتب حكم ولا أمينا لحاكم والا إماما أعظم ولا قاضيا ولا وليا في
~~نكاح أو قود ولا يلي أمرا عاما إلا نيابة عن الإمام الأعظم ، فله نصب القاضي نيابة
~~عن السلطان، ولو حكم بنفسه لم يصح، ولو أذن لعبده بالقضاء فقضى بعد عتقه
~~جاز بلا تجديد إذذ، ولا وصيأ إلا إذا كان عبد الموصي، والورثة صغار، عند
~~الإمام الأعظم ، ولا يملك وإن ملكه سيده ، ولا زكاة عليه ms388 ولا فطرة، وإنما هي على
~~مولاه إن كان للخدمة، ولا أضحية ولا هدي عليه ولا يكفر إلا بالصوم، ولا يصوم
~~غير فرض إلا باذن السيد ولا فرضا وجب بايجابه ، وكذا الاعتكاف والحج والعمرق،
~~ولا ينفذ إقراره بمال مأذونا كان أو مكاتبا إلا يإذن مولاه إلا إذا أقر المأذون بما في
~~يده ولو بعد حجره، وكذا إقراره بجناية موجبة للدفع أو القداء غير صحيح بخلافه
~~بحد أو قودهولا ينفرد بتزويج نفسه ويجبر عليه ، ويجعل صداقا ويكون نذرآورهنا،
~~ولا يرث ولا يورث ، ولا تصح كقالته حالة إلا باذن سيده ، ولا دية في قتله ، وقيمته
~~قائمة مقامها كلاء وبعضا ولا تبلغها، ولا عاقلة له ولا هو منهم . وحده النصف :
~~ولا إحصان له، وجنايته متعلقة برقبته كدينه ، ولا سهم له من الغنيمة بل يرضخ له
~~ان قاتل، ويباع في دينه ويدفع في جنايته إن لم يفده سيده ، وينكح اثنتين، ولا
~~تسري له مطلقا، وطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان ونصف المقدر، ولا لعان بقذفها
~~ولا تنكح على حرة، ويصح عتقه عن الكفارات، ولا يحد قاذفه وإنما يعزر، وقسمها
~~على النصف من قسم الحرة، ومهرها كغيرها، ولا يلحق ولدها مولاها إلا بدعوته
~~منه ولو أقر بوطئها، وإيلاء الأمة المنكوحة شهران، ولا خادم لها ولو جميلة ولا
~~تجب نفقتها إلا بالتبوئة ولا توطأ إلا بعد الاستبراء بخلاف الحرة، ولا حصر لعدد
~~السراري، ويجوز جمعهن في مسكن واحد بدون الرضاء، ولا ظهار ولا ايلاء من
~~(16) قوله : ول اذان* اي ليس له ان بصى مؤذتا بلا إذن من مولاه) لأن متانعه مملوكة لولاه


PageV00P425

~~============================================================

~~أمتهه ولا مطالبة لها إذا كان مولاها عنيناه ولا حضانة لأقاربه بل لسيده ، ولا قصاص
~~بيته وبين الحر في الأطراف، بخلاف النفس، وتجب الحكومة بحلق لحيته (17)،
~~ودواؤه مريضا على مولاه، بخلاف الحر (18) ولو زوجة، وإذا لم يقدر على الوضوء
~~الا بمعين، فعلى السيد أن يوضيه بخلاف الحر، ولا يتزوج إلا يإذن مولاه، ومهره
~~متعلق برقبته كالدين ، ويباع في نفقة زوجته، ولا تجب عليه نفقة ولده، ولا نفقة ms389
~~لها إلا بالتبوئة، ولا تسمع الدعوى والشهادة عليه إلا بحضور سيده ولا يحبس في
~~دين، ويملكه الكفار بالاستيلاء ، ولا يصح تصادق العبد والأمة على النكاح إلا في
~~المسييين قبل القسمة، بخلاف الحرين كما في التاتارخانية، وإعتاقه باطل ولو معلقا
~~بما يملكه بعد عنقه، وكذا وصيته وهبته وصدقته وتبرعه إلا إهداء اليسير من المأذون
~~والمحاباة اليسيرة منه، والإذن في العزل الى مولاها وهو المطالب لزوجها العتين
~~والمجبوب بالتفريق، وليس مصرفا للصدقات الواجبة إلا إذا كان مولاه فقيرا أو
~~كان مكاتبا ، ولا يتحمل عنه مولاه مؤنة إلا دم إحصاره عن إحرام مأذون فيه ، ولا
~~ترجع الحقوق إليه لو وكيلا محجورا ، ولا جزية عليه ، ولا يدخل في القسامة،
~~ووطء إحدى الأمتين ليس بيانا للعتق المبهم ، بخلاف وطء إحدى المرأتين لا يكون
~~بيانا في الطلاق المبهمء وأمره عبده باتلاف شيء موجب لضمانه، وأمر عبد الغير
~~باتلاف مال غير مولاه موجب للضمان على الآمر مطلقا (19) بخلاف الحرإلا إذا كان
~~سلطانا، ويضمن بالغضب بخلاف الحر ولو صغيرأ، ولا يصح وقفه، وعقده موقوف
~~على إجازة مولاه
~~وتخرج الأمة في العدة ويحل سفرها بغير محرم ، ولا حق له في بيت المال ولا
~~يوخذ بالتمييز عنا لو كان عبد ذمي
~~(1) قوله : وتجب الحكومة بحلق لحيته * اقول : حدا قول والمفتى به آن يجب فتصان كيته [ذا
~~له تنبت كما في البزازية) لكن في بعض المتون المعتبرة ما يوافق كلام المعتف ويمكن أن يحمل كلام المصنف
~~ل ما اذا حلقها ونتت بيناه فانه يبب حكومة هدل كما في البرازية. حموي
~~1) قول: بخلاف الر" اى نلا بجب دواؤه ل من تجب عليه تفقته
~~(19) قوله : * على الآمر مطلقا اي ولو الأمر سلطانا

PageV00P426

~~============================================================

~~ولا يصح الوقف على عبد نفسه أو آمته عند محمد رحمه الله إلا المدبر وأم
~~الولد، ولم أر حكم التقاطه أو استيلائه على المباح ء وينبغي في الثاني أن يملكه
~~مولاه أخذا من قولهم : لو رد آبقا فالجعل لمولاه * ويعزره مولاه على الصحيح
~~ولا يحده عندنا
~~ومن نعم الله على عبده ms390 تيسير جمعها من محالها، ولم أرها مجموعة ولا حول
~~ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . اللهم افتح لنا من رحمتك وألهمنا رشدنا *
~~أحكام الأعمى
~~هو كالبصير إلا في مسائل :
~~منها لا جماد عليه ولا جمعة ولا جماعة ولا حج وإن وجد قائدا، ولا يصلح
~~للشهادة مطلقا على المعتمد والقضاء والإمامة العظمى، ولا دية في عينه، وإنما
~~الواجب الحكومة، وتكره إمامته الا أن يكون أعلم القوم ،ولا يصح عتقه عن كفارة
~~ولم ار حكم ذبحه وصيده وحضاتته ورؤيته لما اشتراه بالوصف، وينبغي أن يكره
~~ذبحه وأما حضاتته قإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلاء وإلا فلا، ويصلح ناظرا أو
~~وصيا، والثانية في منظومة ابن وهبان، والأولى في أوقاف هلال كما في الإسعاف *
~~الأحكام الأربعة
~~قال في المستصفى : الأحكام تثبت بطرق أربعة : الاقتصار؛ كما إذا آنشأ
~~الطلاق أو المتاق وله ظائر جمة والانقلاب وهو انقلاب ما ليس بعلة علة، كما إذا علق
~~الطلاق أو العتاق بالشرط؛ فعند وجود الشرط ينقلب ما ليس بعلة علة(20)
~~والاستناد وهو أن يثبت في الحال ثم يستند وهو دائر بين التبيين والاقتصار، وذلك
~~كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا الى وقت وجود السبب وكالنصاب،
~~(0) قوله : ما ليس بعلة علة لان الشرط كان ما نعا من انعقاد العلة، فإذا زال المانع انقدت

PageV00P427

~~============================================================

~~فإنه تجب الزكاة عند تمام الحول مستندا الى وقت وجوده(21)، وكطهارة المستحاضة
~~والمتيمم، تنتقض عند خروج الوقت ورؤية الماء مستندا الى وقت الحبث، ولعذا
~~قلنا لا يجوز المسح لهما . والتبيين (22) وهو أن يظهر في الحال آن الحكم كان ثابتا
~~من قبل ، مثل أن يقول في اليوم إن كان زيد في الدار فأنت طالق وتبين في الغد
~~وجوده فيها؛ يقع الطلاق في اليوم ويعتبر ابتداء العدة منه ، وكما إذا قال لامرأته :
~~إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم ، لا يقضى بوقوع الطلاق ما لم يسد ثلاثة أيام،
~~فإذا تم ثلاثة أيام حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت *
~~والفرق بين التبيين والاستناد ب أن في التبيين يمكن أن يطلع عليه ms391 العباد ، وفي
~~الاستناد (24) لا يمكن ، وفي الحيض يمكن الاطلاع عليه بشق البطن فيعلم أنه من
~~الرحمء وكذا تشترط المحلية في الاستناد دون التبيين ، وكذا الاستناد يظهر أثره
~~في القائم دون المتلاشي . وأثر التبيين يظهر فيهما ، فلو قال : أنت طالق قبل موت
~~فلان بشهر لم تطلق حتى يموت فلان بعد اليمين بشهر، فإن مات لتمام الشهر طلقت
~~مستندا الى أول الشهر فتعتبر العدة أوله ، ولو وطئها في الشهر صار مراجعا لو كان
~~الطلاق رجميا ، وغرم العقر لو كان بائنا ، ويرد الزوج بدل الخلع إليها لو خالعها في
~~خلاله ثم مات فلان، ولو مات فلان بعد العدة بأن كانت بالوضع أو لم تجب العدة
~~لكونه قبل الدخول لا يقع الطلاق لعدم المحل ووبهذا تبين أنه فيها بطريق الاستناد
~~لا بطريق التبيين وهو الصحيح . ولو قال : أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر يقع
~~مقتصرا على القدوم لا مستندا (اتتهى):
~~والفرق بينهما في المستصفى . وقد فرع الكرابيسي في الفروق على الاستناد
~~تسع مسائل فلتراجع فيها*
~~(11) قوله : * الى وتت وجوده * اي النصاب
~~(11) قوله : والتبيين ويسى بالظهور
~~(22) قوله : وفي الاتناد لا يمكن الظاهر ان الراد بعدم إمكان الاطلاع في الاستغاد هو آن لا هون
~~السبب موجودا قبل) كخروج الوتت في طهارة المتحاضة والحول في الركاة آما اذا كان موجودا تبل
~~ولكنه جهل فهو التبيين كالحيض) ووجود زيد في الدار) والحاصل آن ما وقع حكمه سابقا على الوقت
~~ان وجد سبيه قيل الوتت وجهل فهو التبين) وان لم يوجد قبله فهو الاستناد، هذ8 ما ظهر لشا
~~واله اعام


PageV00P428

~~============================================================

~~احكام النقد
~~وما يتعين فيه ، ومالا يتعين لا يتعين في المعاوضات وفي تعيينه في العقد الفاسد
~~روايتان، ورجح بعضهم تفصيلاء : بأن ما فسد من أصله يتعين فيه لا فيما اتتقض بعد
~~صحته، والصحيح تعيينه في الصرف بعد فساده وبعد هلاك المبيع وفي الدين المشسترك
~~فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه وفيما إذا تبين بطلان القضاء؛ فلو ادعى على
~~آخر مالا وأخذه ثم أقر أنه لم يكن له على ms392 خصمه حق فعلى المدعي رد عين ما قبض
~~ما دام قائمأه ولا يتعين في المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخول فترد مثل نصفه ولذا لزمها
~~ذكاته لو نصابا حوليا عندها * ولا يتعين في النذر والوكالة قبل التسليم ، وأما بعده
~~فالعامة كذلك، ويتعين في الأمانات والهبة والصبدقة والشركة والمضاربة والغصب،
~~وتمامه في فصول العمادي، وكتبنا في بيوع الشرح جريان الدراهم مجرى الدنانير
~~في ثمانية * وفي وكالة النهاية : اعلم أن عدم تعين الدراهم والدناتير في حق الاستحقاق
~~لا غير فإنهما يتعينان جنسا وقدرا ووصفا بالإنفاق ، وبه صرح الإمام العتابي في شرح
~~الجامع الصغير:
~~مايقيل الإسفاط من الحقوق وما لا يقبله وبيان أن السافط
~~ايود
~~لو قال الوارث : تركت حقي لم يبطل حقه إذ الملك لا يبطل بالترك والحق
~~يبطل به حتى لو أن أحدا من الغانمين قال قبل القسمة : تركت حقي بطل حقه ، وكذا
~~لو قال المرتهن : تركت حقي في حبس الرهن بطل ، كذا في جامع الفصولين وفصول
~~العمادي، وظاهره أن كل حق يسقط بالإسقاط، وهو أيضا ظاهر ما في الخانية من
~~الشرب ولفظها : رجل له مسيل ماء في دار غيره فباع صاحب الدار داره مع المسيل
~~ورضي به صاحب المسيلء كان لصاحب المسيل أن يضرب بذلك في الثمن، وإن كان له
~~حق اجراء الماء دون الرقبة لا شيء له من الثمن ولا سبيل له على المسيل بعد ذلك ،
~~گرجل أوصى لرجل بسكنى داره فمات الموصي وباع الوارث الدار ورضي به الموصى

PageV00P429

~~============================================================

~~له جاز البيع وبطل سكناه ولو لم يبع صاحب الدار داره، ولكن قال صاحب المسيل:
~~أبطلت حقي في المسيل ، فإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة بطل حقه قياسا على
~~حق السكنى ، وإن كان له رقبة المسيل الا يبطل ذلك بالإبطال . وذكر في الكتاب :
~~إذا أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح الوارث الموصى له من الثلث على
~~السدس جاز الصلح * وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده أن حق الموصى له
~~وحق الوارث قبل القسمة غير متاكد يحتمل السقوط ms393 بالإسقاط (اتتهى) :
~~فقد علم أن حق الغنائم قبل القسمة وحق حبس الرمن وحق المسيل المجرد
~~وحق الموصى له بالسكنى وحق الموصى له بالثلث قبل القسمة وحق الوارث قبل
~~القسمة، على قول خواهر زاده يسقط بالاسقاط، وصرحوا أن حق الشفعة يسقط
~~بالإسقاط، وقالوا : حق الرجوع في الهبة لا يسقط ، كما في هبة البزازية 0
~~وأما الحق في الوقف ب فقال قاضيخان في فتاواه من الشهادات في الشهادة بوقف
~~المدرسة : إن من كان فقيرا من أصحاب المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا
~~يبطل بالابطال ، فإنه لو قال : أبطلت حقي كان له أن يطلب ويأخذ بعد ذلك (انتهى):
~~وقد كتبنا في شرح الكنز من الشهادات ما فهمه الطرسوسي من عبارة قاضيخان وما
~~رده عليه ابن وهبان وما حررناه فيها. وقد بقي حقوق : منها خيار الشرط؛ قالوا :
~~يسقط به (24)، ومنها خيار الرؤية؛ قالوا : لو أبطله قبل الرؤية بالقول لم يبطل
~~وبالفعل (20) يبطل وبعدها يبطل بهما ، ومنها خيار العيب يبطل به، ومنها الدين
~~يسقط بالابراء، ومنها حق القصاص يسقط بالعفو، ومنهاحق القسم للزوجة يسقط
~~باسقاطها وإن كان لها الرجوع في المستقبل .
# وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل الإسقاط من العبد. قالوا : لو عفا المقذوف ثم
~~عاد وطلب حتد، لكن لا يقام بعد عفوه لفقد الطلب ، وأما ما ليس بلازم من العقود
~~فلا يتصف بالإسقاط كالو كالة والعارية وقبول الوديعة * وأما حق الإجارة فينبخي
~~الا تسقط إلا بالإقالة 0
~~(24) قوله : 8 تالوا يسقط به * اي الإستاط
~~(25) قوله : وبالفمل كالبيع مثلاء

PageV00P430

~~============================================================

~~وقد وقع الاشتباه في مسائل وكثر السؤال عنها ولم آر فيها صريحا بعد
~~التفتيش، منها أن بعض الذرية المشروط لهم الريع إذا أسقط حقه لغيره من
~~استحقاقه * ومنها المشروط له النظر إذا أسقط لغيره بأن فرغ له عنه إلا أن في
~~اليتيمة وغيرها أن المشروط له النظر إذا فوضه لغيره ، فإن كان التفويض (27) له على
~~وجه العموم صح تفويضه، وإلا فإن كان في صحته لم يجز، وإن كان عند موته
~~جاز بناء على أن للوصي أن ms394 يوصي الى غيره (انتهى) *
~~وفي القنية : إذا عزل الناظر المشروط له النظر نفسه لا ينعزل إلا أن يخرجه
~~الواقف أو القاضي (اتنهى)*
~~ومنها أن الواقف (27) إذا شرط لنفسه شرطا في أصل الوقف كشرط الإدخال
~~والاخراج والزيادة والنقصان والاستبدال فأسقط حقه من هذا الشرطء وينبغي أن
~~يقال بالسقوط في الكل لأنه الأصل في من أسقط حقه من شيء كما علم سابقا من
~~كلام جامع الفصولين إلا إذا أسقط المشروط له الريع حقه لا لأحد فلا يسقط كما فهمه
~~الطرسوسي، بخلاف ما إذا أسقط حقه لغيره (28)، وفيما إذا أسقط الواقف حقه
~~مما شرطه لنفسه أو لغيره * فإن قلت : إذا أقر المشروط له الريع أو بعضه أنه لاحق
~~(46) قوله : "فان كان التفويض * اي للناظر من الواقف
~~(27) قوله : " ومنها آن الواقف الخ * افتى النسيخ العلامة الحانظ فاسم بن تطلوبنا بعدم القوط)
~~وتبعه العلامة الكاليجي) وفي فشاوى الثيخ الحانوين الصري: وافتى على بن ياسين الطرايدى فين
~~اسقد حته ومنع نفسه من الإدخال والاخراج والتبديل والشفيم والريادة والنقصان المشروط له في الوقف
~~والمكوم به، بأن ذلك لا يسقط حقه والله اعلم . اقول : ورايت في خزانة الاكمل ما يقشى صحة السقوط
~~يث قال : ارضى هده صدقة موقونة على بتى فلان على آن لى ان افضل من شئت منهم فله ذلك، وليس
~~له آن يحرم واحدا متهم وقوله : على آن اخصص بعض اولاده بمنزلة قوله : على ان افضل، م ان
~~قال : * أدى ان اخص واحدا متهم بطل تخصيه انته بري قلت : يظهر لى عدم المخالفة لان قوله :
~~على آن لى آن افضل معنى إن شئت فضلت وإن شئت لا افضل لكاته شرط الشفه احد الأمرين، إذا
~~قال : ل أرى ان اخصص واحدا منهم يكون تد تعل احد الامرين المشروطين فبطل الاخر، ولي الكلام في
~~هذا بل في إسقاط اصل المشروط له تتأمل
~~28) قوله: " بقلاف ما إذا استط حته الضره * اي فانه بتد لكن ي حياته، ناذا مان رجع

PageV00P431

~~============================================================

~~له فيه وأنه يستحقه فلان فهل يسقط حقه 9 قلت ms395 : نعم ولو كان مكتوب الوقف بخلافه
~~لما ذكره الخصاف في باب مستقل:
~~وأما حق المطالبة برفع جذوع الغير الموضوعة على حائطه تعديا فلا يسقط
~~بالإبراء ولا بالصلح ولا بالعفو ولا بالبيع ولا بالإجارة ء كما ذكره البزازي من فصل
~~الاستحقاق * فاغتنم هذا التحرير فإنه من مفردات هذا التأليف إن شاء الله تعالى ولا
~~حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،
~~وفي إيضاح الكرماني من السلم : لو قال رب السلم : أسقطت حقي في التسليم
~~في ذلك المكان أو البلد لم يسقط(انتهى) وقد وقعت حادثة سئلت عنها : شرط الواقف
~~له شروطأ من إدخال وإخراج وغيرهما وحكم بالوقف متضمنا للشروط حاكم حنفي ثم
~~رجم الواقف عما شرطه لنفسه من الشروط، فأجبت بعدم صحة رجوعه لأن الوقف
~~بعد الحكم لازم، كما صرحوا به ، بسبب الحكم وهو شامل للشروط (29) فلزمت
~~كلزومه كما صرح به الطرسوسي فيمن أسقط حقه فيما شرط له من الريع لا لأحد،
~~فإنه قال بعدم السقوط * وعلته آن الاشتراط له صار لازما كلزوم الوقف كما أن
~~المشروط الأ يملك إسقاط ما شرطه له فكذا الشارط، ويدل عليه أيضا ما نقلناه عن
~~ايضاح الكرماني من إسقاط رب السلم حقه مما شرط له من تسليم المسلم فيه في
~~مكان معين ، فإنه يدل على أن الشرط إذا كان في ضمن لازم فإنه يدل على أن الشرط
~~إذا كان في ضمن لازم فإنه يلزم ولا يقبل الإسقاط :
~~بيان أن الساقط لا يعود
~~فلا يعود الترتيب بعد سقوطه بقلة الفوائت بخلاف ما إذا سقط بالنسيان فإنه
~~يعود بالتذكر لأن النسيان كان مانعا لا مسقطا فهو من باب زوال المانع . ولا تعود
~~النجاسة بعد الحكم بزوالها ؛ فلو دبغ الجلد بالتشميس ونحوه، وفرك الثوب من
~~(19) قوله : وهو شامل للشروط ينافيه ما تقدم في الفن الشاني آن الحكم بصحة الوقف ولزومه
~~وموجبه لا بكون حكما بالشروط، للو وتع التنازع فيها لدى المخالف كان له ان يكم بمتتفى مدهبه ولا
~~بمنعه حكم الحنفي الابق إذ لم يحكم بالشروط وإتما حكم بأصل ms396 الوقف وما تضينه من صحة الشروط اه:

PageV00P432

~~============================================================

~~المني وجفت الأرض بالشمس ثم أصابها ماء لا تعود النجاسة في الأصح ، وكذا البثر
~~إذا غار ماؤها ثم عاد ومنه عدم صحة الإقالة للاقالة في السلم لأنه دين سقط فلايعود،
~~وأما عود النفقة بعد سقوطها بالنشوز بالرجوع فهو من باب زوال المانع لا من باب
~~عود الساقط
~~وعلى هذا اختلف المشايخ في بعض مسائل في الخيارات من البيوع ، فمنهم من
~~قال يعود الخيار ظرا الى أنه مانع زال فعمل المقتضى ، ومنهم من قال لا يعود نظرا
~~الى أنه ساقط لا يعود ، وقد ذكرناه في الشرح . والأصل أن المقتضى للحكم إن كان
~~موجودا والحكم معدوم فهو من باب المانع، ويإن عدم المقتضى فهو من باب الساقط،
~~وقد وقعت حادثة الفتوى : أبرأه عاما ثم أقر بعده بالمال المبرأ منه (20) عاما فهل يعود
~~بعد سقوط كله 9 فأجبت بأنه لايعود لما في جامع الفصولين : برهن أنه أبرأني من هذه
~~الدعوى ثم ادعى المدعي ثانيا أنه أقر لي بالمال بعد ابرائي؛ فلو قال المدعى عليه :
~~أبرأني وقبلت الإبراء أو قال : صدقت لا يصح هذا الدفع ، يعني دعوى الإقرار .
# ولو لم يقبله يصح الدفع لاحتمال الرد ، والإبراء يرتد بالرد فبقي المال عليه (انتهى)،
~~وفي التتارخانية من كتاب الإقرار : لو قال : لا حق لي عليك فاشهد لي عليك
~~بألف درهم، فقال : نعم لا حق لك علي، ثم أشهد أن له عليه ألف درهم والشهود
~~يسعون ذلك كله، فهذا باطل ولا يلزمه شيء ولا يسع الشهود آن يشهدوا
~~عليه (اتتهى)
~~وفرعت على قولهم الساقط لا يعود، قولهم إذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد
~~مع وجود الأهلية لفسق أو لتهمة فإنه لا يقبل بعد ذلك في تلك الحادثة
~~ببان أن الدراهم الزيوف كالجياد
~~في مسائل ذكرتها في شرح الكنز من البيوع ،
~~(30) قوله : ثم اقر بمده بالنال البرا منه * فيه آن المبرا منه غر مملوم إذ الصورة ان الابراء هام
~~وكانه احترز بقوله المبرا منه عمسا إذا كان يسبب حادث

PageV00P433

~~============================================================

~~بيان ان ms397 النائم كالمستيقظ في بعض مسائل
~~قال الولوالجي في آخر فتاواه : النائم كالمستيقظ في خمس وعشرين مسألة:
~~الأولى: إذا نام الصائم على قفاه وفوه مفتوح فقطر قطرة من ماء المطر في فيه
~~فسد صومه ، وكذا لو أقطر أحد قطرة من الماء في فيه وبلغ ذلك جوفه 0
~~الثانية: إذا جامعها زوجها وهي نائمة يفسد صومها*
~~الثالثة : لو كانت محرمة فجامعها زوجها وهي نائمة فعليها الكفارة
~~الرابعة : المحرم إذا نام فجاء رجل فحلق رأسه وجب الجزاء عليه
~~الخامسة : المحرم إذا نام فاتقلب على صيد فقتله وجب عليه الجزاء:
~~السادسة : إذا نام المحرم على بعير ودخل في عرفات فقد أدرك الحج:
~~السابعة: الصيد المرمى إليه بالسهم إذا وقع عند نائم فمات من تلك الرمية
~~يكون حراما كما پاذا وقع عند يقظان وهو قادر على ذكاته
~~الثامنة : إذا انقلب النائم على متاع وكسره وجب الضمان :
~~التاسعة : الأب إنا نام تحت جدار فوقع الابن عليه من سطح وهو نائم فمات
~~الابن (21) يحرم عن الميراث على قول البعض، وهو الصحيح:
~~العاشرة : من رفع النائم ووضعه تحت جدار فسقط عليه الجدار ومات لا يلزمه
~~الضمان
~~الحادية عشرة : رجل خلا بامرأته وثمة أجنبي نائم لا تصح الخلوة :
~~الثانية عشرة : رجل نام في بيت فجاعت امراته ومكثت عنده ساعة صحت
~~الخلوة
~~الثالثة عشرة : لو كانت المرأة نائمة في بيت ودخل عليها زوجها ومكث عندها
~~ساعة صحت الخلوة *

PageV00P434

~~============================================================

~~الرابعة عشرة : امرأة نامت فجاء رضيع فارتضع من ثديها تثبت حرمة الرضاع :
~~الخامسة عشرة: المتيمم إذا مرت دابته على ماء يمكن استعماله وهو عليها نائم
~~اتتقض تيسه
~~السادسة عشرة : المصلي إذا نام وتكلم في حالة النوم تفسد صلاته
~~السابعة عشرة : المصلي إذا نام وقرأ في حالة نومه تعتبر تلك القراءق في روايةء
~~الثامنة عشرة : إذا تلا آية السجدة في نومه فسمعها رجل تلزمه السجدة، كما
~~لو سمع من اليقظان *
~~التاسعة عشرة : إذا استيقظ النائم فأخبره رجل بذلك ، كان شمس الأتمة
~~يفتي بأنه لا تجب عليه سجدة التلاوة، وتجب في بعض الأقوال، وعلى ms398 هذا لو قرأ
~~رجل عند نائم فاتتبه فأخبر فهو على هذا *
~~العشرون : رجل حلف ألا يكلم فلانا فجاء الحالف الى المحلوف عليه وهو نائم
~~وقال له : قم فلم يستيتظ النائم، قال بعضهم لا يحنث والأصح أنه يحنث:
~~الحادية والعشرون : رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا فجاء الرجل ومسما بشهوة
~~وهي نائمة، صار مراجعا :
~~الثانية والعشرون : لو كان الزوج نائما فجاءت المرأة وقبلته بشهوة يصير مراجعا
~~عند أبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله
~~الثالثة والعشرون : الرجل إذا نام وجاءت المرأة وأدخلت فرجها في فرجه وعلم
~~الرجل بفعلها تثبت حرمة المصاهرة*
~~الرابعة والعشرون : إذا جاءت امرأة الى نائم وقبلته بشهوة واتفقا على أن ذلك
~~كان بشهوة تثبت حرمة المصاهرة:
~~الخامسة والعشرون : المصلي إذ نام في صلاته واحتلم يجب الغسل ولا يمكنه
~~البناء * وكذلك إذا بقي نائما يوما وليلة أو يومين وليلتين صارت الصلاة دينا في ذمته
~~(اتتهى)


PageV00P435

~~============================================================

~~احكام اللعنوه(1)
~~أحكامه أحكام الصبي العاقل فتصح المبادات منه ولا تجب وقيل هو
~~كالمجنون ، وقيل هو كالبالغ العاقل ، وقد ذكرناه في النواقض من شرح الكنز،
~~أحكام اللمجنون
~~ذكرها الأصوليون في بحث العوارض فلينظرها من رامها :
~~ببان أن الاعتبار للمعنى أو اللفظ
~~ذكرناه في كتاب البيوع من النوع الثاني ،
~~أحكام الخنثى المشكل
~~ذكر التسفي في الكنز حقيقته، وذكر من أحكامه وقوفه في الصف وحكسم
~~ميراثه وختانه * وذكر مولانا محمد رحمه الله أحكامه في الأصل من كتاب المفقود،
~~وانا أذكر ما ذكره هناك باختصار*
~~يمم إذا مات ويسجى قبره ولا يدفنه إلا محرم ويكفن كعن المرأة ولا يلبس
~~حريرا ولا حليا في حياته، وإذا قبله رجل بشهوة حرم عليه أصوله وفروعه . فإن
~~زوجه أبوه رجلا فوصل اليه جاز، وإلا فلا علم لي بذلك، أو امرأة فبلغ فوصل إليها جاز
~~(1) قوله : الموء * العتوه النافس العقل) وقيل: الدهوش من فير جنون مغرب وفي شرح
~~الدرد والغرر للشيخ اسماعيل النابلسي: ذكر في اصول فخر الإسلام وشم الائمة والمنار والمثتى والتوضيع:
~~انه كالصبى الماقل في كل الاحكام فيوضع عنه الخطاب ms399 وفي التقويم لابى زيد الدبوسى : ان حكمه حم
~~الصى مع العقل إلا في المبادات فانا لم فقط عته الوجوب به احتباطا في وفت الخطاب ورده در
~~الالام ابو الير بأنه نوع جنون فمنع الوجوب لانه ل يقف على المواقب وفي اصول البستى : آن المعثوه
~~لي بكلف بأداء المبادات كالصبى العاقل إلا آنه إذا زال العته توجه مليه الخطاب بالاداء حالاء وبتضاه
~~ما مغبى إذا لم يكن فيه حرج كالقليل، فقد مرح بأته يقضي القليل دون الكثم وإن لم يكن مخاطبا فيما
~~قبل كالنائم والمفس عليه دون الصبى إذا بلغ وهو أقرب الى التحقيق كدا في شرح المغتى للهندي

PageV00P436

~~============================================================

~~وإلا أجل كالعنين ، ويلبس لباس المرأة في الإحرام ولا يصلي إلا بقناع ويقوم أمام
~~النساء خلف الرجال ، وإن وقف في صف النساء أعادها وإن وقف في صف الرجال
~~لا يعيدها، ويعيدها من عن يمينه ويساره وخلفه محاذيا له، ويوضع في الجنازة
~~خلف الرجال والمرأة خلفه ، ويجعل خلف الرجل في القبر لو دفنا لضرورة مع حاجز
~~بينهما من الصعيد، ولا حد على قاذفه ولا عليه بقذفه بمنزلة المجبوب؛ وتقطع يده
~~للسرقة ويقطع سارق ماله ويقعد في صلاته كالمرأة ولا قصاص على قاطع يده ولو
~~عمدا ولو كان القاطع امرأة، ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا ، وعلى عاقلته
~~أرشها، ولا يخلو به رجل ولا امرأة ولا يخلو برجل والا امرأة، ولا يسافر ثلاثة
~~ايام إلا بمحرم
~~وإذا أوصى رجل لما في بطن امرأة بألف إن كان غلاما وبخمسمائة إن كان أثثى،
~~فولدت خنثى مشكلاء فالوصية موقوفة في الخمسمائة الزائدة الى أن يستبين
~~أمره، ولو قال لامرأته : إن كان أول ولد تلدينه علاما فأنت طالق ، أو قال كذلك
~~لأمته : فأنت حرة، فولدت خنشى مشكلا لم تطلق ولم تعتق،
~~ولا سهم له مع المقاتلة وإنما يرضخ له، ولا يقتل لو أسيرا أو مزتدا بعد
~~الإسلام ، ولا خراج على رأسه لو كان ذميا ، ولا يدخل تحت قول المولى : كل عبد
~~لبي حر أو كل أمة ms400 لي حرة إلا إذا قالهما فيعتق ، ولو قال الزوج إن ملكت عبدا فأنت
~~طالق فاشترى خنشى لم تطلق، وكذلك لو قال : إن ملكت أمة، ولو قالهما معا طلقت،
~~ولو قال المشكل ، أنا ذكر أو أتثى لم يقبل قوله ، وإذا قتل خطأ وجبت دية المرأة
~~ويوقف الباقي الى التبيين ، وكذا فيما دون النفس، ويصح إعتاقه عن الكفارة، ولو
~~تزوج مشكل مثله لم يجز حتى يتبين فلا يتوارثان بالموت ، ولو شهد شهود آنه ذكر
~~وشهود آنه آتشى فان كان يطلب ميراثا قضيت بشهادة من شهد آنه غلام وابطلت
~~الأخرى، وإن كان رجل يدعي آنه امرآته قضيت بشهادة من شهد آنه آتشى وأبطلت
~~الأخرى ؛ فإن كانت امرأة تدعي أنه زوجها اوقفت الأمر الى أن يستبين فإن لم يطلب
~~الخشى شيئا ولا يطلب منه شيء لا تقبل واحدة منهما حتى يستبين،

PageV00P437

~~============================================================

~~وأما ميراثه والميراث منه فقال : فإن مات أبوه فله ميراث أتشى منه ، وتمامه فيه0
~~وحاصله أنه كالأنشى في جميع الأحكام إلا في مسائل ؛ لا يلبس حريرا ولا ذهبا
~~ولا فضة، ولا يتزوج من رجل، ولا يقف في صف النساء، ولا حد بقذفه ، ولا يخلو
~~بامرأة ولا يقع عتق وطلاق علقا على ولادتها أنثى به ، ولا يدخل تحت قوله: كل أمةة
~~احكام الانشى
~~تخالف الرجل في أن السنة في عاتنها النتف ولا يسن ختانها وإنما هو مكرمة،
~~ويسن حلق لحيتها لو نبتت، وتمنع عن حلق رأسها ، ومنيها لا يطهر بالفرك على قول،
~~وتزيد في أسباب البلوغ بالحيض والحمل ، ويكره أذانها وإقامتها، وبدنها كله عورة
~~الا وجهها وكفيها وقدميها على المعتمد، وذراعيها على المرجوح، وصوتها عورة في
~~قول، ويكره لها دخول الحمام في قول، وقيل: يكره إلا أن تكون مريضة أو
~~نفساء، والمعتمد الا كرلهة مطلقاء ولا ترفع يديها حذاء أذنيها ولا تجهر بقراءتها
~~وتضم في ركوعها وسجودها ولا تفرج أصابعها في الركوع، وإذا نابها شيء في صلاتها
~~صفقت ولا تسبح، وتكره جماعتهن، ويقف الإمام وسطهن ، ولا تصلح إماما للرجال،
~~ويكره حضورها الجماعة، وصلاتها في ms401 بيتها أفضل، وتضع يمينها على شمالها تحت
~~قديها وتضع يديها في التشهد على ركبتيها وتتورك، ولا جمعة عليها ولكن تنعقد
~~بها(2)، ولا عيد ولا تكبير تشريق ، ولا تسافر إلا بزوج أو محرم، ولا يجب عليها
~~الحج إلا بأحدهما ، ولا تلبي جهرا ولا تنزع المخيط ولا تكشف رأسها والا تسعى بين
~~الميلين الأخضرين، ولا تحلق وإنما تقصر ولا ترمل ، والتباعد في طوافها عن البيت
~~أفضل، ولا تخطب مطلقا، وتقف في حاشية الموقف لا عند الصخرات، وتكون
~~(4) قوله: لكن تنعقد بها وابه : تصح منها إذ لا عبرة بالنساء والصبيان ايضا في الجمعة
~~شيختا . قال في الجوهرة: والشرط فيهم ان يكونوا صالحين للإمامة اسا إذا كانوا لا يصلحون كالنياء
~~والصيان لع الجة أه

PageV00P438

~~============================================================

~~قاعدة وهو راكب، وتلبس في إحرامها الخفين، وتترك طواف الصدر لعذر الحيض،
~~وتؤخر طواف الزيارة لعذر الحيض، وتكفن في خمسة أثواب ، ولا توم في الجنازة
~~ولو فعلت سقط الفرض بصلاتها، ولا تحمل الجنازة وإن كان الميت أشى، ويندب
~~لها تحو القبة في التابوت (2) ، ولا سهم لها وإنما يرضخ لها إن قاتلت ولا تقتل المرتدة
~~والمشركة، ولا تقبل شهادتها في الحدود والقصاص، وتمتكف في ييتما، ويباح لها
~~ضب يديها ورجليعا يخلاف الرجل إلا لضرورة *
~~والتضحية بالذكر أفضل منها * وهي على النصف من الرجل : في الإرث
~~والشمادة والدية نفسا أو بعضا ، ونفقة القريب، ولا ينبغي أن تولى القضاء، وإن
~~ح منعا في غير الحدود والقصاص، وبعضها مقابل بالمهر دون الرجل، وتجبر الأمة
~~على النكاح دون العبد في رواية والمعتمد عدم الفرق بينهما في الجبر، وتخير الأمة
~~اذا عتقت بخلاف العبد ولو كان زوجها حرا، ولبنها محرم في الرضاع دونه
~~وتقدم على الرجال في الحضانة والنفقة على الولد الصغير (4) وفي التفر من
~~مزدلفة الى منى وفي الانصراف من الصلاة، وتؤخر في جماعة الرجال والموقف وفي
~~اجتماع الجنازة عند الإمام ب فتجعل عند القبلة والرجل عند الإمام وكذا في اللحد(4):
~~وتجب الدية بقطع ثديها أو حلمته بخلافه من الرجل فإن فيه الحكومة، ولا
~~قصاص ms402 بقطع طرفها بخلافه، ولا قسامة عليها ، ولا تدخل مع العاقلة ، فلا شيء عليما
~~من الدية لو قتلت خطا بخلاف الرجل فإن القاتل كأحدهم ويحفر لها في الرجم إن
~~ثبت زناها بالبينة (6) وتجلد جالسة والرجل قائما ، ولا تنفى سياسة، وينفى هو عاما
~~() قوله : * ويتدب لها تحو القبة ف التابوت المراد بالتابوت ما بوفع ليه اليت، اي يندب آن
~~شل كابوكها بسا يكون مرتفعا بحيث لا يظهر منه جرم امضانها بخلاف ما لم للى بتوب نانه باهر ته جرم
~~اانا تاسل
~~(4) قوله : والتفقة طى الولد الصضر إذا كان له ام بوسرة واب مسر
~~(ه) توله : وكذا في اللحد اي ولوخر فى اللمد
~~(6) قوله : " إن لبت زناا بالبينة اسا لو كان بالاقرار للا بحفر لها لاحتال وجوهها

PageV00P439

~~============================================================

~~بعد الجلد سياسة لا حدأ، ولا تكلف الحضور للدعوى إذا كانت مخدرة ولا
~~لليمين بل يحضر إليما القاضي أو يبعث إليها نائبه يحلفعا بحضرة شاهدين، ويقبل
~~توكيلها بلا رضاء الخصم إذا كانت مخدرة اتفاقا، ولا تبتدىء الشابة بسلام وتعزية
~~ولا تجاب، ولا تشمت، وتحرم الخلوة بالأجنبية ويكره الكلام معها:
~~واختلفوا في جواز كونها نبية، واختار في المسايرة (2) جواز كونها نبية لا رسولة،
~~لأن الرسالة مبنية على الاشتهار، ومبني حالهن على الستر بخلاف النبوة والتمام فيها،
~~ولا تدخل النساء في الغرامات السلطانية كما في الولو الجية من القسية *
~~أحكام الذمي
~~حكه حكم المسلمين، إلا انه لا يومر بالعبادات ولا تصح منه ولا يصح
~~ته، ويصح وضوءه وغسله، فلو أسلم جازت صلاته به، ولا يأثم(8) على ترك
~~العبادات على قول، ويأثم على ترك اعتقادها إجماعا، ولا يمنع من دخول المسجد
~~جنبا بخلاف المسلم. ولا يتوقف جواز دخوله على إذذ مسلم عندنا، ولو كان
~~المسجد الحرام . ولا يصح نذره ولا سهم له من الغنيمة . ويرضخ له إن قاتل أو دل
~~على الطريق، ولا يحد بشرب الخمر (9) ولا تراق عليه ، بل ترد عليه إذا غصبت منه
~~ويضمن متلفها له بالا أن يظهر بيعها بين المسلمين فلا ضمان في إراقتها أو ms403 يكون المتلف
~~إمامأ يرى ذلك، بخلاف إتلاف خمر المسلم فإنه لا يوجب الضمان ولو كان المتلف ذميا
~~وينبي أن يكون إظهاره شراءها كاظهاره بيعها * ولم أره الآن ، ولا يسنع من لبس
~~قول واختار في الايرة و كتاب في المقاند ابن الهام مشور شرحه ابن اب شريف
~~وابن امى حاج
~~(لها قوله : ولا ياتم الخ* اي ل يمافب عليه مقوبة هر مقوبة الكفر ولا يان حينتد لكون السلم
~~التارك للصلاة اسوأ حالا واكثر عقوبة من الذمي لأن المقربة اللاحتة على الكفر اكر من كل متوبة واجع
~~انواع الخوي والنعال اهوذ باهه من عداب جمم * على جلبن
~~4) توله : ولا يعد بشرب الخر بض اذا لم بكر

PageV00P440

~~============================================================

~~الحرير والذهب، ولا يعترض لهم لو تناكحوا فاسدا أو تبايعوا كذلك ثم اسلموا:
~~وفي الكنز : ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة * وتعقبه الزيلعي بأنه سهو ولا يقبل
~~قوله فيها وجوابه أنه يقبل فيهما ضمن المعاملات لا مقصودا وهو مراده كما
~~أفصح به في الكافي:
~~ويؤخذ الذمي بالتميز عنا في المركب والملبس، فير كبون بالأءكف ولا يلبسون
~~الطيالسة والأردية ولا ثياب أهل العلم والشرف ، وتجعل على دورهم علامة، ولا
~~يحدثون بيعة ولا كنيسة في مصرء واختلفت الرواية في سكناهم بين المسلمين (10)
~~في المصر، والمعتمد الجواز في محلة خاصة * واختلف المشايخ رحمهم الله هل يلزم
~~تمييزهم بجميع العلامات أو تكفي واحدة والمعتمد أنهم لا يركبون مطلقا ولا
~~العمائم. وإن ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع ويضيق عليه في المرور، ولا
~~يرجم (11) وإنما يجلد*
~~(10) قوله : واختلفت الروايات في كناهم بين السلمين عذا اللفظ لم اجده لاحد، وانا الموجود
~~ف الكتب ان الجواز متيد بما دكره الحلوانى بتوله : عدا إذا تلوا بميث لا يتال بسبب كاه پمامات
~~اللمين ولا تتقلل ؛ اما إذا تعطل بسبب كنام جماهات المسلمن او تقلل تلا يمكون من الكنى فيها
~~ويسكنون في ناحية لي فيها للمين جماعة نكان الشارح فهم من الناحية المحلة وليس كذلك، بل
~~قد سرح التمرتاش في شرح الجامع الصفير بعد ما نقل ms404 الشافص اتهم يؤرون ببيع دورهم في أمصار السلمين
~~والري نها وباا كس خارجها لثلا بكون لهم منة رنة الن ب عن آن يكون له محلة خاة
~~يت قال بعد ما ذكرناه تقلا من الشت والمراد اي بالنع الذكور عن الأمصار آن يكون لهم ف المصر
~~ه اه بسكنونها ولهم فها منه كة الاين، ناما كنام بينم وو متورون ا ذلك
~~و زاده قلت : حاسل كلامه أن الناحية في كلام الحلوان المراد بها خارج المصر لانه قال : ( يمكنون
~~ن الكش فيها اي في المصر وقد صرح التمرناشى بتهم عن ان يكون لهم محلة خاسة في الصر لأنه يكون
~~لم فيها منمة وانما يسكنون في المصر بين اللمين متهود ين يعضى إذا يلرم الجماعة والا لايكنون من السكن
~~فيها كما مر عن الملواتي، فصار الحاصل من كلام الحلوانى والتمر تاشى إنه إذا لزم من كناهم في المصر
~~قليل الجمامة امروا بالكش في تاحية خارج الصر) وإن لم يلزم ذلك يسكنون في المصر لا في مملة خاصة
~~بوم نه آن بكون له في ر الان منة بل ب كون بينهم شودين
~~(11) قوله : دلا يرجم لان شرط الاحصان الإلام

PageV00P441

~~============================================================

~~والحاصل أته تقام الحدود كلها عليه إلا حد شرب الخمر(12) ، ولا يبدا الذمي
~~بسلام إلا لحاجة، ولا يزاد في الجواب على وعليك، وتكره مصافحته، ويحرم
~~تظيه، ويكره اللمسلم أن يوجر نفسه من كافر لعصر المنبء وفي الملتقط : كل
~~شيء أمنع منه المسلم أمنع منه الذمي إلا الخمر والخنزير ولا تكره هيادة جاره
~~الذمي، ولا تكره ضيافته ، ولا تعتبر الكفاءة بين أهل الذمة إلا إذا كانت بنت ملك
~~خدعها حائك أو كناس فيفرق لتسكين الفتنة كذا في البزازية *
~~تتبيه : الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين (13)
~~كالقصاص وضمان الأموال إلا في مسائل : لو أجنب الكافر ثم أسلم لم تسقط،
~~ومنها لو زنى ثم أسلم وكان زناه ثابتا ببينة مسلمين لم يسقط الحد باسلامه وإلاسقط:
~~تنبيه آخر : اشتراك اليهود والنصارى في وضع الجزية ms405 وحل الناكحة والذبائح
~~وفي الدية * وفي البزازية : شاركهم المجوسي في الجزية والدية دون الآخرين واستوى
~~أهل الذمة فيما ذكر . وقتل المسلم بالذمي ودية الكافر والمسلم سواء ، ولا يقتل
~~المسلم والذمي بمستأمن
~~تتبيه آخر : لا توارث بين المسلم والكافر، ويجري الارث بين اليهود والنصارى
~~والمجوس، والكقر كله عندنا ملة واحدة بشرط اتحاد الدار، والكفار يتماقلون
~~فيما بينهم، وإن اختلفت مللهم وخرج المرتد، فإنه يرث كسب إسلامه ورثته المسلمون
~~ع عدم الاتحاد
~~أهكام الجان
~~قل من تعرض لها، وقد ألف فيها من أصحابنا القاضي بدر الدين الشبلي في
~~كتابه : آكام المرجان في أحكام الجان (14) لكني لم أطلع عليه الآن ، وما نقلته عنه
~~(14) توله : إلا حد شرب الخمر اي والا حد الرتا .
# (12) قوله : و دون حقوق الادميين هذا في الدمي آما الحربن فلا يواخد بها أيضا
~~14) قوله: آهام الرجان * جع اكه ملى اى ككة وسك ومما ا بفرق بيته وين واحده
~~بالتاء، وجع اكم على آكام كجيل واجبال وإضافتها ال الرجان مجاز او لتبتها وجلما اسم كتاب وهو
~~البل الصر، نفه فى الجن واحوالهم واحكام. ملى جلبي

PageV00P442

~~============================================================

~~فانسا هو بواسطة نقل الأسيوطي رحمه الله. ولا خلاف في أنهم مكلفون : مؤمنهم
~~في الجنة وكافرهم في النار، وإنما اختلفوا في ثواب الطائعين ففي البزلزية معزيا
~~الى الأجناس عن الإمام : ليس للجن ثواب ، وفي التفاسير توقف الإمام في ثواب
~~الجن لاته جاء في القرآن فيهم : يمفر لكم ذنوبكم والمغفرة لا تستلزم الإثابة
~~لانه ستر، ومنه الميخفر للبيضة، والإثابة بالوعد فضل، قالت المعتزلة : أوعد
~~ظالمهم فيستحق العقاب، ويستحق الثواب صالحهم ، قال الله تعالى : وأمتا القاسيطون
~~فكانوا لجنهم حطبا . قلنا : الثواب فضل من الله تعالى لا بالاستحقاق ، فإن قيل
~~قوله تعالى : فبأي آلاء ربيكما تكذبان بعد عد نعيم الجنة خطابا للثقلين يرد
~~ما ذكرت * قلنا : ذكروا أن المراد بالتوقف : التوقف في المأكل والمشرب والملاذ ،
~~لا الدخول فيه كدخول الملائكة للسلام والزيارة والخدمة : والملائكة يد خثلون
~~عيهلم من كل باب سلام الآية (اتتهى) :
~~فمنها : النكاح ؛ قال في السراجية : لا ms406 تجوز المناكحة بين بني آدم والجن
~~وانسان الماء لاختلاف الجنس (اتنهى) وتبعه في منية المفتي والفيض، وفي القنية :
~~سئل الحسن البصري رضي الله عنه عن الترويج بجنية فقال : يجوز بلا شهود، ثم
~~رقم آخر فقال : لا يجوز، ثم رقم آخر : يصفع السائل لحماقته (انتهى) :
~~وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر : سئل علي بن أحمد عن التزويج بامرأة
~~مسلمة من الجن ؛ هل يجوز إذا تصور ذلك أم يختص الجواز بالادميين ؟ فقال :
~~يصفع هذا السائل لحماقته وجهله. قلت : وهذا لا بدل على حماقة السائل وإن
~~كان لا يتصور ؛ الا ترى أن أبا الليث رحمه الله ذكر في فتاواه أن الكفار لو تترسوا
~~بنبي من الأنبياء ، هل يرمى؟ فقال : يسأل ذلك النبي، ولا يتصور ذلك بعد رسولنا
~~، ولكن أجاب على تقدير التصور كذا هذا . وسئل عنها أبو حامد رحمه الله
~~فقال لا يجوز (اتتهى) :

PageV00P443

~~============================================================

~~وقد استدل بعضمم على تحريم نكاح الجنيات بقوله تعالى في سورة النحل:
~~والله جعل لكم من أتفسكثم أزواجا ء أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم،
~~كما قال الله تعالى : لقد جاءكم رسول من اتفسكم . أي من الآدميين (اتتهى)،
~~وبعضهم استدل بما رواه حرب الكرماني في مسائله عن أحمد وإسحاق مقال : حدثنا
~~محمد بن يحى القطيي، حدثنا بشر بن عمر بن لهيعة، عن يونس بن يزيد، عن
~~الزهري قال : فهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح الجن. وهو وإن
~~كان مرسلاء فقد اعتضد بأقوال العلماء ، فروى المنع عن الحسن البصري وقتادة
~~والحاكم وابن قتيبة وإسحاق بن راهويه وعقبة بن الأصم رضي الله عنهم
~~فإذا تقرر المنع من تكاح الإنسي الجنية ب فالمنع من تكاح الجني الإنسية من
~~باب أولى، ويدل عليه قوله في السراجية : لا تجوز المناكحة، وهو شامل لصما، لكن
~~روى أبو عثمان بن سعيد العباس الرازي في كتاب الإلهام والوسوسة فقال : حدثنا
~~مقاتل عن سميد بن داود الزيدي قال : كتب قوم من أهل اليمن الى مالك يسألونه
~~عن نكاح الجن قالوا : إن هنا رجلا ms407 من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال :
~~فقال : ما أرى بذلك بأسا في الدين ، ولكن اكره إذا وجد امرأة حاملا قيل لها من
~~زوجك قالت من الجن فيكثر الفساد في الإسلام بذلك (اتتعى) :
~~ومنها : لو وطىء الجني إنسية فهل يجب عليها الغسل 9 قال قاضيخان في
~~فتاواه : امرأة قالت: معي جني يأتيني في النوم مرارا وأجد في نفسي ما أجد لو
~~جامعني زوجي لا غسل عليها (اتتهى) وقيده الكمال بما إذا لم تنزل ؛ أما إذا أنزلت
~~وجب كأنه احتلام
~~ومنها : انعقاد الجماعة بالجن ، ذكره الأسيوطي عن صاحب آكام المرجان من
~~أصحابتا مستدل بحديث أحمد بن مسعود رضي الله عنه في قصة الجن وفيه : فلما
~~قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ادركه شخصان منهم فقالا : يا رسول
~~الله إنا نحب أن ومنا في صلاتنا قال: فصفهما خلفه ثم صلى بهما ثم انصرف* ونظير

PageV00P444

~~============================================================

~~ذلك ما ذكره السبكي أن الجماعة تحصل بالملائكة، وفرع على ذلك ؛ لو صلى في
~~فضاء بأذان وإقامة منفردا ثم حلف أنه صلى بالجماعة لم يحنث (15)
~~ومنعا : صحة الصلاة خلف الجني ذكره في آكام المرجان . ومنها : إذا مرء
~~الجني بين يدي المصلي يتقاتل كما يقاتل الإنسي *
~~ومنعا : لا يجوز قتل الجني بغير حق كالإنسي . قال الزيلعي : قالوا : ينبني
~~الا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية . لأها من الجان لقوله عليه السلام :
~~اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ، وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن وقال الطحاوي :
~~لا بأس بقتل الكل ، لأنه لل عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا
~~أنفسمم، فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهمء والأولى هو الإنذاروالإعذار
~~فيقال لها ارجعي ياذن الله تعالى أو خلي طريق المسلمين فإن أبت قتلها ، والإنذار إنما
~~يكون خار ج الصلاة (اتتهى) * وقد روي عن ابن ابي الدنيا آن عائشة رضي الله
~~عنها رأت في بيتها حية فأمرت بقتلها فقتلت فأتيت في تلك الليلة فقيل لها إفها من التفر
~~الذين يستمعون الوحي من النبي ، فأرسلت الى ms408 اليمن فابتيع لها أربعون رأسا
~~فأعتقتهم ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، وفيه : فلما أصبحت أمرت باثني عشر ألف
~~درهم ففرقت على المساكين
~~ومنها : قبول رواية الجني ذكره صاحب آكام المرجان ، وذكر الأسيوطي أنه
~~لا شك في جواز روايتهم عن الإنس ما سمعوه؛ سواء علم الإنسي بهم أو لا، وإذا
~~أجاز الشيخ من حضر دخل الجن كما في نظيره من الإنس. وأما رواية الإنس عنهم
~~فالظاهر متعها لعدم حصول الثقة بعد التهم
~~ومنها : لا يجوز الاستنجاء بزاد الجن وهو العظم كما ثبت في الحديث *
~~15) كوله : لم حلف آنه صلى بالجامة الخ اقول: دا متالف لدهيتا ران رحوا بان
~~يث في : يوم احدا ما لم ينو الإمامة وفي اذان التتارخانية من الفتاوى المتابية : ولو انن وأقام
~~الراه وهو فرد لكه كم التفرد في انه بجع بين التيع والتيد كذا ف الجهر والخافتة
~~اتش قامل


PageV00P445

~~============================================================

~~ومنعا : أن ذبيحته لا تحل * قال في الملتقط : وعن رسول الله صلى اللله عليه
~~و آله وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن (اتتهى) .
# وقد ذكر الإمام الكردري - في مناقبه في فضل قراءة الإمام - شيئأ من أحكام
~~الجان وأولاد الشيطان وبيان الغول والكلام على جماضهم واكلهم ،
~~فوائد : الأولى : الجمهور على أنه لم يكن من الجن نبي ، وأما قوله تعالى :
~~يا معثثر الجين والإتس الم ياتكم رسل* منكم * فتأولوه على انهم رسل عن
~~الرسل سمعوا كلامهم فأنذروا قومهم ، لا عن الله تعالى. وذهب الضحاك وابن حزم
~~على أته كان منهم نبي تمسكابحديث : وكان النبي يبعث الى قومه خاصة * قال :
~~وليس الجن من قومه والاشك أنهم أنذروا فصح أنهم جاءهم أنبياء منهم :
~~الثافية : قال البنوي في تفسير الأحقاف : وفيه دليل على أنه عليه السلام كان
~~مبعوثا إلى الإنس والجن جميما ، قال مقاتل رحمه الله : لم يبعث قبله نبي الى
~~الإنس والجن.
# واختلف العلماء في حكم مؤمني الجن ؛ فقال قوم : لا ثواب لهم إلا النجاة من
~~النار، واليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله ، وعن الليث : ثوابهم أن يجاروا من النار ثم ms409
~~يقال لهم : كونوا ترابا كالبهائم وعن أبي الزناد كذلك . وقال آخرون : يثابون
~~كما يعاقبون * وبه قال مالك وابن أبي ليلى رحمهما الله وعن الضحاك أنهم يلهمون
~~التسبيح والذكر فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو آدم من نعيم الجنة * وقال عمر بن
~~عبد العزيز : إن مؤؤمني الجن حول الجنة في ربضها وليسوا فيها (اتتهى) :
~~الثالثة : ذهب الحارث المحاسبي ان الجن الذين يدخلون الجنة يكونون يوم
~~القيامة نراهم ولا يرونا عكس ما كانوا عليه في الدنيا،
~~الرابعة : صرح ابن عبد السلام بأن الملائكة في الجنة لا يرون الله تعالى قال؛
~~لأن الله تعالى قال : لا تئدركه الأبصار . وقد استثنى منه مؤمني البشر فبقي على
~~عمومه في الملائكة قال في آكام المرجان : ومقتضى هذا أن الجن لا يرونه لأن لآية

PageV00P446

~~============================================================

~~باقية على العموم فيهم أيضا (اتتهى) ولم يتعقبه الأسيوطي رحمه الله ، وفي الاستدلال
~~على عدم رؤية الملائكة والجن بالآية ظر ؛ لأنها لا تدل على عدم رؤية المؤمنين
~~أصلاء فلا استثناء قال القاضي البيضاوي : لا تدركه أي لا تحيط به واستدلت
~~المعتزلة على امتناع الرؤية وهو ضعيف إذ ليس الإدراك مطلق الرؤية ، ولا النفي
~~في الآية عاما في الأوقات ب فلعله مخصوص ببعض الحالات ، ولا في الأشخاص فإنه
~~في قوة قولنا : كل بصر لا يدركه مع أن النفي لا يوجب الامتناع (انتهى)
~~أحكام المحارم
~~المحرم عندنا : من حرم نكاحه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع ولو
~~بوطء حرام؛ فخرج بالأول ولد العمومة والخؤولة وبالثاني أخت الزوجة وعمتها
~~وخالتها، وشمل أم المزني بها وبنتها وآباء الزاني وابنه .
# وأحكامه : تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة إلا لمحرم من
~~الرضاع، فإن الخلوة بها مكروهة وكذا بالصهرة الشابة، وحرمة النكاح على
~~التأبيد الا مشاركة للمحرم فيها (16) ، فإن الملاعنة تحل إذا اكذب تفسه أو خرج عن
~~أهلية الشهادة، والمجوسية تحل بالإسلام أو بتهودها أو تنصرها، والمطلقة ثلاثا
~~بدخول الثاني وانقضاء عدته، ومنكوحة الغير بطلاقها وانقضاء عدتها، ومعتدة الغير
~~بانقضاء عدتها، وكذا لا مشاركة للمحرم في جواز النظر والخلوة ms410 والسفر، وأما
~~عبدها فكالأجنبي على المعتمد لكن الزوج يشارك المحرم في هذه الثلاثة، والنساء
~~الثقات لا يقمن مقام الزوج والمحرم في السفر:
~~(11) قوله : لا شاركة للمحرم فيها " يعتى ان المحرم الذي حرم نكاحه بنب او مصاهرة او
~~رفاع لايشاركه غي في مسفة التحريم على التابيد، بل هده الصفة مقصورة عليه، ثم بين بقول : فان
~~اللانة الخ، دنع ما يتوهم آنه قد شاركه فيها

PageV00P447

~~============================================================

~~واختص المحرم النسبي بأحكام : منها عتقه على قربه لو ملكه، ولا يختص
~~بالأصل والفرع * ومنها وجوب نفقة الفقير العاجز على قريبه الغني فلابد من كونه
~~رحما محرما من جمة القرابة ؛ فابن العم والأخ من الرضاع لا يعتق ولا تجب تفقته ،
~~ويتنستل المحرم قريته مومنها أنه لا يجوز التفريق بين صغير ومحرم ببيع أو هبة
~~إلا في عشر مسائل ذكرناها في شرح الكنز؛ فإن فرق صح البيع . ومنها أن المحرمية
~~مانعة من الرجوع في الهبة
~~وتختص الأصول والفروع من بين سائر المحارم بأحكام : منها أنه لا يقطع
~~أحدها بسرقة مال الآخر، ومنها لا يقضي ولا يشهد أحدهما للاخر، ومنها تحريم
~~موطوءة كل منهما على الآخر ولو بزنا، ومنها تحريم منكوحة كل منهما على الآخر
~~بجرد العقد. ومنها لا يدخلون في الوصية للأقارب
~~وتختص الأصول بأحكام : منها لا يجوز له قتل أصله الحربي إلا دفعا عن
~~نفسه، وبان خاف رجوعه ضيق عليه وألجأه ليقتله غيره، وله قتل فرعه الحربي
~~كمحرمه ومنها لا يقتل الأصل بفرعه ويقتل الفرع بأصله * ومنعا لا يحد الأصل
~~بقذف فرعه ويحد الفرع بقذف أصله * ومنها لا تجوز مسافرة الفرع إلا بإذن أصله
~~دون عكسه، ومنها لو ادعى الأصل ولد جارية ابنه ثبت نسبه * والجد أب الأب
~~كالأب عند عدمه ولو حكما لعدم الأهلية بخلاف الفرع إذا ادعى ولد جارية أصله
~~لم يصح إلا بتصديق الأصل. ومنها لا يجوز الجهاد إلا باذنهم بخلاف الأصول
~~لا يتوقف جهادهم على إذن الفروع * ومنها لا تجوز المسافرة إلا يإذنهم ، إن كان
~~الطريق مخوفا ، وإلا فإن لم يكن ملتحيا فكذلك ms411 وإلا فلا . ومنها إذا دعاه أحد
~~أبويه في الصلاة وجبت إجابته إلا أن يكون عالما بكونه فيها *
~~ولم أر حكم الأجداد والجدات * وينبغي الإلحاق. ومنها كراهة حجه بدون
~~اذن من كرهه من أبويه إن احتاج الى خدمته * ومنها جواز تأديب الأصل فرعه 0
~~والظاهر عدم الاختصاص بالأب؛ فالأم والأجداد والجدات كذلك * ولم أره الآنء
~~ومنها تبعية الفرع للأصل في الإسلام . وكتبنا مسائل الجد وما يقوم مقام الأب فيه
~~في فن الفوائد ومنها لا يحبسون بدين الفرع والأجداد والجدات كذلك

PageV00P448

~~============================================================

~~واختص الأصول الذكور بوجوب الإعفاف :
~~واختص الأب والجد بأحكام : منها ولاية المال ، فلا ولاية للأم في مال الصغير
~~إلا الحفظ وشراء ما لا بد منه للصغير* ومنها تولي طرفي العقد ؛ فلو باع الأب ماله
~~من ابنه آو اشترى وليس فيه غبن فاحش انعقد بكلام واحد* ومنها عدم خيار
~~البلوغ في تزويج للأب والجد فقط وأما ولاية الإنكاح فلا تختص بهما فيثبت لكل
~~ال ولي سواء كان عصبة أو من ذوي الأرحام وكذا الصلاة في الجنازة لا تختص بهما
~~وفي الملتقط من النكاح : لو ضرب المعلم الولد بإذن الأب فهلك لم يغرم إلا أن يضرب
~~ضربا لا يضرب مثله ، ولو ضرب ياذن الأم غرم الدية إذا هلك * والجد كالأب عند
~~فقده إلا في اثنتي عشرة مسالة ذكر ناها في الفوائد من كتاب الفرائض وذكرنا ماخالف
~~فيه الجد الصحيح الفاسد
~~فائدة: ترتب على النسب اثنا عشر حكمأ توريث المال، والولاء، وعدم صحة
~~الوصية عند المزاحمة (17)، ويلحق بها الإقرار بالدين في مرض موته ، وتحمل الدية،
~~ووالاية التزويج، وولاية غسل الميت ، والصلاة عليه ، وولاية المال، وولاية الحضانة،
~~وطلب الحد، وسقوط القصاص
~~أهكام غببوبة الحشفة
~~ترتب عليها أحكام : وجوب الفسل وتحريم الصلاة (18) والسجود(19)
~~والخطبة والطواف وقراءة القرآن وحمل المصحف ومسه وكتابته ودخول المسجد
~~وكراهة الأكل والشرب قبل الغسل (20) ووجوب نزع الخف * والكفارة وجوبا أو
~~(1) قوله : وهدم صية الوصية منه المزاحية* الظاهر آن المراد بعدم المزاحمة عدم الإجازة ولو
~~بر يه لكان اظهر تامل
~~) قول وتي الصاة ms412 اي م
~~19) توله : والسجود * اي للتلاوة
~~40) قوله : والشرب قبل الخل ا اذا فل بديه وفه شينتا

PageV00P449

~~============================================================

~~ندبا في أول الحيض بدينار وفي آخره بنصف دينار. وفساد الصوم ووجوب قضائه
~~والتعزير والكفارة وعدم انعقاده إذا طلع الفجر مخالطا وقطع التتابع المشروط فيه،
~~وفي الاعتكاف وفساد الاعتكاف موالحج قبل الوقوف والعمرة قبل طواف الأكثر،
~~ووجوب المضي في فاسدهما وقضائهما، ووجوب النم وبطلان خيار الشرط لمن له،
~~وسقوط الرد بعيب إذا فعله المشتري بعد الاطلاع عليه مطلقا (21) وقبله إن كانت
~~بكرا أو تقصها الوطه . ووجوب مهر المثل باثوطء بشبهة أو بنكاح فاسد، وثبوت
~~الرجعة به ، وبيع العبد في مهرها (22) إذا نكح يإذن سيده، وتحريم الربيبة، وتحريم
~~أصل الموطوءة وفرعها عليه، وتحريم أصله وفرعه عليها وحلها للزوج الأول ولسيدها
~~الذي طلقها ثلاثا (23) قبل ملكها ، وتحريم وطء أختها إذا كانت أمة ، وزوال العنة
~~وإبطال خيار العتيقة، وإبطال خيار البلوغ إذا كانت بكرأ، وكمال المسمى ،ووجوب
~~مهر المثل للمفوضة وإسقاط حبسها نفسها لاستيفاء مهر معجل من مهرها على قولهما،
~~ووقوع الطلاق المعلق به ، وثبوت السنة والبدعة في طلاقها وكونه تعيينا في الطلاق
~~المبهم، وثبوت الفيء في الإيلاء، ووجوب كفارة اليمين لو كان بالله تعالى، ووجوب
~~العدة ومنع تزويجها قبل الاستبراء على قول محمد رحمه الله المفتى به، ووجوب
~~النفقة والسكنى للمطلقة بعده، ووجوب الحد لو كان زتا أو لواطة على قولهما،
~~وذبح البهيمة المفعول بها ثم حرقها ، ووجوب التعزير إن كان في ميتة أو مشتركة أو
~~موصى بمنفعتها أو محرم مملوكة له أو لواطة بزوجته، وثبوت الإحصان وثبوت
~~النسب، ووقوع العتق المعلق به ، واستحقاق العزل عن القضاء والولاية والوصاية
~~ورد الشهادة لو كان زنا والله أعلم :
~~(41) قوله : و بعد الاطلاع عليه مطلتا بكرا او نيبا
~~(24) قوله : وبيع العبد في مهرها * مفهومه آن العبد لايباع في مهر زوجته قبل ولثه لها وهو سخالف
~~اطلاق عباراتهم في باب تكاح الرتيق فراجمه
~~(44) قوله : ولسيدها الدي طلقها ثلا،ا صوابه تتتن

PageV00P450

~~============================================================

~~فوائد : الأولى : لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بحائل ms413 أو لا ؛ لكن بشرط أن
~~تصل الحرارة معه . هكذا ذكروه في التحليل ، فتجري في سائر الأبواب *
~~الثانية : ما ثبت للحشيفة من الأحكام ثبت لمقطوعها إن بقي منه قدرها ، وإن
~~لم يبق منه قدرها لم يتعلق به شيء من الأحكام ويحتاج الى نقل لكونها كلية
~~ولم آره
~~الثالثة : الوطء في الدبر كالوطء في القبل فيجب به الغسل ويحرم به ما يحرم
~~بالوطء في القبل ويفسد الصوم به اتفاقا ، واختلفوا في وجوب الكفارة ؛ والأصح
~~وجوبما، ويفسد الحج به قبل الوقوف على قولهما، واختلفت الرواية على قوله ؛
~~والأصح فساده به كما في فتح القدير. ويفسد به الاعتكاف وتثبت به الرجمة على
~~المفتى به كما في التبيين إلا في مسائل (24) : لا تثبت به حرمة المصاهرة (25) ، والا
~~يجب الحد به عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل (27) على المفتى به ، ولا يثبت به الإحصان
~~ولا التحليل للزوج الأول ولا فيء للمولى ، ولا يخرج به عن المنة، ولا تخرج به
~~عن كونها بكرا فيكتفى بسكوتها ، ولا يحل بحال . والوطء في القبل حلال في
~~الزوجة والأمة عند عدم مانع (27) ، وينبغي أن يسقط به خيار الشرط والعيب لقولهم
~~بسقوطه بالتقبيل والمس بشهوة ، فهذا أولى للدلالة على الرضا، وفي جامع الفصولين:
~~جامعها في دبرها بنكاح فاسد لا يجب المهر والعدة (اتتهى) فعلى هذا الوطء في
~~الدبر لا يوجب كمال المهر في النكاح الصحيح والا تجب به العدة لو طلقها بعده
~~ن غير خلوة
~~(44) قوله : الا في مسائل استثناء من قوله الوطه في الدير كالوطه في القبل:
~~10) قوله : * ثبت به حرمة الصاحرة (يقال تد انبتموها بالس بشهوة قاولى آن كشبت به اذ
~~بب الولد، واسا لو وليء في الدير لقد تيين آنه ليس قصده طلب الولد
~~(26) قوله : * فيقتل * اي سباسة في المرة الشانية
~~(27) قوله: مند عدم مانع كما لو كانتا في الحيض، او كانت الامة مجوسية

PageV00P451

~~============================================================

~~الرابعة : الوطء بنكاح فاسد كالوطء بنكاح صحيح إلا في مسائل : (1) وجوب
~~مهر المثل ولا يزاد على المسمى وفي الصحيح يجب المسمى: (2) الحرمة. (3) عدم
~~الحل للأول ms414 * (4) عدم الإحصان به*
~~الخامسة : للوطء بملك اليمين أحكام كأحكام الوطه بنكاح؛ فيوجب تحريمها
~~على أصوله وفروعه، وتحريم أصولها وفروعها عليه، ووجوب الاستبراء، وحرمة
~~ضم أختها إليهاء ويخالف الوطء بالنكاح في مسائل : لا يثبت به التحليل
~~ولا الإحصان:
~~السادسة : كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال لكونه تبعا ،
~~السابعة : لا يخلو الوطء بغير ملك اليمين عن مهر أو حد إلا في مسائل :
~~(1) الذمية إذا تكحت بغير مهر مثلا ثم أسلما وكانوا يدينون أن لا مهر فلا مهر
~~(2) نكح صبئ بالغةه حرة بغير إذن وليه ووطئها طائعة ؛ فلا حد ولا مهر . (3) زوج
~~أمته من عبده فالأصح أن لا مهر. (4) وطء العبد سيدته بشبهة فلا مهر أخذا من
~~قولهم في الثالثة أن المولى لا يستوجب على عبده دينا 0 (5) لو وطىء حربية فلا مهر
~~لها، ولم أره الآن 0 (2) الموقوف عليه إذا وطىء الموقوفة ينبغي أن لا مهر، ولم أره
~~الآنء (7) البائع لو وطىء الجارية قبل التسليم الى المشتري وهي في حفظي
~~منقولة (28)
~~الثامنة : أذن الراهن للمرتهن في الوطء فوطىء ظانا الحل ينبغي الا مهر .
# ولم أره الآن :
~~التاسعة (29): الذي يحرم على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح : الحيض
~~والنفاس والصوم الواجب وضيق وقت الصلاة والاعتكاف والإحرام والإيلاء (30)
~~(28) قوله : * ومي في حفظى تتدم في كثاب النكاح نقل المصنف لها من بيوع الولوالبية
~~التاسمة والعاشرة اذ هذا العدد للفوائد وتد تقدم بنها سبعة
~~(40) قوله : والابلاء * اقول في هد الإيلاء هنا نظر لانه مامور بقربانها قبل المدة فإذا تربما تعليه

PageV00P452

~~============================================================

~~والظهار قبل التكفير وعدة وطه الشبهة، وإذا صارت مفضاة اختلط قبلها ودبرها فإته
~~لا يحل له إتيانها حتى يتحقق وقوعه في قبلها، وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو
~~مرض أو سمنة، وعند امتناعها لقبض معجل مهرها لم يحل كرها، وفي بعض كتب
~~الشافعية أنه يحرم وطه من وجب عليها قصاص وليس بها حبل ظاهر لئلا يحدث
~~ل يع من استيفاء ما وجب عليها:
~~العاشرة : إذا حرم الوطء حرمت دواعيه؛ إلا في الحيض والنفاس ms415 والصوم
~~لمن أمن فتحرم في الاعتكاف والإحرام مطلقا والظهار والاستبراء *
~~الحادية عشرة : إذا اختلف الزوجان في الوطه فالقول لها فيه إلا في مسائل :
~~(1) ادعى العنين الإصابة وأنكرت وقلن ثيب ، فالقول له مع يمينه إلا إن كانت بكرا
~~ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل التأجيل أو بعده (2) المولى إذا ادعى الوصول
~~اليها قبل مضي المدة قبل قوله بيمينه الا بعد مضيها . (3) لو قالت طلقتني بعد الدخول
~~ال ولي كمال المهر، وقال : قبله ولك نصفه فالقول لها لوجوب العدة عليها وله في
~~المهر والنفقة والسكنى في العدة وفي حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال ؛ فلو
~~جاءت بولد لزمن تحتمله ثبت نسبه ويرجع الى قولها في تكميل المهر فإن لاعن بنفيه
~~عدنا الى تصديقه هكذا فهمته من كلامهم ولم أره الآن صريحا . (4) ادعت المطلقة
~~ثلاثا أن الثاني دخل بها ب فالقول لعا لحلها للمطلق لا لكمال المهر0 (5) لو علقه بعدم
~~وطثه اليوم ؛ فادعت عدمه وادعاه ب فالقول له لإنكاره وجود الشرط . قال في الكنز:
~~وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له
~~أحكام العفود
~~مي أقسام : لازم من الجانبين : البيع والصرف والسلم والتولية والمرابحة
~~والوضيعة والتشريك والصلح والحوالة ، إلا في مسألتين ذكرناهما في الفوائد
~~منها (21)، والإجارة، إلا في مسألة ذكرناها في الفوائد منها (24)، والهبة بعض
~~(21) قوله : ذكرناهما في القوائد منها* اي من الحوالة
~~(122 توله : " ذكرناها في الفوائد منها * اي من الاجارة

PageV00P453

~~============================================================

~~القبض ووجود مانع من الموانع السبعة والصداق والخلع بعوض والنكاح الخالي من
~~الخيارين ؛ أي خيار البلوغ والعتق ، والأولى أن يقال : ونكاح البالغ العاقل الحر
~~امراة كذلك (23)
~~وجائز من الجانبين :الشركة والوكالة والمضاربة والوصية والعارية والإيداع
~~والقرض والقضاء وسائر الولايات إلا الإمامة الظمى ،
~~وجائز من أحد الجانبين فقط : الرهن جائز من جانب المرتهن ولازم من جانب
~~الراهن بعد القبض، والكتابة جائزة من جانب العبد لازمة من جانب السيذ،
~~والكفالة جائزة من الطالب لازمة من جانب الكفيل ، وعقد الأمان جائز من قبل
~~الحربي لازم من جانب المسلم :
~~تنبيه : من الجائز من الجانبين ms416 : تولية القضاء فللسلطان عزله ولو بلا جنحة،
~~كما في الخلاصة، وله عزل تفسه . وأما الولاية على مال اليتيم بالوصاية ، فإن
~~كان وصي الميت فهي لازمة بعد موت الموصي ب فلا يملك القاضي عزله إلا بخيانة أو
~~عجز ظاهر. ومن جانب الوصي، فلا يملك الوصي عزل تفسه إلا في مسألتين ذكر ناهما
~~في وصايا الفوائد، وان كان وصي القاضي فلا ب لأن للقاضي عزله كما في القنية، وله
~~عزل نفسه بحضرة القاضي، وقد ذكرنا التولية على الأوقاف في وقف الفوائد،
~~تقسيم: في العقود : البيع نافذ، وموقوف، ولازم، وغير لازم، وفاسد،
~~وباطل* وضبط الموقوف في الخلاصة في خمسة عشر، وزدت عليها ثمانية
~~تكميل : الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان وفي النكاح كذلك ، لكن
~~قالوا: نكاح المحارم فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله ، فلا حد، وباطل عندهما
~~رحممما الله فيحد، وفي جامع الفصولين : نكاح المحارم ؛ قيل باطل وسقط الحد
~~لشبعة الاشتباه، وقيل : فاسد وسقط الحد لشبهة العقد (اتتهى)
~~(22) قوله : امراة كذلك مفعول تكاح وقوله كدلك اي إذا كانت بالغة ماقلة حرة

PageV00P454

~~============================================================

~~أما في البيع؛ فمتباينان فباطله ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه ، وفاسده
~~ما كان مشروعا بأصله دون وصفه ، وحكم الأول أنه لا يملك بالقبض وحكم الثاني
~~انه يملك به
~~وأما في الإجارة فمتباينان ؛ قالوا : لا يجب الأجر في الباطلة ، كما إذا استاجر
~~أحد الشريكين شريكه لحمل طعام مشترك ، ويجب أجر المثل في الفاسدة، وأما في
~~الرمن فقال في جامع الفصولين : فاسده يتعلق به الضمان، وباطله لا يتعلق به الضمان
~~بالاجماع ، ويملك الحبس للدين في فاسده دون باطله، ومن الباطل : لو رهن
~~شيئا بأجر نائحة أو مغنية ، وأما في الصلح فقالوا : من الفاسد الصلح على إنكار بعد
~~دعوى فاسدة والصلح الباطل : الصلح عن الكفالة والشفعة وخيار العتق وقسم
~~المرأة وخيار الشرط وخيار البلوغ ؛ ففيها يبطل الصلح ويرجع الدافع بما دفع كذا
~~في جامع الفصولين:
~~وأما في الكفالة فقال في جامع الفصولين : إذا ادعى بحكم كقالة فاسدة رجع بما
~~أدى ؛ فالكفالة بالأمانات باطلة (اتتهى) ms417 ولم يتضح الفرق بين الفاسد والباطل في
~~الرهن والكفالة بما ذكرنا فليرجع الى الكتب المطولة
~~وأما الكتابة ففرقوا فيها بين الفاسد والباطل فيعتق بأداء العين في فاسدها
~~كالكتابة على خمر أو خنزير، ولا يعتق في باطلها كالكتابة على ميتة أو دم كما
~~ذكره الزيلعي*
~~وأماالشر كة، فظاهر كلامهم الفرق بينهما فالشر كة في المباح باطلة، وفي غيره
~~اذا فقد شرط فاسدة
~~فائدة : الباطل والفاسد عند الشافعية مترادفان إلا في الكتابة والخلع والعارية
~~والوكالة والشركة والقرض وفي العبادات في الحج ، ذكره الأسيوطي رحمه الله
~~2

PageV00P455

~~============================================================

~~اهكام الفسوخ
~~وحقيقته : حل ارتباط العقد ب إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد
~~أشياء خيار الشرط وخيار عدم النقد الى ثلاثة أيام وخيار الرؤية وخيار العيب وخيار
~~الاستحقاق وخيار الغبن وخيار الكمية وخيار كشف الحال وخيار فوات الوصف
~~المرغوب فيه وخيار هلاك بعض المبيع قبل القبض ، وبالإقالة والتحالف وهلاك المبيع
~~قبل القبض وخيار التغرير الفعلي ؛ كالتصرية على إحدى الروايتين ، وخيار الخيانة
~~في المرابحة والتولية وظهور المبيع مستأجرا أو مرهونا؛ فهذه ثمانية عشر سببا وكلها
~~يباشرها العاقد إلا التحالف فإنه لا ينفسخ به وإنما يفسخه القاضي، وكلما يحتاج
~~الى الفسخ ولا ينفسخ فيها بنفسه ، وقدمنا فرق النكاح في قسم الفوائد،
~~خاتمة : جحود ما عدا النكاح فسخ له إذا ساعده صاحبه عليه، واختلفوا في
~~جحود الموصي للوصية الفسخ ؛ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل ؟ قال شيخ
~~الاسلام : إنه يجعل العقد كأن لم يكن في المستقبل لا فيما مضى، وفائدته مذكورة في
~~أحكام شروح الهداية، وذكرها الزيلعي أيضا في خيار الميب .

PageV00P456

# ============================================================

~~أحكام الكنابة
~~يصح البيع بها ، قال في الهداية: والكتاب كالخطاب ، وكذا الإرسال حتى
~~اعتبروا مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة (اتنهى) وفي فتح القدير : وصورة
~~الكتاب أن يكتب پ أما بعد فقد بعت عبدي منك بكذا ، فلما بلغه وفهم ما فيه قال :
~~قبلت في المجلس وما في المبسوط من تصويره بقوله يعني بكذا فقال : بعته يتم،
~~فليس مراده إلا الفرق بين البيع والنكاح في ms418 شرط الشهود، وقيل بل يفرق بين الحاضر
~~والغائب؛ فبعني من الحاضر استيام ومن الغائب إيجاب (اتهى) ويصح النكساح
~~بها قال في فتح القدير : وصورته أن يكتب إليها يخطبها ، فإذا بلفها الكتاب أحضرت
~~الشهود وقرأته عليهم وقالت : زوجت نفسي منه ، أو تقول : إن فلانا كتب الي بخطبني
~~فاشهدوا أني قد زوجت نفسي مته * آما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من
~~فلان لا ينعقد، لأن سماع الشطرين شرط وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منعا قد
~~سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا اتتفيا:
~~ومعنى الكتاب بالخطبة : أن يكتب زوجيني تفسك فإني رغبت فيك ونحوه
~~ولو جاء الزوج بالكتاب الى الشهود مختوما فقال : هذا كتابي الى فلانة فاشهدوا
~~علي بذلك لم يجز (1) ، في قول أبي حنيفة رحمه الله حتى يعلم الشهود ما فيه ،وجوزه
~~أبو يوسف رحمه الله من غير شرط إعلام الشهوذ بما فيه، وأصله كتاب القاضي الى
~~القاضي ء قال في المستصفى: هذا إذا كان بلفظ التزويج، أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله:
~~زوجي نفسك مني ء لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب لانها تتولى طرفي العقد
~~بحكم الوكالة * ونقله من الكامل قال : وفائدة الخلاف فيما إذا جحد الزوج الكتاب
~~بعدما أشعدهم عليه من غير قراءته عليهم وإعلامهم بما فيه، وقد قرا المكتوب إليه
~~(1) قوله : م بجو، لله لم يببر


PageV00P457

~~============================================================

~~الكتاب عليهم وقبل العقد بحضرتهم فشهدوا أن هذا كتابه ولم يشعدوا بما فيه
~~لا تقبل هذه الشهادة عندهما(2) ولا يقضى بالتكاح ، وعنده(2) تقبل ويقضى به، أما
~~الكتاب فصحيح بلا إشماد وهذا الإشهاد لهذا، وهو آن تتمكن المرأة من إثبات
~~الكتاب عند جحود الزوج الكتاب (اتتهى) :
~~وأما وقوع الطلاق والعتاق بعا ب فقال في البزازية : الكتابة من الصحيح
~~والأخرس على ثلاثة أوجه : إن كتب على وجه الرسالة مصدرا معنويا وثبت ذلك
~~باقراره أو بالبينة فكالخطاب وإن قال : لم أنو به الخطاب ، لم يصدق قضاء وديانة*
~~وفي المنتقى أنه يدين ولو كتب على شيء يستبين عليه امراته أو عبده كذا إن نوى ms419
~~صح وإلا فلا، ولو كتب على الهواء أو الماء لم يقع شيء وإن نوى ، وإن كتب : امرأته
~~طالق ؛ فهي طالق بعث إليها أولا ، وإن قال : المكتوب إذا وصل إليك فأنت كذا؛
~~فمالم يصل لا تطلق ،و إن ندم ومحا من الكتاب ذكر الطلاق وترك ما سواه وبعث إليها
~~فهي طالق إذا وصل . ومحوه الطلاق كرجوعه عن التعليق وإنما يقع إذا بقي ما يسمى
~~كنابة أو رسالة، فإن لم يبق هذا القدر لا يقعء وإن محا الخطوط كلها وبعث إليها
~~البياض لا تطلق لأن ما وصل إليها ليس بكتاب، ولو جحد الزوج الكتاب وأقامت
~~البينة عليه أنه كتبه بيده فرق بينهما في القضاء (اتهى)
~~وذكر الزيلمي من مسائل شتى في الكتابة لا على الرسم أن الإشهاد عليه أو
~~الإملاء على الغير يقوم مقام النية * وفي القنية: كتبت : أنت طالق ثم قالت لزوجها :
~~اقرأ علي فقرأ لا تطلق ما لم يقصد خطابها (اتتنهى):
~~وقد سئلت عن رجل كتب أيمانا ثم قال لآخر : اقرأها فقرأها هل تلزمه 2
~~فأجبت(4) بأنها الا تلزمه إن كانفت بطلاق حيث لم يقصد ، وإن كانت بالله تعالى .
# فقالوا: الناسي والمخطىء والذاهل كالعامد
~~) قوله: و دا اى ند اب نيفه وه
~~) قوله : وونده اى ضد اب يوسف
~~4) قوله : وفاجبت * لا برد ملن هذا الجواب ما اورد من انهم قالوا ابضا : الناسى والخلى موالداعل
~~ف الالاق كالمامد لان مبنى الجواب على آنه لم يقصد الطلاق

PageV00P458

~~============================================================

~~وأما الإقرار بها ؛ ففي إقرار البزازية : كتب كتابا فيه إقرار بين يدي الشهود
~~فهذا على أقسام:
~~الأول : أن يكتب ولا يقول شيئا وأنه لا يكون إقرارا ب فلا تحل الشهادة بأته
~~أقر؛ قال القاضي النسفي: إن كتب مصدرأ مرسوما وعلم الشاهد حل له الشهادة
~~على إقراره كما لو أقر كذلك، وإن لم يقل اشهد علي به ، فعلى هذا إذا كتب للغائب
~~على وجه الرسالة أما بعد فلك علي كذا يكون اقرارا لأن الكتاب من الغائب كالخطاب
~~من الحاضر فيكون متكلما والعامة على خلافه لأن الكتابة ms420 قد تكون للتجربة . وفي
~~حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن الى الغائب :
~~الثاني : كتب وقرأ عند الشهود ؛ لهم أن يشهدوا به ورإن لم يقل : اشهدوا علي،
~~الثالث : أن يقرأ هذا عندهم غيره فيقول الكاتب : اشهدوا علي به*
~~الرابع : أن يكتب عندهم ويقول: اشهدوا علي بما فيه ، إن علموا ما فيه كان
~~اقرارا وإلا فلا ء وذكر القاضي(5) : ادعى عليه مالا وأخرج خطا وقال : إنه خط
~~المدعى عليه بهذا المال فاتكر أن يكون خطه فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة
~~دالة على أنهما خط كاتب واحد ب لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لأنه لا يزيد على
~~أن يقول : هذا خطي وأنا حررته لكن ليس على هذا المال ، وثمة لا يجب كذا هنا
~~الا في يادكار المامة(6) والصراف والسمسار (اتهى)
~~وكتبنا في القضاء من الفوائد انه يعمل بدفتر البياع والسمسار والصراف،
~~والخط فيه حجة، وفي كتاب ملك الكفار بالاستنمان حتى لو وجد حربي في دارنا
~~وقال : أتا رسول الملك لم يصدق إلا إذا كان معه كتابه، كما في سير الخانية فيعمل
~~بهاء وأما اعتماد الراوي على ما في كتابه والشاهد على خطه والقاضي على علامته
~~عند عدم التذكر فغير جائز عند الإمام ، وجوزه أبو يوسف رحمه الله تعالى للراوي
~~والقاضي دون الشاهد، وجوزه محمد رحمه الله تعالى للكل إن تيقن به وإن لم يتذكر
~~() قوله : ودگر القاضى اي قاض خان
~~(6) قوله : ا1 في اذكار المامة الصواب الباعة

PageV00P459

~~============================================================

~~توسعة على الناس . وفي الخلاصة : قال شمس الآئمة الحلواني رحمه الله : ينبخي
~~أن يفتى بقول محمد رحمه الله تعالى، وهكذا في الأجناس (اتتهى)
~~وفي إجارات البزازية : أمن الصكاك بكتابة الإجارة وأشعد ولم يجر العقد
~~لا ينعقد بخلاف صك الإقرار والمهر (اتنهى) :
~~واختلفوا فيما لو أمر الزوج بكتابة الصك بطلاقها ، فقيل يقع وهو إقرار به
~~وقيل هو توكيل فلا يقع حتى يكتب، وبه يفتى، وهو الصحيح في زماتنا * كذا في
~~القنية * وفيها بعده : وقيل : لا يقع وإن كتب إلا إذا نوى ms421 الطلاق . وفي المبتعى
~~بالمعجمة : من رأى خطه وعرفه وسعه أن يشهد إذا كان في حرزه وبه نأخذ (اتهى) :
~~ويجوز الاعتساد على كنب الفقه الصحيحة * قال في فتح القدير من القضاء:
~~وطريق نقل المفتي في زماتنا عن المجتهد أحد أمرين؛ إما أن يكون له سند فيه إليه ،
~~او يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي ؛ نحو كتب محمد بن الحسن رحمه للله
~~ونعوها من التصانيف المشهورة (اتهى) :
~~ونقل الأسيوطي ، عن ابي إسحاق الاسفرائييني الإجماع على جواز النقل من
~~الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند الى مصنفيها (اتتهى)*
~~ويجوز الاعتساد على خط المفتي أخذا من قولهم : يجوز الاعتساد على إشارته؛
~~فالكتابة أولى . وأما الدعوى من الكتاب والشهادة من نسخة في يده فقال في الخالية:
~~ولو ادعى من الكتاب تسمع دعواه لأنه عسى لا يقدر على الدعوى، لكن لا بد من
~~الإشارة في موضعها * وفي اليتيمة : سئل وكيل عن جماعة بالدعوى لأشياء عن نسخة
~~يقرأها بعض الموكلين هل يسمعها القاضي 9 قال : إذا تلقتها الوكيل من لسان الموكل
~~صح دعواه وإلالا (اتتهى):
~~وفي شهادات البزازية: شهد أحدهما عن النسخة وقرأه بلسانه وقرأ غير الشاهد
~~الثاني منهما وقرأ الشاهد أيضا معه مقارنا لقراءته ، لا يصح لأنه لا يتبين القارىء
~~من الشاهد * وذكر القاضي : ادعى المدعي من الكتاب، تسمع إذا أشار إلى مواضعها
~~(اتتهى) * وفي الصيرفية : شهدا بالكتابة فطلب القاضي أن يشهدا باللسان لا تجب:
~~وهذا اصطلاح القضاة * وفي اليتيمة : سئل علي بن أحمد عن الشاهد إذا كان يصف

PageV00P460

~~============================================================

~~حدود المدعى به حين ينظر في الصك، وإذا لم ينظر فيه الا يقدر هل تقبل شهادته 4
~~فقال : إذا كان بنظره ينقله (2) ويحفظه عن النظر فلا تقبل ، فأما إذا كان يستعين به
~~نوع استعانة كقارىء القرآن من المصحف فلا بأس به (انتهى):
~~وأما الحوالة بالكتاب فذكرها في كقالة الواقعات الحسامية في فصل الستفشتجة
~~وفصل فيها تفصيلاء حسنا فلير اجعه من رامه*
~~وأما الوصية بالكتابة ، فقال في شهادات المجتبى : كتب صكا بخط يده إقرارا
~~بمال أو وصية ثم ms422 قال لآخر اشهد علي من غير أن يقرا له، وسعه أن يشهد (اتتهى).
# وفي الخانية من الشهادات : رجل كتب صك وصية وقال للشهود اشهدوا بما فيه ولم
~~يقرأ وصيته عليهم. قال علماؤنا : لا بجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه، وقال بعضهم:
~~يسعهم أن يشهدوا. والصحيح أنه لا يسعهم، وإنما يحل لهم آن يشهدوا بأحد معان.
# ثلاثة : إما آن يقرأ الكتاب عليهم ، أو كتب الكتاب غيره وقرأ عليه بين يدي الشهود
~~ويقول لهم: اشهدوا علي بما فيه، أو يكتب هو بين يدي الشاهد والشاهد يعلم بما
~~فيه ويقول هو: اشهدوا علي بما فيه، وتمامه فيها،
~~احكام الإشارة
~~الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء : من بيع وإجارة
~~وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص، إلا في الحدود ولو حد
~~قذف، وهذا ما خالف فيه القصاص الحدود* وفي رواية أن القصاص كالحدود هنا
~~فلا يثبت بالإشارة وتمامه في الهداية * وقد اقتصر في الهداية وغيرها على استثناء
~~الحدود ويزاد عليها الشهادة، فلا تقبل شهادته كما في التهذيب، وأما يسينه في
~~الدعاوى، ففي أيمان خزانة الفتاوى : وتحليف الأخرس أن يقال له : عليك عهد الله
~~تعالى وميثاقه إن كان كذا ؟ فيشير به نعم، ولو حلف بالله كانت إشارته اقرارا بالله
~~() قوله : 8 اذا كان بنظره ينقله * الميارة : ينقله بنظره


PageV00P461

~~============================================================

~~تعالى (4) . وظاهر اقتصار المشايخ على استثناء الحدود فقط صحة إسلامه بالإشارة
~~ولم أر الآن (9) فيها نقلا صريحا :
~~كتابة الأخرس كإشارته * واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل
~~بالاشارة أولا . والمعتمد لا ، ولذا ذكره في الكنز بأو ، ولابد في إشارة الأخرس
~~من أن تكون معهودة وإلا لا تعتبر . وفي فتح القدير من الطلاق : ولا يخفى أن المراد
~~بالإشارة التي يقع بها طلاقه الإشارة المقرونة بتصويت منه ، لأن العادة منه ذلك
~~فكانت بيانا لما أجمله الأخرس (اتنهى) :
~~وأما إشارة غير الأخرس؛ فإن كان معتقل اللسان ففيه اختلاف، والفتوى على
~~أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه . ومنهم ms423 من
~~قدر الامتداد بسنة ، وهو ضعيف * وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته مطلقا
~~إلا في أربع : الكفر والإسلام والنسب والإفتاء . كذا في تلقيح المحبوبي ، ويزاد
~~أخذا من مسألة الإفتاء بالرأس إشارة الشيخ في رواية الحديث ، وأمان الكافر أخذا
~~من النسب لانه يحتاط فيه لحقن الدم ، ولذا ثبت بكتاب الإمام كما قدمناه ، أو أخذا
~~من الكتاب(10) والطلاق إذا كان تفسيرا لمبهم ؛ كما لو قال : أنت طالق هكذا وأشار
~~بثلاث وقعت ، بخلاف ما إذا قال : أنت طالق وأشار بثلاث لم تقع إلا واحدة كما علم
~~في الطلاق ، ولم أر الآن حكم : أنت هكذا مشيرا بأصابعه ولم يقل : طالق ، وتزاد
~~أيضا الإشارة من المحرم إلى صيد فقتله يجب الجزاء على المشير. وهنا فروع لم
~~أرها الآن
~~الأول: إشارة الأخرس بالقراءة وهو جنب ، ينبغي أن تحرم عليه أخذا من
~~قولهم إن الأخرس يجب عليه تحريك لسانه ، فجعلوا التحريك قراءة
~~() قوله : " اقرارا باله كسالى* اي لا حلفا باله تصالى كما في الخانية حموي
~~(9) قوله : ولم ار الآن الخ اتول سيدكر قريبا ان من كم يكن ممتقل اللان بعتبر اشار
~~بالاملام، فمن كان معتقل اللسان بالاولى، وأولى مشهما الأخرس، واله أعلم
~~(10) قوله : او احذا من الكتاب عطف على اخدا قبله


PageV00P462

~~============================================================

~~الثاني : علق الطلاق بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة ، وينبغي الوقوع لوجود
~~الشرظ
~~الثالث: لو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة، ينبغي الوقوع
~~والله اعلم
~~قاعدة : فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارةب وأصحابنا (11) يقولون: إذا اجتمعت
~~الإشارة والتسمية فقال في الهداية من باب المهر : الأصل أن المسمى إذا كان من جنس
~~المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا والوصف
~~يتبعه ، وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى، لأن بالمسمى مثل المشار إليه وليس
~~بتابع له ، والتسمية أبلغ في التعريف من حيث أنها تعرف الماهية، والإشارة تعرف
~~الذات ، ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد
~~لاختلاف الجنس، ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر ms424 فإذا هو أخضر انعقد العقد
~~لاتحاد الجنس (اتتهى)
~~قال الشارحون : إن هذا الاصل متفق عليه في النكاح والبيع والإجارة وسائر
~~العقود، ولكن أبا حنيفة رحمه الله جعل الخمر والخل جنسا، والحر والعبد جنسا
~~واحدا فتعلق بالمشار إليه فوجب مهر المثل فيما لو تزوجها على هذا الدن من الخل
~~وأشار الى الخمر أو على هذا العبد وأشار الى حر، ولو سمى حراما (12) وأشار
~~الى حلال فلها الحلال في الأصح ، ولو سمى في البيع شيئا وأشار الى خلافه ب فإن
~~كاذ من خلاف جنسه بطل البيع كما إذا سمى ياقوتا وأشار الى زجاج لكونه بيع
~~المعدوم، ولو سمى ثوبا هرويا وأشار الى مروي؛ اختلفوا في بطلانه أو فساده،
~~هكذا في الخانية في البيع الباطل ذكر الاختلاف في الثوب دون الفص، وظير الفص :
~~الذكر والأنثى من بني آدم جنسان، بخلافهما من الحيوان جنس واحد فله الخيار
~~(11) قوله : واصحابثا الخ * يعثى أن الحشتية يبرون بهده العيارة وهى قولهم : إذا اجتمت
~~الاشارة والعبارة
~~(11) قوله : * ولو سمن حراسا * كما لو سمى الخمر واشار الى الخل عك الشال الأول

PageV00P463

~~============================================================

~~اذا كان الجنس متحدا والفائت الوصف ، وفي باب الاقتداء قالوا : لو نوى الاقتداء
~~بهذا الإمام زيد (12) فبان عمرا لم يصح الاقتداء ، ولو نوى الاقتداء بالإمام القائم في
~~المحراب على ظن أنه زيد فبان أنه عمرو يصح، ولو نوى الاقتداء بهذا الشاب فإذا
~~هو شيخ لم يصح الاقتداء به ، ولو بهذا الشيخ فإذا هو شيخ لم يصح الاقتداء،
~~ولو بهذا الشيخ فإذا هو شاب يصح لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه ، وقياس الأول
~~اته لو صلى على جنازة على أنه رجل فبان أنه امرأة لم تصح واستنبط من مسألة
~~الاقتداء شيخ الاسلام العيني في شرح البخاري عند الكلام على الحديث : صلاة في
~~مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، أن الاعتبار بالتسمية عند أصحابنا
~~رحمهم الله فلا يختص الثواب بما كان في زمنه لله إلى آخر ما قاله ، وأما في النكاح،
~~فقال في الخاتية : رجل له بنت واحدة اسمها ms425 عائشة فقال الأب وقت العقد : زوجت
~~منك بتي فاطمة لا ينعقد النكاح ، ولو كانت المرأة حاضرة فقال الأب زوجتك بنتي
~~فاطمة هذه ، وأشار الى عائشة وغلط في اسمها؛ فقال الزوج : قبلت جاز (اتهى)
~~ومقتضاه (14) ب أنه لو قال : زوجتك هذا الغلام وأشار الى بنته ب الصحة تعويلا
~~(13) قوله: قالوا لو نوى الاتتداء بهدا الإمام زيد ندم المصنف في المبحث الشالت من مباحث
~~تاعدة الامور بمقاصدها إذا نوى الاقتداء بزيد ناذا هو خلافه جاز اه ومثله في منية المصلى والبمر
~~فالظاهر آن الصواب حدف قوله هنا بهدا الامام يدل عليه تملياهم السالة بأثه إذا نوى الاقتداء بزيد فقد
~~توى الاتتداء بشخص ليس هد الإمام في الواقع، وإذا نوى الاقتداء يهذا الإمام الدي و زيد فقد عرف
~~بالإشارة قلفت التمية كما في الخانبة وفيرها، والظاهر اته لا لرق بن ما ذكره المصنف وبين المالة
~~الثانية فليتامل، ثم الذي يظهر آن زيدا وعمرا اعتبرا جنا من حيت آنه بصح آن بن احدهما باسم
~~الاخر، ولما كان الشاب لا يطلق على الشيخ كان الشاب جنا آخر فيتعلق الحكم بالمسمى لا بالمشار إليه
~~واسا الشيخ فانه يطلق هلى الشاب فكانا جنا واحدا فيتملق الحكم بالمشار إليه على ما مر من الهداية
~~وبهذا التقرير يندفغ الاعتراض بأن متتضى الفاء التسمية التي مع الإشارة انه لا فرق بين قوله بهدا الشساب
~~أو بهدا التيخ لا علمت من كلام العداية أن إلغاء التمية ليس على إطلاقه هذا سا ظهر لى والله اعلم
~~(14) قوله : ومقتضاء الخ نيه انه ل يتتضى ما ذكر فان مسالة الخانية في صورة اتحاد الجن
~~ون الج مختف نهو مخالف لا نقله عن الهداية اولا من آنه إذا مان من خلاف جنه بغلق بال
~~نا وو بتدا وقول الصة من


PageV00P464

~~============================================================

~~على الإشارة، وكذا لو قال : زوجتك هذه العربية فكانت أعجمية، أو هذه العجوز
~~فكانت شابة، أو هذه البيضاء فكانت سوداء أو عكسه، وكذا المخالفة في جميع
~~وجوه النسب والصفات والعلو والنزول:
~~وأما في باب الايمان، ms426 فقالوا : لو حلف الا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب
~~فكلمه بعد ما شاخ حنث، ولو حلف لا ياكل لهم هذا لحما فأكل بعدما صار كبشا
~~حنث لأن في الأول وصف الصبا، وإن كان داعيا الى اليمين لكنه منهي عنه شرعا،
~~وفي الثاني وصف الصغر ليس بداع إليها، فإن الممتنع عنه أكثر امتناعا عن لحم
~~الكبش، ولو حلف لا يكلم عبد فلان هذا أو امرأته هذه أو صديقه هذا فزالت
~~الإضافة فكلمه لم يحنث في العبد، وحنث في المرأة والصديق، وإن حلف لا يكلم
~~صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث
~~القول في الملك
~~قال في فتح القدير : الملك قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف ، فخرج
~~نحو الوكيل (اتهى) * وينبغي أن يقال إلا لمانع كالمحجور عليه فإنه مالك ولا قدرة
~~له على التصرف ، والمبيع المنقول مملوك للمشتري ولا قدرة له على بيعه قبل قبضه:
~~وعرفه في الحاوي القدسي بأنه الاختصاص الحاجز وأنه حكم الاستيلاء لانه به يثبت
~~لا غير إذ المملوك لا يملك كالمكسور لا ينكسر لأن اجتماع الملكين في محل واحد
~~محال فلا بد وأن يكون المحل الذي ثبت الملك فيه خاليا عن الملك ، والخالي عن
~~الملك هو المباح والمثبت للملك في المال المباح الاستيلاء لا غير، إلى آخره وفيه مسائل:
~~الأولى : أسباب التملك : المعاوضات المالية والأمهار والخلع والميراث والهبات
~~والصدقات والوصايا والوقف والغنيمة والاستيلاء على المباح والإحياء، وتملك
~~اللقطة بشرطه ، ودية القتيل يملكها أو لا ثم تنقل الى الورثة ، ومنها الغرة يملكها
~~الجنين فتورث عنه ، والغاصب إذا فعل بالمغصوب شيئا أزال به اسمه وعظم منافعه
~~ملكه وإذا خلط المثلي بمثلي بحيث لا يتميز ملكه


PageV00P465

~~============================================================

~~الثانية : لا يدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره إلا الإرث اتفاقا ، وكذا
~~الوصية في مسألة، وهي أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله قال
~~الزيلمي : وكذا إذا أوصى للجنين يدخل في ملكه من غير قبول استحسانا لعدم من يلي
~~عليه حتى يقبل عنه (اتهى) وزدت : ما وهب للعبد وقبله بغير إذن ms427 السيد يملكه
~~السيد بلا اختياره موغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل، ونصف الصداق
~~بالطلاق قبل الدخول لكن يستحقه الزوج إن كان قبل القبض مطلقا ، وبعده لا يملكه
~~إلا بقضاء أو رضاء كما في فتح القدير ، والمعيب إذا رد على البائع به ، لكن إن كان
~~قبل القبض انفسخ البيع مطلقا وإن كان بعده فلا بد من القضاء او الرضاء كالموهوب
~~إذا رجع الواهب فيه ، وأرش الجنايات والشفيع إذا تملك بالشفعة دخل الثمن في ملك
~~المأخوذ منه جبرا كالمبيع إذا هلك في يد البائع فإن الثمن يدخل في ملك المشتري ،
~~وكذا نماء ملكه من الولد والشمار والماء النابع في ملكه وما كان من إنزال الأرض ،
~~الا الكلا والحشيش والصيد الذي باض في أرضه
~~الثالثة : المبيع يملكه المشتري بالإيجاب والقبول إلا إذا كان فيه خيار الشرط؛
~~فإن كان للبائع لم يملكه المشتري اتفاقا، وإن كان للمشتري فكذلك عند الإمام خلافا
~~لهما، وفي التحقيق الأمر موقوف، فإن تم كان للمشتري فتكون الزوائد له من
~~حنه وإن فسخ فهو للبائع، فالزوائد له، ويقرب منه ملك المرتد فإنه يزول عنه
~~زوالا مراعى ، فإن أسلم تبين أنه لم يزل ، وإن مات أو قتل بان أنه زال من وقتها .
# الرابعة : الموصى له يملك الموصى به بالقبول إلا في مسألة قدمناها فلا يحتاج
~~اليها، فلها شبهان : شبه بالهبة فلا بد من القبول، وشبه بالميراث فلا يتوقف الملك
~~على القبض وإذا وقع اليأس من القبول اعتبرت ميرائا ب فلا تتوقف على القبول ، وإذا
~~قبلها ثم ودها على الورثة ، إن قبلوها انفسخ ملكه وإلا لم يجبروا كما في الولوالجية،
~~والملك بقبوله يستند الى وقت موت الموصي ؛ بدليل ما في الولوالجية : رجل أوصى
~~بعبد لإنسان والموصى له غائب فنفقته في مال الموصي فإن حضر الغائب إن قبل رجع
~~عليه بالنفقة إن فعل ذلك بأمر القاضي، وإن لم يقبل فهو ملك الورثة (انتهى) :


PageV00P466

~~============================================================

~~الخامسة : لا يملك المؤجر الأجرة بنفس العقد ، وإنما يملكها بالاستيفاء أو
~~بالتمكن منه أو بالتعجيل أو بشرطه ؛ فلو ms428 كانت عبدا فأعتقه المؤجر قبل وجود واحد
~~مما ذكرناه لم ينفذ عتقه لعدم الملك ، وعلى هذا لا يملك المستأجر المنافع بالعقد لأنها
~~تحدث شيئا فشيئا وبهذا فارقت البيع، فإن المبيع عين موجودة فما لم تحدث فهو ملك
~~المؤجر، ولذا قلنا : إن المستأجر لا تصح إجارته من المؤجر:
~~السادسة: اختلفوا في القرض : هل يملكه المستقرض بالقبض أو بالصرف ؟
# وفائدته ما في البزازية : باع المقرض من المستقرض الكر المستقرض ، الذي هو في
~~يد المستقرض قبل الاستهلاك ، يجوز لانه صار ملكا للمستقرض ،وعند الثاني لايجوز
~~لآنه لا يملك المستقرض قبل الاستهلاك ، وبيع المستقرض (15) يجوز إجماعا، فيه
~~دليل على أنه يملك بنفس القرض، وإن كان مما لا يتعين كالنقدين، يجوز بيع ما في
~~الذمة(16) وإن كان قائما في يد المستقرض، ويجوز للمقرض التصرف في الكر
~~المستقرض بعد القبض قبل الكيل بخلاف البيع (اتنهى) وليتأمل في مناسبة التعليل
~~للحكم *(17)
~~السابعة : دية القتل تثبت للمقتول ابتداء ثم تتتقل الى ورثتنه ؛ فهي كسائر
~~أمواله فتقضى منها ديونه وتتفذ وصايياه، ولو أوصى بثلث ماله دخلت* وعندنا
~~القصاص بدل عنها فيورث كسائر أمواله، ولهذا لو انقلب مال تقضى به ديونه وتنفذ
~~وصاياه، ذكره الزيلعي في باب القصاص فيما دون النفس. وفرعت على ذلك (18)،
~~15) قوله : * وبيع المتقرض الخ العبارة* الذي وجدكه في نخة من البزازية كذا : وبيع
~~المتترض بيع ما في الذمة وإن كان قائسا في يد المتقرض، ويجوز للمقرض التصرف في الكر المتقرض
~~بعد القيض قبل الكيل اجماعا، نيه دليل انه يملك بنفس القرض) وإن كان مسا لا بتمين كالنقدين يجوز
~~بلاف البيع انت كامل
~~(16) توله : بجور بيع صا في الدمة اي في نمة المستقرض
~~(17) قوله : في مناسبة التمليل للحكم فإن قوله لانه لا يملك المستقرض يقتضي جواز البيع
~~18) قوله : "وفرعت على ذلك اى على قوله : ودية القتيل كثيت المقتول :


PageV00P467

~~============================================================

~~ولم أر من فرعه : لو قال : اقتلني فقتله ب قلنا : لا قصاص باتفاق الروايات عن الإمام،
~~فلا دية أيضا لأنها تثبت للمقتول وقد أذن في قتله ، وهو إحدى الروايتين ms429 (19)، وينبغي
~~ترجيحها لما ذكرنا، ثم رأيت في البزازية أن الأصح عدم وجوبها؛ فظهر ما رجحته
~~بحثا مرجحا نقلاء ولله الحمد والمنة، ولو جنى المرهون على وارث السيد قتلاء لم
~~أره الآن ، ومقتضى ثبوتها للمجني عليه ابتداء أن يكون الحكم مخالفا لما إذا جنى
~~على الراهن:
~~الثامنة : في رقبة الوقف ب الصحيح عندنا أن الملك يزول عن المالك لا إلى مالك،
~~وأنه لا يدخل في ملك الموقوف عليه ولو كان معينا *
~~التاسعة : اختلفوا في وقت ملك الوارث : قيل في آخر جزء من أجزاء حياة
~~المورث ، وقيل بموته ، وقد ذكرناه مع فائدة الاختلاف في الفرائض من القوائد :
~~والدين المستغرق للتركة يمنع ملك الوارث ؛ قال في جامع الفصولين من الفصل
~~الثامن والعشرين : لو استغرقها دين لا يملكها بإرث إلا إذا أبرأ الميت غريمه أو أداه
~~وارثه بشرط التبرع وقت الأداء ، أما لو أداه من مال نفسه مطلقا، بشرط التبرع
~~أو الرجوع ، يجب له دين على الميت فتصير مشغولة بدين فلا يملكها ؛ فلو ترك ابنا
~~وقنتا ودينه مستغرق فأداه وارثه ثم أذن للقن في التجارة أو كاتبه لم يصح إذا لم
~~يملكه (20) ، ولا ينفذ بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين (21) وإنما يبيعه القاضي ،
~~والدين المستغرق يمنع جواز الصلح والقسمة فإن لم يستغرق لا ينبغي أن يصالحوا
~~ما لم يقضوا دينه، ولو فعلوا جاز، ولو اقتموها ثم ظهر دين محيط أولا ردت
~~القسمة وللوارث استخلاص التركة بقضاء الدين ولو مستغرفا . وهنا مسألة: لو
~~كان الدين للوارث والمال منحصر فيه ، فهل يسقط الدين وما يأخذه ميراث أولا وما
~~(19) قوله : * وحو إحدى الروايتين * الضمير راجع لقوله فلا دية ايضا
~~(20) قوله : 8 إذ لم يملكه * سيأتي قريبا عن البزازية آن الدين المستفرق إذا كان للوارث ولا وارث
~~فيره لا يسنع الإرث :
~~111) قوله : التفرقة بالدين * ولو باع كان موتوفا على رضى الغرماء كما في البزازية


PageV00P468

~~============================================================

~~يأخذه دينه 9 قال في آخر البزازية : استغراق التركة بدين الوارث (27) إذا كان هو
~~الوارث لا غير لا يمنع الإرث (انتهى) ثم اعلم أن ملك ms430 الوارث بطريق الخلافة عن
~~الميت، فهو قائم مقامه كأنه حي فيرد المبيع بعيب ويرد عليه، ويصير مغرورا بالجارية
~~التي اشتراها الميت ، ويصح إثبات دين الميت عليه ويتصرف وصي الميت بالبيع في التركة
~~وجوده
~~وأما ملك الموصى له فليس خلافة عنه بل بعقد تملكه ابتداء ، فانعكست الأحكام
~~المذكورة في حقه كذا ذكره الصدر الشهيد رحمه الله في شرح أدب القضاء للخصاف *
~~وذكر في التلخيص ما ذكرناه ، وزاد عليه أنه يصح شراؤه ما باع الميت بأقل مما باع
~~قبل نقد الشمن بخلاف الوارث *
~~العاشرة : يملك الصداق بالعقد ، فالزوائد لها قبل القبض وإنما الكلام في
~~تنصيف الزيادة مع الأصل بالطلاق قبل الدخول، وقد ذكرنا تفاصيلها في شرح
~~الكنز وقدمنا آن النصف يعود الى ملك الزوج بالطلاق قبل الدخول قبل القبض
~~مطلقا، وبعده بقضاء أو رضاء، وفائده في الزوائد.
# الحادية عشرة : في استقرار الملك ب فيستقر في البيع الخالي عن الخيار بالقبض،
~~ويستقر الصداق بالدخول أو الخلوة أو الموت أو وجوب العدة عليها منه قبل النكاح
~~كما أوضحناه في الشرح ، والأخير من زياداتي أخذا من كلامهم ، والمراد من الاستقرار
~~في البيع الأمن من انفساخه بالهلاك ، وفي الصداق الأمن من تشطيره بالطلاق وسقوطه
~~بالردة وتقبيل ابن الزوج قبل الدخول، ولا يتوقف استقراره على القبض لأنه لو هلك
~~لم ينفسخ النكاح : ولا فرق بين الدين والعين . وجميع الديون بعد لزومها مستقرة
~~إلا دين السلم لقبوله الفسخ بالانقطاع ، بخلاف ثمن المبيع فإنه لا يقبله لجواز
~~الاعتياض عنه
~~(121 قوله: بدين الوارت، فيه انه يلزم عليه بقاء جميع الدين في ذمة الميت مع آنه ترك ما يفى
~~ض الدين او كله اذا كان ماويا للتركة تأمل


PageV00P469

~~============================================================

~~وأما الملك في المغصوب والمستهلك فمستند عندنا إلى وقت الغصب والاستهلاك
~~فإذا عيب المغصوب وضمن قيمته ملكه عندنا مستندا الى وقت الغصب، وفائدته
~~تملك الاكتساب ووجوب الكفن ونفوذ البيع ولا يكون الولد له * والتحقيق عندنا
~~أن الملك يثبت للغاصب شرطا للقضاء بالقيمة، لا حكما ثابتا بالغصب مقصودا ولذا
~~لا يملك الولد، بخلاف ms431 الزيادة المتصلة كذا في الكشف في باب النهي ، وفي الهداية
~~من النفقة : لو أتفق المودع على أبوي المودع بلا إذته وأذن القاضي ضمنها ، ثم إذا
~~ضمن لم يرجع عليهما لأنه لما ضمن ملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعاء وذكر الزيلمي:
~~أنه بالضمان استند ملكه الى وقت النعدي فتبين أته تبرع بملكه فصار كما إذا قضى
~~دين المودع بها (انتهى)
~~وفي شرح الزيادات لقاضيخان من أول كتاب الغصب الأصل الأول : إن زوال
~~المغصوب عن ملك المالك عند أداء الضمان عندنا يستند الى وقت الغصب في حق المالك
~~والغاصب وفي حق غيرهما يقتصر على التضمين، إلا إذا تعلق بالاستناد حكم شرعي(3)
~~يمنعنا من أن نجعل الزوال مقصورا على الحال فحينئذ يستند في حق الكل لأن
~~الزوال في حق المالك والغاصب استند لا لكون الغصب سببا للملك وضعا حتى يستند
~~في حق الكل بل ضرورة وجوب الضمان من وفت الغصب، فلا يظهر ذلك في حق
~~غيرهما إلا إذا اتصل بالاستناد حكم شرعي لأن الحكم الشرعي يظهر في حق الكل
~~فيظهر الاستناد في حق الكل ، ثم ذكر فروعا كثيرة على هذا الأصل : منها الغاصب
~~إذا أودع العين ثم هلكت عند المودع ثم ضمن المالك (24) الغاصب فلا رجوع له على
~~المودع لأنه ملكها بالضمان فصار مودعا مال نفسه ، وفيه إذا غصب جارية فأودعها
~~فأبقت فضمنه المالك قيمتها ملكها الغاصب، فلو أعتفها الغاصب صح، ولو ضنها
~~المودع فأعتقها لم يجز(ء2) ، ولو كانت محرما من الغاصب عتقت عليه لا على المودع
~~(23) قوله : * إذا تعلق بالاستناد حكم شرع وهو نفاد البيع حوي
~~(24) توله : اي المالك

PageV00P470

~~============================================================

~~إذا ضمتا ، لأن قرار الضمان على الغاصب ، لان المودع وإن جاز تضمينه فله الرجوع
~~بما ضمن على الغاصب وهو المودع لكونه عاملا له فهو كوكيل الشراء، ولو اختار
~~المودع بعد تضمينه أخذها بعد عودها ولا يرجع على الغاصب لم يكن له ذلك ، وإن
~~هلكت في يده بعد العود من الإباق كانت أمانة وله الرجوع على الغاصب بما ضمن،
~~وكذا إذا ذهبت عينها، وللمودع ms432 حبسها عن الغاصب حتى يعطيه ما ضسنه المالك،
~~وان هلكت بعد الحبس هلكت بالقيمة، وإن ذهبت عينها بعد الحبس لم يضمتها
~~كالوكيل بالشراء ، لأن الفائت وصف وهو لا يقابله شيء ، ولكن يتخير الفاصب
~~إن شاء أخذها وأدى جميع القيمة ، وإن شاء ترك كما في الوكيل بالشراء ، ولو كان
~~الغاصب آجرها أو رهنها فهو والوديعة سواء، وإن أعارها أو وهبها، فإن ضمن
~~الغاصب كان الملك له، وإن ضمن المستعير أو الموهوب له كان الملك لهما، لأنهما
~~لا يستوجبان الرجوع على الغاصب فكان قرار الضمان عليهما فكان الملك لهما،
~~ولو كان مكانهما مشتر فضمن سلمت الجارية له، وكذا غاصب الغاصب إذا ضمن
~~ملكها، لأنه لا يرجع على الأول فتعتق عليه لو كانت محرمة منه ، وإن ضمن الأول
~~ملكهما فتعتق عليه لو كانت محرمة ولو كانت أجنبية فللاول الرجوع بما ضمن على
~~الثاني لانه ملكها فيصير الثاني غاصبا ملك الأول ، وكذا لو أبرأه المالك بعد التضمين
~~أو وهبها له كان له الرجوع على الثاني، وإذا ضمن المالك الأول ولم يضمن الأول
~~الثاني حتى ظهرت الجارية كانت ملكا للأول ، فإذ قال : أنا أسلمها للثاني وأرجع
~~عليه لم يكن له ذلك لأن الثاني قدر على رد العين فلا يجوز تضمينه ، وإن رجع الأول
~~على الثاني ثم ظهرت كانت للثاني، وتمام التفريعات فيه :
~~الثانية عشرة: الملك إما للعين والمنفعة معا وهو الغالب، أو للعين فقط، أو
~~للمنفعة فقط كالعبد الموصى بمنفعته أبدا رقيته للوارث، وليس له شيء من منافعه،
~~ومنفعته للموصى له، فإذا مات الموصى له عادت المنفعة إلى المالك ، والولد والغلة
~~والكسب للمالك ، وليس للموصى له الإجارة ولا إخراجه من بلد الموصي إلا أن
~~يكون أهله (27) في غيرها ، ويخرج العبد من الثلث ، ولا يملك استخدامه إلا في
~~(46) قوله : * او يكون اصله " اي الوصى له
~~2

PageV00P471

~~============================================================

~~وطنه وعند أهله ، ويصح الصلح مع الموصى له على شيء وتبطل الوصية، وجاز بيع
~~الوارث الرقبة من الموصى له ، ولو جنى العبد فالفداء على المخدوم فإن مات رجع
~~ورثته بالقداء ms433 على صاحب الرقبة . فإن أبى بيع العبد أو أبى المخدوم الفداء فداه
~~المالك أو يدفعه وبطلت الوصية، وأرش الجناية عليه للمالك كالموهوب له (3)
~~وكسبه إن لم تنقص الخدمة(28) فإن تقصتها اشتري بالأرش خادم إن بلغ، وإلا بيع
~~الأول وضم إلى الأرش واشتري به خادم م ولا قصاص على قاتله عمدا مالم يجتمعا (27)
~~على قتله(30) ، فإن اختلفا (21) ضمن القاتل قيمته يشتري بها آخر؛ فلو أعتقه المالك
~~تقذ وضمن قيمته، يشترى بها خادم هكذا في وصايا المحيط
~~وأما نفقته فإن كان صغيرا لم يلغ الخدمة ، فنفقته على المالك وإن بلغها فعلى
~~الموصى له ، إلا أن يمرض مرضا يسنعه من الخدمة فهي على المالك ؛ فإن تطاول المرض
~~باعه القاضي إن رأى ذلك واشترى بثمنه عبدا يقوم مقامه كذا في نفقات المحيط
~~وأما صدقة فطره فعلى المالك كما في الظهيرية * وأما ما في الزيلعي (22) من آنه لا تجب
~~صدقة فطره فسبق قلم، كما في فتح القدير، ويمكن حمله على أن المراد لا تجب على
~~الموصى له بخلاف تققته * وأما بيعه من غير الموصى له ، فلا يجوز إلا برضاه ، فإن
~~بيع برضاه لم ينتقل حقه إلى الثمن إلا بالتراضي ، ذكره في السراج الوهاج من
~~الجنايات، بخلاف ما إذا قتل خطأ وأخذت قيمته يشترى بها عبد وينتقل حقه فيه من
~~غير تجديد، كالوقف اذا استبدل افتقل الوقف إلى بدله ذكره قاضيخان من
~~(27) قوله : و حالوهوب له * اي لو وهب للميد شيء فهو لمالك الرتبة
~~(18) قوله * وكيه إن لم تنقص الخدمة * اى كنقص الجناية الخدمة
~~(19) قوله : ما لم يجتما* اي المالك والوى له
~~(30) قوله : على قتله اي قابله ممدا
~~(71) قوله : و فان اختلقه بأن ابى احدمما قتل القاتل واراد تضيته
~~(24) قوله : * ومافي الزبلعى كلام الريلمي في العبد الموصى برقبته لا بخدته للا بصح الحمل الابن:


PageV00P472

~~============================================================

~~الوقف ، وكالمدبر إذا قتل خطأ يشترى بقيمته عبد ويكون به مدبرا من غير تدبير،
~~ذكره الزيلعي من الجنايات * ولم أرحكم كتابته من المالك وينبغي أن تكون كإعتاقه
~~لا تصح إلا بالتراضي ، وحكم ms434 إعتاقه (2) عن الكفارة ، وينبغي أن لا يجوز لانه عادم
~~المنفعة للمالك . ولم أرحكم وطء المالك ، ويتبغي (24) أن يحل له لانه تابع لملك
~~الرقبة ، وقيده الشافعية بأن تكون ممن لا تحبل وإلا فلا :
~~الثالثة عشرة : تملك الهبة والصدقة بالقبض، ويستقر الملك في الهبة بوجود
~~مانع من الرجوع من سبعة معلومة في الفقه وفي الصدقة بما ذكر ناه في أصل الملك (25) .
# الرابعة عشرة : تملك العقار للشفيع بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي ، فقبلهما
~~لاملك له فلا تورث عنه لو مات ، وتبطل إذا باع ما يشفع به *
~~تنبيه : قد علمت أن الموصى له وإن ملك المنفعة لا يؤجر، ويتبغي أن له
~~الإعارة، وأما المستأجر فيؤجر ويعير مالا يختلف باختلاف المستعمل، والموقوف
~~عليه السكنى لا يؤجر ويعير، والشافعية جعلوا لذلك أصلاء وهو : أن من ملك
~~المنفعة ملك الإجارة والإعارة، ومن ملك الانتفاع ملك الإعارة لا الإجارة، ويجعلون
~~المستعير والموصى له بالمنفعة مالكا للاتتفاع فقط ، وهذا يتخرج على قول الكرخي
~~من أن الإعارة إباحة المنافع لا تمليكها والمذهب عندنا أنها تمليك المنافع بغير عوض،
~~فهي كالإجارة تمليك المنافع، وإنما لا يملك المستعير الإجارة لأنه ملك المنفعة بغير
~~عوض فلا يملك أن يملكها بعوض ولأنه لو ملك الإجارة لملك أكثر مما ملك ،
~~فإنه ملك المنفعة بلا عوض فيملكها نظير ملك ، ولأنه لو ملكها للزم أحد الأمرين غير
~~الجائزين : لزوم العارية أو عدم لزوم الإجارة . وهذان التعليلان (27) يشملان
~~(47) قوله : وحكم اعتاقه * بالنصب مطوف على حكم الأول الدي هو مفمول او في نوله : ولم ار
~~ومثله قوله الآبن وحكم وطه المالك
~~(24) توله: *وينبغن " يطم حكم إعثاته عن الكفارة من قوله كاعتاته فانه صرح بأته لا يصح
~~(25) قوله: في اصل الملك " وهو الاستيلاء
~~(26) قوله : * وحدان التعليلان * وهما الأول والثانى


PageV00P473

~~============================================================

~~الموقوف عليه والمستعير وهما سواء على الراجح، فيملك الموقوف عليه السكنى
~~المنفعة كالمستعير، وقيل : إتما أبيح له الاتفاع - وهو ضعيف - بأن له الإعارة:
~~وتمامه في فتح القدير من الوقف :
~~وأما إجارة المقطع ما أقطعه الإمام ، فأفتى العلامة قاسم بن قطلوبغا بصحتها، ms435
~~قال : ولا أثر لجواز إخراج الإمام له في آثناء المدة كما لا أثر لجواز موت المؤجر في
~~اثنائها، ولا لكونه ملك منفعة لا في مقابلة مال ؛ فهو ظير المستأجر لأنه ملك منفعة
~~الإقطاع بمقابلة استعداده لما أعد له لا ظير المستعير لما قلنا، وإذا مات المؤجر (27)
~~أو اخرج الإمام الأرض عن المقطع تنفسخ الإجارة لاتتقال الملك الى غير المؤاجر ؛
~~كما لو اتتقل الملك في النظائر التي خرج عليما إجارة الإقطاع ؛ وهي إجارة المستأجر
~~واجارة العبد الذي صولح على خدمته مدة معلومة وإجارة الموقوف عليه الغلة وإجارة
~~العبد المأذون ما يجوز عليه عقد الإجارة من مال التجارة وإجارة أم الولد (انتهى)*
~~وقد ألفت رسالة في الإقطاعات، وأخرى سميتها : التحفة المرضية في الأراضي
~~المصرية . وفيما أفتى به العلامة قاسم التصريح بأن للامام أن يخرج الإقطاع عن
~~المقطع متى شاء ، وهو محمول على ما إذا أقطعه أرضا عامرة من بيت المال ، أما إذا
~~اقطعه مواتا من بيت المال فأحياها، ليس له إخراجه عنه لأنه صار مالكا للرقبة، كما
~~ذكره أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج:
~~(47) قوله : " واذا مات المؤجر الخ* ومثله في البحر والنهر وشرح الملتقى

PageV00P474

~~============================================================

~~القول في الدين
~~وعرفه في الحاوي القدسي بأنه : عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو
~~استهلاك أو غيرهما . وإيفاؤه واستيفاؤه لا يكون إلا بطريق المقاصة عند أبي حنيفة
~~رحمه الله مثاله : إذا اشترى ثوبا بعشرة دراهم صار الثوب ملكا له، وحدث بالشراء
~~في ذمته عشرة دراهم ملكا للبائع ؛ فإذا دفع المشتري عشرة الى البائع وجب مثلها
~~في ذمة البائع دينا ، وقد وجب للبائع على المشتري عشرة بدلاء عن الثوب ، ووجب
~~للمشتري على اليائع مثلها بدلاء عن المدفوعة إليه فالتقيا قصاصا (اتتنهى) :
~~وتفرع على أن طريق إيفائه إنما هو المقاصة أنه لو أبرأه عنه بعد قضائه صح
~~ورجع المديون على الدائن بما دفعه ، وقد ذكرناه في المداينات من قسم الفوائد :
~~واختص الدين بأحكام : منها جواز الكفالة به إذا كان دينا صحيحا وهو مالا يسقط
~~الا ms436 بالأداء أو الإبراء؛ فلا يجوز ببدل الكتابة لانه يسقط بدونهما بالتعجيز. ومنها
~~جواز الرمن به ب فلا تجوز الكفالة والرهن بالأعيان الأمانة والمضمومة بغيرها كالمبيع،
~~وأما المقونة بنفسها كالمغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد
~~والمبيع فاسدا والمقبوض على سوم الشراء ، فتصح الكفالة والرهن بها لأنها ملحقة
~~بالديون قال الأسيوطي رحمه للله معزيا إلى السبكي في تكملة شرح المهذب :
~~فرع : حدث في الأعصار القريبة ، وقف كتب اشترط الواقف ألا تعار إلا برهن
~~أو لا تخرج من مكان تحبيسها إلا برهن أو لا تخرج أصلاء ، والذي أقول في هذا :
~~ان الرهن لا يصح بها لأنها غير مضمونة في يد الموقوف عليه ، ولا يقال لها عارية
~~أيضا، بل الآخذ لها إن كان من أهل الوقف استحق الاتتفاع ويده عليها يد آمانة
~~فشرط أخذ الرهن عليها فاسد ، وإن أعطاه كان رهنا فاسدا، ويكون في يد خازن
~~الكتب أمانة لأن فاسد العقود في الضسمان كصحيحها ، والرهن أمانة، هذا إذا أريد


PageV00P475

~~============================================================

~~الرهن الشرعي، وإن أريد مدلوله لغة وأن يكون تذكرة ، فيصح الشرط لأنه غرض
~~صحيح، وإذا لم يعرف مراد الواقف فيحتمل أن يقال بالبطلان في الشرط المذكور
~~حلاء على المعنى الشرعي ويحتمل أن يقال بالصحة حملاء على المعنى اللغوي، وهو
~~الأقرب تصحيحا للكلام ما أمكن، وحينثذ لا يجوز إخراجها بدونه ، وإن
~~علنا ببطلانه لم يجز إخراجها به لتعذره ولا بدونه ، إما لأنه خلاف لشرط
~~الواقف وإما لفساد الاستثناء، فكأنه قال : لا تخرج مطلقا ، ولو قال ذلك
~~صح لانه شرط فيه غرض صحيح لأن إخراجها مظنة ضياعها، بل يجب على
~~ناظر الوقف أنا يمكن كل من يقصد الانتفاع بتلك الكتب في مكانها، وفي بعض
~~الأوقاف يقول : لا تخرج إلا بتذكرة وهذا لابأس به ولا وجه لبطلانه ، وهو كما
~~حملنا عليه قوله إلا برهن في المدلول اللغوي ، فيصح ويكون المقصود أن تجويز
~~الواقف الاتتفاع لمن يخرج به مشروط بأن يضع في خزاتة الوقف ما يتذكر هو به
~~إعادة الموقوف ، ويتذكر الخازن مطالبته فينبغي أن يصح ms437 هذا، ومتى أخذه على غير
~~هذا الوجه الذي شرطه الواقف يمتنع ، ولا تقول بأن تلك التذكرة تبقى رهنا بل له
~~أن يأخذها، فإذا أخذها طالبه الخازن برد الكتاب ويجب عليه أن يرده أيضا بغير طلب،
~~ولا يبعد أن يحمل قول الواقف الرهن على هذا المعنى حتبى يصح إذا ذكره بلفظر
~~الرهن تنزيلاء لكفظ على الصحة ما أمكن ، وحينثذ يجوز إخراجه بالشرط المذكور
~~ويمتنع لغيره، لكن لا تثبت له أحكام الرهن ولا يستحق بيعه ولا بدل الكتاب
~~الموقوف إذا تلف بغير تفريط، ولو تلف بتفريط ضمنه، ولكن لا يتعين ذلك
~~المرهون لوفائه ولا يمتنع على صاحبه التصرف فيه (اتنهى)
~~وقول أصحابنا- لا يصح الرهن بالأمانات - شامل للنكتب الموقوفة ، والرهن
~~بالأمانات باطل فإذا هلك لا يجب شيء بخلاف الرهن الفاسد فإنه مضمون كالصحيح،
~~وأما وجوب اتباع شرطه وحمله على المعنى اللغوي فغير بعيد :
~~ومنها صحة الإبراء عنه ب فلا يصح الإبراء عن الأعيان ، والإبراء عن دعواها
~~صحيح فلو قال : أبرأتك عن دعوى هذه العين صح الإبراء، فلا تسمع دعواه بها
~~بعده، ولو قال: برئت من هذه الدار أو من دعوى هذه لم تسمع دعواه وبينته،

PageV00P476

~~============================================================

~~ولو قال : أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها فهو باطل ، وله آن يخاصم (1) وإنما أبرأه
~~عن ضماته ، كذا في النهاية من الصلح ء وفي كافي الحاكم من الإقرار : لا حق لي قبله
~~ببرأ من العين والدين والكفالة والإجارة والحد والقصاص (اتهى) :
~~وبه علم (2) أنه يبرأ من الأعيان في الإبراء العام لكن في مداينات القنية : افترق
~~الزوجان وأبرأ كل واحد منهما صاحبه عن جميع الدعاوى، وكان للزوج بذر في
~~أرضها وأعيان قائمة ، فالحصاد والأعيان القائمة الا تدخل في الإبراء عن جميغ
~~الدعاوى (اتهى):
~~وتدخل في الإبراء العام الشفعة فهو مسقط لها قضاء لا ديانة وإن لم يقصدها،
~~كما في الولو الجية ، وفي الخزانة : الإبراء عن العين المغصوبة إبراء عن ضمانها، وتصير
~~() قولهة * وله آن يخاصم * اي يخاصم من خاطبه يقوله: ابراك كما يخاسم فيره لكوته ابرا
~~ن العن واسا ms438 قوله : او عن خصومتي قيها فلي له آن يخاصم من خاطبه وله ان يخاصم خيره لان
~~البراءة من دعوى المين صحيحة، واما توله : دإنما آبراه من ضسماته فلا يصح ان يرجع إلا الى قوله ابراتك
~~نها لان الابزاء عن خصومته [براء عن دهواها وعن فسمانها) ولا بد من هذا الفهم إلا في دا المحل وتمامه
~~في رسسالة الشر قبلالى في صالة الاترار العام
~~(6) قوله : " وبه علم الخ * اي لآن توله لا حق ل الخ وإن كان إترارا لكنهم سوه ابراء واراد
~~بهدا التيه على ان قوله السابق ل يصح الإبراء عن الأعيان محمول على ما إذا لم يكان الابراء هاما وقول
~~لكن في مداينات القنية استدر الد على ما في كافي الحاك وملى ما استنبطه منه، وعلى قوله السابق والإبراء
~~دعواها ح) والجواب من ذلك آن سا في كافي الحاكم اخبار من البراءة نيؤاخد باقراره وإخياره
~~وما في التنية انشساء للابراء وإنشاء الابراء عن الأعيان لا يصح كما حققه في البحر لان الإبراء إسقاط والأعيان
~~ل كقبله إلا إذا كان بطريق الإخبار فيحمل هلى سبب يوجيه او ملى نفى ملكه لها، ككن ما في القتية إبراء
~~عن الدعوى وقد ذكر المؤلف اته لو قال : ابرأتك من دعوى هذه السين صح الإبراء فهذا إنشاء الإبراء عن
~~الدعوى تسلم انه لا فرق في الابراء عن دعوى الاعيان بين الانشاء والإخار فيتوجه ورود ما في القتية علس
~~قوله والابراء عن دهواحا صيح ولذا حمله في البمر على ما إذا كمان على طريق الخصوص مثل ابراتك
~~عن ذعوى هذه المين، أما لو كان على طريق العموم نلا يبرا واستشهد لذلك بعبارة القنية هده لكن
~~(يخفى هدم ظهور ذلك بل الظاهر البراءة في السوم بالاولى واما عبارة القنية تيجاب عنما يأن الروجة
~~مقرة بأن البذر والاميان ملك الزوج كما بفيده قوله وللروج بدر واميان والا كان حق التبي آن يقال
~~وادمى الروج بدرا واعياقا، وقد ذكر الؤلف في كثاب الدهوى عن إجارات الزاذية ان الإبراء ms439 العام إنما
~~يتع إذا لم يقر بان العين للمدعى) فان آفر بمده ان المين للمدهى ملمها له ولا يسنعه الابراء انته وكتا
~~نا من تص عبارة البزازية لراجعه تانه يفيد ما قلشا


PageV00P477

~~============================================================

~~آمانة في يد الغاصب ، وقال زفر رحمه الله : لا يصح الإبراء وتبقى مضمونة ولو كانت
~~العين مستهلكة صح الإبراء وبرىء من قيمتها (انتهى)
~~فقولهم : الإبراء عن الأعيان باطل ، معناه أنها لا تكون ملكا به بالإبراء وإلا
~~فالابراء عنها لسقوط الضمان صحيح أو يحمل على الأمانة
~~الثالث: قبول الأجل فلا يصح تأجيل الأعيان لأن الأجل شرع رفقا للتحصيل
~~والعين حاصلة
~~فوائد : الأولى : ليس في الشرع دين لايكون إلا حالا إلا : رأس مال السلم
~~وبدل الصرف والقرض والثمن بعد الإقالة ودين الميت وما أخذ به الشفيع العقار،
~~كما كتبناه في شرح الكنز عند قوله : وصح تأجيل كل دين إلا القرض . وليس فيه
~~دين لا يكون إلا مؤجلاء الا الدية والمسلم فيه * وأما بدل الكتابة فيصح عندنا حالا
~~ومؤجلاء:
~~الثانية : ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض؛ ولهذا لو كان لهما دين بسبب واحد
~~فقيض أحدهما نصيبه فإن لشريكه أن يشاركه ، ويصح تفريعه على أن ما في الذمة
~~لا تصح قسته
~~الثالثة : الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون ولو حكما باللحاق مرتدا
~~بدار الحرب ولا يحل بموت الدائن. وأما الحربي إذا استرق وله دين مؤجل، فنقول
~~بسقوط الدين مطلقا لا بسقوط الأجل فقط، كما قال الشافعي رحمه الله، وآما
~~الجنون فظاهر كلامهم أنه لا يوجب الحلول لإمكان التحصيل بوليه :
~~الرابعة : الحال يقبل التأجيل إلا ما قدمناه ، والحيلة في لزوم تأجيل القرض
~~شيئان : حكم المالكي بلزومه بعد ما ثبت عنده أصل الدين ، أو أن يحيل المستقرض
~~صاحب المال على رجل الى سنة أو سنتين فيصح ويكون المال على المحتال عليه الى
~~ذلك الوقت * وعند الشافعية : الحال لأ يقبله بعد اللزوم إلا إذا نذر ألا يطالبه به إلا
~~بعد شهر أو أوصى بذلك ، وشرط التأجيل القبول وإلا فلا يصح ، والمال حال، ms440
~~وشرطه أيضا الا يكون مجهولا جهالة متفاحشة ، فلا يصح التأجيل الى مهب الريح

PageV00P478

~~============================================================

~~ومجيء المطر ، ويصح الى الحصاد والدياس ، وإن كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل
~~اليهما، كذا في القنية
~~تنبيه: قال الدائن للمديون : اذهب وأعطني كل شهر كذا . فليس بتأجيل لأنه
~~أمر بالإعطاء:
~~الخامسة: لا يصح تمليكه من غير من هو عليه إلا إذا سلطه على قبضه فيكون
~~وكيلاء قابضا للموكل ثم لنفسه ، ومقتضاه (3) صحة عزله عن التسليط قبل القبض:
~~وفي وكالة الواقعات الحسامية : لو قال : وهبت منك الدراهم التي لي على فلان
~~فاقبضها منه ؛ فقبض مكانها دنانير جاز لأنه صار الحق اللموهوب له فيملك
~~الاستبدال(4) (اتتهى) وهو مقتضى لعدم صحة الرجوع عن التسليط. وفي منية
~~المفتي من الزكاة : لو تصدق بالدين الذي على فلان على زيد بنية الزكاة وآمره
~~بقبضه أجزأه ذلك * ومن هبة البزازية : وهب له دينا على رجل(5) وأمره
~~بقبضه جاز استحسانا، وإن لم يأمره لا ، وبيع الدين لا يجوز، ولو باعه من المديون
~~أو وهبه جاز، والبنت لو وهبت مهرها من آيبها أو ابنها الصغير من هذا الزوج؟
# ان أمرت بالقبض صحت وإلا لا ب لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين (اتتهى)
~~وفي مداينات القنية : قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جازء ثم رقم
~~(3) قوله : "ومقتضاه الخ" نص علماؤتا في الهبة ان الواهب لو نهاه عن القبض ليس له ان بقبض
~~وللواهب آن يفل بها ما شاء قبل القبض كا في المجتبى وهذا صريح في صحة عزله ولا نظر للمقتضى مع
~~النصريع: بي
~~(4) قوله : فملك الاستبدال كون الحق صار له اي بعد القبض اي للدنانر عوضا عن الدراهم لا
~~قبل قبضها فانه لا بثبت الملك للموهوب له كما في التهاية وفيرها،) فعلى هذا فقوله وهو مقتضى لعدم محة
~~الرجوع الخ فير صيح ، والل اعلم، بري
~~(ه) قوله: ( وهب دينا له على رجل الخ قلت : وفي زكاة الحيط في باب زكاة الدين وجل وهب
~~ديتا له على رجل ووكله بقبضه فلم ms441 يقبضه حتى وجبت فيه الزكاة فالزكاة على الواهب لان قبض الوهوب
~~له كتبص صاحب المال انته) فطم آنه إذا قبض الموهوب له يكون قبضه بطريق النيابة عن المالك، والا
~~لما وجبت الزكاة على الواهب لان الدين لا تجب زكاته قبل قبضه

PageV00P479

~~============================================================

~~لآخر بخلافه : ولو أعطى الوكيل بالبيع للامر الثمن من ماله قضاء عن المشتري على
~~أن يكون الشمن له كان القضاء على هذا فاسدا ويرجع البائع على الآمر بما أعطاه
~~وكان الثمن على المشتري على حاله (اتنهى) ثم قال فيها : لو قالت : المهر الذي لي
~~على زوجي لوالدي لا يجوز إقرارها به (اتتهى) .
# وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة؛ فإنها كذلك مع صحتها كما
~~أشار إليه الزيلعي منها ء وخرج أيضا الوصية به لغير من هو عليه فإنها جائزة كما في
~~وصايا البزازية ، فالمستثنى ثلاث * وفرع الإمام الأعظم رحمه الله على عدم صحة
~~تمليكه من غير من عليه أنه لو وكله بشراء عبد بما عليه ولم يمين المبيع والبائع لم
~~يصح التوكيل، وصح إن عين أحدهماء وأجمعوا على آنه لو وكل مديونه بأن
~~يتصدق بما عليه ، فإنه يصح مطلقا ولو وكل المستأجر بأن يعمر العين من الأجرة
~~ضح * وقد أوضحناه في وكالة البحر:
~~السادسة : لا تجب الزكاة فيه إذا كان المديون جاحدا ولو له بينة عليه ، فلو
~~كان على مقر وجبت ، إلا إذا كان مفلسا ، فإذا قبض أربعين مما أصله بدل تجارة
~~وجب عليه درهم وقد بيناه في كتاب الزكاة من شرح الكنز،
~~انواع الديون : ها يمنع الدين وجوبه وما لا ينع
~~الأول : الماء في الطهارة ب يمنع الدين وجوب شرائه لقول الزيلعي في آخر باب
~~التيمم ؛ والمراد بالثمن الفاضل عن حاجته *
~~الثاني : السترة كذلك فيما ينبغي ولم أره .
# الثالث : الزكاة، والمراد به فيها ماله مطالب من العباد ؛ فلا يمنع دين النذر
~~والكفارات ودين الزكاة مانع .
# الرابع: الكفارة، واختلف في منعه وجوبها، والصحيح أنه يمنعه بالمال كما
~~في شرحنا على المنار من بحث الأمر:
~~الخامس: صدقة الفطر، ms442 واتفقوا على منعه وجوبها :

PageV00P480

~~============================================================

~~تتبيه : دين العبد الا يمتع وجوب صدقة فطره ، ويمنع وجوب زكاته لو كان
~~للتجارة كما بيناه فيه من ذلك المحل:
~~السادس: الحج يمنعه اتفاقا،
~~السابع : تققة القريب ، وينبغي أن يمنعها لأن الفتوى على عدم وجوبها إلا
~~بملك نصاب حرمان الصدقة
~~الثامن : ضمان سراية الإعتاق ، ولا يمنعه لأن الدين لا يمنع دينا آخر
~~التاسع: الدية، لا يمنع وجوبها:
~~العاشر: الأضحية، يمنعها كصدقة الفطر:
~~تتمة : قدمنا أنه لا يمنع ملك الوارث للتركة إن لم يكن مستغرقا ، ويمنعه إن
~~كان مستغرقا ويمنع نفاذ الوصية والتبرع من المريض ، ويبيح أخذ الزكاة ، والدفع
~~الى المديون أفضل
~~ما يثبت في ذهة اللمعسر وما لا يثبت
~~إذا هلك المال في الزكاة بعد وجوبها لا تبقى في ذمته ولو بعد التمكن من دفعها
~~وطلب الساعي، بخلاف ما إذا استهلكه، وصدقة الفطر لا تسقط بعد وجوبها
~~بهلاك المال وكذا الحج بخلاف ما إذا كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده فإنهما
~~لا يجيان، وما يخير فيه بين الصوم وغيره فلا فرق فيه بين الغني والفقير كجزاء الصيد
~~وقدية الحلق واللباس والطيب لعذر وكفارة اليمين (6) ، وما يكون الصوم مشروطا
~~باعساره ككفارة الفطر في رمضان وكفارة الظهار وكفارة القتل ودم التمتع والقران
~~فيفرق فيه بينهما، فالاعتبار لإعساره وقت تكفيره بالصوم، وكذا يفرق في فدية
~~الشيخ الفاني ؛ فلا وجوب على الفقير ، فإذا أيسر لا يلزمه الإخراج،
~~() قوله : وكفارة اليين هذا سبق قلم، فانها لا يخر فيها بين الصوم وفيرء بل الصوم مشروء
~~بالعجز من احد الثلاثة : الإطمام والكسوة والاعتاق نالصواب ذكر كفارة البمين مند قوله بعده : وما يكون
~~الصوم مشروطا باعاره الغ فتنبه


PageV00P481

~~============================================================

~~ما يقدم على الدين وما يؤخر عته
~~أما حقوق الله تعالى كالزكاة وصدقة الفطر فتسقط بالموت ، وإنما الكلام في
~~حقوق العباد ، فإن وقت التركة بالكل فلا كلام ؛ وإلا قدم المتعلق بالعين كالرهن على
~~ما تعلق بالذمة، وإذا أوصى بحقوق الله تعالى قدمت الفرائض، ويإن أخرها كالحج
~~والزكاة والكفارات ، وإن تساوت في القوة بدأ بما بدأ ms443 به ، وإذا اجتمعت الوصايا
~~لا يقدم البعض على البعض إلا العتق والمحاباة، ولا معتبر بالتقديم والتأخير ما لم
~~ينص عليه * وتمامه في وصايا الزيلعي
~~تذنيب : فيما يقدم عند الاجتماع من غير الديون ثلاثة في السفر: جنب وحائض
~~وميت ، وثمة ماء يكفي لأحدهم ، فإن كان الماء ملكا لأحدهم فهو أولى به ، وإن كان
~~لهم جميعا لا يصرف لأحدهم ويجوز التيمم للكل، وإن كان الماء مباحا كان الجنب
~~أولى به لأن غسله فريضة وغسل الميت سنة * والرجل يصلح إماما للمرأة فيفتسل
~~الجنب وتتيمم المرأة ويمم الميت، ولو كان الماء بين الأب والابن فالأب أولى به لأن
~~له حق تملك مال الابن، ولو وهب لهم قدر ما يكفي لأحدهم قالوا : الرجل أولى
~~به لأن الميت ليس من أهل قبول الهبة ، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجل . قال مولانا :
~~وهذا الجواب إنما يستقيم على قول من يقول : إن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة
~~لا تفيد الملك وإن اتصل به القبض، كذا في فتاوى قاضيخان* ومراده من قوله :
~~ان غسل الميت سنة ب أن وجوبه بها، بخلاف غسل الجنب فإنه في القرآن* وينيغي
~~ان يلحق بما إذا كان مباحا : إذا أوصى به لأحوج الناس ولا يكفي إلا لأحدهم .
# وأما من به نجاسة وهو محدث ووجد ماء يكفي لأحدهما؛ فانه يجب صرفه
~~إلى النجاسة كما في فتح القدير من الأنجاس * وعلى هذا لو كان مع الثلاثة ذو نجاسة
~~يقدم عليهم ولم آره:
~~اجتمعت جنازة وسنة وقتية ، قدمت الجنازة، وأما إذا اجتمع كسوف وجمعة
~~أو فرض وقت لم أره * وينبغي تقديم الفرض إن ضاق الوقت وإلا الكسوف (2) لأنه
~~(7) قول : " والا الكوف * اي وإن لم يضق الوتت قدم الكسوف حينث

PageV00P482

~~============================================================

~~بخشى فواته بالانجلاء، ولو اجتسع عيد وكسوف وجنازة، ينبغي تقديم الجنازة،
~~كذا لو اجتممت مع جمعة وفرض ولم يخف خروج وقته، وينبغي أيضا تقديم
~~الخسوف على الوتر والتراويح،
~~وأما الحدود إذا اجتسمعت ففي المحيط : وإذا اجتمع حدان وقدر على دره
~~أحدهما درىء، وإن كان من أجناس مختلفة، بأن اجتمع ms444 حد الزنا والسرقة والشرب
~~والقذف والفقء ؛ بدىء بالفقء فإذا برىء حد للقذف فإذا برىء إن شاء بدأ بالقطع
~~وان شاء بدا بحد الزنا، وحد الشرب آخرها لثبوته بالاجتهاد من الصحابة رضي الله
~~عنهم، وإن كان محصنا يبدا بالفقء ثم بحد القذف ثم بالرجم ويلغى غيرها (اتهى)
~~ولو اجتمع التعزير والحدود، قدم التعزير على الحدود في الاستيفاء لتمحضه
~~حقا للعبد كذا في الظهيرية ، ولم أر الآن ما إذا اجتمع قتل القصاص والردة والزنا،
~~ويتبغي تقديم القصاص قطعا لحق العبد، وما إذا اجتمع قتل الزنا والردة، وينبغي
~~تقديم الرجم لأن به يحصل مقصودهما، بخلاف ما إذا قدم قتل الردة فإنه يفوت
~~الرجم، وإذا قدم قتل القصاص وهو القتل بالسيف حصل مقصود القصاص والردة
~~وان فات الرجم،
~~فرع : تقرب من هذه المسائل مسائل اجتماع الفضيلة والنقيصة فمنها الصلاة
~~اول الوقت بالتيمم وآخره بالوضوء ؛ فعندنا يستحب التأخير إن كان طمع في وجود
~~الماء آخره، وإلا فالتقديم أفضلء ولم أر لأصحابنا رحمهم الله أنه يتيمم في أوله
~~ويصلي؛ فإذا وجده آخره توضأ وصلى ثانيا، ولا يبعد القول بأفضليته، وقال
~~الشافعية : إنه النهاية في تحصيل الفضيلة. ومنها لو صلى منفردا صلى في الوقت
~~المستحب، وإن أخر عنه صلى مع الجماعة فالأ فضل التأخير، ومنها لو كان بحيث لو
~~اسبغ الوضوء تفوته الجماعة ولو اقتصر على مرة أدركها ، فينبغي تفضيل الاقتصار
~~لإدراكها . ومنها غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين لمن يرى جوازه وإلا
~~فهو أفضل، وكذا بحضرة من لا يراه* ومنها التوضىء من الحوض أفضل من النهر
~~بحضرة من لا يراه، وإلا لاء ومنها لو خاف فوت الركعة لو مشى إلى الصف ، ففي
~~اليتيمة : الأفضل إدراكه في الركوع ، وقول النووي في شرح المهذب لم أر فيه

PageV00P483

~~============================================================

~~لاصحابنا ولا لغيرهم شيئا فقصور، ومنها لو كان بحيث لو صلى في بيته صلى قائما
~~ولو صلى في المسجد لم يقدر عليه ب ففي الخلاصة : يخرج إلى المسجد ويصلي قاعداء
~~ومنها لو كان بحيث لو صلى قاعدا قدر على سنة ms445 القراءة وإن صلى قائما لا، قعد
~~وقرأها ومنها لو ضاق الوقت عن سنن الطهارة والصلاة تركها وجوبا ولو ضاق
~~الوقت المستحب عن استيعاب السنن، وينبغي تقديم المؤكدة ثم الصلاة في المستحب،
~~ومنها تقديم الدين المقر به في الصحة وما كان معلوم السبب على الدين المقر به في
~~المرض . ومنها باب الإمامة ب يقدم الأعلم ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن ثم الأصبح
~~وجها ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن زوجة ثم من له جاه ثم الأنظف ثوبا ثم المقيم على
~~المسافر ثم الحر الأصلي على المعتق ثم المتيمم عن الحدث على التيمم عن الجنابة،
~~وتمامه في الشرح،
~~ويقرب من هذه المسائل بعض خصال الكفاءة يقابل البعض فالعالم العجمي
~~كفؤ للعربية ولو شريفة وعلمه يقابل نسبها وكذا شرفه *
~~خاتمة : لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح؛ ومنه السبق
~~كالازدحام في الدعوى والإفتاء والدرس، فإن استووا في المجيء أقرع بينهم
~~القول في تمن الثل واجرة المثل ومهر المثل وتوابعها
~~أما ثمن المثل : فذكروه في مواضع . منها : باب التيمم قال في (4) الكنز :
~~ولو لم يعطه إلا بثمن المثل وله ثمنه لا يتيمم وإلا يتيمم ، وفسره في العناية بمثل
~~القيمة في أقرب موضع يعز فيه الماء أو بعبن يسير، وفسره الزيلعي بالقيمة في ذلك
~~المكان ، لكن لم يبين أنه في وقت عزته أو في أغلب الأوقات ، والظاهر الأول ، فإن
~~الاعتبار للقيمة حالة التقويم، ويتعين ألا يعتبر ثمن المثل عند الحاجة لسد الرمق
~~وخوف الهلاك، وربما تصل الشربة إلى دنانير، فيجب شراؤها على القادر بأضعاف
~~قيمتها إحياء لنفسه
~~لها قوله: * قال قي كذا وجد بنط الصنف

PageV00P484

~~============================================================

~~ومنها : باب الحج ؛ فثمن المثل للزاد والماء القدر اللائق به ، وكذا الراحلة كما
~~في فتح القدير.
# ومنها، على قول محمد رحمه الله : إذا اختلف المتبايعان تحالفا وتفاسخا وكان
~~المبيع هالكا فإن البيع يفسخ على قيمة الهالك، وهل تعتبر قيمته يوم التلف أو
~~القبض أو أقلها؟
# قال: ومنها إذا وجب الرجوع بنقصان العيب عند تعذر رده كيف يرجع به ms446 9
~~قال قاضيخان : وطريق معرفة النقصان أن يقوم صحيحا لا عبب به ويقوم وبه العبب،
~~فإن كان ذلك العيب ينقص عشر القيمة كان حصة النقصان عشر الثمن (انتهى)
~~ولم يذكر اعتبارها يوم البيع أو يوم القبض ، وكذا لم يذكره الزيلعي وابن الهمام .
# وينبغي اعتبارها يوم البيع،
~~ومنعا: المقبوض على سوم الشراء المضمون بتسمية الثمن إذا كان قيميا:
~~فالاعتبار لقيمته يوم القبض أويوم التلف قال:
~~ومنها : المغصوب القيمي إذا هلك فالمعتبر قيمته يوم غصبه اتفاقا
~~ومنها : المغصوب المثلي إذا اتقطع ، قال أبو حنيفة رحمه الله : تعتبر قيمته يوم
~~الخصومة، وقال أبو يوسف رحمه الله: يوم الغصب، وقال محمد رحمه الله:
~~يوم الانقطاع:
~~ومنها: المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه *
~~ومنها : المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض لأنه به دخل في ضمانه،
~~وعند محمد رحمه الله تعتبر قيمته يوم التلف لأنه به يتفرر عليه * ذكره الزيلعي في
~~البيع الفاسد
~~ومنها: العبد المجني عليه تعتبر قيمته يوم الجناية*
~~ومنها : العبد إذا جنى فأعتقه السيد غير عالم بها وقلنا يضمن الأقل من قيمته
~~ومن أرشه ، هل المعتبر يوم الجناية أو قيته يوم إعتاقه 4


PageV00P485

~~============================================================

~~ومنها : الرهن إذا هلك بالأقل من قيمته ومن الدين فالمعتبر فيمته يوم
~~الهلاك(9) لقولهم : إن يده يد أمانة فيه حتى كانت نفقته على الراهن في حياته،
~~وكفنه عليه إذا مات، كما ذكره الزيلمي:
~~ومنها : لو أخذ من الأرز والعدس وما أشبه ذلك ، وقد كان دفع إليه دينارا
~~مثلا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في فيمة المأخوذ هل تعتبر فيمته بوم الأخذ
~~أو يوم الخصومة 9 قال في اليتيمة : تعتبر قيمته يوم الأخذ . قيل له : لو لم يكن دفع
~~إليه شيئا بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع عنده قال : يعتبر وقت
~~الأخذ لأنه سوم حين ذكر الشمن (انتهى)
~~ومنها: ضمان عتق العبد المشترك إذا أعتقه أحدهما وكان موسرا واختسار
~~الساكت تضمينه ، فالمعتبر القيمة يوم الإعتاق كما اعتبر حاله من اليسار ms447 والإعسار
~~فيه كما ذكره الزيلعي
~~ومنها : قيمة ولد المغرور الحر، ففي الخلاصة: تعتبر قيمته يوم الخصومة
~~واقتصر عليه وحكاه في النهاية، ثم حكى عن الاسبيجابي آنه يعتبر يوم القضاء:
~~والظاهر آن لا خلاف في اعتبار يوم الخصومة * ومن اعتبر يوم القضاء فإنما اعتبره
~~بناء على أن القضاء لا يتراخى عنها ء ولهذا ذكر الزيلعي أولا اعتبار يوم الخصومة،
~~وثانيا اعتبار يوم القضياء* ولم أر من اعتبر يوم وضعه:
~~ومنها: ضمان جنين الأمة * قالوا: لو كان ذكرا وجب على الضارب نصف عشر
~~قيمته لو كان حيا ، وعشر قيمته لو كان أنثى، كذا في الكنز، وفي الخانية وهما في
~~القدر سواء: وظاهر كلامهم اعتبارها يوم الوضع،
~~ومنها : قيمة الصيد المتلف في الحرم أو الإحرام ؛ ففي الكنز في الثاني بتقويم
~~عدلين في مقتله أو أقرب موضع منه * ولم يذكر الزمان والظاهر فيهما يوم قتله كما
~~في المتلف
~~4) قوله: فالمد تيته يوم الهلاك * صوابه يوم القبف، وانظر حاشية الحموى

PageV00P486

~~============================================================

~~ومنها : قيمة اللقطة إذا تصدق بها أو اتتفع بها بعد التعريف ولم يجز مالكما:
~~فالمعتبر قيمتها يوم التصدق لقولهم : إن سبب الضمان تصرفه في مال غيره بغير إذنه
~~ولم آره صريحا:
~~ومنها : قيمة جارية الابن إذا أحبلها الاب وادعاه * والظاهر من كلامهم آن
~~الاعتبار بقيمتها قبيل العلوق لقولهم : إن الملك يثبت شرطا للاستيلاد عندنا لا حكما .
# ومنها : قيمة الصداق إذا اتتصف بالطلاق قبل المسيس وكان هالكا، ولم أره
~~صريحا ويتبغي آن يعتبر يوم القضاء به أو التراضي لما قدمناه أنه لا يعود إلى ملك
~~الزوج النصنف إلا بأحدهما إذا كان بعد القبض فهذه تسعة عشر موضعا فاغتنمها(10)،
~~الكلام في اجرة الثل :
~~تجب في مواضع أحدها الاجارة في صور منها الفاسدة، ومنها : لو قال له
~~المؤاجر بعد انقضاء المدة : إن فرغتها اليوم وإلا فعليك (11) كل شهر كذا، وقيل :
~~بب المسى:
~~ومنها : لو قال مشتري العين للأجير: اعمل كما كنت ولم يعلم بالأجر، بخلاف
~~ما إذا علم فإنه يجب.
# ومنها : لو عمل له شيئا ولم يستأجره وكان ms448 الصانع معروفا بتلك الصنعة وجب
~~أجر المثل على قول محمد رحمه الله وبه يفتى
~~ومنها : في غصب المنافع (12) إذا كان المغصوب مال يتيم أو وقفا أو معدا
~~(10) قوله : ناا اقول ويلحق بذلك بكلة العشرين قال القنية من الضاربة: اعطاء
~~دنانى مضاربة ثم اراد القة له ان بستوفي دنانم وله آن يأخذ من الال بتيتها وتمتبر فيتها يوم الشة
~~يوم الدنع اه، وفي شرح الطحاوي من المقاربة : ويضمن لرب المال مشل ماله وقت الغلاف ، بري
~~(11) قوله : والا فسليك كل شهر كذا فان متد الاجارة فاسد وانتفع المستاجر يلزم أجر الثل
~~دون المى لكن إذا كان اجر المثل اكثر من المسم لا يلوم إل الم وإن أقل مته يجب اجر الثل
~~ل
~~(12) توله : و ف طب النانع* ذا في النصب الصريح واما إذا كان شبهة اللك والقد قلا بهن
~~ف اللعد علي جليى والراد بالعد للاستنلال ما بتى ليؤجر لا ليكن كالحام والرج والحوانيت والصيران
~~النار يبنيها الاكاير ليؤجرها للأصاغر من الناس ونحو ذلك علن جليى


PageV00P487

~~============================================================

~~للاستغلال على المفتى به . وليس منعا ما إذا خالف المستأجر المؤجر إلى شرط بأن
~~عمل اكثر من المشروط فإنه لا يجب أجر ما زاد لأن الضمان والأجر لا يجتمعان :
~~ومنها: إذا فسدت المساقاة والمزارعة كان للعامل أجر مثله *
~~ومنعا : إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع ؛ فإنه يترك بأجر المثل إلى
~~ان يستصده
~~ومنها: إذا فسدت المضاربة فللعامل أجر مثله إلا في مسالة ذكر ناها في القوائد.
# ومنعا : عامل الزكاة يستحق أجر مثل عمله بقدر ما يكفيه ويكفي أعوانه
~~وفائدته أن المأخوذ أجرة أنه لو لم يعمل ب بأن حمل أرباب الأموال أموالهم إلى الإمام،
~~فلا أجر له*
~~ومنها : الناظر على الوقف، إذا لم يشترط له الواقف، فله أجر مثل عمله حتى
~~لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقوف عليهم فلا أجر له فيها كما في الخانية * وهذا
~~إذا عين القاضي له أجرا . فإن لم يعين له وسعى فيه سنة فلا شيء له، كذا في القنية
~~ثم ms449 ذكر بعده أنه يستحق وإن لم يشترط له القاضي ، والا يجتمع له أجر النظر والعمالة
~~لوعمل مع العملة (اتتهى):
~~ومنها : الوصي إذا تصبه القاضي وعين له أجرا بقدر أجرة مثله جاز وأما وصي
~~الميت فلا أجر له على الصحيح كما في القنية،
~~ومنها: القسام لولم يستأجر بمعين فإنه يستحق أجر المثل:
~~ومنها : يستحق القاضي على كتابة المحاضر والسجلات أجرة مثله
~~تتبيهات : الأول : قولهم في الزرع بعد انقضاء مدة الإجارة يترك بأجر المثل
~~معناه بالقضاء أو الرضا وإلا فلا آجر له كما في القنية *
~~الثاني : إذا وجب أجر المثل وكان هناك مسمى في عقد فاسد فإن كان معلوما
~~لا يزاد عليه وينقص منه، وإن كان مجهولا وجب بالغا ما بلغ :
~~الثالث : يجب أجرة المثل من جنس الدراهم والدنانير

PageV00P488

~~============================================================

~~الرابع : إذا وجب أجرة المثل وكان متقاوتا، منهم من يستقصي ومنهعم من
~~يتساهل في الأجر يجب الوسط، حتى لو كان أجر المثل اثني عشر عند بعضهم، وعند
~~البعض عشرة، وعند البعض أحد عشر، وجب أحد عشر بخلاف التقويم؛ لو اختلف
~~المقومون في مستهلك فشهد اثنان أن قيمته عشرة وشهد اثنان أن قيمته آقل وجب
~~الأخذ بالأكثر ، ذكره الأقطع في باب السرقة*
~~الخامس : أجر المثل في الإجارة الفاسدة(12) يطيب وإن كان السبب حراما
~~والكل من القنية وقدمنا حكم زيادة أجر المثل في الفوائد.
# الللام في مهر المثل :
~~الأصل في اعتباره حديث يروج بنت وأشق، وبينا في شرخ الكنز ما هو وبمن
~~يعتبر، وإنما الكلام هنا في المواضع التي يجب فيها ، فيجب في النكاج الصحيح عند
~~عدم التسمية أو تسمية ما لا يصلح مهرا كالخمر والخنزير والحر والقرآن وخدمة
~~زوج حر ونكاح أخرى، وهو نكاح الشغار ومجهول الجنس والتسمية التي على
~~خطر وفوات ما شرطه لها من المنافع بشرط الدخول في الكل أو الموت * وأما إذا طلقها
~~قبله فالمتعة ولا يتنصف، وفي النكاح الفاسد بعد الدخول، وفي الوطء بشبهة إن
~~لم يقدر الملك سابقا على الوطء ؛ كما في أمة ابنه إذا أحبلها فلا مهر عليه ms450 *
~~ببان ما يتعدد ليه الهر بتعدد الوطه ومالا يتعدد :
~~أما في النكاح الصحيح فجعله أبو حنيفة رحمه الله تعالى منقسما على عدد
~~الوطءات تقديرا فلا يتعدد فيه، كما لا يتعدد بوطء الأب جارية ابنه إذالم تحبل (14)
~~وكذا بوطء السيد مكاتبته ، وفي النكاح الفاسد ، ويتعدد بوطء الابن جارية أبيه
~~أو الزوج جارية امرأته ، وأفتى والد الصدر الشهيد بالتعدد في الجارية الشتركة *
~~وتمامه في شرحنا على الكنزء
~~(13) قوله: أجر المثل في الاجارة القاسدة الخ ف شرح الجمع لابن ملك عن الحيط ما اخد
~~الزانية إن كان بعقد الاجارة فحلال متد ابى حتيفة ومندهسا لا. انتهى
~~14) قوله : * إذا لم تحبل * قيد بقوله اذا لم تبل لاته بده شلكها بالدهوى

PageV00P489

~~============================================================

~~تشبيه : ببب مهران فيما إذا زنى بامراة ثم تزوجها وهو مخالط لها؛ مهر المثل
~~بالأول، والمسمى بالعقد* ومعران ونصف فيما لو قال: كلما تزوجتك فانت طالق
~~فتزوجها في يوم واحد ثلاث مرات ، ولو زاد بائن ودخل بعا في كل مرة؛ فعليه خمسة
~~هور ونت وبيانه ني فتاوى قاضيخان
~~القول في الشرط والتعليق
~~التعليق ربط حصول مضسون جملة بحصول مضمون أخرى، وفسر الشرط
~~في التلويح بأنه تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضون جملة (اتتهى)
~~وشرط صحة التمليق؛ كون الشرط معدوما على خطر الوجود فالتعليق بكائن
~~تتجيز وبالمستحيل باطل ، ووچود وابط حيث كان الجزاء مؤخرا والا تنجز، وعدم
~~فاصل أجبي بين الشرط والجزاء :
~~وركنه : أداة شرط ونعله وجزاء صالح، فلو اقتصر على الأداة لا يتعلق،
~~واختلفوا في تنجيزه لو قدم الجزاء * والفتوى على بطلانه كما بيناه في شرح الكنزء
~~ها يقبل التطيق وما لا يقبله :
~~تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل ؛ كالبيع والشراء والإجارة
~~والاستنجار والهبة والصدقة والنكاح والإقرار والإبراء وعزل الوكيل وحجر المأذون
~~والرجمة والتحكيم والكتابة والكفالة بغير الملائم والوقف في رواية والهبة بغير
~~المتعارف، وما جاز تعليقه (10) بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد، كطلاق وعتاق
~~وحوالة وكقالة * ويبطل الشرط ولا يبطل الرهن والإقالة بالشرط الفاسد، وتعليق
~~البيع بكلمة : " إن باطل إلا إذا قال : بعت إن رضي ms451 أبي *
~~10 وله بو وه بو سلقه الخ المقود الت بتلق بمامها بالقبول باية اتام قم ييطله الشرط
~~الفاسد وجهالة البدل وهى معارضة المال بالمال كالبيع والاجارة والقة والصا من دعوى المال) وقسم
~~باله اشرط الغاد ولا جهالة البدل وهو مماوضة الال بسا ليس بمال كالكاح والخلع والصلح من دم
~~الد وتم له فبه بالبيع والتكاح وهو الكتابة بيالها جهالة البدل ولا يبطلها الشر الفاسد خلامة


PageV00P490

~~============================================================

~~ووقته كخيار الشرط وبكلمة : "على) صحيح * إن كان مما يقتضيه العقد أو
~~ملائيا له أو جرى العرف به أو ورد الشرع به أو كان لا منفعة فيه لأحدها . وقد
~~ذكرثا في مداينات الفوائد ما خرج عن قولهم : لا يصح تعليق الإبراء بالشرط ، وفي
~~البيوع ثلاثين مسألة يجوز تعليقه فيها، وجملة ما لا يصح تعليقه *
~~ويبطل بفاسده ثلاثة عشر : البيع والقسمة والإجارة والرجعة والصلخ عن مال
~~والابراء والحجر وعزل الوكيل في رواية وإيجاب الاعتكاف والمزارعة والمعاملة
~~والإقرار والوقف ، في رواية:
~~وما لا يبطل بالشرط الفاسد: الطلاق والخلع والرهن والقرض والهبة والصدقة
~~والوصاية والوصية والشركة والمضاربة والقضاء والإمارة والكفالة والحوالة والإقالة
~~والغصب والكتابة وأمان القن (11) ودعوة الولد والصلح عن القصاص وجناية غضب
~~وعهد ذمة ووديعة وعارية، إذا ضمنها رجل وشرط فيعا كفالة أو حوالة، وتعليق الرد
~~يب أو بخيار شرط وعزل قاض والتحكيم عند محمد رحمه الله تعالى، وتمامه في
~~جامع الفصولين والبزازية*
~~فائدة : من ملك التنجيز ملك التعليق، إن الوكيل بالطلاق، يملك التنجيز
~~ولا يملك التعليق * ومن لا يملك التنجيز لا يملك التعليق، إلا إذا علقه بالملك
~~او بيه
~~الثانية : العبد والمكاتب * لو قال : كل مملوك أملكه فهو حر بعد عتقي صح،
~~بخلاف الصبي، وتبامه في الجامع للصدر سليمان من باب اليمين في ملك العبد
~~والكاتب
~~(1) قوله : " وامان القن كقول امنتك إن رضى مولاى


PageV00P491

~~============================================================

~~القول في احكام السفر
~~رخصة القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام بلياليها ، وأما التنفل على الدابة فحكم
~~خارج المصرلا السفر:
~~ومنها سقوط الجمعة والعيدين والأضحية وتكبير التشريق وأما صحة الجبعة
~~فمن أحكام ms452 المصر*
~~ومن أحكام السفر حرمته على المرأة بغير زوج أو محرم ولو كان واجبا، ومن
~~ثم كان وجود أحدهما شرطا لوجوب الحج عليها* واختلفوا في وجوب تفقته عليها
~~اذا امتنع المحرم إلا بعا والمعتسد الوجوب عليها بناء على أته شرط وجوب الاداء :
~~ويستشنى من حرمة خروجها إلا بأحدهما هجرتها من دار الحرب إلى دار الإسلام :
~~ومن احكامه منع الولد منه إلا برضاء أبويه إلا في الحج إذا استغنيا عنه،
~~وتحريمه على المديون إلا يإذن الدائن ، إلا إذا كان مؤجلا:
~~ويختص وكوب البحر بأحكام : منها سقوط الحج إذا غلبه الهلاك، وتحريم
~~السفر فيه وضمان المودع لو سافر بها في البحر، وكذا الوصي، ويستويان في بقية
~~الأحكام:
~~منها فيما إذا غزى في البحر ومعه فرس فإنه يستحق سهم الفارس كما في الخانية*
~~القول في احكام الحرم
~~لا يدخله أحد إلا محرما وتكره المجاورة به ، ولا يقتل والا يقطع من فعل خارجه
~~والتجابه، ويحرم التعرض لصيله ويجب الجزاء بقتله، ويحرم قطع شجره ورعي
~~حشيشه إلا الإذخر ويسن الغسل لدخوله ، وتضاعف فيه الصلاة، وحسناته كسيئاته،
~~ويؤاخذ فيه بالهم ، ولا يسكن فيه كافر ، وله الدخول فيه ، ولا تمتع ولا قران لمكي،

PageV00P492

~~============================================================

~~وتختص الهدايا به، ويكره إخراج حجارته وترابه، وهو مساو لغيره عندنا في اللقطة،
~~والدية على القاتل فيه خطا، ولا حرم للمدينة عندنا فلا تثبت هذه الأحكام الا استنان
~~الضل لدخولها، وكراهة المجاورة بها، والله سبحاته وتعالى أعلم:
~~القول في احكام السجد
~~همي كثيرة جدا وقد ذكرها أصحاب الفتاوى في كتاب الصلاة في باب على حدة *
~~فمنها: تحريم دخوله على الجنب والحائض والنفاء ولو على وجه العبور،
~~وادخال نجاسة فيه يخاف منها التلويث ، ومنع إدخال الميت فيه ؛ والصحيح أن المنع
~~لصلاة الجنازة وإذ لم يكن الميت فيه إلا لعذر مطر ونحوه * واختلفوا في علته ؛
~~فينهم من علل بخوف التلويث ، ومنهم من علله بأنه لم يبتن لهاء وعلى الأول هي
~~تحريمية، وعلى الثاني هي تنزيهية، ورجح الأول العلامة قاسم رحمه الله تعالى:
~~ولم يعلله أحد منا ms453 بنجاسة الميت لإجماعهم على طهارته بالغسل إن كان مسلما :
~~ومنها : صحة الاعتكاف فيه ومنها : حرمة ادخال الصبيان والمجانين حيث
~~غلب تنجيسهم والا فيكره*
~~ومنها : منع القاء القملة بعد قتلها فيه * ومنها : تحريم البول فيه ولو في إتاء(1)،
~~وأما الفصد فيه في إفاء فلم أره؛ وينبغي أن لا فرق
~~ومنها : منع أخذ شيء من أجزائه * قالوا : في ترابه ، إن كان مجتمعا جاز الأخذ
~~منه ومسح الرجل عليه وإلا لا
~~ومنها : حرمة البصاق فيه ، وإلقاء النخامة فوق الحصير أخف من وضها تحته،
~~فإن اضطر إليه دفنه * وتكره المضمضة والوضوء فيه إلا أن يكون ثمة موضع أعد
~~(1) فوله : او في إناه قال في الخانية في فصل الماه المستمل: المحدث إذا كوضا في أوض المسجد
~~بور في قول آب حنينه وابن يوسف لان عندها الاه المتل نج فب اوض البد بذلك الاء
~~وو لا بجوز، دان تونا في اناه في المسبد ج عندهم اه

PageV00P493

~~============================================================

~~لذلك لا يصلى فيه ، أو في إناءه ويكره مسح الرجل من الطين على عموده والبزاق
~~على حيطاته ولا يحفر فيه بثر ماء وتترك القديمة، ويكره غرس الأشجار فيه إلا
~~لمنفعة ليقل النز، ولا يجوز اتخاذ طريق فيه للمرور إلا لعذر، وتكره الصناعة فيه من
~~خياطة وكتابة بأجر وتعليم صبيان بأجر لا بغيره ، إلا لحفظ المسجد في رواية، ويكره
~~الجلوس فيه للمصيبة، وتستحب التحية لداخله، فإن كان ممن يتكرر دخوله كفته
~~وكمتان كل يوم، ويستحب عقد النكاح فيه وجلوس القاضي فيه ، ويحرم الوطء فيه
~~وفوقه كالتخلي ، ويكره دخوله لمن اكل ذا ريح كريهة ويمنع منه ، وكذا كل مؤذ فيه
~~ولو بلسانه، ومن البيع والشراء وكل عقد لغير المعتكف، ويجوز له بقدر حاجته (2)
~~ان لم يحضر السلعة، وإنشاد الضالة والأشعار والأكل والنوم لغير غريب ومعتكف
~~والكلام المباح ، وفي فتح القدير : أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب * ورفع
~~الصوت بالذكر إلا للمتفقهة ، وإخراج الريح فيه من الدبر والخصومة، ويسن كنسه
~~وتنظيفه وتطييبه وفرشه وإيقاده، وتقديم اليمنى على اليسرى عند دخوله وعكسه
~~عند ms454 خروجه، ومن اعتاد المرور فيه يأثم ويفسق، ويكره تخصيص مكان فيه لصلاته،
~~ولا يتعين بالملازمة فلا يزعج غيره لو سبقه إليه، ولأهل المحلة جعل المسجد الواحد
~~مسجدين والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن، ولهم جعل المسجدين واجدا، ولا
~~تجوز إعارة أدواته لمسجد آخر، ولا يشغل المسجد بالمتاع إلا للخوف في الفتنة
~~العامة
~~خاتمة : أعظم المساجد حرمة المسجد الحرام ثم مسجد المدينة فم مسجد بيت
~~المقدس ثم الجوامع ثم مساجد المحال ثم مساجد الشوارع ثم مساجد البيوت:
~~القول في احكام يوم الجمعة
~~اختص بأحكام : لزوم صلاة الجمعة واشتراط الجماعة لها، وكونها ثلاثة سوى
~~الإمام والخطبة لها، وكونها قبلها شرط، وقراءة السورة المخصوصة، وتحريم السفر
~~قوله: و بقدر حاجته ون ننه: وببوز له بقر حابته

PageV00P494

~~============================================================

~~قبلها بشرطه(3) واستنان الغسل لها والطيب ، ولبس الأحسن، وتقليم الأظفار وحلق
~~الشعر، ولكن بعدها أفضل ، والبخور في المسجد والتبكير لها، والاشتغال بالعبادة
~~الى خروج الخطيب . - ولا يسن الإبراد بها ، ويكره إفراده بالصوم ، وإفراد ليلته
~~بالقيام - وقراءة سورة الكهف (4) فيه، ونفي كراهة النافلة وقت الاستواء على قول
~~أبي يوسف رحمه الله المصحح المعتمد وهو خير أيام الأسبوع، ويوم عيد، وفيه
~~ساعة واجابة، وتجتع فيه الأرواح، وتزار فيه القبور ويأمن الميت فيه من عذاب
~~القبر، ومن مات فيه أو في ليلته أمن من فتنة القبر وعذابه، ولا تسجر فيه جهنم،
~~وفيه خلق آدم وفيه اخرج من الجنة ، وفيه تقوم الساعة وفيه يزور أهل الجنة ربهم
~~سبحانه وتعالى
~~وهذا آخر ما أوردناه من فن الجمع والفرق مما يكثر دوره ويقبح بالفقية جهله،
~~ولله الحمد والمنة وله الحول والقوة ، ثم الآن نشرع بحول الله تعالى وقوته في الفرقء
~~ماافترف فيه الوضوء والغسل:
~~يسن تجديد الوضوء عند اختلاف المجلس، ويكره تجديد الغسل مطلقا،
~~يمسح فيه الخف وينزع للغسل، يسن فيه الترتيب بخلاف الغسل ، تسن المضمضة
~~والاستنشاق فيه بخلاف الغسل ففريضة ، تمسح الرأس فيه بخلاف الغسل على قول،
~~ماافترل هيه مسح الخف وغسل الرجل :
~~يتاقت المسح دونه، ورأيت في بعض كتب الشافعية : يجوز ms455 غسل الرجل
~~المغصوبة بلا خلاف، ولا يجوز مسح الخف المغصوب ؛ وصورة الرجل المغصوبة أن
~~يتحق قطع رجله فلا يمكن منهاء يسن تثليث الغسل دون المسح، يجب تعميم
~~) قوله : * بشركه وهو كونه بعد دخول الوقت
~~(4) قوله : ونراءة الكهف بالساف على والانتنال بالميادة ومن فهم عطقه على قوله : وبكره
~~افراده بالسوم وإفراد ليلته بالقيام فقد وهم، تبه عليه العلان في شرح الشنوير في باب الجمعة


PageV00P495

~~============================================================

~~الرجل دون الخف ، لا تنقضه الجناية(5) بخلاف المسح، هو أفضل من المسح
~~لمن رآه (6) .
# ما الفترلل فيه مسجح الراس والخف :
~~يسن استيعاب الرأس دوذ الخف، لو ثلث مسح الرأس لم يكره وإن لم شب
~~ويكره تثليث مسح الخف:
~~ما الترلى فيه الوضصوه واللتبم :
~~كونه في الوجه واليدين فقط، ولا يجوز إلا لعذر ، ولا يسح فيه الخف،
~~ويفتقر إلى النية، ولا يسن تجديده ولا تثليثه، ويسن فيه النقض، ويستوي فيه
~~الحدث الأصفر والأكبر:
~~ماالفترف ليه مسح الجببرة ومسح الغف :
~~لا يشترط شدها على وضوء ويشترط لبسه على كمال الطهارة، وتجمع مع
~~الغسل بخلاف مسح الخف، ويجب تعميها أو اكثرها بخلاف الخف، وتصح الصلاة
~~اه) قوله : ل تنقضه الجنابة رايت بخد بعض الفضلاه ما نصه : قول الماتن لا نتعه التابة
~~ققل شيتتا المالم الهسام سيدتا الشيخ عبه الفن التاباي ف رحلته الماة بالحقيقة والمجاز ف رحلة
~~الام ور والحجار: ان بعض الافاغل فبد البناية بالياء الشاة بع الفصب وفربه على ملم
~~النانية ان الرجل إذا تطاع رجل فره عمدا وامتع من التصاس فقد جنى، ولو فصب خف خره عمدا
~~يكون جانيا ايضأ، ففى الصورة الاولى لا ينتقض النل بعده الجنابة بخلاف الثانية بناء على ان الرخصة
~~نده ناد بالطاعة، م ذكر اعتراضا على الصتف بان حقه آن مذكر حده عقيب الاولى بلا نامل لدفع
~~ابهام آنه مدمب الحتفية ثم قال شيختا حفظه اله تمالى قلت : وهو كلام حن ولكن المبارة حتملة،
~~فان فالب تسخ الاشباه والنظائر بالباء الوحدة، وتد كنت كتبت عليها ان متى التقض عتا إبطال الك
~~بالجواز ms456 يمنى آن الجتابة وهى الحدث الاكبر ل كنقض القل اي لا تبطل الحكم بجواره فيجوز له الفسل
~~ثاتيا بخلاف المسح ملى الخفين نان الجنابة تنقضه اي تبطل الكم بجوازه فلا بجوز للجنب ح الغف
~~اتتم لراجعه وتأمله انتهى ما رايته لكن نقل الحموي ان العبارة برمتها واقمة في الآشباه والنظائر
~~الشافية اللجلال السيوط فيتتضي انها كما ضبطه بعض الافاغل بالياء المثناة ويتوجه امتراض الاسعاد
~~قدس سره وتقشا به، واله كصالى اطم
~~(6) قوله : " لمن وآه اي ان امتقد جواز السح


PageV00P496

~~============================================================

~~بدونه في رواية وهو المعتمد بخلاف المسح على الخف إن لم يغسلهما (7)، ولا يقدر
~~بمدة بخلافه، ولا ينتقض اذا سقطت من غير برء؛ فلا تجب إعادته بخلاف الخف
~~إذا سقط لا تنزع للجنابة بخلاف الخف، وإذا كان على عضو جبيرتان فسقطت
~~احداهما أعادها بلا إعادة مسحها بخلاف نزع أحد الخفين :
~~ما الفترق فيه الحيض والنفاس :
~~أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس، واكثره عشرة وأكثر النفاس أربعون
~~ويكون به البلوغ والاستبراء دون النفاس ، والحيض لا يقطع التتابع في صوم
~~الكفارة بخلاف النفاس، وتنقضي العدة به دون النفاس، ويحصل به الفصل بين
~~طلاقي السنة والبدعة بخلاف النفاس * فهي سبعة ، فما في النهاية من الافتراق
~~بأربعة قصور
~~ما الفترقى هيه الاذان والاقامة :
~~يجوز تراخي الصلاة عن الأذان دون الإقامة، يسن التمهيل فيه والإسراع فيها،
~~تكره إقامة المحدث لا آذانه ، ويكره التكرار فيها لا فيه
~~ما افتربى فيه سجود السبو والتلاوة:
~~هو سجدتان وهي واحدة، هو في آخر صلاته بعد السلام وهي فيها، هو
~~لا يتكرر بخلافها ، لا يقوم له ويقوم لها، يتشهد له ويسلم بخلافها ، الذكر المشروع
~~في سجود التلاوة الا يشرع فيه :
~~ما الفتر فيه سجود النالاوة والشكر:
~~سجود الشكر لا يدخل الصلاة بخلافها، واتفقوا على وجوب سجدة التلاوة
~~بخلاف سجدة الشكر، فإنها جائزة عند أبي حتيفة رحمه الله لا واجية، وهو معنى
~~ما روي عنه آنها ليست مشروعة ب أي وجوبا:
~~(7) قوله : " إن لم يفسلها * اى الرجلين فلو فسلها تصح الصلاة ms457 بلا مسح ملى الخف

PageV00P497

~~============================================================

~~ما افترق فيه الإمام والاموم :
~~نية الائسام واجبة على المأموم دون الإمام إلا لصحة صلاة النساء خلفه أو
~~لحصول الفضيلة، ولا تبطل صلاة الإمام إذا بطلت صلاة المأموم بخلاف عكسه،
~~إذا عين الإمام وأخطأ لم يصح اقتداؤه بخلاف الإمام إذا عين المأموم وأخطا .
# ما افترف فبه الجعذ والعيد :
~~الجمعة فرض والعيد واجب، وقتها وقت الظهر ووقته بعد طلوع الشمس إلى
~~زوالها، وشرطها الخطبة وكونها قبلها بخلافه فيهما، وأن لا تنعدد في مصر على
~~مرجوح بخلافه ، ويستحب في عيد الفطر أن يطعم قبل خروجه إلى المصلى بخلافها
~~ما افترق فيه غسل اليت والحي :
~~تستحب البداية بعسل وجه الميت بخلاف الحي، فإنه يبدأ بغسل يديه ولا
~~يمضمض ولا يستنشق بخلاف الحي ، ولا يؤخر غسل رجليه بخلاف الحي إن كان في
~~مستنقع الماء ، ولا يسح رأسه في وضوء الغسل بخلاف الحي في رواية :
~~ما الفترق فيه الزكاة وصدقة الفطر :
~~يشترط في نصاب الزكاة النمو ولو تقديرا بخلاف نصابها، ولا يجوز دفعها
~~لذمي(4) بخلافها ، ولا وقت لها ولصدقة الفطر وقت محدود يأثم بالتأخير عن اليوم
~~الأول، ولا يجوز تعجيلها قبل ملك النصاب بخلافها بعد وجود الرأس:
~~ما افترق فيه التمتع والفران :
~~يتحلل من العمرة بعد القراغ منها إن لم يسق الهدي بخلافه، يحرم بالعمرة
~~وحدها من الميقات ويأتي بأفعالها ثم يحرم بالحج من الحرم بخلاف القارن فإنه يحرم
~~بهما معا من الميقات *
~~ما افترف فيه الهية والإبراء :
~~يشترط لها القبول بخلافه، وله الرجوع فيها عند عدم المانع بخلافه مطلقا *
~~) قوله : ولا يجوز دنسها لدمي اي الزكاة

PageV00P498

~~============================================================

~~ما الفترفى فيه الإجارة والبيع :
~~التاقيت يفسده ويصححها، ويملك العوض فيه بالعقد وفيها لا. الا بواحد
~~من أربعة وتفسخ بالأعذار بخلافه، وتنفسخ بعيب حادث بخلافه، وتنفسخ بموت
~~أحدهما إذا عقدها لنفسه بخلافه ، وإذا هلك الثمن قبل قبضه لا يبطل البيع وإذا
~~هلكت الأجرة العين قبله انفسخت*
~~ما الفتربلى فيه الزوجذ والامة :
~~لا تسمء للأمة بخلافها، ولا حصر لعدد الإماء بخلاف الزوجات، ولا تقدر
~~تققتها ms458 بخلاف الزوجة فانها بحسب حالها، ولا يسقطها النشوز بخلاف الزوجة،
~~ولاصداق لها بخلاف الزوجة
~~ماالتربى فيه تففذ الزوجة والغريب :
~~تققتها مقدرة بحالعا ونفقته بالكفاية، ونفقتها لا تسقط بمضي الزمان بعد
~~التقدير أو الاصطلاح بخلاف تفقته ، وشرط تفقته إعساره وزماتته ويسار المنفق
~~بخلاف نفقتها
~~الفترلى لفيه الرتد والكاهر الأصلي :
~~لا يقر المرتد ولو بجزية، ولا يصح نكاحه ولا تحل ذبيحته، ويهدر دمه،
~~ويوقف ملكه وتصرفاته ، ولا يسبى ولا يفادى ولا يمن عليه (9)، ولا يرث ولا يورث،
~~ولايدفن في مقابر أهل ملة، ولا يتبعه ولده فيها (10)
~~ما الفتربى ليه العتق والشافى :
~~يقع الطلاق بالفاظ العتق دون عكسه ، وهو أبغض المباحات إلى الله تعالى دون
~~العتق، ويكون بدعيا في بعض الأحوال دون العتق،
~~وله : ولا بفادى ولا ين عليه نيه ان الكاقر الأصلي لا يفادى ولا بمن مليه عندنا كالرتد
~~ت لن المان قامل
~~10) قوله : ولا بتبعه ولده نبها* اي في الردة

PageV00P499

~~============================================================

~~ما الفترل فيه العتق والولف :
~~المتق يقبل التعليق بخلاف الوقف، ولا يرتد بالرد بخلاف الوقف على معين *
~~ما افتربى فيه الدبر وام الولد :
~~ثلاثة عشر؛ كما في فروق الكرابيسي : لا تضمن بالغصب وبالإعتاق (11) والبيع
~~الفاسد ولا يجوز القضاء ببيعها بخلافه، وتعتق من جميع المال وهو من الثلث،
~~وقيستها ثلث قيستها لو كانت قتة وهو التصف في رواية والثلثان في أخرى والجميع
~~في أخرى، وعليها العدة إذا أعتقت أو مات السيد لا على المدبرة، ولو استولد أم
~~ولد مشتركة لا يتملك نصيب صاحبه بالضمان بخلاف المدبرة، ويثبت نسب ولدها
~~بانسكوت دون ولد المدبرة، وللا تسعى لدين المولى بعد موته بخلافه، ولا يصح
~~تدبيرها ويصح استيلاد المدبرة، ولا يملك الحربي بيعها وله بيعه ، ولو استولد جارية
~~ولده صح ولو صغيرا، ولو دبر عبده لا
~~ما الفترل فهيه البيع الفاسد والصحيح :
~~يصح إعتاق البائع بعد قبض المشتري بتكرير لفظ المتق بخلافه في الصحيح،
~~ولو أمره المشتري بإعتاقه عنه ففعل عتق على البائع بخلافه في الصحيح (12)، ولو
~~أمره المشتري بطحن الحنطة فقعل كان للبائع بخلافه ms459 في الصحيح، ولو أمره بذبح
~~الشاة ففعل كانت للبائع بخلافه في الصحيح ، ولو أبرأه عن القيمة بعد فسخ الفاسد
~~ثم هلك المبيع فعليه القيمة. وفي الصحيح لا شيء عليه، ولا شفعة فيه بخلاف
~~الصح
~~(11) قوله : وبالاعتاق * اي لو اعتشها احد شريكين ادميا ولدها وهو النصف اي الدبر اى فيت
~~(11) قوله : بخلاله على الصيح * اي في البيع الصحيح قال قاضى خان: وجل باع جاربة بيما
~~قاسدا لقال البائع بمد ما قيضها المشتري : ى حرة لا تعثق لان إماق البائع صادف ملك المشستري فإن
~~قال مرة اخرى : حى حرة متقت لان الكلام الاول كان فسخا إذا كان بمحضر من المشتري، فاذا قال بمد
~~الك حرة فالكلام الشاني صاد نها بد ما عادت إلى ملكه فعتقت وإن لم يكن الكلام بمحضر من الشتري
~~يصح الكلام الثانى إذ ل بملك الفسخ بفى محشر من صاحبه إذا كان بعد القبض فإن كان قبل القبش فكل
~~و اد ا شفرد بالفسخ اتى برى


PageV00P500

~~============================================================

~~ها الفترلل لبيه الامامة اله اامى والفنساه :
~~يشترط في الإمام أن يكون قرشيا بخلاف القاضي ، ولا يجوز تعدده في عصر
~~ولحد وجاز تعدد القاضي، ولو في مصح واحد ولا ينعزل الإمام بالفق بخلاف
~~القاضي على قول:
~~افترل لفيه القضياه والحسبة (14):
~~للقاضي ساع الدعوى عبوما وللمحتسب فيما يتعلق بنجس أو تنظيف أو
~~غش، ولا يسمع البينة ولا يحلف *
~~ما الفترفى فيه الشهادة والرواية :
~~يشترط العدد فيها دون الرواية، لا تشترط الذكورة في الرواية مطلقا وتشترط
~~في الشعادة بالحدود والقصاص، تشترط الحرية فيها دون الرواية، ولا تقبل الشهادة
~~لأصله وفرعه ورقيقه بخلاف الرواية ، للعالم الحكم بعلمه في الجرح والتعديل في
~~الرواية اتفاقا بخلاف القضياء بعلسه ففيه اختلاف، الأصح قبول الجرح المبهم من
~~العالم به بخلافه في الشهادة ، لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعذر الأصل
~~بخلاف الرواية ، إذا روى شينا ثم رجع عنه الا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة
~~قبل الحكم(14) ، لا تقبل شهادة المحدود في قذف بعد التوبة وتقبل روايته *
~~م افترلى ms460 ليه حبس الرهن والبيع :
~~لو كان المبيع غائبا لا يلزم المشتري تسليم الثمن مطلقا والرهن إذا كان غائبا
~~عن المصر وتلحق المرتهن مؤنة في إحضاره لم يلزمه إحضاره قبل أخذ الدين ، والمرتهن
~~إذا أعار الرهن من الراهن لم يبطل حقه في الحبس ؛ فله رده بخلاف البائع إذا أعار
~~المبيع أو أودعه من المشتري سقط حقه . فلا يملك رده ، وهما في بيوع السراج
~~الوهاج ، والبائع إذا قبض الثمن وسلم المبيع للمشتري ثم وجد فيه زوفا أو نبهرجة
~~(1) قوله : ما اترق فيه القهاء والحبة قال جوي زاده : ما ازت فيه حكم القاضى وحكم
~~اللم سبعة مشر مسالة ذكرحا في الشرح في باب التكيم
~~14) قوله : بتلاف الرجوع من الشهادة قبل الحكم صوابه بعد الحكم

PageV00P501

~~============================================================

~~وردها ليس له استرداد المبيع وفي الرهن يسترده ، ولو قبضه المشتري پإذن البائع
~~بعدما نقد الثمن وتصرف فيه ببيع أو هبة ثم وجد البائع الثمن زيوفا ليس له إبطال
~~تصرف المشتري بخلاف الرهن . ذكره الإسبيحابي في البيوع وقاضيخان في الرهن
~~ما افترق فيه الوگيل بالبيع والوكيل بقيض الدين:
~~صح ابراء الأول من الشمن وحطه وضمن ولا يصح من الثاني ، صح من الأول
~~قبول الحوالة لا من الثاني ، وصح من الأول أخذ الرهن لا من الثاني، وصح منهما
~~أخذ الكفيل وصح ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه ، ولا يصح ضمان الوكيل في
~~المبيع المشترى في الثمن وتقبل شهادة الوكيل بالقبض بالدين لا الوكيل بالبيع به ،
~~وللمشتري مطالبة الوكيل بما دفعه له إذا سلمه للموكل بعد فسخ البيع بخيار بخلاف
~~الوكيل بالقبض للثمن ، ولا يصح نهي الموكل المشتري عن الدفع إلى الوكيل بالبيع
~~بخلاف الوكيل بالقبض للشمن *
~~ما افترق فيه النكاح والرجعة :
~~لا يصح إلا بشهود بخلافها، لا بد فيه من رضاها بخلافها، لا مهر فيها بخلافه،
~~لا تصح إلا للمعتدة بخلافه
~~ما افترفى فيه الوگيل والوصي :
~~يملك الوكيل عزل نفسه لا الوصي بعد القبول لا يشترط القبول في الوكالة
~~ويشترط في الوصاية ، ويتقيد الوكيل بما قيده الموكل ولا يتقيد الوصي، ولا ms461 يستحق
~~الوكيل أجرة على عمله بخلاف الوصي، ولا تصح الوكالة بعد الموت والوصاية تصح
~~وتصح الوصاية وإن لم يعلم بها الوصي بخلاف الوكالة، ويشترط في الوصي الإسلام
~~والحرية والبلوغ والمقل ولا يشترط في الوكيل إلا العقل ، وإذا مات الوصي قبل تمام
~~المقصود نصب القاضي غيره بخلاف موت الوكيل لاينصب غيره إلا عن مفقود للحفظ،
~~وفي أن القاضي يعزل وصي الميت لخيانة أو تهمة بخلاف الوكيل ، وفي أن الوصي إذا ياع
~~شيئأ من التركة فادعى المشتري أنه معيب ولا بينة فإنه يحلف على البتات بخلاف

PageV00P502

~~============================================================

~~الوكيل فإنه يحلف على تفي العلم، وهي في القنيةه ولو أوصى لققراء أهل بلخ فالا فضلى
~~للوصي الا يجاوز بلخ . فإن أعطى في كورة أخرى جاز على الأصح، ولو أوصى
~~بالتصدق على فقراء الحاج يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء، ولو خص
~~فقال : لفقراء هنه السكة ، لم يجز، كذا في وصايا خزانة المفتين * وفي الخاتية:
~~لو قال : لله تعالى علي أن أتصدق على جنس فتصدق على غيره لو فعل ذلك بنفسه
~~جاز، ولو أمر غيره بالتصدق ففعل المأمور ذلك ضسمين المأمور (اتهى) ، فهذا مما
~~خالف فيه الوصي الوكيل، ولو استأجر الموصي الوصي لتتفيذ الوصية كانت وصية
~~له بشرط العمل ، وهي في الخانية . ولو استأجر الموكل الوكيل ، فإن كان على عمل
~~معلوم صحت وإلا لا ء ويجتمعان في أن كلاء منهما أمين مقبول القول مع اليمين،
~~ويصح ابراؤهيا عيا وجب بعقدهما ويضمنان، وكذا يصح حطهما وتأجيلهما ولا بصح
~~ذلك منما فيا لم يجب بعقدها
~~ما الفترق ليه الوصي والوارت :
~~اعلم أن الوصي والوارث يشتركان في الخلافة عن الميت في التصرف ، والوارث
~~أقوى لملكه العين ، فلو أوصى بعتق عبد معين فلكل منهما إعتاقه لكن يملاك الوآرت
~~اعتاقه تتجيزا وتعليقا وتدبيرا وكتابة ، ولا يملك الوصي إلا التنجيز، وهي في
~~التلخيص ، ولا يملك الوارث بيع التركة لقضاء الدين وتتفيذ الوصية ولو في غيبة
~~الوصي إلا بأمر القاضي، وهي في الخانية ، وصي القاضي كويصي الميت، ويفترقان
~~لا تلحقه عهدة كالقاضي ms462 ووصيه تلحقه كوصي الميت*
~~لم تذكر فيما سبق:
~~إذا أتى بالواجب وزاد عليه * هل يقع الكل واجبا أم لا} قال أصحابنا رحنهم
~~الله تعالى : لو قرأ القرآن كله في الصلاة وقع فرضا ولو أطال الركوع والسجود
~~1

PageV00P503

~~============================================================

~~فيها (ء1) وقع فرضا * واختلفوا فيما إذا مسح جميع رأسه ؛ فقيل : يقع الكل فرضنا،
~~والمعتمد وقوع الربع فرضا والباقي سنة * واختلفوا في تكرار الغسل ؛ فقيل : يقع
~~الكل فرضا ، والمعتمد أن للأولى فرض والثانية مع الثالثة سنة مؤكدة * ولم أر الآن
~~ما إذا أخرج بعيرأ عن خمس من الإبل . هل يقع فرضا أو خمسه وأما إذا نذر ذبح
~~شاة فذبح بدنة ، ولعل فائدته في النية : هل ينوي في الكل الوجوب أولا؟ وفي
~~الثواب هل يثاب على الكل ثواب الواجب أو ثواب النفل فيما زاد وفي مسألة الزكاة:
~~لو استحق الاسترداد من العامل ؛ هل يرجع بقدر الواجب او الكل ؟ ثم رأيتهم
~~قالوا في الأضحية كما ذكره ابن وهبان معزيا إلى الخلاصسة : الغني إذا ضحى بشاتين
~~وقمت واحدة منها فرضا والأخرى تطوعا، وقيل الأخرى لحما (اتهى) * ولم أر
~~حكم ما إذا وقف بعرفات أزيد من القدر الواجب ، أو زاد على حالهما في نفقة الزوجة
~~أو كشف عورته في الخلاء زائدا على القدر المحتاج إليه ، هل يأثم على الجميع أولا2
~~فائدة : تماثم العلم يكون فرض عين، وهو بقدر ما يحتاج إليه لدينه* وفرض
~~كقاية، وهو ما زاد عليه لتفع غيره * ومتدوبا، وهو التبحر في الفقه وعلم القلب :
~~وحراما، وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلم الطبايين والسحر،
~~ودخل في القلسفة المنطق (11) * ومن هذا القسم علم الحرف والموسيقىء ومكروها،
~~(10) قوله : ولو اظال الركوع والسبود فيها اقول : وايت في بض الكتب ما يخالفه وتصه :
~~ارى ان الصلاة كل بما لي بواجب بسا يتصل بركته وينا نحو طويل القراءة ومديل الأركان:
~~وفي النتف : واما القيام فالقول في متداره كالقول في مقدار القراءة على الاختلاف، ناما الركوع والسجود
~~ار ا بتق الاسم فريضه والكت نيها ال آن ببع بوت مرات نه ms463 وبد ذلك تيلة اش
~~وف الصفى : فان قيل الزيادة طى كات آيات كو قرا بها تكون فرضأ ولو كرله *بام قيل ليمست
~~بفر فى ففس الامر دانسا فصى فرضا بالقراءة ل حرصف بانها فرض برى
~~(1) قوله : ودخل في الظسفة الناق قال على جلين : لم او ف كتب احايتا القول بتمريم النلق
~~فان كان الصف راه كان الناسب أن بنقل نم في كلام النانسية خوا ف التاخرين نمم كصرب فتح
~~لذلك ولا يبد أن يكون وجعه انه يضيع العر، وايشا ان من اشتل به بيد الى الغلسنة تالبا ان
~~اللنع منه من قبيل سد الذرائع، وإلا قليس في المنطق صا يشافي الشرع الهين والدين المتخ

PageV00P504

~~============================================================

~~وهو اشعار المولدين من الغزل والبطالة * ومباحا، كاشعارهم التي لا سخف فيها
~~وكذا النكاح تدخله الأحكام الخمسة كما بيناه في شرح الكنز منه * وكذا الطلاق
~~تدخله، وكذا القتل،
~~فائدة : ذكر البزازي في المناقب عن الإمام البخاري : الرجل الا يصبير محدثا
~~كاملا إلا ان يكتسب أربعا مع أربع، كأربع مع اربع، في أربع عند أربع، بأربع
~~على (17) أربع ، عن أربع لأربع ، وهذه الرباعيات لا تتم إلا بأربع مع (14) أربع ، فإذا
~~تمت له كلها هانت عليه أربع وابتلي بأربع ، فإذا صبر أكرمه الله تعالى في الدفيا. بأربع
~~واثابه في الآخرة بأربع،
~~أما الأولى : فأخبار الرسول للة وشرائعه ، وأخبار الصحابة ومقاديرهم،
~~والتابعين وأحوالعم، وسائر العلماء وتواريخمم*
~~مع أربع : أسماء رجالهم وكنتاهم وأمكنتهم وأزمتتهم
~~كاربع: التحميد مع الخطب، والدعاء مع الترسل، والتسمية مع السورة،
~~والتكبير مع الصلوات*
~~مع أربع : المسندات والمرسلات والموقوفات والمقطوعات
~~في اربع : في صغره ، في إدراكه، في شبابه، في كهولته *
~~عند آربع: عند شغله عند فراغه عند فقره، عند غناه
~~بأربع : بالجبال، بالبحار ، بالبراري ، بالبلدان (19)
~~على أربع : على الحجارة، على الأخزاف، على الجلود، على الأكتاف إلى
~~الوقت الذي يمكن تقلها إلى الأوراق
~~عن أربع : عمن هو فوقه ، ودونه ، ومثله ، وعن كتاب أبيه إذا علم أنه خطه
~~1) نوله : و ملى اربع* في نخ مع اربع
~~18) توله : *مثل اربع ms464 : في نخه مع اوبع
~~(1) قوله : بالبلدان: دفي بض النخ بعدها بالقفار

PageV00P505

~~============================================================

~~لأربع: لوجه الله تعالى ورضاه ، وللعمل به إن وافق كتاب الله تمالى، ولنشرها
~~بين طالبيها، ولإحياء ذكره بعد موته 0
~~ثم لا تنم له هذه الأشياء إلا بأربع : من كسب العبد وهي : معرفة الكتابة واللغة
~~والصرف والنحر
~~مع أربع من عطاء الله تعالى : الصحة والقدرة والحرص والحفظ :
~~فإذا تمت له هذه الأشياء هانت عليه أربع : الأهل والولد والمان والوطن *
~~وابتلي بأربع: بشساتة الأعداء وملامة الأصدقاء وطعن الجمال وحسد العلماء
~~فإذا صبر اكرمه للله تعالى في الدنيا بأربع : بعز القناعة وهيبة النفس ولذة العلم
~~وحياة الأبد
~~وأثابه في الآخرة بأربع : بالشفاعة لمن أراد من إخواه وبظل العرش حيث لا ظل
~~إلا ظله والشرب من الكوثر وجوار النبيين في أعلى عليين
~~فان لم يطق احتمال هذه المشاق فعليه بالفقه الذي يمكنه تعلمه وهو في بيته قار
~~ساكن لا يحتاج إلى بعد أسفار وطي ديار وركوب بحار، وهو مع ذلك ثمرة الحديث،
~~وليس ثواب الفقيه وعزه أقل من ثواب المحدث وعزه (اتتهى)
~~فائدة(2): قال في آخر المصفى: إذا سئلنا عن مذهبنا ومنهب مخالفينا في
~~الفروع، يجب علينا أن نجيب بأن مذهنا صواب يحتمل الخطأ ومنهب مخالفينا
~~خطأ يحمل الصواب، لانك لو قطعت القول لما صح قولنا إن المجتمد يخطيء
~~ويصيب * وإذا سثلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا في العقائد يجب علينا آن تقول :
~~الحق ما نحن عليه والباطل ما عليه خصومنا* هكذا نقل عن المشايخ رحعم الله
~~تعالى (اتهى):
~~1 قوه: تامدة: بوجد ن فسنة نائدة

PageV00P506

~~============================================================

~~المفرد المضاف إلى معرفة للعموم (26) صرحوا به في الاستدلال على أن الأمر
~~للوجوب في قوله تعالى (فلييكذر الكذين يثخالفثون عن آمثرره) أي كل
~~أمر الله تمالى ومن فروعه الفقهية : لو أوصى لولد زيد أو وقف على ولده وكان له
~~أولاد ذكور وإناث كان للكل ، ذكره في فتح القدير من الوقف ، وقد فرعه على
~~القاعدة * ومن فروعما : لو قال لامرأته : إن كان حملك ذكرا فأنت طالق واحدة:
~~وإن ms465 كان أتشى فثنتين . فولدت ذكرا وأتثى * قالوا : لا تطلق ، لأن الحمل اسم
~~للكل فما لم يكن الكل غلاما أو جارية لم يوجد الشرط * ذكره الزيلعي من باب
~~التعليق وهو موافق للقاعدة ففرعته عليها، ولو قلنا بعدم الصموم للزم وقوع الثلاث:
~~وخرج عن القاعدة : لو قال : زوجتي طالق أو عبدي حر . طلقت واحدة وعتق
~~واحد، والتعيين اليه، ومقتضاها طلاق الكل وعتق الجميع، وفي البزازية من
~~الأيمان : إن فعلت كذا فامرأته طالق * وله امرأتان فاكثر، طلقت واحدة والبيان
~~إليه (اتتهى) * وكأنه إنما خرج هذا الفرع عن الأصل الكونه من باب الأيمان المبنية
~~على المرف كما لا يخفى
~~فائة : قال بض الشايخ : العلوم ثلاثة: علم ضج وما احترق؛ وهو علم
~~النحو، وعلم الأصول، وعلم لا نضج ولا احترق، وهو علم البيان والتفسير:
~~وعلم ضج واحترق؛ وهو علم الفقه والحديث:
~~فائدة : من الجوهرة؛ قال محمد رحمه الله تعالى : ثلاث من الدفاءة : استقراض
~~الخيز، والجلوس على باب الحمام، والنظر في مرآة الحجام :
~~فائدة : من المستطرف : ليس من الحيوان من يلخل الجنة إلا خمسة : كلب
~~أصحاب الكمف وكبش إسماعيل ، وناقة صالح وحمار عزير، وبراق النبي بلل ،
~~فالدة منه : المؤمن يقطه خيسة : ظلمة الغفلة، وغيم الشك ، وريح الفتنة،
~~ودخان الحرام، ونار الهوى*

PageV00P507

~~============================================================

~~فائدة : في الدعاء برفع الطاعون : سئلت عنه في طاعون سنة تسع وسستين
~~وتسسبائة بالقاهرة فأجبت بأني لم أره صريحا ، ولكن صرح في الغاية وعزاه الشمني
~~اليها بأنه إذا نزل بالمسلمين تازلة قنت الإمام في صلاة الفجر، وهو قول الثوري
~~وأحمد، وقال جهور أهل الحديث : القنوت عند النوازل مشروع في الصلاة كلها
~~(اتهى) وفي فتح القدير أن مشروعية القنوت للنازلة مستمر لم ينسح، وبه قال
~~جماعة من أهل الحديث وحملوا عليه حديث آبي جعفر عن آنس رضي الله عنهما:
~~" ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الدنيا" أي عند النوازل ، وما ذكرنا من
~~أخبار الخلفاء يفيد تقرره لفعلهم ذلك بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قنت
~~الصديق رضي الله عنه في محاربة الصحابة رضي اللله ms466 عنهم مسيلمة الكذاب وعند محاربة
~~أهل الكتاب، وكذلك قنت عمر رضي الله عنه، وكذلك قنت علي رضني الله عنه في
~~محاربة معاوية، وقنت معاوية في محاربته (اتهى)
~~فالقنوت عندنا في التازلة ثابت * وهو الدعاء برفعها ولا شك أن الطاعون من
~~أشد النوازل.، قال في المصباح : النازلة المصيبة الشديدة تنزل بالناس (اتهى)
~~وفي القاموس : النازلة الشديدة (اتتهى) * وفي الصحاح : النازلة الشديدة من
~~شدائد الدهر تنزل بالناس (انتهى) * وذكر في السراج الوهاج قال الظحاوي :
~~ولا يقنت في الفجر عندنا من غير بلية * فإن وتعت بلية فلابأس به كما فعل رسول
~~الله لل، فإه قنت شهرا فيها ، يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان ثم تركه ، كذا
~~في الملتقط (اتهى) :
~~فإن قلت : هل له صلاة 9 قلت : هو كالخسوف لما في منية المفتي قبيل الزكاة :
~~في الخسوف والظلمة في النهار واشتداد الريح والمطر والثلج والإفزاع وعموم المرض
~~يصلى وحدانا (اتتهى) * ولا ثيك أن الطاعون من قبيل عموم المرض فتسن له
~~ركمتان فرادى ، وذكر الزيلعي في خسوف القمر آته يتضرع كل واحد لنفسه ب وكذا
~~في الظلمة العائلة بالنهار والريح الشديدة والزلازل والصواعق واتتشار الكواكب
~~والضوء الهائل بالليل والثلج والأمطار الدائمة وعموم الأمراض والخوف الغالب من
~~العدو ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال لأن كل ذلك من الآيات المخوفة (اتتهى) *

PageV00P508

~~============================================================

~~فإن قلت : هل يشرع الاجتماع للدعاء برفعه كما يفعله الناس بالقاهرة بالجبل
~~قلت : هو كخسوف القمر، وقد قال في خزاثة المفتين : والصلاة في خسوف القسر
~~*ودى فرادى وكذلك في الظلمة والريح والفزع ، لا بأس بأن يصلى فرادى ويدعون
~~وتضرعون إلى أن يزول ذلك (اتتهى) . فظاهره أنهم يجتمعون للدعاء والتضرع
~~لأهه أقرب إلى الإجابة ، وإن كانت الصلاة فرادى، وفي المجتبى في خسوف القمر:
~~وقيل الجماعة جائرة عندنا لكنها ليست سنة (اتتهى) . وفي السراج الوهاج: يصلي
~~كل واحد لنفسه في خسوف القمر وكذا في غير الخسوف من الأفزاع ، كالربح
~~الشديدة والظلمة الهائلة من العدو والأمطار الدائمة والأفزاع الغالبة، وحكمها حكم
~~خسوف القمر، كذا في الوجيز ، وحاصله : أن العبد ms467 ينبغي له ان يفزع إلى الصلاة
~~عند كل حادثة . فقد كان النبي ه إذا حزبه أمر صلى (اتهى) . وذكر شيخ
~~الإسلام العيني رحمه الله في شرح الهداية : الريح الشديدة والظلمة المائلة بالنهار
~~والثلج والأمطار الدائية والصواعق والزلازل واتشار الكواكب والضوء الهائل
~~بالليل وعموم الأمراض وغير ذلك من النوازل والأهوال والأفزاع إذا وقعن صلوا
~~وحدانا وسالوا وتضرعوا، وكذا في الخوف الغالب من العدو (اتهى) فقد صرحوا
~~بالاجتساع والدعاء بعموم الأمراض، وقد صرح شارحو البخاري ومسلم والمتكلمون
~~على الطاعون كابن حجر بأن الوباء اسم لكل مرض عام وأن كل طاعون وباء،
~~وليس كل وباء طاعوە (اتهى) فتصريح أصحابنا بالمرض العام بمنزلة تصريحهم
~~بالوباء وقد علمت أقه يشمل الطاعون . وبه علم جواز الاجتماع للدعاء برفعه ، لكن
~~يصلون فرادى ركمتين بنوي ركمتي رفع الطاعون ، وصرح ابن حجر (4) بآن
~~الاجتماع للدعاء يرفعه بدعة وأطال الكلام فيه
~~(41) قوله : ورح ابن حجر* بعتى الحافظ الستلانى ورايت في لتاوى ابن حجر الكى ان الدماء
~~برلصه والخروج له الى الصراء بدعة، قيل ولو قيل بتمريمه لكان ظاهرا لانه إحدات كيفية بظن الجهال
~~انها سنة، واسا القنوت له ف الصلاة لبعنن النافمية انتى به وبضم متعه، والاوجه الأول ولا كراهة
~~اللدعاه برفه ن تنه او خده من فد اجتماع لدلك، وكرهه بعض الحتابله ولا يمنع من ذلك كونه شهادة
~~ورحمة لاته ينشا عته موت الملماء واكابر اهل الإسلام فطلب دنعه لذلك تظي ما مر في انه ( يدخل مكة او
~~الدينة كوته شهادة اشب ملنما

PageV00P509

~~============================================================

~~وقد ذكر شيخ الإسلام العيني رحمه الله تعالى في شرح البخاري : سببه وحكم
~~من مات به ومن أقام في بلده صابرا محتسبا ومن خرج من بلد هو فيها ومن دخلها ،
~~وبذلك علم أن أصحابنا رحمهم الله لم يهملوا الكلام على الطاعون، وقد أوسع
~~الكلام فيه الإمام الشبلي رحمه الله تعالى قاضي القضاة من الحنفية، كما ذكره شيخ
~~الإسلام ابن حجر في كتابه المسمى: ببذل الماعون في فوائد فصل الطاعون * وقد
~~طالعته في تلك السنة من أوله ms468 إلى آخره ، وقد ذكر فيه أن المرجح عند متأخري
~~الشافعية أن الطاعون إذا ظهر في بلد أنه مخوف إلى أن يزول عنها، فتعتبر تصرفاته
~~من الثلث كالمريض وعند المالكية روايتان والمرجح متهما عندهم أن حكمه حكم
~~المحيح وأما الحنفية فلم ينصوا على خصوص المسألة ولكن قراعدهم تقتضي أن
~~يكون الحكم كما هو المصحح عند المالكية،وهكذا قال لي جماعة من علمائهم (اتتهى):
~~قلت : إنما كانت قواعدتا أنه في حكم الصحيح ، لأنهم قالوا في باب ظلاق
~~او رجم فإنه في حكم المريض لأن الغالب الهلاك (اتتهى)
~~وغاية الأمر في الطاعون ان يكون من نزل ببلدهم كالواقفين في صف القتال ؛
~~فلذا قال جماعة من علمائنا لابن حجر : إن قواعدنا تقتضي أن يكون كالصحيح، يعني
~~قبل نزوله بواحد، أما إذا طعن واحد فهو مريض حقيقة وليس الكلام فيه إنما هو
~~فيمن لم يطعن من أهل البلد الذي نزل بهم الطاعون . وقد ذكر شيخ الإسلام ابن
~~حجر دحمه الله تعالى في ذلك الكتاب المسألة الثالثة(23) تستنبط من أحد الأوجه في
~~(23) قوله : السالة الثالثة الخ مفعول ذكر وقوله: وهو مثع التعرض، الضير واجع إلى احد
~~الاوبه وقوله : ون الأدلة، معطون ملى توله: من احد الاوجه وقوله : الحرذ، بالرنع ملى اته
~~نائب فاعل ستبد اي بستيد ن مع الشرض للبلاء ون جواز التداوي جواز التجرر عن أمور الغ

PageV00P510

~~============================================================

~~النهي عن الدخول إلى بلد الطاعون ، وهو منع التعرض إلى البلاء ، ومن الأدلة(24)
~~الدالة على مشروعية الدواء : التحرز في أيام الوباء من أمور أوصى بها حذاق الآطباء:
~~مثل إخراج الرطوبات الفضلية وتقليل الغذاء وترك الرياضة والمكث(25) في الحمام
~~وملازمة السكون والدعة وأن لا يكثر من استتشاق الهواء الذي هو عفن وصرح
~~الرئيس أبو علي ابن سينا بأن أول شيء يبدأ به في علاج الطاعون الشرطة إن أمكن ،
~~فيسيل ما فيه لا يترك حتى يجمد فتزداد سميته ، فإن احتيج إلى مصه بالمحجمة فليفعل
~~بلطف ، وقال أيضا : يعالج الطاعون بما قبض ويبرد وبأسفنجة مغموسة في خل وماء
~~أو دهن ورد أو ms469 دهن تفاح أو دهن آس ، ويعالج بالاستفراغ بالقصد بما يحتمله
~~الوقت ، أو يؤجر (26) ما يخرج الخلط ثم يقبل على القلب بالحفظ والتقوية بالمبردات
~~والمعطرات، ويجعل على القلب (27) من أدوية أصحاب الخفقان الجائر . قلت : وقد
~~أغفل الأطباء في عصرتا وما قبله هذا التدبير، فوقع التفريط الشديد من تواطئهم على
~~عدم التعرض لصاحب الطاعون ياخراج الدم حتى شاع ذلك فيهم وذاع بحيث صار
~~عامتهم تعتقد تحريم ذلك وهذا النقل عن ريسهم يخالف ما اعتمدوه والعقل يواففه
~~كما تقدم أن الطعن يثير الدم الكائن فيهيج في البدن فيصل إلى مكان منه ثم يصل
~~أثر ضرره إلى القلب فيقتل ، ولذلك قال ابن سينا لما ذكر العلاج بالشرطة والفصد:
~~انه واجب اتتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله ،
~~وفي البزازية : إذا تزلزلت الأرض وهو في بيته ب يستحب له الفرار إلى الصحراء
~~لقوله تعالى : (ولا تتلكقثوا بايئد يكم إلى التكمملشكة) . وفيه قيل : الفرار مما
~~(24) قوله : ومن الادلة اي ويستتبط من الادلة المذكورة التحرز الخ
~~(46) قوله : * ويؤجر بضم الياء ولتح الجيم الايجار : صب الدواء في الحلق
~~(1) قوله : "ويجعل على الطب في نخة القلب

PageV00P511

~~============================================================

~~لا يطاق (24) من سنن المرسلين (اتهى) وهو يفيد جواز الفرار من الطاعون إذا نزل
~~ببلدة * والحديث في الصحيحين (24) بخلافه * وروى العلائى في لتاواه أنه مر
~~بهدف مائل فأسرع المشي فقيل له : أتهر من قضاء الله تعالى 9 فقال عليه الصلاة
~~والسلام : (فراري إلى قضاء الله تعالى أيضا) اتتهى،
~~فائدة : نقل الإمام السبكي رحمه اد الإجماع على أن الكنيسة إذا هدمت ولو

~~بغير وجه لا يجوز إعادتها، كما ذكره الأسيرطي في حسن المحاضرة في أخبار مصر
~~والقاهرة، عند ذكر الأمراء:
~~(28) توله : الفرار مسا لا يطاق آلخ ف النعاوى الفقهية اللمعقق ابن حبر افهيتي : وخع
~~بالفرار من مل الطامون الغرار من اوض الوباه قانه جاتر بالاجماع كما قاله الجال الوطى وبارله :
~~الوباه فى الطاهون، والطامون اخص من الوباء، وتد اختس اي الطاعون بكونه شهادة ورحمة وتسي
~~الفرار مته وهو اي الفرار من الوباه وضيه كالسسى ون ms470 سائر اسباب الهلاه جاثر بلاجاع وتردد بنه
~~فيما لو كاتت الأوض الت وقع فيها الطاهون وخمة والأرض التى يريد التوجه إليها صيحة تتوجه إلينا
~~بهذا القصد، والدي بتبه كرجيحه على قواعدنا اته إن خرج بتصد التداوى او حاجة اخرى جاز او بقصد
~~الفراد ولو مع قصد التداوي او فده حرم، والدي يظهر آنه لو مم اقليما لم يمرم الخردج ن بعض
~~قراه الى بض لانه فرار حينتد البته وانه او خ محلة من بلد ولم بوجد منه شيه ف بقيه محلاتها كان
~~م المعلة حيقد حكم البلد المستقل فيمرم الخروج منها فرارا والدخول إليها اي لفر حاجة، لانه اذا
~~جار الخروج لحاجة جار الدخول تياسا إذ لا بظهر بينهما فرق في ذلك انته ملصا
~~(29) قوله : والحديث في السحيحن هو توله : إن الطاعون رجز ارسل على بنى اسرائل ،
~~او ملى من كان قبلكم، نإذا ستم به بارض تلا تقدموا عليها، وإذا وتع بارض وانتم بها للا كخرجوا فرارا
~~نه واكثر الملساه على ان النهى للتحريم، وقالت مائشة : هو كالفرار من الزحف والمشهور من ملذهب
~~مالك جواز القدوم والخروج فرارا. ولا خلاف في جواز الخروج كقل عرض ولو انضم إليه تصد الفرار
~~للامم ف فروع متعددة الحرمة لان انضام القصد الجاتر لا ينع اتمه كقراءة الجنب بقد
~~القرآن والذكر، وكما لو قال المصلي : يا بحين خد الكتاب بقصد القرآن وتنبيه الغر فان الصلاة ببطل
~~واعلم انه قيل إن الشمى من الخروج تصبدي لان الفرار من الهالك مامور به، وهدا نهي نه لسر ل نعليه)
~~وذعب الاكثر الى اته معدل إسا بانه لا يفيد، وإسا بان الشاس لو كواردوا على الخروج الم بق من بتهد
~~الرضى والموبى، وإما بأن فيه كر قلوب من عجز عن الخروج، وإما بأن الخارج يقول: لو لم اخرج لت،
~~والمقيم يتول: لو خرجت لسلت فيتون في اللو النمى نه مع ما فيه من الفرار من حكم اه كال وعدم
~~الصبر والامراض من الآجر) وقال ابن حبد البر: التهى ms471 عن الخروج للايمان بالقدر وهن القدوم لدفع
~~ملامة الشفس، وقال ابن دقيق السيد: القهوم تعرض للبلاء ولعله ل بصبر) والفرار توفل في الاسباب كسن
~~بحاول النجاة مما تهر عليه ويشير إلى ذلك توله : ( عمنوا لقاء المدو، وإذا لقيتوه ناصيروا
~~فامرهم بترك التمتى لا فيه من التعرض للبلاء وخوف الإضرار بالنفس وامرهم بالصبر بليا لامر اه وسالى
~~ما من فتاوى ابن حبر الكبرى


PageV00P512

~~============================================================

~~قلت : يستنبط من ذلك انها إذا قفلت ولو بغير وجه لا تفتح ، كما وقع ذلك
~~في عصرنا بالقاهرة في كتيسة بحارة زويلة ، قفلها الشيخ محمد بن إلياس (30) قاضي
~~القضاة رحمه الله فلم تفتح إلى الآن ، حتى ورد عليه الأمر السلطاني يفتحها فلم يتجاسر
~~حاكم على فتحها * ولا ينافي ما نقله السبكي من الإجماع قول أصحابنا رحمهم الله :
~~ويعاد المنهدم ، لأن الكلام فيما هدمه الإمام لا فيما انهدم فليتأمل
~~فائدة : الفسق لا يمنع أهلية الشهادة والقضاء والإمرة والسلطنة والإمامة
~~والولاية في مال الولد والتولية على الأوقاف ، ولا تحل توليته كما كتبناه في الشرح،
~~وإذا فسق لا ينعزل وإنما يستحقه بمعنى أنه يجب عزله أو يحسن عزله، إلا الأب
~~السفيه ، فإنه لا ولاية له في مال ولده، كما في وصايا الخانية * وقست عليه النظز،
~~فلا ظر له في الوقف وإن كان ابن الواقف المشروط له لأن تصرفه لنفسه لا ينفذ،
~~فكيف يتصرف في غير ملكه ! ولا يؤتمن على ماله ولذا لايدفع الزكاة بنفسه، ولا ينفق
~~على تفسه كما ذكروه في محله، فكيف يؤتمن على مال الوقف ! وفي فتح القدير:
~~الصالح للنظر من لم يسأل الولاية للوقف ، وليس فيه فسق يعرف، ثم قال : وصرح
~~بانه مما يتخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشرب الخمر ونحوه (اتتهى)
~~والظاهر آن "يخرج" مبني لما لم يسم فاعله ، فيشخرجه القاضي لا آنه ينعزل
~~به لما عرف في القاضيء ثم اعلم أن السفه لا يستلزم الفسق، لما في الذخيرة من حجر
~~السفيه المبذر المضيع لماله ، سواء كان في الشر بأن جمع أهل الشراب والفسقة ms472 في
~~داره ويطعمهم ويسقيهم ويسرف في النفقة ويفتح باب الجائزة والعطاء عليهم، أو في
~~الخير؛ بأن يصرف ماله في بناء المساجد وأشباه ذلك فيحجر عليه القاضي صيانة لماله
~~(اتتهى) * وذكر الزيلعي أن السفيه من عادته التبذير والإسراف في النفقة وأن
~~20) قول : و قظلها الشيخ معد بن إلياس هو الشمد بجوي زاده تال جوي زاده : بل قفلها
~~والدي الشين الإمام كقده الله بغفرانه بعد ان ثبت عنده حدوله، وبعد ان اجتع كلمة علماه رني ممره
~~ه ما به حت كتب فالبم في ذلك رسائل وبالنوا ب وجوب متعهم من الاجتماع بها نن جملتم
~~شنا شيغ الاسلام ناصر الدين اللقانى المالك وشيشا العلامة العمدة احمد بن مبد الحق الستباط
~~واضرابهم وكان مصر وتشتد فاسا بالفحول من الفقهاء اه


PageV00P513

~~============================================================

~~يتصرف تصرفا لا لغرض أو لغرضر لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا مثل :
~~دفع المال إلى المغني واللعاب وشراء الحمام الطيارة بثمن غال والغبن في التجارات من
~~غير محمدة وأصل المسامحات في التصرفات والبر والإحسان مشروع، والإسراف
~~حرام كالإسراف في الطعام والشراب (اتنهى)*
~~والغفلة من أسباب الحجر عندهما أيضا والغافل ليس بمفسد ولا يقصده
~~لكنه الا يهتدي إلى التصرفات الرابحة، فيغبن في البياعات لسلامة قلبه ذكره الزيلمي
~~أيضا
~~ولم أر حكم شهادة السفيه ولا شك أنه إن كان مضيعا لماله في الشر؛ فهو فاسق
~~لا تقبل شهادته ، وإن كان في الخير فتقبل، وإن كان مغفلا لا تقبل شهادته * لكن
~~هل المراد بالمغفل في الشهادة المغفل في الحجر 9 قال في الخافية : ومن اشتدت غفلته
~~لا تقبل شهادته (اتنهى) وفي المشغرب : رجل مغفل على اسم المفعول من التغفيل
~~وهو الذي لا فطنة له (اتهى) . وفي المصباح : الغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان
~~وعدم تذكره له (اتتهى) ، والظاهر أن المغفل في الحجر غيره في الشهادة، وهو أنه
~~في الحجر من لا يهتدي إلى التصرف الرابح ، وفي الشهادة من لا يتذكر ما رآه أو
~~سعه فلا قدرة له على ضبط المشهود به
~~فائدة: لا تكره الصلاة ms473 على ميت موضوع على دكان ، ولا ينافيه قولهم : إن
~~له حكم الإمام وهو يكره اتفراده على الدكان لأنه معلل بالتشبيه بأهل الكتاب، وهو
~~مفقود هنا والأصل عدم الكراهة، وبه أفتيت :
~~فائدة : ذكر الابي من القضاء في شرح مسلم : الفرق بين علم القضاء وفقه
~~القضاء، فرق ما بين الأخص والأعم . ففقه القضاء أعم لأنه العلم بالأحكام الكلية،
~~وعلم القضاء الفقه بالأحكام الكلية مع العلم بكيفية تنزيلها على النوازل الواقعة،
~~ومن هذا المعنى ما ذكره ابن الدقيق (21) : أن أمير إفريقية استفتى أسد بن الفرات
~~في دخوله الحمام مع جواريه دون ساتر له ولهن. فأفتاه بالجواز لأنهن ملكه * وأجاب
~~(21) قوله : ما ذكر ابن الدتيق في نسخة ابن دقيق الميد

PageV00P514

~~============================================================

~~أبو محرز بمنع ذلك وقال له : إن جاز للمنك النظر إليهن وجاز لهن النظر إليه ، لم
~~يجز لهن ظر بعضهن إلى بعض، فأهمل أسد إعمال النظر في هذه الصورة الجزئية
~~فلم يعتبرها لهن فيما بينهن واعتبرها أبو محرز رحمه الله ، والفرق المذكور هو أيضا
~~الفرق بين علم الفتيا وفقه الفتيا؛ ففقه الفتيا هو العلم بالأحكام الكلية، وعلمها هو
~~العلم بتلك الأحكام مع ترتيبها على النوازل ، ولما ولي الشيخ الفقيه الصالح أبو
~~عيد الله بن شعيب رحمه الله قضاء القيروان - ومحل تحصيله في الفقه وأصوله
~~شيرةب فلما جلس الخصوم إليه وفصل بينهم دخل منزله مقبوضا* فقالت له
~~زوجته : ما شأنك ) فقال لها : عشر عليء علم القضاء ء فقالت له : رأيت الفتيا عليك
~~سعلة ، اجعل الخصمين كمستفتيين سألاك قال فاعتبرت ذلك فسهل علي (اتهى)
~~فائدة : ذكر الآمدي أن شروط الإمامة المتفق عليها ثمانية * الاجتهاد في الأحكام
~~الشرعية، وأن يكون بصيرا بأمر الحروب وتدبير الجيوش، وأن تكون له قوة بحيث
~~لا تهوله إقامة الحدود وضرب الرقاب وإنصاف المظلوم من الظالم، وأن يكون عدلاء
~~ورعا، بالغا ذكرا، حرا ، تافذ الحكم ، مطاعا قادرا على من خرج عن طاعته :
~~وأما المختلف فيها فكونه : قرشيأ وهاشميا ومعصوما وأفضل أهل زمانه،
~~ذكره الابي من كتاب الإمامة *
~~فائدة : كل إنسان غير الانبياء لم ms474 يعلم ما أراد الله تعالى له وبه ، لأن إرادته
~~غيب عنا، إلا الفقهاء فإنهم علموا إرادته تعالى بهم بخبر الصادق المصدوق ؛ لقوله
~~: (من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين) كذا في أول شرح البهجة للعراقي،
~~فائدة : إذ ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته ب لما قدمناه من أن
~~فمله مقيد بالمصلحة ولا مصلحة في تولية غير الأهل خصوصا أنا نعلم من سلطان زماننا
~~أنه إنما يولي المدرس على اعتقاد الأهلية فكأنها كالمشروطة * وقد قالوا في كتاب
~~القضاء : لو ولى السلطان قاضيا عدلا ففسق انعزل ، لانه لما اعتمد عدالته صارت
~~كأنها مشروطة وقت التولية * قال ابن الكمال : وعليه الفتوى، فكذلك يقال إن
~~السلطان اعتمد أهليته فإذا لم تكن موجودة لم يصح تقريره خصوصا إن كان المقرد

PageV00P515

~~============================================================

~~عن مدرس أهل فإن الأهل لم ينعزل . وصرح البزازي في الصلح أن السلطان إذا
~~اعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين ؛ بمنع المستحق وإعطاء غير المستحق وقد قدمنا
~~عن رسالة أبي يوسف رحمه الله إلى هرون الرشيد : أن الإمام ليس له أن يخرج
~~شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف * وعن فتاوى قاضيخان . أن أمر السلطان
~~إنسا ينفذ إذا وافق الشرع ، وإلا فلا ينفذ وفي مفيد النعم (24) ومبيد النقم : المدرس
~~إذالم يكن صالحا للتدريس لم يحل له تناول المعلوم، ولا يستحق الفقهاء المنزلون (23)
~~معلوما لأن مدرستهم شاغرة من مدرس (اتهى)
~~وهذا كله مع قطع النظر عن شرط الواقف في المدرس ، أما إذا علم شرطه ولم
~~يكن المقرر متصفا به ، لم يصح تقريره وإن كان أهلا للتدريس لوجوب اتياع شرطه *
~~والأهلية للتدريس لا تخفى على من له بصيرة* والذي يظهر أنها بمعرفة منطوق
~~الكلام ومفهومه وبمعرفة المفاهيم، وأن يكون له سابقة اشتغال على المشايخ رحمهم
~~الله بحيث صار يعرف الاصطلاحات ويقدر على أخذ المسائل من الكتب، وأن يكون
~~له قدرة على أن يسأل ويجيب إذا سئل، ويتوقف ذلك على سابقة اشتغال في النحو
~~والصرف بحيث صار يعرف الفاعل من المفعول إلى غير ms475 ذلك وإذا قرأ لا يلحن وإذا
~~احن قاريء بحضرته رد عليه
~~فائدة : ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم: رجل له امرأة سيئة الخلق قلا يطلقها، ورجل
~~أعطى مالاء سفيها، ورجل داين رجلا ولم يشهد، كذا في حجر المحيط :
~~فائدة : كل شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة إلا العلم ء فإن الله تعالى لا يسأل
~~عنه لانه طلب من نبيه أن يطلب الزيادة منه قال الله تعالى : (وقثل رب* زده نيي
~~عكما) فكيف يسأله عنه 9 ذكره في الفصوص :
~~(42) قوله : وفي مصيد الشعم اسم كتاب لابن السيك
~~(23) قوله : 1 ولا تحق الفقماء المنزلون في نسخة : التاركون الذكورون

PageV00P516

~~============================================================

~~فائدة: سثلت عن مدرسة بها صحفة لا يصلي فيها أحد ولا يدرس والقاضي
~~جالس فيها للحكم فعل له وضع الخزانة فيها لحفظ المحاضر والسجلات لنفع العام
~~آم لا 9 فأجبت بالجواز أخذا من قولهم ؛ لو ضاق الطريق على المارة والمسجد واسع
~~فلهم أن يوسعوا الطريق من المسجد، ومن قولهم : لو وضع أثاث بيته ومتاعه في
~~المسجد للخوف في الفتنة العامة جاز، ولو كان الحبوب، ومن قولهم بأن القضاء
~~في الجامع أولى، وقالوا : للناظر أن يؤجر فناءه للتجار ليتجروا فيه لمصلحة المسجد،
~~وله وضع السرير بالإجارة في فنائه، والا شك أن هذه الصفة من الفناء وحفظ
~~السجلات من النفع العام * فهم جوزوا جعل بعض المسجد طريقا دفعا للضرر العام ،
~~وجوزوا اشتغاله بالحبوب والاثاث والمتاع دفعا للضرر الخاص، وجوزوا وضع
~~النعل على رفه ، وصرحوا بأن القضاء بالجامع أولى من القضاء في بيته، وصرحوا
~~بأن القاضي يضع قمطره عن يمينه إذا جلس فيه للقضاء وهو ما فيه السجلات (24)
~~والمحاضر والوثائق، فجوزوا اشتغال بعضه بها فإذا كثرت وتعذر حملها كل يوم من
~~بيت القاضي إلى الجامع دعت الضرورة إلى حفظها به
~~فائدة: معنى قولهم : الأشبه، أنه أشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية.
# فيكون الفتوى عليه كذا في قضاء البزازية*
~~فائدة : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ، وهو معنى قولهم: إذا بطل المتضمين
~~"بالكسر" بطل المتضمن "بالفتح) * قالوا : لو آبرأه أو ms476 أقر له ضمن عقد فاسد
~~فسد الإبراء، كما في البزازية، وقالوا : التعاطي ضمن عقد فاسد أو باطل لا ينعقد
~~به البيع، كما في الخلاصة، وقالوا : لو قال : بعتك دمي بألف فقتله وجب القصاص،
~~كما في خزانة المفتين ، ولا يعتبر ما في ضمنه من الإذن بقتله فإنه لو قال اقتلني فقتله
~~لا قصاص عليه لبطلانه (25) فبطل ما في ضمنه * وقالوا كما في الخزافة : لو آجر
~~25) قوله : "لبالانه اي لبالان البح وحذا تعليل لقوله : ولا بتير

PageV00P517

~~============================================================

~~الموقوف عليه ولم يكن ناظرأ حتى لم تصح، وإن أذن للمستأجر في العمارة فأنفق لم
~~يرجع على أحد وكان متطوعا . فقلت : لأن الإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها،
~~وقالوا : لو جدد النكاح لمنكوحته بمهر لم يلزمه * فقلت لأن النكاح الثاني لم يصح
~~فلم يلزم ما في ضمنه من المهر، وقد استثنى في القنية مسألتين يلزم فيهما لو جدده
~~للزيادة لا للاحتياط، ولو قال لها : أبرئيني فإني أمهرك مهرا جديدا ، فأبرأته فجدد
~~لعا، بي هذه الصورة وقعت حادثة: اشترى جامعا مع أوفافه ووقفه وضمه إلى وفف
~~آخر وشرط له شروطا فأفتيت ببطلان شروطه لبطلان المتضسمن، وهو شراء الجامع
~~ووقله فبطل ما في ضمنه ، وقالوا: لو اشترى يمينه بمال لم يجز وكان له أن يستحلفه
~~(اتتهى) قلت : لأن الشراء لما بطل بطل ما في ضمنه من إسقاط اليمين ، ثم قلت :
~~يكن أن يفرع عليه : لو باع وظيفته في الوقف لم يصح ولا يسقط حقه منها تخريجا
~~على هذه ، وخرج عنها ما ذكره في البيوع (26) : لو باعه الثمار وآجره الأشجار طاب
~~له تركها مع بطلان الإجارة ، فمقتضى القاعدة : ألا يطيب لثبوت الإذن في ضمن
~~الإجارة وما ذكروه في المكاتب : لو أبرأه المولى عن بدل الكنابة فلم يقبل عتق وبقي
~~البدل، مع أن الإبراء متضمن للعتق ، وقد بطل المتضمن بالرد ولم يبطل ما في ضمته
~~من العتق، وما ذكروه في الشفعة : لو صولح الشفيع بمال لم يصح لكن كان إسقاطا
~~للشفعة، مع أن المتضمن للاسقاط صلحه وقد ms477 بطل ولم يبطل ما في ضمنه * وقالوا:
~~(46) قوله : " دخرج شنها ما ذكره في الببوع الخ قال في الهداية : وإن اشتراها اي التمار مطلقا
~~اي بلا شرط الترك وتركها على الشخيل وقد اتاجر النخيل إلى وتت الادراك طاب له الفضل لان الإجارة
~~باطلة لعدم التعارف والحاجة فبقي الإذن معتبرا بخلاف ما إذا اشترى الررع واتاجر الأرض إلى آن بدركن
~~وتركه حيث لا يطيب له الفقل لان الاجارة ناسدة اللجهالة فأورتت خبثا انتهى وتوضيح الفرق كما في فتح
~~القدبر أن الإجارة في الأول باطلة والباطل لا وجود له فلم يوجد إلا الإذن نطاب، وفي الثاني فاسدة لجهالة
~~الدة والفاسد له وجود نكان الإذن تابتا في ضمته بامتباره نمنع، وفي الأول صار الادن تقلاء بنف
~~وحاسله كما في قاية الييان ان الباطل ل وجود له فلا بصاح آن بكون عضتا بخلاف الفاسد لانه
~~فائت الوصف دون الأمل ذلم يكن ممدوما قيصح ان يكون متضمنا فاذا فسد التضن فسد المتضن اله
~~ولا يغف ان هذا التفصيل يخالف بمض ما ذكرء المصنف من الفروع بناء على عدم القرق بين الفاسد
~~والباطل


PageV00P518

~~============================================================

~~لو باع شفعته بمال لم يصح وسقطت فقد بطل المتضمن ولم يبطل المتضمن ، وقالوا:
~~لو قال العنين لامرأته أو المخير للمخيرة : اختاري ترك الفسخ بألف، فاختارت لم
~~يلزم المال وسقط خيارها * فقد بطل التزام المال لا ما في ضمنه * وقالوا : الكفالة
~~بالنفس بمنزلة الشفعة على الصحيح فلا يجب المال وتسقط:
~~فائدة : يقرب من هذه القاعدة قولهم: البني على الفاسد فاسد، ويستثنى
~~منها مسألة: الدفع الصحيح للدعوى القاسدة صحيح، على المختار، وقيل لا لأن
~~البناء على الفاسد فاسد * ذكره البزازي في الدعوى ، وقد بينت في الشرح فائدة
~~ته بعد فسادها في المسألة المخسة
~~فائدة : إذا اجتمع الحقان قدم حق العبد لاحتياجه على حق الله تعالى لفناه
~~باذنه ، إلا فيسا إذا أحرم وفي ملكه صيد وجب إرساله حقا لله تعالى، ومنهم من
~~يقول : إنه من باب الجمع يينهما لا الترجيح ولذا يرسله على وجه لا يضيع، ms478 والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
~~تم الفن الثالث من الأشباه والنظائر ، ويليه الفن الرابع وهذا آخر ما رأيناه

PageV00P519

~~============================================================

~~الفن الرابع : الدلفاذ
~~بيوالله الرمر التجيد
~~الحمد لله أولاء وآخرا ، والصلاة والسلام على من كملت محاسنه باطنا وظاهرا
~~وبعد *ء فهذا هو الفن الرابع من الأشباه والنظائر ، وهو فن الالغاز جمع لغز. قال
~~في الصحاح العز في كلامه إذا عمى مراده ، والاسم اللغز والجمع الألغاز مثل رطب
~~وأرطاب، وأصل اللغز جحر اليربوع بين القاصعاء والتافقاء يحفر مستقيما إلى أسفل
~~ثم يعدل عن يمينه وشماله عروضا يمترضها فيخفي مكانه بتلك الألغاز (اتتهى)
~~وقد طالعت قديما حيرة الفقهاء والعمدة فرأيتهما اشتملا على كثير من ذلك، ثم رأيت
~~قريبأ الذخائر الأشرفية في الألغاز للسادة الحنفية لشيخ الإسلام عبد البر بن الشحتة .
# فاتخبت منها أحسنها باختصار تاركا لما فرع على قول ضعيف أو كان ظاهرا
~~كتاب الطهارة
~~ما أفضل المياه * فقل : ما نبع من أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، أي حوض
~~صغير لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه 9 فقل : حوض الحمام إذا كان الغرف منه
~~متداركا * أي حيوان إذا خرج من البئر حيا نزح الجميع وإن مات لا؟ فقل : الفأرة.
# إن كانت هاربة من الهرة فينزح كله وإلا لا . أي بثر يجب فرح دلو واحد منها4
~~فقل : بثر صب فيها الدلو الأخير من بثر تنجست بموت نحو فأرة، آي ماء كثير
~~لا بجوز الوضوء به وإن تقص ؟ فقل : هو ماء حوض أعلاه ضيق وأسفله عشر في
~~عشر، أي ماء طهور يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه ؟ فقل : ماء مات فيه ضفدع
~~بحرى وتفتت

PageV00P520

~~============================================================

~~گتاب الصلاة
~~أي تكبير الا يكون به شارعا فيها ؟ فقل : تكبير التعجب دون التظيم . أي
~~مكلف لا يجب عليه العشاء والوتر9 فقل : من كان في بلد إذا غربت الشمس فية
~~طلمت (1) أي مصل تفسد صلاته بقراءة القرآن 9 فقل من سبقه الحدث فلرا في
~~فهابه . أي صلاة قراءة بعض السورة فيها أفضل من سورة فقل : التراويح
~~لاستحباب الختم في رمضان، فإذا قرأ بعض ms479 سورة كان أفضل من قراعة سورة
~~الإخلاص ، ويمكن أن يقال في غيرها أيضا لان البعض إذا كان اكثر آيات كان أقضيل
~~أي صلاة أفسدت خمسأ وأى صلاة صححت خمسا؟ فقل : رجل ترك صلاة وصلى
~~بعدها خمسا ذاكرا للفائتة ، فإن قضى الفائتة فسدت الخمس، وإن صلى السادسة
~~قبل فضائها صحت الخمس، ولي فيه كلام في شرح الكنز. أي صلاة فسدت أصلحها
~~الحدث فقل مصلي الأربع إذا قام إلى الخامسة قبل القعود قدر التشهد فوضع
~~ته فأحدث قبل الرفع تمت، ولو رفع قبل الحدث فسد وصف الفريضة، وفيه
~~قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : ذه صلاة فسدت أصلحها الحبث تبجبأ من قول
~~محمد رحمه الله تعالى به * أي مصل قال نعم ولم تفسد صلاته 2 فقل : من اعتادها
~~في كلامه . أي مصل متوضىء إذا رأى الماء فسدت صلاته 9 فقل المقتدي يإمام متيسم
~~إذا رآه دون إمامه . أي امرأة تصلح لإمامة الرجال9 فقل : إذا قرأت آية سجدة
~~جدت وتبعها السامعون . أي فريضة يجب اداؤها ويحرم قضاؤها؟ فقل : الجمعة
~~وإنسا يقضى الظهر . أي رجل كرر آية سجدة في مجلس واحد وتكرر الوجوب عليه 4
~~فقل : إذا تلاها خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في الصلاة:
~~كتاب الزگاة
~~أي مال وجبت فيه زكاته ثم سقطت بعد الحول ولم يهلك 4 فقل : الموهوب
~~إذا رجع الواهب فيه بعد الحول ولا زكاة على الواهب أيضا ء أي نصاب حولي فارغ
~~(1) قوله : * إذا فربت الشس فيها المت * يمتي قبل مغيب الشفق

PageV00P521

~~============================================================

~~عن الدين والا زكاة فيه 9 فقل : المهر قبل القبض أو مال الضمار. أي رجل يزكي
~~ويحل له أخذها* فقل : من يملك نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم * أي رجل
~~ملك نصابا من النقد وحلت له 9 فقل : من له ديون لم يقبضها . أي رجل ينبغي له
~~اخفاء إخراجها عن بعض دون بعض ؟ فقل : المريض إذا خاف من ورتنه يخرجها سرا
~~عنهم أي رجل يستحب له إخفاؤها9 فقل : الخائف من الظلمة لثلا يعلموا(2) كثرة
~~ما له ms480 أي دجل غي عند الامام فلا تحل له، فقير عند محمد رحمه الله فتحل له
~~فقل : من له دور يستغلها ولا يملك نصابا
~~كتاب الصوم
~~أي رجل أفطر بلا عذر ولا كفارة عليه 6 فقل : من رآه وحده (2) وود القاضي
~~شهادته، ولك أن تقول : من كان في صحة صومه اختلاف ، أي رجل نوى رمضان
~~في وقت النية ووقع تفلا 9 فقل : من بلغ بعد الطلوع . أي صائم ابتلع ريق غيره
~~وعليه الكفارة ؟ فقل : من ابتلع ريق حبيبه . أي صائم أفطر ولا قضاء عليه فقل :
~~من شرع فيه مظنونا كمن شرع بنية القضاء فتبين آن لا قضاء عليه * أي رجل نوى
~~التطوع في وقته ولم يصح فقل : الكافر إذا أسلم قبل الزوال ونواه *
~~كتاب الحح
~~اي قارن لادم عليه فقل : من أحرم بهما قبل وقته ثم أتى بأفعالهما في وقته
~~أي فقير يلزمه الاستقراض للحج ؟ فقل : من كان غنيا ووجب عليه ثم استهلكه
~~اي آفاقي جاوز الميقات بلا إحرام ولا دم عليه ؟ فقل : من لم يقصد دخول مكة او من
~~جاوز أول المواقيت
~~1) قوله : " فقل الخائف من الظلمة ويدون وفر نخة حتن * يعلموا
~~(2) قوله : * من راه وحده اى من واى العلال وحده، رف نسخة : من داى الهدل


PageV00P522

~~============================================================

~~گتاب النكاح
~~اي أب زوج ابته من كفء ولم يتفذ عند الإمام رحمه الله4 فقل : الأب
~~السكران إذا زوجها بأقل من مهر مثلها . أي امرأة أخذت ثلاثة مهور من ثلاثة أزواج
~~في يوم واحد؟ فقل : امرأة حامل طلقت ثم وضعت فلها كمال المهر ثم تزوجت وطلقت
~~قبل الدخول(4)، ثم تروجت فمات . أي رجل مات عن أربع نسوة واحدة منهن
~~تطلب المهر والميراث ، والثانية لا مهر لها ولا ميراث ، والثالثة لها المهر دون الميراث،
~~والرابعة لها الميراث دون المهر؟ فقل : هو عبد زوه جه مولاه امته ثم أعتقه تم تزوج
~~حرة ونصرانية * أي صغير توقف النكاح على إجازته 4 فقل : المكاتب الصغير إذا
~~زوجه مولاه * أي أب زوج بنته فلم يرض الولي فبطل؟ فقل العبدء ms481 أي جماع
~~لا يوجب حرمة المصاهرة 9 فقل : جماع الصغيرة والميتة . اي مطلقة ثلاثا دخل بها
~~الثاني ولم تحل فقل : إذا كان العقد فاسدا ء اي معتدة امتنعت رجمتها ولم تحل
~~لغيره9 فقل : إذا اغتسلت وبقيت لمعة بلا غسل:
~~گتاب الطلاق
~~اي رجل طلق ولم يقع 9 فقل : إذا قال : عنيت الإخبار كاذبا ء أي رجل قال :
~~كل امرأة أتزوجها حتى تقوم الساعة فهي طالق فتزوج ولم يقع؟ فقل : إذا كان قصد
~~تلك الساعة التي هو فيها وهذا إذا سككن . أي رجل له امرأتان أرضعت إحداهما
~~صبيا حرمت الأخرى عليه وحدها؟ فقل : وجل زوج ابنه الصغير أمة فأعتقت فاختارت
~~نفسها فتزوجت بآخر وله زوجة فأرضعت الصبي الذي كان زوج ضرتها بلين هذا
~~الرجل حرمت ضرتها على زوجها لأنه صار ابنه من الرضاع فصار متزوجا جليلة
~~ابنه فلا يجوز*
~~4) قوله : وطلقت قبل الدخول اى فلها نصف الهر


PageV00P523

~~============================================================

~~گتاب المتافى
~~أي عبد عتق بلا إعتاق وصار مولاه ملكا له ؟ فقل : حربي دخل دارتا مع عبده
~~بلا أماذ، والعبد مسلم عنق واستولى على سيده ملكه، ويسأل بوجه آخر : آي
~~رجل صار مملوكا لعبده وصار العبد حرا * أي زوجين مملوكين تولد منهما ولد حر؟
# فقل : الزوج عبد تزوج بالإذن أمة أبيه بإذنه فالولد ملك للأب وهو حر لأنه ابن ابنه*
~~أي رجل أعتق عبده وباعه وجازە فقل: إذا ارتد(5) العبد بعد عتقه فسباه سيده وباعه0
~~أي عبد علق عتقه على شرط ووجد ولم يعتق؟ فقل : إذا قال له : إن صليت ركعة
~~فأنت حر فصلاها ثم تكلم، ولو صلى ركعتين عتق فالر كعة لابد من ضم أخرى إليها
~~لتكون جائزة * أي رجل أقر بمتق عبده ولم يعتق فقل : إذا أسنده إلى حال صباه :
~~كتاب الأيمان
~~قال لامرأته : إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق فما الحيلة؟ فقل : تخرج ولا
~~يحنث لأن الماء الذي كافت فيه زال بالجريان * وجل أتى إلى امرأته بكيس فقال :
~~ان حللته فأنت طالق ، وإن قصصته فأنت طالق ، وإن لم تخرجي ما ms482 فيه فأنت طالق؛
~~فأخرجت ما في الكيس ولم يقع فقل : إن الكيس كان فيه سكر أو ملح فوضعته
~~في الماء فذاب ما فيه * امرأة تزينت بالحرير فقال لها زوجها : إن لم أجامعك بي هذه
~~الثياب فأنت طالق، فنزعتها وآبت لبسها فما الخلاص 9 فقل : إن يلبسها هو ويجامعها
~~فلا يحنث إن لم أطأك مع هذه المقنعة فاتت طالق، وإن وطئتك معها فات طالق؛
~~فما الخلاص9 فقل له : أن يطأها بغيرها ولا يحنث مادامت المقنعة باقية وهما حيان :
~~حلف لا يطأ سواها وأراده فما الخلاص 9 فقل : أن ينوي الوطه برجله فيصدق ديانة*
~~له ثلاث فسوة، وله ثوبان فقال : إن لم تلبس كل واحدة منكن ثوبا منهما في هذا
~~الشهر عشرين يوما وإلا فأتتن طوالق كيف الخلاص؟ فقل : تلبس اثنتان منهن كل
~~ثويا ثم تلبس احداهن ثوبأ عشرة وتنزعه فتلبسه الأخرى بقية الشهر * حلف آنه
~~ه) توله: فقل إذا ارتد الخ فيه ان المرتد لا يسبن لانه ( بقر علن الردة، فالمناسب فصوير
~~بالامة لانها * قتل


PageV00P524

~~============================================================

~~يشبعها من الجماع اليوم إن لم يفارقها حتى أنزلت فقد أشبعها ء إن وطثتك عاريا
~~فكذا ولابسا فكذا فما الخلاص 9 فقل يطأها ونصفه مكشوف والنصف مستور
~~كتناب الحدود
~~اي رجل سرق مائة من حرز ولا قطع ؟ فقل : إذا سرقها على دفعات ؛ كل مرة
~~أقل من عشرة . أي رجل سرق من مال ابيه وقطع ؟ فقل : إذا كان من الرضاعة
~~أي رجل قال : إن شربت الخمر طائعا فعبدي حر؛ فشربها طائعا بالبينة وعتق العبد
~~ولم يحد؟ فقل : إذا كانت رجلا وامرآتين.
# كتاب السير
~~أي رجل أمن الفا ب فقتل هو ولم يقتلوا؟ فقل : حربي طلب الأمان لآلف فعدها
~~ولم يعد تفسه * أي مرتد لا يقتل ؟ فقل : من كان إسلامه تب2 أو فيه شبهة:
~~أي حصن لا يجوز قتل أهله ولا أمان لهم (6) ؟ فقل : إذا كان فيهم ذمي لا يعرف فلو
~~خرج البعض حل قتل الباقيء أي رضيع يحكم بإسلامه بلا تبعية فقل : نقيط في
~~دار الإسلام.
# گثاب ms483 المففود
~~أي رجل يعد ميتا وهو حي ينعم 9 فقل : المفقود
~~گناب الوقف
~~أي شيء إذا فعله بنفسه لا يجوز ، وإذا وكل به جاز؟ فقل : الوقف إذا قبضه
~~الواقف لا يجوز وإذا قبضه وكيله جاز . أي وقف آجره إنسان ثم مات فاتفسخت ؟
# فقل : الواقف إذا آجره ثم ارتد ، والعياذ بالله ، فمات فإنه يصير ملكا لورثته
~~وتنفسخ بموته
~~(6) قوله : ولا امان لهم " هى حالية


PageV00P525

~~============================================================

~~كتاب البيع
~~أي بيع إذا عقده المالك لا يجوز وإذا عقده من قام مقامه جاز؟ فقل : بيع
~~المريض (2) بمحاباة يسيرة لا يجوز ومن وصيه جاز . أي رجل باع أباه وصح حلالا
~~له(8)4 فقل : أذن لعبده أن يتزوج حرة ففعل فولنت ابنا وماتت فورثها ابنها فطالب
~~الابن مالك أبيه بمهر أمه فو كلها المولى في بيع أبيه واستيفاء المهر من ثمنه ففعل جاز:
~~أي رجل اشترى أمة ولا تحل له ؟ فقل إذا كاتت موطوءة أبيه أو ابنه أو مجوسية
~~أو أخته من الرضاع أو مطلقته بثنتين ء أي خيز لا يجوز بيعه إلا من الشافعية * فقل :
~~ما عجن بماء فجس قليل (9)، فانه عندهم طاهر فيجوز بيعه منهم بلا اعلامهم
~~گتاب الكفالة
~~اي كفيل بالأمر إذا أدى لم يرجع فقل : عبد كفل سيده بأمره فادى بعد عتقه.
# كتاب الفضباء
~~اي بيع يجبر القاضي عليه 9 فقل : بيع المبد المسلم لكافر، والمصحف المسلوك
~~لكافر. اي قوم وجبت عليهم يمين فلما حلف واحد سقطت اليمين على الباقين ؟ فقل:
~~رجل اشترى دارا بابها في سكة نافذة، وقد كان قديما بي سكة غير نافذة فجحد
~~الجيران ولا بينة له فحلفوا ، فإن نكلوا قضي له بفتح الباب، وإن حلف واحد فلا
~~يمين على الباقين لأن فائدته النكول وقد امتنع الحكم به بحلف البعض، ذكره
~~السادى عن فتاوى آبي الليث رحمه الله
~~( قوله : فقل ببع المربض، اي المديون
~~قوه ف ن: لاا كنه
~~(9) قوله : ما مجن بساء نچس قليل * اي إذا كان قلتن


PageV00P526

~~============================================================

~~گتاب الشهادات
~~اي شهود شعدوا على شريكين فقبلت على أحدهما دون الآخر؟ ms484 فقل شهود
~~صارى شهدوا على نصراني ومسلم بعتق عبد مشترك آي شهود تقبل شهادتهم
~~ولا يعرفون المشهود عليه 9 فقل : في الشهادة على الشهادة * اي شاهد جاز له
~~الكتمان فقل : إذا كان الحق يقوم بغيره أو كان القاضي فاسقا أو كان يعلم آنه
~~لا يقبل* أي مسلمين لم تقبل بشيء شهادتهما وشهد نصرانيان بضده فقبلت ؟ فقل :
~~نصرانى مات له ابنان مسلمان شهد ايناه آنه مات نصرانيا ، و نصرانيان شهدا آنه مات
~~مسلمأ قبل النصرانيان
~~كتاب الإقرار
~~اي إقرار لابد من تكراره فقل : الإقرار بالزنا والإقرار بالدين ، على غير ظاهر
~~الرواية ، ذكره ابن الشحنة والثاني من أغرب ما يكون ، والظاهر أنه لا وجود لتلك
~~الرواية
~~گتاب الصاح
~~اي صلح لو وقع فإنه يبطل حق المصالح ويرد الخصم البدل إليه ؟ فقل : الصلح
~~عن الشفعة
~~كتاب اللضاربة
~~اي مضارب يغرم ما أتققه من عنده ؟ فقل : إذا لم يبق في يده من مالها شيء :
~~كتاب الهبة
~~اي أب وهب لابنه وله الرجوع6 فقل : إذا كان الابن مملوكا لأجتبي . أي
~~موهوب وجب دفع تمنه إلى الواهب ؟ فقل : المسلم فيه ب إذا وهبه رب السلم إلى
~~المسلم إليه وجب عليه رد رأس المال *

PageV00P527

~~============================================================

~~كتاب الإجارة
~~خاف المستأجر من فسخ الإجارة بإقرار المؤجر بدين ، ما الحيلة؟ فقل : آن
~~يجعل للسنة الأولى قليلا من الأجرة ويجعل للأخيرة اكثر.
# كتاب الوديعة
~~أي رجل ادعى وديعة فصدقه المدعى عليه ولم يأمره القاضي بالتسليم إليه ؟
# فقل : إذا أقر الوارث بأن المتروك وديعة وعلى الميت دين لم يصح إقراره، ولو
~~صدقه الغرماء فيقضي القاضي دين الميت ويرجع المدعي على الغرماء لتصديفهم ، وكذا
~~في الإجارة والمضاربة والعارية والرهن
~~كتاب العارية
~~أي مستعير ملك المنع بعد الطلب 9 فقل : إذا طلب السفينة في لجة البحر،
~~أو السيف ليقتل به ظلما ، أو الظثر بعد ما صار الصبي لا يأخذ إلا ثديها ، أو فرس
~~الغازي في دار الحرب أو عارية الرهن قبل قضاء الدين . أي مودع ضمن بالهلاك؟
# فقل: پإذا ظهرت مستحقة . أي مودع لم يخالف ms485 وضمن؟ فقل : إذا أمره بدفعها إلى
~~بض ورثنه فدفعها إليه بعد موته
~~گتاب المكاتب
~~أي كنابة ينقضها غير المتعاقدين 9 فقل : إذا كان المكاتب مديونا للغرماء نقضها،
~~أي مكاتب ومدبر جاز ييعه 9 فقل : إذا كاتبه حربي في دار الحرب أو دبره ثم أخرجه
~~الى دار الإسلام ، أو لحقا بدار الحرب مرتدين فيأسرهما المولى :

PageV00P528

~~============================================================

~~كتاب المانون
~~أي عبد لا يثبت إذنه بالسكوت إذا رآه مولاه يبيع ويشتري؟ فقل :
~~عبد القاضي
~~كتاب الفصب
~~اي رجل استهلك شييا فلزمه شيئان ؟ فقل : إذا استهلك آحد مصرعي الباب
~~أو زوجي خف . أي غاصب لا يبرا بالرد على المالك 9 فقل : إذا كان المالك لا يعقل
~~أاي مودع يضمن بلا تعد9 فقل : هو مودع الغاصب:
~~گتناب الشفعة
~~أي مشتر سلم له الشفيع ولم تبطل ؟ فقل : هو الوكيل بالشراء:
~~كتاب الفسمة
~~أي شركاء فيما يمكن قسمته إذا طلبوها لم يقسم ؟ فقل : السكة الغير النافذة ،
~~ليس لهم أن يقتسبوها وإن أجمعوا على ذلك *
~~كتاب الأضحية
~~أي مسلم عاقل ذبح وسمى ولم تحل ؟ فقل : إذا سمى ولم يرد بها التسمية على
~~الذبيحة . أي رجل ذبح شاة غيره تعديا ولم يضمن فقل : شاة الأضحية في أيامها،
~~أو قصاب شدها اللذبح:
~~گتاب الكراهية
~~أي إناء من غير النقدين يحرم استعماله ؟ فقل : المتخذ من أجزاء الآدمي
~~أي اناء مباح الاستعمال يكره الوضوء منه فقل : ما خصه لنفسه . أي مكان في

PageV00P529

~~============================================================

~~المسجد تكره الصلاة فيه * فقل ما عينه لصلاته دون غيره. آي ماء مسيل لا يجوز
~~الشرب منه * فقل : ماء وضع الصبي فيه كوزا من ماء 0 أي رجل هدم دار غيره بغير
~~إذنه ولم يضمنها؟ فقل : إذا وقع الحريق في محلة فهدمها الإطفائه يإذن السلطان :
~~كتاب الجنايات
~~أي جان إذا مات المجني عليه فعليه نصف الدية، وإذا عاش فالدية 9 فقل :
~~الختان إذا قطع حشفة الصبي خطأ بإذن أبيه * أي رجل قطع أذن إنسان وجب عليه
~~خسائة دينار وإن قطع رأسه فعليه خمسون دينار4 فقل : إذا خرج رأس المولود
~~فقطع إنسان ms486 أذنه ولم يمت فعليه ديتها، وإن قطع رأسه فعليه الغرةء أي شيء في
~~الإنسان تجب باتلافه دية وثلاثة أخماسها فقل : الأسنان 0
~~كتاب الفرائض
~~ما أول ميراث قسم في الإسلام * فقل : ميراث سعد بن الربيع ، كذا في المحيط *
~~أي رجل قيل له أوص فقال : بم أوصي إنما ترثني عمتاك وخالتاك وجدتاك وأختاك
~~وزوجتاك؟ فقل : صحيح تزوج بجدتي رجل مريض أم أمه وأم أبيه، والمريض متزوج
~~بجدتي الصحيح كذلك، فولدت كل من جدتي الصحيح من المريض بنتين، فالبنتان من
~~جدتي الصحيح أم أمه خالتاه ، واللتان من أم أبيه عمتاه ، وقد كان أبو المريض متزوجا
~~أم الصحيح فولدت بنتين فهما أختا الصحيح لأمه والمريض لأبيه ، فإذا مات المريض
~~فلامراتيه الثمن وهما جدتا الصحيح، ولبناته الثلثان وهن عمتا الصحيح وخالتاه،
~~ولجدتيه السدس وهما امرأتا الصحيح ولأختيه لأبيه ما بقي وهما أختا الصحيح
~~لأمه ، والمسألة تصح من ثمانية وأربعين (اتتهى) والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب:
~~تم الفن الرابع من الأشباه والنظائر ، ويتلوه الفن الخامس منه وهو فن الحيل:


PageV00P530

~~============================================================

~~الفن الفام : الحبل
~~بسلاقة المز الزه
~~الحمد لله الذي يعلم دقائق الأمور من غير التباس، ويحكم بمقتضى علمه وإن
~~جمل الناس، والصلاة والسلام على أفضل من اعتمد عليه وفوض الأمور كلها إليه،
~~وبعد فهذا هو النوع الخامس من الأشباه والنظائر، وهو فن الحيل جمع حيلة،
~~وهي الحذق في تديير الأمور ، وهي تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود ، وأصلها
~~الواو، واحتال طلب الحيلة كذا في المصباح،
~~واختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى في التعبير عن ذلك ؛ فاختار كثير التعبير
~~بكتاب الحيل * واختار كثير كناب المخارج ، واختاره في الملتقط ، وقال أبو سليمان :
~~كذبوا على محمد رحمه الله تعالى ليس له كناب الحيل، وإنما هو الهرب من الحرام،
~~والتخلص منه حسن قال الله تعالى : (وختذه بيدك ضنفثا فتاضرب به
~~ولا تحشنث) وذكر في الخبر أن رجلا اشترى صاعا من تمر بصاعين فقال ملل :
~~"أربيت هلا بعت تمرك بالسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمرا" وهذا كله إذا لم يؤد إلى
~~الضرر بأحد ms487 (اتتهى) وفيه فصول:
~~الاول : في الصلاة ، إذا صلى الظهر أربعا فأقيمت في المسجد فالحيلة ب ألا يجلس
~~على رأس الرابعة حتى تنقلب هذه الصلاة تفلا ويصلي مع الإمام .
# الثاني : في الصوم التزم صوم شهرين متتابعين (1) وصام رجبا وشعبان، فإذا
~~شعبان نقص يوما؛ فالحيلة أن يسافر مدة السفر فينوي اليوم الأول من شهر رمضان
~~عما التزم، ولو حلف لايصوم رمضان هذا يسافر ويفطر:
~~(1) قوله : التوم صوم شهرين بني ستب يوما والا لا بضره نتص الشهر

PageV00P531

~~============================================================

~~الثالت : في الزكاة من له تصاب أراد منع الوجوب عنه ب فالحيلة أن يتصدق
~~بدرهم منه قبل التمام، أو يهب النصاب لابنه الصغير قبل التمام بيوم، واختلفوا
~~في الكراهة ومشايخنا رحمهم الله تعالى أخذوا بقول محمد رحمه الله تعالى دفعا للضرر
~~عن الفقراء * ومن له على فقير دين وأراد جعله عن زكاة العين ، فالحيلة أن يتصدق
~~عليه ثم يأخذه منه عن دينه ، وهو أفضل من غيره (2)، ولو امتنع المديون من دفعه
~~له مديده ويأخذه منه لكونه ظفر بجنس حقه ، فإن مانعه رفعه إلى القاضي فيكلفه
~~قضاء الدين أو يوكل المديون خادم الدائن بقبض الزكاة ثم بقضاء ديته ، فبقبض
~~الوكيل صار ملكا للموكل ونظر فيه پإمكان عزله فيدافعه ويأتي بما تقدم ودفعه (3)
~~بأن يو كله ويغيب فلا يسلم المال إلى الوكيل إلا في غيبته . ومنهم من اختار أن يقول :
~~كلما عزلتك فأنت وكيلي ودفع فإن في صحة هذا التوكيل اختلافا ، فإن كان للطالب
~~شريك في الدين يخاف أن يشار كه في المقبوض ب فالحيلة أن يتصدق الدائن ويعب
~~المديون ما قبضه للدائن فلا مشاركة، والحيلة في التكفين بها التصدق بها على فقير
~~ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما، وكذا في تعمير المساجد
~~الرابع : في الفدية ؛ أراد القدية عن صوم أبيه أو صلاته وهو فقير يعطي
~~متوين من الحنطة فقيراثم يستوهبه ثم يعطيه وهكذا إلى آن يتم ،
~~الخامس : في الحج ؛ إذا أراد الآفاقي دخول مكة بغير إحرام من الميقات ، قصد
~~مكانا آخر داخل المواقيت كبستان بني عامر، إذا ms488 أراد أن يكون لبنته محرم في السفر
~~ووجها من عبده بعلمها فقط
~~السادس : في النكاح ؛ ادعت امرأة تكاحه فأنكر ولا بينة ولا يمين عند الإمام
~~عليه ب فلا يمكنها التزوج ولا يؤمر بتطليقها لأنه يصير مقرا بالنكاح ؛ فالحيلة آن
~~يأمره القاضي أن يقول : إن كنت امرأتي فأنت طانق ثلاثا، ولو ادعى نكاحها فأنكرت
~~فالحيلة في دفع اليمين عنها على قولهما أن تتروج بآخر، واختلف في صحة إقرارها
~~بنكاح غائب والحيلة في صحة هبة الأب شيئا من مهر بنته للزوج ؛ أنها إن كانت كبيرة
~~() قوله : * وهو افضل من فيرء اي التصدق عليه افضل ن نرء
~~(3) قوله: " ودله * الفد راجع لقوله: ونظظر ليه

PageV00P532

~~============================================================

~~فإنه يهب له كذا پاذنها على أنها إن أنكرت الإذن فأقا ضامن فيصح ، وإن كانت
~~صغيرة يحيل الزوج البنت بذلك القدر على الأب إن كان مليا فيصح ويبرأ الزوج،
~~وإذا أراد أن يزوج عبده على أن يكون الأمر له يزوجه على أن أمرها بيد المولى ؛
~~يطلقها المولى كلما أراد ، وإذا خافت المرأة الإخراج من بلدها تنزوجه على مهر كذا ،
~~على ألا يخرجها فإذا أخرجها كان لها تمام مهر مثلها ، أو تقر لأبيها أو لولدها بدين؛
~~فإذا أراد إخراجها منعها المقر له ، فإن خاف المقر له أن يحلفه الزوج أن له عليها كذا
~~باعها بذلك المال ثيابا فإذا حلف لا يأثم والأولى أن تشتري شيئأ ممن تثق به أو
~~تكفل له ليكون على قول الكل ، فإن محمدا رحمه الله خالف في الإقرار.
# آراد أن يتزوجها وخيف من أوليائها؛ تو كله أن يزوجها من تفسه ثم يقول
~~بحضرة الشهود : تزوجت المرأة التي جعلت أمرها إلي بصداق ، كذا جوزه الخضاف
~~إن كان كفؤا، وذكر الحلواني رحمه الله أن الخصاف رجل كبير في العلم يصح
~~الاقتداء به
~~ولو ادعت عليه مهرها وكان قد دفعه إلى أبيها وخاف إنكارهما ؛ ينكر أصل
~~النكاح وجاز له الحلف أنه ما تروجها على كذا قاصدا اليوم ، والاعتبار لنيته حيث
~~كان مظلوما*
~~حلف لا يتزوج ؛ فالحيلة أن يزوجه فضولي ms489 ويجيزه بالفعل، وكذا لا تتزوج
~~ولو حلف لا يزوج ابنته فزوجها فضولي وأجازه الأب لم يحنث *
~~السايع : في الطلاق ؛ كتب إلى امرأته كل امرأة لي غيرك وغير فلانة طالق ، ثم
~~محا ذكر فلانة وبعث بالكتاب لها لم تطلق فلانة ، وهذه حيلة جيدة، والحيلة للمطلقة
~~ثلاثا أن يقول المحلل قبل العقد : إن تزوجتك وجامعتك فأنت طالق ثلاثا أو بائنة
~~فيقع بالجماع مرة ، فإن خافت من إمساكه بلا جماع يقول : إن تزوجتك وأمسكتك
~~فوق ثلاثة أيام ولم أجامعك فيما بين ذلك فأنت طالق ثلاثا أو بائنا ، والأحسن أن
~~تتزوجه على أن أمرها بيدها في الطلاق بشرط بدايتها بذلك ثم قبوله أما إذا بدأ المحلل
~~فقال : تزوجتك على ان أمرك بيدك فقبلت لم يصر أمرها بيدها إلا إذا قال : على أن
~~أمرك بيدك بعدما أتزوجك ، فقبلت ، وإذا خافت ظهور أمرها في التحليل تهب لمن تثق


PageV00P533

~~============================================================

~~به مالاء يشتري به مملو كا مراهقا يجامع مثله ثم يروجها منه، فإذا دخل بعا وهبه منها
~~وتقيضه فيفسخ النكاح ثم تبعث به إلى بلد يباع، وظر فيها بأن العبد ليس بكفء،
~~ويكن حمله على رضا الولي أو أنها لا ولي لها0
~~حلف ليطلقها اليوم ؛ فالحيلة أن يقول لها آنت طالق إن شاء الله تعالى أو على
~~الف فلم تقبل:
~~حلف لا يطلقها فخلعها أجنبي ودفع له بدله (4) لم يحنث، ولو قال: كل امرأة
~~اتزوجها فهي طالق، فتزوج فإذا حكما شافعيا؛ فحكم ببطلان اليمين صح. ولو
~~قال : إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق ثلاثا ب فالحيلة أن يقول لها : أنت طالق على ألف
~~درهم ولم تقبل لم يقع وعليه الفتوى:
~~أنكر طلاقها ؛ فالحيلة أن تدخل بيتا ، ثم يقال له : ألك امرأة في هذا البيت ؟
# فيقول لا لعدم علمه، فيقال : كل امرأة لك فيه فهي بائن؟ فيجيب بذلك فتظهر عليه
~~فيشهون عليه
~~إن لم تطبخ قدرا، نصفها حلال ونصفها حرام ، فهي طالق؛ فالحيلة أن تجعل
~~الخمر في القدر ثم تطبخ البيض فيه:
~~حلف لا يدخل دار فلان ب فالحيلة ms490 حمله لها . في فيه لقمة فقال : إن اكلتها فهي
~~طالق وإن طرحتها فهي طالق ؛ فالحيلة أن ياكل النصف ويطرح النصف أو يأخذها من
~~فيه پانسان بغير آمره*
~~الثامن : في الخلع ب سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن رجل قال لامراته : أنت
~~طالق ثلاثا إن سألتني الخلع ولم أخلعك ، وحلفت هي بالعتق إن لم تسأله الخلع قبل
~~الليل ، فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى للمرأة : سليه الخلع ، فسألته فقال له قل :
~~خلمتك على ألف ، فقال لها : قولي لا أقبل فقالت ؛ فقال : قومي واذهبي مع زوجك
~~فقد بر كل منكما * وحيلة أخرى أن تبيع المرأة جميع مماليكها ممن تثق به قبل مضي
~~اليوم ثم تسترده بعده
~~(4) قوله : ودفع له بدله * اي الاجنبى له اي للزوج بدله اي بدل الخلع الذي قبضه من الراة

PageV00P534

~~============================================================

~~التاسع : في الأيمان ، لا يتزوج بالكوفة يعقد خارجها ولو في سوادها پإما بنفسه
~~أو بوكيله . لا يزوج عبده من أمته ثم أراده ؛ فالحيلة أن يبيعهما من ثقة فيز وجهما ثم
~~يستردهما، لا يطلقها ببخارى؛ يخرج منها ثم يطلقها أو يوكل فيطلقها خارجها
~~حلف لا يتزوجها ، يعقد مرتين . قال : إن تزوجتها فهي طالق فتزوجها؛ الأولى أن
~~يطلقها لتحل لغيره بيقين (5) . حلفته امرأته بأن كل جارية تشتريها فهي حرة ؛ فقال :
~~ن عم ناويأ جارية بعينها صحت نيته (4)، ولو نوى بالجارية السفينة صحت نينته * ولو
~~قال: كل امرأة أتزوجها عليك ناويا على رقبتك صحت* عرض على غيره يمينا فقال:
~~نعم ؛ لايكفي ولا يصير حالفا(1) وهو الصحيح، كذا في التنارخانية ، وعلى هذا فما
~~يقع من التعاليق في المحاكم أن الشاهد يقول للزوج تعليقا فيقول : نعم ؛ لايصح على
~~الصحيح إن فعلت كذا فعبدي حر، يبيعه ثم يفعل ثم يسترده* الحيلة في بيع مدبر
~~يعتق بموت سيده أن يقول : إذا مت وأنت في ملكي فأنت حر . اقتقض البيع باقالة
~~أو خيار ثم ادعى به ب فالحيلة آن يحلف المدعى عليه ناويا مكانا غير مكانه أو زمانا
~~غير زمانه* حلف لا يشتريه باثني عشر درهما؛ ms491 يشتريه بأحد عشر وشيء آخر غير
~~الدراهم لا يبيع الثوب من فلان بشمن أبدا ب فالحيلة يبيع الثوب منه ومن آخر أو
~~ببيعه منه بعرض أو يبيعه البعض ويهبه البعض أو يوكل بيعه منه أو يبيعه فضولي
~~منه ويجيز البيع، لا يشتريه، يشتريه بالخيار وفيه ظر، أو يشتريه مع آخر أو
~~يشتريه إلا سهماثم يشتري السهم لابنه الصغير:
~~عبده حر إن أخذ دينه متقرقا ، يأخذه إلا درهما ء حلف ليأخذن من فلان حقه
~~أو ليقبضنه ، ثم أراد أن لا يأخذ منه ب فالحيلة أن يأخذ من وكيل المحلوف عليه أو من
~~كقيله أو من حويله ، وقيل : يحنثء إن اكلت من هذا الخبز؛ يدقه ويلقيه في عصيدة
~~(ها قوله : لتحل لغدء بيقن لان عند بمض الاثمة لا تطلق بهده اليمن فاذا طلقها تانيا فقد حلت
~~) قوله : حت نيته اي ديانه
~~(1) قوله : ل بكف ولا بصر حالفا موابه : بكف وبصر حالفا باسقاد * في الوضمين كما هد
~~ارة التتارخازة وما بعده مبن عليه لشبه حوي اخصا
~~31


PageV00P535

~~============================================================

~~ويطبخه حتى يصير هالكا فياكله * لا يأكل طعاما لفلان ، يبيعه له أو يهديه فيأكله:
~~إن صعدت فكذا وإن نزلت فكذا بحملها(7) وينزل بها. لا ينفق عليها؛ يهبها مالا
~~فتنفقه، أو يبينها فتبطل اليمين إذا انقضت عدتها(4)، أو تستأجر زوجها كل سنة
~~بكذا على أن يتجر لها فحينئذ الكسب لها ، وإن كان صاتعا تستأجره لنفس العمل :
~~طلبت أن يطلق ضرتها فالحيلة أن يتزوج أخرى اسمها على اسم الضرة ، ثم يقول :
~~طلقت امرأتي فلانة ناويا الجديدة أو يكتب اسم الضرة في كفه اليرى ثم يقول :
~~طلقت فلانة مشيرا باليمنى إلى ما في كفه اليرى حلفه السراق ألا يخبر بأسمائهم،
~~تعد عليه الأسماء ، فمن ليس بسارق يقول : لا، وبالسارق يسكت عن اسمه؛ فيعلم
~~الوالي السراق ولا يحنث الحالف . لا يسكنها وشق عليه تقل الأمتعة ب يبيعه ممن
~~يثق به ويخرجء إن لم آخذ منك حقي وقال الآخر إن أعطيتك ب فالحيلة لهما الأخذ
~~جبرا (9)
~~العاشر : في الإعتاق وتوابعه ب ms492 الحيلة للشريكين في تدبير العبد وكتابته لهما أن
~~يوكلا من يعقل ذلك بكلمة واحدة . الحيلة في عتق العبد في المرض بلا سعاية أن يبيعه
~~من نفسه ويقبض البدل منه ب فإن لم يكن للعبد مال دفع المولى له ليقبضه منه بحضرة
~~الشهود واختلفوا في صحة إفرار المواى له بالقبض، أعتقه ولم يشهد حتى مرض،
~~فإن أقر اعتبر من الثلث ، فالحيلة إن يقر بالعبد لرجل ثم الرجل يعتقه * إذا أراد أن
~~يطأ جارية ولا يمتنع بيعها لوولدت ، يهبها لابنه الصغير ثم يتزوجها فإذا ولدت
~~فالأولاد أحرار ولا تكون أم ولد
~~(7) قوله : يحملها الخ" اتظر هل يشترط ان لا يكون الحل برضاها بل مكرهة كما قالوا نيما لو
~~ف بدخل دار فلان نحسله هيره بلا رضاه وادخله
~~الها قوله : * فتبطل اليين إذا انقضت عدتها* فيه أن زوال الملك لا يبطل اليين ولعل وجه ما نا
~~ان بمينه مفيده في المعنى لآن النفقة إنما كون عتد قيام الزوجية فبعدها لا نفقة لها عليه كما لو حلف انه
~~ينفق عليها كل شهر كذا لا يحنث بترك الانفاق بعد الطلاق ومضي العدة ، تأمل
~~(4) قوله : فالحيلة لهما الأخذ جبرا" اي ان يأخد الطالب قهرا

PageV00P536

~~============================================================

~~الحادي عشر: في الوقف والصدقة، أراد الوقف في مرض موته وخاف عدم
~~اجازة الورثة، يقر انها وقف رجل وإن لم يسمه وأنه متوليها وهي في يده . أراد
~~وقف داره وقفأ صحيحا اتفاقا، يجعلها صدقة موقوفة على المساكين ويسلمها إلى
~~المتولي ثم يتنازعان فيحكم القاضي باللزوم ، أو يقول : إن قاضيا حكم بصحته،
~~فيلزم ، أو يقول: ان أبطله قاض كان صدقة
~~الثاني عشر : في الشركة : الحيلة في جوازها في العروض أن يبيع كل نصف
~~متاعه بنصف متاع الآخرثم يعقدانها وهي معروفة
~~الثالث عشر: في الهبة ب أرادت هبة المهر من الزوج على أنها إن خلصت من
~~الولادة يعود المهر عليه ؛ فالحيلة أن يبيعها شيئا مستورا بمقدار المهر فإذا ولدت
~~تظر إليه فترده بخيار الرؤية، وإن ماتت فقد برىء الزوج، وهكذا فيمن له دين
~~وأراد ms493 السفر على أنه إن مات يبرأ المديون وإلا فهو على حاله يفعل ذلك * قال لها :
~~ان لم تهبيني صداقك اليوم فأنت طالق، فالحيلة فيه أن تشتري منه ثوبا ملفوفا بمهرها
~~ثم ترده بعد اليوم فيبقى المهر ولا حنث :
~~الرابع عشر: في البيع والشراء ب أراد بيع داره على أنه إن أمكنه سلمها وإلا
~~رد الثمن ، فالحيلة أن يقر المشتري أن البائع باعها وهي في يد ظالم يفر بالغصب ولم
~~تكن في يد البائع ولولا ذلك لكان للمشتري حبس البائع على تسليمها،
~~هكذا ذكر الخصاف رحمه الله، وعابوا عليه تعليم الكذب، وكذلك عبب على
~~الإمام الأعظم رحمه الله في قوله : إذا باع حبلى وخاف المشتري من البائع أن يدعي
~~حبلها وينقض البيع ، قال : فالحيلة أن يأمر البائع بأن يقر بأن الحبل من عبده أو من
~~فلان حتى لو ادعاه لم تسمع ء وأجيب عنهما بأته ليس أمرا بالكذب وإنما المعنى آنه
~~لو فعل كذا لكان حكمه كذا :
~~أراد شراء شيء وخاف أن يكون البائع قد باعه ب فأراد المشتري أنه إن استحق
~~يرجع على البائع بضعف الثمن ويكون حلالا له ب فالحيلة أن يبيع له(10) بضعف
~~(10) قوله : " ان يبيع له * اي البائع


PageV00P537

~~============================================================

~~الثمن (11) ثوبا ، كمائة دينار مثلا ، ثم يشتري الدار بمائة دينار (12) ويدفع الثوب له
~~بالمائة ب فإذا استحقت رجع بالمائتين، ولو أراد البيع بشرط البراءة من كل عيب وخاف
~~من شافعي باع من رجل غريب ثم الغريب يبيع من المشتري* الحيلة في بيع جارية
~~يعتقها المشتري ، أن يقول إن اشتريتها فهي حرة ب فإذا اشتراها عتقت، وإذا أراد
~~المشتري أن تخدمه زاد : بعد موتي فتكون مدبرة . أراد شراء إناء ذهب بآلف وليس
~~معه الا النصف، ينقده ما معه ثم يستقرضه منه ثم ينقده فلا يفسد بالتفرق بعد ذلك
~~لم يرغب في القرض إلا بربح ب فالحيلة أن يشتري منه شيئا قليلا بقدر مراده من الربح
~~ثم يستقرض إذا أراد البائع الا يخاصمه المشتري بعيب يأمره البائع أن يقول : إن
~~خاصمتك ms494 في عيب فهو صدقة ، وإن أراد البائع الا يرجع عليه المشتري إذا استحق؛
~~فالحيلة أن يقر المشتري بأنه باعه من البائع،
~~الخامس عشر : في الاستبراء ب الحيلة في عدم لزومه أن يزوجها البائع أولا ممن
~~ليس تحته حرة ثم يبيعها(12) ويقبضها ثم يطلقها (14) قبل الدخول بها، ولو طلقها قبل
~~القبض وجب على الأصح ، أو يزوجها المشتري قبل القبض كذلك ثم يقبضها فيطلقها،
~~ولو خاف ألا يطلقها يجعل أمرها بيده كلما شاء، إنما قلنا كلما ثياء لئلا يقتصر على
~~المجلس، أو يتزوجها المشتري قبله ثم يشتريها ويقبضها ، واختلفوا في كراهية الحيلة
~~إسقاط الاستبراء:
~~السادس عشر: في المداينات ؛ الحيلة في إبراء المدبون إبراء باطلا أو تأجيله
~~كذلك أو صلحه كذلك ، أن يقر الدائن بالدين لرجل يثق به ويشهد أن اسمه كان
~~1) قول : * بنف التن* ي بعض الخ بفف وهى بحة ايضا وضف النى مثله
~~تاذا اراد ان برجع بضعف الشمن كما إذا اراد ان يشتري دارا بمائة مثلا ببيعه الثوب بمائة ويشتري الدار
~~بمائة وبالمائة الاخرى ثمن الشوب فإذا استحتت رجع بالشمن الذي هو المائتان فيكون زاد له كمن الثوب وذلك
~~فسعف الشن ونصف الثمن آيضا
~~(16) قوله: " بمائة دينار * اي وبالمائة تمن الثوب التى في ذمته
~~(12) قوله : "ثم يبيعها* اي البائع وقوله : ويقبضها : اي المشتري
~~(14) قوله : * بم يطلقها " اي الزوج، وقوله : كدلك * اي ممن ليس تحته حرة تأمل، وقوله :
~~فيطلقها : اي الزوج


PageV00P538

~~============================================================

~~عارية ويوكله بقبضه ثم يذهبا إلى القاضي ، ويقول المقر له : إنه كان لي باسم هذا
~~الرجل على فلان كذا وكذا * فيقر له بذلك ، فيقول المقر له للقاضي : أمنع هذا المقر
~~من قبض المال وأن يحدث فيه حدثا أو احجر عليه في ذلك * فيحجر القاضي عليه
~~ويمنعه من قبضه * فإذا فعل ذلك ثم أبرا أو أجل أو صالح كان باطلا . وإنما احتيج
~~إلى حجر القاضي لأن المقر هو الذي يملك القبض فلا تفيد الحيلة فتنبه فإنه يغفل
~~عنه، ثم قال الخصاف رحمه الله تعالى بعده : وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ms495 يجوز
~~قيض الذي كان باسمه المال بعد إقراره وتأجيله وإبرائه وهبته لانه الا يرى الحجر
~~جائزا . الحيلة في تحول الدين لغير الطالب ، إما الإقرار كما سبق وإما الحوالة أو آن
~~ببيع رجل من الطالب شييا بماله على فلان، أو يصالح عما على المطلوب بعبده فيكون
~~الدين لصاحب العبد ، إذا أراد المديون التأجيل وخاف أن الدائن إن أجله يكون
~~وكيلا(10) في البيع فلم يصح تأجيله بعد العقد . فالحيلة أن يقر أن المال حين وجب
~~كان مؤجلا إلى وقت كذا ، إذا أراد أحد الشريكين في دين أن يؤجل نصيبه وأبى
~~الآخر لم يجز إلا برضاه ، فالحيلة أن يقر أن حصته من الدين حين وجب كان مؤجلا
~~الى كذا، وإذا أراد المديون التأجيل وخاف أن يكون الطالب أقر بالدين لغيره وأخرج
~~نفسه من قبضه ، فالحيلة أن يضمن الطالب للمطلوب ما يدر كه من درك ما قبله من
~~اقرار تلجئة وهبة وتوكيل وتمليك وحدث أحدثه يبطل به التأجيل الذي استحقه،
~~فهو ضامن حتى يخلصه من ذلك أو يرد عليه ما يلزمه، فإذا احتال بهذا ثم ظهر أنه أقر
~~بالمال قبل التأجيل وأخذ المال منه كان له حق الرجوع على الطالب فيكون عليه إلى
~~أجله ، وحيلة أخرى أن يقر الطالب بقبض الدين بتاريخ معين ثم يقر المطلوب بعده
~~بيوم بمثل الدين للطالب مؤجلا، فإذا خاف كل من صاحبه أحضر الشهود وقال :
~~لا تشهدوا علينا إلا بعد قراءة الكتابين، فإذا أقر أحدنا وامتنع الآخر لا تشهدوا على
~~المقر وظر فيه فإن للشاهد أن يشهد، وإن قال له المقر: لا تشهد * وجوابه أن محله
~~فيما إذا لم يقل له المقر له لا تشهد على المقر، أما إذا قال له لا تسعه الشهادة . الحيلة
~~(15) قوله : وخاف آن الدائن لو قال وخاف آن يكون الدائن وكيلا الخ لكان اخصر واظهر تامل،

PageV00P539

~~============================================================

~~في تأجيل الدين بعد موت من عليه الدين ، فإنه لا يصح اتفاقا على الأصح ب أن يقر
~~الوارث بأنه ضمن ما على الميت في حياته مؤجلا إلى كذا، ms496 ويصدقه الطالب أنه كان
~~مؤجلا عليهما (11) ويقر الطالب بأن الميت لم يترك شيئا ، وإلا فقد حل الدين بموته
~~فيؤمر الوارث بالبيع لقضاء الدين ، وهذا على ظاهر الرواية(17) من أن الدين إذا حل
~~بموت المديون لا يحل على كفيله:
~~السابع عشر: في الإجارات ، اشتراط المرمة على المستأجر يفسدها ، والحيلة
~~أن ينظر إلى قدر ما يحتاج إليه فيضم إلى الأجرة ثم يأمره المؤجر بصرفه إليها،
~~فيكون المستأجر وكيلا بالاتفاق ، فإن ادعى المستاجر الإتفاق لم يقبل منه إلا بحجة،
~~ولو أشهد له المؤجر أن قوله مقبول بلا حجة لم تقبل إلا بها، والحيلة أن يعجل
~~المستاجر له قدر المرمة ويدفعه إلى المورجر ثم المؤجر يدفعه إلى المستأجر ويأمره
~~بالاتقاق في المرمة فيقبل بلا بيان أو يجعل قدرها في يد عدل. ولو استأجر عرصة
~~بأجرة معينة وأذن له رب العين بالبناء فيها من الأجر جاز، وإذا أنفق في البناء
~~استوجب عليه قدر ما أنفق فيلتقيان قصاصا ويترادان الفضل إن كان والبناء للمؤجر،
~~ولو أمره بالبناء فقط فبنى، اختلفوا قيل للرجر وقيل للمستأجر. الحيلة في جواز
~~إجارة الأرض المشغولة بالزرع ء أن يبيع الزرع من المستأجر أولا ثم يؤراجره ، وقيده
~~بعضهم بما إذا كان بيع رغبة أما إذا كان بيع هزل وتلجئة فلا لبقائه على ملك البائع،
~~وعلامة الرغبة أن يكون بقيمته أو بأكثر أو بنقصان يسير:
~~اشتراط خراج الأرض على المستأجر غير جائز كاشتراط المرمة، والحيلة أن
~~يزيد في الأجرة بقدره ثم بأذنه بصرفه ، وفيه ما تقدم في المرمة . اشتراط العلف أو
~~طعام الغلام على المستأجر غير جائز ، والحيلة ما تقدم في المرمة . الإجارة تنفسخ
~~بموت أحدهما وإذا أراد المستأجر الا تنفسخ بموت المؤجر، يقر المؤجر بأنها
~~للمستأجر عشر سنين؛ يزرع فيها ما شاء وما خرج فهو له، أو يقر بأنه آجرها لرجل
~~(16) قوله : مؤجلا عليهما" الظاهر آن يقال عليه لان تأجيله على الكفيل كاف . تأمل
~~(17) قوله : " وهذا على ظاهر الرواية * اي ما ذكر من الحيلة .

PageV00P540

# ============================================================

~~من المسلمين ، أو يقر المستأجر بأنه استأجرها لرجل ms497 من المسلمين ، فلا تبطل بموت
~~أحدهما، وإذا كان في الأرض عين تفط أو قير فأراد أن يكون للمستأجر، يغرر بها
~~أنها للمستأجر عشر سنين وله حق الاتتفاع عشر سنين فيجوز إذا آجر أرضه وفيها
~~نخل فأراد أن يسلم التمر للمستأجر ، يدفع النخيل إلى المستأجر معاملة على أن يكون
~~لرب المال جزء من ألف من التمر والباقي للمستأجر.
# الثامن عشر : في منع الدعوى ب إذا ادعى عليه شيئا باطلا ب فالحيلة لمنع اليمين
~~أن يقر به لابنه الصغير أو لاجنبي، وفي الثاني اختلاف ، أو بعيرد لغيره خفية فيعرضه
~~المسعير للبيع فيساومه المدعي فتبطل دعواه، ولو ادعى عدم العلم به، ولو صبغ
~~الثوب فساومه بطلت ، ولو قال: لم أملم، أو يبيع المدعى عليه ممن يثق به ثم يهبه (18)
~~للمدعي ثم يستحقه المشتري بالبينة
~~التاسع عشر : في الوكالة ؛ الحيلة في جواز شراء الوكيل بالمعين لنفسه أن
~~يشتريه بخلاف جنس ما أمر به أو بأكثر مما أمر به أو يصرح بالشراء لنفسه بحضرة
~~موكله أو يوكل في شرائه . الحيلة في صحة إبراء الوكيل عن الشمن اتفاقا ب آن يدفع
~~له الوكيل قدر الثمن ثم يدفع المشتري الثمن له . أراد الوكيل أنه إذا أرسل المتاع
~~للموكل لا يضمن ؛ فالحيلة أن يأذن له في بعثه ، وكذا لو أراد الإيداع يستأذنه أو
~~يرسله الوكيل مع أجير له ب لأن الأجير الواحد من عياله ، أو يرفع الوكيل الأمر إلى
~~القاضي فيأذنه في إرسالها:
~~العشرون : في الشفعة ب الحيلة أن يهب الدار من المشتري ثم هو يوهبه قدر
~~الثمن ، وكذا الصدقة، أو يقر لمن أراد شراءها بها ثم يفر الآخر له بقدر ثمنها، أو
~~يتصدق عليه بجزء مما يلي دار الجار بطريقه ثم يبيعه الباقي:
~~الحادي والعشرون : في الصلح ب مات وترك ابنا وزوجة ودارا ، فادعى رجل"
~~الدار فصالحاه على مال ، فإن صالحاه على غير إقرار فالمال عليهما أثمافا والدار بينهما
~~أثمانا ، وإلا فالمال عليهما نصفان كالدار ب فالحيلة في جعل الإقرار لغيره ؛ أن يصالح
~~18) نوله: ونم هو بوبهه ms498 في تخة: بعبه


PageV00P541

~~============================================================

~~اجتبي عنهما على إقرار على أن يسلم لها الثمن وله سبعة أو يقر المدعي بأن لها الثمن
~~والباقي للابن .
# الثاني والعشرون : في الكقالة * والثالث والعشرون في الحوالة : لاحيلة في عدم
~~الرجوع إذا أفلس المحال عليه أو مات مفلسا ب أن يكتب أن الحوالة على فلان
~~مجهول . والحيلة في عدم براءة المحيل أن يضمن المحال عليه*
~~الرابع والعشرون : في الرهن ب الحيلة في جواز رهن المشباع أن يبيع منه النصف
~~بالخيار ثم يرهنه النصف ثم يفسخ البيع . الحيلة في جواز اتتفاع المرتهن بالرهن ؛
~~أن يستعيره بعد الرهن فلا يبطل بالعارية ويبطل بالإجارة ، لكن يخرج عن الضمان
~~ما دام مستعملا له ، فإذا فرغ عاد الضمان . الحيلة في إثبات الرهن عند القاضي في
~~غيبة الراهن ، أن يدعيه إنسان فيدفعه بأنه رهن عنده وبثبت فيقضي القاضي بالرهنية
~~ودفع الخصومة:
~~الخامس والعشرون : في الوصايا ؛ الوصية لا تقبل التخصيص بنوع ومكان
~~وزمان فإذا خصص زيدا بمصر وعمرا بالشام وأراد أن ينفرد كل ، فالحيلة أن يشترط
~~لكل أن يوكل ويعمل برأيه أو يشترط له الانفراد * الحيلة في أن يملك الوصي عزل
~~نفسه متى شاء ب أن يشترطه الموصي وقت الإيصاء . الحيلة في أن القاضي يعزل وصي
~~الميت، أن يدعي دينا على الميت فيخرجه القاضي إن لم يبرأ منه، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب*
~~تم الفن الخامس من الأشباه والنظائر، ويتلوه الفن السادس منه ، وهو فن
~~الفروق


PageV00P542

~~============================================================

~~الفن السارس : الفوى
~~بان لازمراخيم
~~الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد فهذا هو الفن السادس من
~~كتاب الأشباه والنظائر ، وهو فن الفروق ، ذكرت فيها من كل باب شيئا ، جمعتها
~~من فروق الإمام الكرابيسي المسمى بتلقيح المحبوبي
~~كتاب الصلاة، وفيها بعض مسائل الطهارة
~~البعرة إن سقطت في البثر لا تنجس الماء ونصفها ينجسه ، والفرق أن البعرة
~~إذا سقطت في البثر وعليها جلدة تمنع من الشيوع ، ولا كذلك النصف ، وفي المحلب
~~على هذا القياس، لا يجب عليه أن يوضىء امرأته المريضة بخلاف عبده وأمته،
~~والفرق أن العبد ملكه ms499 فيجب عليه إصلاحه لا المرأة الا ينزح ماء البئر كله بالفأرة
~~وينزح من ذنبها ، والفرق أن الدم يخرج من ذنبها فينزح الكل له . ولو ظر المصلي
~~الى المصحف وقرأ منه فسدت صلاته لأنه تعليم ، وتعلم فيها* قال الإمام بعد شهر :
~~كنت مجوسيا فلا إعادة عليهم ، ولو قال : صليت بلا وضوء أو في ثوب نجس أعادوا
~~إن كان متيقنا ب والفرق أن إخباره الأول مستنكر بعيد والثاني محتمل ، أقيمت بعد
~~شروعه متنفلا لا يقطعها ، ومفترضا يقطعها ولا يأثم ؛ والفرق أن الثاني إصلاحها
~~لا الأول ، سؤر الفأرة نجس(1) لا بولها للضرورة* وجد ميتا في دار الحرب معه
~~(1) قوله : سؤر الفارة نجس في تخة: مكرده

PageV00P543

~~============================================================

~~رنار وفي حجره مصحف يصلى عليه، وفي دار الإسلام لا ، لأنه في دار الحرب قد
~~لا يجد أمانا إلا به بخلافه في دار الإسلام ظر المصلي إلى فرج امرأة بشهوة
~~لا يفسد الصلاة
~~كتاب الزكاة
~~يجوز تعجيلها عن نصب بعد ملك نصاب وقبل الحول، والا يجوز تعجيل العشر
~~بعد الزرع قبل النبات ، والفرق أنه فيها تعجيل بعد وجود السبب وفيه قبله الوكيل
~~يدفعها له، دفعها لقرابته ونفسه وبالبيع لا يجوز، والفرق أن مبنى الصدقة على
~~المسامحة والمعاوضة على المضايقةء شك في أدائها بعد الحول أداها، وفي أداء الصلاة
~~بعد الوقت لا ، والفرق أن جميع العمر وقتها فهي كالصلاة إذا شك في أدائها في
~~الوقت* اشترى زعفرانا ليجعله على كعك التجارة لا زكاة فيه، ولو كان سمسما
~~وجبت ؛ والفرق أن الأول مستهلك دون الثاني، والملح والحطب للطباخ، والحرض
~~والصابون للقصار، والشب والقرظ للدباغ كالزعفران والعصفر، والزعفران للصباغ
~~كالسمسم، والفرق ظاهر.
# گتاب الصوم
~~تذر صوم يومين في يوم، لا يلزمه إلا واحد، ولو نذر حجتين في سنة لزمتاه؛
~~والفرق إمكان حجتين فيها بنفسه وبالنائب بخلافه ، ذاق في رمضان من الملح قليلا
~~كشر ولو كثيرا لا ب لأن قليله تافع وكثيره مضر، وقضى وكفگر بابتلاع سمسمة من
~~خارج ، لا إن مضغها ؛ لأنها تتلاشى بالمضغ دون الابتلاع .
# كتاب الحج
~~لو رمى الجمرة ms500 بالبعر جاز ، وبالجواهر لا ، لأن في الأول استخفافا بالشيطان
~~وفي الثاني إعزازه * لو دل المحرم على قتل صيد لزمه الجزاء ، ولو دل على قتل
~~مسلم لا، والفرق أن الأول محظور إحرامه والثاني محظور بكل حال : ولو غلطوا في

PageV00P544

~~============================================================

~~وقت الوقوف لا إعادة، وفي الصوم والأضحية أعادوا ؛ والفرق أن تدار كه في الحج
~~متعذر وفي غيره متيسر، أعتق العبد بعد حجه حج للاسلام(2) ولو استغنى الفقير
~~كفاه : والفرق انعقاد السبب في حق الفقير دون العبد والصبي كالعبد والأعمى
~~والزمن، والمرأة بلا محرم كالفقير
~~كتاب النگاح
~~النكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق ، والملك بالبيع ونحوه لا ب والفرق أن
~~النكاح فيه حق الله تعالى لأن الحل والحرمة حقه سبحانه وتعالى، بخلاف الملك لأنه
~~حق العبدء للأب قبض صداقها قبل الدخول ، وهي بكر بالغة الا، قبض ما وهبه
~~الزوج لها، ولو قبض لها كان له الاسترداد ، والفرق أنها تستحيي من قبض صداقها
~~فكان إذنا دلالة، بخلافها في الموهوب . لو مس امرأة بشهوة حرم أصولها وفروعها
~~إن لم ينزل وإن أنزل لا ب لأن الأول داع للجماع فأقيم مقامه بخلافه في الثاني . مس
~~الدبر يوجب حرمة المصاهرة لاجماعه لأن الأول داع إلى الولد لا الثاني، تزوج
~~أمة على أن كل ولد تلده حر صح النكاح والشرط ، ولو اشتراها كذلك فسد ؛ لأن
~~الثاني يفسد الشرط لا الأول
~~گتاب الطلاق
~~قال : لست امرأتي وقع إن نوى ، ولو زاد والله لا ، وإن نوى ؛ لاحتمال الأول
~~الانشاء وفي الثاني تمحض للاخبار. يحل وطء المطلقة رجعيا لا السفر بها ب والفرق
~~أن الوطء رجعة بخلاف المسافرة . تقبيل ابن الزوج المعتدة عن بائن لا يحرمها (2)
~~ولها النفقة، وحال قيام النكاح بخلافه لعدم مصادفته النكاح في الأول بخلافه في
~~الثاني أنت طالق إن دخلت الدار عشرا ، فدخلت لا يقع شيء حتى تبخل عشرا،
~~4) قوله : اعق السبد بد حبه حج الإسلام * اي لأ يكنيه
~~(3) قوله : ل يحرمها * اي لا يكون ذلك سببا للفرقة، او لا يكون ذلك حرمة من قبلها


PageV00P545

~~============================================================

~~ولو قال : أنت ms501 طالق إن دخلت الدار ثلاثا ، فدخلت مرة وقع الثلاث ، لأن العدد في
~~الأول لا يصلح للطلاق ويصلح للدخول بخلافه في الثاني، للموكل عزل وكيله
~~بالطلاق، ولو وكلها بطلاقها لا ؛ لأنه تمليك لها . يقع الطلاق والعتاق والإبراء
~~والتدبير والنكاح وإن لم يعلم المعنى بالتلقين ، بخلاف البيع والهبة والإجارة والإقالة؛
~~والفرق أن تلك متعلقة بالألفاظ بلا رضى بخلاف الثانية*
~~گتاب العتافق
~~لو أضافه إلى فرجه عتق ، لا إلى ذكره ب لأن الأول يعبر به عن الكل بخلاف
~~الثانيء ولو قال: عتقك على واجب لا يعتق، بخلاف طلاقك على واجب لأن الأول
~~يوصف به دون الثاني، ولو قال : كل عبد أشتريه فهو حر، فاشتراه فاسدا ثم
~~صحيحا لا يعتق، وفي النكاح تطلق ب لانحلال اليمين في الأول بالفاسد بخلاف الثانيء
~~أعتق أحد عبديه ثم قال : لم أعن هذا، يعتق الآخر، وكذا في الطلاق ، بخلافه في
~~الإقرار فإنه لا يتعين الآخر لأن البيان واجب فيهسا فكان متعينا إقامة له * والله أعلم
~~بالصواب
~~تم الفن السادس من الاشباه والنظائر، ويتلوه الفن السابع، وهو فن
~~الحكايات والمراسلات:


PageV00P546

~~============================================================

~~بلمامد امن ايم
~~يقول محمد مطيع الحافظ غفر الله له ولوالديه : هذه تنمة فن الفروق قد وجدتها
~~في آخر شرح الاشباه والنظائر للحموي طبع الاستانة سنة 1290 ه وقد ذكر المشرف
~~على طباعته ان هذه التتمة من تأليف أخي المؤلف - وهو الشيخ عمر بن نجيم رحمه
~~الله - قد أكمل بها الفن السادس من كتاب الأشباه والنظائر :
~~وذكر أيضا حاجي خليفة في كشف الظنون أن هذه التتمة من تأليف أخي المؤلف:
~~أما العلامة ابن عابدين فقد ذكر في بداية تعليقاته على هذه التتمة أنها من
~~تأليف الشيخ زين الدين بن نجيم مؤلف الأشباه والنظائر، وقد ظفر بما كان ضائعا
~~من مسودة المؤلف بخطه
~~وإتساما للفائدة فقد ألحقت هنا هذه النتمة ووضعت خطا في أعلى الصفحة
~~اشارة الى أنها زائدة على نسخ الأشباه والنظائر التي اعتمدت عليها في تحقيق الكتاب
~~ووضعت تعليقات العلامة ابن عابدين في أماكنها في أسفل الصفحة كأمثالها ms502 من
~~التعليقات في الكتاب كله
~~گناب الأيمان (1)
~~لو قال : والله ، وسككن أو رفع أو نصب كان يمينا، ولو حذف الواو لايكون
~~يمينا إلا بالخفض، والفرق أن الخفض قائم مقام حرف القسم إلا في رواية ولو قال:
~~إن دخلت الدار والله ، لا يكون يمينا . ولو قال : لا أدخل الدار والله، يكون
~~يمينا * والفرق دقيق كأن مبناه على العرف ، رجل له عليه مائة فقال : إن أخذتها
~~منك اليوم درهمأ دون درهم فعبدي حر فغربت الشمس وقد قبض خمسين لا يحنث،
~~ولو قال : إذ أخذت منها اليوم درهما دون درهم يحنث * والفرق أن شرط الحنث
~~(1) قوله : كتاب الإيمان من هنا إلى آخر ابواب الفن السادس ساقط في فالب نسخ الأشباء
~~والنظائر لضياع المسودة، وقد قلفرت بما كان فانعا من المسودة بخط المصنف فكملته منه إلى آخر ابوابه


PageV00P547

~~============================================================

~~في الأول قبض المائة في اليوم منه متفرقة ، ولم يوجد لأن الهاء كناية عنها ، وفي الثاني
~~شرط قبض البعض وقد وجد* عبده حر إن بعته بتسعة فباعه بعشرة لا يحنث، ولو
~~حلف لا يشتريه بتسعة فاشتراه بعشرة حنث، والفرق أن البيع بتسعة لا يثبت ما يثبت
~~البيع بعشرة، والشراء بعشرة يثبت ما يثبت الشراء بتسعة * ولو حلف لا يبيع متاعه
~~فباعه ولم يقبل لا يحنث، وفي الهبة ونحوها يحنث ، والفرق أن البيع بدون القبول
~~لا يكون بيعا ، أما الهبة فتبرع تنم بالواهب وحده والله الموفق :
~~كتاب الحدود
~~حد الزنا والشرب والسرقة يبطل بالتقادم ، وحد القذف والقصاص لا ، والفرق
~~أن حد القذف والقصاص يتوقف على الدعوى فيحمل التأخير في الشهادة على عدم
~~الدعوى، بخلاف التأخير فيما عدا السرقة، فإنه يحمل على ضغينة حملته على
~~الشهادة لعدم توقفهما عليها، وحد السرقة وإن توقف عليها لكن ضمنا للمال، لانه
~~بتأخيره الدعوى بعد تخييره تارك للحسبة فتمكنت التهمة في الدعوى، يشترط في
~~الإقرار بالزنا أن يكون أربع مرات وفي سائر الحدود يكتفى بإقرار واحد . والفرق
~~أن الزنا أقبح من غيره فيتكلف لستره ما لا يتكلف لغيره ، وهذا حكمة النص في ms503
~~الكل الزاني إذا حد لا يحبس بخلاف السارق والفرق أن الزنا جناية على تفسه،
~~فلو حبس يحبس لأجل تفسه ، والسرقة جناية على عباد الله تعالى، قال لرجلين :
~~أحدكما زان ، فقيل له : هذا4 فقال : لا، لا يجب الحد بخلاف ما لو قال : احدى
~~امرأتي طالق ، فقيل له : أهذه فقال : لا ، لزمه حكم الطلاق في الأخرى . والفرق
~~أن الطلاق والعتاق يكمل مبعضه(2) ويعين منكره إلا حد القذف فينفى أو يدرا 0
~~رجل أقر عند القاضي بالزنا أربع مرات فأمر برجمه ففر أو أنكر يقبل إنكاره (2) ،
~~وينفعه فراره بخلاف ما لو أقر بسرقة أو قذف أو قصاص، والفرق أن الأول محض
~~) توله: ببين مبنه ف تسنه : كل
~~(3) قوله : " يقبل إقرار * في نسخة : انكاره
~~) توله : و بجري فيه الفضل في نسخة: فجرى


PageV00P548

~~============================================================

~~حق الله تعالى يجري فيه الفضل (4) ولا كذلك غيره * شهدوا أته زنى بغائبة يحد،
~~ولو شهدوا أنه سرق من غائب لا يقطع ، والفرق أن الدعوى غير شرط في الأول،
~~وشرط في الثاني
~~گتاب السرقة
~~لو قال: سرقت مائة، لا بل عشرة، يقطع ويضمن مائة. ولو قال: سرقت
~~مائة لا بل مائتين ، يفطع ولا يضمن شيئا * والفرق أنه في الاول رجع عن بعض ما أقر
~~به ، فلم يصح في حق المال ، وفي الثاني لم يرجع، وإنما زاد عليه ، والقطع والضمان
~~لا يجتمعان سرق ثوبأ قيمته دون العشرة وعلى طرفه دينار مشدود لا يفطع، ولو
~~كان في خرقة قطع. والفرق أن الدينار في الاول تبع للثوب، والثوب لا يساوي
~~نصايا، وفي الثاني مقصود * وكذا لوسرق ابريق فضة أو ذهب فيه مثلث أو نبيذ
~~أو خمر، أو كلبا (4) أو طيرا في عنقه طوق فضة أو في رجله لا يجب القطع(1) ، وكذا
~~لو سرق صبيأ عليه دنانير، سارق دخل البيت وفيه دراهم أو دنانير فا كلها وخرج
~~لا يقطع ويضمن، ولاينتظر خروجها من جوفه، ولو حملها على دابة فخرجت تم
~~أخذها أو القاها في ماء حار حتى خرج بجريان الماء ثم آخذ لا يفطع، لأن هتك ms504
~~الحرز والاخراج شرط له
~~كثاب السير
~~مسلم قطعت يده عمدا نم ارتد، ثم مات على ردته من ذلك، أو لحق بدار
~~الحرب ثم جاء مسلما فمات من ذلك فعلى القاطع نصف الدية لورثنه ، فإن لم يلحق
~~نم أسلم ثم مات فعليه دية كاملة، وقال محمد وزفر نصف الدية في جميعها، لأن
~~اعتراض الردة أوجب إهدار الجناية، فاذا أسلم لا يعود الضمان . والفرق بينهما أن
~~الجناية وقعت في محل معصوم ، ولا كذلك إن لم يعد *
~~5) فوله : 9 او كلبا معطوف على قوله: إبريق فضة
~~(1) قوله : لا يجب القطع* في تسخة : ليجب الحد

PageV00P549

~~============================================================

~~گناب اللقيط
~~لو كان اللقيط امرأة أقرت بالرق لرجل وصدقها كانت أمة له ، غير أنها لا يقبل
~~قولها في حق الزوج حتى لا يبطل نكاحها ، ولو أقرت آنها ابنة أب الزوج وصدقها
~~الأب ثبت النسب وبطل النكاح * والفرق أن الأبنية تنافي النكاح ابتداء وبقاءء ،
~~والرق لاينافيه * ولو طلقها واحدة وأقرت بالرق صار طلاقها ثنتين ، ولو كان طلقها
~~ثتتين ثم أقرت ملك رجعتها . والفرق أنها بالاقرار به بعد الثنتين تريد إبطال حق
~~ثابت له ، بخلاف ما لو كان بعد طلقة، لأن حق الرجعة لا يبطل بهذا الاقرار، ولو
~~كانت معتدة فأقرت بالرق بعد مضي حيضتين كان له آن يراجعها في الثالثة، ولو
~~في الحيضة الاولى تتركها حتى مضت حيضتان لايتمكن من الرجعة * والفرق أن
~~اقرارها غير مبطل ههنا ويبطل في الفصل الاول :
~~گتاب اللفطة
~~ترك الإشهاد، إنه أخذها ليردها ضمن، فإن خاف أخذ الظالم لها يإشهاده لايضمن،
~~والفرق أن الإشهاد لصيانة المال ، والإشهاد هنا سبب لفوته سيب دابته فأخذها
~~رجل كان للمالك أن يأخذها إلا إذا قال : جعلتها لمن أخذها ، والفرق أنه إذا قال
~~ذلك فقد سلمها له (2)، وقد أنفق عليها فكانت هذه النفقة عوضا فمنع الاسترداد
~~لو ثثر السكر فوقع في حجر رجل وأخذه غيره لا يكره إذا لم يكن أعد حجره لذلك،
~~كما لو وضع شبكة لا للصيد فتعقل بها صيد كان لمن أخذه ، ولو نصبها لأجل
~~الصيد ms505 كان لصاحبها ويكره إمساك الحمام بخلاف غيرها ، لأن من عاداتها أنها
~~تمضي إلى موضع آخر فتختلط بخلاف الطيور الأخر، فإن أفرخت فهو لصاحب الأم
~~إن عرف، والا تصدق بسه على فقير ثم يشترى، كما حكى السرخسي عن أستاذه
~~الحلواني : من أنه كان مولعا بأكل الحمام ، فكان يهب الكل من فقير ثم يشتري

PageV00P550

~~============================================================

~~بشمن رخيص * أتانان ربطتا في موضع واحد ليلاء فولدتا ذكرا وأنشى أو أحدهما
~~بغلاء والآخر جحشا فادعى كل واحد منهما البغل والذكر فهو بينهما والثاني لبيت
~~المال لأنه لقطة * والأضحية على هذا * والله أعلم
~~كناب الوفف
~~لا تدخل الأشجار في أرض الوقف وتدخل في بيعها ، والفرق أن الشجر منقول،
~~ووقفه غير صحيح مقصودا ، فجاز أن لاتدخل بخلاف البيع، التسليم إلى المتولي
~~في المسجد لا يكون تسليما بخلاف مستغله* والفرق أن المقصود من بناء المسجد
~~الصلاة فكان التسليم بها ، وفي المستغل الاستغلال وهو مهيأ في التسليم إليه. ولو
~~أمر جماعة بالصلاة في ساحة له آبدا لم تصر ميراثا عنه * ولو قال : إلى شهر أو الى
~~سنة صار ميراثا عنه ، لأن التأبيد لازم في الوقف وهو موجود في الاول دون الثانيء
~~ولو قال : هذه الشجرة وقف على المسجد لا يصح لأته منقول، فلو أعطى دراهم
~~في عمارة المسجد جاز ويتم بالقبض وإن كان منقولاء * والفرق الضرورة والعرف
~~ويجوز صرفها إلى المنارة لا الى التزيين . والله أعلم .
# كتاب البيع
~~الشرب والطريق لايدخلان إلا بذكر الحقوق في البيع والإقرار والوصية
~~والصلح، ويدخلان في الإجارة والقسمة والرهن والوقف . والفرق أن المقصود من
~~البيع ونحوه الملك وهو موجود وفي الإجارة ونحوها المنفعة ولا وجود لها مع عدم
~~الطريق فانعدم المعقود عليه هنا، لا يجوز إسلام الحنطة في الخبز أو الدقيق عند
~~الامام ، وفي العكس يجوز إجماعا * والفرق أن الجهالة في المسلم فيه في الاول فاحشة
~~وفي الثاني قليلة قال : هذا الثوب بعشرة فقال المشتري : هاته حتى أظر إليه ؛
~~أو آريه غيري فأخذه فضاع فلا شيء عليه. ولو قال : هاته فإن رضيته أخذته

PageV00P551

~~============================================================

~~فضاع لزمه ms506 الثمن . والفرق إن أخذه لينظر إليه أو يريه غيره ليس ببيع وأخذه
~~ليرضاه، أو يأخذه بيع بدون الأمر فمعه أولى، اشتريت منك هذا بكذا فتصدق
~~به، أو فأعتقه أو فاقطعه لي قميصا ب إن فعل ذلك في المجلس كان بيعا، وإلا فلا
~~والفرق أنه في المجلس أمكن أن يجعل هذا شطر البيع بخلاف ما بعده ، لأن الشطر
~~الاول بطل بالقيام. المقبوض على سوم الشراء مضمون بالقيمة عند بيان الثمن،
~~وإلا فهو آمانة * والفرق أنه بيين ثمنا علم أنه لم يرض ييده إلا بمقابل ؛ وعند عدم
~~ذكره هو قبض مأذون فيه فيكون أمانة باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج
~~بطل البيع ولو على أنه أحمر فاذا هو أخضر جاز * والفرق أن الزجاج خلاف الجنس
~~فكان المسمى معدوما، والأخضر من الجنس فكان موجودا لكنه بخير لفوات
~~الوصف . باع أشجارا على أنها مثمرة فاذا واحدة غير مشمرة فسد البيع، إلا اذا بين
~~ثمن كل واحدة * والفرق أن في الاول يبقى البيع بالحصة وهي مجهولة وفي الثاني
~~كما عين . باع نصف الزرع من رب الارض يجوز ، ولو باع رب الارض من الأكار
~~لايجوز والفرق أذلرب الأرض حق الاستيفاء بخلاف الأكار
~~كتاب الكفالة
~~إن هبت الريح فأنا كفيل بنفس فلان لايصير كفيلا ، فلو قال : كقلت بنفسه
~~إلى هبوب الريح يصير كفيلا ويبطل الأجل . والفرق أن في الاول تعليق الكفالة وفي
~~الثاني تعليق الخروج عنها رد الاصيل الإبراء صح في حقه دون الكفيل ، والفرق
~~أن الاصيل رضي ببقاء الدين . القاضي اذا أخذ الكفيل لا يبرأ الكفيل إلا بالتسليم
~~إليه ، والطالب إذا أخذ الكفيل لا يبرأ بالتسليم إلى القاضي إلا إذا أضاف القاضي
~~إلى الطالب فيبرأ بالتسليم إليه أو إلى دائنه * والفرق أن القاضي عامل للطالب من
~~وجه ولنفسه من وجه ، فعند الإضافة إليه يجعل العمل له ، وعند عدمها يجعل نائبا
~~عن الشرع . كل من أقر بكفالة أو حق لا يحبس أول مرة بخلاف ما لو ثبت بالبينة


PageV00P552

~~============================================================

~~والفرق أن تعنته ظاهر بخلاف الإقرار. دفع ms507 إلى صبي محجور عشرة (4) فضمتها
~~انسان لا يصح، ولو قال : ادفعها إليه على أني ضامن لك صح * والفرق أنه في الأول
~~ضمن ما ليس بمضمون، وفي الثاني ينزل الضامن مستقرضا من الدائن أمرا له
~~بالدفع إلى الصبي * والله الموفق :
~~كتاب الحوالة
~~أحاله بغصب فاستحق بطلت، وإن هلك لا والفرق أن الاستحقاق يجعله كأن
~~لم يكن، وبالهلاك ينتقل إلى ضمانه * أحالها بصداقها ثم غاب فبرهن المحال عليه
~~على فساد النكاح لم يقبل ، ولو على إبرائها قبل . والفرق أن مدعي الفساد متناقض
~~بخلاف مدعي الإبراء والله أعلم
~~كناب الفضاء
~~القاضي لا يملك الاستخلاف بخلاف المأمور ياقامة الجمعة* والفرق تحقق
~~الضرورة في الثاني لجواز أن يسبقه حدث قبل الصلاة بخلاف الأول وكذا وصي
~~الميت يملك الإيصاء بلا أمر بخلاف الوكيل * والفرق تعذر الإذن من الميت بخلاف
~~الموكل
~~گتاب الشهادات
~~شهدوا عليه أن زيدا أقرع منه الفا وقضى بها فبرهن على الدفع قبل القضاء
~~لا يضمن الشاهد ، ولو على الإبراء قبل القضاء ضمن والفرق أنه في الاول لم
~~يظهر كذبهم لجواز أنه أقرضه ثم أبرأه، وفي الثاني ظهر أنهم شهدوا عليه بألف في
~~ها قول : ودنع الى مبور عشرةف تسخه : صبى

PageV00P553

~~============================================================

~~الحال وقد تبين كذبهم. ارتهنا عينا وقبضاها فشهدا للمدعى بها تقبل، ولو أتكر
~~الرهن(2) فشهد الراهنان لم تقبل والفرق أنه في الاول لم يجرا لأ نفسهما مغنما ولا
~~دفعا مغرما ولا أبطلا حقا أوجباه للغير وفي الثاني سعيا في ابطال ماتم للغير من جهتهما
~~وهو ملك اليد والحبس
~~گتاب الوكالة
~~الوكيل بشراء شيء بعينه لو اشتراه لنفسه لا يصح إلا إذا خالف في الشمن لالى
~~خير(10) أو إلى جنس آخر غير الذي سماه ، والوكيل بنكاح امرأة بعينها إذا زوجها
~~من نفسه صح، لأنه فيه سفير ومعير قال له: اشتر عبد زيد بيني وبينك فقال:
~~نعم ، ثم قال له آخر كذلك ، فقال : نعم . فاشتراه كان بين الأمرين دون المشتري،
~~فلو لم يشتر حتى لقيه ثالث فقال كذلك ، فأجابه أيضا ، فهو للأمرين الأولين أيضا،
~~ولو ms508 كانا حاضرين علما بذلك كان بين المشستري والثالث ، لأن وكالتهما ارتدت لما
~~علما، كمالو قال لآخر: اشتر لي عبد فلان، ثم وكله آخر بشرائه فان كان قبل
~~الوكالة لا يحضره الاول فهو للاول ، وإذ بحضرته فهو للثاني. والفرق ما قلنا
~~التوكيل بغير رضى الخصم لا يجوز عند الإمام إلا أن يكون الموكل مسافرا أو
~~مريضا أو مخدرة لكن إنما لا يصح إذا لم يكن الموكل حاضرا بنفسه فان كان حاضرا
~~فأبى الخصم التوكيل لا يسمع منه ، والفرق أنه إذا كان غائبا تتحقق تهمة من التلبيس
~~بخلاف ما إذا كان حاضرا *
~~(4) قوله : ولو انكر الرهن الخ الظاهر آن الصواب لو ادهى الرهن اي ادعى وجل المرهون اته
~~ملكه وأراد اخده من الرتهن فشهد الراهنان الدهى " تقبل
~~(10) قوله : * إلا إذا خالف في الثمن إلى خر* لعطله لا إلى خم

PageV00P554

~~============================================================

~~گتاب الدعوى
~~المدعى به إذا كان دينا لايصح إلا بعد بيان القدر والجنس والصفة بخلاف
~~العين فإن التعريف فيهما حاصل بالإشارة ، وفي الدين بالبيان (11) ادعى ألفا: فقال :
~~ما كان كذا على شيء قط فلما برهن المدعى عليه على القضاء أو الإبراء تقبل، ولو
~~زاد : ولا أعرفك ، لا تقبل في رواية الجامع ، وقال القدوري : تقبل أيضا . والفرق
~~على ما في الجامع وهو الأظهر أن التناقض ظهر في الكلام الثاني دون الأول . لي عليك
~~ألف فقال : إن حلفت أديتها فحلف فأداها، إن دفعها على الشرط كان له أن يسترده
~~وإلا لا والفرق أن الأداء بالشرط لايكون إقرارا وبدونه يكون إقرارا أو هبة
~~فلا تسترد * اختلفا في الاعسار فالأصح أن القول لرب الدين فيما إذا كان المدعى به
~~بدل مال كالقرض ، وان لم يكن كالدية فالقول للمديون * والفرق أن بدله في الاول
~~قائم غالبا بخلاف الثاني، إذ لابدل له * ادعى عينا في يد عبد أو دينا أو شراء (12)
~~فالعبد خصم الآن، يقر المدعي أنه محجور والفرق أنه إذا كان محجورا فلا بد له،
~~وإن كان مأذونا له يد ء ادعى مملو كا فقال المملوك : أنا مملوك ms509 فلان، فإن جاء
~~المملوك ببينة اندفعت خصومته، فإن جاء المقر له بعد فلا سبيل له على العبد إلا ببينة
~~يقيمها ، لأن الغائب ما صار مقضيا عليه (12)
~~كتاب الإفرار
~~قال لآخر: لي عليك ألف فقال ذلك الغير: الحق أو الصدق أو قال : حقا
~~حقا أو صدقا صدقا؛ كان إقرارا، ولو قال: الحق حق، أو الصدق صدق
~~لا يكون إقرارا * والفرق أته صدقه في الاول دون الثاني كتب بخطه حقا على
~~(11) قوله : * وفي الدين بالبيان في نسخة : بالعبارة
~~(12) قوله : و ادعى عبدا في يد عبد او دينأ او شراه في نسخة : كيه


PageV00P555

~~============================================================

~~تفسه أو أملاه وقال : اشهدوا علي به جاز اقراره ، وإن لم يقرأه عليهم ولم يأمرهم
~~بالشهادة لا يكون اقرارا ء والفرق أن الكتاب محتمل فإذا قرىء(14) زال الاحتمال ،
~~فإن كتب بنفسه لا يكون إقرارا . والله أعلم ،
~~گتاب الصالح
~~صالحه عن ألف درهم على مائة وقبضها ثم استحقت المائة أو وجدها زيوفا
~~يرجع بمائة سواء كان الصلح عن اقرار أو إنكار، ولو صالحه عن الدراهم على
~~دنانير فاستحقت بعد الافتراق بطل الصلح . والفرق أنه في الاول حط، وفي الثاني
~~صرف . قضاه زيوفا عن جياد قائلا : أنفقها فإن لم ترج ردها ، فلم ترج له أن
~~يردها(15)، ولو وجد بالمبيع عيبا فقال له : بعه، فإن لم يشتر رده فعرضه على البيع
~~لم يكن لهرد * * والفرق أن المقبوض في الاول ليس عين حقه ، ولا يصير حقا له
~~إلا برضاه ، فاذا لم يرض كان متفرقا في ملك الدافع برضاه ، أما المبيع فعين حقه وقد
~~تصرف فيه فيبطل حقه في الرد . صالحت المنكوحة زوجها من النفقة على دراهم
~~جاز، ولو كانت مبانة لا، والفرق آن السكنى حق الله تعالى، وفي حال قيام النكاح
~~حقها فكذا النفقة، ولذا لو نشزت المنكوحة سقطت نفقتها بخلاف المبتوتة
~~(14) قوله : فإذا اقر زال * في تسخة : اصر:
~~(15) قوله : * فلم كرج له ان يردها الخ "هذا مخالف لما ذكر في جامع الفشاوى في آخر مائل الميب:
~~ولو وجد المشتري بالمبيع فيبا فتال البائع ms510 بعه فإن لم يشتر رده على فعرضه فلم يشتر لا يرده على البائع)
~~ومثله لو اعطى المشتري الشمن إلى البائع نوجده زيوفا فقال المشتري : انفقه فإن لم يرج وده علي فمرضه
~~قلم يرج يرده استحاتا قاله خواهر زاده انته ما في جامع الفتاوى اللهم إلا ان يقال ما في جامع الفتاوى
~~مدنوع ابتداء على وجه التمليك فيملك بمجرد الدفع ثم إنه وجده بمد ذلك معيبأ فإذا امره بالشنقة تقد
~~وجد منه الرضا فيقط حقه في الرد، وأما ما في الاشباء والنظائر مدنوع ابتداه لا ملى وجه التمليك

PageV00P556

~~============================================================

~~گتاب المضاربة
~~لا تجوز بغير الدراهم والدتانير مكيلاء أو موزونا أو عرضا ولو قال : بعه
~~واعمل بثمنه مضارية جاز والفرق أنها أضيفت إلى الثمن لا إلى العرض حتى لو
~~باعه بالكيل أيضا لا تجوز المضاربة* وفي جواز البيع بالمكيل خلاف ، عند الإمام
~~جائز، لا عندهماء الدراهم إذا كانت وديعة أو غصبا(17) جازت المضاربة بها ولو
~~كانت دينا (71) للا ، ولو آمر الغير أن يقبض الدين ويعمل به مضاربة جاز بالاجماع :

~~والفرق أن الدين باق على ملك المضارب فلا تصح المضاربة به لأن الديون تقضى
~~بأمثالها فيشترط القبض لثبوت الملك للدائن بخلاف الغصب والوديعة ، لأنهما على
~~ملك رب المال * ذكر تصيب رب المال دون نصيبه جاز، وعلى القلب لا يجوز
~~قياسا ويجوز استحسانا، والفرق على القياس أن السكوت عن نصيب رب المال
~~لا يمنع استحقاقه لأنه نماء ملكه ب أما في نصيب المضارب فيمنع للجهالة ، والله أعلم
~~گناب الوديعة
~~أنفق بعض الحنطة المودعة ثم رده إلى الباقي فهلك ضمن الباقي، ولو لم يرد
~~ضمن المأخوذ فقط ، والفرق أن المردود لم يخرج عن ملكه فخلطه يوجب الاستهلاك
~~في الباقي بخلاف ما إذا لم يرد * أخذت منك الفي درهم ألفا وديعة وألفا غصبا
~~وهلكت الوديعة وهذه المغصوبة، وقال رب المال : بل الهالك المغصوبة ، فالقول له؛
~~ولو قال : أودعتني ألفا وغصبتك ألفا فهلكت الوديعة وهذه المغصوبة فالقول للمقرء
~~والفرق أنه في الأول أقر بسبب الضمان وهو الأخذ ثم ms511 ادعى خروجه عنه ، وفي الثاني
~~لم يقر بالضمان ، وإنما أقر بفعل العير وهو الإيداع :
~~(11) قوله : " اذا كاتت وديعة او عصبا * اي بيد المضارب
~~(17) قوله : * دلو كانت دينا * اي على المضارب

PageV00P557

~~============================================================

~~گتاب العارية
~~استعار دابة إلى موضع (18) ، لا يركب في الرجوع ، ولو استأجرها إلى موضع
~~له أن يركپ(14) * والفرق أن رد المستعار على المستعير، ورد المستأجر على صاحبه،
~~للمستعير أن يعير إلا إذا عين نفسه * والفرق ان الإعارة مطلقة ، والمطلق يجري على
~~اطلاقه (20) ، وفي الثاني مقيدة فتبقى على التقييد، ثم في المطلقة لو أركبها غيره
~~تعين حتى لو ركب هو بعده ضمن عند فخر الإسلام، وقال خواهر زاده والسرخسي :
~~لا يضمن عملاء بالإطلاق قال مجيبا لطالب إعارة الثوب : نعم، فأخذه في غيبته
~~من بيته فعطب لا يضمن، ولو من زوجته ضمن* والغرق أن إعارة الدواب لا تكون
~~الى النساء وقد وجد القاطع للاجازة وهو فعلها . استعار دابة إلى مكان فجاوزه ثم
~~ردها إليه (21) فهلكت ضمن ، ولو ركب الوديعة ثم ودها إلى مكانها لا يضمن
~~والفرق أن يد المودع كيده ، ولا كذلك المستعير. والله الموفق :
~~گتاب الإجارة
~~استأجر دارا إلى وقت موته لا يجوز، ولو نكحها إلى هذا الوقت يجوز،
~~والفرق أن التأبيد يبطل الإجارة بخلاف النكاح . انهدم الحائط المؤجر فلا يملك
~~الفسخ بغيبة المالك بخلاف مالو انهدمت كلها . والفرق أن بانهدام الحائط لاتقوت
~~المنفعة في كل وجه بخلاف الكل. قال الأمير: إن قتلت ذلك الفارس الكافر فلك
~~كذا فقتله فلا شيء له ، ولو قال : من قطع رأسه فله كذا فقطع فله ما سمى . والفرق
~~أن القتل جهاد والاستئجار عليه لا يجوز، بخلاف القطع . مات أحد المتعاقدين وفي
~~(18) قوله : " اسستعار دابة إلى موضح " في تخة : منزل
~~(16) نوله : 8 له ان يركب * صوابه في الاجارة كما في نروق المحبوبى: ليس له ان يركب، واما في
~~(20) قوله : * يجري على إطلاته في تسخة : الطلاق
~~(21) قوله : 8 ثم ردها إليه * اي إلى المكان

PageV00P558

~~============================================================

~~الأرض زرع يبقى بالمسمى ، ولو كانت انقضت المدة تبقى بأجر المثل حتى يتجر، ms512
~~والفرق أنه في الأول لا يحتاج إلى التجديد لبقاء المدة، وفي الثاني إذا جدد يجدد
~~بأجر المثل * استأجر دابة ليركبها خارج المصر فحبسها في بيته فهلكت ضمن، ولو
~~ليركبها في المصر لا يضمن* والفرق أن هذا الحبس في الأول لا يوجب الأجر فلم
~~يكن مأذونا، وفي الثاني يوجبه فكان مأذونا *
~~گتاب المكاتب
~~الكتابة الحالة صحيحة بخلاف السلمء والفرق أن السلم بيع المعدوم وإنما
~~جوز مقرونا بالشرائط التي منها الأجل بالنص ، أما الكتابة فإعتاق معلق على الأداء 0
~~كاتب عبده على قيمته فسدت، ولو تروج أمة على قيمتها جاز والفرق أن الكتابة
~~تفسد بالشرط، والنكاح لا، كاتبها واستثنى حملها فسدت، بخلاف الوصية
~~لأنها تبرع فلا تفضي إلى المنازعة * المكاتب إذا مات عن غير وفاء ولا ولد له بطلت
~~الكتابة بلا قضاء ، وقيل لا بد من القضاء بعجزه ، ولو عن وفاء لا تبطل ، ويعتق قبيل
~~الموت * والفرق أته إذا مات عن وفاء أمكن الأداء فيجعل كالأداء بخلاف ما إذا
~~لم يترك شيئا فإن العجز يبطلها ،
~~گتاب الإكراه
~~اكره على بيع أو شراء لكنه سلم طائعا جاز البيع ، وفي الهبة والصدقة لايجوزء
~~والفرق أن البيع عقد لازم والرجوع فيه بعد النفوذ(24) لا يصح ، والهبة غير لازمة
~~فلما أمكنه الرجوع بعد العقد ، فلأن لاينفذ عند عدم الرضاء أولى . ولو اكره على
~~الطلاق والعتاق فطلق وأعتق وقع ، ولو اكره على الإقرار بهما لا يقع ، ولو اكره
~~ليقر بحد أو سبب او قطع لايلزمه ، ولو اكره على الإرضاع يثبت حكم الإرضاع ،
~~ولو اكره على الاسلام صح،
~~(22) قوله : والرجوع بعد الشفوذ * في نسخة : المقود

PageV00P559

~~============================================================

~~گتاب الشرب
~~رجل له شرب من نهر عظيم بين قوم ، ولكل كوة فأراد أن يفتح كوة أعلى من
~~كوته ويسد هذه الكوة، ليس له ذلك * ولو كان له طريق في سكة غير نافذة وباب
~~داره أسفل ، فأراد أن يفتح بابا أعلى من ذلك كان له * والفرق أن الكوة الأعلى
~~تأخذ الماء اكثر(3) مما تأخذه السفلى بخلاف الطريق والباب لأن الدخول في الباب
~~لا ms513 يتفاوت * رجل سقى أرضه أو زرعه سقيا معتادا فتعدى إلى أرض جاره لايضمن
~~وإن سقاه غير معتاد ضمن والفرق أن الخارج عن العادة تعد * رجل القى شاقميتة
~~في نهر طاحونة فسال الماء بها إلى الطاحونة فخربها ؛ إن كان النهر غير محتاج الى
~~الكرى فلا ضمان عليه ، والا فعليه الضمان * والفرق أنه إذا كان لا يحتاج إلى الكرى
~~لايضاف إلى الملقى بل إلى سيلان الماء بخلاف المحتاج :
~~كتاب الأشربة
~~قطرة خمر وقعت في خابية ماء ثم صب الماء في خابية خل تنجس، ولو وقعت
~~القطرة ابتداء في الخل لايتنجس، والفرق أنها إذا وقعت في الماء تنجس الماء ثم
~~لايطهر الماء لانه لايتخلل بخلاف ما إذا وقعت في الخل لأنها تتخلل المرقة . إذا وفع
~~فيها خمر لا يحد شاربها ما لم يسكر، ولو وقعت في ماء ووجد الطعم أو الريح يحد
~~قبل السكرء والفرق أن ما في المرقة يصير في معتى المطبوخ بخلاف ما لو وقعت في
~~الماء ء الدقيق إذا عجن بخمر ثم خبز والقي في الخل لا يطهر والخبز إذا القي في الخمر
~~ثم في خل يطهر والفرق أنه إذا عجن بخمر امتزجت ، والخل لا يتخلله فلا يطهر،
~~بخلاف الخبز لأن الخل على ظاهره (24) فقط
~~(23) قوله : تاخد الماء اكثر في تسخة: المياء
~~(24) قوله : لان الخل على ظاهره * في نسخة : الخير

PageV00P560

~~============================================================

~~كتاب الفصب
~~غصب خمرا وخللها ثم أتلفها ضمن، ولو جلد ميتة ودبغه ثم أتلفه لا يضمن
~~والفرق أن الخمر مال في الجملة حتى لو أتلف خمر ذمي ضمنه، وجلد الميتة ليس
~~بمال، وإنما صار مالاء بفعله، والانسان لا يضمن فعله، عض ذراع غيره فجذب
~~يده فسقطت أسنان العاض وذهب لحم ذراعه، فدية الأسنان هدر ويضين ارش
~~الذراع . ولو جلس على ثوب رجل وهو لا يعلم فقام فانشق ثوبه ضمن نصف ضمان
~~الشق (25) ، والفرق أن الجاني في الاول كلاهما وفي الثاني الجالس جان لا غير لكن
~~انضم مع فعله فعل غيره فتلف بهما فيضمن المتلف نصفه تخلل الخمر في يدالغاصب
~~فالخل ms514 له، ولو تخلل بصبه الخل قيل : هو كذلك، وقال أبو الليث هو بينهما على
~~قدر خليهما وهو الصحيح لأنهما كأنهما خلطاه بعد التخلل، ولو صب على خمر غيره
~~خلاء كان الخل بينهما اتفاقا * والفرق آنه إذا تخلل بنفسه فانما صار مالاء في يده
~~فكان مملو كا له بخلاف ما إذا صب عليها الخل لأن التخليل مضاف إلى الصب فصار
~~كأنه كان خلا في تلك الحالة اختلط مع خل آخر فكان بينهما *
~~كتاب المزارعة
~~شرائط جوازها على قول من جوزها ستة : بيان الوقت خلافا لمشايخ بلخ،
~~ومن يكون البذر منه ، وجنس البذر، ونصيب من لا بذر له، والتخلية بين الأرض
~~والعامل ، وأن يكون الخارج مشتركا *
~~دفع أرضه مزارعة ليزرعها ببذره قرطما فما خرج منها من عصفر فهو للزارع
~~والقرطم لرب الأرض فهو فاسد، وكذلك لو دفعها ليزرعها حتطة وشعيرا على أن
~~(25) قوله : (ضن الشق لعله نصف القية،

PageV00P561

~~============================================================

~~الحنطة لأحدهما والشعير للآخر ، وكذلك كل شيء له نوعان من الريع كبزر الكتان
~~والرطبة وبذرها بخلاف البطيخ وبذره والقثاء وبذرها، وبخلاف الحب مع التبن
~~إذا شرط لصاحب البذر والحب بينهما * والقرق آن هذه الأشياء تبع غير مقصود،
~~آما بزر الكتان فمقصود كالكتان:
~~گتاب الصيد والذبائح
~~الحمامة إذا طارت إن كانت تهتدي إلى بيتها فرماها لاتحل ، وإن كانت
~~لا تهتدي فرماها تحل، والفرق أنه قادر على ذكاة الاختيار ثمة لا ههتا * كافر رمى
~~دجاجة بسهمه وذبحها مسلم إن كان الأول مزهقا لا *كل ، ورإن لم يكن مزهقا
~~اكلت * والفرق أن الموت يضاف إلى الأول في الأول وإلى الثاني في الثاني * قال :
~~الحمد لله وذبح لا يحل، والخطيب إذا عطس فقال : الحمد لله مقتصرا عليه جاز،
~~والقرق أن الواجب عند الذبح التسمية على المذبوح ولم يوجد وفي الخطبة مجرد
~~الذكر وقد وجد، سمى على سكين ثم أخذ غيرها وذبح حلت، ولو سمتى على
~~سهم وأخذ غيره ورمى به لا يحل . والفرق ان التسمية في الأول وقعت على المذبوح،
~~وفي الثاني على السهم لا على المرمي إليه ms515 لعدم القدرة عليه :
~~گتاب الأضصحية
~~هي واجبة على الأغنياء المقيمين دون المسافرين . والفرق أن السفر حالة المشيقة
~~وفقد الأموال ، والأضحية موقتة فتفوت بخلاف حال الاقامة لآنه زمان سسعة في الاحوال
~~والأموال . ضحوا ثم تبين أن هذا اليوم يوم التاسع قتبل وأعادوا الأضحية، ولو
~~وقفوا فشهدوا أنه العاشر لا تقبل، والفرق أن التدارك ممكن في الأضحية دون

PageV00P562

~~============================================================

~~الحج تجب الأضحية وصدقة الفطر في مال الصغير بخلاف الزكاة ، والفرق أن
~~الزكاة عبادة من كل وجه كالصلاة وهي عن الصبي مرفوعة بخلاف الأضحية وصدقة
~~الفطر لأنهما مؤنة من وجه وقربة أو صدقة من وجه ، ولذا جاز الأكل منها ووجبت
~~صدقة الفطر عن عبده * موسر اشترى الأضحية في أيام النحر فلم يضح حتى افتقر
~~في آخرها سقطت عنه، ولوكان معسرا لاتسقط . والفرق أن وجوبها على الموسر
~~حقا للشرع فاذا افتقر ذهب الموجب ، والوجوب على المعسر بالنذر وبالشراء يصير
~~كالناذر فلذا بقيت واجبة بعد أيام النحر ويتصدق بعينها أو بقيتها اشترى شاة
~~فماتت أو ضلت؛ فان كان فقيرا لا يجب عليه أخرى، وإن كان غنيا وجب عليه
~~أخرى لما قلنا:
~~گتاب الآداب
~~ويسمى بالاستحسان أيضا، عن آبي حنيفة رحمه الله أنه سجد على خرقة بمنى
~~فقال له رجل : هذا مكروه * فقال له : من أين آنت ؟ فقال : من خوارزم ، فقال :
~~جاء النكير من ورائي أفي مسجدكم حشيش ؟ قال : نعم قال : أفتجوز على الحشسيش
~~ولا تجوز على الخرقة ! عن أبي يوسف : صوم الستة يعني بعد رمضان مكروه إلا
~~اذا كان متفرقا، لأن النصارى زادوا على صومهم، وهذا تشبه بهم، وهذا أحسن
~~ما سمعناه يكره دخول الجنب المسجد ولا يكره دخول المشرك * والفرق أن منع
~~الجنب منه فيه داع له إلى التطهير ، وفي منع المشرك تبعيد له من الإيمان فلا يمنعء
~~التوسل بالكتاب مكروه إلا إذا قصد الحفظ والفرق الضرورة، وقف الشجرة
~~على المسجد لا يصح لأنه منقول * ولو أعطى دراهم في عمارة المسجد جاز وإن كان
~~منقولاء * والفرق الضرورة والعرف * وجاز صرفها إلى المنارة ولا يجوز إلى ms516
~~التزيين * والله أعلم

PageV00P563

~~============================================================

~~گتاب الجنايات
~~لا تقطع يد العبد بيد العبد، وتقطع يد المرأة بيد المرأة والفرق أن بدل يدها
~~لا يختلف، وبدل يد العبد تختلف، لان الواجب نصف فيمته وهي مختلفة * قال :
~~اقتل أبي فقتله تجب الدية . ولو قال : اقطع يده فقطع فعليه القصاص، والفرق أن
~~الحق للابن في استيفاء القصاص أو الدية فيصير ذلك شبهة في إسقاط القصاص،
~~وأما في الأمر بالقطع فالمستوفي الأب ولم يوجد منه الإباحة فيجب القصاص. قطع
~~يد مسلم فارتد ومات من القطع أو لحق بدار الحرب ثم عاد وأسلم ومات من ذلك
~~فعلى القاطع تصف الدية، ولو لم يلحق حتى أسلم ومات تجب دية كاملة،
~~والفرق أنه بالقضاء باللحاق انقطعت السراية إلى اليد فوجب نصف الدية بالاسلام،
~~فاذا لم يلحق لم تنقطع فصار كأنه لم يزل مسلما حتى مات * رمى عبدا فأعتقه المولى
~~ثم أصابه السهم فعليه قيمة للمولى عندهما(27)، ولو لم يعتقه فعليه القصاص
~~والفرق أن الإعتاق قاطع للسراية بخلاف ما إذا لم يعتقه قطع الحشفة خطأ وجب
~~كل الدية والقصاص في العمد، ولو قطع الذكر كله عمدا تجب الدية فقطء والفرق
~~انه عند قطع الحشفة يمكن استيفاء القصاص وعند قطع الكل لا يمكن ، لأن الذكر
~~يستجء قطع يميني رجلين عمدا فاقتص لأحدهما كان للآخر دية اليد، ولو قتلهما فقتل
~~لأحدهما فلا شيء للآخر . والفرق أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال، واستيفاء
~~أحد المالين لا يمنع استيفاء الآخر فأما النفس فواحدة وفي استيفاء الحقين تضايق
~~فسنع استيفاء الآخر، ضربه بإبرة فيات لا يقتص، ولو ضربه بمسلة يقتص،
~~والفرق بينهما على الظاهر لأن الموت من غرز الإبر نادر بخلاف المسلة اصطدما
~~فماتا (27) فلا شيء على واحد منها . إن وقعا على وجوههما وإن على ففاهما
~~وله فليه قيته للولى عندها اى عند ابى نه وابى بوسف وعند د مليه
~~ف ل ما بين تيته رميا او هر مرمى
~~(27) قوله : امطدما فماتا الخ * هذه المسألة مكس مآلة الحبل وهو ما إذا كان الحيل بينهما
~~طرفه ms517 في يد احدهما وطرفه الآخر في يد الاخر وتجاذباه فان وتما على تفاما فلا شيء مليهما، وإن وتصا
~~علر: وجوهها فعلى عاقلة كل الدية دإن وتع احدمما على تفاه والآخر على وجهه فسلى هافلة الذي دفع على

PageV00P564

~~============================================================

~~فعلى عاقلة كل واحد دية صاحبه ولو وقع أحدهما على قفاه والآخر على وجهه
~~فدية الذي وقع على وجهه هدر والفرق أن الذي سقط على وجهه سقط بفعل
~~نفسه بخلاف ما إذا سقط على ققاه لأنه سقط بفعل صاحبه :
~~گتاب الوصايا
~~اذا قرىء صك وصية على رجل فقيل له : أهو كذا فأشار برأسه بنعم لا يجوز،
~~وكذا إذا امتنع من الكلام أو اعتقل لسانه فأشار برأسه لا يجوز بخلاف الأخرس ،
~~والقرق أن الأخرس لايرجى منه الكلام ، وأما الذي اعتقل لسانه فيرجى منه الكلام
~~فلا تجعل إشارته بمنزلة العبارة قال : أعطوا للناس ألف درهم فالوصية باطلة،
~~ولو قال : تصدقوا بها فهي جائزة والفرق ان العطاء يكون للغني والفقير والناس
~~لا يحصون، والتصدق يختص بالفقراء فصحت ، ولو قال : ثلث مالي لله قال أبو
~~حنيفة : هي باطلة. وقال محمد : هي جائزرة وتصرف إلى وجوه البر، وعن آبي
~~القاسم جعل الطعام لأهل المصيبة في اليوم الاول والثاني غير مكروه وفي الثسالث
~~لا يستحب * والفرق أنه في الثالث تجتمع النائحات فيكون إعانة لهم على المعصية
~~بخلاف ما قبله * أوصى لاخوته الثلاثة المتفرقين وله ابن جازت الوصية للثلاثة، ولو
~~له بنت لم تجز للشقيق * والفرق أن الشقيق لا يرث مع الابن ويرثمع البتت دون
~~الآخرين ترك زوجته وأوصى لأجتبي بجميع ماله يأخذ الأجنبي ثلث المال بلا
~~منازعة وللمرآة ربع ما بقي وهو السلس بحكم الميراث ويبقى النصف يكون للاجنبي
~~والله سبحانه وتعالى أعلم . وافق الفراغ من نسخ هذه التتمة في يوم الاثنين المبارك
~~لخسة عشر بقين من شوال تمت

PageV00P565

~~============================================================

~~الفن السابع : الملايات والدرابهرت
~~ابلمهدامرنليم
~~الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فهذا هو القن السابع من الأشباه
~~والنظائر وبه تمامه، وهو فن الحكايات والمراسلات ، وهو فن واسع قد ms518 كنت طالعت
~~فيه أواخر كتب الفتاوى، وطالعت مناقب الكردري مرارا وطبقات عبد القادر، لكني
~~اختصرت في هذا الكراس منها الزبدة، مقتصرا غالبا على ما اشتمل على أحكام
~~لما جلس أبو يوسف رحمه الله تعالى للتدريس من غير إعلام أبي حنيفة رحمه الله
~~فأرسل إليه أبو حنيفة رحمه الله رجلاء فسأله عن خمس مسائل :
~~الأولى : قصار جحد الثوب وجاء به مقصورا ؛ هل يستحق الأجر آم لا}
~~فأجاب أبو يوسف رحمه الله : يستحق الأجر، فقال له الرجل : أخطأت * فقال :
~~لا يستحق فقال : أخطأت ، ثم قال له الرجل : إن كانت القصارة قبل الجحود
~~استحق، وإلا لا 0
~~الثانية : هل الدخول في الصلاة بالفرض أم بالستة ؟ فقال : بالفرض . فقال :
~~أخظات * فقال : بالسنة * فقال : أخطأت . فتحير أبو يوسف رحمه اللهء فقال الرجل:
~~بهما لأن التكبير فرض ورفع اليدين سنة :
~~الثالثة : طير سقط في قدر على النار ، فيه لحم ومرق ب هل يأكلان أم لا ؟ فقال:
~~يؤكل فخطأه* فقال : لايؤكل، فخطأه ، ثم قال : إن كان اللحم مطبوخا قبل سقوط
~~الطير يغسل ثلاثا ويؤكل وترمى المرقة وإلا يرمى الكل 0

PageV00P566

~~============================================================

~~الرابعة : مسلم له زوجة ذمية ماتت وهي حامل منه ب تدفن في أي المقابر 9 فقال
~~أبويوسف رحمه الله : في مقابر المسلمين. فخطأه، فقال : في مقابر أهل الذمة فخطأه،
~~فتحير أبو يوسف فقال الرجل : تدفن في مقابر اليهودب ولكن يحول وجهها عن القبلة
~~سى يكون وجه الولد إلى القبلة ، لأن الولد في البطن يكون وجهه إلى ظهر أمه :
~~الخامسة : أم ولد لرجل، تزوجت بغير إذن مولاها فمات المولى، هل تجب
~~العدة من المولى ؟ فقال : تجب ، فخطأه ثم قال : لاتجب، فخطأه* ثم قال الرجل :
~~إن كان الزوج دخل بها لا تجب، وإلا وجبت. فعلم أبو يوسف تقصيره فعاد إلى
~~أبي حنيفة رحمه الله فقال : تزببت قبل أن تحصرم (1)ء كذا في إجارات الفيض :
~~وفي متاقب الكردري: أن سبب انقراده أنه مرض مرضا شديدا فعاده الإمام
~~وقال: لقد كنت آملك بعدي للمسلمين ولئن أصبت ليموتن علم كثير، فلما برأ ms519
~~أعجب بنفسه وعقد له مجلس الأمالي، وقال له حين جاء: ما جاء بك إلا مسألة
~~القصار سبحان الله من رجل يتكلم في دين الله ويعقد مجلسا لا يحسن مسألة في
~~الإجارة * ثم قال : من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبك على نفسه (اتتهى)
~~وقال في آخر الحاوي الحصيري مسألة جليلة في أن المبيع يملك مع البيع أو
~~بعده، قال أبو القاسم الصفار رحمه الله : جرى الكلام بين سفيان وبشر في العقود،
~~متى يملك المالك بها، معها، أو بعدها؟ قال : آل الأمر إلى أن قال سفيان : أرأيت
~~لو أن زجاجة سقطت فانكسرت اكان الكسر مع ملاقاتها الأرض أو قبلها أو بعدها؟
# أو أن الله تعالى خلق تارا في قطنة فاحترقت ب أمع الخلق احترقت أو قبله أو بعده ؟
# وقد قال غير سفيان وهو الصحيح عند أكثر أصحابنا : إن الملك في البيع يقع معه
~~لا بعده، فيقع البيع والملك جميعا من غير تقدم ولا تأخر ؛ لأن البيع عقد مبادلة
~~ومعاوضة فيجب أن يقع الملك في الطرفين معا * وكذا الكلام في سائر العقود من
~~النكاح والخلع وغيرهما من عقود المبادلات إلى آخر ماذكره
~~(1) قوله : وقبل ان ترم الحمرم هو اول الشب


PageV00P567

~~============================================================

~~وفي مناقب الكردري قال الإمام الأعظم رحمه الله : خدعتتي امرأة وفقهتثي
~~امرأة وزهدتني امرأة * أما الأولى قال : كنت مجتازا فأشارت إلي امرأة، إلى شيء
~~مطروح في الطريق فتوهمت أنها خرساء، وأن انشيء لها فلما رفعته إليها قالت :
~~احفظه حتى تسلمه لصاحبه الثانية: سألتني امرأة عن مسألة في الحيض، فلم
~~اعرفها، فقالت قولا تعلمت الفقه من أجله * الثالثة : مررت ببعض الطرقات، فقالت
~~امرأة : هذا الذي يصلي الفجر بوضوء العشاء؛ فتعمدت ذلك حتى صار دأبي،
~~وسئل الإمام رحمه الله عمن قال : لا أرجو الجنة، ولا أخاف النار، ولا أخاف
~~الله تعالى، وآكل الميتة، وأصلي بلا قراءة وبلا ركوع وسجود ، وأشهد بمالم أره،
~~وأبغض الحق ، وأحب الفتنة فقال أصحابه : أمر هذا الرجل مشكل * فقال الإمام:
~~هذا الرجل يرجو الله الا الجنة، ويخاف الله لا النار، ms520 ولا يخاف الظلم من الله تعالى
~~في عذابه، ويأكل السمك والجراد، ويصلي على الجنازة، ويشهد بالتوحيذ،
~~ويبغض الموت وهو حق، ويحب المال والولد وهما فتنة * فقام السائل وقبل رأسه
~~وقال: أشهد أنك للعلم وعاء (اتتهى)
~~وفي آخر فتاوى الظهيرية : سئل الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل عمن
~~يقوا: أنا لا آخاف النار ولا أرجو الجنة ، وإنما آخاف الله تعالى وأرجوه فقال :
~~قوله إني لا أخاف النار ولا أرجو الجنة غلط ب فان الله تعالى خوف عباده بالنار بقوله
~~تعالى (فاتقثوا النار التي اعدات للكافرين) ومن قيل له : خف مما خوفك
~~الله تعالى، فقال : لا أخاف ردا لذلك كفر (اتهى) .
# وفي مناقب الكردري قدم قتادة الكوفة فاجتمع عليه الناس، فقال : سلوني
~~عن الفقه فقال الإمام : ما تقول في امرأة المفقود فقال قول عمر رضي الله تعالى عنه؛
~~شربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتتزوج بما شاءت * قال : فان جاء زوجها
~~الأول وقال تزوجت وأنا حي ، وقال الثاني تزوجتني ولك زوج . أيهما يلاعن
~~فغضب قتادة وقال لا أجيبكم بشيء:


PageV00P568

~~============================================================

~~قال الإمام : خرجنا مع حماد نشيع الأعمش وأعوز الماء لصلاة المغرب (2) ؛
~~فأفتى حماد بالتيمم لأول الوقت ، فقلت : يؤخر إلى آخر الوقت ، فإن وجد الماء وإلا
~~يتيمم ، ففعلت فوجد في آخر الوفت، وهذه أول مسألة خالف فيها أستاذه* وكان
~~للامام جارة لها غلام أصاب منها دون الفرج فحبلت ، فقال أهلها له : كيف تلد وهي
~~بكر9 فقال : هل لها أحد تثق به 9 قالوا: عمتها، فقال : تهب الغلام منها ثم تزوجها
~~منه ، فإذا أزال عذرتها ردت الغلام اليها فيبطل النكاح:
~~وخرج الإمام إلى بستان فلما رجع مع أصحابه إذ هو بابن أبي ليلى راكبا
~~على بعلته، فتسايرا فمرا على نسوة يغنين فسكتن، فقال الإمام : أحسنتن، فنظر
~~ابن أبي ليلى في قمطره فوجد قضية فيها شهادته ب قدعاه ليشتهد في تلك القضية فلما
~~شهد أسقط شهادته وقال : قلت للمغنيات : أحسنتن، فقال : متى قلت ذلك ب حين
~~مكتن أم حين كن يغنين 9 قال حين ms521 سكتن . قال : أردت بذلك أحسنتن بالسكوت ،
~~فأمضى شهادته
~~وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى في وليمة في الكوفة وفيها العلماء والأشراف،
~~وقد زوج صاحبها ابنيه من آختين، فغلطت النساء فزفت كل بنت إلى غير زوجها
~~ودخل بها . فأفتى سفيان بقضاء علي رضي الله عنه : على كل منهما المهر(2) وترجع
~~كل إلى زوجها . فسئل الإمام فقال : علي بالغلامين فأتي بهما ، فقال : أيحب كل
~~منكما أن يكون المصاب عنده 9 قالا : نعم ، فقال : لكل منهما : طلق التي عند أخيك
~~ففعل ، ثم أمر بتجديد النكاح فقام سفيان فقبل بين عينيه :
~~وحكى الخطيب الخوارزمي أن كلب الروم أرمل إلى الخليفة مالا جزيلا على
~~يد رسوله وأمره أن يسأل العلماء عن ثلاث مسائل ، فإن هم أجابوك ابذل لهم المال
~~وإن لم يجيبوك فاطلب من المسلمين الخراج فسأل العلماء فلم يأت أحد بما فيه
~~مقنع ، وكان الإمام إذ ذاك صبيا حاضرا مع آبيه فاستأذنه في جواب الرومي فلم
~~(2) قوله : " واعوز الماء لصلاة المغرب * أموزه الشيء إذا احتاج اليه ولم يقدر عليه مختار
~~(2) قوله : * بتقاه على كل منهما المهر في نخة: بقضاء على وضى الله عيه على كل منهما الهر

PageV00P569

~~============================================================

~~يأذن له ، فقام واستأذن من الخليفة فأذن له، وكان الرومي على المنبر فقال له: أسائل
~~آنت 9 قال : نعم . قال : انزل ؛ مكانك الأرض ومكاني المنبر. فنزل الرومي وصعد
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال : سل فقال : أي شيء كان قبل الله تعالى ؟ قال
~~هل تعرف العدد9 قال : نعم. قال : ما قبل الواحد9 قال : هو الأول ليس قبله شيء :
~~قال : إذا لم يكن قبل الواحد المجازي اللفظي شيء ، فكيف يكون قبل الواحد
~~الحقيقي9 فقال الرومي : في أي جهة وجه الله تعالى 9 قال : إذا أوقدت السراج؛ فإلى
~~أي وجه نوره 9 قال : ذاك نور يستوي فيه الجهات الأربع. فقال : إذا كان النور
~~المجازي المستفاد الزائل لا وجه له إلى جهة ، فنور خالق السموات والأرض الباقي
~~الدائم المفيض ، كيف يكون له جهة 9 قال الرومي: بماذا يشتغل وجه الله ms522 تعالى ؟
# قال : إذا كان على المنبر مشبه مثلك نزله ، وإذا كان على الأرض موحد مثلي رفعه ،
~~كل يوم هو في شأن فترك المال وعاد إلى الروم :
~~احتاج الإمام إلى الماء في طريق الحاج ؛ فساوم أعرابيا قربة ماء ؛ فلم يبعه
~~الا بخمسة دراهم فاشتراه بها . ثم قال له : كيف أنت بالسويق ؟ فقال : أريده،
~~فوضعه بين يديه فأكل ما أراد وعطش فطلب الماء فلم يعطه حتى اشترى منه شربة
~~بخة دراهم
~~وصية الإمام الأعظم
~~وصية الإمام الأعظم لأبي يوسف رحمه الله بعد أن ظهر منه الرشد وحسن
~~السيرة والإقبال على الناس . فقال له : يا يعقوب وقر السلطان وعظم منزلته ، وإياك
~~والكذب بين يديه والدخول عليه في كل وقت ما لم يدعك لحاجة علمية، فإنك إذا
~~اكثرت إليه الاختلاف تهاون بك وصغرت منزلتك عنده ، فكن منه كما أنت من
~~النار، تنتفع وتتباعد ولا تدن منها، فان السلطان لا يرى لأحد ما يرى لنفسه،
~~وإياك وكثرة الكلام بين يديه فإنه يأخذ عليك ما قلته ليرى من نفسه بين يدي
~~حاشيته آنه أعلم منك وأنه يخطئك فتصغر في أعين قومه، ولتكن إذا دخلت عليه
~~تعرف قدرك وقدر غيرك، ولا تدخل عليه وعنله من أهل العلم من لا تعرفه ، فإنك


PageV00P570

~~============================================================

~~إن كنت أدون حالا منه لعلك تترفع عليه فيضرك ، وإن كنت أعلم منه لعلك تنحط
~~عنه فتسقط بذلك من عين السلطان * وإذا عرض عليك شييا من أعماله فلا تقبل منه
~~إلا بعد أن تعلم أنه يرضاك ويرضى مذهبك في العلم والقضايا؛ كيلا تحتاج إلى
~~ارتكاب مذهب غيرك في الحكومات * ولا تواصل أولياء السلطان وحاشيته بل
~~تقرب إليه فقط وتباعد عن حاشيته ليكون مجدك وجاهك باقيا ، ولا تنكلم بين يدي
~~العامة إلا بما تتسأل عنه ، وإياك والكلام في العامة والتجار إلا بما يرجع إلى العلم
~~كيلا يوقف على حبك ورغبنتك في المال، فإنهم يسيئون الظن بك ويعتقدون ميلك
~~الى أخذ الرشوة منهم ولا تضحك ولا تتبسم بين يدي العامة ، ولا تكثر الخروج
~~الى الأسواق ولا تكلم المراهقين ms523 ب فإنهم فتنة ، ولابأس أن تكلم الأطفال وتمسح
~~رؤوسهم، ولا تمش في فارعة الطريق مع المشايخ والعامة ، فإنك إن قدمتهم ازدرى
~~ذلك بعلمك وإن أخرتهم ازدرى بك من حيث إنه أسن منك ، فإن النبي لالل قال :
~~(من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا)
~~ولا تقعد على قوارع الطريق ، فإذا دعاك ذلك فاقعد في المسجد، ولا تأكل
~~في الأسواق والمساجد ، ولا تشرب من السقايات ولا من أيدي السفائين * ولا تقعد
~~على الحوانيت ولا تلبس الديباج والحلي وأنواع الإبريسم ، فإن ذلك يفضي إلى
~~الرعونة
~~ولا تكثر الكلام في بيتك مع امرأتك في الفراش إلا وقت حاجتك إليها بقدر
~~ذلك ، ولا تكثر لمسها ومسها ولا تقربها إلا بذكر الله تعالى ، ولا تنكلم بأمر نساء
~~الغير بين يديها ولا بأمر الجواري؛ فإنها تنبسط إليك في كلامك ولعلك إذا تكلمت
~~عن غيرها تكلمت عن الرجال الأجانب *
~~ولا تتنزوج امرأة كان لها بعل أو أب أو أم أو بنت إن قدرت ، إلا بشرط الا
~~يدخل عليها أحد من أقاربك (4) ، فإن المرأة إذا كانت ذات مال يدعي أبوها أن جميع
~~مالها له وأنه عارية في يدها ، ولا تدخل بيت أبيها ما قدرت، وإياك أن ترضى أن
~~تزف في بيت أبويها، فإنهم بأخذون أموالك ويطمعون فيها غاية الطمع ، وإياك وأن
~~(4) قوله : " الا بشرط ان لا يدخل عليها احد من أقاربك " في تسخة : اقاربها


PageV00P571

~~============================================================

~~تزوج بذات البنين والبنات ؛ فإنها تدخر جميع المال لهم وتسرق من مالك وتنفق
~~عليهم، فإن الولد أعز عليها منك * ولا تجمع بين امرأتين في دار واحدة * ولا تتزوج
~~الا بعد أن تعلم انك تقدر على القيام بجميع حوائجها:
~~واطلب العلم أولأ ثم اجمع المال من الحلال ، ثم تزوج ؛ فانك إن طلبت المال
~~في وقت التعلم عجزت عن طلب العلم ودعاك المال إلى شراء الجواري والغلمسان
~~وتشتغل بالدنيا والنساء قبل تحصيل العلم ؛ فيضيع وقتك ويجتمع عليك الولدويكثر
~~عيالك فتحتاج إلى القيام بمصالحهم وتترك العلم . واشتغل بالعلم في عنفوان شبابك
~~ل ووقت فراغ قلبك وخاطرك ms524 ثم اشتغل بالمال ليجتمع عندك ب فإن كثرة الولد والعيال
~~يشوش البال ، فإذا جمعت المال فتروج، وعليك بتقوى الله وأداء الأمانة والنصيحة
~~لجميع الخاصة والعامة، ولا تستخف بالناس، ووقر تعسك ووقرهم، ولا تكثر
~~معاشرتهم إلا بعد أن يعاشروك ، وقابل معاشرتهم بذكر المسائل ؛ فإنه إن كان من أهله
~~اشتغل بالعلم ، وإن لم يكن من أهله أحبك * وإياك وأن تكلم العامة بأمر الدين في
~~الكلام، فإنهم قوم يقلدونك فيشتغلون بذلك * ومن جاءك يستفتيك في المسائل؛
~~فلا تجب إلا عن سؤاله ولا تضم إليه غيره (5) ، فإنه يشوش عليك جواب سؤاله
~~وإن بقيت عشر سنين بلا كسب ولا قوت فلا تعرض عن العلم ، فإنك إذا أعرضت
~~عنه كانت معيشتك ضنكا * وأقبل على متفقهيك كأنك أتخذت كل واحد منهم ابنا
~~وولدا لتزيدهم رغبة في العلم ، ومن تاقشك من العامة والسوقة فلا تناقشه، فإنه
~~يبذهب ماء وجمك ، ولا تحتشم من أحد عند ذكر الحق وإن كان سلطانا ، ولا ترض
~~لنفسك من العبادات إلا بأكثر مما يفعله غيرك ويتعاطاها، فالعامة إذا لم يروا منك
~~الإقبال عليها بأكثر مما يفعلون اعتقدوا فيك قلة الرغبة واعتقدوا أن علمك لاينفعك
~~الا ما تفعمم الجهل الذي هم فيه
~~وإذا دخلت بلدة فيها أهل العلم ؛ فلا تتخذها لنفسك ، بل كن كواحد من أهلهم
~~ليعلموا أنك لاتقصد جاههم، وإلا يخرجون عليك بأجعهم ويطعنون في مذمبك،
~~والعامة يخرجون عليك وينظرون إليك بأعينهم فتصير مطعونا عندهم بلا فائدة، وإن
~~(ه) قوله : " و* تضم اليه فرء * اي في السائل


PageV00P572

~~============================================================

~~استفتوك في المسائل فلا تناقشهم في المناظرة والمطارحات ، ولا تذكر لهم شيئا إلا
~~عن دليل واضح ، ولا تطعن في أساتذتهم (1) ، فإنهم يطعنون فيك ، وكن من الناس
~~على حذر، وكن لله تعالى في سرك كما أنت له في علاتيتك ، ولا تصلح أمر العلم إلا
~~بعد أن تجعل سره كعلانيته ، وإذا أولاك السلطان عملا لا يصلح لك فلا تقبل ذلك
~~منه وإلا بعد أن تعلم أنه إنما لا يوليك ذلك إلا لعلمك ، وإياك وأن تتكلم في مجلس
~~النظر على ms525 خوف ، فإن ذلك يورث الخلل في الإحاطة (7) والكل في اللسان . وإياك
~~أن تكثر الضحك ، فإنه يميت القلب ، والا تمش إلا على طمأنينة ، ولا تكن عجولاء
~~في الأمور ، ومن دعاك من خلفك فلا تجبه ، فإن البهائم تنادى من خلفها:
~~وإذا تكلمت فلا تكثر صياحك ولا ترفع صوتك واتخذ لنفسك السكون وقلة
~~الحركة عادة ، كي يتحقق عند الناس ثباتك ، واكثر ذكر الله تعالى فيما بين الناس
~~ليتعلموا ذلك منك، واتخذ لنفسك وردا خلف الصلاة، تقرأ فيها القرآن وتذكر الله
~~تعالى وتشكره على ما أودعك من الصبر وأولاك من النعم ، واتخذ لنفسك أياما
~~معدودة من كل شهر تصوم فيها ليقتدي غيرك بك
~~وراقب نفسك وحافظ على الغير (8) لتنتفع من دنياك وآخرتك بعلمك * ولا
~~تشتر بنفسك ولا تبع، بل اتخذ لك غلاما مصلحا يقوم بأشغالك وتعتمد عليه في
~~أمورك:
~~ولا تطمئن إلى دنياك وإلى ما أنت فيه فإن الله تعالى سائلك عن جميع ذلك ،
~~ولا تشتر الغلمان المردان ، ولا تظهر من نفسك التقرب إلى السلطان وإن قربك
~~فإنه ترفع إليك الحوائج فإن قمت أهانك ، وإن لم تقم أعابك ،
~~ولا تتبع الناس في خطنهم بل اتبع في صوابهم ، وإذا عرفت إنسانا بالشر فلا
~~تذكره به، بل اطلب منه خيرا فاذكره به ، إلا في باب الدين ، فإنك إن عرفت في دينه
~~ذلك فاذكره للناس كيلا يتبعوه ويحذروه، وقال عليه السلام : (اذكروا الفاجر بما
~~(6) قوله : " ولا بطعن في اساتدتهم في نسخة : اسانيدهم
~~(7) قوله : ه يورث الخلل في الإحاطة في نسخة : الاجابة
~~لم قوله : * وحافظ على الغير في نسخة : الخى


PageV00P573

~~============================================================

~~فيه حتى يحذره الناس، وإن كان ذا جاه ومنزلة) . والذي ترى منه الخلل في الدين
~~فاذكر ذلك ولا تبال من جاهه ، فإن الله تعالى معينك وناصرك وناصر الدين، فإذا
~~فعلت ذلك مرة هابوك ولم يتجاسر أحد على إظهار البدعة في الدين ،
~~وإذا رأيت من سلطانك ما لا يوافق العلم . فاذكر ذلك مع طاعتك إياه فإن يده
~~اقوى من يدك ؛ تقول له : أنا مطيع لك في الذي أنت فيه ms526 سلطان ومسلط علي، غير
~~أني أذكر من سيرتك مالا يوافق العلم ، فإذا فعلت مع السلطان مرة كفاك لأنك إذا
~~واظبت عليه ودمت لعلهم يقهرونك فيكون في ذلك قمع للدين ، فإذا فعل ذلك مرة
~~أو مرتين ليعرف منك الجهد في الدين والحرص في الأمر بالمعروف ؛ فإذا فعل ذلك
~~مرة أخرى، فادخل عليه وحدك في داره وانصحه في الدين وناظره إن كان مبتدعا،
~~وإن كان سلطاةا فاذكر له ما يحضرك من كثاب الله تعالى وسنة رسول الله لل فإن
~~قبل منك وإلا فاسال الله تعالى أن يحفظك منه :
~~واذكر الموت واستغفر للأستاذ ومن أخذت عنهم العلم وداوم على التلاوة
~~واكثر من زيارة القبور والمشايخ والمواضع المباركة، واقبل من العامة ما يعرضون
~~عليك من رؤياهم في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي رؤيا الصالحين في المساجد
~~و المنازل والمقابر ، ولا تجالس أحدا من أهل الأهواء إلا على سبيل الدعوة إلى الدين،
~~ولا تكثر اللعب والشتم . وإذا أذن المؤذن فتأهب لدخول المسجد كيلا تنقدم عليك
~~العامة، ولا تنخذ دارك في جوار السلطان ، وما رأيت على جارك فاستره عليه
~~فإنه أمانة
~~ولا تظهر أسرار الناس، ومن استشارك في شيء فأشر عليه بما تعلم أنه يقربك
~~إلى الله تعالى .
# واقبل وصيتي هذه ؛ فإنك تنتفع بها في أولاك وأخراك، إن شاء الله تعالى
~~وإياك والبخل فإنه يبغض به المرء، ولاتك طماعا ولا كذابا ولا صاحب تخليط، بل
~~احفظ مروءتك في الأمور كلها:
~~والبس من الثياب البيض في الأحوال كلها ، وأظهر غنى القلب مظهرا من نفسك
~~قلة الحرص والرغبة في الدنيا ، وأظهر من تفسك العنى ولا تظهر الفقر وإن كنت
~~فقيرا، وكن ذا همة، فإن من ضعفت همته ضعفت منزلته *

PageV00P574

~~============================================================

~~وإذا مشيت في الطريق ، فلا تلتفت يمينا ولا شمالا، بل داوم النظر إلى الأرض،
~~وإذا دخلت الحمام فلا تساو الناس في أجرة الحمام والمجلس، بل أرجح على ما تعطي
~~العامة لتظهر مروءتك بينهم فيعظمونك ، ولا تسلم الأمتعة إلى الحائك وسائر الصناع
~~بل اتخذ لنفسك ثقة يفعل ذلك ms527 ؛ ولا تماكس بالحبات والدوانيق ، ولا تزن الدراهم
~~بل اعتمد على غيرك*
~~وحقر الدنيا المحقرة عند أهل العلم، فإن ما عند الله خير منها، وول أمورك
~~غيرك ليمكنك الإقبال على العلم فإن ذلك أحفظ لحاجتك :
~~واياك أن تكلم المجانين ومن لا يعرف المناظرة والحجة من أهل العلم والذين
~~يطلبون الجاه ويستغرقون بذكر المسائل فيما بين الناس؛ فانهم يطلبون تخجيلك ولا
~~يبالون منك ، وإن عرفوك على الحق:
~~وإذا دخلت على قوم كبار قلا ترتفع عليهم ما لم يرفعوك؛ كيلا يلحق بك منهم
~~أذية، وإذا كنت في قوم فلا تتقدم عليهم في الصلاة مالم يقدموك على وجه التعظيم ،
~~ولا تدخل الحمام وقت الظهيرة والغداة ، ولا تخرج إلى النظارات (9)(10) ولا
~~تحضر مظالم السلاطين ؛ إلا إذا عرفت أنك إذا قلت شيئا ينزلون على قولك بالحق،
~~فانهم إن فعلوا مالا يحل وأنت عندهم ربما لا تملك منعهم ويظن الناس أن ذلك حق
~~لسكوتك فيما بينهم وقت الإقدام عليه*
~~وإياك والغضب في مجلس العلم ، ولا تقص على العامة ، فإن القاص لا بد له أن
~~يكنب وإذا أردت اتخاذ مجلس لأحد من أهل العلم ، فإن كان مجلس فقه فاحضر
~~بنفسك واذكر فيه ما تعلمه وإلا فلا، كيلا يغتر الناس بحضورك فيظنون أنه على
~~صفة من العلم وليس هو على تلك الصفة، وإن كان يصلح للفتوى فاذكر منه ذلك
~~(10) والحمده على التمام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله واصحابه الكرام واتبامم إلى
~~ام الامة وساعة القيام وهذا آخر ما وجدته على نسخة سيدنا وشينا اليد محد هابدين رحمه اه
~~وطمه يخطه إلا ما تدر، فكتيته كله لعلمى انه اقره، والا لشطب عليه وحكه، واه اعلم وبنيبه احكم
~~1 جماد الشان سنة 1287 تست بخير آمين

PageV00P575

~~============================================================

~~وإلا فلا ، ولا تقعد ليدرس الآخر بين يديك ، بل اترك عنده من أصحابك ليخبرك
~~بكيفية كلامه وكمية علمه مولا تحضر مجالس الذكر أو من يتخذ مجلس عظة بجاهك
~~وتزكيتك له، بل وجه أهل محلتك وعامتك الذين تعتمد عليهم مع واحد من
~~اصحابك
~~وفوض ms528 أمر المناكح إلى خطيب ناحيتك ، وكذا صلاة الجنازة والعيدين ، ولا
~~تسني من صالح دعائك، واقبل هذه الموعظة مني، وإنما أوصيك لمصلحتك
~~ومصلحة المسلمين (اتتهى)
~~وفي آخر تلقيح المحبوبي قال الحاكم الجليل : نظرت في ثلاثمائة جزء مثل الأمالي
~~ونوادر ابن سماعة حتى اتتقيت كتاب المنتقى، وقال حين ابتلي بمحنة القتل بمرو فن
~~جهة الأتراك : هذا جزاء من آثر الدنيا على الآخرة * والعالم متى أخفى علمه وترك
~~ه خف عليه آن يمتحن بما يسوءه
~~وقيل كان سبب ذلك آنه لما راى في كتب محمد مكررات وتطويلات خلسها
~~وحذف مكررها، فرأى محمدا رحمه الله تعالى في منامه* فقال : لم فعلت هذا
~~بكتبي؟ فقال : لأن في الفقهاء كسالى فحذفت المكرر وذكرت المقرر تسهيلا فغضب
~~وقال : قطعك الله كما قطعت كتبي فابتلي بالأتراك حتى جملوه على رأس شجرتين
~~فتقطع نصفين رحمه الله تعالى:
~~قال المؤلف : وهذا آخر ما أوردناه من كتاب الأشباه والنظائر في الفقه - على
~~مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه - الجامع للفنون
~~السبعة التي وعدنا بها في خطبة الفريد في نوعه ، بحيث لم أطلع له على ظير في كتب
~~أمحابنا رحمهم الله تعالى ، وكان الفراغ منه في السابع والعشرين من جمادى الآخر
~~سنة تسع وستين وتسعمائة، وكانت مدة تأليفه ستة أشهر مع تخلل أيام توعك
~~الجسد، ولله الحمد والمنة على التمام، وعلى نبيه أفضل الصلاة والسلام، وصحبه
~~البررة الكرام، وتابعيه بإحسان إلى يوم القيام .

PageV00P576

# ============================================================ ms529