######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_011743
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: ابن عابدين
#META# 010.AuthorNAME	:: ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر (المتوفى : 1252هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1252
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: تنقيح الفتاوى الحامدية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الحنفي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: NODATA
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: تنقيح الفتاوى الحامدية
#META# 030.LibURI	:: JK_011743
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# ( ترجمة منقح الفتاوى الحامدية ) هو العالم العلامة القدوة الفهامة
~~الحسيب النسيب الجامع بين شرفي العلم والنسب : السيد محمد أمين بن عمر بن
~~عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم المتصل نسبه الشريف إلى سيدنا الحسين سبط
~~سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وعظم .
# ولد بدمشق الشام سنة ثمان وتسعين ومائة وألف ونشأ في حجر والده وحفظ
~~القرآن المجيد ، وهو صغير جدا ثم اشتغل بطلب العلم مع الاجتهاد في التحصيل
~~حتى تفنن وأفتى ودرس وألف التآليف العديدة وصنف الكتب المفيدة فشرح متن
~~الكافي وألف حاشية على شرح نبذة الإعراب وهو ابن سبع عشرة سنة .
# وعمل ديوان شعر في مدح شيخه السيد محمد شاكر بن سالم العمري الشهير والده
~~بالعقاد وبابن المقدم سعد الحنفي الدمشقي الخلوتي ومن مؤلفاته أيضا هذا
~~الكتاب المسمى بالعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية وحاشيته على الدر
~~المسماة رد المحتار على الدر المختار وحاشية على البحر الرائق وحاشية على
~~شرح المنار للعلائي وحاشيتان على النهر وشرح الملتقى إلا أنهما لم يجردا من
~~الهامش .
# وله كتابات على المطول ومجموع كبير جمع فيه من نفائس الفوائد النثرية
~~والشعرية وعرائس النكات والملح الأدبية ما يروق الناظر ويسر الخاطر وله
~~أيضا كتاب الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم وشرح عقود رسم المفتي وتنبيه
~~الولاة والحكام وبحار الفيض وله رسائل عديدة ناهزت الثلاثين من كل فن .
# وأما تعاليقه على PageV01P001 هوامش الكتب وحواشيها وكتابته على أسئلة
~~المستفتين والأوراق التي سودها بالمباحث الرائقة والدقائق الفائقة فلا تكاد
~~تحصى ولا يمكن أن تستقصى وبالجملة فكان شغله من الدنيا التعلم والتعليم
~~والتفهم والتفهيم ، والإقبال على مولاه والسعي في اكتساب رضاه مقسما زمنه
~~على أنواع الطاعة والعبادة من صيام وقيام وتدريس وإفتاء وتأليف وإفادة
~~وكانت ترد إليه الأسئلة من غالب البلاد وانتفع به خلق كثير من حاضر وباد .
# توفي ضحوة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ربيع الثاني سنة اثنتين
~~وخمسين ومائتين بعد الألف من هجرة من خلقه الله على أكمل وصف صلى الله وسلم
~~عليه وعلى آله ms0001 والناسجين على منواله ودفن رحمه الله بمقبرة دمشق في باب
~~الصغير بالتربة الفوقانية لا زالت سحائب الرحمة تبل ثراه في البكرة والعشية
~~آمين . PageV01P002 ( بسم الله الرحمن الرحيم ) أحمد الله على آلائه وأشكره
~~على تواتر نعمائه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه سيدنا محمد خير أصفيائه
~~وعلى آله وصحبه وأخصائه ( أما بعد ) فيقول العبد الفقير إلى مولاه القدير
~~محمد أمين الشهير بابن عابدين غفر الله له ذنوبه وملأ من زلال العفو ذنوبه
~~إن كتاب مغني المستفتي عن سؤال المفتي للإمام العلامة والحبر الفهامة حامد
~~أفندي العمادي مفتي دمشق الشام عليه رحمة الملك السلام كتاب جمع جل الحوادث
~~التي تدعو إليها البواعث مع التحري للقول الأقوى وما عليه العمل والفتوى لم
~~أر للمبتلى بالفتوى أنفع منه حيث جمع ما لا غنى عنه غير أن فيه نوع إطناب
~~بتكرار بعض الأسئلة وتعداد النقول في الجواب فأردت صرف الهمة نحو اختصار
~~أسئلته وأجوبته وحذف ما اشتهر منها ومكرراته وتلخيص أدلته .
# وربما قدمت ما أخر وأخرت ما قدم وجمعت ما تفرق على وضع محكم وزدت ما لا
~~بد منه من نحو استدراك أو تقييد أو ما فيه تقوية وتأييد ضاما إلى ذلك أيضا
~~بعض تحريرات نقحتها في حاشيتي على البحر المسماة منحة الخالق على البحر
~~الرائق وحاشيتي التي علقتها على شرح التنوير المسماة رد المحتار على الدر
~~المختار وما حررته من الرسائل الفائقة في بعض المسائل المغلقة مع ما يفتح
~~به الفتاح العليم في حال الكتابة من تحرير بعض المسائل المشكلة والوقائع
~~المعضلة فدونك كتابا حاويا لدرر الفوائد خاويا عن مستنكرات الزوائد هو
~~العمدة في المذهب والحري PageV01P003 بأن يكتب بماء الذهب حملني على جمعه
~~من لا يسعني إلا امتثال أمره أفاض الله علي وعليه من وابل خيره وبره ( وقد
~~سميت ذلك بالعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ) وحيث قلت قال المؤلف
~~فمرادي به صاحب الأصل وكل ما كان من زياداتي أصدره بلفظ أقول والله تعالى
~~هو المسئول في بلوغ ذلك المأمول والتوفيق والسداد وإتمام هذا المراد ms0002 وفي أن
~~ينفعني به والمسلمين فإنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين . PageV01P004 (
~~سئل ) فيمن أراد أن يبتدئ في أمر ذي بال يهتم به شرعا وليس بمحرم ولا مكروه
~~ولا جعل الشارع له مبدأ بغير البسملة فبماذا يبتدئ بدءا حقيقيا ؟ ( الجواب
~~) : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا
~~محمد وعلى آله وصحبه وسلم قد جمعنا بين البسملة والحمدلة لقوله عليه أفضل
~~الصلاة وأتم السلام { كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر } وفي
~~رواية { أجذم } وفي رواية { بالحمد لله } وختمنا بالصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم تيمنا ولما ورد في ذلك . PageV01P005 ( فوائد تتعلق بآداب
~~المفتي ) أدب المفتي أن لا يقول يصدق ديانة لأنه تعليم بل أدبه أن يقول لا
~~يصدق بزازية من ثاني الأيمان الواجب على المفتي في هذا الزمان المبالغة في
~~إيضاح الجواب لغلبة الجهل فتاوى ابن الشلبي من الحدود والتعزير .
# وفي القنية : ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب ويتركا
~~العرف ونقله عنه في خزانة الروايات بيري على الأشباه من القاعدة السادسة ثم
~~قال وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام { ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله
~~حسن } ا ه .
# ( أقول ) لكن صرحوا بأن العرف المخالف للنص لا يعتبر وبأنه لا يصح بيع
~~الشرب مقصودا وإن تعورف ولعل هذا محمول على بعض مسائل كمسائل المزارعة
~~والمساقاة التي ظاهر الرواية عن الإمام عدم جوازها والفتوى على الجواز
~~للتعامل وكوقف المنقول وكبعض ألفاظ الأيمان المبنية على عرف المتقدمين فإنه
~~لا يلتزم فيها عرفهم بل تجري على كل عرف حادث تأمل .
# قال ابن الشحنة في شرح المنظومة كل ما في القنية مخالفا للقواعد لا
~~التفات إليه ولا عمل عليه ما لم يعضده نقل من غيره وفي حسام الحكام
~~المحققين للشرنبلالي وقد أفادني أستاذي ونبهني بقوله : إن فتوى مثل هؤلاء
~~الأكابر وأضرابهم شأنها النظر فيها من غير تقليد وإفتاء بما فيها من غير
~~إحاطة بحكمها من كتب المذهب المعتمدة فإن مقام الإفتاء خطر وقد يظن ms0003 الإنسان
~~أنه فهم المسألة على حقيقتها والأمر بخلافه أو يشتبه عليه حفظه فيخطئ ولذلك
~~إذا PageV01P006 حققت كثيرا من الفتاوى المجموعة من أصحابنا فضلا عن التي
~~جمعها غيرهم عنهم تجد النص في المذهب بخلافها .
# وكان أستاذي الثاني إذا جاءته فتوى يأمرني بالنظر فيها ويقول لطالبها إما
~~أن تصبر حتى نراجع النقل أو خذها ثم يقول لي أنا أعرف الحكم في هذا كما
~~أعرفك وأعرف الشمس ولكن لا بد من مراجعة النقل لاحتمال الخلاف ونحوه ما
~~الذي يسعني من الله تعالى أن أقول هذا يستحق وهذا لا يستحق وهذا يجوز وهذا
~~لا يجوز إلا بعد النظر والحكم لقائله من أئمة المذهب رحمهم الله تعالى ا ه
~~المراد من قولهم يدين ديانة لا قضاء أنه إذا استفتى فقيها يجيبه على وفق ما
~~نوى ولكن القاضي يحكم عليه بوفق كلامه ولا يلتفت إلى نيته إذا كان فيما نوى
~~تخفيف عليه كما لو قال علي لفلان ألف درهم وقد قضيته هل برئت من دينه يفتيه
~~بالبراءة وإذا سمع القاضي ذلك منه يقضي عليه بالدين إلا أن يقيم بينة على
~~الإيفاء شرح مختصر الأخسيكثي للشيخ عبد القادر البخاري من القسم الثالث من
~~بحث الحقيقة والمجاز دل على أن الجاهل لا يمكنه القضاء بالفتوى أيضا فلا بد
~~من كون القاضي عالما دينا أين الكبيرات وأين العلم بزازية في الثاني
~~والعشرين من الأيمان .
# ( أقول ) ولذا جرى العرف في زماننا أن المفتي لا يكتب للمستفتي ما يدين
~~به بل يجيبه عنه باللسان فقط لئلا يحكم له القاضي لغلبة الجهل على قضاة
~~زماننا من أدب المفتي أن لا يكتب في الواقعة على ما يعلمه بل على ما في
~~السؤال إلا أن يقول إن كان كذا PageV01P007 فحكمه كذا ذكره ابن حجر في كتاب
~~المستعذب وهذا في زماننا مشكل لكثرة الحيل التي تقع في كتابة الأسئلة
~~ولكثرة الجهل والبغي بحيث إن بعض المبطلين إذا صار بيده فتوى صال بها على
~~خصمه وقال المفتي أفتي لي عليك بكذا والجاهل أو ضعيف الحال لا ms0004 يمكنه
~~منازعته في كون نصه مطابقا أو لا ا ه من خط شيخ مشايخنا الشيخ عبد القادر
~~الصفوري الشافعي .
# ( أقول ) إذا علم المفتي حقيقة الأمر ينبغي له أن لا يكتب للسائل لئلا
~~يكون معينا له على الباطل لفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح والأصح والأشبه
~~وغيرها خيرية من مسائل شتى وفيها من الكفالة والصحيح لا يدفع قول صاحب
~~المحيط هذا هو الأصح وعليه الفتوى ا ه معنى الأشبه أنه أشبه بالمنصوص رواية
~~والراجح دراية فيكون عليه الفتوى بزازية متى اختلف في المسألة فالعبرة بما
~~قاله الأكثر بيري من قاعدة الأصل الحقيقة . PageV01P008 ( كتاب الطهارة ) (
~~سئل ) في فأرة وقعت في سمن مائع وماتت فيه فإذا وضع في إناء مخروق السفل
~~وصب عليه الماء ثم أخذ عنه الماء من أسفله ثلاث مرات ؟ أو صب عليه الماء
~~فطفا فرفع ثلاث مرات فهل يطهر بكل من هذين الصنيعين ؟ ( الجواب ) : نعم
~~يطهر كما في طهارة الخيرية وهكذا روي عن أبي يوسف وعليه الفتوى كما في
~~المجمع والبزازية وخزانة المفتي وغيرها وبه جزم في الظهيرية وصرح به في
~~البحر . PageV01P009 ( سئل ) فيما إذا وقعت فأرة ميتة في رغوة دبس جامدة
~~بحيث لو شقت لا تتلاءم ورميت وقور ما حولها فهل يكون الباقي طاهرا ؟ (
~~الجواب ) : نعم يطهر ويؤكل الباقي والجامد هو الذي لا يضم بعضه إلى بعض إذا
~~قور ما حوله فألقي أو استصبح به يؤكل ما سواه .
# بيري . PageV01P010 أفتى قارئ الهداية بأنه إذا غلب على ظن المتوضئ أنه
~~يضره مسح رأسه سقط عنه المسح ولا يجب عليه شيء .
# . PageV01P011 وأفتى بوجوب إيصال الماء في الغسل إلى داخل ثقب الأذن
~~المثقوبة . PageV01P012 ( وسئل ) قارئ الهداية أيضا عن الفسقية الصغيرة
~~يتوضأ فيها الناس وينزل فيها ماء جديد هل يجوز الوضوء منها ؟ ( فأجاب ) إذا
~~لم يقع فيها غير الماء المذكور لا يضر .
# ( أقول ) هذا مبني على القول بأنه لا فرق بين الملقى والملاقي وفيه معترك
~~عظيم بين العلماء المتأخرين حررته في حاشيتي المسماة رد المحتار على الدر
~~المختار فراجعها ففيها ما لا تجده ms0005 في غيرها ولله الحمد . PageV01P013 (
~~وسئل ) أيضا عن الدابة إذا ركبت وعلى بدنها من روثها وعرقت وأصاب بدن
~~الراكب أو ثوبه من عرقها الملوث .
# ( فأجاب ) بأنه يتنجس ولا يطهر بدن الحيوان إذا أصابه بول أو روث إلا
~~بالغسل . PageV01P014 ( سئل ) فيما إذا وقع ضفدع ماء في عصير عنب ومات فيه
~~فهل ينجسه أو لا ؟ ( الجواب ) : حكم سائر المائعات حكم الماء في الأصح كما
~~في النهر والدر وموت الضفدع فيه لا ينجسه كما في الكنز وغيره فلا ينجس
~~العصير وفي الهداية والضفدع البري والبحري سواء وقيل البري يفسد لوجود الدم
~~وعدم المعدن وقيل لا قال الشارحون البحري ما يكون بين أصابعه سترة وصحح في
~~السراج عدم الفرق بينهما لكن محله إذا لم يكن للبري دم سائل فإن كان يفسد
~~على الصحيح بحر عن شرح المنية وتمام الفوائد فيه . PageV01P015 ( سئل ) في
~~دبس مائع مر عليه رجل بنعل يسمى زربولا ووطئه فابتل النعل منه وليس فيه
~~نجاسة ولا أثرها فهل تنجس الدبس به ؟ ( الجواب ) : حيث كان النعل طاهرا لا
~~يتنجس الدبس المزبور . PageV01P016 ( سئل ) في خابية خل مطمور أكثرها في
~~الأرض ولغ فيها كلب فنزحوا ما فيها وغلوها بالماء الطاهر ثلاثا وينشفونها
~~في كل مرة بخرقة طاهرة ثم ملئوها ماء طاهرا ثم صبوا عليه ماء في دلو سبع
~~مرات يخرج الماء من جانبها للخارج في كل مرة وهي من حرف قديم فهل تطهر ؟ (
~~الجواب ) : نعم تطهر ( أقول ) قوله ثم ملئوها إلخ مبالغة في التطهير وإلا
~~فهو غير لازم عندنا . PageV01P017 ( سئل ) في الكبد والطحال هل هما طاهران
~~قبل الغسل ؟ ( الجواب ) : نعم حتى لو طلى بهما وجه الخف وصلى به تجوز صلاته
~~كما في الخانية وهما حلالان لقوله عليه الصلاة والسلام { أحلت لنا ميتتان
~~السمك والجراد ودمان الكبد والطحال } وهو بكسر الطاء والمكروه تحريما من
~~الشاة سبع الفرج والخصية والغدة والدم المسفوح والمرارة والمثانة والذكر
~~ونظمها بعضهم بقوله إذا ما ذكيت شاة فكلها سوى سبع ففيهن الوبال ففاء ثم
~~خاء ثم غين ودال ثم ميمان وذال ( أقول ) وكنت ms0006 جمعتها في حروف كلمتين
~~ونظمتها بقولي إن الذي من المذكاة رمي يجمعه حروف فخذ مدغم . PageV01P018 (
~~كتاب الصلاة ) ( سئل ) في المقتدي إذا كان الإمام حذاءه هل ينويه في
~~التسليمتين أم في اليمين فقط وهل قال به أحد أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم
~~ينويه فيهما وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وبه قال محمد وقال أبو يوسف
~~ينويه في اليمين فقط على ما في الخانية وفيها زيادة لا بأس بها وهي أن
~~محمدا أقدم هاهنا بني آدم على الحفظة في الذكر وفي كتاب الصلاة أخر وهذه
~~المسألة اختلف فيها أهل القبلة قالت المعتزلة جملة الملائكة أفضل من جملة
~~بني آدم وقال بعض أهل السنة جملة بني آدم أفضل من جملة الملائكة .
# والمذهب المرتضى أن خواص بني آدم وهم المرسلون أفضل من جملة الملائكة
~~وعوام بني آدم وهم الأتقياء أفضل من عوام الملائكة وخواص الملائكة أفضل من
~~عوام بني آدم وما ذكره محمد لا يدل على التفضيل لأن الواو للجمع المطلق دون
~~الترتيب .
# ا ه . PageV01P019 ( سئل ) هل السنة بعد فرض العشاء على مذهبنا ركعتان أم
~~أربع وقبل الفرض هل هي عندنا مؤكدة أم مندوبة ؟ ( الجواب ) : الركعتان بعد
~~العشاء سنة مؤكدة والأربع قبلها وبعدها مندوبة وشرعت النوافل قبل الفرض
~~لجبر النقصان وبعده لقطع طمع الشيطان ( أقول ) الصواب العكس في الدر .
~~PageV01P020 ( سئل ) في اقتداء الحنفي بشافعي يرفع يديه في تكبيرات
~~الانتقالات هل يصح أم لا ؟ ( الجواب ) : رأيت في مجموعة الشيخ عفيف الدين
~~ابن شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن المرشدي مفتي مكة المكرمة رسالة للشيخ
~~محمد بن أحمد بن مسعود القونوي الحنفي في عدم بطلان صلاته بذلك وأنه لم يرو
~~البطلان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا مكحول النسفي فقط . PageV01P021
~~( سئل ) عن هذه الآية الكريمة فكتب ما صورته بسم الله الرحمن الرحيم { إن
~~الله وملائكته يصلون على النبي } يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه { يا أيها
~~الذين آمنوا صلوا عليه } اعتنوا أنتم أيضا فإنكم أولى بذلك فقولوا اللهم صل
~~على محمد { وسلموا تسليما } قولوا السلام عليك أيها ms0007 النبي فإن قلت لماذا
~~أكد السلام بالمصدر ولم يؤكد الصلاة به قلت لما أكد الصلاة بمؤكدات سبعة :
~~إن والجملة الاسمية وصلاة الله وصلاة الملائكة والإخبار والنداء والأمر
~~ربما يظن أن السلام ليس كذلك فأكده بالمصدر ، والآية تدل على وجوب الصلاة
~~والسلام في الجملة قاله ابن كمال باشا وقال أبو السعود العمادي { يا أيها
~~الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } قائلين اللهم صل على محمد وسلم ونحو
~~ذلك .
# قيل المراد بالتسليم الانقياد لأمره بالتسليم والآية دليل على وجوب
~~الصلاة والسلام عليه مطلقا من غير تعرض لوجوب التكرار وعدمه وقيل يجب ذلك
~~كلما جرى ذكره لقوله عليه الصلاة والسلام { رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل
~~علي } ومنهم من قال تجب في كل مجلس وإن تكرر ذكره عليه الصلاة والسلام
~~ومنهم من قال بالوجوب مرة في العمر والذي يقتضيه الاحتياط وتستدعيه معرفة
~~علو شأنه عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه كلما جرى ذكره الرفيع ا ه .
# ملخصا وقال في النهاية شرح الهداية قال { ابن مسعود رضي الله عنه بعد ما
~~علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا PageV01P022
~~فقد تمت صلاتك } فقد علق التمام بأحدهما فمن علق التمام بالصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقد خالف النص .
# وأما الجواب عن الآية بأنه أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~وأنه للإيجاب ولكن ليس فيه أن الإيجاب في الصلاة أو خارجها فيحمل على
~~خارجها وعندنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة في العمر
~~مرة واجبة هكذا قال الكرخي لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ا ه .
# وفي المحيط قال أبو الحسن الكرخي واجبة في العمر مرة إن شاء فعلها في
~~الصلاة أو في غيرها وقال الطحاوي لا بل كلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه
~~وسلم خارج الصلاة واجبة .
# ا ه .
# فإن قيل قد ذكرتم الصلاة ولم تذكروا السلام مع أنه منصوص عليه في الآية
~~الشريفة وقد أجمع المفسرون على وجوبه وعدم نسخه ms0008 فيقال نحن ما أنكرنا فرضيته
~~وأنه يجب في العمر مرة امتثالا للأمر وهو لا يوجب التكرار وإنما لم نذكره
~~لأنه مذكور في التحيات وهي واجبة في الصلاة فلا حاجة إلى ذكره أو يقال إن
~~المراد بالسلام التسليم لقضائه قال تعالى { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
~~فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } كذا
~~في بعض حواشي الهداية وصدر الشريعة أو يقال إن الإنسان إذا صلى على النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقد سلم لأنه جوز الحليمي كما في المواهب أن تكون
~~الصلاة بمعنى السلام عليه . PageV01P023 ( فوائد ) ق ع ح م قرأ وتعال جدك
~~بغير ياء لا تفسد وعن جار الله مثله لأن العرب تكتفي بالفتحة عن الألف
~~اكتفاءهم بالكسرة عن الياء ولو قرأ أعذ بالله لا تفسد أيضا لاكتفائهم
~~بالضمة عن الواو قنية من باب حذف الحرف والزيادة . PageV01P024 عن عائشة
~~رضي الله تعالى عنها وعن أبويها { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى
~~ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن } وفيه اختلاف العلماء من الصحابة
~~والتابعين ومن بعدهم على ستة أقوال : الأول : سنة وإليه ذهب الشافعي
~~وأصحابه .
# الثاني : مستحب روي عن أبي موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبي
~~هريرة رضي الله عنهم ومن التابعين محمد بن سيرين وعروة وسعيد بن المسيب
~~والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وغيرهم الثالث : واجب لا بد منه وهو قول
~~محمد بن حزم فلا تجزئه صلاة الصبح بدونه .
# الرابع : بدعة وبه قال عبد الله بن مسعود وابن عمر على اختلاف عنه فروى
~~ابن أبي شيبة قال عبد الله ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك
~~الدابة والحمار إذا سلم فقد فصل وروى ابن أبي شيبة أيضا صحبت ابن عمر في
~~السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد الركعتين وفي رواية نهى ابن عمر وأخبر
~~أنها بدعة وممن كره ذلك من التابعين الأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وقال
~~هي ضجعة الشيطان وسعيد بن المسيب وسعيد ms0009 بن جبير ومن الأئمة مالك بن أنس
~~وحكاه القاضي عياض عنه وعن جمهور العلماء الخامس خلاف الأولى وعن الحسن أنه
~~كان لا يعجبه الاضطجاع السادس أنه ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود الفصل
~~بين ركعتي الفجر والفريضة إما باضطجاع أو حديث أو غير ذلك وهو محكي عن
~~الشافعي عيني على البخاري مختصرا .
# ( أقول ) لم يتعرض للنقل عن أحد من أئمتنا وقد رأيت في PageV01P025 مسند
~~الإمام محمد في باب صلاة الفجر في الجماعة أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد
~~الله بن عمر أنه رأى رجلا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع فقال ابن عمر ما شأنه
~~فقال نافع قلت يفصل بين صلاته قال ابن عمر أي فصل أفضل من السلام قال محمد
~~وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبي حنيفة ا ه . PageV01P026 ( باب الجمعة ) (
~~سئل ) في تعظيم يوم الجمعة هل هو مخصوص بهذه الأمة أو لا وقوله عليه الصلاة
~~والسلام { اليهود غدا والنصارى بعد غد } يدل على تخصيصه بهذه الأمة أولا
~~وهل ورد هذا الحديث في الكتب الصحيحة وما معناه وما الذي اشتمل عليه من
~~البديع ؟ ( الجواب ) : هذا تتمة حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله
~~تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { نحن الآخرون
~~السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي
~~فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع اليهود غدا
~~والنصارى بعد غد } دل هذا الحديث الشريف على أنه فرض على الأمم السابقة من
~~اليهود والنصارى فإن قوله عليه الصلاة والسلام هذا يومهم الذي فرض عليهم
~~ظاهر في التعيين .
# وأما معناه فقوله نحن الآخرون أي زمانا في الدنيا السابقون أهل الكتاب
~~وغيرهم في المنزلة والكرامة يوم القيامة والحشر والحساب والقضاء قبل
~~الخلائق ودخول الجنة وبيد أنهم قال أبو عبيد تكون بمعنى غير وعلى ومن أجل
~~فيكون المراد بغير الاستثناء أي غير أنهم ففيه تأكيدا لمدح بما يشبه الذم
~~لإدماج معنى النسخ أو على أنهم فتكون تعليلة لسبقنا ms0010 يوم القيامة أو من أجل
~~أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا فنكون آخرين لهم ثم هدينا إلى الجمعة وهو قبل
~~السبت والأحد فنكون سابقين والمراد من الكتاب التوراة والإنجيل أو الجنس أي
~~جنس الكتب المنزلة ليصح عود الضمير إليه في وأوتيناه من PageV01P027 بعدهم
~~إلا أن يكون من باب الاستخدام فهدانا الله له بأن نصه الله لنا ولم يكلنا
~~إلى الاجتهاد فيه وفرض عليهم أيضا تعظيمه بعينه والاجتماع فيه فاختلفوا فيه
~~هل يلزم بعينه أم يسوغ لهم إبداله بغيره من الأيام فاجتهدوا في ذلك فأخطئوا
~~روى أبو حاتم عن الرشيدي أن الله فرض على اليهود الجمعة فقالوا يا موسى إن
~~الله لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا فجعله عليهم فاليهود يوم السبت
~~والنصارى بعد غد يوم الأحد فاختاروا السبت لزعمهم أنه يوم فرغ الله فيه من
~~خلق الخلق فظنوا ذلك فضيلة توجب عظم اليوم فقالوا نحن نعظمه ونستريح فيه من
~~العمل ونشتغل فيه بالعبادة والشكر والنصارى اختاروا الأحد لأنه أول يوم بدأ
~~الله فيه بخلق الخلق فاستحق التعظيم فخالفوا النص فضلوا .
# وأما ما اشتمل عليه الحديث من أنواع البديع ففيه الاحتباك وهو أن يكون
~~شيئان لهما متعلقان فيذكر أحد الشيئين ويحذف متعلقه ويحذف الآخر ويذكر
~~متعلقه كقوله تعالى { وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون } قيل أصله
~~ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع ومالكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه
~~ترجعون وفيه أيضا اللف والنشر المرتب في قوله بيد أنهم أوتوا الكتاب من
~~قبلنا راجع إلى الآخرون وقوله ثم هذا يومهم إلخ راجع إلى السابقون وفيه
~~الإدماج وهو أنه أوتوا الكتاب من قبلنا فيكون كتابهم منسوخا بكتابنا فيكون
~~مدمجا وفيه تأكيد المدح بما يشبه الذم وفيه الاستخدام في رواية وأوتيناه من
~~بعدهم PageV01P028 الضمير يرجع إلى الكتاب بمعنى القرآن وفيه الطباق في
~~الآخرون السابقون وفيه الجمع والتفريق في قوله فالناس لنا فيه تبع جمع وما
~~بعده تفريق ففيه سبعة أنواع بديعية هذا ما تيسر لنا في هذا المقام وعلى
~~نبينا محمد ms0011 أفضل الصلاة وأتم السلام . PageV01P029 ( سئل ) في صلاة الجمعة
~~هل تؤدى في مصر في مواضع كثيرة ؟ ( الجواب ) : نعم كما ذكره في التنوير
~~وقال السرخسي هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وبه نأخذ وقال الزيلعي وهو الأصح
~~لأن في عدم جواز التعدد حرجا وهو مدفوع وقال العيني في شرح المجمع وعليه
~~الفتوى ومثله في إمامة فتح القدير . PageV01P030 ( فائدة ) قال الشيخ خير
~~الدين في حاشيته على البحر من باب الأذان لم أر لأئمتنا نصا صريحا في أذان
~~الجوق هل هو مكروه أم لا ؟ والذي تحرر أن الذي بين يدي الخطيب فيه للشافعية
~~قولان الاستحباب والكراهة وأما الأذان الأول فقد صرح في النهاية بأن
~~المتوارث فيه اجتماع المؤذنين لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع ا ه .
# ففيه دليل على أنه غير مكروه لأن المتوارث لا يكون مكروها وكذلك الذي بين
~~يدي الخطيب المتوارث كونه بجماعة فهو مثله غير مكروه فيكون بدعة حسنة إذ ما
~~رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقال السيوطي في الأوائل أول من أحدث
~~أذان اثنين معا بنو أمية ا ه . PageV01P031 ( تتمة ) : فيما يستحب فعله يوم
~~الجمعة وليلته وما يكره مع ذكر ما اطلع على الخلاف فيه فمن المستحب فيه
~~الاستياك والاغتسال للصلاة وإزالة الشعر وتقليم الأظفار لكن ذكر في
~~التتارخانية من الحج يكره تقليم الأظفار وقص الشارب يوم الجمعة قبل الصلاة
~~لما فيه من معنى الحج وقبل الفراغ من الحج قضاء التفث وحلق الشعر وقص
~~الشارب وتقليم الأظفار غير مشروع وجاء في الأخبار { من قلم أظفاره يوم
~~الجمعة أعاذه الله من السوء إلى الجمعة القابلة وثلاثة أيام } ورأيت في بعض
~~الروايات أن من يقلم أو يقص يوم الجمعة عملا بالأخبار فكأنه حج واعتمر ثم
~~حلق وقصر وفي الولوالجية إذا وقت يوم الجمعة لقلم الأظفار إن رأى أنه جاوز
~~الحد قبل يوم الجمعة ومع هذا يؤخر إلى يوم الجمعة يكره له لأن من كان ظفره
~~طويلا كان رزقه ضيقا وإن لم يجاوز الحد ووقته تبركا بالأخبار فهو مستحب لأن
~~عائشة ms0012 رضي الله عنها روت { من قلم أظفاره يوم الجمعة أعاذه الله من البلاء
~~إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام } .
# ومنها الادهان ومس الطيب ولبس الثياب الفاخرة والتقرب من الخطيب وتبخير
~~المسجد والتبكير إليه والمشي بسكينة ووقار وأن يقول عند الدخول اللهم
~~اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك .
# وتأخير الغداء والقيلولة عن الصلاة وأن يقرأ في صلاة الجمعة الجمعة
~~والمنافقين أحيانا تبركا وقراءة الفاتحة والمعوذتين والإخلاص بعدها سبعا
~~PageV01P032 سبعا فمن فعلها حفظه الله من مجلسه ذلك إلى مثله وقراءة سورة
~~هود والكهف والدخان وعيادة المريض وزيارة الإخوان في الله تعالى وزيارة
~~القبور وصلاة التسبيح وشهود النكاح والعتق والإكثار من الصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم وفي ليلتها قراءة الزهراوين وسورة الكهف ويس والدخان
~~ويصلي فيها صلاة حفظ القرآن وصلاة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في
~~مغربها الكافرون والإخلاص من نور الشمعة في بيان ظهر الجمعة للعلامة
~~المقدسي . PageV01P033 ( باب الجنازة ) ( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وورثة
~~غيره وأمر الزوج بشيء زائد على الكفن والتجهيز الشرعي على أن يحسب الزائد
~~عليهم فهل يحسب الزائد عليهم بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV01P034 ( سئل ) في امرأة ماتت عن زوجها وأمها وولدين صغيرين منه فدفنت
~~الأم معها أمتعة من التركة تعديا وتلفت الأمتعة بذلك فهل تضمن الأم ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم تضمن الأم حصة الزوج وولديه حيث تلفت الأمتعة وإلا ينبش
~~عليها بطلبه لحقه كما هو صريح كلامهم كما في البحر وغيره . PageV01P035 (
~~سئل ) في المرأة إذا ماتت عن زوج وورثة غيره وخلفت تركة فهل مؤنة تجهيزها
~~وتكفينها على الزوج ؟ ( الجواب ) : المفتى به وجوب كفنها على الزوج وإن
~~تركت مالا كما في التنوير والخانية ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه
~~ككسوتها . PageV01P036 ( سئل ) في رجل دفن ميتة في قبر في أرض موقوفة على
~~دفن موتى المسلمين فأثبت رجل آخر أن القبر المرقوم له ويريد إخراج الميت
~~منه فما الحكم الشرعي ؟ ( الجواب ) : إذا كانت الأرض موقوفة يضمن ما ms0013 أنفق
~~فيه ولا يحول الميت من مكانه كما في التتارخانية كذا أفتى المهمنداري ر ح
~~والمسألة في الخيرية من الجنائز . PageV01P037 ( سئل ) فيما إذا قرر القاضي
~~زيد المعماري في حفر قبور الموتى وتعميرها وإصلاحها للاحتياج لذلك لأهليته
~~وإتقانه ويريد بعض الحفارين منعه من ذلك بلا وجه شرعي فهل يمنع المعارض ؟ (
~~الجواب ) : نعم يمنع . PageV01P038 ( باب الزكاة والعشر ) ( سئل ) في رجل
~~وجبت عليه زكاة ماله الذي معه بدمشق فهل المعتبر في ذلك فقراء مكان المال
~~أو لا ؟ ( الجواب ) : نعم المعتبر في الزكاة مكان المال في الروايات كلها
~~كما في البحر والنهر وعلله ابن مالك في شرح المجمع بأنه محل الزكاة ولهذا
~~تسقط بهلاكه . PageV01P039 رجل له مال في يد شريكه في غير المصر الذي هو
~~فيه فإنه يصرف الزكاة إلى فقراء المصر الذي فيه المال دون المصر الذي هو
~~فيه خلاصة من الفصل الثامن وفيها لو دفعها إلى فقراء بلد آخر قبل تمام
~~الحول يجوز بلا كراهة . PageV01P040 ( سئل ) في رجل خرج من بلدته يريد الحج
~~واصطحب معه من المال نصبا كثيرة لم يخرج زكاتها ويزعم أنه لا تلزمه زكاتها
~~إذا حال عليها الحول لكونه يريد الحج فهل تلزمه زكاتها ؟ .
# ( الجواب ) : نعم تلزمه زكاة الفاضل معه حيث حال عليه الحول ولم يخرج
~~زكاته ولا عبرة بزعمه المذكور لأن ما ليس له مطالب من جهة العباد لا يمنع
~~وجوب الزكاة كدين النذر والكفارة ووجوب الحج وصدقة الفطر وهدي متعة وأضحية
~~ولقطة بعد التعريف كذا في شرح الملتقى للباقاني وكذا في البحر والنهر
~~وغيرهما .
# وإفراز المال المذكور لأجل الحج لا يخرجه عن ملكه والله أعلم .
~~PageV01P041 ( سئل ) فيما إذا كان لرجلين أشجار مثمرة قائمة في أرض عشرية
~~فقطعاها وانتفعا بحطبها فقام المتكلم على العشر يطلب عشرها منهما فهل لا
~~عشر فيها ؟ ( الجواب ) : نعم لا عشر في الأشجار لأنها بمنزلة جزء الأرض
~~ولهذا تتبعها في البيع كما في الزيلعي والبحر وغيرهما من باب العشر وبمثله
~~أفتى الشيخ إسماعيل كما في فتاواه في باب البغاة .
# ( أقول ) قوله لا عشر في ms0014 الأشجار يعني المثمرة التي لم تعد للقطع بخلاف
~~ما أعد للقطع في كل سنة ففيها العشر كما يأتي عن الخانية وبخلاف نفس الثمر
~~فإن فيه العشر أيضا كما يأتي . PageV01P042 ( سئل ) في مزرعة جارية في
~~أوقاف أهلية وعليها عشر فوضه السلطان عز نصره لزيد التيماري ويريد أخذ
~~العشر من زراع المزرعة ومنع نظار الوقف من ضبط محصول الأوقاف بدون وجه شرعي
~~فهل يكون ضبط محصول الأوقاف لنظارها ؟ والعشر على جهة الأوقاف يأخذه
~~التيماري من النظار ( الجواب ) : نعم ضبط محصول الأوقاف لنظارها والعشر على
~~جهة الأوقاف يأخذه التيماري من نظار الأوقاف . PageV01P043 ( سئل ) في قرية
~~جارية بتمامها في وقف مدرسة يزرعها زراعها مزارعة ويدفعون ما شرط لجهة
~~الوقف عليهم وهو الربع وعليها عشر لزيد فهل لمتولي المدرسة أخذ ربع الخارج
~~المشروط لجهة الوقف وعليه دفع العشر من ذلك وليس لزيد طلب عشر ذلك من
~~الزراع ( الجواب ) : نعم كما أفتى به المرحوم العلامة العم قال في الإسعاف
~~إذا دفعها أي متولي الأرض الموقوفة مزارعة فالخراج والعشر من حصة أهل الوقف
~~لأنها إجارة معنى وفي منظومة النسفي والأرض تستأجر وهي تعشر يعشرها الآجر
~~لا المستأجر كذاك من يدفعها مزارعه يدفع ذو الأرض بلا مدافعه لكن في الدر
~~من آخر باب العشر والعشر على المؤجر كخراج موظف وقالا على المستأجر كمستعير
~~مسلم وفي الحاوي وبقولهما نأخذ ا ه .
# لكن في فتاوى الشيخ إسماعيل من أول باب العشر العشر على جهة الوقف ففي
~~الأشباه وتفسد الإجارة باشتراط خراجها أو عشرها على المستأجر وفي الخيرية
~~صرح في البحر نقلا عن البدائع وغيره أن العشر يجب على المؤجر عند أبي حنيفة
~~وعندهما على المستأجر والقول ما قال الإمام فليس على المستأجرين ولا على
~~المستحكرين شيء قلت عبارة الحاوي القدسي لا تعارض عبارة غيره فإن قاضي خان
~~من أهل الترجيح ومن عادته أن يقدم الأظهر والأشهر وقد قدم قول الإمام فكان
~~هو المعتمد وأفتى بذلك غير واحد من جملتهم زكريا أفندي شيخ الإسلام ، وعطاء
~~الله أفندي شيخ الإسلام ، وقد اقتصر ms0015 عليه في الإسعاف والخصاف ( أقول ) فما
~~أجاب به PageV01P044 المؤلف مبني على قول الإمام المفتى به وتوضيح الجواب
~~أنه إذا كان الخارج من القرية مثلا مائة قفيز من الحنطة يأخذ المتولي أجرة
~~الأرض وهي هنا الربع خمسة وعشرون قفيزا ثم يدفع المتولي من هذا الربع إلى
~~التيماري عشر جميع الخارج من القرية عشرة أقفزة لا عشر ما يأخذه المتولي
~~فقط كما قد يتوهم وليس لصاحب العشر مطالبة الفلاحين بشيء لأنهم مستأجرون
~~خلافا للصاحبين فتنبه .
# هذا وقد كتبت في رد المحتار ما نصه قلت لكن في زماننا عامة الأوقاف من
~~القرى والمزارع لرضا المستأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر
~~المثل بحيث لا تفي الأجرة ولا أضعافها بالعشر أو خراج المقاسمة فلا ينبغي
~~العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك لأنهم في زماننا يقدرون أجرة المثل بناء
~~على أن الأجرة سالمة لجهة الوقف ولا شيء عليه من عشر وغيره أما لو اعتبر
~~دفع العشر من جهة الوقف وأن المستأجر ليس عليه سوى الأجرة فإن أجرة المثل
~~تزيد أضعافا كثيرة كما لا يخفى فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتي بقول الإمام
~~وإلا فبقولهما لما يلزم عليه من الضرر الواضح الذي لا يقول به أحد والله
~~تعالى أعلم ا ه . PageV01P045 ( سئل ) فيما إذا كان عشر قرية موقوفة مقطوعا
~~على أهل الوقف بموجب الدفتر السلطاني فاتخذ رجل من أهل القرية بعض الأرض
~~التي بيده منها مشجرة للقطع فهل يجب في ذلك العشر ؟ ( الجواب ) : نعم كتبه
~~عماد الدين عفا عنه الحمد لله تعالى الجواب كما به عم الوالد أجاب ولو جعل
~~أرضه مشجرة أو مقصبة يقطعها ويبيعها في كل سنة كان فيه العشر وكذا لو جعل
~~فيها القث للدواب خانية من فصل العشر . PageV01P046 ( سئل ) في رجل له في
~~داره شجرة مثمرة أو نخلة هل فيها عشر ؟ ( الجواب ) : لا عشر فيها لأنها تبع
~~للدار ولا عشر في الدار سراج من زكاة الزرع . PageV01P047 ( سئل ) أرض قرية
~~جارية في وقف عليها قسم من الربع لجهة الوقف وفيها عشر لتيماري ولها ms0016 زراع
~~يزرعونها ويدفعون ما على زروعهم من القسم المزبور ويأخذ التيماري عشرة في
~~كل سنة والآن زرعوا أراضيها وزرع فيها جماعة غيرهم من قرية أخرى بإذن متولي
~~الوقف والتيماري ثم حصدوا الزرع ويريدون نقله إلى أراضي قريتهم بدون إذن
~~متولي الوقف والتيماري فهل ليس لهم ذلك .
# ( الجواب ) : ليس لهم التصرف فيه حتى يدفعوا حصة الوقف والتيماري لأنه
~~مشترك ولا يجوز التصرف في المشترك إلا بإذن الشريك لما في محيط السرخسي
~~ويجب العشر في جميع الخارج ولا يحتسب لصاحبها ما أنفق من سقي أو عمارة أو
~~إجارة حافظ لأنه أوجب باسم العشر وأنه يقتضي الشركة في جميعه ولا ينبغي له
~~أن يأكل جميع الخارج قبل أداء العشر لأنه مشترك فيكون آكلا حق الغير فلا
~~يحل وإن أفرز العشر يحل له أكل الباقي كما في المشترك إذا أفرز نصيب صاحبه
~~يحل أكله وإن كان بغير إذنه ولا ينبغي له أن يأكل جميع الخارج قبل أداء
~~الخراج قيل هذا في خراج المقاسمة لأنه يجب في الخارج فكان الخارج مشتركا
~~وأما خراج الوظيفة يجب في الذمة فيحل له وقيل لا يحل له أكل الطعام قبل نقد
~~الثمن لغير البائع .
# وقال أبو حنيفة ما أكل من الثمرة أو أطعم غيره ضمن عشره وعن أبي يوسف أنه
~~لا يضمن بقدر ما يكفيه وعياله لكنه يعتبر في تكميل الأوسق وما تلف أو ذهب
~~منه بغير صنعه سقط عنه بقدره إلا إذا أخذ من متلفه ضمان PageV01P048 المتلف
~~لأنه بدل مال مشترك ا ه . PageV01P049 ( سئل ) في أرض عشرية تسقى بماء
~~العشر بدالية ليس لها شرب غير ذلك فهل يجب نصف العشر أم لا ؟ ( الجواب ) :
~~نعم قال في الملتقى ويجب فيما سقي بغرب أو دالية أو سانية نصف العشر قبل
~~دفع مؤن الزرع ومثله في التنوير وغيره والغرب الدلو الكبير والدالية جذع
~~طويل في رأسه دلو ويركب الرجل الطرف الأخير فيرتفع الدلو بالماء وقيل هي
~~دولاب ، السانية الناقة التي يسقى عليها . PageV01P050 ( سئل ) فيما إذا
~~كان لزيد غراس حور على حافات ms0017 نهر في أرض وقف عشرية فقطع زيد الحور ويطالبه
~~صاحب العشر بعشره فهل ليس له ذلك ( الجواب ) : لا عشر في ذلك كتبه الفقير
~~محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الحمد لله الجواب كما به العم المرحوم
~~أجاب قال الحدادي الأشجار التي على المسناة لا شيء فيها .
# ا ه والمسألة في البزازية . PageV01P051 ( سئل ) في قرية بعضها وقف
~~وبعضها ميري وبعضها تيماري ومذكور في الدفتر السلطاني أنها في الأصل قسم
~~وجعل بدل القسم شيء معلوم من الحنطة والدراهم ويريد الآن ناظر الوقف
~~والمتكلم على الميري والتيماري أخذ القسم المعين في الدفتر المرقوم فهل لهم
~~ذلك ؟ إن كان في القسم حظ ومصلحة لجهة الوقف والميري أم لا ؟ ( الجواب ) :
~~للناظر ذلك ما دامت الغلة قائمة وإلا فله أجر المثل بالغا ما بلغ كتبه
~~الفقير علي العمادي المفتي بدمشق الشام الحمد لله الجواب كما به الوالد
~~المرحوم أجاب . PageV01P052 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد أشجار مثمرة قائمة
~~في أرض قرية عشرية جارية في تيمار رجل يريد طلب العشر من ثمار الأشجار فهل
~~له ذلك ( الجواب ) : نعم قال في العناية وفي الثمار إذا كانت في الأرض
~~العشرية العشر وليس في ثمار الأشجار النابتة في أرض الخراج شيء .
# ا ه .
# وفي محيط السرخسي كل شيء يتبع الأرض في البيع بغير شرط فلا عشر فيه لأنه
~~بمنزلة أجزاء الأرض وكل شيء لا يتبع الأرض إلا بشرط ففيه العشر كالحبوب
~~والثمر ثم البزور التي لا تصلح إلا للزراعة كبزر البطيخ والقثاء ونحوهما
~~فلا عشر فيها لأنها غير مقصودة في نفسها وإنما المقصود ثمارها ا ه واعلم أن
~~وجوبه عند الإمام إذا ظهرت الثمرة وأمن عليها الفساد لا وقت الإدراك كما
~~قال الثاني ولا حصوله في الحظيرة كما قال الثالث وأثر الخلاف يظهر في وجوب
~~الضمان بالإتلاف نهر من العشر ومثله في البحر والمنح . PageV01P053 ( سئل )
~~في أرض وقف آجرها الناظر من زيد مدة طويلة معلومة بأجرة معلومة لدى حاكم
~~شرعي يراها ويريد الناظر أن يقسم زرع الأرض المزبورة قبل انتهاء مدة إجارته ms0018
~~فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث أجرها بأجرة المثل ولم تنته مدة الإجارة
~~ليس له ذلك والحالة هذه . PageV01P054 ( سئل ) في تيماري قرية له عثامنة
~~معلومة على وجه المقطوع على القرية بموجب الدفتر الخاقاني والبراءة
~~السلطانية التي بيده قام يكلف زراع القرية بدفع شيء زائد عن المقطوع الذي
~~عينه السلطان عز نصره فهل يمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يمنع .
~~PageV01P055 ( سئل ) في المزارع إذا باع الغلة المعشورة بثمن معلوم وتصرف
~~بها المشتري بدون إذن التيماري ويريد التيماري أخذ حصة العشر من ثمنها فهل
~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا باع الطعام المعشور فللمصدق أن يأخذ عشره
~~من المشتري وإن تفرقا لأن الحب نبت مشتركا تسعة أعشاره للمالك وعشره
~~للفقراء ولهذا صار المالك ممنوعا من الانتفاع به فلم ينفذ بيعه في مقدار
~~العشر بخلاف بيع مال الزكاة لأنه يملك نقل الحق من النصاب إلى مال آخر وإن
~~شاء أخذ من البائع لإتلافه محل حق الفقراء وذكر في المنتقى وإن قبضه
~~المشتري وغيبه أخذ العشر من الثمن ولو باعه بأكثر من قيمته فلم يقبضه
~~المشتري فللمصدق أن يأخذ عشر الطعام وإن شاء أخذ عشر الثمن ويكون بهذا
~~إجازة للبيع محيط السرخسي في بيع الطعام المعشور ولو باع العنب أو الزبيب
~~أو العصير يأخذ عشر ثمنه .
# أما لو باع بعدما جعله ناطفا يأخذ عشر قيمة العنب من زكاة خزانة الأكمل .
~~PageV01P056 ( سئل ) في قرية جارية في تيمار ثلاثة عليها مقطوع معلوم يدفعه
~~زراعها لهم في كل سنة ولم يسبق للثلاثة ولا لمن قبلهم أخذ قسم قام الآن أحد
~~الثلاثة يطلب من الزراع القسم فهل يمنع ؟ ( الجواب ) : حيث كانت القرية
~~مقطوعة يمنع من طلب القسم من الزراع والله الموفق كتبه فقير ربه إسماعيل
~~المفتي بقضاء الشام الحمد لله كذلك الجواب كتبه الفقير محمد العمادي المفتي
~~بدمشق الشام الحمد لله كذلك الجواب كتبه الفقير أحمد العامري المفتي
~~الشافعي بقضاء الشام الحمد لله تعالى جوابي كذلك كتبه الفقير أبو المواهب
~~الحنبلي الحمد لله تعالى كذلك الجواب كتبه الفقير حامد العمادي ms0019 المفتي
~~بالشام . PageV01P057 ( سئل ) في قرية مشتركة بين وقفين وعشرها لتيماري
~~عليها مال مقطوع يدفعه زراعها في كل سنة للمتكلم والآن قام المتكلم عليها
~~يطلب أخذ القسم من زراعها ولم يكن فيها قسم متعارف ولم يسبق أخذ القسم من
~~زراعها لكنه يتعلل بأنه في الدفتر عليها قسم فهل ليس له أخذ القسم ؟ (
~~الجواب ) : ليس له أخذ القسم إلا أن يتراضى مع الزراع عليه وكتبه في الدفتر
~~السلطاني لا يكون حجة في أخذ القسم منهم حيث لم يتعارف فيهم والله تعالى
~~أعلم فتاوى إسماعيلية وفي أوائل كتاب الوقف من الخيرية لا يعمل بمجرد
~~الدفتر السلطاني في ثبوت الوقف . PageV01P058 ( سئل ) في العشر إذا تداخل
~~هل يسقط أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يسقط العشر بالتداخل لأنه مؤنة الأرض كما
~~في المنح وغيره من فصل الخراج . PageV01P059 ( سئل ) في رجل له أشجار مثمرة
~~في أرض عشرية فقطعها ويريد العشري أخذ عشرها فهل له ذلك ( الجواب ) : لا
~~عشر في نفس الأشجار المثمرة كما في الزيلعي والبحر وغيرهما ( أقول ) وإنما
~~العشر في نفس الثمر وفي الأشجار المعدة للقطع كما مر . PageV01P060 ( سئل )
~~في أوراق التوت هل يجب فيها العشر أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في صور المسائل
~~نقلا عن الزاهدي ما صورته قلت يمكن أن يلحق به أغصان التوت عندنا وأوراقها
~~لأنه يقصد بها الاستغلال بخوارزم وخراسان وقد نص عليه في درر الفقه فقال
~~يجب العشر في أوراق التوت وأغصان الخلاف التي تقطع في أوان تقليم الكروم
~~وغير ذلك .
# ا ه . PageV01P061 ( سئل ) في شجرة حور بالمهملة نابتة في أرض عشرية
~~تيمارية قد بلغت أوان قطعها فهل للتيماري أخذ عشره منها ؟ ( الجواب ) : نعم
~~له ذلك . PageV01P062 ( سئل ) في رجل فقير شريف من الأم هل يجوز له أخذ
~~الزكاة ؟ ( الجواب ) : قد كثر الكلام بين العلماء الأعلام في حكم الشرف من
~~الأمهات في جميع الحالات وألفوا في ذلك رسائل وأكثروا فيها المسائل منهم
~~عالم فلسطين المرحوم الشيخ خير الدين ورسالته من أشرفها وأسماها وقد سماها
~~الفوز والغنم في الشرف من الأم وجزم بعدم حصوله على ms0020 أحكام القرشيين لتصريح
~~الفقهاء بأن الولد يتبع أباه بيقين مستدلين بقوله تعالى { وعلى المولود له
~~رزقهن } فالزوجة تلد الولد للزوج ولا ينسب إليها وإنما ينسب إليه ومؤنته
~~عليه وحكمة النسبة أن تخلق العظم والعصب والعروق من مائه والحسن والجمال
~~والسمن والهزال مما يزول ولا يبقى كالأصول من مائها وعلى كل حال له نسبة
~~إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وله شرف ما بلا خفاء حيث هو من ذرية الشرفا
~~وكفاه ذلك شرفا ولما لم تحصل له الأحكام المتعلقة بالقرشيين بلا اشتباه جاز
~~له الزكاة لا سيما وقد ذكر في شرح الآثار أنه يجوز في زماننا إعطاء الزكاة
~~لبني هاشم الأخيار لعدم وصول خمس الخمس إليهم بسبب إهمال الناس أمر الغنائم
~~والواجب عليهم فإذا لم يحصل المعوض عادوا إلى العوض وبه أخذ من الآثار حاوي
~~الإمام الجليل الطحاوي وهذا في الهاشمي المجمع عليه فما ظنك في المشار إليه
~~وقد حصل بما ذكرنا الجواب والله تعالى الموفق للصواب . PageV01P063 ( سئل )
~~في أراضي قرية جارية زعامتها بين زيد وعمرو مناصفة وعلى الأرض عشر بموجب
~~براءة سلطانية فزرع زيد حصته من أراضي القرية ويريد شريكه عمرو مطالبته
~~بحصته من عشر الخارج فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك . PageV01P064 (
~~سئل ) في قرية وقف عليها عشر لتيماري وقسم متعارف يؤخذ من زراعها ويريد
~~متولي الوقف أخذ القسم منهم ودفع حصة التيماري منه والباقي يصرفه في مصارف
~~الوقف بوجهه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم نقله عن الإسعاف
~~وغيره . PageV01P065 ( سئل ) في أرض تيمارية عليها قسم متعارف يؤخذ من
~~زراعها بموجب الدفتر القديم السلطاني والآن امتنع رجل من الزراع من دفع قسم
~~غلته للتيماري ويكلفه أن يأخذ بدل القسم دراهم بدون وجه شرعي فهل ليس له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك والحالة هذه . PageV01P066 ( سئل ) في
~~زعيم مات في آخر السنة بعد إدراك الغلة وحصادها وبعد أداء بدل زعامته
~~وإيفاء مشقته وأخذ الوارث بعض الغلة ووجهت الزعامة لرجل آخر أخذ بقية الغلة
~~فهل ليس له ذلك وتكون للوارث ms0021 ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P067 ( سئل ) في
~~أيتام صغار لهم وصي وزعامة أراض يؤخذ قسمها من الزروع الشتوية بعد حصادها
~~ثم ماتوا وفي بعض الأراضي زروع صيفية لم تستحصد ووجهت الزعامة لزيد ثم
~~استحصدت الزروع المزبورة وتناول الوصي قسمها ويريد زيد مطالبة الوصي بذلك
~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لزيد ذلك . PageV01P068 ( كتاب الصوم ) (
~~سئل ) في إسقاط الصلاة هل يجوز دفعه بعد الدفن ؟ والوصية به صحيحة ؟ (
~~الجواب ) : نعم والوصية به صحيحة والمسألة في القهستاني من آخر الصوم ومثله
~~في شرح الملتقى للعلائي من الصوم والله سبحانه أعلم . PageV01P069 ( كتاب
~~الحج ) ( سئل ) في رجل أوصى بأن يحج عنه ولم يفسر مالا ولا مكانا ومات عن
~~ورثة وتركة ثلثها لا يفي بالحج عنه من بلده والورثة لا يجيزون الزيادة على
~~الثلث فهل يحج عنه من حيث يبلغ ؟ ( الجواب ) : يحج عنه من حيث يبلغ ثلث
~~تركته استحسانا لأن قصده إسقاط الفرض عنه فإذا لم يكن على الكمال فبقدر
~~الإمكان كما في التنوير والبحر والمختار ووصايا الهداية والملتقى وغيرها .
~~PageV01P070 ( سئل ) في الحاج إذا اتجر في الطريق هل ينقص أجره ؟ ( الجواب
~~) : لا ينقص أجره كما في البحر من باب الغنائم . PageV01P071 ( سئل ) في
~~رجل أوصى بأن يحج عنه بمبلغ سماه من ماله ومات عن وارث لم يجز الوصية وظهر
~~أن المبلغ المذكور هو جميع ماله فهل يحج عنه من ثلث المال من حيث يبلغ ؟ (
~~الجواب ) : نعم لأنه لا عبرة للمسمى في الحج لأن الموصى به لا يختلف فصار
~~كأنه أوصى بأن يحج عنه بثلث ماله كما في المحيط للسرخسي . PageV01P072 (
~~سئل ) في رجل مات في طريق الحج عن ورثة وتركة ثلثها يفي بالحج عنه من بلده
~~وأوصى بأن يحج عنه فلان الرجل المعين فأبى الرجل أن يحج عنه فهل للوصي أن
~~يدفع لغيره ( الجواب ) : نعم له ذلك وإن أوصى أن يحج عنه فلان فأبى فلان أو
~~لم يأب ودفع الوصي إلى غيره جاز والتعيين لا يعتبر لأن المقصود سقوط الفرض
~~ولأن المصلحة تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص فربما رأى المصلحة في الدفع
~~إلى ms0022 غيره لزيادة تحصيل منفعة للميت لكن إن قال يحج عني فلان لا غيره لم يجز
~~حج غيره وكذا إذا قال أحجوا عن فلانا ولا يحج عن إلا هو فمات ذلك الرجل
~~يرجع إلى ورثته ولا يجوز أن يدفع إلى غيره بعده .
# ا ه .
# ملخصا من التنوير وشرحه للعلائي ومناسك الكرماني وجواهر الفتاوى وغيرها .
~~PageV01P073 ( سئل ) في رجل أوصى بأن يحج عنه بمبلغ سماه من ثلث ماله فدفعه
~~الوصي لرجل لم يحج عن نفسه فهل يجوز حجه عن الميت ( الجواب ) : يجوز لمن لم
~~يكن حج عن نفسه أن يحج عن غيره لكنه خلاف الأفضل ويسمى حج الصرورة من الصر
~~وهو الشد قال في المصباح أصر على نفقته لأنه لم يخرجها في الحج وهل يجب
~~عليه أن يمكث بمكة حتى يحج عن نفسه لم أره إلا في فتاوى أبي السعود المفسر
~~وصورته ( مسألة ) كعبة شريفة به وارمين زير فقير عمرك حج شريف أيجون تعيين
~~ايتديكي اقجة أو لوب عمرو نيته حج إيله شرعا جائزا ولو رمى ( الجواب ) :
~~أكرجه جائز درا ما بر دفعه حج أيده نه ايتدرمك كر كدرزيرا وندن واروب حج
~~أيتمك لازم أو لو رانده مجاورا وليجق عمرك حجني إتمام أتمش أو لور .
# ا ه .
# قلت وفي هذا الكلام بحث إن لم يوجد نقل صريح لأنه حج بقدرة الغير لا
~~بقدرة نفسه وماله وإذا تم الحج تمضي أشهر الحج فإنها شوال وذو القعدة وعشر
~~ذي الحجة فكيف يجب عليه المكث حتى تأتي أشهره فإذا كان فقيرا وله عائلة في
~~بلده فوجوب المكث عليه إلى السنة الآتية بلا نفقة مع ترك عياله يحتاج إلى
~~نقل صريح في ذلك فتأمل ثم بعد ذلك رأيت بخط بعض الفضلاء ناقلا عن مجمع
~~الأنهر على ملتقى الأبحر ما صورته .
# ويجوز إحجاج الصرورة ولكن يجب عليه عند رؤية الكعبة الحج لنفسه وعليه أن
~~يتوقف إلى عام قابل ويحج لنفسه أو أن يحج بعد عودة أهله بماله وإن فقيرا
~~فليحفظ والناس عنها غافلون وصرح علي القاري في شرح ms0023 منسكه الكبير بأنه
~~بوصوله لمكة وجب عليه PageV01P074 الحج .
# ا ه .
# وفي نهج النجاة لابن حمزة هذه المسألة من كلام حسن فلتراجع .
# ( أقول ) وقد ألف سيدي عبد الغني النابلسي رسالة في ذلك جنح فيها إلى عدم
~~الوجوب ونقل بعض العلماء أن السيد أحمد بادشاه ألف رسالة في الوجوب والله
~~تعالى أعلم . PageV01P075 وفي فتاوى أبي السعود ففي رجل انقطع عن صلة
~~والديه منذ اثنتي عشرة سنة ثم قدر على الحج فأي هذين الفرضين من الحج وصلة
~~الوالدين أهم وأقدم وبتأخيره يأثم فأرشدنا إلى ما هو الأولى والأحتم
~~والأحسن والأحكم ( الجواب ) : إن كانت نفقته وافية لكلتا الخصلتين فلا بد
~~من إحرازهما خلا أنه إن خاف فوت الصلة بموت أحد الوالدين أو كليهما فإنه
~~يقدم الصلة وإلا يقدم الحج والله المعين .
# ا ه . PageV01P076 ( سئل ) في المأمور بالحج الفرض إذا قيل له وقت الدفع
~~اصنع ما شئت ثم دفع المال إلى غيره ليحج عن الآمر فهل له ذلك ( الجواب ) :
~~نعم لأنه صار وكيلا مطلقا والمسألة في شرح التنوير والدرر وغيرهما .
~~PageV01P077 ( سئل ) في امرأة وجب عليها الحج ولها محرم فهل لزوجها منعها
~~من الحج ( الجواب ) : ليس له منعها عن حجة الإسلام إذا وجدت محرما لأن حقه
~~لا يظهر في الفرائض كما في البحر . PageV01P078 ( سئل ) في مريضة أوصت
~~بدراهم من مالها لرجل من ورثتها ليحج بها عنها حجة الإسلام وأوصت بدراهم
~~أخرى لمبرات معلومة والكل يخرج من الثلث وماتت عن الوارث المذكور وعن ورثة
~~غيره لم يجيزوا الوصية بالحج فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : تصح وصيتها فيما
~~عدا الحج ما لم تجز الورثة وهم كبار كما في الخانية والبحر من الفتح .
~~PageV01P079 أوصى بأن يحج عنه بعض ورثته فأجازت ورثته وهم كبار جاز وإن
~~كانوا صغارا أو غيبا أو كانوا صغارا وكبارا لم يجز لأن هذا يشبه الوصية
~~للوارث بالنفقة فلا تجوز إلا بإجازة الورثة مناسك الكرماني . PageV01P080
~~ولو أوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد كان للوارث أن يحج عنه فإن كان الوصي
~~وارث الميت أو دفع المال إلى وارث ms0024 الميت ليحج عن الميت فإن أجازت الورثة
~~وهم كبار جاز وإن لم يجيزوا فلا لأن هذه بمنزلة التبرع بالمال خانية .
~~PageV01P081 ( سئل ) فيما إذا مرض المأمور بالحج وعجز عن الذهاب للحج وقد
~~قيل له حين دفع المال إليه اصنع ما شئت ويريد أن يدفع المال إلى غيره ليحج
~~عن الآمر فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ففي التنوير وشرحه للعلائي وإذا
~~مرض المأمور بالحج في الطريق ليس له دفع المال إلى غيره ليحج ذلك الغير عن
~~الميت إلا إذا أذن له بذلك بأن قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت فيجوز له ذلك
~~مرض أو لا لأنه صار وكيلا مطلقا .
# ا ه . PageV01P082 ( سئل ) في المأمور بالحج إذا لم يكفه مال الميت وكان
~~أكثر نفقته من مال الميت كالكراء وعامة النفقة فهل يكون ذلك جائزا ( الجواب
~~) : نعم والمسألة في الخانية وغيرها . PageV01P083 ( سئل ) فيما إذا أوصى
~~بمبلغ من ماله ليحج به عنه أخوه حجة الإسلام ومات عن أخيه المزبور ثم أوصى
~~أخوه بأن يحج عمرو عن أخيه زيد بذلك المبلغ ومات الأخ عن ابن عم ولم يحج
~~عمرو عن زيد ويريد ابن العم استرداد المبلغ من عمرو فهل له ذلك ؟ ( الجواب
~~) : لوصي الميت أو وارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم .
~~PageV01P084 ( سئل ) في امرأة كانت تستطيع الحج ثم عميت فهل يسقط الفرض
~~عنها بإحجاج الغير عنها ( الجواب ) : إذا طرأ العمى على الاستطاعة يجب
~~عليها الإحجاج في الحال أو الإيصاء في المال من مناسك منلا علي القاري .
~~PageV01P085 ( سئل ) في الحاج عن الغير هل الأفضل في حقه أن يعود إلى بلد
~~آمره ( الجواب ) : نعم على الأظهر فيكون أداؤه على طبق أداء الميت لو فرض
~~أداؤه فإن الغالب منه أنه كان يعود إلى بلده والمسألة في مناسك القاري .
~~PageV01P086 ( سئل ) إذا تبرع الابن بالإحجاج عن أبيه من غير وصية فهل يسقط
~~عن الأب الفرض ؟ ( الجواب ) : نعم يجزئه إن شاء الله تعالى كما صرح بذلك
~~مفصلا في النهر وكذا في شرح المناسك للقاري وغيره . PageV01P087 ( سئل ) في
~~المعذور ms0025 الذي لا يرجى برؤه إذا أمر بأن يحج عنه غيره وحج عنه فهل سقط الفرض
~~عنه استمر ذلك العذر أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا كان لا يرجى برؤه يسقط الفرض
~~عنه استمر العذر أو لا وإن كان يرجى برؤه يشترط عجزه إلى موته كما في البحر
~~وغيره خلافا لما في فتح القدير من اشتراط دوام العجز إلى الموت بلا تفصيل .
~~PageV01P088 ( سئل ) إذا أراد الوصي أن يحج بنفسه عن الميت هل يجوز له ذلك
~~؟ ( الجواب ) : نعم إن أوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد أما لو قال للوصي
~~ادفع المال لمن يحج عني ليس له أن يحج بنفسه كما صرح به في الخانية .
~~PageV01P089 ( سئل ) في امرأة تريد الحج مع زوجها فهل تلزمه نفقة الحضر
~~خاصة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P090 ( سئل ) في رجل أوصى أولاده أن
~~يحجوا عنه نافلة بمبلغ سماه ومات فأذنوا لأحدهم أن يحج عنه رجل بذلك المبلغ
~~ففعل فهل يكونون مؤدين وصيته وله ثواب النفقة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي حج
~~النفل يقع عن المأمور اتفاقا لأن الحديث ورد في الفرض دون النفل وللآمر
~~الثواب أي ثواب النفقة شرح المناسك للقاري فعلى هذا يلبي عن نفسه وينوي عن
~~نفسه أيضا كما لا يخفى . PageV01P091 ( سئل ) في المرأة إذا حاضت قبل
~~الوقوف بعرفة بيومين وعادتها في الحيض سبعة أيام ثم وقفت بعرفة وطهرت بعد
~~أيام النحر فهل يصح طوافها ووقوفها ولا شيء عليها بالتأخير ؟ ( الجواب ) :
~~حيضها لا يمنع شيئا من نسكها إلا الطواف ولا شيء عليها بتأخيره إذا لم تطهر
~~إلا بعد أيام النحر فلو طهرت فيها بقدر أكثر الطواف لزمها الدم بتأخيرها
~~وإلا لا والمسألة في التنوير وشرحه وشرح البرجندي . PageV01P092 ( سئل ) هل
~~يجوز إخراج أحجار الحرم وترابه إلى الحل أم لا ؟ ( الجواب ) : لا بأس بذلك
~~قال في المحيط ولا بأس بإخراج تراب الحرم وأحجاره إلى الحل لأنه يجوز
~~استعماله في الحرم ففي الحل أولى .
# ا ه .
# كازروني عن فتاوى العلامة محمد بن حسين بن علي الطوري . PageV01P093 (
~~كتاب النكاح ) ( سئل ) هل يجوز الجمع نكاحا بين بنت ms0026 الخال وبنت العمة ؟ (
~~الجواب ) : نعم لأنهم ذكروا أنه يحرم الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما
~~ذكرا تحرم عليه الأخرى وهنا لو فرضت إحداهما ذكر لا تحرم الأخرى فيجوز له
~~الجمع بينهما بنكاح صحيح حيث لا مانع شرعا . PageV01P094 ( سئل ) في رجل
~~عقد نكاحه على قاصرة تطيق الوطء بمهر معلوم بعضه حال وبعضه مؤجل وفرض لها
~~عليه لكسوتها في كل سنة كذا من الدراهم ومضى سنتان ولم يدخل بها ولم يدفع
~~لها المعجل ولا دراهم الكسوة ولا مانع من جهتها ويريد أبوها مطالبته بذلك
~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له مطالبة زوجها بمهرها المعجل وبمبلغ
~~الكسوة حيث اصطلحا على المبلغ المذكور كما في الذخيرة . PageV01P095 ( سئل
~~) في رجل مسلم طلق زوجته المسلمة ثم بعد مضي سنة أو أكثر تزوج كتابية
~~نصرانية فهل يصح نكاحه المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم وإن كره تنزيها .
~~PageV01P096 ( سئل ) في رجل زوج بنته الصغيرة من رجل كفء بألفاظ تركية
~~قائلا للزوج بحضرة الشهود بوقاصرة قزيمي الله أمري أو زره ويردم وقال الزوج
~~الدم قبول ايتدام يعني الأب بقوله المذكور هذه القاصرة بنتي على أمر الله
~~أعطيتك إياها ويعني الزوج بقوله المذكور أخذت وقبلت وسميا مهرا وقامت قرينة
~~على ذلك تدل على النكاح فهل صح العقد المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~جامع الفتاوى لفظ الأتراك الدم ويردم ليس بصريح موضوع للنكاح والعقد لا بد
~~له من قرينة تدل عليه وهي إما الخطبة أو تسمية المهر وإما بدون أحدهما إن
~~جرى بينهم أن يعقدوا عقد النكاح بذلك جاز كذا ذكره صاحب القدوري .
~~PageV01P097 ( سئل ) فيما إذا زوج صغيرته بلا ذكر مهر فهل يصح ويجب لها مهر
~~المثل بالوطء أو موت أحدهما ، إذا لم يقع التراضي مع الزوج على شيء ؟ (
~~الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير . PageV01P098 ( سئل ) فيمن عقد نكاحه
~~على بكر بالغة وكان متزوجا حين العقد بأربعة وحكم عليه حاكم ببطلان العقد
~~ولم يطأها فهل لا يلزمه شيء من مهرها ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الملتقى
~~ولا يجب شيء من المهر بلا وطء في عقد فاسد ms0027 ومثله في التنوير . PageV01P099
~~( سئل ) في رجل زوج بنته من آخر ولم يسمها ولم يذكرها بما تتميز به عن
~~غيرها وله ثلاث بنات ثم زوجه واحدة منهن بعينها وذكر اسمها ووصفها بما
~~تتميز به عن أختيها فهل صح العقد الثاني دون الأول ؟ ( الجواب ) : نعم
~~ومنها أن لا تكون المنكوحة مجهولة فلو زوجه بنته ولم يسمها وله بنتان لم
~~يصح بحر . PageV01P100 ( سئل ) من قاضي دمشق الشام سنة 1148 عن التوكيل
~~بالنكاح بالإكراه هل يصح ؟ ( الجواب ) : قال السيد أحمد الحموي في حاشية
~~الأشباه بعد قول الزيلعي أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده
~~فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها
~~من الإسقاطات فإذا لم يبطل نفذ تصرف الوكيل ا ه .
# قال بعض الفضلاء ومقتضى هذا أنه لو أكره على التوكيل بالتزويج وزوج
~~الوكيل أنه يصح وينعقد ولكن لم أره منقولا .
# ا ه .
# وأراد ببعض الفضلاء الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على البحر أو المنح
~~.
# ( أقول ) وقد ذكرت هذه المسألة في رد المحتار على الدر المختار من كتاب
~~الإكراه فراجعها وكتب على صورة دعوى مرسلة من قاضي الشام سنة 1149 تعلم من
~~الجواب يصح النكاح بلفظ العطية إذا نواه أو قامت قرينة تدل على ذلك وفهم
~~الشهود المقصود وكل صلح بعد صلح ، فالثاني باطل وكذا النكاح بعد النكاح
~~والحوالة بعد الحوالة كما في التنوير وشرحه وفيه أيضا من باب الولي ولو أقر
~~ولي صغير أو صغيرة أو أقر وكيل رجل أو امرأة أو مولي عبد بالنكاح لم ينفذ
~~لأنه إقرار على الغير إلا أن يشهد الشهود على النكاح .
# ا ه .
# فإذا كانت البنت البالغة غائبة كما ذكرتم فلا ينفذ تصديق الأب عليها ولا
~~على الزوج الثاني لأنه إقرار على الغير . PageV01P101 ( سئل ) في ذمية زوجت
~~بنتها البالغة الذمية بلا إذنها ولا وجه شرعي فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) :
~~ذكر في الخيرية أنه صرح علماؤنا بأنه لا يتعرض لأهل الذمة إذ تناكحوا فاسدا
~~ولا يفرق القاضي بينهم إذا علم في ms0028 ظاهر الرواية لأنا أمرنا بتركهم وما
~~يدينون فلا يفسخ النكاح ولا يعزران حيث كانا راضيين ولم يترافعا بالخصومة
~~لدى قاض من قضاة الإسلام فإذا تحاكما إلينا نحكم بينهما على حكمنا كما صرح
~~بذلك في التتارخانية من الفرائض ونقل في البحر عن الهداية في نكاحهم
~~المحارم أنه لو ترافعا يفرق بينهما بالإجماع لأن مرافعتهما كتحكيمهما ا ه
~~وحكم المسألة عندنا أن ولاية تزوج البالغة لها لا لغيرها ولو زوجتها أمها
~~أو غيرها يتوقف على رضاها ولا ينفذ عقد الولي على البالغة بغير رضاها كذا
~~في البحر . PageV01P102 ( سئل ) في رجل له جارية أتت منه بولد ثم نجز عتقها
~~فتزوجت بأجنبي وأتت منه ببنت وللرجل ابن من غيرها يريد التزوج ببنت جارية
~~أبيه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له التزوج ببنت موطوءة أبيه حيث لم يكن
~~بينهما نسب ولا رضاع وفي تجنيس خواهر زاده لا يحرم على ولد الواطئ ولا على
~~أبيه ولد الموطوءة ولا أمهاتها فتاوى الأنقروي في المحرمات وجاز للابن
~~التزوج بأم زوجة الأب وبنتها ابن الهمام ونظيره في البحر وغيره .
~~PageV01P103 ( سئل ) في صغيرة يتيمة زوجها أخوها لأبيها من زيد الكفء بمهر
~~المثل ثم لما بلغت بالحيض اختارت الفسخ فورا عند البلوغ وأشهدت على ذلك فهل
~~ثبت لها خيار الفسخ بشرط القضاء ؟ ( الجواب ) : نعم ففي الكنز وغيره لها
~~خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجد بشرط القضاء . PageV01P104 ( سئل )
~~في رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا وطلقها قبل الدخول بها فهل له أن يتزوج
~~بأمها ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به ابن نجيم وفي الفصل التاسع والعشرين
~~من فصول العمادي ما نصه ذكر البزدوي في المبسوط والنكاح الفاسد لا يثبت
~~حرمة المصاهرة وله أن يتزوج بأمها وبنتها إن لم يكن فرق بينهما وكذا يجوز
~~للمرأة أن تتزوج بآخر قبل التفريق وهذا كله قبل المسيس . PageV01P105 ( سئل
~~) في رجل أخرس عقد نكاح بنته البالغة بإشارته المعهودة ورضيت البنت بذلك
~~فهل نفذ النكاح وتكون إشارته قائمة مقام عبارته ؟ ( الجواب ) : نعم
~~والمسألة في الأشباه . PageV01P106 ( سئل ) في رجل قال ms0029 كل امرأة تدخل في
~~عقد نكاحي فهي طالق ثلاثا فزوجه رجل فضولي امرأة وأجاز بالفعل دون القول
~~ودخل بها ثم حلف بالحرام ناويا الطلاق أنها لا تدخل هذه الليلة عند أبيها
~~فدخلت ويريد عقد نكاحه عليها فإذا قبل نكاحها لنفسه هل تطلق أو لا بد من
~~قبول فضولي وإجازة بالفعل ؟ ( الجواب ) : قال في العمادية في الفصل الرابع
~~والعشرين سئل الإمام السرخسي عمن قال كل امرأة أتزوجها فهي كذا فزوجه فضولي
~~امرأة وأجاز بالفعل ثم طلقها تطليقة وانقضت عدتها ثم تزوجها بنفسه هل تطلق
~~قال قيل تطلق وقيل لا تطلق لأن اليمين تنحل بنكاح الفضولي لأنه صار متزوجا
~~لها في الحكم ا ه وفي العمادية أيضا وحكى صاحب المحيط والإمام نجم الدين
~~والفقيه أبو جعفر أن كل جواب عرفته في قوله كل امرأة أتزوجها فهو الجواب في
~~قوله كل امرأة تدخل في نكاحي ا ه وقد علل القول الثاني والتعليل دليل
~~الترجيح .
# وسئل العلامة التمرتاشي عنها فأجاب بعبارة العمادية ثم مال إلى ترجيح عدم
~~الطلاق بقوله ولم نر من رجح الطلاق .
# ا ه .
# والاحتياط تزوجها بفضولي والإجازة بالفعل عملا بالقولين وإن كان عدم
~~الطلاق هو المرجح إذ هو المحلي بالتعليل وإليه أميل قال كل امرأة أتزوجها
~~طالق فتزوج امرأة فطلقت ثم تزوجها بعد ذلك لا تطلق ولو تزوج امرأة أخرى
~~تطلق باعتبار عموم الاسم كما في فتح القدير .
# ( أقول ) وسيأتي في كتاب الطلاق عن جد المؤلف سؤال فيمن قال كلما تزوجت
~~PageV01P107 فهي طالق ثلاثا وإن عقد لي النكاح فضولي وأجزت بقول أو فعل
~~فتكون طالقا ثلاثا أيضا وستأتي الحيلة في ذلك . PageV01P108 ( سئل ) في رجل
~~طلق زوجته بائنا وحلف بالطلاق الثلاث من زوجة أخرى له أن لا يتزوج المطلقة
~~فهل إذا زوجها منه فضولي وأجازه الحالف بالفعل لا بالقول لا يحنث ؟ (
~~الجواب ) : نعم والمختار في نكاح الفضولي وفي الطلاق المضاف أنه إذا أجاز
~~الحالف بالفعل لا يحنث وبالقول يحنث وتمامه في العمادية من الفصل الرابع
~~والعشرين في تصرفات الفضولي .
# وسئل مفتي دمشق ms0030 المرحوم الشيخ إسماعيل الشهير بالحائك عن رجل عزب حلف
~~بالطلاق وقال بالتركية آلوب الأجغم بندن بوش أو لسون أكر بوشيئي أيشلسم
~~يعني كل امرأة أتزوجها وسأتزوجها تكون طالقا إن فعلت هذا الشيء ثم فعله فهل
~~إذا تزوج امرأة تبين منه بمجرد العقد وإذا جدد العقد عليها ثانيا لا تطلق
~~فأجاب نعم . PageV01P109 ( سئل ) في صغيرة لا تطيق الوطء هربت من بيت زوجها
~~لتضررها منه وتركت جهازها عنده فهل لا تسلم للزوج حتى تطيق الوطء ولأبيها
~~طلب جهازها منه لحفظه لها عنده ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في العمادية
~~والخيرية . PageV01P110 ( سئل ) في رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت
~~فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخلاصة عن
~~الأصل للإمام محمد وكما في مبسوط صدر الإسلام كما نقله عنه القهستاني
~~والمحيط للإمام السرخسي والبحر التتارخانية عن السراجية وفتاوى الأنقروي
~~وقدري أفندي ومؤيد زاده ومجمع الفتاوى وصرة الفتاوى ومجمع المنتخبات ونهج
~~النجاة وغيرها من الكتب المعتمدة وأما ما عزى إلى النتف من وجوب العدة عليه
~~فلا يعتمد عليه وكتب تحت الجواب ما صورته قلت لعمرك ما كل النقول صحائح ولا
~~كل خل في المودة ناصح عليك بأقواها دليلا ومأخذا وما هو في الكتب الشهيرة
~~راجح ولا تعتمد إلا صديقا مجربا وكن حامدا لله فالأمر واضح وقال ولنا في
~~ذلك رسالة سميناها بنقول القوم في جواز نكاح الأخت بعد موت أختها بيوم .
~~PageV01P111 ( سئل ) في رجل خطب بنت عمه الصغيرة فقال له أبوها هي لك عطية
~~فقبل الرجل لدى بينة شرعية ولم يسميا مهرا فهل ينعقد النكاح بما ذكر ويجب
~~لها مهر المثل بالوطء أو الموت إذا لم يقع التراضي على شيء ؟ ( الجواب ) :
~~نعم حيث نوى الأب بذلك النكاح أو قامت قرينة على ذلك وفهم الشهود المقصود
~~ويجب لها مهر المثل بالوطء أو موت أحدهما إذا لم يقع تراض على شيء .
~~PageV01P112 ( سئل ) في رجل زوج عبده امرأة حرة ثم باعه منها فهل بطل عقد
~~النكاح بملكها العبد ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الكنز وغيره ms0031 .
~~PageV01P113 ( سئل ) في امرأة بالغة عاقلة رشيدة خطبها رجل فقالت له بحضرة
~~الشهود زوجتك نفسي على سنة رسول الله فقال لها قبلتك على سنة رسول الله
~~ناويا بذلك قبول نكاحها ولم يذكرا مهرا فهل ينعقد النكاح بما ذكر ولها مهر
~~المثل ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P114 ( سئل ) في رجل قال لزيد بحضرة
~~الشهود بعد جريان مقدمات النكاح أعطيتك ابنتي الصغيرة لابنك فقال زيد قبلت
~~ذلك منك لابني فهل ينعقد النكاح بذلك وللبنت مهر المثل ؟ ( الجواب ) : نعم
~~. PageV01P115 ( باب الولي ) ( سئل ) في رجل زوج ابنته القاصرة من زيد
~~بالطريق الشرعي ثم بلغت البنت وتريد هي وأبوها فسخ النكاح بمقتضى أن والد
~~الرجل شريف من أمه والزوج ليس كذلك فهل ليس لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~ليس لهما ذلك ولا عبرة بزعمهما المذكور لأن الشريف من الأم ليس بشريف كما
~~أفتى بذلك الخير الرملي وألف فيه رسالة سماها الفوز والغنم في مسألة الشريف
~~من الأم محصلها أنه ليس بشريف وأن ما ذكره بعض العلماء من أن له شرفا أراد
~~به شرفا ما كما صرح به بعضهم بالنسبة إلى من ليس له أم كذلك أي علوا ورفعة
~~وهذا مما لا غبار عليه ولا ينكره أحد وكذلك له نسبة ما .
# ا ه .
# إلى آخر ما حرره . PageV01P116 ( سئل ) في معتوهة لها أخ بالغ عاقل أهل
~~للولاية من كل وجه يريد تزويجها من كفء بمهر المثل فهل له ذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم والمعتوهة إذا زوجها الأخ أو العم ثم عقلت كان لها الخيار كالصغيرة
~~إذا بلغت وإن زوجها الأب أو الجد لا خيار لها وإن زوجها ابنها لا رواية فيه
~~عن أبي حنيفة وقالوا ينبغي أن لا يكون لها الخيار كما لو زوجها الأب وعن
~~محمد أن لها الخيار .
# ا ه .
# عمادية عن الخانية . PageV01P117 ( سئل ) عن الوصي هل يملك تزويج أمة
~~اليتيم المشمول بوصايته ؟ ( الجواب ) : نعم كما في فتاوى ابن نجيم .
~~PageV01P118 ( سئل ) في رجل عقد نكاحه على بكر بالغة بمهر معلوم دفع بعضه
~~وباعها بالباقي طبقة معلومة بيع وفاء على أنه إن رد ms0032 لها الثمن ردت له
~~المبيع ثم مات عنها وعن ورثة غيرها طلبوا استرداد المبيع ودفع بقية المهر
~~فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : بيع الوفاء منزل منزلة الرهن فللورثة استرداد
~~المبيع بقدر حصصهم ودفع بقية المهر للزوجة . PageV01P119 ( سئل ) في بكر
~~بالغة عقد عمها العصبة نكاحها بالوكالة عنها على ابنه القاصر بالولاية على
~~مهر معلوم ضمنه العم في ماله ولم يضمن النفقة ولا مال للقاصر فهل ليس لها
~~مطالبة عمها بالنفقة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح التنوير فتجب للزوجة
~~على زوجها ولو صغيرا جدا في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها ا ه .
~~PageV01P120 ( سئل ) في صغيرة لها عم عصبي غائب مدة سفر زوجتها أمها لابن
~~أختها القاصر وقبل والد الزوج بالولاية عليه فهل صح النكاح ؟ ( الجواب ) :
~~الولي في النكاح العصبة في نفسه بلا توسط أنثى على ترتيب الإرث والحجب فإن
~~لم يكن عصبة فالولاية للأم وللولي إلا بعد التزويج بغيبة الأقرب مسافة
~~القصر كما في التنوير والكنز وغيرهما واختار في الملتقى ما لم ينتظر الكفء
~~الخاطب جوابه ولو زوج إلا بعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته كما في شرح
~~التنوير وغيره وإذا كان الأقرب لا يدري أين هو ثم علم أنه كان في المصر
~~يجوز لأنه إذا لم يدر أين هو لا ينتظر الكفء فيكون كالغيبة المنقطعة بزازية
~~. PageV01P121 ( سئل ) في صغيرة يتيمة لها ابن عم عصبي ليس لها ولي أقرب
~~منه يريد تزويجها من ابنه القاصر الكفء بمهر المثل فهل له ذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم قال في الدرر يتولى طرفي النكاح يعني الإيجاب والقبول واحد ليس
~~بفضولي من جانب ولا يشترط أن يتكلم بهما بل الواحد إذا كان وكيلا عنهما
~~فقال زوجتها إياه كان كافيا وله أقسام إما أصيل وولي كابن العم تزوج بنت
~~عمه الصغيرة أو أصيل ووكيل كما إذا وكلت رجلا أن يزوجها نفسه أو وليا من
~~الجانبين أو وكيلا منهما أو وكيلا من جانب وفضوليا من جانب آخر أو فضوليا
~~من الجانبين .
# ا ه PageV01P122 ( سئل ) في يتيمة قاصرة ms0033 ليس لها سوى أم وابني عم عصبة
~~وابن عم آخر عصبة والكل في الدرجة والقوة سواء ولابن العم الآخر المذكور
~~ابن صغير كفء يريد عقد نكاحه على اليتيمة المذكورة بمهر المثل متبرعا لها
~~به من ماله فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر والدرر ثم إذا
~~اجتمع في الصغير والصغيرة وليان في الدرجة على السواء فزوج أحدهما جاز أجاز
~~الآخر أو فسخ بخلاف الجارية بين اثنين فزوجها أحدهما لا يجوز إلا بإجازة
~~الآخر فإن زوج كل واحد من الوليين رجلا على حدة فالأول يجوز والآخر لا يجوز
~~وإن وقعا معا لا يجوز كلاهما ولا واحد منهما وإن كان أحدهما قبل الآخر ولا
~~يدرى السابق من اللاحق فكذلك لا يجوز لأنه لو جاز جاز بالتحري والتحري
~~بالفروج حرام هذا إذا كانا في الدرجة سواء وأما إذا كان أحدهما أقرب من
~~الآخر فلا ولاية للأبعد مع الأقرب إلا إذا غاب غيبة منقطعة فنكاح الأبعد
~~يجوز إذا وقع قبل عقد الأقرب كذا ذكره الإسبيجابي بحر . PageV01P123 ( سئل
~~) في يتيمة قاصرة ليس لها ولي سوى ابن عم عصبة بالغ يريد أن يزوجها من نفسه
~~بمهر المثل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم نقلها قريبا عن الدرر .
~~PageV01P124 ( سئل ) في يتيمة ليس لها من الأولياء سوى أم أب وأم أم تريدان
~~تزويجها من رجل كفء بمهر المثل فهل لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة
~~في رسالة الشيخ حسن الشرنبلالي ( أقول ) والذي حط عليه كلام الشرنبلالي في
~~تلك الرسالة تقديم أم الأب على أم الأم وفي حاشية البحر للخير الرملي أن
~~الجدة لأب أولى من الجدة لأم قولا واحدا فتحصل بعد الأم أم الأب ثم أم الأم
~~ثم الجد الفاسد ا ه . PageV01P125 ( سئل ) في يتيمة ليس لها ولي سوى أم
~~فزوج اليتيمة وكيل شرعي عن أمها تزويجا شرعيا فهل صح العقد ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV01P126 ( سئل ) في يتيمة ليس لها سوى أم وابن عصبة خطبها زيد
~~الكفء لها بمهر المثل فامتنع العصبة المذكور من تزويجها منه بعدما طلب منه
~~ذلك ms0034 فهل للأم تزويجها للكفء المذكور ؟ ( الجواب ) : يثبت للأبعد التزويج
~~بعضل الأقرب وعضله امتناعه عن التزويج فيسوغ للأم ذلك . PageV01P127 ( سئل
~~) فيما إذا عضل الأب عن تزويج صغيرته من كفء بمهر المثل هل للقاضي أن
~~يزوجها ؟ ( الجواب ) : نعم إذ عضل الأب فللقاضي تزويجها حيث لا ولي لها
~~غيره لكن ينبغي أن يأمر الأب بتزويجها فإن امتنع ناب منابه فيه وللشيخ حسن
~~الشرنبلالي رحمه الله تعالى رسالة في هذه المسألة سماها كشف المعضل فيمن
~~عضل ملخصها أنه ورد سؤال فيما إذا عضل أبو الصغيرة هل يزوجها جدها أو عمها
~~أو القاضي ولو نائبا فأجبت بأن القاضي أو نائبه هو الذي يزوجها دون من سواه
~~لكن ينبغي أن يأمر الأب قبل تزويجه بفيئه فإن فعل وإلا ناب منابه فيه قال
~~ابن الشحنة في شرح الوهبانية عن الغاية عن روضة الناطفي إذا كان للصغيرة أب
~~امتنع من تزويجها لا تنتقل الولاية إلى الجد .
# ا ه .
# ونقله أيضا ابن الشحنة عن أنفع الوسائل عن المنتقى ونصه إذا كان للصغيرة
~~أب امتنع من تزويجها لا تنقل الولاية إلى الجد بل يزوجها القاضي .
# ا ه .
# ومثله في الفيض وقال الزيلعي عند قول الكنز وللأبعد التزويج بغيبة الأقرب
~~مسافة القصر وقال الشافعي يزوجها الحاكم اعتبارا بعضله ا ه ما قاله الزيلعي
~~وهو يفيد الاتفاق عندنا على أن الحاكم يزوج من عضلها وليها الأقرب لكونه من
~~رد المختلف للمتفق عليه بالأصالة ولا تكون الولاية لغير القاضي ممن دونه من
~~الأولياء لكونه في مقام الاستشهاد به وفي فتاوى العلامة أحمد بن يونس
~~الشلبي . PageV01P128 ( سئل ) فيما إذا عضل الولي الأقرب في تزويج الصغيرة
~~هل تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد أو القاضي ؟ ( الجواب ) : لا تنتقل
~~للأبعد بل يزوجها القاضي .
# ا ه .
# فإن قلت يخالفه ما في الخلاصة والبزازية من أنهم أجمعوا على أن الولي
~~الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية إلى الأبعد قلت لا مخالفة لأن الأبعد في كلام
~~الخلاصة والبزازية هو القاضي لأنه آخر الأولياء فأفعل التفضيل على بابه
~~ولذا قال في الفيض ms0035 بعدما قدمناه عنه لو عضل الولي الأقرب الصغير والصغيرة
~~عن تزويجهما يزوجهما القاضي لكن تزويجه هنا نيابة عن العاضل بإذن الشرع لا
~~بغيره لأن العاضل ظالم بالمنع وللقاضي كف يد الظلمة .
# وفي الخلاصة وأجمعوا أن الولي الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية إلى الأبعد
~~فلذا قلنا أنه ثابت بإذن الشرع ا ه كلام الفيض فهو نص في أن المراد بالأبعد
~~في كلام الخلاصة القاضي لإتيانه به في مقام الاستشهاد على إثبات الولاية
~~للقاضي فإن قلت قال صاحب البحر وبه أي بما في الخلاصة اندفع ما ذكره
~~السروجي من أنها تثبت للقاضي قلت لو نظر صاحب البحر إلى ما قدمناه من كلام
~~الزيلعي وغيره لما وسعه أن يقول هذا بل صار كالمتناقض لأنه قال بعدما تقدم
~~بنحو سطر قالوا وإذا خطبها كفء وعضلها الولي تثبت للقاضي نيابة عن العاضل
~~فله التزويج وإن لم يكن في منشوره ا ه .
# فهذا رجوع إلى ما لا مخالف له على التحقيق عندنا كما قدمناه ولله الحمد
~~والمنة .
# ا ه .
# ما في الرسالة مختصرا ويمكن أن يجاب بأن كلمة PageV01P129 قالوا إنما
~~يؤتى بها للتبري فكأنه تبرأ من هذا القول وأيد ما قدمه فهو غير متناقض وحمل
~~ما ذكره في الخلاصة والبزازية على الولي الأبعد وهو القاضي غير ظاهر .
# ( أقول ) هو وإن كان غير ظاهر لكنه متعين لدفع التناقض بين عباراتهم قال
~~الشاعر إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها على أن
~~القاضي هو الأبعد حقيقة كما مر نعم غالب عباراتهم إطلاق الأبعد على غير
~~القاضي .
# ( وأقول ) أيضا يمكن حمل كلام الخلاصة على هذا حيث لا قاضي هناك تأمل
~~ويظهر لي أن الأولى عند عضل الأب أن يزوجها الجد مثلا بأمر القاضي ليكون
~~موافقا لظاهر ما في الخلاصة وغيرها واعلم أن ما في الخانية من أنه ما دام
~~للصغير قريب فالقاضي ليس بولي في قول أبي حنيفة وعند صاحبيه ما دام عصبة .
# ا ه .
# قال المؤلف إنما ذكره قاضي خان في تعداد الأولياء لا ms0036 في مسألة العضل ففي
~~نقل المنح عبارة الخانية في هذا المحل تسامح هذا ونقل ابن وهبان عن المجرد
~~أن تزويج القاضي الصغيرة عند العضل ينفي ثبوت الخيار لها وفي المنتقى عن
~~محمد أن لها الخيار والأول بناء على أن تزويجه عند العضل بطريق النيابة
~~والثاني على أنه بطريق الولاية أقول والظاهر أن ما مر عن البحر من قوله فله
~~التزويج وإن لم يكن من منشوره مبني على أنه بطريق النيابة وإلا فقد نصوا
~~على أنه لا ولاية للقاضي في التزويج ما لم ينص له عليه في منشوره .
~~PageV01P130 ( سئل ) في الصغير إذا زوج نفسه بغير إذن الولي فما الحكم فيه
~~؟ ( الجواب ) : قال في أحكام الصغار ذكر في الأصل أن الصغير والصغيرة إذا
~~زوجا أنفسهما بغير إذن الولي توقف ذلك على إجازة الولي فإن أجاز جاز ولهما
~~الخيار إذا بلغا إذا كان المجير غير الأب والجد . PageV01P131 ( باب الكفء
~~) ( سئل ) في امرأة عربية أبوها وأجدادها من أهل العلم والدين والصلاح
~~ولزوجها المتوفى عنها معتق يريد التزوج بها بلا رضا أبيها وهو غير كفء من
~~كل وجه كيف الحكم في ذلك ؟ ( الجواب ) : المعتق لا يكون كفئا للحرة الأصلية
~~كما في الخانية فإذا نكحته بلا رضا وليها فرق القاضي بينهما بطلب الولي كما
~~في الكنز وغيره وهذا ظاهر الرواية عن أئمتنا الثلاثة رضي الله تعالى عنهم
~~فتبقى أحكام النكاح من الردة والطلاق لكن المروي عن الحسن عن أبي حنيفة
~~بطلان النكاح من غير الكفء وبه أخذ كثير من مشايخنا قال شمس الأئمة السرخسي
~~وهذا أقرب إلى الاحتياط فليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي ولا كل قاض
~~يعدل والأحوط سد باب التزوج من غير كفء قال الإمام فخر الدين والفتوى على
~~قول الحسن في زماننا قال في البحر المفتي به رواية الحسن عن الإمام من عدم
~~انعقاده أصلا إذا كان لها ولي ولم يرض به قبل فلا يفيد الرضا بعده وأما
~~تمكينها من الوطء فعلى المفتي به هو حرام كما يحرم عليه الوطء لعدم انعقاده ms0037
~~وأما على ظاهر الرواية ففي الولوالجية أن لها أن تمنع نفسها ولا تمكنه من
~~الوطء حتى يرضى الولي .
# ا ه .
# وفي البحر أيضا قال صدر الإسلام لو زوجت المطلقة نفسها من غير كفء ودخل
~~بها الزوج ثم طلقها لا تحل للزوج الأول على ما هو المختار وفي الحقائق هذا
~~مما يجب حفظه لكثرة وقوعه وفي فتح القدير لأن الغالب في المحلل كونه غير
~~كفء وأما لو باشر الولي PageV01P132 عقد المحلل فإنها تحل ا ه وكذا لو لم
~~يباشره لكنه رضي به نهر أقول أي رضي به قبل العقد إذ لا يفيد الرضا بعده
~~كما مر . PageV01P133 ( سئل ) في هاشمي زوج صغيرته لغير هاشمي عالما بذلك
~~راضيا به فهل يصح النكاح ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه . PageV01P134 (
~~سئل ) في صغيرة لها أب من حملة القرآن ومن أهل العلم والدين والصلاح وكل
~~رجلا في تزويجها من كفء فزوجها من جاهل فاسق فهل يكون النكاح غير جائز ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV01P135 ( باب المهر ) ( سئل ) في رجل تزوج امرأة
~~بمهر على أن منه كذا سمعة بعدما اتفقا على مهر في السر وما عداه سمعة فهل
~~يجب ما اتفقا عليه على أنه هو المهر ولا يجب ما جعل للسمعة ؟ ( الجواب ) :
~~إن أشهد على السمعة لم تجب الزيادة بالإجماع ويجب ما اتفقا عليه في السر
~~ولا يجب ما جعل للسمعة كما في البزازية وشرح الملتقى والخيرية .
~~PageV01P136 ( سئل ) في امرأة تريد الدعوى على زوجها بعد الدخول بها
~~وتسليمها نفسها بأنها لم تقبض منه مهرها المشروط تعجيله فهل لا تسمع دعواها
~~بذلك ؟ ( الجواب ) : حيث سلمت نفسها لا تسمع دعواها فيما شرط تعجيله على
~~المفتى به لأنها لا تسلم نفسها عادة إلا بعد دفع المعجل كما صرح بذلك كثير
~~من علمائنا الأعلام ادعت بعد الدخول بجميع مهرها المقدم لا تسمع دعواها
~~بخلاف الدعوى ببعضه فصولين كذا وجد بخط عبد الرحمن أفندي العمادي أقول
~~فالمراد هنا الدعوى بكله وسيأتي سؤال في دعوى بعضه . PageV01P137 ( سئل )
~~في رجل طلق زوجته المدخول بها ثلاثا ولها عليه كسوة مفروضة ms0038 غير مستدانة
~~بأمر القاضي فهل تسقط بالطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير
~~وغيره من النفقة . PageV01P138 ( سئل ) في رجل تزوج امرأة على أن يعلمها
~~القرآن العظيم فهل يصح النكاح ولها مهر المثل ؟ ( الجواب ) : نعم كذلك وإن
~~قلنا بجواز الاستئجار على تعليم القرآن العظيم عند المتأخرين وهو المفتى به
~~لأنه خدمة لها وقد صرحوا بوجوب مهر المثل في خدمة زوج حر سنة للإمهار فلا
~~يصح تسمية التعليم أقول لكن في البحر ينبغي على المفتى به أن يصح لأن ما
~~جاز أخذ الأجر بمقابلته من المنافع جاز تسميته صداقا كما قدمناه عن البدائع
~~ولم أر من تعرض له .
# ا ه .
# واعترضه في الشرنبلالية بما مر من أنه خدمة لها وأجبت عنه فيما علقته على
~~البحر بأنه ليس كل استئجار استخداما بدليل أنهم جوزوا استئجار الابن أباه
~~لرعي الغنم والزراعة ولم يجعلوه خدمة فتعليم القرآن بالأولى تأمل .
~~PageV01P139 ( سئل ) في ذمي أسلم في بلدة حمص وله أولاد صغار من زوجته
~~الذمية ويريد نقلها مع الأولاد لدمشق الشام بعد إيفاء معجلها ومؤجلها وهو
~~مأمون عليها والطريق آمن فهل له ذلك ويتبعه أولاده في الإسلام ؟ ( الجواب )
~~: نعم أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو ظاهر
~~الرواية وفي جامع الفصولين أن الفتوى عليه لكن في البحر أنه أفتى الفقيه
~~أبو القاسم الصفار والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بها مطلقا بلا رضاها
~~لفساد الزمان وفي المختار أن عليه الفتوى .
# وفي المحيط أنه المختار وفي الولوالجية أن قول ظاهر الرواية كان في
~~زمانهم أما في زماننا فلا قال صاحب المجمع في شرحه وبه يفتى ثم قال في
~~البحر فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل
~~واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة في زماننا كما في أنفع الوسائل ا
~~ه . PageV01P140 ( سئل ) في رجل طلق زوجته قبل وطئها والخلوة بها وقد دفع
~~لها المهر فهل يلزمه نصفه ويعود النصف لملكه بالقضاء أو الرضا ؟ ( الجواب )
~~: نعم والمسألة في شرح التنوير للعلائي . PageV01P141 ( سئل ) في ms0039 قروي تزوج
~~امرأة بدمشق وأوفاها المعجل ويريد نقلها إلى قريته التي بينها وبين دمشق
~~دون ربع يوم فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدرر وينقلها دون مدته
~~اتفاقا إذ في قرى المصر القريبة لا تتحقق الغربة .
# ا ه .
# وفي التنوير وشرحه للعلائي وينقلها فيما دون مدته أي السفر من المصر إلى
~~القرية وبالعكس ومن قرية لقرية لأنه ليس بغربة وقيده في التتارخانية بقرية
~~يمكنه الرجوع قبل الليل إلى وطنه وأطلقه في الكافي قائلا وعليه الفتوى .
# ا ه . PageV01P142 ( سئل ) في رجل تزوج امرأة في دار أبيها وأوفاها
~~المعجل والآن يريد نقلها إلى مسكن شرعي خال عن أهليهما بين جيران صالحين
~~تأمن فيها على نفسها ومالها فهل له ذلك ولا يلزمه مؤنسة ؟ ( الجواب ) : حيث
~~هيأ لها مسكنا شرعيا خاليا عن أهليهما بين جيران صالحين لا تستوحش لا يلزمه
~~إتيانها بمؤنسة والمسألة في التنوير وغيره أقول قال في النهر ولم نجد في
~~كلامهم ذكر المؤنسة إلا أنه في فتاوى قارئ الهداية قال إنها لا تجب ويسكنها
~~بين قوم صالحين بحيث لا تستوحش وهو ظاهر في وجوبها فيما إذا كان البيت
~~خاليا عن الجيران ولا سيما إذا كانت تخشى على عقلها من سعته .
# ا ه .
# ونظر فيه في الشرنبلالية بأن البيت الذي لا جيران له غير مسكن شرعي وقال
~~السيد محمد أبو السعود في حاشيته على شرح مسكين أقول ما ذكره قارئ الهداية
~~من عدم اللزوم يحمل على ما إذا كان المسكن صغيرا كالمساكن التي في الربوع
~~يشير إلى ذلك قوله بحيث لا تستوحش إذ لا يلزم من كون المسكن بين جيران عدم
~~لزوم المؤنسة إذا استوحشت بأن كان المسكن متسعا كالدار وإن كان لها جيران
~~فعدم الإتيان بالمؤنسة في هذه الحالة لا شك أنه من المضارة لا سيما إذا
~~خشيت على عقلها فتحصل أنه مختلف باختلاف المساكن ولو مع وجود الجيران فإن
~~كان المسكن بحال لو استغاثت بجيرانها أغاثوها سريعا لما بينهم من القرب لا
~~تلزمه المؤنسة وإلا لزمته ا ه .
# وأقول ms0040 وهو كلام حسن وينبغي أن يكون مختلفا أيضا باختلاف الأشخاص فإن بعض
~~الناس حتى من PageV01P143 الرجال لا يمكنه أن يبيت وحده في بيت خال ولو
~~صغيرا بين جيران فإن كان زوجها يبيت في بيت ضرتها مثلا وكانت تخشى على
~~عقلها من البيتوتة وحدها ينبغي أن يؤمر بالمؤنسة في ليلة ضرتها ولا سيما
~~إذا كانت الزوجة صغيرة نفيا للمضارة المنهي عنها بنص القرآن العزيز فاغتنم
~~هذا التحرير الملخص مما علقته على البحر في باب النفقات . PageV01P144 (
~~سئل ) في رجل بعث إلى امرأته أمتعة غير ما يجب لها عليه ولم يذكر جهة عند
~~الدفع ثم اختلفا فقالت هو هدية وقال هو من المهر فهل القول له بيمينه ؟ (
~~الجواب ) : نعم كما في التنوير والبحر وغيرهما . PageV01P145 ( سئل ) في
~~رجل مات عن زوجته وورثة غيرها اختلفوا معها في قدر مؤخر صداق مثلها ولا
~~بينة لها فهل القول لها في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر والنهر
~~والفصولين والبزازية وغيرها . PageV01P146 ( سئل ) فيما إذا مات الزوج وفي
~~ذمته مؤخر صداق الزوجة ثم ماتت الزوجة ويريد ورثتها أن يأخذوا مؤخر صداقها
~~من تركة الزوج فهل لهم ذلك والقول قولهم في قدر مهر مثلها ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV01P147 ( سئل ) في رجل خطب بكرا بالغة ثم بعث إليها أشياء هدية
~~واستهلكت ولم يزوجها أبوها ويريد الرجوع بما بعثه فهل ليس له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : ما بعث للمهر يسترد عينه قائما أو قيمته هالكا وكذا ما بعث هدية
~~وهو قائم دون الهالك والمستهلك والمسألة في التنوير من المهر والحاوي
~~الزاهدي .
# أقول وفي الفتاوى الخيرية سئل في رجل خطب من آخر أخته ودفع لها شيئا يسمى
~~ملاكا ودراهم أيضا من عادة أهل الزوجة اتخاذ طعام بها ولم يتم أمر النكاح
~~هل للخاطب أن يرجع فيه أم لا ؟ ( أجاب ) : نعم له أن يرجع بذلك بشرط عدم
~~الإذن منه فإن أذن لهم باتخاذه وإطعامه للناس صار كأنه أطعم الناس بنفسه
~~طعاما له وفيه لا يرجع .
# ا ه .
# وفيها أيضا من كتاب النفقة : ( سئل ) : في رجل خطب امرأة وصار ms0041 ينفق عليها
~~لتتزوج به وتحققت أنه إنما ينفق عليها ليتزوجها ثم امتنعت عن التزوج به
~~وتزوجت بغيره هل يرجع بما أنفق أم لا ؟ ( أجاب ) : نعم يرجع قال في الخانية
~~بعد أن ذكر القولين في المسألة قال المصنف رحمه الله تعالى وينبغي أن يرجع
~~لأنه إذا علم أنه لو لم يتزوجها لا ينفق عليها كان ذلك بمنزلة الشرط وإن لم
~~يكن مشروطا لفظا قال في التتمة . PageV01P148 ( سئل ) والدي عمن بعث إلى
~~أبي الخطيبة سكرا ولوزا وجوزا وتمرا ثم ترك الأب المعاقدة هل لهذا الخاطب
~~أن يرجع باسترداد ما دفع ؟ فقال إن فرق ذلك على الناس بإذن الدافع فليس له
~~حق الرجوع وإن لم يأذن له في ذلك فله ذلك .
# ا ه .
# وهو مرجح لما علله في الخانية وهو ظاهر الوجه فلا ينبغي أن يعدل عنه
~~والله أعلم .
# ا ه .
# ما في الخيرية فليتأمل . PageV01P149 ( سئل ) في الأب إذا زوج ابنه امرأة
~~بالولاية لو صغيرا أو الوكالة لو كبيرا ولم يضمن المهر فهل لا يطالب الأب
~~به من ماله ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكنز وصح ضمان الولي المهر قال في
~~البحر أطلقه فشمل ولي المرأة وولي الزوج والصغيرين والكبيرين .
# ا ه .
# وفي فتاوى شيخ الإسلام يحيى أفندي جمع شيخ الإسلام عطاء الله أفندي تحت
~~سؤال ولو زوج الأب طفله الصغير امرأة بمهر معلوم لا يلزم المهر أباه إلا
~~إذا ضمنه .
# وقال مالك والشافعي في القديم المهر على الأب لأنه ضمن دلالة بإقدامه على
~~النكاح مع علمه أنه لا مال له ولا نكاح بدون المهر وقلنا الصداق على من أخذ
~~الساق بالأثر قال علي رضي الله عنه والنكاح لم يدل على إيفاء المهر في
~~الحال فلم يكن من ضرورته ضمان المهر ولأن تسليم المعقود عليه إلى الزوج
~~يوجب تسليم البدل عليه أيضا والعاقد سفير كذا في معراج الدراية عن المبسوط
~~ولا يخدش بالك ما في شرح الطحاوي من أن الأب إذا زوج الصغير امرأة فللمرأة
~~أن تطلب المهر من أبي الزوج فيؤدي الأب من ms0042 مال ابنه الصغير وإن لم يضمن
~~الأب صريحا .
# ا ه .
# لأنه محمول على الطلب بالأداء من مال الصغير لكونه في يده كما ينبئ عنه
~~كلامه لا أنه محمول على أن إقدامه على النكاح ضمان دلالة كما ذهب إليه
~~الشافعي ومالك .
# ا ه .
# أقول والمسألة في الدر المختار من المهر . PageV01P150 ( سئل ) فيما إذا
~~أراد زيد أن يعاشر زوجته معاشرة الأزواج وهي تمنعه حتى يدفع إليها معجل
~~مهرها فهل لها ذلك ( الجواب ) : نعم لها منعه من الوطء ودواعيه لأخذ المعجل
~~إن لم يؤجل كل المهر والمسألة في التنوير PageV01P151 ( سئل ) في امرأة
~~زوجت بلا مهر ثم طلقها زوجها قبل الدخول والوطء والخلوة طلقة واحدة فهل تجب
~~لها متعة وما هي ؟ ( الجواب ) : حيث لم يذكر مهرا وطلقها قبل الدخول
~~والخلوة تجب متعة وهي معتبرة بحالهما كالنفقة به يفتى لا تنقص عن خمسة
~~دراهم لو فقيرا ولا تزاد على نصف مهر المثل لو غنيا وهي درع وخمار وملحفة .
~~PageV01P152 ( سئل ) فيما إذا اجتمع الزوجان في بيت بابه مفتوح والحال أنه
~~يدخل عليهما بلا إذن فهل تكون الخلوة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم فإذا
~~طلقها والحالة هذه يلزمه نصف مهرها قال في الذخيرة إذا اجتمعا في بيت بابه
~~مفتوح والبيت في دار لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن فالخلوة صحيحة وإلا فلا
~~PageV01P153 ( سئل ) في رجل طلق زوجته الحامل طلقة واحدة رجعية ولها بذمته
~~مؤخر صداقها تريد أخذه منه بعد انقضاء عدتها فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل برجعتها خلاصة وفي الصيرفية لا يكون
~~حالا حتى تنقضي العدة شرح التنوير ومثله في البحر وقال في الحاوي الزاهدي
~~ولو طلقها رجعيا لا يصير المهر حالا حتى تنقضي العدة وبه أخذ عامة المشايخ
~~ا ه . PageV01P154 ( سئل ) فيما إذا وكل زيد عمرا في أن يزوجه فلانة بأربعة
~~آلاف درهم فزوجها الوكيل إياه بستة آلاف درهم فهل يكون للزوج الخيار إن
~~أجاز جاز وإن رد بطل ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الوكيل صار فضوليا في عقده ذلك
~~والمسألة في البحر وأفتى ms0043 بها المرحوم علي أفندي مفتي الممالك العثمانية إذا
~~وكل رجلا بأن يزوجه فلانة بألف درهم فزوجها إياه بألفين إن أجاز النكاح جاز
~~وإن رد بطل النكاح وإن لم يعلم الزوج بذلك حتى دخل بها فالخيار باق إن أجاز
~~كان عليه المسمى لا غير وإن رد بطل النكاح فيجب مهر المثل إن كان أقل من
~~المسمى وإلا يجب المسمى خانية وبحر من مسائل الوكيل من كتاب النكاح ( أقول
~~) والمراد بالمسمى المسمى في العقد PageV01P155 ( سئل ) في امرأة تريد
~~الدعوى على ورثة زوجها ببعض المهر المشروط تعجيله لها بعد دخوله بها
~~وتسليمها نفسها فهل تسمع دعواها بذلك ؟ ( الجواب ) : إذا ادعت بعد الدخول
~~بجميع مهرها المقدم لا تسمع دعواها بخلاف الدعوى ببعضه كما صرح به في جامع
~~الفصولين . PageV01P156 ( سئل ) في رجل مات ولم يخلف تركة وتريد زوجته أن
~~تأخذ مؤخرها من مال أبويه بلا كفالة منهما لذلك فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب
~~) : نعم PageV01P157 ( سئل ) في رجل دفع لزوجته المريضة مؤخر صداقها لدى
~~بينة شرعية ثم ماتت من ذلك المرض ويريد أبوها مطالبة الزوج بما يخصه من ذلك
~~فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي ليس للأب
~~مطالبته PageV01P158 ( سئل ) في ذمي خطب ذمية وبعث إليها دراهم وأمتعة لأجل
~~المهر ولم يتزوجها فهل ما بعث للمهر تسترد عينه قائما أو قيمته هالكا ؟ (
~~الجواب ) : نعم خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها فما بعث
~~للمهر يسترد عينه قائما وإن تغير بالاستعمال لأنه مسلط عليه من قبل المالك
~~فلا يلزمه في مقابلة ما نقص باستعماله شيء أو قيمته هالكا لأنه معاوضة ولم
~~تتم فجاز الاسترداد وكذا يسترد ما بعثه هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك
~~لأن فيه معنى الهبة صرح به قاضي خان في فتاويه منح من المهر . PageV01P159
~~( سئل ) في رجل عقد نكاحه بالوجه الشرعي على بكر بالغة بمهر معلوم دفعه لها
~~ودخل بها وحبلت منه ثم زعم أنه وجد بها قرنا وأن له استرداد المهر منها
~~وفسخ النكاح فهل ليس ms0044 له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم PageV01P160 ( سئل ) في رجل
~~خطب امرأة بالغة ودفع لها مع وكيله مبلغا معلوما ليحاسبها به من المهر
~~فأخذه أبوها لنفسه وعقدت نكاحها على الرجل بنفسها ودخل بها وطالبته بنظير
~~ما أخذه أبوها ويريد الرجوع على أبيها بذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~PageV01P161 ( سئل ) في بكر بالغة طلقها زوجها قبل الدخول بها والخلوة ولم
~~يكن المهر مسلما فهل لا عدة عليها ويتنصف المسمى وعاد نصف المهر إلى ملك
~~الزوج بمجرد الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير والبحر وغيرهما
~~. PageV01P162 ( سئل ) في رجل مات عن زوجته الغير المدخول بها وعن أب وعليه
~~ديون لجماعة استدانها في صحته فهل تأكد جميع المهر بالموت في تركته وتكون
~~هي أسوة الغرماء ؟ ( الجواب ) : نعم PageV01P163 ( سئل ) في رجل وطئ صغيرة
~~وأزال بكارتها كرها بلا عقد شرعي فهل يجب لها مهر المثل بعد ثبوته شرعا ؟ (
~~الجواب ) : نعم إذا كانت الصغيرة غير مشتهاة أو لا يجامع مثلها لأنه إذا
~~سقط الحد تعين المهر لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن الحد أو المهر
~~قال في الملتقى وشرحه للعلائي من باب الوطء الذي يوجب الحد وما لا يوجبه
~~وإن زنى مكلف بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد هو لا هي وفي عكسه لا حد
~~عليهما لأن الأصل لم يحد فكذا التبع إلا في رواية عن أبي يوسف وبه قال زفر
~~والشافعي .
# ا ه .
# فانظر إلى قوله صغيرة يجامع مثلها بخلاف الصغيرة التي لا يجامع مثلها كما
~~هو المفهوم من قولهم في تعريف الزنا أنه الوطء في قبل مشتهاة حالا أو ماضيا
~~وفي المنح ولا حد بوطء أجنبية زفت إليه وقيل هي عرسك وعليه مهرها قضى بذلك
~~عمر رضي الله عنه وبالعدة لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن الحد أو
~~المهر وقد سقط الحد فتعين المهر وهو مهر المثل ولهذا قلنا في كل موضع سقط
~~فيه الحد مما ذكر يجب فيه المهر لما ذكرنا إلا في وطء جارية الابن وقد علقت
~~منه .
# ا ه .
# ففي مسألتنا ms0045 سقط الحد عن الواطئ بوطء الصغيرة المزبورة فتعين المهر .
# ( أقول ) ولله در المؤلف على هذا الاستنباط الحسن وقد سبقه إلى نظيره
~~الإمام الأسروشني في كتاب أحكام الصغار حيث قال في مسائل الحدود ولو زنى
~~بصبية يجامع مثلها ولم يفضها يجب الحد ، وهل يجب مهر المثل ينبغي أن لا يجب
~~لأن الحد قد وجب وأنه PageV01P164 ينافي وجوب الضمان وكانت واقعة الفتوى .
# ا ه .
# ثم قال ولو وطئ صغيرة لا تشتهى لا يكون هذا الوطء زنا ولهذا لم يوجب أبو
~~حنيفة ومحمد به حرمة المصاهرة ولكن أوجبا عقرا لأن أرش تلك الجناية إذا لم
~~يفضها ثم قال وفي نكاح فوائد صاحب المحيط الحد والضمان لا يجتمعان إلا في
~~مسألتين إذا زنى بجارية بكر لإنسان يجب الحد ونقصان البكارة والثانية إذا
~~شرب خمر الذمي يجب الحد وقيمة الخمر .
# ا ه .
# وقيد بقوله إذا لم يفضها لما ذكره قبله بقوله وإذا زنى بصغيرة لا يجامع
~~مثلها وأفضاها فإن كان إفضاء يستمسك البول فلا حد عليه بلا خلاف ويجب عليه
~~الاغتسال بنفس الإيلاج وعليه ثلث الدية وعليه المهر وإن كان إفضاء لا
~~يستمسك البول لا يجب الحد أيضا ويجب كل الدية ، وهل يجب المهر ؟ قال أبو
~~حنيفة وأبو يوسف لا يجب وقال محمد يجب .
# ا ه .
# فكان على المؤلف أن يقيد بكونه لم يفضها PageV01P165 ( سئل ) في بكر
~~بالغة زوجت بلا مهر فدخل بها زوجها فرآها رتقاء ويريد الزوج أن يطلقها فهل
~~إذا طلقها تجب عليه متعة وهي درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصف مهر المثل
~~لو الزوج غنيا ولا تنقص عن خمسة دراهم لو فقيرا وتعتبر بحالهما ؟ ( الجواب
~~) : نعم والمسألة في التنوير والدرر وغيرهما . PageV01P166 ( سئل ) فيما
~~إذا تزوج قاصرة بكرا من أبيها ثم طلقها قبل الدخول والخلوة وأقر أبوها في
~~صحته بقبض نصف المهر وتزعم الآن أنها كانت بالغة حين قبض أبيها مهرها وأن
~~أباها لا يملك ذلك فهل يملك الأب قبض صداق البكر البالغة ؟ ( الجواب ) :
~~نعم والأب إذا أقر بقبض المهر فإن كانت ms0046 البنت بكرا صدق وإن كانت ثيبا لا
~~يصدق خلاصة من الفصل الثامن ومثله في البزازية وقد حررها الخير الرملي في
~~فتاواه تحريرا حسنا فارجع إليه وقال إن له قبض مهر بنته الصغيرة سواء كانت
~~بكرا أم ثيبا .
# ا ه .
# وليس لغير الأب والجد من الأولياء قبض المهر إلا أن يكونوا أوصياء من أدب
~~الأوصياء . PageV01P167 ( مسائل الجهاز ) ذكرها المؤلف مفرقة في الأبواب
~~وجمعتها هنا لتسهل مراجعتها .
# ( سئل ) في امرأة جهزت ابنتها البالغة بجهاز معلوم سلمته لها ثم ادعت أن
~~بعضا منه عارية والعرف في بلدتهما مشترك كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان
~~العرف في بلدتهما مشتركا فالقول للأم مع يمينها قال في الدر المختار جهز
~~ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد
~~موتها ليرث منه وقال الأب أو ورثته بعد موته عارية فالمعتمد أن القول للزوج
~~ولها إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله جهازا لا عارية وأما إذا كان
~~مشتركا كمصر والشام فالقول للأب كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها والأم
~~كالأب في تجهيزها وكذا ولي الصغيرة واستحسن في النهر تبعا لقاضي خان أن
~~الأب إن كان من أشراف الناس لم يقبل قوله إنه عارية .
# ا ه .
# وذكر المسألة في كتاب العارية أيضا وقد ذكر أن كل من كان القول قوله
~~يلزمه اليمين إلا في مسائل أوصلها في شرح الكنز إلى نيف وستين مسألة ليست
~~هذه منها وأفتى قارئ الهداية بقوله القول قول الأب والأم أنهما لم يملكاها
~~وإنما هو عارية عندكم مع اليمين إلا أن تقوم دلالة أن الأب والأم يملكان
~~مثل هذا الجهاز للابنه . PageV01P168 وسئل قارئ الهداية عما إذا تنازعا مع
~~الزوج بعدما زفت إليه بالجهاز وماتت ؟ فأجاب إذا زفت إلى الزوج وسلمت إليه
~~مع الجهاز لا يسمع من الأبوين أنه ليس لها إلا ببينة . PageV01P169 ( سئل )
~~فيما إذا زوجا بنتهما البالغة وجهزاها بجهاز سلماه منها في صحتهما ثم ماتا
~~عنها وعن ورثة وغيرها يريدون قسمة الجهاز بينهم ms0047 مع البنت فهل ليس لهم ذلك ؟
~~( الجواب ) : نعم والمسألة في المنح وغيره . PageV01P170 ( سئل ) في رجل
~~اشترى في حال صحته لبنته الصغيرة أواني ليجهزها بها ثم مات عن ورثة فهل
~~يكون ذلك للبنت خاصة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الولوالجية إذا جهز الأب
~~ابنته ثم مات وبقية الورثة يطلبون القسم منها فإذا كان الأب اشترى لها في
~~صغرها أو بعدما كبرت وسلم إليها ذلك في صحته فلا سبيل لورثته عليه ويكون
~~للابنة خاصة .
# ا ه .
# كذا في المنح في أواخر المهر . PageV01P171 ( سئل ) في امرأة جهزت بنتها
~~البالغة بما يجهز به مثلها وأعارتها أمتعة أخرى ثم ماتت البنت عن أمها
~~وورثة غيرها فهل القول للأم في ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الأمتعة زائدة
~~عن جهاز مثلها فالقول قول الأم مع يمينها . PageV01P172 ( سئل ) في رجل زوج
~~بنته الصغيرة وقبض مهرها وجهزها به والآن بلغت البنت وتطالب أباها بمهرها
~~فهل يكون كل من القبض والشراء صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وللأب مطالبة الزوج
~~بمهر بنته حيث كانت صغيرة سواء كانت بكرا أم ثيبا خيرية من المهر وله
~~الشراء لكن إذا كان بغبن فاحش ينفذ عليه أدب الأوصياء من فصل البيع .
~~PageV01P173 ( سئل ) في امرأة جهزت بنتها البالغة بجهاز معلوم سلمته لها
~~وتصرفت فيه البنت في حياة أمها ثم ماتت الأم عن ورثة يدعون على البنت ببعض
~~أمتعة من الجهاز ويريدون استردادها منها بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV01P174 ( سئل ) في رجل زوج بنته ودفع لها أمتعة
~~معلومة على سبيل العارية لا الجهاز وأشهد عليها بذلك عند التسليم بينة
~~شرعية وأقرت هي بذلك لدى البينة ثم ماتت ويزعم زوجها أن الأمتعة جهاز فهل
~~تقبل بينة الأب على الوجه المذكور ولا عبرة بزعم الزوج ؟ ( الجواب ) : نعم
~~. PageV01P175 ( سئل ) في رجل فقير جهز بنته البالغة بجهاز معلوم سلمه لها
~~ثم ماتت والأب يدعي أن الجهاز المذكور عارية والزوج يدعي التمليك والعرف في
~~بلدتهما مشترك فهل القول قول الأب بيمينه والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم
~~وتقدم نقلها عن التنوير . PageV01P176 ( سئل ) في المرأة ms0048 إذا زفت إلى زوجها
~~بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه ويريد الزوج مطالبة الأب بالمهر فهل
~~ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك لو زفت إليه بلا جهاز يليق به
~~فله مطالبة الأب بالنقد قنية زاد في البحر عن المبتغى إلا إذا سكت طويلا
~~لكن في النهر عن البزازية الصحيح أنه لا يرجع على الأب بشيء لأن المال في
~~النكاح غير مقصود علاء الدين على التنوير أواخر باب المهر .
# ( أقول ) فما في فتاوى الشيخ إسماعيل من أن الأب يجبر على أن يجهزها بما
~~يليق بالمهر المبعوث إليها وعزاه إلى البحر والصيرفية مبني على خلاف الصحيح
~~نعم للبنت مطالبة أبيها بما بقي معه من المهر فاضلا عما جهزها به .
~~PageV01P177 ( سئل ) في رجل جهز بنته بمهرها وتكلفه أمها بتجهيزها بزيادة
~~عليه من مال نفسه فهل لا يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P178 ( سئل
~~) في امرأة جهزت ابنتها البالغة بجهاز يزيد على مهرها بأضعافه وأدخلته معها
~~إلى مسكن الزوج وتريد الآن أخذ نحو ثلثه بإذن البنت ورضاها فهل ليس للزوج
~~معارضتها في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P179 ( سئل ) في رجل جهز بنته
~~البالغة بجهاز أدخلته معها لبيت زوجها ومضى لذلك مدة تزيد على خمس عشرة سنة
~~والآن يريد أبوها استرداده منها بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم . PageV01P180 ( سئل ) في امرأة جهزت بنتها بأمتعة معلومة وبحلي
~~معلوم وتصرفت البنت بذلك في حياة أمها في مدة تزيد على عشر سنين ثم ماتت
~~الأم وتريد الورثة قسمة الحلي مع التركة فهل ليس لهم ذلك حيث كان الحلي من
~~جملة الجهاز ؟ ( الجواب ) : نعم ليس لهم ذلك ، والحالة هذه .
# والله تعالى أعلم . PageV01P181 ( مسائل منثورة من أبواب النكاح ) ( سئل
~~) في رجل تزوج امرأة بعقد صحيح ثم عقد نكاحه على بنت أختها فهل يكون العقد
~~الثاني باطلا ولا تطلق الأولى بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P182 ( سئل
~~) في رجل ادعى على امرأة أن أباها زوجه إياها وهي قاصرة بالولاية عليها
~~فأجابت بأنها وقت العقد كانت بالغة وأنها لم تعلم بالعقد فكيف الحكم ms0049 ؟ (
~~الجواب ) : القول لها إن ثبت أن سنها وقت النكاح يحتمل البلوغ ولو برهنا
~~على البلوغ وعدمه فبينة البلوغ أولى قال في التنوير وشرحه من باب الولي لو
~~زوجها أبوها مثلا زاعما عدم بلوغها فقالت أنا بالغة والنكاح لم يصح وهي
~~مراهقة وقال الأب والزوج بل هي صغيرة فإن القول لها إن ثبت أن سنها تسع
~~وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ولو برهنا فبينة البلوغ أولى على الأصح .
# ا ه . PageV01P183 ( سئل ) فيما إذا أراد الزوج الدخول بزوجته الصغيرة
~~قائلا أنها تطيق الوطء والأب يقول لا تطيق فما الحكم الشرعي ؟ ( الجواب ) :
~~قد أجاب الخير الرملي عن هذا السؤال بقوله إن كانت ضخمة سمينة تطيق الرجال
~~وسلم المهر المشروط تعجيله يجبر الأب على تسليمها للزوج على الأصح من
~~الأقوال فينظر القاضي إن كانت ممن تخرج أخرجها ونظر إليها إن صلحت للرجال
~~أمر أباها بدفعها للزوج وإلا فلا وإن كانت ممن لا تخرج أمر بمن يثق بهن من
~~النساء فإن قلن إنها تطيق الرجال وتتحمل الجماع أمر الأب بدفعها إلى الزوج
~~وإن قلن لا تتحمل لا يأمر بذلك والله أعلم .
# ا ه .
# وقال في البزازية ولا يجبر الأب على دفع الصغيرة إلى الزوج ولكن يجبر
~~الزوج على إيفاء المعجل فإن زعم الزوج أنها تحتمل الرجال وأنكر الأب
~~فالقاضي يريها النساء ولا يعتبر السن .
# ا ه .
# قال المؤلف ورأيت على هامش البزازية عند هذا المحل بخط الجد العلامة عبد
~~الرحمن العمادي وقيل يعتبر تسع سنوات وثمان إن كانت سمينة وقيل إن طلبها
~~الزوج للمؤانسة دون الملامسة يجاب كذا في الذخيرة والقنية . PageV01P184 (
~~سئل ) في رجل اشترى بماله حليا وأواني ثم مات وتقول زوجته إنه اشترى ذلك لي
~~فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث أقرت بما ذكر سقط قولها ولا يثبت الانتقال
~~إليها إلا بدليل كما صرح به في البدائع في اختلاف الزوجين . PageV01P185 (
~~سئل ) في رجل زوج ابنه البالغ بلا وكالة عنه ثم علم الابن فأجازه وأراد
~~الدخول بها بعد دفع المهر لها فامتنع أبوها من تسليمها له بلا ms0050 وجه شرعي فهل
~~يؤمر بتسليمها بعد قبض المهر ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P186 ( سئل ) في
~~رجل أبى أن يزوج زيد ابنته إلا أن يدفع له مبلغا معلوما من الدراهم فدفعها
~~له ولم يزوجها منه ويريد زيد أخذ ما دفعه له قائما أو هالكا فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية والبزازية . PageV01P187 ( سئل ) فيما
~~إذا أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فهل للزوج أن يسترده ؟ ( الجواب ) :
~~نعم والمسألة في التنوير . PageV01P188 ( سئل ) في رجل أنفق على معتدة
~~الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت عدتها فلما انقضت عدتها أبت أن تتزوج
~~به وكان دفع لها النفقة ويريد الرجل الرجوع عليها بما دفع لها فهل له ذلك ؟
~~( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير من المهر والبحر والمنح وغيرها أنفق
~~على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها إذا انقضت عدتها إن تزوجته لا رجوع مطلقا
~~وإن أبت أن تتزوج به فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا مطلقا وبه
~~أفتى مولانا صاحب البحر .
# وقال في البحر لو أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت
~~عدتها فلما انقضت أبت ذلك إن شرط في الإنفاق التزوج كأن يقول أنفق بشرط أن
~~تتزوجيني يرجع زوجت نفسها أو لا وكذا إن لم يشرط على الصحيح وقيل لا يرجع
~~إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه وصحح أيضا أو إن أبت ولم يكن شرط لا يرجع على
~~الصحيح والحاصل أن المعتمد ما ذكره العمادي في فصوله أنها إن تزوجته لا
~~رجوع مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا مطلقا .
# ا ه .
# منح من المهر .
# ( أقول ) حاصل ما في البحر حكاية قولين مصححين الأول الرجوع مطلقا شرط
~~التزوج أو لا وسواء تزوجته أو لا وعللوه بأنه رشوة والثاني الرجوع إذا أبت
~~وكان شرط التزوج أما إذا لم يشرطه أو تزوجته مطلقا فلا رجوع لأن قوله وقيل
~~لا يرجع إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه يفهم منه عدم الرجوع إذا لم يشرطه
~~بالأولى وقوله ms0051 وإن أبت إلخ يفهم منه أنه إن شرطه يرجع لكن PageV01P189 نقل
~~في فتح القدير عن الخلاصة وفتاوى الخاص أقوالا حاصلها صريحا ومفهوما أن
~~الصحيح أنه لا يرجع فيما إذا تزوجته مطلقا أي شرط الرجوع أو لا ويرجع فيما
~~إذا أبت مطلقا وهذا هو المفهوم من الحاصل المتقدم عن العمادية وهو مخالف
~~لكلام البحر كما أوضحته في حاشيتي عليه فتدبر وأقول أيضا بقي ما إذا ماتت
~~فهل يلحق بالآباء أو لا لم أره فليحرر وكذا لو أبى هو أو مات وقد صارت
~~واقعة الفتوى وعلى القول الأول مما في البحر لا إشكال في الرجوع في الجميع
~~فينبغي الإفتاء به في هذه الصور حتى يرى تصحيح خلافه فيها وبقي أيضا ما يقع
~~كثيرا في القرى من أن الشخص منهم يخطب امرأة ويصير ينفق عليها أو يعطيها
~~دراهم للنفقة سنين إلى أن يعقد عقده عليها والظاهر أنها ليست في معنى
~~المعتدة بل هو من الهدية إلى مخطوبته فيسترده لو قائما لا هالكا لكن في
~~الفتاوى الخيرية ما يخالفه كما مر في باب المهر . PageV01P190 ( سئل ) في
~~امرأة سافر زوجها إلى بلدة بعيدة وغاب عدة سنين ثم أخبرها جماعة ثقات أنه
~~مات وشاهدوا موته ودفنه ووقع في قلبها صدقهم وأكبر رأيها أنه حق فهل لها أن
~~تعتد وتتزوج ؟ ( الجواب ) : إذا كان المخبر ثقة وكان أكبر رأيها أنه حق فلا
~~بأس أن تعتد وتتزوج صرح بذلك في البحر عن الجوهرة أخبرها ثقة أن زوجها
~~الغائب مات أو طلقها ثلاثا أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق إن أكبر
~~رأيها أنه حق فلا بأس بأن تعتد وتتزوج علائي من باب العدة وفي الصغرى إذا
~~شهد اثنان أن فلانا طلق امرأته والزوج غائب لا تقبل فإن شهدا عند المرأة حل
~~لها أن تقبل وتتزوج آخر وكذا إذا شهد عندها رجل عدل .
# ا ه .
# من الفصل الأول من نكاح العمادية . PageV01P191 ( سئل ) فيما إذا خطب زيد
~~لابنه الصغير بنت عمرو الصغيرة وقرآ الفاتحة ولم يجر بينهما عقد شرعي فهل ms0052
~~لا يكون مجرد قراءة الفاتحة نكاحا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P192 ( سئل
~~) فيما إذا بعث رجل لامرأة شيئا من المطعوم هدية ليتزوجها فأكلتها ولم
~~يتزوجها ويريد الرجوع عليها بقيمتها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس
~~له ذلك . PageV01P193 ( سئل ) في امرأة مسلمة خلعها زوجها من عصمته بعد
~~الدخول بها على مؤخر صداقها خلعا شرعيا ثم بعد خمسة عشر يوما عقد عمرو
~~نكاحه عليها فهل يكون العقد المزبور فاسدا ؟ ( الجواب ) : نعم لأنها في عدة
~~الغير . PageV01P194 ( سئل ) في رجل عقد نكاحه عقدا صحيحا على امرأة ثم
~~ماتت قبل الدخول والخلوة بها فهل تحرم عليه أمها ويصير محرما لها ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV01P195 ( سئل ) في بكر بالغة زوجها وليها الشرعي بلا
~~إذنها من رجل كفء بمهر المثل ثم أخبرها الولي بالنكاح والزوج والمهر جميعا
~~فسكتت مختارة ولم ترد النكاح فهل يكون سكوتها رضا منها ؟ ( الجواب ) : نعم
~~وإن زوجها الولي بغير استئمار ثم أخبرها بعد النكاح فسكتت إن أخبرها
~~بالنكاح ولم يذكر الزوج والمهر اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يكون صحيحا كما
~~لو استأمرها قبل النكاح ولم يذكر الزوج والمهر وإن ذكر الزوج والمهر جميعا
~~فسكتت كان رضا خانية . PageV01P196 ( سئل ) في رجل له زوجة لها ابن من غيره
~~متزوج بامرأة أجنبية عنها وعنه فمات الابن ويريد الرجل أن يتزوج بها بعد
~~انقضاء عدتها ويجمع بينهما فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم فجاز الجمع بين
~~امرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها عند الأئمة الأربعة كما في البحر لأنه لو
~~فرضت بنت الزوج ذكرا بأن كان ابن الزوج لم يجز أن يتزوج بها لأنها موطوءة
~~أبيه ولو فرضت المرأة ذكرا لجاز له أن يتزوج بنت الزوج لأنها بنت رجل أجنبي
~~وكذلك المرأة وامرأة ابنها فإن المرأة لو فرضت ذكرا يحرم عليه التزوج
~~بامرأة ابنه ولو فرضت امرأة الابن ذكرا لجاز له التزوج بالمرأة لأنه أجنبي
~~عنها منح من المحرمات ومثله في البحر وشرحي الملتقى والتنوير للعلائي .
~~PageV01P197 ( سئل ) في امرأة وجدت زوجها مجذوما وتريد الفسخ والفرقة بسبب
~~ذلك فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ms0053 ) : نعم . PageV01P198 ( سئل ) في رجل تزوج
~~بنت زيد الصغيرة الرضيع بمهر قدره مصرية واحدة وطلقها قبل الدخول بها فهل
~~يلزمه نصف عشرة دراهم ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P199 ( سئل ) في رجل
~~راجع مطلقته رجعيا على مبلغ دراهم معلومة مؤجلا إلى الفراق بموت أو طلاق
~~وقبلت ذلك ثم أبانها فهل لها مطالبته بالمبلغ المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV01P200 ومن فروع الزيادة على المهر لو راجع المطلقة رجعيا على ألف فإن
~~قبلت لزمت وإلا فلا بحر من المهر . PageV01P201 ( سئل ) في رجل دعا زوجته
~~البكر البالغ بعد إيفاء معجلها إلى مسكن شرعي خال عن أهليهما بين جيران
~~صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها ليدخل بها فيه فامتنعت بلا وجه شرعي فهل
~~تكون ناشزة بذلك تسقط نفقتها ما دامت كذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV01P202 ( سئل ) في رجل له زوجة عمرها دون ثلاث سنين لا تطيق الوطء
~~يريد وصيها أن يكلفه الإنفاق عليها فهل لا نفقة لها والحالة هذه ؟ ( الجواب
~~) : نعم . PageV01P203 ( سئل ) في رجل امتنع من تسليم بنته المطيقة للوطء
~~إلى مسكن زوجها الشرعي بعد إيفاء معجلها ويكلفه أن يدخل بها في دار أبيها
~~فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P204 ( سئل ) في امرأة تمتنع
~~من السكنى في مسكن زوجها الشرعي إلا أن يأتيها بمؤنسة فهل لها ذلك ؟ (
~~الجواب ) : حيث هيأ لها مسكنا شرعيا خاليا عن أهاليهما بين جيران صالحين
~~بحيث لا تستوحش لا يلزمه إتيانها بمؤنسة ( أقول ) وقدمنا الكلام مستوفى على
~~المؤنسة في باب المهر . PageV01P205 ( سئل ) في امرأة تعوضت من زوجها بدل
~~مهرها على أمتعة معلومة بإيجاب وقبول شرعيين وتريد الآن رد الأمتعة عليه
~~وطلب أصل المهر بلا وجه شرعي فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV01P206 ( سئل ) في بكر بالغة عاقلة رشيدة زوجها أبوها رجلا بلا إذنها
~~ولا وكالة عنها فردت النكاح حين بلغها فورا فهل يرتد بردها والحالة هذه ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV01P207 ( سئل ) في رجل نابلسي تزوج امرأة بدمشق ودخل
~~بها بعدما أوفاها معجلها والآن يريد نقلها إلى منزله بنابلس بلا رضاها فهل
~~ليس له ذلك إلا أن يوفيها مؤجلها أيضا ويكون مأمونا ms0054 عليها والطريق أمنا ؟ (
~~الجواب ) : نعم كما في التنوير وشرح المجمع وأفتى به الخير الرملي وابن
~~الشلبي وكثير من المتقدمين .
# ( أقول ) قدمنا في باب المهر عن البحر أن فيه اختلاف الإفتاء وأن القول
~~بعدم نقلها في زماننا أحسن وقال في الدر المختار لكن في النهر والذي عليه
~~العمل في ديارنا أنه لا يسافر بها جبرا عليها وجزم به البزازي وغيره وفي
~~المختار وعليه الفتوى وفي الفصولين يفتي بما يقع عنده من المصلحة ا ه .
~~PageV01P208 ( سئل ) في امرأة مات زوجها عنها فعقد زيد نكاحه عليها وهي في
~~العدة ودفع لها المهر ولم يصبها فهل يكون النكاح فاسدا وله استرداد المهر
~~منها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم قال المؤلف وسئل مولانا المحقق
~~المرحوم شيخ الإسلام عبد الرحمن أفندي العمادي فيما إذا دخل الزوج بالزوجة
~~ولم يصل إليها ثم طلقها فهل تلزمها العدة ولا يصح نكاحها قبل تمامها فأجاب
~~تلزمها العدة ولا يصح نكاحها لغير الأول قبل تمام عدتها . PageV01P209 (
~~سئل ) في بكر بالغة رشيدة تريد أن تزوج نفسها من رجل كفء لها بمهر مثلها
~~فهل لها ذلك وليس لعمها أو أبيها معارضتها ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV01P210 ( سئل ) في رجل زوج ابنه الصغير الفقير وضمن للزوجة مهرها ثم
~~مات الزوج فهل للمرأة مطالبة أبيه بجميع مهرها ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV01P211 ( سئل ) في امرأة مات زوجها المسافر ولم يبلغها خبر موته إلا
~~بعد شهرين وتريد أن تتزوج بغيره بعد انقضاء العدة فهل لها ذلك ومبدأ العدة
~~بعد الموت على الفور ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P212 ( سئل ) في رجل فقير
~~زوج بنته الصغيرة من آخر على مهر معلوم من الدراهم قبض بدله أمتعة من الزوج
~~وتصرف بها ثم دخل الزوج بالصغيرة وطالب الأب بالأمتعة ويريد الدعوى بها
~~بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P213 ( سئل ) في
~~بكر بالغة عاقلة رشيدة زوجها أبوها من رجل على مهر معلوم قبضه منه بلا
~~وكالة عنها في ذلك ثم ماتت البكر قبل إجازتها النكاح فهل يكون النكاح غير
~~صحيح ويرد المهر إلى من هو له ؟ ( الجواب ) : نعم ms0055 . PageV01P214 ( سئل ) في
~~امرأة طلقها زوجها ثلاثا بعد الدخول بها ومضى بعد ذلك ثلاثة أشهر حاضت فيها
~~ثلاث حيض كوامل وتزوجت بغيره بعقد شرعي بعد حلفها على انقضاء عدتها كما ذكر
~~قام المطلق يعارضها في ذلك ويكذبها في انقضاء العدة فهل يقبل قولها مع
~~حلفها ويمنع المعارض والعقد المزبور صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P215
~~( سئل ) في رجل دخل بزوجته البكر ثم ادعى أنه وجدها ثيبا ويريد استرداد
~~المهر فهل ليس له ذلك ولا عبرة بقوله وجدتها ثيبا ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV01P216 ( سئل ) في رجل زوج بنته القاصرة من زيد بألفاظ شرعية لدى بينة
~~شرعية ولم يسميا مهرا بل قال الأب لوكيل الزوج على أن يزوجني الموكل بنت
~~عمه فلانة الولي هو عليها ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر وامتنع الأب
~~المذكور من تسليم بنته لزيد زاعما أن النكاح غير صحيح فهل يكون صحيحا
~~وللبنت مهر المثل ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P217 ( سئل ) فيما إذا خطب
~~وكيل زيد ابنة عمرو البالغة لزيد بمحضر من الناس فأجابه الأب إلى ذلك قائلا
~~أن مهر ابنتي كذا إن رضيت فبها وإلا فلا فرضي الخاطب ودفع للأب شيئا من
~~الحلي وألبسه لابنته فلم ترض البنت بالخطبة وردتها فهل يسوغ لها ذلك ولا
~~تكون الخطبة واقعة موقع عقد النكاح أصلا ؟ ( الجواب ) : حيث لم يجر بينهما
~~عقد نكاح شرعي بإيجاب وقبول شرعيين لا تكون الخطبة واقعة موقع عقد النكاح
~~أصلا . PageV01P218 ( سئل ) في صغيرة يتيمة زوجها عمها العصبة من ابنه على
~~مهر دون مهر مثلها بغبن فاحش فهل يكون النكاح غير صحيح ؟ ( الجواب ) : حيث
~~كان المزوج غير الأب والجد وكان بغبن فاحش فالنكاح غير صحيح كما في التنوير
~~وغيره . PageV01P219 ( سئل ) في رجل قروي تزوج امرأة لها أولاد صغار من
~~غيره ولها أم متزوجة بجد الأولاد ويريد نقلها إلى قرية أخرى ، مسافة ما
~~بينهما أقل من نصف يوم فهل له ذلك وتنتقل حضانة الأولاد لجدتهم المزبورة
~~حيث كانت أهلا للحضانة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P220 ( سئل ) في امرأة
~~زوجت بنتها اليتيمة بالولاية عليها من رجل كفء بمهر المثل ودخل بها ms0056 ثم لما
~~بلغت اختارت الفسخ فورا بالبلوغ وأشهدت على ذلك بالمجلس وتقدمت إلى القاضي
~~وطلبت الفسخ بوجهه الشرعي وقضى القاضي بذلك وفسخ بينهما فهل ينفسخ والحالة
~~هذه ؟ ( الجواب ) : حيث استوفت الدعوى شرائطها الشرعية ينفسخ النكاح
~~المذكور بالفسخ المزبور . PageV01P221 ( سئل ) في امرأة ماتت ولها أم تريد
~~الدعوى على الزوج بأنه لم يدفع لزوجته جميع معجل صداقها وطالبته بنصيبها من
~~ذلك وهو يدعي الإيصال فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث سلمت نفسها منه وهو
~~يدعي الإيصال إليها لا تسمع دعوى أمها بما تعورف تعجيله لأنها لا تسلم
~~نفسها إلا بعد تعجيل شيء عادة والأم قائمة مقامها فما يمنع صحة دعواها يمنع
~~صحة دعوى الوارث والمسألة الأولى في التنوير من المهر والثانية في الحاوي
~~الزاهدي من الدعوى . PageV01P222 ( فوائد ذكرها المؤلف مفرقة فجمعتها )
~~تزوج امرأة على أنها مسلمة فظهرت كتابية ليس له الفسخ . PageV01P223 إذا
~~قال الزوج بعد إصدار العاقد صيغة التزويج نعم يا سيدي قبلت هذا النكاح أو
~~اقتصر على قوله نعم في المجلس قبل أن يشتغل بكلام آخر صح النكاح .
~~PageV01P224 للقاضي تزويج الصغار إن كتب في منشوره أن له تزويج الصغار وإلا
~~فلا . PageV01P225 يحرم على الزوج أن يتزوج بنت ابن زوجته لأنها ولد ربيبه
~~فتحرم عليه وإن سفلت .
# الكل من فتاوى قارئ الهداية . PageV01P226 وفيها سئل عن امرأة غاب عنها
~~زوجها نحو خمس عشرة سنة فجاءت لحاكم يرى فسخ نكاحها وأقامت عنده بينة أنه
~~غاب عنها ولم يترك لها نفقة ففسخ نكاحها وحكم بصحة الفسخ ثم تزوجت بعد ذلك
~~رجلا وحكم حاكم الفسخ بصحة التزويج ثم طلقها فحضرت إلى قاض حنفي ليزوجها
~~بزوج آخر فهل يسوغ للحنفي ذلك وإذا حضر زوجها الغائب وأقام بينة أنها
~~مواصلة بنفقتها فهل يبطل هذا النكاح الثاني أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا فسخ
~~النكاح حاكم يرى ذلك ، ونفذ فسخه قاض آخر وتزوجت غيره صح الفسخ والتنفيذ
~~والتزويج بالغير فلا يرتفع ذلك بحضور الزوج وادعائه أنه ترك عندها نفقة في
~~مدة غيبته وإن أقام بينة بذلك لأن بينة المرأة أنه لم يترك عندها ms0057 نفقة اتصل
~~بها القضاء فلا تنقض بعد ذلك بالبينة الثانية والله أعلم .
# ا ه . PageV01P227 النكاح بين العيدين جائز وكره بعضهم الزفاف والمختار
~~أنه لا يكره لأنه عليه الصلاة والسلام تزوج بالصديقة رضي الله تعالى عنها
~~وعن أبويها في شوال وبنى بها فيه وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام { لا
~~نكاح بين العيدين } إن صح بأنه عليه الصلاة والسلام كان رجع من صلاة العيد
~~في يوم الجمعة أقصر أيام الشتاء فعرض عليه الإنكاح فقاله حتى لا يفوته
~~الرواح في الوقت الأفضل إلى العيد الثاني وهو الجمعة . PageV01P228 هل
~~للزوج أن يقفل عليها الباب له أن يقفل الباب فتاوى الشلبي من النفقة وفي
~~أدب القاضي له أن يغلق عليها الباب من غير الأبوين فتاوى الأنقروي من المهر
~~. PageV01P229 ( باب نكاح الرقيق والكافر ) ( سئل ) في ذمية طلقها زوجها
~~الذمي ثلاثا لدى بينة شرعية وطلبت التفريق بينهما فهل تجاب إلى ذلك ؟ (
~~الجواب ) نعم لأنهم يعتقدون أن الطلاق مزيل للملك وإن كانوا لا يعتقدونه
~~محصور العدد فإمساكه إياها بعد الطلقات الثلاث ظلم منه وما أعطيناهم الذمة
~~لنقرهم على الظلم من مبسوط السرخسي في باب نكاح الكافر مجموعة عطاء الله
~~أفندي . PageV01P230 ( سئل ) في رجل خطب قاصرة من أبيها الذمي ودفع لها ما
~~يسمونه نيشانا أي علامة أنها صارت مخطوبته ولم يجب بينهما عقد أصلا بوجه من
~~الوجوه حتى بلغت رشيدة وطلب الخاطب تزوجها متعللا بذلك وهي تمتنع وتريد
~~التزوج بغيره فهل لها ذلك ولا تجبر على نكاحه ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV01P231 ( سئل ) في أم ولد تريد التزوج بآخر بدون إذن سيدها فهل إذا
~~تزوجت ورده السيد يبطل النكاح برده ؟ ( الجواب ) : نعم وتوقف نكاح قن وأمة
~~ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى فإن أجاز نفذ وإن رد بطل تنوير من
~~نكاح الرقيق . PageV01P232 ( باب العنين ) ( سئل ) في بكر صغيرة زوجها
~~أبوها من رجل ودخل بها ثم بلغت رشيدة وادعت به عنة وطلبت التفريق فما الحكم
~~؟ ( الجواب ) : لا يفرق بينهما بمجرد دعواها أنه عنين ما لم تثبت عنته
~~بإقراره أو بقول النساء إنها ms0058 بكر فيؤجل من وقت المرافعة سنة كاملة ولا يحسب
~~منها أيام مرضه ولا مرضها ولا أيام غيبتها عنه ولو لحجها أو هروبها منه فإن
~~وطئ وإلا بانت بالتفريق إن طلبت وتأجيل العنين لا يكون إلا عند قاضي مصر أو
~~مدينة كما أفتى بذلك الخير الرملي رحمه الله تعالى . PageV01P233 ( باب
~~الرضاع ) ( سئل ) في رجل يريد أن يتزوج بأم أخيه رضاعا فهل له ذلك ؟ ؟ (
~~الجواب ) : نعم والمسألة في المتون . PageV01P234 ( سئل ) فيما إذا أقر رجل
~~بأن هذه المرأة أخته رضاعا ولم يثبت عليه بأن لم يقل بعده هو حق كما قلت
~~ونحوه ويريد أن يتزوجها وقال أخطأت وصدقته على ذلك فهل له أن يتزوجها ؟ (
~~الجواب ) : إذ أقر بأنها أخته من الرضاع ولم يصر على إقراره له أن يتزوجها
~~وإن أصر لا يحل له أن يتزوجها كذا في رضاع الخانية فإذا أراد أن يتزوجها
~~وقال أخطأت أو وهمت أو نسيت وصدقته فهما مصدقان عليه وله أن يتزوجها كما
~~صرح به في المنح والبحر . PageV01P235 ( سئل ) في رجل تزوج بكرا بالغة ثم
~~قبل الدخول والخلوة الصحيحة بها قال إنها بنت ابني رضاعا وأصر على ذلك وقال
~~إنه حق كما قلت والزوجة تكذبه فما الحكم ؟ ( الجواب ) : يفرق بينهما ولها
~~نصف المهر حيث كذبته ولم يدخل بها وإن صدقته فلا مهر لها وإن دخل وكذبته
~~فلها جميع المهر والنفقة والسكنى وإن صدقته فلها الأقل من المسمى ومهر
~~المثل ولا شيء من النفقة والسكنى كذا في فتاوى قدري أفندي عن المضمرات .
~~PageV01P236 ( سئل ) في صغير رضع من زوجة عمه مع بنت لها منه في مدة الرضاع
~~والآن بلغ الصغير ويريد التزوج بشقيقة البنت المذكورة الراضعة من أمها في
~~مدته فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكافي إذا أرضعت المرأة
~~صبيا حرم عليه أولادها من تقدم ومن تأخر لأنهن أخواته وكذا ولد ولدها
~~اعتبارا بالنسب لأنه ولد أخيه .
# ( أقول ) وقوله الراضعة من أمها إلخ لا حاجة إليه لأن من رضع من امرأة
~~يحرم عليه أولادها من النسب وإن لم ms0059 ترضعهم أمهم كما أشار إليه في الكنز
~~وصرح به في النهر . PageV01P237 ( سئل ) في رجل عقد نكاحه على امرأة وقبل
~~الدخول بها أخبرته أمه أنها أرضعتها معه وصدقها الزوج مصرا على ذلك وكذبتها
~~الزوجة فهل يرتفع النكاح ويلزم نصف المهر ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البحر
~~عن خزانة الفقه رجل تزوج بامرأة فقالت امرأة أنا أرضعتهما فهي على أربعة
~~أوجه صدقها الزوجان أو كذباها أو كذبها الزوج وصدقتها المرأة أو صدقها
~~الزوج وكذبتها المرأة أما إذا صدقاها ارتفع النكاح بينهما ولا مهر لها إن
~~لم يكن دخل بها وإن كان قد دخل فلها مهر المثل وإن كذباها لا يرتفع النكاح
~~ولكن ينظر إن كان أكبر رأيه أنها صادقة في إخبارها يفارقها احتياطا وإن كان
~~أكبر رأيه أنها كاذبة يمسكها وإن كذبها الزوج وصدقتها المرأة يبقى النكاح
~~ولكن للمرأة أن تستحلف الزوج بالله ما تعلم أني أختك من الرضاع فإن نكل فرق
~~بينهما وإن حلف فهي امرأته وإن صدقها الزوج وكذبتها المرأة يرتفع النكاح
~~ولكن لا يصدق الزوج في حق المهر إن كانت مدخولا بها ويلزمه مهر كامل وإلا
~~نصف مهر .
# ا ه .
# ومثله في الأنقروي نقلا عنه . PageV01P238 ( سئل ) في رجل تزوج امرأة ثم
~~ثبت بالشهود العدول أن بينهما رضاعا في مدته ولم يدخل ولم يختل بها أصلا
~~فهل يفرق بينهما ولا مهر لها ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا ثبت الرضاع بالشهود
~~العدول إذا كانت الشهادة على الزوجين فرق بينهما وإن كان قبل الدخول فلا
~~مهر لها وإن كان بعد الدخول فلها الأقل من المسمى ومن مهر المثل وليس عليه
~~النفقة والسكنى مجموعة قدري أفندي عن المضمرات .
# ( أقول ) وفي قوله فرق بينهما إشارة إلى أنه لا تقع الفرقة إلا بتفريق
~~القاضي كما عزاه في البحر في آخر كتاب الرضاع إلى المحيط ثم قال ولو شهد
~~عندها عدلان على الرضاع بينهما وهو يجحد ثم ماتا أو عابا أي الشاهدان قبل
~~الشهادة عند القاضي لا يسعها المقام معه كما لو شهدا بطلاقها الثلاث كذلك
~~وتمامه في شرح ms0060 المنظومة .
# ا ه .
# أي المنظومة الوهبانية وعلله في الخانية بأن هذه شهادة لو قامت عند
~~القاضي يثبت الرضاع فكذا لو قامت عندها . PageV01P239 ( سئل ) في امرأتين
~~أجنبيتين أرضعت كل واحدة منهما أولادا معلومين للأخرى ثم ولدت إحداهما ذكرا
~~والأخرى أنثى ولم يجتمعا على ثدي واحد بأن لم يرضع الذكر من أم الأنثى ولا
~~الأنثى من أم الذكر أصلا فهل يسوغ للذكر التزوج بالأنثى ؟ ( الجواب ) : نعم
~~حيث لم يكن بينهما رضاع وتحل أخت أخيه رضاعا كما في التنوير وغيره .
~~PageV01P240 ( سئل ) في رجل له أخت نسبية رضعت من امرأة لها بنت نسبية فهل
~~للرجل أن يتزوج تلك البنت ( الجواب ) : نعم له التزوج بأخت أخته .
~~PageV01P241 ( سئل ) في امرأة لزيد أرضعت في مدة الرضاع ولدين لعمرو ويريد
~~أخو زيد التزوج ببنت لعمرو لم ترضع من زوجة زيد أصلا فهل له ذلك ؟ ( الجواب
~~) : نعم ( أقول ) أي لأنها ليست بنت أخيه بل هي أخت أولاد أخيه قال المؤلف
~~ولا يحل أن يتزوج ببنت أخيه رضاعا كما هو المستفاد من المتون ولم يذكروها
~~في المستثنيات . PageV01P242 ( سئل ) في امرأة أخبرت رجلا بأنها أرضعت
~~زوجته ولم يصدقها الرجل ولا بينة هناك ثم ماتت زوجته ثم إن المرأة كذبت
~~نفسها وقالت أخطأت ويريد الرجل أن يتزوجها فهل له ذلك ( الجواب ) : نعم .
~~PageV01P243 ( سئل ) في صبي ماتت أمه فرضع من خالته مع بنت لها في مدة
~~الرضاع ويريد أبوه أن يتزوج بنت خالة ابنه التي هي أخت أخت ابنه رضاعا فهل
~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن أخت ابنه رضاعا تحل كما في الدر المختار
~~فبالأولى أخت أخت ابنه رضاعا . PageV01P244 ( سئل ) في رجل يريد أن يتزوج
~~بأخت خاله رضاعا فهل له ذلك ( الجواب ) : نعم له ذلك لأن أم خاله وخالته من
~~الرضاع حلال كما في الدر المختار والبحر فأخت خاله بالأولى .
# ( أقول ) أي سواء كان كل من الخال وأمه من الرضاع أو كان الخال من الرضاع
~~وأمه من النسب أو بالعكس كما صرح به في البحر وكذا يقال في أخت الخال في
~~مسألتنا . PageV01P245 ( سئل ms0061 ) في رجل له زوجة يريد أن يتزوج عليها خالتها
~~من الرضاع فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأنها ليست من المستثنيات
~~فكأنه جمع بين المرأة وخالتها . PageV01P246 ( سئل ) في رجل خطب امرأة
~~وكانا رضعا من جدتها لأمها فهل يحرم عليه نكاحها ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV01P247 ( سئل ) في امرأة قالت أرضعت زيدا ثم كذبت نفسها وحلفت بالله
~~العظيم أنها لم ترضعه أصلا وصدقها زيد على ذلك ويريد التزوج بابنتها فهل له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير والبحر وغيرهما وفي القنية
~~امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن
~~حين ألقمتها ثديي ولا يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه
~~الصبية . PageV01P248 ( سئل ) في صغير وصغيرة رضعا من امرأة أجنبية في مدة
~~الرضاع ويريد أبو الصغير أن يتزوج الصغيرة المزبورة فهل له ذلك ؟ ( الجواب
~~) : نعم تحل له أخت ولده رضاعا كما في الملتقى والتنوير وغيرهما .
~~PageV01P249 ( سئل ) في شهادة النساء وحدهن على الرضاع هل تقبل ؟ ( الجواب
~~) : حجة الرضاع حجة المال وهو شهادة عدلين أو عدل وعدلتين ولا يثبت بشهادة
~~النساء وحدهن لكن إن وقع في قلبه صدق المخبر ترك قبل العقد أو بعده كما في
~~البزازية .
# ( أقول ) : أي ترك احتياطا وذكر في البحر عن الكافي والنهاية أنه لا يثبت
~~بخبر الواحد ولو رجلا قبل العقد أو بعده ثم ذكر عن محرمات الخانية أنه لو
~~أخبر عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح وإن أخبر بعد النكاح فالأحوط أن
~~يفارقها ثم وفق بينهما بحمل كل على رواية أو حمل الأول على غير العدل أو
~~كتبت في حاشيتي عليه عن العلامة المقدسي أن قول الخانية يؤخذ بقوله معناه
~~يفتي لهم بذلك احتياطا فأما الثبوت عند الحاكم فيتوقف على نصاب الشهادة
~~التام وقال الشيخ قاسم في شرح النقاية نحو ذلك معللا بأن ترك نكاح امرأة
~~تحل له أولى من نكاح من لا تحل له وبقي ما لو أخبر الواحد برضاع طارئ على
~~العقد كما لو تزوج صغيرة فأخبر بأن ms0062 أمه مثلا أرضعتها بعد العقد فذكر
~~الزيلعي أن خبر الواحد فيه مقبول وتمام الكلام عليه في البحر فراجعه .
~~PageV01P250 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد زوجة وابن منها ثم جاءت له بثلاثة
~~أولاد ثم أرضعت بنت عمرو ويريد زيد تزويج ابنه المذكور ببنت عمرو المذكورة
~~زاعما أنها تحل لكونها لم ترضع من زوجته مع ابنه المذكور بل بعده فهل حيث
~~رضعت من زوجته صارت أخت ابنه فلا تحل لابنه ولا عبرة بزعمه المذكور ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV01P251 ( سئل ) في صبي رضع من امرأة وعمره ثلاث سنين
~~ثم أرضعت المرأة بنتا عمرها سنة فهل يحل للصبي التزوج بالبنت المذكورة ؟ (
~~الجواب ) : نعم لأن الرضاع بعد مضي مدته وهي سنتان ونصف عند أبي حنيفة لا
~~يكون محرما قال في الخلاصة ولا تثبت الحرمة بعد سنتين ونصف وإن لم يفطم وبه
~~يفتي القاضي الإمام .
# ا ه .
# . PageV01P252 ( كتاب الطلاق ) ( سئل ) في رجل حنفي حلف بالحرام ليحججن
~~زوجته في هذا العام فلم يفعل وخرج الحاج من بلدتهما ثم بعد أيام راجعها
~~بالقول ظانا جواز ذلك وحج الناس ورجعوا في العام المذكور ومضى من حين
~~المراجعة المذكورة ثمانية أشهر وهو مقيم معها مقر بطلاقها المذكور واشتهر
~~طلاقها بين الناس وصار انقضاء العدة معلوما بينهم ثم طلقها ثلاثا ويريد
~~الآن مراجعتها لعصمته بعقد جديد برضاها بعد ثبوت حلفه المذكور أولا ،
~~واشتهاره فهل له ذلك ؟ والمراجعة الأولى غير معتبرة ولا يقع عليه الثلاث ؟
~~( الجواب ) : حيث لم يفعل المحلوف عليه في ذلك العام وقع عليه طلقة بائنة
~~ملكت بها نفسها والمراجعة المذكورة غير معتبرة لأنها بدون تجديد نكاح وقبل
~~الحنث وحيث انقضت عدتها صارت أجنبية وإذا كان انقضاء العدة معلوما عند
~~الناس يصدقان وله مراجعتها لعصمته بعقد جديد برضاها كما نقله الخير الرملي
~~عن القنية وفي جواهر الفتاوى أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها بين الناس
~~تنقضي وإلا لا هو الصحيح وفي الخانية أبانها ثم أقام معها زمانا إن مقرا
~~بطلاقها تنقضي عدتها لا إن منكرا ا ه . PageV01P253 ( سئل ) في قوله روحي
~~طالق هل ms0063 هو رجعي وهل يقبل منه دعوى الاستثناء ؟ ( الجواب ) : نعم هو رجعي
~~كما أفتى به التمرتاشي والخير الرملي فراجع فتاويهما وفي فوائد شمس الأئمة
~~الأوزجندي لو عرف الطلاق بإقراره يسمع دعوى الاستثناء منه ولو ثبت بالبينة
~~لا يسمع كذا في الخلاصة في الفصل السادس وكذا في البزازية .
# ( أقول ) وسيأتي أنه تقبل دعواه الاستثناء إذا لم يكن له منازع .
~~PageV01P254 ( سئل ) في رجل طلق زوجته ثلاثا فشهد عنده عدلان أنك استثنيت
~~موصولا وهو لا يذكر ذلك هل يعتمد على قولهما ؟ ( الجواب ) : إن كان الرجل
~~في الغضب يصير بحال يجري على لسانه ما لا يريد ولا يحفظ ما يجري جاز له أن
~~يعتمد على قولهما وإلا فلا قاضي خان من كتاب التعليق . PageV01P255 ( سئل )
~~في رجل حلف بالطلاق من زوجته أنها فرحت بموت أخيها كيف الحكم ؟ ( الجواب )
~~: يسأل منها عن فرحها فإن أخبرت به لا يقع وإن أخبرت أنها لم تفرح بذلك يقع
~~الطلاق لأنه لا يعلم إلا من جهتها قال محمد في الجامع إذا قال الرجل إن حضت
~~حيضة فأنت طالق فمكثت عشرة أيام ثم قالت حضت واطهرت واغتسلت وكذبها الزوج
~~في ذلك فالقول قولها الأصل في جنس هذه المسائل أن المرأة إذا أخبرت عما هو
~~شرط الحنث في اليمين بطلاقها وكذبها الزوج في ذلك ينظر إن كان ذلك الشرط
~~مما يطلع عليه غيرها لا يقبل قولها إلا بحجة لأنها تدعي طلاقا على الزوج
~~والزوج ينكر وإن كان ذلك الشرط مما لا يطلع عليه غيرها كالطهر والحيض
~~فالقول قولها في حق طلاقها إن كان ما ادعت من الشرط قائما وقت الإخبار وإن
~~لم يكن قائما وقت الإخبار لا يقبل قولها إلى آخر ما ذكره في الذخيرة في نوع
~~إخبار المرأة عما هو شرط الحنث في اليمين بالطلاق والمسألة في التنوير في
~~باب التعليق هي قولهم وما لا يعلم إلا منها فراجعها . PageV01P256 ( سئل )
~~في رجل طلق زوجته المدخولة بائنا في مرض موته وهو صاحب فراش من غير سؤال
~~منها لذلك ومات في عدتها فهل ترث ms0064 منه ؟ ( الجواب ) : ترث منه إن كانت وقت
~~الطلاق ممن يرث كذا في التنوير والفصولين وقاضي خان طلقها رجعيا في صحته
~~فمات في العدة ترثه وكذا لو ماتت في العدة يرثها الزوج لا لو أبانها في
~~صحته فمات في العدة وكذا لو أبانها في مرضه بأمرها لا ترثه فلو أبانها بلا
~~أمرها فمات في العدة ترثه عندنا لا لو مات بعد مضيها فصولين من كتاب الطلاق
~~آخر الكتاب . PageV01P257 ( سئل ) في رجل تشاجر مع رفيق له بينهما معاملات
~~صدرت المشاجرة لأجلها فحلف بالطلاق أنه أي الرفيق لو تراءى لي في الماء لا
~~أشربه قاصدا في ذلك عدم المعاملة معه من بعد فهل إذا رافقه ولم يعامله لا
~~يقع طلاقه ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه . PageV01P258 ( سئل ) في رجل
~~حلف بالطلاق أن زيدا أخذ منه سفرجلة فأنكر زيد ذلك ثم أقر فهل لا يقع
~~الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر .
~~PageV01P259 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق ليسافرن من بلدته وسكت فقال عمرو
~~وتعود سريعا فقال ولا أعود ما لم تمض سنتان وسافر إلى بلدة بعيدة ومكث بها
~~نحو شهر ثم عاد إلى بلدته فهل لا يقع الطلاق المذكور ولا يلحق قوله المذكور
~~بحلفه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الذخيرة إذا ألحق باليمين المعقود بعد
~~سكوته شرطا إن كان الشرط له لا يلتحق بالإجماع وإن كان الشرط عليه يلتحق
~~وقال محمد بن سلمة لا يلتحق وبه أخذ الصدر الشهيد .
# ا ه .
# وفي البزازية والمختار قول ابن سلمة وهو عدم الالتحاق بعد الفراغ في
~~الحالين وبه يفتي .
# ا ه .
# وأفتى بذلك التمرتاشي وفي الخانية رجل قال لامرأته أنت طالق وسكت ثم قال
~~ثلاثا إن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثا وإلا فواحدة لأن السكوت
~~لانقطاع النفس لا يفصل .
# ا ه . PageV01P260 ( سئل ) في رجل طلق زوجته قبل الدخول بها طلقة واحدة
~~ثم بعد ساعة طلقها ثلاثا فهل بانت بالأولى لا إلى عدة فلا يقع عليه الثاني
~~؟ ( الجواب ) : نعم لأن كل لفظ إيقاع على حدة فتبين بالأولى ms0065 بلا عدة
~~فتصادفها الثانية وهي بائنة فلا يقع كذا في الملتقى وغيره فله عقد نكاحه
~~عليها برضاها بعقد جديد . PageV01P261 ( سئل ) في رجل بذمته لزوجته دين
~~مقسط عليه كل يوم مصريتين فحلف لها بالطلاق أنه يدفع لها كل يوم مصريتين
~~وأقر بأنه كسر لها من القسط خمس عشرة مصرية لإعساره فما الحكم ؟ ( الجواب )
~~: بمقتضى ما أفتى به العلامة التمرتاشي وقع عليه الطلاق المذكور لأن شرط
~~العجز أن لا يمكن البر أصلا فحيث أمكنه البر بنحو استقراض أو هبة أو غير
~~ذلك ولم يبر وقع عليه . PageV01P262 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أن لا
~~يسافر حتى يعطي زوجته خرجية فسافر ولم يعطها خرجية وادعى أنه نسي ذلك فهل
~~يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم يقع طلاق الساهي قضاء فقط
~~والمعتمد أن السهو والنسيان مترادفان كما في الأشباه . PageV01P263 ( سئل )
~~في رجل قال لزوجته روحي طالق وكررها ثلاثا ناويا بذلك جميعه واحدة وتأكيدا
~~للأولى وزجرها وتخويفها وهو يحلف بالله العظيم أنه قصد ذلك لا غيره فهل يقع
~~عليه بذلك واحدة رجعية ديانة حيث نواها فقط وله مراجعة زوجته في العدة بدون
~~إذنها حيث لم يتقدم له عليها طلقتان ؟ ( الجواب ) : لا يصدق في ذلك قضاء
~~لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر والله يتولى السرائر وإذا دار الأمر بين
~~التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس كما في الأشباه ويصدق ديانة أنه
~~قصد التأكيد ويقع عليه بذلك طلقة واحدة رجعية ديانة حيث نواها فقط وله
~~مراجعتها في العدة بدون إذنها حيث لم يتقدم له عليها طلقتان لأن روحي طالق
~~رجعي كما في الفتاوى الخيرية والتمرتاشي وغيرهما وأما روحي فقط فإنه كناية
~~إذ هو كاذهبي كما صرح به صاحب البحر لكن لا يصدق أنه قصدا لتأكيد إلا
~~بيمينه لأن كل موضع كان القول فيه قوله إنما يصدق مع اليمين لأنه أمين في
~~الإخبار عما في ضميره والقول قوله مع يمينه كما في الزيلعي وأفتى بذلك
~~التمرتاشي .
# وقال في الخانية لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أردت به ms0066 التكرار
~~صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا .
# ا ه .
# ومثله في الأشباه والحدادي وزاد الزيلعي أن المرأة كالقاضي فلا يحل لها
~~أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو علمت به لأنها لا تعلم إلا الظاهر .
# ا ه . PageV01P264 ( سئل ) في الرجل إذا شك أنه طلق أم لا فهل لا يقع
~~عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقع كما في الأشباه أي في قاعدة الأصل
~~براءة الذمة . PageV01P265 ( سئل ) في قروي حلف بالطلاق أنه لا يسكن في هذه
~~القرية ما دام فلان شيخا فيها ورحل منها فورا بزوجته ، وجميع ماله فيها ثم
~~عزل الشيخ المذكور عن المشيخة ونصب غيره شيخا مكانه ثم رجع الحالف إلى
~~القرية وسكن فيها وعاد الشيخ المعزول إلى المشيخة فهل انحلت اليمين بذلك أو
~~لا ؟ ( الجواب ) : نعم انحلت اليمين بعزل الشيخ المزبور فلا يقع عليه
~~الطلاق المذكور ولو عاد الشيخ الأول للمشيخة قال في التنوير : كلمة ما زال
~~وما دام وما كان غاية تنتهي اليمين بها .
# وقال العلائي فلو حلف لا يفعل كذا ما دام ببخارى فخرج منها ثم رجع ففعل
~~لا يحنث لانتهاء اليمين وكذا لا يأكل هذا الطعام ما دام في ملك فلان فباع
~~فلان بعضه لا يحنث بأكل باقيه لانتهاء اليمين ببيع البعض .
# ا ه .
# وأفتى بذلك الشيخ الرملي والشيخ الحائك وصورة ما أجاب به الرملي الأصل أن
~~الحلف إذا جعل غاية وفاتت تبطل اليمين عند أبي حنيفة ومحمد وخرجوا على ذلك
~~فروعا فقول الحالف ما دام أو كان أو استمر أو استقر أو طول ما الأمر كذا
~~وما زال ونحو ذلك من كل ما يوجب التوقيت يقتضي الدوام وعدم الانقطاع لبقاء
~~اليمين فإذا زالت الديمومية وفعل ذلك الفعل فقد فعله واليمين منتهية فلا
~~يحنث صرح به في الظهيرية وجامع الفتاوى وفتاوى الفضلي وفتاوى أبي الليث
~~والعيون والبحر وكثير من الكتب والحاصل أن النقل مستفيض في المسألة ا ه .
~~PageV01P266 ( سئل ) في رجل ادعت عليه زوجته أنه حلف بالطلاق أنه لا يسافر
~~حتى يدفع لها خمسة قروش وأنه ms0067 سافر ولم يدفع لها وقال دفعت ولم تصدقه ولا
~~بينة فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : القول قوله في ذلك بيمينه بالنسبة إلى وقوع
~~الطلاق ( أقول ) وسيأتي أواخر الباب نقل المسألة . PageV01P267 ( سئل )
~~فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لا يساكن صهره في هذه القرية فهل إذا
~~ساكنه فيها وكان كل منهما في دار على حدة لا يحنث ؟ ( الجواب ) : نعم كما
~~في الذخيرة حلف لا يساكن فلانا بالكوفة فهو على المساكنة في دار بالكوفة
~~حتى لو سكن الحالف في دار والمحلوف عليه في دار أخرى لا يحنث لأن المساكنة
~~هي المخالطة وذلك لا يوجد إذا سكنا في دارين وتخصيص الكوفة بالذكر لتخصيص
~~اليمين بها حتى لا يحنث بالمساكنة في غيرها إلا إذا نوى أن لا يسكن هو
~~والمحلوف عليه بالكوفة فحينئذ يكون على ما نوى لأنه شدد الأمر على نفسه
~~وكذلك إذا حلف أن لا يساكن فلانا في هذه القرية فهو على أن يساكنه في تلك
~~القرية في دار واحدة وكذلك إذا حلف أن لا يساكنه في الدنيا ذخيرة من
~~الأيمان في نوع آخر في السكنى . PageV01P268 ( سئل ) في رجل له زوجة موافقة
~~لأمها مطيعة لها وكل منهما في مسكن على حدة فقال لزوجته ما دمت مع أمك
~~تكوني طالقة فانقطعت عن موافقتها وإطاعتها مدة ولفظ تكوني مغلب في الحال
~~ونيته في المعية المذكورة ما ذكر من الموافقة والإطاعة لها فما الحكم ؟ (
~~الجواب ) : صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق إلا إذا غلب في الحال كما صرح
~~به الكمال بن الهمام وحيث تركت ذلك المدة المذكورة فإذا عادت لموافقتها
~~وإطاعتها لا يقع عليه الطلاق لأن كلمة ما دام غاية ينتهي اليمين بها كما
~~تقدم عن التنوير وشرحه . PageV01P269 ( سئل ) في جماعة خادمين في باب حاكم
~~حلفوا بالطلاق إن عاد زيد لخدمته ليخرجون من بابه فإذا عاد زيد لخدمته كما
~~كان وخرج الجماعة من الباب وتركوا الخدمة مدة فهل بروا بيمينهم وإذا عادوا
~~بعد ذلك إلى بابه وخدموا لا يقع ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P270 ( سئل )
~~في رجل حلف بالطلاق ms0068 على زوجته أن لا تدخل دار أبيها إلى سنتين ثم مات الأب
~~في السنتين عن ورثة وتركة وعليه دين غير مستغرق لتركته فهل إذا دخلت الدار
~~الآن لا يقع الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم ولو حلف لا يدخل دار فلان فمات صاحب
~~الدار ثم دخل الحالف إن لم يكن على الميت دين مستغرق لا يحنث لأنها انتقلت
~~للورثة بالموت وإن كان عليه دين مستغرق قال محمد بن سلمة يحنث لأنها بقيت
~~على حكم ملك الميت وقال الفقيه أبو الليث لا يحنث وعليه الفتوى لأنها لم
~~تبق ملكا للميت من كل وجه .
# ا ه من البحر من باب اليمين في الدخول والخروج . PageV01P271 ( سئل ) في
~~رجل حصل له دهش زال به عقله وصار لا شعور له لأمر عرض له من ذهاب ماله وقتل
~~ابن خاله فقال في هذه الحالة يا رب أنت تشهد على أني طلقت فلانة بنت فلان
~~يعني زوجته المخصوصة بالثلاث على أربع مذاهب المسلمين كلما حلت تحرم فهل لا
~~يقع طلاقه ؟ ( الجواب ) : الدهش هو ذهاب العقل من ذهل أو وله وقد صرح في
~~التنوير والتتارخانية وغيرهما بعدم وقوع طلاق المدهوش فعلى هذا حيث حصل
~~للرجل دهش زال به عقله وصار لا شعور له لا يقع طلاقه والقول قوله بيمينه إن
~~عرف منه الدهش وإن لم يعرف منه لا يقبل قوله قضاء إلا ببينة كما صرح بذلك
~~علماء الحنفية رحمهم الله تعالى . PageV01P272 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق
~~الثلاث من زوجته المدخول بها أنها تروح طالقة ولم يسبق له عليها طلاق أصلا
~~وقد غلب المضارع في الحال فهل وقع عليه بذلك واحدة رجعية وله مراجعتها في
~~العدة بلا إذنها ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P273 ( سئل ) في رجل حلف
~~بالطلاق على أخته البالغة الساكنة في دار أبي زوجها قائلا لا أخليك تسكنين
~~مع حماتك في الدار المزبورة والرجل لا يملك منع مساكنتها بالفعل فهل إذا
~~منعها بالقول يصير بارا ولا يقع طلاقه ؟ ( الجواب ) : حيث لم تكن الدار
~~للحالف فمنعها بالقول دون الفعل لا يحنث كما في الخانية ms0069 والبزازية من
~~الأيمان في اليمين على فعل الغير ورسائل العلامة الشرنبلالي رجل حلف لا يدع
~~فلانا يدخل هذه الدار إن كانت الدار للحالف فمنعه بالقول ولم يمنعه بالفعل
~~حتى دخل حنث في يمينه ويكون شرط بره المنع بالقول والفعل بقدر ما يطيق وإن
~~لم تكن الدار للحالف فمنعه بالقول دون الفعل لا يكون حانثا .
# ا ه .
# خانية من الأيمان من فصل التزويج .
# ( أقول ) وسيأتي زيادة نقل في المسألة في أواخر الباب . PageV01P274 (
~~سئل ) في رجل حلف بالطلاق أن لا يدخل دار أهل زوجته فوقف عند بابها فتلته
~~حماته ودفعه ابنها حتى أدخل مكرها غير راض بالدخول فهل لا يقع عليه بالدخول
~~مكرها ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) معناه أنه أدخل بسبب التل والدفع بحيث
~~لا يمكنه عدمه حتى لم يسند إليه الدخول كما لو سقط من علو وليس المراد أنه
~~أكره على الدخول بالإكراه الشرعي الذي يكون بالتوعد وخوف التلف لما في
~~البحر من أنه يحنث به لما عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا ونظيره ما لو
~~حلف لا يأكل هذا الطعام فأكره عليه حتى أكله حنث ولو أوجره في حلقه لا يحنث
~~كذا في فتح القدير وفي المجتبى لو هبت به الريح وأدخلته لم يحنث .
# ا ه .
# فإذا لم يحنث بفعل الريح لا يحنث بفعل فاعل مختار بالطريق الأولى فافهم
~~فقد خفى كلام المؤلف على بعض الناظرين . PageV01P275 ( سئل ) في رجل قال له
~~زيد دخل عمرو عند زوجتك يفعل شيئا فاحشا فقال الرجل إن كان الأمر هكذا فهي
~~طالق ثلاثا ولم يصدر شيء من ذلك أصلا فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان
~~الأمر ما ذكر لا تطلق إلا إذا تحقق وقوع ذلك وليس هذا من مسائل المجازاة
~~لأن المتكلم غيرها . PageV01P276 ( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته فقالت له
~~يا عرص فقال لها إن كنت عرصا تكوني طالقة ثلاثا فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) :
~~إن كان ذلك في حال الغضب تطلق لأن كلامه يحمل على المجازاة وإن قال نويت
~~التعليق صدق ديانة لا قضاء وإن كان ms0070 ذلك في غير حالة الغضب ونوى به التعليق
~~ولم يكن متصفا بالشرط لا يقع عليه الطلاق . PageV01P277 امرأة قالت لزوجها
~~يا سفلة أو يا قرطبان أو يا كشخان أو شيئا من الشتم فقال الزوج إن كنت كما
~~قلت فأنت طالق ثلاثا اختلفوا في ذلك فقال الفقيه أبو جعفر وأبو بكر الإسكاف
~~تطلق المرأة كما قال سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن وعليه الفتوى لأن
~~كلامه محمول على المجازاة ظاهرا جزاء لإيذاء المرأة زوجها فإن قال الزوج
~~نويت به التعليق قال أبو بكر الإسكاف دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا
~~يدين في القضاء لأنه محمول على المجازاة ظاهرا وقال الشيخ الإمام محمد بن
~~الفضل إن كان ذلك في حالة الغضب فهو على المجازاة ولا يصدق في نية التعليق
~~قضاء وإن لم يكن في حالة الغضب ينوي في ذلك فإن قال نويت به التعليق إن كان
~~الزوج كما قالت يقع الطلاق وإلا فلا خانية من كتاب التعليق وقال في
~~البزازية بعد ذكر الخلاف في مسائل المجازاة وقال آخر إن في حالة الغضب فعلى
~~المجازاة فيقع في الحال وعليه الفتوى ا ه . PageV01P278 ( سئل ) في رجل قال
~~لزوجته علي الحرام لتذهبين في غد إلى بيت أهلك وأعطينك حقك يعني مؤخر
~~صداقها فذهبت في الغد لبيت أهلها ودفع لها مؤخرها ووضعه بحيث تناله يدها
~~فامتنعت من أخذه فهل لا يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم بر
~~بحلفه لأقضين مالك اليوم لو وجده فأعطاه فلم يقبل فوضعه بحيث تناله يده لو
~~أراد قبضه وإلا لا تنوير عن الظهيرية . PageV01P279 ( سئل ) في رجل حلف
~~بالحرام الثلاث أنه لا يدخل مكان فلان هذه الأيام وكان حلفه في جمعة عيد
~~الأضحى فلم يدخله حتى مضت عشرة أيام من حين الحلف فهل إذا دخله الآن لا يقع
~~عليه الحرام ؟ ( الجواب ) : الأيام معرفة تنصرف إلى عشرة عند أبي حنيفة
~~رحمه الله وقال صاحباه تقع على جمعة كما في الملتقى فحيث مضى من حلفه عشرة
~~أيام لا يحنث إذا دخل المكان ms0071 المزبور . PageV01P280 ( سئل ) في رجل طلب منه
~~أخو زوجته طلاقها فقال الرجل فلان وكيلي إن شاء الله ، فطلقها فلان ثلاثا
~~ولم ينو الموكل الثلاث فهل لا يقع عليه شيء ؟ ( الجواب ) : المنصوص عليه
~~أنه لو وكل أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلاثا إن نوى الزوج الثلاث وقعن
~~وإلا لم يقع شيء في قول أبي حنيفة وقالا يقع واحدة كازروني عن الحانوتي
~~ومثله في الخانية من فصل الطلاق الذي يكون من الوكيل وفيها وكله أن يطلق
~~امرأته واحدة فطلقها الوكيل ثنتين لا يقع شيء في قول أبي حنيفة وقالا يقع
~~واحدة .
# ا ه .
# لكن في مسألتنا لا يقع شيء عندهم جميعا حيث أنشأ قال في الملتقى من شتى
~~القضاء وذكر إن شاء الله في آخر صك يبطل كله وعندهما آخره فقط وهو استحسان
~~وهنا أضيف الإنشاء المذكور إلى شيء واحد فقط وهو الوكالة المذكورة فلا يقع
~~شيء . PageV01P281 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق ليتزوجن قبل مجيء الحاج فعقد
~~عقده على امرأة ولم يدخل بها حتى جاء الحاج فهل بر بيمينه ؟ ( الجواب ) :
~~نعم أفتى به المرحوم الشيخ إسماعيل قال في الأشباه من فصل تعارض العرف مع
~~الشرع لو حلف لا ينكح فلانة حنث بالعقد لأنه النكاح شرعا لا بالوطء كما في
~~كشف الأسرار بخلاف لا ينكح زوجته فإنه للوطء .
# ا ه .
# وهذا في النكاح ففي التزوج بالأولى قال في البحر عن الصحاح النكاح الوطء
~~وقد يكون العقد تقول نكحتها ونكحت هي أي تزوجت وهي ناكح من بني فلان أي ذات
~~زوج .
# ا ه .
# ففسر النكاح الذي هو العقد بالتزوج . PageV01P282 ( سئل ) في رجل سئل عن
~~زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما
~~الحكم ؟ ( الجواب ) : لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى وفي
~~العلائي عن شرح نظم الوهبانية قال أنت طالق أو أنت حر وعنى به الإخبار كذبا
~~وقع قضاء إلا إذا أشهد على ذلك .
# ا ه .
# وفي البحر الإقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة .
# ا ه ms0072 .
# وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملي . PageV01P283 ( سئل )
~~في رجل حلف بالطلاق أنه لا يشارك فلانا فشاركه بمال ابنه الصغير فما الحكم
~~؟ ( الجواب ) : حيث شاركه بمال ابنه الصغير لا يحنث كما صرح به في البحر .
# . PageV01P284 ( سئل ) في رجل عزب قال بالتركية ما معناه بالعربية الذي
~~أخذته والذي آخذه يعني النكاح يكونان طالقتين ويريد التزوج من غير أن يقع
~~عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) : إذا عقد نكاحه فضولي وأجاز هو بالفعل لا بالقول
~~لا يقع عليه الطلاق المذكور وبه أفتى شيخ الإسلام عطاء الله أفندي والمسألة
~~في الظهيرية في الثاني من الطلاق قال لو قال إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا
~~فالحيلة في ذلك أن يعقد فضولي بينهما عقد النكاح فيجيز بالفعل ولا يحنث ا ه
~~.
# وكتب المؤلف هنا سؤالا وجده بخط جده المرحوم عبد الرحمن أفندي العمادي
~~وهو سئل في رجل قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا وإن عقد لي النكاح
~~فضولي أو أجزت بقول أو فعل فتكون طالقا ثلاثا أيضا وأراد التزوج فكيف
~~الحيلة الجواب له في التزوج حيلتان الأولى أن يتزوج امرأة فتطلق ثلاثا
~~فيحنث وتنحل اليمين في حقها فيحل له أن يتزوجها بعد زوج آخر في رواية أبي
~~يوسف عن أبي حنيفة كما في شرح المجمع الثانية أن يزوجه بامرأة فضولي بغير
~~أمرهما فيجيزه هو فيحنث وتنحل اليمين قبل إجازة المرأة لا إلى جزاء لعدم
~~الملك ثم تجيزه المرأة فإجازتها لا تعمل أي لا تثبت العقد فيجددان النكاح
~~بمباشرة فضولي وإجازتهما له كما ذكره في جامع الفصولين فيما إذا قال كل
~~امرأة أتزوجها أو يتزوجها غيري لأجلي وأجيزه فهي طالق ثلاثا ولا سيما أنه
~~ذكر في هذا السؤال الشرط في جانب الفضولي بكلمة إن وهي لا تقتضي التكرار
~~اتفاقا فكان مساغ PageV01P285 هذه الحيلة هنا أولى كتبه الفقير عبد الرحمن
~~عفي عنه .
# ا ه .
# مختصرا .
# ( أقول ) وارجع إلى ما مر أوائل كتاب النكاح وارجع أيضا إلى ما كتبته في
~~حاشيتي رد المحتار على الدر المختار في آخر كتاب الأيمان ms0073 . PageV01P286 (
~~سئل ) في رجل حلف بالطلاق الثلاث من امرأته وله امرأتان مدخول بهما ثم قال
~~أردت واحدة منهما ولا نية له فهل له أن يوقع الطلاق على إحداهما ؟ ( الجواب
~~) : نعم وفي الذخيرة رجل له امرأتان لم يدخل بواحدة منهما فقال امرأتي طالق
~~امرأتي طالق ثم قال أردت واحدة منهما لا أصدقه وأبينهما منه ولو كان دخل
~~بهما فله أن يوقع الطلاق على إحداهما ا ه ووجهه أن تفريق الطلاق على غير
~~المدخولة غير صحيح وعلى المدخولة صحيح بحر من الطلاق الصريح .
# ( أقول ) أي إذا كرر قوله امرأتي طالق وله امرأتان غير مدخول بهما وصرف
~~اللفظين إلى واحدة منهما لا يصدق لأنه يلزم عليه تفريق الطلاق على غير
~~المدخولة وهو لا يصح فيلزم إبطال أحد اللفظين لأن غير المدخولة لا يلحقها
~~طلاق على طلاق لأنها تبين بالأولى لا إلى عدة فيتعين صرف كل واحد من
~~اللفظين إلى امرأة حتى لا يلزم إبطال أحد اللفظين أما لو كانتا مدخولا بهما
~~يمكن صرف كل من اللفظين إلى امرأة واحدة فتطلق بهما طلقتين لكن لا يخفى أنه
~~لا يناسب ما في السؤال إذ ليس فيه تكرير التطليق بل هو حلف بالطلاق الثلاث
~~بلفظ واحد فلا فرق فيه بين المدخولتين وغيرهما فالمناسب الاستشهاد بما في
~~البحر عن البزازية من الأيمان إن فعلت كذا فامرأتي طالق وله امرأتان أو
~~أكثر طلقت واحدة والبيان إليه وإن طلقت إحداهما بائنا أو رجعيا ومضت عدتها
~~وجد الشرط تعينت الأخرى للطلاق وإن كان لم تنقض العدة فالبيان إليه .
# ا ه .
# . PageV01P287 ( سئل ) في رجل قال لآخر قل لامرأتي تكون طالقة بالثلاث
~~ولم يقل لها الآخر شيئا فهل لا تطلق ما لم يقل لها ؟ ( الجواب ) : نعم لأنه
~~توكيل كما صرح به في البزازية في نوع في ألفاظه . PageV01P288 ( سئل ) في
~~رجل أخذت زوجته خاتمه وامتنعت من رده له فقال لها إن لم تعطني إياه في هذا
~~اليوم تكوني مثل أمي وأختي فلم تعطه له في اليوم المذكور ولم ينو بذلك شيئا
~~أصلا فهل يكون ms0074 ذلك لغوا ولا يلزمه به شيء ؟ ( الجواب ) : حيث لم ينو شيئا
~~فهو لغو وإن نوى بأنت علي مثل أمي برا أو ظهارا أو طلاقا صحت نيته وإلا ينو
~~شيئا لغا ويتعين الأول أي البر يعني الكرامة علائي من الظهار وأفتى بذلك
~~الخير الرملي وقال ولا فرق بين التعليق والتنجيز فإن الظهار مما يجوز
~~تعليقه .
# ا ه .
# . PageV01P289 ( سئل ) في رجل شك أنه طلق واحدة أو أكثر فهل يبني على
~~الأقل ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الأشباه من قاعدة اليقين لا يزول بالشك شك
~~طلق واحدة أو أكثر بني على الأقل .
# ا ه .
# ومثله في الدر للعلائي . PageV01P290 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أنه لا
~~يخلي يعني لا يدع زوجته تروح إلى بيت أخيها فهل إذا راحت في غيبته بلا إذنه
~~ورضاه ولا تخليته لا يقع ؟ ( الجواب ) : نعم حيث لم تذهب بتخليته والمسألة
~~في الخيرية . PageV01P291 ( سئل ) في رجل قال تكون زوجته طالقا إلا أن يشاء
~~الله متصلا مسموعا فهل تقبل دعواه الاستثناء حيث لا منازع له ؟ ( الجواب )
~~: نعم كما صرح بذلك في تعليق المنح نقلا عن الحاوي للإمام الجليل محمود
~~البخاري . PageV01P292 ( سئل ) فيما إذا حلف زيد بالطلاق أنه لا يشتغل عند
~~عمرو الأتوني طول ما هو معلم في هذا الأتون وترك عمرو الشغل فيه أكثر من
~~سنة ثم عاد إليه ويريد زيد الآن الشغل فيه عند عمرو فهل لا يقع عليه الطلاق
~~؟ ( الجواب ) : حيث جعل الحلف غاية وهي طول ما هو معلم في هذا الأتون وفاتت
~~بخروج عمرو منه كما ذكر فقد بطلت يمينه فإذا اشتغل الآن لا يقع عليه ما ذكر
~~وتقدم نقل المسألة . PageV01P293 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد زوجتان قديمة
~~وحديثة فقال للقديمة إن طلقت الحديثة فأنت طالق قبلها ثلاثا فإذا طلق
~~القديمة طلقة رجعية ثم بعد انقضاء عدتها طلق الحديثة وأراد مراجعة القديمة
~~بعقد جديد برضاها فهل له ذلك ولا يقع الطلاق الثلاث المعلق عليها على
~~القديمة ؟ ( الجواب ) : نعم حيث طلق الثانية بعد انقضاء عدة الأولى وقد
~~انحل اليمين ووجد الشرط لا ms0075 في الملك فبطل اليمين ولا يترتب عليه الجزاء
~~لفوات المحلية كما صرح بذلك في المنح والدرر وغيرهما وكذا في البحر من باب
~~التعليق . PageV01P294 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن صهره في
~~داره ثم آجرها من أجنبي والمستأجر أسكن الصهر المذكور في تلك الدار بدون
~~إذنه ولا رضاه وأمره صاحب الدار بالخروج فما امتثل أمره فهل لا يحنث ؟ (
~~الجواب ) : نعم وأفتى العلامة ابن نجيم على سؤال رفع إليه ما صورته في رجل
~~حلف لا يسكن فلانا داره فسكن من غير إذنه هل يحنث أم لا ؟ ( فأجاب ) : إن
~~سكت بعد سكناه ولم يأمره بالخروج يحنث وإن أمره ولم يخرج لم يحنث .
# ( أقول ) تقدم عن الخانية إن كانت الدار للحالف فشرط البر المنع بالقول
~~والفعل بقدر ما يطيق وإن لم تكن للحالف ومنعه بالقول دون الفعل لا يكون
~~حانثا فتنبه . PageV01P295 ( سئل ) في رجل حلف بالحرام أن لا يؤجر مكانا
~~معلوما له وهو ممن يباشر بنفسه ويريد توكيل غيره بالإيجار فما الحكم ؟ (
~~الجواب ) : لا يحنث إذا أمر بالإيجار إن كان ممن يباشر ذلك بنفسه والمسألة
~~في التنوير وغيره من المتون في الأيمان . PageV01P296 ( سئل ) في رجل مرض
~~مرضا وصل فيه إلى اختلال العقل بحيث اختل كلامه المنظوم وباح بسره المكتوم
~~وصدر منه ما يصدر عن المجانين فطلق زوجته في هذه الحالة فما الحكم ؟ (
~~الجواب ) : إذا ثبت زوال عقله وعدم وعيه لا يقع عليه طلاق ولا يطالب بصداق
~~إذا كان الحال على هذا المنوال فإنه حينئذ مجنون والجنون فنون .
~~PageV01P297 ( سئل ) في رجل تشاجر مع أبي زوجته فقال له إن فت حق ابنتك وهو
~~المهر المؤجل تكن طالقا ثلاثا فقال لا أفوت من حقها ولا فلسا فما الحكم ؟ (
~~الجواب ) : المشاجرة هنا تدل على حط المهر عنه فورا فحيث علق طلاقها على
~~فواته مهرها بمعنى حطه عنه وجوابه في الحال أنه لا يفوت منه شيئا فلا يقع
~~طلاقه المذكور لأنه لم يوجد المعلق عليه فورا .
# ( أقول ) يعني لا يقع إذا فاته بعد ذلك حيث دلت القرينة ms0076 على الفور قال في
~~التنوير وشرط للحنث في إن خرجت مثلا لمريد الخروج فعله فورا .
# ا ه .
# . PageV01P298 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يتزوج على
~~امرأته فلانة فهل إذا زوجه فضولي وأجازه بالفعل لا بالقول لا يحنث ؟ (
~~الجواب ) : نعم لا يحنث وبه يفتي كما في الدر المختار عن الخانية .
~~PageV01P299 ( سئل ) في مريض مرض الموت طلق زوجته المدخول بها طلاقا بائنا
~~بسؤالها ثم مات في عدتها فهل لا ترث منه ؟ ( الجواب ) : نعم حيث أبانها
~~بسؤالها لا ترثه . PageV01P300 ( سئل ) في رجل ساكن مع عمه في دار فحلف
~~بالطلاق أنه لا يساكن عمه في دار ولم يعينها بل نكرها ويريدان الآن قسمتها
~~وإقامة حائط بينهما وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه ثم يسكن كل واحد منهما
~~في طائفة فهل لا يحنث الحالف بذلك ( الجواب ) : نعم قال في البحر ولو حلف
~~لا يساكن فلانا في داره وسمى دارا بعينها وقسماها وضرب كل واحد بينهما
~~حائطا وفتح كل منهما بابا لنفسه ثم سكن الحالف في طائفة والآخر في طائفة
~~حنث الحالف ولو لم يعين الدار في يمينه ولكن ذكر دارا على التنكير وباقي
~~المسألة بحالها لم يحنث .
# ا ه .
# . PageV01P301 ( سئل ) في رجل فقد له كرسي فاتهم زيدا بأخذه وحلف بالطلاق
~~الثلاث أنه إن كان لم يأخذ زيد الكرسي المرقوم تكن زوجته طالقا فظهر الكرسي
~~عند الغير فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : مقتضى السؤال أنه علق طلاقها على
~~الشرط المنفي ووجود الكرسي عند الغير يحتمل أنه بعد أخذه دفعه للغير فحصل
~~الشك والنكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك إلا أن يتحقق عدم أخذه ولو بالبينة
~~وإن كان نفيا قال في المنح والعلائي على التنوير البينة تقبل على الشرط وإن
~~كان نفيا كأن لم تجئ صهرتي الليلة فامرأتي كذا فشهدا أنها لم تجئه قبلت
~~وطلقت .
# ا ه .
# هذا ما ظهر لنا الآن PageV01P302 ( سئل ) في رجل طلق زوجته المريضة
~~المدخول بها في صحته طلاقا بائنا ثم ماتت في العدة فهل لا يرثها الزوج
~~المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في ms0077 الكنز من باب طلاق المريض طلقها رجعيا
~~أو بائنا في مرضه ومات في عدتها ورثت ا ه قيد بموته لأنها لو ماتت هي وهي
~~مريضة في العدة لم يرثها الزوج لأنه بطلاقه إياها رضي بإسقاط حقه نهر ومثله
~~في البحر عن المحيط . PageV01P303 ( سئل ) في رجل قال لزوجته تكون طالقة
~~على ألف مذهب ولا نية له فهل وقع عليه بما ذكر طلقة واحدة رجعية وله
~~مراجعتها في العدة بلا إذنها حيث لم يكن مسبوقا منها بطلقتين ؟ ( الجواب )
~~: نعم وقد أفتى بمثل ذلك الشيخ الرملي . PageV01P304 ( سئل ) في رجل حلف
~~بالطلاق من زوجته أنه ما يروح مع جماعة للموضع الفلاني فهل إذا اجتمع بهم
~~فيه لا يقع عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم لعدم وجود المعلق عليه وهو
~~الرواح مع الجماعة المذكورة للموضع المذكور فتاوى الشلبي من الطلاق .
~~PageV01P305 ( سئل ) في شخص أراد أن يقول لزوجته أنت خارجة عن طاعتي فسبق
~~لسانه وقال خارجة عن عصمتي فهل يكون صريحا ويقع الطلاق أو كناية فيفتقر إلى
~~النية أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يقع عليه الطلاق ديانة ويقع قضاء قال في
~~الخلاصة وطلاق الهازل وطلاق الذي أراد أن يتكلم فسبق لسانه بالطلاق واقع
~~وقال الكمال وقوله : فيمن سبق لسانه واقع أي في القضاء ثم قال الكمال
~~وسيذكر في أنت طالق إذا نوى به الطلاق من الوثاق يدين فيما بينه وبين الله
~~تعالى مع أنه أصرح صريح في الباب .
# ا ه .
# هذا كله على تقدير أن يكون قوله : خارجة عن عصمتي .
# ملحقا بالصريح أما على تقدير أن يكون من الكناية وهو الظاهر فلا يقع
~~الطلاق في القضاء أيضا إلا بالنية فقد صرح في الوجيز لبرهان الأئمة أنه لو
~~قال فسخت النكاح بيني وبينك ولم يبق بيني وبينك لا يقع إلا بالنية ولا يخفى
~~أن قوله أنت خارجة عن عصمتي مثله في المعنى من الفتاوى المزبورة وأفاد في
~~الدر المختار أن المخطئ هو الذي أراد التكلم فجرى على لسانه الطلاق أو تلفظ
~~به غير عالم بمعناه أو غافلا أو ساهيا أو ms0078 بألفاظ مصحفة يقع قضاء فقط .
# ا ه .
# . PageV01P306 ( سئل ) في رجل قال لزوجته المدخول بها بالتركية واربندن
~~بوش أول يعني روحي مني طالقة ويريد مراجعتها في العدة بدون إذنها ولم يسبق
~~له عليها طلاق أصلا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والطلاق بقوله بوش أول
~~رجعي كما أفتى به شيخ الإسلام أبو السعود رحيمية من الطلاق . PageV01P307 (
~~سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته المدخول بها فحلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن ولا
~~نية له سوى الزواج ولا عين مدة ولا نواها ولم تكن قرينة تدل على الفور فما
~~الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان الحال ما ذكر لا يقع عليه الطلاق إلا في آخر
~~جزء من حياتهما إذا لم يتزوج وفي هذه الصورة إذا عقد نكاحه ولم يدخل بها
~~يبر بالعقد كما مر نقله . PageV01P308 ( سئل ) في رجل خلع زوجته ثم سئل كيف
~~طلقتها بالواحدة أو بالثلاث فقال إن كان بالواحدة أو بالثلاث راحت لسبيلها
~~ولم يرد على ذلك ولا سبق له عليها طلاق غير هذا أصلا ويريد ردها لعصمته
~~بعقد جديد برضاها فهل له ذلك ولا يقع عليه شيء بجوابه المذكور ؟ ( الجواب )
~~: نعم . PageV01P309 ( سئل ) في رجل طلق زوجته طلقة رجعية في صحته ثم ماتت
~~في العدة فهل يرثها ؟ ( الجواب ) : نعم طلقها رجعيا في صحته فمات في العدة
~~ترثه وكذا لو ماتت في العدة يرثها الزوج عمادية من الإحكامات في الطلاق
~~ومثله في العلائي من طلاق المريض والبحر وغيره . PageV01P310 ( سئل ) في
~~رجل طلق زوجته الحامل منه طلقة واحدة ولها بذمته مؤخر صداقها تريد أخذه منه
~~بعد انقضاء عدتها فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم نقلها في باب المهر
~~. PageV01P311 ( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها إن كان لك غرض
~~بالطلاق تروحي طالقة بالثلاث وسئلت فقالت ليس لي غرض في الطلاق فهل لا يقع
~~الطلاق حتى تقول لي غرض في الطلاق بعد تعليقه بغرضها ؟ ( الجواب ) : حيث
~~علق على غرضها ولا غرض لها في ذلك لا يقع عليه الطلاق المذكور .
~~PageV01P312 ( سئل ) في رجل قال لزوج أخته طلق أختي فقال ms0079 إن كان ذلك خاطر
~~تكون طالقة فقال الأخ ليس لي خاطر فهل لا يقع عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) :
~~حيث كان الحال على هذا المنوال لا يقع عليه الطلاق . PageV01P313 ( سئل )
~~في رجل حلف بالطلاق من زوجتيه ليتزوجن عليهما ثم مات ولم يتزوج عليهما فهل
~~ترثان منه ؟ ( الجواب ) : نعم ومن مثل وجود الشرط ما في البدائع إن لم
~~أطلقك أو إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا فلم يفعل حتى مات ورثته ولو
~~ماتت هي لم يرثها شرح الملتقى للعلائي من طلاق المريض .
# ( أقول ) والفرق أنه بموته تبقى أحكام الزوجية لوجوب العدة عليها بخلاف
~~موتها ولذا لو مات هو كان لها أن تغسله ولو ماتت هي لا يغسلها .
~~PageV01P314 ( سئل ) في رجل له زوجتان إحداهما حاضرة معه والأخرى غائبة
~~فتشاجر مع الحاضرة وقال مخاطبا لها ومشيرا إليها روحي طالقة بالثلاث فهل
~~تطلق منه بالثلاث ولا يقع شيء على الأخرى الغائبة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي
~~الخانية آخر كتاب الطلاق قبيل فصل الكنايات رجل قال لامرأته لا تخرجي من
~~الدار بغير إذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت بغير إذنه ، لا تطلق لأنه لم يذكر
~~أنه حلف بطلاقها فلعله حلف بطلاق غيرها فكان القول قوله .
# ا ه ( أقول ) وكتبت على مسألة الخانية هذه في حاشيتي على البحر عند قوله
~~في أول باب الصريح قيد بخطابها إلخ كلاما حسنا ووفقت بينه وبين ما في
~~القنية عن المحيط رجل دعته جماعة إلى شرب الخمر فقال إني حلفت بالطلاق أني
~~لا أشرب وكان كاذبا فيه ثم شرب طلقت وقال صاحب التحفة لا تطلق ديانة .
# ا ه . PageV01P315 ( سئل ) في قروي حلف بالطلاق من زوجته ليرحلن من
~~القرية فرحل منها وتجاوز عمرانها بزوجته وعياله وأكثر أمتعته ودوابه ولوازم
~~مسكنه وسكن في قرية غيرها مدة ثم أراد الرجوع إلى قريته فهل له ذلك ولا يقع
~~عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى الرحيمي من الأيمان أجاب
~~لا يقع عليه الطلاق حيث بر بيمينه ورحل مجاوز العمران بالأهل والأثاث ولم
~~يبق لوازم السكن لأن الرحيل الانتقال ms0080 عن المكان كما ذكرنا في عرف أهالي
~~القرى وفي اللغة الانتقال عن المكان فقط .
# ا ه .
# ومثله في فتاوى التمرتاشي من الأيمان فراجعه . PageV01P316 ( سئل ) فيما
~~إذا دفع زيد لعمرو أمانة ليوصلها لبكر فلما طالبه بكر بها أنكرها وحلف
~~ساهيا بالحرام أنه لم يدفعها زيد له ثم تذكر أنه دفعها له فهل تقع عليه
~~طلقة بائنة ؟ ( الجواب ) : يقع طلاق الساهي والمسألة في شرحي العلائي على
~~التنوير والملتقى عن الفتح . PageV01P317 ( سئل ) في امرأة طلقها زوجها
~~ثلاثا وانقضت عدتها ثم زوجها من رقيقه المراهق تزويجا شرعيا ودخل بها
~~الرقيق وأصابها الرقيق بإيلاج الحشفة مع التقاء الختانين ثم وهبه منها
~~وانفسخ النكاح وانقضت عدتها فهل تحل للأول ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة
~~مفصلة في شرح التنوير من باب الرجعة وفي الأشباه في فن الحيل ( أقول ) ولا
~~بد في ذلك من إذن ولي المرأة إن كان الرقيق غير كفء لها كما مر في باب
~~الكفء . PageV01P318 ( سئل ) فيما إذا حلف زيد بالحرام أنه لا يحصد أرض
~~عمرو فحصدها وبانت وانقضت عدتها بالحيض ثم طلقها ثلاثا فهل لا يلحقها
~~الطلاق والثلاث المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم والطلاق الصريح وهو ما لا يحتاج
~~إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا كذا في الفتح يلحق الطلاق الصريح
~~ويلحق الطلاق البائن ما دامت المطلقة في العدة فلو قال لها أنت طالق ثم
~~طلقها على مال أو قال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال لها أنت طالق
~~أو طالق بائن وقع الثاني وكذا لو طلقها ثلاثا بعدما أبانها كذا في النهر .
~~PageV01P319 ( سئل ) في رجل طلق زوجته المدخول بها على مال دفعته له ثم
~~طلقها ثلاثا في ذلك اليوم فهل يلحق الثاني ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟
~~( الجواب ) : نعم كما في فتح القدير . PageV01P320 ( سئل ) في رجل حلف
~~بالطلاق أنه لا يفعل كذا ثم قبل فعله المزبور خلعها ثم بعد يوم راجعها بوجه
~~شرعي فهل إذا فعل الفعل المزبور يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) :
~~نعم قال في الكنز وزوال الملك بعد ms0081 اليمين لا يبطلها أي زواله بما دون
~~الثلاث بأن يطلقها بعد التعليق واحدة أو ثنتين فانقضت عدتها ثم تزوجها ثم
~~وجد الشرط طلقت بحر وتمام الكلام فيه . PageV01P321 ( سئل ) في رجل أراد أن
~~يزوج ابنته من آخر في هذه الليلة فحلف أخوها بالطلاق من امرأته أن لا يصير
~~هذا الشيء ولا تذوقه أخته فصار ذلك الشيء يعني الزواج تلك الليلة فهل طلقت
~~امرأته واحدة فإذا راجعها في العدة ولم يستوف الثلاث تعود إلى عصمته أو لا
~~؟ ( الجواب ) : نعم طلقت طلقة واحدة قال في الخلاصة في المحيط إذا حلف
~~بالطلاق لا يذوق طعاما ولا شرابا فذاق أحدهما حنث وكذا لو حلف لا يكلم
~~فلانا ولا فلانا أما إذا حلف لا يذوق طعاما وشرابا فذاق أحدهما لا يحنث .
# ا ه .
# يعني أن لا النافية إذا أعادها في العطف يحنث بكل واحد من المعطوفين ولا
~~فرق بين أن يكونا اسمين أو فعلين كما هنا وإذا راجعها والحالة هذه تعود إلى
~~عصمته فتاوى الرحيمي .
# ( أقول ) مقتضى حنثه بكل من المعطوفين فيما إذا كرر لا النافية أنه لو
~~ذاق طعاما وذاق شرابا أيضا يحنث مرتين لأنه صار يمينين وكذا في الصورة
~~المسئول عنها إلا أن يقال إنه فيها يمين واحدة لأن قول الحالف ولا تذوقه
~~بمعنى قوله لا يصير هذا الشيء وهو كناية عنه فصار كأن المحلوف عليه شيء
~~واحد فتأمل ولا تعجل فالمحل قد أشكل . PageV01P322 ( سئل ) في رجل حلف
~~بالحرام أنه لا يدخل بيت نفسه ولا يدخل بيت زيد فدخل البيتين ولم يسبق له
~~عليها طلاق أصلا ويريد الآن مراجعتها في العدة برضاها بعقد جديد فهل له ذلك
~~؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P323 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق على زوجته أن
~~لا تخرج إلا بإذنه ثم قال لها أذنت لك بالخروج كلما أردت فهل إذا خرجت مرة
~~بعد أخرى لا يحنث ؟ ( الجواب ) : نعم لا تخرجي بغير إذني أو إلا بإذني أو
~~بأمري أو بعلمي أو برضاي شرط للبر لكل خروج إذن إلا لغرق أو حرق أو فرقة
~~ولو ms0082 نوى الإذن مرة دين وتنحل يمينه بخروجها مرة بلا إذن ولو قال كلما خرجت
~~فقد أذنت لك سقط إذنه ولو نهاها بعد ذلك صح عند محمد وعليه الفتوى
~~والولوالجية .
# ا ه .
# علائي على التنوير من باب اليمين في الدخول والخروج . PageV01P324 ( سئل
~~) في رجل به داء الصرع يصرع في أوقات ثم يفيق وتكرر منه ذلك فطلق زوجته في
~~حال صرعه وذهاب عقله لدى بينة أخبروا بذلك فهل لا يقع طلاقه حال صرعه ؟ (
~~الجواب ) : نعم والمصروع إذا طلق امرأته في حالة الصرع لا يقع طلاقه كذا
~~أجاب صاحب المحيط عمادية من الإحكامات من كتاب الطلاق . PageV01P325 ( سئل
~~) في امرأة اتهمت زوجها بأنه أخذ لها أمتعة معلومة فأنكر ذلك وحلف بالطلاق
~~الثلاث منها على عدم أخذه ذلك فترافعا لدى حاكم شرعي وادعت عليه بذلك وبأنه
~~اعترف بأخذ ذلك وأن ذلك عنده وأثبتت ذلك كله بالبينة الشرعية فهل وقع عليه
~~الطلاق الثلاث ؟ ( الجواب ) : حيث ثبت إقراره بالأخذ بعد حلفه على عدمه فقد
~~وقع عليه الطلاق الثلاث كما صرح بذلك في الفصول العمادية وجامع الفصولين .
~~PageV01P326 ( سئل ) في رجل حلف لا يدخل دار بنته في هذه السنة فمضت السنة
~~المحلوف عليها ولم يدخل الدار إلا في غرة محرم السنة التي تليها فما الحكم
~~؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر لا يقع عليه الطلاق المزبور كما صرح بذلك
~~قاضي خان والمسألة في البحر من الأيمان . PageV01P327 ( سئل ) في رجل حلف
~~بالطلاق الثلاث ليطلقن زوجته بعد العيد يعني عيد رمضان سنة كذا ولم ينو
~~الفور ولا قرينة تدل عليه ويريد الآن أن يطلقها بعد العيد بطلقة رجعية
~~ويراجعها في العدة بلا إذنها ولم يسبق له عليها طلاق أصلا فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم ، قال لها إن لم أوصل إليك خمسة دنانير بعد عشرة أيام فأمرك
~~بيدك في طلاقك متى شئت فمضت الأيام ولم يرسل إليها النفقة إن كان الزوج
~~أراد به الفور لها الإيقاع ، وإلا فلا حتى يموت أحدهما إن لم أبعث إليك
~~النفقة من بخارى إلى عشرة أيام فأنت كذا ms0083 فأرسل إليها قبل انقضاء العشرة من
~~كرمينة طلقت لعدم حصول الشرط بزازية قبيل النوع الثالث في الضرب بعد إنجاز
~~الخلع PageV01P328 ( سئل ) في رجل قال لزوجته تكوني طالقة ثلاثا بصيغة
~~المضارع وغلب استعماله في الحال عرفا فهل يقع عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) :
~~نعم كما أفتى به الخير الرملي وأطال الكلام على ذلك في حاشيته على البحر
~~فراجعها . PageV01P329 ( سئل ) في رجل حلف على زوجته بالطلاق أنها لا تدخل
~~هذه الدار الساكنين بها في هذه السنة ثم بعد زمان قال لأمه اذهبي بها إلى
~~دار أمها فذهبت بها فهل لا يقع عليه الطلاق إذا لم تدخلها في السنة
~~المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم في الملتقى من باب اليمين في الدخول والخروج
~~وفي لا يدخل هذه الدار وهو فيها لا حنث ما لم يخرج ثم يدخل .
# . PageV01P330 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو هدية فقال عمرو لا أقبلها
~~وأدفع ثمنها لك فحلف زيد بالطلاق أنه لا يأخذ ثمنها منه فدفع عمرو ثمنها
~~لابن زيد البالغ بدون إذن منه ولم يأخذ ثمنها منه ولا رضي بذلك ولا أجازه
~~فهل لا يقع الطلاق عليه ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقع بقبض ابنه البالغ كما
~~ذكر ولا ينسب قبضه لأبيه لانقطاع ولايته عنه بالبلوغ . PageV01P331 ( سئل )
~~في رجل قال لزوجته أمرك بيدك ينوي به تفويض الطلاق ، فهل لها أن تطلق نفسها
~~في مجلس علمها به ما لم تقم أو تعمل ما يقطعه ؟ ( الجواب ) : نعم قال
~~اختاري أو أمرك بيدك ينوي به الطلاق لها أن تطلق في مجلس علمها به وإن طال
~~ما لم تقم أو تعمل ما يقطعه تنوير من باب تفويض الطلاق . PageV01P332 ( سئل
~~) في رجل طلق زوجته المدخول بها طلقتين لا غير ثم بعد انقضاء عدتها بثلاث
~~حيض كوامل تزوجت بزيد ثم طلقها زيد بعد الدخول بها ثم بعد انقضاء عدتها منه
~~تزوجت بالزوج الأول وطلقها طلقة واحدة رجعية ويريد الزوج مراجعتها إلى
~~عصمته فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونكاح الزوج الثاني يهدم أي يبطل ما
~~دون الثلاث من الطلقات أيضا أي كما ms0084 يهدم حكم الثلاث إجماعا لأنه إذا هدم
~~الثلاث في حق الحرة والثنتين في حق الأمة فما دونها أولى خلافا لمحمد وباقي
~~الأئمة فعندهم لا يهدم فمن طلقت دونها أي الثلاث وعادت إليه أي الأول بعد
~~زوج آخر عادت إلى الأول بثلاث عند هما وعنده أي عند محمد بما بقي من الثلاث
~~والخلاف مقيد بما إذا دخل بها فإن لم يدخل لا يهدم اتفاقا وانتصر الكمال
~~لمحمد بما يطول ثم قال فظهر أن القول ما قاله وهو الحق وأقره في البحر
~~والنهر شرح الملتقى للعلائي وفي الكنز ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث
~~ومثله في الوقاية وسائر المتون وقد أطال الزيلعي في دليل الإمام رحمه الله
~~تعالى ولا شك أن العمل بما في المتون والمسألة شهيرة في الأصول والفروع .
~~PageV01P333 ( سئل ) في قروي كلفه أستاذ قريته أن يحلف له بالطلاق الثلاث
~~أن لا يسافر إلى إسلامبول فحلف أنه لا يعدي إليها يعني لا يدخلها ثم سافر
~~مع الركب المتوجهين إليها ولم يدخلها أصلا ولم يحلف كما حلفه الأستاذ فهل
~~حيث كان الأمر كذلك لا يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV01P334 ( سئل ) في رجل قال لزوجته الغير المدخول بها روحي طالق وكررها
~~خمسا مفرقا فهل بانت بالأولى لا إلى عدة ولم يقع عليه غيرها وله مراجعتها
~~بعقد جديد برضاها ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P335 ( سئل ) في رجل حلف
~~بالطلاق الثلاث أنه لا يبيع أملاكه من أولاده وباعها منهم بعد الحلف
~~المذكور بيعا صحيحا في صحته ثم مات بعد نحو شهرين وخلف تركة فهل إذا ثبت
~~بيعه بعد حلفه المذكور تبين وقوع الثلاث فلا ترث الزوجة من تركته شيئا
~~والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P336 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق
~~أنه لا يزوج ابنته البالغة إلا من ابن أخيه فلان فهل إذا زوجت نفسها من كفء
~~بمهر المثل بمباشرة وكيل عنها لا يقع عليه الطلاق المذكور ويصح النكاح
~~المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P337 ( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته
~~وهما ساكنان في داره وحلف بالطلاق الثلاث أن لا تخرج من هذه ms0085 الدار وأشار
~~إلى داره المذكورة إلا بإذنه إلا للحمام ثم نقلها إلى دار أمه ثم غاب فخرجت
~~من دار أمه إلى دار أبيها بلا إذن زوجها فهل لا يقع عليه الطلاق المذكور
~~حيث عين حلفه من داره المذكورة .
# ( الجواب ) : نعم . PageV01P338 ( سئل ) فيما إذا كان زيد ساكنا مع زوج
~~أخته في دار واحدة فقال له زيد علي الطلاق إن انتقلت أنت ما أنتقل أنا
~~ويريد زيد أن ينتقل من الدار وحده دون زوج أخته فهل إذا انتقل زيد من الدار
~~وحده دون زوج أخته ثم بعد مدة انتقل زوج أخته لا يقع على زيد الطلاق ؟ (
~~الجواب ) : نعم ( أقول ) وإنما لم يقع وإن وجد من الحالف الانتقال لأن
~~الطلاق معلق على انتقال الحالف المترتب على انتقال زوج أخته فإذا انتقل
~~قبله لم يوجد المعلق عليه لكن ذكر في تعليق البحر المواضع التي يجب فيها
~~اقتران جواب الشرط بالفاء وعد منها الفعل المضارع المنفي بما ثم قال بعد
~~كلام طويل فإذا عرف ذلك تفرع عليه أنه لو لم يأت بالفاء في موضع وجوبها
~~فإنه يتنجز كأن دخلت الدار أنت طالق فإن نوى تعليقه دين وكذا إن نوى تقديمه
~~وعن أبي يوسف أنه يتعلق حملا لكلامه على الفائدة فتضمر الفاء والخلاف مبني
~~على جواز حذفها اختيارا فأجازه أهل الكوفة وعليه فرع أبو يوسف ومنعه أهل
~~البصرة وعليه تفرع المذهب .
# ا ه .
# فقول الحالف في السؤال المار ما أنتقل أنا وقع جوابا لأن الشرطية ولم
~~يقترن بالفاء مع وجوب اقترانه .
# ومقتضى ما في البحر أنه لم يتعلق ولم يترتب على قوله إن انتقلت أنت بل هو
~~منجز فصار كأن الحالف قال علي الطلاق ما أنتقل فإذا وجد منه الانتقال وقع
~~الطلاق سواء كان قبل انتقال زوج أخته أو بعده إلا أن ينوي التعليق فيدين أي
~~يقبل منه ديانة لا قضاء أو يبنى على قول أبي PageV01P339 يوسف لكنه خلاف
~~المذهب كما علمت فتدبر هذا وذكر في البحر أيضا أول باب الكنايات عند قوله
~~فتطلق واحدة رجعية ms0086 في اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة فقال ما نصه وأطلق في
~~واحدة فأفاد أنه لا معتبر بإعرابها وهو قول العامة وهو الصحيح لأن العوام
~~لا يميزون بين وجوه الإعراب ، والخواص لا نلتزمه في كلامهم عرفا بل تلك
~~صناعتهم والعرف لغتهم وقد ذكرنا في شرحنا على المنار أنهم لم يعتبروه هنا .
# واعتبروه في الإقرار فيما لو قال درهم غير دانق رفعا ونصبا فيحتاجون إلى
~~الفرق .
# ا ه .
# فليتأمل فإن مقتضى التعليل عدم اعتبار الإعراب هنا أيضا إلا أن يقال ذكر
~~الفاء لا يسمى إعرابا لأن الإعراب ما يعتري أواخر الكلم من التغيير أو
~~الأثر الظاهر والفاء كلمة يرتبط بها الجواب فلا يسمى ذكرها إعرابا وفي
~~الأشباه من قاعدة أعمال الكلام أولى من إهماله ما نصه وليس منها ما لو أتى
~~بالشرط والجواب بلا فاء فإنا لا نقول بالتعليق لعدم إمكانه فيتنجز ولا ينوي
~~خلافا لأبي يوسف .
# ا ه .
# هذا ما ظهر لي في هذه المحل والله تعالى أعلم . PageV01P340 ( سئل ) في
~~رجل حلف بالطلاق أنه لا يتلاءم مع أبيه أكثر مما تلاءما يعني في السابق
~~قاصدا بذلك أنه لا يزيد في معاشرة أبيه أكثر مما مضى من عمره بل إذا مضى من
~~عمره أكثر مما تقدم ينعزل عنه فهل إذا عاشر أباه بعد الحلف المزبور أقل مما
~~تقدم أو مساويه لا يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV01P341 ( سئل ) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لم يقل لعمرو
~~جاره هذا الكلام المعين ولا أعرف اسمه ثم ظهر أنه قال لعمرو الكلام المعين
~~بإقراره لدى بينة شرعية والحال أنه يعرف اسمه وناداه به مرارا وأجابه به
~~لدى بينة فهل حيث كان الأمر كما ذكر يقع طلاقه المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم
~~. PageV01P342 ( سئل ) في مديون حلف لدائنه بالطلاق الثلاث ليؤدين له دينه
~~يوم دخول الحاج دمشق أو في ثاني يوم دخوله ولم يؤد الدين في اليومين
~~المذكورين حتى مضت أيام بعدهما بلا مانع شرعي فهل يقع عليه طلاقه المذكور
~~والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P343 ( سئل ) في رجل ms0087 وضع مبلغا من
~~الدراهم في زبدية على رف في بيته بحضور زوجته ثم طلبه منها فلم تجد شيئا
~~فقال علي الطلاق لتفتشن عليه وتأتين به ولم ينو فورا ولا وجد دليله فهل إذا
~~فتشت ولم تجد شيئا ولم تأت بشيء لا يقع الطلاق إلا في آخر جزء من حياة
~~أحدهما والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) لا يقال إذا لم تجد شيئا
~~صارت المسألة من فروع مسألة الكوز المذكورة في المتون وفيها التفصيل بين
~~المقيدة بالوقت والمطلقة وما هنا من المطلقة وقد قال في البحر أن المطلقة
~~على وجهين إما أن لا يكون فيه ماء أصلا فلا يحنث لعدم انعقاد اليمين أو كان
~~فيه وصب فإنه يحنث لانعقادها لإمكان البر ثم يحنث بالصب إلخ لأنا نقول
~~إمكان الإتيان بالمبلغ الذي وضعه بحضورها ممكن فلا يحنث بفقده بخلاف الماء
~~الذي كان في الكوز ثم صب فإنه لا يمكن شربه بعد صبه فيحنث عند الصب لتحقق
~~العجز حينئذ وفي مسألتنا لم يتحقق العجز عند فقده بل في آخر حياتهما على
~~أنه يحتمل أن تكون هي التي أخذته تأمل . PageV01P344 ( سئل ) في امرأة ادعت
~~على زوجها أنه حلف بالحرام أن ولدها فلانا لا يدخل الدار وأنه دخلها ووقع
~~عليه الحرام فأجاب بأنه حلف أن ولدها المزبور لا يدخل الدار في ذلك الوقت
~~وكان الوقت قبيل الظهر ودخلها الولد وقت العصر ولم تصدقه المدعية على
~~تقييده ولا بينة لهما فما الحكم ؟ ( الجواب ) : ادعى تعليق الطلاق بالشرط
~~وادعت الإرسال فالقول له كما في كتاب القول لمن وفيه أيضا لأن الظاهر شاهد
~~له ولأنه ينكر وقوع الطلاق والمرأة تدعيه والقول للمنكر إلا أن تقيم المرأة
~~بينة . PageV01P345 ( سئل ) في رجل ضرب زوجة أخيه فحلف أخوه بالطلاق الثلاث
~~إن عدت ضربتها لأعاملن على قتلك ولم يقصد بذلك فورية ولا قامت قرينة عليها
~~ثم ضربها الأخ ثانيا ولم يعامل الأخ على قتل أخيه الضارب فهل إذا لم يعامل
~~الحالف كما ذكر لا يقع عليه الطلاق إلا في آخر جزء من حياته ms0088 ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV01P346 ( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته فأخذها لدى حاكم شرعي
~~ودفع لها مؤخر صداقها لم يطلقها صريحا فهل لا يقع عليه بمجرد دفع المؤخر
~~طلاق ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P347 ( سئل ) في جماعة يجمعون الشوك في
~~البادية جمع واحد منهم قدرا منه وغاب ثم رجع فوجده ناقصا فحلف بالحرام أن
~~فلانا المعين منهم أخذه ولا بينة له على ذلك وفلان ينكر الأخذ فهل لا يسري
~~إنكار فلان عليه ولا يقع عليه الحرام ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه .
~~PageV01P348 ( سئل ) في شريكين حلف أحدهما بالطلاق أنه لا يفك الشركة يعني
~~لا يفسخها ويريد شريكه الآخر فسخها بعلم الحالف لا برضاه ومباشرته للفسخ هل
~~لا يقع طلاق الحالف بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P349 ( سئل ) في رجل
~~حلف ليشتكين على فلان لزيد الحاكم ولم يشتك مع تمكنه من ذلك حتى مات عن
~~زوجة لم يدخل بها وعن تركة فهل لا ترثه الزوجة ولها نصف المهر من تركته ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV01P350 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق لا يأكل من حليب
~~مواشي إخوته ولا من لبنها فهل إذا جعل الحليب جبنا أو سمنا أو طبخ به أرز
~~أو نحوه وأكل منه الحالف لا يحنث ؟ ( الجواب ) : نعم لأن هذه صفات داعية
~~إلى اليمين فتتقيد به . PageV01P351 ( سئل ) فيما إذا أكره زيد على طلاق
~~زوجته فطلقها فهل يقع عليه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P352 ( سئل ) في
~~رجل له دين على آخر فحلف بالطلاق الثلاث أنه يدفعه له في وقت معين ففات
~~الوقت ولم يدفعه له فادعى عليه عند الحاكم بوقوع الطلاق عليه بالمقتضى
~~المزبور فادعى عليه دفع الدين إلى ربه قبل مضي الوقت فما الحكم ؟ ( الجواب
~~) : يصدق في الدفع بيمينه بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق ولا يبرأ من الدين
~~بذلك ويحلف الدائن على عدم القبض ويستحقه قال العلامة محمد بن عبد الله
~~الغزي قلت وفي الفصول العمادية قال الزوج بعثت النفقة إليها ووصلت إليها
~~وأنكرت هي ينبغي أن يكون القول قول الزوج لأنه مدعي الشرط ومنكر الحكم قال
~~صاحب العمدة هكذا سمعت القاضي الإمام الأستاذ ثم رجع ms0089 بعد مدة وقال لا يكون
~~القول قوله وهو الأصح .
# ا ه .
# ونحوه في الخلاصة لكنه لم يقل وهو الأصح لكن ما أفتى به شيخنا هو الموافق
~~لما أطبقت عليه المتون وعامة الشروح من أنه إذا اختلفا في وجود الشرط
~~فالقول له إلا فيما لا يعلم إلا من جهتها فإن القول لها في حق نفسها فليكن
~~المعول عليه لأن المتون والشروح موضوعة لنقل المذهب كذا في فتاوى الكازروني
~~من كتاب الأيمان .
# ( أقول ) مراد العلامة محمد بن عبد الله الغزي صاحب التنوير بقوله شيخنا
~~هو العلامة ابن نجيم صاحب البحر لكنه في كتابه البحر خالف ما أفتى به فإنه
~~بعدما ذكر أن ذلك هو مقتضى المتون استدرك عليه بأنه صحح في الخلاصة
~~والبزازية أنه لا يقبل قوله في كل موضع يدعي إيفاء حق وهي تنكر كما قبل
~~قولها في عدم وصول PageV01P353 المال ثم قال وهو يقتضي تخصيص المتون وكأنه
~~ثبت في ضمن قبول قولها في عدم وصول المال وهذا التقرير في هذا المحل من
~~خواص هذا الشرح .
# ا ه .
# وكتب الرملي في حاشيته عليه بعد ذكره ما مر عن الغزي ما نصه أقول قال في
~~الفيض للكركي والأصح أنه لا يكون قوله .
# ا ه .
# وأنت على علم بأن المطلق يحمل على المقيد فيحمل إطلاق المتون على ما إذا
~~لم يتضمن دعوى إيصال مال فتأمل وفي فصول الأسروشني ويكون القول قولها وهو
~~الأصح وفي جامع الفصولين ذكر ثلاثة أقوال في المسألة وجعل الثالث رامزا
~~للذخيرة أن القول قولها في عدم الوصول إليها والقول قوله في حق الطلاق
~~وأقول هذا القول عندي وسط والحاصل أن في المسألة كلاما كثيرا فليتأمل .
# ا ه كلام الرملي وهذا القول الوسط قال صاحب نور العين إنه الصواب لما فيه
~~من العمل بالقولين والجمع بين الروايتين وذلك أولى كما لا يخفى .
# ا ه .
# . PageV01P354 ( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على زوجته بأنها ضربته وأنكرت
~~فحلف بالحرام قائلا علي الحرام إنك ضربتيني فإذا لم يثبت الضرب بالوجه
~~الشرعي فهل لا يقع ms0090 الطلاق على زيد لعدم ظهور ما يكذبه ولا يسري إنكارها
~~عليه ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الخير الرملي والوالد والعم .
~~PageV01P355 ( سئل ) فيما إذا كان زيد خادما عند عمرو وقال بالتركية ألفاظا
~~معناها بالعربية : لا أمكث في هذا الباب يعني بذلك عدم خدمة عمرو فقيل له
~~إن لك في هذه البلدة زوجة وأولادا فقال عديت عنها وعن الأولاد ولم ينو بذلك
~~طلاقا أصلا ولم يكن في حال مذاكرته ولا في حال غضب من جهتها بل نيته الخلاص
~~من خدمة عمرو فقط فهل لا يقع عليه طلاق ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقع والحالة
~~هذه كما يؤخذ من عباراتهم وفي الخيرية من الأيمان عقب سؤال وجواب مفصلين
~~إلى أن قال فتحصل أن اللفظ إذا احتمل الطلاق وغيره وخلا عن النية وعن
~~مذاكرته عربيا كان اللفظ أو غيره لا يقع .
# ا ه .
# وتمام التحقيق فيها فارجع إليها إن رمت .
# ( أقول ) وهذه مسائل ذكرها المؤلف في كتاب الأيمان وذكرتها هنا لتعلقها
~~بالطلاق من جهة الوقوع وعدمه وإن كان محلها الأيمان كأكثر المسائل المارة
~~ولكن الأولى جمعها في محل واحد لتسهل المراجعة . PageV01P356 ( سئل ) في
~~قروي حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يسكن هذه القرية فخرج منها فورا بنفسه إلى
~~قرية غيرها ثم عاد إليها لنقل أهله وأمتعته ولم يسكن فيها ونقلهم فهل لا
~~يقع عليه الطلاق المزبور بعوده كما ذكر ويبر بخروجه منها بنفسه ؟ ( الجواب
~~) : نعم حلف لا يسكن هذه الدار أو البيت والمحلة فخرج وبقي متاعه وأهله حنث
~~بخلاف المصر والقرية تنوير فإنه يبر بنفسه فقط علائي من اليمين في الدخول
~~والخروج . PageV01P357 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن في هذه
~~الدار وخرج من ساعته لطلب منزل ولم يمكنه الانتقال من ساعته لعدم تيسره حتى
~~بقي فيها زوجته ومتاعه عشرة أيام فهل لا يقع عليه الطلاق والحالة هذه ؟ (
~~الجواب ) : نعم قال في الخانية في فصل المساكنة رجل حلف أن لا يسكن هذه
~~الدار فخرج بنفسه واشتغل بطلب دار أخرى لينقل إليها الأهل والمتاع فلم يجد
~~دار ms0091 أياما ويمكنه أن يضع المتاع خارج الدار لا يكون حانثا .
# ا ه .
# قال في النهر في الأصح لأنه من عمل النقل فصارت هذه المدة مستثناة إذا لم
~~يفرط في الطلب وهذا إذا خرج من ساعته لطلب المنزل ولو أخذ في النقلة شيئا
~~فشيئا فإن لم تفته النقلات لم يحنث ولم يلزمه النقل بأسرع الوجوه بل بقدر
~~ما يصير ناقلا في العرف ا ه ومثله في شرحي العلائي على التنوير والملتقى .
~~PageV01P358 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ابن كبير حائك يحيك عند خاله
~~بالأجرة فحلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لا يخليه أي لا يدعه يشتغل عند خاله
~~ثم بعد سنتين زار الابن خاله وطلب منه خاله أن يشتغل له ويساعده في الحياكة
~~فاشتغل له شيئا قليلا بغيبة أبيه وبدون علمه ورضاه وتخليته فهل لا يقع
~~الطلاق على زيد ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر قالت إن تركت هذا
~~الصبي يخرج من الدار فكذا فشرعت في الصلاة أو غابت عنه فخرج لا تحنث بزازية
~~من نوع في الفور ومثله في الخلاصة قال لابنه الكبير إن تركتك تعمل مع فلان
~~فكذا فهو على المنع بالقول وإن كان صغيرا فعلى القول والفعل بزازية أجر
~~داره سنة ثم حلف وقال للمستأجر لا أتركك في داري فإذا قال له اخرج من داري
~~فقد بر في يمينه فتاوى الصغرى حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم
~~غالب يتكلف في إخراجه فإن لم يمكنه فاليمين على التلفظ باللسان قنية حلف لا
~~يدع فلانا يمر على هذه القنطرة فمنعه بالقول يكون بارا لأنه لا يملك المنع
~~بالفعل قاضي خان وتمامه في رسالة الشرنبلالي المسماة أحسن الأقوال للتخلص
~~عن محظور الفعال . PageV01P359 ( سئل ) في رجل حلف بالطلاق على زوجته أنها
~~لا تدخل لدار أبيها وهي جارية في تواجره وساكن فيها ثم مات الأب ثم دخلتها
~~فهل لا يقع الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم أقول وتقدم ما لو كانت الدار ملكا له
~~. PageV01P360 ( سئل ) في رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه لا يبعثها إلا إلى
~~الحمام ms0092 واقتضى لها الخروج لأمر آخر وخرجت لذلك من غير أن يبعثها هو ولا نية
~~له ولم يأذن لها فما الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا لم يبعثها لذلك وفعلته من
~~قبل نفسها لا يقع طلاقه المذكور . PageV01P361 ( سئل ) في امرأة ادعت على
~~زوجها فلان بأنه حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يعدي إلى محلة أبيها ولا إلى
~~داره وأنه بعد ذلك دخل إلى محلة أبيها وبات في داره المحلوف عليها وأنها
~~بمقتضى ذلك بانت منه وطالبته بمؤخرها فأجاب بأنه حلف بالطلاق أنه لا يدخل
~~دار أبيها المزبورة مع زوجته المذكورة على سبيل السكنى وأنه دخلها زائرا
~~ولم يدخلها على سبيل السكنى وأنكر كونه حلف كما ادعت فطلب من المدعية بينة
~~فأثبتت مدعاها بشاهدين فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث اتفقا على أصل اليمين
~~واختلفا في القيد فبالنظر إلى القيد صار الرجل مدعيا والمرأة مدعى عليها
~~لأنها تنكر القيد المذكور فمقتضاه يطلب منه بينة في إثبات القيد المذكور
~~وقوله على سبيل السكنى دفع منه لدعواها ودعوى الدفع مسموعة قبل الحكم وبعده
~~ودفع الدفع كما في الأشباه وغيره وإن جعل قوله على سبيل السكنى شرطا
~~واختلفا في وجود الشرط فالقول له مع اليمين إلا إذا برهنت فإن البينة تقبل
~~على الشرط وإن كان نفيا كما في التنوير وغيره .
# ( أقول ) أي فإذا ادعت أنه دخل على سبيل السكنى في هذه الصورة وأنكر هو
~~فالقول له إلا إذا برهنت على مدعاها المذكور فتسمع لأنها بينة على الشرط
~~المثبت وأقول أيضا أن ما ذكره من أن الزوج صار مدعيا وأن البينة تطلب منه
~~لا منها مخالف لما في القنية من باب الدعاوى والبينات في الطلاق رامزا
~~للبرهان صاحب المحيط بما نصه بم ادعت أنه طلقها من غير شرط والزوج يقول
~~PageV01P362 طلقتها بالشرط ولم يوجد فالبينة فيه بينة المرأة ولو ادعت عليه
~~أنه حلف لا يضربها وادعى هو أنه لا يضربها من غير ذنب وأقاما البينة كلا
~~الأمرين وتطلق بأيهما كان .
# ا ه .
# لكن رأيت في هامش نسخة القنية مكتوبا عند آخر العبارة ms0093 ما نصه هذا خلاف
~~رواية الفصول فإنه قال لا تسمع البينة في هذا والقول قول الزوج مع اليمين
~~تأمل جدا ا ه ما رأيته وقد نقل في البحر عبارة القنية في باب التعليق
~~وأقرها ثم نقل عنها لو قال لامرأته إن شربت مسكرا بغير إذنك فأمرك بيدك
~~فأقامت بينة على وجود الشرط وأقام الزوج بينة أنه كان بإذنها فبينة المرأة
~~أولى .
# ا ه .
# ونقل هذه العبارة في ترجيح البينات للشيخ غانم البغدادي ثم رأيت في القول
~~لمن قال نحو ذلك حيث قال وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال
~~فالقول له ا ه ثم قال حلف لا يضربها من غير جرم فقال ضربتها بالجرم فالقول
~~قوله مع اليمين من الخزانة لصاحب الجامع .
# ا ه .
# ولا يخفى أنه حيث كان القول له كانت البينة في طرفها .
# فأمعن النظر في هذا المحل وتمهل ولا تعجل . PageV01P363 ( باب الخلع
~~والطلاق على مال ) ( سئل ) في امرأة اختلعت من بعلها على مبلغ معلوم من
~~الدراهم دفعته له في المجلس ثم دفعه لها لتنفقه على ابنته الصغيرة منها في
~~مدة كذا وقامت تطالبه بمؤخر صداقها عليه فهل ليس لها وسقط بالخلع المذكور ؟
~~( الجواب ) : نعم ويسقط بالخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر مما
~~يتعلق بالنكاح كنز وغيره من المتون قوله مما يتعلق بالنكاح كالمهر مقبوضا
~~أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده والنفقة الماضية إلا نفقة العدة فإنها
~~لا تسقط لعدم دخولها تحت العموم لأنها لم تكن واجبة قبل الخلع لتسقط به إلا
~~إذا نص عليها فحينئذ تسقط وأما السكنى فلا يصح إسقاطها بحال لما أنها في
~~غير بيت الطلاق معصية إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فإن كانت ساكنة في بيت
~~نفسها أو تعطي الأجرة من مالها فيصح التزامها بذلك كذا في فتح القدير إلى
~~أن قال ومقصودهم بما يتعلق بالنكاح هنا ما عدا النفقة فإنه يسقط بالطلاق
~~مطلقا كما نذكره في بابه منح الغفار ببعض اختصار PageV01P364 ( سئل ) في
~~امرأة خالعت زوجها على نفقة ms0094 ولديه الصغيرين منها في مدة وهي معسرة ثم
~~طالبته بالنفقة هل يجبر عليها ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ولو
~~خالعته على نفقة ولده شهرا وهي معسرة فطالبته بالنفقة يجبر عليها ا ه .
# ( أقول ) وفي حاشية الدر المختار للحلبي أن ما شرطه يكون دينا عليها أي
~~فله أخذه منها إذا أيسرت ونظيره ما ذكره في البحر لو تركت الولد على الزوج
~~وهربت فله أن يأخذ قيمة النفقة منها وكذا لو مات الولد قبل تمام الوقت له
~~أن يرجع عليها بحصته ثم قال في البحر والحيلة في براءتها أن يقول الزوج
~~خالعتك على أني بريء من نفقة الولد إلى سنتين فإن مات الولد قبلها فلا رجوع
~~لي عليك كذا في الخانية وتمام الفوائد فيه . PageV01P365 ( سئل ) فيما إذا
~~كان لهند بنت صغيرة من زوجها زيد فخالعها على براءة ذمته من مؤخرها عليه
~~وعلى أمتعة معلومة وبعد تمام ذلك تكفل أبو هند بالوكالة عنها بنتها
~~المذكورة بجميع ما تحتاج إليه إلى سبع سنين بلا رجوع عليه بشيء والحال أن
~~ما ذكر من التكفل لم يكن زيد خالعها عليه ولا وقع بدلا عن الخلع فهل يكون
~~ذلك غير لازم والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم يكون التكفل المذكور غير لازم
~~ثم العلم بالمؤخر ليس بشرط كما أفتى به قارئ الهداية PageV01P366 ( سئل )
~~في رجل خلع زوجته على براءة ذمته من مؤخرها وعلى نفقة عدتها ثم قبضت منه
~~كذا من الدراهم نظير نفقة ولديها منه في مدة ثلاث سنوات لتقوم بجميع ما
~~يحتاجان إليه في هذه المدة فهل يكون كل من الخلع والقبض صحيحا ؟ ( الجواب )
~~: نعم قال في التنوير ويسقط بالخلع والمبارأة كل حق لكل منهما على الآخر
~~مما يتعلق بالنكاح إلا نفقة العدة إلا إذا نص عليها . PageV01P367 ( سئل )
~~في رجل خلع زوجته من عصمته بلفظ الخلع من غير مال ويريد بعد ذلك ردها
~~لعصمته بدون رضاها ولا عقد جديد ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب )
~~: الخلع طلاق بائن فليس له مراجعتها إلا برضاها وعقد جديد والواقع ms0095 به ولو
~~بلا مال وبالطلاق الصريح على مال طلاق بائن والخلع من الكنايات فيعتبر فيه
~~ما يعتبر فيها تنوير وشرحه للعلائي ( أقول ) ظاهر قوله فيعتبر فيه ما يعتبر
~~فيها أنه لا بد له من النية ولكن قال في البحر نية الطلاق في الخلع
~~والمبارأة شرط الصحة إلا أن المشايخ لم يشترطوها في الخلع لغلبة الاستعمال
~~ولأن الغالب كون الخلع بعد مذاكرة الطلاق فلو كانت المبارأة أيضا كذلك لا
~~حاجة إلى النية وإن كانت من الكنايات وإن لم تكن كذلك بقيت مشروطة في
~~المبارأة وسائر الكنايات على الأصل ا ه وذكر قبله عن شرح الوقاية أن
~~المبارأة بالهمز وتركه خطأ وهي أن يقول الزوج برئت من نكاحك بكذا قال ولا
~~يخفى وقوع الطلاق البائن في هذه الصورة وصورها في فتح القدير بأن يقول
~~بارأتك على ألف وتقبل وقد صرح بوقوع الطلاق بهذا اللفظ في الخلاصة
~~والبزازية ا ه . PageV01P368 ( سئل ) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث على
~~عمرو أنه لا يدخل دار زيد المعلومة ثم خلع زيد زوجته من عصمته بعوض معلوم
~~ودخل عمرو الدار وحكم قاض شافعي بانحلال اليمين وإعادة زوجته إليه بعقد
~~شرعي وبعدم وقوع الثلاث على زيد ولو كان الدخول في العدة حكما شرعيا موافقا
~~مذهبه مستوفيا شرائطه وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب غب الدعوى الصحيحة بكل من
~~الحكمين حجة صحيحة شرعية مستوفية للشرائط الشرعية فهل يعمل بهما بعد ثبوت
~~مضمونهما بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم يعمل بالحجتين المذكورتين بعد
~~ثبوت مضمونهما والحكم المذكور نافذ صحيح ارتفع به الخلاف الواقع بين الأئمة
~~في هذه الحادثة . PageV01P369 ( سئل ) فيما إذا طلق زيد زوجته طلقة واحدة
~~على براءة ذمته من مؤخرها مقبولا منها وتريد الآن مطالبته بمؤخرها فهل وقع
~~عليه بذلك طلقة بائنة وليس لها مطالبته بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والواقع به
~~أي الخلع وبالطلاق على مال وهو أن يقول الزوج طلقتك أو أنت طالق على كذا من
~~المال أو تقول المرأة طلقني على كذا ويقول الزوج طلقتك عليه والفرق بينهما
~~أن الطلاق على ms0096 ما فيه مال بمنزلة الخلع في الأحكام إلا أن بدل الخلع إذا
~~بطل يقع الطلاق بائنا وعوض الطلاق إذا بطل يقع رجعيا كذا في شرح الدرر نقلا
~~عن المحيط طلاق بائن لأنها لا تسلم المال إلا بتسليم نفسها وذلك بالبينونة
~~منح من الخلع قالت لزوجها أبرأتك من المهر بشرط الطلاق الرجعي فقال لها أنت
~~طالق طلاقا رجعيا يقع بائنا للمقابلة بالمال وكذا لو قالت أبرأتك عما لي
~~عليك على طلاقي ففعل جازت البراءة وكان الطلاق بائنا بحر من الخلع .
~~PageV01P370 ( سئل ) في مريضة مرض الموت اختلعت من زوجها بمهرها الذي عليه
~~بسؤالها ثم ماتت من ذلك المرض قبل انقضاء عدتها عنه وعن ورثة غيره فما
~~الحكم ؟ ( الجواب ) : ينظر إلى ثلاثة أشياء إلى ميراثه منها وإلى بدل الخلع
~~وإلى ثلث مالها فأي ذلك أقل يجب له ولا تجب الزيادة هكذا ذكر في الخانية
~~والعمادية عن شرح الطحاوي وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وتفصيل المسألة في
~~العمادية من كتاب الطلاق من أحكام المرضى حيث قال وذكر نجم الدين في
~~الخصائل المرأة إذا اختلعت في مرض موتها على مهرها الذي لها عليه فإن لم
~~يكن دخل بها فقد سقط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول والنصف الآخر وصية وهو
~~لغير الوارث ويصح من الثلث ولو دخل بها وماتت بعد انقضاء العدة فكل المهر
~~وصية ويصح من الثلث لأن الاختلاع تبرع وإن ماتت في العدة فكذا عند أبي يوسف
~~ومحمد لأن الزوج لم يبق وارثا لرضاه بالفرقة وعند أبي حنيفة ينظر إلى الأقل
~~من ميراثه ومن المسمى ومن الثلث لأنهما متهمان في حق سائر الورثة ولا
~~يتهمان في الأقل وهو نظير ما قلنا جميعا في طلاقها بسؤالها في مرض الموت
~~وحاصل الفرق بين ما إذا انقضت العدة وبين ما إذا لم تنقض أن فيما بعد
~~انقضاء العدة لا ينظر إلى قدر حق الزوج في الميراث وإنما ينظر إلى الثلث
~~فيسلم للزوج قدر الثلث من بدل الخلع وإن كان ذلك أكثر من حقه في الميراث
~~وقبل ms0097 انقضاء العدة لا ينظر إلى الثلث وإنما ينظر إلى قدر حقه من الميراث
~~فيسلم له قدر حقه PageV01P371 من الميراث من بدل الخلع دون ثلث المال إذا
~~كان الثلث أكثر نقله في المحيط ا ه . PageV01P372 ( سئل ) في صغيرة مميزة
~~عاقلة غير مدخول بها اختلعت نفسها من زوجها على جميع مهرها وخلعها على ذلك
~~ثم مات بعد خمسة أشهر عن ورثة وتركة فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كانت
~~صغيرة فقد وقع الطلاق ولا تصح البراءة من المهر فلوليها أخذ نصف صداقها
~~المقدم والمؤخر من التركة والحالة هذه فإن قبلت وهي عاقلة تعقل أن النكاح
~~جلب والخلع سالب وقع الطلاق بالاتفاق ولا يلزمها أطلق في مالها فشمل مهرها
~~الذي على الزوج ولذا قال في البزازية والخلع على مهرها أو مال آخر سواء في
~~الصحيح ا ه .
# بحر وفيه عن جوامع الفقه طلقها بمهرها وهي صغيرة عاقلة فقبلت وقعت تطليقة
~~ولا يبرأ ا ه ومثله في شرحي التنوير للمصنف والعلائي .
# ( أقول ) حاصله أنه لا يلزمها المال في كل من الخلع والطلاق على مال لكن
~~في الخلع يقع البائن وفي الطلاق يقع الرجعي كما ذكره في البحر حيث قال وذكر
~~صاحب المنظومة أن خلع الصغيرة بمال مع الزوج إن كان بلفظ الخلع يقع البائن
~~وإن كان بلفظ الطلاق يقع الرجعي . PageV01P373 ( سئل ) في امرأة اختلعت من
~~زوجها المريض وهي صحيحة ثم مات الزوج من مرضه بعد ثلاثة أيام فهل يكون
~~الخلع المزبور جائزا ولا ميراث لها ؟ ( الجواب ) : نعم فلو اختلعت من زوجها
~~وهي صحيحة والزوج مريض فالخلع جائز بالمسمى قل ذلك أو كثر ولا ميراث بينهما
~~سواء مات في العدة أو بعدها عمادية من الإحكامات من كتاب الطلاق .
~~PageV01P374 ( سئل ) فيما إذا قال الرجل لزوجته خالعتك ولم يذكر مالا فقبلت
~~الزوجة الخلع فهل تطلق وبرئ من المهر المؤجل ؟ ( الجواب ) : نعم قال الزوج
~~خالعتك ولم يذكر مالا فقبلت المرأة طلقت لوجود الإيجاب والقبول وبرئ من
~~المهر المؤجل لو كان عليه وإلا أي وإن لم يكن عليه من المؤجل شيء ms0098 رددت على
~~الزوج ما ساق إليها من المهر المعجل فإنها إذا قبلت الخلع وقد ثبت أنه
~~معاوضة في حقها فقد التزمت العوض فوجب اعتباره بقدر الإمكان درر من الخلع
~~ومثله في التنوير . PageV01P375 ( سئل ) في وكيل شرعي عن امرأة خالعها مع
~~زوجها على براءة ذمته من شطر مقدمها ومؤخرها ومن سائر الحقوق المتعلقة
~~بالزوجية وعلى تسعة قروش في الذمة فهل يكون الخلع صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم
~~وفي فتاوى الحانوتي سئل هل الخلع من وكيل المرأة على شيء معين يكون مسقطا
~~لحقوق الزوجية أم لا ؟ ( أجاب ) : إذا وقع الخلع بلفظ المخالعة كخالعتك لا
~~بلفظ خلعتك فإنه يكون مسقطا لحقوق الزوجية ولا يدخل في ذلك نفقة العدة بدون
~~تنصيص والوكيل في خصوص ذلك قائم مقام الموكل ثم .
# أقول لأنه إذا وكلت في الخلع بلفظ المخالعة يكون قائما مقامها وقالوا إنه
~~يصح التوكيل بكل ما يملكه الموكل وأيضا الوكالة وقعت على ما تضمنه معنى ما
~~وكل فيه ومعنى المخالعة على ما صرحوا به أنها كالبراءة تقتضي البراءة من
~~الجانبين لأنه ينبئ عن الخلع وهو الفصل ولا يتحقق ذلك إلا إذا لم يبق لكل
~~واحد منهما قبل صاحبه حق وإلا تقع المنازعة فكأنها قالت وكلتك في أن تخلصني
~~من زوجي على وجه تقع البراءة بيننا من الجانبين والتوكيل بالبراءة جائز ا ه
~~.
# وقد أوضح في البحر الفرق بين خلعتك وخالعتك من وجهين الوجه الأول أن
~~خلعتك لا يتوقف على القبول بخلاف خالعتك الثاني لا براءة في الأولى ويبرأ
~~في الثاني ا ه .
# بحر وكتبت في حاشيتي عليه أن قوله لا يتوقف على القبول أي إذا لم يكن
~~بمقابلة مال لما قدمه في البحر أول الباب من أنه لا بد من القبول منها حيث
~~كان على مال أو كان بلفظ خالعتك أو PageV01P376 اختلعي . PageV01P377 ( سئل
~~) فيما إذا قال لزوجته إن أبرأتيني مما لك علي فأنت طالق فقالت في مجلسها
~~أبرأك الله فهل يقع الطلاق وتصح هذه البراءة ؟ ( الجواب ) : قد أفتى
~~العلامة السراج الهندي قارئ الهداية بوقوع الطلاق بذلك ms0099 حيث قالت له في
~~مجلسها أبرأتك أو أبرأك الله صحت البراءة ووقع الطلاق سواء علما أو أحدهما
~~مقدار الحقوق أو لم يعلما لأن البراءة عن المجهولات صحيحة عندنا ا ه .
# ونظمه في المنظومة المحبية أول باب الطلاق .
# مدخولة سألت طلاقها فقال الزوج أبرئيني عن كل حق لك علي حتى أطلقك فقالت
~~أبرأتك عن كل حق يكون للنساء على الرجال فقال الزوج في فوره ذلك طلقتك
~~واحدة قالوا يقع واحدة بائنة لأنه طلقها عوضا عن الإبراء ظاهرا قاضي خان .
# ( أقول ) ما ذكره من صحة البراءة بقولها أبرأك الله مخالف لما في شرح
~~الملتقى للبهنسي وتبعه تلميذه الباقاني وكذا العلائي من عدم صحتها وأفتى به
~~الخير الرملي لكن أفتى العلامة ابن الشلبي بمثل ما هنا معللا بأن العرف جار
~~على أن اللفظ المذكور إبراء فكأنها قالت أبرأك الله لأني أبرأتك وذكر أنه
~~أفتى بمثله الناصر اللقاني وشيخ الإسلام الحنبلي . PageV01P378 ( سئل ) في
~~امرأة خالعها زوجها على أمتعة معلومة وعلى براءة ذمته من مؤخرها خلعا شرعيا
~~ثم سلمت له بعض الأمتعة وامتنعت عن تسليم الباقي بلا وجه شرعي فهل عليها
~~تسليم بقية الأمتعة المخالع عليها موجودة وقيمتها إن عجزت ؟ ( الجواب ) :
~~نعم خالعت على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبرأ بل عليها تسليم
~~عينه إن قدرت وتسليم قيمته إن عجزت لأنه عقد معاوضة فيقتضي سلامة العوض إلخ
~~منح . PageV01P379 ( سئل ) فيما إذا اعترف زيد بالبلوغ وبأن عمره أربع عشرة
~~سنة وهو ممن يحتلم مثله فخلع زوجته البكر البالغة بعد الخلوة الصحيحة بها
~~على مؤخرها المعلوم له عليه فهل يصح خلعه ولا يقبل جحوده البلوغ بعد إقراره
~~مع احتمال حاله ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه والله أعلم . PageV01P380 (
~~باب العدة ) ( سئل ) في رجل طلق امرأته ثم أنكر وأقيمت عليه بينة وقضى
~~القاضي بالفرقة فهل تكون العدة من وقت الطلاق لا من القضاء ؟ ( الجواب ) :
~~نعم وسئل قارئ الهداية عن رجل أقر أنه طلق زوجته ثلاثا من مدة ثلاثة أشهر
~~وصدقته على ذلك وأنها حاضت ثلاث حيض هل ms0100 يسمع قولها .
# أجاب الذي عليه المتأخرون من علمائنا أنها تعتد من وقت الإقرار إلا أن
~~تقوم بينة على ما تصادقا عليه ومذهب المتقدمين أنهما يصدقان . PageV01P381
~~( سئل ) في امرأة سافر زوجها وغاب عدة سنين ثم أخبرها ثقتان يعرفانه أنه
~~طلقها طلقة واحدة ووقع في قلبها صدقهما فهل لها أن تتزوج بآخر بعد انقضاء
~~عدتها من وقت الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه قال في فصول العمادي
~~وذكر في العيون إذا أخبرت المرأة بموت زوجها أو ردته أو بتطليقه إياها حل
~~لها التزوج ا ه ومثله في جامع الفصولين والبزازية والجوهرة والبحر وفي
~~الخانية في فصل انتقال العدة : المرأة إذا بلغها طلاق زوجها الغائب أو موته
~~تعتبر عدتها من وقت الموت والطلاق عندنا لا من وقت الخبر ا ه وفي الملتقى
~~والتنوير وابتداء العدة في الطلاق والموت عقيبهما وإن لم تعلم المرأة بهما
~~وفي الموت مسألة عجيبة وهي أنه إذا لم يعاين الموت إلا واحد ولو شهد عند
~~القاضي لا يقضي بشهادته وحده ماذا يصنع ؟ قالوا يخبر بذلك عدلا مثله فإذا
~~سمع منه حل له أن يشهد على موته فيشهد هو مع ذلك الشاهد فيقضي بشهادته
~~خلاصة من الفصل الأول من الشهادات .
# ومثله في البزازية امرأة بلغها وفاة زوجها فاعتدت وتزوجت بزوج وولدت ولدا
~~ثم جاء الزوج الأول حيا كان أبو حنيفة يقول أولا الولد للأول ثم رجع وقال
~~الولد للثاني خانية قبيل مسائل المهر . PageV01P382 ( سئل ) في ذمية طلقها
~~زوجها المسلم وانقضت عدتها منه بثلاث حيض كوامل وتريد التزوج بذمي فهل لها
~~ذلك والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في عدة التنوير وغيره .
~~PageV01P383 ( سئل ) في قاضي دمشق أنه زوج قاصرة عمرها اثنتا عشرة سنة
~~وطلقت فهل تنقضي عدتها بالأشهر أو بالحيض ؟ ( الجواب ) : قال في الذخيرة
~~إذا طلق الرجل امرأته وهي صغيرة لم تحض وقد دخل بها فعليها أن تعتد بثلاثة
~~أشهر هذا هو جواب الكتاب وحكى عن الشيخ الإمام محمد بن الفضل البخاري إذا
~~كانت الصغيرة مراهقة يجامع مثلها وقد كان دخل بها الزوج ms0101 فعدتها لا تنقضي
~~بالأشهر بل يوقف أمرها إلى أن يظهر أنها هل حبلت بذلك الوطء أم لا فإن ظهر
~~أنها حبلت كان انقضاء العدة بوضع الحمل وإن ظهر أنها لم تحبل كان انقضاء
~~عدتها بثلاثة أشهر ا ه .
# ومثله في التتارخانية والبحر الرائق وفيه عن فتح القدير ويعذر من التوقف
~~من عدتها لأنه كان ليظهر حبلها فإن لم يظهر كان من عدتها ا ه وفي التنوير
~~وغيره وفيمن لم تحض لصغر أو كبر بالأشهر ا ه .
# وسئل عنها ثانيا بأن هذه طلقت من مضي أربعة أشهر وخمسة أيام فهل تكفي هذه
~~المدة لظهور الحمل .
# ( الجواب ) : مقتضى ما ذكروه في تعليل عدة الموت أنه لا بد من مضي أربعة
~~أشهر وعشرة أيام لأنه يظهر فيها الحبل ألبتة لكن في البزازية من البيع ما
~~نصه وفي دعوى الحبل إنما يصدق في رواية إذا كان من حين شراها أربعة أشهر
~~وعشر وإن أقل فلا وفي رواية أنه تسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخمسة أيام
~~وعليه عمل الناس ا ه فبمقتضى عمل الناس أنه تكفي المدة المذكورة في صدر
~~السؤال والأولى إمهال خمسة أيام أيضا لتكون اتفاقية والله سبحانه
~~PageV01P384 وتعالى أعلم .
# ( أقول ) لو كان ما عليه عمل الناس يكفي هنا لما احتاجوا إلى قولهم هنا
~~فعدتها لا تنقضي بالأشهر فحيث لم يكتفوا بثلاثة أشهر التي هي عدة الصغيرة
~~علم أنه لا بد من زيادة عليها فكيف يصح أن يقال أنه يكتفي بشهرين وخمسة
~~أيام لظهور الحبل إذ لو كان يظهر الحبل في هذه المدة لظهر بأشهر العدة
~~بالأولى فظهر أنهم هنا لم يختاروا هذه الرواية فيكون العمل هنا على الرواية
~~الأولى ألبتة ولا يقال إن القول بعدم انقضاء عدتها بثلاثة أشهر مخالف لنص
~~القرآن فلا يعول عليه لأنا نقول إن التربص زيادة على ثلاثة أشهر ليس على
~~أنه هو عدتها ألبتة بل هذا للتربص للاحتياط لاحتمال حبلها فإن ظهر بعد
~~المدة الحبل فعدتها وضعه وإلا فعدتها ثلاثة أشهر قد مضت كما أفاده كلام
~~الإمام ms0102 ابن الفضل المذكور فهذا الاحتياط موافق للعمل بنص القرآن على
~~الاحتمالين فافهم وقد كنت أفتيت بهذا فتعصب علي جماعة من أهل العصر وقالوا
~~قد خالف نص القرآن حيث جعل عدة المتوفى عنها زوجها عدة للصغيرة المطلقة إلى
~~أن أظهرت لهم النقل وأريتهم موافقة ما أفتى به المؤلف لما أفتيت به فعند
~~ذلك سكتوا وخجلوا ولله الحمد .
# ثم رأيت في نفقات فتح القدير قد ذكر هذه المسألة واستحسنها حيث قال فرع
~~في الخلاصة عدة الصغيرة ثلاثة أشهر إلا إذا كانت مراهقة فينفق عليها ما لم
~~يظهر فراغ رحمها كذا في المحيط ا ه من غير ذكر خلاف وهو حسن ا ه كلام فتح
~~القدير وقد أشار إلى PageV01P385 المسألة أيضا الشيخ علاء الدين حيث قيد
~~الصغيرة بأن لم تبلغ تسعا فأفاد أنها لو بلغت تسعا وهي المراهقة لا تنقضي
~~عدتها بالأشهر الثلاثة بل لا بد مما ذكرنا والله أعلم . PageV01P386 ( سئل
~~) في ذمية هلك زوجها الذمي عنها وهي غير حاملة منه ومضى لهلاكه أربعون يوما
~~وهم لا يعتقدون العدة فهل لا تعتد إذا اعتقدوا ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا
~~تعتد إذا اعتقدوا ذلك كما قيد به في الولوالجية لأمرنا بتركهم وما يعتقدون
~~وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله قال جمال الإسلام في شرحه وقال أبو يوسف
~~ومحمد والشافعي عليها العدة والصحيح قوله واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما
~~. PageV01P387 ( سئل ) في امرأة طلقها زوجها بعدما خلا بها خلوة صحيحة ولم
~~يطأها فهل يلزمها العدة ؟ ( الجواب ) : نعم وتجب العدة في الكل أي كل أنواع
~~الخلوة ولو فاسدة احتياطا وتمامه في شرح التنوير للعلائي من المهر .
~~PageV01P388 ( سئل ) في ذمية تحت ذمي قد دخل بها وأسلمت وعرض الإسلام على
~~زوجها فلم يقبل هل للقاضي أن يفرق بينهما للحال وإذا فرق هل يلزم عليها
~~العدة وإذا لزمت عليها العدة فلو تزوجت فيها ولم يطأها زوجها حتى تنقضي
~~عدتها هل يجوز أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في البحر عن الذخيرة إن صرح
~~بالإباء فالقاضي لا يعرض عليه الإسلام مرة أخرى ويفرق بينهما فإن ms0103 سكت ولم
~~يقل شيئا فالقاضي يعرض عليه الإسلام مرة بعد أخرى حتى يتم الثلاث احتياطا ا
~~ه والذي عليه الكنز والتنوير وغيرهما أن إباءه طلاق .
# قال في البحر وأشار بالطلاق إلى وجوب العدة عليها إن كان دخل بها لأن
~~المرأة إذا كانت مسلمة فقد التزمت أحكام الإسلام ومن حكمه وجوب العدة وأشار
~~أيضا إلى وجوب النفقة لها ما دامت في العدة إن كانت مسلمة لأن المنع من
~~الاستمتاع جاء من قبل الزوج وهو غير مسقط ا ه .
# وقد عد الأنقروي عن خزانة الفقه من يجوز نكاحهن في العدة ولم يعد منها
~~الكتابية إذا أسلمت وحيث كان إباؤه طلاقا فنكاح معتدة طلاق الغير المسلمة
~~لا يجوز . PageV01P389 ( سئل ) في امرأة مات زوجها وهما ساكنان في دار أبيه
~~فلم تعتد فيه بل خرجت إلى غيره بلا ضرورة وأمرها الأب بالاعتداد فيه فهل
~~تعتد فيه ؟ ( الجواب ) : نعم وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه
~~ولا يخرجان منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف انهدامه أو تلف مالها
~~أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه وفي
~~الطلاق إلى حيث شاء الزوج إلخ شرح التنوير من الحداد . PageV01P390 ( سئل )
~~في رجل طلق زوجته الحامل منه ويريد أن يخرجها من المسكن الجاري في تواجره
~~قبل انقضاء عدتها ومدة الإجارة فهل ليس له ذلك وتعتد في بيت وجبت العدة فيه
~~ويلزمه نفقتها في العدة ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه . PageV01P391 (
~~سئل ) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا ولها منه ابنان صغيران في حضانتها فهل
~~تعتد في البيت الذي طلقت فيه ويلزمه نفقة ابنيه بقدر ما يكفيهما بالمعروف
~~مع نفقة عدتها إلى انقضائها ومسكن لهم بعدها ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV01P392 ( سئل ) في رجل طلق زوجته الحامل منه طلقة رجعية ثم أسقطت سقطا
~~استبان خلقه فهل انقضت عدتها به ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في البحر من
~~الرجعة ومثله في التنوير . PageV01P393 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة
~~فاعتدت بعد موته عدة وفاة وزادت عليها شهرين ولم يظهر ms0104 بها حمل ثم تزوجت
~~برجل ومكثت معه شهرا ونصف شهر فتبين أنها حامل من الزوج الأول فهل يكون
~~التزوج بالرجل المزبور باطلا أو لا وإذا كان باطلا وحصل منه وطء هل يسوغ
~~الرجوع بالصداق الذي دفعه للزوجة وبما صرفه عليها من نفقة وغيرها وهل يلزم
~~الزوجة شيء بذلك أو لا يلزمها شيء حيث لم تكن عالمة بالحمل ؟ ( الجواب ) :
~~يكون النكاح باطلا ويفرق بينهما ولا يسوغ له الرجوع بما دفعه إليها ولا بما
~~صرفه عليها ولا يلزم الزوج لا الزوجة شيء إذا حلفت أنها لم تكن عالمة
~~بالحمل والله الموفق كتبه الفقير عبد الرحمن عفي عنه قال المؤلف هكذا رأيته
~~بخط المولى الهمام العلامة الشيخ عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي دمشق وذلك
~~بخطه المعهود والمشهور . PageV01P394 ( سئل ) في امرأة طلقها زوجها وانقضت
~~عدتها منه بالحيض وأخبرت بذلك رجلا وغلب على ظنه صدقها وهي ثقة فهل لا بأس
~~أن ينكحها ؟ ( الجواب ) : نعم ولو قالت امرأة لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي
~~لا بأس أن ينكحها شرح التنوير عن الجوهرة ومثله في البحر وغيره .
~~PageV01P395 ( سئل ) في امرأة طلقها زوجها قبل الدخول بها وقبل الخلوة بها
~~فهل لا عدة عليها ؟ ( الجواب ) : نعم المسألة في القهستاني وغيره .
~~PageV01P396 ( سئل ) في امرأة من ذوات الحيض وجبت عليها العدة وهي مرضعة
~~فقالت حضت ثلاث حيض كوامل فهل يقبل قولها بيمينها ؟ ( الجواب ) : يقبل
~~قولها بيمينها إذا كانت المدة تحتمل ذلك وإن كانت مرضعة لأنه يتصور رؤية
~~الدم مع الإرضاع كما نص عليه الأنقروي نقلا عن عدة الفتاوى .
# وفي نهج النجاة عن السراج سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم تر حيضا
~~فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض قال هو حيض تنقضي به العدة .
~~PageV01P397 ( سئل ) في مطلقة حامل من مطلقها أخرجت من منزل وجبت فيه العدة
~~وطلبت من مطلقها منزلا حيث شاء تعتد فيه فهل تجاب إلى ذلك ويلزمه نفقة
~~عدتها إلى انقضائها بوضع الحمل ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر قريبا .
~~PageV01P398 ( سئل ) عن المطلقة إذا ادعت أنها حامل من المطلق وأنكر ms0105 المطلق
~~الحمل هل يقبل قولها ولها النفقة أم تحتاج إلى قابلة أو مضي مدة يظهر فيها
~~الحمل ؟ ( الجواب ) : القول لها وتستحق النفقة ولا تحتاج في ذلك إلى قابلة
~~ولا لمدة يظهر فيها الحمل وينفق عليها إلى انقضاء العدة فتاوى ابن نجيم من
~~الطلاق . PageV01P399 ( سئل ) في رجل خطب معتدة الغير ويزعم أن له الاختلاء
~~بها بمجرد خطبتها فهل تحرم خطبة المعتدة أي معتدة كانت وكذا الخلوة بها ؟ (
~~الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير وغيره . PageV01P400 ( سئل ) في أم ولد
~~أعتقها مولاها وهي ممن تحيض فهل تنقضي عدتها بثلاث حيض كوامل ؟ ( الجواب )
~~: نعم كذا أم ولد مات مولاها أو أعتقها فإن عدتها أيضا إذا كانت ممن تحيض
~~ثلاث حيض كوامل درر ومثله في التنوير . PageV01P401 ( سئل ) فيما إذا أعتق
~~رجل قنته البالغة العاقلة وحاضت بعد ذلك حيضة فهل لها أن تتزوج ولا عدة
~~عليها بالإجماع ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر وأفتى به المهمنداري .
~~PageV01P402 ( سئل ) في رجل طلق زوجته المدخول بها طلقة رجعية في صحته ثم
~~بعد عشرين يوما من الطلاق مات الزوج عنها فهل تكون عدتها عدة الموت ؟ (
~~الجواب ) : نعم كما ذكره في البحر . PageV01P403 ( سئل ) فيما إذا تزوج زيد
~~حبلى من زنا فولدت ولدا ثم طلقها ثلاثا قبل الدخول والخلوة وتريد التزوج
~~بغيره فهل لها ذلك إذ لا عدة لها ؟ ( الجواب ) : نعم والله تعالى أعلم .
~~PageV01P404 ( باب الحضانة ) ( سئل ) في حاضنة لصغار أسقطت حقها من الحضانة
~~وتريد الآن أخذ الصغار وتربيتهم وهي أهل لذلك فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم قال في التنوير ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيها أي في
~~الحضانة لها وفي شرحه وهذا الحكم مصرح به في عامة الشروح والفتاوى .
# . PageV01P405 ( سئل ) في صغير يتيم في حضانة جدته لأمه سنه لم يبلغ سبعا
~~وله جدة أم أب قادرة على الحضانة أهل لها من كل وجه وأم الأم مسنة عاجزة
~~عمياء غير أهل للحضانة فهل يدفع لأم الأب القادرة الأهل للحضانة لا لأم
~~الأم العاجزة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P406 ( سئل ) في رجل طلق زوجته
~~ثلاثا وانقضت ms0106 عدتها ولها منه ابن صغير في حضانتها وطلبت من أبيه مسكنا لهما
~~هل يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : على الأب سكناهما جميعا كما في شرح النقاية عن
~~البحر المحيط وتستحق أجرة الحضانة من غير إرضاع له وكذا إذا احتاج الصغير
~~إلى خادم يلزم الأب به كما أفتى به قارئ الهداية .
# وفي الفتاوى الرحيمية سئل عن صغيرة محضونة لا مال لها هل تجب أجرة المسكن
~~الذي تحضن فيه على من تجب عليه نفقتها أو لا ؟ ( أجاب ) : قال العلامة ابن
~~نجيم في البحر الرائق وفي الخانية عن التفاريق لا تجب في الحضانة أجرة
~~المسكن الذي يحضن فيه الصبي وقال آخرون تجب إن كان للصبي مال وإلا فعلى من
~~تجب عليه نفقته ا ه كلامه وحيث قدم قاضي خان رواية التفاريق فيكون الأظهر
~~والمفتى به عنده تلك الرواية كما نقله ا ه ما في الرحيمية وقال في النهر
~~وينبغي ترجيحه إذ وجوب الأجر لا يستلزم وجوب المسكن بخلاف النفقة ا ه .
# ( أقول ) قد كنت جمعت رسالة سميتها الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة
~~واستدركت فيها على ما في النهر بقولي وقال الخير الرملي في حاشيته على
~~البحر وأما لزوم سكن الحاضنة فاختلف فيه والأظهر لزوم ذلك كما في بعض
~~المعتبرات وهذا يعلم من قولهم إذا احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به فإن
~~احتياجه إلى المسكن مقرر ا ه .
# قلت ويعلم أيضا من وجوب نفقته وقد قالوا إن النفقة الطعام والكسوة
~~والمسكن وفي حاشية الواني على الدرر من النفقة أنهم قالوا النفقة والسكنى
~~توأمان PageV01P407 لا ينفك أحدهما عن الآخر ا ه وقال الشيخ علاء الدين في
~~شرح الملتقى والصغير إذا كان في حضانة الأم وهو من أولاد الأشراف تستحق على
~~الأب خادما يخدمه فيشتريه أو يستأجره وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر
~~المحيط عن مختارات أبي حفص سئل عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد
~~هل على الأب سكناها وسكنى ولدها قال نعم عليه سكناهما جميعا وسئل نجم
~~الأئمة البخاري عن المختار في ms0107 هذه المسألة فقال المختار أن عليه السكنى في
~~الحضانة ا ه .
# واعتمده ابن الشحنة خلافا لما اختاره ابن وهبان وشيخه الطرسوسي والحاصل
~~أن الوجه الوجيه لزوم أجرة المسكن وإلا لزم ضياع الولد إذا لم يكن للحاضنة
~~مسكن وأما إذا كان لها مسكن فينبغي الإفتاء بما رجحه في النهر تبعا لابن
~~وهبان والطرسوسي ولا سيما وقد قدمه قاضي خان والله الموفق ا ه ما ذكرته في
~~الإبانة . PageV01P408 ( سئل ) في صغيرين يتيمين بلغ أحدهما من العمر عشر
~~سنين والآخر إحدى عشرة وهما عند أمهما ولهما حرفة يكتسبان منها قدر ما
~~يكفيهما ولهما عم فقير وإخوة أشقاء موسرون وأمهم تكلف عمهم المزبور الإنفاق
~~عليهما بلا وجه شرعي فهل لا يلزم العم ذلك ؟ ويجبر الإخوة على أخذ الصغيرين
~~؟ ( الجواب ) : نعم لأنهم أقدر على تأديبهما وتعليمهما قال في شرح المجمع (
~~وإذا استغنى الغلام ) أي الصبي ( عن الخدمة ) أي خدمة من لها الحضانة بأن
~~يأكل ويستنجي وحده قيل ( بسبع ) يعني استغناؤه مقدر بسبع سنين وعليه الفتوى
~~( أو تسع ) أي تسع سنين ( أجبر الأب ) أو الوصي أو الولي ( على أخذه ) لأنه
~~أقدر على تأديبه وتعليمه . PageV01P409 ( سئل ) في صغيرين لا مال لهما وهما
~~في حضانة أمهما المطلقة من أبيهما المعسر ولهما جدة لأب تريد أن تربيهما
~~بغير شيء والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجرة ونفقة الولدين فما الحكم ؟ (
~~الجواب ) : حيث كان الأب معسرا يقال للأم إما أن تمسكي الصغيرين بغير أجر
~~وإما أن تدفعيهما للجدة المذكورة ولا تجبر الأم على ذلك وسئل أيضا عما إذا
~~كان مكان الجدة عمة والمسألة في التنوير وقاضي خان والخلاصة وهو الصحيح قال
~~العلائي والعمة ليست بقيد فيما يظهر ا ه وفي الفتاوى الرحيمية والعمة ليست
~~قيدا بل كل حاضنة في الجملة كذلك والأب ليس قيدا أيضا والنفقة غير الأجرة
~~وقد نص عليهما ا ه .
# ( أقول ) وهذا في أجرة الحضانة وأما أجرة الإرضاع فالأم أحق ما لم تطلب
~~على ما تأخذه الأجنبية كما سيأتي بيانه في سؤال وجوابه وقال الخير الرملي
~~في حواشي ms0108 البحر ظاهر تقييدهم بكون الأب معسرا تخلف الحكم المذكور مع يساره
~~وأنت خبير بأن المفهوم في التصانيف حجة يعمل به تأمل ا ه أي فإذا كان الأب
~~موسرا يجبر على دفع الأجرة للأم نظرا للصغير كما في الشرنبلالية بقي ما لو
~~كان الأب معسرا أو ميتا لكن للصغير مال فهل يدفع لها الأجرة من ماله أو لا
~~الظاهر الثاني لأنه وإن كان فيه نظر له في إبقائه عند أمه لكن فيه ضرر عليه
~~في ماله بخلاف ما لو كان أبوه موسرا فإنه لا ضرر على الصغير في دفع الأجرة
~~من مال أبيه وسنذكر تمامه في باب النفقة وقد أوضحت ذلك أيضا في رسالتي
~~المذكورة PageV01P410 سابقا .
# هذا وقال في البحر ولم أر من صرح بأن الأجنبية كالعمة في أن الصغير يدفع
~~إليها إذا كانت متبرعة والأم تريد الأجر على الحضانة ولا تقاس على العمة
~~لأنها حاضنة في الجملة وقد كثر السؤال عن هذه المسألة في زماننا وهو أن
~~الأب يأتي بأجنبية متبرعة بالحضانة فهل يقال للأم كما يقال لو تبرعت العمة
~~وظاهر المتون أن الأم تأخذه بأجر المثل ولا تكون الأجنبية أولى بخلاف العمة
~~على الصحيح إلا أن يوجد نقل صريح في أن الأجنبية كالعمة والظاهر أن العمة
~~ليست قيدا بل كل حاضنة كذلك بل الخالة كذلك بالأولى لأنها من قرابة الأم ا
~~ه .
# وأفتى به الخير الرملي وقال وهو تفقه حسن لأن في دفع الصغير للمتبرعة
~~ضررا به لقصور شفقتها عليه فلا يعتبر معه الضرر في المال لأن حرمته دون
~~حرمته ولذلك اختلف الحكم في نحو العمة والخالة مع اليسار والإعسار فإذا كان
~~موسرا لا يدفع إليهما كما يفيده تقييد أكثر الكتب إذ لا ضرر على الموسر في
~~دفع الأجرة وبه تتحرر هذه المسألة فافهم هذا التحرير واغتنمه فقد قل من
~~تفطن له والله تعالى الموفق ا ه .
# وتمام الفوائد في رسالتنا السابقة . PageV01P411 ( سئل ) في صغير يتيم لا
~~مال له وله أم مزوجة بأجنبي وجدة لأم مزوجة بجده وجدة لأب ms0109 مزوجة بجده
~~المعسر أهل لحضانته تريد أن تربيه وتمسكه تبرعا وأم الأم تأبى ذلك وتطالب
~~الجد بأجرة الحضانة ونفقة الصغير فهل يقال لأم الأم إما أن تمسكي الصغير
~~بغير أجر أو تدفعيه لأم الأب ؟ ( الجواب ) : حيث تزوجت أمه بأجنبي فقد سقطت
~~حضانتها وصارت الحضانة لأم الأم دون أم الأب لأنها متأخرة في باب الحضانة
~~عنها لكن حيث كان الجد المذكور معسرا وأرادت أم الأب أن تربيه مجانا يقال
~~لها ذلك قال قاضي خان صغيرة لها أب معسر وعمة موسرة أرادت العمة أن تربي
~~الولد بمالها مجانا ولا تمنع الولد عن الأم والأم تأبى ذلك وتطالب الأب
~~بالأجرة ونفقة الولد اختلفوا فيه والصحيح أن يقال للأم إما أن تمسكي الولد
~~بغير أجر وإما أن تدفعيه إلى العمة ا ه . PageV01P412 ( سئل ) في قاصر رضيع
~~ماتت أمه وليس له مال وله أب موسر وله جدة أم أم أهل للحضانة فهل يلزم أباه
~~أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد ؟ ( الجواب ) : تكون الحضانة لأم
~~الأم ويلزم أباه أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد بأنواعها قال في
~~البحر ثم اعلم أن ظاهر الولوالجية أن أجرة الرضاع غير نفقة الولد للعطف وهو
~~للمقابلة فإذا استأجر الأم للإرضاع لا يكفي في نفقة الولد لأن الولد لا
~~يكفيه اللبن بل يحتاج معه إلى شيء آخر كما هو المشاهد خصوصا الكسوة فيقرر
~~له القاضي نفقة غير أجرة الرضاع وغير أجرة الحضانة فعلى هذا يجب على الأب
~~ثلاثة أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد إلخ وتمامه فيه .
# ( أقول ) والمسكن داخل في النفقة كما قدمناه . PageV01P413 ( سئل ) في
~~رضيعة لها أخ عمره أربع سنوات وهما في حضانة أمهما المطلقة من أبيهما
~~فتزوجت بأجنبي ولها أم مزوجة بأبيها جد القاصرين تريد أخذهما وحضانتهما وهي
~~أهل للحضانة فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ومن نكحت غير محرم سقط حقها
~~قال في البحر قيد بغير المحرم لأن الزوج لو كان ذا رحم محرم من الصغير
~~كالجدة إذا كان زوجها الجد والأم إذا كان زوجها عم الصغير والخالة ms0110 إذا كان
~~زوجها عمه لا يسقط حقها لانتفاء الضرر عن الصغير ا ه .
# . PageV01P414 ( سئل ) في يتيمة بلغت ثمان سنين ودخلت في التاسعة وليس
~~لها من له حق الحضانة من النساء ولها إخوة أشقاء أو لأب يريد الأخ الأكبر
~~الشقيق ضمها إليه لكونه أكبرهم وأصلحهم وأورعهم من طلبة العلم وهو وصي
~~عليها من قبل أبيها ويعارضه أخوه الشقيق الأصغر منه سنا زاعما أنه أحق منه
~~لكونه وصيا عليها من قبل أمها فهل لأخيها الأكبر الوصي المختار ضمها إليه
~~ويمنع أخوه المذكور من معارضته في ذلك ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم
~~لأخيها الشقيق الأورع الأسن ضمها إليه دون أخيه الأصغر والحالة هذه ثم
~~العصبات بترتيبهم يعني إذا لم يكن للصغير أحد من محارمه من النساء واختصم
~~فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيبا لأن الولاية للأقرب فيقدم الأب وإن
~~علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وكذا كل من سفل من أولادهم
~~إلخ بحر وإذا اجتمعوا فالأورع ثم الأسن اختيار علائي على التنوير وكذا في
~~غيره . PageV01P415 ( سئل ) في صغيرة عمرها سنتان وليس لها سوى أب وجدة لأم
~~مزوجة بأجنبي وعمة وخالة بكر بالغة أهل للحضانة عازبة فهل تكون حضانة
~~الصغيرة لخالتها العازبة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P416 ( سئل
~~) في يتيم عمره دون سنتين له أم تزوجت بأجنبي وجدة لأب مزوجة بجده لأبيه
~~وجدة لأم مزوجة بجده لأمه وهي أهل للحضانة من كل وجه فهل تكون حضانته لجدته
~~لأمه دون جدته لأبيه ؟ ( الجواب ) : نعم لأن هذه الولاية تستفاد من قبل
~~الأمهات والله أعلم وتنتقل إلى أم الجدة وإن علت كما في فتاوى قارئ الهداية
~~. PageV01P417 ( سئل ) في حاضنة لابنها الصغير تزوجت بأجنبي وليس للصغير
~~غيرها سوى عمة مزوجة بأجنبي أيضا فكيف يفعل به ؟ ( الجواب ) : قال
~~القهستاني نقلا عن المحيط إذا اجتمع النساء الساقطات الحق يضع القاضي
~~الصغير حيث شاء منهن ا ه .
# وأفتى الخير الرملي تبعا للعلامة الشهاب الشلبي في مثل هذه الواقعة بأن
~~إبقاء الصغير عند أمه أولى لكمال شفقتها . PageV01P418 ( سئل ) في ms0111 صغير
~~ماتت أمه وعمره سنة وله أب وخالتان مزوجتان بأجنبيين وهو عند إحداهما وله
~~أخوال وجد لأم يريد إبقاءه عند خالته فهل لأبيه أخذه من خالته وضمه إليه
~~ويمنع جده من معارضته في ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كانت مزوجة بأجنبي فلأبيه
~~أخذه منها والحالة هذه PageV01P419 ( سئل ) في صغيرة عمرها ثلاث سنوات لها
~~أب وأم مزوجة بأجنبي وعمة شقيقة عازبة أهل للحضانة وخالة أم عازبة فهل تكون
~~حضانتها لعمتها المزبورة دون خالة أمها ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه قال
~~في البحر والمذكور في غاية البيان وفتح القدير وغيرهما أن بعد العمات خالة
~~الأم لأب وأم ثم لأم ثم لأب إلخ ومثله في المنح والعلائي . PageV01P420 (
~~سئل ) في بكر بلغت مبلغ النساء وهي ساكنة عند جدتها لأمها مع صهرها الأجنبي
~~في دار واحدة وليس لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات فهل يكون النظر
~~فيها للحاكم ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير أواخر باب الحضانة .
~~PageV01P421 ( سئل ) فيما إذا أسلم يهودي ثم مات عن زوجة يهودية وبنتين
~~منها عمر أكبرهما ست سنين وعن أب يهودي موسر ولم يترك الميت شيئا والزوجة
~~فقيرة أهل للحضانة فهل تكون حضانة بنتيها لها حيث لم يعقلا دينا ولا يخاف
~~أن يألفا الكفر وتكون نفقتهما على جدهما ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما
~~ذكر والحاضنة الذمية ولو مجوسية كمسلمة ما لم يعقل دينا فينبغي تقديره بسبع
~~سنين لصحة إسلامه حينئذ نهر أو إلى أن يخاف أن يألف الكفر فينزع منها وإن
~~لم يعقل دينا بحر ا ه .
# علائي على التنوير ولا نفقة واجبة مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول
~~والفروع علوا أو سفلوا الذميين لا الحربيين ولو مستأمنين لانقطاع الإرث
~~علائي على التنوير من النفقة . PageV01P422 ( سئل ) في ابن أم ولد عمره خمس
~~سنين له عم عصبة يريد أخذه من أمه وضمه إليه فهل له ذلك ولا حضانة لأم
~~الولد ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير وغيره . PageV01P423 ( سئل ) في
~~مطلقة حاضنة لولديها الصغيرين غير مأمونة عليهما تخرج كل وقت وتتركهما
~~ضائعين ويريد أبوهما أخذهما ms0112 منها حيث لا حاضنة لهما غيرها فهل له ذلك بعد
~~ثبوت ما ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم لو غير مأمونة ذكره في المجتبى بأن تخرج كل
~~وقت وتترك الولد ضائعا ا ه .
# علائي . PageV01P424 ( سئل ) في يتيم له أم مزوجة بابن خاله الوصي
~~المختار عليه وعمة مزوجة بأجنبي وجد لأم فهل يدفع اليتيم لجده المذكور حيث
~~لم يكن له أحد ممن له حق الحضانة غيره ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P425 (
~~سئل ) في حاضنة لبنتها تزوجت بأجنبي وللبنت أخت لأب مراهقة عازبة أهل
~~للحضانة ولها خالة أيضا فهل تكون الحضانة للأخت المزبورة دون الخالة ؟ (
~~الجواب ) : نعم وبمثله أفتى العلامة الرملي قائلا إذ المراهقة حكمها حكم
~~البالغة في ذلك ا ه وفي الكنز من الحجر ( وأحكامهما ) أي أحكام المراهقين (
~~أحكام البالغين ) في سائر التصرفات شرح الكنز للعيني .
# ( أقول ) عبارة الكنز في فصل بلوغ الغلام والجارية من كتاب الحجر هكذا
~~فإن راهقا وقالا بلغنا صدقا وأحكامهما أحكام البالغين ا ه والمعنى أنهما
~~كالبالغين بعد قولهما بلغنا يوضحه عبارة الملتقى ونصها وإذا راهقا وقالا
~~بلغنا صدقا وكانا كالبالغ حكما ا ه وأما كونهما كالبالغ وإن لم يقرا
~~بالبلوغ فلا يقول به عاقل فضلا عن فاضل وإلا لزم صحة إقراره أي المراهق
~~وعتقه وقتله بردته وهبته وبيعه بدون دعوى البلوغ وذلك باطل قطعا فعلم أنه
~~لا بد في مسألتنا من ذلك أيضا كما قيد به العلامة الرملي في فتاواه وقال
~~بعده وإنما قيدنا بدعوى البلوغ لأن الصغير لا حق له في الحضانة لأنها من
~~باب الولاية كما في شرح المجمع لابن مالك وليس هو من أهل الولاية كما صرح
~~به في الأشباه والنظائر ا ه .
# وذكر العلامة الرملي أيضا في حاشيته على البحر اعلم أنه يشترط البلوغ في
~~حق من يحضن الولد لأن الحضانة من باب الولاية والصغير ليس من أهلها وقد
~~سئلت عن مراهق طلب الحضانة فأجبت له ذلك إذا ادعى البلوغ ولم يوجد من هو
~~أحق بها PageV01P426 منه ا ه فاغتنم هذا التحرير الفريد . PageV01P427 (
~~سئل ) في يتيمة عمرها عشر ms0113 سنوات لها عم عصبة بالغ أمين يريد أخذها من عند
~~أمها وتربيتها عنده فهل له ذلك ولا خيار لها ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة
~~هذه لا خيار للولد عندنا مطلقا ذكرا أو أنثى خلافا للشافعي قلت وهذا قبل
~~البلوغ أما بعده فيخير بين أبويه وإن أراد الانفراد فله ذلك مؤيدا زاده ،
~~معزيا للمنية ا ه .
# شرح التنوير للعلائي وفي حاشية الخير الرملي على المنح قوله ويأخذه الأب
~~ولا خيار للصغير أقول وكذا غير الأب عند عدمه ممن له حق الحضانة قال في
~~المنهاج لجلال الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عمر الأنصاري العقيلي من
~~الحنفية وإن لم يكن للصبي أب وانقضت الحضانة فمن سواه من العصبة أولى
~~الأقرب فالأقرب غير أن الأنثى لا تدفع إلا إلى محرم ومثله في الخلاصة
~~والتتارخانية ا ه ومثله في حاشيته على البحر . PageV01P428 ( سئل ) في
~~الحاضنة إذا أبطلت حق بنتها المحضونة ثم أرادت الرجوع في حضانتها وهي عزبة
~~أهل لها فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق
~~الصغير فيها أي في الحضانة منح . PageV01P429 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد
~~ابن صغير من زوجة له حرة الأصل وأراد السفر فوضعه عند عمرو ثم سافر ومات
~~وبلغ الابن ثمان سنوات قام الآن بكر يريد أخذ الابن بلا وجه شرعي زاعما أن
~~أباه كان عبدا لبكر المزبور فهل ليس لبكر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~متن الدرر من كتاب الولاء للأم إن كانت حرة الأصل بمعنى عدم الرق في أصلها
~~فلا ولاء على ولدها والأب إذا كان كذلك فلو كان عربيا لا ولاء عليه مطلقا
~~ولو عجميا لا ولاء عليه لقوم الأب ويرثه معتق الأم وعصبته خلافا لأبي يوسف
~~ا ه وتمام التحقيق في شرحها . PageV01P430 ( سئل ) في بنت بلغت من السن
~~إحدى عشرة سنة وهي عند أمها المطلقة من أبيها يريد أبوها أخذها من الأم
~~والسفر بها إلى بلدته التي هي فوق مدة السفر فهل له ذلك حيث سقطت حضانتها ؟
~~( الجواب ) : نعم وفي المجمع ولا يخرج ms0114 الأب بولده قبل الاستغناء ا ه وعلله
~~في الشرح بقوله لما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حقها في الحضانة وهو يدل
~~على أن حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به .
# وفي الفتاوى السراجية سئل إذا أخذ المطلق ولده من حاضنته لزواجها هل له
~~أن يسافر به فأجاب بأن له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه ا ه وهو صريح
~~فيما قلناه وهي حادثة الفتوى في زماننا بحر من آخر باب الحضانة قال في
~~المنح وينبغي أن يكون محله ما إذا لم يكن ثمة غيرها ممن يستحق الحضانة أما
~~إذا كان هناك من يستحق الحضانة فينبغي أن لا يملك الأب السفر به بل ينتقل
~~الحق إلى الحاضنة وهذا ظاهر والله أعلم ا ه .
# ورأيت في هامش فتاوى الأنقروي حاشية معزوة إلى المولى يحيى بن زكريا أنه
~~إذا سقطت الحضانة بالتزوج للأجنبي أو بالاستغناء فللعم أن يسافر بالولد ا ه
~~( ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء ) أي استغناء ولده عن الحضانة لئلا
~~يبطل حق الأم في حضانته ( ولا الأم ) أي لا تخرج الأم عن المصر بولد لئلا
~~يتضرر الأب ( إلا إلى وطنها الذي تزوجها فيه ) المفهوم منه أن إخراجها
~~لولده إنما يجوز بأمرين جميعا كون المقصد وطنها وكون تزوجها فيه كما إذا
~~تزوج امرأة بالشام فقدم بها إلى الكوفة PageV01P431 فولدت منه ثم طلقت
~~وانقضت عدتها فلها أن تخرج بولدها إلى الشام من غير رضا الأب حتى لو كان
~~وطنها بالشام ولم يكن تزوجها فيه أو كان تزوجها فيه ولم تكن من أهل الشام
~~ليس لها أن تخرج إلى الشام إلخ شرح المجمع لابن مالك . PageV01P432 ( سئل )
~~في مبانة من زوجها انقضت عدتها ولها منه ابن صغير في حضانتها تريد أن تنقله
~~من دمشق إلى حلب ولم يكن ما تنتقل إليه وطنها ولم ينكحها ثمة فهل ليس لها
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر قريبا ( ليس للمطلقة الخروج بالولد من
~~بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر ms0115 وفي عكسه
~~لا ) وهو انتقالها به من المصر إلى القرية لما فيه من الضرر بالصغير لتخلقه
~~بأخلاق أهل السواد فليس لها أن تنقله إليها ( إلا إذا كان ما انتقلت إليه
~~وطنها ونكحها ) أي عقد عليها ( ثمة ) أي هناك يعني في مكان هو وطنها وأراد
~~بالمطلقة المبانة بعد انقضاء عدتها لأن المطلقة رجعيا حكمها حكم المنكوحة (
~~وهذا ) أي ما ذكرنا من أن للمطلقة الخروج إلخ ( في الأم ، وأما في غيرها
~~فلا تقدر على نقله إلا بإذن أبيه ) منح الغفار . PageV01P433 ( سئل ) في
~~الجدة أم الأم الحاضنة للصغيرة إذا أرادت أن تنقل الصغيرة من المصر إلى
~~القرية بدون إذن أبيها فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر
~~قريبا ( وهذا ) الحكم ( في الأم ) المطلقة فقط ( أما غيرها ) كجدة وأم ولد
~~أعتقت ( فلا تقدر على نقله ) لعدم العقد بينهما ( إلا بإذنه ) شرح التنوير
~~للعلائي والمسألة في البحر والنهر والمنح وغيرها . PageV01P434 ( سئل ) في
~~يتيمة عمرها سبع سنين ودخلت في الثامنة وهي في حضانة جدتها لأمها الأهل
~~للحضانة ولها إخوة لأب يريدون أخذها من جدتها وضمها إليهم بلا وجه شرعي فما
~~الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الجدة المرقومة أهلا للحضانة تبقى القاصرة
~~المزبورة في حضانتها إلى أن يكمل لها تسع سنين وليس لإخوتها أخذها قبل ذلك
~~بدون وجه شرعي . PageV01P435 ( سئل ) في صبي كمل له من السن سبع سنوات وهو
~~في حضانة أمه المطلقة من أبيه ويريد أبوه أخذه منها وضمه إليه فهل له ذلك ؟
~~( الجواب ) : نعم والحالة هذه وإذا استغنى الغلام عن الخدمة أي خدمة من لها
~~الحضانة بأن يأكل ويستنجي وحده قيل بسبع يعني استغناؤه مقدر بسبع سنين
~~وعليه الفتوى أو تسع أجبر الأب أو الوصي أو الولي على أخذه لأنه أقدر على
~~تأديبه وتعليمه شرح المجمع لابن مالك . PageV01P436 ( سئل ) في صغيرة غير
~~مشتهاة لا تصلح للرجال بلغت من العمر ست سنوات في حضانة جدتها لأمها الأهل
~~للحضانة زوجها أبوها فهل لا تسقط حضانة الجدة بزواجها ؟ ( الجواب ) : نعم
~~والمسألة في القنية في حق الأم ومن ms0116 لها حق في الحضانة مثل الأم في ذلك كما
~~هو ظاهر . PageV01P437 ( سئل ) في يتيم بلغ إحدى عشرة سنة وله أخت يتيمة
~~بلغت عشر سنين وهما عند جدتهما لأمهما ولهما أخت شقيقة وصي عليهما ثقة
~~أمينة قادرة على الحفظ تريد أن تضعهما عندها بإذن القاضي فهل لها ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم وفي فتاوى العلامة اللطفي من جواب سؤال ما نصه إذا لم يكن
~~للبنت المذكورة عصبة ذو رحم محرم مسلم مكلف توضع البنت عند امرأة أمينة
~~مسلمة قادرة على الحفظ ا ه .
# ( أقول ) مفهومه أنه إذا انتهت مدة الحضانة وليس للصغير عصبة فالرأي فيه
~~للقاضي يضعه أين شاء كما إذا كانت الحاضنات ساقطات ولم أره صريحا وأن الأخت
~~الشقيقة وإن كانت وصيا ليست بأولى من الجدة في مسألتنا وأما ما تقدم عن شرح
~~المجمع من أن الغلام إذا استغنى عن الحضانة بأن بلغ سبع سنين أجبر الأب أو
~~الوصي أو الولي على أخذه لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه فهو خاص بالوصي من
~~الرجال دون النساء بقرينة التعليل فتأمل وراجع . PageV01P438 ( سئل ) في
~~صغيرتين عمر أكبرهما خمس سنوات ولهما أم متزوجة بأجنبي ولم يكن عصبة ولا من
~~له حق الحضانة ويخشى عليهما من الأم وزوجها أن يغيبا بهما لكونهما غريبين
~~وهي ليست بأمينة فهل يضعهما القاضي حيث شاء ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح
~~بذلك في التتارخانية عن المحيط وغيرها والمسألة في الخيرية في مواضع .
~~PageV01P439 ( سئل ) في رجل طلق زوجته الحامل منه ثم ولدت ولدا في حضانتها
~~فطلبت من أبيه أجرة إرضاعه أكثر من أجرة مثلها وللولد عمة تريد إرضاعه عند
~~الأم متبرعة بغير أجر فهل تكون العمة المزبورة أولى من الأم في إرضاعه ؟ (
~~الجواب ) : نعم والحالة هذه ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) لأن الحضانة
~~لها والنفقة عليه ( لا ) يستأجر الأب أمه ( لو منكوحة أو معتدة رجعي وهي
~~أحق ) بإرضاع ولدها بعد العدة ( إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية )
~~ولو دون أجر المثل بل الأجنبية المتبرعة أحق منها زيلعي أي في الإرضاع أما
~~أجرة ms0117 الحضانة فللأم كما مر شرح التنوير للعلائي من النفقة قال الزيلعي وإن
~~رضيت الأجنبية أن ترضعه بغير أجر أو بدون أجر المثل فالأجنبية أولى ا ه .
# يعني فترضعه عند أمه كما ذكره في قوله ويستأجر من ترضعه عندها أي عند
~~الأم إلخ كشف القناع للشرنبلالي ومثله في البحر وغيره . PageV01P440 ( سئل
~~) في يتيم في حضانة جدته لأمه كمل له من العمر سبع سنوات وله ابن عم عصبة
~~أمين هو وصي شرعي عليه يريد أخذه منها وتربيته عنده فهل له ذلك ؟ ( الجواب
~~) : نعم فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال فأولاهم به
~~أقربهم تعصيبا وكذا إذا استغنى الصبي بنفسه أو بلغت الجارية فالعصبات أولى
~~بهما على الترتيب في القرابة والأقرب الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ لأبوين
~~ثم الأخ لأب كما في الميراث .
# وإذا اجتمع مستحقو الحضانة في درجة واحدة فأورعهم أولى ثم أكبرهم سنا ولا
~~حق لابن العم وابن الخال في كفالة الجارية ولهما حق في كفالة الغلام لأنهما
~~ليسا بمحرم لها فلا يؤمنان عليها جوهرة شرح القدوري من النفقة وتقدمت عبارة
~~شرح المجمع وعبارة المنهاج للعقيلي وفي مسألتنا ابن العم المزبور وصي وعصبة
~~فله أخذه منها كما يؤخذ من هذه النقول . PageV01P441 ( سئل ) في يتيم عمره
~~خمس سنين وله عمة مزوجة بأجنبي وخال وعم أخو أبيه لأمه وصي عليه يريد عمه
~~أخذه من خاله وضمه إليه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ونقلها ما
~~في شرح التنوير للعلائي حيث قال ثم إذا لم يكن عصبة فلذوي الأرحام بحر
~~فتدفع لأخ لأم ثم لابنه ثم للعم لأم ثم للخال لأبوين ثم لأم برهان وعيني ا
~~ه ثم قال ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة لعدم المحرمية ا ه ورأيت بخط بعض
~~شيوخ مشايخنا عن الهندية أن أبا الأم أولى من الأخ لأم والخال ا ه وبه يظهر
~~الجواب عن حادثة الفتوى في زماننا وهي طفل له جد لأم وبنت عمة فالحضانة
~~للجد لأم لأنه رحم محرم وبنت ms0118 العمة غير محرم وإذا قدم الجد المذكور على
~~الأخ لأم والخال المحرمين فعلى بنت العمة بالأولى لكن ذكر القهستاني بنت
~~الخالة بعد الخالة وبنت العمة بعد العمة ومعلوم أن الخالة أو العمة تقدم
~~على ذوي الأرحام الذكور بل على العصبات لأن النساء أقدر على تربية الأطفال
~~من الرجال إلى أن يستغنوا عنهن فينتقل الحق إلى الرجال ليؤدبوهم ويعلموهم
~~لأن الرجال أقدر على ذلك من النساء فعلم أن النساء مقدمات على الرجال في
~~الحضانة ولذا قدمت الأم وأمها وأختها وخالتها وعمتها على الأب والأخ الشقيق
~~وكذا قدم أخت الصغير ولو لأم وكذا بناتها وبنات الأخ ومقتضى ذلك تقديم بنت
~~العمة في حادثة الفتوى على الجد لأم .
# لكن قال القهستاني أيضا وفي المحيط لا حضانة لبنت PageV01P442 الخالة
~~والعمة كبنت الخال والعم ا ه ومثله في البدائع وهو مخالف لما قدمناه عنه
~~وموافق لما قدمناه عن شرح التنوير وقد يوفق بين كلاميه بحمل ما في المحيط
~~على أنه لا حق للمذكورات في حضانة الغلام لا الجارية بقرينة تعليله في شرح
~~التنوير بعدم المحرمية كما مر ويؤيده ما مر عن الجوهرة من أنه لا حق لابن
~~العم وابن الخالة في كفالة الجارية ولهما حق في كفالة الغلام لأنهما ليسا
~~بمحرم لها فلا يؤمنان عليها وحينئذ فينبغي أن يقال إن أولاد الخالة والعمة
~~والخال والعم إن كانوا ذكورا فحقهم في حضانة الغلام فقط وإن كن إناثا فحقهن
~~في حضانة الجارية فقط كما يؤخذ مما ذكرناه من التعليل ومن عبارة الجوهرة
~~فالحمد لله على هذا التحرير الفريد وأسأله من فضله المزيد . PageV01P443 (
~~سئل ) في بكر حديثة السن بلغت مبلغ النساء وهي عند الأجانب لا أم لها ولا
~~أب ولا جد ولها عم عصبة أمين غير مفسد يريد ضمها إليه خوف العار ويتخوف
~~عليها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ومتى كانت الجارية بكرا يضمها إلى
~~نفسه وإن كان لا يخاف عليها الفساد إذا كانت حديثة السن أما إذا دخلت في
~~السن واجتمع لها رأي وعقلت فليس للأولياء حق ms0119 الضم ولها أن تنزل حيث أحبت
~~حيث لا يتخوف عليها إلخ بحر . PageV01P444 ( سئل ) في حاضنة لولديها تزوجت
~~بأجنبي ولها أم تريد أمها تربية الولدين في بيت الراب زوج أم الولدين
~~وأبوهما لا يرضى بذلك فهل له منعها من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الراب
~~وهو زوج أمهما أجنبي عنهما ينظر إليهما شزرا ويعطيهما نزرا فتسقط الحضانة
~~بتزوج الغير الرحم المحرم وبالسكنى عند المبغض كما صرح بذلك في البحر وغيره
~~. PageV01P445 ( سئل ) في الغلام إذا عقل واستغنى برأيه وكان مأمونا على
~~نفسه فهل للأب ضمه إليه ؟ ( الجواب ) : إذا كان كذلك فليس للأب ضمه إليه
~~والمسألة في التنوير آخر الحضانة . PageV01P446 ( سئل ) في غلام صبيح بالغ
~~غير مأمون على نفسه يريد أبوه أن يضمه إليه ويؤدبه إذا وقع منه شيء فهل له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها في الخيرية مفصلة بما لا مزيد عليه .
~~PageV01P447 ( سئل ) في بكر بلغت مبلغ النساء وهي في حجر أمها المتزوجة
~~بأجنبي وليس لها عصبة محرم وليست مأمونة على نفسها ولها عمة أمينة قادرة
~~على الحفظ فهل للقاضي وضعها عند عمتها ؟ ( الجواب ) : نعم فإن لم يكن لها
~~أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان لها عصبة مفسد فالنظر فيها إلى
~~الحاكم فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى وإلا وضعها عند امرأة أمينة
~~قادرة على الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب تنوير . PageV01P448 ( سئل )
~~في بكر بالغة رشيدة عاقلة دخلت في السن واجتمع لها رأي ساكنة في محلة أمينة
~~عند أمها وجدتها الأمينتين عليها ولا يتخوف عليها ولها أخ يريد أخذها من
~~عندهما وإسكانها عنده بلا رضاها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~والمسألة في التنوير والبحر وأفتى بمثل ذلك الخير الرملي كما في فتاواه من
~~الحضانة . PageV01P449 ( باب النفقة ) ( سئل ) في صغيرتين لا مال لهما
~~ولهما أم معسرة وأب معسر زمن وجد لأب موسر هل يؤمر الجد بالإنفاق عليهما ؟
~~( الجواب ) : نعم والحالة هذه فإن كان الأب زمنا قضي بنفقة الصغار على الجد
~~ولم يرجع على أحد بالإنفاق لأن نفقة الأب ms0120 في هذه الحالة على الجد فكذا نفقة
~~الصغار ذخيرة من النوع الرابع وفي فتاوى قارئ الهداية تجب على الجد النفقة
~~إذا مات الأب وإن غاب يؤمر الجد بالإنفاق عليهم والرجوع على الأب إذا حضر
~~وأيسر ا ه . PageV01P450 ( سئل ) في امرأة عاجزة فقيرة عمياء لها ابن فقير
~~لا مال له وله كسب لا يفي بنفقته ونفقة عياله ولها ابن ابن موسر فهل تلزمه
~~نفقتها ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه قال في البحر تحت قول الماتن (
~~ولأبويه وأجداده ) وأطلق في الابن ولم يقيده بالغنى مع أنه مقيد به لما في
~~الشرح ولا يجبر الابن على نفقة أبويه المعسرين إذا كان معسرا إلا إذا كان
~~بهما زمانة أو بهما فقر فقط فإنهما يدخلان مع الابن ويأكلان معه ولا يفرض
~~لهما نفقة على حدة ا ه قال في أنفع الوسائل فإن كان الأقرب معسرا والأبعد
~~موسرا فاعلم أن عبارة الأصحاب اختلفت هنا فقال في البدائع لو كان له ابن
~~وابن ابن والابن معسر وابن الابن موسر فالنفقة على الابن إن لم يكن زمنا
~~لأنه هو الأقرب ولا سبيل إلى إيجاب النفقة على الأبعد مع قيام الأقرب إلا
~~أن القاضي يأمر ابن الابن يؤدي عنه على أن يرجع عليه إذا أيسر فيصير الأبعد
~~نائبا عن الأقرب وذكر في موضع آخر قال والأصل في هذا أن كل من يحوز جميع
~~الميراث وهو معسر جعل كأنه كالميت وإذا جعل كالميت كانت النفقة على الباقين
~~على قدر مواريثهم وكل من كان يحوز بعض الميراث لا يجعل كالميت فكانت النفقة
~~على مواريث من يرث معه ا ه ثم أطال في بيانها كما هو دأبه . PageV01P451 (
~~سئل ) في يتيمة فقيرة لها أم وأخ معسران وعمان لأبوين موسران فهل يلزم
~~عميها نفقتها ؟ ( الجواب ) : نعم والأصل في هذا أنه إذا اجتمع لمن تجب له
~~النفقة في قرابته موسر ومعسر ينظر إلى المعسر إن كان يحرز كل الميراث يجعل
~~كالمعدوم ثم ينظر إلى من يرث من تجب له النفقة فتجعل النفقة عليهم على قدر
~~مواريثهم ms0121 وإن كان المعسر لا يحرز كل الميراث تقسم النفقة على هذا الوارث
~~الذي هو فقير وعلى من يرث معه فيعتبر المعسر لإظهار قدر ما يجب على الموسر
~~ثم تجب كل النفقة على الموسرين على اعتبار ذلك بيان هذا الأصل صغير له أم
~~وأخت لأب وأم موسرتان وأخت لأب وأخت لأم معسرتان كان نفقة الصغير على الأم
~~والأخت لأب وأم على أربعة ولا شيء على غيرهما .
# ا ه خانية من فصل نفقة الوالدين وذوي الأرحام . PageV01P452 ( سئل ) في
~~أيتام لا مال لهم ولا كسب في حضانة أمهم الفقيرة العاجزة ولهم عم شقيق وعم
~~لأم موسران فهل تكون نفقتهم على عمهم الشقيق ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة
~~هذه ولكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى بالغة أو ذكر عاجز بقدر الإرث ويجبر
~~عليه ويعتبر فيه أهلية الإرث لا حقيقته فنفقة من له خال وابن عم موسر أن
~~على الخال كذا في الدرر وتفصيله فيها قال العلامة عزمي في حاشيتها ثم قال
~~في الكافي وإذا استويا في المحرمية وأهلية الإرث يرجح من كان وارثا في
~~الحال فلو كان له عم وعمة فالنفقة على العم لاستوائهما في المحرمية ويرجح
~~العم بكونه وارثا في الحال ا ه ومثله في شرح التنوير للعلائي وغيره ففي
~~مسألتنا العمان مستويان في المحرمية لكن الشقيق وارث في الحال .
~~PageV01P453 ( سئل ) في امرأة فقيرة لها أخ لأب وأخ لأم موسران فهل يلزمهما
~~نفقتها أسداسا سدسها على الأخ لأم والباقي على الأخ لأب ؟ ( الجواب ) : نعم
~~ونقله ما مر . PageV01P454 ( سئل ) في فقيرة مسنة لها بنتان وابن أخ شقيق
~~موسرون فهل تلزم نفقتها بنتيها خاصة ؟ ( الجواب ) : نعم ففي التنوير وشرحه
~~المنح ويجب على موسر يسار الفطرة النفقة لأصوله الفقراء بالسوية والمعتبر
~~فيه القرب والجزئية لا الإرث ففي من له بنت وابن ابن النفقة على البنت مع
~~أن الإرث بينهما نصفان إلخ . PageV01P455 ( سئل ) في يتيم لا مال له ولا
~~كسب وهو في حضانة أمه الموسرة وله جدة لأب موسرة وعمان عصبة وعمة فقراء
~~فعلى من تكون نفقته منهم ms0122 ؟ ( الجواب ) : نفقته على أمه الموسرة والحالة هذه
~~والمعتبر فيه أهلية الإرث لا حقيقته إذ لا يتحقق إلا بعد الموت فنفقة من له
~~خال وابن عم على الخال لأنه محرم ولو استويا في المحرمية كعم وخال رجح
~~الوارث للحال ما لم يكن معسرا فيجعل كالميت علائي . PageV01P456 ( سئل ) في
~~صغير لا مال له ولا كسب وله جدة لأم موسرة وخالان موسران وعمان معسران فهل
~~تكون نفقته على جدته المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير والمعتبر
~~فيه القرب والجزئية لا الإرث ثم قال والمعتبر فيه أهلية الإرث لا حقيقته إذ
~~لا يتحقق إلا بعد الموت إلخ ونحوه في الخانية والبزازية وغيرهما ففي هذه
~~المسألة النفقة على الجدة لأن الصغير المذكور جزؤها وإن قلنا باستوائهما في
~~المحرمية فهي ترثه فرضا وردا وأما العمان فإنهما يعدان كأنهما معدومان
~~لعسرهما كما بسط في محله هذا ما ظهر والله أعلم .
# ( أقول ) مسائل النفقات من أشكل المشكلات إذ لم يذكروا لها ضابطا يجمعها
~~بل تراهم تارة اعتبروا فيها القرب والجزئية دون الإرث وتارة اعتبروا الإرث
~~وتارة اعتبروا الترجيح فقد صرحوا بأنه لو كان للفقير ابن وبنت كانت النفقة
~~عليهما سوية لأن العبرة للقرب والجزئية دون الإرث وكذا في بنت وأخت شقيقة
~~على البنت فقط وإن ورثتا .
# وفي ابن وأب على الابن فقط لترجحه ب { أنت ومالك لأبيك } وفي جد وابن ابن
~~عليهما بقدر الإرث لعدم المرجح مع أنهما استويا في القرب والجزئية فإن
~~الفقير جزء للجد وابن ابنه جزء منه ودرجتهما واحدة وفي أم وعصبة كأخ شقيق
~~أو ابنه أو عم أو جد لأب تجب على الأم وعلى العصبة أثلاثا اعتبارا بالإرث
~~مع أن الأم اختصت بالقرب والجزئية دون غيرها منهم وكذا في أم وأخت شقيقة
~~تجب كالإرث وفي عم وجد لأم على الجد مع أن PageV01P457 العم هو الوارث وفي
~~أم وجد لأم على الأم فقدموا فيه الأم على الجد لأم لقربها ولم يقدموها على
~~العم والأخ وابنه للقرب والجزئية فيها دونهم مع أن الجد لأم أرجح منهم ms0123
~~بالجزئية فلما رأيت الأمر كذلك حين وصولي في الكتابة إلى هذا الباب في هذا
~~المحل في شوال سنة 1235 ألف ومائتين وخمس وثلاثين بذلك الجهد في تحرير هذه
~~المسائل في رسالة سميتها تحرير النقول في النفقة على الفروع والأصول
~~ورتبتها على ثلاثة فصول .
# ( الفصل الأول ) : في نقل عبارة الفقهاء .
# ( والثاني ) : فيما يرد عليها والجواب عنها وبيان المراد منها ( والثالث
~~) : في بيان زبدة ما تحصل من الفصلين واختراع ضابط جامع للفروع التي ذكروها
~~والقواعد التي قرروها مشتمل على سبعة أقسام من أنواع قرابة الولادة وذوي
~~الأرحام مع عزو كل فرع إلى محله وإرجاع كل شيء إلى أصله بحيث إذا وقعت
~~واقعة تكون سهلة المراجعة وحاصل ذلك الضابط الجامع أنه لا يخلو إما أن يكون
~~الموجود ممن تجب عليه النفقة واحدا أو أكثر فالأول ظاهر وهو وجوبها عليه
~~إذا استوفى شروط الوجوب والثاني لا يخلو إما أن يكونوا فروعا فقط أو فروعا
~~وحواشي أو فروعا وأصولا أو فروعا وأصولا وحواشي أو أصولا فقط أو أصولا
~~وحواشي أو حواشي فقط فالأقسام سبعة ( القسم الأول ) : إذا كانوا فروعا فقط
~~اعتبر فيهم القرب والجزئية أي اعتبر الأقرب جزئية إن تفاوتوا قربا فيها ولا
~~عبرة فيه للإرث أصلا ففي ولدين ولو أحدهما نصرانيا أو أنثى تجب عليهما سوية
~~PageV01P458 ذخيرة وفي ابن وابن ابن على الابن فقط لقربه بدائع وكذا تجب في
~~بنت وابن ابن على البنت فقط لقربها ذخيرة ويؤخذ من هذا أنه لا ترجيح لابن
~~ابن على بنت بنت وإن كان هو الوارث خلافا لما في حاشية الرملي على البحر
~~لاستوائهما في القرب والجزئية ولتصريحهم بأنه لا اعتبار للإرث في الأولاد
~~وإلا لوجبت أثلاثا في ابن وبنت ولما لزم الابن النصراني شيء لأبيه المسلم (
~~القسم الثاني ) إذا كانوا فروعا وحواشي فكذلك يعتبر القرب والجزئية أي كل
~~منهما أو أحدهما دون الإرث وتسقط الحواشي بالجزئية ففي بنت وأخت شقيقة على
~~البنت فقط وإن ورثتا بدائع وذخيرة فتسقط الأخت لعدم الجزئية ولكون البنت
~~أقرب وفي ابن نصراني ms0124 وأخ مسلم على الابن فقط وإن كان الوارث هو الأخ ذخيرة
~~أي لاختصاص الابن بالقرب والجزئية وفي ولد بنت وأخ شقيق على ولد البنت وإن
~~لم يرث ذخيرة أي لاختصاصه بالجزئية وإن استويا في القرب لإدلاء كل منهما
~~بواسطة ومرادنا بالحواشي من ليس أصلا ولا فرعا فيشمل ما في الذخيرة لو له
~~بنت ومولى عتاقة فعلى البنت فقط وإن ورثا أي لاختصاصها بالقرب والجزئية .
# ( القسم الثالث ) : إذا كانوا فروعا وأصولا فيعتبر فيه قرب الجزئية فإن
~~لم يوجد اعتبر الترجيح فإن لم يوجد اعتبر الإرث ففي أب وابن على الابن فقط
~~لترجحه { بأنت ومالك لأبيك } ذخيرة وبدائع ومثله أم وابن كما في البحر وفي
~~جد وابن ابن على قدر الميراث أسداسا للتساوي في القرب وكذا في الإرث وعدم
~~المرجح PageV01P459 من وجه آخر بدائع وظاهره أنه لو له أب وولد بنت فعلى
~~الأب لأنه أقرب في الجزئية فانتفى التساوي ووجد المرجح وهو القرب ولقول
~~المتون ولا يشارك الأب في نفقة ولده أحد .
# ( القسم الرابع ) : إذا كانوا فروعا وأصولا وحواشي وحكمه كالثالث لما
~~علمت من سقوط الحواشي بالفروع لترجحهم بالقرب والجزئية فكأنه لم يوجد سوى
~~الفروع والأصول وهو القسم الثالث بعينه .
# ( القسم الخامس ) : إذا كانوا أصولا فقط فإن كان معهم أب فلا كلام في
~~وجوب النفقة عليه فقط لما في المتون من أنه لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد
~~وإلا فلا يخلو إما أن يكون بعض الأصول وارثا وبعضهم غير وارث أو يكونوا
~~كلهم وارثين ففي الأول يعتبر الأقرب جزئية لما في القنية له أم وجد لأم
~~فعلى الأم أي لأنها أقرب .
# وفي حاشية الرملي إذا اجتمع أجداد وجدات فعلى الأقرب ولو لم يدل به الآخر
~~ا ه فإن تساوى الوارث وغيره في القرب فالمفهوم من كلامهم ترجح الوارث بل هو
~~صريح قول البدائع في قرابة الولادة إذا لم يوجد الترجيح اعتبر الإرث ا ه
~~وعليه ففي جد لأم وجد لأب تجب على الجد لأب فقط اعتبارا للإرث وفي الثاني
~~أعني لو ms0125 كل الأصول وارثين فكالإرث ففي أم وجد لأب تجب عليهما أثلاثا في
~~ظاهر الرواية خانية وغيرها .
# ( القسم السادس ) : إذا كانوا أصولا وحواشي فإن كان أحد الصنفين غير وارث
~~اعتبر الأصول وحدهم ترجيحا للجزئية ولا مشاركة في الإرث حتى تعتبر بقدر
~~الميراث فيقدم الأصل سواء كان هو الوارث أو كان PageV01P460 الوارث هو
~~الصنف الآخر الذي معه مثال الأول ما في الخانية لو له جد لأب وأخ شقيق فعلى
~~الجد .
# ومثال الثاني ما في القنية لو له جد لأم وعم فعلى الجد أي لترجحه فيهما
~~بالجزئية مع عدم الاشتراك في الإرث لأنه هو الوارث في الأول والوارث هو
~~العم في الثاني وإن كان كل من الصنفين أعني الأصول والحواشي وارثا اعتبر
~~الإرث ففي أم وأخ عصبي أو ابن أخ كذلك أو عم كذلك على الأم الثلث وعلى
~~العصبة الثلثان بدائع ثم إذا تعددت الأصول في هذا القسم بنوعيه ننظر إليهم
~~ونعتبر فيهم ما اعتبر في القسم الخامس مثلا لو وجد في المثال الأول جد لأم
~~مع الجد لأب نقدم عليه الجد لأب لترجحه بالإرث ولو وجد في المثال الثاني أم
~~مع الجد لأم نقدمها عليه لترجحها بالإرث وبالقرب وكذلك لو وجد في الأمثلة
~~الأخيرة جد لأم مع الأم نقدمها عليه لما قلنا ولو وجد معها جد لأب كانت
~~النفقة عليه وحده كما في الخانية لأنه يحجب الأخ وابنه والعم من الإرث
~~لتنزيله حينئذ منزلة الأب وحيث تحقق تنزيله منزلة الأب لم تشاركه الأم في
~~النفقة وإن شاركته في الإرث كما لو كان الأب موجودا حقيقة كما قررناه قبيل
~~هذا الفصل .
# ( القسم السابع ) : إذا كانوا حواشي فقط يعتبر فيه الإرث أي أهليته لا
~~حقيقته وعند الاستواء في المحرمية وأهلية الإرث يترجح الوارث حقيقة ففي خال
~~وابن عم على الخال لأنه رحم محرم أهل للإرث عند عدم ابن العم ولا شيء على
~~ابن العم وإن كان الميراث PageV01P461 كله له لأنه غير محرم ولا تجب نفقة
~~على غير محرم أصلا وفي خال وعم على العم ms0126 لاستوائهما في الرحم والمحرمية
~~وترجح العم بأنه وارث حقيقة وفي عم وعمة وخالة على العم أيضا ولو كان العم
~~معسرا فعلى العمة والخالة أثلاثا كإرثهما ويجعل العم كالعدم لأنه يحرز كل
~~الميراث هذا زبدة ما حررته في تلك الرسالة بما لم أسبق إليه ، ولم يقف أحد
~~قبلي عليه وذلك بحول الله تعالى وقوته لا بحولي وقوتي ، فدونك هذا الضابط
~~الجامع ، سهل المآخذ وعض عليه بالنواجذ وإن أردت زيادة تحقيق هذا المقام
~~فعليك بتلك الرسالة والسلام . PageV01P462 ثم نعود إلى كلام المؤلف فنقول (
~~سئل ) في النفقة المستدانة بأمر قاض إذا أراد الدائن أخذ دينه من الزوج هل
~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : لصاحب الدين أخذ دينه من الزوج أو من المرأة وبدون
~~الأمر بها ليس له الرجوع إلا على المرأة كما صرح بذلك في النهر والبحر .
~~PageV01P463 ( سئل ) في رجل سافر من دمشق إلى مصر وترك زوجته بلا نفقة ولا
~~منفق وله مال بذمة جماعة مقرين به وبالزوجية من جنس حقها فهل يفرض لها
~~القاضي نفقة من ماله المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كان الأمر كذلك
~~ويحلفها القاضي أنه لم يعطها النفقة ويأخذ منها كفيلا كذا في الملتقى
~~والتنوير وغيرهما . PageV01P464 ( سئل ) في رجل له بنت قاصرة في حضانة أمها
~~المطلقة أذن لجد القاصرة لأمها بأن ينفق عليها من ماله في كل يوم كذا ليرجع
~~به على الأب فأنفق الجد القدر المذكور في مدة معلومة ويريد الرجوع على الأب
~~بنظير ما أنفقه بعد ثبوت الإذن والإنفاق وقدره فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم وفي هذه الصورة لو أنفق الجد عليها بعد البلوغ فهل له الرجوع ولا عبرة
~~بقول الأب : إن إذني كان مقصورا على مدة الحضانة ؟ فالجواب نعم له الرجوع
~~لإطلاق الإذن إذ الإذن توكيل . PageV01P465 ( سئل ) فيما إذا غاب زيد وترك
~~أولاده الصغار الفقراء بلا نفقة ولا منفق وليس له مال حاضر من جنس النفقة
~~وله أخ حاضر موسر فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان أخو الغائب موسرا
~~فللقاضي أن يجبره على نفقة الصغار يرجع على أبيهم إذا حضر ms0127 كما في العلائي
~~عن واقعات المفتين وهي أيضا في القنية والحاوي . PageV01P466 ( سئل ) في
~~امرأة فقيرة لها ابن صغير لا مال له ولا كسب من زوج لها معسر مديون مسجون
~~بدينه لا يقدر على النفقة لذلك ولا تجد أجنبيا يبيعها بالنسيئة أو يقرضها
~~ولها أب موسر ، فهل يؤمر بالإنفاق عليها وعلى ابنها المزبور ويرجع بذلك على
~~الزوج إذا أيسر ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في شرح المختار أن المرأة المعسرة
~~إذا كان زوجها معسرا ولها ابن موسر أو أخ موسر فنفقتها على زوجها ويؤمر
~~الابن أو الأخ بالإنفاق عليها ويرجع به على الزوج إذا أيسر ويحبس الابن أو
~~الأخ إذا امتنع لأن هذا من المعروف قال الزيلعي فتبين بهذا أن الإدانة
~~لنفقتها إذا كان الزوج معسرا وهي معسرة تجب على من كانت تجب عليه نفقتها لو
~~لا الزوج وعلى هذا لو كان للمعسر أولاد صغار ولم يقدر على إنفاقهم تجب
~~نفقتهم على من تجب عليه لو لا الأب كالأم والأخ والعم ثم يرجع به على الأب
~~إذا أيسر بخلاف نفقة أولاده الكبار حيث لا يرجع عليه بعد اليسار لأنها لا
~~تجب مع الإعسار فصار كالميت ا ه وأقره عليه في فتح القدير وينبغي أن يكون
~~محله إذا لم تجد أجنبيا يبيعها بالنسيئة أو يقرضها فحينئذ يتعين على والدها
~~ونحوه أما إذا وجدت فلا بحر من النفقة تحت قوله ولا يفرق بعجزه عن النفقة .
# ( أقول ) كتبت في حاشيتي على البحر أن قوله وينبغي أن يكون محله أي ما في
~~شرح المختار وأنه قال في النهر أن ما بحثه مدفوع بالتعليل بالمعروف إذ ليس
~~منه أن تقترض من أجنبي لنفقتها مع وجود من هو قادر عليها PageV01P467 من
~~أقاربها . PageV01P468 ( سئل ) فيما إذا أذن زيد لعمرو بأن ينفق له على
~~زوجته وخدمه كل يوم كذا مصاري ليرجع بنظيره على زيد فأنفق كذلك مدة ثم مات
~~زيد عن تركة ويريد عمرو أن يرجع على الزوجة والخدم بما أنفقه عليهم فهل ليس
~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الإذن توكيل ms0128 والمأذون له كالآذن كما في
~~الأشباه فلعمرو الرجوع على زيد فقط لا على الزوجة ولأن الأصل أن كل ما
~~يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتا للرجوع من غير
~~اشتراط الضمان وما لا فلا إلا بشرط الضمان كما في هبة التنوير .
~~PageV01P469 ( سئل ) في فقير تجمد عليه نفقة لولده الصغير أكثر من شهر فهل
~~لا يحبس عليها إذا ادعى الفقر .
# ( الجواب ) : نعم . PageV01P470 ( سئل ) في أيتام فقراء في حضانة أمهم
~~الفقيرة ولهم عم غائب له مال تحت يد رجل تريد الأم فرض نفقتهم في مال عمهم
~~المذكور فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس لها ذلك كما صرح به في
~~البحر وغيره وأفتى به الرملي . PageV01P471 ( سئل ) في ذمي معسر فقير مريض
~~عاجز عن الكسب له أخت شقيقة ذمية موسرة وأولاد صغار لا كسب لهم ولا مال فهل
~~تكون نفقته ونفقة أولاده على أخته المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما
~~مر أول الباب . PageV01P472 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد زوجتان في دار واحدة
~~فتضررت إحداهما بالسكنى مع الأخرى وطلبت مسكنا شرعيا فهيأ لها دارا ملاصقة
~~لتلك الدار يفصل بينهما حائط ولها غلق مستقل ومطبخ وبيت خلاء ومرافق على
~~حدة وليس فيها أحد ولها جيران صالحون فامتنعت عن السكنى فيها متعللة بكونها
~~ملاصقة لسكن ضرتها فهل تؤمر بإطاعته ولا عبرة بتعللها ؟ ( الجواب ) : نعم
~~قال قارئ الهداية إذا كانت الدار كبيرة وفيها منازل أو بيوت ولكل بيت باب
~~وغلق له أن يسكنها في بيت منها لحصول كفايتها به إذا استغنت به وبمرافقه
~~ولا يجب على الزوج إحضار من يؤنسها إلا إذا كان لها خادم ملك فعليه نفقة
~~خادمها إذا كان موسرا وإن لم يكن لها خادم فقضاء حوائجها على الزوج لأن
~~عليه كفايتها وسكناها بين أقوام صالحين بحيث لا تستوحش ا ه .
# ومثله في البحر عن الفتح وكذا في البدائع والخانية ونص عبارة الخانية فإن
~~كانت دار فيها بيوت وأعطى لها بيتا يغلق ويفتح لم يكن لها أن تطلب بيتا آخر
~~إذا لم يكن ثمة ms0129 أحد من أحماء الزوج يؤذيها ا ه قال في المنح ففهم شيخنا
~~يعني صاحب البحر أن المراد بقوله ثمة الإشارة إلى الدار لا البيت الذي
~~أعطاه لها لكن كلام البزازي يفهم أن المراد خلو البيت الذي لها من الإحماء
~~لا الدار ونص عبارته أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وفي الدار بيوت إن فرغ لها
~~بيتا له غلق على حدة وليس فيه أحد منهم لا تمكن من مطالبته ببيت آخر ا ه
~~فإن الضمير فيه راجع إلى البيت المفرغ لها لا إلى PageV01P473 الدار وهو
~~ظاهر لكن ينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا كان في الدار من الأحماء من
~~يؤذيها وإن لم يدل عليه كلام البزازي وفرق في الملتقط لصدر الإسلام بين ما
~~إذا جمع بين امرأتين في دار وأسكن كلا في بيت له غلق على حدة لكل منهما أن
~~تطالبه ببيت في دار على حدة لأنه لا يتوفر على كل منهما حقها إلا إذا كان
~~لها دار على حدة بخلاف المرأة مع الأحماء فإن المنافرة في الضرائر أوفر ا ه
~~.
# قال الشيخ خير الدين الرملي في حاشية المنح أقول كلام البزازية في شيء
~~والخانية في غيره فهما فرعان ففرع الخانية فيما إذا كان في الدار أحد من
~~أحماء الزوج يؤذيها وفرع البزازية فيما إذا كان في البيت أحد منهم مطلقا إذ
~~المراد بالأذية الأذية بالقول والفعل كما هو ظاهر فإذا أخلى لها بيتا له
~~غلق من دار فيها أحماؤها ولا يضرونها بقول أو فعل فليس لها طلب غيره وإن
~~آذوها لها طلب غيره وهذا معنى ما قاله في الخانية بخلاف البيت إذا كان فيه
~~أحد منهم فإن لها طلب غيره وإن لم يؤذوها بقول أو فعل فما فهمه صاحب البحر
~~صحيح في محله وهذا هو الظاهر فلا حاجة إلى قوله لكن ينبغي فتأمل .
# ا ه ( أقول ) وحاصله أنه لو كان في الدار ضرة أو أحد من أقارب الزوج
~~يؤذيها لم يكف بيت منها له غلق ومرافق وإن لم يكن ms0130 أحد يؤذيها كفى ولو كان
~~في نفس البيت أحد لم يكف مطلقا هذا وفي البحر .
# واعلم أن المسكن أيضا لا بد أن يكون بقدر حالهما كما في الطعام والكسوة
~~فليس مسكن الأغنياء كمسكن PageV01P474 الفقراء فقولهم يعتبر في النفقة
~~حالهما يشمل الثلاثة لما في الخلاصة أن النفقة إذا أطلقت تنصرف إلى الطعام
~~والكسوة والسكنى ا ه ملخصا ونحوه في النهر فتنبه لذلك . PageV01P475 ( سئل
~~) في رجل أسكن زوجته في مسكن شرعي ليس فيه بئر ماء ولا حوض ماء لكنه يأتيها
~~بجميع ما تحتاج إليه من الماء فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان مسكنا
~~شرعيا بمرافقة الشرعية بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها ويأتيها
~~بما تحتاج إليه من الماء لا يلزمه غيره كما يعلم مما مر عن البحر .
~~PageV01P476 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد زوجة ودار مشتملة على سفل سكن أمه
~~وعلو مشتمل على مرافق ومطبخ وبيت خلاء سكنه وسكن زوجته له غلق على حدة
~~والأم لا تؤذيها بقول أو فعل ولا ضرر فيه على الزوجة ولا تسمع الصوت فيه من
~~الأسفل فهل يكفي ذلك مسكنا للزوجة ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر عن
~~المنح وحاشيتها للرملي وفي فتاويه أيضا فتأمل ذلك . PageV01P477 ( سئل ) في
~~رجل أسكن زوجته في مسكن شرعي خال عن أهليهما بين جيران صالحين تأمن فيه على
~~نفسها ومالها وتكلفه إلى مؤنة وإلى خادم يخدمها ؟ والحال أنه يقوم لها
~~بجميع لوازمها ونفقتها وما تحتاج إليه من السوق فهل ليس لها تكليفه بذلك ؟
~~( الجواب ) : نعم ( أقول ) وقدمنا الكلام على المؤنة في باب المهر فراجعه .
~~PageV01P478 ( سئل ) في رجل يريد أن يسكن زوجته في مسكن شرعي خال عن
~~أهليهما بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها وتكلفه أمها أن يأتيها
~~بمؤنسة وأن يسكنها في دار ذات ماء جار ومساكن متعددة أو تسكن هي معها وهو
~~يتضرر من ملازمتها لها في السكنى فهل له إسكانها في المسكن الشرعي المزبور
~~وليس لأمها تكليفه بما ذكر وله منع أمها من الدخول عليها إلا مرة واحدة في
~~كل ms0131 جمعة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P479 ( سئل ) في رجل يريد أن يقفل على
~~زوجته باب الدار من غير الأبوين فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في
~~فتاوى الشلبي والأنقروي عن التتارخانية وفي فتاوى أبي الليث للزوج أن يغلق
~~الباب عليها عن الزوار غير الأبوين شرح أدب القاضي للخصاف فتاوى عطاء الله
~~أفندي ومثله في حاشية البيري على الأشباه آخر كتاب النكاح وهي مسألة نفيسة
~~يكثر السؤال عنها . PageV01P480 ( سئل ) في امرأة رجل ساكنة معه في داره
~~وأولاده الصغار من غيرها الذين لا يفهمون الجماع ثم امتنعت من السكنى معهم
~~وطلبت مسكنا على حدة فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح
~~التنوير وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله سوى طفله الذي لا يفهم
~~الجماع وأمته وأم ولده . PageV01P481 ( سئل ) في رجل سكن مع زوجته في دار
~~أهلها ثم أوفاها معجلها ودعاها لمسكن شرعي له خال عن أهلها فأبت فهل تكون
~~ناشزة لا نفقة لها ما دامت كذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تكون ناشزة بمنع
~~الزوج من الوطء ولا تسقط نفقتها ولا كسوتها بذلك والناشزة هي التي تخرج من
~~منزل الزوج بغير إذنه فهذه تسقط نفقتها وكسوتها كذا أفتى قارئ الهداية
~~وأفتى أيضا بأن لها أن تمتنع من النقلة معه لبيته لصداقها الحال أما المنجم
~~أو الكسوة فليس لها الامتناع بسببها فإن امتنعت بسببها فهي ناشزة لا نفقة
~~لها ولا كسوة ما دامت على ذلك قال في البحر والمراد بالخروج كونها في غير
~~منزله بغير إذنه فيشمل ما إذا امتنعت عن المجيء إلى منزله ابتداء بعد إيفاء
~~معجل مهرها .
# ا ه ومثله في النهر . PageV01P482 ( سئل ) في صغيرين لا مال لهما ولا كسب
~~ولهما أب معسر وأخ لأب موسر فهل تكون نفقتهما على أخيهما الموسر المذكور ؟
~~( الجواب ) : نعم قال في شرح التنوير وكذا تجب لطفله الفقير ولولده العاجز
~~عن الكسب لا يشاركه أي الأب أحد في ذلك كنفقة أبويه وعرسه به يفتى ما لم
~~يكن معسرا فيلحق بالميت فتجب على غيره بلا رجوع عليه ms0132 على الصحيح من المذهب
~~إلا الأم موسرة بحر ا ه وفي الخانية المحتاج في حكم النفقة كالعدو ا ه
~~والمسألة مستفادة من الخانية من الأصل الذي نقلناه عنها كما تقدم وفي البحر
~~والأب الفقير يلحق بالميت . PageV01P483 ( سئل ) في رجل من طلبة العلم
~~الشريف لا مال له ولا يحسن الكسب لكونه من ذوي البيوت وهو مدرس وله أب موسر
~~فهل تكون نفقته على أبيه ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في البزازية قال العلامة
~~الحلواني وإذا كان الابن من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز وكذا
~~طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقاتهم عن
~~آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية لا العقلية والخلافات الركيكة
~~وهذيانات الفلاسفة وبهم رشد وإلا لا تجب لسان الحكام .
# وفي الحاوي للزاهدي رامز للأسرار لنجم الدين قال الشيخ الإمام أبو منصور
~~الماتريدي لزم على المسلمين كفاية طالب العلم إذا خرج للطلب حتى لو امتنعوا
~~عن كفايته يجبرون كما يجبرون في دين الزكاة إذا امتنعوا عن أدائها والتصدق
~~على العالم الفقير أفضل منه على الجاهل وعن أبي حفص الدفع إلى من عليه دين
~~ليقضي دينه أحب إلي من الدفع إلى فقير لم يكن عليه دين ا ه . PageV01P484 (
~~سئل ) فيما إذا فرض القاضي لصغير على أبيه الحاضر بمجلسه كل يوم مصريتين
~~لنفقته وأذن لجدته الحاضنة له في تناول ذلك من أبيه وفي الاستدانة عند تعذر
~~الأخذ منه والرجوع عليه بذلك ثم تعذر الأخذ من أبيه لغيبته فاستدانت الجدة
~~وأنفقت على الصغير ثم حضر الأب وتريد الرجوع عليه بما استدانته وأنفقته بعد
~~ثبوت ما ذكر فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لو فرض القاضي على الأب نفقة
~~لولده وتركه الأب بلا نفقة فاستدانت الأم وأنفقت بأمر القاضي كان لها أن
~~ترجع بذلك على الأب ويحبس الأب بنفقة الولد وإن كان لا يحبس بسائر الديون
~~خانية من فصل نفقة الأولاد وتقدم أن الأب لا يحبس بنفقة ولده إذا ادعى
~~الفقر فلا ينافي ما هنا . PageV01P485 ( سئل ) فيما إذا فرض ms0133 القاضي ليتيمين
~~قدرا من الدراهم لنفقتهما على عمهما ومضى على ذلك أكثر من شهر ولم تستدن
~~أمهما المأذون لها بذلك بأمر قاض فهل تسقط ؟ ( الجواب ) : سقطت فيما مضى
~~لحصول الاستغناء ( قضي بنفقة غير الزوجة ) زاد الزيلعي والصغير ( ومضت مدة
~~) أي شهر فأكثر ( سقطت ) لحصول الاستغناء فيما مضى وأما ما دون الشهر ونفقة
~~الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء ( إلا أن يستدين ) غير الزوجة ( بأمر
~~قاض ) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع بل في الذخيرة لو أكل أطفاله من مسألة
~~الناس فلا رجوع لأمهم ولو أعطى شيئا واستدانت شيئا أو أنفقت من مالها رجعت
~~بما زادت خانية إلخ ا ه .
# شرح التنوير للعلائي .
# ( أقول ) قوله أو أنفقت من مالها يوهم أنها إذا أمرت بالاستدانة وأنفقت
~~من مالها ترجع بما فرض للأطفال مع أن شرط الرجوع الاستدانة بالفعل في غير
~~نفقة الزوجة كما قاله أو لا على أني لم أر ذلك في الخانية وإنما رأيت فيها
~~أن المرأة إذا فرضت لها النفقة فأكلت من مالها أو من مسألة الناس لها
~~الرجوع بالمفروض على الزوج ا ه نعم ذكر في البحر عن الخانية رجل غاب ولم
~~يترك لأولاده الصغار نفقة ولأمهم مال تجبر الأم على الإنفاق ثم ترجع بذلك
~~على الزوج ا ه وفهم منه صاحب البحر أن لها الرجوع إذا أنفقت من مالها بلا
~~اشتراط استدانة ولا أذن بها بخلاف ما إذا أكلوا من المسألة ولا يخفى بعده
~~فإن قوله تجبر الأم معناه أن القاضي يأمرها بالإنفاق من مالها فإذا فعلت
~~PageV01P486 ترجع كما لو أمرها بالاستدانة فاستدانت فقد ظهر أنه لا فرق بين
~~ما إذا أمرها بالاستدانة أو بالإنفاق من مالها ففعلت بخلاف ما إذا أنفقت
~~عليهم من مالها أو غيره بلا أمر فإنه لا رجوع لها كما لو أطعمتهم من
~~المسألة وما في البزازية من أنه لو أمرها بالاستدانة على أبي الصغير فأنفقت
~~عليه من مالها أو من مسألة الناس لا ترجع لا يخالف ذلك خلافا لما فهمه صاحب
~~البحر لأن ما ms0134 مر عن الخانية فيما إذا أمرها بالإنفاق من مالها ففعلت ترجع
~~وهذا فيما إذا أمرها بالاستدانة فأنفقت من مالها فلا ترجع لمخالفتها أمر
~~القاضي كما نبه عليه الخير الرملي ولا يخفى عليك أن هذا كله مخالف لما مر
~~عن الزيلعي من استثنائه الصغير أيضا حيث جعله كالزوجة ويخالفه أيضا إطلاق
~~المتون ولذا لم يعتبره المؤلف وأفتى بخلافه فتنبه . PageV01P487 ( سئل ) في
~~رجل تجمد عليه لزوجته كسوة مفروضة ماضية في ست سنوات غير مستدانة بأمر قاض
~~ومات قبل أدائها فهل تسقط بموته ؟ ( الجواب ) : نعم والنفقة لا تصير دينا
~~إلا بالقضاء أو الرضا وبموت أحدهما وطلاقها يسقط المفروض إلا إذا استدانت
~~بأمر قاض فلا تسقط بموت أو طلاق في الصحيح تنوير وشرحه للعلائي .
~~PageV01P488 ( سئل ) في رجل حلف بالحرام على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه
~~وخرجت بدون إذنه ولها عليه كسوة مفروضة غير مستدانة بأمر قاض فهل تسقط بذلك
~~؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في التنوير والخانية والظهيرية وأفتى به
~~الشيخان الإمام الصدر الشهيد والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني صاحب
~~الظهيرية والعلامة الخير الرملي قياسا على الموت لكن فرق في المنح نقلا عن
~~جواهر الفتاوى بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن قال والفتوى في الرجعي أن
~~لا تسقط كي لا يتخذ الناس ذلك حيلة والمسئول عنه هنا طلاق بائن لأن الحلف
~~بالحرام بائن كما صرحوا به .
# ( أقول ) هذه المسألة فيها كلام طويل فقد ضعف في البحر القول بسقوط
~~النفقة بالطلاق ولو بائنا واستدل له بأمور وأطال ونازعه المقدسي في شرح نظم
~~الكنز وأطال أيضا ثم قال الذي يتعين المصير إليه التأمل عند الفتوى أي في
~~أنه هل جعل طلاقها حيلة للسقوط أو لا وكذا نازعه أخوه صاحب النهر والخير
~~الرملي لكن انتصر له الشرنبلالي في شرح الوهبانية وقال وهو الأصح ورد ما
~~ذكره ابن الشحنة ويشعر كلام الشيخ علاء الدين بالميل إليه وقد بسطت ذلك في
~~حاشيتي على البحر فينبغي التأمل عند الفتوى كما قال المقدسي والله تعالى
~~أعلم قال المؤلف قال الرملي في ms0135 حاشية البحر وقيد السقوط بالطلاق شيخنا
~~الشيخ محمد بن سراج الدين الحانوتي بما إذا مضى شهر يعني فأزيد وهو قيد لا
~~بد منه تأمل ا ه .
# ( أقول ) بل صرح بالمسألة في البحر PageV01P489 والشرنبلالية وكتبت فيما
~~علقته على الدر المختار عند قوله والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو
~~الرضا ونصه أطلق المصنف فشمل المدة القليلة لكن ذكر في الغاية أن نفقة ما
~~دون شهر لا تسقط وعزاه إلى الذخيرة فكأنه جعل القليل مما لا يمكن التحرز
~~عنه إذ لو سقطت بمضي اليسير من المدة لما تمكنت من الأخذ أصلا ا ه .
# بحر ونحوه في الشرنبلالية عن البرهان ا ه . PageV01P490 ( سئل ) في رجل
~~طلق زوجته الحامل منه ومضى بعض مدة العدة وتريد مطالبته الآن بالنفقة
~~الماضية في المدة المزبورة من غير فرض قاض ولا تراض فهل سقطت المدة الماضية
~~؟ ( الجواب ) : نعم وفي المجتبى ونفقة العدة كنفقة النكاح وتسقط بمضي المدة
~~إلا بفرض أو صلح إلخ وفي الخلاصة المعتدة إذا لم تأخذ النفقة حتى انقضت
~~عدتها سقطت نفقتها هذا إذا لم تكن مفروضة أما إذا كانت مفروضة فقد ذكر
~~الصدر الشهيد في الفتاوى عن شمس الأئمة الحلواني أنه قال المختار عندي أنها
~~لا تسقط ا ه .
# بحر قال في النهر وإطلاق المتون يشهد لهذا ا ه وإذا فرض القاضي نفقة
~~العدة وقد استدانت على الزوج أو لم تستدن ثم انقضت عدتها قبل أن تقبض شيئا
~~من الزوج فإن استدانت بأمر القاضي كان لها أن ترجع على الزوج بذلك وإن لم
~~تستدن أصلا فالصحيح أنها لا ترجع أنفع الوسائل وفي ركن الأئمة الصباغي
~~الاستدانة الاستقراض فإن استدانت هل تصرح أني أستدين على زوجي أو تنوي أما
~~إذا صرحت فظاهر وكذلك إذا نوت وإذا لم تصرح ولم تنو لم يكن استدانة عليه
~~ولو ادعت أنها نوت الاستدانة وأنكر الزوج فالقول له كذا في المجتبى ا ه .
# منح الغفار . PageV01P491 ( سئل ) في أيتام لا مال لهم ولا كسب ولهم أم
~~معسرة وجدة لأب موسرة لا غير ms0136 فهل نفقتهم على جدتهم ؟ ( الجواب ) : نعم
~~ونقلها ما مر أول الباب . PageV01P492 ( سئل ) في رجل سافر وترك زوجته بلا
~~نفقة ولا منفق وله قدر استحقاق معلوم من جنس النفقة تحت يد أخيه الناظر على
~~الوقف وهو مقر بذلك وبالزوجية فهل لها أن تطلب من القاضي أن يفرض لها
~~النفقة في الاستحقاق المذكور ويحلفها أن الغائب لم يعطها النفقة ويأخذ منها
~~كفيلا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV01P493 ( سئل ) في رجل فرض على نفسه برضاه
~~لزوجته وابنه الصغير منها في كل يوم كذا لنفقتهما ومضى لذلك عدة أشهر دفع
~~منها بعضها وامتنع من دفع الباقي بلا وجه شرعي فهل يلزمه الباقي ؟ ( الجواب
~~) : نعم لأن النفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا كما في التنوير (
~~أقول ) هذا مسلم بالنظر إلى نفقة الزوجة فإنها لا تسقط بمضي المدة بعد
~~فرضها وأما بالنظر إلى نفقة الصغير فهو مبني على ما مر قبل صفحة عن الزيلعي
~~من أنه كالزوجة وقد علمت ما فيه .
# . PageV01P494 ( سئل ) في رجل حبس بدين شرعي عليه ويزعم أنه لا يلزمه
~~الإنفاق على زوجته لكونه محبوسا فهل يلزمه نفقتها ولا عبرة بزعمه ؟ (
~~الجواب ) : نعم والمسألة في البحر مفصلة وفي شرح التنوير وغيرهما من
~~المعتبرات . PageV01P495 ( سئل ) في رجل تزوج امرأة ودخل بها في دار أبيها
~~وفرض لها نفقة معلومة في كل سنة بتوافقهما ثم نقلها لداره واتفقا على الأكل
~~تموينا من غير تقدير فهل يبطل الفرض السابق لرضاها بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~كما في العلائي والبحر والنهر وسئل قارئ الهداية إذا طلبت تقدير النفقة لها
~~ولأولادها دراهم هل لها ذلك أجاب لا يجب بل الواجب عليه طعام وإدام على
~~الغني خبز حنطة ولحم غداء وعشاء بقدر كفايتها والمتوسط خبز ودهن وعلى
~~الفقير خبز وجبن وخل إلا أن يعلم القاضي أنه يضارها في ذلك فيفرض عليه شيئا
~~وإذا امتنع من أن يفرض شيئا حبس حتى يفرض .
# وسئل أيضا فيما لو قرر لها مبلغا من النقود في نظير كسوتها عليه وحكم
~~الحاكم به فرجعت وطلبت كسوتها قماشا فأجاب : لها ذلك ms0137 وتطلب كفايتها وإن حكم
~~بها الحاكم لكن للمستقبل وتستحق قماشا يناسبها .
# وسئل أيضا : إذا ادعت عليه بكساوى ماضية فاعترف الزوج بها وأنها باقية في
~~ذمته فهل يؤاخذ بإقراره وهل يلزم القاضي أن يستفهم منه هل لزمك ذلك بقضاء
~~أو تراض منكما فأجاب الكسوة الماضية إنما تقرر في الذمة بقضاء أو تراض فإذا
~~أقر أنها في ذمته ألزم بها ولا يستفسره القاضي لكن ينبغي للقاضي أن لا يسأل
~~الزوج عن الدعوى حتى تدعي الزوجة أن لها في ذمته كسوة ماضية بقضاء أو تراض
~~.
# وسئل أيضا فيمن ادعت عليه بكسوتها الماضية فذكر أنه قرر لها كل سنة كذا
~~وكذا فأنكرت الرضا بهذا فهل يلزم الزوج ما اعترف به فأجاب : PageV01P496
~~إنما يقضي بالكسوة والنفقة الماضية إذا سبق قضاء بهما أو تراض من الزوجين
~~فإذا قالت لم أرض بما قررته فقد ردت إقراره لأنها قد لا ترضى بالقليل وترضى
~~بالترك .
# وسئل أيضا إذا قالت المطلقة إنها حامل وأنكر المطلق فشهدت القوابل بالحمل
~~أو أنها في شهر أو ثلاثة فهل يثبت الحمل بهذه المدة فأجاب : إذا ادعت أنها
~~حامل فالقول لها في ذلك ولها النفقة فإن مضت مدة الحمل وهي سنتان فقالت كنت
~~أظن أني حامل وتبين خلاف ذلك ولم أحض فلها النفقة إلى أن تحيض ثلاث حيض وإن
~~طالت المدة ا ه . PageV01P497 ( سئل ) فيما إذا كان على زيد ديون لجماعة
~~ولا يملك شيئا وله قدر استحقاق في وقف أهلي فهل يوزع ما يفضل من قدر
~~الاستحقاق المزبور عن نفقته بين أرباب الديون ؟ ( الجواب ) : نعم كتبه
~~الفقير عماد الدين الجواب كما به عم الوالد أجاب . PageV01P498 ( سئل ) في
~~رجل مديون له تيمار تفي غلاته بنفقته ونفقة عياله ويفضل منها فهل يصرف
~~الفضل المذكور لدينه ؟ ( الجواب ) : لصاحب الدين مطالبته بذلك .
~~PageV01P499 ( سئل ) في رجل كسوب يفضل شيء من كسبه عن قوته وله بنت بالغة
~~فقيرة طلبت منه مسكنا لها فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن نفقة البنت
~~البالغة المعسرة على الأب كالصغيرة كما في الخلاصة والبزازية وغيرهما .
~~PageV01P500 ( سئل ms0138 ) في رجل له ابن صغير يريد أن ينفق عليه بقدر ما يكفيه
~~بالمعروف من مأكل وملبس وتأبى حاضنته إلا الدراهم فهل لا تقدر النفقة
~~بالدراهم ؟ ( الجواب ) : نعم لا تقدر النفقة بالدراهم والدنانير كما في
~~الاختيار لكن في البحر عن المحيط ثم المجتبى إن شاء القاضي فرضها أصنافا أو
~~قومها بالدراهم ثم يقدر بالدراهم كذا في الدر المختار . PageV02P001 ( سئل
~~) في رجل غاب وترك زوجته وأولاده الصغار منها بلا نفقة ولا منفق وليس
~~للصغار مال وتريد الزوجة أن يفرض القاضي نفقة لها ولهم ويأمرها بالاستدانة
~~لترجع على الزوج إذا حضر بعد تحليفها أن الغائب لم يعطها النفقة ولا كانت
~~ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها وبعد تحليفها وإقامتها بنية على النكاح إن لم
~~يكن القاضي عالما بالنكاح فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم رجل ذهب إلى
~~القرية وتركها في البلد فللقاضي أن يفرض النفقة مع غيبته ولا يشترط له غيبة
~~سفر ا ه .
# قنية .
# ( أقول ) ومثله في القهستاني وفيه أيضا وينبغي أن تفرض نفقة عرس المتوارى
~~في البلد ويدخل فيه المفقود ا ه لكن في البحر عن الصيرفية تقييد الغيبة
~~بكونها مدة سفر ثم قال وهو قيد حسن يجب حفظه فإنه فيما دونه يسهل إحضاره
~~ومراجعته ا ه وكذا نقله الخير الرملي في حاشيته عن التتارخانية وكتب في
~~حاشيته على المنح عند قوله وقال زفر يقضي بها أي بالنفقة على الغائب وعمل
~~القضاة اليوم على هذا فيفتى به ما نصه .
# ( أقول ) سئلت عن رجل تقدم إلى القاضي وقال له إن زيدا الحاضر بالبلد
~~زوجته ابنتي ولم يدخل بها ولا ينفق عليها فافرض عليه نفقة ففرض عليه ولم
~~يحضره لينظر ما جوابه هل يصح ذلك الفرض ويطالب بما فرض أم لا ؟ فأجبت بأنه
~~لا يصح لأن جواب زفر إنما هو في الغائب وإنما استحسنه المشايخ وأفتوا به
~~للحاجة أما الذي يمكن إحضاره لعدم غيبته فلا قائل من علمائنا بجواز الفرض
~~عليه من غير حضوره وهو مقيم PageV02P002 ببلده حاضر في محله فلا حول ولا
~~قوة إلا ms0139 بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ا ه . PageV02P003 (
~~سئل ) في امرأة فقيرة لها أخ لأب غائب في بلدة بعيدة طلبت من القاضي أن
~~يفرض لها عليه نفقة فهل يكون الفرض غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~الخيرية شرط وجوب نفقة القريب غير ذي الولاد الطلب والخصومة بين يدي القاضي
~~فلا تصح على غائب ولو معينا فكيف مع عدم تعيينه وبه يعلم عدم صحة ما يفعله
~~كثير من النواب في فرض النفقة لمثل هؤلاء ا ه . PageV02P004 ( سئل ) في
~~امرأة لها جارية مملوكة تخدمها وتكلف زوجها الفقير الإنفاق على الجارية فهل
~~ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتجب لخادمها المملوك لو كان الزوج موسرا
~~يعني إذا كان خادم يتفرغ لخدمتها ليس له شغل غير خدمتها وهو مملوك لها هكذا
~~قيده الزيلعي في شرح الكنز قال وهو ظاهر الرواية فإن كان غير مملوك لها لا
~~تستحق النفقة للخادم كالقاضي إذا لم يكن له خادم لا يستحق نفقة الخادم من
~~بيت المال ومنهم من قال كل من يخدمها إذا علمت هذا علمت أن إطلاق الكنز على
~~غير ظاهر الرواية وهذا إذا كانت حرة وإن كانت أمة لا تستحق نفقة الخادم .
~~PageV02P005 ( سئل ) في الزوجة الحرة إذا كانت من بنات الأشراف ولم يأتها
~~زوجها بطعام مهيأ وهو موسر وطلبت منه نفقة خادمين أو ثلاثة غير مملوكين لها
~~فهل ليس لها مطالبته إلا بنفقة خادم واحد مملوك لها إن كان لها ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم وفي الفتاوى الصغرى المنكوحة إذا كانت أمة لا تستحق نفقة
~~الخادم ونفقة الخادم لبنات الأشراف وفي العتابية للزوج أن يستخدم خادمها
~~فإذا أبت الخدمة فلا نفقة خزانة الروايات ( أقول ) قال في البحر وقيد
~~بالخادم لأنه لا يلزمه نفقة أكثر من خادم واحد لها وهذا عندهما وقال أبو
~~يوسف يفرض لخادمين ثم قال فالحاصل أن المذهب الاقتصار على واحد مطلقا
~~والمأخوذ به عند المشايخ قول أبي يوسف وفي فتح القدير والذخيرة لو كان له
~~أولاد لا يكفيهم خادم واحد فرض عليه لخادمين أو ms0140 أكثر مقدار ما يكفيهم
~~اتفاقا ا ه . PageV02P006 ( سئل ) فيما إذا امتنعت من السكنى مع جارية
~~زوجها فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم على المختار كما صرح به في البحر
~~لأنه يحتاج إلى الاستخدام فلا يستغني عنها . PageV02P007 ( سئل ) في ذمي له
~~أولاد أخ أيتام لا مال لهم ولهم أم مسلمة تكلف عمهم المذكور الإنفاق عليهم
~~فهل لا يلزمه نفقتهم ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تجب النفقة مع الاختلاف دينا
~~إلا للزوجة والأصول والفروع الذميين . PageV02P008 ( سئل ) في امرأة مات
~~عنها زوجها وتزعم أن لها نفقة العدة في تركته فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم قال في الدر المختار لا تجب النفقة بأنواعها لمعتدة موت مطلقا ولو
~~حاملا إلا إذا كانت أم ولد وهي حامل من مولاها فلها النفقة من كل المال
~~جوهرة ا ه . PageV02P009 ( سئل ) في رجل مات عن أم ولده الحامل منه وخلف
~~تركة هل تفرض لها النفقة في تركته ( الجواب ) : نعم لها النفقة في ماله حتى
~~تضع كما أفتى بذلك ابن نجيم . PageV02P010 ( سئل ) فيما إذا كانت الزوجة
~~كبيرة والزوج صغيرا فقيرا وله أب فهل يستدين الأب لنفقتها ثم يرجع بذلك على
~~الابن إذا أيسر ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية وإذا كانت كبيرة وليس
~~للصغير مال لا تجب على الأب نفقة امرأة ولده ويستدين الأب لنفقتها ثم يرجع
~~بذلك على الابن إذا أيسر ا ه .
# ( أقول ) قال الخير الرملي في حاشية البحر وكذا في الزيلعي وكثير من
~~الكتب . PageV02P011 ( سئل ) في رجل غاب عن زوجته هل تجب على أبيه نفقتها ؟
~~( الجواب ) : لا تجب كما صرح به في الخلاصة وتؤمر بالاستدانة والرجوع عليه
~~إذا حضر ( أقول ) هذا موافق لما في متن الملتقى ومتن المختار من أن نفقة
~~زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا ا ه فإن مفهومه أنه إذا
~~كان صغيرا غنيا أو كبيرا غير زمن لا تجب نفقة زوجته على أبيه لأن نفقته لا
~~تجب حينئذ على أبيه فنفقة زوجته بالأولى ولا يخفى أن ذلك يشمل الكبير
~~الغائب إذا كان ms0141 غير زمن أو كان غنيا فلا تجب نفقته على أبيه فكذلك نفقة
~~زوجته على أنه في باب المهر صرح في متن التنوير بأن الصغير الفقير إذا زوجه
~~أبوه امرأة لا يطالب بمهرها إلا إذا ضمنه كما في النفقة قال شارحه العلائي
~~فإنه لا يؤاخذ بها إلا إذا ضمن ا ه وهذا قول آخر مقابل لما مر عن الملتقى
~~والمختار وعزاه في الاختيار شرح المختار إلى المبسوط فهذا في الفقير الصغير
~~الواجبة نفقته على أبيه فكيف الغني الكبير الحاضر أو الغائب وفي الخانية
~~وليس على الأب نفقة زوجة الابن وفي الخلاصة يجبر الابن على نفقة زوجة أبيه
~~ولا يجبر الأب على نفقة زوجة ابنه وفي رواية إنما تجب نفقة زوجة الأب إذا
~~كان الأب مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة وإلا فلا قال في المحيط فعلى
~~هذا لا فرق بين الأب والابن فإن الابن إذا كان بهذه المثابة يجبر الأب على
~~نفقة خادمه ا ه .
# قال في البحر وظاهر ما في الذخيرة أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو
~~جاريته أو أم ولده حيث PageV02P012 لم يكن بالأب علة وأن القول بالوجوب
~~مطلقا هو رواية عن أبي يوسف ا ه وأنت خبير بأنه إذا كان المذهب ذلك يلزم أن
~~يكون المذهب أيضا عدم وجوب نفقة امرأة الابن على أبيه بالأولى لأن خدمة
~~الأب واجبة على الابن دون العكس فإذا لم تجب نفقة خادمة الأب على الابن لا
~~تجب نفقة خادمة الابن على أبيه إذا علمت ذلك ظهر لك ضعف ما في المجتبى
~~وعزاه في الدر المختار إلى واقعات قدري أفندي من أنه يجبر الأب على نفقة
~~امرأة ابنه الغائب إلخ إذ لا شبهة أنه لا يعارض ما في الكتب التي قدمناها
~~متونا وشروحا وفتاوى ولذا لم يعول عليه المؤلف هنا بل أفتى بما في عامة كتب
~~المذهب المعتمدة تبعا لعمدة المتأخرين الشيخ خير الدين والشيخ إسماعيل
~~الحائك اللهم إلا أن يكون معنى ما في المجتبى أن الأب يجبره القاضي على ms0142 دفع
~~النفقة لتكون دينا على ابنه الغائب يرجع به عليه إذا حضر فلم تكن النفقة
~~واجبة على الأب بل هي على الابن وربما يؤيد هذا التوفيق ما تقدم في جواب
~~السؤال السابق عن الخانية من أن الأب يستدين لنفقة زوجة ابنه الصغير الفقير
~~ليرجع عليه إذا أيسر فليتأمل . PageV02P013 ( سئل ) في امرأة فقيرة عاجزة
~~عن الكسب لها ابن بالغ فقير كسوب فهل على الابن أن يدخل أمه في نفقته ؟ (
~~الجواب ) : نعم وفي الخلاصة المختار في الفقير الكسوب أن يدخل الأبوين في
~~نفقته بحر . PageV02P014 ( سئل ) في امرأة مجنونة مانعة نفسها من الزوج
~~بغير حق فهل لا نفقة لها ما دامت كذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~التتارخانية إذا كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو صارت مجنونة أو أصابها بلاء
~~يمنع الجماع أو كبرت حتى لا يمكن وطؤها بحكم كبرها كان لها النفقة سواء
~~أصابتها هذه العوارض بعدما انتقلت إلى بيت الزوج أو قبل ذلك إذا لم تكن
~~مانعة نفسها من الزوج بغير حق .
# ا ه أنقروي . PageV02P015 ( سئل ) في حرة مريضة لها زوج موسر وهي لا تمنع
~~نفسها منه ولها خادمة مملوكة لها لا شغل لها غير خدمتها بالفعل فهل يفرض
~~عليه نفقتها ونفقة الخادمة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في
~~التنوير . PageV02P016 ( سئل ) في رجل أنفق على معتدة الغير بشرط أن
~~يتزوجها ثم أبت التزوج به وقد كان دفع ذلك لها في كل يوم ويريد الرجوع
~~عليها بذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أنفق على معتدة الغير بشرط أن
~~يتزوجها فإن تزوجته لا يرجع مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن
~~أكلت معه فلا رجوع مطلقا ا ه .
# بحر عن العمادية وغيره وأفتى بذلك الخير الرملي . PageV02P017 ( سئل ) في
~~أيتام فقراء لهم ابن عم عصبة فهل لا يلزمه نفقتهم ؟ ( الجواب ) : نعم لأنه
~~ليس بمحرم وإن كان وارثا وشرط النفقة أن يكون محرما كما مر . PageV02P018 (
~~سئل ) في مريضة انتقلت إلى دار أبويها وطلب زوجها نقلها إلى مسكنه الشرعي
~~فامتنعت مع إمكان ذلك فهل لا ms0143 يلزمه نفقتها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم
~~مرضت في بيت الزوج بعد الدخول فانتقلت إلى بيت أبيها قالوا إن كانت بحال
~~يمكن النقل إلى منزل الزوج بمحفة أو نحوها فلم تنتقل فلا نفقة لها وإن كان
~~لا يمكن نقلها فلها النفقة بحر . PageV02P019 ( سئل ) في رجل فرض على نفسه
~~لطفله كل يوم كذا وأذن لأم الطفل المطلقة في صرف ذلك لترجع عليه فصرفت على
~~ابنها في مدة معلومة ومات الأب عن تركة وتريد الأم الرجوع بذلك في التركة
~~فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بذلك الخير الرملي قائلا وقد أوضحت
~~ذلك في حاشيتي على البحر ومر نظيره . PageV02P020 ( سئل ) في أيتام لا مال
~~لهم ولا كسب لهم جدة لأم موسرة وخالات موسرات فهل تكون نفقتهم على جدتهم
~~المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استويا في المحرمية كعم وخال رجح الوارث
~~للحال ما لم يكن معسرا فيجعل كالميت شرح التنوير والجدة هنا وارثة للحال
~~فالنفقة عليها . PageV02P021 ( سئل ) في معسر ذي عيال عاجز عن الكسب له
~~ابنا بنت موسران هل تلزمهما نفقته ؟ ( الجواب ) : نعم وتجب على موسر يسار
~~الفطرة النفقة لأصوله ولو آباء أمه ذخيرة وتمامه في شرح التنوير والبحر .
~~PageV02P022 ( سئل ) في يتيمة لها مال مخلف عن أبيها تحت يد وصيها أبت أمها
~~الإنفاق عليها إلا من مالها المذكور والتزمت جدتها لأبيها الإنفاق عليها من
~~مال نفسها متبرعة وإبقاء مال الصغيرة لها وفي ذلك مصلحة ظاهرة للصغيرة فهل
~~تجاب الجدة إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المنية تزوجت أم صغير توفي أبوه
~~وأرادت تربيته بلا نفقة مقدرة وأراد وصيه تربيته بها دفع إليها لا إليه
~~إبقاء لماله وفي الحاوي تزوجت بأجنبي وأرادت تربيته بنفقة والتزمه ابن العم
~~مجانا ولا حاضنة له فله ذلك ا ه .
# شرح التنوير للعلائي من الحضانة ومثله في المنح .
# ( أقول ) ظاهر استدلال المؤلف بذلك أن اليتيمة في صورة السؤال تدفع للجدة
~~المتبرعة مع أن الحضانة للأم لأنه لم يذكر في السؤال أنها ساقطة الحضانة
~~بتزوج ونحوه وفي دفعها للجدة إبطال لحق الأم في الحضانة ms0144 وقد يقال فيما نقله
~~عن المنية دليل على دفعه للجدة المتبرعة إبقاء لماله وبيانه أن الأم في
~~مسألة المنية لما تزوجت سقطت حضانتها فصارت بمنزلة الوصي فإذا تبرعت
~~بالنفقة تقدم على الوصي الطالب للنفقة إبقاء لمال الصغير وإن كانت تربيه في
~~حجر زوجها الأجنبي عنه ولا يقال إنما قدمت على الوصي لإبقاء ماله ولكونها
~~أشفق عليه من الوصي لأنا نقول العلة إبقاء ماله فقط بدليل مسألة الحاوي
~~فإنه مصرح بدفعه لابن العم المتبرع إبقاء لماله وإن كانت أمه الطالبة
~~للنفقة أشفق فعلم أن مصلحة إبقاء ماله مقدمة PageV02P023 على مصلحة كونه
~~عند أمه الساقطة الحضانة وإذا تبرعت الأم الساقطة الحضانة ودفع إليها إبقاء
~~لماله مع كونها تربيه في بيت زوجها الأجنبي الذي ينظر إليه شزرا ويطعمه
~~نزرا فدفعه إلى جدته في مسألتنا أولى لأن لها حق الحضانة في الجملة ولها
~~شفقة عليه وفي دفعه إليها إبقاء ماله والظاهر أن التبرع بأجرة الحضانة
~~كالتبرع بالنفقة لأنها منها فإن قلت يرد عليك ما مر في باب الحضانة عن
~~الخانية صغيرة لها أب معسر وعمة موسرة أرادت العمة أن تربي الولد بمالها
~~مجانا ولا تمنعه عن الأم والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجرة ونفقة الولد
~~اختلفوا فيه والصحيح أنه يقال للأم إما أن تمسكي الولد بغير أجر وإما أن
~~تدفعيه إلى العمة ا ه فقد جعل العمة المتبرعة أولى من الأم عند إعسار الأب
~~ومفهومه كما قال الشرنبلالي والخير الرملي أنه لو كان الأب موسرا يجبر على
~~دفع الأجرة للأم نظرا للصغير ا ه .
# وهنا في مسألتنا للصغيرة مال فيدفع منه الأجرة للأم نظرا لها في إبقائها
~~عند أمها قياسا على ما لو كان أبوها موسرا قلت قد علمت مما مر أن النظر لها
~~في إبقاء مالها المحتاجة إليه في صغرها وكبرها أولى من النظر لها في
~~إبقائها عند أمها بخلاف ما إذا كان أبوها موسرا فإنه يؤمر بدفع الأجرة من
~~ماله فإن فيه نظرا لها بلا ضرر عليها والحاصل أنه قياس مع الفارق ms0145 فإن
~~المقيس عليه لا ضرر فيه للصغيرة أصلا بخلاف المقيس فإنه وإن كان فيه نفع من
~~جهة لكن فيه ضرر من جهة PageV02P024 أخرى وبهذا ظهر الجواب عن حادثة الفتوى
~~في زماننا وهي صغير توفيت أمه وتركت له مالا وله أب معسر وجدة لأم وجدة لأب
~~متزوجة بجد الصغير وأرادت أم أمه تربيته بأجر من ماله وأم أبيه ترضى
~~بتربيته مجانا وقد كنت كتبت عند وقوع الحادثة رسالة سميتها الإبانة عن أخذ
~~الأجرة على الحضانة وملت فيها إلى الجواب بدفعه لجدته المتبرعة لما ذكرته
~~آنفا وهو ظاهر عبارة المؤلف كما علمت هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم .
# . PageV02P025 ( سئل ) في الزوج إذا أراد السفر وتخشى زوجته أن لا ينفق
~~عليها وتريد أن تأخذ منه كفيلا بنفقة شهر فهل يجيبها القاضي إلى ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم والمسألة في البحر وقد أفتى بمثله الخير الرملي ( أقول )
~~وأطلقه فشمل صحة الكفالة بها ولو لم تكن مفروضة وبه صرح في البحر عن
~~الذخيرة ويأتي تمامه قريبا . PageV02P026 ( سئل ) في حاضنة لابنها تريد
~~الدعوى على جد الابن بنفقة ماضية مفروضة عليه للابن وحبسه بذلك وهو فقير
~~فهل لا يحبس بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P027 ( سئل ) في الزوج إذا
~~أراد السفر شهرا ودفع لزوجته نفقة شهر وتكلفه إلى أن يأتي لها بكفيل يكفله
~~إلى إيابه فهل لا يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P028 ( سئل ) في
~~كفالة النفقة للزوجة بعد فرضها هل تكون صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم الكفالة
~~بالنفقة قبل الفرض أو التراضي على معين لا تصح وبعد أحدهما تصح كما في
~~الذخيرة بحر تحت قوله ولا تجب نفقة مضت إلا بالرضا أو القضاء .
# ( أقول ) هذا في غير مسألة الكفالة لمريد السفر أما فيها فتصح مطلقا كما
~~قدمناه آنفا عن الذخيرة ولعل وجهه أن تلك المسألة مبناها على الاستحسان
~~رفقا بالزوجة كما قالوه فلذا لم يشترط في صحتها الفرض كما أشار إليه الخير
~~الرملي في حاشية البحر لكن نقل عن التتارخانية عن كتاب الأقضية رجل ضمن
~~لامرأة النفقة والمهر فإن ضمان النفقة باطل إلا أن ms0146 يسمي لكل شهر شيئا
~~ومعناه أن الزوج مع المرأة يصطلحان على شيء مقدر لنفقة كل شهر ثم يضمنه رجل
~~فحينئذ يجوز الضمان ولكن لا يلزمه الضمان أكثر من شهر ا ه ثم قال الرملي
~~وتقدم أنه لو كفل بالنفقة كل شهر عشرة دراهم لزمه شهر وعند أبي يوسف يقع
~~على الأبد وعليه الفتوى وذكر في الخلاصة أن الأب لا يطالب بمهر زوجة ابنه
~~ونفقتها إلا أن يضمن وأطلق فظاهره جواز الضمان مطلقا إلا أن يحمل على
~~المقيد وحمله عليه متعين توفيقا بين كلامهم ا ه أي فيحمل كلام من أطلق صحة
~~الكفالة بها على ما إذا كانت بعد الفرض أو التراضي وقد يقال إن مسألة مريد
~~السفر كذلك وقول الذخيرة ولو لم تكن مفروضة لا ينافي اشتراط التراضي
~~والاصطلاح على شيء معين توفيقا بين كلامهم أيضا فليتأمل . PageV02P029 (
~~سئل ) في الزوجة إذا كانت صغيرة مطيقة للوطء فهل تجب نفقتها على زوجها ؟ (
~~الجواب ) : نعم وفي البزازية ولا نفقة لصغيرة لا تصلح للجماع وإن في بيت
~~الزوج ، وإن كانت تصلح للمؤانسة لا غير اختلفوا فيه وإن ظن هذا الزوج لزوم
~~النفقة عليه فالتزم لا يلزم والالتزام باطل وإن كان الزوج صغيرا أو مريضا
~~لا يطيق يلزمه النفقة والأب لا يؤاخذ بها بلا ضمان ا ه .
# . PageV02P030 ( سئل ) في رجل فرض عليه القاضي لولديه الصغيرين نفقة فوق
~~القدر المعروف وفوق ما يكفيهما بكثير ثم ظهر أمره للقاضي وأخبره جماعة
~~بفقره فحط عنه جانبا وأبقى قدر ما يكفيهما بالمعروف فهل يكون الحط صحيحا ؟
~~( الجواب ) : نعم ثم ينظر إن كان ما وقع عليه الصلح أكثر من نفقتهم بزيادة
~~يسيرة فهي عفو وهي ما يدخل تحت تقدير المقدرين وإن كانت لا تدخل طرحت عنه
~~وإن كان المصالح عليه أقل بأن كان لا يكفيهم يزاد إلى مقدار كفايتهم بحر .
~~PageV02P031 ( سئل ) في امرأة فقيرة عاجزة لها ابن أخ يتيم غني فهل يؤمر
~~الوصي بدفع نفقتها من مال اليتيم ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في البحر
~~والنهر تحت قوله ولقريب محرم فقير عاجز ms0147 عن الكسب بقدر الإرث .
# . PageV02P032 ( سئل ) في مطلقة مضت عدتها ولها ابن رضيع تطلب من أبيه
~~على إرضاعه أجرة زائدة والأجنبية ترضعه مجانا فهل تكون الأجنبية أولى
~~فترضعه عند أمه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P033 ( سئل ) في امرأة امتنعت
~~من الخبز والطحن وهي ممن لا يخدم لعلة بها فهل على زوجها أن يأتيها بطعام
~~مهيأ ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P034 ( سئل ) في امرأة أبت إرضاع ولدها
~~فهل لا تجبر على ذلك ويستأجر الأب من ترضعه عندها ؟ ( الجواب ) : نعم ولا
~~تجبر الأم لترضع ولدها يعين قضاء وإن لزمها ديانة لأنه كالنفقة وهي على
~~الأب وإطلاقه يعم ما إذا لم يكن للأب ولا للصغير مال وذكر الخصاف أنها في
~~هذه الحالة تجبر قال في الاختيار وهو الصحيح وفي الخانية تجبر في هذه
~~الحالة عند الكل وما إذا لم يجد من ترضعه أو وجد إلا أن الولد لا يأخذ ثدي
~~غيرها لأنه يتغذى بالدهن وغيره من المائعات لكن الأصح أنها تجبر أيضا وعليه
~~الفتوى وقال في الفتح إنه الأصوب لأن قصر الصبي الذي لم يستأنس الطعام على
~~الدهن والشراب سبب لمرضه وموته .
# ويستأجر الأب من ترضعه عندها لأن الحضانة والنفقة عليه نهر .
# وفي شرح التنوير للعلائي ولا تجبر من لها الحضانة عليها إلا إذا تعينت
~~لها بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال . PageV02P035 (
~~سئل ) في حاضنة لابنها تكفلت بنفقته مدة ثم عجزت عن ذلك وله مال تحت يد
~~إخوته فهل تكون نفقته في ماله ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى العلامة الشلبي
~~في امرأة فقيرة لها زوج غني طلقها وبانت منه بانقضاء عدتها ولها منه بنت
~~صغيرة فأرادت السفر بها فمنعها حتى تتكفل ببنتها ما دامت مسافرة فتكفلتها
~~فهل تكون هذه الكفالة صحيحة أم لا وإذا عجزت عنها كيف التخلص لدفع الضرر .
# أجاب : الذي يظهر أن هذا التكفل غير لازم إذ هو التزام ما لا يلزم وإنما
~~صححه مشايخنا فيما إذا خالعها أو طلقها لأنه حينئذ وقع بدلا عن تخليصها
~~نفسها ولها أن ترفع أمرها للحاكم فيأمرها ms0148 بالاستدانة لنفقة الصغيرة
~~المذكورة لترجع بنظير ذلك على أبيها ا ه ملخصا ومر قريبا عن البزازية قوله
~~ولو ظن هذا الزوج لزوم النفقة عليه فالتزم لا يلزم والالتزام باطل ومثله في
~~الخيرية من النفقة . PageV02P036 ( سئل ) فيما إذا تعهد زيد بأن ينفق على
~~ولدي بنته الصغيرين ولهما أب حاضر موسر ويريد زيد الآن الرجوع عن تعهده فهل
~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لما مر آنفا . PageV02P037 ( سئل ) في صغار لا
~~مال لهم ولا كسب ولهم أب معسر غاب وتركهم بلا نفقة ولا منفق وله أخوان
~~موسران حاضران هل يؤمران بالإنفاق على الصغار ليرجعا على أبيهم إذا أيسر ؟
~~( الجواب ) : نعم في الذخيرة إذا كان الأب معسرا والأم موسرة تؤمر أن تنفق
~~من مالها على الولد فيكون دينا ترجع به عليه إذا أيسر لأن نفقة الصغير على
~~الأب وإن كان معسرا كنفقة نفسه فكانت الأم قاضية حقا واجبا عليه بأمر
~~القاضي فترجع عليه إذا أيسر ثم جعل الأم أولى بالتحمل من سائر الأقارب بحر
~~ونقل المؤلف عن خط جده العلامة عبد الرحمن العمادي قال ويفهم مما في
~~الذخيرة أنها إن كانت فقيرة تستدين من الأقرب فالأقرب من أهل الأب فإن لم
~~يوجد فمن قرابتها ويكون ذلك دينا يرجع به على الأب إن كان معسرا ويقاس عليه
~~الغائب ا ه .
# وفي البزازية وإذا لم يكن للصغير ولا لأمه مال فأمر الحاكم الأم
~~بالاستدانة على الصغير لترجع عليه بعد بلوغه لا يصح ولا ترجع ا ه .
# ( أقول ) مر أول باب النفقة أن الأصل أنه إذا اجتمع لمن تجب له النفقة في
~~قرابته موسر ومعسر ينظر إلى المعسر إن كان يحرز كل الميراث يجعل كالمعدوم
~~إلخ ومقتضى هذا الأصل أن تجب النفقة على الأم الموسرة بلا رجوع وكذا تجب
~~على الأخوين الموسرين في مسألتنا ولذا قال في الذخيرة قال في الكتاب الجد
~~بمنزلة الأب في استحقاق النفقة عليه إذا كان الأب ميتا أو كان الأب حيا إلا
~~أنه فقير لأن الفقير يلحق بالميت في استحقاق النفقة على الموسر ms0149 .
~~PageV02P038 ا ه وصرح بعده بأن هذا هو الصحيح في المذهب خلافا لما ذكره
~~القدوري من أنه لا تفرض النفقة على الجد وإنما يؤمر بالإنفاق ويكون دينا
~~على الأب الفقير ثم قال وإن كان الأب زمنا قضي بنفقة الصغار على الجد ولم
~~يرجع على أحد بالإنفاق لأن نفقة الأب في هذه الحالة على الجد فكذا نفقة
~~الصغار ا ه .
# وحاصله أن الأب إذا كان فقيرا غير زمن تجب نفقة الأولاد على الجد الموسر
~~خلافا للقدوري وإن كان الأب فقيرا زمنا فهي على الجد اتفاقا وظاهر التعليل
~~الذي ذكره عن الكتاب أن ذلك ليس خاصا بالجد ولا بكون الأب زمنا بل يكفي
~~مجرد فقره وهذا مخالف لما مر ولإطلاق المتون قولهم لا يشارك الأب في نفقة
~~ولده أحد ولقول الخانية نفقة الأولاد الصغار والإناث المعسرات على الأب لا
~~يشاركه في ذلك أحد ولا تسقط بفقره ا ه وهذا الإشكال قوي جدا يعسر فيه
~~التوفيق بين كلامهم ثم رأيت صاحب البحر تعرض لإشكاله حيث نقل كلاما طويلا
~~عن الذخيرة من جملته ما مر نقله عنها ثم قال بعده وحاصله أن الوجوب على
~~الأب المعسر إنما هو إذا أنفقت الأم الموسرة وإلا فالأب كالميت والوجوب على
~~غيره لو كان ميتا لا رجوع عليه في الصحيح وعلى هذا فلا بد من إصلاح المتون
~~والشروح كما لا يخفى ا ه كلام البحر يعني أن قول المتون والشروح لا يشارك
~~الأب في نفقة ولده أحد ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا كان الأب موسرا
~~أو كان معسرا وكان للأولاد أم موسرة فإن النفقة على الأب وإنما تؤمر الأم
~~PageV02P039 بالإنفاق عليهم دينا عليه وأما إذا كان الأب موسرا ولم توجد في
~~المسألة أم موسرة بأن وجد فيها الجد الموسر مثلا فإن النفقة حينئذ تجب على
~~الجد بلا رجوع على الأب بناء على ما صححه في الذخيرة من إلحاق الأب الفقير
~~بالميت ففي هذه الصورة قد وجبت النفقة على غير الأب مع وجوده وهو وارد على
~~إطلاق ms0150 المتون والشروح فلا بد من إصلاحها وذلك بتقييدها بغير هذه الصورة
~~وأجاب العلامة المقدسي بحمل ما في المتون على ما إذا كان الأب موسرا لكن ما
~~قدمناه عن الخانية صريح في التعميم وأجاب الخير الرملي بقوله لا حاجة
~~لإصلاحها لأنها واردة على الرواية الثانية وقد اختارها أهل المتون والشروح
~~فأثبتوها في كتبهم مقتصرين عليها ا ه والظاهر أنه أراد بالرواية الثانية ما
~~قدمناه عن القدوري من أنها لا تفرض على الجد وإنما يؤمر بها ليرجع بها على
~~الأب إذا أيسر وحاصله أنه لا فرق بين الأم الموسرة وغيرها كالجد مثلا في أن
~~النفقة إنما تجب على الأب الفقير ولكن تؤمر الأم أو غيرها بالإنفاق على
~~الأولاد لتكون دينا على الأب فكلام المتون والشروح ماش على رواية القدوري
~~بعدم جعل الأب الفقير كالميت فيكون ذلك منهم اختيارا وترجيحا لتلك الرواية
~~على خلاف ما صححه في الذخيرة .
# وهذا جواب حسن يحل عقدة الإشكال ولكن لا بد من التقييد بكون الأب غير زمن
~~إذ لو كان زمنا تجب نفقة الأولاد على الجد اتفاقا لأن نفقة الأب نفسه واجبة
~~حينئذ على الجد كما مر فهذه المسألة خارجة عن PageV02P040 اختلاف الروايتين
~~وإذا علمت ما قررناه ظهر لك أن قولهم في الأصل المار إذا كان المعسر يحرز
~~كل الميراث يجعل كالمعدوم ليس على إطلاقه أيضا بل هو مقيد بما سوى الأب
~~الغير الزمن لما علمت من أن الأب إذا كان غير زمن لا يجعل كالميت على ما
~~اختاره أصحاب المتون والشروح فاغتنم هذا التحرير الفريد الذي يفوق الدر
~~النضيد . PageV02P041 ( سئل ) في مجنون مطبق فقير عاجز له أولاد قاصرون لا
~~مال لهم ولا كسب ولهم أم فقيرة عاجزة وعمان عصبيان موسران فهل تكون نفقتهم
~~على العمين ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) أي بلا رجوع على الأب إذا أيسر
~~لأنه هنا فقير زمن فيجعل كالميت بالاتفاق كما علمته مما حررناه آنفا .
~~PageV02P042 ( سئل ) في يتيم ذي مال ويسار وله أم معسرة لا مال لها ولا كسب
~~فهل تكون نفقة أمه في ms0151 ماله ؟ ( الجواب ) : نعم واتفقوا على وجوب العشر
~~والخراج في أرضه وعلى نفقة زوجته وعياله وقرابته كالبالغ أشباه من أحكام
~~الصبيان . PageV02P043 ( سئل ) في ذمية أسلمت ولها ابن صغير من زوجها الذمي
~~عمره ثلاث سنين وثلاثة أشهر فهل يحكم بإسلام الولد تبعا لأمه وعلى الأب
~~نفقته ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تجب مع اختلاف الدين إلا بالزوجية والولاد
~~فشمل الأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد بحر . PageV02P044 ( سئل
~~) في امرأة فقيرة عاجزة لها أولاد ذكور وإناث موسرون فهل تكون نفقتها عليهم
~~بالسوية ؟ ( الجواب ) : نعم في ظاهر الرواية وهو الصحيح لأن المعنى يشملهما
~~وفي الخلاصة وبه يفتى وفي الفتح وهو الحق بحر . PageV02P045 ( سئل ) في
~~يتيمة في حجر أمها لها دراهم فاشترت الأم لليتيمة ما لا بد لها منه بثمن
~~مثله فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم الأم والأخ وسائر المحارم لا يملكون
~~الإنفاق على الصغار من مالهم إلا بأمر الحاكم لأنهم ليس لهم ولاية التصرف
~~في المال وإن أنفقوا ضمنوا في الحكم لعدم الولاية وعن محمد أنه استحسن في
~~ما لا بد للصغير منه دفعا للفساد والمختار أنه إذا كان من جنس النفقة يملك
~~في حجره أم لا ؟ وإن لم يكن طعاما إن دراهم يملك إن كان في حجره وإلا لا
~~وإن كان يحتاج إلى بيعه لا يملك البيع والإنفاق إلا أن يجعله الحاكم وصيا
~~بزازية . PageV02P046 ( سئل ) في أيتام لهم دار ليس لهم مال سواها ولهم أخ
~~لأب موسر وأم وصي عليهم تكلف الأخ الإنفاق عليهم فهل تباع الدار في نفقتهم
~~وتنفق عليهم من ثمنها وتمنع الأم من تكليف الأخ الإنفاق عليهم ؟ ( الجواب )
~~: نعم والمسألة في البحر وحاشيته للخير الرملي ( أقول ) وعبارة البحر عند
~~قول الكنز ولطفله الفقير وإن كان للصغير عقار أو أردية أو ثياب واحتيج إلى
~~النفقة كان للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه لأنه غني بهذه الأشياء ا ه
~~وعبارة الخير الرملي ومثل الأب في ذلك الأم وهي واقعة الفتوى إذا أمر
~~القاضي أمهم بالإنفاق عليهم وليس لهم سوى حصة من دار يسكنونها ms0152 هل تباع في
~~نفقتهم أو لا والذي يظهر أنها تباع في ذلك وتنفق عليهم من ثمنها والسكنى من
~~النفقة وإذا فرغ وجبت عليها ا ه وكتبت في حاشيتي على البحر بعد نقل عبارة
~~الرملي المذكورة ( أقول ) الظاهر أن مراد صاحب البحر بقوله وإن كان له عقار
~~إلخ إذا كان الصغير لا يحتاج إليه أما إذا كان محتاجا لسكنى عقاره ولبس
~~ثيابه وأرديته لا فائدة في بيع ذلك لأنه لو باعها الأب احتاج إلى شراء
~~غيرها وانظر ما يأتي عند قوله ولفقير محرم حيث قال في البحر هناك واختلفوا
~~في حد المعسر الذي يستحق هذه النفقة فقيل هو الذي تحل له الصدقة وقيل هو
~~المحتاج والذي له منزل وخادم هل يستحق على قريبه الموسر فيه اختلاف الرواية
~~في رواية لا يستحق حتى لو كانت أختا لا يؤمر الأخ بالإنفاق عليها وكذا لو
~~كانت بنتا أو أما PageV02P047 وفي رواية يستحق وهو الصواب كذا في البدائع ا
~~ه .
# وكذا قال العلائي في الدر المختار بحيث تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم
~~على الصواب بدائع ا ه وفي الخانية معسرة لها مسكن تسكنه ولها أخ موسر قالوا
~~لا يجبر الأخ على نفقتها وقال الخصاف يجبر وقال شمس الأئمة الحلواني الصحيح
~~قول الخصاف والقول الأول قول شريك فإنه قال إذا كان للإنسان دار يسكنها أو
~~خادم يخدمه أو دابة يركبها لا تجب نفقته على ذوي الرحم المحرم وفي الوالدين
~~والمولودين ذلك لا يمنع وجوب النفقة وعندنا الكل سواء وملك الدار لا يمنع
~~النفقة إلا أن يكون فيها فضل بأن يكون يكفيه أن يسكن في ناحية ويبيع
~~الناحية الأخرى وكذا الخادم والدابة إذا كانت نفيسة يمكنه أن يبيعها ويشتري
~~من ثمنها خسيسة وينفق الفضل على نفسه ا ه وكذا في الذخيرة قال ويستوي في
~~هذا الوالدان والمولودون وسائر المحارم وهو الصحيح من المذهب ا ه على أنه
~~في البدائع علل هذه الرواية التي قال إنها الصواب بأن بيع المنزل لا يقع
~~إلا نادرا وكذا لا ms0153 يمكن كل أحد السكنى بالكراء وبالمنزل المشترك ا ه ومقتضى
~~هذا التعليل أنها لا تباع وإن كان فيها فضل فكيف إذا كان محتاجا إليها
~~فاغتنم هذا الكلام والسلام . PageV02P048 ( سئل ) في رجل أسكن زوجته في
~~مسكنه الشرعي ولها أبناء كبار من غيره ساكنون معها في مسكنه بلا إذنه ويريد
~~منعهم من السكنى في مسكنه المذكور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وكذا تجب
~~لها السكنى في بيت خال عن أهله سوى طفله الذي لا يفهم الجماع وأمته وأم
~~ولده وأهلها ولو ولدها من غيره علائي على التنوير . PageV02P049 ( سئل ) في
~~بكر بالغة لا مال لها ولا كسب ولها أب موسر فهل تكون نفقتها عليه خاصة دون
~~أمها ؟ ( الجواب ) : نعم ، ونفقة البنت بالغة والابن بالغا زمنا أو أعمى
~~على الأب خاصة به يفتى وقيل : على الأب ثلثاها وعلى الأم ثلثها كإرثه ملتقى
~~. PageV02P050 ( سئل ) في المرأة إذا لم تمكن زوجها من الدخول في منزلها
~~الذي يسكنان فيه بعد الدخول بها قبل أن تسأله النقلة بدون وجه شرعي فهل
~~تكون ناشزة لا نفقة لها ما دامت كذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P051 (
~~سئل ) في رجل فقير زمن له أخ موسر فهل تجب نفقته على أخيه الموسر ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV02P052 ( سئل ) في رجل عقد نكاحه على بكر بمهر معلوم
~~دفعه لها ثم امتنع من الدخول بها والإنفاق عليها وهي في بيت أهلها ولم
~~يطالبها بالنقلة وإذا طلبها لا تمتنع ولا مانع من جهتها أصلا ثم طالبته
~~بالنفقة فهل يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لها طلب النفقة من الزوج قبل
~~الزفاف على ما عليه الفتوى إذا لم يطالب الزوج بالزفاف لعدم وجوب التسليم
~~قبل الطلب وكذا لو منعت نفسها بحق بزازية . PageV02P053 ( سئل ) في امرأة
~~فقيرة عاجزة عمياء لها ابن فقير لا مال له وله كسب لا يفي بنفقته ونفقة
~~عياله ولها ابن ابن موسر فهل تلزمه نفقتها ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV02P054 ( سئل ) في رجل دفع لمطلقته دراهم لتنفقها على بنتها منه
~~الصغيرة فتزوجت بأجنبي بعدما أنفقت البعض وانتقلت حضانة الصغيرة إلى أم
~~أبيها ويريد مطالبة ms0154 أمها بما بقي من الدراهم فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~. PageV02P055 ( سئل ) في رجل سافر وله أب فقير عاجز وللغائب قدر استحقاق
~~في وقف أهلي تحت يد ناظر الوقف المقر به وبالأبوة وطلب الأب فرض نفقته من
~~القاضي في ذلك الاستحقاق فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأجاب بمثل ذلك في
~~نفقة الزوجة وكذا في نفقة الأولاد . PageV02P056 ( سئل ) في حاضنة لبنتها
~~اليتيمة طلبت من جد البنت لأبيها نفقة للبنت وأجرة لحضانتها من مال البنت
~~الذي تحت يده فهل تجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P057 ( سئل )
~~في امرأة وصي على أيتامها أذنت لزوجها بأن ينفق عليهم ويرجع بنظير ذلك
~~عليهم في مالهم عند حصوله فأنفق مبلغا معلوما ويريد الرجوع بنظيره كما ذكر
~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والله أعلم . PageV02P058 ( باب ثبوت النسب
~~) ( سئل ) في رجل تزوج حبلى من زنا ولم يدخل بها حتى ولدت ولدا لأقل من ستة
~~أشهر من حين تزوجها وادعت أنها حبلى منه وأن الولد له ولم يصدقها على ذلك
~~فهل لا تصدق في حقه ولا يثبت النسب منه بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~التنوير وصح نكاح حبلى من زنا لا حبلى من غيره ا ه وفي فتاوى ابن نجيم من
~~باب التعزير إن جاءت به لستة أشهر فأكثر يثبت منه وإلا فلا إلا أن يدعيه
~~ولم يقر أنه من الزنا وفي التنوير قال إن نكحتها فهي طالق فنكحها فولدت
~~لنصف حول منذ نكحها لزمه نسبه احتياطا ا ه . PageV02P059 ( سئل ) في الزاني
~~إذا أراد أن ينكح مزنيته الحبلى منه هل يصح ؟ ( الجواب ) : نعم ويحل له
~~وطؤها والولد له وتلزمه النفقة .
# ( أقول ) ليس هذا على إطلاقه بل هو فيما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر كما
~~يعلم مما قبله وفي الفصل الثالث من نكاح الولوالجية رجل زنى بامرأة فحملت
~~منه فلما استبان حملها تزوجها الذي زنى بها فالنكاح جائز فإن جاءت بولد بعد
~~النكاح لستة أشهر فصاعدا يثبت النسب منه لأنه جاءت به في مدة حمل تام عقب
~~نكاح صحيح ، وإن جاءت به ms0155 لأقل فلا ا ه . PageV02P060 ( سئل ) في رجل اشترى
~~جارية فوطئها ابنه بلا وجه شرعي وحبلت منه وولدت ويريد الرجل بيعها فهل له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استولد جارية أحد أبويه أو جده أو امرأته وقال
~~ظننت حلها لي فلا حد للشبهة ولا نسب إلا أن يصدقه فيهما وإن ملكه يوما عتق
~~عليه من شرح التنوير للعلائي من آخر باب الاستيلاد وأجاب المؤلف بمثل ذلك
~~أيضا فيمن وطئ جارية امرأته . PageV02P061 ( سئل ) في رجل تزوج امرأة
~~بالوجه الشرعي ودخل بها ثم ولدت منه ولدا لمدة ستة أشهر وتسعة أيام فهل
~~يثبت نسبه منه وإن لم يدعه وتلزمه نفقته ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P062
~~( سئل ) فيمن ولدت بعد موت سيدها وادعت أن الولد منه لكونه كان يطؤها
~~والحال أن السيد لم يدع الولد ولا أقر به فهل لا يثبت نسبه بمجرد قولها ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV02P063 ( سئل ) في المعتدة عن طلاق بائن إذا تزوجت
~~بآخر في العدة ثم ولدت ولدا تاما بعد ذلك لأقل من ستة أشهر من وقت نكاح
~~الثاني فهل يكون الولد للأول لفساد النكاح الثاني ، وللزوج الثاني أن يجدد
~~العقد عليها برضاها ؟ ( الجواب ) : نعم المعتدة عن طلاق بائن إذا تزوجت
~~بزوج آخر في العدة وولدت بعد ذلك إن ولدت لأقل من سنتين من وقت طلاق الأول
~~ولأقل من ستة أشهر من وقت نكاح الثاني كان الولد للأول وإن ولدت لأكثر من
~~سنتين من وقت طلاق الأول لا يلزم الأول ثم ينظر إن ولدت لستة أشهر من وقت
~~نكاح الثاني فالولد للثاني وإلا فلا خانية من فصل النسب .
# . PageV02P064 ( سئل ) في رجل وطئ جارية أمه فحبلت منه وأقر بأن الحمل
~~منه وادعاه بعد الولادة وصدقته الأم في الإحلال وكون الولد منه ثم مات عن
~~الابن المذكور فهل يثبت نسبه منه ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر والله
~~تعالى أعلم . PageV02P065 ( كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق
~~) ( سئل ) في رجل قال لمملوكه الأصغر منه سنا هذا ابني فهل يعتق ؟ ( الجواب
~~) : نعم عتق عليه بلا نية بالإجماع حيث كان يصلح أن ms0156 يكون ابنا له قال في
~~الملتقى ولو قال هذا ابني أو أبي عتق بلا نية وكذا هذه أمي .
# وعندهما لا يعتق إن لم يصلح أن يكون ابنا له أو أبا أو أما .
# ا ه PageV02P066 ( سئل ) في رجل قال لرقيقه أنت مدبر فكيف حكمه ؟ (
~~الجواب ) : المدبر يعتق بموت سيده من ثلث ماله إن كان له مال ويسعى في
~~ثلثيه إن لم يترك غيره وله وارث لم يجز التدبير وإن أجازه عتق كله ويسعى في
~~كله لو مديونا ويستخدم المدبر ويستأجر والمولى أحق بكسبه وإرثه .
~~PageV02P067 ( سئل ) في رجل دبر جاريته في صحته ثم مات عن تركة تخرج
~~الجارية من ثلثها ويريد بعض ورثته بيعها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : عتقت
~~الجارية المذكورة بموت سيدها من ثلث ماله لأن التدبير في حكم الوصية لكونه
~~تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت فينفذ من الثلث . PageV02P068 ( سئل ) في رجل
~~له جارية لها ابن من غيره فتزوج الابن المذكور حرة بالوجه الشرعي وجاءت منه
~~بأولاد فهل هم أحرار ؟ ( الجواب ) : نعم قال في السراج وولد الحرة من العبد
~~حر لأنه تبع لها . PageV02P069 ( سئل ) في عبد مشترك بين صبي وكبير أعتق
~~الكبير حصته فكيف حكم حصة الصغير ؟ ( الجواب ) : قال في البحر وإن أعتق
~~نصيبه فلشريكه أن يحرر أو يستسعى والولاء لهما أو يضمن لو موسرا ويرجع به
~~على العبد والولاء له ثم قال بعد ورقتين وأطلق المصنف في الشريك وهو مقيد
~~بمن يصح منه الإعتاق فلو كان الشريك صبيا ينتظر بلوغه إن لم يكن له ولي أو
~~وصي فإن كان له أحدهما فله الخيار إن شاء ضمن وإن شاء استسعى أو كاتب لأنه
~~ضمان نقل الملك فصار كالبيع واختيار السعاية كالكتابة وللولي ولاية بيع مال
~~الصبي وكتابة عبده وللقاضي أن ينصب وصيا ليختار أحدهما وليس لهما اختيار
~~الإعتاق والتدبير والمجنون كالصبي كما في البدائع ا ه . PageV02P070 ( سئل
~~) في أم ولد مات مولاها هل تعتق بموته من كل ماله ولا تسعى لدينه ( الجواب
~~) : نعم والمسألة في التنوير والدرر والأشباه . PageV02P071 ( سئل ) في ms0157
~~الأمة إذا ولدت من سيدها سقطا ظهر بعض خلقه فهل تصير به أم ولد ولا يجوز له
~~بيعها ؟ ( الجواب ) : نعم ونقل الأولى من التنوير في الحيض والثانية منه في
~~الاستيلاد . PageV02P072 ( سئل ) في معتقة مات سيدها عن بنته وأخته الشقيقة
~~وابن عمه العصبي فهل ينتقل ولاؤها لابن العم العصبة ( الجواب ) : نعم
~~والمسألة في الولاء من المتون . PageV02P073 ( سئل ) فيما إذا أبق عبد زيد
~~فأخذه عمرو وأشهد أنه أخذه ليرده لمولاه ثم أبق من يده بعد الإشهاد المذكور
~~فهل لا يضمنه ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير وشرحه . PageV02P074 (
~~سئل ) في امرأة مرضت جاريتها فقالت لجيرانها إن ماتت هذه الجارية من مرضها
~~المزبور فهي حرة ثم برئت من مرضها المزبور وتزعم أنها عتقت بذلك فهل لا
~~تعتق ( الجواب ) : نعم وإن أضافه إلى ملك أو شرط صح أي إن أضاف العتق إلى
~~ملك بأن قال إن ملكتك فأنت حر أو إلى شرط كقوله لعبده إن دخلت الدار فأنت
~~حر فإنه يصح ويقع العتق إذا وجد الشرط بحر . PageV02P075 ( سئل ) في رجل
~~زوج أمته من عبده الجاريين في ملكه ثم ولد لهما ابن فهل يكون الابن رقيقا (
~~الجواب ) : نعم . PageV02P076 ( سئل ) في الأب هل يملك إعتاق جارية ابنه
~~الصغير أو لا ( الجواب ) : قال في المبسوط لا يملك الوصي إعتاق عبد الصبي
~~ولو على مال ولا بيعه من نفسه وكذا الأب لأن الإعتاق إضرار محض للصغير .
# ( قلت ) وكونه على مال ليس إلا جعل منه للعبد مديونا بعد العتق وبيعه من
~~نفسه إعتاق على مال ولا يجوز كل منهما أدب الأوصياء من فصل الإعتاق .
~~PageV02P077 ( سئل ) في مملوك اشتراه زيد من سيده بثمن معلوم قبضه وتسلم
~~المشتري المملوك وذهب به منقادا للرق واستخدمه المشتري سنين ثم ادعى
~~المملوك أنه حر الأصل وأقام بينة عادلة تشهد له بما ادعاه فهل تقبل بينته
~~ويقضى بموجبها ( الجواب ) : نعم حيث انقاد للرق لا يقبل قوله إلا ببرهان
~~شرعي كما صرح بذلك في البزازية وغيرها . PageV02P078 ( سئل ) في رجل أعتق
~~عبده في صحته منجزا لدى بينة شرعية ثم ms0158 مات عن ورثة زاعمين أنه لم يصح عتقه
~~لكون سيده لم يكتب له صكا بالعتق فهل يكون الإعتاق صحيحا ولا عبرة بزعمهم ؟
~~( الجواب ) : نعم . PageV02P079 ( سئل ) في رجل أعتق عبده منجزا لدى بينة
~~شرعية والآن يريد بيعه زاعما أنه كان مديونا عند عتقه فهل العتق صحيح ولا
~~عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم والله تعالى أعلم . PageV02P080 ( كتاب
~~الأيمان والنذور ) قدمنا في كتاب الطلاق ما في هذا الكتاب من مسائل الحلف
~~بالطلاق فلتراجع هناك ( سئل ) فيما إذا استغفر زيد من ذنبه وحلف بالله
~~تعالى أن لا يفعله وإن فعله يكون دينه للكافر ثم فعله فهل عليه كفارة يمين
~~أو لا وهل يكفر بذلك أو لا ؟ ( الجواب ) : أما الحلف بالله تعالى ففيه
~~كفارة يمين إذا فعل المحلوف عليه وأما تعليق الكفر بالشرط فيمين كما صرحوا
~~به في كتاب الأيمان وأما الكفر فالأصح أنه لا يكفر إن كان عنده في اعتقاده
~~أنه يمين وعليه كفارة اليمين وإن كان جاهلا وعنده أنه يكفر بمباشرة الشرط
~~في المستقبل يكفر لرضاه بالكفر وعليه تجديد الإسلام والنكاح كما صرح بذلك
~~في التنوير وشرحه والدرر والبحر وغيره وفي التجنيس والمزيد المختار للفتوى
~~في جنس هذه المسائل ما اختاره شمس الأئمة السرخسي أن ينظر إن كان الحالف
~~يعتقد أن بمثل هذا اليمين كاذبا كفرا يكفر وإلا فلا لأن الإقدام عليها يكون
~~رضا بالكفر ا ه وفي المجتبى والذخيرة والفتوى على أنه إن اعتقد الكفر به
~~يكفر وإلا فلا ا ه .
# وأفتى بذلك شيخ الإسلام علي أفندي . PageV02P081 ( سئل ) في رجل أشهد
~~عليه أنه إن أخذ بنته من جدها يكن في ذمته لمطبخ والي البلدة كذا من القروش
~~فهل إذا أخذها من جدها لا يلزمه شيء ؟ ( الجواب ) : نعم لأن النذر لا يكون
~~لمخلوق ولا تسمع الدعوى عليه بذلك ولا يقضي القاضي بالنذر وإن كان صحيحا
~~كما في الخيرية وغيرها . PageV02P082 ( سئل ) في ذمي صباغ أشهد على نفسه
~~أنه إن صبغ صوفا صبغا أصفر يكن عليه نذر للمجذومين كذا من الدراهم فهل إذا
~~فعل ذلك لا ms0159 يلزمه شيء ؟ ( الجواب ) : نعم لعدم صحة النذر لمخلوق وشرط النذر
~~أن يكون من مسلم كما في البدائع وغيره فلا يصح النذر من كافر ولا من غير
~~مكلف ولا من سفيه بمال كما ذكره الزيلعي في الحجر وأما الحرية فليست شرطا
~~فيصح نذر المملوك إلخ من رسالة العلامة ابن نجيم في النذر بالتصدق .
~~PageV02P083 ( سئل ) في رجل قال إن فعلت كذا فعلي لجهة كذا مبلغ قدره كذا
~~من الدراهم على سبيل النذر والحال أنه حين قال ذلك لا يريد الفعل المذكور
~~فهل إذا فعله وكان النذر مستوفيا للشرائط الشرعية يكون مخيرا بين وفاء
~~المنذور أو كفارة اليمين ولا يقضى عليه بالنذر ولو كان النذر صحيحا ؟ (
~~الجواب ) : نعم إذا كان النذر معلقا بشرط لا يريده فهو مخير بين الوفاء
~~بالمنذور أو كفارة اليمين على المذهب كما في التنوير وفي الدرر وبه يفتى
~~وفي البزازية وعليه الفتوى لكثرة البلوى وفي الهداية لأن فيه معنى اليمين
~~وهو المنع وهو بظاهره نذر فيخير ويميل إلى أي الجهتين شاء أي من الوفاء
~~بالنذر أو كفارة اليمين وهذا التفصيل هو الصحيح ا ه ولا يجبر القاضي على
~~ذلك لأنه لا يدخل تحت الحكم كما صرح به في التنوير وغيره والله أعلم .
~~PageV02P084 ( كتاب الشركة ) ( سئل ) في شريكي عنان شرطا الربح والخسران
~~بينهما بقدر المال وأذن أحدهما للآخر بأن يدفع لعيال الآذن من ماله كل يوم
~~كذا ويعمل في الشركة فعمل ودفع ما أذن له بدفعه للعيال في مدة معلومة وحصل
~~خسران في أصل المال بلا تعد ولا تقصير فهل يكون الخسران على قدر المال
~~ويقبل قبول المأذون بيمينه في ذلك وله احتساب ما أذن له بدفعه للعيال ؟ (
~~الجواب ) : نعم قال قارئ الهداية القول قول الشريك والمضارب في مقدار الربح
~~والخسران مع يمينه ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في الضياع
~~والرد إلى الشريك والإفراز . PageV02P085 ( سئل ) في رجلين زرعا في أرض وقف
~~ذرة مشتركة بينهما نصفين ببقرهما وعملهما حتى استحصد ويريد أحدهما الاختصاص
~~بجميعه متعللا بكونه ساكنا في ms0160 القرية ويطعم الضيوف الواردين إليها دون
~~شريكه الآخر فهل ليس له ذلك والخارج بينهما ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV02P086 ( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو لزيد ربعها وهي تحت يده
~~ولعمرو باقيها طلبها عمرو من زيد مرارا لتكون عنده في نوبته فامتنع ثم
~~كواها بنار بسبب علة بها بغير إذن عمرو فحصل بها عيب نقص قيمتها بسبب ذلك
~~ويريد عمرو أن يضمنه ما نقص من قيمة حصته منها بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟
~~( الجواب ) : نعم . PageV02P087 قال في الفتاوى الرحيمية : سئل في فرس
~~مشتركة كواها أحد الشركاء لعلة بنار بغير إذن من الباقين وبغير معرفة فأدى
~~ذلك إلى هلاكها هل يضمن ما يخصهم ؟ ( أجاب ) الشريك أجنبي في نصيب صاحبه
~~فليس له أن يعالج إلا بإذنه صريحا أو دلالة فحيث انتفى الإذن مطلقا لكون
~~المعالجة عملا تتفاوت فيه الناس ، يضمن الشريك ما يخص بقية الشركاء يوم
~~التعدي ضمان السراية بطريقه الشرعي ا ه ولا يخالف هذا ما في الدر المختار
~~دابة مشتركة قال البيطارون لا بد من كيها فكواها الحاضر لا يضمن ا ه .
# ومثله في الحاوي الزاهدي لأن هنا اعتمد على قول البيطارين بخلاف ما تقدم
~~وانظر إلى قوله بغير معرفة وإلى قوله صريحا أو دلالة يظهر لك وجه عدم
~~المخالفة ظهورا شافيا والله تعالى أعلم . PageV02P088 ( سئل ) فيما إذا
~~تشارك زيد وعمرو عنانا في مبلغ من الدراهم تسلمه زيد بإذن عمرو ليتجر به
~~والربح على قدر المال واتجر به مدة ودفع لعمرو منه مقدارا معلوما ليحاسبه
~~به إذا تفاسخا الشركة ثم جحد عمرو ما أخذه من زيد من مال الشركة فهل يقبل
~~قول زيد بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر آنفا . PageV02P089 ( سئل
~~) في دار مشتركة بين زيد وعمرو غير قابلة للقسمة سكنها زيد وحده ولا يرضى
~~عمرو بالسكنى معه فيها وقال إما أن تؤجرني حصتك أو تستأجر مني حصتي أو
~~يسكنها كل منا بمفرده بحسب حصته مدة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ويأمر
~~القاضي زيدا باختيار وجه من الأوجه الثلاثة أو يخرج منها ms0161 زيد وتؤجر لأجنبي
~~ويقتسمان الأجرة بحسب حصصهما والحالة هذه وأفتى بذلك المرحوم الجد عبد
~~الرحمن أفندي العمادي . PageV02P090 ( سئل ) في مهرة مشتركة بين زيد وعمرو
~~نصفين وهي تحت يد زيد فدفعها البستاني لترعى في أرض البستان وفارقه بلا إذن
~~شريكه ثم فقدت بلا تعد من البستاني ولا تقصير في حفظهما وتعذر إحضارها فهل
~~يضمن زيد قيمة نصيب شريكه ؟ ( الجواب ) : نعم والسر في ذلك أن الشريك حكمه
~~في حصته شريكه حكم المودع كما في الخيرية من الشركة فيكون البستاني مودع
~~المودع قال في التنوير من الوديعة ولا يضمن مودع المودع فيضمن الأول فقط إن
~~هلك بعد مفارقته وإن قبلها لا ضمان بخلاف مودع الغاصب فيضمن أيا شاء وإذا
~~ضمن المودع رجع على الغاصب ا ه .
# ( أقول ) يشكل عليه المسألة الآتية وما صرحوا به من أن كلا من الشريكين
~~في شركة الملك أجنبي في حصة صاحبه بخلاف شركة العقد فليتأمل . PageV02P091
~~( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو وبكر لزيد نصفها ولعمرو وبكر النصف
~~الآخر فباع زيد نصفها المختص به من رجل وسلمها منه بإذن عمرو فقط ولم يأذن
~~بكر بذلك ثم باع الرجل النصف المزبور من شخص وسلمها منه بدون إذن من بكر
~~أيضا وأركبها الشخص لآخر فركبها فوقعت تحته وأسقطت مهرة وماتت وصدر الإركاب
~~المذكور بدون إذن بكر أيضا ويريد تضمين الشخص المرقوم قيمة نصيبه من الفرس
~~المزبورة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المحبية ثم الشريك هاهنا لو
~~باعا حصته من فرس وابتاعا ذلك منه الأجنبي وهلكا وكان ذا بغير إذن الشركا
~~فإن يشاءوا ضمنوا الشريك أو من اشترى منه على ما قدروا ا ه لهما دابة فباع
~~أحدهما نصيبه وسلمها إلى المشتري بغير إذن شريكه فهلكت عند المشتري فالشريك
~~يخير بين أن يضمن شريكه أو المشتري فإن ضمن الشريك جاز بيعه فنصف الثمن له
~~وإن ضمن المشتري رجع بنصف الثمن على بائعه والبائع لا يرجع بما ضمن على
~~أحدكما هو حكم الغاصب من شركة فتاوى قارئ الهداية والمنح صرة الفتاوى ms0162 .
~~PageV02P092 وسئل قارئ الهداية عن جماعة مشتركين في فرس باع أحدهم حصته من
~~أجنبي وسلم الفرس للمشتري بغير إذن بقية الشركاء فهلكت ( فأجاب ) الشركاء
~~مخيرون إن شاءوا وضمنوا الشريك أو ضمنوا المشتري منه ا ه وإنما كان كذلك
~~لوجود التسليم من البائع في مسألتنا خيرية . PageV02P093 ( سئل ) عن مواش
~~لهما غاب أحدهما فدفع الشريك الآخر كلها إلى الراعي هل يضمن نصيب شريكه ؟ (
~~الجواب ) : أنه يضمن إذ يمكنه حفظها بيد أجيره فلا يصير مودعا ولو تركها
~~الشريك الغائب في الصحراء ولم يتركها بيده يمكنه أن يرفع الأمر إلى القاضي
~~فينصبه قيما ليحفظ ا ه فصولين . PageV02P094 ( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد
~~وعمرو وهي بيد زيد انتفع بها مدة ثم طلبها عمرو منه مرارا لتكون في مدته
~~ونوبته فامتنع من ذلك حتى ضلت عنده فهل يضمن نصيب شريكه منها ؟ ( الجواب )
~~: نعم إذ الشريك حكمه في حصة شريكه حكم المودع والمودع بالمنع ضامن لما هلك
~~عنده بعد المنع كما أفتى بذلك الخير الرملي . PageV02P095 ( سئل ) في حمارة
~~مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فدفعها إلى بكر ليحملها وسلمها
~~وفارقه فحملها وكل ذلك بلا إذن عمرو ثم سلمها بكر إلى زيد ضعيفة بسبب
~~التحميل وماتت عنده ويريد عمرو أن يطالبه بقيمة نصيبه منها فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم أحد ربي الدابة استعملها في الركوب أو حمل المتاع بغير إذن
~~شريكه ضمن نصيب شريكه منية المفتي واعلم أن محصل كلام الإمام الزيلعي في
~~هذا الموضع أن كل واحد من الشريكين شركة ملك ممنوع من التصرف في نصيب صاحبه
~~كغير الشريك من الأجانب إلا بإذنه لعدم تضمنها الوكالة فتاوى التمرتاشي .
~~PageV02P096 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد حصانه لعمرو ليعلفه ويربيه بنصفه
~~فرباه وعلفه مدة فهل ليس له سوى أجر مثله وتربيته ومثل علفه ؟ ( الجواب ) :
~~نعم وقد أفتى بمثله الشيخ خير الدين الرملي والشيخ الرحيمي في الإجارة .
~~PageV02P097 ( سئل ) فيما إذا قال أحد شريكي العنان إني استقرضت من فلان
~~كذا من الدراهم للتجارة هل يلزمه خاصة دون صاحبه ؟ ( الجواب ms0163 ) : نعم قال
~~أحد شريكي العنان إني استقرضت من فلان ألف درهم للتجارة لزمه خاصة دون
~~صاحبه لأن قوله لا يكون حجة لإلزام الدين عليه وإن أمر واحد منهم صاحبه
~~بالاستدانة لا يصح الأمر ولا يملك الاستدانة على صاحبه ويرجع المقرض عليه
~~لا على صاحبه لأن التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض والتوكيل بالاستقراض
~~باطل لأنه توكيل بالتكدي إلا أن يقول الوكيل للمقرض إن فلانا يستقرض منك
~~ألف درهم فحينئذ يكون المال على الموكل لا على الوكيل خانية من فصل شركة
~~العنان ( أقول ) ويأتي تمام الكلام على ذلك عقيب هذا . PageV02P098 ( سئل )
~~فيما إذا استقرض أحد شريكي العنان مبلغا معلوما من الدراهم لأجل الشركة
~~ويريد الشريك المستقرض أخذ مثل القرض المزبور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ولو استقرض أحدهما مالا لزمهما لأن الاستقراض تجارة ومبادلة معنى لأنه
~~يملك المستقرض ويلزمه رد مثله فشابه المصارفة أو الاستعارة وأيهما كان نفذ
~~على صاحبه محيط السرخسي من فصل ما يجوز لأحد شريكي العنان أن يعمل في المال
~~.
# ولو استقرض أحد شريكي العنان مالا للتجارة لزمهما لأنه تمليك مال بمال
~~فكان بمنزلة الصرف خانية من فصل شركة العنان ( أقول ) ومثله في الولوالجية
~~والظاهر أن الفرق بين هذا وبين ما مر في جواب السؤال الذي قبله أن
~~الاستقراض هنا ثابت باعتراف الشريكين وفيما مر إنما ثبت بإقرار المستقرض
~~فقط فلا يلزم الشريك الآخر كما يفيده التعليل المار بقوله لأن قوله لا يكون
~~حجة لإلزام الدين عليه لكن أفتى الخير الرملي فيما إذا قال الذي في يده
~~المال كنت استدنت من فلان كذا للشركة ودفعت له دينه بأن القول قوله بيمينه
~~قال وقد صرحوا بأن الشريك إذا قال قد استقرضت مائة دينار وآخذ عوضها إن كان
~~المال في يد المقر فالإقرار صحيح وله أن يأخذ المائة دينار صرح بذلك في
~~المنح نقلا عن جواهر الفتاوى ا ه وقال في حاشيته على المنح ما نصه ووجه ذلك
~~أنه إذا كان المال في يده وقد تقرر أنه أمين فقد ادعى أن مائة ms0164 دينار منها
~~حق الغير بخلاف ما إذا لم يكن في يده لأنه يدعي دينا عليه ، وأقول لو
~~PageV02P099 قال لي في هذا المال الذي في يدي كذا يقبل أيضا لأنه ذو اليد
~~والقول قول ذي اليد فيما بيده أنه له كما يقبل قوله أنه للغير تأمل وهي
~~واقعة الفتوى وبه أفتيت ا ه كلامه فأفاد أن قول الخانية فيما مر لزمه خاصة
~~دون صاحبه محمول على ما إذا لم يكن المال في يده بدليل ما في جواهر الفتاوى
~~لكن يشكل على هذا ما في البحر عن المحيط .
# ونصه إن لم يكن في يده مال ناض وصار مال الشركة أعيانا أو أمتعة فاشترى
~~بدراهم أو دنانير نسيئة فالشراء له خاصة دون شريكه لأنه لو وقع على الشركة
~~صار مستدينا على مال الشركة وأحد شريكي العنان لا يملك الاستدانة إلا أن
~~يأذن له في ذلك ا ه ثم نقل في البحر مثل ذلك بعد ورقتين عن البزازية ومثله
~~في الولوالجية معللا بأنه لو وقع مشتركا تضمن إيجاب مال الزائد على الشركة
~~وهو لم يرض بالزيادة على رأس المال ا ه وفيها أيضا وإن أذن كل منهما لصاحبه
~~بالاستدانة عليه لزمه خاصة فكان للمقرض أن يأخذ منه وليس له أن يرجع على
~~شريكه وهو الصحيح لأن التوكيل بالاستقراض باطل فصار الإذن وعدمه سواء ا ه
~~ولعل في المسألة قولين وكذا في كونه يملك الاستدانة بالإذن أو لا فليتأمل
~~وقد يوفق بين ما في البحر وبين ما مر قبله بحمل ما في البحر الولوالجية على
~~أنه يلزمه ما استدانه أي لو هلك يلزمه وحده ولا يطالب الشريك الآخر بشيء
~~منه وكذا لو كان قائما يطالب به المستدين وحده وذلك لا ينافي أن المستدين
~~له أخذه أو أخذ مثله لو خلطه بمال PageV02P100 الشركة وأنه يصدق في ذلك إذا
~~كان المال بيده لأنه أمين والله تعالى أعلم .
# هذا ومسألة الاستدانة بالإذن تقع كثيرا حيث يكون كل من الشريكين في بلدة
~~فيشتري كل منهما بالنسيئة ويرسل إلى الآخر ms0165 بإذنه ولا شك أنه يكون مشتركا
~~بينهما قال في الولوالجية رجل قال لغيره ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك
~~أو اشتركنا على أن ما اشترينا من تجارة فهو بيننا يجوز ولا يحتاج فيه إلى
~~بيان الصفة والقدر والوقت لأن كلا منهما صار وكيلا عن الآخر في نصف ما
~~يشتريه وغرضه بذلك تكثير الربح وذلك لا يحصل إلا بعموم هذه الأشياء ا ه .
# والظاهر أن هذه شركة ملك لا شركة عقد ولذا قال في الخانية وليس له أن
~~يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذنه ا ه والله أعلم . PageV02P101 ( سئل )
~~فيما إذا اشترى أحد شريكي العنان بجميع مال الشركة بضائع لها ولم يبق بيده
~~دراهم أو دنانير لها ثم زعم أنه اشترى بعد ذلك بضائع لها بدراهم ودنانير
~~وتلفت البضائع فهل يكون المشتري الثاني له دون شريكه ؟ ( الجواب ) : نعم
~~يكون له خاصة حيث لم يبق في يده دراهم ولا دنانير كما نص عليه في الذخيرة
~~في الفصل الخامس من شركة العنان ومثله في البحر عن المحيط . PageV02P102 (
~~سئل ) في جماعة متشاركين عنانا في نوع خاص من التجارة وهو البن ومال الشركة
~~تحت يد زيد منهم بإذنهم فسافر زيد واشترى ببعض مال الشركة بنا وببعضه أمتعة
~~معلومة لعياله من غير جنس تجارتهما ثم فقدت الأمتعة المزبورة في أثناء
~~الطريق ويزعم زيد أنها هلكت على الشركة فهل يكون ما اشتراه له خاصة ويهلك
~~عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اشترى من جنس تجارتهما وأشهد عند الشراء أنه
~~يشتريه لنفسه فهو مشترك بينهما لأنه في النصف بمنزلة الوكيل بشراء شيء معين
~~ولو اشترى ما ليس من جنس تجارتهما فهو له خاصة لأن هذا النوع من التجارة لم
~~ينطبق عليه عقد الشركة من محيط الإمام السرخسي في باب ما يجوز لأحد شريكي
~~العنان ومثله في البحر نقلا عن المحيط أيضا مجموعة الأنقروي .
# وفي فتاوى قارئ الهداية سئل إذا اشترى أحد الشريكين عينا ونقد الثمن من
~~مال الشركة ثم ادعى شراءه لنفسه خاصة هل يقبل قوله أم لا ms0166 أجاب إن كانت شركة
~~عنان وله بينة أنه عند العقد صرح بالشراء لنفسه خصوصا فالمشترى له وإن لم
~~يكن له بينة فإن نقد من مال الشركة فالمشترى على الشركة ا ه .
# ( أقول ) لعل قوله فالمشترى له مقيد بما إذا لم يكن من جنس تجارتهما
~~وقوله فالمشترى على الشركة مقيد بما كان من جنسها فليتأمل ثم رأيت بخط بعض
~~العلماء معزيا للمؤلف ما نصه أقول لم يستند في ذلك قارئ الهداية إلى نقل
~~فلا يعدل عن عبارة صاحب المحيط بهذا النقل أو يحمل كلام قارئ الهداية على
~~ما PageV02P103 ليس من جنس تجارتهما ليوافق عبارة المحيط والحال أن صاحب
~~البحر نقل عبارة المحيط وسكت عن كلام قارئ الهداية مع اطلاعه فتنبه ا ه .
~~PageV02P104 ( سئل ) فيما إذا مات الشريك مجهلا مال الشركة ولم يوجد في
~~تركته فهل يضمن نصيب صاحبه بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ويضمن
~~الشريك بموته مجهلا نصيب صاحبه على المذهب ا ه .
# ومثله إذا مات المضارب عاد دينا في تركته كما نقله العلائي في شرح
~~التنوير في آخر كتاب المضاربة عن شرح الوهبانية . PageV02P105 ( سئل ) فيما
~~إذا باع أحد شريكي العنان من زيد أمتعة معلومة من مال الشركة ثم دفع زيد
~~المشتري ثمن ذلك إلى الشريك الآخر الذي لم يباشر عقد البيع فهل لا يبرأ زيد
~~من حصة البائع ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر والخلاصة والمنح .
~~PageV02P106 ( سئل ) فيما إذا سكن أحد الشريكين في الدار المشتركة بينهما
~~بطريق الملك مدة بلا إجارة ولا أجرة لحصة شريكه والآن يكلفه شريكه الذي لم
~~يسكن إلى دفع أجرة حصته في المدة المزبورة أو يسكن في الدار بقدر ما سكن
~~بدون وجه شرعي فهل لا يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنظومة
~~المحبية لو أحد من الشريكين سكن في الدار مدة مضت من الزمن فليس للشريك أن
~~يطالبه بأجرة السكنى ولا المطالبة بأنه يسكن مثل الأول لكنه إن كان في
~~المستقبل يطلب أن يهايئ الشريكا يجاب فافهم ودع التشكيكا ومثله في التنوير
~~والدرر وصور المسائل ms0167 وغيرها . PageV02P107 ( سئل ) في دار غير مقسومة
~~مشتركة بين رجلين غاب أحدهما ويريد الحاضر أن يسكن فيها بقدر حصته فهل له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم دار بينهما غاب أحدهما وسع للحاضر أن يسكن بقدر
~~حصته ويسكن الدار كلها وكذا خادم بينهما غاب أحدهما فللحاضر أن يستخدمه
~~بحصته وفي الدواب لا يركبها الحاضر لتفاوت الناس في الركوب لا السكنى
~~والاستخدام فيتضرر الغائب بركوبها لا بهما نور العين في الخامس والثلاثين
~~صور المسائل من الشركة ومثله في العمادية والفصولين من التصرف في الأعيان
~~المشتركة آخر الكتاب وفيه ذكر م في ص ل غاب أحد شريكي الدار فأراد الحاضر
~~أن يسكنها رجلا ويؤجرها لا ينبغي أن يفعل ذلك ديانة إذ التصرف في ملك الغير
~~حرام ولا يمنع قضاء إذ الإنسان لا يمنع من التصرف فيما بيده لو لم ينازعه
~~أحد فلو آجر وأخذ الأجر يرد على شريكه قدر نصيبه لو قدر وإلا يتصدق لتمكن
~~الخبث في حق شريكه فكان كغاصب آجر يتصدق بالأجر أو يرده على المالك وأما
~~نصيبه فيطيب له هذا ، لو أسكن غيره أما لو سكن بنفسه ليس له ذلك ديانة
~~قياسا وله ذلك استحسانا إذ له أن يسكنها بلا إذن شريكه حال حضوره إذ يتعذر
~~عليه الاستئذان في كل مرة فكان له أن يسكن في حال غيبته بخلاف إسكان غيره
~~إذ ليس له ذلك حال حضرته بلا إذن فكذا في غيبته وفي القنية عن واقعات
~~الناطفي أرض بينهما فغاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصفها ولو أراد ذلك في
~~العام الثاني يزرع ما كان زرع وقد كتب في القسمة أن PageV02P108 القاضي
~~يأذن للحاضر في زراعة كلها كي لا يضيع الخراج .
# ا ه . PageV02P109 ( سئل ) فيما إذا كان لكل من زيد وعمرو عقار جار في
~~ملكه بمفرده فتوافقا على أن ما يحصل من ريع العقارين بينهما نصفين واستمرا
~~على ذلك تسع سنوات والحال أن ريع عقار زيد أكثر ويريد زيد مطالبة عمرو
~~بالقدر الزائد الذي دفعه لعمرو بناء على أنه واجب عليه بسبب الشركة
~~المزبورة ms0168 فهل يسوغ لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : الشركة المزبورة غير معتبرة
~~فحيث كان ريع عقار زيد أكثر تبين أن ما دفعه لعمرو من ذلك بناء على ظن أنه
~~واجب عليه ومن دفع شيئا ليس بواجب عليه فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه
~~الهبة واستهلكه القابض كما في شرح النظم الوهباني وغيره من المعتبرات .
~~PageV02P110 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وعمرو حوش مشترك بينهما نصفين ولزيد
~~فيه معز خاصة به فاجتمع من بعرها قدر في الحوش ويزعم عمرو أن له نصف ذلك
~~باعتبار الشركة في الحوش ولم يكن الحوش معدا لذلك فهل يمنع عمرو من معارضة
~~زيد في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية آجر داره فأناخ المستأجر
~~جماله وبعرت فيه فالمجتمع لمن سبقت يده إليه إلا إذا كان المؤجر أراد أن
~~يجتمع فيه الدواب والبعر فحينئذ يكون له . PageV02P111 ( سئل ) فيما إذا
~~كانت دار مشتركة بطريق الملك بين زيد وجماعة وكلهم ساكنون فيها غير أن
~~الجماعة يدخلون فيها الأجانب بلا إذن زيد ولا وجه شرعي فهل لا يجوز لهم ذلك
~~؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الخير الرملي بقوله لا يجوز لأنه تصرف في
~~ملك الغير بغير إذن الآخر وإن كان مشتركا وهو حرام والله أعلم .
# دار بين أخوين وأختين ولهما زوجتان وللأختين زوجان فللإخوة أن يمنعوا
~~زوجي الأختين من الدخول فيها إذا لم يكونا محرمين لزوجاتهما قنية من باب
~~الاختلاف بين الزوجين . PageV02P112 ( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكي
~~عنان بمال تحت يد زيد فدفع زيد لعمرو مبلغا من الدراهم بعضه من ثمن بضائع
~~مختصة بعمرو وبعضه من أصل مال الشركة وبقي تحت يده جانب من المالين ويزعم
~~عمرو أن المبلغ الذي قبضه هو ثمن البضائع فقط وزيد يقول إنه من المالين فهل
~~يكون القول قول الدافع بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم لأنه أعلم بجهة الدفع ولو
~~قال المستأجر دفعت إليك ما دفعت من الدين وقال الأجير من الأجرة فالقول قول
~~الدافع لأنه أعلم بجهة الدفع من أواخر الثاني من إجارة البزازية أنقروي من
~~" القول ms0169 لمن " له عليه دينان من جنس واحد فادعى المديون شيئا من المال صدق
~~أنه دفع بأي جهة فيسقط ذلك من ذمته القول لمن وفيه أيضا شرى من الدلال شيئا
~~فدفع إليه عشرة دراهم ويقول هي من الثمن وقال الدلال دفعت الدلالة لي صدق
~~الدافع بيمينه لأنه مملك ا ه ومثله في لسان الحكام والعمادية . PageV02P113
~~( سئل ) فيما إذا أقرض أحد شريكي العنان من مال الشركة بلا إذن شريكه الآخر
~~وتلف القرض فهل يضمن نصيب شريكه ؟ ( الجواب ) : نعم حيث لم يأذن له شريكه
~~في ذلك إذنا صريحا يضمن ولا يجوز لهما في عنان ومفاوضة تزويج العبد ولا
~~الإعتاق ولو على مال ولا الهبة ولا القرض إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه
~~سراج وفيه وإذا قال له اعمل برأيك فله كل تجارة إلا القرض والهبة علائي
~~وأجاب قارئ الهداية عن الشريك إذا خلط مال الشركة وكذا المضارب بغيره فهلك
~~بقوله الشريك أو رب المال إذا قال لشريكه اعمل فيه برأيك فخلط مال الشركة
~~أو المضاربة بمال أو بمال غيره لا يكون متعديا وإذا هلك لم يضمن وإن لم يقل
~~له ذلك يكون متعديا بالخلط فيضمنه مطلقا هلك أم لا وإذا اختلفا في الإذن
~~فالقول قول المالك إلا أن يقيم الآخر بينة على الإذن وأجاب عما إذا وضع أحد
~~الشركاء يده على بعض الثمرة فأخذها مدعيا أنه القدر الذي يخصه أو دونه
~~بقوله القول قوله في مقدار ما وضع يده عليه مع يمينه إلا أن تقوم عليه بينة
~~بأكثر من ذلك وما وضع يده عليه يكون مشتركا بينهم فيتحاصصونه ثم يقسم
~~الباقي عليهم على قدر حصصهم أو يجيزون فعله وأجاب عما إذا باع الشركاء
~~حصتهم من الثمرة إلا واحدا منهم عنادا والمشتري لا يرضى إلا بشراء الجميع
~~وكذا إذا آجروا إلا واحدا منهم بقوله لا يجبر أن يبيع مع الشركاء بل يبيعون
~~حصتهم فقط إذ تجذ الثمرة وتقسم وكذلك في الدار الموقوفة لا يجبر على
~~الإجارة بل يؤجر PageV02P114 شركاؤه حصصهم المستأجرون يهايئون الممتنع في ms0170
~~السكنى بقدر أنصبائهم وأجاب عما إذا أذن لشريكه أو لأجنبي في صرف على عمارة
~~فهل القول قولهما وهل لهما الرجوع بقوله القول قولهما في الصرف مع يمينهما
~~إن وافق الظاهر والشريك يرجع بما صرف والأجنبي لا يرجع إلا إذا قال له اصرف
~~علي أو اصرف لترجع علي وأجاب عن الشريك هل له أن يفسخ عقد الشركة في غيبة
~~شريكه بقوله ليس لأحد الشريكين أن يفسخ الشركة في غيبة شريكه من غير علم
~~الآخر والله أعلم . PageV02P115 ( سئل ) فيما إذا سافر أحد شركاء العنان
~~بمال الشركة بإذن البقية فهل تكون نفقته وطعامه وركوبه في مال الشركة ؟ (
~~الجواب ) : نعم وفي مضاربة المنح الشريك إذا سافر بمال الشركة لا نفقة له
~~لأنه لم يجر التعارف به ذكره النسفي في كافيه وصرح في النهاية بوجوبها في
~~مال الشركة ا ه ومثله في العلائي وذكر في التتارخانية عن الخانية قال محمد
~~رحمه الله تعالى هذا استحسان ا ه أي وجوب النفقة في مال الشركة وحيث علمت
~~أنه الاستحسان فالعمل عليه لما علمت أن العمل على الاستحسان إلا في مسائل
~~ليست هذه منها خير الدين على المنح وفي المنح من الشركة ومؤنة السفر
~~والكراء من رأس المال وقال محمد فإن ربح حسب النفقة من الربح وإن لم يربح
~~كانت النفقة من رأس المال وهذا هو الحكم في المضارب ا ه ومثله في شرح
~~التنوير للعلائي نقلا عن الخلاصة . PageV02P116 ( سئل ) فيما إذا مات أحد
~~شريكي العنان وعمل الشريك الآخر في مال الشركة وربح فهل تنفسخ الشركة بموته
~~ويتصدق بربح حصة مال الميت ؟ ( الجواب ) : نعم تنفسخ الشركة بموته والعامل
~~بعده كالغاصب فما ربح من حصة نفسه يطيب له وما ربح من حصة الميت يتصدق به
~~كما في الأنقروي عن النوازل .
# وفي البحر عن التتارخانية سئل أبو بكر عن شريكين جن أحدهما وعمل الآخر
~~بالمال حتى ربح أو وضع قال الشركة بينهما قائمة إلى أن يتم إطباق الجنون
~~عليه فإذا مضى ذلك الوقت تنفسخ الشركة بينهما فإذا عمل بالمال بعد ms0171 ذلك
~~فالربح كله للعامل والوضيعة عليه وهو كالغصب لمال المجنون فيطيب للرابح
~~ماله ولا يطيب ما ربح من مال المجنون فيتصدق به ا ه وتنفسخ الشركة بقوله لا
~~أعمل معك كما نقله العلائي في شرح التنوير عن الفتح .
# وفي التتارخانية سئل أبو بكر الإسكاف عن رجلين اشتركا فاشتريا أمتعة ثم
~~قال أحدهما للشريك لا أعمل معك بالشركة ولم يقسم شيئا وغاب وعمل الحاضر
~~وربح قال ما ربح فهو له وضمن لصاحبه قيمة نصيبه ا ه . PageV02P117 ( سئل )
~~في إخوة خمسة تلقوا تركة عن أبيهم فأخذوا في الاكتساب والعمل فيها جملة كل
~~على قدر استطاعته في مدة معلومة وحصل ربح في المدة وورد على الشركة غرامة
~~دفعوها من المال فهل تكون الشركة وما حصلوا بالاكتساب بينهم سوية وإن
~~اختلفوا في العمل والرأي كثرة وصوابا ؟ ( الجواب ) : نعم إذ كل واحد منهم
~~يعمل لنفسه وإخوته على وجه الشركة وأجاب الخير الرملي بقوله هو بينهما سوية
~~حيث لا يميز كسب هذا من كسب هذا ولا يختص أحدهما به ولا بزيادة على الآخر
~~إذ التفاوت ساقط كملتقطي السنابل إذا خلطا ما التقطا وحيث كان كل منهما
~~صاحب يد لا يكون القول قول واحد منهما بقدر حصة الآخر فلو كان أحدهما صاحب
~~يد والآخر خارجا واختلفا فالقول لذي اليد والبينة بينة الخارج ا ه وهذا
~~بناء على الأصل في الشركة أنها بينهم سوية حيث لم يشرطوا شيئا .
# وأما إذا شرطوا زيادة لأحدهم فقد قال في البحر ولم يشترط المصنف لاستحقاق
~~الربح اجتماعهما على العمل لأنه غير شرط لتضمنها الوكالة .
# ولذا قال في البزازية اشتركا وعمل أحدهما في غيبة الآخر فلما حضر أعطاه
~~حصته ثم غاب العامل وعمل الآخر فلما حضر الغائب أبى أن يعطيه حصة من الربح
~~أن الشرط أن يعملا جميعا وشتى فما كان من تجارتهما من الربح فبينهما على
~~الشرط عملا أو عمل أحدهما فإن مرض أحدهما ولم يعمل وعمل الآخر فهو بينهما
~~وفي المحيط ثم المسألة على ثلاثة أوجه الأول أن يشترطا العمل عليهما ms0172 والربح
~~بينهما PageV02P118 نصفين والوضيعة على قدر رأس المال فإن عمل أحدهما دون
~~الآخر فالربح بينهما على ما شرطا وإن شرطا العمل على أحدهما ينظر إن شرطا
~~العمل على أكثرهما ربحا جاز وإن شرطاه على أقلهما ربحا خاصة لا يجوز والربح
~~بينهما على قدر رأس مالهما ا ه .
# ( أقول ) هذا إنما يجري في شركة العقد ، والواقع في السؤال شركة ملك فيما
~~يظهر إذ لم يذكر فيه أنهم عقدوا شركة فيما بينهم ولا أن التركة نقود أو
~~عروض بيع بعضها ببعض فالظاهر أنها شركة ملك لا يجري فيها تفاوت في الربح بل
~~يكون ما في أيديهم بينهم سوية كما مر وهذه المسألة تقع كثيرا خصوصا في أهل
~~القرى حيث يموت الميت منهم وتبقى تركته بين أيدي ورثته بلا قسمة يعملون
~~فيها وربما تعددت الأموات وهم على ذلك وقد يتوهم أنها شركة مفاوضة وذلك
~~باطل لأن شركة المفاوضة لها شروط منها العقد بلفظ المفاوضة فإن لم يذكر
~~لفظها فلا بد من أن يذكر تمام معناها بأن يقول أحدهما للآخر وهما حران
~~بالغان مسلمان أو ذميان شاركتك في جميع ما أملك من نقد وقدر ما تملك على
~~وجه التفويض العام من كل منا للآخر في التجارات والنقد والنسيئة وعلى أن
~~كلا ضامن عن الآخر ما يلزمه من أمر كل بيع كما في البحر ومنها أنها لا تكون
~~بين صبي وبالغ وأنها لا تصح بالعروض وأنها تبطل بالموت ولا يخفى أن الواقع
~~في زماننا ليس فيه شيء من ذلك فليس للمفتي أن يفتي بأنها مفاوضة ويلزمهم
~~بأحكامها بأن يلزمهم مثلا بأن ما لزم أحدهم من دين يلزم PageV02P119 الآخر
~~نعم إن صرحوا له بأنهم شركاء مفاوضة يفتيهم بأحكامها وليس عليه أن يسألهم
~~عن استيفاء شرائط العقد كما لو سئل عن غيرها من العقود كما صرح به في
~~البزازية ومما يناسب هذا المقام ما كتبته في حاشيتي رد المحتار على الدر
~~المختار في آخر كتاب المزارعة نقلا عن التتارخانية وغيرها مات رجل وترك
~~أولادا صغارا وكبارا وامرأة ms0173 والكبار منها أو من امرأة غيرها فحرث الكبار
~~وزرعوا في أرض مشتركة أو في أرض الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في
~~عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من
~~ذلك جملة قال صارت هذه واقعة الفتوى واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر
~~مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو أذن الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة
~~وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن فالغلة للزراعين ا ه فاغتنم هذه
~~الفائدة .
# هذا ونقل المؤلف عن الفتاوى الرحيمية سئل عن مال مشترك بين أيتام وأمهم
~~استربحه الوصي للأيتام هل تستحق الأم ربح نصيبها أو لا أجاب لا تستحق الأم
~~شيئا مما استربحه الوصي بوجه شرعي لغيرها كأحد الشريكين إذا استربح من مال
~~مشترك لنفسه فقط ويكون ربح نصيبها كسبا خبيثا ومثله سبيله التصدق على
~~الفقراء ا ه ( أقول ) أيضا ويظهر من هذا ومما قبله حكم ما لو كان المباشر
~~للعمل والسعي بعض الورثة بلا وصاية أو وكالة من الباقين . PageV02P120 (
~~سئل ) في إخوة أربعة متفاوضين تزوج اثنان منهم كل زوجة بمهر معلوم قضاه من
~~مال الشركة وطالبهما الباقيان بنصيبهما من ذلك ولزم أحدهما دين بتجارة
~~واستقراض فهل لهما مطالبتهما به وما لزم أحدهم من الدين يلزم الباقي ؟ (
~~الجواب ) : حيث كانوا متشاركين شركة مفاوضة فما لزم أحدهم من الدين يلزم
~~الباقي والحالة هذه وللباقين مطالبة المتزوجين بنصيبهما من المهر الذي
~~دفعاه والحالة هذه قال في التنوير أما مفاوضة تضمنت وكالة وكفالة وتساويا
~~مالا وتصرفا ودينا إلى أن قال فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله
~~وكسوتهم وللبائع مطالبة أيهما شاء بثمنهما ويرجع الآخر على المشتري بقدر
~~حصته وكل دين لزم على أحدهما بتجارة واستقراض أو غصب أو استهلاك أو كفالة
~~بمال بأمر لزم الآخر ولو بإقراره وإذا ادعى على أحدهما فله تحليف الآخر ا ه
~~.
# ( أقول ) انظر كيف قيد المؤلف رحمه الله تعالى الجواب بقوله حيث كانوا
~~متشاركين شركة مفاوضة إلخ فإنه يشير إلى ما ذكرناه ms0174 آنفا من أن كون المال
~~بأيديهم يعملون فيه على السوية لا يكون مفاوضة بدون عقدها الشرعي وشروطها
~~الشرعية التي صرح بها الفقهاء فتنبه لذلك ثم رأيت ما ذكرته مصرحا به في
~~فتاوى الحانوتي ولله الحمد . PageV02P121 ( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو
~~الأخوان شريكين شركة مفاوضة فاشترى زيد وحده بمال الشركة المزبورة دارا
~~وكرما فهل يقع ذلك مشتركا بينهما ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كانت الشركة
~~مفاوضة فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم كما في المتون
~~وفي الخيرية من الدعوى ضمن سؤال إذا ادعى الحصة بشركة المفاوضة وأقام بينة
~~أنها من الشركة تقبل ويحكم له بحصته وإن كتب في صك التبايع أنه اشترى لنفسه
~~إذ تقرر أن أحد المتفاوضين لا يملك الشراء لنفسه خاصة في غير طعام أهله
~~وكسوتهم إلخ ا ه . PageV02P122 ( سئل ) في إخوة خمسة سعيهم وكسبهم واحد
~~وعائلتهم واحدة حصلوا بسعيهم وكسبهم أموالا فهل تكون الأموال المذكورة
~~مشتركة بينهم أخماسا ؟ ( الجواب ) : ما حصله الإخوة الخمسة بسعيهم وكسبهم
~~يكون بينهم أخماسا ( أقول ) هذا في غير الأب مع ابنه والزوج مع زوجته لما
~~نقله المؤلف في غير هذا المحل عن دعوى البزازية ونصه ذكر شيخ الإسلام جلال
~~الدين في أب وابن اكتسبا ولم يكن لهما مال فاجتمع لهما من الكسب أموال الكل
~~للأب لأن الابن إذا كان في عياله فهو معين له ألا ترى أنه لو غرس شجرة فهي
~~للأب وكذا الحكم في الزوجين ا ه .
# وانظر إلى ما سنذكره في كتاب الدعوى عن الفتاوى الخيرية . PageV02P123 (
~~سئل ) فيما إذا اشترى زيد لنفسه بضائع معلومة من عمرو بثمن معلوم قبضها زيد
~~من عمرو ثم قال له بكر أشركني بنصفها فأشركه زيد فيها وبكر يعلم ثمنها فهل
~~تكون الشركة المزبورة صحيحة ويلزمه نصف ثمنها ؟ ( الجواب ) : حيث كان بعد
~~القبض كما ذكر تكون الشركة المذكورة صحيحة ويلزمه نصف ثمنها ومن اشترى عبدا
~~فقال له آخر أشركني فيه فقال فعلت إن قبل القبض لم يصح وإن بعده صح ولزمه
~~نصف الثمن وإن لم يعلم ms0175 بالثمن خير عند العلم به تنوير . PageV02P124 ( سئل
~~) في دار مشتركة بين شخصين غاب أحدهما وأجر الحاضر جانبا منها بأجرة قبضها
~~ثم حضر الغائب ويريد مطالبة الحاضر بأجرة نصيبه التي قبضها فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم وتقدم نقلها . PageV02P125 ( سئل ) في أحد شريكي عنان باع
~~زيدا عدة جلود معلومة بثمن معلوم من الدراهم وغاب البائع قام شريكه الآخر
~~يطالب زيدا المشتري بثمنه فهل لا يكون للشريك قبض شيء من الثمن ؟ ( الجواب
~~) : نعم ولو باع أحدهما لا يكون للآخر أن يقبض شيئا من الثمن ولا يخاصم
~~فيما باع صاحبه فالخصومة في ذلك إلى الذي ولي العقد فإن قبض الذي باع أو
~~وكل وكيلا جاز عليه وعلى شريكه خانية من فصل شركة العنان ومثله في البحر
~~والمنح والخلاصة والعلائي . PageV02P126 ( سئل ) فيما إذا اشترى أحد شريكي
~~المفاوضة بضاعة للشركة وغاب ويريد البائع مطالبة شريكه الآخر الذي لم يتعاط
~~الشراء فهل للبائع مطالبة أيهما شاء بثمنها ؟ ( الجواب ) : نعم كما مر عن
~~التنوير . PageV02P127 ( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكين عنانا فهل ما
~~شراه كل منهما يطالب بثمنه فقط دون الآخر ؟ ( الجواب ) : نعم ( وما اشتراه
~~أحدهما طولب بثمنه هو فقط ) لعدم تضمنها الكفالة ( ورجع على شريكه بحصته
~~منه إن أداه من ماله ) أي من مال نفسه مع بقاء مال الشركة وإلا فالشراء له
~~خاصة لئلا يصير مستدينا على مال الشركة بلا إذن وذا في العنان لا يجوز كما
~~في البحر شرح الملتقى للعلائي . PageV02P128 ( سئل ) في الشركة الفاسدة هل
~~يكون الربح فيها على قدر المال ؟ ( الجواب ) : نعم وإن شرط الفضل كما في
~~الكنز وغيره . PageV02P129 ( سئل ) في رجلين اشتركا في عروض ولم يبع كل
~~منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر فهل تكون غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV02P130 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو أمتعة معلومة ليبيعها له ومهما
~~ربح يكن بينهما مناصفة فباع عمرو الأمتعة وخسر فيها فهل يكون الخسران على
~~زيد ولعمرو أجر مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم ولو دفع دابة إلى رجل ليبيع
~~عليها البر والطعام على أن الربح ms0176 بينهما كانت فاسدة بمنزلة الشركة في
~~العروض لأن رأس مال أحدهما عرض ورأس مال الآخر منفعة فإذا فسدت الشركة كان
~~الربح لصاحب البر والطعام لأنه بدل ملكه ولصاحب الدابة أجر مثلها لأنه لم
~~يرض بمنفعة الدابة بغير عوض والبيت والسفينة في هذا كالدابة لما قلنا خانية
~~من آخر الشركة الفاسدة ومثله في جواهر الفتاوى من الباب الأول وأما كون
~~الخسران عليه فلما في التتارخانية من قوله وأما الشركة الفاسدة فلها صور
~~وقد ذكرنا بعضها في صدر الكتاب ومنها الشركة في أخذ المباح كالحطب والحشيش
~~والصيد وما أشبه ذلك ولكل واحد منهما ما أخذ وثمنه وربحه له ووضيعته عليه ا
~~ه ومثله في المحيط .
# ( أقول ) ولا ينافي ذلك ما مر قريبا من أن الربح في الشركة الفاسدة على
~~قدر المال وإن شرط الفضل لأن ذاك فيما إذا كان فيها مال من الطرفين ولذا
~~قال في البحر أفاد بقوله بقدر المال أنها شركة في الأموال فلو لم يكن من
~~أحدهما مال وكانت فاسدة فلا شيء له من الربح ولذا قال في المحيط دفع دابته
~~إلى رجل يؤاجرها على أن الأجر بينهما فالشركة فاسدة والأجر لصاحب الدابة
~~وللآخر أجر مثله وكذا السفينة والبيت إلخ ا ه وتمام الفروع فيه .
~~PageV02P131 ( سئل ) فيما إذا كان لصباغ حانوت له فيها نيل وغيره من آلات
~~الصباغة فاستعان برجل يعمل معه فيها على أن يكون له نظير ذلك نصف الربح
~~المجهول الحاصل من ذلك فعمل معه مدة ويريد أخذ نصف الربح بدون وجه شرعي فهل
~~ليس له ذلك وله أجر مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P132 ( سئل ) في
~~الشريك إذا باع واشترى وتحاسب مع شريكه زيد إجمالا ثم قام زيد يكلفه إلى
~~اليمين على قدر ما باع وما اشترى على وجه التفصيل وهو لا يعلم تفصيله فهل
~~يكتفي باليمين على الإجمال ولا يجبر على التفصيل ؟ ( الجواب ) : نعم كما
~~أفتى بذلك قارئ الهداية والتمرتاشي رحمهما الله تعالى وفي فتاوى الشيخ
~~إسماعيل يكتفى منه باليمين على الإجمال بأن جميع ما باعه صرف ms0177 ثمنه في
~~تعلقات الشركة ولم يحصل منه خيانة في ذلك .
# ( أقول ) وفي الخيرية سئل في شريك اتهم شريكه بالخيانة هل يقبل كلام
~~شريكه في حقه أم لا يقبل ولا يلزم المتهم يمين أجاب لا يقبل قول شريكه في
~~حقه ولو أراد تحليفه على الخيانة المبهمة لم يحلف كما في الأشباه لكن في
~~فتاوى قارئ الهداية ما يخالفه ا ه أي حيث ذكر أنه يحلف لكن إذا نكل لزمه أن
~~يبين مقدار ما نكل فيه والقول قوله مع يمينه إلخ وقال الحموي في حاشية
~~الأشباه وأنت خبير بأن قارئ الهداية لم يستند إلى نقل فلا يعارض ما نقله
~~المصنف أي صاحب الأشباه عن الخانية . PageV02P133 ( سئل ) في أحد شركاء
~~العنان بمال تحت يده صرف منه مبلغا في مصارف لازمة ضرورية لا بد منها
~~للشركة بإذن الشركاء في مدة تحتمله والظاهر يصدقه فيها فهل تحسب له ويصدق
~~فيها مع يمينه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P134 ( سئل ) في أحد شركاء
~~العنان إذا ادعى الخسران وكان الظاهر يكذبه فهل لا يقبل قوله ؟ ( الجواب )
~~: نعم . PageV02P135 ( سئل ) في جمال معلومة مشتركة بين زيد وعمرو أذن زيد
~~لعمرو بأن يسافر بها ويؤجرها وينفق عليها من أجرتها فسافر بها وآجرها بمبلغ
~~أقر به وزعم أنه لم يف بنفقتها وأنه استدان مبلغا صرفه في تكملة نفقتها
~~والحال أن الظاهر يكذبه في ذلك وإنما يصدقه الظاهر في صرف ثلثي الأجرة فهل
~~لا يقبل قوله فيما يكذبه الظاهر وليس له الرجوع على زيد بما يزعم أنه
~~استدانه وأنفقه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P136 ( سئل ) في أحد شركاء
~~العنان إذا فقد شيء مما تحت يده من عروض الشركة بلا تعد ولا تقصير في الحفظ
~~فهل لا ضمان عليه ويقبل قوله بيمينه وما فقد يكون على الشركة ؟ ( الجواب )
~~: نعم . PageV02P137 ( سئل ) في فرس جيدة مشتركة بين زيد وعمرو وهي عند زيد
~~في نوبته بإذن عمرو فربطها زيد في إصطبل داره ليلا ولم يقفل باب الإصطبل
~~حتى سرقت منه والعرف بينهم أنهم يقفلون باب إصطبلهم ليلا فهل يضمن حصة
~~شريكه ؟ ( الجواب ) : حيث ms0178 فرط في الحفظ يضمن . PageV02P138 ( سئل ) فيما
~~إذا كان زيد وعمرو وبكر شركاء عنانا في بضاعة هي تحت يد زيد فدفع زيد
~~البضاعة لعمرو في غيبة بكر يبيعها للشركة ثم مات عمرو مجهلا فهل يقبل قول
~~زيد في الدفع بيمينه ولو بعد موت عمرو ويضمن عمرو حصتهما منها ؟ ( الجواب )
~~: نعم ( أقول ) أما ضمان الشريك بموته مجهلا فلا كلام فيه كما مر أول الباب
~~وأما ضمانه هنا بمجرد قول شريكه ففيه نظر قال في الدر المختار ( وهو ) أي
~~الشريك ( أمين في المال فيقبل قوله بيمينه ) في مقدار الربح والخسران
~~والضياع ( والدفع لشريكه ولو ) ادعاه ( بعد موته ) كما في البحر مستدلا بما
~~في وكالة الولوالجية كل من حكى أمرا لا يملك استئنافه أن فيه إيجاب الضمان
~~على الغير لا يصدق وإن فيه نفي الضمان عن نفسه صدق ا ه .
# ونص عبارة الولوالجية هكذا ولو وكل بقبض وديعة ثم مات الموكل فقال الوكيل
~~قبضت في حياته وهلك وأنكرت الورثة أو قال دفعت إليه صدق ولو كان دينا لم
~~يصدق لأن الوكيل في الموضعين حكى أمرا لا يملك استئنافه لكن من حكى أمرا لا
~~يملك استئنافه إن كان فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن كان فيه نفي
~~الضمان عن نفسه صدق والوكيل بقبض الوديعة فيما يحكي ينفي الضمان عن نفسه
~~فصدق والوكيل بقبض الدين فيما يحكي يوجب الضمان على الميت وهو ضمان مثل
~~المقبوض فلا يصدق .
# ا ه أي لأن من كان له على آخر دين ثبت له في ذمته المطالبة فإذا أوفاه
~~المديون دينه فقد ثبت للمديون في ذمة الدائن مثل ماله في ذمته PageV02P139
~~فالتقيا قصاصا ولذا قالوا الديون تقضى بأمثالها ففي قول الوكيل بقبض الدين
~~إني قبضته من المديون ودفعته إيجاب الضمان في ذمة الموكل فلا يقبل قوله في
~~ذلك ويظهر من هذا بالأولى عدم قبول قول الشريك في مسألتنا لأنه يوجب الضمان
~~لنفسه وللشريك الثالث في ذمة الميت بواسطة موته مجهلا إذ لا شك أن ما في
~~مسألتنا مثل مسألة ms0179 الوكيل بقبض الدين لاشتراكهما في إلزام الضمان على الغير
~~بخلاف مسألة الوديعة إذ قول الوكيل قبضت الوديعة ودفعتها للموكل ليس فيه
~~سوى نفي الضمان عن نفسه أما مسألتنا ففيها نفي الضمان عن نفسه وإيجابه على
~~الميت فيقبل قوله في حق نفسه دون غيره فليتأمل .
# . PageV02P140 ( سئل ) في تبن مشترك بين زيد وعمرو مناصفة باع زيد نصيبه
~~منه من بكر بدون إذن من شريكه عمرو فهل يكون البيع جائزا ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ( أقول ) هذا بخلاف بيع الشريك لأجنبي الحصة المشاعة من شجر أو زرع
~~فإنه لا يجوز إلا بإذن الشريك كما سيأتي تحريره في كتاب الوقف وكتاب البيوع
~~إن شاء الله تعالى . PageV02P141 ( سئل ) في أحد شريكي عنان وضع منه عشر
~~مال الشركة وتوافق مع شريكه على أن له ربع الربح لكونه أكثر عملا والباقي
~~للآخر فهل تكون الشركة صحيحة والربح على ما شرطا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~الملتقى ومع التفاضل في رأس المال والربح ومع التساوي فيهما أو في أحدهما
~~دون الآخر عند عملهما معا ومع زيادة الربح للعامل عند عمل أحدهما فقط .
# ا ه ( أقول ) وأما الخسران فهو على قدر المال وإن شرطا غير ذلك كما في
~~الملتقى أيضا فتنبه . PageV02P142 ( سئل ) في شركاء العنان إذا شرطوا أن
~~يعملوا جميعا أو شتى والربح بينهم بالسوية فمرض أحدهم ولم يعمل وعمل البقية
~~في المال المشترك وحصل ربح فهل يكون الربح بينهم على الشرط ؟ ( الجواب ) :
~~نعم كما في البزازية ( أقول ) وتقدمت عبارة البزازية قبل ثلاثة أوراق ومعها
~~عبارة المحيط وليس في عبارة المحيط قوله أو شتى أي متفرقين فتفيد أنه لو
~~كان الشرط أن يعلموا جميعا فللمريض الربح المشروط هذا وقد ذكر في الظهيرية
~~عبارة المحيط السابقة ثم قال بيان ما ذكرنا فيما ذكر محمد في الأصل إذا جاء
~~أحدهما بألف درهم والآخر بألفين واشتركا على أن الربح بينهما نصفان والعمل
~~عليهما فهو جائز ويصير صاحب الألف في معنى المضارب إلا أن معنى المضاربة
~~تبع لمعنى الشركة والعبرة للأصل دون التبع فلا يضرهما اشتراط العمل ms0180 عليهما
~~وإن اشترطا العمل على صاحب الألف فهو جائز وإن اشترطا العمل على صاحب
~~الألفين لا يجوز وإن اشترطا الربح على قدر رأس مالهما أثلاثا والعمل من
~~أحدهما كان جائزا وإن شرطا أن يكون الربح والوضيعة بينهما نصفين فشرط
~~الوضيعة نصفين فاسد ولكن بهذا لا تبطل الشركة لأن الشركة لا تبطل بالشروط
~~الفاسدة ا ه .
# وقد كتبت في حاشيتي على البحر أن قوله وإن اشترطا الربح على قدر رأس
~~مالهما إلخ يفيد ما يقع كثيرا من أنه لو كان رأس مال أحدهما أكثر والآخر
~~أقل كما لو كان من أحدهما تسعة آلاف مثلا ومن الآخر ألف واشترطا الربح
~~ثلثيه للأول وثلثه للثاني PageV02P143 والعمل على الثاني فإنه يصح لأن قوله
~~والعمل من أحدهما يشمل ما لو كان العامل صاحب الأقل مالا وربحا ولكن يستفاد
~~من عبارة المحيط أن الربح حينئذ يكون على قدر المال فراجعها متأملا .
~~PageV02P144 ( سئل ) فيما إذا باع أحد الشركاء نصيبه من الفرس المشتركة
~~وسلمها للمشتري وطلب الشريك من البائع أن يحضر له الفرس ليتمكن من التصرف
~~في نصيبه منها أو يدفع له قيمة نصيبه فهل يكلف الشريك البائع بإحضارها فإن
~~لم يحضرها يلزم بقيمتها ؟ ( الجواب ) : نعم يكلف الشريك البائع بإحضارها
~~فإن لم توجد يلزم بقيمتها كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي عفي عنه .
~~PageV02P145 ( سئل ) في أحد شريكي العنان شارك آخر بمال الشركة بدون إذن
~~شريكه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يملك الشريك الشركة إلا بإذن
~~شريكه تنوير وشرحه للعلائي . PageV02P146 ( سئل ) فيما إذا باع أحد
~~الشريكين عنانا شيئا من مال الشركة بالنسيئة وهلك الثمن عند المشتري فهل
~~يهلك عليهما ؟ ( الجواب ) : نعم ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبيع
~~بنقد ونسيئة تنوير وفي البزازية من الشركة والتقييد بالمكان صحيح حتى لو
~~قال أحد الشريكين لصاحبه اخرج إلى خوارزم ولا تتجاوزه صح فلو جاوز عنه ضمن
~~حصة شريكه والتقييد بالنقد صحيح حتى لو قال لا تبع بالنقد صح ولو اشتركا
~~عنانا على أن يبيعا نقدا ونسيئة صح ثم إذا نهى ms0181 أحدهما صاحبه عن البيع نسيئة
~~صح ا ه . PageV02P147 ( سئل ) في شريك عنان سافر بمال الشركة قاصدا بلدة
~~كذا فأخبر قبل وصوله إليها بأن جماعة كثيرين ذوي منعة قاصدين الإغارة على
~~أهلها فنزل في قرية أمينة وأخبر شركاءه بذلك فنهوه عن مجاوزة القرية وعن
~~الذهاب بالمال لتلك البلدة فخالفهم ودخل البلدة فأغار الجماعة على البلدة
~~ونهبوها مع مال الشركة فهل حيث كان الحال ما ذكر يضمن الشريك المزبور نصيب
~~شركائه لتعديه بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P148 ( سئل ) في شريكين في
~~صنعة عمل أحدهما فيها لآخر في غيبة شريكه ومات شريكه ويريد العامل الاختصاص
~~بجميع أجرة ما عمله فهل ليس له ذلك وتكون الأجرة مشتركة نصفين بينه وبين
~~المتوفى تورث عنه ( الجواب ) : نعم . PageV02P149 ( سئل ) في فرس مشتركة
~~بين زيد وعمرو مناصفة امتنع زيد من الإنفاق عليها وتضرر شريكه عمرو فهل
~~يجبر زيد على الإنفاق ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P150 ( سئل ) في بئر
~~مرتفق مشتركة بين زيد وعمرو يتقاطر منها الماء النجس لبئر ماء لشريكه عمرو
~~وينجسها فطلب عمرو من زيد مرمتها وعمارتها معه لمنع الضرر فهل يجبر زيد على
~~عمارتها معه ؟ ( الجواب ) : البئر المشتركة والدولاب ونحوه يجبر الشريك على
~~العمارة كما صرح بذلك في شتى القضاء من البحر نقلا عن تهذيب القلانسي وفي
~~شرح التنوير عن عدة كتب . PageV02P151 ( سئل ) في حمام مشترك بين وقف بر
~~ووقف أهلي احتاج إلى مرمة ضرورية لا بد منها فأبى ناظر الوقف الأهلي أن
~~يرمه مع ناظر وقف البر فهل يأمره القاضي بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يجبر
~~الشريك على العمارة إلا في ثلاث وصي وناظر وضرورة تعذر قسمة إلخ علائي من
~~الشركة وأفتى بذلك الخير الرملي كما في فتاويه من القسمة وفي الأشباه من
~~الإباءات معزيا إلى الولوالجية ولو عمر أحد الشريكين الحمام بلا إذن شريكه
~~فإنه يرجع على شريكه بحصته ا ه .
# وأفتى التمرتاشي مؤيدا ذلك بأنه مضطر إذ لا يمكن قسمة بعضه إلخ والمسألة
~~وقع فيها اضطراب كما ذكره الرملي في القسمة وأنت على علم بأن هذا في الملك
~~وأما ms0182 الوقف فيعمر من مال الوقف من غير اشتباه سواء تعذر قسمة ذلك أو لا وقد
~~صرح في البحر بأن امتناع المتولي من العمارة الضرورية خيانة وفي البحر من
~~شتى القضاء بعد نقل كلام إذا أراد أحد الناظرين المرمة وأبى الآخر يجبر
~~الآبي على التعمير من مال الوقف ا ه .
# ( أقول ) وفي الخانية حمام بين رجلين غاب قدره أو حوضه أو شيء منه واحتاج
~~إلى المرمة فأراد أحدهما المرمة وامتنع الآخر اختلفوا فيه قال بعضهم
~~ويؤجرها القاضي ويرمها بالأجرة أو يأذن لأحدهما في الإجارة ، والمرمة من
~~الأجرة قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد لأن عندهما يجوز الحجر على الحر والفتوى
~~على قولهما في الحجر وقال بعضهم القاضي يأذن لغيره أي الممتنع بالإنفاق
~~عليه ثم يمنع صاحبه من الانتفاع به PageV02P152 حتى يؤدي حصته والفتوى على
~~هذا القول ا ه ومثله في شرح الوهبانية ونقله في الخيرية من الشركة وأفتى به
~~ولكن أفتى في الخيرية من كتاب القسمة بأنه إذا أنفق أحدهما من ماله على ما
~~لا يقبل القسمة لا يكون متبرعا قال ويرجع بقيمة البناء بقدر حصته كما حققه
~~في جامع الفصولين وجعل الفتوى عليه في الولوالجية ا ه فإن حمل على ظاهره من
~~عدم اشتراط أمر القاضي فهو قول آخر مفتى به فيكون في المسألة قولان مصححان
~~وإن قيد بالأمر ارتفع الخلاف . PageV02P153 ( سئل ) في دار لا تقبل القسمة
~~مشتركة بين زيد وعمرو احتاجت إلى العمارة الضرورية فأراد زيد أن يعمرها
~~فأبى عمرو أن يعمرها معه فعمرها زيد من ماله ويريد الرجوع على عمرو بقيمة
~~ما يخصه من العمارة المزبورة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بمثل ذلك
~~الخير الرملي كما في فتاويه من القسمة . PageV02P154 ( ثم سئل ) فيما إذا
~~أراد أن يؤجر الدار المزبورة ويأخذ نصف ما أنفق على البناء من أجرتها فهل
~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم دار بين شريكين انهدمت فقال أحدهما نبنيها وأبى
~~الآخر فإن القاضي يقسم الدار بينهما ولو كان مكان الدار رحى أو حمام أو شيء
~~لا يحتمل ms0183 القسمة كان لطالب البناء أن يبني ثم يؤاجر ثم يأخذ نصف ما أنفق في
~~البناء من الغلة خانية من فصل قسمة الوصي والأب المشترك إذا انهدم فأبى
~~أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة أجبر وقسم وإلا بنى ثم آجره ليرجع أشباه
~~من القسمة . PageV02P155 ( سئل ) في دار مشتركة بين زيد وعمرو طينها زيد
~~ورممها بلا إذن من شريكه ولا وجه شرعي ويريد الرجوع على عمرو بما خصه فهل
~~ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم دار مشتركة انهدمت فبنى أحدهما بغير إذن
~~شريكه فإنه لا يرجع على شريكه بشيء عمادية في الحائط المشترك ومثله في
~~الفصولين ( أقول ) أي عمرها قبل الاستئذان والامتناع من عمارتها معه فلا
~~يخالف شيئا مما مر ولا سيما إذا كانت قابلة للقسمة فإنه لا رجوع مطلقا .
~~PageV02P156 ( سئل ) فيما إذا بنى زيد قصرا بماله لنفسه في دار مشتركة بينه
~~وبين إخوته بدون إذنهم فهل يكون البناء ملكا له ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا
~~بنى في الأرض المشتركة بغير إذن الشريك له أن ينقض بناءه ذكره في
~~التتارخانية من متفرقات القسمة . PageV02P157 ( سئل ) في دار مشتركة بين
~~جماعة بنى فيها بعضهم بناء لأنفسهم بآلات هي لهم بدون إذن الباقين ويريد
~~بقية الشركاء قسمة نصيبهم من الدار المذكورة وهي قابلة للقسمة فهل لهم ذلك
~~وما حكم البناء ؟ ( الجواب ) : حيث كانت قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعد
~~القسمة فلبقية الشركاء ذلك ثم البناء حيث كان بدون إذنهم إن وقع في نصيب
~~البانين بعد قسمة الدار فبها ونعمت وإلا هدم البناء كما في التنوير وغيره .
~~PageV02P158 ( سئل ) في فلاحة مشتركة بين زيد وجماعة آخرين صرف زيد في
~~لوازمها مبلغا من الدراهم بلا إذن ولا وكالة منهم ويريد الرجوع عليهم بلا
~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P159 ( سئل ) فيما
~~إذا أحدث زيد سرابا في داره ويريد تسييل أوساخه إلى سراب قديم مشترك بينه
~~وبين جماعة وكسر حافتي السراب القديم بلا إذن من الشركاء ولا وجه شرعي فهل
~~ليس له ذلك إلا برضاهم ؟ ( الجواب ) : نعم والله أعلم . PageV02P160 ( سئل
~~) في ms0184 طالع ماء قديم في مكان معلوم فيه فروض معلومة يجري منه الماء لأربابها
~~بحق معلوم أراد أحد المستحقين فيه أن ينقل الطالع إلى مكان آخر بدون إذن
~~بقية الشركاء ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك .
# ( الجواب ) : نعم PageV02P161 ( باب الردة والتعزير ) ( سئل ) هل تقع
~~الفرقة بنفس الردة والعياذ بالله تعالى أم لا بد من قضاء القاضي ( الجواب )
~~: تقع الفرقة بنفس الردة قال في التنوير والكنز وارتداد أحدهما فسخ في
~~الحال وقال قاضي خان في باب الردة أجمع أصحابنا على أن الردة تبطل عصمة
~~النكاح وتقع الفرقة بينهما بنفس الردة وعند الشافعي لا تقع الفرقة إلا
~~بقضاء القاضي وردة الرجل تبطل عصمة نفسه حتى لو قتله القاتل بغير أمر
~~القاضي عمدا أو خطأ أو بغير أمر السلطان أو أتلف عضوا من أعضائه لا شيء
~~عليه ا ه وقال في البزازية ولو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ويجدد
~~النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج وليس عليه إعادة الصلاة والصوم والمولود
~~بينهما قبل تجديد النكاح بالوطء بعد التكلم بكلمة الكفر ولد زنا ا ه .
~~PageV02P162 ( سئل ) في رجل قال لزوجته بلفظ تركي ديني أغزني سكديكم فقال
~~له رجل آخر بلفظ تركي آدم بوسوزي ديمه كاور ولو رسن .
# فقال للرجل عقب النهي بلفظ تركي بن كاور مسلمان أو لمام وأنكر المدعي ذلك
~~وثبت عليه بالبينة المزكاة تلفظه بذلك كله فما يلزمه بذلك وهل بانت امرأته
~~بذلك ؟ ( الجواب ) : قال في جامع الفتاوى من شتم فم المؤمن يكفر عند جميع
~~العلماء لأن فم المؤمن موضع الإيمان والقرآن وفيه أيضا الرضا بكفر نفسه كفر
~~بالاتفاق ا ه وفي العمادية مسلم قال أنا ملحد يكفر لأن الملحد كافر ا ه وفي
~~الخانية أجمع أصحابنا على أن الردة تبطل عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهما
~~بنفس الردة ا ه وفي البزازية لو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته
~~ويجدد النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج ا ه .
# وفيها وارتداد أحدهما فسخ في الحال ا ه .
# فظهر بما نقلناه الجواب والله أعلم بالصواب ms0185 وفي فتاوى أبي السعود ما نصه
~~: سماع لفظيه زوجه سي هندك اغزنه ودينته شتم أيلسه شرعا زيده نه لازم أولور
~~؟ ا ه .
# الجواب : تعزير شديد وتجديد إيمان لازمدر وهند بلدوكي كمسنه يه وارر .
~~PageV02P163 ( سئل ) في رجل قال لرجل من الأشراف بزونك دينسز كاور فماذا
~~يلزمه ؟ ( الجواب ) : قوله بزونك معناه بالعربية المعرس بالسين وتقوله
~~العوام بالصاد وفيه التعزير كما في الملتقى وغيره وقوله دينسز معناه الذي
~~ليس له دين يتدين به وهو مرادف لزنديق ففي الفتح الزنديق الذي لا يتدين
~~بدين وفيه التعزير أيضا كما في الملتقى وغيره وقوله كاور بمعنى كافر قال في
~~التنوير وعزر الشاتم بيا كافر وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافرا نعم وإلا لا
~~.
# به يفتى فعلى هذا يلزم هذا المتعدي المذكور التعزير الشديد اللائق بحاله
~~الرادع له ولأمثاله إلا إذا اعتقد المسلم كافرا فإنه يكفر وتجري عليه أحكام
~~المرتدين من تجديد الإسلام والنكاح . PageV02P164 ( سئل ) في ذمي قال إن
~~دخلت مكان كذا أكن مسلما فهل إذا دخل ذلك المكان لا يصير مسلما ؟ ( الجواب
~~) : نعم إذ لا بد من التبري كما هو مقرر في الكتب المعتمدة ولأن الإيمان لا
~~يصح تعليقه بالشرط كما صرحوا به ولا شك أن الإسلام تصديق بالجنان وإقرار
~~باللسان وكلاهما مما لا يصح تعليقه بالشرط ومن المعلوم أن الكافر الذي يعلق
~~إسلامه على فعل شيء لا يريد كونه غالبا فلا يقصد تحصيل ما علق عليه فكيف
~~نجعله مسلما مع تباعده عن الإسلام بتعليقه على ما لا يريد كونه والإسلام
~~عمل بخلاف الكفر فإنه ترك فلا يصير الكافر مسلما بمجرد النية وأفتى بذلك
~~التمرتاشي والشيخ نور الدين علي المقدسي وفي الزيلعي أن الإسلام عمل بخلاف
~~الكفر فإنه ترك ونظيره الإقامة والصيام فلا يصير المقيم مسافرا ولا الصائم
~~مفطرا ولا الكافر مسلما بمجرد النية ويصير أي المسلم كافرا بمجرد النية
~~لأنه ترك فإذا علقه المسلم على فعل وفعله فالظاهر أنه مختار في فعله فيكون
~~قاصدا الكفر فيكفر بخلاف الإسلام صورة دعوى يعلم مضمونها من جوابها بقوله ms0186
~~لا يثبت إسلام هذه المرأة بما ذكر أي بمجرد الإتيان بالشهادتين لعدم التبري
~~وهو شرط في كل يهودي ونصراني كما عمم في ذلك في الدرر وفتاوى ابن نجيم
~~والتمرتاشي وغيرهما كما في الدر المختار وأفتى قارئ الهداية بأنه يحكم
~~بإسلامه إذا تلفظ بالشهادتين وإن لم يتبرأ ولم يتابع . PageV02P165 ( سئل )
~~في صبي عاقل مميز من أولاد الذميين أسلم وهو ابن سبع سنين فهل يصح إسلامه ؟
~~( الجواب ) : نعم يصح إسلامه إذا كان عاقلا الإسلام مميزا حتى أفتى قارئ
~~الهداية في ذمي صبي مميز أسلم وهو سكران بصحة إسلامه كالبالغ السكران لكن
~~إذا زال سكرهما إن عاد إلى دينهما يجبران على العود إلى الإسلام بالحبس
~~والضرب ولا يقتلان ا ه والذي يعقل الإسلام يعني صفة الإسلام وهو ما ذكر في
~~{ حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
~~واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى } كذا في
~~فتاوى الأنقروي ووصفه الطرسوسي بقوله الذي يعقل أن الإسلام سبب النجاة
~~ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر كذا في التنوير وشرحه للعلائي وقدره
~~في المجتبى والسراجية بسبع سنين ويؤيده { أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض
~~الإسلام على علي رضي الله عنه وسنه سبع } وكان يفتخر به حتى قال سبقتكم إلى
~~الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي وسقتكم إلى الإسلام قهرا بصارم همتي
~~وسنان عزمي ا ه وإذا ادعى أبوه النصراني أن عمره خمس سنين وادعت أمه
~~المسلمة أن عمره سبع سنين فالقول لمن أجاب قارئ الهداية أنه يعرض على أهل
~~الخبرة ويرجع إليهم فيه . PageV02P166 ( سئل ) في النصراني إذا حصل له جنون
~~في عقله بسبب عشقه لكنه يستحضر الجواب ويفهم الخطاب فأسلم ومدح الإسلام وذم
~~الكفر وانسر بذلك فهل صح إسلامه ؟ ( الجواب ) : أجاب قارئ الهداية بأنه
~~مميز فيصح إسلامه ولا يقبل رجوعه ويجبر على العود إلى الإسلام .
~~PageV02P167 ( سئل ) في المرتدة إذا ماتت أين تدفن ؟ ( الجواب ) : إذا ثبت
~~ارتدادها بعد إسلامها بالوجه الشرعي ثم ماتت وهي كذلك ففي ms0187 سير الأشباه وإذا
~~مات أو قتل على ردته لم يدفن في مقابر أهل ملة وإنما يلقى في حفيرة كالكلب
~~. PageV02P168 ( سئل ) في رجل مسلم تكلم بكلمة الكفر والعياذ بالله تعالى
~~فهل يلزمه تجديد إسلامه ونكاحه ولا يقضي من العبادات إلا الحج ؟ ( الجواب )
~~: لو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ويجدد النكاح بعد إسلامه وهو
~~فسخ عاجل فلا يحتاج إلى قضاء ولا ينقص عدد الطلقات كما في الدر المختار
~~ويعيد الحج وليس عليه إعادة الصوم والصلاة والمولود بينهما قبل تجديد
~~النكاح بالوطء بعد التكلم بكلمة الكفر ولد زنا ثم إن أتى بكلمة الشهادة على
~~العادة لا يجزيه ما لم يرجع عما قاله لأن بإتيانها على العادة لا يرتفع
~~الكفر ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك ثم يجدد النكاح وزال عنه موجب الكفر
~~والارتداد وهو القتل كما في الثالث من البزازية من الردة هذا إذا كان عالما
~~أن ما قاله كفر .
# وأما الجاهل إذا تكلم بكلمة الكفر ولم يدر أنها كفر قال بعضهم لا يكون
~~كفرا ويعذر بالجهل وقال بعضهم يصير كافرا بذلك ومن أتى بلفظة الكفر وهو لم
~~يعلم أنها كفر إلا أنه أتى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء خلافا
~~للبعض ولا يعذر بالجهل أما إذا أراد أن يتكلم فجرى على لسانه كلمة الكفر
~~والعياذ بالله تعالى من غير قصد لا يكفر كما صرح بذلك في الخلاصة .
~~PageV02P169 ( سئل ) في رجل عواني مفسد غماز يسعى في الأرض بالفساد ويوقع
~~الشر بين العباد ويغري على أخذ الأموال بالباطل وذبح العباد ويؤذي المسلمين
~~بيده ولسانه ولا يرتدع عن تلك الأفعال إلا بالقتل فما حكمه ؟ ( الجواب ) :
~~إذا كان كذلك وأخبر جم من المسلمين بذلك يقتل ويثاب قاتله لما فيه من دفع
~~شره عن عباد الله تعالى .
# . PageV02P170 ( سئل ) في رجل عامي شتم رجلين من علماء دين الإسلام وآل
~~بيت النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وحقرهما واستخف بهما وبالدين مع
~~كونه شريرا ساعيا بالفساد فهل إذا ثبت عليه ما ذكر بوجهه الشرعي يقتل ؟ (
~~الجواب ) : نعم قال ms0188 في البحر ولو صغر الفقيه أو العلوي قاصدا الاستخفاف
~~بالدين كفر وقال الزيلعي في كتاب الجنايات الساعي في الأرض بالفساد يقتل
~~بما يراه الإمام ا ه وقال ابن الضياء في شرحه على الكنز قال أصحابنا لو نظر
~~إنسان إلى عالم نظرة إهانة أو ذكره بما يوجب الإهانة يكفر كما في عمدة
~~الإسلام وذلك لأنه قد جاء في الحديث الصحيح { العلماء ورثة الأنبياء }
~~ورأيت بخط بعضهم عن روضة العلماء لا يجوز للجاهل أن يجلس بين العلماء
~~والمتعلمين وإن جلس فواجب على السلطان أو القاضي أن يمنعه لأن هذا استخفاف
~~أو إهانة أو حقارة ولو جلس أحد من الناس أعلى من العالم أو المتعلم في
~~المجلس لو كان على وجه الاستخفاف طلقت امرأته ولو كان على وجه المزاح يعزر
~~بإجماع الأئمة العلامة إبراهيم البيري على الأشباه من كتاب السير والردة .
~~PageV02P171 ( سئل ) في ذمي شتم ذميا مثله بألفاظ قبيحة وآذاه بذلك فهل
~~يؤدب ويعاقب على ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P172 ( سئل ) عن يهودي
~~قذف يهوديا بالزنا هل يلزمه حد القذف ؟ ( الجواب ) : لا يلزمه حد القذف
~~وإنما يلزمه التعزير كازروني عن ابن نجيم . PageV02P173 ( سئل ) في رجل حلف
~~بالله تعالى لا يفعل كذا وإن فعله يكن دينه للنصارى ثم فعل ذلك فهل يكفر أو
~~لا وهل عليه كفارة يمين أو يمينين ؟ ( الجواب ) : إن كان الحالف جاهلا
~~ويعتقد أنه يكفر بمباشرة الشرط في المستقبل يكفر وعليه تجديد الإسلام
~~والنكاح وإن كان عنده في اعتقاده أنه يمين فقط فعليه كفارة يمين بذلك وفي
~~الحلف بالله تعالى كفارة يمين آخر وهذا ما تحرر بعد النظر في كتب أصحابنا
~~أئمة الهدى رحمهم الله تعالى . PageV02P174 ( سئل ) في رجل سئل منه شيء
~~فقال لو شفع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خلق الكون لأجله ما
~~أقبل رجاءه فهل يكفر أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يكفر بذلك لأن قصده التعظيم
~~ولأنه منتف بلو ، كما أفتى بذلك العلامة الخير الرملي ناقلا عن جامع
~~الفصولين وأفتى بذلك السبكي والرملي من الشافعية فاجتمع المذهبان على عدم ms0189
~~كفره وأظن أنها إجماعية .
# قال المؤلف رحمه الله تعالى : ورأيت في مجموعة شيخ الإسلام عبد الله
~~أفندي حفظه الله الملك السلام حين زارني في الجنينة وقت قدومه من المدينة
~~المنورة على منورها أفضل الصلاة وأتم السلام سنة 1146 ما صورته ما قولكم -
~~دام فضلكم ورضي الله عنكم ونفع المسلمين بعلومكم - في سبب وجوب مقاتلة
~~الروافض وجواز قتلهم هو البغي على السلطان أو الكفر ، إذا قلتم بالثاني فما
~~سبب كفرهم وإذا أثبتم سبب كفرهم فهل تقبل توبتهم وإسلامهم كالمرتد أو لا
~~تقبل كساب النبي صلى الله عليه وسلم بل لا بد من قتلهم .
# وإذا قلتم بالثاني فهل يقتلون حدا أو كفرا وهل يجوز تركهم على ما هم عليه
~~بإعطاء الجزية أو بالأمان المؤقت أو بالأمان المؤبد أم لا وهل يجوز استرقاق
~~نسائهم وذراريهم أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى الجنة .
# الحمد لله رب العالمين اعلم أسعدك الله أن هؤلاء الكفرة والبغاة الفجرة
~~جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد وأنواع الفسق والزندقة والإلحاد ومن
~~توقف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز PageV02P175 قتلهم فهو كافر
~~مثلهم وسبب وجوب مقاتلتهم وجواز قتلهم البغي والكفر معا أما البغي فإنهم
~~خرجوا عن طاعة الإمام خلد الله تعالى ملكه إلى يوم القيامة ، وقد قال الله
~~تعالى { فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } والأمر للوجوب فينبغي
~~للمسلمين إذا دعاهم الإمام إلى قتال هؤلاء الباغين الملعونين على لسان سيد
~~المرسلين أن لا يتأخروا عنه بل يجب عليهم أن يعينوه ويقاتلوهم معه وأما
~~الكفر فمن وجوه منها أنهم يستخفون بالدين ويستهزئون بالشرع المبين ومنها
~~أنهم يهينون العلم والعلماء مع أن العلماء ورثة الأنبياء وقد قال الله
~~تعالى { إنما يخشى الله من عباده العلماء } ومنها أنهم يستحلون المحرمات
~~ويهتكون الحرمات ومنها أنهم ينكرون خلافة الشيخين ويريدون أن يوقعوا في
~~الدين الشين ومنها أنهم يطولون ألسنتهم على عائشة الصديقة رضي الله تعالى
~~عنها ويتكلمون في حقها ما لا يليق بشأنها مع أن الله تعالى أنزل عدة آيات
~~في براءتها ونزاهتها فهم ms0190 كافرون بتكذيب القرآن العظيم وسابون النبي صلى
~~الله عليه وسلم ضمنا بنسبتهم إلى أهل بيته هذا الأمر العظيم ومنها أنهم
~~يسبون الشيخين سود الله وجوههم في الدارين .
# وقال السيوطي من أئمة الشافعية من كفر الصحابة أو قال إن أبا بكر لم يكن
~~منهم كفر ونقلوا وجهين عن تعليق القاضي حسين فيمن سب الشيخين هل يفسق أو
~~يكفر والأصح عندي التكفير وبه جزم المحاملي في اللباب ا ه وثبت بالتواتر
~~قطعا عند الخواص PageV02P176 والعوام من المسلمين أن هذه القبائح مجتمعة في
~~هؤلاء الضالين المضلين فمن اتصف بواحد من هذه الأمور فهو كافر يجب قتله
~~باتفاق الأمة ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل سواء تاب بعد القدرة
~~عليه والشهادة على قوله أو جاء تائبا من قبل نفسه لأنه حد وجب ولا تسقطه
~~التوبة كسائر الحدود وليس سبه صلى الله عليه وسلم كالارتداد المقبول فيه
~~التوبة لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين
~~فقبلت توبته ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به حق الآدمي ولا يسقط
~~بالتوبة كسائر حقوق الآدميين فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من
~~الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فإنه يكفر ويجب قتله ثم إن ثبت على كفره
~~ولم يتب ولم يسلم يقتل كفرا بلا خلاف وإن تاب وأسلم فقد اختلف فيه والمشهور
~~من المذهب القتل حدا وقيل يقتل كفرا في الصورتين .
# وأما سب الشيخين رضي الله تعالى عنهما فإنه كسب النبي صلى الله عليه وسلم
~~وقال الصدر الشهيد من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته
~~وإسلامه أي في إسقاط القتل وقال ابن نجيم في البحر حيث لم تقبل توبته علم
~~أن سب الشيخين كسب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفيد الإنكار مع البينة
~~قال الصدر الشهيد من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته
~~وإسلامه في إسقاط القتل لأنا نجعل إنكار الردة توبة إن كانت مقبولة كما لا
~~يخفى وقال ms0191 PageV02P177 في الأشباه كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا
~~والآخرة إلا الكافر بسب نبي أو بسب الشيخين أو أحدهما أو بالسحر ولو امرأة
~~وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته ا ه فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفار تابوا أو
~~لم يتوبوا لأنهم إن تابوا وأسلموا قتلوا حدا على المشهور وأجري عليهم بعد
~~القتل أحكام المسلمين وإن بقوا على كفرهم وعنادهم قتلوا كفرا وأجري عليهم
~~بعد القتل أحكام المشركين ولا يجوز تركهم عليه بإعطاء الجزية ولا بأمان
~~مؤقت ولا بأمان مؤبد نص عليه قاضي خان في فتاويه ويجوز استرقاق نسائهم لأن
~~استرقاق المرتدة بعدما لحقت بدار الحرب جائز وكل موضع خرج عن ولاية الإمام
~~الحق فهو بمنزلة دار الحرب ويجوز استرقاق ذراريهم تبعا لأمهاتهم لأن الولد
~~يتبع الأم في الاسترقاق والله تعالى أعلم .
# كتبه أحقر الورى نوح الحنفي عفا الله عنه والمسلمين أجمعين ا ه ما في
~~المجموعة المذكورة بحروفه .
# ( أقول ) وقد أكثر مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانية لا زالت
~~مؤيدة بالنصرة العلية في الإفتاء في شأن الشيعة المذكورين وقد أشبع الكلام
~~في ذلك كثير منهم وألفوا فيه الرسائل وممن أفتى بنحو ذلك فيهم المحقق
~~المفسر أبو السعود أفندي العمادي ونقل عبارته العلامة الكواكبي الحلبي في
~~شرحه على منظومته الفقهية المسماة الفرائد السنية ومن جملة ما نقله عن أبي
~~السعود بعد ذكر قبائحهم على نحو ما مر فلذا أجمع علماء الأعصار على إباحة
~~قتلهم وأن من شك PageV02P178 في كفرهم كان كافرا فعند الإمام الأعظم وسفيان
~~الثوري والأوزاعي أنهم إذا تابوا ورجعوا عن كفرهم إلى الإسلام نجوا من
~~القتل ويرجى لهم العفو كسائر الكفار إذا تابوا وأما عند مالك والشافعي
~~وأحمد بن حنبل وليث بن سعد وسائر العلماء العظام فلا تقبل توبتهم ولا يعتبر
~~إسلامهم ويقتلون حدا إلخ فقد جزم بقبول توبتهم عند إمامنا الأعظم وفيه
~~مخالفة لما مر عن المجموعة ويظهر لي أن هذا هو الصواب وهذه مسألة مهمة
~~ينبغي تحريرها والاعتناء بها زيادة على غيرها فقد وقع فيها خبط عظيم وكان ms0192
~~يخطر لي أن أجمع فيها رسالة أذكر فيها ما حررته في حاشيتي على الدر المختار
~~وغيره فلا بأس أن أذكر في هذا المقام ما يوضح المرام إسعافا لأهل الإسلام
~~من القضاة والحكام وإن استدعى بعض طول في الكلام فنقول وبالله التوفيق .
# اعلم أن ما مر عن الصدر الشهيد من أن ساب الشيخين في الدارين لا تقبل
~~توبته قد عزاه في البحر إلى الجوهرة شرح القدوري وقد قال في النهر هذا لا
~~وجود له في أصل الجوهرة وإنما وجد في هامش بعض النسخ فألحق بالأصل مع أنه
~~لا ارتباط له بما قبله ا ه وقال العلامة الحموي في حاشية الأشباه بعد نقله
~~كلام النهر .
# ( أقول ) د على فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة لا وجه له يظهر لما
~~قدمناه من قبول توبة من سب الأنبياء عندنا خلافا للمالكية والحنابلة وإذا
~~كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين بالطريق الأولى بل لم
~~يثبت ذلك عند أحد من PageV02P179 الأئمة فيما أعلم ا ه واعلم أن مسألة عدم
~~قبول توبة ساب النبي صلى الله عليه وسلم أول من ذكرها عندنا صاحب البزازية
~~وتبعه المحقق ابن الكمال الهمام في فتح القدير شرح الهداية وتبعه التمرتاشي
~~في متن التنوير وكذا ابن نجيم في البحر والأشباه وأفتى به في الخيرية .
# لكن العلامة التمرتاشي بعدما عزا ما في متنه إلى البزازي قال في شرحه
~~عليه المسمى منح الغفار لكن سمعت من مولانا شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد
~~العال مفتي الحنفية بالديار المصرية أن صاحب الفتح تبع البزازي في ذلك وأن
~~البزازي تبع صاحب الصارم المسلول فإنه عزا في البزازية ما نقله من ذلك إليه
~~ولم يعزه إلى أحد من علماء الحنفية ا ه وفي معين الحكام معزيا إلى شرح
~~الطحاوي ما صورته من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو بغضه كان ذلك منه ردة
~~وحكمه حكم المرتدين ا ه .
# وفي النتف من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد ms0193 وحكمه حكم
~~المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد ا ه فقوله ويفعل به ما يفعل بالمرتد ظاهر
~~في قبول توبته كما لا يخفى وممن نقل أنها ردة عن أبي حنيفة القاضي عياض في
~~الشفاء ا ه ما في منح الغفار ملخصا ثم اعلم أيضا أن البزازي قال إنه
~~كالزنديق لأنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة ولا يتصور فيه خلاف لأحد لأنه حق
~~تعلق به حق العبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق المسلمين إلى أن قال ودلائل
~~المسألة تعرف في الصارم المسلول على شاتم الرسول ا ه .
# وقد PageV02P180 راجعت كتاب الصارم المسلول لعمدة الشافعية الشيخ تقي
~~الدين السبكي فرأيته ذكر ما يرد على البزازي حيث ذكر السبكي أولا عن الشفاء
~~للقاضي عياض المالكي أن الإمام الشافعي موافق للإمام مالك في ردته وعدم
~~قبول توبته وأن بمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي
~~لكنهم قالوا هي ردة ثم قال السبكي بعد ذلك مقتضى ذلك أن الشافعي لا يقبل
~~توبته ولم أر من أصحابه من صرح عنه بذلك إلى أن قال هذا ما وجدته للشافعية
~~وللحنفية في قبول توبته كلام قريب من الشافعية ولا يوجد للحنفية غير قبول
~~التوبة وأما الحنابلة فكلامهم قريب من كلام المالكية هذا تحرير المنقول في
~~ذلك وأما الدليل فمعتمدنا في قبول التوبة قوله تعالى { قل للذين كفروا إن
~~ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } وقوله تعالى { قل يا عبادي الذين أسرفوا }
~~الآية وقوله تعالى { كيف يهدي الله قوما كفروا } الآية .
# وهذه الآيات نص في قبول توبة المرتد وعمومها يدخل فيه الساب وقوله صلى
~~الله عليه وسلم { الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها } ولأنا لا
~~نحفظ أنه عليه الصلاة والسلام قتل أحدا بعد إسلامه والقول بأنه حق آدمي فلا
~~يسقط بالتوبة صحيح لكنا علمنا من النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته
~~وشفقته أنه ما انتقم لنفسه قط فكيف ينتقم له بعد موته ا ه .
# كلام السبكي ملخصا وتمام الأجوبة مبسوط فيه وقد أطال في ms0194 ذلك إطالة حسنة
~~ينبغي مراجعتها وفيما ذكرناه كفاية ولا PageV02P181 شك أن التقي السبكي
~~والقاضي عياضا ثقتان ثبتان عدلان يكتفي بشهادتهما ونقلهما عن الحنفية أن
~~مذهبهم قبول التوبة ولا سيما مع ما سمعته من النقل عن شيخ المذهب الإمام
~~الطحاوي وغيره ممن هو أعرف بالمذهب من البزازي بيقين وقال في الدر المختار
~~وقد صرح في النتف ومعين الحكام وشرح الطحاوي وحاوي الزاهدي وغيرها بأن حكمه
~~كالمرتد ا ه .
# وللعلامة النحرير الشهير بحسام حلبي من عظماء علماء دولة السلطان سليم
~~خان بن بايزيد خان العثماني رسالة لطيفة ألفها في الرد على البزازي وقال
~~فيها إنه تقبل توبته ولا يقتل عند الحنفية والشافعية خلافا للمالكية
~~والحنبلية على ما صرح به في السيف المسلول وذكر في الحاوي من سب النبي صلى
~~الله عليه وسلم يكفر ولا توبة له سوى تجديد الإيمان وقال بعض المتأخرين لا
~~توبة له أصلا فيقتل حدا لكن الأصح أنه لا يقتل بعد تجديد الإيمان ثم قال
~~وبالجملة قد تتبعنا كتب الحنفية فلم نجد القول بعدم قبول توبته سوى ما ذكره
~~البزازي وقد عرفت بطلانه ومنشأ غلطه في أول الرسالة ا ه .
# وقد ذكر نبذة من هذه الرسالة في آخر كتاب نور العين في إصلاح جامع
~~الفصولين ومنه لخصت ما نقلته عنها ثم قال فيه يؤيد ما ذكره من تخطئة ما في
~~البزازية ما ذكر في بعض الفتاوى نقلا عن كتاب الخراج للإمام أبي يوسف رحمه
~~الله أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر فإن تاب تقبل توبته ولا يقتل
~~عنده وعند أبي حنيفة خلافا لمحمد رحمه PageV02P182 الله ثم قال في نور
~~العين وقد أجاب العلامة الفهامة أبو السعود المفتي رحمه الله تعالى عن هذه
~~المسألة بما حاصله أن المسألة خلافية فقد عرض على السلطان المجاهد في سبيل
~~الرحمن سليمان خان بن سليم خان في أمر الجمع بين القولين والرعاية للمؤمنين
~~بأن الأولى أن ينظر إلى حال الشخص التائب عن سب الرسول صلى الله عليه وسلم
~~فإن فهم منه ms0195 صحة التوبة وحسن الإسلام وصلاح الحال يعمل بقول الحنفية في
~~قبول توبته ويكتفي بالتعزير والحبس تأديبا وإن لم يفهم منه الخير يعمل
~~بمذهب الغير فلا يعتمد على توبته وإسلامه ويقتل حدا فأمر السلطان جميع قضاة
~~ممالكه أن يعملوا بعد اليوم بهذا الجمع لما فيه من النفع والقمع هذا خلاصة
~~ذلك الجواب شكر الله سعيه يوم الحساب ا ه .
# والذي حط عليه كلام الشيخ علاء الدين في شرحه على التنوير هو العمل بهذا
~~الجمع الذي ذكره المحقق أبو السعود ولكن لا يخفى أن أمر المرحوم السلطان
~~سليمان عليه الرحمة والرضوان لجميع قضاة ممالكه لا يبقى إلى اليوم لأنهم
~~ماتوا وانقرضوا فلا بد لقضاة زماننا من أمر جديد لكل قاض حتى ينفذ حكمه
~~بمذهب الغير ليكون نائبا عن السلطان بذلك الحكم وما اشتهر من أن كل سلطان
~~من سلاطين الدولة العثمانية وفقهم الله تعالى يؤخذ عليه عهد السلطان الذي
~~قبله ويبايع عليه حين توليته لا يكفي ذلك لأن أخذ العهد عليه بذلك لا يلزم
~~منه أن تكون قضاته مأمورين به بل لا بد لهم من أمر جديد حين يوليهم
~~PageV02P183 فإذا ولى قاضيا في زماننا وكتب له في منشوره أن يحكم في هذه
~~المسألة على مذهب المالكية أو الحنابلة يصح حكمه وإلا فلا ، ولو عزله ونصب
~~غيره فلا بد له من أمر جديد للثاني كما لو وكل أحد وكيلا ببيع شيء بثمن
~~معلوم ثم عزله ووكل غيره أو وكله نفسه ثانيا ولم يقيد بالثمن تكون وكالته
~~مطلقة حتى يأتي بالتقييد .
# وقد صرحوا بأن القاضي وكيل عن السلطان في الحكم ونائب عنه فإذا خصص قضاءه
~~بزمان أو مكان أو شخص أو حادثة أو مذهب تخصص وإلا فلا والقضاة في زماننا
~~يؤمرون بالحكم بما صح من مذهب سيدنا أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقد ذكروا
~~في رسم المفتي أن المقلد لا ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه أصلا فلا بد حينئذ من
~~تولية قاض حنبلي أو مالكي ليحكم بذلك فينفذه الحنفي والحاصل أن هذا المقام
~~من مداحض ms0196 الأقدام قد وقع فيه فضلاء عظام وبعد ظهور النقل الصريح عن الأعلام
~~كيف يصح العدول عنه بلا سند تام وساحته الشريفة عليه الصلاة والسلام مبرأة
~~عن الظنون والأوهام لا يدنسها سب ساب من اللئام فعلى المفتي أن يحتاط في
~~خلاص نفسه في ساعة القيام فإن قتل المسلم من أعظم الآثام ولو ثبت أن قتله
~~منقول عن الإمام فمع نقل خلافه يجب الإعراض عنه والإحجام لما صرحوا به من
~~درء الحدود بالشبهات والتباعد عن قتل أهل الإسلام لقوله عليه أفضل الصلاة
~~وأتم السلام { ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم
~~مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن PageV02P184 يخطئ في العفو خير من أن
~~يخطئ في العقوبة } رواه السيوطي عن عدة كتب فخام والانتصار للرسول مقبول
~~فيما به أمر لا فيما عنه نهى وزجر فهذا ما تحرر مما تقرر فاحفظه والسلام .
~~PageV02P185 ( كتاب المفقود ) ( سئل ) فيما إذا غاب رجل عن بلدته ومضى لذلك
~~نحو ثلاثين سنة ولم يعلم مكانه ولا موته ولا حياته ولا حقوق عند من يقر بها
~~فهل ينصب له القاضي من يحفظ ماله ويستوفي حقوقه مما لا وكيل له فيه .
# ( الجواب ) : نعم والمسألة في الملتقى . PageV02P186 ( سئل ) في الرجل
~~المفقود إذا كان له جارية هل يملك القاضي بيعها بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب )
~~: نعم وفي بيوع فتاوى الديناري إذا فقد الرجل وله جارية أو غلام يملك
~~القاضي بيعها ولو كان المالك غائبا غير مفقود لا يملك بيعها . PageV02P187
~~( سئل ) فيما إذا نصب القاضي زيدا قيما عن عمرو المفقود لتعاطي مصالحه وهو
~~أهل لذلك وللمفقود ابن بالغ يعارض القيم في مصالح أبيه ويريد مباشرتها فهل
~~ليس للابن ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إلا بوجه شرعي . PageV02P188 ( سئل ) في
~~صغيرة ماتت عن أب مفقود لا تدري حياته ولا موته ولها ابن عم عصبي يريد أن
~~يرثها فهل ليس له ذلك وتبقى تركتها حتى يظهر أمر أبيها ؟ ( الجواب ) : نعم
~~وفي الذخيرة ومدار مسائل المفقود على حرف واحد أنه يعتبر حيا في ماله ميتا
~~في مال غيره إلى أن قال ms0197 ويوقف نصيب المفقود إلى أن يظهر حاله ا ه باختصار .
~~PageV02P189 ( سئل ) في مفقود مات أقرانه في بلدته فهل يحكم بموته بوجهه
~~الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم يحكم بموته بموت أقرانه في بلده على المذهب
~~تنوير وفي البزازية تسعون سنة قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى ا ه ولا بد من
~~القضاء بموته لأنه أمر محتمل ويوزع ماله على من يرثه . PageV02P190 ( سئل )
~~في القيم المنصوب عن المفقود لحفظ ماله فهل لا يكون خصما فيما يدعي على
~~المفقود من دين أو شركة أو عقار ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وينصب
~~القاضي من يأخذ حقه ويحفظ ماله ويقوم عليه وليس بخصم فيما يدعي على المفقود
~~من دين الوديعة وشركة في عقار أو رقيق ونحوه ا ه .
# . PageV02P191 ( سئل ) في مفقود له مبلغ قرض معلوم في ذمة زيد المقر
~~بالمبلغ المزبور وليس للمفقود وكيل وله أم وأخت شقيقة فإذا نصب القاضي أمة
~~قيمة عنه وكانت أهلا لذلك فهل لها قبض المبلغ من زيد وحفظه إلى أن يظهر أمر
~~المفقود ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر آنفا . PageV02P192 ( سئل ) في
~~رجل مات عن ابن بالغ غائب وبنت حاضرة وللمتوفى ابن ابن آخر بالغ نصبه
~~القاضي قيما عن عمه الغائب ليضبط للغائب قدر ما يخصه من مخلفات أبيه
~~المتوفى فضبط له ذلك وصدر ذلك لدى حاكم شافعي حكم بأن قبض القيم المذكور
~~صحيح وإن كانت الغيبة ليست بمنقطعة وإن كان الناصب حنفيا بحادثة ذلك كله غب
~~الدعوى الشرعية وكتب حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب
~~بذلك حجة أخرى فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV02P193 ( سئل ) في أسير في دار الحرب لا يدرى حياته ولا موته وله عقار
~~ومال في بلدته فهل إذا نصب القاضي ابنته الأمينة وكيلا لتأخذ غلته من عقاره
~~وتحفظ ماله وتقوم عليه فهل يكون النصب المذكور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم هو
~~غائب لم يدر موضعه إذ العلم بالمكان ولو بعد لا يستلزم العلم بهما أي
~~بالموت والحياة غالبا فدخل من أسره العدو ولم تعلم ms0198 حياته ولا موته كما في
~~المحيط نهر وأوضحه في البحر غاية الإيضاح . PageV02P194 ( سئل ) في مفقود
~~له حصة معلومة من دار وله قيم خاف خرابها وانهدامها وليس للغائب مال تعمر
~~به ويريد بيعها بإذن القاضي بثمن المثل ويحفظ عنده فهل له ذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم ويبيع القاضي ما يخاف عليه الفساد من مال المفقود ا ه .
# بداية للقاضي بيع مال المفقود والأسير من المتاع والرقيق والعقار إذا خيف
~~عليه الفساد وليس له بيعها لنفقة عيالهما وإن باعها لخوف الضياع فصارت
~~دراهم أو دنانير يعطي النفقة منها بطريقه جامع الفصولين وفيه وله بيعها
~~للنفقة ولو فعل نفذ ولو باع لقضاء دينه جاز وللقاضي بيع عبد المفقود وأرضه
~~إذا كان ينقص بمضي الأيام وفي المحيط ولو باعها لقضاء دينه جاز وكذا لو علم
~~حياته لكن لا يرجع منذ سنين قنية مؤيد زاده . PageV02P195 ( سئل ) في رجل
~~مات عن أخت لأم وعن أخ لأم مفقود وعن أخ لأب وخلف تركة فكيف يفعل ؟ (
~~الجواب ) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ستة أسهم للأخت
~~لأم السدس سهم واحد وللأخ المفقود سهم واحد يوقف له إلى أن يتبين حاله
~~والباقي للأخ لأب . PageV02P196 كتاب ( اللقيط واللقطة ) ( سئل ) في صغير
~~لقيط عمره سنة التقطه رجل حر مسلم ينفق عليه ويربيه ويريد رجل آخر أجنبي
~~أخذه منه قهرا بغير رضاه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير
~~وغيره . PageV02P197 ( سئل ) فيما إذا التقط رجل عباءة ووجدها في يد غيره
~~هل يملك الخصومة ويده أحق ؟ ( الجواب ) : الصحيح أن له الخصومة لأن يده أحق
~~كما في النهر عن السراج . PageV02P198 ( فرع ) قد كثر السؤال عنه وهو ما
~~الحكم في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله وقد
~~رأيت لابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج في كتاب اللقطة عند أحمد والليث
~~يملكه ويرجع بما صرفه عند مالك وعندنا يعني الشافعية لا يملكه ولا يرجع
~~بشيء إلا إذا استأذن الحاكم في الإنفاق أو أشهد عند فقده أنه ينفق ms0199 بنية
~~الرجوع أو نواه فقط عند فقد الشهود لأن فقدهم هنا غير نادر ومن أخرج متاعا
~~غرق ملكه عند الحسن البصري ورد بالإجماع على خلافه ا ه ولا شك عند الحنفية
~~أنه لا يملكه ولا يرجع بشيء إلا أن يأذن له القاضي أن ينفق ويرجع وقد ذكر
~~البزازي وصاحب الخلاصة وغيره في آخر كتاب الهبة ما هو كالصريح في ذلك
~~فراجعه وتأمل كذا في حاشية خير الدين من آخر كتاب اللقطة . PageV02P199 (
~~كتاب الوقف ) رتبته على ثلاث أبواب : ( الباب الأول ) في أحكامه المتعلقة
~~به من صحة وبطلان واستبدال وشروط وما يصح بيعه منه وما لا يصح ثم بيان
~~أحكامه اللفظية في كتبه وصكوكه وما يكتب فيها من الشروط وغير ذلك .
# ( الباب الثاني ) في أحكام استحقاق أهله من ريعه واستحقاق أصحاب الوظائف
~~وأحكام بيع أنقاضه وأشجاره وقسمته وغصبه وإجارته وأجرته ومساقاة أشجاره
~~وعمارته وسكناه وأرباب الشعائر وغير ذلك .
# ( الباب الثالث ) في أحكام النظار وأصحاب الوظائف من نصب وعزل وتوكيل
~~وفراغ وإيجار وتعمير واستدانة وإقرار وقبض وصرف ونحو ذلك . PageV02P200 (
~~الباب الأول ) ( سئل ) في امرأة وقفت في مرض موتها وقفا على شخص ثم على جهة
~~بر متصلة وماتت منه عن ورثة لم يجيزوا الوقف وخلفت تركة يخرج الوقف من
~~ثلثها فهل يصح الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الإسعاف إذا وقف المريض
~~أرضه أو داره في مرض موته صح في كلها إن خرجت من ثلث ماله وإن لم تخرج
~~وأجازته الورثة فكذلك وإلا يبطل فيما زاد على الثلث .
# ا ه . PageV02P201 ( سئل ) في وقف أهلي فقد كتاب وقفه ولم يوقف على شرط
~~واقفه ولم يعلم كيف تصرف نظاره في شيء من أموره وليس له رسم في دواوين
~~القضاة وعلم أصل مصرفه على ذرية واقفه وبيد كل واحد من الذرية قدر معلوم من
~~غلته يتناوله من نظارة ثم مات شخص من الذرية لا عن ولد فهل يصرف نصيبه من
~~ريع الوقف لبقية مستحقيه ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر يصرف نصيبه من
~~ريع الوقف لبقية مستحقيه من غير ms0200 تمييز ذكر على أنثى ولا تقديم بطن على بطن
~~حيث علم أصل مصرفه على ذرية واقفه ولم يعلم تصرف القوام السابقين ولا شرط
~~واقفه كما في البزازية في الخامس والخيرية وكذا فيمن لم يذكر واقفه سهم من
~~يموت عن غير ولد إلخ كذا في الإسعاف في باب الوقف على أولاده وأولاد أولاده
~~. PageV02P202 ( سئل ) في وقف تقادم أمره ومات شهوده وله رسوم في دواوين
~~القضاة وقد عرف من قوامه صرف غلته إلى جماعة مخصوصين جيلا بعد جيل وأنه إذا
~~مات أحد من مستحقي ريعه عن غير ولد ولا أسفل منه يصرفون نصيبه إلى الأقرب
~~فالأقرب إلى الميت هل يجب إجراؤه على ما كان عليه من الرسوم ولا يكلف أحد
~~منهم إلى بينة في نسبه إلى الواقف حيث كان في أيديهم جيلا بعد جيل ؟ (
~~الجواب ) : نعم يجب إجراؤه على ما كان عليه من الرسوم في دواوين القضاة
~~ويعتبر تصرف القوام السابقين ولا يكلف أحد منهم إلى بينة في اتصال نسبه إلى
~~الواقف . PageV02P203 ( سئل ) في وقف أهلي قديم يتصرف نظاره في ريعه
~~يصرفونه للذكور من ذرية واقفه دون الإناث جيلا بعد جيل من قديم الزمان حتى
~~انحصر في رجل من الذرية من طريق التلقي من أبيه المتصرف في ذلك قبله كل ذلك
~~بلا معارض ولا منازع والآن قامت امرأة من الذرية تطلب استحقاقا في الوقف
~~ومشاركة الرجل في ذلك مستندة إلى كتاب وقف بيدها منقطع الثبوت ولم يسبق
~~تصرف في ريع الوقف للإناث من الذرية أصلا بل التصرف للذكور فهل يعمل
~~بالتصرف المذكور بعد ثبوته شرعا ولا عبرة بمجرد كتاب الوقف المنقطع الثبوت
~~؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية رجل في يده ضيعة فجاء رجل وادعى أنها
~~وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية وطلب من القاضي القضاء بذلك
~~الصك قالوا ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك لأن القاضي إنما يقضي بالحجة
~~والحجة هي البينة أو الإقرار وأما الصك فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط
~~وكذا لو كان على باب الدار لوح ms0201 مضروب يتعلق بالوقف لا يجوز للقاضي أن يقضي
~~بالوقف ما لم يشهد الشهود .
# ا ه . PageV02P204 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد وأخته هند نصف دار لهما
~~شائعا يمكن قسمته ولم يفرزاه وأنشآه على أنفسهما ثم من بعد كل منهما على
~~أولاده ثم وثم ولم يحكم حاكم بصحة الوقف في حادثة الشيوع فهل للقاضي إبطال
~~الوقف حيث لم يقع فيه حكم قاض بوجهه الشرعي في حادثة ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم قال في التنوير وشرحه صح وقف مشاع قضي بجوازه لأنه مجتهد فيه فللحنفي
~~المقلد أن يحكم بصحة وقف المشاع وبطلانه لاختلاف الترجيح . PageV02P205 (
~~سئل ) في رجل له حصة شائعة معلومة من دار معلومة فوقفها على نفسه مدة حياته
~~ثم من بعده على بنته ثم على جهة بر متصلة وحكم الحاكم بصحته وإن كان مشاعا
~~يقبل القسمة وإن كان على النفس فهل صح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم اتفق أبو
~~يوسف ومحمد على جواز وقف مشاع لا تمكن قسمته كالحمام والبئر والرحى واختلف
~~في الممكن فأجازه أبو يوسف وبه أخذ مشايخ بلخي وأبطله محمد بناء على
~~اختلافهما المتقدم فنقول تفريعا على قول أبي يوسف وإذا وقف أحد الشريكين
~~حصته من أرض جاز إسعاف من فصل وقف المشاع وصح عند أبي يوسف جعل غلة الوقف
~~أو الولاية لنفسه ملتقي من الوقف . PageV02P206 ( سئل ) فيما إذا وقفت هند
~~حصة شائعة لها في غراس يقبل القسمة قائم في أرض وقف آخر على نفسها ثم على
~~أولادها ثم وثم ثم على جهة بر متصلة بموجب كتاب وقف فكيف حكم الوقف المذكور
~~؟ ( الجواب ) : وقف المشاع الذي يحتمل القسمة صحيح عند أبي يوسف وعند محمد
~~لا يصح ولا يصح وقف المنقول إلا في أشياء مخصوصة عند أبي يوسف ويصح عند
~~محمد والشجر من قبيل المنقول كما صرح به في البحر والإمام الأعظم أبطل وقف
~~المنقول كما في الهداية وغيرها ولا يرى محمد الوقف على النفس فلا يصح عند
~~أئمتنا الثلاثة كما أفتى بذلك العلامة الشيخ إسماعيل المفتي بدمشق سابقا
~~وهو مسطور في فتاويه من ms0202 الوقف وفي فتاوى الشلبي وقف البناء بدون الأرض صحيح
~~والحكم به صحيح لكن في وقفه على نفسه إشكال من جهة أن الوقف على النفس
~~أجازه أبو يوسف ومنعه محمد ووقف البناء بدون الأرض من قبيل وقف المنقول ولا
~~يقول به وأبو يوسف بل محمد فيكون الحكم به مركبا من مذهبين وهو لا يجوز لكن
~~الطرسوسي ذكر أن في منية المفتي ما يفيد جواز الحكم المركب من مذهبين وعلى
~~هذا يتخرج الحكم بوقف البناء على نفسه في مصر في أوقات كثيرة على هذا النمط
~~حكم بها القضاة السابقون ولعلهم بنوه على ما ذكرنا من جواز الحكم المركب من
~~مذهبين أو على أن الأرض لما كانت متقررة للاحتكار نزلت منزلة ما لو وقف
~~البناء مع الأرض من جهة أن الأرض بيد أرباب البناء يتصرفون فيها بما شاءوا
~~من هدم وبناء وتغيير لا PageV02P207 يتعرض أحد لهم فيها ولا يزعجهم عنها
~~وإنما عليهم غلة تؤخذ منهم كما أفاده الخصاف هذا ما تحرر لي من الجواب
~~والله تعالى أعلم بالصواب .
# ا ه .
# وفي موضع آخر من الوقف من فتاوى الشلبي المذكور ما نصه فإذا كان وقف
~~الدراهم لم يرو إلا عن زفر ولم يرو عنه في وقف النفس شيء فلا يتأتى وقفها
~~على النفس حينئذ على قوله لكن لو فرضنا أن حاكما حنفيا حكم بصحة وقف
~~الدراهم على النفس هل ينفذ حكمه فنقول النفاذ مبني على القول بصحة الحكم
~~الملفق وبيان التلفيق أن الوقف على النفس لا يقول به إلا أبو يوسف وهو لا
~~يرى وقف الدراهم ووقف الدراهم لا يقول به إلا زفر وهو لا يرى الوقف على
~~النفس فكان الحكم بجواز وقف الدراهم على النفس حكما ملفقا من قولين كما ترى
~~وقد مشى شيخ مشايخنا العلامة زين الدين قاسم في ديباجة تصحيح القدوري على
~~عدم نفاذه ونقل فيها عن كتاب توفيق الحكام في غوامض الأحكام أن الحكم
~~الملفق باطل بإجماع المسلمين ومشى الطرسوسي في كتابه أنفع الوسائل على
~~النفاذ مستندا في ذلك لما ms0203 رآه في منية المفتي فلينظره من أراده ا ه .
# ( أقول ) ورأيت بخط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني في مجموعته الكبيرة
~~ناقلا عن خط الشيخ إبراهيم السؤالاتي بعد هذه المسألة المنقولة عن فتاوى
~~الشلبي ما نصه أقول وبالجواز أفتى شيخ الإسلام أبو السعود في فتاواه وأن
~~الحكم ينفذ وعليه العمل والله تعالى الموفق ا ه ما رأيته بخطه عن الشيخ
~~إبراهيم المذكور .
# ( وأقول أيضا ) قد PageV02P208 يوجه ذلك بأنه ليس من الحكم الملفق الذي
~~نقل العلامة قاسم أنه باطل بالإجماع لأن المراد بما جزم ببطلانه ما إذا كان
~~من مذاهب متباينة كما إذا حكم بصحة نكاح بلا ولي بناء على مذهب أبي حنيفة
~~وبلا شهود بناء على مذهب مالك بخلاف ما إذا كان ملفقا من أقوال أصحاب
~~المذهب الواحد فإنها لا تخرج عن المذهب فإن أقوال أبي يوسف ومحمد وغيرهما
~~مبنية على قواعد أبي حنيفة أو هي أقوال مروية عنه وإنما نسبت إليهم لا إليه
~~لاستنباطهم لها من قواعده أو لاختيارهم إياها كما أوضحت ذلك في صدر حاشيتي
~~على الدر المختار بما لا مزيد عليه فارجع إليه ويؤيد ما مر عن الشلبي من
~~حكم القضاة الماضين بذلك وكذا ما في الدرر من كتاب القضاء عند قوله القضاء
~~في مجتهد فيه بخلاف رأيه ناسيا مذهبه ، نافذ عند أبي حنيفة ولو عامدا ففيه
~~روايتان حيث قال ما نصه والمراد بخلاف الرأي خلاف أصل المذهب كالحنفي إذا
~~حكم على مذهب الشافعي أو نحوه أو بالعكس .
# وأما إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد أو نحوهما من أصحاب
~~الإمام فليس حكما بخلاف رأيه ا ه فتأمل ثم رأيت في فتاوى العلامة أمين
~~الدين بن عبد العال ما نصه ومتى أخذ المفتي بقول واحد من أصحاب أبي حنيفة
~~يعلم قطعا أن القول الذي أخذ به هو قول أبي حنيفة فإنه روي عن جميع أصحاب
~~أبي حنيفة من الكبار كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنهم قالوا ما قلنا في
~~مسألة قولا إلا وهي رواية عن ms0204 أبي حنيفة وأقسموا عليه أيمانا PageV02P209
~~غلاظا فإن كان الأمر كذلك والحالة هذه لم يتحقق بحمد الله تعالى في الفقه
~~جواب ولا مذهب إلا له كيفما كان وما نسب إلى غيره إلا مجازا وهو كقول
~~القائل قولي قوله ومذهبي مذهبه .
# ا ه PageV02P210 ( سئل ) في مريض مرض الموت وقف فيه عقاره على أولاده ثم
~~مات من مرضه المذكور عنهم ولم يجيزوا الوقف المزبور ولم يحكم به حاكم شرعي
~~يرى صحته فهل يكون الوقف المذبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : هذا الوقف وصية
~~والوصية للوارث باطلة فلا يجوز الوقف المذكور والله أعلم .
# سئل شيخ الإسلام عن رجل وقف داره على أولاده وكتب في الصك وقف فلان على
~~أولاده فلان وفلان كذا وقفه عليهم وتصدق به عليهم في حال حياته وبعد وفاته
~~قال هذا يوجب الفساد لأن هذا وصية للوارث والوصية للوارث باطلة قال وينبغي
~~أن يحتاط في ذلك فليكتب في حياته وصحته قال وكذا سمعت من السيد الإمام أبي
~~شجاع وهذا الجواب صحيح فيما إذا كان له وارث آخر سوى هؤلاء الذين وقف عليهم
~~غير صحيح فيما إذا لم يكن له وارث آخر من أول التاسع عشر من وقف
~~التتارخانية ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على ولدي وولد ولدي
~~ونسلهم فالوقف على من لصلبه لا يجوز لأن الوصية للوارث لا تجوز وعلى ولد
~~ولده تجوز لكن لا يكون الكل لهم ما دام ولد الصلب حيا فتقسم الغلة في كل
~~سنة على عدد رءوسهم فما أصاب ولد الولد فهو لهم وقف وما أصاب ولد الصلب فهو
~~ميراث بين جميع ورثته حتى يشاركهم الزوج والزوجة وغيرهما فإن مات بعض ولد
~~الصلب فالغلة تقسم على عدد رءوس ولد الولد وعلى الباقي من ولد الصلب فما
~~أصاب الباقي من ولد الصلب يكون بين جميع الورثة الأحياء والأموات كل من كان
~~حيا عند موت الواقف ا ه من PageV02P211 الفصل الخامس من وقف الخلاصة ففي
~~مسألتنا الوقف على الأولاد يكون وصية والوصية للوارث لا تجوز قال في
~~التنوير ms0205 وغيره ولا تصح لوارث إلا بإجازة ورثته ا ه .
# قال العلائي لقوله عليه الصلاة والسلام { لا وصية لوارث إلا أن يجيزها
~~الورثة } يعني عند وجود وارث آخر كما يفيده آخر الحديث ولم يكن لهم وارث
~~آخر غيرهم في مسألتنا والحال أنهم لم يجيزوه فلا يجوز الوقف المذكور وفي
~~التنوير من الوصية من باب العتق في المرض إعتاقه ومحاباته ووقفه وضمانه
~~وصية فتعتبر من الثلث ا ه .
# ولا شك أن هذا في حق الأجنبي لقوله فيما تقدم لا تصح لوارث إلخ ولصريح
~~قول الخلاصة فالوقف على من لصلبه لا يجوز لأن الوصية للوارث لا تجوز ا ه
~~ولصريح كلام شيخ الإسلام أيضا فتحرر أن الوقف على الأولاد وصية والوصية
~~للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة وإذا لم يجيزوه لا تجوز الوصية فكذا
~~الوقف والله سبحانه وتعالى الموفق ( أقول ) في البحر عن الظهيرية رجل وقف
~~دارا له في مرضه على ثلاث بنات له وليس له وارث غيرهن قال الثلث من الدار
~~وقف والثلثان مطلق يصنعن بهما ما شئن قال الفقيه أبو الليث هذا إذا لم يجزن
~~أما إذا أجزن صار الكل وقفا عليهن ا ه فعلم أن الثلث صار وقفا في مسألتنا
~~وإن لم يجز الأولاد لأن نفاذ الوصية من الثلث لا يتوقف على الإجازة فتنفذ
~~من الثلث وإن كانت للوارث لعدم المنازع وعدم جوازها للوارث عند وجود وارث
~~آخر منازع .
# وأما الثلثان فلا تجوز فيهما الوصية PageV02P212 وإن كانت للوارث ولا
~~منازع لأن الشرع لم يجعل للموصي حقا فيما زاد على الثلث فلم تجز بلا إجازة
~~الوارث هذا ما ظهر لي في توجيه كلام الظهيرية وبه يعلم أن إطلاق المؤلف عدم
~~جواز الوقف فيه نظر فتدبر ، وأما كون الوقف المذكور لم يحكم به حاكم فسيأتي
~~الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى . PageV02P213 ( سئل ) في امرأة
~~وقفت دارها في مرض موتها على بعلها المستقرة في عصمته ثم من بعده على جهة
~~بر وماتت عن ورثة لم يجيزوا الوقف ولم تخلف غير الدار ms0206 المذكورة فهل ينفذ
~~الوقف من الثلث ويبطل فيما زاد عليه ؟ ( الجواب ) : الوقف في المرض وصية
~~ولا فرق بين أن ينجزه المريض بأن يقول وقفت على كذا أو يوصي به والوصية
~~للوارث لا تجوز إلا بإجازة بقية الورثة ولو خرجت من الثلث ولغير الوارث
~~تجوز من الثلث وقد جمعت الواقفة المذكورة بين الوارث وغيره حيث وقفت على
~~زوجها ثم من بعده على جهة بر فحيث لم تترك غير الدار المذكورة فيجوز الوقف
~~في ثلثها ويبطل فيما زاد على الثلث حيث لم تجزه الورثة وما زاد على الثلث
~~يصير ملكا للورثة على قدر سهامهم وما خرج من غلة الثلث يقسم بين الورثة
~~جميعا على فرائض الله تعالى ما عاش بعلها المذكور فإذا مات صرفت غلة الثلث
~~كلها لجهة البر المذكورة ثم وثم على ما شرطت الواقفة المذكورة والمسألة في
~~الخيرية من الوقف والخصاف والخانية والبحر وغيرها PageV02P214 ( سئل ) في
~~رجل وقف وقفه في مرض موته على بناته الثلاث ثم من بعدهن على أولادهن ثم على
~~جهة بر لا تنقطع ثم مات الرجل من مرضه المزبور عنهن وعن زوجة وأولاد عم
~~عصبة لم يجيزوا الوقف ولا صدقوا عليه والوقف المزبور يخرج من ثلث ماله فكيف
~~الحكم ؟ ( الجواب ) : يجوز الوقف وما خرج من غلته يقسم بين ورثة الرجل على
~~فرائض الله تعالى للبنات الثلاث الثلثان وللزوجة الثمن والباقي لأولاد العم
~~العصبة الذكور تقسم غلته كذلك ما عاشت البنات المذكورات ، فإذا متن صرفت
~~غلته لأولادهن على ما شرطه الرجل ( أقول ) وهاهنا فائدة ذكرها في البحر
~~بقوله ثم اعلم لو وقفها في مرض موته ولا وارث له إلا زوجته ولم تجز ينبغي
~~أن يكون لها السدس والخمسة الأسداس تكون وقفا لما في البزازية من كتاب
~~الوصايا مات ولم يدع إلا امرأة واحدة وأوصى بكل ماله لرجل إن أجازت فكل
~~المال له وإلا فالسدس لها والخمسة الأسداس له لأن الموصى له يأخذ الثلث
~~أولا بقي أربعة تأخذ المرأة الربع والثلاثة الباقية للموصى له فحصل له خمسة
~~من ستة ms0207 ا ه .
# ولا شك أن الوقف في مرض الموت وصية ا ه ولا يخفى أن هذا حيث لم يخلف غير
~~الدار الموقوفة . PageV02P215 ( 2 سئل ) فيما إذا استدانت هند من زيد مبلغا
~~معلوما من الدراهم ورهنت عنده على ذلك جميع دارها المعلومة رهنا شرعيا
~~مسلما ثم وقفت الدار وهي معسرة ثم باعتها من زيد لوفاء المبلغ المذكور فهل
~~الوقف باطل والبيع صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم وبطل وقف راهن معسر علائي من
~~الوقف وأما وقف المرهون فإن افتكه أو مات عن وفاء عاد إلى جهة الوقف وإن
~~مات عن غير وفاء بيع وبطل الوقف كذا في فتح القدير وسكت عن حكمه حال الحياة
~~لو كان معسرا وفي الإسعاف لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع
~~ما عليه إن كان موسرا فإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه ا ه وهكذا
~~في الذخيرة والمحيط بحر من أوائل كتاب الوقف . PageV02P216 ( سئل ) في رجل
~~عليه دينان رهن بأحدهما دارا ليس له غيرها ثم وقفها قصدا للمماطلة وقيمتها
~~تزيد على قدر الدينين فهل ليس للقاضي تنفيذ هذا الوقف بمقدار ما شغل بالدين
~~؟ ( الجواب ) : نعم سئل في رجل صحيح مديون دينا مستغرقا إذا وقف وقفا على
~~جهة بر لا تنقطع وسجله القاضي تسجيلا شرعيا ثم مات فهل ينقض وقفه لأرباب
~~الديون أو لا ؟ أجاب حيث صار الوقف مسجلا شرعا لا ينقض لذلك لأن الوقف تبرع
~~ولم يشترط لصحته براءة الذمة من الدين المستغرق بالإجماع هذا إذا لم يكن
~~محجورا عليه بسفه أو بدين على رأي من يراه ولا يثبت الحجر إلا بالقضاء كما
~~صرحوا به قال في الإسعاف وإن لم يكن محجورا عليه يعني المديون يصح وقفه وإن
~~قصد به ضرر غرمائه .
# ا ه .
# وصرح به غيره فقد خالف وقف المريض مرض الموت المحيط دينه بماله لتعلق حق
~~الغرماء حينئذ بالعين وهنا بالذمة محضا وبنى علماؤنا الأحكام على ذلك وأما
~~إذا كان محجورا عليه فأطلق الخصاف أنه لا يصح وقال ابن الهمام ينبغي أن يصح ms0208
~~وهو الصحيح عند المحققين وعند الكل إذا حكم به حاكم .
# ا ه .
# ( أقول ) قال العلائي في الدر المختار وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون
~~بمحيط بخلاف صحيح لو قبل الحجر ثم قال قلت لكن في معروضات المفتي أبي
~~السعود سئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح فأجاب لا يصح ولا
~~يلزم والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين ا ه
~~فليحفظ فقد استدرك العلائي بما في المعروضات PageV02P217 وأقره وقد تبعه
~~تلميذه العلامة الشيخ إسماعيل الحائك ففي فتاويه سئل في رجل عليه دين لزيد
~~وله دار ملك فقط لا يفي ثمنها بقدر دينه وليس له ما يوفي به دينه فوقف
~~الدار لمنع صاحب الدين أجاب ليس للقاضي أن ينفذ هذا الوقف ويجبر الرجل
~~المزبور على بيعه ووفاء الدين والقضاة ممنوعون عن تنفيذ مثل هذا الوقف كما
~~أفاده المرحوم المفتي الأعظم أبو السعود أفندي غمره الله بغفرانه .
# ا ه PageV02P218 ( سئل ) فيما إذا أوصى رجل في مرض موته بمبلغ معلوم من
~~الدراهم ليعمر به سبيل ماء في مكان مهيأ لبنائه في طريق ليشرب منه المارة
~~ووقف كرمه على ذلك تصرف غلته في مصالحه ثم مات من مرضه المذكور عن تركة
~~يخرج المبلغ والكرم من ثلثها فهل يصح ؟ ( الجواب ) : نعم وقف عقارا على
~~مسجد أو مدرسة هيأ مكانا لبنائها قبل أن يبنيها اختلف المتأخرون والصحيح
~~الجواز وتصرف غلته إلى الفقراء إلى أن تبنى وإذا بنيت ردت إليها الغلة ابن
~~الهمام على الهداية من الوقف .
# ونقل المؤلف عن جده ما صورته سئل فيما إذا أنشأ رجل وقفه على مسجد سيعمره
~~فإن تعذر الصرف عليه فعلى جهة بر أخرى متصلة ثم مات الواقف ولم يعمر المسجد
~~الموقوف عليه ولا أعد مكانا لتعميره فهل يكون الوقف المزبور باطلا وتقسم
~~الأماكن الموقوفة بين ورثة الواقف على الفريضة الشرعية أم لا ؟ ( الجواب )
~~: الحمد لله ذكر في كتب الفتاوى رجل هيأ موضعا لبناء مدرسة وقبل أن يبني
~~وقف على هذه المدرسة قرى بشرائطه وجعل ms0209 آخره للفقراء وحكم قاض بصحته أفتى
~~القاضي الإمام صدر الدين أن هذا الوقف غير صحيح معللا بأن هذا الوقف قبل
~~وجود الموقوف عليه وأفتى غيره من أهل زمانه بصحته ورجح بأن بعضا من المسجد
~~بل هو الأصل فيها قد كان موجودا زمان الوقف وهو الموضع المهيأ لبناء
~~المدرسة وأما في هذه الصورة حيث لم يهيئ موضعا لبناء المدرسة فهو في
~~الحقيقة وقف على معدوم حقيقة وهو أحرى بما علل به الإمام PageV02P219
~~القاضي صدر الدين من البطلان والله أعلم كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي
~~عفي عنه . PageV02P220 ( سئل ) فيما إذا وقفت هند دارها منجزا على أولادها
~~الموجودين ، ثم على أولادهم ، ثم ، وثم ، ثم على جهة بر ولم يحكم بموجب
~~الوقف حاكم شرعي حكما شرعيا على وجهه في حادثة ذلك وماتت عن أولادها
~~المزبورين ثم افتقر أولادها فباعوا الدار بعدما أطلق لهم قاضي القضاة بيعها
~~فهل يصح البيع ؟ ويكون حكما ببطلان الوقف أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم يصح
~~البيع ويكون حكما ببطلان الوقف حيث لم يحكم بلزومه حاكم شرعي بوجهه الصحيح
~~الشرعي وأطلق القاضي للوارث البيع كما صرح به في التنوير وغيره وأفتى بذلك
~~التمرتاشي والمولى أبو السعود والخير الرملي نقلا عن المعتبرات وفي
~~الإسماعيلية فيما إذا وقف زيد غراسا على نفسه ثم وثم ثم على جهة بر متصلة
~~وحكم به حاكم حنبلي في غير وجه خصم ثم باع الواقف الغراس أجاب حيث لم يكن
~~الوقف مسجلا محكوما به فللحاكم أن يحكم بصحة البيع ولا يكون الحكم الذي لم
~~يكن على الدعوى الشرعية مانعا من ذلك ا ه .
# وأفتى بذلك على هذا السؤال المرحوم المولى عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي
~~دمشق ( أقول ) وبصحة بيع غير المسجل أفتى ابن نجيم صاحب البحر في فتاواه
~~وقال وبهذا أفتى سراج الدين قارئ الهداية إلخ لكنه قال في بحره إن هذا على
~~قول الإمام المرجوح أي من أن الوقف إنما يتم بالقضاء وعلى قولهما الراجح
~~المفتى به فإن كان حنفيا مقلدا فحكمه باطل لأنه لا يصح إلا بالصحيح ms0210 المفتى
~~به فهو معزول بالنسبة إلى القول الضعيف ولذا قال في القنية PageV02P221
~~تفريعا على الصحيح فالبيع باطل ولو قضى القاضي بصحته وقد أفتى به العلامة
~~قاسم وأما ما أفتى به العلامة سراج الدين قارئ الهداية من صحة الحكم ببيعه
~~قبل الحكم بوقفه فمحمول على أن القاضي مجتهد أو سهو منه .
# ا ه كلام البحر وأقره في النهر والدر المختار ويؤيده أن العلامة قارئ
~~الهداية ذكر في فتاواه ثانيا خلاف ما ذكره أولا كما نقلته في حاشيتي على
~~البحر فراجعها وأما ما في الإسماعيلية فإنه لا يصح وقفه بلا حكم لكونه
~~غراسا وهو من المنقول ولكونه وقفا على النفس فلا بد له من حكم حاكم يراه .
~~PageV02P222 ( سئل ) في قاعة قديمة عامرة محكمة البناء في محلة أمينة مرغوب
~~في السكنى فيها وتؤجر بأجر المثل وأرضها مفروشة ببلاط قديم من عهد واقفها
~~والآن يريد بعض مستحقي الوقف بيع البلاط المزبور بلا وجه شرعي وفي ذلك
~~تغيير صيغة الواقف وبيع العين الموقوفة فهل لا يصح بيعه ؟ ( الجواب ) : نعم
~~حيث الحال ما ذكر في عمدة الفتاوى لا يجوز بيع بناء الوقف قبل هدمه ولا
~~الأشجار الموقوفة المثمرة قبل قلعها بخلاف غير المثمرة ا ه بحر من البيع
~~الفاسد تحت قول الماتن وعلو سقط ومثله في العمادية من الفصل العاشر ولا
~~يجوز للناظر تغيير صيغة الواقف كما أفتى به الخير الرملي والحانوتي وغيرهما
~~فكيف تباع العين بلا مسوغ شرعي . PageV02P223 ( سئل ) في أشجار الوقف الغير
~~المثمرة إذا ثبت يبسها وشلوها وعدم الانتفاع بها إلا حطبا وفي بيعها وقلعها
~~الحظ والمصلحة لجهة الوقف ثبوتا شرعيا بعد دعوى شرعية فهل يجوز قلعها
~~وبيعها ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتح القدير وسئل أبو القاسم الصفار عن شجرة
~~وقف يبس بعضها وبقي بعضها فقال ما يبس منها فسبيله سبيل غلتها وما بقي
~~فمتروك على حالها .
# ا ه .
# وفي البزازية وقال الفضلي وبيع الأشجار الموقوفة مع الأرض لا يجوز قبل
~~القلع كبيع الأرض وقال أيضا إذا لم تكن مثمرة يجوز بيعها قبل القلع أيضا ms0211
~~لأنه غلتها والمثمرة لا تباع إلا بعد القلع كبناء الوقف بحر من كتاب الوقف
~~تحت قوله ولا يملك الوقف .
# وفي التتارخانية توت على أرباب مسمين في يد متول باع ورق أشجار التوت جاز
~~لأنها بمنزلة الغلة فلو أراد المشتري قلع قوائم الشجر يمنع لأنها ليست
~~بمبيعة ولو امتنع المتولي من منع المشتري عن قلع القوائم كان خيانة منه ا ه
~~من الفصل السابع ، وفيها قبيل الفصل الرابع والعشرين : الأشجار الموقوفة
~~إذا كانت غير مثمرة يجوز بيعها قبل القلع لأنها هي الغلة بعينها والمثمرة
~~لا يجوز بيعها إلا بعد القلع كبناء الوقف .
# ا ه . PageV02P224 ( سئل ) في شجرة وقف غير مثمرة يريد المتولي بيعها
~~بثمن المثل قبل القلع لما رأى فيه من المصلحة للوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب
~~) : نعم وأجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن سؤال آخر بأنه لا تنقض البينة
~~المذكورة بإقامة بينة أخرى أن الغراس حين البيع كان مثمرا قد ترجح البينة
~~بكونها لمن يدعي صحة العقد الذي وقع الاختلاف بينه وبين الآخر فيه مثلا لو
~~باع الوصي دار الصغير من رجل قائلا إنها متوجهة إلى الخراب وتصرف المشتري
~~فيها زمانا وعمرها فلما كبر الصغير وصار بالغا ادعى على المشتري بأن بيع
~~الوصي إياها باطل لأن الدار كانت معمورة حين باعها الوصي منه كان القول
~~للصغير أعني قوله إن الدار كانت معمورة حين البيع لأنه لا ينكر العقد وتقبل
~~بينة المشتري على أنها أي الدار كانت خربة وقت البيع لأنه يثبت صحة البيع
~~وبينة الصغير تنفيها وتثبت بطلان بيع الوصي لأن تصرف الوصي حال كون الدار
~~معمورة باطل لا مجيز له فتقبل بينة المشتري ولا تقبل بينة الصغير كذا في
~~فتاوى البزازية والفتاوى الصغرى وغيرهما ا ه .
# وكذا لو باع المتولي أشجار الوقف وقلعت وادعى أهل الوقف أنها كانت مثمرة
~~وقال يابسة واجبة القلع فبعد الهلاك يقبل قوله بيمينه في براءة نفسه من
~~الضمان وكذا بينته عند تعارض البينتين كذا في هامش القول لمن في البيوع وفي
~~الخيرية المصرح به ms0212 عدم جواز استئناف الدعوى بعد انفصالها على الوجه الشرعي
~~وفيها نقلا عن الكافي من كتاب الشهادات PageV02P225 إذا تضمنت الشهادة نقض
~~قضاء ترد ا ه ففي المسألة بعد ثبوت الشلو وعدم الانتفاع والحكم بصحة البيع
~~كيف تسمع بينة المستحق وينقض القضاء وتستأنف الدعوى تأمل وفي الأشباه من
~~الدعاوى أي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى .
# . PageV02P226 ( سئل ) في دار موقوفة على الذرية سكنت بها امرأة من ذرية
~~الواقف مع زوجها وقد غير زوجها بعض معالم الوقف فهل يلزمه إعادة ما غيره
~~إلى ما كان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى ابن الشلبي يرفع أمر الشخص
~~المذكور لولي الأمر فيأمره بهدم بنائه وإعادة الوقف على ما كان عليه ويؤدبه
~~على ذلك التأديب الزاجر له اللائق به ويثاب ولي الأمر أيد الله به الدين
~~وقمع الطغاة والمعتدين على ذلك الثواب الجزيل ا ه وفيها جوابا عن سؤال آخر
~~لشيخ الإسلام نور الدين الطرابلسي جميع ما غيره يلزمه إعادته إلى ما كان
~~عليه وهدم البئر وقلع الأشجار وتغيير النول واجب عليه ملزم به وكذا يلزمه
~~عمارة ما تلف بسبب البئر والسقي وأجرة ما انتفع به ا ه .
# وقال سراج الدين قارئ الهداية في فتاويه ينظر القاضي في ذلك إن كان ما
~~غيره إليه أنفع لجهة الوقف وأكثر ريعا أخذ منه الأجر وبقي ما عمر لجهة
~~الوقف وهو متبرع بما أنفقه في العمارة ولا يحسب له من الأجرة وإن لم يكن
~~أنفع لجهة الوقف ولا أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنع وإعادة الوقف إلى الصفة
~~التي كان عليها بعد تعزيره بما يليق بحاله ا ه .
# والمسألة مذكورة في الخيرية من كتاب الإجارات وفي فتاوى الكازروني نقلا
~~عن الحانوتي في جواب سؤال ما نصه ويطالب بهدم ما غير به صفة عين الوقف حيث
~~لم يكن للوقف فيه مصلحة إلى آخر ما حرره . PageV02P227 ( سئل ) في ناظر وقف
~~باع حماما وقفا لاحتياجه إلى الترميم مع مساعدة الوقف من رجل ذي قدرة وشوكة
~~فاشتراه منه وقلع الحمام وبنى مكانه دارا ms0213 هل يصح البيع المزبور على الوجه
~~المذكور أو لا وبعد ذلك فما يلزم عليهما ؟ ( الجواب ) : أما الناظر فلزمه
~~العزل وأما ذو القدرة فيلزمه قلع ما بناه وضمان قيمة ما قلعه ودفعه إلى
~~متولي مع ساحة الحمام فإنه لا قدرة في مقابلة قدرة الله تعالى لأحد من خلقه
~~فتاوى أبي السعود من الوقف . PageV02P228 ( سئل ) في أنقاض الوقف المشتملة
~~على أحجار وأخشاب مكسرة ملقاة في أرض الوقف إذا تعذر عودها لمحلها وعدم
~~الانتفاع بها للوقف وباعها المتولي بسبب ذلك من رجل بثمن هو ضعف ثمن المثل
~~الثابت ذلك مع الحظ والمصلحة للوقف بالبينة الشرعية فهل يكون البيع جائزا
~~أم لا ؟ ( الجواب ) : مسألة بيع أنقاض الوقف صرح بها في كثير من المعتبرات
~~من جملة ذلك صاحب الهداية فإنه قال ما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه
~~الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج للعمارة
~~فيصرفه فيها لأنه لا بد من العمارة ليبقى على التأبيد فيحصل مقصود الواقف
~~فإن مست الحاجة إليه في الحال صرفها فيها وإلا أمسكها حتى لا يتعذر عليه
~~ذلك أوان الحاجة فيبطل المقصود وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف
~~ثمنه إلى المرمة صرفا للبدل إلى مصرف المبدل ولا يجوز أن يقسمه يعني النقض
~~بين مستحقي الوقف لأنه جزء من العين ولا حق للموقوف عليهم فيه وإنما حقهم
~~في المنافع والعين حق الله تعالى فلا يصرف إليهم غير حقهم ا ه وقد حصل بما
~~ذكر الجواب والله أعلم بالصواب .
# وأجاب قارئ الهداية عن وقف انهدم ولم يكن له شيء يعمر به ولا أمكن إجارته
~~وتعميره هل تباع أنقاضه بقوله إذا كان الأمر كذلك صح بيعه بأمر الحاكم
~~ويشترى بثمنه وقف مكانه فإن لم يمكن رده إلى ورثة الواقف إن وجدوا وإلا
~~يصرف إلى الفقراء . PageV02P229 ( سئل ) في خرابة جارية في وقف أهلي تعطل
~~الانتفاع بها وضعفت عن الغلة وليس في الوقف غيرها حتى يعمر بها وأدت
~~الضرورة إلى الاستبدال بها بطريقه الشرعي بما فيه من ms0214 الحظ والمصلحة للوقف
~~ولو بالدراهم ليشتري بها دارا أخرى أكثر نفعا وأدر ريعا وأحسن صقعا فهل
~~للقاضي أن يفعل ذلك بوجهه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم في فتاوى قارئ الهداية
~~سئل عن استبدال الوقف ما صورته هل هو على قول أبي حنيفة أو أصحابه أجاب
~~الاستبدال إذا تعين بأن كان الموقوف عليه لا ينتفع به وثمة من يرغب فيه
~~ويعطي بدله أرضا أو دارا لها ريع يعود نفعه على جهة الوقف فالاستبدال في
~~هذه الصورة قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وإن كان للوقف ريع ولكن
~~يرغب شخص في استبداله إن أعطى بدله أكثر ريعا منه في صقع أحسن من صقع الوقف
~~جاز عند القاضي أبي يوسف والعمل عليه وإلا فلا يجوز ا ه .
# قال العلامة صاحب النهر في ذيل الفتوى المذكورة ما نصه ورأيت بعض الموالي
~~يميل إلى هذا ويعتمده وأنت خبير بأن المستبدل إذا كان قاضي الجهة فالنفس به
~~مطمئنة فلا يخشى الضياع معه ولو بالدراهم والدنانير والله الموفق .
# ا ه .
# وقد أفتى بجواز الاستبدال بالنقود إذا كان فيه مصلحة للوقف جماعة من
~~العلماء الأعلام منهم العلامة الخير الرملي وتلميذه الفهامة السيد عبد
~~الرحيم اللطفي والمحقق الشيخ إسماعيل الحائك وغيرهم من العلماء الأعلام روح
~~الله تعالى روحهم بدار السلام والله سبحانه وتعالى أعلم .
# ( PageV02P230 أقول ) قال في الدر المختار وفيها أي في الأشباه لا يجوز
~~استبدال العامر إلا في أربع قلت لكن في معروضات المفتي أبي السعود أنه في
~~سنة 951 ورد الأمر الشريف بمنع استبداله وأمر بأن يصير بأمر السلطان تبعا
~~لترجيح صدر الشريعة ا ه فليحفظ ا ه . PageV02P231 ( سئل ) في دور متعددة
~~معلومات من قبل واقفيها المتعددين المختلفين بيعت دار منها بيعا حكميا بعد
~~ثبوت مسوغات البيع لدى الحاكم يرى ذلك وحكم بصحته بثمن معلوم قبضه نظار
~~الوقف ليشتروا به عقارا بدله والآن احتاجت بقية الدور للتعمير الضروري ولا
~~مال في الأوقاف حاصل ولا من يرغب في استئجار الدور مدة مستقبلة بأجرة معجلة
~~تصرف في التعمير ويريد النظار ms0215 والاستدانة على الدور بإذن القاضي العام لأجل
~~التعمير المزبور فهل يسوغ لهم ذلك وليس لهم الصرف على التعمير من ثمن الدار
~~المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم لأن ثمنها صار وقفا بمنزلة عينها ولا سيما مع
~~تعدد الواقفين المذكورين ولكن في فتاوى اللطفي من الوقف سئل عن وقف استبدله
~~متوليه بإذن القاضي بدراهم معلومة استبدالا صحيحا شرعيا وقبضها فهل تكون
~~تلك الدراهم بدل الموقوف المستبدل أو يستحقها الموقوف عليهم وورثتهم من
~~بعدهم الجواب تلك الدراهم بدل الموقوف المستبدل يشتري بها ما يكون وقفا
~~مكانه وقد تصرف في عمارة الوقف الضرورية بإذن قاض يملك ذلك ويستوفى من غلة
~~الوقف بعد العمارة ليشتري بها ما يكون وقفا كالأول ولا تكون ملكا للموقوف
~~عليهم ولا إرثا ومسألة الاستبدال بالدراهم معلومة وتحتاج إلى ديانة ولا
~~يتولى قبض تلك الدراهم إلا متولي الوقف لا الناظر بمعنى المشارف ولا
~~الموقوف عليهم كما لا يخفى على الفقيه النبيه والله تعالى أعلم ا ه فمقتضاه
~~جواز صرف البدل في عمارة الوقف فتأمل PageV02P232 والاستبدال والبيع واحد
~~من حيث المآل والله أعلم .
# ( أقول ) وكذا أجاب الشيخ إسماعيل في فتاواه بأنه يعمر من مال الاستبدال
~~ولا يستدين حيث كان في الوقف مال لعدم الضرورة ا ه ولكن ما في سؤالنا
~~الواقفون متعددون ولا يصرف ريع وقف على وقف آخر فضلا عن صرف بدله من حوادث
~~الوقف ولو كانت البينة الشاهدة بمسوغات الاستبدال يكذبها الحس كما لو شهدوا
~~مثلا بأن الدار سائغة للاستبدال لانهدامها وحكم القاضي بشهادتهم وبيعت كما
~~ذكر شهدت أخرى لدى حاكم بأنها عامرة آن الاستبدال إلى هذا الزمان وكان الحس
~~يقضي بأن عمارتها آن الاستبدال هي العمارة القائمة في هذا الزمان فالقضاء
~~بشهادة شهود الاستبدال حينئذ باطل إذ هو مبني على بينة يكذبها الحس فهو
~~بمنزلة ما لو جاء حيا بعد الحكم بموته أما إذا لم تكن كذلك فلا والله أعلم
~~خيرية من الوقف ومثله في فتاوى الشلبي والشيخ إسماعيل . PageV02P233 ( سئل
~~) في ناظرتين على وقف أهلي استبدلتا بساتين معلومة جارية في الوقف ms0216 المرقوم
~~من رجل استبدالا شرعيا مستوفيا للشرائط الشرعية مع ثبوت الحظ والمصلحة في
~~ذلك للوقف محكوما بصحة ذلك من قاضي القضاة بعد الدعوى والشهادة الشرعيتين
~~فهل يصح ذلك وإن كانت البساتين في غير ولاية القاضي المستبدل لديه ؟ (
~~الجواب ) : نعم قال في البحر في أوائل كتاب القضاء ولا يشترط أن يكون
~~المتداعيان في بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين وأما إذا كانت
~~في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية وإياك أن
~~تفهم خلاف ذلك فإنه غلط ا ه واقتصر على الصحة الإمام فخر الدين قاضي خان في
~~فتاواه المشهورة كما في الأشباه من الدعوى والصحيح أن قضاء القاضي في
~~المحدود يصح وإن لم يكن في ولايته والمسألة منصوص عليها في أدب القاضي
~~للخصاف . PageV02P234 ( سئل ) فيما إذا كان لنصراني دار معلومة فوقفها في
~~صحة منجزا على قساقس النصارى الموجودين يومئذ ثم من بعدهم على القساقس وإن
~~تعذر ذلك فعلى فقراء النصارى وكتب بذلك صك فهل يجوز الوقف ويكون لفقراء
~~النصارى ؟ ( الجواب ) : يجوز الوقف المذكور قال الإمام الخصاف في وقف أهل
~~الذمة قلت فما تقول إن قال جعلت داري هذه صدقة موقوفة تجري غلتها على فقراء
~~بيعة كذا وكذا قال هذا جائز من قبل أنه إنما يصرف في هذا إلى الصدقة ألا
~~ترى أنه لو وقف وقفا على فقراء النصارى أني أجيز ذلك وكذلك لو عمم ولم يخص
~~فقال تجري غلة صدقتي هذه على الفقراء قال هذا جائز قلت فما تقول لو جعل
~~الذمي أرضا له صدقة موقوفة فقال تنفق غلتها على بيعة كذا وكذا فإن خربت هذه
~~البيعة كانت غلة هذه الصدقة بعد النفقة عليها في الفقراء والمساكين قال لا
~~يجوز الوقف ويكون على الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة من ذلك شيء
~~قلت وكذلك إن قال تجري غلة هذه الصيغة على الرهبان والقسيسين قال هذا باطل
~~قلت فإن خص الرهبان والقسيسين الذين في بيعة كذا وكذا قال هذا كله باطل ا ه
~~.
# وفي فتاوى قارئ ms0217 الهداية إذا وقف الذمي على الكنيسة أو البيعة فهل يجوز
~~أجاب الوقف باطل ويجوز بيعه ويورث عنه وكذا إذا وقف على الرهبان والقسيسين
~~وإن وقف على الفقراء النصارى جاز .
# ا ه . PageV02P235 ( سئل ) في ذمي مريض مرض الموت وقف داره على بنتيه
~~الذميتين ثم من بعدهما على كنيسة كذا ثم هلك من مرضه المزبور بعد ثلاثة
~~أيام عنهما وعن زوجة وأخوين شقيقين لم يجيزوا ذلك فهل يكون الوقف غير جائز
~~؟ ( الجواب ) : نعم قلت وكل وقف وقفه الذمي فجعل غلة ذلك فيما لا يجوز مثل
~~قوله في عمارة البيع والكنائس وبيوت النيران والإسراج فيها ومرمتها أليس
~~ذلك باطلا قال بلى .
# ا ه .
# خصاف من باب وقف الذمي ومثله في الإسعاف والبحر وغيرهما والوقف في المرض
~~وصية تعتبر من الثلث إن كان أجنبيا وللوارث لا يجوز إلا بإجازة الورثة ولم
~~يجيزوا ذلك في مسألتنا . PageV02P236 ( سئل ) في ذمي وقف وقفا على نفسه
~~وعلى ذريته فإذا انقرضوا فعلى الحرمين الشريفين وشرط أن لا يؤجر إلا عقدا
~~بعقد ولا لمتجاهي ولا يعجل بماله إلا لضرورة ثم إن الواقف آجر من آخر وتعجل
~~لست سنين كل سنتين عقد وحكم به حنبلي ثم فرغ عن الوقف فهل بالفراغ لأولاده
~~يفسخ الإيجار ويضيع مال المستأجر وهل له حبس الوقف حتى يستوفي ماله ؟ (
~~أجاب ) وقف الذمي على نفسه صحيح وأما على أهل الحرمين الشريفين فمدلول
~~كلامهم أنه لا يجوز لأن وقف أهل الذمة لا يجوز إلا إذا كان قربة عندنا وعند
~~هم حتى لو جعل داره مسجدا للمسلمين لا يجوز وإنما جاز وقفهم على مسجد القدس
~~لأن ذلك قربة عند هم إلا أن يقال يصح على من ذكر من غير أهل الحرمين
~~الشريفين ويلغى قوله على أهل الحرمين ويكون آخره للفقراء بناء على مذهب أبي
~~يوسف أنه يكون مؤبدا وإن لم يذكر التأبيد وأما الإجارة المذكورة فإن حكم
~~فيها حاكم يراها بعد تقدم دعوى ارتفع الخلاف وهذا الجواب لم أنقله من تحت
~~يدي على ورقة السائل لعدم جزمي به والله ms0218 تعالى أعلم فتاوى الكازروني من
~~الوقف عن الحانوتي ولو وقفها على مصالح بيعة كذا من عمارة ومرمة وسراج وإذا
~~خربت واستغنى عنها تكون الغلة لإسراج بيت المقدس أو قال للفقراء والمساكين
~~يجوز الوقف وتكون الغلة للإسراج أو الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة
~~منها شيء ا ه إسعاف من باب أوقاف أهل الذمة فتأمل فلعله يفيد ما قاله
~~الحانوتي من قوله إلا PageV02P237 أن يقال إلخ وفي الخصاف من الباب المزبور
~~أفصح من هذا وأصرح فراجعه . PageV02P238 ( سئل ) في امرأة ذمية لها حصة
~~معلومة في دار وقفت الحصة المزبورة في صحتها منجزا على فقراء أهل الذمة
~~وفقراء بيعة كذا وحكم حاكم حنفي بصحة الوقف ولزومه حكما شرعيا فهل يكون
~~الوقف المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم صح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا
~~وعند هم كما لو وقف على أولاده أو على فقراء أهل الذمة فإن عمم جاز الصرف
~~إلى كل فقير مسلم أو كافر وإن خصص فقراء أهل الذمة اعتبر شرطه كما نص عليه
~~الخصاف بحر من الوقف وقفها على فقراء بيعة كذا فإنه يجوز لكونه قصد الصدقة
~~إسعاف من باب أوقاف أهل الذمة . PageV02P239 ( سئل ) فيما إذا أنشأ ذمي
~~وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته إلخ وهلك وانحصر ريعه في جماعة
~~من ذريته ثم أسلم واحد منهم فهل يستمر نصيبه في ريع الوقف مستحقا له ولا
~~يحرمه وشرط الواقف النظر للأرشد صحيح يتولاه أرشدهم من الذرية دون غيره ؟ (
~~الجواب ) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه قال
~~المؤلف ثم إني سئلت عن هذا الوقف بما إذا شرط النظر للأرشد فالأرشد من
~~ذريته الموقوف عليهم وهلك وانحصر ريع وقفه في جماعة من ذريته ثم أسلم واحد
~~منهم ومات عن بنت بالغة مسلمة هي أرشد الموجودين من ذرية الواقف فهل إذا
~~ثبتت أرشديتها بالوجه الشرعي تولى النظر على الوقف المزبور الجواب نعم على
~~مقتضى ما شرطه الواقف المذكور . PageV02P240 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد حصته
~~وهي النصف من جواميس على ms0219 أولاده وذريته ولم يحكم بالوقف حاكم يراه ثم باع
~~الحصة من آخر فهل يصح البيع دون الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم يصح البيع والوقف
~~غير صحيح . PageV02P241 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد غراس قائم في أرض الوقف
~~فأقر أنه وقفه على ابني أخيه ولم يسلمه إلى المتولي ولا لهما ولا جعل آخره
~~لجهة بر لا تنقطع ولا حكم به حاكم شرعي أصلا فهل يكون الوقف المذكور غير
~~صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الغراس من المنقول كما في البحر .
# . PageV02P242 ( سئل ) في رجل وقف جاموسا في بلد لم يتعارفوا وقفه ولا
~~تعاملوا به فإذا صدر من واحد أو اثنين هل يعد ذلك تعاملا أو لا وإذ لم يعد
~~تعاملا هل الوقف المذكور غير جائز حيث لم يتعارف أم كيف الحكم ؟ ( الجواب )
~~: إذا كان في بلد تعورف ذلك يجوز وإلا فلا قال في الفتاوى العتابية من
~~الفصل الثاني من كتاب الوقف سئل أبو حنيفة عمن وقف بقرة على الرباط ليشرب
~~من لبنها أبناء السبيل لا يجوز لأنه غير متعارف حتى لو كان في موضع يتعارف
~~ذلك يجوز استحسانا ا ه وفي الخلاصة وقف بقرة حتى يعطي ما يخرج من لبنها
~~وسمنها لأبناء السبيل قال إن كان ذلك في موضع غلب ذلك في أوقافهم رجوت أن
~~يكون جائزا ا ه زاد في الذخيرة ومن المشايخ من قال بالجواز مطلقا لأنه جرى
~~التعارف في ديار المسلمين بذلك ا ه فاعتبر بعض المشايخ التعامل مطلقا في
~~ديار المسلمين والذي عليه غالب المشايخ أن التعامل يعتبر في كل بلدة فإذا
~~كان في بلد يتعامل به يجوز في تلك البلدة وإن كان في بلد لا يتعامل به لا
~~يجوز في تلك البلدة كما ذكرنا ومقتضى قولهم غلب ذلك في أوقافهم أنه لا يكفي
~~صدوره من واحد أو اثنين لأنه ليس بغالب قال العلامة ابن الهمام في التحرير
~~في بحث الحقيقة إن التعامل هو الأكثر استعمالا ا ه وبما ذكرنا حصل الجواب
~~والله تعالى أعلم بالصواب .
# . PageV02P243 ( سئل ) فيما إذا وجد شرط في كتاب ms0220 وقف منقطع الثبوت ولم
~~يسبق للقوام السابقين تصرف به أصلا فقام رجل من الذرية يكلف الناظر التصرف
~~به بمجرد ذكره في كتاب الوقف فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : لا يعمل به
~~بمجرد ذكره في كتاب الوقف المذكور ويكلف الرجل إثباته على تلفظ الواقف به .
# قال في الخانية وأما الشهادة على شرائط الوقف وجهاته ذكر شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى أنه لا تجوز الشهادة على الشرائط والجهات بالتسامع
~~وهكذا قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى ا ه
~~وأفتى بذلك العم وغيره .
# ( أقول ) في فتاوى الشيخ إسماعيل سئل فيما إذا كان لزيد وظائف في وقف
~~ومشروط مبلغ معلوم في كتاب الوقف فهل إذا اعترف الناظر أن هذا الكتاب
~~المشروط فيه ذلك هو كتاب الوقف يؤمر بإعطاء معلوم الوظائف على مقتضى شرط
~~الواقف الجواب نعم ا ه ونقل المؤلف عن فتاوى العلامة الشلبي قبيل القسم
~~الثاني من مسائل الوقف من الفتاوى المذكورة أنه يلزم الناظر بإحضار كتاب
~~الوقف ليعمل بما فيه ا ه .
# والظاهر أنه يلزم بذلك إذا كان متصل الثبوت أو اعترف به الناظر على ما
~~نقلناه عن الشيخ إسماعيل وحينئذ فيحمل ما في مسألتنا على ما إذا لم يعترف
~~به أنه كتاب الوقف فتأمل . PageV02P244 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد عقار
~~فقال إذا مت فقد وقفت عقاري على جهة كذا ثم باعه فهل يصح بيعه ؟ ( الجواب )
~~: حيث علقه بموته فلا يزول به ملكه قال في الهداية وهو الصحيح كذا في النهر
~~فيلزم بعد الموت من ثلث ماله لا قبله بالاتفاق كذا في جامع الفتاوى وغيره
~~فله الرجوع عنه إذ حكمه حكم الوصية فيصح بيعه وقال في التتارخانية ولا يجوز
~~تعلق الوقف بالإضافة إلى وقت إلا إذا أضافه إلى الموت المطلق فهو وصية فيصح
~~ولو رجع عنه صح رجوعه . PageV02P245 ( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد أرض
~~معلومة متصرف فيها بطريق الإرث بلا معارض له ولمورثه قبله من مدة تزيد على
~~ستين سنة والآن قام ناظر وقف أهلي يعارضه ms0221 فيها مدعيا جريانها في الوقف
~~المزبور مستندا في ذلك لمجرد ذكرها في كتاب وقف بيده منقطع الثبوت ولم يسبق
~~له ولا لمن قبله من نظار الوقف وضع يد عليها لجهة الوقف فهل حيث كان الأمر
~~كذلك يمنع الناظر من معارضة زيد فيها ويعمل بوضع اليد والتصرف المزبورين
~~ولا عبرة بمجرد ذكر الأرض في كتاب الوقف المزبور بدون سبق تصرف شرعي لجهة
~~الوقف المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم لأن حجج الشرع الشريف ثلاثة البينة
~~والإقرار والنكول وكتاب الوقف إنما هو كاغد به خط وهو لا يعتمد عليه ولا
~~يعمل به كما صرح به كثير من علمائنا ولا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت
~~معروف . PageV02P246 ( سئل ) في امرأة وقفت وقفا وشرطت لنفسها فقط بيعه إذا
~~ضعف حالها واحتاجت لثمنه ثم ماتت عن أولاد يريدون بيعه فهل لهم ذلك لكونه
~~باطلا أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في الذخيرة في الفصل السابع من الوقف وإن
~~شرط في الوقف أن له أن يبيع ذلك ولم يشترط الاستبدال بثمنه ما يكون وقفا
~~مكانه قال محمد الوقف باطل وعن أبي يوسف الوقف جائز والشرط باطل ذكره
~~الخصاف ا ه وقال في الإسعاف من باب الوقف الباطل ولو قال على أن لي إبطاله
~~أو رده من سبيل الوقف أو بيعه أو رهنه أو قال على أن لفلان أو لورثتي أن
~~يبطلوه أو يبيعوه وما أشبهه كان الوقف باطلا على قول الخصاف وهلال وجائزا
~~على قول يوسف بن خالد السمتي لإبطاله الشرط بإلحاقه إياه بالعتق ا ه وفي
~~الخلاصة ولو وقف على أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى حاجته فالوقف باطل هو
~~المختار للفتوى ومثله في البحر عن البزازية فتلخص أن المفتى به البطلان .
~~PageV02P247 ( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد دار معلومة متصرف فيها بطريق
~~الملك مدة حتى مات وتصرف فيها ورثته بعده مدة تزيد على خمس وعشرين سنة بلا
~~معارض لهم في ذلك والآن ظهر رجل يدعي أنها وقف عليه من قبل جده فلان ويريد
~~إقامة بينة على ذلك فهل ms0222 إذا أقامها على الوجه المذكور لا يستحق بذلك شيئا ؟
~~( الجواب ) : لا يحكم له بمجرد ما ذكر قال في الإسعاف لو ادعى رجل على آخر
~~أن هذه الأرض التي في يده وقفها على زيد بن عمرو وذو اليد يجحد الوقف ويقول
~~هي ملكي وأقام المدعي بينة أن زيدا وقفها عليه لا يستحق بذلك شيئا وإن شهدت
~~أنها كانت في يده يوم وقفها لأن الإنسان قد يوقف ما لا يملكه وقد يكون ذلك
~~في يده بعقد إجارة أو عارية أو نحو ذلك ا ه وقد أفتى بمثله العلامة الشيخ
~~إسماعيل المفتي بدمشق كما هو مذكور في فتاويه بخلاف ما إذا شهدت البينة
~~أنها وقف عليه وقفها فلان وهو يملكها فإنها تقبل .
# ( أقول ) قد صرح بذلك أيضا في الخيرية من الوقف عن الخصاف لكن فيها بعد
~~ذلك بنحو ثلاث كراريس من الوقف أيضا ما نصه وقد ذكر في جامع الفصولين رامزا
~~للعدة ينبغي أن تقبل يعني الشهادة بالسماع لو كان قديما وقف مشهور قديم لا
~~يعرف واقفه استولى عليه ظالم فادعى المتولي أنه وقف على كذا مشهور وشهدا
~~كذلك فالمختار أنه يجوز ا ه فإما أن يحمل ما مر على خلاف المختار أو يحمل
~~ما نقله في الخيرية عن جامع الفصولين على ما إذا كان غصب الظالم ثابتا
~~بإحدى الحجج الثلاث أو يحمل ما PageV02P248 مر عن الإسعاف والخصاف على ما
~~إذا كان الوقف غير قديم وهذا التوفيق أحسن لإمكان علم الشهود بملك الواقف
~~له بخلاف القديم فلا تشترط فيه الشهادة بأنه وقفها وهو يملكها فليتأمل .
~~PageV02P249 ( سئل ) في الشهادة بالسماع على شرط الواقف هل تكون غير مقبولة
~~؟ ( الجواب ) : لا تقبل الشهادة بالشهرة لإثبات شرائط الوقف في الأصح كما
~~صرح بذلك في الدرر والتنوير وأفتى علي أفندي أيضا بأن الشهادة بالتسامع على
~~شروط الوقف غير مقبولة . PageV02P250 ( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد عقار
~~معلوم يتصرف فيه هو وأبوه من قبله من مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض ثم
~~مات عن ورثة قام عمرو الآن ms0223 يدعي عليهم أنه وقف عليه ولم يصدقوه على ذلك
~~ومضت هذه المدة ولم يدع عمرو بذلك ولا منعه مانع شرعي والكل في بلدة فهل لا
~~تسمع دعواه المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المبسوط ترك الدعوى ثلاثا
~~وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه لأن ترك
~~الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا ا ه وقد أفتى بمثل ذلك شيخ
~~الإسلام عبد الله أفندي المفتي بالممالك العثمانية وسئل في هذه الصورة عما
~~إذا سمع القاضي تلك الشهادة وحكم بنزع العقار للوقف من يد الورثة وكتب به
~~حجة فهل ينفذ حكمه أم لا وما يلزم ذلك القاضي ؟ فأجاب لا ينفذ حكمه ولا
~~تعتبر حجته ويعزل . PageV02P251 ( سئل ) فيما إذا وقفت هند حصة مشاعة
~~منقولة غير متعارف وقفها قابلة للقسمة على نفسها ثم وثم وذلك لدى حاكم حنفي
~~ولم يحكم بصحته حاكم يراها بوجهه الشرعي فهل يكون غير صحيح ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV02P252 ( سئل ) في امرأة وقفت مبلغا معلوما من الدراهم على ولدي
~~بنتها فلان وفلان وقفا صحيحا منجزا مسلما للمتولى مسجلا محكوما بصحته وجعلت
~~آخره لجهة بر لا تنقطع فهل يكون الوقف المزبور جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم
~~وأفتى بذلك مفتي الدولة العلية المرحوم علي أفندي وفي الخانية من وقف
~~المنقول عن زفر رجل وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو يوزن قال يجوز قيل
~~له كيف يكون قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بفضلها على الوجه الذي وقف
~~عليه وما يكال ويوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة كالدراهم ا ه ومثله
~~في الدرر عن الخلاصة عن الأنصاري وكان من أصحاب زفر .
# ا ه . PageV02P253 ( سئل ) في رجل وقف وقفه على مصالح جامع كذا هل يدخل
~~المؤذن في الوقف المرقوم ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك العلامة الأكمل
~~في خزانته وقال في الوهبانية ويدخل في وقف المصالح قيم إمام خطيب والمؤذن
~~يعبر . PageV02P254 ( سئل ) في مدرسة معلومة جعل واقفها لها إماما وجعل له
~~معلوما من الدراهم في كل شهر ورتب مقدارا ms0224 من الشمع يوقد فيها وقت صلاة
~~التراويح وصرف الإمام في المعلوم المذكور وفي فاضل الشمع المرقوم مدة حياته
~~ومات الواقف وتصرف الإمام في المعلوم وفي الفاضل بعده مدة والآن قام بعض
~~خدمة المدرسة يعارض الإمام في أخذه فاضل الشمع المذكور مع أن الواقف شرط
~~لنفسه الزيادة والنقصان والعرف في ذلك الموضع أن الإمام يأخذه فهل للإمام
~~أخذه ؟ ( الجواب ) : نعم بعث شمعا إلى مسجد في شهر رمضان فاحترق وبقي منه
~~ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ولو كان
~~العرف في ذلك الموضع أن الإمام والمؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله
~~ذلك .
# ا ه .
# قنية من متفرقات الوقف . PageV02P255 ( سئل ) في بناء دار موقوف على
~~النفس مسلم أراد واقفه الرجوع متمسكا بقول الإمام الهمام فعارضه المتولي في
~~ذلك وتمسك بلزوم الوقف على قول الصاحبين وحكم الحاكم بصحته على قولهما هل
~~صح حكمه ؟ ( الجواب ) : حكم القاضي لم يصادف قول محمد من جهة الوقف على
~~النفس حيث لا يرى الوقف على النفس كما في الملتقي ولا قول أبي يوسف من جهة
~~وقف المنقول لأن أبا يوسف مع محمد وقف المنقول من السلاح والكراع كالخيل
~~والإبل في سبيل الله تعالى فقط لا في غيرها فالحكم ملفق وأنه باطل بالإجماع
~~وعبارة الملتقي ترشدك إلى هذا ( أقول ) ومر الكلام في ذلك . PageV02P256 (
~~سئل ) في رجل تصرف في غراس وقف لنفسه نحو عشرين سنة مدعيا ملكه ويريد ناظر
~~الوقف الآن الدعوى على الرجل بجريان الغراس في الوقف وبتصرف النظار قبله
~~فيه لجهة الوقف وإقامة بينة عادلة على ذلك فهل تسمع دعواه وبينته وترفع يد
~~الرجل عن ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P257 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لأخوين عقار وقفاه على نفسهما ثم من بعدهما على أولادهما ثم وثم وشرطا أنه
~~ما دام كل منهما حيا له أن يدخل في الوقف ويخرج من شاء ومات أحد الأخوين عن
~~بنات ثلاث وماتت إحداهن عن أولاد فأخرج الواقف الحي أولادها من الوقف ثم
~~جعل لهم حصة مفرزة ms0225 معلومة من ريع الوقف ويريد الأولاد المخرجون أن يضموا ما
~~أفرزه الواقف المزبور إلى ما شرط لهم قبل الإخراج فهل ليس لهم ذلك والإخراج
~~صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P258 ( سئل ) في وقف معين باسم مؤذني
~~جامع كذا من قبل واقفه وكان مؤذنوه حين الوقف ستة ثم بعد مدة فرغ واحد منهم
~~لبنيه الثلاثة ما يخصه وقررهم القاضي في ذلك وصاروا شركاء في المباشرة
~~للأذان ولم يعين الواقف جماعة معلومين ولا عددا مخصوصا بل أطلق وقال على
~~مؤذني الجامع المذكور فهل يدخل البنون المذكورون في الوقف لاتصافهم بهذا
~~الوصف ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة مسطورة في الخيرية من الوقف .
~~PageV02P259 ( سئل ) في أنقاض الوقف إذا تعذر عودها لمحلها وخيف ضياعها
~~وعدم الانتفاع بها إذا باعها ناظره بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن المثل
~~الثابت شرعا وفي ذلك مصلحة للوقف فهل يكون البيع المزبور صحيحا ؟ ( الجواب
~~) : نعم وفي جواهر الفتاوى من الباب الثالث من الوقف أهل مسجد افترقوا
~~وتداعى المسجد إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد فإنه يجوز
~~أن يباع الخشب بإذن القاضي ويمسك الثمن ويصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا
~~المسجد قال قد وقعت هذه المسألة في زمن السيد الإمام أبي شجاع في رباط خرب
~~وهو في بعض الطرق ولا تنتفع به المارة وله أوقاف قال يجوز صرفها إلى رباط
~~آخر ينتفع به المارة لأن الواقف غرضه من ذلك انتفاع المارة ويحصل ذلك في
~~الثاني .
# ا ه .
# وفي الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد حسام الدين من القسم الثاني بئر بنيت
~~بالآجر في قرية فخربت القرية وانقرض أهلها وعند هذه القرية قرية أخرى فيها
~~حوض يحتاج إلى الآجر من تلك البئر أيجوز أن يؤخذ الآجر من تلك البئر وينفق
~~في الحوض إن كان عرف الباني لا يجوز إلا بإذنه لأنه رجع إلى ملكه وإن لم
~~يعرف الباني فالطريق في ذلك أن يتصدق بها على فقير ثم الفقير ينفق في الحوض
~~لأنه بمنزلة اللقطة ولو أراد القاضي أن ينفق من غير هذا الطريق لا بأس به ms0226 .
# ا ه وكتب على صورته دعوى ما صورته أنا تأملنا شرط الواقف فوجدناه مكتوبا
~~فيه ثم من بعد أولاده الموجودين فهذا يعم سائر أولاده الموجودين .
# وقوله وهم فلان PageV02P260 وفلان فذكر الشيء لا ينفي ما عداه فهذا شائع
~~في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى { قل تعالوا
~~أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا } الآية مع أنه تعالى قد حرم أشياء
~~كثيرة وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه { ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا
~~بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين } مع أنه ورد أشياء
~~كثيرة أنها من أكبر الكبائر وإن قلنا إن قول الواقف وهم فلان وفلان هذه
~~مفسرة معرفة الطرفين فتفيد الحصر فيكون معناها أن أولاده الموجودين هم فلان
~~وفلان لا غيرهم أي لا موجود له من الأولاد غيرهم فعبد الرحمن المذكور لا
~~ينكر بقية أهل الوقف أنه ابن ابن ابن الواقف فيكون بمقتضى ما ذكرنا حدث جده
~~بعد الوقف صونا لكلام الواقف عن اللغو وقد شرط الواقف في كتاب وقفه وعلى من
~~سيحدث له من الأولاد وأما عجزه عن إثبات كون جده حدث بعد الواقف فهذا شيء
~~لا ينفي استحقاقه إذا كان واضع اليد متصرفا بحصة من الوقف فإن وضع اليد حجة
~~قاطعة وأما قولهم وضع يده كان بطريق المصادقة وقد مات المصادقون فبطلت
~~المصادقة وإبرازهم لحجج المصادقات فبهذا الكلام يحتاج عبد الرحمن إلى إثبات
~~كونه كان واضع اليد ومتصرفا قبل المصادقة ( أقول ) أول كلام المؤلف يوهم أن
~~تعيين الأولاد بالعد لا ينفي من عداهم والمنقول خلافه ففي أوقاف الخصاف من
~~باب الوقف على ورثة فلان ما نصه ولو قال على ولد زيد وهم فلان وفلان فعد
~~خمسة أنفس ومن PageV02P261 بعدهم على الفقراء كانت الغلة لهؤلاء الخمسة
~~الذين سماهم ولا يدخل فيهم سائر ولد زيد ولا من يحدث لزيد من الولد فمن مات
~~من هؤلاء الخمسة كان سهمه من غلة هذه الصدقة للمساكين وكذا الحال في كل من
~~يموت منهم كان سهمه ms0227 للمساكين ا ه ومثله في الإسعاف وغيره . PageV02P262 (
~~سئل ) في عقار وقف بيد أخوين مات أحدهما عن أولاد اختلفوا مع عمهم في شرط
~~الواقف العم يدعي أن شرط الواقف بطنا بعد بطن وأنهم لا يستحقون في حياة
~~العم المذكور حصة وأولاد الميت يدعون أنه وقف مطلقا وأنهم يستحقون حصة
~~أبيهم وكل برهن على ما ادعاه فأي البينتين أولى ؟ ( الجواب ) : بينة مدعي
~~الوقف بطنا بعد بطن أولى كما صرح به في الدرر والقنية وغيرهما والوقف بين
~~أخوين مات أحدهما وبقي في يد الحي وأولاد الميت ثم الحي برهن على واحد من
~~أولاد الأخ أن الوقف بطنا بعد بطن والباقي غيب والواقف واحد تقبل وينتصب
~~خصما عن الباقين ولو برهن أولاد الأخ أن الوقف مطلق عليك وعلينا فبينة مدعي
~~الوقف بطنا بعد بطن أولى كذا في القنية درر من آخر الوقف .
# ( أقول ) ولعل وجهه ما قالوا إن البينة تثبت خلاف الظاهر والظاهر الإطلاق
~~ولذا إذا لم يعلم شرط الواقف بعد العلم بأن الوقف على الذرية يصرف إلى
~~الجميع بالسوية كما مر فالتي تثبت التقييد تثبت خلاف الظاهر فترجح لأنها
~~تثبت الزيادة فمعها زيادة علم وهذا كله قبل القضاء بإحداهما وإلا فلو سبقت
~~إحداهما وقضى بها تلغى الأخرى لما قالوا إذا تعارضت البينتان وسبق القضاء
~~بإحداهما لغت الأخرى فتنبه .
# . PageV02P263 ( سئل ) في دار معلومة جارية في ملك زيد وزوجته لكل منهما
~~حصة معلومة فيها فوقفاها على نفسهما ثم من بعدهما على جهة بر متصلة وسلماها
~~لمتول وصدر ذلك منهما في صحتهما فهل يكون الوقف جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم
~~ولو كانت الأرض بين رجلين فتصدقا بها جملة صدقة موقوفة على المساكين
~~ودفعاها معا إلى قيم واحد جاز اتفاقا لأن المانع من الجواز عند محمد هو
~~الشيوع وقت القبض لا وقت العقد ولم يوجد هاهنا لوجودهما معا منهما ولو وقف
~~كل منهما نصيبه على جهة وجعلا القيم واحدا وسلماه معا جاز اتفاقا لعدم
~~الشيوع وقت القبض إسعاف . PageV02P264 ( سئل ) في رجل وقف كتابا من كتب
~~التفسير على زيد ثم ms0228 من بعده على أولاده وذريته ثم على جهة بر متصلة وسلم
~~الكتاب لزيد والآن يريد الرجوع عنه وأخذ الكتاب من زيد فهل صح الوقف وليس
~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم نقل في البحر تحت قول الماتن ومنقول فيه تعامل
~~وجوز الفقيه أبو الليث وقف الكتب وعليه الفتوى كذا في النهاية ا ه .
~~PageV02P265 ( سئل ) في بستان جار في وقفين له حائط محيط بجوانبه الأربع
~~انهدم بعض الحيطان وحصل للبستان ضرر بذلك وامتنع الناظران من عمارته
~~وللوقفين غلة فهل يجبران عليها ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البحر نقلا عن
~~الخصاف إذا امتنع يعني الناظر من العمارة وله أي للوقف غلة أجبر عليها فإن
~~فعل فبها وإلا أخرجه من يده خيرية أوائل الوقف . PageV02P266 ( سئل ) في
~~واقف جعل غلة وقفه الولاية عليه لنفسه مدة حياته فهل يكون ذلك جائزا ؟ (
~~الجواب ) : نعم ويجيز شرط المنفعة والولاية لنفسه يعني جاز للواقف عند أبي
~~يوسف أن يشترط انتفاعه من وقفه وتوليته لنفسه لما روي { أنه عليه الصلاة
~~والسلام كان يأكل من صدقته } أي من وقفه ولا يحل ذلك إلا بالشرط فعلم أنه
~~مشروع إلا أنه لو لم يكن أمينا فللقاضي عزله ولو كان شرط الواقف أن لا
~~يعزله أحد لا يلتفت إليه لأنه مخالف للشرع دفعا للضرر عن الفقراء ولو صار
~~عدلا بعده لا تنتقل الولاية إليه كذا في المحيط شرح المجمع لابن مالك .
~~PageV02P267 ( سئل ) في قدور نحاس موقوفة وقفها زيد على ذريته قام رجل من
~~المستحقين يكلف الناظر بيعها بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV02P268 ( سئل ) من قاضي الشام سنة ( 1146 ) في رجل وقف وقفه على
~~جهات بر معينة وجعل فاضل الوقف لذريته وأن يكون توجيه جهات البر المذكورة
~~لمتولي الوقف فقام جماعة من مستحقي الوقف يدعون أنهم فقراء وأنهم أولى
~~بالميراث من غيرهم فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : قال في الإسعاف يجب صرف الغلة
~~على ما شرط الواقف وفي غيره شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة
~~والذي رأيناه في الخيرية من جهة الصرف إليهم ms0229 في منقطع الوسط وأما إذا كان
~~موقوفا على مبرات عينها وسماها الواقف أنه لا يصرف إليها ويصرف إلى الذرية
~~فلم نره الآن مع ضيق الوقت والله تعالى المستعان وأما إذا وقفه على أبواب
~~البر والمساكين فاحتاج ولده فهو مقدم كما يأتي عن الإسعاف . PageV02P269 (
~~سئل ) فيما إذا شرط واقف أن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن هو في درجته يقدم
~~الأقرب إليه فالأقرب فمات واحد عن غير ولد وفي درجته شقيقه وأخ لأب فلمن
~~تئول حصته ؟ ( الجواب ) : للأخ الشقيق لأنه أقرب إليه دون الأخ لأب قال
~~الخصاف في باب الرجل يقف الأرض على أقرب الناس منه فإن قال أقرب الناس إلي
~~أو مني وذكر بعد كلام ما نصه قلت فإن كان للواقف ثلاثة إخوة متفرقين قال
~~فالغلة لأخيه لأبيه وأمه قلت فإن كان له أخ لأب وأخ لأم ، قال الغلة لهما
~~جميعا لأن الأخ من الأب قرابته منه بأبيه والأخ من الأم قرابته منه بأمه
~~وليس يكون الوقف على قدر حال المواريث ألا ترى أن الأخ من الأم قد ارتكض مع
~~الواقف في رحم والأخ من الأب قد ارتكض مع الواقف في صلب الأب فليس واحد
~~منهما بأقرب إليه من صاحبه .
# ا ه ثم إذا لم يقيد الواقف الأقربية لا إلى الواقف ولا إلى المتوفى ينصرف
~~إلى المتوفى كما في فتاوى المولى الهمام الشيخ عبد الرحمن أفندي العمادي من
~~كتاب الوقف .
# ( أقول ) ووجهه ظاهر فإن من في درجة المتوفى كلهم في القرب إلى الواقف
~~سواء بخلاف قربهم إلى المتوفى فإن قرابة أهل درجته منه تتفاوت كالإخوة
~~وأولاد العم ونحوهم والأصل استعمال أفعل التفضيل فيما يتفاوت فكان انصراف
~~الأقرب إلى المتوفى أولى تأمل وقد أفاد الشيخ إسماعيل تقديم ذي الجهتين على
~~ذي الجهة وإن كانت إحدى الجهتين من غير أهل الوقف حيث سئل في وقف شرطت فيه
~~الأقربية إلى المتوفى فوجد PageV02P270 أولاد عمة وابن عمة ثانية هو ابن عم
~~المتوفى والعم المزبور ليس من أهل الوقف فأفتى بتقديم ابن عمة المذكور ms0230 وإن
~~كان العم المذكور من غير أهل الوقف وسيأتي الكلام في تقديم ذي الجهتين حيث
~~شرطت الأقربية إلى الواقف لا إلى المتوفى ثم اعلم أن ما ذكره الخصاف من
~~استواء الأخ لأب مع الأخ لأم هو قولهما وأما عند أبي حنيفة فإنه يبدأ بالأخ
~~لأب كما في الإسعاف وذكره الخصاف أيضا وظاهر الخصاف ترجيح قولهما .
~~PageV02P271 ( سئل ) من طرابلس الشام فيما إذا وقف زيد عقاره على نفسه ثم
~~من بعده يكون ثلاثة أرباع ذلك على ولده محمد ثم من بعده على أولاده ثم وثم
~~على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ومن مات منهم عن ولد أو أسفل
~~منه انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه
~~إلى الأقرب فالأقرب إلى الواقف إلى أن قال والربع الرابع يكون وقفا على من
~~يحدث للواقف من الأولاد ثم على أولادهم ثم وثم والحكم في هذا كالحكم فيما
~~وقفه على محمد المذكور وكل من مات عن غير ذرية من أولاد الواقف عاد نصيبه
~~إلى أقرب الناس إليه من أولاد الواقف فإذا انقرضت ذرية الواقف فعلى جهة بر
~~عينها هذا نص كتاب الوقف مات واحد من ذرية الواقف عن أمه وأخته وخاله الذين
~~هم من ذرية الواقف فهل يكون شرطه في الربع من عود نصيب من مات من ذريته عن
~~غير ولد ولا أسفل منه إلى أقرب الناس إلى الميت من أولاد الواقف ناسخا
~~للشرط الأول في الثلاثة أرباع من عود نصيب من مات من ذريته عن غير ولد ولا
~~أسفل منه إلى الأقرب فالأقرب إلى الواقف فيعود نصيب المتوفى المذكور إلى
~~أمه فقط دون أخته وخاله ؟ ( الجواب ) : متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل
~~بالمتأخر منهما عندنا لأنه ناسخ كما في الدر المختار آخر الوقف وذكره في
~~الأشباه في قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله ونقله الكازروني عن الخصاف
~~فيعود نصيب المتوفى المذكور إلى أمه فقط دون أخته وخاله لكونها أقرب
~~PageV02P272 إليه منهما قال في الإسعاف ولو قال ms0231 أرضي هذه صدقة موقوفة لله
~~عز وجل إلى أقرب الناس مني أو قال إلي ومن بعده على المساكين إلى أن قال
~~ولو كان له أم وإخوة تكون الغلة لأمه دون إخوته لكونها أقرب إليه منهم ا ه
~~ومثله في الخصاف والذخيرة البرهانية . PageV02P273 ( سئل ) في وقف أهلي ثبت
~~من شرط واقفه بتصرف نظاره أن من مات من الموقوف عليهم عن ولد فنصيبه لولده
~~فماتت امرأة من أهل الوقف لا عن ولد لبطنها بل لها ابنا ابن مات في حياتها
~~فهل ينتقل نصيبها من ريع الوقف لابني ابنها المزبور حيث لم يكن لها ولد
~~لبطنها ؟ ( الجواب ) : حيث شرط الواقف أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ينتقل
~~نصيبها من ريع الوقف لابني ابنها المزبورين حيث لم يكن لها ولد لبطنها ولم
~~يقم دليل على خلاف ذلك لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب أو البطن للأنثى
~~فإن لم يكن ولد الصلب أو البطن يستحقه ولد الابن كما في الدرر والأشباه
~~وغيرهما وقف على ولده وأوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده إن كان له ولد لصلبه
~~فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن واختلف في ولد البنت فظاهر
~~الرواية عدم الدخول وصحح فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه لأن
~~اسم الولد حقيقة في ولد الصلب وهذا في المفرد أما إذا وقف على أولاده دخل
~~النسل كذكر الطبقات الثلاث بلفظ الولد كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه
~~وإلا فالولد مفردا وجمعا حقيقة في ولد الصلب أشباه والله تعالى أعلم ( أقول
~~) في مسألة الوقف على الأولاد بلفظ الجمع كلام سيأتي قريبا . PageV02P274 (
~~سئل ) في واقفة وقفت وقفا على جهات مبرات ومهما فضل من المبرات المذكورة
~~يصرف لأولاد أخيها خليل الذكر والأنثى سواء فمات أخوها خليل عن أولاده
~~الثلاثة وهم عيسى وعثمان وخديجة ثم مات عيسى عن ابن هو حسن ثم مات حسن عن
~~ابن هو محمد ثم ماتت خديجة عن أولاد وأولاد أولاد مات آباؤهم في حياتها ثم
~~مات ms0232 أولاد أولادها عن أولاد والموجودون الآن عثمان بن خليل ومحمد بن حسن بن
~~عيسى وأولاد أولاد أولاد خديجة فهل يختص بالفاضل من ريع الوقف المزبور بعد
~~المبرات المذكورة عثمان بن خليل بمفرده ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في
~~الاختيار شرح المختار بقوله ولو قال وقفت على أولادي يدخل فيه البطون لعموم
~~اسم الأولاد لكن يقدم البطن الأول فإذا انقرض فالثاني ثم من بعدهم يشترك
~~جميع البطون على السواء قريبهم وبعيدهم .
# ا ه .
# وأما إذا وقف على أولاده دخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث بلفظ الولد
~~كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه وإلا فالولد مفردا وجمعا حقيقة في
~~الصلبي أشباه من قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة وفي حاشيتها للعلامة
~~المقدسي لكنه يحتاج إلى تحرير فإن في البزازية ما يخالفه ظاهرا فإنه قال
~~ولو وقف على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم يصرف إلى الباقي وإذا
~~ماتوا يصرف إلى الفقراء ولا يصرف إلى ولد ولده ا ه وأجاب المؤلف بأن بين
~~الكلامين فرقا فإن الذي في الأشباه وقف على أولاده فقط وأما ما في البزازية
~~فإنه جعل آخره للفقراء فيحمل على PageV02P275 ولد الصلب وبعده للفقراء وأما
~~ما في الأشباه فإنه يصرف إلى ما يطلق عليه اسم الولد وهم النسل كله فيكون
~~جواب كل منهما صحيحا لعدم التنافي .
# ( أقول ) وفيه نظر فإن ذكر الفقراء حذف من كلام الأشباه اختصارا لأن كل
~~وقف لا بد أن يكون مؤبدا ويكون مآله للفقراء وإن لم يصرح بلفظ التأبيد على
~~قول أبي يوسف المعتمد وعندهما لا بد في صحة الوقف من التصريح به ويأتي عقب
~~هذا تمام الكلام على ما في الاختيار والأشباه . PageV02P276 ( سئل ) من
~~قاضي الشام في محرم سنة 1149 فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم من بعده
~~على أولاد أخيه رمضان هما علي وشعبان وعلى خضر أغا سوية بينهم ثم من بعد
~~علي وشعبان المذكورين على أولادهما الذكور دون الإناث ومن بعد خضر أغا على
~~أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث على الفريضة ms0233 الشرعية للذكر مثل حظ
~~الأنثيين وعلى أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم على الشرط
~~والترتيب المعين أعلاه على أن من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم
~~وأنسالهم وأعقابهم عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب عاد نصيبه من ذلك إلى
~~ولده أو ولد ولده أو الأسفل من ذلك .
# ومن مات منهم وأولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن غير ولد ولا
~~ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي
~~طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ومن مات منهم
~~أجمعين قبل استحقاقه لشيء من منافع هذا الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل
~~من ذلك استحق ذلك المتروك ما كان يستحقه المتوفى وقام في الاستحقاق مقامه
~~فإن انقرضوا بأجمعهم وأبادهم الموت عن آخرهم ولم يبق لهم نسل ولا عقب عاد
~~ذلك وقفا شرعيا على مصارف ومصالح الحرمين الشريفين هما مكة المشرفة
~~والمدينة المنورة على منورها الصلاة والسلام وعين مبرات ومات الواقف
~~المرقوم ، وآل الوقف لشعبان وعلي وخضر أغا المذكورين أعلاه ثم مات خضر أغا
~~المرقوم عن غير ولد ولا PageV02P277 أسفل منه ثم مات شعبان عن غير ولد ولا
~~أسفل منه وتصرف علي بنصيبهما من ريع الوقف لكونه في درجتهما وأقرب إليهما
~~مدة تزيد على أربعين سنة هو وأولاده وذريته لانتقال ذلك إليهم عمن ذكر حتى
~~انحصر في الإناث من ذرية علي المذكور وهن فقراء قام الآن متولي وقف الحرمين
~~يريد نزع الوقف من أيديهن بمقتضى الشرط المذكور فهل ليس للمتولي ذلك ولا
~~يئول الوقف للحرمين ما دام أحد من النسل والعقب على مقتضى ما شرط الواقف ؟
~~( الجواب ) : الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل نعم
~~ليس للمتولي ذلك ولا يئول الوقف للحرمين الشريفين ما دام أحد من نسل أهل
~~الوقف على ما شرط الواقف المذكور بمقتضى ما ظهر لأن من ذكر من نسل علي وهم
~~من أهل الوقف قال في الإسعاف في باب ms0234 الوقف على أولاده النسل الولد وولد
~~الولد أبدا ما تناسلوا ذكورا كانوا أو إناثا ا ه وقد شرط الواقف المذكور
~~انتقاله للحرمين الشريفين إذا لم يبق لهم نسل فمع وجود النسل لا ينتقل عملا
~~بالشرط المذكور وقوله على أنه شرط لما قال العلامة صدر الشريعة في توضيح
~~الأصول في بحث الحروف إن ( على ) تستعمل للشرط كقوله تعالى { يبايعنك على
~~أن لا يشركن بالله شيئا } وذكر بعده أن على للشرط حقيقة وفي شرح المنار
~~لابن مالك كلمة ( على ) تدل على الشرط حقيقة إلى أن قال فيحمل عليه إذا
~~أمكن ا ه والشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فإنه للكل كما صرح بذلك
~~العلامة ابن نجيم في بحره من PageV02P278 شتى القضاء ومثله في المنح وذكره
~~المحقق العلامة العضد في شرح مختصر المنتهي أصول جمال العرب العلامة ابن
~~الحاجب فقال وعن أبي حنيفة أنه أي الشرط للجميع وذكره أيضا العلامة ابن
~~قاسم العبادي الشافعي في حاشيته على جمع الجوامع المسماة بالآيات البينات
~~ونص عبارته وقد نقل الإمام عن الحنفية موافقتنا على عود الشرط إلى الكل إلى
~~أن قال لأن الشرط وإن تأخر لفظا فهو متقدم تقديرا وقال أيضا قبله إن توسط
~~الحرف الموضوع للتشريك والجمع يجعل الكل بمنزلة جملة واحدة ا ه فيكون قول
~~الواقف على أنه راجع للجميع ولا عارض يقتضي تخصيصه بأولاد خضر ويساعد ما
~~ذكرنا أن الواقف لم يذكر التفصيل والمآل في أولاد علي وشعبان كما هو دأب
~~الواقفين إذا أرجعناه لأولاد خضر فقط ويؤكد إرجاعه لكل أهل الوقف قوله
~~أجمعين وبأجمعهم وعن آخرهم ويعضده تصرف النظار السابقين من علي وذريته
~~المدة المذكورة بحصة خضرة ففي الفتاوى الخيرية لا يحمل فعل النظار على
~~المخالفة أي لشرط الواقف لأنه فسق يبعد عن المؤمن .
# ا ه .
# وهو أيضا أقرب إلى غرض الواقفين الذي يصلح مخصصا كما في حاشية الأشباه
~~للعلامة إبراهيم بيري زاده ناقلا ذلك عن التقويم وفي الأشباه من قاعدة
~~إعمال الكلام أولى من إهماله إذا تعارض الأمر بين إعطاء ms0235 بعض الذرية
~~وحرمانهم تعارضا لا ترجيح فيه فالإعطاء أولى لأنه لا شك أنه أقرب إلى غرض
~~الواقف .
# ا ه .
# وقوله الذكور دون الإناث خاص بأولاد علي PageV02P279 وشعبان الصلبيين فقط
~~لأنه وصف الأولاد به على ما أفتى به العلامة شيخ الإسلام أبو السعود
~~العمادي من أنه إذا وقف على أولاده فقط يحمل على أولاد الصلب .
# ومثله في الخانية وعبارتها رجل وقف أرضا على أولاده وجعل آخره للفقراء
~~فمات بعضهم قال هلال يصرف الوقف إلى الباقي فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء لا
~~إلى ولد الولد ا ه ويوافقه ما في الخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى وخزانة
~~المفتين والنتف فقيد الذكورية مختص بأولاد علي وشعبان الصلبيين فقط وأما
~~أولاد أولادهم فأدخلهم بقوله على أنه أو يقال على أنه شرط متأخر ناسخ للأول
~~لما ذكر الإمام الجليل الخصاف في كتابه أحكام الأوقاف إذا تعارض شرطان
~~فالعمل بالمتأخر منهما لأن الشرط الأخير يفسر عن مراده فلذلك أعملناه ا ه
~~وفي حاشية بيري زاده الشروط إذا تعارضت وأمكن العمل بها وجب وإلا عمل
~~بالأخير منها وسواء في ذلك الواو وثم كما هو ظاهر لا غبار عليه وإن أرخينا
~~العنان وقلنا إن الأولاد يدخل فيه النسل كله لعموم اسم الأولاد كما في
~~الأشباه والاختيار وإن كان قولا مخالفا لما في المشاهير المعتبرة من عدم
~~شمول النسل كله وقوله على أنه أي مع ملاحظة صفة الذكورية في ذلك لأنه قد
~~وصفهم الواقف بها وقد انقرضوا فنقول لا يئول أيضا للحرمين الشريفين على هذا
~~التأويل الناشئ عن غير دليل لأنه شرط عوده إليهما بعد انقطاع النسل ولا شك
~~أن النساء الموجودات من نسل أهل الوقف فالنسل باق فلا يعود إليهما
~~PageV02P280 ويكون منقطع الوسط وحكمه أنه للفقراء كما هو المشهور عندنا
~~والمتظاهر على ألسنة علمائنا ومع ذلك حيث إنهن بصفة الفقر يجوز الصرف إليهن
~~بل هو الأفضل لأنه يصير صدقة وصلة ومقصود الواقف الثواب والتصدق على
~~القرابة أكثر ثوابا وإليه أشار عليه الصلاة والسلام { بقوله لامرأة ابن
~~مسعود حين سألته التصدق ms0236 على زوجها لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة } .
# ا ه .
# ولا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف وشيء نكرة في سياق النفي فتعم
~~الأموال والحقوق والاستحقاق فلا ينزع الوقف من أيديهن ويبقى معهن إلى
~~انقراض النسل فيعود للحرمين الشريفين .
# هذا ما ظهر لنا بعد التأمل التام في هذا المقام والله ولي التوفيق
~~والإنعام وهو الهادي وعليه اعتمادي إيضاح ما اشتمل عليه الجواب مع تتمات في
~~رسالة أبي يوسف رحمه الله تعالى ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق
~~ثابت معروف وشيئا نكرة في سياق النفي فتعم الأموال والحقوق فتاوى التمرتاشي
~~ووافقنا في عود الشرط إلى الكل الشافعي رحمه الله تعالى ففي فتاوى ابن حجر
~~رحمه الله تعالى أجاب الولي العراقي في ضمن فتوى رفعت إليه في عود الوصف
~~بالذكورة إلى جميع من تقدم من المتعاطفات أم مختص بالأخير بقوله يعود إلى
~~الجميع عملا بقاعدة الشافعي رحمه الله تعالى في عود المتعلقات المذكورة بعد
~~جمل أو مفردات من شرط أو استثناء أو وصف أو غيرها إلى جميع ما تقدم من غير
~~اختصاص بالأخيرة ثم رد على من خالف في ذلك PageV02P281 وأطال فيه بما يؤيد
~~أنه لا فرق بين الواو وثم ا ه .
# وكذلك وافقنا الحنبلي في شرح الإقناع فلو تعقب الشرط ونحوه جملا عاد إلى
~~الكل قال الشيخ تقي الدين بن رجب ما ذكره أصحابنا أي في عود الشرط ونحوه
~~للكل أنه لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم على عموم كلامهم ا ه
~~ملخصا وقف على أولاده ثم على الفقراء هل يدخل أولاد الأولاد الجواب فيه
~~خلاف في عبارات الكتب والصحيح لا يدخل وأفتى به علي أفندي .
# قوله أي صاحب الدرر والغرر أو قال ابتداء على أولادي يستوي فيه الأقرب
~~والأبعد هذا مخالف لما في الخانية صريحا والخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى
~~وخزانة المفتين والنتف نعم قال في الاختيار لو قال على أولادي يدخل فيه
~~البطون كلها لعموم اسم الأولاد ولكن يقدم البطن ms0237 الأول فإذا انقرض فالثاني
~~ثم من بعدهم يشترك جميع البطون فيه على السواء قريبهم وبعيدهم ويوجد في بعض
~~الكتب أيضا ما يوافقه وقد استفتى بعض العلماء من مولانا أبي السعود وأدرج
~~في سؤاله عبارة واقعة في بعض الكتب موافقة لما نقلناه عن الاختيار ثم قال
~~هل يعمل بهذه المسألة أم لا فأجاب عنه المولى المزبور بما حاصله أن هذه
~~المسألة أخطأ فيها رضي الدين السرخسي في محيطه واعتمد عليه صاحب الدرر ا ه
~~كلامه وما قاله حق يطابق الكتب المعتبرة كما تحققت وما يخالفه من شواذ
~~الأقوال لا محالة ولقد أصاب المولى المزبور في التنبيه المذكور جعل الله
~~سعيه مشكورا وعمله مبرورا ثم إن ما في الدرر PageV02P282 غير موافق لذلك
~~القول الشاذ أيضا كما ظنه لأن مؤدى كلامهم تقديم البطن الأول ثم البطن
~~الثاني ثم الاشتراك بين الأقرب والأبعد بخلاف ما يدل عليه كلام صاحب الدرر
~~في استواء الأقرب والأبعد بعد أولا وآخرا .
# ا ه .
# عزمي زاده على الدرر .
# ( أقول ) ويخالف ما في الاختيار والمحيط أيضا ما ذكره الإمام الخصاف في
~~الباب الحادي عشر من أنه لو قال على ولد زيد وعلى أولادهم فهي لولد زيد
~~لصلبه ولأولادهم فإذا انقرضوا فللمساكين وإن قال على ولد زيد وعلى ولد ولده
~~وأولادهم فلهم جميعا ولمن أسفل منهم لأنه سمى ثلاثة أبطن فصاروا بمنزلة
~~الفخذ إلخ لكن مثل ما في الاختيار والمحيط ما مر عن الأشباه معزيا إلى فتح
~~القدير ومثله أيضا ما في الإسعاف حيث قال ولو قال على أولادي وأولاد أولادي
~~يصرف إلى أولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا ولا يصرف إلى الفقراء ما
~~دام واحد منهم باقيا وإن سفل لأن اسم الأولاد يتناول الكل بخلاف اسم الولد
~~فإنه يشترط فيه ذكر ثلاثة بطون حتى يصرف إلى النوافل ما تناسلوا ا ه ويبعد
~~كل البعد أن يكون هؤلاء الأئمة كلهم تواردوا على الخطأ فالمناسب التعبير
~~بأنه خلاف الصحيح كما مر أنه حيث نقل كل من القولين في عدة كتب معتمدة
~~يتوقف ms0238 القول بتصحيح أحدهما وترجيحه على النقل عن أحد من أرباب التصحيح
~~والترجيح والله تعالى أعلم . PageV02P283 ( سئل ) في واقف شرط في كتاب وقفه
~~شروطا منها الإدخال والإخراج والتغيير والتبديل والزيادة والنقصان للواقف
~~نفسه في مدة حياته لا لغيره وأنه بالمقتضي المزبور أدخل وأخرج في حياته بعض
~~أولاده بموجب حجة شرعية ومات الواقف المزبور فهل يكون فعله صحيحا ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV02P284 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد أملاك معلومة
~~وقفها في صحته على نفسه ثم على أولاده الموجودين وهم فلان وفلان وفلان ثم
~~على جهة بر لا تنقطع وقفا صحيحا فمات أحد الأولاد في حياة أبيه الواقف عن
~~أولاد يزعمون أنهم يستحقون في الوقف حصة أبيهم مع وجود أولاد الواقف
~~المزبورين بدون شرط من الواقف ولا وجه شرعي فهل لا يستحقون شيئا مع أعمامهم
~~المرقومين ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P285 ( سئل ) فيما إذا شرط واقف في
~~كتاب وقفه الثابت المضمون نقض القسمة بانقراض الطبقة وانقرضت فهل يعمل
~~بشرطه وتنقض القسمة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) تنقض القسمة بانقراض
~~الطبقة في الوقف المرتب وإن لم يشترطه الوقف كما سنوضحه . PageV02P286 (
~~سئل ) في واقف شرط في كتاب وقفه شروطا منها أن من مات قبل استحقاقه لشيء من
~~منافع الوقف وترك ولدا أو ولد ولد استحق ذلك المتروك ما كان يستحقه المتوفى
~~أن لو كان حيا وقام في الاستحقاق مقامه فماتت ابنة الواقف في حياة أبيها عن
~~ابنين قاصرين ثم مات الواقف عن أولاد وعن ابني بنته المتوفاة في حياته
~~ويريد أبو القاصرين مطالبة الناظر بما خص ابنيه من حين موت الواقف فهل له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : يستحقان ما كانت والدتهما تستحقه أن لو كانت حية
~~ولوالدهما مطالبة الناظر بذلك عملا بشرط الواقف المذكور .
# ( أقول ) قد أفتى بذلك في مثل هذه الصورة الشهاب ابن الشلبي في فتاواه
~~المشهورة ورد على من أفتى بخلاف ذلك زعما منه أن بنت الواقف المذكورة لا
~~تستحق شيئا في حياة الواقف حتى يستحق ولداها وغفل عن كون المراد ما تستحقه
~~على فرض حياتها عند موت أبيها وسيأتي تمام الكلام ms0239 على مسألة الدرجة الجعلية
~~هذا وقد وقعت في زماننا حادثة الفتوى في رجل وقف داره على نفسه ثم على أخته
~~فلانة ثم على أولادها ثم على أولادهم على أن من مات منهم قبل استحقاقه وترك
~~ولدا قام مقامه إلخ فمات الواقف ثم أخته المذكورة عن أولاد وعن أولاد ابن
~~مات في حياة الواقف قبل صدور الوقف المذكور فهل يستحق أولاد الابن المذكور
~~شيئا أم لا أجاب بعض أهل عصرنا بنعم وأجبت بلا لكون الابن المتوفى قبل
~~الوقف ليس من أهل الوقف لا حقيقة ولا حكما لأنه غير مستحق ولا بعرضية أن
~~يصير مستحقا PageV02P287 لكونه ميتا حين الوقف فلم يدخل فيه أصلا لأن أهل
~~الوقف من كان حيا عند الوقف ومن سيوجد بعده والميت عند الوقف لم يدخل فيه
~~فلا يقوم أولاده مقامه في استحقاقه إذ لا استحقاق له بل ليسوا من أهل الوقف
~~أصلا كأبيهم .
# والدليل على ذلك ما في الإسعاف في باب الوقف على أولاده وأولاد أولاده
~~ولو قال على ولدي وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا وكان
~~له أولاد وقد مات بعضهم عن أولاد قبل الوقف يكون على الأحياء وأولادهم فقط
~~ولا يدخل معهم أولاد من مات قبله لأنه لا يصح إلا على الأحياء ومن سيحدث
~~دون الأموات وقد نسبه إلى أولاد الأحياء يوم الوقف بقوله وأولادهم بعود
~~الضمير إليهم دون غيرهم ولو قال على ولدي وولد ولدي وعلى أولادهم إلخ يدخل
~~فيه ولد من مات قبله لقوله على ولدي وولد ولدي وولد من مات قبله ولد ولده ا
~~ه .
# وحاصله أنه إذا قال على أولادي وأولادهم بالإضافة إلى ضمير الغيبة يختص
~~بأولاد الأحياء المذكورين أولا لأن الوقف لا يصح على الميت فلا يدخل في
~~الوقف أولاد الميت قبل صدور الوقف وإذا قال أولاد أولادي بالإضافة إلى ضمير
~~المتكلم يدخل أولاد الميت من أولاده لأنهم أولاد أولاده لكونه نسبهم إلى
~~نفسه ففي حادثة الفتوى لما قال ثم على أولاد أختي اختص بالأحياء منهم دون
~~من كان ms0240 قد مات قبل الوقف لأن الوقف لا يصح على الميت ولما قال ثم على
~~أولادهم عاد الضمير إلى المذكورين أولا وهم الأحياء لما قلنا فأولاد ابن
~~أخته PageV02P288 الميت ليسوا من أهل الوقف أصلا نعم لو قال ثم على أولاد
~~أولاد أختي دخلوا كما تقدم والله تعالى أعلم . PageV02P289 ( سئل ) فيما
~~إذا كان لزيد وهند أم امرأته دار معلومة جارية في ملكهما فوقفاها على
~~نفسهما أيام حياتهما ثم من بعدهما فعلى زوجة زيد بنت هند المذكورة وعلى
~~أختها لأمها وعلى ابن أخيهما فلان بينهم أثلاثا وثم ثم على جهة بر لا تنقطع
~~فمات زيد فهل يصرف نصيب زيد إلى الفقراء إلى أن تموت هند ؟ ( الجواب ) :
~~نعم فإذا ماتت هند يصرف إلى ما شرطا . PageV02P290 ( سئل ) في وقف أهلي فقد
~~كتاب وقفه ولم يعلم شروط واقفه غير أن نظاره تصرفوا بنصيب من مات من
~~مستحقيه عن ولد لولده أو عن غير ولد لجميع مستحقيه فيما مضى من الزمان
~~فماتت امرأة منهم عن غير ولد ولا أسفل منه ولها ابن أخت من المستحقين فهل
~~إذا ثبت تصرف نظاره كما ذكر يصرف نصيب المرأة من ريع الوقف لجميع مستحقيه
~~لا لابن الأخت وحده ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P291 ( سئل ) في وقف أهلي
~~موقوف على أولاد الذكور دون أولاد الإناث حسبما جرى تصرف نظاره جميعهم على
~~ذلك وعلى صرف نصيب من مات من أولاد الذكور من الإناث لأخيها أو أختها من
~~أولاد الذكور دون أولاد الإناث فإن لم يوجد لها أخ أو أخت فلغيرهم من أولاد
~~الذكور دون أولاد المتوفاة ودون أولاد الإناث وماتت امرأة من أولاد الذكور
~~عن أولاد ذكور وإناث ولها قدر استحقاق معلوم في الوقف ولها أخت لأب من
~~أولاد الذكور المتناولين ومن أهل جماعة غيرها من أولاد الذكور فهل يعمل
~~بتصرف النظار بعد ثبوته ويصرف نصيب المتوفاة المذكورة لأختها المذكورة ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV02P292 ( سئل ) في وقف أهلي ثبت من شرط واقفه بتصرف
~~نظاره أن من مات من الموقوف عليهم عن ولد فنصيبه لولده فماتت امرأة من أهل ms0241
~~الوقف لا عن ولد لبطنها بل لها ابنا ابن مات في حياتها فهل ينتقل نصيبها من
~~ريع الوقف لابني المزبور حيث لم يكن لها ولد لبطنها ؟ ( الجواب ) : نعم حيث
~~لم يكن لها ولد لبطنها ولم يقم دليل على خلاف ذلك لأن اسم الولد حقيقة في
~~ولد الصلب أو البطن للأنثى فإن لم يكن ولد الصلب أو البطن استحقه ولد الابن
~~كما في الدرر والأشباه وغيرهما ( أقول ) يعلم منه أن الواقف إذا قال فنصيبه
~~لولده أو ولد ولده أن المراد عود النصيب لولد الولد حيث لا ولد فلو كان
~~المتوفى له ولد وله ولد ولد أيضا لا شيء لولد الولد وبه أفتى العلامة
~~الشلبي ووافقه جماعة من علماء عصره كما هو مبسوط في فتاواه PageV02P293 (
~~سئل ) فيما إذا أثبت ناظرا وقف أهلي أنهما ومن قبلهما يصرفون غلة الوقف
~~لأولاد الذكور دون أولاد الإناث من مدة تزيد على أربعين سنة في وجه أخوين
~~يدعيان حصة آلت إليهما عن أمهما المتلقية ذلك عن أبيها وكتب بذلك حجة ثم
~~أثبت الأخوان بوجه أحد الناظرين المذكورين أن الناظرين السابقين قبلهما
~~كانا يصرفان غلة الوقف لأولاد الذكور والإناث وأولادهم من مدة تزيد على
~~أربعين سنة وكتب بذلك حجة فبأي الثبوتين يعمل ؟ ( الجواب ) : أن الثبوت
~~الثاني غير صحيح لوجوه الأول كون الدعوى بوجه أحد الناظرين بدون حضرة الآخر
~~ولا رأيه وقد صرح في الجوهرة باشتراط رأي الآخر ولم يوجد الثاني أن البينة
~~إذا تضمنت نقض قضاء ترد كما صرحوا به الثالث أن المقضي عليه لا تقبل منه
~~البينة قال في التتارخانية من العشرين في الدعوى متول ذو يد برهن على الوقف
~~فبرهن الخارج على الملك يحكم بالملك للخارج فلو برهن المتولي بعده على
~~الوقف لا تسمع وبه يفتى ا ه قال في جامع الفصولين في الثالث عشر لأن
~~المتولي صار مقضيا عليه مع من يدعي تلقي الوقف من جهته ا ه الرابع أن
~~البينة تطلب من طرف مدعي التخصيص بأولاد الذكور وهما الناظران والقول لمدعي
~~التعميم على الذكور ms0242 والإناث وهما المدعيان لأنهما متمسكان بالأصل وهو
~~الإطلاق والتعميم وقد صرح في ترجيح البينات أن بينة مدعي التخصيص أولى من
~~بينة عدمه وصرح في الدرر أن بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى PageV02P294
~~كما مر نقل عبارته وفي الخانية رجل مات وترك ابنين وفي يد أحدهما ضيعة يدعي
~~أنها وقف عليه من جهة أبيه والابن الآخر يقول إنها وقف علينا قال أبو جعفر
~~القول قول الثاني وقال غيره القول قول ذي اليد والأول أصح ا ه وفي الذخيرة
~~وهو المختار لأنهما تصادقا على أنها كانت في يد أبيهما فلا ينفرد أحدهما
~~باستحقاقه إلا بحجة ا ه وبالله تعالى التوفيق . PageV02P295 ( سئل ) فيما
~~إذا وقف زيد أملاكه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده وأولاد
~~أولاده الذكور والإناث بينهم على الفريضة الشرعية على أن من مات منهم عن
~~ولد فنصيبه لولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب
~~فنصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى
~~الواقف ثم صار نصيب ولد الواقف الشهابي أحمد أربعة عشر قيراطا فمات الشهابي
~~أحمد عن ابن يدعى عمر وبنتين إحداهما تدعى بزيخان والأخرى بيزدان ثم مات
~~عمر عن ابنين أحدهما يدعى عليا والآخر عبد القادر ثم ماتت بيزادن عن ابن
~~يدعى محمدا وبنت تدعى ستيتة ثم ماتت بزيخان عن بنت تدعى فاطمة ثم ماتت
~~فاطمة عن غير ولد ولا ولد ولد والموجود إذ ذاك ولدا خالتها وهما محمد
~~وستيتة وابنا خالها وهما علي وعبد القادر ثم مات محمد عن غير ولد ولا ولد
~~ولد والموجود إذ ذاك شقيقته ستيتة وابنا خاله وهما علي وعبد القادر ثم مات
~~علي عن غير ولد ولا ولد ولد والموجود إذ ذاك أخوه عبد القادر وبنت عمته
~~ستيتة والحال أن بعض من في درجة المتوفى ينتسب إلى الواقف بأبيه وأمه وهو
~~محمد وأخته ستيتة والبعض الآخر ينتسب بأبيه فقط فهل يكون من ينتسب إلى
~~الواقف ممن هو ms0243 في درجة المتوفى عن غير ولد من جهة أبيه وأمه أقرب إلى
~~الواقف ممن ينتسب إليه بجهة أبيه فقط عملا بقول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب
~~إلى الواقف فتستحق ستيتة بمفردها نصيب فاطمة ومحمد وعلي المذكورين
~~PageV02P296 مضافا إلى نصيبها في الوقف المذكور أو لا ؟ ( الجواب ) : الحمد
~~لله يكون من ينتسب إلى الواقف ممن هو في درجة المتوفى عن غير ولد بجهة أبيه
~~وجهة أمه معا أقرب إلى الواقف ممن ينتسب إليه بجهة أبيه فقط عملا بقول
~~الواقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى الواقف ويكون المراد بالأقربية الأقربية في
~~القرابة لا في الطبقات لئلا يلغو شرطه الأقربية من حيث إن كل من في الدرجة
~~بالنسبة إلى الواقف في الطبقة سواء فتستحق ستيتة بمفردها نصيب فاطمة ومحمد
~~وعلي المذكورين مضافا إلى نصيبها في الوقف المزبور والله تعالى أعلم كتبه
~~عبد الرحمن عفي عنه أعني به المرحوم العلامة الجد الكبير عبد الرحمن أفندي
~~العمادي ومن خطه نقلته .
# ( أقول ) قد سئل العلامة الخير الرملي عن نظير هذا السؤال مما شرطت فيه
~~الأقربية إلى الواقف لا إلى المتوفى فحكى في تقديم ذي جهتين على ذي جهة
~~أقوالا ثم ذكر أنه حيث كانت القرابة إلى الواقف قرابة الولادة لا قرابة
~~الإخوة المتفرقين فالذي يظهر أرجحيته هو مساواة الجميع ممن يدلي من قبل
~~أبويه أو أبيه لأنه يلزم من اعتبار أرجحية ذي الجهتين على ذي جهة في ابن هو
~~ابن ابن عم وآخر من أجنبي كامرأة تزوجت بابن عمها ولها منه ابن ومن أجنبي
~~ابن آخر ووقفت على الأقرب فالأقرب إليها من أولادها ونسلها وذريتها ترجيح
~~أحد ابنيها وهو الذي من جهة ابن عمها على الآخر وهذا بعيد جدا عن أغراض
~~الواقفين وأما من أدلى بالأم فقط ففيه تردد ولو قضى PageV02P297 القاضي به
~~عن اجتهاد نفذ قضاؤه لأنه محل اجتهاد وموضع نظر كما قد قدرته لك ا ه ثم
~~أفتى الخير الرملي كذلك في محل آخر قائلا لكونهم في القرب إلى الواقف سواء
~~ولا ينظر إلى قوة القرابة وضعفها ms0244 إذ لا نظر لها في قول الواقف يقدم الأقرب
~~فالأقرب إلى الواقف ولم يقل إلى الميت فقد اعتبر الواقف الأقربية إليه لا
~~القوة وهذا مما لا يشك فيه إلخ ا ه .
# لكن أنت خبير بأن هذا ظاهر لو لم يذكر الواقف الدرجة إذ مع ذكرها يلزم
~~إلغاء هذا الشرط بالكلية إذ كل من في الدرجة مستوون في القرب إليه فيترجح
~~ما قاله جد المؤلف من المصير إلى أن يراد بالأقربية زيادة القوة في قرابة
~~الولادة أيضا كما في قرابة الإخوة لأن إعمال الكلام أولى من إلغائه لكن
~~ينبغي تخصيص ذلك بما عدا الطبقة الأولى من قرابة الولادة بقرينة غرض الواقف
~~وإن كان وقوع ذلك في غاية الندرة وبه اندفع الإلزام المذكور بابن ذي جهتين
~~هذا ما ظهر لفهمي القاصر ، والله تعالى أعلم PageV02P298 ( سئل ) فيما إذا
~~شرط واقف وقف أهلي في كتاب وقفه الثابت المضمون شروطا منها أن من مات من
~~الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه من ريع الوقف إلى من معه
~~في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب للمتوفى فمات
~~رجل من الموقوف عليهم اسمه إبراهيم عن غير ولد ولا أسفل منه وله استحقاق في
~~الوقف آل إليه عن أمه زين المتوفاة المستحقة من الوقف وفي درجته وذوي طبقته
~~جماعة من الموقوف عليهم من جملتهم أبوه أحمد بن كاتبة المستحقة المتوفاة
~~عنه ثم مات أحمد المذكور عن غير ولد ولا أسفل منه وفي درجته وذوي طبقته
~~الجماعة المذكورون البعض منهم أولاد أولاد خال وخالة كاتبة أم أحمد المزبور
~~والبعض أولاد أولاد أولاد عم جده أحمد المزبور ولأحمد المزبور أولاد أخت من
~~أهل الوقف أنزل درجة منه ماتت أمهم عنهم في حياة أحمد يزعمون أن نصيب أحمد
~~من ريع الوقف يعود إليهم لأقربيتهم لأحمد وإن كانوا أنزل درجة منه بهذه
~~الصورة الواقف القاضي فتح الدين المالكي فهل يعود نصيب إبراهيم من ريع
~~الوقف لأبيه أحمد ثم تعود حصة أحمد مع ما ms0245 آل إليه من ابنه إبراهيم المذكور
~~للأقرب من أهل درجته وهم أولاد أولاد خال وخالة كاتبة أمه دون أولاد أخته
~~وغيرهم من أهل الدرجة المذكورين أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم عملا بشرط الواقف
~~أن من مات عن غير ولد عاد نصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل
~~الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى PageV02P299 المتوفى فقد شرط
~~الأقربية بعد الاستواء في الدرجة وهو تمام الشرط المقيد بالدرجة .
# ( أقول ) وحاصله أنه حيث شرط الأقربية من أهل الدرجة ووجد فيها جماعة
~~بعضهم أقرب للمتوفى من بعض ووجد أيضا في أنزل منها من هو أقرب نسبا للمتوفى
~~من الجميع قدم الأقرب من أهل الدرجة وإن كان الأنزل منه أقرب نسبا لئلا
~~يلغو اشتراط الدرجة والواقف قد اعتبر الأقربية في أهل الدرجة لا مطلقا
~~وسيأتي سؤال في ذلك أيضا قال المؤلف ثم رأيت بعد عدة سنين جوابا للشيخ محمد
~~بن الشيخ محمد البهنسي شارح الملتقى موافقا لما ذكرنا صورته فيما إذا شرط
~~واقف أن من مات عن غير ولد ينتقل نصيبه إلى من في درجته وذوي طبقته من أهل
~~الوقف يقدم الأقرب فالأقرب فمات مستحق يدعى بدر الدين وبيده ثلث عن غير ولد
~~وله بنت خال وخالة لكل منهما ثلث فهل تنتقل حصته لبنت الخال أو للخالة أو
~~لهما فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في دينه
~~ووفقه لتحرير مسائله وبراهينه والصلاة والسلام على مظهر الحق بلا خلاف في
~~حينه وعلى آله وأصحابه الذين ميزوا من غث الشيء سمينه صلاة دائمة إلى يوم {
~~كل نفس بما كسبت رهينة } وبعد فقد اختلق جوابا من نسب إلى العلم نفسه ولم
~~يخش التجري على النار حين يحل رمسه فكتب أولا أنه ينتقل ما بيده لخالته
~~لكونها أقرب وغفل عن اعتبار الدرجة والطبقة قبل الأقربية وهذا خطأ بين لا
~~يصدر مثله عمن له أدنى أنانية ولو PageV02P300 علم شرعا معناها واشتقاقها
~~لغة ومبناها لم يصدر منه هذا الغلط الواضح ثم نادى ms0246 على نفسه حيث إنه كتب
~~على سؤال آخر بأنه ينتقل لبنت الخال بنداء فاضح ثم بلغني أنه أراد الجمع
~~بين الجوابين والتوفيق فذكر أشياء ينكرها من شم رائحة التحقيق وبسط الكلام
~~في الرد عليه مما لا يليق فأقول الحق في المسألة وبالله التوفيق إن أريد
~~بالدرجة والطبقة المساواة في النسب إلى الواقف وهو الراجح فالحصة تنتقل
~~لبنت الخال والله سبحانه وتعالى أعلم قاله فقير ذي اللطف الخفي محمد بن
~~محمد البهنسي الحنفي حامدا مصليا مسلما .
# ( أقول ) ووجه موافقته لما ذكره المؤلف من حيث إنه أعطى الحصة لبنت الخال
~~لكونها في الدرجة وإن لم يكن معها أحد في درجتها ولم يعط الخالة مع أنها
~~أقرب نسبا للمتوفى لأن الواقف اعتبر الدرجة أولا ثم الأقربية فيها والخالة
~~أعلى درجة فلا تعطى وإن كانت أقرب حيث وجد في الدرجة أحد وإن انفرد والحاصل
~~أنه حيث شرط الواقف الانتقال للأقرب من أهل الدرجة يعطى لمن هو أقرب نسبا
~~فيها سواء وجد معه فيها غيره أو لا وسواء وجد من هو أقرب نسبا منه في غيرها
~~أعلى منه درجة أو أنزل أو لا ثم تفسير الدرجة بما ذكر لا ينافي ما مر عن
~~فتاوى جد المؤلف من أنه إذا لم يقيد الأقربية تنصرف إلى المتوفى لا إلى
~~الواقف لأن هذا في بيان معنى الدرجة والطبقة بأنها مساواة المتوفى في النسب
~~إلى الواقف وذلك في بيان المراد بالأقربية بعد تحقق الدرجة PageV02P301
~~المذكورة فصار الحاصل أنه إذا وجد في درجة المتوفى جماعة يساوونه في النسب
~~إلى الواقف وقد أطلق الواقف الأقربية يقدم من هؤلاء الجماعة المساوين له في
~~الدرجة من هو أقرب نسبا ورحما إليه لا إلى الواقف . PageV02P302 ( سئل )
~~أيضا عن المسألة التي قبلها فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه مدة حياته ثم
~~من بعده على أولاده وسماهم وعلى من سيحدثه الله تعالى له من الأولاد الذكور
~~والإناث على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من بعدهم على
~~أولادهم ثم وثم مثل ثم على أنسالهم ms0247 وأعقابهم وإن سفلوا بطنا بعد بطن الطبقة
~~العليا منهم تحجب السفلى على أنه من توفي منهم أجمعين عن ولد أو ولد ولد أو
~~نسل أو عقب عاد ما كان جاريا عليه على ولده ثم وثم للذكر مثل حظ الأنثيين
~~ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا على
~~المتوفى إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك
~~الأقرب إليه فالأقرب ويستوي فيه الأخ الشقيق والأخ لأب فإن لم يكن في درجة
~~المتوفى من يساويه فعلى أقرب الموجودين إليه من أهل الوقف ثم على ولد من
~~انتقل إليه ذلك ثم على ولد ولده ثم على نسله وعقبه على الشرط والترتيب
~~المذكورين ثم على جهة بر متصلة بموجب كتاب وقفه الشرعي ثم مات الواقف
~~وأولاده وأولادهم وانحصر الوقف في جماعة من الموقوف عليهم في طبقة ودرجة
~~واحدة هي الطبقة السادسة ومات منهم مستحق هو إبراهيم بن زيد عن غير ولد ولا
~~أسفل منه وله نصيب في ريع الوقف آل إليه عن أمه زين المزبورة وأقرب من في
~~درجته من جهة أمه المزبورة أبوه أحمد بن كاتبة المستحقة المتوفاة عنه وفي
~~الطبقة السابعة جماعة من أهل الوقف هو أولاد PageV02P303 عمته مساوون له في
~~الطبقة السابعة التي من جهة أبيه فلمن يعود نصيبه في الوقف الآيل إليه عن
~~أمه زين المزبورة ؟ .
# ( الجواب ) : يعود نصيبه من الوقف الآيل إليه عن أمه زين المزبورة لأبيه
~~المزبور لكونه أقرب من في درجته إليه عملا بشرط الواقف المذكور ولا يعود
~~لأولاد عمته المذكورين لكونهم في الدرجة السفلى عملا بقول الواقف الطبقة
~~العليا منهم تحجب السفلى وبقوله في ذيل الشروط المذكورة على الشرط والترتيب
~~المذكورين وقد أفتى المرحوم العلامة العم محمد العمادي على سؤال رفع إليه
~~في رجل له درجتان درجة من جهة أبيه ودرجة من جهة أمه بما ملخصه أن ما آل
~~إليه من الاستحقاق من جهة أبيه يعود لمن هو معه في ms0248 درجته من جهة أبيه وما
~~آل إليه من الاستحقاق من جهة أمه فلمن هو معه في درجته من أهل الوقف من جهة
~~أمه وقد بحث في ذلك بحثا مفيدا فقال لأن كل واحد من النصيبين آل إليه من
~~جهة ولكل من الجهتين درجة وقد شرط الواقف عود نصيب من مات عن غير ولد لمن
~~هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فيصدق على أهل كل درجة من
~~الدرجتين المذكورتين أنهم في درجة المتوفى لاختلاف جهة الاستحقاق في الأصل
~~فلو أعطينا جميع ما آل إليه من الاستحقاق لأهل الدرجة العليا دون من كان
~~مساويا له من أهل الدرجة السفلى لزم تخصيص إحدى الدرجتين على أهل الدرجة
~~الأخرى من غير مخصص يقتضيه كلام الواقف .
# وإهمال ما دل عليه صريح كلامه مع إمكان العمل به وإعمال الكلام
~~PageV02P304 أولى من إهماله وكذلك لو خصصنا النصيب بأهل الدرجة السفلى
~~ويلزم أيضا حرمان إحدى الدرجتين من الإعطاء مع صريح دلالة اللفظ على
~~الإعطاء ومتى احتمل اللفظ الإعطاء والحرمان يقدم الإعطاء الذي هو أقرب إلى
~~كلام الواقفين فكيف مع عدم احتمال اللفظ للحرمان في هذه المسألة ولو قلنا
~~باستحقاق جميع أهل الدرجتين للنصيب المذكور يلزم من ذلك اشتراك إحدى
~~الدرجتين بنصيب الأخرى من غير ما يدل عليه صريح كلام الواقف مع إمكان
~~إعماله في عود نصيب أهل الدرجة العليا لمن كان مساويا للمتوفى فيها وكذلك
~~في أهل السفلى والإعمال أولى من الإهمال فما آل إليه من جهة الدرجة العليا
~~يعود لمن كان مساويا له فيها من أهل الوقف وما آل إليه من جهة الدرجة
~~السفلى يعود أيضا لمن كان مساويا له فيها من أهل الوقف والله سبحانه وتعالى
~~أعلم أقول لقائل أن يقول نختار الشق الثاني وهو استحقاق جميع أهل الدرجتين
~~لأن لفظ الدرجة جنس يطلق على كل من العليا والسفلى حقيقة ولأن المضاف يعم
~~كما صرحوا به في قوله تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن أمره } أي كل أمر
~~لله تعالى .
# وفرعوا عليه ما لو ms0249 أوصى لولد زيد أو وقف على ولد زيد وله أولاد ذكور
~~وإناث كان للكل وتمامه في أواخر الأشباه قبيل الدعاء برفع الطاعون فكذا يعم
~~في مسألتنا وليس في كلام الواقف ما يخص إحداهما حيث وجدتا ولا ما يمنع
~~إرادتهما معا لا لغة ولا اصطلاحا ولا ما يقتضي تخصيص كل واحدة منهما ببعض
~~ما في يد المتوفى ولفظ ما من PageV02P305 أدوات العموم فقول الواقف وما كان
~~في يده أو ما كان يستحقه أو ما كان جاريا عليه ينتقل إلى من في درجته يشمل
~~جميع ما في يده فيعود إلى من في درجته سواء كانت الدرجة واحدة أو أكثر
~~وتخصيص بعضها ببعضه تخصيص بلا مخصص على أنه لو كان الذي آل إلى المتوفى من
~~جهة درجة واحدة وقلنا إن ذلك الذي آل إليه ينتقل بعد موته إلى أهل تلك
~~الدرجة فقط يلزم عليه ترجيح تلك الدرجة على الأخرى بلا مرجح ، وحرمان بعض
~~الدرجات وإهمال ما اقتضاه كلام الواقف من إطلاق الدرجة وعدم حرمان أهلها
~~والإعمال أولى من الإهمال .
# وأما قوله إنه يلزم عليه اشتراك إحدى الدرجتين بنصيب الأخرى ، فإنما يرد
~~لو سلمنا أن ما انتقل إليه من إحدى الدرجتين هو نصيبها وليس كذلك لأنه بعد
~~انتقاله صار نصيبه لا نصيبها ولا يلزم من انتقاله إليه من تلك الدرجة عوده
~~إليها بعد موته لأنه خرج عن كونه نصيبها بعد صيرورته نصيبه ولو بقي نصيبها
~~بعد انتقاله إليه لزم أنه لو مات ولم يوجد من أهل تلك الدرجة أحد أن لا
~~يعطى لأهل درجته الأخرى فيلزم عليه إهمال كلام الواقف بالكلية ويلزم عليه
~~أشياء أخر تظهر لمن تدبر نعم إذا رتب الواقف بين الطبقات وشرط حجب الطبقة
~~العليا للطبقة السفلى فحينئذ يقال باختصاص الطبقة العليا من طبقتي المتوفى
~~بما في يده كله من أي طبقة كان ذلك منتقلا إليه عملا بشرط الواقف لأنه
~~حينئذ يمكن العمل بشرطه ترتيب الطبقات وبشرطه انتقال نصيب من مات إلى من في
~~PageV02P306 درجته في هذه الصورة وإن كان الشرط ms0250 الثاني ناسخا لعموم الشرط
~~الأول في غير هذه الصورة كما إذا كان للمتوفى درجة واحدة وفوقه درجة .
# والحاصل أن الذي يتعين المصير إليه في مسألة من له درجتان متفاوتتان ومات
~~لا عن ولد مع شرط الواقف عود نصيبه إلى من في درجته أنه يعود إلى كل من في
~~درجته سواء كان نصيبه أصليا أو آئلا إليه من إحدى الدرجتين أو من كل منهما
~~لعدم الترجيح إلا إذا كان الوقف مرتبا بثم مشروطا فيه حجب الطبقة العليا
~~للسفلى فحينئذ ينتقل نصيبه للعليا من درجتيه كما في مسألتنا فيدفع نصيب
~~إبراهيم لأبيه أحمد لكونه في الدرجة العليا والله سبحانه وتعالى أعلم .
~~PageV02P307 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم من بعده يعود نصفه
~~على ابنته وأخته والنصف الثاني على فقراء النقشبندية المقيمين بدمشق
~~المنسوبين بالتلمذة له وهم فلان وفلان وفلان وعددهم ثم على أولادهم ثم على
~~أولاد أولادهم ومات ثم غاب واحد من الفقراء المذكورين عن دمشق وأعمالها إلى
~~بلدة بعيدة وليس له بدمشق زوجة ولا بيت ولا تعلق أصلا وله بنت تطالب
~~المتولي بنصيب أبيها فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P308 (
~~سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفا على تلامذته ونص عليهم بأسمائهم وهم معلومون
~~ومات فادعت امرأة أنها من تلامذة زيد وطلبت حصة من ريع الوقف لكنها ليست من
~~المنصوص عليهم فهل لا تدخل في الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم ولو قال وقفت على
~~أولاد زيد وهم فلان وفلان وعد خمسة لم يدخل فيه سائر أولاده ومن يحدث له
~~فهو كما ترى قد نفى الدخول بالتعيين والعد كذا في أواخر وقف الخيرية .
~~PageV02P309 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده
~~الموجودين وسماهم ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم
~~على الشرط والترتيب المعينين أعلاه ومات وتصرف الموقوف عليهم بعده على وفق
~~شرطه من حجب الطبقة العليا للسفلى من مدة مديدة فهل يعمل بذلك فلا يعطى
~~لأهل الطبقة السفلى شيء ما دام واحد من العليا ؟ ( الجواب ms0251 ) : نعم .
~~PageV02P310 ( سئل ) في وقف أهلي مرتب بثم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن شروطه
~~أن من مات عن غير ولد ولا عقب فنصيبه من ريع الوقف لمن هو في درجته وذوي
~~طبقته يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إليه ثم ماتت امرأة من الموقوف عليهم عن
~~غير ولد ولا أسفل منه وليس في طبقتها ولا في الطبقة التي فوقها أحد وفي
~~الطبقة التي تلي طبقتها جماعة من أهل الوقف ليس منهم أقرب إليها من ابن
~~أخيها وبنت أختها لأبيها فهل يعود نصيب المرأة إليهما للذكر مثل حظ
~~الأنثيين ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P311 ( سئل ) في وقف أنشأه واقفه على
~~نفسه ثم من بعده على بناته لصلبه الأربع وعلى أولاد ابنه إبراهيم للذكر مثل
~~حظ الأنثيين ثم من بعدهم جميعا على أولادهم وعلى أولاد أولادهم كذلك ثم على
~~أولاد أولاد أولادهم ثم وثم على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد رجع
~~نصيبه لولده أو ولد ولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه رجع نصيبه
~~إلى من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف ثم على جهة بر متصلة ثم مات
~~الواقف عن الموقوف عليهم المذكورين ثم ماتوا عن أولاد ثم ماتت الآن امرأة
~~من الذرية الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه ولم يبق حين موتها في
~~درجتها أحد ولم يبق من الموقوف عليهم سوى جماعة في الدرجة التي تلي درجتها
~~النازلة منها التي هي أعلى الدرجات وهم أولاد أختها وأولاد أولاد بنتي عمة
~~أبيها فلمن يرجع نصيبها من ريع الوقف ؟ ( الجواب ) : حيث جعل الواقف
~~المذكور أولاد ابنه إبراهيم في درجة أولاده وطبقتهم وأولادهم كذلك ورتب
~~الطبقات بثم وجعل نصيب من مات عن غير ولد لمن هو في درجته وذوي طبقته ولم
~~يكن في طبقة المرأة المذكورة أحد فيرجع نصيبها من ريع الوقف المذكور للدرجة
~~التي تلي درجتها النازلة منها التي هي أعلى الدرجات وهم أولاد أختها وأولاد
~~أولاد بنتي عمة أبيها والله تعالى أعلم .
# ( أقول ) في كونه ms0252 يعود إلى أعلى الدرجات فقط كلام ستعرفه وقد نبه المؤلف
~~بقوله حيث جعل الواقف إلخ على أن أولاد أولاد بنتي عمة أبيها PageV02P312
~~في درجة أولاد أختها وإن كانوا من ذرية إبراهيم ابن الواقف وفي ذلك تنبيه
~~على دفع ما توهمه بعض الناس في زماننا من مدة سنين حيث زعم في نظير هذه
~~الحادثة أن أولاد ابن الواقف أنزل درجة من أولاد الواقف وكذا أولاد أولاد
~~الابن أنزل من أولاد أولاد الواقف وهكذا حتى إن من مات من أولاد الواقف أو
~~أولاد أولاده عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته منهم ولا شيء لأولاد ابن
~~الواقف أو أولاد أولاده لزعمه أنهم أنزل طبقة باعتبار أبيهم ولا شبهة في
~~أنه زعم فاسد منشؤه اشتباه الطبقة النسبية بالطبقة الاستحقاقية فإن أولاد
~~ابنه من حيث النسب أنزل طبقة من أولاده ولكن الواقف قد جعلهم في طبقة واحدة
~~من حيث الاستحقاق ثم رتب كذلك في أولادهم أو أولاد أولادهم وفي فتاوى
~~العلامة ابن الشلبي عن المحقق ابن الغرس صاحب الفواكه البدرية المعتبر
~~طبقات الاستحقاق الجعلية لا طبقات الإرث النسبية وربما كان الأقرب طبقة
~~أبعد نسبا .
# والفرق ظاهر بين قولنا هذا أقرب طبقة وهذا أقرب نسبا وإذا وقع تطبيق
~~الواقف وترتيبه في أهل نسب واحد لا يكون مناط الاستحقاق إلا ذلك الترتيب
~~والتطبيق دون الأنساب وطبقاتها ا ه فرحمه الله ما أجزل عبارته ا ه ما في
~~فتاوى الشهاب ابن الشلبي ثم ليت شعري ما يقول هذا الزاعم فيما لو وقف
~~الواقف على أولاده وعلى رجل آخر أجنبي أدخله معهم ثم على أولادهم وأنسالهم
~~أما يضطر إلى أن يجعل ذلك الأجنبي في درجة أولاد الواقف وأولاد PageV02P313
~~الأجنبي في درجة أولاد أولاد الواقف نظرا إلى الطبقات الاستحقاقية الجعلية
~~التي جعلها الواقف ولو كان لمعتبر الطبقات النسبية لزم إخراج ذلك الأجنبي
~~وأولاده من الوقف أصلا فهل هذا الإعناد ظاهر وقد عقد لهذه المسألة مجلس
~~حافل من أعيان الأفاضل واجتمع رأي الجميع على خلاف ما زعمه ذلك الزاعم وبقي ms0253
~~هو منفردا في غلطه ولم يزل إلى الآن زائدا في شططه نعوذ بالله من شرور
~~أنفسنا وسيئات أعمالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
~~PageV02P314 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفه منجزا على ولده إبراهيم وعلى
~~بنته رضا ما دامت حية بلا زوج للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا تزوجت سقط حقها
~~وإذا تأيمت عاد حقها وليس لأولادها في الوقف حق مطلقا ثم من بعد ولده
~~إبراهيم المذكور على أولاده وأولاد أولاده ونسلهم وعقبهم بطنا بعد بطن
~~وطبقة بعد طبقة الذكور دون الإناث على أنه من مات من الموقوف عليهم عن ولد
~~أو ولد ولد كان نصيبه لولده أو ولد ولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد
~~ولد كان نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته فإذا انقرض الموقوف عليهم ولم
~~يبق منهم نسل ولا عقب كان ذلك وقفا على أقرب عصبات الواقف على الشرط
~~والترتيب المشروح فإذا انقرضت عصبات الواقف وخلت الأرض منهم كان ذلك وقفا
~~على مصالح الحرم الشريف فمات إبراهيم عن ابنه أحمد ثم مات أحمد عن ابنه
~~إبراهيم ثم مات إبراهيم ولم يعقب فهل يئول الوقف إلى عصبات الواقف ؟ (
~~الجواب ) : لا يئول الوقف المذكور لعصبات الواقف لأن الواقف شرط عوده
~~لعصباته بعد انقراض الموقوف عليهم ولم ينقرضوا مع وجود رضا المذكورة وشرط
~~في نصيب من مات عن غير ولد عوده لمن هو في درجته وذوي طبقته ولم يوجد أحد
~~في درجة المتوفى فيكون منقطع الوسط فلا يئول للعصبات لعدم انقراض الموقوف
~~عليهم ولا لرضا لكونها ليست في درجة المتوفى بل يئول للفقراء فتأخذ رضا
~~حصتها وهي الثلث مدة حياتها ومن بعدها لأولادها لأن قوله على أنه من مات
~~إلخ شرط متأخر ناسخ PageV02P315 للأول والثلثان للفقراء كما ذكر إلى انقراض
~~رضا وذريتها فيئول الوقف جميعا إلى عصبات الواقف قال في الإسعاف ولو قال
~~على ولدي هذين فإذا انقرضت فعلى أولادهما أبدا ما تناسلوا إذا انقرض أحد
~~الولدين وخلف ولدا يصرف نصف الغلة إلى الباقي ، والنصف ms0254 الآخر إلى الفقراء
~~بحر ونحوه في الخانية والخلاصة والبزازية والتتارخانية وأفتى بذلك الحانوتي
~~والعلامة الخير الرملي رحمهم الله تعالى هذا إذا كان رضا غير فقيرة وأما
~~إذا كانت فقيرة فيصرف إليها حصة المتوفى أيضا مع حصتها لأنها بنت الواقف
~~وذرية الواقف أحق من غيرهم من حيث الفقر لأنها صدقة وصلة لا من حيث
~~الاستحقاق وبالله تعالى التوفيق .
# ( أقول ) وقوله ومن بعدها لأولادها إلخ أفتى بمثله الخير الرملي في
~~فتاويه حيث أعطى أولاد بنت في وقف مشروط فيه إعطاء أولاد الظهور ثم قال فإن
~~قلت ما تفعل في قوله أولاد الظهور منهم دون أولاد البطون قلت قد تقرر أن
~~الواقف إذا شرط شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر منهما وقوله على أنه من مات
~~منهم عن ولد فنصيبه لولده إلخ متأخر فتأمل هذا ما ظهر لفهمي القاصر ومن ظهر
~~له خلاف ذلك فليفده وله الأجر الوافر وما أبرزت هذا الجواب إلا بعد النظر
~~في كلام الأصحاب والأخذ المذكور من عباراتهم يفهم والله تعالى أعلم ا ه
~~كلامه وأقول أيضا العمل بالمتأخر من الشرطين المتعارضين إنما هو حيث لم
~~يمكن العمل بهما معا وهو مسألتنا ممكن بأن يصرف الشرط المتأخر وهو قوله
~~PageV02P316 على أنه من مات من الموقوف عليهم إلخ إلى إبراهيم وأولاده
~~ونسله دون بنت الواقف وهو رضا المذكورة لما دل عليه صريح كلام الواقف من
~~أنه ليس لأولادها في الوقف حق مطلقا فهذا قرينة واضحة على تخصيص شرطه العام
~~المتأخر بعوده إلى إبراهيم ونسله دونها وحينئذ فلا تعارض بل فيه العمل بغرض
~~الواقف الذي هو صريح في كلامه وقد قال في الخيرية قد صرحوا بوجوب مراعاة
~~غرضه حتى نص الأصوليون أن الغرض يصلح مخصصا ا ه فليتأمل وانظر أيضا ما يأتي
~~في الصفحة الثانية . PageV02P317 ( سئل ) في واقفة أنشأت وقفها على نفسها
~~أيام حياتها ثم من بعدها على زوجها فلان ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده
~~ثم على أولاد أولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه أبدا ما تناسلوا ودائما ما
~~بقوا على الفريضة ms0255 الشرعية فماتت الواقفة وآل الوقف إلى زوجها ثم مات زوجها
~~عن ابنين وبنت ثم مات أحد الابنين عن غير ولد ثم ماتت البنت عن الابن
~~الثاني وعن أولاد فهل يعود نصيبها إلى شقيقها أم إلى أولادها ؟ ( الجواب )
~~: حيث رتب الواقف بثم فيعود نصيبها إلى شقيقها ولا يعود لأولادها ما دام
~~شقيقها موجودا قال الإمام الخصاف في باب الرجل يجعل أرضه صدقة موقوفة لله
~~عز وجل على ذرية زيد أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين قال الوقف
~~جائز ويكون لذرية زيد ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا كانت للمساكين ا ه ونقل
~~في الإسعاف في باب الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد ولو ذكر البطون
~~الثلاثة ثم قال على الأقرب فالأقرب أو قال على ولدي ثم على ولد ولدي ثم وثم
~~أو قال بطنا بعد بطن يبدأ بما بدأ به الواقف ولا يكون للبطن الأسفل شيء ما
~~بقي من الأعلى أحد ا ه .
# وفي فتاوى قاضي خان والخلاصة والبزازية ما يؤيد ذلك ( أقول ) وهذا حيث لم
~~يجعل الواقف نصيب من مات عن ولد لولده فإن شرط ذلك أخذ الولد نصيب أبيه مع
~~أهل طبقة أبيه كما هو ظاهر . PageV02P318 ( سئل ) من قاضي الشام سنة 1149
~~عمن وقف وقفه على نفسه ثم من بعده على ولده الشيخ عبد الرزاق بمفرده ثم من
~~بعده على أولاده الذكور دون الإناث ثم على أولاد أولاده كذلك ثم على أولاد
~~أولاد أولاده نظير ذلك ثم على أنساله وأعقابه شبه ذلك على أنه من مات منهم
~~ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن ولد
~~أو ولد ولد أو نسل أو عقب عاد نصيبه لولده أو ولد ولده أو الأسفل منه ومن
~~مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن غير ولد ولا ولد
~~ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ذلك لمن هو في درجته وذوي طبقته من أهل
~~الوقف الذكور دون الإناث يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى إلخ وبعد ms0256
~~انقراض ذرية ولده المزبور يعود ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من أولاد الإناث
~~الذكور أيضا دون الإناث والحكم فيهم كالحكم في أولاد ولد الواقف على الشرط
~~والترتيب المعينين أعلاه فإذا انقرضوا بأجمعهم فعلى جهة بر عينها ثم مات
~~عبد الرزاق عن ثلاث بنات لهن أولاد ذكور فلمن يعود ريع الوقف المذكور .
# ( الجواب ) : الذي ظهر لنا في هذا الشرط أنه يعود لأولاد البنات وأما قول
~~الواقف على أن من مات منهم إلخ فإنه يرجع لأولاد عبد الرزاق الذكور وأما
~~البنات فإنهن خرجن بصريح كلامه كما يظهر ذلك بإمعان النظر وبالله سبحانه
~~التوفيق ( أقول ) يعني أن قوله على أن إلخ لو عاد إلى عبد الرزاق وأولاده
~~لكان ريع الوقف PageV02P319 لبناته المذكورات دون أولادهن الذكور مع أن
~~البنات خارجات في صدر كلام الواقف وهذا مخالف لما أفتى به المؤلف نفسه في
~~مسألة رضى المتقدمة قبل ورقة حيث جعل المتأخر ناسخا للأول مع تصريح الواقف
~~بأنه ليس لأولادها في الوقف حق مطلقا لكنه مؤيد لما قلناه هناك والظاهر
~~انتقال الريع إلى أولاد البنات المذكورين دونهن كما ذكر وإن عاد قوله على
~~أن إلخ إلى عبد الرزاق أيضا لأن الواقف لم يجعل للإناث في وقفه حظا مطلقا
~~في جميع الطبقات حيث قيد بالذكور في الطبقة الأولى ثم قيد أيضا به فيما
~~بعدها بقوله كذلك وقوله نظير ذلك وقوله شبه ذلك ثم قيد به بعده أيضا في
~~الشروط فلا شيء لبنات عبد الرزاق بعد موته نعم ينتقل لأولادهن الذكور أخذا
~~من قول الواقف وبعد انقراض ذرية ولده على من يوجد من أولاد الإناث الذكور
~~والله تعالى أعلم . PageV02P320 ( سئل ) في وقف على الذرية من شروطه أن من
~~مات منهم عن غير ولد عاد نصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته المتناولين
~~لريعه يقدم في ذلك الأقرب منهم فالأقرب إلى المتوفى فماتت امرأة منهم عن
~~غير ولد وليس في درجتها سوى أولاد ابن خالة أمها المتناولين ولها أولاد أخت
~~متناولون أنزل منها بدرجة فلمن يعود نصيب ms0257 المرأة المتوفاة المذكورة ؟ (
~~الجواب ) : يعود نصيبها إلى أولاد ابن خالة أمها المتناولين المرقومين
~~لكونهم في درجتها ومن ذوي طبقتها وليس في الدرجة غيرهم دون أولاد أختها
~~المتناولين وإن كانوا أقرب إليها عملا بما دل عليه كلام الواقف فإنه اعتبر
~~الأقربية المقيدة بالدرجة والطبقة لا مطلق القرابة والله سبحانه أعلم .
# كتبه محمد العمادي المفتي بدمشق والشام الحمد لله تعالى حيث شرط نصيب من
~~مات عن غير ولد لمن في درجته مع قيد الأقربية وقد علم تساوي أولاد ابن خالة
~~أمها في القرب والدرجة يعود نصيبها إليهم والحالة هذه والله تعالى أعلم
~~كتبه الفقير حامد العمادي المفتي بدمشق الشام . PageV02P321 ( سئل ) فيما
~~إذا شرط واقفو وقف في كتاب وقفهم شروطا منها أن الوقف متصل الابتداء والوسط
~~والانتهاء فابتداؤه على الواقفين مدة حياتهم ثم من بعد كل منهم يعود نصيبه
~~وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أنساله وأعقابه على الفريضة
~~الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين على أن من توفي منهم وترك ولدا أو ولد ولد
~~أو نسلا أو عقبا عاد نصيبه من ذلك على ولده ثم على ولد ولده ثم على نسله
~~وعقبه ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من
~~ذلك وقفا على من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف مات الواقفون ثم مات
~~جماعة من مستحقي الوقف المزبور ذكورا وإناثا عن غير ولد ولا ولد ولد ولا
~~نسل ولا عقب فترافع بعض مستحقي الوقف مع بعضهم لدى قاضي القضاة بحضور ناظر
~~الوقف المزبور في خصوص حصة من مات عقيما على من في درجتهم وذوي طبقتهم فطلب
~~بعضهم توزيعها للذكر مثل حظ الأنثيين وطلب بعضهم توزيعها بالسوية فسألهم
~~الحاكم المتداعي لديه أهكذا شرط الواقفون وهل وقع مثل هذه الحادثة في هذا
~~الوقف وكيف تصرف القوام السابقون في ذلك فأجابوا بأنه هكذا شرط الواقفون
~~وإنه لم يسبق مثل هذه الحادثة في هذا الوقف ولا تصرف القوام السابقون بشيء
~~مما وقع النزاع ms0258 فيه الآن .
# وأبرزوا كتاب الوقف فوجده مطابقا لما ذكروه من الشرط المذكور فتأمله
~~وعرفهم إنه ليس ثم شرط مناقض لأول الكلام لا يمكن فيه التوفيق حتى يجعل
~~ناسخا للأول أو PageV02P322 مستقلا بنفسه ليس بتابع للأول بل هو ناظر للأول
~~وهو تفصيل بعد إجمال فإن الواقفين وقفوا على أنفسهم ثم على أولادهم ثم على
~~أولاد أولادهم ثم وثم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم فصلوا وبينوا كيف يوزع
~~فقالوا إن من مات عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن غير ولد ولا ولد ولد
~~فنصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فقد أجملوا أولا ثم
~~فصلوا وبينوا بعده فالشرط مقدم لأن الشرط وإن تأخر لفظا فهو مقدم تقديرا
~~وليس بشرط مناقض للأول بحيث لا يمكن التوفيق حتى يجعل ناسخا بل شرط متمم
~~للأول ومبين لطريقة توزيعه مع ملاحظة للذكر مثل حظ الأنثيين لا سيما وقد
~~توسط الحرف الموضوع للتشريك والجمع فيجعل الكل بمنزلة جملة واحدة ويمكن
~~حمله أيضا على أنه بمعنى مع فيستمر الوصف المذكور ملاحظا في جميع ذلك فحكم
~~الحاكم بأنه يوزع نصيب من مات عن غير ولد ولا نسل ولا عقب على أهل درجته من
~~أهل الوقف للذكر مثل حظ الأنثيين وأمر الناظر المرقوم بالتوزيع كذلك حكما
~~وأمرا شرعيين بالتماس شرعي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد
~~ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه .
# ( أقول ) وحاصل المسألة أنه إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم وثم
~~على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم شرط أن من مات عقيما فنصيبه
~~لأهل درجته فإذا مات أحدهم عقيما وفي درجته ذكور وإناث يوزع نصيب المتوفى
~~بينهم للذكر مثل PageV02P323 حظ الأنثيين وإن ترك الواقف التصريح بذلك ولا
~~يقسم بينهم على السوية لأنه إنما يقسم بالسوية لو لم يشترط المفاضلة وهو قد
~~اشترطها أولا في قسمة ريع الوقف على أولاده وأولادهم ومن جملة ذلك قسمة
~~نصيب المتوفى عقيما على أهل درجته فينسحب الشرط عليه وإن لم يصرح به ms0259 فيه
~~لأن قوله على أن إلخ تفصيل لما أجمله أولا من قوله على أولادي إلخ وهو كلام
~~في غاية الحسن ويشهد له ما في فتاوى المحقق ابن حجر عن شيخه العلامة شيخ
~~الإسلام القاضي زكريا مما حاصله أن زيدا ملك عمرا الأجنبي أرضا ليقفها عليه
~~ثم على أولاده فلما ملكها عمرو وقفها على زيد ثم على أولاده الخمسة وعدهم
~~على أن من مات منهم عن ولد وإن سفل انتقل نصيبه إليه ومن مات عقيما فنصيبه
~~لمن في درجته ثم على أولادهم ونسلهم بطنا بعد بطن فمات زيد ثم مات أحد
~~أولاده الخمسة عن بنت ثم ماتت البنت عقيما وفي درجتها أولاد أعمامها فأجاب
~~شيخ الإسلام المذكور بأنه يحتمل أن ينتقل نصيبها للأقرب إلى الواقف وهو
~~الرجل الأجنبي الذي جعل واسطة لانقطاع الوقف في حصتها عملا بقضية شرط
~~الواقف في الأولاد ويحتمل أن ينتقل لمن في درجتها وهم أولاد أعمامها تسوية
~~بين المتعاطفين في المتعلق وإن كان متوسطا وهذا هو الأوجه لا لاطراده بل
~~للقرينة وهي الغالب وغرض الواقف إذ الغالب اتصال الوقف في مثل ذلك وأن يكون
~~منافع الموقوف له ولذريته ما لم يمنع من ذلك مانع ظاهر .
# ا ه .
# وحاصله أن PageV02P324 اشتراط انتقال نصيب المتوفى عقيما إلى من في درجته
~~إنما ذكر في أولاد زيد الخمسة فقط ولم يصرح به في أولادهم ونسلهم لكن لما
~~عطف أولادهم عليهم اشتركوا في الشرط المذكور فصار منسحبا على الجميع تسوية
~~بين المتعاطفين للقرينة المذكورة وهي كون التسوية بينهما هي الغالب وكون
~~غرض الواقف الاتصال وعدم الانقطاع إذ لو لم يصرف نصيب البنت إلى أولاد عمها
~~صار منقطع الوسط فيصرف نصيبها إلى الأقرب إلى الواقف عند الشافعية ففي ذلك
~~تأييد لما أفتى به المؤلف من صحة الحكم بما مر لا يقال يخالف ذلك ما في
~~أواخر كتاب الوقف من الفتاوى الخيرية مما حاصله أنه سئل عن رجل وقف على
~~نفسه ثم على أولاده شمس الدين ورجب ورهجة على الفريضة الشرعية ثم على أولاد ms0260
~~الذكور المذكورين دون الأنثى ثم على أولاد أولادهم أبدا ما تناسلوا ثم من
~~بعدهم على جهة بر فمات الواقف وماتت بنته رهجة عقيما ومات ولداه شمس الدين
~~ورجب عن أولاد فكيف يقسم الوقف فأجاب بأنه يقسم على أولاد المذكورين
~~المستوين في الدرجة ولا يفضل الذكر الأنثى فيهم إذ شرط التفاضل في أولاد
~~الواقف لا غير ولم يشرطه في غيرهم فبقي مطلقا وفيه يستوي الذكر والأنثى ا ه
~~لأنا نقول إن اشتراط التفاضل في مسألتنا المارة مذكور في أولاد الواقف
~~وأولادهم ونسلهم فينسحب ذلك الشرط على التفصيل المتأخر في بيان نصيب من مات
~~عقيما إذ هو ممن شملهم الشرط كما مر بيانه بخلاف ما في الخيرية فإن الشرط
~~لم يذكر إلا في PageV02P325 أولاد الواقف فقط ثم أطلق في أولادهم والأصل في
~~باب الوقف القسمة بالسوية إلا إذا اشترط التفاضل ، وإلم يشترطه فلا يعدل عن
~~الأصل ولم تقم قرينة تدل على خلاف الأصل حتى يسوي بين المتعاطفين فتأمل .
# وقد أفتى بنظير ما في الخيرية شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني
~~واستشهد بما في الخيرية ثم اعلم أن في مسألة الخيرية تنبيها على فائدة سنية
~~وهي أن قول الواقفين على الفريضة الشرعية معناه المفاضلة لا القسمة بالسوية
~~وبه أفتى الشيخ خير الدين في غير هذا الموضع أيضا وأفتى به أيضا الشيخ
~~إسماعيل كما هو مسطور في فتاواه وكذا شيخ مشايخنا السائحاني وكذا جد المؤلف
~~عبد الرحمن أفندي كما سننبه عليه في محله وكذا أفتى به غيرهم من أئمة
~~معتبرين منهم العلامة الشهاب أحمد الشلبي الحنفي والعلامة التمرتاشي
~~والإمام البلقيني الشافعي والشهاب أحمد الرملي الكبير الشافعي وغيرهم بناء
~~على ما هو المتعارف بين الناس الذي لا يكادون يفهمون غيره ولذا يردفون هذا
~~اللفظ في أكثر المواضع بقولهم للذكر مثل حظ الأنثيين تصريحا بمعناه المراد
~~ولو كان معناه القسمة بالسوية لكان تناقضا ولكان الصواب أن يردفوه بقولهم
~~سوية بين الذكر والأنثى مع أن ذلك لم يتعارف ولم يسمع أصلا بل المتعارف أن
~~القسمة الشرعية معناها ms0261 المفاضلة بين الذكر والأنثى سواء صرح بعدها بأنها
~~للذكر مثل حظ الأنثيين أو لا ومن جهل ذلك فليسأل العوام فضلا عن
~~PageV02P326 الخواص .
# وقد قال في الأشباه والنظائر في قاعدة العادة محكمة نقلا عن وقف فتح
~~القدير أن ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم ا ه فما أفتى به ابن المنقار وألف
~~فيه رسالة من أن معناه القسمة بالسوية غير ظاهر وإن تبعه من أهل عصره بعض
~~الأخيار وأقره في الدر المختار وقد أوضحت ذلك في رسالة مهمة تلزم مطالعتها
~~لكل ذي همة فإن فيها من الكشف عن هذه المدلهمة ما يزيح عن الفؤاد غمه وهمه
~~ولله تعالى الحمد . PageV02P327 ( سئل ) فيما إذا أنشأ واقف وقفه على نفسه
~~مدة حياته ثم من بعده على أولاده الثلاثة محمد ومحمود ومحفوظ وعلى من سيحدث
~~له من الأولاد الذكور سوية بينهم ثم من بعد كل منهم يعود ما كان جاريا عليه
~~على أولاده الذكور والإناث بينهم على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ
~~الأنثيين مدة حياة الإناث ومن مات من الإناث عاد ما كان جاريا عليها من ذلك
~~على إخوتها وأخواتها دون أولادها ثم على أولاد أولاده كذلك ثم على أنساله
~~وأعقابه وذرياته نظير ذلك على أن من مات منهم أجمعين عن ولد أو أسفل منه
~~يعود نصيبه من ذلك إلى ولده أو الأسفل منه وعلى أن من مات منهم أجمعين عن
~~غير ولد ولا أسفل منه يعود نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته
~~من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب منهم إلى المتوفى إلخ فمات الواقف
~~ثم مات أولاده الثلاثة المذكورون عن أولاد ذكور وإناث ثم مات الذكور
~~والإناث عن أولاد وذرية ذكور وإناث فهل يدخل أولاد الإناث مع أولاد الذكور
~~في هذا الوقف بمقتضى قوله آخرا على أن من مات منهم أجمعين إلخ أو لا يدخلون
~~بينوا لنا الجواب بما يظهر لكم من الصواب ؟ ( الجواب ) : الحمد لله تعالى
~~مقتضى ما ظهر لنا من هذا الشرط أن أولاد الإناث يدخلون ms0262 لأن الواقف عمم آخرا
~~فقال على أن من مات منهم أجمعين لما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه إذا
~~ذكر الواقف عبارتين متنافيتين فإن أمكن الجمع بينهما بأن يحمل كل منهما على
~~حال وجب المصير PageV02P328 إليه فإن لم يمكن يعمل بالمتأخر منهما ويكون
~~ناسخا للأول وقالوا أيضا إذا تعارض عبارتان في كلام الواقف إحداهما تقتضي
~~حرمان بعض الموقوف عليهم والأخرى تقتضي عدمه فالأقرب إلى مقاصد الواقفين
~~أنهم لا يقصدون حرمان أحد من ذريتهم فيترجح الكلام الثاني لأن الحرمان ليس
~~من مقاصد الواقفين غالبا فكأن الواقف رجع عن الشرط الأول لما لزم منه حرمان
~~بعض ذريته فعمم بقوله على أن من مات منهم أجمعين فقد نص أولا في كلامه على
~~أولاد الظهور دون أولاد البطون ثم عمم بقوله على أن من مات منهم وأكد ذلك
~~بقوله أجمعين فيعمل به لأنه متأخر والعمل يكون بالمتأخر كما صرحوا بذلك في
~~كتب الأصول في بحث العام .
# ولا يمكن حمل الثاني على الأول لأن الضمير في قوله منهم راجع إلى ما تقدم
~~المؤكد بقوله أجمعين والمتقدم الذكور وبنات الذكور فيرجع الأمر إليهن أيضا
~~فيدخل في ذلك أولادهن وإن أرجعنا الضمير إلى الذكور فقط تصحيحا للكلامين
~~فيحتاج إلى شيء يدل عليه وليس هنا شيء يدل عليه من الجملة الثانية فبقي
~~شرطان متناقضان فيعمل بالمتأخر منهما وهو إدخال أولاد الذكور والإناث جميعا
~~كما دل عليه قوله أجمعين ويؤيد ما ذكرنا ما أجاب به الشيخ الحانوتي رحمه
~~الله تعالى في بعض فتاويه بقوله وأما إن نص في أول كلامه على أولاد الظهور
~~دون أولاد البطون ثم عممهم بالذرية فيعمل به أيضا لأنه متأخر والعمل على
~~المتأخر ولأن العام قطعي يعارض الخاص PageV02P329 عندنا ا ه ويشهد لما
~~ذكرنا ما ذكره في الإسعاف بقوله ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى
~~على ولدي لصلبي ما داموا أحياء يجري ذلك عليهم ولا يخرج عنهم شيء منها إلى
~~غيرهم حتى ينقرضوا فإذا انقرضوا تكون الغلة لولد ولدي وأولادهم ونسلهم أبدا
~~ما ms0263 تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين وكلما حدث الموت على ولدي لصلبي كان
~~نصيبه لولده ثم من بعده لولده ثم لولد ولده أبدا ما تناسلوا وكل من مات من
~~ولدي أو ولد ولدي عن غير ولد كان نصيبه راجعا إلى أصل الوقف وجاريا مجراه
~~كان الوقف جائزا وتصرف غلته لما شرطه ثم إذا مات أحد من أولاد الصلب ينتقل
~~نصيبه إلى ولده على ما شرطه ثانيا من انتقاله إلى ولد ولده وانتسخ به قوله
~~لا يخرج عنهم شيء منها إلخ لكونه متأخرا مفسرا ا ه ما ذكره في الإسعاف في
~~باب الوقف على أولاده وهذا ما ظهر لنا الآن عما ذكر في السؤال من الجواب
~~والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب .
# . PageV02P330 ( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي شروطا منها أن من مات
~~من أولاده وأولاد أولاده وأولادهم وذريتهم عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن
~~غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه لمن في درجته وذوي طبقته من
~~أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ثم مات منهم رجل عقيما والموجود
~~بنت خالته وأولاد ابن خالته وعاد نصيبه لبنت خالته ثم ماتت بنت خالته عن
~~بنتين وآل نصيبها الأصلي والآيل إليهما بشرط الواقف فقام أولاد ابن الخالة
~~يعارضون البنتين في نصيب الرجل المتوفى المزبور الآيل لأمهما زاعمين أنه
~~ينتقل إليهم بموته فهل لا ينتقل إليهم ولا عبرة بزعمهم ؟ ( الجواب ) : نعم
~~أقول مقتضاه أنه لا ينتقل إليهم شيء أصلا من النصيب الآيل عن الرجل إلى بنت
~~خالته بعد موتها وإن كان أولاد ابن الخالة مساوين لهاتين البنتين في الدرجة
~~وفي الأقربية إلى الرجل المنتقل عنه ذلك النصيب لأن ما آل عنه إلى بنت
~~خالته صار يسمى نصيبها فينقل مع نصيبها الأصلي إلى بنتيها ويشكل انتقال ما
~~آل إليها إلى بنتيها بما في شرح الأشباه للبيري حيث قال في القاعدة التاسعة
~~ما نصه وهاهنا دقيقة أخرى وهي أن النصيب المنتقل يشترط فيه أن يكون المنتقل
~~عنه استحقه بنفسه ms0264 بشرط الواقف الأول حتى لو مات الابن المنتقل إليه نصيب
~~أبيه لا ينتقل هذا النصيب إلى ابنه لأنه ليس بنصيب أبيه بل نصيب جده ونصيب
~~أبيه هو الذي استحقه أبوه من الوقف بنفسه فتأمله فقد جهله الكثير من
~~PageV02P331 أهل العصر ا ه .
# لكن فيه نظر فإن غالب الأنصباء في الأوقاف المشروط فيها انتقال نصيب من
~~مات إلى ولده ثم إلى ولد ولده إنما تكون بطريق الانتقال من الأب إلى ابنه
~~ثم منه إلى ابن ابنه وهكذا ما لم تنقض القسمة بانقراض كل طبقة عليا على ما
~~يأتي بيانه ومثله الانتقال إلى أهل الدرجة ولم أر من قيد كذلك بالنصيب
~~الأصلي إلا ما نقله المؤلف عن مفتي طرابلس بقوله سئل في وقف ثابت المضمون
~~شرط واقفه في كتاب وقفه شروطا منها أن من مات من المستحقين فيه عن غير ولد
~~ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا على المتوفى من ذلك إلى من
~~هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب ومات
~~رجل من المستحقين فيه عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب فانتقل نصيبه
~~إلى زيد الذي هو أقرب من يساويه في درجته وضم زيد ذلك إلى نصيبه الذي كان
~~تلقاه عن أصوله فهل إذا مات زيد أيضا عن غير ولد ولا نسل ولا عقب يكون هذا
~~النصيب الذي تلقاه بكونه أقرب درجة لمن يلي زيدا في أقربية الدرجة من الميت
~~الأول عملا بقول الواقف يقدم في ذلك الأقرب إليه فالأقرب ويكون نصيبه الذي
~~تلقاه عن أصوله لأقرب من يساويه في درجته أو يكون نصيباه معا لأقرب من
~~يساويه في درجته أفتونا مأجورين الجواب لا يكون لأقرب من يساوي زيدا في
~~درجته إلا نصيبه الذي تلقاه عن أصوله .
# وأما النصيب الذي تلقاه بكونه أقرب درجة من الميت الأول فيكون لمن هو
~~أقرب إليه درجة PageV02P332 بعد زيد عملا بقول الواقف يقدم في ذلك الأقرب
~~إليه فالأقرب فحيث مات ms0265 زيد انتقل ذلك النصيب لمن هو أقرب من الميت الأول
~~بعده لأنا لو جعلناه لأقرب من يساوي زيدا في درجته لزم إلغاء قول الواقف
~~فالأقرب ونص الواقف كنص الشارع قال أبو بكر الخصاف رضي الله تعالى عنه في
~~باب يقف الرجل أرضه على قرابته الأقرب فالأقرب ولو أن رجلا جعل أرضا له
~~صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على قرابته الأقرب فالأقرب ومن بعدهم على
~~المساكين فالوقف جائز وتكون غلة هذا الوقف كلها لأقرب قرابة منه واحدا كان
~~أقربهم أو أكثر من ذلك ثم قال قلت فإن مات هؤلاء الذين كانوا أقرب إليه قال
~~تكون الغلة لمن يليهم ا ه وقال أيضا في الباب المذكور فإن قال أرضي هذه
~~صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على فقراء قرابتي وأهل بيتي الأقرب منهم
~~فالأقرب قال الوقف جائز فإذا جاءت الغلة أعطي أقربهم إلى الواقف فإن مات
~~أقربهم وهو الذي كان يأخذ الغلة كانت الغلة للذي يلي هذا في القرب وأعطى
~~الغلة لأقربهم بعد الأول ا ه والله سبحانه العليم وكتبه محمد المفتي في
~~طرابلس الشام عفي عنه .
# ( وأقول ) وفي هذا نظر ظاهر وما استدل به من كلام الإمام الخصاف لا يفيد
~~مدعاه بيان ذلك أن من استحق شيئا من ريع الوقف بشرط الواقف صار ذلك الشيء
~~نصيبه سواء استحقه من جهة أصوله أو آل إليه من أهل درجته فجميع ما استحقه
~~زيد المذكور وما آل إليه يسمى نصيبه وجاريا عليه فإذا مات زيد عن غير ولد
~~عاد PageV02P333 نصيبه المذكور إلى الأقرب إليه لا إلى الأقرب إلى المتوفى
~~الأول عملا بقول الواقف عاد ما كان جاريا عليه إلخ فكل من توفي عن غير ولد
~~شمله قول الواقف من مات عن غير ولد لأن كلمة من عامة والضمير في قول الواقف
~~يقدم الأقرب إليه فالأقرب عائد على كلمة من العامة فيعود نصيب كل من توفي
~~عن غير ولد إلى الأقرب إليه لا إلى الأقرب إلى أول متوفى وإلا لزم إعمال
~~كلام الواقف مرة ms0266 واحدة في ذلك المتوفى الأول بأن ينظر إلى الأقرب إليه وحده
~~ثم الأقرب إلى آخر الدهر ويلغى فيمن سواه وأيضا يلزم عليه أنه لو مات ذلك
~~المتوفى الأول وانتقل ما كان جاريا عليه إلى زيد لكونه أقرب إليه ثم مات
~~زيد عن ولد أنه لا يعطى ولده نصيبه المذكور بل ينظر إلى من يلي زيدا في
~~القرب إلى المتوفى الأول وفي ذلك إلغاء قول الواقف من مات عن ولد فنصيبه
~~لولده وكون ذلك ليس نصيبه بل نصيب المتوفى الأول ممنوع فإنه لما مات لم يبق
~~له نصيب في الوقف وإنما صار ذلك نصيب زيد فيئول إلى ولده على ما شرط الواقف
~~والحاصل أن الملحوظ إليه في مسألتنا إلى الأقربية ليس شخصا واحدا بل متعدد
~~وهو كل من صدق عليه أنه مات عن غير ولد ومعنى التدريج في قوله الأقرب
~~فالأقرب أنه ينظر أولا إلى الأقرب إليه كالأخ الشقيق مثلا فإن وجد نقلنا
~~نصيبه إليه وإن لم يوجد فإلى الأخ لأب وهكذا وأما ما نقله عن الإمام الخصاف
~~فالملحوظ فيه الأقربية إلى شخص واحد وهو الواقف فكلما مات من هو أقرب إلى
~~PageV02P334 الواقف تنقل حصته إلى من يليه في القرب إلى الواقف وهكذا كما
~~لو كان للواقف أخ وعم وابن عم نحكم بريع الوقف أولا للأخ ثم للعم ثم لابن
~~العم ولا ننظر إلى الأقرب للأخ المتوفى لأن الواقف شرط الأقربية إليه لا
~~إلى المتوفى كما في مسألتنا حتى ننظر كلما مات أحد إلى الأقرب إليه فظهر أن
~~بين المسألتين بونا بعيدا وبما قررناه أيضا اندفع ما قدمناه عن البيري ولم
~~نر من عول على ذلك من أصحاب الإفتاء ولا رأينا له شيئا يعضده أصلا بل نراهم
~~ينظرون إلى ما في يد المتوفى مما انتقل إليه عن أصوله أو آل إليه عن أهل
~~درجته فيعطونه لولده أو لأهل درجته على ما شرط الواقف وهو الذي يتبادر إلى
~~الأذهان ويقصده الواقفون فمن اطلع على نقل صريح مخالف لذلك فليثبته هنا وله
~~الأجر ms0267 والثواب والله أعلم بالصواب . PageV02P335 ( سئل ) فيما إذا أنشأ رجل
~~وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده الثلاثة وهم عائشة وأسماء والشهابي
~~أحمد الرضيع ثم على أولادهم بالسوية ، الذكر والأنثى فيه سواء ثم من بعدهم
~~على أولاد الذكور ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على أنسالهم ثم على أعقابهم
~~مثل ذلك يقدم أولاد الذكور على أولاد الإناث فإذا انقرض أولاد الذكور
~~بأجمعهم عاد ما كان جاريا عليهم من ذلك على من يوجد من أولاد الإناث من
~~الذكور منهم والإناث على الفريضة الشرعية على أنه من مات منهم ومن أولادهم
~~وأنسالهم وأعقابهم عن ولد أو ولد ولد وإن سفل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك
~~على ولده ثم ولد ولده ثم نسله ثم عقبه بينهم على الفريضة الشرعية ومن مات
~~منهم أجمعين عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا عليه
~~من ذلك على من معه في درجته وذوي طبقته يقدم الأقرب منهم فالأقرب إلى
~~المتوفى ثم على جهة بر متصلة ومات الواقف عن أولاده الثلاثة المذكورين ثم
~~ماتت أسماء ولم تعقب ثم مات أحمد عن ابنه أبي بكر وماتت عائشة عن ابنها عز
~~الدين وانحصر الوقف فيهما بالسوية ثم مات أبو بكر عن بنتيه بديعة وفاطمة
~~ومات عز الدين عن ابنه شرف الدين ثم ماتت فاطمة عن بنتين زليخا ونبوية
~~وماتت بديعة عن بنت ماتت ولم تعقب ومات شرف الدين عن أحمد وماتت زليخا عن
~~بنتها زاهدة وماتت نبوية عن ابنها علي فهل يختص أحمد بن شرف الدين بالوقف
~~لكونه ذكرا من ذكر عملا بشرط PageV02P336 الواقف المذكور في أولاد الذكور
~~ولا يشاركه في ذلك أحد من ولدي زليخا ونبوية لكونهما ولدي إناث من إناث وهل
~~يكون الضمير المجرور المتصل في قول الواقف في الشرط الأخير المتعلق بأولاد
~~الإناث على أنه من مات منهم راجعا إلى أولاد الإناث لكونهم أقرب مذكور
~~ويستلزم إرجاعه إليهم إعمال جميع كلام الواقف في شرطيه الذي هو أولى من ms0268
~~الإهمال أو لا ؟ ( الجواب ) : الحمد الله اللهم يا حق إلهاما للحق ، محصل
~~ما شرطه هذا الواقف أنه جعل الموقوف عليهم من بعده ثلاثة أصناف الصنف الأول
~~يكون الوقف بينهم بالسوية الذكر كالأنثى من غير مزية وهم أولاده الثلاثة
~~المذكورون ثم أولادهم من بعدهم على هذا الحكم وهم أبو بكر وعز الدين .
# الصنف الثاني يكون الوقف لأولاد الذكور دون أولاد الإناث وهم أولاد أبي
~~بكر وعز الدين ثم من بعدهم يكون على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم
~~كذلك ثم على أنسالهم ثم على أعقابهم مثل ذلك يقدم في الجميع أولاد الذكور
~~على أولاد الإناث بمعنى أنه لا يستحق منهم إلا من كان أبوه من ذرية الواقف
~~ولا يستحق معه من كان أبوه أجنبيا وأمه من ذرية الواقف .
# الصنف الثالث يكون الوقف بين ذكورهم وإناثهم على الفريضة الشرعية وهم من
~~يوجد من أولاد الإناث بعد انقراض أولاد الذكور ثم ذكر بقية شروط الصنف
~~الثالث بقوله على أنه من مات منهم إلخ ومقتضى ذلك أن أحمد بن شرف الدين
~~يختص بالوقف دون ولدي زليخا ونبوية لأن الجميع الآن من PageV02P337 الصنف
~~الثاني بلا شبهة وقد تقرر أنه يقدم في هذا الصنف من كان أبوه من ذرية
~~الواقف وهذا صادق على أحمد بن شرف الدين فقط وأنه لا يستحق معه من كانت أمه
~~من ذرية الواقف وأبوه أجنبيا وذلك صادق على ولدي زليخا ونبوية ثم لا ينافي
~~ذلك ما ذكر بعد انقضاء شرط هذا الصنف الثاني والشروع في شروط الصنف الثالث
~~من قوله على أنه من مات منهم إلخ لأنه راجع إلى الثالث كما ذكرنا أولا وهم
~~من يوجد من أولاد الإناث بعد انقراض أولاد الذكور لأنهم المتحدث عنهم وهو
~~أقرب مذكور ولتنتظم جميع الشروط في سلك الصحة والسداد وإلا لزم أن تكون
~~الشروط السابقة لغوا خاليا عن المراد ولا شك أن إعمال الكلام مهما أمكن
~~أولى من إهماله كما هو مقرر شائع ولا سيما شرط الواقف المشبه بنص الشارع
~~قال ذلك وكتبه الفقير ms0269 إلى لطف ربه الخفي عبد الرحمن بن عماد الدين الحنفي .
# ( أقول ) قد جعل الصنف الثالث مقابلا للصنف الأول من حيث القسمة فذكر في
~~الأول أنها بالسوية وفي الثالث على الفريضة الشرعية ولو كان قول الواقف على
~~الفريضة الشرعية معناه القسمة بالسوية لما كان بينهما فرق وكان الظاهر أن
~~يقول بدله بالسوية فدل على تغايرهما وعلى أن الفريضة الشرعية معناها
~~المفاضلة كما نبهنا عليه قبل ذلك .
# . PageV02P338 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد عقاره على نفسه ثم من بعده على
~~أولاده وذريته مرتبا بين الطبقات بثم على الفريضة الشرعية على أنه من مات
~~منهم عن ولد فنصيبه لولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد ما كان
~~جاريا عليه من ذلك على من معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم
~~الأقرب فالأقرب إلى المتوفى على الشرط والترتيب المذكورين ومات الواقف ثم
~~مات رجل من المستحقين عن غير ولد ولا أسفل منه وليس في درجته أحد من أهل
~~الوقف وله في الدرجة السفلى أولاد أخت ثلاثة ذكور وثلاث إناث وابنا أخ
~~اثنان والكل لأبوين ليس له أقرب منهم فهل يعود نصيبه إليهم ؟ ( الجواب ) :
~~نعم يعود نصيبه إليهم والحالة هذه في شرح المنهاج للرملي في شرح قوله وإن
~~مصرفه أقرب الناس رحما لا إرثا فيقدم وجوبا ابن بنت على ابن عم ويؤخذ منه
~~صحة ما أفتى به العراقي أن المراد في كتب الأوقاف ثم الأقرب إلى الواقف أو
~~المتوفى قرب الدرجة والرحم لا قرب الإرث والعصوبة فلا ترجيح بهما في
~~مستويين في القرب من حيث الرحم والدرجة ومن ثم قال لا يرجح عم على خال بل
~~هما مستويان ومثله في شرح المنهاج لابن حجر خيرية من الوقف ولو كان له بنت
~~بنت وابن ابن ابن تكون الغلة لبنت البنت لأنها أقرب إليه منه لإدلائها
~~بواسطة وإدلائه بواسطتين وإن كان الميراث له دونها لأن الوقف ليس من قبيل
~~الميراث ولو قال على أقرب قرابة مني وكان له أبوان وولد لا يدخل ms0270 واحد منهم
~~في الوقف إذ PageV02P339 لا يقال لهم قرابة إسعاف من فصل الوقف على قرابته
~~وأقرب الناس ففي مسألتنا أولاد أخت وابنا أخ والكل لأبوين ليس له أقرب منهم
~~فيعود إليهم بالسوية لأنك قد علمت أن المراد قرب الدرجة والرحم لا الإرث
~~والعصوبة ففي الدرجة والرحم هم سواء مع أن الإرث لابني الأخ لأن الوقف ليس
~~من قبيل الميراث والله أعلم .
# ( أقول ) لكن إذا فقد الدرجة ففي بقاء اعتبار شرط الأقربية كلام ستعرفه
~~بعد أوراق . PageV02P340 ( سئل ) في وقف مرتب بين الطبقات بثم من شروطه أن
~~من مات من الموقوف عليهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه
~~من ريع الوقف إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب
~~فالأقرب إلى المتوفى وماتت الآن امرأة من المستحقين عقيما وفي درجتها جماعة
~~منهم رجل يدعى مصطفى بن سليمان وابن صالحة وله اتصال من جهتها إلى الواقف
~~وهو ابن خالة المرأة المزبورة وابن ابن عم أمها وللرجل أخوان هما حمزة
~~وفاطمة مع بقية أهل الدرجة هم أولاد أولاد عم أمها فلمن يعود نصيب المرأة
~~المزبورة ؟ ( الجواب ) : يعود نصيب المرأة المذكورة إلى ابن خالتها مصطفى
~~لكونه في درجتها وأقرب الموجودين إليها كتبه الفقير محمد العمادي المفتي
~~بدمشق الشام الجواب كما به العم المرحوم أجاب كتبه الفقير حامد العمادي
~~المفتي بدمشق الشام عفي عنه فلو كان له أخوان أو أختان أحدهما لأبويه
~~والآخر لأبيه يبدأ بمن لأبويه ثم بمن لأبيه وحكم أولادهما كحكمهما إسعاف من
~~فصل في بيان الأقرب من قرابته وتمامه فيه .
# ( أقول ) هذا هو المشهور المعمول به من ترجيح الأقرب على غيره من أهل
~~الدرجة حيث شرطه الواقف كما هنا وبذلك أفتى في الخيرية وعليه فما وقع في
~~الخيرية أيضا في محل آخر من كتاب الوقف حيث شرك بين جميع أهل الدرجة
~~فالظاهر أنه ذهول منه عن اشتراط الأقربية الواقع في سؤاله وإلا لزم إلغاء
~~شرط الواقف فتنبه ثم رأيت في أنفع الوسائل ms0271 للإمام الطرسوسي PageV02P341 أن
~~أبا يوسف لم يعتبر لفظ أقرب في التقديم بل سوى بينه وبين الأبعد ثم ذكر أن
~~بعض القضاة حكم بذلك فسوى بين الأخ الشقيق والأخ لأب في وقف اشترط فيه
~~الأقرب فالأقرب ثم قال وكان قاضي القضاة تقي الدين الشافعي السبكي قد تحدث
~~معي وقال هذا الحكم غير صحيح وطلب نقضه فما وافقته عليه وقلت له هذا موضع
~~اجتهاد وهو وجه عندك في مذهب الشافعي وأحمد وفي الجملة فإنه ضعيف لأنه يلزم
~~منه إلغاء صيغة أفعل بلا دليل وإلغاء مقصود الواقف من تقديم الأقرب وهو
~~مشكل ا ه ملخصا . PageV02P342 ( سئل ) فيما إذا وقف رجل وقفا على نفسه ثم
~~على بنته فاطمة ثم على أولادها وأولاد أولادها الذكور دون الإناث ثم وثم
~~إلخ فمات الواقف وبنته فاطمة وانقرضت أولادها ولها أولاد أولاد فهل يكون
~~لفظ الذكور قيدا لأولاد أولاد فاطمة فيدخل الذكر منهم سواء أدلى بذكر أو
~~بأنثى أو يكون قيدا لأولاد فاطمة وأولاد أولادها فلا يدخل من أولاد أولادها
~~من يدلي بأنثى ؟ ( الجواب ) : اعلم أن القيد المذكور أعني به لفظ الذكور
~~قيد للمضاف فيدخل جميع الذكور سواء أدلى بذكر أو بأنثى كتبه الفقير إبراهيم
~~المفتي بدمشق المحروسة عفي عنه طاب الجواب وطابق الصواب كتبه الفقير محب
~~الدين عفي عنه ما أفاده العلامة أعلاه هو الحق بتوفيق الله كتبه أحمد بن
~~يونس الفيشاوي الشافعي ( أقول ) أفتى العلامة ابن نجيم بخلاف هذا حيث قال
~~في الأشباه والنظائر من الوقف وقعت حادثة وقف على أولاده ثم على أولاد
~~أولادهم ثم من بعدهم على أولاد الأمير فلان ثم من بعدهم على أولادهم ثم على
~~أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم من الذكور خاصة دون الإناث فإذا
~~انقرض أولاد الذكور صرف إلى كذا فهل قوله من الذكور قيد للآباء والأبناء
~~حتى لا تستحق أنثى ولا ولد أنثى أم هو قيد في الأبناء دون الآباء حتى يستحق
~~الذكر ولو من أولاد الإناث أم هو قيد في الآباء دون الأبناء حتى يستحق ولد ms0272
~~الذكر ولو كان أنثى فأجبت بأنه قيد في الآباء دون الأبناء لأن الأصل كون
~~الوصف بعد متعاطفين للأخير PageV02P343 كما صرحوا به في باب المحرمات في
~~قوله تعالى { من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } بعد قوله تعالى { وأمهات نسائكم
~~وربائبكم } ولأن الظاهر أن مقصوده حرمان أولاد البنات لكونهم ينسبون إلى
~~آبائهم ذكورا كانوا أو إناثا وتخصيص أولاد الأبناء ولو كانوا إناثا لكونهم
~~ينسبون إليه بقرينة قوله بعده فإذا انقرض أولاد الذكور ولم يقل أبناء
~~الذكور ولا أبناء الأولاد ثم بلغني أن بعض الشافعية جعله قيدا في الآباء
~~والأبناء ووافقه بعض الحنفية فرأيت الإمام الإسنوي في التمهيد نقل أن الوصف
~~بعد الجمل يرجع إلى الجميع عند الشافعية وإلى الأخير عند الحنفية وأن محل
~~كلام الشافعية فيما إذا كان العطف بالواو وأما بثم فيعود إلى الأخير اتفاقا
~~ا ه ما في الأشباه والنظائر .
# وحاصله أنه جعل الوصف المذكور قيدا للمضاف إليه في قول الواقف أولاد
~~أولادهم فيدخل فيه جميع الذكور والإناث من أولاد الذكور وما ذكره من عود
~~الوصف إلى الأخير قال المحقق ابن الهمام في التحرير إنه الأوجه والحاصل أن
~~لفظ الذكور يحتمل أن يكون قيدا للمضاف فقط أو للمضاف إليه فقط أو لكل منهما
~~معا والمعاني مختلفة الأحكام كما علم من صدر عبارة الأشباه والأول أفتى به
~~الجماعة الذين نقل عنهم المؤلف في السؤال المذكور والثاني أفتى به صاحب
~~الإشارة ولم يعول أحد منهم على كونه قيدا للكل من المتضايفين وقد مشى عليه
~~العلامة ابن حجر في فتاويه ونقله عن الولي أبي زرعة عملا بقاعدة الشافعي في
~~عود PageV02P344 المتعلقات المذكورة بعد جمل أو مفردات من شرط أو استثناء
~~أو وصف أو غيرها إلى جميع ما تقدم من غير اختصاص بالأخير بلا فرق بين العطف
~~بالواو وثم وتقدم نقل المؤلف هذه القاعدة عن الحنابلة أيضا لكن هذه القاعدة
~~إنما يظهر جريانها في المتعاطفين دون المتضايفين وقد اختلف كلام علمائنا في
~~مسألة الوصف بالذكورة هل هو قيد لكل من المعطوف والمعطوف عليه أو للمعطوف ms0273
~~فقط لتأخره وأما جعله قيدا للمضاف إليه فقط فلم أره لغير صاحب الأشباه ففي
~~أنفع الوسائل عن وقف هلال البصري ما نصه قال قلت أرأيت إن قال على ولدي
~~وولد ولدي الذكور قال فهي لمن كان ذكرا من ولده وولد ولده قلت والذكور من
~~ولد البنين والبنات سواء قال نعم ألا ترى أنه لو قال صدقة موقوفة على ولدي
~~وولد ولدي الفقراء أني أعطي من كان فقيرا من ولد البنين والبنات فكذلك قوله
~~الذكور وقوله الذكور والفقراء واحد ا ه .
# فقد جعله قيدا للمضاف المعطوف وكذا جعله قيدا للمعطوف عليه حيث خصه بذكور
~~أولاده لصلبه وبذكور أولاد أولاده ولو كانوا أولاد بنات ولو جعله قيدا
~~للمضاف إليه كما في الأشباه لكان للذكور والإناث من أولاد الذكور وما قيل
~~أن هذا لا ينافي ما في الأشباه لأنه مبني على رواية دخول أولاد البنات في
~~لفظ الأولاد وهو خلاف ظاهر الرواية فهو وهم ظاهر لأن قول هلال فهي لمن كان
~~ذكرا من ولده وولد ولده صريح في كونه جعله قيدا للمضاف المعطوف والمعطوف
~~عليه والمخالفة لظاهر الرواية PageV02P345 وقعت في قوله بعده والذكور من
~~ولد البنين والبنات سواء فعدم دخول أولاد البنات على ظاهر الرواية لا ينافي
~~كون لفظ الذكور يبقى قيدا للمضاف في عبارة هلال كما لا يخفى على ذوي الكمال
~~وفي الإسعاف ولو قال على ولدي وولد ولدي الإناث يكون للإناث من ولده دون
~~ذكورهم والإناث من ولد الذكور والإناث وهن فيه سواء ا ه فهو صريح أيضا في
~~أنه قيد للمضاف المعطوف دون المضاف إليه وهو صريح أيضا في أنه قيد للمعطوف
~~عليه أيضا .
# ونقل المؤلف عن جواهر الفتاوى رجل وقف عقارا وجعل ولايته إلى نفسه ما دام
~~حيا ثم إلى ولد ولده فلان ما عاش ثم من بعده إلى الأعز الأرشد من أولاده
~~فإنها منصرفة إلى الابن دون الواقف لأن الكناية تنصرف إلى أقرب المكنيات
~~بمقتضى الوضع ولذلك مسائل ثلاث إحداها إذا وقف على زيد وعمرو ونسله أن
~~الهاء ms0274 تنصرف إلى عمرو فحسب وكذلك إذا قال وقفت على ولدي وولد ولدي الذكور
~~أن الذكورية راجعة إلى ولد الولد دون ولد الصلب والمسألة الثالثة على عكسه
~~إذا قال وقفت على بني زيد وعمرو أنه لا يدخل بنو عمرو في الوقف لأنه أقرب
~~إلى زيد وخالف في ذلك القاضي كامل الدين مفتي الأمة الخطيب بأصفهان وقال
~~الهاء تنصرف إلى الواقف دون ابنه والصحيح هو الأول ا ه فهذا صريح في أنه
~~قيد للمعطوف لتأخره دون المعطوف عليه ودون المضاف إليه فتحرر أنه في جعل
~~الوصف قيدا للمتعاطفين معا أو للمعطوف فقط خلاف مشى على الأول هلال وصاحب
~~الإسعاف وعلى الثاني صاحب جواهر الفتاوى PageV02P346 واستوجهه ابن الهمام
~~في التحرير كما مر .
# ويظهر لي أن الأوجه الأول لأن الوصف المذكور في معنى الشرط لأنه بمعنى
~~أنه لا يستحق واحد منهم من ريع الوقف إلا إذا كانوا ذكورا وقد صرح أئمتنا
~~في كتب الأصول والفروع بأن الشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فهو للكل
~~بخلاف الاستثناء فهو للأخير وكذا الضمير في الصحيح كما علمت في مسألة الوقف
~~على زيد وعمرو ونسله وبها صرح الخصاف أيضا وأما جعل الوصف قيدا للمضاف إليه
~~كما عول صاحب الأشباه فلم أره لغيره والقول بأن الوصف للأخير من المتعاطفات
~~لا يدل عليه لأن المعطوف هو المضاف دون المضاف إليه لأن المضاف إليه
~~الحقيقي إنما يؤتى به للتعريف أو التخصيص لا لذاته بخلاف المعطوف فإنه
~~مقصود بذاته كالمضاف نعم قول الأشباه ولأن الظاهر إلخ قرينة تدل على أنه
~~قيد للمضاف إليه فكان الأولى له الاقتصار عليه في التعليل فإن ما ذكرناه
~~كله إنما هو عند الخلو عن القرينة اللفظية أو الحالية فحيث وجدت قرينة تدل
~~على كون الوصف أو الضمير أو الاستثناء أو نحوه للمتعاطفين أو المتضايفين أو
~~لواحد من كل منهما اتبعت كما لا يخفى فاغتنم تحرير هذا المحل فإنه مهم ولم
~~أر من اعتنى بتحريره من علمائنا والله أعلم .
# وبالعمل بالقرينة صرح في التحرير في مسألة الاستثناء ms0275 حيث ذكر أنه للأخير
~~إلا لدليل ومن ذلك ما في الخيرية حيث سئل عمن وقف على ولده الطفل المدعو
~~حسنا وعلى من سيحدث له من الأولاد ثم PageV02P347 على أولادهم الذكور إلى
~~أن قال فإذا انقرض الذكور فعلى أولاده الإناث وأولادهن إلخ ثم حدث للواقف
~~ولد اسمه محمد ثم مات حسن المذكور فهل الضمير في قوله وعلى من سيحدث له من
~~الأولاد راجع إلى حسن لأنه أقرب مذكور فلا يدخل محمد في الوقف أم هو راجع
~~إلى الواقف فيدخل محمد فأجاب مفتي الحنفية بمصر مولانا الشيخ حسن
~~الشرنبلالي بأنه راجع إلى الواقف ولا يتوهم رجوعه إلى ولده حسن من له نوع
~~إلمام بمسائل الفقه .
# ثم قال الشيخ خير الدين إن إرجاعه إلى الواقف مما لا يشك ذو فهم فيه إذ
~~هو الأقرب إلى غرض الواقف مع صلاحية اللفظ له وقد تقرر في شروط الواقفين
~~أنه إذا كان للفظ محتملان يجب تعيين أحد محتمليه بالغرض وإذا أرجعنا الضمير
~~إلى حسن لزم حرمان ولد الواقف لصلبه واستحقاق أولاد أولاد البنات وفيه غاية
~~البعد ولا تمسك بكونه أقرب مذكور لما ذكرنا من المحظور وهذا لغاية ظهوره
~~غني عن الاستدلال له ا ه .
# فقد أرجع الضمير إلى غير الأقرب عملا بالقرينة ومن ذلك أيضا ما في فتاوى
~~الشيخ إسماعيل فيمن وقف على نفسه ثم من بعده على ولده لصلبه خضر ثم على
~~أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على نسله وعقبه
~~يستوي فيه الذكر والأنثى والطبقة العليا والسفلى فإذا انقرضوا فعلى جهة بر
~~متصلة فمات خضر عن بنته مؤمنة ثم ماتت مؤمنة عن ابنها محمد ثم مات محمد عن
~~أولاده الثلاثة سليمان ومؤمنة وعائشة ثم ماتت مؤمنة عن ولديها أحمد
~~PageV02P348 وبكري ثم مات أحمد عن غير ولد ثم مات بكري عن بنته فلانة ثم
~~ماتت عائشة عن بنتها فخرى فهل لفخرى بنت عائشة وفلانة بنت بكري شيء مع
~~سليمان أم لا أجاب يكون الوقف وقف ترتيب ما دام أحد من ms0276 أولاد أولاد أولاد
~~خضر موجودا وسليمان المرقوم من أولاد أولاد أولاد خضر فيختص بغلة الوقف
~~عملا بثم ولا استحقاق لفخرى بنت عائشة ولا لفلانة بنت بكري لكونهما في طبقة
~~النسل والعقب وقول الواقف يستوي فيه الذكر والأنثى والطبقة العليا والسفلى
~~قيد للأخير الذي هو درجة النسل والعقب والقيد وصفا كان أو حالا أو غيرهما
~~إذا وقع في حيز العطف بثم المفيدة لترتيب الطبقات كان للأخير كما ذكره
~~العلامة ابن نجيم في الأشباه وغيره وبهذا يندفع التعارض بين أول كلام
~~الواقف وآخره والتوفيق بين المتعارضين واجب مهما أمكن ، والله أعلم ا ه .
# وقد أجاب بعين هذا الجواب عن هذا السؤال العلامة الشيخ محمد التاجي
~~البعلي كما رأيته في فتاواه فهذا أيضا فيه بيان المراد بالقرينة وهي عدم
~~التعارض في كلام العاقل وانظر لم لم يجعلوا قوله يستوي فيه الذكر والأنثى
~~والطبقة العليا والسفلى ناسخا للترتيب المستفاد من ثم بجعلها للترتيب في
~~الذكر فقط دون الترتيب في الرتبة فيكون ذلك المتأخر راجعا إلى جميع ما
~~تقدمه فيكون ريع الوقف بين سليمان وفخرى بنت عائشة وفلانة بنت بكري ويرشحه
~~ما مر من أنه إذا كان في كلام الواقف ما يقتضي حرمان بعض الموقوف عليهم وما
~~يقتضي إعطاءه ترجح PageV02P349 الثاني لأن الحرمان ليس من مقاصد الواقفين
~~وقال الإمام الخصاف في ذيل مسألة قلت فقد شرط الأمرين جميعا فلم أعلمت
~~الأخير قال لأن الشرط الأخير يفسر عن مراده فلذلك أعملناه ألا ترى أنه لو
~~قال تجري غلة هذه الصدقة على ولدي لصلبي فإذا انقرضوا كانت للمساكين ثم قال
~~بعد ذلك في تفسير الوقف وكلما حدث الموت على أحد من ولدي لصلبي رد نصيبه
~~على ولده وولد ولده ونسله أبدا إني أراد نصيب كل من مات منهم وله ولد أو
~~ولد ولد عليهم ولا أجعله للمساكين إلا بعد انقراض آخرهم ا ه .
# وكذا يقال هنا إن الشرط الأخير فسر عن مراده بثم أنها ليست لترتيب
~~الطبقات وكون القيد للأخير وقد علمت ما فيه من الكلام لا ms0277 يقال إن هذا القيد
~~يتعين إرجاعه للنسل لأنه لا ترتيب في بطونه وإنما الترتيب في البطون التي
~~قبله فيكون القيد لتأكيد المراد لأنا نقول إن الواقف إذا عطف النسل والعقب
~~بعد ذكره ثلاثة بطون مثلا متعاطفة بثم المفيدة للترتيب تكون بطون النسل
~~مرتبة فيكون البطن الرابع الذي هو بعد الثلاثة المصرح فيها بثم مقدما على
~~الخامس والخامس على السادس وهكذا إلى انقراض النسل والعقب وإن لم يصرح
~~الواقف بعد ذكر النسل والعقب بقوله بطنا بعد بطن يدل على ذلك ما في الخانية
~~ونصه ذكر هلال في وقفه إذا ذكر الواقف ثلاث بطون يكون الوقف عليهم وعلى من
~~أسفل منهم الأقرب والأبعد فيه سواء إلا أن يذكر الواقف في وقفه الأقرب
~~فالأقرب أو يقول على ولدي ثم من بعدهم على PageV02P350 ولد ولدي أو يقول
~~بطنا بعد بطن فحينئذ يبدأ بما بدأ به الوقف ا ه زاد في الإسعاف ولا يكون
~~للبطن الأسفل شيء ما بقي من البطن إلا على أحد وهكذا الحكم في كل بطن حتى
~~تنتهي البطون موتا ا ه .
# فهذا صريح في المطلوب فإن حاصله أنه إذا ذكر البطون الثلاثة دخل من بعدهم
~~أيضا ويشترك في غلة الوقف الطبقة العليا ومن دونها إلا إذا قال الأقرب
~~فالأقرب أو عطف بين البطون الثلاثة بثم أو قال بطنا بعد بطن ففي كل من هذه
~~الثلاثة يصير الوقف مرتبا فيقدم البطن الأول على من يليه والثاني على من
~~يليه وهكذا إلى انقراض البطون كلها ولا يختص الترتيب بالبطن الأول والثاني
~~والثالث فقط وإن اقتصر عليهم وعلى هذا العمل وقد كنت متوقفا في الجزم بذلك
~~وأطلب نقله إلى أن ظفرت بعبارة الخانية المذكورة ولله تعالى الحمد ثم رأيت
~~التصريح به في صورة فتوى منقولة عن خط شيخ الإسلام محمد أفندي الكواكبي
~~مفتي حلب الشهباء حيث قال والنسل في كلام الواقف معطوف بكلمة ثم الترتيبية
~~فكان الترتيب ثابتا إلى آخر البطون ا ه فاغتنم هذه الفائدة ثم بعد كتابتي
~~لهذا المحل رأيت بهامش الخيرية ms0278 بخط المرحوم الشيخ يحيى التاجي صورة فتوى
~~مثل الفتوى السابقة وفيها الترتيب بين البطون الثلاثة بثم وعطف النسل بثم
~~أيضا مع اشتراط استواء الطبقة العليا والسفلى وجوابها للشيخ خير الدين بأنه
~~رجع الواقف عن الترتيب بقوله يستوي إلخ فهذا عين ما قلناه ولله الحمد
~~والمنة . PageV02P351 ( سئل ) في رجل وقف وقفه على نفسه ثم من بعده على
~~أولاده الستة وهم حسين وإبراهيم ومصطفى وإسماعيل وفاطمة وعائشة ثم من بعدهم
~~على أنسالهم وأعقابهم وذريتهم وبعد الانقراض فعلى الحرمين الشريفين مكة
~~والمدينة المنورتين وإن تعذر فعلى فقراء المسلمين المقيمين بدمشق ثم مات
~~الواقف ثم مات إسماعيل عن أولاد ثم ماتت عائشة عن ولد ثم مات حسين عن بنت
~~والكل فقراء فهل يصرف نصيب المتوفين إليهم جميعا ؟ ( الجواب ) : نعم حيث
~~كانوا فقراء وإذا انقرض جميع أولاد الواقف ينتقل نصيبهم إلى أولادهم ( أقول
~~) هذه من مسائل منقطع الوسط فيصرف نصيب من مات إلى الفقراء ما دام منهم
~~واحد ولا يصرف نصيبه إلى الباقي منهم وفي الخانية رجل وقف أرضه على أولاده
~~وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم قال هلال يصرف الوقف إلى الباقي فإن ماتوا
~~يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد ولو وقف على أولاده وسماهم فقال على
~~فلان وفلان وفلان وجعل آخره للفقراء فمات واحد منهم فإنه يصرف نصيبه إلى
~~الفقراء بخلاف المسألة الأولى لأنه في الأولى وقف على أولاده وبعد موت
~~أحدهم بقي أولاده وهاهنا وقف على كل واحد وجعل آخره للفقراء فإذا مات واحد
~~منهم كان نصيبه للفقراء . PageV02P352 ( سئل ) في وقف مرتب بثم بين الطبقات
~~على أن من توفي منهم عن ولد أو ولد ولد أو أسفل منه فنصيبه لولده أو ولد
~~ولده أو الأسفل منه ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا أسفل منه
~~فنصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب
~~فالأقرب إلى المتوفى زيادة عما بيده ثم على ولد من انتقل إليه ذلك ثم على
~~نسله وعقبه إلخ فمات ms0279 صغير من أولاد أولاد الواقف وله استحقاق آل إليه من
~~أمه والموجود حين موته جده لأبيه ابن الواقف وبنت الواقف وخاله ابن ابن
~~الواقف وكلهم متناولون وماتت صغيرة من أولاد الواقف ولها استحقاق في الوقف
~~آل إليها من أبيها والموجود حين موتها ابن الواقف وبنت الواقف المذكوران
~~وعمها وعمتها ولدا ابن آخر للواقف فهل ينتقل استحقاق الصغير والصغيرة
~~المزبورين إلى ابن الواقف وبنت الواقف المذكورين لكونهما أعلى طبقة من بقية
~~أهل الوقف عملا بالترتيب المستفاد من لفظة ثم حيث لم ينص الواقف على ما
~~يبطل حكمه في نصيب من مات من أهل الوقف عن غير ولد ولا أسفل منه ولم يكن في
~~درجتهما أحد من أهل الوقف دون خال الصغير ودون عم الصغيرة وعمتها المزبورين
~~الذين هم أسفل درجة أو لا ؟ ( الجواب ) : الحمد لله نعم ينتقل نصيب الصغير
~~والصغيرة المزبورين إلى ابن الواقف وبنت الواقف المذكورين لكونهما أعلى
~~طبقة من بقية أهل الوقف عملا بالترتيب المستفاد من لفظة ثم دون خال الصغير
~~ودون عم الصغيرة وعمتها PageV02P353 المزبورين لكونهم أدنى درجة من ابن
~~وبنت الواقف كتبه الفقير عماد الدين عفي عنه الحمد لله وحده من ممد الكون
~~أستمد التوفيق والعون جوابي كما أجاب به شيخ الإسلام العماد نفع الله تعالى
~~بعلومه العباد إذ لا وجه لانتقال ما كان لهما للخال والعم والعمة مع وجود
~~ابن الواقف وبنته وبموتهما لا عن أحد من طبقتهما رجع استحقاقهما لما أصله
~~الواقف ورتبه والله سبحانه أعلم كتبه الفقير خير الدين بن أحمد الحنفي
~~الأزهري حامدا مصليا مسلما .
# ( أقول ) هذه الحادثة بعينها ألف فيها العلامة الشرنبلالي رسالته المسماة
~~بالابتسام بأحكام الإفحام ونشق نسيم الشام ورد فيها على مفتي الشام والظاهر
~~أنه عماد الدين المذكور لأن الترتيب بثم قد بطل حكمه في نصيب من مات عن غير
~~ولد باشتراط صرفه للأقرب فالأقرب من أهل درجته وسيأتي تمام الكلام على ذلك
~~. PageV02P354 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه أيام حياته ثم من
~~بعد وفاته على أولاد ابنه ms0280 فلأن المتوفى في حياته وهم عبد النبي وعلي ونور
~~الدين ومنصور سوية بينهم أرباعا ثم من بعدهم على أولادهم الذكور دون الإناث
~~ثم على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم مثل ذلك ثم على أنسالهم وأعقابهم
~~شبه ذلك الذكور دون الإناث على أن من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم
~~وإن سفل عن ولد انتقل نصيبه من ذلك لولده ثم للأسفل منه الذكور دون الإناث
~~وعلى أن من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وإن سفل عن غير ولد ولا
~~ولد ولد انتقل نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل
~~الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى كل ذلك على الشرط والترتيب
~~المعينين أعلاه فإذا انقرضت أولاد الذكور ولم يبق لهم نسل ولا عقب عاد ذلك
~~وقفا على من يوجد من الإناث وأولادهم وذرياتهم والحكم فيهم كالحكم في أولاد
~~الذكور ثم على جهة بر لا تنقطع فانقرض الآن أولاد الذكور والموجود الآن من
~~أولاد الإناث من الموقوف عليهم ذكورا وإناثا فهل يعود الوقف للذكور سوية
~~بينهم أم للذكور والإناث والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : حيث شرط في أولاد
~~الذكور أن يعطى للذكور دون الإناث وجعل الحكم في أولاد الإناث كالحكم في
~~أولاد الذكور يعود الوقف المذكور للذكور سوية بينهم دون الإناث عملا بشرطه
~~المذكور والله أعلم ( أقول ) رأيت في هذا المحل على الهامش بخط شيخ
~~PageV02P355 مشايخنا الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني رحمه الله تعالى ما نصه
~~قوله دون الإناث هذا لا يظهر بعد قول الواقف عاد ذلك وقفا على من يوجد من
~~الإناث وأولادهم وذرياتهم وأيضا كيف يعطي الفرع ويمنع الأصل أو أخواته مع
~~عموم لفظه فضلا عن صريحه نعم يحمل قوله والحكم فيهم كالحكم في أولاد الذكور
~~على قوله سوية وعلى الترتيب وعلى رد نصيب من مات وقد صرح هو وغيره أن غرض
~~الواقف يصلح مخصصا انتهى وحاصله أن الحكم في قول الواقف والحكم فيهم إلخ
~~ليس على عمومه وقد وقع في نظير هذه المسألة ms0281 اضطراب ففي الفتاوى الخيرية سئل
~~فيما إذا وقف رجل طاحونة على نفسه ثم من بعده على ولده لصلبه البرهاني
~~إبراهيم ثم من بعد إبراهيم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أنساله
~~وأعقابه على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين يستقل به الواحد منهم
~~إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما .
# فإن مات إبراهيم ولم يعقب أو أعقب وانقرضوا عاد ذلك وقفا شرعيا على من
~~يوجد من إخوته لأبيه ذكورا كانوا وإناثا بينهم على الفريضة الشرعية على
~~الحكم المعين أعلاه فإذا انقرضوا بأجمعهم عاد ذلك وقفا على الزاوية
~~الفلانية إلى أن قال ثم مات الواقف ومات ابنه إبراهيم بعده ولم يعقب ووجد
~~لإبراهيم إخوة لأب فتناولوا الوقف ثم انقرضوا عن آخرهم ولهم أولاد وأولاد
~~أولاد فهل ينتقل الوقف إلى الزاوية المزبورة بانقراض إخوة إبراهيم بعده ولا
~~يدخل أحد من أولادهم وذريتهم أو لا PageV02P356 أجاب الأقرب إلى غرض الواقف
~~انتقاله إلى أولاد إخوة إبراهيم لأمرين الأول الأقربية إلى غرض الواقف كما
~~قدمناه والثاني قوله على الحكم المعين أعلاه فإنه عرفه باللام وذلك للعموم
~~والاعتبار لعموم اللفظ والعام يبقى على عمومه حتى لا يعتبر معه خصوص السبب
~~.
# وقد ذكر الأكمل ذلك في العناية شرح الهداية في كتاب الصلح عند قوله
~~والصلح صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار كل ذلك جائز بقوله تعالى { والصلح
~~خير } فإنه بإطلاقه يتناولها يعني الثلاثة وإن كان في صلح الزوجين قال لأن
~~الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فهو مناد في مسألتنا باستحقاق أولاد
~~إخوة إبراهيم لهذين الأمرين اللذين هما غرض الواقف وإفادة اللفظ له والحق
~~أحق بالاتباع والله أعلم ا ه ما في الخيرية ورأيت بهامشها بخط المرحوم
~~الشيخ يحيى التاجي البلعمي ناقلا عن العلامة الشيخ ياسين البقاعي الحنفي ما
~~حاصله قوله الأقرب إلى غرض الواقف إلخ يخالفه ما أفتى به المرحوم يحيى
~~أفندي مفتي الديار الرومية والعلامة الشيخ حسن الشرنبلالي مفتي الديار
~~المصرية وغيرهما من علماء مصر والشام من المذاهب الأربعة في عصرهما وعصر ms0282 من
~~قبلهما وردوا الوقف بعد موت الإخوة للزاوية لا لأولاد الإخوة وردوا الحكم
~~المعين أعلاه إلى قوله على الفريضة الشرعية يستقل به الواحد منهم إذا انفرد
~~ويشترك فيه الاثنان فما فوقها وجعلوه بيانا لذلك وقيدا له ورجوعا به إلى
~~مستحق موجود دون غيره الذي لم يوجد في PageV02P357 شرطه فهو عام مخصوص
~~بقوله على الفريضة الشرعية فإنه ما من عام إلا وقد خص ورجوعه إلى هذا متيقن
~~لوجوده في لفظه وإلى أولاد الإخوة مشكوك فيه لعدمه في لفظه فيقدم المتيقن
~~على المشكوك فيه لأن اليقين لا يزول بالشك وغرض الواقف إذا خالف صريح لفظه
~~لا يعول عليه ا ه .
# ولا يخفى على من أمعن النظر في هذا المقام اتجاه كل من الكلامين والترجيح
~~لأحدهما على الآخر صعب ولكن ذكر العلامة البيري في شرح الأشباه أنه متى
~~اختلف في مسألة فالعبرة بما قاله الأكثر . PageV02P358 ( سئل ) فيما إذا
~~أنشأ واقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده فعلى زوجته خاتون وعلى
~~المدعوة نفيسة بنت عبد الله وعلى عتقاء الواقف وهم علي وزوجته قرنفلة
~~وعائشة سوية بينهم مدة حياتهم ثم من بعد كل منهم على أولاده وأولاد أولاده
~~وأنساله وأعقابه على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا انقرضوا
~~بأجمعهم عاد ذلك وقفا شرعيا على أولاد أخي الواقف المرقوم حسن أغا وهم
~~كاتبة وصفية ومروة ورحمة سوية بينهم ثم من بعد وفاة كل منهن على أولادها
~~وأولاد أولادها وأنسالها وأعقابها للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على جهة بر
~~متصلة ثم مات الواقف ومات بعده علي وقرنفلة وعائشة وخاتون عن غير ولد ولا
~~عقب وبقيت نفيسة لا غير فهل تقسم غلة الوقف من خمسة أخماس لنفيسة خمس واحد
~~والأخماس الأربعة تصرف للفقراء وإذا كانت بنات أخي الواقف فقراء أو إحداهن
~~فهن أحق بذلك من الفقراء الأجانب ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قوله تصرف
~~إلى الفقراء يعني ما دامت نفيسة موجودة فإذا ماتت يصرف الكل إلى بنات أخي
~~الواقف لأن استحقاقهن من الوقف مشروط بموت خاتون ونفيسة ms0283 وعتقاء الواقف
~~وأولادهم وأعقابهم فما دام أحد منهم موجودا لا تستحق بنات أخي الواقف شيئا
~~ويكون الوقف منقطع الوسط وفيه يصرف نصيب من مات إلى الفقراء وإذا كانت بنات
~~أخي الواقف فقراء يصرف إليهن لصفة الفقر بطريق الأولوية لا الاستحقاق قال
~~في الإسعاف في باب الوقف في أبواب البر لو PageV02P359 قال هي صدقة موقوفة
~~في أبواب البر فاحتاج ولده أو ولد ولده أو قرابته يصرف إليه من الغلة لأن
~~الصدقة عليهم من أبواب البر وكذلك لو جعلها صدقة موقوفة على المساكين
~~فاحتاج ولده فإنه يرجع إليه من الغلة لأنه من المساكين ولقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم { لا يقبل الله صدقة ورحم محتاجة } فيكون ولده وقرابته أحق
~~ولكن لا يتعين بحيث لا يجوز الدفع إلى غيره وإن كان بجعل قاض بل على وجه
~~الاستحسان والأفضلية ولو عزل القاضي أو مات يجوز لمن يلي بعده أن يجريه
~~عليه وأن يبطله لعدم كون فعل الأول قضاء .
# ومن مات أو استغنى سقط حقه وحكم ورثته كحكمه إن كانوا أقارب الواقف وكذا
~~جيران الواقف إن كانوا فقراء ينبغي للقاضي أو القيم أن يعطيهم من الغلة ما
~~يرى ا ه لكن قيد ذلك في الخانية بأحد شرطين حيث قال رجل وقف في صحته أرضا
~~على الفقراء فاحتاج بعض ورثة الواقف قالوا يجوز صرف الوقف إليه وهو أولى من
~~سائر الفقراء بأحد شرطين أن يصرف البعض إليهم والبعض إلى الأجانب أو الكل
~~إلى ورثة الواقف في بعض الأوقاف لأنه لو صرف الكل إليهم على الدوام يظن
~~الناس أنه وقف عليهم فربما يتخذونه ملكا ا ه . PageV02P360 ( سئل ) فيما
~~إذا شرط واقف في كتاب وقفه المرتب بثم شروطا منها أن من مات من ذرية
~~الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه يعود نصيبه من ريع الوقف إلى من هو
~~في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فمات رجل من الذرية الموقوف عليهم وفي
~~درجته وذوي طبقته الموقوف عليهم أخواه وجماعة آخرون البعض منهم متناول
~~والبعض غير متناول ms0284 لحجبه بأصله فهل يعود نصيب الرجل المتوفى المزبور من ريع
~~الوقف لجميع أهل درجته المزبورين ولا يختص بذلك أخواه المذكوران عملا بشرط
~~الواقف ؟ ( الجواب ) : نعم يعود نصيب الرجل المتوفى عن غير ولد ولا أسفل
~~منه من ريع الوقف لجميع أهل درجته ولا يختص بذلك أخواه المذكوران عملا بشرط
~~الواقف المذكور لأن المراد من أهل الوقف من له حق إما حالا أو مآلا والله
~~أعلم بالصواب كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بالشام عفي عنه الجواب كما
~~به العم المرحوم أجاب والله الموفق للصواب .
# وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي ضمن سؤال أجاب من مات عن غير ولد ولا
~~أسفل من ذلك ولا أخ ولا أخت انتقل ما كان له إلى كل من هو في طبقته وذوي
~~درجته عملا بقول الواقف على أن من مات عن غير ولد إلخ لأنه متأخر عن قوله
~~الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى والعمل على ما تأخر من الشروط كما هو
~~المصرح به ويستحق ذلك جميع من في طبقته سواء كان له استحقاق سابق في الوقف
~~أم كان محجوبا بأصله عملا بقول الواقف انتقل إلى من هو في درجته وذوي طبقته
~~المستفاد من PageV02P361 لفظ من ومن قوله في درجته وذوي طبقته لأن كلا
~~منهما مضاف والأصل فيه أن يعم وأما قول الواقف مضافا إلى ما يستحقه فليس
~~قيدا لدفع استحقاق من لم يكن له استحقاق سابق في الوقف وإنما هو لدفع توهم
~~من يتوهم أن من كان منهم له استحقاق سابق لا يستحق من ذلك الميت شيئا
~~اكتفاء بما له من الاستحقاق السابق فدفع ذلك بما يفيد أن من فرض له استحقاق
~~سابق لا يكون ذلك مانعا له من الاستحقاق من ذلك الميت الذي مات عن غير ولد
~~إلخ بل يستحق منه مضافا لما كان يستحقه سابقا .
# ومما يدل على أنه ليس قيدا احترازيا أنه لو فرض أن جميع من في الطبقة لم
~~يكن له استحقاق سابق كان الظاهر أن تنتقل حصة ذلك الميت لهم عدم تحقق قول ms0285
~~الواقف مضافا إلى ما يستحقه فعلم أنه ليس قيدا احترازيا بل لدفع التوهم كما
~~بيناه ا ه ملخصا .
# ( أقول ) وحاصله أن الإضافة في قول الواقف مضافا إلى ما يستحقه عند
~~إمكانها أي على تقدير أن له استحقاقا ويؤيده ما في الإسعاف مما حاصله أنه
~~لو قال للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يوجد إلا ذكور فقط أو إناث فقط يقسم
~~بينهم أو بينهن بالسوية لأن المراد التفاضل على تقدير الاختلاط ا ه ويأتي
~~قريبا ما يفيد ذلك من وجه آخر وهو أن الاستحقاق يشمل النصيب المقدر .
~~PageV02P362 ( سئل ) في وقف من شروطه أن من مات عن غير ولد ولا أسفل منه
~~عاد نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في
~~ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ومات الواقف ثم مات شخص من أولاد أولاده عن
~~غير ولد ولا أسفل منه هو صالح بن عبد الله وليس في درجته سوى ابن عمه محمد
~~هو عمر لكنه محجوب بأبيه محمد المستحق في الوقف بالفعل فهل يعود نصيب صالح
~~المذكور لعمر المرقوم ؟ ( الجواب ) : نعم .
# ( أقول ) رأيت بخط شيخ مشايخنا العلامة الفقيه منلا علي التركماني أمين
~~فتوى المؤلف قال في مجموعته الفقهية الكبيرة ما حاصله إذا كان في الدرجة
~~جماعة غير متناولين فقط محجوبون بأصولهم فالحكم فيهم أنه ينتقل حصة المتوفى
~~إليهم لأن إعمال الكلام أولى من إهماله والمحجوب بصدد الاستحقاق فتسميته من
~~أهل الوقف جائزة كما صرح به الإمام السيوطي واختاره في الأشباه وهذا ظاهر
~~حيث لم يكن في درجته غيرهم وأما إذا كان في درجته متناول ومحجوب فاختلف
~~الإفتاء فيه فبعضهم أفتى بعدم مشاركة المحجوب للمتناول منهم المولى عبد
~~الرحمن أفندي العمادي ومحمد أفندي المعيد المفتيان بدمشق لأن المتناول من
~~أهل الوقف حقيقة والمحجوب من أهل الوقف مجازا وإعمال الحقيقة أولى والجمع
~~بينهما غير جائز ولا يصار إلى المجاز إلا إذا لم يمكن العمل بالحقيقة أو لم
~~تكن الحقيقة موجودة أي بأن لم يكن في الطبقة إلا ms0286 المحجوب وأفتى البعض
~~بمشاركة المحجوب للمتناول منهم PageV02P363 العلامة الكواكبي وتاج الدين
~~الحنفي الأزهري ومحمد بن شاهين الحنفي لعموم من والدرجة في قول الواقف لمن
~~في درجته وذوي طبقته لأن المضاف يعم .
# والأصل فيه أن يعم المتناول والمحجوب والعموم في الأوقاف حجة بلا خلاف
~~ذكره البلقيني رحمه الله تعالى في الدلالات والعام عند الحنفية قطعي كالخاص
~~ا ه وأقول أيضا قد يقع في بعض ( م ) عبارات الوافقين تقييد أهل الدرجة
~~بالمستحقين أو المتناولين من ريعه ولا خفاء حينئذ في عدم دخول المحجوب
~~ورأيت بخط منلا علي المذكور أيضا نقلا عن التحفة لابن حجر المكي الشافعي من
~~أصل أحكام الوقف اللفظية ما نصه فائدة يقع في كتب الأوقاف ومن مات انتقل
~~نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف المستحقين وظاهره أن المستحقين تأسيس
~~لا تأكيد فيحمل على وضعه المعروف في اسم الفاعل من الاتصاف حقيقة
~~بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ولا يصح حمله على المجاز
~~أيضا بأن يراد الاستحقاق ولو في المستقبل لأن قوله من أهل الوقف كاف في
~~إرادة هذا فيلزم عليه إلغاء قوله المستحقين وأنه لمجرد التأكيد والتأسيس
~~خير منه فوجب العمل به ويقع فيها لفظ النصيب والاستحقاق وقد اختلف
~~المتقدمون والمتأخرون في أنه هل يحمل على ما يعم النصيب المقدر مجازا
~~لقرينة وهو ما عليه جماعة كثيرون وكاد السبكي أن ينقل إجماع الأئمة الأربعة
~~عليه أو يختص بالحقيقي لأنه الأصل والقرائن في ذلك ضعيفة وهو المنقول وعليه
~~جماعة PageV02P364 كثيرون أيضا ويؤيد الأول قول السبكي الأقرب إلى قواعد
~~الفقه واللغة أن ذا الدرجة الثانية مثلا المحجوب بغيره يسمى موقوفا عليه
~~لشمول لفظ الواقف له قال وإذا كان موقوفا عليه كان له نصيب بالقوة بل
~~بالفعل إذ المتوقف على انقراض غيره إنما هو أخذه لا دخوله في الموقوف عليهم
~~وعلى هذا أفتيت في موقوف على محمد ثم على بنتيه وعتيقه فلان على أن من
~~توفيت منهما تكون حصتها للأخرى فتوفيت إحداهما في حياة الواقف بعد الوقف ms0287 ثم
~~محمد عن الأخرى وفلان بأن لها الثلثين وللعتيق الثلث ويؤيده أن الواقف لما
~~جعل العتيق في مرتبتهما خشي أنه ربما انفرد مع إحداهما فيناصفها فأخرج ذلك
~~بقوله على أنه إلخ وبين أن إحداهما متى انفردت مع العتيق لم تناصفه بل تأخذ
~~ضعفه .
# وبينت في الفتاوى أن محل ذلك الخلاف ما لم يصدر من الواقف ما يدل على أن
~~المراد النصيب ولو بالقوة كما هنا ثم رأيتني ذكرت في بعض الفتاوى ما حاصله
~~الاستحقاق والمشاركة هل يحملان على ما بالقوة نظرا لقصد الواقف أنه لا يحرم
~~أحدا من ذريته أو على ما بالفعل لأنه المتبادر من لفظه فيكون حقيقة فيه
~~والحقيقة لا تنصرف عن مدلولها بمجرد غرض لم يساعده اللفظ فيه اضطراب طويل
~~والذي حررته في كتاب سوابغ المدد أن الراجح الثاني وهو الذي رجع إليه شيخنا
~~يعني القاضي زكريا بعد إفتائه بالأول ورد على السبكي وآخرين ومنهم البلقيني
~~اعتمادهم الأول .
# ا ه .
# وأقول أيضا حاصل ما قرره العلامة ابن حجر PageV02P365 موافقا لما عليه
~~أهل الإفتاء من علمائنا الحنفية أنه إذا قيد الواقف بالمستحقين لا يدخل
~~المحجوب بأصله وأن لفظ النصيب والاستحقاق يختص بالحقيقي لا يدخل فيه ما
~~بالقوة إلا إذا دل عليه دليل وعلى هذا لو قال الواقف في شروطه على أن من
~~مات عن ولد أو ولد ولد انتقل نصيبه أو انتقل ما كان يستحقه إلى ولده أو ولد
~~ولده إلخ خاص بمن مات عن استحقاق بالفعل .
# أما من مات قبل الاستحقاق لا يقوم ولده مقامه فيما كان يستحقه هو بالقوة
~~كما أفتى به في الخيرية في غير موضع ونقله في أواخر كتاب الوقف عن فتاوى
~~الشيخ أمين الدين وفتاوى ابن نجيم وقال وفي المسألة معترك عظيم واضطراب
~~طويل إلخ نعم لو شرط الواقف قيام ولد من مات قبل الاستحقاق مقام أبيه
~~فحينئذ يقوم مقامه فيما كان ينتقل إلى أبيه لو كان أبوه حيا على ما فيه من
~~الكلام الآتي في الدرجة الجعلية وقد وقع اضطراب بين العلماء ms0288 في جواب مسألة
~~الحاجة أكابر المذكورة في الفتاوى التاجية للعلامة محمد التاجي البعلي وفي
~~الفتاوى الإسماعيلية فلنذكرها تتميما للفائدة قال في الفتاوى التاجية سئلت
~~من مدينة طرابلس الشام سنة 1110 عما إذا أنشأت الواقفة وقفها على نفسها مدة
~~حياتها لا يشاركها فيه مشارك ثم من بعدها يكون الثلث من ذلك على بنتها
~~الحاجة أكابر والثلثان على أولاد ابنها علي جلبي ، وهم محمد ومصطفى وحسني
~~ثم من بعد وفاة بنتها الحاجة أكابر يكون الثلث على أولادها ثم على أولاد
~~أولادها ثم على أنسالها PageV02P366 وأعقابها للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون
~~الثلثان من بعد وفاة أولاد ابنها المذكورين على أولادهم ثم على أنسالهم
~~وأعقابهم للذكر مثل حظ الأنثيين وممن مات منهم عن ولد أو ولد ولد عاد نصيبه
~~إلى ولده وولد ولده ومن مات عن غير ولد ولا ولد ولد عاد نصيبه إلى من في
~~درجته وذوي طبقته ماتت بنت الواقفة الحاجة أكابر قبل موت أمها الواقفة
~~وخلفت الحاجة أكابر ابنا وبنتا ثم ماتت الواقفة فهل يرجع نصيب الحاجة أكابر
~~إلى ولديها المذكورين أو لا فأجبت لا شك في انتقال الثلث الموقوف إلى ولدي
~~أكابر المذكورين لكن لا بطريق التلقي عنها إذ هي حين الموت لم يكن لها نصيب
~~بناء على ما هو الراجح في المسألة من كون النصيب المشروط انتقاله عمن مات
~~من أولاد الواقفة وأولاد أولادها عن ولد إلى ولده خاصا بالمتناول بالفعل
~~غير شامل لما هو بالقوة وقد وقع في ذلك معترك عظيم واضطراب طويل بين
~~العلماء مبني على ما ذكرناه بل باعتبار دخول أولاد أكابر في أعداد الموقوف
~~عليهم وشمول قول الواقفة ثم بعد وفاة بنتها الحاجة أكابر يكون الثلث على
~~أولادها إلخ لهم فيلزم دخول أولاد من مات قبل الاستحقاق في الوقف عملا بهذا
~~الشرط كما هو ظاهر .
# وبما قررناه علم أن استحقاق أولاد أكابر الثلث الموقوف محل اتفاق ممن
~~يقول باختصاص النصيب بما هو بالفعل ومن يقول بشموله لما هو بالقوة أيضا
~~وغير خاف أنه لا دخل ms0289 مع مستحقي الثلث الموقوف لمستحقي الثلثين الموقوفين في
~~ذلك أصلا PageV02P367 لأن كلا منهما وقف مستقل لا دخل لأحدهما مع الآخر
~~فافهم والله أعلم ا ه ما في الفتاوى التاجية ورأيت بخط أخي مؤلفها الشيخ
~~يحيى التاجي على الهامش أن أخاه وضع في مسألة أكابر رسالة سماها رفع الجدال
~~والشقاق عن ولد من مات قبل الاستحقاق ورأيت بخطه أيضا أجوبة للعلماء في ذلك
~~فمنها ما أجاب به مفتي مصر القاهرة العلامة علي العقدي الحنفي الأزهري بمثل
~~ما مر وكذا أجاب العلامة أحمد أفندي الكواكبي مفتي حلب الشهباء وذكر صورة
~~جوابه ثم ذكر عن شيخه العلامة الشيخ إسماعيل الحائك أنه حيث ماتت أكابر في
~~حياة والدتها فلا شيء لها وبموت أمها بعدها لا يكون لولديها شيء بل يصرف
~~الثلث إلى الفقراء ثم ذكر أنه رفع هذا السؤال إلى العلامة الشيخ عبد الغني
~~النابلسي المفتي بدمشق الشام وإلى الشيخ عبد الفتاح السباعي المفتي بمدينة
~~حمص فكتبا بالموافقة للشيخ إسماعيل . PageV02P368 ( سئل ) في وقف أهلي مرتب
~~بثم على أنه من مات من الموقوف عليهم عن ولده فنصيبه لولده ومن مات عن غير
~~ولد ولا نسل ولا عقب فإلى من في درجته وذوي طبقته يقدم في ذلك الأقرب
~~فالأقرب إلى المتوفى فانحصر ريعه في جماعة من الذرية ومات واحد منهم وهو
~~السيد محمد لا عن ولد ولا نسل وليس في درجته وطبقته أحد ولا في الطبقات
~~التي فوقه أحد وفي الطبقة التي تلي طبقته جماعة من مستحقي الوقف وليس أقرب
~~من رجل اسمه السيد خليل فهل ينتقل نصيبه للسيد خليل فقط ؟ ( الجواب ) : نعم
~~حيث كان الوقف مرتبا بثم ولم يوجد في درجة المتوفى ولا في التي فوقها أحد
~~من أهل الوقف فينتقل نصيب السيد محمد من ريع الوقف المذكور ولا على الدرجات
~~وهي الدرجة التي تلي درجته فقد قامت الدرجة التي تلي درجته مقام درجة
~~المتوفى وقد شرط الواقف مع قيد الدرجة الأقربية وليس في أهل الدرجة
~~المذكورة أقرب إلى المتوفى من السيد خليل المذكور فيختص ms0290 به وحده دون بقية
~~من في درجته التي تلي درجة المتوفى عملا بقول الواقف يقدم في ذلك الأقرب
~~فالأقرب إلى المتوفى ولأن مراد الواقف بقوله الأقرب فالأقرب قرب الدرجة
~~والرحم في كل درجة لا قرب الإرث والعصوبة فإن قرب القرابة أدعى إلى غرض
~~الواقفين بالصرف بسببه ومفهوم أيضا من قول الواقفين يقدم الأقرب فالأقرب
~~وفي التعويل على غيره إلغاء ظاهر كلامهم وذلك حرمان اعتبار الأقربية التي
~~هي الداعية إلى الشفقة ومزيد الرحمة وإلى PageV02P369 بذل المال بلا إشكال
~~فاعتبار الأقربية أوفق لغرضهم المعتبر عند العلماء حتى صرحوا بأن غرض
~~الواقف يصلح مخصصا هذا ما ظهر لي بعد التأمل في كلام بعض المتقدمين من
~~علمائنا المحققين والله الموفق وبه أستعين .
# ( أقول ) إنما سمى درجة السيد خليل أعلى الدرجات لأن فرض المسألة أن درجة
~~المتوفى وهو السيد محمد ليس فيها أحد ولا فوقها أحد فصارت الدرجة التي تلي
~~النازلة عنها وهي درجة السيد خليل أعلى الدرجات وما أفتى به هنا فيه كلام
~~يأتي قريبا . PageV02P370 ( سئل ) في وقف أهلي أنشأه الواقف على نفسه أيام
~~حياته ثم على أولاده أبدا ما تناسلوا على الفريضة الشرعية مرتبا بين البطون
~~بثم على أنه من مات منهم عن ولد أو أسفل منه فنصيبه لولده أو الأسفل ومن
~~مات عن غير ولد ولا أسفل فنصيبه لمن معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف
~~يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ومن مات قبل استحقاقه لشيء من
~~منافع الوقف وترك ولدا أو أسفل منه استحق ذلك المتروك ما كان يستحقه
~~المتوفى أن لو كان حيا وقام مقامه في الاستحقاق على ذلك الشرط والترتيب
~~المذكورين فمات مستحق عن غير ولد ولا أسفل هو عبد النبي ابن كمال الدين بن
~~عبد الرحمن بن الواقف والموجود حين موته من أهل الوقف رجل واحد ممن معه في
~~درجته وذوي طبقته هو محمد بن زليخا بنت سلمة ابنة الواقف ورجلان من أهل
~~الطبقة التالية لطبقة الميت أنزل منه درجة واحدة ماتت أمهما قبل الاستحقاق ms0291
~~في حياة أبيها المستحق وانتقل إليهما بموته نصيبها المفروض لها من استحقاق
~~أبيها أن لو كانت موجودة ويريدان أن يشاركا محمدا في نصيب عبد النبي
~~المذكور فاختلف في ذلك فمنهم من ذهب إلى ما قاله السبكي من أنهما يشاركان
~~محمدا في نصيب من مات عن غير ولد من أهل طبقته ومنهم من ذهب إلى ما قاله
~~السيوطي وحققه العلامة ابن أبي شريف من الشافعية .
# وأشار إليه محشي الأشباه العلامة الشيخ علي المقدسي من الحنفية من أن
~~محمدا يختص بذلك دونهما وأن لفظ الطبقة PageV02P371 في كلام الواقف محمول
~~على الحقيقة دون المجاز لئلا يلزم الجمع بين المتضادين وإعطاء الشخص في
~~موضع دل صريح كلام الواقف على حرمانه فيه وحرمانه في موضع دل صريح الكلام
~~أيضا على إعطائه فيه كما إذا مات المتوفى أبوه قبل الاستحقاق عن غير ولد
~~فإن أعطينا نصيبه أهل طبقته وأهل طبقة أبيه معا جمعنا بين الحقيقة والمجاز
~~وإن أعطينا أهل واحدة منهما دون الأخرى فإن كانت طبقته نكون أهملنا
~~المجازية وقد كنا فرضناه من أهلها وإن كانت طبقة أبيه نكون أهملنا الحقيقة
~~بعد أن حكمنا له بالاستحقاق فيها بصريح شرط الواقف فأبقينا الطبقة في كلام
~~الواقف على حقيقتها وأعملنا الكلامين بحسب الإمكان وقلنا إن غرض الواقف أن
~~ولد من مات قبل الاستحقاق لا يكون محروما بل يستحق القدر الذي لو فرض أبوه
~~حيا لتلقاه عن أبيه وأمه تشبيها لولد من مات قبل الاستحقاق بولد من مات
~~بعده في الإعطاء ولو قلنا بخلاف ذلك لزم أن نثبت للمشبه قدرا زائدا على
~~المشبه به إذ ولد من مات بعد الاستحقاق ليس له هذا المعنى ا ه فأي القولين
~~عليه يعول وهل يعتمد الثاني أم الأول أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة
~~بمنه وكرمه آمين أقول لم أر للمؤلف هنا جوابا عن هذا السؤال ولكن ترتيب
~~السؤال على هذا المنوال يشير إلى اختيار القول الثاني وقد ذكر المؤلف في
~~غير هذا المحل عن شرح الإقناع الحنبلي ما نصه فائدة لو قال ms0292 على أن من مات
~~قبل دخوله في الوقف عن ولد وإن سفل وآل الحال في الوقف إلى PageV02P372 أنه
~~لو كان المتوفى موجودا لدخل قام ولده مقامه في ذلك وإن سفل واستحق ما كان
~~أصله يستحقه من ذلك أن لو كان موجودا فانحصر الوقف في رجل من أولاد الواقف
~~ورزق خمسة أولاد مات أحدهم في حياة والده وترك ولدا ثم مات الرجل عن أولاده
~~الأربعة وولد ولده ثم مات من الأربعة ثلاثة عن غير ولد وبقي منهم واحد مع
~~ولد أخيه استحق الولد الباقي أربعة أخماس ريع الوقف وولد أخيه الخمس الباقي
~~أفتى به البدر محمد الشهاوي الحنفي وتابعه الناصر الطبلاوي الشافعي والشهاب
~~أحمد البهوتي الحنبلي .
# ووجهه أن قول الواقف على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الواقف إلخ
~~مقصور على استحقاق الولد لنصيب والده المستحق له في حياته لا يتعداه إلى من
~~مات من إخوة والده عن غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء
~~عملا بقول الواقف على أن من توفي منهم عن غير ولد إلخ إذ لا يمكن إقامة
~~الولد مقام أبيه في الوصف الذي هو الإخوة حقيقة بل مجازا والأصل حمل اللفظ
~~على حقيقته وفي ذلك جمع بين الشرطين وعمل بكل منهما في محله وذلك أولى من
~~إلغاء أحدهما .
# ا ه .
# شرح الإقناع الحنبلي من الوقف قبيل فصل والمستحب أن يقسم الوقف على
~~أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين أقول وللعلامة الشيخ حسن الشرنبلالي رسالة في
~~هذه المسألة وذكر الإفتاء بذلك عن الجماعة المارين في عبارة شرح الإقناع
~~وعن الشيخ ناصر الدين اللقاني المالكي والشيخ شهاب الدين البلقيني الشافعي
~~PageV02P373 والشيخ محمد المسيري الحنفي والشهاب أحمد بن شعبان الحنفي
~~والشيخ زين بن نجيم الحنفي وغيرهم ونقل نصوص عباراتهم وكر على كل واحد منها
~~بالنقض والرد والرفض ونقل عن المحقق الشيخ علي المقدسي أنه خالفهم وأفتى
~~بأن الولد يقوم مقام أبيه من كل جهة فيأخذ ما كان يأخذه أبوه من أصوله ومن
~~فروع أصوله فيأخذ ولد ms0293 الولد في صورة المسألة المذكورة في عبارة شرح الإقناع
~~نصف الوقف مثل عمه لا خمسه .
# قال وقد أفتى بذلك طائفة من أعيان الفقهاء وفقهاء الأعيان وقالوا إنهما
~~في القسمة مستويان لأن لفظ مقام في قول الواقف قام مقامه مضاف وقد صرحوا
~~بأن المضاف يعم وكذا لفظ ما في قوله ما كان يستحقه من أدوات العموم فيقوم
~~الولد مقام أصله ويستحق ما يستحقه ابتداء وما يستحقه بعد الدخول فإن ذلك
~~الولد لو كان أبوه حيا شارك أبوه إخوته في حصة أبيهم وكذا في حصة من مات
~~منهم عقيما فيقوم ذلك الولد مقامه في جميع ذلك لا في حصته التي استحقها
~~أبوه ولو كان حيا من أبيه فقط وقد نص الإمام الخصاف الذي أذعن لفضله أهل
~~الوفاق والخلاف على أن العبرة للأخير من كلام الواقف ولا شك أن قوله على أن
~~من توفي قبل الاستحقاق إلخ متأخر ا ه وبذلك أفتى الشيخ إسماعيل أيضا ونقله
~~في الأشباه عن السيوطي خلافا لما زعمه السائل حيث ذكر أن السيوطي قائل
~~بالأول كما مر في السؤال لكن لا يخفى عليك أن جمهور العلماء من المذاهب
~~الأربعة مشوا على ما في شرح الإقناع كما سمعت PageV02P374 على أن المحقق
~~الشيخ عليا المقدسي قد وافقهم في حاشيته على الأشباه ورد على السيوطي بما
~~مر في السؤال من قوله لئلا يلزم الجمع بين المتضادين إلخ فالأولى الإفتاء
~~بما عليه جمهور أهل الإفتاء وإن كان ما علل به المقدسي للمقال فيه مجال
~~أعرضت عنه خشية التطويل والإملال .
# بقي هنا شيء لم أر من نبه عليه وقد صار حادثة الفتوى في زماننا وهو أنه
~~شرط الواقف انتقال نصيب من مات عن ولد أو ولد ولد إلى ولده أو ولد ولده ثم
~~شرط قيام ولد من مات قبل الاستحقاق مقام أصله كما في صورة السؤال الذي ذكره
~~المؤلف ثم وجد مستحق اسمه زيد له ابن وبنت ماتا في حياته قبل استحقاقهما
~~لشيء وخلف الابن خمسة أولاد والبنت ثلاثة ثم مات زيد المذكور ms0294 عن أولاد ابنه
~~وبنته الثمانية المذكورين فهل يقسم نصيبه بين جميع أولاد ابنه وبنته على
~~عدد رءوسهم عملا بالشرط الأول وهو انتقال نصيب من مات عن ولد أو ولد ولد
~~إلى ولده أو ولد ولده فيقسم بينهم أثمانا لأن لفظ الولد يشمل الواحد
~~والمتعدد أو يقسم نصيبه على ابنه وبنته على تقدير كونهما حيين ثم يعطي ما
~~أصاب ابنه إلى أولاده وما أصاب بنته إلى أولادها لقيام أولاد كل مقام أصله
~~عملا بالشرط الثاني فيقسم نصيب زيد في الصورة المذكورة من ثلاثين للانكسار
~~على مخرج النصف وتباين عدد الرءوس فيخرج لكل واحد من أولاد الابن ثلاثة
~~ولكل واحد من أولاد البنت خمسة حيث لم يشرط تفضيل الذكر على الأنثى وقعت
~~هذه الحادثة PageV02P375 ولم نجد من تعرض لها والذي ظهر لي الأول لأن كلا
~~من الشرطين متعارضان إلا أنه لا يلغى واحد منهما لإمكان الجمع بينهما بجعل
~~الثاني مخصصا لعموم الأول بمن مات عن ولد ولد فقط ترجيحا للمتأخر من الشروط
~~كما هو الأصل عندنا فيكون مراد الواقف بالشرط الثاني إدخال ما خرج بالأول .
# وبيان ذلك أن قوله في الشرط الأول من مات عن ولد أو ولد ولد معناه أنه
~~ينتقل نصيبه إلى ولده إن كان له ولد وإلى ولد ولده إن لم يكن له ولد
~~ومقتضاه أنه لا شيء لولد ولده الذي مات قبل الاستحقاق مع وجود الولد الصلبي
~~فشرط الشرط الثاني وهو أن من مات قبل الاستحقاق قام مقام أبيه يشاركه عمه
~~في نصيب جده بأن يقسم على الطبقة الأولى ويفرض الميت منها حيا واحدا كان أو
~~أكثر فما أصابه يعطى لولده واحدا كان أو أكثر وأما إذا لم يوجد ولد صلبي
~~أصلا بل وجد أولاد أولاده فقط مات أصولهم في حياة جدهم قبل الاستحقاق كما
~~في الحادثة فإنه يقسم على عدد رءوس الفروع عملا بالشرط الأول إذ لا حاجة
~~إلى اعتبار الشرط الثاني لأنه إنما يعتبر لإدخال من لولاه لخرجوا وهنا لم
~~يخرجوا بل استحقوا بأنفسهم من غير ms0295 واسطة والله تعالى أعلم .
# ثم اعلم أن صاحب الأشباه ذكر هذه المسألة في القاعدة التاسعة وتكلم عليها
~~من وجهين الأول ما ذكرناه عنه والثاني القول بنقض القسمة بعد انقراض كل بطن
~~ولم يذكره المؤلف فلنتعرض له تتميما للفائدة لكثرة وقوعه فنقول حاصل
~~المسألة أن الواقف إذا PageV02P376 رتب بين البطون بثم أو بالفاء لكن قال
~~طبقة بعد طبقة ثم إنه شرط أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ثم مات الواقف عن
~~عشرة أولاد مثلا فيقسم الوقف بينهم فإذا مات أحدهم عن أولاد انتقل نصيبه
~~إليهم عملا بالشرط المتأخر وهكذا إذا مات أولاده عن أولاد .
# وكذا إذا مات الثاني من العشرة ثم الثالث ثم الرابع إلى أن يبقى منهم
~~واحد فإذا مات هذا الواحد وهو العاشر آخر من بقي من الطبقة الأولى لم ينتقل
~~نصيبه إلى أولاده لو كان له أولاد وإنما تنقض القسمة وتقسم غلة الوقف على
~~جميع أهل الطبقة الثانية على حسب ما شرطه الواقف من تسوية أو مفاضلة بين
~~الذكر والأنثى ويحرم من كان من أهل الطبقة الثالثة أو الرابعة ولا يختص أحد
~~بنصيب أبيه لأن أهل الطبقة الثانية صاروا الآن مستحقين بأنفسهم عملا بقول
~~الواقف ثم على أولاد أولادهم وشرطه انتقال نصيب من مات إلى ولده إنما هو
~~عند وجود من يساوي الميت ثم إذا قسمت الغلة على أهل الطبقة الثانية انتقل
~~نصيب من مات منهم عن ولد إلى ولده إلى أن تنقرض الطبقة الثانية فتنقض
~~القسمة أيضا وتقسم الغلة على أهل الطبقة الثالثة وهكذا يفعل في الرابعة
~~والخامسة وقد أفتى بنقض القسمة السراج البلقيني من محققي الشافعية كما
~~رأيته في فتاواه وقال هذه المسألة قد وقعت قديما فأتيت بهذا فيها ووافق
~~عليها أكابر العلماء في ذلك الوقت ثم رأيت التصريح بها في أوقاف الخصاف
~~وفيه الجزم بما أفتيت به ا ه كلام البلقيني وأفتى PageV02P377 المحقق ابن
~~حجر في فتاويه وأوضحه وقال قد تبعه على ذلك السيد السمهودي ونقل عبارة
~~السيد المذكور وقد نقل في الأشباه القول ms0296 بنقض القسمة عن الإمام السبكي
~~والجلال السيوطي وقال أفتى به بعض علماء العصر أخذا من كلام الإمام الخصاف
~~ثم اعترضهم بأنهم لم يتأملوا كلام الخصاف ثم فصل في المسألة بين ما إذا كان
~~العطف بين البطون بثم وبين ما إذا كان بالواو وتنقض القسمة في الأول دون
~~الثاني وأطال في تقرير ذلك ورد عليه جميع من بعده من العلماء في حواشي
~~الأشباه وغيرها كالمقدسي والبيري والخير الرملي والحموي .
# وقد بسط المسألة الإمام الخصاف وكذا صاحب الإسعاف وأفتى بذلك أيضا الخير
~~الرملي في عدة مواضع لكنه غفل عن ذلك في موضع وكذا أفتى بذلك العلامة
~~الشهاب أحمد الشلبي الحنفي في فتاويه فنقض القسمة بانقراض الطبقة الثانية
~~وقسم على أهل الثالثة قسمة مستأنفة وحرم من كان يستحق من أهل الرابعة ورد
~~على بعض مشايخه حيث أفتوا بخلاف ذلك وقال إنه غير صحيح والصواب نقض القسمة
~~كما اقتضاه صريح عبارة الخصاف ولا أعلم أحدا من مشايخنا خالف في ذلك بل
~~وافقه على ذلك جماعة من الشافعية وغيرهم ا ه فقد ظهر أن ما في الأشباه غير
~~صحيح حتى ألف العلامة المقدسي رسالة في الرد عليه ذكرها العلامة الشرنبلالي
~~في مجموع رسائله فلنذكر حاصلها مما يوضح المسألة مع ترك التعرض لرد كلام
~~الأشباه فإنه مبسوط في الحواشي وذلك أن العلامة المقدسي سئل PageV02P378 في
~~شخص وقف وقفه على نفسه ثم من بعده على جماعة معينين وما فضل فعلى من يوجد
~~من أولاده ذكورا أو إناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم وأولاد أولادهم
~~وذريتهم ونسلهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل تحجب الطبقة العليا منهم أبدا
~~الطبقة السفلى على أن من مات وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه
~~إليه ومن مات لا عن ولد ولا أسفل انتقل نصيبه إلى إخوته المشاركين له في
~~الاستحقاق فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فإلى من في درجته .
# فإن لم يكن في درجته غيره فإلى أقرب الطبقات إلى المتوفى وعلى أن من مات
~~قبل استحقاقه لشيء ms0297 وترك ولدا أو أسفل منه وآل الوقف إلى حال لو كان المتوفى
~~حيا باقيا لاستحق قام ولده أو ولد ولده مقامه في الاستحقاق واستحق لو كان
~~أصله يستحقه لو كان المتوفى حيا باقيا ثم على جهة بر لا تنقطع فمات الواقف
~~عن ستة أولاد هم شرف الدين وزين الدين وأحمد وزينب وعائشة وفاختة ثم مات
~~شرف الدين عن ولدين علي وحياة النفوس ، ثم ماتت زينب عن بنتها سيدة الأنا
~~ثم ماتت سيدة الأنا عقيما ثم مات علي عن ابنه شرف الدين ثم ماتت حياة
~~النفوس عقيما أيضا ثم ماتت عائشة عقيما أيضا ثم مات زين الدين عقيما أيضا
~~ثم ماتت فاختة عن بنتها نسب ثم مات أحمد عن أولاد ثم ماتت نسب عن ابنها
~~صلاح الدين فهل تنقض القسمة بموت أحمد المذكور لأنه آخر أولاد الواقف الستة
~~ويقسم ريع الوقف على أولاد أحمد المذكورين وشرف الدين وصلاح الدين على عدد
~~PageV02P379 رءوسهم بلا تفاوت بينهم أم لا تنقض القسمة بالنسبة إلى شرف
~~الدين وصلاح الدين ويختص كل واحد منهما بما تلقاه عن والده قل أو كثر ؟ (
~~الجواب ) تنقض القسمة بموت أحمد المذكور لكونه آخر أولاد الوقف موتا ويقسم
~~ريع الوقف على عدد رءوس هذه الطبقة فمن كان موجودا أخذ نصيبه ومن كان ميتا
~~وله ولد قام ولده مقامه وأخذ نصيبه عملا بقول الواقف المذكور .
# وقد وقعت هذه الواقعة وأفتى فيها مشايخ مشايخنا وبعض مشايخنا بنقض القسمة
~~منهم الشيخ المحقق الحافظ الزيني قاسم وذكر أن بعض المحققين من الشافعية
~~كالسبكي والبلقيني قد تبعا الإمام الخصاف في ذلك وألف في ذلك رسالة سماها
~~العصمة في نقض القسمة ومن طالعها اطلع على ما يشفي العليل ومنهم شيخ
~~الإسلام عبد البر بن الشحنة الحنفي وتبعه الشيخ المحقق نور الدين المحلي
~~الشافعي والشيخ العالم الصالح برهان الدين الطرابلسي الحنفي وقاضي القضاة
~~شيخنا نور الدين الطرابلسي وشيخنا العلامة شهاب الدين الرملي الشافعي وقاضي
~~القضاة البرهان بن أبي شريف الشافعي وتبعه العلامة علاء الدين الإخميمي
~~وغيرهم .
# وإنما تنقض ms0298 القسمة بموت آخر كل طبقة ولا ينتقل نصيبه لأولاده وتركنا قول
~~الواقف على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده إلخ لأنا وجدنا بعضهم أي بعض أهل
~~الطبقة التي تليه يستحق بنفسه لا بأبيه فعملنا بذلك وقسمنا الغلة على عددهم
~~كذا قاله الخصاف وتوضيحه أن الواقف قد رتب في وقفه ترتيبا يقتضي
~~PageV02P380 استحقاق البطن الأعلى مقدما على غيره مع قصده صلة بعض البطن
~~الأسفل مع وجود البطن الأعلى فجعل نصيب الميت من الأعلى مردودا لولده وإن
~~سفل قصدا لعدم حرمانه من الوصول إلى شيء من وقفه بعد موت أبيه الذي صلته
~~صلة أبيه غالبا فكان كلامه مشتملا على ترتيبين ترتيب أفراد وهو ترتيب الفرع
~~على أصله وترتيب جملة وهو ترتيب استحقاق جملة البطن الثاني على انقراض جملة
~~البطن الأول وهو ترتيب جملة فيكون الوقف منحصرا في البطن الذي يليه ويبطل
~~حكم ما انتقل عن الميت في البطن الأعلى إلى ولده من الأسفل ويستحق جميع
~~الوقف جميع البطن الثاني لأنه في البطن الثاني يستحق بعموم قوله ثم على
~~أولاد أولادهم ولم يبق حينئذ صورة يحتاج فيها إلى انتقال نصيب أحد إلى ولده
~~لاستواء أهل البطن في الاستحقاق .
# وقال بعض المحققين من الشافعية وهذا التعليل من الخصاف ، يقتضي أن كلامي
~~الواقف متعارضان ورجح الثاني لاستحقاقهم بأنفسهم واستحقاقهم في الأول
~~بأبيهم والاستحقاق بالنفس مقدم على الاستحقاق بالأب لأن ذلك بلا واسطة وهذا
~~بواسطة وما ليس بواسطة أرجح ا ه ما في الرسالة ملخصا وتمام الكلام فيها .
~~PageV02P381 ( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي في كتاب وقفه المرتب فيه
~~بين الطبقات بثم شروطا منها أن من مات من ذريته عن غير ولد ولا ولد ولد ولا
~~نسل ولا عقب عاد نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل
~~الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فمات رجل منهم عن غير ولد
~~ولا أسفل منه وليس في طبقته أحد من الموقوف عليهم وفي الدرجة التي هي أعلى
~~من درجة ms0299 المتوفى عمه شقيق والده وعمه لأمه من أهل الوقف المستحقين
~~المتناولين لريعه فلمن تنتقل حصة المتوفى ؟ ( الجواب ) : تنتقل لعم المتوفى
~~الشقيق لكونه أقرب إليه ( ما قول العلماء رضي الله عنهم ) فيما إذا كان
~~الوقف على الذرية مرتبا بين الطبقات بثم ولم ينص في الشرط على حكم من مات
~~منهم عن غير ولد وحكم الحاكم باختصاص أهل الدرجة العليا بالغلة ومنع أهل
~~السفلى عملا بالترتيب الذي شرطه الواقف ثم مات بعض أهل الوقف عن غير ولد
~~فهل يعود نصيبه إلى من في الدرجة العليا دون غيرهم ؟ ( الجواب ) : يعود
~~نصيبه إلى من في الدرجة العليا دون غيره والله الموفق كتبه الفقير عبد
~~الرحمن العمادي عفي عنه ، الحمد لله نعم يختص من في الدرجة العليا بغلة
~~الوقف كتبه نجم الدين الغزي الشافعي عفي عنه الحمد لله وبه ثقتي الجواب
~~كذلك في مذهب الإمام مالك والله أعلم بما هنا لك وكتبه الفقير أبو القاسم
~~المالكي عفي عنه .
# ( أقول ) المنصوص عليه عندنا في الإسعاف وغيره أنه إذا سكت عن حكم من مات
~~PageV02P382 عن غير ولد يصرف نصيبه مصرف الغلة أي فيقسم على جميع المستحقين
~~من الغلة كما نذكر تحقيقه قريبا ثم اعلم أن ما أفتى به المؤلف في هذا
~~السؤال وقبله من بقاء اعتبار الأقربية حيث فقدت الدرجة موافق لما أفتى به
~~نفسه في مواضع مما حذفناه اختصارا ونقل المؤلف مثله عن العلامة الشيخ محمد
~~الخليلي الشافعي في جواب سؤال طويل حاصل السؤال في وقف مرتب بثم على أن من
~~مات من ذرية الواقف عن ولد وأسفل منه عاد نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل
~~ومن مات عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته من
~~أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فماتت امرأة منهم اسمها مريم عن
~~غير ولد وليس في درجتها أحد ولا في التي أنزل منها أحد وفي الطبقة التي هي
~~فوقها جماعة من المستحقين أقربهم إليها خالتها آمنة وفي الطبقة التي هي
~~أعلى ms0300 من آمنة جماعة أيضا خالتها أقرب منهم فلمن ينتقل نصيبها .
# الجواب ينتقل نصيبها من ريع الوقف لخالتها فقط عملا بقول الواقف الأقرب
~~فالأقرب دون من في درجة خالتها ومن هو أبعد منها وذلك لشرط الواقف الأقربية
~~في الدرجة وحيث تعذرت الدرجة لفقدها ألغي قوله لمن في درجته وبقي قوله
~~الأقرب فالأقرب فيجب إعماله صونا له عن الإلغاء إعمالا لشرط الواقف ما أمكن
~~إذ شروط الواقف كنصوص الشارع في الإعمال كذلك ولو أعطى نصيب المتوفاة عن
~~غير ولد لخالتها التي ليست في درجتها ولمن شارك خالتها في درجتها مع عدم
~~PageV02P383 الأقربية فيهم لألغينا قوله الأقرب فالأقرب أيضا مع إمكان
~~إعماله بتقديم الخالة في الاستحقاق دون بقية من في درجة خالتها ودون من هو
~~أعلى درجة من خالتها المذكورة والترتيب بثم لا يشعر بإعطاء من هو أعلى درجة
~~من المتوفى نصيب المتوفى فضلا عن كونه يقتضيه إذ علو الدرجة ونزولها لا دخل
~~له في الترتيب بثم مع قوله على أن من مات منهم إلخ ألا ترى أنه في صورة
~~الوقف المذكورة في السؤال لو مات أحد أخوين عن ابن ثم الابن عن ابن فإن ابن
~~الابن يرث نصيب أبيه المنتقل إلى أبيه من أبيه عملا بقول الواقف على أن من
~~مات منهم إلخ مع وجود عم أبيه الذي هو أعلى منه في الدرجة فعلم أنه لا دخل
~~في الدرجة مع الترتيب بثم بعد قوله على أن من مات منهم إلخ .
# وهذا ما تلخص من كلام العلامة ابن حجر في الفتاوى وغيرها فإنه أطال في
~~ذلك واعتمد ما ذكرناه كتبه محمد الخليلي .
# ( أقول ) نقل المؤلف عقب ذلك سؤالا آخر في وقف مرتب بثم على أن من مات
~~منهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف
~~المتناولين له يقدم الأقرب في ذلك إلى المتوفى فالأقرب فمات منهم شخص عقيما
~~وليس في درجته من المتناولين أحد وفي أعلى الدرجات من المتناولين رجل اسمه
~~زين الدين بن أحمد ms0301 فهل يعود نصيب الشخص المتوفى إلى زين الدين المذكور
~~ويختص به زيادة على ماله من أصل الوقف لكونه وحده أعلى الطبقات الجواب نعم
~~يعود نصيبه إلى زين الدين المزبور ويختص به لكونه وحده PageV02P384 أعلى
~~الطبقات من أهل الوقف كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه
~~قال المؤلف وبمثله أفتى أحمد أفندي المهمنداري والإمام المحدث الشيخ أبو
~~المواهب الحنبلي والعلامة الفقيه الشيخ عبد الغني النابلسي معللين بما علل
~~به كما رأيته بخطوطهم المعهودة وهو كما ترى مخالف لما أفتى به الخليلي .
# ووجه ما هنا أن قوله يقدم الأقرب في ذلك إلى المتوفى فالأقرب قيد لأهل
~~الدرجة لا شرط مستقل حتى يقال إنه يجب إعمال شرط الواقف ما أمكن ولا شك أن
~~المقيد إذا انتفى انتفى القيد ويؤكد كونه قيدا قوله الأقرب في ذلك فإن اسم
~~الإشارة راجع إلى الدرجة فالحاصل أنه قيد للشرط لا شرط مستقل تأمل ( أقول )
~~ووجه المخالفة أنهم لم يذكروا أن زين الدين المذكور أقرب من غيره بل أعطوه
~~لمجرد كونه من أعلى الدرجات فدل على عدم اعتبارهم الأقربية حيث فقدت الدرجة
~~فيعود نصيب المتوفى لمن في أعلى الدرجات وإن كان تحته من هو أقرب إلى
~~المتوفى منه وهذا ميل من المؤلف إلى إلغاء الأقربية حيث فقدت الدرجة وقد
~~أفتى بذلك أيضا وقال وأفتى بمثله شهاب الدين أفندي العمادي والخير الرملي
~~والذي أفتى به شهاب الدين أفندي في وقف مرتب بثم على أن من مات عن غير ولد
~~فنصيبه لمن في درجته الأقرب فالأقرب إليه فمات شخص منهم اسمه محمد عن غير
~~ولد وليس في درجته أحد والموجود من ذرية الواقف عمة أبي المتوفى المذكور
~~وهي خاسكية بنت بدر الدين ابن الواقف PageV02P385 وعمتا المتوفى وهما آمنة
~~وصائمة بنتا محمد بن بدر الدين المذكور وابن بنت عم جد المتوفى وهو عبد
~~القادر ابن بركة بنت أبي بكر ابن الواقف فأجاب بأنه ينتقل نصيبه إلى خاسكية
~~خاصة حيث لم يكن في درجة المتوفى أحد يعود إليه ولم يذكر ms0302 الواقف حكم من مات
~~عن غير ولد ولم يكن في درجته أحد فكان الشرط منقطع الوسط فرجع الحكم إلى
~~أصل الوقف المرتب المقتضي لأن يقدم أهل الدرجة العليا على أهل السفلى ولا
~~شك أن خاسكية أعلى درجة من المذكورين فلا جرم أنها اختصت بنصيب محمد
~~المذكور كتبه الفقير شهاب الدين العمادي ولا يخفى أن هذا مخالف لما أفتى به
~~أولا كالعلامة الخليلي فقد ناقض المؤلف نفسه حيث أفتى باعتبار الأقربية
~~المشروطة ثم أفتى بإلغائها وقدمنا قبل أوراق ما نقله المؤلف عن العلامة
~~عماد الدين حيث أفتى بإلغائها أيضا وأعطى نصيب المتوفى لمن في أعلى الطبقات
~~.
# ووافقه على ذلك الشيخ خير الدين وقدمنا أن العلامة الشرنبلالي رد على
~~مفتي الشام عماد الدين أفندي بن العلامة عبد الرحمن أفندي العمادي المذكور
~~في رسالة سماها الابتسام بأحكام الإفحام ونشق نسيم الشام فلنذكر حاصلها ثم
~~نذكر ما يتلخص في هذه المسألة فنقول ذكر الشرنبلالي جواب الشيخ عماد الدين
~~الذي قدمناه قبل أوراق وهو أنه ينتقل نصيب الصغير والصغيرة المزبورين في
~~الوقف إلى ابن الواقف وبنت الواقف لكونهما أعلى طبقة من بقية أهل الوقف
~~عملا بالترتيب المستفاد من PageV02P386 لفظة ثم دون خال الصغير ودون عم
~~الصغيرة وعمتها المزبورين لكونهم أدنى درجة من ابن الواقف وبنت الواقف ثم
~~قال الشرنبلالي قلت هذا الجواب خطأ نقلا وعقلا أما نقلا فبما قاله الإمام
~~الخصاف إن كان الواقف ذكر حال من يموت منهم وعلى من يرجع سهمهم أمضينا على
~~ما شرط من ذلك وإلا نظرنا إلى من كان موجودا يوم تقع القسمة فقسمنا الغلة
~~بينهم وأسقطنا منهم الميت إلا أن يكون الميت مات منهم بعد ما طلعت الغلة
~~قبل وقت القسمة فيكون سهمه ذلك لورثته ا ه .
# كلام الخصاف فقد صرح بخطأ ذلك المجيب لأنه إن كان معتمدا على عدم بيان
~~نصيب الميت لمن يصرف في نص الواقف فلا وجه لتخصيصه بنصيب الميت أحدا من
~~المستحقين وإن كان معتمدا على بيان نقل فلا وجود له وأما خطؤه عقلا فإنه ms0303 لا
~~يتوهم أحد أن العمل بالترتيب المستفاد من لفظة ثم لا يوجب اختصاص الأعلى من
~~المستحقين المتفاوتين درجة علوية وسفلية بنصيب الميت الذي لا فرع له دون
~~الأدنى درجة لأن الترتيب الحاصل في نص هذا الواقف هو منع الفرع المحجوب
~~بأصله لا غيره ولا قائل بحرمان مستحق هو أسفل درجة بوجود مستحق هو أعلى
~~درجة من نصيب ميت لم يشترط الواقف حال نصيبه لأنه يرجع إلى أصل الغلة
~~والأسفل والأعلى فيها سواء في الاستحقاق وإن تفاوتت الأنصباء وقد نص الواقف
~~على إبطال الترتيب بنصه على صرف نصيب من مات عن غير ولد للأقرب فالأقرب إلى
~~المتوفى ولعلك تقول إن الأقرب إلى المتوفى مشروط PageV02P387 انتقال نصيبه
~~إليه بوجود مساو له في طبقته كأخ وابن عم فينتفي المشروط بانتفاء شرطه
~~ويكون من قبيل الانقطاع فرجعت إلى العمل بثم وأجريت الترتيب الذي ذكرته
~~فنقول في رده الطبقة تكون طبقة استحقاق جعلية لا طبقة إرث نسبية وهنا كذلك
~~قد اشترط الواقف تقديم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى والأقرب الخال لابن أخته
~~والعم والعمة لابن الأخ هذا حاصل ما ذكره العلامة الشرنبلالي وملخصه أن
~~الواقف حيث رتب وقفه بين الطبقات بثم وشرط عود نصيب من مات عقيما إلى من
~~معه من أهل درجته الأقرب فالأقرب منهم ولم يوجد في درجة المتوفى أحد ينتقل
~~نصيبه إلى الأقرب إليه من أي درجة كانت ولا يلغى اشتراطه الأقربية وإن فقدت
~~الدرجة .
# وهذا موافق لما مر عن الخليلي عن ابن حجر ومخالف لما نقله المؤلف عن
~~الجماعة المذكورين من أهل الإفتاء بدمشق الشام وأقول أيضا التحقيق خلاف ما
~~أطلقه كل من الفريقين فألق نحو ما أقول السمعا واجمع حواشي الكلمات جمعا .
# . PageV02P388 واعلم أن الواقف إذا رتب بين الطبقات الاستحقاقية وجعل كل
~~طبقة حاجبة للتي تليها ثم شرط أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن
~~غير ولد فنصيبه لمن في درجته الأقرب فالأقرب في ذلك فقد نسخ بهذا الشرط
~~عموم ترتيبه السابق وكان هذا الشرط بمنزلة الاستثناء فكأنه ms0304 قال إن الوقف
~~مختص بالطبقة العليا ثم بالتي تليها وهكذا إلا إذا مات أحد عن ولد فنصيبه
~~لولده أو عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته فقد أدخل ولد المتوفى أو أهل
~~درجته مع الطبقة العليا في الاستحقاق ناسخا عموم ترتيبه السابق باستثنائه
~~اللاحق ونظيره قوله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن
~~كان له إخوة فلأمه السدس } إذ المعنى والله تعالى أعلم فلأمه الثلث إلا أن
~~يكون له إخوة فإذا انتفى أن يكون له إخوة كان لها الثلث المفروض لها عند
~~عدم فرع الميت .
# ففي مسألتنا إذا مات ميت لا عن ولد وليس في درجته أحد لم يكن في كلام
~~الواقف ما يخالف شرطه السابق فيبقى ما شرطه على حاله ويدفع نصيب المتوفى
~~المذكور لأهل الطبقة العليا ومن دخل معهم بشرط الواقف ويقسم كباقي غلة
~~الوقف ولا يختص بذلك النصيب الأقرب إلى المتوفى من الدرجة العليا أو غيرها
~~حيث قيد الواقف الأقرب بكونه من أهل درجة المتوفى لأن الواقف لم يعط نصيب
~~المتوفى لمطلق الأقرب بل لأقرب خاص فإعطاؤه للأقرب من غير درجته تخصيص
~~لكلام الواقف بما ليس فيه فتعين إلغاء الأقربية حيث فقدت الدرجة
~~PageV02P389 خلافا لما قاله الشرنبلالي ثم حيث لغت الأقربية ينتقل نصيبه
~~إلى جميع المتناولين من ريع الوقف كما قلنا ولا يختص به أهل الطبقة العليا
~~فقط خلافا لما قاله الجماعة المذكورون لما نقله الشرنبلالي عن الإمام
~~الخصاف فيما مر آنفا من أنه يسقط سهم الميت وتقسم الغلة على جميع الموجودين
~~.
# ولما قاله الخصاف أيضا في باب الرجل يجعل أرضه موقوفة على نفسه وولده
~~ونسله إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ونسلي وعقبي ما
~~تناسلوا على أن يبدأ بالبطن الأعلى منهم ثم الذين يلونهم بطنا بعد بطن حتى
~~ينتهي ذلك إلى آخر البطون منهم وكلما حدث الموت على أحد من ولدي وولد ولدي
~~وأولادهم فنصيبه مردود إلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه بطنا بعد بطن وكلما
~~حدث الموت ms0305 على أحد من ولدي وولد ولدي ونسلهم وعقبهم ولم يترك ولدا ولا ولد
~~ولد ولا نسلا ولا عقبا كان نصيبه راجعا إلى البطن الذي فوقهم قال هو على
~~هذا الذي شرط الواقف .
# قلت فإن لم يكن بقي منهم أحد قال يرجع ذلك إلى أصل الغلة ويكون لمن
~~يستحقها ا ه كلام الخصاف واختصره في الإسعاف بقوله ولو قال وكلما حدث الموت
~~على أحد منهم ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه منها راجعا إلى البطن الذي
~~فوقه ومات واحد منهم ولم يكن فوقه أحد أو لم يذكر في سهم من يموت عن غير
~~ولد ولا نسل شيئا يكون نصيبه راجعا إلى أصل الغلة وجاريا مجراها ويكون لمن
~~يستحقها ولا يكون للمساكين منها شيء إلا بعد انقراضهم لقوله PageV02P390
~~على ولدي ونسلهم أبدا ا ه واختصره العلائي في الدر المختار حيث قال ولو قال
~~وكل من مات منهم عن غير نسل كان نصيبه لمن فوقه ولم يكن فوقه أحد أو سكت
~~عنه يكون راجعا لأصل الغلة لا الفقراء ما دام نسله باقيا ا ه فهذه النقول
~~صريحة في أنه حيث لم يوجد ما شرطه الواقف في نصيب المتوفى يرجع نصيبه إلى
~~أصل الغلة كما لو سكت ولو يبين حال من مات منهم عن غير ولد وتوضيحه أنه لو
~~وجد جماعة متناولون في خمس طبقات مثلا وقد شرط الواقف انتقال نصيب من مات
~~عقيما إلى أهل الطبقة التي فوقه فمات من أهل الطبقة الثانية رجل عقيما
~~فنصيبه لأهل الأولى فإن لم يوجد فيها أحد فنصيبه لأهل الثالثة والرابعة
~~والخامسة .
# ولا يختص به أهل الثالثة وإن كانت هي الأعلى الآن وهو نص في مسألتنا وهي
~~ما إذا شرط انتقال نصيبه لأهل درجته ولم يوجد فيها أحد لا يختص بنصيبه أحد
~~دون أحد بل يسقط سهمه وتقسم الغلة بتمامها على المستحقين بقدر أنصبائهم كأن
~~هذا المتوفى لم يوجد فيهم وليس في ذلك إلغاء للترتيب بين الطبقات المستفاد
~~بثم أو بقوله طبقة بعد طبقة لأن معنى ms0306 الترتيب المذكور أن الطبقة العليا
~~تحجب التي تليها سوى أولاد من مات من أهل العليا فيشاركون أعمامهم ومن في
~~درجة أعمامهم وكذا لو مات هؤلاء الأولاد عن أولاد في الطبقة الثالثة
~~يشاركون أهل الطبقة الأولى في غلة الوقف بشرط الواقف فغلة الوقف مشتركة بين
~~الجميع فكل من كان منهم حيا يؤخذ نصيبه منها ويدفع إليه PageV02P391 فإن
~~خرجت غلة سنة وكان بعضهم ميتا سقط نصيبه منها وقسمت بتمامها على باقي
~~الأحياء المستحقين إلا إذا كان الواقف شرط انتقال نصيب ذلك الميت إلى أحد
~~فحينئذ ينظر فإن كان ذلك الأحد موجودا دفع إليه نصيب الميت من الغلة وصار
~~كأنه لم يمت وإلا بقيت الغلة على حالها وقسمت بتمامها على أهلها الأحياء
~~ولا يقتضي الترتيب بين الطبقات دفع نصيب ذلك الميت إلى أعلى الطبقات حين
~~عدم من يخلفه في نصيبه إذ لا وجه لترجيحهم على بقية المستحقين الذين جعلهم
~~الواقف شركاء معهم في غلة الوقف وإن كانوا من الطبقة الثانية أو الثالثة
~~ولا يقال يلزم على ذلك أن يأخذ أولاد المتوفى أكثر مما كان يأخذه أبوهم
~~والواقف إنما شرط دفع نصيب أبيهم إليهم فلو شاركوا أهل الطبقة العليا لزم
~~زيادتهم على أبيهم لأنا نقول ما خصهم من نصيب ذلك المتوفى الذي لم يوجد من
~~يدفع نصيبه إليه إنما هو من قبيل الزيادة في الغلة فزاد سهمهم بسبب ذلك ألا
~~ترى أن غلة الوقف قد تزيد في سنة وقد تنقص في أخرى فإذا كان أبوهم في حياته
~~بلغ سهمه من الغلة عشرة دراهم ثم لما مات كثرت غلة الوقف حتى صار سهمه يبلغ
~~عشرين درهما أما كنت تدفعها لأولاده فكذا إذا قل من يستحق الغلة .
# وهذا كله توجيه للمنقول وليس ذلك يلزمنا بل من ادعى خلاف ذلك وأرجع نصيب
~~المتوفى المذكور إلى أعلى الطبقات فقط فإن كان بمجرد فهمه أوضحنا لك ما
~~يخالفه وإن كان بالنقل عن أحد فليذكره لنا حتى نقابله مع من PageV02P392
~~نقلنا عنه وقد قالوا الخصاف كبير في العلم يقتدى به ms0307 ونحن نقلنا ما قلنا عن
~~الخصاف الذي أذعن بفضله أهل الوفاق والخلاف وصار عمدة أهل المذاهب في مسائل
~~الأوقاف وتبعه صاحب الإسعاف شعر أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا
~~جرير المجامع والحاصل أن الوقف إذا كان مرتبا بثم أو غير مرتب وقد سكت
~~الواقف عن نصيب من مات عن غير ولد أو شرط صرفه لأهل درجته أو لغيرهم ولم
~~يوجد المشروط يصرف نصيب المتوفى المذكور إلى مصارف الغلة ولا يصرف إلى
~~الفقراء لوجود الموقوف عليهم لأن الوقف على الأولاد والذرية كما قدمناه عن
~~الإسعاف لكن بقي هنا تحقيق يحصل به نوع توفيق وهو أنه إذا شرط في الدرجة
~~الأقرب فالأقرب فتارة يقول لمن في درجته الأقرب فالأقرب منهم فهذا لا شك
~~أنه جعل الأقرب قيدا في أهل الدرجة فحيث فقدت الدرجة لغت الأقربية لأنه
~~اعتبر الأقربية في نوع خاص وهو أهل درجة المتوفى فلا يجوز لنا تعميمه ومثله
~~لو حذف قوله منهم واقتصر على قوله الأقرب فالأقرب لأنه يكون بدلا مما قبله
~~وتارة يقول يقدم الأقرب فالأقرب .
# والمتبادر منه أن مراده تقديم الأقرب من أهل الدرجة أيضا لا مطلقا ولكن
~~يحتمل أن يراد تقديم الأقرب مطلقا بقرينة قطعه عما قبله بقوله يقدم وكأن
~~الخليلي لحظ هذا المعنى فاعتبر الأقربية عند فقد الدرجة ولكن لا يخفى أن
~~صلة أفعل التفضيل أعنى لفظ الأقرب محذوفة تقديرها منهم والضمير فيها عائد
~~إلى أهل الدرجة PageV02P393 وتارة يقول يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب فقوله
~~في ذلك إشارة إلى أهل الدرجة بمنزلة قوله منهم ويحتمل كونه إشارة إلى
~~النصيب أي يقدم في نصيب المتوفى عن غير ولد الأقرب فالأقرب وكأن الشرنبلالي
~~لحظ هذا المعنى فاعتبر الأقربية حيث فقدت الدرجة لكن لا يخفى أن المراد
~~الأقرب من أهل الدرجة بدليل الصلة المقدرة فإن تقديرها منهم أي من أهل
~~الدرجة كما قلنا ولو قدرتها من أهل الوقف يلزم عليه أنه لو مات أحد وفي
~~درجته جماعة وفي غيرها رجل أقرب إليه من أهل درجته استحق نصيبه ذلك ms0308 الرجل
~~الأقرب إليه دون أهل درجته ولم نر أحدا قال بذلك أصلا فتعين إلغاء اعتبار
~~الأقربية حيث فقدت الدرجة ومصرف نصيب المتوفى إلى مصارف غلة الوقف كما سمعت
~~التصريح به .
# ولا يختص به أهل الدرجة العليا خلافا لما ذهب إليه الجماعة المذكورون
~~لأنه مخالف للمنقول فإن قلت قد أفتى الخير الرملي في فتاويه بما تقدم عن
~~الجماعة المذكورين وعلله بقوله للانقطاع الذي صرحوا بأنه يصرف إلى الأقرب
~~للواقف لأنه أقرب لغرضه على الأصح ا ه فهذا يقتضي أن ما نقلته عن الخصاف
~~وغيره خلاف الأصح فلم يبق لك مستند على دعواك قلت لم أر أحدا من أهل مذهبنا
~~قال إن المنقطع يصرف إلى الأقرب للواقف وإنما قالوا يصرف إلى الفقراء وما
~~ذكره هو مذهب الشافعية وكأنه سبق قلمه في ذلك أو اشتبه عليه مذهبه بمذهب
~~غيره يؤيده ما ذكره نفسه في فتاواه الخيرية حيث قال والمنقطع الوسط
~~PageV02P394 فيه خلاف قيل يصرف إلى المساكين وهو المشهور عندنا والمتظافر
~~على ألسنة علمائنا ثم قال بعد أسطر في جواب سؤال آخر وفي منقطع الوسط الأصح
~~صرفه إلى الفقراء وأما مذهب الشافعي فالمشهور أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى
~~الواقف ا ه .
# ولا يخفى عليك أن مسألتنا هذه ليست من قسم المنقطع المصطلح عليه لوجود
~~المستحق من أهل الوقف بنص الواقف ولذا قال في الإسعاف يكون نصيبه راجعا إلى
~~أصل الغلة ولا يكون للمساكين شيء إلا بعد انقراضهم أي المستحقين لقول
~~الواقف على ولدي ونسلهم أبدا ا ه والمنقطع إنما يكون حيث لم يكن العمل بشرط
~~الواقف وقد يكون منقطع الأول وصورته ما في الخانية لو قال أرضي صدقة موقوفة
~~على من يحدث لي من الولد وليس له ولد يصح هذا الوقف وتقسم الغلة على
~~الفقراء وإن حدث له ولد بعد القسمة تصرف الغلة التي توجد بعده إلى هذا
~~الولد ثم قال ولو قال أرضي صدقة موقوفة على بني وله ابنان أو أكثر فالغلة
~~لهم وإن لم يكن له إلا ابن واحد وقت وجود ms0309 الغلة فنصفها له والنصف للفقراء
~~إلخ فالمثال الأول منقطع الأول في جميع الغلة والثاني في نصفها وأما منقطع
~~الوسط فقد ذكرناه غير مرة وأما منقطع الآخر فهو حيث تنقرض الذرية أو
~~الجماعة الموقوف عليهم بأعيانهم ويئول إلى الفقراء وقد أخذت هذه المسألة
~~حقها من البيان فلنكف عنان القلم فيها عن الجريان . PageV02P395 ( سئل )
~~فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ثم على أولادهم
~~وأنسالهم وأعقابهم للذكر مثل حظ الأنثيين على الشرط والترتيب المعينين
~~أعلاه ومات وتصرف الموقوف عليهم بعده على وفق شرطه من حجب الطبقة العليا
~~للسفلى من مدة مديدة فهل يعمل بما ذكر فلا يعطى لأهل الطبقة السفلى شيء ما
~~دام أحد من العليا ؟ ( الجواب ) : يعمل بما ذكر . PageV02P396 ( سئل ) في
~~واقفة أنشأت وقفها على نفسها أيام حياتها ثم من بعدها على زوجها فلان ثم
~~على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده وذريته ونسله
~~وعقبه على الفريضة الشرعية فماتت الواقفة ثم مات زوجها عن ابنين وبنت ثم
~~مات أحد الابنين عن غير ولد ثم ماتت البنت عن الابن الثاني وعن أولاد فهل
~~يعود نصيبها إلى شقيقها أم إلى أولادها ؟ ( الجواب ) : حيث رتب الوقف بثم
~~فيعود نصيبها إلى شقيقها ولا يعود إلى أولادها ما دام شقيقها موجودا قال في
~~الإسعاف من باب الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد ولو ذكر البطون الثلاثة
~~ثم قال على الأقرب فالأقرب أو قال على ولدي ثم على ولد ولدي ثم وثم أو قال
~~بطنا بعد بطن يبدأ بما بدأ به الواقف ولا يكون للبطن الأسفل شيء ما بقي من
~~البطن الأعلى أحد ا ه .
# ومثله في الخانية من باب الوقف على الأولاد والأقرباء ومثله في الخلاصة
~~والبزازية وقد أجاب العلامة الخير الرملي عن مثل هذا بقوله لا شيء لأولاد
~~أولاد الواقف ما دام أحد من أولاد الواقف ذكرا كان أو أنثى لترتيب
~~الاستحقاق بثم مؤكدا له بقوله الطبقة العليا تحجب السفلى إلخ والمسألة أيضا
~~في فتاوى الحانوتي في ms0310 موضعين . PageV02P397 ( سئل ) فيما إذا وقف شخص وقفا
~~من مضمونه ما لفظه أن الوقف المذكور تجري أجوره ومنافعه على السادة الأشراف
~~بني أبي الجن الحسيني وعلى أولادهم وذريتهم من أولاد الظهور دون أولاد
~~البطون والآن مات شخص من ذرية الواقف عن غير ولد وله أخت شقيقة وبقية
~~مستحقي منافع الوقف المذكور من الذرية المذكورة فهل حصة الميت المذكور تعود
~~على أخته المذكورة أو عليها وعلى بقية الذرية الموجودين يومئذ من أهل الوقف
~~حيث أطلق الواقف ولم يتعرض لذكر من مات عن غير ولد وما حكم الله تعالى في
~~ذلك أفتونا ؟ ( الجواب ) : الحمد لله تقسم غلة هذا الوقف بعد موت المذكور
~~بين جميع مستحقي الوقف من أولاد الظهور بالسوية ولا يختص بها أحد دون أحد
~~وأخت الميت تأخذ أسوة واحد منهم والحالة هذه والله أعلم كتبه الفقير يحيى
~~البهنسي الحنفي عفي عنه الحمد لله ما أجاب به مولانا هو الجواب كتبه أحمد
~~بن يونس الفيشاوي الشافعي الحمد لله الجواب كما مولانا أجاب والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب كتبه الفقير أحمد بن علي الوفائي الحنبلي عفي عنه في
~~واقف وقف وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده
~~وأولاد أولاد أولاده ونسله وعقبه للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على جهة بر لا
~~تنقطع فهل كل من له استحقاق ودخول في الوقف يستحق في غلته مع من يدلي به
~~حيث لم يشترط الترتيب أجاب نعم يستحق الجميع فيقسم بينهم بحسب قلتهم
~~وكثرتهم PageV02P398 فيستحق الابن مع وجود والده من فتاوى العلامة خير
~~الدين الرملي . PageV02P399 ( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي أن من مات
~~من الموقوف عليهم عن غير ولد عاد نصيبه من ريع الوقف إلى من هو في درجته
~~وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ثم مات
~~الآن شخص من الموقوف عليهم عن غير ولد وترك إما حاملا من عمه العصبة الذي
~~هو من جملة الموقوف عليهم ثم وضعت الحامل بنتا بعد شهر من ms0311 موت الشخص
~~المزبور ومن طلوع الغلة وليس في درجة الشخص أقرب إليه من أخته المزبورة
~~التي كانت حملا حين موته فهل يعود نصيبه لأخته المزبورة دون غيرها ؟ (
~~الجواب ) : نعم حيث كان الحال ما ذكر PageV02P400 ( سئل ) في وقف آخر مشروط
~~فيه كما ذكر قبله فمات من الموقوف عليهم امرأة وليس في درجتها وذوي طبقتها
~~سوى جماعة من الذرية الموقوف عليهم غير متناولين لحجبهم بأصولهم والكل في
~~القرب إليها سواء فبعضهم أولاد بنت عم أمها والبعض أولاد ابن عمة أمها
~~والبعض أولاد بنت عمة أمها والبعض بنت ابن عم أمها ولها خال من أهل الوقف
~~المتناولين من أهل طبقة أعلى من طبقتها يزعم أن نصيبها من ريع الوقف ينتقل
~~إليه دون أهل طبقتها المذكورين فلمن ينتقل نصيبها من ريع الوقف ؟ ( الجواب
~~) : ينتقل من هو في درجتها وذوي طبقتها لا يقدم أحد منهم حيث كانوا في
~~القرب سواء عملا بشرط الواقف ولا شيء للخال من ذلك حيث كان الحال ما ذكر
~~PageV02P401 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفه منجزا على ابنه محمد ثم من بعده
~~على ابنته حامدة وعلى من سيحدث لمحمد من الأولاد ثم من بعدهم على أولادهم
~~ثم وثم على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده إلى آخر ما ذكر في كتاب
~~وقفه فإذا انقرضوا بأجمعهم عاد وقفا على من يوجد من أولاد الواقف وأنسالهم
~~والحكم فيهم كالحكم في أولاد محمد ومات الواقف وابنه محمد وانقرضت ذرية
~~محمد والموجود الآن من ذرية الواقف ولدا ابنه هما أحمد وأبو الصفاء وابنا
~~بنت ابن الواقف هما درويش وسليمان فهل تنتقل غلة الوقف لولدي ابن الواقف
~~أحمد وأبي الصفاء دون درويش وسليمان ؟ ( الجواب ) : ينتقل لأحمد وأبي
~~الصفاء دون درويش وسليمان عملا بقول الواقف الحكم فيهم كالحكم في أولاد
~~محمد وأولاد محمد الوقف فيهم مرتب فينتقل حكم الترتيب الذي فيهم إلى أولاد
~~الواقف والحالة هذه والله أعلم .
# ( أقول ) لقائل أن يقول بانتقال الغلة إلى جميع الأربعة الموجودين من
~~ابني ابنه وابني بنت ابنه المذكورين ms0312 عملا بقول الواقف عاد وقفا على من يوجد
~~إلخ فإن لفظة من عامة تشمل الجميع والترتيب إنما يعتبر بعد الدخول في الوقف
~~لأن المرتب لا بد له من مرتب عليه والأربعة المذكورون هم الذين وجدوا عند
~~انقراض أولاد محمد فيعود الوقف عليهم وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ويعتبر
~~فيهم الترتيب المستفاد من كلمة ثم العاطفة والعطف إنما يكون بعد المعطوف
~~عليه فيدخل الأربعة المذكورون في الوقف ثم PageV02P402 أولادهم من بعدهم ثم
~~وثم فيتحقق الترتيب بعد دخولهم أما قبله فلا يتحقق ولعل المؤلف لحظ المعنى
~~الحاصل من العطف بثم وهو تقديم كل طبقة عليا على التي تليها فإنه حكم العطف
~~بثم فقول الواقف والحكم فيهم إلخ معناه أنه يعتبر فيهم ذلك التقديم ورأيت
~~في فتاوى الشهاب أحمد الرملي الكبير الشافعي سؤالا حاصله فيمن وقف على
~~أولاد الظهور مرتبا بثم وعند انقراضهم فعلى أولاد البنات ثم على أولادهم ثم
~~وثم على الشرط والترتيب فمات أولاد الظهور ووجد من أولاد البنات جماعة
~~مختلفو الدرجات فأجاب بانتقال الوقف إلى أقرب الدرجات إلى الواقف وهذا مؤيد
~~لما أجاب به المؤلف فتأمل . PageV02P403 ( سئل ) فيما إذا وقف رجل وقفه على
~~نفسه ثم من بعده على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده
~~ثم على نسله وعقبه على الشرط والترتيب المذكور على أن من مات منهم عن غير
~~ولد ولا نسل ولا عقب يرجع نصيبه إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته ثم على
~~جهة بر متصلة فمات الواقف وأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده
~~وانحصر ريع الوقف في جماعة من النسل والعقب من ذرية الواقف وماتت امرأتان
~~من النسل في حياة أخيهما عن أولاد فهل يدخل أولادهما في النسل ويستحقون في
~~ريع الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الإسعاف النسل الولد وولد الولد أبدا
~~ما تناسلوا ذكورا كانوا أو إناثا .
# ا ه والله أعلم .
# ( أقول ) هذا الجواب يحتاج إلى بيان زائد فلا بأس بإيراده على عادتنا في
~~هذا الكتاب من الإتحاف بفرائد الفوائد وهو أن ms0313 دخول أولاد المرأتين
~~المذكورتين مبني على مسألتين قد طال فيهما الجدال وكثر القيل والقال أما
~~المسألة الأولى فهي ما إذا شرط الواقف في الوقف المرتب انتقال نصيب من مات
~~عن غير ولد إلى من في درجته وسكت عن نصيب من مات عن ولد كما هو الواقع في
~~هذا السؤال فهل ينتقل نصيب المتوفى عن ولد إلى ولده أم لا وقع نظيره في
~~الفتاوى الخيرية فأجاب بقوله لا شيء لأولاد أولاد الواقف ما دام واحد من
~~أولاد الواقف ذكرا كان أو أنثى لترتيب الاستحقاق بثم مؤكدا له بقوله الطبقة
~~العليا منهم تحجب الطبقة السفلى ولا ينافيه قوله على أن من مات منهم عن غير
~~ولد PageV02P404 إلخ كما لا يخفى وكتب الشيخ شرف الدين والشيخ صالح والشيخ
~~محفوظ المفتون بغزة جوابي كذلك هذا وقد أفتى برهان الدين الطرابلسي الحنفي
~~في مثله باستحقاق أولاد الميت مع وجود من بقي من أولاد الواقف قال لمفهوم
~~القيد المسكوت عن تتميمه بمعلوميته أو لغفلة الكاتب عنه ولضرورة انحصار غلة
~~الوقف في ذرية الواقف ما بقي منهم أحد ا ه ولا يخفى ما في ذلك لما علم أن
~~المفاهيم غير معمول بها عندنا على تقدير أن استحقاق أولاد الميت هو المفهوم
~~وليس ذلك في الحقيقة هو المفهوم إذ مفهومه أن الاستحقاق عند الأولاد لا
~~يكون لمن في درجة المتوفى ولا يلزم منه أن يكون لأولاده .
# والأصل عدم الغفلة وضرورة انحصار غلة الوقف في ذرية الواقف ما بقي منهم
~~أحد لا يلزم منها استحقاق أولاد ولد الواقف مع أولاده لصلبه كما هو ظاهر ثم
~~رأيت شيخ الإسلام زكريا الشافعي الأنصاري أفتى بما أفتيت في واقعتين وأنه
~~لا يرجع استحقاق الميت إلى أولاده مع ما ذكر قال وإن أفتى به أي برجوع
~~الاستحقاق لأولاد الميت الشيخ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى عملا
~~بمفهوم الشرط إذ مفهومه أن الاستحقاق عند وجود الأولاد لا يكون لمن في درجة
~~المتوفى ولا يلزم منه أن يكون لأولاده بل يرجع استحقاق الميت لأخيه ms0314 لا لشرط
~~الواقف بل لكون الوقف منقطع الوسط وأخوه أقرب الناس إلى الواقف ا ه وقد
~~أفتى مولانا الشيخ أحمد شهاب الدين الرملي الأنصاري الشافعي بمثل ما أفتى
~~به الشيخ ولي الدين PageV02P405 العراقي والله أعلم ا ه ما في الفتاوى
~~الخيرية ولا يخفى عليك ما في ذلك أما أولا فقوله إن المفاهيم غير معمول بها
~~عندنا فإنه لا يعمل بها في النصوص لا في كلام الناس كيف وقد صرحوا بأن
~~مفاهيم الكتب حجة وهو نفسه قد صرح بذلك أيضا في موضع آخر وقولهم شرط الواقف
~~كنص الشارع لا يخرجه عن كونه من كلام الناس فيعمل بمفهومه وإلا لزم أنه لو
~~قال وقفت على أولادي الذكور مثلا أن يلغي مفهوم تقيده بالذكور ويحكم
~~بمشاركة الإناث معهم لدخولهن في لفظ الأولاد وكذا يلزم أن يلغي تقييده
~~انتقال نصيب العقيم إلى أهل درجته وغير ذلك من المحذورات التي لم يقل بها
~~أحد .
# وأما ثانيا فقوله إذ مفهومه إلخ نقول هو كذلك لكن قد صرحوا بأن غرض
~~الواقف يصلح مخصصا وهنا لما شرط انتقال نصيب المتوفى عن غير ولد إلى أهل
~~درجته علم أن غرضه انتقال نصيب المتوفى عن ولد إلى ولده لأنه الموافق
~~لأغراض الواقفين ولذا ترى عامتهم يصرح به فيحمل المفهوم عليه وإن احتمل
~~غيره احتمالا بعيدا لأن الحمل على أقرب المحتملات أولى فعلم أن ما أفتى به
~~صاحب الإسعاف البرهان الطرابلسي والشيخ ولي الدين العراقي والشهاب أحمد
~~الرملي الشافعي هو الأظهر وبمثله أفتى التمرتاشي صاحب التنوير وقد رأيت
~~تأليفا مستقلا في هذه المسألة للعلامة ابن حجر المكي الشافعي سماه بسوابغ
~~المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات عن غير ولد أفتى فيه بما قاله
~~الولي العراقي وقال وبه صرح PageV02P406 الروياني في بحره ووالده وأقرهما
~~الأذرعي وأفتى به الإمام السبكي والولي أبو زرعة والبلقيني وغيرهم ورد على
~~شيخه القاضي زكريا وأطال في ذلك وأطاب فراجعه .
# فاتفاق هؤلاء الأئمة مؤيد لما أفتى به البرهان الطرابلسي نعم رأيت في
~~كتاب الإمام الخصاف في ms0315 باب الرجل يجعل أرضه وقفا على رجل بعينه مسألة تؤيد
~~ما أفتى به الخير الرملي وهي إذا وقف أرضه على فلان وفلان ومن بعدهما على
~~المساكين على أن من مات منهما ولم يترك ولدا كان نصيبه للباقي منهما فمات
~~أحدهما وترك ولدا يرجع نصيبه للفقراء لا للباقي منهما لأن شرطه أن لا يترك
~~ولدا ولا لولد الميت لأن الواقف لم يجعل ذلك لولد الميت ا ه ملخصا فلم
~~يعتبر مفهوم قول الواقف فمن مات منهما ولم يترك ولدا إلخ إذ لو اعتبره
~~لأعطى نصيب الميت لولده لكن قد يفرق بين المسألتين بأن الأولاد في مسألة
~~الخصاف ليسوا من أهل الوقف أصلا لأن الوقف بعد فلان وفلان المذكورين يستحقه
~~المساكين فلذا ألغى المفهوم إذ يلزم من اعتباره إلغاء شرط الواقف وإدخال من
~~ليس من أهل الوقف في الوقف بخلاف مسألتنا فإن الأولاد فيها من أهل الوقف
~~بنص الواقف فلا يلزم من اعتبار مفهوم كلامه شيء من المحذورين بل في اعتباره
~~إعمال غرضه كما قررناه .
# ولو كان غرضه انتقال نصيب الميت لمن في درجته وإن كان له ولد كما أفتى به
~~في الخيرية لم يقيد بقوله من مات عن غير ولد بل كان يقول من مات هذا ما ظهر
~~لفهمي السقيم وفوق كل PageV02P407 ذي علم عليم وأما المسألة الثانية فهي
~~أنه هل يدخل أولاد البنات في النسل والعقب وكذا هل يدخلون في نحو الأولاد
~~والذرية وقد كنت عزمت على أن أضع فيها رسالة لما وقع فيها من الاضطراب
~~فاستغنيت عن ذلك بما أحرره هنا فأقول قد ذكر هذه المسألة الإمام الطرسوسي
~~في أنفع الوسائل ثم قال بعدما أطال في النقول ما حاصله إن في دخول أولاد
~~البنات في لفظ الأولاد وأولاد الأولاد اختلاف الرواية ففي رواية الخصاف
~~وهلال يدخلون وفي ظاهر الرواية لا يدخلون وعليه الفتوى وكذا في دخولهم في
~~لفظ الذرية والنسل والعقب اختلاف الرواية وفي التجريد للكرماني وكذا لفظ
~~الآل والجنس وأهل البيت الحكم فيهم واحد ولا يدخل أولاد البنات ms0316 قال ونظمت
~~ذلك في بيتين وهما آل وأهل وأولاد كذا عقب نسل وجنس كذا ذرية حصروا فلا
~~دخول لأولاد البنات فقل فيما ذكرت فقد تم الذي ذكروا قال ورأيت بعض الناس
~~يقول إنه إذا قال على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي إن أولاد
~~البنات يدخلون حينئذ من غير أن يقول في المسألة روايتان .
# وليس الأمر كذلك فإن تعليل الأصحاب يرد ذلك ولو ذكر عشرة بطون على ظاهر
~~الرواية لأنهم جعلوا المانع من دخولهم كونهم منسوبين إلى آبائهم دون
~~أمهاتهم ا ه ملخصا وذكر العلامة البيري في قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة
~~أن الذي عليه غالب المشايخ أن الذرية والنسل خاص بأولاد الأبناء دون أولاد
~~البنات وعليه الفتوى وأنه اختلف هل يدخل ولد البنت في قوله على PageV02P408
~~ولدي وولد ولدي قال في المحيط لا يدخلون في ظاهر الرواية وعليه الفتوى
~~لأنهم ينسبون إلى الأب لا إلى الأم واعتمده في التجنيس وكذا اعتمده
~~المتأخرون منهم الشيخ قاسم الحنفي وقال وهو الذي يفتى به وأما ما قاله ابن
~~كمال باشا والشيخ عبد البر بن الشحنة فهو بحث منهما ولا يعول عليه عند
~~المقابلة لما قاله نقلة المذهب بل ولا يسوغ لأحد الأخذ به لأن المقرر عند
~~المشايخ أنه متى اختلف في مسألة فالعبرة لما قاله الأكثر والأكثرون على عدم
~~الدخول وما قاله الخصاف مخالف لظاهر الرواية إلا أن عند انقراض أولاد
~~الأولاد يفتي بدخول أولاد البنات كما في خزانة الأكمل ووقف هلال ا ه ملخصا
~~.
# لكن في الخانية ما ملخصة لو قال على ولدي فالغلة لولد الصلب ذكرا أو أنثى
~~لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة والولادة موجودة في الذكر والأنثى فإن لم
~~يكن له وقت الوقف ولد لصلبه وله ولد ابن فالغلة له دون من دونه من البطون
~~ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية وبه أخذ هلال وذكر الخصاف عن محمد
~~أنه يدخل أيضا والصحيح ظاهر الرواية لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا
~~إلى آباء أمهاتهم بخلاف ولد ms0317 الابن وذكر في السير ما يوافق ظاهر الرواية
~~فيما لو قال أهل الحرب أمنونا على أولادنا أن أولاد البنات ليسوا بأولادهم
~~ولو قال صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي يدخل ولده لصلبه وأولاد بنيه ولا
~~يقدم ولد الصلب لأنه سوى بينهم وهل يدخل فيه ولد البنت قال هلال نعم وقال
~~PageV02P409 علي الرازي إذا وقف على ولده وولد ولده لا يدخل ولد البنت ولو
~~قال على أولادي وأولادهم يدخل ولد البنت والصحيح قول هلال لأن اسم ولد
~~الولد كما يتناول أولاد البنين يتناول أولاد البنات فإنه ذكر في السير إذا
~~قال أهل الحرب أمنونا على أولاد أولادنا يدخل فيه أولاد البنين وأولاد
~~البنات .
# قال شمس الأئمة السرخسي لأن ولد الولد اسم لمن ولد ولده وابنته ولده فمن
~~ولدته ابنته يكون ولد ولده حقيقة بخلاف ما إذا قال على ولدي فإن ولد البنت
~~لا يدخل في الوقف في ظاهر الرواية لأن اسم الولد يتناول ولد الابن لأنه
~~ينسب إليه عرفا وعن محمد أن ولد الولد يتناول ولد البنت عند أصحابنا ا ه ما
~~في الخانية ملخصا ومثله في الإسعاف ومقتضى ما نقله عن شمس الأئمة أنه إذا
~~أتى بالبطن الثاني كقوله على أولادي وأولاد أولادي لا خلاف في دخول أولاد
~~البنات وإنما خلاف فيما إذا اقتصر على البطن الأول وبه صرح في الذخيرة حيث
~~قال والجواب في الوقف على قول شمس الأئمة إذا وقف على أولاد أولاد فلان دخل
~~أولاد البنات رواية واحدة ا ه لكن ذكر الطرسوسي عن كثير من كتب المذهب
~~التصريح بأن ظاهر الرواية عدم الدخول في ذلك وعبارة ابن الشحنة في شرح
~~الوهبانية هكذا قلت نقل صاحب الذخيرة عن شمس الأئمة إذا وقف على أولاد
~~أولاد فلان يدخل تحت الوقف أولاد البنات رواية واحدة ثم نقل عن السغدي
~~والشيخ الإمام شيخ الإسلام أن هذه المسألة على الروايتين .
# وكذا ذكر الخصاف رواية PageV02P410 الدخول عن أصحابنا والمراد بهم في مثل
~~ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف وقد انضم إلى ذلك أن ms0318 الناس في هذا الزمان لا
~~يفهمون سوى ذلك ولا يقصدون غيره وعليه عملهم وعرفهم مع كونه حقيقة اللفظ
~~كما قدمناه ا ه كلام ابن الشحنة وأقره عليه الشرنبلالي في شرحه على
~~الوهبانية وكذا ابن نجيم في رسالة ألفها في هذه المسألة والشيخ خير الدين
~~في فتاويه عقب فتوى أخرى بخلافها قال فيها ففي المسألة اختلاف تصحيح وترجح
~~القول بعدم الدخول بكونه ظاهر الرواية وهو لا يعدل عنه لكونه أصل المذهب
~~خصوصا في أكثر الكتب أن المفتى به عدم الدخول ا ه وفي فتاوى العلامة أحمد
~~الشلبي إما نصه ورد علي سؤال في أولاد البنات هل يدخلون في لفظ الأولاد
~~وأولاد الأولاد ونسلهم وعقبهم أم لا يدخلون فذكرت ذلك لقاضي القضاة نور
~~الدين الطرابلسي فجنح إلى ما اختاره الخصاف من الدخول فقلت له إن الفتوى
~~بخلاف ما اختاره كما نص عليه في أنفع الوسائل وغيره .
# وتقدمت المحاورة بيننا فيه في الدروس فقال لي إن عمل الناس في جميع
~~مكاتيبهم القديمة والحديثة على دخولهم كما اختاره الخصاف فينبغي الإفتاء
~~بما اختاره مع التنصيص على اختياره والله الموفق ا ه والحاصل من هذا كله أن
~~في دخول أولاد البنات اختلاف الرواية وظاهر الرواية عدم الدخول وهو المفتى
~~به مطلقا سواء كان بلفظ الجمع كأولادي أو باللفظ المشترك بين المفرد والجمع
~~كولدي وسواء اقتصر على البطن الأول كما مثلنا أو ذكر البطن الثاني مضافا
~~إلى PageV02P411 البطن الأول المضاف إلى الضمير العائد على الواقف كأولادي
~~وأولاد أولادي أو العائد على الأولاد كأولادي وأولادهم على ما في أكثر
~~الكتب وأما على ما قاله الخصاف فإنهم يدخلون في جميع ما ذكر وعلى ما قاله
~~علي الرازي إن ذكر البطن الثاني باللفظ المشترك المضاف إلى ضمير الواقف
~~كولدي وولد ولدي لا يدخلون وإن ذكره بلفظ الجمع المضاف إلى ضمير الأولاد
~~كأولادي وأولاد أولادهم دخلوا وعلى ما قاله شمس الأئمة السرخسي لا يدخلون
~~في البطن الأول رواية واحدة وإنما الخلاف في البطن الثاني مطلقا .
# وظاهر الرواية الدخول وهو اختيار ms0319 لقول هلال بن يحيى تلميذ الإمام محمد
~~وصححه في الخانية مستدلا بما في السير وقد قالوا إن الإمام قاضي خان من أجل
~~من يعتمد على تصحيحه لأنه فقيه النفس وقالوا أيضا إن السير الكبير للإمام
~~محمد هو أحد الكتب الستة التي هي كتب ظاهر الرواية التي صنفها الإمام محمد
~~والسير الكبير آخرها تصنيفا فما فيه هو الذي استقر عليه الحال لا يقال إن
~~ما ذكره في السير من دخول أولاد البنات في أولاد الأولاد إنما هو في الأمان
~~فدخلوا للاحتياط بخلاف الوقف لأنا نقول ليست هذه هي العلة بل العلة ما ذكره
~~الإمام السرخسي من تناول اللفظ له حقيقة ولو كانت العلة الاحتياط لدخلوا
~~أيضا في أولادي أعني البطن الأول مع أنهم لا يدخلون فيه كما مر فعلم أن
~~دخولهم لتناول اللفظ لهم حقيقة وإني لأعجب من القول بعدم الدخول فإن الولد
~~أصله من الولادة ويتصف بها PageV02P412 كل من الأب والأم ولذلك سيما والدين
~~ولكن حقيقة الولادة إنما هي من الأم فكما يكون الولد ولدا لأبيه كذلك يكون
~~ولدا لأمه بل هي أحق بذلك لما قلنا فأولاد الشخص كل من ولده من ذكر أو أنثى
~~ويدخل فيه ولد ابنه لكونه ينسب إليه وإن لم يكن مولودا له بخلاف ولد بنته
~~لانتفاء الولادة والنسبة دليله قوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر
~~مثل حظ الأنثيين } فإنه للذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن دون
~~أولاد البنت فإذا كان كل من ولد لرجل أو امرأة يسمى ولده حقيقة ذكرا كان أو
~~أنثى فكذا كل من ولد لهذا الولد يسمى ولدا له كذلك فيدخل في قوله أولاد
~~أولادي كل من أولاد الأبناء وأولاد البنات حقيقة إذ لا شك أن البنت من
~~أولاده فولدها ولد ولده حقيقة .
# وكون ولدها ينسب لأبيه لا لها ولا لأبيها لا يخرجه عن كونه يسمى ولدا لها
~~وإلا لزم أن لا يدخل في الوقف على أولادها فعلم أن الوجه الوجيه دخولهم فيه
~~بلا خلاف كما ذهب إليه هلال والخصاف ms0320 اللذان عليهما المعول في مسائل الأوقاف
~~وتبعهما صاحب الإسعاف وصرح به الإمام محمد في السير الذي هو آخر كتب ظاهر
~~الرواية تصنيفا ومشى عليه شمس الأئمة السرخسي الذي أملى المبسوط من صدره في
~~عدة مجلدات وهو محبوس في البئر وناهيك به من إمام وقد صححه فقيه النفس قاضي
~~خان ولا سيما وقد انضم إلى ذلك عرف الناس وعملهم عليه قديما وحديثا حتى لو
~~فرضنا أنه لا رواية في الدخول أصلا ينبغي أن يفتى PageV02P413 بالدخول لما
~~في الأشباه عن فتح القدير أن كلام الواقفين يحمل على متعارفهم ومعلوم أن
~~العرف واختلاف الزمان معتبر في تغير بعض الأحكام ولهذا كثيرا ما تراهم
~~يقولون في بعض خلافيات أصحاب الإمام له إن هذا اختلاف عصر وزمان لا دليل
~~وبرهان ونظيره لو حلف لا يتغدى فالغداء في عرفهم من الضحوة وفي عرفنا من
~~الزوال فليس في حمل اليمين على عرفنا مخالفة لأصل المذهب وكذا في كثير من
~~المسائل .
# وتقدم في صدر الكتاب عن القنية وغيرها أنه ليس للمفتي ولا للقاضي أن
~~يحكما على ظاهر المذهب ويتركا العرف أي فيما لا يخالف النص كما ذكرنا هناك
~~والعرف في مسألتنا موافق لنص القرآن العظيم كما تلونا ولوضع اللغة كما
~~قررنا ولظاهر الرواية كما نقلنا ويدل على أن عرف الناس كذلك أنهم لو أرادوا
~~إخراج أولاد البنات من الوقف يقولون على أولاد الصلب ونحو ذلك فلا جرم أن
~~قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي جنح إلى رواية الدخول ووافقه العلامة
~~الشلبي وابن الشحنة وابن نجيم وغيرهم من المتأخرين ولما قصر العلامة
~~الطرسوسي والعلامة البيري نظرهما على مجرد الرواية قالا ما قالا ولو لحظا
~~ما قلناه لما خالفاه لأن ما استندا إليه من النقول مبني على ما إذا لم
~~يتعارف خلافه لما قلناه ولما في جامع الفصولين من أن مطلق الكلام فيما بين
~~الناس ينصرف إلى المتعارف ا ه وظاهره ولو كان مخالفا لأصل اللغة وهو ظاهر
~~لأنا لو حملنا كلامه على اللغة وخالفنا عرفه لكنا ألزمناه بما لم يقصده ms0321 .
~~PageV02P414 كما لو أوصى لصهره مثلا وفي عرفه أن الصهر اسم لزوج البنت
~~ونحوها من محارمه مع أن الصهر في عرف اللغويين والفقهاء كل ذي رحم محرم من
~~عرسه فلو حملنا الصهر عليه لزم دفع المال إلى غير من أراده الموصي ومثله
~~الوقف وفي الخانية ولو قال وقفت على ولدي ونسلي وله ولد وولد ولد دخلوا في
~~الوقف لأن النسل يتضمن القريب والبعيد القريب بحقيقته والبعيد بحكم العرف
~~إلخ فانظر كيف أدخل بالعرف ما لم يدخل في حقيقة اللفظ فعلم أن ما قالوا إنه
~~ظاهر الرواية المفتى به لا يخالف ما قلنا والذي يغلب على ظني أن هذا هو
~~الحق ولا نزاع لأحد فيه بل يقبله ويرتضيه كل فقيه نبيه فاغتنم هذا التحرير
~~الذي لا تكاد تجده في غير هذا الكتاب والله أعلم بالصواب وحيث أتينا بخلاصة
~~ما ذكره المؤلف من هذه المسائل وزدنا عليه ما هو أنفع الوسائل من درر
~~القلائد وفرائد الفوائد وأتينا منها بأمهاتها وحررنا منها أجل مهماتها
~~فليكن في هذا القدر كفاية لذوي الدراية والحمد لله رب العالمين PageV02P415
~~( الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف وأحكام بيع
~~الوقف وبيع أنقاضه وأشجاره وقسمته وغصبه وإجارته وأجرته ومساقاة أشجاره
~~وعمارته وسكناه وأرباب الشعائر وغير ذلك ) .
# ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وظيفة في وقف متصرف فيها بمالها من المعلوم
~~المعين بموجب مستندات بيده بطريق التلقي عن أبيه وجده المتصرفين قبله بذلك
~~مدة تزيد على خمسين سنة بلا معارض ولا منازع قام ناظر الوقف الآن يعارضه في
~~ذلك متعللا بأن براءة أبيه ليس فيها ذكر المعلوم المذكور بل فيها أربع
~~عثامنة لا غير فهل يعمل بالتصرف القديم الموافق للشرع القويم ولا عبرة
~~بتعلله ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P416 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد مسجدا
~~ووقف له وقفا وشرط ما فضل من مصالحه لذريته ثم بعد مدة وقف مكانا آخر على
~~المسجد وشرط ما فضل من ريعه لأعلى الطبقات من ذريته وله ذرية مختلفون في
~~الطبقات فاحتاج المكان المزبور إلى عمارة زادت على ms0322 ريعه في سنة ويريد
~~المتولي أخذ الزائد من بقية وقف المسجد الأول وصرفه في عمارة الثاني مع
~~اختلاف الجهة التي وقف الفاضل عليها والذين شرط فاضل ريع الوقف الأول عليهم
~~لا يرضون بذلك فهل حيث اختلفت الجهة واتحد الواقف لا يجوز له صرفه إلى ذلك
~~؟ ( الجواب ) : نعم كما في البزازية وغيرها والمسألة في الدرر والتنوير من
~~الوقف . PageV02P417 ( سئل ) في رجل باع حصة معلومة من دار معلومة من زيد
~~بثمن معلوم قبضه ثم ادعى أن المبيع وقف عليه فهل لا تسمع دعواه ؟ ( الجواب
~~) : لا تسمع دعواه الوقف بعد إقدامه على البيع ( أقول ) أفتى بذلك الخير
~~الرملي وفي المسألة اختلاف تصحيح وتفصيل مبين في الخيرية وغيرها وفي الدر
~~المختار في مسائل شتى آخر الكتاب أنها تقبل على الأصح خلافا لما صوبه
~~الزيلعي ا ه وكتبت في حاشيتي رد المحتار على قوله تقبل على الأصح وبه أخذ
~~الصدر الشهيد وقال الفقيه قال بعض الناس لا تقبل البينة لكنا لا نأخذ به
~~تتارخانية وبه أي بالقول نأخذ وهو الأصح عمادية تقبل البينة وإن لم تصح
~~الدعوى خلاصة وبزازية وصححه في كثير من الفتاوى وقيده في البحر بما إذا
~~برهن أنه وقف محكوم بلزومه وإلا فلا ؛ لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك ومثله
~~في فتح القدير وهو تفصيل حسن ينبغي أن يعول عليه أفاده في المنح قلت المفتى
~~به أن الملك يزول بمجرد قوله وقفت ا ه ما كتبته ، أي أن التفصيل المذكور
~~إنما يحسن على خلاف المفتى به والله أعلم وفي الفتاوى الخيرية أيضا أجاب لا
~~تسمع دعواه ولكن إذا أقام البينة اختلفوا في قبولها والأصح القبول نص عليه
~~في الخلاصة وكثير من الكتب وعللوه بأن الوقف حق الله تعالى فتسمع فيه
~~البينة بدون الدعوى ، وفرق بعضهم بين الوقف المسجل المحكوم به فتقبل وبين
~~غيره فلا تقبل والأصح ما قدمنا أنه الأصح وإذا ثبت كونه وقفا وجبت الأجرة
~~له في تلك PageV02P418 المدة ؛ لأن منافع الوقف مضمونة على المفتى به والله
~~أعلم .
# ا ه .
# وقوله ms0323 وجبت الأجرة له أي وجبت أجرة مثل الوقف على المشتري وإن كانت سكناه
~~بتأويل ملك ؛ لأن عدم لزوم الأجرة في السكنى بتأويل الملك إنما هو في المعد
~~للاستغلال لا في الوقف كما يأتي وما في الإسماعيلية من عدم لزوم الشاري
~~الأجرة في الوقف ضعيف والمعتمد ما مر كما صرح به في البحر فتدبر ثم اعلم أن
~~قبول البينة مقيد بما إذا كان الشاهدان لم يؤخرا شهادتهما بعد العلم بالبيع
~~فلو أخراها بلا عذر لم تقبل لفسقهما بالتأخير كما أفتى به المؤلف في كتاب
~~الشهادات أخذا مما في الأشباه وغيرها من أن شاهد الحسبة إذا أخر شهادته بلا
~~عذر شرعي مع تمكنه من أدائها لا تقبل شهادته . PageV02P419 ( سئل ) فيمن
~~اشترى دارا من زيد بثمن معلوم مقبوض ثم مات البائع عن أولاد وتركة وظهر أن
~~البائع وقف الدار على أولاده وذريته وقفا صحيحا بموجب كتاب وقفه الثابت
~~المضمون ويريد المشتري الدعوى بذلك على أولاد البائع نظار الوقف وإقامة
~~بينة شرعية تشهد بالوقف والرجوع بالثمن في التركة المزبورة فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم ولو ادعى المشتري على بائعه أن الأرض التي بيعت لي وقف على
~~كذا تقبل وينقض البيع عند الفقيه أبي جعفر قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ
~~وقيل لا تقبل والأول أصح كما في الفصول العمادية وفي الخلاصة تقبل وإن لم
~~تصح الدعوى هو المختار .
# ا ه .
# معين المفتي من الوقف وقد أفتى بذلك العلامة الخير الرملي فتوى مفصلة
~~فراجعها في باب الوقف من فتاواه ( أقول ) حاصل ما في الخيرية قبل آخر الوقف
~~بنحو كراس ونصف نقلا عن عدة كتب أن دعوى المشتري تسمع على البائع إن كان هو
~~المتولي وإلا فعلى المتولي وإن لم يكن له متول فالقاضي ينصب متوليا فيخاصمه
~~ويثبت الوقفية ويسترد الثمن من بائعه ا ه وظاهره أن الذي يقيم البينة على
~~الوقف هو المشتري في وجه المتولي وهو الذي يفيده ما في الخيرية عن المحيط
~~ولكن فيها عن فتاوى التجنيس والنسفية ما يدل على العكس ، والظاهر ms0324 هو الأول
~~فتدبر . PageV02P420 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد أرض حاملة لغراس فباعها مع
~~الغراس من عمرو بثمن معلوم مقبوض ثم ادعى المشتري الآن أن الأرض والغراس
~~وقف على جهة كذا والبائع ينكر فهل يملك المشتري هذه الخصومة ؟ ( الجواب ) :
~~لا يملك المشتري هذه الخصومة ( أقول ) أي ؛ لأن البائع ليس هو المتولي
~~وإنما له مخاصمة المتولي فإذا أثبت على المتولي الوقفية يرجع المشتري على
~~البائع كما ذكرنا آنفا وبه ظهر أنه لا منافاة بين هذا الجواب والذي قبله
~~ولذا قيد السؤال المتقدم بكون أولاد البائع نظار الوقف . PageV02P421 ( سئل
~~) في متولي وقف بر دفع أرض الوقف لزيد ليغرس فيها ولم يعين لذلك مدة ولم
~~يغرس الرجل فيها شيئا ثم دفع المتولي الأرض لعمرو وأذن له أن يغرس فيها
~~أغراسا في مدة معلومة على أن ما يحصل من الأغراس والثمار يكون بين جهة
~~الوقف وبينه مناصفة وغرس عمرو فيها على المنوال المزبور فهل تكون المغارسة
~~الثانية جائزة دون الأولى ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخانية والخيرية
~~من الوقف وهي شهيرة . PageV02P422 ( سئل ) في امرأة وقفت دارها على نفسها
~~ثم على أولادها ثم وثم ثم على جهة بر لا تنقطع وأطلقت الوقف فهل يكون عند
~~الإطلاق للاستغلال وللناظر إيجارها بأجر المثل ممن شاء ؟ ( الجواب ) : نعم
~~( أقول ) وسيأتي في هذا الباب نقلها مع بعض الكلام على نظائرها .
~~PageV02P423 ( سئل ) فيما إذا ادعت هند على ناظر وقف أهلي لدى حاكم شرعي
~~بأن لها استحقاقا في الوقف قدره كذا بمقتضى أنها خديجة بنت محمد بن شهاب بن
~~أحمد بن عبد الرحمن بن علاء الدين وأقامت على ذلك بينة وكتب بذلك حجة ثم
~~ظهر وتبين أنها ليست ابنة محمد هذا وأن اسم أبيها يوسف بن محمد الحريري
~~المحلي وأنه وقف عليها مقسما من دار وآجرته وسمت نفسها خديجة بنت يوسف وهو
~~نفس الأمر وثبت في وجهها بالبينة العادلة أنها خديجة بنت يوسف المزبور
~~وأنها حولت نسبها وأبطلت الحجة ومنعت نفسها من التعرض لجهة الوقف بسبب ذلك
~~وأسقطت دعواها واعترفت أنها حولت نسبها ms0325 وكتب بذلك حجة لدى قاض شرعي فهل
~~يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P424 ( سئل )
~~فيما إذا كان لهند قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي وماتت عن بنت بنت قاصرة
~~انتقل الاستحقاق لها بشرط الواقف ومضى لذلك عدة سنين لم يدفع الناظر ذلك
~~لوصيها ويريد الوصي مطالبة الناظر بذلك من مال الوقف من حين موت هند وأخذه
~~للقاصرة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P425 ( سئل ) في وقف أهلي
~~مشتمل على عقارات وحوانيت يؤجرها الناظر مشاهرة ومياومة ويقبض الأجرة كذلك
~~ولم يشترط الواقف تقديم العمارة ويطلب المستحقون من الناظر استحقاقهم من
~~المقبوض فهل لهم ذلك والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في وقف
~~الأشباه . PageV02P426 ( سئل ) في رجل له قدر استحقاق معلوم متصرف به
~~يتناوله من ناظر الوقف آيل إليه ذلك عن أبيه وجده من مدة تزيد على مائة سنة
~~من غير معارض له ثم مات الناظر وتولى النظر رجل ينكر استحقاق المستحق
~~المزبور وثبوت نسبه للواقف فهل إذا أثبت المستحق ما ذكر بوجهه الشرعي يؤمر
~~بدفع استحقاقه المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وأفتى بمثله الشيخ
~~إسماعيل وذكر في جواب سؤال آخر التصرف القديم ووضع اليد من أقوى الحجج ،
~~وفي جواب سؤال آخر كسؤالنا حيث جهل الحال يعمل بتصرف النظار السابقين ويؤمر
~~الناظر بإعطائه ا ه لكن في الفتاوى الخيرية في نحو النصف من كتاب الوقف ضمن
~~سؤال وجواب طويل ما نصه الشهادة بأنه هو ووالده وجده متصرفون في أربعة
~~قراريط لا يثبت به المدعى إذ لا يلزم من التصرف الملك ولا الاستحقاق فيما
~~يملك وفيما يستحق فيكون كمن ادعى حق المرور أو رقبة الطريق على آخر وبرهن
~~أنه كان يمر في هذه لا يستحق به شيئا كما صرح به غالب علمائنا ، ومما
~~امتلأت به بطون الدفاتر أن الشاهد إذا فسر للقاضي أنه يشهد بمعاينة اليد لا
~~تقبل شهادته ، وأنواع التصرف كثيرة فلا يحل الحكم بالاستحقاق في غلة الوقف
~~بالشهادة بأنه هو وأبوه وجده متصرفون فقد يكون تصرفهم بولاية أو وكالة أو
~~غصب أو نحو ms0326 ذلك ا ه ما في الخيرية ، ويؤيده ما في الفصل الحادي عشر في
~~الوقف على القرابة من التتارخانية وإذا وقف على قرابته وجاء رجل يدعي أنه
~~من قرابته وأقام بينة PageV02P427 فشهدوا أن الواقف كان يعطيه مع القرابة
~~في كل سنة شيئا لا يستحق بهذه الشهادة شيئا ، وكذلك لو شهدوا أن القاضي
~~فلانا كان يدفع إليه مع القرابة في كل سنة شيئا فلا يكون دفع القاضي حجة ا
~~ه فليتأمل في ذلك فإن سد باب التصرف القديم يؤدي إلى فتح باب خلل عظيم .
~~PageV02P428 ( سئل ) فيما إذا غير المستأجر طائفة من معالم الوقف بيده
~~العادية وفي ذلك ضرر على الوقف فهل تلزمه إعادة ما غيره إلى ما كان عليه ؟
~~( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة وستأتي إن شاء الله تعالى
~~في الغصب ( أقول ) وقد مر بعض الكلام عليها في الباب الأول عن فتاوى قارئ
~~الهداية والمفتي أبي السعود وغيرهما فراجعه ، قال المؤلف رجل استأجر حانوتا
~~وقفا على الفقراء فأراد أن يبني عليه غرفة من ماله وينتفع بها قالوا إن كان
~~المستأجر لا يزيد في أجرة الحانوت على مقدار ما استأجر فإنه لا يطلق له في
~~البناء إلا أن يزيد في الأجرة ولا يخاف على البناء من تلك الزيادة وإن كان
~~هذا الحانوت معطلا في أكثر الأوقات وإنما يرغب المستأجر لأجل البناء عليه
~~فإنه يطلق له ذلك وإن كان لا يزيد هو في الأجرة خانية من الإجارة في إجارة
~~الوقف . PageV02P429 ( سئل ) فيما إذا آجر متولي الوقف عقار الوقف من آخر
~~بأجرة معلومة من الدراهم هي دون أجرة المثل بغبن فاحش فهل تكون الإجارة
~~المزبورة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : لا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل فإجارته
~~بغبن فاحش غير جائزة قال الحانوتي في فتاواه شرط جواز إجارة الوقف بدون أجر
~~المثل إذا نابه نائبة أو كان دين ، أما إجارته بأقل من ذلك فلا يجوز وإن
~~شرط الواقف ذلك لما فيه من تعريض نزول أجرة الوقف عن المثل كما نصوا على أن
~~الوقف إذا كان ms0327 على شخص وحده وكان مستحقا لريعه بانفراده وكان ناظرا ليس له
~~أن يؤجره بدون أجر المثل ا ه .
# ( أقول ) وسيأتي في الباب الثالث نقل المسألة مع بيان ما لو ادعى الناظر
~~في أثناء المدة أن الأجرة دون أجرة المثل وقت الاستئجار . PageV02P430 (
~~سئل ) في مستأجر حانوت جارية في وقف بر من متولي الوقف مدة شهر معلوم بأجرة
~~مقبوضة إجارة شرعية فزاد زيد عليه في أثناء المدة زيادة معتبرة مقبولة عند
~~الكل وقبلها المستأجر المذكور فهل يكون أولى من غيره ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV02P431 ( سئل ) في مصبنة وقف جارية في تواجر زيد وعمرو بدون أجرة
~~المثل بغبن فاحش ولهما عليها مرصد معلوم مات زيد بعد انقضاء مدة الإجارة عن
~~ورثة وضعوا أيديهم مع عمرو على المصبنة وانتفعوا بها مدة فاحترق بعضها ثم
~~باعوا بعض أنقاضها وعمروا بالباقي وبأنقاض جديدة اشتروها من مالهم مع صرف
~~الأجور اللازمة ، كل ذلك بلا إذن متولي الوقف ولا وجه شرعي ويريد المتولي
~~محاسبتهم بقيمة ما باعوه من النقض من مرصدهم السابق وتملك ما بنوه بالأنقاض
~~الجديدة لجهة الوقف بقيمته مستحق القلع حيث أضر قلعه بالوقف ومقاصصتهم
~~بتمام أجر المثل في مدة انتفاعهم وانتفاع مورثهم من مرصدهم السابق فهل له
~~ذلك وكل من الصرف والبناء غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P432 ( سئل
~~) في أرض معلومة جارية في أوقاف بر وفي مشد مسكة زيد وتواجره من أربابها
~~بالوجه الشرعي فغرس زيد فيها غراسا معلوما في مدة تواجره بغير إذن من
~~المتكلمين عليها والغرس لا يضر بالأرض والآن انقضت مدة إجارته فهل لزيد ذلك
~~ويبقى الغراس ؟ ( الجواب ) : يجوز لزيد المستأجر الغرس في الأراضي المذكورة
~~بدون صريح الإذن من المتولين لا سيما وله فيها حق القرار المعبر عنه بمشد
~~المسكة . PageV02P433 ( سئل ) في دار جارية في وقف مسجد سكنتها امرأة مدة
~~معلومة بلا عقد إجارة وكانت تدفع لجهة الوقف نحو نصف أجرة المثل ثم مات
~~المتولي عن ابن تولى الوقف بعده ويريد الرجوع عليها بتمام أجرة المثل في
~~المدة المزبورة بعد ثبوت أجرة المثل بالوجه الشرعي ms0328 فهل له ذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم . PageV02P434 ( سئل ) في دار موقوفة للاستغلال على رجل ثلثها وعلى
~~جماعة معلومين الثلثان والكل ساكنون فيها غير أن الرجل ساكن في مكان لا
~~يبلغ سدسها ويريد مطالبة الجماعة بأجرة مثل بقية حصته عن سكناهم في
~~المستقبل حال كونهم ساكنين فيها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV02P435 ( سئل ) في دار نصفها في ملك جماعة وامرأتين ونصفها الآخر في
~~وقف عليهم من قبل جدهم للاستغلال فسكن الجماعة في كاملها مدة معلومة
~~بالغلبة بدون إذن المرأتين ولا وجه شرعي ولا أجرة وتريد المرأتان مطالبتهم
~~بأجرة مثل حصتهما من الوقف عن المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل
~~لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه من كتاب الغصب الوقف إذا سكنه
~~أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه
~~يجب فيه الأجر ا ه ومثله في البزازية وصور المسائل وصرة الفتاوى .
~~PageV02P436 ( سئل ) فيما إذا كان لهند قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي
~~مشتمل على دار للاستغلال تحت نظارة امرأة ولهند المزبورة زوج سكن معها في
~~الدار مدة بلا إجارة من الناظرة ولا أجرة ولا وجه شرعي وقد دفعت الناظرة
~~لهند قدر استحقاقها من الوقف في المدة المزبورة وتريد الناظرة مطالبة زوج
~~هند بأجر مثل الدار في المدة وإيجارها من الغير بأجر المثل فهل لها ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV02P437 ( سئل ) فيما إذا حرث زيد أرضا موقوفة
~~ليزرعها بإذن ناظر الوقف فزرعها عمرو بلا إذن الناظر ولا وجه شرعي ونبت
~~الزرع ولم يدرك وقلعه لا يضر بالأرض فهل يؤمر عمرو بقلعه ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ، غصب أرضا وزرعها ونبت فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه ولو أبى فللمالك
~~قلعه فإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب وللمالك تضمين نقصان
~~أرضه ، غصب أرضا وزرعها قطنا فزرعها ربها شيئا آخر لا يضمن المالك إذ فعل
~~ما يفعله القاضي من فصولين 33 في أنواع الضمانات وكذا الحكم في غصب أرض
~~الوقف يؤمر بقلعه وفي فتاوى سمرقند إذا غصب رجل أرض وقف ونقص منها ms0329 فما أخذ
~~منه لا يفرق على أهل الوقف بل يصرف إلى مرمته ؛ لأن حقهم في الغلة لا في
~~الرقبة وهذا الضمان بدل الرقبة ، وإن زاد الغاصب فيها زيادة من عند نفسه
~~فإن كانت شيئا ليس بمال ولا له حكم المال تؤخذ منه بلا شيء وإن كانت مالا
~~قائما نحو الغراس والبناء أمر القاضي الغاصب برفعه وقلعه إلا إذا كان يضر
~~بالوقف فإنه يمنع عنه لو أراد أن يفعل ، ويضمن القيم أو القاضي قيمة ذلك من
~~غلة الوقف إن كانت وإلا يؤجر الوقف ويعط من أجرته عمادية من العاشر في دعوى
~~الوقف والشهادة عليه .
# ومثله في الفصولين من 13 منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث مال اليتيم
~~ومال الوقف والمعد للاستغلال ، منافع المعد للاستغلال مضمونة إلا إذا سكن
~~بتأويل ملك أو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك ، أما الوقف إذا سكنه
~~أحدهما بالغلبة بدون PageV02P438 إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو
~~للاستغلال فإنه يجب الأجر ويستثنى من مال اليتيم مسألة سكنت أمه مع زوجها
~~في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما كذا في وصايا القنية أشباه .
~~PageV02P439 ( سئل ) فيما إذا سكن أحد الموقوف عليهم في دار الوقف المشروطة
~~سكناهم في عدة مساكن منها تزيد على حقه المشروط له مدة معلومة بدون إذن
~~الباقين ومنعهم الانتفاع بما يخصهم من ذلك بعد طلبهم ذلك منه مرارا
~~وامتناعه من ذلك والآن يريدون مطالبته بأجرة المثل فيما سكنه وشغله زائدا
~~على حقه المشروط له في السكنى في المدة المزبورة فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم . PageV02P440 ( سئل ) في أراضي قرية معلومة جار بعضها في وقف أهلي
~~وعشرها جار في تيمار عمرو وعليها قسم معلوم يتناوله التيماري المذكور في كل
~~سنة ويتصرف فيه لنفسه ويدفع لناظر الوقف المزبور في كل سنة مبلغا من
~~الدراهم عوضا عما يخص الوقف من القسم وفي ذلك غبن فاحش وضرر على جهة الوقف
~~، ويريد الناظر المزبور أخذ ما يخص الوقف من قسم أراضي الوقف ورد ما قبضه
~~من التيماري ms0330 من المبلغ المزبور له في المدة بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV02P441 ( سئل ) في قطعة أرض جارية في وقف أهلي تحت
~~نظارة رجل من ذرية الواقف حاملة لبناء جار في ملك زيد وأخته بالوجه الشرعي
~~وهما يدفعان لجهة الوقف في كل سنة مبلغا معلوما من الدراهم على طريق
~~المحاكرة بلا عقد إجارة وذلك دون أجر المثل بغبن فاحش ويريد الناظر
~~مطالبتهما بتمام أجر المثل بعد ثبوته بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب
~~) : نعم . PageV02P442 ( سئل ) في إجارة دار اليتيم مدة طويلة ست سنوات
~~بأجرة معلومة عنها هل تكون غير جائزة ؟ ( الجواب ) : دار اليتيم كدار الوقف
~~وهي لا تؤجر أكثر من سنة واحدة ، قوله ولا تزاد في الأوقاف على ثلاث سنين
~~إلخ ( أقول ) وفي الجوهرة وعلى هذا أرض اليتيم ، وأقول قد أفتى صاحب البحر
~~بإلحاق عقار اليتيم بالوقف وكذا تلميذه الشيخ العلامة الغزي وأكثر كلامهم
~~في المسألة يدل على أنه المختار وأنه المفتى به وعلته أنه كما يصان الوقف
~~يصان مال اليتيم عن دعوى الملك بطول المدة بل مال اليتيم أولى للنصوص
~~الموجبة المصرحة بالنهي عن قربانه فليكن عليه المعول وأقول أيضا مثل عقار
~~اليتيم عقار بيت المال فتأمل ، خير الدين على البحر من كتاب الإجارة وفي
~~فتاوى الكازروني من الإجارة نقلا عن فتاوى المرشدي ضمن سؤال وأما كون أراضي
~~بيت المال هل تؤجر مدة طويلة أو قصيرة لم أجد من صرح بذلك لكن لم يقيدوها
~~بالمدة القصيرة كما فعلوا ذلك في الأوقاف وأرض اليتيم ، وإطلاقهم يقتضي
~~جواز الإجارة مطلقا قلت المدة أو كثرت إلخ ا ه فمقتضاه أنه جزم بأن أرض
~~اليتيم لا تؤجر إلا بالمدة القصيرة وما ذكره في أرض بيت المال من جواز
~~إجارتها مطلقا يخالفه ما مر عن الشيخ خير الدين والوجه في ذلك ما قاله
~~الخير الرملي كما يعلم ذلك من عباراتهم .
# ( أقول ) وأيدت ذلك في حاشيتي رد المحتار على الدر المختار أول الإجارات
~~بما في دعوى الخيرية من أن أراضي بيت المال جرت على رقبتها ms0331 أحكام
~~PageV02P443 الوقوف المؤبدة . PageV02P444 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وأخته
~~هند دار معلومة له ثلثاها ولها ثلثها فوقفاها منجزا على جهة ثم على جهة بر
~~متصلة وشرطا الولاية والسكنى فيها لهما ثم لزوجة زيد وكتب بذلك صك ثم آجر
~~زيد الدار من عمرو مدة معلومة فهل تكون الإجارة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) :
~~نعم حيث شرطا فيها السكنى لهما والمسألة في البحر وغيره من المعتبرات
~~وستأتي . PageV02P445 ( سئل ) في أرض صغيرة جارية في وقف وفي مشد مسكة زيد
~~وله فيها أشجار قائمة فمات عن زوجة وأخت لها ابن بالغ أخبرها أن الأرض
~~سليخة ليس فيها أشجار ووضع يده عليها ثم ماتت أمه عنه وعن أخت طلبت منه
~~حصتها من الأشجار وضبط ما قابلها من الأرض بإذن المتولي فهل لها ذلك ؟ (
~~الجواب ) : حيث كان الحال ما ذكر لأخته وضع يدها على ذلك وعليها أجرة مثل
~~ذلك لجهة الوقف ولها أيضا وضع يدها إن كان في وسطها شجرتان كبيرتان بخلاف
~~ما لو كانت في جانب من الأرض كالمسناة والجداول كما في الخانية وقد أفتى
~~بذلك العلامة الكازروني من الإجارة . PageV02P446 ( سئل ) في متول آجر
~~حوانيت الوقف من زيد سنتين إجارة مضافة والحال أن الواقف أهمل بيان المدة
~~فهل تكون فاسدة ؟ ( الجواب ) : نعم على القول المفتى به كما أفتى به
~~المهمنداري . PageV02P447 ( سئل ) فيما إذا آجر المتولي بساتين الوقف من
~~زيد مدة طويلة معلومة منتظرة غير تالية لعقد إجارة لزيد قبلها بأجرة معلومة
~~وأذن المتولي لزيد في عقد الإجارة المذكورة بالغرس في البساتين لجهة الوقف
~~ومهما يصرفه يأخذه من غلة الغراس وصدر ذلك لدى قاض شافعي أفتى مفتي مذهبه
~~ببطلان الإجارة لكونها على الوجه المذكور فهل يكون كل من الإجارة وما في
~~ضمنها فاسدا ؟ ( الجواب ) : نعم تكون الإجارة الطويلة المذكورة فاسدة وكذا
~~ما في ضمنها إذ لو بطل الشيء بطل ما في ضمنه فالإجارة لما لم تصح لم يصح ما
~~في ضمنها ، قال في الأشباه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وهو معنى قولهم
~~إذا بطل المتضمن بالكسر ms0332 بطل المتضمن وبنى عليها فروعا إلى أن قال وقالوا
~~كما في الخزانة لو أجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا حتى لم تصح وأذن
~~للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعا فقلت ؛ لأن الإجارة
~~لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها ا ه . PageV02P448 ( سئل ) فيما إذا عين
~~واقف في كتاب وقفه أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في
~~استئجاره سنة فهل يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤجره أكثر من سنة ؟ ( أجاب )
~~: نعم وإن خالف شرط الواقف من فتاوى الشيخ إسماعيل عن البحر في ناظر وقف
~~آجر عقار الوقف بالنقد مدة معلومة مستقبلة بأجرة معجلة وقبض من المستأجر
~~بدل النقد المزبور أسبابا معينة فهل يكون الناظر مشتريا لنفسه وعليه ضمان
~~مال الوقف دون المستأجر أجاب نعم من فتاوى أحمد أفندي المهمنداري نقلا عن
~~فتاوى ابن نجيم المنتخبة . PageV02P449 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي آجر أرض
~~الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة قبضها له ولمستحقي الوقف ثم مات
~~الناظر في أثناء المدة فهل لا تنفسخ الإجارة بموته ؟ ( الجواب ) : نعم ،
~~وأجاب المؤلف عن سؤال آخر لا تنفسخ الإجارة بعزل الناظر كما في المنح
~~والعلائي وأجاب أيضا عن سؤال آخر بعدم انفساخ عقدي الإجارة والمساقاة في
~~ثلثي مزرعة وأشجارهما بموت الناظر بعد حكم قاض شافعي بذلك وتنفيذ الحنفي له
~~، قال في الإسعاف ولو دفع الناظر الأرض مزارعة والشجر مساقاة ثم مات قبل
~~انقضاء الأجل لا يبطل العقد ؛ لأنه عقده لأهل الوقف بخلاف ما لو مات
~~المزارع قبل انتهاء الأجل فإنه يبطل العقد ؛ لأنه عقده لنفسه ا ه .
~~PageV02P450 ( سئل ) في قطعة أرض وقف استأجرها زيد من المتولي مدة معلومة
~~بأجرة معلومة ثم انتهت مدتها وتصرف بها بعد ذلك مدة فطالبه المتولي بأجرة
~~المدة الثانية فأنكر جريانها في الوقف وادعى ملكيتها وثبت جريانها في الوقف
~~فطلب أن يستأجرها من المتولي وخيف على رقبة الوقف فهل لا تؤجر منه ؟ (
~~الجواب ) : حيث تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف فلو ms0333 كان مستأجرا
~~يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده كما صرح بذلك في الإسعاف والإمام الخصاف
~~ولو تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه
~~من يده إسعاف . PageV02P451 ( سئل ) في رجل استأجر أرض وقف وغرس فيها ثم
~~مضت مدة الإجارة فهل للمستأجر استبقاؤها بأجر المثل ؟ ( الجواب ) :
~~للمستأجر استبقاؤها بأجر المثل حيث لم يكن في ذلك ضرر بالوقف ولو أبى
~~الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك كذا في التنوير فيما يجوز من الإجارة
~~وأفتى بذلك علامة فلسطين الخير الرملي ( أقول ) في هذه المسألة كلام أوضحته
~~في حاشية الدر المختار في كتاب الإجارة فراجعه فإنه مهم . PageV02P452 (
~~سئل ) فيما إذا كان لزيد حانوت قائم في أرض وقف جارية في احتكاره من ناظر
~~الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة بناه بماله لنفسه بعد الإذن له من الناظر
~~بذلك وتصرف فيه عدة سنين وفي كل سنة يدفع لجهة الوقف الحكر المرتب على
~~الأرض وهو أجر المثل والآن تولى الوقف متول جديد يريد رفع الحانوت بدون وجه
~~شرعي فهل يمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P453 ( سئل ) في خان
~~معلوم جار في وقف أهلي وفي تواجر زيد من ناظره مدة معلومة بأجرة المثل فزاد
~~عليه رجل فأنكر زيد زيادته وادعى أنها إضرار وبرهن على دعواه بالوجه الشرعي
~~فهل يقبل برهانه ؟ ( الجواب ) : نعم يقبل برهانه أنها زيادة إضرار وتعنت
~~فإذا ثبت ذلك لا تقبل الزيادة المذكورة والحالة هذه وتقبل الزيادة ولو
~~شهدوا وقت العقد بأجرة المثل وإلا فإن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل أشباه من
~~الإجارة وتمامه فيه . PageV02P454 ( سئل ) فيما إذا سكن رجل في دار موقوفة
~~بإذن ناظر الوقف عدة سنين ودفع للناظر في كل سنة من تلك السنين أجرتها
~~مبلغا معلوما من الدراهم والآن يدعي الناظر أن المبلغ المذكور دون أجر
~~المثل بغبن فاحش والرجل ينكر ذلك ويقول إن ذلك المبلغ أجر المثل فهل القول
~~له في ذلك بيمينه والبينة على الناظر ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخيرية من
~~الإجارة القول قول المستأجر أن الأجرة أجرة ms0334 المثل لإنكاره الزيادة وعلى
~~الناظر البينة ا ه وفيها وصرحوا قاطبة بأن القول قول المستأجر بيمينه
~~لإنكاره الزيادة ا ه . PageV02P455 ( سئل ) في دار جارية في وقف وفي تواجر
~~زيد من ناظرها مدة معلومة بأجرة كذلك وفيها نخلة مثمرة تصرف زيد بثمرتها في
~~المدة بدون مساقاة عليها ولا وجه شرعي فهل يلزمه للوقف مثلها بعد الثبوت
~~حيث لم ينقطع المثل ؟ ( الجواب ) : نعم ثمار النخل كلها جنس واحد لا يجوز
~~فيه التفاضل لقوله عليه الصلاة والسلام { التمر بالتمر مثلا بمثل } عمادية
~~وستأتي عبارتها مفصلة في الغصب إن شاء الله تعالى . PageV02P456 ( سئل ) في
~~أرض وقف حاملة لغراس وبناء جاريين في ملك رجل يدفع في كل سنة لجهة الوقف
~~دون أجرة مثل الأرض المزبورة فهل يلزمه أجر مثلها خالية من البناء والغراس
~~وإن أبى يؤمر بالقلع حيث تستأجر بأكثر مما يدفعه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~المحيط وغيره حانوت وقف وعمارته ملك لرجل أبى صاحب العمارة أن يستأجر بأجر
~~مثله ، ينظر إن كانت العمارة لو رفعت يستأجر الأصل بأكثر مما يستأجر صاحب
~~العمارة كلف رفع العمارة وتؤجر من غيره ؛ لأن النقصان عن أجر المثل لا يجوز
~~من غير ضرورة وإن كان لا يستأجر بأكثر مما يستأجره لا يكلف وترك في يده
~~بذلك الأجر ؛ لأن فيه ضرورة .
# ا ه .
# بحر . PageV02P457 ( سئل ) في دار جارية في وقف مشروطة من قبل واقفها
~~لمدرس مدرسة الواقف واحتاجت للتعمير الضروري ويريد المدرس إيجارها وأخذ
~~أجرتها لنفسه فهل ليس له ذلك وتعميرها على من له السكنى فإن أبى أو عجز عمر
~~الحاكم بأجرتها ثم ردها بعد العمارة إلى من له السكنى رعاية للحقين ؟ (
~~الجواب ) : نعم ولو كان الموقوف دارا فعمارته على من له السكنى ولو متعددا
~~من ماله لا من الغلة إذ الغرم بالغنم درر ولم يزد في الأصح ، يعني إنما تجب
~~العمارة عليه بقدر الصفة التي وقفها الواقف ، ولو أبى من له السكنى أو عجز
~~لفقره عمر الحاكم أي آجرها الحاكم منه أو من غيره وعمرها بأجرتها كعمارة
~~الواقف ولم ms0335 يزد في الأصح إلا برضا من له السكنى زيلعي ولا يجبر الآبي على
~~العمارة ولا تصح إجارة من له السكنى بل المتولي أو القاضي ثم ردها بعد
~~التعمير إلى من له السكنى رعاية للحقين علائي على التنوير . PageV02P458 (
~~سئل ) في وقف أهلي له ناظر شرعي وبعض مستحقيه متصرفون في عقاره من إيجار
~~وقبض بلا وكالة عنه وبعضهم زرع في أرض الوقف واستغل زرعه ولم يدفع لجهة
~~الوقف شيئا ولم يكن فيها قسم معروف فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : ولاية التصرف
~~في الوقف من قبض وصرف وغيرهما للناظر لا للمستحق والزرع للزارع وعليه أجرة
~~مثل الأرض لجهة الوقف . PageV02P459 ( سئل ) فيما إذا استأجر أحد المستحقين
~~دار الوقف من ناظر الوقف لمدة سنة بأجرة معلومة إجارة شرعية فهل يصح ذلك ؟
~~( الجواب ) : نعم ولو آجر القيم ممن يستحق غلة الوقف جاز ؛ لأن حق الموقوف
~~عليهم في غلة الوقف لا في رقبته إسعاف . PageV02P460 ( سئل ) في رجل ادعى
~~على آخر أرضا في يده أنها موقوفة عليه من جهة أبيه فأنكر المدعى عليه وقال
~~هي ملكي وحقي وتصالحا على مال من ذلك فهل يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : لا يصح ؛
~~لأن المصالح يأخذ بدل الصلح عوضا عن حقه على زعمه فيصير كالمعاوضة وهذا لا
~~يكون في الوقف ؛ لأن الموقوف عليه لا يجوز له أن يبيع الوقف بعوض ؛ لأن
~~الأصل عند أصحابنا أن الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعه ، فههنا
~~إن كان الوقف ثابتا فالاستبدال به لا يجوز وإن لم يكن ثابتا فهذا يأخذ بدل
~~الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك على حال كذا في جواهر الفتاوى من الدعوى
~~وفي صلح التنوير ادعى وقفية أرض ولا بينة له فصالحه المنكر لقطع الخصومة
~~جاز وطاب له لو صادقا وقيل لا ا ه قائله صاحب الأجناس ؛ لأنه بيع معنى وبيع
~~الوقف لا يصح علائي فتأمل ( أقول ) مقتضى ما في التنوير اعتماد جواز الصلح
~~لكن يجب تقييده بما إذا عجز مدعي الوقف عن استرداده ففي البحر عن الخانية
~~لو استولى على ms0336 الوقف غاصب وعجز المتولي عن استرداده وأراد الغاصب أن يدفع
~~قيمته كان للمتولي أخذ القيمة أو الصلح على شيء ثم يشتري بالمأخوذ من
~~الغاصب أرضا أخرى فيجعلها وقفا على شرائط الأولى ؛ لأنه حينئذ صار بمنزلة
~~المستهلك فيجوز أخذ القيمة ا ه وبهذا التقييد يحصل التوفيق بين القولين .
~~PageV02P461 ( سئل ) في رجل أذن لمستأجر حانوته بتعمير ما تحتاج إليه فعمر
~~المستأجر بإذنه في الحانوت عمارة يرجع معظم منفعتها للمالك الآن ويريد
~~الرجوع على المالك بنظير ما أنفق في التعمير بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم وفي القنية قال المالك أو القيم لمستأجرها أذنت لك في
~~عمارتها فعمرها بإذنه يرجع على القيم والمالك هذا إذا كان يرجع معظم منفعته
~~إلى المالك أما إذا رجع إلى المستأجر وفيه ضرر بالدار كالبالوعة أو شغل
~~بعضها كالتنور فلا ما لم يشترط الرجوع ذكره في الوقف ا ه فعلم به أنه يرجع
~~على القيم بلا شرط الرجوع إلا في كل شيء يرجع معظم منفعته على المستأجر
~~حموي على الأشباه من الوقف ومثله في البحر والمنح وغيرهما . PageV02P462 (
~~سئل ) في الموقوف عليه الغلة إذا آجر دار الوقف بدون تولية أو إذن قاض فهل
~~تكون إجارته المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم والموقوف عليه الغلة لا
~~يملك الإجارة إلا بتولية أو إذن قاض ولو الوقف على رجل معين على ما عليه
~~الفتوى عمادية ؛ لأن حقه في الغلة لا العين شرح التنوير للعلائي .
~~PageV02P463 ( سئل ) في دار موقوفة على سكنى إمام مسجد احتاجت للعمارة
~~الضرورية فهل تكون العمارة على من له السكنى من ماله لا من الغلة فإن عجز
~~عمرها الحاكم بأجرتها ثم ردها إلى من له السكنى ؟ ( الجواب ) : نعم
~~والمسألة في شرح التنوير وللعلامة الشرنبلالي رسالة في ذلك سماها تحقيق
~~السؤدد باشتراط الريع واستحقاق سكنى الولد وقال فيها وإذا مات الذي له
~~السكنى بعدما بناها كان البناء ميراثا لورثته دون أهل الوقف وتؤمر الورثة
~~برفعه فإن أراد المستحق للسكنى أخذ البناء بقيمته ليس له ذلك إلا برضا
~~الورثة واصطلاحهم على شيء ms0337 فإن كان الميت عمر بالآجر حيطانها وجصصها وأدخل
~~فيها الجذوع ولا يخلص إلا بضرر شديد على البناء لا يرفع ، ولو رضي به
~~المستحق الآن للسكنى لما فيه من الضرر على المستحق بعده ، وليس كالمالك
~~للدار وقد استحقت بعده العمارة فإن له تحمل الضرر لاختصاصه به ويقال للذي
~~صار له السكنى الآن إن شئت فأعط الورثة قيمة مرمتهم الساعة فتكون له فإن
~~أبى أوجرت فأعطى الورثة قيمة مرمتها من أجرتها ثم ترد بعد المدة للمستحق
~~فإن كانت المرمة التي رمها الميت ليست قائمة بعينها ولكنها مستهلكة لا ترى
~~ولا تظهر مثل غسيل الحيطان بالجص ومثل الإثارة في الأرض وسقي النخل ليس
~~لورثة الميت من ذلك قليل ولا كثير وإن كان الميت قد أنفق فيه نفقة عظيمة ؛
~~لأن هذه ليست بشيء قائم بعينه يرى ويظهر كمن غصب ثوبا وقصره لم يستحق أجرة
~~ويأخذ الثوب صاحبه PageV02P464 ولا يعطيه شيئا وكمن أثار أرض غيره ليس على
~~صاحبها شيء ا ه .
# واعلم أن من له السكنى لا يملك الاستغلال بالاتفاق كما نقله الفاضل
~~المحقق الشيخ حسن الشرنبلالي في الرسالة المزبورة والعلامة ابن نجيم في
~~بحره وصاحب التتارخانية وفتح القدير وأما من له الاستغلال هل يملك السكنى
~~نقل في التتارخانية أنه يملكها وهو الذي صححه ورجحه الفاضل المزبور في
~~الرسالة نقلا عن المعتبرات ومن جملتها أوقاف الخصاف ا ه وفي التتارخانية عن
~~تجنيس الفتاوى رجل وقف منزله على ولديه وعلى أولادهما أبدا ما تناسلوا
~~فأرادا السكنى ليس لهما حق السكنى .
# ا ه .
# قال الحموي في حاشيته هذا صريح في أن الواقف إذا أطلق الوقف في الدار
~~كانت للغلة لا للسكنى وهي كثيرة الوقوع فلتحفظ وبالعيون تلحظ ا ه .
# ( أقول ) وهو صريح أيضا في أن من له الاستغلال ليس له السكنى وهو الذي في
~~البزازية ومشى عليه الخصاف في محل آخر وكذا في فتح القدير وتبعه في البحر
~~على خلاف ما مر عن الشرنبلالي وفي شرح الوهبانية عن الظهيرية الموصى له
~~بغلة الدار إذا أراد سكناها بنفسه ms0338 قال أبو بكر الإسكاف له ذلك .
# وقال أبو القاسم وأبو بكر بن سعيد ليس له ذلك وعليه الفتوى والوصية أخت
~~الوقف فعلى هذا تكون الفتوى في الوقف على هذا بل أولى ؛ لأنه لم ينقل فيه
~~اختلاف المشايخ ا ه وبه أفتى المؤلف في جواب سؤال فقال ليس له السكنى قال
~~في النظم الوهباني ومن وقفت دار عليه فما له سوى الأجر والسكنى فما تتقرر ا
~~ه . PageV02P465 ( سئل ) في دار وقف تصرف نظارها في إيجارها وتوزيع أجرتها
~~على مستحقيها فيما مضى من الزمان بلا معارض فادعى الآن بعض مستحقيها أنها
~~مشروطة للسكنى ولم يصدقه الناظر على ذلك وكلفه إثبات شرط السكنى على تلفظ
~~الواقف به فهل يكلف إلى ذلك فإن عجز فللناظر إيجارها ؟ ( الجواب ) : نعم (
~~سئل ) فيما إذا وقف زيد داره على ذريته للسكن والاستغلال فهل يعمل بالشرطين
~~؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بذلك الخير الرملي . PageV02P466 ( سئل ) في دار
~~موقوفة ذات حجر ومقاصير شرط فيها الواقف السكنى للموقوف عليهم وفيهم امرأة
~~لها زوج تريد أن تسكن زوجها معها فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح
~~بذلك في البحر . PageV02P467 ( سئل ) في دار صغيرة موقوفة على سكنى ذرية
~~واقفها وليس فيها حجر ومقاصير وكثر أولاد الواقف ويريد الذكور أن يسكنوا
~~نساءهم معهم والإناث أن يسكن أزواجهن معهن فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~حيث الحال ما ذكر يكون سكناها لمن جعل الواقف له ذلك دون غيرهم من نساء
~~الرجال ورجال النساء كما في الإسعاف والبحر . PageV02P468 ( سئل ) فيمن جعل
~~له الواقف السكنى هل إذا آجر تكون الأجرة له أم للوقف ؟ ( الجواب ) : من له
~~السكنى ليس له أن يسكن غيره إلا بطريق العارية دون الإجارة ؛ لأن العارية
~~لا توجب حقا للمستعير ؛ لأنه بمنزلة ضيف ضافه بخلاف الإجارة فإنها توجب حقا
~~للمستأجر وهو لم يشرطه ، هذا ما قالوا وعلم منه أنه حيث لم يكن له ذلك يكون
~~غاصبا بإجارته وقد نصوا أن الغاصب تكون الأجرة له لكن لا تطيب له فقال
~~بعضهم يتصدق بها وقال بعضهم يردها لجهة الوقف ms0339 وهذا نظير ما إذا تولى الناظر
~~ولم تصح توليته وآجر تكون الأجرة له كذا في فتاوى الكازروني والإسعاف
~~والبحر وفي الحاوي الزاهدي سكن رجل دار الوقف بأهله وأولاده وخدمه فأجرة
~~المثل عليه .
# ( أقول ) وأفتى في الإسماعيلية بأنه ملك الأجرة ملكا خبيثا وأنه يجب عليه
~~ردها على جهة الوقف على أظهر القولين ا ه . PageV02P469 ( سئل ) في مدرسة
~~موقوفة سكنها رجل بعياله وأشغل أماكنها بذلك مدة بالتغلب بلا إجارة ولا
~~أجرة ولا وجه شرعي وطالبه متوليها بأجرة مثلها مدة سكنه فيها فهل يلزمه ذلك
~~بعد ثبوت ما ذكر شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم إذ منافع الغصب غير مضمونة إلا أن
~~تكون وقفا أو مال يتيم أو معدة للاستغلال كما في التنوير وغيره وقد أفتى
~~بذلك العلامة الجد عبد الرحمن العمادي والعم المرحوم محمد العمادي وأفتى
~~بذلك أيضا فقيه النفس الخير الرملي قائلا نعم للناظر ذلك فقد أفتى الشيخ
~~علي بن غانم المقدسي بذلك في مسجد تعدى عليه رجل وجعله بيت قهوة فقال يلزمه
~~أجرة مثله مدة شغله بما فعله ويعاد كما كان والأصل أن منافع الوقف مضمونة
~~عندنا بالغصب صيانة له ا ه والله أعلم . PageV02P470 ( سئل ) في مسجد له
~~متول آجر قطعة منه لرجل ليبني فيه دارا بلا ضرورة داعية لذلك شرعا فهل يكون
~~إيجاره المذكور غير صحيح ويهدم ما بنى ؟ ( الجواب ) : نعم حيث لا ضرورة
~~داعية إلى ذلك وأما إذا كان هناك ضرورة بأن احتاج للعمارة الضرورية وليس
~~هناك ما يعمر به فقد اختلف فيه فالذي صرح به في الخلاصة الجواز وبه أفتى
~~الخير الرملي عن الناطفي وحيث كان الناظر مصلحا لا يخشى الفساد والله يعلم
~~المفسد من المصلح والذي مال إليه الطرسوسي في أنفع الوسائل عدم الجواز
~~قائلا بأن المسجد إذا قيل بأنه تؤجر منه قطعة للعمارة يؤدي إلى تغير عين
~~الموقوف باعتبار تغير الأحوال إلى أقبح من الأول فإن كان مسجدا تقام فيه
~~الصلاة فإذا أوجر يبقى بعرضة أن يصير إصطبلا أو لسكنى الناس فكان التغير
~~إلى حالة أزرى من الحالة ms0340 الأولى فالتصرف في الأوقاف باعتبار الأعظم لها لا
~~باعتبار الأدنى ا ه فحيث لا ضرورة فالإيجار المذكور باطل فيهدم ما بنى .
~~PageV02P471 ( سئل ) في مدرسة خرب بعضها وليس في وقفها مال حاصل يعمر منه
~~ما خرب منها ولها عقارات معلومة موقوفة عليها ويريد متولي وقفها إيجار بعض
~~العقارات مدة معلومة مستقبلة بأجرة معجلة يصرفها في تعميرها الضروري فهل له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P472 ( سئل ) في رجل وضع جذوع بيته على
~~حائط مسجد تعديا وطلب متولي المسجد رفعها وفي ذلك مصلحة للوقف ولا يضر
~~بالحائط فهل للمتولي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي البحر من الوقف من فصل
~~المسجد ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه ا ه ثم قال فمن
~~بنى بيتا على جدار المسجد وجب هدمه ولا يجوز أخذ الأجرة ا ه . PageV02P473
~~( سئل ) فيما إذا كان لزيد غراس جار في ملكه قائم بالوجه الشرعي في أرض
~~بستان وقف فباعه من عمرو ثم قلعه عمرو وغرس مكانه غراسا لنفسه بلا إذن ناظر
~~الوقف ولا وجه شرعي فما حكم غرسه ؟ ( الجواب ) : حيث كان غرس عمرو المذكور
~~لنفسه بلا إذن الناظر فللناظر على الوقف تكليفه قلعه إن لم يضر فإن أضر
~~يتملكه الناظر بأقل القيمتين للوقف منزوعا وغير منزوع بمال الوقف وقيل هو
~~المضيع لماله فليتربص إلى خلاصه كما في الأشباه وغيرها ( أقول ) هذا في غير
~~المستأجر لما في القنية يجوز للمستأجرين غرس الأشجار والكروم في الأراضي
~~الموقوفة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح الإذن من المتولي دون حفر الحياض
~~وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيرا قال صاحب القنية قلت وهذا
~~إذا لم يكن لهم حق قرار العمارة فيها أما إذا كان فلا يحرم الحفر والغرس
~~لوجود الإذن في مثلها ا ه كذا نقله في البحر واختصر العبارة في الدر
~~المختار ، بقي الكلام فيما جرى به عرف أهل ديارنا من أن المستأجر إذا أراد
~~أن يغرس يستأذن من ناظر الوقف حتى أنه لو غرس بلا إذنه ينازعه ويخاصمه في
~~ذلك ms0341 إذا لم يكن مشروطا في عقد التواجر وينبغي أن يقال إن ذلك بمنزلة النهي
~~الصريح عن الغرس بلا إذنه لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا مع أنهم شرطوا
~~لصحة إجارة الأرض بيان ما يزرع فيها أو يغرس أو تعميم الإذن بأن يزرع أو
~~يغرس ما شاء وإلا فلا تصح الإجارة فتأمل . PageV02P474 ( سئل ) في أرض وقف
~~حاملة لغراس جار في ملك زيد وفي مشد مسكته وتواجره بالتعاطي من مدة تزيد
~~على خمسين سنة وفي كل سنة يدفع ما عليها لجهة الوقف فغرس فيها أشجارا بماله
~~لنفسه بلا إذن المتولي فهل له ذلك ويكون الغراس للغارس ؟ ( الجواب ) : نعم
~~وفي فتاوى الشيخ إسماعيل سئل في أراضي قرية عليها في كل سنة مال مقطوع
~~يدفعه أهلها للمتكلم على القرية على طريق الخراج الموظف من مدة تزيد على
~~مائة سنة ويتصرف أهلها في أراضي القرية السليخة وغيرها بالبيع والشراء
~~فاشترى رجل عدة قطع من الأراضي وبنى ببعضها تكية ووقف الأراضي الأخر على
~~التكية ويدفع نظار الوقف في كل سنة لمن فوضت إليه القرية الخراج الموظف كما
~~كان قبل شرائه لها ، وتصرف النظار بذلك مدة تزيد على خمسين سنة والآن يريد
~~من فوضت إليه القرية مطالبة زراع الأراضي الجارية في الوقف بالقسم لجهته
~~زاعما أن الوقف على هذه الصفة غير صحيح فهل الوقف المزبور صحيح وليس لمن
~~فوضت إليه القرية مطالبة الزراع بالقسم وإنما له المبلغ المعين على الأراضي
~~المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وفي كتاب الشفعة من الفتاوى الخيرية
~~وأما الأراضي التي حازها السلطان لبيت المال ويدفعها للناس مزارعة لا تباع
~~فلا شفعة فيها فإذا ادعى واضع اليد الذي تلقاها شراء أو إرثا أو غيرهما من
~~أسباب الملك أنها ملكه وأنه يؤدي خراجها فالقول له وعلى من يخاصمه في الملك
~~البرهان إن صحت دعواه عليه شرعا واستوفيت شروط PageV02P475 الدعوى ، وإنما
~~ذكرت ذلك لكثرة وقوعه في بلادنا حرصا على نفع هذه الأمة وإفادة هذا الحكم
~~الشرعي الذي يحتاج إليه كل حين والله أعلم ا ه .
# وهذا يقع في ms0342 بلادنا كثيرا أيضا ويغلط فيه كثير فجزاه الله خيرا على هذا
~~التنبيه قال المؤلف رأيت سؤالا متعلقا بالفلاحين والفصل والخراج وأجرة
~~السكن وأجرة المثل في الكرم وغيره يؤيد ما أفتينا في دعوى من خصوص بستان
~~الجعبري وحور تعلا الجاري ذلك في وقف الجامع الأموي ما قول السادة العلماء
~~في قرية موقوفة على جماعة من جدهم فمما قاله الواقف في كتاب وقفه إنه وقف
~~وحبس جميع القرية الفلانية المشتملة على أراضي كذا وكذا ودمنة عامرة برسم
~~سكنى فلاحيها ويحيط بها ويجمعها كلها حدود أربع وذكرها ، ثم إن الفلاحين
~~سكان القرية غرسوا أشجارا وكروما وعمروا بيوتا بلا إذن من المستحقين فهل
~~لهم ذلك وهل الدمنة داخلة في الوقف مع جميع ما حوته الحدود الأربعة من جبل
~~وسهل ووعر وهل يلزم الفلاحين أجرة السكنى وهل لهم أن يعمروا قدرا زائدا على
~~سكنهم ويلزمهم أجرته أو يكون قول الواقف دمنة برسم سكنى فلاحيها إذنا لهم
~~في السكن بلا أجرة وإذا كانوا يدفعون كل سنة قدرا يسيرا يزعمون أنه خراج عن
~~الكروم والأشجار فهل يكون قبض المستحقين لذلك رضا منهم عن أجرة الأرض
~~الحاملة لهذا الغراس أم لهم مطالبتهم بأجرة المثل عن المدة الماضية
~~ومحاسبتهم بما قبضوا ؟ ( الجواب ) : ليس للفلاحين بالقرية المذكورة أن
~~يغرسوا أو يبنوا PageV02P476 فيها من غير إذن شرعي فإن فعلوا فمن له ولاية
~~الإذن شرعا مخير إن شاء أبقى ما فعلوا بأجرة المثل حيث كان ذلك أصلح لجهة
~~الوقف وإن شاء قلعه مجانا وما كان داخلا في حدود القرية المذكورة حتى
~~الدمنة فهو داخل في الوقف وجار عليه حكمه فليس لأحد سكناه ولا إحداث عمارة
~~به بغير طريق شرعي ، والظاهر أن قول الواقف في الدمنة المذكورة إنها برسم
~~سكنى فلاحيها إنما هو وصف لها لا شرط وإذا كان كذلك فعليهم أجرة السكنى
~~لجهة الوقف وأجرة مثل ما أشغلوه بالعمارة بغير طريق شرعي ولا تسقط الأجرة
~~عنهم بما يدفعونه مما يسمونه خراجا بل عليهم أجرة المثل ولا يمنع من
~~مطالبتهم به قبض القدر ms0343 المسمى بالخراج بل يقام هذا عليهم من أجرة المثل
~~ويستوفى الماضي منها كتبه عمر بن الصيرفي الشافعي ثم ذكر المؤلف جوابا نحوه
~~وفي آخره كتبه أبو الفضل الشافعي الإمام ثم ذكر نحوه أيضا وفيه وأما الدمنة
~~فإنها من جملة الوقف وليس قوله برسم سكنى فلاحيها إذنا لهم ولا فرق في ذلك
~~بين أن يعمر على قدر سكنه أو أكثر من ذلك وفي آخره كتبه محمد بن حمزة
~~الحسيني ثم ذكر نحوه أيضا وفيه والدمنة داخلة في الوقف وليس لأحد أن يعمر
~~قدرا زائدا على مسكنه وفي آخره كتبه محمد بن الناسخ المالكي .
# ثم ذكر نحو الأول وفيه والوقف شامل لكل ما ثبت فيه الملك للواقف قبل وقفه
~~مما هو داخل في الحدود فيستحقه الموقوف عليهم كتبه إبراهيم بن أبي شريف
~~الشافعي ثم ذكر جوابا آخر : PageV02P477 للناظر على ذلك بل عليه مطالبتهم
~~بأجرة مثل الأرض ومنعهم من أن يغرسوا شيئا فيها إلا بطريق شرعي وله أن يقلع
~~ما غرس بغير طريق شرعي مجانا ولا يجوز لأحد أن يحمي الغارس ولا يعينه على
~~ما يخالف الشرع والله أعلم كتبه زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي جوابي كما
~~أفاده شيخ الإسلام واضع خطه أعلاه ، قال ذلك وكتبه محمد بن محمد الطرابلسي
~~الحنفي ثم ذكر أجوبة أخر قريبة من ذلك . PageV02P478 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لهند غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف محتكرة وهي واضعة يدها عليه بطريق
~~الإرث من أقاربها المتصرفين قبلها من مدة تزيد على خمسين سنة ويدفعون الحكر
~~المرتب على الأرض لجهة الوقف بلا معارض ثم باعت حصة من الغراس من زيد وتريد
~~بيع الباقي ويعارضها ناظر الوقف في ذلك يريد أخذ شيء من ثمن المبيع ويزعم
~~أن البيع يتوقف صحته على إذنه ويكلفها إلى إظهار كتاب احترام يشهد لها ولمن
~~قبلها بالملكية فهل البيع المزبور صحيح ولا يتوقف صحته على إذنه وليس له
~~تكليفها ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV02P479 ( سئل ) في قرية جارية في أوقاف
~~بر متعددة ولها زراع يزرعونها ويدفعون أجر مثلها لجهة ms0344 الأوقاف في كل سنة
~~بموجب مستندات شرعية والآن يمتنعون من دفع ذلك متمسكين بحجة بأيديهم متضمنة
~~أنهم ترافعوا لدى قاض شرعي مع أحد المتولين على الأوقاف وذكروا أنهم يدفعون
~~كذا من الدراهم في القديم وأن القاضي المترافع إليه عرف أن القديم يترك على
~~قدمه والحال أن ذلك خلاف الواقع وأن المبلغ الذي ذكروه دون أجر المثل بغبن
~~فاحش فهل يكون التعريف المذكور غير معتبر ، والمعتبر في أراضي الوقف أخذ
~~الأنفع للوقف من أجر المثل أو القسم المتعارف ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV02P480 ( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد أرض جارية في وقف مسجد يزرعها
~~حنطة ويدفع عنها في كل سنة زلطة واحدة لجهة الوقف هي دون أجرة مثلها بغبن
~~فاحش بدون إجارة من جهة الوقف ويريد المتولي الآن أخذ قسم الزرع من الخمس
~~حسبما يؤخذ من الأراضي المجاورة لها وهو أنفع للوقف فهل يسوغ له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم أما في الوقف فإن فيه تجب الحصة أو الأجرة بأي وجه زرعها أو
~~سكنها أعدت للزراعة أو لا وعلى ذلك استقر فتوى عامة المتأخرين فصولين من 32
~~. PageV02P481 ( سئل ) فيما إذا قبض ناظر الوقف أجرة عقار الوقف معجلة عن
~~سنة كذا واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات بعضهم قبل انتهاء الأجل فهل يجوز
~~ولا تنقض القسمة ؟ ( الجواب ) : نعم لا تنقض استحسانا وفي الظهيرية وغيرها
~~من الكتب فإن عجلت الأجرة واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم القياس أن
~~تنقض القسمة ويكون للذي مات حصة من الأجرة بقدر ما عاش ولكنا نستحسن ولا
~~ننقض القسمة وكذا على هذا لو شرط تعجيل الأجرة ا ه ومثله في خزانة المفتين
~~بيري على الأشباه من الوقف ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة
~~الإجارة يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته
~~لجهات الوقف ، وهكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد
~~القسمة كذلك في القياس وقال هلال غير أني أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم
~~مات بعضهم قبل انقضاء الأجل أني ms0345 لا أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب
~~إجارة الوقف وفي البزازية من الوصية عن محمد أقوام أمروا أن يكتبوا مساكين
~~مسجدهم فكتبوا ورفعوا أساميهم إليهم وأخرجوا الدراهم على عددهم فمات واحد
~~من المساكين قال يعطى وارثه إن مات بعد رفع اسمه .
# ا ه .
# ( أقول ) ومنه يعلم حكم الأمانات الواصلة لأهالي مكة المشرفة والمدينة
~~المنورة على وجه الصلة والمبرة ثم يموت المرسل إليه وقد أفتيت بدفع ذلك
~~لورثته بقيده والله أعلم .
# ا ه .
# بيري على الأشباه من الوقف . PageV02P482 ( سئل ) فيما إذا أقر الموقوف
~~عليه أن زيدا وعمرا يستحقان ريع الوقف دونه وصدقاه على ذلك وكتب بذلك حجة
~~فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا في حق المقر ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV02P483 ( سئل ) فيما إذا تصادق مستحقو وقف أهلي مع جماعة أجانب غير
~~مستحقين في الوقف بأنهم يستحقون من ريع الوقف الحصة وقدرها سبعان وثلث سبع
~~من سبعة أسباع وكتب بذلك صك ومضت مدة ثم مات اثنان من الجماعة عن أولاد
~~ومات الباقون عن غير ولد ويزعم أولاد الميتين أن حصة أبويهم مع حصة الباقين
~~من ريع الوقف تنتقل إليهم فهل لا تنتقل إليهم بالمصادقة المذكورة ؟ (
~~الجواب ) : نعم قلت فإن كان الواقف جعل أرضه هذه صدقة موقوفة على زيد ثم من
~~بعده على المساكين قال الوقف جائز فإذا أقر زيد لهذا الرجل بهذا الإقرار
~~قال يشارك الرجل في غلة الوقف ما كان حيا فإذا مات زيد كانت للمساكين ولم
~~يصدق زيد عليهم قلت فإن مات المقر له وزيد في الحياة قال يكون النصف من
~~الغلة التي أقر به زيد للمساكين والنصف لزيد خصاف من باب الرجل الموقوف
~~عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر . PageV02P484 ( سئل ) فيما إذا
~~تصادق ناظر وقف مع جماعة من مستحقيه على أن ريع الوقف مشترك بينهم وبين زيد
~~الغائب وآخرين من ذرية الواقف لكل واحد حصة معينة وصدق الغائب على ذلك وحصة
~~زيد كانت دون ما ذكر ثم مات زيد بعد ذلك عن ولد فهل تبطل المصادقة بموته في
~~حقه ms0346 ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما في الخصاف المتقدم وبمثله أفتى الخير
~~الرملي نقلا عن الناصحي التتارخانية ومثله في الأشباه من الوقف ؛ لأن
~~الإقرار حجة قاصرة ا ه وفي الأشباه أقر الموقوف عليه بأن فلانا يستحق معه
~~كذا أو أنه يستحق الربع دونه وصدقه فلان صح في حق المقر دون غيره من أولاده
~~وذريته ولو كان مكتوب الوقف بخلافه حملا على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط
~~ما أقر به المقر ذكره الخصاف في باب مستقل وأطال في تقريره ا ه .
# ( أقول ) وفي آخر الإقرار من التنوير والدر المختار ( أقر المشروط له
~~الريع ) أو بعضه ( أنه ) أي ريع الوقف ( يستحقه فلان دونه صح ) وسقط حقه
~~ولو كتاب الوقف بخلافه .
# ( ولو جعله لغيره ) أو أسقطه لا لأحد لم يصح وكذا المشروط له النظر على
~~هذا كما مر في الوقف وذكره في الأشباه ثمة وهنا وفي الساقط لا يعود فراجعه
~~ا ه وعبارة الدر المختار في الوقف يعمل بالمصادقة على الاستحقاق وإن خالفت
~~كتاب الوقف لكن في حق المقر خاصة فلو أقر المشروط له الريع أو النظر أنه
~~يستحقه فلان دونه صح ولو جعله لغيره لا وسيجيء آخر الإقرار ا ه .
# ( وأقول ) أيضا حاصل ما فهم من عبارة PageV02P485 الخصاف المتقدمة أن
~~المصادقة صحيحة ما دام المصادق والمصادق له حيين فلو مات المصادق تبطل
~~المصادقة وتنتقل الحصة المصادق عليها إلى من بعده ممن شرطه الواقف ؛ لأن
~~إقراره حجة قاصرة على نفسه ولو مات المصادق له لا تبطل المصادقة بمعنى أنه
~~لا ترجع الحصة المصادق عليها إلى المصادق لإقراره بأنها ليست له فترجع إلى
~~المساكين لعدم من يستحقها ثم إن الخصاف فرض المساكين موقوفا عليهم بعد زيد
~~المصادق كما مر في كلامه ، ومثله يقال فيما لو وقف على زيد ثم على ذريته ثم
~~من بعدهم على المساكين فإذا تصادق زيد مع عمرو على أن غلة الوقف بينهما ثم
~~مات زيد بطلت المصادقة ورجعت الغلة كلها إلى ذريته ولو كان الميت عمرا
~~المصادق له رجعت حصته إلى ms0347 المساكين لا إلى زيد لما قلنا ولا إلى ذريته ؛
~~لأن استحقاقهم بعد موته للترتيب بثم فصارت المسألة في حكم مسألة منقطع
~~الوسط .
# وصورتها كما في الإسعاف وغيره لو وقف على ولديه هذين ثم على أولادهما
~~أبدا ما تناسلوا فمات أحدهما عن ابن يصرف نصف الغلة إلى الولد الباقي منهما
~~والنصف الآخر إلى الفقراء فإذا مات الولد الآخر يصرف جميع الغلة إلى
~~أولادهما ؛ لأن مراعاة شرطه لازمة وهو إنما جعل لأولاد الأولاد بعد انقراض
~~البطن الأول فإذا مات أحدهما يصرف نصف الغلة إلى الفقراء ا ه نعم إذا كان
~~أولاد زيد فقراء يصرف إليهم لفقرهم على ما مر بيانه في الباب الأول بقي أن
~~ما قدمناه عن التنوير وشرحه من أن الإقرار PageV02P486 بالنظر كالإقرار
~~بالريع يقتضي أن المشروط له النظر لو تصادق مع آخر على أنه يستحق نصف وظيفة
~~النظر مثلا يؤاخذ بإقراره ما داما حيين فلو مات المصادق فالحكم ظاهر وهو أن
~~المصادقة تبطل وتثبت وظيفة النظر كلها لمن بعده ممن شرطها له الواقف وأما
~~لو مات المصادق له فهي مسألة تقع في زماننا كثيرا وقد سئلنا عنها مرارا ولم
~~نر فيها نقلا صريحا والذي يقتضيه النظر بطلان المصادقة أيضا كما لو مات
~~المصادق إذ لا يمكن أن يقال هنا بانتقال حصة النظر إلى المساكين إذ لا حق
~~لهم في وظيفة النظر فيتعين القول ببطلان المصادقة ولكن لا تعود الحصة إلى
~~المصادق مؤاخذة له بإقراره .
# وإنما يوجهها القاضي لمن أراد من مستحقيها من أهل الوقف ؛ لأنا صححنا
~~الإقرار بناء على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به المقر كما مر عن
~~الأشباه وحينئذ فيصير كأن الواقف شرط النظر لهما وإذا مات أحد الناظرين
~~المشروط لهما أقام القاضي بدله آخر فكذا هنا هذا ما ظهر لي والله أعلم .
~~PageV02P487 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد قدر استحقاق معلوم في وقف جده فأقر
~~زيد في صحته بأن القدر المزبور من غلة وقف جده لعمرو في مدة سنتين ونصف
~~دونه بأمر حق عرفه ms0348 ولزمه الإقرار له بذلك وتصادقا على ذلك تصادقا شرعيا
~~مقبولا منهما لدى بينة شرعية ثم بعد ذلك أقر زيد المزبور أن غلة الوقف
~~المرقوم لبكر في المدة المرقومة ولم يصدقه عمرو المقر له الأول ولا أجازه
~~فهل يكون الإقرار الأول معتبرا دون الثاني ؟ ( الجواب ) : نعم ولو قال صارت
~~غلة هذه الصدقة لفلان هذا بأمر حق عرفته ولزمني الإقرار له به قال ألزمته
~~بذلك وجعلته كأن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له ، قلت وكذلك إن قال المقر
~~صارت غلة هذا الوقف لفلان بن فلان هذا عشر سنين أولها غرة شهر كذا من سنة
~~كذا وآخرها سلخ شهر كذا من سنة كذا دوني بأمر حق عرفته ولزمني الإقرار له
~~به ، قال ألزمه ذلك وأجعل الغلة للمقر له ما دام حيا هذه العشر سنين ، فإن
~~مات المقر قبل ذلك رددت الغلة إلى من جعلها له الواقف بعد المقر قلت فإن لم
~~يمت المقر ولكن السنون العشر انقضت قال ترجع الغلة إلى المقر له أبدا ما
~~دام حيا فإذا مات رددتها إلى من جعلها الواقف له خصاف من الرجل الموقوف
~~عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر .
# ( أقول ) قوله ترجع الغلة إلى المقر له هكذا رأيته في غير هذا الموضع
~~معزيا للخصاف وكذا رأيته في نسختي كتاب أوقاف الخصاف ثم راجعت نسخة أخرى
~~فرأيته كذلك وهو مشكل إذ PageV02P488 مقتضاه أن التقييد بالمدة لغو والذي
~~يقتضيه النظر خلافه كما لو أقر لرجل بألف مؤجلة وصدقه الرجل ويظهر لي أن
~~الأصل ترجع الغلة إلى المقر بصيغة اسم الفاعل بدون لفظة له وأن لفظة له من
~~زيادة النساخ بقرينة قوله ترجع وإلا لقال تبقى ؛ لأن الغلة في المدة كانت
~~للمقر له لم تخرج عنه حتى ترجع إليه بعد المدة وإنما خرجت عن المقر في تلك
~~المدة فترجع إليه بعدها ؛ لأن الإقرار مقيد بها ، ويحتمل أن يقال إن الجار
~~والمجرور في له متعلق بالمقر بصيغة اسم الفاعل والضمير في له عائد على
~~الشخص الآخر المقر له ms0349 أي الذي أقر له هذا المقر ، والحاصل أنه إذا قرئ
~~المقر له على صيغة اسم المفعول ويكون الجار والمجرور نائب فاعل لا يصح
~~المعنى فلا بد من التأويل بأحد الوجوه المذكورة فتأمل والله تعالى أعلم (
~~تنبيه ) قال العلامة البيري بعد عبارة الأشباه المارة اغتر كثير من أهل
~~العصر بهذا الإطلاق وأفتوا بسقوط الحق بمجرد الإقرار والحق الصواب أن
~~السقوط مقيد بقيود يعرفها الفقيه ، قال العلامة الكبير الخصاف أقر فقال غلة
~~هذه الصدقة لفلان بن فلان هذا دوني ودون الناس جميعا بأمر حق واجب ثابت
~~لازم عرفته له ولزمني الإقرار له بذلك قال نعم أصدقه على نفسه وألزم ما أقر
~~به هذا الرجل ما دام حيا لجواز أن الواقف قال إن له أن يزيد وينقص ويخرج
~~ويدخل مكان من رأى فيصدق على حقه ا ه ويؤخذ من هذا أن القاضي لو علم أن
~~المقر إنما أقر بذلك PageV02P489 لأخذ شيء من المال من المقر له عوضا عن
~~ذلك لكي يستبد بالوقف أن ذلك الإقرار غير معمول به ؛ لأنه إقرار خال عما
~~يوجب تصحيحه مما قاله الإمام الخصاف وهو الإقرار الواقع في زماننا ولا حول
~~ولا قوة إلا بالله ا ه كلام البيري ملخصا وإلى ذلك يشير ما مر عن الدر
~~المختار من أنه لو جعله لغيره أو أسقطه لا لأحد لم يصح وفي إقرار
~~الإسماعيلية في امرأة أقرت بأن فلانا يستحق ريع ما يخصها من وقف كذا في مدة
~~معلومة بمقتضى أنها قبضت منه مبلغا معلوما فأجاب بأنه باطل ؛ لأنه بيع
~~الاستحقاق المعدوم وقت الإقرار بالمبلغ المعين .
# وإطلاق قولهم لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه يصح ولو جعله
~~لغيره لم يصح يقضي ببطلانه فإن الإقرار بعوض معاوضة قال المؤلف مسألة في
~~وقف ادعى رجل من ذرية الواقف أنه وقف جده على ذريته وأقام على ذلك بينة
~~وقضى القاضي بها وبعد مدة أقر المدعي المزبور بأنه لا حق له في الوقف
~~المزبور فهل يبطل القضاء المذكور ؟ ( الجواب ) : يعتبر إقراره في ms0350 حق نفسه
~~ويسقط حقه من ريع الوقف وأما بقية الذرية فهم على ما هم عليه من الاستحقاق
~~فتاوى أبي السعود من الوقف وراجع رسالة ابن نجيم فيما يقبل الإسقاط وما لا
~~يقبله هل هذه المسألة منه أم لا ؛ لأن هذا محض إقرار لا إسقاط حق والله
~~أعلم .
# ( أقول ) صرح ابن نجيم في تلك الرسالة أخذا مما في الخانية بأن الاستحقاق
~~لا يسقط بالإسقاط وبه أفتى الخير الرملي كما PageV02P490 في فتاواه آخر
~~كتاب الوقف فيتعين حمل ما أفتى به المحقق أبو السعود على ما قاله المؤلف من
~~أنه محض إقرار أي أن إقراره بأنه لا حق له في الوقف ليس إسقاطا حتى يلغو بل
~~هو مجرد إقرار متضمن أنه مبطل في دعواه فيؤاخذ به وحده والله تعالى أعلم .
~~PageV02P491 ( سئل ) في وقف أهلي مشتمل على عقارات قبض ناظره أجورها بعد
~~استحقاقها عن سنة كذا ولم يشترط واقفه تقديم العمارة وطلب مستحقو الوقف
~~استحقاقهم من المقبوض المذكور فهل يسوغ لهم ؟ ( الجواب ) : حيث لم تكن
~~عقارات الوقف محتاجة للعمارة ولم يشرط الواقف تقديم العمارة يسوغ للمستحقين
~~ذلك ، وليس للناظر أن يدخر شيئا عند عدم الاحتياج كما في الأشباه أواخر
~~كتاب الوقف ، وعبارتها فقد استفدنا أن الواقف إذا شرط تقديم العمارة ثم
~~الفاضل عنها للمستحقين كما هو الواقع في أوقاف القاهرة فإنه يجب على الناظر
~~إمساك قدر ما تحتاج إليه العمارة في المستقبل وإن كان الآن لا يحتاج
~~الموقوف إلى العمارة على القول المختار للفقيه ، وعلى هذا فيفرق بين اشتراط
~~تقديم العمارة في كل سنة والسكوت عنه فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند
~~الحاجة إليها ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها ومع الاشتراط تقدم عند
~~الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق الباقي ؛ لأن الواقف إنما جعل الفاضل
~~عنها للفقراء ، نعم إذا شرط الواقف تقديمها عند الحاجة إليها لا يدخر لها
~~عند الاستغناء فعلى هذا يدخر الناظر في كل سنة قدرا للعمارة ا ه .
# وتمامه فيها ، قال بعض الفضلاء ما اختاره الفقيه أبو الليث ms0351 هو القول
~~المعتمد المختار للفتوى في المذهب كما في جامع المضمرات ا ه حموي .
~~PageV02P492 ( سئل ) في مسجد له إمام ومؤذن وفراش لهم معلوم معين بشرط
~~الواقف واحتاج المسجد لتعمير ضروري وغلة الوقف لا تفي بالصرف للجميع وإذا
~~قطع على المذكورين يلزم تعطيل المسجد فهل يكونون ملحقين بالعمارة فلا يقطع
~~عليهم ؟ ( الجواب ) : العمارة مقدمة في الوقف شرط الواقف أو لم يشرط إلا
~~إذا كان مما لا يمكن ترك عمله لضرر بين كالإمام ونحوه فيعطى معها وأما ما
~~ليس في قطعه ضرر بين فإنه لا يعطى زمن العمارة إذا لم تف بالصرف للجميع مع
~~العمارة . PageV02P493 ( سئل ) فيما إذا ضاق ريع مدرسة وللمدرسة مدرس ومتول
~~وكاتب ومعتمد وقارئ حديث وقارئ ما تيسر فكيف يوزع بينهم ؟ ( الجواب ) :
~~المدرس الملازم للتدريس فيها إذا كان عالما يتقيد وكانت تتعطل بغيبته إذا
~~لازمها يدفع له المشروط له ولا يكون المدرس من أرباب الشعائر إلا إذا لازم
~~التدريس على حكم شرط الواقف والمتولي من أرباب الشعائر والكاتب من أرباب
~~الشعائر زمن العمارة لا كل وقت وبقيتهم ليسوا من أرباب الشعائر كذا أفتى
~~المهمنداري وفي الفتاوى الرحيمية سئل في وقف مسجد عامر ضاق ريعه عن أرباب
~~الشعائر من الخطيب والإمام والمؤذن وغيرهم وعن أرباب وظائفه فمن يقدم أجاب
~~يقدم أرباب الشعائر الذين هم أقرب إلى العمارة إذا باشروا العمل المشروط
~~ويبدأ بالخطيب والإمام والمؤذن سوية ويصرف إليهم ما شرط ، ثم إلى المباشرين
~~كما نص الواقف من سائر أرباب الشعائر كالمتولي ، ثم من أرباب الوظائف كما
~~في البحر عن الحاوي القدسي وفي الأشباه أيضا ا ه وفي فتاوى الكازروني عن
~~الحانوتي سئل هل يقدم الإمام والمؤذن في الصرف على مؤدب الأيتام وعلى
~~الأيتام مع أن الواقف عين لكل قدرا أجاب هذه المسألة لم نقف على من نص
~~عليها إلا بعض من الحنفية ، ونصه والذي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته ثم
~~ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف
~~إليهم إلى قدر كفايتهم ثم السراج والبساط ms0352 كذلك إلى آخر المصالح لكن قيد هذا
~~الكلام بعد PageV02P494 ذلك بقوله هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف
~~معينا على شيء يصرفه إليه بعد عمارة البناء ا ه .
# فمقتضى كلامه أن التقديم المذكور لأرباب الشعائر محله إذا كان لغير معين
~~كما لو وقفه على المسجد وشعائره ومدرس وطلبة من غير تعيين أما إذا عين وجعل
~~لكل شخص قدرا معلوما فلا يقدم أحد ويدل على ذلك قوله يصرف إليهم إلى قدر
~~كفايتهم ؛ لأنه إذا كان هناك تعيين إنما يصرف لهم ما هو المعين والله أعلم
~~ا ه ، وقوله بعض من الحنفية مراده صاحب الحاوي ولم أر أحدا حرز هذا التحرير
~~الحسن فعليك به فإنه نفيس جدا ( أقول ) حاصل هذا أن تقديم بعض أرباب
~~الشعائر على بعض إنما هو فيما إذا لم يعين الواقف لكل واحد قدرا فحينئذ
~~يقدم من هو أعم مصلحة أما إذا عين فلا تقديم ، لكن لا يخفى ما فيه ؛ لأن
~~تقديم بعض على بعض لا يتأتى فيما إذا كان ريع الوقف يكفي الجميع بل فيما
~~إذا ضاق عنهم وحينئذ فلا بد من تقديم بعض على بعض سواء كان الوقف معينا أو
~~لا فيقدم من هو أقرب إلى العمارة أي من يلزم من قطعه تعطيل المسجد كالإمام
~~والمؤذن ونحوهما وكذا مدرس المدرسة التي تتعطل بانقطاعه بخلاف مدرس المسجد
~~ونحوه وقد ذكر المؤلف بعد ذلك سؤالا مع جوابه للشيخ قاسم الدنوشري وفيه
~~بيان أن قول الحاوي هذا إذا لم يكن معينا إلخ راجع لقوله يصرف إليهم قدر
~~كفايتهم لا إلى أصل المسألة .
# وصورة السؤال مع جوابه هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام
~~على عباده PageV02P495 الذين اصطفى وبعد فقد رفع لعلماء الإسلام الأئمة
~~الأعلام سؤال على لسان أهل الحرمين الشريفين والمقامين المنيفين وهو ما
~~يفيد موالينا مشايخ الإسلام أدام الله تعالى الانقياد إليهم والاستسلام ،
~~في واقف شرط في كتاب وقفه خطيبا وإماما ومؤذنين وبوابين وخدمة ومدرسين من
~~المذاهب الأربعة وطلبة وقراء أو غير ذلك ثم شرط في ms0353 كتاب وقفه المذكور أنه
~~إذا ضاق ريع الوقف عن المصارف قدم ما هو مرتب من جهة الوقف للحرمين
~~الشريفين ، والحال أن الواقف عين لكل من المذكورين قدرا معينا وشرط للحرمين
~~الشريفين قدرا معينا فهل إذا ضاق ريع الوقف على الحكم المذكور تقدم جهة
~~الحرمين بما شرط لهم عملا بالشرط المذكور أو يلغى هذا الشرط ويسوى في هذا
~~الوقف بين جميع المستحقين من أهل الحرمين وغيرهم أم تقدم أرباب الشعائر بما
~~شرط لهم وإن شرط الواقف تقديم الحرمين أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى
~~الجنة آمين ؟ ( الجواب ) : الحمد لله رب العالمين رب زدني علما قال في
~~الحاوي القدسي من كتاب الوقف ما لفظه الذي يبدأ به من ارتفاع الوقف عمارته
~~شرط أو لا ، ثم ما هو أقرب للعمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس
~~للمدرسة يصرف إليهم قدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك .
# ا ه .
# ، قال شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالأشباه والنظائر من كتاب
~~الوقف ظاهر هذه العبارة أن المقدم في الصرف الإمام والمدرس والوقاد والفراش
~~ومن كان بمعناهم لتعبيره PageV02P496 بالكاف ، وظاهرها يفيد أيضا تقديم من
~~ذكرناه ولو شرط الواقف الاستواء عند الضيق ؛ لأنه جعلهم كالعمارة ، ولو شرط
~~الواقف استواء العمارة بالمستحقين لم يعتبر شرطه وإنما تقدم أي العمارة
~~عليهم فكذا هم ا ه ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فعلى مقتضى ما أفاده من
~~أن عبارة الحاوي تفيد أن أرباب الشعائر يقدمون على غيرهم من المستحقين وإن
~~شرط الواقف الاستواء عند الضيق يجب أن يقال تقدم أرباب الشعائر في هذا
~~الوقف المسئول عنه بالأولى ؛ لأن في حالة شرط استواء أرباب الشعائر بغيرهم
~~لا يحرم أرباب الشعائر بالكلية ومع ذلك ألغي شرط الاستواء فإلغاؤه في حالة
~~قد يحرمون فيها بالكلية وهي حالة شرط تقديم أهل الحرمين عليهم بتقدير أن لا
~~يفضل شيء لأرباب الشعائر عليهم بالأولى ، ثم توقف فيما أفاده شيخنا رحمه
~~الله تعالى بعض مشايخنا أطال الله بقاءه .
# وحاصل توقفه أنه قال لا نسلم أولا أن يقاس حكم أرباب ms0354 الشعائر على حكم
~~العمارة ؛ لأن انتظام مصالح الوقف بإقامة شعائره ليس كانتظامه ببقاء عينه
~~ليقاس عليه ، ألا ترى إلى ما ذكره المشايخ في توجيه تقديم العمارة على
~~غيرها وإن شرط تأخيرها من قولهم ؛ لأنا لو اعتبرنا شرطه أدى ذلك إلى
~~اضمحلال العين الموقوفة فيعود الأمر على ما قصد من الوقف بالإبطال فقياس
~~الشيخ رحمه الله تعالى الذي ذكره في الأشباه من تقديم أرباب الشعائر على
~~غيرهم من بقية المستحقين إذا شرط الواقف الاستواء عند الضيق على حكم
~~PageV02P497 العمارة قياس مع الفارق ، وبتقدير تسليمه فالشيخ قد اختصر
~~عبارة الحاوي وجعلها دليلا على ما ادعاه مع أن الظاهر من تتمة كلامه ينافي
~~ما ادعاه الشيخ ، وتتمة عبارة الحاوي هو أنه قال بعدما ذكره الشيخ عنه هذا
~~إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء
~~ا ه .
# كلام الحاوي والظاهر من هذه التتمة أنها قيد راجع لأصل المسألة فيفيد
~~كلام الحاوي أن تقديم أرباب الشعائر على غيرهم إنما هو في حالة مخصوصة وهي
~~ما إذا لم يعين الواقف قدر ما يعطى لكل مستحق أما إذا عين لكل قدرا معينا
~~فلا يصلح أن يكون كلام الحاوي دليلا على هذا المدعى هذا حاصل ما أفاده
~~المتوقف في كلامه ، ويمكن أن يجاب عن التوقف الأول بأن يقال إن المنظور
~~إليه في تقديم أرباب الشعائر على غيرهم من بقية المستحقين ليس هو كونهم
~~كالعمارة من كل وجه وإنما هو من حيثية اشتراكهما في عموم النفع بالنسبة إلى
~~بقية المستحقين وإن تفاوت النفع بين العمارة وأرباب الشعائر فلما اشتركا في
~~عموم النفع بالنسبة إلى الغير اشتركا في هذا الحكم وهو تقديمهما على الغير
~~وإن شرط الواقف خلاف ذلك من استواء أو تقديم ، وإذا تأملت كلام الحاوي
~~القدسي وجدته شاهدا على هذا المدعي ، ويجاب عن التوقف الثاني بأن اسم
~~الإشارة الواقع في تتمة كلام الحاوي وهو قوله هذا إذا لم يكن معينا إلخ ليس
~~راجعا لأصل المسألة ليكون قيدا لها وإنما هو ms0355 راجع لأقرب مذكور في كلامه وهو
~~قوله يصرف PageV02P498 إليهم قدر كفايتهم وكأنه يقول إن محل تفويض أمر
~~الصرف للمتولي إذا لم يشرط الواقف قدرا معينا لكل مستحق .
# أما إذا عين فإنه يتبع شرطه وقد أفصح عن هذا الإمام الزاهدي في كتابه
~~قنية الفتاوى حيث قال في باب ما يحل للمدرس والمتعلم والإمام ما نصه :
~~الأوقاف في بخارى على العلماء لا يعرف من الواقف غير هذا فللقيم أن يفضل
~~البعض ويحرم البعض إذا لم يكن الوقف على قوم يحصون وكذا الوقف على الذين
~~يختلفون إلى هذه المدرسة أو على متعلميها أو على علمائها يجوز للقيم أن
~~يفضل البعض ويحرم البعض إذا لم يعين الواقف قدر ما يعطى كل واحد ا ه فهذه
~~العبارة وهي قول صاحب القنية إذا لم يعين إلخ أزالت اللبس وأوضحت كل تخمين
~~وحدس ، هذا ومما يؤيد ما ذكرناه ما قدمناه من أن المنظور إليه من جهة
~~المعنى في وجه تقديم أرباب الشعائر على غيرهم إنما هو عموم النفع الحاصل من
~~انتظام مصالح المساجد بإقامة شعائرها وهذا لا يختلف الحال فيه بين ما إذا
~~عين الواقف قدرا معينا لكل وبين ما إذا لم يعين بخلاف تفويض أمر الصرف
~~للمتولي فإن غرض الواقف يختلف فيه بين ما إذا عين لكل قدرا معينا وبين ما
~~إذا لم يعين هذا ما ظهر قال ذلك وكتبه العبد الفقير الواثق باللطف الخفي
~~قاسم الدنوشري الحنفي في غرة محرم الحرام افتتاح سنة 1039 والحمد لله وحده
~~وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه آمين . PageV02P499 ( سئل ) في دار
~~جارية في وقف أهلي وحيطانها مكلسة من زمن واقفها ثم سقط كلسها ويريد الناظر
~~إعادته من أجرتها على الصفة التي كانت عليها زمن واقفها وتزيد الأجرة به
~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بالمسألة الحانوتي كما نقله عنه
~~الكازروني في كتاب الوقف وبسطه في البحر أيضا قبيل الوتر والنوافل وفي
~~الخيرية من الوقف أيضا في دار الوقف المعدة للاستغلال إذا خرب صهريجها
~~المعد لماء الأشتية هل تجب ms0356 عمارته من أجرتها أجاب : نعم تجب عمارته من
~~أجرتها فقد صرحوا بوجوب العمارة في الأوقاف على الصفة التي كانت عليها زمن
~~الواقف حتى قالوا البياض والحمرة في الحيطان إن لم تكن في زمنه لا تفعل
~~وإلا تفعل ا ه . PageV02P500 ( سئل ) في الناظر إذا عمر في دار الوقف عمارة
~~غير ضرورية وغير لازمة نحو دهان ونقش ومصب بدون حظ ومصلحة ولم يكن الواقف
~~فعل مثل ذلك ولم يكن في ذلك أحكام البناء ويريد احتساب ما صرفه في ذلك على
~~مستحقي الوقف وهم لا يرضون بذلك فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~البحر وإنما تستحق العمارة عليه بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التي وقفه
~~إلى أن قال وبهذا علم أن عمارة الأوقاف زيادة على ما كانت العين عليه زمن
~~الواقف لا تجوز إلا برضا المستحقين ، وظاهر قوله بقدر ما يبقى الموقوف على
~~الصفة منع البياض والحمرة على الحيطان من مال الوقف إن لم يكن فعله الواقف
~~وإن فعله الواقف فلا منع وبمثله أفتى الخير الرملي واقعة الفتوى في رجل
~~استأجر جهات وقف من ناظره وعمر فيها عمارة ولم يكن الناظر أذن له في شيء
~~منها فهل تلزم العمارة جهة الوقف حيث لم يأذن الناظر له في ذلك أم لا وهل
~~للناظر الرجوع على المستأجر المذكور أي بالأجرة أم لا ؟ ( فأقول ) أفتى
~~سيدي الجد شيخ الإسلام محب الدين بأن العمارة المذكورة لا تلزم جهة الوقف
~~والناظر مخير بين أن يتملكها لجهة الوقف بقيمتها مقلوعة أو يكلف المستأجر
~~قلعها وتسوية أرض الوقف فيفعل الأنفع للوقف والله الموفق لسان الحكام من
~~أواخر الفصل الثامن عشر في الإجارات . PageV03P001 ( سئل ) فيما إذا أذن
~~متولي وقف لمستأجر مستغل من مستغلات الوقف بتعمير ما كان ضروريا ويرجع معظم
~~منفعته للوقف والصرف على ذلك من ماله ليكون مرصدا له على الوقف فعمر
~~المستأجر ذلك وصرف عليه من ماله مبلغا من الدراهم مصرف المثل ويريد
~~المستأجر الرجوع على الآذن بما صرفه بالإذن الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم ms0357 ومر نقلها عن القنية وغيرها وفي فتاوى الشيخ إسماعيل ما نصه العمارة
~~الغير الضرورية لا تكون لازمة لجهة الوقف والعمارة الضرورية لازمة له إن
~~ثبتت في وجه الناظر الآن على الوقف بعد دعوى صحيحة شرعية ا ه .
# ( أقول ) وقيد في السؤال بقوله ما كان ضروريا لما في فتاوى الشيخ إسماعيل
~~أيضا في جواب سؤال أن الإذن لزيد من قبل الناظر وأن ما يصرفه على العمارة
~~المزبورة يكن مرصدا له على الدار غير معتبر لكونه غير مقيد بالعمارة
~~الضرورية مثلا فعلى هذا تكون العمارة المزبورة ملكا للمعمر يصح بيعها ا ه
~~فتأمل ولم يقيد المؤلف هنا الرجوع بما إذا كان التعمير بإذن القاضي ؛ لأن
~~الظاهر أن إذن المتولي يكفي ؛ لأن ذلك كتعميره بنفسه ؛ لأنه مأموره ووكيل
~~عنه وليس ذلك استدانة على الوقف كما سيأتي تحريره في الباب الثالث عند
~~الكلام على مسائل الاستدانة . PageV03P002 ( سئل ) فيما إذا احتاجت عقارات
~~وقف للتعمير الضروري ولم يكن في الوقف مال حاصل تعمر منه ولم يرغب أحد في
~~استئجارها مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في تعميرها فأذن ناظره لزيد
~~بتعميرها من ماله ومهما يصرفه يرجع به في مال الوقف بعدما أذن القاضي العام
~~للناظر المرقوم بذلك فعمر زيد من ماله ليرجع في مال الوقف وأشهد على ذلك ثم
~~أثبت ذلك بموجب حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV03P003 ( سئل ) في خان جار في وقف بر وفي تواجر زيد عن متوليه
~~مدة سنة بأجرة معلومة تحل عليه في نصف السنة قد حلت الأجرة واحتاج الخان
~~للتعمير الضروري وامتنع المتولي من تعميره منها ويكلف زيدا تعميره من مال
~~نفسه ليجعل له مرصد على الخان فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وحيث كانت
~~العمارة ضرورية يلزم المتولي تعميرها من مال الوقف حيث له مال موجود .
~~PageV03P004 ( سئل ) فيما إذا كان لرجلين مبلغ معلوم من الدراهم مرصدا على
~~دار وقف صرفاه بإذن المتولي في تعميرها الضروري بطريقه الشرعي فدفعته هند
~~لهما بإذن المتولي لدى حاكم شرعي حكم بصحة ms0358 ذلك وإن صدر ذلك بدون إذن القاضي
~~موافقا مذهبه ثم أقرت لدى بينة شرعية أن المبلغ المذكور لزوجها زيد يستحقه
~~دونها لا حق لها معه فيه وأن اسمها في صك الدفع عارية وصدقها زيد على ذلك
~~فهل يعمل بإقرارها المزبور بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV03P005 ( سئل ) في رجل وضع يده على دار وقف عدة سنين يؤجرها في كل سنة
~~بخمسة وثلاثين قرشا ويدفع لجهة الوقف خمسة ويأخذ الباقي لنفسه زاعما أن
~~الدار كانت في تواجر جد مورثه وله عليها مرصد وأما ما قبضه من أجرتها زائدا
~~على ما يدفعه لجهة الوقف يستحق بعضه نظير ربح المرصد المزبور الموروث له عن
~~جده والبعض صرفه في تعميرها في المدة كل ذلك بدون إجارة لها من ناظر الوقف
~~ولا إذن منه في التعمير ولا وجه شرعي ويريد الناظر تكليفه برد الزائد لجهة
~~الوقف ، والحال أن الأجرة أجرة المثل أو مقاصته به من المرصد بعد ثبوته فهل
~~للناظر ذلك ولا ربح للمرصد ولا يحسب له ما صرفه في التعمير بدون إذن شرعي ؟
~~( الجواب ) : نعم . PageV03P006 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من
~~الدراهم مرصد له على دار وقف ثابت له بوجهه الشرعي ثم مات زيد قبل استيفاء
~~مرصده وتريد ورثته حبس المأجور لاستيفاء مرصده ولم يكن للوقف غلة ولا جهة
~~سوى الدار المزبورة فهل لهم ذلك بعد تعميرها الضروري بإذن ناظرها ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV03P007 ( سئل ) فيما إذا احتاجت عقارات الوقف
~~للتعمير الضروري ولا مال في الوقف ولا من يستأجرها بأجرة معجلة فأذن ناظره
~~لزيد بتعميرها والصرف عليها من ماله ليرجع به في مال الوقف بعد إذن القاضي
~~العام للناظر بذلك فعمر زيد وصرف مبلغا معلوما أثبته بوجه الناظر لدى
~~النائب القاضي غب الدعوى الشرعية والكشف على العمارة وتقويمها فحكم بصحة
~~ذلك وألزم الناظر بدفع المبلغ لزيد فدفعه له بإذن النائب ليرجع بذلك في مال
~~الوقف بعد أن أشهد عليه بذلك وبأنه غير متبرع وكتب بذلك حجة فهل يعمل
~~بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P008 ( سئل ms0359 ) في ناظر
~~وقف أذن لزيد المستأجر دار الوقف المزبور بأن يعمر فيها قصرا ثم رجع عن
~~الإذن ونهاه عن العمارة لما رآه الناظر من الحظ والمصلحة لجهة الوقف وعلم
~~زيد بالنهي والرجوع عن الإذن فلم ينته وعمر القصر المزبور بلا وجه شرعي
~~ويريد الناظر أن يكلفه رفعه حيث لا يضر رفعه بالوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب
~~) : نعم إذا لم يضر رفعه بالوقف وإن ضر يتملكه الناظر لجهة الوقف منزوعا من
~~مال الوقف وقيل هو المضيع لماله فليتربص إلى خلاصة . PageV03P009 ( سئل )
~~في قرية مشتملة على بيوت وأراض لها قناة ماء مختصة بها جارية فيها والقرية
~~جارية مع جميع أراضيها وبيوتها في وقفين وتيمار لكل حصة معلومة في ذلك
~~فتهدم بعض البيوت واحتاجت القناة للتعزيل فهل يكون تعمير ما انهدم من
~~البيوت وتعزيل القناة على جهات الأوقاف والتيمار بحسب الحصص ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV03P010 ( سئل ) في بستان مشتمل على جدر قديمة محيطة به وحق شرب
~~جار ذلك كله في وقف أهلي وعليه عشر وتحتاج جدره إلى تعمير وترميم وماؤه إلى
~~تعزيل طريقه ويحتاج إلى تجديد نصب وله مستأجر فهل يكون ما ذكر على جهة
~~الوقف دون مستأجره ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P011 ( سئل ) في شجرة وقف
~~في دار وقف احتاجت الدار للتعمير وهي في تواجر رجل ساكن فيها يعمرها من
~~أجرتها ويريد المتولي بيع الشجرة لأجل التعمير فهل ليس له ذلك وتعمر من
~~أجرتها ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له أن يبيع الشجرة ويعمر الدار ولكن يكري
~~الدار ويستعين بالكراء على عمارة الدار لا بالشجرة كذا في البحر عن
~~الظهيرية . PageV03P012 ( سئل ) فيما إذا استدان رجل بإذن متولي الوقف
~~دراهم للعمارة بمرابحة ويريد الرجوع بالمرابحة في غلة الوقف فهل ليس له ذلك
~~؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في البحر وغيره وأفتى به الخير الرملي (
~~أقول ) ويأتي تمام ذلك في أوائل الباب الثالث . PageV03P013 ( سئل ) في دور
~~ثلاث جاريات في وقف أهلي للاستغلال منحصر ريعها في زيد ناظرها وأخته وأخويه
~~فتهايأ زيد مع إخوته على أن يسكن زيد وأخته في دار معينة ms0360 منها ويسكن كل أخ
~~من الأخوين في دار من الدارين الباقيتين ومهما احتاجت كل دار من الدور
~~للتعمير وكان اثني عشر قرشا يقوم بذلك ساكنها وما زاد يعمر من ريع الوقف
~~ففعلوا كذلك ثم تهدمت الدار التي مع زيد وأخته وكلفة تعميرها تزيد على
~~سبعين قرشا ويريد الناظر تعميرها من ريع الوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV03P014 ( سئل ) في علو جار في ملك زيد وتحته سفل جار في وقف بر
~~فتكسر بعض أخشاب السفل فهل تكون عمارتها على جهة الوقف دون زيد ؟ ( الجواب
~~) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف . PageV03P015 ( سئل ) في وقف بر
~~وقفه واقفه على مبرات عينها ومهما فضل عن المبرات والتعمير يكن لذريته فدفع
~~الناظر المبرات لمستحقيها وعمر عمارات ضرورية في الوقف وصدقت الذرية على أن
~~العمارة المزبورة حق وصدق بعد اطلاعهم على مصارف الوقف وكتب بذلك حجة فهل
~~يعمل بتصديقهم بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P016 ( سئل )
~~فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على دار وقف جارية في
~~تواجره ثابت له ذلك بموجب حجة شرعية توافق فيها مع متولي الوقف على اقتطاع
~~بعض المبلغ من الأجرة ودفع البعض لجهة الوقف ثم مات زيد في أثناء مدة
~~الإجارة عن أولاد فانفسخت الإجارة ويريد المتولي تكليف أولاد زيد باقتطاع
~~جميع المبلغ من جميع أجرة مثل الدار في المستقبل بعد ثبوت أجرة المثل
~~والمصلحة للوقف في ذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) كأنه بناه
~~على أن توافق المستأجر مع المتولي على اقتطاع المرصد من الأجرة قد صار به
~~المرصد مقسطا ومؤجلا وقد أفتى في الفتاوى التاجية في مثل هذه الصورة بأن
~~المتولي يجبر على دفعه حالا إذا طلبه المستأجر قال ؛ لأنه في حكم القرض وهو
~~لا يتأجل بالتأجيل صرح بذلك شيخ مشايخنا الخير الرملي في كتاب الإجارات من
~~فتاواه المشهورة ا ه لكن أفتى الشيخ إسماعيل في عدة مواضع من فتاواه في
~~كتاب الوقف بأنه ليس للمستأجر أخذه حالا حيث رضي بتأجيله وتقسيطه كل سنة
~~كذا ms0361 يقتطعه من الأجرة ، وعليه يتمشى كلام المؤلف فليتأمل . PageV03P017 (
~~سئل ) في دارين موقوفتين للسكنى لا للإسكان يريد أحد الموقوف عليهم إعارة
~~ما له من حق السكنى في الدارين المذكورتين فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~لمن له حق السكنى في الدار أن يسكن غيره بطريق العارية دون الإجارة ؛ لأن
~~العارية لا توجب حقا للمستعير وهو بمنزلة ضيف أضافه بخلاف الإجارة كما في
~~الإسعاف والبحر وغيرهما . PageV03P018 ( سئل ) في دار معلومة وقفها صاحبها
~~على سكنى ذريته وهم ساكنون فيها فسافر شخص منهم وغاب مدة باختياره من غير
~~أن يمنعه أحد منهم عن السكنى ثم رجع ويريد أن يأخذ منهم أجرة حصته في المدة
~~المزبورة زاعما أنهم سكنوا جميع الدار ويريد أيضا إيجار حصته من الآن وقبض
~~أجرتها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P019 ( سئل ) فيما إذ
~~كان لزيد قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي فغاب عن بلدته وهو بالغ ومضى من
~~غيبته ستون سنة ولم يعلم حياته ولا موته ولا مكانه وليس له أولاد ولا ذرية
~~ولا نسل ولا عقب وقد شرط الواقف انتقال نصيب من مات من ذريته الموقوف عليهم
~~لمن في درجته وتقديم الأقرب للمتوفى ، وفي درجة زيد جماعة من الذرية
~~الموقوف عليهم فيهم من هو أقرب للمتوفى من غيرهم فهل إذا شهد عدلان بموت
~~أقرانه ببلدته يقضى بموته وينتقل نصيبه من ريع الوقف للأقرب إليه من أهل
~~درجته ؟ ( الجواب ) : نعم والمعتبر في موت المفقود موت أقرانه في بلده على
~~المذهب كما في التنوير وفي البزازية تسعون سنة قال الصدر الشهيد وعليه
~~الفتوى . PageV03P020 ( سئل ) في بيع الحصة الشائعة من الغراس المستحق
~~للبقاء في أرض الوقف من غير الشريك فيه وبدون تصديقه فهل يكون غير صحيح
~~ويصح من الشريك أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم يكون غير صحيح ويصح من الشريك كما
~~أفتى به العلامة علي أفندي مفتي السلطنة العلية سابقا وكذلك العلامة
~~التمرتاشي وغيره وهو المعتمد كما حرره العلامة قاسم ( أقول ) سيأتي الكلام
~~على هذه المسألة في أوائل البيوع . PageV03P021 ( سئل ) في أشجار مثمرة
~~يانعة ms0362 جارية في وقف جامع قائمة في أرض الوقف تعمد رجل وقلعها وتصرف بها
~~بدون وجه شرعي فهل يلزمه قيمتها قائمة يوم قلعها ويعزر بعد ثبوت ذلك شرعا ؟
~~( الجواب ) : حيث قلعها وتصرف بها يلزمه قيمتها بأرضها يوم قلعها ؛ لأنه
~~أتلف غير المثلي إذ الشجر والخشب والحطب من ذوات القيم كما في العمادية
~~والفتاوى الهندية وللحاكم تعزيره بما يليق بحاله ؛ لأنه تعاطى معصية لا حد
~~فيها ، قال في الأشباه وكل معصية ليس فيها حد مقدر فيها التعزير ، رجل قطع
~~شجرة في دار رجل بغير أمره يخير صاحب الدار إن شاء ترك الشجرة على القاطع
~~وضمنه قيمة الشجرة قائمة ؛ لأنه أتلف عليه شجرة قائمة ، وطريق معرفة تلك
~~القيمة أن تقوم الدار مع الشجرة وتقوم بغير شجرة فيضمن فضل ما بينهما خانية
~~من الغصب ، رجل قطع أشجار إنسان في كرمه يضمن القيمة ويعرف ذلك بأن يقوم
~~الكرم مع الأشجار المقلوعة ومع الأشجار التي هي غير مقلوعة فيضمن فضل ما
~~بينهما بزازية . PageV03P022 ( سئل ) في جماعة تركوا دعواهم الاستحقاق في
~~غلة وقف أهلي بلا مانع شرعي مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهم بالغون مقيمون
~~في بلدة الوقف هم ونظاره وقد منع السلطان أعز الله أنصاره سماع الدعوى في
~~غير عين الوقف التي مضى عليها خمس عشرة سنة ويريدون الآن الدعوى بذلك بدون
~~أمر شريف سلطاني فهل تكون دعواهم بذلك غير مسموعة للمنع السلطاني ؟ (
~~الجواب ) : نعم ؛ لأن دعوى الاستحقاق من قبيل الملك المطلق لا هي في نفس
~~الوقف المستثنى بالسماع إذ الاستحقاق ملك لمن يستحقه فتكون الدعوى به
~~كالدعوى في سائر الاستحقاقات ألا ترى أنه تجوز هبة المستحق استحقاقه بعد
~~قبضه ؛ لأنه ملكه بخلاف نفس الوقف قال في الأشباه من القول في الملك ، وغلة
~~الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل ا ه وفيه من المحل المزبور أسباب
~~التملك المعاوضات المالية إلى أن قال والوقف ، قال العلامة الحموي المراد
~~منافع الوقف وإلا فرقبة الوقف لا تملك عندنا ؛ لأن الملك في الوقف يزول عن
~~المالك لا إلى ms0363 مالك ولا يدخل في ملك الموقوف عليه ولو معينا ا ه .
~~PageV03P023 ( سئل ) في مستحق له دراهم معلومة تحت يد ناظر الوقف هي قدر
~~استحقاقه في الوقف أحال المستحق بها دائنه على الناظر وقبل كل منهما
~~الحوالة فهل تكون الحوالة المذكورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P024
~~( سئل ) في مستحقة في وقف أهلي ماتت في أثناء السنة بعدما قبض نظار الوقف
~~ريعه وأجوره وعلى المستحقة المزبورة دين لأمها فهل ما يخصها من ذلك يصير
~~ميراثا عنها فيقضى به دينها ؟ ( الجواب ) : نعم ولو مات بعض الموقوف عليه
~~قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب
~~منها بعد موته لجهات الوقف ، وكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم
~~بينهم وبعد القسمة كذلك وقال هلال غير أني أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم
~~ثم مات بعضهم قبل انقضاء الأجل أني لا أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب
~~إجارة الوقف وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي سئل فيمن كان موجودا وقت تمام
~~القسط في الوقف الذي يؤجر على الأقساط فأجاب حيث وقعت إجارة الأرض على
~~الأقساط ومات المستحق بعد مضي القسط أو عند تمامه يأخذ ما استحق له من ذلك
~~في مسألة إن كان موجودا في وقت تمام القسط المعلوم قال إن العبرة لوقت ظهور
~~الغلة وأما على طريقة بلادنا من إجارة أرض الوقف لمن يزرعها لنفسه بأجرة
~~تستحق على ثلاثة أقساط كل أربعة أشهر قسط فيوجب اعتبار إدراك القسط فهو
~~كإدراك الغلة فكل من كان مخلوقا قبل تمام الشهر الرابع حتى تم وهو مخلوق
~~استحق هذا القسط ومن لا فلا ( أقول ) هذا إذا مات والله أعلم ا ه .
~~PageV03P025 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد الغائب قدر استحقاق في وقف أهلي تحت
~~يد الناظرة على الوقف ولزيد ابن عم مستحق في الوقف يريد تناول حصة الغائب
~~من الناظرة بدون وكالة عنه ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~ويبقى ذلك تحت يد الناظرة إلى ظهور حاله ؛ لأن مال المستحق ms0364 أمانة تحت يد
~~الناظر ولا تدفع إلى غير صاحبها إلا بوجه شرعي كما هو مقرر . PageV03P026 (
~~سئل ) في دار تسعة قراريط منها ملك لزيد وباقيها وقف فاقتسمها زيد مع ناظر
~~الوقف قسمة شرعية بالتراضي والوجه الشرعي فهل تكون المقاسمة صحيحة ؟ (
~~الجواب ) : نعم ولو اقتسم الشريكان وأدخلا في القسمة دراهم معلومة فإن كان
~~المعطي هو الواقف جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس بوقف من نصيب
~~شريكه بدراهمه وإنه جائز وإن كان بالعكس لا يجوز ؛ لأنه يلزم منه نقض بعض
~~الوقف وحصة الوقف وقف وما اشتراه ملك له ولا يصير وقفا إسعاف من فصل المشاع
~~. PageV03P027 ( سئل ) في قسمة أرض الوقف بالتراضي بين مستحقيه على طريق
~~التهايؤ والتناوب هل تكون جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية
~~والإسعاف وفتاوى الشلبي وغيرها . PageV03P028 ( سئل ) في قسمة العين
~~الموقوفة بين مستحقيها قسمة تملك هل تكون غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV03P029 ( سئل ) في أرض وقف سليخة أراد بعض أرباب الوقف قسمتها بينهم
~~قسمة جبر واختصاص فهل تقسم أو لا ؟ ( الجواب ) : لا تقسم كما صرح به في
~~الإسعاف وغيره ( أقول ) وما في البحر عن الخصاف والفتح من أن الوقف لا يقسم
~~بين مستحقيه إجماعا محمول على هذا فلا ينافي ما في الإسعاف لو قسمه الواقف
~~بين أربابه ليزرع كل واحد منهم نصيبه وليكون المزروع له دون شركائه توقف
~~على رضاهم ولو فعل أهل الوقف ذلك فيما بينهم جاز ولمن أبى منهم بعد ذلك
~~إبطاله .
# ا ه .
# لحمله على قسمة التهايؤ كما حرره الخير الرملي في حاشية البحر .
~~PageV03P030 ( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي أن لا يقسم ولا يهايأ به
~~فقسم ولي صغير مستحق في الوقف نصيب الصغير في الوقف مع متوليه قسمة حفظ ثم
~~بلغ الصغير رشيدا ويريد رد القسمة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول )
~~ليس ثبوت الرد له بسبب شرط الواقف المذكور بل لما علمت آنفا من أن لكل من
~~أبى منهم بعد ذلك إبطاله . PageV03P031 ( سئل ) في عقارات موقوفة يستحق
~~ريعها جماعة توافقوا على قسمتها ms0365 بينهم قسمة مهايأة ثم ماتوا عن أولاد انتقل
~~نصيبهم إليهم ويريد الأولاد نقض القسمة فهل لهم ذلك وللناظر تحصيل غلة
~~الوقف ودفعها للمستحقين ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P032 ( سئل ) في رجل
~~له وظيفة معلومة في وقف أهلي وللوقف جهات تحت يد ناظره ويأخذ أجرة البعض
~~مشاهرة والبعض مسانهة ويطلب الرجل من الناظر دفع معلوم وظيفته من المشاهرة
~~عن أشهر معلومة بعد استحقاقه لذلك على حسب ما تناوله من غلة الوقف فهل
~~للرجل مطالبة الناظر بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، في وقف على الذرية آجره
~~الناظر بأجرة معجلة مدة تأتي وقبضها وهي خراجية في كل سنة فهل يجبر على صرف
~~حصص المستحقين بالوقف مما تعجله أو لا يدفع لهم إلا ما يمضي سنة بسنة فأجاب
~~الشيخ علي المقدسي بما صورته : لا يجبر على دفع حصص المستحقين معجلا وإنما
~~يدفع لهم بحسب استحقاقهم كلما مضى سنة دفع لهم استحقاقها والله أعلم فتاوى
~~الكازروني من الوقف نقلا عن فتاوى الحانوتي في رجل له قدر استحقاق في وقف
~~أهلي وللوقف جهات تحت يد زيد الناظر على الوقف المزبور يؤجر ذلك ويأخذ أجرة
~~البعض مشاهرة والبعض مسانهة ويطلب الرجل المزبور من الناظر أن يدفع له قدر
~~استحقاقه من ذلك على حسب ما تناوله من غلة الوقف فهل له ذلك ؟ أجاب : للرجل
~~مطالبة الناظر بذلك بعد قبضه واستحقاقه فتاوى الشيخ إسماعيل من الوقف .
# ( أقول ) قيد بقوله بعد قبضه واستحقاقه ؛ لأنه ليس له الطلب قبل القبض
~~ولا قبل الاستحقاق وإن كان الناظر قبض الأجر معجلا وهو ما أفتى به العلامة
~~المقدسي آنفا . PageV03P033 ( سئل ) في داري وقف متلاصقتين لكل منهما باب
~~قديم على حدة فسد الناظر باب إحداهما وفتح لها بابا من الدار الأخرى
~~وجعلهما دارا واحدة بلا نفع ولا مصلحة للوقف وفي ذلك تغيير لصفة الوقف فهل
~~يعاد كما كان في القديم ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P034 ( سئل ) في دار
~~كبيرة ذات مساكن موقوفة للسكنى فامتنع واحد من الموقوف عليهم عن السكنى
~~فيها من نفسه فهل لا يستحق أجرة إن لم يسكن ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة ms0366 في
~~الخيرية من الوقف . PageV03P035 ( سئل ) فيما إذا كان لهند قدر استحقاق
~~معلوم في وقف أهلي فماتت عن ابن وبنت وضعا يدهما عليه وتناولاه من ناظر
~~الوقف في مدة تزيد على خمس عشرة سنة بموجب شرط الواقف والآن ظهر لها ابن
~~ابن مات في حياتها وله استحقاق في نصيبها يطالب الناظر به من حين موت جدته
~~بعد الثبوت فهل طلبه على من تناوله لا على الناظر لعدم تعديه بعدم علمه وله
~~مطالبته به شرعا مع عدم الضمان ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من
~~الوقف ( أقول ) وسيأتي بقية الكلام على ذلك في الباب الثالث ثم الظاهر أن
~~فرض المسألة فيما إذا اعترف المتناولان باستحقاقه أو كان لذلك المدعي عذر
~~مسوغ لسماع الدعوى وإلا فقد مر أن دعوى الاستحقاق لا تسمع بعد خمس عشرة سنة
~~. PageV03P036 ( سئل ) فيما إذا كان لهند القارئة وظيفة قراءة ما تيسر
~~قراءته من القرآن العظيم وإهداء ثواب ذلك لواقف مدرسة كذا بما لها من
~~المعلوم بموجب تقرير شرعي بطريق الفراغ من أبيها المتصرف بذلك قبلها بموجب
~~تقرير أيضا وتصرفت في الوظيفة مدة ثم انكسر لها عند المتولي نحو سبع سنوات
~~مباشرة القراءة فيها ويمتنع من دفع ذلك لها فهل يؤمر بدفع المعلوم لها من
~~مال الوقف في المدة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P037 ( سئل )
~~فيما إذا كان لجماعة استحقاق قراريط معلومة في ريع وقف أهلي والناظر يدفع
~~لهم عن ذلك في كل سنة دراهم معلومة دون ما يخص الحصة المزبورة ويريدون الآن
~~قدر ما يخصهم بقدر القراريط المذكورة فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV03P038 ( سئل ) في مستأجر حانوت وقف مضت مدة إجارته فقفل الحانوت
~~وعطلها وامتنع من تسليمها لجهة الوقف زاعما أن له كذا وكذا مرصدا عليها
~~صرفه بإذن الناظر وأن له حبسها من غير أجرة حتى يدفع له مرصده فهل يلزمه
~~أجرة مثلها في مدة تعطيلها ؟ ( الجواب ) : نعم منافع الغصب استوفاها أو
~~عطلها فإنها لا تضمن عندنا إلا أن يكون وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال
~~تنوير الأبصار وفي البزازية ms0367 من الإجارة قبيل مسائل العذر ما نصه وفي
~~الإجارة الطويلة إذا انفسخت يبقى المستأجر محبوسا بمال الإجارة كما في موت
~~أحد المتعاقدين ا ه فمفاد عبارتها أن الحبس بمال الإجارة لا أنه يحبس عين
~~الوقف ويعطلها فافهم ( أقول ) هذا المفاد غير ظاهر من العبارة بل الظاهر
~~منها أن الباء للسببية لا للبدلية أي له حبس المأجور لاستيفاء مال الإجارة
~~الذي عجله قال في التنوير في مسائل شتى آخر كتاب الإجارة : فسخ العقد بعد
~~تعجيل البدل فللمعجل حبس المبدل حتى يستوفي مال البدل ا ه وفي جامع
~~الفصولين ما حاصله أنه لو استأجر بيتا ولو بعقد فاسد فإن قبضه ومات المؤجر
~~فله حبس البيت لأجر عجله وإن لم يقبضه فلا ا ه وليس في ذلك كله ما يدل على
~~لزوم الأجرة في مدة الحبس ، نعم قد يقال بلزوم أجر المثل في الوقف لما علمت
~~من ضمان منافعه ولا يلزم من كون الناظر ظالما بعدم دفع المعجل للمستأجر
~~سقوط ضمان منافع الوقف بخلاف ما لو كان المأجور ملكا فافهم . PageV03P039 (
~~الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف من نصب وعزل وتوكيل وفراغ
~~وإيجار وتعمير واستدانة وإقرار وقبض وصرف ونحو ذلك ) .
# ( سئل ) في الصالح للنظر من هو ؟ ( الجواب ) : هو من لم يسأل الولاية
~~للوقف وليس فيه فسق يعرف ، هكذا في فتح القدير وفي الإسعاف لا يولى إلا
~~أمين قادر بنفسه أو نائبه ويستوي في ذلك الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير
~~وكذا المحدود في قذف إن تاب ويشترط للصحة عقله وبلوغه بحر وقد أفتى بعدم
~~صحة أن يكون الصغير ناظرا على الوقف العلامة ابن الشلبي رحمه الله كما في
~~فتاويه في كتاب الوقف قائلا نعم يصح الإسناد للأنثى حيث كانت متصفة بما ذكر
~~وأما الإسناد للصغير فلا يصح بحال لا على سبيل الاستقلال بالنظر ولا على
~~سبيل المشاركة لغيره ؛ لأن النظر على الوقف من باب الولاية والصغير يولى
~~عليه لقصوره فلا يصح أن يولى على غيره والله أعلم ا ه لكن في الأشباه ما
~~يناقضه ms0368 فإنه قال في أحكام الصبيان ويصلح وصيا وناظرا ويقيم القاضي مكانه
~~بالغا إلى بلوغه كما في منظومة ابن وهبان من الوصايا ا ه .
# ( أقول ) لم يذكر ابن وهبان قوله وناظرا وكأن صاحب الأشباه ألحقه بالوصي
~~لاستواء الناظر والوصي في غالب الأحكام على أن البيري في حاشية الأشباه ذكر
~~أن في صحة جعله وصيا خلاف المشايخ وذكر عباراتهم وعبارة البحر عن الإسعاف
~~ولو أوصى إلى صبي تبطل في القياس مطلقا وفي الاستحسان هي باطلة ما دام
~~صغيرا فإذا كبر تكون الولاية له ا ه وذكرت في حاشيتي على PageV03P040 البحر
~~عن أحكام الصغار للإمام الأسروشني عن فتاوى رشيد الدين أن القاضي إذا فوض
~~التولية إلى صبي يجوز إذا كان أهلا للحفظ ويكون له ولاية التصرف كما أن
~~القاضي يملك إذن الصبي وإن كان الولي لا يأذن وكذلك التولية ا ه فقوله يجوز
~~إذا كان أهلا للحفظ أي بأن يكون عاقلا ربما يفيد التوفيق بحمل ما في
~~الإسعاف على ما إذا كان صغيرا لا يعقل وما تقدم عن البحر من اشتراط بلوغه
~~يحمل على القياس فتأمل .
# ثم قال المؤلف ولو شرط النظر للأرشد فالأرشد من أولاده فاستويا اشتركا ،
~~به أفتى المولى أبو السعود معللا بأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والمتعدد
~~وهو ظاهر وفي النهر عن الإسعاف شرطه لأفضل أولاده فاستويا فلأسنهم ولو
~~أحدهما أورع والآخر أعلم بأمور الوقف فهو أولى إذا أمن خيانته ا ه وكذا لو
~~شرطه لأرشدهم كما في أنفع الوسائل علائي على التنوير من فروع الوقف ولو أبى
~~أفضلهم فلمن يليه استحسانا قوله ؛ لأن أفعل التفضيل إلخ ذكره البيضاوي عند
~~قوله تعالى { إذ انبعث أشقاها } علائي على الملتقى ولو استويا رشدا وكان
~~أحدهما عالما فإنه يقدم { هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون } كذا
~~أفتى الشيخ إسماعيل . PageV03P041 ( مسألة ) رجل وقف وقفا وشرط فيه النظر
~~لمن يصلح من الذرية فثبت صلاح واحد منهم وحكم له بالنظر ثم بعد ذلك أثبت
~~حاكم آخر صلاح امرأة منهم وحكم لها بالنظر فهل يشتركان أو ms0369 تقدم المرأة
~~الجواب إذا شرط الواقف النظر لمن يصلح من الذرية ولم يزد على ذلك وثبتت
~~الصلاحية للرجل وحكم له بالنظر فلا حق للمرأة بعد ذلك ولو كانت تصلح ولا
~~يظن اختصاص ذلك بصيغة أفعل التفضيل بل هو في هذه الصيغة أيضا ؛ لأن الحق
~~إذا ثبت لواحد لم ينتقل إلى غيره ولم يتعد بل لو شرط الواقف بصيغة أفعل
~~التفضيل كالأصلح والأرشد وثبتت الأصلحية والأرشدية لواحد وحكم له ثم وجد
~~بعد ذلك من صار أصلح أو أرشد لم ينتقل له الحق ؛ لأن العبرة بمن فيه هذا
~~الوصف في الابتداء لا في الأثناء وإلا لم يستقر نظر لأحد ، ونظير ذلك إذا
~~قلنا لا تنعقد إمامة المفضول مع وجود الفاضل فذاك في الابتداء لا في الدوام
~~ومقصود الواقف تفويض النظر إلى واحد يصلح لا إلى كل من يصلح وإلا لأدى إلى
~~جعل النظر لجميع الذرية إذا كانوا صالحين ويحصل بسبب ذلك من اختلاف الكلمة
~~ما يؤدي إلى فساد الوقف فالأولى حمل ما في كلام الواقف على النكرة الموصوفة
~~لا على الموصولة وحينئذ لا عموم فإنها نكرة في الإثبات فلا تعم بل لو فرض
~~فيها عموم كان من عموم البدل لا من عموم الشمول حاوي السيوطي من الوقف .
# ( أقول ) ما ذكره علماؤنا مخالف لهذا ففي البحر عن الإسعاف ولو صار
~~المفضول من أولاده أفضل ممن كان أفضلهم PageV03P042 تنتقل الولاية إليه
~~بشرطه إياها لأفضلهم فينظر في كل وقت إلى أفضلهم كالوقف على الأفقر فالأفقر
~~من ولده فإنه يعطى الأفقر منهم وإذا صار غيره أفقر منه يعطى الثاني ويحرم
~~الأول ا ه وفي السادس من التتارخانية ولو ولى القاضي أفضلهم ثم صار في ولده
~~من هو أفضل منه فالولاية إليه اعتبارا بشرط الواقف ا ه ورأيت التصريح بذلك
~~أيضا في أوقاف الخصاف وسنحقق المسألة بما لا مزيد عليه . PageV03P043 ( سئل
~~) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي نظر وقفه للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم
~~وتولى الأرشد منهم نظر الوقف وثبتت أرشديته بالوجه الشرعي ثم فوض النظر
~~وأسنده ms0370 في مرض موته لزوجته الأهل للنظر العدل الكافية بمصالح الوقف الرشيدة
~~وهي من جملة الموقوف عليهم المستحقة بالفعل لبعض ريعه وقررها قاضي القضاة
~~في وظيفة النظر فادعى واحد من الموقوف عليهم أنه أرشد منها وطلب النظر في
~~ذلك فهل يكون التفويض الصادر من الأرشد المزبور في مرض موته لزوجته
~~المزبورة صحيحا ولا يخرج عنها وإن أثبت المزبور الأرشدية أم لا ؟ ( الجواب
~~) : حيث صدر التفويض في مرض موت الناظر الأرشد المزبورة لزوجته المرقومة
~~الرشيدة يكون صحيحا إذ حكم ذلك الوصي المختار للواقف ؛ لأنه شرط النظر
~~للأرشد وقد ثبت أرشدية المفوض المذكور فقد صار مشروطا له النظر من قبل
~~الواقف وقائما مقامه فحيث فوض النظر للمذكورة فقد اختارها والمختار إذا
~~اختار آخر فقد صار مختار الواقف بعد موت المختار ولا يخرج النظر عنها وإن
~~أثبت الغير الأرشدية إلا بخيانة ظاهرة قال في البحر إذا مات المشروط له بعد
~~الواقف فإن القاضي ينصب غيره وشرط في المجتبى أن لا يكون المتوفى أوصى به
~~إلى رجل عند موته فإن كان أوصى لا ينصب القاضي غيره ا ه .
# وقال في الأشباه سئلت عن ناظر معين بالشرط بعد وفاته لحاكم المسلمين فهل
~~إذا فوض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم أو لا فأجبت بأنه إذا فوض في صحته
~~PageV03P044 ينتقل للحاكم بموته لعدم صحة التفويض وإن في مرض موته لا ينتقل
~~ما دام الموصى له باقيا لقيامه مقامه ا ه وفي حاشية البيري ليس للقاضي أن
~~يعزل وصي الميت العدل الكافي ؛ لأنه قائم مقام الميت فليس للقاضي ولاية
~~الحجر على العدل الرشيد وكذا من قام مقامه فينفذ كما في الولوالجية ا ه وفي
~~البزازية المسماة بالوجيز وإن مات القيم وقد أوصى إلى أحد فوصي القيم
~~بمنزلة القيم وهذه المسألة دليل على أن للقيم أن يفوض إلى غيره عند الموت
~~بالوصية ؛ لأنه بمنزلة الوصي وللوصي أن يوصي إلى غيره ولو أراد أن يقيم
~~غيره مقامه في حياته وصحته لا يجوز إلا إذا كان التفويض على سبيل العموم ا ms0371
~~ه وقال في الذخيرة البرهانية وإن مات القيم بعدما مات الواقف فإن كان القيم
~~قد أوصى إلى غيره فوصيه بمنزلته وإن كان لم يوص إلى غيره فولاية نصب القيم
~~للقاضي ا ه وفيها ، المتولي إذا أراد أن يفوض إلى غيره عند الموت يجوز ؛
~~لأنه بمنزلة الوصية عند الموت وللوصي أن يوصي إلى غيره ا ه .
# وفي المنظومة المحبية لو فوض الناظر للغير النظر يصح مطلقا إذا كان استقر
~~تفويضه له بشرط الواقف وليس في ذلك من مخالف أو لم يكن شرط فإن في صحته
~~فوضه ذاك وفي سلامته ما صح ذا وإن يكن قد فوضا في مرض الموت صحيحا قد مضى
~~فالفعل في الصحة صاح أسنى لكنه في هذه يستثنى ا ه ومثله في صرة الفتاوى
~~نقلا عن القنية والتتمة وقد أفتى بصحة التفويض في مثل هذه القضية وإن أثبت
~~الغير PageV03P045 الأرشدية كل من المرحومين الوالد والعم والجد المحقق عبد
~~الرحمن العمادي وغيرهم من المفتين روح الله أرواحهم في دار النعيم والله
~~سبحانه وتعالى العليم .
# ( أقول ) إذا كان الواقف شرط النظر للأرشد ثم فوض الأرشد لغير الأرشد كان
~~ذلك مخالفا لشرط الواقف الذي قالوا فيه إنه كنص الشارع فكيف تصح مخالفته في
~~ذلك ولا سيما إذا فوض لطفله الصغير كما يقع كثيرا مع وجود الأرشد حقيقة من
~~كل وجه وقد علمت قبل ورقة الكلام في صحة تولية الصغير ولو بشرط الواقف فكيف
~~هنا وليس فيما ذكره من النقول سوى ما في الأشباه تصريح بما ادعاه إذ ليس
~~فيها تصريح بأن الواقف شرط النظر للأرشد ولا أن المفوض فوض لغير الأرشد
~~وأما ما في الأشباه ففيه دلالة على ما قاله .
# ولكنه قد اعترضه محشيه الحموي فقال بل يجب أن ينتقل للحاكم ؛ لأنه لو فوض
~~الآخر لآخر وهكذا يفوت شرط الواقف ولا يعمل به أصلا ا ه وهو مؤيد لما قلنا
~~ويؤيده أيضا ما في فتاوى الحانوتي فيمن شرط النظر للأرشد من ذريته ففرغ
~~الأرشد لزوج ابنته ومات فأجاب بأنه ينتقل لمن ms0372 بعده عملا بشرط الواقف ا ه
~~ملخصا وكذا ما في فتاوى الشيخ إسماعيل الحائك إذا شرط الأرشدية ففوض الأرشد
~~في المرض لغير الأرشد وظهرت خيانته يولي القاضي الأرشد ؛ لأن التفويض
~~المخالف لشرط الواقف لا يصح ا ه ورأيت في مجموعة شيخ مشايخنا العلامة
~~الفقيه الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني بخطه نقل أولا ما في الأشباه وقال
~~إنه درج عليه PageV03P046 إفتاء الشام ثم رده بما قدمناه عن حاشية الحموي
~~وعن الإسماعيلية ثم قال ونقل سيدي عبد الغني النابلسي قدس سره عن وقف هلال
~~رحمه الله تعالى جعل النظر لعبد الله ثم من بعده لزيد فأوصى عبد الله لبكر
~~ومات يكون النظر لزيد ولا يشاركه بكر قال يعني سيدي عبد الغني وهذا نص على
~~رد جواب صاحب الأشباه فأجاب عنه بعضهم بأنه يحمل ما في هلال على حالة الصحة
~~فلا يعارض ما في المرض وأجاب قدس سره بأن مقتضى الوصية أن تكون في المرض
~~وأجاب عن إفتاء الشام بأنه محمول على ما إذا كان المفوض إليه أرشد ؛ لأن
~~المفوض الأرشد يفعل الأصلح وأما إذا فوضه لغير الأرشد فقد خالف شرط الواقف
~~والأصلح .
# ا ه .
# ( يقول الفقير ) أما نص هلال فيجري على إطلاقه ولا يخصصه جواب صاحب
~~الأشباه المقدوح فيه مع أنه فهم مخالف لشرط الواقف على أنه تقدم أن الناظر
~~إذا لم يراع شرط الواقف ينعزل بعزل القاضي فكيف يهدر شرط الواقف لأجل عدم
~~مراعاة الناظر وحيث وجد نص هلال المنقول لا يعارض بالعقول وتوفيق الشيخ قدس
~~سره هو عين المنقول والصواب .
# وقول المخالف : إن الأرشد مختار الواقف فإذا اختار غير الأرشد صار غير
~~الأرشد مختار المختار فيكون مختارا ممنوع ؛ لأنه تعليل عقلي مخالف لإطلاق
~~المنقول عن هلال ولأن الواقف اختار الأرشدية فكيف يكون غير الأرشد مختارا
~~له وأيضا لو كان كل مختار الناظر مختارا للواقف ما كان ينعزل إذا لم يراع
~~شرط الواقف والعجب من حمل نص هلال على PageV03P047 حال الصحة وعدم الحمل في
~~إفتاء الشام على النظر الذي يملكه المفوض وهو ms0373 كونه للأرشد ا ه كلام الشيخ
~~إبراهيم الغزي أمين الفتوى بدمشق وهو تحقيق بالقبول حقيق قد أوضح اللبس
~~وأزال كل تخمين وحدس وقد أيد ما قلناه فافهمه واحفظه ودع غيره ولا تلحظه
~~والله تعالى أعلم وفي مجموعة الشيخ إبراهيم الغزي المذكور ما نصه في واقف
~~شرط النظر لنفسه في حياته ثم للأرشد من ذريته ثم أقام ابنه المعلوم ناظرا
~~في حياته وبعد موته بلا مشارك له ومات قام ابنه الآخر يدعي أرشديته على
~~الابن الناظر وأثبتها وطلب الحكم له بالنظر ليس له ذلك لقول الدر لا يجوز
~~الرجوع عن الوقف إذا كان مسجلا ولكن يجوز الرجوع عن الموقوف عليه المشروط
~~كالمؤذن والإمام والمعلم وإن كانوا أصلح ا ه ولا تغفل عن قوله المشروط وإن
~~كان أصلح وفي البحر التولية تخالف سائر الشروط بأن له التغيير فيها من غير
~~شرط ا ه .
# كلامه وحاصله الفرق بين الواقف والناظر من حيث إن الواقف له التفويض لغير
~~الأرشد بخلاف الناظر . PageV03P048 ( سئل ) في ناظر وقف مرض ففوض وأسند نظر
~~الوقف لابنه البالغ ثم عوفي من مرضه المذكور وتصرف ابنه في أمور الوقف مدة
~~بمقتضى التفويض والإسناد المذكورين فهل يكون كل من التفويض والإسناد
~~المذكورين والتصرف المذكور في المدة المذكورة غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم
~~كما في الأشباه . PageV03P049 ( سئل ) فيما إذا نصب القاضي امرأة من مستحقي
~~الوقف ناظرة عليه فقام رجل منهم يعارضها في ذلك زاعما أنه أحق منها لكونه
~~ذكرا وأرشد منها والحال أنها أمينة أهل للنظارة كافية بمصالح الوقف ولم
~~يشترط الواقف النظر للأرشد فهل يمنع من معارضتها والحالة هذه ؟ ( الجواب )
~~: نعم يمنع حيث الحال ما ذكر إلا بوجه شرعي ولا عبرة بزعمه المذكور
~~والأنوثة لا تمنع الرشد . PageV03P050 ( سئل ) في ناظر وقف شرعي حصل له داء
~~الفالج فأقعده في الفراش ومنعه عن الحركة واعتقل لسانه وعجز عن تعاطي مصالح
~~الوقف بالكلية فأخرجه القاضي عن وظيفة النظر ونصب مكانه رجلين من مستحقي
~~الوقف إخراجا ونصبا شرعيين فهل صح كل من الإخراج والنصب المذكورين ؟ (
~~الجواب ) : نعم ms0374 ؛ لأن تصرف القاضي في الأوقاف مقيد بالمصلحة ويجب الإفتاء
~~والقضاء بكل ما هو أنفع للوقف وحيث رأى القاضي المصلحة في عزله لتعطل مصالح
~~الوقف بذلك فقد صح عزله قال في النهر وينزع المتولي لو خائنا أي يجب على
~~الحاكم نزعه إذا كان غير مأمون على الوقف وكذا لو كان عاجزا نظرا للوقف ا ه
~~ومثله في الدر المختار عن الفتح وفي البزازية فإن كان في نزعه مصلحة يجب
~~عليه إخراجه دفعا للضرر عن الوقف وإن شرط أن لا ينزعه أحد فشرطه مخالف
~~للشرع ا ه .
# وفي البحر عن الإسعاف أن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية
~~الخائن ؛ لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز ؛ لأن المقصود لا يحصل به .
~~PageV03P051 ( سئل ) في ناظر أمين على وقف أهلي طرأ عليه العمى وهو قادر
~~على تعاطي أمور الوقف ومصالحه يريد بعض المستحقين عزله بمجرد العمى فهل
~~يصلح الأعمى ناظرا ولا يعزل ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الأشباه .
~~PageV03P052 ( سئل ) في ناظر وقف بعث مع جابي الوقف إلى بعض مستحقيه
~~استحقاقه في الوقف والجابي يدعي الإيصال والمستحق ينكر وصوله إليه من يد
~~الجابي فهل يكون القول قول الجابي في براءة نفسه عن الضمان بيمينه ؛ لأنه
~~رسول والقول قول المستحق في أنه لم يقبض حتى أنه لا يسقط حقه عن الناظر ؟ (
~~الجواب ) : نعم لما في فتاوى الأنقروي عن شرح الطحاوي للإسبيجابي وكذا في
~~الثلاثين من وكالة التتارخانية ونص عبارتها وإذا دفع رجل إلى رجل مالا
~~ليدفعه إلى رجل فذكر أنه قد دفعه إليه فكذبه في ذلك الآمر والمأمور له
~~بالمال فالقول قول الذي يدعي الدفع إلى المأمور له في براءة نفسه عن الضمان
~~والقول قول المأمور له أنه لم يقبض ولا يسقط دينه عن الآمر ولا يجب اليمين
~~عليهما جميعا وإنما يجب على أحدهما ؛ لأنه لا بد للآمر من تصديق أحدهما
~~وتكذيب الآخر فيجب اليمين له على الذي كذبه دون الذي صدقه فإن صدق المأمور
~~بالدفع فإنه يحلف الآخر بالله ما قبض فإن حلف لم يسقط ms0375 دينه ولم يظهر القبض
~~وإن نكل ظهر قبضه وسقط عن الآمر دينه وإن صدق الآخر أنه لم يقبضه وكذب
~~المأمور فإنه يحلف المأمور خاصة بالله قد دفعه إليه فإن حلف برئ وإن نكل
~~لزمه ما دفعه إليه ، وكذلك لو أودع عند رجل مالا ثم أمر المودع أن يدفع
~~الوديعة إلى فلان فقال المودع قد دفعت فهو على هذا التفصيل ا ه ومثله في
~~وكالة الأشباه مع حاشية البيري ولسان الحكام والخانية وفتاوى ابن نجيم من
~~الوكالة وفتاوى PageV03P053 قارئ الهداية من الدعوى . PageV03P054 ( سئل )
~~في ناظر وقف غاب وترك الوقف بلا وكيل يباشر عنه وتعطلت مصالح الوقف فهل
~~للقاضي إقامة قيم عنه إلى أن يقدم ؟ ( الجواب ) : نعم ويتصرف القيم في
~~الوقف بما فيه من النفع للوقف والمسألة في الخيرية عن الإسعاف وأجاب قارئ
~~الهداية عما إذا لم يعين النظر لأحد بأنه إذا مات عن غير وصي فالنظر للحاكم
~~وإن مات عن وصي في تركته فالوصي متكلم في وقفه . PageV03P055 ( سئل ) في
~~ناظر استدان لأجل ضرورة في الوقف مبلغا من الدراهم بإذن القاضي ثم عزل عن
~~النظر ويزعم أنه استدان المبلغ بمرابحة بمقتضى أنه اشترى من الدائن شيئا
~~يسيرا بمبلغ زائد عن أصل الدين وأن له الرجوع في غلة الوقف بالزائد المزبور
~~فهل ليس له ذلك ويضمن الزيادة من مال نفسه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في
~~التتارخانية والخيرية والبحر وغيرها وفي الحاوي الزاهدي قال أهل البصرة
~~للقيم إن لم تهدم المسجد العامر يكن ضرره في القابل أعظم فله هدمه وإن
~~خالفه بعض أهل المحلة وليس له التأخير إذا أمكنه العمارة ، فلو هدمه ولم
~~يكن فيه غلة للعمارة في الحال فاستقرض العشرة بثلاثة عشر في سنة واشترى من
~~المقرض شيئا يسيرا يرجع في غلته بالعشرة وعليه الزيادة ا ه ( أقول ) هذا
~~مخالف لما في الأشباه حيث قال وهل يجوز للمتولي أن يشتري متاعا بأكثر من
~~قيمته ويبيعه ويصرفه على العمارة ويكون الربح على الوقف الجواب نعم كما
~~حرره ابن وهبان ا ه وتبعه في الدر المختار ms0376 قال الرملي في حاشية البحر إلا
~~أن يقال لما لم يلزم الأجل في مسألة القرض بقي شراء اليسير بثمن كثير فتمحض
~~ضررا على الوقف فلم تلزمه الزيادة فكانت على القيم بخلاف مسألة شراء المتاع
~~وبيعه للزوم الأجل في جملة الثمن ا ه وكتبت فيما علقته على الدر المختار عن
~~البيري أن منشأ ما قاله ابن وهبان عدم الوقوف على الحكم ممن تقدمه ثم ذكر
~~ما مر عن الحاوي وقال هذا الذي يفتى به ا ه .
# ويؤيده قوله PageV03P056 في البحر بعد ذكره ما مر أيضا وبه اندفع ما ذكره
~~ابن وهبان من أنه لا جواب للمشايخ فيها ا ه فعلم أن ما ذكره ابن وهبان بحث
~~مخالف للمنقول ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . PageV03P057 ( سئل ) في ناظر
~~وقف أهلي ثقة قبض أجرة داري الوقف وصرف بعضها في عمارتهما وترميمهما
~~الضروريين اللازمين مصرف المثل في مدة تحتمله والظاهر لا يكذبه في ذلك فهل
~~يقبل قوله بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في فتاوى الكازروني عن
~~الحانوتي القول قوله مع يمينه كما في الإسعاف وقيل كما في القنية إن كان
~~معروفا بالأمانة لا يحتاج إلى اليمين وأفتى الشيخ إسماعيل بأنه يقبل قوله
~~من غير يمين ويكتفى منه بالإجمال ولا يجبر على التفسير شيئا فشيئا ا ه وفي
~~الحاوي الزاهدي من كتاب أدب القاضي أن الوصي بالنفقة على اليتيم أو القيم
~~على الوقف ومال الصبي والوقف في يده أو نحو ذلك من الأمناء بمثل ما يكون في
~~ذلك الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة ؛ لأن في اليمين تنفير الناس عن
~~الوصاية فإن اتهم قيل يستحلف بالله ما كنت خنت في شيء مما أخذت به إلخ .
~~PageV03P058 ( سئل ) من قاضي الشام سنة 1153 في صرف الناظر للمستحقين قبل
~~عزله وبعده وكذا لأرباب الوظائف هل يقبل قوله في ذلك بيمينه أو لا ؟ (
~~الجواب ) : الذي صرحوا به أنه يقبل قوله فيما يدعيه من الصرف على المستحقين
~~بلا بينة ؛ لأن هذا من جملة عمله في الوقف وأفتى ms0377 به التمرتاشي رحمه الله
~~تعالى وقال واختلفوا في تحليفه واعتمد شيخنا في الفوائد أنه لا يحلف .
# ا ه .
# قال العلامة الخير الرملي في حاشيته والفتوى على أنه يحلف في هذا الزمان
~~ا ه وذكر في البحر عن أوقاف الناصحي إذا آجر الواقف أو قيمه أو وصي الواقف
~~أو أمينه ثم قال قبضت الغلة فضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم فأنكروا
~~فالقول قوله مع يمينه ا ه وفي حاشية الحموي على الأشباه في باب القضاء
~~والشهادات والظاهر من كلام صاحب القنية أن عدم التحليف إنما هو في غير ما
~~إذا اتهمه القاضي ولا يدعى عليه شيء معين وفيما ليس هناك منكر معين مع كلام
~~فراجعه إن شئت وفيها أيضا من باب الأمانات الناظر إذا ادعى الصرف قال بعض
~~الفضلاء يعني الخير الرملي ينبغي أن يقيد ذلك بأن لا يكون الناظر معروفا
~~بالخيانة كأكثر نظار زماننا .
# ا ه .
# .
# وأفتى المولى أبو السعود بأنه إذا كان مفسدا مبذرا لا يقبل قوله بصرفه
~~مال الوقف بيمينه ا ه وأما من جهة قبول قوله بعد عزله فقد أفتى بعض
~~المحققين بأنه يقبل قوله في الدفع للمستحقين مع يمينه ما دام ناظرا ا ه لكن
~~في حاشية الأشباه من كتاب الأمانات قال بعض الفضلاء إنه يقبل قوله في
~~PageV03P059 النفقة على الوقف بعد العزل ويخرج منه قبول قوله في الدفع
~~للمستحقين بعد التأمل فإنه قال لم يتعرض المصنف لحكم المتولي بعد العزل هل
~~يقبل قوله في النفقة على الوقف من المال الذي تحت يده أم لا لم أره صريحا
~~لكن ظاهر كلامه أن قوله مقبول في ذلك إذا وافق الظاهر لتصريحهم بأن القول
~~قول الوكيل بعد العزل في دعواه أنه باع ما وكل في بيعه وكانت العين هالكة
~~وفيما إذا ادعى أنه دفع ما وكل بدفعه في براءة نفسه وأن الوصي لو ادعى بعد
~~موت اليتيم أنه أنفق عليه كذا يقبل قوله وعللوه بأنه أسنده إلى حالة منافية
~~للضمان وقد صرحوا بأن المتولي كالوكيل في مواضع ووقع ms0378 خلاف في أن المتولي
~~وكيل الواقف أو وكيل الفقراء فقال أبو يوسف بالأول .
# وقال محمد بالثاني ومما هو صريح في قبول قول الوكيل ولو بعد العزل فرع في
~~القنية قال وكله وكالة عامة بأن يقوم بأمره وينفق على أهله من مال الموكل
~~ولم يعين شيئا للإنفاق بل أطلق ثم مات الموكل فطالبه الورثة ببيان ما أنفق
~~ومصرفه فإن كان عدلا يصدق فيما قال ، وإن اتهموه حلفوه وليس عليه بيان جهات
~~الإنفاق ومن أراد الخروج من الضمان فالقول قوله وإن أراد الرجوع فلا بد من
~~البينة ا ه هذا صريح في قبول قوله في دعوى الإنفاق لو بعد العزل وتحقيقه أن
~~العزل لا يخرجه عن كونه أمينا فينبغي أن يقبل قول الوكيل بقبض الدين أنه
~~دفعه لموكله في حياته في حق براءة نفسه كما أفتى به بعض المتأخرين كما
~~PageV03P060 تقدم ا ه ما في الحموي ويستنبط من ذلك أن الناظر يصدق بيمينه
~~في الدفع للمستحقين بعد عزله كالوكيل في قبض الدين إذا مات الموكل وصدقته
~~الورثة في القبض وكذبوه في الدفع فالقول قوله بيمينه ؛ لأنه بالقبض صار
~~المال في يده وديعة فتصديقهم له بعد اعترافهم بأنه مودع كاف فإن حلف برئ
~~وإن نكل لزمه المال .
# وقد أفتى المرحوم الوالد بأنه يصدق بيمينه ما دام ناظرا ولم يذكر نقلا
~~والمسألة تحتاج إلى نقل صريح من كتاب صحيح حنى يطمئن القلب في الجواب في
~~القبول أو عدمه بما يرى في الكتاب والله الموفق للصواب وأما قبول قوله بعد
~~موت المستحقين فقال المرحوم الشيخ علاء الدين في شرح الملتقى في أواخر
~~الوقف وكذا يقبل قوله لو ادعى الدفع للموقوف عليهم ولو بعد موتهم إلا في
~~نفقة زائدة خالفت الظاهر ا ه .
# وأما في دفعه لأرباب الوظائف فقد سئل المولى الهمام عمدة الأنام شيخ
~~الإسلام الشيخ أبو السعود أفندي العمادي مفتي السلطنة العلية عن سؤال رفع
~~إليه في دفع الوظيفة المعينة في الوقف للخطيب أو الإمام أو المؤذن هل يقبل
~~قول الناظر في ذلك بيمينه ms0379 فأجاب لا يقبل لما فيها من جانب الإجارة وهو لو
~~استأجر أجيرا لمصلحة المسجد ثم ادعى الدفع إليه لا يقبل بخلاف ما لو ادعى
~~الدفع للموقوف عليهم كأولاد الواقف فإن القول قوله في ذلك بيمينه وهو
~~المراد بقولهم الموقوف عليهم لعدم ملاحظة جانب الإجارة فيهم والله أعلم .
# قال العلامة الشيخ محمد الغزي PageV03P061 التمرتاشي في فتاويه بعد ذكر
~~هذه الفتوى وهو تفصيل في غاية الحسن فليعمل به ا ه .
# وقال المولى عطاء الله أفندي في مجموعته سئل شيخ الإسلام زكريا أفندي عن
~~هذه المسألة يعني مسألة قبول قوله فأجاب بأنه إن كانت الوظيفة في مقابلة
~~الخدمة فهي أجرة لا بد للمتولي من إثبات الأداء بالبينة وإلا فهي صلة وعطية
~~يقبل في أدائها قول المتولي مع يمينه وأفتى من بعده من المشايخ الإسلامية
~~إلى هذا الزمان على هذا متمسكين بتجويز المتأخرين الأجرة في مقابلة الطاعات
~~لكن قال التمرتاشي المتقدم في كتابه شرح تحفة الأقران بعد ذكر هذه الفتوى
~~وهو فقه حسن غير أن علماءنا على الإفتاء بخلافه .
# ا ه .
# قلت فالمذكور في الإسعاف والخصاف ووقف الكرابيسي والأشباه من الأمانات
~~والزاهدي عن وقف الناصحي وغيره أنه يقبل قوله في الدفع إلى الموقوف عليهم
~~بدون تفصيل في ذلك إلا أن يحمل على الذرية لا على المرتزقة فيحصل التوفيق
~~بين الكلامين بلامين وقد اعتمد تفصيل المولى أبي السعود ابن التمرتاشي
~~المذكور في كتابه الزواهر على الأشباه والنظائر لكن بدون عزو إلى كتاب .
# وقاله العلائي في شرحه على التنوير وقد عزاه لحاشية أخي زاده من العارية
~~بزيادة أنه لا يضمن ما أنكروه بل يدفعوه ثانيا من مال الوقف ا ه فليحفظ .
# قال العلامة الخير الرملي في حاشيته على البحر والجواب عما تمسك به
~~العمادي أنها ليس لها حكم الإجارة من كل وجه وقد تقدم أن فيها شوب الأجرة
~~والصلة PageV03P062 والصدقة ومقتضى ما قاله أنه يقبل قوله في حق براءة نفسه
~~لا في حق صاحب الوظيفة ؛ لأنه أمين فيما في يده فيلزم الضمان في الوقف ؛
~~لأنه عامل ms0380 له وفيه ضرر بالوقف فالإفتاء بما قاله العلماء متعين وقول الغزي
~~هو تفصيل في غاية الحسن فليعمل به في غير محله إذ يلزم منه تضمين الناظر
~~إذا دفع لهم بلا بينة لتعديه فافهم ا ه .
# ( قلت ) تفصيل المولى أبي السعود في غاية الحسن باعتبار التمثيل بالأجرة
~~إذا استعمل الناظر رجلا في عمارة يحتاج إلى البينة في الدفع له فهي مثلها
~~وقول العلماء محمول على الموقوف عليهم من الأولاد لا أرباب الوظائف المشروط
~~عليهم العمل ألا ترى أنهم إذا لم يعملوا لا يستحقون الوظيفة فهي كالأجرة لا
~~محالة وهو كأنه أجبر فإذا اكتفينا بيمين الناظر يضيع عليه الأجر لا سيما
~~نظار هذا الزمان والله المستعان وهذا ما ظهر لنا في هذا الأوان على حسب
~~الإمكان وبالله التوفيق وهو الهادي وعليه في كل الأمور اعتمادي .
~~PageV03P063 ( سئل ) فيما إذا دفع الناظر استحقاق رجل توفي من المستحقين
~~إلى جماعة في درجة المتوفى من أهل الوقف فادعى رجل آخر من مستحقي الوقف أنه
~~يشارك الجماعة في الاستحقاق المذكور ويطالب الناظر بما خصه من ذلك في
~~السنين الماضية فهل إذا أثبت دعواه بالوجه الشرعي فطلبه على المتناولين
~~لذلك لا على الناظر ؟ ( الجواب ) : نعم إذ الناظر دفع ما لا يستحقه غير
~~المدفوع إليه عن ظن أنه يستحقه المدفوع إليه فلا ضمان عليه في ذلك لعدم
~~تعديه بعدم علمه المستحق وله مطالبته به مع عدم الضمان وقد أفتى بذلك الخير
~~الرملي في الوقف والعلامة الشيخ إسماعيل ولا ينافي هذا ما في صور المسائل
~~نقلا عن نقد المسائل من أنه إذا دفع للجماعة بغير قضاء رجع بما يخصه على
~~الناظر وإلا رجع على الجماعة أخذا من مسألة الوصي إذا قضى دين الميت بجميع
~~التركة ثم ظهر دين آخر فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا
~~على القابضين إلخ إذ الدفع في مسألتنا بحق بالتصرف ولكونهم من الذرية وهو
~~كالدفع بقضاء .
# ( أقول ) تأمل فيما أجاب به وعن دفع المنافاة فإنه لم يظهر لي وفي فتاوى
~~ابن نجيم ms0381 ما يخالفه فإن فيها عن فتاوى الشيخ يحيى بن الشيخ زكريا سئل في
~~وقف على الذرية فرق الناظر الغلة سنين على جماعة منهم ثم أثبت واحد أنه
~~منهم وقضى به على الناظر وطالبه بما يخصه في الماضي فهل له ذلك أجاب إن دفع
~~للجماعة بغير قضاء رجع بما يخصه على الناظر وإلا رجع على الجماعة أخذا من
~~PageV03P064 مسألة الوصي إذا قضى دين الميت بجميع التركة ثم ظهر دين آخر
~~عليه فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا على القابضين ولا
~~يعارضه ما في القنية لو قضى بدخول أولاد البنات بعد مضي سنين فإنه يظهر
~~حكمه في المستقبل لا في الماضي إلا إذا كانت الغلة قائمة .
# ا ه .
# ؛ لأن دخولهم مختلف فيه بخلاف ما نحن فيه للإنفاق ا ه .
# وهذا ما مر نقله عن صور المسائل وقد ذكر المؤلف سؤالا آخر نحو ما مر ثم
~~ذكر الجواب بما نصه الذي وقفت عليه في السادس من الوقف من البزازية في ضمن
~~مسألة أنه إذا برهن على القرابة رجع عليهم فيما قبضوه ولذلك نظير وهو أنه
~~لو صرف الناظر لبعض المستحقين وأحرم الباقي للمحروم الرجوع على الناظر
~~لتعديه أو على المستحق لأخذه ما لا يستحقه والناظر هنا لم يتعد فتعينت
~~الجهة الأخرى ومما يدل على ذلك ما قالوه من أن الوصي إذا وفى الدين بعد
~~ثبوته وأذن القاضي ثم ظهر دين آخر فإنه لا يرجع عليه وإنما يشارك والله
~~أعلم وبمثل ذلك أفتى الخير الرملي أيضا وهذه المسألة تقع كثيرا فلتحفظ
~~فإنها مهمة وأفتى المهمنداري في أخ دفع لأخته نصف الوقف ظانا أنه بينهما
~~أنصافا فظهر أنه أثلاث بأن له الرجوع عليها بما قبضته . PageV03P065 ( سئل
~~) فيما إذا تحاسب ناظر الوقف مع المستحقين على ما قبضه من غلة الوقف في سنة
~~معلومة وما صرفه في مصارف الوقف الضرورية وما خص كل واحد منهم من فاضل
~~الغلة وصدقه كل منهم على ذلك وكتب كل منهم وصولا بذلك فهل يعمل بما ذكر من ms0382
~~المحاسبة والصرف والتصديق بعد ثبوته شرعا وليس لهم نقض المحاسبة بدون وجه
~~شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بذلك الشيخ إسماعيل أيضا . PageV03P066 (
~~سئل ) فيما إذا كان زيد متوليا على وقف بر وفي كل سنة يكتب مقبوضه ومصروفه
~~بمعرفة القاضي بموجب دفتر ممضي بإمضائه والآن أخذ شخص التولية عن زيد ويكلف
~~زيدا أن يحاسبه على مقبوضه ومصروفه في المدة الماضية ثانيا فهل يعمل بدفاتر
~~المحاسبة الممضاة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم يعمل بدفاتر المحاسبة
~~الممضاة بإمضاء القضاة ولا يكلف إلى المحاسبة ثانيا كتبه الفقير عبد الرحمن
~~العمادي عفي عنه كذلك الجواب كتبه محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي
~~عفي عنه كذلك الجواب كتبه علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي عفي عنه
~~كذلك الجواب كتبه الفقير شهاب بن عبد الرحمن العمادي عفي عنه كذلك الجواب
~~كتبه الفقير عماد الدين بن عبد الرحمن العمادي كذلك الجواب كتبه الفقير
~~حامد بن علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي عفي عنه كذا وجد بخطوطهم
~~رحمهم الله تعالى . PageV03P067 ( سئل ) فيما إذ وكلت هند الناظرة على وقف
~~معلوم زيدا في تعاطي مصالح الوقف من قبض وصرف وتعمير وغير ذلك فباشر ذلك
~~مدة وقبض غلة الوقف وصرف بعضها في لوازم الوقف ومهماته اللازمة مصرف المثل
~~في مدة تحتمله فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك حيث لا يكذبه الظاهر ؟ ( الجواب
~~) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف في موضعين وفي البحر وغيره ( أقول )
~~وسيأتي تمام الكلام عليها أواخر هذا الباب . PageV03P068 ( سئل ) فيما إذا
~~بنى ناظر وقف أهلي في أرض الوقف بناء لنفسه وأشهد عليه بذلك بينة وهو يدفع
~~أجرة مثل الأرض لجهة الوقف المرقوم فهل يكون البناء للناظر ولا يكون ذلك
~~خيانة موجبة لعزله وعليه أجر مثل الأرض ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه
~~وأما البناء في أرض الوقف فإن كان الباني المتولي عليه فإن كان بمال الوقف
~~فهو وقف وإن كان من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف وإن لنفسه فهو له ا ه .
# ( أقول ) لكن ذكر المؤلف في محل آخر ms0383 ما نصه سئل خاتمة المحققين الخير
~~الرملي عن رجل بنى في أرض الوقف بغير مسوغ شرعي فما حكمه أجاب إن كان
~~الباني هو المتولي فإن كان من مال الوقف فهو وقف وإن كان من ماله للوقف أو
~~أطلق فهو وقف وإن لنفسه فهو له ويكون متعديا في وضعه فيجب رفعه لو لم يضر
~~فإن أضر فهو المضيع لماله ؛ لأنه لا يملك رفعه لما فيه من ضرر الوقف ولا
~~الانتفاع بما فيه من التصرف معه بأرض الوقف فقد ضيع ماله وفي هذه الصورة
~~يفسق المتولي ويستحق العزل لتعديه بهذا التصرف وأفتى كثيرون بأنه يتملك
~~للوقف بأقل القيمتين منزوعا وغير منزوع بمال الوقف في صورة الضرر ، وإن كان
~~الباني غير المتولي فإن بنى للوقف فهو وقف وإن لنفسه أو أطلق رفعه إن لم
~~يضر بأرض الوقف فإن أضر فالحكم ما تقدم ذكره فقد علمت الأحكام مستوفاة في
~~هذه المسألة ا ه . PageV03P069 ( سئل ) فيما إذا غرس ناظر وقف أهلي في أرض
~~الوقف غراسا لنفسه وأشهد عليه بذلك وهو يدفع أجرة مثل الأرض لجهة الوقف فهل
~~يكون الغراس للناظر ولا يكون ذلك خيانة موجبة لعزله ؟ ( الجواب ) : نعم كذا
~~أفتى به جدي العلامة عبد الرحمن العمادي كما رأيته بخطه ( أقول ) فيه ما
~~علمته مما تقدم آنفا عن الخير الرملي من أنه يكون متعديا وفي جامع الفصولين
~~ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة ولا للقيم أن يزرع في أرض
~~الوقف ا ه قال في البحر بعد نقله ذلك فإذا ثبت عند القاضي أنه زرع ينبغي أن
~~يكون خيانة يستحق بها العزل ا ه إلا أن يحمل على ما إذا لم يكن يدفع الأجرة
~~للمستحقين تأمل . PageV03P070 ( سئل ) فيما إذا كان زيد مقررا في إمامة
~~جامع معين بموجب براءة سلطانية يباشرها ويتناول معلومها المعين من جهة
~~الوقف مدة مديدة والآن أبرز عمرو براءة مقدمة التاريخ متضمنة لتوجيه
~~الإمامة له ورفع زيد عنها من أكثر من سنة وقام يطالب زيدا بمعلوم الوظيفة
~~قبل ذلك وزيد لم ms0384 يعلم بذلك فهل يمنع عمرو من ذلك ولا يستحق المعلوم من
~~التاريخ المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه من قاعدة " المشقة تجلب
~~التيسير " وقفنا عزل الوكيل على علمه دفعا للحرج عنه وكذا القاضي وصاحب
~~وظيفة .
# ا ه .
# وأفتى بذلك الشيخ إسماعيل ما يأخذه الناظر هو بطريق الأجرة ولا أجرة بدون
~~العمل بحر عن الخانية ترك صاحب الوظيفة مباشرتها في بعض الأوقات المشروط
~~عليه فيها العمل لا يأثم عند الله تعالى غايته أنه لا يستحق المعلوم .
# ا ه .
# بحر وفيه أيضا لا يستحق إلا من باشر العمل ا ه وفي الأشباه وقد اغتر كثير
~~من الفقهاء في زماننا فاستباحوا معاليم الوظائف من غير مباشرة ا ه .
~~PageV03P071 ( سئل ) في وقف له ناظر من ذرية الواقف بموجب حجة تقرير بيده
~~وهو عدل أمين كاف بمصالح الوقف قام رجل آخر من الذرية يعارضه في النظر بدون
~~وجه شرعي زاعما أنه قرر في وظيفة النظر بمقتضى أن الواقف شرط لوقفه ناظرا
~~ومتوليا من الذرية مستندا في ذلك لكتاب وقف بيده منقطع الثبوت ولما هو
~~مكتوب في حجة تقرير الناظر المذكور أنه مقرر في التولية والنظر ولشغور
~~الوظيفة عن مباشر شرعي وأن الناظر قد جمع بين الوظيفتين والحال أنه لم يسبق
~~تصرف من الذرية بوظيفتي تولية ونظر منفردا كل منهما عن الآخر بطريق
~~الاستقلال من زمن الواقف إلى الآن بل التصرف في وظيفة النظر وحدها وليس
~~هناك وظيفة تولية ولا تصرف بها أحد أصلا من القديم إلى الآن فكيف الحكم ؟ (
~~الجواب ) : حيث كان التصرف المذكور المدد المتطاولة على المنوال المزبور
~~يمنع المعارض في ذلك سيما وقد بنى أمره على شغور الوظيفة عن مباشر والمباشر
~~موجود ولا يجوز عزل صاحب وظيفة ما بغير جنحة والقيم والمتولي والناظر في
~~كلامهم بمعنى واحد كما تشهد به فروعهم خيرية . PageV03P072 ( سئل ) فيما
~~إذا وقف زيد وقفا وجعل له متوليا وناظرا أي مشرفا عليه فهل يجوز أن يجمع
~~رجل واحد بين الوظيفتين ؟ ( الجواب ) : لا يجوز أن يجمع واحد بينهما بحيث
~~يكون متوليا ms0385 وناظرا ؛ لأنه يلزم على ما ذكره الناطفي انفراد الواحد بالتصرف
~~والواقف اعتمد على رأي اثنين ونظرهما تصرفا ولم يرض بواحد كذا في الخيرية
~~وغيرها . PageV03P073 ( سئل ) في وقف له ناظر ومتول بموجب شرط واقفه في
~~كتاب وقفه وكل منهما منصوب من قبل الواقف وليس الناظر منصوبا من قبل
~~المتولي ولا وكيلا عنه ولا مأذونا من طرفه ويريد المتولي التصرف في الوقف
~~وحده بدون علم الناظر ولا رأيه ولا اطلاعه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~في الفتاوى الخيرية القيم والمتولي والناظر في كلامهم بمعنى واحد كما تشهد
~~بذلك فروعهم المتعاقبة عليها تلك الألفاظ يفهم ذلك من كان من أهل الفقه
~~وعرف اصطلاحهم وشمله اسم الفقهاء .
# ا ه .
# وفي الأشباه عن الخانية ما شرطه الواقف لاثنين ليس لأحدهما الانفراد ا ه
~~وفيها من الوكالة : الشيء المفوض لاثنين لا يملكه أحدهما كالوكيلين
~~والوصيين والناظرين ا ه ونحوه في التنوير فإن الواقف اعتمد على رأى اثنين
~~وعملهما لا يجوز انفراد أحدهما وقد أفتى بذلك كثير من العلماء وإن قلنا إنه
~~أي الناظر بمعنى المشرف ففي أدب الأوصياء لا يجوز للوصي أن يتصرف بدون رأي
~~المشرف وعلمه .
# ا ه .
# وفي الخيرية من الوقف وأنت على علم بأن الوقف يستقي من الوصية وأن مسائله
~~تنزع منها وهذا ظاهر لا غبار عليه ويظهر للفقيه بأدنى إمالة نظر إليه .
# ا ه .
# وفيها وقد صرحوا بأنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلم المشرف فكيف المتولي ا
~~ه فإن كان الناظر بمعنى المتولي أو بمعنى المشرف وهما إما وكيلان عن الواقف
~~أو وصيان فعلى كل منهما لا يجوز للمتولي الانفراد بالتصرف بدون علم الناظر
~~واطلاعه على ما ظهر لنا مما ذكرناه PageV03P074 وأما إذا كان الناظر منصوبا
~~من قبل المتولي فيكون وكيلا عنه أو مأذونا من قبله وفعل الوكيل والمأذون
~~ينفذ على الموكل والآذن والله سبحانه الموفق .
# ( أقول ) لا يخالف هذا ما نقله المؤلف في محل آخر عن فتاوى الشلبي من
~~الوقف من القسم الثاني ونصه نعم لولد زيد المذكور أن يجمع ms0386 بين وظيفتي
~~الجباية والمباشرة بالوقف المذكور إذا لم يوجد في شرط الواقف المنع من
~~الجمع بين وظيفتين إذ لا معارض في القيام بالوظيفتين المذكورتين بل قيام
~~الجابي بوظيفة المباشرة أشد ضبطا فإن الغالب أن مباشر الوقف إنما يعتمد
~~فيما يضبطه على إملاء الجابي والله أعلم ا ه ؛ لأن هاتين وظيفتان متباينتان
~~بخلاف النظر والتولية فإنهما بمعنى واحد كما علمته فإذا شرط الواقف ناظرا
~~ومتوليا فكأنه شرط وظيفة النظر المرادفة للتولية لشخصين فلا يجوز أن ينفرد
~~بها واحد لمخالفة شرط الواقف ؛ لأن مقصوده اجتماع رأي شخصين في تعاطي أمور
~~الوقف وليس رأي الواحد كرأي الاثنين فليس مقصوده تعدد الوظيفة بل تعدد
~~صاحبها ، أما الجباية والمباشرة فلما كانتا متباينتين كان مقصوده تعدد
~~الوظيفتين سواء اجتمعتا في شخص واحد أو في شخصين .
# كما لو شرط وظيفة إمامة وأذان فقام بهما واحد لحصول مقصود الواقف وقد نقل
~~في البحر أن للمتولي أن يستأجر المؤذن لخدمة المسجد بأجر المثل .
# ا ه .
# وسيأتي قريبا ما يؤيده أيضا . PageV03P075 ( سئل ) في نظار وقف بر
~~يعارضون متوليه في التصرف في أمور الوقف إلا بإذنهم ولم يعلم أن نظارتهم
~~بشرط الواقف فهل ليس لهم ذلك إلا أن تثبت نظارتهم بشرط الواقف ؟ ( الجواب )
~~: نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل . PageV03P076 ( سئل ) فيما إذا سكنت هند
~~في دار موقوفة للاستغلال عدة سنين بالتغلب بلا إجارة ثم طالبها الناظر
~~بالأجرة فامتنعت بلا وجه شرعي فادعى عليها بذلك لدى حاكم شرعي وألزمها
~~بالأجرة وغرم بسبب ذلك مبلغا دفعه من مال الوقف لا بد له من دفعه ويريد
~~احتسابه على الوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخيرية .
~~PageV03P077 ( سئل ) في متولي وقف أهلي عمر في الوقف عمارة ضرورية وصرف
~~عليها من مال الوقف مصرف المثل فلم يصدقه المستحقون وشكوا عليه للحاكم
~~والتمسوا الكشف والوقوف على صرفه المذكور وعلى أماكن الوقف المحتاجة
~~للتعمير والترميم والمحاسبة على إيراد الوقف ومصارفه فكشف عليها كما
~~التمسوا فإذا العمارة المذكورة ثابتة في محالها كما قرره المتولي وثبت ما
~~ادعاه بالوجه ms0387 الشرعي وكتب بذلك حجة شرعية ودفتر ممضي بإمضاء القاضي وغرم
~~الناظر من مال الوقف على ذلك ما لا بد منه فهل له احتسابه على الوقف ؟ (
~~الجواب ) : صرح علماؤنا رحمهم الله تعالى أن يد الناظر على الوقف يد أمانة
~~لا يد عدوان فحيث أخذ منه المبلغ المذكور من مال الوقف ولم يمكنه دفع الآخذ
~~عن أخذه فللناظر احتسابه على الوقف وفي البحر وكثير من الكتب للقيم صرف شيء
~~من مال الوقف إلى كتب الفتوى ومحاضر الدعوى لاستخلاص الوقف من أيدي ذوي
~~الشوكة خيرية من الوقف .
# ومثله في القنية من باب تصرفات القيم وفيها أيضا وقد صرح علماؤنا قاطبة
~~بأن يد الناظر على الوقف يد أمانة لا يد عدوان قال في الذخيرة وإن باع
~~الأرض فقبض الثمن فهلك في يده فلا ضمان عليه ويكون الثمن عنده أمانة وأخذ
~~القاضي وأعوانه المال كأخذ اللصوص وقد قال كثير من علمائنا المتأخرين عن
~~قضاة زمانهم تسموا باسم القضاة وهم باسم اللصوص أحق فلا يضمن حيث لم يمكنه
~~دفعه والله أعلم يجوز الأخذ على نفس الكتابة ولا يجوز الأخذ على نفس
~~PageV03P078 المحاسبة ؛ لأن الحساب واجب عليه بحر من تصرفات الناظر .
~~PageV03P079 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي منع دعوى زيد وعمرو اختصاصهما بكامل
~~ريع الوقف لانفرادهما في الدرجة العليا وأثبت أنه بين جميع ذرية الواقف
~~المتناولين لذلك بموجب حجة وصرف بسبب ذلك مائتي قرش وثلاثة قروش ونصفا
~~واقتطع منها مائة من مال الوقف ويريد اقتطاع بقية ما يدعي صرفه وأثبت
~~بالبينة في وجه المستحقين أنه صرف ذلك القدر فهل له الرجوع بذلك على من
~~يساويه في الدرجة ومن هو أسفل منه من المستحقين بسبب المنع ؟ ( الجواب ) :
~~الغلة الحاصلة من الوقف بعد مصارفه ملك لأربابها موروثة لهم والدعوى التي
~~صرف لأجلها متعلقة بالغلة وليست لدفع غائلة عن نفس الوقف بل عن شريكه في
~~الغلة التي هي ملك له ولهم وإذا خسر الشريك بسبب دعوى لا يرجع إلا بمسوغ
~~شرعي قال في جواهر الفتوى ابن وبنت ورثا دارا فادعى مدع ms0388 على الابن فيها
~~ولحقه خسران بسبب الدعوى لا يرجع ا ه فلا رجوع له عليهم إلا أن يقولوا له
~~شيئا يوجب الرجوع بذلك وليس له الرجوع في مال الوقف ؛ لأنه ليس لدفع غائلة
~~عن الوقف ولا جلب منفعة فإنه يبقى على حاله سواء ثبت أنه للمدعي أو للممنوع
~~عنه وليس بدعوى متعلقة بعين الوقف على أنه إن كان صرفه من ماله لأمر متعلق
~~بعين الوقف وادعى بذلك لا يكون القول قوله وليس له الرجوع إلا بإذن القاضي
~~كما صرح بذلك في البحر وغيره وهذه الدعوى ليست لدفع صائل عن الوقف بل في
~~استحقاق الغلة أنها لفلان وفلان ولا دخل للوقف في ذلك فلا يسوغ له الرجوع
~~بما PageV03P080 صرفه بسبب ذلك لا في مال الوقف ولا على المستحقين إلا بوجه
~~شرعي والله أعلم . PageV03P081 ( سئل ) فيما إذا كان لوقف أهلي ثلاثة نظار
~~تحت أيديهم مبلغ معلوم من الدراهم بدل عن بعض عقارات الوقف المزبور
~~المستبدلة بالوجه الشرعي فادعى مستحقو الوقف على النظار بأن لهم حصة في
~~المبلغ وطالبوهم بقسمته عليهم فترافعوا مع النظار بخصوصها لدى حاكم شرعي
~~فمنعهم الحاكم وكتب به حجة شرعية وغرم النظار من مال الوقف بسبب ذلك ما لا
~~بد منه فهل لهم احتساب ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما مر . PageV03P082 ( سئل
~~) في جامع له متول وإمام وخطيب مات بعضهم وعجز البعض وظهر خيانة من البعض
~~فقرر القضاة الوظائف متعاقبة على رجل أهل ومحل ومستحق لها بشهادة أهل
~~الجامع وعرض الأمر إلى السلطان نصره الرحمن فقرر الوظائف على الرجل المرقوم
~~بأوامر سلطانية فهل يكون التقرير المذكور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول
~~) ومر قبل نحو ورقة نقل المسألة . PageV03P083 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي
~~مقرر في وظيفة النظر بموجب صك من قبل قاض شرعي لم يجعل له شيئا في مقابلة
~~عمله في الوقف من ريعه ولا شرط له الواقف شيئا وعمل في الوقف فهل يستحق
~~أجرة المثل إذا عمل في مقابلة عمله ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قال في
~~البحر وأما بيان ماله فإن كان من ms0389 الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة
~~المثل وإن كان منصوب القاضي فله أجر مثله واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين
~~القاضي فنقل في القنية أولا إن القاضي لو نصب قيما مطلقا ولم يعين له أجرا
~~فسعى فيه سنة فلا شيء له وثانيا إن القيم يستحق أجر مثل سعيه سواء شرط له
~~القاضي أو أهل المحلة أجرا أو لا ؛ لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر
~~والمعهود كالمشروط ا ه ووفق الخير الرملي في حواشيه بحمل القول الأول على
~~ما إذا لم يكن معهودا . PageV03P084 ( سئل ) في الناظر إذا أحال المستحقين
~~على الحوانيت والبيوت وهم يأخذون الأجرة من السكان فهل يستحق معلوما لذلك
~~أو لا ؟ ( الجواب ) : لا يستحق معلوما لذلك والحالة هذه والمسألة في
~~الأشباه من الأمانات ومثله في البحر وغيره . PageV03P085 ( سئل ) في الناظر
~~إذا أراد أخذ العشر من كامل غلة الوقف نظير عمله وهو قدر أجر مثله ويعارضه
~~بقية المستحقين زاعمين أن له عشر الفاضل بعد المصارف فهل له ذلك ؟ ( الجواب
~~) : حيث كان العشر أجر مثله ولم يجعل له الواقف شيئا له أخذه من كامل الغلة
~~قبل حساب المصارف . PageV03P086 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي جعل له القاضي
~~عشر المتحصل من غلة الوقف نظير عمله في الوقف فهل له أخذه ؟ ( الجواب ) :
~~نعم له أخذ ذلك من الغلة إذا عمل في الوقف إذا كان ذلك قدر أجر مثله كما في
~~الخلاصة والبزازية والصواب أن المراد من العشر أجر مثل عمله حتى لو زاد على
~~أجر مثله رد الزائد كما هو مقرر معلوم ويؤيده أن صاحب الولوالجية بعد أن
~~قال جعل القاضي للقيم عشر غلة الوقف قال قدر أجرة مثله ثم رأيت في إجابة
~~السائل ومعنى قول القاضي جعل له عشرا أي التي هي أجر مثله لا ما توهمه
~~أرباب الأغراض الفاسدة إلخ بيري زاده على الأشباه من القضاء .
# ( أقول ) وكتبت في حاشيتي على البحر عن حاشية الخير الرملي عليه بعد كلام
~~ما نصه فتحرر أن الواقف إن عين له شيئا فهو له ms0390 كثيرا كان أو قليلا على حسب
~~ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه في مقابلة العمل كما هو مفهوم من
~~قولنا على حسب ما شرطه ، وإن لم يعين له الواقف وعين له القاضي أجرة مثله
~~جاز ، وإن عين أكثر يمنع عنه الزائد عن أجرة المثل هذا إن عمل وإن لم يعمل
~~لا يستحق أجرة وبمثله صرح في الأشباه في كتاب الدعوى وإن نصبه القاضي ولم
~~يعين له شيئا ينظر إن كان المعهود أن لا يعمل إلا بأجرة المثل فله أجرة
~~المثل ؛ لأن المعهود كالمشروط وإلا فلا شيء له فاغتنم هذا التحرير فإنه يجب
~~إليه المصير ؛ لأنه المفهوم من عباراتهم والمتبادر من كلماتهم ا ه .
# ( سئل ) فيما إذا وكل ناظر وقف زيدا يتعاطى عنه PageV03P087 أمور الوقف
~~ولم يشرط له أجرة على ذلك وتعاطى زيد ذلك مدة فهل ليس له أجرة على ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم ولا أجر للوكيل إلا بالشرط أشباه من الأمانات وفيه العامل
~~لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر فيستحقان بقدر أجر المثل إذا عملا
~~إلا إذا شرط الواقف للناظر شيئا ولا يستحقان إلا بالعمل ا ه . PageV03P088
~~( سئل ) في ناظر الوقف الأهلي إذا مات مجهلا غلات الوقف بعد قبضها ولم يوجد
~~فهل لا يضمنها ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير وشرحه ( أقول ) هكذا
~~أطلقت المسألة في كثير من الكتب ووقع فيها كلام من وجهين الأول أن قاضي خان
~~قيد ذلك بمتولي المسجد إذا أخذ غلات المسجد ومات من غير بيان قال العلامة
~~البيري أما إذا كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا بدليل اتفاق
~~كلمتهم فيما إذا كانت الدار وقفا على أخوين غاب أحدهما وقبض الحاضر غلتها
~~تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من
~~الغلة قال الفقيه أبو جعفر إذا كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم على هذا
~~الوقف كان للغائب أن يرجع في تركة الميت بحصته من الغلة ، وإن لم يكن هو
~~القيم إلا أن الأخوين آجرا جميعا ms0391 فكذلك ، وإن آجر الحاضر كانت الغلة كلها
~~له في الحكم ولا يطيب ا ه كلامه وهذا مستفاد من قولهم غلة الوقف وما قبض في
~~يد الناظر ليس غلة الوقف بل هو مال المستحقين بالشرط قال في الأشباه من
~~القول في الملك وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل ا ه .
# وينبغي أن يلحق بغلة المسجد ما إذا شرط ترك شيء في يد الناظر للعمارة
~~والله أعلم كذا حرره شيخ مشايخنا منلا علي التركماني رحمه الله تعالى
~~الثاني أن الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل ذكر بحثا أنه يضمن إذا طالبه
~~المستحق ولم يدفع له ثم مات بلا بيان أما إذا لم يطالب فإن محمودا معروفا
~~بالأمانة لا PageV03P089 يضمن وإلا ضمن وأقره في البحر على تقييد ضمانه
~~بالطلب أي فلا يضمن بدونه أما به فيضمن وهو ظاهر وبه أفتى الشيخ إسماعيل
~~الحائك ؛ لأنه صار متعديا بالمنع لكن ذكر الشيخ صالح في زواهر الجواهر أنه
~~يضمن وإن لم يطالبه المستحق ؛ لأنه لما مات مجهلا فقد ظلم وقيده بحثا بما
~~إذا لم يمت فجأة أما إذا مات على غفلة لا يضمن لعدم تمكنه من البيان بخلاف
~~ما إذا مات بمرض ونحوه وأقره العلائي في الدر المختار وكتبت فيما علقته
~~عليه أن عدم تمكنه من البيان لو مات فجأة إنما يظهر لو مات عقب قبضه الغلة
~~تأمل والحاصل أن المتولي إذا قبض غلة الوقف ثم مات مجهلا بأن لم توجد في
~~تركته ولم يعلم ما صنع بها لا يضمنها في تركته مطلقا كما هو المستفاد من
~~أغلب عباراتهم ولا كلام في ضمانه بعد طلب المستحق ولا في عدم ضمانه لو كانت
~~الغلة لمسجد وإنما الكلام فيما لو كانت غلة وقف لها مستحقون مالكون لها هل
~~يضمنها مطلقا على ما يفهم من تقييد قاضي خان أو إذا كان غير محمود ولا
~~معروف بالأمانة كما بحثه الطرسوسي أو إذا كان موته بعد مرض لا فجأة كما
~~بحثه في الزواهر فليتأمل وهذا كله في غلة الوقف لا ms0392 في عين الوقف كما يأتي
~~قريبا . PageV03P090 ( سئل ) في مبلغ من النقود موقوف من قبل واقفه زيد على
~~عتقائه محكوم بصحته وهو تحت يد امرأة منهن ناظرة عليه فماتت عن تركة مجهلة
~~له ولم يوجد في تركتها هل تضمنه في تركتها ؟ ( الجواب ) : نعم الناظر لو
~~مات مجهلا لمال البدل ضمنه كما في الأشباه أي لثمن الأرض المستبدلة قلت
~~فلعين الوقف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه قاله المصنف يعني
~~صاحب التنوير وأقره ابنه في الزواهر .
# ا ه .
# علائي على التنوير من الإيداع . PageV03P091 ( سئل ) في دير له أوقاف تحت
~~يد راهبه الناظر الشرعي فهلك الناظر وعين غلة الأوقاف موجودة تحت يده
~~وللناظر بعده بينة شرعية تشهد على كون عين الغلة الموجودة مختصة بالوقف من
~~غلته فهل إذا أقامها تقبل وتصرف في مصارفها المعلومة ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV03P092 ( سئل ) فيما إذا كان زيد مقررا في وظائف عمل مشتملة على إمامة
~~وتولية وغيرهما من وظائف العمل بمالها من المعلوم المعين من جهة الوقف في
~~زاوية بموجب مستند شرعي بيده وباشر ذلك مدة ثم عزل عن نصف الوظائف المزبورة
~~في أثناء السنة بعد مباشرته فهل يستحق من المعلوم بحساب المدة التي عمل
~~فيها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الأشباه وأنفع الوسائل .
~~PageV03P093 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد عقاراته على ذريته فزعم رجل منهم أنه
~~مقرر في وظيفتي عمل في الوقف المزبور مستندا في ذلك لذكرهما في براءة بيده
~~ويطالب متولي الوقف بمعلومهما عن مدة ماضية والحال أنه لم يباشر الوظيفتين
~~في المدة المزبورة أصلا والمتولي ينكر وجود الوظيفتين في الوقف فهل على
~~تقدير ثبوتهما لا يستحق معلومهما في المدة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم في
~~البحر لا يستحق إلا من باشر العمل وفي الأشباه وقد اغتر كثير من الفقهاء في
~~زماننا فاستباحوا معاليم الوظائف من غير مباشرة .
# ا ه .
# ومر تمامه وفي فتاوى الشلبي القول قول الورثة مع اليمين في عدم وصول
~~المعلوم لأبيهم ولهم أخذه من ريع الوقف إذا ثبتت الوظيفة في شرط الواقف
~~وإذا أنكر الناظر مباشرة ms0393 المورث الوظيفة المذكورة فالقول قول الورثة في
~~المباشرة مع اليمين ؛ لأنهم قائمون مقام مورثهم والقول قوله في المباشرة مع
~~اليمين ؛ لأنه أمين فكذا ورثته والله أعلم ا ه . PageV03P094 ( فائدة )
~~أفتى علامة الوجود المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية بأن أوقاف
~~الملوك والأمراء لا يراعى شرطها ؛ لأنها من بيت المال أو ترجع إليه من
~~حاشية الأشباه قبيل قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام وذكر السيوطي في رسالة
~~النقل المستور في جواز قبض المعلوم من غير حضور بأنه أفتى جميع علماء ذلك
~~العصر كالسبكي وولديه والزملكاني وابن عدلان وابن المرحل وابن جماعة
~~والأوزاعي والزركشي والبلقيني والإسنوي وغيرهم بأن هذه إرصادات لا أوقاف
~~حقيقة فللعلماء المنزلين أن يأكلوا منها وإن لم يباشروا وظائفهم ا ه وفي
~~شرح الوهبانية ما يأخذه الفقهاء من المدارس لا أجرة لعدم شروط الإجارة ولا
~~صدقة ؛ لأن الغني يأخذها بل إعانة لهم على حبس أنفسهم للاشتغال حتى لو لم
~~يحضروا الدرس بسبب اشتغال أو تعليق جاز أخذهم الجامكية معين المفتي من آخر
~~كتاب الوقف وقد ذكر علماؤنا أن من له حق في ديوان الخراج كالمقاتلة
~~والعلماء وطلبتهم والمفتين والفقهاء يفرض لأولادهم تبعا ولا يسقط بموت
~~الأصل ترغيبا وذكر في مال الفتاوى أن لكل قارئ في كل سنة في بيت المال
~~مائتي درهم أو ألفي درهم إن أخذها في الدنيا وإلا يأخذ في الآخرة من رسالة
~~السيد أحمد الحموي فيما رتب وأرصد بأوامر الوزراء المصريين قال مولانا
~~العلامة صاحب الخزانة ناقلا عن مبسوط فخر الإسلام بنص وإذا مات من له وظيفة
~~في بيت المال لحق الشرع واعتزاز الإسلام كأجراء الإمامة والتأذين وغير
~~PageV03P095 ذلك مما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وللميت أبناء يراعون
~~ويقيمون حق الشرع وإعزاز الإسلام كما يراعي ويقيم الأب فللإمام أن يعطي
~~وظيفة الأب لأبناء الميت لا لغيرهم لحصول مقصود الشرع وانجبار كسر قلوبهم
~~والإمام مربي فخلف الموتى بإذن الشرع والشرع أمر بإبقاء ما كان على ما كان
~~لأبناء الميت لا غيرهم .
# ا ه .
# قلت هذا مؤيد لما هو عرف ms0394 الحرمين الشريفين ومصر والروم المعمورة من غير
~~نكير من إبقاء أبناء الميت ولو كانوا صغارا على وظائف آبائهم مطلقا من
~~إمامة وخطابة وغير ذلك وإمضاء ولي التقرير الفراغ لهم بذلك وتقريرهم بعد
~~وفاته عرفا مرضيا مقبولا ؛ لأن فيه إحياء خلف العلماء ومساعدتهم على بذل
~~الجهد في الاشتغال بالعلم وقد أفتى بجواز ذلك طائفة من أكابر الفضلاء الذين
~~يعول على إفتائهم والله أعلم بيري زاده على الأشباه من كتاب الفرائض .
~~PageV03P096 ( سئل ) فيما إذا كان لواقف وقف ذرية يصلحون للتولية فهل يولى
~~أحد من الأجانب مع وجود الذرية ؟ ( الجواب ) : ما دام أحد يصلح للتولية من
~~أقارب الواقف لا يجعل المتولي من الأجانب كما في التنوير من الوقف .
~~PageV03P097 ( سئل ) فيما إذا كان زيد مقررا من قبل القاضي في وظيفة قراءة
~~ما تيسر من القرآن العظيم وهو مباشر لها ومتصرف في معلومها فأنهى عمرو
~~للقاضي أنها شاغرة عن مباشر فقررها عليه بناء على إنهائه المخالف فهل لا
~~عبرة للإنهاء المخالف ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخيرية وفي الأشباه ليس
~~للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ا ه وفي الخيرية في رجل
~~عزل عن وظيفته بجنحة وولي رجل غيره شهد أهل المحلة بعدالته وعفته ثم ولي
~~الأول بإنهاء ما هو غير الواقع وعزل المشهود له بغير جنحة هل ينعزل أو لا
~~وللقاضي إبقاؤه على التولية أجاب قد صرح العلماء بأنه لا يجوز عزل الناظر
~~ولا عزل صاحب وظيفة ما بغير جنحة وللقاضي إبقاؤه على وظيفته ا ه .
# وفيها في رجل مات فقرر القاضي في وظائفه جماعة ثم إن رجلا أنهى إلى
~~السلطان أمر الميت فقرره في وظائفه بناء على شغورها بالموت غير عالم بتقرير
~~القاضي السابق فهل العبرة لتقرير القاضي أم لتقرير السلطان مع أنه إنما
~~قرره بناء على ما أنهي إليه غير عالم بما فعل القاضي أجاب العبرة لتقرير
~~القاضي لا لتقرير السلطان بناء على ما أنهي إليه كمسألة الوكيل إذا أنجز ما
~~وكل فيه ثم فعله الموكل خصوصا لم ms0395 يوجد من السلطان تنصيص على عزل المقرر
~~فالصادر منه مبني على أمر تبين خلافه فلا يصح ا ه ولا يجوز للقاضي عزل
~~الناظر المشروط بلا خيانة ولو عزله لا يصير الثاني متوليا كذا في الأشباه
~~لكن قال بيري زاده ينبغي أن يقيد بما PageV03P098 إذا لم يكن فيه فائدة
~~للوقف .
# أما إذا كان عزله خيرا للوقف عزله كما في جامع الفصولين ويؤخذ منه جواز
~~إعطاء النظر لغير المشروط له إذا قبله بلا أجر عند امتناع المشروط له من
~~قبول ذلك إلا بأجر لم يشرط في الوقف حيث كان فيه نفع الوقف ويؤيده قول
~~المؤلف يعني صاحب الأشباه فيما يأتي ويتعين الإفتاء في الوقف بما هو الأنفع
~~والأصلح للوقف كما في الحاوي القدسي ورأيت في الذخيرة ما نصه ويختار في
~~الوقف ما هو الأنفع والأصلح للوقف ا ه ثم بعد مدة رأيت ما يؤيد ما نقلته
~~قال في الحاوي الحصيري ناقلا عن وقف الأنصاري فإن لم يكن من يتولى من جيران
~~الوقف وقرابته إلا برزق ويفعل واحد غيرهم بغير رزق قال ذلك إلى القاضي ينظر
~~في ذلك ما هو الأصلح والأحسن ا ه . PageV03P099 ( سئل ) فيما إذا ادعى ناظر
~~وقف على رجل بأن تقريره في قراءة ما تيسر محدث أحدثه الناظر الذي قبله وأنه
~~غير شرعي لعدم مشروطية التوجيه له فهل إذا ثبت الإحداث وعدم مشروطية
~~التوجيه له يعمل بتقريره أو لا ؟ ( الجواب ) : إذا ثبت الإحداث لا يعمل
~~بتقريره ؛ لأن القاضي ليس له الإحداث بدون مسوغ شرعي فكيف المتولي وقد صرح
~~في الذخيرة والولوالجية وغيرهما بأن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط
~~الواقف لم يحل للقاضي ذلك ولم يحل للفراش تناول المعلوم ا ه وحيث لم يكن
~~مشروطا للمتولي توجيه الوظائف فتوجيهه غير معتبر ؛ لأن تقرير الوظائف
~~للقاضي لا للمتولي الذي لم يشرط له الواقف ؛ لأنه تصرف في الموقوف عليهم
~~بغير شرط الواقف وذلك لا يجوز بخلاف ما إذا شرط الواقف كما صرح به في البحر
~~أخذا مما في الفتاوى الصغرى ( أقول ms0396 ) ذكر في البحر أن تصرف القاضي في
~~الأوقاف مقيد بالمصلحة فلو فعل ما يخالف شرط الواقف فإنه لا يصح إلا لمصلحة
~~ظاهرة ثم نقل ما مر عن الذخيرة ثم قال فإن قلت في تقرير الفراش مصلحة قلت
~~يمكن خدمة المسجد بدون تقريره بأن يستأجر المتولي فراشا له والممنوع تقريره
~~في وظيفة تكون حقا له ولذا صرح قاضي خان بأن للمتولي أن يستأجر خادما
~~للمسجد بأجرة المثل واستفيد منه عدم صحة تقرير القاضي في بقية الوظائف بغير
~~شرط الواقف كشهادة ومباشرة وطلب بالأولى وحرمة المرتبات بالأوقاف بالأولى ا
~~ه كلام البحر فتدبر ثم هذا كله في PageV03P100 غير أوقاف الملوك والأمراء ؛
~~لأنه لا يراعى شروطها كما مر قريبا عن المولى أبي السعود . PageV03P101 (
~~سئل ) فيما إذا وقف رجل وقفا على جهة بر وجعل فيه وظائف وشرط توجيهها
~~وتقريرها لمتولي الوقف وعرضه لطرف الدولة العلية ففرغ زيد عن وظيفته لعمرو
~~بموجب تقرير قاض وبراءة عسكرية فوجهها متولي الوقف المشروط له ذلك لبكر
~~وعرض بذلك للدولة العلية فوجهها السلطان عز نصره لبكر المزبور وصدر أمر
~~شريف بعدم العمل بالتقرير المذكور والبراءة العسكرية المرقومة فقام عمرو
~~يعارض بكرا في ذلك بدون وجه شرعي فهل يمنع من معارضته في ذلك ويعمل بتوجيه
~~المتولي والأمر الشريف السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ومثله في
~~الخيرية حيث سئل في واقف نص في كتاب وقفه على أن تقرير الوظائف للناظر فهل
~~يكون التقرير له فأجاب ولاية القاضي في تقرير الوظائف متأخرة عن الناظر
~~المشروط له التقرير من الواقف فلا يصح تقرير القاضي معه والله أعلم ا ه .
~~PageV03P102 ( سئل ) فيما إذا كان زيد ناظرا على وقف أجداده ففرغ عن النظر
~~في مرض موته لعمرو المستحق في الوقف الأهل لذلك لدى قاض قرره في ذلك قام
~~بعض المستحقين الآن يعارض عمرا في ذلك أنه قرر في الوظيفة عن محلول زيد بعد
~~وفاته فهل يقدم التفويض ويمنع المعارض ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P103 (
~~سئل ) فيما إذا وقف زيد القاطن ببلدة كذا عقارات له بعضها في بلدته
~~المزبورة وبعضها ms0397 في دمشق وشرط التولية على الجميع لذريته فتولوا كذلك واحدا
~~بعد واحد ومن عادتهم أنهم يقيمون مقامهم رجلا في تولية الوقف الكائن بدمشق
~~وهم في بلدة جدهم بعد أن ينهوا ويعرضوا أمرهم لحضرة السلطان عز نصره
~~ويلتمسوا منه نصب الرجل فيما ذكر فينصبه بموجب براءة شريفة فتولى وقف دمشق
~~رجل بموجب براءة سلطانية بعرض متولي الوقف الذي هو من ذرية الواقف المقيم
~~في تلك البلدة وقرره قاضي القضاة بدمشق على ما ذكر لئلا تتعطل أمور الوقف
~~وصار الرجل يباشر أمور الوقف بدمشق بما فيه الحظ والمصلحة فهل يصح ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم ؛ لأن للناظر التصرف في الوقف بما فيه الحظ والمصلحة وحيث
~~عرض المتولي المشروط له النظر للسلطان دام ملكه أن يقيم الرجل المذكور
~~متوليا على الوقف الذي بدمشق فأقامه السلطان عز نصره فقد صار متوليا على
~~الوقف المذكور بطريق الوكالة عن المشروط له بدلالة الاقتضاء وهي جعل غير
~~المنطوق منطوقا تصحيحا للكلام وصونا له عن الإلغاء فيكون عرض المتولي
~~المشروط له ذلك كأنه قال وكلتك في إقامته عني في ذلك وقد مثل صدر الشريعة
~~في التوضيح للاقتضاء بنحو أعتق عبدك عني بألف فصار كأنه قال بع عبدك مني
~~بألف وكن وكيلا في الإعتاق فتصرف المتولي المذكور صحيح ولا سيما وقد قرره
~~القاضي في ذلك لكون الناظر غائبا صونا للوقف عن الضياع قال في الإسعاف
~~PageV03P104 ولو جعل الولاية لغائب أقام القاضي مقامه رجلا إلى أن يقدم
~~فإذا قدم ترد إليه ا ه والله سبحانه أعلم . PageV03P105 ( سئل ) في ناظر
~~وقف غاب وترك الوقف بلا وكيل يباشر عنه وتعطلت مصالح الوقف لعدم ناظر
~~يباشرها فهل للقاضي إقامة قيم على الوقف بغيبة ناظره إلى أن يقدم ويسوغ
~~للقيم التصرف السابق للناظر المقام هو مقامه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة
~~في الخيرية من الوقف نقلا عن الإسعاف . PageV03P106 ( سئل ) فيما إذا صدق
~~ناظر الوقف لرجل بشيء على الوقف وأقر له به هل يكون إقراره صحيحا أو لا ؟ (
~~الجواب ) : إقراره على الوقف غير صحيح قال في دعوى البزازية لا ms0398 ينفذ إقرار
~~المتولي على الوقف .
# ا ه .
# وفي الفصل السابع من العمادية إقرار المتولي على الوقف لا يصح ا ه ومثله
~~في جامع الفصولين وفي فتاوى الحانوتي من الإجارة ، والتصادق غير صحيح ؛
~~لأنه إقرار منه على الوقف وإقرار الناظر على الوقف غير صحيح ا ه وفي
~~الفتاوى الخيرية من الوقف ، نكول الناظر وإقراره على الوقف لا يصح ا ه .
~~PageV03P107 ( سئل ) فيما إذا أقر الناظر أنه مواصل من زيد بأجرة دار الوقف
~~الجارية في تواجره فيما مضى إلى سنة كذا فهل يؤاخذ بإقراره ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV03P108 ( سئل ) فيما إذا أقر ناظر وقف أهلي منحصر ريعه فيه وفي
~~جماعة من ذرية الواقف بأن هندا الأجنبية تستحق من ريعه في كل سنة كذا من
~~الدراهم وأنها من أهل الوقف وهم ينكرون ذلك فهل إقرار الناظر لا يسري على
~~الجماعة وليس له اقتطاع شيء عليهم من استحقاقهم من ريع الوقف بدون وجه شرعي
~~؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P109 ( سئل ) فيما إذا ادعى متولي وقف بر على
~~زيد متولي وقف بر آخر وقفه عمرو بأن وقف عمرو جار في وقف البر المزبور فأقر
~~زيد بدعوى المدعي فهل يكون غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P110 (
~~سئل ) فيما إذا أقر ناظر وقف بأن مستأجر حانوت الوقف يستحق على الحانوت
~~المزبورة مبلغا معلوما من الدراهم صرفه في تعميرها ولم يثبت ذلك بالوجه
~~الشرعي فهل يكون إقراره على الوقف غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في
~~العمادية . PageV03P111 ( سئل ) فيما إذا أقر المشروط له النظر في الوقف أن
~~فلانا يستحقه دونه وصدقه فلان فهل يكون الإقرار صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم
~~قال في التنوير من كتاب الإقرار أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه
~~صح ولو جعله لغيره لم يصح وكذا المشروط له النظر على هذا ا ه وذكره في
~~الأشباه في مواضع ( أقول ) ومر الكلام مستوفى على هذه المسألة في الباب
~~الثاني . PageV03P112 ( سئل ) فيما إذا وقف زيد داره على نفسه ثم على بناته
~~الأربع ثم وثم وشرط النظر لنفسه أيام حياته ثم تصادق مع أخويه على أن ms0399 مسكنا
~~معينا منها مشترك بينهم أثلاثا ثم مات عن بناته المزبورات ويريد أخواه أخذ
~~حصتهما من المسكن بمقتضى المصادقة المذكورة وإقرار أخيهما بذلك فهل يكون
~~إقرار الناظر على الوقف بعين من أعيانه غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV03P113 ( سئل ) فيما إذا شرط واقف في كتاب وقفه أن من مات من الموقوف
~~عليهم عن ولد أو أسفل منه انتقل نصيبه من ريع الوقف إلى ولده أو الأسفل منه
~~واعترف ناظر الوقف بذلك وتصرف النظار والناظر المعترف بذلك والآن أنكر
~~الناظر المعترف أن الواقف شرط ذلك فهل يؤاخذ بإقراره والتصرف المذكور ولا
~~عبرة لإنكاره ؟ ( الجواب ) : نعم يؤاخذ بإقراره الموافق لشرط الواقف ولا
~~عبرة لإنكاره . PageV03P114 ( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي نظر وقفه
~~للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم وتولى الأرشد منهم نظر الوقف وثبتت
~~أرشديته بالوجه الشرعي ثم فرغ في صحته عن وظيفة النظر المزبور لبعض الموقوف
~~عليهم ولم يكن له التفويض عاما فهل يكون الفراغ المزبور غير صحيح ؟ (
~~الجواب ) : نعم في رجل آل إليه النظر الشرعي على وقف جده وقد ضعفت قوته عن
~~التحدث على الوقف المذكور فهل له أن يأذن لأحد أن يتحدث عنه على الوقف
~~المذكور بقية حياته أم لا وهل له أن ينزل لأحد عن النظر أم لا ؟ الجواب
~~لشيخ الإسلام الكمال القادري نعم له أن يستنيب من فيه العدالة والكفاية ولا
~~يصح نزوله عن النظر المشروط له ولو عزل نفسه لم ينعزل ووافقه شيخ الإسلام
~~الحنبلي والدميري المالكي والحنفي فتاوى الطرابلسي من الوقف جمع شهاب الدين
~~أحمد الشهير بالشلبي .
# ( أقول ) وفي الإسماعيلية جوابا عن سؤال نظير سؤالنا المذكور وفيه اشتراط
~~الأرشدية ما نصه إذا لم تكن المرأة المفروغ لها معادلة للمرأة الفارغة في
~~الأرشدية وفي كونها من ذرية الواقف لا يصح فراغها لها ولا تقريرها في النظر
~~وإن عزلت نفسها لم تنعزل ولها الطلب بعد العزل ا ه ومقتضاه أن المفروغ له
~~لو ساوى الفارغ في الأرشدية وفي كونه من الذرية يصح الفراغ لكن تقدم أول
~~هذا الباب عن ms0400 البزازية والمنظومة المحبية وغيرهما أن الناظر إنما يصح
~~تفويضه في مرض الموت وأما في الحياة فلا إلا إذا شرط له الواقف ذلك
~~PageV03P115 فتأمل .
# ثم نقل المؤلف عن الفتاوى الرحيمية ما نصه سئل فيما لو شرط الواقف النظر
~~لنفسه ثم من بعده للأرشد من الموقوف عليهم ومات فنصب القاضي أحدهم ناظرا
~~والحالة أنه صبي والأرشد فيهم امرأة هل تستحق النظر الآن دونه أو لا أجاب
~~حيث انتظم أفعل التفضيل المعرف فاللام الجنس الذكر والأنثى الواحد والمتعدد
~~كما هو ظاهر وأفتى به شمل المرأة الرشيدة فتستحق النظر وحدها إن لم يساوها
~~أحد في الرشد المذكور أو معه والرشد المذكور في القرآن العظيم كونه مصلحا
~~في ماله فقط كما نصوا عليه في كتاب الحجر وأما في الوقف فقال صاحب البحر
~~فيه إن الظاهر صلاح المال وهو حسن التصرف ا ه ولا يخفى أن الرشد بالمعنى
~~الأخير يقل في الصبي بخلاف المرأة والحالة هذه والله أعلم ا ه .
~~PageV03P116 ( سئل ) فيما إذا أثبت زيد في وجه عمرو أنه أرشد منه في نظر
~~أوقاف أجدادهما بالبينة الشرعية المزكاة وقرر في النظر عن رفع عمرو بعد
~~اعترافهما بشرط الواقفين الأرشدية ثم ادعى عمرو الآن أنه أرشد من زيد فهل
~~تقبل بينته أم لا ؟ ( الجواب ) : حيث أثبت زيد أرشديته في وجه المدعي
~~بالبينة المزكاة وحكم له بها وقرر في ذلك ولم يصدر منه بعده ما يوجب عزله
~~يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل ولا تقبل بينة المدعي بما ذكر ؛ لأن الحق
~~إذا ثبت لواحد لم ينتقل إلى غيره ولم يتعده قال في الأشباه من القضاء :
~~المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا بينته إلا إذا ادعى تلقي الملك من
~~المدعي أو النتاج أو برهن على إبطال القضاء كما ذكره العمادي ا ه وفيه أيضا
~~منه أي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى ا ه وفي الكافي الشهادة إذا
~~تضمنت نقض قضاء ترد ا ه والدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا
~~تعاد وفي حاوي ms0401 السيوطي من الوقف لو شرط الواقف بصيغة أفعل التفضيل كالأصلح
~~والأرشد وثبتت الأرشدية والأصلحية لواحد وحكم له ثم وجد بعد ذلك من صار
~~أصلح أو أرشد لم ينتقل له الحق ؛ لأن العبرة لمن فيه هذا الوصف في الابتداء
~~لا في الأثناء وإلا لم يستقر نظر لأحد ا ه .
# ( أقول ) تقدمت عبارة السيوطي بأبسط من ذلك أول هذا الباب وكتبنا عقبها
~~عن البحر والخصاف والتتارخانية أنه إذا صار المفضول أفضل تنتقل الولاية
~~إليه وكأن المؤلف لم ير النقل في مذهبه PageV03P117 حتى عدل إلى مذهب الغير
~~ومعلوم أن مذهبا لا يقضي على مذهب ووجه مذهبنا وهو الأعدل أنه يلزم على ما
~~مر مخالفة شرط الواقف الذي هو كنص الشارع فيما لو أثبتت امرأة مثلا أرشدية
~~على صبي ثم بلغ الصبي وصار عالما عارفا بأمور الوقف يباشرها بنفسه قادرا
~~على تحصيل غلاته تقيا دينا أفضل منها من كل جهة فكيف يقال إنها أحق منه ولا
~~تعزل وأما كونه صار مقضيا عليه في حادثة فجوابه أن هذه حادثة أخرى ؛ لأنه
~~قضي عليه في حالة عجزه وعدم رشده وهذه حادثة أخرى على أن ما عزاه إلى حاوي
~~السيوطي قد اعتمد خلافه العلامة ابن حجر كما رأيته في فتاويه تابعا في ذلك
~~للروياني من أئمتهم ثم نقل فيها عن الإمام السبكي تفصيلا فقال لو شهدت بينة
~~بأرشدية زيد ثم أراد آخر أن يثبت أرشديته فإن كان قبل الحكم أو بعده وقصر
~~الزمن بينهما بحيث لا يمكن صدقهما تعارضتا ثم يحتمل سقوطهما ويحتمل
~~اشتراكهما وإن طال فمقتضى المذهب أنه يحكم بالثانية إن صرحت بأن هذا أمر
~~متجدد ا ه .
# وبيان إجراء هذا التفصيل على قواعد مذهبنا أنه إن كان قبل الحكم وشهدت كل
~~من البينتين بأن صاحبها أرشد اشتركا ؛ لأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد
~~والأكثر كما مر ، وإن كان بعده وقصر الزمن فقد تقرر عندنا أن البينتين إذا
~~تعارضتا وسبق الحكم بإحداهما لغت الثانية وأما إذا طال الزمن فكذلك إلا إذا
~~شهدت الثانية بأن صاحبها صار الآن ms0402 أرشد من الأول فتقبل وهو المراد من كلام
~~أئمتنا PageV03P118 فاغتنم هذا التحرير المفرد . PageV03P119 ( سئل ) فيما
~~إذا كان لزيد وظيفة أذان في جامع كذا بمالها من المعلوم المعين من وقف
~~الجامع بموجب تقرير قاض شرعي ففرغ عنها لدى قاض شرعي لأخوين قررهما فيها
~~وأعطاهما حجة تقرير وباشراها مدة والآن قام عمرو يعارضهما فيها زاعما أن
~~زيدا صاحبها الأول كان فرغ له عنها قبلهما لدى جماعة ولم يكن ذلك بين يدي
~~قاض شرعي فهل يعتبر الفراغ الصادر للأخوين فقط ؟ ( الجواب ) : العبرة
~~للفراغ الصادر من زيد للأخوين المذكورين بين يدي القاضي الذي قررهما في ذلك
~~دون ما يزعمه عمرو من الفراغ المذكور قال في الرسالة الزينبية فيما يسقط من
~~الحقوق بالإسقاط ما نصه ومنها أن من أسقط حقه من وظيفة لا يسقط وكذا من فرغ
~~عن وظيفة ولم يكونا بين يدي القاضي إلا أن الشيخ قاسما في فتاواه أفتى
~~بسقوط حقه بالفراغ لغيره وإن لم يقرر الناظر المنزول له ولم يستند إلى نقل
~~وخولف في ذلك ا ه ونقل ذلك السيد أحمد في حواشي الأشباه وأفتى بذلك الخير
~~الرملي . PageV03P120 ( سئل ) فيما إذا كان على زيد تيمار ففرغ عنه لعمرو
~~بمبلغ معلوم من الدراهم دفعها لزيد ثم إن السلطان أعز الله أنصاره لم يقبل
~~فراغه وقرره وأبقاه على تيماره كما كان ويريد عمرو الآن الرجوع على زيد
~~بمبلغ الفراغ الذي دفعه له فهل يسوغ لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يسوغ له
~~ذلك حيث دفع المبلغ المذكور في مقابلة التيمار المزبور ولم يقبل السلطان عز
~~نصره فراغه وأبقاها عليه والمسألة في الخيرية من الوقف في مواضع ثم قال
~~فيها ؛ لأن مجرد الفراغ سبب ضعيف وقد ذكرها في الأشباه وأطال فيها المحشي .
# ( أقول ) ظاهر تقييد المؤلف الرجوع بالحيثية المذكورة أنه ليس له الرجوع
~~لو قبل السلطان فراغه وقرره وحاصل ما ذكره السيد أحمد الحموي محشي الأشباه
~~أن بعضهم قال لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالمال ؛ لأنه رشوة وأن العلامة
~~نور الدين عليا المقدسي في شرحه على نظم ms0403 الكنز استخرج صحة ذلك من فرع ذكره
~~السرخسي في مبسوطه وذكره ثم ذكر عن شرح المنهاج للشمس الرملي عن والده أنه
~~أفتى بصحة ذلك أيضا وحاصل ما في الفتاوى الخيرية أنه لا يصح وأفتى به مرارا
~~قال ؛ لأن القائل بجوازه بناه على اعتبار العرف الخاص والمذهب عدم اعتباره
~~وقد قال العلامة المقدسي أي في حاشيته على الأشباه الفتوى على عدم جواز
~~الاعتياض عن الوظائف ؛ لأنه حق مجرد فلا يجوز الاعتياض عنه كالاعتياض عن حق
~~الشفعة ا ه وأما إذا جعله من باب المجازاة على الصنيع أو لحقه إبراء عام أو
~~PageV03P121 إبراء منه خاصة فلا قائل بالرجوع ا ه ما في الخيرية من الوقف
~~ملخصا ثم ذكر فيها أول كتاب الصلح فرعا عن البزازية وغيرها وقال عقبه فهذا
~~صريح في عدم جواز النزول عن التيمارات وأن المنزول له يرجع بما دفع كما هو
~~ظاهر وإن كان نزوله عزلا لنفسه إلخ ورأيت بخط بعض العلماء عن فتاوى شيخ
~~الإسلام علي أفندي مفتي السلطنة ما يوافقه ونصه بالتركية ( زيد برجا معده
~~خطيب أو ؛ لأن عمره خطابتي كندويه فراغ أيتمك ايجون أيكوز غروش ويروب عمرو
~~دخي خطابتي زيده فارغ إيلسه زيد مبلغ مزبوري عمرو دن استرداده قادرا ولو
~~رمى ؟ ( الجواب ) : أولور ا ه ) . PageV03P122 ( سئل ) فيما إذا فرغ زيد
~~لعمرو عن وظيفة كانت عليه بعوض معلوم من الدراهم دفعه عمرو له ثم أبرأ زيد
~~إبراء عاما لدى بينة شرعية ومضت مدة والآن يريد عمرو الرجوع ببدل الفراغ
~~على زيد متعللا بعدم مجيء براءة له بها وأن الغير أخذها فهل إذا ثبت
~~الإبراء العام المذكور ليس لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P123 (
~~سئل ) فيما إذا فرغ زيد لعمرو عن عثامنة معلومة في جوامك العسكريين بغير
~~عوض وأجاز ذلك من له التكلم عليهم ثم مات الفارغ عن ورثة يكلفون عمرا بلا
~~وجه شرعي أن يدفع لهم مبلغا من الدراهم ثمن العثامنة فهل لا يلزم عمرا ذلك
~~إلا بوجه شرعي ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر لا يلزم عمرا ذلك .
~~PageV03P124 ( سئل ms0404 ) في ناظر شرعي على وقف أهلي سافر من دمشق بعد أن وكل
~~رجلا من مستحقي الوقف أهلا للقيام عنه بمصالحه وكالة شرعية عامة أثبتها نفس
~~الوكيل عنه بموجب حجة شرعية ثم تقدم الوكيل إلى الحاكم وأنهى إليه أن وظيفة
~~النظر المزبورة شاغرة عن مباشر يباشرها وطلب منه أن يقرره فيها لشغورها
~~فقرره فيها بناء على إنهائه المخالف لما في نفس الأمر مع وجود التوكيل
~~المزبور فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : لا تعد الوظيفة المذكورة شاغرة مع وجود
~~التوكيل سيما والمنهي هو الوكيل على أنه بمجرد السفر لا تصير شاغرة وحينئذ
~~فالتقرير المبني على الإنهاء المخالف لم يصادف المحل الشرعي . PageV03P125
~~( سئل ) فيما إذا كان زيد مؤذنا وكناسا في مسجد قرية فأقام عمرا نائبا عنه
~~في ذلك مدة معلومة وجعل له نظير ذلك أجرة معلومة وباشرهما عمرو في المدة
~~المزبورة ويريد مطالبته بالأجرة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم ونقلها في البحر والخيرية ( أقول ) ذكر العلامة البيري عن
~~المفتي أبي السعود أن الاستنابة تصح فيما يقبلها كالتدريس والإفتاء لا فيما
~~لا يقبلها كطلب العلم وإقرائه وذلك بشرط العذر الشرعي وكون النائب مثل
~~الأصيل أو خيرا منه فتصح إلى زوال العذر خلا أن المعلوم بتمامه يكون للنائب
~~ليس للأصيل معه إلا أن يتبرع به النائب عن طيب نفس ورضا كامل لا يحوم حوله
~~شيء من الخوف والحياء ا ه وأقره البيري والذي حرره في البحر أن النائب لا
~~يستحق من الوقف شيئا ؛ لأن الاستحقاق بالتقرير ولم يوجد ويستحق الأصيل الكل
~~إن عمل أكثر السنة ولو عين الأصيل للنائب شيئا فالظاهر أنه يستحقه ؛ لأنها
~~إجارة وقد وفى العمل بناء على قول المتأخرين من جواز الاستئجار على الإمامة
~~والتدريس وتعليم القرآن وصرح الخصاف بأن للقيم أن يوكل وكيلا يقوم مقامه
~~وله أن يجعل له من معلومه شيئا وكذا في الإسعاف ا ه .
# وبهذا أفتى الخير الرملي ولعل محمل ما مر عن المفتي أبي السعود ما إذا
~~أنابه ولم يعين له أجرة ولم يعمل ms0405 الأصيل أكثر السنة ؛ لأن المقرر في
~~الوظيفة قد أقامه مقامه فيستحق معلومها كالمقرر فيها أصالة بخلاف ما إذا
~~جعل له أجرة PageV03P126 معينة من معلومة فليس له أزيد من ذلك فليتأمل ، ثم
~~لا يخفى أن هذا كله إذا كانت الاستنابة بعذر شرعي وإلا فلا يستحق شيئا ،
~~وليس من العذر عدم أهليته لمباشرة الوظيفة ؛ لأنه مع عدم الأهلية لا يصح
~~تقريره فيها فلا يستحق شيئا كما حرره في أواخر الفن الثالث من الأشباه
~~وحينئذ فلا تصح إنابة غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا
~~ورأيت سؤالا أجاب عنه المؤلف تبعا لجده ولم يثبته في الفتاوى وقد رأيته في
~~مجموعة منلا علي التركماني أمين فتوى المؤلف ونصه فيما إذا كان لمؤذني جامع
~~مرتبات في أوقاف شرطها واقفوها لهم في مقابلة أدعية يباشرونها للواقفين
~~المذكورين وجعل جماعة من المؤذنين لهم نوابا يقومون بالآذان وبالأدعية
~~المزبورة عنهم فهل يستحق النواب المباشرون للآذان والأدعية المزبورة
~~المرتبات المرقومة دون الجماعة المذكورين الجواب نعم كتبه الفقير عبد
~~الرحمن عفي عنه الجواب كما به جدي المرحوم أجاب والله الموفق للصواب كتبه
~~مفتي دمشق الشام الفقير حامد بن علي بن عبد الرحمن العمادي المذكور عفا
~~الله عنهم آمين وأجاب مولانا حامد أفندي عن سؤال طبق سؤال جده المرقوم
~~أعلاه بما لفظه حيث شرطها الواقفون المذكورون لمباشريها يستحق النواب
~~المباشرون للأذان والأدعية المزبورة المرتبات المرقومة دون الجماعة
~~المذكورين والحالة هذه والله تعالى أعلم ا ه ما رأيته بخط منلا علي .
~~PageV03P127 ( سئل ) فيما إذا كان لأخوين وظيفة عمل معلومة في جامع كذا
~~بمالها من المعلوم المعين من جهة الواقف بموجب تقرير القاضي العام في
~~البلدة المفوض إليه ذلك من قبل السلطان عز نصره وهما مباشران لها ومتصرفان
~~بها وبمعلومها يقبضانه من المتولين واحدا بعد واحد هما ومن قبلهما بموجب
~~مستندات شرعية من قديم الزمان بلا معارض وتولى الوقف الآن رجل قام يعارضهما
~~في الوظيفة ويكلفهما إظهار براءة تشهد لهما بذلك زاعما أنه لا يكفي تقرير
~~قاضي البلدة فهل يكفي ms0406 ويمنع من معارضتهما ؟ ( الجواب ) : حيث كان التصرف
~~كما ذكر ومعهما تقرير شرعي يمنع المتولي المذكور من معارضتهما في ذلك إلا
~~بوجه شرعي . PageV03P128 ( سئل ) في وظيفة معلومة في وقف وجهها السلطان أعز
~~الله أنصاره لجماعة معروفين ببني القدسي بموجب براءة شريفة سلطانية ودفاتر
~~خاقانية فهل يشترك فيها جميعهم ولا يختص بها واحد منهم ؟ ( الجواب ) : حيث
~~لم يعين أحدا منهم فيشترك فيها جميعهم ولا يختص بها واحد منهم .
~~PageV03P129 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة يتصرف
~~فيها من قديم الزمان ومات لا عن ولد فهل دفع أرض الوقف مفوض إلى متوليها
~~وأرض الوقف لا تورث ؟ ( الجواب ) : نعم كما أجاب بذلك في الخيرية من الوقف
~~. PageV03P130 ( سئل ) فيما إذا كان على صبي وظيفة تولية مدرسة فمات الصبي
~~المذكور فقرر قاضي البلدة الغير المفوض له التوجيه أخويه الصغيرين في
~~التولية المرقومة ثم عرض للدولة العلية بذلك فلم يقبل السلطان عز نصره عرضه
~~ووجه التولية المرقومة لرجل مستحق من أهل العلم والصلاح قام الآن ولي
~~الصغيرين يعارض الرجل المذكور في ذلك متمسكا بمجرد تقرير القاضي المزبور
~~فهل يعمل بتوجيه السلطان عز نصره ويمنع وليهما من معارضة الرجل بذلك .
# ( الجواب ) : نعم وفي الفتاوى الرحيمية سئل عن خليلي فرغ عن وظيفة بمدينة
~~الخليل عليه الصلاة والسلام لدى قاضي مصر القاهرة ووجهها قاضي مصر إلى
~~المفروغ له فهل يصح هذا الفراغ والتوجيه أجاب حيث لم يكن قاضي مصر مشروطا
~~له ذلك ولا في ولايته مأمورا به لا يعتد بتوجيهه كما أنه لا يعتد بهذا
~~الفراغ وحده لكونه في غيبة قاض يملك التوجيه لذلك ا ه . PageV03P131 ( سئل
~~) في ذي وظيفة في مدرسة يكلف متوليها دفع معلوم وظيفته من مال نفسه قبل
~~حصول غلة الوقف ووصولها إلى يده فهل يمنع من تكليف المتولي بذلك ولا يلزمه
~~والقول له بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P132 ( سئل ) فيما
~~إذا وقفت هند دارها على خطيب جامع معين وعلى إمامه وعلى زيد وعليه أن يقرأ
~~ما تيسر من القرآن العظيم ويهدي ثوابه ms0407 لها ثم على جهة بر متصلة ثم ماتت
~~وصار أخوها ناظرا على الوقف وصار زيد المزبور خطيبا وإماما بالجامع وتناول
~~من ريع الوقف من الناظر المزبور جميع ما يخصه عن وظيفة القراءة والإمامة
~~والخطابة عدة سنين حتى مات الناظر وصار ابن أخيه ناظرا مكانه وامتنع من دفع
~~ما يخص زيدا من جهة الإمامة والخطابة من ريع الوقف بلا وجه شرعي فهل يؤمر
~~بدفع ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P133 ( سئل ) في رجل يريد الدعوى على
~~متولي وقف بر بأنه مقرر من القاضي في وظيفة بوابة في الوقف المزبور ومضت
~~مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة ولم يدع بذلك بلا مانع شرعي وهما في بلدة
~~واحدة ولم يسبق له في هذه المدة تصرف في الوظيفة المذكورة فهل لا تسمع
~~دعواه ؟ ( الجواب ) : حيث لم يسبق له تصرف في ذلك ومضت المدة المذكورة وترك
~~الدعوى فيها لا تسمع دعواه ( أقول ) دعواه بالوظيفة هي في المعنى دعوى
~~باستحقاق معلومها من ريع الوقف وقد مر في الباب الثاني أن دعوى الاستحقاق
~~لا تسمع بعد خمس عشرة سنة تأمل . PageV03P134 ( سئل ) في مسجد له إمام
~~ومؤذن وفراش لهم معلوم معين بشرط الواقف واحتاج المسجد لتعمير ضروري والغلة
~~لا تفي بالكل وإذا قطع على المذكورين يلزم تعطيل المسجد فهل لا يقطع عليهم
~~ويلحقون بالعمارة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ومر تمام الكلام على ذلك في
~~الباب الثاني . PageV03P135 ( سئل ) في الناظر المباشر هل يكون من أرباب
~~الشعائر التي تتقدم بعد العمارة ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر وشرحي
~~للعلائي . PageV03P136 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي قبض أجور عقارات الوقف بعد
~~استحقاقها عن سنة كذا ويريد أن يدخرها للعمارة ولم يشرط الواقف تقديم
~~العمارة وطلب مستحقو الوقف استحقاقهم منها فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث
~~لم تكن عقارات الوقف محتاجة للعمارة ولم يشرط الواقف تقديم العمارة يسوغ
~~للمستحقين الطلب وليس للناظر أن يدخر لها شيئا عند عدم الاحتياج للعمارة
~~كما صرح بذلك في الأشباه في أواخر كتاب الوقف . PageV03P137 ( سئل ) فيمن
~~دفع للمستحقين وأخر العمارة الضرورية هل يضمن وإذا قلتم ms0408 بالضمان هل له
~~الرجوع على المستحقين ؟ ( الجواب ) : قد أجاب الخير الرملي رحمه الله تعالى
~~عن سؤال رفع إليه صورته سئل فيما إذا صرف المتولي إلى المستحقين وأخر
~~العمارة الغير الضرورية هل يضمن ولا يرجع على المستحقين أم لا أجاب لا يلزم
~~المتولي بذلك حيث لم يخش ضرر بين قال في الخانية إذا اجتمع من غلة الأرض في
~~يد القيم فظهر له وجه من وجوه البر والوقف محتاج إلى الإصلاح والعمارة أيضا
~~ويخاف القيم لو صرف الغلة إلى العمارة يفوت ذلك البر فإنه ينظر إنه إن لم
~~يكن في تأخير المرمة إلى الغلة الثانية ضرر بين يخاف خراب الوقف فإنه يصرف
~~الغلة إلى ذلك البر ويؤخر المرمة إلى الغلة الثانية وإن كان في تأخير
~~المرمة ضرر بين فإنه يصرف الغلة إلى المرمة فإن فضل شيء يصرف إلى ذلك البر
~~قال في البحر وظاهره أنه يجوز الصرف على المستحقين وتأخير العمارة إلى
~~الغلة الثانية إذا لم يخف ضرر بين .
# فإذا تقرر هذا علم عدم جواز إلزام المتولي المعزول بما دفع للمستحقين
~~والحال هذه ومعه وقعت الاستراحة من بحث الرجوع عليهم وعدمه فإنه قد وقعت
~~المناظرة بين بعض العلماء من أهل التصنيف في ذلك فمن قائل بعدم الرجوع
~~مطلقا وهذا لا يصح على إطلاقه ، ومن قائل يصح الرجوع عليهم ما دام المدفوع
~~قائما لا هالكا أو مستهلكا ، ومنهم من قال إنه يرجع به قائما ويضمن بدله
~~مستهلكا ؛ لأنه ما PageV03P138 دفعه على وجه الهبة وإنما دفعه على أنه حق
~~المدفوع إليه وهذا أصح الوجوه ففي شرح النظم الوهباني لشيخ الإسلام عبد
~~البر أن من دفع شيئا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة
~~واستهلكه القابض ا ه .
# وقد صرحوا بأن من ظن أن عليه دينا فبان خلافه يرجع بما أدى ولو كان قد
~~استهلكه رجع ببدله والله أعلم ا ه ما في الخيرية قلت وقد ألفت في ذلك رسالة
~~بطلب شيخ الإسلام مفتي الممالك العثمانية عبد الله أفندي سلمه السلام
~~سميتها ms0409 اختلاف آراء المحققين في مسألة الرجوع على المستحقين فراجعها إن شئت
~~فإنها مفيدة ا ه كلام المؤلف ( أقول ) وفي عبارة الخيرية إجمال فإن الذي
~~وقعت فيه المناظرة ما إذا دفع للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية وصار
~~ضامنا فهل يرجع على المستحقين بما دفعه إليهم فقال في البحر بحثا ينبغي أن
~~لا يرجع وقال في النهر يرجع لو قائما لا هالكا ؛ لأنه هبة وقال المقدسي في
~~شرح الكنز ينبغي أن يرجع أي مطلقا ؛ لأنه لم يدفعه تبرعا فصار كما لو دفع
~~لزوجته نفقة لا تستحقها لنشوز أو غيره له الرجوع عليها وهذا الذي حققه
~~الخير الرملي في حاشية البحر وحاصل الكلام حينئذ أنه إذا دفع للمستحقين
~~وأخر العمارة فإن كانت العمارة غير ضرورية فلا ضمان عليه ولا رجوع له على
~~أحد وإن كانت ضرورية يضمن ما دفعه وهل له أن يرجع به فيه الخلاف المذكور
~~والذي ينبغي ترجيحه الأخير إذ لا حق للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية
~~فهي PageV03P139 كمسألة الزوجة المذكورة ولذا رجحه الرملي في الحواشي والله
~~أعلم . PageV03P140 ( سئل ) في متولي وقف عمر فيه ثم أعطى المستحقين نصيبهم
~~ولم يقتطع عمارته فهل يضمن ما صرفه من الغلة لغير العمارة لكون الدين مقدما
~~على نصيب المستحقين ولا حق لهم في الغلة إلا بعد أداء الدين أم لا ؟ (
~~الجواب ) : يضمن المتولي ما صرفه من الغلة لغير الدين المصروف في العمارة
~~المحتاج إليها والله أعلم كتبه الفقير أحمد المفتي بدمشق الشام عفي عنه إذ
~~لا حق لهم في الغلة زمن الاحتياج إلى العمارة كما في الأشباه من الوقف قوله
~~أعطى المستحقين نصيبهم أي سهامهم مما لا حق لهم فيه وهو الغلة الحاصلة زمن
~~العمارة أو زمن الاحتياج إلى العمارة ؛ لأنه لا حق لهم زمن الاحتياج إلى
~~التعمير فإعطاؤهم ما هو لغيرهم موجب للضمان عليه وكونهم لا حق لهم في ذلك
~~الوقت مما هو موقوف عليهم مستفاد من وجوب الصرف إلى ما فيه بقاء الوقف ؛
~~لأنه إنما شرع ليكون مؤبدا وصدقة مخلدة وبدون الصرف لعمارته ms0410 يفوت ذلك
~~بخرابه ، فإذا لم يخف هلاكه خوفا بينا ساغ الصرف إلى المستحقين قطعا من
~~تحريرات الشيخ إبراهيم السؤالاتي رحمه الله تعالى .
# ( أقول ) مقتضى هذا أنه لو كان لشخص دين على الوقف وهو المسمى بالمرصد
~~فآجره الناظر عقار الوقف بأجرة أذن له باقتطاع بعضها المعلوم من مرصده وصار
~~يأخذ منه باقي الأجرة ويدفعها للمستحقين كما هو الشائع في زماننا أنه لا
~~يجوز له قبض شيء من الأجرة لدفعها للمستحقين وأنه يضمن ذلك بل عليه أن يقطع
~~جميع الأجرة من المرصد حتى تتخلص PageV03P141 رقبة الوقف من الدين أو يصرف
~~ما يقبضه في العمارة اللازمة ويوافقه ما في فتاوى الشيخ إسماعيل حيث سئل في
~~دار وقف عليه مبلغ مرصد لجماعة صرف في عمارتها الضرورية والآن تحتاج الدار
~~إلى التعمير ويريد الناظر أن يعمرها ويدفع المرصد الذي عليها من غلتها
~~ويقطع على المستحقين ، والمستحقون يطالبونه بقدر استحقاقهم حال كونها
~~محتاجة إلى التعمير فهل التعمير ودفع المرصد الذي عليها مقدم على الدفع
~~للمستحقين أجاب نعم يقدم على الدفع للمستحقين ا ه فليتأمل فيما هو الشائع
~~في زماننا فإن ذلك يفيد أنه ليس للناظر دفع شيء للمستحقين حتى يقضي جميع
~~الدين ثم رأيت أيضا ما يؤيده في مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي التركماني
~~بخطه ، ونصه في ناظر وقف ولأحد مستحقيه على رقبة ذلك الوقف مبلغ مترتب فصرف
~~الناظر الغلة على المستحقين مدة من غير إذن حاكم ثم ادعى عليه بعض
~~المستحقين بأن ذلك الصرف لم يصادف محلا لكون المستحقين لا حق لهم في الغلة
~~مع وجود الدين فهو متبرع بذلك الصرف وضامن له فشهد اثنان عند حاكم بأنه
~~مأذون له بالدفع من قبل قاض وأحد الشهود يستحق ولده في الوقف المزبور فهل
~~هذه الشهادة لا تقبل منه لكونه شهد لفرعه ولعود المنفعة عليه أم لا ؟ (
~~الجواب ) : الوقف ما دام محتاجا إلى العمارة كان المتولي ضامنا بالدفع إلى
~~المستحقين ولو أمره القاضي كما في الأشباه فإذا زال الاحتياج فلا ضمان عليه
~~كتبه الفقير محمد المفتي بمدينة ms0411 حلب PageV03P142 عفي عنه أعني به المولى
~~محمدا أفندي الكواكبي شارح نظم المنار الأصولي وغيره ا ه ما رأيته بخط منلا
~~علي رحمه الله تعالى . PageV03P143 ( سئل ) فيما إذا قبض متولي وقف بر بعض
~~مال الوقف عن سنة كذا المعلومة ومات مجهلا وتولى الوقف زيد وقبض مال الوقف
~~عن سنة أخرى تلي الأولى وطالبه أرباب وظائف الوقف بالمنكسر لهم من جوامكهم
~~عند المتولي المتوفى عن السنة الأولى فدفعه لهم من غلة السنة التالية
~~للأولى ظانا لزومه لهم من غلة السنة الثانية ووجوبه ولم يشرط الواقف صرف
~~ريع سنة في سنة ولا نص عليه السلطان في توليته ويريد الرجوع عليهم بنظير ما
~~دفع لهم ومحاسبتهم به عما يستحقونه في السنة الثانية فهل للمتولي ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم وللشيخ خير الدين في فتاويه كلام ضمن سؤال رفع إليه فيما
~~إذا دفع إلى المستحقين وخيف ضرر بين أنه يرجع به قائما ويضمن بدله مستهلكا
~~؛ لأنه ما دفعه على وجه الهبة وإنما دفعه على أنه حق المدفوع إليه وهذا أصح
~~الوجهين ففي شرح النظم الوهباني لشيخ الإسلام عبد البر أن من دفع شيئا ليس
~~بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض ا ه وقد
~~صرحوا بأن من ظن أن عليه دينا فبان خلافه رجع بما أدى ولو كان قد استهلكه
~~رجع ببدله ا ه وفي الخيرية أيضا لا يجوز صرف ريع سنة في سنة إلا إذا شرطه
~~الواقف أو نص عليه السلطان في توليته كما في فتاوى الشلبي ا ه .
~~PageV03P144 ( سئل ) عن متول قبض الغلة ووفى دينه بها وترك العمارة مع
~~الحاجة إليها هل تثبت خيانته بذلك ويجب إخراجه أم لا ( أجاب ) نعم تثبت
~~خيانته بذلك ويجب إخراجه فقد صرح في البحر بأن امتناعه من التعمير خيانة
~~وصرح في البزازية بأن عزل القاضي للخائن واجب عليه فتاوى الخيرية ولو أنفق
~~المتولي دراهم الوقف في حاجته ثم أنفق مثلها في مرمة الوقف يبرأ عن الضمان
~~؛ لأنه أدى الواجب إلى محله ومصرفه ولو جاء بمثل ms0412 ما أنفق في حاجته وخلطه
~~بدراهم الوقف صار ضامنا للباقي ؛ لأنه صار مستهلكا فلو أراد أن يبرأ من
~~الضمان ينفق ذلك كله في عمارة الوقف محيط السرخسي من باب تصرف المتولي في
~~الوقف وفي فتاوى الشلبي من أثناء كتاب الوقف جوابا عن سؤال طويل نعم يفسق
~~هذا الناظر بتماديه على عدم العمارة وتقديمه الصرف عليها وتهاونه في
~~استخلاص الريع وضياعه عند السكان وصرف ما وصل منه لنفسه دون مستحقي الوقف
~~ويستحق بذلك العزل ومن اتصف بهذه الصفات المخالفة للشرع التي صار بها فاسقا
~~لا يقبل قوله فيما صرفه إلا ببينة ويرجع عليه بما صرفه مخالفا لشرط الواقف
~~والله أعلم ا ه . PageV03P145 ( سئل ) من قاضي الشام سنة 1144 في ناظر على
~~أوقاف ثبتت خيانته في وقف منها فهل يعزل عن الكل ؟ ( الجواب ) : ما وجدت
~~الآن نقلا في ذلك لكنهم قالوا إذا ثبتت الخيانة فقد ارتفعت الأمانة ونقل في
~~الإسعاف في باب الولاية على الوقف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو نائبه ؛
~~لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن ؛ لأنه يخل
~~بالمقصود وكذا تولية العاجز ؛ لأن المقصود لا يحصل به ويستوي فيها الذكر
~~والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في القذف إذا تاب ؛ لأنه أمين ا
~~ه والله سبحانه أعلم .
# ( أقول ) ثم رأيتني كتبت في حاشيتي على البحر في كتاب الشهادة عند الكلام
~~على شهادة العدو وأن الفسق لا يتجزأ نقلا عن خط شيخ مشايخنا منلا علي
~~التركماني ما نصه قوله فإن الفسق لا يتجزأ إلخ هل يقاس على هذا الناظر إذا
~~كان ناظرا على أوقاف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته في واحد منها فهل يسري
~~فسقه في كلها فيعزل ؟ مقتضى قوله : إن الفسق لا يتجزأ السريان ثم رأيت ولله
~~الحمد بعد مدة التصريح بذلك في فتاوى شيخ الإسلام أبي السعود العمادي
~~المفسر ونصه في فتاويه من كتاب الوقف في ناظر على أوقاف متعددة ظهرت خيانته
~~في بعض من الأوقاف هل يلزم عزله من الكل أو لا ؟ ( الجواب ms0413 ) : لا بد من ذلك
~~ألبتة ا ه بحروفه ا ه . PageV03P146 ( سئل ) في ناظر وقف باع بعض عقار
~~الوقف من آخر وسلم من المشتري عالما بكونه وقفا فهل إذا ثبت ذلك عليه يكون
~~خيانة منه يعزل بها ؟ ( الجواب ) : نعم يعزل أو يضم إليه ثقة كما في البحر
~~والقنية وغيرهما . PageV03P147 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي أنكر جريان دار
~~معلومة في الوقف أنها للوقف وادعى أنها ملكه فهل إذا ثبت الوقف وإنكاره له
~~يصير بذلك خائنا ويخرج الوقف من يده ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الإسعاف من
~~فصل إنكار المتولي الوقف لو أنكر المتولي الوقف وادعى أنه ملكه يصير غاصبا
~~له ويخرج من يده لصيرورته خائنا بالإنكار ا ه وبمثله أفتى العلامة ابن نجيم
~~كما في فتاويه من الوقف . PageV03P148 ( سئل ) في ناظر وقف قطع أشجار بستان
~~الوقف اليانعة الغير الشالية ولا اليابسة وباعها بلا وجه شرعي فهل إذا ثبت
~~ذلك عليه بالوجه الشرعي يستحق العزل ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى الشيخ
~~إسماعيل بمثل ذلك : بر وقفك مشروطيه أوزره متوليسي زيدك مال وقفه خيانتي
~~ثابتة أو لسه حاكم زيدي عزل أيدوب يرينه بر متدين كمسنه يي متولي نصب
~~أيتمكه قادرا ولو رمى الجواب أولور ( علي أفندي ) بر وقفك متوليسي زيدك مال
~~وقفه خيانتي احتمالي أو لمغله حاكم محاسبه سبني كور مكه قادرا ولو رمى
~~الجواب أولور ( علي أفندي ) ولو أن الواقف شرط الولاية لنفسه وكان الواقف
~~غير مأمون على الوقف فللقاضي أن ينزعها من يده نظرا للفقراء كما له أن يعزل
~~الوصي وكذا إذا شرط أن ليس للسلطان ولا للقاضي أن يخرجها من يده ويوليها
~~غيره ؛ لأنه شرط مخالف للشرع فيبطل هداية من الوقف واستفيد منه أن للقاضي
~~عزل المتولي الخائن غير الواقف بالطريق الأولى وصرح في البزازية أن عزل
~~القاضي المتولي الخائن واجب عليه من وقف البحر في شرح قوله وينزع لو خائنا
~~وفي أوقاف الناصحي الواقف أو المتولي إذا آجر بما لا يتغابن فيه أو ممن
~~يخاف منه على الوقف فسخ القاضي العقد وأخرج القائم ms0414 بأمر الوقف عن الولاية
~~إن لم يكن مأمونا فإن كان سهوا منه فسخ العقد وقرره على الولاية بيري على
~~الأشباه من القضاء قبيل من سعى في نقض ما تم من جهته ( فروع ) إذا لم يراع
~~شرط الواقف فإنه ينعزل بعزل القاضي وهذا إشارة إلى أنه لا ينعزل بمجرد
~~الخلاف بل يستحق العزل متولي وقف بتقليد PageV03P149 القاضي امتنع عن العمل
~~بنفسه ولم يرفع الأمر إلى القاضي ليقيم آخر مقامه فإنه لا ينعزل بالخيانة
~~والتقصير بل يستحق العزل ولو امتنع المتولي عن تقاضي ما على المتقبلين
~~زمانا فإنه يأثم فإن هرب بعض المتقبلين لا يضمن المتولي الكل من جواهر
~~الفتاوى منح من آخر الوقف قال في الفتح وينعزل الناظر بالجنون المطبق إذا
~~دام سنة فإذا عاد إليه عقله عاد إليه النظر .
# ا ه .
# والظاهر أن هذا في المشروط له النظر أما منصوب القاضي فلا نهر ولو حل
~~بالناظر آفة يمكنه معها الأمر والنهي والأخذ والإعطاء فله الأجر وإلا فلا
~~أجر له ولو طعن أهل الوقف في أمانته لا يخرجه الحاكم إلا بخيانة ظاهرة وإن
~~رأى أن يدخل معه رجلا آخر فعل ومعلومه باق له إسعاف من فصل فيما يجعل
~~للمتولي من غلة الوقف . PageV03P150 ( سئل ) في متولي وقف أذن لساكن دار من
~~دوره أن يعمر فيها من ماله بطريق الاستدانة على الوقف ومهما يصرفه فيها
~~يقتطعه من أجرتها في المستقبل مع وجود مال حاصل في الوقف وبدون إذن من قاضي
~~القضاة فهل تكون الاستدانة المزبورة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها
~~في البحر مفصلا . PageV03P151 ( سئل ) فيما إذا استدان ناظر وقف من آخر
~~مبلغا من الدراهم لأجل الوقف بلا إذن القاضي ويريد أخذه من غلة الوقف فهل
~~ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تصح الاستدانة على الوقف إلا بإذن
~~القاضي إذا لم يشترط الواقف للناظر ذلك قال في البحر المعتمد في المذهب أن
~~ما له منه بد لا يستدين مطلقا وإن كان لا بد له فإن كان بأمر القاضي جاز
~~وإلا لا ا ه . PageV03P152 ( سئل ms0415 ) فيما إذا صرف ناظر وقف من مال نفسه
~~دراهم معلومة في مهمات الوقف ولوازمه الضرورية مصرف المثل حيث لا مال حاصل
~~في الوقف بعدما أشهد عليه بينة شرعية أنه صرف ذلك بنية الرجوع في مال الوقف
~~عند حصوله وبعد إذن القاضي له بذلك وثبت صرفه وإشهاده لدى حاكم شرعي فهل له
~~استيفاء ذلك من مال الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم ( قول ) قال في البحر المتولي
~~لو ادعى أنه استدان بإذن القاضي هل يقبل قوله بلا بينة الظاهر لا وإن كان
~~المتولي مقبول القول لما أنه يريد الرجوع في الغلة وهو إنما قبل قوله فيما
~~في يده ، وعلى هذا لو كان الواقع أنه لم يستأذن القاضي يحرم عليه أن يأخذ
~~من الغلة لما أنه بغير الإذن متبرع وقد علمت مما نقلناه عن قاضي خان أنه لو
~~أنفق من ماله أو أدخل جذعا له في الوقف لا يكون من باب الاستدانة ؛ لأنها
~~منحصرة في القرض والشراء بالنسيئة وعلى هذا فلو صرف المتولي للمستحقين من
~~ماله لا يكون من الاستدانة وله الرجوع لكن قاضي خان قيده بالإنفاق على
~~المرمة وقيده في جامع الفصولين بأن يشهد أنه أنفق ليرجع فوقع الاشتباه في
~~الصرف على المستحقين وعلى هذا وقع الاشتباه في زماننا في ناظر أذن لإنسان
~~في الصرف على المستحقين من ماله قبل مجيء الغلة ليرجع به إذا جاءت الغلة هل
~~يكون من باب الاستدانة للموقوف عليهم فلا تجوز ولا رجوع له أو أنه كصرف
~~الناظر عليهم من مال نفسه فله الرجوع إن قلنا برجوعه ا ه أي إن قلنا برجوعه
~~في مسألة صرفه من PageV03P153 ماله على المستحقين كما في الإنفاق على
~~المرمة .
# وكتبت في حاشيتي على البحر في هذا المحل أقول في فتاوى الحانوتي ما نصه
~~الذي وقفت عليه في كلام أصحابنا أن الناظر إذا أنفق من مال نفسه على عمارة
~~الوقف ليرجع في غلته له الرجوع ديانة لكن لو ادعى ذلك لا يقبل منه بل لا بد
~~من أن يشهد أنه أنفق ليرجع كما في ms0416 34 من جامع الفصولين وكلامهم هذا يقتضي
~~أن ذلك ليس من الاستدانة على الوقف وإلا لما جاز إلا بإذن القاضي ولم يكف
~~الإشهاد وحيث لم يكن من الاستدانة فلا مانع أن يكون الصرف على المستحقين من
~~ماله مساويا للصرف على العمارة من ماله نعم الاستدانة على الوقف لأجل الصرف
~~على المستحق لا تجوز وإنما جوزوها لما لا بد للوقف منه كالعمارة هذا ما ظهر
~~ا ه كلام الحانوتي والحاصل أن إنفاق المتولي من ماله على الوقف ليس من
~~الاستدانة المتوقفة على إذن القاضي ؛ لأنها منحصرة في الاستقراض والشراء
~~بالنسيئة والظاهر أن إنفاق مأذونه كإنفاقه ؛ لأنه وكيل عنه فلا يتوقف على
~~إذن القاضي أيضا .
# وتقدم أول الباب الثاني عن القنية ما حاصله أنه إذا عمر المستأجر بإذن
~~القيم يرجع عليه مطلقا إلا إذا كانت العمارة يرجع معظم منفعتها على
~~المستأجر فلا يرجع إلا إذا شرط الرجوع ا ه فلم يقيد الرجوع بإذن القاضي
~~وأفتى بما في القنية العلامة الشيخ أمين الدين بن عبد العال كما رأيته في
~~فتاويه وكذا أفتى به العلامة الخير الرملي حيث سئل في علية جارية في وقف
~~تهدمت فأذن ناظر PageV03P154 الوقف لرجل أن يعمرها من ماله فعمرها من ماله
~~بعد الإذن وأشهد أن العمارة للوقف بعد منازعة الناظر له فما الحكم في ماله
~~الذي صرفه بإذنه على عمارتها أجاب اعلم أن عمارة الوقف بإذن متوليه ليرجع
~~بما أنفق توجب الرجوع باتفاق أصحابنا وإذا لم يشترط الرجوع ذكر في جامع
~~الفصولين في عمارة الناظر بنفسه قولين وعمارة مأذونه كعمارته فيقع الخلاف
~~فيها وقد جزم في القنية والحاوي الزاهدي بالرجوع وإن لم يشترطه إذا كان
~~يرجع معظم منفعة العمارة إلى الوقف ا ه فلم يقيد أيضا بإذن القاضي مع
~~تصريحه بما استظهرناه من أن فعل مأذونه كفعله وما ذاك إلا لكون ذلك كله ليس
~~من الاستدانة كما قررناه ويظهر من ذلك أنه إذا أذن للمستأجر بعمارة الدار
~~الضرورية ليكون ما أنفقه مرصدا على الدار وجهة الوقف يكفي ذلك بلا ms0417 إذن قاض
~~ولا حكم قاض حنبلي .
# وهذا خلاف ما عليه أهل عصرنا ومن قبله فليتأمل في ذلك وفي الفتاوى
~~الخيرية سئل فيما لو أذن متولي الوقف للمستأجر في الصرف على مرمته ليكون
~~دينا على جهة الوقف فصرف مالا معلوما ثم أجره المتولي لآخر بعد انقضاء مدة
~~المستأجر الأول فطلب دينه فاعتذر المتولي بأنه لا مال للوقف تحت يده فأذن
~~للمستأجر الثاني أن يدفع إليه دينه ليكون دينا له على جهة الوقف كما كان
~~للأول فدفع ومات المتولي فهل للمستأجر الثاني الرجوع بما دفع للمستأجر
~~الأول على المتولي الجديد في مال الوقف الذي تحت يده أو في تركة المتولي
~~PageV03P155 الأول وترجع ورثته على الثاني في مال الوقف أجاب : المصرح به
~~أن الوقف لا ذمة له وأن الاستدانة من القيم لا تثبت الدين في الوقف إذ لا
~~ذمة له ولا يثبت الدين إلا على القيم ويرجع به على الوقف وورثته تقوم مقامه
~~في الرجوع عليهم في تركة الميت ثم يرجعون في غلة الوقف بالدين على المتولي
~~الجديد إلخ ا ه ملخصا .
# ومما يؤيد ذلك أيضا ما نقله المؤلف بقوله آجر منزلا إجارة طويلة وهذا
~~المنزل موقوف عليه كان وقفه عليه والده وعلى أولاده أبدا ما تناسلوا فأنفق
~~المستأجر في عمارة هذا المنزل بعض النفقات بأمر المؤجر فإن لم يكن للمؤجر
~~ولاية في الوقف كان غاصبا ولم يكن على المستأجر إلا المسمى وذلك للمؤجر
~~يتصدق به وإن كان له ولاية في الوقف فعلى المستأجر أجر المثل في المدة التي
~~كانت في يده لا عبرة بما سمى من قليل الأجر في السنين الأول ، ويرجع
~~المستأجر بالذي أنفق في غلة الوقف إن كان للمؤجر ولاية في الوقف وإلا فهو
~~متطوع فيما أنفق لا يرجع به لا على المؤجر ولا في غلة الوقف ؛ لأنه إذا لم
~~يكن للمؤجر ولاية صار وجود الأمر كعدمه ولو أنفق بدون أمره لا يرجع على أحد
~~من الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد من الإجارة في ناظر على مسجد وللمسجد وقف
~~فأذن الناظر ms0418 لحصري أن يكسو المسجد ويكون ثمن الحصير من ريع الوقف ففعل وعزل
~~الناظر ثم تولى ناظر وهو إلى الآن ناظر والحال أن الناظر الأول لم يتناول
~~من ريع الوقف شيئا فهل يلزم الناظر الثاني PageV03P156 تخليص حق الحصري ؛
~~لأن حقه معلق بريع الوقف أم يلزم الناظر الأول الجواب للشيخ ناصر الدين
~~اللقاني يلزم الناظر الثاني تخليص حق الحصري ودفعه له من ريع الوقف ولا
~~يلزم ذلك الناظر الأول حيث عزل ووافقه سيدي الجد والشيخ تقي الدين الحنبلي
~~تغمدهم الله تعالى برحمته فتاوى الشلبي من الوقف .
# ( أقول ) لكن قال في البزازية قيم المسجد اشترى شيئا لمؤنة المسجد بلا
~~إذن الحاكم بماله لا يرجع على الوقف ا ه قال في البحر وظاهره أنه لا رجوع
~~له مطلقا إلا بإذن القاضي سواء كان أنفق ليرجع أو لا وسواء رفع إلى القاضي
~~أو لا وسواء برهن على ذلك أو لا وذكر في البحر قبل ذلك عن الخانية قيم
~~الوقف إذا اشترى شيئا لمرمة المسجد بدون إذن القاضي قالوا لا يرجع بذلك في
~~مال المسجد وله أن ينفق على المرمة من ماله كالوصي في مال الصغير بأن أدخل
~~المتولي جذعا من ماله في الوقف جاز وله أن يرجع في غلة الوقف ا ه وكتب
~~الرملي في حاشيته قوله وفي الخانية إلخ أقول في فتاوى شيخنا الحانوتي إذا
~~أشهد عند الإنفاق أنه أنفق ليرجع على الوقف يرجع .
# ا ه .
# وسيأتي ذكره له منقولا عن جامع الفصولين ا ه كلام الرملي فأفاد حمل ذلك
~~على ما إذا لم يشهد وعبارة جامع الفصولين في الرابع والثلاثين قيم الوقف لو
~~أنفق من ماله في عمارة الوقف فلو أشهد أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلا لا
~~ويوافقه ما في البزازية أيضا من قوله قيم الوقف أنفق من ماله في الوقف
~~ليرجع في غلته له الرجوع PageV03P157 وكذا الوصي مع مال الميت .
# ولكن لو ادعى لا يكون القول قوله المتولي إذا أنفق من مال نفسه ليرجع في
~~مال الوقف له ذلك فإن شرط ms0419 الرجوع يرجع وإلا فلا ا ه وعلى ذلك أيضا يحمل
~~كلام البزازية السابق إلا أن يدعي الفرق بين الشراء والإنفاق في المرمة
~~فليتأمل . PageV03P158 ( سئل ) في وقف بر فيه وظائف ليست من الشعائر وهي
~~مقررة على أربابها بمالها من المعلوم المعين من جهة الوقف وقد قبض متولي
~~الوقف أجور عقاراته عن سنة اثنتين وأربعين ومائة وألف سلفا وغاب ولم يدفع
~~لأرباب الوظائف شيئا من علائقهم عن السنة المذكورة وله وكيل في الضبط فقط
~~يكلفه أرباب الوظائف المذكورة في الاستدانة على الوقف لأجل دفع معاليمهم أو
~~بقبض أجور العقارات المذكورة سلفا عن سنة ثلاث وأربعين ودفعها لهم بدون نص
~~من السلطان في التولية ولا شرط من الواقف ولا وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم وإنما قيد في السؤال بأنها ليست من الشعائر ؛ لأن الناظر في
~~الشعائر يستدين قال في البحر لكن وقع الاشتباه في مسائل منها هل يستدين
~~للإمام والخطيب والمؤذن باعتبار أنه لا بد له من ذلك فيكون بإذن القاضي فقط
~~أو لا الظاهر أنه يستدين لهؤلاء بإذن القاضي لقوله في جامع الفصولين لضرورة
~~مصالح المسجد إلخ ا ه ولا يجوز صرف ريع سنة في سنة إلا إذا شرط الواقف أو
~~نص السلطان عليه في توليته صرح بالمسألة شيخ شيوخنا الجلبي في فتاواه خيرية
~~ضمن سؤال طويل من الوقف . PageV03P159 ( سئل ) فيما إذا استدان متولي الوقف
~~دراهم للعمارة بمرابحة ويريد الرجوع بالمرابحة في غلة الوقف فهل ليس له ذلك
~~؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر وغيره وأفتى به الخير الرملي ( أقول )
~~وقدمنا تمام الكلام عليه أوائل هذا الباب . PageV03P160 ( سئل ) فيما إذا
~~عمر الناظر من ماله طبقة في دار الوقف تبرعا للوقف فهل يصح ذلك ؟ ( الجواب
~~) : نعم وهي مسألة وقف البناء لجهة وقف الأرض وهو صحيح كما في العلائي
~~وغيره . PageV03P161 ( سئل ) في قطعة أرض جارية في وقف بر ليس فيها بناء
~~ولا داخلة في تواجر أحد يريد متوليها أن يبني فيها بمال الوقف للوقف لما
~~فيه من الحظ والمصلحة لجهة الوقف فهل ms0420 له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV03P162 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي يؤجر أرض الوقف من نفسه فهل لا يجوز
~~للناظر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم آجر الوقف من نفسه أو سكنه بأجرة المثل لا
~~يجوز وكذا إذا آجره من ابنه أو أبيه أو عبده أو مكاتبه للتهمة ولا نظر معها
~~إسعاف من فصل ما يجوز للقيم من التصرف وما لا يجوز لو تقبل المتولي الوقف
~~لنفسه لا يجوز ؛ لأن الواحد لا يتولى طرفي العقد إلا إذا تقبله من القاضي
~~لنفسه فحينئذ يتم لقيامه باثنين إسعاف من باب إجارة الوقف . PageV03P163 (
~~سئل ) في ناظر وقف أهلي انحصر ريع الوقف المزبور فيه نظرا واستحقاقا آجر
~~أراضي الوقف المزبور مدة معلومة بأجرة المثل إجارة صحيحة ممن له عليه دين
~~وقاصصه بذلك فهل تكون المقاصصة المذكورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم قياسا
~~على ما قاله في البزازية في الوصية من أن الوصي لو باع مال الصغير ممن له
~~عليه دين يصير قصاصا إذ الوقف والوصية إخوان لا سيما وقد انحصر ريع الوقف
~~فيه فيكون قد قاصصه بما يستحقه بمفرده والحالة هذه وبمثله أفتى الكازروني
~~من آخر الوقف وقال العلامة الشلبي في فتاويه من أوائل الوقف في جواب عن
~~سؤال نظير ذلك ما نصه إن كان الناظر مستحقا للأجرة كلها وتمت المدة والدين
~~من جنس الأجرة فلا خفاء في صحة التقاص بالاتفاق وإن كان مستحقا لبعضها ووقع
~~التقاص بها فالتقاص صحيح أيضا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويضمن
~~الناظر وقال أبو يوسف لا يصح التقاص ثم قال ولا بأس بذكر ما يشهد من النقول
~~لصحة الجواب ثم ذكر نقوله إلى أن قال فهذا كما ترى صريح في صحة إبراء
~~الناظر المستأجر عن الأجرة وصحة التقاص مبنية على جواز الإبراء كما صرح
~~الزيلعي به آنفا فقد وضح بما ذكر الجواب والله أعلم بالصواب ا ه .
~~PageV03P164 ( سئل ) في ناظر وقف آجر عقار الوقف من آخر بدون أجرة المثل
~~بغبن فاحش فهل تكون الإجارة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا
~~آجر القيم الدار ms0421 بأقل من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس حتى لم تجز
~~الإجارة لو سكنها المستأجر كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ على ما اختاره
~~المتأخرون من المشايخ رحمهم الله تعالى وكذلك إذا أجر إجارة فاسدة الذخيرة
~~من الوقف في 14 ولا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل فلا يجوز ويفسد بالأقل ولو
~~هو المستحق لجواز أن يموت قبل انقضاء المدة وتنفسخ الإجارة كما في فتاوى
~~قارئ الهداية إلا بنقصان يسير أو إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل كما في
~~الأشباه شرح الملتقى للعلائي تحت فصل " إذا بنى مسجدا " : دار مسبلة أجرة
~~مثلها خمسة وما كان يعطي الساكن فيها إلا ثلاثة ثم ظفر القيم بمال الساكن
~~فله أن يأخذ ذلك النقصان ويصرفه إلى مصرفه قضاء وديانة حاوي الزاهدي من
~~الوقف من فصل تصرفات القيم . PageV03P165 ( سئل ) فيما إذا آجر ناظر وقف
~~بستان الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة لدى قاض شافعي ثم ادعى الناظر
~~على المستأجر حين الاستئجار بأن الإجارة المزبورة بدون أجرة المثل بغبن
~~فاحش وأن هذا الرجل يقبل المأجور بزيادة معتبرة شرعا وأنه أجر الرجل
~~بالزيادة المزبورة فأجابه زيد بأنه استأجره بأجرة مثله وأن الزيادة
~~المزبورة زيادة ضرر وتعنت فأنكر الناظر والرجل ذلك فأحضر زيد عشرة أنفار
~~شهدوا في وجه الناظر والرجل المذكور بأن ما استأجره به زيد هو أجر مثل
~~البستان المزبور بغبطة وافرة ومصلحة للوقف وأن الزيادة المذكورة هي زيادة
~~ضرر وتعنت فقبل شهادتهم الحاكم الشافعي بعد التزكية وحكم بصحة الإجارة
~~المذكورة وبكونها أجر المثل وبكون الزيادة زيادة ضرر وتعنت وبعدم فسخ
~~الإجارة المزبورة إلى انتهاء مدتها وإن زادت أجرة ذلك في المدة وبعدم
~~انفساخها بزيادة ولا بغيرها حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وكتب
~~بذلك حجة ثم رفع الحكم المزبور لدى حاكم حنفي حكم بصحة الإجارة ولزومها
~~وعدم انفساخها بزيادة ولا بغيرها وأنفذ حكم الشافعي المذكور غب حادثة ودعوى
~~شرعية وشهادة مستقيمة وكتب بذلك حجة أخرى ثم في أثناء المدة ادعى الناظر
~~المذكور أن الإجارة ms0422 المزبورة بدون أجر المثل وأحضر للشهادة بذلك خمسة
~~وعشرين رجلا فهل ينتقض بشهادتهم الحكم الأول وتبطل الإجارة المزبورة أو لا
~~؟ ( الجواب ) : الإجارة بدون أجر المثل PageV03P166 بغبن فاحش غير جائزة
~~كما صرحوا به وحيث ثبت أن الزيادة المذكورة زيادة ضرر وتعنت فلا تقبل كما
~~صرح به في الأشباه قال فإن كان إضرارا وتعنتا لم تقبل ا ه أي هذه الزيادة
~~وأما دعوى الناظر في أثناء المدة فلا يخلو أمره وأمر شهوده إما أن يشهدوا
~~أن الإجارة وقعت حين العقد بدون أجر المثل أو أنه زاد السعر فيه الآن حين
~~شهادتهم فإن كان الأول فلا تقبل ولا عبرة لكثرة الشهود كما صرحوا به ؛ لأن
~~هذه الدعوى عين الدعوى الأولى التي ادعاها حين الإيجار من زيد وحكم بصحة
~~الإجارة من حاكمين حنفي وشافعي وشهوده هذه تتضمن نقض قضاء والشهادة التي
~~تضمنت نقض قضاء ترد وبينة الإثبات بأنها أجرة المثل مقدمة على أنها بدون
~~أجر المثل ، وإن كان الثاني أعني زيادة السعر فإن كانت الزيادة من قبل
~~متعنت أو رغبة راغب لا تقبل كما إذا زادت بأقل من نصف ما استأجر ، وأما إذا
~~كانت الزيادة في نفسها لغلاء سعرها عند الكل ففيه روايتان قال في لسان
~~الحكام من آخر فصل الإجارة متولي الوقف إذا آجر أرض الوقف بأجرة مثله يجوز
~~فإن ازدادت أجرة مثلها بتغير سعرها أو كثرة الرغبات فإنه يفسخ ذلك العقد
~~ويحتاج إلى تجديد العقد ثانيا وفيما مضى من المدة يجب المسمى بقدره فقط
~~وبعد ذلك يجب العقد ثانيا على أجرة معلومة كما زادت .
# كذا ذكره الولوالجي ، وفي أدب القضاء للإمام السروجي ما يخالف ذلك فإنه
~~قال ليس له فسخ الإجارة إذا كانت الأجرة هي أجرة المثل حالة العقد وإن
~~PageV03P167 زادت بدرة والبدرة عشرة آلاف درهم ، وفي الخانية والإسعاف رجل
~~استأجر أرض وقف من المتولي مدة ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجرة المثل فلما
~~دخلت السنة الثانية كثر رغبات الناس في المأجور فزادت الأجرة فيها قالوا
~~ليس للمتولي أن ينقض الإجارة بنقصان ms0423 الأجر ؛ لأن أجر المثل إنما يعتبر وقت
~~العقد لا غير فإن كان المسمى حالة العقد أجر المثل فلا يضر التغير بعد ذلك
~~.
# ا ه .
# .
# وفي حاوي الحصيري لا ينقض ؛ لأن العقد صح وزيادة الرغبة في الأجرة بمنزلة
~~زيادة السعر في القيمة ثم ذلك غير مفسد فكذا هذا قال مولانا إن زاد زيادة
~~فاحشة كان للمتولي أن يفسخ الإجارة والزيادة الفاحشة مقدارها نصف الذي آجر
~~به أولا ؛ لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة حيث وجدت المنفعة فكأنه آجر منه
~~هذه الساعة بنقصان فاحش ، ولا كذلك البيع إذا تغير سعر المبيع ا ه .
# وفي الذخيرة وإذا زاد أجر مثلها بعد مضي مدة فعلى فتاوى سمرقند لا يفسخ
~~العقد وعلى رواية شراح الطحاوي يفسخ ويجدد العقد ، وحكى الباقاني في شرح
~~الملتقى تصحيح كل من الروايتين وفي المنح إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير
~~أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى وما لم يفسخ كان على المستأجر
~~المسمى كما في الصغرى وكذا في الفوائد الزينية ا ه ومثله في الأشباه وقال
~~العلائي ولو ادعى رجل أنها بغبن فاحش بأن أخبر القاضي ذو خبرة أنها كانت
~~كذلك فسخها وتقبل الزيادة وإن شهدوا وقت العقد أنها بأجر المثل وإلا بأن
~~PageV03P168 كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل ، وإن كانت لزيادة أجر المثل
~~فالمختار قبولها فيفسخها المتولي فإن امتنع فالقاضي ، والمستأجر أحق إن
~~قبلها ولزمه الزيادة من وقت قبولها فقط وإن أنكر زيادة أجر المثل وادعى
~~أنها إضرار فلا بد من البرهان عليه وإن زاد أجر المثل بنفسه من غير أن يزيد
~~أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى وما لم يفسخ كان على المستأجر المسمى
~~أشباه معزيا للصغرى .
# ا ه .
# وفي فتاوى الحانوتي في جواب سؤال ما نصه حيث حكم الحنبلي بعدم قبول
~~الزيادة لكون الإجارة وقعت بأجرة المثل وحكم بعدم قبولها بسبب تغير أجرة
~~المثل بعد وقوع الدعوى في خصوص ذلك امتنعت الزيادة إلخ وفي حاشية البيري .
# وقد سئل نور الدين علي الطرابلسي عما لو حكم حاكم بصحة ms0424 إجارة الوقف وأن
~~الأجرة أجرة المثل بعد أن أقيمت البينة بذلك ثم أقيمت بينة أنها دون أجرة
~~المثل فهل يعمل ببينة بطلانها أم لا أجاب : بينة الإثبات مقدمة وهي التي قد
~~شهدت بأن الأجرة أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض وأجاب بذلك ناصر
~~الدين اللقاني المالكي وأحمد بن النجار الحنبلي ا ه .
# والحاصل أنه إذا زادت الأجرة لكثرة رغبات الناس كلهم وزيادة السعر تقبل
~~وإن شهد الشهود حين العقد أن الأجرة بأجر المثل هكذا ذكروا ، والظاهر أن
~~المراد بشهادة الشهود حين العقد كانت شهادة مجردة عن الحادثة والدعوى وحكم
~~الحاكم الشرعي ، وأما إذا كانت بحادثة ودعوى وحكم من حاكم شافعي يرى أن
~~PageV03P169 الزيادة لا تقبل وحكم بعدم قبولها ونفذ الحاكم الحنفي حكمه
~~فالظاهر أنها لا تقبل ؛ لأنه ارتفع بالحكم المذكور الخلاف .
# ( أقول ) يعني أن الحنبلي أو الشافعي لو حكم بعدم قبول الزيادة العارضة
~~بحادثة مخصوصة بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة امتنعت الزيادة كأمر عن فتاوى
~~الحانوتي ولا سيما إذا نفذ حكمه حاكم حنفي وأما إذا حكم الحنبلي وقت العقد
~~بصحة الإجارة وبأن الأجرة أجرة المثل ثم زادت الأجرة تقبل وتسمع بها الدعوى
~~؛ لأنها حادثة أخرى لم يجر فيها حكم حاكم بعد دعوى .
# ونظيره لو أقيمت الدعوى لدى شافعي بفسخ الإجارة الطويلة فحكم بصحتها وعدم
~~فسخها ثم مات المستأجر مثلا فللحنفي فسخها بالموت ما لم يحكم الشافعي بخصوص
~~ذلك بعد الموت كما صرح به ابن الغرس وبما قررناه يظهر لك صحة قول ابن نجيم
~~في فتاواه ولا يمنع قبولها أي الزيادة حكم الحنبلي بالصحة ؛ لأنه غير صحيح
~~ا ه أي منع حكم الحنبلي المذكور لقبول الزيادة غير صحيح فقول من نظر فيه
~~بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف فيه نظر فتدبر .
# وقد صرح الحانوتي في فتاواه بمثل ما في فتاوى ابن نجيم وتمام ذلك في
~~حاشيتي رد المحتار على الدر المختار والحاصل أنه إذا ادعى الناظر عدم صحة
~~الإجارة لوقوعها بغبن فاحش وقت العقد لا يقبل منه ما لم يبرهن ms0425 على ذلك فإن
~~برهن المستأجر أيضا على أنها أجرة المثل قدمت بينته ؛ لأنها مثبتة ، وإن
~~حكم حاكم بصحة الإجارة وبأن الأجرة أجرة المثل لا PageV03P170 تسمع دعوى
~~الناظر ولا بينته إلا إذا ادعى أن أجرة المثل قد زادت في نفسها فإن أقيمت
~~الدعوى لدى حنفي فسخها وجدد العقد ثانيا بأجرة المثل للمستأجر الأول إن قبل
~~الزيادة وإلا أجرها من غيره ، وإن أقيمت الدعوى لدى شافعي أو حنبلي وحكم
~~بإلغاء الزيادة العارضة وبعدم فسخ الإجارة لذلك نفذ حكمه ، وليس للحنفي
~~فسخها بل عليه إمضاء حكم الحاكم الأول وتنفيذه لارتفاع الخلاف قال المؤلف
~~نقلا عن جده المرحوم عبد الرحمن أفندي العمادي التنفيذ إحكام الحكم الصادر
~~من الحاكم وتقريره على موجب ما حكم به وبه يكون الحكم متفقا عليه وهو أن
~~يكون بعد خصومة من مدع على خصم ا ه . PageV03P171 ( سئل ) فيما إذا قبض
~~ناظر وقف أجرة مكان من مستغلات الوقف ثم مات وتولى النظر غيره قام يطالب
~~مستأجره دفع الأجرة ثانيا فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : ليس للناظر الجديد
~~مطالبة المستأجر بذلك ويكون قبض الناظر السابق صحيحا معمولا به شرعا ولا
~~يلزم المستأجر أن يعطي أجرتين للناظرين وبمثله أفتى الجد . PageV03P172 (
~~سئل ) في وقف أهلي من مستحقيه ناظر شرعي وبعض مستحقيه متصرفون في عقار من
~~إيجار وقبض وغير ذلك بدون وكالة عنه ولا إذن شرعي وزرع رجل منهم أرض الوقف
~~واستغل زرعه ولم يدفع لجهة الوقف شيئا ولم يكن فيها قسم معروف فهل ولاية
~~التصرف للناظر لا لغيره والزرع لزارعه وعليه أجرة مثل الأرض لجهة الوقف ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV03P173 ( سئل ) في ناظر وقف أجر حمام الوقف من زيد
~~مدة معلومة بأجرة المثل لدى حاكم شرعي حكم بصحة الإجارة ثم قايل الناظر عقد
~~الإجارة مع زيد وآجره من عمرو بدون الأجرة الأولى بغبن فاحش وبدون مصلحة
~~للوقف فهل تكون الإقالة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : حيث قايل بدون
~~مصلحة للوقف وآجر بغبن فاحش فكل من المقايلة والإجارة بالغبن الفاحش غير
~~جائز . PageV03P174 ( سئل ) فيما إذا قبض ناظر الوقف ms0426 بعض أجور أقلام الوقف
~~من مستأجريها سلفا عن مدة معلومة فهل يكون القبض المذكور صحيحا ؟ ( الجواب
~~) : نعم . PageV03P175 ( سئل ) فيما إذا آجر متولي الوقف دار الوقف مدة
~~معلومة بأجرة معلومة من الدراهم قبضها من المستأجر سلفا للضرورة الداعية
~~لتعمير الدار فهل يكون قبضه صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) لينظر فائدة
~~التقييد بالضرورة ولعلها لكون واقعة الحال كذلك أو لكون المدة طويلة فإنه
~~يجوز إيجار دار الوقف أكثر من سنة لمصلحة كما في الدر المختار وحينئذ فله
~~قبض الأجرة سلفا حيث صحت الإجارة فليتأمل هذا وفي الإسماعيلية في ناظر آجر
~~خان الوقف سنة تالية لمدة المستأجر بأجرة حالة قبضها منه ثم عزل في أثناء
~~المدة ويريد الناظر الجديد أخذ الأجرة من المستأجر فأجاب : إذا ثبت قبض
~~الأول الأجرة فقبضه صحيح وليس للناظر الثاني أخذها من المستأجر ثانيا ا ه
~~فأفاد جواز قبض الأجرة سلفا مطلقا حيث لم يقيد بالضرورة ووجهه ظاهر فإنه
~~متى صح عقد الإجارة صح قبض الأجرة حيث شرط تعجيلها على المستأجر وهي واقعة
~~الفتوى في زماننا . PageV03P176 ( سئل ) فيما إذا كان بيد ناظر وقف مبلغ من
~~النقود استبدل به عن عقار الوقف بالوجه الشرعي وبقي عنده ليشتري به عقارا
~~للوقف بدل الأول فقام بعض مستحقي الوقف يكلف الناظر إلى كفيل يكفله بالمبلغ
~~المذكور أو يكتبه الناظر على نفسه بالمرابحة أو يدفعه له ولبقية المستحقين
~~ليدفعوه بالمرابحة فهل لا يكلف إلى ذلك بدون وجه شرعي ويبقى المبلغ تحت يده
~~ليشتري به عقارا للوقف ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تصح الكفالة بالأمانات كمال
~~الوقف كما في فتاوى الحانوتي من الكفالة وبمثله أفتى الشيخ الرملي في
~~فتاويه .
# وسئل العلامة الرملي إذا لم يصرف الناظر المستبدل المال المستبدل في عقار
~~أو تعدى عليه أو ضاع من يده أو غاب به هل يلحق المستبدل أو ورثته بسبب فعل
~~الناظر ضمان أو خسران أجاب ليس على المستبدل ولا على ورثته في ذلك ضمان ولا
~~يلحقهم بسبب فعل الناظر خسران وبدفعه البدل خرج عن عهدته وبقي في عهدة
~~الناظر إلخ ms0427 ا ه ، لو لم يتجر الوصي بمال الصبي هل يجبر على التجارة قال لا
~~مجمع الفتاوى . PageV03P177 ( سئل ) في متولي وقف معروف بالأمانة قبض غلات
~~الوقف في مدة ماضية وصرف بعضها في مهمات الوقف الضرورية فيما لا يكذبه
~~الظاهر وحلف على ذلك وتعذر تفاصيل ذلك عليه ولم يمكنه إلا الإجمال فهل يقبل
~~قوله في ذلك في براءة نفسه من الضمان ويكتفى منه بالإجمال ؟ ( الجواب ) :
~~حيث عرف بالأمانة يقبل قوله في براءة نفسه من ضمان ذلك ويكتفي منه القاضي
~~بالإجمال ولا يجبره على التفسير شيئا فشيئا ، وإن كان متهما يجبره القاضي
~~على التفسير شيئا فشيئا ولا يحبسه ولكن يحضره يومين وثلاثة ويخوفه ويهدده
~~إن لم يفسر ولا يكتفي منه باليمين كذا في الحاوي الزاهدي والبحر عن القنية
~~وبمثله أفتى التمرتاشي وفي أحكام الأوصياء القول في الأمانة قول الأمين مع
~~يمينه إلا أن يدعي أمرا يكذبه الظاهر فحينئذ تزول الأمانة وتظهر الخيانة
~~فلا يصدق بيري على الأشباه وعلى هذا لو ظهرت خيانة ناظر لا يصدق قوله ولو
~~بيمينه وهي كثيرة الوقوع فلتحفظ ( أقول ) ومر تمام الكلام في أول هذا الباب
~~على قبول قوله وعدمه . PageV03P178 ( سئل ) فيما إذا أذن متولي وقف بر
~~لجابي الوقف في قبض أجور حوانيت الوقف ودفعها لمستحقيها من أرباب الوظائف
~~فقبض البعض وتعذر عليه استخلاص الباقي ودفع بعض ما قبضه لأرباب الوظائف
~~وبعضه للمتولي ثم جحد المتولي ما دفعه له الجابي وطالبه بذلك فهل الجابي
~~الأمين يصدق في ذلك مع اليمين ؟ ( الجواب ) : نعم فيما لا يكذبه الظاهر .
~~PageV03P179 ( سئل ) فيما إذا كان زيد مقررا في وظيفة جباية في وقف بر
~~بموجب براءة سلطانية وتقرير قاض شرعي ويتصرف بها من مدة مديدة قام المتولي
~~الآن يزعم أن دفع المستأجرين الأجرة للجابي غير صحيح وأن له الرجوع بها
~~عليهم فهل يكون قبض الجابي على الوجه المذكور صحيحا ولا عبرة بزعم المتولي
~~المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم لما في وقف البحر من أن جمع المال من
~~المستأجرين هلاليا وخراجيا وظيفة الجابي ، مات المتولي والجباة يدعون تسليم ms0428
~~الغلة إليه في حياته ولا بينة لهم فإنهم يصدقون باليمين لإنكارهم الضمان
~~عمدة الفتاوى واعلم أن الجابي والمتولي إنما يصدقان في صرف مال الوقف إلى
~~مصارفه الشرعية أو تسليمه إلى من له حق القبض شرعا ولو في حق سقوط الضمان
~~عن نفسهما عند أبي حنيفة وأما عندهما فينبغي أن لا يصدقا ؛ لأن كلا منهما
~~أجير مشترك للوقف والأجير المشترك إنما يصدق بيمينه عنده لا عندهما فإن
~~المال ليس أمانة في يد الأجير المشترك عندهما على ما تقرر في موضعه فإذا
~~وقع النزاع بين الجابي والمتولي على ما أسلفناه ولزم الضرر للوقف ينبغي
~~للقاضي أن يعمل بمذهبهما نظرا للوقف فتأمل من " القول لمن " للمولى عبد
~~الحليم أفندي أخي زاده . PageV03P180 ( سئل ) فيما إذا مات الواقف وأوصى
~~لرجل ولم يذكر الوقف هل يصير وصيا له في أوقافه وأمواله وأولاده ؟ ( الجواب
~~) : نعم قال في أنفع الوسائل في المسألة السادسة عشرة ناقلا عن خزانة
~~الأكمل لو مات الواقف وأوصى إلى رجل ولم يذكر الوقف فإنه يصير وصيا له في
~~أوقافه وأولاده وأمواله ولو خص الوصية في أمواله فهو وصي في كله عند أبي
~~حنيفة وقال أبو يوسف ينفذ بما خصصه ا ه . PageV03P181 ( سئل ) فيما إذا وقف
~~زيد عقارا له معلوما منجزا على الحرمين الشريفين وشرط وظيفة النظر لعمرو
~~وذريته ثم من بعدهم لمتولي الحرمين الشريفين مات الواقف وعمرو وتصرف بوظيفة
~~النظر المزبور رجل من ذرية عمرو وهو أهل لذلك قام متولي الحرمين الشريفين
~~يعارضه في التصرف بالنظر على الوقف المزبور مخالفا لشرط الواقف فهل ليس
~~لمتولي الحرمين معارضته في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم حتى تنقرض ذرية عمرو
~~المذكور عملا بشرط الواقف المزبور ؛ لأنه كنص الشارع في وجوب العمل وفي
~~المفهوم والدلالة كما صرح بذلك في الأشباه . PageV03P182 ( سئل ) من قاضي
~~الشام سنة 1147 إذا مات متولي الوقف مجهلا غلات الوقف ولم توجد في تركته
~~وعلى الوقف حكر لوقف آخر منكسر عدة سنين ويريد متوليه طلبه من تركة المتولي
~~المتوفى فهل يؤخذ من مال الوقف المذكور أم من ms0429 تركة المتولي المتوفى ؟ (
~~الجواب ) : الحكر المذكور يؤخذ من مال الوقف المحتكر لأجله ولا يلزم تركة
~~المتولي المتوفى شيء من ذلك كذا أفتى المرحوم العلامة الشيخ إسماعيل إذ
~~المتولي المذكور قد مات مجهلا غلات الوقف ولم يوجد مال الوقف في تركته وقد
~~صرح بعدم ضمانه في الوهبانية وغيرها وعبارتها وكل أمين مات والعين تحصر وما
~~وجدت عينا فدينا تصير سوى متولي الوقف ثم مفاوض ومودع مال الغنم وهو المؤمر
~~أقول ) وقدمنا بقية الكلام على هذه المسألة في هذا الباب . PageV03P183 (
~~سئل ) في وقف مشتمل على عقارات قبض ناظره أجورها بعد استحقاقها عن سنة كذا
~~وشرط واقفه تقديم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين وأمسك الناظر قدر ما
~~يحتاج إليه الوقف من العمارة في المستقبل فطلب مستحقو الوقف استحقاقهم من
~~ذلك القدر الممسوك للعمارة فيما يأتي فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : ليس
~~لهم ذلك حيث شرط الواقف تقديم العمارة ولم يقيده عند الحاجة إليه ؛ لأنه
~~حينئذ يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج إليه للعمارة في المستقبل وإن كان
~~الآن لا يحتاج الموقوف للعمارة على القول المختار للفقيه لجواز أن يحدث
~~للموقوف حدث والموقوف بحال لا يغل فيؤدي الصرف إلى المستحقين من غير ادخار
~~شيء للتعمير إلى خراب العين المشروط تعميرها أولا كما في الأشباه قال محشيه
~~الحموي قال بعض الفضلاء ما اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هو
~~المعتمد المختار في المذهب كما في جامع المضمرات ( أقول ) ومر في هذا الباب
~~ما لو لم يشرط الواقف تقديم العمارة . PageV03P184 ( سئل ) في ناظر أهل
~~للنظارة ولاه قاض وأكده ببراءة سلطانية فأنهى جماعة أنها شاغرة وأتوا
~~بفرمان بنص مخالف فهل يمنعون باعتبار إنهائهم المخالف للواقع أم لا ؟ (
~~الجواب ) : نعم يمنعون فإن عزله وأعطاهم بناء على ما أنهوه وهو مخالف
~~للواقع فيكون فاسدا والمبني عليه مثله وحيث بني على ما أنهوا فالظلم
~~والتعدي من الآخذين ، ومنصوب القاضي والسلطان حيث كان أهلا للولاية ليس
~~لأحد رفعه بغير جنحة ولا مصلحة كما صرح بذلك في الخانية والإسعاف وجامع ms0430
~~الفصولين والبحر والأشباه والعلائي في شرح التنوير وأفتى بمثله العلامة
~~الخير الرملي مفصلا كما هو مذكور في فتاويه من الوقف ( أقول ) ومر نظير ذلك
~~. PageV03P185 ( سئل ) فيما إذا قرر القاضي هندا في وظيفة النظر والتكلم
~~على وقف أهلي بطريق الفراغ من أمها المقررة في ذلك قبلها بالوجه الشرعي
~~وهند أهل لذلك وكتب لها حجة تقرير بذلك فهل يعمل بالحجة المذكورة بعد ثبوت
~~مضمونها شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) تقدم الكلام في مسألة الفراغ عن
~~النظر فراجعه متأملا . PageV03P186 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي أمره القاضي
~~العام بإقراض مال الوقف فأقرضه من زيد ثم مات زيد قبل قضاء القرض المزبور
~~مفلسا فهل يكون الناظر غير ضامن للمال المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم فإن قلت
~~إذا أمر القاضي القيم بشيء ففعله ثم تبين أنه ليس بشرعي أو فيه ضرر على
~~الوقف هل يكون القيم ضامنا قلت قال في القنية طالب أهل المحلة القيم أن
~~يقرض من مال المسجد للإمام فأبى فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام
~~مفلسا لا يضمن القيم ا ه مع أن القيم ليس له إقراض مال المسجد قال في جامع
~~الفصولين ليس للمتولي إيداع مال الوقف والمسجد إلا ممن في عياله ولا إقراضه
~~فلو أقرضه ضمن وكذا المستقرض وذكر أن القيم لو أقرض مال المسجد ليأخذه عند
~~الحاجة وهو أحرز من إمساكه فلا بأس به وفي العدة يسع للمتولي إقراض ما فضل
~~من غلة الوقف لو أحرز .
# ا ه .
# بحر من الوقف . PageV03P187 ( سئل ) في وقف له متول ومشرف بمعنى الناظر
~~بشرط واقفه والمتولي يتصرف في أمور الوقف بدون إذن المشرف واطلاعه ومعرفته
~~بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال الفضلي يكون الوصي
~~أولى بإمساك المال ولا يكون المشرف وصيا ، وأثر كونه مشرفا أنه لا يجوز
~~تصرف الوصي إلا بعلمه ا ه كذا نقله الشيخ خير الدين عن الخانية وكذا نقله
~~في أدب الأوصياء ثم قال وفي الخاصي وبقول الفضلي يفتى .
# ا ه .
# وأنت على علم بأن الوقف يستقي من الوصية ms0431 ومسائله تنزع منها كما نقله
~~الشيخ خير الدين فما في فتاوى الرحيمي من أن المتولي لو آجره بأجرة المثل
~~إجارة شرعية تنعقد ولا يملك الناظر معارضته ؛ لأنه في زماننا بمعنى المشارف
~~فيه نظر ، وفي البحر قال في الخانية وقف له متول ومشرف ليس للمشرف أن يتصرف
~~في مال الوقف ؛ لأن ذلك مفوض إلى المتولي والمشرف مأمور بالحفظ لا غير ا ه
~~وهذا يختلف بحسب العرف في معنى المشرف كذا في فتح القدير .
# ا ه .
# ( أقول ) وتقدم بقية الكلام على ذلك في هذا الباب . PageV03P188 ( سئل )
~~في أرض حاملة لغراس ، حصة منه جارية تبعا للأرض في وقف أهلي وبقية غراسه
~~ملك لرجل يريد ناظر الوقف ضبط كامل أرض البستان مع الحصة الجارية في الوقف
~~من غراسه لجهة الوقف وأخذ أجر منابت الشجر من الرجل بحسب حصته من الغراس
~~وفي ذلك مصلحة للوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P189 ( سئل )
~~في ناظر وقف أرسل رجلا لجباية مال الوقف من مستأجري أقلامه فقبض مال الوقف
~~من المستأجرين ودفعه إلى مرسله ثم عزل الناظر وتولى النظر غيره ويريد
~~الرجوع على الرسول بما قبضه فهل يقبل قول الرسول بيمينه في الدفع ولا رجوع
~~عليه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في مختصر الطحاوي وشرحه للإسبيجابي وإذا دفع
~~الرجل إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل فذكر أنه دفعه إليه وكذبه الآمر في ذلك
~~والمأمور له بالمال فالقول قوله في براءة نفسه عن الضمان والقول قول الآخر
~~أنه لم يقبضه ولا يسقط دينه عن الآمر ولا يجب اليمين عليهما جميعا وإنما
~~يجب على أحدهما ؛ لأنه لا بد للآمر أن يصدق أحدهما ويكذب الآخر فتجب اليمين
~~على الذي كذبه دون الذي صدقه فإن صدق المأمور بالدفع فإنه يحلف الآخر بالله
~~ما قبض فإن حلف لم يسقط دينه ولم يظهر القبض وإن نكل ظهر قبضه وسقط عن
~~الآمر دينه ، وإن صدق الآخر أنه لم يقبضه وكذب المأمور أنه يحلف المأمور
~~خاصة بالله لقد دفعته إليه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما دفع إليه ms0432 ، وكذلك
~~لو أودع ماله عند رجل ثم أمر المودع بأن يدفع الوديعة إلى فلان فقال المودع
~~قد دفعت فهو على هذا التفصيل ولو دفع المودع الوديعة إلى رجل وادعى أنه قد
~~دفعها إليه بأمر صاحب الوديعة وأنكر صاحب الوديعة الأمر فالقول قوله مع
~~يمينه أنه لم يأمره بذلك ، ولو كان المال مضمونا على رجل كالمغصوب في يد
~~الغاصب أو الدين فأمر صاحب الدين أو المغصوب منه PageV03P190 بأن يدفعه إلى
~~فلان فقال المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان أنه لم
~~يقبض ولا يصدق المأمور على الدفع إلا بالبينة ؛ لأن في ذلك إبراء نفسه من
~~الضمان إلا إذا صدقه الآمر في الدفع فحينئذ يبرأ ولا يصدقان على القابض
~~والقول قوله أنه لم يقبض مع يمينه ، ولو كذب الآمر المأمور أنه لم يدفع
~~وطلب المأمور يمينه فإنه يحلف على العلم بالله ما يعلم أنه دفع فإن حلف أخذ
~~منه الضمان وإن نكل سقط عنه الضمان ا ه من فتاوى الشهاب الشلبي من أوائل
~~الوكالة وكذا في مجموعة الأنقروي . PageV03P191 ( سئل ) في وكيل شرعي عن
~~نظار وقف أهلي في مباشرة أمور الوقف من قبض وصرف وفي استخلاص عقاراته من
~~مستغليها وفي سائر أمور الوقف فباشر الوكيل ذلك واستخلص بعض عقاراته وصرف
~~على ذلك دراهم معلومة لاستخلاصه فيما لا بد من صرفه لكتب حجج وغير ذلك مصرف
~~المثل ، البعض من مال الوقف والبعض استدانة بإذن القاضي حيث لا مال في
~~الوقف حاصل ولا من يرغب في استئجار عقاره مدة مستقبلة بأجرة معجلة وفي ذلك
~~مصلحة للوقف ويريد الآن الرجوع بذلك في غلة الوقف بعد ثبوته شرعا فهل له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم المعتمد في المذهب أن ما له منه بد لا يستدين مطلقا
~~وإن كان لا بد له فإن كان بأمر القاضي جاز وإلا لا بحر من بحث الاستدانة
~~وفي أوائل الخيرية من الوقف ما نصه قد تقرر صحة توكيل ناظر الواقف مطلقا
~~وناظر القاضي إذا عمم له ا ه .
# والمسألة في ms0433 الخانية والقنية والفصولين وفيها وحيث عمم له التوكيل وناب
~~الوقف نائبه ولم يمكن دفعها إلا بشيء من مال الوقف فدفع لا ضمان عليه إلخ .
~~PageV03P192 ( سئل ) فيما إذا كان في أرض وقف غراس قديم جار في وقف آخر
~~وأهله متصرفون فيه ويدفعون لمتولي الأرض أجرتها وطالبهم متولي الأرض بإثبات
~~وضعه بوجه شرعي فهل يمنع من التعرض لهم بذلك ويترك القديم على قدمه ؟ (
~~الجواب ) : يمنع من التعرض لهم بعد تصرفهم ودفع أجرة المثل لجهة الأرض في
~~هذه المدة المديدة من غير منازع في الغراس كذا أفتى به الشيخ عبد الرحمن
~~العمادي كتبه الفقير أحمد المفتي بدمشق الشام عفي عنه ، الحمد لله جوابي
~~كذلك كتبه الفقير أبو المواهب الحنبلي عفي عنه ، الحمد لله جوابي كذلك كتبه
~~الفقير حامد بن علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي المفتي بدمشق الشام
~~عفي عنه . PageV03P193 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي ثقة قبض غلال الوقف وصرف
~~بعضها في ثمن بزر وغراس لأرض الوقف وغيرها من اللوازم الضرورية للوقف مصرف
~~المثل في مدة تحتمله والظاهر لا يكذبه في ذلك فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك
~~؟ ( الجواب ) : نعم كتبه الفقير حامد العمادي عفي عنه ، الحمد لله جوابي
~~كذلك كتبه الفقير محمد بن الغزي المفتي الشافعي عفي عنه ، الحمد لله كذلك
~~الجواب كتبه الفقير يوسف أبو الفتح الحسيني المالكي المفتي بالشام الحمد
~~لله ، كذلك الجواب كتبه الفقير أحمد الحنبلي المواهبي المفتي في الشام (
~~أقول ) ومر أوائل الباب تمام الكلام على هذه المسألة . PageV03P194 ( سئل )
~~فيما إذا كان لزيد وظيفة في وقف بما لها من المعلوم وقدره ثلاثة دراهم
~~عثمانية مقرر فيها ببراءة سلطانية ودفاتر الوقف شاهدة بذلك ، وتولى الوقف
~~رجل دفع من ماله لزيد معلوم الوظيفة في عدة سنين على حساب ثلاثة عشر
~~عثمانيا ظانا أن له ذلك ثم ظهر له أن معلوم الوظيف ثلاثة عثامنة ويريد
~~المتولي الرجوع عليه بالزائد الذي دفعه من ماله في المدة ظانا أنه يستحقه
~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ومر الكلام على هذه المسألة في ms0434 هذا
~~الباب عند مسائل الاستدانة . PageV03P195 ( سئل ) في متولي وقف عزل وتولى
~~على الوقف غيره ببراءة سلطانية وتقرير قاض وللوقف غلات وأجور فهل يكون قبض
~~الغلات والأجور للمتولي المنصوب حالا دون المعزول وإذا لم يباشر المعزول
~~وظيفة التولية لا يستحق معلوم التولية ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P196 (
~~سئل ) في ثلاثة أنفار متولين على وقف بر آجر أحدهم بعض عقارات الوقف من آخر
~~بدون رأي من الباقين ولا إجازة فهل تكون الإجارة المذكورة غير صحيحة ؟ (
~~الجواب ) : نعم .
# في دار وقف أهلي لها ناظران فتح مستأجرها بابا بإذن من أحدهما دون الآخر
~~فهل يؤمر بسده ويكون تصرف أحدهما بدون إذن الآخر باطلا الجواب : حيث كانا
~~رشيدين وأقيما بتقرير من القاضي أو بأمر سلطاني فلا يجوز تصرف أحدهما بدون
~~الآخر والحالة هذه ، كتبه الفقير علي العمادي عفي عنه . PageV03P197 ( سئل
~~) فيما إذا كانت هند مقررة في نصف وظيفة نظر وقفي جديها فلان وفلان فوكلت
~~شريكها زيدا في النظر وفي تعاطي أمور الوقفين فأقر الوكيل المزبور أن دعدا
~~المستحقة تستحق كامل نظر الوقف الواحد دون الموكلة ولم تصدقه الموكلة على
~~ذلك فهل يكون إقراره عن نفسه ساريا عليه ولا يسري على الموكلة المزبورة ؟ (
~~الجواب ) : نعم ( أقول ) ومر تمام الكلام على هذه المسألة في الباب الثاني
~~. PageV03P198 ( سئل ) في وقف أهلي له ناظر أمين وجماعة مستحقون لريعه
~~يعارضون الناظر المزبور في التصرف في أمور الوقف من قبض وصرف وإيجار وتعمير
~~وغير ذلك زاعمين أنه ليس له ذلك إلا بحضورهم واطلاعهم فهل يمنعون من
~~معارضته في ذلك ولا عبرة بزعمهم ولا يشترط حضورهم واطلاعهم ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV03P199 ( سئل ) في وقف أهلي له مستحقون وناظرن وفي ريع الوقف
~~عوائد قديمة معهودة يتناولها كل من كان ناظرا على الوقف بسبب سعيهم في أمور
~~الوقف من مدة تزيد على خمسين سنة بموجب دفاتر الوقف الممضاة بإمضاء القضاة
~~هل للناظر تناولها كما جرت به العادة القديمة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول )
~~تقدم أن للناظر أخذ العشر حيث كان قدر أجر مثل عمله وإلا فليس له أخذ
~~الزائد إلا إذا ms0435 شرط له الواقف شيئا فهو له مطلقا ، وهذه العوائد إن كانت
~~مثل العوائد التي يأخذها النظار في زماننا كالذي يأخذونه من المستأجر
~~ويسمونه خدمة فهي في الحقيقة تكملة لأجرة المثل ؛ لأنهم يؤجرون عقار الوقف
~~بدون أجر مثله حتى يأخذوا الخدمة لأنفسهم فهذا ليس لهم فيه حق وفي الدر
~~المختار عن فتاوى العلامة التمرتاشي ليس للمتولي أخذ زيادة على ما قرر له
~~الواقف أصلا ويجب صرف جميع ما يحصل من نماء وعوائد شرعية وعرفية لمصارف
~~الوقف الشرعية ويجب على الحاكم أمر المرتشي برد الرشوة على الراشي .
# غب الدعوى الشرعية ا ه . PageV03P200 ( كتاب البيوع ) ( سئل ) في رجل باع
~~آخر عدة من الغلايين ولم تكن عنده وليست في ملكه حين البيع فهل البيع
~~المذكور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم وبطل بيع المعدوم كما في البيع الفاسد
~~من التنوير وغيره . PageV03P201 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو دارا
~~معلومة ثم اختلفا فقال المشتري اشتريتها باتا وقال البائع بعتها وفاء فلمن
~~القول منهما ؟ ( الجواب ) : القول لمن يدعي البات بيمينه والبينة على مدعي
~~الوفاء ؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر والبينة لمدعي خلاف الظاهر قال في الخانية
~~في أحكام البيع الفاسد وإن ادعى أحدهما بيع الوفاء والآخر بيعا باتا كان
~~القول لمن يدعي البات والبينة على مدعي الوفاء .
# ا ه . PageV03P202 ( سئل ) في دار معلومة ذات بيوت متعددة مشتركة جميعها
~~بين زيد ورجلين لكل منهم حصة معلومة شائعة فيها فباع زيد بيتا معينا منها
~~من زوجته بثمن معلوم فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم وللشريك
~~إبطاله قال في البزازية في مسائل بيع المشاع دار بين اثنين باع أحدهما بيتا
~~معينا من رجل لا يجوز وعن الثاني أنه يجوز في نصيبه وفي شرح الطحاوي لو باع
~~أحد الشريكين من الدار نصيبه من بيت معين فللآخر أن يبطله ا ه ومثله في
~~الخانية والعمادية معللين بتضرر الشريك بذلك عند القسمة وأفتى الرملي رحمه
~~الله تعالى بعين المسألة . PageV03P203 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد طبقة
~~ومربع جاريتان في ملكه بالوجه الشرعي كائنتان في ms0436 دار مشتركة بينه وبين
~~إخوته فباعهما زيد المزبور من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم مقبوض فهل
~~صح البيع ؟ ( الجواب ) : نعم ولا ينافي ذلك ما أفتى به الخير الرملي ؛ لأن
~~ذلك في الاشتراك في نفس المبيع وهنا المبيع كله ملك مختص بالبائع .
~~PageV03P204 ( سئل ) في مريض مرض الموت باع فيه جاريته وربع دار له من
~~زوجته الوارثة له المستقرة في عصمته حين البيع بثمن معلوم هو دون ثمن المثل
~~بغبن فاحش وأقر بقبضه منها حين البيع وكان الغالب من حاله الضنى ولزوم
~~الفراش وكان قيامه عن تكلف ومشقة بسبب المرض المزبور ولم تطل مدة المرض بل
~~كانت دون شهر ومات منه عن زوجته وعن إخوة أشقاء لم يجيزوا البيع ولم يصدقوه
~~على الإقرار فهل لا يصح كل من البيع والإقرار المذكورين والحالة هذه ؟ (
~~الجواب ) : نعم لا يجوز إلا بإجازة الورثة وتصديقهم قال في العمادية مريض
~~باع من وارثه شيئا وأقر باستيفاء الثمن قال أبو بكر محمد بن الفضل إن كان
~~الغالب من حاله الضنى ولزوم الفراش وكان قيامه عن تكلف ومشقة بسبب المرض لا
~~يجوز بيعه عند أبي حنيفة رحمه الله ذكره قاضي خان في وصايا فتاواه .
~~PageV03P205 سئل ) فيما إذا كان لزيد دار وأولاد فمرض مرض الموت وصار غالب
~~حاله الضنى ولزوم الفراش وقيامه عن تكلف ومشقة فباع داره المذكورة من واحد
~~من أولاده المذكورين بثمن أقر بقبضه منه في المرض المذكور ومات منه بعد شهر
~~عن أولاده المذكورين فهل يكون البيع والإقرار غير صحيحين إلا بإجازة بقية
~~الورثة والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : البيع في مرض الموت للوارث لا يجوز عند
~~أبي حنيفة إلا برضا الورثة وإن كان بمثل القيمة وفي الخلاصة عن الزيادات
~~نفس البيع من الوارث لا يصح من غير إجازة الورثة في مرض موته ثم قال وهو
~~الصحيح وعندهما يجوز لكن إذا كان فيه غبن أو محاباة يخير الوارث المشتري
~~بين الفسخ وإتمام قيمة المثل قلت المحاباة أو كثرت كما في العمادية وأما
~~إقرار المريض في مرض موته للوارث ms0437 ولو بقبض دينه من ثمن أو غيره فباطل إلا
~~إن تصدق الورثة كما هو مصرح به في المعتبرات . PageV03P206 ( سئل ) فيما
~~إذا باع مريض مرض الموت فيه نصف داره المعلومة من جماعة معلومين أجانب عنه
~~بثمن معلوم هو ثمن المثل قاصصوه به عما يستحقونه في ذمته من جهة دين شرعي
~~استدانه منهم قبل تاريخه باعترافه بذلك وببقائه في ذمته وليس عليه دين غير
~~المبلغ المقاصص به لا من دين لزمه في مرضه بسبب معروف ولا دين لزمه في
~~الصحة ومات من ذلك المرض عن أخ شقيق لم يجز ذلك فهل يكون البيع والاعتراف
~~المذكوران صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وشرحه للعلائي إقرار
~~المريض بدين لأجنبي نافذ من كل ماله لأثر عمر رضي الله عنه ولو بعين فكذلك
~~إلا إذا علم تمليكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث ذكره المصنف في معينه وأخر
~~الإرث عنه ودين الصحة مطلقا وما لزمه في مرضه بسبب معروف ببينة أو بمعاينة
~~قاض قدم على ما أقر به في مرض موته ولو المقر به وديعة وعند الشافعي رحمه
~~الله تعالى الكل سواء والسبب المعروف ما ليس بتبرع كنكاح مشاهد بمهر المثل
~~.
# أما الزيادة فباطلة وإن جاز النكاح عناية ا ه بلفظه ومثله في شرحه على
~~الملتقى وفي العمادية من أحكام المرضى من كتاب البيوع المريض الذي عليه دين
~~يحيط بماله إذا باع عينا من أعيان ماله من أجنبي بغبن يسير لا تصح المحاباة
~~عند الكل أجازت الورثة أم لم يجيزوا ويقال للمشتري إن شئت فبلغ تمام القيمة
~~وإن شئت فانسخ البيع وإن لم يكن عليه دين يجوز إذا كانت المحاباة بقدر
~~الثلث ا ه بلفظه وذكر شيخ الإسلام من باب PageV03P207 مزارعة المريض على
~~سبيل الاستشهاد ومثله شراء المريض من وارثه وقال ألا ترى أن مريضا لو اشترى
~~من وارثه بمعاينة الشهود وأعطاه الثمن كان جائزا إذا لم يكن فيه محاباة كما
~~لو اشترى من أجنبي قال : ثمة الوارث إنما يخالف الأجنبي في الإقرار وأما
~~فيما ثبت معاينة ms0438 فالوارث والأجنبي فيه سواء ولم يذكر في المسألة خلافا فهذه
~~المسألة دليل على جواز شراء المريض من الوارث عند الكل ا ه من الفصل 16 من
~~تصرف المريض من بيوع الذخيرة .
# وفي الفتاوى الخيرية سئل مريضة باعت لابن بنتها المحجوب عن إرثها بابن
~~عمها وبنتها قيراطا وسبعة أثمان قيراط بثمانية قروش ثم ماتت عمن ذكر فما
~~الحكم أجاب لو لم يكن هناك دين على المريضة وكان الثمن لا غبن فيه فاحش صح
~~البيع ولا شيء على المشتري وإن كان عليها دين مستغرق لا تجوز المحاباة ويصح
~~البيع وإن كانت المحاباة بغبن فاحش أو يسير فالمشتري يتم القيمة أو يفسخ
~~البيع ؛ لأن وفاء الدين مقدم على المحاباة وإن لم يكن الدين مستغرقا وخرجت
~~المحاباة من الثلث سلم له المبيع بغير شيء كالوصية لأجنبي والله أعلم .
~~PageV03P208 ( سئل ) في امرأة بها داء سعال طال نحو سنتين ولم تصر صاحبة
~~فراش فباعت فيه زوجها حصة معلومة من عقار بثمن معلوم مقبوض لدى بينة شرعية
~~ثم ماتت عنه وعن ورثة غيره فهل يكون البيع والقبض صحيحين ؟ ( الجواب ) :
~~نعم والمقعد والمفلوج الذي لا يزداد مرضه كل يوم فكالصحيح وكذلك صاحب الجرح
~~والوجع الذي لم يجعله صاحب فراش فهو كالصحيح كما في فتاوى قاضي خان وذكر في
~~أواخر هذا الفصل من فتاواه المسلول إذا طلق امرأته وقد طال ولم يضنه كان
~~بمنزلة الصحيح وأما المقعد والمفلوج قال في الكتاب إن لم يكن قديما فهو
~~بمنزلة المريض وإن كان قديما فهو بمنزلة الصحيح ؛ لأن هذه علة مزمنة وليست
~~بقاتلة وذكر في العدة كذلك وقال إلا إذا تغير حاله فحينئذ يعتبر من الثلث
~~وتكلم المشايخ فيه قال محمد بن سلمة إن كان يرجى برؤه بالتداوي فهو بمنزلة
~~الصحيح وإلا فهو بمنزلة المريض .
# وقال أبو جعفر الهندواني إن كان يزداد كل يوم فهو مريض وإن كان ينقص مرة
~~ويزداد أخرى ينظر إن مات بعد ذلك بسنة فهو كالصحيح وإن مات قبل سنة فهو
~~كالمريض وروى أبو نصر العراقي عن أصحابنا ms0439 أنه ينظر إن كان صلى مضطجعا فهو
~~كالمريض وتكلموا أيضا في الرجل إذا عجز عن القيام بمصالحه قال مشايخ بلخي
~~إذا قدر على القيام بمصالحه وحوائجه سواء كان في البيت أو خارجه فهو بمنزلة
~~الصحيح وقال مشايخنا إذا عجز عن القيام بمصالح خارج البيت يعتبر مريضا وفي
~~وصايا الجامع الصغير المقعد والمفلوج والمسلول PageV03P209 إذا تطاول ذلك
~~وصار بحال لا يخاف منه الموت فهبته من جميع المال .
# وذكر أبو العباس الصاغاني في أحكامه أن أصحابنا قدروا التطاول بسنة وقال
~~فيه المقعد أو المفلوج إذا وهب في أول ما أصابه ثم مات في أيام تكون الهبة
~~من الثلث ؛ لأن العلة لم تصر عادة وذكر قاضي خان في الجامع الصغير صاحب
~~السل والدق قبل أن يصير صاحب فراش لا يكون في حكم المريض ؛ لأن الإنسان
~~قلما يخلو عن قليل مرض فما دام يخرج في حوائج نفسه ولم يصر صاحب فراش لا
~~يعد مريضا عند الناس عمادية من أحكام المرضى من كتاب الطلاق ملخصا .
# ( أقول ) وكتبت في أوائل كتاب الوصايا من حاشيتي رد المحتار ما نصه وفي
~~المعراج وسئل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت فقال كثرت فيه أقوال المشايخ
~~واعتمادنا في ذلك على قول الفضلي وهو أن لا يقدر أن يذهب في حوائج نفسه
~~خارج الدار والمرأة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه ا ه وهذا الذي
~~جرى عليه في باب طلاق المريض وصححه الزيلعي قلت والظاهر أنه مقيد بغير
~~الأمراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وإن صيرته ذا
~~فراش ومنعته عن الذهاب في حوائجه فلا يخالف ما جرى عليه أصحاب المتون
~~والشروح هنا .
# ا ه . PageV03P210 ( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة وتركة مستغرقة
~~بالديون فباعتها الورثة من عمرو بإذن القاضي والغرماء بثمن المثل وأدوا به
~~الديون للغرماء فهل صح البيع ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P211 ( سئل ) في
~~مريض مرض الموت باع فيه جميع ما يملكه من عقارات من أجنبي بثمن فيه غبن
~~فاحش وهبه منه ومات من ذلك المرض عن ms0440 ورثة لم يجيزوا ذلك وليس له سوى المبيع
~~وليس عليه دين فهل يكون ما ذكر وصية ويعتبر من الثلث ؟ ( الجواب ) : نعم
~~قال في التنوير في كتاب الوصايا إعتاقه ومحاباته وهبته ووقفه وضمانه وصية
~~فيعتبر من الثلث ا ه . PageV03P212 ( سئل ) في المريض مرض الموت إذا باع من
~~أجنبي داره التي تساوي ألف قرش بخمسمائة ولا مال له سواها ثم مات من مرضه
~~المزبور عن ورثة لم يجيزوا ذلك فهل يكون محابيا بخمسمائة فتنفذ المحاباة
~~بقدر الثلث ثم يقال للمشتري إما أن تبلغ الثمن إلى الثلثين وليس له أن يرد
~~من المبيع شيئا وإما أن تفسخ ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة بعينها في
~~العمادية من بيوع المريض . PageV03P213 ( سئل ) في امرأة لها دار جارية في
~~ملكها أرضا وبناء باعت نصفها شائعا من جماعة معلومين بثمن بيعا باتا فهل صح
~~البيع المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم كما في العمادية باع فضولي نصف الدار
~~المشتركة بين رجلين ينصرف البيع إلى نصيبهما فإن أجاز أحدهما صح في النصف
~~الذي هو نصيب المجيز وهو قول أبي يوسف وقال محمد يجوز البيع في ربع الدار
~~فرق بين هذا وبين ما إذا باع أحد الشريكين نصفها فإن ثم يجوز البيع في نصف
~~الدار ؛ لأن بيع المالك انصرف إلى نصيبه أما بيع الفضولي انصرف إلى النصف
~~الشائع فإذا أجاز أحدهما صحت إجازته في ربع الدار فصول العمادي من 24 في
~~تصرفات الفضولي وفيها أيضا من الفصل الثلاثين في مسائل الشيوع بعد كلام إلى
~~أن قال فالوجه الأول وهو بيع المبيع من أجنبي على صنفين أما إن كان الكل له
~~فباع النصف أو كان بين اثنين فباع أحدهما نصيبه فالبيع جائز في المواضع
~~أجمع هكذا ذكر الصدر الشهيد في كتاب الشيوع وأجمعوا على أن بيع سهم واحد من
~~عشرة أسهم من الدار يجوز من بيوع التتارخانية .
# ونقل التمرتاشي في فتاواه من باب الشركة الاتفاق على جواز بيع الشائع وفي
~~البحر من باب الإجارة الفاسدة تحت قول المتن وفسد إجارة المشاع إلا من
~~شريكه بعد بسط ms0441 الكلام ألا ترى أن هبة الشائع لا تجوز وبيعه يجوز ا ه فتحرر
~~أن بيع الشائع جائز من الشريك ومن الأجنبي إلا في الحصة الشائعة من الغراس
~~والزرع وقال العلامة قاسم في رسالته في مسائل الشيوع سئلت عن بيع حصة
~~PageV03P214 شائعة من عقار فأجبت بالجواز ثم أخبرت عن بعض من يزعم العلم
~~بالفقه أن ذلك غير جائز فقلت لا أعلم خلافا في المذهب فيما ذكر وإنما اختلف
~~في بيع الحصة الشائعة من العمارة والصحيح الجواز قال جمال الإسلام في
~~فتاويه أرض بين رجلين أثلاثا والزرع فيها نصفان فباع صاحب الثلث نصيبه مع
~~نصف الزرع مشاعا من أجنبي صح في الأرض دون الزرع وقال ثوب بينهما باع
~~أحدهما بغير إذن شريكه ولم يجزه شريكه لزم في نصيب البائع ومثل ذلك في
~~العبيد المشتركة وقال باع نصف خشبة مقلوعة أو نصف عمامة مشاعا جاز وإن كان
~~في قسمتها ضرر قال وأما بيع نصف العمارة مشاعا ففيها اختلاف الروايتين
~~والمشايخ والجواز أصح وأرفق ا ه قلت العمارة البناء في الضيعة والرقبة
~~للوالي قالوا ؛ لأن العمارة للبقاء فأشبهت الرقبة وفي الصغرى بناء بين
~~رجلين باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن شريكه لم يجز وكذا الشجرة والزرع
~~ولو باع من شريكه جاز ا ه ما في الرسالة وفيها فوائد . PageV03P215 ( سئل )
~~في بيع الحصة الشائعة من البناء والأرض لغير الشريك هل يصح أم لا ؟ (
~~الجواب ) : قال في فتاوى التمرتاشي من باب الشركة وفي شفعة خواهر زاده في
~~باب العروض إذا باع نصف البناء مع نصف الأرض جاز سواء باعه من أجنبي أو من
~~شريكه وللشفيع الشفعة وإذا باع نصف البناء بدون الأرض من الأجنبي أو من
~~شريكه لا يجوز قالوا وهذا إذا كان البناء بحق وأما إذا كان بغير حق جاز بيع
~~نصفه من أجنبي ومن شريكه ؛ لأن البناء إذا كان بغير حق كان القلع مستحقا
~~ومستحق القلع كالمقلوع ولو كان مقلوعا حقيقة جاز وهذا في غالب الفتاوى (
~~أقول ) قد علمت آنفا أن الجواز أصح ms0442 وأرفق ويأتي تمام الكلام عليه .
~~PageV03P216 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أراضي وقف سليخة ونصف
~~غراس شائع جاز نصفه الآخر في ملك عمرو قائم بالوجه الشرعي في بعض الأراضي
~~المزبورة فباع المشد المزبور مع نصف الغراس المزبور من زيد الأجنبي بدون
~~إذن عمرو الشريك ومتولي الوقف ولا وجه شرعي فهل يكون البيع المزبور غير
~~صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به التمرتاشي والجد عبد الرحمن العمادي
~~والوالد والعم وهو المعتمد كما قرره العلامة قاسم في رسائله وكذا في أنفع
~~الوسائل ( أقول ) وبه أفتى المرحوم الشيخ إسماعيل في مواضع من فتاواه
~~واضطرب الإفتاء من الشيخ خير الدين فأفتى أولا بأن بيع أحد الشركاء حصته في
~~الغراس في الأرض المحتكرة من أجنبي صحيح واستشهد له بما أفتى به ابن نجيم
~~في نحو ذلك وأفتى ثانيا بخلاف ذلك حيث قال في باب البيع الفاسد بيع نصف
~~الشجر المستحق للبقاء لغير الشريك فاسد كما صرحت به علماؤنا قاطبة .
# ا ه . PageV03P217 ( سئل ) في بيع الحصة الشائعة من الثمرة قبل إدراكها
~~وبدو صلاحها من غير الشريك فهل يكون غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم كما في
~~البزازية والخلاصة وأنفع الوسائل والنوازل . PageV03P218 ( سئل ) في بيع
~~نصف الثمار مشاعا قبل النضج والإصلاح من الشريك هل يكون جائزا ؟ ( الجواب )
~~: بيعه ذلك من شريكه جائز ومن غيره لا يجوز كذا في الخلاصة . PageV03P219 (
~~سئل ) فيمن باع نصيبه من الزرع المشترك وهو بقل ولم يفسخ البيع حتى أدرك
~~الزرع فهل يكون البيع المزبور جائزا لزوال المانع ؟ ( الجواب ) : نعم رجل
~~باع نصيبه من الزرع المشترك لا يجوز وإن لم يفسخ البيع حتى أدرك الزرع جاز
~~لزوال المانع كما لو باع الجذع في السقف ولم يفسخ البيع حتى أخرجه من
~~البناء جاز خانية في فصل بيع الثمار والزروع زرع بين رجلين أو ثمار بينهما
~~في أرض بينهما فباع أحدهما نصيبه قبل الإدراك لم يجز ؛ لأنه لا يمكنه
~~تسليمه إلا بضرر صاحبه ؛ لأنه يجبر على القلع للحال وفيه ضرر به ولو باع
~~بعد الإدراك جاز لانعدام ms0443 الضرر أنفع الوسائل . PageV03P220 ( سئل ) فيما
~~إذا كان لزيد وجماعة ثمرة تفاح مشتركة بين الجميع لزيد نصفها وللجماعة
~~الباقي بطريق الشيوع فباع زيد نصفه المزبور شائعا من رجل أجنبي حال كون
~~الثمرة على أشجارها وقبل إدراكها وبدو صلاحها فهل يكون البيع غير جائز ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV03P221 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد زرع غير مدرك فباع
~~حصة منه معلومة بدون الأرض بثمن معلوم من عمرو فهل يكون البيع غير جائز ؟ (
~~الجواب ) : حيث كان الزرع غير مدرك فالبيع المذكور فاسد فلو لم يفسخ العقد
~~حتى أدرك الزرع انقلب جائزا كما صرح بذلك في العمادية في الفصل 31 فقال وفي
~~الفتاوى إذا كان الزرع كله لرجل باع نصفه من إنسان بدون الأرض إن كان الزرع
~~مدركا يجوز وإن لم يكن مدركا لا يجوز ؛ لأن هذا البيع يتضمن إلحاق الضرر
~~بالبائع في غير ما يتناوله البيع فيكون فاسدا كبيع الجذع في السقف وإذا لم
~~يجز بيع نصف الزرع فلو لم يفسخ العقد حتى أدرك الزرع انقلب جائرا ؛ لأن
~~المانع من الجواز قد زال قال ويعلم من هذه المسألة كثير من المسائل إلخ
~~وتقدم نقلها عن الخانية . PageV03P222 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وأولاده
~~نصف غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف مشترك بينهم ونصفه الآخر تبع للأرض
~~جاز في الوقف المزبور فباع زيد النصف من عمرو بثمن معلوم فهل يكون البيع
~~غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية شجر بين رجلين باع أحدهما
~~نصيبه من أجنبي لم يجز وإن من شريكه يجوز وإن بين ثلاثة باع أحدهم من
~~أحدهما لا يجوز وإن باعهما جملة يجوز ا ه ومثله في أنفع الوسائل ( أقول )
~~قد حرر هذه المسائل في أنفع الوسائل فقال بعدما أطال في سرد النقول ما
~~حاصله الذي تحرر لنا من هذه النقول أن بيع الحصة من الزرع المشترك والمبطخة
~~المشتركة والثمرة بغير الأرض لا يجوز من الأجنبي فلو رضي شريكه هل يجوز في
~~الذخيرة والمحيط لا يجوز وفي القنية والخانية يجوز والذي يظهر لي من
~~التوفيق ms0444 حمل الأول على ما إذا كان قصد المشتري إجبار الشريك على القلع ؛
~~لأنه لا يجبر على تحمل الضرر كما قالوا فيما إذا باع نصف زرعه من رجل وكل
~~الزرع له حيث لا يجوز قالوا ؛ لأنه يطالبه المشتري بالقلع فيتضرر البائع
~~فيما لم يبعه وهو النصف الآخر فصار كبيع الجذع في السقف وحمل الثاني على ما
~~إذا لم يقصد ذلك فيجوز ويبقى على حاله إلى الإدراك ويفهم هذا التوفيق من
~~تعليل المحيط بقوله ؛ لأن فيه ضررا والإنسان لا يجبر على تحمل الضرر وإن
~~رضي به ا ه .
# ثم إن دام الحال ولم يطلب المشتري القلع فالبيع جائز إلى وقت الإدراك
~~وإلا لم يجب إلى ذلك نظرا للشريك فإن طلب هو أو PageV03P223 للبائع النقض
~~فسخ البيع ؛ لأنه فاسد مستحق الفسخ وإن سكت إلى وقت الإدراك انقلب جائزا
~~لزوال المانع وأما بيع هذه المذكورات من الشريك كأرض بينهما وفيها زرع لهما
~~لم يدرك فباع أحدهما نصيبه من الزرع لشريكه بدون الأرض ففي رواية يجوز وفي
~~أخرى لا وعليها جواب عامة الأصحاب ولكنها تحمل على ما إذا كان في صورة يحصل
~~فيها ضرر بالقلع كبيع رب الأرض من الأكار حصته من الزرع فلا يجوز ؛ لأنه
~~يكلف الأكار القلع فيتضرر أما لو باع الأكار حصته من الزرع أو الثمرة لرب
~~الأرض فإنه يجوز اتفاقا والدليل قول المحيط ؛ لأن البائع يطالبه بالقلع
~~ليفرغ نصيبه من الأرض ولا يمكنه ذلك إلا بقلع الكل فيتضرر المشتري فيما لم
~~يشتره وهو نصيب نفسه إلخ فتلخص أنه إن باع من شريكه الذي لا حق له في الأرض
~~لا يجوز على المختار .
# وأما بيع الحصة من الغراس المشترك من الأجنبي أو الشريك فإن كانت الأرض
~~لهما فلا يجوز بيع أحدهما حصته من الآخر بدون الأرض قياسا على الزرع كما مر
~~وإن كانت لغيرهما بأن غرسا بحق فإن بمناصبة وباع ممن له الأرض جاز أو من
~~الشريك الذي لا أرض له لا يجوز وإن بإجارة لا يجوز بيعه لا من شريكه ولا ms0445 من
~~أجنبي وإن كانت الأرض لأحدهما فإن باع رب الأرض لشريكه لا يجوز أو لغيره
~~يجوز وأما بيع الحصة من البناء فإن الأرض لهما وباع أحدهما نصيبه من الأرض
~~والبناء جاز من الشريك وغيره وإن باع نصيبه من البناء فقط فإن من أجنبي لا
~~يجوز وإن من PageV03P224 شريكه ينبغي عدم الجواز سواء كانت الأرض للبائع أو
~~للمشتري وإن كانت لغيرهما بأجرة فإن أجر البائع نصيبه من الأرض من المشتري
~~ثم باعه نصيبه من البناء صح البيع وإلا لا للزوم الضرر ؛ لأنه يمكن البائع
~~تكليف المشتري القلع وإن بإعارة لهما مدة معلومة فإن باع بعد مضيها صح وإلا
~~فينبغي جريان الروايتين وإن بغصب يصح البيع من الشريك والأجنبي ؛ لأنه
~~مستحق للقلع فكان كالمقلوع حقيقة .
# والحاصل إذا رفع إلى القاضي بيع حصة من البناء وطلب منه الحكم به فإن
~~تبين له أن البناء المذكور مستحق للبقاء في القرار عمل فيه على ما قدمنا من
~~التفاصيل وإن ثبت عنده أنه غير مستحق للبقاء أثبت البيع وحكم به وكذا
~~الجواب في الغراس والزرع هذا خلاصة ما حرره الإمام الطرسوسي في هذه المسائل
~~في كتابة أنفع الوسائل ونازع فيما في القنية من أن في جواز بيع العمارة
~~مشاعا اختلاف الروايتين والمشايخ والجواز أصح وأرفق بأنه لا يعارض ما نقله
~~القدوري عن الأصل وصاحب البدائع وصاحب الخلاصة من عدم الجواز ؛ لأن الذي
~~نقلوه رواية وما في القنية اختيار فتوى لبعض المشايخ وأما اختلاف الروايتين
~~فهو في الشريك أما في الأجنبي فلا إلخ وقد نقل ابن حمزة النقيب في كتابه
~~نهج النجاة عبارة الطرسوسي في مسألة بيع الحصة من البناء على التفصيل المار
~~وقال في آخرها قد أقره على ذلك صاحب البحر ا ه .
# ( أقول ) أيضا الحاصل أن المناط في فساد البيع في هذه المسائل هو حصول
~~الضرر كما PageV03P225 يظهر من عباراتهم صريحا ودلالة وعليه فما أمن فيه
~~الضرر جاز بيعه وما لا فلا ففي بيع الحصة من الثمر بعد نضجه والزرع بعد
~~إدراكه يصح ولو من ms0446 الأجنبي بلا إذن الشريك إذ لا ضرر على الشريك لو طلب
~~الشاري القطع ومثله الشجر المعد للقطع بعد بلوغه أو أن القطع كالحور
~~والصفصاف ففي الخانية والولوالجية إذا باع نصيبا له من مشجرة بغير إذن
~~شريكه بغير أرض إن كانت الأشجار قد بلغت أو أن القطع فالبيع جائز ؛ لأن
~~المشتري لا يتضرر بالقسمة وإن لم تبلغ فالبيع فاسد ؛ لأنه يتضرر بالقسمة
~~وعلى هذا حكم الزرع ا ه لكن البيع قبل الإدراك وكذا بيع الثمار قبل النضج
~~فيه التفصيل المار الذي اقتحمه الطرسوسي توفيقا بين عباراتهم وكذا في مسألة
~~بيع البناء ثم اعلم أن غالب ما يقع في زماننا أن البناء إنما يكون في الأرض
~~المحتكرة وفي أراضي القرى السلطانية فإذا كانت الأرض الحاملة للبناء جارية
~~في تآجر الشريكين في البناء وباع أحدهما حصته من الآخر بعد إيجاره حصته من
~~الأرض المحتكرة وفراغه عن مشد مسكته في الأرض السلطانية ورفع يده عنها يجوز
~~البيع إذ لا بد للبائع على الأرض حتى يكلفه القلع وأما بيع ذلك لغير الشريك
~~فالمنصوص عليه في عدة كتب أنه لا يجوز البيع معللا بأنه لا يمكن تسليمه إلا
~~بنقض البناء وفي ذلك ضرر لكن ظاهر كلام القنية المار جوازه مطلقا .
# ومثله ما تقدم في كلام المؤلف عن العلامة قاسم ويؤيده أيضا أنه لا فرق
~~بين الحصة من PageV03P226 البناء والحصة من الثوب أو العبد وقد قال شيخ
~~مشايخنا منلا علي التركماني بعد نقله عبارة القنية وغيرها بيع الحصة
~~الشائعة من العمارة يجوز على الأصح ؛ لأنها أشبهت الرقبة وعلى هذا جرى
~~الفتوى في زماننا بدمشق والعلامة قاسم ثبت ثقة ا ه .
# وفيه جواب عما تقدم عن الطرسوسي من اعتراضه على القنية وحاصل الجواب أن
~~الناقلين لاختلاف الرواية في ذلك ثقات ، والمثبت مقدم على النافي والله
~~أعلم .
# وأما الشجر فالغالب فيه أيضا أن يكون قائما محترما في أراضي الوقف أو بيت
~~المال بالأجرة فإذا باع الشريك من شريكه وأجر حصته من الأرض والتزم الشاري
~~بما عليها لجهة الوقف أو ms0447 بيت المال فلا ضرر أصلا ومثله الزرع وأما البيع من
~~غير شريكه بلا إذنه فلا يجوز لكن نقل في أنفع الوسائل أنه لو باع نصيبه من
~~الزرع من أجنبي والزرع لم يدرك ثم باع صاحبه بعد ذلك نصيبه من ذلك المشتري
~~انقلب البيع الأول جائزا ؛ لأن المانع من الجواز قد ارتفع ا ه .
# وأما لو باع الشريك من الأجنبي بإذن الشريك فالذي عليه الإفتاء في زماننا
~~وقبله الجواز وقد علمت ما فيه من الخلاف وما وفق به الطرسوسي أخذا من قول
~~قاضي خان لو أن الشريك الذي لم يبع أجاز بيع الشريك هل له أن لا يرضى بعد
~~الإجازة قال له ذلك ؛ لأن قلعه ضرر والإنسان لا يجبر على أن يتحمل الضرر .
# ا ه .
# وقاضي خان ذكر ذلك في مسألة المبطخة والظاهر جريان ذلك في الشجر والبناء
~~والثمرة أيضا فإذا أجاز الشريك البيع من الأجنبي PageV03P227 ثم أراد
~~المشتري أن يفعل ما يضره من القلع أو القطع له أن لا يرضى بعد ذلك فيفسد
~~البيع ما لم تنضج الثمرة أو يدرك الشجر أوان القطع لعدم الضرر حينئذ وهذا
~~كله إذا لم يبق للبائع يد على الأرض وإلا لم يصح البيع للزوم الضرر على
~~المشتري بأمره بالتفريغ وأما لو كان الجميع للبائع ولا شريك له فيه أصلا
~~فلا يجوز البيع بدون الأرض إلا إذا أدرك الزرع فينقلب جائزا كما مر في كلام
~~المؤلف وظاهره أنه في البناء لا يجوز لكن ما مر عن القنية والعلامة قاسم
~~يفيد الجواز فيه ووجهه أن البناء أشبه رقبة الأرض في كونه معدا للبقاء لا
~~يقصد قلعه ورفعه بخلاف الزرع .
# والظاهر أن الغراس مثل البناء فإذا كان كله لشخص وباع من آخر نصفه مثلا
~~وآجره نصف الأرض لدى حاكم يرى إجارة المشاع وحكم بذلك أو فرغ له عن نصف
~~مشده لو كانت الأرض سلطانية فإنه يصح كما يظهر من تعليلهم بالضرر ؛ لأنه لا
~~ضرر في ذلك ؛ لأن البائع لم يبق له يد على أرض الحصة المبيعة من ms0448 الغراس
~~وإذا أراد أحدهما قطع حصته قبل الإدراك يمكن رفع الضرر عن الآخر بالقسمة ؛
~~لأن قسمة الغراس ممكنة فاغتنم هذا التحرير المستطاب فإنك لا تجده في غير
~~هذا الكتاب والله أعلم بالصواب . PageV03P228 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد
~~بناء دار قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف بطريق المحاكرة فباعه من عمرو بيعا
~~شرعيا بثمن معلوم مقبوض فهل يكون البيع المزبور صحيحا نافذا ولا يتوقف على
~~إذن متولي الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P229 ( سئل ) في غراس مشترك
~~بين زيد وعمرو البالغين وأخيهما اليتيم الذي هو تحت وصاية أخيه زيد لكل
~~منهم حصة معلومة فباع البالغان حصتهما من بكر بيعا باتا شرعيا بإذن الوصي
~~المذكور وإجازته لذلك فهل يكون البيع المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم قال
~~في أدب الأوصياء من فصل البيع والوصي كالمالك وفيه أيضا الوصي قائم مقام
~~الموصي PageV03P230 ( سئل ) في مشجرة حور بالمهملة جارية في وقف أهلي يريد
~~بعض مستحقي الوقف بيع نصيبه منها بلا إذن الناظر ولا وجه شرعي ولم تبلغ
~~الأشجار أوان قطعها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا سيما والمشجرة لم
~~تبلغ أوان قطعها والمسألة في البحر من البيوع . PageV03P231 ( سئل ) فيمن
~~باع نصيبه من الزرع المشترك قبل الإدراك ولم يفسخ البيع حتى أدرك الزرع فهل
~~يكون البيع المزبور جائزا لزوال المانع ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به قاضي
~~خان . PageV03P232 ( سئل ) فيمن باع نصيبه من الغراس القائم في أرض وقف من
~~أحد شركائه بلا تصديق ولا إذن من بقية الشركاء بموجب صك ولم يحكم بصحته
~~حاكم يراها فهل يكون البيع المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~أنفع الوسائل عن الخانية إذا كان الشجر بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من
~~أجنبي لا يجوز وإذا باع من الشريك جاز ولو كانت بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه
~~من أحد شريكيه لا يجوز وإن منهما جاز .
# ا ه . PageV03P233 ( سئل ) في مشجرة بين زيد وعمرو لم تبلغ أوان قطعها
~~يريد زيد بيع نصيبه منها بلا إذن شريكه بغير الأرض ويكلف شريكه إلى بيع
~~نصيبه منها معه ms0449 فهل ليس له ذلك وبيعه نصيبه كما ذكر فاسد ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ليس له ذلك وبيعه نصيبه كما ذكر فاسد حيث لم تبلغ أوان قطعها لتضرر
~~الشريك بذلك كما صرح به في العمادية في الفصل الثلاثين . PageV03P234 ( سئل
~~) فيما إذا كان لزيد دين قدره كذا من الدراهم بذمة عمرو فدفع له عمرو متاعا
~~مقصبا بفضة بثمن معلوم من الدراهم قاصصه زيد به من دينه المزبور وجهل كون
~~الثمن زائدا على ما في المبيع من الفضة أو مساويا أو أقل فهل يكون البيع
~~غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار والأصل أنه متى بيع نقد
~~مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة الثمن فلو مثله أو أقل أو جهل
~~بطل ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط .
# ا ه . PageV03P235 ( سئل ) في رجل اشترى من أخته زوج أساور ذهبا زنتها
~~كذا مثقالا وساعة فضة وعقصة فضة وخنجر فضة مموهات بالذهب بثمن معلوم من
~~القروش الفضة مقسطة عليه في أقساط معلومة وتسلم المبيع وتصرف به واستهلكه
~~فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : البيع المذكور غير صحيح وعليه رد قيمة المبيع
~~لها فإنه يشترط التقابض في المجلس كما صرح به في المنح في باب الصرف .
~~PageV03P236 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد خاتم ذهب فباعه من عمرو بثمن معلوم
~~من الدراهم مقسط عليه في أقساط معلومة وتفرقا ولم يقبض زيد شيئا من الدراهم
~~في المجلس فهل يكون البيع باطلا ؟ ( الجواب ) : نعم فلو تجانسا أي النقد إن
~~شرط التماثل والتقابض وإلا شرط التقابض أي وإن لم يتجانسا يشترط التقابض
~~قبل الافتراق دون التماثل بحر ملخصا ثم قال فإن تفرقا قبل القبض بطل ا ه
~~وتمامه في البحر والنهر والمنح وغيرها . PageV03P237 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لزيد مقسم معروف من دار معلومة وأمتعة وأواني نحاس وزنار فضة وحلق ذهب وسيف
~~فولاذ معلومات فباعها من ابنيه البالغين بثمن معلوم البعض دراهم فضة معلومة
~~عن المقسم والأمتعة والأواني والسيف والبعض فضة معلومة عن الذهب والبعض ذهب
~~معلوم عن الفضة مقبوض جميع الثمن بالمجلس لدى ms0450 بينة شرعية وكتب بذلك صك شرعي
~~فهل يعمل بمضمونه بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم نقلها في بيع
~~المفضض والمزركش .
# ( أقول ) مما يناسب ذكره هنا ما يكثر السؤال عنه وهو ما يوجد في طرف
~~الثوب أو الشاش من علم الذهب أو الفضة هل يشترط أن ينقد من الثمن ما يقابله
~~قبل الافتراق أم لا قد ذكر المسألة السيد محمد أبو السعود الأزهري في
~~حاشيته على شرح منلا مسكين واستنبط عدم الاشتراط من قولهم إن ما يدخل في
~~البيع على وجه التبعية لم يكن له حصة من الثمن إلا بالتسمية ثم فرق بين هذه
~~المسألة وبين مسألة بيع أمة في عنقها طوق فضة وبيع سيف محلى تتخلص حليته
~~بلا ضرر حيث يبطل البيع فيهما بالافتراق من غير قبض ما يقابلهما بأن دخول
~~الطوق والحلية ليس على وجه التبعية ؛ لأن الطوق غير متصل بالأمة .
# والسيف اسم للحلية أيضا وإن اتصلت به فكانت الحلية من مسماه بخلاف علم
~~الثوب فإنه ليس من مسمى المبيع فكان دخوله في البيع على وجه التبعية فلا
~~يقابله حصة من الثمن ا ه ملخصا لكن يشكل عليه مسألة المفضض والمزركش إلا أن
~~يفرق بأن PageV03P238 ما في ذلك مقصود بالشراء كالطوق والحلية وبأنه ليس
~~شيئا آخر غير المبيع فكان من مسمى المبيع وقد ظفرت بنقل المسألة ففي
~~الذخيرة وإذا باع ثوبا منسوجا بذهب بالذهب الخالص لا بد لجوازه من الاعتبار
~~وهو أن يكون الذهب المنفصل أكثر وفي المنتقى بالنون أن في اعتبار الذهب في
~~السقف روايتين فلا يعتبر العلم في الثوب وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يعتبر
~~ا ه وقال في التتارخانية وفي البقالي أن في اعتبار الذهب في السقف روايتين
~~وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يعتبر وفي فتاوى الغياثية ولو باع دارا في سقوفها
~~ذهب بذهب في رواية لا يجوز بدون الاعتبار ؛ لأن الذهب لا يكون تبعا بخلاف
~~علم الثوب فإنه لا يعتبر ؛ لأنه تبع محض ا ه فهذا نقل صريح في عدم اعتبار
~~العلم في الثوب ms0451 ؛ لأنه تبع محض وتمام الكلام على هذه المسألة فيما علقته
~~على الدر المختار فراجعه . PageV03P239 ( سئل ) في امرأة باعت حصتها في دار
~~مشتركة بينها وبين أخيها من أخيها المزبور بثمن معلوم على شرط أن تسكن
~~البائعة فيها مدة فهل يكون البيع المزبور فاسدا ؟ ( الجواب ) : نعم رجل باع
~~دارا على أن يسكنها البائع شهرا أو دابة على أن يركبها البائع يوما يكون
~~فاسدا خانية من فصل الشروط . PageV03P240 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر فوة
~~مغيبة في الأرض معلوما وجودها فيها بثمن معلوم ويريد ردها إذا رآها أو
~~بعضها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : بيع ما أصله غائب وعلم وجوده يجوز وله
~~خيار الرؤية إن شاء رده وإن شاء أخذه وتكفي رؤية البعض عندهما وعليه الفتوى
~~كما في شرح المجمع والتنوير ومثله في البحر ا ه وكذلك أفتى قارئ الهداية
~~بأنه يجوز بيع ما هو مغيب في الأرض كالفجل والبصل والجزر والقلقاس وإذا
~~قلعه البائع فللمشتري الخيار وأجاب عن سؤال آخر بقوله إذا اشترى شيئا مغيبا
~~في الأرض فهو شراء ما لم يره وحكمه أن للمشتري أن يفسخ هذا العقد قبل
~~الرؤية ؛ لأنه ليس بلازم في حقه فإن لم يفسخه وقلع المشتري بعضه بإذن
~~البائع أو البائع قلع البعض يخير المشتري إن شاء رضي وإن شاء فسخ وإن رضي
~~بالمقلوع لزمه البيع في الباقي إذا كان على صفة المقلوع .
# وأجاب أيضا بأنه يجوز بيع قصب السكر وهو قائم على أصوله مغطى في قشره بعد
~~بدو صلاحه وللمشتري الخيار إذا رآه بإزالة قشره إن شاء أخذ وإن شاء رد فإن
~~قلع شيئا منه من الأرض بطل خياره . PageV03P241 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد
~~من عمرو بصلا مدركا نابتا في أرضه معلوما وجوده فيها شراء صحيحا وتسلم
~~المبيع وقلعه من أرضه بعدما دفع بعض ثمنه لبائعه ثم امتنع من دفع الباقي
~~متعللا بأنه خسر فيه فهل لا عبرة بتعلله ؟ ( الجواب ) : نعم يلزم المشتري
~~دفع بقية الثمن للبائع ولا عبرة بتعلله المذكور ؛ لأن بيع ما أصله غائب إذا ms0452
~~نبت وعلم وجوده فهو جائز كما في شرح المجمع الملكي عن الخانية وكذا في شرح
~~التنوير للعلائي من البيع الفاسد . PageV03P242 ( سئل ) في رجل باع عدة
~~ألاجات حال كونها غير موجودة عنده ولا في ملكه فهل يكون البيع غير جائز ؟ (
~~الجواب ) : نعم ؛ لأنه بيع معدوم . PageV03P243 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد
~~بناء دار معلوم فباعه من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم هو ثمن المثل
~~قبضه البائع ثم بعد ذلك أشهد عليه عمرو المشتري أنه إن دفع له زيد نظير
~~الثمن بعد مدة كذا يكن بيعه مردودا عليه ومقالا فيه وإن لم يدفع له زيد ذلك
~~يكن لا حق له في بيعه ومضت المدة ولم يدفع زيد ذلك لعمرو ومات عمرو عن ورثة
~~باعوا المبيع من بكر وسلموه منه فقام زيد يكلف بكرا رد المبيع له بالثمن
~~متمسكا بالإشهاد المذكور فهل ليس لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان البيع
~~بثمن المثل والإشهاد المذكور بعد البيع المزبور فهو وعد من المشتري فلا
~~يجبر على رده والمسألة في الخيرية من البيع ومثله في التمرتاشي والبزازي .
~~PageV03P244 ( سئل ) فيما إذا كان لهند فلاحة باعتها من أخيها بثمن معلوم
~~فيه غبن فاحش وأطلقت البيع ولم تذكر الوفاء إلا أن المشتري عهد إليها بعد
~~البيع لدى بينة شرعية أنها إذا وفت له مثل ثمنه يفسخ معها البيع ثم مات عن
~~ورثة قبل إيفائها له مثل الثمن وتريد إيفاء الورثة مثل الثمن واسترداد
~~مبيعها بعد ثبوت ما ذكرنا بالوجه الشرعي فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~ولا ريب في أن بيع الوفاء حكمه حكم الرهن في جميع الأحكام على ما عليه
~~الأكثر كما في الخيرية والحاوي الزاهدي وهو الصحيح كما في جواهر الفتاوى
~~وقد بسط البزازي فيه الأقوال إلى أن قال وإذا مات المشتري قبل الوفاء
~~فورثته تقوم مقامه في أحكام الوفاء .
# ا ه . PageV03P245 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم بذمة
~~عمرو فباعه عمرو بهيمة بثمن معلوم وهلكت عند البائع قبل تسليمها للمشتري
~~بآفة سماوية فكيف الحكم ؟ ( الجواب ms0453 ) : يبطل البيع بهلاكه قبل القبض ولا
~~يلزم زيدا الثمن وله مطالبة عمرو بدينه والمسألة في البزازية . PageV03P246
~~( سئل ) فيما لو اشترى شيئا وبعث رجلا ليقبضه فقبضه وهلك فعلى من يهلك ؟ (
~~الجواب ) : يهلك من مال المشتري ؛ لأن المأمور لما قبض بأمره قد حصل القبض
~~كذا في جواهر الفتاوى من البيع . PageV03P247 ( سئل ) في صبي باع شيئا ولم
~~يقل إني بالغ والآن قال إني حين البيع لم أكن بالغا فهل يصدق ؟ ( الجواب )
~~: نعم وفي متفرقات بيوع الذخيرة صبي باع واشترى وقال أنا بالغ ثم قال بعد
~~ذلك لم أكن بالغا فإن قال في وقت يبلغ مثله في ذلك الوقت لم يلتفت إلى
~~جحوده ووقته اثنتا عشرة سنة وهنا دقيقة أخرى وهو أنه يشترط بعد بلوغه اثنتي
~~عشرة سنة أن لا يكون بحال لا يحتلم مثله أحكام الصغار للأسروشني في مسائل
~~البيوع ادعى الإقرار في الصغر وأنكره المقر له فالقول للمقر لإسناده إلى
~~حالة معهودة منافية للضمان القول لمن في الإقرار المدعى عليه جاء بخط
~~البراءة فقال المدعي كنت صبيا وقت الإبراء فالقول له ؛ لأنه أسنده إلى حالة
~~منافية للضمان القول لمن في الدعوى صبي باع واشترى وقال أنا بالغ وهو ابن
~~اثنتي عشرة سنة ثم قال لست ببالغ لم يلتفت إلى قوله ولو كان ابن إحدى عشرة
~~سنة ثم قال لست ببالغ صدق جامع الفتاوى من البيوع . PageV03P248 ( سئل )
~~فيما إذا كان لصغار نصف علو جار بقيته في ملك أبيهم المستور لا مال لهم غير
~~ذلك واحتاجوا للنفقة ويريد أبوهم بيع جميع العلو بثمن المثل فهل له ذلك
~~والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الخانية بيع الأب مال طفله من الأجنبي
~~على ثلاثة أوجه ؛ لأن الأب إما عدل أو مستور أو فاسد ففي الوجهين الأولين
~~يجوز عقده ولو عقارا وبيسير الغبن فلا يكون للطفل النقض بعد البلوغ ؛ لأن
~~للأب شفقة وافرة ولا معارض له فالظاهر أن مباشرته على الخيرية فتنفذ فلو
~~ادعى الأب بعدما طلب منه الثمن بعد البلوغ ضياعه أو الإنفاق عليه وهو نفقة
~~مثله ms0454 في مدته صدق بيمينه وعلى الوجه الثالث لا يجوز بيعه العقار إلا بأن
~~يكون بضعف القيمة لمعارضة الفساد ظاهر الشفقة فما لم تظهر الخيرية لا ينفذ
~~فللصغير نقضه بعد البلوغ وهو المختار وتمام مسائل بيع الأب في أدب الأوصياء
~~من البيع الأب المبذر المفسد المتلف إذا باع أرضا لولده الصغير وأنفق منها
~~على نفسه .
# أما بيعه فجائز لثبوت أصل الولاية ولكن من الواجب أن لا يدفع الثمن إليه
~~وينزعه القاضي من يده ويسلمه إلى ثقة ينفقه بالمعروف جواهر الفتاوى من
~~الباب الخامس من البيوع ولكن في الفصولين وغيره ما يخالفه من أن بيع الأب
~~عقارا لصغير إذا كان مفسدا لا يجوز إلا بضعف القيمة اللهم إلا أن يحمل على
~~الضعف فتأمل ( أقول ) هما روايتان نص عليهما في أحكام الصغار للأسروشني
~~وذكر أن الفتوى على الثانية أي المذكورة في الفصولين PageV03P249 وغيره
~~وقال العلامة الكواكبي في شرحه على منظومته والحاصل على ما عليه الفتوى أن
~~الأب إذا باع عقارا لصغير بمثل القيمة أو بغبن يسير يجوز لو محمودا عند
~~الناس أو مستورا ولو مفسدا لا يجوز إلا بضعف القيمة والوصي في بيع العقار
~~مثل الأب المفسد لا يجوز بيعه إلا بضعف القيمة أو لحاجة الصغير أو لدين
~~الأب وفي العروض حكم الأب والوصي واحد فلو باع الأب أو الوصي عروض الصغير
~~بمثل القيمة يجوز من غير تقييد بأحد الشروط الثلاثة ا ه والمفهوم من عامة
~~عباراتهم أن الأب لو غير مفسد لا يحتاج بيعه عقار الصغير إلى مسوغ من
~~المسوغات التي ذكروها في بيع الوصي ونقل الحموي عن الحانوتي التسوية بينهما
~~في اشتراط المسوغات المذكورة وفيه نظر لمخالفته لما يفهم من كلامهم كما ترى
~~إلا أن يوجد نقل صريح عن مشايخ المذهب فتأمل والله أعلم . PageV03P250 (
~~سئل ) فيما إذا كان لمعتوه وصي شرعي وحصة قليلة معلومة شائعة في بناء مكان
~~معلوم جار بقيته في ملك إخوته فباعها وصيه المذكور من إخوته بثمن معلوم من
~~الدراهم قبضه من المشترين لدى قاض شرعي ثبت لديه ms0455 بالبينة الشرعية الحظ
~~والمصلحة في البيع المزبور وأن الثمن المزبور هو ثمن المثل وعدم انتفاع
~~المعتوه بالمبيع وحكم القاضي بصحة البيع المذكور فهل صح ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV03P251 ( سئل ) فيما إذا كان لمريض ابن كبير له ابن صغير فقال
~~بعت الصغير بستان كذا بثمن قدره كذا ولم يقبل للصغير أبوه المزبور في
~~المجلس حتى مات المريض من مرضه المذكور فهل يكون البيع غير صحيح ؟ ( الجواب
~~) : حيث لم يقبل أبوه يكون البيع غير صحيح والله أعلم الولاية في مال
~~الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم أبي الأب ثم إلى وصيه ثم القاضي
~~إلخ تنوير . PageV03P252 ( سئل ) في بيع المأجور هل يكون موقوفا على إجازة
~~المستأجر أو مضي مدة الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم يتوقف البيع على إجازة
~~المستأجر في أصح الروايات وإن لم يجز المستأجر حتى انفسخت الإجارة نفذ
~~البيع كذا في الخانية وغيرها . PageV03P253 ( سئل ) في رجل رهن داره
~~المعلومة عند زيد رهنا شرعيا مسلما ثم باعها من بكر بدون إذن المرتهن كيف
~~الحكم ؟ ( الجواب ) : يكون البيع موقوفا على إجازة المرتهن أو قضاء الدين
~~أو الإبراء منه ، بيع المرهون غير نافذ في حق المرتهن وليس للراهن والمرتهن
~~حق الفسخ كالمستأجر ويفتى بأن بيع المستأجر والمرهون صحيح لكنه غير نافذ
~~وفي بعض المواضع أنه فاسد ومعناه أنه غير نافذ في حق المستأجر والمرتهن
~~لازم في حق البائع حتى إذا قضى الدين أو تمت الإجارة لزم البيع بزازية من
~~الصرف في أول المتفرقات . PageV03P254 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد غراس عنب
~~قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف جار مشدها في تصرفه فباع ربع الغراس من هند
~~وفرغ لها عن ربع المشد وصدق متولي الوقف على الفراغ ثم وضع زيد يده على
~~الجميع وتصرف بثمرته ولم يدفع لها شيئا وامتنع من تسليم المبيع لها بدون
~~وجه شرعي فهل يمنع من معارضتها ويؤمر بتسليمها المبيع ويلزمه مثل ما تصرف
~~به من العنب حيث لم ينقطع المثل ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قدم المؤلف عن
~~العمادية أنه لو كان الزرع ms0456 كله له فباع نصفه من إنسان بدون الأرض إن كان
~~الزرع مدركا جاز وإلا فلا إلخ وعلته لزوم الضرر كما مر وقدمنا أن الظاهر أن
~~الغراس كالبناء وأن الضرر يزول بالإيجار والفراغ . PageV03P255 ( سئل )
~~فيما إذا اشترى زيد اثني عشر شاشا من عمرو بثمن معلوم من الدراهم وقبضها ثم
~~باعها من بكر بثمن معلوم وقبضها بكر ثم باعها من عمرو صاحبها بثمن معلوم
~~أقل مما باعها به فهل تكون البياعات المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي
~~الأصل في آخر باب العيب شرى ما باع بأقل مما باع من الذي اشتراه أو من
~~وارثه قبل نقد الثمن لنفسه أو لغيره بالوكالة والمبيع بحاله لم يزد ولم
~~ينقص بعيب والثمن الثاني من جنس الثمن الأول أو كان هو باع بألف نسيئة سنة
~~ثم اشتراه نسيئة سنتين فهو فاسد فلو باع بالدراهم فاشترى بالدنانير لم يجز
~~استحسانا وإذا انتقل إلى آخر ببيع أو هبة فاشتراه من ذلك الرجل بأقل جاز
~~ولو اشترى بأكثر من الثمن الأول قبل نقد الثمن أو بعده جاز .
# ا ه .
# خلاصة من الفصل الرابع في البيع الفاسد . PageV03P256 ( سئل ) فيما إذا
~~كان لزيد مشد مسكة في أراضي وقف حامل بعضها لغراس جار في ملكه فباع الغراس
~~والأرض معا من عمرو بثمن معلوم من الدراهم فهل صح البيع في الغراس بحصته من
~~الثمن دون الأرض ؟ ( الجواب ) : حيث ضم الملك وهو الغراس المذكور إلى الوقف
~~وهي الأراضي المذكورة يصح بيع الغراس دون الأرض كما في قاضي خان وغيره .
~~PageV03P257 ( سئل ) فيما إذا قبض زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم
~~ووعده أن يعطيه قطنا بالسعر الواقع ثم أرسل له القطن بالسعر الواقع يوم
~~الإرسال وكان السعر معلوما ومضت مدة غلا سعر القطن فيها بعدما تحاسبا
~~وتساقطا على ثمن القطن بالسعر الواقع أولا والآن يريد زيد مطالبة عمرو
~~بمبلغ من الدراهم تكملة لحساب السعر الثاني بدون وجه شرعي فهل إذا ثبت ما
~~ذكر من التوافق على السعر الواقع ليس لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى
~~به ms0457 التمرتاشي والخير الرملي وصرح به في مجمع الفتاوى والمجتبى معزيا إلى
~~النصاب . PageV03P258 ( سئل ) فيما إذا استدان جماعة من زيد مبلغا معلوما
~~من الدراهم ثم دفعوا له بعض ذلك المبلغ ودفعوا له قدرا معلوما من الحنطة
~~ثمنها أقل من الباقي بسعر ذلك الوقت المعلوم بينهم وتصرف بالحنطة ثم طالبهم
~~ببقية مبلغه وامتنع من احتساب الحنطة من أصل الدين زاعما أنه نظير صبره
~~عليهم مدة فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : تكون الحنطة المذكورة بيعا بالدين حيث
~~كان السعر معلوما بينهم فتحسب بسعرها الواقع المذكور من أصل الدين كما في
~~المجتبى والقنية ولا عبرة بالزعم المذكور ولزيد مطالبة الجماعة بعدما ذكر
~~ببقية دينه والحالة هذه والمسألة في الخيرية مفصلة بنقولها وموضحة بدلائلها
~~إلى أن قال والأصل أنه بيع بالتعاطي . PageV03P259 ( سئل ) فيما إذا طلب
~~زيد من عمرو دينا له عليه فدفع له عمرو مقدارا معلوما من القطن قيمته أقل
~~من الدين فهل يكون بيعا بقدر قيمته من الدين حيث كان السعر بينهما معلوما ؟
~~( الجواب ) : نعم . PageV03P260 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوما
~~من الأرز وادعى بعد قبضه أنه وجده ناقصا ولم يقر وقت الشراء أنه استوفى
~~جميع ما وقع عليه العقد فهل يكون القول قوله بمقدار ما قبض بيمينه ؟ (
~~الجواب ) : نعم ؛ لأنه هو المنكر وهذا إذا لم يكن النقصان من الهواء أو
~~نقصانا يكون بين الوزنين فإن كان كذلك فلا شيء على البائع والحالة هذه كما
~~في النوازل والخلاصة والبحر وأفتى بذلك قارئ الهداية والخير الرملي .
# وسئل قارئ الهداية إذا اشترى شخص مكيلا أو موزونا فأحضر البائع القباني
~~ووزن البضاعة بحضور المشتري وتسلمها المشتري ثم ادعى أنها ناقصة فهل تسمع
~~دعواه فأجاب إذا لم يقر المشتري أنه قبض جميع المبلغ أو أنه استوفى جميع ما
~~وقع العقد عليه فالقول قوله في مقدار ما قبضه بيمينه ولا يسمع قول القباني
~~وحده إلا إذا شهد معه آخر أنه قبض جميع المعقود عليه وهو كذا وكذا .
# ا ه . PageV03P261 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر عدة أرطال من الغزل ms0458 فوزنه
~~بعد أيام فنقص وكان رطبا فيبس فهل له الرد إن صدقه البائع في الرطوبة ؟ (
~~الجواب ) : نعم وفي الحاوي الزاهدي من فصل المسائل المتفرقة من البيع ثم
~~اشترى غزلا منا فوزنه بعد أيام فنقص فإن كان رطبا فيبس فله الرد إن صدقه
~~البائع في الرطوبة وإن اختلفا فالقول للبائع ؛ لأنه ينكر وجوب الرد ولو نسج
~~الغزل وجعل الفليق إبريسما ثم ظهر ذلك يرجع بالنقصان بخلاف ما إذا باعه ا ه
~~( أقول ) والظاهر أن هذا فيما إذا كانت رطوبته غير أصلية أو كانت خارجة عن
~~العادة بحيث تعد عيبا فلا ينافي ما مر من أنه إذا كان النقصان من الهواء
~~فلا شيء على البائع لحمله على الرطوبة الأصلية أو الجارية على العادة فتأمل
~~. PageV03P262 ( سئل ) فيما إذا ساوم زيد من عمرو سلعة فقال عمرو أبيعها
~~بتسعة وقال زيد لا آخذها إلا بثمانية وكانت السلعة وقت المساومة في يد عمرو
~~البائع فدفع عمرو السلعة إلى المشتري وقال مجيزا بيعها بثمانية تصرف كيف
~~شئت فتصرف بها زيد بناء على ما ذكر من الإجازة فهل تكون السلعة بما قال
~~المشتري من الثمن لا بما قال البائع ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الذخيرة رجل
~~ساوم رجلا ثوبا فقال البائع أبيعه بخمسة عشر وقال المشتري لا آخذه إلا
~~بعشرة فإن كان الثوب بيد المشتري حين ساومه فهو بخمسة عشر ؛ لأن المشتري
~~رضي بخمسة عشر لما ذهب به وإن كان الثوب في يد البائع وقت المساومة فدفعه
~~إلى المشتري ولم يقل شيئا فهو بعشرة ؛ لأن البائع رضي بعشرة لما دفع الثوب
~~إلى المشتري ا ه ومثله في التتارخانية والولوالجية . PageV03P263 ( سئل )
~~هل يدخل الحمل في بيع أمة تبعا ؟ ( الجواب ) : نعم يدخل . PageV03P264 (
~~سئل ) فيما إذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن بعد قبض المبيع وهلاكه فهل
~~القول للمشتري مع يمينه ولا تحالف ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في
~~الهداية وغيرها ( أقول ) الصواب أن القول للبائع مع يمينه وعبارة الهداية
~~وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن ms0459 فلا تحالف
~~بينهما والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه فإن هلك المبيع ثم
~~اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف والقول قول المشتري وقال محمد
~~يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك ا ه قال في معراج الدراية قوله فإن
~~هلك المبيع أي بعد قبض الثمن إذ قبل قبضه ينفسخ العقد بهلاكه وقوله ثم
~~اختلفا أي في مقدار الثمن هكذا ذكر في المبسوط ا ه فعلم أن قول الهداية فإن
~~هلك إلخ غير راجع إلى قوله وإن اختلفا في الأجل إلخ بل إلى ما ذكره قبل ذلك
~~من الاختلاف في قدر الثمن وفي متن المجمع وإن اختلفا في الأجل أو شرط
~~الخيار أو استيفاء بعض الثمن كان القول للمنكر أو في الثمن بعد هلاك المبيع
~~أمر محمد بالتحالف والفسخ على قيمته وجعلا القول للمشتري ا ه قوله أو في
~~الثمن أي لو اختلفا في قدر الثمن كما في شرحه لابن ملك وقوله كان القول
~~للمنكر صريح في أن القول للبائع في استيفاء بعض الثمن ؛ لأنه المنكر وذكر
~~في البحر عن النهاية أن التقييد ببعض الثمن اتفاقي إذ الاختلاف في قبض كله
~~كذلك وإنما لم يذكره باعتبار أنه مفروغ عنه بمنزلة سائر الدعاوى .
# ا ه . PageV03P265 ( سئل ) في رجل باع من زيد بضائع معلومة بثمن معلوم
~~أجل بعضه المعلوم على المشتري إلى أجل معلوم وقسط باقيه أقساطا معلومة ثم
~~مات البائع في أثناء مدة التأجيل والتقسيط فهل يبقى كذلك ولا يحل الثمن
~~بموته والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : بموت البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت
~~المشتري يحل كما في البزازية والأشباه . PageV03P266 ( سئل ) في أشجار
~~جارية في ملك زيد وفي مساقاة عمرو منه بالوجه الشرعي فباعها زيد وهي مثمرة
~~من بكر فهل يكون البيع موقوفا على إجازة عمرو ؟ ( الجواب ) : نعم كما في
~~الذخيرة . PageV03P267 ( سئل ) في أحد الدائنين إذا باع نصيبه من الدين
~~الذي على زيد من شريكه فهل البيع غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم كما في
~~الأشباه من القول في الدين وأفتى به المهمنداري ms0460 . PageV03P268 ( سئل ) إذا
~~انفسخ عقد البيع بعد موت البائع لفساده وكان المشتري أقبضه الثمن وعلى
~~البائع ديون لجماعة وتركته لا تفي بجميع ديونه فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) :
~~يكون المشتري أحق بمالية المبيع من سائر الغرماء كالرهن كذا في البحر وأفتى
~~به المهمنداري . PageV03P269 ( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين
~~وهي عند زيد وفي نوبته بإذن شريكه فباع زيد حصته من آخر ولم يسلمها ولم
~~يقبض ثمنها فماتت عند زيد ويزعم عمرو أن له الرجوع عليه بقيمة نصيبه منها
~~فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن هلاك المبيع باتا لا بخيار الشرط
~~في يد البائع يبطل البيع كما في البزازية وغيرها . PageV03P270 ( سئل ) في
~~رجل اشترى من آخر بقرة على أنها تحلب كذا رطلا فهل يكون البيع فاسدا ؟ (
~~الجواب ) : نعم كما في الخانية . PageV03P271 ( سئل ) في رجل باع غراس كرمه
~~المثمر حين البيع من آخر فهل لا يدخل الثمر في البيع ؟ ( الجواب ) : نعم لا
~~يدخل لقوله عليه الصلاة والسلام الثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
~~والمسألة في التنوير . PageV03P272 ( سئل ) فيما إذا قال رجل بعت دارا من
~~ابني الغائب ثم بلغه خبر البيع بعد موت أبيه فقبل فهل يكون البيع المزبور
~~غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ولو قال بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذا
~~وبلغه الخبر فقبل لا يصح بالإجماع كذا في المنح وغيره فكيف بعد موت أبيه
~~فالبيع المزبور غير منعقد . PageV03P273 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد قدر من
~~القلي موضوع في بيت من قرية فباعه من عمرو على أنه أربعمائة قنطار كل قنطار
~~بكذا فذهب عمرو لقبض المبيع فوجده مائتي قنطار لا غير بعدما دفع ثمن الكل
~~لزيد ويريد أخذ الأقل بحصته من الثمن ومطالبة البائع بثمن الباقي فهل له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم وهي
~~أقل أو أكثر أخذ المشتري الأقل بحصته إن شاء أو فسخ لتفرق الصفقة وكذا كل
~~مكيل وموزون ليس في تبعيضه ضرر وما زاد للبائع لوقوع العقد على قدر معين
~~علائي من ms0461 البيوع . PageV03P274 ( سئل ) فيما إذا باع زيد جاريته من عمرو
~~بيعا باتا شرعيا بثمن قدره ثلثمائة قرش حال في الذمة ثم بعدما تسلمها عمرو
~~ومضى شهران طالب زيد عمرا بالثمن فباعه الجارية سليمة بمائتين وخمسين قرشا
~~ودفع عمرو لزيد خمسين قرشا بقية الثمن الذي اشتراها به من زيد فكيف الحكم ؟
~~( الجواب ) : حيث باعها من البائع بأقل مما اشترى قبل نقد الثمن والثمن
~~متحد يكون البيع الثاني فاسدا ولزيد مطالبة عمرو ببقية الثمن الأول والله
~~أعلم وفسد شراء ما باع بنفسه أو وكيله من الذي اشتراه ولو حكما كوارثه
~~بالأقل من قدر الثمن الأول قبل نقد كل الثمن الأول صورته باع شيئا بعشرة
~~ولم يقبض الثمن ثم اشتراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر للربا خلافا للشافعي
~~رحمه الله تعالى شرح التنوير للعلائي من البيع الفاسد . PageV03P275 ( سئل
~~) فيما إذا ساوم زيد من عمرو دابته المعلومة وقبضها على سوم الشراء بعدما
~~بين عمرو ثمنها وهلكت عند المساوم فهل تكون مضمونة بالقيمة ؟ ( الجواب ) :
~~المقبوض على سوم الشراء بعد بيان الثمن مضمون بالقيمة بالغة ما بلغت كما في
~~النهر ولو شرط المشتري عدم ضمانه كما صرح به في البزازية كما في العلائي في
~~خيار الشرط . PageV03P276 ( سئل ) فيما إذا استام زيد من عمرو رأس غنم ولم
~~يبين الثمن وقبضه وهلك عند المساوم فهل يكون غير مضمون ؟ ( الجواب ) :
~~المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا إذا كان الثمن مسمى نص عليه
~~الفقيه أبو الليث في بيوع العيون فإنه ذكر إذا قال اذهب بهذا الثوب فإن
~~رضيته اشتريته بعشرة فهلك فإنه يضمن القيمة وعليه الفتوى ا ه كذا في البحر
~~وفي تكملة فروق الأشباه للشيخ عمر بن نجيم المقبوض على سوم الشراء مضمون
~~عند بيان الثمن وإلا فهو أمانة والفرق أنه إذا بين ثمنا علم أنه لم يرض
~~بيده إلا بمقابل وعند عدم ذكره هو قبض مأذون فيكون أمانة .
# ا ه .
# ( أقول ) وأما المقبوض على سوم النظر فغير مضمون مطلقا كما في الدر
~~المختار أي سواء ذكر الثمن ms0462 أو لا وصورته أن يقول هاته حتى أنظر إليه أو حتى
~~أريه غيري ولا يقول فإن رضيته أخذته كذا في النهر . PageV03P277 ( سئل ) في
~~رجل اشترى من زيد أربعة أحمال من الشعير والكرسنة المطحونين المسمى عرفا
~~بالمعبوك بثمن معلوم ثم باعها الرجل قبل قبضها من زيد فهل يكون بيع الرجل
~~غير صحيح ؟ ( الجواب ) : لا يصح بيع منقول قبل قبضه كما في التنوير وغيره .
~~PageV03P278 ( سئل ) في رجل باع سدس غراس زيتون من شريكه في الباقي وسلمه
~~منه وتصرف المشتري به نحو عشر سنين والآن يدعي الرجل أنه كان فضوليا وأن
~~المبيع لغيره ولم يجز فهل لا يقبل قوله ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به
~~الخير الرملي . PageV03P279 ( سئل ) في رجل رهن داره من زيد بدين وقال له
~~إن لم أوفك الدين إلى وقت كذا يكن في مبيعك ثم آجر المرتهن الرهن من الراهن
~~بأجرة معلومة دفعها للمرتهن ويريد الرجل أن يحاسب المرتهن بالأجرة من مبلغ
~~الدين الذي عليه فهل له ذلك والبيع المزبور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم
~~والمسألة في الرهن من الفتاوى الخيرية . PageV03P280 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لزيد دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فدفع لزيد قدرا معلوما من الحنطة وقال
~~لأحاسبك به من دينك بسعر البلدة والسعر معلوم بينهما ولم يذكرا ثمنا فأخذه
~~وقبله كما ذكر فهل يكون ذلك بيعا بالدين بالسعر يوم الأخذ ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV03P281 ( سئل ) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا في صحتهما وسلامتهما
~~ثم بعد شهر مرضت المرأة وباعته فيه ثلث كرم وجنينة أرضا وغراسا وثلث بيت
~~بالوجه الشرعي وماتت من ذلك المرض عن بنت منه وورثة غيرها فهل لا يرثها
~~والبيع المزبور صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في بيع الخيرية وفي
~~البدائع من العدة . PageV03P282 ( سئل ) في رجل باع أرضا سليخة له من آخر
~~بثمن معلوم من الدراهم وفيها بناء لم ينصوا عليه حين البيع فهل يدخل البناء
~~في بيع الأرض بلا ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم كما نص عليه في الكنز وغيره .
~~PageV03P283 ( سئل ) في رجل باع دارا من آخر بثمن معلوم وابن البائع ms0463 حاضر
~~يعلم بالبيع ثم مات البائع فادعى ابنه أن الدار ملكه فهل تكون دعواه بذلك
~~غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : حيث باع وابنه حاضر يعلم به لا تسمع دعوى الابن
~~والمسألة في التنوير من شتى الوصايا ومثله في الملتقى والكنز وأفتى به
~~الرملي . PageV03P284 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد قطيع معز فباع منه عشرين
~~غير معلومة ولا معينة فهل يكون البيع غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح
~~بذلك في بيوع البحر . PageV03P285 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر فرسا على
~~أنها حامل فظهر أنها غير حامل فهل يكون البيع غير صحيح ؟ ( الجواب ) : متى
~~باعها على أنها حامل فالبيع فاسد كما في الخانية وعبارتها في فصل الشروط
~~الفاسدة ولو باع شاة على أنها حامل فسد البيع ؛ لأن الولد زيادة مرغوبة
~~وأنها موهومة لا يدرى وجودها فلا يجوز ا ه ومثله في البزازية وأفتى بذلك
~~التمرتاشي .
# وسئل قارئ الهداية رحمه الله تعالى عمن اشترى جارية على أنها بكر فظهرت
~~ثيبا فأجاب يستحلف البائع فإن حلف برئ وإن نكل ردت عليه . PageV03P286 (
~~سئل ) في رجل اشترى من آخر مقدارا معلوما من القطن بثمن معلوم من الدراهم
~~فقبضه المشتري ومات مفلسا قبل نقد الثمن والقطن موجود عنده فهل يكون البائع
~~أسوة للغرماء ؟ ( الجواب ) : نعم كما في آخر بيع التنوير وغيره .
~~PageV03P287 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد كرم معلوم وأرضه محدودة فباعه من
~~عمرو بثمن معلوم وفي داخل حدود الكرم ثلاثة أشجار غير شجر الكرم موضوعة
~~فيها للقرار يزعم البائع أنها لم تدخل في بيع الكرم لعدم ذكرها فهل تدخل
~~الأشجار في بيع الكرم وإن لم تذكر ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ويدخل
~~الشجر في بيع الأرض بلا ذكر . PageV03P288 ( سئل ) في رجل باع آخر ثمرة
~~خيار برز أقلها دون الأكثر فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم
~~يكون غير صحيح على ظاهر المذهب ونقلها في المنح . PageV03P289 ( سئل ) فيمن
~~باع جلد جاموس وهو حي فهل لا يصح بيعه ؟ ( الجواب ) : نعم بيع جلد الحيوان
~~وهو حي فاسد كما في البحر والعلائي من البيع ms0464 الفاسد . PageV03P290 ( سئل )
~~فيما إذا كان لجماعة زيت مشترك بينهم بدون الخلط والاختلاط فباع بعضهم حصته
~~وحصة شركائه من أجنبي بدون إذنهم ولا إجازتهم ولا وجه شرعي فهل يكون البيع
~~صحيحا في حصته دون حصة شركائه ؟ ( الجواب ) : حيث كان مشتركا بينهم وملكوه
~~بطريق الاشتراك لا الخلط والاختلاط يكون البيع لأجنبي في حصة البائع صحيحا
~~دون حصة شركائه والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ لأن المشترك في الابتداء كحنطة
~~اشترياها كانت كل حبة مشتركة بينهما بخلاف الخلط والاختلاط فإن كل حبة
~~مملوكة لآخر فإذا باع نصيبه لأجنبي لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا بنصيب
~~الشريك فيتوقف على إذنه بحر من كتاب الشركة ملخصا . PageV03P291 ( سئل )
~~فيما إذا اشترى زيد من عمرو حنطة معلومة بثمن معلوم واكتالها الكيال فهل
~~تكون أجرة الكيل على البائع ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه من تمام التسليم
~~والله أعلم وأجرة كيل وعد ووزن وذرع على بائع وأجرة وزن ثمن ونقده على مشتر
~~تنوير من كتاب البيوع . PageV03P292 ( سئل ) في دلال سعى بين البائع
~~والمشتري وباع المالك المبيع بنفسه والعرف أن الدلالة على البائع فهل تكون
~~على البائع ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فوائد صاحب المحيط الدلال إذا باع العين
~~بنفسه ثم أراد أن يأخذ من المشتري الدلالة ليس له ذلك ؛ لأنه هو العاقد
~~حقيقة وتجب على البائع الدلالة ؛ لأنه فعل بأمر البائع هكذا أجاب ثم قال
~~ولو سعى الدلال بينهما وباع المالك بنفسه يضاف إلى العرف إن كانت الدلالة
~~على البائع فعليه وإن كانت على المشتري فعليه وإن كانت عليهما فعليهما
~~عمادية من أحكام الدلال وما يتعلق به ومثله في الفصولين وشرح التنوير
~~للعلائي من البيع . PageV03P293 ( سئل ) في دلال سعى بين البائع والمشتري
~~وباع البائع المبيع بنفسه والعرف أن الدلالة على البائع ثم إن المشتري رد
~~المبيع على البائع قام البائع يطالب الدلال بالدلالة التي دفعها له فهل ليس
~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في الصغرى دلال باع ثوبا وأخذ الدلالة ثم
~~استحق المبيع أو رد بعيب بقضاء أو غيره لا تسترد الدلالة وإن انفسخ البيع ms0465 ؛
~~لأنه لم يظهر أن البيع لم يكن فلا يبطل عمله عمادية من أحكام الدلال .
~~PageV03P294 ( سئل ) في دلال قال له زيد اعرض داري على البيع فزعم أنه
~~عرضها وأن رجلا طلب شراءها بكذا فلم يرض زيد وأعرض عن بيعها وآجرها من عمرو
~~ثم باعها من بكر بلا حضور الدلال ويريد الدلال من زيد أجرة فهل ليس له ذلك
~~؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة بتفاصيلها في جامع الفصولين من الإحكامات آخر
~~الكتاب .
# ( أقول ) وفي نور العين سئل بعضهم عمن قال لدلال اعرض أرضي على البيع
~~وبعها ولك أجر كذا فعرض ولم يتم البيع ثم إن دلالا آخر باعها فللدلال الأول
~~أجر بقدر عمله وعنائه وهذا قياس والاستحسان لا أجر له إذ أجر المثل يعرف
~~بالتجارة والتجار لا يعرفون لهذا الأمر أجرا وبه نأخذ وفي المحيط وعليه
~~الفتوى .
# ا ه . PageV03P295 ( سئل ) فيمن اشترى فاسدا ثم باعه لغير بائعه بيعا
~~باتا صحيحا وفساده بغير الإكراه فهل نفذ البيع الفاسد وامتنع الفسخ ؟ (
~~الجواب ) : نعم فإن باعه أي باع المشتري المشرى فاسدا بيعا صحيحا باتا لغير
~~بائعه وفساده بغير الإكراه نفذ البيع الفاسد شرح التنوير ومثله في الملتقى
~~. PageV03P296 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته بأن المكان الفلاني لعمرو
~~ثم ادعى زيد أن الإقرار المزبور صدر منه لعمرو على سبيل التلجئة والمواضعة
~~وفسرها وأقام بينة شرعية عليها وعمرو ينكر ذلك فهل إذا أقامها على الوجه
~~المذكور تقبل ويعمل بموجبها ؟ ( الجواب ) : نعم وإن اختلفا فادعى أحدهما أن
~~البيع كان تلجئة والآخر ينكر التلجئة لا يقبل قول مدعي التلجئة إلا ببينة
~~ويستحلف الآخر وصورة التلجئة أن يقول الرجل لغيره إني أبيع داري منك بكذا
~~وليس ذلك ببيع في الحقيقة بل هو تلجئة ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر من
~~غير شرط فهذا البيع يكون باطلا بمنزلة بيع الهازل وعن محمد رحمه الله تعالى
~~في بيع التلجئة إذا قبض المشتري العبد فأعتقه لا ينفذ إعتاقه ولا يشبه
~~المشتري من المكره ؛ لأنه في الحكم بمنزلة البيع بشرط الخيار لهما خانية من ms0466
~~البيع الفاسد ثم كما لا يجوز البيع بالتلجئة لا يجوز الإقرار بالتلجئة بأن
~~يقول لآخر إني أقر لك في العلانية بمالي وتواضعا على فساد الإقرار لا يصح
~~إقراره حتى لا يملكه المقر له من البدائع وإن ادعى أحدهما أن هذا الإقرار
~~هزل وتلجئة وادعى الآخر أنه جد فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر البينة من
~~الثامن من بيوع التتارخانية . PageV03P297 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد فرس
~~لها مهر فباع الفرس من رجل بثمن معلوم ولم يأت بالمهر لمحل البيع فهل لا
~~يدخل المهر في البيع ؟ ( الجواب ) : حيث لم يذهب به مع الأم إلى موضع البيع
~~لا يدخل للعرف كما صرح بذلك في البحر وفصيل الناقة وفلو الرمكة وجحش الأتان
~~والعجل للبقرة والحمل للشاة إن ذهب به مع الأم إلى موضع البيع دخل فيه
~~للعرف وإلا فلا بحر من فصل ما يدخل في البيع تبعا وفيه وفرق في الظهيرية
~~فقال إن العجل يدخل والجحش لا يدخل ؛ لأن البقرة لا ينتفع بها إلا مع العجل
~~ولا كذلك الأتان .
# ا ه .
# ( أقول ) قال الخير الرملي في حاشيته على البحر قوله إن ذهب به مع الأم
~~إلخ هذا صريح في أن الأم لو كانت غائبة هي وولدها وباعها ساكتا عنه لا يدخل
~~لفقد الشرط المذكور وهي واقعة الفتوى فتأمل .
# ا ه . PageV03P298 ( سئل ) في رجل باع ثمرة كرمه البارزة من زيد فقال زيد
~~إنها تخسر فقال البائع بعها فإن خسرت فعلي فباعها ويزعم أنه خسر وأنها تلزم
~~البائع فهل لا تلزمه ؟ ( الجواب ) : نعم قال المشتري إنه يخسر فيه فقال
~~البائع بعه فإن خسر فعلي فباع لا يلزمه شيء بزازية من نوع الإقالة .
~~PageV03P299 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوم الوزن من الحرير بثمن
~~معلوم شراء صحيحا ووزنه بنفسه بأوزانه بحضور البائع وإذنه وأقر بقبض جميع
~~المبيع لدى بينة شرعية ومضت مدة ثم ادعى أنه نقص كذا دراهم فهل لا تسمع
~~دعواه بعد إقراره المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في النهر من خيار العيب
~~القول في مقدار المقبوض ms0467 من المبيع للقابض ؛ لأنه المنكر إلى أن قال وشمل
~~كلامه ما لو قال المشتري بعد قبض المبيع موزونا وجدته ناقصا إلا إذا سبق
~~منه إقرار بقبض مقدار معين كما في صلح الخلاصة ا ه ومثله في البحر بأبسط
~~عبارة وبمثله أفتى علامة فلسطين الشيخ خير الدين . PageV03P300 ( سئل )
~~فيما إذا باعت هند ابنتها دعدا البالغة أمتعة معلومة بثمن معلوم من الدراهم
~~مؤجل إلى أجل معلوم وماتت دعد قبل أداء الدين عنها وعن ورثة وتركة فهل يحل
~~الدين بموتها ويقدم على الإرث ؟ ( الجواب ) : نعم في البزازية بموت البائع
~~لا يحل الثمن المؤجل وبموت المشتري يحل . PageV03P301 ( سئل ) في الأخرس
~~إذا باع بالإيماء المعروف منه هل يكون بيعه صحيحا معتبرا ؟ ( الجواب ) :
~~إيماء الأخرس فيما ذكر معتبر كما صرحوا به والمسألة في شتى الفرائض من
~~التنوير والملتقى والكنز والأشباه من أحكام الإشارة . PageV03P302 ( سئل )
~~فيما إذا كان لزيد رطبة وبقول مزروعة فباعها من عمرو بثمن معلوم على أن
~~يتركها إلى الإدراك فهل يكون البيع المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم
~~باع زرعا وهو بقل على أن يقطعه أو يرسل دابته فيه جاز البيع وإن باعه على
~~أن يتركه حتى يدرك لا يجوز وكذا الرطبة والبقول خانية من فصل بيع الثمار
~~والزروع . PageV03P303 ( سئل ) في امرأة باعت لابنها البالغ أرضا حاملة
~~لغراس وسكتت عن ذكر الثمن فهل يكون البيع المزبور فاسدا ؟ ( الجواب ) : نعم
~~ولو باع شيئا وقال بعتك بغير ثمن أو قال بعتك على أن لا ثمن له كان البيع
~~باطلا ولو باع وسكت عن ذكر الثمن كان فاسدا كما في قاضي خان في البيع
~~الباطل . PageV03P304 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مقدار من الورد اليابس
~~موضوع عند عمرو في مخزنه على سبيل الأمانة فباعه من عمرو على أنه كذا
~~قنطارا فوزنه عمرو فوجده ناقصا عما قال له زيد والحال أن عمرا لم يقر وقت
~~الشراء أنه قبض واستوفى جميع ما وقع عليه العقد فهل يكون القول قول عمرو
~~بيمينه ؟ ( الجواب ) : حيث قال لم يقر أنه قبض جميع ما وقع ms0468 عليه العقد
~~بالقدر المقبوض فالقول قوله ؛ لأنه قابض إذا لم يعلم أنه انتقص من الهواء
~~ولم يكن النقصان مما يجري بين الوزنين كما صرح بذلك ابن نجيم في بحر ه من
~~البيوع . PageV03P305 ( سئل ) فيما لو باع داره الملك ووقفا فكيف الحكم ؟ (
~~الجواب ) : هذه مسألة بيع ملك ضم إلى وقف وهو صحيح بحصة الملك فقط خلافا
~~لما أفتى به المولى أبو السعود من عدم الصحة فقد رده صاحب البحر .
~~PageV03P306 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر بزر قطن معلوما على سعره الواقع
~~في آخر السنة وقبضه وهلك عنده فهل يكون البيع المزبور فاسدا وعلى المشتري
~~رد مثله حيث لم ينقطع المثل ؟ ( الجواب ) : حيث كان الثمن مجهولا فالبيع
~~المذكور فاسد وعلى المشتري رد مثله حيث لم ينقطع المثل وكون جهالة الثمن
~~تفسد البيع صرح به في البحر في أوائل البيع وأفتى به الخير الرملي وكون حب
~~القطن مثليا صرح به في التتارخانية من الشركة وسيأتي نقل ذلك في الغصب إن
~~شاء الله تعالى . PageV03P307 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وإخوته نصف معصرة
~~وباقيها لرجل فاستدان زيد من الرجل مبلغا من الدراهم إلى أجل معلوم وقال له
~~إن لم أدفع لك دينك عند حلول الأجل يكن سدس المعصرة ملكا لك في مقابلة دينك
~~ثم حل الأجل ولم يدفع له نظير الدين ويزعم الرجل أن الحصة المذكورة دخلت في
~~ملكه بمجرد هذا الكلام فهل لا تدخل ولا عبرة بزعمه وله أخذ مبلغه ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV03P308 ( سئل ) في امرأة اشترت لنفسها من زيد مقسما
~~معلوما من دار بثمن معلوم ثم ماتت عن بنت وابن عم يزعم الابن أن المقسم
~~المذكور له لكون بعض الثمن من ماله أخذته أمه منه فهل يكون الشراء لها
~~ميراثا عنها ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P309 ( سئل ) فيما
~~إذا كان لجماعة طريق ماء معلوم مع حقه من الماء الجاري إلى دورهم فباعوا
~~منه حصة معلومة بحقها من الماء المعلوم من رجلين بيعا شرعيا بثمن معلوم فهل
~~يكون البيع صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ويصح بيع حق ms0469 المرور والشرب تبعا كما
~~في الخانية . PageV03P310 ( سئل ) في رجل وطئ جارية امرأته بلا وجه شرعي
~~وحملت منه ولم تصدقه المرأة على ذلك وتريد بيعها لمن شاءت فهل لها ذلك ولا
~~تكلف على بيعها منه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استولد جارية أحد أبويه أو
~~امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد ولا نسب إلا أن يصدقه فيهما وإن ملكه يوما
~~عتق عليه تنوير وشرحه للعلائي . PageV03P311 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد
~~حصتان في دارين فباع الحصتين من عمرو ولم يعلم البائع ولا المشتري مقدارهما
~~وقت البيع فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب ) : حيث جهل المشتري ذلك
~~فالبيع غير جائز ؛ لأن جهل المشتري يمنع . PageV03P312 ( سئل ) فيما إذا
~~اشترى زيد من عمرو بصلا مدركا نابتا في أرضه معلوما وجوده فيها شراء صحيحا
~~وتسلم المبيع وقلعه وباعه بعدما دفع بعض ثمنه فهل يلزمه دفع باقيه ؟ (
~~الجواب ) : نعم والبيع المذكور صحيح ؛ لأن بيع ما أصله غائب إذا نبت وعلم
~~وجوده صحيح كما في شرح المجمع الملكي ناقلا عن الخانية والمسألة في شرح
~~التنوير للعلائي من باب البيع الفاسد . PageV03P313 ( سئل ) في رجل باع
~~شعيرا من آخر بشعير متفاضلا نسيئة في الذمة ومضت المدة والآن قام يطلب
~~الثمن من المشتري ويكلفه أخذ المبيع فهل ليس للبائع ذلك والبيع المذكور
~~فاسد ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P314 ( سئل ) في رجل باع في صحته من
~~ابنيه البالغين عقارات في بعضها أمتعة له وأغنام وخيل وبقر وحصص معلومة في
~~خيل أخر معلوم ذلك كله بيعا باتا شرعيا مسلما بثمن معلوم أبرأ ذمتهما منه
~~ومن الدعوى به ومن الدعوى بالغبن إبراء شرعيا مقبولا لدى حاكم شرعي وكتب
~~بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا والبيع المزبور صحيح نافذ
~~؟ ( الجواب ) : نعم وسئل قارئ الهداية عن رجل اشترى من آخر جميع ما يملكه
~~من نقود وبضائع وغير ذلك فهل يصح ذلك فأجاب إن علم المشتري جميع ما يملكه
~~البائع صح البيع ولا يضر جهل البائع بمقداره ا ه وفي الخلاصة رجل قال لآخر
~~بعتك جميع مالي في ms0470 هذه القرية من الدقيق أو البر أو الثياب فهنا خمس مسائل
~~إحداها هذه ، الثانية الدار الثالثة البيت الرابعة الصندوق الخامسة الجوالق
~~، وكل وجه على وجهين إما أن يعلم المشتري بما في هذه المواضع أو لا يعلم إن
~~علم جاز وإلا ففي القرية والدار لا يجوز وفي البواقي جائز .
# ا ه . PageV03P315 ( سئل ) في امرأة اشترت من آخر حصة شائعة من غراس
~~مستحق للبقاء قائم في أرض وقف بالوجه الشرعي بدون إذن الشركاء ولا تصديق
~~منهم وتصرفت بثمرة الحصة مدة ثم حكم حاكم بفساد البيع لعدم إجازة الشركاء
~~وتصديقهم بعدما استهلكت ذلك فهل تضمن ما استهلكته من الثمرة ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ؛ لأن الزيادة المنفصلة المتولدة تضمن بالاستهلاك لا بالهلاك كما في
~~الخيرية من البيع الفاسد ومثله البحر والفصولين وغيرهما . PageV03P316 (
~~سئل ) في درج الدار المتصل بها اتصال قرار هل يدخل في البيع ؟ ( الجواب ) :
~~نعم قال في التنوير ويدخل البناء والمفاتيح والسلم المتصل والسرير والدرج
~~في بيعها ا ه . PageV03P317 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد نصف أغنام معلومة
~~موضوعة في ناحية معلومة من نواحي دمشق في مكان معين فباع النصف المزبور من
~~عمرو وهما بدمشق بثمن معلوم مقبوض ولم يسلم المبيع حتى مضت مدة ونتجت نتاجا
~~ونقلت إلى نواحي حمص وحماة والآن طلب عمرو من زيد تسليم المبيع له في
~~المكان الأول الذي كانت فيه وقت العقد فهل له ذلك ويكون نصف النتاج تابعا
~~للمبيع ؟ ( الجواب ) : نعم كما اقتضاه ما في الفصل الرابع من بيوع الذخيرة
~~حيث قال الأصل أن مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه حيث كان المعقود
~~عليه وقت العقد ولا يقتضي تسليمه في مكان العقد هو ظاهر مذهب أصحابنا حتى
~~أنه لو اشترى حنطة وهو في المصر والحنطة في السواد يجب تسليمها بالسواد ومن
~~الناس من قال يجب تسليمها حيث عقد العقد .
# ا ه .
# ومثله في الهندية في الفصل السادس نقلا عن المحيط ومثل قارئ الهداية عن
~~شخص اشترى من آخر دارا ببلد وهما ببلد أخرى وبين البلدين مسافة يومين ولم
~~يقبضها بل ms0471 خلى البائع بين المشتري والمبيع التخلية الشرعية ليتسلمه فهل يصح
~~ذلك وتكون التخلية كالتسليم أجاب إذا لم تكن الدار بحضرتهما وقال البائع
~~سلمتها لك وقال المشتري تسلمت لا يكون ذلك قبضا ما لم تكن الدار قريبة
~~منهما بحيث يقدر المشتري على الدخول فيها والإغلاق فحينئذ يكون قابضا وفي
~~مسألتنا ما لم تمض مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها لم يكن قابضا .
# ا ه . PageV03P318 ( سئل ) فيما إذا أرسل زيد رجلا لعمرو أن يرسل له قدرا
~~من الحرير فأرسل له مع الرجل المذكور وباعه الرجل من آخر بدون إذن من زيد
~~وعمرو ولا إجازة منهما ولا وجه شرعي وبدون سعره الواقع بغبن فاحش وتعذر
~~استرداده من مشتريه فهل يضمن البائع مثله لصاحبه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~البحر من فصل الفضولي فلو سلمه فهلك فللمالك أن يضمن أيهما شاء فأيهما
~~اختار ضمانه برئ الآخر . PageV03P319 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو خنجرا
~~ليبيعه ثم طالبه بالثمن فقال بعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه
~~فهل يضمن ؟ ( الجواب ) : نعم قال وكيل البيع بعته من رجل لا أعرفه وسلمته
~~ولم أقدر عليه ضمن وهذا بخلاف مسألة القمقمة وهي : دفع إليه قمقمة وقال
~~ادفعها إلى من يصلحها فدفعها ولم يعلم إلى من دفعها لم يضمن كمن وضع
~~الوديعة في بيته ونسيها وقد هلكت لم يضمن .
# مؤيدية وفيها أيضا دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه فقال ضاع ولا أدري كيف ضاع
~~لا يضمن ولو قال في أي حانوت وضعت يضمن بزازية .
# ا ه . PageV03P320 ( سئل ) فيما إذا باع زيد أقمشة معلومة من عمرو وهما
~~بدمشق الشام بثمن معلوم القدر من القروش الفضة الغير المشار إليها أطلق
~~الثمن وماليته ورواجه مستويان ويريد البائع أن يأخذ من المشتري الثمن على
~~حساب معاملة حلب الزائدة على معاملة دمشق فهل ليس له ذلك ويعتبر في ذلك بلد
~~العقد ؟ ( الجواب ) : نعم وإن أطلق الثمن بعد تسمية قدره عن الوصف والإشارة
~~ونقد البلد فإن استوت مالية النقود ورواجها صح البيع ولزم دفع ما ms0472 قدر به من
~~أي نوع كان فيدفع المشتري أي نوع شاء وإن اختلفت رواجا مع استواء المالية
~~أو اختلافها فمن الأروج في بلده ؛ لأنه معلوم عرفا وهو كالمعلوم شرعا وإن
~~استوى رواجها لا ماليتها فسد البيع للجهالة ما لم يبين المشتري أحد النقود
~~في المجلس ويرضى به البائع لارتفاع المفسد قبل تقرره فالمسألة رباعية شرح
~~الملتقى للعلائي . PageV03P321 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بقرة معلومة
~~فباعها بحضرة زوجته من عمرو وتسلمها عمرو وبقيت عنده مدة ونتجت عنده نتاجا
~~قامت الآن زوجة زيد تدعي أن البقرة لها فهل لا تسمع دعواها ؟ ( الجواب ) :
~~حيث كانت حاضرة حين البيع تعلم به لا تسمع دعواها والمسألة في شتى الفرائض
~~من التنوير والملتقى والكنز وغيرها وعبارة المنح باع عقارا أو حيوانا أو
~~ثوبا وابنه أو امرأته حاضر يعلم به ثم ادعى الابن أنه ملكه لا تسمع دعواه
~~بخلاف الأجنبي ولو جارا إلا إذا تصرف فيه المشتري زرعا وبناء فلا تسمع
~~دعواه ا ه وقد أوضح المسألة في الخيرية من الدعوى فراجعها . PageV03P322 (
~~سئل ) فيما إذا أقبض زيد عمرا دراهم له عليه وقضاها عمرو من غريمه بكر فوجد
~~الغريم بعضها زيوفا فردها على عمرو بغير قضاء ويريد عمرو ردها على زيد فهل
~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر من خيار العيب ( أقول ) وسيأتي
~~لهذه المسألة مزيد بيان في باب الخيارات . PageV03P323 ( سئل ) فيما إذا
~~اشترى زيد من عمرو مسكنه المعلوم شراء شرعيا بكل حق له وللمسكن المزبور شرب
~~معلوم فهل يدخل الشرب ؟ ( الجواب ) : حيث كان الشرب من حقوق المسكن يدخل
~~بكل حق له قال في البحر ولا يدخل الطريق والمسيل والشرب إلا بنحو كل حق
~~بخلاف الإجارة أي لا تدخل الثلاثة في بيع الأرض أو المسكن إلا بذكر كل حق
~~ونحوه . PageV03P324 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو قطعة أرض معلومة
~~للاستطراق من ذلك لداره وفيها بناء متصل بها اتصال قرار شراء شرعيا بثمن
~~معلوم فهل يدخل البناء في البيع تبعا ؟ ( الجواب ) : نعم ويدخل البناء
~~والشجر في بيع ms0473 الأرض بلا ذكر لكونه متصلا بالقرار فيدخل تبعا إلخ بحر .
~~PageV03P325 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار معلومة جارية في ملكه فساومه
~~عمرو على أن يبيعها منه فأجابه وتراضيا على ثمن معلوم دفعه عمرو في المجلس
~~بيد البائع ثم ذهب عمرو قبل أن يتسلم الدار المزبورة فهل يكون البيع صحيحا
~~ويكفي الإعطاء من أحد الجانبين ؟ ( الجواب ) : نعم وهل قبض البدلين شرط فيه
~~أو أحدهما كاف خلاف أفتى الحلواني بالأول وفي البزازية وهو المختار وفي
~~العمادية قال صاحب المحيط وهو المختار عندي واكتفى الكرماني بتسليم المبيع
~~مع بيان الثمن أما إذا دفع الثمن وحده ولم يقبض المبيع لا يجوز إلا إذا كان
~~بيع مقايضة والصحيح أن قبض أحدهما كاف لنص محمد على أنه يثبت بقبض أحد
~~البدلين وهذا ينتظم الثمن والمبيع وقوله في الجامع إن تسليم المبيع يكفي لا
~~ينفي الآخر إلخ نهر تحت قوله ويلزم أيضا بتعاط ومثله في البحر والنهر
~~والمنح وشرح الملتقى . PageV03P326 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد تابع أرسله
~~إلى تاجر عنده بضاعة ليأتي له بها بعد أن يقومها ففعل التابع ذلك وحملها
~~لزيد ثم غاب زيد والآن قام التاجر يطالب التابع الرسول المزبور بالثمن بدون
~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : ليس له مطالبة الرسول والمسألة في
~~الخيرية من البيع ( أقول ) ويأتي قريبا تمام الكلام عليها . PageV03P327 (
~~سئل ) في رجل باع من آخر أمتعة معلومة بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن مثلها
~~بيعا باتا شرعيا ثم إن المشتري عهد إلى البائع بعد البيع المطلق أنه إن
~~أوفى مثل ثمنها يرد له المبيع المزبور لدى بينة شرعية فهل حيث كان البيع
~~بثمن المثل يكون البيع باتا لا رهنا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P328 (
~~سئل ) في معتقل اللسان إذا باع بإشارته المعهودة ومات على عقلته فهل يكون
~~البيع جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم وظاهر كلامهم في هذا الموضع أنه إذا أقر
~~بالإشارة أو طلق بها أو باع أو اشترى يجعل ذلك موقوفا فإن مات على عقلته
~~جاز ذلك كله مستندا وإلا فلا وعلى هذا لو ms0474 تزوج بالإشارة لا يحل له وطء
~~الزوجة لعدم نفاذه لكنه إذا مات بحاله حكمنا بنفاذه فيسوغ لها أخذ المهر من
~~تركته ولم أر من صرح بذلك من مشايخنا لكن ظاهر كلامهم يفيده منح من شتى
~~الفرائض وتمام التحقيق فيها والمسألة في المتون والأشباه وغيرها .
~~PageV03P329 ( سئل ) في بيع المأجور إذا أجازه المستأجر ووصل إليه ما بقي
~~له من الأجرة فهل ينفذ البيع وينزع المأجور من يده ؟ ( الجواب ) : نعم في
~~32 من جامع الفصولين البيع بلا إذن المستأجر ينفذ في حق البائع والمشتري لا
~~في حق المستأجر فلو سقط حق المستأجر عمل ذلك البيع ولا حاجة إلى التجديد
~~وهو الصحيح ولو أجازه المستأجر نفذ في حق الكل ولا ينزع من يده حتى يصل
~~إليه ماله إذ رضاه بالبيع يعتبر لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده وعن بعضنا
~~أنه لو باع وسلم وأجازه المستأجر بطل حق حبسه ولو أجاز البيع لا التسليم لا
~~يبطل حق حبسه .
# ا ه .
# اشترى دارا في إجارة إنسان فقال له أخو المشتري إن أخي اشترى الدار التي
~~في إجارتك فقال مبارك بار فهذا إجازة من بيوع القنية في البيع الموقوف .
~~PageV03P330 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد قطعة أرض جارية في ملكه فباعها من
~~عمرو بقطعة أرض مثلها بيع مقايضة بيعا باتا شرعيا مسلما لدى بينة شرعية فهل
~~صح البيع المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P331 ( سئل ) في مسكن مشترك
~~بين أخوين مناصفة باعاه من رجل بثمن معلوم واستثنيا ممره المعلوم وأنه غير
~~داخل في البيع المزبور فهل يكون البيع والاستثناء صحيحين ؟ ( الجواب ) :
~~نعم والمسألة في الخيرية ولو قال أبيعك هذه الدار إلا طريقا منها من هذا
~~الموضع إلى باب الدار ووصف الطول والعرض جاز البيع شرط الطريق لنفسه أو
~~لغيره ؛ لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فيكون جميع الثمن يقابله
~~غير المستثنى فلا يفسد البيع بحر من البيع تحت قوله ولو استثنى منها أرطالا
~~معلومة صح . PageV03P332 سئل ) فيما إذا تعارضت بينة الصحة والمرض في البيع
~~فهل تكون بينة الصحة مقدمة ؟ ( الجواب ) : نعم ms0475 والمسألة في الخيرية من
~~الدعوى مفصلة . PageV03P333 ( سئل ) في رجل باع دابة بحضور صاحبها وهو ساكت
~~فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : سكوته لا يكون رضا كما صرح به في الأشباه .
~~PageV03P334 ( سئل ) في رجل له جارية ولدت منه يريد بيعها فهل ليس له ذلك ؟
~~( الجواب ) : نعم ولدت أمة من السيد لم تملك وأفاد بقوله لم تملك أنه لا
~~يجوز له بيعها ولا هبتها ولا إخراجها عن الملك بحر من الاستيلاد .
~~PageV03P335 ( سئل ) فيما إذا كان لرجل ابن قيده في أموره ومصروفه وتعاطي
~~مصالحه مدة فأخذ الابن من التجار عروضا بثمن معلوم على سبيل الرسالة عن
~~أبيه قام الآن أرباب العروض يطالبون الرسول بذلك قائلين إنا بعناها منك
~~وثمنها عليك وقال الرسول كنت رسول والدي ولا ثمن لكم علي فهل يكون القول
~~قول الرسول بيمينه في ذلك ولا يطالب الرسول ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال
~~ما ذكر وفي الدرر من أوائل البيع الرسول معبر وسفير فكلامه كلام المرسل (
~~أقول ) وكذا أفتى في الخيرية وعزا ذلك إلى الخلاصة وغيرها ثم قال وعبارة
~~الخانية في آخر كتاب البيوع امرأة اشترت من رجل ثم اختلفا فقالت المرأة كنت
~~رسول زوجي إليك وكان البيع على وجه الرسالة وليس علي الثمن وقال البائع لا
~~بل بعتها منك ولي عليك الثمن كان القول في ذلك قول المرأة والبينة للبائع
~~ومثله في كثير من كتب أئمتنا المعتمدة وهذا صريح في واقعة الحال إلخ .
# ( وأقول ) أيضا سنذكر في الباب الآتي الفرق بين الوكيل والرسول بأن
~~الوكيل لا يتوقف على إضافة العقد إلى الموكل والرسول لا يستغنى عن إضافته
~~إلى المرسل ومن المعلوم أن الشراء متى وجد نفادا لم يتوقف فإذا لم يضف
~~الرسول عقد الشراء إلى المرسل لم يقع الشراء للمرسل بل يقع للرسول ففي
~~مسألتنا إذا كان المشتري أضاف العقد إلى نفسه وقع الشراء له ولزمه الثمن
~~ولا يقبل منه قوله كنت رسولا عن فلان وإلى هذا يشير قول الخانية كنت رسول
~~زوجي إليك وكان البيع على وجه الرسالة فقوله وكان البيع PageV03P336 على
~~وجه ms0476 الرسالة معناه أن العقد وقع مضافا إلى المرسل وحينئذ فوجه كون القول
~~للمشتري أنه منكر إضافة العقد إلى نفسه والبائع يدعي عليه ذلك والقول قول
~~المنكر بيمينه ثم رأيت في البحر في كتاب الوكالة عند قوله والحقوق فيما
~~يضيفه الوكيل إلى نفسه إلخ ما نصه ولو ادعى أنه رسول وقال البائع إنه وكيل
~~وطالبه بالثمن فالقول للمشتري والبينة على البائع إليه أشير في بيوع
~~الخانية وشرطه الإضافة إلى مرسله ا ه أي شرط كون القول للمشتري إضافة عقد
~~الشراء إلى مرسله فلو أضافه إلى نفسه لزمه الثمن وهذا عين ما فهمته ولله
~~الحمد . PageV03P337 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد مقدارا معلوما من البصل من
~~عمرو ثم خسر فيه ويريد الرجوع على عمرو للبائع بما خسره زاعما أنه ضمن له
~~ذلك فهل يكون ضمان الخسران باطلا ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه إما ضامن لما
~~يخسره كما قال بعضهم نظرا إلى قوله علي ؛ لأنها للوجوب فلا يجوز كما لو قال
~~لرجل بايع في السوق فما خسرت فعلي إلخ زيلعي من الكفالة وفي شرح التنوير
~~للعلائي ؛ لأنه إما ضمان الخسران أو توكيل بمجهول وذلك باطل ا ه وهذا ملخص
~~ما في الزيلعي وغيره ومسألة بايع في السوق صرح بها في الخانية بقوله رجل
~~قال لآخر بايع فلانا على أن ما أصابك من خسران فهو علي لا تصح الكفالة .
~~PageV03P338 ( سئل ) فيما إذا اختلف المتبايعان في صحة البيع وفساده فهل
~~القول لمدعي الصحة بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم إذا اختلف المتبايعان أحدهما
~~يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد بشرط فاسد كان القول قول مدعي الصحة والبينة
~~بينة الفساد باتفاق الروايات وإن كان يدعي الفساد في صلب العقد بأن ادعى
~~أنه اشترى بألف درهم ورطل من خمر والآخر يدعي البيع بألف درهم فيه روايتان
~~عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول قول من يدعي الصحة أيضا والبينة بينة
~~الآخر كما في الوجه الأول وفي رواية القول قول من يدعي الفساد خانية من
~~أحكام البيع الفاسد والمسألة في الأشباه من الدعوى . PageV03P339 ( سئل )
~~فيما ms0477 إذا اشترى زيد من عمرو دارا بثمن معلوم من الدراهم وخلى المشتري بين
~~الثمن وبين البائع على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل وقال له خليت بينك
~~وبينه وصدر ذلك لدى بينة شرعية وحاكم شرعي فهل يكون البائع قابضا للثمن ؟ (
~~الجواب ) : نعم قال في التجريد وتسليم المبيع والثمن أن يخلي بينه وبينه
~~على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل وشرط في الأجناس مع ذلك أن يقول خليت
~~بينك وبين المبيع فاقبضه نهر من البيع قبيل باب خيار الشرط ومثله في البحر
~~بأبسط مما هنا وكذا في المنح . PageV03P340 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد
~~مقدارا معلوما من الزبيب بمثل ما يبيع الناس به ولم يعلما سعر الناس في
~~المجلس وتصرف زيد بالزبيب واستهلكه فهل يكون البيع المزبور فاسدا وعليه رد
~~مثله حيث المثل موجود ؟ ( الجواب ) : نعم والبيع بمثل ما يبيع الناس أو
~~بمثل ما أخذ به فلان فإن علم في المجلس صح وإلا بطل شرح التنوير للعلائي من
~~فصل بيع الفضولي . PageV03P341 ( سئل ) فيما إذا كان لامرأة أمتعة وغراسات
~~فباعت ذلك في صحتها من ابنتها اليتيمة بثمن معلوم من الدراهم أبرأت ذمة
~~ابنتها منه إبراء شرعيا مقبولا من عمها الوصي الشرعي عليها المباشر عقد
~~الشراء المزبور لها لدى بينة شرعية ثم ماتت المرأة عنها وعن عم عصبة يزعم
~~أن البيع كان في المرض والوصي يدعي أنه في الصحة فهل إذا أقاما بينة تقدم
~~بينة الصحة ؟ ( الجواب ) : نعم رجل كان صالحا ففسد وحجر القاضي عليه وقد
~~كان إنسان اشترى منه شيئا فقال المشتري كنت اشتريته قبل الحجر عليك وقال لا
~~بل بعد الحجر علي فالقول قول المحجور عليه ؛ لأن البيع حادث فيضاف إلى أقرب
~~الأحوال وإن أقاما البينة فالبينة بينة المشتري لمعنيين أحدهما أنه يثبت
~~الصحة وبينة مثبت الصحة أولى والثاني أنه يثبت التاريخ قال وكذا لو أطلق
~~عنه الحجر ثم قال اشتريته مني في حالة الحجر وقال المشتري اشتريته منك بعد
~~الإطلاق فالقول قول المشتري وذلك لما قلنا إنه يدعي أمرا ms0478 حادثا فيضاف إلى
~~أقرب الأوقات أنقروي من ترجيح البينة عن مختصر شرح أدب القضاء في آخر باب
~~الحجر وإذا تعارضت بينة الصحة والمرض فالبينة الصادرة من الزوجة أنه كان في
~~صحته مرجحة ؛ لأنها المدعية والورثة ينكرون والبينة للمدعي لا للمنكر صرح
~~به غير واحد من علمائنا خيرية من الدعوى ضمن سؤال وفيها من الوقف وإذا
~~تعارضت البينتان بينة كونه في الصحة وبينة كونه في المرض قدمت بينة الصحة
~~صرح PageV03P342 به غير واحد من علمائنا إلخ وصي باع شيئا فادعى الورثة على
~~المشتري أن الوصي باعه منك بعد العزل فلم يصح البيع وأقام المشتري بينة أنه
~~كان وصيا وقت الشراء فبينة المشتري أولى لما فيها من إثبات نفاذ الشراء
~~وسبق التاريخ حاوي الزاهدي من فصل البينتين المتضادتين . PageV03P343 ( سئل
~~) في رجل اشترى رقيقة وعقد نكاحه عليها ووطئها ولم تحمل منه ولم تلد ولا
~~صدر مانع شرعي من بيعها فهل له بيعها ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P344 (
~~سئل ) فيما إذا كان لهند بنتان يتيمتان في حجرها اشترت لهما ما لا بد لهما
~~منه كالنفقة والكسوة فهل يكون ذلك جائزا منها ؟ ( الجواب ) : حيث كانتا في
~~حجر أمهما يكون شراؤها ذلك جائزا منها واقعا موقعه الشرعي . PageV03P345 (
~~سئل ) فيما إذا كان لقاصرة يتيمة حصة معلومة في دار معينة ولها مال وحصة في
~~أوقاف أهلية تحت يد أخيها الوصي الشرعي عليها الناظر على الأوقاف المزبورة
~~والحصة تفي بنفقتها وكسوتها ويريد أخوها بيع حصته في الدار المزبورة بدون
~~مسوغ ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P346 ( سئل
~~) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضائع معلومة بثمن معلوم من الدراهم معاملة
~~البلدة التي وقع فيها عقد البيع وتسلم زيد المبيع ولم ينقد الدراهم حتى
~~تغيرت ونقصت قيمتها إلا أنها رائجة في التجارات فهل على المشتري رد مثلها
~~للبائع ؟ ( الجواب ) : حيث نقصت قيمتها قبل نقد الثمن وهي رائجة في
~~التجارات فعلى زيد المشتري رد مثلها لعمرو البائع قال في الجوهرة قيد
~~بالكساد ؛ لأنها إذا غلت أو رخصت كان عليه رد مثلها ms0479 بالاتفاق كذا في
~~النهاية ونقل العلامة قاضي خان في فصل قبض الثمن ولو اشترى شيئا بدراهم
~~بنقد البلد ولم يقبض حتى تغيرت فإن كانت لا تروج في التجارات فسد البيع وهو
~~بمنزلة ما لو اشترى شيئا بالفلوس الرائجة فكسدت قبل القبض وقد مر وإن كانت
~~الدراهم بعد التغير تروج في التجارات إلا أنه انتقصت قيمتها لا يفسد البيع
~~ولم يكن له إلا ذلك وعن أبي يوسف له أن يفسخ في نقصان القيمة أيضا وإن
~~انقطعت تلك الدراهم اليوم كان عليه قيمة تلك الدراهم قبل الانقطاع عند محمد
~~وعليه الفتوى ا ه ومثله في الخلاصة والبزازية . PageV03P347 ( سئل ) فيما
~~إذا كان لزيد حصة شائعة معلومة من بناء دار قائم بالوجه الشرعي في وقف أرض
~~محتكرة وباقيه في ملك جماعة معلومين ويريد زيد بيع حصته من أجنبي فهل يصح
~~بيعها إذا أجاز الشركاء أو حكم به حاكم يرى صحته من غير الشريك ؟ ( الجواب
~~) : نعم ( أقول ) تقدم الكلام مستوفى على هذه المسألة ونظائرها .
~~PageV03P348 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بيتا معلوما شراء شرعيا
~~مسلما بثمن معلوم مقبوض ثم ظهر أن المبيع مرتهن عند بكر مسلما له فهل يكون
~~البيع موقوفا على إجازة المرتهن والمشتري بالخيار إن شاء صبر إلى فك الرهن
~~أو يرفع الأمر للقاضي ليفسخ البيع ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P349 ( سئل
~~) فيما إذا أودع زيد عند عمرو مقدارا معلوما من التين وتسلمه عمرو منه ثم
~~باعه عمرو من بكر وسلمه له بدون إذن من زيد ولا إجازة ولا وجه شرعي وتصرف
~~به بكر والآن يريد زيد أن يضمن بكرا قيمته بعد الثبوت الشرعي فهل له ذلك ؟
~~( الجواب ) : نعم قال في البحر في باب بيع الفضولي فلو سلمه فهلك فللمالك
~~أن يضمن أيهما شاء فأيهما اختار ضمانه برئ الآخر ؛ لأن في التضمين تمليكا
~~منه فإذا ملكه من أحدهما لا يمكن تمليكه من الآخر فإذا اختار تضمين المشتري
~~بطل البيع ؛ لأن أخذ القيمة كأخذ العين ويرجع المشتري على البائع بالثمن لا
~~بما ضمن وإن اختار تضمين ms0480 البائع ينظر إن كان قبض البائع مضمونا عليه نفذ
~~بيعه بالضمان ؛ لأن سبب ملكه تقدم عقده وإن كان قبضه أمانة فإنما صار
~~مضمونا عليه بالتسليم بعد البيع فلا ينفذ بيعه بالضمان لتأخر سبب ملكه عن
~~العقد وقد ذكر محمد في ظاهر الرواية أنه يجوز البيع بتضمين البائع ووجهه
~~أنه سلم أولا ثم صار مضمونا عليه ثم باعه فصار كالمغصوب كذا في البزازية .
# ا ه . PageV03P350 ( باب الخيارات ) .
# ( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوما من العلك في ظروف عدة ورأى ما
~~في ظرف واحد منها فقط فوجده جيدا ثم فتح الباقي منها فوجد ما فيه رديئا
~~معيبا ويريد فسخ البيع في الباقي فهل له ذلك والقول له بيمينه إن هذا هو
~~المبيع الذي قبضه بعينه ؟ ( الجواب ) : نعم له رده بخيار العيب كما في
~~البحر وغيره والقول للقابض مطلقا بيمينه قدرا أو صفة أو تعيينا كما في شرح
~~التنوير عن الفتح . PageV03P351 ( سئل ) فيما إذا اطلع مشتري دابة على عيب
~~فيها ولم يجد مالكها البائع فأطعمها وأمسكها ولم يتصرف فيها بما يدل على
~~الرضا فهل يردها عليه إذا حضر ويرجع بنقصان العيب إذا هلكت ( الجواب ) :
~~نعم اطلع على عيب في الغلام أو الدابة فلم يجد المالك فأطعمه وأمسكه ولم
~~يتصرف فيه بما يدل على الرضا يرده لو حضر ويرجع بالنقصان إن هلك وفي الحاوي
~~القدسي أنه إذا أمسكه بعد الاطلاع على العيب مع القدرة على الرد كان رضا
~~وهو غريب والمعتمد أنه على التراخي بحر من خيار العيب رجل اشترى بعيرا
~~وقبضه ثم وجد به عيبا فذهب إلى البائع ليرده فعطب في الطريق فإنه يهلك على
~~المشتري ثم المشتري إن أثبت العيب يرجع بنقصان العيب على البائع كذا في صور
~~المسائل عن فصل العيوب من بيوع الخانية . PageV03P352 ( سئل ) في رجل اشترى
~~من آخر جملا فاطلع على عيب قديم به بعد غيبة بائعه فهل يضعه القاضي عند عدل
~~إذا برهن المشتري ؟ ( الجواب ) : نعم ظهر عيب بمشرى البائع الغائب وأثبته
~~عند القاضي فوضعه عند ms0481 عدل فإذا هلك هلك على المشتري إلا إذا قضى القاضي
~~بالرد على بائعه ؛ لأن القضاء على الغائب بلا خصم ينفذ على الأظهر علائي عن
~~الدرر ( أقول ) ومثله في البزازية وفي القضاء على الغائب كلام يأتي إن شاء
~~الله تعالى في القضاء وذكرت فيما علقته على الدر المختار قال الرملي في
~~حاشية البحر وقد سئلت عن نفقة الدابة وهي عند العدل على من تكون فأجبت أخذا
~~مما في الذخيرة في آخر النفقات أنه لا يفرض القاضي لها على أحد نفقة ؛ لأن
~~الدابة ليست من أهل الاستحقاق والمشتري هو المالك والمالك يفتى عليه ديانة
~~بأن ينفق عليها ولا يجبره القاضي .
# ا ه . PageV03P353 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر ثورا فوجده نطوحا يهجم
~~على الناس لينطحهم ولا ينقاد للحرث ولا لغيره وقد كان كذلك عند بائعه ويريد
~~المشتري رده على البائع بعد ثبوت ما ذكر فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي
~~مختصر الأصل النخس عيب وهو بالنون والخاء المعجمة الطعن وفي جواهر الفتاوى
~~بلفظ الرمح وفيه أيضا النطح عيب من لوازم القضاة والحكام من القسم الثالث
~~رجل اشترى بقرة على أنها لا ترمح ولا تنطح فولدت فإذا هي تنطح وترمح فأراد
~~ردها ليس له ذلك ؛ لأنها لما ولدت لم يكن له ردها بل يرجع عليه بنقصان
~~العيب جواهر الفتاوى ( أقول ) قوله لم يكن له ردها أي ؛ لأن الولادة عيب
~~حادث لكن في البزازية أن الولادة في البهائم ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا
~~وعليه الفتوى ا ه وتمامه فيما علقناه على الدر المختار . PageV03P354 ( سئل
~~) في رجل اشترى من آخر فرسا بثمن معلوم فوجد بها عرجا قديما كان عند البائع
~~ويريد ردها عليه بسبب ذلك ولم يوجد ما يدل على الرضا بعد رؤية العيب فهل
~~إذا أثبت قدم العيب عند البائع له ردها عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اشترى
~~حمارا فوجده أعرج فعالجه فعلم أنه قديم لم يملك الرد ؛ لأنه لما اشتغل
~~بالمعالجة فقد رضي بالعيب جواهر الفتاوى وفيها رجل اشترى دابة وبها قليل
~~عرج ms0482 فقال البائع هذا عارض يزول بيومين فدفع له دراهم ليتعهدها ففعل ولم
~~تبرأ وظهر أن العيب قديم فأراد ردها ليس له ذلك ؛ لأنه لما عالجه بعد علمه
~~بالعيب سقط حق الرد . PageV03P355 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو
~~بوابيج وجزمات في وعاءين وقبضها ولم يرها ثم باع بعضا منها ويريد الآن ردها
~~بخيار الرؤية فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ردها بخيار الرؤية
~~؛ لأنه يوجب تفريق الصفقة وهو بعد التمام جائز لا قبله كما صرحوا بذلك .
~~PageV03P356 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر بقرة معلومة بثمن معلوم على أنها
~~تحلب كذا رطلا من الحليب فوجدها تحلب أقل من ذلك فهل يكون البيع المزبور
~~فاسدا ؟ ( الجواب ) : نعم ولو باع حيوانا على أنها تحلب كل يوم كذا وإن لم
~~يبين مراده فسد البيع ؛ لأن الناس يريدون الغلة فيما يستقبل خانية .
~~PageV03P357 ( سئل ) في قروي اشترى من آخر بقرة فوجدها لا تحلب ومثلها
~~يشترى للحلب فهل له الرد ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اشترى بقرة للحلب فوجدها
~~لا تحلب فله أن يردها لا لو اشتراها للحم كما في الذخيرة كذا في التجنيس
~~والمزيد وفتاوى الكركي والولوالجية وهذا فيما إذا لم تحلب أما إذا حلبت
~~وخرج شيء قليل من اللبن متقوم فليس له الرد لوجود الزيادة المنفصلة من
~~الأصل إلا الرجوع بالنقصان لما مر إلخ لوازم القضاة وفي الفتاوى اشترى بقرة
~~فوجدها لا تحلب إن كان مثلها يشترى للحلب فله الرد ؛ لأن المعروف كالمشروط
~~وإن كان يشترى للحم لا ترد ذخيرة . PageV03P358 ( سئل ) فيما إذا باع زيد
~~دابته من عمرو بثمن معلوم على أنه إن نقد ثمنها إلى عشرين يوما يكون بينهما
~~البيع وإلا فلا ولم ينقده الثمن فهل يكون البيع المزبور غير صحيح ؟ (
~~الجواب ) : نعم فإن اشترى على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع
~~صح وإلى أربعة فلا فإن نقد في الثلاثة جاز تنوير من خيار الشرط ثم هذه
~~المسألة على وجوه : إما أن لا يبينا الوقت أو بينا وقتا مجهولا بأن ms0483 يقول
~~على أنه إن لم ينقد أياما أو بينا وقتا معلوما وهو أكثر من ثلاثة أيام فهو
~~في هذه الصور كلها فاسد إلا أن ينقد في الثلاث لما قلنا وإن بينا وقتا وهو
~~ثلاثة أيام أو دونه فإنه يجوز منح . PageV03P359 ( سئل ) فيمن اشترى من زيد
~~جملا بثمن معلوم على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع ولم ينقد
~~في الثلاثة فهل يفسد البيع ؟ ( الجواب ) : نعم على الصحيح كما في النهر عن
~~الخانية ولو باعه على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما
~~صح واعلم أن ظاهر قوله فلا بيع يفيد أنه إن لم ينقد في الثلاثة ينفسخ قال
~~في الخانية والصحيح أنه يفسد ولا ينفسخ حتى لو أعتقه بعد الثلاثة نفذ عتقه
~~إن كان في يده نهر من خيار الشرط . PageV03P360 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد
~~من عمرو كرما معلوما بثمن معلوم من الدراهم وأثمر ونما في يد المشتري ثم
~~مات المشتري عن ورثة يدعون أن مورثهم لم ير المبيع زاعمين أن لهم خيار
~~الرؤية فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم خيار الرؤية يبطل بحدوث الثمرة
~~والزيادة في يد المشتري أو وكيله وبعدما حدثت على يده ليس له الرد بحال
~~تناولها أو لم يتناولها أنقروي من فصل خيار الرؤية ولا يورث خيار الرؤية
~~كما لا يورث خيار الشرط خانية ومثله في خزانة المفتين لكن في بيري على
~~الأشباه من كتاب الفرائض وفي شرح المجمع لابن الضياء وأما خيار الرؤية
~~فالصحيح أنه يورث .
# ا ه .
# ( قلت ) ونقل ابن الضياء لا يقاوم المتون الموضوعة لنقل المذهب والله
~~أعلم . PageV03P361 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر جارية سليمة ومكثت عنده
~~مدة ثم زعم أن بها عيبا قديما كان عند البائع يحدث مثله في تلك المدة
~~والبائع ينكر فهل القول للبائع بيمينه وعلى المشتري البينة ؟ ( الجواب ) :
~~حيث كان مما يحدث مثله في تلك المدة فالقول للبائع أن العيب لم يكن عنده ؛
~~لأنه حادث فيحال إلى أقرب الأوقات إلا إذا ms0484 برهن المشتري على قدمه وإلا فله
~~تحليف البائع بالله بعته وسلمته وما به عيب فإن نكل رده لا لو حلف كما في
~~القول لمن . PageV03P362 ( سئل ) في رجل باع من آخر عدة جمال وأمتعة
~~معلومات بثمن معلوم من الدراهم بناء على قول المشتري له أنهما يساويان في
~~الثمن المذكور ثم ظهر وتبين أنهما يساويان أكثر بقدر العشر في الجمال ونصف
~~العشر في الأمتعة وفيه غبن فاحش ويريد البائع استرداد المبيع بخيار الغبن
~~المذكور بعد ثبوت الغبن والتغرير بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ولا رد بغبن فاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين في ظاهر الرواية
~~وبه أفتى بعضهم مطلقا كما في القنية ويفتى بالرد رفقا بالناس وعليه أكثر
~~روايات المضاربة إن غره أي غر المشتري البائع وبالعكس أو غره الدلال فله
~~الرد وإلا فلا وبه أفتى صدر الإسلام وغيره وتصرفه في بعض المبيع قبل علمه
~~بالغبن غير مانع منه فيرد مثل ما أتلفه ويرجع بكل الثمن على الصواب .
# ا ه .
# علائي على التنوير من المرابحة والتولية وأجاب قارئ الهداية إذا اشترى
~~بثمن فيه غبن فاحش وكان البائع غره بأن قال أعطيت فيه كذا فاشتراه بناء على
~~إخباره ثم تبين الغبن الفاحش له الرد أما إذا كان ما أخبره به هو قيمته
~~فليس له الرد وإن تبين كذب البائع فيما أخبره . PageV03P363 ( سئل ) فيما
~~إذا اشترى زيد جارية فوجدها حبلى فهل له ردها ؟ ( الجواب ) : نعم له ردها
~~بعيب الحبل والحبل عيب في الجارية لا في البهائم والنكاح في الجارية
~~والغلام عيب عيني على الكنز ولو اشترى الجارية وقبضها ثم قال إنها لا تحيض
~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا تسمع دعوى المشتري إلا أن يدعي
~~ارتفاع الحيض بالحبل أو بسبب الداء فإن ادعى بسبب الحبل تسمع دعواه ويريها
~~القاضي النساء فإن قلن هي حبلى يحلف البائع أن ذلك لم يكن عنده وإن قلن
~~ليست بحبلى فلا يمين على البائع وهو نظير ما ذكرنا في الثيابة وفي دعوى ms0485
~~الحبل يرجع إلى النساء وفي معرفة داء في بطنها يرجع إلى الأطباء ثم في
~~الداء يرد بشهادة رجلين إذا شهدا أنه قديم وفيما لا ينظر إليه الرجال
~~كالقرن والرتق ونحوه اختلفت فيه الروايات وآخر ما روي عن محمد أنه إن كان
~~ذلك قبل القبض وهو عيب لا يحدث يرد بشهادة النساء وهو قول أبي يوسف الآخر
~~والمرأة الواحدة والمرأتان فيه سواء وأما الحبل فيثبت بقول النساء في حق
~~الخصومة ولا يرد بشهادتهن خفية من فصل العيوب رجل اشترى جارية امتد طهرها
~~لا يرد ما لم يدع ارتفاع الحيض بالداء أو بالحبل والرجوع إلى الأطباء في
~~الداء ويشترط اثنان وفي الحبل إلى النساء ويكتفى بالواحدة وارتفاع الحيض لا
~~بأحد هذين السببين ليس بعيب .
# فلو ادعى سبب الحبل عن محمد روايتان في رواية إن كان من وقت شراء الجارية
~~أربعة أشهر وعشرة أيام تسمع الدعوى وإن كان أقل PageV03P364 من ذلك لا وفي
~~رواية شهران وخمسة أيام وعليه عمل الناس اليوم إلخ خلاصة من العيوب ثم قال
~~ولو أخبرت امرأة أنها حبلى وامرأة أو أكثر أنها لا حبل بها صحت الخصومة ولا
~~يقبل قول تلك المرأة على النفي فلو قال البائع إن هذه المرأة ليست لها
~~بصارة فالقاضي يختار من لها بصارة وتوضع الجارية على يد امرأة أمينة حتى
~~يتبين حملها إن أنكره البائع والنفقة على المشتري ؛ لأنها ملكه كما في
~~جواهر الفتاوى ويزول عيب الحبل بالولادة على رواية كتاب البيوع فإذا قبضها
~~فوجدها حاملا فولدت فلا رد ولا رجوع إلا أن يتبين بسبب الولادة نقصان ظاهر
~~كما في الذخيرة لوازم القضاة من القسم الثالث في تعداد العيوب ( أقول )
~~وسنذكر بعد أوراق أن العيوب أربعة أقسام مع بيان أحكامها . PageV03P365 (
~~سئل ) في رجل اشترى من آخر جارية بكرا فوطئها وأزال عذرتها ومضت مدة والآن
~~يدعي أن بها جنونا قديما كان عند البائع ويريد ردها به فهل ليس له ردها به
~~وله الرجوع بالنقصان بعد ثبوت ما ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم اشترى جارية
~~فوطئها أو قبلها ms0486 أو مسها بشهوة ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا أي سواء
~~كانت بكرا أو ثيبا نقصها الوطء أو لا ؛ لأن كلا منهما عيب حادث ورجع
~~بالنقصان لامتناع الرد إلا إذا قبلها البائع أي رضي بأخذها ؛ لأن الامتناع
~~كان لحقه فإذا رضي زال الامتناع هكذا في كثير من المعتبرات ويعود الرد
~~بالعيب القديم بعد زوال العيب الحادث يعني إذا اشترى شيئا فحدث به عيب ثم
~~اطلع على عيبه القديم لم يرده ؛ لأن حدوث العيب عنده مانع من الرد وإذا زال
~~جاز الرد لعود الممنوع بزوال المانع منح الغفار .
# ( أقول ) ما ذكره من امتناع الرد بالوطء ونحوه صرح به في الخانية أيضا
~~ومشى عليه في الدرر ولكن ذكر في الخانية أيضا في موضع آخر شراها على أنها
~~بكر ثم قال إنها ثيب وقال البائع إنها بكر فالقاضي يريها النساء إن قلن بكر
~~فالقول للبائع بلا يمين وإن قلن ثيب فالقول للبائع بيمينه فإن وطئها
~~المشتري فعلم بالوطء فلو زايلها كما علم أنها ليست ببكر بلا لبث فله الرد
~~وإلا لزمته الجارية ولا يردها ا ه ثم رأيت في نور العين نقل هذا ثم نقل عن
~~كتاب آخر أنه لو علم الثيابة بالوطء يمتنع الرد ثم قال فليتأمل فيما هو
~~الصواب ا ه قلت قد يؤيد الثاني PageV03P366 بموافقته لما هو المذكور في
~~كثير من المعتبرات كما مر عن المنح تأمل ثم على القول بأن له الرد يلزمه
~~أرش الوطء إذ القول بالرد بلا أرش مخالف للإجماع كما نقله المحقق ابن
~~الهمام في كتابه التحرير في باب الإجماع ونقله شارحه المحقق ابن أمير حاج
~~عن المبسوط حيث نقل عنه حكاية القولين المارين عن الصحابة وأنهم اتفقوا على
~~أن الوطء لا يسلم للمشتري مجانا فمن قال يردها ولا يرد معها شيئا فقد خالف
~~أقاويل الصحابة وكفى بهم حجة ا ه .
# ثم نقل بعده عن ابن المنذر أن شريحا والنخعي يقولان لو بكرا ردها ورد
~~معها عشر قيمتها ولو ثيبا رد معها نصف عشر قيمتها ms0487 وعن علي أنه يوضع عن
~~المشتري قدر ما ينقص ذلك العيب من ثمنها وبه قال ابن سيرين والزهري والثوري
~~وإسحاق ويعقوب والنعمان وقال مالك والشافعي لو ثيبا ردها ولا يرد معها شيئا
~~ولو بكرا فعند مالك يردها مع ما نقص الافتضاض وعند الشافعي لا يردها بل
~~يرجع بنقصان العيب ا ه ملخصا ثم قال ابن أمير الحاج وحكى ابن قدامة عن أحمد
~~في الثيب روايتين لا يردها كما قال أصحابنا ويردها بلا شيء كما قال مالك
~~والشافعي ا ه فعلم من هذا أن مذهب أصحابنا عدم الرد مطلقا وهو الذي نقله
~~ابن المنذر عن أبي حنيفة النعمان وعن يعقوب والظاهر أن المراد به أبو يوسف
~~تلميذ إمامنا النعمان وهو مؤيد لما تقدم عن منح الغفار فاغتنم هذا التحرير
~~فإنه من منح الغفار .
# ونقل المؤلف عن قارئ الهداية أنه سأل عن رجل PageV03P367 اشترى جارية
~~وأقامت عنده سبعين يوما ووطئها ثم باعها من آخر فأقامت عنده نحو شهرين
~~ووطئها أيضا ثم ظهرت حاملا فنفى كل من المشتريين الولد وأراد الرد على
~~البائع فأجاب أقل ما يتخلق الولد في أربعة أشهر فإن ادعى المشتري الحمل
~~أريت للنساء فإن قلن بها حمل وأنكر البائع حلف أنه ما باعها وسلمها إلا
~~وليس بها حمل فإن حلف برئ وإن نكل ردت عليه وكذا حال الثاني مع الأول ا ه
~~وقوله ردت عليه يعني إن رضي بأخذها ليوافق ما مر عن المنح والدرر فتدبر .
~~PageV03P368 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر مقدارا من الحديد ليتخذ منه آلات
~~مخصوصة وجعله في الكور ليجربه بالنار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات
~~فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يرجع بالنقصان ولا يرده كذا في الحاوي الزاهدي
~~فيما يمنع الرد بالعيب . PageV03P369 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر حصانا
~~وتسلمه وزعم أنه وجد به عيبا قديما كان عند البائع ثم ركبه مرارا بعد
~~اطلاعه على العيب فهل يكون الركوب رضا بالعيب ؟ ( الجواب ) : ركوبه له
~~لحاجة نفسه رضا بالعيب فليس له رده وأفتى قارئ الهداية بأنه ms0488 إذا اطلع فله
~~الرد ما لم يتصرف في المبيع تصرفا يدل على رضاه وإن طالت المدة .
# ا ه . PageV03P370 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر جارية ثم وجد بها كيات
~~على ظاهر بطنها عن داء ويريد ردها على بائعها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~حيث كان الكي عن داء ولم يوجد منه ما يدل على الرضا بعد رؤية العيب يسوغ له
~~ردها والمسألة في التنوير والبحر والبزازية وغيرها . PageV03P371 ( سئل )
~~فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية وبها عيب قديم اطلع عليه ورضي به ثم ظهر
~~له عيب آخر قديم يريد ردها به فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث ظهر بها عيب
~~آخر يوجب الرد شرعا له ردها بذلك حيث لا مانع هنالك . PageV03P372 ( سئل )
~~فيما إذا اشترى من آخر عبدا فأبق من عنده مرارا إلى دار سيده وأنكر البائع
~~إباقه عنده فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : الإباق عيب يوجب الرد على البائع إلا
~~إذا أبق من المشتري إلى البائع في البلدة ولم يختف عنده فإنه ليس بعيب كما
~~في التنوير وشرحه للعلائي وفي الخلاصة والبزازية الصحيح أن الاستخدام بعد
~~العلم في المرة الثانية رضا أي بالعيب فيمتنع الرد وهذا إذا ثبت إباقه عند
~~بائعه ثم عند مشتريه إذا أنكره البائع كما صرحوا به وفي فتاوى قارئ الهداية
~~لا تقبل بينته بالعيب ما دام آبقا فإذا ثبت موته وأقام بينة أنه كان أبق
~~عند البائع بعد البلوغ رجع حينئذ بنقصان العيب وإن كان أبق عند البائع قبل
~~البلوغ فباعه فأبق عند المشتري بعد البلوغ لا يرجع بشيء لاختلاف سبب العيب
~~والله أعلم . PageV03P373 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر بغلا وسافر به ثم
~~وجد به عيبا قديما كان عند البائع وهو يخاف في السفر فأمضى السفر ولم يوجد
~~منه بعد رؤية العيب ما يدل على الرضا به فهل له رده ؟ ( الجواب ) : نعم إذا
~~ثبت ما ذكر لا يكون المضي على الوجه المذكور رضا بالعيب ولا يمنع الرد قال
~~في الخلاصة ولو وجد في الدابة عيبا في السفر وهو ms0489 يخاف في الطريق فأمضى
~~السفر لا يكون رضا بالعيب ا ه ومثله في التتارخانية والبزازية ( أقول ) وفي
~~البحر عن فتح القدير وجد بها عيبا في السفر فحملها فهو عذر .
# ا ه . PageV03P374 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مهرة فوجد بها
~~حرنا قديما عند البائع هل له ردها به ؟ ( الجواب ) : الحرن على وجه لا
~~تستقر ولا تنقاد للراكب عند العطف والسير عيب كما في البحر فحيث كان قديما
~~ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا بعد رؤية العيب المذكور يسوغ له الرد
~~بما ذكر . PageV03P375 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر بزر بطيخ وزرعه فلم
~~ينبت فهل ليس له الرجوع بثمنه ؟ ( الجواب ) : ليس له رجوع على بائعه بمجرد
~~عدم نباته ؛ لأنه يكون بأسباب أخر ما لم يثبت أنه فاسد عنده وإذا ثبت يرجع
~~بما أدى حيث لا مالية له وإن كان له مالية بأن صلح لشيء آخر يسقط بقدره
~~ويرجع بما بقي وقيل لا كبزر القطن إذا لم ينبت كذا أفتى الشيخ الرملي رحمه
~~الله تعالى وهذه المسألة مذكورة في الفصولين والعمادية وصرة الفتاوى وأفتى
~~قارئ الهداية بأنه إذا ثبت أنه كان معيبا يرجع بنقصان العيب . PageV03P376
~~( سئل ) في رجل باع آخر قدرا معلوما من الرمان بشرط البراءة من كل عيب بثمن
~~معلوم من الدراهم وتسلم المشتري المبيع ويزعم أنه وجد به عيبا يريد رده به
~~بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وصح البيع بشرط البراءة من
~~كل عيب وإن لم يسم خلافا للشافعي ؛ لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا تصح
~~عنده وتصح عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة ويدخل فيه الموجود والحادث بعد
~~العقد قبل القبض فلا يرد بعيب وخصه محمد ومالك رحمهما الله بالموجود كقوله
~~من كل عيب به ولو قال مما يحدث صح عند الثاني وفسد عند الثالث نهر .
# ا ه .
# علائي على التنوير . PageV03P377 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر نصف فرس
~~ذكر البائع أنها معتقية الجنس وهو جنس مشهور بالجودة بثمن معلوم لو لم توصف ms0490
~~بذلك لما اشتراها بهذا الثمن ثم ظهر أنها من جنس آخر ولا تساوي هذا الثمن
~~وبين الثمنين تفاوت فاحش ويريد ردها بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بذلك العلامة الشيخ إسماعيل وفي فتاوى قارئ
~~الهداية فيمن اشترى من آخر فرسا ذكر البائع أنها من نسل خيل فلان لفرس
~~مشهورة بالجودة ثم تبين كذبه هل له الرد أم لا فأجاب إذا اشتراها بناء على
~~ما وصف له بثمن لو لم يصفها بهذه الصفة لا تشترى بذلك الثمن والتفاوت بين
~~الثمنين فاحش وهي لا تساوي ما اشتراها به له الرد إذا تبين خلاف ذلك .
# ا ه .
# وسئل أيضا عن رجل اشترى فرسا على أن سنها سنة فظهر أنه سنتان فأجاب إن
~~كان كبر السن أو صغره مما ينقص قيمة المبيع ويعد عيبا عند أهل الخبرة رد به
~~وإلا فلا والله أعلم ا ه ولو اشترى سمورا على أنه ظهر فإذا هو قفا أو رجل
~~أو اشترى وشقا على أنه نافج فإذا هو ظهر ينبغي أن يكون للمشتري الخيار ؛
~~لأن القفا غير الظهر في الرغبة والقيمة وكذلك النافج وغيره من لوازم القضاة
~~من النوع الثاني في الثياب .
# وفي المحل المذكور اشترى مداسا من السختيان على أن بطانتها من السختيان
~~كذلك فإذا هي من غيره ينبغي أن يكون للمشتري الخيار ؛ لأن البطانة تتبع
~~الظهارة وهي وصف مشروط ففواته يوجب الخيار ا ه وفي الزيلعي ولو اشترى عبدا
~~على أنه PageV03P378 خباز أو كاتب فكان بخلافه أخذه بكل الثمن أو ترك ؛ لأن
~~هذا وصف مرغوب فيه مستحق بالشرط في العقد ثم فواته يوجب التخيير ؛ لأنه لم
~~يرض به دونه بخلاف ما لو باع شاة على أنها حامل أو تحلب كذا وكذا رطلا حيث
~~يفسد البيع لا ؛ لأنه من قبيل الوصف وإنما هو من قبيل الشرط الفاسد إذ لا
~~يعرف ذلك حقيقة ؛ لأنه يحتمل أنه لبن أو انتفاخ حتى لو اشترط أنها حلوب أو
~~لبون لا يفسد ؛ لأنه وصف ولو قال ms0491 يخبز كذا صاعا أو كذا قدرا يفسد لما ذكرنا
~~ا ه وفي البحر ولو اشترى ثوبا على أنه هروي فإذا هو بلخي فالبيع فاسد عندنا
~~ومثله في خزانة الفتاوى .
# ( أقول ) ولعل وجهه أن الهروي والبلخي جنسان مختلفان فإذا وقع البيع على
~~الهروي فظهر أنه بلخي فسد البيع لعدم وجود حقيقة المعقود عليه بخلاف بيع
~~العبد على أنه خباز فإذا هو غير خباز فإنه صحيح لوجود الحقيقة ويتخير لفوات
~~الوصف وكذا الفرس في مسألتنا ويدل على ذلك ما في البيع الفاسد من البحر عند
~~قول الكنز فيما لا يجوز بيعه وأمة تبين أنه عبد وكذا عكسه بخلاف ما إذا باع
~~كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير والفرق أن الإشارة مع التسمية
~~إذا اجتمعا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه وفي متحدي
~~الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف كمن اشترى عبدا
~~على أنه خباز فإذا هو كاتب والذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في
~~الأغراض وفي الحيوان جنس واحد PageV03P379 للتقارب فيها وهو المعتبر دون
~~الأصل كالخل والدبس جنسان والوداري والزنديجي على ما قالوا جنسان مع اتحاد
~~أصلهما كذا في الهداية والبيع في مسألة الكتاب أي الكنز باطل لعدم المبيع
~~والجنس في الفقه المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشا فالجنسان ما
~~يتفاوت الغرض منهما فاحشا بلا نظر إلى الذاتي .
# قال في فتح القدير ومن المختلفي الجنس ما إذا باع فصا على أنه ياقوت فإذا
~~هو زجاج فالبيع باطل ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح ويخير
~~كما إذا باع عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب ا ه ما في البحر ملخصا وفي فتح
~~القدير واعلم أنه إذا شرط في المبيع ما يجوز اشتراطه فوجده بخلافه فتارة
~~يكون البيع فاسدا وتارة يستمر على الصحة ويثبت للمشتري الخيار وتارة يستمر
~~صحيحا ولا خيار للمشتري وهو ما إذا وجده خيرا مما شرطه وضابطه إن كان
~~المبيع من جنس المسمى ففيه الخيار والثياب ms0492 أجناس أعني الهروي والإسكندري
~~والمروي والكتان والقطن والذكر مع الأنثى في بني آدم جنسان وفي سائر
~~الحيوانات جنس واحد والضابط فحش التفاوت في الأغراض وعدمه ا ه ثم ذكر بقية
~~الفروع . PageV03P380 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو عدة أثواب من
~~الثياب القطني على أنه هندي فظهر أنه عجمي وبينهما تفاوت فاحش ويريد زيد
~~ردها على البائع فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) مقتضى ما قررناه
~~آنفا أن البيع باطل لا صحيح مع التخيير تأمل . PageV03P381 ( سئل ) فيما
~~إذا اشترى زيد من عمرو جارية على أنها حبشية فظهر أنها زنجية وبينهما تفاوت
~~فاحش من حيث الثمن ويريد ردها على البائع فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~إذا اشتراها بناء على ما وصف له بثمن لو لم يصفها بهذه الصفة لا تشترى بذلك
~~الثمن والتفاوت بين الثمنين فاحش وهي لا تساوي ما اشتراها به له الرد إذا
~~تبين بخلاف ذلك . PageV03P382 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر خمسة جلود جاموس
~~صفقة واحدة بثمن معلوم وتسلم الجلود ثم وجد بواحد عيبا ويريد رد المعيب فقط
~~بحصته من الثمن سالما بعد الثبوت فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا اشترى
~~الجلود المذكورة صفقة واحدة وقبضها جميعها ثم ظهر بواحد منها عيب له رد
~~المعيب فقط قال في الدرر من خيار العيب ولو اشترى عبدين صفقة واحدة وقبض
~~أحدهما ووجد به أو بالآخر عيبا أخذهما أو ردهما ولو قبضهما رد المعيب فقط ؛
~~لأن تمام الصفقة بالقبض وقبل القبض لا يجوز تفريقها ؛ لأنه يكون بيعا
~~بالحصة ابتداء وهو لا يجوز وبعد القبض يجوز ؛ لأنه يكون بيعا بالحصة بقاء
~~وهو جائز كما تقرر في كتب الأصول ا ه ومثله في الملتقى والكنز وغيرهما من
~~المعتبرات . PageV03P383 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا من اللك الذي
~~يصبغ به ثم وجد به عيبا يرد المبيع به بعدما صبغ ببعضه ووجد الباقي منه على
~~هذه الصفة ويريد رد الباقي على بائعه بعد الثبوت شرعا فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم اشترى عشرة جزم على ms0493 أنه من دباغ غزنة فألقى اثنين في الماء
~~فبان أنه دباغ ساج وهو عيب فاحش عند التجار ينظر أهل البصيرة في البقية إن
~~قالوا إنه من دباغ الساج يرد ويرجع بنقصان العيب في الاثنين وكذا في
~~الإبريسم إذا اطلع على عيب بعد بله رجع بالنقص ولا يرد ؛ لأنه عيب بزازية
~~من السادس في العيب وفيه أربعة أنواع عليك بها في هذه المسائل وأشباهها .
# ( أقول ) ذكر في متن التنوير وشرحه للعلائي أنه لو قبض كيليا أو وزنيا
~~ووجد ببعضه عيبا له رد كله أو أخذه بعيبه ؛ لأنه كشيء واحد إلخ أي بخلاف
~~القيمي كشراء عبدين صفقة كما مر قريبا من أن له رد المعيب فقط وظاهر هذا
~~يخالف ما أفتى به المؤلف من أن له رد الباقي مع أن اللك من المثليات لا
~~القيميات لكن كتبت فيما علقته على الدر المختار أن ما في التنوير محمول على
~~ما إذا لم يتصرف ببعض المبيع أما إذا تصرف ببعضه ثم علم به عيبا كما في
~~مسألتنا فإما أن يكون تصرفا بنحو البيع مما فيه إخراج عن ملكه أو بغيره
~~كالأكل ونحوه ففي الأول يرد الباقي بحصته من الثمن ولا يرجع بنقصان ما باع
~~وكذا في الثاني إلا أنه يرجع بنقصان ما أكل وعليه الفتوى هذا خلاصة ما
~~حررته في المسألة من الخانية PageV03P384 وغيرها وتمامه هناك فراجعه .
~~PageV03P385 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر دارا ثم وجد جذوعها منكسرة ويريد
~~رد الدار بخيار العيب فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي جواهر الفتاوى
~~وكذا لو وجد أحد جذوعه منكسرا فهو عيب كذا في خلاصة الفتاوى وقسمة الأصل
~~لوازم القضاة من باب دعوى الدور والأراضي . PageV03P386 ( سئل ) فيما إذا
~~اشترى زيد من عمرو عدة جلود فرو ثم ظهر بها عيب قديم ينقص الثمن عند التجار
~~ويعدونه عيبا ويريد زيد ردها بخيار العيب بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم ومن وجد بمشريه ما ينقص الثمن عند التجار أخذه بكل الثمن أو
~~رده تنوير وكل ما أوجب نقصان ms0494 الثمن عند التجار المراد بهم أرباب المعرفة
~~بكل تجارة وصنعة منح فهو عيب شرعا ملتقى وما أوجب نقصان الثمن عند التجار
~~فهو عيب كنز ولا شك أن العت في الفرو ينقص الثمن فهو عيب فيرد به قال في
~~البزازية في الثالث من كتاب الرهن وإن انتقص الرهن عند المرتهن ذاتا أو
~~وصفا سقط من الدين بقدره بخلاف النقصان بتراجع السعر على ما عرف في الجامع
~~فلو رهن فروا قيمته أربعون بعشرة فأفسده السوس حتى صارت قيمته عشرة يفتكه
~~الراهن بدرهمين ونصف ويسقط ثلاثة أرباع الدين ؛ لأن كل ربع من الفرو ربعه
~~فيبقى من الدين أيضا ربعه .
# ا ه . PageV03P387 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا من الحرير وبعدما
~~قبضه وبله بالماء وجد به عيبا قديما كان عند بائعه ينقص ثمنه نقصا فاحشا
~~عند تجاره ويريد الرجوع على بائعه بنقصان عيبه بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك ؟
~~( الجواب ) : نعم قال في الخلاصة ولو اشترى إبريسما وعلم بالعيب بعد البل
~~لا يرد ويرجع بالنقصان ؛ لأنه إنما علم به بعد البل والبل عيب فيمنع الرد ا
~~ه ومن العيب الحادث المانع من الرد إذا اشترى حديدا يتخذ منه آلات النجارين
~~وجعله في الكور ليجربه في النار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات فإنه
~~يرجع بالنقصان ولا يرده كما في القنية وفيه أيضا بل الجلود عيب حادث يمنع
~~الرد بعد بله وكذا الإبريسم بحر . PageV03P388 ( سئل ) في الرد بخيار العيب
~~بعد رؤيته هل يكون على التراخي ؟ ( الجواب ) : خيار العيب بعد رؤية العيب
~~على التراخي على المعتمد فلو خاصم ثم ترك ثم خاصم فله الرد ما لم يوجد مبطل
~~كدليل الرضا كذا في التنوير وغيره . PageV03P389 ( سئل ) في رجل اشترى
~~جارية فوجد بها سعالا فاحشا قديما عند البائع يريد ردها به فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم والسعال القديم هو ما كان عن داء أما المعتاد فلا كما في
~~الفتح وهو المراد بكونه قديما ؛ لأن دوامه يدل على الداء ولذا قال في جامع
~~الفصولين السعال عيب إن ms0495 فحش وإلا فلا منح ومثله في الملتقى ولو كان مما
~~يحدث مثله في تلك المدة فالقول للبائع أن العيب لم يكن عنده ؛ لأنه حادث
~~فيحال إلى أقرب الأوقات إلا إذا برهن المشتري على قدمه وإلا فله تحليفه
~~بالله بعته وسلمته وما به العيب فإن نكل يرده لا لو حلف القول لمن .
~~PageV03P390 ( سئل ) في رجل اشترى دارا ثم ظهر أن عليها عوارض سلطانية
~~ويريد فسخ البيع بذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الخير
~~الرملي وفي نهج النجاة عن التتارخانية اشترى أرضا أو دارا على أنها حرة من
~~النوائب فإذا طولب المشتري بالنوائب له أن يردها على البائع حيا وعلى ورثته
~~بعد موته . PageV03P391 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر دارا بما اشتملت عليه
~~من البناء فظهر أن أرضها وقف محتكرة ولم يعلم المشتري بذلك ويريد فسخ البيع
~~بذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من البيع بنقلها
~~رجل اشترى أرضا أو كرما فظهر أن شربه كان على ناوقة أي ميزاب توضع على ظهر
~~نهر أو موضع آخر كان له أن يرد ؛ لأن ذلك يعد عيبا عند الناس خانية من فصل
~~العيوب رجل اشترى دارا وقبضها فادعى رجل فيها مسيل ماء وأقام البينة قال هو
~~عيب والمشتري بالخيار إن شاء أمسكها بجميع الثمن وإن شاء رد خانية من فصل
~~فيما يرجع بنقصان العيب . PageV03P392 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر جارية
~~وتسلمها منه ثم بعد أيام زعم أنه ظهر بها عيب قديم كان عند البائع مستندا
~~في ذلك لمجرد قولها وقول طبيب ذمي وأن له ردها بذلك فهل ليس له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم ليس له ردها بمجرد ما ذكر قال في الفصولين الثاني ما لا
~~يعرفه إلا الأطباء كذات جنب وسل وحمى قديمة ونحوها فعلى القاضي أن يريه
~~واحدا منهم والاثنان أحوط كذا عن بعض المتأخرين وقال بعضهم يريه مسلمين
~~عدلين ؛ لأنه قول ملزم فلا بد فيه من العدد كالشهادة ومثله في العمادية
~~وأجاب قارئ الهداية بأن العيب إن ms0496 كان يختص بمعرفته الأطباء قيل إنما يثبت
~~بقول عدلين من الأطباء وبعضهم اكتفى بقول واحد وإن كان مما لا يطلع عليه
~~الرجال كالعيوب بالنساء اكتفى بقول امرأة واحدة عدل .
# وسئل أيضا هل يقبل قول الذمي الطبيب في قدم العيب وحدوثه إذا لم يكن
~~بالبلدة طبيب غيره ولا من يعلم ذلك العيب من المسلمين فأجاب لا يقبل قول
~~الكافر على المسلم ولا يثبت بشهادته حكم على مسلم والله أعلم من الشهادات
~~وفي مجموعة مؤيد زاده يقبل قول الأطباء من أهل الكفر أي في الخصومة واليمين
~~.
# وقد ذكر ذلك في كتاب لوازم القضاة والحكام لضحكي أفندي وفيه كلام طويل
~~ومسائل حسنة في كيفية تحليف البائع فراجعه إن شئت وفي البحر من العيب ثم
~~اعلم أنه لا منافاة بين قولهم يعتبر قول الأمة وبين قولهم والمرجع في الحبل
~~إلى قول النساء وفي الداء إلى قول الأطباء ؛ لأن محل PageV03P393 اعتبار
~~قول الأمة إنما هو لأجل انقطاع الدم لتتوجه الخصومة إلى البائع فإذا توجهت
~~إليه بقولها وعين المشتري أنه عن حبل رجعنا إلى قول النساء العالمات بالحبل
~~لتوجه اليمين على البائع وإن عين أنه عن داء رجعنا إلى قول الأطباء إلى أن
~~قال نقلا عن الخانية لو اشترى جارية ثم قبضها ثم قال إنها لا تحيض قال
~~الشيخ الإمام محمد بن الفضل لا تسمع دعوى المشتري إلا أن يدعي ارتفاع الحيض
~~بالحبل أو بسبب الداء فإن ادعى بسبب الحبل يريها القاضي للنساء إن قلن هي
~~حبلى يحلف البائع أن ذلك لم يكن عنده وإن قلن ليست بحبلى فلا يمين ا ه .
# ( أقول ) وتقدم في كلام المؤلف تمام عبارة الخانية وأن الحبل يثبت بقول
~~النساء في حق الخصومة ولا ترد بشهادتهن وأما في نحو القرن والرتق فإنه ترد
~~بشهادتهن إن كان قبل القبض وأن المرأة والمرأتين فيه سواء وأنه في دعوى
~~الداء ترد بشهادة رجلين وقوله إن كان قبل القبض احتراز عما لو كان بعده
~~فإنه لا يرد بقولهن بل لا بد من تحليف البائع كما ms0497 في الزيلعي والمنح وجامع
~~الفصولين والخلاصة وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان إن كان بعد القبض لا
~~ترد بشهادة النساء بالاتفاق لكن يحلف البائع فإن حلف لا ترد وإن نكل ترد
~~عليه بنكوله وإن كان قبل القبض ذكر الخصاف أن على قول أبي يوسف ترد من غير
~~يمين البائع وقال محمد لا ترد حتى يحلف البائع وعن محمد في النوادر شهادة
~~النساء فيما لا يطلع عليه الرجال تصلح حجة للرد PageV03P394 وإن كان بعد
~~القبض ا ه ورأيت في مجموعة صمتي أفندي عن نقد الفتاوى ما لا ينظر إليه
~~الرجال كالقرن والرتق إذا أخبرت امرأة واحدة به يثبت العيب في حق الخصومة
~~لا في الرد في ظاهر الرواية ا ه .
# وبهذا ظهر أن ما في البحر عن فتح القدير ومثله في النهر من أنه يثبت الرد
~~بقول المرأة الواحدة عندهما مفروض فيما إذا كان ذلك قبل القبض لما علمت من
~~حكاية الاتفاق على عدم الرد بعده وعلى هذا فقولهم في كتاب الشهادة إن
~~نصابها فيما لا يطلع عليه إلا النساء امرأة واحدة محمول على ما قبل القبض
~~أو يكون المراد أنه تقبل شهادتها في حق توجه الخصومة على البائع لا في حق
~~الرد كذا حررته فيما علقته على البحر وبهذا ظهر جواب حادثة الفتوى فيمن
~~اشترى جارية رومية للتسري فباشرها مرارا فوجدها رتقاء وأخبرت النساء أنها
~~رتقاء فأجبت بأنها لا ترد ولكن يحلف البائع فإن نكل رجع المشتري عليه
~~بنقصان العيب ؛ لأن مباشرتها مانعة من الرد قال في الخلاصة وفي الأصل رجل
~~اشترى جارية ولم يبرأ من عيوبها فوطئها ثم وجد بها عيبا لا يملك ردها سواء
~~كانت بكرا أو لا نقصها الوطء أو لا بخلاف الاستخدام وكذا لو قبلها أو لمسها
~~بشهوة ويرجع بالنقصان إلا أن يقول البائع أنا أقبلها ا ه ونحوه في الخانية
~~.
# وكذا في البحر عن الظهيرية وفي القنية قال أبو القاسم اشتراها على أنها
~~بكر فلما أخذ في وطئها علم أنها ثيب فإن زايلها بلا لبث ms0498 فله الرد وإلا
~~لزمته ثم رمز وقال الوطء يمنع الرد وهو PageV03P395 المذهب ا ه والله تعالى
~~أعلم والحاصل أن العيوب أربعة أقسام الأول ما هو ظاهر يعرفه كل أحد فإن كان
~~لا يحدث مثله كإصبع زائدة يقضي القاضي بالرد بلا تحليف إلا إذا ادعى البائع
~~رضا المشتري أو الإبراء عنه فيحلف المشتري بالله ما رضي به وكذلك في عيب
~~يحدث ولكن لا يحدث مثله في مثل تلك المدة ولو يحدث في مثلها فأنكر البائع
~~كونه عنده يحلف البائع بالله ما له حق الرد عليك بهذا العيب الذي يدعيه
~~القسم الثاني ما لا يعرفه إلا الأطباء كدق وسل وحمى قديمة يقبل في قيام
~~العيب للحال وتوجه الخصومة قول واحد منهم ثم لا بد من عدلين لإثباته عند
~~البائع فيرد عليه إذا لم يدع الرضا به كما في الزيلعي وقاضي خان القسم
~~الثالث ما لا يعرفه إلا النساء وقد علمت حكمه .
# القسم الرابع ما لا يعرفه إلا أهل الخبرة كإباق وسرقة وبول في الفراش
~~وجنون فإن أنكر البائع العيب لا تسمع خصومة المشتري ما لم يبرهن على وجود
~~العيب عنده فإن برهن ولا بينة على وجوده عند البائع يحلفه على أنه ما سرق
~~أو ما أبق أو ما جن أو ما بال عنده بعد البلوغ فإن نكل رد وإلا فلا ولولا
~~بينة للمشتري على عيب في يده فعندهما يحلف البائع أنه ما يعلم أنه سرق عند
~~المشتري أو أبق أو جن أو بال في فراشه ولا يحلف عند أبي حنيفة إذ اليمين
~~تتوجه بعد صحة الدعوى والبينة على العيب شرط لتوجه الخصومة ولم يوجد وتمام
~~الكلام على هذه الأقسام مبسوط في جامع الفصولين وفي إصلاحه المسمى نور
~~PageV03P396 العين فراجعهما . PageV03P397 ( سئل ) فيما إذا بيع عرض بعرض
~~مقايضة ثم وجد بأحدهما عيب يرد به فهل يرد بخيار العيب وينتقض البيع في
~~الباقي ؟ ( الجواب ) : نعم باع العرض بالعرض ثم استحق أحدهما أو وجد به
~~عيبا فإنه ينتقض البيع في الباقي كما في الذخيرة من آخر ms0499 الفصل الثامن ا ه
~~لوازم الحكام اشترى عبدا بثوب وتقابضا ثم استحق العبد وقد هلك الثوب في يده
~~لزمه قيمته ؛ لأنه وجب عليه رده ؛ لأن البيع انفسخ في العبد فيلزمه رد بدله
~~وقد عجز عنه فيلزمه رد قيمته ولو كان الثمن جارية فولدت من السيد أو أعتقها
~~ثم استحق العبد يلزم المشتري قيمة الجارية .
# ا ه .
# أنقروي عن محيط السرخسي . PageV03P398 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر حصانا
~~بثمن معلوم ثم مات الحصان عند الرجل بعدما اطلع على عيب قديم به كان عند
~~بائعه ويريد احتساب ما نقص منه بالعيب بعد ثبوته على البائع بالوجه الشرعي
~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك استحسانا عندهما وعليه الفتوى إذا لم
~~يصدر منه ما يفيد الرضا بالعيب بعد العلم به كذا في شرح التنوير للعلائي من
~~باب خير العيب . PageV03P399 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر عدة أرطال من
~~الغزل المسمى بالمغزولة فوزنه بعد أيام فنقص وكان رطبا فيبس فهل له الرد إن
~~صدقه البائع في الرطوبة ؟ ( الجواب ) : نعم اشترى غزلا منا فوزنه بعد أيام
~~فنقص فإن كان رطبا فيبس فله الرد إن صدقه البائع في الرطوبة وإن اختلفا
~~فالقول للبائع ؛ لأنه ينكر وجوب الرد ولو نسج الغزل وجعل الفيلق إبريسما ثم
~~ظهر ذلك يرجع بالنقصان بخلاف ما إذا باعه حاوي الزاهدي من فصل المسائل
~~المتفرقة من البيع . PageV03P400 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو
~~ألاجتين بثمن معلوم من الدراهم على أنهما كذا كذا ذراعا ثم ظهر أنهما أقل
~~من الذرع المزبور فهل للمشتري الخيار إن شاء أخذهما بكل الثمن أو تركهما ؟
~~( الجواب ) : نعم كما صرح به في الدرر وغيرها ( أقول ) وكذا لو اشتراهما
~~بناء على الذرع المعتاد ثم ظهر ذرعهما ناقصا عن الذرع المعتاد كما أفتى به
~~العلامة الشيخ إسماعيل . PageV03P401 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو
~~شيئا لم يره ويريد زيد فسخ البيع قبل الرؤية فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : لو
~~فسخه قبل الرؤية صح فسخه في الأصح كذا في الدر المختار من ms0500 خيار الرؤية .
~~PageV03P402 ( سئل ) فيما إذا باع زيد من عمرو بضاعة وزنية من جنس واحد في
~~وعاء وأرى عمرا قدرا جيدا منها فرأى الباقي منها أردأ مما رأى ويريد ردها
~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اشترى شيئا قد رأى بعضه أو لم ير منه
~~شيئا فاشتراه ثم رأى بعضه فإن كان مما فيه الأنموذج كالكيلي والوزني فرؤية
~~بعضه كرؤية كله في إبطال الخيار إلا أن يجد ما بقي مخالفا لما رأى إلى شر
~~فيثبت له خيار العيب لا خيار الرؤية سواء كان في وعاء واحد أو أوعية مختلفة
~~بعد أن يتحد الكل في الجنس والصفة وإن كانت مختلفة الأجناس والأوصاف فما لم
~~ير كل جنس أو كل نوع فله خيار الرؤية وينبغي أن يكون في البيض والجوز رؤية
~~بعضه كرؤية كله وذكر الكرخي في مختصره أن له الخيار إذا رأى الباقي وجعله
~~كالعددي المتفاوت بأن يرضى الكل أو يرد الكل ولو اشترى جماعة من العددي
~~المتفاوت كالعبيد والجواري والبقر والغنم والثياب في الجراب وغير ذلك فرأى
~~جميع ما اشتراه إلا واحدا منها فله أن يرد الكل أو يمسك الكل ولو اشترى
~~ثيابا في عدل ورأى طي الكل ولم ينشرها وليس منها موضع مقصود يقصد بالرؤية
~~كالعلم والطراز ونحوهما أو كان ثوبا واحدا فرأى ظاهره ولم ينشره بطل خياره
~~في هذه كلها إلا أن يجد باطنها مخالفا لظاهرها لشر فيثبت له خيار العيب دون
~~خيار الرؤية ولو اشترى ثوبا ذا علم فرأى الثوب كله غير العلم فله خيار
~~الرؤية ولو كان العكس لا خيار له ولو اشترى شيئا مغيبا في الأرض كالجزر
~~PageV03P403 والبصل والفوم فله الخيار إذا رأى جميعه وإذا رأى بعضه ورضي به
~~فله الخيار في الباقي عند أبي حنيفة كما في الثياب وقالا إذا قلع شيئا منه
~~يستدل على الباقي ورضي به سقط خياره ولزمه جميع الثمن ولو قلع المشتري شيئا
~~منه أو قلع جميعه بغير إذن البائع لزمه الجميع بجملة الثمن لإدخاله النقص
~~في المبيع ولو اختلفا في ms0501 القلع فقال البائع إني أخاف إن قلعته لا ترضى به
~~وقال المشتري إني أخاف إن قلعته لا أرضى به وأعجز عن رده عليك فأيهما تطوع
~~بالقلع جاز وإن تشاحا فسخ القاضي البيع بينهما شرح القدوري المسمى
~~بالينابيع من باب خيار الرؤية وتمامه في البحر والنهر . PageV03P404 ( سئل
~~) في رجل اشترى من آخر بندقة على أنه بالخيار إلى يوم وتسلمها فحدث بها عيب
~~في مدة الخيار ونقصت قيمتها به ومضت المدة والعيب قائم فهل لزم البيع لتعذر
~~الرد ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكنز وبقبضه يهلك بالثمن كتعيبه ا ه
~~والمراد به عيب يلزم ولا يرتفع كما إذا قطعت يده وما يجوز ارتفاعه كالمرض
~~فهو على خياره إن زال المرض في الأيام الثلاثة وأما إذا مضت المدة والعيب
~~قائم لزم البيع لتعذر الرد . PageV03P405 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا
~~من اللوز الحلو فوجد بعضه مرا بعد اختباره والباقي منه كذلك ويريد رد باقيه
~~بحصته من الثمن فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P406 ( سئل ) في
~~رجل اشترى من آخر نصف أغنام معلومة ولم يرها ووكل زيدا بقبضها ورآها زيد
~~ويزعم الرجل أن له خيار الرؤية إذا رآها وإن رآها وكيله بالقبض فهل نظر
~~الوكيل بالقبض مسقط خيار رؤية الموكل ؟ ( الجواب ) : نعم وكفى رؤية وكيل
~~قبض ووكيل شراء لا رؤية رسول المشتري تنوير من خيار الرؤية ونظر الوكيل
~~بالقبض أي قبض المبيع مسقط عند أبي حنيفة خيار رؤية الموكل كالوكيل بالشراء
~~يعني كما إذا نظر الوكيل بالشراء يسقط خياره وقالا هو كالرسول يعني نظر
~~الوكيل بالقبض كنظر الرسول في أنه لا يسقط الخيار قيد الوكيل بالقبض ؛ لأنه
~~لو وكل رجلا بالرؤية لا تكون رؤيته كرؤية الموكل اتفاقا كذا في الخانية إلى
~~آخر ما ذكره الشارح ابن مالك والمسألة في المتون وأطال فيها في البحر
~~فراجعه وصورة التوكيل بالقبض كن وكيلا عني بقبض ما اشتريته وما رأيته كذا
~~في الدرر .
# ( أقول ) ولم يذكر الفرق بين الوكيل والرسول وهو لازم قال في البحر وفي
~~المعراج قيل الفرق ms0502 بين الرسول والوكيل أن الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل
~~والرسول لا يستغنى عن إضافته إلى المرسل وفي الفوائد صورة التوكيل أن يقول
~~المشتري لغيره كن وكيلا في قبض المبيع أو وكلتك بقبضه وصورة الرسول أن يقول
~~كن رسولا عني في قبضه أو أمرتك بقبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان أن يدفع
~~المبيع إليك وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر بأن قال اقبض
~~المبيع فلا يسقط الخيار ا ه كلام البحر .
# وكتبت فيما علقته عليه أن قوله PageV03P407 وفي الفوائد إلخ لا ينافي ما
~~قبله ؛ لأن الأول في الفرق بين الرسول والوكيل فالرسول لا بد له من إضافة
~~العقد إلى مرسله لما مر عن الدرر من أنه معبر وسفير بخلاف الوكيل فإنه لا
~~يضيف العقد إلى الموكل إلا في مواضع كالنكاح والخلع والهبة والرهن ونحوها
~~فإن الوكيل فيها كالرسول حتى لو أضاف النكاح لنفسه كان له وما في الفوائد
~~بيان لما يصير به الوكيل وكيلا والرسول رسولا وحاصله أنه يصير وكيلا بألفاظ
~~الوكالة ويصير رسولا بألفاظ الرسالة وبالأمر لكن صرح في البدائع أن افعل
~~كذا وأذنت لك أن تفعل كذا توكيل ويؤيده ما في الولوالجية دفع له ألفا وقال
~~اشتر لي بها أو بع أو قال اشتر بها أو بع ولم يقل لي كان توكيلا وكذا اشتر
~~بهذا الألف جارية وأشار إلى مال نفسه ولو قال اشتر هذه الجارية بألف درهم
~~كان مشورة والشراء للمأمور إلا إذا زاد على أن أعطيك لأجل شرائك درهما ؛
~~لأن اشتراط الأجر له يدل على الإنابة ا ه وأفاد أنه ليس كل أمر توكيلا بل
~~لا بد مما يفيد كون فعل المأمور بطريق النيابة عن الآمر فليحفظ .
~~PageV03P408 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو حصانين أحدهما بخمسة
~~وعشرين قرشا والآخر بثلاثة وعشرين قرشا فباعهما زيد من بكر تولية بستين
~~قرشا ثم ظهر وتبين بالوجه الشرعي أنه خان في التولية باثني عشر قرشا ويريد
~~المشتري إسقاط قدر الخيانة من المسمى المزبور فهل له ms0503 ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم فإن ظهرت خيانته أي خيانة البائع في مرابحة بإقراره أي البائع أو برهان
~~أي بينة قامت على ذلك أو بنكوله أي نكول البائع عن اليمين وقد ادعاه
~~المشتري هذا هو المختار وقيل لا يثبت إلا بإقراره ؛ لأنه في دعوى الخيانة
~~مناقض فلا تتصور بينته ولا نكوله والحق سماعها كدعوى العيب وكدعوى الحط
~~فإنها تسمع أخذه بكل الثمن أو رده وله الحط في التولية يعني عند ظهور
~~خيانته فيها وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يحط فيهما وقال محمد يخير
~~فيهما إلخ قوله وله الحط أي إسقاط قدر الخيانة من المسمى وفي السراج الوهاج
~~وصورة الخيانة في التولية إذا اشترى ثوبا بتسعة وقبضه ثم قال لآخر اشتريته
~~بعشرة وليتك بما اشتريته فاطلع على ذلك وبيان الحط في المرابحة على قول أبي
~~يوسف إذا اشتراه بعشرة وباعه بربح خمسة ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية فإنه يحط
~~قدر الخيانة من الأصل وهو درهمان وما قابله من الربح وهو درهم ويأخذ الثوب
~~باثني عشر درهما .
# ا ه . PageV03P409 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية بثمن معلوم
~~وقبضها المشتري ثم إن زيدا باعها من بكر وتسلمها بكر ثم إن بكرا ردها على
~~زيد بسبب عيب بالتراضي من غير قضاء القاضي ويريد زيد الآن ردها على البائع
~~الأول فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس لزيد ذلك باع ما اشتراه فرد
~~عليه بعيب رده على بائعه لو رد عليه بقضاء بعد قبضه ولو برضاه لا تنوير من
~~باب خيار العيب ومثله في الكنز والمتون . PageV03P410 ( سئل ) فيما إذا
~~أقبض زيد عمرا دراهم له عليه وقضاها عمرو من غريمه بكر فوجد الغريم بعضها
~~زيوفا فردها بكر على عمرو بغير قضاء ويريد عمرو ردها على زيد فهل له ذلك ؟
~~( الجواب ) : نعم قال في البحر من خيار العيب وعلى هذا إذا قبض رجل له
~~دراهم على رجل وقضاها من غريمه فوجدها الغريم زيوفا فردها عليه بغير قضاء
~~فله أن يردها على الأول .
# ا ه .
# ( أقول ms0504 ) وقد أفتى بذلك أيضا الخير الرملي تبعا لما في فتاوى قارئ
~~الهداية وفتاوى ابن نجيم وقد حرر المسألة تحريرا حسنا العلامة الطرسوسي في
~~أنفع الوسائل وحاصله أنه إن كان أقر القابض بقبض حقه أو الثمن أو الدين
~~مثلا ثم جاء ليرد منه شيئا لم يقبل منه لتناقضه وينبغي أنه لو اختار تحليف
~~الدافع أنه ما يعلم أن هذا من دراهمه أن يحلفه القاضي فإذا نكل يرده عليه
~~وإن لم يقر القابض بما ذكر وإنما أقر بقبض دراهم مثلا فالقول له مع اليمين
~~؛ لأنه منكر استيفاء حقه ولم يتقدم منه ما يناقض دعواه وهذا إذا كان الذي
~~يرده زيوفا وهي ما يقبلها البعض دون البعض أو نبهرجة وهي ما لا يقبلها الكل
~~ولكن الفضة فيها أكثر وأما إذا كانت ستوقة وهي التي نحاسها أكثر بمنزلة
~~الزغل فلا يقبل قوله بعدما أقر بقبض الدراهم لتناقضه ؛ لأن الستوقة ليست من
~~جنس الدراهم بخلاف الزيوف والنبهرجة ا ه ملخصا ومقتضاه أنه لو لم يقر بقبض
~~حقه ولا بقبض الدراهم بل سكت حتى قبض له رد الستوقة لعدم تناقضه أصلا والله
~~أعلم هذا وقد PageV03P411 ذكر المؤلف في المداينات عن القنية برمز القاضي
~~عبد الجبار إذا أخذ من دينه دينارا فجعله في الروث ليروج ليس له الرد وكذا
~~الحكم في الدرهم إذا جعله في البصل ونحوه ليروج ليس له الرد كما لو داوى
~~عيب مشريه ليس له الرد ا ه وعلى هذا لو دفعه إلى دائنه أو شرى به شيئا بعد
~~علمه بعيبه ليس له الرد أيضا وهذه تقع كثيرا فلتحفظ . PageV03P412 ( سئل )
~~فيما إذا اشترى زيد من عمرو فرسا شراء صحيحا ثم سافر بها وركبها ثم رجع
~~ويريد ردها على البائع بعيب قديم قد رآه قبل ركوبها وسفره بها فهل يكون
~~ركوبه رضا بالعيب ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ثبتت رؤيته للعيب قبل ركوبه وسفره
~~بها يكون ذلك رضا بالعيب فليس له ردها . PageV03P413 ( سئل ) فيما إذا
~~اشترى زيد جارية من عمرو وبها عيب رآه عند الشراء والقبض وسكت ms0505 ثم الآن يريد
~~ردها عليه بذلك العيب فهل ليس له ردها ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الأشباه
~~والهداية ( أقول ) هذا إذا رأى العيب عالما بأنه عيب لما في جامع الفصولين
~~عن الخلاصة رأى المشتري العيب ولم يعلم أنه عيب ثم علم ينظر إن كان عيبا
~~بينا لا يخفى على الناس كعور وشلل لا يرد ويعلم منه مسائل كثيرة .
# وفي الخانية أراد شراء أمة فرأى بها قرحة ولم يعلم أنها عيب فشراها ثم
~~علم أنها عيب له ردها ؛ لأن هذا مما يشتبه على الناس فلا يثبت الرضا بالعيب
~~كذا في نور العين وفيه عن فوائد صاحب المحيط شرى قنا بركبته ورم فقال
~~البائع إنه ورم حديث أصابه ضرب فأورمه فشراه على ذلك فظهر قدمه لا يرد وكذا
~~لو شراه على أنه حديث فظهر قدمه وفي الخانية هذا إذا لم يبين السبب فلو
~~بينه فظهر كونه بسبب آخر فله الرد إذ العيب يختلف باختلاف السبب ا ه
~~واستشكل صاحب نور العين كلام الخانية بمسألة الأمة التي بها قرحة بأنه لا
~~فرق بينهما يظهر قلت والجواب بأن حاصل كلامهم أن المشتري إذا رأى العيب ولم
~~يعلم بأنه عيب فلا يخلو إما أن يكون ظاهرا لا يخفى على الناس أو لا فإن كان
~~ظاهرا فليس له الرد وإلا فلا يخلو إما أن يكون البائع بين سببه أو لا فإن
~~لم يبين السبب فللمشتري الرد وإن بينه فإن ظهر له سبب آخر فله الرد أيضا
~~وإلا فلا فإذا رأى في الجارية قرحة بلا بيان السبب ولم يعلم أنها
~~PageV03P414 عيب له الرد ؛ لأنه مما يشتبه إذ ليست كل قرحة عيبا وفي مسألة
~~الورم قد بين البائع السبب بأنه من الضرب غاية الأمر أنه قال حديث فظهر أنه
~~قديم أي من ضرب قديم فلم يختلف السبب فلا يثبت له الرد ما لم يظهر أنه من
~~غير الضرب هذا ما ظهر لي فتدبره . PageV03P415 ( سئل ) فيما إذا استحق بعض
~~الدار المبيعة بعد القبض فهل يخير المشتري في الباقي إن شاء ms0506 رضي به بحصته
~~من الثمن وإن شاء رده ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير وسيأتي في
~~الاستحقاق . PageV03P416 ( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين فاشترى
~~زيد من عمرو نصفه منها بثمن معلوم فوجد بها عيبا قديما يسمونه بجلا لم يره
~~حين الشراء ولم يوجد منه ما يدل على الرضا بعد رؤيته ويريد رد المبيع بعد
~~ثبوته شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P417 ( سئل ) في رجل
~~اشترى من آخر حمارا فظهر به عيب قديم بعدما حدث عند المشتري عيب آخر فهل
~~يرجع بنقصان القديم وليس له الرد به ؟ ( الجواب ) : نعم قال في متن الوقاية
~~فإن ظهر عيب قديم بعدما حدث عنده آخر فله نقصانه لا رده إلا برضا بائعه
~~ومثله في التنوير والكنز والمجمع وغيرها . PageV03P418 ( سئل ) في رجل
~~اشترى من آخر ثمرة بستانه البارزة بثمن معلوم شراء صحيحا ويريد الآن رد
~~المبيع على بائعه زاعما أن بعض الثمرة تلف بعد البيع والتسليم بسبب الصقعة
~~فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الثمرة موجودة بارزة وقت البيع
~~فالبيع صحيح والحالة هذه والصقعة الساقط من السماء بالليل كأنه ثلج وقد
~~صقعت الأرض وأصقعت بضمهما وأصقعها الصقيع قاموس . PageV03P419 ( سئل ) فيما
~~إذا اشترى زيد من عمرو قدرا معلوما من النشادر له حمل ومؤنة وسافر به من
~~دمشق إلى حلب ثم رجع وزعم أنه وجد به عيبا يوجب الرد ويريد رده على بائعه
~~وإلزامه بمؤنة حمله فهل تكون مؤنة الرد على المشتري ؟ ( الجواب ) : نعم وجد
~~بالمبيع الذي له حمل ومؤنة عيبا ورده فمؤنة الرد على المشتري بحر .
~~PageV03P420 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو أرضا معلومة بثمن معلوم من
~~الدراهم بناء على قول الدلال إن المبيع يساوي الثمن المزبور وتبين أن في
~~المبيع غبنا فاحشا في الثمن ويريد المشتري رد المبيع بخيار الغبن الفاحش
~~بتغرير الدلال بعد ذلك بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول
~~) ومر الكلام على تغرير البائع أيضا بنقله ويأتي قريبا تغرير المشتري
~~للبائع . PageV03P421 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو شيئا ms0507 ولم يره
~~ويريد فسخه قبل الرؤية فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في متن
~~التنوير من خيار الرؤية وعبارته مع شرحه ولو فسخه قبل الرؤية صح فسخه في
~~الأصح بحر لعدم لزوم البيع بسبب جهالة المبيع فلم يقع منبرما . PageV03P422
~~( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جملا ثم ظهر أن به عيبا قديما كان عند
~~بائعه وهو قلة الأكل ويريد المشتري رده بسبب ذلك بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك
~~؟ ( الجواب ) : نعم وقلة الأكل عيب كما في الخلاصة وغيرها ومثله في الدر
~~المختار وفي البحر قلة الأكل في البقر عيب . PageV03P423 ( سئل ) في
~~المغبون غبنا فاحشا إذا غره المشتري فهل له استرداد المبيع بعد ثبوت ذلك
~~شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم وفي تبيين الكنز وقالوا في المغبون غبنا فاحشا له
~~أن يرده على بائعه بحكم الغبن وقال أبو علي النسفي فيه روايتان عن أصحابنا
~~ويفتى برواية الرد رفقا بالناس وكان صدر الإسلام أبو اليسر يفتي بأن البائع
~~إن قال للمشتري قيمة متاعي كذا أو قال يساوي كذا فاشترى على ذلك وظهر
~~بخلافه له الرد بحكم أنه غره وإن لم يقل فليس له الرد وقال بعضهم لا يرد به
~~كيفما كان والصحيح أنه يفتى بالرد إن غره وإلا فلا ا ه وكما يكون المشتري
~~مغبونا مغرورا يكون البائع كذلك كما في فتاوى قارئ الهداية منح .
~~PageV03P424 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار ورثها من أبيه ولم يرها فباعها
~~من عمرو بثمن معلوم بيعا شرعيا ويزعم البائع الآن أن له استرداد المبيع
~~بخيار الرؤية فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا خيار لمن باع ما لم
~~يره كذا في الملتقى ومثله في التنوير . PageV03P425 ( سئل ) فيما إذا اشترى
~~زيد من عمرو عدة نوافج مسك على أنها مملوءة من المسك ففتحها فوجد فيها
~~ترابا فاحشا مختلطا به ويريد ردها على البائع بخيار العيب بعد ثبوت ذلك
~~شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الذخيرة الرصاص في المسك عيب قال
~~أبو حنيفة المشتري بالخيار بين الأخذ والرد وقال أبو ms0508 يوسف يرد الرصاص
~~بحسابه وهو قول ابن أبي ليلى وقال محمد يحط من الثمن بقدر الرصاص وفي فتاوى
~~قاضي خان من فصل العيون جعل أبو يوسف لجنس هذه المسألة أصلا فقال ما يسامح
~~في قليله لا يميز كثيره وكل ما لا يسامح في قليله يميز كثيره ويسامح في
~~الحنطة وأمثالها قليل التراب فلا يميز كثيره والرصاص في المسك لا يسامح في
~~قليله فيميز كثيره ويسامح في قليل التراب فلا يميز كثيره وعامة المشايخ
~~أخذوا بهذه الرواية ا ه .
# ففي مسألتنا المسك مختلط بكثير من التراب فلا نميز التراب ونرده بحسابه
~~من الثمن لعدم إمكان تمييزه بخلاف الرصاص فإنه يمكن تمييزه ويرد الرصاص
~~بحسابه وأما إذا كان التراب في المسك قليلا فيسامح في قليله ومسألتنا داخلة
~~تحت قول قاضي خان ويسامح في قليل التراب فلا يميز كثيره فتلخص أن ما يمكن
~~تمييزه نميزه ونرده بحسابه من الثمن بخلاف ما لا يمكن تمييزه فلا نميزه
~~ويكون عيبا كالتراب الكثير وغيره مما لا يمكن تمييزه فتأمل ثم رأيت في
~~الخانية من فصل خيار الرؤية ما عبارته وإذا اشترى نافجة مسك فأخرج المسك
~~منها لم يكن له أن يرد بخيار الرؤية ولا PageV03P426 بخيار العيب ؛ لأنه
~~يتعيب بالإخراج حتى لو لم يخرج المسك كان له أن يرد بخيار الرؤية والعيب ا
~~ه . PageV03P427 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية بالغة بثمن
~~معلوم ثم أبقت الجارية عنده ويريد ردها على البائع بعيب الإباق وعمرو ينكر
~~ذلك ويكلفه إثبات إباقها عنده أيضا ليرد له المبيع فهل لعمرو ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم من وجد بمشريه ما ينقص الثمن عند التجار أخذه بكل الثمن أو
~~رده كالإباق والبول في الفراش والسرقة وكلها تختلف صغرا وكبرا تنوير قال
~~العلائي في شرحه فعند اتحاد الحالة بأن ثبت إباقه عند بائعه ثم مشتريه
~~كلاهما في صغره أو كبره له الرد لاتحاد السبب وعند الاختلاف لا لكونه عيبا
~~حادثا كعبد حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه إن من نوعه له رده وإلا ms0509 فلا عيني
~~ا ه وحققه العلامة العيني في شرح الكنز . PageV03P428 ( سئل ) فيمن اشترى
~~ما لم يره فهل يجوز وله رده إذا رآه إذا لم يوجد ما يبطله وإن رضي قبلها ؟
~~( الجواب ) : من اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء
~~أخذه وإن شاء تركه لقوله عليه الصلاة والسلام { من اشترى شيئا لم يره فله
~~الخيار إذا رآه } ا ه وكذا إذا قال رضيت فله الخيار إذا رآه كما في الهداية
~~وغيرها وهذا إذا لم يوجد ما يبطله . PageV03P429 ( سئل ) فيما إذا اشترى
~~زيد من عمرو بيتا معلوما شراء شرعيا بثمن معلوم وتسلم المبيع ثم ظهر أنه
~~مرتهن عند بكر مسلما له فهل يكون البيع موقوفا على إجازة المرتهن والمشتري
~~بالخيار إن شاء صبر إلى فك الرهن أو يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV03P430 ( باب الإقالة ) ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد
~~بالوكالة عن بنته هند البالغة من عمرو كرما معلوما بثمن معلوم من الدراهم
~~وتصرفت هند بالكرم مدة ثم إن والدها أقال عمرا من بيع الكرم ورد عمرو له
~~الثمن بدون إذن من ابنته المزبورة ولا إجازة ولما بلغها خبر الإقالة ردت
~~الإقالة المزبورة ولم تجزها فهل ترتد الإقالة بردها ؟ ( الجواب ) : نعم
~~ترتد الإقالة بالرد وقد أفتى بمثل هذه العلامة التمرتاشي كما في فتاويه من
~~البيع وأجاب بقوله نعم ترتد برده وتبطل وأجاب في جواب سؤال آخر بقوله لا
~~يملك الوكيل بالشراء الإقالة اتفاقا وأما إقالة البيع فصحيحة ويضمن وهذا
~~إذا لم يقبض الثمن فلو أقبضه ثم قال تصح كما في شرح المجمع لابن مالك
~~والفوائد الزينية . PageV03P431 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو ثمرة
~~كرم عنب مدركة بثمن معلوم مقبوض ثم ظهر لزيد أن الثمن كثير وطلب من البائع
~~رد الثمن له فرضي وتسلم المبيع وتصرف به رد البائع بعض الثمن لزيد وذلك على
~~وجه المقابلة بالتعاطي ثم امتنع من رد بقية الثمن بلا وجه شرعي فهل يلزمه
~~رده له ؟ ( الجواب ) : نعم وتصح بالتعاطي ولو ms0510 من أحد الجانبين كالبيع هو
~~الصحيح بزازية علائي ( أقول ) ولا بد من قبول الآخر في المجلس ولو كان
~~القبول فعلا كما لو قطعه أو قبضه فور قول المشتري أقلتك كما في التنوير
~~وشرحه وكتبت فيما علقته عليه عن المنح أن مما يتفرع على اشتراط اتحاد
~~المجلس ما في القنية جاء الدلال بالثمن إلى البائع بعدما باعه بالأمر
~~المطلق فقال له البائع لا أدفعه بهذا الثمن فأخبر به المشتري فقال أنا لا
~~أريده أيضا لا ينفسخ ؛ لأنه ليس من ألفاظ الفسخ ولأن اتحاد المجلس في
~~الإيجاب والقبول شرط في الإقالة ولم يوجد ا ه ما في المنح قلت ويتفرع عليه
~~ما في القنية أيضا اشترى حمارا ثم أتى ليرده فلم يجد البائع فأدخله في
~~إصطبله فجاء البائع بالبيطار فبزغه فليس بفسخ ؛ لأن فعل البائع وإن كان
~~قبولا ولكن يشترط فيه اتحاد المجلس ا ه فليحفظ فإن أمثال ذلك تقع كثيرا
~~وتخفى على كثير . PageV03P432 ( سئل ) في عقار وقف أجره ناظر الوقف من زيد
~~مدة معلومة بأجرة معلومة وتسلمه المستأجر ثم أجره مما في تآجره من عمرو
~~وتسلمه ثم تقايل زيد مع ناظر الوقف عقدا لتآجر مقايلة صحيحة شرعية فهل
~~التقايل المذكور صحيح وتنفسخ الأولى والثانية ؟ ( الجواب ) : نعم تنفسخ
~~الأولى والثانية كما أفتى بذلك العلامة ابن نجيم وقال العلامة محمد بن عبد
~~الله الغزي وفي المضمرات المستأجر إذا أجره من غيره أو دفع إلى غيره مزارعة
~~ثم إن المستأجر الأول فسخ العقد هل ينفسخ العقد الثاني اختلف المشايخ فيه
~~والصحيح أنه ينفسخ . PageV03P433 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضاعة
~~بثمن معلوم من الدراهم وقبض المشتري المبيع ثم تقايلا عقد الشراء مقايلة
~~شرعية ولم يتقابضا المبيع حتى اشتراه من عمرو ثانيا بثمن معلوم من الدراهم
~~فهل تكون المقايلة والشراء صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اشترى عبدا وقبضه
~~ثم تقايلا البيع ولم يتقابضا حتى اشتراه من البائع جاز شراؤه ولو باعه
~~البائع بعد الإقالة من غير المشتري لا يجوز بيعه أنقروي عن الخانية ومثله
~~في ms0511 متن التنوير . PageV03P434 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو فرسا
~~وقبضها فتعيبت الفرس عند زيد ثم تقايلا البيع بالثمن الأول بلا علم عمرو
~~بالعيب ويريد عمرو رد الإقالة بسبب ذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإن
~~تغيرت الإقالة إلى نقصان بأن تغيبت الجارية في يد المشتري بفعل المشتري أو
~~بآفة سماوية فإن تقايلا بمثل الثمن الأول أو سكتا عن ذكر الثمن الأول تجعل
~~الإقالة فسخا عنده أن البائع إذا لم يعلم بالعيب وقت الإقالة كان له الخيار
~~إن شاء أمضى الإقالة وإن شاء رد وإن علم بالعيب فلا خيار له ذخيرة من
~~الثامن عشر في الإقالة وبمثله أفتى العلامة الخير الرملي كما في فتاويه من
~~الإقالة . PageV03P435 ( باب الاستحقاق ) ( سئل ) في رجل اشترى من آخر دارا
~~معلومة بثمن معلوم من الدراهم دفعه للبالغ ثم بنى المشتري فيها بناء ثم
~~استحقت بالبينة لزيد لدى حاكم شرعي حكم للمشتري بالرجوع بالثمن على البائع
~~ويريد الرجوع على البائع بالثمن وقيمة البناء فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم له الرجوع على البائع بقيمة ما يمكنه أن يفصله ويهدمه ويسلمه إليه ؛
~~لأنه غره فيرجع عليه بالثمن وبقيمة البناء مبنيا يوم يسلم ذلك إليه كما في
~~الخانية والعمادية والخيرية وجامع الفصولين شرى أرضا فبنى فيها أو غرس أو
~~زرع فاستحق يرجع المشتري بثمنه ويسلم بناءه وزرعه وشجره إليه فيرجع بقيمتها
~~مبنيا قائما يوم سلمها إليه فصولين من الاستحقاق اشترى دارا فجصصها وطين
~~سطوحها ثم استحقت لا يرجع على البائع بقيمة الجص والطين وإنما يرجع عليه
~~بقيمة ما يمكنه أن يفصله ويهدمه ويسلم إليه فصولين أيضا ( أقول ) تقييده
~~بالرجوع بالقيمة يفيد أنه لا يرجع بالنفقة كأجرة الفعلة ونحوها وبه صرح في
~~الدر المختار وغيره بخلاف ما لو اشترى كرما كما سيأتي . PageV03P436 ( سئل
~~) في رجل اشترى من آخر دابة فأنفق المشتري عليها مدة ثم استحقها رجل بوجه
~~شرعي فهل لا يرجع المشتري على البائع بما أنفق ؟ ( الجواب ) : نعم ولو
~~استحق العبد أو البقرة لم يرجع بما أنفق شرح التنوير للعلائي ms0512 عن القنية
~~ومثله في مجموعة الأنقروي عنها . PageV03P437 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد
~~حمارا من عمرو بثمن معلوم دفعه للبائع وتسلم الحمار منه فاستحقه بكر بالملك
~~المطلق وحكم له به وقد مات البائع ولزيد بينة تشهد أن الحمار نتج عند بائع
~~بائعه فلان في ملكه فهل تسمع بينته المذكورة ويبطل الحكم السابق بالاستحقاق
~~وإن لم يثبت رجع بالثمن على ورثة عمرو ( الجواب ) : إذا قال بائع من باعه
~~حين رجع عليه بالثمن أنا لا أعطي الثمن ؛ لأن المستحق كاذب ؛ لأن المبيع
~~نتج في ملكي أو ملك بائعي بلا واسطة أو بها فتسمع دعواه ويبطل الحكم إن
~~أثبت كذا في الدرر وغيره فتسمع بينة زيد المذكور ويبطل الحكم المزبور وإن
~~لم يثبت رجع الثمن على ورثة عمرو والله أعلم استحق بملك مطلق وطلب ثمنه
~~فبرهن بائعه أنه نتج في ملك بائعي يقبل لو كان بحضرة المستحق ولو غاب بائع
~~البائع ؛ لأنه ينتصب خصما عن بائعه ( أقول ) ينبغي أن لا يشترط حضرة
~~المستحق أيضا كما تقدم فصولين من 16 في الاستحقاق رجل اشترى شيئا فجاء
~~مستحق واستحقه فقضى القاضي بالاستحقاق فرجع المشتري على البائع بالثمن فدفع
~~إليه الثمن من غير إلزام القاضي إياه فللبائع أن يرجع بالثمن على بائعه
~~وهذا مذهب محمد وعليه الفتوى وعند أبي يوسف لا يلزم إلا بإلزام القاضي هكذا
~~ذكر المسألة في بيوع الجامع الكبير جواهر الفتاوى من البيوع ومشى في شرح
~~المجمع الملكي في باب الاختلاف في الشهادة على قول أبي يوسف لكن في التنوير
~~لم يشترط هذا ؛ لأنه قال ويثبت رجوع المشتري PageV03P438 على بائعه بالثمن
~~إذا كان الاستحقاق بالبينة ( أقول ) ذكر في التنوير في كتاب الكفالة ولا
~~يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن ومثله في
~~الكنز وغيره وعلله الشراح بقولهم ؛ لأن بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع على
~~ظاهر الرواية ما لم يقض له بالثمن على البائع ا ه فظاهر المتون والشروح
~~اعتماد قول أبي يوسف ؛ لأنه ظاهر الرواية فتأمل . PageV03P439 ( سئل ) فيما
~~إذا اشترى ms0513 زيد من عمرو بغلة بدمشق بثمن معلوم فاستحقها مستحق في بلدة أخرى
~~بدعوى النتاج وحكم له بها ورجع يطلب الثمن من بائعه فأراد أن يبرهن أنها
~~نتجت عنده أو عند بائع البائع والمستحق غائب وكذا البغلة فهل يشترط حضرة
~~المستحق لقبول هذه البينة حتى يبطل الحكم السابق أم لا وهل يشترط حضرة
~~البغلة أيضا ؟ ( الجواب ) : مقتضى ما أفتى به الخير الرملي في فتاواه
~~موافقا لما في العمادية عدم اشتراط حضور المستحق قال في العمادية وهذا
~~القول أظهر وأشبه ومقتضى ما في البزازية عدم القبول بلا حضور المستحق قال
~~وهو الأظهر والأشبه وما في الخلاصة يقتضي اشتراط حضرة البغلة ذكر في دعوى
~~الذخيرة إذا استحق المبيع من يد المشتري بالملك المطلق ورجع المشتري على
~~بائعه بالثمن فأقام البائع بينة على النتاج وأن القضاء للمستحق وقع باطلا
~~وليس لك الرجوع بالثمن علي هل تقبل هذه البينة بغيبة المستحق اختلف المشايخ
~~فيه ومحمد يشترط حضرته واختار شمس الأئمة السرخسي أنه لا يشترط حضرته وهكذا
~~أفتى بفرغانة .
# وذكر في المحيط قيل على قياس قول محمد وأبي يوسف الآخر يشترط حضرة
~~المستحق لقبول هذه البينة وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول لا
~~يشترط وهذا القول أظهر وأشبه ا ه ملخصا من العمادية من الفصل الثالث فيمن
~~يصلح خصما لغيره ومن لا يصلح أراد المشتري أن يرجع على بائعه بعد الاستحقاق
~~فبرهن البائع عليه أنه كان نتج عنده PageV03P440 وأن الاستحقاق كان باطلا
~~والمستحق غائب فعند محمد وهو اختيار شمس الإسلام يقبل ؛ لأن الرجوع بالثمن
~~أمر يخص المشتري فاكتفى بحضوره واختيار صاحب المنظومة والطيابادي وهو قياس
~~قول الإمامين وهو الأظهر والأشبه عدم القبول بلا حضور المستحق بزازية من
~~الدعوى من نوع فيمن يشترط حضرته ( أقول ) اتفق نقل الذخيرة والمحيط عن محمد
~~على اشتراط حضرة المستحق وخالفهما نقل البزازية فالظاهر أنه انقلب الأمر
~~على البزازي فنسب ما قاله محمد إلى أبي حنيفة وأبي يوسف وما قالاه إليه
~~وقال إن قولهما هو الأظهر والأشبه كما قاله في ms0514 المحيط فانعكس المراد
~~لانعكاس نقل الخلاف وقد نقل الخلاف في جامع الفصولين ونور العين كما نقله
~~في العمادية عن الذخيرة والمحيط مع التصريح بأن الأظهر والأشبه قول
~~الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف وهو الاكتفاء بحضرة المشتري فكان هو الأحوط
~~ولذا أفتى به الخير الرملي وصرح في البحر أول كتاب الدعوى بأنه الأصح ولا
~~سيما مع ظهور وجهه وهو ما مر من أن الرجوع بالثمن أمر يخص المشتري فاكتفى
~~بحضوره وهو الأرفق بالناس أيضا هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم .
~~PageV03P441 ( سئل ) في رجل اشترى جملا معينا من آخر شراء شرعيا بثمن معلوم
~~دفعه للبائع وتسلم الجمل منه فتعرف على الجمل زيد وادعى أنه له فدفعه الرجل
~~لزيد بدون إثبات بالبينة ولا قضاء ويريد الرجل الرجوع بالثمن على البائع
~~فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ويثبت رجوع المشتري على
~~بائعه بالثمن إذا كان الاستحقاق بالبينة أما إذا كان بإقرار المشتري أو
~~بنكوله فلا ( أقول ) نقل في نور العين حيلة للرجوع على البائع وهي أن
~~المستحق لو أخذ العين من المشتري بلا حكم فهلكت وأراد المشتري أن يرجع على
~~بائعه بثمنه فالوجه أن يدعي على المستحق أنك قبضت مني بلا حكم وكان ملكي
~~وقد هلك في يدك فأد إلي قيمته فبرهن الآخذ أنه له فيرجع المشتري على بائعه
~~بثمنه ا ه وظاهر تقييده بالهلاك أنه عند عدمه له أن يدعي العين ويستردها من
~~الآخذ إذا عجز عن البرهان ولكن هذا إنما يظهر إذا لم يقر المشتري بأنها
~~للآخذ فلو أقر لا تسمع دعواه عليه لتناقضه ولا يثبت له الرجوع على بائعه
~~لنفاذ إقراره على نفسه .
# ونقل في نور العين أيضا لو شرى دارا فاستحق بإقرار المشتري أو نكوله لا
~~يرجع بثمنه على بائعه فلو برهن المشتري أن الدار ملك المستحق ليرجع بثمنه
~~على بائعه لا يقبل للتناقض ؛ لأنه لما أقدم على الشراء فقد أقر أنه ملك
~~البائع فإذا ادعى لغيره كان تناقضا يمنع دعوى الملك ولأنه إثبات ما هو ms0515 ثابت
~~بإقراره فلغا أما لو برهن على إقرار البائع أنه PageV03P442 للمستحق يقبل
~~لعدم التناقض وأنه إثبات ما ليس بثابت إذ لو أقر به لزمه ا ه وفيه أيضا
~~ادعى المستحق على المشتري وأخذه بلا حكم فقال المشتري لبائعه أخذه المستحق
~~مني بلا حكم فأد ثمنه إلي فدفع البائع ثمنه إليه ثم برهن البائع على
~~المستحق أنه له مع غيبة المشتري صح لانفساخ البيع بينه وبين المشتري
~~بتراضيهما فيبقى على ملك البائع ولم يصح الاستحقاق ا ه وبقية فروع هذا
~~الباب هناك فراجعه . PageV03P443 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر فرسا معلومة
~~بثمن معلوم فقام عمرو الخارج يدعيها على الرجل بالنتاج ويريد المشتري إقامة
~~البينة على عمرو المدعي أنها نتاج فرس بائعه فهل ترجح بينة المشتري أنها
~~نتاج فرس بائعه على عمرو الخارج أو لا ؟ ( الجواب ) : نعم ترجح وإن برهن
~~خارج وذو يد على النتاج فذو اليد أولى هو الصحيح خلافا لعيسى بن أبان شرح
~~الملتقى من باب دعوى الرجلين وأفتى بذلك الشيخ خير الدين هنا قائلا وفي
~~دعوى النتاج من المتداعيين بينة ذي اليد أولى بالقبول للحكم بها ا ه وفي
~~باب الدعوى من فتاويه أيضا البينة في النتاج لذي اليد وبرهان المشتري على
~~نتاج بائعه كبرهان بائعه . PageV03P444 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد حصة من
~~طاحونة وكانت في يده مدة ثم استحق عمرو حصة في المبيع وطلب من المشتري غلة
~~الحصة المستحقة في المدة المزبورة فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال
~~في جواهر الفتاوى من الباب الخامس من البيوع اشترى طاحونة وكانت في يده مدة
~~ثم استحقها مستحق فليس له أن يطالب المشتري بغلة الطاحونة ؛ لأنه ليس من
~~أجزاء المبيع بل من كسبه وفعله ا ه ( أقول ) لا يقال ينبغي وجوب الأجرة عن
~~تلك المدة إذا كانت الطاحونة معدة للاستغلال بناء على ما أفتى به المتأخرون
~~من وجوب أجرة المثل في غصب عقار الوقف أو اليتيم أو المعد للاستغلال ؛ لأنا
~~نقول قيدوا ذلك في المعد للاستغلال بما إذا لم يسكنه ms0516 بتأويل عقد أو ملك كما
~~قدمناه في أوائل الباب الثاني من الوقف وهنا التأويل المذكور موجود فتنبه .
~~PageV03P445 ( سئل ) في جماعة اشتروا كرم عنب وتصرفوا بغلته عدة سنين ثم
~~ظهر مستحقا لرجلين أثبتاه بالبينة الشرعية لدى القاضي وحكم لهما به وطلبا
~~الغلة التي تصرف بها الجماعة فهل يوضع من الغلة مقدار ما أنفق الجماعة في
~~تعمير الكرم وما فضل من ذلك يأخذه المستحقان المذكوران ؟ ( الجواب ) : نعم
~~قال في جامع الفتاوى يوضع من الغلة مقدار ما أنفق في عمارة الكرم من قطع
~~الكروم وإصلاح السواقي وبناء الحيطان ومرمته وما فضل من ذلك يأخذه المستحق
~~من المشتري ا ه وبمثله أفتى الشيخ خير الدين في فتاويه وأيضا أبو السعود
~~أفندي مفتي السلطنة نقلا عن التوفيق كما في صور المسائل من الاستحقاق ونقله
~~الأنقروي في فتاويه ( أقول ) ولينظر الفرق بينه وبين ما مر في استحقاق نحو
~~الدار حيث لا يرجع إلا بقيمة ما يمكن تسليمه من البناء دون ما أنفقه كما
~~قدمنا وكذا لا يرجع بما أنفقه على الدابة أو العبد كما مر أيضا ولم يظهر لي
~~وجهه فليتأمل ثم رأيتني ذكرت فيما علقته على الدر المختار أن هذا ليس رجوعا
~~على المستحق من كل وجه بل هو اقتطاع من الغلة التي استغلها وهو بعد فيه
~~للبحث مجال والله أعلم بحقيقة الحال . PageV03P446 ( سئل ) فيما إذا اشترى
~~زيد من عمرو بستانا مع أرضه وحق شربه المعلوم من الماء بثمن معلوم وبعد ما
~~تسلمه منه وزرعه استحق الشرب لجهة وقف بر وأخذه المستحق بالوجه الشرعي فهل
~~يرجع بنقصان الشرب ؟ ( الجواب ) : نعم رجل اشترى أرضا بشربها فاستحق الشرب
~~قبل القبض قال محمد يخير المشتري إن شاء أخذ الأرض بجميع الثمن وإن شاء ترك
~~وكذا المسيل وإن استحق الشرب بعدما قبض المشتري الأرض وأحدث فيها بناء أو
~~غرسا أو زرعا فإن المشتري يرجع بنقصان الشرب والمسيل خانية من فصل
~~الاستحقاق . PageV03P447 ( سئل ) في رجلين اشتريا من آخر جميع غراس بستان
~~معلوم قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف بثمن معلوم ms0517 من الدراهم دفعاه للبائع
~~وقبضا المبيع ثم بعد ذلك استحق بعض المبيع فهل يكون المشتريان بالخيار إن
~~شاء ردا ما بقي ورجعا بجميع الثمن وإن شاء أمسكا ما بقي ورجعا على البائع
~~بثمن المستحق ؟ ( الجواب ) : حيث كان بعد القبض وهو قيمي يخير المشتريان
~~كما ذكر والمسألة في التنوير من باب خيار العيب . PageV03P448 ( سئل ) في
~~امرأة اشترت من آخر دارا معلومة بثمن معلوم ثم بعد ما تسلمتها منه استحق
~~بعضها بطريق شرعي فهل تخير في الباقي إن شاءت رضيت بحصته من الثمن وإن شاءت
~~ردت ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار من خيار العيب استحق بعض
~~المبيع فإن قبل القبض خير في الكل لتفرق الصفقة وإن بعده خير في القيمي لا
~~في غيره ؛ لأن تبعيض القيمي عيب لا المثلي ا ه وفي العمادية من الخامس عشر
~~ولو قبض الكل ثم استحق بعضه فإن البيع في مقدار المستحق باطل ثم ينظر إن
~~كان المعقود عليه شيئا واحدا مما في تبعيضه ضرر كالدار والأرض والكرم
~~والعبد ونحوها فالمشتري بالخيار في الباقي إن شاء رضي بحصته من الثمن وإن
~~شاء رد ا ه .
# وفي فوائد صاحب المحيط سئل بعض الفقهاء عمن اشترى أرضا فيها أشجار حتى
~~دخلت فيها من غير ذكر ثم استحقت الأشجار هل لها حصة من الثمن قال لا كما في
~~ثوب الغلام والجارية وبرذعة الحمار فإنها تدخل تبعا وما يدخل بطريق التبعة
~~لا حصة له من الثمن إلى أن قال وهذا إذا لم يذكر البناء والأشجار في البيع
~~حتى دخلت تبعا وتمامه في العمادية . PageV03P449 ( سئل ) فيما إذا مات رجل
~~عن ورثة بالغين وخلف حصة في دار فاشترت الورثة حصة معلومة من الدار من هند
~~وصدقت الورثة أن بقية الدار لفلان وفلانة ثم ظهر أن مورثهم المزبور اشترى
~~بقية الدار من فلان وفلانة في حال صغرهم ولم يعلموا إذ ذاك بشراء والدهم
~~فهل يكون التناقض في محل الخفاء عفوا ولا يمنع صحة الدعوى ؟ ( الجواب ) :
~~نعم التناقض فيما طريقه الخفاء لا يمنع صحة ms0518 الدعوى كما صرحوا به اشترى دارا
~~لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك وكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم
~~إن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها إليه ثم إن الابن استأجر الدار من
~~المشتري ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشتري فقال المشتري في
~~الدفع إنك متناقض ؛ لأن الاستئجار اعتراف بأن الدار ليست ملكك هذه المسألة
~~صارت واقعة الفتوى وقد اختلفت أجوبة المفتين فيها والصحيح أن هذا لا يصلح
~~دفعا وإن ثبت التناقض إلا أن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء والتناقض في
~~مثله لا يمنع صحة الدعوى عطاء الله أفندي عن التتارخانية المديون بعد قضاء
~~الدين ولو برهن على إبراء الدائن والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت
~~على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل والجامع في الكل خفاء الحال وكذا الورثة إذا
~~قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصى يصح لانفراد الموصى
~~بالرجوع . PageV03P450 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد حمارا من عمرو بثمن
~~معلوم دفعه للبائع وتسلم الحمار منه فاستحقه بكر بالملك المطلق وحكم له به
~~فطلب زيد من عمرو ثمنه فادعى أنه اشترى الحمار من خالد وأثبته وخالد ادعى
~~شراءه من بشر وأثبته وبشر من رجل آخر وأثبت الرجل أنه نتاج حمارته كل ذلك
~~لدى حاكم شرعي حكم على زيد بأنه ليس له الرجوع على المدعى عليه بالثمن حيث
~~أثبت الرجل أنه نتاج حمارته وكتب له بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد
~~ثبوته شرعا ويبطل الحكم السابق بالاستحقاق ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك
~~في الدرر وغيره ( فرع ) قسمت الدار بين اثنين فبنى أحدهما ثم استحقت حصته
~~لا يرجع عليه بقيمة البناء ؛ لأن كلا منهما يجبر على القسمة بخلاف الدارين
~~فإنهما إن اقتسماهما وبنى أحدهما في نصيبه ثم استحقت فإنه يرجع على شريكه
~~بنصف قيمة البناء ؛ لأنه بمنزلة البيع كذا في الإيضاح والمبسوط عيني على
~~الهداية من فصل من كتاب الشفعة . PageV03P451 ( باب السلم ) ( سئل ) فيما
~~إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من ms0519 الدراهم على نصف قنطار من السمن البقري
~~سلما صحيحا شرعيا مستوفيا جميع شرائطه الشرعية إلى أجل معلوم وكفل عمرا
~~بجميع المسلم فيه كل من بكر وخالد على التعاقب ثم كفل كل من الكفيلين عن
~~صاحبه بأمره ثم حل الأجل وغاب بكر وألزم زيد خالدا بجميع السمن وأخذه منه
~~بطريق الكفالة ثم حضر بكر ويريد خالد الرجوع عليه بنصف السمن فهل له ذلك ؟
~~( الجواب ) : نعم الكفالة بالمسلم فيه صحيحة ؛ لأنه دين لا مبيع إلى آخر ما
~~ذكره الحانوتي في فتاويه وكذا العلائي على التنوير والخير الرملي من باب
~~السلم ومسألة الكفالة بالتعاقب مصرح بها في التنوير من باب كفالة الرجلين .
~~PageV03P452 ( سئل ) في السلم في الزجاج المكسر ؟ ( الجواب ) : قال في
~~الخلاصة ولا خير في السلم في الأواني المتخذة من الزجاج ويجوز في المكسورة
~~وزنا والذي لا يتفاوت كالطابق والمكاحل عددا وفي الأواني المتخذة من الخزف
~~إن بين عددا يصير به معلوما عند الناس يجوز ا ه ومثله في البزازية والبحر
~~وفي الصغرى عن الأصل ولا خير في السلم في الزجاج إلا أن تكون مكسرة وزنا
~~معلوما فيجوز وكذلك جوهر الزجاج فإنه موزون معلوم على وجه لا يتفاوت فيه
~~فأما الأواني المتخذة من الزجاج فهي عددية متفاوتة فلا يجوز السلم فيها لا
~~بذكر العدد ولا بذكر الوزن قال شمس الأئمة السرخسي إلا أن تكون شيئا معروفا
~~يعلم أنه لا يتفاوت في المالية كالمكاحل والطباقات فإن آحاد ذلك لا تختلف
~~عند أهل هذه الصنعة فيجوز السلم فيه بذكر العدد وفي الفتاوى ويجوز السلم في
~~الكيزان والقارورات وكذا في الكيزان الخزفية إذا بين نوعا لا تتفاوت آحاده
~~.
# ا ه .
# تتارخانية . PageV03P453 ( سئل ) في السلم في الفحم ؟ ( الجواب ) : صرح
~~في منح الغفار نقلا عن جواهر الفتاوى بأنه لا يصح السلم في الدبس وإن
~~اجتمعت شرائطه قال ؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال ؛ لأن النار عملت فيه فلا
~~يجب في الذمة وليس على المسلم إليه إلا أداء رأس مال ذلك المسلم عليه فتاوى
~~الخيرية ( أقول ) يعني أن الفحم كذلك ms0520 ؛ لأن النار عملت فيه فكان قيميا لا
~~مثليا وبه صرح في الدر المختار في آخر باب السلم حيث قال قلت وسيجيء في
~~الغصب أن الرب والقطر والفحم واللحم والآجر والصابون والعصفر والسرقين
~~والجلود والصرم ومخلوط بر بشعير قيمي فليحفظ ا ه . PageV03P454 ( سئل )
~~فيما إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من الدراهم على قدر معلوم من المكيلات
~~وقد حل الأجل ويريد عمرو أن يعوضه عن المسلم فيه بشيء من المواشي فهل لا
~~يجوز الاعتياض عن المسلم فيه بشيء غير جنسه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~الاختيار ولا يجوز أن يأخذ عوضه خلاف جنسه قال عليه الصلاة والسلام { من
~~أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره } ا ه ولا يصح التصرف في رأس المال والمسلم
~~فيه قبل القبض بشركة أو تولية ا ه كنز قال في البحر والحاصل أن التصرف
~~المنفي شامل للبيع والاستبدال والهبة والإبراء إلا أن في الهبة والإبراء
~~يكون مجازا عن الإقالة فيرد رأس المال كلا أو بعضا ولا يشمل الإقالة فإنها
~~جائزة ولا التصرف في الوصف من دفع الجيد مكان الرديء وبالعكس .
# ا ه . PageV03P455 ( سئل ) فيما إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من
~~الدراهم على غرارتي قمح معلومتين سلما شرعيا مستوفيا شرائطه ثم قبل قبضهما
~~من عمرو باع زيد إحدى الغرارتين من عمرو بخمسة عشر قرشا وباعه الأخرى
~~بعشرين قرشا إلى أجل معلوم ويريد عمرو أن يدفع لزيد الغرارتين ويبطل البيع
~~فيهما فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس
~~المال ولا لرب السلم في المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة ومرابحة وتولية
~~ولو ممن عليه حتى لو وهبه منه كان إقالة إذا قبل وفي الصغرى إقالة بعض
~~السلم جائزة علائي على التنوير أي ؛ لأن المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيع
~~المنقول قبل قبضه لا يجوز ورأس المال مستحق القبض في المجلس والتصرف فيه
~~مفوت له فلم يجز ا ه . PageV03P456 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد مبلغا معلوما
~~من الدراهم سلما على قدر من الموزونات ms0521 ولم يستوف شرائط السلم فهل يكون
~~السلم غير صحيح وليس لزيد إلا رأس مال السلم ؟ ( الجواب ) : إذا كان السلم
~~فاسدا يجب على المسلم إليه رد المال ؛ لأنه في يده كمغصوب والمغصوب يجب رده
~~قال في المنح ولا يجوز لرب السلم شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد
~~الإقالة في سلم العقد الصحيح بعد وقوعه قبل قبضه بحكم الإقالة لقوله عليه
~~الصلاة والسلام { لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك } إلا سلمك حال قيام العقد
~~أو رأس مالك حال انفساخه إلى أن قال وقيد بكون السلم صحيحا ؛ لأنه لو كان
~~فاسدا جاز الاستبدال قال في جامع الفصولين وجاز الاستبدال في السلم الفاسد
~~إذ رأس ماله في يد البائع كمغصوب فصح استبداله ا ه . PageV03P457 ( سئل )
~~في السلم في الفوة هل يصح ويؤمر المسلم إليه بدفع المسلم فيه وإن غلا السعر
~~عن وقت العقد ؟ ( الجواب ) : نعم حيث أمكن ضبط صفتها ومعرفة قدرها كما يؤخذ
~~من الكنز وغيره والظاهر أن الفوة مثلية كما يؤخذ من تعريف المثلي والقيمي
~~الذي جمعته نقلا عن المعتبرات كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الغصب
~~ثم رأيت ولله الحمد التصريح بأن الفوة مثلية في فتاوى العلامة الشيخ
~~إسماعيل مفتي دمشق سابقا في فتاويه من كتاب الغصب . PageV03P458 ( سئل ) في
~~السلم في الشحم إذا استوفى شرائطه هل يصح ؟ ( الجواب ) : السلم في الألية
~~وشحم البطن جائز وزنا كذا في البزازية والخلاصة . PageV03P459 ( سئل ) فيما
~~إذا استلم جماعة من زيد مبلغا معلوما من الدراهم على مقدار معلوم من الحنطة
~~والشعير والسمن مع بيان سائر شرائطه الشرعية وهم متضامنون متكافلون برأس
~~مال السلم وبالمسلم فيه فهل يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في
~~البزازية وفتاوى الحانوتي . PageV03P460 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو
~~مقدارا معلوما من الذهب والفضة سلما على مقدار من الدراهم المسماة بالريال
~~مؤجل إلى أجل معلوم فهل يكون السلم المذكور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم
~~قال في شرح المنتقى فيصح في المكيل والموزون سوى النقدين ؛ لأنهما أثمان
~~فلم يجز السلم فيهما خلافا ms0522 لمالك ا ه والمسألة في المتون وأوضحها في البحر
~~والزيلعي . PageV03P461 ( سئل ) في السلم في البصل إذا استوفى شرائطه هل
~~يصح ؟ ( الجواب ) : نعم والثوم والبصل يجوز السلم فيه وزنا لا عددا بحر
~~ويجوز السلم في الثوم والبصل كيلا لا عددا ذكرهما شيخ الإسلام في شرحه
~~وجعلهما من العدديات المتفاوتة ذخيرة . PageV03P462 ( باب القرض ) ( سئل )
~~في الكفالة بالقرض المؤجل إلى أجل هل تصح ويكون مؤجلا على الكفيل دون
~~الأصيل أو عليهما ؟ ( الجواب ) : يكون مؤجلا على الكفيل وأما تأجيله على
~~الأصيل ففي البحر والنهر يتأجل عليهما ؛ لأن الدين واحد وفي شرح التنوير
~~للعلائي ومن حيل تأجيل القرض كفالته مؤجلا فيتأخر عن الأصيل ؛ لأن الدين
~~واحد بحر ونهر نقله قبيل باب القرض عن تلخيص الجامع قبيل باب الربا ا ه لكن
~~في صور المسائل عن العتابية ولو كفل بالقرض فأخر عن الكفيل جاز ولا يتأخر
~~عن الأصيل .
# وفي فتاوى الكازروني نقلا عن فتاوى قارئ الهداية سئل عن الكفالة بالقرض
~~إلى أجل هل تصح وتكون مؤجلة على الكفيل دون الأصيل أم لا أجاب نعم تصح
~~وتكون مؤجلة على الكفيل دون الأصيل .
# ا ه .
# وأفتى بذلك العم المرحوم وقال في أنفع الوسائل قلت فتحرر لنا من هذا أن
~~الكفالة بالقرض إلى أجل تصح وتكون مؤجلة على الكفيل وعلى الأصيل حالا كما
~~كان .
# ولا يلتفت إلى ما قاله الحصيري في التحرير إذا كفل بالقرض إلى أجل يصح
~~ويتأجل على الأصيل وهذه الحيلة في تأجيل القرض فإن كل الكتب يرد ذلك ولم
~~ينقل هذه العبارة أحد غيره وإذا دار الأمر بين أن يفتي بما قاله الحصيري
~~وحده أو بما قاله القدوري وكل الأصحاب فليفت بما قاله القدوري وبقية
~~الأصحاب ولا يفتى بما قاله الحصيري ولا يجوز أن يعمل به .
# ا ه .
# ( أقول ) وذكر صاحب البحر في كتاب الكفالة أن قول الهداية لو كفل بالمال
~~الحال مؤجلا إلى شهر يتأجل PageV03P463 عن الأصيل أيضا محمول على غير القرض
~~لما في التتارخانية وإذا كفل بالقرض مؤجلا إلى أجل مسمى فالكفالة جائزة
~~والمال ms0523 على الكفيل إلى الأجل المسمى وعلى الأصيل حال وعزاه إلى الذخيرة ثم
~~عزا إلى العتابية لو كفل بالقرض فأخر عن الكفيل جاز ولا يتأخر عن الأصيل .
# ويخالفه ما صرح به في تلخيص الجامع من أنه شامل للقرض وأن هذا هو الحيلة
~~في تأجل القروض وللطرسوسي في أنفع الوسائل كلام فيه فراجعه ا ه ما في البحر
~~وذكرت فيما علقته عليه أن بعض الفضلاء نقل عن الفتاوى الهندية تفصيلا فقال
~~وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم حالة من ثمن مبيع فكفل بها رجلا إلى سنة
~~فهذا على وجهين إن أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه بأن قال أجلني ثبت الأجل في
~~حق الكفيل وحده وإذا لم يضف الأجل إلى نفسه بل ذكر مطلقا ورضي به الطالب
~~ثبت الأجل في حق الكفيل والأصيل جميعا ا ه فتأمل لعلك تحظى بالتوفيق
~~والحاصل أنه لا نزاع في تأجيل القرض عن الكفيل وإنما النزاع في تأجيله عن
~~الأصل أيضا .
# والمذكور في أنفع الوسائل عن عامة الكتب كشرح القدوري على مختصر الكرخي
~~وشرح التكملة والمحيط وخزانة الأكمل وغيرها أنه لا يتأجل عن الأصيل ؛ لأنه
~~وجب عليه بالاستقراض والقرض لا يقبل الأجل وما وجب على الكفيل ليس بقرض ؛
~~لأنه وجب بسبب الكفالة وهي ليست باستقراض والمفهوم من هذا التعليل أن غير
~~القرض يتأجل عنهما وعليه يحمل ما في الهداية كما قدمناه عن البحر لكن على
~~التفصيل المذكور في PageV03P464 الهندية حتى لا يتخالف كلامهم لكن تبقى
~~المخالفة بين ما في عامة الكتب وبين ما في التحرير للحصيري الذي هو شرح
~~تلخيص الجامع الكبير فيقدم ما في أكثر الكتب عليه ولذا أفتى به قارئ
~~الهداية وعم المؤلف وأشار إلى ترجيحه صاحب البحر في كتاب الكفالة مخالفا
~~لما مشى عليه أولا والله تعالى أعلم ثم رأيت المؤلف كتب في محل آخر ولو كان
~~المال حالا فكفل به إنسان مؤجلا بأمر المكفول عنه فإنه يجوز ويكون تأجيلا
~~في حقهما في ظاهر الرواية وفي رواية ابن سماعة عن محمد أنه حال على ms0524 الأصيل
~~مؤجل في حق الكفيل كذا في كفالة تحفة الفقهاء وكذا في الهداية ومحيط
~~السرخسي فإن كفل ولم يذكر الأجل يجب على الكفيل كما وجب على الأصيل حالا أو
~~مؤجلا منية المفتي ا ه من مجموعة الأنقروي ( قلت ) حيث كان في ظاهر الرواية
~~تأجيلا في حقهما فكيف يعدل عنه ولم يصرح أحد ممن يعتمد على تصحيحه بأن
~~الفتوى على قول محمد وذكر في المنية أنه الاستحسان كما نقله الأنقروي في
~~هامش مجموعته فبحث الطرسوسي فيه ما فيه .
# ا ه .
# ( أقول ) كلام الطرسوسي في القرض وليس فيما نقله هنا عن ظاهر الرواية
~~تصريح بذلك فيحمل على غير القرض كما قال في البحر توفيقا فليتأمل .
~~PageV03P465 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم
~~إلى أجل معلوم بمرابحة شرعية ثم قضى زيد الدين قبل حلول أجله فهل لا يؤخذ
~~من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام ؟ ( الجواب ) : نعم
~~وهو جواب المتأخرين كذا في شرح التنوير وبمثله أفتى مفتي الروم أبو السعود
~~أفندي قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات فحل بموته فأخذ من تركته
~~لا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام وهو جواب
~~المتأخرين قنية وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم وعلله بالرفق
~~للجانبين علائي على التنوير من مسائل شتى . PageV03P466 ( سئل ) فيما إذا
~~كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم فرابحه عليه إلى سنة ثم بعد ذلك بعشرين
~~يوما مات عمرو المديون فحل الدين ودفعه الورثة لزيد فهل يؤخذ من المرابحة
~~شيء أو لا ؟ ( الجواب ) : جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت
~~المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام قيل للعلامة نجم الدين
~~أتفتي به قال نعم كذا في الأنقروي والتنوير وأفتى به علامة الروم مولانا
~~أبو السعود وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن
~~المرابحة تلزمهم فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى
~~اجتمع ms0525 عليهم مال فهل يلزمهم ذلك المال أو لا الجواب حيث ظنوا أن المرابحة
~~تلزمهم وأنها دين باق في تركة مورثهم ثم بان خلافه فلا يلزمهم ما التزموا
~~به في مقابلة المرابحة التي لا تلزمهم على قول المتأخرين ؛ لأن المرابحة
~~بناء على قيام دين المرابحة السابقة التي على مورثهم ولم يوجد وهذا في
~~الزائد على قدر ما مضى وهذه المسألة نظير ما في القنية قال برمز بكر خواهر
~~زاده كأن يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل ويبيعه بالمرابحة حتى
~~اجتمع عليه سبعون دينارا ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له ؛ لأن المبايعة
~~بناء على قيام الدين ولم يكن ا ه هذا ما ظهر لنا والله الموفق .
~~PageV03P467 ( سئل ) في مسلم اقترض من ذمي قدرا معلوما من الحنطة والشعير
~~وتسلمه منه في سنة كذا ومضت مدة والآن يريد المسلم دفع ثمن ذلك على سعره
~~يوم القرض للذمي بدون وجه شرعي والمثل موجود فهل يلزمه رد مثل القدر
~~المذكور ولا يجبر صاحب القرض على أخذ الثمن ؟ ( الجواب ) : نعم وفي بيوع
~~الأمالي رجل استقرض من آخر شيئا من الكيلي أو الوزني فانقطع عن أيدي الناس
~~قال يجبر المقرض على التأخير حتى يدرك الحديث عند أبي حنيفة ؛ لأن الانقطاع
~~عن أيدي الناس يجري مجرى الهلاك ومن مذهب أبي حنيفة أن الحق لا ينقطع عن
~~العين بهلاك العين فإذا بقي الحق في العين ولوجود العين مدة معلومة يجبر
~~على التأخير إلى وقت الإدراك ليصل إليه عين حقه وفي نوادر ابن سماعة عن أبي
~~يوسف في رجل استقرض من آخر شيئا من الفواكه كيلا أو وزنا فلم يقبض المقرض
~~حتى انقطع فهذا لا يشبه الفلوس إذا كسدت ؛ لأن هذا مما يوجد فيجبر صاحبه
~~على تأخيره إلى أن يجيء إلا أن يتراضيا على قيمته ذخيرة ملخصا من الفصل
~~التاسع في القرض . PageV03P468 ( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكين في
~~أراض معلومات مناصفة فبذر زيد الأراضي قمحا وشعيرا من عنده بإذن شريكه
~~وأمره ليرجع على شريكه بنصف ذلك ms0526 والآن يزعم زيد أن له الرجوع على شريكه
~~عمرو بثمن البذر يوم بذره فهل ليس لزيد إلا مثل قمحه وشعيره ؟ ( الجواب ) :
~~نعم قال في البزازية فإن قال للعامل ازرع في أرضي ببذرك على أن الخارج
~~بيننا نصفان فالمزارعة جائزة والخارج على ما شرطا ويكون البذر قرضا للمزارع
~~على رب الأرض ومثله في كثير من كتب الفتاوى كذا في الخيرية من المزارعة
~~وفيها أيضا إذا وجد الإذن بالزرع مشتركا يصير الآخر مستقرضا فتحصل الشركة ا
~~ه . PageV03P469 ( سئل ) في رجل استقرض من آخر مبلغا من الدراهم وتصرف بها
~~ثم غلا سعرها فهل عليه رد مثلها ؟ ( الجواب ) : نعم ولا ينظر إلى غلاء
~~الدراهم ورخصها كما صرح به في المنح في فصل القرض مستمدا من مجمع الفتاوى .
~~PageV03P470 ( سئل ) في ثلاثة أنفار استقرضوا من رجل مبلغا معلوما من
~~الدراهم سوية وتسلموه منه ولم يكفل كل منهم الآخر في ذلك ويريد الرجل
~~مطالبة أحدهم بجميع المبلغ للمزبور فهل والحالة هذه ليس له مطالبته بشيء
~~زائد عن حصته ؟ ( الجواب ) : نعم عشرون رجلا جاءوا واستقرضوا من رجل وأمروه
~~أن يدفع الدراهم إلى واحد منهم فدفع ليس له أن يطلب منه إلا حصته وحصل بهذا
~~رواية مسألة أخرى أن التوكيل بقبض القرض يصح وإن لم يصح التوكيل بالاستقراض
~~بحر قبيل باب الربا . PageV03P471 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وابنه الصغير
~~أمتعة معلومة فرهنها عند عمرو بدين استدانه منه وأمر زوجته بقبضه منه وصرفه
~~عليه فهل يكون كل من الرهن والأمر بقبض الدين صحيحا حيث كان الرهن مقبوضا ؟
~~( الجواب ) : نعم التوكيل بقبض القرض صحيح كما صرح به الأنقروي عن وكالة
~~القنية وكذا يصح الرهن المذكور كما صرحوا به والله سبحانه أعلم .
~~PageV03P472 ( باب الصرف ) ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضائع
~~معلومة بثمن معلوم من الدراهم معاملة البلدة التي وقع فيها عقد البيع وتسلم
~~زيد المبيع ولم يدفع الدراهم حتى تغيرت ونقص قيمتها إلا أنها رائجة في
~~التجارات فهل على المشتري رد مثلها ؟ ( الجواب ) : حيث نقص قيمتها قبل نقد
~~الثمن وهي ms0527 رائجة في التجارات فعلى زيد المشتري رد مثلها لعمرو البائع كما
~~في الجوهرة وقاضي خان والخلاصة والبزازية اشترى شيئا بدراهم نقد البلد فلم
~~ينقده حتى تغير الثمن إن كانت لا تروج في السوق فسد البيع وإن كانت تروج
~~لكن انتقص لا ينتقض البيع وليس للبائع إلا ذلك خلاصة وبزازية ولو اشترى
~~شيئا بدراهم بنقد البلد ولم يقبض حتى تغيرت فإن كانت لا تروج في التجارات
~~فسد البيع وهو بمنزلة ما لو اشترى شيئا بالفلوس الرائجة فكسدت قبل القبض
~~وقد مر قبل هذا وإن كانت الدراهم بعد التغير تروج في التجارات إلا أنه
~~انتقصت قيمتها لا يفسد البيع ولم يكن له إلا ذلك وعن أبي يوسف له أن يفسخ
~~في نقصان القيمة أيضا وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم كان عليه قيمة تلك
~~الدراهم قبل الانقطاع عند محمد .
# وعليه الفتوى خانية من فصل قبض الثمن قيد بالكساد ؛ لأنها إذا غلت أو
~~رخصت كان عليه رد المثل بالاتفاق كذا في النهاية جوهرة من الصرف وللعلامة
~~الشيخ محمد التمرتاشي صاحب التنوير رسالة في هذا الخصوص فراجعها إن رمتها (
~~أقول ) وقد كنت أيضا جمعت في هذه المسائل رسالة سميتها تنبيه الرقود
~~PageV03P473 على مسائل النقود ولخصت فيها رسالة التمرتاشي المسماة بذل
~~المجهود وزدت عليها أشياء تقر بها عين الودود ويكمد بها الجاهل الحسود
~~وحاصل ما حررته فيها أن الدراهم إما أن لا تروج وإما أن تنقطع وإما أن تزيد
~~قيمتها وإما أن تنقص فإن كانت كاسدة لا تروج يفسد البيع وإن انقطعت بأن لا
~~توجد في السوق ولو وجدت في يد الصيارفة أو في البيوت فقيل يفسد البيع أيضا
~~وقيل تجب قيمتها في آخر يوم الانقطاع وهو المختار وإن رخصت أو غلت فقيل ليس
~~للبائع غيرها أي يجب على المشتري رد المثل وقيل تجب قيمتها يوم البيع أو
~~يوم القبض في صورة القرض وعليه الفتوى .
# وهذا كله في الدراهم التي غلب غشها والفلوس ويفهم منه أن الدراهم الخالصة
~~أو المغلوبة الغش ليس حكمها كذلك والذي يظهر ms0528 أنها إذا غلت أو رخصت لا يفسد
~~البيع قطعا ولا يجب إلا رد المثل الذي وقع عليه العقد وبين نوعه كالذهب
~~الفلاني أو الريال الفلاني أما إذا لم يعين نوع من النقود الرائجة كما هو
~~الشائع في زماننا فهو مشكل ولم أر من أوضحه ولا من تعرض له أصلا ووجه
~~إشكاله أن المتعارف في زماننا أن الرجل يشتري بالقروش فيقول بمائة قرش مثلا
~~ويريد بذلك بيان مقدار الثمن لا بيان نوعه ؛ لأن القرش وكذا الريال والذهب
~~كل منها أنواع مختلفة في المالية فنوع منها بقرش ونوع بقرشين ونوع بأكثر أو
~~بأقل والقرش في العرف اسم لقطعة خاصة من الفضة المضروبة كانت تساوي أربعين
~~مصرية ثم صارت الآن تساوي سبعين PageV03P474 مصرية وحيث أطلق القرش الآن
~~فالمراد منه أربعون مصرية وإذا قال بمائة قرش يدفع من أي نوع أراد من أنواع
~~النقود الرائجة المختلفة المالية سواء كانت من الذهب أو الفضة .
# فالمراد بالقروش هي أو ما يساويها من بقية الأنواع هكذا شاع في عرفنا ولا
~~يفهمون منها سوى بيان مقدار الثمن دون نوعه ونقل في القنية في باب المتعارف
~~بين التجار كالمشروط عن فتاوى أبي الفضل الكرماني أنه جرت العادة في خوارزم
~~أنهم يشترون سلعة بدينار ثم ينقدون ثلثي دينار محمودية أو ثلثي دينار وطسوج
~~نيسابورية قال يجرى على المواضعة ولا تبقى الزيادة دينا عليهم ونقل أيضا عن
~~علاء الدين الترجماني لو استقرت العادة في بلد أنهم يعطون كل خمسة أسداس
~~مكان الدينار فالعقد ينصرف إلى ما يتعارفونه ا ه فهذا مؤيد لما عليه عرف
~~زماننا ولكن قد تكرر في زماننا ورود الأمر السلطاني بتنقيص سعر بعض النقود
~~الرائجة فإذا كان عقد البيع أو القرض وقع على نوع معين منها كالريال
~~الفرنجي مثلا فلا شبهة في أن الواجب دفع مثل ما وقع عليه البيع أو القرض .
# وأما إذا وقع العقد على القروش التي لا يتعين منها نوع خاص كما ذكرنا فلا
~~يمكن القول برد المثل ؛ لأن المثلية إنما تعلم حيث علم النوع ms0529 وقد علمت أن
~~أنواع النقود متفاوتة في المالية وكذا رخصها الذي ورد الأمر به متفاوت
~~فبعضها أرخص من بعض وإذا جعلنا الخيار للدافع كما كان الخيار له قبل ورود
~~الأمر يحصل للبائع ضرر شديد فإن الدافع PageV03P475 يختار ما رخصه أكثر فإن
~~ما كان من بعض أنواع النقود وقت البيع يساوي مائة قرش مثلا صار بعد الأمر
~~يساوي تسعين ومنه ما يساوي خمسة وتسعين فيختار المشتري ما يساوي تسعين
~~ويحسبه عليه بمائة كما كان وقت البيع فيحصل بذلك ضرر بين للبائع ولا يقال
~~إن الخيار وقت البيع كان للمشتري فيبقى له الآن ؛ لأنا نقول قد كان الخيار
~~له حيث لا ضرر فيه على البائع فإنه وقت البيع لو دفع له من أي نوع كان لا
~~يتضرر ولو كان رخص الأنواع الآن متساويا بلا ضرر لجعلنا الخيار للمشتري
~~ليدفع على السعر الواقع وقت العقد من أي نوع كان كما كنا نخيره قبل الرخص
~~لكنه لما تفاوت الرخص وصار المشتري يطلب الأنفع لنفسه والأضر على البائع
~~قلنا لا خيار إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام .
# ولما لم أجد نقلا في خصوص مسألتنا هذه تكلمت مع شيخي الذي هو أعلم أهل
~~عصره وأفقههم وأورعهم فيما أعلم فجزم بعدم التخيير وجنح إلى الإفتاء بالصلح
~~في مثل هذه الحادثة حتى نجد نقلا في المسألة ؛ لأنك قد علمت مما قدمناه أن
~~المنصوص عليه هو مسألة ما إذا غلب الغش على الدراهم وكان الشراء بنوع خاص
~~منها دون ما اصطلح عليه أهل زماننا من العرف الحادث فينبغي أن يفتى بالصلح
~~على دفع المتوسط في الضرر دون الأعلى ودون الأدنى فهذا خلاصة ما حررته في
~~تلك الرسالة والله تعالى أعلم . PageV03P476 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد
~~أقمشة معلومة من عمرو بثمن معلوم في الذمة قدره ستمائة قرش وأربعون قرشا
~~ثلاثة أرباعه فضة صحيحة وربعه مصاري كل قرش سبع وأربعون مصرية فضة معاملة
~~البلدة المعلومة وقت العقد ثم رخصت المصاري وصارت كل ستين منها بقرش صحيح
~~ويريد البائع مطالبة المشتري ms0530 بجميع الثمن صحاحا بدون وجه شرعي فهل ليس له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وله مثل الثمن الذي وقع عليه العقد حيث نقص قيمة
~~المصاري قبل نقد الثمن وهي رائجة في التجارات كما صرح بذلك في الجوهرة
~~والبزازية والخلاصة وفي فتاوى العلامة الشلبي في جواب سؤال إن غلت الفلوس
~~التي وقع عقد الإجارة عليها أو رخصت قبل القبض فعليه رد مثل ما وقع عليه
~~عقد الإجارة من الفلوس وإن نودي عليها بالكساد ومضت مدة الإجارة فعليه
~~قيمتها من الدراهم يوم العقد . PageV03P477 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من
~~عمرو مبلغا معلوما من المصاري المعلومة العيار على سبيل القرض ثم رخصت
~~المصاري ولم ينقطع مثلها وقد تصرف زيد بمصاري القرض ويريد رد مثلها فهل له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : الديون تقضى بأمثالها . PageV03P478 ( سئل ) فيما إذا
~~كان لزيد عند عمرو مبلغ معلوم من الدراهم ثمن بضاعة باعها له بإذنه فأذن
~~زيد له بأن يصرف المبلغ المزبور بريالات معلومة فصرف له بذلك كما أذن له ثم
~~تصرف عمرو بالريالات المزبورة بدون إذن من زيد ويريد زيد مطالبته بمثل
~~الريالات المزبورة والمثل موجود فهل له ذلك والتوكيل بالصرف جائز ؟ (
~~الجواب ) : نعم وفي متن القدوري من باب الوكالة ما نصه ويجوز التوكيل
~~بالصرف والسلم فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد ولا تعتبر مفارقة
~~الموكل .
# ا ه .
# . PageV03P479 ( سئل ) فيما إذا باع وكيل شرعي عن هند المريضة مرض الموت
~~زوج سوار ذهب معلوم من رجل أجنبي بثمن معلوم من القروش الصحيحة وأبرأ
~~بالوكالة عن موكلته ذمة المشتري المزبور من الثمن قبل قبضه ثم افترقا عن
~~المجلس من غير قبض وماتت الموكلة بعد أيام عن ورثة فهل يكون البيع المزبور
~~صرفا باطلا والإبراء غير جائز ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر يكون البيع
~~المذكور صرفا باطلا ؛ لأنه يشترط فيه التقابض ولم يوجد ولا يجوز الإبراء عن
~~بدل الصرف قبل قبضه فإن فعل لم يصح بدون قبول الآخر فإن قبل انتقض الصرف
~~وإلا لم يصح ولم ينتقض ؛ لأنه في معنى الفسخ فلا يصح ms0531 الإبراء كما في البحر
~~والنهر والسراج الوهاج وغير ذلك من المعتبرات . PageV03P480 ( سئل ) فيما
~~إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم وباعه عمرو
~~خاتما مفضضا بستة قروش مؤجل إلى الأجل المذكور وسلمه الخاتم والحال أن الفص
~~لا يخلص منه إلا بضرر ثم حل الأجل وأخذ عمرو دينه من زيد ويطالبه بثمن
~~الخاتم فهل ليس له ثمنه ؟ ( الجواب ) : نعم ومن باع سيفا محلى بثمن أكثر من
~~قدر الحلية جاز ومراده إذا كان الثمن من جنس الحلية فتكون الحلية بمثلها
~~والزيادة بالنصل والحمائل والجفن وإن كان مثلها أو أقل لا يجوز ؛ لأنه ربا
~~وإن كان بخلاف جنسها جاز كيف كان ولا بد من قبض قدر الحلية قبل الافتراق ؛
~~لأنه صرف ولو اشتراه بعشرين درهما والحلية عشرة دراهم فقبض منها عشرة فهي
~~حصة الحلية وإن لم يعينها حملا لتصرفه على الصحة وكذا إذا قال خذها من
~~ثمنهما ؛ لأن قصده الصحة وقد يراد بالاثنين أحدهما كقوله تعالى { يخرج
~~منهما اللؤلؤ والمرجان } وكذلك إن اشتراه بعشرين عشرة نقدا وعشرة نسيئة
~~فالنقد حصة الحلية لما تقدم فإن افترقا لا عن قبض بطل البيع فيهما إن كانت
~~الحلية لا تتخلص إلا بضرر كجذع في سقف وإن كانت تتخلص بغير ضرر جاز في
~~السيف وبطل في الحلية كالطوق في عنق الجارية وقس على هذا جميع أمثالها شرح
~~المختار ففي مسألتنا باع إلى أجل معلوم إن لم يكن فيه قبض والفص لا يخلص
~~إلا بضرر فالبيع باطل في الفص والفضة كما هو معلوم من العبارة ( أقول )
~~وقدمنا في البيوع ما يدخل في المبيع تبعا له كعلم الثوب والشاش PageV03P481
~~وتكلمنا عليه ثمة فراجعه . PageV03P482 ( كتاب الكفالة ) ( سئل ) في رجل
~~استدان من آخر مبلغا معلوما من الدراهم وأدخل ابنه المراهق الغير المحتلم
~~في كفالة المبلغ المذكور فهل تكون الكفالة باطلة ولو أقر بها بعد البلوغ
~~فإقراره باطل ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في العمادية وغيرها وفي متن
~~التنوير وأهلها من هو أهل للتبرع قال شارحه العلائي فلا تنفذ من مجنون ms0532 وصبي
~~إلخ وفي الذخيرة ولو كان لرجل قبل رجل مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة ذلك
~~المال وقد راهق ولم يبلغ الحلم كان باطلا فلا يتوقف على إجازة الصغير إذا
~~بلغ ؛ لأنه لا مجيز لها حال وقوعها فإذا بلغ وأقر بالكفالة قبل البلوغ
~~فإقراره باطل ؛ لأنه أقر بكفالة باطلة إلخ . PageV03P483 ( سئل ) فيما إذا
~~اشترى زيد دابة من عمرو بثمن معلوم دفعه للبائع وتسلم المبيع ثم قال لبكر
~~أتعرف هذا البائع فقال بكر نعم أعرفه وإن ظهر أنه سارقها أمسكه لك وتخرج من
~~حقه ثم ظهر أن الدابة مرتهنة عند رجل من قبل البائع المذكور ورفع المشتري
~~أمره للقاضي وفسخ البيع بالوجه الشرعي وغاب البائع فقام زيد يكلف بكرا
~~إحضار البائع أو دفع الثمن له بدون وجه شرعي متعللا بقول بكر المذكور أعرفه
~~إلخ وأنه بذلك يلزمه ما ذكر فهل بمجرد ما ذكر لا يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ؛ لأنه ليس من ألفاظ الكفالة ولا يشعر بالكفالة رجل باع من رجل شيئا
~~بتعريف رجل وسلم العين وغاب المشتري لا يجب على المعرف شيء هكذا ذكره وهو
~~الصحيح وهو رواية الأصل وذكر مشايخ سمرقند أن الضمان على المعرف والصحيح
~~ظاهر الرواية وتمام المسألة في الفتاوى الصغرى كذا في جواهر الفتاوى منح
~~الغفار تحت قول المتن ولا تصح الكفالة بجهالة المكفول عنه ( أقول ) وفي
~~فتاوى الحانوتي في ضمن سؤال ملخصه فيما إذا تعهد بأن يحضر المال المتأخر
~~على فلان وقال لا تعرفوا المال إلا مني وجوابه للعلامة المقدسي بأن هذا
~~التعهد وعد بأن يحضره ومثل هذا ليس من ألفاظ الكفالة وقوله بعد لا تعرفوا
~~المال إلا مني يحتمل المعنى المذكور وذكروا أن لفظ المعرفة لا يوجب الضمان
~~في قوله أنا ضامن بمعرفته ا ه . PageV03P484 ( سئل ) في رجل كفل زيدا
~~المديون قائلا لدائنه إن لم يعطك زيد دراهمك في الشام فأنا ضامن لما عليه
~~من المال فهل تصح هذه الكفالة ؟ ( الجواب ) : نعم الذهب الذي لك على فلان
~~أنا أدفعه أو أسلمه إليك أو اقبضه مني ms0533 لا يكون كفالة ما لم يقل لفظا يدل
~~على اللزوم كضمنت أو كفلت وهذا إذا ذكره منجزا أما إذا قاله معلقا بأن قال
~~إن لم يؤده فلان فأنا أدفعه إليك ونحوه يكون كفالة لما علم أن المواعيد
~~باكتساء صور التعلق تكون لازمة بزازية . PageV03P485 ( سئل ) فيما إذا كفل
~~أحد شريكي العنان دينا مشتركا بينهما فهل لا تصح هذه الكفالة ؟ ( الجواب )
~~: نعم لا تصح الكفالة للشريك بدين مشترك كما في كفالة التنوير والكنز
~~وغيرهما . PageV03P486 ( سئل ) فيما إذا كفل زيد عمرا عند بكر بدين شرعي
~~استدانه عمرو من بكر كفالة شرعية مقبولة من بكر بإذن عمرو ثم مات الكفيل عن
~~ورثة وتركة قبل استيفاء بكر الدين من عمرو ويريد بكر الرجوع بدينه في تركة
~~الكفيل بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية
~~كفل عن إنسان بمال عليه إلى سنة يجب عليه مؤجلا وإن كان على الأصيل حالا
~~وإن مات الكفيل يؤخذ من تركته حالا ولا يرجع ورثة الكفيل على المكفول عنه
~~قبل الوقت الذي وقته . PageV03P487 ( سئل ) في رجل كفل نفس آخر فغاب
~~المكفول وعلم مكانه وطلب الدائن إحضاره من الكفيل فهل يمهله الحاكم مدة
~~ذهابه وإيابه فإن ذهب ولم يحضره حبسه ؟ ( الجواب ) : نعم فإن غاب المكفول
~~وعلم مكانه أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه فإن مضت ولم يحضره حبسه وإن غاب
~~ولا يعلم مكانه لا يطالب به ملتقى وإن غاب غيبة لا تدرى لا يطالب به لظهور
~~عجزه كما في النهر وغيره وفيه أيضا وهل يلازمه ذكر السرخسي أنه يلازمه كذا
~~في التتارخانية فإن اختلفا فإن كانت له خرجة معروفة أي موضع معلوم للتجارة
~~فالقول للطالب ويؤمر الكفيل بالذهاب إليه وإلا فللكفيل فإن أقام الطالب
~~بينة أنه في موضع كذا يؤمر بالذهاب إليه .
# ا ه .
# وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا ضمن وجه فلان لا يلزمه إلا إحضاره إن قدر
~~عليه وإن عجز لا يلزمه إلا أن يقول إن لم أحضره فعلي ما عليه من الدين .
~~PageV03P488 ( سئل ) فيما إذا كان ms0534 لزيد مبلغ دين صحيح بذمة عمرو طالبه به
~~فقال أبوه لا تطالبه ، دينك عندي وقبل زيد ذلك فهل يكون الأب كفيلا فيطالب
~~به ؟ ( الجواب ) : نعم لأن عند إذا استعملت في الدين يراد بها الوجوب كما
~~في الخانية ونصها وكذا إذا كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فعنده له
~~هذا المال ؛ لأن عند إذا استعملت في الدين يراد بها الوجوب ا ه وبمثله أفتى
~~الخير الرملي بقوله نعم يكون كفيلا كما صرح به في التتارخانية بقوله لفظة
~~عندي للوديعة لكنه بقرينة الدين تكون كفالة وأشار له الزيلعي بقوله مطلقه
~~يحمل على العرف وفي العرف إذا قرن بالدين يكون ضمانا وصرح قاضي خان بأن عند
~~إذا استعملت في الدين يراد بها الوجوب فإذا علم ذلك علم أن له مطالبته
~~بالدين وحبسه والله أعلم ا ه وأما ما أفتى به الشيخ اللطفي من عدم اللزوم
~~تبعا لما في البحر فقد تعقبه صاحب النهر فتأمل ولا تعجل على أن قاضي خان من
~~أهل الترجيح ثم قال المؤلف جوابا عن صورة دعوى قد اختلف العلماء رحمهم الله
~~تعالى في قوله دينك عندي هل يكون كفيلا بذلك أم لا أجاب اللطفي وصرح به في
~~البحر وأفتى به أنه لا يكون كفيلا بذلك والذي صرح به في الخانية
~~والتتارخانية والنهر وأفتى به الخير الرملي أنه يكون كفيلا بذلك فكان هو
~~المعتمد وبه أفتى مولانا محمد أفندي العمادي مفتي دمشق الشام . PageV03P489
~~( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل
~~معلوم ورهن عنده على ذلك فرسين معلومتين مسلمتين لعمرو وكفل بكر زيدا
~~بالمبلغ المزبور عند عمرو ثم حل الأجل وقضى الكفيل الدين لعمرو وطلب منه
~~الرهن فهل لا سبيل له على الرهن ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التتارخانية
~~والأنقروي نقلا عنها وعن العتابية وكذا في صور المسائل وعبارة التتارخانية
~~ولو كان بالدين رهن عند الطالب من المطلوب وقضى الكفيل الدين فلا سبيل له
~~على الرهن وكذا المبيع قبل القبض مكان الرهن وكذا ms0535 لو قضى بعض الورثة دين
~~الميت الذي وجب في حياته ا ه من الفصل السادس والعشرين في الأمر بقضاء
~~الدين . PageV03P490 ( سئل ) فيما إذا قال زيد الذمي لعمرو الذمي بايع أخي
~~وكلما بايعته فعلي ثمنه وقبلوا ذلك لدى بينة شرعية ثم باع أخاه المزبور
~~أمتعة معلومة بثمن معلوم من الدراهم ويريد عمرو مطالبة زيد بالثمن المزبور
~~بطريق الكفالة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم وتصح أيضا بقوله ما بايعت فلانا فعلي فإذا بايعه كان عليه ما يجب
~~بالمبايعة الأولى ولو باعه مرة بعد أخرى لا يلزمه شيء في الثانية ذكره في
~~المجرد عن الإمام أيضا وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف أنه يلزمه كله كذا
~~في الفتح وفي المبسوط لو قال متى أو إذا أو إن بايعت لزمه الأول بخلاف كلما
~~وما إلخ نهر ولو قال ما بايعته اليوم فهو علي فباعه المبيعين اليوم لزم
~~الكفيل المالان جميعا وكذلك إذا قال كلما بايعته الفتاوى الهندية من الفصل
~~الخامس في التعليق والتأجيل والمسألة في المتون والشروح . PageV03P491 (
~~سئل ) فيما إذا استأجر زيد مكان وقف من ناظره وتسلم المكان ثم قام يكلف
~~المؤجر بدفع مبلغ من الدراهم زاعما أن المؤجر قال له حين الإيجار إن أخذ
~~منك جريمة أكن قائما بها يعني من خصوص المأجور وأنه أخذ منه مبلغ كما ذكر
~~وأنه يلزم المؤجر بسبب مقالته المزبورة والحال أنه لم يسم الذي يأخذ
~~الجريمة ولم تقم قرينة على معرفته بل بناه للمجهول فهل لا يلزم المؤجر ذلك
~~؟ ( الجواب ) : حيث كان المكفول عنه مجهولا ولم يسم إنسانا بعينه فالكفالة
~~لا تصح ولا يلزم المؤجر ذلك والحالة هذه وفي نوادر هشام عن محمد رحمهما
~~الله تعالى لو قال لآخر ما غصبك فلان أو ما سرقك فإني ضامن له جاز ذلك
~~الضمان ولو قال ما غصبك أهل هذه الدار فأنا له ضامن فهو باطل حتى يسمي
~~إنسانا بعينه عيني على الكنز ولا تصح بجهالة المكفول له وبه مطلقا نعم لو
~~قال ms0536 كلفت رجلا أعرفه بوجهه لا باسمه جاز وأي رجل أتى به وحلف أنه هو بريء
~~شرح التنوير للعلائي عن البزازية وفيه أيضا والمدعي وهو الدائن مكفول له
~~والمدعى عليه وهو المديون مكفول عنه ويسمى الأصيل أيضا والنفس والمال مكفول
~~به ومن لزمته المطالبة كفيل .
# ا ه .
# أقول ومراد العلائي بقوله وبه المكفول به إذا كان نفسا إذ كفالة المال
~~المجهول صحيحة كما في متن التنوير . PageV03P492 ( سئل ) فيما إذا ضمن لرجل
~~معين دينا له على آخر فظهر الدين لرجل آخر غير المضمون له فهل يكون الضمان
~~المزبور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن العلم بالمكفول له شرط كما في
~~فتاوى الكازروني نقلا عن الحانوتي وقال في التنوير ولا تصح بجهالة المكفول
~~عنه ولا بجهالة المكفول له ا ه ومثله في الدرر وغيره . PageV03P493 ( سئل )
~~في رجل قال لزيد اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه فأخذ اللصوص أمتعة زيد
~~فقبض زيد من الرجل الآمر قيمة أمتعته بناء على أنه غره وأن ذلك يوجب الرجوع
~~ودفع الرجل المرقوم بناء على ذلك ثم ظهر وتبين بقول العلماء أن مجرد الغرور
~~لا يوجب الرجوع وأنه دفع شيئا ليس بواجب عليه ويريد الرجوع على زيد بما
~~قبضه منه بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الغرور لا
~~يوجب الرجوع فلو قال اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه فأخذه اللصوص لا ضمان
~~فإن زاد وقال فإن أخذ مالك فأنا ضامن فسلكه فأخذ ماله كان الضمان صحيحا
~~والمكفول عنه مجهول هنا ومع هذا جوزوا الضمان كذا في الذخيرة ( أقول ) قال
~~في الدرر بعدما مر وصار الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار إذا حصل
~~الغرور في ضمن المعارضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا حتى لو قال
~~الطحان لصاحب الحنطة اجعل الحنطة في الدلو فذهب من ثقبه ما كان فيه إلى
~~الماء والطحان كان عالما به يضمن ؛ لأنه غار في ضمن العقد بخلاف المسألة
~~الأولى ؛ لأنه ثمة ما ضمن السلامة بحكم العقد وهاهنا العقد يقتضي السلامة
~~كذا في ms0537 العمادية .
# ا ه . PageV03P494 ( سئل ) فيما إذا قال رجل لآخر بايع فلانا فما بايعته
~~فعلي فبايعه بثمن معلوم وتلف الثمن عنده ويريد مطالبة الكفيل المزبور
~~بالثمن فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وبما بايعت فلانا فعلي وما غصبك فلان
~~فعلي ما هنا شرطية أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته لما سيجيء أن الكفالة
~~بالمبيع لا تجوز وشرط في الكل القبول ولو دلالة بأن بايعه أو غصب منه للحال
~~علائي عن النهر . PageV03P495 ( سئل ) فيما إذا قال زيد مخاطبا لجماعة
~~معلومين من أهل سوق كذا ما بايعتم عمرا أنتم وغيركم فهو علي فهل يلزم زيدا
~~دين من خاطبهم دون غيرهم ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV03P496 ( سئل ) في رجل
~~كفل أسيرا بمبلغ من الدراهم عند من أسره بأمره فداء وافتك نفسه وحبس الكفيل
~~بذلك ويريد مطالبة الأسير بذلك وحبسه به فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وصح
~~ضمان النوائب ولو بغير حق كجبايات زماننا فإنها في المطالبة كالديون بل
~~فوقها حتى لو أخذت من الأكار فله الرجوع على مالك الأرض وعليه الفتوى صدر
~~الشريعة وابن المصنف وابن كمال وقيده شمس الأئمة بما إذا أمره به طائعا فلو
~~مكرها في الأمر لم يعتبر أمره بالرجوع ذكره الأكمل إلى آخر ما ذكره العلائي
~~في شرح التنوير وفي المنح ولا يطالب الكفيل أصيلا بمال مكفول به قبل أن
~~يؤدي الكفيل عنه أي عن الأصيل ؛ لأنه إنما التزم المطالبة فإن لوزم أي لوزم
~~الكفيل من جهة الطالب لازمه أي لازم هو الأصيل وهو مقيد بما إذا كانت
~~الكفالة بأمره وإن حبس أي صار الكفيل محبوسا حبس هو أي المكفول عنه إذ لم
~~يلحقه ما لحقه إلا من جهته فيجازى بمثله ا ه بنوع اختصار .
# ( أقول ) مسألة صحة ضمان النوائب من مسائل المتون وفيها اختلاف التصحيح
~~والذي صححه فقيه النفس قاضي خان الصحة كما في المتون واعتمد الخير الرملي
~~في فتاويه عدم الصحة معللا بأن الظلم يجب إعدامه ويحرم تقريره وفي القول
~~بصحته تقريره وذكرت جوابه فيما علقته على البحر بما رأيته بخط ms0538 بعض العلماء
~~مما حاصله أن المراد من صحة الكفالة بها رجوع الكفيل على الأصيل لو كانت
~~الكفالة بالأمر وليس المراد أنه يضمن لطالبها الظالم ا ه ولعمري إنه
~~PageV03P497 تنبيه حسن وبه يندفع قوله إن الظلم يجب إعدامه ؛ لأن ذاك لو
~~قلنا برجوع الظالم على الكفيل أما على ما قلنا من صحتها برجوع الكفيل على
~~الأصيل فلا بل فيه رفع الظلم ؛ لأنه لولا الكفيل يحبس الظالم المكفول
~~ويضربه ويبيع عليه ماله وعقاره بثمن بخس أو يلجئه إلى بيعه أو الاستدانة
~~بالمرابحة ونحو ذلك كما هو مشاهد وبالكفالة يرتفع كل ذلك والله أعلم .
~~PageV03P498 ( سئل ) فيما إذا قال زيد لعمرو ادفع إلى بكر كذا مبلغا من
~~الدراهم ولم يقل علي ولا على أنها لك علي فدفع عمرو المبلغ المزبور لبكر
~~وكان عمرو خليطا لزيد الآمر ويريد عمرو الرجوع على زيد بالمبلغ المزبور فهل
~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال الإمام الجليل فخر الدين قاضي خان في فتاويه
~~من الكفالة بالمال رجل قال لآخر ادفع إلى فلان ألف درهم ولم يقل عن ولا
~~أنها لك علي فدفعها المأمور إن كان خليطا للآمر رجع عليه بما أداه وإن لم
~~يكن خليطا لا يرجع وقال أبو يوسف يرجع في الوجهين والخليط هو الذي يكون في
~~عياله كالولد والوالد والزوج وابن الأخ في عياله أو أجيره أو شريكه شركة
~~عنان كذا في الأصل رجل قال لغيره وليس بخليط له ادفع إلى فلان ألف درهم
~~فدفع المأمور لا يرجع به على الآمر لكن يرجع به على القابض قال ؛ لأنه لم
~~يدفع اليد على وجه يجوز دفعه خانية من مسائل الأمر بنقد المال من الحوالة
~~والكفالة وقد أوضح المسألة غاية الإيضاح في الذخيرة في 18 . PageV03P499 (
~~سئل ) فيما إذا أذن جماعة معلومون لزيد بأن يقوم بمصالحهم ويدفع ما يترتب
~~عليهم من مغارم عرفية وشرعية من مال نفسه وأن يرجع عليهم بنظير ما يدفعه في
~~ذلك وصرف بمقتضى الإذن فيما ذكر عنهم مبلغا معلوما من الدراهم ويريد الرجوع
~~عليهم بنظيره بعد ثبوت ms0539 الإذن والصرف وقدر ما صرف بالوجه الشرعي فهل له ذلك
~~؟ ( الجواب ) : نعم وفي النوازل قوم وقعت لهم مصادرة فأمروا رجلا أن يستقرض
~~لهم مالا ينفقه في هذه المئونات ففعل فالمقرض يرجع على المستقرض والمستقرض
~~هل يرجع على الآمر إن شرط الرجوع يرجع وبدون الشرط لا يرجع والمختار أنه
~~يرجع تتارخانية في كتاب الوصايا وفي كل موضع يملك المدفوع إليه المال
~~مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع على آمره بلا شرط الرجوع وإلا فلا فلو
~~أمر غيره أن ينفق عليه أو يقضي دينه ففعل يرجع بلا شرط مجموعة النقيب عن
~~معين المفتي وفيها ومما يوافق هذا ما في العمادية أن المأمور بالإنفاق من
~~مال نفسه في حاجة الآمر قال بعضهم يوجب الرجوع إذا اشترطه وقال بعضهم يوجب
~~الرجوع من غير اشتراطه وهو الأصح ولو قال عوض عن هبتي أو أطعم عن كفارتي أو
~~أد زكاة مالي أو هب فلانا عني ألفا لا يرجع بلا شرط الرجوع كما في البزازية
~~وذكر في السراج الوهاج ضابطا آخر أن الواجب الذي سقط عن الآمر بدفع المأمور
~~إن كان من أحكام الآخرة فقط لم يرجع بلا شرط الرجوع ؛ لأنه لو رجع لرجع
~~بأكثر مما أسقط وإن كان من أحكام الدنيا رجع بلا شرط ا ه PageV03P500 وقيد
~~هذا في الخلاصة بما إذا قال ادفع مقدار كذا إلى فلان عني فلو لم يقل عني أو
~~ادفعه فإني ضامن فدفع المأمور إن كان شريك الآمر أو خليطه وتفسيره بأن يكون
~~بينهما في السوق أخذ وإعطاء ومواضعة فإنه يرجع على الآمر بالإجماع .
# وكذا لو كان الآمر في عيال المأمور أو المأمور في عيال الآمر وإن لم يوجد
~~واحد من هذه الثلاثة فلا رجوع عليه وعند أبي يوسف يرجع وهذا إذا لم يقل اقض
~~عني فإن قال ثبت له حق الرجوع بالإجماع من مجموعة النقيب وذكر في التنوير
~~أصلا آخر في باب الرجوع عن الهبة وهو كل ما يطالب به الإنسان بالحبس
~~والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتا للرجوع من غير ms0540 اشتراط الضمان وما لا فلا
~~إلا بشرط الضمان فلو أمر المديون رجلا بقضاء دينه رجع عليه وإن لم يضمن
~~لوجوبه عليه لكن يخرج عن الأصل ما لو قال أنفق على بناء داري أو قال الأسير
~~اشترني فإنه يرجع فيهما بلا شرط رجوع كفالة الخانية مع أنه لا يطالب بهما
~~لا بحبس ولا بملازمة فتأمل .
# ا ه .
# شرح التنوير ( أقول ) وفي الخانية ذكر في الأصل إذا أمر صيرفيا في
~~المصارفة أن يعطي رجلا ألف درهم قضاء عنه أو لم يقل قضاء عنه ففعل المأمور
~~فإنه يرجع على الآمر في قول أبي حنيفة فإن لم يكن صيرفيا لا يرجع إلا أن
~~يقول عني ولو أمره بشرائه أو بدفع الفداء يرجع عليه استحسانا وإن لم يقل
~~على أن ترجع علي بذلك وكذا لو قال أنفق من مالك على عيالي أو في بناء داري
~~يرجع بما أنفق .
# وكذا لو قال اقض ديني يرجع على كل PageV04P001 حال ولو قضى نائبة غيره
~~بأمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع هو الصحيح ا ه والحاصل أنه إذا قال اقض
~~ديني أو نائبتي أو اكفل لفلان بألف علي أو انقده ألفا علي أو اقض ما له علي
~~أو أنفق على عيالي أو في بناء داري يرجع مطلقا شرط الرجوع أو لا قال عني أو
~~لا وكذا إذا قال ادفع إلى فلان كذا وكان المأمور صيرفيا أو خليطا للآمر أو
~~في عياله وإلا فلا ما لم يقل عني أو على أني ضامن بخلاف ما لو قال هب لفلان
~~عني ألفا وأقرضه ألفا أو عوضه عني أو كفر عن يميني بطعامك أو أد زكاة مالي
~~بمالك أو أحج عني رجلا أو أعتق عني عبدا عن ظهاري فلا رجوع إلا بشرطه وإن
~~كان المأمور خليطا أو قال عني فجملة هذه المسائل أربعة أقسام الأول ما يرجع
~~به المأمور مطلقا الثاني ما يرجع إن كان صيرفيا أو خليطا له أو في عياله
~~الثالث ما يرجع إن قال عني الرابع ما لا رجوع ms0541 فيه إلا بشرط الرجوع وقد لخصت
~~هذا الحاصل من كلام الخانية ومما مر عن الخلاصة .
# فهذه المسائل منصوص عليها في الخانية والخلاصة وبها يستغنى عن الأصول
~~المارة لكونها غير ضابطة وكذا الأصل الذي ذكره العلائي ففي هذا الباب وهو
~~من قام عن غيره بواجب بأمره رجع بما دفع وإن لم يشترطه كالأمر بالإنفاق
~~عليه وبقضاء دينه إلخ فإنه غير ضابط أيضا ؛ لأنه لا يشمل الأمر بالإنفاق في
~~بناء داره وبشراء الأسير وقضاء النائبة ولشموله الواجب الأخروي كالأمر
~~بأداء زكاته ونحوه وفي نور العين عن مجمع الفتاوى أمر أحد الورثة إنسانا
~~PageV04P002 بأن يكفن الميت فكفن إن أمره ليرجع عليه يرجع كما في : أنفق في
~~بناء داري وهو اختيار شمس الإسلام وذكر السرخسي أنه له أن يرجع بمنزلة أمر
~~القاضي وفيه عن الذخيرة قال ادفع إلى فلان قضاء له ولم يقل عني أو قال اقض
~~فلانا ألفا ولم يقل عني ولا على أني ضامن لها أو كفيل بها فدفع فلو كان
~~المأمور شريكا للآمر أو خليطا له رجع على آمره ومعنى الخليط أن يكون بينهما
~~أخذ وإعطاء أو مواضعة على أنه متى جاء رسول هذا أو وكيله يبيع منه أو يقرضه
~~فإنه يرجع على الآمر إجماعا إذ الضمان بين الخليطين مشروط عرفا إذ العرف
~~أنه إذا أمر شريكه أو خليطه بدفع مال إلى غيره بأمره يكون دينا على الآمر
~~والمعروف كالمشروط .
# وكذا لو كان المأمور في عيال الآمر أو بالعكس يرجع إجماعا وإن لم يقل على
~~أني ضامن ولم يشترط الرجوع ا ه وأفاد التعليل بالضمان عرفا أن ما جرى به
~~العرف في الرجوع على الآمر يرجع وإن لم يكن خليطا ولا في عياله ولذا أثبتوا
~~الرجوع للصيرفي فليحفظ . PageV04P003 ( سئل ) فيما إذا قضى زيد دين عمرو
~~لدائنه بدون إذن عمرو ويريد الرجوع على عمرو بما قضاه عنه بدون إذنه فهل
~~ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : من قضى دين غيره بغير أمره لا يكون له حق الرجوع
~~عليه عمادية من الفصل 28 ومنها في ms0542 أحكام السفل والعلو : المتبرع لا يرجع
~~على غيره كما لو قضى دين غيره بغير أمره ا ه . PageV04P004 ( سئل ) في رجل
~~أدان رجلين مبلغا معلوما مؤجلا إلى سنة وضمنهما عنده رجل آخر ثم استحق
~~الأجل فأدى أحدهما ما عليه بالتمام وأدى الآخر البعض وبقي عليه مائة قرش
~~فعامل الدائن بها وزاده عشرين قرشا وأجل ذلك إلى أجل معلوم من غير حضور
~~الضامن المزبور والآن يريد أن يدعي على الضامن في العقد الأول بالمائة
~~والعشرين المذكورة فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : عقد الضمان انفسخ بمضي العقد
~~الأول ولا يكون الرجل المذكور ضامنا للمبلغ الحاصل بالعقد الجديد والله
~~سبحانه أعلم لو سقط دين الطالب عن البائع بسبب من الأسباب إما بفسخ
~~المداينة التي جرت بين البائع وغريمه أو بإبراء الغريم عن دينه أو بقضاء
~~البائع دينه فهناك يبرأ الكفيل وتبطل الكفالة ذخيرة من الفصل 11 واختلاف
~~الصك يكون بمنزلة اختلاف السبب خانية من فصل فيما يكون إقرارا بشيء أو
~~شيئين في مسألة إضافة الإقرار إلى سبب وبعين هذا الجواب أفتى العلامة
~~المحقق المرحوم عبد الرحمن أفندي العمادي وسئل في المديون إذا أحال رب
~~الدين بدينه على مديون له برضاه وضمنه في ذلك فأجاب بأنه يصح الضمان ويطالب
~~أيا شاء قال في الخانية رجل له على رجل مال فقال الطالب للمديون أحلني
~~بمالي عليك على فلان على أنك ضامن لذلك ففعل فهو جائز وله أن يأخذ المال من
~~أيهما شاء ؛ لأنه لما شرط الضمان على المحيل فقد جعل الحوالة كفالة ؛ لأن
~~الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة ا ه والله سبحانه أعلم .
# وبمثله أفتى العلامة PageV04P005 سراج الدين المشهور بقارئ الهداية في
~~فتاويه ( أقول ) إنما ذكر عبارة الذخيرة ليقيس عليها مسألة اختلاف الصك في
~~أنه يبرأ الكفيل ؛ لأن اختلاف الصك بمنزلة اختلاف السبب وقد صرح في عبارة
~~الذخيرة المذكورة بأنه لو سقط الدين بسبب من الأسباب تبطل الكفالة فكذا
~~تبطل لو اختلف الصك ؛ لأنه بمنزلة اختلاف السبب كما صرح به في الخانية فكذا
~~في المسألة المسئول عنها ms0543 قد اختلف الصك فتبطل الكفالة هذا مراد المؤلف في
~~نقل عبارة الذخيرة والخانية ولا يخفى ما فيه فإن مسألة الخانية إنما هي
~~فيما إذا أقر رجل بألف عند الشهود بصك ثم أقر بألف بصك آخر فهما ألفان ؛
~~لأن اختلاف الصك بمنزلة اختلاف السبب فيكونان إقرارين فيلزمه كل من الألفين
~~وأنت خبير بأن هذا لا يدل على أن تغيير الصك بكتابة صك آخر في مسألتنا يبطل
~~الكفالة ؛ لأن الصك الأول لم يبطل كما في الإقرار وإذا لم يبطل فكيف تبطل
~~الكفالة التي فيه نعم لو فسخا المداينة الأولى ثم جدداها في صك آخر تبطل
~~الكفالة الأولى كما دلت عليه عبارة الذخيرة لسقوط الدين كما أفتى به المؤلف
~~فيما يأتي قريبا فافهم . PageV04P006 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو
~~مبلغ دين معلوم من الدراهم وكفله بذلك بكر فأحال عمرو زيدا بالمبلغ المزبور
~~على خالد حوالة شرعية مقبولة من الجميع فهل يبرأ الكفيل ؟ ( الجواب ) : نعم
~~قال في البحر وفي قوله برئ المحيل إشارة إلى براءة كفيله فإذا أحال الأصيل
~~الطالب برئا كذا في المحيط . PageV04P007 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من
~~عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم وكفله بكر بذلك ثم حل الأجل
~~فأجله عمرو إلى أجل آخر معلوم وفسخا عقد المداينة الأول من غير حضور بكر
~~ولا تجديد كفالة والآن يريد عمرو الدعوى على بكر بما عاقده عليه ثانيا
~~بالمبلغ المزبور فهل لا يكون بكر كفيلا بالمبلغ الحاصل بالعقد الجديد ؟ (
~~الجواب ) : حيث فسخا عقد المداينة الأول لا يكون كفيلا بما عقداه ثانيا
~~بدون كفالة ونقلها ما مر قريبا عن الذخيرة .
# ( أقول ) ظاهره أنه بمجرد مضي الأجل الأول وتجديد أجل آخر بدون فسخ صريح
~~تبقى الكفالة فينافي ما أفتى به أولا تأمل . PageV04P008 ( سئل ) فيما إذا
~~اشترى زيد من عمرو مقدارا معلوما من قشر القنب بثمن معلوم شراء شرعيا ثم
~~كفل بكر بتسليم المبيع فهل هي جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم الكفالة بتسليم
~~المبيع جائزة فيجب عليه إحضاره وتسليمه للمشتري ما دامت العين باقية كما ms0544
~~صرح بذلك في الدرر والبحر وغيرهما . PageV04P009 ( سئل ) في رجل قال لزيد
~~إن لم يعطك عمرو مالك عليه فأنا ضامن بذلك فتقاضى زيد عمرا بما له عليه
~~فقال عمرو لزيد لا أعطيك فهل يلزم الكفيل ؟ ( الجواب ) : نعم يلزمه وفي
~~المنتقى رجل قال لآخر إن لم يعطك فلان ما لك عليه فأنا لك ضامن بذلك لا
~~سبيل له عليه حتى يتقاضى الذي عليه الأصل فإن تقاضاه فقال لا أعطيك لزم
~~الكفيل من صور المسائل ومثله في الخلاصة ( أقول ) ظاهره أنه إذا طالبه
~~ومطله ولم يقل لا أعطيك لا يتحقق عدم الإعطاء فلا يلزم الكفيل إلا بعد موت
~~الأصيل تأمل . PageV04P010 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد ورجلان آخران من
~~عمرو أمتعة معينة بثمن معلوم من الدراهم مؤجل إلى أجل معلوم وكفل كل منهم
~~الثمن لعمرو كفالة شرعية مقبولة من الجميع ثم حل الأجل وغاب الرجلان قبل
~~أداء جميع الثمن ويريد عمرو مطالبة زيد بجميع الثمن بالأصالة والكفالة
~~بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في فصل كفالة المال
~~من الخانية . PageV04P011 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار جارية في ملكه
~~فأجرها من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة أذن له بصرف بعض الأجرة في ترميم
~~الدار المزبورة وقبض منه الباقي وصرف عمرو ما أذن له زيد بصرفه وسكن الدار
~~ومات زيد في أثناء المدة عن ورثة وتركة وله عتيق أثبت بالوجه الشرعي أن
~~زيدا كان وهبه الدار قبل إيجار زيد لها من عمرو وقبل إذنه له في صرف بعض
~~الأجرة كما ذكر ويريد عمرو الرجوع في التركة المزبورة بالباقي له من مصرفه
~~ومما قبضه منه زيد بعد ثبوت كل ذلك بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم في كفالة الأشباه الغرور لا يوجب الرجوع إلا في ثلاث منها أن يكون في
~~ضمن عقد معاوضة إلخ ( أقول ) يخالف هذا ما مر في أواخر كتاب الوقف عن فتاوى
~~الصدر الشهيد عند الكلام على استدانة الناظر من أن المؤجر إذا ظهر أنه لا
~~ولاية في الوقف كان المستأجر ms0545 متطوعا فيما أنفقه بإذن المؤجر فتأمل .
~~PageV04P012 ( سئل ) في امرأة كفلت ابنها بمبلغ دين شرعي بذمته لزيد كفالة
~~شرعية مقبولة لدى بينة شرعية ثم حل أجل الدين ويريد زيد مطالبة كليهما
~~جميعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الدرر للطالب مطالبة الأصيل مع
~~الكفيل ؛ لأن مفهوم الكفالة وهو ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة يقتضي قيام
~~الذمة الأولى لا البراءة عنها . PageV04P013 ( سئل ) فيما إذا كفل زيد
~~جماعة عند عمرو بمبلغ دين شرعي كفالة شرعية مقبولة من الجميع ثم بعد حلول
~~أجل الدين دفع الجماعة بعضا منه لزيد الكفيل ليدفعه لعمرو على سبيل الأمانة
~~ثم مات الكفيل قبل دفعه ذلك لعمرو عن ورثة وتركة مجهلا لذلك وتريد الجماعة
~~الرجوع في تركته بنظير البعض المذكور فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو
~~أعطى المطلوب الكفيل أي لو قضى المكفول عنه الدين للكفيل قبل أن يعطي
~~الكفيل الطالب أي المكفول له لا يسترد المكفول عنه منه أي من الكفيل ؛ لأنه
~~تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدين فلا يسترجع منه ما دام هذا
~~الاحتمال باقيا بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة بأن قال الأصيل
~~للكفيل خذ هذا المال وادفعه إلى الطالب حيث لا يصير المؤدى ملكا للكفيل بل
~~هو أمانة في يده ولكن لا يكون للأصيل أن يسترد من يد الكفيل ؛ لأنه تعلق
~~بالمؤدي حق الطالب وهو بالاسترداد يريد إبطاله فلا يمكن منه ما لم يقض دينه
~~شرح الكنز للعيني من الكفالة في فصل في مسائل متفرقة ففي المسألة دفع
~~الأصيل للكفيل قدرا من الدين ليدفعه لعمرو على سبيل الأمانة والرسالة ومات
~~الكفيل قبل دفعه له الرجوع في تركة الكفيل ؛ لأنه أمانة مضمونة بالموت عن
~~تجهيل . PageV04P014 ( سئل ) فيما إذا طلب زيد من عمرو أن يدينه مبلغا من
~~الدراهم وسأل عمرو بكرا الحاضر عن حال زيد فقال هو ناس ملاح ولم يزد على
~~ذلك فأدانه المبلغ المزبور فهل لا يصير كفيلا بمجرد قوله المذكور ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV04P015 ( سئل ) فيما إذا استقرض زيد من عمرو ms0546 مبلغا
~~معلوما من الدراهم واستلم زيد منه أيضا مبلغا معلوما من الدراهم على ثمن
~~معلوم الوزن سلما شرعيا مستوفيا شرائطه الشرعية مشمول كل من المبلغ المزبور
~~والمسلم فيه المرقوم بكفالة بكر مالا وذمة ويريد عمرو الآن مطالبة الكفيل
~~بالمبلغ والمسلم فيه المذكورين بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم في فتاوى الحانوتي الكفالة بالمسلم فيه صحيحة ؛ لأنه دين لا مبيع
~~وممن نقل صحته الوالد على كنزه في آخر باب السلم عن شرح التكملة والتصريح
~~بالنقل عزيز وإن كان هو داخلا في قولهم تصح الكفالة بالدين ا ه ونقله عند
~~الكازروني من الكفالة . PageV04P016 ( سئل ) فيما إذا كفل زيد أباه عند
~~عمرو كفالة بالنفس ثم دفع زيد أباه المكفول بنفسه إلى عمرو في موضع يمكن
~~مخاصمته فهل يبرأ الكفيل ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير .
~~PageV04P017 ( سئل ) فيما إذا أبرأ صاحب الدين الكفيل عن الكفالة وأخرجه
~~منها فهل يبرأ من الكفالة وبراءته لا توجب براءة الأصيل ؟ ( الجواب ) : نعم
~~والمسألة في الجوهرة وفي الدرر ولو أبرأ الطالب الكفيل فقط برئ وإن لم يقبل
~~إذ لا دين عليه ليحتاج للقبول بل عليه المطالبة وهي تسقط بالإبراء .
# ا ه .
# . PageV04P018 ( سئل ) في الكفيل بالمال إذا طالب الأصيل قبل أن يؤدي
~~الكفيل عنه المال هل له ذلك أو لا ؟ ( الجواب ) : ليس له المطالبة قبل أن
~~يؤدي . PageV04P019 ( سئل ) في الكفالة بتسليم الأمانات هل تجوز ؟ ( الجواب
~~) : نعم وتجوز أي الكفالة بتسليمها أي تسليم الأمانات والمبيع والمرهون فإن
~~كانت قائمة وجب تسليمها وإن هلكت لم يجب على الكفيل شيء كالكفيل بالنفس درر
~~. PageV04P020 ( سئل ) في جمال مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة فباع زيد نصفها
~~من شريكه عمرو بثمن معلوم من الدراهم وكفله بكر بالثمن المزبور عند زيد
~~بالمال والذمة ثم استحق المبيع بوجهه الشرعي وحكم بذلك فهل يبرأ الكفيل عن
~~الثمن المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم وقالوا لو استحق المبيع يبرأ الكفيل
~~بالثمن ولو كانت الكفالة لغريم البائع ولو رد عليه بعيب بقضاء أو بغيره أو
~~بخيار رؤية إن شرط برئ الكفيل إلا ms0547 أن تكون الكفالة لغريم فلا يبرأ والفرق
~~فيما يظهر أنه مع الاستحقاق تبين أن الثمن غير واجب على المشتري وفي الرد
~~بالعيب ونحوه المسقط ما تعلق من الغريم به فلا يسري عليه وقيد البراءة في
~~التتارخانية بما إذا رد المبيع على البائع فإن لم يرده كان له أن يطالبه
~~المشتري بالثمن حتى يرده نهر تحت قوله وصح لو ثمنا ومثله في البحر والمنح .
~~PageV04P021 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو دابة بثمن معلوم من
~~الدراهم مقبوض بيده وضمن بكر الثمن لزيد إن استحقت الدابة ثم إن الدابة
~~استحقت من يد زيد وحكم له بالرجوع على بائعه بالثمن بوجهه الشرعي ويريد زيد
~~أن يأخذ الثمن من بكر الكفيل المزبور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا
~~يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن ؛ لأن
~~البيع لا ينتقض بمجرد الاستحقاق ما لم يقض بالثمن على البائع فلا يجب رد
~~الثمن على الأصيل فلا يجب على الكفيل درر ( أقول ) وفي هذا مخالفة لما قدمه
~~أول باب الاستحقاق وقدمنا الكلام على ذلك هناك فراجعه . PageV04P022 ( سئل
~~) فيما إذا كفل زيد لعمرو جميع ماله من الدين على بكر كفالة شرعية مقبولة
~~في المجلس فهل تكون الكفالة المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر
~~المختار ومثل للمجهول بأربعة أمثلة بمالك عليه إلخ يعني أنها تصح بجهالة
~~المال . PageV04P023 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ معلوم من
~~الدراهم ثمن بضاعة اشتراها منه وكفله بالمبلغ المزبور عند زيد كل من بكر
~~وخالد متعاقبا ولم يكفل كل من الكفيلين صاحبه فأدى بكر جميع المبلغ لزيد
~~بطريق الكفالة ويزعم أن له الرجوع على خالد بنظير ما أدى لزيد فهل ليس لبكر
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك كفل ثلاثة عن رجل بألف فأدى أحدهم برئوا
~~جميعا ولم يرجع أحدهم على صاحبه بشيء ولو كان كل واحد كفيلا عن صاحبه
~~فأداها أحدهم رجع المؤدي عليهما بالثلثين ولصاحب المال أن يطالب كل واحد
~~منهم بالألف هذا إذا ظفر أي ms0548 المؤدي بالكفيلين فإن ظفر بأحدهما رجع عليه
~~بالنصف ثم رجعا على الثالث بالثلث ثم رجعوا جميعا على الأصيل بالألف وإن
~~ظفر بالأصيل قبل أن يظفر بصاحبه رجع عليه بجميع الألف قال أبو يوسف إذا أقر
~~رجلان لرجل بألف درهم على أن يأخذ بهذا المال أيهما شاء فهذا كفالة كل واحد
~~منهما عن صاحبه بأمره كذا في محيط السرخسي الفتاوى الهندية وسئل المؤلف عن
~~نظير هذه المسألة فيما إذا كفلا متعاقبا ثم كفل كل عن صاحبه بأمره فأدى
~~أحدهما الدين كله فهل له الرجوع على الآخر بنصف ما أدى ؟ ( الجواب ) : نعم
~~والحالة هذه ( أقول ) وفي نور العين قال في النهاية وفي الشافي ثلاثة كفلوا
~~بألف يطالب كل واحد بثلث الألف وإن كفلوا على التعاقب يطالب كل واحد بالألف
~~كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي والمرغيناني والتمرتاشي .
# ا ه .
# . PageV04P024 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من
~~الدراهم وكفله بذلك عند عمرو كل من بكر وخالد كفالة شرعية بالإذن الشرعي
~~ويريد عمرو مطالبة بكر أو خالد بالمبلغ المزبور بطريق الكفالة فهل له ذلك ؟
~~( الجواب ) : نعم ( أقول ) قد علمت مما نقلناه آنفا عن نور العين الفرق بين
~~ما إذا كفلا معا أو على التعاقب فتنبه . PageV04P025 ( سئل ) فيما إذا قال
~~ذمي لآخر بايع فلانا الذمي ومهما بايعته عندي فصار الآخر يبايع فلانا
~~ويستوفي الثمن منه ثم أرسل له وهو مقيم ببلدة كذا قماشا على طريق البيع فلم
~~يصله ونهب في الطريق قبل وصوله إليه ومبايعته معه أصلا فقام صاحبه يكلف
~~الذمي القائل المذكور دفع قيمة القماش له زاعما أنها تلزمه بقوله المذكور
~~فهل لا يلزمه ذلك والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P026 ( سئل )
~~فيما إذا مات زيد عن ورثة وله مبلغ دين من الدراهم بذمة عمرو طالبه الورثة
~~به فامتنع من دفعه لهم زاعما أنه كفل زيدا المذكور عند ذمي بدين استدانه
~~زيد من الذمي أكثر من دين زيد المستقر بذمة عمرو وأن له دفع ما بذمته للذمي
~~بسبب الكفالة المزبورة والحال أن الكفالة المزبورة ms0549 صدرت بدون إذن من زيد
~~فهل يلزم عمرا دفع دين زيد لورثته ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P027 ( سئل
~~) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو دينان معلوما القدر من جنس واحد غير أن أحد
~~الدينين بكفيل والآخر بغير كفيل فدفع عمرو لزيد مبلغا معلوما من الدراهم
~~ولم يعين عن أي الدينين هو ثم ادعى أن ما دفعه عن الدين الذي بكفيل دون
~~الآخر وفي التعيين فائدة له فهل يكون القول قوله مع يمينه ؟ ( الجواب ) :
~~نعم القول قول الدافع مع يمينه . PageV04P028 ( سئل ) فيما إذا طلب زيد من
~~عمرو أن يبيعه قدرا من الحرير وقال له بكر بعه فإن راح لك شيء من الثمن
~~عنده فهو عندي فباعه عمرو الحرير بثمن معلوم حال لدى بينة شرعية ثم امتنع
~~زيد من أداء الثمن لعمرو فهل يلزم بكرا دفع نظير الثمن لزيد ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV04P029 ( سئل ) في رجل له بذمة زيد مبلغ معلوم ثمن آلات حرفة
~~مؤجل إلى أجل معلوم بكفالة عمرو قام يكلف زيدا دفع الثمن حالا قبل حلول
~~الأجل أو يحضر له كفيلا آخر متعللا بأن ذلك الكفيل قريبه لا يسعه مطالبته
~~ولا مخاصمته بالثمن عند حلول الأجل فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~وأفتى قارئ الهداية فيما إذا قصد المديون السفر بأنه إذا لم يحل الأجل لا
~~يمنع ولا يلزم بكفيل بل يقال لرب الدين إن أردت فاخرج معه فإذا حل الأجل
~~طالبه بدينك ( أقول ) وفي الخلاصة وأجمعوا أن الدين المؤجل إذا قرب حلوله
~~وأراد المديون السفر لا يجبر على إعطاء الكفيل وفي المنتقى رب الدين لو قال
~~للقاضي إن مديوني يريد أن يغيب عني فإنه يطالب بالكفيل وإن كان الدين مؤجلا
~~وفي المحيط لو أفتى بقول الثاني فمريد السفر في سائر الديون بأخذ كفيل كان
~~حسنا رفقا بالناس قال ابن الشحنة هذا ترجيح من صاحب المحيط وفي القنية ليس
~~للدائن مطالبة المديون بالكفيل قبل الأجل ورمز لآخر أنه قال وهو الظاهر وفي
~~رواية له ذلك ا ه فتحرر أن المعتمد فتوى قارئ الهداية ولكن في ms0550 هذا الزمان
~~الأرفق بالناس عدم السفر حتى يعطي الكفيل فينبغي الإفتاء به ؛ لأن المفتي
~~يفتي بالأرفق وأما غير المسافر فلا يلزمه الكفيل كذا في مجموعة شيخ مشايخنا
~~الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني ومن خطه نقلت ووجه كونه أرفق ظاهر إذ لو أمر
~~بالسفر معه إلى حلول الأجل ربما ينفق أكثر من الدين وظاهر كلام الشيخ علاء
~~الدين اعتماده PageV04P030 فإنه نقله عن المنظومة المحبية مستدركا به على
~~ما قبله ويؤيده إفتاؤهم بقول أبي يوسف بتكفيل الزوج بنفقة شهر إذا أراد
~~السفر رفقا بالزوجة كما يشير إليه كلام المحيط والله أعلم . PageV04P031 (
~~سئل ) في رجل كفل زيدا بأمره عند عمرو على مبلغ دين معلوم ودفعه إلى عمرو
~~بعد حلول أجله بحكم الكفالة ويريد الرجوع على زيد بما أدى عنه بعد ثبوت ما
~~ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P032 ( سئل )
~~فيما إذا سرق لزيد أمتعة من دار ملاصقة لإصطبل ويريد أن يضمن عمرا ذلك
~~لكونه قال مهما حصل من ضرر لأهل محلة الدار بسبب الإصطبل فأنا كافل وضامن
~~له فهل لا يضمن عمرو ذلك ولا تصح هذه الكفالة ؟ ( الجواب ) : نعم أي لما مر
~~من أنها لا تصح بجهالة المكفول له ولا المكفول عنه . PageV04P033 ( سئل )
~~في امرأة قالت لزيد إن غاب عمرو عن المصر فعلي الدين الذي لك عليه ثم غاب
~~عمرو عن المصر وماتت المرأة عن تركة قبل استيفاء زيد دينه ويريد الرجوع في
~~تركتها بدينه بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P034 (
~~سئل ) في رجل طلق زوجته طلقة واحدة رجعية ثم راجعها فطالبته بمؤخر صداقها
~~فكفله له أبو الزوج كفالة شرعية فهل تصح الكفالة المزبورة ولها مطالبته
~~بذلك بعد ثبوتها شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) تقدم في أوائل باب المهر
~~عن الحاوي الزاهدي ولو طلقها رجعيا لا يصير المهر حالا حتى تنقضي العدة وبه
~~أخذ عامة المشايخ ا ه فقول المؤلف هنا ولها مطالبته بذلك أي عند حلوله بموت
~~الزوج أو طلاق آخر تأمل . PageV04P035 ( سئل ) في الكفالة بالقرض المؤجل
~~إلى أجل هل تصح ms0551 ويكون مؤجلا على الكفيل دون الأصيل أو عليهما ؟ ( الجواب )
~~: نعم يكون مؤجلا على الكفيل وأما تأجيله على الأصيل ففيه كلام تقدم في أول
~~باب القرض فراجعه . PageV04P036 ( سئل ) في رجل كفل آخر عند زيد بدين معلوم
~~ثم طالبه زيد به وألزمه به لدى القاضي فطلب الرجل من زيد أن يمهله به فأبى
~~إلا أن يدفع له الرجل قدر ما صرفه في كلفة الإلزام فدفعه له ثم دفع له
~~المبلغ المكفول به ويريد الرجل مطالبة زيد بما قبضه زيد منه من كلفة
~~الإلزام فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر والله أعلم
~~PageV04P037 ( كتاب الحوالة ) ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دين شرعي على عمرو
~~فأحاله عمرو على بكر بدين عليه لعمرو وقبل الكل الحوالة ثم مات المحيل بعد
~~الحوالة قبل استيفاء جميع المبلغ فهل تبطل الحوالة بموته ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ولو مات المحيل بعد الحوالة قبل استيفاء المحتال المال من المحتال عليه
~~وعلى المحيل ديون كثيرة فالمحتال مع سائر الغرماء على السواء ولا يرجع
~~المحتال بالحوالة وكذا لو قيد بدينه الذي على المحتال عليه لو مات قبل
~~الاستيفاء يتساوى المحتال مع سائر الغرماء بزازية وخلاصة ومقتضاه بطلان
~~الحوالة بموت المحيل وهو المصرح به في الحاوي الزاهدي وعبارته مات المحيل
~~تبطل الحوالة حتى لا يختص المحتال بماله على المحتال عليه بل أسوة لغرمائه
~~؛ لأنها تمليك الدين من غير من هو عليه وهو غير جائز إلا أنها جوزت للحاجة
~~وبالموت سقطت وتعود المطالبة إلى تركته وعن زفر خلافه وإن توى ما على
~~المحال عليه لا تبطل الحوالة بل تفسخ عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى
~~انتهت وهي مسألة عجيبة ينبغي حفظها .
# ( أقول ) اعلم أن الحوالة نوعان مطلقة ومقيدة فالمقيدة أن يقيدها بدين له
~~عليه أو وديعة أو عين في يده وديعة أو غصب أو نحوه والمطلقة أن يرسلها ولا
~~يقيدها بواحد مما ذكر سواء كان له دين على المحال عليه أو عنده عين له أو
~~لا بأن قبلها متبرعا والكل جائز ؛ لأنه في المقيدة ms0552 وكيل بالدفع وفي المطلقة
~~متبرع وحكم المطلقة أن لا ينقطع حق المحيل PageV04P038 من الدين أو العين
~~وللمحال عليه الرجوع على المحيل بعد أدائه إن كانت برضاه وإن كان الدين
~~مؤجلا في حق المحيل تأجل في حق المحال عليه ولا يحل بموت المحيل ويحل بموت
~~المحال عليه وحكم المقيدة أنه لا يملك المحيل مطالبة المحال عليه من الدين
~~أو العين لتعلق حق المحتال على مثال الراهن بخلاف المطلقة فإنها لا تبطل
~~بأخذ ما عليه من الدين أو عنده من العين ولو مات المحيل قبل قبض المحتال
~~كان الدين والعين المحال بهما بين غرمائه بالحصص لكونه مال المحيل ولم يثبت
~~عليه يد الاستيفاء لغيره ؛ لأن المحتال لم يملكه بها للزوم تمليك الدين من
~~غير من هو عليه وإنما وجب بها في دين في ذمة المحال عليه مع بقاء دين
~~المحيل بخلاف الرهن ؛ لأنه ثبت عليه يد الاستيفاء فاختص به المرتهن بعد موت
~~الراهن مديونا بخلاف المطلقة لبراءة المحيل وصار المحتال من غرماء المحال
~~عليه وإذا قسم الدين بين غرماء المحيل لا يرجع المحتال على المحال عليه
~~بحصة الغرماء لاستحقاق الدين الذي كان عليه وتمامه في البحر .
# وظاهر قوله بخلاف المطلقة أن قوله قبله ولو مات المحيل قبل قبض المحتال
~~إلخ خاص بالمقيدة وهو صريح عبارة الدر المختار ويدل عليه قوله كان الدين
~~والعين المحال بهما بين غرمائه فقوله المحال بهما دليل على أن المراد به
~~المقيدة بقرينة قوله ؛ لأنه مال المحيل وكذا قوله لاستحقاق الدين فإنه لا
~~يظهر أثر استحقاق الدين في المطلقة ؛ لأنها لا تتقيد PageV04P039 بدين ولا
~~عين وكذا قول الولوالجية ولو مات المحيل وعليه ديون تحاص غرماؤه فيما على
~~المحتال عليه ولا يسلم للمحتال إلا ما قبض قبل الموت ؛ لأن ما على المحتال
~~عليه بقي على ملك المحيل إلخ فهذا التعليل دليل على أن المراد المقيدة وفي
~~الجوهرة وأما إذا كانت مطلقة فلا تبطل بحال من الأحوال ولا تنقطع فيها
~~مطالبة المحيل عن المحال عليه إلا أن يؤدي فإذا أدى ms0553 سقط ما عليه قصاصا ولو
~~تبين براءة المحال عليه من دين المحيل لا تبطل أيضا ولو أن المحال أبرأ ذمة
~~المحال عليه من الدين صح الإبراء إلخ .
# والحاصل أن الحوالة المطلقة تبرع كما مر وإذا كان المحال عليه مديونا
~~للمحيل لا تتقيد بدينه ولذا كان للمحيل مطالبته به قبل الأداء فلا تبطل
~~بقسمة دين المحيل بين غرمائه ؛ لأن المحتال لم يبق من غرمائه بل صار من
~~غرماء المحال عليه كما مر عن البحر فهذا كله دليل على أن المطلقة لا تبطل
~~بموت المحيل بل تبقى مطالبة المحتال على المحتال عليه وإن أخذ منه دين
~~المحيل وقسم بين غرمائه وهذا جار على القواعد الفقهية فما في البزازية
~~والخلاصة مشكل . PageV04P040 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو أقمشة
~~معلومة بثمن معلوم من الدراهم في الذمة أحال به البائع على بكر حوالة شرعية
~~مقبولة برضا الكل ثم ظهر عيب قديم في بعض الأقمشة ويريد ردها بخيار العيب
~~فهل إذا ردها بالعيب تبطل الحوالة بقدر ما قابل ذلك من الثمن ؟ ( الجواب )
~~: نعم وفي المنتقى رجل اشترى عبدا بألف درهم وقبضه ثم أحال المشتري البائع
~~بالثمن على غريمه من المال الذي عليه ثم رد المشتري العبد بعيب بقضاء فإن
~~القاضي يبطل الحوالة إلخ بحر . PageV04P041 ( سئل ) في المديون إذا أحال رب
~~الدين بدينه على مديون له برضاه وضمنه في ذلك فهل يصح الضمان ويطالب أيهما
~~شاء ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية رجل له على رجل مال فقال الطالب
~~أحلني بمالي عليك على فلان على أنك ضامن لذلك ففعل فهو جائز وله أن يأخذ
~~المال من أيهما شاء ؛ لأنه لما شرط الضمان على المحيل فقد جعل الحوالة
~~كفالة ؛ لأن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة . PageV04P042 ( سئل ) في
~~ناظر وقف أحال زيدا بدين له عليه على مستأجر بعض أقلام الوقف ثم مات الناظر
~~قبل أن يستوفي زيد الدين ثم تولى الوقف ناظر آخر فهل للمتولي الجديد قبض
~~مال الوقف وبطلت الحوالة ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما تقدم آنفا ( أقول ms0554 )
~~هذا إذا كانت الحوالة مقيدة كما علمت تحقيقه . PageV04P043 ( سئل ) فيما
~~إذا كان لمستحق في وقف أهلي دراهم معلومة تحت يد ناظر الوقف هي قدر
~~استحقاقه من الوقف فأحال دائنه على الناظر المزبور بها وقبل كل منهم
~~الحوالة فهل تكون الحوالة المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في
~~البحر والنهر والعلائي ( أقول ) وأصل المسألة بحث لصاحب البحر وقيدها بما
~~إذا كان مال الوقف في يد الناظر وتبعه المؤلف وهو ظاهر . PageV04P044 ( سئل
~~) فيما إذا أحال زيد المستحق في وقف أهلي عمرا على ناظر الوقف ليدفع دينه
~~له من استحقاقه في مدة مستقبلة ثم مات المحيل والمحال عليه قبل الاستيفاء
~~وآلت حصة المحيل إلى غيره فهل تكون الحوالة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب
~~) : نعم ونقلها ما تقدم آنفا . PageV04P045 ( سئل ) فيما إذا احتال زيد على
~~عمرو بمبلغ معلوم من الدراهم ثم توي المال هل يرجع به على الأصيل ؟ وما
~~التوى ؟ ( الجواب ) : نعم يرجع المحتال بالمال على المحيل إذا توي حقه وهو
~~بموت المحال عليه مفلسا أو إنكاره الحوالة وحلفه ولا بينة له عليها والتوى
~~على وزن الحصى : هو الهلاك والمسألة في المتون والخيرية . PageV04P046 (
~~سئل ) فيما إذا كان ليتيمين بذمة زيد مبلغ معلوم من الدراهم فاحتال وصيهما
~~به على عمرو الأملإ من المديون وفي الحوالة المرقومة خير لهما حوالة شرعية
~~مقبولة من الجميع فهل تكون الحوالة المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم
~~والحالة هذه في الخانية احتال الوصي أو الأب بمال الصغير إن كان الثاني
~~أملأ من الأول جاز وإن كان مثله لم يجز إلخ أدب الأوصياء ومثله في شرح
~~التنوير من الحوالة . PageV04P047 ( سئل ) فيما إذا مات المحال عليه مفلسا
~~بغير دين ولا عين ولا كفيل قبل دفع مال الحوالة ويريد المحتال الرجوع على
~~المحيل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في غالب المعتبرات من كتب المذهب
~~. PageV04P048 ( سئل ) فيما إذا أحال زيد عمرا بدينه على بكر الغائب ثم قدم
~~الغائب ولم يقبل الحوالة ولم يرض بها فهل تكون الحوالة غير صحيحة ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV04P049 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دين ms0555 شرعي بذمة
~~عمرو ولعمرو دين شرعي بذمة بكر فتوافق بكر مع زيد على أن يدفع بكر له الذي
~~له على عمرو من دين عمرو عليه بطريق الحوالة من عمرو وتراضيا على ذلك في
~~غيبة عمرو ثم علم عمرو بذلك فأجازه ورضي به ثم امتنع بكر من دفع ذلك بدون
~~وجه شرعي ويريد زيد مطالبة بكر بدينه المزبور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم قال في الدرر وشرط حضور الثاني يعني لا تصح الحوالة في غيبة المحتال له
~~إلا أن يقبل أي الحوالة فضولي له أي لأجل الغائب كذا في الخانية لا حضور
~~الباقيين أما عدم اشتراط الأول وهو المحيل فبأن يقول رجل للدائن لك على
~~فلان بن فلان ألف درهم فاحتل بها علي فرضي الدائن فإن الحوالة تصح حتى لا
~~يكون له أن يرجع وأما عدم اشتراط حضور الثالث وهو المحال عليه فبأن يحيل
~~الدائن على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت الحوالة كذا في الخانية ا ه
~~ومثله في الخلاصة والبزازية وفي الكنز وتصح في الدين لا في العين برضا
~~المحتال والمحال عليه ا ه قال في البحر وأراد من الرضا القبول في مجلس
~~الإيجاب لما قدمناه أن قبولهما في مجلس الإيجاب شرط الانعقاد وهو مصرح به
~~في البدائع ا ه ونقله العلائي في شرح التنوير ثم قال لكن في الدرر وغيرها
~~الشرط قبول المحتال أو نائبه ورضا الباقيين لا حضورهما وأقره المصنف ا ه أي
~~صاحب التنوير في المنح . PageV04P050 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دين بذمة
~~عمرو فأحاله عمرو به على بكر ولم يكن لعمرو على بكر المزبور دين شرعي حوالة
~~شرعية مقبولة من الجميع فهل تكون الحوالة المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ؛ لأن الحوالة قد تكون بدون دين على المحال عليه كذا في المنح وغيره .
~~PageV04P051 ( سئل ) فيما لو أبرأ المحتال المحيل عما كان على المحيل ثم
~~مات المحال عليه مفلسا بغير عين ولا دين ولا كفيل فهل يرجع المحتال على
~~المحيل وتكون البراءة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : المصحح ms0556 من المذهب
~~أن الحوالة توجب البراءة من الدين وهو قول أبي يوسف وهو الصحيح كما في جامع
~~الرموز وفتح القدير والفتوى على هذا كما في صور المسائل عن الظهيرية قال
~~الهمام فخر الدين قاضي خان ولو أبرأ المحتال له المحيل عما كان على المحيل
~~أو وهبه منه لا يصح ا ه وقد صرحوا بأنه إذا توي المال بأن يموت المحال عليه
~~مفلسا يرجع المحتال على المحيل ففي هذه المسألة المسئول عنها يرجع المحتال
~~على المحيل لما ذكرنا والله أعلم . PageV04P052 ( سئل ) فيما إذا غاب
~~المحال عليه قبل دفع شيء من المحال به ويريد المحتال الرجوع على المحيل
~~بمجرد غيبة المحال عليه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P053 (
~~سئل ) فيما إذا آجر زيد أرضه من عمرو بأجرة معلومة أحال بها بكرا عليه ثم
~~ظهر أن الأرض مرهونة من قبل زيد عند زوجته بدين استدانه منها قبل الإجارة
~~ولم تجز زوجته الإجارة ولم يدفع لها دينها ولم ينتفع عمرو بالمأجور أصلا
~~ولم يتمكن من ذلك ويريد بكر المحتال مطالبة المحتال عليه بمبلغ الحوالة بلا
~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P054 ( سئل ) فيما
~~إذا ادعى رجل على آخر بمبلغ من الدراهم ثمن أمتعة فأقر المدعى عليه بها
~~وذكر أن المدعي أحال عليه بالمبلغ رجلا بمصر حوالة مقبولة من الكل فصدقه
~~المدعي وذكر أنه لم يدفع المبلغ للمحتال وأن المحتال وكله في الدعوى عليه
~~بذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث اعترف المدعي بالإحالة لا تصح منه دعوى
~~الوكالة قال في التنوير ولو توكل المحيل بقبض دين الحوالة لم يصح ا ه ومثله
~~في الذخيرة البرهانية . PageV04P055 ( فروع ) إذا أحال الطالب إنسانا على
~~مديونه وبالدين كفيل برئ المديون من دين المحيل وبرئ كفيله ويطالب المحتال
~~الأصيل لا الكفيل ؛ لأنه لم يضمن له شيئا لكنها براءة موقوفة وكذا إذا أحال
~~المرتهن بدينه على الراهن بطل حقه في حبس الرهن ولا يكون رهنا عند المحتال
~~كذا في فتاوى قارئ الهداية إذا قال زيد لعمرو إن بكرا أحالني عليك ms0557 بألف
~~فأعطنيها وإن قال بكر ما أحالني فارجع بها علي فأعطاه عمرو ثم إن بكرا مات
~~أو غاب هل لعمرو الرجوع على زيد أم لا أجاب قارئ الهداية إن اعترف المحال
~~عليه بالدين الذي أحيل به عليه ودفع إلى المحتال على هذا الوجه لا يرجع به
~~على المحتال ما لم يعرف الحال فإن صدق المحيل المحتال تم الأمر وإن أنكر
~~الحوالة وأخذ دينه من المديون رجع المديون على المحتال بما قبض منه وكذا إن
~~مات أو غاب ولم يعلم لا يرجع على القابض بشيء ا ه .
# ( أقول ) وحاصل الجواب أن المحال عليه إن أقر بالدين الذي عليه للمحيل
~~ودفعه للمحتال على وجه الحوالة فلا رجوع له به على المحتال إن صدقه المحيل
~~في الحوالة وكذا إذا جهل الحال وأما إذا كذبه وأخذ دينه من المديون رجع
~~المديون على القابض بما قبضه والله تعالى أعلم PageV04P056 ( كتاب القضاء )
~~( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له بذمة بكر الغائب مبلغا قدره من
~~الدراهم كذا وأن عمرا المزبور كفيل عن بكر كفالة مطلقة بكل ما له عليه فأقر
~~عمرو بالكفالة المزبورة وأجازها زيد المذكور وأنكر عمرو أن له على بكر
~~الغائب ذلك المبلغ المذكور فأقام زيد بينة شرعية في وجه عمرو شهدت بأن
~~المبلغ المزبور بذمة بكر الغائب فحكم الحاكم المتداعي لديه بالمبلغ المزبور
~~لزيد على عمرو الكفيل وبكر الغائب فهل يكون الحكم المذكور قضاء على عمرو
~~الكفيل وبكر الغائب ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الكفالة مطلقة كما ذكر وأجازها
~~المدعي شفاها يكون الحكم المذكور قضاء على عمرو الحاضر وبكر الغائب ؛ لأن
~~الحاضر صار خصما عن الغائب وهذه الحيلة صرح بها في البحر والمنح والبزازية
~~والعمادية وغيرها . PageV04P057 ( سئل ) هل يصح حكم الحاكم لأبيه وابنه أم
~~لا ؟ ( الجواب ) : هذه المسألة أجمع علماء الأئمة الأربعة على عدم جوازها
~~قال الإمام الجليل أبو الحسن أحمد بن محمد القدوري من أئمة الإمام الأعظم
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مختصره المبارك المعروف به وحكم الحاكم
~~لأبويه وولده وزوجته ms0558 باطل ا ه وهي دوارة في متون المذهب من باب التحكيم
~~وقال العلامة الشيخ خليل في مختصره من كتب الإمام مالك بن أنس إمام دار
~~الهجرة رحمه الله تعالى ولا يحكم الحاكم لمن لا يشهد له على المختار ا ه
~~قال شارحه التتائي كابنه وأبيه وزوجته ونحوهم ا ه وقال العلامة ابن حجر
~~الهيتمي من أئمة الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في
~~كتاب القضاء في التحفة تحت قول المنهاج ولا ينفذ حكمه لنفسه ثم قال وكذا
~~أصله وفرعه على الصحيح قال ابن حجر ؛ لأنهم أبعاضه فكانوا كنفسه ا ه وقال
~~العلامة الشيخ موسى الحجاوي في كتاب الإقناع في مذهب الإمام الجليل المحدث
~~الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتاب القضاء ولا يصح أن يحكم لنفسه
~~ولا لمن لا تقبل شهادته له وقال في كتاب الشهادات موانع الشهادة ستة أحدها
~~قرابة الولادة فلا تقبل من عمودي النسب بعضهم لبعض من والد وإن علا ولو من
~~جهة الأم وولد وإن سفل من ولد البنين والبنات PageV04P058 ( سئل ) في امرأة
~~غاب عنها زوجها بعد وقوع طلاق منه عليها غيبة شرعية وتضررت من ذلك لعدم
~~المنفق وغير ذلك فرفعت أمرها لقاض حنبلي فقضى عليه بوقوع الطلاق بعد ثبوته
~~عليه بالبينة الشرعية موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه فهل ينفذ قضاؤه ؟ (
~~الجواب ) : ينفذ في أظهر الروايتين عندنا وعليه الفتوى ثم أفتى المؤلف كذلك
~~بنفاذ قضاء الحنبلي على الغائب فيما دعت إليه ضرورة من دعوى دين لزيد بذمة
~~الغائب وبأخذه من مال الغائب الذي تحت يد شريكه من جنس الدين . PageV04P059
~~( سئل ) في الدعوى على الغائب بدون وكالة عنه في ذلك ولا وجه شرعي هل تكون
~~غير مسموعة ولا يقضى عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قال في متن التنوير
~~وشرحه للعلائي لا يقضى على غائب ولا له أي لا يصح بل ولا ينفذ على المفتى
~~به بحر إلا بحضور نائبه إلخ ثم قال ولو قضي على غائب بلا نائب ينفذ في أظهر
~~الروايتين عن أصحابنا ms0559 ذكره منلا خسرو في باب خيار العيب وقيل لا ينفذ ورجحه
~~غير واحد وفي المنية والبزازية ومجمع الفتاوى وعليه الفتوى .
# ورجح في الفتح توقفه على إمضاء قاض آخر إلخ وكتبت فيما علقته على الدر
~~المختار أن ما في الفتح ليس قولا ثالثا بل هو القول الثاني كما في البحر
~~وأن قول التنوير ولو قضي على غائب إلخ معناه لو قضى من يرى جوازه فلا ينافي
~~قوله قبله لا يقضى على غائب ؛ لأنه في القاضي الحنفي كما حرره في البحر
~~بقوله اشتبه على كثير أن قولهم الفتوى على النفاذ أعم من كون القاضي شافعيا
~~يراه أو حنفيا لا يراه أو خاص بمن يراه والظاهر أنه في حق من يراه لإجماع
~~أصحابنا على أنه لا يقضى على غائب كما ذكره الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي
~~إلى آخر ما أطال به وهو موافق لما هو المشهور في المذهب من أنه لا يصح
~~القضاء على الغائب لكن اعترضه العلامة المقدسي في شرح نظم الكنز بتصريح
~~صاحب القنية بأنه في حق الحنفي وبما في جامع الفتاوى ولو قضى نفذ .
# وقال محمد لا ينفذ والفتوى على الأول ؛ لأنه إذا رفع لآخر لا ينقضه ا ه
~~ونحوه في حاشية الخير الرملي وقال PageV04P060 صاحب جامع الفصولين ما حاصله
~~أقول قد اضطربت آراؤهم في الحكم على الغائب وله فينبغي عندي أن يحتاط
~~ويلاحظ الحرج والضرورات فيفتى بحسبها جوازا أو فسادا صيانة للحقوق مع أنه
~~مجتهد فيه ذهب إلى جوازه الأئمة الثلاثة وفيه عندنا روايتان والأحوط نصب
~~وكيل عنه يعرف أنه يراعي جانب الغائب ولا يفرط في حقه ا ه ملخصا وارتضاه في
~~نور العين فينبغي التعويل عليه وقال العلامة الخير الرملي في حاشية البحر
~~لكن إذا لوحظ الحرج والضرورة يجب اعتبار عدم إمكان مراجعة الغائب وإحضاره
~~حتى لو أمكن لا يصح لعدم الضرورة ا ه والله تعالى الموفق . PageV04P061 (
~~سئل ) فيما إذا ادعى زيد الناظر على ثلاثة أنفار أنهم وبقية أهالي قرية كذا
~~غصبوا قطعة أرض مع آخرين من ms0560 مزرعته الجارية تحت نظارته بالوجه الشرعي وأثبت
~~ذلك في وجههم وكتب بذلك حجة فهل الحكم المذكور نافذ ولا يتعدى إلى غير
~~المحكوم عليهم ؟ ( الجواب ) : الحكم المذكور نافذ على المحكوم عليهم فقط
~~ولا يتعدى إلى غيرهم لما قال في الأشباه من باب القضاء إن القضاء يقتصر على
~~المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمسة ففي أربعة يتعدى إلى كافة
~~الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده في الحرية الأصلية والنسب وولاء الإعتاق
~~والنكاح كذا في الفتاوى الصغرى والقضاء بالوقف يقتصر ولا يتعدى إلى الكافة
~~كما في الخانية وقال أيضا لا ينتصب أحد خصما عن أحد قصدا بغير وكالة ونيابة
~~وولاء إلا في مسألتين أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي الثانية أحد الموقوف
~~عليهم ينتصب خصما عن الباقي كذا حرره ابن وهبان عن القنية وقال في نور
~~العين في الفصل الخامس ادعت تعليق طلاق نفسها بنكاح غيرها وبرهنت أنه تزوج
~~فلانة ففي قبول هذه البينة روايتان والصحيح أنها لا تقبل إذ نكاح فلانة شرط
~~طلاقها فلا تنتصب خصما في إثبات الشرط ثم قال والصحيح في الجواب فيما لو
~~كان ثبوت الحكم على الغائب شرطا للمدعي به على الحاضر ينظر لو لم يتضرر به
~~الغائب كدخول الدار وغيره يصير الحاضر خصما عنه لا لو دائرا بين نفع وضر ا
~~ه .
# . PageV04P062 ( سئل ) فيما إذا ترافع زيد مع عمرو عند قاض بخصوص دعوى
~~وكان الحق ثابتا بيد زيد فحكم القاضي بخصوص الدعوى المذكورة بثبوت الحق
~~لعمرو بخلاف الشرع وأعطاه بذلك حجة فهل يكون الحكم المذكور غير نافذ والحجة
~~غير معتبرة أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا حكم الحاكم بخلاف الشرع الشريف وأعطى
~~بذلك حجة لا ينفذ الحكم المذكور ولا يعمل بالحجة المذكورة والحالة هذه قال
~~الله تعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } وقال عليه
~~الصلاة والسلام { قاض في الجنة وقاضيان في النار } أي قاض عرف الحق وحكم به
~~فهو في الجنة وقاض عرف الحق وحكم بخلافه فهو في النار وكذا قاض ms0561 قضى على جهل
~~ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الحموي في حاشية الأشباه قال
~~في العناية القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات بعد الإيمان بالله
~~أمر الله تعالى به كل نبي مرسل . PageV04P063 ( سئل ) فيما إذا قضى القاضي
~~بشهادة شاهدين قبل التزكية والتعديل مع وجود المنع عن ذلك من قبل ولي الأمر
~~فهل لا ينفذ الحكم المذكور ؟ ( الجواب ) : القضاة مأمورون بالحكم بعد
~~التعديل والتزكية لا قبله فلو حكم قبله لا ينفذ حكمه ولا يلتفت إليه وقد
~~أفتى بمثل ذلك شيخ الإسلام مفتي الممالك العثمانية عبد الله أفندي حفظه
~~الله تعالى . PageV04P064 ( سئل ) فيما إذا فصلت الدعوى مرة وحكم بها بتمام
~~مقتضى الشرع الشريف وكتب بذلك حجة شرعية فهل لا تعاد ولا تسمع مرة أخرى ؟ (
~~الجواب ) : الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد ( أقول )
~~هذا حيث لا فائدة في إعادتها فلو كان فيها فائدة كما لو جاء المدعي بدفع
~~صحيح فإنها تعاد كما سنوضحه في كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى .
~~PageV04P065 ( سئل ) فيما إذا خلع السلطان وولي السلطنة غيره وللمخلوع قضاة
~~كان ولاهم ولم يعزلهم المنصوب ولم يقررهم فهل تكون قضاة المخلوع على حالهم
~~أحكامهم نافذة وأمورهم جائزة ولا ينعزلون بخلعه حتى يعزلهم المنصوب أعز
~~الله أنصاره والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك الإمام السرخسي
~~في المحيط والإمام الكاشاني في البدائع والفاضل الطرسوسي في أنفع الوسائل
~~في مسألة الولاية المعلقة بالشرط المتعارف نقلا عن المحيط والبدائع وهداية
~~الناطفي .
# وعبارة المحيط من باب موت الخليفة والقاضي ما نصه ولو مات الخليفة أو خلع
~~وولي غيره بأن اجتمع الناس على خلعه والاستبدال به وله قضاة وولاة لا
~~ينعزلون بموته أو خلعه ؛ لأنهم يعملون للمسلمين نصبوا لمصالحهم فكان نائبا
~~عنهم في تقليد هؤلاء والمسلمون على حالهم فتبقى نوابهم على حالهم وكذا لو
~~مات والي المدينة وله عمال لا ينعزلون ؛ لأنهم نصبوا لمصالح أهل المدينة
~~فكان نائبا عنهم ا ه وفي البدائع { كل ما يخرج الوكيل عن الوكالة يخرج ms0562 به
~~القاضي عن القضاء } إلا في شيء واحد وهو أن الموكل إذا مات انعزل الوكيل
~~والخليفة إذا مات أو خلع لا تنعزل قضاته وولاته .
# ولو استخلف القاضي بإذن الإمام ثم مات القاضي لا ينعزل خليفته ؛ لأنه
~~نائب الإمام في الحقيقة لا نائب القاضي ولا ينعزل بموت الخليفة أيضا كما لا
~~ينعزل القاضي ولا يملك القاضي عزل الخليفة ؛ لأنه نائب الإمام فلا ينعزل
~~بعزله كالوكيل لا يملك عزل الوكيل PageV04P066 الثاني ا ه وقال في خزانة
~~المفتين وهو المختار عند كثير من المشايخ وفي الأشباه وإذا عزل القاضي
~~ينعزل نائبه وإذا مات لا والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي ؛ لأنه نائب
~~السلطان والعامة ا ه لكن لو فوض إليه العزل حقيقة أو كناية كما إذا قيل له
~~اصنع ما شئت فله عزل نائبه بلا تفويض العزل صريحا ؛ لأن النائب كوكيل
~~الوكيل .
# ا ه .
# وقال في الأشباه قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد إلا أن يكون القاضي
~~مولى من الخليفة كذا في الملتقط وقال الحموي في حاشيته وقد استفيد من كلام
~~المصنف أن قضاء أمير مصر المسمى بالباشا مع وجود قاضيها المولى من قبل
~~السلطان غير جائز . PageV04P067 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد على عمرو دعوى
~~شرعية فأرسل زيد بكرا رسولا ليحضر عمرا إلى مجلس الشرع ولم يكن عمرو متمردا
~~فهل تكون أجرة بكر على زيد أو لا ؟ ( الجواب ) : نعم تكون أجرة بكر على زيد
~~المرسل المدعي المذكور هو الأصح كذا نقله في البحر عن البزازية وأما إذا
~~كان متمردا ففي الخانية على المتمرد هو الصحيح والحالة هذه والله أعلم
~~والمسألة في العلائي والخانية والبزازية من القضاء . PageV04P068 ( سئل )
~~فيما لو قضى شافعي بصحة بيع المدبر المطلق وحكم بذلك موافقا لمذهبه مستوفيا
~~شرائطه عالما بالخلاف بعد الدعوى الصحيحة الشرعية فهل ينفذ أم لا ؟ (
~~الجواب ) : نعم ينفذ حكمه في ذلك وعلى كل من رفع إليه من القضاة إمضاؤه
~~والحالة هذه فلا يباع المدبر خلافا للشافعي فلو قضى بصحة بيعه نفذ وهل يبطل
~~التدبير قيل ms0563 نعم نعم لو قضى ببطلان بيعه صار كالحر علائي من باب التدبير
~~ولو فوض إلى غيره ليقضي على وفق مذهبه نفذ إجماعا بزازية PageV04P069 ( سئل
~~) في رجل ادعى على جماعة مالا فأنكروه فبرهن عليه وحكم به فادعوا الإبراء
~~العام منه بعد تاريخ المال المذكور فهل يقبل برهانهم ؟ ( الجواب ) : نعم
~~يقبل لإمكان التوفيق كما صرح بذلك في التنوير في شتى القضاء . PageV04P070
~~( سئل ) فيما إذا كان لرجلين دار معلومة وحصص معلومات قائمات في أراضي وقف
~~معلومة وعدة من بقر ومشد مسكة في أراضي وقف معلومة فباعا ذلك جميعه صفقة
~~واحدة من زيد بثمن معلوم ولم يبين ثمن كل من المبيعات وصدر ذلك لدى حاكم
~~حنبلي حكم بصحة البيع المذكور وكتب بذلك صك ثم ظهر أن البيع المذكور باطل
~~على مذهبه لكونه وقع على الموجود والمعدوم وهو مشد المسكة ولم يبين للمعدوم
~~ثمن وأن أراضي الأوقاف الموقوفة على مستحقيها لا تسمى مسكة في مذهب الإمام
~~أحمد بن حنبل حسبما أفتى بذلك كله مفت حنبلي معتمدا في ذلك على صحيح نقول
~~مذهبه وحكم حاكم حنبلي ببطلان البيع المذكور وبعدم العمل بالصك المزبور
~~مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها
~~بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P071 ( سئل ) فيما إذا ادعى
~~زيد مالا على عمرو فقال ما لك علي شيء قط ولا أعرفك ثم برهن عمرو على
~~الإبراء فهل لا تقبل لتعذر التوفيق ؟ ( الجواب ) : حيث زاد كلمة ولا أعرفك
~~لا يقبل لتعذر التوفيق والمسألة في شتى القضاء من التنوير . PageV04P072 (
~~سئل ) في فقير ذي عيال وحرفة يكتسب منها وينفق على عياله من كسبه ويفضل منه
~~شيء وعليه دين لجماعة يكلفونه بلا وجه شرعي إلى دفع جميع كسبه من دينهم فهل
~~ليس لهم ذلك بل يأخذون فاضل كسبه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية
~~من القضاء سئل المرحوم العلامة شيخ الإسلام عماد الدين أفندي العمادي عفي
~~عنه فيما إذا كان على رجل ديون ثابتة لجماعة ولا يملك شيئا وله قدر استحقاق
~~في وقف أهلي فهل يوزع ms0564 ما يفضل من قدر استحقاقه المزبور عن نفقته بين أرباب
~~الديون المزبورة بحسب ديونهم الجواب نعم وكتبت عليه الجواب كما به عم
~~الوالد أجاب . PageV04P073 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد المديون تيمار مشتمل
~~على قرى ومزارع لها غلات تفي نفقته ونفقة عياله ويفضل منها شيء ويمتنع من
~~أداء دينه منه ولا يملك شيئا غير ذلك فهل يصرف الفاضل المذكور لدينه ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV04P074 ( سئل ) في مديون امتنع من أداء الدين حتى
~~حبس في حبس القاضي والحال أن له عقارا وغيره يمكنه الوفاء من ثمنه إذا باعه
~~إلا أنه متمرد متعنت في بيع ذلك فهل يبيع القاضي عليه حيث كان الحال ما ذكر
~~؟ ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P075 ( سئل ) في رجل مات عن تركة مستغرقة
~~بديون عليه باعها الورثة بدون إذن من القاضي فهل لا ينفذ بيعهم وللغرماء
~~نقضه ؟ ( الجواب ) : ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة
~~لعدم ملكهم إذ الدين لغيرهم والله أعلم وفي فتاوى الأنقروي عن القنية تركة
~~مستغرقة بالدين وجاء غريم يدعي دينا على الميت فإنما بينته على الوارث لا
~~على غريم آخر ولكن لا يحلف الوارث ؛ لأن فائدته النكول الذي هو إقرار
~~والوارث لو أقر بالدين والتركة مستغرقة لا يصح إقراره ولا يظهر الدين في حق
~~غريم آخر وينبغي أن يظهر في حق نفسه ولكن هذا لا يحلف لأمر موهوم .
~~PageV04P076 ( سئل ) في رجل مات عن أخت شقيقة حاضرة وعن أخ شقيق غائب وابن
~~عم عصبة وخلف تركة فجعل القاضي نصيب الغائب من التركة تحت يد الأخت
~~المزبورة لتحفظه في حرز مثله إلى رجوع الأخ وهي أمينة فقام ابن العم يريد
~~رفع يد الأخت عن ذلك بدون طريق شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~وللقاضي ولاية إيداع مال الغائب والمفقود عمادية من الفصل الخامس عن فتاوى
~~رشيد الدين وفيه أيضا وهذا تنصيص منه على أن للقاضي أن ينصب قيما لحفظ مال
~~الغائب ا ه .
# وفي الفصولين برمز ف ش للقاضي نصب الوصي لو كان وارثه غائبا ويكتب في
~~نسخة الوصاية أنه ms0565 جعله وصيا ووارثه غائب مدة السفر ا ه .
# فالظاهر من العبارة أن للقاضي الإيداع وإن لم تكن غيبة منقطعة ؛ لأنه
~~للحفظ فقط ومنه استفيد جواب الحادثة المسئول عنها وقال الشيخ خير الدين في
~~حاشيته على الفصولين وفي البحر نقلا عن بعض الفتاوى وينصب وصيا عن المفقود
~~لحفظ حقوقه ولا ينصب عن الغائب ا ه .
# فقد اختلف النقل في نصب الوصي عن الغائب ويمكن أن يحمل كلام الثاني على
~~ما إذا كان معروفا ولم تكن غيبته منقطعة وعلى ما لم تدع إليه الضرورة
~~وسيأتي ما يؤيده وتقدم ما يؤيده أيضا ا ه كلام خير الدين وللقاضي أن يبعث
~~مال الغائب إلى الغائب إذا خاف الهلاك وله أن يأخذ مال اليتيم من والده إذا
~~كان الوالد مسرفا مبذرا ويضعه على يد عدل إلى أن يبلغ اليتيم خانية من فصل
~~من يقضي في المجتهدات .
# ( أقول ) وذكر في البحر أن للقاضي قبض دين غائب من محبوسه PageV04P077
~~وله أن يضعه عند عدل وله قبض مغصوبه من غاصبه وأن له ولاية إقراض ماله وله
~~ولاية بيع منقوله إذا خاف عليه التلف ولم يعلم مكانه فلو علم مكانه بعث
~~إليه وله إيفاء ديون الغائب بماله بالحصص وبيع ماله لإيفاء دينه إذا كان
~~دينه ثابتا عنده وجمع مسائل كثيرة فيما يملكه القاضي لم يجمعها غيره جزاه
~~الله تعالى خيرا فراجعها عند قول الكنز وكره التقليد لمن خاف الحيف وإن
~~أمنه لا . PageV04P078 ( سئل ) في رجل توفي عن تركة ولا وارث له ولزيد
~~بذمته مبلغ دين معلوم فنصب القاضي وكيل بيت المال وصيا في الخصوص المذكور
~~وأثبت زيد مبلغه بالبينة المزكاة وحلف على بقاء المبلغ بذمة المتوفى فحكم
~~القاضي له بالمبلغ بعد جحود الوكيل المذكور ذلك وكتب به حجة شرعية فهل يعمل
~~بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قال في البحر لو لم
~~يكن للميت وارث فجاء مدع للدين على الميت نصب القاضي وكيلا للدعوى كما في
~~أدب القضاء للخصاف وظاهره أن وكيل بيت المال ليس بخصم ا ه ms0566 كلام البحر وكتبت
~~عليه عن الخير الرملي أنه يجب تقييده بما إذا وكله السلطان بجمعه وحفظه أما
~~إذا وكله بأن يدعي ويدعى عليه أيضا تسمع وهذه المسألة كثيرة الوقوع ويتفرع
~~من ذلك أن المزارع لا يصلح خصما لمن يدعي الملك في الأرض وكذلك المقاطع
~~المسمى بلغتهم تيماريا ا ه .
# . PageV04P079 ( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد عقار موروث له ولعمرو الغائب
~~عن مورثهما فلان فادعى ناظر وقف على زيد بجريان العقار في الوقف وأثبت
~~دعواه بالبينة الشرعية ثبوتا شرعيا لدى حاكم شرعي حكم بذلك لجهة الوقف فهل
~~الحكم المذكور يسري على عمرو ؟ ( الجواب ) : بعض الورثة خصم عن جميعهم ؛
~~لأن الخصومة توجهت على الميت وكل واحد من الورثة يكون خصما عن الميت
~~والقضاء على بعضهم قضاء على كلهم كما في العمادية .
# ( أقول ) وفي البحر إنما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط كون العين
~~كلها في يده وأن لا تكون مقسومة وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت ا ه
~~وتمام بيان ذلك مبسوط فيه فراجعه عند قول الكنز ولو ادعى دارا إرثا لنفسه
~~ولأخ له غائب إلخ . PageV04P080 ( سئل ) فيما إذا ورد أمر شريف سلطاني بعد
~~سماع دعوى زيد بكذا على عمرو فسمعها القاضي ولم يلتفت لمضمون الأمر الشريف
~~ومنع عمرا من معارضة زيد بعد علمه بالأمر المذكور وكتب له حجة بالمنع فهل
~~لا يعمل بها لكونه ممنوعا من سماعها ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن القضاء يجوز
~~تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات قال في الخلاصة
~~السلطان إذا ولى القضاء رجلا واستثنى خصومة ، أو رجلا معينا صح الاستثناء
~~ولا يصير قاضيا في تلك الخصومة إذا قال له لا تسمع حوادث فلان حتى أرجع من
~~السفر لا يجوز للقاضي أن يسمع ولو قضى لا ينفذ ا ه وفي البزازية قلد
~~السلطان رجلا للقضاء وشرط عليه أن لا يسمع قضية رجل بعينه يصح الشرط ولا
~~ينفذ قضاء القاضي على هذا الرجل . PageV04P081 ( سئل ) فيما إذا كان في
~~البلدة قاضيان فوقعت الخصومة بين المتداعيين فالمدعي يريد أن ms0567 يخاصمه إلى
~~قاض منهما والمدعى عليه يريد الآخر فلمن يكون الخيار ؟ ( الجواب ) : الخيار
~~للمدعى عليه عند محمد وعليه الفتوى كما في البزازية وبمثله أفتى العلامة
~~ابن نجيم صاحب البحر والشيخ الحانوتي والعلامة الرملي كما في فتاويه وقال
~~في البحر وهو بإطلاقه شامل لما إذا أراد المدعي قاضي محلة المدعى عليه
~~وأراد المدعى عليه قاضي محلة المدعي ولما إذا تعدد القضاة في المذاهب
~~الأربعة وكثروا كما في القاهرة فأراد المدعي شافعيا مثلا والمدعى عليه
~~مالكيا مثلا ولم يكونا في محلتهما فإن الخيار للمدعى عليه وهذا هو الظاهر
~~وبه أفتيت مرارا ا ه .
# ( أقول ) وهذه المسألة مذكورة في البحر والدر المختار أول كتاب الدعوى
~~وكتبت فيما علقته عليهما أن التحرير في هذه المسألة ما حققه العلامة
~~المقدسي وحاصله أن ما ذكروه من الخلاف وتصحيح قول محمد بأن العبرة للمدعى
~~عليه إنما هو فيما إذا كان قاضيان كلا منهما في محلة وقد أمر كل منهما
~~بالحكم على أهل محلته فقط بدليل قول العمادي في الفصول .
# وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلد فأراد العسكري أن
~~يخاصمه إلى قاضي العسكر فهو على هذا أي هذا الخلاف ولا ولاية لقاضي العسكر
~~على غير الجندي فقوله ولا ولاية إلخ دليل واضح على ما قلنا أما إذا كان كل
~~منهما مأذونا بالحكم على أي من حضر عنده من مصري وشامي PageV04P082 وحلبي
~~وعسكري وغيرهم كما في قضاة زماننا فينبغي التعويل على قول أبي يوسف
~~لموافقته لتعريف المدعي والمدعى عليه أي فإن المدعي هو الذي له الخصومة
~~فيطلبها عند أي قاض أراد وما ذكره بعض المتأخرين لا وجه له ا ه وأراد ببعض
~~المتأخرين صاحب البحر وتقدم كلامه وما ذكرناه عن العلامة المقدسي هو معنى
~~ما نقله في الدر المختار عن خط صاحب التنوير على هامش البزازية ومثله قوله
~~في المنح إن كل عبارات أصحاب الفتاوى يفيد أن فرض المسألة التي وقع فيها
~~الخلاف بين أبي يوسف ومحمد فيما إذا كان في البلدة قاضيان كل ms0568 قاض في محلة .
# وأما إذا كانت الولاية لقاضيين أو لقضاة على مصر واحد على السواء يعتبر
~~المدعي في دعواه فله الدعوى عند أي قاض أراده إلخ فقوله كل قاض في محلة أي
~~مأمور بالحكم على أهل محلته فقط فاغتنم هذا المقام فإنه قد كان بعيدا على
~~كثير من الأفهام .
# وسئل العلامة قارئ الهداية عن شخص ادعى بحق في تركة ميت له أولاد بالغون
~~وأطفال وأقام بينة فهل ينفذ الحكم على الجميع فأجاب إذا أقام بينة على أحد
~~الورثة البالغين ثبت الدين في حق الكبار والصغار .
# وسئل أيضا عن رجل توفي وعليه ديون وورثته غائبون هل يسوغ ثبوت الحق على
~~الميت في غيبة ورثته أم لا فأجاب : الميت إذا كانت تركته في بلدة موته
~~وأراد أصحاب الديون إثبات ديونهم والورثة كلهم غائبون غيبة منقطعة أو صغار
~~فالقاضي ينصب وصيا عن الميت ويثبت عن الدين ويدفعه إلى أربابه PageV04P083
~~بعد استخلافهم وإن لم تكن الغيبة منقطعة لا تسمع بينتهم إلى أن يحضر الوارث
~~ولو كان الوارث صغيرا ينصب عنه وصي ويثبت الدين عليه ويقضي دينه بعد
~~استحلافهم أنهم لم يقبضوا الدين ولا شيئا منه ولم يبرئوا الميت ولم يحتالوا
~~بديونهم على أحد ولم يعتاضوا منه على شيء ثم يقبضهم من التركة .
# وسئل أيضا إذا ادعى شخص على آخر بحق فأنكر فأقام عليه بينة شهدت له فتسحب
~~المدعى عليه قبل القضاء فطلب المدعي من الحاكم الحكم عليه ليذهب خلفه فأجاب
~~المذهب أنه لا يجاب إلى ذلك وإن طلب أن يكتب له كتابا إلى قاضي البلدة التي
~~بها الغريم بصورة الدعوى والشهادة يكتب له القاضي بشروطه المذكورة في كتاب
~~القاضي إلى القاضي .
# وسئل أيضا إذا تحاكم مسلم وذمي بين يدي قاض هل يسوي بينهما قياما وجلوسا
~~فأجاب نعم .
# وسئل أيضا عن الحاكم إذا قال ثبت عندي ذلك هل هو حكم فأجاب الصحيح أن قول
~~القاضي ثبت عندي حكم منه .
# وسئل أيضا عن رجل سأل من الحاكم أن يحلف غريمه أن لا يشكوه إلا من الشرع ms0569
~~فأبى الغريم الحلف فأجاب ليس للقاضي أن يجبره على الحلف وإنما ينهاه عن
~~التعرض له من غير الشرع فإذا نهاه ثم شكاه من غير الشرع أدبه وغرمه جميع ما
~~غرم بسبب الشكاية .
# وسئل أيضا هل يشترط في صحة حكم الحاكم بوقف أو بيع أو إجارة ثبوت ملك
~~الواقف أو البائع أو المؤجر وحيازته أم لا فأجاب إنما يحكم بالصحة إذا ثبت
~~أنه مالك لما وقفه أو أن له ولاية الإيجار أو البيع لما باعه إما
~~PageV04P084 بملك أو نيابة وكذا في الوقف وإن لم يثبت شيء من ذلك لا يحكم
~~بالصحة بل بنفس الوقف والإجارة والبيع .
# وسئل أيضا إذا أخبر حاكم حاكما بقضية هل يكفي إخباره ويسوغ للحاكم العمل
~~بها أم لا فأجاب لا يكفي إخباره بل لا بد معه من شاهد آخر .
# وسئل أيضا عن حنفي تحمل شهادة في شيء لا تصح على مذهبه كالسلم الحال مثلا
~~وكتب بها مسطورا وكان قاضيا تحاكما إليه فهل يسوغ له الحكم بإبطال تلك
~~القضية أم لا فأجاب إذا علم ما لا يجوز على مذهبه وكان قاضيا وطلب منه
~~الحكم فيه له أن ينقضه إن لم يره لا مانع من ذلك .
# وسئل أيضا إذا ادعى شخص على شخص عند حاكم بدعوى وأحضر بعض بينة شهدت ثم
~~علم المدعي أن ليس له خلاص عند مذهب هذا القاضي فقال المدعي أنا رفعت طلبي
~~عن خصمي في هذا الوقت يقصد بذلك الذهاب إلى قاض آخر هل يجيبه القاضي إلى
~~ذلك ويدفعه عنه إلى قاض آخر فأجاب نعم ما لم يطلب من القاضي الحكم له فله
~~أن يؤخر حقه ويمكنه القاضي من ذلك ؛ لأن المدعي إذا ترك يترك .
# وسئل أيضا هل يشترط لقاضي الشرع الإعذار للخصم وإن أعذر إليه فسوف من وقت
~~إلى وقت آخر ما الحكم فيه فأجاب إذا شهد الشهود بحق وزكوا والخصم لم يبد
~~دافعا شرعيا حكم القاضي وإن طلب المشهود عليه أن يؤخر الحكم ليجيء بالدافع
~~يمهل ثلاثة أيام فإن لم يجئ بالدافع قضى ms0570 عليه . PageV04P085 ( فروع ) رجل
~~حلف بطلاق امرأة إن تزوجها فتزوجها وحكما رجلا ليحكم بينهما في الطلاق
~~المضاف فحكم ببطلان اليمين اختلف المشايخ فيه ذكر في الجامع الصغير أنه لا
~~ينفذ حكم المحكم فيها وذكر في صلح الأصل وغيره من الروايات أن حكم المحكم
~~فيما بين المتحاكمين في المجتهدات بمنزلة حكم القاضي حتى لا يكون لأحدهما
~~أن يرجع عن حكمه وذكر الخصاف أن حكم المحكم في المجتهدات جائز إلا في
~~الحدود والقصاص وذكر شمس الأئمة الحلواني أن حكم المحكم في المجتهدات نحو
~~الكنايات والطلاق المضاف جائز في ظاهر المذهب عن أصحابنا قال إلا أن هذا
~~مما يعلم ولا يفتى به كي لا يتجاسر الجهال إلى مثل هذا .
# وقد روي عن أصحابنا رحمهم الله تعالى ما هو أوسع من هذا وذلك أنه روي
~~عنهم أنه لو استفتى صاحب الحادثة عن هذا فقيها فأفتاه ببطلان اليمين وسعة
~~أن يمسكها فإن تزوج أخرى بعدها وقد كان حلف بلفظ كل امرأة أتزوجها فاستفتى
~~فقيها مثل الأول فأفتاه بصحة اليمين ووقوع الطلاق المضاف عليها فإنه يفارق
~~الثانية ويمسك الأولى ؛ لأن فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي المولى
~~أو حكم المحكوم إلا أن الفرق بين حكم القاضي وحكم المحكم أن حكم المحكم في
~~المجتهدات إذا رفع إلى القاضي إن كان موافقا لرأيه أمضاه وإن كان مخالفا
~~أبطله وليس للقاضي أن يبطل حكم قاض آخر في المجتهدات وفي فتاوى العلامة
~~الحانوتي إذا حكم القاضي بدفع المال لوكيل امرأة ثم حضرت الموكلة وقالت
~~إنما PageV04P086 وكلته في الخصومة لا في القبض فهل يكون حكم الحنفي بدفع
~~المال متضمنا لإثبات الوكالة بالقبض أجاب قالوا إنه لا يكتفي بقول الموثق
~~وذلك بعد تقدم دعوى صحيحة بل لا بد من ذكر تفصيل الدعوى التي ترتب عليها
~~الحكم ويشترط في تفصيل الدعوى أن يذكر فيها أنه وكيل بالقبض على ما هو
~~الصحيح من مذهب زفر من أن الوكيل بالخصومة لا يكون وكيلا بالقبض فلا يسوغ
~~الحكم بدفع المال إليه ا ه .
# .
# استأجر إبلا إلى مكة ms0571 ذاهبا وجائيا ودفع الكراء ومات رب الدابة في الذهاب
~~حتى انفسخت الإجارة فللمستأجر أن يركبها إلى مكة ولا يضمن وعليه الكراء إلى
~~مكة فإذا أتى مكة ورفع الأمر إلى القاضي فرأى أن يبيع الدابة ويدفع بعض
~~الأجرة إلى المستأجر جاز فعلى هذا لو رهن رجل عينا بدين وغاب المديون غيبة
~~منقطعة فرفع المرتهن الأمر إلى القاضي حتى يبيع الرهن بدين المرتهن ينبغي
~~أن يجوز كما إذا غاب المشتري قبل قبض المبيع وقبل نقده الثمن غيبة منقطعة
~~جاز للقاضي أن يبيع المبيع ويوفي الثمن للبائع فصول العمادي من الفصل
~~الخامس هل لنائب القدس الشريف بالرملة أن يكتب لنائب القاضي بدمشق الشام
~~نقل الشهادة ليحكم بها أجاب حيث ثبت أن السلطان نصره الله تعالى يفوض
~~للقضاة الاستنابة ثبتت صحة الكتابة بذلك إذ شرط كتاب القاضي من قاض مولى من
~~قبل الإمام يملك إقامة الجمعة وعند التفويض بذلك كانت ولاية النائب مستندة
~~لإذن السلطان فوجد الشرط على أنه في الحقيقة كأنه كتب قاضي القدس
~~PageV04P087 إلى قاضي دمشق إذ كل نائب قام مقام مستنيبه كما صرحوا به في
~~بحث الاستنابة فظهر جواز الكتاب من نائب القاضي إلى نائب القاضي المذكور من
~~فتاوى العلامة الشيخ خير الدين إذا تعلم كاتب المحضر من المفتي ما هو الخلل
~~في المحضر من الدعوى وغيره وأصلح الخلل فالإثم على الكاتب لا على المفتي
~~بزازية قبيل كتاب الشهادة التنفيذ إحكام الحكم الصادر من الحاكم وتقريره
~~على موجب ما حكم به وبه يكون الحكم متفقا عليه من خط العلامة النحرير الشيخ
~~عبد الرحمن أفندي العمادي .
# اختلفت الروايات في القاضي إذا ارتشى أو فسق ينعزل أم يستحق العزل اختار
~~البخاريون أنه لا ينعزل وبعضهم قالوا ينعزل قال شيخنا وإمامنا جمال الدين
~~البزدوي أنا متحير في هذه المسألة لا أقدر أن أقول تنفذ أحكامهم لما أرى من
~~التخليط والجهل والجرأة فيهم ولا أقدر أن أقول لا تنفذ أحكامهم ؛ لأن أهل
~~زماننا كذلك فلو أفتيت بالبطلان أدى ذلك إلى إبطال الأحكام أجمع يحكم الله ms0572
~~بيننا وبين قضاة زماننا أفسدوا علينا ديننا وشريعة نبينا صلى الله عليه
~~وسلم لم يبق منهم إلا الاسم والرسم جواهر الفتاوى في قاض حكم في مسألة
~~مختلف فيها على قول موافق لمذهب أبي يوسف ومحمد مخالف لمذهب أبي حنيفة ولم
~~يكن هناك نص على المفتى به أو كان هناك نص على أن المفتى به قول أبي حنيفة
~~فهل ينفذ قضاؤه أم لغيره نقضه الجواب الأصل أن العمل على قول أبي حنيفة
~~ولهذا يرجح المشايخ دليله في الأغلب على دليل من خالفه من PageV04P088
~~أصحابه ويجيبون عما استدل به مخالفه .
# وهذا أمارة العمل بقوله وإن لم يصرحوا بالفتوى عليه إذ الترجيح كصريح
~~التصحيح ؛ لأن المرجوح طائح بمقابلته بالراجح وحينئذ فلا يعدل المفتي
~~والقاضي عن قوله إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره فليس
~~للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسألة لم يرجح فيها قول غيره ورجحوا
~~فيها دليل أبي حنيفة على دليله فإن حكم فيها فحكمه غير ماض ليس له غير
~~الانتقاض والله أعلم فتاوى الشلبي في فصول العمادي من فصل التناقض روى ابن
~~سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أن القاضي لا يقضي بعلمه وإن استفاد العلم
~~في حالة القضاء حتى يشهد معه شاهد واحد قال لعل القاضي غالط فيما يقول
~~فيشترط مع علمه شاهد آخر حتى يصير علمه مع شهادة شاهد آخر بمعنى شاهدين ا ه
~~. PageV04P089 ( باب الحبس ) ( سئل ) فيما إذا ثبت دين لزيد على عمرو
~~بإقراره لدى القاضي وطلب زيد حبسه ولم يأمره القاضي بالأداء فهل لا يعجل
~~حبسه ويستوي في ذلك الأصيل والكفيل ؟ ( الجواب ) : نعم لا يعجل حبسه إذا
~~ثبت الدين بإقراره بل يأمره القاضي بالأداء فإن أبى حبسه وهذا مختار
~~الهداية والوقاية والمجمع قال في البحر وهو المذهب عندنا ويستوي في ذلك
~~الأصيل والكفيل كما يؤخذ من كلام الهداية وغيرها ففيها أي في الهداية فإن
~~امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع أو التزمه ms0573
~~بعقد كالمهر والكفالة ا ه قوله فإن امتنع يعني الغريم بعد ثبوت الحق عليه
~~بإقراره وأمره بالدفع كما يعلم من عبارتها فعلى هذا إذا لم يمتنع لا يحبسه
~~وقال الأنقروي عن الخانية ومنية المفتي إذا أقر الكفيل بالنفس عند القاضي
~~فإن القاضي لا يحبسه حتى يسلم نفس المكفول به ا ه وفي هذه الصورة إذا امتنع
~~فحبسه القاضي وكان عليه دين لآخر أكثر من دين زيد هل له أن يخرجه الجواب
~~مقتضى ما في الحاوي له ذلك فإنه قال قع بم عليه ديون لجماعة لواحد ثمانية
~~ولآخر عشرة ولآخر عشرون فحبسه صاحب الثمانية في الملزم خمسة أيام فلكل واحد
~~من الباقيين أن يخرجه من الملزم ليكتسب بقدر نصيبه ا ه .
# لكن في البزازية ما يخالفه فإن قال لهما على رجل دين لأحدهما أقل وللآخر
~~أكثر لصاحب الأقل حبسه وليس لصاحب الأكثر إطلاقه بلا رضاه فإن أراد أحدهما
~~إطلاقه بعدما رضيا بحبسه ليس له ذلك ا ه . PageV04P090 . PageV04P091 ( سئل
~~) في رجل ألزم بدين شرعي ومكث في الحبس مدة نحو خمسة أشهر وظهر للقاضي أنه
~~لا مال له وأنه فقير مفلس بعدما سأل عنه جيرانه وأصدقاءه من الثقات فأخبروه
~~بذلك وخصمه غائب ويريد القاضي أن يأخذ منه كفيلا بالنفس ويخلي سبيله فهل
~~للقاضي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى العلامة الخير الرملي بمثل هذه
~~المسألة على ثلاث فتاوى إحداها في رجل ألزم بدين شرعي ومكث في الحبس مدة
~~وظهر للقاضي أنه لا يملك شيئا هل للقاضي أن يقسط عليه ما ألزم به بغير حضور
~~خصمه أم لا أجاب حيث ظهر للقاضي أنه لا مال له يخلي سبيله بغير حضور خصمه .
# قال في الخانية وإذا سأل القاضي عن المحبوس بعد مدة فأخبر أنه مفلس وصاحب
~~الدين غائب فإن القاضي يأخذ منه كفيلا بنفسه ويخرجه من الحبس وفي أنفع
~~الوسائل للقاضي أن لا يسأل أحدا أصلا وينفرد بالإفراج عنه وقالوا هذا إذا
~~لم تكن الحال حال منازعة أما إذا كانت بين الطالب والمحبوس بأن قال الطالب ms0574
~~إنه موسر وقال المحبوس إنه معسر لا بد من إقامة البينة وأما مسألة التقسيط
~~إذا طلبه الخصم وكان معتملا ويفضل عنه وعن نفقة عياله شيء يصرفه إلى دينه
~~فحاصلها أن الغريم يأخذ فضل كسبه .
# وسئل في المحبوس بدين هو ثمن مبيع إذا سأل عنه القاضي فأخبر أهل المعرفة
~~به أنه معسر هل للقاضي إطلاقه وإذا أطلقه هل يحتاج إلى كفيل أم لا حيث لم
~~يكن رب الدين يتيما ولا غائبا ولم يكن الدين مال وقف أجاب نعم للقاضي
~~إطلاقه بلا كفيل والحالة PageV04P092 هذه إذ ربما لا يتيسر له كفيل خصوصا
~~من الإخبار بإعساره فيلزم عدم النظرة إلى الميسرة مع كونه ذا عسرة والله
~~سبحانه وتعالى يقول { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } .
# وسئل فيما إذا كان فقر المديون وإفلاسه ظاهرا وكان دينه بدلا عما هو مال
~~هل للقاضي أن يسأل عنه عاجلا ويقبل البينة على إفلاسه ويخلي سبيله بحضرة
~~خصمه أم لا وإذا قلتم له ذلك فممن يسأل عنه وهل يشترط في هذا لفظ الشهادة
~~أم لا وهل يفترق الحال بين حال المنازعة وعدمها وهل يعد موسرا بما لا بد له
~~منه أم لا أجاب نعم للقاضي ذلك قال في أنفع الوسائل بعد ذكر الحبس
~~والاختلاف في مدته هذا إذا كان أمره يعني المديون مشكلا أما إذا كان فقره
~~ظاهرا يسأل القاضي عنه عاجلا ويقبل البينة على إفلاسه ويخلي سبيله بحضرة
~~خصمه وإنما يسأل عن عسرته من جيرانه وأصدقائه وأهل سوقه من الثقات دون
~~الفساق فإذا قالوا لا نعرف له مالا كفى ولا يشترط في هذا لفظة الشهادة ثم
~~قال هذا إذا لم يكن في حالة منازعة وأما إذا كانت منازعة بأن قال الطالب
~~إنه موسر وقال المديون إنه معسر لا بد من إقامة البينة فإن شهد شاهدان أنه
~~معسر خلى سبيله ولا تكون هذه شهادة على النفي فإن الإعسار بعد اليسار أمر
~~حادث فتكون شهادة بأمر حادث لا بالنفي نبه على هذا الشيخ حسام الدين رحمه
~~الله تعالى ms0575 والمسألة شهيرة ولا يعد موسرا بما لا بد له منه .
# وقد بينوا ذلك في كتاب الحجر فلا يعد بثيابه التي لا بد له منها غنيا
~~ويترك PageV04P093 له دست وقيل دستان وكذلك منزله الذي لا بد منه وقس على
~~ذلك ا ه كلام الخير الرملي قلت فتحرر لنا في هذه المسألة أن الخصم إذا كان
~~حاضرا يطلقه بحضرته ولا يحتاج إلى كفيل وإذا كان الخصم غائبا يطلقه بكفيل
~~نفسه قال في التتارخانية وإذا قامت البينة على إفلاس المحبوس لا يشترط
~~لسماعها حضور رب الدين ولكن إن كان رب الدين حاضرا أو وكيله فالقاضي يطلقه
~~بحضرته وإلا بحضرة وكيله وإلا يطلقه بكفيل ا ه وقال في المنح وإن لم يظهر
~~له أي للمحبوس مال بعد سؤاله عنه خلاه أي خلى القاضي المحبوس يعني أطلقه من
~~السجن ؛ لأن عسرته ثبتت عنده فاستحق النظرة إلى الميسرة للآية فحبسه بعده
~~يكون ظلما وظاهره كما قال شيخنا يعني صاحب البحر أنه يطلقه بلا كفيل قال
~~إلا في مال اليتيم لما في البزازية ولو للميت على رجل دين وله ورثة صغار
~~وكبار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق إلا بكفيل للصغار ا ه .
# وقدمنا أنه يطلقه بكفيل إذا كان رب الدين غائبا وينبغي أن يكون مال الوقف
~~كمال اليتيم فلا يطلقه إلا بكفيل فهي ثلاث مواضع مستثناة وأشار بقوله خلاه
~~إلى أنه لا يحبسه مرة أخرى للأول ولا لغيره حتى يثبت غريمه غناه لما في
~~البزازية أطلق القاضي المحبوس لإفلاسه ثم ادعى عليه آخر مالا وادعى أنه
~~موسر لا يحبسه حتى يعلم غناه ا ه وفي أنفع الوسائل أن الإخراج بمضي المدة
~~مع إخبار واحد بحال المحبوس لا يكون من باب الثبوت حتى لا يجوز للقاضي أن
~~يقول ثبت عندي أنه معسر ا PageV04P094 ه والله أعلم . PageV04P095 ( سئل )
~~في رجل معسر لا مال له أصلا وقد ثبت إعساره بالوجه الشرعي ولزيد عليه مال
~~يريد حبسه به بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال الله
~~تعالى ms0576 { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } . PageV04P096 ( سئل ) في مديون
~~معسر ليس له مال وعليه ديون لأربابها لا قدرة له على أدائها جملة وله فاضل
~~كسب فهل إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي يأخذ أرباب الديون ديونهم من فاضل
~~كسبه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P097 ( سئل ) في رجل طلق زوجته المدخول
~~بها ولها بذمته مؤخر صداق تريد حبسه به وهو فقير معسر فهل لا يحبس به وهو
~~يدعي الفقر إلا إذا أقامت بينة على يساره ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P098
~~( سئل ) في فقير تجمد عليه نفقة ماضية لابنه الصغير في عدة أشهر فهل لا
~~يحبس عليها ؟ ( الجواب ) : لا يحبس أصل في دين فرعه . PageV04P099 ( سئل )
~~فيما إذا امتنع المديون عن وفاء الدين حتى حبس في حبس القاضي والحال أن له
~~مالا وعقارا يمكنه الوفاء منه إلا أنه متمرد متعنت في بقائه في الحبس فهل
~~يأمره القاضي ببيع ماله لوفاء دينه فإن أبى باع عليه ويوفي الدين أم لا ؟ (
~~الجواب ) : نعم قال في الملتقى ويبيع القاضي ماله إن امتنع ويقسمه بين
~~غرمائه بالحصص نيابة عنه ا ه .
# وسئل قارئ الهداية عن البائع هل له حبس المشتري على الثمن وإن كان المبيع
~~في يده فأجاب نعم له حبسه على الثمن وإن كان المبيع في يده كالمرتهن يحبس
~~الراهن وإن كان الرهن في يده ا ه ذكره في البيع وسئل عن المسجون بدين وله
~~مال ظاهر شرع يهب ويوقف ويبيع حتى يعود فقيرا فما حكم تصرفه فأجاب إذا كان
~~الأمر كما ذكر فللقاضي أن يقضي في هذه المسألة بقول الصاحبين ويبيع عليه
~~أمواله ويقضي بها دينه جبرا عليه كأن لم يرض وله أن يحجر عليه من هذه
~~التصرفات فإذا قضى به نفذ والله أعلم .
# وسئل هل يحكم الحاكم بعلمه في الرجل المعسر ولا يحبسه فأجاب علم القاضي
~~في هذا كعلم الشاهد وسئل إذا حبس شخص بدين وغاب رب الدين فمكث المديون
~~المدة الشرعية وكشف القاضي عن حاله فلم يظهر له موجود فهل له أن يطلقه
~~فأجاب القاضي إذا حبس الغريم ms0577 فيما يحبس فيه ومضت مدة يراها القاضي بحيث
~~يغلب على ظنه أنه لو كان له مال لأظهره يسأل عن حاله ممن له خبرة فإن أخبره
~~بعجزه خلى سبيله سواء كان خصمه حاضرا أو لا لكن إذا كان خصمه غائبا يتوثق
~~منه PageV04P100 بكفيل إن تيسر وإلا فلا . PageV04P101 وسئل إذا أراد حاكم
~~حبس غريم في مدرسة أو مكان غير السجن هل له ذلك فأجاب العبرة في ذلك لصاحب
~~الحق لا للقاضي .
# ا ه . PageV04P102 ( سئل ) في رجل أبى أن ينفق على زوجته وولديه الصغيرين
~~الفقيرين بدون وجه شرعي فهل يحبس ؟ ( الجواب ) : نعم يحبس إذا أبى أن ينفق
~~عليها كما في التنوير وغيره . PageV04P103 ( سئل ) فيما إذا حبست المرأة
~~زوجها بدين لها عليه فقال الزوج للقاضي احبسها معي فإن لي موضعا في الحبس
~~والحال أنها غير مخوف عليها ساكنة مع أمها وشقيقها في دارها بإذن الزوج فهل
~~والحالة هذه لا تحبس مع زوجها ويحبسها في بيت الزوج ( الجواب ) : قال في
~~الخلاصة والمرأة إذا حبست زوجها فقال الزوج للقاضي احبسها معي فإن لي موضعا
~~في الحبس لا تحبس ولكن تحبس في بيت الزوج وروي عن قاضي لامش أنه كان يحبسها
~~في وقت قضائه لمصلحة رأى في ذلك وهي صيانتها عن الفجور ا ه وفي مآل الفتاوى
~~إذا خيف عليها الفساد اختار المتأخرون حبسها معه وفي خزانة الفتاوى استحسن
~~بعض المتأخرين أن تحبس معه إذا كانت مخوفا عليها ا ه .
# قلت عدم حبسها معه هو ظاهر المذهب كما أشار إليه العلائي لكن ما استحسنه
~~المتأخرون وجه حسن . PageV04P104 ( سئل ) في رجل زوج ابنته الصغيرة من زيد
~~بمهر معلوم ثم امتنع زيد من دفع ما شرط تعجيله لأبيها بدون وجه شرعي فهل
~~يحبس على المعجل ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار ويحبس المديون في
~~كل دين هو بدل مال أو ملتزم بعقد درر ومجمع وملتقى مثل الثمن ولو لمنفعة
~~كالأجرة والقرض ولو لذمي والمهر المعجل وما لزمه بكفالة ولو بالدرك أو كفيل
~~الكفيل وإن كثروا بزازية ؛ لأنه التزمه بعقد ms0578 كالمهر وهذا هو المعتمد خلافا
~~لفتوى قاضي خان لتقدم المتون والشروح على الفتاوى بحر فليحفظ ا ه وقال في
~~المنح وقد اختلف الإفتاء فيما التزمه بعقد ولم يكن بدل مال والعمل على ما
~~في المتون ؛ لأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون
~~كما في أنفع الوسائل وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى ا ه وأجاب
~~في الخيرية بقوله للأب مطالبة الزوج بمهر الصغيرة التي لا توطأ وإن زوجت
~~يوم ولدت ويجبر الزوج على دفع المهر إليه ؛ لأنه يجب بنفس العقد إذ هو بدل
~~البضع وقد ملكه فيطالب به وإذ كان كذلك فيحبس فيه حتى يوفيه أو يظهر إعساره
~~لقاضيه هذا أصح ما قيل فيه والله أعلم ا ه .
# . PageV04P105 ( سئل ) في الأب إذا أبى الإنفاق على ولده الصغير هل يحبس
~~أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يحبس الأب بدين ولده إلا إن أبى من الإنفاق عليه
~~كذا في الملتقى وغيره . PageV04P106 ( سئل ) هل يحبس الوالد في دين ولده أم
~~لا ؟ ( الجواب ) : لا يحبس والد في دين ولده كما صرح به في الملتقى وغيره
~~من الكتب المعتبرة ونكر الوالد ليدخل جميع الأصول فلا يحبس أصل في دين فرعه
~~؛ لأنه لا يستحق العقوبة بسبب ولده وكذا لا قصاص عليه بقتله ولا بقتل مورثه
~~ولا يحد بقذفه ولا بقذف أمه الميتة كما في البحر من الحبس وقال في محيط
~~السرخسي من آخر كتاب أدب القضاء لا يحبس أحد الأبوين والجدين والجدتين إلا
~~في النفقة لولدهما لقوله تعالى { وصاحبهما في الدنيا معروفا } وليس الحبس
~~من المعروف ولأن في الحبس نوع عقوبة تجب ابتداء للولد ولا يجوز أن يعاقب
~~ابتداء بتفويت حق على الولد كالقصاص ا ه .
# ( أقول ) بقي ما إذا كان للابن على أبيه دين بكفالة أجنبي عنه بإذنه فحبس
~~الابن الكفيل فهل للكفيل حبس الأب أخذا من قولهم إذا حبس الكفيل فله حبس
~~المكفول فذكر العلامة الشرنبلالي في حاشية الدرر أنه لا يحبس لما يلزم من
~~حبسه حبس الأصيل وهو ms0579 ممتنع وقد ألف رسالة في خصوص هذه المسألة ونقل الخير
~~الرملي أن بعض الموالي أفتى بذلك أخذا مما في القهستاني ثم رد عليه بقوله
~~ولا يغتر به ؛ لأنه إنما حبس لحق الكفيل ولذلك يرجع عليه بما أدى فهو محبوس
~~بدينه الذي ثبت عليه أو سيثبت على قول من يجعلها ضما في الدين وعلى قول من
~~يجعلها ضما في المطالبة فلم يدخل تحت قولهم لا يحبس أصل في دين فرعه ؛ لأنه
~~إنما حبسه أجنبي فيما ثبت له عليه تأمل ا ه PageV04P107 كلام الخير الرملي
~~.
# ولا يخفى أنه متجه على أن نص ما في القهستاني في كتاب الكفالة هكذا وإن
~~حبس حبس هو المكفول عنه إلا إذا كان كفيلا عن أحد الأبوين أو الجدين فإنه
~~إن حبس لم يحبسه .
# به يشعر قضاء الخلاصة ا ه وأنت خبير بأن ما في القهستاني مسألة أخرى غير
~~ما نحن فيه ؛ لأن ما نحن فيه هو ما إذا كان الكفيل أجنبيا والمكفول أصلا
~~للدائن وما في القهستاني فيما إذا كان الدائن أجنبيا والمكفول أصلا للكفيل
~~كما إذا كان لزيد الأجنبي بذمة عمرو دين وقد كفل ابن عمرو أباه بذلك الدين
~~فإذا أراد زيد الأجنبي أن يحبس الكفيل وهو ابن عمرو فليس للكفيل أن يحبس
~~أباه بدين الكفالة لما يلزم عليه من حبس الأصل بدين فرعه وهو ظاهر وقد خفي
~~الفرق بين هاتين المسألتين على كثيرين حتى على الشرنبلالي في رسالته وقد من
~~المولى تعالى علي بإظهار الفرق المذكور وأوضحته فيما علقته على البحر في
~~كتاب الكفالة ولله الحمد والمنة . PageV04P108 ( سئل ) في مديون محبوس ثبت
~~لدى القاضي يساره ببينة شرعية فهل يؤيد حبسه ؟ ( الجواب ) : نعم يؤيد حبس
~~الموسر حتى يوفي دينه جزاء لظلمه وهذا على قول الإمام الأعظم رحمه الله
~~تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يباع ماله لدينه وبقولهما
~~يفتى كما صرح به في الاختيار والتنوير وغيرهما في كتاب الحجر . PageV04P109
~~( سئل ) في بينة اليسار هل تقدم على بينة الإعسار وإذا شهدت بينة اليسار
~~على ms0580 أنه موسر قادر على وفاء الدين جاز وكفى ولا يشترط تعيين المال ؟ (
~~الجواب ) : بينة اليسار مقدمة ويكفي ما ذكر والله أعلم ولو أقام المديون
~~بينة على الإعسار وصاحب الدين على اليسار كانت بينة اليسار أولى فإن شهدوا
~~أنه موسر قادر على أداء الدين جاز ذلك وكفى ولا يشترط تعيين المال خانية
~~وقال في المنح وبينة يساره أحق من بينة إعساره بالقبول عند التعارض ؛ لأن
~~اليسار عارض والبينة للإثبات .
# .
# .
# إلخ ( أقول ) فلو ثبت أنه موسر ثم ادعى الإعسار بعد وبرهن فإنه يقبل
~~لإثباته أمرا حادثا كما أفاده في فتح القدير وهو ظاهر وإن خفي فهم ذلك من
~~عبارة الفتح على صاحب البحر حيث ظن أن مراده تقديم بينة الإعسار على بينة
~~اليسار عند التعارض فاعترضه بأنه بحث غير صحيح مع أن مراده ما ذكرنا لا ما
~~فهمه صاحب البحر كما أوضحناه فيما علقناه عليه . PageV04P110 ( سئل ) في
~~رجل معسر محترف بالزراعة ينفق منها على عياله وعليه ديون لجماعة وحصل له
~~غلة من فلاحته يزعم رجل من أرباب الديون أنه يختص بجميع غلاله دون بقية
~~أرباب الديون فهل يأخذون ما يفضل عنه وعن نفقة عياله يقسم ذلك بينهم بالحصص
~~ولا عبرة بزعم الرجل ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا تمت المدة ولم يظهر له مال
~~خلى سبيله ولا يحول بينه وبين غرمائه بل يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف
~~والسفر ويأخذون فضل كسبه يقسم بينهم بالحصص ملتقى .
# ( أقول ) هذا إذا أراد الدائن أخذ فاضل كسبه وحده بلا رضا المديون أما
~~إذا رضي المديون بتخصيص بعض غرمائه بشيء صح وليس لبقية الغرماء الرجوع على
~~ذلك الغريم بشيء إلا إذا فعل ذلك في مرض موته لتعلق حق الغرماء بذلك كما
~~إذا مات كما يعلم مما سيأتي في كتاب المداينات وكتاب الحجر إن شاء الله
~~تعالى . PageV04P111 ( سئل ) فيما إذا حبس القاضي رجلا بدين شرعي عليه لآخر
~~ومرض في الحبس مرضا أضناه ولم يجد من يخدمه فيه فهل يخرج من الحبس بكفيل ؟
~~( الجواب ) : نعم كما في المنح . PageV04P112 ( سئل ) في المديون المعسر ms0581
~~إذا كان له أمتعة بيت ضرورية يحتاج إليها في الحال وله ثياب يلبسها ولا
~~يكتفي بما دونها فهل لا يباع ذلك لدينه ؟ ( الجواب ) : نعم لا يباع ذلك
~~لدينه حيث الحال ما ذكر والمسألة في المنح والخيرية . PageV04P113 ( سئل )
~~في فقير تجمد عليه نفقة ماضية لابنته الصغيرة في عدة أشهر فهل لا يحبس
~~عليها ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P114 ( سئل ) في المديون إذا أراد السفر
~~بعد حلول الدين عليه فهل للدائن منعه من السفر حتى يوفيه ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ( مسائل شتى ) PageV04P115 ( سئل ) في سفل انهدم وامتنع صاحبه من بنائه
~~وصاحب العلو يريد البناء ليتوصل إلى حقه فما الحكم ؟ ( الجواب ) : إن انهدم
~~السفل بلا صنع صاحبه لم يجبر على البناء لعدم التعدي ؛ ولأن المالك لا يجبر
~~على إصلاح ملكه ولذي العلو أن يبني حتى يبلغ موضع علوه ثم يبني علوه إذا
~~امتنع صاحب السفل من بنائه ليتوصل إلى حقه إذ لا وصول إلى حقه إلا به وله
~~أن يمنع صاحب السفل من أن يسكن في سفله حتى يعطي صاحب العلو ما أنفق على
~~السفل بالغا ما بلغ إن بنى بإذنه أو إذن القاضي ؛ لأن إذن القاضي كإذنه
~~بنفسه لولايته وهذا الذي استحسنه المتأخرون وفي الولوالجية وبه يفتى وإلا
~~يرجع بقيمة البناء يوم بنى قال في الوجيز ثم تعتبر قيمته من وقت البناء لا
~~وقت الرجوع هو الصحيح ا ه وقد ذكرت هذه المسألة في قاضي خان ومنية المفتي
~~وشرح الكنز للعيني وغيره وأفتى بذلك الخير الرملي وغيره . PageV04P116 (
~~سئل ) في سفل هدمه صاحبه وامتنع من بنائه ولزيد جاره حق الاستطراق والمرور
~~والانتفاع بعلو ذلك السفل من قديم الزمان فهل يجبر على بنائه لتعديه بالهدم
~~؟ ؟ ( الجواب ) : نعم وفي جامع الفصولين لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو
~~علوه أخذ ذو السفل ببناء سفله إذ فوت عليه حقا ألحق بالملك فيضمن كما لو
~~فوت عليه ملكا ا ه وظاهره أنه لا جبر على ذي العلو وظاهر ما في فتح القدير
~~خلافه والظاهر الثاني ويحمل الأول على ما إذا بنى صاحب ms0582 السفل سفله وطلب من
~~ذي العلو بناء علوه فإنه يجبر ولو انهدم السفل بغير صنع صاحبه لا يجبر على
~~البناء لعدم التعدي إلخ بحر من شتى القضاء ( أقول ) وكتبت فيما علقته على
~~البحر إن قوله والظاهر الثاني مراده به ما في الفصولين سماه ثانيا ؛ لأنه
~~ذكر أولا عبارة فتح القدير ثم ذكر عبارة الفصولين المذكورة وقوله ويحمل
~~الأول أراد به ما في الفتح الذي قدم صاحب البحر عبارته وهي وإن هدماه أي
~~الجدار المشترك وأراد أحدهما البناء وأبى الآخران كان أس الحائط عريضا
~~يمكنه أن يبني حائطا في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك وإن كان لا يمكن
~~يجبر وعليه الفتوى وتفسير الجبر أنه إن لم يوافقه الشريك أنفق على العمارة
~~ورجع على الشريك بنصف ما أنفق وفي شهادات الفضلي : لو هدماه وامتنع أحدهما
~~يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكن يمنع من الانتفاع به ما لم يستوف نصف ما أنفق
~~فيه إن فعل ذلك بقضاء وإلا فبنصف قيمة البناء كذا في فتح القدير ا ه وأنت
~~PageV04P117 ترى عدم المخالفة بين الكلامين فإن كلام الفتح في الحائط
~~المشترك الذي لا يمكن انتفاع كل واحد من الشريكين إلا ببنائه فلذا أجبر كل
~~منهما وكلام جامع الفصولين في السفل والعلو : وصاحب السفل يمكنه الانتفاع
~~بسفله بدون العلو فما وجه كون صاحب العلو يجبر ؛ لأن سقف السفل لصاحب السفل
~~فلا ضرر عليه في ترك صاحب العلو علوه قال في البحر وفي الذخيرة السفل إذا
~~كان لرجل وعلوه لآخر فسقف السفل وجذوعه وهراديه وبواريه وطينه لصاحب السفل
~~غير أن صاحب العلو مسكنه في ذلك ا ه .
# والهرادي ما يوضع فوق السقف من قصب وعريش ا ه وإذا كان كل ذلك لصاحب
~~السفل فلا يجب شيء منه على صاحب العلو . PageV04P118 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لزيد علو له كنيف قديم راكب على حائطه وعلى سطح جاره وهو ومن قبله من ملاك
~~العلو متصرفون في الكنيف على الوجه المذكور من قديم الزمان إلى الآن بلا
~~معارض ويريد الجار ms0583 الآن أن يكلفه رفع الكنيف متعللا أنه ينز على الحائط
~~ويحصل له أذية من ذلك فهل ليس للجار ذلك ويبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب
~~) : نعم . PageV04P119 ( سئل ) في سفل عليه علو لزيد فتكسر بعض أخشاب السفل
~~فهل يكون تعميرها على صاحب السفل بلا جبر ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P120
~~( سئل ) في ذي حرفة متقن لحرفته يشتغل في حانوته على حدته يريد بقية أهل
~~حرفته أن يجبروه على أن يشاركهم في تلك الحرفة ويكونوا معه في حانوت واحد
~~وهو يأبى إلا الشغل وحده في حانوته فهل ليس لهم جبره على ذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم لا يجبر على ذلك . PageV04P121 ( سئل ) فيما إذا كان زيد محترفا
~~بحرافة بشلاحة الصوف مصانعة فكبر وعجز ويريد أن يباشر الحرفة بصناع يشتغلون
~~فيها ويكون هو معلما عليهم وهو متقن لها ويعارضه في ذلك أهل الحرفة فهل
~~يمنعون من معارضته في ذلك إلا بوجه شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P122
~~( سئل ) في بيطار استأجر حانوتا ملاصقا لحانوت بيطار آخر ليباشر صنعته فيها
~~ويريد البيطار الآخر منعه من ذلك بدون وجه شرعي فهل ليس له معارضته ولا
~~منعه إلا بوجه شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P123 ( سئل ) فيما إذا كان
~~طائفة العلبية يشترون الدفوف المعدة لذلك من أربابها ويصنعونها علبا
~~يبيعونها للناس فيما مضى من الزمان إلى الآن بلا معارض والآن يريد جماعة
~~منهم الاختصاص بجميع ما يباع من الدفوف وشرائها من أربابها وبيع شيء منها
~~لأرباب الحرفة المذكورة والتحجير على الباقين بدون وجه شرعي فهل من أراد
~~البيع والشراء لا يمنع بدون وجه شرعي ولا تحجير في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~. PageV04P124 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مجرى ماء مطر في داره خاص به فهل
~~يمنع جاره عمرو من إجراء أوساخه فيه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P125 (
~~سئل ) فيما إذا كان لزيد مجرى ماء في دار جاره بباطن أرض الدار من قديم
~~الزمان فامتلأ الآن ترابا وأوساخا وأراد إصلاحه وحفره ولا يمكن ذلك إلا
~~بدخول دار الجار والجار يمنعه فهل يقال للجار إما أن تتركه يدخل ويصلح
~~ويفعل أو تفعل بمالك ؟ ( الجواب ) : نعم يقال ms0584 له ذلك والمسألة منقولة في
~~البحر من شتى القضاء فراجعها إن رمت . PageV04P126 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لزيد مجرى ماء في أرض دار هند من قديم الزمان انهدم بعض المجرى وصار الماء
~~يجري إلى أرض دار هند وحيطانها وتضررت من ذلك وتريد منه إصلاح المجرى ومنع
~~الضرر عنها فهل تجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي النوازل نهر يجري في
~~أرض قوم فانشق النهر وخرب بعض أرض القوم لأصحاب الأراضي أن يأخذوا أصحاب
~~النهر بعمارة النهر دون عمارة الأرض خلاصة من الشرب . PageV04P127 ( سئل )
~~في جماعة أحدثوا في دورهم بركا وأجروا فائضها في مجرى مطر مشترك بين أهل
~~محلة بلا إذنهم وتضرر أهل المحلة بذلك ويريدون منع أصحاب البرك من إجراء
~~فائضهم فيه فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P128 ( سئل ) في نهر
~~مشترك بين زيد وجماعة ولهم عليه طواحين من قديم الزمان يريد رجل أن يبني
~~طاحونا فوق طاحون زيد بدون إذن منه ولا من الجماعة وفي ذلك ضرر على طاحون
~~زيد فهل ليس له ذلك إلا بإذنهم ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P129 ( سئل )
~~في قروي رحل من قريته الموقوفة وسكن في غيرها فقام متولي الوقف وصوباشي
~~القرية يكلفانه العود إليها والسكنى بها بدون وجه شرعي فهل لا يجبر على ذلك
~~؟ ( الجواب ) : نعم لا يجبر القروي المذكور على ذلك وله السكنى حيث شاء من
~~بلاد الله جل جلاله وعظم نواله وتقدست أسماؤه كما أفتى بذلك كثير من
~~العلماء الأعلام روح الله أرواحهم وقد ألف في ذلك العلامة التقي الحصني قدس
~~الله سره رسالة وقد قال نبينا أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم
~~وشرف وكرم { البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم }
~~ذكره الجلال السيوطي في الجامع الصغير والمؤمن أمير نفسه يسكن أي البلاد
~~أراد ويعيش بأي بلدة رأى الراحة لنفسه فيها والله سبحانه أعلم .
# وسئل السراج قارئ الهداية عن رجل له حق على آخر فطالبه به عند الولاة
~~والحجاب فغرم مبلغا للنقباء وأعوان الظلمة هل يلزم الشاكي بذلك الجواب إذا
~~كان في ms0585 البلد قاض يخلص الحقوق وعدل المدعي عنه وشكاه من غيره وغرم المدعى
~~عليه أفتى المتأخرون أن للمشكى أن يرجع بما غرم على الشاكي .
# وسئل عن شخص تسبب في غرامة شخص عند بعض الظلمة وأغراهم عليه حتى غرم مالا
~~للظلمة هل يلزم المتسبب أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا تعاون على شخص ورفعه إلى
~~ظالم وعادة الظالم أن من رفع إليه وتعوون عليه عنده أن يأخذ منه مالا
~~مصادرة يضمن الشاكي في هذه الصورة ما أخذه الظالم هذا هو المفتى به أفتى به
~~المتأخرون PageV04P130 من علمائنا رحمهم الله PageV04P131 ( سئل ) في ناظر
~~وقف آجر أرض الوقف من زيد بأجرة المثل ووهبه زيد مبلغا من الدراهم خارجا عن
~~الأجرة ويريد مستحقو الوقف مشاركة الناظر في المبلغ المرقوم بدون وجه شرعي
~~فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P132 ( سئل ) في سياق ماء حلو
~~لسبيل وقف أحدث فوقه جماعة سياقا لأوساخ دورهم وفي ذلك ضرر على سياق السبيل
~~وفي رفعه نفع تام له فهل يرفع ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P133 ( سئل )
~~فيما إذا كان لهند بركة ماء في دارها يجري إليها الماء من فائض قديم في
~~بركة في دار زيد فسد زيد الفائض وامتنع من فتحه إلا أن تكلس له هند بركته
~~بدون وجه شرعي فهل لا يلزمها ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان لها ما فاض من
~~الماء وليس لها حق في البركة لا يلزمها ذلك . PageV04P134 ( سئل ) في رجل
~~أحدث سراب ماء لداره وأجراه على جنينة دار جاره وتضرر الجار من ذلك وطلب
~~منه رفعه عنه فهل يجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P135 ( سئل )
~~في رجل له بالوعة في داره ينصب فيها ماء مطرها وأوساخها ثم يخرج ذلك إلى
~~جنينة زيد من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض ويكلفه زيد سد البالوعة بلا
~~وجه شرعي فهل حيث كانت قديمة يبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV04P136 ( سئل ) في رجل أحدث في داره طبقة وقصرا لهما شبابيك وباب
~~وأحدث مشرفة أيضا وصار يشرف من ذلك كله على حريم جاره ومحل جلوسهن وقرارهن
~~إذا صعد لذلك ms0586 وطلب الجار سد الشبابيك والباب ومنعه من الصعود للمشرفة فهل
~~يجاب الجار إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم PageV04P137 ( سئل ) في أراضي قرية
~~جارية في وقف بر وتيمارات وفيها عين ماء يجري منها الماء إلى بعض الأراضي
~~لسقيها وسقي دواب أهل القرية وشربهم من قديم الزمان إلى الآن فعمد رجل من
~~زراعها وسد العين وطمها بالتراب وغرس عليها وسد طريقها بإذن بعض التيماريين
~~وفي ذلك ضرر على أهالي القرية وجهة الوقف وبقية التيمارية فهل يعاد القديم
~~ويبقى على قدمه كما كان ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P138 ( سئل ) في رجل
~~عمر مجرى ماء في محل له حق التعمير فيه ونز منه حائط جاره وطلب الجار
~~تحويله فهل لا يجبر على تحويله ؟ ( الجواب ) : نعم لا يجبر على تحويله .
~~PageV04P139 ( سئل ) في نهر مشترك بين جماعة يجري ماؤه في دار هند يريدون
~~تكليفها بإسقاف النهر من مالها بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم . PageV04P140 ( سئل ) في ذي سفل أحدث فيه مدقة للثياب تضر بالعلو
~~وتسقط أوانيه من محلها فهل يمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P141 (
~~سئل ) في رجل له بركة ماء أذن لجاره عمرو بأن يجري من فائضها إلى داره ففعل
~~عمرو كذلك من غير عقد إجارة شرعية على المجرى ويريد زيد الآن أن يجري من
~~فائض بركته حصة إلى بركة له أخرى ويعارضه عمرو في ذلك فهل يمنع من معارضته
~~؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P142 ( سئل ) في جدار مشترك بين زيد وعمرو
~~فاصل بين داريهما وفيه قمريتان للضوء فعمر زيد في داره طبلة محاذية لإحدى
~~القمريتين بحيث قلل ضوءها ولم يسدها بالكلية من غير ركوب على الجدار ولا
~~اعتماد عليه ويعارضه الجار في ذلك فهل يمنع الجار من معارضته ؟ ( الجواب )
~~: نعم . PageV04P143 ( سئل ) في رجل بنى جدارا على جدار مشترك بينه وبين
~~جاره لكل منهما عليه جذوع وبنى في داره بناء سد به ضوء قمرية جاره بالكلية
~~بدون إذنه ولا وجه شرعي وتضرر الجار بذلك فهل له منعه من ذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم قال في التنوير وشرحه الدر المختار ولا يمنع الشخص من ms0587 تصرفه في ملكه
~~إلا إذا كان الضرر بينا فيمنع من ذلك وعليه الفتوى بزازية واختاره في
~~العمادية وأفتى به قارئ الهداية ا ه وأفتى أيضا بذلك الشيخ الإمام الأجل
~~برهان الأئمة وبه يفتى كما في شرح الوهبانية لابن الشحنة نقلا عن كتاب
~~الحيطان للصدر الشهيد وفي حواشي الأشباه لبيري زاده ما نصه : له التصرف في
~~ملكه وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية والذي استقر عليه رأي المتأخرين أن
~~الإنسان يتصرف في ملكه وإن أضر بغيره ما لم يكن ضررا بينا وهو ما يكون سببا
~~للهدم وما يوهن البناء بسببه أو يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو ما يمنع
~~الحوائج الأصلية كسد الضوء بالكلية والفتوى عليه ا ه .
# ( أقول ) وقدروا سد الضوء بما يمنع من الكتابة فحينئذ إذا كان له شباكان
~~أو قمريتان فسد ضوء إحداهما مع إمكان الانتفاع بالأخرى لا يمنع والظاهر أن
~~ضوء الباب لا يعتبر ؛ لأنه قد يضطر إلى غلقه لبرد ونحوه والله أعلم .
~~PageV04P144 ( سئل ) في رجل يريد أن يبني في مطبخه مدخنة مقدار نصف ذراع
~~ويعارضه في ذلك جاره ولم يكن في ذلك ضرر بين فهل له بناؤها ؟ ( الجواب ) :
~~نعم حيث لم يكن الضرر بينا PageV04P145 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد طبقة لها
~~ثمان قمريات وأربع شبابيك منها ثلاث قماري وشباك من جهة الشرق والباقي من
~~جهة القبلة والشمال فبنى جاره عمرو من جهة الشرق طبقة بينها وبين طبقة زيد
~~نحو ذراع فعارضه زيد في ذلك زاعما أنه يقل ضوء طبقته بسبب ذلك فهل يمنع من
~~معارضته ؟ ( الجواب ) : نعم يمنع من معارضته حيث بنى في ملكه ولم يضر جاره
~~ضررا بينا . PageV04P146 ( سئل ) في رجل له جنينة لها استطراق من بستان زيد
~~يمر منه هو وأبوه من قبله من قديم الزمان ويريد زيد الآن منعه منه فهل إذا
~~ثبت تصرفه المذكور بالوجه الشرعي على الوجه المذكور يمنع زيد من معارضته له
~~ويبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : نعم وحد القديم ما لا يحفظه الأقران
~~إلا كذلك . PageV04P147 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ms0588 مشرفة على ظهر إيوان
~~عمرو متصرف فيها هو ومن قبله بالنوم عليها ونشر الأمتعة من قديم الزمان بلا
~~معارض ويريد عمرو الآن منعه من التصرف المزبور فهل يعمل بوضع اليد والتصرف
~~على الوجه المذكور بعد الثبوت شرعا ويبقى القديم على قدمه ويمنع عمرو من
~~معارضته في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P148 ( سئل ) فيما إذا بنى زيد
~~في داره طبقة فعارضه جاره في ذلك متعللا بأنه منع الشمس عن طبقة تجاهها في
~~داره فهل يمنع من معارضته ولا عبرة بتعلله ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV04P149 ( سئل ) في رجل له طبقة في داره لها ثلاث شبابيك مطلات على
~~الشارع فقط يريد هدمها وإعادتها كما كانت فقام رجل من أهل المحلة يعارضه في
~~إعادة الشبابيك المذكورة بلا وجه شرعي فهل ليس له معارضة في ذلك ؟ ( الجواب
~~) : نعم . PageV04P150 ( سئل ) في رجل له قاعة رفيعة البناء ملاصقة لدار
~~جاره ففتح في أعلاها بالقرب من سقفها قمريتين للضوء فقط ليس فيهما إشراف
~~على حريم الجار إلا بالصعود إليهما بسلم عال قام جاره الآن يكلفه سدهما
~~بدون وجه شرعي فهل يمنع الجار من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P151 (
~~سئل ) فيما إذا كان لزيد طبقة فيها طاقة قديمة مقابلة لقصر ورواق حادثين في
~~دار جاره عمرو يفصل بين الطاقة وبين القصر والرواق عدة دور للجيران وطريق
~~فانهدمت الطبقة وأعادها زيد مع الطاقة كما كانت فقام جاره عمرو يكلفه سد
~~الطاقة زاعما أنها تشرف على القصر والرواق المذكورين والحال أنهما ليسا محل
~~قرار نسائه وجلوسهن بل محله سفل الدار والمساكن السفلية فهل ليس له تكليفه
~~بذلك بدون وجه شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P152 ( سئل ) في ذي علو
~~يريد أن يبني في علوه بناء يضر بالسفل يقينا فهل يمنع من ذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم . PageV04P153 ( سئل ) في جماعة لهم حق من الماء يجري في باطن أرض
~~دار وقف من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض ولا منازع قام الآن ناظر الوقف
~~يريد منعهم من ذلك أو يدفعوا له في كل سنة شيئا من الدراهم محاكرة عن ذلك
~~بدون وجه شرعي ولم ms0589 يسبق له ولا لمن قبله من نظار الوقف شيء من ذلك فهل يمنع
~~من ذلك ويبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P154 ( سئل ) في
~~رجل أحدث في داره مجرى لمياه أوساخها وسلطه على بئر جاره الخاص به الكائن
~~في داره المعد لمطر الدار بدون إذن الجار ثم بعد ثمان سنين باع الجار داره
~~من عمرو وحصل من المياه ضرر بالدار وحيطانها ويريد عمرو المشتري المزبور
~~منع الرجل من ذلك وحسم المياه عن بئره فهل يجاب عمرو إلى ذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم . PageV04P155 ( سئل ) في رجل بنى في داره أس بركة ماء ركب به على
~~سراب أوساخ قديم مشترك بينه وبين جماعة آخرين بدون إذن من بقية الشركاء ولا
~~إجارة منهم ولا وجه شرعي وحصل من ذلك ضرر لبقية الشركاء وطلبوا منه رفع ما
~~بناه فهل يجابون إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P156 ( سئل ) في رجل
~~يريد أن يبني لصيق دار جاره زيد فرنا للخبز الدائم ويتضرر من ذلك جاره ضررا
~~بينا فاحشا فهل يمنع الرجل من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P157 ( سئل
~~) فيما إذا كان لجامع معلوم وجماعة معلومين مجرى أوساخ قديم تجري فيه
~~أوساخهم وأوساخ الجامع فاحتاج المجرى إلى التعديل والترميم اللازمين وفي
~~ذلك مصلحة للجامع فهل يكون ذلك على الجماعة المذكورين وعلى جهة وقف الجامع
~~المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P158 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار
~~جارية في ملكه مشتملة على داخل وخارج وفي الخارج بركة ماء يجري فائضها في
~~مجرى قديم بباطن الأرض وينزل في مجرى قديم مشترك بينه وبين جماعة يريد زيد
~~الآن أن ينقل البركة المزبورة من الخارج إلى الداخلة ويجري فائضها كما كان
~~في القديم إلى المجرى القديم من غير إحداث شيء في المجرى المزبور فهل له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك ( أقول ) إن كانت البركة في الداخل تصير
~~أقرب إلى المجرى القديم مما كانت عليه في الخارج ولم يكسر حافة المجرى
~~القديم المشترك فلا مانع من ذلك وأما إذا كانت بالعكس وكان الفائض ومجراه
~~ملك الجماعة فقد يقال يمنع من ذلك ؛ لأنه ms0590 إذا بعد المجرى واحتاج فيما يأتي
~~من الزمان إلى تعمير يلزمهم زيادة كلفة عليه وفي ذلك ضرر عليهم على أنه قد
~~صرح في الهداية وشروحها في باب الشرب بأنه لو أراد أحد الشركاء في النهر أن
~~ينصب عليه رحى في ملكه بأن كان حافتا النهر وبطنه ملكا له فله ذلك إن لم
~~يضر بالماء وصوروا الضرر بالماء بأن يقوم الماء حتى يصل إلى الرحى في أرضه
~~ثم يجري إلى النهر من أسفله ؛ لأنه يتأخر وصول حقهم إليهم وينقص ا ه فتدبر
~~ذلك . PageV04P159 ( سئل ) في خان موقوف مشتمل على بيوت وبركة ماء قديمة
~~يجري إليها الماء من فائض بركة في دار زيد الجار يريد زيد تحويل بركته
~~المزبورة إلى مكان آخر من داره وضرب لبن على أسطحة بيوت الخان وتكليف ناظر
~~الوقف إلى تعمير سياق جديد لبركة الخان من البركة التي يريد تعميرها كل ذلك
~~بدون رضا الناظر ولا مصلحة للوقف ولا وجه شرعي بل في ذلك ضرر على الوقف فهل
~~ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يمنع من ذلك . PageV04P160 ( سئل ) في أراضي
~~قرية تيمارية لها زراع يزرعون بعضها ويدفعون قسمها في كل سنة لتيماريها
~~والبعض منها مرج قديم معطل فعمد رجل وكسره وحرثه ويريد زرعه جبرا بلا إذن
~~التيماري ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P161 (
~~سئل ) في رجل له مشد مسكة في أرض سليخة تيمارية يؤدي ما عليها لجهة التيمار
~~من عشرين سنة حتى مات عن ابن قاصر فوض له التيماري مشد أبيه المزبور وتصرف
~~وصيه في الأرض سنتين لجهة القاصر وأدى ما عليها لجهة التيمار ثم وجه
~~التيماري المشد فيها لرجل آخر ويريد الرجل رفع يد القاصر عنه بدون وجه شرعي
~~فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كان متصرفا في المشد المذكور
~~بالطريق الشرعي ليس للرجل ذلك ويمنع من المعارضة في ذلك . PageV04P162 (
~~سئل ) في حصة معلومة من مزرعة معينة جارية الحصة في وقف أهلي وعلى المزرعة
~~قسم معلوم يؤخذ من زراعها وعشر لتيماري فتناول التيماري ما ms0591 يخص حصة الوقف
~~من القسم بلا إذن من الناظر ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV04P163 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد حق القرار المعبر عنه بمشد
~~المسكة في أرض سليخة جارية بتمامها في تيمار عمرو ففرغ زيد عن المشد
~~المزبور لبكر بدون إذن من التيماري ولا إجازته ولا وجه شرعي فهل يكون
~~الفراغ غير نافذ ويكون موقوفا على إذن التيماري ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل عن
~~نظير ذلك فيما إذا فرغ عن مشدة لآخر بعوض معلوم لدى قاض حنبلي حكم بصحة
~~الفراغ وإن صدر بدون إذن المتكلمين على الأرض حكما شرعيا مستوفيا شرائطه
~~وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجتان فهل يعمل بمضمونهما ؟ ( الجواب ) :
~~حيث الحال ما ذكر يعمل بمضمون الحجتين المذكورتين بعد ثبوته شرعا والحكم
~~المذكور ماض على الصحة لا ينقض . PageV04P164 ( سئل ) في مزرعة جارية في
~~أوقاف معلومة عليها قسم متعارف في ناحيتها من الربع يؤخذ من زراعها في كل
~~سنة لجهة الأوقاف زرعها جماعة وامتنع منهم رجلان من دفع قسمها والحال أن
~~أخذ القسم أنفع لجهة الأوقاف من أجر المثل فهل يلزم الرجلين دفع ما عليهما
~~من القسم من زرعها لجهة الأوقاف ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P165 ( سئل )
~~في شريكين في تيمار قرية عليها قسم من الربع بموجب الدفتر السلطاني زرع
~~أحدهما قطعة منها لنفسه ببذره وعماله ويريد شريكه أخذ ما يخصه من قسم الغلة
~~بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P166 ( سئل ) فيما
~~لو قضى المديون الدين قبل حلول الأجل لدائنه فهل لا يؤخذ من المرابحة التي
~~جرت المبايعة بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام ؟ ( الجواب ) : نعم كما في
~~التنوير والمنح عن القنية وأفتى بذلك أبو السعود العمادي والحانوتي وغيرهما
~~. PageV04P167 ( سئل ) فيما إذا كان زيد يدفع لعمرو في كل سنة مبلغا من
~~الدراهم ظانا أن ذلك حق عمرو المدفوع له ومضى لذلك سنون وهما على ذلك ثم
~~تبين أن ذلك لم يكن حق عمرو بل حق زيد الدافع ويريد زيد الرجوع على عمرو
~~بنظير ما دفعه له في المدة ms0592 بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم والله سبحانه وتعالى أعلم . PageV04P168 ( كتاب الشهادة ) (
~~سئل ) فيما إذا أثبت أحد المدعيين الرهن والآخر البيع فهل يكون البيع أولى
~~؟ ( الجواب ) : نعم بينة البيع أولى من بينة الرهن . PageV04P169 ( سئل )
~~فيما إذا أقام المدعي بينة على إقرار المدعى عليه بأنه استأجر الشهود على
~~هذه الشهادة فهل تقبل بينته ولو بعد التعديل ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح
~~بذلك في المحيط السرخسي من كتاب الشهادة ومثله في البحر والدرر والتنوير
~~وغيرها . PageV04P170 ( سئل ) فيما إذا باع زيد لعمرو قطع أراض ثم أنكر
~~البيع فهل إذا أحضر الشهود عندها وشهدوا على أعيانها وأشاروا إليها يكتفي
~~بذلك عن بيان الحدود وتصح الشهادة المزبورة ويقضى بالبيع ؟ ( الجواب ) :
~~نعم من فتاوى الشيخ إسماعيل . PageV04P171 ( سئل ) في شهادة الرفيق العدل
~~لرفيقه في طريق الحج هل تقبل بالوجه الشرعي حيث لا مانع هنالك ؟ ( الجواب )
~~: نعم . PageV04P172 ( سئل ) في شهادة الأخ العدل لأخته وزوج أختها العدل
~~لها بطلاق زوجها لها هل تقبل إذا استوفيت شرائط القبول ؟ ( الجواب ) : نعم
~~. PageV04P173 ( سئل ) فيما إذا شهد أجير خاص مياومة لمستأجره فهل لا تقبل
~~شهادته له للتهمة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في البحر والتنوير .
~~PageV04P174 ( سئل ) في شهادة التابع لمتبوعه كالخادم الذي يطلب معاشه منه
~~هل تكون غير مقبولة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنح ولا شهادة الأجير
~~الخاص لمستأجره لما تقدم في الحديث قالوا والمراد بالأجير في الحديث
~~التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه وهو معنى قوله
~~عليه الصلاة والسلام { لا شهادة للقانع بأهل البيت } وأصل القنوع السؤال
~~والمراد من يكون تبعا للقوم كالخادم والأجير والتابع ؛ لأنه بمنزلة السائل
~~يطلب معاشه منهم وهو من القنوع لا من القناعة وقيل المراد به الأجير مشاهرة
~~؛ لأنه أجير خاص فيستوجب على منافعه فإذا شهد له في مدة الإجارة يكون كأنه
~~شهد له بأجر ، كذا في تبيين الكنز ا ه ومثله في العلائي والدرر وفي المنية
~~عن نجم الأئمة لا يشهد له خادمه وكاتبه ومشرفه ورعيته والمتكلم في أحاديث
~~الرعية ms0593 وقسمة النوائب وكذا راكب بحر الهند ؛ لأنه قد خاطر بنفسه ودينه وكذا
~~من سكن دار الحرب وكثر سوادهم وعددهم وتشبه بهم لينال بذلك مالا .
~~PageV04P175 ( سئل ) في أمير كبير ادعى فشهد له خدامه وكتابه ورعاياه هل
~~تقبل شهادتهم له أو لا ؟ ( الجواب ) : لا تقبل شهادتهم له كما صرح بذلك
~~العلامة ابن نجيم في بحره والفهامة الأنقروي في فتاواه نقلا عن الحاوي
~~والقنية وعن المنظومة وكذلك في غيرهما من الكتب المعتبرة . PageV04P176 (
~~سئل ) فيما إذا ثبت حلف رجل بطلاق ثلاث بشهادة شهود أحدهم حلاق وزكاهم
~~مزكون فتعلل المشهود عليه بأن أحد الشهود حلاق فلا تقبل شهادته بسبب حرفته
~~وأن بينه وبين بقية الشهود والمزكين خصومة بمقتضى أنه قبل الحلف تشاجر معهم
~~على قمار ولعب فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : الحمد لله تعالى أما تعلل المدعى
~~عليه بكون أحد الشهود حلاقا فلا يعتبر بعد كونه عدلا كما صرح به في الذخيرة
~~ونص عبارتها وشهادة أهل الصناعات جائزة إذا كانوا عدولا ثم قال وعامة
~~العلماء يقولون المجوز العدالة وقد وجدت ا ه .
# وفي البحر وليس منها أي من مسقطات العدالة الصناعات الدنيئة كالقنواتي
~~والزبال والحائك والصحيح القبول إن كان عدلا ا ه فثبت أن شهادة الحلاق
~~صحيحة إذا كان عدلا وأما تعلل المدعى عليه بكون المزكين أخصاما يعني أعداء
~~له فإن تزكية العلانية شهادة ويشترط فيها ما يشترط في الشهادة سوى لفظ أشهد
~~كما في شرح الملتقى وغيره فإذا كانت شهادة وطعن فيها الخصم بأنهم أعداء لي
~~عداوة دنيوية وأثبت دعواه بوجهه الشرعي فقد بطلت تزكيتهم وبقي الشهود بلا
~~تزكية ولا يحكم بشهادتهم قبل التزكية كما في الدرر وغيره والعدو من يفرح
~~بحزنه ويحزن لفرحه كما في البحر والخصومة إذا جرت بين المدعي والمدعى عليه
~~بغير حق فهي دنيوية ولو ادعى شخص عداوة آخر يكون مجرد دعواه اعترافا منه
~~على نفسه ولا يكون ذلك قادحا في عدالة المدعى عليه أنه عدوه ما لم يثبت
~~المدعي PageV04P177 أنه عدو له كما في البحر ونقل في القنية أن العداوة
~~بسبب ms0594 الدنيا لا تمنع ما لم يفسق بسببها أو يجلب منفعة أو يدفع بها عن نفسه
~~مضرة وهو الصحيح وعليه الاعتماد ا ه .
# ففي الحادثة المسئول عنها ربما أنه فسق بها إذ العداوة جرت بينهما على ما
~~قاله المدعى عليه بسبب قمار ولعب محرمين شرعا ولكن المتأخرون على الأول من
~~الإطلاق سواء فسق بها أو لا والحديث الشريف شاهد لما عليه المتأخرون كما
~~رواه أبو داود مرفوعا { لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر على أخيه } والغمر
~~الحقد ويمكن حمله على ما إذا كان غير عدل بدليل أن الحقد فسق للنهي عنه كما
~~أفاده في البحر وقال العلامة الخير الرملي في فتاويه فتحصل من ذلك أن شهادة
~~العدو على عدوه لا تقبل وإن كان عدلا وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ
~~قضاء القاضي بشهادة العدو على عدوه والمسألة دوارة في الكتب ا ه فإذا أثبت
~~المدعى عليه العداوة ثبوتا شرعيا على الوجه المذكور فتجري الأحكام المذكورة
~~من عدم صحة أداء الشهادة والتزكية المذكورة لثبوت عداوتهم بالسببين
~~المرقومين المحرمين شرعا وسبب الحقد أنهم ممن يفرحون بحزنه ويحزنون لفرحه
~~هذا ما ظهر لنا مما ذكره أئمتنا روح الله أرواحهم بدار السلام والله سبحانه
~~وتعالى الموفق للصواب .
# ( أقول ) وفي البحر عن ابن وهبان قد يتوهم بعض المتفقهة والشهود أن كل من
~~خاصم شخصا في حق وادعى عليه حقا أنه يصير عدوه فيشهد بينهما بالعداوة وليس
~~كذلك PageV04P178 بل العداوة إنما تثبت بنحو ما ذكرت نعم لو خاصم الشخص آخر
~~في حق لا تقبل شهادته عليه في ذلك الحق كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو
~~وكيل فيه ونحو ذلك لا أنه إذا تخاصم اثنان في حق لا تقبل شهادة أحدهما على
~~الآخر لما بينهما من المخاصمة ا ه قال صاحب البحر ويدل له ما في فتاوى قاضي
~~خان من باب ما يبطل دعوى المدعي رجل خاصم رجلا في دار أو في حق ثم إن هذا
~~الرجل شهد عليه في حق آخر جازت شهادته إذا كان ms0595 عدلا ا ه واعلم أنه لو شهد
~~على رجل آخر فخاصمه في شيء قبل القضاء لا يمتنع القضاء بشهادته إلا إذا
~~ادعى أنه دفع له كذا لئلا يشهد عليه وطلب الرد وأثبت دعواه ببينة أو إقرار
~~أو نكول فحينئذ بطلت شهادته وهو جرح مقبول كما صرحوا به ا ه وفي فتاوى
~~العلامة التمرتاشي صاحب التنوير .
# سئل عن رجل شتم آخر وقذفه فهل تثبت العداوة الدنيوية بينهما بهذا القدر
~~حتى لو شهد لا تقبل أجاب ظاهر كلامهم أن العداوة الدنيوية تثبت بهذا القدر
~~فقد صرح في شرح الوهبانية أنها أي العداوة تثبت بنحو القذف وقتل الولي .
~~PageV04P179 ( سئل ) في شاهدين شهدا بشيء على رجل لدى قاض شرعي طلب منه
~~الرجل تزكيتهما فلم يصغ له وحكم بشهادتهما قبل التزكية والتعديل مع وجود
~~المنع عن ذلك من قبل ولي الأمر فهل لا ينفذ الحكم المذكور ؟ ( الجواب ) :
~~القضاة مأمورون بالحكم بعد التعديل والتزكية لا قبله فحيث حكم قبله لا ينفذ
~~حكمه ولا يلتفت إليه حيث كان الحال ما ذكر وفي الفتاوى الرحيمية أفتى مفتي
~~الروم العلامة يحيى شيخ الإسلام متع الله بحياته الأنام أن القضاة ليسوا
~~مولين أن يحكموا مثل هذه الأحكام . PageV04P180 ( سئل ) فيما إذا تعارضت
~~بينة من يدعي فساد النكاح من الزوجين مع بينة من يدعي صحته منهما فأي
~~البينتين أولى بالقبول ؟ ( الجواب ) : البينة بينة من يدعي الفساد نص عليه
~~محمد في المنتقى كذا في الوجيز وعلله السرخسي بأن الصحة ثابتة بظاهر الحال
~~والفساد أمر حادث يحتاج إلى إثباته فكانت بينة الفساد أكثر إثباتا فكانت
~~أولى وفي جامع الفصولين ولو تنازع الزوجان بعد الولادة في صحة النكاح
~~وفساده وبرهنا تقبل بينة الفساد ؛ لأنها تثبت ما لم يكن ثابتا ولو كان مدعي
~~الفساد هو الزوج ثبت حرمة الوطء بإقراره ومتى قبلنا بينة الفساد تسقط نفقة
~~العدة إذ الفاسد لا يوجب النفقة ونسب الولد ثابت كيفما كان إذ الفساد ينفي
~~حل الوطء لا ثبوت النسب ا ه .
# وفي ترجيح البينات والخانية وواقعات الناطفي والتتارخانية فروع تؤيد ms0596 ذلك
~~. PageV04P181 ( سئل ) فيما إذا اختلف المتبايعان في صحة البيع وفساده
~~فالقول لمن منهما ؟ ( الجواب ) : القول لمدعي الصحة بيمينه ( أقول )
~~المتبادر منه أن البينة بينة مدعي الفساد وفي البحر تعارضت بينتا صحة الوقف
~~وفساده فإن كان الفساد لشرط في الوقف مفسد فبينة الفساد أولى وإن كان لمعنى
~~في المحل أو غيره فبينة الصحة أولى وعلى هذا التفصيل إذا اختلف البائع
~~والمشتري في صحة البيع وفساده ا ه وكتبت فيما علقته عليه عن ترجيح البينات
~~للشيخ غانم إذا اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد
~~شرطا فاسدا أو أجلا فاسدا كان القول قول مدعي الصحة والبينة بينة مدعي
~~الفساد باتفاق الروايات وإن كان مدعي الفساد يدعي الفساد لمعنى في صلب
~~العقد بأن ادعى أنه اشتراه بألف درهم ورطل من الخمر والآخر يدعي البيع بألف
~~درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول قول من يدعي الصحة
~~أيضا والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول وفي رواية القول قول من يدعي
~~الفساد مشتمل الأحكام ا ه .
# . PageV04P182 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد دارا من عمرو الأجنبي ثم شهد
~~عمرو العدل لزيد بحق له على الغير هل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV04P183 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وبنت وخلف تركة ادعى زيد
~~إرثا فيها وطلبه بمقتضى أنه أخ للمتوفى لأب وأن له بينة عادلة تشهد بذلك
~~وأن لا وارث له بعد الزوجة والبنت غيره فهل تقبل بينته وله أخذ ما خصه من
~~التركة ولا يحتاج إلى ذكر الجد ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا شهدوا بكونه وارثا
~~ولم يقولوا لا نعلم له وارثا غيره فإن كان ممن يرث في حال دون حال لا يدفع
~~المال إليه ؛ لأن نفي وارث آخر لم يثبت بالشهادة ولا بما أقيم مقامها من
~~تلوم القاضي وإن كان ممن يرث على كل حال نظر القاضي واحتاط ثم قضى له بكله
~~وذكر أن القاضي يحتاط ويتلوم زمانا قدر ما يقع في غالب رأيه أنه لو كان له
~~وارث آخر لظهر في مثل ms0597 هذه المدة ولم يقدره بشيء وذكره الطحاوي في مختصره
~~وقدر لذلك حولا ؛ لأن الغيبة قد تمتد إلى الحول قيل هذا قولهما وما ذكر في
~~المبسوط قول أبي حنيفة ؛ لأنه لا يرى التقدير بالاجتهاد إذا لم يكن فيه نص
~~ولا إجماع بل هو موكول إلى رأي من ابتلي به وهما يثبتان المقدار بالاجتهاد
~~كما قالا في التعزير محيط السرخسي .
# وفي الأقضية شهدا بأنه وارثه لا وارث له غيره أو أخوه أو عمه لا نعلم له
~~وارثا غيره لا تقبل حتى يبينا طريق الوراثة له والأخوة والعمومة لاختلاف
~~الأسباب وكذا إذا قالا مولاه ؛ لأن المولى مشترك فإن قالا هو مولاه أعتقه
~~ولا نعلم له وارثا غيره فحينئذ تقبل وكذا في المتقدم ويشترط ذكر لا وارث له
~~غيره لإسقاط التلوم عن القاضي والشرط في سماع PageV04P184 هذه البينة إحضار
~~الخصم وهو إما وارث أو غريم الميت له على الميت دين أو مودع الميت أو
~~الموصى له أو به لا فرق بين أن يكون مقرا بالحق أو منكرا بزازية في العاشر
~~من كتاب الدعوى شهدا أن هذا ابن الميت أو وارثه ولم يشهدوا أنا لا نعلم له
~~وارثا غيره فالقاضي يتلوم ثم يدفع إليه ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي
~~تتارخانية من الثامن في كتاب الشهادة ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه وشهد الشهود
~~ولم يذكروا اسم الأم أو الجد لا تقبل ؛ لأنه لا يحصل التعريف وقيل يصح
~~ويثبت ؛ لأنه ذكر محمد في الكتاب من ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه وأقام البينة
~~تقبل ولم يشترط ذكر الجد .
# وقال شمس الأئمة السرخسي في الأخ لا يشترط ذكر اسم الجد وغيره وأما إذا
~~ادعى أنه ابن عمه لا بد أن يذكر اسم الأب والجد عمادية من السادس رجل طلب
~~الميراث وادعى أنه عم الميت يشترط لصحته أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو
~~لأبيه أو لأمه وأن يقول أيضا : وارثه لا وارث له غيره وإذا أقام البينة لا
~~بد للشهود أن ينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب ms0598 واحد ويقول هو وارثه
~~لا وارث له غيره فإن شهدوا بذلك أو شهدوا أنه أخو الميت لأبيه وأمه أو
~~لأبيه أو وارثه لا يعلمون له وارثا غيره جاز ولا يشترط في هذا ذكر الأسماء
~~قاضي خان رجل ادعى إرثا عن ميت وزعم أنه ابن عم الميت لأبيه وأقام بينة على
~~النسب وذكر الشهود اسم أبيه وجده واسم أبي الميت وجده كما هو الرسم والمدعى
~~PageV04P185 عليه أقام البينة أن جد الميت فلان غير ما أثبته المدعي لا
~~تقبل ؛ لأن البينات للإثبات لا للنفي وبينة المدعى عليه قامت للنفي وهو ليس
~~بخصم في إثبات جد المدعي خانية . PageV04P186 ( سئل ) في امرأة مخدرة أشهدت
~~على شهادتها في حق رجلين عدلين بوجهه الشرعي وشهدا على شهادتها عند القاضي
~~بطريقه الشرعي هل يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ونقلها في متن
~~التنوير . PageV04P187 ( سئل ) في شهادة وقعت مخالفة للدعوى ثم أعيدت
~~الدعوى والشهادة واتفقتا هل تقبل أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا كان الشهود ثقات
~~عدولا مقبولي الشهادة تقبل شهادتهم قال في البحر عن البزازية لو وقعت
~~المخالفة بين الدعوى والشهادة ثم أعادوا الدعوى والشهادة واتفقتا تقبل ا ه
~~وبمثله أفتى الخير الرملي وغيره في حاوي الزاهدي من الشهادة ش أقام
~~الشاهدين بلفظ مختلف فلم يسمع القاضي ثم أعادا في مجلس آخر شهادتهما بلفظ
~~موافق تقبل هذا إذا كان اتفاقها بلا تلقين من أحد وإلا لا تقبل ا ه وفي
~~جواهر الفتاوى من الشهادات شهد على وجه فيه خلل ثم أعاد الشهادة في غير ذلك
~~المجلس بدون الخلل فإن كان يحتاج إلى زيادة فزاد ذلك لا يقبل وإن لم يكن
~~بين الأول والثاني تناقض وإنما كان إهمالا ؛ لأن الظاهر أن لا شهادة عنده
~~إلا على ما شهد أولا وإنما زاد ثانيا لتلقين إنسان تزويرا واحتيالا فلا
~~يقبل استدلالا بما ذكره محمد في الجامع الصغير رجل شهد ولم يبرح عن مكانه
~~حتى يقول أوهمت بعض شهادتي إن كان عدلا تقبل شهادته .
# فقوله لم يبرح دليل على أنه إذا برح ثم عاد ms0599 لا تقبل جواهر الفتاوى من
~~كتاب الشهادات فتأمل هذا مع ما تقدم من عبارة البحر عن البزازية ( أقول )
~~ما ذكره من عبارة الجامع الصغير جزم به أصحاب المتون قال في البحر وقيد
~~بقوله ولم يبرح أي لم يفارق مكانه ؛ لأنه لو قام لم يقبل منه ذلك لجواز أنه
~~غره الخصم بالدنيا وجعل في المحيط إطالة المجلس كالقيام عنه وهو رواية
~~PageV04P188 هشام عن محمد وقيد في الكافي تبعا للهداية بأن يكون موضع شبهة
~~كالزيادة والنقصان في قدر المال أما إذا لم يكن فلا بأس بإعادة الكلام مثل
~~أن يدع لفظ الشهادة وما يجري مجراه وإن قام عن المجلس بعد أن يكون عدلا وعن
~~أبي حنيفة وأبي يوسف القبول في غير المجلس في الكل والظاهر الأول وعلى هذا
~~لو وقع الغلط في ذكر بعض الجدود أو في بعض النسب ثم تذكر ذلك تقبل ؛ لأنه
~~قد يبتلى به في مجلس القاضي ا ه .
# وقوله والظاهر الأول أي التقييد بالمجلس وعدم البراح عنه هو ظاهر الرواية
~~فعلم أن ما في البزازية ليس على إطلاقه إن لم يحمل على خلاف ظاهر الرواية .
~~PageV04P189 ( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على بنتي هند المتوفاة عنهما بأنه
~~ابن ابن عم أمهما المذكورة وأقام شاهدين شهد أحدهما بأن المدعي ابن ابن عم
~~المتوفاة بمقتضى أنه مصطفى بن عبيد بن حسن بن يونس الديري وأن المتوفاة
~~ديبة بنت سليمان بن يونس الديري وأن والد ديبة وهو سليمان وجد المدعي وهو
~~حسن أخوان والدهما يونس المذكور وشهد الشاهد الثاني بأن بنتي المتوفاة
~~المدعى عليهما أقرتا عنده بأن المدعي ابن عم والدتهما ديبة فكيف الحكم ؟ (
~~الجواب ) : قد وقع الاختلاف بين الشاهدين في هذه المسألة واختلاف الشاهدين
~~مانع من قبولها ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل ليست هذه منها
~~كما بسط ذلك في البحر من الشهادات أما أولا فلأن الشاهد الأول شهد أنه ابن
~~ابن عم المتوفاة والثاني شهد أنه ابن عم والدتهما وأسقط ابنا وأما ثانيا
~~فلأن الأول شهد بالنسب ms0600 والثاني بإقرار الوارث .
# وقد قال في جامع الفصولين لو ادعى الأداء وشهد أحدهما أنه أداه والآخر أن
~~الدائن أقر بقبضه لا تقبل ؛ لأن أحدهما شهد بالفعل والآخر بالقول ا ه وفي
~~فصول الأسروشني من الفصل الخامس عشر لو ادعى الغصب وشهد أحدهما أنه أداه
~~والآخر على الإقرار بالغصب لا تقبل وإذا اشترى جارية ثم وجد بها عيبا وأراد
~~أن يردها على البائع فأنكر البائع أن يكون باعها بهذا العيب فشهد أحد
~~الشاهدين أنه اشترى هذه الجارية وهذا العيب بها وشهد الآخر على إقرار
~~البائع لم تجز هذه الشهادة ؛ PageV04P190 لأنهما ما شهدا على أمرين مختلفين
~~ا ه وفي الخلاصة من الفصل الرابع عن الفتاوى الصغرى إذا اختلف الشاهدان لا
~~يخلو عن ثلاثة أوجه إما في زمان أو مكان أو إنشاء وإقرار وكل منها لا يخلو
~~عن أربعة أوجه إما في الفعل أو في القول أو في فعل ملحق بالقول أو عكسه .
# أما الفعل كغصب فيمنع قبول الشهادة في الوجوه الثلاثة وأما القول المحض
~~كبيع أو رهن فلا يمنع قبولها مطلقا وأما الفعل الملحق بالقول وهو القرض فلا
~~يمنع وأما عكسه كنكاح فإنه يمنع ا ه .
# فالشهادة بالنسب شهادة على الفعل ؛ لأنه يكون بالولادة وهي فعل فعلى هذا
~~لا يقبل لاختلاف الشاهدين حيث شهد أحدهما على الفعل والآخر على الإقرار
~~وهما أمران مختلفان على أنه إنما يرث إذا ثبت نسبه وبالنسب شهد شاهد واحد
~~فقط وواحد بالإقرار والإقرار لا يثبت به النسب قال في التنوير في إقرار
~~المريض وإن أقر بنسب على غيره كالأخ والعم والجد وابن العم لا يصح الإقرار
~~في حق غيره ويصح في حق نفسه حتى تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة والإرث
~~إذا تصادقا عليه ا ه ولم يوجد نصاب الشهادة في الإقرار أيضا حتى يصح
~~إقرارهما في حق نفسهما على أن الشاهدين لم يذكرا أنه ابن ابن عم المتوفاة
~~لأبوين أو لأب أو لأم ولم يذكرا أن لا وارث لها غيره مع أنه يشترط ذلك قال
~~في العمادية ms0601 والبزازية نقلا عن الخانية .
# وفي دعوى العمومة لا بد أن يفسر أنه عمه لأبيه أو لأمه أو لهما ويشترط أن
~~يقول هو وارثه لا وارث له غيره PageV04P191 وفي البزازية وغيرها ويشترط ذكر
~~لا وارث له غيره لإسقاط التلوم عن القاضي وقوله لا أعلم له وارثا غيره
~~عندنا بمنزلة لا وارث له غيره ا ه وفي الخانية في فصل دعوى الملك بسبب
~~وتقدير مدة التلوم مفوض إلى القاضي وقدر الطحاوي مدة التلوم بالحول قيل ما
~~ذكره الطحاوي قول أبي يوسف ومحمد .
# وأما أبو حنيفة فإنه لا يرى التقدير ا ه ومعنى يتلوم أي يتحرى زمانا بحيث
~~لو كان له وارث لظهر كما في الوجيز فتلخص من جميع ما ذكرناه أنه لا يثبت
~~نسب المدعي المذكور بشهادة الشاهدين المرقومين حيث اختلفا والحالة هذه
~~والله أعلم . PageV04P192 ( سئل ) في الشهادة بالنسب بالسماع بطريقها
~~الشرعي إذا قال الشهود اشتهر عندنا ذلك ولم يفسر الشاهد أن شهادته بالتسامع
~~هل تقبل ويحل للشاهد الشهادة إذا أخبره به عدلان أو عدل وعدلتان اعتمادا
~~على إخبارهم ؟ ( الجواب ) : نعم الشهادة بالنسب جائزة وتقبل كما صرح بذلك
~~في غالب كتب علمائنا رحمهم الله تعالى وذلك استحسان ؛ لأنه يختص بمعاينة
~~أسبابها خواص من الناس ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون وانقراض
~~الأعصار فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع أدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام
~~وهي إما بالشهرة الحقيقية وهي أن يسمع من قوم لا يتوهم اتفاقهم على الكذب
~~بأن هذا فلان بن فلان الفلاني فيسعه حينئذ أن يشهد ولا يشترط فيمن سمع منهم
~~العدالة ولفظة الشهادة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأما بالشهرة
~~الحكمية بأن يشهد عنده عدلان ممن يثق بهما ويقع في قلبه صدقهما فيسعه أن
~~يشهد وهذا عند الإمامين ؛ لأنه أقل نصاب يفيد العلم الذي يبنى عليه الحكم
~~في المعاملات ويشترط فيهما العدالة ولفظة الشهادة .
# وذكر في فصول العمادي أن الفتوى على قولهما وما ذكر يدل على اشتراط
~~العدلين وبه صرح في الخلاصة لكن في الهداية والدرر والزيلعي ms0602 والحدادي وكثير
~~من الكتب تجوز شهادة رجل وامرأتين في ذلك ورواية بشر عن أبي يوسف أنه يجوز
~~له أن يشهد إذا سمع من واحد ثقة كما في شرح القدوري للأقطع ويشترط أن لا
~~يكون باستشهاد صاحب النسب فإن أقام الرجل PageV04P193 شاهدين عنده على نسبه
~~لا يسعه أن يشهد كما صرح به في البحر ويشترط أن لا يفسر أنه يشهد بالتسامع
~~فلو فسر لا تقبل أما لو قالوا لم نعاين ولكن اشتهر عندنا تقبل كما في
~~الخانية والبزازية والخلاصة وغيرها والله سبحانه أعلم قال الزيلعي ثم ينبغي
~~أن لا يفسر أنه يشهد بالتسامع فلو فسر لا يقبل كمعاينته لشيء في يد إنسان
~~يطلق له الشهادة وإذا فسر لا يقبل ا ه أما لو قالوا اشتهر عندنا كما في
~~السؤال فهو مقبول قال في الخلاصة ولو شهدوا بالشهرة في هذه الفصول وقالوا
~~لم نعاين ولكن اشتهر عندنا تقبل ومثله في الخانية والبزازية وكثير من الكتب
~~وأفتى بذلك الخير الرملي رحمه الله تعالى وقال في البحر وشرط فيها للقبول
~~في النسب أن يخبره عدلان من غير استشهاد الرجل فإن أقام الرجل شاهدين عنده
~~على نسبه لا يسعه أن يشهد وإن كان الرجل غريبا لا يسعه أن يشهد بنسبه حتى
~~يلقى من أهل بلده رجلين عدلين فيشهدا عنده على نسبه قال الخصاف وهو الصحيح
~~ا ه . PageV04P194 ( سئل ) في رجل غاب عن دمشق بلدته إلى بلاد الحجاز من
~~مدة سنة ونصف وله أخ وأخت شقيقان وعلى الغائب دين لجماعة أخبر الأخت
~~المزبورة رجل أنه سمع من الناس أنه مات ولم يكن موته مشهورا تزعم الأخت
~~وأصحاب الديون أنه ثبت موته بمجرد الإخبار المذكور فهل والحالة هذه لا يثبت
~~الموت بمجرد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا شهد شاهدان على موت رجل فهذا على
~~وجهين أما إن أطلقا الشهادة إطلاقا ولم يبينا شيئا أو قالا لم نعاين موته
~~وإنما سمعنا من الناس ففي الوجه الأول تقبل شهادتهما وفي الوجه الثاني إن
~~لم يكن موت فلان مشهورا فلا تقبل ms0603 الشهادة بلا خلاف وإن كان موته مشهورا ذكر
~~في الأصل وكتاب الأقضية أنه تقبل وهكذا ذكره الخصاف في أدب القاضي وقد قال
~~بعض مشايخنا لا تقبل شهادته وبه أخذ الصدر الشهيد حسام الدين وفي الغياثية
~~هو الصحيح وإن قالا نشهد أن فلانا مات أخبرنا بذلك من شهد موته ممن يوثق به
~~جازت شهادتهما هكذا ذكر في الأقضية وهذا فصل اختلف فيه المشايخ بعضهم قال
~~لا تجوز هذه الشهادة وعن أبي يوسف أنه تقبل إذا صرح بالسماع وكذا الشهادة
~~على الملك إذا أقر باليد كمن رأى عينا في يد إنسان يتصرف فيها تصرف الملاك
~~حل له أن يشهد بالملك لذي اليد ولو شهد عند القاضي وقال إن هذه العين ملكه
~~لأني رأيتها في يده يتصرف فيها تصرف الملاك لا تقبل شهادته وقد عثرنا على
~~الرواية أنه تجوز الشهادة وهي رواية كتاب الأقضية .
# وكذا إذا قالا دفناه أو شهدنا PageV04P195 جنازته تتارخانية ولا يشترط في
~~المخبر بالموت لفظ الشهادة بزازية والنسب والنكاح يخالف الموت فإنه لو
~~أخبره بالموت رجل أو امرأة حل له أن يشهد وفي غيره لا بد من إخبار عدلين
~~صور المسائل .
# وأما في الموت فإنه يكفي فيه العدل ولو أنثى هو المختار إلا أن يكون
~~المخبر متهما كوارث وموصى له كما في شرح الوهبانية شرح الملتقى للعلائي من
~~الشهادة شهد أنه شهد أي حضر دفن زيد أو صلى عليه فهو معاينة حتى لو فسر
~~للقاضي يقبله إذ لا يدفن إلا الميت ولا يصلى إلا عليه .
# درر آخر الشهادات ( أقول ) وفي التنوير وشرحه الدر المختار وإن فسر
~~الشاهد للقاضي أن شهادته بالتسامع أو بمعاينة اليد ردت على الصحيح إلا في
~~الوقف والموت إذا فسرا وقالا فيه أخبرنا من نثق به تقبل على الأصح خلاصة بل
~~في العزمية عن الخانية معنى التفسير أن يقولا شهدنا ؛ لأنا سمعنا من الناس
~~أما لو قالا لم نعاين ذلك ولكنه اشتهر عندنا جازت في الكل وصححه شارح
~~الوهبانية وغيره ا ه .
# وكتبت فيما علقته عليه أن ms0604 ظاهر كلامه أن قول الشاهد أخبرني من أثق به ليس
~~من التسامع لكن صرح في البحر عن الينابيع أنه منه وكتبت أيضا نقلا عن خط
~~شيخ مشايخنا منلا علي التركماني أن ما في التنوير تبعا للدرر من استثناء
~~الوقف والموت مخالف لإطلاق عامة المتون وقد أفتى بخلافه في الفتاوى الخيرية
~~وفتاوى علي أفندي مفتي الدولة العثمانية . PageV04P196 ( سئل ) في الشهادة
~~بالتسامع على أصل الوقف هل تقبل أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل قال في
~~البحر ولا يشهد بما لم يعاين إلا في النسب والموت والنكاح والدخول وولاية
~~القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يوثق به استحسانا دفعا
~~للحرج وتعطيل الأحكام ا ه وهذه المسألة مستفيضة في الكتب وفي فتاوى قارئ
~~الهداية صورة الشهادة بالتسامع على أصل الوقف أن يشهدوا أن فلانا وقفه على
~~الفقراء أو على القراءة أو على أولاده من غير أن يتعرضوا أنه شرط في وقفه
~~كذا وكذا فإن شهدوا على شرط الواقف وأنه قال للجهة الفلانية كذا وللجهة
~~الفلانية كذا فلا تسمع بالتسامع على شروط الواقف ؛ لأن الذي يشتهر إنما هو
~~أصل الوقف وأنه على الجهة الفلانية .
# أما الشروط فلا تشتهر فلا تجوز الشهادة على الشروط بالتسامع ا ه .
~~PageV04P197 ( سئل ) فيما إذا ادعى ورثة عمرو على زيد أن لمورثهم في ذمته
~~كذا بسبب قرض اقترضه منه في سنة كذا وأنه باق في ذمته وطالبوه به فأجاب
~~بأنه دفع منه مقدار كذا في موضع كذا لمورثهم في ثامن شعبان في السنة
~~المذكورة فأنكروا ذلك فأحضر للشهادة كلا من فلان وفلان فشهدوا بأنه دفع له
~~ذلك في الوقت المزبور فأحضر الورثة بينة شهدت أن مورثهم مات في ذلك اليوم
~~وشهدوا دفنه فأجاب زيد بأن المبلغ المذكور باق في ذمته وأنه مبطل في دعواه
~~فما يلزم الشاهدين وما يلزم زيدا ؟ ( الجواب ) : الحمد لله ملهم الصواب قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم { أيها الناس عدلت شهادة الزور الإشراك بالله
~~تعالى وتلا قوله تعالى { فاجتنبوا الرجس من الأوثان ms0605 واجتنبوا قول الزور } }
~~.
# وروى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم { ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول
~~الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور وقول الزور فما زال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت } أي شفقة عليه وقال في الملتقى ومن
~~علم أنه شهد زورا يشهر ولا يعزر وعندهما يوجع ضربا ويحبس وقال في التنوير
~~من ظهر أنه شهد بزور عزر بالتشهير وقال في شرحه من ظهر أنه شهد بزور بأن
~~أقر على نفسه ولم يدع سهوا ولا غلطا كما حرره ابن الكمال ولا يمكن إثباته
~~بالبينة ؛ PageV04P198 لأنه من باب النفي عزر بالتشهير وعليه الفتوى سراجية
~~وزادا ضربه وحبسه مجمع وفي البحر ظاهر كلامه أن للقاضي أن يسخم وجهه إذا
~~رآه سياسة ا ه وقال في صدر الشريعة ومن أقر أنه شهد زورا يشهر ولم يعزر وقد
~~قيل إن وضع المسألة في الإقرار ؛ لأن شهادة الزور لا تعلم إلا بالإقرار ولا
~~تعلم بالبينة .
# ( أقول ) قد تعلم بدون الإقرار كما إذا شهد بموت زيد أو بأن فلانا قتله
~~ثم ظهر زيد حيا وكذا إذا شهد برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوما وليس بالسماء
~~علة ولم ير الهلال ومثل هذا كثير ا ه وأما المدعي فإنه قد ارتكب كبيرة
~~بإقراره أنه ارتكب الكذب وقد آذى المدعى عليه في دعواه عليه فيعزر قال في
~~التنوير وغيره وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل ولو
~~بغمز العين قال في شرح التنوير أو إشارة ؛ لأنه كبيرة كما يأتي في الحظر
~~فمرتكبه مرتكب محرم وكل مرتكب معصية لا حد فيها فيها التعزير .
# أشباه ا ه والله أعلم . PageV04P199 وسئل العلامة ابن نجيم إذا شهد
~~شاهدان في حادثة وزكاهما اثنان فظهر أنهما شهدا زورا فهل على من زكاهما
~~ضمان أو تعزير أجاب لا ms0606 ضمان ولا تعزير على من زكاهما . PageV04P200 ( سئل )
~~فيما إذا رجع أحد الشاهدين عن شهادته في مجلس القاضي بعد الحكم وقال إنه
~~شهد بزور فهل لا ينقض القضاء برجوعه ويضمن نصف المال للمدعى عليه ويعزر بما
~~يليق به ؟ ( الجواب ) : نعم لا ينقض القضاء برجوعه ؛ لأن الشاهد إذا رجع في
~~مجلس القاضي بعد الحكم لا يفسخ الحكم ؛ لأن آخر كلامه يناقض أوله فلا ينقض
~~الحكم بالتناقض ولأنه ترجح كلامه الأول بالقضاء فلا ينقض بتكذيبه نفسه وهذا
~~هو الظاهر وأما في الباطن بأن علم أي المدعي أنه لا حق له في ذلك فلا يجوز
~~له أخذه منه بشهادة الزور وأما قولهم إن القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا
~~وباطنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فذاك في العقود والفسوخ دون الأملاك
~~المرسلة وضمن الشاهد نصف ما شهد به للمشهود عليه وهو المدعى عليه كما ذكره
~~العلامة العيني في شرح الكنز ؛ لأن التسبب على وجه التعدي سبب الضمان كحفر
~~البئر وقد تسبب للإتلاف تعديا وقد تعذر إيجاب الضمان على المباشر وهو
~~القاضي ؛ لأنه كالملجأ إلى القضاء وفي إيجابه عليه صرف الناس عن تقلد
~~القضاء وتعذر استيفاؤه من المدعي ؛ لأن الحكم ماض فاعتبر السبب وهو الشاهد
~~سواء قبض المدعي المال أو لا به يفتى كذا في التنوير والبحر والبزازية
~~وخلاصة الفتاوى وخزانة المفتين .
# وقيد ضمانه في الهداية والملتقى والوقاية والكنز والدرر بما إذا قبض
~~المال لعدم الإتلاف قبله لكن المعتمد الأول دون الثاني الذي عليه المتون ؛
~~لأن ما في المتون تصحيح التزامي PageV04P201 والتصحيح الصريح أقوى وعبارة
~~الخلاصة الشاهدان إذا رجعا عن شهادتهما رجوعا معتبرا يعني عند القاضي لا
~~يبطل القضاء لكن ضمنا المال الذي شهدا به وهو قول أبي حنيفة الأخير وهو
~~قولهما وعليه الفتوى سواء قبض المقضي له المال الذي قضي به أو لم يقبض ا ه
~~وفي البزازية والذي عليه الفتوى الضمان بعد القضاء بالضمان قبض المدعي
~~المال أو لا ا ه وأنت على علم أن قولهم إن عليه الفتوى وبه يفتى من علامات ms0607
~~الترجيح كما صرح به في المضمرات والذي استفيد من عبارة الخلاصة أن ما عليه
~~المتون قول أبي حنيفة الأول والمفتى به قوله الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد
~~ولعله رجوع على قوله الأول فكان على الثاني المعول وحيث أخبر الشاهد عن
~~نفسه أنه شهد زورا ولم يدع سهوا ولا غلطا كما حرره ابن الكمال عزر بالتشهير
~~.
# قال في السراجية وعليه الفتوى وزاد الإمامان ضربه وحبسه كذا في المجمع
~~وفي البحر وظاهر كلامهم أن للقاضي أن يسخم وجهه إن رآه سياسة وقيل إن رجع
~~مصرا ضرب إجماعا وإن تائبا لم يعزر إجماعا وتفويض مدة توبته لرأي القاضي
~~على الصحيح كيف لا وقد ارتكب كبيرة من الكبائر قال الله تعالى { فاجتنبوا
~~الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور } وقال عليه الصلاة والسلام { شاهد
~~الزور لا تزول قدماه حتى يوجب الله له النار } رواه الحاكم عن ابن عمر رضي
~~الله تعالى عنهما والله سبحانه أعلم . PageV04P202 ( سئل ) في الشهادة على
~~المحجبة بنكاح أو توكيل هل تصح وما طريق صحتها ؟ ( الجواب ) : نعم تصح
~~وطريق صحتها ما ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى فمن ذلك ما ذكره في التنوير
~~وشرحه للعلائي ولا يشهد على محجب بسماعه منه إلا إذا تبين القائل بأن لم
~~يكن في البيت غيره أو يرى شخصها أي القائلة مع شهادة اثنين بأنها فلانة بنت
~~فلان بن فلان وتكون هذه الشهادة على الاسم والنسب وعليه الفتوى جامع
~~الفصولين ا ه .
# ومثله في الدرر والعمادية والحاوي وغيره والنظر إلى وجهها لا يشترط
~~عندهما إذا أخبر الشاهد عدلان أنها فلانة بنت فلان وتكون هذه الشهادة على
~~الاسم والنسب وعليه الفتوى كما ذكر ذلك في البحر عن الجامع الصغير وإليه
~~مال الإمام خواهر زاده كذا في التتارخانية وفي الدرر يشترط رؤية شخصها لا
~~وجهها وقال في الخيرية بعدما نقل المسألة وما هو الصحيح وهذا كله بعد الموت
~~أي موت المرأة المشهود عليها وأما إذا كانت حية وأشار الشهود إليها وقالوا
~~هذه نشهد عليها ونعرفها قبلت شهادتهما ولو قالوا ms0608 تحملنا الشهادة على فلانة
~~بنت فلان ولكن لا ندري هل هي هذه المدعى عليها أم لا صحت شهادتهم وكان على
~~المدعي إقامة البينة أن هذه هي التي سموها ونسبوها كذا في التتارخانية
~~وغيرها ا ه والله سبحانه أعلم في شهادات القاضي ظهير الدين إذا شهد الشهود
~~لرجل بدار وقالوا نعرف الدار ونقف على حدودها إذا مشينا إليها لكن لا نعرف
~~أسماء الحدود فإن القاضي يقبل ذلك منهما إذا عدلا ويبعث PageV04P203 معهما
~~المدعي والمدعى عليه وأمينا له لتقف الشهود على الحدود بحضرة أمين القاضي
~~فإذا وقفا عليها وقالا هذه حدود الدار التي شهدنا بها لهذا المدعي يرجعون
~~إلى القاضي ويشهد الأمينان أنهما وقفا وشهدا بأسماء الحدود فحينئذ يقضي
~~القاضي بالدار التي شهدا بها بشهادتهما .
# وكذا هذا في القرى والحوانيت كذا في جامع الفصولين وفتاوى ابن عبد العال
~~. PageV04P204 ( سئل ) فيما إذا تصادقت امرأة مع أمها أنها اشترت من أمها
~~المذكورة بشخانة معينة بثمن معلوم مقبوض من مدة ثلاث سنين وكتب بذلك حجة
~~شرعية تحمل شهود مضمون الحجة الشهادة عليهما بتعريف زوج المرأة وابنها ثم
~~مات المعرفان المذكوران والآن أم المرأة تنكر البيع فهل يلزم ابنتها إثبات
~~الشراء بشهادة بينة عارفة بأمها غير شهادة مضمون حجة المصادقة حيث تحملوا
~~الشهادة عليها وهي منتقبة أم لا ؟ ( الجواب ) : يكتفى في ذلك بشهادة شهود
~~مضمون الحجة ولا حاجة إلى الإثبات بشهادة بينة أخرى وتصح الشهادة على
~~المرأة المنتقبة عند التعريف كما في جامع الفصولين والأشباه ويصح تعريف
~~الزوج والابن ومن لا يصح شاهدا لها سواء كانت الشهادة لها أو عليها كما في
~~المحيط واختاره النسفي كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي ومن خطه نقلت وبمثله
~~أجبت .
# ورأيت فتوى أيضا بخط الجد العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي بما صورته
~~فيما إذا كتب في صك بيع أن زيدا باع لعمه أصالة عن نفسه ووكالة عن أخته
~~الثابتة وكالته عنها بشهادة فلان وفلان حصتيهما المعلومتين في قاعة وبستان
~~بثمن معلوم مقبوض بيده ثم مات المشتري عن ورثة وجحدت أخت زيد ms0609 توكيله في ذلك
~~فهل يكلف ورثة المشتري إلى إثبات توكيلها ولا يكفي في ذلك شهود مضمون صك
~~البيع المذكور ؟ ( الجواب ) : الحمد لله نعم يكلف ورثة المشتري إلى إثبات
~~توكيلها ولا يكفي في ذلك شهود مضمون صك البيع المذكور والله الموفق كتبه
~~PageV04P205 الفقير عبد الرحمن عفا عنه ولا عبرة بشهادة شهود الوكالة
~~لكونها في غير وجه خصم قال في الكافي لا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا
~~خصم حاضر ا ه والله أعلم الحمد لله الجواب كذلك كتبه الفقير أحمد المالكي
~~وبخط الشيخ عبد الرحمن المذكور جوابا عن سؤال آخر لا عبرة بالحجة ولا
~~بشهادة من شهد بمضمونها وإن كانت تلك الشهادة عن معرفة بتفاصيل ما فيها حتى
~~يقيم الوكيل على وجه الموكلتين بينة عادلة بأنهما وكلتاه بقبض مالهما في
~~ذمة الدافع وبالصلح والإبراء أيضا فإن شاهدي الوكالة لا عبرة بشهادتهما
~~أصلا فإنهما لم يشهدا بالتوكيل بناء على دعوى صحيحة والله أعلم كتبه الفقير
~~أبو السعود . PageV04P206 ( سئل ) فيما إذا شهد شاهدان على براءة ذمة زيد
~~من مال معلوم لعمرو واختلفا في الزمان فهل تكون شهادتهما مقبولة أم لا ؟ (
~~الجواب ) : نعم تكون شهادتهما مقبولة ؛ لأن الإقرار مما يعاد ويتكرر كما نص
~~على ذلك في المحيط البرهاني والبحر وغيره والله سبحانه أعلم وفي الفتح
~~وغيره لا يكلف الشاهد إلى بيان الوقت والمكان شرح الملتقى للعلائي وفي
~~البزازية ولو سألهما القاضي عن الزمان أو المكان فقالا لا نعلم تقبل ؛ لأنه
~~ما لم يكلفا به ا ه وفي البحر عن الكافي وإذا اختلف الشاهدان في الزمان أو
~~المكان في البيع والشراء والطلاق والعتق والوكالة والوصية والرهن والدين
~~والقرض والبراءة والكفالة والحوالة والقذف تقبل وإن اختلفا في الجناية
~~والغصب والقتل والنكاح لا تقبل والأصل أن المشهود به إذا كان قولا كالبيع
~~ونحوه فاختلاف الشاهدين فيه في الزمان أو المكان لا يمنع قبول الشهادة ؛
~~لأن القول مما يعاد ويكرر وإن كان المشهود به فعلا كالغصب ونحوه أو قولا
~~لكن الفعل شرط صحته كالنكاح فإنه قول وحضور الشاهدين فعل ms0610 وهو شرط
~~فاختلافهما في الزمان والمكان يمنع القبول ؛ لأن الفعل في زمان أو مكان غير
~~الفعل في زمان أو مكان آخر فاختلف المشهود به ا ه وفي الأقضية وإذا شهد
~~شاهدان على إقرار رجل بدين أو إبراء من مال أو ما أشبه ذلك واختلفا في
~~الزمان والمكان فالشهادة مقبولة ؛ لأن الإقرار مما يعاد ويكرر فيكون عين
~~الأول فلم يختلف المشهود به فتقبل شهادتهما من المحيط PageV04P207 البرهاني
~~في 21 . PageV04P208 ( سئل ) في رجل ادعى على جماعة مالا معلوما فأجابوا
~~بأنهم دفعوه له من مدة خمسة أشهر وأنه أقر باستيفائه منهم في التاريخ
~~المزبور وأقاموا بينة بطبق ما أجابوا به غير أن الشهود ذكروا أنه من تسعة
~~أشهر فهل يضر الاختلاف المذكور ؟ ( الجواب ) : هذه المسألة مع كثرة التنقير
~~والتفحص عنها لم نجد نقلا صريحا فيها غير أنا وجدنا ما يستأنس لذلك وهو ما
~~نقله العلائي في شرح الملتقى من اختلاف الشاهدين ونصه قال في الفتح وغيره
~~لا يكلف الشاهد إلى بيان الوقت والمكان ا ه ومثله في البزازية وفي القنية
~~ضمن مسألة لا يحتاجان إلى بيان التاريخ ا ه .
# وفي الأنقروي عن القاعدية في الشهادات الشهادة لو خالفت الدعوى بزيادة لا
~~يحتاج إلى إثباتها أو نقصان كذلك فإن ذلك لا يمنع قبولها ا ه .
# وفي الخيرية عن الفصولين لا يكلف الشاهد إلى بيان لون الدابة ؛ لأنه سئل
~~عما لا يكلف إلى بيانه فاستوى ذكره وتركه ويخرج منه مسائل كثيرة ا ه وفي
~~الأنقروي عن المنتقى شهدا على إقرار رجل بمال إلا أنهما اختلفا في الزمان
~~أو المكان أو البلدان قال الإمام تقبل ؛ لأن على الشاهد حفظ عين الشهادة لا
~~محلها ومكانها وقال الثاني لا تقبل لكثرة الشهادات بالزور ولو على الإقرار
~~بالبيع أو الإيفاء واختلفا في الزمان والمكان تقبل ولو سألهما القاضي عن
~~الزمان والمكان فقالا لا نعلم تقبل ؛ لأنهما لا يكلفان به بزازية فبمقتضى
~~ما يلوح من النقول المذكورة أن الاختلاف الواقع بين الخمسة أشهر والتسعة
~~PageV04P209 أشهر لا يضر والله سبحانه أعلم ms0611 ( أقول ) دعوى دفع المال من
~~قبيل دعوى الفعل وقد مر في جواب السؤال السابق عن الكافي أن اختلاف
~~الشاهدين في الفعل في الزمان أو المكان مانع بخلاف القول وهنا قد وقع
~~الاختلاف بين الدعوى والشهادة في الفعل في الزمان والظاهر أنه مانع
~~كالاختلاف بين الشاهدين على أنه ذكر في البحر عن فتح القدير لو ادعى الشراء
~~وأرخه فشهدوا له بلا تاريخ تقبل ؛ لأنه أقل أي ؛ لأن الملك المؤرخ أقوى
~~وعلى القلب لا تقبل ولو كان للشراء شهران فأرخوا شهرا تقبل وعلى القلب لا
~~تقبل ا ه وفي البزازية ادعى الشراء منذ شهرين فشهدوا بالشراء منذ شهر قبلت
~~وبقلبه لا ا ه أي : لو ادعاه منذ شهر فشهدوا به منذ شهرين لا تقبل ولعل
~~وجهه أنه أكثر مما ادعى لإثبات الشهود زيادة المدة بخلاف ما قبله ؛ لأنه
~~أقل فكان بمنزلة ما إذا أرخ وشهدا مطلقا .
# تأمل .
# وحيث كان مانعا في الشراء وهو قول فالظاهر أنه يمنع في دفع المال في
~~مسألتنا بالأولى ؛ لأنه فعل إلا أن يدعي الفرق بين دعوى الملك وغيرها
~~فليتأمل . PageV04P210 ( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له في ذمته
~~خمسمائة قرش فأجاب عمرو بأنه أوفاه ذلك وأتى بشاهدين شهدا أنه أوفاه ستمائة
~~قرش فرد القاضي شهادتهما لكونها بأكثر مما ادعى ويريد عمرو الآن إقامة بينة
~~شرعية تشهد له بطبق ما أجاب به فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الدرر
~~الشهود إذا شهدوا بأكثر من المدعى به كان المدعي مكذبهم فتبطل شهادتهم وإذا
~~شهدوا بالأقل تقبل للاتفاق فيه ا ه ومثله في العلائي . PageV04P211 ( سئل )
~~فيما إذا شهد رجلان أن الغائب طلق امرأته فهل تكون شهادتهما غير مقبولة
~~ويشترط حضور الزوج ؟ ( الجواب ) : الشهادة على الطلاق يشترط لها حضور الزوج
~~كما قيد به في النهاية كما صرح بذلك التمرتاشي في فتاويه وفيه أيضا إذا شهد
~~شاهدان على الطلاق والزوج غائب لا تقبل لعدم الشهادة على الخصم ولو كان
~~الزوج حاضرا تقبل وإن لم توجد دعوى المرأة بطريق الحسبة وهذا ms0612 في الشهادة
~~عند القاضي أما إذا قالوا لامرأة الغائب إن زوجك طلقك أو أخبرها بذلك واحد
~~عدل فإذا انقضت عدتها حل لها أن تتزوج بآخر وذكر في دعوى الذخيرة إذا شهدوا
~~على غائب أنه طلق امرأته ثلاثا لا تقبل شهادتهم وإن كان الرجل حاضرا
~~والمرأة غائبة تقبل عمادية من الخامس في القضاء على الغائب ومثله في
~~الفصولين في الثالث عشر ودعوى البزازية في الخامس عشر . PageV04P212 ( سئل
~~) في الشاهد إذا توقف في إقرار المدعى عليه وقال لا أعلم إقراره ثم شهد على
~~إقرار المدعى عليه فهل تقبل شهادته أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا قال الشاهد لا
~~شهادة لي ثم شهد قيل لا تقبل والأصح القبول لجواز النسيان ثم التذكر كما في
~~الدرر وأقره المصنف علائي من الدعوى وذكر في شرح الطحاوي أن المدعي إذا قال
~~ليس لي بينة أو قال الشهود لا شهادة لنا ثم جاء المدعي بشهود أو شهد الذي
~~قال لا شهادة عندي قال في هذا عن أصحابنا روايتان في رواية لا تقبل للتناقض
~~وفي رواية تقبل وهو الصحيح ؛ لأن التوفيق ممكن بأن يقول كان لي شهود وكنت
~~نسيت أو تقول الشهود كذلك كانت لنا شهادة وكنا نسينا ثم تذكرنا جواهر
~~الفتاوى . PageV04P213 ( سئل ) في شاهدي طلاق أخرا شهادتهما مدة شهر ونصف
~~بلا عذر شرعي مع مشاهدتهما للزوجين وأنهما يجتمعان اجتماع الأزواج فهل
~~يفسقان بتأخير الشهادة وترد شهادتهما ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وسيأتي
~~تمام الكلام على تقدير مدة التأخير . PageV04P214 ( سئل ) فيما إذا شهدت
~~بينة على يسار مديون وقالوا في شهادتهم إنه موسر قادر على قضاء الدين فهل
~~يصح ولا يشترط تعيين المال ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخانية .
~~PageV04P215 ( سئل ) فيما إذا باع زيد عقاره المعلوم من عمرو وتصرف به عمرو
~~مدة مديدة ورجلان معاينان مشاهدان لذلك كله ومطلعان عليه ويريدان الآن أن
~~يشهدا حسبة بأن العقار وقف كذا وقد أخرا شهادتهما بلا عذر شرعي ولا تأويل
~~فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا تقبل شهادتهما ؟ ( الجواب ) : شاهد الحسبة
~~إذا أخر شهادته بلا عذر ms0613 شرعي مع تمكنه من أدائها لا تقبل شهادته كما في
~~الأشباه وغيرها وقعت حادثة في غرة محرم سنة 1150 هي أن رجلا ضرب بندقية في
~~سوق كذا في وقت كذا فأصابت امرأة وقتلتها من ساعتها ثم كشف عليها من طرف
~~القاضي كما ذكر ثم دفنت ثم بعد ثلاثة أيام ادعى ورثتها على قاتلها فشهدت
~~الشهود بطبق ما ادعوا وذكروا أن المقتولة في يوم كذا في وقت كذا المكشوف
~~عليها من طرف القاضي إذ ذاك أصابتها البندقية كما ذكروا في الدعوى غير أنهم
~~لم يذكروا اسم أبيها وجدها فسألني القاضي هل يشترط ذكر الشهود اسم أبيها
~~وجدها أم لا فكتبت ما صورته الحمد لله تعالى وإن كانت الشهادة على غائب أو
~~ميت فلا بد لقبولها من نسبته إلى جده فلا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه وصناعته
~~إلا إذا كان يعرف بها أي بالصناعة لا محالة بأن لا يشاركه في المصر غيره
~~فلو قضي بلا ذكر الجد نفذ فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف حتى لو عرف
~~باسمه فقط أو بلقبه وحده كفى جامع الفصولين وملتقط كذا في التنوير وشرحه
~~للعلائي من الشهادة وقال في المنح فالحاصل أن المعتبر إنما هو حصول المعرفة
~~وارتفاع PageV04P216 الاشتراك ا ه وقالوا في ثبوت هلال رمضان شهدوا أنه شهد
~~عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال وقضى القاضي بها ووجد استجماع شرائط
~~الدعوى قضى القاضي بشهادتهما فانظروا حفظكم الله تعالى إلى قولهم قاضي بلدة
~~كذا ولم يذكروا اشتراط اسم أبيه وجده ؛ لأنه لا يلتبس بغيره إذ القاضي في
~~ذلك الوقت واحد لا اثنان كما هو المعلوم وفي هذه الحادثة المرأة المقتولة
~~في دمشق في السوق المعلوم المشاهدة بالكشف في اليوم المعلوم واحدة لا ثنتان
~~فلا لبس ولا اشتباه . PageV04P217 ( سئل ) في الشهادة على المرأة المجهولة
~~من غير معرفة ولا معرف شرعيين هل تكون غير معتبرة شرعا أم لا ؟ ( الجواب )
~~: الشهادة على المرأة المجهولة غير معتبرة شرعا إلا إذا عرفها رجلان وقالا
~~نشهد أنها فلانة بنت فلان فحينئذ حلت ms0614 الشهادة بالاتفاق كما أفتى بذلك
~~التمرتاشي وغيره والله سبحانه الموفق وصورة جواب التمرتاشي الشهادة على
~~المرأة المجهولة غير معتبرة شرعا ولا يكتفي بتعريف الواحد قال في العمادية
~~ولو أخبرت امرأة أنها فلانة بنت فلان لا يحل للشاهد أن يشهد باسمها ونسبها
~~؛ لأن تعريف المرأة الواحدة والرجل الواحد لا يكفي ولو عرفها رجلان وقالا
~~نشهد أنها فلانة بنت فلان حل لهما أداء الشهادة بالاتفاق ؛ لأن في لفظ
~~الشهادة من التأكيد ما ليس في لفظ الخبر ؛ لأنها يمين بالله تعالى معنى ولو
~~كان بلفظ الخبر إنما يجوز عند أبي حنيفة إذا أخبر جماعة لا يتصور تواطؤهم
~~على الكذب .
# وعندهما إذا أخبره عدلان أنها فلانة بنت فلان بن فلان يحل له الشهادة على
~~النسب وفي الفوائد الزينية ولا بد من بيان حليتها ولا بد من النظر إلى
~~وجهها في التعريف وفي العمادية قالوا لا يصح التحمل بدون رؤية وجهها وبه
~~يفتي شمس الإسلام الأوزجندي وظهير الدين المرغيناني رحمهما الله تعالى ا ه
~~( أقول ) وحاصله أن تعريف المرأة المجهولة إن كان من واحد لا يكفي وإن كان
~~من اثنين فإن كان بلفظ الشهادة بأن قالا نشهد أنها فلانة بنت فلان كفى
~~اتفاقا وإلا بأن أخبرا أنها PageV04P218 فلانة بنت فلان بدون لفظ الشهادة
~~فلا يكفي عنده ما لم يخبر بذلك جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب وعندهما
~~يكفي إخبار العدلين وهذا مخالف لما في البحر عن البزازية حيث قال وهل يشترط
~~شهادة الزائد على عدلين في أنها فلانة بنت فلان أم لا قال الإمام لا بد من
~~شهادة جماعة على أنها فلانة بنت فلان وقالا شهادة عدلين تكفي وعليه الفتوى
~~؛ لأنه أيسر ا ه فقد جعل الخلاف بين الإمام وصاحبيه في لفظ الشهادة لا
~~الإخبار لكن نقل الخير الرملي في حاشيته على البحر عن معين الحكام
~~للطرابلسي مثل ما نقله المؤلف هنا عن التمرتاشي ثم قال والذي يظهر أن ما في
~~معين الحكام هو المعتبر لما ذكره من العلة ا ه أي بقوله ؛ لأن في ms0615 لفظ
~~الشهادة من التأكيد ما ليس في لفظ الخبر إلخ . PageV04P219 ( سئل ) في
~~شهادة الرجل لأم زوجته بدين لها على زوجها المتوفى عنها وعن بنت منها هي
~~زوجة الرجل الشاهد المذكور هل تقبل ؟ ( الجواب ) : تقبل شهادته لأم امرأته
~~كما صرح بذلك في البزازية عن الأقضية فيما تقبل شهادته وما لا تقبل .
~~PageV04P220 ( سئل ) فيما إذا شهدوا على شهود المدعي قبل التعديل على
~~إقرارهم بأنهم شهدوا بزور فهل تقبل الشهادة عليهم بذلك ؟ ( الجواب ) : تقبل
~~الشهادة على شهود المدعي على إقرارهم أنهم شهدوا بزور قبل التعديل ولو من
~~واحد ؛ لأنه جرح مجرد قبل التعديل على ما اعتمده في المنح تبعا لما قرره
~~صدر الشريعة وأقره منلا خسرو وأدخله تحت قولهم الدفع أسهل من الرفع كما
~~ذكره العلائي ومسألة قبول الشهادة على الجرح المجرد دوارة في كتب المذهب
~~والله سبحانه أعلم . PageV04P221 ( سئل ) في شهادة الدلال العدل الذي لا
~~يحلف ولا يكذب هل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم إذا كان كذلك تقبل قال في البحر
~~وكذا لا تقبل شهادة النخاس وهو الدلال إلا إذا كان عدلا لم يكذب ولم يحلف .
~~PageV04P222 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بنت أخ وبنت زوجة بالغتان عاقلتان
~~فشهدتا له مع رجل آخر بشراء طبقة من عمرو هل تقبل حيث لا مانع شرعا أم لا ؟
~~( الجواب ) : نعم تقبل شهادتهما وفي القنية تقبل شهادة الربيب .
~~PageV04P223 ( سئل ) فيما إذا مات زيد عن أولاد فادعى أحدهم أن أباه باع
~~منه الدار وأحضر شاهدين لم يعرفا حدودها ولا اسم البائع ولا اسم أبيه وجده
~~ثم قال لا بينة لي سواهما فمنعه الحاكم المتداعى لديه من ذلك وعرفهم بأن
~~الدار تكون ميراثا عن أبيهم ثم بعد ذلك أحضر بينة تشهد له بمدعاه فهل تقبل
~~لإمكان التوفيق ؟ ( الجواب ) : تحديد الدار لازم قال في التنوير ويشترط
~~التحديد في دعوى العقار في الشهادة عليه ولو مشهورا إلا إذا عرف الشهود
~~الدار بعينها فلا يحتاج إلى ذكر حدودها ولا بد من ذكر بلدة بها الدار ثم
~~المحلة ثم السكة وذكر أسماء أصحابها وأسماء أنسابهم ms0616 ولا بد من ذكر الجد إن
~~لم يكن الرجل مشهورا ا ه وفي جواهر الفتاوى ذكر في شرح الطحاوي أن المدعي
~~إذا قال ليس لي بينة أو قال الشهود ما لنا شهادة ثم جاء المدعي بشهود أو
~~شهد الذي قال لا شهادة عندي قال في هذا عن أصحابنا روايتان في رواية لا
~~تقبل للتناقض وفي رواية تقبل وهو الصحيح ؛ لأن التوفيق ممكن بأن يقول كان
~~لي شهود وكنت نسيت أو يقول الشهود كذلك كانت لنا شهادة ولكنا نسينا ثم
~~تذكرنا ا ه ومثله في العمادية . PageV04P224 ( سئل ) فيما إذا أقام المدعي
~~بينة على إقرار المدعى عليه بأنه استأجر الشهود على هذه الشهادة فهل تقبل
~~بينته ولو بعد التعديل ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في المحيط السرخسي
~~من كتاب الشهادة ومثله في البحر والدرر والتنوير وغيرها . PageV04P225 (
~~سئل ) في شهادة المستحق فيما يرجع إلى الغلة هل تكون غير مقبولة ؟ ( الجواب
~~) : لا تقبل ؛ لأن له حقا في المشهود به فكان داخلا في شهادة الشريك لشريكه
~~فهو نظير شهادة أحد الدائنين لشريكه بدين مشترك بينهما كما صرح بذلك في
~~البحر في باب من تقبل شهادته وأفتى بذلك مفتي الروم المرحوم علي أفندي .
~~PageV04P226 ( سئل ) في شهادة الأخ العدل لأخيه في دعوى متعلقة بوقف بر
~~أخوه متول عليه هل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل شهادة الأخ لأخيه والمسألة
~~في المتون بل في فتاوى التمرتاشي من الشهادة شهدوا مع متولي الوقف على آخر
~~أن هذه القطعة من الأرض من جملة أراضي قريتهم تقبل ا ه .
# ( أقول ) ما ذكره عن فتاوى التمرتاشي لا ينافي ما مر في السؤال السابق ؛
~~لأن ذاك في الشهادة على الغلة وهي ملك للمستحقين وهذا في الشهادة على أصل
~~الوقف وهو غير مملوك لأحد فلذا لم تقبل في الأول وقبلت في الثاني كما أشار
~~إلى هذا الفرق صاحب البحر وذكر عدة مسائل تقبل الشهادة فيها لكونها على أصل
~~الوقف وهي الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب وشهادة أهل المحلة
~~بوقف المسجد وشهادة الفقهاء على ms0617 وقفية وقف على مدرسة كذا وهم من أهل تلك
~~المدرسة والشهادة على وقف المسجد الجامع وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا بوقف
~~على أبناء السبيل فالمعتمد القبول في الكل قال ابن الشحنة ومن هذا النمط
~~مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره وهو مستحق فيه ا ه قال الخير الرملي وبه
~~يعلم جواز شهادة الناظر في وقف تحت نظره ؛ لأن القضاء والشهادة من باب واحد
~~كما تقدم ا ه وهذا ما أفتى به العلامة التمرتاشي كما مر ويرد على ما مر من
~~الفرق ما في البزازية من قوله أهل القرية إذا شهدوا على قطعة أرض أنها من
~~أراضي قريتهم لا تقبل وأجاب عنه التمرتاشي بحمله على قرية مملوكة والله
~~أعلم . PageV04P227 ( سئل ) في شهادة الواحد إذا لم يثبت بها حق ثم جاء
~~المدعي بشاهد آخر عدل هل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم إذا كمل نصاب الشهادة
~~بوجهها الشرعي تقبل . PageV04P228 ( سئل ) فيما إذا شهد لرجل ابن أخيه
~~العصبي وزوج بنته وهما عدلان هل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخلاصة
~~وتقبل لأم امرأته وأبيها ولزوج ابنته ولامرأة أبيه ولأخت امرأته وفي
~~البزازية تقبل لأبويه من الرضاعة ولمن أرضعته امرأته ولأم امرأته وأبيها .
~~PageV04P229 ( سئل ) في شهادة الذمي العدل على ذمي مثله بحق لمسلم هل تقبل
~~؟ ( الجواب ) : نعم كما في الملتقى وغيره في المتون إذا مات الكافر فجاء
~~مسلم وكافر وادعى كل واحد منهما دينا فأقام كل واحد منهما بينة من أهل
~~الكفر .
# قال في الكتاب أجزت بينة المسلم وأعطيته حقه فإن بقي شيء كان للكافر وروى
~~الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن التركة تقسم بينهما على مقدار دينهما فتاوى
~~الأنقروي عن التتارخانية والمحيط وتمام المسألة فيها وفي حاشية الخير
~~الرملي على البحر ( أقول ) في الذخيرة نصراني مات وترك ألف درهم وأقام مسلم
~~شهودا من النصارى على ألف على الميت وأقام نصراني آخرين كذلك تدفع الألف
~~المتروكة للمسلم ولا يتحاصان فيها عنده وعند أبي يوسف يتحاصان والخلاف راجع
~~إلى أن بينة النصراني مقبولة عنده في حق إثبات ms0618 الدين على الميت لا في حق
~~إثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلى قول أبي يوسف مقبولة فيهما ا ه والحاصل
~~أنه على قول الإمام يلزم من إثبات الشركة والمحاصة الحكم بشهادة الكافر على
~~المسلم . PageV04P230 ( سئل ) في المدعى عليه إذا طلب تحليف الشاهد هل
~~يجيبه القاضي إلى ذلك أو لا ؟ ( الجواب ) : الشاهد لا يحلف قال في المنح من
~~أواخر كتاب الدعوى ولو طلب المدعى عليه تحليف الشاهد لا يجب عليه اليمين أو
~~المدعي أنه لا يعلم أن الشاهد كاذب لا يجيبه القاضي ؛ لأنا أمرنا بإكرام
~~الشهود والمدعي لا يجب عليه اليمين لا سيما إذا أقام البينة وفي الفوائد
~~الزينية معزيا إلى التهذيب وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار
~~القضاة تحليف الشهود كما اختاره ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن ا ه وفي
~~مناقب الكردي اعلم أن تحليف الشاهد أمر منسوخ باطل والعمل بالمنسوخ حرام
~~وقد ذكر في فتاوى القاعدي وخزانة المفتين أن السلطان إذا أمر قضاته بتحليف
~~الشهود يجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له لا تكلف قضاتك أمرا إن أطاعوك
~~يلزم منه سخط الخالق سبحانه وتعالى وإن عصوك يلزم منه سخطك إلى آخر ما فيها
~~ا ه .
# منح من الشهادة . PageV04P231 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن تركة وورثة
~~أقر اثنان منهم بدين لزيد على الميت فلم يعطياه ولم يقض القاضي عليهما بذلك
~~حتى شهدا بذلك الدين عند القاضي لرب الدين المزبور هل تقبل شهادتهما ؟ (
~~الجواب ) : نعم تقبل قال في جامع الفصولين مات الرجل فأقر وارثاه بدين
~~لإنسان على الميت فلم يعطياه ولم يقض القاضي عليهما بذلك حتى شهدا بذلك
~~الدين عند القاضي لرب الدين ثبت الدين عليهما وعلى غيرهما من الورثة ا ه
~~وفي وصايا الخانية ولو شهد الوارثان على الميت بدين جازت شهادتهما قبل
~~الدفع ولا تقبل بعد الدفع ا ه وفي البزازية مات الرجل عن ورثة فأقر وارثاه
~~بدين على الميت لرجل ثم شهدا بهذا الدين لذلك الرجل عند القاضي قبل أن يلزم
~~القاضي بإقرارهما الدين ms0619 في حصتهما من التركة تقبل ؛ لأن مجرد إقرارهما قبل
~~القضاء عليهما لا يحل الدين في قسطهما وإن قضى عليهما بإقرارهما ثم شهدا به
~~له عليه لا يقضي بشهادتهما ؛ لأنهما يريدان أن يحولا بعض ما لزمهما على
~~باقي الورثة فكانت جر مغنم ودفع مغرم وفيه إشكال وذلك أن الدين لا يلزم على
~~نصيبهما بإقرارهما فكيف يصح للقاضي أن يقضي بالدين عليهما في نصيبهما قلت
~~الديون تقضى من أيسر الأموال قضاء وحصتهما أيسر الأموال قضاء لإنكار سائر
~~الورثة الدين وعدم البينة للمدعي ا ه .
# ( أقول ) ما ذكره البزازي من الإشكال المذكور مبني على خلاف ظاهر الرواية
~~قال العلامة التمرتاشي في فتاويه إذا أقر الوارث بالدين يؤخذ PageV04P232
~~جميع الدين من نصيبه عندنا كما هو ظاهر الرواية وقال في التنوير من كتاب
~~الإقرار قبيل فصل الاستثناء أحد الورثة أقر بالدين يلزمه كله وقيل حصته
~~واختاره أبو الليث ا ه وأما إقراره بالوصية بعد القسمة فإنه يلزمه حصته
~~اتفاقا كما في العمادية وذكره في الدر المختار قبيل باب العتق في المرض من
~~كتاب الوصايا ونقل المؤلف هنا عن المبسوط للسرخسي إذا شهد وارثان على
~~الوصية جازت شهادتهما على جميع الورثة ؛ لأنه لا تهمة في شهادتهما وإن كانا
~~غير عدلين أو أقرا ولم يشهدا ألزمهما بالحصة في نصيبهما ؛ لأن إقرارهما ليس
~~بحجة على غيرهما وكذلك شهادتهما بغير صفة العدالة لا تكون حجة على غيرهما
~~وإنما هي حجة عليهما . PageV04P233 ( سئل ) عن شهود شهدوا بإقرار رجل
~~بالطلقات الثلاث بعد شهر والحال أن الدعوى لم تصدر من الزوجة فهل تقبل
~~شهادتهم أو لا ؟ ( الجواب ) : لا تقبل شهادتهم بعد أن أخروا خمسة أيام من
~~غير عذر إن كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج والشهادة بدون الدعوى
~~تجوز في هذه المسألة ويقضى بها من معين المفتي في كتاب الشهادة شهدوا
~~بالحرمة المغلظة بعدما أخروا شهادتهم خمسة أيام من غير عذر لا تقبل إن
~~كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج جامع الفتوى في كتاب الشهادة يجب
~~أن يعلم بأن الشهادة على حد ms0620 الزنى وما أشبهه من الحدود الخالصة تبطل بتقادم
~~العهد عند علمائنا ثم لم يقدروا التقادم تقديرا صريحا وظاهر ما في الجامع
~~الصغير يشير إلى أن ستة أشهر وما فوقها متقادم وقد روي في رواية الأصل أن
~~الشهر وما فوقه متقادم وعن محمد أن ثلاثة أيام وما فوقها متقادم وعن أبي
~~يوسف أنه قال جهدنا بأبي حنيفة حتى يبين في ذلك مدة فأبى وقال هو على قدر
~~ما يرى الإمام من المحيط في الثالث من كتاب الحدود والمسألة في كتاب
~~الشهادات من البحر والأشباه وحققه محشي الأشباه السيد أحمد الحموي وقد أفتى
~~بمثل ذلك العلامة الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا وأجاب بقوله يفسقان بتأخير
~~شهادتهما وترد ولا يحكم بها . PageV04P234 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن
~~زوجة وأولاد ذكور وبنات وكان قد أوصى لابني ابنه بمثل نصيب ابنه ثم إن
~~الورثة المزبورة تدعي أن مورثهم المزبور رجع عن وصيته المزبورة بشهادة أبي
~~الزوجة المزبورة وشهادة زوج إحدى البنات المرقومات فهل تكون شهادتهما غير
~~مقبولة في حق الجميع ؟ ( الجواب ) : شهادة أبي الزوجة لبنته والزوج لزوجته
~~غير مقبولة فلا تقبل شهادتهما المذكورة كما ذكر قال في الأشباه الشهادة إذا
~~بطلت في البعض بطلت في الكل كما في شهادات الظهيرية . PageV04P235 ( سئل )
~~فيما إذا باع زيد سلعته المعلومة من جماعة من أهل حرفة لا على سبيل الشركة
~~لكل واحد منهم قدر معلوم منها بثمنه المعلوم ثم دفع بعض المشترين ثمن سلعته
~~التي اشتراها لنفسه لدى بينة من أهل الحرفة المذكورين وزيد البائع يمتنع من
~~قبول شهادتهم لكونهم من جملة المشترين المذكورين والحال أنه لا مانع من
~~قبول شهادتهم لرفيقهم المشتري بوجه من الوجوه فهل تقبل شهادتهم حيث كانوا
~~عدولا وإن كانوا من أهل حرفة المشتري ومن جملة المشترين ؟ ( الجواب ) : نعم
~~تقبل حيث الحال على هذا المنوال والله أعلم . PageV04P236 ( سئل ) في شهادة
~~محلوق اللحية هل تقبل أم لا ؟ ( الجواب ) : لم أجد نقلا صريحا في المسألة
~~مع ضيق الوقت وكثرة الأشغال فإن كان حلق اللحية يخل بالمروءة يمنع ms0621 القبول
~~وإلا فلا قال في المنح ما يخل بالمروءة يمنع قبولها والمروءة أن لا يأتي
~~الإنسان بما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل ا ه ومثله في
~~البحر قال في غاية البيان قال محمد وعندي المروءة الدين والصلاح ا ه .
# أقول ظاهر كلام المؤلف يفيد عدم جزمه بكون ذلك الفعل مخلا بالمروءة وفي
~~البحر عن ابن وهبان في مسألة الخروج إلى قدوم الأمير أنه ينبغي أن يكون ذلك
~~على ما اعتاده أهل البلد فإن كان من عادة أهل البلد أنهم يفعلون ذلك ولا
~~ينكرونه ولا يستخفونه فينبغي أن لا يقدح ا ه فعلى هذا فإن كان ممن يعتادون
~~الحلق ولا يعدونه رذيلة بينهم لا يخل بمروءته فتقبل شهادته لكن قد يقال إن
~~الإدمان على الصغيرة مفسق كما في البحر وقد ذكر العلائي في الدر المختار من
~~الحظر والإباحة عن المجتبى والبزازية إذا قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت وإن
~~بإذن الزوج ؛ لأنه { لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق } ولذا يحرم للرجل قطع
~~لحيته والمعنى المؤثر التشبه بالرجال ا ه وقال العلائي في كتاب الصوم قبيل
~~فصل العوارض إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة
~~ومخنثة الرجال لم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود والهنود ومجوس الأعاجم ا ه
~~فحيث أدمن على فعل هذا المحرم يفسق وإن لم يكن ممن PageV04P237 يستخفونه
~~ولا يعدونه قادحا للعدالة والمروءة فكلام المؤلف غير محرر فتدبر .
~~PageV04P238 ( سئل ) فيما إذا باع زيد عمرا ملكا له ثم اختلف المتبايعان
~~فادعى البائع فساد البيع بوجهه الشرعي وادعى الغبن الفاحش والتغرير
~~والمشتري ادعى الصحة وعدم الغبن فأي بينة مقدمة منهما ؟ ( الجواب ) : بينة
~~الغبن أولى من بينة العكس وبينة الفساد أولى من بينة الصحة كما صرح بذلك في
~~ترجيح البينات . PageV04P239 ( سئل ) في امرأة تدعي قدم نهرين أنهما أزيد
~~من مائة سنة وأن لها بينة بذلك والرجل يدعي الحدوث من اثنتي عشرة سنة وله
~~بينة بذلك فأي بينة تقدم ؟ ( الجواب ) : إذا تعارضت بينة الحدوث والقدم ففي ms0622
~~البزازية والخلاصة بينة القدم أولى وفي ترجيح البينات للبغدادي عن القنية
~~بينة الحدوث أولى وذكر العلائي في شرح الملتقى أن بينة القدم أولى في
~~البناء وبينة الحدوث أولى في الكنيف ا ه وعبارة البزازية من الحيطان حد
~~القديم ما لا يحفظه الأقران إلا كذلك وإن اختلفا فبرهن أحدهما على القدم
~~والآخر على الحدوث فبينة القدم أولى وشهادة أهل السكة في هذا لا تفيد ا ه
~~وعبارة القنية في باب البينتين المتضادتين ب خ له كنيف في طريق العامة فزعم
~~غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه
~~محدث ب م القول في هذا قول مدعي القدم لكونه متمسكا بالأصل ا ه ونقله في
~~الحاوي الزاهدي بالحرف معللا بقوله فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ؛ لأنها
~~تثبت ولاية النقض ا ه فتأمل وفي رسالة الحجج والبينات أن الأصل في ترجيح
~~البينة على ما ذكر في الأصول إنما هو كونها مثبتة خلاف الظاهر إذ البينة
~~إنما شرعت لإثبات أمر حادث واليمين لإبقائه على ما كان ا ه فعلى هذا بينة
~~الحدوث تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم .
# ( أقول ) إن بينة الحدوث تقدم في صورة السؤال وكذا في البناء والكنيف لما
~~ذكر من التعليل الموافق لما ذكر من التأصيل فإن PageV04P240 الحدوث أمر
~~عارض والقدم أصل فلذا كان القول قول مدعيه وحينئذ فكون البينة لمدعي الحدوث
~~جار على القواعد الفقهية والأصولية لإثباتها خلاف الأصل بلا فرق بين الكنيف
~~وغيره وبه ظهر ترجيح ما في القنية والحاوي على ما في البزازية والخلاصة
~~وظهر أن ما مر عن شرح الملتقى ليس توفيقا بل هو نقل لقولين متعارضين لكن
~~ذكر العلائي في شرح التنوير في باب ما يحدثه الرجل في الطريق نقلا عن
~~البرجندي أن الأصل فيما جهل أن يجعل حديثا لو في طريق العامة وقديما لو في
~~طريق الخاصة ا ه ومثله في القهستاني عن العمادية وعزاه في الفتاوى الهندية
~~إلى المحيط وإذا كان الأصل ذلك فالقول لمدعيه والبينة للآخر على ms0623 التفصيل
~~المذكور ولا يخفى مخالفة ذلك لما في القنية والحاوي ولعله قول ثالث فتأمل
~~هذا وقد أفاد المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الشرب فائدة حسنة وهي أن
~~الخلاف المذكور إنما هو فيما إذا كان الاختلاف في مجرد الحدوث والقدم بدون
~~ذكر تاريخ أما لو أرخا فالأسبق تاريخا أرجح كما جزم به أصحاب المتون وغيرهم
~~فاغتنم هذا التحرير . PageV04P241 ( سئل ) فيما إذا تعارضت بينة اليسار مع
~~بينة الإعسار فأيهما تقدم ؟ ( الجواب ) : بينة اليسار أحق بالقبول من بينة
~~الإعسار عند التعارض ؛ لأن اليسار عارض والبينات شرعت للإثبات .
~~PageV04P242 ( سئل ) فيما إذا تعارضت بينة الصحة والمرض فأيهما تقدم ؟ (
~~الجواب ) : تقدم بينة الصحة قال في التنوير وبينة كون المتصرف ذا عقل أولى
~~من بينة الورثة مثلا كونه مخلوط العقل أو مجنونا . PageV04P243 ( سئل )
~~فيما إذا اشترى زيد من عمرو مقدارا معلوما من البن بثمن معلوم وتسلم البن
~~وقبله بعد اطلاعه على عيبه ورضي به والآن يدعي أن البن أمانة عنده فهل يكلف
~~إلى إثبات الأمانة فإن عجز يبقى على الشراء ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن بينة
~~الأمانة أولى من بينة الشراء كما في ترجيح البينات أقول هذا إذا كان للبائع
~~بينة على الشراء وإلا فالقول لمدعي الأمانة بلا حاجة إلى إثباتها بالبينة ؛
~~لأنه منكر للبيع فيما يظهر لي وإن لم أره الآن فليراجع . PageV04P244 ( سئل
~~) في بينة الإكراه في الإقرار هل تكون أولى من بينة الطوع إن أرخا واتحد
~~تاريخهما ؟ ( الجواب ) : نعم وبينة الإكراه أولى من بينة الطوع يعني لو
~~أثبت إقرار إنسان بشيء طائعا فأقام المدعى عليه بينة أني كنت مكرها في ذلك
~~الإقرار فبينة الإكراه أولى ؛ لأنها تثبت خلاف الظاهر وهو الأصح كما في
~~الفصول العمادية وعليه الفتوى كما في الخلاصة وفي البزازية قال وفي الملتقط
~~ادعى عليه الإقرار طائعا وبرهن على ذلك وبرهن المدعى عليه أن ذلك الإقرار
~~كان بالكره فبينة المدعى عليه أولى وإن لم يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة
~~المدعي أولى ا ه قال في المنح أقول كلامه يقتضي أن بينة الإكراه إنما ms0624 تقدم
~~على بينة الطوع عند التعارض وأما إذا لم يحصل التعارض فبينة الطوع أولى
~~فتكون المسألة ثلاثية وهي إما أن يؤرخا أو لا فإن كان الأول وهو ما إذا
~~أرخا فإما أن يتحد التاريخ أو يختلف فإن كان الأول فبينة الإكراه أولى وإن
~~كان الثاني وهو ما إذا اختلف التاريخ أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى ا ه .
# . PageV04P245 ( سئل ) فيما إذا تعارضت بينة بيع الوفاء مع بينة بيع
~~البات فهل تقدم بينة بيع الوفاء ؟ ( الجواب ) : نعم كما في قاضي خان وغيره
~~. PageV04P246 ( سئل ) فيما إذا تعارضت بينة من يدعي فساد النكاح من
~~الزوجين مع بينة من يدعي صحته منهما فأيهما تقدم ؟ ؟ ( الجواب ) : البينة
~~بينة مدعي الفساد نص عليه محمد في المنتقى كذا في الوجيز وعلله السرخسي في
~~المحيط بأن الصحة ثابتة بظاهر الحال والفساد أمر حادث يحتاج إلى إثباته
~~فكانت بينته أكثر إثباتا فكانت أولى وفي جامع الفصولين ولو تنازع الزوجان
~~بعد الولادة في صحة النكاح وفساده وبرهنا تقبل بينة الفساد ؛ لأنها تثبت ما
~~لم يكن ثابتا ولو كان مدعي الفساد هو الزوج ثبتت حرمة الوطء بإقراره ومتى
~~قبلنا بينة الفساد تسقط نفقة العدة إذ الفاسد لا يوجب النفقة ونسب الولد
~~ثابت كيفما كان إذ الفساد ينفي حل الوطء لا ثبوت النسب ا ه . PageV04P247 (
~~سئل ) فيما إذا ادعى زيد الخارج على متولي وقف بيده حانوت الوقف بأن البناء
~~الموجود بها القائم بأرضها الجارية في الوقف ملكه بناه له وكيله فلان في
~~الأرض المذكورة وادعى المتولي بأنه بناه بمال الوقف للوقف بعد انهدام
~~بنائها الأول الذي كان للخارج المذكور وأقام كل بينة على دعواه فأيهما تقدم
~~؟ ( الجواب ) : تقدم بينة الخارج ؛ لأنها أكثر إثباتا على ما عرف كما في
~~جواهر الفتاوى ولأن البناء مما يعاد ويكرر كما في الخلاصة والبزازية
~~وغيرهما وبينة الخارج أولى من بينة ذي اليد في دعوى الملك المطلق وما كان
~~سببه يتكرر كما في الملتقى والمنح والبحر والدرر والزيلعي وغيرها رجل في
~~يده أرض فادعى رجل عليه أنها ملكه ms0625 ورثها من أبيه وأقام البينة وادعى صاحب
~~اليد أنها وقف وأقام البينة قال علاء الدين بينة مدعي الملك أولى ؛ لأنه
~~خارج وبينة الخارج أكثر إثباتا على ما عرف فكان أولى ولو ادعى أنها ملكه في
~~يده غصبها فقال المدعى عليه وقف وأقاما البينة قال بينة الخارج أولى كما
~~إذا لم يدع الوقف ا ه .
# جواهر الفتاوى والله تعالى أعلم .
# ( أقول ) قد ذكر المؤلف هنا مسائل متفرقة في ترجيح البينات نحو ستين
~~مسألة وعزاها إلى فتاوى يحيى أفندي مفتي الروم ثم ذكر مسائل ذكرها العلائي
~~في آخر باب الاختلاف في الشهادة وقد رأيت هذه المسائل مهمة نافعة للمفتي
~~عند المراجعة بسهولة ورأيت في كتاب تعارض البينات للشيخ غانم البغدادي
~~مسائل كثيرة زائدة على ما PageV04P248 ذكره المؤلف فقصدت تلخيص ذلك الكتاب
~~حالة الكتابة لهذا المحل في شهر رمضان سنة 1236 فجاء تلخيصا حسنا بأوجز
~~عبارة واقتصرت منه على ما فيه من ترجيح إحدى البينتين على الأخرى وقصدت ذكر
~~ذلك هنا خدمة لصاحب الشرع الشريف صلى الله عليه وسلم فأقول ( نكاح ) بينة
~~الأسبق تاريخا أولى في رجلين ادعيا نكاح امرأة بينة رد البكر النكاح عند
~~تزويج وليها أولى من بينة سكوتها وبينة الزوج على رضاها أو إجازتها أولى من
~~بينة ردها .
# بينة زيد أنها امرأته أولى من بينتها أنها امرأة عمرو المنكر ، بينة
~~المسلم أولى من بينة النصراني إذا أقاما بينة نصرانية على نكاح نصرانية
~~بينة فساد النكاح أولى من بينة صحته .
# بينة المرأة في قدر المهر أولى من بينة الزوج إن شهد مهر المثل للزوج ،
~~بينة المرأة أن أباها زوجها وهي بالغة ولم ترض أولى من بينة الزوج أنها
~~كانت قاصرة بينة المرأة أن الدار التي يسكنانها ملكها أولى من بينة الزوج
~~أنها ملكه بينة الزوج في متاع النساء أنه ملكه أولى من بينة المرأة بينة
~~الصحة أولى فيما لو ادعى الزوج الإبراء من المهر في الصحة وورثتها أنه في
~~المرض بينة المرأة أنها أبرأته من المهر بشرط أولى من بينة الزوج ms0626 أنه بلا
~~شرط بينة الزوج أنها أبرأته من المهر أولى من بينة المرأة أنه كان مقرا به
~~إلى الآن بينة المرأة أنه تزوجها في رجب أولى من بينة ورثته أنه مات في صفر
~~( طلاق ) بينة المرأة أنه كان PageV04P249 عاقلا وقت الخلع أولى من بينة
~~الرجل أنه كان مجنونا والأصل في ذلك أن بينة كون المتصرف عاقلا أولى من
~~بينة كونه مجنونا بينة الابن أن أباه أبانها وانقضت عدتها أولى من بينة
~~المرأة أنه مات وهي على نكاحه وهو الصحيح ( نفقة ) بينة المرأة أنه موسر
~~فعليه نفقة الموسرين أولى من بينة الزوج أنه معسر .
# بينة الزوجة أولى فيما لو اختلفا في مقدار المفروض أو زمانه ؛ لأنها تثبت
~~الزيادة بينة الزوجة أن الثوب المبعوث أو الدراهم هدية أولى من بينة الزوج
~~أنه من الكسوة أو المهر خانية وفي الخلاصة بالعكس بينة الابن الغائب أن
~~أباه حين أنفق مال الابن على نفسه كان موسرا أولى من بينة الأب الإعسار
~~بينة الابن الزمن أن زيدا أبوه فعليه نفقته أولى من بينة زيد أن رجلا آخر
~~هو أبو الزمن بينة الظئر المشروط عليها الإرضاع بنفسها أنها أرضعت الصبي
~~بلبنها فلها الأجر أولى من بينة أبيه أنها أرضعته بلبن شاة ( عتق ) بينة
~~الأمة أنه أعتقها قبل الولادة فولدها حر أولى من بينة السيد أنها ولدت قبل
~~الإعتاق بينة البنت أن أبي مات حر الأصل أولى من بينة المدعي أنه كان عبدي
~~فأعتقته وولاؤه لي .
# بينة المولى في قدر بدل الكتابة أولى من بينة العبد لإثباتها الزيادة .
# بينة الأمة أنه دبرها في مرض موته وهو عاقل أولى من بينة الورثة أنه كان
~~مختلط العقل ، بينة مدعي فساد الكتابة أولى من بينة مدعي صحتها .
# بينة المكاتب أن الكتابة PageV04P250 على نفسه وماله أولى من بينة المولى
~~أنها على نفسه فقط ( وقف ) .
# بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو برهن ذو اليد أنها وقف عليه والقيم أنها
~~وقف على المسجد ، بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى من بينة مدعي الإطلاق ms0627
~~.
# بينة الخارج على الملك أولى من بينة المتولي ذي اليد على أنه وقف وبه
~~يفتى .
# بينة الخارج أنها وقف علي مطلق أولى من بينة ذي اليد أن بائعي اشتراها من
~~الواقف إلا إن أثبت ذو اليد تاريخا سابقا على الوقف .
# بينة فساد الوقف أولى من بينة الصحة إن كان الفساد بشرط مفسد ، وبينة
~~الصحة أولى إن كان الفساد لمعنى في المحل أو غيره ( بيع ) ، بينة مدعي فساد
~~البيع أولى من بينة الصحة اتفاقا إن كان الفساد بشرط أو أجل فاسدين ، بينة
~~مدعي الفساد أولى أيضا ولو لمعنى في صلب العقد كالشراء بألف ورطل خمر في
~~ظاهر الرواية ، بينة مدعي البيع كرها أولى من بينة مدعيه طوعا في الصحيح ،
~~بينة الدائن أن الورثة باعوا عبدا من التركة المستغرقة أولى من بينتهم أن
~~البائع مورثهم ، بينة مدعي البيع وفاء أولى من بينة مدعيه باتا ، بينة
~~المشتري على الإقالة أولى من بينة البائع على البيع لبطلان الثانية بإقرار
~~مدعي الإقالة ، بينة ذي اليد أني بعتكما هذا العبد بألفين أولى من بينة
~~أحدهما أني اشتريته منك بألف ، بينة أني بعتك كذا يوم كذا في مكان كذا أولى
~~من بينة الآخر أني لم أكن ذلك اليوم في ذلك المكان بينة ذي اليد أن فلانا
~~أودعني الدار PageV04P251 أولى من بينة الخارج على الشراء من ذي اليد ،
~~بينة من بلغ فادعى أن الوصي باع كذا بغبن أولى من بينة المشتري وقال كثير
~~بالعكس ، بينة المشتري أن أباك باعها مني في صغرك أولى من بينة الابن أنه
~~كان بالغا وقيل بالعكس ، بينة المشتري أنك بعت مني بعد بلوغك أولى من بينة
~~البائع أنه قبله لإثباتها العارض ، بينة المشتري إجازة المالك بيع الفضولي
~~أولى من بينة المالك الرد ؛ لأنها ملزمة ، بينة الخارج أني اشتريته من أبيك
~~منذ عشر سنين أولى من بينة ذي اليد أن أباه مات منذ عشرين سنة ، بينة
~~الخارج أني اشتريته من أبيك أولى من بينة ذي اليد أنه ملك أبيه إلى حيث
~~موته ، بينة مثبت ms0628 الزيادة أولى فيما لو اختلفا في قدر الثمن أو قدر المبيع
~~، بينة البائع في الثمن وبينة المشتري في المبيع أولى لو اختلفا في قدر
~~الثمن والمبيع جميعا بأن قال البائع بعت العبد الواحد بألفين وقال المشتري
~~بل بعت العبدين بألف فيحكم للبائع بألفين وللمشتري بعبدين .
# بينة الصحة أولى فيما لو ادعيا الشراء من ثالث أحدهما شراء صحيحا والآخر
~~فاسدا ، بينة ذي اليد أن زيدا قال لا حق لي في الدار قبل شرائك منه أولى من
~~بينة مدعي الشراء من زيد ، بينة الخارج على دعوى ملك مطلق أولى من بينة ذي
~~اليد أنك شريته مني ثم تقايلنا بينة البائع أني بعتك الجارية بهذا العبد
~~أولى من بينة المشتري أن البيع بألف ، بينة البائع أولى فيما لو اشترى زيد
~~منه عبدين فهلك أحدهما ورد الآخر بعيب PageV04P252 ثم اختلفا في قيمة
~~الهالك ، بينة البائع أن المبيع هلك في يد المشتري أولى من بينة المشتري
~~أنه هلك في يد البائع .
# بينة من ليس له الخيار أولى فيما لو كان الخيار لأحدهما واختلفا في
~~الإجارة والنقض في المدة وبينة مدعي النقض أولى لو اختلفا بعد المدة ، بينة
~~رب السلم أولى فيما لو اختلفا في قدر المسلم فيه أو جنسه أو صفته أو ذرعه .
# بينة المسلم إليه أولى فيما لو اختلفا في رأس المال أو في مضي الأجل
~~لإثباتها الزيادة ، بينة المؤرخ أو الأسبق تاريخا في دعوى الشراء من ثالث
~~أولى من بينة الآخر وفيها تفصيل طويل ، بينة ذي اليد أنها نتجت في ملك
~~بائعه أولى من بينة الخارج النتاج في ملك بائعه ( شفعة ) .
# بينة الشفيع أولى من بينة المشتري فيما إذا اختلفا في قدر الثمن وعند
~~الثاني بالعكس .
# بينة المشتري أولى فيما لو هدم البناء واختلف مع الشفيع في قيمته عند
~~الثاني وعند الثالث بالعكس .
# بينة المشتري أولى فيما لو قال اشتريت البناء ثم العرصة فلا شفعة لك في
~~البناء وبرهن الشفيع على شرائهما جميعا عند الثاني وقال الثالث بالعكس ،
~~بينة الشفيع أولى من بينة ms0629 المشتري على أنه أحدث هذا البناء والشجر بينة
~~الشفيع أنك اشتريتها من زيد أولى من بينة المدعى عليه أن عمرا أودعنيها (
~~إجارة ) ، بينة المستأجر أنه استأجرها بعشرة ليركبها إلى موضع كذا أولى من
~~بينة المؤجر أنه بعشرة إلى نصفه ، بينة الراعي أنك شرطت علي الرعي في هذا
~~الموضع الذي هلكت فيه أولى من PageV04P253 بينة صاحبها على موضع آخر ، بينة
~~المؤجر أنه استأجر منه الحانوت طائعا أولى من بينة الآخر على الإكراه .
# ( أقول ) تقدم في البيع أن بينة مدعيه كرها أولى في الصحيح فلعل هذا مبني
~~على خلاف الصحيح تأمل ، بينة المستأجر أولى فيما لو سقط أحد مصراعي باب
~~الدار فادعاه كل منهما ، بينة المؤجر أنه سلمه الدار في المدة أولى من بينة
~~المستأجر أنها كانت في يد الآجر هذه المدة ، بينة المؤجر أولى في قدر
~~الأجرة وبينة المستأجر أولى في قدر المدة .
# بينة راكب السفينة أولى فيما لو قال لصاحبها استأجرتني لأحفظ لك السكان ،
~~بينة رب الدابة أولى فيما لو قال له الراكب استأجرتني لأبلغها إلى فلان (
~~هبة ) ، بينة مدعي الهبة المشروطة بعوض أولى من بينة الرهن وغير المشروطة
~~بالعكس ودلت المسألة على أن بينة البيع أولى من بينة الرهن ، بينة الشراء
~~من ذي اليد أولى من بينة الهبة والقبض منه إلا إذا أرخ الثاني فقط أو كان
~~تاريخه أسبق ، بينة مدعي نكاح الأمة أولى من بينة مدعي الهبة أو الصدقة أو
~~الرهن ما لم يسبق تاريخ الآخر أو يكن أحدهما زائدا والآخر خارجا وفي
~~المسألة بحث يطلب من الأصل ، بينة الوارث أن المورث وهبه كذا في الصحة أولى
~~من بينة الآخرين على المرض ( عارية ووديعة ) ، بينة المعير أنها هلكت بعدما
~~جاوز الموضع أولى من بينة المستعير أنه ردها إليه ، بينة المودع أن رب
~~الوديعة عزلك من الوكالة بقبضها أولى من بينة الوكيل بالقبض ، PageV04P254
~~بينة الخارج على الملك أولى من بينة ذي اليد على الإيداع بعد قوله هو في
~~يدي ما لم يقل أولا إنه في يدي وديعة ، بينة المودع ms0630 على الرد أو على ضياعها
~~عنده أولى من بينة المالك على الإتلاف وقيل بالعكس ، بينة مدعي الإيداع عند
~~ذي اليد أولى من بينة ثالث على ملك مطلق ، بينة ذي اليد أن فلانا أودعنيها
~~أولى من بينة آخر أني اشتريتها منك ( غصب ) ، بينة المالك على الإتلاف أولى
~~من بينة الغاصب على الرد إلى المالك بينة الغاصب أن المغصوب مات عند المالك
~~أولى من بينة الموت عند الغاصب عند محمد وعند الثاني بالعكس بينة الغصب
~~فيما في يد آخر أولى من بينة ثالث الملك المطلق بينة أن ذا اليد غصب
~~الجارية منه اليوم أولى من بينة ثالث غصبها منه منذ شهر ويضمن المدعى عليه
~~قيمتها للثالث في قياس قول الإمام .
# وفي قياس قول أبي يوسف هي للثالث ولا ضمان خانية ( جنايات ) بينة الموت
~~من الجرح أولى من بينة الموت بعد البرء كما في الدرر والقنية وفي الخلاصة
~~بالعكس وبه أفتى المولى أبو السعود أفندي بينة أنه قتل أباه يوم كذا أولى
~~من بينة الخصم أن أباه كان ميتا ذلك اليوم ، بينة أنك أمرت صبيا بضرب حماري
~~فمات أولى من بينة الآخر أن الحمار حي ؛ لأنه نفي مقصود ( إقرار ) ، بينة
~~أنه أقر لوارثه في الصحة أولى من بينة أنه أقر له في المرض ، بينة الإقرار
~~مكرها أولى من بينة الإقرار طوعا بينة المقضى عليه بالدار أن المدعي أقر
~~قبل القضاء بأن لا حق PageV04P255 له فيها أولى ولو بأنه أقر بعد القضاء لا
~~يبطل القضاء ، بينة أن الميت كان أقر أن لا حق لي في الدار أولى من بينة
~~الوارث الإرث ( صلح ) بينة مدعي الصلح عن كره أولى من بينة مدعيه عن طوع (
~~رهن ) ، بينة الرهن أولى فيما لو اختلفا في قيمة الرهن بعد هلاكه ، بينة
~~الراهن على عدم الرد أولى من بينة المرتهن أني أخذت المال ورددت الرهن .
# بينة المرتهن في تعيين الرهن أولى من بينة الراهن ، بينة الراهن أولى
~~فيما لو ادعى كل منهما هلاكه عند الآخر ، بينة المرتهن أنك رهنتني الثوبين ms0631
~~أولى من بينة الراهن أنه رهنه أحدهما ، بينة الراهن أن العبد كانت قيمته
~~قبل اعوراره مثل الدين أولى من بينة المرتهن أنها مثل نصفه ، بينة الراهن
~~أنه رهنه سليما قيمته عشرة أولى من بينة المرتهن أنه رهنه معيبا قيمته خمسة
~~، بينة الشراء من زيد أولى من بينة الرهن منه إلا إذا أرخ الآخر فقط أو كان
~~تاريخه أسبق وبينة ذي اليد لو كانت العين في يد أحدهما أولى في ذلك إلا إذا
~~سبق تاريخ الخارج ( مزارعة ) بينة المزارع أولى فيما لو اختلف مع رب الأرض
~~والبذر في قدر المشروط بعدما نبت وبينة الآخر أولى لو كان البذر من قبل
~~المزارع بعدما نبت أيضا ، بينة رب الأرض أولى فيما لو قال بعد النبات شرطت
~~لي نصف الخارج وقال الآخر عشرين قفيزا .
# بينة المزارع أولى لو عكست الدعوى ولم تخرج الأرض شيئا أي لإثباتها عدم
~~لزوم أجرة الأرض بينة مدعي الصحة أولى من بينة مدعي PageV04P256 الفساد
~~باشتراط أقفزة معينة بينة رب الأرض والبذر أني شرطت لك النصف وعشرين قفيزا
~~أولى من بينة الآخر على شرط النصف فقط ( مضاربة ) .
# بينة القابض أن المال قرض أولى من بينة الدافع أنه مضاربة أو بضاعة وبينة
~~الدافع أن المال قرض أولى من بينة القابض أنه مضاربة ، بينة المضارب أولى
~~فيما لو اختلفا في قدر المشروط من الربح بينة المال أولى فيما لو اختلفا في
~~التخصيص بتجارة أو بيع بنقد وعدمه بينة المضارب أولى في المضاربة الخاصة
~~إذا اختلفا في التجارة بينة المضارب أولى فيما لو قال قسمنا الربح بعد قبضك
~~رأس المال وأنكر الآخر قبضه بينة المضارب أنك شرطت لي الثلث أولى من بينة
~~الآخر على الثلث إلا عشرة بينة المضارب أنك شرطت لي مائة أو لم تشرط لي
~~شيئا فلي عليك أجر المثل أولى من بينة الآخر على شرط النصف شركة ) ، بينة
~~الآمر أولى فيما لو أمر أحد الشريكين رجلا بشراء عبد وأنه اشتراه قبل
~~تفرقهما حتى يكون للشركة وبرهن الآخر أنه بعده ليكون للآمر ms0632 وحده وبينة غير
~~الآمر أولى فيما لو برهن الآمر أن الشراء بعد التفرق ليكون العبد له خاصة
~~بينة الخارج على شركة المفاوضة مع الميت أولى من بينة الورثة أنه ترك المال
~~ميراثا بلا شركة ( قسمة ) ، بينة من يدعي بيتا في يد آخر أنه وقع في قسمته
~~أولى من بينة الآخر ( دعوى ) .
# بينة البراءة أولى من البينة على المال إن لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط أو
~~أرخا سواء بينة المطلوب على أنك أقررت PageV04P257 بالبراءة أولى من بينة
~~الطالب على أنك أقررت بالمال بعد إقراري بالبراءة وبينة الطالب أولى إن قال
~~إنك أقررت بالمال بعد دعواك إقراري بالبراءة ، بينة الأسبق تاريخا أولى
~~فيما لو ادعيا ملكية عين في يد ثالث أو في أيديهما وكذا لو أرخ أحدهما فقط
~~وإلا فبينهما ، بينة الخارج أولى إلا إذا ادعى ذو اليد النتاج ونحوه مما لا
~~يتكرر كجز الصوف وحلب اللبن أو أرخا وتاريخه أسبق فبينته أولى ، بينة
~~الخارج أولى في دعوى النتاج إن أرخا ووافق سن الدابة تاريخه ، بينة الخارج
~~أيضا أولى فيما إذا برهنا على النتاج ثم برهن على إقرار ذي اليد ببيعها
~~وشرائها من فلان ؛ لأنه إذا باع ثم اشترى كان ملكا حادثا فيبطل دعوى النتاج
~~ونحوه ، بينة من وافق سن الدابة تاريخه أولى فيما لو ادعيا النتاج على ثالث
~~ذي يد وإن لم يوافق أحدهما فبينهما بينة مدعي النتاج خارجا أو صاحب يد أولى
~~من بينة مدعي الملك ، بينة ذي اليد أولى فيما لو ادعى أن هذا العبد ولد في
~~ملكه من أمته وعبده وبرهن الخارج على مثل ذلك بينة الخارج أولى فيما لو
~~برهن على أن هذه أمته ولدت هذا العبد في ملكه وبرهن ذو اليد كذلك بينة مدعي
~~كل الدار أولى من بينة مدعي نصفها لو كانت في أيديهما ولو في يد ثالث
~~فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها وللآخر ربعها عند الإمام بينة رب الدين على
~~اليسار أولى من بينة المديون على الإعسار .
# بينة الأقرب تاريخا أولى فيما لو برهن ms0633 أحدهما أن العين في يده منذ شهر
~~وبرهن PageV04P258 الآخر أنها في يده منذ جمعة أو الساعة بينة ذي اليد أولى
~~فيما لو برهن أن العبد عبده منذ عشرين سنة وبرهن الخارج أنه كان في يده منذ
~~سنة حتى اغتصبه ذو اليد منه بينة الخارج أن قاضي كذا قضى له بهذه الجارية
~~أو الدابة أولى من بينة ذي اليد على النتاج خلافا لمحمد بينة الشراء أولى
~~فيما إذا برهن على ذي اليد شراءها من زيد وبرهن آخر على الهبة منه أي من
~~زيد وآخر على الصدقة منه وآخر على الإرث منه وإن ادعى كل واحد ذلك من رجل
~~فبينهم أرباعا بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو برهن أن الدار كانت لزيد
~~الميت منذ سنتين ثم مات وتركها ميراثا لي وبرهن آخر أنها كانت لعمرو الميت
~~منذ سنة ثم مات وتركها ميراثا لي بخلاف ما لو أرخا الموت فتنصف بينهما
~~ويلغي التاريخ بينة الابن أن فلانا قتل أباه يوم السبت أولى من بينة المرأة
~~أن أباه تزوجها يوم الأحد بينة المرأة أولى لو برهن الابن على الموت ؛ لأن
~~وقت الموت لا يدخل في القضاء بخلاف القتل بينة المدعي أنه ابن عم الميت
~~لأبيه مع ذكر النسب أولى من بينة المدعى عليه أن الميت فلان آخر أو أن أباك
~~أقر في حياته أنه أخو فلان لأمه لا لأبيه .
# بينة المسلم أولى فيما لو أقام مسلم ونصراني شهودا نصارى على دين في تركة
~~نصراني فيبدأ بدين المسلم وقال الثاني يتحاصان وبينة المسلم أولى فيما لو
~~أقاما شهودا نصرانية على عبد في يد نصراني حي وعن الثاني أنه ينصف بينهما
~~وبينة المسلم أولى أيضا PageV04P259 فيما لو مات نصراني له ابنان مسلم
~~وكافر وأقام المسلم بينة مسلمة أو كافرة على موته مسلما وبرهن الكافر على
~~موته كافرا فيقضى بالإرث للمسلم ويصلى على الميت بينة المقضى عليه بالأرض
~~أنه أحدث البناء فيها أولى إلا إذا قضى عليه بالأرض والبناء بينة المدعى
~~عليه أن أباك أقر بأنه ملكي ms0634 أولى من بينة مدعي الإرث من أبيه إلا إذا برهن
~~المدعي أنك أقررت أنه ملك أبي فيتعارض الدفعان وتبقى بينة الإرث بلا معارض
~~بينة الورثة أن سن المدعي ثمان عشرة سنة أولى من بينة المدعي أنه ابن الميت
~~وهو ابن عشرين سنة بينة المرأة أنها كانت حلالا وقت الموت أولى من بينة
~~الورثة أنها كانت حراما قبل موته بسنة .
# بينة من يدعي أن الكنيف في طريق العامة محدث أولى من بينة صاحبه أنه قديم
~~بينة البائع على النتاج بحضرة المشتري والمستحق منه أولى من بينة المستحق
~~على النتاج بينة ذي اليد أولى فيما لو ادعى أن أباه بنى الدار وتركها
~~ميراثا له وبرهن الخارج على مثل ذلك بينة مدعي الإرث من جدته أولى من بينة
~~ذي اليد أنه كان للجدة ابن غائب لم يعلم موته إلى الآن ؛ لأنه أجنبي في
~~إثبات ملك الغير بينة من يدعي زيادة الإرث أولى فيما لو اختلف الورثة في
~~تاريخ موت الأقارب وبرهنوا بينة مدعي البنوة أولى في حق الإرث فيما لو برهن
~~واحد أنه عم الميت وآخر أنه أخوه وآخر أنه ابنه وكل قال لا وارث له غيره
~~فيقضى بنسب الكل والميراث للابن فقط ( شهادات PageV04P260 ) بينة أن فلانا
~~قال أو فعل كذا أولى من بينة أنه لم يقل أو لم يفعل بينة أن زوج فلانة قتل
~~أو أنه مات أولى من بينة أنه حي إلا إذا أخبر بحياته بتاريخ لاحق بينة
~~الجرح أولى من بينة التعديل بينة الطلاق أو العتق أولى من بينة النكاح أو
~~الملك بينة الحرية الأصل أولى من بينة الرق .
# ( مأذون ) .
# بينة العبد أو الصبي المأذون على ما أقر به من غصب أو وديعة أو عارية
~~استهلكها أو مضاربة قبل إذنه أولى من بينة المقر له أنه في حال الإذن ( حجر
~~) بينة المشتري أولى فيما لو قال اشتريت منك حال صلاحك وبرهن المحجور أنه
~~حال الحجر ( سرقة ) بينة ذي اليد أن المتاع ملك فلان ورثه من أبيه منذ سنة
~~ثم اشتريته ms0635 منه أولى من بينة الخارج أنه سرق منه منذ شهر بينة الخارج أن
~~الحمار ملكه سرق منه منذ شهر أولى من بينة ذي اليد أنه ملكي وفي يدي منذ
~~سنة فهذا جملة ما لخصته من كتاب تعارض البينات للبغدادي وقد بلغت نحو مائة
~~وسبعين مسألة فاستغنيت بها عما ذكره المؤلف لكن ذكر المؤلف مسألة عن المفتي
~~أبي السعود لم تتقدم وهي بينة الرجوع عن الوصية أولى من بينة كونه موصيا
~~مصرا إلى الوفاة ا ه وهي منقولة في الفصل العاشر من نور العين عن الذخيرة
~~فراجعها ( فروع ) ذكرها المؤلف مفرقة فجمعتها ، الشاهد إذا أنكر الشهادة لا
~~يحلفه القاضي ولو قال المدعى عليه الشاهد كاذب وأراد تحليف المدعي ما يعلم
~~أنه كاذب لا يحلفه عمادية في 16 رجل عليه ألف PageV04P261 لرجل فادعى أنه
~~أوفاه دينه وأقام شاهدين شهد أحدهما بالإيفاء وشهد الآخر على إقرار صاحب
~~المال بالاستيفاء لا تقبل خانية ادعى دينا بسبب قرض ونحوه وشهدا بدين مطلق
~~قيل تقبل وقيل لا كما في عين ادعاه بسبب وشهدا بمطلق والصحيح أنه يقبل (
~~أقول ) والفرق بين العين والدين أن العين يحتمل الزوائد في الجملة وحكم
~~المطلق أن يستحق بزوائده والملك بسبب بخلافه فيصير المدعي بسبب مكذبا
~~بالشهود بالملك بخلاف الدين ؛ لأنه لا يحتمل الزوائد فلا إكذاب فافترقا
~~واقعات قدري عن الفصولين في 11 رجل كتب على نفسه صكا بحق وقال اشهدوا علي
~~بما في الصك جاز لهم أن يشهدوا عليه وإن كتب غيره وقال لهم ذلك لم يجز حتى
~~يقرأه عليهم سراج ومن أراد استقصاء هذا المحل فعليه بالخانية من فصل الشاهد
~~يشهد بعدما أخبر بزوال الحق والشهادة على الكتاب لو أقام المدعى عليه بينة
~~على جرح الشهود فإن كان جرحا لا يدخل تحت الحكم .
# كما لو قال إنهم فسقة أو زنادقة واستأجر المدعي الشهود في هذه الشهادة أو
~~أقر الشهود أنهم شهدوا بباطل أو زور أو أن ما يدعيه المدعي باطل لا تقبل
~~بينته وإن كان جرحا يدخل في الحكم كما ms0636 لو أقام البينة أنهم زنوا أو شربوا
~~الخمر أو سرقوا أو أنهم عبيد أو محدودون في قذف أو أنهم شركاء في المشهود
~~به أو أقر المدعي أن شهوده شهدوا بزور أو أقر أنه استأجرهم على هذه الشهادة
~~تقبل بينته وقال ابن أبي ليلى والشافعي تقبل في الفصلين والصحيح
~~PageV04P262 قولنا ؛ لأن البينة إنما تقبل على ما يدخل تحت الحكم ؛ لأن
~~الجرح حرام لما فيه من إظهار الفاحشة وإظهار الفاحشة حرام إلا أن يتضمن حقا
~~للشرع وهو إقامة الحد أو حقا للعباد وهو وجوب المال فإن تضمن ذلك يجوز وإلا
~~فلا فإن قال المدعى عليه إني قد صالحت هؤلاء الشهود بكذا من المال ودفعته
~~إليهم على أن لا يشهدوا علي بهذا المال فإذا شهدوا فعليهم أن يردوا علي ما
~~أخذوا وأقام على ذلك بينة قبلت وبطلت شهادتهم ؛ لأنه ادعى حقا له فيصح .
# ولو قال لم أسلم إليهم مال الصلح لم يقبل محيط السرخسي شهادة أهل السجن
~~فيما يقع بينهم لا تقبل وكذا شهادة الصبيان فيما يقع بينهم في الملاعبة
~~وكذا شهادة النساء فيما يقع في الحمامات لا تقبل وإن مست الحاجة إليه ؛ لأن
~~العدل لا يحضر السجن والبالغ لا يلاعب الصبيان والرجال لا يحضرون حمام
~~النساء والشرع شرع لذلك طريقا آخر وهو الامتناع عن حضور الملاعب عما يستحق
~~به الدخول في السجن ومنع النساء عن الحمامات فإذا لم يمتثلوا كان التقصير
~~مضافا إليهم لا إلى الشرع بزازية من نوع الشهادة على النفي تقبل شهادة
~~الدائن لمديونه الحي وإن كان مفلسا ولا تقبل لمديونه الميت لتعلق حقه
~~بالتركة وقيل لا تقبل لمديونه الحي إذا كان مفلسا وفي البزازية شهادة
~~الغريمين إذا كان الدين الذي عليهما لهذا المدعي لا تقبل من جامع الفتاوى
~~من الشهادات شهدا أن هذا الغلام مدرك محتلم قبل ذلك .
# ولو قالوا رأيناه يحتلم قبل ذلك من PageV04P263 متفرقات شهادات
~~التتارخانية أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء ؛ لأن شهادة
~~كل شاهدين علة تامة لوصولها إلى حد النصاب الكامل وتمامه في ms0637 شروح الهداية
~~البينة إذا قامت على خلاف المشهور المتواتر لا تقبل وهو أن يشتهر ويسمع من
~~قوم كثير لا يتصور اجتماعهم على الكذب كذا في الفتاوى الصغرى للإمام الخاصي
~~وفي البزازية في شهادة النفي إلى أن قال قال في المحيط إن تواتر عند الناس
~~وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان أو الزمان لا تسمع الدعوى عليه ويقضى
~~بفراغ الذمة ؛ لأنه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة والضروريات مما لا يدخلها
~~الشك ا ه وكذلك الشهادة التي يكذبها الحس لا تقبل كما في وقف الخيرية ونصه
~~من الشهادة التي يكذبها الحس لو كانت البينة الشاهدة بمسوغات الاستبدال
~~يكذبها الحس كما لو شهدوا مثلا بأن الدار سائغة للاستبدال لانهدامها وحكم
~~القاضي بشهادتهم وبيعت كما ذكر ثم شهدت أخرى لدى حاكم بأنها عامرة حين
~~الاستبدال إلى هذا الزمان وكان الحس يقضي بأن عمارتها أو أن الاستبدال هي
~~العمارة القائمة في هذا الزمان فالقضاء بشهادة شهود الاستبدال حينئذ باطل
~~إذ هو مبني على بينة يكذبها الحس فهو بمنزلة من جاء حيا بعد الحكم بموته
~~أما إذا لم تكن كذلك فلا ا ه .
# وأفتى بذلك المرحوم الجد كما في فتاواه في آخر كتاب الشهادة وعلى هامشها
~~فتوى أخرى من الأئمة . PageV04P264 سئل العلامة المرشدي ما قولكم في شهود
~~لم يعرفوا شيئا مما فرض الله تعالى عليهم هل تجوز شهادتهم أم لا أجاب إذا
~~كانوا من أهل العدالة الظاهر كفاهم ذلك ولا يقدح فيهم عدم معرفتهم بفروع
~~الإسلام والإيمان كازروني لكن في الخانية من فصل من لا تقبل شهادته لفسقه
~~لا يجوز القضاء بظاهر العدالة وفي الخيرية وإذا تم نصاب الشهادة فلا بد من
~~العدالة ولا يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم إلى أن قال وعليه الفتوى ؛
~~لأن الزمان زمان الفساد ا ه .
# وفي الأشباه الرأي إلى القاضي في مسائل إلى أن قال وفي سؤال الشاهد عن
~~الإيمان إن اتهمه ا ه قال محشيه العلامة البيري هذا قيد لا بد منه لما قال
~~في يتيمة الدهر فأما إذا ms0638 كان سؤاله ليصل إلى مذهب من يقول بتكفير العوام
~~تقبل شهادته ولو قال أنا مسلم ولست بكافر فإنه تقبل شهادته ا ه .
# ( أقول ) وفي فتاوى العلامة الحانوتي سئل فيمن لا يعرف الإيمان ولا
~~الواجب للصلاة والفرض ولا السنة والمستحب ولا غير ذلك هل تقبل شهادته أجاب
~~تعلم هذا القدر من العلم فرض عين فإذا لم يتعلم كان مانعا عن قبول شهادته
~~كما نقله في البحر عن المجتبى في فصل التعزير ا ه وعبارة البحر عن المجتبى
~~من ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته ا ه والله أعلم . PageV04P265 (
~~كتاب الوكالة ) ( سئل ) فيما إذا كان لزيد عقار فوكل عمرا في بيعه وقبض
~~ثمنه فباع عمرو ذلك العقار بثمن معلوم قبضه من المشتري ولم يدفعه لزيد حتى
~~مات عمرو الوكيل عن ورثة وتركة مجهلا للثمن المزبور ولم يوجد والورثة لا
~~تعلمه ويريد زيد الرجوع به في التركة المزبورة بالطريق الشرعي فهل له ذلك ؟
~~( الجواب ) : نعم والمسألة مأخوذة من قولهم الأمانات تنقلب مضمونة بالموت
~~عن تجهيل إلا في عشرة على ما في الأشباه من كتاب الأمانات وزاد الشرنبلالي
~~في شرحه على الوهبانية تسعة أخرى كما نقله العلائي في شرحيه والمسألة في
~~معين المفتي أيضا من كتاب الوديعة وغيرها . PageV04P266 ( سئل ) في الوكيل
~~بالبيع هل له قبض الثمن ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وحقوق عقد لا بد
~~من إضافته إلى الوكيل كبيع وإجارة وصلح عن إقرار تتعلق به إن لم يكن محجورا
~~كتسليم مبيع وقبضه وقبض ثمن ورجوع به عند استحقاقه وخصومة في عيب بلا فصل
~~بين حضور موكل وغيبته ا ه . PageV04P267 ( سئل ) فيما إذا توافق زيد مع
~~عمرو القصاب على أن يدفع لزيد في كل يوم قدرا معلوما من اللحم الضأن وصار
~~زيد يرسل ابن أخيه يأتي بذلك من عند عمرو ومضى لذلك مدة ومات زيد فقام عمرو
~~يطالب رسوله المذكور بثمن اللحم متعللا بأنه باعه منه والرسول ينكر ذلك
~~ويدعي أنه أخذه منه على طريق الرسالة ولا ثمن عليه فهل القول قول الرسول
~~بيمينه ms0639 ولا يطالب بثمنه ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قدمنا في باب الخيارات
~~من كتاب البيوع الفرق بين الوكيل والرسول بأن الوكيل لا يتوقف على إضافة
~~العقد إلى الموكل والرسول لا يستغني عن إضافته إلى المرسل وذكرنا قبل باب
~~الخيارات بورقة أن الرسول إذا لم يضف عقد الشراء إلى المرسل لم يقع الشراء
~~للمرسل بل يقع للرسول ؛ لأن الشراء متى وجد نفاذا لم يتوقف فإذا أضاف
~~المشتري العقد إلى نفسه وقع الشراء له ولزمه الثمن ولا يقبل منه قوله كنت
~~رسولا عن فلان ؛ لأن إضافة العقد إلى نفسه تنافي الرسالة وحينئذ فقولهم
~~القول قول الرسول بيمينه والبينة على البائع معناه لو أنكر إضافة العقد إلى
~~نفسه وادعى إضافته إلى المرسل كقوله إن فلانا يقول لك بعه كذا أو أرسلني
~~لتبيعه كذا فالقول له ؛ لأنه منكر لزوم العقد عليه والبينة على البائع في
~~أنه لم يخرج البيع مخرج الرسالة هكذا يجب فهم هذا المحل فاحفظه .
~~PageV04P268 ( سئل ) في يتيمة عمرها ست سنوات وكلت رجلا في المصادقة مع
~~فلان على أنه يستحق معها حصة من كذا فصادقه الوكيل كذلك وكتب بذلك حجة ولم
~~يجز وصيها ذلك فهل تكون الوكالة المزبورة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي
~~وكالة المختصر ولو وكل اليتيم رجلا في أموره فأجاز وصيه جاز إلخ أحكام
~~الصغار من مسائل الوكالة . PageV04P269 ( سئل ) فيما إذا كان لامرأة دعوى
~~على امرأة أخرى وكل منهما من المخدرات فوكلت كل منهما وكيلا عنها فهل تصح
~~الوكالتان ؟ ( الجواب ) : نعم تصح دعوى وكيل المدعية على وكيل المدعى عليها
~~فيما تصح به الوكالة ولا يحتاج إلى حضور إحداهما كما هو مستفاد من كلام
~~العلماء وأفتى به الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا بقوله تسمع دعوى وكيل
~~المدعي على وكيل المدعى عليه وليس في منع سماعها نقل ولا عليه دليل كما هو
~~مستفاد من كلام العلماء . PageV04P270 ( سئل ) فيما إذا ماتت امرأة عن ابن
~~عم عصبة غائب له وكيل عام ثابت الوكالة عنه بموجب حجة شرعية ويريد المطالبة
~~بإرثه منها وإثبات نسبه إليها بالوجه الشرعي ms0640 فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~وإن وكل رجلا بتقاضي كل دين له أو وكله بكل حق بالخصومة في كل حق له على
~~الناس أو وكله بطلب كل حق له في مصر كذا تصرف الوكالة إلى القائم والحادث
~~استحسانا والقياس أن ينصرف التوكيل إلى القائم يوم التوكيل ولا ينصرف إلى
~~الحادث بعد التوكيل ؛ لأن التوكيل حصل بقبض دين مضاف إليه يوم التوكيل حيث
~~قال وكلتك بقبض كل دين لي وكلتك بالخصومة بكل حق لي في مصر كذا والدين الذي
~~يضاف إلى الموكل والحق الذي يضاف إليه في حق التوكيل القائم وقت التوكيل
~~دون الحادث بعده إلا أنهم تركوا هذا القياس وأدخلوا الحادث بعد التوكيل
~~بالعرف فإن العرف فيما بين الناس أن من أراد سفرا يوكل غيره بقبض ديونه أو
~~بقبض حقوقه على الناس ويريد بذلك التوكيل بالقائم والحادث جميعا حتى لا
~~يضيع شيء من حقوقه فلمكان العرف صرفنا الوكالة إلى الكل وهذا نظير من وكل
~~إنسانا بقبض غلاته كان وكيلا بالواجب وبما يحدث وانصرفت الوكالة إلى الكل
~~لمكان العرف فإن الناس في عاداتهم يريدون بهذا التوكيل القائم والحادث حتى
~~لا يحتاجوا إلى تجديد الوكالة في كل زمان ولا يقعون في الحرج ذخيرة من
~~الفصل الثاني في تعليق الوكالة بالشرط وقد ذكر الكازروني نقلا عن الطوري
~~سؤالا صورته عن إنسان وكل آخر في جميع أموره PageV04P271 هل يملك أن يقبض
~~الحادث للموكل أم لا فأجاب يملك ذلك ثم نقل عبارة الذخيرة باختصار ثم نقل
~~عنها ولو وكله بقبض دين له على فلان ذكر في الزيادات أنه ينصرف إلى القائم
~~لا إلى الحادث قياسا واستحسانا وذكر الهمام الزاهد خواهر زاده إذا وكله
~~بقبض كل حق له قبل فلان أنه يتناول القائم والحادث جميعا وإنما لا يتناول
~~الحادث إذا وكله بقبض كل دين له على فلان ا ه وتمام هذه العبارة أيضا في
~~الذخيرة من الفصل المزبور . PageV04P272 ( سئل ) في الوكيل العام هل يملك
~~التبرع ؟ ( الجواب ) : لا يملك التبرع كما في البزازية رجل قال لغيره أنت ms0641
~~وكيلي في قبض هذا الدين يصير وكيلا في حفظ المال لا غير هو الصحيح وكذا لو
~~قال أنت وكيلي بكل قليل وكثير وكذا لو قال أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك
~~فيه يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة والصدقة
~~واختلفوا في الإعتاق والطلاق والوقف قال بعضهم يملك ذلك لإطلاق لفظ التعميم
~~وقال بعضهم لا يملك إلا إن دل دليل كسابقة الكلام ونحوه وبه أخذ الفقيه أبو
~~الليث وذكر الناطفي إن قال أنت وكيلي في كل شيء جائز صنعك روي عن محمد أنه
~~وكيل في المعاوضات والإجارات والإعتاق والهبات وعن أبي حنيفة أنه وكيل في
~~المعاوضات لا في الهبات والإعتاق قال وعليه الفتوى وهذا قريب مما اختاره
~~الفقيه أبو الليث وفي فتاوى أبي جعفر رجل قال لغيره وكلتك في جميع أموري
~~وأقمتك مقام نفسي لا تكون الوكالة عامة ولو قال وكلتك في جميع أموري التي
~~يجوز بها التوكيل كانت الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة وفي الوجه
~~الأول إذا لم تكن عامة ينظر إن كان أمر الرجل مختلفا ليست له صناعة معروفة
~~فالوكالة باطلة وإن كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف الوكالة إليها
~~خانية وفي حاشية الحموي على الأشباه والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل
~~شيء إلا الطلاق والعتاق والهبة والوقف على المفتى به وينبغي أن لا يملك
~~الإبراء والحط عن المديون ؛ لأنهما من قبيل التبرع PageV04P273 فدخلا تحت
~~قول البزازي إنه لا يملك التبرع وهل له الإقراض والهبة بشرط العوض فإن
~~القرض عارية ابتداء معاوضة انتهاء وينبغي أن لا يملكها ؛ لأنه لا يملكه إلا
~~من يملك التبرعات ولذا لا يجوز إقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض
~~وإن كان معاوضة في الانتهاء وظاهر العموم أنه يملك قبض الدين واقتضاءه
~~وإيفاءه والدعوى بحقوق للموكل وسماع الدعوى بحقوق على الموكل والأقارير على
~~الموكل بالديون ولا يختص بمجلس القاضي ؛ لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا في
~~العام .
# ا ه .
# . PageV04P274 ( سئل ) في ناظر الوقف الأهلي من قبل القاضي إذا عمم ms0642 له
~~ووكل رجلا في تعاطي مصالح الوقف قائلا وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت
~~وكيلي أو كلما عزلتك فأنت وكيلي وقبل ذلك فما الطريق في عزله في الصورتين ؟
~~( الجواب ) : الطريق في عزله في الصورة الأولى أن يقول عزلتك ثم عزلتك وفي
~~الصورة الثانية أن يقول رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة
~~كما صرح به في شتى التنوير وأجاب قارئ الهداية بقوله الطريق في عزله أن
~~يقول عزلتك عن الوكالة المعلقة ورجعت عن الوكالة المنجزة وقيل يقول كلما
~~وكلتك فأنت معزول والأول أوجه والله أعلم . PageV04P275 ( سئل ) في رجل وكل
~~آخر فيما يدعي له لا عليه في خصوماته وأخذ حقوقه من الناس وفي دفع مبلغ
~~معلوم من الدراهم لزوجته فلانة وغاب فقام شخص يريد الدعوى على الوكيل بدين
~~له على الموكل فهل لا تسمع الدعوى من الشخص المزبور على الوكيل المذكور ؟ (
~~الجواب ) : حيث وكله فيما له لا عليه لا تسمع دعوى الشخص المزبور على
~~الوكيل المذكور قال في الدرر إذا وكل في خصوماته وأخذ حقوقه من الناس على
~~أن لا يكون وكيلا فيما يدعي على الموكل جاز فلو أثبت المال له ثم أراد
~~الخصم الدفع لا يسمع على الوكيل كذا في الفتاوى الصغرى ا ه ومثله في
~~التنوير . PageV04P276 وسئل قارئ الهداية عن شخص وكيل شخص ادعى عليه رجل
~~بدين يستحقه في ذمة موكله فأجابه الوكيل بأنه وكيل في القبض والمطالبة لا
~~في الصرف وقضاء الدين وفي الدعوى له لا عليه ( الجواب ) : القول قوله في
~~ذلك مع يمينه ؛ لأن المال الذي في يد الوكيل وديعة ولا يجب على المودع أن
~~يقضي ما ثبت على المودع من الديون ؛ لأنه لم يثبت التوكيل من رب المال
~~للدائن بقبض دينه من وكيله أو مودعه ولا الوكيل كفيل به ا ه وفي فتاوى
~~الرحيمي في جواب سؤال أجاب حيث كان وكيلا له لا عليه لا تسمع عليه دعوى دين
~~ولا غيره مما على الموكل وحيث لم يأذن له إلا بدفع المال الميري لا يملك ms0643 أن
~~يدفع غيره فلا تصح به دعوى أيضا . PageV04P277 ( سئل ) في رجل وكلته أخته
~~في بيع نصيبها من دار معينة بثمن كذا فباعها ودفع لها الثمن ومضى لذلك أكثر
~~من خمس عشرة سنة قامت الآن تطالبه بالثمن وتنكر قبضه منه مع اعترافها
~~بالتوكيل فهل القول قوله بيمينه في الدفع لها لا سيما مع مرور هذه المدة ؟
~~( الجواب ) : نعم وفي الذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجل أمر
~~رجلا أن يبيع عبدا له ودفعه إليه فقال بعت من فلان بألف درهم وقبضت الثمن
~~فهلك عندي أو قال دفعته إلى الآمر وكذبه الآمر في الدفع أو أقر بالبيع لكن
~~أنكر قبض الثمن فالقول قول الوكيل في براءته وبراءة المشتري ؛ لأنه أمين
~~سلط على بيع العبد من جهة الموكل وقبض الثمن من المشتري فقبل قوله فيما هو
~~مسلط عليه وصار الثابت بقوله كالثابت بالبينة ولو ثبت إقراره بالبينة لم
~~يضمن الوكيل ويبرأ المشتري كذا هنا ا ه .
# وأفتى العلامة الشلبي بأن القول قول الوكيل بيمينه في دفع الثمن للموكل
~~وفي القول لمن القول قول الوكيل في براءة نفسه عن الضمان وفي رسالة المقدسي
~~التي نقلها الشرنبلالي في ذيل رسالته بهذه المسألة لو قال الوكيل بالبيع
~~بعت وسلمت وقبضت الثمن وهلك عندي أو دفعته إلى الآمر صدق ؛ لأنه أخبر عما
~~هو مسلط عليه فيقبل قوله فيه ؛ لأنه مؤتمن من جهته وإن رد المبيع بعيب غرم
~~الوكيل الثمن للمشتري ؛ لأنه أقر باستيفائه ولا يرجع على الآمر ؛ لأن قوله
~~معتبر في نفي الضمان عن نفسه لا في إيجاب الضمان على الغير ا ه وفي
~~PageV04P278 فتاوى التمرتاشي من الوقف ضمن سؤال وقد صرحوا بأن قول الوكيل
~~مقبول بعد العزل في دعواه أنه باع ما وكل ببيعه وكانت العين هالكة وفيما
~~إذا ادعى دفع ما وكل بدفعه في براءة نفسه ا ه وقال في البحر وغيره الوكيل
~~بقبض الديون إذا قال قبضت ودفعت إلى الموكل فالقول له مع اليمين ؛ لأنه
~~أمين أخبر عن تنفيذ الأمانة وقال في ms0644 الحاوي القدسي والفتاوى الصغرى
~~والذخيرة باع المولى وسلم ثم وكل رجلا بقبض الثمن فقال الوكيل قبضت فضاع أو
~~دفعت إلى الآمر فجحد ذلك موكله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ المشتري من
~~الثمن ا ه ونقل المقدسي والشرنبلالي نقول المذهب قاطبة أن العزل لا يخرج
~~الوكيل عن كون المال في يده أمانة .
# وبه أفتى في الفتاوى الرحيمية ضمن سؤال ملخصه أن زيدا وكل عمرا في قبض
~~محصولات قرى وفي قبض ديونه الثابتة في الذمم فادعى بعد عزله أني قبضت تلك
~~المحصولات والديون ودفعتها إلى الموكل وأنكر الموكل وطلب منه بينة تشهد له
~~بذلك فهل يقبل قوله في القبض والدفع وتبرأ ذمته بدون بينة حيث إن الموكل حي
~~والعزل لا يخرج الوكيل عن كون المال في يده أمانة أجاب الوكيل أمين إلخ .
~~PageV04P279 ( سئل ) فيما إذا كان زيد وكيلا شرعيا عن أخته في شراء بستان
~~معلوم وفي إيجاره وقبض أجوره وباشر ذلك كله في مدة سنين حتى ماتت أخته عن
~~ورثة وعن زوج معترف بالقبض ومنكر لدفع الوكيل ذلك لموكلته فهل يقبل قول
~~الوكيل بيمينه في دفع الأجرة لموكلته ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بذلك
~~الخير الرملي فتوى مطولة نافعة في أوائل كتاب الوكالة من فتاواه من جملتها
~~قوله اعلم أنه متى ثبت قبض الوكيل من المديون ببينة أو تصديق الورثة له فيه
~~فالقول قوله في الدفع بيمينه ؛ لأنه مودع بعد القبض فإذا لم يثبت القبض لا
~~يقبل قوله في إيجاب الضمان على الميت ويقبل قوله في براءة نفسه فترجع
~~الورثة على الغريم ولا يرجع الغريم عليه ؛ لأنه لا يملك استئناف القبض
~~لعزله بالموت وقبضه لدى الغريم ثابت فهو بالنسبة إليه مودع فتأمل ذلك
~~واغتنمه فإنه مفرد ا ه فالحاصل كما في رسالة الشرنبلالي المسماة بمنة
~~الجليل في قبول قول الوكيل أن سراية قوله على موكله ليبرأ غريمه خاص بما
~~إذا ادعى الوكيل حال حياة موكله بالقبض وأما بعد موته فلا تثبت براءة
~~الغريم إلا ببينة يقيمها أو تصديق الورثة على قبض الوكيل وأما ms0645 في براءة
~~نفسه فيقبل قول الوكيل بيمينه مطلقا سواء كان في حياة موكله أو بعد موته
~~ودعواه هلاك ما قبض في يده كدعواه الإيصال مقبولة بكل حال ؛ لأن المقبوض في
~~يد الوكيل أمانة بمنزلة الوديعة والأمين لا يخرج عن كونه أمينا بموت الموكل
~~فتأمل وتمام PageV04P280 التحقيق مع كمال التدقيق في تلك الرسالة .
~~PageV04P281 وسئل قارئ الهداية عن رجل قال لآخر أعطني من صندوقي خمسين
~~دينارا فأعطاه ثم بعد مدة ادعى أنه وجد في الصندوق نصفها وأنه دفع النصف
~~الآخر من ماله فأجاب القول للوكيل مع يمينه أنه لم يجد في الصندوق سوى ذلك
~~وأن بقيته من ماله . PageV04P282 ( سئل ) في التوكيل بالإقرار هل هو صحيح
~~ولا يكون التوكيل قبل الإقرار إقرارا من الموكل ؟ ( الجواب ) : نعم يكون
~~التوكيل بالإقرار صحيحا ولا يصير بالتوكيل مقرا قبل الإقرار من الوكيل كذا
~~في التنوير من الوكالة والبحر والمنح وغيرها وفي البزازية ما نصه التوكيل
~~بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل وعن
~~الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت طرف مذمة أو عار
~~علي فأقر بالمدعى يصح إقراره على الموكل .
# ا ه .
# . PageV04P283 ( سئل ) في الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله إلى
~~البائع وأراد الرجوع بنظيره على الموكل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال
~~في الأشباه الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله فإنه يرجع على موكله به
~~إلا فيما إذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه البائع فلا رجوع كما في
~~الخانية ا ه وفي البزازية وكله ليشتري له عبدا فقال اشتريته ونقدته الثمن
~~فقال الموكل صدقت ولكن البائع غائب فربما يحضر وينكر قبضه الثمن لا يلتفت
~~إليه ويؤمر بأداء الثمن إلى الوكيل فإذا أنكره البائع بعد الحضور وحلف يرجع
~~الموكل إلى وكيله بالمؤدى ا ه ومثله في الخيرية وفي الدرر من الوكالة
~~للوكيل بالشراء الرجوع بالثمن على آمره إذا فعل ما أمر به سواء دفعه أي
~~الثمن إلى بائعه أو لا .
# ا ه .
# . PageV04P284 ( سئل ) فيما إذا أرسل زيد لعمرو ms0646 قدرا معلوما من الجاز
~~وأمره ببيعه فباعه عمرو من جماعة معلومين بثمن معلوم قبضه منهم وغاب عمرو
~~فقام زيد يطالب الجماعة بالثمن زاعما أنه وكله بالبيع بشرط أنه لا يقبض
~~الثمن فهل ليس لزيد ذلك ولا عبرة بزعمه وقبض عمرو صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم
~~قال في المحيط الوكيل بالبيع باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن كذا في
~~المنح وفي البزازية وجامع الفتاوى وكله بشرط أن لا يقبض الثمن فله قبض
~~الثمن والنهي باطل ا ه وفي التنوير وشرحه للعلائي وللمشتري الإباء عن دفع
~~الثمن للموكل وإن دفع له صح ولو مع نهي الوكيل استحسانا ولا يطالب الوكيل
~~ثانيا لعدم الفائدة ا ه الوكيل بالبيع إذا كان للمشتري عليه دين على قول
~~أبي حنيفة ومحمد يصير الثمن قصاصا بما على الوكيل ويضمن الوكيل لموكله وعلى
~~قول أبي يوسف لا يصير قصاصا خانية في فصل التوكيل بالبيع والشراء ولو كان
~~للمشتري دين على الموكل بالبيع قالوا إن الثمن يصير قصاصا على الموكل من
~~المحل المزبور وذكر الخصاف رجل له على رجل دين يماطله ولا يقضي دينه فله في
~~ذلك حيلتان إحداهما أن يتوكل صاحب الدين عن غيره في شراء عين من مديونه
~~فإذا اشترى الوكيل يصير الثمن قصاصا بما كان للوكيل على مديونه وهو البائع
~~ثم الوكيل يأخذ الثمن من موكله كما لو نقد الثمن من مال نفسه والثانية أن
~~يوكل صاحب الدين رجلا ليشتري له شيئا من مديونه فإذا اشتراه يصير قصاصا بما
~~كان للموكل على PageV04P285 البائع من المحل المزبور وكذا في وكالة
~~القاعدية . PageV04P286 ( سئل ) في رجل وكل زيدا وكالة عامة مفوضة إلى رأيه
~~في قبض ما يجب له قبضه وصرفه كذلك فتعاطى ذلك مدة وصدقه على القبض وكذبه في
~~بعض المصرف فهل يقبل قوله بيمينه فيما لا يكذبه الظاهر ؟ ( الجواب ) : نعم
~~والمسألة في الخيرية من الوكالة مفصلة فارجع إليها فإنها مفيدة جدا .
~~PageV04P287 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد جاريته لعمرو وأذن له أن يصرف عليها
~~لنفقتها في كل يوم كذا مصرية ms0647 ويرجع بنظير ذلك عليه وصار ينفق القدر المذكور
~~على الجارية مدة معلومة وزيد غائب ثم مات زيد عن ورثة وتركة ويريد عمرو
~~والمأذون له الرجوع في تركة الآذن بنظير ما صرفه بإذنه بعد ثبوت الإذن
~~والصرف وقدر المبلغ المصروف بالوجه الشرعي فهل لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV04P288 سئل أبو حامد عمن وكل رجلا وكالة مطلقة على أن يقوم
~~بأمره وينفق على أهله من مال الموكل ولم يعين عليه شيئا في الإنفاق ولكن
~~أطلق له ثم إن الموكل مات وجاء ورثته فطالبوا الوكيل ببيان ما أنفق وبصرفه
~~هل يجب عليه أن يبين فقال إن كان ثقة يصدق فيما قال وإن اتهموه حلفوه وليس
~~عليه بيان جهة الإنفاق إلا إذا ذكر خراجا ولم يكن للصغير ضيعة معروفة وسئل
~~عنها علي بن أحمد فقال هذا على وجهين إن كان يريد الرجوع فلا بد من إقامة
~~البينة وإن أراد الخروج من الضمان فالقول قوله من وكالة يتيمة الدهر في
~~فتاوى أهل العصر ( أقول ) علل هذا في الفتاوى الخيرية بأنه في الوجه الأول
~~يدعي الدين والموكل ينكر والبينة على المدعي واليمين على المنكر وفي الوجه
~~الثاني الوكيل ينكر الضمان ويدعي الخروج عن عهدة الأمانة والقول قول الأمين
~~باليمين . PageV04P289 ( سئل ) فيما إذا بعث المديون مبلغ الدين مع رسوله
~~لدائنه فهلك مع الرسول فهل يهلك على المديون ؟ ( الجواب ) : نعم بعث
~~المديون المال على يد رسول فهلك فإن كان رسول الدائن هلك عليه وإن كان رسول
~~المديون هلك عليه أشباه من الوكالة . PageV04P290 ( سئل ) فيما إذا وكل زيد
~~عمرا في استئجار طاحونة وقف فاستأجرها له من ناظر الوقف وقبضها الوكيل ثم
~~بعد مدة تقايل مع الناظر عقد التواجر فهل تكون مقايلته غير صحيحة ويبقى
~~المأجور بيد الموكل إلى انتهاء مدة عقد التواجر المزبور ؟ ( الجواب ) :
~~الوكيل بالاستئجار لا يملك الإقالة بعد القبض استحسانا كذا في وكالة
~~العتابية والتتارخانية ومثله في فتاوى الأنقروي من الوكالة عن العتابية
~~والمحيط البرهاني . PageV04P291 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا
~~معلوما من الدراهم ووكله بإقراضه من ms0648 رجل معين وببيع سلعة زيد للرجل المذكور
~~ففعل عمرو ذلك والآن يدعي عمرو أنه يستحق ثمن السلعة فهل يكون ثمنها لزيد
~~دون عمرو ؟ ( الجواب ) : نعم وصح التوكيل بالإقراض لا بالاستقراض بزازية
~~والتوكيل بالبيع جائز . PageV04P292 ( سئل ) في الوكيل بالبيع إذا باع
~~المبيع وسلمه إلى المشتري قبل قبض الثمن ثم قبض الوكيل بعض الثمن وهلك
~~باقيه ويريد الموكل مطالبة الوكيل بذلك من مال نفسه فهل يكون الوكيل غير
~~ضامن ولا يطالب بالثمن من مال نفسه ؟ ( الجواب ) : نعم والوكيل بالبيع إذا
~~باع فنهاه الآمر عن تسليم المبيع حتى يقبض الثمن لا يصح نهيه فإن سلم
~~الوكيل قبل قبض الثمن وتوى الثمن على المشتري لا ضمان على الوكيل في قول
~~أبي حنيفة ومحمد ولو وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباعه
~~قبل قبض الثمن وسلم المبيع كان البيع باطلا حتى يسترد المبيع من المشتري ثم
~~يبيع خانية من فصل التوكيل بالبيع والشراء الوكيل بالبيع لا يطالب بالثمن
~~ولا يجبر على التقاضي والاستيفاء ؛ لأنه متبرع فيما فعل من البيع والمتبرع
~~لا يجبر على تسليم ما يتبرع به فإن تقاضى وقبض ثمنها فبها وإلا يقال أحال
~~الموكل على المشتري أو وكله بالتقاضي واعلم أن حق قبض الثمن للوكيل بالبيع
~~ولو قبض الموكل الثمن صح قبضه استحسانا وهذا في غير الصرف أما في الصرف لا
~~يجوز قبض الموكل ؛ لأن جواز الصرف معلق بالقبض فكان القبض في الصرف بمنزلة
~~الإيجاب والقبول ثم قال وأما إذا كان وكيلا بأجر نحو الدلال والسمسار
~~والبياع يجبر على استيفاء الثمن ذخيرة من الفصل العاشر ومثله في البزازية
~~والتنوير من المضاربة والبحر من الوكالة . PageV04P293 ( سئل ) فيما إذا
~~أرسل زيد لعمرو المقيم بدمشق مقدارا من الحرير ليبيعه له ويشتري له بالثمن
~~أمتعة فلم يبعه وامتنع من ذلك وجاء زيد لدمشق وطالب عمرا بثمن الحرير
~~متعللا بأنه يضمن قيمته حيث امتنع عن البيع فهل يكون غير ضامن ولا يجبر
~~الوكيل على فعل ما وكل فيه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه من الوكالة ms0649
~~لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعا إلا في مسائل إلخ
~~وفي بيوع العدة رجل غاب وأمر تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم ثمنها إلى فلان
~~فباع التلميذ وأمسك الثمن حتى هلك لا يضمن ؛ لأن الوكيل لا يلزمه إتمام ما
~~تبرع به عمادية من الضمانات قبيل ضمان المودع . PageV04P294 وسئل قارئ
~~الهداية عن الوكيل في بيع ثمرة أو قبض دين إذا تهاون حتى عدم ما هو وكيل
~~فيه فتلفت الثمرة واستخبأ المديون فأجاب لا ضمان على الوكيل في شيء من ذلك
~~؛ لأنه متبرع في ذلك ولا ضمان على المتبرع . PageV04P295 ( سئل ) في الوكيل
~~في الشراء إذا خالف أمر الموكل فهل يقع الشراء للوكيل ؟ ؟ ( الجواب ) : نعم
~~في البزازية الوكيل بشراء شيء بعينه إذا خالف يقع الملك له ا ه الوكيل
~~بالبيع إذا خالف لا يقع له بل يقع موقوفا على إجازة المالك والوكيل بالشراء
~~إذا خالف يقع له ولا تعمل فيه إجازة المجيز من أوائل وكالة القاعدية أنقروي
~~وفيه أيضا وفي التهذيب ثم في كل موضع يكون خلافا في البيع فهو موقوف على
~~إجازة الآمر وما كان خلافا في الشراء يكون مشتريا لنفسه إلا إذا كان الوكيل
~~صبيا أو عبدا محجورا أو مرتدا فهو موقوف من أواخر وكالة التتارخانية وفي
~~هامشه وفي العاشر من وكالة التتارخانية عن التجريد وما كان خلافا في الشراء
~~لزم الشراء للوكيل ولا يتوقف على إجازة من اشتراه له إلا إذا لم يجد نفاذا
~~على الوكيل كالصبي والعبد المحجور . PageV04P296 ( سئل ) فيما إذا وكل
~~الراهن المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فهل تكون الوكالة المزبورة لازمة
~~ولا ينعزل بالعزل ؟ ( الجواب ) : نعم تكون الوكالة لازمة ولا تبطل بالعزل
~~حقيقيا أو حكميا والمسألة في التنوير من باب عزل الوكيل . PageV04P297 (
~~سئل ) في التوكيل بالاستقراض هل يكون باطلا ؟ ( الجواب ) : نعم التوكيل
~~بالاستقراض باطل لا الإرسال للاستقراض كما في الدرر . PageV04P298 ( سئل )
~~فيما إذا وكل زيد عمرا بأن يقرض مال زيد من آخر فأقرضه عمرو منه ثم إن
~~المستقرض فر ولم يوجد ms0650 ويزعم زيد أن مبلغ القرض يلزم الوكيل فهل يكون
~~التوكيل صحيحا ولا يضمن الوكيل ؟ ( الجواب ) : نعم التوكيل بالإقراض صحيح
~~فحيث وكله بإقراض مال الموكل وهلك المال لا يلزم الوكيل المزبور قال في
~~الدرر قبيل باب الوكالة بالبيع والشراء وقد مر أن التوكيل بالإقراض صحيح ؛
~~لأنه تفويض التصرف في ملكه ا ه وتقدم نقله عن البزازية . PageV04P299 ( سئل
~~) في الوكيل بالبيع إذا شرى المبيع لنفسه فهل لا يملك ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه كذا في
~~البحر عن البزازية في فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته
~~له . PageV04P300 ( سئل ) فيما إذا توافق زيد مع عمرو على أن يشتركا
~~ويشتريا أمتعة يسافران بها إلى الحجاز مع الحاج في زمن قرب فيه خروجهم من
~~البلدة إلى الحجاز واحتاج زيد إلى مبلغ من الدراهم لأجل ذلك لعدم وجود شيء
~~معه من ذلك وعنده قدر من البن فدفعه لعمرو ليبيعه بثمن يأخذه ويعقد به
~~الشركة بينهما ويشتريا به وبمال عمرو أمتعة لأجل الشركة ويسافرا بها مع
~~الحاج وقد وجد في اللفظ ما يدل على بيع البن بالنقد لا بالنسيئة والدلالة
~~قائمة على ذلك لضيق الزمن عن التأجيل بسبب الحاجة ثم مات زيد عن ورثة وتركة
~~وطلب ورثة زيد ثمن البن من عمرو فامتنع قائلا إنه باعه إلى أجل يحل بعد
~~خروج الحاج من البلدة فهل يكون البيع غير جائز والحالة هذه ؟ ( الجواب ) :
~~نعم فإن الوكيل بالبيع إذا باع بالنسيئة إلى أجل متعارف فيما بين التجار في
~~تلك السلعة جاز عند علمائنا رحمهم الله تعالى إذا لم يكن في لفظه ما يدل
~~على البيع بالنقد وأما إذا كان في لفظه ما يدل على البيع بالنقد لا يجوز
~~البيع بالنسيئة كذا في الذخيرة وقال الأنقروي عن منية المفتي وفي المنتقى
~~عن الإمام الثاني أن الوكيل إنما يملك البيع نسيئة إذا كانت الوكالة
~~للتجارة أما إذا كانت للحاجة كالمرأة تعطي غزلها للبيع لم يملك البيع نسيئة
~~وبه يفتى ms0651 فإن تقييد المطلق بدلالة الحاجة شائع فائض ا ه وفي الخانية وعليه
~~الفتوى وفي التتمة قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ وفي الخلاصة قال أبو
~~الليث الفتوى على قول أبي يوسف . PageV04P301 ( سئل ) فيما إذا وكل زيد
~~عمرا بشراء جوخ معلوم النوع ولم يبين له ثمنه فاشترى له عمرو ذلك بثمن مثله
~~ثم دفع الوكيل الثمن المزبور من ماله ويريد الرجوع به على الموكل بعد ثبوت
~~ما ذكر بوجهه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أمره بشراء ثوب هروي أو
~~أمره بشراء فرس أو بغل صح التوكيل ؛ لأنه لم تبق الجهالة بعد إعلام الجنس
~~إلا في الصفة وهي محتملة في الوكالة وسواء في ذلك سمى ثمنا أو لا أي وإن لم
~~يسم ؛ لأنه ببيان جنس المثمن يصير معلوما عادة عيني على الكنز ومثله في
~~التنوير والدرر والزيلعي وغيرها . PageV04P302 ( سئل ) في الوكيل بالبيع هل
~~يملك إيداع المبيع عند أجنبي بدون إذن الموكل أو لا وإذا ملك الإيداع
~~المزبور وهلك بعد مفارقته هل يضمن أو لا ؟ ( أقول ) لم أر جوابا للمؤلف عن
~~هذا السؤال لكن ذكر المؤلف في غير هذا المحل عن فتاوى الكازروني أرسل مع
~~آخر دراهم يشتري بها أمتعة فاشتراها وأرسلها له ولم يأذن له في إرسالها مع
~~غيره هل يضمن أجاب الوكيل متعد بدفع العين إلى أجنبي فيضمن القيمي بقيمته
~~والمثلي بمثله إذا هلكت العين إلى أن قال الوكيل لا يودع .
# ا ه .
# ( أقول أيضا ) وفي وكالة البحر وكيل البيع لو دفع المبيع إلى دلال ليعرضه
~~على من يرغب فيه فغاب أو ضاع في يده لم يضمن لكن المختار الضمان كما في
~~البزازية لكونه دفع ملك الغير بغير إذنه وإن كان أصيلا في الحقوق إلخ وكتبت
~~فيما علقته عليه أنه ينبغي تقييد الضمان بما إذا لم تكن العادة جارية بذلك
~~فلو جرت العادة بدفعه إلى دلال ليعرضه على البيع لا يضمن ؛ لأنه بمقتضى
~~العادة يكون مأذونا بذلك وفي الفتاوى الخيرية . PageV04P303 سئل فيما إذا
~~جرت عادة التجار أن يبعث بعضهم إلى ms0652 بعض بضاعة يبيعها ويبعث بثمنها مع من
~~يختاره ويعتقد أمانته من المكارية بحيث اشتهر ذلك بينهم اشتهارا شائعا فيهم
~~وباع المبعوث إليه البضاعة وأرسل ثمنها مع من اختاره منهم على دفعات متعددة
~~وأنكر المبعوث إليه بعض الدفعات هل يكون القول قول باعث الثمن بيمينه وإن
~~لم يعلم تفاصيل ذلك لطول المدة أم لا بد له من البينة أجاب القول قوله
~~بيمينه إذ له بعثه مع من يختاره ويراه أمينا ؛ لأنه أمين لم تبطل أمانته
~~والحالة هذه بالإرسال مع من ذكر وقد ذكر الزاهدي رامزا ب خ لبكر خواهر زاده
~~جرت عادة حاكة الرستاق أنهم يبعثون الكرابيس إلى من يبيعها لهم في البلد
~~ويبعث بأثمانها إليهم بيد من شاء ويراه أمينا فإذا بعث البائع ثمن الكرابيس
~~بيد شخص ظنه أمينا وأبق ذلك الرسول لا يضمن الباعث إذا كانت هذه العادة
~~معروفة عندهم قال أستاذنا رحمه الله تعالى وبه أجبت أنا وغيري ا ه وقد عضد
~~بقولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة والعرف قاض إلى غير ذلك
~~من كلامهم ا ه ما في الخيرية ولكن انظر ما يأتي في الفروع في آخر هذا الباب
~~. PageV04P304 ( سئل ) في الوكيل إذا لم يكن ضامنا دين موكله هل لا يحبس
~~بدينه ؟ ( الجواب ) : نعم لا يحبس وفي وكالة الأشباه ولا يحبس الوكيل بدين
~~موكله ولو كانت وكالته عامة إلا إن ضمن . PageV04P305 وسئل قارئ الهداية هل
~~يحبس الوكيل بدين وجب على موكله إذا كان للموكل مال تحت يد وكيله وامتنع
~~الوكيل من إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا فأجاب إنما يحبس الوكيل
~~على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع
~~الدين أو كان كفيلا به وإلا فلا يحبس فيه زاد الشيخ في هذا الجواب في مكان
~~آخر وإن صدقه فيما ادعاه من الدين ؛ لأن هذا إقرار على الغير فلا يعتبر ا ه
~~وأيد محشي الأشباه السيد أحمد الحموي ما أفتى به قارئ الهداية بنقل من
~~الخانية ونقله في نهج ms0653 النحاة أيضا فقد تحرر من هذا أنه إذا كان للموكل مال
~~تحت يد وكيله ولم يأمره بدفعه لا يحبس وإذا أمره بدفعه وامتنع منه يحبس .
# ( أقول ) وهذا خلاصة ما حرره الخير الرملي في حاشيته على المنح ووفق به
~~بين عباراتهم كما أوضحته فيما علقته على الدر المختار .
# قال المؤلف وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا أذن المديون لوكيله بأن يعطي رب
~~الدين وغاب فادعى الوكيل أنه لا مال عنده لموكله هل يلزمه يمين فأجاب لا
~~يلزم الوكيل دفع ما في يده إلى من وكله بقبضه منه وإن أنكر أن الموكل له
~~تحت يده شيء لا يلزمه ولا يمين عليه ؛ لأن اليمين إنما تجب للخصم والوكيل
~~بقبض الوديعة أو العين ليس بخصم . PageV04P306 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد
~~الغائب مبلغ دين بذمة عمرو فادعى بكر أنه وكيل زيد بقبض الدين من عمرو
~~فصدقه عمرو على ذلك ودفع له الدين ومضت مدة والآن يريد عمرو استرداد المبلغ
~~من بكر فهل ليس لعمرو ذلك حتى يحضر الغائب والدفع صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم
~~ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه فإن حضر
~~الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الدين ثانيا ورجع به على الوكيل لو باقيا وإن
~~ضاع لا إلا إذا ضمنه عند الدفع أو لم يصدقه على الوكالة ودفعه إليه على
~~ادعائه كنز الدقائق ومثله في التنوير وزاد فيه وفي الوجوه كلها الغريم ليس
~~له الاسترداد حتى يحضر الغائب ا ه ومثله في المتون . PageV04P307 وسئل قارئ
~~الهداية فيما إذا ادعى المديون أنه قبض الموكل دينه .
# فأجاب بأنه يؤمر بالدفع إلى الوكيل وليس له أن يستحلف الوكيل أنه ما يعلم
~~أن الموكل قبض الدين وأجاب عن سؤال آخر إذا أنكر المديون الوكالة وطلب
~~الوكيل تحليفه على أنه ما يعلم أنه وكيل فإن نكل المديون ألزم بدفع الدين
~~وإن حلف لا يلزمه شيء . PageV04P308 ( سئل ) في رجل يدعي الوكالة عن امرأة
~~خرساء طرشاء فهل تصح وكالتها مع كونها موصوفة بهذه الصفات المذكورة أم لا ms0654 ؟
~~( الجواب ) : إذا كانت المرأة المذكورة إشارتها معلومة مفهومة فتوكيلها
~~صحيح فتاوى الشلبي من أوائل الوكالة . PageV04P309 ( سئل ) فيما إذا بعث
~~زيد لعمرو المقيم ببلدة كذا دراهم ليشتري له بها بضاعة معلومة الجنس لا
~~بعينها ولم يكن سعرها معلوما فاشتراها عمرو له بثمن فيه غبن فاحش فهل لا
~~ينفذ الشراء المزبور على زيد ؟ ( الجواب ) : حيث لم يعين له ما يشتريه
~~فاشتراه بغبن فاحش لا ينفذ الشراء المزبور على زيد وفي معين المفتي لو
~~اشترى بغبن يسير نفذ وبالفاحش لا وينفذ على نفسه قلت وهذا إذا لم يعين ما
~~يشتريه فإن عين نفذ على الآمر كما في الهداية وفي العناية هو قول عامة
~~المشايخ وتمامه في البحر ولو سمي له الثمن فاشترى بأكثر لا ينفذ إلا الوكيل
~~بشراء الأسير فإنه يلزم الآمر المسمى كما في الواقعات نهج النجاة من
~~الوكالة وفي الدر المختار وتقيد شراؤه بمثل القيمة وغبن يسير وهو ما يقوم
~~به مقوم وهذا إذا لم يكن سعره معروفا فإن كان سعره معروفا بين الناس كخبز
~~ولحم وموز وجبن لا ينفذ على الموكل وإن قلت الزيادة ولو فلسا واحدا به يفتي
~~بحر ومثله في الكنز والملتقى . PageV04P310 ( سئل ) فيما إذا أرسل زيد
~~المقيم ببلدة كذا مع عمرو المكاري صرة مختومة فيها دراهم ليوصلها لبكر
~~فوجدها بكر ناقصة عما قال زيد فهل القول قول بكر في ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~القول قول القابض بيمينه وتقدم ذلك في كتاب البيع بنقوله . PageV04P311 (
~~سئل ) في امرأة تباشر بنفسها قبض أجور وقفها وملكها وتشتري أمتعة من رجال
~~أجانب وتريد أن توكل أجنبيا في دعوى على رجل زاعمة أنها من المخدرات والرجل
~~لا يرضى بتوكيلها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P312 ( سئل ) في
~~الصحيح الجسد المقيم في البلد إذا أراد أن يوكل وكيلا عنه ليدعي بحق على
~~الآخر هل للمدعى عليه أن يأبى حتى يحضر الخصم فيدعي بنفسه ؟ ( الجواب ) :
~~قد أجاب عن مثل هذا السؤال العلامة الخير الرملي بما صورته صرح علماؤنا
~~قاطبة متونا وشروحا بأن الوكالة بالخصومة لا تكون إلا برضا ms0655 الخصم إلا أن
~~يكون الموكل مريضا أو غائبا مدة السفر أو مريدا للسفر أو مخدرة ووجه ذلك أن
~~الجواب مستحق على الخصم ولهذا يستحضره والناس متفاوتون في الخصومة فلو قلنا
~~بلزومه يتضرر به فيتوقف على رضاه وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره المحبوبي
~~والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي ورجح دليله في كل مصنف وغالب
~~المتون عليه فلزم العمل به لدفع الضرر لا سيما في هذا الزمان الفاسد والله
~~تعالى أعلم وقال في الملتقى وغيره وصح أي التوكيل بالخصومة في كل حق برضا
~~الخصم للزومها إلا أن يكون الموكل مريضا لا يمكنه حضور مجلس الحكم أو غائبا
~~مسافة سفر أو مريدا للسفر أو مخدرة غير معتادة للخروج إلى مجلس الحكم .
~~PageV04P313 ( سئل ) في امرأة وكلت آخر ليزوجها من زيد الكفء لها وفي قبض
~~مهرها فزوجها وقبض مهرها ثم ماتت عن زوج وورثة يدعون عليه بما قبضه من
~~المهر والوكيل يدعي القبض والدفع في حياتها فصدقته الورثة في القبض وأنكروا
~~الدفع لها فهل يقبل قول الوكيل بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم وأجاب العلامة
~~الرملي في فتاويه عن مثل هذه الحادثة بقوله إن كان الموكل فيه قبض وديعة
~~ونحوها من الأمانات فالقول قوله بيمينه في القبض والدفع لها وإن كان قبض
~~دين وأقرت بقية الورثة بالقبض وأنكرت الدفع فكذلك القول قوله بيمينه في
~~الدفع وإن أنكرت القبض والدفع لا يقبل قوله إلا ببينة وإذا لم يقم بينة
~~رجعت الورثة بحصتها منه على المديون ولا يرجع المديون على الوكيل ؛ لأن
~~قوله في براءة نفسه مقبولة لا في إيجاب الضمان على الميت إلخ .
# ا ه .
# . PageV04P314 ( سئل ) في أهالي قرية معلومة أقاموا زيدا وكيلا عنهم
~~ليتعاطى أمورهم ويباشر أعمالهم ومصالحهم في القرية المزبورة وجعلوا له على
~~ذلك مبلغا معلوما من الدراهم وقدرا من الحنطة والشعير وتعاطى زيد ذلك ويريد
~~مطالبتهم بأجرة مثله فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P315 ( سئل )
~~فيما إذا وكل زيد عمرا في تقاضي دينه الذي بذمة فلان وقبضه وشرط له على ذلك
~~أجرا معلوما في مدة معلومة ms0656 وتقاضاه فهل يستحق الأجر بالشرط ؟ ( الجواب ) :
~~حيث شرط له ذلك ووقت له وقتا وباشر ذلك يستحق ما ذكر كما صرح بذلك في
~~الأشباه من كتاب الأمانات وفي البزازية في نوع التوكيل بالإقراض والاستقراض
~~والقبض والتقاضي وإن وكله بقبض دينه وجعل له الأجر لا يصح إلا إذا وقت مدة
~~معلومة وكذا الوكيل بالتقاضي إن وقت جاز .
# ا ه .
# . PageV04P316 ( سئل ) فيما إذا وكل ناظر وقف زيدا بتعاطي أمور الوقف ولم
~~يشرط له أجرة على ذلك وتعاطى زيد ذلك مدة وطلب من الناظر أجرة على ذلك فهل
~~ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان وكيلا ولم يشرط له أجرة فليس له ذلك
~~والحالة هذه العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر فيستحقان بقدر
~~أجرة المثل إذا عملا إلا إذا شرط الواقف للناظر شيئا ولا يستحقان إلا
~~بالعمل فلو كان الوقف طاحونة والموقوف عليه يستغلها فلا أجر للناظر كما في
~~الخانية ومن هنا يعلم أنه لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون
~~ولا أجر للوكيل إلا بالشرط أشباه من كتاب الأمانات . PageV04P317 ( سئل )
~~في جماعة أستأجرهم زيد لحصد زرعه المعلوم بأجرة معلومة وشرعوا في الحصاد
~~وعجزوا عن إتمامه فوكلوا زيدا بأن يأتي لهم بمساعد بأجرة فأتى لهم بجماعة
~~بالأجرة وساعدوهم حتى أتموا الحصاد فهل تكون أجرتهم على الوكيل وهو يرجع
~~بذلك على الجماعة الأول ؟ ( الجواب ) : يطالب الوكيل بالاستئجار بالأجرة
~~كالوكيل بالشراء كذا في وكالة البحر فلهم طلب أجرتهم من الوكيل المذكور وهو
~~يرجع بذلك على الجماعة والله أعلم . PageV04P318 ( سئل ) فيما إذا وكل زيد
~~عمرا في عمل معلوم هو بيع أمتعة معلومة لزيد وجعل له أجرا على ذلك وباعها
~~بثمن حال فهل يجبر الوكيل على تقاضي الثمن من المشتري ؟ ( الجواب ) : حيث
~~كان وكيلا بأجر يجبر قال في الأشباه من الوكالة ولا يجبر الوكيل بغير أجر
~~على تقاضي الثمن .
# أما إذا كان بأجر كالدلال والسمسار والبياع يجبر على استيفاء الثمن ذكره
~~الصدر الشهيد وفي الصغرى ؛ لأن من سواهم متبرع فإن فعل فبها وإن امتنع ms0657 لا
~~وتمام بسطه في حاشية الأشباه للسيد الحموي فراجعها . PageV04P319 ( سئل )
~~في صك كتب فيه أقر زيد وجماعة من أهالي قرية كذا فزيد بالأصالة عن نفسه
~~وبالوكالة عن جماعة آخرين من أهالي القرية بشهادة فلان وفلان والجماعة
~~الأولون عن أنفسهم أن عليهم وعلى الموكلين لعمرو مبلغا قدره من الدراهم كذا
~~مؤجلا إلى كذا وصدر ذلك لدى حاكم شرعي لم يثبت التوكيل المذكور لديه في وجه
~~خصم شرعي ثم حل الأجل وطلب عمرو المبلغ من الأصلاء والموكلين وهم يجحدون
~~التوكيل في ذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث أنكروا التوكيل المذكور على
~~الوجه المزبور فلا عبرة بمضمون الصك المرقوم في ثبوت التوكيل بل لا بد من
~~إثباته بوجهه الشرعي والحالة هذه والله أعلم ورأيت مكتوبا بخط العلامة
~~الشيخ عبد الرحمن العمادي في نسخته العمادية ما جواب الأئمة الحنفية في حجة
~~كتب فيها أقر فلان بن فلان الوكيل عن فلانة وفلانة في القبض والإبراء الآتي
~~ذكرهما فيه بشهادة فلان وفلان أنه قبض من فلان ما كان في ذمته للموكلتين
~~المذكورتين عن ريع حصتهما من كذا وقف جدهما فلان عن مدة كذا مبلغ كذا ثم
~~أبرأ القابض المذكور ذمة الدافع المذكور من جميع الدعاوى وثبت ذلك لدى
~~الحاكم وحكم بموجبه .
# فإذا طعن الخصم في مضمون هذه الحجة وشهد رجلان أن مضمون هذه الحجة ثبت
~~لدى فلان بن فلان فسألهما القاضي عن مضمون الحجة فلم يعرفاه فهل تقبل
~~شهادتهما ويعمل بالحجة ويمضيها من غير معرفة ما كتب فيها أم لا ؟ ( الجواب
~~) : لا عبرة بالحجة ولا بشهادة من شهد PageV04P320 بمضمونها وإن كانت تلك
~~الشهادة عن معرفة بتفاصيل ما فيها حتى يقيم الوكيل على وجه الموكلتين بينة
~~عادلة بأنهما قد وكلتاه بقبض مالهما في ذمة الدافع وبالصلح والإبراء أيضا
~~فإن شاهدي الوكالة لا عبرة بشهادتهما أصلا فإنهما لم يشهدا بالتوكيل بناء
~~على دعوى صحيحة والله أعلم كتبه الفقير أبو السعود وفي فتاوى عبد الرحمن
~~أفندي المذكور في جواب سؤال نعم يكلف ورثة المشتري إلى إثبات توكيلها ولا
~~يكفي في ms0658 ذلك شهود مضمون صك البيع المذكور والله الموفق كتبه الفقير عبد
~~الرحمن الحمد لله الجواب كذلك كتبه الفقير أحمد المالكي ولا عبرة بشهادة
~~شهود الوكالة لكونها في غير وجه خصم .
# قال في الكافي في كتاب الشهادات لا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا خصم
~~حاضر ا ه ومن خطه المعهود نقلت PageV04P321 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ
~~دين معلوم بذمة عمرو فمات عمرو عن تركة وورثة فوكل زيد بكرا بقبض دينه من
~~ورثته وكتب له بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد الثبوت الشرعي وله
~~قبضه ؟ ( الجواب ) : نعم والوكيل بقبض الدين يملك الخصومة والوكيل بقبض
~~العين لا يملك الخصومة إلخ عيني على الكنز وفي تصحيح العلامة قاسم قوله
~~والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة عند أبي حنيفة وقالا وهو رواية عن أبي
~~حنيفة ليس بوكيل بالخصومة وعلى قول الإمام المحبوبي في أصح الأقاويل
~~والاختيارات والنسفي والموصلي وصدر الشريعة وقيد بقبض الدين ؛ لأن الوكيل
~~بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة فيها بالإجماع قاله في الاختيار وغيره .
# ا ه . PageV04P322 ( سئل ) في رسول التقاضي هل يملك قبض الدين ؟ ( الجواب
~~) : نعم قال في الدر المختار من الوكالة بالخصومة رسول التقاضي يملك القبض
~~لا الخصومة إجماعا بحر ا ه PageV04P323 ( سئل ) فيما إذا وكل زيد عمرا في
~~بيع تبن معلوم له وأن يشتري بثمنه بنا معلوما وقال لا تبعه إلا بمحضر فلان
~~فباعه بغير محضره واشترى به غير البن فهل يكون غير جائز ؟ ( الجواب ) : من
~~التنوير والملتقى والكنز والأشباه من أحكام الإشارة . PageV04P324 ( سئل )
~~فيما إذا كان لزيد رطبة وبقول مزروعة فباعها من عمرو بثمن معلوم على أن
~~يتركها إلى الإدراك فهل يكون البيع المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم
~~باع زرعا وهو بقل على أن يقطعه أو يرسل دابته فيه جاز البيع وإن باعه على
~~أن يتركه حتى يدرك لا يجوز وكذا الرطبة والبقول خانية من فصل بيع الثمار
~~والزروع . PageV04P325 ( سئل ) في امرأة باعت لابنها البالغ أرضا حاملة
~~لغراس وسكتت عن ذكر الثمن فهل يكون البيع المزبور فاسدا ؟ ( الجواب ms0659 ) : نعم
~~ولو باع شيئا وقال بعتك بغير ثمن أو قال بعتك على أن لا ثمن له كان البيع
~~باطلا ولو باع وسكت عن ذكر الثمن كان فاسدا كما في قاضي خان في البيع
~~الباطل . PageV04P326 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مقدار من الورد اليابس
~~موضوع عند عمرو في مخزنه على سبيل الأمانة فباعه من عمرو على أنه كذا
~~قنطارا فوزنه عمرو فوجده ناقصا عما قال له زيد والحال أن عمرا لم يقر وقت
~~الشراء أنه قبض واستوفى جميع ما وقع عليه العقد فهل يكون القول قول عمرو
~~بيمينه ؟ ( الجواب ) : حيث قال لم يقر أنه قبض جميع ما وقع عليه العقد
~~بالقدر المقبوض فالقول قوله ؛ لأنه قابض إذا لم يعلم أنه انتقص من الهواء
~~ولم يكن النقصان مما يجري بين الوزنين كما صرح بذلك ابن نجيم في بحره من
~~البيوع . PageV04P327 ( سئل ) فيما لو باع داره الملك ووقفا فكيف الحكم ؟ (
~~الجواب ) : هذه مسألة بيع ملك ضم إلى وقف وهو صحيح بحصة الملك فقط خلافا
~~لما أفتى به المولى أبو السعود من عدم الصحة فقد رده صاحب البحر .
~~PageV04P328 ( سئل ) في رجل اشترى من آخر بزر قطن معلوما على سعره الواقع
~~في آخر السنة وقبضه وهلك عنده فهل يكون البيع المزبور فاسدا وعلى المشتري
~~رد مثله حيث لم ينقطع المثل ؟ ( الجواب ) : حيث كان الثمن مجهولا فالبيع
~~المذكور فاسد وعلى المشتري رد مثله حيث لم ينقطع المثل وكون جهالة الثمن
~~تفسد البيع صرح به في البحر في أوائل البيع وأفتى به الخير الرملي وكون حب
~~القطن مثليا صرح به في التتارخانية من الشركة وسيأتي نقل ذلك في الغصب إن
~~شاء الله تعالى . PageV04P329 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وإخوته نصف معصرة
~~وباقيها لرجل فاستدان زيد من الرجل مبلغا من الدراهم إلى أجل معلوم وقال له
~~إن لم أدفع لك دينك عند حلول الأجل يكن سدس المعصرة ملكا لك في مقابلة دينك
~~ثم حل الأجل ولم يدفع له نظير الدين ويزعم الرجل أن الحصة المذكورة دخلت في
~~ملكه ms0660 بمجرد هذا الكلام فهل لا تدخل ولا عبرة بزعمه وله أخذ مبلغه ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV04P330 ( سئل ) في امرأة اشترت لنفسها من زيد مقسما
~~معلوما من دار بثمن معلوم ثم ماتت عن بنت وابن يزعم الابن أن المقسم
~~المذكور له لكون بعض الثمن من ماله أخذته أمه منه فهل يكون الشراء لها
~~ميراثا عنها ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P331 ( سئل ) فيما
~~إذا كان لجماعة طريق ماء معلوم مع حقه من الماء الجاري إلى دورهم فباعوا
~~منه حصة معلومة بحقها من الماء المعلوم من رجلين بيعا شرعيا بثمن معلوم فهل
~~يكون البيع صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ويصح بيع حق المرور والشرب تبعا كما
~~في الخانية . PageV04P332 ( سئل ) في رجل وطئ جارية امرأته بلا وجه شرعي
~~وحملت منه ولم تصدقه المرأة على ذلك وتريد بيعها لمن شاءت فهل لها ذلك ولا
~~تكلف على بيعها منه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استولد جارية أحد أبويه أو
~~امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد ولا نسب إلا أن يصدقه فيهما وإن ملكه يوما
~~عتق عليه تنوير وشرحه للعلائي . PageV04P333 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد
~~حصتان في دار فباع الحصتين من عمرو ولم يعلم البائع ولا المشتري مقدارهما
~~وقت البيع فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب ) : حيث جهل المشتري ذلك
~~فالبيع غير جائز ؛ لأن جهل المشتري يمنع . PageV04P334 ( سئل ) فيما إذا
~~اشترى زيد من عمرو بصلا مدركا نابتا في أرضه معلوما وجوده فيها شراء صحيحا
~~وتسلم المبيع وقلعه وباعه بعدما دفع بعض ثمنه فهل يلزمه دفع باقيه ؟ (
~~الجواب ) : نعم والبيع المذكور صحيح ؛ لأن بيع ما أصله غائب إذا نبت وعلم
~~وجوده صحيح كما في شرح المجمع الملكي ناقلا عن الخانية والمسألة في شرح
~~التنوير للعلائي من باب البيع الفاسد . PageV04P335 ( سئل ) في رجل باع
~~شعيرا من آخر بشعير متفاضلا نسيئة في الذمة ومضت المدة والآن قام يطلب
~~الثمن من المشتري ويكلفه أخذ المبيع فهل ليس للبائع ذلك والبيع المذكور
~~فاسد ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P336 ( سئل ) في رجل باع في صحته من
~~ابنيه البالغين عقارات في بعضها ms0661 أمتعة له وأغنام وخيل وبقر وحصص معلومة في
~~خيل أخر معلوم ذلك كله بيعا باتا شرعيا مسلما بثمن معلوم أبرأ ذمتهما منه
~~ومن الدعوى به ومن الدعوى بالغبن إبراء شرعيا مقبولا لدى حاكم شرعي وكتب
~~بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا والبيع المزبور صحيح نافذ
~~؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P337 وسئل قارئ الهداية عن رجل اشترى من آخر
~~جميع ما يملكه من نقود وبضائع وغير ذلك فهل يصح ذلك فأجاب إن علم المشتري
~~جميع ما يملكه البائع صح البيع ولا يضر جهل البائع بمقداره ا ه وفي الخلاصة
~~رجل قال لآخر بعتك جميع مالي في هذه القرية من الدقيق أو البر أو الثياب
~~فهنا خمس مسائل إحداها هذه الثانية الدار الثالثة البيت الرابعة الصندوق
~~الخامسة الجوالق وكل وجه على وجهين إما أن يعلم المشتري بما في هذه المواضع
~~أو لا يعلم إن علم جاز وإلا ففي القرية والدار لا يجوز وفي البواقي جائز .
# ا ه .
# . PageV04P338 ( سئل ) في امرأة اشترت من آخر حصة شائعة من غراس مستحق
~~للبقاء قائم في أرض وقف بالوجه الشرعي بدون إذن الشركاء ولا تصديق منهم
~~وتصرفت بثمرة الحصة مدة ثم حكم حاكم بفساد البيع لعدم إجازة الشركاء
~~وتصديقهم بعدما استهلكت ذلك فهل تضمن ما استهلكته من الثمرة ؟ ( الجواب ) :
~~نعم لأن الزيادة المنفصلة المتولدة تضمن بالاستهلاك لا بالهلاك كما في
~~الخيرية من البيع الفاسد ومثله في البحر والفصولين وغيرهما . PageV04P339 (
~~سئل ) في درج الدار المتصل بها اتصال قرار هل يدخل في البيع ؟ ( الجواب ) :
~~نعم قال في التنوير ويدخل البناء والمفاتيح والسلم المتصل والسرير والدرج
~~في بيعها .
# ا ه .
# . PageV04P340 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد نصف أغنام معلومة موضوعة في
~~ناحية معلومة من نواحي دمشق في مكان معين فباع النصف المزبور من عمرو وهما
~~بدمشق بثمن معلوم مقبوض ولم يسلم المبيع حتى مضت مدة ونتجت نتاجا ونقلت إلى
~~نواحي حمص وحماة والآن طلب عمرو من زيد تسليم المبيع له في المكان الأول
~~الذي كانت فيه وقت العقد فهل له ذلك ms0662 ويكون نصف النتاج تابعا للمبيع ؟ (
~~الجواب ) : نعم كما اقتضاه ما في الفصل الرابع من بيوع الذخيرة حيث قال
~~الأصل أن مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه حيث كان المعقود عليه وقت
~~العقد ولا يقتضي تسليمه في مكان العقد هذا هو ظاهر مذهب أصحابنا حتى أنه لو
~~اشترى حنطة وهو في المصر والحنطة في السواد يجب تسليمها بالسواد ومن الناس
~~من قال يجب تسليمها حيث عقد العقد ا ه ومثله في الهندية في الفصل السادس
~~نقلا عن المحيط . PageV04P341 وسئل قارئ الهداية عن شخص اشترى من آخر دارا
~~ببلد وهما ببلد أخرى وبين البلدين مسافة يومين ولم يقبضها بل خلى البائع
~~بين المشتري والمبيع التخلية الشرعية ليتسلمه فهل يصح ذلك وتكون التخلية
~~كالتسليم أجاب إذا لم تكن الدار بحضرتهما وقال البائع سلمتها لك وقال
~~المشتري تسلمت لا يكون ذلك قبضا ما لم تكن الدار قريبة منهما بحيث يقدر
~~المشتري على الدخول فيها كما صرحوا به وفي الخيرية من الوصايا الوصي مثل
~~القيم لقولهم الوصية والوقف أخوان .
# ا ه .
# . PageV04P342 ( سئل ) في رجل وكل آخر في بيع غنمه ثم نهاه عن البيع حتى
~~يقبض الثمن فباع الوكيل قبل قبض الثمن فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب
~~) : نعم لو وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباعه قبل قبض
~~الثمن كان البيع باطلا حتى يسترد المبيع من المشتري ثم يبيع خانية .
~~PageV04P343 ( سئل ) في امرأة قروية وكلت زوجها زيدا في شراء أرض معينة من
~~أختها هند وكالة مقبولة منه فاشتراها لنفسه فهل يقع الشراء للموكلة ؟ (
~~الجواب ) : الوكيل بشراء شيء بعينه إذا اشتراه لنفسه بمثل الذي أمر به حال
~~غيبة الموكل يكون مشتريا للموكل ولا يملك الشراء لنفسه ما لم يخرج عن
~~الوكالة وهو يملك إخراج نفسه عن الوكالة عند حضرة الموكل لا عند غيبته كذا
~~في الخانية من فصل شركة العنان فيقع شراء الأرض المذكورة للمرأة المزبورة .
~~PageV04P344 ( سئل ) فيما إذا أرسل زيد خادمه لعمرو التاجر ليدفع له أمتعة
~~معلومة على طريق الرسالة ثم مات ms0663 زيد فقام عمرو يطالب الخادم بثمنها والخادم
~~يقول كنت رسول زيد ولا ثمن لك علي فهل ليس لعمرو ذلك والقول قول الرسول في
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا ثبت أنه رسول فلا ضمان عليه في ذلك والقول قوله
~~بيمينه ( أقول ) إثبات كونه رسولا غير لازم بل مجرد قوله كنت رسولا يكفي
~~وهو معنى قوله والقول قوله بيمينه وهذا إذا لم يشتر الخادم من التاجر
~~بإضافة العقد إلى نفسه بل إضافة إلى المرسل أو قبض بدون عقد أصلا على وجه
~~الرسالة أما لو أضاف العقد إلى نفسه ثم ادعى أنه رسول لا يصدق كما قدمنا .
~~PageV04P345 ( سئل ) في رجل دفع لفتال مقدارا معلوما من الحرير وأذن له أن
~~يدفعه إلى امرأة معلومة لتكب الحرير ففقد من عندها ويريد الرجل تضمين
~~الفتال مثل حريره فهل لا يضمنه حيث كان مأذونا بدفعه ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV04P346 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم بطريق
~~الرسالة ليدفعه عمرو لبكر دائن زيد من دين بكر فدفعه عمرو لبكر ثم رد بكر
~~من ذلك دينارا على عمرو ليرده على زيد زاعما أنه خارج فأنكر زيد أنه ديناره
~~واتهم عمرا الرسول بأنه بدل ديناره بهذا والرسول ينكر فهل القول لعمرو
~~الرسول بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P347 ( سئل ) فيما إذا بعث زيدا
~~أجيره إلى زوجة زيد ليأتي له بصرة من عندها فجاء الأجير للزوجة وأخبرها
~~بذلك فأعطته الصرة بناء على أنه رسول الزوج إليها فيما ذكر ومضت مدة والآن
~~الزوجة تطالب الرسول المذكور بالصرة المذكورة فهل ليس لها ذلك والقول قول
~~الرسول أنه رسول في ذلك ؟ ( الجواب ) : لا ضمان على الرسول كما ذكره أئمتنا
~~الفحول إذ هو سفير غير ضمين وما على الرسول إلا البلاغ المبين والله سبحانه
~~الهادي وعليه اعتمادي ( فروع ) الرسول أمين والعين في يده أمانة فإذا ادعى
~~رد العين إلى صاحبها أو ادعى الموت أو الهلاك يصدق مع يمينه بالاتفاق إلا
~~أن يكذبه الظاهر من الخانية كذا في التتارخانية رجل له على آخر دعوى فأراد
~~المدعى عليه أن يسافر ms0664 فوكل وكيلا بطلب المدعي ثم عزله لا ينعزل إلا بحضرة
~~الخصم لتعلق حق الغير بهذه الوكالة جواهر الفتاوى من الباب الخامس وفي
~~المحيط قال الوكيل بالبيع بعته من رجل لا أعرفه وسلمته إليه ولم أقدر عليه
~~فضاع الثمن عنده .
# أفتى المرغيناني بأن الوكيل ضامن وذلك صحيح لكن عللها بأن قال لأنه ليس
~~له التسليم قبل قبض الثمن وذلك ليس بصحيح ؛ لأن له ذلك وإن نهاه الموكل عنه
~~فبدونه أولى أن يكون له ذلك ولو دفعه الوكيل إلى رجل ليعرضه على من أحب
~~فهرب به الرجل ولم يقدر عليه أو تلف عنده المبيع فالوكيل ضامن وبه أفتى
~~المرغيناني أيضا وأفتى الشيخ النسفي وشيخ الإسلام عطاء بن حمزة السغدي بأنه
~~لا يضمن لأن البيع PageV04P348 غالبا لا يتأتى إلا على هذا الوجه فيطلق له
~~فيه والأول أصح لما ذكره المرغيناني ؛ لأنه ليس له التسليم إلى أحد قبل
~~البيع .
# ا ه .
# ( أقول ) لقائل أن يقول إن كونه لا يملك التسليم قبل البيع مسلم ولكن إذا
~~كان بدون إذن من الموكل أما لو كان بالإذن الصريح فلا شبهة في أن الوكيل
~~يملك ذلك وكذلك إذا كان معروفا عادة بأن كان ذلك الشيء إنما يباع مع الدلال
~~ولم يكن الوكيل دلالا فإذا وكله ببيعه مع علمه بذلك كان إذنا منه بذلك عادة
~~والمعروف كالمشروط كما مر نظيره قبل نحو خمسة أوراق عن فتاوى الشيخ خير
~~الدين فليتأمل ومثله ما في الخانية لو أرسل الراعي كل بقرة في سكة ربها
~~فضاعت قبل أن تصل إلى ربها لا يضمن إذ ليس عليه إدخالها في منزل ربها عرفا
~~والمعروف كالمشروط ا ه وكم له من نظير والله تعالى أعلم وهذا آخر الجزء
~~الأول من الأصل الذي هو فتاوى العلامة المرحوم حامد أفندي العمادي وقد فرغت
~~من تلخيصه وتنقيحه وتحريره وتوضيحه بأقل من نصف الأصل مع زيادة الفوائد
~~الفريدة والتحريرات السديدة على وجه الصواب مما لا يوجد في غير هذا الكتاب
~~وذلك في ليلة الأربعاء لسبع وعشرين خلون من شهر ms0665 رمضان سنة 1236 ألف ومائتين
~~وست وثلاثين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي
~~وعلى آله وصحبه أجمعين آمين . PageV04P349 بسم الله الرحمن الرحيم ) ( كتاب
~~الدعوى ) ( سئل ) في الإبراء العام في ضمن عقد فاسد هل يمنع الدعوى ؟ (
~~الجواب ) : لا يمنع الدعوى به كما في الأشباه معزيا للبزازية . PageV04P350
~~( سئل ) فيما إذا ادعى خارج على متولي وقف ذي يد على حانوت الوقف بأن
~~البناء الموجود بها القائم بأرضها الجارية في الوقف له بناه وكيله فلان له
~~في الأرض المذكورة وطالبه برفع يده عن البناء المزبور فأجاب المتولي بأن
~~البناء لجهة الوقف بناه هو بمال الوقف للوقف بعد انهدام بنائها الأول الذي
~~كان للخارج المذكور وأقام كل بينة شرعية على دعواه فهل تقدم بينة الخارج ؟
~~( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر تقدم بينة الخارج ؛ لأنها أكثر إثباتا على
~~ما عرف كما في جواهر الفتاوى ولأن البناء يعاد ويتكرر كما في الخلاصة
~~والبزازية وغيرهما وبينة الخارج أولى من بينة ذي اليد في دعوى الملك المطلق
~~وما كان سببه يتكرر كما في الملتقى والمنح والبحر والدرر والزيلعي وغيرها
~~وفي المحيط ولو كانت المنازعة في دار وأقام واحد منهما البينة أنها داره
~~يقضى بها للمدعي ؛ لأن البناء يكون مرة بعد أخرى ولم يكن في معنى النتاج
~~فيقضى به للخارج ا ه .
# ( أقول ) وتقدمت هذه المسألة بعينها في الشهادات في مسائل تعارض البينات
~~التي ذكرتها ملخصة من كتاب الشيخ غانم البغدادي وأن هذا هو المفتى به وقد
~~صرح في البحر في أول باب ما يدعيه الرجلان أن دعوى الوقف من قبيل دعوى
~~الملك المطلق باعتبار ملك الواقف وذكر من ذلك مسائل فراجعه فما اشتهر على
~~الألسنة أن بينة الوقف مقدمة ليس على إطلاقه أو هو على خلاف المفتى به .
~~PageV04P351 ( سئل ) فيما إذا سرقت لزيد دابة معلومة ثم وجدها بيد عمرو
~~فادعاها لدى القاضي بمقتضى أنها جارية في ملكه بطريق الشراء من بكر وأنها
~~فقدت منه منذ كذا وأجاب عمرو بأنه ابتاعها من رجل سماه وجحد ms0666 دعوى زيد فأثبت
~~زيد دعواه على الوجه المذكور بالبينة الشرعية في وجه عمرو وحكم له القاضي
~~بعدما حلف زيد بالله أن الدابة المذكورة لم تخرج عن ملكه ببيع ولا بهبة ولا
~~بوجه من سائر الوجوه الشرعية وأنها باقية في ملكه إلى يوم تاريخه ولم يثبت
~~عمرو دعواه فهل يكون الحكم المذكور واقعا موقعه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم
~~. PageV04P352 ( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد عقار متصرف فيه تصرف الملاك من
~~مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض ولا منازع وعمرو مطلع على تصرفه المذكور
~~ولم يدع بذلك على زيد ولا منعه من الدعوى مانع شرعي فهل لا تسمع دعواه بعد
~~ذلك على زيد ولا دعوى وارثه من بعده ويترك في يد المتصرف ؛ لأن الحال شاهد
~~؟ ( الجواب ) : نعم قال في جامع الفتاوى وقال المتأخرون من أهل الفتوى لا
~~تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو
~~مجنونا وليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه كذا في الفتاوى
~~العتابية وقال في البحر عن المبسوط ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن
~~مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه ؛ لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على
~~عدم الحق ظاهرا ا ه .
# وفي الخلاصة رجل تصرف في أرض زمانا ورجل آخر يرى تصرفه فيها ثم مات
~~المتصرف ولم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه بعد وفاته وذكر في الفتاوى
~~المعروفة من له دعوى في دار رجل فلم يخاصم ثلاث سنين وهو في المصر بطل حقه
~~إلا أن هذا مهجور فلا ينفذ فيه قضاء قاض فإن رفع إلى قاض آخر فإن الثاني
~~يبطل قضاء الأول ويجعل المدعي على حقه وكذا المرأة إذا لم تخاصم سنين ولم
~~تطلب المهر المفروض كذا في قاضي خان جامع الفتاوى من أول كتاب الدعوى لكن
~~في حاوي الزاهدي من الدعوى أن الرواية في عدم سماعها منه بعد تركها ثلاث
~~سنين في الأراضي الموقوفة والمسبلة وما يحتاج في بقائه إلى الإنفاق
~~PageV04P353 والمرمة ms0667 إلى أن قال لكن أفتى المتأخرون بذلك فيما بعد ثلاثين
~~سنة في كلها لكونها أوسط الروايات الثلاث وخير الأمور أوسطها ولكون كلها
~~مستوية في ملك الله تعالى ا ه وارجع إلى الحاوي في هذا المحل فإن فيه فوائد
~~جمة وقد أفتى العلامة شيخ الإسلام ومفتي الأنام عبد الله أفندي المفتي
~~العام بالممالك العثمانية على سؤال رفع إليه بما صورته في بعض عقار في يد
~~زيد يتصرف فيه بطريق الملك بالشراء الشرعي من مدة تزيد على ثلاثين سنة وبعد
~~موته تصرف فيه ورثته بطريق الإرث والآن قام متولي وقف يريد أن يدعي عليهم
~~بأن ذلك العقار من مستغلات الوقف وأتى ببينة تشهد بدعواه فهل للقاضي أن
~~ينزع العقار للوقف من يد الورثة بتلك الشهادة أجاب ليس له ذلك كتبه عبد
~~الله الفقير عفي عنه .
# وفي هذه الصورة إذا سمع القاضي تلك الشهادة وحكم بنزع العقار للوقف من يد
~~الورثة وكتب بذلك حجة فهل ينفذ حكمه وتعتبر حجته أم لا وما يلزم ذلك القاضي
~~أجاب لا ينفذ حكمه ولا تعتبر حجته ويعزل كتبه عبد الله الفقير عفي عنه ا ه
~~ولا سيما بعد اطلاعه على تصرف زيد المذكور المدة المذكورة قال في فتاوى
~~الولوالجي رجل تصرف زمانا في أرض ورجل آخر رأى الأرض والتصرف ولم يدع ومات
~~على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المتصرف ؛ لأن الحال شاهد
~~ا ه والله سبحانه وتعالى الهادي وعليه اعتمادي ( أقول ) والحاصل من هذه
~~النقول أن الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة أو بعد PageV04P354 ثلاثة وثلاثين لا
~~تسمع إذا كان الترك بلا عذر من الأعذار المارة ؛ لأن تركها هذه المدة مع
~~التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا كما مر عن المبسوط وإذا كان المدعي ناظرا أو
~~مطلعا على تصرف المدعى عليه إلى أن مات المدعى عليه لا تسمع الدعوى على
~~ورثته كما مر عن الخلاصة .
# وكذا لو مات المدعي لا تسمع دعوى ورثته كما مر عن الولوالجية والظاهر أن
~~الموت ليس بقيد وأنه ms0668 لا تقدير بمدة مع الاطلاع على التصرف لما ذكره في
~~تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار في مسائل شتى آخر الكتاب باع عقارا أو
~~حيوانا أو ثوبا وابنه أو امرأته أو غيرهما من أقاربه حاضر يعلم به ثم ادعى
~~الابن مثلا أنه ملكه لا تسمع دعواه كذا أطلقه في الكنز والملتقى وجعل سكوته
~~كالإفصاح قطعا للتزوير والحيل بخلاف الأجنبي فإن سكوته ولو جارا لا يكون
~~رضا إلا إذا سكت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري فيه زرعا وبناء
~~فحينئذ لا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى قطعا للأطماع الفاسدة ا ه وقوله
~~لا تسمع دعواه أي دعوى الأجنبي ولو جارا كما في حاشية الخير الرملي على
~~المنح وأطال في تحقيقه في فتاويه الخيرية من كتاب الدعوى فقد جعلوا في هذه
~~المسألة مجرد السكوت عند البيع مانعا من دعوى القريب ونحوه كالزوجة بلا
~~تقييد باطلاع على تصرف المشتري كما أطلقه في الكنز والملتقى .
# وأما دعوى الأجنبي ولو جارا فلا يمنعها مجرد السكوت عند البيع بل لا بد
~~من الاطلاع على تصرف المشتري ولم يقيدوه PageV04P355 بمدة ولا بموت كما ترى
~~؛ لأن ما يمنع صحة دعوى المورث يمنع صحة دعوى الوارث لقيامه مقامه كما في
~~الحاوي الزاهدي وغيره فتأمل ثم إن ما في الخلاصة والولوالجية يدل على أن
~~البيع غير قيد بالنسبة إلى الأجنبي ولو جارا بل مجرد الاطلاع على التصرف
~~مانع من الدعوى وإنما فائدة التقييد بالبيع هي الفرق بين القريب والأجنبي
~~فإن القريب للبائع لا تسمع دعواه إذا سكت عند البيع بخلاف الأجنبي فإنه لا
~~تسمع دعواه إذا اطلع على تصرف المشتري وسكت فالمانع لدعواه هو السكوت عند
~~الاطلاع على التصرف لا السكوت عند البيع فلأجل الفرق بينهما صوروا المسألة
~~بالبيع ووجه الفرق بينهما مع تمام بيان هذه المسألة محرر في حواشينا رد
~~المحتار على الدر المختار ثم رأيت في فتاوى المرحوم العلامة الغزي صاحب
~~التنوير ما يؤيد ذلك .
# ونصه سئل عن رجل له بيت في دار يسكنه مدة تزيد على ثلاث ms0669 سنوات وله جار
~~بجانبه والرجل المذكور يتصرف في البيت المذكور هدما وعمارة مع اطلاع جاره
~~على تصرفه في المدة المذكورة فهل إذا ادعى البيت أو بعضه بعدما ذكر من تصرف
~~الرجل المذكور في البيت هدما وبناء في المدة المذكورة تسمع دعواه أم لا
~~أجاب لا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى ا ه فانظر كيف أفتى بمنع سماعها من
~~غير القريب بمجرد التصرف مع عدم سبق البيع وبدون مضي خمس عشرة سنة أو أكثر
~~ثم اعلم أن عدم سماع الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة أو بعد الاطلاع على التصرف
~~ليس PageV04P356 مبنيا على بطلان الحق في ذلك وإنما هو مجرد منع للقضاة عن
~~سماع الدعوى مع بقاء الحق لصاحبه حتى لو أقر به الخصم يلزمه ولو كان ذلك
~~حكما ببطلانه لم يلزمه ويدل على ما قلناه تعليلهم للمنع بقطع التزوير
~~والحيل كما مر فلا يرد ما في قضاء الأشباه من أن الحق لا يسقط بتقادم
~~الزمان .
# ثم رأيت التصريح بما قلناه في البحر قبيل فصل دفع الدعوى وليس أيضا مبنيا
~~على المنع السلطاني كما في المسألة الآتية بل هو حكم اجتهادي نص عليه
~~الفقهاء كما رأيت فاغتنم تحرير هذه المسألة فإنه من مفردات هذا الكتاب
~~والحمد لله المنعم الوهاب . PageV04P357 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ثلثا
~~دار معلومة جار ثلثها الآخر في ملك عمرو وزيد ساكن ومتصرف في ثلثيها بطريق
~~الملك مدة تزيد على عشرين سنة حتى مات عن أولاد تصرفوا في ذلك بعده بطريق
~~الإرث عنه مدة تزيد على خمس عشرة سنة كل ذلك بلا معارض لهم في ذلك ولا في
~~شيء منه والآن قام بكر يدعي ثلثا من الثلثين المزبورين أنه كان لأبيه
~~المتوفى من مدة خمس وعشرين سنة ومضت هذه المدة وهو بالغ ولم يدع ذلك على
~~أولاد زيد ولا على زيد ولم يمنعه من الدعوى بذلك مانع شرعي والكل في بلدة
~~واحدة وأولاد زيد ينكرون ذلك فهل تكون دعوى بكر المذكورة غير مسموعة ؟ (
~~الجواب ) : نعم تكون غير مسموعة ms0670 للنهي السلطاني والحالة هذه والله تعالى
~~أعلم . PageV04P358 ( سئل ) فيما إذا كان بيد ذمي حانوت معلومة متصرف فيها
~~بطريق الملك من مدة تزيد على عشرين سنة بلا معارض ولا منازع حتى هلك عن
~~ورثة تصرفوا في الحانوت المزبورة نحو اثنتي عشرة سنة على الوجه المذكور
~~والآن قام ذمي آخر يعارض الورثة في الحانوت المذكورة مدعيا أنها كانت لعمته
~~الهالكة عنه من مدة عشرين سنة والورثة ينكرون ذلك ومضت هذه المدة والمدعي
~~المذكور بالغ حاضر معهم في بلدة واحدة ولم يدع بذلك عليهم ولا منعه من
~~الدعوى مانع شرعي أصلا فهل تكون دعوى المدعي بذلك على الورثة غير مسموعة
~~للمنع السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P359 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لجماعة دار ساكنين فيها ومتصرفين بها بطريق الملك مدة تزيد على عشرين سنة
~~بلا معارض لهم والآن قام رجل يدعي عليهم بحصة في الدار وهم ينكرون ومضت هذه
~~المدة ولم يدع ذلك بلا مانع شرعي والكل مقيمون ببلدة واحدة فهل تكون دعواه
~~غير مسموعة للمنع السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع إلا بأمر سلطاني حيث
~~خصص السلطان نصره الله تعالى القضاء بذلك وأمر بعدم سماعها ( أقول ) مقتضى
~~ما مر عن الخلاصة الولوالجية كما قررناه آنفا عدم السماع مع الاطلاع على
~~التصرف بناء وزرعا ونحوهما بدون منع سلطاني لكن مع وجود المنع السلطاني لا
~~ينفذ الحكم أصلا لو سمع القاضي الممنوع هذه الدعوى لكونه معزولا عن سماعها
~~بخلاف ما إذا لم يوجد المنع المذكور وقد يقال إن كلامهم السابق فيما يمنع
~~سماع الدعوى يفيد عدم صحة الدعوى ومعلوم أن صحة الدعوى شرط لصحة القضاء
~~فالظاهر أنه لا ينفذ حكمه أيضا وإن لم يكن ممنوعا من جهة السلطان الذي ولاه
~~القضاء فتأمل . PageV04P360 ( سئل ) فيما لو منع السلطان عز نصره قضاته في
~~جميع ولايته أن يسمعوا دعوى مضى عليها خمس عشرة سنة من غير مانع شرعي سوى
~~الوقف ومال اليتيم والغائب فإذا ادعى أحد بعد هذه المدة ولم يمنعه مانع
~~شرعي وسمع القاضي دعواه وحكم بذلك فهل ليس له ms0671 سماعها ولا ينفذ حكمه ؟ (
~~الجواب ) : نعم كما أفتى بذلك كثيرون من العلماء النحارير منهم الوالد
~~والعم والعلامة الجد والفهامة ابن نجيم والمدقق الخير الرملي والمحقق الشيخ
~~محمد الغزي التمرتاشي وجوابه نظما صورته لا يملك القاضي سماع خصومة للعزل
~~فيها وهو أمر مشتهر ومحمد الغزي قال جوابه يرجو الثواب من العزيز المقتدر
~~وأجاب كذلك الشيخ أحمد العامري المفتي الشافعي بالشام والشيخ محمد المفتي
~~الحنبلي والشيخ أسعد المفتي المالكي . PageV04P361 ( سئل ) في رجل يريد
~~الدعوى على زيد بميراث أمه المتوفاة من أكثر من خمس عشرة سنة وزيد يجحد
~~ومضت هذه المدة من بلوغه رشيدا ولم يدع بذلك ولا منعه مانع شرعي وهما
~~مقيمان في بلدة واحدة فهل تكون دعواه بذلك غير مسموعة للمنع السلطاني ؟ (
~~الجواب ) : نعم والقضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض
~~الخصومات كما في الخلاصة وعلى هذا لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى لا تسمع
~~ويجب عليه سماعها أشباه وفيها الحق لا يسقط بتقادم الزمان قذفا أو قصاصا أو
~~حقا لعبد كذا في لعان الجوهرة .
# وقال محشيها الفاضل السيد أحمد الحموي بعد هذا المحل بورقتين أخبرني
~~أستاذي شيخ الإسلام يحيى أفندي الشهير بالمنقاري أن السلاطين الآن يأمرون
~~قضاتهم في جميع ولاياتهم أن لا يسمعوا دعوى بعد مضي خمس عشرة سنة سوى الوقف
~~والإرث ا ه ومقتضى ما أفتى به العلامة الخير الرملي أن الإرث غير مستثنى
~~فإنه سئل فيما إذا تعذرت الدعوى لغيبة المدعى عليه ثم وجدت بعد خمس عشرة
~~سنة هل تسمع بعدها أو لا أجاب نعم تسمع ؛ لأن السلطان نصره الله تعالى فيما
~~اشتهر عنه أنه استثنى من المنع ثلاث مسائل من الدعاوى تسمع بعد المدة
~~المذكورة : مال اليتيم والوقف والغائب ومن المقرر أن الترك لا يتأتى من
~~الغائب له أو عليه لعدم تأتي الجواب منه بالغيبة والعلة خشية التزوير ولا
~~تتأتى بالغيبة الدعوى عليه فلا فرق فيه بين غيبة المدعي والمدعى عليه ا ه
~~كلام الخير الرملي PageV04P362 فهذا يدل على عدم سماع دعوى الإرث بعد هذه
~~المدة ms0672 لعدم ذكرها في المستثنيات من المنع وهو خلاف ما تقدم عن الحموي وقد
~~كتب أحمد أفندي المهمنداري على ثلاثة أسئلة بأنه تسمع دعوى الإرث ولا
~~يمنعها طول المدة .
# وأما ما أفتى به العلامة أبو السعود أفندي وصاحب البيت كما قيل أدرى فهذه
~~صورته ( ميراثه متعلق اللي التمش ييل بعذر شرعي ترك أو لنان دعوى بلا أمر
~~استماع أو لنورمي الجواب أو لنو عذر قوي أو ليحق ) فقيدها كما ترى بالعذر
~~وهذا في سائر الدعاوى وكتب أحمد أفندي المهمنداري على سؤال آخر أنها لا
~~تسمع وصورته فيمن تركت دعواها الإرث على زيد بعد بلوغها خمس عشرة سنة بلا
~~عذر فهل تكون دعواها المذكورة عليه غير مسموعة إلا بأمر سلطاني أجاب تكون
~~دعواها المذكورة عليه غير مسموعة إلا بأمر سلطاني والحالة هذه .
# ا ه .
# ( اون بش ييل بغير عذر شرعي ترك أو لنان ميراثه متعلق دعوى بلا أمر
~~استماع أو لنورمي الجواب : خصم حقي باقي أيد وكنه معترف دكل أيسه أو لنماز
~~أبو السعود أفندي ) ( أقول ) وقد صرح العلائي قبيل باب التحكيم باستثناء
~~الوقف والإرث ووجود العذر الشرعي ثم قال وبه أفتى المفتي أبو السعود ا ه
~~وعليه فتسمع دعوى الإرث لكن نقل شيخ مشايخنا المنلا علي عن فتاوى علي أفندي
~~مفتي الروم عدم سماعها وصورته ( أون بش سنه بلا عذر ترك أو لنان ميرا دعوا
~~سي بلا أمر مسموعه أو لو رمي الجواب أو لماز ا ه ) .
# ونقل مثله شيخ مشايخنا السائحاني عن فتاوى عبد الله أفندي فقد اضطرب
~~كلامهم كما ترى في مسألة الإرث والظاهر أنه تارة ورد PageV04P363 أمر مع
~~استثنائها وتارة بدونه وبقي هنا شيء قدمنا بعضا منه في باب الردة والتعزير
~~وهو أنه إذا أمر السلطان قضاته بشيء ثم مات ذلك السلطان وولي غيره يحتاج
~~الثاني إلى أمر جديد ليجري على قضاته ما جرى على قضاة الأول وقد رأيت ذلك
~~في فتاوى الخير الرملي حيث قال في كتاب أدب القاضي ما نصه سئل فيما لو منع
~~السلطان قضاته ms0673 عن سماع ما مضى عليه خمس عشرة سنة من الدعاوى هل يستمر ذلك
~~أبدا أم لا أجاب لا يستمر ذلك أبدا بل إذا أطلق السماع للممنوع بعد المنع
~~جاز وكذا لو ولي غيره وأطلق له ذلك يجري على إطلاقه فيسمع كل دعوى وكذا لو
~~مات السلطان وولي سلطان غيره فولى قاضيا ولم يمنعه بل أطلق له قائلا وليتك
~~لتقضي بين الناس جاز له سماع كل دعوى إذا أتى المدعي بشرائط صحتها الشرعية
~~المقررة عند الفقهاء والحاصل أن القاضي وكيل عن السلطان والوكيل يستفيد
~~التصرف من موكله فإذا خصص له تخصص وإذا عمم تعمم والقضاء يتخصص بالزمان
~~والمكان والحوادث والأشخاص وإذا اختلف المدعي والمدعى عليه في المنع
~~والإطلاق فالمرجع هو القاضي ؛ لأن وجوب سماع الدعوى وعدمه خاص به لا تعلق
~~للمتداعيين به فإذا قال منعني السلطان عن سماعها لا ينازع في ذلك .
# وإذا قال أطلق لي سماعها كان القول قوله ما لم يثبت المحكوم عليه المنع
~~بالبينة الشرعية بعد الحكم عليه لخصمه فيتبين بطلان الحكم لأنه ليس قاضيا
~~فيما منع عنه فحكمه حكم الرعية في ذلك وإذا أتاه خبر بالمنع PageV04P364 من
~~عدل أو كتاب أو رسول عمل به كما يعمل بالمشافهة من السلطان ومن علم أنه
~~وكيل عنه وعلم أحكام الوكيل استخرج مسائل كثيرة تتعلق بهذا المبحث وهان
~~عليه الأمر وانكشف له الحال والله تعالى أعلم ا ه كلام العلامة خير الدين
~~وهو كلام رصين متين وحينئذ فإذا كان سلطان زماننا نصره الله تعالى نهى كل
~~قاض ولاه عن سماع دعوى الميراث المذكورة أو غيرها أيضا بعد خمس عشرة سنة
~~لزمهم ذلك ولا ينفذ حكمهم إذا خالفوا وكذا لو نهى البعض دون البعض فيلزم من
~~نهاه وأما بدون النهي فالقضاء مطلق فيصح حكمهم في جميع الدعاوى ولو بعد هذه
~~المدة ما لم يمض عليها ثلاث وثلاثون سنة فحينئذ لا تسمع الدعوى كما مر عن
~~المبسوط فإن قلت قد صرحوا بأن القاضي لا ينعزل بموت السلطان أو خلعه كما مر
~~في كتاب ms0674 القضاء وعللوه بأن الخليفة نائب عن المسلمين في تقليده للقضاة
~~والمسلمون على حالهم فلا ينعزل القاضي بموت النائب يعني السلطان فهذا يدل
~~على أن القاضي يبقى بعد موت موليه على حاله فإذا كان موليه نهاه عن شيء
~~يبقى نهيه بعد موته .
# قلت هذا مسلم في نفس ذلك القاضي الذي نهي عن شيء ثم مات موليه وليس
~~كلامنا فيه وإنما الكلام في قاض آخر ولاه السلطان الآخر ولم ينهه عن شيء
~~فهذا القاضي الجديد لا يكون منهيا بنهي السلطان السابق ؛ لأنه ليس منصوبا
~~من جهته على أن السلطان الواحد إذا نهى قاضيا وأطلق لقاض آخر لم يكن القاضي
~~الآخر منهيا بنهي سلطانه للقاضي الأول فإن قلت قد ذكر PageV04P365 العلامة
~~الحموي في حواشي الأشباه أنه قد علم من عادتهم يعني سلاطين بني عثمان نصرهم
~~الرحمن أنه إذا تولى سلطان عرض عليه قانون من قبله وأخذ أمره باتباعه .
# ا ه .
# قلت الذي يظهر لي أن كونه مأمورا باتباع من قبله معناه أن يقرر ما فعلوه
~~ويمشي على قانونهم الذي رتبوه ويأمر بما أمروا به وينهى عما نهوا عنه ولا
~~يلزم من ذلك أن تصير قضاته مأمورين أو منهيين بمجرد توليته لهم تولية غير
~~مقيدة بشيء من ذلك وإنما يلزم منه أنه إذا ولى قاضيا يقول له وليتك كذا أو
~~نهاك عن كذا حتى يكون جاريا على قانون من قبله كما اشتهر عنه أنه حين يولي
~~القاضي يأمره في منشوره باتباع أصح الأقوال من مذهب أبي حنيفة كعادة غيره
~~من السلاطين الماضين .
# فلذا لو حكم القاضي بخلاف الأصح لا ينفذ حكمه ولولا أمره بذلك لنفذ وإن
~~خالف قانون من قبله بل لو أمره بأمر مخالف لقانون من قبله فالظاهر نفوذه
~~ولزوم اتباعه حيث وافق قانون الشرع القويم فهذا ما ظهر لفهمي السقيم وفوق
~~كل ذي علم عليم . PageV04P366 ( سئل ) فيما إذا ادعى أخوات زيد عليه بحصتهن
~~من دار أبيهن المتوفى من خمس عشرة سنة وهو معترف بأن الدار مخلفة لهم عن
~~أبيهم فهل تسمع الدعوى ms0675 ؟ ( الجواب ) : نعم إذا كان المدعى عليه مقرا تسمع
~~الدعوى عليه ولو طالت المدة أكثر من خمس عشرة سنة كما أفتى بذلك العلامة
~~أبو السعود العمادي وصورته ( يكرمي ييل مقداري ترك أو لنان دعوى خصم مقرا
~~وليجق استماع أو لنورمي الجواب أو لنور ا ه ) . PageV04P367 ( سئل ) فيما
~~إذا ترك زيد دعواه على عمرو بحق له مدة خمس عشرة سنة ولم يدع زيد عليه بذلك
~~عند القاضي بل طالبه بذلك مرارا في غير مجلس القضاء ويريد زيد الآن الدعوى
~~عليه بذلك متعللا بأنه ما ترك الدعوى في المدة المزبورة فهل تسمع دعواه أم
~~لا ؟ ( الجواب ) : قال في المنح من كتاب الدعوى وشرطها أي شرط جواز الدعوى
~~مجلس القاضي فلا تصح الدعوى في مجلس غيره حتى لا يجب على المدعى عليه جوابه
~~ا ه ومثله في الدرر وقال في البحر ومنها مجلس القضاء فلا تسمع هي والشهادة
~~إلا بين يدي الحاكم ا ه فمقتضى هذه النقول المعتبرة أن دعواه غير مسموعة
~~ولا عبرة بتعلله بأني ما تركت في المدة المزبورة لعدم شرط الدعوى وهو كونها
~~عند القاضي فافهم وليكن على ذكر منك فإنه قد تكرر السؤال عنها بل صريح فتوى
~~شيخ الإسلام علي أفندي أنه إذا ادعى عند القاضي مرارا ولم يفصل القاضي
~~الدعوى ومضت المدة المزبورة تسمع دعواه بذلك ؛ لأنه صدق عليه أنه لم يترك
~~في المدة المزبورة الدعوى عند القاضي وصورة فتواه ( زيد عمرو أيله مقدارا
~~قجه به متعلق دعوا سي أو لمغله زيد هرايكي أوج سنه ده بركره مبلغ مزبوري
~~قاضي حضور نده دعوى يدوب لكن دعو الري فصل أو لنميوب بر وجهله أون بش سنه
~~مرورا يلسه حالا زيد مبلغ مزبوري عمرو دن دعوى أيلسه عمرا ون بش سنه مرورا
~~يتمك أيله دعواك مسموعه ما ولما زديو زيدي دعوا دن منعه قادرا ولو رمي
~~الجواب أو لمار ) . PageV04P368 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن ابن حاضر في
~~بلدته وعن أولاد غيره غائبين مسافة القصر وخلف تركة في بلده وضع الحاضر ms0676 يده
~~عليها كلها وجه شرعي ومضى لذلك مدة أربعين سنة ومات الآن عن أولاد وتركة
~~بيدهم ثم حضر إخوته ويريدون الدعوى على أولاد أخيهم بما يخصهم من تركة
~~أبيهم بالوجه الشرعي فهل يسوغ للإخوة الغائبين ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يسوغ
~~لهم ذلك حيث منعهم من الدعوى مانع شرعي وهو الغيبة . PageV04P369 ( سئل )
~~فيما إذا كان بيد زيد وأخيه عمرو مشد مسكة في أرض وقف سليخة يزرعانها في كل
~~سنة ويدفعان ما عليها لجهة الوقف ومضى لذلك مدة تزيد على ثلاثين سنة بلا
~~معارض حتى مات عمرو والآن قامت أخت زيد تعارضه وتعارض ابن أخيه في مشد
~~الأرض المزبورة مدعية أن لها بعضه إرثا عن أبيه والكل في قرية واحدة فهل لا
~~تسمع دعواها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع . PageV04P370 ( سئل )
~~فيما إذا ترك الورثة الدعوى على زيد بدين لمورثهم المتوفى منذ سبع عشرة سنة
~~وكان فيهم قاصر بلغ الآن رشيدا ويريد الدعوى على زيد بقدر ما يخصه من الدين
~~فهل يسوغ له ذلك دون البالغين للمنع السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم
~~PageV04P371 ( سئل ) في بناء حوانيت جارية في وقف أهلي قائم بالوجه الشرعي
~~في أرض وقف بر محتكرة ونظار وقف البناء واضعون يدهم عليه ومتصرفون فيه لجهة
~~الوقف ويدفعون محاكرة الأرض وهي أجر مثلها للمتولين على وقف البر من مدة
~~تزيد على ستين سنة إلى الآن بلا معارض ولا منازع لهم في ذلك والآن قام
~~متولي وقف البر يكلف ناظر الوقف الأهلي إظهار حجة احتكار واحترام تشهد لجهة
~~الوقف الأهلي بذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يعمل بوضع يد نظار الوقف
~~الأهلي المذكور بعد ثبوته في البناء المذكور لجهة الوقف المزبور ولا يكلف
~~الناظر المرقوم إلى ما ذكر بعد مضي المدة المرقومة إلا بوجه شرعي إذ لا
~~ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف وقال المؤلف في جواب سؤال آخر يعمل
~~بوضع اليد ولا يكلف إلى إظهار كتاب احترام وإذن وقد نقل علماؤنا أن أقصى ما
~~يستدل به على الملك اليد وذكر عمدة الفقهاء السراج ms0677 الحانوتي أنه لا يجوز
~~للسلطان تكليف الناس إلى إثبات ما بأيديهم بالبينة ولو كلفهم ذلك لما بقي
~~ملك في يد أحد وقالوا أيضا إن اليد والتصرف المدد المتطاولة دليل الاستحقاق
~~ظاهرا وقد قال الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج كما نقله العلامة ابن نجيم
~~في أشباهه إنه لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف كتبه الفقير محمد
~~العمادي المفتي بدمشق الشام وكتب جوابي كذلك الشيخ أحمد العامري المفتي
~~الشافعي والشيخ عبد القادر التغلبي الحنبلي . PageV04P372 ( سئل ) في رجل
~~بيده دار بطريق الشراء متصرف بها من مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة بلا
~~معارض والآن قام ناظر وقف يدعي جريان حصة منها في الوقف وذو اليد منكر لذلك
~~وهما في بلدة واحدة ولم يمنع من الدعوى مانع شرعي فهل لا تسمع الدعوى
~~المذكورة بعد المدة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم كما تقدم عن البحر وجامع
~~الفتاوى . PageV04P373 ( سئل ) في رجل يدعي على آخر بأنه قتل مورثه من مدة
~~تزيد على عشرين سنة ولم يمنعه مانع شرعي فهل تكون دعواه غير مسموعة ؟ (
~~الجواب ) : إذا ترك دعوى القصاص بلا عذر شرعي عشرين سنة لا تسمع دعواه كما
~~أفتى بذلك المولى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي السلطنة العلية كما هو مسطور
~~في فتاويه المشهورة . PageV04P374 ( سئل ) فيما لو منع السلطان نصره الله
~~تعالى قاضي بلدة معينة من سماع دعوى فلان المتعلقة بوقف كذا إلا في
~~إسلامبول فهل يعمل بمنعه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P375 ( سئل ) الرحيمي
~~فيمن ادعى على آخر بدار وقف أنها ملكه بالإرث وكان قد مضى على ترك هذه
~~الدعوى خمس عشرة سنة وهو قريب الواقف يعلم بالوقف وهما في بلدة واحدة (
~~أجاب ) لا تسمع دعواه بدون أمر شريف وعلى تقدير ورود الأمر بالسماع فالذي
~~يقتضيه الفقه أنه يمنع أيضا حيث وقف الواقف وسلم وقريبه حاضر يعلم كما إذا
~~باع وهو حاضر يعلم قطعا للأطماع الفاسدة ا ه . PageV04P376 ( سئل ) في
~~امرأة طلقها زوجها من مدة تزيد على عشرين سنة ثم مات عن ورثة وتركة فجاءت
~~تدعي أن ms0678 لها بذمته مؤخر صداقها والورثة ينكرون ذلك ولم يمنعها من الدعوى
~~بذلك مانع وهم في بلدة واحدة فهل تكون دعوى المرأة بذلك غير مسموعة للنهي
~~السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P377 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد
~~وعمرو غراس كرم معلوم جار في ملكهما وقائم في أرض وقف بالوجه الشرعي وهما
~~واضعان يدهما عليه ومتصرفان به ويدفعان ما على أرضه لجهة الوقف المزبور من
~~مدة تزيد على خمس وعشرين سنة بطريق الإرث عن والدهما كل ذلك بدون معارض
~~لهما في ذلك ولا شيء منه والآن قامت امرأة تدعي حصة في الغراس والكل في
~~بلدة واحدة ولم تدع عليهما قبل ولا منعها من الدعوى بذلك مانع شرعي وهما
~~ينكران ذلك فهل لا تسمع دعوى المرأة المزبورة بذلك وتمنع من معارضتهما ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV04P378 ( سئل ) في صك حاصل ما فيه أن زيدا عمر في
~~دار كذا الجارية في وقف كذا وفي تواجره من نظار الوقف عمارة ضرورية بإذنهم
~~وأنه صرف في ذلك مبلغا قدره كذا وأثبته في وجه النظار المذكورين لدى حاكم
~~شرعي بعد اعترافهم بالإذن وإنكارهم للتعمير والقدر المصروف ثم مضى لذلك مدة
~~تزيد على عشرين سنة ويريد زيد الدعوى على النظار بالمبلغ مستندا للصك
~~المزبور فهل لا تسمع دعواه حيث لم يدع قبل ذلك ولا منعه من الدعوى مانع
~~شرعي للمنع السلطاني أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع دعواه حيث الحال على
~~هذا المنوال للمنع السلطاني والله تعالى أعلم . PageV04P379 ( سئل ) في
~~أرضين متلاصقتين يفصل بينهما نهر صغير يسقيهما ويسقي غيرهما جارية إحداهما
~~في وقف زيد والأخرى في وقف عمرو وكل منهما حاملة لغراس قائم بها وبحافتي
~~النهر من جهة كل أرض منهما وكل من نظار الوقفين متصرف في أرض وقفه وغراسها
~~فوضع ناظر وقف زيد يده على حافة النهر وغراسها التي في جهة الأرض الثانية
~~زاعما أنهما تبع لأرض وقف زيد ولم يسبق له ولا لمن قبله من نظار وقفه وضع
~~يد ولا تصرف في ذلك أصلا ولناظر وقف عمرو بينة عادلة تشهد بجريان ذلك ms0679 في
~~وقف عمرو وأنه تابع لأرضه وأنه ومن قبله من النظار متصرفون في ذلك لجهة وقف
~~عمرو فهل إذا أقامها تقبل وترفع يد ناظر وقف زيد عن ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~. PageV04P380 ( سئل ) في بستانين كل منهما جار في وقف أهلي يفصل بينهما
~~مجرى ماء يسقي أرض البستانين وغيرهما ونظار أحدهما واضعون أيديهم ومتصرفون
~~في مسناة المجرى من الجهتين وفي الغراس القائم بهما من قديم الزمان واحدا
~~بعد واحد إلى الآن لجهة الوقف بلا معارض ولا منازع وفيما يلي المسناة التي
~~جهة البستان الآخر سياج قديم فاصل بين المسناة والبستان والآن يدعي ناظر
~~البستان الآخر أن المسناة تابعة لبستانه مع الغراس القائم بها متعللا
~~بكونها في جهته وبكونه أعلى من الأخرى ولم يسبق له ولا لمن قبله وضع يد ولا
~~تصرف في ذلك أصلا ولم يصدقه الآخر فهل يعمل بوضع اليد والتصرف بعد ثبوتهما
~~؟ ( الجواب ) : نعم يعمل بوضع اليد والتصرف من قديم الزمان بالوجه الشرعي
~~ولا عبرة بالتعلل المذكور حيث كان الحال ما ذكر والمسألة مأخوذة من الملتقى
~~من كتاب الشرب . PageV04P381 ( سئل ) في مسناة أرضين إحداهما أرفع من
~~الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف غارسها فالقول لمن من أرباب الأرضين ؟ (
~~الجواب ) : قال في الخانية في فصل المعاملة مسناة بين أرضين إحداهما أرفع
~~من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف غارسها قال الشيخ الإمام محمد بن
~~الفضل إن كان الماء يستقر في الأرض السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في إمساك
~~الماء إلى المسناة كان القول في المسناة قول صاحب الأرض العليا مع يمينه
~~وإذا كان القول في المسناة قوله كانت الأشجار له ما لم يقم الآخر البينة
~~وإن كانت الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كانت المسناة وما
~~عليها من الأشجار بينهما ا ه ومثله في البزازية في كتاب القسمة في نوع نقض
~~القسمة فحصل بما ذكرنا الجواب والله سبحانه الموفق للصواب قلع تالة إنسان
~~وغرسها ورباها فهي للغارس بالقيمة .
# نهر بينهما ادعيا أشجاره النابتة في ضفته إن علم الغارس فهي ms0680 له وإلا فإن
~~كان في موضع خاص لأحدهما فللمالك وإن في مشترك فبينهما بزازية من المزارعة
~~. PageV04P382 ( سئل ) في قطعة أرض جارية في وقف أهلي ومحتكرة لجهة وقف بر
~~بالوجه الشرعي ولوقف البر دمنة ماء بقساطل في الأرض المزبورة يجري فيها
~~الماء لوقف البر فضعف ماؤها الأصلي فاستأجر المتولي لجهة وقف البر من مال
~~الوقف لجهة الوقف مجرى ماء وأراد أن يجريه ويضمه في القساطل المزبورة للحظ
~~والمصلحة في ذلك فعارضه ناظر الوقف الأهلي في ذلك بدون وجه شرعي فهل ليس له
~~المعارضة ويمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P383 ( سئل ) في جماعة
~~لهم قاسارية بها بركة ماء يجري إليها من فائض بركة حمام وقف واضعون يدهم
~~ومن قبلهم من ملاك القاسارية عليها وعلى الماء المزبور ومجراه ومتصرفون في
~~ذلك من مدة تزيد على ثمانين سنة بلا معارض والآن قام متولي وقف الحمام
~~يكلفهم دفع حكر عن الماء ومجراه للوقف بدون وجه شرعي ولم يسبق له ولا لمن
~~قبله من المتولين أخذ شيء من ذلك وليس بيده مستند شرعي فهل حيث كان الأمر
~~كما ذكر لا يلزم الملاك ذلك إلا بوجه شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV04P384 ( سئل ) فيما إذا كانت هند وصيا على ابنها اليتيم فأبرأت عمة
~~اليتيم عن الدعاوى بطريق الأصالة عن نفسها وكان لليتيم حقوق وأعيان عند
~~عمته وتريد أمه الدعوى بها على عمته بطريق الوصاية عليه وأخذها له منها
~~بالوصاية عليه بعد الثبوت فهل يسوغ لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا أبرأ
~~رجلا عن الدعاوى ثم ادعى عليه مالا بالوكالة أو الوصاية يقبل بزازية من
~~الدعوى . PageV04P385 ( سئل ) فيما إذا ساقى زيد عمرا على غراسه المعلوم
~~لمدة معلومة مساقاة شرعية وانقضت مدة المساقاة فقام عمرو يدعي حصة معلومة
~~في الغراس المزبور المساقى عليه فهل تكون دعوى عمرو الملكية في شيء من
~~الأشجار بعد ذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : لا يملك ذلك بعد المساقاة
~~المذكورة أفتى بذلك الشيخ الحانوتي وأجاب في ضمن سؤال بقوله استأجر الأرض
~~وساقى على جميع الأشجار لا تسمع دعواه الملكية في شيء ms0681 من الأشجار بعد ذلك
~~للتناقض إلخ ا ه وأفتى بمثله العلامة الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا كما هو
~~مسطور في هامش فتاويه . PageV04P386 ( سئل ) في ربع مزرعة معلوم جار في وقف
~~بر يحده من القبلة قطعة أرض جارية في وقف أهلي يؤجرها ناظرها من جماعة
~~ويحدها نظارها من الشمال بالمزرعة المذكورة غير أن متولي وقف ربع المزرعة
~~ومن قبله من المتولين يتناولون قسم الربع من زراعه ومتصرفون فيه من الربع
~~المذكور إلى محل معلوم في الأرض من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض والآن
~~قام ناظر الأرض يعارض في ذلك مدعيا أن حد أرضه الشمالي وراء المحل المزبور
~~من المزرعة داخلها وهو قطع أراض مسميات في حجج إجارات أرضه والحال أن
~~التصرف القديم للمتولين على ربع المزرعة في حدها إلى المحل المزبور ويأخذون
~~قسم الزرع كما ذكر ولم يسبق لنظار وقف الأرض وضع يد ولا تصرف شرعي بما
~~يدعيه من الحد المذكور المجاوز للمحل المزبور فهل يعمل بتصرف المتولين على
~~الربع المذكور ولا يلتفت لمجرد دعوى الآخر حيث الحال ما ذكر ؟ ( الجواب ) :
~~حيث كان المتولون واضعي أيديهم ومتصرفين بربع المزرعة المذكورة على الوجه
~~المزبور من قديم الزمان إلى الآن يعمل بوضع يدهم وتصرفهم بعد ثبوته شرعا ؛
~~لأن وضع اليد والتصرف حجة قاطعة ولا يلتفت لمجرد دعوى ناظر وقف الأرض
~~المذكورة ولا عبرة بزعمه حيث لم يسبق له وضع يد ولا تصرف في ذلك .
~~PageV04P387 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن ابن وخمس بنات وخلف تركة وضع
~~الابن يده عليها نحو عشرين سنة وهو مقر بذلك ويريد البنات الدعوى عليه
~~بحصتهن فهل تسمع دعواهن وترفع يده عن حصتهن ؟ ( الجواب ) : تسمع دعواهن
~~عليه بذلك حيث كان مقرا بذلك وترفع يده عن حصتهن . PageV04P388 ( سئل ) في
~~رجل مات عن زوجة وعن أولاد بالغين من غيرها اختلفوا معها في شيء معين صالح
~~للزوجين فلمن القول من الفريقين ؟ ( الجواب ) : القول في ذلك للزوجة مع
~~يمينها قال في التنوير من باب التحالف وإن مات أحدهما واختلف وارثه مع الحي ms0682
~~في المشكل الصالح لهما فالقول فيه للحي . PageV04P389 ( سئل ) فيما إذا
~~ادعى زيد على عمرو لدى القاضي بمبلغ دين معلوم وطالبه به فأجاب عمرو بأن
~~أصل المبلغ كذا وأنه دفع لزيد كذا وكذا زائدا عن قدر الدين فطلب من عمرو
~~إثبات ما ادعاه فلم يثبت وطلب يمين المدعي على عدم قبضه ما ذكر وطلب منه
~~اليمين مرارا فنكل ولم يحلف فمنعه الحاكم من معارضة عمرو بسبب المبلغ
~~المدعى به فهل يكون المنع واقعا موقعه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم قضي عليه
~~بالنكول ثم أراد أن يحلف لا يلتفت إليه والقضاء ماض على حاله تنوير من
~~الدعوى ومثله في الدرر وغيره ومتى حكم القاضي على المدعى عليه بالحق عند
~~النكول لم يسمع بعد ذلك يمينه ؛ لأن الحكم بالنكول بمنزلة الحكم بإقراره
~~والقاضي إذا سمع إقرار المدعى عليه بالحق لم يلتفت بعد ذلك إلى إنكاره كذلك
~~إذا حكم بنكوله شرح أدب القاضي للخصاف من باب النكول عن اليمين .
~~PageV04P390 ( سئل ) في رجل مات عن أولاد بالغين وعن زوجتين كل منهما ساكنة
~~في بيت فيه أمتعة على حدة فاختلفت إحداهما والأولاد مع الأخرى في متاع
~~البيت التي هي فيه والأمتعة مما يصلح للزوجين فهل يكون القول لها بيمينها
~~في ذلك حيث لا بينة للباقين ؟ ( الجواب ) : إذا مات أحد الزوجين واختلف
~~وارثه مع الحي منهما في متاع البيت الصالح لهما فالقول للحي منهما بيمينه
~~في ذلك حيث لا بينة للباقين ؛ لأن العبرة لليد كذا في البدائع وغيره .
~~PageV04P391 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأخت شقيقة وابن عم عصبة
~~وخلف تركة فادعت الزوجة مبلغا من الدراهم بذمة الميت وأثبتته بالبينة
~~الشرعية لدى القاضي في وجه وكيل عام ثابت الوكالة عن الأخت ثم صدق لها
~~الوكيل المزبور على ذلك وأقر به والآن يدعي الوكيل بالوكالة أن الزوجة كانت
~~أبرأت ذمة الزوج من المبلغ قبل تصديقه وإقراره فهل حيث صدق وأقر أن الدين
~~باق في التركة لا تسمع دعواه المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع دعواه
~~المذكورة بعد إقراره المزبور للتناقض ms0683 كما صرح بذلك في جامع الفصولين وفي
~~فتاوى الأنقروي عن القنية التناقض يمنع الدعوى لغيره كما يمنعه لنفسه ب خ
~~من أقر بعين لغيره فكما لا يملك أن يدعيه لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره
~~بوكالة أو وصاية قش وصي أقر به له ثم ادعاه للصغير لا تسمع . PageV04P392 (
~~سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة وتركة تحت أيديهم فادعى عمرو دينا له بذمة
~~زيد المتوفى على بعض الورثة لدى حاكم شرعي وأقام شاهدين شهدا له بذلك لدى
~~الحاكم المذكور فحكم له بذلك وأمر المدعى عليه بدفع الدين لعمرو من التركة
~~فدفع له بعضه من غير تحليف عمرو يمين الاستظهار ثم حضر وارث آخر وادعى على
~~عمرو بأن دعواه على بعض الورثة غير صحيحة وطالبه بالمدفوع لكونه أخذه بغير
~~يمين فهل يكون الدفع المذكور غير واقع موقعه الشرعي لعدم الاستحلاف ولا
~~يدفع الدين المذكور قبل الاستحلاف الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم لما في
~~الخلاصة والبزازية وكثير من المعتبرات أن القاضي يستحلف الطالب حتى قال في
~~الخلاصة عن أدب القاضي للخصاف رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن من ادعى دينا
~~على الميت يحلف من غير طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيت دينك من المديون
~~ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبضه قابض ولا أبرأته ولا شيئا منه ولا أحلت
~~بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندك به ولا بشيء منه رهن .
# ا ه .
# وعلله الصدر الشهيد بأن اليمين ليست للوارث هاهنا وإنما هي للتركة ؛ لأنه
~~قد يكون له غريم آخر أو موصى له فالحق في هذا في تركة الميت فعلى القاضي
~~الاحتياط في ذلك وقال قبله ولا يدفع له شيئا حتى يستحلف ا ه فحيث أجمعوا
~~على تحليفه وذكروا أنه لا يدفع إليه المال حتى يستحلف ولم يفعل ذلك لم
~~تستوف الدعوى شرائطها حتى ينفذ حكمه بالدفع والقاضي مأمور بالحكم بأصح
~~PageV04P393 الأقوال من مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله
~~تعالى فإذا حكم بغير الأصح لا ينفذ حكمه ؛ لأنه معزول عنه ms0684 ؛ لأن التولية
~~حصرية فكيف وقد أجمعوا على التحليف .
# وأما ما قيل إن القضاء يقوي الضعيف فالمراد قاض له ملكة الاجتهاد وأما
~~المقلد فإنه متى خالف معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه وينقض وهو المختار للفتوى
~~كما بسطه التمرتاشي في فتاويه وأما دعواه على بعض الورثة فصحيحة إذ بعض
~~الورثة يكون خصما عن الميت كما صرح بذلك غير واحد من علمائنا الأعلام روح
~~الله تعالى روحهم بدار الإسلام ( تتمة ) : قال في البحر ولم أر حكم من ادعى
~~أنه دفع للميت دينه وبرهن هل يحلف وينبغي أن يحلف احتياطا ا ه قال العلامة
~~الغزي التمرتاشي ( أقول ) ينبغي أن لا يتردد في التحليف أخذا من قولهم
~~الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها وإذا كان كذلك فهو قد ادعى على الميت ا ه
~~وقال العلامة الخير الرملي في حاشيته على البحر ( أقول ) قد يقال إنما يحلف
~~في مسألة مدعي الدين على الميت احتياطا لاحتمال أنهم شهدوا باستصحاب الحال
~~وقد استوفى في باطن الأمر وأما في مسألة دفع الدين فقد شهدوا على حقيقة
~~الدفع فانتفى الاحتمال المذكور فكيف يقال ينبغي أن لا يتردد في التحليف
~~فتأمل .
# ا ه .
# ( أقول ) وكلام الرملي هو الأوجه كما لا يخفى على من تنبه . PageV04P394
~~( سئل ) في امرأة تركت دعواها الإرث من أبيها على أخيها مدة ست وثلاثين سنة
~~بلا مانع شرعي وهو منكر لذلك فهل لا تسمع دعواها الآن ؟ ( الجواب ) : نعم
~~قال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن
~~يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا
~~جائرا يخاف منه كذا في جامع الفتاوى نقلا عن الفتاوى العتابية .
~~PageV04P395 سئل ) في خارج وذي يد على ثور تنازعا فيه كل يدعي شراءه من آخر
~~وتاريخ الخارج أسبق فهل يعمل بالأسبق تاريخا ؟ ( الجواب ) : نعم كما في
~~البزازية والخلاصة وغيرهما وإن في يد أحدهما يقضى للخارج إلا إذا أرخا
~~وتاريخ أحدهما أسبق فحينئذ يحكم له ، وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء
~~مؤرخ ms0685 من واحد غير ذي يد ، أو برهن خارج على ملك مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ
~~أقدم فالسابق أحق إلخ تنوير الأبصار من دعوى الرجلين وبمثله أفتى الشيخ خير
~~الدين من الدعوى وفي الثالث عشر من الخلاصة فلو كان في يد أحدهما يقضى
~~للخارج إلا إذا أرخا وتاريخ ذي اليد أسبق فحينئذ يقضى له ا ه وفي المنح ثم
~~اعلم أن البينة على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو
~~يملكها كما في البحر معزيا إلى خزانة الأكمل .
# ( أقول ) هذا في الشراء من الغائب ففي نور العين في آخر الفصل السادس
~~رامزا للمبسوط لا تقبل بينة الشراء من الغائب إلا بالشهادة بأحد الثلاثة
~~إما بملك بائعه بأن يقولوا باع وهو يملكه وإما بملك مشتريه بأن يقولوا هو
~~للمشتري اشتراه من فلان وإما بقبضه بأن يقولوا شراه منه وقبضه ا ه ثم رمز
~~لفتاوى القاضي ظهير الدين ادعى إرثا ورثه من أبيه وادعى آخر شراءه من الميت
~~وشهوده شهدوا بأن الميت باعه منه ولم يقولوا باعه منه وهو يملكه قالوا لو
~~كانت الدار في يد مدعي الشراء أو مدعي الإرث فالشهادة جائزة ؛ لأنها على
~~مجرد البيع إنما لا تقبل إذا لم تكن الدار في يد المشتري أو PageV04P396
~~الوارث أما لو كانت فالشهادة بالبيع كشهادة ببيع وملك ا ه . PageV04P397 (
~~سئل ) في رجل اشترى من زيد فرسا معلومة بثمن معلوم والآن قام عمرو الخارج
~~يدعيها من الرجل بالنتاج ويريد المشتري إقامة البينة على عمرو المدعي
~~المزبور أنها نتاج فرس بائعه فهل ترجح بينة المشتري أنها نتاج فرس بائعه
~~على عمرو الخارج ؟ ( الجواب ) : نعم وإن برهن خارج وذو يد على النتاج فذو
~~اليد أولى هو الصحيح خلافا لعيسى بن أبان شرح الملتقى من باب دعوى الرجلين
~~وبمثله أفتى الشيخ خير الدين نقلا عن البحر وجامع الفصولين من الدعوى من
~~فتاويه وفيها أيضا وبرهان المشتري على نتاج بائعه كبرهان بائعه ا ه ومثله
~~في البحر .
# ( أقول ) ولا بد من الشهادة بالملك على ms0686 ما ذكره في البحر عن خزانة الأكمل
~~حيث قال لو أقام البينة أن هذه الدابة نتجت عنده أو نسج هذا الثوب عنده أو
~~أن الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك فإنه لا يقضى له قال وكذا لو شهدوا
~~أنها بنت أمته ؛ لأنهم إنما شهدوا بالنسب ا ه .
# وبه أفتى العلامة محمد التاجي كما في فتاواه ثم اعلم أن قولهم إن ذا اليد
~~أولى في دعوى النتاج مقيد بما إذا لم يدع الخارج عليه فعلا أما لو ادعى
~~عليه أنك غصبته مني أو أودعته عندك أو آجرته منك فادعى ذو اليد النتاج قدم
~~الخارج عليه كما جزم به في البحر والزيلعي وشراح الهداية وغيرهم كما أوضحته
~~فيما علقته على الدر المختار فتنبه لذلك . PageV04P398 ( سئل ) في رجل
~~اشترى من عمرو بغلة بدمشق بثمن معلوم فاستحقها مستحق في بلدة أخرى بدعوى
~~النتاج وحكم له بها ورجع يطلب الثمن من بائعه فأراد أن يبرهن أنها نتجت
~~عنده أو عند بائعه والمستحق غائب وكذا البغلة فهل يشترط حضرة المستحق لقبول
~~هذه البينة حتى يبطل الحكم السابق أو لا وهل يشترط حضرة البغلة أيضا ؟ (
~~الجواب ) : مقتضى ما أفتى به الخير الرملي كما هو مذكور في فتاواه من
~~الاستحقاق موافقا لما في العمادية عدم اشتراط حضور المستحق قال في العمادية
~~وهذا القول أظهر وأشبه ومقتضى ما في البزازية عدم القبول بلا حضور المستحق
~~قال وهو الأظهر والأشبه وما في الخلاصة يقتضي اشتراط حضرة البغلة أيضا
~~فتأمل ولا تعجل هذا ما ظهر للعبد الضعيف ( أقول ) وقدمنا الكلام على ذلك في
~~باب الاستحقاق فراجعه . PageV04P399 ( سئل ) في ذي يد وخارج برهنا على نتاج
~~جمل ولم يوافق سنة تاريخهما فهل يقضى به لذي اليد ؟ ( الجواب ) : نعم
~~والمسألة في التنوير من دعوى الرجلين . PageV04P400 ( سئل ) في ذي يد على
~~معزة هي نتاج معزته نتجت عنده وله بينة على ذلك ادعاها خارج بالملك المطلق
~~وأقام كل بينة على دعواه فهل يقضى ببينة ذي اليد ؟ ( الجواب ) : نعم ادعيا
~~النتاج فإنه يقضى ببينة ذي اليد وكذلك ms0687 إذا ادعى ذو اليد النتاج والآخر ملكا
~~مطلقا وهذا إذا لم يؤرخا فإن أرخا قضي لصاحب اليد أيضا إلا إذا كان سن
~~الدابة مخالفا لوقت صاحب اليد موافقا لوقت الخارج فحينئذ يقضى للخارج
~~عمادية من الفصل الثامن وتمام الفروع فيها ومثله في التنوير وغيره .
~~PageV04P401 ( سئل ) في رجل ادعى على آخر النتاج فقال المدعى عليه إنك
~~أقررت أنك اشتريت هذه الدابة من فلان فهل يكون دفعا لدعوى المدعي إن أقام
~~البينة أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم يكون دفعا كما صرح به في العمادية في
~~الفصل السابع في التناقض في الدعاوى . PageV04P402 ( سئل ) فيما إذا مات
~~زيد عن ورثة وخلف دارا وضع بعضهم يده عليها فطالبته زوجة المتوفى بقدر
~~ميراثها منها فأثبت لدى قاض حنبلي أن المتوفى وقفها على أولاده الأربعة ثم
~~على أولادهم ثم وثم إلخ والحال أن المدعى عليه ليس ناظرا على الوقف ولا
~~مأذونا له بالدعوى بذلك من القاضي العام وأن الشهود لم يذكروا اسم جد
~~الواقف المزبور في الشهادة بل ذكروا اسمه واسم أبيه فقط وهو ممن لا يعرف
~~بهما وذكروا صناعته التي يشاركه فيها غيره ولم يعرف بها لا محالة ثم
~~ترافعوا لدى قاضي القضاة فألغى حكم الحنبلي المذكور وحكم بجريان الدار في
~~ملك ورثة زيد حكما شرعيا مستوفيا شرائطه وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل
~~بمضمونها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم ادعى الموقوف عليه أنه وقف عليه
~~لو ادعاه بإذن القاضي يصح وفاقا وبغير إذنه ففيه روايتان والأصح أنه لا يصح
~~؛ لأن له حقا في الغلة لا غير فلا يكون خصما في شيء آخر ولو كان الموقوف
~~عليه جماعة فادعى أحدهم أنه وقف بغير إذن القاضي لا يصح رواية واحدة ومستحق
~~غلة الوقف لا يملك دعوى غلة الوقف وإنما يملكه المتولي ولو كان الوقف على
~~رجل معين قيل يجوز أن يكون هو المتولي بغير إطلاق القاضي ويفتى بأنه لا يصح
~~؛ لأن حقه الأخذ لا التصرف في الوقف ولو غصب الوقف أحد ليس لأحد من الموقوف
~~عليهم خصومة بلا إذن ms0688 القاضي جامع الفصولين في الفصل الثالث عشر .
# ومثله في العمادية في الفصل العاشر والبزازية من آخر الفصل PageV04P403
~~الخامس من الوقف وفي الدر المختار الموقوف عليه الغلة أو السكنى لا يملك
~~الإجارة ولا الدعوى لو غصب منه الوقف إلا بتولية أو إذن قاض ولو كان الوقف
~~على رجل معين على ما عليه الفتوى عمادية ؛ لأن حقه في الغلة لا العين ا ه
~~ولا بد لقبول الشهادة على الغائب من ذكر اسمه واسم أبيه وجده أو اسمه واسم
~~أبيه والصناعة إذا كان معروفا بها بأن لا يكون في بلده شريك له في تلك
~~الصناعة كذا في الدرر والتنوير وغيرهما . PageV04P404 ( سئل ) في صغير مات
~~عن أم وثلاث أخوات شقيقات وخلف تركة فادعى أخوان على وكيل عمتي الصغير
~~أنهما ابنا ابن ابن عم له وطالباهما بقدر ما خصهما من تركته فأنكر الوكيل
~~نسبهما له وأتيا بشاهدين شهدا في وجه الوكيل المرقوم أنهما ابنا ابن ابن عم
~~الصغير ولم يذكرا في شهادتهما أنهما ابنا عم لأبوين أو لأب أو لأم ولم
~~يزكيا قبل الحكم ولم تكن التركة في يد العمتين المزبورتين ولم تكونا خصما
~~في إثبات النسب فهل يكون الثبوت المذكور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم وفي
~~الأشباه من كتاب القضاء الدعوى على غير ذي اليد لا تسمع إلا في دعوى الغصب
~~في المنقول وأما في الدرر والعقار فلا فرق كما في التتمة ا ه والخصم في
~~إثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو على الميت
~~بزازية من الفصل الأول من كتاب الدعوى وفيه أيضا دعوى الملك لا تصح على غير
~~ذي اليد ا ه باختصار وفي الخانية رجل طلب الميراث وادعى أنه عم الميت يشترط
~~لصحة دعواه أن يفسر ويقول هو عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه ويشترط أن
~~يقول وهو وارثه ولا وارث له غيره عمادية من أواخر الفصل السادس .
# وفي الفتاوى الرحيمية سئل في رجل يدعي على وصي صغار أنه ابن ابن ابن عم
~~الميت فهل تقبل بينته على ms0689 مجرد هذه الدعوى إذا أقامها أو لا ؟ ( الجواب ) :
~~لا تقبل بينته على مجرد هذه الدعوى ولا يصح بها القضاء بالنسب وإنما تقبل
~~بشروط : أن تكون بعد دعوى مال صحيحة حيث كانت دعوى لبنوة PageV04P405
~~العمومة قال في البحر بعد بسط الكلام وحاصل ما ينفعنا هنا أن الشهود إذا
~~شهدوا بنسب فإن القاضي لا يقبلهم ولا يحكم به إلا بعد دعوى مال إلا في الأب
~~والابن ا ه وأن ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة العمومة حتى يلتقيا إلى أب
~~واحد وأن يقولوا هو وارثه لا وارث له غيره كما صرح به قاضي خان ولا بد أن
~~يكون الأب الواحد الملتقى إليه معروفا للقاضي بالاسم والنسب بالأب والجد إذ
~~الخصام فيه والتعريف بذلك عند الإمام الأعظم رحمه الله تعالى وعليه الفتوى
~~فإذا لم يوجد شرط من هذه الشروط لا تقبل البينة ولا يصح القضاء بها وينبغي
~~الاحتياط في الشهادة بالنسب سيما في هذا الزمان ومن المعلوم أن ولي الأمر
~~نصره الله تعالى ما ولى القضاة إلا ليحكموا بالشهادة المزكاة فلا يصح الآن
~~بشهادة غير مزكاة كما هو ظاهر والحالة هذه والله تعالى أعلم فتاوى الشيخ
~~عبد الرحيم من فصل دعوى النسب .
# ( قال المؤلف ) قلت هذا مناقض لما ذكره في الظهيرية والعمادية وغيرهما من
~~أنه يشترط ذكر الجد الذي التقيا إليه وقد مثل له في الظهيرية مثالا ولم
~~يذكر اسم أبي الجد ولا اسم جده لكن أفتى الإمام أبو السعود باشتراط ذكر
~~الأب كما ذكره البشمقجي في فتاويه وأظن أن الرحيمي اشترط ذلك بناء على
~~قولهم كصاحب التنوير وغيره إذا كانت الدعوى على غائب يشترط ذكر أبيه وجده
~~وإن حكم بدون ذكر الجد نفذ وأنه ظن أن الدعوى على الجد الذي التقيا إليه
~~والحال أن الدعوى على الميت الذي يطلبون PageV04P406 إرثه فتنبه .
~~PageV04P407 ( سئل ) في جارية اشتراها رجل من سيدها بثمن معلوم قبضه سيدها
~~وتسلمها المشتري منه وذهب بها إلى منزله منقادة للرق والبيع والتسليم ساكتة
~~واستخدمها المشتري نحو ست سنين والآن أراد بيعها فزعمت ms0690 أنها حرة الأصل ولا
~~بينة لها فهل لا يقبل قولها في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقبل ذكر الإمام
~~رشيد الدين في فتاويه من الباب التاسع العبد إذا انقاد للبيع لا يقبل قوله
~~إني حر الأصل بدون بينة وتفسير الانقياد التسليم إلى المشتري يعني إذا سلمه
~~إلى المشتري لا يأبى ويسكت أما السكوت عند البيع لا يكون انقياد للبيع ؛
~~لأن البيع لا يقوم به بل يوجد بالعاقد وقد ذكرنا في أحكام السكوت أن العبد
~~إذا بيع وهو حاضر فسكت ثم قال بعد العلم بالبيع أنا حر لا يقبل عمادية في
~~الفصل الأربعين ولو قال العبد أنا حر الأصل فالقول قوله بحكم الأصل ما لم
~~يسبق منه انقياد للرق وبعده لا يقبل قوله بلا برهان بزازية من الحادي عشر
~~من الدعوى . PageV04P408 ( سئل ) في رجل تصرف في دار معلومة زمانا تصرف
~~الملاك في أملاكهم من غير معارض له في ذلك ولا في شيء منه ثم باعها من زيد
~~وباعها زيد من عمرو ومضى للتصرف المذكور أكثر من عشرين سنة وللرجل قريب
~~مطلع على التصرف المذكور هو وورثته من بعده ولم يدعوا بشيء من الدار والكل
~~في بلدة واحدة ولم يمنعهم من الدعوى مانع شرعي قام الآن ورثته يريدون
~~الدعوى بشيء من الدار فهل تكون دعواهم بذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم
~~لا تسمع دعواهم في ذلك وتترك الدار في يد المتصرف قطعا للأطماع الفاسدة ؛
~~لأن السكوت كالإفصاح قطعا للتزوير والحيل والمسألة في كثير من المعتبرات
~~كالتنوير والكنز والملتقى في مسائل شتى آخر الكتاب والبزازية الولوالجية
~~وعبارتها رجل تصرف زمانا في أرض ورجل آخر رأى الأرض والتصرف ولم يدع ومات
~~على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك في يد المتصرف ؛ لأن الحال شاهد ا
~~ه لا سيما بعد صدور المنع السلطاني عن سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة
~~والمسألة في فتاوى الأنقروي مفصلة وكذا في الخيرية في كتاب الدعوى في عدة
~~أسئلة . PageV04P409 ( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وأم وابن قاصر وخلفت
~~تركة ms0691 قامت الأم الآن تدعي بأن لها أمتعة معلومة في التركة دفعتها لابنتها
~~على سبيل العارية من مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهما في بلدة واحدة ولم
~~يمنعها من الدعوى مانع شرعي والزوج ينكر دعواها فهل تكون دعواها غير مسموعة
~~للمنع السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P410 ( سئل ) فيما إذا كان بيد
~~هند أمتعة معلومة متصرفة فيها من مدة سنين بلا معارض ولها أم ماتت عنها وعن
~~ابني أخ شقيق يعارضانها في الأمتعة ويدعيان أنها لأمها وهي تنكر وتدعي أن
~~الأمتعة لها فهل القول قولها في ذلك وعلى ابني أخيها الإثبات ؟ ( الجواب )
~~: نعم . PageV04P411 ( سئل ) في قروي اختلف مع زوجته في بقرة ونتاجها في
~~بيته ولا بينة لها فهل يكون القول له في ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم ؛
~~لأن المواشي مما يصلح لهما كما في البحر والمنح والقول له في الصالح لهما .
~~PageV04P412 ( سئل ) فيما إذا اختلف ورثة الزوج مع الزوجة في أمتعة البيت
~~الصالحة للزوجة فقط كالأساور الذهب وغيرها وما يصلح لهما كالنقود وغيرها
~~فالقول لمن في الفريقين ؟ ( الجواب ) : القول للزوجة في ذلك بيمينها وأجاب
~~المؤلف عن سؤال آخر بأن القول قولها في الرقيق ؛ لأنه مما يصلح لهما كما في
~~البحر . PageV04P413 ( سئل ) فيما إذا ماتت هند عن زوج وابن منه ثم مات
~~الزوج عن زوجة وبنت منها وتركا دارا كانا ساكنين فيها اختلف ابن هند مع
~~الزوجة وبنتها فهما يدعيان أن نصف الدار للزوج المتوفى المزبور وابن هند
~~يدعي أن كامل الدار لوالدته هند ولا بينة فهل القول في ذلك لورثة الزوج مع
~~اليمين ؟ ( الجواب ) : نعم وإن ماتا فاختلف ورثتهما فالقول قول ورثة الزوج
~~في قول أبي حنيفة ومحمد كما في لسان الحكام ومثله في الخيرية نقلا عنه .
~~PageV04P414 ( سئل ) في رجل طلق زوجته ثلاثا واختلفا في بيت ساكنين فيه
~~ولها بينة تشهد بجريان البيت في ملكها فهل يقضى ببينتها ؟ ( الجواب ) :
~~البيت للزوج بيمينه كما في البحر إلا أن تقيم البينة فيقضى ببينتها ؛ لأنها
~~خارجة قال في لسان الحكام من الأوائل وأما إذا اختلفا بعد طلاقها ms0692 ثلاثا أو
~~بائنا فالقول قول الزوج ؛ لأنها صارت أجنبية بالطلاق فزالت يدها هذا إذا
~~اختلفا قبل الطلاق أو بعده وإذا ماتا فالقول قول ورثة الزوج في قول أبي
~~حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها وفي
~~الباقي القول قول ورثة الزوج ؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث فصارا
~~كالمورثين اختلفا بأنفسهما وهما حيان في حال قيام النكاح ولو كان كذلك كان
~~على هذا الخلاف فكذا بعد موتهما إلخ .
# ا ه .
# أقول وقال في البحر تحت قول الكنز وله فيما يصلح لهما شمل كلام المؤلف
~~يعني صاحب الكنز ما إذا ماتت المرأة في ليلة الزفاف وهو خلاف المتعارف في
~~الفرش ونحوها ولهذا قال في خزانة الأكمل لو ماتت المرأة في ليلتها التي زفت
~~إليه في بيته لا يستحسن أن يجعل متاع الفرش وحلي النساء وما يليق بهن للزوج
~~والطنافس والقماقم والأباريق والصناديق والفرش والخدم واللحف للنساء وكذا
~~ما يجهز مثلها إلا أن يكون الرجل معروفا بتجارة جنس منها ا ه فكذا إذا
~~اختلفا حال الحياة فيما يصلح لهما فالقول له إلا إذا كان الاختلاف ليلة
~~الزفاف فالقول لها لجريان العرف غالبا من أن الفرش وما ذكر من الصناديق
~~PageV04P415 والخدم تأتي به المرأة وينبغي اعتماده للفتوى إلا أن يوجد نص
~~في حكمه ليلة الزفاف عن الإمام بخلافه فيتبع ا ه كلام البحر ملخصا .
~~PageV04P416 ( سئل ) في رجل متزوج بامرأة وبيدها عقار واضعين يدهما عليه
~~ومتصرفين فيه من قديم الزمان بلا معارض لهما في ذلك حتى مات الرجل عن ابن
~~منها وبقي العقار بيد الزوجة ثم ماتت عن ابنها المذكور وعن بنت من زوج آخر
~~مات قبلها قام الابن الآن يدعي بأن العقار ملك لأبيه والبنت أنه لأمها ولا
~~بينة لكل منهما فهل يكون القول للابن المزبور في ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) :
~~حيث لا بينة فالقول للابن في ذلك بيمينه وترث البنت المذكورة منه قيراطا
~~واحدا والمسألة في الخيرية عن لسان الحكام ( أقول ) لم يبين في السؤال
~~العقار المذكور ما ms0693 هو والحكم المذكور إنما هو في متاع البيت قال في الكنز
~~وإن اختلف الزوجان في متاع البيت فالقول لكل واحد منهما فيما يصلح له وله
~~فيما يصلح لهما وقال في البحر أي القول له في متاع يصلح للرجل والمرأة ؛
~~لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما
~~يختص بها ؛ لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه ا ه .
# وقال في البحر أيضا ومرادهم من المتاع هنا ما كان في البيت ولو ذهبا أو
~~فضة كما سيأتي في المشكل ا ه والمراد بالمشكل الصالح لهما وبينه بقوله بعده
~~وما يصلح لهما الفرش والأمتعة والأواني والرقيق والمنزل والعقار والمواشي
~~والنقود كذا في الكافي وبه علم أن البيت للزوج إلا أن يكون لها بينة وعزاه
~~في خزانة الأكمل إلى الإمام الأعظم ا ه كلام البحر وذكر في البحر أيضا أنه
~~إذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت وكان في أيديهما PageV04P417 فإنهما
~~كالأجنبيين يقسم بينهما ا ه وبه علم أن العقار إذا لم يكونا ساكنين فيه لم
~~يدخل في مسمى متاع البيت ؛ لأن الكلام في متاع البيت فقط وقد علمت تفسير
~~متاع البيت بما كان في البيت لكن كتبت فيما علقته على البحر أن الأولى
~~تفسيره بالبيت وبما كان فيه لما تقدم من أن الاختلاف في نفس البيت كذلك
~~فعلم أن قول البحر وإذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت المراد به ما كان
~~خارجا عن سكناهما فيقسم بينهما فيتعين تقييد العقار في السؤال بما كانا
~~ساكنين فيه فليتأمل . PageV04P418 ( سئل ) في ابن كبير له عيال وكسب مات
~~أبوه عنه وعن ورثة يدعون أن ما حصله من كسبه مخلف عن أبيهم ويريدون إدخاله
~~في التركة فهل حيث كان له كسب مستقل يختص بما أنشأه من كسب وليس للورثة
~~مقاسمته في ذلك ولا إدخاله في التركة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P419 (
~~سئل ) في رجل ساكن في بيت أبيه في جملة عياله وصنعتهما متحدة يعينه بتعاطي
~~أموره ولا يعرف للابن مال سابق فاجتمع مال بكسبه ms0694 ويريد أن يختص به بدون وجه
~~شرعي فهل جميع ما حصله بكسبه ملك لأبيه ولا شيء له فيه ؟ ( الجواب ) : نعم
~~جميع ما حصله بكسبه ملك لأبيه لا شيء له فيه حيث كان من جملة عياله والمعين
~~له في أموره وأحواله وصنعتهما متحدة ولا يعرف للابن مال سابق ؛ لأن الابن
~~إذا كان في عيال الأب يكون معينا له فيما يصنع كما صرح بذلك في الخلاصة
~~والبزازية ومجمع الفتاوى وأفتى بذلك الخير الرملي إذا تنازع الرجل مع بنيه
~~الخمسة وهم في دار أبيهم كلهم في عياله فقال البنون المتاع متاعنا والأب
~~يدعيه لنفسه فإن المتاع يكون للأب وللبنين الثياب التي عليهم لا غير إلخ من
~~القول لمن في كتاب الدعوى .
# ( أقول ) وفي الفتاوى الخيرية سئل في ابن كبير ذي زوجة وعيال له كسب
~~مستقل حصل بسببه أموالا ومات هل هي لوالده خاصة أم تقسم بين ورثته أجاب هي
~~للابن تقسم بين ورثته على فرائض الله تعالى حيث كان له كسب مستقل بنفسه .
# وأما قول علمائنا أب وابن يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء ثم
~~اجتمع لهما مال يكون كله للأب إذا كان الابن في عياله فهو مشروط كما يعلم
~~من عباراتهم بشروط منها اتحاد الصنعة وعدم مال سابق لهما وكون الابن في
~~عيال أبيه فإذا عدم واحد منها لا يكون كسب الابن للأب وانظر إلى ما عللوا
~~به المسألة من قولهم ؛ لأن الابن إذا كان في عيال PageV04P420 الأب يكون
~~معينا له فيما يضع فمدار الحكم على ثبوت كونه معينا له فيه فاعلم ذلك ا ه .
# وأجاب الخير الرملي عن سؤال آخر بقوله حيث كان من جملة عياله والمعينين
~~له في أموره وأحواله فجميع ما حصله بكده وتعبه فهو ملك خاص لأبيه لا شيء له
~~فيه حيث لم يكن له مال ولو اجتمع له بالكسب جملة أموال ؛ لأنه في ذلك لأبيه
~~معين حتى لو غرس شجرة في هذه الحالة فهي لأبيه نص عليه علماؤنا رحمهم الله
~~تعالى فلا يجري فيه إرث ms0695 عنه لكونه ليس من متروكاته ا ه .
# وأجاب أيضا عن سؤال آخر بقوله إن ثبت كون ابنه وأخويه عائلة عليه وأمرهم
~~في جميع ما يفعلونه إليه وهم معينون له فالمال كله له والقول قوله فيما
~~لديه بيمينه وليتق الله فالجزاء أمامه وبين يديه وإن لم يكونوا بهذا الوصف
~~بل كان كل مستقلا بنفسه واشتركوا في الأعمال فهو بين الأربعة سوية بلا
~~إشكال وإن كان ابنه فقط هو المعين والإخوة الثلاثة بأنفسهم مستقلين فهو
~~بينهم أثلاثا بيقين والحكم دائر مع علته بإجماع أهل الدين الحاملين لحكمته
~~. PageV04P421 ( سئل ) في رجل ادعى على آخر إجارة حانوت فأنكر خصمه ذلك
~~ويريد تحليفه على ذلك فهل له تحليفه وكيف يحلف ؟ ( الجواب ) : نعم له
~~تحليفه وكيفية تحليفه ما في 16 من العمادية في مسائل الاستحلاف لو ادعى
~~إجارة ضيعة أو دار أو حانوت أو عبد أو ادعى مزارعة في الأرض أو معاملة في
~~نخل فأنكر المدعى عليه يحلف على الحاصل بالله ما بينك وبين هذا المدعي
~~إجارة قائمة تامة لازمة اليوم في هذا العين المدعى ولا له قبلك حق بالإجارة
~~التي وصف ا ه . PageV04P422 ( سئل ) فيما إذا كان بيد ذميين دار معلومة عن
~~أبيهما المتصرف فيها قبلهما بطريق الشراء بموجب حجة متضمنة أنه مرتب على
~~بعض غير معلوم من أرض الدار في كل سنة قرشان لجهة وقف دير معين صدقة
~~يدفعونها لجهة الوقف من أكثر من ثلاثين سنة والآن قام متولي الوقف المزبور
~~يكلف الذميين المزبورين إلى بيان البعض المزبور واستئجاره منه بدون وجه
~~شرعي وهم لا يعلمون شيئا من ذلك بل يدفعون القرشين في كل سنة على الوجه
~~المذكور فهل ليس للمتولي تكليفهم إلى ما ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك
~~والله أعلم والعمدة في ذلك التصرف على هذه الطريقة ووضع اليد من المدد
~~المتطاولة ا ه . PageV04P423 ( سئل ) فيما إذا كان لجهة وقف قطعة أرض داخل
~~دار زيد وهي غير معلومة وزيد يدفع لناظر الوقف في كل سنة ثلثي قرش أجرة
~~عنها ويأخذ بذلك وصولا ms0696 من قديم الزمان قام الآن ناظر الوقف يكلف زيدا إلى
~~استئجار أرض معلومة من أرض الدار زاعما أنها هذه وزيد ينكر ذلك ويكلفه إلى
~~إثباتها بالوجه الشرعي فهل يكلف الناظر إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV04P424 ( سئل ) فيما إذا كان بيد جماعة بساتين معلومة وهم متصرفون
~~فيها بطريق الملك من مدة تزيد على أربعين سنة ويدفع كل منهم في كل سنة
~~مبلغا من الدراهم على بستانه لجهة وقف أهلي من قبل هذه المدة إلى الآن بلا
~~معارض ويعلمون وجه الدفع أنه بطريق المرتب ويزعم ناظر الوقف أن أرض
~~البساتين كلها جارية في الوقف المزبور بمجرد أخذه المبلغ المذكور من ملاكها
~~وليس بيده مستند شرعي يشهد بما زعمه فهل لا عبرة بمجرد زعمه والقول في ذلك
~~للدافعين ؟ ( الجواب ) : نعم لا عبرة بمجرد زعمه والقول في ذلك للدافعين أن
~~دفعهم بطريق المرتب ؛ لأنهم مملكون وهم أعلم بجهة الدفع كما صرح بذلك في
~~البزازية والفصولين وفتاوى الحانوتي وغيرها والله سبحانه أعلم دفع إلى ابنه
~~مالا فأراد أخذه صدق أنه دفعه قرضا لأنه مملك دفع إليه دراهم فقال له
~~أنفقها ففعل فهو قرض كما لو قال اصرفها إلى حوائجك ولو دفع إليه ثوبا وقال
~~اكتس به ففعل يكون هبة ؛ لأن قرض الثوب باطل لسان الحكام في هبة المريض
~~وغيره دفع إلى غيره دراهم فأنفقها وقال صاحب الدراهم أقرضتك وقال القابض لا
~~بل وهبتني كان القول قول صاحب الدراهم من نكاح الخانية رجل ادعى على ميت
~~ألفا فبرهن وارثه أن الأب أعطى ألفا يقبل والوارث يصدق في أن الأب أعطاه
~~بجهة الدين لقيامه مقام مورثه فيصدق في جهة التمليك فصولين مما يكون القول
~~فيه للمملك . PageV04P425 ( سئل ) في دار معلومة جارية في وقف بر والمتولون
~~على الوقف متصرفون بها واضعون يدهم عليها ويؤجرونها ويقبضون أجرتها لجهة
~~الوقف من مدة تزيد على خمسين سنة بلا معارض والآن قام ناظر وقف أهلي يدعي
~~أنها جارية في الوقف الأهلي مستندا في ذلك لمجرد ذكرها في كتاب الوقف
~~الأهلي ولم يسبق له ms0697 وضع يد ولا تصرف فيها لجهة وقفه ومضت هذه المدة ولم يدع
~~بلا مانع شرعي والجميع في بلدة واحدة فهل تكون دعواه غير مسموعة ؟ ( الجواب
~~) : نعم قال في المبسوط ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من
~~الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه ؛ لأن ترك الدعوى يدل على عدم الحق ظاهرا ا ه
~~.
# ولا عبرة بمجرد ذكرها في كتاب الوقف المذكور مع عدم التصرف بذلك قال في
~~الخانية رجل في يده ضيعة فجاء رجل وادعى أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط
~~العدول والقضاة الماضين وطلب من القاضي القضاء بذلك الصك قالوا ليس للقاضي
~~أن يقضي بذلك الصك ؛ لأن القاضي إنما يقضي بالحجة والحجة هي البينة أو
~~الإقرار وأما الصك فلا يصلح حجة ؛ لأن الخط يشبه الخط .
# ا ه .
# ( أقول ) انظر التوفيق بين ما في الخانية وما في فتح القدير من قولهم
~~يسلك بمنقطع الثبوت المجهولة شرائطه ومصارفه ما كان عليه في دواوين القضاة
~~ا ه وفي الخصاف لو صار قاضيا على بلد فوجد في ديوان القاضي الذي قبله ذكر
~~وقوف في أيدي الأمناء فوجد لها رسوما في ديوانه يحملهم على ذلك في
~~الاستحسان ا ه ونحوه في الإسعاف وفي الزيلعي PageV04P426 والملتقى آخر
~~الكتاب في مسائل شتى قالوا الكتاب على ثلاث مراتب مستبين مرسوم وهو أن يكون
~~معنونا أي مصدرا بالعنوان وهو أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ما جرت
~~به العادة فهذا كالنطق فلزم حجة ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدران
~~وأوراق الأشجار أو على الكاغد لا على الوجه المعتاد فلا يكون حجة إلا
~~بانضمام شيء آخر إليه كالنية والإشهاد عليه والإملاء على الغير حتى يكتبه ؛
~~لأن الكتابة قد تكون للتجربة ونحوها وبهذه الأشياء تتعين الجهة .
# وقيل الإملاء بلا إشهاد لا يكون حجة والأول أظهر وغير مستبين كالكتابة
~~على الهواء أو الماء وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا يثبت به شيء من الأحكام
~~وإن نوى ا ه ومثله في الهداية وفتاوى قاضي خان وحاصله أن ms0698 الأول صريح
~~والثاني كناية والثالث لغو وسئل قارئ الهداية عن شخص ادعى على شخص بحق
~~وأظهر خط يده بذلك وأنكر المدعى عليه هل يحلفه القاضي أنها ليست خطه أم على
~~عدم الاستحقاق أو يستكتبه فأجاب إذا كتب على رسم الصكوك وجحد أنه خطه يحلف
~~على أنه ليس بخطه ؛ لأنه أنكر الكتابة أو يستكتبه القاضي فإذا كتب وقال أهل
~~الخبرة هما واحد ألزمه الحق وإن اعترف أنه خطه وأنكر ما كتب فيه حلف المقر
~~له أن المقر به قبضه وقضى له وإن لم يحلف لا يقضي له وأجاب عن سؤال آخر إذا
~~كتب على رسم الصكوك يلزمه المال وهو أن يكتب يقول فلان بن فلان الفلاني إن
~~في ذمته لفلان بن فلان الفلاني كذا كذا فهو إقرار PageV04P427 يلزم وإن لم
~~يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه .
# وأجاب عن سؤال آخر إذا كتب إقراره على الرسم المتعارف بحضرة الشهود فهو
~~معتبر فيسع من شاهد كتابته أن يشهد عليه إذا جحد إذا عرف الشاهد ما كتب
~~إقراره عليه أما إذا شهدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا كتابته فلا يحكم بذلك
~~وسئل عمن أنكر المسطور هل يحلف أنه ما كتب عليه أم على عدم الاستحقاق فأجاب
~~يحلف على عدم الاستحقاق خاصة ا ه والحاصل أنه اضطرب كلامهم في مسألة العمل
~~بالخط ولعله مبني على اختلاف الرواية أو أن فيه قولين كما يشعر به التعبير
~~بلفظ قالوا كما قدمناه وفي البحر عن البزازية ما ملخصه إذا كتب إقراره بين
~~يدي الشهود ولم يقل شيئا لا يكون إقرارا فلا تحل الشهادة به ولو كان مصدرا
~~مرسوما وإن لغائب على وجه الرسالة على ما عليه العامة ؛ لأن الكتابة قد
~~تكون للتجربة إلخ فأفاد إن عامة علمائنا على عدم العمل بالخط وفي شهادات
~~التنوير وإذا كان بين الخطين مشابهة ظاهرة لا يحكم عليه بالمال قال شارحه
~~هو الصحيح خانية وإن أفتى قارئ الهداية بخلافه فلا يعول عليه وإنما يعول
~~على هذا التصحيح ؛ لأن قاضي خان ms0699 من أجل من يعتمد على تصحيحاته إلخ .
# وأشار العلامة البيري إلى أن قولهم لا يعتمد على الخط ولا يعمل بمكتوب
~~الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين إلخ يستثنى منه ما وجده القاضي في
~~أيدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم ويشير إليه ما قدمناه عن الإسعاف
~~من أن ذلك استحسان PageV04P428 واستثنى أيضا في الأشباه تبعا لما في قاضي
~~خان والبزازية وغيرهما خط السمسار والبياع والصراف وجزم به في البحر وكذا
~~في الوهبانية وحققه ابن الشحنة وكذا الشرنبلالي في شرحها وأفتى به
~~التمرتاشي صاحب التنوير ونسبه العلامة البيري إلى غالب الكتب قال حتى
~~المجتبى حيث قال وأما خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة وإن لم يكن
~~معنونا ظاهرا بين الناس وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب أن يكون حجة
~~للعرف ا ه وفي خزانة الأكمل صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين
~~التجار وأهل البلد ثم مات فجاء غريم يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت
~~بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته إن ثبت أنه خطه وقد جرت العادة بين
~~الناس بمثله حجة ا ه ما قاله البيري .
# ثم قال بعده قال العلامة العيني والبناء على العادة الظاهرة واجب فعلى
~~هذا إذا قال البياع وجدت في يادكاري بخطي أو كتبت في يادكاري بيدي أن لفلان
~~علي ألف درهم كان هذا إقرارا ملزما إياه ( قلت ) ويزاد أن العمل في الحقيقة
~~إنما هو بموجب العرف لا بمجرد الخط والله تعالى أعلم وأقره في الدر المختار
~~في باب كتاب القاضي إلى القاضي حيث قال وفي الأشباه لا يعمل بالخط إلا في
~~مسألة كتاب الأمان ويلحق به البراءات ودفتر بياع وصراف وسمسار إلخ وكتبت
~~فيما علقته على الدر المختار نقلا عن شيخنا المحقق حجة الله البعلي التاجي
~~في شرحه على الأشباه ما نصه تنبيه مثل البراءة السلطانية الدفتر الخاقاني
~~PageV04P429 المعنون بالطرة السلطانية فإنه يعمل به وللعلامة الشيخ علاء
~~الدين الحصكفي شارح التنوير والملتقى رسالة في ذلك حاصلها بعد أن نقل ms0700 ما
~~هنا من أنه يعمل بكتاب الأمان ونقل جزم ابن الشحنة وابن وهبان بالعمل بدفتر
~~الصراف والبياع والسمسار لعلة أمن التزوير .
# كما جزم به البزازي والسرخسي وقاضي خان وأن هذه العلة في الدفاتر
~~السلطانية أولى كما يعرفه من شاهد أحوال أهاليها حين نقلها إذ لا تحرر أولا
~~إلا بإذن السلطان ثم بعد اتفاق الجم الغفير على نقل ما فيها من غير تساهل
~~بزيادة أو نقصان تعرض على المعين لذلك فيضع خطه عليها ثم تعرض على المتولي
~~لحفظها المسمى بدفتر أميني فيكتب عليها ثم تعاد أصولها إلى أمكنتها
~~المحفوظة بالختم فالأمن من التزوير مقطوع به وبذلك .
# كله يعلم جميع أهل الدولة والكتبة فلو وجد في الدفاتر أن المكان الفلاني
~~وقف على المدرسة الفلانية مثلا يعمل به من غير بينة وبذلك يفتي مشايخ
~~الإسلام كما هو مصرح به في بهجة عبد الله أفندي وغيرها فليحفظ ا ه ما نقلته
~~من شرح شيخنا المذكور رحمه الله تعالى .
# فالحاصل أن المدار على انتفاء الشبهة ظاهرا وعليه فما يوجد في دفاتر
~~التجار في زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما عليه في دفتره الذي يقرب
~~من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به والعرف جار
~~بينهم بذلك فلو لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس إذ غالب بياعاتهم بلا شهود
~~فلهذه الضرورة جزم PageV04P430 به الجماعة المذكورون وأئمة بلخي كما نقله
~~في البزازية وكفى بالإمام السرخسي وقاضي خان قدوة وقد علمت أن هذه المسألة
~~مستثناة من قاعدة أنه لا يعمل بالخط فلا يرد ما مر من أنه لا تحل الشهادة
~~بالخط على ما عليه العامة ويدل عليه تعليلهم بأن الكتابة قد تكون للتجربة
~~فإن هذه العلة في مسألتنا منتفية واحتمال أن التاجر يمكن أن يكون قد دفع
~~المال وأبقى الكتابة في دفتره بعيد جدا على أن ذلك الاحتمال موجود ولو كان
~~بالمال شهود فإنه يحتمل أنه قد أوفى المال ولم يعلم به الشهود ثم لا يخفى
~~أنا حيث قلنا بالعمل بما ms0701 في الدفتر فذاك فيما عليه .
# كما يدل عليه ما قدمناه عن خزانة الأكمل وغيرها أما فيما له على الناس
~~فلا ينبغي القول به فلو ادعى بمال على آخر مستندا لدفتر نفسه لا يقبل لقوة
~~التهمة هذا وقد وقعت في زماننا حادثة سئلنا عنها في تاجر له دفتر عند كاتبه
~~الذمي مات التاجر فادعى عليه آخر بمال وأنه مكتوب بخط كاتبه الذمي فكشف على
~~الدفتر فوجد كذلك وأنكر الورثة المال والذي ظهر لي في الجواب أنه لا يقضى
~~عليه بالمال لكونه ليس خطه بل هو خط كافر ولكون الدفتر ليس تحت يده فيحتمل
~~أن الذمي كتبه بعد موت التاجر فقد وجدت فيه شبهة قوية بخلاف ما إذا كان
~~دفتره بخطه وهو محفوظ عنده والله تعالى أعلم .
# وقد رأيت في فتاوى العلامة الحانوتي سؤالا حاصله فيما يكتبه التجار على
~~أحمالهم من العلامة الدالة على اسم صاحبها هل تدل PageV04P431 العلامة على
~~أن الحمل ملك صاحب العلامة الجواب إن كان صاحب العلامة أو وكيله واضع اليد
~~على الحمول فلا كلام في أن وضع اليد دليل الملك بلا بينة ولا عبرة حينئذ
~~بمجرد ما لم يثبت بالبينة الشرعية خلافه وإن لم يكن هناك وضع يد فالأصل
~~أيضا أن الحمول لصاحب الاسم حيث لم يثبت بالبينة الشرعية أنها لغيره ا ه .
~~PageV04P432 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ من الدراهم بذمة ابنه البالغ
~~فأذن له بالإنفاق منه على أولاد آخرين صغار وعلى أمهم وغاب وأنفق الابن
~~عليهم من ذلك المبلغ قدرا معلوما نفقة المثل في مدة غيبة أبيه المحتملة
~~لذلك والظاهر يصدقه فيها ثم حضر الأب ويريد احتساب ما أنفقه على أبيه من
~~مبلغه المزبور بعد ثبوت الإذن والإنفاق وقدره بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم وسئل قارئ الهداية عن شخص أذن لآخر أن يعطي زيدا ألف درهم
~~من ماله الذي تحت يده فأدى المأمور وغاب زيد وأنكر الإذن وطالبه بالبينة
~~على الدفع فهل يلزم بذلك أجاب إن كان المال الذي تحت يده أمانة فالقول قول ms0702
~~المأمور مع يمينه وإن كان مغصوبا أو دينا لم يقبل قوله إلا ببينة والله
~~تعالى أعلم . PageV04P433 ( سئل ) هل تقبل البينة لو أقامها المدعي بعد
~~يمين المدعى عليه ؟ ( الجواب ) : تسمع البينة وتقبل على ما هو الصواب كما
~~صرح به في شرح الملتقى والتنوير وغيرهما من الدعوى قال في التنوير وتقبل
~~البينة لو أقامها المدعي بعد يمين المدعى عليه عند العامة وهو الصحيح ا ه .
~~PageV04P434 ( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو مالا فأجاب بالإنكار فأثبت
~~ذلك زيد بالبينة وقضى القاضي به ثم ادعى عمرو أنه أبرأه منه فهل يقبل
~~برهانه ؟ ( الجواب ) : نعم يقبل قال في التنوير ومن ادعى على آخر مالا فقال
~~ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على ألف وبرهن المدعى عليه على القضاء
~~أي الإيفاء أو الإبراء ولو بعد القضاء قبل برهانه والله تعالى أعلم .
~~PageV04P435 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد بأن بذمته لعمرو مبلغا معلوما من
~~الدراهم وثبت إقراره المذكور لدى القاضي بالبينة الشرعية وحكم عليه بذلك ثم
~~قام الآن يدعي إيفاء بعض المبلغ المزبور قبل الإقرار فهل تكون دعواه غير
~~مقبولة ؟ ( الجواب ) : نعم في الأنقروي من التناقض عن الثاني عشر من
~~الأسروشنية وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار لا تقبل . PageV04P436 ( سئل )
~~فيما إذا ادعى جماعة على زيد بمبلغ معلوم من الدراهم تستحقه مورثتهم فلانة
~~فاعترف به ثم بعد أيام أقام زيد بينة على دفعه المبلغ للمورثة قبل موتها
~~ويحلف على ذلك فهل تقبل بينته ويحلف ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل بينته ويحلف
~~لما في خزانة المفتين لو ادعى الإيفاء بعد الإقرار بالدين فإن كان كلا
~~القولين في مجلس واحد لم تقبل للتناقض وإن تفرقا عن المجلس ثم ادعاه وأقام
~~البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم التناقض ونحوه في جامع الفصولين
~~والأشباه والبحر وغيرها ولو ادعى الإيفاء قبل إقراره لا تقبل كما في
~~الفصولين ومثله في فتاوى التمرتاشي من الدعوى مفصلا وفي المحبية من الدعوى
~~لو ادعى دينا عليه فأقر ثم ادعى الإيفاء بعد ذا الخبر لم تستمع دعواه ms0703
~~للتناقض إلا إذا ادعى بدفع عارض كأن يقول كان دفعي بعد أن أقررت بعد برهة
~~من الزمن أو قد دفعت عقب التفرق عن مجلسي فعند ذاك صدق ( أقول ) هذه النقول
~~دالة على أن الصواب في الجواب عن هذا السؤال عدم قبول البينة كما في جواب
~~السؤال الذي قبله . PageV04P437 ( سئل ) فيما إذا باع زيد ثلثي داره
~~المعلومة من ابنته البالغة وثلثها من زوجته بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من
~~الدراهم أبرأهما عنه إبراء شرعيا في صحته وجواز أمره الشرعي ثم مات زيد عمن
~~ذكر وعن تركة مستغرقة بالدين وثبت البيع والإبراء المذكوران بالبينة
~~الشرعية ثبوتا شرعيا في وجه غريم الميت فهل يكون الإثبات شرعيا صحيحا ؟ (
~~الجواب ) : نعم إذا ادعى دينا على ميت بحضرة وارثه وذكر الوارث أن الميت قد
~~كان باع هذا العين في حياته من فلان كان دفعا صحيحا حتى لو أقام البينة على
~~ذلك تندفع دعوى المدعي محيط برهاني في الدعوى من فصل المتفرقات .
~~PageV04P438 ( سئل ) فيما إذا ادعى المديون الإيصال فأنكر المدعي ولا بينة
~~له فطلب يمينه فقال المدعي اجعل حقي في الختم بمعنى أحضر حقي ثم استحلفني
~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك في زماننا كما صرح بذلك في التنوير
~~وغيره من الدعوى . PageV04P439 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مملوكا
~~بالغا بثمن معلوم وتسلمه المشتري وبقي عنده أياما ثم إن المملوك يريد أن
~~يدعي على سيده زيد بأن عمرا أعتقه حين كان مملوكا له في وقت كذا وله بينة
~~شرعية على ذلك فهل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم ولو باع عبدا ودفعه إلى المشترى
~~وقبض ثمنه وقبضه المشتري وذهب به إلى منزله والعبد ساكت وهو ممن يعبر عن
~~نفسه فهذا إقرار منه بالرق ؛ لأنه انقاد للبيع والتسليم ولا يثبت ذلك شرعا
~~إلا في الرقيق فلا يصدق في دعوى الحرية بعد ذلك لأنه يسعى في نقض ما تم من
~~جهته إلا أن تقوم له بينة على ذلك فحينئذ تقبل والتناقض لا يمنع ذلك ثم قال
~~أطلق الحرية فشمل الأصلية ms0704 والعارضة لخفاء حال العلوق فإن الولد يجلب صغيرا
~~من دار إلى دار وينفرد المولى بالإعتاق إلخ البحر الرائق من الاستحقاق
~~ومثله في الدرر وتمام فروع المسألة في الحادي عشر من البزازية في دعوى الرق
~~والحرية . PageV04P440 ( سئل ) في رجل استام من آخر عينا بيده ثم ادعى أن
~~تلك العين له فهل لا تسمع دعواه ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع بعد ثبوت
~~المساومة بالوجه الشرعي . PageV04P441 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته
~~وسلامته أنه لم يبق يستحق ولا يستوجب قبل عمرو حقا مطلقا من سائر الحقوق
~~الشرعية وأبرأ ذمته إبراء عاما من كل حق ودعوى شرعيين قام زيد الآن يريد أن
~~يدعي على عمرو بشيء سابق على تاريخ الإقرار والإبراء العامين ويحلفه عليه
~~فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك كما في الخانية والبزازية
~~والعمادية وغير ذلك من الكتب المعتبرة وبه أفتى العلامة الحانوتي
~~وللشرنبلالي رسالة في ذلك سماها تنقيح الأحكام في حكم الإقرار والإبراء
~~الخاص والعام وأجاب قارئ الهداية إذا لم يثبت المقر بالبراءة أن تاريخ ما
~~ادعى به متأخر عن تاريخ البراءة فالقول قول المنكر مع يمينه والله تعالى
~~أعلم وأجاب عن المكاس إذا أشهد أنه لا يستحق على زيد مكس كذا وكذا وكذا ولا
~~كذا ولا غيره ثم ادعى عليه مالا فتمسك بقوله ولا غيره فقال المكاس أردت ولا
~~غيره من المكوس خاصة بأن القول قول المدعي مع يمينه أن الذي ادعى به غير
~~المكس وأن قوله ولا غير ذلك بيان للمكس ؛ لأنه هو المجمل والمبرئ والله
~~تعالى أعلم من باب القضاء .
# وصورة فتوى الحانوتي ما نصه فيمن أبرأ عاما هل له دعوى بشيء سابق أم لا
~~أجاب حيث أبرأ عاما مشتملا على الإقرار بأنه لا يستحق عليه حقا مطلقا ولا
~~استحقاقا ولا دعوى ليس له الدعوى بشيء سابق على البراءة المذكورة بخلاف ما
~~إذا لم يقع بلفظ الإقرار بعدم الاستحقاق على وجه النفي بل وقع بلفظ الإبراء
~~عن PageV04P442 المال أو عما في ذمته فإنه لا يدخل فيه ms0705 الإبراء عن الأعيان
~~إلا أن يكون بلفظ الإبراء عن الدعوى كما سيأتي عن الفصول نقلا عن قاضي خان
~~والبزازية والخلاصة قال في البزازية في نوع في المساومة وفي العدة أبرأه عن
~~الدعاوى ثم ادعى مالا بالإرث إن كان موت مورثه قبل الإبراء صح وتبطل الدعوى
~~وإن لم يعلم بموت مورثه ومثله في الخلاصة في الفصل الرابع عشر في الإبراء
~~عن الدعاوى ولم يذكر كل منهما جواب الشرط الذي ذكره بقوله وإن لم يعلم بموت
~~مورثه فكانت وصلية فيقتضي أن الشرط أن يكون موت المورث سابقا عن الإبراء
~~سواء علم المبرئ بالموت أو لم يعلم .
# لكن قد ذكر صاحب البزازية بعد ذلك بأكثر من كراس في الرابع عشر في دعوى
~~الإبراء والصلح جواب الشرط ولم يجعل أداة الشرط وصلية حيث قال أبرأه عن
~~الدعاوى ثم ادعى عليه إرثا عن أبيه إن كان مات أبوه قبل الإبراء لا تصح
~~الدعوى وإن كان لا يعلم موته وقت الإبراء يصح فقد أتى بقوله يصح الذي هو
~~جواب الشرط ولم يجعل الأداة وصلية كما تقدم عن البزازية والخلاصة وقال في
~~الفصل السابع من العمادية ما نصه وفي دعوى فتاوى قاضي خان اتفقت الروايات
~~على أن المدعي لو قال لا دعوى لي قبل فلان ولا خصومة لي قبله يصح حتى لا
~~تسمع دعواه بعد ذلك إلا في حق حادث بعد البراءة ولو قال برئت من دعواي في
~~هذه الدار يصح ولا يبقى له حق فيها ولو قال برئت من هذا العبد كان بريئا
~~منه وكذا لو قال خرجت من هذا العبد ليس له PageV04P443 أن يدعيه .
# وقال في فتاوى قارئ الهداية سئل إذا أقر شخص أنه لا يستحق على فلان حقا
~~ولا يمينا بالله تعالى لما مضى من الزمان وإلى تاريخه ثم ادعى المقر بدعوى
~~ماضية فطلب يمينه هل يحلف أجاب لا تسمع دعواه عليه ولا يمين عليه لأن
~~اليمين بعد صحة الدعوى .
# وقال في المبسوط كما نقله عنه في البحر في صلح الورثة ونصه قال في ms0706
~~المبسوط ويدخل في قوله لا حق لي قبل فلان كل عين أو دين وكل كفالة أو جناية
~~أو إجارة فإن ادعى الطالب قبل ذلك حقا لم تقبل بينته عليه حتى يشهدوا أنه
~~بعد البراءة ؛ لأنه بهذا اللفظ استفاد البراءة على العموم وكذا إذا قال لا
~~ملك لي في هذا العين كما في البحر أيضا عن المبسوط فانظر إلى هذه النقول عن
~~هذه الكتب المعتبرة خصوصا ما نقله في العمادية عن قاضي خان بقوله وقد اتفقت
~~الروايات على ما ذكره ولا يشكل على تلك النقول المعتبرة ما ذكره في القنية
~~في باب ما يبطل الدعوى بقوله لو مات عن ورثة وقسموا التركة بينهم وأبرأ كل
~~منهم صاحبه من جميع الدعاوى ثم ادعى أحد الورثة إرثا عن الميت تصح دعواه ؛
~~لأن هذا مناف لما قدمناه عن البزازية والخلاصة من أنه إذا وقعت البراءة عن
~~الدعاوى ثم ادعى مالا بالإرث فإن كان قد علم بموت المورث صح وتبطل الدعوى
~~فأخذ منه أنه لا تسمع الدعوى ولو ادعى إرثا حيث علم بموت المورث قبل
~~البراءة .
# نعم يخرج كلام القنية بقولنا أولا إذا وقعت البراءة على وجه العموم وكانت
~~مشتملة على الإقرار بأنه لا PageV04P444 يستحق عليه حقا مطلقا إلخ ؛ لأن
~~هذا من باب الإخبار وما في القنية من باب الإنشاء وهو الإبراء وكذا ما ذكره
~~في القنية وغيرها بقولهم وصي الميت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت
~~إلى ولد الميت وأشهد الولد على نفسه أنه قبض تركة والده ولم يبق له منها
~~قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا وقال هذا من تركة
~~والدي وأقام بينة قبلت بينته ؛ لأنه يمكن أن يكون جوابه أنه لم يحصل
~~الإقرار على العموم المطلق إنما عمم في تركة والده حيث قال لم يبق له منها
~~أي من التركة ولم يأت بالعموم مطلقا ولذا قال قاضي خان وغيره في الوصية
~~أشهد اليتيم على نفسه أنه قبض من الوصي تركة والده إلخ ولم يعمم ms0707 بل خصص في
~~تركة والده هذا ما ظهر لي وقد جعل في الأشباه والنظائر لابن نجيم ذلك
~~مستثنى من الإبراء العام حيث قال لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا
~~ضمان الدرك .
# ثم قال وأما إذا أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما وقد أوسع في ذلك وعلى ما
~~قررنا الإبراء العام بأن يكون العموم مطلقا لا من جهة التركة ولا غيرها لا
~~يحتاج إلى جعلها من المستثنيات ؛ لأنه يشكل على جعلها من المستثنيات ما
~~تقدم عن البزازية والخلاصة في أول هذا الكلام من أنه لا تسمع الدعوى ولو
~~كانت بالإرث حيث علم بموت المورث إلا أن تخص المسألة المستثناة بمسألة
~~الوصي دون الوارث تأمل ( قلت ) وذلك كله حيث لم تكن البراءة والإقرار بعد
~~دعوى شيء خاص ولم يعمم بأن يقول PageV04P445 أية دعوى كانت أو ما يفيد ذلك
~~لما ذكره في البزازية أيضا بعد كلامه السابق بقوله وفي المنية ادعى عليه
~~دعاوى معينة ثم صالحه وأقر أنه لا دعوى له عليه ثم ادعى عليه حقا آخر تسمع
~~وحمل إقراره على الدعوى الأولى إلا إذا عمم وقال أية دعوى كانت أو ما يفيد
~~ذلك ومما يدلك على أن المراد بالعموم ما هو أعم من قوله أية دعوى كانت ما
~~ذكره في البزازية أيضا في الصلح في نوع فيما يشترط قبضه ما نصه ادعى دينا
~~أو عينا على آخر وصالحه على بدل وكتبا بذلك وثيقة الصلح وذكرا فيها صالحا
~~عن هذه الدعوى على كذا ولم يبق لهذا المدعى عليه دعوى ولا خصومة بوجه من
~~الوجوه ثم جاء المدعي يدعي عليه بعد الصلح بدعوى أخرى بأن كانت المدعية
~~مثلا امرأة ادعت دارا وجرى الحال كما ذكر ثم جاءت المرأة تطلب من المدعى
~~عليه دينا بالمهر لا تسمع ؛ لأن البراءة عن الدعوى ذكرت مطلقة أي عامة حيث
~~قال ولا خصومة بوجه من الوجوه ولا مانع من أن يدعي واحدا ويصالح عنه وعن
~~جميع الدعاوى تأمل فإن المراد بالعموم أن يأتي بشيء زائد على قوله لا دعوى ms0708
~~له حيث قال ولا خصومة بوجه من الوجوه فإنه جعل ذلك مفيدا للعموم ؛ لأنه
~~يفيد معنى أية دعوى كانت .
# وبما ذكرناه اندفع ما يتوهم من التناقض بين كلامهم ؛ لأن المصرحين بعدم
~~سماع الدعوى بعد الإبراء العام المطلق هم المصرحون بسماعها بعد إبراء
~~الوارث وغيره لكن في محال مختلفة فلولا هذا الذي ذكرناه لكان التناقض واقعا
~~بين كلامهم PageV04P446 أجمعين ( أقول ) وسيأتي في كتاب الإقرار تمام
~~الكلام على مسألة دعوى الوارث شيئا من التركة بعد الإقرار بالاستيفاء .
~~PageV04P447 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته وسلامته لدى بينة شرعية أنه
~~لا حق له قبل عمرو من الحقوق الشرعية مطلقا ثم أراد الآن الدعوى على عمرو
~~بكفالة سابقة على الإقرار المزبور فهل لا تسمع دعوى زيد بذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم يدخل في الإبراء العام المذكور الكفالة كما في المبسوط والخلاصة
~~والبحر كما بسطه الشرنبلالي رحمه الله تعالى في رسالته : تنقيح الأحكام في
~~حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام وبمثله أفتى الشيخ خير الدين ناقلا عن
~~المبسوط . PageV04P448 ( سئل ) فيما إذا باع زيد رقيقه البالغ من عمرو بيعا
~~باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم والرقيق منقاد للرق والبيع قام البائع
~~الآن يدعي عتق الرقيق قبل بيعه له والرقيق لم يدعه فهل دعوى العبد شرط في
~~العتق العارض ؟ ( الجواب ) : نعم والعبد إذا ادعى حرية الأصل ثم العتق
~~العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة وفي حرية الأصل لا تشترط الدعوى وفي
~~الإعتاق المبتدأ تشترط الدعوى عند أبي حنيفة وعندهما ليس بشرط وأجمعوا على
~~أن دعوى الأمة ليس بشرط خلاصة من الفصل الحادي عشر في دعوى العتق وفي
~~الأشباه من الدعوى تقبل الشهادة حسبة بدون الدعوى في طلاق المرأة وعتق
~~الأمة والوقف وهلال رمضان إلى أن قال ولا تقبل في عتق العبد بدون الدعوى
~~خلافا لهما واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية والمعتمد لا ا ه قوله
~~والمعتمد لا أي لا تقبل الشهادة على الصحيح كما في العمادية بيري وقال
~~الحموي تحت قوله والمعتمد لا .
# ( أقول ) نقل صاحب العمادية عن فتاوى ms0709 رشيد الدين أن الخلاف إنما هو في
~~الشهادة القائمة على العتق من جهة المولى ولا خلاف أنه إذا شهد أنه حر
~~الأصل أنها تقبل بدون الدعوى ؛ لأنها شهادة بحرية أمه فهي شهادة بحرمة
~~الفرج ثم نقل عن صاحب المحيط أنه حكى في شرحه للجامع الصغير أن الصحيح
~~اشتراط الدعوى في ذلك عند الإمام كما في العتق العارض وأن التناقض لا يمنع
~~صحة الدعوى ولا صحة الشهادة فيها ا ه وفي الأشباه من الدعوى أيضا الشهادة
~~بحرية العبد بدون دعواه PageV04P449 لا تقبل عند الإمام إلا في مسألتين إلى
~~أن قال والصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة والأصلية ولا تسمع دعوى
~~الإعتاق من غير العبد إلا في مسألة إلخ وفي فتاوى الحانوتي جوابا عن سؤال
~~حيث اعترف العبد بالعبودية لسيده يكون عبدا له وسواء كانت هناك بينة أم لا
~~ولا عبرة بقول المنازع إنه حر الأصل مع عدم دعوى العبد لذلك ؛ لأن حرية
~~العبد لا تثبت إلا بعد دعواه ولا تجوز فيها دعوى الحسبة بخلاف الأمة .
# وأما إذا رجع العبد عن دعوى العبودية وادعى الحرية فإنه لا يقبل قوله
~~بدون بينة نعم إذا أقام بينة تسمع ولا يمنع التناقض بين قوله أنا عبد ثم
~~دعواه الحرية وإقامة البينة ؛ لأنه في دعوى الحرية كما في الفصل الأربعين
~~من العمادية والله تعالى أعلم . PageV04P450 ( سئل ) في امرأة أودعت عند
~~ابنتها البالغة دنانير معلومة فتسلمتها منها وحفظتها لها إلى أن ماتت
~~المرأة عن ابنتها المزبورة وعن ابن قامت البنت تدعي حصة في الوديعة ملكا
~~لها غير الإرث فهل يكون ما ذكر مانعا من دعواها ؟ ( الجواب ) : نعم
~~الاستيداع يمنع دعوى الملك كما في الدرر وغيره . PageV04P451 ( سئل ) فيما
~~إذا مات رجل عن ورثة وتركة مستغرقة بدين عليه لجماعة ويريد بعض الورثة أداء
~~دينه ليبقى له من التركة شيء بحسب ما ينوب حصته منها فهل له ذلك ؟ ( الجواب
~~) : نعم وجاز لأحد الورثة استخلاص العين من التركة بأداء قيمته إلى الغرماء
~~فصولين في 28 ومثله في العمادية وأفتى بمثله الخير ms0710 الرملي من الدعوى قال في
~~الخلاصة إذا جاء الغريم وادعى الدين فالخصم هو الوارث وللورثة استخلاص
~~التركة بقضاء الدين وكذا لأحد الورثة إذا امتنع الباقون ولو امتنع الكل عن
~~الاستخلاص لا يجبرون ولكن القاضي ينصب وصيا بيري على الأشباه قبيل الكفالة
~~. PageV04P452 ( سئل ) فيما إذا وكل رجل آخر في كتابة أشياء عند حاكم عرف
~~فصار يكتبها ويأخذ دراهم من الناس غير شرعية مسماة بالرسومات ويدفعها آخر
~~السنة لموكله ويزعم موكله أنه قبض دراهم من الناس أزيد مما دفعه له ويريد
~~الدعوى عليه بذلك وأخذه منه بدون وجه شرعي فهل تكون دعواه بذلك غير مسموعة
~~؟ ( الجواب ) : نعم لأن الدعوى لا بد أن تكون بحق ثابت معلوم الجنس والقدر
~~ولا بد أن يذكر سبب وجوبها والمال المدعى ليس بواجب على المدعى عليه للمدعي
~~حتى يحكم الحاكم به للمدعي بعد ثبوته وذكر سبب وجوبه إذ هو مال الناس فحق
~~الطلب لهم لا له وركن الدعوى أن يضيف الحق إلى نفسه إن كان أصيلا فكيف
~~يضيفه إلى نفسه وهو للناس ولم يكن وكيلا عنهم وهو ليس له أن يدعي حسبة عن
~~أربابه لما في الأشباه أن لنا شاهد حسبة وليس لنا مدعي حسبة وقد أفتى بمثله
~~في دعوى المستنيب في المحصول العلامة خير الدين كما في فتاواه من الدعوى
~~نقلا عن شيخه العلامة الشمس الحانوتي رحمهما الله تعالى . PageV04P453 (
~~سئل ) فيما إذا كان لزيد أرض حاملة لغراس فزارع عمرا عليها مدة مزارعة
~~شرعية بعدما ساقاه على الغراس المرقوم في المدة المزبورة مساقاة شرعية
~~والآن قام عمرو يدعي أن الغراس والأرض له فهل لا تسمع دعواه المزبورة ؟ (
~~الجواب ) : نعم لا تسمع والله تعالى أعلم في فتاوى الحانوتي استأجر الأرض
~~وساقى على جميع الأشجار التي بالغيط لا تسمع دعواه الملكية في شيء من
~~الأشجار بعد ذلك للتناقض وإذا لم تصح الدعوى لا تسمع البينة على التمليك
~~لما في الفصل السابع من الفصول لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي آجر
~~نفسه مني ليعمل في الكرم يكون دفعا ويكون ms0711 إقرارا من المدعي أنه ليس ملكه ا
~~ه وفي العمادية من السابع لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي آجر نفسه مني
~~ليعمل في الكرم يكون دفعا ويكون إقرارا من المدعي أنه ليس ملكه وكذا لو
~~أقام بينة أن المدعي استأجر مني هذه الدار أو أخذ هذه الأرض مزارعة يكون
~~دفعا ا ه وفي الدرر والمساقاة إجارة معنى كالمزارعة . PageV04P454 ( سئل )
~~فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دراهم دين شرعي معلوم ولعمرو بذمة بكر
~~دين أيضا يريد زيد أخذ دين عمرو من بكر بدون وكالة عن عمرو ولا وجه شرعي
~~فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الأقضية لو أقام البينة على مديون
~~مديونه لا تقبل ولا يملك أخذ الدين منه خلاصة من الفصل الرابع في دعوى
~~الدين ومثله في البزازية من الفصل المرقوم . PageV04P455 ( سئل ) في امرأة
~~ماتت عن أب وزوج وابن صغير منه فدفن الأب معها أمتعة من أمتعتها بدون إذن
~~الزوج وتلفت الأمتعة فهل يضمن الأب حصة الزوج والابن ؟ ( الجواب ) : نعم
~~والمسألة في الخيرية من الدعوى . PageV04P456 ( سئل ) في أحد الورثة إذا
~~أشهد عليه قبل قسمة التركة المشتملة على أعيان معلومة أنه ترك حقه من الإرث
~~وأسقطه وأبرأ ذمة بقية الورثة منها ويريد الآن مطالبة حقه من الإرث فهل له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط وقد أفتى به العلامة
~~الرملي كما هو محرر في فتاواه من الإقرار نقلا عن الفصولين وغيره فراجعه إن
~~شئت . PageV04P457 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد جمل عند عمرو وعلى سبيل
~~الأمانة فقال زيد لعمرو أبرأتك عن الجمل فهل يكون الإبراء المزبور غير صحيح
~~؟ ( الجواب ) : الإبراء عن الأعيان لا يجوز كما في صدر الشريعة من الصلح
~~ومثله في القهستاني والعلائي والبزازية من الدعوى وقد حققه الشرنبلالي في
~~رسالته تنقيح الأحكام والبيري في حاشية الأشباه في القول في الدين وفي لسان
~~الحكام من الفصل السادس في الإقرار ما نصه وفي المنبع الإبراء عن الأعيان
~~لا يصح ا ه وتمام الفوائد فيه . PageV04P458 ( سئل ) في دار مشتملة ms0712 على
~~بيوت ومساكن وساحة سماوية للارتفاق لزيد فيها بيوت ولعمرو فيها بيت واحد
~~فهل تكون الساحة بينهما نصفين ؟ ( الجواب ) : نعم وذو بيت من دار كذي بيوت
~~في حق ساحتها فهي بينهما نصفين تنوير من دعوى الرجلين ( أقول ) وهذا بخلاف
~~الشرب إذا تنازعوا فيه فإنه بقدر الأرض كما في التنوير أيضا فعند كثرة
~~الأراضي تكثر الحاجة إليه فيتقدر بقدر الأراضي بخلاف الانتفاع بالساحة فإنه
~~لا يختلف باختلاف الأملاك كالمرور في الطريق كذا في شرح الكنز للزيلعي
~~والحاصل أنه إذا وقع اختلاف أصحاب البيوت في ساحة الدار ولا بينة تقسم
~~الساحة على عدد رءوسهم فمن كان له بيت من تلك الدار يساوي من كان له منها
~~عشرة بيوت مثلا ؛ لأن انتفاع صاحب البيت بالساحة كانتفاع صاحب العشرة فكثرة
~~بيوت أحدهما لا يستلزم استحقاقه في الساحة أكثر من الآخر بخلاف ما لو
~~اختلفوا في شرب الأراضي ولا بينة فإنه يقسم الشرب بينهم على قدر الأراضي لا
~~على عدد رءوسهم ؛ لأن احتياج صاحب الأراضي المتعددة إلى الشرب أكثر من
~~احتياج غيره فيقسم بينهم على قدر أراضيهم عملا بالظاهر فإن الظاهر أن كل
~~أرض لها شرب يخصها والذي يظهر لي ويتعين المصير إليه أن هذا كله عند عدم
~~ظهور الحال كما لو كانت دار مشتملة على عشرة بيوت مثلا لواحد منها بيت واحد
~~ولآخر تسعة وتنازعا في ساحتها تجعل الساحة بينهما نصفين لتساويهما في
~~الحاجة كما قلنا فلو باع الآخر بيوته التسعة من تسعة رجال لكل رجل
~~PageV04P459 بيتا كان نصف الساحة الذي كان للبائع منقسما أتساعا بينهم
~~ويبقى النصف للشريك الأول ؛ لأنه قد ثبت ملكه لهذا النصف قبل البيع فلا
~~يزول منه شيء ببيع شريكه وكذا لو مات الشريك الأول صاحب البيت عن عشرين
~~ولدا مثلا لا ينتقل إليهم إلا ما كان يملكه مورثهم وهو نصف الساحة وكذا لو
~~كانت هذه الدار كلها لرجل واحد فمات عن ورثة تكون الساحة على قدر إرث كل
~~واحد منهم لا على قدر رءوسهم وكذا يقال في شرب الأراضي ms0713 هذا ما ظهر لي تفقها
~~ولم أره منقولا صريحا ولكن القواعد تقتضيه والله تعالى أعلم . PageV04P460
~~( سئل ) في المستأجر هل يصلح خصما في إثبات الملك المطلق في العين
~~المستأجرة أو لا ؟ ( الجواب ) : لا يصلح خصما في ذلك لما في التتمة
~~المستأجر لا ينتصب خصما في إثبات الملك المطلق ولا في إثبات الإجارة عليه
~~إلا إذا ادعى الفعل عليه ا ه وقال في جامع الفصولين المستأجر لا يكون خصما
~~لمدعي الإجارة والرهن والشراء ؛ لأن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين
~~بخلاف المشتري ؛ لأنه مالك العين .
# ا ه .
# وصححه السرخسي ومال الطواويسي والبزدوي إلى أن المستأجر الثاني ينتصب
~~خصما للمستأجر الأول وما صححه السرخسي هو فتوى ظهير الدين كذا في شرح النظم
~~الوهباني ونقل عن الصغرى أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر والمرتهن
~~ويخالفه ما في البزازية من قوله وفي فتاوى القاضي آجر ثم باع وسلم تسمع
~~دعوى المستأجر على المشتري وإن كان الآجر غائبا ؛ لأن المشتري يدعي الملك
~~لنفسه فكان خصما لكل من يدعي حقا فيه وكذا الرهن إذا أخذه الراهن وباعه
~~فالمرتهن يخاصم الشاري وإن غاب الراهن لما قلنا ا ه لكن نقل بعده ما يوافق
~~ما عن الصغرى حيث قال وفي الذخيرة باع من آخر شيئا فادعى ثالث أن البائع
~~كان آجر منه أو رهنه البيع لا يقبل حتى يحضر البائع فإذا حضر وبرهن عليه
~~الآن قبل فليتأمل عند الفتوى منح ملخصا من باب فسخ الإجارة ( أقول )
~~والحاصل أنه وقع الخلاف في شيئين الأول أن المستأجر من غائب هل يصلح خصما
~~لمن يدعى عليه أنه استأجر العين من المالك قبله أو ارتهنها أو PageV04P461
~~اشتراها والثاني أن المشتري من غائب هل يصلح خصما لمن يدعى عليه أنه استأجر
~~العين أو ارتهنها من المالك قبل الشراء وينبغي في الأول اعتماد عدم السماع
~~لظهور علته وهي أن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين أي والمستأجر مالك
~~المنفعة ولا سيما وقد صححه السرخسي وينبغي في الثاني اعتماد السماع ؛ لأن
~~المشتري يدعي الملك ms0714 لنفسه وهذا ما مر عن جامع الفصولين ثم رأيت العلائي في
~~الدر المختار نقله عن شرح الوهبانية للشرنبلالي مقتصرا عليه . PageV04P462
~~( سئل ) هل تشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوى الرهن أم لا ؟ ( الجواب ) :
~~قد وقع في هذه المسألة اضطراب واختلاف جواب فما في جامع الفصولين يشترط وما
~~في الخانية لا يشترط وعبارتها لو رهن رجل عند إنسان عينا وسلم ثم انتزعه من
~~يده بغير إذنه وباعه وسلم ثم جاء المرتهن وادعى الرهن وأراد أن يسترده من
~~المشتري وأقام البينة على الرهن قبلت بينته وإن كان الراهن غائبا ويأخذ
~~العين من يد المشتري ويسلم إلى المرتهن لما قلنا ا ه وقد نص الشيخ قاسم في
~~التصحيح على أن قاضي خان من أهل الترجيح لكن في قاضي خان في فصل دعوى
~~المنقول أنه يشترط حضرته وكذلك في الخلاصة وقد اضطرب العلامة الخير الرملي
~~في فتاويه وبالله تعالى التوفيق . PageV04P463 ( سئل ) في أرض جارية في
~~تيمار زيد متصرف بها هو ومن قبله من التيماريين وواضعون اليد عليها من قديم
~~الزمان لجهة التيمار المزبور والآن قام تيماري آخر يريد الدعوى على زيد
~~بأنها جارية في تيماره بدون إذن من السلطان أعز الله تعالى أنصاره ولم يسبق
~~له تصرف ولا وضع يد على ذلك أصلا فهل يبقى القديم على قدمه وليس له الدعوى
~~بذلك على زيد ؟ ( الجواب ) : نعم إذ التيماري لا يكون خصما يدعى عليه أو
~~يدعي هو على غيره ؛ لأنه ليس له في عين الأرض ملك ولا شبهة ملك تسوغ الدعوى
~~عليه أو له كما أفتى بذلك العلامة الحانوتي والخير الرملي رحمهما الله
~~تعالى . PageV04P464 ( سئل ) في زعيم قرية بيده قطعة أرض بموجب براءة
~~سلطانية ودفتر سلطاني يتصرف بها هو ومن قبله من الزعماء لجهة الزعامة
~~المرقومة قام ناظر وقف أهلي يدعي عليه أنها جارية في وقفه بدون إذن من
~~السلطان أعز الله تعالى أنصاره فهل والحالة هذه لا ينتصب الزعيم خصما في
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P465 ( سئل ) في رجل له عقارات معلومة
~~باعها في صحته من زوجته ms0715 بثمن معلوم ثم مات عنها وعن ابن ادعى عليها بإرثه
~~من العقارات فأثبتت في وجهه الشراء المزبور بالبينة الشرعية لدى حاكم شرعي
~~حكم بصحة البيع ومنع المدعي المزبور من ذلك ثم قام الابن الآن يدعي أنه
~~اشترى العقارات المذكورة من والده قبل شرائها بعشر سنوات فهل لا تقبل دعواه
~~المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع ففي المحيط وفي الفتاوى ولو ادعى دارا
~~شراء من أبيه ثم ادعاها ميراثا عنه تسمع ولو ادعى أولا بسبب الإرث ثم
~~الشراء لا تقبل ويثبت التناقض كذا في الفصل السابع من العمادية وفي جامع
~~الفصولين من العاشر ادعى دارا شراء من أبيه ثم ادعاها إرثا منه تسمع لإمكان
~~توفيقه بأن يقول اشتريته وعجزت عن إثباته فورثته ظاهرا ولو ادعى أولا
~~بالإرث ثم ادعى الشراء لا يقبل للتناقض وتعذر توفيقه ا ه . PageV04P466 (
~~سئل ) فيما إذا تعددت القضاة في بلدة ووقعت خصومة بين متداعيين وكل منهما
~~يطلب قاضيا فهل الخيار في ذلك للمدعى عليه أم لا ؟ ( الجواب ) : العبرة في
~~ذلك للمدعى عليه كما هو المعتمد من قول محمد رحمه الله تعالى فإن طلب قاضيا
~~يجاب إلى طلبته كما في فتاوى التمرتاشي وفتاوى الحانوتي والخير الرملي
~~وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل فقال العبرة لقاضي المدعى عليه على ما عليه
~~الفتوى كتبه فقير ربه إسماعيل المفتي بقضاء الشام ومن خطه المعهود نقلته
~~والمسألة في البحر وشرح التنوير للعلائي من أول كتاب الدعوى وصورة فتوى
~~الحانوتي سئل هل الخيرة للمدعي أم للمدعى عليه أجاب بعضهم بأن الخيرة
~~للمدعى عليه وأجاب عن ذلك السؤال الشيخ علي المقدسي بما نصه الذي وقفت عليه
~~إذا كان قاضيان في مصر كل منهما في محلة على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين
~~أحدهما في محلة والآخر في محلة أخرى فالعبرة لقاضي محلة المدعى عليه ثم كتب
~~لذلك الشخص ما صورته قد أطلق صاحب البزازية أن الفتوى على أن الخيرة للمدعى
~~عليه ونصه في المصر قاضيان ووقعت الدعوى بين رجلين أراد كل أن يذهب إلى
~~واحد منهما فالعبرة لقاضي ms0716 المدعي عند الثاني وعند محمد لقاضي المدعى عليه
~~وعليه الفتوى ا ه وعبارة بعضهم ولو كان في البلدة قاضيان كل واحد منهما في
~~محلة على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين أحدهما من محلة والآخر من محلة أخرى
~~والمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر يأبى ذلك PageV04P467 اختلف
~~فيها أبو يوسف ومحمد والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه ا ه والله تعالى
~~أعلم ( أقول ) قدمنا في كتاب القضاء تحرير هذه المسألة بما حاصله أن المراد
~~من قولهم قاضيان كل واحد منهما على حدة أنه قد أمر كل منهما بالحكم على أهل
~~محلته فقط فهنا العبرة للمدعى عليه أما إذا كان كل منهما مأذونا بالحكم على
~~كل من حضر عنده فينبغي التعويل على قول أبي يوسف من أن العبرة للمدعي إلخ
~~ما قدمناه فراجعه . PageV04P468 ( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له
~~بذمته مبلغا معلوما من الدراهم فأنكر عمرو دعواه ثم إن زيدا أثبت مدعاه
~~وحكم الحاكم به وأخذ زيد مبلغه المزبور منه ثم ادعى عمرو أنك كاذب ومبطل في
~~دعواك هذه حتى أنك أقررت بذلك لدى بينة شرعية ويريد عمرو الآن إثبات إقراره
~~المزبور واسترداد المبلغ المذكور بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم لو ادعى رجل على رجل مالا وقضي بالمال للمدعي بالبينة ثم قال المدعي
~~كنت كاذبا فيما ادعيت يبطل القضاء وإذا قال المدعي بعد القضاء المقضى به
~~ليس ملكي لا يبطل القضاء بخلاف ما إذا قال لم يكن ملكي وهذا ؛ لأن قوله ليس
~~ملكي يتناول الحال وليس من ضرورة نفي الحال انتفاؤه من الأصل بخلاف قوله لم
~~يكن ملكي من العاشر من قضاء التتارخانية برهن على قول المدعي أنا مبطل في
~~الدعوى أو شهودي كذبة أو ليس لي عليه شيء صح الدفع درر من آخر الدعوى ومثله
~~في العمادية ادعى رجل مالا أو عينا فقال المدعى عليه إنك أقررت في حال جواز
~~إقرارك أن لا دعوى لي ولا خصومة لي عليك وأثبت ذلك بالبينة تسمع وتندفع ms0717
~~دعواه وإن كان يحتمل أنه يدعى عليه بسبب بعد الإقرار لكن الأصل أن الموجب
~~والمسقط إذا تعارضا يجعل المسقط آخرا ؛ لأن السقوط يكون بعد الوجوب سواء
~~اتصل القضاء بالأول أو لم يتصل عمادية من أواخر السابع . PageV04P469 ( سئل
~~) فيما إذا مات زيد عن ورثة بالغين وخلف حصة من دار وصدق الورثة أن بقية
~~الدار لفلان وفلانة ثم ظهر وتبين أن مورثهم المزبور اشترى بقية الدار من
~~ورثة فلان وفلانة في حال صغر المصدقين وأنه خفي عليهم ذلك فهل يكون التناقض
~~في محل الخفاء عفوا ولا يمنع صحة الدعوى ؟ ( الجواب ) : نعم اشترى دارا
~~لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك وكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم
~~إن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها إليه ثم إن الابن استأجر الدار من
~~المشتري ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشتري فقال المشتري في
~~الدفع إنك متناقض ؛ لأن الاستئجار اعتراف أن الدار ليست ملكك .
# هذه المسألة صارت واقعة الفتوى وقد اختلفت أجوبة المفتين في هذا والصحيح
~~أن هذا لا يصلح دفعا وإن ثبت التناقض فيه إلا أن هذا تناقض فيما طريقه طريق
~~الخفاء والتناقض في مثله لا يمنع صحة الدعوى فتاوى عطاء الله أفندي عن
~~التتارخانية المديون بعد قضاء الدين لو برهن على إبراء الدائن والمختلعة
~~بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل والجامع في
~~الكل خفاء الحال وكذلك الورثة إذا قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا
~~رجوع الموصي يصح لانفراد الموصي بالرجوع أنقروي عن التتارخانية قال في
~~الكنز من الاستحقاق التناقض يمنع دعوى الملك لا الحرية والنسب والطلاق قال
~~في البحر ؛ لأن مبناها على الخفاء فيعذر في التناقض ؛ لأن النسب يبنى على
~~العلوق والطلاق PageV04P470 والحرية ينفرد بهما الزوج والمولى إلى أن قال
~~وليس المراد حصر ما يعفى فيه التناقض بل إن المراد أن ما كان مبنيا على
~~الخفاء فإنه يعفى فيه التناقض فمن ذلك ما في الظهيرية اشترى دارا لابنه
~~الصغير من نفسه ms0718 إلى آخر ما تقدم . PageV04P471 ( سئل ) في خوابي مصبغة وقف
~~ملتصقة بأرضها بالبناء مات صباغها عن ورثة اختلفوا مع ناظرها يدعون أنها
~~ملك مورثهم وبناؤه والناظر ينكر فهل القول للناظر ؟ ( الجواب ) : حيث كانت
~~في الأرض ملصقة فالقول قول الناظر والله تعالى أعلم وأجاب العلامة الخير
~~الرملي عن هذه المسألة بقوله لا شبهة أن القول قول الناظر لا قول المستأجر
~~إلخ ما حرره في فتاويه من الدعوى . PageV04P472 ( سئل ) بما حاصله أن امرأة
~~ادعت على ورثة مطلقها زيد بأن لها عنده حليا عينته فأقام الورثة بينة على
~~أنه حين طلقها جرى بينها وبينه إبراء عام وأن كلا منهما أقر بأنه لم يبق له
~~عند الآخر حق مطلقا وأثبتوا ذلك ثم بعد ذلك ادعت المدعية أن زيدا المزبور
~~أقر بعد ذلك الإبراء والإقرار بأن الحلي المذكور عنده للمدعية على طريق
~~الأمانة فهل تسمع هذه الدعوى بعد الإقرار المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم تسمع
~~قال في الأشباه عن البزازية إن الإبراء العام إنما يمنع إذا لم يقر بأن
~~العين للمدعي فإن أقر بعده بأن العين للمدعي سلمها إليه ولا يمنعه الإبراء
~~ا ه وبه جزم الشرنبلالي في رسالته تنقيح الأحكام في حكم الإبراء العام .
~~PageV04P473 ( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بقدر معلوم من الحنطة وجحد
~~عمرو ذلك فبرهن زيد على دعواه وقضي له بذلك فبرهن عمرو على أنه قضاه ذلك
~~فهل يقبل برهان عمرو على ذلك أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم يقبل قال في التنوير
~~وشرحه ومن ادعى على آخر مالا فقال المدعى عليه ما كان لك علي شيء قط فبرهن
~~المدعي على أنه له عليه ألف وبرهن المدعى عليه على القضاء أي الإيفاء أو
~~الإبراء ولو بعد القضاء أي الحكم بالمال قبل برهانه لإمكان التوفيق .
# ا ه .
# ادعى عليه شركة أو قرضا أو وديعة أو عارية أو قبض مال بطريق الوكالة
~~فأنكر ثم اعترف وادعى الرد أجاب قارئ الهداية إذا جحد في هذه الصور ثم ادعى
~~الرد لا تقبل إلا ببينة لأنه بالجحود خرج عن أن ms0719 يكون أمينا ا ه .
~~PageV04P474 ( سئل ) في ذي يد على دار ساكن فيها بطريق الإجارة من زيد
~~الغائب ادعى عليه خارج أن الدار له بملك مطلق فهل إذا برهن ذو اليد أن زيدا
~~الغائب آجرها منه تندفع الخصومة أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم إذا برهن ذو اليد
~~أن زيدا الغائب آجرها منه تندفع خصومة المدعي إلا إذا كان معروفا بالحيل
~~والمسألة شهيرة بمخمسة الدعوى والله تعالى أعلم قال ذو اليد هذا الشيء
~~أودعنيه فلان الغائب أو أعارنيه أو آجرنيه أو رهنيه أو غصبته منه وبرهن على
~~ذلك اندفعت خصومة المدعي وقال أبو يوسف رحمه الله فيمن عرف بالحيل لا تندفع
~~به وبه يؤخذ ملتقى . PageV04P475 ( سئل ) فيما إذا برهن زيد على الرهن من
~~عمرو الغائب ولم يعرف بالحيل وعين الرهن قائمة وقال الشهود نعرف الغائب
~~باسمه ونسبه فهل تندفع عنه خصومة المدعي ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P476
~~( سئل ) فيما إذا ادعى رجل على آخر أنه استأجر منه شقة محفة من مكة إلى
~~الشام بمأكله ومشربه ولم يتقاول معه على أجرتها وطالبه بمائة وخمسة وعشرين
~~قرشا أجرة مثلها فأجاب أنه استأجرها منه بمائة وخمسة وعشرين قرشا دفع له
~~منها خمسة وسبعين قرشا ودفع بإذنه لرجل يدعى محمد أغا المتوفى خمسين قرشا
~~فلم يصدقه على ذلك وأنكر فأحضر شاهدين شهدا بطبق جوابه فقام المدعي يطالب
~~وصي محمد أغا الميت بالخمسين قرشا المذكورة فهل يكون عدم تصديق المدعي على
~~الإذن مانعا من طلبه الخمسين قرشا أم لا ؟ ( الجواب ) : عدم التصديق لا
~~يكون تناقضا لكن يشترط أن يكون المبلغ أجر مثل الركوب وقيمة الأكل في
~~القيمي والشرب وثبوت قبض محمد أغا لذلك في وجه وصيه بعد جحوده لذلك وشروط
~~الشهادة على الميت بذكر الأب والجد واليمين وغيره ثم تزكية الشهود والله
~~تعالى أعلم .
# ( جواب سؤال ) إذا ثبت بيعه وتصديقه بالوجه الشرعي فالبيع المذكور صحيح
~~ولا تسمع دعواه بشيء مما باعه وصدق عليه لسعيه في نقض ما تم من جهته وهو
~~البيع المذكور وللتناقض بسبب تصديقه ؛ لأن التصديق إقرار لا في ms0720 الحدود كما
~~في الشرح في دعوى الرجلين أشباه من الدعوى وفي الحادي عشر من بيوع البزازية
~~من سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبل إلا في موضعين إلخ وفي فتاوى الحانوتي
~~من آخر الشهادة التناقض يمنع الدعوى سواء صدر من الوكيل أو الوصي ا ه وفي
~~الأنقروي عن الفصولين من واقعات الناطفي التناقض يمنع PageV04P477 الدعوى
~~لغيره كما يمنعه لنفسه فج الفقيه أبو جعفر من أقر بعين لغيره فكما لا يملك
~~أن يدعيه لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره بوكالة أو وصاية . PageV04P478 (
~~سئل ) من قاضي الشام سنة 1140 بما حاصله أن زيدا الناظر على وقف جدته فلانة
~~آجر الحصة المعلومة من البستان المعلوم بأجرة معلومة لجهة الوقف المزبور
~~واستمر على ذلك سبعا وعشرين سنة وفي كل سنة يوزع الأجرة المزبورة مع بقية
~~ريع الوقف على مستحقي الوقف قام الآن يدعي أن الحصة المذكورة جارية في ملكه
~~وملك إخوته الغائبين إرثا عن والدهم وأنه كان ضبط الحصة لجهة الوقف ظانا
~~أنها للوقف والحال أنها لم توجد محررة في كتاب الوقف المرقوم وبعد ذلك اطلع
~~على جريانها في ملك مورثهم وأن إخوته قبل تاريخه أثبتوا في وجهه جريان
~~الحصة في ملكهم بموجب حجة فكيف الحكم الشرعي ؟ ( الجواب ) : الذي ظهر لنا
~~في هذه المسألة بعد التتبع والتنقير عليها في الكتب المعتبرة أن إيجار زيد
~~بناء على أنها جارية في وقف جدته تصديق منه على جريانها في الوقف المزبور
~~والتصديق إقرار قال في الأشباه من كتاب الدعوى التصديق إقرار إلا في الحدود
~~كما في الشرح من دعوى الرجلين ا ه وقد اعترف صريحا بجريانها في الوقف
~~المزبور في الحجة المتضمنة لكونها موروثة عن أبيه ولا عذر لمن أقر كما
~~صرحوا به قال في الإسعاف إذا أقر رجل صحيح بأرض في يده أنها صدقة موقوفة
~~ولم يزد على ذلك صح إقراره وتصير وقفا على الفقراء والمساكين ؛ لأن الأوقاف
~~تكون في أيدي القوام عادة فلو لم يصح إقرار من هي في أيديهم لبطلت أوقاف
~~كثيرة ms0721 ا ه .
# وقد عقد الإمام الكبير الخصاف لصحة إقرار الرجل بأرض في يده PageV04P479
~~أنها وقف بابا مستقلا وأطال في تقرير ذلك وأما دعوى الجهل بكونها ملكا لهم
~~حين الإيجار فلا تسمع حين إقراره المذكور كما في الأشباه نقلا عن إقرار
~~التتمة وفي فتاوى الإمام الجليل قاضي خان لو ادعى الوقف أولا في الدار ثم
~~ادعى أنها له لا تسمع ا ه ومثله في العمادية وفي الأشباه من كتاب الإقرار
~~إذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانية وفيها أيضا من أحكام
~~الجهل ما نصه وقالوا في كتاب الغصب إن الجهل بكونه ملك الغير يدفع الإثم لا
~~الضمان ا ه هذا ما اتضح لنا من كتب الأئمة الأعلام ( أقول ) لم يتعرض
~~المؤلف للكلام على إثبات أخوة زيد الملك بالإرث عن أبيهم والحكم فيه أنهم
~~حيث لم يكونوا نظارا على الوقف مع أخيهم ولم يوجد منهم تصديق أيضا بجريان
~~الحصة في الوقف ولم يوجد ما يمنع صحة دعواهم في المدة المزبورة وأقاموا
~~البينة الشرعية المزكاة على طبق دعواهم ثبت لهم من ذلك قدر ما يخصهم وبقيت
~~حصة أخيهم زيد جارية في الوقف لعدم سماع دعواه عملا بإقراره وتصديقه فإن
~~الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى المقر والله أعلم . PageV04P480 ( سئل ) فيما
~~إذا ادعى زيد على عمرو بأن من الجاري في ملكه جميع البغلة البرشاء وأنه وضع
~~البغلة المرقومة أمانة عند بكر ثم وجدها بيد عمرو فاعترف عمرو بوضع يده
~~عليها لكونه شراها من بكر المذكور منذ ثمانية أيام بثلاثين قرشا وأنكر كون
~~البغلة للمدعي وطلب منه إثبات كونها أمانة عند بكر فأحضر زيد بينة شهدت له
~~بكونها أمانة عند بكر فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يشترط أن يذكر المدعي أنها
~~بيد المدعى عليه بغير حق ويطلب إحضارها إن أمكن ويشير إليها في الدعوى
~~والشهادة والاستحلاف وإن تعذر إحضارها بهلاكها أو غيبتها ذكر قيمتها كما في
~~متون المذهب وإذا أراد المدعى عليه أن يحلف المستحق بالله ما باعه ولا وهبه
~~ولا تصدق به ولا ms0722 خرج عن ملكه بوجه من الوجوه حلف كذلك وأما اشتراط حضرة
~~المودع في دعوى الوديعة ففيه اختلاف المشايخ كما في العمادية والبزازية
~~والأنقروية والله سبحانه أعلم . PageV04P481 ( سئل ) في ذي يد على دار ادعى
~~عليه زيد بها ؛ لأنه كان أقر له بها ويريد نزعها من يده فكيف الحكم ؟ (
~~الجواب ) : إن جعل زيد إقرار ذي اليد سببا لملكه فلا تصح دعواه ولا تقبل
~~بينته وإن لم يجعل الإقرار سببا للملك بأن ادعى أنها ملكه وهذا أقر له بها
~~تصح دعواه وتقبل بينته كذا في الفصولين كذا أفتى المهمنداري وأفتى أيضا بأن
~~من أثبتت أنها مستحقة في الوقف لها الدعوى على من تناول الغلة لا على
~~الناظر لأنه دفع شيئا يستحقه غير المدفوع إليه على ظن أنه يستحقه المدفوع
~~إليه فلا ضمان عليه في ذلك لعدم تعديه لعدم علمه بالمستحق ولها مطالبته به
~~شرعا مع عدم الضمان والله أعلم . PageV04P482 ( سئل ) فيما إذا كان زيد
~~متصرفا في دار بطريق الشراء من عمرو وغيره بموجب صك ثم صدقه عمرو على
~~جريانها في ملكه فهل يكون تصديقه صحيحا يعمل به ؟ ( الجواب ) : نعم ومن أقر
~~بعين لغيره لا يملك أن يدعيه لنفسه ولا لغيره بوكالة أو وصاية كذا في
~~الجامع الكبير من الفصل العاشر من نور العين ؛ لأن التصديق إقرار إلا في
~~الحدود كما في الأشباه قبيل الوكالة وهذا بخلاف ما لو أقر أن لا ملك له فيه
~~فإنه لا يمنع دعواه لغيره نيابة وبخلاف ما لو أبرأه عن جميع الدعاوى فادعى
~~عليه مالا بوكالة أو وصاية فإنه يسمع كما في نور العين من الفصل المذكور ؛
~~لأن إقراره أن لا حق له فيه أو إبراءه لا ينافي أنه لغيره . PageV04P483 (
~~سئل ) في امرأتين باعتا دارهما من رجل بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم وكتب
~~بذلك صك متضمن لكونهما باعتا ما هو جار في ملكهما وأطلق تصرفهما الشرعي
~~والآن تدعيان أن الدار وقف عليهما فهل لا تسمع دعواهما ؟ ( الجواب ) : لا
~~تسمع دعواهما المزبورة ؛ لأن من سعى في نقض ما تم ms0723 من جهته فسعيه مردود عليه
~~والله تعالى أعلم وسئل الشيخ خير الدين عن امرأة باعت دارا ثم ادعت أنها
~~وقف هل تسمع دعواها أم لا أجاب لا تسمع دعواها قال الزيلعي ولو باع ضيعة ثم
~~ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده لا تسمع دعواه للتناقض ؛ لأن إقدامه على
~~البيع إقرار منه وإن أراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك وإن أقام البينة
~~على ذلك قيل تقبل .
# وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط ؛ لأنه بإقامة البينة أن الضيعة وقف عليه
~~يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض ذكره في مسائل شتى وفي
~~الخانية رجل باع عقارا ثم ادعى أنه وقف اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا
~~يسمع وقول الزيلعي وهو أصوب أي للتناقض الصريح بالبيع ثم دعوى الوقف وقوله
~~وأحوط لما في سماعها من الإضرار بالناس باحتيال أهل الحيل والخداع ببيع
~~الوقف وإظهار البائع أنه ملك ثم انعطافه عليه بدعواه وإلزامه بأجرته لمدة
~~وضع يده عليه وربما تستغرق أضعاف ثمنه فيجب عدم القبول حسما لمادة الفساد
~~والله تعالى أعلم .
# ا ه .
# وأفتى قارئ الهداية فيما إذا باع دارا ثم ادعى أنه وقفها قبل البيع أو
~~وقفها مورثه بأنه PageV04P484 اختلف فيه قيل لا تسمع دعواه ولا بينته ؛
~~لأنه تناقض في دعواه ؛ لأن بيعه دليل على أنها ملكه وله بيعها ، ودعوى
~~الوقف منه أو من غيره تناقض وقيل تسمع البينة ؛ لأن الوقف حق الله تعالى
~~فلا تشترط فيه الدعوى فتسمع البينة ؛ لأنها بينة حسية والله أعلم وأجاب
~~التمرتاشي صاحب التنوير بقوله اختلف مشايخنا في ذلك قال بعضهم تقبل ؛ لأن
~~الشهادة على الوقف مقبولة من غير دعوى وهو المختار كما في الخلاصة
~~والبزازية وبه نأخذ واعتمد في فتح القدير أنه إن ادعى وقفا غير مسجل لا
~~تسمع وإن ادعى وقفا محكوما بلزومه تقبل والله أعلم وأجاب أيضا لمشايخنا
~~خلاف في ذلك والمختار القبول ( أقول ) وانظر ما كتبناه على هذه المسألة في
~~أول الباب الثاني من الوقف . PageV04P485 ( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وعن ms0724
~~أخ وأخت شقيقين وخلفت تركة ثم مات الزوج عن أب اختلف مع ورثة الزوجة في
~~متاع البيت الصالح للزوجين ولا بينة لهم فالقول لمن من الفريقين ؟ ( الجواب
~~) : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل بيمينه وما
~~يصلح للنساء فهو للمرأة بيمينها وما يصلح لهما فهو للرجل بيمينه وهذا قول
~~الإمام الأعظم والهمام المقدم السابق في حلبة الاجتهاد وعليه في ذلك
~~الاعتماد قال الإمام الإسبيجابي والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~واعتمده النسفي والمحبوبي وغيرهما ومشت عليه أصحاب المتون الموضوعة للمذهب
~~الصحيح المعنون بالترجيح وإذا مات الزوجان فاختلف ورثتهما فالقول قول ورثة
~~الزوج عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى في الصالح له ولهما لأن
~~الوارث يقوم مقام المورث فصار كالمورثين إذا اختلفا بأنفسهما وهما حيان في
~~حال قيام النكاح ولو كان كذلك كان على ما ذكر فكذلك بعد موتهما كذا في لسان
~~الحكام وأفتى بذلك العلامة الهمام محرر مذهب النعمان الخير الرملي عليه
~~رحمة الرحيم الرحمن والله سبحانه المستعان . PageV04P486 ( سئل ) فيما إذا
~~وكل زيد المتولي على وقف وكيلا في الدعوى على عمرو المتولي على وقف آخر
~~فوكل عمرو وكيلا آخر لاستماعها فحضر الوكيلان مجلس الشرع الشريف وفصلت
~~دعواهما بالوجه الشرعي قام زيد الآن يدعي عدم صحة الدعوى بالوكالة من
~~الطرفين فهل تصح وتسمع دعوى وكيل المدعي على وكيل المدعى عليه ؟ ( الجواب )
~~: نعم وليس في منع سماعها نقل ولا عليه دليل كما هو مستفاد من كلام العلماء
~~رحمهم الله تعالى وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل . PageV04P487 ( سئل ) في رجل
~~مات عن زوجة وورثة غيرها وخلف تركة مشتملا بعضها على أوان معلومة تزعم
~~الزوجة أن زوجها ملكها هذه الأواني المذكورة في صحته والورثة ينكرون ذلك
~~فهل عليها إثبات التمليك بالوجه الشرعي وإلا فهي موروثة تقسم بينهم على
~~الفريضة الشرعية ؟ ( الجواب ) : حيث أقرت المرأة أن ذلك ملك لزوجها المتوفى
~~المذكور ثم ادعت أنه ملكها ذلك فعليها إثبات دعواها بالبينة الشرعية وإن لم
~~تثبت فهي موروثة عنه تقسم بين ورثته بالوجه ms0725 الشرعي والله أعلم قال في البحر
~~بعد سرد الأقوال في مسألة اختلاف الزوجين من باب التحالف ما نصه وفي
~~البدائع هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط
~~قولها ؛ لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت إلا
~~بالبينة ا ه وكذا إذا ادعت أنها اشترته منه كما في الخانية .
# ولا يخفى أنه لو برهن على شرائه كان كإقرارها بشرائه منه فلا بد من بينة
~~على الانتقال إليها منه بهبة أو نحو ذلك ولا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه
~~بذلك دليلا على أنه ملكها ذلك كما تفهمه النساء والعوام وقد أفتيت بذلك
~~مرارا . PageV04P488 ( سئل ) في بستان جارية أرضه مع كامل غراس فيها قديم
~~في وقف بر وفيه غراسات جديدة ومستجدة جار بعضها في الوقف المزبور والباقي
~~ملك زيد من مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض ولا منازع ثم مات زيد عن
~~ورثة باعوا حصتهم المذكورة من عمرو بمعرفة متولي الوقف المزبور وتصديقه ثم
~~باع متولي الوقف جميع الغراس القديم لشلوه ثم بعد سنتين ادعى المتولي
~~المذكور على عمرو بجريان جميع الغراس الموجود في الوقف مستصحبا من زمن
~~الواقف وأن له بينة تشهد بذلك وذكر عمرو أن له بينة تشهد بحدوث الغراسات
~~الجديدة والمستجدة بمقتضى غرسه لها هو وزيد وورثته وأثبت عمرو ذلك بالبينة
~~العادلة المزكاة وحكم الحاكم لعمرو بالحصة الجارية في ملكه من ذلك لأن بينة
~~العارض والحدوث مقدمة على بينة الاستصحاب .
# ومنع المتولي وجهة الوقف من معارضة عمرو في ذلك وكتب بذلك حجة شرعية ثم
~~بعد مدة قام وكيل عن المتولي المذكور يدعي قدم الغراس المذكور وجريانه
~~جميعه في الوقف فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث ثبت حدوث الغراسات المذكورة
~~جميعها الجاري نصفها في الوقت المذكور في وجه المتولي المزبور وجرى التصرف
~~بذلك المدة المزبورة وزال القديم جميعه الذي فيه وقضي بذلك بالطريق الشرعي
~~بعد دعوى المتولي المذكور بذلك تكون دعوى وكيله بغراس قديم آخر غير ما ذكر
~~غير صحيحة ؛ لأن الثابت بالبينة ms0726 كالثابت بالمعاينة كما صرح بذلك في
~~العمادية وقد ثبت بالبينة حدوث جميع هذه PageV04P489 الغراسات الموجودات
~~التي هي مقدمة على بينة القدم كما صرح به البغدادي وحكم بها فلا ينقض الحكم
~~السابق الثابت شرعا بما هو دونه كما صرح به في الأشباه عن الهداية إذ
~~القضاء يصان عند الإلغاء ما أمكن وأي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى
~~وفي الكافي من الشهادة إذا تضمنت البينة نقض قضاء ترد .
# ا ه .
# والدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد والله تعالى أعلم
~~ادعى عبدا وأقام بينة على إقرار ذي اليد أنه للمدعي تقبل بينته ويقضى
~~بالعبد له اعتبارا للإقرار الثابت بالبينة بالثابت عيانا عمادية من السادس
~~عشر وإن كانوا معروفين بالعدالة فلا ينقض الحكم السابق الثابت بشهادتهم إذ
~~القضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن والشهود الذين شهدوا ثانيا إن كانوا غير
~~عدول فشهادتهم مردودة وإن كانوا عدولا فقد ترجحت شهادة الأولين بالقضاء من
~~آخر وقف الخيرية له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه
~~قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ترجيح البينات للبغدادي
~~تقدم بينة العارض على البينة المثبتة للاستصحاب فتاوى الشيخ إسماعيل ولو
~~أقام البائع بينة أني بعتها في صغري وأقام المشتري بينة بعتها بعد البلوغ
~~فبينة المشتري أولى ؛ لأنه يثبت العارض قنية من البينتين المتضادتين .
~~PageV04P490 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد قيراط من غراس بستان معلوم ومائة
~~قرش موضوعة تحت يد شريكه عمرو فأقر بأن القيراط المذكور والمائة قرش
~~المذكورة لبكر بطريق التمليك وأنه لا حق له مع بكر في ذلك ثم مات زيد عن
~~ورثة وأقام بكر بينة على ذلك في وجه أحدهم فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث
~~بين إقراره أنه من جهة التمليك فدعوى التمليك لا تسمع لما قاله الخير
~~الرملي ناقلا عن جامع الفصولين في خلل المحاضر والسجلات برمز التتمة عرض
~~علي محضر كتب فيه ملكه تمليكا صحيحا ولم يبين أنه ملكه بعوض أو بلا عوض قال
~~أجبت أنه ms0727 لا تصح الدعوى ثم رمز لشروط الحاكم اكتفى في مثل هذا بقوله وهبت
~~له هبة صحيحة وقبضها ولكن ما أفاده في التتمة أجود وأقرب إلى الاحتياط ا ه
~~فإذا كان التمليك هبة وبين فهبة المشاع الذي يقبل القسمة باطلة لا سيما وهو
~~غراس وأيضا من شروط صحة الهبة القبض ولم يوجد لا في الغراس ولا في المبلغ
~~المذكور وفي العمادية وهب في مرض الموت وإن كانت وصية لكنها هبة حقيقة
~~فتفتقر إلى القبض ولم يوجد ا ه . PageV04P491 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد
~~عمارة حوانيت معلومة جارية في ملكه ومبلغ مرصد معلوم من الدراهم على دار
~~معلومة جارية في وقف كذا فملك ذلك جميعه من أولاده القاصرين بالولاية عليهم
~~وأشهد أن لا حق له معهم في ذلك ثم مات عنهم وعن ورثة غيرهم وبلغ القاصرون
~~رشيدين وادعت الورثة عليهم لدى حاكم حنبلي حكم بصحة التمليك للقاصرين وبعدم
~~معارضة الورثة لهم في حادثة تمليك البناء دون الأرض وحادثة دعوى التمليك
~~منفردة من غير تقييد كونه بيعا أو هبة وحادثة دعوى تمليك الدين من غير من
~~هو عليه في المرصد المزبور حكما شرعيا مستوفيا شرائطه بعد الدعوى من وكيل
~~الورثة على الأولاد المذكورين والشهادة المستقيمة وكتب بذلك حجة أفتى مفتي
~~مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمون
~~الحجتين بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV04P492 ( سئل ) فيما إذا
~~ادعى ناظر وقف على ناظر وقف ذي يد بأن من الجاري تحت نظارته ثلاثة أرباع
~~أراض متلاصقات معلومات وأن ذا اليد وضع يده عليها بدون وجه شرعي وطلب منه
~~تسليمها لجهة وقفه ورفع يده عنها فاعترف ذو اليد بجريان نصف الجميع في
~~الوقف المزبور وأنكر جريان الربع المدعى به في وقف المدعي لجريانه في وقف
~~ذي اليد وكلفه إثبات ذلك فأبرز من يده كتاب وقفه المتضمن لذلك وأثبت دعواه
~~بالبينة الشرعية المزكاة في وجهه طبق ما ادعاه واستوفت الدعوى شرائطها
~~الشرعية وحكم الحاكم المتداعى لديه لجهة وقفه بذلك فهل يكون حكمه ms0728 واقعا
~~موقعه الشرعي وإذا أقام ذو اليد بينة لا ينقض الحكم السابق بها ؛ لأن بينة
~~الخارج أولى ولا سيما بعد الحكم المزبور أوضحوا لنا الجواب بنقل كلام
~~الأصحاب ولكم جزيل الثواب من الملك الوهاب ؟ ( الجواب ) : حيث استوفت
~~الدعوى شرائطها الشرعية وحكم الحاكم له بذلك يكون حكمه واقعا موقعه الشرعي
~~؛ لأن بينة الخارج مقدمة على بينة ذي اليد .
# قال في الملتقى في دعوى الرجلين لا تعتبر بينة ذي اليد في الملك المطلق
~~وبينة الخارج أولى ا ه ومثله في التنوير والدرر والنقاية والخلاصة وغيرها
~~لا سيما الخارج مدع وذو اليد منكر قال عليه الصلاة والسلام { البينة على
~~المدعي واليمين على من أنكر } وقد ورد بعض هذا الحديث في الصحيحين وأنه من
~~جوامع الكلم قال في البزازية وقد استخرج من هذا الحديث مائتا ألف مسألة ومن
~~المعلوم أن القضاء PageV04P493 لذي اليد قضاء ترك لا قضاء استحقاق إذ لا
~~يكلف للبينة ؛ لأن أقصى ما يستدل به على حقيقة كلامه وضع يده إذ هو غير
~~محتاج إلى البينة ومن المقرر أن دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق
~~باعتبار ملك الواقف قال العلامة ابن نجيم في بحره من باب دعوى الرجلين
~~والحاصل أن دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق وفرع على ذلك فروعا فلا
~~تقبل بينة ذي اليد وبينة الخارج أولى كما صرح به في الهداية ولا ينقض الحكم
~~المزبور لو أقامها بعده .
# كما أفتى بذلك علامة فلسطين الشيخ خير الدين على سؤال رفع إليه في مثل
~~هذا فأجاب وأجاد ولأعظم فائدة أفاد بقوله لا ينقض الحكم السابق بإقامة بينة
~~ذي اليد المذكور إذ البينة ليست له وإنما هي للخارج وقد أقامها وقضي له بها
~~فلا يجوز نقضها بإقامة بينة ذي اليد كما لا يخفى على ذي فهم وقد صرحوا بأن
~~من صار مقضيا عليه لا تسمع دعواه بعده إلا في مسائل ليست هذه منها وفي
~~الكافي من كتاب الشهادة إذا تضمنت الشهادة نقض قضاء ترد وبينة ذي اليد في
~~هذه المسألة تضمنت ms0729 نقض قضاء استوفى شرائطه فترد ولا تسمع وسواء قلنا بأن
~~القضاء بالوقف قضاء جزئي أو كلي أي على الناس كافة أو يختص والصحيح المفتى
~~به أنه جزئي ولكن قد صار ذو اليد مقضيا عليه وبينته لم تفد غير ما أفادته
~~اليد فكيف ينقض بها القضاء بالبينة المفيدة المثبتة خلاف الظاهر ولمثله
~~جعلت البينات والقضاء بالوقف كالقضاء بالملك وفي القضاء بالملك إذا صار ذو
~~PageV04P494 اليد مقضيا عليه لا تسمع بينته بأنه ملكه كما قلنا وهذا مما لا
~~توقف فيه لمن غمس رأس خنصره في الفقه ا ه والله سبحانه أعلم . PageV04P495
~~( سئل ) هل تقبل البينة لو أقامها المدعي بعد يمين المدعى عليه أو لا ؟ (
~~الجواب ) : تسمع البينة وتقبل على ما هو الصواب كما صرح به في الملتقى
~~والتنوير وغيرهما من كتاب الدعوى وقال في الدرر ثم إذا حلف المدعى عليه
~~فالمدعي على دعواه ولا يبطل حقه بيمينه لكن ليس له أن يخاصم ما لم تقم
~~البينة على وفق دعواه فإن وجدها أقامها وقضى له بها وبعض القضاة من السلف
~~كانوا لا يسمعونها بعد اليمين ويقولون يترجح جانب صدقه باليمين فلا تقبل
~~بينة المدعي وهذا القول ليس بشيء ؛ لأن عمر رضي الله عنه قبل البينة من
~~المدعي بعد يمين المنكر وكان شريح يقول اليمين الفاجرة أحق أن ترد من
~~البينة العادلة ا ه . PageV04P496 ( سئل ) في يمين المدعى عليه هل هي حق
~~المدعي فلا بد من طلبه أم للقاضي أن يحلفه ولو بلا طلب المدعي ؟ ( الجواب )
~~: اليمين للقاضي مع طلب المدعي لما في التنوير اصطلحا على أن يحلف عند غير
~~القاضي ويكون بريئا فهو باطل ا ه لكن بطلب المدعي فإذا طالبه به يجيبه أي
~~المدعى عليه أو القاضي بالحديث المعروف وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن وائل
~~بن حجر قال { جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرضي كانت لأبي وقال الكندي هي
~~أرضي في يدي أزرعها ليس ms0730 له فيها حق فقال عليه الصلاة والسلام للحضرمي ألك
~~بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما
~~حلف عليه وليس يتورع عن شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال صلى
~~الله عليه وسلم أما الذي حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو
~~عنه غير راض } ا ه فجعل اليمين حقه بصريح إضافة اليمين إليه فاللام الملك
~~والاختصاص في قوله فلك يمينه وإنما جعل اليمين حق المدعي ؛ لأنه يزعم أنه
~~أتوى حقه بإنكاره فشرع الاستحلاف حتى لو كان الأمر كما زعم يكون إتواء
~~مقابلة إتواء وهو مشروع كالقصاص وهو أعظم من إتواء المال فإن اليمين
~~الفاجرة تدع الديار بلاقع وإن كان صادقا ينال الثواب بذكر الله تعالى على
~~سبيل التعظيم صادقا ا ه لكن نقل في البزازية أن عند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى يستحلف بلا طلب في أربع مواضع في PageV04P497 الرد بالعيب يحلف
~~المشتري بالله ما رضيت بالعيب والشفيع بالله ما أبطلت شفعتك والمرأة إذا
~~طلبت فرض النفقة على زوجها الغائب تحلف بالله ما خلف لك زوجك شيئا ولا
~~أعطاك النفقة .
# والرابع يحلف المستحق بالله ما بعت وأجمعوا على أن من ادعى دينا على
~~الميت يحلفه القاضي بلا طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيته من المديون
~~ولا من أحد أداه إليك ولا قبضه لك قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا شيئا منه
~~ولا أحلت به أحدا ولا عندك ولا بشيء منه رهن PageV04P498 ( سئل ) هل يجوز
~~التحليف بالطلاق والعتاق أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في الهداية ولا يستحلف
~~بالطلاق والعتاق لما روينا .
# ا ه .
# وهو ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما { أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه قال إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان
~~حالفا - أي مريدا للحلف - فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت } رواه البخاري
~~ومسلم وأحمد وفي لفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من ms0731 كان حالفا
~~فليحلف بالله أو ليصمت } وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم { لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم
~~صادقون } رواه النسائي وإنما جعل الحلف بالله فقط ؛ لأن في الحلف تعظيما
~~للمحلوف به وحقيقة العظمة لا تكون إلا لله تعالى فلا يضاهي به غيره .
# وظاهر هذه الأحاديث لو حلفه القاضي بغير الله تعالى لم يكن يمينا قال في
~~البحر ولم أره صريحا ا ه وقال في الهداية وقيل في زماننا إذا ألح الخصم ساغ
~~للقاضي أن يحلف بذلك أي بالطلاق والعتاق لقلة المبالاة باليمين بالله تعالى
~~ا ه ويرد على هذا القيل أن هذا تعليل في مقابلة النص فلا يصح على ما عرف في
~~موضعه وفي الخانية وإن أراد المدعي تحليفه بالطلاق والعتاق في ظاهر الرواية
~~لا يجيب القاضي إلى ذلك ؛ لأن التحليف بالطلاق والعتاق حرام وبعضهم جوز ذلك
~~في زماننا والصحيح ظاهر الرواية ا ه وفي الحظر والإباحة من التتارخانية
~~والفتوى على عدم التحليف بالطلاق والعتاق وفي PageV04P499 الذخيرة التحليف
~~بالطلاق والعتاق والأيمان الغليظة لم يجوزه أكثر مشايخنا وأجازه البعض
~~فيفتى به إن مست الضرورة وإذا بالغ المستفتى في الفتوى يفتي بأن الرأي إلى
~~القاضي ا ه وفي الخلاصة فإن مست الضرورة يفتي بأن الرأي إلى القاضي فلو
~~حلفه القاضي بالطلاق فنكل وقضى بالمال لا ينفذ قضاؤه ا ه .
# فتلخص من هذا كله أن للقاضي أن يحلفه بالطلاق والعتاق عند إلحاح الخصم
~~وأنه يفتى بجواز ذلك إن مست الضرورة ولكن ليس له أن يقضي بالنكول عنه ولو
~~قضى به لا ينفذ قضاؤه وعن هذا قال صاحب العناية ولكنهم قالوا إن نكل عن
~~اليمين به لا يقضى عليه بالنكول ؛ لأنه نكل عما هو منهي عنه شرعا ولو قضى
~~به لم ينفذ قضاؤه ا ه لكن فيه إشكال ؛ لأن فائدة التحليف القضاء بالنكول
~~فإذا لم يجز القضاء بالنكول عما ذكر فكيف يجوز التحليف به ولعله مفرع على
~~قول الأكثر من أنه لا ms0732 تحليف بهما فلا اعتبار بنكوله وأما من قال بالتحليف
~~بهما فيعتبر نكوله ويقضى به ؛ لأن التحليف إنما يقصد لنتيجته وإذا لم يقض
~~بالنكول فلا ينبغي الاشتغال به وكلام الفضلاء فضلا عن العلماء العظام يصان
~~عن اللغو كما أشار لذلك في البحر والمنح ا ه . PageV04P500 ( سئل ) فيما
~~إذا ثبت قلع المتولي لغراس الوقف وإزالته وإعدامه بعد الدعوى الصحيحة
~~والشهادة المستقيمة بالحادثة الشرعية بوجهه الشرعي في وجه المتولي ومضت مدة
~~ثم بعدها ادعى وكيل عن المتولي المزبور على زيد أنه قلع الغراس المذكور
~~بعينه بعدما ثبت قلعه كما تقدم وبعد انفصال الدعوى بالطريق الشرعي فكيف
~~الحكم ؟ ( الجواب ) : تكرير القلع والتصرف به بعد ثبوت قلعه وإعدامه أولا
~~مستحيل وقد صرح في البحر أن من شروط الدعوى كون المدعي مما يحتمل الثبوت
~~فدعوى ما يستحيل وجوده باطلة ا ه والدعوى متى فصلت بالوجه الشرعي لا تنقض
~~ولا تعاد كما صرح بذلك في كتب علمائنا رحمهم الله تعالى . PageV05P001 (
~~سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو وقصد زيد
~~السفر وله زوجة فأذن لعمرو أن يدفع لها من الدين ما تحتاجه من النفقة وسافر
~~فدفع عمرو لها شيئا من الدين ثم حضر زيد وادعى عمرو دفع قدر معلوم من الدين
~~وكذبه زيد والزوجة في ذلك واعترفا بوصول قدر دون ما يدعيه عمرو فهل لا يقبل
~~قول عمرو إلا ببينة ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقبل إلا ببينة حيث كان المال
~~دينا في ذمته والله أعلم المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذباه فإن كانت
~~أمانة فالقول له وإن كان مضمونا كالغصب والدين لا كما في فتاوى قارئ
~~الهداية ومن الثاني ما إذا أذن المؤجر للمستأجر بالتعمير من الأجرة فلا بد
~~من البيان من أمانات الأشباه . PageV05P002 ( سئل ) في الدعوى إذا فصلت مرة
~~بالوجه الشرعي مستوفية شرائطها الشرعية فهل لا تنقض ولا تعاد ؟ ( الجواب )
~~: نعم لا تنقض ولا تعاد ( أقول ) ليس هذا على إطلاقه بل هذا حيث لم يزد
~~المدعي على ما صدر منه أولا أما لو ms0733 جاء بدفع صحيح أو جاء ببينة بعد عجزه
~~عنها فإنها تسمع دعواه كما أوضحه العلامة الخير الرملي في أواخر كتاب
~~الدعوى من فتاواه حيث قال في جواب سؤال ما نصه ينظر في دعوى المدعي إن كان
~~أتى بها مع دفع أقام عليه بينة تسمع ويقبل منه الدفع وكذلك لو منع الخصم من
~~التعرض له لعدم بينة قامت منه على خصمه ثم أتى بها تسمع وإن لم يكن كذلك لا
~~تسمع دعواه حيث لم يزد على ما صدر منه أولا وهو مقصود العلماء في قولهم لا
~~تستأنف الدعوى قال مشايخنا في كتبهم كالذخيرة وغيرها كما يصح الدفع يصح دفع
~~الدفع وكذا يصح دفع دفع الدفع وما زاد عليه يصح وهو المختار وكما يصح قبل
~~إقامة البينة يصح بعدها وكما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعد الحكم وفي
~~الذخيرة برهن الخارج على نتاج فحكم له ثم برهن ذو اليد على النتاج يحكم له
~~به ا ه فإذا كان هذا في بينة مثبتة ولها اعتبار وحكم بها وسمع بعدها دعوى
~~المحكوم عليه وبطل القضاء على المحكوم عليه فكيف لا تبطل بينة ذي اليد فيما
~~ألحق بالملك المطلق وإن حكم القاضي له بظاهر اليد المغنية له عن البينة
~~فكيف بينة غير مثبتة ؛ لأن عنها غنى باليد ولا حاجة للحكم بها إذ القضاء
~~للمدعى عليه عند عدم بينة PageV05P003 الخارج قضاء ترك لا قضاء استحقاق
~~فنقول إن أعاد الخصم الدعوى ولا بينة معه بما يدعي لا تسمع دعواه ؛ لأنها
~~عين الأولى حيث لم يقم بينة ولم يأت بدفع شرعي وقد منع أولا لعدم إقامتها
~~فما أتى به تكرار محض منه وقد منع بما سبق فلا يلتفت إليه ولا يسمع منه
~~إجماعا ا ه كلام الخير الرملي رحمه الله تعالى .
# وفي البزازية المقضي عليه لا تسمع دعواه بعده فيه إلا أن يبرهن على إبطال
~~القضاء بأن ادعى دارا بالإرث وبرهن وقضى ثم ادعى المقضي عليه الشراء من
~~مورث المدعي أو ادعى الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعى ms0734 عليه على شرائه من
~~فلان أو من المدعي قبله أو يقضى عليه بالدابة فبرهن على نتاجها عنده ا ه
~~وهذا يفيد أن قولهم يصح الدفع بعد الحكم مقيد بما إذا كان فيه إبطال القضاء
~~وينبغي تقييده أيضا بما إذا لم يمكن التوفيق لما في جامع الفصولين عن فتاوى
~~رشيد الدين لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو أن يبرهن
~~بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم
~~لجواز التوفيق بأن شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار
~~وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك ولو برهن قبل
~~الحكم يقبل ولا يحكم إذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه ا ه .
# لكن ينبغي أن يكون هذا مبنيا على القول بأن إمكان التوفيق كاف أما على
~~القول بأنه لا بد من التوفيق بالفعل فلا تقييد بما ذكر وقد ذكروا القولين
~~في PageV05P004 مسائل التناقض والذي اختاره في جامع الفصولين وقال إنه
~~الأصوب عندي وأقره في نور العين أنه إن كان التناقض ظاهرا والتوفيق خفيا لا
~~يكفي إمكان التوفيق وإلا يكفي الإمكان ثم أيده بمسألة في الجامع وهي لو أقر
~~أنه له فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن على الشراء منه بلا تاريخ قبل
~~لإمكان التوفيق بأن يشتريه بعد إقراره ولأن البينة على العقد المبهم تفيد
~~الملك للحال ا ه واعلم أنهم ذكروا في مخمسة الدعوى أن الخارج لو ادعى الملك
~~المطلق على ذي اليد ولم يدع ذو اليد أن فلانا الغائب أودعه عنده أو ادعى
~~ولكن لم يبرهن حتى قضى للخارج لم تسمع دعوى ذي اليد إليه بعد ذلك بالإيداع
~~ولا برهانه عليه قال في البحر إن هذا مخالف لقولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح
~~إلا أن يخص من الكلي ا ه وأجاب في نور العين بأن هذا الفرع لعله مبني على
~~مقابل المختار وهو عدم صحة الدفع بعد الحكم وتمامه فيما ms0735 علقته على البحر
~~فاغتنم هذه الفوائد الفرائد . PageV05P005 ( سئل ) فيما إذا كان على رجل
~~اسمه فضل الله بن أحمد وظيفة في وقف وقيد اسمه في براءة الوظيفة السيد أحمد
~~بن أحمد فادعى فضل الله المزبور على متولي الوقف بوظيفته فأنكرها زاعما أنه
~~قيد اسمه في البراءة السيد أحمد فهي لرجل آخر فذكر فضل الله بأن له اسمين
~~أحدهما السيد أحمد والثاني فضل الله ويريد إثبات ما ادعاه بالبينة الشرعية
~~فهل له ذلك ويجوز تعدد الأسماء ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك ويجوز تعدد الاسم
~~شرعا وعرفا قال في التتارخانية في الخامس عشر من الدعوى غلط الاسم لا يضر
~~لجواز أن يكون له اسمان .
# وفي صور المسائل عن الفتاوى الرشيدية ادعى على رجل هو محمد بن علي بن عبد
~~الله ثم ظهر أن اسم جده أحمد لا تبطل الدعوى لجواز أن يكون لجده اسمان وفي
~~البزازية في السادس عشر من الاستحقاق اشترى جارية اسمها شجرة الدر واستحقت
~~بذلك الاسم وعند إرادة المشتري الرجوع بالثمن قال استحقت مني جارية اسمها
~~قضيب البان تصح الدعوى إن قال استحقت علي الجارية التي اشتريتها منك والغلط
~~في الاسم لا يمنع الدعوى بعدما عرفها بذلك التعريف ولأنه يجوز أن لها اسمين
~~ا ه فيحتمل أن له اسمين أو أن اسمه أحمد ولقبه فضل الله والله أعلم وفي
~~الخيرية من العشر والخراج سئل في رجل تدعوه الناس محمدين واسمه الحقيقي
~~محمد وعليه تيمار ببراءة سلطانية والمكتوب فيها اسمه الحقيقي محمد لا
~~محمدين هل يوجب ذلك خللا في براءته أم لا الجواب لا يوجب خللا فتعدد
~~PageV05P006 الأسماء جائز شرعا وعرفا والمسمى واحد فإذا أتى متعنت مستدركا
~~فيها بهذا الأمر ما هو نافذ ولا يستدرك بمثل ذلك في التعريف ؛ لأن الغرض هو
~~العلم وهو حاصل بأحد الاسمين كما هو ظاهر . PageV05P007 ( سئل ) فيما إذا
~~كان لزيد الغائب دار مرهونة من قبله عند عمرو بدين شرعي ثابت لعمرو بذمة
~~زيد فبيعت الدار بثمن معلوم قبضه المرتهن عن دينه هو ثمن مثلها بعد ثبوت
~~الدين ms0736 والرهن المذكورين لدى قاض شافعي حكم بصحة البيع وأجازه موافقا مذهبه
~~مستوفيا شرائطه وأفتى مفت شافعي بصحة البيع والثبوت ثم باع المشتري الدار
~~من بكر وتصرف بكر بالدار مدة تزيد على خمس عشرة سنة حتى مات زيد عن ابن
~~عارض بكرا في المبيع وترافع معه لدى حاكم حنفي منع الابن من معارضة بكر في
~~الدار وكتب بكل من البيع والثبوت والمنع حجة ومضت مدة والآن قام الابن
~~يعارض بكرا في المبيع بدون وجه شرعي فهل يمنع الابن من المعارضة في ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر . PageV05P008 ( سئل ) في عقار معلوم جار
~~في جهة وقف بر والمتولون على الوقف واضعون يدهم عليه ومتصرفون فيه لجهة وقف
~~البر من مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض لهم في ذلك ولا في شيء منه
~~فادعى متولي وقف بر آخر على وكيل الوقف الأول لدى نائب محكمة بجريان العقار
~~المذكور في الوقف الآخر وحكم نائب المحكمة لجهة الوقف الآخر بالعقار
~~المزبور بشهادة بينة شهدت على خلاف المشهور المتواتر من كون العقار جاريا
~~في جهة الوقف الأول وبعد مرور المدة المزبورة تصرف المدعي بالعقار مدة أربع
~~سنين ثم ادعى وكيل شرعي عن متولي الوقف الأول لدى نائب قاضي القضاة على
~~متولي الوقف الآخر بأن الحكم المزبور صدر بشهادة البينة على خلاف المشهور
~~المتواتر وأن الدعوى بعد مرور المدة المزبورة بلا مانع غير مسموعة وأثبت
~~دعواه المزبورة ومنع نائب قاضي القضاة المتولي المزبور وجهة وقفه من معارضة
~~الوقف الأول في العقار المذكور وحكم به لجهة الوقف الأول مستوفيا شرائطه
~~وكتب به حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب )
~~: نعم ؛ لأن الدعوى لا تسمع بعد ثلاث وثلاثين سنة كما صرح به في البحر عن
~~المبسوط ولأن البينة على خلاف المشهور المتواتر لا تسمع ولا تقبل .
~~PageV05P009 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد استحقاق معلوم في وقف أهلي فمات لا
~~عن تركة وله ولد انتقل الاستحقاق إليه بشرط الواقف فقام عمرو يدعي دينا له
~~بذمة زيد ms0737 ويكلف ولده دفعه له من استحقاقه الذي استحقه بعد موت أبيه فهل لا
~~يلزم الابن ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يلزمه ذلك . PageV05P010 ( سئل )
~~فيما إذا كان لأيتام حصة معلومة في طاحونة إرثا عن أبيهم فباعها عمهم بدون
~~وصاية عليهم ولا وجه شرعي من زيد وتصرف بها زيد واستوفى منفعتها مدة حتى
~~بلغ الأيتام رشيدين ويريدون الدعوى بها على المشتري ورفع يده عنها ومطالبته
~~بأجرة مثلها في المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل يسوع لهم
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P011 ( سئل ) في طاحونة مشتركة بين جهات
~~وقف وميري جارية في تواجر أخوين وتصرفهما بالوجه الشرعي قامت الآن امرأة
~~وصي على أولادها الأيتام تكلف الأخوين بلا وجه شرعي دفع مبلغ من الدراهم
~~لجهة الأيتام ويسمى ذلك رسما زاعمة أن بيد الأيتام تيمارا بموجب براءة
~~محررة بأخذ شيء معلوم في كل سنة يسمونه رسما من أرباب أماكن ومرسوم من جملة
~~الأماكن اسم الطاحونة المزبورة وأن الأيتام يستحقون المبلغ لتيمارهم رسما
~~على الطاحونة والحال أنه لم يسبق للأخوين ولا لأبيهما وجدهما قبلهما دفع
~~شيء للمرأة ولا لوالد أولادها ولا لغيره من التيماريين السابقين قبله فهل
~~ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس لها مطالبة الأخوين بذلك والمستأجر ليس
~~بخصم لسماع هذه الدعوى فلا تسمع دعواها عليهما بذلك والله أعلم .
~~PageV05P012 ( سئل ) فيما إذا قال المدعي لي بينة غائبة عن المصر مدة سفر
~~وطلب يمين خصمه فهل يحلف وتقبل البينة إذا حضرت ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV05P013 ( سئل ) في امرأة دخلت الحمام ثم خرجت منه وادعت على الحمامية
~~أنها كانت دفعت لها قبل دخولها زنارا والحمامية تنكر ذلك وتكلف المرأة
~~إثبات دعواها بالوجه الشرعي فهل تكلف إلى ذلك ولا عبرة بمجرد دعواها ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV05P014 ( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وبنت وأب وأم
~~وخلفت تركة باعها الزوج بحضور الأب والأم بثمن قبضه فقامت الأم تدعي أن لها
~~في التركة أمتعة معينة دفعتها لها حين التجهيز على سبيل العارية والأم
~~فقيرة والعرف في بلدتهما مشترك ولها بينة عادلة على ذلك ويزعم ms0738 الزوج أن
~~سكوتها حين البيع رضا منها مانع من دعوى العارية فهل تقبل بينتها ولا عبرة
~~بزعم الزوج ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل منها دعوى العارية بوجهها الشرعي حيث
~~كان الحال ما ذكر وأما سكوتها حين البيع فلا يكون رضا لما في الأشباه من
~~قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول ولو رأى المالك رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت
~~لا يكون رضا عندنا . PageV05P015 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد الغائب دين
~~بذمة عمرو فقام بكر يكلف عمرا دفع الدين المزبور له بدون وكالة عن الغائب
~~ولا حوالة ولا وجه شرعي زاعما أن له دينا على الغائب وأن له أخذه واستيفاءه
~~من دينه الذي بذمة عمرو فهل ليس لبكر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك .
~~PageV05P016 ( سئل ) في جماعة أقروا على أنفسهم بمال لزيد وأشهدوا بذلك ثم
~~بعد الإقرار ادعوا أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليهم وأقاموا بينة على
~~ذلك فهل تسمع دعواهم وتقبل بينتهم ؟ ( الجواب ) : نعم تسمع دعواهم قال في
~~التنوير أقر بمال في صك وأشهد عليه ثم ادعى أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا
~~عليه فإن أقام على ذلك بينة تقبل ا ه . PageV05P017 ( سئل ) في معصرة دبس
~~معدة للاستغلال مشتركة بين زيد وأخيه عمرو نصفين فمات زيد عن أولاد فوضع
~~عمرو أخوه يده على جميع المعصرة واستوفى منفعتها كلها مدة بلا إجارة ولا
~~أجرة لحصة أولاد أخيه حتى مات عن ورثة وتركة ويريد أولاد زيد الرجوع في
~~تركة عمرو بأجرة مثل حصتهم في المعصرة عن المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر
~~فهل يسوغ لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لهم ذلك ( أقول ) إنما يسوغ لهم
~~الرجوع إن كانوا صغارا في مدة استيفاء عمهم الشريك منفعة المعصرة المشتركة
~~لما تقرر أن منافع الغصب غير مضمونة عندنا إلا في ثلاث وهي أن يكون وقفا أو
~~مال يتيم أو معدا للاستغلال لكن المعد للاستغلال إنما تضمن منفعته إذا لم
~~يسكن بتأويل ملك أو عقد فلو سكنه بتأويل ملك لا يضمن لما نقله المؤلف في
~~الغصب ms0739 عن الفصول العمادية ونصه بيت أو حانوت بين شريكين سكنه أحدهما لا يجب
~~عليه الأجر إن كان معدا للاستغلال ؛ لأنه سكن بتأويل الملك ا ه ففي مسألتنا
~~حيث كان الأولاد بالغين في المدة المذكورة لا يجب لهم شيء على الشريك ؛ لأن
~~سكناه كانت بتأويل الملك وإن كانوا صغارا فلهم الأجرة من حيث كونه مال
~~اليتيم لا من حيث كونه معدا للاستغلال بل ذكر في الدر المختار عن القنية أن
~~المعد للاستغلال إذا سكنه الشريك لا يضمن ولو ليتيم لكن المعتمد الأول كما
~~حررته في رد المحتار على الدر المختار فتنبه لذلك . PageV05P018 ( سئل ) في
~~جماعة لهم بستان ادعى عليهم مدع فيه ولحقهم خسران بسبب الدعوى غرمه أحدهم
~~بعدما قال له الباقون ادفع ذلك ومهما غرمت فعلينا بقدر حصتنا فدفعه ويريد
~~الرجوع عليهم بقدر حصتهم بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV05P019 ( سئل ) في رجل مات عن ابن وبنات بالغين وخلف دارا وضع الابن
~~المزبور يده عليها مدة خمس عشرة سنة فطلب البنات حصتهن منها فامتنع من
~~تسليمها لهن متعللا بأن دعواهن بعد مرور المدة المزبورة لا تسمع مع إقراره
~~بأن الدار مخلفة لهم عن أبيهم فهل تسمع دعواهن بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~تسمع . PageV05P020 ( سئل ) في بكر بالغة ظهر بها حبل وسئلت عنه فقالت من
~~زيد وزيد ينكر ولم يصدقها على ذلك فهل القول قوله في ذلك ولا تصدق في حقه ؟
~~( الجواب ) : نعم لا تصدق في حقه بمجرد قولها . PageV05P021 ( سئل ) فيما
~~إذا ركب زيد على حائط جاره بجذوع وعارضه الجار في ذلك فدفع له زيد مبلغا من
~~الدراهم ليبقي الجذوع ثم هدم الجار الحائط وسقطت الجذوع ومنع زيدا من
~~إعادتها ويريد زيد الرجوع عليه بالمبلغ وأخذه منه فهل له ذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم له الرجوع به . PageV05P022 ( سئل ) فيما إذا كان لهند وابن أخيها
~~الغائب دار مشتركة بينهما نصفين في محلة كذا ويرد على المحلة غرامات متعلقة
~~بحفظ الأملاك ويكلف أهل المحلة هندا إلى دفع ما على نصيب الغائب في الدار
~~من الغرامات بدون وجه ms0740 شرعي فهل يمنعون من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن ما
~~كان من الغرامات لحفظ الأملاك فهي على الملاك بحسب أملاكهم . PageV05P023 (
~~سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو الأصيل عن نفسه والوكيل عن والدته بأن من
~~الجاري في ملك المدعي والمنتقل إليه بالشراء من مدة تسع سنين من فلان بثمن
~~كذا جميع البغل الحاضر وأنه نهب منه في موضع كذا ووجده الآن بيد المدعى
~~عليه وموكلته وطالبه بتسليمه إليه فأجاب عمرو بوضع يده ويد موكلته على
~~البغل المزبور لجريانه في ملكهما بمقتضى أن المدعى عليه وشقيقه بكرا كانا
~~ابتاعاه من مدة تسع سنين وخمسة أشهر وأربعة أيام من رجل اسمه كذا بثمن كذا
~~ثم فقد من يد أخيه بكر ثم مات بكر وانحصر إرثه فيه وفي أمه الموكلة
~~المزبورة ثم وجد المدعى عليه وأمه الموكلة البغل المزبور بيد رجل وأثبتا
~~جريانه في ملكهما لدى حاكم شرعي حكم لهما به بعد حلفهما على ذلك اليمين
~~الشرعي بموجب حجة شرعية بتاريخ كذا وأبرزها من يده وتمسك بها وأنكر جريانه
~~في ملك المدعي المزبور وأنكر المدعي المضمون الحجة فهل البينة بينة المدعي
~~أو بينة المدعى عليه وإذا أقاماها بأيهما يعمل ؟ ( الجواب ) : يقضى بالبغل
~~المذكور لمن يثبت سبق الشراء كما في الملتقى والخلاصة والبزازية والتنوير
~~وعبارته وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد أو خارج على
~~ملك مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ أقدم فالسابق أحق ا ه وفي المنح ما نصه ثم
~~اعلم أن البينة على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو
~~يملكها كما في البحر معزيا إلى خزانة الأكمل والله PageV05P024 سبحانه أعلم
~~( أقول ) ما في المنح قدمنا الكلام عليه في هذا الباب نقلا عن نور العين
~~فراجعه . PageV05P025 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة
~~فدفع الأرض لعمرو ليزرعها عمرو لنفسه ويدفع ما عليها للوقف وغيره فزرعها
~~عمرو في عدة سنين ودفع ما عليها لجهة الوقف وغيره والآن قام زيد يطالب عمرا
~~بأجرة ms0741 الأرض زاعما أنه يستحق أجرتها في المدة المزبورة فهل لا يستحق ذلك ؟
~~( الجواب ) : نعم لا يستحق ذلك . PageV05P026 ( سئل ) في امرأة تدعي قدم
~~نهرين أزيد من مائة سنة وأن لها بينة على ذلك ورجل يدعي الحدوث من اثنتي
~~عشرة سنة وله بينة بذلك فأي البينتين تقدم ؟ ( الجواب ) : إذا تعارضت بينة
~~الحدوث والقدم ففي البزازية والخلاصة بينة القدم أولى وفي ترجيح البينات
~~للبغدادي عن القنية بينة الحدوث أولى وذكر العلائي في شرح المنتقى أن بينة
~~القدم أولى في البناء وبينة الحدوث أولى في الكنيف ا ه .
# وقال في الحاوي الزاهدي له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم
~~صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ؛ لأنها تثبت
~~ولاية النقض ثم رقم لكتاب آخر القول في هذا قول المدعي بالقدم لكونه متمسكا
~~بالأصل ا ه وفي رسالة الحجج والبينات أن الأصل في ترجيح البينة على ما ذكر
~~في الأصول إنما هو كونها مثبتة خلاف الظاهر إذ البينة إنما شرعت لإثبات أمر
~~حادث واليمين لإبقائه على ما كان ا ه فعلى هذا بينة الحدوث تقدم والله أعلم
~~( أقول ) وحاصل ما في الحاوي أن بينة الحدوث أولى لإثباتها أمرا عارضا وهو
~~خلاف الأصل إذ الأصل عدم العروض وهذا موافق للأصل المقرر في الفروع والأصول
~~من أن البينة لإثبات خلاف الظاهر ؛ لأن الظاهر لا يحتاج إلى البينة ولذا
~~حيث عدمت البينة يكون القول لمدعي القدم وظاهر كلام المؤلف ترجيح هذا على
~~ما في البزازية والخلاصة وهو ظاهر لموافقته للقواعد كما قدمناه في كتاب
~~الشهادات وقدمنا أن ما في شرح المنتقى PageV05P027 حكاية لقولين متعارضين
~~لا جمع بين القولين إذ لا فرق على ما قدمناه بين الكنيف والبناء وقدمنا
~~أيضا قولا ثالثا في المسألة وأن المؤلف أفاد أن ذلك كله حيث لم يؤرخا فإن
~~أرخا قدم الأسبق تاريخا كما جزم به أصحاب المتون وغيرهم والله أعلم .
~~PageV05P028 ( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة بالغين وخلف تركة مشتملة على
~~ديون له بذمم جماعة ms0742 معلومين وعلى أعيان معلومة اقتسم الورثة الأعيان وبقيت
~~الديون بذمم الجماعة لم يسقطها الورثة بمسقط ولا استوفوها ولا شيئا منها
~~وكتبوا بالاقتسام حجة متضمنة للإبراء العام بينهم بأن كل واحد منهم لا
~~يستحق قبل الآخر حقا مطلقا لا من التركة ولا من غيرها فهل تكون الديون
~~المذكورة لجميع الورثة على حسب حصصهم على الفريضة الشرعية ولا تدخل في
~~الإبراء المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P029 ( سئل ) في رجل يحترف
~~بعصر بزر المشمش يستخرج دهنه ويبيعه وهو متقن لحرفته ويكلفه أهل حرفته أن
~~يكون شريكا معهم في ذلك جبرا بلا رضاه ولا وجه شرعي فهل يمنعون من تكليفه
~~ذلك ولا يجبر على ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P030 ( سئل ) في جماعة
~~لهم دعوى على ابن زيد البالغ يكلفون زيدا إحضار ابنه بلا كفالة منه له ولا
~~وجه شرعي فهل لا يلزم الأب ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يلزمه إحضار ولده إلا
~~بوجه شرعي . PageV05P031 ( سئل ) فيما إذا كان لرجلين مبلغ دين معلوم من
~~الدراهم مرصد لهما على حمام وقف مصروف في تعميره الضروري بالوجه الشرعي
~~ومحكوم بصحته فدفع ذلك لهما رجلان من مالهما بإذن متولي الوقف والقاضي
~~ليكون لهما مرصدا على الوقف وحكم لهما باستحقاقهما لذلك على الوقف ومضت مدة
~~والآن يريد الدافعان المذكوران الرجوع على القابضين بنظير المبلغ المدفوع
~~وأخذه منهما بدون وجه شرعي فهل ليس لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس لهما
~~ذلك إلا بوجه شرعي . PageV05P032 ( سئل ) فيما إذا مات زيد لا عن وارث ظاهر
~~وخلف تركة فادعى عمرو دينا قدره كذا من الدراهم له بذمة زيد لم يأخذه من
~~زيد بعدما نصب القاضي وصيا لسماع الدعوى المذكورة وأقام عمرو بينة عادلة
~~شهدت له بطبق دعواه المزبورة في وجه الوصي المذكور وحلف على ذلك الحلف
~~الشرعي بعد جحود الوصي لذلك وحكم له القاضي بذلك ويريد عمرو أخذ ذلك من
~~التركة فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P033 ( سئل ) بما
~~حاصله أن ورثة زيد المقتول ادعوا على جماعة خمسة أنفار معلومين بأنهم ضربوا
~~بندقيتين فأصابت إحداهما مهر زيد المذكور في ms0743 خاصرته اليمنى وخرجت من اليسرى
~~وضربوه أيضا بسكين في صدره فمات من ذلك من ساعته ولا تعلم الورثة من ضربه
~~من الجماعة وجاءوا بشاهدين شهدا كذلك وأنهما لا يعلمان من ضربه منهم
~~ويعلمان أنه مات من الضرب الحاصل من بين الخمسة أنفار المذكورين فكيف الحكم
~~؟ ( الجواب ) : شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه وتعيينه لينصب الحكم
~~عليه فحيث لم يعلم الضارب ولم يعين لا تسمع الدعوى على جميع الضاربين كما
~~أفتى بذلك الخير الرملي وصورة ما أفتى به في جماعة يضربون بالبندق حول مطهر
~~أصابت بندقة وجه صغير فبضعته ولم يعلم الضارب فما الحكم أجاب حيث لم يعلم
~~الضارب ولم يعين لا تسمع الدعوى على جميع الضاربين حيث لا يتصور الضرب منهم
~~بأجمعهم ؛ لأن ذلك محال والله سبحانه أعلم . PageV05P034 ( سئل ) فيما إذا
~~ادعت هند على وكيل بنت زوجها بأن لها بذمة بعلها والد الموكلة مبلغا من
~~الدراهم قدره كذا وأنه مات والمبلغ باق في ذمته وبرهنت وحلفت على ذلك بعد
~~إنكار الوكيل المذكور وحكم لها بذلك ثم بلغ الموكلة أن المدعية أبرأت ذمة
~~بعلها المزبور في مرض موته إبراء عاما من كل حق ودعوى وطلب ولها بينة عادلة
~~بذلك فهل إذا أقامتها تسمع وتمنع المدعية من دعواها المزبورة أم لا ؟ (
~~الجواب ) : قال في التنوير ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء
~~قط فبرهن المدعي على ألف وبرهن المدعى عليه على القضاء أي الإيفاء أو
~~الإبراء ولو بعد القضاء قبل برهانه .
# ا ه .
# ادعى عليه ألفا قرضا فأنكر قائلا ما لك علي شيء قط فبرهن الطالب على
~~الدين والمطلوب على الإيفاء أو الإبراء يقبل لإمكان التوفيق ولو زاد ولا
~~أعرفك لا يسمع لعدم إمكان التوفيق وعن القدوري يسمع أيضا لجواز صدور
~~الإيفاء أو الإبراء من بعض وكلائه كما يكون للأشراف وإن قال ليس لك عندي
~~وديعة تسمع دعوى الرد والهلاك لوضوح التوفيق ؛ لأنه يمكن أن يقول ليس لك
~~عندي وديعة لأني رددتها أو هلكت فعلى هذا في مسألة ms0744 الدين التي ذكرنا عن
~~الجامع الصغير ينبغي أن يفصل الجواب ويقال إن قال ليس لك علي تسمع دعوى
~~الإيفاء ولو قال ما استدنت منك لا لعدم إمكان التوفيق بزازية في الخامس عشر
~~من كتاب الدعوة . PageV05P035 ( كتاب الإقرار ) ( سئل ) في جماعة اقتسموا
~~تركة مورثهم على الفريضة الشرعية وأقر كل منهم أنه لم يبق يستحق قبل الآخر
~~حقا مطلقا من سائر الحقوق الشرعية إقرارا شرعيا صدر منهم في صحتهم وجواز
~~أمرهم الشرعي لدى بينة شرعية ومضت مدة فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا يعمل
~~به بعد ثبوته شرعا ولا تسمع دعوى أحدهم على الآخر بشيء سابق على الإقرار
~~المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) سيأتي كلام طويل على هذه المسألة .
~~PageV05P036 ( سئل ) في رجل قال لأجيره إن أخرجتك من عندي فأنت بريء من
~~الدين الذي لي عليك ويريد الآن إخراجه فهل لا يصح تعليق الإبراء بالشرط ؟ (
~~الجواب ) : نعم لا يصح قال في الكنز قبيل الصرف ما يبطل بالشرط الفاسد ولا
~~يصح تعليقه بالشرط البيع والقسمة إلى أن قال والإبراء عن الدين ا ه .
# ومثله في المتون والشروح . PageV05P037 ( سئل ) في رجل أقر لزوجته بمبلغ
~~دين معلوم لها بذمته إقرارا شرعيا صدر منه في صحته وجواز أمره الشرعي لدى
~~بينة شرعية ثم بعد مدة مات عنها وعن ورثة غيرها فهل يعمل بإقراره المزبور
~~بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم يعمل به حيث كان في الصحة . PageV05P038
~~( سئل ) فيما إذا اشترى زيد دارا من ملاكها بثمن معلوم من الدراهم دفعه لهم
~~وكتب بذلك صك ثم أقر في صحته لدى بينة شرعية أنه اشترى المبيع المزبور
~~لأخته فلانة وأن الثمن من مالها وأن اسمه في الصك المزبور عارية لا حق له
~~معها في ذلك وصدقته أخته على ذلك فهل يعمل بإقراره المزبور ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV05P039 ( سئل ) في رجل أقر في صحته وجواز أمره الشرعي أن المبلغ
~~وقدره كذا من الدراهم المكتتب باسمه بذمة فلان بموجب صك لفلانة وأن اسمه في
~~صك الدين عارية فهل يكون إقراره المذكور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV05P040 ( سئل ) فيما إذا ms0745 استدان زيد من أبيه مبلغا معلوما من الدراهم
~~قبضه منه مؤجلا إلى أجل معلوم ثم حل الأجل ودفع زيد المبلغ لأبيه والآن قام
~~أخ لزيد يكلفه دفع نظير المبلغ زاعما أن الأب قد أقر أن الدين المذكور الذي
~~له للأخ فهل يكون قبض الأب صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم يكون قبض الأب صحيحا
~~وليس للأخ مطالبة زيد بذلك قال الدين الذي لي على فلان لفلان أو الوديعة
~~التي عند فلان هي لفلان فهو إقرار له به وحق القبض للمقر ولكن لو سلم إلى
~~المقر له برئ خلاصة لكنه مخالف لما مر أنه إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم
~~التسليم ولذا قال في الحاوي القدسي ولو لم يسلطه على القبض فإن قال واسمي
~~في كتاب الدين عارية صح وإن لم يقله لم يصح قال المصنف وهو المذكور في عامة
~~المعتبرات خلافا للخلاصة فتأمل عند الفتوى علائي على التنوير من الإقرار
~~والذي مر هو قوله عند قول الماتن جميع مالي أو ما أملكه له هبة لا إقرار
~~فلا بد لصحة الهبة من التسليم بخلاف الإقرار والأصل أنه متى أضاف المقر به
~~إلى ملكه كان هبة .
# ا ه .
# فتلخص من هذا أن قبض المقر المذكور في السؤال المزبور صحيح ؛ لأن ولاية
~~القبض له على ما في الخلاصة إن صح إقراره وعلى ما تقدم إقراره باطل ؛ لأنه
~~يشترط فيه التسليم إذ هو هبة وأيضا تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل
~~إلا أن يسلطه على قبضه ولم يسلطه على قبضه فيكون الدين باقيا له وولاية قبض
~~دينه له لا لغيره والله سبحانه أعلم . PageV05P041 ( سئل ) في امرأة أقرت
~~في صحتها بأن زيدا ابن ابن عمها عصبة لأم وأب ولم يكن لها وارث معروف وماتت
~~على إقرارها المذكور عن تركة فهل يرثها زيد المزبور ؟ ( الجواب ) : حيث لم
~~يكن لها وارث معروف ولو بعيدا يرثها زيد المقر له والمسألة في كتاب الإقرار
~~من الملتقى . PageV05P042 ( سئل ) في امرأة أبرأت زوجها من مؤخر صداقها
~~المعلوم الذي عليه في صحتها وجواز أمرها ms0746 الشرعي لدى بينة شرعية وقبل ذلك
~~منها وتصادقا على ذلك والآن تريد الدعوى بذلك عليه فهل لا تسمع ؟ ( الجواب
~~) : نعم تكون دعواها غير مسموعة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي .
~~PageV05P043 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد في حال صحته وجواز أمره الشرعي لدى
~~بينة شرعية أن جميع ما كان داخل داره المعلومة ملك لزوجته فلانة لا حق له
~~معها في ذلك وصدقته بذلك والآن مات زيد عن الزوجة وعن أخت تعارضها في جميع
~~الأمتعة الموجودة في الدار المزبورة وقت الإقرار المرقوم فهل هذا الإقرار
~~صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ما في يدي من قليل أو كثير من عبد وغيره أو في
~~حانوتي صح ؛ لأنه عام لا مجهول بزازية وذكر في الجامع رجل قال ما في يدي من
~~قليل أو كثير أو عبد أو غيره لفلان صح إقراره ؛ لأنه عام وليس بمجهول فإن
~~حضر المقر له وأراد أن يأخذ شيئا مما في يده واختلفا في عبد في يده إن كان
~~في يده يوم الإقرار أو لم يكن كان القول قول المقر وكذا لو قال جميع ما في
~~حانوتي خانية من الإقرار وسئل الحانوتي فيمن أشهد على نفسه جماعة أن جميع
~~ما بمنزله الكائن بمحلة كذا من الأمتعة ملك لزوجته فلانة وأنها تستحقه دونه
~~ودون كل واحد ولم يحط علم الشهود وقت تحمل الشهادة بجميع ذلك ولا بشيء منه
~~فهل إذا ادعت الزوجة أو من يقوم مقامها بجميع ما ذكر على ورثة الزوج وقامت
~~الجماعة المذكورون يشهدون لها أو لمن قام مقامها بجميع ما ذكر على الزوج
~~المزبور بما أشهدهم به تقبل شهادتهم بذلك ولا تكون شهادتهم بمجهول فأجاب
~~الشهادة صحيحة ؛ لأنها على سبيل العموم لأنها شهادة بجميع ما في المنزل
~~والعموم من قبيل المعلوم لا من قبيل المجهول فلا تكون شهادة بمجهول قال في
~~البزازية PageV05P044 قبيل نوع فيما يكون جوابا ما نصه ما في يدي من قليل
~~وكثير من عبد وغيره أو ما في حانوتي صح ؛ لأنه عام لا مجهول وكذا في قاضي
~~خان ms0747 ا ه .
# ( أقول ) نعم لو أنكرت ورثة الزوج أن هذه الأمتعة كانت في المنزل يوم
~~الإقرار كان القول لهم لقيامهم مقامه وكان على الزوجة إثبات ذلك كما علم
~~مما مر عن الخانية . PageV05P045 ( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن
~~لي بذمتك كذا من الدراهم قرضا فقال عمرو إنك أبرأتني من القرض المزبور
~~فادعى زيد بأن الإبراء المزبور صدر بينهما على سبيل التلجئة وفسرها وأقام
~~بينة عليها فهل تقبل بينته ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ادعى أن ما صدر بينهما
~~مما ذكر كان بطريق التلجئة والمواضعة وفسرها وأقام بينة على طبق مدعاه تقبل
~~بينته بطريقها الشرعي ثم كما لا يجوز بيع التلجئة لا يجوز الإقرار بالتلجئة
~~بأن يقول لآخر إني أقر لك في العلانية بمال وتواضعا على فساد الإقرار لا
~~يصح إقراره حتى لا يملك المقر له من البدائع وإن ادعى أحدهما أن هذا
~~الإقرار هزل وتلجئة وادعى الآخر أنه جد فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر
~~البينة من الثامن من بيوع التتارخانية ومثله في فتاوى عطاء الله أفندي من
~~الكفالة وأحاله إلى البدائع أيضا قال في البزازية قال لي عليك كذا فقال
~~صدقت يلزمه إذا لم يقله على وجه الاستهزاء والقول لمنكر الاستهزاء بيمينه
~~والظاهر أنه على نفي العلم ؛ لأنه على فعل الغير من حاشية البحر للخير
~~الرملي من باب دعوى الرجلين . PageV05P046 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة
~~عمرو دين وبه رهن فمات زيد عن ورثة وتركة ووجد الرهن في تركته فقال وكيل
~~الورثة لعمرو هذا رهنك فقال نعم ثم قال له بقي لك قبله شيء غير هذا فقال
~~عمرو لم يبق لي قبله شيء والآن يدعي عمرو أن له عنده حليا معلوما لنفسه فهل
~~إذا ثبت ما ذكر تكون دعواه بذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا أقر
~~الرجل أنه لا حق له قبل فلان دخل تحت البراءة كل حق هو مال أو ليس بمال
~~كالكفالة بالنفس والقصاص وحد القذف وما هو دين بدل عما هو مال كالثمن
~~والأجرة أو وجب بدلا ms0748 عما ليس بمال كالمهر وأرش الجناية وما هو مضمون كالغصب
~~أو أمانة كالوديعة والعارية والإجارة وإنما دخل تحت البراءة الحقوق كلها ما
~~هو مال وما ليس بمال ؛ لأن قوله لا حق لي نكرة في موضع النفي والنكرة في
~~موضع النفي تعم وقوله قبل فلان لا يخص الأمانات ؛ لأن قبل كما تستعمل في
~~الأمانات تستعمل في المضمونات أيضا يقال فلان قبيل فلان أي ضمين قالوا وليس
~~في البراءات كلمة أعم وأجمع من هذه الكلمة ؛ لأنها توجب البراءة عن
~~الأمانات والمضمونات وعما هو مال وما ليس بمال .
# وهذا بخلاف ما لو قال لا حق لي على فلان وبخلاف ما لو قال لا حق لي عند
~~فلان فإنه يتناول الأمانة ولا يتناول المضمون ؛ لأن عند تستعمل في الأمانات
~~دون المضمونات بخلاف قوله قبل فلان وعلى هذا لو قال فلان بريء مما لي قبله
~~يجب البراءة عن المضمون والأمانة ولو قال هو بريء مما لي عليه دخل تحت
~~PageV05P047 البراءة المضمون دون الأمانة ولو قال هو بريء مما لي عنده فهو
~~بريء عن كل شيء أصله أمانة ولا يبرأ عن المضمون وإن ادعى حقا بعد ذلك وأقام
~~بينة .
# فإن أرخ وكان التاريخ قبل البراءة لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته وإن كان
~~التاريخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته وإن لم يؤرخ بل أبهم الدعوى
~~إبهاما فالقياس أن تسمع دعواه ويحمل ذلك على حق واجب له بعد البراءة وفي
~~الاستحسان لا تقبل بينته ولو أقر أن فلانا بريء قبله ولم يقل من جميع حقي
~~ثم قال إنه بريء من بعض الحقوق دون البعض لا يصدق ويكون بريئا عن الحقوق
~~كلها ولو قال رب الدين برئت من ديني على فلان كان هذا براءة للمطلوب كما لو
~~أضاف البراءة إلى المطلوب بأن قال هو بريء من ديني وكذا لو قال هو في حل
~~مما لي عليه ولو أقر أنه ليس لي مع فلان شيء كان هذا براءة عن الأمانات لا
~~عن الدين ذخيرة في 22 وعن محمد ms0749 إذا كان لرجل على آخر مال فقال قد حللته لك
~~قال هو هبة وإن قال حللتك منه فهو براءة ذخيرة غصب عينا فحلله مالكه من كل
~~حق هو له قبله قال أئمة بلخي التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة لا عين
~~قائمة كذا في القنية هندية من الباب الثالث أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا
~~إذا نص على قوم مخصوصين وقال الفقيه وعندي أنه يصح بزازية من الإقرار .
~~PageV05P048 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره الشرعي أن الدين
~~الذي لي بذمة عمرو لبكر وأن اسمه في صك الدين عارية وتصادقا على ذلك تصادقا
~~شرعيا لدى بينة شرعية فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم
~~وأما تمليك الدين من غير من هو عليه ففاسد كما في شرح المجمع وغيره وقيده
~~في الحاوي القدسي بما إذا لم يسلطه عليه أما إذا سلطه عليه فيصح وكذا إن
~~قال الدين الذي لي على زيد فهو لعمرو ولم يسلطه على القبض ولكن قال واسمي
~~في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لم يصح فتاوى التمرتاشي من الإقرار
~~ضمن سؤال . PageV05P049 ( سئل ) في رجل قال لزوجته وهما في الصحة إن جميع
~~مالي سوى الأمتعة التي على بدني لزوجتي فلانة المزبورة ثم ماتت الزوجة
~~المزبورة قبل التسليم فهل تكون الهبة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) :
~~نعم قال جميع مالي أو ما أملكه له أي لزيد فهو هبة لا إقرار وإذا كان كذلك
~~فلا بد من التسليم ؛ لأنه من تمامها ولو كان إقرارا لم يحتج إلى ذلك قال في
~~الخانية من أوائل كتاب الإقرار رجل قال جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب
~~إلي فهو لفلان قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى هذا إقرار ولو قال جميع
~~مالي أو جميع ما أملكه لفلان فهو هبة لا يجوز إلا بالتسليم ولا يجبر على
~~ذلك ولو قال جميع ما في بيتي لفلان كان إقرارا .
# ا ه .
# والأصل في ذلك أنه إن أضاف المقر به ms0750 إلى ملكه كان هبة ؛ لأن قضية الإضافة
~~تنافي حمله على الإقرار الذي هو إخبار لا إنشاء فيكون هبة يشترط فيه ما
~~يشترط في الهبة ولا يشكل على هذا جميع ما في بيتي فإنه إقرار كما تقدم ؛
~~لأن الإضافة فيه إضافة نسبة لا إضافة ملك إلخ منح الغفار من الإقرار وتمام
~~فروع المسألة فيها ومثله في الدرر . PageV05P050 ( سئل ) في امرأة أقرت في
~~صحتها أن جميع ما هو داخل منزلها لابنها الصغير وقبل أبوه ذلك وصدقها ثم
~~مرضت وماتت عنهما وعن ورثة آخرين فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ (
~~الجواب ) : نعم يصح هذا الإقرار قضاء والله أعلم رجل قال في صحته جميع ما
~~هو داخل منزلي لامرأتي هذه ثم مات صح إقراره قضاء فإن علمت المرأة بسبب من
~~أسباب الملك من بيع أو هبة كان لها ذلك وإن بنفس الإقرار لا تملك خانية من
~~فصل فيما يكون إقرارا رجل أقر في صحته وكمال عقله أن جميع ما هو داخل منزله
~~لامرأته غير ما عليه من الثياب ثم مات الرجل وترك ابنا فادعى الابن أن ذلك
~~تركة أبيه قال أبو القاسم الصفار إن علمت المرأة أن جميع ما أقر به الزوج
~~كان لها ببيع أو هبة كان لها أن تمنع ذلك عن الابن بحكم إقرار الزوج وإن
~~علمت أنه لم يكن ببيع ولا هبة لا يصير ملكا لها بهذا الإقرار خانية من
~~المحل المزبور . PageV05P051 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره
~~الشرعي إقرارا شرعيا لدى بينة شرعية أن أخته فلانة تستحق الحصة وقدرها كذا
~~من الحنطة المزروعة في بستان كذا وبستان كذا ومثل ذلك من ثمرة زيتونهما
~~البارزة وصدقته أخته على ذلك وقبلته منه فهل يكون الإقرار صحيحا ؟ ( الجواب
~~) : نعم رجل قال لفلان نصف غلة هذا البستان أو قال نصف غلة هذا العبد جاز
~~إقراره بالغلة إلخ خانية من كتاب الإقرار الغلة كل ما يحصل من ريع أرض أو
~~كرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك مغرب .
# وسئل قارئ الهداية رحمه الله ms0751 تعالى عن شخص أقر أن لزيد في هذا القصب
~~المزروع النصف وعلى المقر القيام بمصالحه إلى حين الكبر ثم في السنة
~~الثانية أخلف القصب ونبت قصب آخر فادعى زيد نصفه بمقتضى الإقرار السابق
~~فقال المقر إنما كان إقراري بالقصب الأول خاصة فأجاب يستحق المقر له الأصل
~~والفرع . PageV05P052 ( سئل ) في جماعة أقروا في صحتهم بأن لا حق لهم مع
~~فلانة وفلانة الأختين في ثلثي غراس البستان المعلوم المشتمل على أشجار
~~فواكه وزيتون مثمر حين الإشهاد وأن ذلك لهما إقرارا مقبولا منهما فهل يكون
~~الإقرار المزبور صحيحا ويكون ثلثا الأشجار وثمرها للأختين ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ولو أقر بشجرة عليها ثمر كان له الشجرة بثمرها خانية من فصل فيما يكون
~~إقرارا بشيء أو بشيئين ومثله في شرح المنتقى للعلائي من فصل فيما يدخل في
~~البيع تبعا . PageV05P053 ( سئل ) في امرأة أقرت بربع أمتعة معلومة
~~لشقيقتها في صحتها وجواز أمرها الشرعي إقرارا شرعيا مقبولا ثم ماتت عن ورثة
~~فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وصح إقرار المأذون بعين
~~في يده والمسلم بخمر وبنصف داره مشاعا تنوير الأبصار وفي الخانية ذكر في
~~المنتقى رجل قال لفلان نصف غلة هذا البستان أو قال نصف غلة هذا العبد جاز
~~إقراره بالغلة ولو قال نصف داري هذه أو نصف عبدي هذا أو نصف بستاني هذا لا
~~يجوز ولا يلزمه بهذا الإقرار شيء قالوا إن أضاف المال إلى نفسه أولا بأن
~~قال عبدي هذا لفلان يكون هبة على كل حال وإن لم يضفه إلى نفسه بأن قال هذا
~~المال لفلان يكون إقرارا وذكر في المنتقى رجل قال داري هذه لولدي الأصاغر
~~يكون باطلا ؛ لأنها هبة فإذا لم يبين الأولاد كان باطلا وإن قال هذه الدار
~~للأصاغر من أولادي فهو إقرار وهي لثلاثة من أصغرهم ؛ لأنه لم يضف الدار إلى
~~نفسه وكذا لو قال ثلث داري هذه لفلان كان هبة ولو قال ثلث هذه الدار لفلان
~~يكون إقرارا .
# ا ه . PageV05P054 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد إقرارا شرعيا في صحته وجواز
~~أمره ms0752 الشرعي أن لا حق له مع زوجته هند في جميع بناء الحانوت المعلومة ولا
~~في جميع ما حوته الحانوت من القماش المعلوم وأن ذلك كله ملكها ثم مات فهل
~~صح الإقرار المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P055 ( سئل ) فيما إذا كان
~~زيد واضعا يده على جنينة معلومة مشتملة على غراس فادعى عليه ناظر وقف أهلي
~~بأن الجنينة أرضا وغراسا جارية في الوقف المزبور وأثبت ذلك بالبينة الشرعية
~~لدى القاضي فاعترف زيد بأن أرض الجنينة جارية في الوقف المرقوم وأن غراسها
~~ملك له فهل يدخل الغراس تبعا ويكون كله للمقر له ؟ ( الجواب ) : حيث أقر أن
~~أرض الجنينة جارية في الوقف يكون كله للوقف المقر له ولا يصدق المقر ؛ لأن
~~الغراس تابع للأرض والله أعلم وهاهنا أصلان أحدهما أن الدعوى قبل الإقرار
~~لا تمنع صحة الإقرار والدعوى بعد الإقرار لبعض ما دخل تحت الإقرار لا تصح
~~والثاني أن إقرار الإنسان على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز إذا عرفنا هذا
~~فنقول إذا قال بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان كان البناء والأرض للمقر له
~~؛ لأنه لما قال بناء هذه الدار لي فقد ادعى لنفسه فلما قال وأرضها لفلان
~~فقد جعل مقرا بالبناء للمقر له تبعا للإقرار بالأرض ؛ لأن البناء تبع للأرض
~~إلا أن الإقرار بعد الدعوى لا يمنع صحة الإقرار وإن قال لي وبناؤها لفلان
~~كانت الأرض له وبناؤها لفلان ؛ لأنه لما قال أولا أرضها لي فقد ادعى الأرض
~~لنفسه وادعى البناء أيضا لنفسه تبعا للأرض فإذا قال بعد ذلك وبناؤها لفلان
~~فقد أقر لفلان بالبناء بعدما ادعاه لنفسه والإقرار بعد الدعوى صحيح فيكون
~~لفلان البناء دون الأرض ؛ لأن الأرض ليس بتابع للبناء وإن قال أرضها لفلان
~~وبناؤها لي كان الأرض والبناء PageV05P056 للمقر له بالأرض ؛ لأنه لما قال
~~أولا أرضها لفلان فقد جعل مقرا بالبناء فلما قال بناؤها لي فقد ادعى لنفسه
~~بعد ما أقر لغيره والدعوى بعد الإقرار لبعض ما تناوله الإقرار لا يصح وإن
~~قال أرضها لفلان وبناؤها لفلان آخر كان الأرض والبناء ms0753 للمقر له الأول ؛
~~لأنه جعل مقرا للمقر له الأول بالبناء .
# فإذا قال بناؤها لفلان جعل مقرا على الأول لا على نفسه وقد ذكرنا أن
~~إقرار المقر على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز وإن قال بناؤها لفلان وأرضها
~~لفلان آخر كان كما قال ؛ لأنه لما أقر بالبناء أولا صح إقراره للمقر له ؛
~~لأنه إقرار على نفسه فإذا أقر بعد ذلك بالأرض لغيره فقد أقر بالبناء لذلك
~~الغير تبعا للإقرار بالأرض فيكون مقرا على غيره وهو المقر له الأول وإذا
~~أقر الإنسان على غيره لا يصح وفي المنتقى إذا قال هذا الخاتم لي إلا فصه
~~فإنه لك أو قال هذه المنطقة لي إلا حليتها فإنها لك أو قال هذا السيف لي
~~إلا حليته أو قال إلا حمائله فإنه لك أو قال هذه الجبة لي إلا بطانتها
~~فإنها لك والمقر له يقول هذه الجبة لي فالقول قول المقر فبعد ذلك ينظر إن
~~لم يكن في نزع المقر به ضرر للمقر يؤمر المقر بالنزع والدفع إلى المقر له
~~وإن كان في النزع ضرر وأحب المقر أن يعطيه قيمة ما أقر به فله ذلك وهذا قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ذخيرة من الإقرار .
~~PageV05P057 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره الشرعي أنه لا
~~يستحق قبل عمرو حقا مطلقا وأبرأ ذمته والآن يريد الدعوى على عمرو بكفالة
~~سابقة على الإقرار المزبور فهل إذا ثبت إقراره لا تسمع دعواه المزبورة ؟ (
~~الجواب ) : نعم كما في الخيرية نقلا عن المبسوط . PageV05P058 ( سئل ) فيما
~~إذا كان لزيد الذمي بذمة عمرو مبلغ دين معلوم من الدراهم فهلك عمرو عن ورثة
~~وتركة طالب زيد ورثة عمرو بدينه المزبور فأقر أحد الورثة بالدين وجحد
~~الباقون ويوفي ما ورثه به وقد قبضه زيد من المقر والآن يريد المقر استرداده
~~منه بغير وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له استرداده
~~والله تعالى أعلم أحد الورثة أقر بالدين للمدعي به على مورثه وجحده الباقون
~~يلزمه الدين كله ms0754 يعني إن وفى ما ورثه به برهان وشرح المجمع وقيل حصته
~~واختاره أبو الليث دفعا للضرر ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين كان على
~~الميت قبلت وبهذا علم أنه لا يحل الدين في نصيبه بمجرد إقراره بل بقضاء
~~القاضي عليه بإقراره فلتحفظ هذه الزيادة درر كذا في شرح التنوير للعلائي
~~إذا أقر الوارث بالدين يؤخذ جميع الدين من نصيبه عندنا كما هو ظاهر الرواية
~~فتاوى التمرتاشي من الإقرار ( أقول ) الذي يظهر أنه لو دفع الدين قبل
~~القضاء به عليه كان بمنزلة القضاء فلا يثبت له الرجوع بما دفعه برضاه قبل
~~القضاء كما أفتى به المؤلف ؛ لأنه قد فعل ما يلزمه به القاضي فصار الحاصل
~~أنه يلزمه بالتراضي أو بقضاء القاضي وإنما توقف على القضاء عند امتناعه
~~لتصحيح شهادته مع آخر بما أقر به إذ لو حل الدين في نصيبه بمجرد إقراره لم
~~تصح شهادته حتى لو قضي عليه به لم تقبل شهادته . PageV05P059 ( سئل ) في
~~رجل مات عن زوجتين وعن عم عصبة وخلف تركة فاقتسموها بينهم ثم إن الزوجتين
~~أقرتا لجماعة معلومين أن المورث أوصى لهم بثلث ماله والعم ينكر ذلك فكيف
~~الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا ثبتت الوصية بإقرارهما فقط والعم منكر يسري
~~إقرارهما عليهما فيؤخذ منهما ما يخصهما من الوصية المزبورة قال في العمادية
~~في فصل 39 بعض الورثة إذا أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه بالاتفاق قال وإذا
~~مات وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم فأخذ كل ابن ألفا فادعى رجل أن الميت
~~أوصى له بثلث ماله وصدقه أحد البنين فالقياس أن يؤخذ منه ثلاثة أخماس ما في
~~يده وهو قول زفر وفي الاستحسان يؤخذ منه ثلث ما في يده وهو قول علمائنا
~~رحمهم الله تعالى ؛ لأن المقر أقر له بألف شائع في الكل ثلث ذلك في يده
~~وثلثاه في يد شريكيه فما كان إقرارا فيما في يده قبل وما كان إقرارا في يد
~~غيره لا يقبل فوجب أن يسلم إليه ثلث ما في يده .
# ا ه . PageV05P060 ( سئل ms0755 ) في امرأة ماتت عن أخت وابن عم عصبة وخلفت تركة
~~فأقر ابن العم بأن زيدا ابن عم عصبة له في درجته فهل يستحق له نصف حصة
~~المقر ؟ ( الجواب ) : نعم وارث معروف أقر بوارث آخر قاسمه ما بيده على موجب
~~إقراره إذا أقر باستحقاق المال فينفذ في حق المال لا في حق النسب إذ فيه
~~تحميل النسب على الغير فلو أقر بآخر بعده فلو صدقه المقر له الأول اقتسموا
~~ما بيده بحسب ما أقرا ولو كذبه فلو دفع للأول بقضاء فلا يضمن فيصير ما دفع
~~كهالك فيقسم ما بيده بينهما ولو دفع بلا قضاء يجعل المدفوع كباق في يده
~~فيضمن ويدفع إليه حقه من الكل ؛ لأنه مختار في التسليم وقد أقر بأنه سلم
~~بغير حق فيضمن فصولين في 29 وفيه مات وترك أخوين فأقر أحدهما بأخ وأنكر
~~الآخر فالمقر يعطي الأخ المقر له نصف ما بيده في قول أصحابنا وعند أبي ليلى
~~يعطيه ثلث ما بيده . PageV05P061 ( سئل ) فيما إذا صالح أحد الورثة وأبرأ
~~إبراء عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن وقت الصلح فهل تسمع دعوى الوارث
~~المشهد على نفسه في حصته منه ؟ ( الجواب ) : نعم تسمع والمسألة في متن
~~التنوير في آخر كتاب الإقرار وفي السادس من صلح البزازية قال تاج الإسلام
~~وبخط صدر الإسلام وجدته صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر في التركة
~~شيء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى ولقائل أن يقول تجوز دعوى
~~حصته منه وهو الأصح ولقائل أن يقول لا .
# ا ه .
# وقد أفتى به الخير الرملي وقال وحيث ثبت الأصح لا يعدل .
# ا ه .
# ( أقول ) ما أفتى به الخير الرملي قد رده معاصره العلامة الشرنبلالي في
~~رسالة سماها تنقيح الأحكام في الإقرار والإبراء الخاص والعام وهي رسالة
~~حافلة بسط فيها الكلام وأوضح بها المرام وقال إن البراءة العامة بين
~~الوارثين مانعة من دعوى شيء سابق عليها عينا كان أو دينا بميراث أو غيره
~~وحقق ذلك بأن البراءة إما عامة يبرأ ms0756 بها من العين والدين كلا حق أو لا دعوى
~~أو لا خصومة لي قبل فلان أو هو بريء من حقي أو لا دعوى لي عليه أو لا تعلق
~~لي عليه أو لا أستحق عليه شيئا أو ليس لي معه أمر شرعي أو أبرأته من حقي أو
~~مما لي قبله وإما خاصة بدين خاص كأبرأته من دين كذا أو بدين عام كأبرأته
~~مما لي عليه فيبرأ عن كل دين دون العين وإما خاصة بعين فتصح لنفي الضمان لا
~~الدعوى فيدعي بها على المخاطب وغيره وإن كان الإبراء عن دعواها فهو صحيح
~~PageV05P062 ثم إن الإبراء لشخص مجهول لا يصح وإن لمعلوم يصح ولو عن مجهول
~~فقوله قبضت تركة مورثي كلها أو كل من لي عليه شيء أو دين فهو بريء ليس
~~إبراء عاما ولا خاصا بل هو إقرار مجرد ولا يمنع من الدعوى لما في المحيط
~~قال لا دين لي على أحد ثم ادعى على رجل دينا صح لاحتمال وجوبه بعد الإقرار
~~وفيه أيضا وقول الرجل هو بريء مما لي عنده إخبار عن ثبوت البراءة لا إنشاء
~~وفي العمادية قال ذو اليد ليس هذا لي أو ليس ملكي أو لا حق لي فيه أو نحو
~~ذلك ولا منازع له حينئذ ثم ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لي فالقول له ؛ لأن
~~الإقرار بمجهول باطل والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق على أحد ا ه
~~ومثله في الفيض وخزانة المفتين وفي الخلاصة لا حق لي قبله يدخل فيه كل عين
~~ودين وكفالة وإجارة وجناية وحد .
# ا ه .
# وفي الأصل فلا يدعي إرثا ولا كفالة نفس أو مال ولا دينا أو مضاربة أو
~~شركة أو وديعة أو ميراثا أو عبدا أو دارا أو شيئا من الأشياء حادثا بعد
~~البراءة .
# ا ه .
# فبهذا علمت الفرق بين أبرأتك أو لا حق لي قبلك وبين قبضت تركة مورثي أو
~~كل من لي عليه دين فهو بريء ولم يخاطب معينا وعلمت بطلان فتوى بعض أهل
~~زماننا بأن ms0757 إبراء الوارث وارثا إبراء عاما لا يمنع من دعوى شيء من التركة
~~وأما عبارة البزازية أي السابقة فأصلها معزو إلى الخط ومع ذلك لم يقيد
~~الإبراء فيها بكونه لمعين أو لا وقد علمت اختلاف الحكم في ذلك ثم إن كان
~~المراد بما في البزازية اجتماع الصلح المذكور في PageV05P063 المتون
~~والشروح في مسألة التخارج مع البراءة العامة لمعين فلا يصح أن يقال فيه لا
~~رواية فيه كيف وقد قال قاضي خان اتفقت الروايات على أنه لا تسمع الدعوى
~~بعده إلا في شيء حادث وإن كان المراد به الصلح والإبراء بنحو قوله قبضت
~~تركة مورثي ولم يبق لي فيها حق إلا استوفيته فلا يصح قوله لا رواية فيه
~~أيضا لما قدمناه من النصوص على صحة دعواه بعده واتفقت الروايات على صحة
~~دعوى ذي اليد المقر بأن لا ملك لي في هذه العين عند عدم المنازع .
# ولو سلمنا أن المراد من عبارة البزازية الإبراء لمعين فهو مباين لما في
~~المحيط عن المبسوط والأصل والجامع الكبير ومشهور الفتاوى المعتمدة كالخانية
~~والخلاصة فيقدم ما فيها وأما ما في الأشباه والبحر عن القنية افترق الزوجان
~~وأبرأ كل صاحبه عن جميع الدعاوى وللزوج أعيان قائمة لا تبرأ المرأة منها
~~وله الدعوى ؛ لأن الإبراء إنما ينصرف إلى الديون لا الأعيان .
# ا ه .
# فمحمول على حصوله بصيغة خاصة كقوله أبرأتها عن جميع الدعاوى مما لي عليها
~~فيختص بالديون فقط لكونه مقيدا بما لي عليها ويؤيده التعليل ولو بقي على
~~ظاهره فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعموم البراءة
~~لكل من أبرأ إبراء عاما وفي القنية لو أبرأه بعد الصلح عن جميع دعاويه
~~وخصوماته صح وإن لم يحكم بصحة الصلح .
# ا ه .
# وفي الحاوي الحصيري إبراؤه عن جميع دعاويه وخصوماته صحيح .
# ا ه .
# وفي جامع الفصولين أبرأه عن جميع الدعاوى فادعى عليه PageV05P064 مالا
~~بالإرث فلو مات مورثه قبل إبرائه لا تسمع دعواه وإن لم يعلم هو بموت مورثه
~~عند إبرائه .
# ا ه .
# ومثله في الخلاصة والبزازية هذا ms0758 خلاصة ما حرره الشرنبلالي في رسالته
~~المذكورة وقد من المولى تعالى على عبده الحقير عند الوصول إلى هذا المحل
~~بتحرير رسالة سميتها إعلام الأعلام بأحكام الإبراء العام وفقت فيها بين
~~عبارات متعارضة ودفعت ما فيها من المناقضة والذي تحرر لي في هذه الرسالة في
~~خصوص مسألتنا أن الابن إذا أشهد على نفسه أنه قبض من وصيه جميع تركة والده
~~ولم يبق له منها قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم ادعى دارا في يد الوصي وقال
~~هذه من تركة والدي تركها ميراثا لي ولم أقبضها فهو على حجته وتقبل بينته
~~كما نص عليه في آخر أحكام الصغار للأسروشني معزيا للمنتقى وكذا في الفصل
~~الثامن والعشرين من جامع الفصولين وكذا في أدب الأوصياء في كتاب الدعوى
~~معزيا إلى المنتقى والخانية والعتابية مصرحين بإقرار الصبي بقبضه من الوصي
~~فليس الإقرار لمجهول كما ادعاه الشرنبلالي وممن نص على ذلك التصريح أيضا
~~العلامة ابن الشحنة في شرح الوهبانية وذكر الجواب عن مخالفة هذا الفرع لما
~~أطبقوا عليه من عدم سماع الدعوى بعد الإبراء العام بأن الظاهر أنه استحسان
~~ووجهه أن الابن لا يعرف ما تركه أبوه على وجه التفصيل غالبا فاستحسنوا سماع
~~دعواه .
# ا ه .
# ولهذا جعل صاحب الأشباه المسألة مستثناة من ذلك العموم الذي أطبقوا عليه
~~وهذا بخلاف إقرار بعض الورثة PageV05P065 بقبض ميراثه من بقية الورثة
~~وإبرائه لهم فإنه لا تسمع دعواه خلافا لما أفتى به الخير الرملي مستندا إلى
~~ما لا يدل له كما أوضحته في تلك الرسالة فلا يعدل عما قالوه لعدم النص في
~~ذلك فالحاصل الفرق بين إقرار الابن للوصي وبين إقرار بعض الورثة للبعض لما
~~في البزازية عن المحيط لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا
~~لا تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه .
# ا ه .
# ووجه الفرق بينهما أن الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا إطلاعه
~~فيعذر إذا بلغ وأقر بالاستيفاء منه لجهله بخلاف بقية الورثة فإنهم لا تصرف
~~لهم في ماله ولا في ms0759 شيء من التركة إلا باطلاع وصيه القائم مقامه فلم يعذر
~~بالتناقض ومن أراد مزيد البيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها
~~الكفاية لذوي الدراية والله تعالى أعلم . PageV05P066 ( سئل ) في امرأة
~~ماتت عن أم وأخت شقيقة وخلفت تركة مشتملة على أمتعة وأوان أشهدت الأخت
~~المزبورة على نفسها بعد قسمة بعضها أنها أسقطت حقها من بقية إرث أختها
~~وتركتها لأمها المزبورة فهل لا يصح الإسقاط المذكور ؟ ( الجواب ) : الإرث
~~جبري لا يسقط بالإسقاط . PageV05P067 ( سئل ) فيما إذا أقر رجل لابنه بشيء
~~وثبت عند الحاكم أنه أقر في صحته وسلامته وحكم القاضي بصحة الإقرار في
~~الصحة ونفذ حكمه قاض آخر ومات المقر فادعى وارث آخر أن إقراره كان في المرض
~~وهو مختل العقل ويقول إن له بينة على ذلك فهل تسمع هذه الدعوى وتقبل البينة
~~عليها بعد الحكم السابق أم لا ؟ ( الجواب ) : لا تسمع هذه الدعوى بعد الحكم
~~السابق الذي ثبت أنه حكم شرعي كتبه الفقير إلى مغفرة الله عفي عنه ( أقول )
~~هذا حيث وجد الحكم بأنه في الصحة مستوفيا شروطه بأن ادعى الابن المقر له
~~عند الحاكم بأن هذا الشيء له وأن أباه أقر له بذلك فأنكر الأب أو من يقوم
~~مقامه ذلك وادعى أن إقراره المزبور في حال اختلال عقله فأثبت الابن بالبينة
~~أنه في حال الصحة وإلا فمجرد الكتابة في الصك بأنه أقر له في حال صحته بدون
~~دعوى وإنكار ولا حادثة شرعية لا يكون حكما نعم لو تعارضت شهود الصحة وشهود
~~المرض فشهود الصحة أولى كما مر في الشهادات . PageV05P068 ( سئل ) فيما إذا
~~كان ليتيم حانوت جارية في ملكه وفي تواجر زيد بالتعاطي من وصيه الشرعي عليه
~~ويدفع أجرتها لوصيه المزبور كل يوم وجرى على ذلك مدة تزيد على خمس سنوات
~~قام زيد الآن يدعي أن الحانوت جارية في ملكه فهل يكون استئجاره إقرارا بأن
~~لا ملك له فيها فلا تسمع دعواه المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم وكذا الاستيام
~~والاستيداع والإعارة والاستيهاب والاستئجار ولو من وكيل فكل ذلك إقرار بملك
~~ذي اليد فيمنع دعواه ms0760 لنفسه ولغيره بوكالة أو وصاية للتناقض شرح التنوير
~~للعلائي من الإقرار ( أقول ) كتب هنا فيما علقته على شرح التنوير ما نصه
~~قال في الشرنبلالية كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه
~~وأما كونها إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان على رواية الجامع يفيد
~~الملك لذي اليد وعلى رواية الزيادات لا وهو الصحيح كذا في الصغرى وفي جامع
~~الفصولين صحح رواية إفادة الملك فاختلف التصحيح للروايتين ويبتني على عدم
~~إفادته ملك المدعى عليه جواز دعوى المقر بها لغيره .
# ا ه .
# ونقل السائحاني عن الأنقروي أن الأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه
~~ظاهر الرواية .
# ا ه .
# ( قلت ) فيفتى به لترجحه بكونه ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح .
~~PageV05P069 ( سئل ) فيما إذا قال رجل لجماعة إن طلقت زوجتي يكن لها عندي
~~كذا من الدراهم ويريد الآن طلاقها فهل إذا طلقها لا يلزمه دفع المال ؟ (
~~الجواب ) : نعم ؛ لأن تعليق الإقرار بالشرط غير صحيح كما في المتون والبحر
~~. PageV05P070 ( سئل ) في مستأجر بستان أبرأ مؤجره من دين له عليه على أن
~~يؤجره البستان مدة أخرى مستقبلة ثم امتنع المؤجر من إيجاره ويريد المستأجر
~~مطالبته بدينه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ففي الكنز من مسائل منشورة من
~~البيوع فيما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط إلى أن قال والإبراء
~~عن الدين أي ؛ لأنه تمليك من وجه حتى يرتد بالرد وإن كان فيه معنى الإسقاط
~~ويكون معتبرا بالتمليكات فلا يجوز تعليقه ويستثنى ما إذا علقه بكائن كقوله
~~إن كانت الشمس طالعة فأنت بريء من الدين لقولهم إن التعليق به تنجيز إلخ
~~نهر . PageV05P071 ( سئل ) في ذمية هلكت عن زوج وبنت منه وأخ وأخت شقيقين
~~ذميين وخلفت تركة فأقر الأخ والأخت أنهما قبضا من الزوج ما خصهما بالإرث من
~~أختهما الهالكة ثم ادعيا أنهما كانا كاذبين في الإقرار المزبور وأنهما لم
~~يقبضا شيئا من تركتها فهل يحلف المقر له أنهما لم يكونا كاذبين في إقرارهما
~~؟ ( الجواب ) : نعم أقر رجل بدين أو غيره ثم قال كنت كاذبا فيما أقررت ms0761 حلف
~~المقر له على أن المقر ما كان كاذبا فيما أقر به ولست بمبطل فيما تدعيه
~~عليه كنز من شتى الفرائض فأفاد أن إقراره بالدين وغيره كالإرث الحكم فيه
~~سواء وعممه في الملتقى بقوله ولو أقر بحق .
# ا ه .
# وسئل قارئ الهداية عن رجل اشترى شيئا وأقر برؤيته عند الشهود ثم بعد قبضه
~~ادعى أنه لم يكن رآه وأراد رده فأجاب إذا ادعى المشتري بعد إقراره برؤية
~~المبيع إنني أقررت بذلك ولم أكن رأيت المبيع وكذبه البائع حلف البائع أن
~~إقراره بذلك كان بعد الرؤية والمعرفة به فإن حلف لم يلتفت إلى إنكار
~~المشتري وإن نكل فللمشتري الرد ا ه وأجاب أيضا بذلك في الخيرية بجواب نظما
~~. PageV05P072 ( سئل ) فيما إذا باعت هند ربع دارها من زيد بثمن معلوم أقرت
~~بقبضه منه ثم ماتت عن ورثة طلبوا تحليف زيد المزبور أن مورثتهم هندا لم تكن
~~كاذبة في إقرارها فهل تجاب الورثة إلى ذلك ويحلف زيد كما ذكر ؟ ( الجواب )
~~: نعم ( أقول ) قال في صدر الشريعة ومن المسائل الكثيرة الوقوع أنه أقر ثم
~~ادعى أنه كاذب في إقراره فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يلتفت
~~إلى قوله لكن يفتى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أن المقر له يحلف أن
~~المقر لم يكن كاذبا وكذا لو ادعى وارث المقر فعند البعض لا يلتفت إلى قوله
~~لأن حق الورثة لم يكن ثابتا في زمن الإقرار والأصح التحليف ؛ لأن الورثة
~~ادعوا أمرا لو أقر المقر له يلزمه فإذا أنكر يستحلف .
# ا ه .
# وفي الزيلعي يحلف وعليه الفتوى لتغير أحوال الناس وكثرة الجدال والخيانات
~~وهو يتضرر والمدعي لا يضره اليمين إن كان صادقا فيصار إليه .
# ا ه .
# والله تعالى أعلم . PageV05P073 ( سئل ) فيما إذا كان لامرأة بذمة أخيها
~~زيد مبلغ معلوم من الدراهم فأبرأته منه ومن كل حق إبراء عاما شرعيا مقبولا
~~من زيد ثم أقر زيد بالمبلغ المزبور لها فهل يكون الإقرار المزبور باطلا ولا
~~يعود بعد سقوطه بالإبراء ؟ ( الجواب ) : نعم أقر بالدين ms0762 بعد الإبراء منه لا
~~يلزمه أشباه في الإقرار وفي الساقط لا يعود ( أقول ) وهذا بخلاف الإقرار
~~بالعين بعد أن أبرأه خصمه إبراء عاما فإن الإقرار صحيح فيؤمر بدفع ما أقر
~~به من العين لإمكان تجدد الملك فيها مؤاخذة له بإقراره وتصحيحا لكلامه على
~~طريق الاقتضاء والعين قابلة لذلك بخلاف الدين لكونه وصفا قد سقط فلا يعود
~~كذا أفاده الشرنبلالي في رسالته تنقيح الأحكام . PageV05P074 ( سئل ) في
~~المفلوج إذا بقي كذلك أكثر من خمس سنوات ولا يزداد كل يوم ولا يغير حاله
~~فأقر فيه لبعض ورثته بعين وبدين معلومين لدى بينة شرعية فهل يصح إقراره
~~المزبور وهو بمنزلة الصحيح في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم نقلها في
~~البيوع . PageV05P075 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته بأن عليه وفي ذمته
~~وذمة أخيه عمرو مبلغا معلوما من الدراهم لبكر وكان عمرو حاضرا معه في مجلس
~~الإقرار ساكتا قام بكر الآن يطالب عمرا بالمبلغ المذكور زاعما أنه يلزمه
~~بسكوته فهل ليس له مطالبته به ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم الإقرار
~~حجة قاصرة تقتصر على المقر وحده دون غيره . PageV05P076 ( سئل ) فيما إذا
~~أقر زيد لعمرو بمبلغ معلوم من الدراهم دينا عليه ثم ادعى الغلط والخطأ فيه
~~فهل تكون دعواه غير مقبولة ؟ ( الجواب ) : نعم يؤاخذ بإقراره المذكور في
~~هذه الحالة وإذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانية إلا إذا
~~أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتي ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يقع
~~كما في جامع الفصولين والقنية أشباه من كتاب الإقرار يعني لا يقع ديانة وبه
~~صرح في القنية منح آخر الإقرار ومثله في العلائي . PageV05P077 ( سئل )
~~فيما إذا برهن على قول المدعي أنه مبطل في الدعوى فهل يصح الدفع المزبور ؟
~~( الجواب ) : نعم يصح الدفع كما صرح به في الدرر وغيره في فصل الاستشراء
~~قبيل كتاب الإقرار . PageV05P078 ( سئل ) فيما إذا أقر رجل في مرض موته
~~بأرض في يده أنها وقف كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إن أقر بوقف من قبل نفسه
~~فمن الثلث كمريض يقر ms0763 بعتق عبده أو يقر بأنه تصدق به على فلان وإن أقر بوقف
~~من جهة غيره فإن صدقه ذلك الغير أو ورثته جاز في الكل وإن أقر بوقف ولم
~~يبين منه أو من غيره فهو من ثلث المال جواهر الفتاوى . PageV05P079 ( سئل )
~~في رجل أقر في صحته أن بذمته لابنته الصغيرة كذا من الدراهم استدانة من
~~مالها ثم مات عنها وعن ورثة آخرين فهل صح إقراره ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~التنوير والإقرار للرضيع صحيح وإن بين المقر سببا غير صالح منه حقيقة
~~كالإقراض . PageV05P080 ( سئل ) في امرأة أقرت في صحتها أن جميع ما هو داخل
~~منزلها لابنها الصغير وقبل أبوه ذلك وصدقها ثم مرضت وماتت عنهما وعن ورثة
~~آخرين فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : يصح هذا الإقرار قضاء
~~كما صرح به في الخانية . PageV05P081 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة
~~في ربع وقف جده فلان فأقر زيد في صحته أن عمرا يستحق الحصة المزبورة مدة
~~معلومة دونه بوجه صحيح شرعي إقرارا شرعيا لدى بينة شرعية فهل يكون ربع
~~الحصة المزبورة للمقر له ما دام المقر حيا في المدة المزبورة ؟ ( الجواب )
~~: يصح الإقرار المذكور والمسألة في الخصاف ( أقول ) وبسطنا الكلام عليها في
~~كتاب الوقف . PageV05P082 ( سئل ) في ذمي هلك عن ورثة وتركة مستغرقة بديون
~~عليه لجماعة معلومين وله دين على ذمي مثله يزعم أن الهالك أبرأه عن الدين
~~المزبور في مرض موت الهالك فهل يكون الإبراء غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم
~~كما في تنوير الإبصار والبحر والخلاصة . PageV05P083 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لأيتام مبلغ معلوم من الدراهم بذمة عمهم ولهم أم وصي عليهم من قبل القاضي
~~فأبرأت عمهم عن المبلغ المذكور والحال أن المبلغ لم يجب بعقد الأم فهل يكون
~~الإبراء غير صحيح ؟ ( الجواب ) : حيث كان المبلغ المذكور غير واجب بعقد
~~الأم الوصي المرقومة فإبراؤها غير صحيح وفاقا ؛ لأنها بمنزلة الوكيل بالقبض
~~وهو لا يملكه ولأنه تبرع في حق الصغير فلا يجوز كما في أدب الأوصياء وغيره
~~. PageV05P084 باب إقرار المريض ( سئل ) في رجل باع من آخر ms0764 كرمه المعلوم في
~~صحته وسلامته بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم ثم أقر في مرض موته
~~باستيفاء أكثر الثمن من المشتري لدى بينة شرعية وأوصى بباقي الثمن بأن يدفع
~~لدائنه زيد وما فضل ينفقه عليه ومات عن وارث ولا دين عليه ولا مال له سوى
~~ذلك فهل يكون إقراره باستيفاء الثمن من غريمه وبيعه جائزين ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ( أقول ) ويأتي نقل المسألة قريبا . PageV05P085 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لامرأة بذمة زوجها زيد مبلغ معلوم من الدراهم بسبب دين ومهر معلوم مؤجل
~~فأقرت في مرض موتها بقبض الدين والمهر المذكورين ثم ماتت عنه وعن ورثة لم
~~يجيزوا الإقرار المزبور فهل يكون الإقرار المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ولو للمريض دين على وارثه فأقر بقبضه لم يجز سواء وجب الدين في صحته أو
~~لا على المريض دين أو لا .
# مريضة أقرت بقبض مهرها فلو ماتت وهي زوجته أو معتدته لم يجز إقرارها وإلا
~~بأن طلقها قبل دخوله جاز جامع الفصولين . PageV05P086 ( سئل ) في مريضة مرض
~~الموت أبرأت فيه زوجها من دين لها بذمته ومن مؤخر صداقها المعلوم لها عليه
~~وماتت من مرضها المذكور عنه وعن ابن وبنت من غيره لم يجيزوا الإبراء
~~المذكور فهل يكون الإبراء غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير
~~إبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز أي لا يجوز إن كان أجنبيا وإن كان وارثا
~~فلا يجوز مطلقا سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة .
# ا ه .
# مريض أبرأ وارثه من دين له عليه أصلا أو كفالة بطل وكذا إقراره بقبضه
~~واحتياله به على غيره وجاز إبراؤه الأجنبي من دين له عليه إلا أن يكون
~~الوارث كفيلا عنه فلا يجوز إذ يبرأ ببراءته ولو كان الأجنبي هو الكفيل عن
~~الوارث جاز إبراؤه من الثلث ولم يجز إقراره بقبض شيء منه إذ فيه براءة
~~الكفيل فصولين وفيه عن الجامع أقر أنه أبرأ فلانا في صحته من دينه لم يجز
~~إذ لا يملك إنشاءه للحال فكذا الحكاية بخلاف إقراره بقبض إذ يملك إنشاءه ms0765
~~بتملك الإقرار به ومر أن إقراره لوارثه لم يجز حكاية ولا ابتداء وللأجنبي
~~يجوز حكاية من كل ماله وابتداء من ثلثه .
# ا ه .
# وما عزاه إلى الجامع نقله في البدائع أيضا وقال في نور العين وقوله إذ لا
~~يملك إنشاءه للحال مخالف لما مر آنفا من قوله وجاز إبراء الأجنبي اللهم إلا
~~أن يخص عدم القدرة على الإنشاء بصورة كون فلان وارثا وبصورة كون الوارث
~~كفيلا لفلان الأجنبي ففي إطلاق كلامه نظر أو يكون في صحة إبراء المريض
~~أجنبيا عن دين له عليه روايتان ثم إن قوله PageV05P087 بخلاف إقراره بقبض
~~إلخ يخالفه ما في الخلاصة من قوله لا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث
~~فلعل في هذه المسألة روايتين أو أحد ما في الكتابين سهو .
# والظاهر أن هذا أصح مما في الخلاصة والله أعلم ( أقول ) يؤيد ما في جامع
~~الفصولين عن الجامع لو له عليه ألف درهم قرضا أو ثمنا فأقر في مرضه بقبضه
~~ثم مات يصدق وبمثله لو باع في مرضه أو أقرض فمات ولا مال له سواه وعليه دين
~~وجب في مرضه أو أقر فيه بقبضه فلو لم يكن دين عليه يصدق لا لو عليه دين إلخ
~~ثم إن الذي يظهر لي في الجواب عن مسألة الإبراء المارة أن الإبراء نافذ من
~~ثلث المال إذ لا يخفى أنه تبرع بلا عوض وقد صرحوا بأن تبرع المريض من الثلث
~~فقوله فيما مر وجاز إبراء الأجنبي أي من الثلث وقوله إذ لا يملك إنشاءه
~~للحال أي من كل ماله وهذا الجواب أحسن مما تقدم ثم رأيت ذلك مصرحا به في
~~الجوهرة حيث قال وإن قال المريض قد كنت أبرأت فلانا من الدين الذي عليه في
~~صحتي لم يجز ؛ لأنه لا يملك البراءة في الحال فإذا أسندها إلى زمان متقدم
~~ولا يعلم ذلك إلا بقوله حكمنا بوجودها في الحال فكانت من الثلث .
# ا ه .
# ولله الحمد لكنه مخالف لقوله فيما مر وللأجنبي يجوز حكاية من كل ماله
~~وابتداء من ثلثه ms0766 وسنذكر في جواب السؤال الآتي تمام الكلام على ذلك ثم اعلم
~~أنهم قد ذكروا هنا عبارات ظاهرها متناقض منها ما مر ومنها ما في الخلاصة أن
~~المريض إذا أقر باستيفاء دين الصحة في المريض يصح سواء كان PageV05P088
~~عليه دين صحة أو لا .
# ا ه .
# ومثله في الولوالجية فهذا أيضا مخالف لما مر من قوله لا يصدق في قبض
~~الثمن إلا بقدر الثلث ومثله ما في الخلاصة أيضا لو أقر بقبض دين له كان في
~~المرض صدق من الثلث ويخالفه ما في الخانية لو باع المريض عينا من أعيان
~~ماله من أجنبي ثم أقر باستيفاء الثمن صح من جميع ماله .
# ا ه .
# ومنها ما في الخلاصة أيضا من قوله ولو أقر باستيفاء دين أقرضه في مرضه لا
~~يصح لو عليه دين صحة وإلا جاز .
# ا ه .
# فقوله وإلا جاز يقتضي أن يصدق من كل المال لا من الثلث فقط قال في نور
~~العين ولعل في هذه المسألة أيضا روايتين أو أحد قوليه سهو والله أعلم .
# ا ه .
# وقد علمت قوله المار الظاهر أن هذا أي تصديقه من كل المال أصح ولكن فيه
~~تفصيل قال شيخ مشايخنا السائحاني وفي البدائع فإن أقر المريض باستيفاء دين
~~وجب في حال الصحة يصح سواء كان عليه دين الصحة أو لا وإن أقر باستيفاء دين
~~وجب له في حالة المرض فإن وجب بدلا عما هو مال لا يصدق في حق غرماء الصحة
~~ويصدق في حقهم فيما وجب بدلا عما ليس بمال .
# ا ه .
# وظاهر إطلاقه أنه يصدق وينفذ من كل التركة وهو صريح المحيط ويظهر لي
~~العمل بما في الخلاصة فيما فيه تهمة .
# ا ه .
# كلام السائحاني ومن خطه نقلت وأراد بالتهمة ما إذا قامت قرينة دالة على
~~أن مراده إضرار الورثة أو الغرماء وأنه كاذب في ذلك الإقرار ويؤيده ما في
~~حاشية البيري عن التتارخانية أشهدت المرأة شهودا على نفسها لابنها أو
~~لأخيها PageV05P089 تريد بذلك إضرار الزوج أو أشهد الرجل شهودا على نفسه
~~بمال لبعض ms0767 الأولاد يريد به إضرار باقي الأولاد والشهود يعلمون ذلك وسعهم أن
~~لا يقبلوا الشهادة إلخ ولا يخفى أن المراد الإشهاد في حال الصحة إذ الإقرار
~~في المرض للوارث غير صحيح أصلا ولو شهد الشهود به فحيث سوغوا للشهود عدم
~~الشهادة فيما إذا قصد المقر الإضرار ؛ لأنه جور فينبغي للقاضي عدم سماع تلك
~~الدعوى حيث علم ذلك أو قامت له عليه قرينة ظاهرة ومثله ما إذا أقر المريض
~~بقبض دينه من الأجنبي لكن هنا إقراره له قد يكون بطريق الإبراء أو الوصية
~~فينبغي نفاذه من الثلث ؛ لأن إبراء الأجنبي جائز بخلاف الوارث هذا غاية ما
~~تحرر في هذا المقام ويأتي قريبا فيه مزيد كلام والله تعالى أعلم .
~~PageV05P090 ( سئل ) في مريض مرض الموت أقر لأجنبي بفرس معلومة لم يعلم
~~تملكه لها في مرضه ولم يكن عليه دين الصحة ومات عن ورثة وتركة فهل يصح
~~إقراره من كل ماله ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من عليه دين
~~الصحة فأقر في مرضه لأجنبي بدين أو عين في يده مضمونة أو غير مضمونة أو
~~أمانة بأن قال مضاربة أو أمانة أو وديعة أو غصبا يقدم دين الصحة عمادية عين
~~في يد رجل فأقر بها لرجل ولم يكن بينهما بيع ولا سبب من أسباب الملك قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل صح إقراره حكما ولا تحل للمقر له وإن
~~أراد المقر بهذا الإقرار تمليكا قال لا يملكه ؛ لأن الإقرار إخبار وليس
~~بتمليك خانية إقراره بدين لأجنبي نافذ من كل ماله بأثر عمر رضي الله عنه
~~ولو بعين فكذلك إلا إذا علم تملكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث ذكره المصنف
~~في معينه فليحفظ علائي على التنوير وعبارة معين المفتي لصاحب التنوير هكذا
~~قال في الأصل إذا أقر الرجل في مرضه لغير وارث فإنه يجوز وإن أحاط ذلك
~~بماله وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة وهكذا في عامة الكتب
~~المعتبرة من مختصرات الجامع الكبير وغيرها لكن في الفصول العمادية إن إقرار
~~المريض للوارث ms0768 لا يجوز حكاية ولا ابتداء وإقراره للأجنبي يجوز حكاية من
~~جميع المال وابتداء من ثلث المال .
# ا ه .
# قلت وهو مخالف لما أطلقه المشايخ فيحتاج إلى التوفيق وينبغي أن يوفق
~~بينهما بأن يقال المراد بالابتداء ما يكون PageV05P091 صورته صورة إقرار
~~وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بأن يعلم بوجه من الوجوه أن ذلك الذي أقر به
~~ملك له وإنما قصد إخراجه في صورة الإقرار حتى لا يكون في ذلك منة ظاهرة على
~~المقر له كما يقع لبعض أنه يتصدق على فقير فيقرضه بين الناس وإذا خلا به
~~وهبه منه أو لئلا يحسد على ذلك من الورثة فيحصل منهم إيذاء في الجملة بوجه
~~ما وأما الحكاية فهي على حقيقة الإقرار وبهذا الفرق أجاب بعض علماء عهدنا
~~من المحققين قلت ومما يشهد لصحة ما ذكرنا من الفرق ما صرح به صاحب القنية
~~في فصل إقرار المريض وتبرعاته أقر الصحيح بعبد في يد أبيه لفلان ثم مات
~~الأب والابن مريض فإنه يعتبر خروج العبد من ثلث المال ؛ لأن إقراره متردد
~~بين أن يموت الابن أولا فيبطل وبين أن يموت الأب أولا فيصح فصار كالإقرار
~~المبتدأ في المرض قال فهذا كالتنصيص على أن المريض إذا أقر بعين في يده
~~للأجنبي فإنما يصح إقراره من جميع المال إن لم يكن تملكه إياها حال مرضه
~~معلوما حتى أمكن جعل إقراره إظهارا فإذا علم تملكه في حال مرضه فإقراره به
~~لا يصح إلا من ثلث المال قال وإنه حسن من حيث المعنى .
# ا ه .
# قلت قيد حسنه بكونه من حيث المعنى ؛ لأنه من حيث الرواية يخالف ما أطلقوه
~~في مختصرات الجامع الكبير فكان إقرار المريض لغير وارثه صحيحا مطلقا وإن
~~أحاط بماله والله سبحانه أعلم .
# ا ه .
# كلام معين المفتي لصاحب التنوير ( أقول ) حاصل هذا الكلام أن إقرار
~~المريض لأجنبي صحيح وإن أحاط PageV05P092 بكل ماله لكنه مشروط بما إذا لم
~~يعلم أنه ابتداء تمليك في المرض كما إذا علم أن ما أقر به إنما دخل في ملكه
~~في ms0769 مرضه كما في الصورة المذكورة فإن إقراره بأنه ملك فلان الأجنبي دليل على
~~أنه ابتداء تمليك كما يقع كثيرا في زماننا من أن المريض يقر بالشيء لغيره
~~إضرارا لوارثه فإذا علم ذلك تقيد بثلث ماله وهو معنى قول الفصول العمادية
~~وابتداء من ثلث ماله .
# لكن أنت خبير بأن المعتمد أن الإقرار إخبار لا تمليك وأن المقر له بشيء
~~إذا لم يدفعه له المقر برضاه لا يحل له أخذه ديانة إلا إذا كان قد ملك ذلك
~~بنحو بيع أو هبة وإن كان يحكم له بأنه ملكه بناء على ظاهر الأمر وأن المقر
~~صادق في إقراره فعلى هذا إذا علمنا أن هذا المقر كاذب في إقراره وأنه قصد
~~به ابتداء تمليك فبالنظر إلى الديانة لا يملك المقر له شيئا منه وبالنظر
~~إلى القضاء في ظاهر الشرع يحكم له بالكل فلا وجه لتخصيص نفاذه من الثلث ؛
~~لأنا حيث صدقناه في إقراره في ظاهر الشرع لزم نفاذه من كل ماله وإن أحاط به
~~فلذا أطلق أصحاب المتون والشروح نفاذ الإقرار للأجنبي من كل المال فليس
~~فيما ذكره في القنية شيء من الحسن لا من حيث المعنى ولا من حيث الرواية ولا
~~يكون فيه تأييد لما ذكره من الفرق اللهم إلا أن يحمل الإقرار المزبور على
~~الهبة وهي في المرض وصية لكنه يشترط فيها التسليم وإن كان حكمها حكم الوصية
~~كما صرحوا به وفي متن التنوير من كتاب الإقرار قال جميع مالي أو ما أملكه
~~هبة PageV05P093 لا إقرار فلا بد من التسليم قال شارحه والأصل أنه متى أضاف
~~المقر به إلى ملكه كان هبة ثم نقل عن المنح أقر لآخر بمعين ولم يضفه لكن من
~~المعلوم لكثير من الناس أنه ملكه فهل يكون إقرارا أو تمليكا ينبغي الثاني
~~فيراعى فيه شرائط التمليك .
# ا ه .
# فعلى هذا قولهم الإقرار إخبار لا تمليك إنما هو حيث لم يضف المقر به إلى
~~ملكه أو لم يكن معلوما بأنه ملكه وإلا حصل التنافي بين كلامهم وكتبت هنا
~~فيما علقته ms0770 على التنوير عن وصايا النهاية ما نصه وفي الأصل إذا قال في
~~وصيته سدس داري لفلان فهو وصية ولو قال لفلان سدس في داري فإقرار ؛ لأنه في
~~الأول جعل سدس دار جميعها مضافا إلى نفسه وإنما يكون ذلك بقصد التمليك وفي
~~الثاني جعل دار نفسه ظرفا للسدس الذي سماه لفلان وإنما يكون داره ظرفا لذلك
~~السدس إذا كان السدس مملوكا لفلان قبل ذلك فيكون إقرارا .
# أما لو كان إنشاء لا يكون ظرفا ؛ لأن الدار كلها له فلا يكون البعض ظرفا
~~للبعض وعلى هذا إذا قال له ألف درهم من مالي فهو وصية استحسانا إذا كان في
~~ذكر الوصية وإن قال في مالي فهو إقرار .
# ا ه .
# فعلى هذا فيمكن حمل ما ذكر على الوصية حيث كان المقر في ذكر الوصية فلا
~~يشترط التسليم وإلا حمل على الهبة واشترط التسليم كما علمت وهذا كله أيضا
~~حيث أضاف ما أقر به إلى نفسه كقوله داري أو عبدي لفلان بخلاف قوله هذه
~~الدار أو العبد لفلان ولم يكن معلوما للناس بأنه ملك المقر فإنه حينئذ لا
~~يمكن حمله على التمليك بطريق الهبة PageV05P094 أو الوصية ؛ لأنه يكون مجرد
~~إقرار وهو إخبار لا تمليك كما في المتون والشروح لكن بهذا التقرير ظهر لك
~~أن ما ذكره في معين المفتي عن القنية لا يمكن حمله على التمليك ؛ لأن
~~إقراره وهو صحيح بعبد في يد أبيه بأنه لفلان إقرار مجرد فإنه ليس فيه ما
~~اشترط لجعله تمليكا هبة أو وصية ؛ لأنه إنما علم تملكه له في مرضه عند موت
~~أبيه والشرط كونه ملكا له وقت الإقرار وإضافته إلى نفسه حتى يمكن جعله
~~تمليكا بطريق الهبة أو الوصية لا يقال يصح إقراره وإن لم يكن في ملكه
~~لقولهم يصح إقرار الشخص بمال مملوك للغير ويلزمه تسليمه إلى المقر له إذا
~~ملكه برهة من الزمان لنفاذه على نفسه كما في التنوير وشرحه ؛ لأنا نقول هذا
~~في الإقرار على سبيل الإخبار الذي ينفذ من كل المال وكلام القنية مبني على ms0771
~~أنه إنشاء تمليك ابتداء .
# ولذا قيد نفاذه بكونه من الثلث اللهم إلا أن يقال إن إقرار هذا الابن كان
~~إخبارا في حال صحته لكنه لما دخل العبد في ملكه وهو مريض ولزمه تسليمه إلى
~~المقر له في تلك الحالة اعتبر تبرعا في المرض فتقيد بالثلث لوضوح القرينة
~~الدالة على أنه أراد التبرع به للمقر له لكنه منع نفاذه في وقت الإقرار
~~قيام ملك أبيه له فلما انتقل إلى ملكه زال المانع فنفذ تبرعا والتبرع في
~~المرض يتقيد بالثلث هذا غاية ما وصل إليه فهمي القاصر في توجيه عبارة
~~القنية فتأمله والذي يظهر لي في تأويل عبارة الفصول العمادية غير ما مر وهو
~~أن المراد بها PageV05P095 الإقرار بالإبراء عن الدين يعني إذا أقر المريض
~~أنه أبرأ وارثه عن دين له عليه لا يصح حكاية بأن يسند الإبراء إلى حال
~~الصحة ويقول قد كنت أبرأته عنه وأنا صحيح ولا ابتداء بأن يقصد إبراءه عنه
~~الآن وأما الأجنبي فإنه إذا حكى أنه أبرأه في الصحة يجوز من كل المال وإذا
~~ابتدأ إبراءه عنه أي قصد بذلك الإقرار إنشاء الإبراء الآن لا على سبيل
~~الحكاية يجوز من الثلث لأنه تبرع لكن تقدم في جواب السؤال السابق عن جامع
~~الفصولين والبدائع إذا أقر أنه أبرأ فلانا في صحته من دينه لم يجز إذ لا
~~يملك إنشاءه للحال فكذا الحكاية إلخ وقدمنا عن الجوهرة التصريح بأن المراد
~~لم يجز أي من كل المال وإنما يجوز من الثلث وعليه فلا فرق في إقراره بإبراء
~~الأجنبي بين كونه حكاية أو ابتداء حيث ينفذ كل منهما من الثلث فقط بخلاف
~~الإقرار بقبض الدين منه فإنه من الكل كما مر وحينئذ فما في الفصول العمادية
~~من التفصيل مخالف لذلك فيكون في المسألة قولان والظاهر تقديم ما في البدائع
~~والجوهرة لكونهما من الشروح فتأمل والله تعالى أعلم . PageV05P096 ( سئل )
~~في مريضة مرض الموت أقرت فيه لأخيها الغير الوارث لها بمبلغ معلوم من
~~الدراهم وأن ذلك لزم ذمتها له من جهة قرض اقترضته ms0772 منه وماتت عن أولاد وعن
~~زوج وخلفت تركة فهل يصح الإقرار المذكور وإن لم يجزه الوارث ؟ ( الجواب ) :
~~نعم أقر بدين لغير وارث يجوز وإن أحاط وإن لوارث لا إلا أن يصدقه الورثة أو
~~يبرهن بزازية إقراره بدين لأجنبي نافد من كل ماله وأخر الإرث عنه ودين
~~الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف قدما على ما أقر به في مرض موته ولو
~~وديعة والسبب المعروف كنكاح مشاهد بمهر المثل وبيع مشاهد كذلك وإتلاف كذلك
~~تنوير ومثله في الملتقى وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في
~~صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والديون المعروفة
~~الأسباب متقدمة هداية ومثله في البحر . PageV05P097 ( سئل ) في مريض مرض
~~الموت أقر فيه بأن في ذمته لزوجته كذا من الدراهم مهرا مؤجلا لها وصدقته
~~فيه ومات عنها وعن ورثة غيرها لم يصدقوا على ذلك وخلف تركة وهي ممن يؤجل
~~لها مثل المبلغ المذكور فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم
~~والمسألة مذكورة في نكاح جامع الفصولين آخر الكتاب وكذا في الفصول العمادية
~~وكذا في فتاوى الخير الرملي ( أقول ) وفي الباب الثالث من إقرار البزازية
~~في الإقرار في المرض إقراره لها بمهرها إلى قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه
~~وإن بعد الدخول قال الإمام ظهير الدين وقيل جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض
~~مقدار من المهر فلا يحكم بذلك القدر إذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح أنه
~~يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا ثم قال في
~~البزازية أقر فيه لامرأته التي ماتت عن ولد بقدر مهر مثلها وله ورثة أخر لم
~~يصدقوه في ذلك قال القاضي الإمام لا يصح إقراره ولا يناقض هذا ما تقدم ؛
~~لأن الغالب هنا بعد موتها استيفاء ورثتها أو وصيها المهر بخلاف الأول .
# ا ه . PageV05P098 ( سئل ) فيما إذا ماتت امرأة عن زوج وبنت صغيرة منه
~~وعن أولاد ثلاثة آخرين من زوج آخر مات قبلها ولها مبلغ دين معلوم بذمة زيد
~~ثم مات اثنان ms0773 من الأولاد المزبورين عن جد لأب يدعي أن المرأة أقرت في صحتها
~~أن الدين المزبور لأولادها الآخرين وأن اسمها في صك الدين عارية ولا بينة
~~له على الإقرار في الصحة والزوج ينكر ذلك ويدعي أن الإقرار كان في مرض
~~موتها فهل يكون القول للزوج بيمينه في ذلك أم لا ؟ ( الجواب ) : البينة على
~~مدعي صدور ذلك في الصحة والقول لمن يدعيه في المرض بيمينه إذ الحادث يضاف
~~إلى أقرب أوقاته كما أفتى به الخير الرملي في كتاب البيوع من فتاواه حيث
~~أجاب بأن البينة على مدعي البيع في الصحة والقول لمن يدعيه في المرض بيمينه
~~إذ الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته والله أعلم . PageV05P099 ( سئل ) في مريضة
~~باعت أمتعة معلومة لها من أجنبي بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم هو
~~ثمن مثلها ثم أقرت في مرضها المزبور باستيفاء ثمنها من المشتري ولم يكن
~~عليها دين أصلا فهل يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قدمنا اختلاف
~~العبارات في صحة الإقرار بقبض الثمن هل ينفذ من الثلث أو من الكل وأن الذي
~~في الخانية نفاذه من الكل وقيد في السؤال بقوله بثمن المثل إذ لو كان فيه
~~محاباة نفذت من الثلث وبقوله ولم يكن عليها دين لما قدمناه من أنه لو أقر
~~باستيفاء دين وجب له في المرض بدلا عما هو مال لا يصدق في حق غرماء الصحة .
~~PageV05P100 ( سئل ) في امرأة أقرت حال تلبسها بالمخاض أن لفلان الأجنبي
~~بذمتها مبلغا معلوما من الدراهم لدى بينة شرعية ثم ماتت من مرضها المزبور
~~فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في إقرار
~~الخانية والأنقروي ونهج النجاة . PageV05P101 ( سئل ) في رجل باع في مرض
~~موته حصة معلومة من غراس معلوم من شريكيه فيه الأجنبيين عنه بثمن معلوم
~~مقبوض وفيه محاباة وعليه دين محيط بتركته فهل يقال للشريكين إما أن تتما
~~القيمة أو تفسخا البيع ؟ ( الجواب ) : قال في العمادية من أول باب البيع ما
~~نصه المريض الذي عليه دين محيط بماله إذا باع عينا من أعيان ماله من ms0774 أجنبي
~~بغبن يسير لا تصح المحاباة عند الكل أجازت الورثة أو لم يجيزوا ويقال
~~للمشتري إن شئت فبلغ تمام القيمة وإن شئت فافسخ البيع وإن لم يكن عليه دين
~~يجوز إن كانت المحاباة بقدر الثلث .
# ا ه .
# فحصل بما ذكرنا الجواب وقد أفتى العلامة الشيخ خير الدين في هذه المسألة
~~في موضعين من البيوع . PageV05P102 ( سئل ) في مريض مرض الموت باع فيه
~~لابنته دارا معلومة وأقر باستيفاء الثمن فهل يكون البيع والإقرار المزبوران
~~غير صحيحين إلا أن تجيز الورثة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) أطلق عدم جواز
~~بيع المريض من وارثه فشمل ما لو كان بثمن المثل بلا محاباة ولو لم يكن عليه
~~دين بخلاف الأجنبي كما مر آنفا قال في الفتاوى الخيرية من كتاب الإقرار
~~وأما البيع فلا يجوز قال في جامع الفصولين أعطاها بيتا عوض مهر مثلها لم
~~يجز إذ البيع من الوارث لم يجز في المرض ولو بثمن المثل إلا إذا أجاز وارثه
~~.
# ا ه .
# وذكر في الدر المختار في باب بيع الفضولي أنه يتوقف بيع المريض من وارثه
~~على إجازتهم .
# ا ه .
# وفي نور العين عن الخانية لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه
~~ولا من كفيل وارثه ولو كفل في صحته وكذا لو أقر بقبضه من أجنبي تبرع عن
~~وارثه وكل رجلا ببيع شيء معين فباعه من وارث موكله وأقر بقبض الثمن من
~~وارثه أو أقر أن وكيله قبض الثمن ودفعه إليه لا يصدق وإن كان المريض هو
~~الوكيل وموكله صحيح فأقر الوكيل أنه قبض الثمن من المشتري أي الذي هو وارث
~~الموكل وجحد الموكل صدق الوكيل ولو كان المشتري وارث الوكيل والموكل
~~والوكيل مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق إذ مرضه يكفي لبطلان إقراره
~~لوارثه بالقبض فمرضهما أولى مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية
~~أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره ؛ لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة
~~إلى مورثه PageV05P103 المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث .
# ا ه . PageV05P104 ( سئل ) فيما ms0775 إذا أقر زيد في حال مرضه أن لا حق له مع
~~زوجته وأولاده منها في جميع الدارين الكائنتين في محل كذا وأنهم يستحقون
~~ذلك دونه من وجه صحيح شرعي وأن لا حق له مع بنته من جهاز وقماش وأوان وصيني
~~ولحف وفرش وأنها تستحق ذلك دونه وأنه لا يستحق قبل زوجته وأولاده حقا مطلقا
~~وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بها بعد ثبوت مضمونها ويكون الإقرار صحيحا ؟
~~( الجواب ) : نعم والإقرار المصدر بالنفي صحيح نافذ سواء كان في الصحة أو
~~في المرض على ما عليه المتأخرون من أهل المذهب والله أعلم كتبه الفقير على
~~العمادي المفتي بدمشق الشام الجواب ما به المرحوم الوالد أجاب روح الله
~~تعالى روحه في غرفات الجنان وأسبغ عليه سحائب الغفران كتبه الفقير حامد
~~العمادي المفتي بدمشق الشام ( أقول ) هذا الجواب غير محرر وفي إطلاقه نظر
~~كما سيظهر فتدبر . PageV05P105 ( سئل ) في مريض مرض الموت أقر فيه أنه لا
~~يستحق عند زوجته هند حقا وأبرأ ذمتها من كل حق شرعي ومات عنها وعن ورثة
~~غيرها وله تحت يدها أعيان وله بذمتها دين والورثة لم يجيزوا الإقرار فهل
~~يكون غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم مريض له على وارثه دين فأبرأه لم يجز ولو
~~قال لم يكن لي عليك شيء ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانة ولو قالت مريضة
~~ليس لي على زوجي صداق لا يبرأ عندنا خلافا للشافعي ؛ لأن سبب المهر وهو
~~النكاح مقطوع به بخلاف المسألة الأولى لجواز أن لا يكون عليه دين جامع
~~الفصولين من هبة المريض وفيه مريض أبرأ وارثه من دين له أصلا أو كفالة بطل
~~وكذا إقراره بقبضه واحتياله به على غيره وجاز إبراؤه الأجنبي من دين له
~~عليه إلا أن يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز إذ يبرأ ببراءته ولو كان
~~الأجنبي هو الكفيل عن الوارث جاز إبراؤه من الثلث ولم يجز إقراره بقبض شيء
~~منه إذ فيه براءة الكفيل .
# ا ه .
# وقال في الحاوي القدسي وإذا أراد المريض مرض الموت أن يصح ms0776 إبراؤه للغريم
~~فإنه يقول ليس لي عليه دين ولو قال أبرأته عن الدين لا يصح ويرتفع بهذه
~~مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة .
# ا ه .
# وقال في التتارخانية معزيا إلى العيون من باب إقرار المريض ادعى على رجل
~~مالا وأثبته وأبرأه لا تجوز براءته إن كان عليه دين وكذا لو أبرأ الوارث لا
~~يجوز سواء كان عليه دين أو لا ولو أنه قال لم يكن لي على هذا المطلوب شيء
~~ومات جاز إقراره في القضاء إلخ منح من باب إقرار المريض PageV05P106 وعبارة
~~الشارح العلائي مع المتن وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز أي لا يجوز إن
~~كان أجنبيا وإن كان وارثا فلا يجوز مطلقا سواء كان المريض مديونا أو لا
~~للتهمة وحيلة صحته أن يقول لا حق لي عليه كما أفاده بقوله وقوله لم يكن لي
~~على هذا المطلوب شيء يشمل الوارث وغيره صحيح قضاء لا ديانة فترتفع به
~~مطالبة الدنيا لا الآخرة حاوي إلا المهر فلا يصح على الصحيح بزازية أي
~~لظهور أنه عليه غالبا إلخ انتهت عبارة العلائي ( أقول ) حاصل هذه النقول أن
~~إبراء المريض لوارثه غير صحيح ولو لم يكن عليه دين وكذا إقراره بلا تصديق
~~الورثة إلا إذا كان مصدرا بالنفي كقوله لم يكن لي عليه شيء فإنه يصح قضاء
~~فلا تسمع دعوى بقية الورثة عليه لكن هذا خاص بالدين كما قاله العلامة
~~البيري في حاشية الأشباه حيث قال عند قول الأشباه وهي الحيلة في إبراء
~~المريض وارثه ( أقول ) هذا إذا كان على الوارث دين لا عين وفي الولوالجية
~~من الحيل ولو قال لم يكن لي عليه دين ثم مات لم تقبل بينة الورثة على ذلك
~~ومضى إقراره في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى لا يجوز ولو كان الدين
~~على الوارث لا تجوز براءته .
# ا ه .
# وينبغي أن الورثة لو ادعوا كذب المقر أن يكون لهم تحليف المقر له هنا على
~~قول أبي يوسف المفتى به من أن المقر لو ادعى الكذب في إقراره له تحليف ms0777
~~المقر له وكذا لو ادعى ورثة المقر كما في متن التنوير ثم اعلم أن صاحب
~~الأشباه استنبط من مسألة الإقرار المصدر بالنفي جواب PageV05P107 ما يقع
~~كثيرا أن البنت في مرض موتها تقر بأن الأمتعة الفلانية ملك أبيها لا حق لها
~~فيها قال وقد أجبت فيها مرارا بالصحة ولا تسمع دعوى زوجها ثم قال إن هذا
~~الإقرار منها بمنزلة قولها لا حق لي فيه فيصح وليس من قبيل الإقرار بالعين
~~للوارث ؛ لأنه فيما إذا قال هذا لفلان فليتأمل ويراجع المنقول .
# ا ه .
# وأقره على ذلك الشيخ محمد الغزي في منح الغفار وكذلك العلائي في الدر
~~المختار والعجب منه مع قول شيخه الخير الرملي في حاشيته على الأشباه إن كل
~~ما أتى به من الشواهد لا يشهد له مع تصريحهم بأن إقرار المريض بعين في يده
~~لوارثه لا يصح ولا شك أن الأمتعة التي بيد البنت وملكها فيها ظاهر باليد
~~إذا قالت هي ملك أبي لا حق لي فيها إقرار بالعين للوارث بخلاف قوله لم يكن
~~لي عليه شيء أو لا حق لي عليه أو ليس لي عليه شيء ونحوه من صور النفي لتمسك
~~النافي فيه بالأصل فكيف يستدل به على مدعاه ويجعله صريحا فيه ثم قال وقد
~~خالفه في ذلك علماء عصره بمصر وأفتوا بعدم الصحة ومنهم والد شيخنا الشيخ
~~أمين الدين بن عبد العال وبعد هذا البحث والتحرير رأيت شيخ شيخنا شيخ
~~الإسلام الشيخ عليا المقدسي رد على المؤلف أي صاحب الأشباه كلامه وكذلك
~~الشيخ محمد الغزي على هامش نسخته الأشباه والنظائر فقد ظهر الحق واتضح ولله
~~الحمد والمنة .
# ا ه .
# كلام الخير الرملي وتبعه السيد الحموي في حاشية الأشباه وكذلك رد عليه
~~العلامة جوي زاده كما رأيته منقولا PageV05P108 عنه في هامش نسختي الأشباه
~~ورد عليه أيضا العلامة البيري وقال بعض كلام وعليه فلا يصح الاستدلال لمفت
~~ولا قاض بما أفتى به من صحة الإقرار للوارث بالعروض في مرض الموت الواقع في
~~زماننا ؛ لأن الخاص والعام يعلمون أن المقر مالك ms0778 لجميع ما حوته داره لا حق
~~فيه للمقر له بوجه من الوجوه وإنما قصد حرمان باقي الورثة فأي تهمة بعد هذه
~~التهمة يا عباد الله .
# ا ه .
# وكذا رد عليه العلامة الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق الشام سابقا حيث
~~سئل فيمن أقر في مرضه أن لا حق له في الأمتعة المعلومة مع بنته وملكه فيها
~~ظاهر فأجاب بأن الإقرار باطل على ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي
~~خلافا للأشباه .
# وقد أنكروا عليه .
# ا ه .
# وكذا رد عليه شيخ شيخنا السائحاني وغيره والحاصل كما رأيته منقولا عن
~~العلامة جوي زاده أن الأمتعة إن كانت في يد البنت فهو إقرار بالعين للوارث
~~بلا شك وإن لم تكن في يدها فهو صحيح وبه يشعر كلام الخير الرملي المتقدم
~~وصرح به أيضا في حاشيته على المنح وأطال في الرد على الأشباه فإن قلت ذكر
~~في الدر المختار عن الأشباه إن إقراره للوارث موقوف إلا في ثلاث منها
~~إقراره بالأمانات كلها إلخ وقول البنت هذا الشيء لأبي إقرار بالأمانة فيصح
~~وإن كان في يدها قلت المراد يصح إقراره بقبض الأمانة التي له عند وارثه ؛
~~لأن صاحب الأشباه ذكر عن تلخيص الجامع أن الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث
~~لو أقر بإتلاف وديعته المعروفة أو أقر بقبض ما كان PageV05P109 عنده وديعة
~~أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه ثم قال في الأشباه وينبغي أن
~~يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة أو العارية والمعنى في
~~الكل أنه ليس فيه إيثار البعض .
# ا ه .
# يعني أن الوديعة في قوله أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة غير قيد بل ينبغي
~~أن يلحق بها الأمانات كلها فيكون إقراره بقبضها كإقراره بقبض الوديعة ويؤيد
~~هذا البحث ما قدمناه عن نور العين من قوله مريض عليه دين محيط فأقر بقبض
~~وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره ؛ لأن الوارث لو
~~ادعى رد الأمانات إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث .
# ا ه .
# فقد ms0779 تبين لك أنه ليس المراد إقراره بأمانة عنده لوارثه بل المراد ما قلنا
~~فتنبه لذلك فإني رأيت من يخطئ في ذلك مع أن النقول مصرحة بأن إقراره لوارثه
~~بعين غير صحيح كما مر ثم إن ما ذكره في الأشباه من استثناء المسألة الثالثة
~~الظاهر أنه يستغنى عنه بالثانية ؛ لأن المريض إذا كان له دين على أجنبي
~~فوكل المريض وارثه بقبض الدين المذكور فقبضه صار ذلك الدين أمانة في يد
~~الوارث فإذا أقر بقبضه منه فقد أقر له بقبض ما كان له أمانة عنده ؛ لأن
~~المال في يد الوكيل أمانة تأمل وقد ذكر في جامع الفصولين صورة المسألة
~~الأولى من المسائل الثلاث فقال صورتها أودع أباه ألف درهم في مرض الأب أو
~~صحته عند الشهود فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق إذ لو سكت ومات ولا يدري
~~ما صنع كانت PageV05P110 في ماله فإذا أقر بإتلافه فأولى .
# ا ه .
# وقوله عند الشهود قيد به لتكون الوديعة معروفة بغير إقراره ولها قيد في
~~الأشباه بقوله المعروفة فيدل على أنه لو أقر بإهلاك وديعة لوارثه ولا بينة
~~على الإيداع لا يقبل قوله وبه تعلم ما في عبارة التنوير وشرحه من الخلل حيث
~~قال بخلاف إقراره له أي لوارثه بوديعة مستهلكة فإنه جائز وصورته أن يقول
~~كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها جوهرة .
# ا ه .
# فإنه كان عليه أن يقول بخلاف إقراره له باستهلاك وديعة معروفة فإنه جائز
~~فاغتنم هذه التحريرات المفيدة والفوائد الفريدة . PageV05P111 ( سئل ) في
~~مريض مرض الموت قال فيه لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات عن ورثة فهل
~~يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا قال لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز
~~الإقرار في القضاء ولا تقبل من ورثته بينة على هذا المطلوب بذلك وفيما بينه
~~وبين الله تعالى لا يجوز إقراره خلاصة من الفصل الثالث من الإقرار ومثله في
~~البزازية والتنوير . PageV05P112 ( سئل ) في مريضة مرض الموت أقرت فيه لهند
~~الأجنبية بمسكن معين من دار معلومة مقبولا منها وصدقتها ms0780 على ذلك لدى بينة
~~شرعية وماتت المقرة من ذلك المرض عن زوج وورثة يزعمون عدم صحة الإقرار
~~المزبور فهل يكون الإقرار صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P113 ( سئل )
~~فيما إذا مات رجل عن زوجة حامل منه وعن أبوين وأخت شقيقة ثم مرض الأب مرض
~~الموت وباع فيه حصة شائعة من داره من ابنته وزوجته المزبورتين بثمن أقر
~~بقبضه منهما حين كان صحيحا ثم مات فيه فهل يكون كل من البيع والإقرار غير
~~جائز ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه أقر في مرضه بشيء فقال كنت فعلته
~~في الصحة كان بمنزلة الإقرار في المرض من غير إسناد إلى زمن الصحة .
# ا ه . PageV05P114 ( سئل ) في مريض مرض الموت وكل فيه أجنبيا في بيع
~~أمتعة له من أجنبي بثمن معلوم هو ثمن المثل فباعها الوكيل كذلك بيعا باتا
~~شرعيا ثم مات المريض عن أولاد ذكور وإناث فباع المشتري تلك الأمتعة من أحد
~~الأولاد بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم فهل يكون البيعان صحيحين ؟ ( الجواب )
~~: نعم قال في الثالث من إقرار البزازية باع فيه من أجنبي عبدا وباعه
~~الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعد القبض ؛ لأن الوارث ملك العبد
~~من الأجنبي لا من مورثه .
# ا ه . PageV05P115 ( سئل ) في مريض به داء السل تطاول ذلك به مدة خمس
~~سنوات ثم أقر فيه أن لا حق له ولا دعوى قبل أخيه فلان ولم يزدد مرضه حتى
~~مات عنه وعن ورثة غيره فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم
~~ذكر في وصايا الواقعات روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في
~~الكيسانيات في رجل أصابه فالج فذهب لسانه أو مرض فلم يقدر على الكلام ثم
~~أشار إلى شيء أو كتب شيئا وقد تقادم ذلك وطال فهو بمنزلة الأخرس ومعنى قوله
~~طال ذلك أراد به سنة وكذا صاحب السل إذا أتى عليه سنة فهو بمنزلة الصحيح
~~هكذا ذكر عن أبي العباس الشماس وكذا ذكر الطحاوي في مختصره وطعن فيه بعض
~~مشايخنا وطعنه خطأ فقد وجدنا منصوصا : المريض الذي ms0781 به السل فهبته وتصرفاته
~~كسائر المرضى ما لم يتطاول وفسر التطاول بسنة فلو تصرف بعد سنة من مرضه فهو
~~كتصرفاته حال الصحة هكذا كان شيخنا أبو عبد الله الجرجاني يقول هذا لفظ
~~الواقعات وبهذا اللفظ أورده في جامع الفتاوى العمادية من أحكام المرضى من
~~أول كتاب الإقرار . PageV05P116 ( سئل ) في رجل أشهد على نفسه لدى بينة
~~شرعية وهو بحال التوعك في صحة عقله أنه لم يبق يستحق ولا يستوجب قبل زيد
~~الأجنبي حقا مطلقا من سائر الحقوق الشرعية وأبرأ ذمته إبراء عاما شرعيا
~~مقبولا وكتب بذلك صكا ثم مات الرجل المقر عن ورثة يريدون الدعوى عليه بحق
~~لمورثهم سابق على تاريخ الإقرار والإبراء المزبورين فهل تكون دعواهم بذلك
~~غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم إذا كان المريض غير مديون قال في شرح
~~التنوير وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز إن كان أجنبيا وإن وارثا فلا
~~مطلقا سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة إلخ وفي البزازية من الثالث في
~~إقرار المريض ادعى عليه مالا وديونا وودائع فصالح مع الطالب على شيء يسير
~~سرا وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له عليه وكان ذلك في مرض المدعي ثم
~~مات ليس لورثته أن يدعوا على المدعى عليه وإن برهنوا على أنه كان لمورثهم
~~عليه أموال لكنه بهذا الإقرار قصد حرماننا لا تسمع وإن كان المدعى عليه
~~وارث المدعي وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة أن أبانا قصد حرماننا بهذا
~~الإقرار وكان عليه أموال تسمع .
# ا ه .
# ونقله في الأشباه من كتاب الإقرار بالحرف وعلل قوله تسمع بقوله لكونه
~~متهما في هذا الإقرار إلخ وفي الفتاوى الرحيمية سئل عن رجل كان بينه وبين
~~زيد تعاط فقال لا حق لي قبل زيد ولا أستحق عنده فضة ولا ذهبا ولا دينا ولا
~~شيئا ثم مرض ومات هل تسمع دعوى وارثه أو وصيه على زيد المذكور PageV05P117
~~بشيء أو لا أجاب لا تسمع دعوى وارثه أو الوصي بشيء كان قبل الإقرار ولو كان
~~في مرض موته كما في البزازية ms0782 والأشباه وغيرهما والله أعلم PageV05P118 كتاب
~~الصلح ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وعن أخوين شقيقين وخلف عقارا تحت
~~يد الأخوين فصالحا الزوجة عن حصتها من العقار وأخرجاها من ذلك بمبلغ معلوم
~~من الدراهم دفعاه لها مع مؤخر صداقها المعلوم لها عليه وله بعض ديون على
~~الناس لم تشترط لأحد وصدر بين الزوجة والأخوين إبراء عام من الطرفين لدى
~~بينة شرعية فهل يكون كل من الصلح والتخارج والإبراء صحيحا ؟ ( الجواب ) :
~~نعم وذكر شمس الإسلام التخارج لا يصح إذا كان على الميت دين أي يبطله رب
~~الدين ؛ لأن حكم الشرع أن يكون الدين على جميع الورثة بزازية من السادس في
~~صلح الأب والوصي وفيها من المحل المرقوم قال قلت للثاني ما قولك فيمن مات
~~عن ابنين ، وديون له وعليه ، وأرضين صالح أحدهما الآخر على مبلغ معلوم على
~~أن الدراهم التي كانت لأبيهم بينهما على حالها والذي على أبيهم هو له ضامن
~~وهو كذا درهما قال الصلح جائز وإن لم يسم ما عليه من الدين فالصلح باطل .
# ا ه .
# ففي المسألة المفتى بها له دين . PageV05P119 ( سئل ) فيما إذا مات رجل
~~عن ورثة وله مبلغ دين معلوم القدر بذمة زيد طالبه به وكيل الورثة ثم طلب
~~الصلح مع الوكيل عن المبلغ المزبور فهل يكون إقرارا منه بالمال المرقوم ؟ (
~~الجواب ) : نعم كما في الأشباه والتنوير طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا
~~يكون إقرارا بالدعوى بخلاف طلب الصلح والإبراء عن المال تنوير الإبصار من
~~كتاب الصلح . PageV05P120 ( سئل ) فيما إذا كان لورثة رجل دين موروث لهم
~~عنه بذمة زيد فقبض بعضهم قدرا منه ويريد الباقي مشاركة القابض فيه فهل لهم
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا قبض أحدهم شيئا منه شاركه الآخر فيه إن شاء أو اتبع
~~الغريم كما في التنوير من الصلح . PageV05P121 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد
~~مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فتصالحا على بعض معلوم من الدراهم
~~المزبورة صلحا شرعيا عن إقرار وتراض وضمن بكر عمرا في ذلك عند زيد ضمانا
~~شرعيا مقبولا من الجميع ms0783 ويريد زيد مطالبة بكر الضامن بما كفل به عمرا فهل
~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وشرحه للعلائي الصلح الواقع على
~~بعض جنس ما له عليه من دين أو غصب أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة للربا
~~وحينئذ فيصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال على مائة حالة أو على
~~ألف مؤجلة وعن ألف جياد على مائة زيوف ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة
~~لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة .
# ا ه .
# والمسألة في المتون وهنا قد صالح على بعض جنس ما له عليه وأما صحة ضمان
~~بدل الصلح فما ذكره في التنوير من الصلح بقوله وكل زيد عمرا بالصلح عن دم
~~عمد أو على بعض دين يدعيه على آخر من مكيل أو موزون لزم بدله الموكل ؛ لأنه
~~إسقاط فكان الوكيل سفيرا إلا أن يضمنه الوكيل فيؤاخذ بضمانه إلخ وقد أوضحه
~~صدر الشريعة والمسألة في الدرر وغيرها والله أعلم . PageV05P122 ( سئل )
~~فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فصالحه عمرو عن
~~المبلغ المذكور على مقدار معلوم من الحنطة والشعير مؤجلا ذلك المقدار على
~~عمرو إلى أجل معلوم وافترقا قبل القبض فهل بطل الصلح ؟ ( الجواب ) : نعم
~~كما صرح به في الدرر وفصول العمادي وغيرهما قال في البزازية ثم الصلح إن
~~كان عن دعوى في محدود على أحد النقدين أو الكيلي أو الوزني كالتبر والحديد
~~لا يشترط قبض بدل الصلح في المجلس .
# ا ه .
# وفي شتى الفرائض من التنوير قبض بدل الصلح شرط إن كان دينا بدين وإلا لا
~~.
# ا ه .
# وفي الدرر أثناء كتاب الصلح صالح عن كر حنطة على عشرة دراهم فإن قبض أي
~~العشرة في المجلس صح أي الصلح لما عرفت أن الصلح في صورة اختلاف الجنس في
~~معنى البيع فيجب قبض أحد العوضين في المجلس وإلا فلا أي وإن لم يقبض العشرة
~~فلا يصح الصلح ؛ لأنه حينئذ يكون بيع الدين بالدين وهو باطل وإن قبض خمسة
~~وبقي خمسة فتفرقا ms0784 صح في النصف فقط لوجود المصحح في ذلك القدر كذا العكس
~~يعني لو صالح عن عشرة عليه على مكيل أو موزون فإن قبض في المجلس جاز وإلا
~~فلا لما عرفت .
# ا ه .
# وفي العمادية من الفصل التاسع والعشرين عن فتاوى رشيد الدين إذا كان
~~المدعى دينا فصالح على مكيل أو موزون مشار إليه في المجلس أو في البيت يصح
~~ولا يبطل بالقيام عن المجلس بدون القبض ؛ لأنه لم يوجد الافتراق عن دين
~~بدين فلو كان المكيل أو الموزون بغير عينه يبطل بالافتراق عن دين بدين .
# ا ه .
# ثم قال في PageV05P123 العمادية وذكر الأسروشني رحمه الله تعالى رأيت في
~~أصول الفقه لبعض المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله تعالى إذا وجب لرجل على
~~آخر دين فصالحه من ذلك على جنس غيره بغير عينه ولم يقبض حتى افترقا لم يجز
~~ذلك إلا في خصلة وهي أن المرأة إذا صالحت من الدراهم على كذا منا من الدقيق
~~بغير عينه جاز وإن لم يقبض .
# ا ه .
# ما في العمادية . PageV05P124 ( سئل ) فيما إذا أقر زيد بأن في ذمته
~~لعمرو مبلغ دين معلوما من الدراهم نظير مال شركة عنان بينهما ثم صالح زيد
~~عمرا على مبلغ من الدنانير معلوم أقل من المبلغ المزبور ولم يقبض عمرو بدل
~~الصلح قبل التفرق من المجلس فهل يكون الصلح المزبور باطلا ؟ ( الجواب ) :
~~حيث صالحه عن دراهم على دنانير مؤجلة يكون غير صحيح والمسألة في الملتقى .
~~PageV05P125 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن أولاد بالغين وقاصرين وخلف فلاحة
~~باعها البالغون ووصي القاصرين من زيد بثمن معلوم مقبوض ثم بلغ القاصرون
~~رشيدين وادعوا أن في ثمن حصتهم غبنا فاحشا وصالحهم المشتري عن ذلك بمبلغ من
~~الدراهم في نصيبهم ويريد إخوتهم البالغون مشاركتهم في المبلغ بدون وجه شرعي
~~فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم صالح عن عين مشتركة من نصيبه يختص
~~المصالح ببدل الصلح وليس لشريكه أن يشاركه فيه بخلاف الصلح عن الدين
~~المشترك وإن أراد المصالح أن يختص بالبدل فيه أيضا فالحيلة فيه أن ms0785 يهبه
~~الغريم قدر دينه وهو يبرئه عن دينه هذا إذا كان البدل من خلاف جنس المبدل
~~منه وإلا لا حيلة للاختصاص حاوي الزاهدي ومثله في شرح ابن الملك وفي
~~الخانية من فصل الصلح عن دعوى العقار رجلان ادعيا أرضا أو دارا في يد رجل
~~وقالا هي لنا ورثناها من أبينا فجحد الذي في يده فصالحه أحدهما عن حصته على
~~مائة درهم فأراد الابن الآخر أن يشاركه في المائة لم يكن له أن يشاركه لأن
~~الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء عن اليمين في زعم المدعى عليه فلم يكن
~~معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وعن أبي يوسف في رواية
~~لشريكه أن يشاركه في المائة .
# ا ه .
# على أن في مسألتنا دعوى البالغ لا تسمع في الغبن الفاحش بدون التغرير
~~فكيف يشارك القاصرين إذ دعواهم مسموعة في الغبن الفاحش . PageV05P126 ( سئل
~~) فيما إذا صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن
~~وقت الصلح فهل تسمع دعوى الوارث المشهد على نفسه في حصته منه ؟ ( الجواب )
~~: نعم والمسألة في متن التنوير من الصلح وبه أفتى الخير الرملي ( أقول ) في
~~المسألة كلام طويل قدمنا بعضه في كتاب الدعوى وكتاب الإقرار فراجعه .
~~PageV05P127 ( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وابن وبنت من غيره وخلفت تركة
~~مشتملة على دراهم فضة وحصص غراسات وغيرها ثم إن الابن والبنت صالحا الزوج
~~عن التركة على مبلغ معلوم من الفضة المزبورة أقل من حصته من الفضة فهل يكون
~~الصلح المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم وفي مختصر القدوري إذا كانت
~~التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض
~~جاز قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا وإن كانت التركة فضة وغيرها فصالحوه على
~~فضة جاز إن كان ما أعطوه أكثر من نصيبه من الفضة حتى يكون المثل بالمثل
~~والباقي بمقابلة غيره من الأجناس ويشترط قبض ما بإزاء الفضة وإن كان ما
~~أعطوه مثل نصيبه من الفضة أو أقل لا يجوز ms0786 وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا
~~أو ذهبا فأعطوه فضة جاز سواء كان ما أعطوه قليلا أو كثيرا إلا أن القبض شرط
~~في المجلس وإن كانت ذهبا وفضة وغير ذلك فصالحوه على ذهب أو فضة إن كان ما
~~أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس جاز وإن كان مثل نصيبه أو أقل لا يجوز
~~خلاصة من الفصل السادس من الصلح . PageV05P128 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد
~~من عمرو دابة ليحمل عليها حملا معلوما من الأقمشة من دمشق إلى مدينة كذا
~~إجارة شرعية وحمل عمرو الحمل المزبور عليها ففي أثناء الطريق فقد الحمل من
~~غير تقصير منه ثم إن عمرا صالحه عن ذلك بمبلغ معلوم من الدراهم دفعه لزيد
~~ثم وجد الحمل المذكور عند بكر ويريد زيد الآن دفع المبلغ المزبور لعمرو
~~وأخذ الحمل المذكور من بكر بعد الثبوت الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم طلب قاضي طرابلس النقل في المسألة فكتبت
~~إليه أيها الطالب لنقل هذه الفتوى اعلم أن المسألة مبنية على صلح الأجير
~~وهو بمنزلة المودع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصلح من المودع بعد
~~دعوى الهلاك غير صحيح قال في الأشباه الصلح عقد يرفع النزاع فلا يصح مع
~~المودع بعد دعوى الهلاك إذ لا نزاع .
# ا ه .
# فإذا ظهرت الوديعة عند آخر يرد البدل ويكون الصلح باطلا ويكون للدافع حق
~~الاسترداد وقال في البزازية من الصلح ادعى على إنسان مالا وصالحه على مال
~~ثم بان الحق على إنسان آخر يرد البدل .
# ا ه .
# وقال في جامع الفتاوى في الصلح ادعى مالا فصالحه ثم ظهر أن لا شيء عليه
~~بطل الصلح .
# ا ه .
# وفي حاشية الأشباه للبيري من الصلح ما نصه وفي القنية لو ظهر أن المدعي
~~مبطل في دعواه بطل الصلح .
# ا ه .
# وفي آخر صلح الأشباه أيضا ادعى مالا فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا شيء
~~عليه بطل الصلح كما في العمادية من العاشر ا ه .
# ونقول هذه المسألة كثيرة ms0787 PageV05P129 فقد ظهر لنا من هذه النقول المعتبرة
~~أن للأجير الرجوع في البدل الذي دفعه وللمستأجر أخذ ماله ممن هو عنده بوجهه
~~الشرعي ؛ لأن للإنسان أخذ ماله أينما وجده كما هو معلوم لا يجهله أحد فإذا
~~دفع المستأجر للأجير مبلغه الذي دفعه له كما هو مقتضى المنقول وأراد أخذ
~~حمله لعلمه بفساد الصلح الذي جرى بينهما فأي مانع يمنعه منه وقد أنعم الله
~~تعالى على هذا العبد الفقير أني ما أفتيت في مسألة إلا بعد تحققي المنقول
~~كما أني بذلك مأمور ومسئول وإذا جرى الصلح بين المتداعيين وكتب الصك وفيه
~~إبراء كل واحد منهما صاحبه عن الدعوى ثم ظهر أن الصلح وقع باطلا بفتوى
~~الأئمة فأراد المدعي أن يدعي ما ادعى لا تصح دعواه للإبراء السابق والمختار
~~أن تسمع ؛ لأن هذا إبراء في ضمن صلح فاسد فلا يعمل مجمع الفتاوى .
~~PageV05P130 ( كتاب المضاربة ) ( سئل ) فيما إذا اشترى المضارب مملوكا من
~~مال المضاربة ثم أعتقه بدون إذن رب المال ثم علم رب المال بالعتق فرده ولم
~~يجزه فهل لا يصح العتق أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يصح العتق . PageV05P131 (
~~سئل ) في مضارب مات ولم يوجد مال المضارب فيما خلف فهل عاد دينا في تركته ؟
~~( الجواب ) : نعم إذا مات المضارب ولم يبين أمر المضاربة لزمه ذلك في تركته
~~والله أعلم في شرح الوهبانية مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف
~~عاد دينا في تركته علائي في أواخر المضاربة إذا مات المضارب وادعى ورثته
~~أنه دفع المال والربح هل يقبل منهم أجاب قارئ الهداية بأن المضارب إذا مات
~~ولم يبين لزمه ذلك في تركته ولا يقبل قول ورثته أنه رد المال إلى صاحبه إلا
~~ببينة تشهد أنه رده إلى المالك أو تشهد أن المضارب قال قبل موته رددت المال
~~والربح إلى المالك .
# ا ه . PageV05P132 ( سئل ) فيما إذا مات المضارب وعليه دين وكان مال
~~المضاربة معروفا فهل يكون رب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح ؟ (
~~الجواب ) : نعم كما صرح بذلك قاضي خان والذخيرة البرهانية . PageV05P133 (
~~سئل ) فيما ms0788 إذا هلك شيء من مال المضاربة فهل يصرف الهالك إلى الربح ؟ (
~~الجواب ) : نعم وما أي كل شيء هلك من مال المضاربة فمن الربح أي فيجعل منه
~~؛ لأنه تابع ورأس المال أصل فيصرف الهالك إلى التابع كما في العفو في
~~الزكاة شرح الكنز للعيني وهي مسألة المتون . PageV05P134 ( سئل ) في
~~المضاربة إذا فسدت بعدما عمل المضارب فيها مدة فهل له أجر مثله لا يزاد على
~~المشروط ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح
~~حينئذ بل له أجر مثل عمله مطلقا بلا زيادة على المشروط ( أقول ) قوله مطلقا
~~معناه ربح أو لا وهذا ظاهر الرواية وفي رواية أنه إذا لم يربح لا أجر له
~~وقوله بلا زيادة على المشروط هذا قول أبي يوسف وهو المختار وعليه المتون
~~وعند محمد له أجر مثل عمله بالغا ما بلغ ومحل الخلاف ما إذا ربح وإلا فأجر
~~المثل بالغا ما بلغ ؛ لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم وتمامه في
~~القهستاني . PageV05P135 ( سئل ) فيما إذا سافر زيد ببضاعة قاصدا الحجاز
~~وفي أثناء الطريق دفعها لعمرو وذكر أن ذلك على سبيل الشركة ليتعاطى عمرو
~~بيعها في محل كذا ومحل كذا ويكون الربح الحاصل بينهما نصفين بعدما ذكر له
~~ثمنها ولم يبعه نصفها ثم باعا في المحلين المذكورين وخسرا بها واشتريا
~~بضائع غيرها ورجعا فوضع عمرو يده على بعض البضاعة الثانية المذكورة وامتنع
~~من دفعها لزيد بدون وجه شرعي فهل ترفع يده عن البعض المذكور من البضاعة
~~المرقومة الثانية وله أجر مثله على زيد ؟ ( الجواب ) : نعم أما عدم
~~انعقادها شركة فلما في الملتقى من الشركة ولا تصح مفاوضة ولا عنان إلا
~~بالدراهم أو الدنانير أو بالفلوس النافقة عند محمد وبالتبر والنقرة إن
~~تعامل الناس بهما ولا يصحان بالعروض إلا أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الآخر
~~ثم يعقد الشركة .
# ا ه .
# ومثله في التنوير وغيره وأيضا شرطها في شركة العقد الإيجاب والقبول كما
~~في التنوير ولم يكن من عمرو شيء مطلقا لا دراهم ولا دنانير ولا ms0789 عروض ولا
~~غيرها فأنى تكون شركة فعلى هذا لا يقال إنه لا أجر لمن عمل في المشترك ؛
~~لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق كما صرحوا به في
~~الإجارة ولا شركة فاسدة في هذه الحادثة أيضا ؛ لأن المال من واحد فلا يقال
~~أيضا إن العقود الفاسدة تعامل معاملة الصحيح والربح في الشركة الفاسدة بقدر
~~المال وإن شرط الفضل ؛ لأن الربح فيها تابع للمال فيقدر بقدره كما في البحر
~~لعدم المال منهما بل من PageV05P136 أحدهما وأما أجرة المثل فلجهالة الأجرة
~~هذا ما ظهر لي من بعض الوجوه في هذه المسألة والله أعلم بالصواب وإليه
~~المرجع والمآب ( أقول ) والحاصل أن هذه مضاربة فاسدة فتجب فيها الأجرة قال
~~في الولوالجية وما لا تجوز فيه المضاربة يجب له فيه أجر المثل لأنه لم يعمل
~~له مجانا بل ابتغى لعمله عوضا وإذا لم يستحق المشروط كان له قيمة عمله
~~والربح لرب المال وكذا لو لم يربح له أجر مثل عمله ؛ لأن المضاربة متى فسدت
~~صارت إجارة والأجير في الإجارة الفاسدة متى عمل يستحق أجر المثل حصل الربح
~~من عمله أو لم يحصل الربح .
# ا ه . PageV05P137 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل
~~المضاربة وقال لعمرو بعها ومهما ربحت يكون الربح بيننا مثالثة فباعها وخسر
~~فيها فهل تكون المضاربة المزبورة غير صحيحة ولعمرو أجر مثله ؟ ( الجواب ) :
~~نعم قال في شرح المنتقى فتفسد بالعروض ولكن إن دفع عرضا وقال بعه واعمل في
~~ثمنه مضاربة أو قال اقبض ما لي على فلان واعمل به مضاربة جازت ؛ لأنه
~~أضافها إلى الثمن .
# ا ه .
# ( أقول ) وفي الخانية رجل دفع لآخر عرضا وقال بعه واعمل بثمنه مضاربة
~~بنصف الربح فباع بأحد النقدين وتصرف بالثمن جازت المضاربة ؛ لأنه أضافها
~~إلى الثمن لا إلى العروض وإن باع العروض بمكيل أو موزون جاز البيع
~~والمضاربة فاسدة في قول أبي حنيفة وقال صاحباه لا يجوز البيع وإنما فسدت
~~المضاربة عند أبي حنيفة ؛ لأنها صارت مضافة إلى العروض . PageV05P138 ( سئل
~~) في ms0790 المضارب مضاربة مطلقة إذا سرق أو نهب منه مال المضاربة برا أو غرق
~~بحرا بلا تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم
~~لا ضمان عليه والحالة هذه ويملك المضارب في المطلقة التي لم تقيد بمكان أو
~~زمان أو نوع البيع ولو فاسدا بنقد ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما
~~والسفر برا وبحرا والإبضاع علائي على التنوير والقول قول المضارب في دعوى
~~الهلاك والضياع في المضاربة الفاسدة مع يمينه هكذا ذكر في ظاهر الرواية
~~وجعل المال في يده أمانة كما في المضاربة الصحيحة وذكر الطحاوي فيه اختلافا
~~وقال لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وعندهما يضمن كما في الأجير المشترك
~~إذا هلك المال في يده القول لمن عن البدائع . PageV05P139 ( سئل ) فيما إذا
~~قال رب المال أقرضتك وقال المدفوع إليه لا بل دفعته لي على سبيل المضاربة
~~فهل تقبل بينة رب المال على القرض ؟ ( الجواب ) : القول قول مدعي المضاربة
~~؛ لأن رب المال يدعي عليه الضمان بعدما اتفقا على أنه أخذ المال بإذنه
~~والبينة لرب المال كما في الخانية وغيرها . PageV05P140 ( سئل ) فيما إذا
~~حصل ربح في مال المضاربة تقاسمه المضارب مع رب المال بينهما نصفين وبقيت
~~المضاربة ثم هلك بعض مال المضاربة قبل أن يقبض رب المال شيئا منه فكيف
~~الحكم ؟ ( الجواب ) : يترادان الربح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو
~~بينهما وإن نقص لم يضمن كذا في التنوير والدرر وصرة الفتاوى وغيرها .
~~PageV05P141 ( سئل ) في المضارب مضاربة صحيحة إذا سافر بمال المضاربة فهل
~~يكون طعامه وشرابه وكسوته وركوبه في مالها ؟ ( الجواب ) : إذا سافر المضارب
~~مضاربة صحيحة فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه به في مال المضاربة بالمعروف
~~وكذا إن نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا كذا ذكره العلائي عن ابن مالك أما
~~إذا عمل في مصر ولد فيه أو اتخذه دارا فنفقته في ماله ( أقول ) ويأخذ
~~المالك قدر ما أنفق المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح فإن استوفاه وفضل
~~شيء اقتسماه وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه ms0791 كذا في متن التنوير واحترز
~~بالصحيحة عن الفاسدة ؛ لأنه فيها أجير فلا نفقة له كمستبضع ووكيل وشريك
~~كافي وفي الأخير خلاف علائي وتقدم في الشركة عن الخير الرملي أن وجوبها
~~للشريك في مال الشركة استحسانا فيكون العمل عليه ؛ لأنها ليس مما استثنى
~~وبقي ما لو سافر المضارب بماله ومالها أو بمالين لرجلين فإنه ينفق بالحصة
~~كما ذكره العلائي أيضا عن المجمع . PageV05P142 ( سئل ) فيما إذا تكرر
~~السفر بمال المضاربة فسرق فادعى أنه مأذون له بالتكرار وادعى الآخر النهي
~~عن التكرار فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا ادعى رب المال التقييد والمضارب
~~الإطلاق فالقول للمضارب مع يمينه ما لم يقم رب المال بينة على التقييد كذا
~~أفتى قارئ الهداية . PageV05P143 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مائة قرش
~~مضاربة ليشتري بها غنما وهلك مال المضاربة بدون تعد منه ولا تقصير فهل
~~القول قول المضارب في الهلاك مع يمينه ( الجواب ) : نعم كما أفتى بذلك
~~الخير الرملي وفي فتاوى الأنقروي عن وجيز السرخسي القول قول المضارب في
~~الهلاك مع يمينه .
# ا ه . PageV05P144 ( سئل ) في مال المضاربة الصحيحة إذا مات رب المال
~~بعدما اشترى به المضارب عروضا فهل ينعزل بموت رب المال ويبيع العروض لينقد
~~المال ولا يملك المسافرة بها لانتهاء العقد ؟ ( الجواب ) : نعم وينعزل
~~بعزله إن علم به وإلا لا فإن علم بالعزل ولو حكما كموت المالك ولو حكما
~~والمال عروض باعها ثم لا يتصرف في ثمنها شرح التنوير للعلائي ولا ينعزل من
~~ذلك ؛ لأن له حقا في الربح ولا يظهر إلا بالنقد فيثبت له حق البيع ليظهر
~~ذلك عيني وبموت رب المال ينعزل علم أو لا فلا يملك الشراء المبتدأ ويملك
~~بيع المشترى لنقد المال ولا يملك المسافرة لانتهاء العقد بخلاف النهي عنها
~~مع بقاء العقد بزازية . PageV05P145 ( سئل ) فيما إذا خسر المضارب فهل يكون
~~الخسران على رب المال ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل قارئ الهداية عن شريك طلب من
~~شريكه أو من العامل في المضاربة حساب ما باعه وما صرفه فقال لا أعلم حسابا
~~وإنما بعت وصرفت وبقي ms0792 هذا القدر هل يلزم بعمل المحاسبة أجاب القول قول
~~الشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزم أن يذكر الأمر
~~مفصلا والقول قوله في الضياع والرد إلى الشريك .
# ا ه .
# من كتاب الشركة وذكر في كتاب القضاء سئل إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر
~~أو رب المال على العامل في مال المضاربة خيانة وطلب من الحاكم يمينه أنه ما
~~خانه في شيء وأنه أداه الأمانة هل يلزم فأجاب إذا ادعى عليه خيانة في قدر
~~معلوم وأنكر حلف عليه فإن حلف برئ وإن نكل ثبت ما ادعاه وإن لم يعين مقدارا
~~فكذا الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يعين مقدار ما خان فيه والقول
~~قوله في مقداره مع يمينه ؛ لأن نكوله كالإقرار بشيء مجهول والبيان في
~~مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على أكثر والله أعلم .
~~PageV05P146 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم
~~مضاربة صحيحة بالثلث ثم دفع عمرو لبكر بعض المبلغ مضاربة صحيحة كالأولى
~~بدون إذن ولا وجه شرعي وعمل بكر فيه فهل يضمن عمرو ؟ ( الجواب ) : نعم ضارب
~~المضارب آخر بلا إذن المالك لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني فإذا عمل ضمن
~~الدافع ربح الثاني أو لا على الظاهر ؛ لأن الدفع إيداع وهو يملكه فإذا عمل
~~تبين أنه مضارب فيضمن إلا إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح بل
~~للثاني أجر مثله على المضارب الأول وللأول الربح المشروط تنوير وشرحه
~~للعلائي ( أقول ) إذا عمل الثاني فالمالك مخير بين تضمين الأول رأس ماله أو
~~الثاني فإن ضمن الأول صحت المضاربة بين الأول والثاني وكان الربح على ما
~~شرطا وإن ضمن الثاني رجع بما ضمن على الأول وصحت بينهما وكان الربح بينهما
~~وطاب للثاني ما ربح دون الأول كذا في البحر . PageV05P147 ( سئل ) في
~~المضارب إذا ادعى دفع بعض المال لصاحبه ورب المال ينكر ذلك فهل يصدق
~~المضارب في رد ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم كما في فتاوى ابن نجيم .
~~PageV05P148 ( سئل ms0793 ) في المضارب إذا نهاه رب المال صريحا عن خلط ماله بمال
~~المضاربة ثم خلط ماله بمالها وهلك المالان فهل يضمن بالخلط ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ولا يخلطه أي مال المضاربة بماله إلا به أي بإذن المالك أو باعمل برأيك
~~فحينئذ يجوز له المضاربة والخلط أما المضاربة فلأن الشيء لا يتضمن مثله فلا
~~بد من التنصيص عليه أو التفويض المطلق وأما الخلط فلأن المالك لم يرض بشركة
~~غير المضارب وذكر في الملتقط أنه لو لم يقل للمضارب اعمل برأيك وكان عرف
~~التجار في ذلك البلد أن المضاربين يخلطون الأموال والملاك لا ينهون عنه
~~وغلب هذا التعارف فإنه لو خلط المضارب ذلك لا يضمن وليس للمضارب في
~~المضاربة المطلقة أن يدفع إلى غيره مضاربة ولا أن يشترك شركة عنان أو
~~مفاوضة ولا أن يخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره ولو كان رب المال قال
~~له في المضاربة اعمل فيه برأيك كان له أن يدفع إلى غيره مضاربة ويشارك ماله
~~بمال المضاربة خانية من فصل ما يجوز للمضارب وما لا يجوز . PageV05P149 (
~~سئل ) فيما إذا وضع المضارب مال المضاربة في حانوت لحفظ مال المضاربة فهل
~~تكون أجرة الحانوت في مال المضاربة ؟ ( الجواب ) : نعم وكذلك يستأجر البيوت
~~لحفظ الأموال ذخيرة من الفصل التاسع ومثله في البحر . PageV05P150 ( سئل )
~~فيما إذا أعطى المضارب شيئا من مال المضاربة إلى جائر طمع في أخذه كله غصبا
~~حتى كف عن ذلك فهل يكون غير ضامن ؟ ( الجواب ) : نعم ولو مر على العاشر
~~وأخذ العشر بإجباره لا يضمن وإن أعطى العشر بلا إلزام منه ضمن وكذا إذا
~~صانعه بشيء من المال ؛ لأنه أعطى باختياره إلى من لا حق له فيه فيضمنه كما
~~لو أتلفه أو أعطى الأجنبي قال مشايخنا رحمهم الله تعالى في زماننا لا ضمان
~~على المضارب فيما يعطي من مال المضاربة إلى سلطان طمع في أخذه غصبا وكذا
~~الوصي ؛ لأنهما قصدا الإصلاح إذ إعطاء البعض لتخليص الكل جائز وأصله قلع
~~الخضر عليه السلام لوح السفينة مخافة ظالم يأخذ كل سفينة صالحة ms0794 غصبا فأشبه
~~ما لو وقع في بيته حريق فناول الوديعة إلى أجنبي لا يضمن بزازية وصي مر
~~بمال اليتيم على جائر وهو يخاف أنه إن لم يبره ينزع المال من يده فبره بمال
~~اليتيم قال بعضهم لا ضمان عليه وكذا المضارب إذا مر بالمال قال أبو بكر
~~الإسكاف ليس هذا قول أصحابنا وإنما هو قول محمد بن سلمة وهو استحسان وعن
~~الفقيه أبي الليث أنه كان يجوز للأوصياء المصانعة في أموال اليتامى واختيار
~~ابن سلمة موافق لقول أبي يوسف وبه يفتى وإليه الإشارة في كتاب الله تعالى
~~أما السفينة إلخ خانية من فصل تصرفات الوصي في مال اليتيم وأكثر المشايخ
~~أخذوا بهذا القول خلاصة في الفصل الثامن من كتاب الوصايا PageV05P151 (
~~كتاب الوديعة ) ( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو الجمال أمتعة معلومة
~~وهما في طريق الحج الشريف ووصلا إلى دمشق فطلبها منه فأقر بها ثم ادعى أنها
~~ضاعت قبل الإقرار فهل يكون ضامنا للتناقض ؟ ( الجواب ) : نعم وفي العيون
~~إذا طلب المالك الوديعة فقال اطلبها غدا فجاء صاحبها غدا فقال المودع ضاعت
~~الوديعة يسأل المودع متى ضاعت ؟ قبل إقرارك أو بعده فإن قال قبل إقراري
~~يلزمه الضمان للتناقض ؛ لأن قوله اطلبها غدا إقرار منه أنها ما ضاعت فإذا
~~قال ضاعت كان تناقضا وإن قال ضاعت بعد الإقرار لا يضمن ؛ لأنه لا تناقض
~~خلاصة من الفصل الرابع ومثله في البزازية وأفتى بمثله الخير الرملي .
~~PageV05P152 ( سئل ) في ذمية حرفتها كب الحرير دارها خارج المدينة في محلة
~~غير أمينة دفع لها زيد حريرا لتكبه على أن لا تكبه في دارها بل تكبه في دار
~~ابنتها الكائنة في محلة أمينة داخل المدينة أحفظ من دارها فخالفت أمره
~~وكبته في دارها مع عدم المانع من ذلك فسرق من دارها فهل حيث كان الأمر كما
~~ذكر يكون التقييد مفيدا فتضمن قيمة الحرير لزيد ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~الملتقى وإن أمر بحفظها في دار فحفظ في غيرها ضمن .
# ا ه .
# وفي شرح المجمع الملكي أمره أي المالك المودع ms0795 بالحفظ في بيت من داره فحفظ
~~في بيت آخر منها مساو له لم يضمن بخلاف المخالفة في الدار يعني لو أمره
~~بالحفظ في دار وحفظهما في دار أخرى يضمن ؛ لأنهما يختلفان في الحرز غالبا
~~فيفيد التقييد .
# ا ه .
# والمسألة في التنوير وغيره أيضا . PageV05P153 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد
~~لعمرو المسافر بحرا وديعة ليدفعها لشريكه فلان ببلدة كذا فوضعها عمرو داخل
~~سبت فيه أمتعة له وسار في سفينة حصينة فانخرقت السفينة وشعر ركابها بمعاينة
~~الهلاك فأرموا بأنفسهم إلى القوارب وكذلك عمرو لم يسعه غير ذلك ولم يمكنه
~~أخذ الوديعة معه ولا نقلها لسفينة أخرى فهلكت مع السبت وما فيه من غير تعد
~~ولا تقصير في الحفظ فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا ضمان على عمرو للوديعة ؟
~~( الجواب ) : نعم لا ضمان عليه بخلاف ما إذا تمكن من الحفظ بنقلها منه إلى
~~مكان آخر فتركها فإنه يصير ضامنا كما في العمادية والذخيرة البرهانية وجامع
~~الفتاوى ندت بقرة من الباقورة وترك الراعي اتباعها فهو في سعة من ذلك ولا
~~ضمان عليه فيما ندت بالإجماع إن كان الراعي خاصا وإن كان مشتركا فكذلك عند
~~أبي حنيفة وعندهما يضمن وإنما لا يضمن عنده .
# وإن ترك الحفظ فيما ندت ؛ لأن الأمين إنما يضمن بترك الحفظ إذا ترك لغير
~~عذر أما إذا ترك بعذر فإنه لا يضمن كما لو دفع الوديعة إلى أجنبي حالة
~~الحريق فإنه لا يضمن وإن ترك الحفظ ؛ لأنه ترك بعذر كذا هنا وإنما ترك
~~الحفظ بعذر كي لا يضيع الباقي وعندهما يضمن ؛ لأنه ترك بعذر يمكن الاحتراز
~~عنه قال صاحب الذخيرة ورأيت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم يجد
~~من يبعثه ليردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذلك لو تفرقت فرقا ولم يقدر
~~على اتباع الكل فاتبع البعض وترك البعض لا يضمن ؛ لأنه ترك حفظ PageV05P154
~~البعض بعذر وعندهما يضمن ؛ لأنه يمكن الاحتراز عنه عمادية من ضمان الراعي
~~وفي فتاوى أبي الليث مكار حمل كرابيس إنسان فاستقبله اللصوص فطرح الكرابيس ms0796
~~وذهب بالحمار قال إن كان لا يمكنه التخلص منهم بالحمار والكرابيس وكان يعلم
~~أنه لو حمله أخذ اللصوص الحمار والكرابيس فلا ضمان عليه ؛ لأنه لم يترك
~~الحفظ مع القدرة عليه عمادية وفي الحاوي وجامع الفتاوى عن الوبري احترق بيت
~~المودع فلم ينقل الوديعة إلى مكان آخر مع إمكانه يضمن إذا تمكن من حفظها
~~بنقلها إلى مكان آخر قال ويعرف من هذا كثير من الواقعات . PageV05P155 (
~~سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو المسافر في البحر أمانة ليدفعها لشريكه في
~~مصر فوضعها عمرو في جيبه وركب في سفينة مع جماعة وقبل وصولهم لمصر خرج
~~عليهم الفرنج وأخذوا السفينة بما فيها فخلع عمرو ثيابه وألقاها مع الأمانة
~~في السفينة حيث لا يمكنه أخذها ولا نقلها لمكان آخر وألقى بنفسه في البحر
~~خوفا من الأسر والقتل وخلص بنفسه سباحة وأخذت الأمانة مع السفينة فهل لا
~~ضمان على عمرو والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الذخيرة والعمادية .
~~PageV05P156 ( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد
~~فجاء ذو شوكة وانتزعها قهرا من زيد ودفعها لبكر فوضع بكر يده عليها حتى
~~هلكت عنده ويريد عمرو مطالبة بكر بقيمة حصته منها فهل له ذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم لقولهم ولو أودع الغاصب المغصوب ثم هلك في يد المودع ضمن أيا شاء من
~~الغاصب والمودع قال في الدرر أما الغاصب فظاهر وأما المودع فلقبضه منه بلا
~~رضا مالكه .
# ا ه .
# والمسألة في كتاب الوديعة من التنوير والقهستاني وغيرهما . PageV05P157 (
~~سئل ) فيما إذا دفع ذمي لمثله وهما في القدس أمتعة معلومة ليحملها له على
~~دابته إلى حلب بأجرة معلومة فتسلم المدفوع له الأمتعة وحملها على دابته ثم
~~دفعها لغيره ليحملها بدون إذن صاحبها وفارقه فضاعت هل يضمن قيمتها المدفوع
~~له الأول ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن صاحب الحمل رضي بيده لا بيد غيره وصار
~~كمودع أودع ولا يضمن مودع المودع كما في التنوير وغيره وفي وديعة التجنيس
~~المودع إذا بعث الوديعة على يد ابنه والابن ليس في عياله إن كان بالغا يضمن ms0797
~~وإن لم يكن بالغا لا يضمن عمادية ومثله في الفصولين ونور العين رجل دفع إلى
~~رجل ألف درهم وقال له ادفعها إلى فلان بالري فمات الدافع فدفع المودع المال
~~إلى رجل ليدفعه إلى فلان بالري فأخذ في الطريق لا ضمان على المودع ؛ لأنه
~~وصي الميت ولو كان الدافع حيا ضمن المودع ؛ لأنه وكيل إلا أن يكون الآخر في
~~عياله فلا ضمان عليه خانية من فصل فيما يعد تضييعا للوديعة . PageV05P158 (
~~سئل ) في مودع أودع الوديعة عند آخر فهلكت قبل مفارقته فهل لا يضمن ؟ (
~~الجواب ) : نعم قال في البحر لا يضمن المودع بمجرد الدفع ما لم يفارقه .
# ا ه .
# وفي الدر المختار لا يضمن مودع المودع فيضمن الأول فقط إن هلكت بعد
~~مفارقته وإن قبلها لا ضمان . PageV05P159 ( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند
~~عمرو مقدارا معلوما من الشعير وتسلمه عمرو ثم دفعه لبكر الأجنبي بلا إذن
~~زيد واستهلكه بكر وضمن زيد عمرا مثل الشعير حيث المثل موجود يريد عمرو الآن
~~تضمين بكر بمثل ما ضمن بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم وليس للمودع أن يدفع الوديعة إلى الأجنبي ولو دفعها فهلكت
~~في يد الثاني قبل أن يفارق الأول الثاني فلا ضمان على واحد منهما بلا خلاف
~~وإن هلكت بعد المفارقة فالأول ضامن بلا خلاف أما الثاني فعلى قول أبي حنيفة
~~لا يضمن وعلى قولهما يضمن .
# وهذا إذا كان الدفع إلى أجنبي بلا عذر فإن كان بعذر لا ضمان على المودع
~~عندنا حتى إذا احترق بيت المودع وأخرجها من ساعته ووضعها في منزل جاره فلا
~~ضمان استحسانا ذخيرة وذكر شمس الأئمة الحلواني إذا وقع في بيت المودع حريق
~~فإن أمكنه أن يناولها بعض من في عياله فناولها أجنبيا يضمن وإن كان لا يجد
~~بدا من الدفع إلى الأجنبي لا يضمن وذكر شيخ الإسلام الحريق إذا كان غالبا
~~وقد أحاط بمنزل المودع فناول الوديعة جارا له لا يضمن استحسانا وإن لم يكن
~~أحاط بمنزله ضمن وفي العتابية لا يشترط ms0798 هذا الشرط في الفتوى تتارخانية في
~~الفصل الثاني من الوديعة وفي شرح الطحاوي وعندهما صاحب الوديعة بالخيار إن
~~شاء ضمن المودع الأول وإن شاء ضمن المودع الثاني فإن ضمن الأول لا يرجع على
~~الثاني وإن ضمن الثاني يرجع بما ضمن على الأول ولو استهلكها الثاني ضمن
~~بالإجماع وأجمعوا PageV05P160 على أن مودع الغاصب يضمن إذا هلكت الوديعة في
~~يده والمغصوب منه بالخيار بين أن يضمن الغاصب ولا يرجع على المودع بما ضمن
~~وبين أن يضمن المودع ويرجع بما ضمن على الغاصب من المحل المزبور ( أقول )
~~والحاصل أن المودع لو دفع الوديعة إلى أجنبي بلا عذر فللمالك أن يضمنه فقط
~~بلا رجوع على الثاني إلا إذا استهلكها وعندهما له أن يضمن أيا شاء فإن ضمن
~~الثاني رجع على الأول وأجمعوا على ذلك في الغاصب مع مودعه فللمالك تضمين أي
~~شاء لكن إن ضمن الثاني رجع على الأول بما ضمن إن لم يعلم أنها غصب كما في
~~القهستاني عن العمادية . PageV05P161 ( سئل ) في امرأة ادعت أنها أودعت عند
~~هند أمتعة معلومة ثم طالبتها بها فأجابت هند أنها بعد تسلمها الأمتعة
~~أودعتها عند ابنها زيد الغائب يومئذ عن البلد بلا إذن المدعية وأن ابنها
~~المذكور دفعها لعمرو الحاضر المنكر لذلك فهل حيث دفعت هند الأمتعة المزبورة
~~لابنها بلا إذن يلزمها ضمان ذلك ؟ ( الجواب ) : قال قاضي خان للمودع أن
~~يدفع الوديعة إلى من كان في عياله إذا لم يكن المدفوع إليه متهما يخاف منه
~~على الوديعة وقال أيضا في فصل فيما يضمن الوديعة وكذا لو دفعت المرأة
~~الوديعة إلى زوجها لا ضمان عليها وكذا المودع إذا دفع الوديعة إلى من يعول
~~المودع لا يضمن .
# ا ه .
# فعلى هذا إذا كان ابنها في عيالها ولم يكن متهما يلزمها اليمين أنها
~~دفعتها لابنها المذكور ويسأل المدفوع إليه ماذا صنع ويجعل كأنه نفس المودع
~~ويجري الحكم الشرعي فيه لما في فتاوى مؤيد زاده وصور المسائل عن الفصولين
~~أتلفها من في عيال المودع ضمن المتلف صغيرا أو كبيرا لا المودع ms0799 .
# ا ه .
# المودع إذا قال دفعت الوديعة إلى ابني وأنكر الابن ثم مات الابن فورث
~~الأب مال ابنه كان ضمان الوديعة في تركة الابن خانية في فصل فيما يعد
~~تضييعا للوديعة . PageV05P162 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد بغلة لرجلين
~~ليوصلاه ويسلماه إلى أبي زيد بدمشق فحملاه مقدارا من الزيت على وجه
~~الاستعمال فانحل ومات بسبب التحميل فهل يلزمهما قيمته ؟ ( الجواب ) : نعم
~~هلكت الوديعة حالة الاستخدام يضمن حاوي الزاهدي أودع عند رجل طبقا فوضع
~~المودع الطبق على رأس الحب فوقع إن كان الوضع على وجه الاستعمال يضمن وإلا
~~لا وطريق معرفة ذلك أن ينظر إن كان في الحب شيء نحو الماء والدقيق مما يغطى
~~رأس الحب لأجله كان استعمالا وإن كان الحب جافا أو كان فيه شيء لا يغطى رأس
~~الحب لأجله لم يكن استعمالا ذخيرة من فصل ما يكون مضيعة للوديعة وما لا
~~يكون . PageV05P163 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا من الدراهم
~~ليدفعه لبكر فدفعه له ثم مات بكر عن ورثة طالبوا زيدا بالمبلغ فقام زيد
~~يطالب عمرا به وعمرو يدعي إيصاله لبكر فهل يقبل قوله بيمينه في براءة نفسه
~~؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P164 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين بذمة
~~عمرو فسافر زيد وله زوجة وأذن لعمرو أن يدفع لها من الدين ما تحتاجه من
~~النفقة في غيبته فادعى عمرو دفع قدر معلوم من الدين وكذبه زيد والزوجة في
~~ذلك واعترفا بوصول قدر دونه فهل لا يقبل قول عمرو إلا ببينة ؟ ( الجواب ) :
~~نعم لا يقبل قوله إلا ببينة حيث كان المال دينا في ذمته . PageV05P165 (
~~سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو خلخال فضة وسلمه منه لدى بينة شرعية ثم
~~مات عمرو عن تركة قبل رد الوديعة مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته ولم
~~تعرفها الورثة فهل يكون ضامنا في تركته ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P166 (
~~سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه عمرو ثم
~~إن عمرا مات عن ورثة وتركة ولم توجد الدراهم فادعى زيد على ورثة عمرو ms0800 بها
~~فقال الوارث أنا علمت الوديعة المزبورة وهي كذا وكذا وقد هلكت وأنكر زيد
~~ذلك فهل يصدق الوارث في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخلاصة قال الوارث
~~أنا علمت الوديعة وأنكر الطالب إن فسر الوديعة وقال الوديعة كذا وأنا
~~أعلمها وقد هلكت صدق هذا وما لو كانت الدراهم عند سواه .
# ا ه .
# وكل من يصدق بقوله فعليه اليمين إلا في مسائل ليست هذه منها .
~~PageV05P167 ( سئل ) في مودع مات عن ورثة وتركة ولم توجد الوديعة في تركته
~~والورثة يعلمونها ويعرفونها وصدقهم صاحبها على المعرفة فهل لا ضمان ؟ (
~~الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر لا ضمان في التركة كما صرح بذلك في
~~البزازية والمنح والأنقروي لو مات المودع مجهلا ضمن يعني إذا مات ولم يعلم
~~حال الوديعة أما إذا عرفها الوارث والمودع يعلم أنه يعرف فمات لم يضمن ولو
~~قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب لو فسرها بأن قال كانت كذا وكذا وقد
~~هلكت صدق لكونها عنده كذا في العدة وفي الذخيرة قال ربها مات مجهلا وقال
~~ورثة المودع كانت قائمة ومعروفة وقد هلكت بعد موته صدق ربها هو الصحيح إذ
~~الوديعة صارت دينا في التركة في الظاهر فلا تصدق الورثة جامع الفصولين (
~~أقول ) يمكن التوفيق بينهما بأن الوارث يصدق إذا فسرها وقال هي كذا وكذا لا
~~بمجرد قوله كانت قائمة ومعروفة فليتأمل هذا وفي حاشية السيد الحموي على
~~الأشباه سئل العلامة عمر بن نجيم عما لو قال المريض عندي ورقة بالحانوت
~~لفلان ضمنها دراهم لا أعرف قدرها فمات ولم توجد فأجاب بأن هذا من التجهيل
~~لقوله في البدائع هو أن يموت قبل البيان ولم تعرف الأمانة بعينها .
# ا ه .
# وفيه تأمل .
# ا ه .
# كلام الحموي ولينظر ما وجه التأمل . PageV05P168 ( سئل ) فيما إذا أودعت
~~هند عند شقيقتها دعد عشرين قرشا ثم ماتت دعد مجهلة عن ورثة فوجد بعض
~~الدراهم وفقد بعضها فهل لها أخذ الموجود والرجوع في التركة بمثل المفقود ؟
~~( الجواب ) : نعم والذي تحرر من كلامهم أن المودع إن أوصى الوديعة في ms0801 مرض
~~موته ثم مات ولم توجد فلا ضمان في تركته وإن لم يوص فلا يخلو إما أن يعرفها
~~الورثة أو لا فإن عرفوها وصدقهم صاحبها على المعرفة ولم توجد لا ضمان في
~~التركة وإن لم يعرفوها وقت موته فلا يخلو إما أن تكون موجودة أو لا فإن
~~كانت موجودة وثبت أنها وديعة إما ببينة أو إقرار الورثة أخذها صاحبها ولا
~~يتوهم أنه في هذه الحالة مات مجهلا فصارت دينا فيشارك أصحاب الديون صاحبها
~~؛ لأن هذا عند عدم وجودها أما عند قيامها فلا شك أن صاحبها أحق بها فإن لم
~~توجد فحينئذ هي دين في التركة وصاحبها كسائر غرماء الصحة وإن وجد بعضها
~~وفقد بعضها فإن كان مات مجهلا أخذ صاحبها الموجود ورجع بالمفقود في التركة
~~وإلا أخذ الموجود فقط وإن مات وصارت دينا فإن كانت من ذوات الأمثال وجب
~~مثلها وإلا فقيمتها فعليك بحفظ هذا التحرير والله سبحانه وتعالى أعلم نقل
~~من فتاوى التمرتاشي وأجاب قارئ الهداية عن سؤال بقوله إذا أقام المودع بينة
~~على الإيداع وقد مات المودع مجهلا للوديعة ولم يذكرها في وصيته ولا ذكر
~~حالها لورثته فضمانها في تركته فإن أقام بينة على قيمتها أخذت من تركته وإن
~~لم تكن له بينة على قيمتها فالقول فيها قول PageV05P169 الورثة مع يمينهم
~~ولا يقبل قول الورثة أن مورثهم ردها ؛ لأنه لزمهم ضمانها فلا يبرءون بمجرد
~~قولهم من غير بينة شرعية على أن مورثهم ردها .
# ا ه .
# وقال في جواب آخر ادعوا أن مورثهم ادعى قبل موته أنه رده إلى مالكه أو
~~أنه تلف منه وأقاموا بينة على أنه قال ذلك في حياته تقبل بينتهم وكذلك إن
~~أقاموا بينة أنه حين موته كان المال المذكور قائما وأن مورثهم قال هذا
~~المال لفلان عندي وديعة أو قرض أو قبضته لفلان بطريق الوكالة أو الرسالة
~~لأدفعه إليه فادفعوه إليه ولكنه ضاع بعد ذلك من عندنا لا ضمان عليهم ولا في
~~تركته .
# ا ه .
# ( أقول ) وفي قوله أو قرض نظر إن حمل على ms0802 أن الميت استقرضه منه ؛ لأنه
~~دخل في ملكه وصار مطالبا ببدله وإذا هلك يهلك عليه بعد قبضه إلا أن يحمل
~~على أن المالك كان استقرضه ووضعه عند الميت أمانة فليتأمل هذا وفي حاشية
~~الأشباه للبيري عن منية المفتي ما نصه وارث المودع بعد موته إذا قال ضاعت
~~في يد مورثي فإن كان هذا في عياله حين كان مودعا يصدق وإن لم يكن في عياله
~~لا .
# ا ه . PageV05P170 ( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو حقيبة فيها أمتعة
~~ثم ادعى زيد أن فيها كذا من الأمتعة وطلبه منه فقال عمرو لا أدري ما كان
~~فيها فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : لا ضمان عليه ولا يمين حتى يدعي عليه أنه
~~دفعها وضيعها فحينئذ يحلف فإن حلف برئ وإن نكل ضمن قال في جامع الفصولين
~~أودعه كيسا فيه دراهم ولم يزنها عليه ثم ادعى الزيادة أو أودعه زنبيلا فيه
~~أشياء ثم ادعى أنه كان فيه قدوم ذهب منه وقال المودع لا أدري ما كان فيه
~~يبرأ بلا يمين حتى يدعي عليه الخيانة فحينئذ يبرأ لو حلف وإلا ضمن ا ه
~~ومثله في العمادية والخانية وقد أوضح المسألة التمرتاشي في فتاويه من
~~الوديعة . PageV05P171 ( سئل ) فيما إذا أجر زيد بالوكالة عن أبيه الناظر
~~على وقف جده فلان بستان الوقف من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة قبضها
~~الوكيل من عمرو ولم يدفعها لأبيه حتى مات عن ورثة وتركة ولم يبين الأجرة
~~ولم توجد فهل يضمنها في تركته ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الوكيل إذا مات
~~مجهلا مال موكله يضمن ؛ لأنها داخلة تحت قولهم الأمانات تنقلب مضمونة
~~بالموت عن تجهيل إلا في مسائل ليست هذه منها . PageV05P172 ( سئل ) في
~~الوديعة إذا نهبت من دار المودع بالقوة والقهر والغلبة من جماعة ذوي شوكة
~~مع عدم إمكان دفعهم وكانت الدار حرز مثلها فهل لا يضمنها المودع ؟ ( الجواب
~~) : نعم ؛ لأنه مكره والمودع إذا أكره لا تلزمه كما ذكره الخير الرملي في
~~أول الوديعة من فتاويه ولأنه أمين والقول قوله بيمينه ولأنها لا تضمن
~~بالهلاك مطلقا ms0803 كما في التنوير . PageV05P173 ( سئل ) في الجد أبي الأب إذا
~~مات مجهلا لمال ابنة ابنه اليتيمة فهل لا يضمنه في تركته ؟ ( الجواب ) :
~~ذكر الشيخ حسن الشرنبلالي في حاشية الدرر وشرح الوهبانية أن الجد إذا مات
~~مجهلا لا يضمن ونقله عنه في الدر المختار وعزاه إلى شرح الجامع الوجيز .
~~PageV05P174 ( سئل ) في قاصرة من بنات الذمة خطبها رجل ذمي من أبيها فأجابه
~~إلى ذلك وبقيت عند أبيها سنين فوهب الزوج الخاطب لها في كل سنة مبلغا
~~معلوما من الدراهم وقبضها أبوها الولي الشرعي عليها ثم هلك أبوها عنها وعن
~~ورثة غيرها مجهلا للمال المذكور فهل يكون غير ضامن له في تركته ؟ ( الجواب
~~) : حيث لم يبينه ولم يخلطه بماله لا يضمن في تركته والمسألة في شرح
~~التنوير للعلائي وحققها العلامة الرملي في فتاويه من الوديعة فراجعها إن
~~شئت ( أقول ) قد اضطرب كلام العلامة الرملي في هذه المسألة حيث أفتى أولا
~~في أب قبض مهر بنته الصغيرة ومات مجهلا بعدم الضمان حيث قال قد نصوا على أن
~~الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في مسائل منها الأب إذا مات
~~مجهلا مال ابنه وقد ذكرها في الأشباه عن جامع الفصولين وفي الفصول العمادية
~~والوصي إذا مات مجهلا لا يضمن وإذا خلطه بماله يضمن والأب إذا مات مجهلا
~~يضمن وقيل لا يضمن .
# ا ه .
# فتحرر أن في المسألة قولين والذي يظهر أرجحيته عدم الضمان ؛ لأن الأب
~~أقوى مرتبة من الوصي فإذا لم يضمن الوصي فأن لا يضمن الأب أولى وقد نقل في
~~الوصي أيضا قول بالضمان واقتصر على عدم الضمان في الأب كثير من العلماء
~~فإذا تقرر ذلك فاعلم أنه ليس لها الرجوع على هذا الراجح في مخلفات أبيها
~~إلخ .
# ا ه .
# ما قاله الرملي ملخصا ثم أفتى في سؤال آخر عقيبه نظير سؤاله الأول بأنه
~~صار دينا لها كما صرح به في جامع الفتاوى وهو ظاهر كلام PageV05P175
~~الخانية وجامع الفصولين .
# أما كلام الخانية فلعدم استثناء الأب في مسألة الموت عن تجهيل وأما كلام
~~جامع الفصولين ms0804 فلأنه قال رامزا للمنتقى وضمن الأب بموته مجهلا وقيل لا كوصي
~~فساقه بصيغة التمريض ولا سيما في بلادنا فإن أكثر الناس خصوصا من بني
~~الفلاحة يأكلون مهر مولياتهم ولو نهوا عن ذلك لا ينتهون والذي يظهر فيما
~~عدا ناظر الوقف والسلطان والقاضي والوصي بالموت عن تجهيل ؛ لأن عدمه في
~~هؤلاء لئلا يتوقف عن الولاية بسبب الضمان .
# ا ه .
# كلام الرملي ملخصا فأنت ترى كيف مشى أولا على عدم ضمان الأب ورجحه ثم عكس
~~ثانيا مشيرا إلى الفرق بين الأب والوصي بأن عدم ضمان الوصي لئلا يتوقف عن
~~الولاية أي إذا علم أنه يضمن يلزم منه أن لا يرضى أحد بأن يصير وصيا خوفا
~~من الضمان وكذا السلطان والقاضي بخلاف الأب فإن ولايته جبرية لا اختيارية
~~فلا يلزم المحذور بسبب ضمانه وأنت خبير بأن تجهيل الوصي مال اليتيم تقصير
~~منه فتضمينه بتقصيره لا يلزم منه المحذور المذكور على أن عامة الأوصياء
~~والقضاة في زماننا يتهالكون على تحصيل الولاية قصدا منهم إلى أكل أموال
~~اليتامى إلا من وفقه الله تعالى وقليل ما هم فمن أين يلزم المحذور وحينئذ
~~فالوجه التسوية بين الأب والوصي وحيث كان المصرح به عدم الضمان في الوصي
~~والقاضي مع ما علمته من حالهما يكون عدم الضمان في الأب أولى لمزيد شفقته
~~ولا سيما وقد اقتصر عليه كثير من العلماء ومثله الجد كما مر .
# ثم رأيت PageV05P176 ذلك في نور العين حيث قال في آخر الفصل السادس
~~والعشرين وضمن الأب لو مات مجهلا وقيل لا كوصي يقول الحقير الظاهر أن القول
~~الثاني أصح إذ الأب ليس أدنى حالا من الوصي بل هو أوفى حالا من الوصي
~~فينبغي اتحادهما حكما .
# ا ه .
# نعم إن كان الأب يأكل مهور البنات كالفلاحين والأعراب فالقول بتضمينه إذا
~~مات مجهلا ظاهر ؛ لأنه غاصب من أول الأمر ؛ لأنه إنما قبض المهر لنفسه لا
~~لبنته فليكن التعويل على هذا التفصيل والله تعالى أعلم . PageV05P177 ( سئل
~~) في ناظر وقف أهلي استبدل عقار الوقف المزبور بمبلغ معلوم من الدراهم
~~بوجهه ms0805 الشرعي ثم مات مجهلا للمال المزبور فهل يكون ضامنا في تركته ؟ (
~~الجواب ) : نعم يضمن كما صرح بذلك في الأشباه عن الخانية والمسألة في الدر
~~المختار من الوديعة . PageV05P178 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو دراهم
~~معلومة وأمره بدفعها إلى بكر الذي له على الدافع دين ثم إن المأمور مات
~~مجهلا لما قبضه من الدراهم المزبورة فهل تكون دينا في تركته ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV05P179 سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو أربعة دنانير فوضعها
~~عمرو في جيبه ثم فقدت منه بدون تعد ولا تقصير في الحفظ فهل يكون عمرو غير
~~ضامن ؟ ( الجواب ) : نعم قال في العمادية وكذا إذا جعلها في جيبه وحضر مجلس
~~الفسق فسرقت منه لا يضمن وهكذا ذكر في العدة ا ه . PageV05P180 ( سئل ) في
~~رجل أودع عند آخر جوخة وأذن له ببيعها فوضعها الآخر في حانوته وهي حرز
~~مثلها فسرقت من الحانوت بدون تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان عليه
~~؟ ( الجواب ) : نعم سرقت من حرز مثلها بلا تعد ولا تقصير ولا وجه يوجب
~~ضمانه لا ضمان عليه ويقبل قوله بيمينه وفي الأنقروي من الوديعة سوقي قام من
~~حانوته إلى الصلاة وفي حانوته ودائع فضاع شيء منها لا ضمان عليه ؛ لأنه غير
~~مضيع لما في حانوته ؛ لأن جيرانه يحفظون إلا أن يكون هذا إيداعا من الجيران
~~فيقال ليس للمودع أن يودع لكن هذا مودع لم يضيع واقعات في الوديعة قوله ليس
~~للمودع أن يودع إلخ ذكر الصدر الشهيد ما يدل على الضمان فليتأمل عند الفتوى
~~فصولين من الثالث والثلاثين وفي البزازية قام من حانوته إلى الصلاة وفيه
~~ودائع الناس وضاعت لا ضمان وإن أجلس على بابه ابنا له صغيرا فضاع إن كان
~~الصبي يعقل الحفظ ويحفظ لا يضمن وإلا يضمن .
# ا ه .
# وقال قبيله والحاصل أن العبرة للعرف حتى لو ترك الحانوت مفتوحا أو علق
~~الشبكة على بابه ونام ففي النهار ليس بتضييع وفي الليل إضاعة وفي خوارزم لا
~~يعد إضاعة في اليوم والليلة .
# ا ه .
# ( أقول ) الذي يظهر ms0806 في مسألة الحانوت عدم الضمان سواء أجلس صبيا أو لا
~~حيث جرى عرف أهل السوق ؛ لأنه غير مودع قصدا بل تركها في حرزها مع ماله فقد
~~حفظها بما يحفظ به ماله ولهذا نقل في جامع الفصولين بعد ما تقدم رامزا إلى
~~فتاوى القاضي ظهير الدين أنه يبرأ على كل حال ؛ لأنه تركها في الحرز
~~PageV05P181 فلم يضيع .
# ا ه .
# وفي جامع الفصولين أيضا دخل الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي
~~الثيابي قال خ يعني قاضي خان ضمن لإيداع المودع وقال حط يعني صاحب المحيط
~~لا ؛ لأنه إيداع ضمني وإنما يضمن المودع بإيداع قصدي .
# ا ه .
# وفيه في ضمان الأجير المشترك والخاص رامزا للذخيرة قرية عادتهم أن البقار
~~إذا أدخل السرح في السكك يرسل كل بقرة في سكة ربها ولا يسلمها إليه ففعل
~~الراعي كذلك فضاعت بقرة قيل يبرأ إذ المعروف كالمشروط وقيل لو لم يعد ذلك
~~خلافا يبرأ .
# ا ه .
# والظاهر أن القولين متقاربان إن لم يكونا بمعنى واحد ؛ لأن ذلك إذا كان
~~معروفا لا يعد خلافا ؛ لأنه يكون مأذونا به عادة وقدمنا نحو هذه المسألة في
~~كتاب الوكالة وهو ما لو أرسل الوكيل بالبيع الثمن إلى الموكل مع المكاري
~~ونحوه مما جرت به العادة فإنه لا يضمن وبه أفتى الخير الرملي ( وأقول )
~~أيضا بقي هنا مسألة ذكرتها فيما علقته على الدر المختار في حادثة وقعت في
~~زماننا وسئلنا عنها وهي رجل أودع عند رجل صرة من الشال غالية الثمن فوضعها
~~المودع في إصطبل داره فسرقت من الإصطبل هل يضمنها أو لا والجواب مبني على
~~معرفة المراد بالحرز ففي البزازية ولو قال وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها
~~فضاعت يضمن ولو قال وضعتها بين يدي في داري والمسألة بحالها إن مما لا يحفظ
~~في عرصة الدار كصرة النقدين يضمن ولو كانت مما يعد عرصتها حصنا له لا يضمن
~~.
# ا ه .
# ومثله في الخلاصة والفصولين وغيرهما وظاهره أنه PageV05P182 يجب حرز كل
~~شيء في حرز مثله لكن ذكر العلائي في الدر المختار ms0807 من كتاب السرقة أن ظاهر
~~المذهب أن كل ما كان حرز النوع فهو حرز لكل الأنواع فيقطع بسرقة لؤلؤة من
~~إصطبل .
# ا ه .
# والظاهر أن ما ذكره من ظاهر المذهب خاص في حرز السرقة دون الوديعة ؛ لأن
~~المعتبر في قطع السارق هتك الحرز وذلك يتفاوت باعتبار المحرزات والمعتبر في
~~ضمان المودع التعدي والتقصير في الحفظ ألا ترى أنه لو وضعها في داره
~~الحصينة فخرج وكانت زوجته غير أمينة يضمن مع أنه لو سرقها سارق يقطع ؛ لأن
~~الدار حرز وإنما ضمنها لتقصيره في الحفظ ولو وضعها في الدار وخرج والباب
~~مفتوح ولم يكن في الدار أحد من عياله أو في الحمام أو المسجد أو الطريق أو
~~نحو ذلك وغاب عنها يضمن مع أنه لا يقطع سارقها فلو اعتبرنا في الوديعة
~~الحرز المعتبر في السرقة لزم أن لا يضمن في هذه المسائل ونحوها فيلزم
~~مخالفة ما أطبقوا عليه في هذا الباب من أن المدار على التقصير في الحفظ
~~ومعلوم أن وضع الوديعة فيما لا يوضع فيه أمثالها تقصير في الحفظ كما هو
~~صريح عبارة البزازية المارة وغيرها فالمراد بالحرز هنا حرز كل شيء بحسبه
~~وإن كان المراد به في السرقة خلافه ولا يقاس أحد البابين على الآخر بلا نقل
~~مع أن النقل الصريح يخالفه كما علمت وبه ظهر جواب الحادثة المذكورة والله
~~تعالى أعلم . PageV05P183 ( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو وديعة معلومة
~~ثم أنها ضاعت من عند عمرو ووجدت عند بكر ويريد عمرو المودع أن يخاصم ويدعي
~~بذلك ويأخذها من بكر فهل له ذلك ويصلح خصما ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أجاب
~~الحانوتي بقوله لم أقف على المسألة في محلها لكن نقل في البحر الرائق عن
~~الولوالجية رجل التقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها في يد رجل فلا خصومة بينه
~~وبين ذلك الرجل فرق بينه وبين الوديعة .
# ا ه .
# فيؤخذ من هذا أن المودع له ذلك والله أعلم .
# ا ه .
# ونقل المسألة في لقطة التنوير وعزاها العلائي إلى المجتبى والنوازل ثم
~~قال لكن ms0808 في السراج الوهاج والصحيح أن له الخصومة ؛ لأن يده أحق ا ه يعني
~~للملتقط الخصومة أيضا وفي الخانية من كتاب اللقطة رجل التقط لقطة وضاعت منه
~~فوجدها في يد غيره فلا خصومة بينه وبين ذلك الرجل بخلاف الوديعة فإن في
~~الوديعة يكون للمودع أن يأخذها من الثاني ؛ لأن في اللقطة الثاني كالأول في
~~ولاية أخذ اللقطة وليس الثاني كالأول في إثبات اليد على الوديعة .
# ا ه . PageV05P184 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وديعة عند عمرو فوكل زيد
~~بكرا في طلبها من عمرو وتسليمها له فطلبها الوكيل من عمرو فلم يسلمها له
~~ومنعها ظلما مع قدرته على تسليمها حتى هلكت عنده ويريد زيد الآن أن يضمن
~~عمرا قيمتها بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث طلبها
~~الوكيل فمنعها منه ظلما يضمن قال في النقاية وشرحها للعلامة القهستاني فإن
~~حبسها أي أمسكها المودع بعد طلب ربها ولو حكما كالوكيل على ما في المضمرات
~~إلخ .
# ا ه .
# ولو كان الذي طلب وكيل المالك يضمن أنقروي عن القاعدية وكذا في شرح
~~التنوير للعلائي لكن في المنح وقيدنا بنفسه ؛ لأنه في موضع ثقة عن التجنيس
~~أنه لو طلبها بوكيله أو رسوله فحبسها لا يضمن وفي الخانية رجل أودع عند
~~إنسان وديعة وقال في السر من أخبرك بعلامة كذا وكذا فادفع إليه الوديعة
~~فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه المودع حتى هلكت الوديعة قال أبو
~~القاسم لا ضمان على المودع .
# ا ه .
# لكن في الخلاصة المالك إذا طلب الوديعة فقال المودع لا يمكنني أن أحضرها
~~الساعة فتركها وذهب إن تركها عن رضا فهلكت لا يضمن ؛ لأنه لما ذهب فقد أنشأ
~~الوديعة وإن كان من غير رضا يضمن ولو كان الذي طلب الوديعة وكيل المالك
~~يضمن ؛ لأنه ليس له إنشاء الوديعة بخلاف المالك .
# ا ه .
# وهذا صريح في أنه يضمن بعدم الدفع إلى وكيل المالك كما لا يخفى وفي
~~الفصول العمادية ورسول المودع إذا طلب الوديعة فقال لا أدفع إلا للذي جاء
~~بها ولم ms0809 يدفع إلى الرسول PageV05P185 حتى هلكت ضمن وذكر في فتاوى القاضي
~~ظهير الدين هذه المسألة وأجاب نجم الدين أنه يضمن وفيه نظر بدليل أن المودع
~~إذا صدق من ادعى أنه وكيل بقبض الوديعة فإنه قال في الوكالة لا يؤمر بدفع
~~الوديعة إليه ولكن لقائل أن يفرق بين الوكيل والرسول ؛ لأن الرسول ينطق على
~~لسان المرسل ولا كذلك الوكيل ألا ترى أنه لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل
~~بالعزل لا يصح ولو رجع عن الرسالة قبل علم الرسول بالرجوع يصح كذا في
~~فتاواه .
# ا ه .
# منح من الإيداع قال العلامة خير الدين الرملي بعد ما نقل هذه العبارة عن
~~المنح في حاشية البحر ما نصه أقول ظاهر ما نقله في الفصول العمادية معزيا
~~إلى القاضي ظهير الدين أنه لا يضمن في مسألة الوكيل كما هو منقول عن
~~التجنيس فهو مخالف لما في الخلاصة كما هو ظاهر .
# ويتراءى لي التوفيق بين القولين بأن يحمل ما في الخلاصة على ما إذا قصد
~~الوكيل إنشاء الوديعة عند المودع بعد منعه ليدفع له في وقت آخر أي فيضمن ؛
~~لأنه ليس له إنشاء الوديعة وما في فتاوى القاضي ظهير الدين والتجنيس على ما
~~إذا منع ليؤدي إلى المودع بنفسه واستبقاها على الإيداع الأول ولذلك قال في
~~جوابه لا أدفع إلا للذي جاء بها وفي الخلاصة ما هو صريح في أن الوكيل تركها
~~وذهب عن رضا بعد قول المودع لا يمكنني أن أحضرها الساعة أي وأدفعها لك في
~~غير هذه الساعة فإذا فارقه فقد أنشأ الإيداع وليس له ذلك بخلاف قوله لا
~~أدفعها إلا للذي جاء بها فإنه استبقاء للإيداع الأول لا إنشاء إيداع
~~PageV05P186 فتأمل ولم أر من تعرض لهذا التوفيق والله تعالى الموفق .
# ا ه .
# كلام الخير الرملي .
# وفي التتارخانية من الفصل السادس وسئل عن المودع إذا وكل رجلا بقبض وديعة
~~بمحضر من المودع فانتهى إليه الوكيل بعد أيام وطالبه بالدفع إليه فامتنع ثم
~~هلكت هل يضمن فقال نعم ؛ لأن الإنابة الثابتة بالمعاينة فوق الثابتة
~~بالبينة ولو ms0810 ثبت التوكيل بالبينة فامتنع من الدفع إليه بعد الطلب يضمن
~~فهاهنا أولى قيل له وهل يفترق الحال بين التوكيل بمحضر منه وبين التوكيل في
~~حال غيبته فصدقه في التوكيل في حال غيبته فقال نعم هكذا نص عليه في الجامع
~~وغيره من الكتب أن له أن يمتنع من الدفع إليه .
# ا ه .
# فالحاصل أنه إذا منعها عن الرسول لا يضمن على ظاهر الرواية كما نقله في
~~البحر عن الخلاصة وأما إذا منعها عن الوكيل ففيه اختلاف ففي الخلاصة
~~والقاعدية والوجيز التتارخانية والحاوي الزاهدي والمضمرات أنه يضمن واختاره
~~صاحب المنح وتبعه العلائي في شرحيه فتعين المصير إلى ما عليه الأكثر خصوصا
~~والمضمرات شرح القدوري والشروح مقدمة ففي مسألتنا منع المودع الوديعة من
~~الوكيل ظلما ولم يقل له لا أدفعها إلا إلى الذي جاء بها حتى يكون استبقاء
~~للإيداع الأول وقد جمعت هذه النقول رجاء الثواب من الملك الوهاب ولأجل قطع
~~الشك والارتياب ( أقول ) ما ذكره المؤلف من أن المودع لا يضمن بمنعها عن
~~الرسول في ظاهر الرواية ذكره في الدر المختار أيضا وبه يظهر أن ما ذكره في
~~الفصول PageV05P187 العمادية من الفرق المتقدم بين الوكيل والرسول مبني على
~~خلاف ظاهر الرواية كما نبه عليه في نور العين ثم اعلم أن عبارة التتارخانية
~~المتقدمة آنفا تفيد تفصيلا في مسألة الوكيل وذلك أن المودع إنما يضمن
~~بالمنع عن الوكيل إذا كان توكيله ثابتا بالمعاينة أو بالبينة أما إذا كان
~~بتصديق المودع فإنه لا يضمن وكذا لا يضمن لو كذبه بالأولى وانظر هل يجري
~~هذا التفصيل في مسألة الرسول أيضا ومقتضى ما مر عن الخانية من قوله فجاء
~~رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه المودع حتى هلكت الوديعة لا ضمان أنه لو
~~صدقه يضمن فيخالف مسألة الوكيل إلا أن يقال إن قوله فلم يصدقه ليس قيدا
~~احترازيا فلا مفهوم له وهذا إن حمل على أنه رسول وكذا إن حمل على أنه وكيل
~~يخالف ما ذكرنا من التفصيل وفي حاشية جامع الفصولين للخير الرملي وهل يصح ms0811
~~هذا التوكيل ولا يضمن المودع بالدفع أم لا يصح لكون الوكيل مجهولا ويضمن
~~بالدفع .
# قال الزاهدي في حاويه رامزا فيه تفصيل لو كانا عند ذلك الاتفاق بمكان لا
~~يمكن لأحد من الناس استماع كلامهما فالدفع لمن جاء إليه بتلك العلامة بلا
~~زيادة ولا نقصان صحيح ؛ لأنه عند ذلك كالتصريح بالوكالة لواحد بعينه وهو
~~الجائي بتلك العلامة وأما استماعه ذلك من جني فنادر وإن كانا عند ذلك بمكان
~~فيه أحد من الناس من يفهم اتفاقهما على ذلك أو بمكان يمكن فيه لأحد استماع
~~اتفاقهما على ذلك خفية وهما لا يريانه فالوكالة باطلة والدفع مضمن .
# ا ه .
# هذا PageV05P188 ما نقله الرملي ( قلت ) كثيرا ما يقع أن المالك بعد
~~اتفاقه مع المودع على ذلك يبعث رجلا بتلك العلامة فيسمعه آخر فيسبق الأول
~~ويخبر المودع بتلك العلامة وقد يقال إن هذا لا ينافي صحة التوكيل بعد وجود
~~شرطه المتقدم عند اتفاق المالك مع المودع والظاهر أن المالك إذا قال لم
~~أذكر العلامة لهذا الرجل الذي جاءك وإنما ذكرتها لغيره أن يكون القول له ؛
~~لأنه منكر فيضمن المودع فتأمل والله أعلم . PageV05P189 ( سئل ) في رجل غاب
~~عن منزله وخلف امرأته وكان في يده وديعة فلما رجع طلب الوديعة فلم يجدها
~~كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : هذه المسألة على وجهين إن كانت امرأته أمينة لا
~~يضمن ؛ لأنه غير مضيع وإن كانت امرأته غير أمينة متهمة يضمن ؛ لأنه مضيع
~~كذا في الواقعات الحسامية ومثله في العمادية عن الخانية . PageV05P190 (
~~سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فجاء ذو شوكة
~~وانتزعها قهرا من زيد ودفعها لبكر فوضع بكر يده عليها مدة حتى هلكت عنده
~~ويريد عمرو مطالبة بكر بقيمة حصته منها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لقول
~~فقهائنا ولو أودع الغاصب المغصوب ثم هلك في يده ضمن أيا شاء من الغاصب
~~والمودع قال في الدرر أما الغاصب فظاهر وأما مودعه فلقبضه منه بلا رضا
~~مالكه .
# ا ه .
# والمسألة في وديعة التنوير والقهستاني وغيرهما . PageV05P191 ( سئل ) في
~~رجل أرسل ms0812 إكديشا لشريكه ليرعاه في القرية فدفعه شريكه الذي في القرية إلى
~~أجيره الخاص مسانهة الساكن معه فجاء ثور وضرب الإكديش فشق بطنه ومات ويريد
~~الرجل الرجوع على شريكه المرقوم بقيمة الإكديش فهل لا رجوع عليه بشيء ؟ (
~~الجواب ) : نعم لما في الخانية وله أن يدفع إلى أجيره الخاص وهو الذي
~~استأجره مشاهرة أو مسانهة يسكن معه . PageV05P192 ( سئل ) في فرس مشتركة
~~بين زيد وعمرو وهي تحت يد زيد بإذن شريكه عمرو فبعثها على يد ابنه الصغير
~~الذي في عياله ليسقيها فأخذها رجل من يد الابن وماتت عنده فقام شريكه عمرو
~~يطالب زيدا بقيمة حصته منها زاعما أنه متعد في الدفع إلى ابنه المزبور فهل
~~لا مطالبة له بذلك ؟ ( الجواب ) : حيث بعثها مع ابنه الغير البالغ لا يضمن
~~حصة شريكه والله أعلم وفي التجنيس المودع إذا بعث الوديعة على يد ابنه
~~والابن ليس في عياله إن كان بالغا يضمن وإن لم يكن بالغا لا يضمن عمادية في
~~بحث ضمان الحمامي ومثله في الفصولين . PageV05P193 ( سئل ) فيما إذا دفع
~~زيد بضاعته على سبيل الأمانة لعمرو ليوصلها لبكر لبلدة كذا على أن لا ينزل
~~بها في البحر إلا في مركب مغفر أمين فنزل بها في مركب غير مغفر ولا أمين
~~فأخذ النصارى البضاعة بالقهر والغلبة والحال أن في البحر مراكب مغفرة
~~موجودة ميسرة لا مشقة للركوب فيها فهل يضمن عمرو ؟ ( الجواب ) : نعم حيث
~~كان الحال ما ذكر يضمن عمرو قيمة الوديعة المذكورة كما إذا أمره بحفظها في
~~دار فوضعها في دار أخرى لأن الأصل كما في الدرر أن الشرط إنما يصح إذا كان
~~مفيدا والعمل به ممكنا والنهي عن الوضع في مركب غير مغفر وفي دار أخرى مفيد
~~؛ لأنهما يختلفان في الأمن والحفظ فصح الشرط وأمكن العمل به بخلاف ما إذا
~~أمره أن يضعها في بيت معين من دار أو صندوق معين منه فحفظ في بيت آخر أو في
~~صندوق آخر منه ؛ لأن البيتين قلما يختلفان في الحفظ فالمتمكن من الأخذ من
~~أحدهما متمكن من الأخذ ms0813 من الآخر فصار الشرط غير مفيد وتعذر العمل به فلا
~~يعتبر وكذلك تعيين الصندوق فلا يفيد ؛ لأن الصندوقين في بيت واحد لا
~~يتفاوتان ظاهرا إلا أن يكون في البيت أو الصندوق خلل ظاهر فحينئذ يفيد
~~الشرط ويضمن بالخلاف .
# ا ه .
# وقال الأنقروي عن شرح الطحاوي الأصل أن كل شرط يفيد اعتباره ويمكن للمودع
~~مراعاته فهو معتبر وكل شرط لا يفيد اعتباره ولا تمكن مراعاته فهو لغو .
# ا ه . PageV05P194 ( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو خنجرا في طريق
~~الحج فأخذه عمرو ووضعه تحت رأسه حفظا له ونام ثم انتبه فلم يجده فهل لا
~~ضمان عليه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو نام ووضع الوديعة تحت رأسه أو
~~جنبه فضاعت لا يضمن وكذلك إن وضعها بين يديه وهو الصحيح وإليه مال الإمام
~~السرخسي قالوا وإنما لا يجب الضمان في الفصل الثاني إذا نام قاعدا أما إذا
~~نام مضطجعا يضمن وهذا إذا كان في الحضر أما إذا كان في السفر فلا ضمان نام
~~قاعدا أو مضطجعا كذا ذكره في الذخيرة وذكر في العدة لو نام واضعا جنبه على
~~الأرض فضاعت الوديعة يضمن وإن نام قاعدا لا يضمن وفي السفر لا يضمن في
~~الوجهين عمادية من الفصل 32 . PageV05P195 ( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند
~~عمرو وديعة وتسلمها منه ثم جاء رجل أجنبي وأخذ الوديعة والمودع يراه ولم
~~يمكنه دفعه ومنعه خوفا من ضرره فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي
~~الجامع الأصغر ولو أخذ الوديعة أجنبي والمودع يراه فسكت قال أبو القاسم
~~الصفار ضمن إن أمكنه دفعه أما لو لم يمكنه منعه لخوفه من ضرره وغارته لم
~~يضمن أنقروي . PageV05P196 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو صدر نحاس ليبيعه
~~له فعرضه على البيع فلم يشتره أحد فرده عمرو على زيد ثم جحد زيد وصوله له
~~من عمرو فهل يقبل قول عمرو بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه أمين والقول
~~للأمين مع اليمين إلا إذا كذبه الظاهر كما نقلوه وفي الأشباه كل أمين ادعى
~~إيصال الأمانة إلى مستحقها ms0814 قبل قوله كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر
~~ومثله في تنوير الأبصار المودع إذا ادعى رد الوديعة فالقول قوله ولو أقام
~~البينة على ذلك قبلت عيني على الهداية من كتاب الغصب في فصل ومن غصب عينا
~~ادعى رد الوديعة أو هلاكها ومات قبل أن يحلف لا يحلف وارثه نص عليه في
~~الجامع الكبير بزازية من القضاء . PageV05P197 ( سئل ) فيما إذا أودع زيد
~~عند عمرو ألاجتين فوضعهما عمرو في حانوته ثم أخذهما بكر لينظر إليهما
~~وحولهما من موضعهما بدون إذن منهما ثم طالبه عمرو بهما فزعم أنه ردهما إلى
~~محلهما وزيد وعمرو ينكران ردهما إلى محلهما فهل يضمن بكر قيمتهما لزيد ؟ (
~~الجواب ) : نعم أما أولا فلما صرح به الإمام الجليل قاضي خان في الغصب رجل
~~ركب دابة رجل بغير إذنه ثم نزل فماتت قال يضمن في رواية الأصل وعن أبي يوسف
~~أنه لا يضمن وعنه أنه يضمن قال الناطفي الصحيح أنه على قول أبي حنيفة لا
~~يضمن حتى يحول عن موضعها .
# ا ه .
# ثم ذكر في موضع آخر منه قالوا الصحيح من مذهبه أنه لا يضمن إلا بالتحويل
~~وفي موضع آخر أيضا بعد التحويل لا يبرأ عن الضمان وإليه مال الفقيه .
# ا ه .
# وأما ثانيا فلأنه متعد من أول الأمر بمد اليد إليهما بغير إذن شرعي وفي
~~العمادية من أواخر جناية الدواب ضمن مسألة ؛ لأن غصب المنقول لا يتحقق بدون
~~النقل .
# ا ه . PageV05P198 ( سئل ) فيما إذا كان لرقيق وديعة عند زيد فدفعها زيد
~~لسبب شرعي عن سيد الرقيق ثم مات السيد وعتق الرقيق وطلب الوديعة من زيد فهل
~~ليس له طلبها منه والدفع المذكور جائز ؟ ( الجواب ) : نعم في الخانية آخر
~~كتاب المأذون العبد إذا أودع عند إنسان شيئا لا يملك المولى أخذ الوديعة
~~كان العبد مأذونا أو محجورا فلو أن المودع دفع الوديعة إلى مولاه إن لم يكن
~~على العبد دين جاز .
# ا ه .
# ( أقول ) حاصله أنه ليس للمولى أخذها من المودع جبرا ولو دفعها المودع
~~برضاه إلى المولى صح نظير الموكل ms0815 ليس له أخذ الثمن من المشتري ولو دفع إليه
~~المشتري يبرأ وفي البحر عن الخلاصة ومنعه منه وديعة عبده لا يكون ظلما ؛
~~لأن المولى ليس له قبض وديعة عبده مأذونا كان أو محجورا ما لم يحضر ويظهر
~~أنه من كسبه لاحتمال أنه مال الغير وديعة فإذا ظهر أنه للعبد بالبينة
~~فحينئذ يأخذ .
# ا ه . PageV05P199 ( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو صندوقا مقفلا فيه
~~أمتعة له فوضعه عمرو في بيت من داره حرز له فدخل نمل في الصندوق وأفسد بعض
~~الأمتعة بدون تعد من عمرو ولا تقصير فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم
~~قال في جامع الفصولين في الذخيرة أفسدها الفأرة وقد عرف المودع ثقب الفأرة
~~فلو أعلم ربها ثقب الفأرة برئ لا لو لم يعلمه بعدما علم ولم يسده وفي العدة
~~لو كانت شيئا من الصوف ورب الوديعة غاب وخاف المودع عليها الفساد يرفعها
~~إلى القاضي ليبيعها ولو لم يرفع ولم يحتل لدفع ذلك لم يضمن .
# ا ه .
# وفي الظهيرية الإنسان إذا استودع عنده ما يقع فيه السوس في زمان الصيف
~~فلم يبردها بالهواء حتى وقع فيه السوس وفسد لا يضمن ا ه نهج النجاة وفي
~~الوهبانية وتارك نشر الصوف صيفا فعت لم يضمن وقرض الفأر بالعكس يؤثر إذا لم
~~يسد الثقب من بعد علمه ولم يعلم الملاك ما هي تنقر . PageV05P200 ( سئل )
~~فيما إذا كان لزيد الغائب وديعة عند عمرو فأذن له زيد بإرسالها إليه مع رجل
~~أمين يعتمد عليه ففعل ذلك فخرج على الرسول قطاع الطريق فنهبوا القافلة
~~والأمانة بالقهر والغلبة ولم يكن دفعهم ويريد زيد أن يضمنها عمرا فهل حيث
~~كان الأمر كذلك لا ضمان على عمرو ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P201 ( سئل )
~~فيما إذا أودع زيد عبده عند عمرو فأبق العبد من عند عمرو بدون تعد منه ولا
~~تقصير في حفظه فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P202 ( سئل )
~~فيما إذا دفع زيد لعمرو حمارا على سبيل الأمانة فربطه عمرو بحبل مع دابة
~~أخرى على شط نهر وأبعد عنهما لمحل ms0816 آخر حتى غابا عن بصره وقصر في الحفظ حتى
~~سقط الحمار في النهر فهل يضمن عمرو قيمته لصاحبه ؟ ( الجواب ) : حيث قصر في
~~الحفظ وغيبه عن بصره يضمن قيمته لصاحبه PageV05P203 ( كتاب العارية ) ( سئل
~~) في رجل استعار ثورا من آخر استعارة مطلقة ليحرث عليه فهلك عنده في حالة
~~استعماله من غير تعد منه ولا وجه يقتضي ضمانه فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب
~~) : نعم ولو هلكت الدابة العارية في يد المستعير فإن كان العقد مطلقا لا
~~يضمن سواء هلكت في حال الاستعمال أو في غيره عمادية من ضمان المستعير .
~~PageV05P204 ( سئل ) فيما إذا استعار زيد من عمرو حمارا ليركبه إلى قرية
~~معينة استعارة مطلقة ليحصد زرعا في القرية ثم بعد فراغه يعيد الحمار لصاحبه
~~فركبه للقرية وقبل فراغه من الحصاد نهبه الأعراب مع عدة حمير لأهل القرية
~~بالغلبة والقهر بدون تعد من زيد ولا تقصير في الحفظ ولم يقدر على دفعهم ولا
~~على رده منهم ويزعم صاحبه أن زيدا يضمنه بمقتضى أنه شرط عليه ضمانه فهل لا
~~ضمان على زيد ولو صدر الشرط ؟ ( الجواب ) : نعم قال في وديعة التنوير
~~واشتراط الضمان على الأمين باطل به يفتى .
# ا ه .
# وفي العمادية قال أبو جعفر الشرط وغير الشرط سواء ؛ لأن اشتراط الضمان
~~على الأمين باطل وبه نأخذ .
# ا ه .
# وفي جامع الفتاوى ولا تضمن العارية وإن التزم الضمان عند الهلاك .
~~PageV05P205 ( سئل ) في رجل استعار من آخر عدولا معلومة لينتفع بها ثم مات
~~قبل أن يردها لصاحبها مجهلا لها ولم توجد في تركته فهل يكون ضامنا لها في
~~تركته ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن العارية أمانة كما في العلائي والأمانات
~~مضمونة بالموت عن تجهيل . PageV05P206 ( سئل ) فيما إذا استعار زيد من عمرو
~~حصانه ليركبه أربعة أيام إلى قرية معينة فركب إلى القرية المذكورة وتجاوزها
~~إلى قرية أخرى بعيدة وغاب أكثر من شهر ثم رجع قائلا إن الحصان قد هلك معه
~~في القرية الأخرى بعد مرور الأيام المذكورة فهل يضمن قيمة الحصان لصاحبه ؟
~~( الجواب ) : حيث كانت عارية الحصان المذكورة موقتة بوقت ms0817 ومقيدة بمكان معين
~~فأمسكه بعد الوقت وتجاوز به المكان المعين يضمن قيمة الحصان لصاحبه قال في
~~العمادية في الفصل 32 العارية لو كانت مقيدة بالمكان فجاوز ذلك المكان يضمن
~~ولا يبرأ بالعود .
# ا ه .
# وفي فتاوى القاضي ظهير الدين إذا كانت العارية موقتة بوقت فأمسكها بعد
~~الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون العارية موقتة نصا أو دلالة حتى إن من
~~استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وأمسك حتى هلك يضمن .
# ا ه .
# ومثله في الفصولين استعار ثورا ليكرب أرضه وعينها فكرب أرضا أخرى فعطب
~~الثور يضمن ؛ لأن الأراضي تختلف في الكراب سهولة وصعوبة بمنزلة من استعار
~~دابة ليذهب إلى مكان معلوم فذهب إلى آخر بتلك المسافة كان ضامنا وكذا لو
~~أمسك في بيته ولم يكرب حتى عطب لعدم الرضا من المالك بالإمساك وكذا في
~~الإجارة إذا أمسك ولم يذهب ( أقول ) ينبغي أن لا يضمن لكرب مثل الأرض
~~المعينة أو أرخى منها كما لو استأجر دابة للحمل وسمى نوعا فخالف لا يضمن
~~مثل المسمى أو أخف كذا في جامع الفصولين ولو عين طريقا فسلك طريقا آخر إن
~~كانا سواء لا يضمن وإن كان أبعد PageV05P207 أو غير مسلوك ضمن وكذا إذا
~~تفاوتا في الأمن عمادية استعار قدرا لغسل الثياب ولم يسلمه حتى سرق ليلا
~~ضمن بزازية من الرابع من العارية العارية لو موقتة فأمسكها بعد الوقت مع
~~إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار جامع الفصولين
~~للمستعير أن يركب الدابة العارية في الرجوع وليس للمستأجر ذلك عمادية وفيها
~~فإن لم يسم المستعير لها موضعا ليس له أن يخرج بها من المصر .
# ا ه .
# وفي القول لمن عن البدائع ولو اختلف المعير والمستعير في الأيام أو
~~المكان أو فيما يحمل عليها فالقول قول المعير ؛ لأن المستعير يستفيد ملك
~~الانتفاع من المعير فكان القول في المقدار والتعيين قوله مع اليمين دفعا
~~للتهمة وفي فتاوى قارئ الهداية إذا اختلف المعير والمستعير في الانتفاع
~~بالعارية فادعى المعير انتفاعا مقيدا بفعل مخصوص والمستعير الإطلاق ms0818 فالقول
~~قول المعير في التقييد ؛ لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها .
# ا ه . PageV05P208 ( سئل ) في رجل استعار من آخر دابة ليركبها إلى مكان
~~معلوم فركبها وقبل وصوله إلى المكان صادفه متغلب وأخذها منه بالقهر والغلبة
~~ولم يمكنه منعه بوجه وخاف من ضرره فهل لا ضمان على المستعير ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ؛ لأن العارية أمانة كما تقدم والمستعير أمين والأمين إنما يضمن بترك
~~الحفظ إذا ترك بغير عذر كما في العمادية من ضمان الراعي وفي الجامع الأصغر
~~ولو أخذ الوديعة أجنبي والمودع يراه فسكت قال أبو القاسم الصفار ضمن إن
~~أمكنه دفعه أما لو لم يمكنه منعه لخوف من ضرره وغارته لم يضمن .
~~PageV05P209 ( سئل ) في رجل بنى بماله لنفسه قصرا في دار أبيه بإذنه ثم مات
~~أبوه عنه وعن ورثة غيره فهل يكون القصر لبانيه ويكون كالمستعير ؟ ( الجواب
~~) : نعم كما صرح بذلك في حاشية الأشباه من الوقف عند قوله كل من بنى في أرض
~~غيره بأمره فهو لمالكها إلخ ومسألة العمارة كثيرة ذكرها في الفصول العمادية
~~والفصولين وغيرها وعبارة المحشي بعد قوله ويكون كالمستعير فيكلف قلعه متى
~~شاء . PageV05P210 ( سئل ) في قطعة أرض ميرية أذن المتكلم عليها لزيد أن
~~يبني عليها بناء ولم يبن بعد ويريد المتكلم عليها الرجوع عن الإذن المرقوم
~~ومنعه من البناء فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في فتاوى الشيخ إسماعيل
~~الحائك سئل فيما إذا أذن ناظر وقف لزيد أن يغرس في أرض الوقف غراسا ولم
~~يغرس بعد ويريد الناظر الرجوع عن الإذن المرقوم ومنع زيد من الغراس فهل له
~~ذلك الجواب نعم له ذلك قبل الغرس . PageV05P211 ( سئل ) في ذمي حفر سردابا
~~له في دار جاره عمرو الذمي بإذنه ثم باع عمرو داره من بكر الذمي ويطلب بكر
~~الآن رفع السرداب والحال أنه لم يشرط وقت البيع بقاء السرداب فهل له ذلك ؟
~~( الجواب ) : نعم رجل استأذن جارا له في وضع جذوع له على حائط الجار أو في
~~حفر سرداب تحت داره فأذن له في ذلك ففعل ثم إن ms0819 الجار باع داره فطلب المشتري
~~رفع الجذوع والسرداب كان له ذلك إلا إذا شرط في البيع ذلك فحينئذ لا يكون
~~للمشتري ذلك خانية من باب ما يدخل في البيع من غير ذكر ومثله في البزازية
~~من القسمة والأشباه من العارية وراجع حاشية السيد أحمد ( أقول ) وكذا لو
~~مات الآذن فلورثته رفع البناء عن ملكهم وإن أذن له مورثهم كما في أول كتاب
~~العارية من الخيرية ولا يظهر هنا اشتراط بقائه ؛ لأن الإرث جبري لا يتقيد
~~بالشرط بخلاف مسألة البيع ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني والوارث في هذا
~~بمنزلة المشتري إلا أن للوارث أن يأمره برفع البناء على كل حال كما في
~~الهندية ومنه يعلم أن من أذن لأحد ورثته ببناء محل في داره ثم مات فلباقي
~~ورثته مطالبته برفعه إن لم تقع القسمة ولم يخرج في مقسمه وفي جامع الفصولين
~~استعار دارا فبنى فيها بلا أمر المالك أو قال له ابن لنفسك ثم باع الدار
~~بحقوقها يؤمر الباني بهدم بنائه وإذا فرط في الرد بعد الطلب مع التمكن منه
~~ضمن .
# ا ه . PageV05P212 ( سئل ) فيما إذا استعار زيد من عمرو دابة إلى مكان
~~معلوم وقال له عمرو إذا وصلت إلى المكان المزبور ابعثها مع من شئت فبعثها
~~زيد على يد من ليس في عياله فهلكت في الطريق من غير تعد ولا تقصير فهل يكون
~~زيد غير ضامن ؟ ( الجواب ) : نعم استعار دابة للحمل إلى مكان كذا وقال له
~~المالك ابعثها مطلقا فبعثها على يد من ليس في عياله فهلكت في الطريق لم
~~يضمن حاوي الزاهدي وفي التجريد البرهاني رجل جاء إلى المستعير وقال إني
~~استعرت الدابة التي عندك من فلان مالكها وأمرني أن أقبضها منك فصدقه ودفعها
~~إليه فهلكت عنده ثم أنكر المعير أن يكون أمره بذلك فالمستعير ضامن ولا يرجع
~~على الذي قبضها منه ؛ لأنه صدقه فإن كان قد كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو
~~صدقه وشرط عليه الضمان فإنه يرجع عليه قال وكل تصرف هو سبب للضمان إذا ادعى ms0820
~~المستعير أنه فعله بإذن المعير وهو يجحد يضمن المستعير إلا أن تقوم له بينة
~~على الإذن عمادية . PageV05P213 ( سئل ) فيما إذا استعار زيد من زوجته أرضا
~~ليزرعها فزرعها حنطة بعد ما حرثها وأذنت له بزرعها ونبت الزرع وتريد الآن
~~رفع يده عنها وأخذها منه قبل أن يحصد الزرع فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم قال في التنوير وإذا استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن يحصد الزرع
~~وقتها أو لا .
# ا ه .
# ومثله في الدرر . PageV05P214 ( سئل ) فيما إذا استعار زيد من عمرو حمارا
~~ليحمله بنفسه ولا يعيره من غيره فحمله ثم أعاره من بكر فحمله بكر ومات عنده
~~ويريد عمرو تضمين زيد قيمة الحمار بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ويضمن لمعنيين الأول حيث استعاره للتحميل فحلمه ثم أعاره قال في
~~التنوير وشرحه للعلائي ومن استعار دابة أو استأجرها مطلقا بلا تقييد يحمل
~~ما شاء ويعير له أي للحمل ويركب عملا بالإطلاق وأيا فعل أولا تعين مرادا
~~وضمن بغيره إن عطبت حتى لو ألبس أو ركب غيره لم يركب بنفسه بعده هو الصحيح
~~كافي .
# ا ه .
# والثاني للنهي قال في الخلاصة فلو قال لا تدفع لغيرك فدفع فهلك ضمن مطلقا
~~ومثله في البزازية . PageV05P215 ( سئل ) في مستعير ثور ذبحه مدعيا الإياس
~~من حياته وذلك بدون إذن من صاحبه وصاحبه ينكر الإياس من حياته ولا بينة
~~للمستعير على دعواه فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان لا ترجى حياته لا
~~يضمن الذابح بالذبح قيمته وإن اختلفا فقال المالك كانت حياته ترجى وقال
~~الذابح لا ترجى فالبينة على الذابح واليمين على المالك وإذا عجز عن البينة
~~وحلف المالك ضمن الذابح قيمته يوم الذبح والقول له في قدر القيمة بيمينه
~~وإذا ادعى المالك زيادة عما يقول الذابح فعليه البينة والله أعلم والمسألة
~~في الخيرية من ضمان الأجير مصدرة في حراث والجامع بينهما الأمانة ؛ لأن
~~الأجير أمين والمستعير أمين . PageV05P216 ( سئل ) في رجل استعار من آخر
~~بهيمة وتسلمها ودخل دارا وأبقاها في السكة وغيبها عن بصره حتى ضاعت ms0821 فهل
~~يضمن قيمتها لصاحبها ؟ ( الجواب ) : نعم يضمن قال مؤيد زاده في ضمان
~~المستعير إذا دخل المستعير لبيته وترك الدابة المستعارة في السكة فهلكت
~~يضمن سواء ربطها أو لم يربطها ؛ لأنه لما غيبها عن بصره فقد ضيعها حتى إذا
~~دخل المسجد أو البيت والدابة لا تغيب عن بصره لا يجب الضمان وعليه الفتوى
~~فصولين .
# ا ه . PageV05P217 ( سئل ) فيما إذا استعار زيد من عمرو جملا ليحمل عليه
~~قدرا معلوما من الحنطة فحمله أزيد منه وعلم أن الجمل لا يطيق ذلك فهلك
~~الجمل بسبب ذلك ويريد عمرو أن يضمنه كل قيمته بعد ثبوت ذلك بالوجه الشرعي
~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة
~~فحملها خمسة عشر مختوما فهلكت فإن علم أن هذه الدابة لا تطيق حمل هذا القدر
~~ضمن كل قيمتها لأن هذا استهلاك وإن علم أنها تطيق ضمن ثلث قيمتها توزيعا
~~للضمان على قدر المأذون فيه وغير المأذون فيه بخلاف ما إذا استعار ثورا
~~ليطحن به عشرة مخاتيم حنطة فطحن أحد عشر فهلك يضمن جميع القيمة ؛ لأنه لما
~~طحن عشرة مخاتيم فقد انتهى الإذن فبعد ذلك استعمل الدابة بغير إذن مالكها
~~فيصير غاصبا بخلاف الحمل لأن حمل الكل عليها يوجد مرة واحدة وهو في البعض
~~مأذون وفي البعض مخالف فتوزع الضمان عمادية . PageV05P218 ( سئل ) في
~~العارية المؤقتة إذا أمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد وهلكت هل يضمن ؟ (
~~الجواب ) : نعم العارية لو مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن
~~لم يستعملها بعد الوقت هو المختار وسواء توقتت نصا أو دلالة حتى إن من
~~استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت فصولين وإن قيده بوقت
~~أو نوع أو بهما ضمن بالخلاف إلى شر لا إلى مثله أو خير علائي العارية لو
~~كانت مقيدة بالمكان فجاوزه يضمن ولا يبرأ بالعود وكذا الجواب في الإجارة
~~بخلاف الرهن الوديعة ولو لم يذهب بها إلى ذلك المكان يضمن والمكث المعتاد
~~عفو وكذلك هذا في الإجارة وهذا بخلاف ما إذا استعار ms0822 دابة أو استأجرها ليحمل
~~عليها حنطة فحمل شيئا أخف من الحنطة أو أسهل على الدابة يضمن كذا في شرح
~~الطحاوي عمادية ( أقول ) قوله آخرا يضمن الظاهر أن صوابه لا يضمن لأن عبارة
~~جامع الفصولين برمز شرح الطحاوي هكذا ولو ذهب إلى مكان آخر لا إلى المسمى
~~ضمن ولو أقصر وكذا لو أمسكها في بيته ولم يذهب إلى المسمى ضمن والمكث
~~المعتاد عفو وكذا الإجارة وهذا بخلاف ما لو استعارها أو استأجرها ليحمل برا
~~فحمل الأخف يبرأ .
# ا ه .
# وكذا ذكر المسألة في نور العين ولكنه استشكل قوله ضمن ولو أقصر وقوله
~~وكذا لو أمسكها في بيته ؛ لأن المخالفة فيهما إلى خير لا إلى شر فكان
~~الظاهر أن لا يضمن فيهما .
# ا ه . PageV05P219 ( سئل ) فيما إذا استعار زيد من عمرو دابة ليركبها إلى
~~مكان معين ففي أثناء الطريق أودعها عند بكر فأخذها بكر وذهب بها إلى مدينة
~~بعلبك فذهب زيد وعبد عمرو بإذن عمرو ليأتيا له بها فتسلماها من بكر وسلمها
~~زيد لعبد عمرو المأذون له بأخذها ثم ماتت الدابة عند العبد المزبور بقضاء
~~الله تعالى وقدره ويزعم عمرو أن زيدا يضمن قيمتها فهل يكون غير ضامن لها ؟
~~( الجواب ) : نعم قال الإسبيجابي في شرحه على الجامع الصغير للمستعير أن
~~يودع عند مشايخ الطرق وقال بعضهم ليس له أن يودع وبالأول أخذ الفقيه أبو
~~الليث والشيخ الإمام محمد بن الفضل من واقعات اللامشي وللمستعير أن يودع
~~على المفتى به وهو المختار وصحح بعضهم عدمه ويتفرع عليه ما لو أرسلها على
~~يد أجنبي فهلكت يضمن على الثاني لا الأول بحر من العارية في شرح قوله ولا
~~يرهن ولو رد العارية مع أجنبي يضمن جامع الفصولين في 33 أنقروي من أول
~~العارية وقال في هامشه من هذا المحل وفي العمادية وبالأول أخذ أبو الليث
~~ومحمد بن الفضل وعليه الفتوى ومثله في التبيين وغاية البيان وفي المحيط وهو
~~المختار وفي شرح المجمع وهو الصحيح .
# وهذا الاختلاف فيما يملك الإعارة وأما فيما لا يملك الإعارة لا ms0823 يملك
~~الإيداع ( أقول ) للمستعير الإعارة في موضعين الأول إذا استعار مطلقا بأن
~~لم يعين المعير منتفعا سواء كان مما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب
~~أو لا كالحمل على الدابة والاستخدام والسكنى والثاني PageV05P220 فيما إذا
~~عين منتفعا وكانت مما لا يختلف وهذا عند عدم النهي فلو قال لا تدفع لغيرك
~~فدفع فهلك ضمن مطلقا كما مر وهذا أيضا إذا لم يستعمله وكان مما يختلف فلو
~~استعمله فالصحيح أنه ليس له أن يعير ولو استعارة مطلقة لتعينه وكذا لو فرغ
~~من العمل الذي استعارها له لم يكن له الإعارة مطلقا لبقائه مودعا والحاصل
~~أنه يملك الإعارة فيما لا يختلف في المطلقة والمقيدة وأنه ليس له الإعارة
~~إذا فرغ فيما يختلف وغيره وكذا ليس له الإعارة فيما يختلف وكانت مقيدة وكذا
~~لو استعمل ما يختلف ولو في المطلقة وكذا لو نهاه عن الدفع إلى غيره كما
~~يعلم من جامع الفصولين ففي هذه المواضع التي لا يملك فيها الإعارة لا يملك
~~الإيداع بلا خلاف وإنما الخلاف فيما يملك الإعارة هل يملك الإيداع قيل نعم
~~؛ لأن الوديعة أدنى حالا من الإعارة ؛ لأنها حفظ بدون انتفاع فإذا ملك
~~الأعلى ملك الأدنى وقيل لا ؛ لأنه أمانة وليس للأمين أن يودع ابتداء وإنما
~~ملك الإعارة ؛ لأنه مأذون بذلك لإطلاق الإذن بالانتفاع من المعير وصحح هذا
~~القول في النهاية كما نقله في التتارخانية ثم هذا كله إذا هلك المستعار قبل
~~تسليمه إلى مالكه سليما أما لو هلك بعده فلا كلام في عدم الضمان ومثله ما
~~في السؤال فإنه قد يسلم الدابة إلى عبد المالك المأذون له بذلك فلا حاجة
~~إلى بناء عدم الضمان على القول بأن المستعير له أن يودع كما لا يخفى فافهم
~~. PageV05P221 ( سئل ) في المعير إذا طلب العارية من المستعير مرارا ففرط
~~حتى هلكت في يده ولم يكن عاجزا عن الدفع بعد الطلب فهل يضمنها ؟ ( الجواب )
~~: نعم يضمن حيث الحال ما ذكر PageV05P222 ( كتاب الهبة ) ( سئل ) فيما إذا
~~دفعت هند لزيد مبلغا معلوما من الدراهم على سبيل القرض ms0824 فطالبته بالمبلغ
~~المزبور فقال إنك دفعته لي هبة وقالت بل قرضا فهل يكون القول قولها بيمينها
~~في ذلك وعليه رد مثل القرض المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم دفع لآخر عينا ثم
~~اختلفا فقال الدافع قرض وقال الآخر هدية فالقول قول الدافع كذا في القول
~~لمن عن البزازية ومثله في الخانية دفع إليه دراهم فقال أنفقها ففعل فهو قرض
~~كما لو قال اصرفها إلى حوائجك ولو دفع إليه ثوبا وقال اكتس به ففعل يكون
~~هبة ؛ لأن قرض الثوب باطل لسان الحكام من الهبة . PageV05P223 ( سئل ) فيما
~~إذا كان لزيد ثلث بستان معلوم جار في ملكه على سبيل الشيوع أرضا وغراسا
~~فوهبه من أولاده الثلاثة القاصرين من غير قسمة والبستان يحتمل القسمة ثم
~~باع زيد مع بقية شركائه جميع البستان من رجل فهل تكون الهبة فاسدة والبيع
~~نافذا ؟ ( الجواب ) : هبة المشاع فيما يحتمل القسمة وهو ما يجبر القاضي فيه
~~الآبي على القسمة عند طلب الشريك لها لا تفيد الملك للموهوب له في المختار
~~مطلقا شريكا كان أو غيره ابنا أو غيره فلو باعه الواهب صح ؛ لأن هبة المشاع
~~باطلة وهو الصحيح كما في مشتمل الأحكام نقلا عن تتمة الفتاوى والهبة
~~الفاسدة لا تفيد الملك على ما في الدرر وغيرها والمسألة مسطورة في التنوير
~~أيضا ( أقول ) ذكر ذلك في التنوير لكن قال شارحه مستدركا عليه بما في
~~الفصولين من أن الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتى ثم قال إن لفظ
~~الفتوى آكد من لفظ الصحيح يعني أن لفظ وبه يفتى أي بالقول بإفادتها الملك
~~بالقبض آكد من لفظ الصحيح أي في قول من قال الصحيح أنها لا تفيده فالحاصل
~~أنهما قولان مصححان لكن الأول أصح ؛ لأنه معنون بلفظ الفتوى الذي هو آكد
~~ألفاظ التصحيح ؛ لأن القول الصحيح قد لا يفتى به لوجود ما هو أصح منه أو
~~لتغير عرف أو زمان أو نحو ذلك مما يقتضي الإفتاء بخلافه على حسب ما يظهر
~~لأهل الترجيح بخلاف لفظ به يفتى فإنه صريح في أن العمل عليه وأنه ms0825 لا يفتى
~~بخلافه فلذا كان آكد .
# لكن كتبت فيما علقته على الدر المختار في هذا المحل ما PageV05P224 صورته
~~قال في الفتاوى الخيرية ولا تفيد الملك في ظاهر الرواية قال الزيلعي وسلمه
~~شائعا لا يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيه فيكون مضمونا عليه وينفذ فيه تصرف
~~الواهب ذكره الطحاوي وقاضي خان وروي عن ابن رستم مثله وذكر عصام أنها تفيد
~~الملك وبه أخذ بعض المشايخ ا ه ومع إفادتها للملك عند هذا البعض أجمع الكل
~~على أن للواهب استردادها من الموهوب له ولو كان ذا رحم محرم من الواهب قال
~~في جامع الفصولين رامزا لفتاوى الفضلي ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع للواهب
~~هبة فاسدة لذي رحم محرم منه إذ الفاسدة مضمونة على ما مر فإذا كانت مضمونة
~~بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا ه وكما يكون للواهب
~~الرجوع فيها يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرد وتضمن بعد الهلاك
~~كالبيع الفاسد إذا مات أحد المتبايعين فلورثته نقضه ؛ لأنه مستحق الرد
~~ومضمون بالهلاك ثم إن من المقرر أن القضاء يتخصص فإذا ولى السلطان قاضيا
~~ليقضي بمذهب أبي حنيفة لا ينفذ قضاؤه بمذهب غيره ؛ لأنه معزول عنه بتخصيصه
~~فالتحق فيه بالرعية نص على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى .
# ا ه .
# ما في الخيرية وبه أفتى في الحامدية أيضا والتاجية وبه جزم في الجواهر
~~والبحر ونقل فيه عن المبتغى بالغين المعجمة أنه لو باعه الموهوب له لا يصح
~~وفي نور العين عن الوجيز الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض ولا يثبت الملك فيها
~~إلا عند أداء العوض نص عليه محمد في المبسوط وهو قول أبي يوسف إذ
~~PageV05P225 الهبة تنقلب عقد معاوضة .
# ا ه .
# وذكر قبله أن هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك عند أبي حنيفة ا ه وفي
~~القهستاني لا تفيد الملك وهو المختار كما في المضمرات وهذا مروي عن أبي
~~حنيفة وهو الصحيح ا ه فحيث علمت أنه ظاهر الرواية وأنه نص عليه محمد وأنه
~~قول أبي حنيفة ظهر أنه الذي ms0826 عليه العمل وإن صرح بأن المفتى به خلافه ؛ لأنه
~~إذا اختلف التصحيح لا يعدل عن ظاهر الرواية على أنه على القول الآخر يكون
~~ملكا خبيثا كما صرحوا به ويكون مضمونا عليه كما مر فلم يجد نفعا للموهوب له
~~فاغتنم ذلك وإنما أكثرت النقل في هذه المسألة لكثرة وقوعها وعدم تنبه أكثر
~~الناس للزوم الضمان على قول الكل ورجاء لدعوة نافعة في الغيب .
# ا ه .
# ما ذكرته فيما علقته على الدر المختار ثم اعلم أن الشيوع إنما يمنع وقت
~~القبض لا وقت العقد فلو وهب مشاعا ثم قسم وقت القبض وسلم جاز حتى لو وهب
~~نصف دار شائعا ولم يسلم حتى وهب النصف الآخر وسلم الكل جاز كما في جامع
~~الفصولين وغيره . PageV05P226 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة في
~~طاحونة وله عدة مواش وحمير وآلات فلاحة وكتب معلومات لا تقبل القسمة فملك
~~ووهب ما ذكر من ابنيه البالغين هبة شرعية مشتملة على الإيجاب والقبول
~~والتسلم والتسليم وفرغ لهما عن مشد مسكته في أراضي وقف معلومة وصدر ذلك في
~~صحته لدى بينة شرعية وصدق متولي الوقف على الفراغ وأجازه ومات زيد عن ابنيه
~~المذكورين وعن ورثة غيرهما يزعمون أن الهبة صدرت في مرض الموت ولهم بينة
~~على ذلك وللابنين بينة تشهد بأن ذلك في الصحة فهل تكون الهبة والفراغ
~~صحيحين وأي البينتين تقدم ؟ ( الجواب ) : تصح هبة مشاع لا يحتمل القسمة كذا
~~في الملتقى فحيث كانت الهبة المذكورة كما ذكر فهي صحيحة وكذا الفراغ
~~المذكور إذا كانا في الصحة وبينة الصحة تقدم كما ذكره قاضي خان بما نصه رجل
~~مات وترك مالا فادعى بعض الورثة عينا من أعيان التركة أن المورث وهبه منه
~~في صحته وقبضه وبقية الورثة قالوا كان ذلك في المرض فإن القول يكون قول من
~~يدعي الهبة في المرض وإن أقاموا البينة فالبينة بينة من يدعي الهبة في
~~الصحة كذا ذكره في الجامع الصغير .
# ا ه . PageV05P227 ( سئل ) فيما إذا وهبت امرأة من أولادها حصة من بناء
~~طاحونة هل تصح ms0827 أم لا كذا وردت صورة الدعوى سنة 1145 ( الجواب ) : أما هبة
~~المشاع فيما لا يحتمل القسمة فهي صحيحة كما صرح به في المعتبرات لكن في هذه
~~المسألة وهبة البناء دون الأرض لا تصح إلا إذا سلطه الواهب على نقضه قال في
~~الدرر وكذا تجوز هبة البناء دون العرصة إذا أذن الواهب في نقضه وهبة أرض
~~فيها زرع دونه أي دون الزرع أو نخل فيها تمر دونه أي دون التمر إذا أمره أي
~~الواهب الموهوب له بالحصاد في الزرع والجذاذ في التمر ؛ لأن المانع للجواز
~~الاشتغال بملك المولى فإذا أذن المولى في النقض والحصاد والجذاذ وفعل
~~الموهوب له زال المانع فجازت الهبة .
# ا ه .
# ونقله في المنح عنها وأقره وفي جامع الفتاوى ولو وهب زرعا في أرض أو ثمرا
~~في شجر أو حلية سيف أو بناء دار أو دينارا على رجل أو قفيزا من صبرة وأمره
~~بالحصاد والجذاذ والقلع والنقض والقبض والكيل ففعل صح استحسانا ولو لم يأذن
~~وفعل في المجلس أو في غيره ضمن .
# ا ه .
# وفي التتارخانية في الفصل الثاني من الهبة وإذا وهب له نصيبا في حائط أو
~~طريق أو حمام وسلطه فهو جائز .
# ا ه .
# وأفتى جد جدي المرحوم عماد الدين عن سؤال رفع إليه وصورته فيما إذا كان
~~لزيد عمارة قائمة في أرض الغير فملك زيد العمارة المزبورة لزوجته ولم يأذن
~~لها بنقض العمارة فهل يكون التمليك غير صحيح أم لا الجواب نعم يكون التمليك
~~غير صحيح كتبه الفقير عماد الدين عفي عنه فلينظر في مسألتنا هل PageV05P228
~~سلطته على نقضه أم لا فعند ذلك يظهر الجواب والله أعلم بالصواب قال في
~~الفتاوى الهندية من الهبة ومنها أن يكون الموهوب مقبوضا حتى لا يثبت الملك
~~للموهوب له قبل القبض وأن يكون مقسوما إذا كان مما يحتمل القسمة وأن يكون
~~متميزا عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب حتى لو وهب
~~أرضا فيها زرع للواهب دون الزرع أو عكسه أو نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة ms0828 به
~~دون الثمرة أو عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا أو ظرفا فيها متاع للواهب كذا
~~في النهاية .
# ا ه .
# وعلى هذا فقول البزازية وهب البناء لا الأرض يجوز بحمل إطلاقه على ما إذا
~~أذن له الواهب في نقضه كما هو صريح الدرر وجامع الفتاوى كما تقدم لكن أفتى
~~مفتي الروم علي أفندي بمقتضى إطلاق البزازية بالجواز من غير قيد كما في
~~فتاواه التركية الشهيرة والله أعلم ( أقول ) وما في البزازية نقل مثله في
~~نور العين عن المنية ومثله في التتارخانية عن الذخيرة حيث قال هبة البناء
~~دون الأرض جائزة قال وفي الفتاوى عن محمد فيمن وهب لرجل نخلة وهي قائمة لا
~~يكون قابضا لها حتى يقطعها ويسلمها إليه .
# ا ه .
# هذا والموافق للمتون ما مر عن الدرر لقول الكنز وغيره تصح في محوز مقسوم
~~ومشاع لا يقسم قال في البحر قيد بالمحوز ؛ لأن المتصل كالثمرة على الشجر لا
~~تجوز هبته .
# ا ه .
# ومثله ما مر عن الفتاوى الهندية ويظهر لي التوفيق بين كلامهم بأن من قال
~~كالدرر لا تصح إلا إذا سلطه الواهب على نقضه معناه لا يتم ولا PageV05P229
~~تملك إلا إذا أذن له الواهب بالنقض ونقضه ؛ لأنه بعد النقض صار محوزا مسلما
~~ومن قال تصح ولم يقيد بذلك أراد أنه يصح العقد وإن لم يفد الملك ويدل على
~~ما قلنا ما في البحر حيث قال وبما ذكر هنا علم أن قوله تصح في محوز مقسوم
~~معناه أنها تملك بهذه الشروط لا أن الصحة متوقفة على القسمة ؛ لأنه لو وهب
~~شائعا يقسم تصح الهبة من غير ملك ولهذا لو قبضه مقسوما ملكه ولو كان شرطا
~~للصحة لاحتيج إلى تجديد العقد كما لا يخفى .
# ا ه .
# كلام البحر ويشير إلى ذلك ما قدمنا آنفا عن التتارخانية حيث قال في هبة
~~البناء : إنها جائزة ثم قال في هبة النخلة القائمة لا يكون قابضا حتى
~~يقطعها ويسلمها فإن قوله جائزة لا يلزم منه الملك .
# وقوله لا يكون قابضا إلخ لا يلزم ms0829 منه عدم الجواز فلا تنافي بين الكلامين
~~فاغتنم هذا التحقيق فإنه بالقبول حقيق وبالله التوفيق هذا وذكر المؤلف في
~~موضع آخر جواب جد جده السابق وأيده بما قدمه عن الدرر وجامع الفتاوى ثم قال
~~لكن يشكل على هذا قول الدرر ؛ لأن المانع للجواز الاشتغال بملك المولى ولم
~~يكن البناء مشغولا بملك المولى بل بملك غيره يعني في صورة مسألة جد جده
~~عماد الدين فلم يكن مانعا من الجواز كما هو صريح عبارة البزازية المتقدمة
~~وليس هو من اشتغال الموهوب بملك غير الواهب قال في المنح واشتغال الموهوب
~~بملك غير الواهب هل يمنع تمام الهبة ذكر صاحب المحيط في الباب الأول عن هبة
~~الزيادات أنه لا يمنع إلى آخر ما ذكره PageV05P230 فيها نقلا عن العمادية
~~فتأمل ولا تعجل في الفتوى .
# ا ه .
# ما ذكره المؤلف ( وأقول ) هذا اعتراض منه على ما أجاب به جد جده ؛ لأن
~~العمارة قائمة في أرض الغير لا في أرض الواهب وقد قال في الدرر إن المانع
~~للجواز الاشتغال بملك المولى يعني الواهب ومقتضى ذلك جواز هبة العمارة
~~المذكورة لعدم المانع المذكور وفي جامع الفصولين وقد صرح في زيادات قاضي
~~خان أن الاشتغال بملك غير الموهوب له يمنع صحة الهبة سواء كان ملك الواهب
~~أو غيره لكن الهبة إنما تمتنع إذا كان الاشتغال بمتاع في يد الواهب أو في
~~يد غير الموهوب له أما إذا كان المتاع في يد الموهوب له بغصب أو عارية أو
~~غير ذلك فلا تمتنع فظهر أن الأصل أن الهبة إذا كانت مشغولة بملك الواهب أو
~~بملك غير الموهوب له يمنع الهبة إذا لم يكن في يد الموهوب له .
# ا ه .
# ما في الفصولين وأنت خبير بأن ما في الدرر وما في المنح وهو ما نقلناه عن
~~الفصولين إنما هو فيما إذا كانت الهبة مشغولة كهبة دار فيها متاع للواهب أو
~~لأجنبي ومسألة هبة العمارة دون الأرض ليست من قبيل هبة المشغول ؛ لأن
~~العمارة غير مشغولة بالأرض بل هي قائمة عليها متصلة بها ms0830 لا يقال إذا كانت
~~كذلك فهي من قبيل هبة الشاغل وقد قال في جامع الفصولين تجوز هبة الشاغل لا
~~المشغول ؛ لأنا نقول المراد بالشاغل الذي تجوز هبته غير المتصل كما إذا وهب
~~متاعا في داره أو جوالقه بدليل تصريحهم بأنه لا تجوز هبة الشجر بدون الأرض
~~حتى يقطع ويسلم كما قدمنا عن PageV05P231 تتارخانية والعمارة من هذا القبيل
~~ويدل له ما مر في عبارة الفتاوى الهندية عن النهاية من قوله ولا يكون متصلا
~~ولا مشغولا بغير الموهوب فعلم أن المانع كونه متصلا أو مشغولا بغيره لا
~~شاغلا وأن المراد بالشاغل غير المتصل وإلا لزم كون المتصل مانعا وغير مانع
~~وهو كلام متدافع ورأيت في حاشية الفصولين للخير الرملي ما نصه قوله تجوز
~~هبة الشاغل أقول ليس هذا على إطلاقه فإن الزرع والشجر في الأرض شاغل لها لا
~~مشغول ومع ذلك لا تجوز هبته لاتصاله بها .
# ا ه .
# فقد صرح بأن المانع هو الاتصال وإن كان شاغلا ثم كتب الرملي على قول
~~الفصولين وقد صرح في زيادات قاضي خان إلى آخر ما مر أن مما يكثر السؤال عنه
~~في رجل له شجر أو زرع أو بناء في أرض ملك أو معارة أو محتكرة لآخر أو
~~مغصوبة وهبه لمن الأرض بيده لا تجوز الهبة وإن كان شاغلا للأرض لا مشغولا
~~ولا يدل ما في الزيادات على جوازها ؛ لأنهم صرحوا أن المانع في مثله
~~الاتصال وجعلوه كالشائع .
# ا ه .
# ملخصا وحاصله أن ما مر عن الزيادات من أن هبة المشغول لا تصح إلا إذا كان
~~الشاغل في يد الموهوب له لا يدل على جواز هبة الشاغل نحو الشجر إذا كان
~~قائما في أرض بيد الموهوب له أيضا ؛ لأن المانع هنا ليس كونه شاغلا ؛ لأن
~~الشاغل تجوز هبته وإن كان المشغول به ليس بيد الموهوب له وإنما المانع
~~اتصاله بغيره وكونه كالجزء منه حتى صار كالمشاع لا تصح هبته إلا بعد إفرازه
~~وبهذا ظهر لك أن هبة الشاغل المتصل لا تصح PageV05P232 سواء كان المشغول به ms0831
~~بيد الواهب أو الموهوب له أو غيرهما وظهر أيضا صحة ما أجاب به جد جد المؤلف
~~وأن اعتراضه عليه غير وارد فاغتنم هذه الفوائد الفرائد . PageV05P233 ( سئل
~~) فيما إذا كان لهند غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف فوهبته في مرض
~~موتها من أجنبي ولم تسلمه منه حتى ماتت فهل تكون الهبة غير صحيحة ؟ (
~~الجواب ) : نعم ؛ لأن هبة الأشجار بدون الأرض لا تجوز كما صرح به قاضي خان
~~وغيره حيث قال هبة النخل بدون الأرض لا تجوز وفي التنوير .
# ولا تصح هبة لبن في ضرع وصوف على غنم ونخل في أرض وتمر في نخل ولو فصله
~~وسلمه جاز ومثله في الملتقى وغيره وفي البزازية وهب أرضا فيها زرع أو بقل
~~أو نخلا عليه تمر أو وهب الزرع بدون الأرض أو النخل بلا أرض أو نخلا بدون
~~التمر لا يجوز ؛ لأن الموهوب متصل بغيره اتصال خلقة مع إمكان القطع فقبض
~~أحدهما غير ممكن في حالة الاتصال فيكون بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة .
# ا ه .
# وفي الخيرية وقد تقرر أن هبة الشجر بدون الأرض كهبة مشاع محتمل القسمة
~~وهي لا تصح .
# ا ه .
# ولا سيما مع عدم تسلمه ذلك فلو كانت هبة صحيحة ولم تسلم حتى مات الواهب
~~بطلت بموته قال في المبسوط ولا تجوز هبة المريض إلا مقبوضة فإذا قبضت جازت
~~وتعتبر من الثلث .
# ا ه .
# وفي العمادية وهب في مرض الموت ولم يسلم حتى مات تبطل الهبة ؛ لأن الهبة
~~في مرض الموت وإن كانت وصية لكنها هبة حقيقة فتفتقر إلى القبض ولم يوجد ا ه
~~ومثله في البزازية والله سبحانه أعلم . PageV05P234 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لزيد ابنان كبيران وأملاك تقبل القسمة وحصة في مشاع تقبل القسمة فملك جميع
~~ذلك من ابنيه المذكورين سوية بينهما نصفين من غير قسمة وكتب بذلك صكا ولم
~~يحكم بذلك حاكم يراه ويريد زيد الرجوع عن التمليك واسترداد ذلك من ابنيه
~~المذكورين فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وهب اثنان دارا لواحد صح ؛ لأنها
~~سلماها جملة وقد قبضها ms0832 جملة فلا شيوع وبقلبه لا وهو هبة واحد من اثنين
~~كبيرين ولم يبين نصيب كل واحد أي لا يصح عند أبي حنيفة ؛ لأنه هبة النصف من
~~كل واحد منهما بدليل أنه لو قبل أحدهما فيما لا يقسم صحت في حصته دون الآخر
~~فعلم أنهما عقدان بخلاف البيع فإنه لو قبل أحدهما فإنه لا يصح ؛ لأنه عقد
~~واحد وقالا يجوز نظرا إلى أنه عقد واحد فلا شيوع قيد بالهبة ؛ لأن الرهن من
~~رجلين والإجارة من اثنين جائز اتفاقا وقيد الواهب بكونه واحدا ؛ لأن الواهب
~~لو كان اثنين والموهوب له كذلك على أن يكون نصيب أحدهما لأحدهما بعينه
~~ونصيب الآخر للآخر لا يجوز اتفاقا كما في الهداية وقيدنا بكون الموهوب لهما
~~كبيرين ؛ لأنه لو وهب من اثنين أحدهما صغير والآخر كبير والصغير في عياله
~~لم تجز الهبة اتفاقا ؛ لأنه حين وهب صار قابضا حصة الصغير فبقي النصف الآخر
~~شائعا كذا في المحيط وقيدنا بعدم البيان ؛ لأنه لو بين بأن قال لهذا ثلثها
~~ولهذا ثلثاها لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف .
# وقال محمد يجوز إن قبضه ومراده بالدار ما يحتمل القسمة ؛ لأن PageV05P235
~~ما لا يحتملها كالبيت يجوز اتفاقا وقيد بكون الموهوب له اثنين ؛ لأنه لو
~~كان واحدا فوكل اثنين فقبضاها جاز كذا في قاضي خان منح وفي تصحيح القدوري
~~للشيخ قاسم وقد اتفقوا على ترجيح دليل الإمام واختار قوله أبو الفضل
~~الموصلي وبرهان الأئمة المحبوبي وأبو البركات النسفي ا ه وقد أفتى بذلك
~~الخير الرملي ( أقول ) فالحاصل أنه على قول الإمام لا فرق بين أن يكونا
~~كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيرا والآخر صغيرا في أن الهبة لهما لا تصح
~~وكله داخل تحت إطلاق المتون قولهم وبعكسه لا أي لا يصح هبة واحد من اثنين
~~وبه يظهر أنه لا فائدة للتقييد بالكبيرين على قول الإمام وإن تبع صاحب
~~المنح في ذلك شيخه صاحب البحر وتبعهما العلائي فالمناسب الإطلاق كما أفاده
~~الخير الرملي في حاشية البحر وكذا قوله ولم يبين نصيب كل واحد ms0833 ليس بقيد على
~~قول الإمام نعم فائدة التقييد بيان الخلاف فقط وقوله ولو وهب من اثنين
~~أحدهما صغير إلخ الضمير في قوله والصغير في عياله أي عيال الواهب كما لا
~~يخفى وبدليل التعليل ومثله ما لو وهب لابنين له أحدهما صغير كما في
~~البزازية قال ؛ لأن هبة الصغير منعقدة حال مباشرة الهبة لقيام قبض الأب
~~مقام قبضه وهبة الكبير محتاجة إلى قبوله فسبقت هبة الصغير فتمكن الشيوع
~~والحيلة أن يسلم الدار للكبير ويهبها منهما .
# ا ه .
# أي ؛ لأنها إذا كانت في يد الكبير ثم وهبها لهما فقد وجد القبضان معا وقت
~~العقد فلم يتحقق الشيوع وبهذا يظهر أنهما PageV05P236 لو كانا صغيرين وكانا
~~في عيال الواهب أو كانا ابنين له تصح الهبة لتحقق قبضه لهما بمجرد العقد
~~بلا سبق لأحدهما على الآخر وتمام ذلك فيما علقناه على البحر وقد ظهر لك أن
~~ما في الدر المختار من قوله وصغير في عيال الكبير سبق قلم وصوابه في عيال
~~الواهب كما ذكرنا إذ لو كان في عيال الكبير لم يصح التعليل وتكون المسألة
~~خلافية كمسألة الكبيرين ثم هذا كله إذا لم يكن الموهوب لهما فقيرين فلو
~~كانا فقيرين صحت على ما سيأتي عقب هذا فكان ينبغي تقييد الابنين في السؤال
~~بالغنيين حتى تكون الهبة فاسدة وإنما حققنا هذه المسألة ؛ لأنها صارت واقعة
~~الفتوى في زماننا وتكرر السؤال عنها ووقع فيها اشتباه والله أعلم .
~~PageV05P237 ( سئل ) في امرأة وهبت في صحتها من شقيقها وجدها الفقيرين
~~أمتعة مختلفة الأجناس هبة شرعية مسلمة لهما فهل صحت الهبة ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ؛ لأن الأثواب المختلفة من أجناس مختلفة مما لا يقسم وهبتها صحيحة كما
~~نبه عليه في الخانية وقد أفتى بذلك الشيخ خير الدين الرملي وإن وهب من
~~اثنين واحد لم يصح عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يصح وإن كانا فقيرين
~~تكون صدقة والتصدق على الفقيرين جائز بالإجماع وهكذا ينبغي أن يفصل في
~~الجواب في كل هبة قاعدية من أواخر كتاب الدعوى ملخصا التصدق على الغني هبة
~~وإن ms0834 ذكر لفظ الصدقة وعلى الفقير صدقة وإن ذكر لفظ الهبة تتارخانية في أول
~~الفصل الثاني عشر من الهبة أنقروي والمسألة في التنوير وغيره ( أقول ) وهذا
~~فيما يقسم وغيره فتصح الصدقة مطلقا على فقيرين ولو بلفظ الهبة قال في
~~التتارخانية عن المضمرات ولو قال وهبت منكما هذه الدار والموهوب لهما
~~فقيران صحت الهبة بالإجماع ا ه .
# لكن هذا على رواية الجامع وإلا فقد ذكر في الأصل روايتين في الصدقة على
~~قول الإمام والصحيح رواية الجامع كما في جامع الفصولين وصححها في الهداية
~~أيضا وعليها مشى أصحاب المتون وقد علم أن صحة الهبة في صورة السؤال من
~~وجهين أحدهما كون الأثواب المختلفة مما لا يقسم وهبة ما لا يقسم تصح ولو من
~~غنيين ثانيهما كون الموهوب لهما فقيرين وهبة واحد من فقيرين تصح ولو كانت
~~مما يقسم ؛ لأنها صدقة كما صرحوا به من أن الهبة PageV05P238 للفقير صدقة
~~والصدقة على الغني هبة ووجه صحتها إذا كانت لفقيرين ما صرحوا به من أن
~~الصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا شيوع وإلا فقد صرحوا في
~~المتون أيضا بأن الصدقة كالهبة لا تصح في مشاع يقسم أي بأن يتصدق ببعضه على
~~واحد .
# والحاصل أنه لو وهب داره مثلا التي تحتمل القسمة من غنيين لا يصح للشيوع
~~خلافا لهما ولو تصدق بها على فقيرين يصح اتفاقا لما مر ولو وهب نصفها لواحد
~~وتصدق به على فقير واحد لم يصح لتحقق الشيوع والله سبحانه وتعالى أعلم .
~~PageV05P239 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ابن وبنت ولابنه ابن صغير عاقل مميز
~~عمره عشر سنوات فوهبه جده دارا له وأمتعة معلومة في مرض موته هبة شرعية
~~مشتملة على الإيجاب والقبول والتسلم والتسليم وأقر أن بذمته للصغير دينا
~~قدره كذا من الدراهم ومات من مرضه المذكور عمن ذكر وخلف تركة تخرج الهبة
~~والمبلغ المقر به من ثلثها وليس عليها دين أصلا فهل تكون الهبة والإقرار
~~صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم أما الهبة لابن الابن الصغير العاقل فلما في
~~التنوير من الهبة وتتم ms0835 بقبضه لو مميزا يعقل التحصيل ولو مع وجود أبيه ؛
~~لأنه في النافع المحض كالبالغ .
# ا ه .
# ومثله في الدرر وأما الإقرار للصغير المزبور فلما في التنوير وشرحه
~~للعلائي من الإقرار وأما الإقرار للرضيع فإنه صحيح وإن بين المقر سببا غير
~~صالح منه حقيقة كالإقراض أو ثمن مبيع ؛ لأن هذا المقر محل لثبوت الدين
~~للصغير في الجملة أشباه .
# ا ه .
# ( أقول ) تقييده في السؤال خروج المقر به من الثلث غير لازم ؛ لأن
~~الإقرار لغير الوارث نافذ من جميع المال كما مر في بابه مع ما فيه من
~~المباحث . PageV05P240 ( سئل ) في امرأة وهبت في صحتها أمتعة معلومة من بنت
~~ابنها الصغيرة وسلمت الأمتعة لأبي الصغيرة وقبل الهبة بإيجاب وقبول شرعيين
~~لدى بينة شرعية ثم ماتت المرأة عن ابنها المذكور وعن زوج يزعم أن الهبة غير
~~صحيحة فهل صحت الهبة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم وقد نقل المؤلف عبارات
~~على سبيل الاستطراد في مسألة ما إذا قبض هبة الصغير غير أبيه أو وصيه
~~فلنذكر حاصلها على وجه التحرير لكونها تقع كثيرا وقد صارت واقعة الفتوى في
~~زماننا قال في الهداية وفيما وهب للصغيرة يجوز قبض زوجها لها بعد الزفاف
~~لتفويض الأب أمورها إليه دلالة بخلاف ما قبل الزفاف ويملكه مع حضرة الأب
~~بخلاف الأم وكل من يعولها غيرها حيث لا يملكون إلا بعد موت الأب أو غيبة
~~منقطعة في الصحيح .
# ا ه .
# ومثله في الجوهرة وبه جزم في البدائع وقال بعض مشايخنا يجوز لهم أيضا أن
~~يقبضوا للصغير إذا كان في عيالهم كالزوج وعنه احترز أي صاحب الهداية بقوله
~~في الصحيح غاية البيان ولو كان الصبي في عيال الجد أو الأخ أو العم أو الأم
~~فوهب له هبة فقبض الهبة من كان الصغير في عياله والأب حاضر اختلف المشايخ
~~فيه قال بعضهم لا يجوز والصحيح هو الجواز كما لو قبض الزوج وأبو الصغيرة
~~حاضر وكذا لو كان الصغير في عيال أجنبي كان للأجنبي حق القبض خانية وإذا
~~كان الصغير في عيال الجد أو الأخ أو ms0836 الأم أو الأجنبي والأب حاضر فقبض من في
~~عياله هل يجوز اختلف المشايخ فيه والفتوى على أنه يجوز فتاوى الصغرى كذا في
~~PageV05P241 أحكام الصغار للأسروشني ولو قبض من في عياله مع حضور الأب قيل
~~لا يجوز وقيل يجوز وبه يفتى مشتمل الأحكام ( أقول ) فقد اختلف التصحيح كما
~~ترى وأنت على علم مما قاله العلامة قاسم من أن قاضي خان من أجل من يعتمد
~~على تصحيحه ؛ لأنه فقيه النفس وقد صحح جواز قبض من يعول الصغير ولو مع حضرة
~~الأب ؛ لأنه نفع محض للصغير ويشهد له صحة قبول الصغير بنفسه إذا كان مميزا
~~ولو كان الأب حاضرا وأيضا قد وجدت دلالة تفويض الأب أمور الصبي إلى من
~~يعوله كما مر في الزوجة الصغيرة بعد الزفاف فليكن العمل على هذا القول ولا
~~سيما وقد صحح بلفظ الفتوى وهي آكد ألفاظ التصحيح وفي القهستاني عن المضمرات
~~أنه المختار والمضمرات من الشروح فإنه شرح القدوري وظاهر كلام الشيخ علاء
~~الدين اختياره حيث نقل تصحيحه عن البرجندي مستدركا على ظاهر عبارة متن
~~التنوير والله أعلم . PageV05P242 ( سئل ) في مريض مرض الموت له ديون بذمم
~~جماعة معلومين وعليه ديون لأربابها فوهب الباقي من ديونه بعد أداء ما عليه
~~من الديون لبنتيه وعوضتاه عن ذلك طاقية سلمتاها له ضمن الهبة ومات من ذلك
~~المرض عنهما وعن زوجة وعم شقيق لم يجيزا الوصية وتزعم البنتان جوازها بسبب
~~التعويض المذكور فهل تكون غير صحيحة ولا عبرة بزعمهما ؟ ( الجواب ) : نعم
~~لأمور منها تمليك الدين لغير من عليه من غير تسليط ومنها الهبة من المريض
~~فإن هبته وكذا إعتاقه ومحاباته ووقفه وضمانه لها حكم الوصية فتعتبر من
~~الثلث كما في التنوير من الوصية والوصية للوارث لا تصح إلا بإجازة بقية
~~الورثة ومنها أن الشيء إذا بطل بطل ما في ضمنه والهبة باطلة فكذا ما في
~~ضمنها من التعويض وإن قلنا إن التعويض بيع انتهاء فبيع المريض للوارث لا
~~يصح أيضا والله أعلم وأجاب المؤلف عن سؤال آخر بأن هبة المرصد لا تصح ms0837 ؛ لأن
~~تمليك الدين ممن ليس عليه الدين لا يصح كما صرح بذلك في الدرر والتنوير
~~وغيرهما . PageV05P243 ( سئل ) فيما إذا كان لامرأة مبلغ دين معلوم بذمة
~~زوجها زيد ثم إن المرأة وهبت دينها المزبور لعم زيد ولم تسلطه على قبضه فهل
~~تكون الهبة المذكورة باطلة ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في الصغرى هبة الدين من
~~غير من عليه الدين لا تصح إلا إذا وهبه وأذن له بالقبض فقبضه جاز وذكر في
~~العدة وإن لم يأمره بالقبض لم يجز وفي بعض كتب الفقه الموثوق عليه هبة
~~الدين من غير من عليه الدين لا تجوز إلا إذا سلطه على قبضه ويصير كأنه وهبه
~~حين قبضه ولا يستحكم إلا بالقبض وكذا لو وهبه صوفا على غنم وسلطه على جزازه
~~أو زرعا غير محصود وسلطه على حصاده وكذا الثمر على الشجر وسلطه على جذاذه
~~عمادية من الإحكامات وفي الذخيرة من الفصل الثالث في هبة المشغول في
~~أواخرها ولو وهب دينا له على رجل من غيره وأمر الموهوب له بقبضه فقبضه جازت
~~الهبة لما أن تمام الهبة بالقبض فصار كأن خطاب الهبة وجد بعد القبض .
~~PageV05P244 ( سئل ) في امرأة لها في ذمة والدها مائة قرش فأشهدت على نفسها
~~في مرض موتها أنها وهبتها لزوجة والدها والآن تريد الزوجة مطالبة الزوج
~~بذلك فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا
~~إذا سلطه المملك على قبضه وفي هذه المسألة لا تسليط فيكون غير صحيحة وإن
~~كان بحيث لم تقبض حتى ماتت المشهدة فقد بطلت الهبة لما في العمادية من هبة
~~أحكام المرضى وهب في مرض الموت ولم يسلم حتى مات تبطل الهبة ؛ لأن الهبة في
~~مرض الموت وإن كانت وصية لكنها هبة حقيقة فتفتقر إلى القبض ولم يوجد .
~~PageV05P245 ( سئل ) فيما إذا كان لامرأة نصف طاحونة ماء دار رحى قابلة
~~للقسمة مشتملة على حجرين ومكانين للدواب وإذا قسمت لا تتبدل المنفعة وتصير
~~طاحونتين منتفعا بهما على السواء فوهبت ذلك في صحتها لولديها سوية فهل تكون
~~الهبة المذكورة غير ms0838 صحيحة ؟ ( الجواب ) : هبة المشاع من شريكه أو من أجنبي
~~إن احتملت القسمة لا تجوز وإن لم تحتمل تجوز كما صرح به في الذخيرة وفي
~~الخلاصة في أول القسمة عن الأصل لا يقسم الحمام والحائط والبيت الصغير
~~والدكان الصغيرة وهذا إذا كان بحال لو قسم لا يبقى لكل واحد بعد القسمة
~~موضع يعمل فيه فإن كان بحال يبقى يقسم .
# ا ه .
# ومثله في البزازية وخزانة الفتاوى فحيث كانت الطاحونة المذكورة لا تتبدل
~~منفعتها بالقسمة وتبقى منتفعا بها بعدها فالهبة المذكورة غير صحيحة ( أقول
~~) هذا إذا كانت المرأة المذكورة وهبت النصف المذكور من ولديها معا أما لو
~~وهبت الربع من أحدهما ثم وهبت الربع الثاني من الآخر تصح الهبة لأن ربع
~~الطاحونة المذكورة لا يحتمل القسمة وهذه حيلة صحة الهبة في هذه المسألة .
~~PageV05P246 ( سئل ) فيما إذا قال الواهب شرطت لي عوضها وقال الموهوب له لم
~~أشترط فهل يكون القول للموهوب له مع يمينه ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به
~~في القول لمن من أواخر الهبة . PageV05P247 ( سئل ) فيما ذا وهب زيد المريض
~~قطعة أرض وحمارا من عمرو الأجنبي وسلمه ذلك على أن يهب ذلك من هند بعد موته
~~وذلك يخرج من ثلث ماله فهل تصح الهبة ويبطل الشرط ؟ ( الجواب ) : حيث كانت
~~الهبة تخرج من ثلث ماله فهي صحيحة دون الشرط قال في الدر المختار من أول
~~كتاب الهبة وحكمها أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة فهبة عبد على أن يعتقه تصح
~~ويبطل الشرط . PageV05P248 ( سئل ) فيما إذا وهب زيد عمرا فرسا مهزولة هبة
~~شرعية فعلفها وسقاها مدة شهر حتى سمنت ويريد زيد الآن الرجوع بهبته
~~المذكورة فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ويمتنع الرجوع بحدوث زيادة
~~متصلة أراد بها الزيادة في نفس الموهوب بشيء يوجب الزيادة في القيمة كالسمن
~~والجمال والإسلام والعلم وغيرها شرح المجمع لابن مالك وقال الإمام الجليل
~~قاضي خان في فتاويه من فصل الرجوع في الهبة ولو وهب عبدا صغيرا فشب وصار
~~رجلا طويلا لا يرجع الواهب فيه ؛ لأن الزيادة في البدن تمنع ms0839 الرجوع وإن
~~كانت تنقص القيمة وكذا لو كان نحيفا فسمن أو كان قبيحا فحسن لا يرجع .
~~PageV05P249 ( سئل ) فيما إذا وهب زيد لأم ولده أمتعة معلومة في صحته ثم
~~مات عنها وعن ورثة يطالبونها بالأمتعة المزبورة فهل لهم ذلك والهبة
~~المذكورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار في باب الرجوع
~~في الهبة لا تصح هبة المولى لأم الولد ولو في مرضه ولا تنقلب وصية إذ لا يد
~~للمحجور أما لو أوصى لها بعد موته تصح لعتقها بموته فيسلم لها كافي .
# ا ه .
# وفي الوصايا الهبة لأم ولده والإقرار بالدين باطل بخلاف الوصية ؛ لأنها
~~مضافة إلى ما بعد الموت ؛ لأنها حرة في تلك الحالة بزازية قبيل السادس في
~~تصرفات الوصي . PageV05P250 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة في فرس
~~فوهبها في صحته لعمرو هبة شرعية مقبولة مسلمة له بإذن بقية الشركاء فيها
~~وعوض عمرو زيدا نظير ذلك مبلغا معلوما من الدراهم والحنطة قائلا له خذ هذا
~~عوض هبتك ونتجت الفرس عند الموهوب له نتاجا ويريد زيد الواهب الآن أن يرجع
~~فيها وفي النتاج فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم فإن قال خذه عوض هبتك
~~أو بدلها فقبضه الواهب سقط الرجوع تنوير والحصة في الفرس المزبورة ليست
~~محتملة للقسمة وهبة المشاع الذي لا يحتمل القسمة صحيحة كما في الخيرية نقلا
~~عن مبسوط شيخ الإسلام ضمن سؤال وجواب فراجعه إن رمت ( أقول ) وذكر في الدر
~~المختار أنه لو لم يذكر أنه عوض رجع كل بهبته ا ه وكتبت فيما علقته عليه عن
~~الحواشي اليعقوبية فيه كلام ؛ لأن الأصل أن المعروف كالملفوظ كما صرح به في
~~الكافي وفي العرف يقصد التعويض ولا يذكر خذ بدل وهبتك ونحوه استحياء فينبغي
~~أن لا يرجع وإن لم يذكر البدلية وفي الخانية بعث إلى امرأته هدايا وعوضته
~~المرأة وزفت إليه ثم فارقها فادعى الزوج أن ما بعثه عارية وأراد أن يسترد
~~وأرادت المرأة أن تسترد العوض فالقول للزوج في متاعه ؛ لأنه أنكر التمليك
~~وللمرأة أن تسترد ما ms0840 بعثته إذ تزعم أنه عوض للهبة فإذا لم يكن ذلك هبة لم
~~يكن هذا عوضا فلكل منهما استرداد متاعه وقال أبو بكر الإسكاف إن صرحت حين
~~بعثت أنه عوض فكذلك وإن لم تصرح به ولكن نوت أن يكون عوضا كان ذلك هبة
~~PageV05P251 منها وبطلت نيتها ولا يخفى أنه على هذا ينبغي أن يكون في
~~مسألتنا اختلاف ا ه . PageV05P252 ( سئل ) في امرأة لها دار قابلة للقسمة
~~فوهبتها من بناتها الأربع أرباعا فهل تكون الهبة المذكورة غير صحيحة ؟ (
~~الجواب ) : نعم تكون غير صحيحة فإن قسمتها وسلمتها صحت الهبة ( أقول )
~~الظاهر أن عدم الصحة فيما ذكر إنما هو حيث يمكن قسمة الدار أرباعا مع إمكان
~~الانتفاع بكل ربع على حدة فلو أمكن قسمتها نصفين مثلا لا أرباعا فهي غير
~~قابلة للقسمة تأمل . PageV05P253 ( سئل ) فيما إذا اتخذ زيد لخادمه عمرو
~~كسوة وسلمها له ولبسها على سبيل التمليك ثم خرج الخادم من عنده ويريد زيد
~~الآن أخذ الكسوة منه فهل ليس له ذلك والكسوة المزبورة صارت ملكا للخادم ؟ (
~~الجواب ) : نعم اتخذ لولده الصغير ثيابا ثم أراد أن يدفع إلى ولد له آخر لم
~~يكن له ذلك ؛ لأنه لما اتخذه ثوبا لولده الأول صار ملكا للأول بحكم العرف
~~فلا يملك الدفع إلى غيره إلا إذا بين للأول عند اتخاذه أنها عارية ؛ لأن
~~الدفع إلى الأول يحتمل الإعارة وإذا بين ذلك صح بيانه وكذا إذا اتخذ ثيابا
~~لتلميذه فأبق التلميذ بعدما دفع فأراد أن يدفع إلى غيره فهو على هذا إن بين
~~وقت الاتخاذ أنها إعارة يمكنه الدفع إلى غيره خانية من فصل هبة الوالد
~~لولده والهبة للصغير ( أقول ) والتقييد بقوله فأبق التلميذ بعدما دفع يفيد
~~الفرق بينه وبين الولد الصغير من حيث إن التلميذ لا يملكها إلا بعد الدفع
~~إليه بخلاف الولد فإنه بمجرد اتخاذ الأب صارت ملكه ؛ لأنه هو الذي يقبض له
~~ولذا قيد الولد بالصغير أما الكبير فلا بد من التسليم أيضا كما صرح به في
~~جامع الفتاوى ثم إن قوله إن بين وقت ms0841 الاتخاذ إلخ يفيد أنه لو سلمها لتلميذه
~~ولم يبين أنها إعارة ليس له دفعها إلى غيره ولعل وجهه أنه جعلها في مقابلة
~~خدمته له فلا تكون هبة خالصة فلا يمكنه الرجوع فيها وإلا فما المانع منه
~~تأمل قال المؤلف كتبت على صورة دعوى ما صورته حيث بين إقراره أنه بجهة
~~التمليك فدعوى PageV05P254 التمليك لا تسمع لما قاله الخير الرملي رحمه
~~الله تعالى ناقلا عن جامع الفصولين في خلل المحاضر والسجلات برمز التتمة
~~عرض علي محضر كتب فيه ملكه تمليكا صحيحا ولم يبين أنه ملكه بعوض أو بلا عوض
~~قال أجبت أنه لا تصح الدعوى ثم رمز لشروط الحاكم اكتفى به في مثل هذا بقوله
~~وهب له هبة صحيحة وقبضها ولكن ما أفاد في التتمة أجود وأقرب إلى الاحتياط .
# ا ه . PageV05P255 ( سئل ) فيما إذا مات زيد عن زوجة وبنت منها وعن أخ
~~وأخت شقيقين وخلف تركة فوهب الأخ حصة منها لبنت أخيه قبل قسمة التركة وقبل
~~علمه قدر ما يخصه منها ثم مات الأخ عن ورثة قبل قبض حصته وقبل تسليمها
~~وعلمه بها ويريد ورثته المطالبة بالحصة المذكورة فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم . PageV05P256 ( كتاب الإجارة ) ( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد أرض
~~سليخة جارية في وقف ولم يكن له فيها مشد مسكة ولا أشجار في وسطها وله في
~~نواحيها أشجار على المسناة فقط يريد متولي الوقف المزبور إيجارها من غير
~~زيد بأجرة مثلها وفي ذلك مصلحة للوقف فهل يسوغ للمتولي ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم رجل استأجر أرضا فيها أشجار إن كانت الأشجار في وسط الأرض لا تجوز
~~الإجارة وكذا لو دفع أرضه مزارعة فيها أشجار ولم يدفع الأشجار معاملة لا
~~تجوز المزارعة وإن كانت الأشجار في نواحي الأرض على المسناة جازت الإجارة
~~والمزارعة وإن كانت في وسط الأرض شجرة أو شجرتان صغيرتان مثل التالية التي
~~مضى عليها حول أو حولان جازت الإجارة والمزارعة وإن كانت الشجرة عظيمة لا
~~يجوز ؛ لأن العظيمة لها عروق كثيرة تأخذ الأرض وظلها يضر بالأرض وكذا لو
~~كان ms0842 في وسط الأرض أبنية فهي بمنزلة الشجرة العظيمة وإن كانت الأبنية في
~~ناحية الأرض جازت الإجارة فإن كانت في ناحية الأرض فرفعت الأبنية يدخل ما
~~تحتها تحت العقد وكذا الشجرة قاضي خان في الإجارة الفاسدة ومثله في
~~البزازية في نوع آخر في الضياع والحانوت والمستغلات ولو استأجر ضياعا بعضها
~~فارغة وبعضها مشغولة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل تجوز الإجارة
~~فيما كان فارغا ولا تجوز فيما كان مشغولا وهذا بخلاف ما تقدم إذا استأجر
~~أرضا فيها شجرة عظيمة قال لا تجوز الإجارة فيما كان فارغا ولم يقل تجوز
~~فيما لم يكن مشغولا بالشجر ؛ لأن ثمة قدر ما يكون PageV05P257 مشغولا بعروق
~~الشجر غير معلوم ا ه من فتاوى الإمام قاضي خان أيضا ( أقول ) مقتضى هذا
~~التعليل أنه يصح إيجار الدار المشغولة بالأشجار ؛ لأن الأشجار لا تخل
~~بالسكنى بخلاف الزراعة فإنها تتعطل بظل الأشجار ؛ لأنه لا ينبت ما تحته
~~ولذا تصح الإجارة إذا كانت الأشجار في نواحي الأرض على المسناة أو كانت
~~شجرة صغيرة أو شجرتان في وسطها لعدم الضرر المذكور ولا ضرر في الدار مطلقا
~~فتأمل . PageV05P258 ( سئل ) في بستان جار في وقف أجره وكيل عن ناظره من
~~زيد مدة سنتين بأجرة معلومة ثم ساقاه على الغراس القائم به مدة التواجر على
~~أن يعمل له على ذلك حق العمل على أن يكون لجهة الوقف سهم من ألف سهم
~~والباقي للمستأجر وصدر ذلك لدى حاكم حنفي فهل الإجارة والمساقاة فاسدتان ؟
~~( الجواب ) : نعم كما صرح به الحانوتي في فتاويه حيث سئل عن ناظر آجر أرضا
~~من جهات الوقف مشتملة على أشجار ونخيل وغيرها من شخصين إجارة صحيحة وتصادق
~~معهما على أن الأشجار النابتة في الأرض فيها قديم وجديد فالقديم جميعه لجهة
~~الوقف وربع المستجد لجهة الوقف أيضا والثلاثة الأرباع الباقية من الأشجار
~~المستجدة للمستأجرين ولم تميز القديمة من المستجدة ولم يعرف كل من
~~المتصادقين ذلك وساقوا على ذلك مدة معلومة وانقضت مدة الإيجار والمساقاة
~~فأجر الناظر الأرض المذكورة مدة تالية للمدة الأولى ms0843 وساقى على ذلك جميعه أي
~~جميع أشجار الغليظ فهل تصادق الناظر معهما على ذلك مع عدم معرفته وتمييزه
~~لما ذكر صحيح أم لا الجواب الإجارة غير صحيحة ؛ لأن استئجار الأرض المشغولة
~~بالأشجار لا يجوز إلا إذا كان في الأرض أو في وسطها وكانت شجرتين صغيرتين
~~والمساقاة غير صحيحة أيضا حيث لم تعين الأشجار التي وقعت المساقاة عليها
~~والتصادق من الناظر أيضا غير صحيح ؛ لأنه إقرار منه على الوقف وإقرار
~~الناظر على الوقف غير صحيح وأما ما يفعل الآن من الإجارة ثم المساقاة فلا
~~يصح على مذهب الحنفية PageV05P259 .
# أما لو قدم المساقاة ثم أوجرت الأرض من المساقي فيجوز كما في البزازية من
~~الإجارة في أول ورقة ؛ لأن الأشجار صارت له استحقاقا فلم تكن الأرض مشغولة
~~بغير حق المستأجر وهل يلزم من فسخ الإجارة فسخ المساقاة قد تكلم عليه قارئ
~~الهداية قبل الآخر بنحو ورقتين وتكلم بعده على المساقاة بوجه آخر فراجع
~~المحلين .
# ا ه .
# ( أقول ) ونقل في الدر المختار في أول كتاب الإجارة عن مصنف التنوير ما
~~نصه وأفاد فساد ما يقع كثيرا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة فيستأجر
~~أرضه الخالية من الأشجار بمبلغ كثير ويساقي على أشجاره بسهم من ألف سهم
~~فالحظ ظاهر في الإجارة لا في المساقاة فمفاده فساد المساقاة بالأولى لأن
~~كلا منهما عقد على حدته ا ه وكتبت هنا في حاشيتي رد المحتار عن فتاوى
~~الحانوتي أن التنصيص في الإجارة على بياض الأرض لا يفيد الصحة حيث تقدم عقد
~~الإجارة على عقد المساقاة أما إذا تقدم عقد المساقاة بشروطه كانت الإجارة
~~صحيحة كما صرح به في البزازية وإذا فسدت صارت الأجرة غير مستحقة لجهة الوقف
~~والمستحق إنما هو الثمرة فقط وحيث فسدت المساقاة لكونها بجزء يسير لجهة
~~الوقف كان للعامل أجر مثل عمله وهذا بالنسبة إلى الوقف وأما مساقاة المالك
~~فلا ينظر فيها إلى المصلحة كما لو آجر بدون أجر المثل ا ه ملخصا نعم لو حكم
~~شافعي بصحة ذلك حيث كانت الأجرة وافية بمنفعة ms0844 الأرض وبقيمة الثمر يصح كل من
~~المساقاة والإجارة وسيأتي سؤال في ذلك . PageV05P260 ( سئل ) في قطعة أرض
~~سليخة جارية في وقف وفي مشد مسكة زيد فمات زيد لا عن ولد أصلا وفي نواحي
~~الأرض على المسناة أشجار بعضها في ربح الوقف المزبور والبعض ملك زيد
~~المتوفى يريد ناظر الوقف المزبور دفعها مزارعة للغير ويعارضه في ذلك ورثة
~~زيد فهل للناظر ذلك ويمنعون من معارضته في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها
~~ما تقدم عن الخانية . PageV05P261 ( سئل ) في إجارة الدار من مؤجرها هل
~~تكون غير جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم إذا أجر من المؤجر لا يجوز وبطلت الأولى
~~وقال الحلواني لا تجوز الثانية ولا تبطل الأولى ؛ لأن الثانية فاسدة فلا
~~ترفع الصحيحة وهو الصحيح بزازية للمستأجر أن يؤجر من غير مؤجره ومنه أي من
~~مؤجره لا أي لا يؤجره ؛ لأن الإجارة تمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة
~~قائم مقام المؤجر فيلزم تمليك المالك هكذا علله بعض الشراح وفي خلاصة
~~الفتاوى قال في النوازل المستأجر إذا آجر المستأجر من الآخر لا يجوز وبطلت
~~الإجارة الأولى وقال شمس الأئمة الحلواني لا تجوز الثانية ولا تبطل الأولى
~~؛ لأن الثاني فاسد فلا يرفع الصحيح وهو الأصح .
# ا ه .
# منح في مسائل شتى ونقل في البحر عن الجوهرة ما يخالفه ( أقول ) ووفق في
~~الدر المختار بين ما في الجوهرة وما قبله بما فيه نظر كما أوضحته فيما
~~علقته عليه وكتبت فيه أن الأظهر ما ذكره شمس الأئمة لما ذكره من العلة
~~ولتصحيح قاضي خان له وقوله في المضمرات وعليه الفتوى وكتبت أيضا ما نصه وفي
~~التتارخانية استأجر الوكيل بالإيجار من المستأجر لا يجوز ؛ لأنه صار آجرا
~~ومستأجرا وقال القاضي بديع الدين كنت أفتي به ثم رجعت أفتي بالجواز ( أقول
~~) يظهر من هذا حكم متولي الوقف لو استأجر الوقف ممن آجره له وقد توقف فيه
~~بعض الفضلاء وقال لم أره تأمل .
# ا ه . PageV05P262 ( سئل ) فيما إذا كان لهند دار جارية في ملكها فآجرتها
~~من رجل مدة سنة بأجرة معلومة إجارة صحيحة ثم ms0845 لحقها دين ثابت بالبينة ولا
~~مال لها غير الدار وتريد هند بيع الدار ووفاء الدين من ثمنها قبل تمام
~~السنة فهل لها ذلك وتفسخ الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير
~~والملتقى وغيرهما وفي الاختيار والأصل فيه أنه متى تحقق عجز العاقد عن
~~المضي في موجب العقد إلا بضرر يلحقه وهو لم يرض يكون عذرا تفسخ به الإجارة
~~دفعا للضرر .
# ا ه .
# وإذا أراد القاضي فسخ الإجارة لأجل الدين اختلفوا فيه قال بعضهم يبيع
~~الدار فينفذ بيعه فتنفسخ الإجارة وقال بعضهم يفسخ الإجارة أولا ثم يبيع هذا
~~إذا كان الدين ظاهرا فإن لم يكن ولكن صاحب الدار أقر بالدين على نفسه وكذبه
~~المستأجر قال أبو حنيفة يصح الإقرار ويفسخ القاضي الإجارة بينهما بإقراره
~~بالدين وقال صاحباه لا يصح إقراره وهذه ثلاث مسائل إحداهما هذه والثانية
~~المرأة إذا أقرت على نفسها بالدين لغير الزوج وكذبها الزوج صح إقرارها
~~ويكون للغريم أن يحبسها بالدين والثالثة المحبوس بالدين إذا أقر ببعض ماله
~~لرجل يثق به أو لبعض ورثته عند أبي حنيفة يصح إقراره حتى يقضي القاضي
~~بعسرته ويخرجه من الحبس قاضي خان من فصل ما تنقض به الإجارة بقي أنه إذا
~~اعترض شيء من الأعذار هل تفسخ بنفسها أو يحتاج إلى الفسخ وهل يحتاج فيه إلى
~~فسخ القاضي أو التراضي خلاف طويل ذكره أئمتنا شروحا وفتاوى فليراجع ذلك في
~~البدائع PageV05P263 وغيرها ( أقول ) والذي حررته في حاشيتي رد المحتار
~~تصحيح ما وفق به بعض المشايخ وهو أن العذر إن كان ظاهرا لم يحتج إلى القاضي
~~وإلا كالدين الثابت بإقراره يحتاج إليه ليصير العذر ظاهرا بالقضاء وقال
~~قاضي خان والمحبوبي القول بالتوفيق هو الأصح وقواه الشيخ شرف الدين الغزي
~~بأن فيه إعمال الروايتين مع مناسبته في التوزيع فينبغي اعتماده وفي تصحيح
~~العلامة قاسم ما يصححه قاضي خان مقدم على ما يصححه غيره ؛ لأنه فقيه النفس
~~.
# ا ه . PageV05P264 ( سئل ) في صك من مضمونه استأجر زيد بماله لنفسه من
~~عمرو المتولي على وقف بكر على مسجد كذا فأجره ms0846 ما هو جار في الوقف وذلك جميع
~~البستانين الكائنين بقرية كذا لمدة ثلاث سنوات بأجرة معلومة ولم يتساقيا
~~على غراس البستانين ولم يذكر المتولي من أي جهة تولى الوقف فهل تكون
~~الإجارة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم لوجهين الأول حيث كانت الأشجار في
~~وسط الأرض ولم يتساقيا عليها لما في الخانية رجل استأجر أرضا فيها أشجار في
~~وسط الأرض لا يجوز الإجارة ا ه والثاني لعدم ذكر المتولي من أي جهة تولى
~~الوقف لما في الإسعاف الناظر إذا آجر أو تصرف تصرفا آخر وكتب في الصك آجر
~~وهو متول على هذا الوقف ولم يذكر أنه متول من أي جهة قالوا تكون فاسدة وفي
~~المحبية : والمتولي لو لوقف أجرا لكنه في صكه ما ذكرا من أي وجهة تولى
~~الوقفا ما جوزوا ذلك حيث يلفى ( أقول ) الظاهر أن هذا الثاني خلل في الصك
~~لا في نفس العقد بل العقد صحيح حيث كان العاقد في نفسه له ولاية صحيحة وإن
~~لم يذكر جهتها أنها من الواقف أو من فلان القاضي ؛ لأن الصكوك اشترطوا فيها
~~أشياء كثيرة من زيادة البيان والتوضيح والإشارة إلى هذا المدعى على هذا
~~المدعى عليه .
# وغير ذلك مما يعلم في محله وفي الفصل السابع والعشرين من جامع الفصولين
~~لو كان الوصي أو المتولي من جهة الحاكم فالأوثق أن يكتب في الصكوك والسجلات
~~وهو الوصي من جهة حاكم له ولاية نصب الوصية والتولية ؛ لأنه لو اقتصر على
~~قوله وهو PageV05P265 الوصي من جهة الحاكم ربما يكون من حاكم ليس له ولاية
~~نصب الوصي فإن القاضي لا يملك نصب الوصي والمتولي إلا إذا كان ذكر التصرف
~~في الأوقاف والأيتام منصوصا عليه في منشوره فصار كحكم نائب القاضي فإنه لا
~~بد أن يذكروا أن فلانا القاضي مأذون بالإنابة تحرزا عن هذا الوهم .
# ا ه .
# قال في البحر بعد نقله في كتاب الوقف هذه العبارة ولا شك أن قول السلطان
~~جعلتك قاضي القضاة كالتنصيص على هذه الأشياء في المنشور كما صرح به في
~~الخلاصة في مسألة ms0847 استخلاف القاضي .
# ا ه .
# ولا يخفى أن قاضي دمشق ومصر ونحوهما من المدن العظيمة يسمى قاضي القضاة
~~في زماننا فيصح نصبه الوصي والمتولي وإن لم ينص له عليه في منشوره فإذا علم
~~تولية المتولي من جهة أحد هؤلاء القضاة صح إيجاره وبقية تصرفاته والتنصيص
~~على كونه تولى من جهة قاضي كذا إنما هو لزيادة الاستيثاق بالصك كما أفاده
~~قوله فالأوثق أن يكتب إلخ فيصح تصرفه وإن لم يكتب ذلك نعم إذا رفع تصرفه
~~إلى قاض يحكم بمجرد ذلك التصرف إذا ثبت عنده كما لو آجر دارا مثلا ثم أنكر
~~الإيجار وأثبته خصمه فإنه يحكم بثبوت الإيجار لا بصحته فإنه لا يحكم بصحته
~~ما لم يثبت عنده صحة توليته كما لو باع رجل دارا أو وقفها أو أجرها يحكم
~~القاضي بنفس البيع أو الوقف أو الإيجار أما الحكم بصحة ذلك فإنما يكون بعد
~~ثبوت ملكه لذلك أو نيابته عن المالك كما مر في كتاب القضاء عن فتاوى قارئ
~~الهداية حيث سئل هل يشترط في صحة حكم PageV05P266 الحاكم بوقف أو بيع أو
~~إجارة ثبوت ملك الواقف أو البائع أو المؤجر وحيازته أم لا أجاب إنما يحكم
~~بالصحة إذا ثبت أنه مالك لما وقفه أو أن له ولاية الإيجار أو البيع لما
~~باعه إما بملك أو نيابة وكذا في الوقف وإن لم يثبت شيء من ذلك لا يحكم
~~بالصحة بل بنفس الوقف والإجارة والبيع .
# ا ه .
# فاغتنم هذا التحرير المفرد . PageV05P267 ( سئل ) فيما إذا كان لجماعة
~~تيمارية قرية ومزارع جارية في تيمارهم وأقطاعهم بموجب براءة سلطانية بيدهم
~~فآجروا ذلك جميعه لزيد وعمرو لمدة سنة معلومة إجارة لازمة للزراعة الشتوية
~~والصيفية بأجرة معلومة من الدراهم وصدر ذلك لدى قاض شافعي حكم بصحة الإجارة
~~وإن صدرت لغير الزراع وكانت إقطاعا ومن رجلين نصفين في حكم الشيوع حكما
~~شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة
~~في ثبوت أجر المثل وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بالعمل بمضمونها وأنفذ
~~حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة ms0848 أخرى هل يعمل بمضمون الحجتين المزبورتين بعد
~~ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P268 ( سئل ) في مجرى ماء جار مع
~~حقه المعلوم من الماء في وقف أهلي وفي استئجار واحتكار زيد من ناظر الوقف
~~مدة معلومة بأجرة معلومة فمات زيد في أثناء مدة الإجارة فهل تنفسخ الإجارة
~~بموته ؟ ( الجواب ) : نعم قال مشايخنا رحمهم الله تعالى الإجارة تنفسخ بموت
~~أحد المتعاقدين إن عقدها لنفسه وإن عقدها لغيره لا تنفسخ بموته كالأب
~~والوصي والوكيل والمتولي في الوقف .
# ا ه .
# وتمامه في فتاوى ابن الشلبي وفي فتاوى ابن نجيم سئل عن شخص استأجر عقارا
~~وآجره من آخر ومات في أثناء المدة هل تنفسخ الإجارة أجاب تنفسخ الإجارة
~~الأولى والثانية .
# ا ه .
# ومثله في فتاوى ابن الشلبي وفي فتاوى التمرتاشي سئل عن رجل استأجر لنفسه
~~مصبغة من متول بأجرة معينة لمدة معينة ثم بعد مدة مات المستأجر فهل إذا
~~رفعت القضية إلى حاكم حنفي له أن يحكم بانفساخها بموت المستأجر وهل إذا كان
~~الحاكم الشافعي حكم بموجب عقد هذه الإجارة يكون حكمه بالموجب مانعا للحنفي
~~بانفساخها أجاب نعم للقاضي الحنفي أن يحكم بانفساخها بموت المستأجر المذكور
~~ولا يمنعه من ذلك حكم الشافعي بالموجب على ما حرره الشيخ بدر الدين بن
~~الغرس في الفواكه البدرية وإن كان في سيف القضاة للكافيجي ما يخالفه فإنه
~~قال إن الحكم من الشافعي بالصحة لا يمنع الحنفي من إبطالها بالموت وإن كان
~~بالموجب يمنعه من ذلك ؛ لأن من موجبها الدوام والاستمرار للوارث لكن ينبغي
~~التعويل على ما في الفواكه البدرية لظهور وجهه PageV05P269 والله أعلم .
# ا ه . PageV05P270 ( سئل ) عن شخص استأجر عينا ثم أجرها ثم مات فهل تنفسخ
~~الإجارة ( فأجاب ) إذا انفسخت الإجارة الأولى انفسخت الثانية على الصحيح
~~قال العلامة محمد بن عبد الله الغزي وفي المضمرات المستأجر إذا آجر من غيره
~~أو دفع إلى غيره مزارعة ثم إن المستأجر الأول فسخ العقد هل ينفسخ العقد
~~الثاني اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه ينفسخ وهذا أعم من صورة الاستفتاء
~~فإنها موضوعة فيما إذا انفسخت ms0849 بموت المستأجر الأول وعبارته تشمل ما إذا
~~فسخت لذلك أو غيره والله أعلم كازروني .
# وفيه عن فتاوى ابن نجيم سئل عمن آجر عقارا من آخر مدة معلومة بأجرة
~~معلومة وتسلمه المستأجر وآجره من آخر مدة تواجره وتسلم ثم إن المؤجر الأول
~~والمستأجر منه تقايلا الإجارة هل التقايل صحيح مبطل للإيجار الثاني أم لا
~~أجاب نعم التقايل صحيح وتنفسخ الأولى والثانية والله تعالى أعلم ( أقول )
~~ووجهه أن الإجارة بيع المنافع وهي تحدث شيئا فشيئا فالمستأجر يملك منفعة كل
~~يوم بيومه فهي باقية على ملك المالك فصح التقايل بينه وبين المستأجر ؛ لأنه
~~لم يملك المستقبلة وإذا انفسخت بالمقايلة لم يبق له حق فيما يحدث من
~~المنافع في كل يوم بيومه فانفسخت الإجارة الثانية لأنها مبنية على الأولى
~~والله أعلم . PageV05P271 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد عمرا وهما بدمشق
~~الشام ليأتي عمرو بعيال زيد على دوابه من مدينة حمص إلى دمشق بأجرة معلومة
~~جعلها له وذهبا إلى حمص وشرع زيد في قضاء مصلحة له فيها فذهب عمرو ورجع
~~لدمشق ولم يحمل العيال ولم ينقلهم باختياره ويطالب زيدا بالأجر الذي جعله
~~له فهل لا يلزم زيدا ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يلزمه والله أعلم ومن
~~استأجر رجلا ليجيء بعياله فوجد بعضهم قد مات فأتى بمن بقي فله أجره بحسابه
~~لو كانوا معلومين أي بالعد كما في البرهاني وإلا فكله كما في الدرر
~~والتنوير وغيرهما وفي القهستاني فإن جهلوا فسدت ولزم أجر المثل ثم نقل عن
~~الكرماني عن الهندواني أن المعلومين لو كانت مؤنة بعضهم ككلهم فله كله ؛
~~لأن الأجر مقابل بنقل العيال لا بقطع المسافة حتى لو ذهب ولم ينقل أحدا
~~منهم لم يستوجب شيئا .
# ا ه .
# فتنبه شرح الملتقي للعلائي من الإجارة . PageV05P272 ( سئل ) في رجل
~~استأجر من آخر جمالا معلومة ليحملها إلى بلد كذا ثم بدا له ترك الذهاب إلى
~~تلك البلدة لرأي ظهر له فهل له فسخ الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم وبداء مكتري
~~دابة من سفر فإنه عذر ؛ لأنه لو مضى على موجب العقد لزمه ms0850 ضرر زائد لاحتمال
~~كون قصده سفر الحج فذهب وقته أو طلب غريم له فحضر أو التجارة فافتقر وهو
~~بالمد مصدر بدا له أي ظهر له فيه رأي غير الأول منعه عن ذلك كذا في العناية
~~منح من فسخ الإجارة . PageV05P273 ( سئل ) في متولي وقف أهلي أسكن دار
~~الوقف رجلا بلا أجرة ولا إجارة وسكن الرجل مدة فهل على الساكن أجر المثل
~~بعد الثبوت ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الفتاوى متولي الوقف ذا أسكن رجلا دار
~~الوقف بغير أجر ذكر هلال أنه لا شيء على الساكن وعامة المتأخرين على أن
~~عليه أجر المثل سواء كانت معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف عن أيدي
~~الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة وعليه الفتوى وكذا الرجل إذا سكن دار الوقف
~~بغير أمر الواقف وبغير أمر القيم كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ عمادية
~~من الفصل العاشر ومثله في الفصولين . PageV05P274 ( سئل ) في متول آجر أرض
~~الوقف لغير المزارع بلا رضاه ولا وجه شرعي فهل تكون إجارته غير جائزة ؟ (
~~الجواب ) : نعم كما في الخيرية من المزارعة قال في البزازية من الإجارة في
~~تفريعات على الإجارة الطويلة ما نصه لا تجوز إجارة الأرض بلا رضا المزارع .
~~PageV05P275 ( سئل ) في دار مملوكة لجماعة سكنها بعضهم بعدما استأجروا حصة
~~الباقين بأجرة معلومة ثم انقضت مدة الإجارة وبقوا ساكنين بدون إجارة
~~والمؤجرون يطالبونهم بأجرة حصتهم فهل يلزم الساكنين أجرة حصة الباقين ؟ (
~~الجواب ) : نعم سكن دار غيره لا يجب الأجر إلا إذا تقاضاه رب الدار بالأجر
~~وسكن بعده ؛ لأنه يكون التزاما أو كانت معدة للاستغلال بزازية .
~~PageV05P276 ( سئل ) في امرأة توافقت مع رجل على أن يحملها في فردة محفة
~~على جمل ويقوم بمأكلها ومشربها من دمشق إلى مكة وجعلت له على ذلك كله مبلغا
~~معلوما من الدراهم دفعته له فأركبها وقام بمأكلها ومشربها حتى ماتت قبل
~~وصولها إلى المدينة المنورة عن ورثة يريدون محاسبة الرجل على أجرة مثل ركوب
~~المورثة إلى مكان موتها وقدر مأكلها ومشربها ومطالبته بما زاد على ذلك فهل
~~لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ms0851 . PageV05P277 ( سئل ) في مجرى ماء معلوم يجري
~~فيه الماء من فائض مطهرة وقف جار في الوقف المزبور وفي احتكار جهة وقف آخر
~~مدة معلومة بأجرة المثل والآن تعطل أصل المجرى قبل دخوله للمطهرة وانقطع
~~جريانه وصرف متولي وقف المطهرة في تعميره مبلغا معلوما ويكلف ناظر الوقف
~~الآخر أن يدفع له بعض المبلغ زاعما أنه يلزمه ذلك من مال الوقف فهل لا يلزم
~~الوقف الآخر من ذلك شيء ؟ ( الجواب ) : نعم وعمارة الدار المستأجرة
~~وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من بناء على رب الدار تنوير من فسخ
~~الإجارة . PageV05P278 ( سئل ) في جماعة استأجروا أراضي قرية موقوفة من
~~متولي وقف مدة معلومة بأجرة كذلك ليزرعوها فقل ماؤها المعلوم لها بحيث إنه
~~لا يصل إليها بل يذهب في مجراه ويريدون مخاصمة المتولي ليفسخ القاضي العقد
~~فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم رجل استأجر أرضا فزرعها وقل ماؤها وانقطع
~~فله أن يخاصم الآخر حتى يفسخ القاضي العقد بينهما ذخيرة من الفصل الخامس
~~عشر . PageV05P279 ( سئل ) في رجل استأجر أرضا تيمارية من أربابها للزراعة
~~فزرعها وكانت تسقى بماء المطر فانقطع المطر ويبس الزرع فهل يسقط الأجر ؟ (
~~الجواب ) : نعم وفي فتاوى الفضلي استأجر أرضا فانقطع الماء فإن كانت الأرض
~~تسقى بماء المطر فانقطع المطر أيضا فلا أجر عليه لأنه لم يتمكن من الانتفاع
~~بها ذخيرة في 15 استأجر أرضا للزراعة فزرعها وكانت تسقى بالمطر فلم تمطر أو
~~لم يجد الماء للسقي فيبس الزرع سقط الأجر استأجرها بشربها أو لا بزازية من
~~نوع إجارة الأرض وبمثله أفتى العلامة التمرتاشي ناقلا ذلك عن الخانية وأفتى
~~به قارئ الهداية أيضا . PageV05P280 ( سئل ) في رجل استأجر رحى ماء مدة
~~معلومة بأجرة معلومة وتسلمها من مؤجرها ثم طغى الماء وزاد زيادة منعته عن
~~التمكن من الانتفاع على الوجه المقصود بعض المدة فهل لا يلزمه الأجر عن بعض
~~المدة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة .
~~PageV05P281 ( سئل ) في رجل استأجر أرض وقف من ناظره ليزرعها مدة معلومة
~~فزرعها ثم أصاب الزرع آفة سماوية وهلك بها الزرع ولم ms0852 يبق بعد هلاكه مدة
~~يتمكن الرجل فيها من إعادة ما هلك فهل لا يلزمه أجرة تلك المدة ؟ ( الجواب
~~) : لا أجر على المستأجر فيما بقي من المدة بعد هلاك الزرع إلا إذا تمكن من
~~إعادة زرع مثله أو دونه في الضرر كما صرح بذلك في لسان الحكام والمحيط
~~وغيرهما . PageV05P282 ( سئل ) فيمن آجر مكانا هو ملكه مدة معلومة وأراد
~~فسخ الإجارة في المدة زاعما أن رجلا زاد في الأجرة وأن له قبول الزيادة
~~وفسخ الإجارة بها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإن زيد على المستأجر
~~فإن في ملك لم تقبل مطلقا كما لو رخصت وهو شامل لمال اليتيم بعمومه أشباه
~~من الإجارة ونقله العلائي عنه أيضا . PageV05P283 ( سئل ) فيما إذا مات
~~وكيل المؤجر فهل لا تنفسخ الإجارة بموته ؟ ( الجواب ) : نعم لا تنفسخ
~~الإجارة بموت الوكيل كما في الفتاوى والتنوير وغيرهما وتبطل الإجارة بموت
~~الآجر والمستأجر عندنا خلافا للشافعي ولا تبطل بموت الوكيل ولا بموت الأب
~~والوصي ولا ببلوغ الصبي وتبطل بموت الموكل خانية من أوائل كتاب الإجارة
~~وكذلك أفتى المؤلف بعدم الانفساخ فيما إذا مات ناظر وقف استأجر بمال الوقف
~~لجهة الوقف عقارات وقف آخر . PageV05P284 ( سئل ) فيما إذا جرت عادة أهل
~~موضع أن الراعي إذا أدخل المواشي في سكك القرية أرسل كل شاة في سكة صاحبها
~~ففعل الراعي ذلك ولا يعد ذلك خلافا عندهم فضاعت شاة قبل أن تصل إلى صاحبها
~~فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الذخيرة أهل موضع جرت العادة
~~بينهم أن البقار إذا أدخل السرح في السكك أرسل كل بقرة في سكة صاحبها ففعل
~~الراعي كذلك فضاعت بقرة أو شاة قبل أن تصل إلى صاحبها لا ضمان عليه ؛ لأن
~~المعروف كالمشروط كذا قال أبو نصر الدبوسي وقال بعضهم إذا لم يعد ذلك خلافا
~~لا ضمان عمادية من ضمان الراعي . PageV05P285 ( سئل ) في بركة ماء في مدرسة
~~فيها فائضان محتكر مجراهما مع جميع ما يفيض من الماء إلى دارين معلومتين
~~بموجب حجج احتكارات شرعية فأحدث متولي المدرسة فائضا ثالثا وأحكر ms0853 مجراه
~~بقدر ثلث الماء لعمرو بدون إذن ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV05P286 ( سئل ) في عقارات جارية في وقف بر وفي تواجر زيد من
~~متولي الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة هي دون أجر المثل بغبن فاحش ظاهر يشهد
~~به الحس والمعاينة وأهل النظر والدراية من الثقات العدول وأذن المتولي
~~المزبور لزيد المستأجر بتعمير ما تحتاج إليه العقارات من العمارة من ماله
~~ومهما يصرفه يكن مرصدا له على رقبة المأجور وصدر الاستئجار والإذن لدى قاض
~~حنبلي فعمر زيد في العقارات وصرف عليها مبلغا معلوما مع أن في الوقف
~~المزبور مالا حاصلا يمكن صرف ذلك منه حال صدور الاستئجار والإذن وبعدهما
~~وانتفع المستأجر بالمأجور المذكور مدة ثم تولى الوقف رجل آخر ويريد مطالبة
~~المستأجر بتمام أجرة المثل في مدة انتفاعه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~للمتولي المزبور مطالبة المستأجر بذلك لفساد الإجارة بكونها بغبن فاحش لما
~~في التنوير وغيره متولي أرض الوقف آجرها بغير أجر المثل يلزم مستأجرها تمام
~~أجر المثل .
# ا ه .
# وفي البحر أن إجارة الوقف لا تجوز إلا بأجرة المثل أو أكثر .
# ا ه .
# وفي هذه الصورة إذا زعم المستأجر المزبور أن له حبس عين المأجور لاستيفاء
~~مرصده على فرض صحة الصرف المزبور وأن المبلغ المزبور دين على عين المأجور
~~لا على جهة الوقف وأراد المتولي محاسبة المستأجر بتمام أجر المثل ومساقطته
~~به من المبلغ الذي صرفه المستأجر المزبور فهل له ذلك الجواب نعم للمتولي
~~ذلك بعد ثبوت المرصد المزبور ولا عبرة بمجرد زعم المستأجر المذكور حيث
~~PageV05P287 الحال ما ذكر ( أقول ) حيث كانت الإجارة بدون أجرة المثل تكون
~~فاسدة فيفسد ما في ضمنها من الإذن بالعمارة كما مر في كتاب الوقف عن فتاوى
~~الشيخ إسماعيل وسيأتي سؤال وجواب عن جد المؤلف أن الإذن بالغراس باطل إذا
~~فسدت الإجارة وعلله المؤلف فيما سيأتي بأن الشيء إذا بطل بطل ما في ضمنه
~~فتنبه لكن في أوائل كتاب الإجارات من الفتاوى الخيرية ما يخالفه كما سنذكره
~~. PageV05P288 ( سئل ) في رحى ms0854 ماء جارية في تواجر رجل من أصحابها فانقطع
~~ماؤها في أثناء مدة الإجارة ويريد الرجل فسخ الإجارة بالوجه الشرعي فهل له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتفسخ الإجارة أي للمستأجر ولاية الفسخ لا أنها
~~تنفسخ لاحتمال الانتفاع بوجه آخر بخيار الشرط والرؤية وبعيب يفوت النفع به
~~كخراب الدار وانقطاع ماء الرحى وانقطاع ماء الأرض ؛ لأن كلا منها يفوت
~~النفع فيثبت خيار الفسخ ولو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير
~~الطحن فعليه من الأجرة حصته ؛ لأنه بقي شيء من المعقود عليه فإذا استوفاه
~~لزمته حصته زيلعي ( أقول ) كتبت في أول باب فسخ الإجارة من حاشيتي رد
~~المحتار على الدر المختار ما نصه فلو لم يفسخ حتى عاد الماء لزمته ويرفع
~~عنه من الأجر بحسابه قيل حساب أيام الانقطاع وقيل بقدر حصة ما انقطع من
~~الماء والأول أصح ؛ لأن ظاهر الرواية يشهد له فإنه قال في الأصل الماء إذا
~~انقطع الشهر كله ولم يفسخها المستأجر حتى مضى الشهر فلا أجر عليه في ذلك
~~ولو كانت منفعة السكنى معقودا عليها مع منفعة الطحن وجب بقدر ما يخص منفعة
~~السكنى كذا في التتارخانية ومفاده أنه لا يجب أجر بيت الرحى صالحا لغير
~~الطحن كالسكنى ما لم تكن معقودا عليها ونقل في التتارخانية عن القدوري إن
~~كان البيت ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته ا ه .
# ونحوه ما في الزيلعي تأمل .
# ا ه .
# ما كتبته فعلم أن ما مر عن الزيلعي من أن عليه من الأجرة حصته أي حصة
~~PageV05P289 بيت الرحى مبني على أن منفعة السكنى معقود عليها مع منفعة
~~الطحن بقرينة التعليل وعليه يحمل كلام القدوري وإلا فهو مخالف لرواية الأصل
~~الذي هو من كتب ظاهر الرواية فتنبه لذلك وكتبت فيها أيضا أن الانقطاع غير
~~قيد لما في التتارخانية أيضا وإذا انتقص الماء فإن فاحشا فله حق الفسخ وإلا
~~فلا قال القدوري إذا صار يطحن أقل من النصف فهو فاحش وفي واقعات الناطفي لو
~~يطحن على النصف له الفسخ وهذه تخالف رواية ms0855 القدوري ولو لم يرده حتى طحن كان
~~رضا منه وليس له الرد بعده .
# ا ه .
# ما في التتارخانية .
# ا ه . PageV05P290 ( سئل ) في رجل سكن في دار مشتركة بينه وبين أيتام مدة
~~معلومة بلا إجارة ولا أجرة فهل يلزمه أجرة مثل حصة الأيتام في المدة
~~المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في فتاوى التمرتاشي من الشركة ومثله
~~في شرح التنوير وكذا في فتاوى الكازروني في رجل تزوج أم يتيمتين وسكن في
~~دارهما . PageV05P291 سئل ) في يتيمين استعملهما قريبهما في أعمال شتى بلا
~~إذن الحاكم ولا إجارة وكان يطعمهما ويسقيهما ويعطيهما بعض الأحيان دراهم
~~وذلك قدر أجرة مثلهما ثم بلغا وطلبا منه أجر مثلهما فهل ليس لهما ذلك حيث
~~الحال ما ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم يتيم لا أب له ولا أم أيضا استعمله
~~أقرباؤه مدة في أعمال شتى بلا إذن الحاكم وبلا إجارة له طلب أجر المثل بعد
~~البلوغ إن كان ما يعطونه من الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل بزازية في
~~نوع المتفرقات من الإجارة وبمثله أفتى الخير الرملي . PageV05P292 ( سئل )
~~في خان معلوم جار في وقف أهلي وفي تواجر زيد من ناظري وقفه مدة ثلاث سنوات
~~ولم يحكم حاكم بصحة الإجارة في حادثة المدة ثم زاد رجل في أثناء المدة نحو
~~ثلث أجرته فهل يؤجر ممن زاد من غير عرض على زيد لفساد إجارته ؟ ( الجواب )
~~: نعم ولم تزد في الأوقاف على ثلاث في الضياع وعلى سنة في غيرها فلو آجرها
~~المتولي أكثر لم تصح الإجارة وتفسخ في كل المدة ؛ لأن العقد إذا فسد في
~~بعضه فسد في كله فتاوى قارئ الهداية ورجحه المصنف على ما في أنفع الوسائل
~~إلخ علائي من الإجارة وإن كانت العين وقفا فإن كانت الإجارة فاسدة آجرها
~~الناظر بلا عرض على الأول إذ لا حق له أشباه من الإجارة . PageV05P293 (
~~سئل ) فيما إذا آجر زيد الناظر دار الوقف من عمرو مدة سنة بأجرة معلومة ثم
~~زاد رجل في أجرتها زيادة معتبرة هي مقدار الخمس فهل تؤجر من الرجل ؟ (
~~الجواب ) : تعرض الزيادة على ms0856 المستأجر فإن قبلها فيها وإلا تؤجر من الرجل (
~~أقول ) وقع في الحاوي القدسي أنها تنقض عند الزيادة الفاحشة وذكر في وقف
~~البحر أن الدرهم في العشرة يتغابن الناس فيه بخلاف الدرهمين أي فهما زيادة
~~فاحشة ولهذا قال المؤلف في السؤال هي مقدار الخمس ومثله في الخيرية لكن نقل
~~البيري وغيره عن الحاوي الحصيري أن الزيادة الفاحشة قدر النصف فتأمل .
~~PageV05P294 ( سئل ) في دار جارية في وقف أهلي آجرها الناظر من زيد مدة سنة
~~بأجرة معلومة ثم زاد رجل في أثناء السنة في أجرتها زيادة معتبرة هي أجرة
~~مثلها يوم الزيادة فهل تعرض الزيادة على زيد فإن قبلها فهو الأحق بها وإلا
~~آجرها من الآخر ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) هذا مبني على أصح التصحيحين من
~~أن الناظر له فسخ الإجارة بالزيادة العارضة في أثناء المدة كما حررته في رد
~~المحتار ثم إن المتبادر من عبارة الأشباه المارة آنفا أن العرض على
~~المستأجر الأول في الإجارة الصحيحة خاص بالوقف أما المالك لو أجر داره مثلا
~~من رجل ثم انقضت المدة فله إيجارها من غيره ؛ لأن له عدم إيجارها أصلا
~~بخلاف الموقوف للغلة فإنه لا بد من إيجاره فإيجاره من غير المستأجر الأول
~~تعنت إلا إن زاد عليه آخر في الأجرة ولم يقبل الأول الزيادة فتؤجر من الآخر
~~هذا ما ظهر لي تأمل بقي لو كانت صحيحة ومضت المدة فآجرها ناظر الوقف من آخر
~~قبل العرض على الأول وطلبها الأول هل له فسخ الإجارة لكونه أحق بمعنى أنه
~~لا يصح إيجارها لغيره أم لا لكون معنى كونه أحق أنه أولى وأن العرض عليه
~~غير واجب لم أره صريحا في كلامهم فتأمل . PageV05P295 ( سئل ) في مزرعة
~~ميرية معلومة أجرها المفوض له أمرها من رجل مدة معلومة بأجرة معلومة من
~~الدراهم هي دون أجرة مثلها بغبن فاحش ثم زاد رجل آخر في أجرتها زيادة
~~معتبرة نحو نصف الأجرة المرقومة هي أجرة مثلها ويريد المتكلم عليها إيجارها
~~منه بأجر المثل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قد تقرر أن أراضي ms0857 بيت المال
~~يسلك بها مسالك أرض الوقف خيرية من العشر والخراج وفيها والحاصل أنه يجب
~~مراعاة مصلحة بيت المال كما تجب مراعاة مال اليتيم وما ورد فيه غير خاف على
~~فقيه وفيها أيضا نزل الإمام الأعظم في مال بيت المال منزلة والي اليتيم
~~وفيها أيضا للتيماري إجارتها شرعا بأجرة المثل كما صرح به العلامة قاسم في
~~فتاواه كأرض الوقف .
# ا ه .
# لكن في هذه الصورة يؤجرها التيماري ممن زاد بالزيادة المزبورة من غير عرض
~~على الأول إذ الإجارة الأولى فاسدة لكونها بغبن فاحش وفي الفاسدة تؤجر من
~~غير عرض كما تقدم نقله وفي الخيرية أيضا من الدعوى أن أراضي بيت المال جرت
~~على رقبتها أحكام الوقوف المؤبدة .
# ا ه .
# ( أقول ) مقتضى هذا أن أراضي بيت المال لا تؤجر أكثر من ثلاث سنين كأراضي
~~الوقف واليتيم وبه يندفع ما في فتاوى الكازروني عن فتاوى المرشدي من قوله
~~وأما كون أراضي بيت المال هل تؤجر مدة طويلة أو قصيرة فلم أجد من صرح بذلك
~~لكن لم يقيدوها بالمدة القصيرة كما فعلوا ذلك في الأوقاف وأرض اليتيم
~~وإطلاقهم يقتضي جواز الإجارة مطلقا قلت المدة أو كثرت PageV05P296 وأيضا
~~اتساعهم في جواز الصرف للإمام في البيع والإقطاعات يفيد جواز ذلك .
# ا ه .
# وقد استدرك عليه المؤلف بقوله ثم رأيت في حاشية البحر للخير الرملي من
~~كتاب الإجارة تحت قول الماتن ولا تزاد في الأوقاف على ثلاث سنين إلى أن قال
~~ما نصه وأقول أيضا ومثل عقار اليتيم عقار بيت المال فتأمل .
# ا ه . PageV05P297 ( سئل ) في أماكن معدة للاستغلال مشتركة بين هند
~~وجماعة بيدهم تلك الأماكن يؤجرونها ويأخذون جميع أجرتها لأنفسهم بلا وكالة
~~عن هند في حصتها ولا إجازة منها ولا وجه شرعي ومضى لذلك مدة والآن تريد هند
~~مطالبتهم بأجرة نصيبها واسترداد ذلك مما قبضوه من الأجرة فهل لها ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم الغاصب إذا أجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد
~~للاستغلال فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب ms0858 أجر المثل
~~إنما يرد ما قبضه أشباه من الغصب ومثله في العلائي ( أقول ) أصل المسألة في
~~القنية وعبارتها ولو غصب دارا معدة للاستغلال أو موقوفة أو ليتيم وآجرها
~~وسكنها المستأجر يلزمه المسمى لا أجر المثل قيل له وهل يلزم الغاصب الأجر
~~لمن له الدار فكتب لا ولكن يرد ما قبض على المالك وهو الأولى ثم سئل أيلزم
~~المسمى للمالك أو للعاقد فقال للعاقد ولا يطيب له بل يرده على المالك وعن
~~أبي يوسف يتصدق به ا ه ما في القنية وفيه مخالفة لما أفتى به المؤلف فإنه
~~جعل المسمى للعاقد يعني الغاصب وأن رده على المالك أولى .
# لكن كتبت في رد المحتار ما نصه بعد سوق عبارة القنية المذكورة قال
~~العلامة البيري الصواب أن هذا مفرع على قول المتقدمين أما على ما عليه
~~المتأخرون فعلى الغاصب أجر المثل ا ه أي إن كان ما قبضه من المستأجر أجر
~~المثل أو دونه فلو أكثر يرد الزائد أيضا لعدم طيبه له كما حرره الحموي
~~وأقره السيد محمد أبو السعود في PageV05P298 حاشيته على الأشباه .
# ا ه .
# والحاصل أن ما في الأشباه والقنية مبني على قول المتقدمين من عدم تحقق
~~غصب العقار مطلقا والمفتى به عند المتأخرين تحققه في الوقف ومال اليتيم
~~والمعد للاستغلال فيضمن في هذه الثلاث سواء استوفى منفعتها أو عطلها فيضمن
~~الشركاء في مسألتنا حصة هند فإنه ذكر في متن التنوير تبعا للدرر أن منافع
~~الغصب غير مضمونة استوفاها أو عطلها إلا في هذه الثلاث لا يقال يستثنى من
~~المعد للاستغلال ما لو سكن بتأويل ملك أو عقد كما في التنوير وشرحه وهنا
~~تأويل الملك موجود فإن الشريك له شبهة الملك ؛ لأنا نقول هذا إنما يرد لو
~~كان الشركاء قد سكنوا في تلك العقارات المشتركة ولم يسكنوها في مسألتنا بل
~~أجروها واستوفوا بدل منافعها فتشاركهم هند في البدل لأن المستثنى السكنى
~~والله أعلم هذا وقد ذكر المؤلف في غير هذا المحل مسألة استطرادية عن حاوي
~~الزاهدي أجر أحد الشريكين وأخذ الأجر ms0859 ثم حضر الآخر فله أن يشاركه فيما أخذ
~~.
# ا ه .
# وذكر أيضا مسألة أخرى عن جواهر الفتاوى ونصها أرض بين رجلين آجر أحدهما
~~الكل من آخر بأجرة معلومة إن آجرها لنفسه يكون حكمه في نصيب شريكه بحكم
~~الغصب لا يختلف والحكم في الغصب أن المالك إن أجاز في أول المدة فالأجرة له
~~وإن أجاز بعد انقضاء المدة فالأجرة للغاصب وإن أجاز في أثناء المدة قال أبو
~~يوسف أجرة الماضي والباقي للمالك وقال محمد ما مضى للغاصب وما بقي للمالك
~~وإن اختلفا أنه أجاز في أول PageV05P299 المدة لا يقبل قول المالك إلا
~~ببينة ولو قال كنت أمرته بذلك فالقول قوله فيه جواهر الفتاوى من الإجارة
~~والظاهر أن هذا في غير الثلاث المستثنيات وأن قوله إن آجرها لنفسه أي آجرها
~~من غيره لأجل نفسه فيكون غاصبا والظاهر أن مثله ما لو آجرها للمالك فيكون
~~فضوليا وما ذكره هنا موافق لما ذكروه في إجازة بيع الفضولي من الشروط ومنها
~~قيام المبيع والظاهر أن بقاء مدة الإجارة بمنزلة قيام المبيع . PageV05P300
~~( سئل ) فيما إذا انقطع ماء حمام وقف في تواجر زيد ولم يمكن جريانه وتعطل
~~بسبب ذلك مدة ولم ينتفع به فهل تسقط أجرته عن زيد في مدة انقطاع مائه ؟ (
~~الجواب ) : نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل الحائك وفي الحاوي الزاهدي برقم
~~عك انسد راقود الحمام فلا ينتفع به وهو بيد المستأجر سقط أجر هذه المدة ولا
~~تبقى الإجارة إذا لم ينتفع به انتفاع الحمام وقيل يجب الأجر بقدر ما ينتفع
~~به للسكنى أو ربط الدواب .
# ا ه . PageV05P301 ( سئل ) في أرض تيمارية جارية في تصرف زيد وفي مشد
~~مسكته حرثها جماعة ببقرهم بدون إذن زيد ولا وجه شرعي ويريد رفع يدهم عنها
~~ويمتنعون من ذلك إلا أن يعطيهم أجرة الحرث فهل له ذلك وليس لهم مطالبته
~~بأجرة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P302 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد شريكه
~~عمرا في فلاحة معلومة بأجرة معلومة على أن يعمل فيها العمل المعهود فعمل
~~عمرو في الفلاحة العمل المعهود وقام يطالب ms0860 زيدا بأجرة عمله فهل لا أجرة له
~~؟ ( الجواب ) : لا أجر للشريك بعمله في المشترك كما في الكنز وغيره تحت
~~قوله ولو استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجر له . PageV05P303 ( سئل ) في
~~رجل استأجر من آخر جملا ليركبه من دمشق إلى مكة بأجرة معلومة من الدراهم
~~دفعها له وركب الجمل إلى نصف الطريق وتفاسخا الإجارة وركب على جمل رجل آخر
~~ويريد الرجوع على المؤجر الأول بنصف الأجرة التي دفعها حيث استوى النصفان
~~سهولة وصعوبة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من
~~الإجارة . PageV05P304 ( سئل ) في أرض ميرية سليخة أذن وكيل السلطان عز
~~نصره لزيد بأن يعمر فيها عمارة لنفسه وجعل عليه في كل سنة مبلغا من الدراهم
~~هو قدر أجرة مثلها وفي ذلك حظ ومصلحة لجهة الميري لتعطلها وعدم من يرغب
~~فيها سوى زيد فهل صح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P305 ( سئل ) في
~~بستان معلوم جار حصته منه في ملك زيد وقدرها خمسة عشر قيراطا وستة قراريط
~~ونصف قيراط في وقف أهلي والباقي في ملك عمرو فاستأجر رجل حصة زيد من
~~البستان بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها شرعا وصار يدفع لجهة الوقف
~~عن حصة الوقف دون أجرة مثلها بغبن فاحش بالنسبة لحصة زيد في مدة معلومة
~~بدون إجارة ولا وجه شرعي والآن يريد ناظر الوقف المرقوم مطالبة الرجل بتمام
~~أجر المثل على حساب حصة شريكه زيد حيث كانت الأولى والثانية متماثلتين فهل
~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي سئل في بلدة
~~شائعة للسلطنة ربعها والباقي للأوقاف ويؤخذ للسلطنة في كل فدان دينار
~~ولبقية الأوقاف عشرون نصفا فهل ما يأخذه السلطان يكون أجرة المثل حتى يؤخذ
~~للأوقاف ما يؤخذ للسلطنة أو لا أجاب كون المتكلم على طين السلطان يأخذ له
~~هذا المقدار لا يلزم منه أن يكون أجرة المثل ؛ لأنه يجوز أن يأخذ هذا
~~المقدار بشوكته نعم أجرة المثل تعلم من الطين المجاور إذا كان مماثلا أو
~~مما يأخذه الشريك بشرط المماثلة وأن لا يكون فيهم ذو شوكة والله ms0861 أعلم ا ه
~~وفي فتاوى ابن الشلبي التي جمعها حفيده أجاب الشيخ شهاب الدين الرملي
~~الشافعي تلزم أجرة مثلها بالنسبة إلى الأراضي المجاورة لها من الجهات
~~الأربع ووافقه الشيخ ناصر الدين اللقاني وسيدي الجد وقاضي القضاة ابن
~~البحار بقولهم لا يكلفون إلى إثبات أجرة المثل ثانيا حيث كانت الحصة الأولى
~~PageV05P306 والثانية سواء متماثلتين .
# ا ه . PageV05P307 ( سئل ) في رجل استأجره متولي مسجد ليؤم الناس فيه في
~~الصلوات الخمس ويوقد سرجه في مدة سنة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم جعلها
~~له من غلة الوقف وباشر الرجل ما ذكر كله في السنة المرقومة حتى انقضت وعزل
~~المتولي ولم يأخذ الرجل أجرته وتولى الوقف رجل آخر وفي الوقف غلة يريد
~~الرجل أخذ أجرته من غلة الوقف بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~. PageV05P308 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من عمرو ماعون نحاس إجارة شرعية
~~وقبضه وفي أثناء مدة الإجارة سرق الماعون من بيت زيد من غير تعد ولا تقصير
~~في الحفظ فهل لا يضمن زيد ؟ ( الجواب ) : نعم لا ضمان عليه وفي مجموع
~~النوازل العين المستأجرة أمانة إجماعا أما العين في يد الأجير فعلى الخلاف
~~بزازية وفي بيوع أجناس الناطفي قال أبو حنيفة كل شيء لحمله مؤنة فإذا أوجر
~~وانقضت مدة الإجارة كرحى اليد على أن يطحن فعلى الآجر أجرة الرد عليه وأخذه
~~وليس على المستأجر رده وما لا حمل له كالثياب والدابة على المستأجر رده
~~عمادية وفيها وإن استأجرت المرأة حليا معلوما إلى الليل ببدل معلوم لتلبسه
~~فحبسته أكثر من يوم وليلة صارت غاصبة قالوا وهذا إذا حبسته بعد الطلب أو
~~حبسته مستعملة فأما إذا حبسته للحفظ غير مستعملة لا تصير غاصبة قبل وجود
~~الطلب وذلك ؛ لأن العين تقع أمانة في يدها فلا تصير مضمونا إلا بالاستعمال
~~أو بالمنع بعد الطلب كالوديعة بخلاف المستعير إذا أمسك الثوب المستعار بعد
~~مضي المدة حيث يضمن ؛ لأن هناك وجد الطلب من حيث الحكم وقد وجب الرد عليه
~~بعد مضي المدة أما في الإجارة فلم يوجد الطلب لا ms0862 من حيث الحقيقة ولا من حيث
~~الحكم فلم يوجد الاستعمال ولا المنع فلا يجب الضمان .
# ا ه . PageV05P309 ( سئل ) في رجلين استأجرا معا سوية من زيد طاحونة مع
~~عدتها المعلومة لمدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة المثل
~~واستوفيا بعض المدة فهل يلزمهما أجرة ما استوفياه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي
~~الخيرية أما لزوم أجر المثل فلأن الطاحونة معدة للاستغلال قال في جامع
~~الفتاوى من الإجارة وفي المهيأ للأجر كالدكاكين والمسقفات المعروفة
~~للاستغلال فإن الاستعداد والاستغلال أقيم مقام العقد الفاسد فيلزم الغاصب
~~أجر المثل للمالك .
# ا ه .
# قال والإجارة المزبورة فاسدة ؛ لأنها من قبيل إجارة الواحد من اثنين فإنه
~~إذا أجمل وقال آجرت الدار منكما جاز بالاتفاق ولو فصل بقوله نصف منك أو
~~نحوه كثلث أو ربع يجب أن يكون عند أبي حنيفة على اختلاف مر فيما إذا كان
~~كله بينهما وأجر أحدهما النصف من أجنبي أن يجوز في رواية لا في رواية لي أن
~~قال وأنت على علم من أن إطلاق المتون قاطبة فساد إجارة المشاع إلا من
~~الشريك مدخل للمسئول عنه وإطلاق بعضهم صحتها من اثنين محمول على حالة
~~الإجمال .
# ا ه ما في الخيرية بنوع اختصار ولا يخفى أن لفظ " سوية " بمنزلة التفصيل
~~. PageV05P310 ( سئل ) في مكار استأجر منه زيد دوابه بأجر معلوم لتحميل
~~حمولات لزيد من مكان كذا إلى مكان زيد فذهب المكاري إلى ذلك المكان ثم رجع
~~قائلا لم أجد الحمولات وصدقه زيد على ذلك فهل له أجر الذهاب خاليا عن العمل
~~؟ ( الجواب ) : نعم ولو استكرى دابة ليحمل من هناك حمولاته فجاء المكاري
~~وقال ذهبت فلم أجد الحمل قالوا إن صدقه المستكري في ذلك كان عليه أجر
~~الذهاب خاليا عن العمل رجل استأجر في المصر دابة لتحميل الدقيق من طاحونة
~~كذا أو الحنطة من قرية كذا فذهب فلم يكن الحنطة طحنت أو لم يجد في القرية
~~حنطة فرجع إلى المصر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ينظر في لفظ
~~الاستئجار إن كان المستأجر قال استأجرت هذه ms0863 الدابة من هذه البلدة حتى أحمل
~~الدقيق من طاحونة كذا يجب نصف الكراء ؛ لأن الإجارة وقعت صحيحة من البلدة
~~إلى الطاحونة من غير حمل شيء فيجب نصف الأجر للذهاب ثم الإجارة من الطاحونة
~~إلى البلدة إنما كانت لحمل الدقيق ولم يوجد فلا يجب الرجوع بشيء فأما إذا
~~قال المستأجر استأجرت منك هذه الدابة بدرهم حتى أحمل الدقيق من الطاحونة
~~فلم يجد الدقيق هناك لا يجب شيء ؛ لأن هناك الإجارة وقعت على حمل الدقيق من
~~الطاحونة فلا يجب الأجر إذا لم يحمل الدقيق خانية من فصل ما يجب الأجر على
~~المستأجر وما لا يجب وتمام هذه المسائل فيها . PageV05P311 ( سئل ) في أجير
~~مشترك يرعى غنما لجماعة أكل الذئب منها البعض هل يضمن أو لا ؟ ( الجواب ) :
~~لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى يضمن وأفتى أئمة سمرقند بالصلح على النصف في الأجير المشترك واختار
~~أبو جعفر وأبو الليث رحمهما الله تعالى فيه إن كان صالحا يبرأ بيمينه وإن
~~كان بخلافه يضمن وإن كان مستورا يؤمر بالصلح وأفتى بذلك كثير من المتأخرين
~~وهو أولى من غيره وأسلم وبمثله أفتى الخير الرملي ( أقول ) الحاصل أن في
~~المسألة أربعة أقوال كلها مصححة والأول قول الإمام وهو ظاهر الرواية وعليه
~~المتون والأخيران أفتى بهما المتأخرون لتغير الزمان ومحل الخلاف ما إذا كان
~~الهلاك لا بفعل الأجير وكان مما يمكن الاحتراز عنه أما إذا كان بفعله فإنه
~~يضمن اتفاقا سواء كان بالتعدي أو لا كتخريق الثوب من دقه معتادا أو غيره
~~وإذا كان بغير فعله ولا يمكن الاحتراز عنه كالحرق الغالب واللصوص المكابرين
~~لا يضمن اتفاقا ومحل الخلاف أيضا في الإجارة الصحيحة وفيما إذا كانت العين
~~مما يحدث فيها الأجير عملا فلو كانت الإجارة فاسدة لا يضمن اتفاقا كما في
~~شرح ابن الملك عن المحيط ولو أعطاه مصحفا مثلا ليعمل له غلافا فضاع المصحف
~~فإنه لا يضمن اتفاقا كما في الجوهرة وتمام بيان ذلك في حاشيتنا رد المحتار
~~على الدر ms0864 المختار فاغتنم هذا التحرير فإنك لا تجده مجموعا في غيرها .
~~PageV05P312 ( سئل ) في صباغ أجير مشترك ضاع منه ثلاثة أثواب لزيد بدون تعد
~~منه ولا تقصير وهو مستور الحال فهل يؤمر بالصلح على النصف ؟ ( الجواب ) :
~~حيث كان مستور الحال يؤمر بالصلح على نصف القيمة على ما أفتى به كثير من
~~المتأخرين . PageV05P313 ( سئل ) في بيطار متقن لحرفته دفع له زيد إكديشه
~~ليعالج رجله المصابة فعالجها وقطع لها على المعتاد المأذون فيه ولم يجاوزه
~~ثم مات الإكديش فهل حيث كان الأمر كذلك لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم لا
~~ضمان عليه كما في التنوير وغيره من الكتب ( أقول ) والفرق بين هذا حيث لم
~~يضمن وبين ما لو تخرق الثوب من دقه حيث يضمن ولو معتادا أوضحه في الدرر
~~وغيرها ولحاصله أن بقوة الثوب ورقته يعلم ما يتحمله من الدق بالاجتهاد
~~فأمكن تقييده بالسلامة من فعله بخلاف الفصد ونحوه فإنه ينبني على قوة الطبع
~~وضعفه ولا يعرف ذلك بنفسه ولا ما يتحمل من الجرح فلا يمكن تقييده بالسلامة
~~فسقط اعتباره ا ه وتمام تحقيقه في حاشيتنا رد المحتار . PageV05P314 ( سئل
~~) فيما إذا دفع زيد لصباغ عدة أثواب بيض ليصبغها له صباغا أزرق معلوما
~~بينهما فصبغها رديئا كيف الحكم في ذلك ؟ ( الجواب ) : الحكم فيه ما ذكره في
~~صرة الفتاوى عن القنية بما نصه ولو صبغ رديا إن لم يكن فاحشا لا يضمن وإن
~~كان فاحشا بحيث يقول أهل تلك الصنعة إنه فاحش يضمن الثوب أبيض .
# ا ه .
# ومثله في البزازية . PageV05P315 ( سئل ) في فتال حرير أمين يعمل لا
~~لواحد دفع له رجل نصف رطل حرير ليفتله له فسرق من عنده بدون تعد منه ولا
~~تقصير فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : لا ضمان عليه حيث كان أمينا مشهورا
~~بالأمانة . PageV05P316 ( سئل ) فيما إذا فقد الحمل من المكاري في أثناء
~~الطريق فهل لا يستحق من الأجرة إلا بقدر ما حمله ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV05P317 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد قدرا من الحرير لفتال ليفتله له فدفع
~~الفتال ذلك الحرير لنسوة يصنعن فيه ما ms0865 يسمى كبا فغابت منهن واحدة بما معها
~~من الحرير ولم يعلم مكانها وتعذر إحضارها فهل لا ضمان على الفتال في ذلك ؟
~~( الجواب ) : نعم . PageV05P318 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لمكار صرة دراهم
~~ليوصلها إلى رجل بحلب بأجرة معلومة فذهب بها المكاري مع قافلة وفي أثناء
~~الطريق أخبروا بقطاع الطريق فعدلوا عنه إلى طريق آخر فخرج عليهم القطاع
~~وأغاروا على بعض أحمال القافلة والحمل الذي فيه الصرة من غير تعد من
~~المكاري ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان على المكاري ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV05P319 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد إلى دلال متاعا ليبيعه فأودعه الدلال
~~عند رجل أجنبي بدون إذن منه وفارقه الدلال ثم إن المتاع ضاع من عنده فهل
~~يضمن الدلال ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى قاضي خان الدلال إذا دفع الثوب
~~إلى من استام لينظر إليه ثم يشتري فأخذه الرجل وذهب ولا يظفر به الدلال
~~قالوا لا يضمن ؛ لأنه مأذون في هذا الدفع ثم قال رحمه الله تعالى وعندي أنه
~~إنما لم يضمن إذا دفع الثوب إليه ولم يفارقه أما إذا فارقه ضمن كما إذا
~~أودعه عند أجنبي أو تركه عند أجنبي أو عند من لا يريد الشراء وفي بيوع
~~الصغرى لو عرض الدلال على صاحب الدكان فهرب بالمتاع يضمن الدلال ؛ لأنه
~~مودع وليس للمودع أن يودع عمادية من ضمان الدلال وتمامه فيها ولو طاف به
~~الدلال ثم وضعه في حانوت فهلك ضمن الدلال بالاتفاق ولا ضمان على صاحب
~~الحانوت عند الإمام ؛ لأنه مودع المودع وفي جامع الفتاوى باع الدلال السلعة
~~وأخذ شيئا لأجل الدلالة ثم استحق المبيع أو رد بعيب بقضاء أو بغير قضاء لا
~~يسترد وفي الحاوي الزاهدي هلك المتاع في يد الدلال فسئل فقال لا أدري أهلك
~~من بيتي أو كتفي لا يضمن وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا ادعى الدلال أن
~~المتاع وقع من يده وضاع ولا أدري كيف ضاع لا ضمان عليه كما في فتاوى قاضي
~~خان وأفتى أيضا فيمن دفع له رقيقا لينادي عليه فأخذه وتركه عند ms0866 شخص للعرض
~~لشرائه فهرب بأنه لا ضمان على الدلال إذا كان العرف بين الناس أن الدلال
~~يدفع لمن يريد الشراء وأما PageV05P320 الآخذ إن أخذها على سوم الشراء بأن
~~قدر الثمن وعينه يضمنها وإن لم يعين الثمن فلا ضمان عليه إذا لم يقصر في
~~حفظه . PageV05P321 ( سئل ) في راعي بقر جاء بالبقر إلى القرية كما في
~~عرفهم الجاري ثم إن واحدة منها ضاعت وينكر صاحبها إتيانها القرية فهل يصدق
~~بيمينه أنه جاء بها إلى القرية حيث كان العرف كذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال
~~في جامع الفصولين زعم البقار أنه أدخل البقرة في منزل ربها صدق البقار مع
~~يمينه أنه جاء بها القرية . PageV05P322 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد دواب له
~~لعمرو الراعي ليرعاها في مكان كذا فلم يرعها فيه ورعاها في غيره وخالف
~~وهلكت في ذلك المكان الآخر فهل يضمن عمرو قيمتها ولا أجر له ؟ ( الجواب ) :
~~نعم وذكر في إجارات فتاوى صاحب المحيط الراعي إذا رعى في مكان لم يؤذن له
~~بالرعي فيه فعطبت الغنم أو ما أشبهها صار الراعي ضامنا ولا أجر له إن سلمت
~~الغنم أو لم تسلم قياسا وإن سلمت يجب الأجر استحسانا وكذا ذكره في الذخيرة
~~وإذا خالف الراعي فرعاها في غير المكان الذي أمر فعطب ضمن الراعي ولا أجر
~~له وإن سلمت يجب الأجر استحسانا عمادية من ضمان الراعي في 32 . PageV05P323
~~( سئل ) فيما إذا دفعت هند لدلالة أمتعة لتبيعها لها فباعت الأمتعة من
~~امرأة بثمن معلوم من الدراهم بإذنها وتزعم هند أن ثمن الأمتعة يلزم الدلالة
~~من مالها فهل على الدلالة طلب الثمن واستيفاؤه من المشترية فقط ؟ ( الجواب
~~) : نعم والبياع وهو الدلال الذي يعمل بالأجر والسمسار بكسر أوله وهو
~~المتوسط بين البائع والمشتري فارسي معرب كذا في المغرب يجبران عليه أي على
~~طلب الثمن واستيفائه شرح النقاية للبرجندي ومثله في صدر الشريعة والعيني
~~والدر المختار . PageV05P324 ( سئل ) في فتال حرير أمين يعمل لا لواحد دفع
~~له ذمي قدرا من الحرير ليفتله له ففتله ثم رده إلى الذمي فأقر الذمي بوصول ms0867
~~البعض وأنكر وصول بعضه والفتال يدعي الكل له فهل القول قول الدافع بيمينه
~~في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الأنقروي . PageV05P325 ( سئل ) في بيطار
~~متقن لصنعته وضع نعالا لدابة رجل بأمره ثم لما خلص من نعلها ماتت والحال أن
~~البيطار لم يجاوز الموضع المعتاد فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم
~~وأفتى المؤلف أيضا إذا عرجت الدابة بعدما نعلها ولم يجاوز المعتاد بأنه لا
~~يضمن . PageV05P326 ( سئل ) فيما إذا استؤجر رجل لحفظ خان فضاع منه شيء
~~لبعض الناس بدون تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل يكون غير ضامن ؟ ( الجواب
~~) : نعم استؤجر رجل لحفظ خان أو حوانيت فضاع منها شيء قيل يضمن عند أبي
~~يوسف ومحمد لو ضاع من خارج الحجرة ؛ لأنه أجير مشترك وقيل لا في الصحيح وبه
~~يفتى ؛ لأنه أجير خاص ألا يرى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في صنع آخر لم يكن
~~له ذلك ولو ضاع من داخلها بأن نقب اللص فلا يضمن الحارس في الأصح إذ
~~الأموال المحفوظة في البيوت في يد مالكها وحارس السوق على هذا الخلاف
~~واختار أبو جعفر أنه يضمن ما كان خارج السوق لا داخله جامع الفصولين في
~~ضمان الحارس وكذا في 24 من الذخيرة نقب حانوت رجل وأخذ متاعه لا يضمن حارس
~~الحوانيت على ما عليه الفتوى بزازية في ؛ لأن أموال الناس بيد أربابها وهو
~~حافظ للأبواب ويظهر من هذا أنه إذا كسر قفل الدكان وأخذ المتاع يضمن الحارس
~~أنقروي في الهامش ( أقول ) كتبت في حاشيتي رد المحتار بعد ذكر ما هنا ما
~~نصه قلت إنما يظهر هذا على القول بأنه أجير مشترك أما على القول بأنه خاص
~~فلا لما سمعت من المفتى به نعم يشكل ما مر آنفا عن التتارخانية والذخيرة في
~~الراعي لو كان خاصا لأكثر من واحد يضمن فليتأمل اللهم إلا أن يقال إذا كسر
~~القفل يكون بنومه أو غيبته فهو مفرط فيضمن .
# ا ه .
# وفي المنظومة المحبية وما على الحارس شيء لو نقب في السوق حانوت على ما
~~قد ms0868 كتب وليس يضمن الذي منها سرق إذ بالأجير الخاص ذاك يلتحق . PageV05P327
~~( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من عمرو دابة ليدرس عليها الزبيب في أيام
~~معلومة فماتت في أثناء العمل من غير تعد من زيد ولا تقصير فهل يكون زيد غير
~~ضامن لها ؟ ( الجواب ) : نعم وإن استأجر حمارا إلى بغداد ولم يسم حمله
~~فحمله المعتاد فهلك الحمار لم يضمن لفساد الإجارة فالعين أمانة كما في
~~الصحيحة شرح التنوير من الإجارة الفاسدة ومثله في الكنز وغيره .
~~PageV05P328 ( سئل ) فيما إذا دفع المكاري الحمل إلى أجنبي ليس بأجير له
~~بدون إذن من صاحب الحمل ولا وجه شرعي فسرق الحمل من الأجنبي ويريد صاحبه
~~تضمين المكاري قيمته فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في فتاوى الفضلي
~~إذا دفع إلى النساج غزلا لينسجه كرباسا ودفع النساج إلى آخر لينسجه فسرق من
~~بيت الآخر إن كان الآخر أجير الأول فلا ضمان على واحد منهما وإن لم يكن
~~أجير الأول وكان أجنبيا ضمن بلا خلاف ولا يضمن الآخر عند أبي حنيفة وعندهما
~~يضمن وهو نظير المودع إذا دفع الوديعة إلى أجنبي بغير إذن مالكها عندهما
~~صاحب الوديعة يضمن أيهما شاء وعند أبي حنيفة يضمن الأول وليس له أن يضمن
~~الثاني قال صاحب الذخيرة وعلى قياس ما ذكره القدوري أن كل صانع شرط عليه
~~العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره إنما لا يضمن إذا كان الآخر أجير الأول
~~فيما إذا أطلق له العمل أما إذا شرط عليه النسج بنفسه يضمن بالدفع إلى
~~الآخر وإن كان الآخر أجيرا عمادية من ضمان النساج وبمثله أفتى العلامة
~~الخير الرملي . PageV05P329 ( سئل ) في رجل تناول من دلال ثوبا لينظر إليه
~~على سوم النظر وقيمته ستة قروش فضاع من يده قبل دفعه إلى الدلال بدون تعد
~~منه ولا تقصير فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : إن أخذه على سوم النظر لا
~~يضمن الرجل قيمته كما في النهر وإن على سوم الشراء فإن لم يتفقا على ثمن لا
~~يضمن ؛ لأن المقبوض على سوم الشراء إنما يصير ms0869 مضمونا إذا اتفقا على ثمن
~~معلوم كما في العمادية والله أعلم . PageV05P330 ( سئل ) نجم الدين رحمه
~~الله تعالى عمن دفع ثوبه إلى دلال ليبيعه فساومه صاحب الحانوت بثمن معلوم
~~وقال أحضر صاحب الثوب حتى أعطيه الثمن فذهب وعاد بعد زمان فلم يوجد الثوب
~~في الحانوت وصاحب الحانوت يقول أنت أخذته وذهبت به وهو يقول ما أخذته بل
~~تركته عندك أيضمن الدلال أم صاحب الحانوت .
# ( قال ) : القول قول الدلال مع يمينه ؛ لأنه أمين وأما صاحب الحانوت إن
~~اتفقا على أنه أخذه صاحب الحانوت ليشتريه بما سمي من الثمن فقد دخل في
~~ضمانه فلا يخرج عنه بمجرد دعواه وهو ضامن لقيمته وإن لم يتفقا على ثمن لم
~~يكن مضمونا عليه ؛ لأن المقبوض على سوم الشراء إنما يصير مضمونا إن اتفقا
~~على ثمن معلوم عمادية من ضمان الدلال . PageV05P331 ( سئل ) فيما استأجر
~~زيد عمرا مدة معلومة بأجرة معلومة لرعي غنمه خاصة ولا يرعى غنم غيره فهلك
~~من الغنم واحدة بدون تعد ولا تقصير فهل يكون غير ضامن وله الأجرة كاملة ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV05P332 ( سئل ) في دقاق قماش يعمل لا لواحد ضاع عنده
~~متاع لبعض الناس بدون تعد ولا تقصير في حفظه كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث
~~كان أجيرا مشتركا فإن كان صالحا يبرأ بيمينه وإن كان بخلافه يضمن وإن كان
~~مجهول الحال يؤمر بالصلح على النصف كما اختار ذلك الإمام أبو الليث وأبو
~~جعفر رحمهما الله تعالى وأفتى به كثير من المتأخرين . PageV05P333 ( سئل )
~~فيما إذا استأجر زيد من مكار دابة ليحمل عليها كيسين فيهما نيل بأجرة
~~معلومة فحمل المكاري الكيسين على دابته وفي أثناء الطريق انشق أحدهما بنفسه
~~وهو على الدابة وخرج بعض ما فيه بلا صنع من المكاري ولا تعد ولا تقصير منه
~~فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو انشقت الحقيبة بنفسها وخرج ما
~~فيها قال الفقيه أبو بكر ضمن الحمال كما إذا انقطع حبله وقال الفقيه أبو
~~الليث في قياس قول أبي حنيفة لا يضمن ولا يشبه هذا انقطاع الجبل ؛ لأنه ثمة
~~التفريط كان ms0870 من قبل الحمال حيث شد الحمل بحبل واه وهاهنا التقصير جاء من
~~قبل رب الحقيبة حيث جعل ماله في حقيبة لا يستمسك ما فيها وبه نأخذ وعليه
~~الفتوى عمادية من الفصل 32 وفيها أيضا وفي فتاوى أبي الليث إذا استأجر
~~مكاريا ليحمل له عصيرا على دابة إلى موضع معلوم فلما أراد أن يضعه عن
~~الدابة أخذ أحد العدلين من جانب ورمى بالعدل الآخر من الجانب الآخر فانشق
~~العدل من رميه وخرج العصير فالمكاري ضامن للعصير ونقصان الزق ؛ لأن الهلاك
~~كان بصنعه ا ه . PageV05P334 ( سئل ) في رجل دفع إلى قصار أثوابا معلومة
~~فادعى القصار دفعها إلى الرجل وهو ينكر دفعها إليه فهل يصدق القصار إذا
~~ادعى ردها بيمينه ؟ ( الجواب ) : مقتضى مذهب الإمام أنه يصدق ؛ لأنه أمين
~~ادعى الرد والله أعلم وفي " القول لمن " في آخر كتاب الإجارة الأجير
~~المشترك كالقصار وغيره إذا ادعى رده على الآجر لا يصدق إلا ببينة كذا روى
~~هشام عن محمد وهذا الجواب مستقيم على قول من يرى يد الأجير المشترك يد ضمان
~~فأما من يرى يده يد أمانة وهو أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقبل قوله كالمودع
~~إلى هنا من المحيط .
# ا ه .
# ثم قال بعد أسطر سئل عن الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا قال هلك العين
~~أو سرق هل يقبل قوله قال عنده أمين فيصدق بالحلف وعندهما يضمن إلخ ا ه (
~~أقول ) يظهر من هذا أن دعواه الرد على المالك كدعواه الهلاك فتجري فيه
~~الأقوال الأربعة المارة وينبغي على قول المتأخرين الذي أفتى به المؤلف
~~مرارا تبعا للخير الرملي أنه إن كان مشهورا بالأمانة يصدق وإن كان بخلافه
~~يضمن وإن كان مستورا يؤمر بالصلح على نصف القيمة والله أعلم . PageV05P335
~~( سئل ) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليعمل له في فلاحته المعلومة الجارية في
~~ملكه العمل المعلوم في مدة معلومة وجعل له نظير عمله دواب معلومة معينة
~~فعمل عمرو كما ذكر ويريد الآن مطالبة زيد بالأجرة المذكورة فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم وإذا كانت الأجرة حيوانا لا ms0871 تجوز إلا أن يكون معينا كما
~~ذكره الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي بحر كل ما صلح أن يكون ثمنا في البيع
~~صلح أن يكون ثمنا في الإجارة وما لا فلا والحيوان يصلح إن كان معينا محيط
~~السرخسي ومثله في المنح عن البحر أيضا . PageV05P336 ( سئل ) فيما إذا آجر
~~زيد أرضه من عمرو إجارة شرعية فزرعها عمرو قنبا وبطيخا وغير ذلك من الزرع
~~الصيفي ومضت مدة إجارته ولم ينته صلاح الزرع المذكور فآجر زيد الأرض من بكر
~~وهي مشغولة بزرع عمرو فهل تكون الإجارة من بكر غير جائزة ؟ ( الجواب ) :
~~نعم وأما إجارة الأرض المشغولة بالزرع فإن كان الزرع بحق كما لو كان بإجارة
~~لا يجوز أن تؤجر ما لم يستحصد الزرع إلا أن يؤجرها مضافة إلى المستقبل وإن
~~كان الزرع بغير حق شرعي صحت الإجارة ؛ لأن الزرع واجب القلع فإن المؤجر في
~~هذه الصورة قادر على تسليم ما آجره بأن يجبر صاحب الزرع على قلعه سواء أدرك
~~أم لا ؛ لأنه لا حق لصاحبه في إبقائه كما في فتاوى قارئ الهداية وإذا صحت
~~الإجارة وكانت بأجرة المثل ولم تنتقل أجرة المثل فيلزمه ما استأجر به من
~~غير زيادة ولا نقص فتاوى الكازروني عن المرشد ضمن سؤال ومثله في الخانية
~~وغيرها . PageV05P337 ( سئل ) في مستأجر حانوت تحول عن صنعته إلى غيرها ولم
~~يتهيأ له العمل الثاني في ذلك الحانوت فهل يكون ذلك عذرا في فسخ الإجارة ؟
~~( الجواب ) : نعم وفي المحيط إن تمكن من العمل الثاني على ذلك الدكان لا
~~يكون عذرا وإلا فعذر وفي الولوالجية تحوله عن صنعته إلى غيرها عذر وإن لم
~~يفلس حيث لم يمكنه أن يتعاطاها فيه . PageV05P338 ( سئل ) في أيتام لهم قدر
~~نحاس معد للاستغلال استعمله زيد مدة بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي فهل
~~يلزمه أجرة مثله للأيتام عن المدة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم كما ذكره
~~الأنقروي عن مجمع الفتاوى قال استعمل حجرا لقصار من غير استئجار فعليه أجر
~~المثل إذا كان معدا للإجارة من الملتقط وفي المحيط إن كان لهذا ms0872 الحجر أجرة
~~معروفة فيما بينهم يجب ذلك وإلا يجب أجر المثل .
# ا ه .
# وقد ذكروا أن منافع الغصب غير مضمونة إلا أن تكون وقفا أو مال يتيم أو
~~معدة للاستغلال فحيث كان لأيتام ومعدا للاستغلال يلزمه أجرة مثله .
~~PageV05P339 ( سئل ) في رجل دفع ابنه الصغير إلى حائك ألاجات ليعلمه النسج
~~فعلمه ثم اختلفا وطلب كل من الآخر أجرا ولم يشترطا شيئا فهل ينظر إلى العرف
~~؟ ( الجواب ) : نعم دفع غلامه إلى حائك مدة معلومة ليعلمه النسج على أن
~~يعطي الأستاذ المولى كل شهر كذا جاز ولو لم يشترط عليه أخذ أجر فبعد تعلمه
~~طلب الأستاذ من المولى أجرا وهو منه أي طلب المولى من الأستاذ ينظر إلى عرف
~~البلدة في ذلك العمل فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك
~~العمل وإن كان يشهد للمولى فبأجر مثل الغلام على الأستاذ وكذا لو دفع ابنه
~~ذكره قاضي خان درر قبيل الإجارة الفاسدة ومثله في البزازية . PageV05P340 (
~~سئل ) في مستأجر حانوت ليتجر فيها فافتقر وأفلس وأراد فسخ الإجارة فهل له
~~فسخها ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المنبع رجل استأجر حانوتا ليتجر فيها فافتقر
~~فهو عذر شرعي له أن ينقض به الإجارة لسان الحكام وفي التنوير من فسخ
~~الإجارة وبعذر إفلاس مستأجر دكان ليتجر فيه .
# ا ه . PageV05P341 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من آخر دارا بأجرة معلومة
~~دفعها له فغصب الدار رجل ومنع المستأجر من سكناها بعض المدة ولم يمكنه
~~إخراج الغاصب بشفاعة ولا حماية ويريد المستأجر الرجوع على المؤجر بما قابل
~~مدة الغصب من الأجرة بعد ثبوت ذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في
~~التنوير من الإجارة . PageV05P342 ( سئل ) في أرض تيمارية آجرها صاحب
~~تيمارها وهي مشغولة بزرع له ولم يدرك ، من زيد مدة سنة بقدر معلوم من حنطة
~~وشعير وكر سنة لم يذكر فيها شرائط السلم ولا باع الزرع من زيد المزبور فهل
~~الإجارة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الأصل رجل استأجر أرضا فيها زرع
~~أو قصب أو غيرهما مما يمنعه من الزراعة لا ms0873 يجوز والحيلة إذا كان الزرع لرب
~~الأرض أن يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضا ثم يؤجر الأرض منه وإن كان
~~لغيره يؤاجر بعد مضي المدة ولو آجر مع هذا بدون الحيلة ثم سلم بعدما فرغ
~~وحصد ينقلب جائزا قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في نسخته هذا إذا لم
~~يدرك الزرع أما إذا أدرك بحيث لا يضره الحصاد يجوز ويؤمر الآجر بقلع الزرع
~~خلاصة من الإجارة وإن كانت الأجرة مكيلا أو موزونا أو عدديا متقاربا
~~فإعلامها ببيان القدر والصفة ويحتاج إلى بيان مكان إيفائها إذا كان لها حمل
~~ومؤنة وإن لم يكن لها حمل ومؤنة لا يحتاج إليه وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو
~~يوسف ومحمد لا يحتاج إلى ذلك في الأحوال كلها والاختلاف في هذا نظير
~~الاختلاف في السلم ؛ لأن الأجرة لا يجب تسليمها عقيب العقد فصار نظير
~~المسلم فيه .
# وتمامه في الذخيرة من الفصل الأول وسئل قارئ الهداية هل يجوز استئجار أرض
~~للزراعة بكذا إردب غلة أم لا فأجاب نعم يجوز إذا كانت الأجرة مشارا إليها
~~أو موصوفة في ذمته ولا تكون من الغلة التي تخرج من زرع الأرض المستأجرة .
~~PageV05P343 ( سئل ) في ناظر وقف آجر دارين جارتين في الوقف من زوجته مدة
~~معلومة بأجرة معلومة لم يزد فيها على أجر مثلها ولم يحكم بصحة الإجارة حاكم
~~يرى ذلك فهل تكون الإجارة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P344 (
~~سئل ) فيمن استأجر دارا بأجرة معلومة من الدراهم ثم آجرها مما في تواجره من
~~آخر بدنانير أكثر مما استأجر هو به فهل تصح وتطيب له الزيادة ؟ ( الجواب )
~~: حيث أجر بغير جنس ما استأجر تطيب له الزيادة والمسألة في الخيرية وغيرها
~~وهي شهيرة . PageV05P345 ( سئل ) في دار مشتركة بين زيد وجهة وقف لكل حصة
~~معلومة شائعة وهي محتاجة إلى العمارة فآجرها زيد وبعض مستحقيها من أجنبي
~~ولم يحكم بصحتها حاكم يراها وليس للوقف ناظر فهل تكون الإجارة غير صحيحة ؟
~~( الجواب ) : نعم لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا لم تصح حتى لو أذن
~~للمستأجر في ms0874 العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعا قلت ؛ لأن الإجارة
~~لما لم تصح فلم يصح ما في ضمنها أشباه قبيل فن الحيل قال السيد الحموي أقول
~~في الإسعاف لو آجر الموقوف عليه الوقف قال الفقيه أبو جعفر في كل موضع يكون
~~كل الأجر له بأن لم يكن الوقف محتاجا إلى العمارة ولم يكن معه شريك فيه جاز
~~له إيجار الدور والحوانيت ا ه ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإرسال في
~~محل التقييد وهو في مقام التصنيف والفتوى غير سديد .
# ا ه .
# ( أقول ) وإنما كان المستأجر متطوعا ؛ لأن المؤجر ليس له ولاية الإذن فلم
~~يصح إذنه كما لم يصح إيجاره لكن قولهم الغار يضمن إذا كان الغرور في ضمن
~~عقد معاوضة يقتضي ضمان المؤجر هنا لما أنفقه المستأجر والظاهر أن ما علل به
~~في الأشباه إشارة إلى الجواب عن هذا فإن العقد لما فسد فكأنه لم يكن وفسد
~~ما في ضمنه لكن مقتضى هذا أنه لو كان المؤجر له ولاية الإذن ثم ظهر بطلان
~~الإجارة أن المستأجر يكون متطوعا بما بناه أو غرسه بإذن الولي لفساد الإذن
~~بسبب بطلان الإجارة وقد مر نظيره ويأتي لكن في الفتاوى الخيرية أوائل كتاب
~~الإجارة ما يخالفه PageV05P346 حيث أفتى بأن المستأجر لا يؤمر بالقلع بل له
~~استبقاؤه وإن أبى المتولي إلا القلع ؛ لأن ابتداء الفعل ليس ظلما إلخ
~~فراجعه وكذا أفتى الرملي فيما لو استأجر طبيبا إجارة فاسدة بأنه له أجر
~~مثله وما أنفقه في ثمن الأدوية وكذا أفتى غير واحد بأنه لو دفع له فرسا
~~يعلفها بحصة منها بأن له أجر مثله وبدل العلف وله نظائر كثيرة كلها تدل على
~~أن الإذن لا يبطل وإن فسدت الإجارة فتأمل . PageV05P347 ( سئل ) فيما إذا
~~استأجر زيد من ناظر وقف مجرى ماء معلوم الطول والعرض والعمق بحقه المعلوم
~~من الماء الجاري ذلك المجرى مع حقه من الماء في الوقف المزبور ليسقي به
~~بستانه مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها إجارة شرعية ثم ms0875
~~أجر زيد المجرى المذكور مع حقه من الماء من بكر مدة تستوعب مدته بأجرة
~~معلومة من الدراهم فهل تكون الإجارتان صحيحتين ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~البزازية في كتاب الشرب ولم تصح إجارة الشرب أيضا لوقوع الإجارة على
~~استهلاك العين مقصودا إلا إذا آجر أو باع مع الأرض فحينئذ يجوز تبعا .
# ا ه .
# رجل استأجر أرضا بشربها وحاجة المستأجر إلى الشرب ليسوق الماء إلى أرض له
~~أخرى جاز خانية من باب الإجارة الفاسدة . PageV05P348 ( سئل ) في تيماري
~~آجر أراضي قرية معلومة جارية في تيماره إجارة شرعية لازمة للزراعة الصيفية
~~والشتوية فهل تكون الإجارة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P349 ( سئل )
~~في تيماري آجر المتحصل من تيماره لآخر وقبض المستأجر قدرا معلوما من متحصل
~~تيماره فهل تكون الإجارة المزبورة غير صحيحة والقول قول القابض بيمينه ؟ (
~~الجواب ) : نعم وقد أفتى بذلك الخير الرملي مرارا كما هو مذكور في فتاواه
~~من الإجارة ونقولها كثيرة محصلها أنها إجارة وقعت على استهلاك الأعيان وهي
~~باطلة ( أقول ) والظاهر أن هذا إذا لم يستأجر الأرض من التيماري لأجل الزرع
~~بل استأجرها لأخذ العشور وما يتحصل من التيمار فلو احتال لذلك واستأجرها
~~للزارعة كما يفعل في زماننا تصح الإجارة بدليل مسألة استئجار الأرض مقيلا
~~ومراحا المذكورة في وقف الأشباه لبيان حيلة الجواز فيما إذا أراد المستأجر
~~رعي الحشيش مثلا ثم رأيت في الدر المختار في أوائل كتاب الإجارة قال ما نصه
~~اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الإجارة فهي صحيحة ؛ لأن العبرة للمعاني
~~وقدمناه في الجهاد .
# ا ه .
# فمن أقطعه السلطان أرضا يجوز أن يؤجرها لكن للزرع ونحوه بشروط الإجارة ثم
~~إذا جازت الإجارة في مسألتنا فللتيماري أن يمنعه من أخذ القسم أو العشر
~~ونحوه ؛ لأن السلطان عز نصره إنما وجهه له فهو حقه بخلاف رعي الكلإ فإنه
~~مباح لكل من يأخذه وإذا أخذ المستأجر متحصل التيمار من القسم والعشر ونحوه
~~فللتيماري الرجوع به عليه لا على الزراع ؛ لأنه أخذ بإذنه فهو الوكيل عنه
~~فصح قبضه فله الرجوع به عليه لا عليهم ؛ لأن ms0876 ما قبضه المستأجر بإذن
~~التيماري ملك للتيماري PageV05P350 ولم يوجد من التيماري هبة ولا إبراء حتى
~~تبرأ ذمة المستأجر منه هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم ثم هذا كله فرع صحة
~~الإجارة أما إذا لم تصح فظاهر وقد أفتى المؤلف مرارا بأنه لا تصح إجارة
~~القرية والأرض لغير الزراع أصحاب مشد المسكة ولا سيما إذا كان لهم فيها
~~أشجار ونحوها وفي فتاوى العلامة التاجي البعلي تلميذ الشيخ العلائي قال بعد
~~كلام هذا كله إذا لم تكن الإجارة واردة على استهلاك الأعيان قصدا أما إذا
~~كانت كذلك بإن كانت أراضي القرية في أيدي مزارعين وإنما استأجرها المستأجر
~~المرقوم ليأخذ ما يخصها من خراج المقاسمة فهي حينئذ باطلة كما صرح بذلك
~~علماؤنا قاطبة ا ه .
# وانظر ما في فتاوى الشيخ خير الدين من الإجارات فقد أفتى مرارا ببطلان
~~هذه الإجارة المسماة بالمقاطعة والالتزام . PageV05P351 ( سئل ) فيما إذا
~~استأجر زيد أراضي معلومة للزراعة ومضى بعض مدة الإجارة فأراد زيد السفر
~~وترك الزراعة أصلا فهل يكون ذلك عذرا في فسخ الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم
~~استأجر أرضا ليزرعها ثم بدا له أن يترك الزراعة أصلا كان عذرا وإن لم يترك
~~الزراعة ولكنه أراد أن يزرع أرضا أخرى لا يكون عذرا ولو استأجر حانوتا أو
~~بيتا ثم بدا له السفر كان عذرا قاضي خان ( أقول ) كتبت فيما علقته على الدر
~~المختار أنه لو كذبه المؤجر في إرادة السفر يحلف المستأجر وهذا أحد أقوال
~~أربعة وإليه مال الكرخي والقدوري وقيل يسأل رفقته وقيل يحكم زيه وثيابه
~~وقيل القول لمنكر السفر . PageV05P352 ( سئل ) في حوانيت وقف وضع رجل يده
~~على أسطحتها واستوفى منفعتها مدة بنشر الثياب ووضع سقالة من خشب لأجل ذلك
~~ويريد ناظر الوقف مطالبته بأجرة مثل ذلك عن المدة المذكورة فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم استأجر سقفا ليجفف عليه الثياب أو يبيت عليه يجوز بزازية من
~~الإجارة في نوع الضياع والحانوت . PageV05P353 ( سئل ) في خانين معلومين
~~جاريين في وقف بر تحت تولية زيد بموجب براءة سلطانية وفي تواجر عمرو من ms0877
~~متولي الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة استوفى عمرو منفعة المأجور إلى قبيل
~~انتهاء المدة فآجر المتولي المزبور الخانين المزبورين من بكر مدة سنة كاملة
~~إجارة منتظرة أولها بعد انتهاء مدة عمرو بأجرة معلومة من الدراهم فهل تكون
~~الإجارة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم لما في متفرقات البيع من المتون وما تصح
~~إضافته إلى المستقبل الإجارة وفسخها إلخ وفي العمادية من الفصل 26 قال في
~~الفتاوى إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك الدار بكذا يجوز وإن كان فيه
~~تعليق وعليه الفتوى وهو قول الفقيه أبي بكر الإسكاف وأبي الليث واختيار
~~صاحب المحيط إلى أن قال وفي فتاوى ظهير الدين لو قال آجرتك داري هذه رأس
~~الشهر بكذا كان إجارة في قولهم .
# ا ه .
# ( أقول ) الإجارة المضافة وإن كانت صحيحة فهي غير لازمة على أحد
~~التصحيحين وأيد بأن عليه الفتوى كما في أواخر إجارات الدر المختار وفي
~~الفتاوى الخيرية من الإجارات في ضمن جواب سؤال ما نصه وهي غير لازمة على
~~المفتى به بل لكل من المتآجرين نقضها في أول دخول العقد وقبله .
# ا ه . PageV05P354 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليصنع له نشا في
~~مكان لزيد بآلات من زيد ويبيعه على أن يكون لزيد نصف الربح الحاصل منه
~~والربح مجهول وصنع عمرو ذلك ويريد زيد إخراجه من المكان وأخذ النشا ودفع
~~أجر مثل عمل عمرو له فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الأجرة مجهولة
~~فتئول إلى أجرة المثل بالغة ما بلغت كما هو المفهوم من التنوير .
~~PageV05P355 ( سئل ) في رجل تزوج امرأة ودخل بها في منزل كانت فيه بأجر ثم
~~بعد مدة طلبت من زوجها أجرة المنزل فهل تكون الأجرة عليها لا عليه ؟ (
~~الجواب ) : نعم ؛ لأنها العاقدة كما في البزازية . PageV05P356 ( سئل )
~~فيما إذا حرث زيد الأرض المستأجرة بعد مضي مدة إجارته بدون إذن من المؤجر
~~ويمتنع من تسليمها للمؤجر المرقوم حتى يعطيه قيمة حرثه وكرابه فهل ليس له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه لا قيمة للمنافع والكراب وصف في الأرض
~~ومسألة الكراب مذكورة ms0878 في مزارعة التنوير وقال ويسترضى ديانة ولكن هذا إذا
~~كان بالإذن وفي المسألة المسئول عنها بغير إذن وذكرها الخير الرملي قائلا ؛
~~لأنه كلون الدابة . PageV05P357 ( سئل ) في رجل أذنت له أمه بأن يسكن في
~~دارها المملوكة لها بشرط أن يعمرها فسكن في الدار مدة ولم يعمرها فهل يلزمه
~~لها أجرة المثل في المدة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم رجل دفع إلى آخر دارا
~~ليسكنها ويعمرها فسكن مدة ولم يعمرها فإن كان أذن له بشرط العمارة يجب أجر
~~المثل ؛ لأنه لما شرط العمارة فقد آجره بأجرة مجهولة فيجب أجر المثل ؛ لأن
~~قدر العمارة مجهول وإن سكن وعمر فإنه ينظر إلى العمارة وأجر المثل جواهر
~~الفتاوى من أوائل كتاب الإجارات ( أقول ) ومثل هذا ما ذكره في جامع
~~الفصولين في أحكام العمارة في ملك الغير بعبارة فارسية وعربها الخير الرملي
~~في حاشيته عليه ونصه اتفقت مع زوجها على أن يعمر ويسكن فعمر وصار يساوي ألف
~~درهم وماتت المرأة فطالبته بقية ورثتها بأجرة السكنى وطالبهم هو بما أنفق
~~فالجواب أنه يسقط مما أنفق قدر أجرة السكنى والباقي يطالب به وإن زادت قيمة
~~السكنى عليه يسقط بقدره منها والباقي ميراث وإن لم يقع الاتفاق على ذلك
~~وعمر فهو متبرع .
# ا ه .
# ( أقول ) أيضا وجه كون ذلك إجارة فاسدة أن صاحب الدار لم يملك منفعة داره
~~إلا بعوض لكنه لما جهل العوض وقت العقد وجب أجر المثل بالغا ما بلغ والمعمر
~~غير متبرع ؛ لأنه لم يعمر إلا بمقابلة السكنى وبما نقله المؤلف ونقلناه
~~أيضا علم أن ذلك ليس بإعارة بل هو إجارة فاسدة خلافا لما في الفتاوى
~~الخيرية حيث أجاب في نظير هذه المسألة أنه مستعير لا مستأجر ومما
~~PageV05P358 يؤيد ما قلناه مسألة يجب التنبيه عليها لكثرة وقوعها في زماننا
~~وقل من يعرفها وهي ما في الفصل الثالث من الخلاصة رجل استقرض دراهم من رجل
~~فقال له اسكن في حانوتي فما لم أرد عليك دراهمك لا أطالبك بأجرة الحانوت
~~والأجر الذي يجب عليك هبة فدفع المقرض إليه ألف درهم ms0879 وسكن الحانوت مدة .
# فقال إن ذكر ترك الأجرة عليه مع استقراضه منه المال فالأجرة على المقرض
~~واجبة وإن كان ذكره قبل الاستقراض أو بعده فلا أجر عليه .
# ا ه .
# ومثله في البزازية ونقل المسألة في التتارخانية في متفرقات الإجارة عن
~~النوازل ثم قال عقبها قيل الصحيح أنه يجب أجر المثل في الوجهين وفي الكبرى
~~قال فخر الدين وعليه الفتوى وفي الخانية رجل استقرض دراهم وأسكن المقرض في
~~داره قالوا يجب أجر المثل على المقرض وكذا لو أخذ المقرض من المستقرض حمارا
~~ليستعمله إلى أن يرد عليه الدراهم .
# ا ه .
# فحيث كان الفتوى على وجوب الأجرة على المقرض وإن صرح بإسقاط الأجرة وقت
~~القرض أو قبله أو بعده ففي مسألتنا بالأولى ووجه لزوم الأجرة مع التصريح
~~بإسقاطها أن المستقرض لم يسكنه في داره إلا بمقابلة منفعة القرض وذلك لا
~~يصلح عوضا فيجب أجر المثل ؛ لأنه إجارة فاسدة والإجارة لا بد فيها من
~~الأجرة وقد صرح في الأشباه وغيرها بأنه لو قال آجرتك بغير شيء فهي إجارة
~~فاسدة لا عارية .
# ا ه .
# وقد صرحوا بأن الإجارة الفاسدة يجب فيها أجر المثل فاحفظ هذه المسألة
~~فإنها مهمة لكن بقي ما إذا استقرض PageV05P359 منه وأرهن الدار عنده وأباح
~~له سكناها مجانا فهل له أجرة الظاهر لا وإن كان ما أباح له السكنى إلا لأجل
~~القرض ؛ لأن الرهن عقد آخر مناف لعقد الإجارة ولا يمكن اجتماعهما بل لو عرض
~~أحدهما على الآخر أفسده فلو آجر المرهون فسد الرهن وبالعكس ولذا اختلفوا في
~~كراهة انتفاع المقرض بالمرهون والذي يظهر لي الجزم بالكراهة التحريمية في
~~مثل مسألتنا ؛ لأنه لو لم يأذن له الراهن بالانتفاع بالدار المرهونة لم
~~يقرضه والله تعالى أعلم . PageV05P360 ( سئل ) في أرض جارية في وقف وفي مشد
~~مسكة عمرو فزرعها زيد بدون إذن من عمرو ولا وجه شرعي فقام عمرو المزبور
~~يكلف زيدا دفع نصف الحاصل من الزرع بدون وجه شرعي فهل يلزم زيدا أجرة مثل
~~ذلك لجهة الوقف والزرع للزارع ؟ ( الجواب ) : يلزم زيدا أجرة ms0880 مثل الأرض مدة
~~تصرفه فيها لجهة الوقف والزرع للزارع وإن كان غاصبا ( أقول ) إنما يلزم
~~الزارع أجرة مثلها لجهة الوقف إن لم تكن جارية في تواجر عمرو صاحب المشد
~~أما لو كانت جارية في تواجره فأجرتها تلزم المستأجر إلا إذا لم يمكنه إخراج
~~الغاصب بشفاعة أو حماية فلا تلزمه بل تلزم الغاصب ؛ لأن منافع الوقف مضمونة
~~أما إذا أمكنه إخراجه بما ذكر فالمنافع تكون مملوكة له بعقد الإيجار وخرجت
~~عن كونها منافع الوقف فعليه أجرتها لجهة الوقف ثم إن كان يتيما أو كانت
~~الأرض معدة للاستغلال فله على الغاصب أجرة مثلها وإلا فلا هذا ما ظهر لي من
~~القواعد وسنذكر في كتاب الغصب تمام الكلام على المسألة إن شاء الله تعالى .
~~PageV05P361 ( سئل ) في أرض معلومة بقرية معدة للاستغلال زرعها زيد بغير
~~إذن صاحبها عمرو واستغلها ولم يكن في القرية عرف من اقتسام الغلة أنصافا أو
~~أرباعا فهل يكون الخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض ؟ ( الجواب ) : حيث زرع
~~أرض الغير بغير إذنه يعتبر العرف فإن اقتسموا الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر
~~وإلا فالخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض وأما في الوقف فتجب الحصة أو
~~الأجر بكل حال كما صرح بذلك في الفصولين وقال في جامع الفتاوى ولو سكن دارا
~~معدة للغلة أو زرع أرضا معدة للاستغلال بغير استئجار يجب الأجر ( أقول )
~~وسيأتي في الغصب إن شاء الله تعالى تمام الكلام على هذه المسألة .
~~PageV05P362 ( سئل ) في مستأجر خان وقف من ناظره بأجرة المثل إذا جاء رجل
~~وزاد عليه في الأجرة فادعى المستأجر أنها زيادة ضرر وبرهن على دعواه بالوجه
~~الشرعي فهل يقبل برهانه ؟ ( الجواب ) : نعم يقبل برهانه أنها زيادة إضرار
~~وتعنت فإذا ثبت ذلك لا تقبل الزيادة المزبورة قال في الأشباه فإن كانت
~~إضرارا وتعنتا لم تقبل . PageV05P363 ( سئل ) في مستأجر أراضي وقف إجارة
~~شرعية جحد جريان الأراضي في الوقف وأثبت الناظر جريانها فيه وتبين أن
~~المستأجر يخاف منه على الأراضي فهل للقاضي فسخ الإجارة وإخراج الأراضي من
~~يده ؟ ( الجواب ) : نعم كما ذكره ms0881 الخصاف في باب إجارة الوقف . PageV05P364
~~( سئل ) في بستان جار في جهة وقف وفي تواجر زيد من ناظره انقضت مدة الإجارة
~~وفي بعض أراضي البستان زرع لزيد زرعه في أثناء المدة وله فيه قمامة يعبر
~~عنها بالقيمة فطلب الناظر من زيد تسليم البستان له فامتنع زيد من ذلك
~~ويكلفه إلى شراء القيمة فهل يترك الزرع بأجر المثل ولا يجبر على أخذ القيمة
~~؟ ( الجواب ) : يترك الزرع بأجرة المثل إلى إدراكه وعلى زيد تسليم الأرض
~~الخالية من الزرع للناظر ولا يجبر الناظر على شراء القيمة المذكورة والله
~~تعالى أعلم والزرع يترك بأجر المثل إلى إدراكه رعاية للجانبين ؛ لأن له
~~نهاية كما مر شرح التنوير للعلائي ( أقول ) هذا إذا لم يكن له في الأرض
~~بناء أو شجر مما ليس له نهاية أما لو كان فقد ذكر في القنية وتبعه في
~~التنوير أنه تبقى الأرض بيده بأجرة المثل إذا لم يكن بالوقف ضرر وبه أفتى
~~المؤلف كما يأتي ولنا فيه كلام سنذكره قريبا ومثل الشجر ما كان له نهاية
~~معلومة لكنها طويلة كالقصب كما نقله العلائي عن فتاوى ابن الشلبي أما لو
~~كانت غير طويلة كالفجل والجزر والباذنجان فينبغي أن يكون كالزرع يترك بأجر
~~المثل إلى نهايته كما نقله العلائي أيضا عن حواشي الكنز للتمرتاشي ونقل
~~أيضا عن البحر عن القنية أن المراد بقولهم يترك الزرع بأجر أي بقضاء أو
~~بعقد حتى لا يجب الأجر إلا بأحدهما ا ه وكتبت فيما علقته عليه عن
~~الشرنبلالية أن هذا الشرط في غير الثلاثة التي استثناها المتأخرون أعني
~~الوقف ومال اليتيم والمعد PageV05P365 للاستغلال ؛ لأنها مضمونة ولو بالغصب
~~. PageV05P366 ( سئل ) في أراض معلومة جارية في أوقاف وفي مشد مسكة زيد
~~وتواجره من أربابها بالوجه الشرعي غرس زيد بها غراسا في مدة تواجره بغير
~~إذن من المتكلمين عليها والغرس لا يضر بالأرض والآن انقضت مدة إجارته فهل
~~لزيد ذلك ويبقى الغراس بالأرض بأجر المثل أو لا ؟ ( الجواب ) : يجوز لزيد
~~المستأجر الغرس بالأرض المذكورة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح الإذن من ms0882
~~المتولين لا سيما وله فيها حق القرار المعبر عنه بمشد المسكة والله سبحانه
~~أعلم المسألة في البحر من الوقف وأفتى بها صاحب البحر في فتاواه وفي
~~الخانية من فصل ما تنقض به الإجارة ما نصه وللمستأجر أن يبني بيتا في الدار
~~المستأجرة إذا كان لا يضر بالدار .
# ا ه . PageV05P367 ( سئل ) في أرض جارية في وقف أهلي وفي تواجر زيد من
~~ناظره مدة معلومة بأجرة المثل وله فيها غراس قائم فيها بالوجه الشرعي
~~فانقضت مدة إجارته ويريد الناظر إيجارها منه ومن غيره بأجرة زائدة عن أجرة
~~المثل وزيد يأبى استئجارها إلا بأجر مثلها فهل لزيد استئجارها بأجر المثل
~~لا بالزيادة ولا تؤجر من غيره ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير في باب ما
~~يجوز من الإجارة استأجر أرض وقف وغرس فيها ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر
~~استبقاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر .
# ا ه .
# وفي فتاوى الحانوتي استئجار الأرض المشغولة بالأشجار لا يجوز .
# ا ه .
# ( أقول ) ما أفتى به المؤلف تبعا للتنوير قد أفتى به الخير الرملي قائلا
~~وأنت على علم أن الشرع يأبى الضرر خصوصا والناس على هذا وفي القلع ضرر
~~عليهم وفي الحديث الشريف عن النبي المختار { لا ضرر ولا ضرار } ا ه لكنه في
~~الخيرية أفتى في موضع آخر بخلافه وقال يقلع وتسلم الأرض لناظر الوقف كما
~~صرحت به المتون قاطبة .
# ا ه .
# ولعل ما أفتى به ثانيا محمول على ما إذا كان يخشى من المستأجر على الوقف
~~؛ لأنه قال في حاشيته على المنح ولو حصل ضرر ما بإن كان هو أو وارثه مفلسا
~~أو سيئ المعاملة أو متغلبا يخشى على الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضرر
~~لا يجبر الموقوف عليهم ا ه ويؤيده ما في الإسعاف وغيره من أنه لو تبين أن
~~المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده .
# ا ه .
# ثم اعلم أن ما ذكره في التنوير PageV05P368 من أن له استبقاء الغراس جبرا
~~حيث لا ضرر على ms0883 الوقف إنما تبع فيه صاحب التنوير صاحب القنية وهو مخالف لما
~~في عامة المتون المعتبرة وقد ذكر ابن وهبان وغيره أنه لا عبرة بما يقوله في
~~القنية إذا خالف غيره وقالوا أيضا إن ما في المتون مقدم على ما في الشروح
~~وما في الشروح على ما في الفتاوى وقد صرح أصحاب المتون والشروح والفتاوى
~~بأنه يؤمر المستأجر بعد مضي المدة بقلع البناء والغراس وتسليم الأرض فارغة
~~ومع هذا فلا يخفى ما في جبر المؤجر على إبقاء الغراس من الضرر في هذا
~~الزمان فإن الناس اليوم قد استولوا على الأوقاف بسبب البناء والغراس حتى
~~تملكوها وباعوها وما لم يقدروا على بيعه لا يستأجرونه إلا بدون أجرة المثل
~~بغبن فاحش وصار ذلك سببا لخراب المساجد والمدارس وافتقار المستحقين من
~~ذراري الواقفين وكل ذلك من طمع النظار أعمى الله تعالى أبصارهم بما يأخذونه
~~من الرشوة التي يسمونها بالخدمة وتمام ذلك في حاشيتنا رد المحتار وللعلامة
~~قنلي زاده رسالة في الاستبدال فراجعها فقد أقام فيها الطامة الكبرى على أهل
~~عصره بسبب ذلك إلى أن قال فيجب على كل قاض عادل عالم وعلى كل قيم أمين غير
~~ظالم أن ينظر في الأوقاف فإن كان بحيث لو رفع البناء والغرس تستأجر بأكثر
~~أن يفسخ الإجارة ويرفع بناءه وغرسه أو يقبلها بهذه الأجرة وقلما يضر الرفع
~~بالأرض فإن الغالب أن فيه نفعا وغبطة للوقف إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى
~~وهذا علم في ورق ولا حول ولا قوة إلا PageV05P369 بالله العلي العظيم .
~~PageV05P370 ( سئل ) فيما إذا استأجر واستحكر زيد بماله لنفسه من ناظر شرعي
~~على وقف جده فلان فآجره وأحكره ما هو جار في الوقف المزبور وذلك جميع أرض
~~بستان سليخة معلومة إجارة واحتكارا لازمين للغرس والبناء والتعلي والاحترام
~~لمدة معلومة طويلة بأجرة معلومة من الدراهم وصدر ذلك لدى حاكم حنبلي ثبت
~~لديه حين العقد بالبينة الشرعية أن الأجرة المرقومة أجرة المثل وأن في ذلك
~~كمال الحظ والمصلحة للوقف وحكم بصحة الاحتكار والتواجر ولزومه في حادثة
~~المدة ms0884 الطويلة حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة
~~والشهادة المستقيمة ثم أذن المؤجر للمستأجر أن يغرس ويبني في الأرض ما أحب
~~واختار ومهما يبنه ويغرسه يكن ملكا له وكتب بذلك حجة شرعية أفتى مفت حنبلي
~~بالعمل بها بعد ثبوت مضمونها بالوجه الشرعي وبصحة كل من التواجر والإذن
~~وأنفذ الحكم المذكور حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى فهل يعمل بمضمون الحجتين
~~بعد ثبوته بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P371 ( سئل ) فيما
~~إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على حانوت وقف صرفه بإذن متولي
~~الوقف في تعمير الحانوت وترميمها الضروريين حيث لا مال في الوقف حاصل ولا
~~من يرغب في استئجار الحانوت مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في الترميم
~~والتعمير ولوجود الحظ والمصلحة في ذلك للوقف وأثبت زيد التعمير والترميم
~~وقدر المصرف على الوجه المذكور بالبينة العادلة في وجه متولي الوقف بعد
~~جحوده لذلك لدى قاض حنبلي حكم لزيد باستحقاقه المبلغ المذكور مرصدا له على
~~الحانوت وإن كان ذلك بإذن المتولي فقط وبدون إذن قاضي القضاة حكما شرعيا
~~موافقا مذهبه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة وكتب بذلك حجة شرعية
~~أنفذها حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى ثم استأجر زيد الحانوت من متولي الوقف
~~مدة معلومة بأجرة من الدراهم معلومة هي أجرة مثلها وقبل انقضاء المدة
~~استأجر زيد المأجور ثانيا من متولي الوقف مدة معلومة طويلة تالية للأولى
~~بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها أذن له المتولي باقتطاع بعضها من
~~مبلغه المزبور وصدر ذلك أيضا لدى قاض حنبلي ثبت لديه بالبينة العادلة أن
~~الأجرة أجرة المثل وأن في ذلك كمال الحظ والمصلحة للوقف وحكم بصحة الإجارة
~~ولزومها وعدم انفساخها بالزيادة في حادثتها وحادثة المدة ثبوتا وحكما
~~شرعيين موافقا لمذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة
~~المستقيمة وكتب بذلك حجة شرعية أنفذها حاكم حنفي PageV05P372 وكتب به حجة
~~أخرى وأفتى مفت حنبلي بصحة الإجارة والتعمير والإرصاد وببقاء المأجور بيد
~~زيد إلى انتهاء مدته وعدم انفساخ إجارته بالزيادة وبالعمل بالحجتين فهل
~~يعمل ms0885 بمضمون الحجج الأربعة المزبورة بعد ثبوته ويبقى المأجور بيد زيد إلى
~~انتهاء مدته ولا تنفسخ إجارته ويستحق المبلغ المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم
~~حيث كان الحال على هذا المنوال . PageV05P373 ( سئل ) في مستأجر طاحونة وقف
~~أهلي أذن ناظر الوقف له أن يرمم بالمأجور ما دعت الضرورة إليه من مرمة
~~وشراء حجر وغير ذلك وأن يصرف على ذلك من ماله ومهما يصرفه يقتطعه من الأجرة
~~وأن يكون الترميم والصرف باطلاع المؤجر أو باطلاع من يقوم مقامه وإن لم يكن
~~كذلك لا يقتطع المستأجر شيئا مما يصرفه ويكون متبرعا به وكتب بذلك حجة ثم
~~رمم المستأجر بالمأجور مرمة بغير اطلاع المؤجر ولا اطلاع من يقوم مقامه فهل
~~يكون متبرعا وليس له أن يقتطع شيئا من الأجرة بسبب ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه وكتبت الجواب كما به
~~المرحوم العم أجاب وأفتى المهمنداري فيمن استأجر دار الوقف وهدمها وغير
~~معالمها بأنه ينظر القاضي في ذلك إن كان ما غيرها إليه أنفع لجهة الوقف
~~وأكثر ريعا أخذ منه الأجرة وبقي ما عمره لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه في
~~العمارة لا يحسب له من الأجرة وإن لم يكن أنفع لجهة الوقف ولا أكثر ريعا
~~ألزم بهدم ما صنعه وإعادة الوقف إلى الصفة التي كان عليها بعد تعزيره بما
~~يليق به كما في فتاوى قارئ الهداية وفي البزازية قبيل العاشر من الإجارة
~~وإن قال له رب الدار ابن واحسب من الأجر ثم اختلفا فقال المستأجر بنيت
~~وأنكر الآجر فالقول للآجر وإن أقر بالبناء واختلفا في قدره واتفق جميع أهل
~~الصنعة على قول واحد فالقول له وإن كان بعضهم معه والبعض مع المستأجر تثبت
~~الدعوى والإنكار .
# ا PageV05P374 ه .
# ( أقول ) قوله تثبت الدعوى والإنكار معناه يتحقق كل من الدعوى والإنكار
~~فيعتبر ما يعتبر في الدعوى والإنكار من أن البينة على المدعي والقول للمنكر
~~وكتب المؤلف في غير هذا المحل عن البزازية قبيل الفصل الرابع استأجر طاحونة
~~إجارة طويلة ثم أجرها من غيره وأذن له ms0886 بالعمارة وأنفق إن علم أنه مستأجر
~~والطاحونة ليست له لا يرجع وإن لم يعلم وظنه مالكا يرجع وهو المختار .
# ا ه . PageV05P375 ( سئل ) في مجرى ماء جار مع حقه المعلوم من الماء في
~~وقف تحت نظارة زيد ولعمرو أرض لا ماء لها ولا يصل إليها الماء إلا من الماء
~~المزبور فاستأجر عمرو المجرى المزبور بحقه من الماء من زيد المزبور مدة
~~معلومة بأجرة معلومة من الدراهم عن كل سنة من المدة ليغرس في أرضه غراسا
~~ويسقيه بالماء المزبور فغرس في الأرض غراسا لنفسه وصار يسقيه حتى نما وأثمر
~~وتصرف بذلك وانتفع وانقضت مدة الإجارة وصار يسقي بالماء بعدها ويعطي الأجرة
~~والآن طلب رجل من الناظر المزبور إيجار المجرى بحقه من الماء ليسقي به أرضه
~~وأجابه الناظر إلى ذلك وإذا استأجره الرجل يبقى غراس عمرو بلا ماء فيتلف
~~وييبس ويتضرر عمرو بذلك فهل يؤجر المجرى بحقه من الماء من عمرو رب الغراس
~~لا من غيره ؟ ( الجواب ) : إذا أبى صاحب الغراس الاستئجار بأجر المثل
~~فللناظر إيجار ذلك للرجل المذكور ؛ لأنه يراعى في الوقف المنفعة ويجب
~~القضاء والإفتاء بكل ما هو أنفع للوقف وإن رضي باستئجار ذلك بأجر المثل
~~بحيث لا يؤجر بأكثر من ذلك فالأولى أن يؤجر له تطبيقا على مسألة الأرض
~~المحتكرة فإن العلة واحدة وهي ما ذكره في التنوير وشرحه للعلائي من باب ما
~~يجوز من الإجارة ولو استأجر أرض الوقف وغرس فيها وبنى ثم مضت مدة الإجارة
~~فللمستأجر استبقاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر بالوقف ولو أبى
~~الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك .
# كذا في القنية قال في البحر وبهذا تعلم مسألة الأرض PageV05P376 المحتكرة
~~وهي منقولة أيضا في أوقاف الخصاف .
# ا ه .
# قال الخير الرملي فالحكم باستبقائها أي الأرض المحتكرة بأجر المثل أولى
~~على ما نص عليه الخصاف والزاهدي دفعا للضرر لا سيما فيما ابتلي الناس به
~~كثيرا مع رعاية جانب الوقف بدفع أجر المثل خصوصا إذا كانت بحيث لو فرغت لا
~~تؤجر بأكثر من ذلك ms0887 ورعاية صاحب ذلك البناء بعدم إضراره بإتلاف بنائه ولعمري
~~إنه شرع ظاهر مستقيم وقد أفتى به من له قلب سليم والله تعالى أعلم .
# ا ه .
# وهنا الأشجار إنما نمت بالماء فإذا ذهب الماء يتضرر صاحبه ولا ينتفع صاحب
~~الماء بأكثر من أجر المثل ورب الأشجار قد رضي بما يدفعه الغير وقد جاء
~~النهي عن المضارة في القرآن العظيم وفي السنة الشريفة قال عليه الصلاة
~~والسلام { لا ضرر ولا ضرار } ذكره النووي في الأربعين وذكره في الأشباه في
~~قاعدة الضرر يزال ثم إني بعد ثلاث سنين رأيت فتوى من جدي المرحوم عبد
~~الرحمن أفندي العمادي بمثل ذلك وهي بخطه المعروف المعهود فحمدت الله تعالى
~~حيث وافق رأيي المنقول في زيد استأجر من عمرو المتولي على وقف أهلي فآجره
~~مجرى ماء لينتفع بالماء فساقه زيد إلى أرضه وعمر الأرض ومجرى الماء وغرس
~~على الماء غرسا في مدة تزيد على ثلاثين سنة وترتب على الأرض وعلى الغراس
~~والغلال أعشار لجانب مولانا ولي الأمر وجرت العادة على ذلك ثم بعد هذه
~~المدة جاء متول آخر وآجر مجرى الماء مع الماء لرجل أجنبي وأذن له في تسلم
~~الماء الذي قام به الغلال من PageV05P377 الأشجار المثمرة وغيرها فهل
~~للمتولي أن يؤجر الماء لغير مالك الغراس الأول وهل لمالك الغراس قبول
~~الزيادة بأجرة المثل خوفا على إتلاف الأشجار وهل يمنع الأجنبي من ذلك ويضمن
~~ما تلف من الغلة بتعديه على غراس زيد مع أنه منعه من تلك الزيادة التي
~~يترتب بها الضرر أمر شريف من جانب السلطان خلد الله تعالى أيام دولته إلى
~~ساعة القيام ؟ .
# ؟ ( الجواب ) : الحمد لله لصاحب الغراس المستأجر الأول قبول الزيادة ويجب
~~على المتولي تقديمه على غيره ويمنع من إضراره بتقديم الغير ولا سيما امتثال
~~الأمر المطاع الواجب الاتباع والله تعالى الموفق كتبه الفقير عبد الرحمن
~~عفي عنه ( أقول ) لا ينافي هذا ما قدمنا قريبا من عدم الجبر على الاستبقاء
~~إذ لا شك أن مواضع الضرورة مستثناة شرعا وعرفا نعم لو كان يخشى على ms0888 ذلك من
~~المستأجر بإن كان متغلبا أو مفلسا أو سيئ المعاملة أو لا يستأجر بأجر المثل
~~لا يجبر المتولي على إيجاره بل لا يجوز له ذلك كما لا يخفى فتأمل ثم إن ما
~~ذكره هنا في السؤال بقوله ويضمن ما تلف من الغلة بتعديه على غراس زيد لم
~~يتعرض المجيب للجواب عنه وجوابه أن ذلك الأجنبي إن كان تعدى على الغراس
~~مباشرة بأن قطعه فلا شك أنه يضمن وإن كان تعديه بسبب استئجاره للمجرى
~~المذكور ومنعه الماء عن زيد حتى تلف بعض أشجار زيد أو كلها فلا يضمن كما
~~ذكره المؤلف بقوله وإذا تلفت الأشجار بسبب انقطاع الماء لا شيء عليه لما
~~ذكره في الخانية في ضمان PageV05P378 ما يتولد من المباح من كتاب الشرب رجل
~~أراد سقي أرضه أو زرعه من مجرى له فجاء رجل ومنعه الماء ففسد زرعه قالوا لا
~~شيء عليه كما لو منع الراعي حتى ضاعت المواشي .
# ا ه . PageV05P379 ( سئل ) في رجل استأجر جماعة ليرجدوا له زرعه المحصود
~~في مكان كذا على أن يكون لهم في نظير أجرتهم حمل واحد من عشرين حملا من
~~الزرع فوجدوه كله ولم يدفع لهم شيئا فهل يجب لهم أجرة مثلهم من جنس النقدين
~~لا المسمى ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P380 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد
~~من عمرو جملا ليركبه من مكة المشرفة إلى دمشق بأجرة معلومة من الدراهم وشرط
~~زيد في صلب عقد الإجارة على عمرو أن يطعمه ويسقيه من مكة إلى دمشق واستوفى
~~زيد المنفعة وأطعمه عمرو وسقاه إلى دمشق فهل تكون الإجارة المزبورة فاسدة
~~بالشرط وعلى زيد أجر المثل لركوبه ولا يزاد عن المسمى وينقص عنه ؟ ( الجواب
~~) : نعم تكون الإجارة المزبورة فاسدة بالشرط المزبور وعلى زيد أجر المثل
~~لركوبه لا يزاد عن المسمى ؛ لأنهما رضيا بإسقاط حقهما حيث سميا الأقل وإذا
~~كان أجر المثل ناقصا عن المسمى ينقص عنه ولا يجب قدر المسمى لفساد التسمية
~~كما في الدرر والتنوير وغيرهما ( أقول ) في هذا الجواب كلام يأتي قريبا في
~~مسألة المعماري . PageV05P381 ( سئل ) في ms0889 رجل دفع لآخر غنمه ليقوم عليها
~~ويرعاها بجزء معين من صوفها وولدها فقام عليها مدة فهل له أجر المثل بالغا
~~ما بلغ ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الرحيمية من الإجارة . PageV05P382
~~( سئل ) فيما إذا دفع زيد حصانه لعمرو ليعلفه ويربيه بنصفه فرباه وعلفه مدة
~~ثم باعه عمرو جميعه من رجل بدون وكالة عن صاحبه ولا وجه شرعي ويريد زيد رفع
~~يد المشتري عن الحصان وأخذه منه فهل له ذلك وليس لعمرو سوى أجر المثل
~~لتربيته ومثل علفه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى أحمد أفندي يعني
~~المهمنداري سئل في مهرة صغيرة باع المالك الثمن منها شائعا لزيد بيعا صحيحا
~~بثمن معلوم وسلم إليه المهرة وأمره بتربيتها والقيام بعلفها من ماله على أن
~~يكون له بذلك الحصة وهي الثمن الثاني تكملة الربع منها نظير التربية والعلف
~~فتسلمها زيد ورباها وعلفها من ماله مدة ثم مات البائع فهل الثمن الأول
~~المشمول بالبيع الصحيح يكون ملكا للمشتري دون الثمن الثاني المجعول له نظير
~~التربية والعلف ويرجع على البائع بما ناب حصته من العلف وأجرة التربية لا
~~يزاد على قيمة الثمن المجعول في مقابلته ؟ الجواب نعم .
# ا ه .
# ( أقول ) رأيت بهامش الأصل بخط شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم السائحاني ما
~~نصه قوله وأجرة التربية فيه نظر ؛ لأن الشريك لا أجر له ا ه أي ؛ لأنه في
~~هذه المسألة شريك وليس للشريك أجر على عمله في المشترك بخلاف المسألة التي
~~سئل عنها المؤلف هذا وقوله لا يزاد على قيمة الثمن إلخ لم يقيد به المؤلف
~~في مسألته المذكورة نعم نقل المؤلف فتوى أخرى عن الفتاوى الرحيمية وفيها
~~التصريح بأنه لا يزاد أجر مثله على المسمى إن كانت تسمية ويوافقه ما ذكروه
~~في PageV05P383 المضاربة أنها إذا فسدت فلا ربح للمضارب بل له أجر مثل عمله
~~بلا زيادة على المشروط لكن ذكر المسألة في الدر المختار في باب البيع
~~الفاسد بلا تقييد ونصها فلو دفع بز القز أو بقرة أو دجاجا لآخر بالعلف
~~مناصفة فالخارج كله للمالك لحدوثه من ملكه وعليه قيمة ms0890 العلف وأجر مثل
~~العامل عيني ملخصا .
# ا ه .
# ويمكن تقييد قوله وأجر مثل العامل بما مر يؤيده ما في الخانية وغيرها من
~~أنه يجب في جهالة المسمى كلا أو بعضا أجر المثل بالغا ما بلغ أما إذا فسد
~~العقد بحكم شرط فاسد ونحوه فلا يزاد على المسمى .
# ا ه .
# ونحوه في متن التنوير من الإجارة الفاسدة وفي جامع الفصولين استأجر بيتا
~~سنة بمائة على أن يرمه فعليه أجر المثل بالغا ما بلغ إذ المرمة لما شرطت
~~على المستأجر صارت من الأجرة فجهل الأجر ا ه .
# وإذا سمى له نصف الدابة مثلا في مقابلة تربيتها وعلفها يكون المسمى
~~معلوما وقد يقال إن المسمى مجهول ؛ لأنه قد جعل نصف الدابة أجرة للتربية
~~وثمنا للعلف ولا يدرى مقدار العلف فيلزم جهل ما يقابله من الدابة وجهل ما
~~يقابل أجرة التربية وحيث جهل المسمى يجب الأجر بالغا ما بلغ ؛ لأن هذا بيع
~~في ضمن الإجارة وقد جهل البدل فيهما فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ وبدل
~~العلف المبيع لكن رأيت في الخلاصة في الفصل الخامس من الإجارات ما نصه وفي
~~فتاوى الفضلي لو دفع إلى نداف قباء ليندف عليه كذا من قطن نفسه بكذا من
~~الدراهم ولم يبين الأجر من الثمن جاز ا ه وذكر PageV05P384 قبله وفي الأصل
~~رجل دفع إلى السكاف جلدا ليحرز له خفين على أن ينعلهما بنعل من عنده ويبطنه
~~ووصف له ذلك جاز وإن كان هذا بيعا في إجارة للتعامل ا ه قال في المحيط وهذا
~~استحسان والقياس أن لا يجوز بمنزلة ما لو دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه جبة على
~~أن يحشوه ويبطنه من عنده بأجر مسمى فإن ذلك لا يجوز قياسا واستحسانا فكذا
~~هذا لكن ترك القياس في الخف للتعامل وفي المنتقى عن محمد دفع إلى خياط
~~ظهارة وقال بطنها من عندك فهو جائز قاسه على الخف فصار في المسألة روايتان
~~ولو قال ظهارتها من عندك فهو فاسد باتفاق الروايات ؛ لأنه لا تعامل فيه ا ه
~~.
# ومفاد هذا ms0891 أن المدار على التعارف فلو جرى التعارف جاز إلا فلا كما يشهد
~~بذلك التعليل فتأمل ومن ذلك ما ذكروه في استئجار الكاتب لو شرط عليه الحبر
~~جاز لا لو شرط عليه الورق أيضا . PageV05P385 ( سئل ) في رجل استأجر
~~معماريا ليعمر له كذا بآلات من المعماري بأجرة كذا فعمره ذلك فهل للمعماري
~~أجرة مثل العمل وما أنفق في ثمن الآلات ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) رأيت
~~في مجموعة شيخ مشايخنا السائحاني بخطه ذكر هذا السؤال وجوابه معزوا للمؤلف
~~ثم قال عقبه فإن كانت قيمة الآلات ثلاثين وقيمة العمارة أربعين صارت العشرة
~~أجرة فإن كانت مثل أجرة المثل فبها وإن كانت أجرة المثل أقل فله أجرة المثل
~~وإن كانت أكثر فله العشرة فله العشرة فقط كما في الخلاصة وبهذا يعلم كراء
~~الحاج مع المقوم بأكله وشربه .
# ا ه .
# ما في المجموعة وحاصله أنه ينظر إلى قيمة البناء مبنيا وإلى قيمة الآلات
~~فالتفاوت بينهما يكون أجرة يستحقها المعماري إن ساوت أجر المثل أو نقصت عنه
~~وإلا فله أجرة المثل ولا يخفى أن هذا لا يمكن اعتباره في مسألة الحاج فتأمل
~~على أن هذا التفصيل مشكل إذ لا شك أن التسمية وقت العقد مجهولة فيجب أجر
~~المثل بالغا ما بلغ ويؤيده ما قدمناه آنفا عن جامع الفصولين أنه لو استأجر
~~بيتا سنة بمائة على أن يرمه فعليه أجر المثل بالغا ما بلغ وفي البزازية
~~قبيل الفصل السادس دفع إليه ثلاثة أوقار دهن ليتخذ منه صابونا بمائة درهم
~~على أن ما يحتاج إليه منه ففعل فالصابون لرب الدهن وعليه غرامة ما أنفق
~~الأجير فيه مع أجر المثل ا ه ومثله في الخلاصة بل مقتضى ما مر أنه لو تعورف
~~جاز كما مر نظائره قبيل هذا السؤال والله أعلم بحقيقة الحال . PageV05P386
~~( سئل ) في رجل استأجر أرض وقف من ناظره مدة معلومة بأجرة كذا فزرعها ثم
~~أكل الفأر جميع الزرع ولم يبق بعد هلاك الزرع مدة يتمكن فيها من إعادة
~~الزرع فهل لا يلزمه أجرة المدة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي ms0892 الولوالجية
~~رجل استأجر أرضا ليزرعها ثم أصاب الزرع آفة فهلك أو غرقت من الماء فلم ينبت
~~فعليه الأجرة لرب الأرض تماما ؛ لأنه قد زرع ولو غرقت قبل أن يزرعها فلا
~~أجر عليه ؛ لأنه لم يتمكن من الانتفاع بها قال العلامة صاحب الفتوى على أنه
~~بعد هلاك الزرع إذا لم يتمكن من إعادة الزراعة لا يجب الأجر على المستأجر
~~ولا يجب إلا إذا تمكن من الزراعة مثل الأول أو دونه في الضرر وكذا لو منعه
~~غاصب عنها ا ه لسان الحكام وحاصله أنه لا كلام في لزوم الأجرة لما قبل أكل
~~الجراد ونحوه وأما بعده فإن تمكن من الزرع يلزم الأجرة لما بقي من المدة
~~أيضا وإلا لا يلزم إلا لما قبل أكل الجراد فافهم فإن هذا التفصيل هو الذي
~~عليه الفتوى . PageV05P387 ( سئل ) في رجل استأجر دارا فانهدم بيت منها هل
~~له فسخ الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الصغرى إذا سقط حائط أو انهدم بيت
~~له أن يفسخ الإجارة ولكن لا يفسخ بغيبة الآجر خلاصة وبزازية انهدم البيت
~~المأجور فله الخروج وفسخ الإجارة خانية ( أقول ) فإن لم يفسخ يرفع عنه من
~~الأجر بحصته ولا يؤمر أحد منهما ببنائه كما يأتي قريبا عن الذخيرة .
~~PageV05P388 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ثلثا جنينة معلومة وثلثها الآخر ملك
~~عمرو فآجر زيد ثلثيه من بكر الأجنبي مدة معلومة ولم يحكم بالإجارة حاكم يرى
~~صحتها فهل تكون الإجارة فاسدة ويملك المستأجر الدعوى بفسادها وطلب الأجرة
~~التي عجلها للمؤجر سلفا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنظومة النسفية إجارة
~~المشاع لا تصح من غير الشريك فاعلمن واستبن ورأيت بهامش العمادية بخط الجد
~~عبد الرحمن العمادي ما صورته قلت قال قاضي خان الفتوى على قول الإمام في
~~عدم جواز إجارة المشاع ونقل الزيلعي أن الفتوى على قولهما في جوازها قال
~~الشيخ قاسم في تصحيحه : ما نقله الزيلعي شاذ مجهول القائل ا ه والإجارة
~~والبيع أخوان ؛ لأن الإجارة تمليك المنافع والبيع تمليك الأعيان وقد قال في
~~الدر المختار في باب البيع الفاسد ويجب ms0893 على كل واحد منهما أي من البائع
~~والمشتري فسخه قبل القبض أو بعده ما دام في يد المشتري إعداما للفساد ؛
~~لأنه معصية فيجب رفعها بحر وإذا أصر أحدهما على إمساكه وعلم به القاضي فله
~~فسخه جبرا عليهما حقا للشرع بزازية ا ه . PageV05P389 ( سئل ) فيما إذا
~~توافق زيد مع عمرو على أن يعصر له زبيبه دبسا ويزرع له فلاحته حنطة وشعيرا
~~وغيرهما ويعطيه أجرته كما يعطي الناس ولم يسميا شيئا وكان ما يعطيه الناس
~~في ذلك معلوما غير متفاوت وشرع عمرو في العمل المذكور للحال لإمكانه وأتم
~~ذلك ولم يعطه زيد شيئا فهل حيث كان ما يعطي الناس في مثل ذلك معلوما بأن
~~كان لا يزيد ولا ينقص وعلم ذلك جاز لعمرو طلبه ؟ ( الجواب ) : نعم أما
~~صحتها مع عدم ذكر المدة فلأنه عمل لو أراد أن يأخذ في العمل للحال يقدر وفي
~~مثله لا يلزم ذكر المدة كما في الخانية من الإجارة الفاسدة ومثله في
~~البزازية وغيرها وأما صحتها مع عدم التسمية وكان ما يعطيه الناس معلوما
~~فلما في البزازية تكارى دابة بمثل ما تكارى به أصحابه إن لم يكن ما تكارى
~~به أصحابه مثل هذه الدابة معلوما بل مختلفا فسدت ولو معلوما بإن كان عشرة
~~لا يزيد ولا ينقص وعلم ذلك جاز كما في البزازية من الإجارة الطويلة .
~~PageV05P390 ( سئل ) فيما إذا أجر متولي وقف أرضا لها ماء يفضل عنها لرجل
~~مدة طويلة بدون أجر المثل وأذن له بأن يغرس في الأرض المزبورة ما أحب
~~واختار وأن يكون جميع ما يغرسه فيها له ولم يجعل لجهة الوقف شيئا من الغراس
~~وغرس المستأجر غراسا واحترمه لدى حاكم يرى ذلك فهل تكون الإجارة بدون أجر
~~المثل باطلة ويكون الإذن بأن يكون جميع الغراس للمستأجر دون جهة الوقف
~~باطلا ولمتولي الوقف الآن مطالبته بقلع الغراس وبتسليم الأرض فارغة أو لا ؟
~~( الجواب ) : نعم يكون كل من الإجارة والإذن المذكورين باطلا ويسوغ للمتولي
~~مطالبة صاحب الغراس بقلعه وبتسليم الأرض فارغة كتبه الفقير عبد الرحمن عفي
~~عنه ms0894 الجواب ما به المرحوم الجد شيخ الإسلام أجاب كتبه الفقير محمد العمادي
~~المفتي بدمشق الشام الحمد لله طاب الجواب ووافق الصواب ؛ لأن الإجارة بدون
~~أجر المثل لا تصح ويلزم المستأجر تمام أجر المثل ولأن إجارة الوقف أكثر من
~~ثلاث سنين إن أرضا وأكثر من سنة إن دارا لا تجوز كما في المنح قال في جواهر
~~الفتاوى قال أبو العلاء فيمن آجر أرضا موقوفة مائة سنة لواحد من المسلمين
~~هل يجوز فأجاب أفتى ببطلان الإجارة معشر عن زمرة العلماء قطعا لازما وكذاك
~~أفتي للتدين حسبة كي لا أكون بما أحرر ظالما .
# ا ه .
# فحيث كانت الإجارة مدة طويلة وبدون أجر المثل فهي باطلة وكذا ما في ضمنها
~~وهو الإذن بالغراس المذكور ؛ لأنه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وهو معنى
~~قولهم إذا بطل المتضمن بالكسر PageV05P391 بطل المتضمن كما في الأشباه قبيل
~~الألغاز ( أقول ) انظر ما قدمناه قبيل نحو نصف كراس . PageV05P392 ( سئل )
~~في رجل استأجر غراس توت قائم في أرض وقف ليأخذ الحاصل من ورق التوت مدة
~~معلومة بأجرة معلومة فهل تكون الإجارة باطلة ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل قارئ
~~الهداية هل تجوز إجارة الملاحة لجمع الملح فيها فأجاب لا يجوز ذلك ؛ لأن
~~الإجارة عقد على المنافع لا على استهلاك العين وإن أخذ المستأجر شيئا من
~~الملح فعليه ضمانه ولا أجرة عليه .
# وسئل أيضا عن رجل استأجر أرضا مالحة لينتفع بها في جمع الملح منها بعد
~~سقيها بالماء حتى ينعقد الملح فأجاب إذا استأجر أرضا ليسوق إليها ماء ثم إن
~~الماء الذي يسوقه إليها ينعقد ملحا فهذا الملح ملكه ؛ لأنه انعقد من الماء
~~الذي ساقه إلى هذه الأرض بمكثه فيها فإذا كان كذلك فالإجارة صحيحة ؛ لأنه
~~استأجر الأرض ليحبس فيها الماء الذي يسوقه إليها في المدة التي استأجرها
~~لذلك فكان كما إذا استأجر حوضا أو صهريجا ليملأه ماء يحمله إليه وإن كان
~~الملح الذي يأخذه إنما هو من أجزاء الأرض لا من الماء الذي ساقه إليها فهو
~~ملك لصاحب الأرض ؛ لأنه من أجزاء ms0895 الأرض فصار كالطين والتراب ولا يجوز
~~استئجار الأرض لذلك ؛ لأنه استئجار على استهلاك العين والإجارة إنما تنعقد
~~على استهلاك المنافع فإذا تصرف فيرد كل من المتآجرين إلى صاحبه ما وضع يده
~~عليه للآخر وسئل فيما إذا آجره دارا لينتفع بها خاصة فأجاب بأن له أن ينتفع
~~بنفسه وبغيره ؛ لأنه شرط غير مفيد .
# لأن السكنى أو الزراعة إذا عين ما يزرع لا يختلف باختلاف المستعمل وله أن
~~PageV05P393 يؤجر غيره وإذا استأجرها مؤجلة وآجرها معجلة ليس للمؤجر أن
~~يطالب الثاني بماله على المستأجر الأول وإذا استأجر منه مصدقا أنه له أو
~~غير مصدق يلزمه الأجرة ويجبر على دفعها إليه وليس له أن يطالبه ببينة أنها
~~ملكه ما لم يتبين خلاف ذلك وإذا استأجر أرضا للزراعة وهي سبخة لا يمكن
~~زراعتها لا تصح هذه الإجارة وإن استأجرها لينتفع بها مطلقا ولم يعين زراعة
~~صح فإذا غرم على إصلاحها مالا إن أذن له مالكها في ذلك ليرجع به عليه ففعل
~~ثم فسخت الإجارة رجع على المالك وإن كان المؤجر غير مالك لكن له ولاية ذلك
~~كالناظر أو الوصي فإن كان ما أذن به من مصالح الوقف أو مال الأيتام صح إذنه
~~ويرجع في ربع الوقف أو مال الصغير وإن لم يكن فيه مصلحة فلا اعتبار بهذا
~~الإذن ولا رجوع له على أحد .
# ا ه .
# من فتاوى قارئ الهداية وفيها إذا اختلف المستأجر والآجر فقال الآجر
~~لتحملها قماشا وتركب بنفسك وقال المستأجر لأحملها وأركب من شئت فالقول
~~للمؤجر مع يمينه إلا أن تقوم بينة وإذا اختلفا على وفاء العمل فادعى
~~المستأجر عدمه وادعى الأجير العمل فالقول للمستأجر مع يمينه والبينة للأجير
~~؛ لأنه يدعي الإيفاء والمستأجر ينكر وفيها إذا غرقت السفينة أو انكسرت بغير
~~صنع ربها لا ضمان عليه ولا أجر له وإن كان بصنعه فالمالك مخير إن شاء ضمنه
~~قيمته في مكان التلف وأعطاه أجره بحسابه .
# وإن شاء في مكان الحمل ولا أجر له والملاح يستحق من الأجرة بقسطها
~~PageV05P394 وإن تراضوا على الإلقاء فالغرم على ms0896 الرءوس ؛ لأنه لحفظ الأنفس
~~وهم فيه سواء وسئل عمن استأجر بستانا مشاعا من أقوام متفرقين مرارا مختلفة
~~فزرع وغرس ثم انقضت مدة بعض المؤجرين وطالبه بالتفريغ فهل يبقى إلى حين
~~فراغ بقية مدة الحصص فأجاب إجارة هذه الأرض المشاعة من غير الشريك لا تجوز
~~إلا على قولهما فإن حكم حاكم بصحتها جازت فإذا انقضت مدة بعض العقود بقي
~~الغراس إلى انقضاء المدة ؛ لأن من انقضت مدة إيجاره ليس له أرض معينة يؤمر
~~المستأجر بتفريغها فيبقى إلى انقضاء جميع المدة لكن بأجر المثل وأما على
~~قول الإمام فالإجارة فاسدة فإن لم يحكم بصحتها فللكل أن يطالبوه بالتفريغ
~~وإذا لم تمض المدة وجب عليه أجر المثل لما مضى وسئل فيما إذا مات أحد
~~المؤجرين فأجاب كل من مات منهم انفسخ في نصيبه وبقي العقد في نصيب الآخر
~~وفيها ولا تنفسخ بموت الناظر المؤجر وإن كان هو المستحق بانفراده ولا تجوز
~~إجارة الوقف بدون أجر المثل وإن كان هو المستحق لجواز أن يموت قبل انقضاء
~~المدة وتفسخ هذه الإجارة وفيها المستحقون ليس لهم أن يؤجروا إلا أن يشترط
~~لهم الواقف ذلك أو يأذن لهم من له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض وإذا آجروا
~~بولاية فليس لهم أن يؤجروا هذه المدة الطويلة إلا أن يكون الواقف أطلق ذلك
~~وإلا فهي إجارة فاسدة تفسخ ويجب على المستأجر أجرة المثل لما انتفع فيه في
~~المدة إلا أن يحكم بصحتها حاكم يرى جوازها .
# وإذا مضت المدة تبقى مع PageV05P395 المستأجر بأجرة مثلها إلا أن تكون
~~المصلحة في غير ذلك فحينئذ يؤمر الباني برفع بنائه إذا وجد من يستأجرها
~~بأكثر مما يدفع الباني وإذا مات المستأجر في أثناء مدته تنفسخ إجارته وترجع
~~ورثته بما عجل من الأجرة لما بقي من المدة على القابضين أو على من ضمن
~~الدرك في الإجارة إذا استمروا على الانتفاع بالعين المستأجرة فعليهم أجر
~~المثل إلى وقت الفسخ وفيها وإجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين إن أرضا وأكثر
~~من سنة إن دارا لا تجوز ms0897 وتفسخ إذا لم يشترط الواقف شيئا وأما إذا شرط شرطا
~~يتبع ولا يزاد عليه إلا لضرورة والعقد إذا فسد في بعضه فسد في جميعه فيفسخ
~~العقد في جميع المدة وفيها إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة واحتيج إلى
~~إجارته نحو ثلاثين سنة إذا لم تحصل عمارة الواقف إلا بذلك يرفع الأمر إلى
~~الحاكم ليفعل ذلك فإذا فعله الحاكم صح وفيها إذا استأجر جدارا وقلعه ثم
~~استأجر الأرض من أربابها وبنى فيها فالإجارة الأولى فاسدة وما بناه له
~~وعليه الأنقاض وفيها وإن استأجر دارا وهدمها وغير معالمها ينظر القاضي في
~~ذلك إن كان ما غير إليه أنفع لجهة الوقف وأكثر ريعا أخذ منه الأجرة وبقي ما
~~عمره لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه في العمارة ولا يحتسب له من الأجرة
~~وإن لم يكن أنفع لجهة الوقف ولا أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنع وإعادة الوقف
~~إلى الصفة التي كان عليها بعد تعزيره بما يليق بحاله .
# وسئل أيضا عن معنى قولهم ويجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا
~~PageV05P396 يجاوز المسمى فأجاب معناه أن يستأجر شخص شيئا بأجرة معلومة لكن
~~يشترط في صلب العقد مثلا أن مرمة الدار أو علف الدابة على المستأجر فهذا
~~شرط يفسد العقد ؛ لأن المرمة والعلف على المؤجر فإذا استوفى المستأجر
~~المنفعة في هذه الإجارة الفاسدة فالواجب عليه أجر المثل أما إذا فسدت
~~الإجارة بجهالة الأجرة بأن استأجر شيئا مدة معلومة بثوب أو دابة ولم يبين
~~جنس ذلك ونوعه فالواجب على المستأجر هنا أجر المثل بالغا ما بلغ إذا استوفى
~~المستأجر المنفعة وفيها إذا غصبت الأرض من المستأجر ولم يتمكن من الانتفاع
~~بها سقط عنه الأجرة مدة الغصب فإذا زال وانتفع بها وجب عليه الأجرة بقدر ما
~~انتفع فإن لم يبق من المدة ما يتمكن من الانتفاع بها لما استؤجرت له فله أن
~~يفسخ الإجارة كما كان له أن يفسخها حين غصبت منه وفيها إذا آجر ابنه الذي
~~دون التمييز لأمه المطلقة مدة لتستأنس به فتزوجت فللأب ms0898 فسخ الإجارة وأخذه
~~منها إذ الزوج ربما يتضرر به الصغير بل هو الغالب فهو عذر والإجارة تفسخ
~~بالأعذار ا ه كلام قارئ الهداية . PageV05P397 ( سئل ) في رجل استأجر دار
~~وقف من ناظره مدة معلومة بأجرة كذا فانهدم بيتان منها ولم ينتفع بهما أصلا
~~فهل يرفع من الأجرة بحصتها ؟ ( الجواب ) : نعم في الذخيرة من فصل الأعذار
~~وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رجل استأجر دارا وقبضها فانهدم بيت يرفع
~~عنه من الأجر بحصته ولا يؤاخذ واحد منهما ببنائه ا ه ومثله في التتارخانية
~~قلت هذا إذا كان ملكا فإن كان وقفا يبدأ من غلته بعمارته إلى آخر ما فصلنا
~~في كتاب الوقف ( أقول ) أما عدم مؤاخذة المستأجر بالبناء فظاهر وأما المؤجر
~~فلأنه لا يجبر على إصلاح ملكه ويثبت للمستأجر الخيار فإن شاء فسخ الإجارة
~~كما مر عن الخلاصة والبزازية والخانية . PageV05P398 ( سئل ) في رجل استأجر
~~حمارا من مكان إلى آخر ولم يبين الراكب فقصر الحمار في الطريق وعيي فوضعه
~~عند زيد وأعطاه ثمن علفه وأنفقه عليه ومات في يده فهل لا ضمان على المؤجر ؟
~~( الجواب ) : نعم في العمادية استأجر حمارا من كش إلى بخارى فعيي الحمار في
~~الطريق فأمر رجلا ينفق على الحمار وأنفق عليه وهلك في يده قالوا إن اكتراه
~~لنفسه ضمن وإن اكتراه ولم يسم الراكب فلا ضمان عليه .
# ا ه . PageV05P399 ( سئل ) في رجل سافر ببضاعة فتوافق مع زيد وعمرو على
~~أن يعيناه في بيعها ومهما حصل من ربحها يكن لهما ثلثاه نظير أجرتهما والثلث
~~له وباعوها من جماعة فهل لهما أجر مثل عملهما ؟ ( الجواب ) : نعم لجهالة
~~المسمى قال في البزازية من الخامس دفع إلى رجل ثوبا وقال بعه بعشرة فما زاد
~~فهو بيني وبينك قال الإمام الثاني إن باعه بعشرة فلا أجر له وإن تعب وإن
~~باعه بأزيد فله أجر مثله إذا تعب في ذلك ؛ لأنه عمل في إجارة فاسدة وعليه
~~الفتوى والأجر مقابل بالبيع دون مقدماته كالسعي .
# ا ه .
# ( أقول ) مقتضى هذا أنه في صورة السؤال لو لم ms0899 يحصل ربح لا يستحقان أجرة
~~لكن يخالفه ما صرحوا به في المضاربة إنها إذا فسدت تصير إجارة فاسدة ويكون
~~للمضارب أجر مثله وإن لم يربح فتأمل . PageV05P400 ( سئل ) في رجل استأجر
~~أرضا من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم دفعها لزيد وتسلم المأجور
~~ثم مات زيد في أثناء المدة ويريد المستأجر حبس مأجوره لأجر عجله فهل له ذلك
~~؟ ( الجواب ) : نعم قال في جامع الفصولين ولو استأجر فاسدا وعجل الأجرة ولم
~~يقبضه حتى مات المؤجر أو مضت المدة فأراد المستأجر أن يحبس البيت لأجر عجله
~~ليس له ذلك في الجائزة ففي الفاسدة أولى ولو مقبوضا صحيحا أو فاسدا فله
~~الحبس لأجر عجله وهو أحق بثمنه لو مات المؤجر .
# ا ه .
# ومثله في الخانية ومنية المفتي حاشية الأشباه للحموي من الإجارة .
~~PageV05P401 ( سئل ) في متولي وقف آجر حانوت الوقف من آخر بغير أجر المثل
~~بغبن فاحش فهل يلزم المستأجر تمام أجر المثل ؟ ( الجواب ) : يلزم المستأجر
~~تمام أجر المثل على المفتى به كما في البحر وفي هذه الصورة إذا أخبر رجلان
~~حين الإجارة إنها بأجر المثل بدون شهادة في حادثة دعوى وإثبات في وجه خصم
~~شرعي ثم ظهر وتبين إنها بغبن فاحش فهل يكون الإخبار المذكور غير معتبر شرعا
~~؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P402 ( سئل ) في حمام وقف استأجره زيد من
~~ناظره مدة طويلة معلومة لدى حاكم حنبلي حكم بصحة الإجارة ولزومها بعد ثبوت
~~أجر المثل لديه ثبوتا شرعيا والآن يريد الناظر إخراجه من الحمام وإيجاره من
~~غيره بأجرة فيها زيادة على الأولى بما دون خمسها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب
~~) : حيث آجره الناظر بأجر المثل وثبت ذلك ليس له إخراجه بما ذكره ( أقول )
~~بمثل ذلك أفتى الخير الرملي . PageV05P403 ( سئل ) في ناظر وقف أهلي انحصر
~~ريع الوقف فيه نظرا واستحقاقا أجر أرض الوقف من رجل له على الناظر دين
~~بأجرة معلومة قاصه بها فهل تكون المقاصة المذكورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : حيث
~~أجر الناظر إجارة صحيحة بأجرة المثل وقاصه فالمقاصة صحيحة قياسا على ما
~~قاله في البزازية في الوصية ms0900 من أن الوصي لو باع مال الصغير ممن له عليه دين
~~يصير قصاصا إذ الوقف والوصية أخوان ويضمن الناظر الأجرة للوقف لا سيما وقد
~~انحصر ريع الوقف فيه فيكون قد قاصه بما يستحقه بمفرده وبمثله فتوى ذكرها
~~الكازروني في فتاواه من الإجارة ( مسألة ) العين إذا غصبت من المستأجر سقط
~~عنه الأجر فيرجع بما عجله على من آجره وهو الناظر ؛ لأن حقوق العقد راجعة
~~إليه كما قالوا في الناظر إذا آجر جهة الوقف ممن له عليه دين وقعت المقاصة
~~ويضمن الناظر وليس هذا إلا لكون حقوق العقد راجعة إليه كالوكيل فإن الناظر
~~كالوكيل كما في الاستبدال من الإسعاف إلخ كازروني ( أقول ) وقدم المؤلف نقل
~~المسألة أيضا عن فتاوى العلامة الشلبي كما ذكرناه أواخر كتاب الوقف .
~~PageV05P404 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بستان جار في ملكه فآجره من عمرو
~~مدة معلومة إجارة شرعية وتسلم المأجور ثم إن زيدا باع البستان من بكر ثم
~~أجاز عمرو المستأجر البيع ورضي به فهل تنفسخ الإجارة وينفذ البيع في حق
~~الكل ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الفصل الخامس عشر من إجارات الذخيرة الآجر إذا
~~باع المستأجر بغير إذن المستأجر نفذ البيع في حق البائع والمشتري ولا ينفذ
~~في حق المستأجر حتى لو سقط حق المستأجر يعمل ذلك البيع ولا يحتاج إلى
~~التجديد وهو الصحيح فإن أجاز المستأجر البيع نفذ في حق الكل ولكن لا تنزع
~~العين من يد المستأجر إلى أن يصل إليه ماله وإن رضي بالبيع اعتبر رضاه
~~بالبيع لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده عمادية من الفصل 31 . PageV05P405
~~( سئل ) فيما إذا قل ماء الطاحونة المستأجرة في أثناء المدة وصارت تطحن نصف
~~ما كانت تطحن ولم يردها المستأجر حتى طحن بها إلى انتهاء المدة فهل يكون
~~ذلك رضا منه ؟ ( الجواب ) : نعم في الخانية في فصل ما يجب على المستأجر وما
~~لا يجب رجل استأجر طاحونة انقطع ماؤها كان له أن يردها فإن لم يرد حتى مضت
~~السنة سقط الأجر وإن قل ماؤها كان له أن يردها فإن لم ms0901 يرد حتى طحن كان ذلك
~~رضا منه وليس له أن يردها بعد ذلك . PageV05P406 ( سئل ) في إجارة دار
~~الوقف المعدة للاستغلال أكثر من سنة عند عدم المصلحة فهل تكون الإجارة غير
~~صحيحة ؟ ( الجواب ) : لم تزد الإجارة على ثلاث سنين في الضياع وعلى سنة في
~~غيرها فلو آجرها أكثر عند عدم المصلحة المقتضية لم تصح الإجارة والمسألة في
~~التنوير من الإجارة والوقف ( أقول ) هذا إذا أجره غير الواقف أما لو أجره
~~الواقف عشر سنين صح ولو مات بعد خمس وانتقل الوقف إلى مصرف آخر انتقضت
~~الإجارة ويرجع المستأجر بما بقي في تركة الميت كما في القنية لكن ذكر في
~~الدر المختار في آخر باب الفسخ عن الفيض وغيره لو آجر الواقف الوقف بنفسه
~~ثم مات ففي الاستحسان لا تبطل ؛ لأنه آجر لغيره .
# ا ه .
# ومقتضاه أن الأول قياس . PageV05P407 ( سئل ) في أرض جارية في أوقاف
~~معلومة مشغولة بزرع زيد الموضوع فيها بحق فآجرها النظار من آخر فهل تكون
~~الإجارة غير جائزة حيث كان الزرع لم يستحصد ؟ ( الجواب ) : نعم وفي هذه
~~الصورة إذا زعم المستأجر أن الزرع يترك في الأرض إلى أن يدرك من غير أجرة
~~فهل يترك بأجر المثل إلى إدراكه لا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV05P408 ( سئل ) في مستأجر مزرعة وقف مدة معلومة بأجرة معلومة آجرها من
~~زيد مدة تستوعب مدته بمثل الأجرة ثم مات زيد في أثناء المدة وتجمد لجهة
~~الوقف أجرة سنتين فهل تلزم الأجرة الأول ؟ ( الجواب ) : نعم يلزمه أجرتها
~~وله الرجوع على من آجره إن كان موجودا وإلا ففي تركته مدة ضبطه بعد الثبوت
~~الشرعي . PageV05P409 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليخدمه ويخدم جماله
~~من بلدة إلى أخرى بأجرة معلومة من الدراهم وكسوة مجهولة ففعل عمرو ذلك مدة
~~في الطريق وفي أثنائه أخرجه زيد وامتنع من استخدامه ويريد عمرو مطالبته
~~بأجرة مثله في مدة استخدامه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P410 (
~~سئل ) في مستأجر طاحونة وقف له عليها مبلغ مرصد معلوم ثابت لدى حاكم شرعي
~~استوفى بعضه من شطر أجرة الطاحونة ms0902 في بعض المدة بمقتضى إذن الناظر له بذلك
~~ويريد الآن أخذ بقية مبلغه من متحصل الطاحونة بالوجه الشرعي حيث لا مال في
~~الوقف غير ذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P411 ( سئل ) فيما
~~إذا استأجر زيد قطعتي أرض وقف من ناظره إجارة شرعية وحددت الأرض بحدود
~~أربعة وذكر عدد ذرعها بحضور مستحقي الوقف وتصديقهم قام الآن بعض المصدقين
~~يعارض زيدا في المأجور متعللا بأن ذرعه أكثر مما ذكر فهل تكون الإجارة
~~واقعة على المحدود بتمامه ؟ ( الجواب ) : تكون الإجارة واقعة على المحدود
~~بتمامه والذرع وصف زيادته أو نقصه لا يوجب فسادا في العقد كما صرح بذلك في
~~البزازية وأفتى بذلك الخير الرملي . PageV05P412 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لجماعة وأختيهم غراس زيتون مشترك بين الجميع بطريق الإرث عن أبيهم وهو قائم
~~بالوجه الشرعي في أرض وقف ويريد الجماعة استئجار الأرض جميعها لأنفسهم دون
~~أختيهم بدون وجه شرعي فهل تؤجر الأرض لجميع الإخوة ولا يصح إيجارها لبعض
~~الشركاء في الغراس دون البعض ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P413 ( سئل ) في
~~قطع أراض معلومة جارية في وقف أهلي حاملات لغراس جار في ملك جماعة وهم
~~يدفعون أجرة مثل الأراضي لجهة الوقف في كل سنة ويريد ناظر الوقف إيجارها من
~~غيرهم بدون وجه شرعي فهل لا يصح إيجار الأرض من غير رب الغراس ؟ ( الجواب )
~~: نعم . PageV05P414 ( سئل ) فيما إذا كان لجماعة تيماريين قرية ومزارع
~~معلومات جاريات في تيمارهم وإقطاعهم بموجب براءة سلطانية فأجروا ذلك جميعه
~~من زيد وعمرو لمدة سنة بأجرة من الدراهم معلومة لدى قاض شافعي حكم بصحة
~~الإجارة وإن صدرت لغير الزراع وكانت إقطاعا ومن رجلين نصفين في حكم الشيوع
~~حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه مع ثبوت أجر المثل وكتب بذلك حجة
~~أفتى مفتي مذهبه بالعمل بمضمونها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى
~~فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P415 ( سئل
~~) في رجل دفع ولده الصغير إلى مؤدب الأطفال ليعلمه القرآن العظيم فلما علمه
~~إلى أن قارب الربع أخذه أبوه منه فرارا من أن يعطيه الحلاوة ms0903 المرسومة ولم
~~يشرطا أجرا فهل يؤمر الوالد بتطييب خاطر المؤدب ؟ ( الجواب ) : يؤمر الوالد
~~بتطييب قلب المعلم وإرضائه كما صرح بذلك في البزازية وصرح في التتارخانية
~~نقلا عن المحيط بأنه عند عدم الاستئجار أصلا يجب أجر المثل وبمثله أفتى
~~علامة فلسطين الخير الرملي . PageV05P416 ( سئل ) في رجل نصب نفسه لتعليم
~~القرآن العظيم بالأجرة فدفع زيد ابنه الصغير للرجل ليعلمه القرآن ولم يذكرا
~~مدة ولا أجرة فعلم الرجل الابن المزبور القرآن بتمامه وطالب أباه بأجر
~~المثل لتعليمه فامتنع من ذلك بدون وجه شرعي متعللا بأن ما دفعه للرجل من
~~خميسية وحلوى عند أوائل بعض السور المشهورة أجرته فهل يلزم زيدا أجرة مثل
~~التعليم للرجل المذكور ولا عبرة بتعلله ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الذخيرة
~~ولا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن ؛ لأنه من باب الحسبة ولا تجب الأجرة
~~على فعل الاحتساب والفتوى في زماننا على وجوب الأجرة وجواز الإجارة لظهور
~~التواني في الأمور الدينية ولانقطاع وظائف المعلمين من بيت المال وقلة
~~المروءة في الأغنياء أما في ذلك الزمان فإنما كره أصحابنا ذلك لقوة حرصهم
~~على الحسبة ووفور عطائهم في بيت المال وكثرة المروءة في التجار والأغنياء
~~فكانوا مستغنين عن الأجرة نصاب الاحتساب من آخر الباب الثاني وفي فتاوى
~~محمد بن الوليد السمرقندي في معلم كان يعلم الصبيان لأهل قرية فاجتمع أهل
~~القرية وجاء كل واحد ببعض البذر من عنده وزرعوا ليكون الخارج للمعلم ثم
~~حصدوه وداسوه فجميع ما خرج لأصحاب البذر ؛ لأنهم لم يسلموا البذر إلى
~~المعلم ليكون الخارج للمعلم وإنما بذروا بذر أنفسهم ذخيرة من المزارعة من
~~الفصل العاشر وفي المبسوط رجل قال للقارئ اختم القرآن لي أو لأبي أو لأمي
~~أو لابني ولم يسم شيئا من الأجرة وختمه PageV05P417 يجب على الآمر أجر
~~المثل للقارئ .
# وهو ما نطق به النص أعني أربعين درهما كما ورد الحديث بمثل ذلك وليس له
~~أن يأخذ أقل من أربعين درهما شرعيا أما إذا سمى أجرا لزم ما سمى لكن يأثم
~~المستأجر والأجير إن عقداه أقل من أربعين درهما ms0904 لمخالفته النص إلا أن يهب
~~الأجير للمستأجر ما فوق المسمى إلى الأربعين بعد العقد عليه أو شرط أن يكون
~~ثواب ما فوقه لنفسه فلا يأثم صرة الفتاوى من الإجارة عن الحاوي ( أقول )
~~اعلم أن عامة كتب المذهب من متون وشروح وفتاوى كلها متفقة على أن الاستئجار
~~على الطاعات لا يصح عندنا واستثنى المتأخرون من مشايخ بلخي تعليم القرآن
~~فجوزوا الاستئجار عليه وعللوا ذلك في شروح الهداية وغيرها بما مر وبالضرورة
~~وهي خوف ضياع القرآن ؛ لأنه حيث انقطعت العطايا من بيت المال وعدم الحرص
~~على الدفع بطريق الحسبة يشتغل المعلمون بمعاشهم ولا يعلمون أحدا ويضيع
~~القرآن فأفتى المتأخرون بالجواز لذلك واستثنى بعضهم أيضا الاستئجار على
~~الأذان والإمامة للعلة المذكورة ؛ لأنهما من شعائر الدين ففي تفويتهما هدم
~~الدين فهذه الثلاثة مستثناة للضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات واتفقوا
~~كلهم على عدم جواز الاستئجار على الحج لعدم الضرورة ؛ لأن المحجوج عنه يدفع
~~المال إلى المأمور على سبيل النفقة ولذا أجمعوا على أنه لو فضل مع المأمور
~~درهم واحد يجب عليه رده إلى الآمر فحيث اندفعت الضرورة بالدفع على سبيل
~~الإنفاق لم تجز الإجارة .
# بل صرح PageV05P418 في الدر المختار بأنه لو استأجره على أن يحج عنه لم
~~يصح الحج عنه وقال في الهداية الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز
~~الاستئجار عليها عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام { اقرءوا القرآن ولا
~~تأكلوا به } إلخ فالاستئجار على الطاعات مطلقا لا يصح عند أئمتنا الثلاثة
~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قال في معراج الدراية وبه قال أحمد وعطاء
~~والضحاك والزهري والحسن وابن سيرين وطاوس والشعبي والنخعي ثم أطال في
~~الاستدلال فراجعه ولا شك أن التلاوة المجردة عن التعليم من أعظم الطاعات
~~التي يطلب بها الثواب فلا يصح الاستئجار عليها ؛ لأن الاستئجار بيع المنافع
~~وليس للتالي منفعة سوى الثواب ولا يصح بيع الثواب ولأن الأجرة لا تستحق إلا
~~بعد حصول المنفعة للمستأجر والثواب غير معلوم فمن استأجر رجلا ليختم له
~~ختمة ويهدي ثوابها إلى روحه أو روح ms0905 أحد من أمواته لم يعلم حصول الثواب له
~~حتى يلزمه دفع الأجرة ولو علم حصوله للتالي لم يصح بيعه بالأجرة فكيف وهو
~~غير معلوم بل الظاهر العلم بعدم حصوله ؛ لأن شرط الثواب الإخلاص لله تعالى
~~في العمل والقارئ بالأجرة إنما يقرأ لأجل الدنيا لا لوجه الله تعالى بدليل
~~أنه لو علم أن المستأجر لا يدفع له شيئا لا يقرأ له حرفا واحدا خصوصا من
~~جعل ذلك حرفته ولذا قال تاج الشريعة في شرح الهداية إن قارئ القرآن بالأجرة
~~لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ .
# وقال العيني في شرح الهداية معزيا للواقعات ويمنع PageV05P419 القارئ
~~للدنيا والآخذ والمعطي آثمان وقال في الاختيار ومجمع الفتاوى وأخذ شيء
~~للقرآن لا يجوز ؛ لأنه كالأجرة وقال في الولوالجية ولو زار قبر صديق أو
~~قريب له وقرأ عنده شيئا من القرآن فهو حسن أما الوصية بذلك فلا معنى لها
~~ولا معنى أيضا لصلة القارئ ؛ لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك
~~باطل ولم يفعل ذلك أحد من الخلفاء .
# ا ه .
# ورأيت التصريح ببطلان الوصية بذلك في عدة كتب وعزي في بعض الكتب إلى محيط
~~السرخسي والمحيط البرهاني والخلاصة والبزازية فإذا كانت الوصية للقارئ لأجل
~~قراءته باطلة ؛ لأنها تشبه الاستئجار على التلاوة فالإجارة الحقيقية تكون
~~باطلة بالأولى فهذه نصوص المذهب من متون وشروح وفتاوى متفقة على بطلان
~~الاستئجار على الطاعات ومنها التلاوة كما سمعت إلا ما استثناه المتأخرون
~~للضرورة كالتعليم والأذان والإمامة ولا يصح إلحاق التلاوة المجردة بالتعليم
~~لعدم الضرورة إذ لا ضرورة داعية إلى الاستئجار عليها بخلاف التعليم لما في
~~الزيلعي وكثير من الكتب لو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن
~~فأفتوا بجوازه ورأوه حسنا .
# ا ه .
# ولا شك أن المنع من الاستئجار على التلاوة لإهداء ثوابها إلى المستأجر
~~ليس فيه ذهاب القرآن فلا يصح قياسها على التعليم على أن أصل المذهب المنع
~~مطلقا وإنما أفتى المتأخرون بالجواز على التعليم بالضرورة المذكورة التي لو
~~وقعت في زمن أبي حنيفة وأصحابه لأفتوا بذلك فلذلك ms0906 أفتى المتأخرون
~~PageV05P420 بالجواز مخالفين للمذهب الصريح ولو زالت الضرورة بأن انتظم أمر
~~بيت المال وأعطي المعلمون ما كان لهم فيه لم يسع أحدا من المتأخرين أن
~~يخالفوا المذهب لزوال العلة التي سوغت لهم الخروج عن أصل المذهب فكيف يسوغ
~~لأحد القول بجواز الاستئجار على التلاوة المجردة التي لم تدع ضرورة أصلا
~~إلى جواز الاستئجار عليها فقد ظهر لك أن ما نقله المؤلف عن صرة الفتاوى عن
~~الحاوي قول شاذ مخالف للمنقول في المتون والشروح والفتاوى والحاوي للزاهدي
~~مشهور بنقل الروايات الضعيفة ولذا قال ابن وهبان وغيره إنه لا عبرة بما
~~يقوله الزاهدي مخالفا لغيره وعزوه هذه المسألة إلى المبسوط الله أعلم بصحته
~~لما علمت من مخالفته لما في كتب المذهب المشهورة فإن صح نقله فهو قول شاذ
~~ولذا لم يعرج عليه أصحاب الكتب الذين نقلنا عنهم والمبسوط وإن كان أصله
~~للإمام محمد لكن له شروح كثيرة كل شرح منها يسمى المبسوط فيقال مبسوط شيخ
~~الإسلام ومبسوط السرخسي وهكذا .
# فالظاهر أن هذه العبارة لبعض الشراح إذ لو كانت من كلام الإمام محمد
~~لنقلها أهل المذهب في كتبهم وكون نص الحديث واردا بذلك الله أعلم بثبوته
~~أيضا إذ لو ثبت لما ساغ لهؤلاء الأعلام مخالفته وقد سمعت استدلال صاحب
~~الهداية على المذهب بحديث { اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به } فهو معارض لذلك
~~النص لو ثبت وقد صرحوا بأنه لو ثبت نصان أحدهما مبيح والآخر محرم رجح
~~المحرم وأما حديث { الرهط الذين رقوا لديغا بالفاتحة PageV05P421 وأخذوا
~~جعلا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب
~~الله } فمعناه إذا رقيتم به كما نقله العيني في شرح البخاري عن بعض أصحابنا
~~وقال إن الرقية بالقرآن ليست بقربة أي ؛ لأن المقصود بها الاستشفاء دون
~~الثواب بخلاف التلاوة ؛ لأنها بيع الثواب وأما قول صاحب الجوهرة إن المختار
~~جواز الاستئجار على تلاوة القرآن فهو مخالف لكتب المذهب كما علمت والظاهر
~~أنه سبق قلم لأن الذي اختاره المتأخرون هو جواز الاستئجار على تعليم القرآن
~~لا ms0907 على تلاوته فقد سبق قلمه من التعليم إلى التلاوة وقد اغتر بكلامه كثير
~~من المتأخرين كصاحب البحر والعلائي وبعض محشي الأشباه وقد أسمعناك نصوص
~~المذهب فزال الاشتباه وإن أردت زيادة على ما سمعته فارجع إلى رسالتنا
~~المسماة شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل فإن
~~فيها ما يكفي وقد ألف الإمام البركوي في هذه المسألة أربع رسائل صرح فيها
~~ببطلان هذه الإجارة وكذا صرح بذلك في آخر كتابه الطريقة المحمدية .
# وصرح بأن ذلك من البدع المحرمة وأفتى ببطلان ذلك أيضا العلامة عمدة
~~المتأخرين الشيخ خير الدين في آخر فتاواه من كتاب الوصايا حيث سئل عمن له
~~بناء فرن فأوصى أنه إذا مات يقرأ له فلان وفلان سورة " يس وتبارك والإخلاص
~~والمعوذتين " ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم ويهديان ثواب ذلك إلى
~~روحه وعين لهما كل يوم قطعة مصرية تؤخذ من أجرة الفرن فأجاب : هذه
~~PageV05P422 الوصية باطلة ولا يصير الفرن وقفا ولورثة الموصي التصرف في
~~بناء الفرن يجري على فرائض الله تعالى قال في وصايا البزازية أوصى لقارئ
~~يقرأ القرآن عند قبره بشيء فالوصية باطلة وفي التتارخانية إذا أوصى بأن رفع
~~إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لا تجوز وسواء
~~كان القارئ معينا أو لا ؛ لأنه بمنزلة الأجرة ولا يجوز أخذ الأجرة على طاعة
~~الله تعالى وإن كانوا استحسنوا جوازها على تعليم القرآن فذلك للضرورة ولا
~~ضرورة إلى القول بجوازها على القراءة على قبور الموتى فافهم .
# ا ه .
# والله تعالى أعلم ا ه ما في الخيرية ملخصا وذكر نحو ذلك في حاشيته على
~~البحر حيث قال أقول المفتى به جواز الأخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على
~~القراءة المجردة كما صرح به في التتارخانية إلخ فهذا زبدة الكلام في هذه
~~المسألة وهذا كله أيضا مع قطع النظر عما يحصل في زماننا من المنكرات التي
~~يتوصلون إليها بحيلة قراءة القرآن والتهاليل من الغناء والرقص واللهو
~~واللعب في بيوت الأيتام ودق الطبول وإقلاق الجيران والاجتماع ms0908 بحسان المردان
~~فكل من له معشوق لا يتيسر له الاجتماع به إلا في ذلك المكان فيجلس كل منهم
~~بجنب معشوقه بعد إلقاء العمائم وثقيل الثياب ويظهرون أنواع الخلاعات والرقص
~~بما يسمونه الكوشت والحربية وغير ذلك ويهيج بهم الهيام بسماع الغناء بأصوات
~~حسان وتخلع الولدان فعند ذلك تذهل العقول ولا يدري شيخهم ما يقول وتجتمع
~~عليهم النسوان من كل PageV05P423 مكان ثم يأكلون الطعام الحرام في بيوت
~~الأيتام ثم يهبون ما تحصل منهم في تلك الأوقات الخاسرات إلى روح من كان
~~سببا في اجتماعهم على هذه المنكرات وبلغنا غير مرة مشاهدة اللواطة في بيت
~~شيخهم من هؤلاء الفسقة ومع هذه القبائح كلها يحسن هؤلاء المشايخ للناس هذه
~~الطريقة ويسمون أنفسهم بأهل الحقيقة ويحملون الناس على الوصية بذلك فإذا
~~مرض أحد يعودونه ويروون له الأحاديث الواردة في الوصية ويوهمون العوام أن
~~من مات بدون هذه الوصية فقد مات ميتة جاهلية .
# وإذا مات أحد ولم يوص لهم بذلك يقولون عند العوام فلان مسكين مات ولم يوص
~~بشيء ولم ينتفع بماله فانظر إلى هذا الضلال والإضلال حيث يحملون الأحاديث
~~الشريفة على غير معانيها ومع هذا يعدون أنفسهم علماء الشريعة وأرباب
~~الطريقة الحقيقة ولا حول ولا قوة إلا بالله . PageV05P424 ( سئل ) في مزرعة
~~جارية في جهتي وقف وتيمار وفي مشد جماعة زراع يزرعونها في كل سنة هم ومن
~~قبلهم ممن تلقوها عنه ويدفعون ما عليها لجهة الوقف والتيمار من مدة تزيد
~~على مائة سنة والآن آجرها المتكلمون عليها من غير زراعها بدون طريق شرعي
~~ولم يحكم بالإجارة حاكم يراها فهل تكون الإجارة غير صحيحة وتؤجر من زراعها
~~أصحاب مشدها ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P425 ( سئل ) في رجل استأجر حانوت
~~وقف من ناظريه مدة معلومة بأجرة معلومة عن كل شهر من المدة واستوفى منفعتها
~~ودفع الأجر في المدة حتى انقضت ثم خرج من الحانوت وقفلها وعطلها مدة وامتنع
~~من تسليمها لجهة الوقف زاعما أن له كذا قرشا مرصدا عليها صرفه بإذن
~~الناظرين في تعميرها وأن أحد الناظرين دفع له نصف مرصده ms0909 وامتنع الآخر من
~~دفع النصف الآخر وأن له قفل الحانوت وتعطيلها بلا أجرة حتى يدفع له الناظر
~~ذلك فهل يلزمه أجرة مثلها في مدة تعطيلها ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P426
~~( سئل ) فيما إذا كان لهند بناء دار قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف وهي
~~ساكنة في الدار وتدفع لناظر الوقف في كل سنة قرشا وثلث قرش بطريق الحكر
~~فيما مضى من الزمان والآن يزعم الناظر أن أجر المثل في كل سنة ثلاثة قروش
~~وهند تنكر ذلك قائلة إن ما تدفعه في كل سنة هو أجر المثل ولا بينة للناظر
~~فهل يكون القول لهند في ذلك وعلى الناظر إثبات ما ادعاه ؟ ( الجواب ) : نعم
~~. PageV05P427 ( سئل ) في امرأة استأجرت دارا من مالكها فسكن عندها صهرها
~~على أن يدفع لها نصف الأجرة المعلومة في كل شهر فهل لها طلب نصف الأجرة
~~بقدر ما سكن ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير من الإجارة الفاسدة .
~~PageV05P428 ( سئل ) في امرأة لها مسكن معلوم سكنه رجل بلا إجارة ولا أجرة
~~ولا وجه شرعي ثم تقاضته وطالبته بالأجرة مرارا وسكن الرجل فيه بعد التقاضي
~~مدة معلومة فهل يلزمه أجرة المثل عن مدة سكناه بعد التقاضي ؟ ( الجواب ) :
~~نعم كما في البزازية والعلائي وفي الحاوي برمز بخ طت امرأة سكنت بيت أختها
~~بغير رضاها سنين وكانت تتقاضى عليها بالأجرة فعليها أجرة المثل ا ه .
~~PageV05P429 ( سئل ) في رجلين استأجرا بستان وقف مشتملا على غراس عنب وغيره
~~تبعا لأرضه مدة طويلة معلومة بأجرة معلومة من ناظر وقف بعدما ساقاهما على
~~الغراس في المدة على العنب أصالة والباقي بالتبعية بسهم واحد من ألف سهم
~~لجهة الوقف والباقي لهما نظير عملهما وصدر ذلك كله لدى قاض شافعي ثبت لديه
~~أن الأجرة المزبورة أجرة المثل وافية بمنفعتها وبقيمة الثمرة في المدة
~~ثبوتا شرعيا وحكم بصحة كل من الإجارة والمساقاة في المدة المزبورة في حادثة
~~المدة وإن كانت المساقاة على الوجه المزبور حيث كانت الأجرة وافية كما ذكر
~~مستوفيا شرائطه وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي
~~وكتب ms0910 بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته ؟ ( الجواب ) : نعم
~~. PageV05P430 سئل ) فيما إذا حكم قاض شافعي بعدم انفساخ الإجارة والمساقاة
~~بموت المستأجر والمساقي في وجه الناظر في حادثة عدم انفساخهما بالموت حكما
~~شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى والشهادة الصحيحتين وكتب
~~بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بالعمل بمضمونها فهل صح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV05P431 ( سئل ) في مصبنة معدة للاستغلال مشتركة بين هند ورجلين لكل
~~منهم حصة معلومة استعملها الرجلان وحدهما مدة بدون إذن من هند ولا إجارة
~~ولا أجرة ولا وجه شرعي فهل عليهما لهند أجر المثل لحصتها في المدة ؟ (
~~الجواب ) : حيث كانت معدة للاستغلال وكان الحال ما ذكر عليهما لهند أجر
~~المثل لحصتها ( أقول ) في هذا الجواب نظر فقد قدمنا أن المعد للاستغلال إذا
~~استعمله غاصب تجب عليه أجرة المثل إلا إذا كان بتأويل ملك أو عقد فلا تجب
~~على الشريك ؛ لأن له تأويل ملك وقد نقل المؤلف في غير هذا المحل ما صورته
~~وفي فتاوى شيخ الإسلام طاهر بن محمود أحد الشريكين إذا سكن في دار الشركة
~~بغيبة صاحبه ثم جاء الآخر يطلب حصته ليس له ذلك وإن كانت الدار معدة
~~للاستغلال لأن الدار المشتركة في حق السكنى وفيما هو من توابع السكنى تجعل
~~مملوكة لكل واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك يمنع كل
~~واحد من الدخول والقعود ووضع الأمتعة فيتعطل عليهما منافع ملكهما وإنه لا
~~يجوز وإذا كان هكذا صار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فلا يجب الأجر ومثله في
~~الفصل الثامن من إجارات الذخيرة بيت أو حانوت بين شريكين سكنه أحدهما لا
~~يجب عليه الأجر وإن كان معدا للاستغلال ؛ لأنه سكن بتأويل الملك فصول
~~العمادي من الفصل 32 من أنواع الضمانات في ضمان أحد الشريكين . PageV05P432
~~( سئل ) في مزرعة جارية في وقفي بر مناصفة آجر أحد متولي الوقفين منها خمسة
~~عشر قيراطا بدون إذن من متولي الوقف الآخر ولا إجازته ولا وجه شرعي فهل
~~يكون إيجاره أكثر من النصف غير جائز ms0911 ؟ ( الجواب ) : إيجاره حصة غيره بدون
~~رضاه غير جائز ( أقول ) وكذا إيجار النصف غير جائز أيضا ؛ لأنه إجارة
~~المشاع من غير الشريك فلا تصح نعم لو كان آجر الكل ثم ظهر أنه لا ولاية له
~~على أكثر من النصف ولم يجز المتولي الآخر تنفسخ الإجارة في النصف وتبقى
~~صحيحة في نصفه ؛ لأنه شيوع طارئ قال في الدر المختار واحترز بالأصلي عن
~~الطارئ فلا يفسد على الظاهر كأن أجر في الكل ثم فسخ في البعض ثم قال وهو
~~الحيلة في إجارة المشاع .
# ا ه .
# فتأمل . PageV05P433 ( سئل ) في دار مشتركة بين هند وأختها وأخيها على
~~سبيل الشيوع آجرت هند حصتها المعلومة لأختها فقط دون أخيها ولم يحكم
~~بالإجارة حاكم يراها فهل تكون الإجارة المزبورة فاسدة ؟ ( الجواب ) : نعم
~~قال في الفصولين من الشيوع أرض بين جماعة فوكل رجل بإجارة حصته فأجر وكيله
~~من جميعهم جاز ولو من أحدهم لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما لو
~~باشر الموكل . PageV05P434 ( سئل ) في جمال له جمال معلومة معدة للاستغلال
~~غصبها رجل واستعملها مدة بلا عقد إجارة ولا استئجار ويريد الجمال مطالبته
~~بأجرة مثلها مدة استعمالها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كانت معدة
~~للاستغلال له ذلك . PageV05P435 ( سئل ) في رجل سكن في مكان مشترك بينه
~~وبين أيتام مدة معلومة بلا إجارة ولا أجرة فهل يلزمه أجرة مثل حصتهم في
~~المدة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P436 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لزيد خان معلوم جار في ملكه بالوجه الشرعي فآجر مخزنا منه لعمرو مدة معلومة
~~بأجرة معلومة ثم في أثناء مدة عمرو آجر المخزن المزبور من بكر مدة معلومة
~~تالية لمدة عمرو المزبور مضافة إلى زمن مستقبل بأجرة معلومة عن المدة
~~التالية فهل تكون الإجارة المضافة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P437
~~( سئل ) فيما إذا استأجر زيد دارا من مالكها إجارة شرعية فهل لزيد أن يسكن
~~غيره بإجارة وغيرها حيث لم يكن حدادا أو قصارا أو طحانا ؟ ( الجواب ) : نعم
~~. PageV05P438 ( سئل ) في عقار لأيتام آجرته أمهم الوصي عليهم من آخر بدون
~~أجر المثل بغبن فاحش ms0912 مدة معلومة وسكن به وانتفع فهل على المستأجر أجر مثله
~~بالغا ما بلغ ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P439 ( سئل ) في رجل استأجر
~~حانوت وقف من ناظره إجارة شرعية والآن قام المستأجر يدعي أن الحانوت جارية
~~في ملكه فهل إذا ثبت استئجاره يكون إقرارا بأن لا ملك له في المأجور فتندفع
~~دعواه ؟ ( الجواب ) : نعم كما في جامع الفصولين والتنوير وشرحه وفي غير ذلك
~~من كتب المذهب وأفتى بذلك الخير الرملي أيضا . PageV05P440 ( سئل ) في
~~مستأجر خان أراد السفر في أثناء مدة إجارته ويريد فسخ إجارته بذلك فكيف
~~الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا أراد المستأجر السفر فهو عذر في فسخ الإجارة سواء
~~أراد المكث فيه أو لم يرد كما في القنية وغيرها فإن قال المستأجر أريد
~~السفر وكذبه الآجر حلف المستأجر على أنه عزم على السفر ذكره الكرخي
~~والقدوري كما في البزازية وقال في الذخيرة البرهانية ما نصه فإن قال المؤجر
~~للقاضي إنه لا يريد السفر ولكنه يريد الفسخ وقال المستأجر أنا أريد السفر
~~يقول للمستأجر مع من تريد السفر فإن قال مع فلان وفلان فالقاضي يسألهم أن
~~فلانا هل يخرج معكم وهل استعد للخروج فإن قالوا نعم ثبت العذر وإلا فلا
~~وبعض مشايخنا قالوا القاضي يحكم بزيه وثيابه ؛ لأن الزي والسيما حجة يعمل
~~بها عند اشتباه الحال على ما عرف في موضعه . PageV05P441 ( سئل ) في رجل
~~استأجر واستحكر قطعة أرض وقف سليخة من ناظر الوقف للبناء والتعلي مدة طويلة
~~معلومة محكوما بصحتها من حاكم يراها ثم مات المستأجر في أثناء المدة قبل أن
~~يبني شيئا فهل انفسخت الإجارة بموته وليس للورثة البناء في الأرض بدون إذن
~~الناظر ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P442 ( سئل ) في امرأتين استأجرتا نصف
~~دار وقف من نظارها المعلومين إجارة شرعية محكوما بصحتها من حاكم يراها ثم
~~أجرتا طبقة معلومة من الدار من واحد معين من النظار المرقومين المؤجرين فهل
~~تكون إجارة الطبقة غير صحيحة ولا تبطل الأولى ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن
~~الإجارة تمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة قام مقام المؤجر فيلزم
~~تمليك المالك ولا تبطل الأولى ؛ لأن ms0913 الثانية فاسدة فلا ترتفع الصحيحة كما
~~في الأشباه والمنح والبزازية والخلاصة . PageV05P443 ( سئل ) في أرض جارية
~~في وقف أهلي مشغولة ببناء طاحونة جارية في ملك جماعة معلومين وعلى الأرض
~~مبلغ من الدراهم معلوم يؤخذ لجهة الوقف بطريق الحكر عن الأرض وهو أجر مثلها
~~ثم امتنع الجماعة من دفع ذلك لجهة الوقف بدون وجه شرعي متعللين بأن البناء
~~خرب والحال أن أسه باق في الأرض وهي مشغولة به فهل عليهم أجر مثل الأرض
~~لجهة الوقف ما دام أس بنائهم قائما فيها ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P444
~~( سئل ) فيما إذا احتكر زيد قطعة أرض موقوفة من متوليها مدة معلومة بأجرة
~~كذلك للبناء والتعلي وبنى فيها حوانيت لنفسه وتصرف فيها حتى انقضت المدة
~~وخرب البناء وزال من الأرض ولم يبق له أثر فيها بالكلية فعمر المتولي مكانه
~~حوانيت للوقف بمال الوقف فقام زيد يعارضه في ذلك بدون وجه شرعي فهل حيث كان
~~الأمر كما ذكر يمنع من المعارضة في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P445 (
~~سئل ) فيما إذا توافق أهل قرية مع زيد على أن يقوم بقضاء مصالحهم ومصالح
~~قريتهم وجعلوا له في مقابلة ذلك كذا من الدراهم أجرة ولم يذكروا لذلك وقتا
~~والحال أنه لو أراد زيد الشروع فيما ذكر حالا لم يقدر لعدم وجود المصالح
~~حين التوافق ثم باشر لهم زيد ما توافقوا عليه من مصالحهم ومصالح قريتهم ولم
~~يدفعوا له شيئا من الأجرة ويريد مطالبتهم بأجر مثله فهل له ذلك ؟ ( الجواب
~~) : نعم . PageV05P446 ( سئل ) في بستان أرضه مشغولة بغراس نصفه جار تبعا
~~لأرضه في وقف أهلي تحت نظارة زيد ونصفه الآخر في ملك عمرو فتوافق زيد مع
~~عمرو على أن يعمل زيد على نصف عمرو من الغراس ويدفع عمرو عن جهة الوقف
~~المزبور لجهة معينة في كل سنة كذا من الدراهم نظير العمل ونظير أجرة نصف
~~الأرض الحاملة لحصة عمرو من الغراس ولم يبينا قدر أجرة العمل ولا قدر أجرة
~~نصف الأرض بل أجملاها كما ذكر وعمل زيد على نصف غراس ودفع عمرو المبلغ
~~المذكور من الدراهم للجهة ms0914 المرقومة ومضى لذلك عدة سنين ولم يذكرا مدة
~~للتوافق المذكور فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : التوافق المذكور غير صحيح ولزيد
~~أجر مثل عمله الذي عمله على نصيب عمرو من الغراس وله طلب أجر مثل منابت نصف
~~أشجار عمرو في المدة المرقومة لجهة وقفه ولعمرو أن يحاسب زيدا بما دفعه عن
~~جهة الوقف بإذنه في المدة المزبورة بالوجه الشرعي والحالة هذه والله أعلم (
~~أقول ) انظر هل يقال إن زيدا الناظر في حكم الشريك في الغراس فلا يستحق
~~أجرة ؛ لأن الشريك إذا عمل في المشترك لا أجرة له وهنا نصف الغراس وإن كان
~~لجهة الوقف لكن زيدا الناظر هو الذي له ولاية التصرف فيه فهو بمنزلة المالك
~~له فليتأمل . PageV05P447 ( سئل ) فيما إذا استخدم زيد عمرا في أعمال شتى
~~مدة من الزمان بدون إجارة ولا أجرة وعمرو معروف بتعاطي الخدمة بالأجرة
~~وقيام حاله بها فهل لعمرو طلب أجر مثل خدمته في المدة المزبورة ؟ ( الجواب
~~) : نعم حيث كان معروفا بتعاطي الخدمة بالأجرة وقيام حاله بها كما في
~~الأشباه وعبارتها من الفن الثالث العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط إلى
~~أن قال وقال محمد إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة وقيام حاله بها كان
~~القول قوله وإلا فلا اعتبارا للظاهر المعتاد وقال الزيلعي والفتوى على قول
~~محمد وبه يفتى صرة الفتاوى من الإجارات . PageV05P448 ( سئل ) في محترفين
~~حرفة معلومة استأجرا مكان وقف معدا لتلك الحرفة من ناظره إجارة شرعية بأجرة
~~معلومة من الدراهم قبضها الناظر سلفا عن جميع المدة فتعاطيا الحرفة في
~~المأجور مدة ثم حصل عذر منعهما عن الانتفاع به والجري على موجب العقد بقية
~~المدة ويريدان فسخ الإجارة ومطالبة الناظر بما قابل بقية المدة من الأجرة
~~المرقومة فهل لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في كثير من الكتب
~~المعتمدة والخانية ولسان الحكام . PageV05P449 ( سئل ) فيما إذا آجر زيد
~~التيماري جميع العائد له من قسم وعوائد عرفية وغيرها من عمرو لمدة سنة
~~ليأخذ عمرو ذلك من فلاحي قرية التيماري في المدة بأجرة هي كذا من الدراهم
~~قبضها ms0915 زيد من عمرو فلم يأخذ عمرو من ذلك سوى ثمانية أكيال من الحنطة فهل
~~تكون الإجارة باطلة ولعمرو طلب الأجرة المذكورة من زيد وعليه رد ما أخذ من
~~الحنطة لزيد ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P450 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد
~~أراضي وقف من ناظره وعلى الأراضي عشر لتيماري فهل يكون العشر على جهة الوقف
~~ولا يلزم زيدا شيء منه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P451 ( سئل ) في أراضي
~~وقف معلومة لها قناة ماء تعطلت فعمد جماعة وجعلوا لها قناة أخرى وأجروا لها
~~ماء من نهر بقربها وزرعوا في الأرض زرعا لأنفسهم كل ذلك بدون إذن من ناظر
~~الوقف ولا وجه شرعي فطلب الآن ناظر الوقف رفع يدهم عن الأرض وتسلمها لجهة
~~الوقف مع أجرة مثلها مدة قيام زرعهم بها فهل للناظر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~. PageV05P452 ( سئل ) في قرية مشتركة بين جهتي وقف وتيمار لزيد يزعم زيد
~~أن له جبر الناظر على أن يؤجره حصة الوقف من القرية المذكورة لكون أبي
~~الناظر المذكور كان يؤجره ذلك مدة حياته حال كونه ناظرا على الوقف والناظر
~~الآن لا يرضى بالإيجار فهل لا يجبر الناظر على الإيجار من التيماري ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV05P453 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وأخويه البالغين
~~فلاحة مشتملة على دار في قرية ومشد مسكة في أراض ميرية ووقف فوضع زيد يده
~~عليها كلها فانتفع بالدار بلا إجارة ولا أجرة وزرع الأراضي لنفسه ببذره
~~وبقره ودفع مال الوقف والميري للمتكلمين عليها ودفع مغارمها في مدة سنين
~~والآن قام أخواه يكلفانه بلا وجه شرعي أجرة مشد المسكة بقدر حصتهما في
~~المدة المزبورة فهل لا يلزمه ذلك والزرع له ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV05P454 ( سئل ) في متولي مسجد آجر قطعة منه لرجل ليبني فيها دارا من
~~غير ضرورة داعية لذلك شرعا فهل يكون إيجاره المذكور غير واقع موقعه الشرعي
~~ويهدم ما بنى ؟ ( الجواب ) : نعم إيجاره المذكور غير واقع موقعه الشرعي حيث
~~لا ضرورة داعية لذلك وأما إذا كان هناك ضرورة بأن احتاج إلى العمارة
~~الضرورية وليس هناك ما يعمر به فقد اختلف فيه فالذي صرح به ms0916 في الخلاصة
~~الجواز وبه أفتى الخير الرملي عن الناطفي حيث كان الناظر مصلحا لا يخشى منه
~~الفساد والله يعلم المفسد من المصلح والذي مال إليه الطرسوسي في أنفع
~~الوسائل عدم الجواز قائلا بأن المسجد إذا قيل بأنه يؤجر منه قطعة للعمارة
~~يؤدي إلى تغيير عين الموقوف باعتبار تغير الأحوال إلى أقبح من الأول فإن
~~كان مسجدا تقام فيه الصلاة فإذا أوجر يبقى بعرضة أن يصير إصطبلا أو لسكنى
~~الناس فكان التغيير إلى حالة أزرى من الحالة الأولى فالتصرف في الأوقاف
~~باعتبار الأنظر لها لا باعتبار الأدنى .
# ا ه .
# فحيث لا ضرورة فالإيجار المذكور باطل فيهدم ما بنى والله سبحانه أعلم .
~~PageV05P455 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد فلاحة فتوافق مع عمرو أنه يشارفها
~~معه ويبذر له زيد في الفلاحة كذا غرارة من الحنطة نظير مشارفته ولم يذكرا
~~مدة للمشارفة فزرع زيد ببذره في أرضه وشارف عمرو الفلاحة معه بعض مدة فهل
~~يكون الزرع لرب البذر وليس لعمرو فيه شيء وإنما له أجر المثل مدة مشارفته ؟
~~( الجواب ) : نعم . PageV05P456 ( سئل ) في مستأجر فلاحة من زيد انتفع بها
~~مدة الإجارة ثم حرثها ببقره وعماله بدون إذن من المؤجر ويريد المؤجر تسلم
~~فلاحته منه بعد انقضاء مدة الإجارة والمستأجر يمتنع من ذلك زاعما أنه يستحق
~~قيمة حرثه المذكور فهل ترفع يد المستأجر عنها ولا عبرة بزعمه المذكور ؟ (
~~الجواب ) : نعم ترفع يده عنها وليس له مطالبة المؤجر بقيمة الحرث المذكور
~~إذ لا قيمة للمنافع والكراب وصف في الأرض . PageV05P457 ( سئل ) في رجل
~~استأجر مزرعة تيمارية من تيماريها مدة معلومة بأجرة كذا بموجب حجة شرعية
~~والآن قام ناظر وقف يريد الدعوى عليه بأن حصته منها جارية في وقفه في غيبة
~~المؤجر فادعى المستأجر الاستئجار وبرهن عليه وهو غير معروف بالحيل فهل
~~تندفع الخصومة عنه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P458 ( سئل ) في المؤجر إذا
~~باع الدار المستأجرة ولم يجز المستأجر البيع وأراد المشتري إخراجه منها قبل
~~تمام مدة إجارته فهل ليس للمشتري ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P459 (
~~سئل ) فيما إذا مات مستأجر حانوت وقف في ms0917 أثناء المدة عن ورثة وانفسخت
~~الإجارة بموته فآجر الناظر الحانوت من زيد إجارة صحيحة فقام الورثة يعارضون
~~زيدا زاعمين أنهم أحق بالاستئجار فهل يمنعون من المعارضة ولا عبرة بزعمهم ؟
~~( الجواب ) : نعم . PageV05P460 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه مزارعة
~~لعمرو على أن يزرعها عمرو ببقره ونفسه والبذر بينهما نصفان والخارج كذلك
~~فعمل كذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : المزارعة فاسدة والخارج بينهما على
~~حكم البذر وليس للعامل على رب الأرض أجر لشركته فيه وعلى العامل أجر مثل
~~نصف الأرض لصاحبها لفساد العقد كما في التنوير . PageV05P461 ( سئل ) فيما
~~إذا آجر ناظر وقف أهلي أرض الوقف من زيد مدة معلومة طويلة بأجرة معلومة لدى
~~حاكم شافعي ثبت لديه حين العقد أن الأجرة أجرة المثل ثبوتا شرعيا بالبينة
~~الشرعية وحكم بصحة الإجارة وعدم انفساخها بالزيادة موافقا للحكم المذكور
~~المستوفى شرائطه الشرعية ومضى بعض المدة ويزعم الناظر أن رجلا زاد في
~~الأجرة وأن له فسخ الإجارة بالزيادة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول
~~) قدمنا أنه إذا زادت أجرة المثل في أثناء المدة فالمفتى به أن للمتولي
~~فسخها وإن مشى في الإسعاف والخانية على خلافه فقد صححوا هذا القول بلفظ
~~الفتوى كما ذكرنا وبلفظ الأصح ولفظ المختار فكان هو المعتمد وبه أفتى الخير
~~الرملي بقي هنا شيء وهو أنه إذا زادت أجرة المثل في أثناء المدة فحكم شافعي
~~بعدم الفسخ حكما صحيحا بأن كان بعد المرافعة والدعوى الشرعية في خصوص حادثة
~~الزيادة فلا كلام في أنه ليس للقاضي الحنفي نقض حكمه أما لو كانت المرافعة
~~وقت العقد بحادثة المدة الطويلة بأن ادعى المتولي مثلا فساد الإجارة للمدة
~~الطويلة فحكم شافعي بصحتها وحكم أيضا في ذلك الوقت بأنها لا تنفسخ بزيادة
~~الأجرة في المستقبل فللحنفي نقض حكمه كما لو حكم بعدم فسخها بالموت قبل موت
~~المستأجر إذ لا يسمى ذلك حكما إذ لا بد لصحة الحكم من الدعوى والمرافعة في
~~الحادثة التي يجري فيها الحكم كأن تزيد الأجرة في أثناء المدة أو يموت
~~المستأجر فيدعي المتولي الفسخ ويجيب PageV05P462 المستأجر ms0918 أو ورثته بعدمه
~~ويترافعان عند قاض شافعي فيحكم بعدم الفسخ مستوفيا شرائطه فحينئذ لا يكون
~~للحنفي نقضه والحكم بالفسخ بل عليه تنفيذ حكم الأول كما قالوا في الحكم
~~بالموجب أي بأن يحكم الشافعي مثلا بصحة الإجارة ويقول حكمت بموجب العقد
~~وكان من موجبه عنده عدم الفسخ بالموت لا يكون قوله حكمت بموجبه حكما بعدم
~~الفسخ ومن أراد تحقيق المسألة فليخض في لجج البحر الرائق من كتاب القضاء .
~~PageV05P463 ( سئل ) في مؤدب أطفال نصب نفسه لتعليم القرآن العظيم بالأجرة
~~فدفع له رجل أولاده الثلاثة القاصرين ليعلمهم القرآن العظيم ولم يذكر أجرة
~~ولا مدة فعلمهم ثم خرجوا من عنده ولم يدفع له أبوهم أجرته ولا الحلوى
~~المرسومة عند ختم بعض السور ويريد المؤدب مطالبة الأب بأجرة مثل تعليمه
~~وبالحلوى المذكورة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير والمنح
~~وغيرهما وقال صدر الشريعة الحلوى بفتح الحاء غير المعجمة هدية تهدى إلى
~~المعلمين على رءوس بعض السور من القرآن سميت بها ؛ لأن العادة إهداء
~~الحلاوى وهي لغة يستعملها أهل ما وراء النهر .
# ا ه . PageV05P464 ( سئل ) في أرض جارية في وقف أهلي زرعها رجل نحو سبع
~~سنين واستغل زرعه وذلك بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي وليس له فيها مشد
~~مسكة ولا علاقة بطريق شرعي ويريد ناظر الوقف رفع يد الرجل عنها ومطالبته
~~بأجرة مثلها في المدة المذكورة وضبطها وإيجارها بأجر المثل لجهة الوقف وفي
~~ذلك مصلحة لجهة الوقف فهل يسوغ للناظر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك حيث
~~لم يكن للزارع فيها مشد مسكة فإن كان له مشد مسكة فعليه أجرة المثل لا غير
~~ولا ترفع يده عنها . PageV05P465 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وعمرو مشد مسكة
~~في أرض جارية في وقف عليها قسم من الثمن يؤخذ من زراعها كما يؤخذ من
~~الأراضي والقرى في نواحيها فآجر زيد نصف الأرض المزبورة من عمرو المرقوم
~~مدة سنة بأجرة معلومة للزراعة والاستغلال فزرعها عمرو ببذره وبقره ويريد
~~زيد أن يأخذ نصف الخارج من الزرع ويدفع لعمرو مثل ms0919 نصف بذره فهل ليس له ذلك
~~والزرع لعمرو الذي زرعه وعليه لجهة الوقف حصة من القسم الحاصل من الزرع ؟ (
~~الجواب ) : نعم ( أقول ) يعني أن على الزارع القسم المعهود في تلك الأرض
~~وهو الثمن من جميع الزرع الذي زرعه حيث كان ذلك قدر أجرة المثل وإنما لم
~~يصح إيجار زيد ؛ لأنه غير مستأجر للأرض من جهة الوقف ومشد المسكة الذي
~~يستحقه لا يصح إيجاره ؛ لأنه عبارة عن الكراب وهو وصف في الأرض تابع لها لا
~~قيمة كما مر . PageV05P466 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من عمرو حمارا
~~ليحمل عليه حملا معلوم المقدار إلى مكان معين ففي أثناء الطريق عيي الحمار
~~وعجز عن المضي ولم يمكنه السير أصلا فذهب وترك الحمار وضاع فهل لا ضمان على
~~المستأجر ؟ ( الجواب ) : نعم استأجر حمارا إلى بخارى فعيي فتركه فضاع لم
~~يضمن فصولين ولو كان صاحب الحمار مع الحمار ولم يكن صاحب المتاع معه فمرض
~~الحمار في الطريق فترك الحمار والمتاع وذهب لا يضمن ؛ لأن فيه ضرورة وعذرا
~~، الحمار إذا عمي أو عجز عن المضي فباعه المستأجر وأخذ ثمنه وهلك في الطريق
~~إن كان في موضع لا يصل إلى الحاكم حتى يأمره ببيعه لا ضمان عليه لا في
~~الحمار ولا في ثمنه وإن كان في موضع يقدر على ذلك أو يستطيع إمساكه أو رده
~~أعمى فهو ضامن للقيمة عمادية من إجارة الدواب . PageV05P467 ( سئل ) في
~~المستأجر إذا ساق الدابة سوقا شديدا غير معتاد وعنف في السير حتى هلكت بغير
~~إذن صاحبها ولا وجه شرعي فهل يضمن قيمتها ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~الفتاوى العتابية فإن عنف في السير ضمن إجماعا ومثله في التتارخانية
~~والعمادية وفتاوى مؤيد زاده . PageV05P468 ( سئل ) في مستأجر بيت من دار
~~عمل فيه طوانا لسقفه وكتبيتين وقمريتين من الزجاج ومصبا في حائطه كل ذلك من
~~مال نفسه بلا إذن المؤجر فإذا خرج فهل له قلع ما عمله حيث لا يضر قلعه ؟ (
~~الجواب ) : نعم وفي تجريد البرهاني وإذا جصص المستأجر الدار وفرشها بالآجر
~~وركب فيها بابا أو غلقا ms0920 أو جعل مسمارا في بابها وأقر به الآجر وأراد
~~المستأجر قلعه وذلك لا يضر قلعه ، وما يضر قلعه بالدار ليس له قلعه ولكن
~~يضمن له رب الدار قيمة ذلك وتعتبر قيمته يوم يختصمان عمادية من أحكام
~~العمارة في ملك الغير . PageV05P469 ( سئل ) في يتيم استعمله رجل من
~~أقربائه في أعمال شتى بلا إجارة ولا إذن قاض وكان ما يعطيه من الكسوة
~~والكفاية دون أجرة مثله بغبن فاحش ثم بلغ رشيدا وطلب من الرجل تكملة أجرة
~~مثله فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البزازية في نوع المتفرقات من
~~الإجارة بمثله أفتى الخير الرملي . PageV05P470 ( سئل ) في دار مشتركة
~~بطريق الملك بين زيد وعمرو نصفين فعمر زيد فيها عمارة بإذن عمرو وأنفق فيها
~~مبلغا ثم اختلفا فقال زيد أنفقت كذا وقال عمرو كذا دون ما ادعاه زيد فكيف
~~الحكم ؟ ( الجواب ) : يرجع ذلك لأهل الصنعة فإن كان جميعهم على قول واحد
~~فالقول له وإن كان البعض معه والبعض مع الآخر فعلى زيد البينة ؛ لأنها دعوى
~~وإنكار فيعتبر فيها ما يعتبر في الدعوى والإنكار كما في البزازية والفتاوى
~~الخيرية من الإجارة طحان ركب في الطاحونة حجرا من ماله وحديدا وشيئا آخر
~~ونحو ذلك قالوا إن فعل ذلك بأمر صاحب الطاحونة ليرجع عليه كان له أن يرجع
~~بذلك على صاحب الطاحونة وإن فعل بغير أمره فإن أمكن رفعه من غير ضرر يرفعه
~~وإن كان مركبا لا يمكن رفعه إلا بضرر كان لصاحب الطاحونة أن يدفع إليه
~~قيمته ويمنعه من الرفع فإن أحدث المستأجر في المستأجر بناء أو غراسا ثم
~~انقضت مدة الإجارة كان للآجر أن يأمره بالرفع قلت قيمته أو كثرت وإن شاء
~~منعه من الرفع وأعطاه القيمة إذا لم يكن أمره أن يفعل ذلك ليرجع عليه خانية
~~من فصل ما تنقض به الإجارة ومثله في البزازية من نوع آخر في استئجار
~~المستغل ثم ذكر في آخره استأجر طاحونة إجارة طويلة ثم أجرها من غيره وأذن
~~له بالعمارة وأنفق إن علم أنه مستأجر والطاحونة ليست له ms0921 لا يرجع وإن لم
~~يعلم وظنه مالكا يرجع وهو المختار . PageV05P471 ( سئل ) في رجل سكن مع
~~زوجته في دار وقف مدة معلومة بلا إجارة ولا أجرة فهل يكون أجر مثلها على
~~الزوج ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البزازية والعلائي من النفقة وفي الحاوي
~~الزاهدي من الإجارة سكن رجل دار الوقف بأهله وأولاده وخدمه فأجر المثل عليه
~~.
# ا ه . PageV05P472 ( سئل ) في مستأجر حمار ليحمل عليه عنبا من قرية كذا
~~إلى بلدة كذا فذهب بالحمار إلى بلدة أخرى أبعد من الأولى ومن غير طريقها
~~فوقع الحمار في الطريق تحت الحمل وعطب فهل يضمن قيمته لصاحبه ؟ ( الجواب )
~~: نعم ذكر في عارية شرح الطحاوي أن في كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في
~~الإجارة ولا يجب الأجر وفي كل موضع لا يضمن في الإعارة لا يضمن في الإجارة
~~ويجب الأجر عمادية وذكر في شرح الطحاوي العارية لو كانت مقيدة بمكان فجاوز
~~ذلك المكان يضمن ولا يبرأ بالعود وكذا الجواب في الإجارة بخلاف الرهن
~~الوديعة ولو لم يذهب إلى ذلك المكان ولكن إلى مكان آخر أقصر منه أو أطول
~~يضمن وكذا لو أمسكها في بيته ولم يذهب بها إلى ذلك المكان الذي استعارها له
~~يضمن والمكث المعتاد عفو وكذا هذا في الإجارة عمادية في ضمان المستعير
~~وتمام المسائل فيها . PageV05P473 ( سئل ) في حمارين معدين للاستغلال بين
~~زيد وعمرو نصفين أجر زيد واحدا معينا منهما من بكر بأجرة من الدراهم هي
~~أجرة المثل وقبضها وطلب شريكه نصيبه منها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛
~~لأن نفس تصرف أحد الشريكين بدون إذن الآخر غصب وفي شركة الملك كل من شركاء
~~الملك أجنبي في مال صاحبه لعدم تضمنها الوكالة كما في التنوير وغيره
~~والغاصب إذا أجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد للاستغلال
~~فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب أجر المثل إنما يرد ما
~~قبضه كذا في الأشباه من الغصب قال العلامة الحموي هذا على قول المتقدمين
~~أما على ما اختاره المتأخرون من تضمين منافع ms0922 الوقف ومال اليتيم والمعد
~~للاستغلال بالغصب فينبغي أن ما قبضه الغاصب من الأجرة إذا كان أقل من أجرة
~~المثل أن يكمل الغاصب أجرة المثل وإن كان ما قبضه زائدا يرد أيضا لعدم طيبه
~~له وأما على قول من لا يرى تضمين أجر المثل بالغصب فيها كما هو قول
~~المتقدمين فلا يرد إلا ما قبضه لعدم طيبه إلخ ومثله في حاشية بيري فراجعها
~~ولا شك أن على قول المتأخرين الفتوى كما في الشروح . PageV05P474 ( سئل )
~~في مستأجر الدابة ليركبها إلى مكان كذا إذا ركبها ثم أمسكها ثم بعثها إلى
~~صاحبها مع أجنبي بلا إذنه وضاعت في الطريق فهل يضمن قيمتها لصاحبها ؟ (
~~الجواب ) : نعم وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة أو مع عبد
~~ربها أو أجيره برئ بخلاف الأجنبي بأن كانت العارية موقتة فمضت مدتها ثم
~~بعثها مع الأجنبي وإلا فالمستعير يملك الإيداع من الأجنبي تنوير عن
~~العمادية ومثله في شرح المنتقى وشرح التنوير والمنح وفتاوى مؤيد زاده وإنما
~~استشهدنا بمسألة المستعير لما في العمادية ذكر في شرح عارية الطحاوي أن في
~~كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة ولا يجب الأجر وفي كل موضع لا
~~يضمن في الإعارة لا يضمن في الإجارة ويجب الأجر .
# ا ه .
# أمسك المستأجر بعد مضي المدة وتركه في دار غيره ضمن إذ الرد عليه لازم
~~بعد المدة فيغرم بالترك وكذا تركه في دار غيره وغيبته عنه تضييع فتاوى
~~مؤيدية ( أقول ) وفيه كلام سنذكره قريبا . PageV05P475 ( سئل ) في رجل
~~استأجر بهيما من صاحبه بأجرة معلومة ليركبه إلى بلدة كذا فنام في الطريق
~~ومقوده في يده فقطعه إنسان وأخذ البهيم فهل لا ضمان على الرجل ؟ ( الجواب )
~~: نعم وضعها المستعير بين يديه ونام قاعدا يبرأ ولو نام مضطجعا ضمن في
~~الحضر وإلا فلا فصولين من أنواع الضمانات من العارية الموقتة وقد علم مما
~~مر آنفا عن شرح الطحاوي أن حكم الإجارة والإعارة واحد . PageV05P476 ( سئل
~~) في كحال متقن لحرفته أهل لها أمرته امرأة بمداواة عينها الرمدة وكحلها
~~فصب ms0923 الدرور في عينها ولم يغلط فزعمت أنه ذهب ضوءها وأنه يضمن فهل حيث كان
~~الأمر كما ذكر لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم الكحال إذا صب الدرور في
~~عين رجل فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان إنه ليس
~~بأهل وهذا من خرق فعله وقال رجلان هو أهل لا يضمن فإن كان في جانب الكحال
~~واحد وفي جانب الآخر اثنان ضمن وفي جنايات مجموع النوازل لو قال رجل لكحال
~~داو بشرط أن لا يذهب البصر فذهب لا يضمن من إجارات الخلاصة في الحجام صور
~~المسائل من فصل الضمانات وفي البزازية من الإجارة من نوع في الحجام والبزاغ
~~صب الكحال الدرور في عين رمد فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن
~~قال رجلان إنه أهل ورجلان أنه ليس بأهل وهذا غلط لا يضمن وإن صوبه رجل
~~وخطاه رجلان فالمخطئ صائب ويضمن .
# ا ه . PageV05P477 ( سئل ) في مستأجر دابة جمحت به ونفرت قهرا عليه بلا
~~تعد منه ولا تقصير ولم يقدر على ردها وضاعت فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب )
~~: نعم ولو كان يصلي في الصحراء فنزل عن الدابة فأمسكها فانفلتت من يده فلا
~~ضمان لأنه لم يضيعها عمادية من ضمان المستعير وكل موضع تضمن في الإعارة
~~يضمن في الإجارة كما مر آنفا . PageV05P478 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من
~~عمرو بهيمة ليحملها من مدينة كذا إلى قريته في يومه واليوم الذي بعده ذاهبا
~~وجائيا ثم يردها إلى المكان الذي قبضها فيه فحملها وذهب بها إلى قرية أبعد
~~من قريته وأمسكها بعد اليوم الثاني المذكور أياما ولم يردها حتى نطحها ثور
~~وجرحها وماتت من الجراحة فهل يضمن قيمتها ؟ ( الجواب ) : ذكر في التجريد
~~البرهاني ليس على المستأجر رد الدابة المستأجرة على المالك وعلى الذي أجر
~~أن يقبض من منزل المستأجر فإن أمسكها وهلكت لم يضمنها وليس هذا كالعارية
~~فإن استأجرها من موضع إلى المصر ذاهبا وجائيا فعلى المستأجر أن يأتي بها
~~ذلك الموضع الذي قبض فيه فإن أمسكها في بيته ضمن ms0924 ولو قال المستأجر أنا أركب
~~من هذا الموضع وأرجع إلى منزلي فليس على المستأجر أن يردها إلى منزل المؤجر
~~هذه الجملة في التجريد عمادية من أنواع الضمانات في رد المستأجر ومثله في
~~الفصولين ( أقول ) وفي جامع الفصولين أيضا رامزا إلى أجناس الناطفي قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى كل ما لحمله مؤنة كرحى اليد فعلى المؤجر رده لا على
~~المستأجر وما لا حمل له كثياب ودابة فعلى المستأجر رده ثم رمز لا يجب على
~~المستأجر رده بعد المدة بل عليه رفع اليد فقط وحكى عن الرازي يجب على
~~المستأجر رده وهو أحد قولي الشافعي لنا أنه عقد يقصد به المنفعة ببدل فلا
~~يجب على العاقد رده بعد رفع اليد إلخ .
# ا ه .
# ومقتضى هذا أن في المسألة خلافا وأن المعتمد أن الرد PageV05P479 على
~~المؤجر في الكل لترجيح هذا القول بالاستدلال عليه ثم ذكر في الفصولين عن
~~عدة كتب ما يؤيده وحيث كان الرد على المؤجر فلا ضمان على المستأجر بالإمساك
~~بلا طلب وعلى هذا فما ذكره عن التجريد من قوله وليس هذا كالعارية يخالف ما
~~مر قبل صفحة عن شرح الطحاوي من أن كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة
~~وما لا فلا إلا أن يحمل ما في شرح الطحاوي على القول الآخر المذكور في
~~الأجناس أو يحمل على الإعارة المطلقة أما المقيدة فقد صرح في الفصولين في
~~ضمان المستعير بأن العارية لو موقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن
~~وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار وسواء توقتت نصا أو دلالة حتى إن من
~~استعار قدوما ليكسر حطبا فأمسكه ضمن ا ه وقال قبله ولو تلفت أي العارية بعد
~~مضيها ضمن في قولهم إذا أمسكها بعد المضي بلا إذن فصار غاصبا بخلاف
~~المستأجر بعد مضي المدة إذ مؤنة الرد في الإجارة على المالك فلم يوجد من
~~المستأجر منع يصير به غاصبا .
# ا ه . PageV05P480 ( سئل ) في مستأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما من
~~الزرع فحمل أكثر منه وهي ms0925 لا تطيق فعطبت بذلك فهل يلزم المستأجر جميع قيمتها
~~؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير من باب ما تجوز إجارته وما لا تجوز .
~~PageV05P481 ( سئل ) فيمن استأجر رأس جدر وقف من ناظره ليضع عليها جذوعا
~~مدة طويلة معلومة بأجرة معلومة لدى حاكم شافعي حكم بصحتها بحوادثها الشرعية
~~وكتب به حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها والعمل بمضمونها فهل يعمل بمضمونها بعد
~~ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم استأجر علو منزل ليبني عليه لم يجز في قول
~~أبي حنيفة ويجوز في قولهما فمن المشايخ من قال موضع المسألة إذا كان العلو
~~لرجل والسفل لرجل آخر فآجر صاحب العلو من رجل ليبني عليه وتكون هذه المسألة
~~فرع مسألة أخرى أن صاحب العلو إذا أراد أن يحدث في العلو شيئا قال أبو
~~حنيفة ليس له ذلك أضر بالسفل أو لم يضر فإذا لم يملك صاحب العلو إحداث
~~البناء بنفسه لم يملك التمليك بالإجارة حتى لو كان العلو والسفل لواحد فإنه
~~تجوز هذه الإجارة عندهم جميعا ومنهم من قال لا بل المسألة على الخلاف وإن
~~كان العلو والسفل لواحد محيط البرهاني في الخامس من الإجارة . PageV05P482
~~( سئل ) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليخدمه في طريق الحج من مكة المكرمة إلى
~~دمشق بأجرة معلومة من الدراهم شرط تعجيلها في العقد وقبضها إجارة صحيحة ثم
~~خدمه في بعض الطريق ولم يستخدمه في بعضه مع عدم المانع من جهة الأجير فهل
~~يجب الأجر لتمكن المستأجر من الانتفاع ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P483 (
~~سئل ) في رجل استأجر من زيد جملا ليحمل له جاريته الصغيرة من مكة المكرمة
~~إلى دمشق وجعل له على ذلك أجرة شاشة بندية مشارا إليها فركبها حتى وصلا إلى
~~دمشق ويريد زيد مطالبته بدراهم زائدة على ذلك فهل ليس له المطالبة بذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم قال في البحر ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط فيه بيان
~~القدر والأجل والصفة إلى إن قال وهذا كله إذا لم يشر إليها فإن أشار فهي
~~كافية ولا يحتاج إلى بيان القدر والوصف والأجل . PageV05P484 ( سئل ) في
~~رجل اشترى ثمرات بستان ms0926 بارزة ثم قال الآخر اعمل معي ولك نصف ربح الثمرة
~~فعمل فيها فهل تكون إجارة فاسدة وله أجر مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم ولو
~~قال اعمل معي في كرمي هذه السنة حتى أزوجك بنتي فعمل فلم يزوجها منه ففي
~~وجوب الأجر خلاف والأشبه الوجوب وكذا اختلف فيما لو عمل بلا شرط ولكن علم
~~أنه ما يعمل إلا طمعا في التزويج وعلى هذا لو قال لرجل اعمل معي حتى أفعل
~~في حقك كذا فأبى جامع الفتاوى من الإجارة ( أقول ) ظاهره أنه لو زوجه بنته
~~لم يستحق أجرة مع أن الإجارة فاسدة لجهالة المسمى أو عدمه فينبغي لزوم أجر
~~المثل بالغا مطلقا ؛ لأنه إذا زوجه إنما يزوجه بالمهر فلم يحصل في مقابلة
~~عمله شيء يصلح بدلا وقدمنا عن الأشباه وغيرها أنه لو قال آجرتك داري بغير
~~شيء فهي إجارة فاسدة لا عارية أي فيجب أجرة المثل وإلا كانت عارية لا إجارة
~~إذ الإجارة لا بد لها من بدل ؛ لأنها بيع المنافع ولذا لو استقرض دراهم
~~وأسكن المقرض في داره بلا أجرة له أجرة المثل ؛ لأنه إجارة معنى كما قدمناه
~~فإذا لزم أجر المثل مع التصريح بعدم الأجرة يكون لزومه مع عدم التصريح
~~بالأولى كما في مسألتنا ويمكن أن يجاب بأن قوله فلم يزوجها منه إلخ ليس
~~احترازا عما لو زوجه بل حكمهما واحد وإنما قيد بعدم تزويجه ؛ لأنه إذا زوجه
~~بنته لا يطلب الأجير في العادة منه أجرة أو ؛ لأنه يزوجه بنته بأجرة عمله
~~ولا يأخذ منه مهرا غيرها هذا ما ظهر فتأمله بإمعان PageV05P485 النظر .
~~PageV05P486 ( سئل ) في أباريق قهوة من نحاس مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة
~~استعملها زيد مدة في غيبة شريكه عمرو ويريد عمرو الآن مطالبته بأجرة مثل
~~حصته منها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك ولو كانت الأباريق
~~معدة للاستغلال لقوله في التنوير إلا في المعد للاستغلال إذا سكنه بتأويل
~~ملك أو عقد .
# ا ه .
# فهاهنا بتأويل ملك كما أوضحه في العمادية والفصولين . PageV05P487 ( سئل
~~) في رجل به داء ms0927 في ظهره اتفق مع طبيب على مداواته وجعل له أجرة ولم يضرب
~~له مدة وداواه ويريد الطبيب أجرة مثله وما أنفقه في ثمن الأدوية فهل له ذلك
~~؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة . PageV05P488 ( سئل )
~~فيما إذا استأجر زيد من عمرو دارا ولم يرها فلما رآها لم تعجبه ويريد زيد
~~فسخ الإجارة بخيار الرؤية فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الكنز
~~والتنوير من فسخ الإجارة وعبارة التنوير تفسخ بخيار شرط ورؤية ا ه وتوضيحه
~~في الدرر . PageV05P489 ( سئل ) في راعي بقر أجير مشترك بعث البقر مع ابنه
~~الصغير وصغير آخر أجنبي عنه وهما لا يقدران على الحفظ أصلا ففقدت وهلكت
~~واحدة من البقر فهل يكون هذا تضييعا فيضمن الراعي ؟ ( الجواب ) : نعم وذكر
~~في الذخيرة وللراعي أن يبعث الأغنام على يد غلامه أو أجيره أو ولده الكبير
~~الذي في عياله ؛ لأن الرد من الحفظ وله أن يحفظ بيد من في عياله فكان له
~~الرد بيد من في عياله كالمودع فإذا هلك في حالة الرد فإن كان الراعي أجيرا
~~مشتركا فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وعندهما إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه
~~يضمن كما لو رد بنفسه وهلك في يده في حالة الرد وإن كان الراعي أجيرا خاصا
~~فلا ضمان عليه على كل حال كما لو رد بنفسه وهلك في يده في حالة الرد وشرط
~~أن يكون الراد كبيرا يقدر على الحفظ ؛ لأنه متى كان صغيرا لا يقدر على
~~الحفظ يكون هذا تضييعا والأجير يضمن بالتضييع عندهم جميعا وشرط أن يكون في
~~عياله ؛ لأنه إذا لم يكن في عياله كان الرد بيده وبيد أجنبي سواء وليس له
~~الرد بيد أجنبي فكذا بيد من ليس في عياله عمادية من ضمان الراعي ومثله في
~~الفصولين . PageV05P490 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو حملا ليحمله له من
~~دمشق إلى قرية كذا بأجرة معلومة وعين له الرفقة فذهب عمرو وحده والطريق
~~مخوف لا يسلكه الناس إلا بالرفقة ففي أثناء الطريق خرج عليه قطاعه وأخذوا
~~الحمل منه ms0928 فهل يضمن عمرو الحمل ؟ ( الجواب ) : نعم قال في العمادية فإن عين
~~الرفقة فذهب بغير الرفقة إن كان الطريق مخوفا لا يسلكه الناس إلا بالرفقة
~~يضمن وإن لم يكن مخوفا ويسلكه كل واحد بغير الرفقة لا يضمن .
# ا ه .
# ومثله في جامع الفصولين . PageV05P491 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد إلى عمرو
~~المكاري أمتعة ليحملها إلى مكان معلوم بأجرة كذا من الدراهم فأخبر عمرو أن
~~في الطريق لصوصا فلم يلتفت وسار في الطريق حتى أخذت اللصوص الأمتعة والحال
~~أن الناس لا يسلكون هذا الطريق مع هذا الخبر فهل حيث الحال ما ذكر يضمن ؟ (
~~الجواب ) : نعم استأجر حمارا ليذهب به إلى موضع معلوم فأخبر أن في الطريق
~~لصوصا فلم يلتفت إلى ذلك وذهب وأخذه اللصوص إن كان الناس يسلكون هذا الطريق
~~مع هذا الخبر بدوابهم وأموالهم فلا ضمان وإلا فهو ضامن ؛ لأنه في الفصل
~~الأول ليس بمضيع وفي الفصل الثاني مضيع عمادية من الفصل 32 في أنواع
~~الضمانات في إجارة الدواب ومثله في الفصولين . PageV05P492 ( سئل ) فيما
~~إذا دفع زيد لعمرو القروي دواب له ليرعاها في محل الرعي ويحفظها على
~~المعتاد بنفسه بأجرة معلومة فرعاها مدة ثم تركها ترعى وحدها من غير حافظ
~~حتى ضاع منها اثنان بتفريطه وتقصيره فهل يضمن قيمتهما ؟ ( الجواب ) : نعم
~~قال في فصول العمادي وفي مختصر القدوري لا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف
~~في يده ولا ما تلف في عمله معناه إذا لم يكن متعديا بخلاف الأجير المشترك
~~فإنه يضمن إذا حصل الهلاك بفعله وفي التجريد البرهاني الأجير الخاص لا يضمن
~~إلا بالتعدي منح والمتعدي هو الذي يفعل الوديعة ما لا يرضى به المودع عناية
~~.
# ا ه .
# من الأنقروي . PageV05P493 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من ناظر وقف أرض
~~بستان الوقف بعدما ساقاه الناظر على الأشجار في مدة الإجارة على جزء معلوم
~~إجارة ومساقاة صحيحتين ثم مات المستأجر في أثناء المدة قبل ظهور الثمرة
~~وعقدها فهل تنفسخ الإجارة وتبطل المساقاة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV05P494
~~( سئل ) فيما إذا انقضت مدة الإجارة والزرع يقل وأراد ms0929 المؤجر أن يسوق شرب
~~الأرض إلى أرض أخرى ليس لها شرب من ذلك النهر بدون إذن من بقية الشركاء في
~~النهر فهل يترك الزرع في الأرض بأجر المثل إلى أن يدرك وليس له إخراج الشرب
~~إلى غيرها والشرب في الإجارة تبع للأرض من كل وجه ؟ ( الجواب ) : نعم يترك
~~الزرع في الأرض بأجر المثل إلى أن يدرك ؛ لأن له نهاية معلومة فأمكن رعاية
~~الجانبين إذا انقضت مدة الإجارة كما صرح به في البحر والمنح والأشباه
~~وغيرها والشرب في الإجارة يتبع الأرض من كل وجه ؛ لأن الانتفاع بالأرض لا
~~يتم بدونه فلم تجز إجارة الشرب مع أرض أخرى كما في البزازية من الثالث في
~~كتاب الشرب وفي شرح الملتقى للعلائي من باب ما يدخل في البيع تبعا ولا يدخل
~~الشرب والطريق في بيع الأرض والدار إلا بذكر الحقوق ويدخلان في الإجارة
~~والرهن والوقف والقسمة كما في الفتح .
# ا ه .
# وفي الهداية في فصل الدعوى في الشرب وليس لأحد الشركاء في النهر الخاص أن
~~يسوق شربه إلى أرض له أخرى ليس لها في ذلك شرب ؛ لأنه إذا تقادم العهد
~~يستدل به أنه حقه .
# ا ه .
# ومثله في المتون . PageV05P495 ( سئل ) في بيت موقوف سكنه زيد بلا عقد
~~إجارة شرعي مدة بل كان يعطي أجرة كل شهر فيه بحسابه لناظر الوقف آجره
~~الناظر من عمرو بزيادة معتبرة مدة سنة ابتداؤها غرة محرم سنة كذا بعد
~~انتهاء ذي الحجة الذي كان زيد دفع أجرته بالتعاطي للناظر ويزعم زيد أنه أحق
~~بقبول الزيادة المزبورة فهل لا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم حيث لم يكن
~~مستأجرا تلك المدة المزبورة ( أقول ) صرح في الدر المختار في أواخر باب
~~الفسخ بجواز الإجارة بالتعاطي وفي الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول
~~وتمامه فيما علقناه عليه فقول المؤلف حيث لم يكن مستأجرا تلك المدة فيه نظر
~~إلا أن يراد المدة الثانية التي أجرها الناظر من عمرو وعليه فهو صريح في أن
~~الإجارة الثانية صحيحة وإن كان المستأجر الأول أحق وقد توقفت فيما مر ms0930 في أن
~~عرض الزيادة على المستأجر الأول هل هو لازم يقتضي عدم صحة الإجارة من غيره
~~قبل العرض عليه أو هو على سبيل الأولوية فلا يقتضي ذلك ولم أر التصريح به
~~في كلامهم فليراجع . PageV05P496 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد دابة عمرو
~~ليحمل عليها كذا من الحنطة إلى مكان كذا فحمل عليها أكثر من ذلك حديدا بدون
~~إذن عمرو فعطبت الدابة وماتت من ذلك ويريد عمرو أن يضمنه قيمتها فهل له ذلك
~~؟ ( الجواب ) : نعم وإن استأجرها ليحمل عليها حنطة أو شعيرا بوزن معلوم
~~فحمل عليها لبنا أو حديدا بمثل ذلك الوزن يضمن لأن الحديد واللبن يكون أدق
~~لظهر الدابة عمادية في رد المستأجر . PageV05P497 ( سئل ) في رجل أحرق
~~حصائد أرض مستعارة بقرب حنطة زيد حال اضطراب الرياح وسرت النار إلى الحنطة
~~وأحرقتها وكانت الرياح وقت الإحراق يذهب مثلها بمثل تلك النار إلى الحنطة
~~فهل يضمن مثلها لزيد حيث لم ينقطع المثل بعد ثبوت ذلك شرعا ؟ ( الجواب ) :
~~نعم أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شيء من أرض غيره لم يضمن إن
~~لم تضطرب الرياح فلو كانت مضطربة ضمن ؛ لأنه يعلم أنها لا تستقر في أرضه
~~فيكون مباشرا شرح التنوير للعلائي من شتى الإجارة . PageV05P498 ( سئل )
~~فيما إذا استأجر زيد من عمرو آلات لهو ولعب يسمونها بالمناقل والطاب والدك
~~لأجل اللعب بها مدة معلومة فهل لا تصح الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~البدائع ومنها أن تكون المنافع مباحة الاستيفاء فإن كانت محظورة الاستيفاء
~~لم تجز الإجارة وقال في الملتقى بعد ذكره كسر آلة اللهو ويصح بيع هذه
~~الأشياء وقالا لا يضمن ولا يجوز بيعها وعليه الفتوى .
# ا ه .
# قال في الكافي لهما أن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها كالخمر
~~والفتوى على قولهما لكثرة الفساد فيما بين الناس .
# ا ه .
# والبيع والإجارة أخوان ؛ لأن الإجارة بيع المنافع ( أقول ) وفي متن
~~التنوير ولا تصح الإجارة لعسب التيس والغناء والنوح والملاهي ا ه أي
~~كالمزامير والطبل فإن كان الطبل لغير اللهو كطبل الغزاة والعرس والقافلة
~~يجوز ms0931 كما في شرح الهداية للأتقاني . PageV05P499 ( سئل ) في مستأجر بستان
~~من المتكلم عليه انقضت مدة إجارته ومضى بعدها مدة أخرى وهو واضع يده على
~~البستان من غير عقد إجارة ولا إذن من مؤجره المذكور ويمتنع من تسليم
~~البستان زاعما أن له فيه قيمة وحرثا في بعضه ويكلف المؤجر بشراء القيمة
~~بدون وجه شرعي والحال أن ذلك واقع في المدة الخالية عن العقد والإذن وقد
~~استوفى منفعة البستان فيها فهل يؤمر المستأجر بتسليم البستان للمؤجر ويرفع
~~قيمته وعليه أجر المثل في المدة التي استوفى منفعتها ولا يجبر المؤجر على
~~شراء القيمة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) أطلق في لزوم المستأجر أجرة المثل
~~عن المدة الخالية عن العقد وفيه تفصيل فإن كان البستان وقفا أو ليتيم أو
~~أعده مالكه للاستغلال يلزم المستأجر أجرته عن المدة المذكورة وإلا فإن
~~تقاضاه المالك بالأجرة ولم يسلمه بعد التقاضي واستغله لزمته الأجرة أيضا
~~وإلا فلا قال في الدر المختار في باب الفسخ وفي الخانية استأجر دارا أو
~~حماما أو أرضا شهرا فسكن شهرين هل يلزمه أجر الشهر الثاني ؟ إن معدا
~~للاستغلال نعم وإلا لا .
# به يفتى قلت فكذا الوقف ومال اليتيم وكذا لو تقاضاه المالك وطالبه بالأجر
~~فسكن يلزمه بسكناه بعده . PageV05P500 ( سئل ) فيما إذا آجر زيد حانوته
~~المعلومة من عمرو مدة تسع سنين بأجرة قدرها عن كل سنة قرشان ومضى بعض المدة
~~فلزم زيدا ديون لأربابها ثابتة بالبينة الشرعية ولا مال له غير الحانوت
~~ويريد فسخ الإجارة ليبيعها لوفاء ديونه الثابتة عليه فهل له ذلك ؟ ( الجواب
~~) : نعم قال في الدر المختار وتفسخ بعد لزوم دين سواء كان ثابتا بعيان من
~~الناس أو بيان أي بينة أو إقرار والحال أن لا مال له غيره أي المستأجر ؛
~~لأنه يحبس به فيتضرر إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها أشباه ا ه
~~ومثله في الملتقى وغيره ( فروع ) إذا قطع الآجر من أشجار الضياع المستأجرة
~~شجرة فللمستأجر حق الفسخ إن كانت الشجرة مقصودة ذخيرة من الفصل 14 في فسخ
~~الإجارة بالعذر .
# المستأجر إذا ms0932 أخذ منه الجباية الراتبة على الدور والحوانيت يرجع على
~~الآجر وكذا الأكار في الأرض وعليه الفتوى .
# المستأجر إذا عمر في الدار المستأجرة عمارات بإذن الآجر يرجع بما أنفق
~~وإن لم يشترط الرجوع صريحا وكذا القيم في التنور والبالوعة لا يرجع بمجرد
~~الإذن إلا بشرط الرجوع ؛ لأن العمارة لإصلاح ملكه وصيانة داره عن الاختلال
~~فرضي بالإنفاق بخلاف التنور والبالوعة فإنهما لمصلحة المستأجر قنية حتى لو
~~قال له الآجر ابن تنورا واحسبه من الأجرة يرجع ولو قال ابن تنورا لا يرجع
~~قيم الوقف إذا أنفق في عمارة الوقف من ماله فإن أشهد أنه أنفق ليرجع فله
~~الرجوع وإلا فلا بخلاف الوصي إذا اشترى لليتيم أو قضى دين PageV06P001
~~الميت أو نفذ وصية فإنه لا يكون متطوعا شرط الرجوع أو لا والوارث كالوصي
~~كذا في الفصول من السابع .
# أجرة الأديب والختان في مال الصبي إن كان له مال وإلا فعلى أبيه وأجرة
~~القابلة على من دعاها من أحد الزوجين ولا يجبر الزوج على استئجار القابلة ؛
~~لأنها كالطبيب ولا يجب أجر الطبيب عليه قنية .
# سئل العلامة الحانوتي فيمن جعل له الواقف السكنى هل له أن يؤجر .
# وإذا آجر هل تكون الأجرة له أم للوقف فأجاب من له السكنى ليس له أن يسكن
~~غيره إلا بطريق العارية دون الإجارة ؛ لأن العارية لا توجب حقا للمستعير
~~لأنه بمنزلة ضيف أضافه بخلاف الإجارة فإنها توجب حقا للمستأجر وهو لم يشرطه
~~هذا ما قالوه وعلم منه أنه حيث لم يكن كذلك يكون غاصبا بإجارته وقد نصوا
~~على أن الغاصب لو أجر المغصوب تكون الأجرة له لكن لا تطيب له فقال بعضهم
~~يتصدق بها وقال بعضهم يردها لجهة الوقف وهذا نظير ما إذا تولى الناظر ولم
~~تصح توليته وآجر تكون الأجرة له كما قدمناه .
# ا ه .
# وقد أفتى بذلك أيضا الشيخ إسماعيل الحائك المفتي وفي إجارة القنية ولو
~~غاب المستأجر بعد السنة ولم يسلم المفتاح إلى الآجر فله أن يتخذ له مفتاحا
~~آخر ولو آجره من غيره بغير إذن الحاكم ms0933 جاز ا ه قال في البحر الرائق من كتاب
~~الدعوى وقد صارت حادثة الفتوى مضت المدة وغاب المستأجر وترك متاعه في الدار
~~فأفتيت بأن له أن يفتح الدار ويسكن فيها وأما المتاع فيجعله في ناحية إلى
~~أن يحضر صاحبه ولا يتوقف PageV06P002 الفتح على إذن القاضي أخذا مما في
~~القنية .
# ا ه .
# ولو أن رجلين لأحدهما بغل وللآخر بعير اشتركا على أن يؤاجرا ذلك فما رزق
~~الله تعالى من الأجر يكون بينهما كانت الشركة فاسدة محيط البرهاني ويقسم
~~الأجر بينهما على أجر مثل البغل والبعير كما في بيع العين يقسم الثمن على
~~قيمة العين ولو تقبلا حمولة تاجر معلوم ولم يؤاجر البغل والبعير وحملا على
~~البغل والبعير اللذين أضافا عقد الشركة إليهما كان الأجر بينهما نصفين ولا
~~يكون مضمونا على قدر أجر مثلهما بخلاف الأول قاضي خان من الشركة الفاسدة .
# إذا أقر المستأجر أن اسمه عارية لفلان في عقد الإجارة وصدقه المقر له في
~~ذلك كان اعترافا منه بأن العاقد وكيل عن المقر له في ذلك وحيث علم أنه وكيل
~~فحقوق العقد من المطالبة بالأجرة وتوجه الخصومة إنما هي لمن باشر العقد
~~وهذا هو المعتمد الذي عليه المتون والشروح من أن حقوق العقد في الإجارة
~~ترجع للوكيل وإن صرح بعضهم بأن الوكيل بالإجارة ليس له قبض الأجرة وصرحوا
~~بأن الوكيل لو باع وغاب ليس للموكل قبض الثمن كما في البحر من فتاوى
~~الكازروني وفي فتاوى الشلبي سئل فيمن استأجر حماما وقفا من ناظره مدة ثم
~~قبل مضي مدته استأجر جهات الوقف جميعها شخص آخر ومن جملة ذلك الحمام
~~المذكورة ثم إن مستأجر الحمام تصادق هو ومستأجر جميع جهات الوقف أن الحمام
~~جارية في إيجار من استأجر الجميع وحكم بالتصادق حنفي فهل التصادق والحكم به
~~مبطل لإيجاره مثبت PageV06P003 لإيجار من استأجر الجميع أم لا ؟ ( الجواب )
~~: التصادق الصادر من المستأجر الأول صحيح نفذت به الإجارة الثانية والحكم
~~به صحيح أيضا والله تعالى أعلم .
# وكتب تحته شيخ الإسلام الحنبلي القول في ذلك على ما ms0934 أفتى به سيدنا الشيخ
~~واضع خطه أعلاه نفع الله تعالى بعلومه حيث حكم حنفي بالتصادق المذكور والله
~~تعالى أعلم فتاوى الشلبي وقد أفتى المرشدي بصحة الإجارة بالتصادق كما يؤخذ
~~ذلك من جوابه ضمن سؤال مسطور في الكازروني من الإجارة فراجعه آجر داره
~~وبيتا منها في إجارة الغير جازت الإجارة فيما وراء البيت مجمع الفتاوى .
# استأجر الحمامي حلاقا أو دلاكا ليحلق من دخل حمامه أو يدلكه لم يجز ؛
~~لأنه لا يقدر أن يشرع في العمل المعقود عليه في الحال كمن استأجر حلاجا أو
~~نساجا للحلج أو النسج ولا قطن له ولا غزل له لا يجوز وكذا القزاز الذي
~~يستخرج القز لعامة الناس إذا هيأ حانوته واستأجر أجراء مدة معلومة ليقعد
~~عند الطست ويستخرج القز أو الخياط هيأ دكانه ليعمل الخياطة للعامة والخفاف
~~ونحوهم إذا استأجروا أجراء مدة معلومة لهذه الأعمال لم يجز لما مر والأصل
~~أن الاستئجار على عمل في محل ليس عنده لا يجوز كما لا يجوز بيع ما ليس عنده
~~وتمامه في الحاوي الزاهدي استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من مكان إلى منزله
~~إلى الليل فركبها في الرجوع فعطبت لا يضمن استحسانا للعادة في الركوب فيكون
~~هذا إذنا دلالة وبه نأخذ ملتقط وإذا اكترى دارا سنة بمائة درهم PageV06P004
~~فلما انقضت السنة قال رب الدار للمكتري إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل
~~يوم بدرهم يلزمه ويستحسن أن يجعل مقدار ما ينقل متاعه عنها بأجرة مثلها .
# ونحوه عن محمد ملتقط الأب إذا استأجر ابنه البالغ فعمل الابن لا أجر له
~~وإن استأجر الابن أباه للخدمة لا يجوز فإن عمل الأب كان له الأجر وفي
~~المسألتين لا فرق بين أن يكون أحدهما مسلما أو ذميا خانية استأجر امرأته
~~للخدمة لا يجوز إلا أن تكون أمة الغير ولو استأجرت الزوج لخدمتها جاز في
~~الظاهر وعن أبي عصمة أنه باطل بزازية من نوع المتفرقات أجر المالك ملكه ثم
~~وقفه على الفقراء أو المدرسة أو المسجد في المدة تنفسخ الإجارة لانتقاله
~~إلى مصرف آخر ms0935 فللمتولي أن يدفعه إلى آخر إجارة وله أن يجدد عقد الإجارة مع
~~الأول حاوي الزاهدي من فصل فيما تنفسخ به الإجارة . PageV06P005 ( كتاب
~~الإكراه ) ( سئل ) في رجل قروي ضرب زوجته وهو في قريته ضربا متلفا حتى
~~تبرئه من مؤخر صداقها المعلوم لها عليه فأبرأته لذلك ومرضت بسبب الضرب
~~المذكور فهل إذا ثبت ذلك عليه لا يصح الإبراء المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم
~~خوفها الزوج بالضرب حتى وهبت مهرها لم تصح الهبة إن قدر الزوج على الضرب ،
~~ذكره في الكنز في مسائل شتى . PageV06P006 ( سئل ) في ذي شوكة أحضر زيدا
~~وضربه ضربا شديدا وهدده بالقتل على أن يقر بأنه كفيل ابن أخيه عمرو بمال
~~قدره كذا بذمته لذي الشوكة وعلم زيد بدلالة الحال أنه إن لم يقر بذلك له
~~يوقع به القتل وهو قادر على الإيقاع فأقر زيد بذلك خوفا من ذلك فهل إذا ثبت
~~ما ذكر لم يصح الإقرار ؟ ( الجواب ) : نعم لأن المواضع التي تصح مع الإكراه
~~عشرون كما نقله العلائي في شرح التنوير من الطلاق وهذه ليست منها وقال في
~~كتاب الإكراه : فلو أكره بقتل أو ضرب شديد حتى باع أو اشترى أو أقر أو آجر
~~فسخ أو مضى ا ه وقد أفتى بعدم صحة الكفالة كرها العلامة الشيخ عبد الرحيم
~~اللطفي كما هو مسطور في فتاويه من كتاب الإكراه فراجعها ، غاية ما هنا أن
~~ما أفتى به في إنشاء الكفالة وفي مسألتنا إقرار بالكفالة . PageV06P007 (
~~سئل ) في رجل خوف زوجته بالضرب وهو قادر على ذلك حتى وهبت مؤخر مهرها منه
~~فهل تكون الهبة المذكورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم خوفها الزوج بالضرب
~~حتى وهبت مهرها لم تصح الهبة إن قدر على الضرب تنوير من الإكراه ومثله في
~~الخانية . PageV06P008 ( سئل ) فيما إذا فقد لهند أمتعة واتهمت زيدا بها
~~وأكرهته وهددته بالحكام وبإخبارهم بذلك إلا أن يقر لها بمبلغ من الدراهم
~~وعلم زيد أنه إن لم يفعل ذلك أوقعت به ما هددته به لقدرتها عليه وأن الحاكم
~~ممن يأخذ بمجرد الكلام ويوصل الأذية له بقولها فدفع ms0936 لها بعض المبلغ خوفا من
~~ذلك وكتب لها الباقي أنها تستحقه بذمته إقرارا كذبا فهل يكون الإقرار
~~المزبور غير صحيح ولزيد الرجوع على هند بما دفعه لها ؟ ( الجواب ) : نعم
~~ونقل هذه المسألة في الخيرية من الإكراه مفصلة وكذا في غيرها . PageV06P009
~~( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ من الدراهم بذمة جماعة معلومين بموجب
~~مستندات بيده وبينة شرعية فأمره حاكم سياسة ذو شوكة بأن يبرئهم من المبلغ
~~وأخذ مستنداته بالقهر والغلبة بعدما هدده بالحبس ، والوضع في الزنجير
~~الحديد وغير ذلك مما يوجب غما يعدم الرضى وهو قادر على ذلك وعلم زيد بدلالة
~~الحال أنه يفعل ذلك إن لم يبرئهم فهل إذا ثبت ما ذكر يكون الإبراء غير صحيح
~~؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح التنوير لا يصح مع الإكراه إبراؤه مديونه أو
~~إبراؤه كفيله بنفس أو مال لأن البراءة لا تصح مع الهزل وكذا لو أكره الشفيع
~~أن يسكت عن طلب الشفعة لا تبطل شفعته ا ه . PageV06P010 ( سئل ) في رجل أقر
~~لآخر بمال بعد أن أكره على ذلك من ذي شوكة إكراها معتبرا فهل لا يصح إقراره
~~؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخيرية لا يصح الإقرار مع الإكراه بالإجماع ا ه
~~إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فقد أفتى بعض المتأخرين بصحته
~~كذا في سرقة الظهيرية أشباه من الإقرار . PageV06P011 ( سئل ) فيمن آجر
~~أرضه بالإكراه المعتبر شرعا ويريد الآن فسخ الإجارة المذكورة فهل له ذلك ؟
~~( الجواب ) : نعم قال في الدار الأول وهو ما يحتمل الفسخ كبيعه وشرائه
~~وإجارته وصلحه وإبرائه مديونه أو كفيله وهبته فإنه إذا أكره على واحد منها
~~بأحد نوعي الإكراه خير الفاعل بعد زوال الإكراه إن شاء أمضاه وإن شاء فسخ
~~لأن الإكراه مطلقا بعدم الرضا ، والرضا شرط صحة هذه العقود فتفسد بفواته .
# .
# .
# إلخ ا ه . PageV06P012 ( سئل ) في امرأة وكلت بعلها في بيع دارها
~~بالإكراه المعتبر شرعا فباع الوكيل دارها من رجل وتريد المرأة الآن أخذ
~~الدار ورفع يد الرجل عنها بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ms0937 ) :
~~نعم وفي السراجية أكره على التوكيل فوكل لم يصح تتارخانية وفي فتاوى عطاء
~~الله أفندي من الإكراه سؤال تركي مضمونه أن رجلا فرغ بالوكالة عن زوجته عن
~~مشد مسكة أرض لها بالإكراه المعتبر شرعا فأجاب بأنه إذا ثبت ما ذكر لها أخذ
~~أراضيها إذا أكره على أن يعقد عقدا من العقود فهو على وجهين إن كان عقدا لا
~~يبطله الهزل مثل الطلاق والنكاح ، والعتاق جاز العقد ولا يبطل بالإكراه وإن
~~كان عقدا يبطله الهزل مثل البيع ، والشراء ، والإجارة وغيرها فإنه لا يجوز
~~ويبطل وسواء كان الإكراه بشيء يخاف منه التلف أو لا يخاف لأن التراضي من
~~شرط صحة هذه العقود ، والإكراه وإن كان بالحبس ، والضرب فإنه يفوت الرضا
~~شرح الطحاوي للإسبيجابي ثم قال عطاء الله أفندي ما نصه " والتوكيل من
~~العقود التي يبطلها الهزل فلا يصح وإذا لم يصح فيكون الزوج فضوليا في فراغه
~~فلها أن لا تجيزه وتأخذ أرضها .
# ( أقول ) يستثنى التوكيل بالطلاق ، والعتاق فقد صرح في متن التنوير بصحة
~~مع الإكراه .
# وقال في شرحه للعلائي وما في الأشباه من خلافه فقياس ، والاستحسان وقوعه
~~ا ه .
# وكذا قال في نهج النجاة أنه أي ما في الأشباه مخالف لما في الكتب
~~المعتمدة كالخانية ، والبزازية ، والمجتبى ، والبحر وتبيين الكنز
~~PageV06P013 فيحمل ما في الأشباه على اعتماد القياس لكن المعول عليه هو
~~الاستحسان إلا في مسائل معلومة ليس هذا منها وعبارة الزيلعي في التبيين ولو
~~أكره على التوكيل بالطلاق أو العتاق فأوقع الوكيل وقع استحسانا ، والقياس
~~أن لا تصح الوكالة لأن الوكالة تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله
~~وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده فكذا
~~التوكيل ينعقد مع الإكراه ، والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من
~~الإسقاطات فإذا لم تبطل نفذ تصرف الوكيل ا ه ، وحاصل العلة المذكورة أن
~~الإكراه على البيع لما كان في حكم الشرط الفاسد لم يمنع انعقاده وإنما أوجب
~~فساده لأن الشروط الفاسدة تؤثر فيه بخلاف التوكيل حيث لا يفسد بالشروط
~~الفاسدة ms0938 فينعقد بلا فساد ومقتضى هذا صحة الوكالة في الطلاق والعتاق وغيرهما
~~استحسانا .
# وعلى هذا فما تقدم عن التتارخانية وفتاوى عطاء الله أفندي مبني على
~~القياس إلا أن يقال : إن نفس الطلاق والعتاق يصح مع الإكراه فكذا التوكيل
~~به بخلاف نحو البيع فإنه لا يصح مع الإكراه فلا يصح التوكيل به وإلا لزم أن
~~يكون للوكيل مزية على الأصيل في باب الإكراه أما في الطلاق والعتاق فلا
~~يلزم ذلك وحينئذ فلا تجري علة الاستحسان على إطلاقها فليتأمل هذا ، وقد وقع
~~السؤال عن الوكالة بالنكاح هل تصح مع الإكراه ومقتضى ما ذكرناه صحتها لأن
~~النكاح نفسه يصح مع الإكراه كالطلاق ، والعتاق فكذا التوكيل به ، وقد صرح
~~بذلك الشيخ PageV06P014 صالح ابن صاحب التنوير في حاشية الأشباه وقال : ولم
~~أره منقولا ا ه .
# وخالفه الخير الرملي في حاشيته على المنح وقال : والظاهر أن سكوتهم عنه
~~لظهور أنه لا استحسان فيه بل هو على القياس ا ه أي فلا يصح لكن الخير
~~الرملي نفسه ذكر في حاشيته على البحر في باب الطلاق الصريح أن الظاهر أنه
~~كالطلاق والعتاق لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الإكراه ثم ذكر ما قدمناه عن
~~الزيلعي وغيره ثم قال : فانظر إلى علة الاستحسان تجدها في النكاح فيكون
~~حكمهما واحدا تأمل ا ه ولا يخفى أن هذا هو الأوجه والله تعالى أعلم .
~~PageV06P015 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم معلومة ورهنت امرأة
~~زيد دارها عند عمرو بطريق الإكراه المعتبر شرعا من زوجها زيد المزبور فهل
~~إذا ثبت ما ذكر يكون الرهن غير صحيح ويتحقق الإكراه من الزوج ؟ ( الجواب )
~~: نعم الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الإكراه كما في البزازية والدر المختار
~~وغيرهما ، والرهن لا يصح مع الإكراه لأن ما يصح مع الإكراه عشرون وليس منه
~~ذلك كما في باب الطلاق من النهر . PageV06P016 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد
~~من عمرو أشجار زيتون بالإكراه المعتبر شرعا وتصرف زيد بثمرتها مدة ويريد
~~عمرو الآن فسخ البيع وإلغاءه وتضمين زيد قيمة الزيتون الذي تصرف به في ms0939
~~المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~الكنز وشرحه للعيني ويثبت به أي بالبيع ونحوه مكرها الملك للمشتري ونحوه
~~عند القبض للفساد أي لأجل الفساد لكونه فاسدا لأن مقتضى العقد الفاسد ثبوت
~~الملك عند القبض .
# .
# .
# إلخ ا ه .
# وقال الزيلعي أي يثبت بالبيع أو الشراء مكرها الملك للمشتري لكونه فاسدا
~~كسائر البياعات الفاسدة لأن ركن البيع وهو الإيجاب ، والقبول صدر من أهله
~~مضافا إلى محله ، والفساد لعدم شرطه وهو التراضي وفوات الشرط تأثيره في
~~فساد العقد .
# .
# .
# إلخ فصريح العبارات أن المشتري بالإكراه يملكه ملكا فاسدا عند القبض
~~وبذلك صرح في كتب الأصول من بحث العوارض المكتسبة وإذا اعتبرناه بيعا فاسدا
~~نرجع إلى زوائد المبيع بيعا فاسدا كيف الحكم فيها فنقول قال في جامع
~~الفصولين ولو منفصلة متولدة بالتعدي لا بدونه ولو هلك المبيع لا المتولدة
~~فللبائع أخذ الزوائد وقيمة المبيع ولو منفصلة غير متولدة فله أخذ المبيع مع
~~هذه الزوائد ولا تطيب له ولو هلكت في يد المشتري لم يضمن ولو أهلكها ضمن
~~عندهما لا عند أبي حنيفة ويماثلها زوائد الغصب ولو هلك المبيع لا الزوائد
~~فهي للمشتري بخلاف المتولدة كما يفترقان في الغصب فيضمن قيمة المبيع فقط ا
~~ه PageV06P017 ونقله عنه في البحر في البيع الفاسد ولا شك أن ثمرة الزيتون
~~في مسألتنا منفصلة متولدة فتضمن بالتعدي لا بدونه فللبائع تضمين زيد قيمة
~~الزيتون الذي تصرف به في المدة ، والظاهر أنهم إنما تركوا تفصيلها في
~~الإكراه اعتمادا على ما ذكروه في البيع الفاسد . PageV06P018 ( سئل ) فيما
~~إذا باع زيد ثوره من عمرو بالإكراه المعتبر شرعا من بكر ومات الثور عند
~~عمرو ويريد زيد الآن أن يضمن عمرا المشتري قيمته بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل
~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو أكره البائع على البيع لا المشتري وهلك
~~المبيع في يده ضمن قيمته للبائع لأنه قبضه بحكم عقد فاسد فكان مضمونا عليه
~~بالقيمة ذكره الزيلعي شرح التنوير ومثله في الكنز ، والدرر وغيرهما .
~~PageV06P019 ( سئل ) فيما ms0940 إذا كان المكره غير قادر على ما هدد به هل يكون
~~إكراها معتبرا أم لا ؟ ( الجواب ) : شرط الإكراه قدرة المكره على إيقاع ما
~~هدد به كما في الملتقى وغيره . PageV06P020 ( سئل ) في جماعة من المسلمين
~~شهدوا أن زيدا أكره عمرا وهدده بالقتل وكان قادرا على إيقاع ذلك وحمله على
~~إبرائه من مال معلوم فأبرأه خوفا منه فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا كان
~~الشهود المذكورون عدولا وزكاهم جماعة وكانت الشهادة بعد دعوى صحيحة من خصم
~~شرعي على مثله تقبل شهادتهم ويثبت بها الإكراه إذ يصدر من غير السلطان على
~~ما عليه الفتوى كذا أفتى المهمنداري رحمه الله تعالى . PageV06P021 ( سئل )
~~في بكر بالغة منعها أبوها عند إرادة دخول زوجها بها إلا أن تبيعه دارها
~~التي كان باعها منها فيما مضى وأن تهب له أمتعة معلومة وضربها ففعلت حين لم
~~تجد بدا من ذلك فهل إذا ثبت ذلك لا ينفذ بيعها ولا هبتها ؟ ( الجواب ) :
~~نعم كما أفتى بذلك الخير الرملي رحمه الله تعالى . PageV06P022 ( سئل ) في
~~رجل عليه دين لأبيه طلب من الأب أن يبرئه منه فامتنع الأب فصوب نحوه بندقة
~~مجربة وهدده بقتله بها إن لم يبرئه وهو قادر على ذلك وتحقق الأب من إيقاع
~~ذلك إن لم يفعل فأبرأه عن دينه فهل إذا ثبت ذلك فالإبراء غير صحيح وللأب
~~مطالبة الابن بدينه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P023 كتاب الحجر ،
~~والمأذون ( سئل ) في رقيق محجور يعقل البيع ، والشراء اشترى من آخر نصف فرس
~~فهل مولاه مخير بين أن يجيزه أو يفسخه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P024 (
~~سئل ) في عبد رقيق محجور بيده دابة وهو جار في ملك جماعة معلومين فهل يكون
~~العبد وما بيده لمواليه المذكورين ؟ ( الجواب ) : نعم الحجر هو منع عن
~~التصرف قولا لا فعلا بصغر ورق وجنون في المجانين ، والرق ليس بسبب للحجر في
~~الحقيقة لأنه مكلف محتاج كامل الرأي كالحر غير أنه وما في يده ملك المولى
~~فلا يجوز له أن يتصرف لأجل حقه شرح الكنز للعيني . PageV06P025 ( سئل ) في
~~رجل مسن معتوه في ذمته ديون لزوجاته وله أولاد ms0941 صغار وكبار ولا وصي له وليس
~~له ما يقضي دينه سوى عقارات معلومة فأقر وهو بهذه الحالة أن جميع ما يعرف
~~به وينسب إليه فهو لابنه فلان الصغير فهل يكون إقراره المزبور غير صحيح ؟ (
~~الجواب ) : نعم حيث كان معتوها فإقراره المزبور غير صحيح العته اختلال في
~~العقل بحيث يختلط كلامه يشبه تارة كلام العقلاء وأخرى كلام المجانين درر
~~وأحسن ما قيل فيه : هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا
~~أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعله المجنون وهو كالصبي العاقل في تصرفاته وفي
~~رفع التكليف عنه ذكره الزيلعي منح وتصرف الصبي ، والمعتوه إن كان نافعا
~~كالإسلام والاتهاب صح بلا إذن ، وإن ضارا كالطلاق والعتاق لا وإن أذن به
~~وليهما وما تردد بين نفع وضر كالبيع ، والشراء توقف على الإذن فإن أذن لهما
~~الوصي فهما في شراء وبيع كعبد مأذون ، والشرط أن يعقلا البيع سالبا للملك
~~والشراء جالبا له تنوير من المأذون زاد الزيلعي وأن يقصد الربح ويعرف الغبن
~~اليسير من الفاحش وهو ظاهر .
# ( أقول ) وهو ظاهر جملة حالية أي ، والحال أن ذلك ظاهر لا يخفى على
~~العقلاء كأن يعرف أن الخمسة في العشرة مثلا غبن فاحش وأن الواحد فيها يسير
~~فإن ذلك ظاهر فمن لم يعرفه لا يكون عاقلا كصبي دفع إليه رجل كعبا وأخذ به
~~ثوبه فإنه إذا فرح به ولم يعرف أنه مغبون لا يصح تصرفه أصلا بخلاف ما إذا
~~لم يعرف الغبن اليسير من الفاحش PageV06P026 فيما تجهل قيمته فإنه غير ظاهر
~~قد يخفى على كثير من الرجال العقلاء فضلا عن الصبيان وبهذا التقرير اندفع
~~ما أورد من أن الفرق بين اليسير والفاحش مختص بحذاق التجار فينبغي أن لا
~~يعتبر هذا الشرط ا ه فاغتنم بيان هذا المقام فقد خفي على كثير من العلماء
~~الأعلام كما أوضحناه في رد المحتار على الدر المختار . PageV06P027 ( سئل )
~~في رجل يحصل له صرع في كل شهر مرة ثم يفيق بقية الشهر فإذا أقر أو رهن أو
~~فرغ عن تيمار ms0942 له في حالة إفاقته هل يكون ذلك صحيحا منه ؟ ( الجواب ) : نعم
~~لأن المجنون في حالة إفاقته كالعاقل كما صرح به الزيلعي وغيره .
~~PageV06P028 ( سئل ) في صغيرة يتيمة بلغت غير رشيدة سفيهة مبذرة وثبت ذلك
~~عليها بالبينة الشرعية لدى قاض شرعي فهل يحجر عليها ولا يسلم مالها إليها
~~حتى تبلغ خمسا وعشرين سنة ؟ ( الجواب ) : حيث بلغت غير رشيدة لا يسلم إليها
~~مالها حتى تبلغ خمسا وعشرين سنة عند الإمام رحمه الله تعالى لأن المنع كان
~~لرجاء التأديب فإذا بلغت ذلك السن ولم تتأدب انقطع عنها الرجاء غالبا فلا
~~معنى للحجر بعده وعندهما لا يدفع إليها المال ما لم يؤنس منها الرشد فحينئذ
~~يدفع إليها مالها لأنهما يريان الحجر على الحر بالسفه ، قال في التنوير
~~وشرحه وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة به أي بقولهما يفتى صيانة
~~لماله ا ه فتلخص من ذلك أنها إذا بلغت غير رشيدة عند أبي حنيفة لا يدفع
~~إليها المال إلى خمس وعشرين سنة وعندهما إلى أن يؤنس رشدها وإذا حجر عليها
~~بالسفه والغفلة فعندهما : لا يدفع إليها المال حتى يؤنس رشدها ففي الأول
~~المفتى به قول الإمام فإنه قدمه في الملتقى ، والهداية وجزم به في التنوير
~~، والدرر وفي الثاني المفتى به قولهما كما في التنوير ( أقول ) ، والتلخيص
~~المفيد في مسألة من بلغ غير رشيد أنه لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا
~~وعشرين سنة عند الإمام وهذا ليس بحجر لأنه لا يرى الحجر على الحر البالغ
~~وإنما هو منع للتأديب فتصح تصرفاته في هذه المدة وبعدها يسلم إليه ماله وإن
~~لم يصر رشيدا لأنه إذا بلغ هذا السن انقطع رجاء التأديب ، وأما عندهما فإنه
~~لا PageV06P029 يسلم إليه ماله حتى يؤنس رشده وإن صار شيخا ولا يجوز تصرفه
~~فيه وهذه ثمرة الخلاف وتظهر الثمرة أيضا فيما لو دفع وصيه إليه المال بعدما
~~بلغ هذه المدة وهو مفسد يضمن عندهما لا عنده وظاهر المتون اعتماد قول
~~الإمام في تقييد المنع إلى هذه المدة ، ولم يصرح غيرهم باعتماد قولهما نعم ms0943
~~صرح غيرهم بترجيح قولهما بصحة الحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه
~~والغفلة ، والدين فقد صرح في الخانية في كتاب الحيطان بأن الفتوى عليه وفي
~~القهستاني أنه المختار وهذا تصحيح صريح فيقدم على التصحيح الالتزامي كما
~~ذكره العلامة قاسم أي أن ما جرى عليه أصحاب المتون من أنه لا يحجر على الحر
~~تصحيح التزامي بمعنى أن أصحاب المتون التزموا ذكر الصحيح وهم في الغالب
~~يمشون على قول الإمام وقد مشوا في هذه المسألة على قوله فهو تصحيح له
~~التزاما وما مر عن الخانية من أن الفتوى على قولهما تصحيح صريح فيقدم على
~~الالتزامي ثم اعلم أنه ذكر في التتارخانية أنه لا خلاف عندهما في أن الحجر
~~بسبب الدين يفتقر إلى القضاء واختلفا في الحجر بالفساد والسفه فقال أبو
~~يوسف كذلك .
# وقال محمد يثبت بمجرد السفه ا ه ومثله في الجوهرة حيث قال : ثم اختلفا
~~فيما بينهما قال أبو يوسف : لا حجر عليه إلا بحجر الحاكم ولا ينفك حتى
~~يطلقه ، وقال محمد فساده في ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه ، والثمرة فيما
~~باعه قبل حجر القاضي يجوز عند الأول لا الثاني ا ه .
# وظاهر كلامهم ترجيح قول أبي يوسف PageV06P030 هذا خلاصة ما حررته في رد
~~المحتار على الدر المختار فاغتنمه . PageV06P031 ( سئل ) في يتيم بلغ رشيدا
~~فطلب ماله من أخيه الوصي عليه فامتنع من تسليمه له بدون وجه شرعي فهل إذا
~~ثبت أنه بلغ رشيدا يؤمر الوصي بتسليم ماله ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) في
~~حاشية البيري على الأشباه قال في خزانة الأكمل وإذا أدرك اليتيم لم يعجل
~~بدفع ماله إليه ولكن يتأنى ويجربه بشيء بعد شيء فإن وجده مصلحا دفع إليه
~~ماله وإن كان ماجنا مفسدا تأنى بينه وبين أن يأتي عليه خمس وعشرون سنة ثم
~~يدفع إليه ماله صلح أو لم يصلح وفي البدائع : ولا بأس للولي أن يدفع إليه
~~شيئا من أمواله ويأذن له بالتجارة للاختبار عندنا فإن آنس منه رشدا دفع
~~إليه الباقي ، والرشد هنا : الاستقامة ، والاهتداء في حفظ المال وإصلاحه ms0944 ا
~~ه .
# وفي المنح عن الخانية : يتيم أدرك مفسدا غير مصلح وهو في حجر وصيه حجر
~~عليه القاضي أو لم يحجر فسأل وصيه أن يدفع إليه ماله فدفع إليه وضاع المال
~~في يده ضمن وصيه لأن دفع المال إليه مع علمه بأنه مضيع تضييع فيضمن ، ولو
~~دفع إليه وهو صبي مصلح وأذن له في التجارة فضاع في يده لم يضمن ا ه .
# فهذا كله يدل على أن علم الوصي بصلاحه ورشده يكفي في جواز دفع المال إليه
~~ولو قبل البلوغ فلا يضمن الوصي وأنه لو علم عدم رشده لا يجوز ويضمن ؟ نعم
~~لو ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره الوصي لا يؤمر الوصي بتسليم المال إليه ما
~~لم يثبت رشده كما في صورة سؤال المؤلف وبقي ما لو بلغ ولم يظهر حاله فهل
~~يجوز أن يدفع إليه ماله وتصح تصرفاته PageV06P032 أم لا بد من إثبات رشده
~~والذي يظهر لي الأول ، وإلا لزم أن كل من بلغ لا تصح تصرفاته حتى يعلم رشده
~~، وفي حاشية الأشباه لسيدي محمد أبي السعود عن الولوالجية : وكما يضمن
~~بالدفع إليه وهو مفسد .
# فكذا يضمن بالدفع له قبل ظهور رشده بعد الإدراك ا ه .
# ولعله محمول على ما إذا كان قبل البلوغ غير رشيد مبذرا متلفا لماله ثم
~~بلغ ولم يظهر رشده أما لو كان قبل البلوغ رشيدا غير سفيه فلا كلام لأنه
~~يجوز له دفع المال إليه قبل البلوغ فبعده أولى وأما لو لم يعلم حاله قبل
~~البلوغ أيضا فمقتضى تعليل الخانية المار آنفا أنه لا يضمن بالدفع له بعد
~~البلوغ قبل ظهور حاله ، وقد صرح الأصوليون بأن السفه من العوارض ومقتضاه أن
~~الأصل الرشد وفي المتون فإن بلغ الصبي غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ
~~خمسا وعشرين سنة فقيدوا ذلك ببلوغه غير رشيد ومفهومه أنه لو بلغ وهو رشيد
~~أو لم يعلم حاله فإنه يسلم إليه ماله ثم رأيت في فتاوى العلامة شيخ الإسلام
~~الشلبي سؤالا فيمن بلغ ولم يعلم حاله فهل الأصل ms0945 بعده الرشد أو السفه وهل لو
~~دفع إليه ماله ثم ظهر مفسدا يبرأ الدفع أم لا ؟ ( والجواب ) : قال في
~~البدائع : " أما الصبي فالذي يرفع عنه الحجر شيئان أحدهما إذن الولي له
~~بالتجارة ، والثاني بلوغه ا ه " إلى أن قال : فمن بلغ ولم يعلم من حاله سفه
~~ولا رشد كما هو في صورة السؤال إذا دفع الوصي إليه ماله فظهر مفسدا لا يضمن
~~الوصي كما يشير إليه تعليل قاضي خان PageV06P033 ولأنه قد زال عنه الحجر
~~بالبلوغ كما تقدم في عبارة البدائع ولم يظهر منه سفه وقت الدفع ولأنه
~~بالسفه لا يصير محجورا عند أبي يوسف إلا بحجر القاضي كما قدمنا .
# لكن الواجب على الوصي أن لا يدفع إليه المال إلا بعد الاختبار .
# ا ه .
# فقد تحرر أن إثبات الرشد إنما يحتاج إليه عند جحود الوصي له وعليه يحمل
~~ما في فتاوى العلامة الشلبي أيضا حيث سئل فيمن بلغت وعليها وصي ولها مال
~~تحت يده فهل يثبت رشدها بمجرد البلوغ ، الجواب لا يثبت إلا بحجة شرعية فإن
~~بلغت رشيدة سلم إليها مالها وإلا فلا حتى يؤنس منها الرشد ا ه ونقله عنه في
~~الخيرية وأقره ويتعين حمله على ما قلناه وإلا ناقض كلامه الأول هذا وفي
~~حاشية المنح للخير الرملي وهنا شيء لم أرهم ذكروه وهو أنه لو امتنع الوصي
~~من دفع ماله بعد الحكم بالرشد وبعد طلبه فهلك مع شدة الافتقار إلى ذكره ولا
~~شك أنه يضمن إذا تمكن من الدفع فلم يدفع لتعديه في المنع وكأنهم لم يذكروه
~~لظهوره وأما إذا بلغ رشيدا فطلب ماله فمنعه قبل أن ينكشف حاله ويعلم رشده
~~وصلاحيته في نفسه بالاختبار فهلك لا يضمن .
# .
# .
# إلخ فاغتنم هذه الفوائد الفريدة ، وكتب المؤلف عن فتاوى قارئ الهداية سئل
~~عن الحر العاقل البالغ إذا تصرف وباع واشترى وأقر وتزوج فادعى أبوه أو وصيه
~~أنه تحت الحجر وأنه سفيه فهل يقبل ذلك أم لا فأجاب مذهب أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى أنه إذا بلغ عاقلا فجميع تصرفاته نافذة ويلزمه ms0946 PageV06P034
~~أحكامهم .
# ولا يعتبر قول أبيه أو وصيه أو غيرهما أنه محجور إلا إذا حجر عليه حاكم
~~ونفذ حاكم آخر حكم الحاكم الأول وإلا فجميع تصرفاته نافذة على القول المفتى
~~به ( أقول ) أيضا وفي هذا تأييد لما قدمناه من أن الأصل الرشد واحترز بقوله
~~على المفتى به عن قول محمد من أنه يثبت الحجر بمجرد السفه فيه دلالة على أن
~~المفتى به قول أبي يوسف من أنه يفتقر إلى القضاء تأمل لكن اشتراط التنقية
~~مبني على قول أبي حنيفة من أنه لا يحجر على الحر البالغ ورأيت في فتاوى
~~التمرتاشي صاحب التنوير جوابا عن سؤال بما نصه مذهب أبي حنيفة أنه إذا بلغ
~~السفيه عاقلا فجميع تصرفاته نافذة وتلزمه أحكامها إلا إذا حجر عليه حاكم
~~ونفذ حاكم آخر حكم الحاكم الأول قال الزاهدي في شرحه : لأن الحجر منه فتوى
~~وليس بقضاء ولهذا لم يوجد المقضي له والمقضي عليه ولو كان قضاء فنفس القضاء
~~مختلف فيه فلا بد من إمضائه .
# ا ه .
# لكن قال في الخانية من كتاب الحيطان " الفتوى في الحجر على قول الصاحبين
~~فيكون هو المذهب المعول عليه فإذا قضى به القاضي نفذ ولا يحتاج إلى إمضاء
~~قاض آخر والله تعالى أعلم ا ه كلام التمرتاشي رحمه الله تعالى " .
~~PageV06P035 ( سئل ) في مديون معسر ثبت إفلاسه وإعساره بالوجه الشرعي بموجب
~~حجة وليس له مال سوى مسكن واحد بقدر كفايته ولا يمكنه الاجتزاء بما دون ذلك
~~المسكن ويكلفه دائنه إلى بيعه وأداء دينه من ثمنه فهل ليس له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم وإذا كان للمديون ثياب يلبسها ويمكنه أن يجتزي بدون ذلك
~~فإنه يبيع ثيابه فيقضي الدين ببعض ثمنها ويشتري بما بقي ثوبا يلبسه وعلى
~~هذا القياس إذا كان له مسكن ويمكنه أن يجتزي بما دون ذلك يبيع ذلك المسكن
~~ويصرف بعض الثمن إلى الغرماء ويشتري بالباقي مسكنا ليبيت فيه وعن هذا قال
~~مشايخنا : إنه يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال حتى أنه يبيع اللبد في الصيف
~~، والنطع في الشتاء وإذا باع ms0947 القاضي عندهما مال المديون لقضاء ديونه أو أمر
~~أمينه بالبيع فإن العهدة على المطلوب لا على القاضي وأمينه كذا في النهاية
~~ولو كان له كانون من حديد يباع ويتخذ من الطين كذا في العيني شرح الهداية
~~فتاوى الهندي وتمام فروع المسألة في المنح والخيرية من الحجر وهي شهيرة .
~~PageV06P036 ( سئل ) في المديون الحاضر إذا كان له عروض وعقار وامتنع عن
~~أداء الدين بعد حلوله فهل يبيعهما القاضي للدين ؟ ( الجواب ) : نعم ولا
~~يبيع القاضي عرضه وعقاره أي المديون وهذا عند أبي حنيفة خلافا لهما أي لأبي
~~يوسف ومحمد فإن عندهما يبيع القاضي ذلك ويوفي الدين وبه أي بقولهما يفتى
~~كما في الاختيار وغيره ، وقال القاضي قول صاحبيه يبيع منقوله ولا يبيع
~~عقاره وفي رواية يبيعه كما يبيع المنقول وهو الصحيح كما في تصحيح الشيخ
~~قاسم وفي تبيين الكنز ثم عندهما يبدأ القاضي ببيع النقود لأنها معدة للسلب
~~ولا ينتفع بعينها فيكون بيعها أهون على المديون فإن فضل شيء من الدين باع
~~العروض لأنها قد تعد للتقلب ، والاسترباح فلا يلحقه كبير ضرر في بيعها فإن
~~لم يف ثمنها باع العقار لأن العقار يعد للاقتناء فيلحقه ضرر في بيعه فلا
~~يبيعه إلا عند الضرورة وهذه إحدى الروايتين عنهما وقال بعضهم يبدأ القاضي
~~ببيع ما يخشى عليه التوى من عروضه ثم ما لا يخشى عليه التلف منها ثم يبيع
~~العقار فالحاصل أن القاضي نصب ناظرا فينبغي له أن ينظر للمديون كما ينظر
~~للدائن فيبيع ما كان أنظر إليه ويترك عليه دستا من ثياب بدنه .
# .
# .
# إلخ وتمامه في المنح . PageV06P037 ( سئل ) فيما إذا كان لرقيق وديعة عند
~~زيد فدفعها زيد لوكيل شرعي عن سيد الرقيق لدى بينة شرعية ثم بعد ذلك مات
~~السيد وعتق الرقيق فطلب الوديعة من زيد بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ،
~~والدفع المذكور جائز ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P038 ( سئل ) فيما إذا
~~خلع زيد - المعترف بالبلوغ وبأن عمره أربع عشرة سنة - زوجته هندا البكر
~~البالغ من عصمته وعقد نكاحه بعد الخلوة الصحيحة بها على مؤخر ms0948 صداقها
~~المعلوم وهو ممن يحتلم مثله فهل يكون الخلع صحيحا ولا يقبل جحوده البلوغ
~~بعد إقراره مع احتمال حاله ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P039 ( سئل ) في
~~بكر عاقلة مراهقة رشيدة بلغت من السن اثنتي عشرة سنة باعت شيئا من مالها من
~~أخويها بثمن معلوم من الدراهم لدى حاكم شرعي وقالت في مجلس الحكم : أنا
~~بالغة وهي بحال يحيض مثلها ، والظاهر لا يكذبها وتسلم المشتريان المبيع
~~وتصرفا به نحو خمس سنين ، والآن قامت تقول : إنها كانت غير بالغة حين البيع
~~فهل إذا ثبت ما ذكر لا يلتفت إلى إنكارها ؟ ( الجواب ) : نعم ، أقر مراهق
~~بصلح أو غيره وقال إنه بالغ ثم ادعى هو أو غيره فساد الصلح لكونه غير بالغ
~~قال صح قول الصبي بالبلوغ بشرط أن يكون ابن ثلاث عشرة سنة لأن أقل من ذلك
~~نادر ثم حكى القاضي محمود السمرقندي أن مراهقا أقر في مجلسه بالبلوغ في
~~دعوى كانت له أو عليه فقال القاضي بماذا بلغت فسكت فقال : لا بد من البيان
~~فقال بالاحتلام فقال وماذا رأيت بعدما استيقظت فقال : الماء فقال : أي ماء
~~فإن الماء يختلف قال المني فقال وما المني فقال : " آب مردان كه فرزندا
~~زوتي بود " قال على من احتلمت على ابن أو على بنت أو على أتان فقال على ابن
~~واستحيا الغلام فقال القاضي : لا بد من الاستقصاء فقد يلقن الصغير الإقرار
~~بالبلوغ من غير حقيقة وجدت منه قال شيخ الإسلام وهذا من باب الاحتياط وإنما
~~يقبل قوله بغير هذا التفسير وكذا الجارية إذا أقرت بالحيض جواهر الفتاوى من
~~كتاب الدعوى قبيل الباب السادس ومثله في حاوي الزاهدي من باب الحجر ،
~~والمأذون ( أقول ) المشهور في كتب المذهب صحة الإقرار بالبلوغ من الغلام
~~إذا بلغ اثنتي PageV06P040 عشرة سنة ومن الجارية تسع سنين وقول شيخ الإسلام
~~إن هذا الاستفسار من باب الاحتياط يفيد أنه لو فعله القاضي فهو الأولى لكن
~~نقل الحموي عن درر البحار أنه يشترط لقبول قولهما أن يبينا كيفية المراهقة
~~حين السؤال عنها .
# وكذا قال في الشرنبلالية يعني ms0949 وقد فسرا ما به علما بلوغهما وليس عليهما
~~يمين ا ه .
# وأقره في الدر المختار ، والظاهر أن المراد التفسير المذكور فيكون ذلك
~~ترجيحا لما قاله القاضي فتأمل ويشترط أن يكون ممن يحتلم مثله بأن لم يكذبه
~~الظاهر ففي المنح عن الخانية صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال ابن
~~الفضل : إن كان مراهقا ويحتلم يقبل قوله ، وتجوز قسمته وإن كان مراهقا
~~ويعلم أن مثله لا يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله لأنه يكذب ظاهرا وتبين
~~بهذا أن بعد اثنتي عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ لا
~~يقبل ا ه . PageV06P041 ( سئل ) في مملوك محجور أبق من سيده من مكة المشرفة
~~واصطحب رجلا أتى به للشام وطلبه سيده منه فامتنع زاعما أن المملوك استأجر
~~منه جملا ليركبه من مكة إلى الشام بأجرة كذا ويكلف سيده دفع الأجرة له فهل
~~لا يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P042 ( سئل ) في جارية محجورة
~~استقرضت مالا بدون إذن سيدها وأتلفته وباعها سيدها ويريد أرباب الديون
~~الدعوى عليها بدينهم ومطالبتها به فهل تؤاخذ به بعد العتق ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ، استقرض العبد المحجور عليه مالا وأتلفه يؤاخذ به بعد العتق ، والصبي
~~لا يؤاخذ به أصلا لأن العبد من أهل الالتزام لكنه لم يظهر في حق سيده
~~فيؤاخذ به بعد العتق لا في الحال ، والصبي ليس من أهل الالتزام بزازية من
~~المأذون . PageV06P043 ( سئل ) في عبد محجور تزوج امرأة وأقر بدين لرجل كل
~~ذلك بدون إذن من مولاه ثم مات قبل العتق عن سيده وزوجته وبيده مال لسيده
~~وتريد زوجته أخذ مؤجلها من المال المزبور ، والرجل يريد أخذ المال المقر له
~~به من المال المزبور بدون إذن السيد ولا وجه شرعي فهل ليس لهما ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم أما نكاح الرقيق فلما في التنوير توقف نكاح قن وأمة ومكاتب
~~ومدبر وأم ولد على إجازة المولى فإن أجاز نفذ وإن رد بطل .
# ا ه .
# وأما الإقرار فلما فيه أيضا من الحجر وصح طلاق عبد وإقراره في حق نفسه ms0950
~~فقط لا سيده فلو أقر بمال أخر إلى عتقه ا ه . PageV06P044 ( سئل ) في رجل
~~ادعى على آخر أن رقيقك الحاضر بالمجلس قوس جملي ببندقية فيها رصاص ومات وأن
~~قيمته مائة وثلاثون قرشا وثبت ما ذكر بشهود مزكاة ثم شهد أهل الخبرة بأن
~~قيمته وقتئذ سبعون قرشا فكيف الحكم في ذلك ؟ ( الجواب ) : تشترط الدعوى على
~~العبد بحضور سيده لا على السيد بحضور العبد قال في الأشباه من أحكام العبيد
~~لا تسمع الدعوى ، والشهادة عليه إلا بحضور سيده وأما قيمة الجمل فتعتبر يوم
~~التلف قال في أواخر الأشباه من القول في ثمن المثل المتلف بلا غصب تعتبر
~~قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه ا ه .
# فإذا ثبت استهلاكه يؤاخذ به في الحال قال في السراج الوهاج من كتاب الحجر
~~لو استهلك العبد مالا فإنه يؤاخذ به في الحال محجورا أو مأذونا .
# ا ه .
# وفي التتارخانية من الكفالة ذكر المحبوبي في الجامع الصغير من مشايخنا من
~~قال إذا استهلك المحجور مال غيره عيانا يؤاخذ به في الحال فإن كان له كسب
~~يوفي ذلك من كسبه وإن لم يكن تباع رقبته بدين الاستهلاك إلا أن يقضيه
~~المولى ا ه وفي القنية من باب أمر الغير بالجناية برمز بكر خواهر زاده عبد
~~محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية فهو في رقبة العبد يباع
~~فيها من اشتراه بخلاف الجناية على النفس .
# ا ه .
# وفي التتارخانية من التاسع من الجنايات فرق بين الجناية على الآدمي وبين
~~الجناية على المال ففي الأول خير المولى بين الدفع والفداء وفي الثاني خير
~~بين الدفع والبيع .
# ا ه .
# وفي الحاوي القدسي في باب جناية العبد وإن قتل العبد PageV06P045 رجلا
~~خطأ واستهلك مال الآخر وحضرا جميعا فإنه يدفع إلى ولي الجناية ثم يتبعه
~~الآخر فيبيعه في دين الاستهلاك ولو حضر صاحب المال أولا باعه القاضي في
~~المال الذي استهلكه فإن حضر ولي الجناية بعد ذلك لم يكن له شيء ا ه .
# وما في البدائع من أن ضمان العبد بعد ms0951 العتق لا يشكل عليه ما تقدم أنه
~~يؤاخذ به في الحال لما قال العلائي في شرح التنوير من الحجر أن الأصل فيه
~~ذلك لكن أخر لعتقه لقيام المانع فتأمل ا ه ( أقول ) يعني الأصل في فعله
~~النفاذ في الحال لما قدمه المؤلف أول الباب عن شرح الكنز أن الرق ليس بسبب
~~للحجر في الحقيقة إلخ .
# وإنما أخر النفاذ إلى عتقه لقيام المانع وهو حق المولى ومراد العلائي
~~بذلك التوفيق بين كلامهم وعليه فما مر عن السراج من أنه يؤاخذ به في الحال
~~محمول على أن الأصل فيه ذلك وأن المؤاخذة في نفس الأمر بعد العتق فلا يخالف
~~ما في البدائع وأنت خبير بأن هذا التوفيق في غاية البعد على أنه لا يتأتى
~~في عبارة التتارخانية بل هي صريحة بخلافه وكذا عبارة القنية ، والحاوي
~~القدسي لأن الدفع من كسبه أو بيع رقبته لا يكون بعد العتق وأيضا فإن الحجر
~~إنما يؤثر في الأقوال دون الأفعال ففي المتون الحجر هو منع نفاذ تصرف قولي
~~فهو دليل على أن التصرف الفعلي ينفذ في الحال وذلك كالاستهلاك فلا يتأخر
~~إلى العتق كما مر عن السراج وغيره ومثله في المنح عن شرح ابن مالك وعزاه
~~الخير الرملي إلى النهاية ، والجوهرة ، والبزازية ، والخلاصة PageV06P046 ،
~~الولوالجية ثم قال : والحاصل أن النقل مستفيض في هذه المسألة بالضمان في
~~الحال فيباع أو يفديه المولى ا ه .
# والأحسن في التوفيق ما ذكرته في رد المحتار عن شيخ مشايخنا السائحاني
~~وغيره من حمل ما في البدائع على ما إذا ظهر استهلاكه بإقراره لما في الغاية
~~إذا كان الغصب ظاهرا يضمن في الحال فيباع فيه ولو ظهر بإقراره لا يجب إلا
~~بالعتق كذا قال الفقيه ا ه .
# ويؤيده ما قدمه المؤلف في عبارة التتارخانية عن شرح المحبوبي من قوله إذا
~~استهلك المحجور مال غيره عيانا يؤاخذ به في الحال فقوله عيانا أي بمعاينة
~~الشهود احترازا عما إذا أقر به المحجور فاغتنم هذا التحرير . PageV06P047 (
~~سئل ) في رجل دباغ متقن لحرفته يريد أن يشتغل بتلك ms0952 الحرفة ويبيع الجلود
~~التي يدبغها ممن رغب في شرائها بثمن المثل ويريد بقية أهل الحرفة الحجر
~~عليه بذلك ومنعه من تعاطيها فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن سبب
~~الحجر الصغر ، والجنون ، والرق وعند الإمام لا يحجر إلا على ثلاث مفت ماجن
~~وطبيب جاهل ومكار مفلس . PageV06P048 ( سئل ) في الصبي العاقل إذا باع من
~~آخر حصة له من دار ثم بلغ رشيدا فهل يتوقف البيع على إجازته ؟ ( الجواب ) :
~~نعم إذا بلغ فأجازه نفذ والله تعالى أعلم ( وتحقيق هذا المقام ) أن الصبي
~~العاقل يشبه البالغ من حيث إنه عاقل مميز ويشبه طفلا لا عقل له من حيث إنه
~~لم يتوجه عليه الخطاب وفي عقله قصور ولهذا يثبت للغير عليه ولاية فالحق
~~بالبالغ في النفع المحض وبالطفل في الضرر المحض وفي الدائر بينهما بالطفل
~~عند عدم الإذن وبالبالغ عند الإذن لرجحان جهة النفع على الضرر بدلالة الإذن
~~لكن قبل الإذن يكون منعقدا موقوفا على إجازة الولي لأن فيه منفعة لصيرورته
~~مهتديا إلى وجوه التجارات حتى لو بلغ فأجازه نفذ عندنا خلافا لزفر .
# لأنه يتوقف على إجازة وليه فصار وليا بنفسه منح من المأذون ، ومثله في
~~الدر ، والأصل عندنا أن العقد يتوقف على الإجازة إذا كان له مجيز حالة
~~العقد وإن لم يكن له مجيز حالة العقد لا يتوقف وبطل .
# .
# .
# إلخ فصول العمادية من الرابع ، والعشرين في تصرفات الفضولي فعلى هذا يحمل
~~ما هنا على ما إذا كان له ولي ولم يجزه وإلا بطل كما هو المفهوم من
~~العمادية وغيرها .
# ( أقول ) الذي يظهر لي أنه لا يبطل وإن لم يكن للصبي المذكور ولي لأن
~~المراد من قولهم إذا كان له مجيز حالة العقد أي من يقدر على إمضاء العقد من
~~ولي أو قاض فلو عقد الصبي عقدا ولا ولي له يتوقف لأن له مجيزا وهو القاضي
~~إذا كان الصبي تحت ولاية قاض وكان العقد قابلا PageV06P049 للإجازة وإلا
~~فهو باطل كذا كنت أفهم هذا المحل ثم راجعت فتحقق لي ذلك طبق ما كنت أفهمه
~~قال ms0953 الإمام الأسروشني في كتابه أحكام الصغار في مسائل النكاح ما نصه " وفي
~~فوائد صاحب المحيط رحمه الله تعالى صبية زوجت نفسها من كفء وهي تعقل النكاح
~~ولا ولي لها فالعقد يتوقف على إجازة القاضي فإن كانت في موضع لم يكن فيه
~~قاض إن كان ذلك الموضع تحت ولاية قاضي تلك البلدة ينعقد ويتوقف على إجازة
~~ذلك القاضي وإن كان في موضع لا يكون تحت ولاية القاضي فإنه لا ينعقد وقال
~~بعض المتأخرين ينعقد .
# ويتوقف على إجازتها بعد البلوغ ا ه .
# فهذا صريح في أنه ليس المراد بالمجيز الولي الخاص بل ما يعم القاضي لكن
~~بشرط أن يكون ذلك العقد قابلا للإجازة احترازا عما لو طلق الصبي امرأته
~~ونحو ذلك فإنه لا يتوقف بل يبطل وإن كان له ولي خاص لأنه لا مجيز له أي لا
~~يقبل الإجازة لأنه لو فعله الوصي نفسه لم يصح فكذا لا تصح إجازته ويدل عليه
~~أيضا تمام عبارة العمادية في بيان الأصل المذكور وذكر ذلك في جامع الفصولين
~~أيضا في الرابع والعشرين فقال بيانه أن الصبي المحجور لو تصرف تصرفا يجوز
~~عليه لو فعله وليه في صغره كبيع وشراء وتزوج وتزويج أمته وكتابة قنه ونحوه
~~فإذا فعله الصبي بنفسه يتوقف على إجازة وليه ما دام صبيا ولو بلغ قبل إجازة
~~وليه فأجازه بنفسه جاز ولم يجز بنفس البلوغ بلا إجازة ولو طلق الصبي امرأته
~~أو خلعها أو حرر قنه مجانا أو بعوض أو PageV06P050 وهب ماله أو تصدق به أو
~~زوج قنه امرأة أو باع ماله محاباة فاحشة أو شرى شيئا بأكثر من قيمته فاحشا
~~أو عقد عقدا مما لو فعله وليه في صباه لم يجز عليه فهذه كلها باطلة وإن
~~أجازها الصبي بعد بلوغه لم تجز لأنه لا مجيز لها وقت العقد فلم تتوقف على
~~الإجازة إلا إذا كان لفظ إجازته بعد البلوغ ما يصلح لابتداء العقد فيصح
~~ابتداء لا إجازة كقوله : أوقعت ذلك الطلاق أو العتق فيقع لأنه يصلح
~~للابتداء ا ه .
# كتب الخير ms0954 الرملي في حاشيته على قوله لو فعله وليه في صغره ما نصه " يدخل
~~في الولي القاضي فافهم ا ه .
# فهذا صريح فيما قلناه أيضا وقد صرح بذلك أيضا في فتح القدير حيث ذكر
~~الأصل المذكور وبيانه الذي نقلناه ثم قال وهذا يوجب أن يفسر المجيز هنا بمن
~~يقدر على إمضاء العقد لا بالقابل مطلقا ولا بالولي إذ لا يوقف في هذه الصور
~~وإن قبل فضولي آخر أو ولي لعدم قدرة الولي على إمضائها ا ه .
# فقوله بمن يقدر على إمضاء العقد أفاد به أن المراد من له ولاية إمضائه من
~~ولي خاص أو قاض لا مطلق قابل سواء كان فضوليا أو وليا ولا مجرد وجود الولي
~~سواء كان العقد قابلا للإجازة كالبيع بثمن المثل أو غير قابل كالطلاق
~~والخلع هذا وقد رأيت حين كتابتي هذا المحل بخط شيخ مشايخنا منلا علي
~~التركماني على جامع الفصولين عبارة طويلة عن زواهر الجواهر على الأشباه
~~والنظائر حاصلها أنه هل المراد بذلك الأصل أن يكون العقد قابلا للإجازة
~~شرعا حتى لو زوجت الصغيرة نفسها PageV06P051 ولا ولي لها من كفء وبمهر
~~المثل يتوقف على إجازتها بعد بلوغها أو المراد وجود ولي يملك الإجازة وقت
~~العقد ، وقع كلام بين بعض الأفاضل الحنفية في ذلك في عصرنا فذهب بعض إلى
~~الأول وبعض إلى الثاني ثم استشهد لكل من الفريقين ثم نقل عبارة عن الخانية
~~.
# وقال : إنها تفيد أن المراد ما هو أعم منها ولم يحرر المقام وقد علمت
~~تحريره بعون الملك العلام وأنه ليس المراد الأول لأن كون العقد قابلا
~~للإجازة لا بد فيه من شرط آخر وهو أن يكون له مجيز وقت صدوره من ولي خاص أو
~~عام كالقاضي حتى لو لم يكن في ولاية قاض كما لو زوج الصغير نفسه في دار
~~الحرب مثلا بمهر المثل لم يتوقف على إجازته لأن هذا العقد وإن كان قابلا
~~للإجازة لكنه لا مجيز له وقت صدوره وليس المراد الثاني أيضا إن كان مراده
~~الولي الخاص كما يتبادر من ms0955 عبارة زواهر الجواهر بل المراد بالولي ما يشمل
~~القاضي بشرط أن يكون العقد قابلا للإجازة كما علمت وليس المراد أيضا ما هو
~~أعم من الاحتمالين وليس في كلام الخانية ما يفيده بل فيه ما يدل على ما
~~قررناه وعبارة الخانية هكذا صبي تزوج بالغة ثم غاب فلما حضر تزوجت المرأة
~~بآخر وقد كان الصبي أجاز بعد بلوغه النكاح الذي باشره في الصغر فإن كانت
~~المرأة تزوجت آخر قبل إجازة الصبي جاز الثاني لأنها تملك الفسخ قبل إجازة
~~الصغير وإن كان النكاح الثاني بعد إجازة الصغير ينظر إن كان النكاح في
~~الصغر بمهر المثل أو بما يتغابن الناس في مثله يجوز PageV06P052 النكاح
~~لأنه كان موقوفا فينفذ بإجازة الصبي بعد البلوغ وإن كان بمهر كثير لا
~~يتغابن الناس فيه وللصغير أب أو جد .
# فكذلك لأنهما يملكان النكاح عليه بمهر كثير فيتوقف عقد الصغير على
~~إجازتهما فينفذ بالإجازة بعد البلوغ وإن لم يكن للصغير أب أو جد جاز النكاح
~~الثاني من المرأة لأن عقد الصغير على هذا الوجه لم يتوقف فلا تلحقه الإجازة
~~ا ه .
# وقوله لم يتوقف أي وإن كان تحت ولاية قاض لأنه لا يملك تزويج الصغير بغبن
~~فاحش إلا الأب والجد فلا يملكه القاضي فيكون لا مجيز له فلا يتوقف فيجوز
~~النكاح الثاني من المرأة ، ونقل في زواهر الجواهر عن فتح القدير ما نصه "
~~فعلى هذا قوله : ولا مجيز له أي ما ليس له من يقدر على الإجازة يبطل كما
~~إذا كان تحته أي تحت رجل حرة وزوجه الفضولي أمة أو أخت امرأته أو خامسة أو
~~معتدة أو مجنونة أو صغيرة يتيمة في دار الحرب إذا لم يكن سلطان ولا قاض لا
~~يتوقف لعدم المجيز الذي يقدر على الإمضاء حالة العقد لأن دار الحرب ليس بها
~~مسلم له ولاية حكم ليمكن تزويجه اليتيمة فكان كالمكان الذي في دار الإسلام
~~ليس له حاكم ولا سلطان فإنه أيضا يتعذر تزويج الصغار فيه اللاتي لا عاصب
~~لهن فوقع باطلا حتى لو زال المانع ms0956 بموت امرأته السابقة وانقضاء عدة المعتدة
~~فأجاز لا ينفذ أما إذا كان فيجب أن يتوقف لوجود من يقدر على الإمضاء ا ه "
~~.
# وقوله : أما إذا كان أي وجد سلطان أو قاض صريح أيضا فيما قلناه من أن
~~مرادهم بالمجيز من له PageV06P053 ولاية إمضاء ذلك العقد مع قبول ذلك العقد
~~للإمضاء في نفسه فاغتنم هذا التحرير العديم النظير فإنك لا تكاد في غير هذا
~~الكتاب ، والله تعالى أعلم بالصواب . PageV06P054 كتاب الغصب ( سئل ) في
~~رجل غصب فرسا وباعها من آخر وماتت عند المشتري ولم يجز المالك البيع ويريد
~~الرجوع على الغاصب بقدر ثمنها الذي كان اشتراها به زاعما أن له ذلك ويريد
~~الغاصب دفع قيمتها له يوم غصبها فهل للغاصب ذلك ، والقول في ذلك ؟ ( الجواب
~~) : نعم .
# وفي التنوير وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه إجماعا ا ه .
# وفي شرح للعلائي عن البحر : " والقول للغاصب بيمينه وفي القول لمن ، عن
~~جامع الفصولين ولو ادعى أنه غصب أمته ولم يذكر قيمتها تسمع دعواه ويؤمر برد
~~الأمة ولو هالكة فالقول في قدر القيمة .
# ا ه " . PageV06P055 ( سئل ) في رجل غصب قمح زيد وباعه من آخر وسلمه
~~وتصرف به المشتري ويريد زيد تضمينه مثل قمحه حيث لم ينقطع المثل بعد ثبوت
~~ذلك شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو باعه الغاصب وسلمه فالمالك
~~بالخيار إن شاء ضمن الغاصب وجاز بيعه ، والثمن له وإن ضمن المشتري رجع على
~~الغاصب بالثمن وبطل البيع ولا يرجع بما ضمن عليه وإن باع ولم يسلم لا يضمن
~~بزازية أوائل كتاب الغصب .
# ومثله في فتاوى العلامة التمرتاشي المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب
~~وغاصب الغاصب إلا إذا كان في الوقف المغصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان
~~الثاني أملأ من الأول فإن الضمان على الثاني .
# ( أقول ) قوله " المغصوب " نعت للوقف وقوله : بأن غصبه أي الغاصب الثاني
~~، والحال أن قيمته أكثر مما كانت وقت ما غصبه الغاصب الأول . PageV06P056 (
~~سئل ) في فرس مشتركة بطريق الملك بين زيد وعمر ونصفين وهي عند زيد فأركبها
~~لبكر فركبها بكر ms0957 إلى مكان بعيد كل ذلك بدون إذن من عمرو ، وكانت حاملا
~~فولدت مهرا عند بكر قبل انتهاء مدة الحمل ونقصت قيمتها بذلك ومات المهر
~~ويريد عمرو تضمين زيد نقصان قيمة الفرس والمهر فهل يضمن زيد نقصان قيمة
~~الفرس لا المهر ؟ ( الجواب ) : نعم يضمن زيد نقصان قيمة الفرس بالولادة ولا
~~يضمن قيمة الولد حيث لم يتعد عليه ولم يمنعه بعد طلبه ، والمسألة في
~~الخيرية من الغصب وفي الأنقروي عن العناية : وإن نقص المغصوب في يد الغاصب
~~ولم ينجبر نقصانه بوجه آخر ضمن النقصان سواء كان النقصان في بدنه مثل إن
~~كانت جارية فاعورت أو ناهدة الثديين فانكسر ثديها أو في غير بدنه مثل إن
~~كان عبدا محترفا فنسي الحرفة لأنه دخل في ضمانه بجميع أجزائه بالغصب وقد
~~فات منه جزء ، وأما إذا كان قد انجبر نقصانه مثل إن ولدت المغصوبة عند
~~الغاصب فردهما وفي قيمة الولد وفاء بنقصان الولادة فلا يضمن الغاصب شيئا
~~عندنا خلافا لزفر ا ه .
# وفي البزازية وإن نقص المغصوب عند الغاصب ضمن النقصان إلا إذا كان
~~النقصان بفعل الغير فحينئذ يخير المالك بين تضمين الغاصب ويرجع الغاصب على
~~الجاني أو يضمن الجاني ولا يرجع على أحد ا ه .
# وفيها عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب إن كان يمشي مع العرج ضمن النقصان
~~وإن كان لا يمشي أصلا ضمن القيمة كالقطع ا ه وفيها ضرب بقرة الغير فسقطت
~~وخيف تلفها فباعها من قصاب PageV06P057 فذبحها فعلى الضارب ضمان النقصان .
# ا ه .
# ركب حمار غيره فعيبه وضمن ثم زال العيب فله أن يرجع بما ضمن حاوي الزاهدي
~~من فصل فيما يبرأ الغاصب عن الضمان . PageV06P058 ( سئل ) في جمال له جمال
~~معلومة معدة للاستغلال غصبها رجل منه واستعملها مدة بدون عقد إجارة ولا
~~استئجار ويريد الجمال مطالبته بأجرة مثلها عن مدة استعمالها فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم ، والمسألة في التنوير وغيره من الغصب . PageV06P059 ( سئل
~~) فيما إذا كان لزيد الغائب دار جارية في ملكه بيد هند الحاضرة فأذنت
~~لساكنها عمرو بتعمير حيطان بيوت ms0958 فيها مع سقفين فيها وبالصرف على ذلك من
~~ماله ليحسبه من أجرتها ففعل عمرو ذلك وصدر ذلك بدون وكالة عن الغائب ولا
~~إذن ولا إجارة منه ثم حضر ورد ذلك ولم يجزه ولم يرض بدفع شيء لعمرو في نظير
~~مصرفه ويريد عمرو قلع عمارته حيث لا يضر القلع فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ومن بنى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد وللمالك أن
~~يضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه إن نقصت الأرض به تنوير من الغصب ومثله
~~في الملتقى ، والدرر ، والكنز وغيرها وفي مسألتنا البناء لم يكن على الأرض
~~بل على السقف والحيطان ، والحكم فيهما كذلك بدليل ما نقل في العمادية من
~~أحكام العمارة في ملك الغير لو أن رجلا بنى على السقف الأعلى في دار امرأته
~~بأمرها ثم أراد أن يرفع ذلك قال : البناء للمرأة وليس له أن يرفعه فإن كان
~~بنى بغير أمرها فله أن يرفعه إن كان لا يوجب رفعه ضررا في غير ما بنى قال ،
~~والأصل أن من بنى في دار غيره بناء وأنفق في ذلك بأمر صاحبه كان البناء
~~لصاحب الدار وللباني أن يرجع على صاحب الدار بما أنفق ا ه .
# وقد أفتى العلامة الخير الرملي كما في فتاويه من الغصب برفع البناء حيث
~~أمكن بلا ضرر فيمن بنى في ساحة غيره بغير أمره فراجعه . PageV06P060 ( سئل
~~) في امرأة دفعت لزيد غرارة حنطة من مال زوجها عمرو في غيبته بدون إذن منه
~~ولا وجه شرعي وزرع زيد الحنطة واستحصدت فهل تكون الحنطة ملكا لزيد ويضمن
~~مثلها لعمرو ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الاختيار وإذا تغير المغصوب بفعل
~~الغاصب حتى زال اسمه وأكثر منافعه ملكه وضمنه وذلك كذبح الشاة وطبخها أو
~~شيها أو تقطيعها وطحن الحنطة وزرعها وخبز الدقيق وجعل الصفر آنية ، والحديد
~~سيفا ، والبناء على ساحة وعصر الزيتون ، والعنب وغزل القطن ونسج الغزل .
# .
# .
# إلخ ومثله في المتون ، والشروح ، والفتاوى وتمام تفاريع المسألة في
~~العمادية . PageV06P061 ( سئل ) في رجل هدم بيت نفسه فانهدم ms0959 من ذلك بناء
~~جاره فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم في البزازية من الغصب هدم داره
~~فانهدم من ذلك بناء جاره ولا يضمن .
# ا ه . PageV06P062 ( سئل ) في جمل لزيد دخل زرع عمرو فأخرجه عمرو عن
~~الزرع وساقه وضربه بأحجار كثيرة تعديا فمات من ذلك ويريد زيد أن يضمن عمرا
~~قيمته فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ومن وجد في زرعه أو كرمه دابة وقد
~~أفسدت زرعه فحبسها فهلكت ضمن ، ولو أخرجها المختار أنه إذا أخرجها وساقها
~~يضمن وإن أخرجها ولم يسقها لم يضمن وكذا لو أخرج دابة الغير عن زرع الغير
~~عمادية من جناية الدواب والجناية عليها .
# وقد أفتى بمثله العلامة الرملي في باب الغصب عازيا المسألة للخلاصة ،
~~والبزازية . PageV06P063 ( سئل ) في حانوت استأجرها زيد ووضع فيها شيحا
~~وحطبا ليوقد بهما فرنه فاحترق الشيح ليلا بلا تعد منه ولا من غيره وفي لزق
~~الحانوت دار لعمرو فخاف عمرو من وصول النار إلى داره فهدم حائط نفسه ثم قام
~~الآن يريد أن يضمن زيدا قيمة الحائط الذي هدمه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب )
~~: حيث هدمه بنفسه ليس له ذلك ولو كانت الدار ليست له فهدمها بغير أمر
~~صاحبها حتى انقطع الحريق عن داره فهو ضامن إذا لم يفعل بأمر السلطان عز
~~نصره كما صرح بذلك في خزانة الفتاوى في كتاب الضمان . PageV06P064 ( سئل )
~~في حائط قديم فيه باب من حجر جار في ملك زيد فعمد عمرو وهدمه بدون إذن من
~~زيد ولا وجه شرعي ويريد زيد أن يأخذ النقض ويضمن عمرا قيمة نقصانه فهل له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم من هدم بيتا ضمن قيمته مبنيا لا قيمة العرصة لأنها
~~قائمة ، والغصب لا يجري في العقار جامع الفصولين وفي حاشية الأشباه للحموي
~~من الغصب قوله " من هدم حائط غيره .
# .
# .
# إلخ .
# ( أقول ) في شرح النقاية للعلامة قاسم وإذا هدم الرجل حائط جاره فللجار
~~الخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط ، والنقض للضامن ، وإن شاء أخذ النقض وضمنه
~~النقصان لأن الحائط قائم من وجه هالك من وجه فإن شاء ms0960 مال إلى جهة القيام
~~وضمنه النقصان وإن شاء مال إلى جهة الهلاك وضمنه قيمة الحائط وليس له أن
~~يجبره على البناء كما كان لأن الحائط ليس من ذوات الأمثال وطريق تضمين
~~النقصان أن تقوم الدار مع حيطانها وتقوم بدون هذا الحائط فيضمن فضل ما
~~بينهما ا ه ( أقول ) وهذا في غير الوقف كما في حاشية البيري أي فلو هدم
~~حائط الوقف مسجدا أو غيره أجبر على بنائه .
# وسئل قارئ الهداية فيمن استأجر دارا وقفا فهدمها وجعلها طاحونا أو فرنا
~~فأجاب بأنه ينظر القاضي إن كان ما غيرها إليه أنفع وأكثر ريعا أخذ منه
~~الأجرة وأبقى ما عمره للوقف وهو متبرع وإلا ألزم بهدمه وإعادته إلى الصفة
~~الأولى بعد تعزيره بما يليق بحاله ا ه وتمامه في رد المحتار . PageV06P065
~~( سئل ) فيمن تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء فضاع هل يضمن
~~المتعلق ؟ ( الجواب ) : نعم يضمن المتعلق كما صرح بذلك في العمادية من
~~أنواع الضمانات من التسبب والدلالات ومثله في الفصولين ( أقول ) وينبغي أن
~~يكون القول للمتعلق في قدر ما سقط نظير ما مر أول الباب وكذا لو أنكر
~~السقوط أصلا ما لم يبرهن الآخر وكتب المؤلف فروعا في غير هذا المحل وهي في
~~أجناس الناطفي الغصب عبارة عن إيقاع الفعل فيما يمكن نقله بغير إذن مالكه
~~على وجه يتعلق الضمان به أما من غير فعل في المحل لا يصير غاصبا حتى لو منع
~~رجلا من دخول داره أو لم يمكنه من أخذ ماله لم يكن بذلك غاصبا وكذا لو منع
~~المالك عن المواشي حتى ضاعت لا يضمن ولو منعها منه يضمن .
# وفي السير الكبير إذا حبس رجلا حتى ضاع ماله لا يضمن ولو حبس المال عن
~~المالك يضمن وفي مبسوط الإسبيجابي إذا حال بين رجل وأملاكه حتى تلفت لا
~~ضمان عليه ، ولو فعل ذلك في المنقول ضمن وفي المختلفات القديمة ؟ إذا وقف
~~بجنب دابة رجل ومنع صاحبها عنها حتى هلكت لا يضمن وأوضح من هذا إذا قاتل
~~صاحب المال وقتله ms0961 ولم يأخذ حتى تلف المال لا يضمن وقد مر في أول الجنس الذي
~~قبل هذا عن العيون ما يخالف هذا وفي التجنيس رجل أراد أن يسقي زرعه فمنعه
~~إنسان حتى فسد زرعه لا يضمن وكذا ذكر في العدة وفي فوائد عمي نظام الدين
~~ختم ماء أرز آخر حتى هلك الأرز هل يضمن أجاب شيخ الإسلام علاء الدين علي بن
~~عبد المجيد وكان أستاذه PageV06P066 أنه يضمن .
# فصول العمادي 33 في أنواع الضمانات ومثله في جامع الفصولين .
# ( وأقول ) مقتضى هذه الفروع أن تقيد مسألتنا بما لو أوقع المتعلق فعلا في
~~الساقط تأمل وأما لو قتل صاحب المال وتركه حتى تلف فوجه القول بالضمان فيه
~~أنه لما قتله فقد أزال يد مالكه عنه وصار بيده حكما فإذا تركه حتى تلف
~~يضمنه تأمل . PageV06P067 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد أرض يزرعها بنفسه ولا
~~يدفعها مزارعة فزرعها عمرو ببذره حنطة بلا إذن مالكها المزبور واستحصد
~~الزرع فهل الزرع للزارع ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P068 ( سئل ) في رجل
~~غرس في أرض آخر بدون إذنه ولا وجه شرعي فهل يؤمر بالقلع ، والرد ؟ ( الجواب
~~) : نعم . PageV06P069 ( سئل ) فيما إذا حرث زيد أرضا موقوفة ليزرعها بإذن
~~ناظر الوقف فعمد عمرو وزرعها بدون إذن الناظر ولا وجه شرعي ونبت الزرع ولم
~~يدرك وقلعه لا يضر بالوقف فهل يؤمر عمرو بقلعه ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV06P070 ( سئل ) في رجل غرس أشجارا لنفسه في أرض مشتركة بينه وبين ابن
~~عمه بدون إذنه ولا وجه شرعي ثم مات الرجل عن ورثة فهل يكون الغراس له يورث
~~عنه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P071 ( سئل ) في رجل زرع حنطة في أرض
~~جارية في ملك زيد بلا إذنه ولا وجه شرعي ، ونبت الزرع ولم يدرك ويريد زيد
~~تكليف الرجل قلع زرعه المزبور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث لم يدرك الزرع
~~فلمالك الأرض أن يأمر الغاصب بقلعه ولو أبى فللمالك قلعه فإن لم يحضر
~~المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب وللمالك تضمينه نقصان أرضه إن نقصت الأرض
~~بزراعته كما في جامع الفصولين وفي المجتبى زرع أرض غيره ونبت ms0962 فللمالك أن
~~يأمر الغاصب بقلعه فإن أبى يقلعه بنفسه وقبل النبات يخير صاحب الأرض إن شاء
~~تركها تنبت فيأمره بقلعه وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فتقوم مبذورة ببذر
~~غيره له حق القلع ويغرم وغير مبذورة فيضمن فضل ما بينهما .
# وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يعطيه مثل بذره ، والأول أصح منح من
~~الغصب وذكره العلائي باختصار مفيد . PageV06P072 ( سئل ) في أرض وقف سليخة
~~جارية في مشد مسكة آخر فعمد زيد وزرعها في مدة معلومة واستغلها كل ذلك بدون
~~إذن من متولي الأرض ولا ممن له المشد ولم تكن الأرض في إجارته في المدة
~~المرقومة ويريد الناظر مطالبة زيد بأجرة مثل الأرض المزبورة مدة زرعه
~~واستعماله فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وقد أجاب الشيخ خير الدين عن
~~مثله بقوله : ليس له أن يطالبه بحصته من الخارج أو أجرة زرعها دراهم وإن
~~قلنا لا ترفع يده عنها ما دام مزارعا يعطي ما هو المعتاد فيها على وجه
~~المطلوب كما في فتاويه من المزارعة .
# ( أقول ) الضمير في قول الشيخ خير الدين ليس له .
# .
# .
# إلخ عائد على المزارع فإن سؤاله هكذا : سئل عن الأرض السلطانية أو الوقف
~~التي لها مزارع معتاد عليها وله يد سابقة في مزارعتها بالحصة المعهودة فيها
~~إذا زرعها غيره بغير إذنه ودفع ما عليها من الحصة فهل لمزارعها أن يطالبه
~~بحصته من الخارج أو بأجرة زرعها دراهم أجاب لا وإن قلنا .
# .
# .
# إلخ ، والحاصل أن المطالبة بالحصة أو بالأجرة لوكيل السلطان أو لمتولي
~~الوقف لو كانت الأرض وقفا وليس للمزارع وصاحب المسكة مطالبته بشيء من ذلك
~~لأنه لا حق له في نفس الأرض فاحفظ ذلك فإنه يخفى على كثيرين . PageV06P073
~~( سئل ) في أرض معلومة في قرية معدة للاستغلال زرعها زيد بغير أمر صاحبها
~~عمرو واستغلها قام عمرو ويطالب الزارع بحصته من زرعه ولم يكن في القرية عرف
~~من اقتسام الغلة أنصافا أو أرباعا فهل يكون الخارج للزارع وعليه أجر مثل
~~الأرض ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P074 ( سئل ) فيما إذا كانت لزيد أرض من
~~جملة ms0963 أراضي قرية معدة للزراعة ، والعرف في القرية أن من زرع أرض غيره بغير
~~أمره فعليه الربع من الزرع الشتوي فزرع عمرو الأرض المزبورة حنطة بغير أمر
~~زيد فهل يعتبر العرف ولزيد ما عليه العرف من الزرع ؟ ( الجواب ) : نعم قال
~~في الدر المختار ولو زرع أرض الغير بغير إذنه يعتبر العرف فإن اقتسموا
~~الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر وإلا فالخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض
~~وأما في الوقف فتجب الحصة أو الأجر بكل حال فصولين ا ه ( أقول ) عبارة جامع
~~الفصولين في الحادي والثلاثين ومن زرع أرض غيره بلا أمره يجب الثلث أو
~~الربع على ما هو عرف القرية ثم رمز لفتاوى القاضي ظهير الدين زرع الأكار
~~سنين بعد مضي مدة المزارعة جواب الكتاب أنه لا يكون مزارعة فالزرع كله
~~للأكار وعليه تصدق بما فضل من بذره وأجر مثل عمله ، وهكذا كانوا يفتون
~~ببخارى وقيل : تكون مزارعة وقيل : لو كانت الأرض معدة للزراعة بأن كان ربها
~~ممن لا يزرع بنفسه ويدفعها مزارعة فذلك على المزارعة فلرب الأرض حصة على ما
~~هو عرف تلك القرية .
# لكن إنما يحمل على هذا لو لم يعلم وقت الزراعة أنه زرعها على وجه الغصب
~~صريحا أو دلالة أو على تأويل فإن من أجر أرض غيره بلا إذنه ولم يجزه ربها
~~وقد زرعها المستأجر فالزرع كله للمستأجر لا على الزراعة وإن كانت الأرض
~~معدة إلا في الوقف تجب فيه الحصة أو الأجر بأي جهة زرعها أو سكنها أعدت
~~للزراعة أو PageV06P075 لا وعلى هذا استقر فتوى عامة المتأخرين ا ه وحاصله
~~أن في المسألة قولين أو ثلاثة : الأول أنه إذا زرع أرض غيره بلا أمره لا
~~يكون غصبا بل يحمل على المزارعة وحصة رب الأرض ما جرى عليه عرف القرية من
~~ثلث أو ربع ، والقول الثاني جواب الكتاب أنه يكون غاصبا ، والزرع كله له
~~لكن يتصدق بما فضل عن بذره وأجر مثل عمله ويمكن حمل هذا على ما إذا لم يكن
~~عرف في أخذها على وجه المزارعة فلا ms0964 يخالف ما قبله ، والقول الثالث أنه يكون
~~مزارعة إذا كان صاحبها أعدها للاستغلال بأن كان يدفعها مزارعة لغيره ولا
~~يزرعها بنفسه لأنه يكون قرينة على أن الزارع إنما أخذها على وجه المزارعة
~~على عرف تلك القرية أما لو كان صاحبها يزرعها بنفسه يكون الزارع غاصبا
~~فالزرع كله له وقوله لكن إنما يحمل .
# .
# .
# إلخ .
# معناه أن كون ذلك مزارعة فيما إذا كان صاحبها أعدها لذلك وكان في القرية
~~عرف من قسم معلوم لصاحب الأرض إنما يتم إذا لم يعرف أنه زرعها على وجه
~~الغصب أو بتأويل عقد أو ملك ويوافق هذا ما قاله في البزازية من المزارعة
~~قال القاضي وعندي أنها معدة للزراعة وحصة العامل معلومة عند أهل تلك
~~الناحية جاز استحسانا وإن فقد أحدهما لا يجوز وينظر إلى العادة إذا لم يقر
~~بأنه زرعها لنفسه قبل الزراعة أو بعدها أو كان ممن لا يأخذ مزارعة ويأنف من
~~ذلك فحينئذ تكون غصبا ، والخارج له ، وعليه نقصان الأرض وكذا لو زرعها
~~بتأويل بأن استأجر أرضا لغير المؤجر ولم يجزها ربها PageV06P076 وزرعها
~~المستأجر لا تكون مزارعة لأنه زرعها بتأويل الإجارة ا ه ويؤيده ما في غصب
~~الذخيرة قالوا في المعدة للاستغلال : يجب الأجر إذا سكن على وجه الإجارة
~~عرف ذلك منه بطريق الدلالة وذكر في مزارعة الذخيرة أن السكنى فيها تحمل على
~~الإجارة إلا إذا سكن بتأويل ملك ا ه لكن المشهور وهو المفتى به أن منافع
~~الغصب غير مضمونة إلا في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال إلا إذا سكن
~~المعد للاستغلال بتأويل عقد أو ملك كما قدمناه في كتاب الإجارة عن التنوير
~~وشرحه .
# وقال في شرح التنوير قبيل باب فسخ الإجارة ما نصه وفي الأشباه ادعى نازل
~~الخان وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق ، والأجر واجب قلت
~~فكذا مال اليتيم على المفتى به فتنبه ا ه .
# وقول الفصولين إلا في الوقف تجب فيه الحصة أو الأجر .
# .
# .
# إلخ .
# أي تجب فيه الحصة إن كان ثمة عرف في أخذها مزارعة بحصة معلومة ms0965 وإلا
~~فالأجر وقوله بأي جهة أي سواء كان غاصبا أو لا وذكر في الإسعاف أنه لو زرع
~~أرض الوقف يلزم أجر مثلها عند المتأخرين ا ه ، والظاهر حمله على ما إذا لم
~~يكن عرف أو على ما إذا كان الأجر أنفع للوقف لقولهم يفتى بما هو أنفع للوقف
~~فالحاصل أن من زرع أرض غيره بلا إذنه ولو على وجه الغصب فإن كانت الأرض
~~ملكا وأعدها ربها للزراعة اعتبر العرف في الحصة إن كان ثمة عرف وإلا فإن
~~أعدها للإيجار فالخارج كله للزارع وعليه أجر مثلها لربها وإلا فإن انتقضت
~~فعليه النقصان وإلا PageV06P077 فلا شيء عليه وإن كانت وقفا فإن ثمة عرف
~~وكان أنفع اعتبر وإلا فأجر المثل وكذا لو كانت مال يتيم أو سلطانية ،
~~فاغتنم هذا التحرير المفرد الجامع بين كلامهم المبدد . PageV06P078 ( سئل )
~~في أرض معلومة معدة للاستغلال جارية في ملك هند فوضع زيد يده عليها
~~واستغلها واستوفى منفعتها مدة بلا إجارة ولا أجرة قامت هند تطالبه بأجرة
~~مثلها عن المدة المزبورة فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو سكن دارا معدة
~~للغلة أو زرع أرضا معدة للاستغلال من غير استئجار يجب الأجر جامع الفتاوى
~~من الإجارة . PageV06P079 ( سئل ) في حانوت ملك بين شريكين سكنها أحدهما
~~مدة بدون إجارة ولا أجرة وهي معدة للاستغلال فهل لا أجرة عليه لشريكه ؟ (
~~الجواب ) : قال في العمادية في الفصل 32 في أنواع الضمانات بيت أو حانوت
~~بين شريكين سكنه أحدهما لا يجب عليه الأجر وإن كان معدا للاستغلال لأنه سكن
~~بتأويل الملك ا ه وبذلك حصل الجواب وذكر قبيله ما نصه ، وفي فتاوى شيخ
~~الإسلام طاهر بن محمود أحد الشريكين إذا سكن في دار الشركة بغيبة صاحبه ثم
~~جاء الآخر يطلب أجر حصته ليس له ذلك وإن كانت الدار معدة للاستغلال لأن
~~الدار المشتركة في حق السكنى وفيما كان من توابع السكنى تجعل مملوكة لكل
~~واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك لمنع كل واحد من
~~الدخول ، والعقود ووضع الأمتعة فيتعطل عليهما ms0966 منافع ملكهما وأنه لا يجوز
~~وإذا كان هكذا صار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فلا يجب الأجر ومثله في الفصل
~~الثامن من إجارات الذخيرة ا ه . PageV06P080 ( سئل ) في طاحونة ماء مشتركة
~~بين بالغين ويتيم لكل حصة معلومة فيها فاستعملها البالغان بالطحن بها مدة
~~بلا إجارة ولا أجرة حتى بلغ اليتيم رشيدا فطالبهما الآن بأجرة مثل حصته مدة
~~استعمالهما فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الخيرية من الإجارة سئل في
~~بئر معدة لخزن الغلال بالأجرة بين يتيم وبالغ أجره البالغ بإذن الولي هل
~~يلزم دفع حصة اليتيم من الأجرة لوليه أم لا ، أجاب نعم يلزم بل لو استعمله
~~الشريك لنفسه بلا إجارة يلزمه أجرة مثل حصة اليتيم كما أفتى به المتأخرون
~~إلحاقا له بالوقف صيانة له والله تعالى أعلم ا ه ومثله في التمرتاشية من
~~الشركة . PageV06P081 ( سئل ) في حانوت معدة لصبغ الأثواب جارية في وقف
~~أهلي وضع زيد فيها بعض آلة الصبغ كالمدق والحلة وغيرهما وعطل الحانوت مدة
~~بدون إجارة ولا أجرة ويريد ناظر الوقف المزبور مطالبة زيد بأجرة مثلها في
~~المدة المزبورة بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : منافع الغصب غير
~~مضمونة استوفاها أو عطلها فإنها غير مضمونة عندنا إلا أن يكون المغصوب وقفا
~~أو مال يتيم أو معدا للاستغلال .
# .
# .
# إلخ تنوير من الغصب .
# ( أقول ) ومثله في الدرر ، والعجب من الشرنبلالي حيث قال في حاشية الدرر
~~ولينظر فيما لو عطل ا ه فإنه يفيد أنه لم يره مع أن الاستثناء المذكور ظاهر
~~في أنه راجع إلى قوله : استوفاها أو عطلها . PageV06P082 ( سئل ) في دار
~~ملك بين إخوة ثلاثة بالغين سكنها واحد منهم بدون إجارة ولا أجرة ولا إذن
~~وليست معدة للاستغلال فهل لا يلزمه أجرة عن مدة سكناه لحصة أخويه ؟ (
~~الجواب ) : نعم قال في الدرر : المنافع كركوب الدابة وسكنى الدار واستخدام
~~المملوك لا تضمن بالغصب والإتلاف وقال في التنوير ومنافع الغصب استوفاها أو
~~عطلها غير مضمونة إلا أن تكون وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال إلا إذا
~~سكن بتأويل ms0967 ملك أو عقد . PageV06P083 ( سئل ) في دار معلومة غير معدة
~~للاستغلال مشتركة بين يتيمين وبالغين سكنوا الجميع في الدار مدة بلا إجارة
~~لحصة اليتيمين ولا أجرة فهل يلزمهم أجرة المثل لحصة اليتيمين في المدة ؟ (
~~الجواب ) : يلزمهم ذلك ( أقول ) الضمير في سكنوا عائد على البالغين فقط
~~ووجه لزومهم الأجرة أن مال اليتيم ملحق بالوقف كما مر عن الخير الرملي وأما
~~قول التنوير إلا إذا سكن بتأويل عقد أو ملك فهو راجع للمعد للاستغلال فقط
~~كما أفاده شارحه العلائي وبيناه سابقا . PageV06P084 ( سئل ) في دار جارية
~~في وقف أهلي للاستغلال على زيد وامرأتين فسكن زيد في كاملها بالغلبة بدون
~~إذن المرأتين ولا وجه شرعي ولم يدفع لهما شيئا من أجرتها فهل تلزمه أجرة
~~مثل حصتهما مدة سكناه فيها ؟ ( الجواب ) : نعم في الأشباه من كتاب الغصب
~~الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو
~~للاستغلال فإنه يجب فيه الأجر أيضا ومثله في البزازية وصور المسائل والبحر
~~، والقنية وأفتى به خاتمة المحققين الخير الرملي وكذا غيره ممن يعتمد على
~~إفتائه . PageV06P085 ( سئل ) في جماعة أسكنهم ناظر الوقف دار الوقف مدة
~~بلا إجارة ولا أجرة فهل يلزمهم لجهة الوقف أجرة المثل مدة سكناهم ؟ (
~~الجواب ) : نعم قال في العمادية وفي الفتاوى متولي الوقف إذا سكن دار الوقف
~~بغير أجر ذكر هلال أنه لا شيء على الساكن ، وعامة المتأخرين أن عليه أجر
~~المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف عن أيدي
~~الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة وعليه الفتوى ا ه ومثله في جامع الفصولين ،
~~والرحيمية . PageV06P086 ( سئل ) في رجل سكن مع زوجته غصبا في دار جارية في
~~ملك الزوجة وأهلها مدة سنين بلا إجارة ولا أجرة وليست معدة للاستغلال فهل
~~لا يلزمه أجرة لهم ؟ ( الجواب ) : حيث سكن غصبا ولم تكن الدار وقفا ولا
~~لأيتام ولا معدة للاستغلال لا يلزمه أجرة في تلك المدة المزبورة ، والله
~~تعالى أعلم ، وإن نقص المغصوب عند الغاصب ضمن النقصان إلا إذا كان النقصان
~~بفعل الغير فحينئذ يخير المالك ms0968 بين تضمين الغاصب ويرجع الغاصب على الجاني
~~أو يضمن الجاني ولا يرجع على أحد بزازية . PageV06P087 ( سئل ) في رجل سكن
~~مع زوجته في دار وقف بدون إجارة ولا أجرة حتى مات الرجل عنها وعن تركة فهل
~~تؤخذ أجرة الدار من التركة أو من الزوجة ؟ ( الجواب ) : تؤخذ أجرة الدار من
~~تركة الرجل لا من الزوجة لأن الرجل متبوع ، والزوجة تابعة ، والأجرة تلزم
~~المتبوع لا التابع قال في البزازية من الإجارة في نوع المتفرقات ، ومن سكن
~~دار الوقف أو اليتيم بأهله وأتباعه فأجر المثل على الرجل المتبوع ا ه .
# وفي وصايا التنوير أهل الرجل : زوجته .
# .
# .
# إلخ . PageV06P088 ( سئل ) فيمن غصب أرضا وبنى فيها أو غرس وقيمة البناء
~~أو الغراس أكثر من قيمة الأرض هل يملك الأرض بقيمتها أم يؤمر بالقلع ؟ (
~~الجواب ) : أجاب شيخ الإسلام علي أفندي مفتي الروم أنه يؤمر بقلع ذلك ولا
~~يلتفت لقوله ونعم هذا الجواب فإن فيه سد باب الظلم ، والغصب وإن كان في
~~المسألة اختلاف وأخذ جوابه من فتاوى أبي السعود رحمه الله تعالى ومن
~~القهستاني وعبارة القهستاني ومن بنى بناء في أرض غيره غصبا أو غرس شجرا
~~كذلك أمر الغاصب بالقلع أي قلع البناء أو الشجر والرد أي رد الأرض فارغة
~~إلى المالك ولو كانت القيمة أكثر من قيمة الأرض وقال الكرخي : إنه لا يؤمر
~~به حينئذ ويضمن القيمة وهذا أوفق لمسائل الباب كما في النهاية وبه أفتى بعض
~~المتأخرين كصدر الإسلام وأنه حسن ولكن نحن نفتي بجواب الكتاب اتباعا
~~لأشياخنا فإنهم كانوا لا يتركون جواب الكتاب كما في العمادية من الفصل
~~الثاني والثلاثين من أنواع الضمانات .
# ا ه .
# وفي هامش الأنقروي ما نصه " ولا يفتى بقول الكرخي صرح به أبو السعود
~~العمادي وقال في نور العين : يقول الحقير عدم انقطاع ملك المالك هو المذكور
~~وحده في الجامع الصغير ، والهداية ، والخلاصة وعامة المتون ولكن اختير في
~~شروح الهداية وغيرها قول الكرخي ولعل الأول قياس ، والثاني استحسان وهو
~~الأولى لما ذكره الإمام قاضي خان في فتاويه أن لصاحب أكثر المالين ms0969 أن يتملك
~~الآخر بقيمته ونظائره كثيرة كدابة ابتلعت لؤلؤة فلو قيمة اللؤلؤة أكثر
~~PageV06P089 فلربها أن يتملك الدابة وكدابة أدخلت رأسها في قدر رجل ولم
~~يمكن إخراج رأسها إلا بكسر القدر لو قيمتها أكثر من قيمته فلربها أن يتملكه
~~بقيمته ا ه .
# ( قلت ) ويمكن أن يفرق بين هذه المسائل ومسألة الغصب بأن فعل ذلك في هذه
~~المسائل أمر اضطراري لصدوره بدون قصد معتبر وأما الغصب فهو فعل اختياري
~~مقصود .
# والذي أفتى به المولى علي أفندي هو الأولى ، والأحرى في هذا الزمان لغلبة
~~أهل الظلم والغاصبين ويشهد له قوله عليه الصلاة والسلام { ليس لعرق ظالم حق
~~} قال الإمام الزيلعي أي ليس لذي عرق ظالم وصف العرق بصفة صاحبه وهو الظالم
~~وهو من المجاز كما يقال : صام نهاره وقام ليله قال تعالى { فيها يفرق كل
~~أمر حكيم } ولأن الأرض باقية على ملكه إذ لم تصر مستهلكة ولا مغصوبة حقيقة
~~ولا وجد فيها شيء يوجب الملك للغاصب فيؤمر بتفريغها وردها إلى مالكها كما
~~إذا شغل ظرف غيره بالطعام ثم ذكر ما إذا زادت قيمة البناء وهذا التعليل
~~والحديث الشريف يستأنس به لما أفتى به المولى أبو السعود . PageV06P090 (
~~سئل ) في جمل مشترك بين زيد وعمرو ذبحه عمرو بدون إذن من شريكه زيد ولا وجه
~~شرعي ويريد زيد تضمين عمرو قيمة حصته منه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في
~~الأصح قال في العمادية في الفصل 32 ومن ذبح شاة غيره فمالكه بالخيار إن شاء
~~ضمنه قيمتها وسلمها إليه وإن شاء أخذها وغرمه النقصان وكذا الجزور وكذا إذا
~~قطع يدهما وهذا هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وروي عنه إن شاء أخذها ولا
~~شيء له ، والأول أصح ا ه ومثله في التنوير من الغصب . PageV06P091 ( سئل )
~~فيما إذا غصب زيد شجرة زيتون لعمرو وقلعها وغرسها في ملكه فنبتت وأدركت فهل
~~تكون الشجرة المزبورة لزيد ولصاحبها عمرو قيمتها ؟ ( الجواب ) : نعم ويلزم
~~الغاصب التعزير اللائق بحاله الرادع له ولأمثاله والله تعالى أعلم .
# ولو غصب تالة صغيرة فغرسها في ملكه فأدركت ms0970 في أرضه فلصاحب التالة قيمة
~~التالة ولا سبيل له على النخلة عندنا لأنها صارت تبعا لأرضه ولو غصب تالة
~~ولم تزدد فإن لم تنبت فلا شك أنها ترد على المالك وإن نبتت ولم تزدد ينبغي
~~أن ترد على المغصوب منه أيضا لأنه وضع المسألة في الزيادة في غصب المبسوط
~~لصدر الإسلام أبي اليسر رحمه الله تعالى عمادية في 32 ومثله في الفصولين ،
~~والتالة صغار النخل قاموس . PageV06P092 ( سئل ) في رجل عمد إلى كرم آخر
~~وقطع أشجاره ظلما وعدوانا فهل إذا ثبت عليه ذلك يلزمه التعزير وقيمة ما
~~قطعه قائما في أرضه ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل ولو قطع
~~شجرة رجل تقوم الأرض وفيها الشجرة وتقوم بلا شجرة فيغرم ما بينهما وكذا
~~الزرع عمادية وفيها أيضا قطع أشجار كرم إنسان يضمن القيمة لأنه أتلف غير
~~المثلي وطريق معرفة ذلك أن يقوم الكرم مع الأشجار النابتة ويقوم مقطوع
~~الأشجار ففضل ما بينهما قيمة الأشجار فبعد ذلك صاحب الكرم بالخيار إن شاء
~~دفع الأشجار المقطوعة إلى القاطع وضمنه تلك القيمة وإن شاء أمسك الأشجار
~~ورفع من تلك القيمة قيمة الأشجار المقطوعة وضمنه حصة الباقي .
# وذكر الفقيه أبو الليث في فتاويه مسألة قطع الأشجار هكذا ثم قال : وإن
~~كانت قيمة الأشجار مقطوعة وغير مقطوعة سواء فلا شيء عليه .
# ( أقول ) فلو كانت قيمة الكرم مع الأشجار النابتة ألفا مثلا وبدون
~~الأشجار سبعمائة كانت قيمة الأشجار قائمة ثلثمائة وهي فضل ما بين القيمتين
~~فإن شاء المالك دفع له الأشجار المقطوعة وضمنه قيمتها قائمة وهي ثلثمائة
~~وإن شاء أمسكها ونظر إلى قيمتها مقطوعة فإن كانت قيمتها مقطوعة مائة مثلا
~~رفع عنه مائة وضمنه الباقي من قيمتها قائمة وهو مائتان وإن كانت قيمتها
~~مقطوعة وقائمة سواء واختار إمساكها فلا شيء على القاطع وذلك مثل الصفصاف ،
~~والحور بالمهملة فإن قيمته قائما وقت القطع لا تزيد على قيمته مقطوعا بخلاف
~~شجر الكرم PageV06P093 ونحوه فإن قيمته قائما صالحا للثمر أكثر من قيمته
~~مقطوعا لا يصلح إلا حطبا هذا ما ظهر ms0971 لي في بيان هذا المقام فتأمل .
~~PageV06P094 ( سئل ) فيما إذا وضع زيد يده على كرم عنب لعمرو وتصرف بعنبه
~~بطريق الغصب ولم يدفع لعمرو منه شيئا ثم رد الكرم لعمرو وامتنع من رد مثل
~~العنب الذي تصرف به فهل عليه رده لعمرو حيث لم ينقطع المثل ؟ ( الجواب ) :
~~نعم زوائد المغصوب مطلقا أي سواء كانت متصلة كالسمن والحسن أو منفصلة
~~كالولد والثمر لا تضمن إلا بالتعدي أو المنع بعد الطلب لأنها أمانة وحكمها
~~هذا درر من الغصب ومثله في التنوير وغيره ، والعنب مثلي كما في العمادية
~~ولو كان العين المغصوب قد هلك وهو من ذوات الأمثال فإن كان السعر في المكان
~~الذي التقيا مثل السعر في مكان الغصب أو أكثر فإنه يبرأ برد المثل وإن كان
~~السعر في هذا المكان أقل فالمالك بالخيار إن شاء أخذ قيمة العين في مكان
~~الغصب وقت الغصب وإن شاء انتظر ولو كانت القيمة في مكان الخصومة أكثر يخير
~~الغاصب إن شاء أعطى مثله في مكان الخصومة وإن شاء أعطاه قيمته حيث غصب إلا
~~أن يرضى المغصوب منه بالتأخير وإن كانت القيمة في المكانين سواء كان
~~للمغصوب منه أن يطالبه بالمثل خانية في الغصب من الفصل الأول المغصوب لو
~~قائما يأخذه مالكه مثليا أو لا في كل الوجوه إلا إن كانت بلدة الخصومة أقل
~~من قيمة بلدة الغصب فحينئذ للمالك خيارات ثلاث رضي به أو انتظر أو أخذ
~~قيمته مكان الغصب يوم الخصومة جامع الفصولين . PageV06P095 ( سئل ) فيما
~~إذا كان لزيد وعمرو الأخوين غراس عنب وزيتون قائم في أرض وقف بالوجه الشرعي
~~وهو جار في ملكهما نصفين فغاب زيد نحو ثمان سنين فتصرف عمرو بجميع ثمر
~~الغراس المذكور لنفسه بلا إذن من أخيه ولا إجارة ولا وجه شرعي ثم حضر أخوه
~~وطالبه بمثل ما تصرف به من حصته من الثمر فهل يلزم عمرا مثل ما تصرف به من
~~حصة أخيه زيد من الثمر المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم لأن العنب مثلي كما في
~~عامة الفتاوى خلافا لفوائد صاحب المحيط كما ms0972 في العمادية وكذا الزيتون مثلي
~~مكيل مضمون بمثله كما في الخيرية ويجب المثل في المثلي كالمكيل ، والموزون
~~، والعددي المتقارب لقوله تعالى { فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ،
~~والمراد بالمثلي ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت بين أجزائه يعتد به
~~وما لا يكون كذلك فهو قيمي ثم المثل قد يكون مصنوعا فحيث تخرجه الصنعة عن
~~المثلية بجعله نادرا بالنسبة إلى أصله كالقمقمة ، والقدر ، والإبريق يكون
~~قيميا وقد يكون مصنوعا بحيث لا تخرجه عن المثلية لبقاء كثرته وعدم تفاوته
~~كالدراهم والدنانير المضروبة درر من الغصب كل ما يكال أو يوزن وليس في
~~تبعيضه مضرة يعني غير المصنوع فهو مثلي وكذا العددي المتقارب كالجوز ،
~~والبيض ، والفلوس ونحوها .
# وذكر صدر الإسلام أبو اليسر في شرح كتاب الغصب ليس كل مكيل مثليا ولا كل
~~موزون إنما المثلي من المكيلات والموزونات ما هي متقاربة أما ما هو متفاوت
~~فليس بمثلي فكانت المكيلات ، PageV06P096 والموزونات ، والعدديات سواء
~~عمادية وذكر فخر الإسلام في الجامع أن اللحم من ذوات الأمثال ، والكمثرى ،
~~والمشمش ، والخوخ كلها من ذوات الأمثال لأنها عددي متقارب وفي شرح القدوري
~~: وثمار النخل كلها جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل لقوله عليه الصلاة
~~والسلام { التمر بالتمر مثلا بمثل } فأما بقية الثمار فكل نوع من الشجر جنس
~~واحد ، والعنب مثلي وكذا الزبيب وكلها جنس واحد كذا ذكر في عامة الفتاوى
~~وفي فوائد صاحب المحيط وأحاله إلى زيادات الفقيه أبي الليث أن العنب من
~~ذوات القيم وفي الفتاوى الخل ، والعصير مثليان وكذا الدقيق ، والنخالة ،
~~والجص ، والنورة ، والقطن ، والصوف وغزله ، والتبن وجميع أنواعه مثلي في
~~اللحم اختلاف ، والكتان ، والإبريسم ، والنحاس ، والصفر ، والرصاص ،
~~والحديد ، والحناء ، والوسمة ، والرياحين اليابسة كلها مثلي ، والجمد مثلي
~~وفي موضع آخر أنه قيمي وأما الماء ففي رواية أنه من ذوات الأمثال وفي فوائد
~~صاحب المحيط أنه من ذوات القيم عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، والكاغد مثلي ،
~~والرمان ، والسفرجل ، والقثاء ، والبطيخ مما تتفاوت آحاده فتكون من ذوات
~~القيم وكل موزونين إذا اختلطا بحيث لا يمكن التمييز بينهما ms0973 يخرج كل واحد من
~~أن يكون مثليا ويصير من ذوات القيم ، والسرقين من ذوات القيم وكذا الحطب
~~وأوراق الشجر كلها ، والبسط ، والحصر ، والبواري ، والأدم ، والصرم ،
~~والجلود كلها قيميات كالثياب ، والإبرة ، والرياحين الرطبة ، والبقول
~~PageV06P097 ، والقصب ، والخشب من ذوات القيم .
# ولهذا لا يجوز السلم فيها ولا استقراضها أما الرياحين اليابسة التي تكال
~~وتوزن فمضمونة بالمثل عند استهلاكها فيجوز السلم والقرض فيها ، من فصول
~~العمادي الفحم مثلي ، والتراب من ذوات القيم ، وقيل مثلي حاوي الزاهدي
~~اللبن مثلي خيرية من الدعوى ، الزيت مثلي خيرية من البيع الفاسد الزيتون
~~مثلي خيرية قبيل الإقالة الغزل المصبوغ من ذوات الأمثال يتيمة الدهر .
# ( أقول ) قال صدر الشريعة رحمه الله تعالى : اعلم أنه جعل هذه الأقسام
~~الثلاثة أي المكيل ، والموزون ، والعددي المتقارب مثليا مع أن كثيرا من
~~الموزونات ليس بمثلي بل من ذوات القيم كالقمقمة ، والقدر ونحوهما فأقول ليس
~~المراد بالوزني مثلا ما يوزن عند البيع بل ما يكون مقابلته بالثمن مبنيا
~~على الكيل أو الوزن أو العدد ولا يختلف بالصنعة فإنه إذا قيل هذا الشيء
~~قفيز بدرهم إنما يقال إذا لم يكن فيه تفاوت وحينئذ يكون مثليا وإنما قلنا
~~لا يختلف بالصنعة حتى لو اختلف كالقمقمة والقدر لا يكون مثليا ثم ما لا
~~يختلف بالصنعة إما غير مصنوع وإما مصنوع لا يختلف كالدراهم ، والدنانير ،
~~والفلوس وكل ذلك مثلي إذا عرفت هذا عرفت حكم المذروعات وكل ما يقال يباع من
~~هذا الثوب ذراع بكذا فهذا إنما يقال فيما لا يكون فيه تفاوت وقد فصل
~~الفقهاء المثليات وذوات القيم ولا احتياج إلى ذلك فما يوجد له المثل في
~~الأسواق بلا تفاوت يعتد به فهو مثلي وما ليس كذلك فمن ذوات PageV06P098
~~القيم وما ذكر من الكيلي وأخواته فمبني على هذا ا ه .
# ومقتضى هذا أن المذروع الذي لا يتفاوت مثلي كثوب كرباس نسج من غزل واحد
~~فمن أتلف ذراعا من ذلك الثوب يضمنه بمثله من ذلك الثوب أو من ثوب آخر نسج
~~من ذلك الغزل إذا لم يكن بينهما تفاوت يعتد ms0974 به ومثله يقال إذا كانت الشقة
~~مشتملة على عدة أثواب يضمن كل ثوب منها بثوب آخر منها حيث لا تفاوت بين
~~أثوابها نسجا أو غزلا يعتد به أي من حيث الرغبة أو الثمن حتى يقال كل ثوب
~~منها بكذا كما يقال كل ذراع من هذا الثوب بكذا فهذا مثلي أيضا لأن المدار
~~على عدم التفاوت لا على خصوص كون ذلك الشيء مكيلا أو موزونا أو عدديا
~~متقاربا ولذا كان الموزون المختلف غير مثلي لوجود التفاوت ويمكن أن يدخل ما
~~ذكرناه تحت العددي المتقارب فليس بخارج عن المثليات الثلاثة التي ذكروها
~~لأن المراد بالعددي المتقارب ما ليس مكيلا ولا موزونا مما لا تتفاوت أفراده
~~فإن قلت : قد صرحوا بأن نحو الدبس والقطر غير مثلي لتفاوته بالصنعة مع أنه
~~موزون فكذا نحو الكرباس ( قلت ) المراد أن الدبس مثلا يختلف من حيث الطبخ
~~فقد يكون هذا الدبس المطبوخ في هذا القدر أحسن من دبس آخر طبخ في قدر آخر
~~أما أجزاء ذلك الدبس الواحد المطبوخ كله جملة في قدر واحد لا تفاوت بين
~~أجزائه فمن أتلف من ذلك الدبس رطلا مثلا يضمنه برطل من ذلك الدبس بعينه إذا
~~وجد ولذا ذكر في العمادية ما حاصله أن الصابون قيمي لأن الدهن في هذا
~~الصابون قد PageV06P099 يكون أقل منه في الآخر حتى لو كانا على السواء بأن
~~كانا من دن واحد يضمن مثله وعلى هذا فما نقله الشيخ إسماعيل الحائك مفتي
~~دمشق في كتاب السلم من فتاواه عن فتاوى الصيرفية من أن في الصابون قولين
~~يمكن التوفيق فيه بينهما بما ذكرناه عن العمادية والله تعالى أعلم فاغتنم
~~هذا التحرير المنير . PageV06P100 ( سئل ) في رجل له غراس توت مشاق آجره من
~~زيد مدة معلومة بأجرة معلومة قبضها منه وتصرف زيد بورق التوت في بعض المدة
~~ثم مات الرجل عن ورثة يريدون محاسبة زيد على قيمة ما تصرف به من الورق
~~واقتطاعه من الأجرة التي دفعها لمورثهم ورفع يده عن المأجور فهل لهم ذلك ؟
~~( الجواب ) : نعم لأن أوراق ms0975 الشجر كلها من ذوات القيم كما صرح بذلك في
~~العمادية . PageV06P101 ( سئل ) في رجل أخذ في سفره من زيد قربتين مملوءتين
~~من الماء وتصرف بهما وبمائهما بلا وجه شرعي في مكان يعز الماء فيه فهل
~~يلزمه قيمتها يوم أخذهما ؟ ( الجواب ) : نعم يلزمه قيمة القربتين ومائهما
~~يوم أخذهما ، والماء قيمي على الأصح خيرية من الإجارة . PageV06P102 ( سئل
~~) فيما إذا كان لزيد زبل دواب أخذه لإلقائه في أرضه لإصلاحها واستكثار
~~ريعها ووضعه في بيت عمرو فتصرف عمرو فيه وأتلفه بدون وجه شرعي فهل يضمن
~~قيمته لزيد ؟ ( الجواب ) : نعم لأن السرقين من ذوات القيم كما نص عليه في
~~العمادية . PageV06P103 ( سئل ) في رجل غصب زيتا معلوم القدر لجماعة وتصرف
~~فيه بلا إذن منهم ولا وجه شرعي فهل يلزمه مثل الزيت لهم حيث لم ينقطع المثل
~~؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P104 ( سئل ) في الغاصب إذا جاء بالحمار
~~المغصوب وقال : إن المغصوب هذا ، وقال المالك لا بل غيره فهل القول قول
~~الغاصب بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في متفرقات غصب البزازية جاء
~~الغاصب بثوب وقال المغصوب : هذا وقال المالك : لا بل غيره فالقول للغاصب .
# ا ه .
# ولو اختلفا في عين المغصوب أو صفته أو قيمته فالقول قول الغاصب مع يمينه
~~تتارخانية من الفصل الثاني في الغصب . PageV06P105 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لزيد قطن معلوم قائم في أراضي قرية فغصبه شيخ القرية مع آخر وتصرفا به
~~لنفسهما بلا وجه شرعي ويزعمان أنه بلغ قنطارين ونصف قنطار ولزيد بينة عادلة
~~تشهد أن قدر الذي تصرفا به من قطن زيد ثمانية قناطير فهل تقبل بينة زيد
~~ويقضى بموجبها بالطريق الشرعي ويلزمهما لزيد مثل القطن ؟ ( الجواب ) : نعم
~~. PageV06P106 ( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو قدرا معلوما من الشعير
~~وغاب زيد فباع عمرو الشعير بلا إذن زيد ولا وجه شرعي وتعذر رد العين
~~لاستهلاكها ثم حضر زيد ولم يجز البيع وطالب عمرا برد مثل شعيره ، والمثل لم
~~ينقطع فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P107 ( سئل ) في حصان مشترك
~~بين زيد وعمرو لكل منهما حصة معلومة فيه وهو ms0976 عند عمرو فطلبه زيد منه مرارا
~~لينتفع به في نوبته فمنعه منه ظلما مع قدرته على تسليمه له وبقي عنده أياما
~~حتى هلك ويريد زيد تضمين عمرو قيمة حصته منه بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك حيث طلبه منه في نوبته فمنعه منه ظلما كما
~~في التنوير من الوديعة . PageV06P108 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مهرة دفعها
~~لعمرو ليعلفها ويربطها في داره على أن يكون له ثلاثة قراريط منها فخالف
~~عمرو وربطها في بستانه وهو ليس حرزا مثلها فسرقت من البستان ويريد زيد أن
~~يضمنه قيمة نصيبه من المهرة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P109 (
~~سئل ) في راعي معز قادها قريبا من كرم آخر وسيبها فيه عمدا فأتلف الكرم فهل
~~يكون الضمان على الراعي ؟ ( الجواب ) : حيث قادها الراعي قريبا من الكرم
~~المذكور بحيث لو شاءت تناولت منه ضمن الراعي ذلك كما في الفصول العمادية في
~~أنواع الضمانات وجامع الفصولين نقلا عن فتاوى العتابي . PageV06P110 ( سئل
~~) في بقرة مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي عند زيد فأخذها عمرو وحرث عليها
~~عدة أيام بدون إذن شريكه زيد ولا وجه شرعي فمرضت وماتت بسبب ذلك فهل يضمن
~~عمرو نصيب شريكه منها ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P111 ( سئل ) في رجل
~~اتهم آخر بسرقة متاع فاشتكى عليه لحاكم سياسة ليس من شأنه أن يقتل بمثل هذه
~~السعاية فقتل المتهم المذكور بدون وجه شرعي وللمتهم ورثة يريدون أن يقتصوا
~~من الساعي المزبور فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P112 ( سئل
~~) فيما إذا كان بين زيد وعمرو شركة فتقاسماها وانفصل كل منهما عن الآخر
~~فشكا زيد على عمرو عند حاكم سياسة مع وجود القاضي في البلد بعد قوله إن
~~اشتكيت عليك وغرمت شيئا فأنا قائم به فغرم عمرو بسبب ذلك مبلغا من الدراهم
~~فهل يرجع به على الشاكي ؟ ( الجواب ) : له الرجوع به على الساعي على قول
~~محمد رحمه الله تعالى وهو الصحيح كما صرح به في جواهر الفتاوى ، والمسألة
~~في الكتب شهيرة وهذا إذا لم يكن السلطان عز ms0977 نصره منع الولاة من تضمين
~~السعاة وبالله التوفيق .
# رجل سعى إلى السلطان برجل فأخذ منه مالا ثم مات الساعي فللمظلوم أن يأخذ
~~قدر الخسران من تركة الساعي هكذا ذكر وهو الصحيح وذكر الإمام علي السغدي
~~وغيره من مشايخنا أن على الساعي ضمان ما هلك بسعايته وجعلوه بمنزلة المودع
~~إذا دل السارق على سرقة الوديعة صيانة لأموال المسلمين وذكر الإمام عمر
~~الحلحي إن كان السلطان معروفا بالظلم يصادر بسبب سعايته فعلى الساعي الضمان
~~وإن لم يكن معروفا بالظلم فلا ضمان عليه ( قلت ) لا حاجة إلى هذا التقييد
~~في هذا الزمان ، والفتوى اليوم بوجوب الضمان على الساعي مطلقا كما حكينا
~~عنه وإن كان المذكور في النوازل عن أبي القاسم الصفار أن لا شيء عليه في
~~الدنيا وإنما عليه وزر في العقبى ا ه .
# جواهر الفتاوى في أول كتاب الغصب إذا سعى إلى السلطان بغير حق لا ضمان
~~على الساعي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد ، والفتوى على قول محمد
~~في زماننا زجرا لهم وصيانة لأموال الناس PageV06P113 ذخيرة من الفصل الثامن
~~في الغصب سعى إلى سلطان بمن يؤذيه ولا يدفع بلا رفع إلى السلطان أو بمن
~~يباشر الفسق ولا يمتنع بنهيه أو قال السلطان : قد يغرم وقد لا يغرم أنه وجد
~~كنزا فغرمه شيئا لا يضمن ولو غرم السلطان ألبتة بمثل هذه السعاية ضمن وكذا
~~يضمن لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له أي للساعي .
# وبه يفتى وفي الخانية ولو سعى رجل إلى سلطان ظالم وقال : إن لفلان مالا
~~كثيرا أو إنه وجد مالا أو أصاب ميراثا أو قال عنده " مال فلان الغائب أو
~~أنه يريد الفجور بأهلي فإن كان السلطان ممن يأخذ المال لهذه الأسباب كان
~~ذلك سعيا موجبا للضمان إذا كان كاذبا فيما قال وإن كان صادقا فيما قال إلا
~~إنه لا يكون متظلما ولا محتسبا في ذلك فكذلك ولو قال : إنه ضربني أو ظلمني
~~وهو كاذب في ذلك كان ضامنا ا ه وفي العدة من قال عند ms0978 السلطان أن لفلان فرسا
~~جيدا أو جارية جميلة ، والسلطان يأخذ فأخذ ضمن ولو كان الساعي عبدا يطالب
~~بعد العتق ولو أخبر الساعي عبد السلطان أو عبد غيره إذا كان ذلك الغير بحال
~~القدرة على أخذ المال منه ولا يمكنه دفعه ضمن الساعي منح الغفار وفي فتاوى
~~ابن نجيم سئل عمن أخبر المكاس الذي يأخذ المكس من التجار وغيرهم بأن شخصا
~~اشترى الشيء الفلاني أو أخفى الشيء الفلاني فحضر إليه وأخذ منه المكس هل
~~يضمن ما أخذه المكاس أو لا ، الجواب نعم يضمن نظير ما أخذه المكاس حيث أخذه
~~بإخباره وفيها سئل عن الحاكم السياسي إذا أمسك رجلا وعاقبه بالضرب الأليم
~~PageV06P114 بشكاية آخر له على سرقة اتهمه بها الشاكي ومات من ذلك من غير
~~ثبوت عليه بطريق شرعي هل ديته على من شكاه أو على الحاكم ، فأجاب : ديته
~~على الحاكم ا ه .
# قال في المنح وفي القنية راقما لنجم الأئمة البخاري وقال : شكا عند
~~الوالي بغير حق فأتى بقائد فضرب المشكو عليه فكسر سنه أو يده يضمن الشاكي
~~أرشه كالمال ، وقيل : إن من حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه
~~تلف يضمن الساعي فكيف هنا قيل أتفتي بالضمان في مسألة الهرب قال : لا ولو
~~مات المشكو عليه بضرب القائد لا يضمن الساعي لأن الموت فيه نادر فسعايته لا
~~تفضي إليه غالبا ا ه وهذا ما اعتمد عليه شيخنا يعني ابن نجيم في فتاويه وهو
~~جدير بالاعتماد فإن القول بتضمين السعاة في الأموال خلاف أصول أصحابنا .
# .
# .
# إلخ ا ه .
# ( فائدة ) في الحاوي قوم الدلال المتاع للخزانة السلطانية أو للأمر بما
~~لا يتغابن فيه فيأخذ منه بذلك القدر يضمن الدلال تمام قيمته من حاشية الخير
~~الرملي على جامع الفصولين من الفصل 36 وفيها عن غصب الولوالجية رجل انتقد
~~دراهم رجل ولم يحسن الانتقاد فلا ضمان عليه ولا أجر له أما عدم الضمان
~~فلأنه مجتهد أخطأ في اجتهاده وأما عدم الأجر فلأنه لم يعمل ما أمر ا ه .
~~PageV06P115 ( كتاب الشفعة ) ( سئل ) فيما إذا ms0979 كان لزيد دار جارية في ملكه
~~أرضا وبناء وهي ملاصقة لدار هند وتريد هند بيع دارها فإذا باعتها هل يسوغ
~~لزيد أخذها بشفعة الجوار بطريقه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P116 (
~~سئل ) في دار مشتركة بين زيد وعمرو أرضا وبناء فاشترى بكر من زيد حصته
~~المعلومة منها بثمن معلوم من الدراهم مشار إليه مقبوض بيد البائع مع صرة
~~فلوس أشير إليها وجهل قدرها وضيعت في المجلس بعد قبضها ويريد عمرو أخذ
~~المبيع بالشفعة فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الثمن معلوم حال
~~العقد ومجهول حال الشفعة وجهالة الثمن تمنع الشفعة كذا في الدرر وغيره .
~~PageV06P117 ( سئل ) فيما إذا كانت دار مشتركة بين هند وجماعة بطريق الملك
~~، لهند ربعها ولهم الباقي فباعوا حصتهم من الدار من زيد بثمن معلوم من
~~الدراهم وطلبت هند المبيع بالشفعة فور علمها بالبيع ويزعم المشتري أن ليس
~~لها الأخذ بالشفعة بمقتضى أنها قالت قبل صدور البيع : أنا أبيع حصتي معكم
~~فهل لها الشفعة ولا عبرة بزعم المشتري ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV06P118 ( سئل ) في عقار بيع وله جيران ثلاثة ملاصقون له طلبوا أخذه
~~بشفعة الجوار بوجهه الشرعي فهل يكون بينهم أثلاثا على قدر رءوسهم ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV06P119 ( سئل ) في دار وقطعتي أرض جاريات في ملك زيد
~~وأخوات ثلاث وابن عمهن لكل حصة فيها فباعت أختان وابن عمهما حصتهم من ذلك
~~لأختهما بثمن معلوم فطلب زيد المبيع بشفعة الخليط بوجهه الشرعي فهل له ذلك
~~وتكون الشفعة بقدر رءوس الشفعاء ، والمشتري كواحد منهم ؟ ( الجواب ) : نعم
~~، والشفعة بقدر رءوس الشفعاء لا الملك تنوير وكون المشتري كواحد منهم صرح
~~به في الخيرية من الشفعة فراجعها .
# ( أقول ) وذكر الثانية في التنوير أيضا في باب ما تثبت هي فيه قال في
~~التنوير وشرحه للعلائي وتثبت لمن شرى أصالة أو وكالة أو اشترى له بالوكالة
~~وفائدته أنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكا وللدار شريك آخر فلهما
~~الشفعة ولو هو شريكا وللدار جار فلا شفعة للجار مع وجوده ا ه .
# وبيان ذلك أنه لو كانت دار مشتركة بين ms0980 ثلاثة فباع أحدهم حصته منها من أحد
~~شريكيه فاشتراها منه لنفسه بالأصالة أو لغيره بالوكالة فطلب الشريك الثالث
~~الشفعة تقسم بينه وبين ذلك الشريك المشتري لنفسه أو لغيره ولو كان الثالث
~~جارا فقط فلا شفعة له لأن المشتري خليط فيقدم على الجار وذكرها أيضا في
~~القنية فقال : اشترى الجار دارا ولها جار آخر فطلب الشفعة وكذا المشتري فهي
~~بينهما نصفان لأنهما شفيعان قال ابن الشحنة فقوله : وكذا المشتري أي إذا
~~طلب ولم يسلم للشفيع الآخر وعلى هذا لو جاء ثالث قسمت أثلاثا أو رابع
~~فأرباعا ثم نقل عن الظهيرية لو سلم المشتري كلها للجار كان نصفها له
~~PageV06P120 بالشفعة ، والنصف بالشراء وتمامه في رد المحتار . PageV06P121
~~( سئل ) فيما إذا كان لزيد بيت ملاصق لبيت عمرو فباع زيد بيته بثمن معلوم
~~من أجنبي فهل لعمرو أخذه بمثل الثمن بشفعة الجوار ؟ ( الجواب ) : نعم وإنما
~~قيدنا بمثله لقول الفقهاء الشفعة هي تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام
~~عليه بمثله لو مثليا وإلا فبقيمته كما في شرح التنوير للعلائي وفيه من باب
~~طلب الشفعة في الشراء بمثلي يأخذ بمثله وفي القيمي بالقيمة .
# ا ه . PageV06P122 ( سئل ) في عمارة دار معلومة مشتركة بين زيد وهند باع
~~زيد حصته المعلومة منها من بكر بثمن معلوم من الدراهم قامت هند تدعي شفعة
~~الخليط فهل لا شفعة في البناء ؟ ( الجواب ) : نعم لا شفعة في البناء كما في
~~الملتقى ، والتنوير وغيرهما وفي فتاوى اللطفي سئل في بناء ملك مشترك بين
~~اثنين واقع في أرض موقوفة باع أحدهما نصيبه فهل فيه شفعة أو لا أجاب لا
~~شفعة في بيع البناء بدون الأرض كبيع الشجر بدونها كما في المتون وغيرها .
~~PageV06P123 ( سئل ) في رجل اشترى دارا معلومة ملاصقة لبناء دار مملوكة
~~لزيد قائم في أرض وقف فقام زيد يريد أخذ الدار المبيعة بالشفعة فهل لا شفعة
~~له ؟ ( الجواب ) : نعم ، والبناء والنخل لا يستحق بهما الشفعة عيني على
~~الكنز وفي الوهبانية وما في بناء شفعة لا ولا به وأم القرى بالعكس بعض يقرر
~~أي لا ms0981 شفعة بالبناء أي بسبب البناء ولا في البناء المبيع . PageV06P124 (
~~سئل ) في رجل اشترى دارا معلومة ملاصقة لدار جارية في وقف أهلي قام المستحق
~~الساكن في دار الوقف المزبورة يريد أخذ الدار المبيعة بالشفعة فهل لا شفعة
~~له ؟ ( الجواب ) : نعم وفي التجريد لا شفعة في الوقف ولا بجواره شرح المجمع
~~لابن مالك من الشفعة ومثله في التنوير . PageV06P125 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لزيد وإخوته مشد مسكة في أرض وقف سليخة ففرغ إخوته عن نصيبهم من ذلك لعمرو
~~وأجاز المتولي ذلك ، ويزعم زيد أن له الشفعة في ذلك فهل لا شفعة له ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV06P126 ( سئل ) في الشفيع إذا علم بالبيع وسلم
~~الشفعة للمشتري وأسقط حقه منها لذي بينة شرعية ثم أراد الآن أخذ المبيع
~~بالشفعة فهل ليس له ذلك وبطلت شفعته ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنح
~~ويبطلها تسليمها بعد البيع فقط بخلاف تسليمها قبله كما تقدم لأن إسقاط الحق
~~قبل وجوبه لا يصح وبعده يسقط بالإسقاط علم بالسقوط أو لم يعلم كما تقدم
~~لأنه لا يعذر بالجهل بالأحكام في دار الإسلام ا ه . PageV06P127 ( سئل )
~~فيما إذا بنى المشتري في الدار المشفوعة هل يأخذ الشفيع بالثمن وبقيمة
~~البناء أو يكلف المشتري قلعه ويأخذ الأرض فارغة أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم
~~له ذلك كما في التنوير قال المصنف في شرحه من باب طلب الشفعة ويأخذ الشفيع
~~بالثمن وقيمة البناء ، والغرس مقلوعين لو بنى المشتري وغرس أو يكلف الشفيع
~~المشتري قلعهما أي البناء ، والغرس . PageV06P128 ( سئل ) في قطعة أرض
~~مشتركة بين زيد وجماعة فباع أحدهم حصته المعلومة منها من أجنبي وحين علم
~~زيد بالبيع تملك المبيع بالشفعة فورا بمثل الثمن وأشهد على ذلك بوجهه
~~الشرعي ولم يطلب البقية من الشركاء ذلك فهل لزيد ذلك ومن لم يطلب عد عدما ؟
~~( الجواب ) : نعم كما في الخيرية . PageV06P129 ( سئل ) في الشفيع إذا أراد
~~أن يأخذ البعض ويترك البعض فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لو أراد
~~الشفيع أن يأخذ البعض ويترك البعض فليس له ذلك إلا برضا المشتري لأنه يلحقه
~~ضرر بتفريق ms0982 الصفقة عليه ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لا يصح ويسقط حقه
~~به لإعراضه ويقسم بين الباقين على عدد رءوسهم وكذا لو كان أحد الشفيعين
~~حاضرا ، والآخر غائبا فطلب الحاضر الشفعة في النصف على حساب أنه يستحق
~~النصف بطلت شفعته لأنه يستحق الكل ، والقسمة للمزاحمة فإذا ترك في شيء فيها
~~وجد الإعراض فيه فسقط في الكل لكونه لا يتجزأ وكذا لو كانا حاضرين فطلب كل
~~واحد منهما النصف بطلت شفعتهما ولو طلب أحدهما الكل ، والآخر النصف بطل حق
~~من طلب النصف وللآخر أن يأخذ الكل أو يترك وليس له أن يأخذ النصف لما ذكرنا
~~زيلعي ( أقول ) وفي صورة السؤال لا تبطل الشفعة لما في الخانية قال للمشتري
~~: سلم لي نصفها فأبى المشتري لا تبطل شفعته في الصحيح لأن طلب تسليم النصف
~~لا يكون تسليما ا ه أي لا يكون تسليما مسقطا لشفعته لكن مقتضى قول الزيلعي
~~فإذا ترك في شيء فيها وجد الإعراض فيه .
# .
# .
# إلخ سقوطها .
# وكتبت في رد المحتار : التوفيق بأن الظاهر أن المراد أنه لو أراد أخذ
~~البعض بعد طلب المواثبة والإشهاد لا تسقط أما لو طلب البعض ابتداء تسقط
~~شفعته فلا ينافي ما ذكره الزيلعي من التعليل المذكور وكتبت عند قول العلائي
~~بعد مسائل الحيل : واعلم أنه لو طلب الحصة فهو على PageV06P130 شفعته ما
~~نصه " وفي التتارخانية وإذا كان المشتري واحدا ، والبائع اثنين وطلب الشفيع
~~نصيب أحدهما مع أنه ليس له أن يأخذه هل يكون على شفعته ذكر في الأصل نعم
~~قال بعضهم : هذا محمول على ما إذا كان بعد طلب المواثبة وطلب الإشهاد في
~~الكل فلو طلب في النصف أولا بطلت وقال بعضهم على إطلاقه ا ه قلت يؤيد الأول
~~ما قدمه الشارح قبيل باب الطلب عن الزيلعي من أن شرط صحتها أن يطلب الكل
~~وبه يتأيد ما ذكرناه هناك من التوفيق ا ه .
# ما كتبته . PageV06P131 ( سئل ) فيما إذا لم يطلب الشفيع الشفعة فور علمه
~~بالبيع طلب مواثبة وإشهاد ومضت أربع سنوات ، والآن قام يطلبها بعد ms0983 علمه
~~وتركه الطلبين المذكورين فهل بطلت شفعته ؟ ( الجواب ) : نعم وتبطل الشفعة
~~بترك طلب المواثبة تركه بأن لا يطلب في مجلس العلم بالبيع كما مر أو ترك
~~طلب التقرير عند عقار أو ذي يد لا الإشهاد عند طلب المواثبة لأنه غير لازم
~~كما مر فتدبر شرح المنتقى للعلائي من فصل فيما يبطلها وفي الدرر ويبطلها
~~ترك طلب المواثبة أو ترك الإشهاد عليه أي على طلب المواثبة قادرا عليهما ا
~~ه ففي مسألتنا لم يطلبها في مجلس علمه بالبيع بلفظ يفهم طلبها وأيضا ترك
~~الطلبين المزبورين وكل ذلك مما يبطلها ؟ ( أقول ) عبارة الدرر مخالفة
~~لعبارة شرح المنتقى واعلم أن الشفيع يطلب ثلاث مرات .
# الأولى حين علمه بالبيع فورا ويسمى طلب مواثبة أي مبادرة حتى لو أخره
~~بطلت شفعته ، والإشهاد فيه ليس بلازم كما في الهداية وغيرها وما في الدرر
~~سهو كما أوضحه في الشرنبلالية نعم يشهد فيه مخافة الجحود قال القهستاني يجب
~~الطلب وإن لم يكن عنده أحد لئلا تسقط الشفعة ديانة وليتمكن من الحلف عند
~~الحاجة كما في النهاية ولا يشترط الإشهاد فيصح بدونه لو صدقه المشتري كما
~~في الاختيار وغيره ا ه ، والمرة الثانية أن يطلبها عند البائع لو العقار في
~~يده أو عند المشتري مطلقا أو عند العقار ويسمى طلب إشهاد وطلب تقرير وليس
~~له مدة خاصة بل بقدر ما يتمكن من الإشهاد PageV06P132 عند حضرة أحد هذه
~~الثلاثة كما في النهاية وظاهر كلامهم أن الإشهاد هنا شرط لكن قال في
~~الخانية : إنما سمي الثاني طلب الإشهاد لا لكون الإشهاد شرطا بل ليمكنه
~~إثبات الطلب عند جحود الخصم .
# ا ه .
# ووجهه ظاهر ثم الإشهاد عند أحد هؤلاء لو وجد عند طلب المواثبة كفاه وقام
~~مقام الطلبين كما ذكره العلائي ، والمرة الثالثة أن يطلب عند القاضي ويسمى
~~طلب تمليك وخصومة وهل له مدة يبطل بالتأخير عنها ؟ فيه خلاف يأتي قريبا
~~وهذا الطلب إنما يشترط حيث لم يسلم له المشتري برضاه لقوله في التنوير :
~~وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي ms0984 وهاهنا فائدة ينبغي
~~التنبيه عليها وهي ما في الخانية إذا سمع الشفيع ببيع الدار فسكت قالوا :
~~لا تبطل شفعته ما لم يعلم المشتري والثمن كالبكر إذا استؤمرت فسكتت ثم علمت
~~أن الأب زوجها من فلان صح ردها ا ه .
# وبه أفتى العلامة التمرتاشي رحمه الله تعالى في فتاويه المشهورة .
~~PageV06P133 ( سئل ) في الشفيع إذا طلب الشفعة فور علمه وأشهد على ذلك بينة
~~ثم ترك طلب الخصومة والتمليك أكثر من شهر فهل لا تبطل شفعته ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ( أقول ) يعني إذا أخره بعد الطلبين الأولين ، وما أفتى به المصنف هو
~~ظاهر المذهب وبه يفتى كما في الدرر عن الهداية ، والكافي وبه أفتى المولى
~~أبو السعود أفندي كما ذكره عزمي زاده ومشى عليه في التنوير قال العلائي في
~~شرحه وقيل يفتى بقول محمد إن أخره شهرا بلا عذر بطلت كذا في الملتقى يعني
~~دفعا للضرر قلنا دفعه برفعه للقاضي ليأمره بالأخذ أو الترك ا ه وظاهر كلام
~~العلائي اعتماد الأول وهو خلاف ما يقتضيه كلامه في شرحه على الملتقى فراجعه
~~، والقائل بأن الفتوى على قول محمد هو شيخ الإسلام وقاضي خان في فتاويه وفي
~~شرحه على الجامع الصغير ومشى عليه في متن الوقاية والنقاية ، والذخيرة ،
~~والمغني وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه أصح ما يفتى به قال يعني أنه أصح
~~من تصحيح الهداية ، والكافي .
# .
# .
# إلخ وعزاه القهستاني إلى المشاهير كالمحيط ، والخلاصة ، والمضمرات وغيرها
~~ثم قال : فقد أشكل ما في الهداية ، والكافي ا ه .
# وقال في شرح المجمع وفي الجامع الخاني الفتوى اليوم على قول محمد لتغير
~~أحوال الناس في قصد الإضرار ا ه .
# وبه ظهر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان ونظائره كثيرة وقصد
~~الإضرار في زماننا كثير فقد شاهدت غير مرة من جاء يطلبها بعد عدة سنين قصد
~~الإضرار بالمشتري بعدما هدم وبنى طمعا في غلاء السعر وما PageV06P134 مر من
~~إمكان رفعه للقاضي لا يخطر على بال الناس اليوم وليس كل أحد يقدر على
~~المرافعة فلا جرم كان سد هذا الباب أسلم والله ms0985 تعالى أعلم . PageV06P135 (
~~سئل ) في الشفيع إذا ساوم الحصة المبيعة من المشتري هل تبطل شفعته ؟ (
~~الجواب ) : نعم تبطل بالمساومة بيعا أو إجارة كما ذكره في الملتقى .
~~PageV06P136 ( سئل ) في دار مشتركة بين زيد وعمرو ، الغائب وإخوتهما بطريق
~~الإرث عن أبيهم فباع زيد حصته فيها من إخوته الحاضرين ثم حضر عمرو الغائب
~~وطلب المبيع بشفعة الخليط بوجهه الشرعي فهل له ذلك ويقضى له بها ؟ ( الجواب
~~) : نعم إذا حضر وطلب مستوفيا شروط الطلب يحكم له بحقه حيث لم يوجد منه
~~مسقط له خيرية لو كان الخليط في المبيع غائبا يقضى بالشفعة للخليط في حقه
~~إن طلب لأن الغائب يحتمل أن لا يطلب فلا يؤخر حق الحاضر بالشك ثم إذا حضر
~~وطلب الشفعة قضي له بها منح عن شرح المجمع . PageV06P137 ( سئل ) في أبي
~~الصغير هل له طلب الشفعة للصغير بوجهه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الأصل
~~الوصي يطلب الشفعة للصغير ويقوم مقامه في لوازمها كالأب ، والجد .
# .
# إلخ أدب الأوصياء وفي أحكام الصغار للإمام الأسروشني ثم إذا وجبت الشفعة
~~للصغير فالذي يقوم بالطلب بالأخذ من قام مقامه شرعا في استيفاء حقوقه وهو
~~أبوه ثم وصي أبيه ثم جده أبو أبيه ثم وصي الجد ثم وصي نصبه القاضي فإن لم
~~يكن له أحد من هؤلاء فهو على شفعته إذا أدرك فإذا أدرك وقد ثبت له خيار
~~البلوغ والشفعة فاختار رد النكاح أو طلب الشفعة فأيهما كان أولا يجوز ويبطل
~~الثاني ، والحيلة في ذلك أن يقول طلبتهما الشفعة والخيار فإذا كان له أحد
~~من هؤلاء فترك الشفعة مع الإمكان بطلت حتى لو بلغ الصغير لا يكون له حق
~~الأخذ وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : لا تبطل الشفعة وعلى هذا
~~الخلاف تسليم الشفعة إذا سلم الأب أو الوصي ومن بمعناهما شفعة الصغير صح
~~تسليمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لو بلغ الصغير لا يكون له أخذها
~~بالشفعة ، وتسليم الأب والوصي شفعة الصغير صحيح عند أبي حنيفة سواء كان في
~~مجلس القضاء أو في غير مجلس القضاء ms0986 بخلاف تسليم الوكيل في غير مجلس القضاء
~~عند أبي حنيفة وتمام فروع المسألة فيها . PageV06P138 ( سئل ) في عقار
~~معلوم مشترك بطريق الملك بين زيد وأيتام لكل منهم حصة شائعة فباع زيد نصيبه
~~من ذلك العقار من أجنبي بثمن معلوم من الدراهم ثم بلغ الأيتام رشيدين ولم
~~يكن لهم حين البيع جد ولا وصي فهل لهم الشفعة بشرطها الشرعي ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV06P139 ( سئل ) فيما إذا كان ليتيم أخ وصي عليه وحصة معلومة في
~~دار جار بقيتها في ملك أمه وأخته ورجل غائب لكل حصة معلومة فيها أرضا وبناء
~~فباع وكيل الغائب نصيبه من أجنبي فبادر الوصي فور علمه بالبيع وتملك المبيع
~~لليتيم بالشفعة بمثل الثمن لما رأى فيه المصلحة لليتيم ، وبقية الشركاء لم
~~يطلبوا فهل للوصي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P140 ( سئل ) فيما إذا
~~اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فقال المشتري : بمائة وثمانين قرشا ،
~~والشفيع يقول بمائة وخمسين قرشا ، والثمن منقود ، والدار مقبوضة وأقام كل
~~منهما البينة على دعواه فهل تكون بينة الشفيع أحق ؟ ( الجواب ) : نعم وإن
~~اختلف الشفيع ، والمشتري في الثمن ، والدار مقبوضة ، والثمن منقود صدق
~~المشتري بيمينه لأنه منكر ولا يتحالفان وإن برهنا فالشفيع أحق لأن بينته
~~ملزمة شرح التنوير للعلائي وأوضحه في المنح ، والدرر ، والمسألة في المتون
~~( أقول ) ولعل فائدة التقييد بنقد الثمن كونه اختلافا مع المشتري إذ لو كان
~~غير منقود يكون الاختلاف مع البائع ولم يظهر لي فائدة التقييد بكون الدار
~~مقبوضة ، والمتون خالية عن القيدين . PageV06P141 سئل ) في دار بيعت فلما
~~علم الجار بالبيع أشهد عليه فورا بينة شرعية وهو عندها أنه تملكها بالشفعة
~~فهل يثبت له الأخذ بشفعة الجوار أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا طلب الجار
~~المذكور عند القاضي الدار المذكورة طلب خصومة وتملك بعدما طلبها طلب مواثبة
~~وطلب تقرير وإشهاد بالوجه الشرعي يثبت له الأخذ بشفعة الجوار . PageV06P142
~~( سئل ) في أرض ملك بيعت ولها جار ملاصق أخبر أنها بيعت بأربعة عشر قرشا
~~فسلم الشفعة لاستكثار ثمنها ثم علم أنها بيعت بأقل ويريد الآن طلبها بشفعة
~~الجوار بوجهه الشرعي فهل له ms0987 ذلك .
# ؟ ( الجواب ) : نعم قيل للشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم ظهر أنها بيعت
~~بأقل أو ببر أو شعير قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة تنوير من باب ما يبطلها
~~. PageV06P143 ( سئل ) هل الشفعة تختص بالدار أم لا ؟ ( الجواب ) : لا تختص
~~بالدار قال في المنح وشرطها أن يكون المحل عقارا سفلا كان أو علوا .
# .
# .
# إلخ .
# وفي شرح المنتقى للعلائي ، والمراد هنا بالعقار غير المنقول فدخل الكرم ،
~~والرحى ، والبئر ، والعلو وإن لم يكن طريقه في السفل وخرج الشجر ، والبناء
~~فإنه من منقول لا شفعة فيه إلا بتبعية العقار انتهى . PageV06P144 ( سئل )
~~في دار مشتركة بين زيد وهند مناصفة فباعت هند نصفها من شريكها زيد ويريد
~~الجار أخذ المبيع بشفعة الجوار فهل لا شفعة للجار مع وجود الشريك ؟ (
~~الجواب ) : نعم وتثبت أي الشفعة للخليط أي الشريك في نفس المبيع ثم بعدما
~~تسلمها تثبت للخليط في حقه أي حق المبيع كالشرب والطريق الخاصين ، معنى
~~خصوصهما أن يكون الشرب من نهر لا تجري فيه السفن وأن لا يكون الطريق نافذا
~~ثم أي بعدما سلمها ثبتت لجار ملاصق ولو ذميا أو مأذونا أو مكاتبا درر .
~~PageV06P145 ( سئل ) في دار معلومة جار نصفها في ملك زيد وربعها لعمرو
~~وربعها الآخر لبكر أرضا وبناء فباع زيد وعمرو نصيبهما منها من أجنبي فسلم
~~بكر وأسقط حقه من الشفعة وطلب الجار الملاصق الشفعة وأشهد بينة فور علمه
~~بالبيع على البائع عند الدار وهي بيده أنه تملك المبيع بشفعة الجوار ثم
~~طلبها طلب تملك وخصومة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) في شرح
~~المجمع لابن مالك اعلم أن كل موضع سلم الشريك الشفعة إنما يثبت للجار حق
~~الشفعة إذا كان الجار قد طلبها حين سمع البيع وإن لم يكن له حق الأخذ في
~~الحال أما إذا لم يطلب الشفعة حتى سلم الشريك الشفعة فلا شفعة له ا ه ومثله
~~في الذخيرة . PageV06P146 كتاب القسمة ( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة
~~بالغين وقاصرين وخلف غراسات وأراضي معلومات ثم بلغ القاصرون ويريد أحد
~~الورثة قسمة نصيبه ms0988 من الأراضي ، والغراسات وهي قابلة للقسمة وينتفع كل
~~بنصيبه بعد القسمة ، والمعادلة ممكنة ، والمنفعة لا تتبدل فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV06P147 ( سئل ) في دار قابلة للقسمة مشتركة بالملك
~~الشرعي بين زيد وهند وعمرو لكل منهم حصة معلومة فيها فبنى زيد وهند فيها
~~بناء بآلات منهما متقومة بعد هدمها وامتنع عمرو من دفع ما يخص حصته من ثمن
~~الآلات وكلفتها وطلب زيد وهند القسمة فهل تقسم وحيث خرج البناء في نصيبهما
~~فيها وإلا هدم ؟ ( الجواب ) : نعم تقسم وحيث بنى زيد وهند بدون إذن من عمرو
~~وخرج البناء في نصيبهما فيها وإلا يهدم وتدفع آلاته لهما ، والمسألة في
~~التنوير من القسمة وأجاب قارئ الهداية بقوله : إذا لم يجيزوا ما فعل يقسم
~~بينهم فإن وقع نصيبه فيما بنى فيه وغرس بقي وإن لم يقع فيه بل في نصيب
~~الشريك قلع وضمن ما نقصت الأرض بذلك والله تعالى أعلم . PageV06P148 ( سئل
~~) فيما إذا مات زيد عن ورثة فيهم أيتام لهم وصي وخلف تركة مشتملة على أعيان
~~ودين على رجل فاقتسم الورثة مع الوصي الأعيان ، والدين مناصفة شارطين أن
~~يكون الدين للأيتام ، والأعيان لهم ثم ظهر المديون معسرا فهل تكون القسمة
~~فاسدة ؟ ( الجواب ) : نعم الدين على وجهين إما على الميت أو له فإن له
~~واقتسموا الدين ، والعين إن شرطوا أن يكون الدين لأحدهم فسدت وإن اقتسموا
~~الدين بعد قسمة الأعيان إن غير مشروطة قسمته في قسمة الأعيان جازت قسمة
~~العين لا الدين وإن على الميت فاقتسموا على ضمان الدين للدائن كلهم أو
~~أحدهم أن الضمان مشروطا فيها فسدت وإلا فإن ضمن ضامن على أن لا يرجع في
~~الشركة صحت القسمة إذا أدى وإن ضمن بشرط الرجوع أو سكت ولم يقل على أن لا
~~أرجع فسدت إلا أن يقضوا دينه بزازية من كتاب القسمة من الثاني في دعوى
~~الغلط فيها . PageV06P149 ( سئل ) في عقار قابل للقسمة مشترك بين جماعة
~~متعددين وإذا قسم بينهم يبقى بعضهم وهو ذو الحصة الكثيرة منتفعا بحصته على
~~الوجه الذي كان عليه ولا يبقى ms0989 بعضهم الآخر منتفعا بحصته على الوجه المذكور
~~فطلب ذو الكثير المذكور قسمة حصته فهل يجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~يجاب ذو الكثير إلى ذلك حيث الحال ما ذكر قال في الملتقى وإذا انتفع كل من
~~الشركاء بنصيبه بعد القسمة قسم بطلب أحدهم وإن تضرر الكل لا يقسم إلا
~~برضاهم وإن انتفع البعض دون البعض قسم بطلب ذي النفع لا بطلب الآخر وهو
~~الأصح ا ه ومثله في كثير من المعتبرات . PageV06P150 ( سئل ) في دار غير
~~قابلة للقسمة مشتركة بطريق الملك الشرعي بين زيد وعمرو فطلب زيد المهايأة
~~مع عمرو في سكناها بأن يسكن فيها مدة بحسب حصته ويسكن عمرو أيضا مدة مثله
~~فأبى عمرو ذلك بدون وجه شرعي فهل يتهايآن فيها على الوجه المذكور ويجبر
~~الآبي ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية قبيل كتاب الإقرار المهايأة في
~~الأموال المشتركة التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها مشروعة ولا يشترط
~~لجوازها ذكر المدة ولا تبطل بموت أحدهما وينفرد أحدهما بنقصها بعذر وبغير
~~عذر في ظاهر الرواية وروى ابن سماعة عن محمد أنه لا ينفرد أحدهما بنقضها
~~إلا بعذر أو بطلب قسمة عينها هذا إذا كانت المهايأة بغير أمر القاضي فإن
~~كانت بحكم الحاكم لا ينفرد أحدهما بنقضها ما لم يصطلحا وتجوز المهايأة في
~~الجنس الواحد وفي الجنسين إلا أن في الجنس الواحد كالدار الواحدة لو تهايآ
~~بأنفسهما زمانا شهرا أو سنة أو يوما أو تهايآ مكانا بأن يسكن هذا طائفة من
~~الدار ، والآخر الطائفة الأخرى أو يزرع أحدهما هذه الطائفة من الأرض ،
~~والآخر الطائفة الأخرى جاز على كل حال وإن طلب أحدهما المهايأة من حيث
~~الزمان وأبى الآخر فإن القاضي يجبره وإن طلب المهايأة من حيث المكان روى
~~الكرخي عن أبي حنيفة أن القاضي لا يجبر ، وفي الجنسين كالدار والأرض إذا
~~تهايآ على أن يسكن هذا هذه الدار ، والآخر يزرع هذه الأرض أو في الحمام
~~والدار على أن يسكن هذا الدار ، والآخر يأخذ الحمام ويؤاجره إن تهايآ
~~PageV06P151 بتراضيهما جاز .
# وإن طلب أحدهما وأبى ms0990 الآخر لا يجبر القاضي ا ه وتمام ذلك فيها ( أقول )
~~لم يتعرض للمهايأة في المأجور وهي واقعة الفتوى سئلت عنها ورأيت في مجموعة
~~شيخ مشايخنا السائحاني بخطه ما نصه في مستأجر حصة من عقار يريد التهايؤ
~~لزوما على المالك أو المستأجر الآخر ليس له ذلك كما أفاده الخير الرملي
~~وأفاد في التتارخانية أن تهايؤ المستأجرين صحيح غير لازم وإن شرطا على
~~المؤجر أن لأحدهما مقدم الدار وللآخر مؤخرها فسد العقد ا ه ما رأيته بخطه
~~رحمه الله تعالى وحاصله أن تهايؤ المستأجرين أو المستأجر مع المالك بأن
~~استأجر بعض عقار شائعا على مذهب من يراه صحيح ولكن لا يكون على طريق الجبر
~~واللزوم إذا امتنع عنه أحدهما وإذا تراضيا فهو صحيح غير لازم بمعنى أن لكل
~~منهما فسخ المهايأة ولو بلا عذر وهو موافق لما مر عن ظاهر الرواية في
~~المهايأة في الملك ورأيت بخط بعض الفضلاء نقلا عن الفتاوى الهندية في
~~الإجارات ما هو صريح في جواز المهايأة في حمام مشترك بين رجلين آجر أحدهما
~~حصته من ثالث وحكم بذلك حاكم فتهايأ المالك مع المستأجر من الآخر والله
~~تعالى أعلم . PageV06P152 ( سئل ) في أمتعة معلومة مختلفة الأجناس قابل كل
~~جنس منها للقسمة مشتركة بين زيد وورثة عمرو البالغين مناصفة يريد زيد قسمة
~~نصفه من كل جنس منها وحده وإذا قسمت ينتفع كل منهم بنصيبه فهل يجاب زيد إلى
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كانت قابلة للقسمة يقسم كل جنس منها على حدة ولو
~~أخذ كل واحد نوعا بالتراضي جاز والله تعالى أعلم وفي الجامع الصغير يقسم كل
~~شيء بين رجلين من صنف واحد إذا طلب أحدهما القسمة ، ولا يقسم الرقيق والدار
~~المختلفة عند الإمام وأجمع أصحابنا أن التركة إذا كانت جنسا واحدا تقسم
~~بطلب أحدهم ولا يلتفت إلى إباء الآخر بزازية الثوب الواحد لا يقسم إلا
~~بالتراضي ويقسم طولا إذا كان بالرضا ثياب بين قوم اقتسموها ولا يصيب كل
~~واحد منهم ثوب تام لم يقسم ذلك إلا بالتراضي خلاصة ومثله في البزازية ms0991 .
~~PageV06P153 ( سئل ) في إخوة أربعة بالغين عاقلين سعيهم وعائلتهم واحدة
~~تلقوا عن أبيهم غراسا وغيره فأخذوا في الاكتساب والعمل كل على قدر استطاعته
~~وأنشئوا بجملتهم غراسا آخر ثم اقتسموا الغراسين المزبورين بعد موت أبيهم
~~قسمة صحيحة شرعية في صحتهم وسلامتهم وتصرف كل بما خصه ثم ادعى اثنان منهم
~~أن الغراس الذي أنشئوه بعد موت أبيهم مختص بهما بمقتضى أنهما الغارسان له
~~ويزعمان أن القسمة وقعت جهلا فهل تكون دعواهما غير مسموعة ؟ ( الجواب ) :
~~نعم إذ الإقدام على الاقتسام اعتراف بأن المقسوم مشترك ودعوى الجهل باطلة
~~عند أهل العلم قاطبة كما في الخيرية ونقل العلائي عن الخانية اقتسموا دارا
~~أو أرضا ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا زعم أنه بناه وغرسه لم
~~تقبل بينته ( أقول ) كتبت في رد المحتار عن العلامة المقدسي اقتسما التركة
~~ثم ادعى أحدهما أن أباه كان جعل هذا الشيء المعين له إن كان قال في صغرى
~~يقبل ، وإن مطلقا لا ا ه أي لأن دعوى الجهل هنا مما لا يخفى ، والتناقض في
~~موضع إخفاء عفو . PageV06P154 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ديون على جماعة
~~معلومين ومات عن ورثة تقاسموا تلك الديون بينهم وجعلوا الدين الذي على عمرو
~~من الجماعة لبكر من الورثة وهكذا فهل القسمة المرقومة باطلة ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV06P155 ( سئل ) فيما إذا كان لجماعة مجرى ماء معلوم يجري إلى
~~دورهم بحقه المعلوم من الماء من طالع ماء كبير ينزل الماء منه من فرض قديم
~~إلى طالع آخر صغير داخل دار أحد الشركاء ثم ينزل في حجر يسمى بالخرج وينقسم
~~أقساما معلومة يطلع أحدها إلى طالع آخر وينقسم إلى فرضين أحدهما لدار زيد
~~فبنى زيد الدار المزبورة مسجدا لله تعالى ويريد قسمة حصة المسجد المذكور من
~~مجرى الطالع الكبير وأن يجريها في دمنة خاصة بالمسجد وذلك قابل للقسمة
~~وينتفع كل بحصته بعدها ويعارضه في ذلك بعض الشركاء بدون وجه شرعي فهل يجاب
~~زيد إلى ذلك ويمنع المعارض له ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا كان قناة أو نهرا أو
~~بئرا أو ms0992 عينا وليس معه أرض فأراد بعض الشركاء القسمة فالقاضي لا يقسم وإن
~~كان مع ذلك أرض لا شرب لها إلا من ذلك قسمت الأرض وترك النهر ، والقناة على
~~الشركة ولو كان أنهارا وآبار الأرضين متفرقة قسمت الآبار ، والعيون ،
~~والأراضي محيط البرهاني من القسمة وفي النوازل كرم بين أربعة نفر وتحت هذا
~~الكرم حائط لرجل خامس اشترى أحد الشركاء الأربعة الحائط وأراد أن يسوق إليه
~~ماءه يعني نصيبه من ماء الكرم ، والشركاء الثلاثة يمنعونه منه فإن أراد أن
~~يسوق في المجرى المشترك فلهم منعه وإن أراد أن يسوق في مجرى خاص له لم يكن
~~لهم أن يمنعوه إذا كان شرب الحائط المشترى من هذا النهر ذخيرة من الفصل
~~الثاني في قسمة الشرب ( أقول ) في دلالة هذه النقول على ما ذكره من الحكم
~~نظر ظاهر .
# أما ما في PageV06P156 المحيط فالظاهر أن المراد به قسمة نفس القناة أو
~~النهر أو البئر أو العين لا قسمة شربها وقد صرحوا بأنه لا يقسم الحمام ،
~~والبئر ، والرحى لأن فيها ضررا أي لأن ذلك غير قابل للقسمة لأنه لا يبقى
~~منتفعا به بعد القسمة كما كان قبلها ، نعم لو كانت أراض متفرقة لها آبار أو
~~عيون متعددة قسمت الأراضي مع الآبار أو العيون بأن يجعل لكل أرض بئر خاص
~~وأما ما في النوازل فليس النزاع فيه بين الشركاء في قسمة نفس الشرب بل في
~~أجزائه في الأرض المشتركة لأن الماء الذي يريد سوقه هو ماء الحائط بدليل
~~آخر ، عبارة النوازل فإذا كان شرب ذلك الحائط من نهر ذلك الكرم المشترك وله
~~مجرى خاص به ليس له أن يجريه في مجرى الكرم المشترك وإنما له إجراؤه في
~~مجراه الخاص به ، والمسألة المسئول عنها إنما هي قسمة الماء من الطالع
~~فنقول الذي يظهر من القواعد أن قسمة نفس الماء جائزة حيث أمكنت المساواة
~~بلا ضرر ثم رأيته في أول كتاب الشرب من مختارات النوازل لصاحب الهداية لكن
~~الطالع فيه حجر يسمى بسطا وهو مقسم من أربعة وعشرين قيراطا أقساما ms0993 تسمى
~~فروضا ينزل فيها الماء على قدر الحصص من ذلك الماء كل قيراط يسمى أصبعا ،
~~والطالع الثاني كذلك فيه بسط آخر مقسم كذلك ، والطالع الثالث كذلك لكن
~~الطالع الأول تكون أصابعه أكبر من أصابع الثاني وكذا الثاني أكبر من الثالث
~~وهكذا لأنه إذا كان نصيب الطالع الثاني ثلث ماء الطالع الأول مثلا يكون كل
~~أصبع من الثاني ثلث أصبع من PageV06P157 الأول .
# وهكذا فمن له أصبع من الطالع الثاني وأراد أخذها من الطالع الأول يأخذ
~~ثلث أصبع منه ولا يمكن ذلك إلا بإحداث فرض جديد في الحجر المسمى بسطا من
~~الطالع الأول ولا يخفى أن ذلك البسط مشترك بين أصحاب المياه فيرجع الأمر
~~إلى قسمة نفس البسط وإحداث فرض جديد فيه وذلك غير جائز بدون إذن الشركاء
~~لأنه تصرف في المشترك ولأنه قد تقدم أنه لا يقسم البئر والنهر ونحوهما ولذا
~~قال في كتاب الشرب : وليس لأحد من الشركاء في النهر أن يشق منه نهرا أو
~~ينصب عليه رحى إلا رحى وضع في ملكه بأن يكون حافتا النهر وبطنه ملكا له كما
~~ذكره في غاية البيان لأنه إذا كان كذلك لم يكن متصرفا في المشترك بل في
~~خالص ملكه وحينئذ فلو أمكن أخذ ما يخصه بلا إحداث شيء في البسط فله ذلك حيث
~~لا ضرر على بقية الشركاء وقد صارت حادثة الفتوى بعيد كتابة هذا المحل فأجبت
~~عنها كذلك وصورتها في طالع فيه بسط مقسم فروضا منها فرض ينزل منه الماء إلى
~~ساقية في حائط دار زيد ثم يخرج منها إلى طالع آخر في دار زيد وينقسم نصفين
~~أحدهما لزيد ، والآخر لجيرانه ويريد زيد قسمة حصته من الساقية المذكورة
~~التي في داره بمعرفة أهل الخبرة حيث لا ضرر على جيرانه في ذلك ولا إحداث
~~فعل في شيء مشترك لكون حافتي الساقية من حائطه المملوك له ولا يخفى أنه
~~حينئذ له ذلك والله تعالى أعلم .
# وكتب المؤلف عن محمد بن هلال ما صورته " سئل فيما إذا كان لرجل استحقاق
~~في مجرى ماء ms0994 مساحته معلومة قدر PageV06P158 أصبع يصل منه الماء إلى منزله
~~في دمنة مختصة به من جملة فروض مستحقيها في طالع بقرب منزله يصل إليه الماء
~~من طوالع أخر أعلى منه وأقرب إلى الأصل يخالف بسط الماء فيها بسطه فيه فهل
~~للرجل المذكور أن يأخذ القدر المزبور وهو الأصبع من الطوالع المذكورة التي
~~فوق المقسم المذكور ويخرجه من مجراه القديم أو لا الجواب ليس للرجل المذكور
~~أن يأخذ قدر حقه وهو الأصبع إلا من الطالع والمقسم الذي يجري منه ولا يخرجه
~~ولا يجريه من الطوالع التي فوقه لاختلاف بسط الماء فيها فيصير بذلك متعديا
~~لأخذه أكثر من حقه على أن الوضع القديم لا يتغير كما قيل القديم يترك على
~~قدمه كتبه محمد بن هلال عفي عنهما . PageV06P159 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لجماعة دار بيدهم مشتركة بينهم بطريق الإرث عن زيد مورثهم وطلبوا من القاضي
~~قسمتها بينهم وبرهنوا على الموت وعدد الورثة وكونها لهم وفيهم غائب وهي
~~قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها فهل تقسم وينصب القاضي قابضا للغائب ؟
~~( الجواب ) : نعم ولو برهنوا على الموت وعدد الورثة ، والعقار في أيديهم ،
~~ومعهم وارث غائب أو صبي قسم ونصب وكيل أو وصي ليقبض حصة الغائب ، والصبي
~~ملتقى من القسمة ومثله في التنوير وغيره من المتون ( أقول ) هذا إذا كانت
~~الشركة أصلها الميراث كما ذكر فلو أصلها الشراء فلا يقسم إذا كان فيهم غائب
~~، والفرق أن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي بخلاف الشركاء في الشراء ثم
~~لو كان أصلها الميراث فجرى فيها الشراء بأن باع واحد منهم نصيبه فهي في حكم
~~شركة الميراث لقيام المشتري مقام البائع ولو كان أصلها الشراء فجرى فيها
~~الميراث بأن مات واحد منهم فهي في حكم شركة الشراء لقيام الوارث مقام
~~المورث فينظر في ذلك إلى الأول كما في الولوالجية ، والخانية هذا ملخص ما
~~حررناه في رد المحتار على الدر المختار . PageV06P160 ( سئل ) في جماعة لهم
~~بن معلوم مثالثة يريدون قسمته بينهم بالوزن فهل تكون القسمة صحيحة ؟ (
~~الجواب ) : نعم شريكان بينهما عنب ms0995 أراد قسمته تجوز قسمته بالوزن بالقبان
~~وبالميزان وقال بعض المشايخ تجوز قسمته بالشريجة أيضا لقلة التفاوت وهذا
~~غير صحيح لأنه وزني فلا تجوز قسمته بدون الوزن أما بالقبان أو بالميزان فلا
~~تجوز قسمته بالشريجة لأنها مجازفة وقسمة التبن بالأحمال ذكر في النوازل أنه
~~يجوز قال مولانا رحمه الله تعالى : لأنه ليس بوزني خانية من فصل قسيمة الأب
~~والوصي ( أقول ) الشريجة بالشين المعجمة والجيم شيء من سعف يحمل فيه البطيخ
~~ونحوه كما في القاموس . PageV06P161 ( سئل ) في دار مشتملة على ساحة سماوية
~~وثلاثة مساكن منها مسكن جار في وقف بر ومسكنان في ملك زيد يريد ناظر الوقف
~~قسمة الساحة المزبورة وفي ذلك مصلحة للوقف ، والساحة قابلة للقسمة فهل تكون
~~قسمة الساحة بينهما نصفين ؟ ( الجواب ) : نعم وذو بيت دار كذي بيوت في حق
~~ساحتها أي إن كان بيت من دار فيها بيوت كثيرة في يد زيد ، والبيوت الباقية
~~في يد بكر فهي أي الساحة بينهما حال كونها نصفين لاستوائهما في استعمالها
~~وهو المرور فيها ، والتوضؤ وكسر الحطب ووضع الأمتعة ونحو ذلك فصارت نظير
~~الطريق منح من دعوى الرجلين .
# وفي دعوى الخيرية ضمن ، سؤال ما نصه " لا شبهة في أن الساحة المذكورة
~~بينهما مناصفة وإذا طلبا القسمة في الساحة أو طلب أحدهما تقسم أنصافا وقد
~~صرح علماؤنا بأنه إذا كان في يد إنسان عشرة أبيات من دار وفي يد آخر بيت
~~واحد .
# .
# .
# إلخ ا ه .
# ( أقول ) قدمنا في كتاب الدعوى تفصيلا وكلاما مهما في هذه المسألة فراجعه
~~. PageV06P162 ( سئل ) فيما إذا ادعى أحد متقاسمي دار أن من نصيبه شيئا وقع
~~في يد صاحبه غلطا وقد كان أقر بالاستيفاء ويريد إقامة بينة شرعية على ذلك
~~وقسمتها على قدر نصيبها فيها فهل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل بينته قال
~~في الدرر في كتاب القسمة : أقر أحد المتقاسمين بالاستيفاء ثم ادعى الغلط في
~~القسمة وزعم أن بعضا مما أصابه في يد صاحبه وقد كان أشهد على نفسه
~~بالاستيفاء لا يصدق إلا بحجة ا ه ومثله في التنوير ، والكنز القدوري ms0996 ،
~~والوقاية ، والملتقى وغيرها وعبارة الوقاية وشرحها لصدر الشريعة فإن أقر
~~أحد المتقاسمين بالاستيفاء ثم ادعى أن بعض حصته وقع في يد صاحبه غلطا لا
~~يصدق إلا بحجة قالوا لأنه يدعي فسخ القسمة فلا يصدق إلا بالبينة قال في
~~الهداية : ينبغي أن لا تقبل دعواه للتناقض وفي المبسوط وفتاوى قاضي خان ما
~~يؤيد هذا ، وجه رواية المتن أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره باستيفاء
~~حقه ثم لما تأمل حق التأمل ظهر الغلط في فعله فلا يؤاخذ بذلك الإقرار عند
~~ظهور الحق ا ه .
# ومثله في الدرر بأوضح من هذا وفي الخانية ودعوى الغلط إنما تسمع إذا لم
~~يقر بالاستيفاء أما إذا أقر بالاستيفاء فلا تسمع دعواه الغلط والغبن إلا
~~إذا ادعى الغصب فحينئذ تسمع دعواه ا ه .
# ولعل ما في الخانية فيما إذا باشر القسمة بنفسه وأقر بالاستيفاء حيث صدر
~~المسألة بقوله : رجلان اقتسما وما في المتون فيما إذا اقتسما وأقر
~~بالاستيفاء معتمدا في القسمة على قول الأمين كما يقع في PageV06P163 زماننا
~~غالبا فتأمل فربما يفيد التوفيق أو أن ما في الخانية رواية وما في المتون
~~رواية أخرى ويدل على ذلك قول صدر الشريعة وجه رواية المتن .
# .
# .
# إلخ فلعل أصحاب المتون مشوا على هذه الرواية وأنت على علم بأن ما في
~~المتون مقدم على ما في الفتاوى بل ذكر الحموي في حاشية الأشباه من كتاب
~~الحجر أن ما في المتون ، والشروح ولو بطريق المفهوم مقدم على ما في الفتاوى
~~ا ه .
# وقال في البحر من النكاح تحت قوله فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم ما نصه
~~المتون موضوعة لبيان الفتوى ا ه . PageV06P164 ( سئل ) في كرم مشترك بطريق
~~الملك بين زيد وعمرو اقتسماه بينهما نصفين بالتراضي ثم ظهر غبن فاحش في
~~نصيب زيد يريد الدعوى بذلك ونقض القسمة بعد الثبوت الشرعي ولم يقر
~~بالاستيفاء فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا ظهر غبن في القسمة فاحش إن
~~كانت القسمة بقضاء القاضي تبطل عند الكل وإن كانت بالتراضي اختلفوا فيه إذ
~~القسمة بالتراضي ms0997 آكد منها بقضاء القاضي فصحح في الكافي ، والإمام قاضي خان
~~سماع دعوى الغبن في القسمة بالتراضي وصحح في الخلاصة وفي شرح أدب القاضي
~~للإمام الإسبيجابي عدم سماعها قال في التنوير ولو ظهر غبن فاحش في القسمة
~~بطلت ولو وقعت بالتراضي في الأصح قال شارحه في منحه بعدما نقل الخلاف ،
~~والصحيح المعتمد ما قدمناه عن الكافي وقاضي خان وبه جزم أصحاب المتون وصححه
~~أصحاب الشروح وبه أفتيت مرارا ا ه .
# فيسوغ لزيد الدعوى بذلك ونقض القسمة لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد
~~فوجب نقضها وهذا كله إذا لم يقر بالاستيفاء أو الإبراء وأما إذا أقر
~~بالاستيفاء أو الإبراء أو شهد شاهدان على ذلك لم تصح دعواه كما ذكر في نقد
~~الفتاوى كما نقله الأنقروي في فتاويه من القسمة . PageV06P165 ( سئل ) من
~~قاضي الشام سنة 1148 فيما إذا تقاسما دارا ثم باع أحدهما نصيبه بحضور خصمه
~~وتصديقه على صحة البيع وأنه لا مطعن له فيه ثم ادعى غبنا فاحشا في القسمة
~~وأنه الآن اطلع عليه وأن له أربعة قراريط أخذ اثنين وبقي اثنان في يد صاحبه
~~فهل تسمع دعواه أو لا ؟ ( الجواب ) : قال في المحيط البرهاني التناقض فيما
~~طريقه الخفاء عفو لا يمنع صحة الدعوى ألا ترى أن المرأة إذا اختلعت من
~~زوجها على مهرها ونفقة عيالها ثم أقامت بعد ذلك بينة أن الزوج طلقها ثلاثا
~~قبل الخلع تقبل بينتها وإن صارت متناقضة في دعوى الطلقات الثلاث بالإقدام
~~على الخلع وإنما كان كذلك لأن الزوج ينفرد بالإيقاع ولا يتوقف ذلك على علم
~~المرأة وكان طريقه طريق الخفاء فجعل التناقض فيه عفوا ا ه ففي هذه المسألة
~~هل يكون حضوره وتصديقه على البيع ثم دعواه ذلك تناقضا طريقه الخفاء أو لا
~~مقتضى ما في القنية نعم وتسمع دعواه فإنه قال رامزا إلى فتاوى برهان قسما
~~أرضا مشتركة وأقر كل واحد منهما أنه لا دعوى له على صاحبه وزرع نصيبه ثم
~~أراد أحدهما الفسخ بالغبن فله ذلك إذا كان الغبن فاحشا عند بعض المشايخ ا ms0998 ه
~~.
# واقتصر على ما ذكر وأما عدم إقراره بالاستيفاء فقد قال في التنوير وشرحه
~~ولو ظهر غبن فاحش لا يدخل تحت التقويم فإن كانت بقضاء بطلت اتفاقا ولو وقعت
~~بالتراضي تبطل في الأصح لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها خلافا
~~لتصحيح الخلاصة وتسمع دعواه بذلك إن لم يقر بالاستيفاء PageV06P166 وإن أقر
~~به لا تسمع دعوى الغلط والغبن للتناقض إلا إذا ادعى الغصب فتسمع دعواه ا ه
~~ومثله في شرح المجمع ، والخانية وغيرهما وفي التنوير وشرحه أيضا ولو ادعى
~~أحدهم أن من نصيبه شيئا وقع من نصيب صاحبه غلطا وقد كان أقر بالاستيفاء أو
~~لم يقر به لم يصدق إلا ببرهان أو إقرار الخصم أو نكوله عن اليمين ولا تناقض
~~لأنه اعتمد على فعل الأمين ثم ظهر غلطه ا ه فتلخص من ذلك أنه حيث ادعى
~~الغبن الفاحش وأن حصته أربعة قراريط وأن ما أخذه من ذلك نحو قراطين ،
~~والباقي في يد خصمه تسمع دعواه بذلك ، هذا ما ظهر لنا مما وجدناه من النقول
~~بعد التفحص ، والتنقير عليها في المعتبرات وبالله سبحانه التوفيق .
# ( أقول ) لم يظهر في هذه المسألة كون التناقض مما طريقه الخفاء نعم تقدم
~~الخلاف فيما إذا ادعى الغلط في القسمة بعدما أقر بالاستيفاء هل تسمع دعواه
~~وبرهانه أم لا وعلى القول بالسماع وهو ما عليه المتون لا حاجة إلى كون
~~التناقض هنا مما طريقه الخفاء فتأمل ، والله تعالى أعلم . PageV06P167 (
~~سئل ) في بستان كبير قابل للقسمة مشترك بين وقفين مناصفة مشتمل على قطع
~~أراض مختلفة بالجودة والرداءة وقيمة عشرة أذرع من جانب مثل قيمة عشرين
~~ذراعا من الجانب الآخر وأجرة الرديئة تعدل نصف أجرة الجيدة ويريد كل من
~~ناظري الوقفين المزبورين قسمة ذلك وفي ذلك مصلحة للوقفين فهل حيث الحال ما
~~ذكر يجابان إلى ذلك ويجعل الذراع من الجيدة في مقابلة الذراعين من الرديئة
~~؟ ( الجواب ) : نعم قال في الذخيرة من الفصل الثاني قال محمد في الأصل :
~~وإذا كانت الدار بين ورثة فاقتسموها وفضلوا بعضها على البعض لفضل ms0999 قيمة
~~البناء فهذه القسمة وهذا التفصيل جائز وصورته إذا كانت بين وارثين وهي
~~ثلاثون ذراعا قيمة عشرة أذرع من جانب مثل قيمة عشرين ذراعا من الجانب الآخر
~~أما لأجل البناء أو لمعنى من المعاني فاقتسما على أن يكون لأحدهما هذه
~~العشرة وللآخر عشرون فهذه القسمة جائزة فاكتفي فيها بالمعادلة من حيث
~~المعنى وهو المالية عند تعذر اعتبار المعادلة من حيث الصورة بالذرعان ا ه
~~وعليك بها فإن فيها فوائد متعلقة بهذا المعنى . PageV06P168 ( سئل ) في دار
~~مشتركة بين زيد وامرأتين أثلاثا فاقتسموها قسمة شرعية فوقع في نصيب زيد فضل
~~بناء يريد زيد أن يرد عليهما بدله دراهم من عنده بدون رضا منهما ولا تعذر
~~تسوية وتريد المرأتان أن يكون عوضه من الأرض ولا ترضيان بالدراهم فهل لهما
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تدخل دراهم ليست من التركة في القسمة إلا
~~برضاهم ، صورته دار بين جماعة فأرادوا قسمتها وفي أحد الجانبين فضل بناء
~~فأراد أحد الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم وأراد الآخر أن يكون عوضه من
~~الأرض فإنه يجعل عوض البناء من الأرض ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن
~~يرد بإزاء البناء من الدراهم إلا إذا تعذر فحينئذ للقاضي ذلك لأن القسمة من
~~حقوق الملك المشترك ، والشركة بينهم في الدار لا في الدراهم فلا تجوز قسمة
~~ما ليس بمشترك درر من القسمة . PageV06P169 ( سئل ) فيما إذا كان بين زيد
~~وعمرو طريق مشترك بينهما نصفين يمران فيه إلى داريهما ويريد زيد قسمته وفي
~~ذلك ضرر فهل حيث كان فيها ضرر لا يقسم ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يقسم الطريق
~~لو فيه ضرر وإلا يقسم كذا في قسمة البزازية أنقروي من القسمة وتمام تفاريع
~~المسألة فيه . PageV06P170 ( سئل ) فيما إذا كان مسيل ماء مشترك .
# بين زيد وعمرو فأراد زيد قسمته وأبى عمرو ذلك فهل يسوغ لزيد ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV06P171 ( سئل ) فيما إذا مات زيد عن بنت وأخ شقيق
~~وخلف بيتا وربع غيطة حور وربع جوزة وحصة معلومة من غراس كرمين فتوافقا
~~وتراضيا لدى بينة شرعية على ms1000 أن يكون البيت للأخ وبقية ما ذكر للبنت نظير
~~حصة كل منهما من التركة بطريق القسمة وتسلم الأخ البيت وتسلمت البنت الباقي
~~وتصرف كل منهما بما خرج له مدة ، والآن تريد البنت نقض القسمة بدون وجه
~~شرعي فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث اقتسما ذلك بالتراضي ، والوجه
~~الشرعي ليس لها ذلك إذ القسمة بالتراضي آكد منها بقضاء القاضي .
~~PageV06P172 ( سئل ) في دار صغيرة لا تقبل القسمة مشتركة بين زيد وأخته هند
~~ولا يرضى زيد بالسكنى مع أخته فيها ولا يرضيان بالبيع ، والشراء فقال لها
~~إما أن تستأجري حصتي أو تؤاجريني حصتك أو يسكن كل منا وحده في الدار مدة
~~بحسب حصته فهل يأمرهما القاضي أن يختارا وجها من الأوجه الثلاثة ؟ ( الجواب
~~) : نعم . PageV06P173 ( سئل ) في معصرة معدة لعصر الزيت مشتملة على عودين
~~يعصر بكل منهما وعلى مطحنين يطحن بكل منهما الزيتون وعلى بئرين يوضع فيهما
~~الزيت وهي مشتركة بين زيد وجماعة ، لزيد منها النصف وللجماعة النصف ويريد
~~زيد قسمة نصيبه منها بالوجه الشرعي وهي قابلة للقسمة لا يتضرر كل منهما
~~بذلك فهل يسوغ لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقسم الحمام ، والحائط ،
~~والبيت الصغير ، والدكانة الصغيرة وهذا إذا كان بحال لو قسم لا يبقى لكل
~~واحد بعد القسمة موضع يعمل فيه وإن كان فيقسم خزانة الفتاوى ومثله في
~~الخلاصة ، والبزازية . PageV06P174 ( سئل ) في معصرة دبس مشتركة بين جماعة
~~يريد بعضهم قسمة نصيبه منها جبرا بدون رضا الباقين وهي صغيرة لا تقبل
~~القسمة ولا ينتفع كل بنصيبه بعدها فهل لا يجاب طالب القسمة إليها ؟ (
~~الجواب ) : إذا لم يبق فائدة انتفاع لكل منهم فيما يخصه لا يجاب طالب
~~القسمة لذلك ونقلها ما تقدم . PageV06P175 ( سئل ) في بستان مشترك أرباعا
~~أرضا وغراسا بين أوقاف أربعة لكل وقف ناظر يريد ناظر أحد الأوقاف قسمة
~~الربع الجاري في وقفه وإفرازه وهو قابل للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها .
# وفي ذلك حظ ومصلحة للوقف فهل يجاب الناظر المذكور إلى ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV06P176 ( سئل ) في غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف مشترك ms1001
~~بين زيد وجهة الوقف لكل نصفه ويريد ناظر الوقف قسمة نصيب الوقف من الغراس
~~وإفرازه ، والغراس قابل للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها ، والمعادلة ممكنة ،
~~والمنفعة لا تتبدل فهل يجاب الناظر إلى ذلك ويقسم بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب
~~) : نعم . PageV06P177 ( سئل ) في دار مشتركة بين هند وجهة وقف ، لجهة
~~الوقف ربعها ولهند باقيها ويريد ناظر الوقف قسمة حصة الوقف وإفرازها من حصة
~~الملك ، والدار قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها وفي ذلك مصلحة للوقف
~~فهل يجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن قسمة الوقف من الملك جائزة كما
~~صرح بذلك في البحر وغيره وأجاب عن ذلك قارئ الهداية بقوله : نعم تجوز
~~القسمة ويفرز الوقف من الملك ويحكم بصحتها ويجوز للورثة بيع ما صار لهم
~~بالقسمة .
# .
# .
# إلخ . PageV06P178 ( سئل ) في بستان معلوم مشترك بين جهتي وقفين أهليين
~~لأحدهما عشرة قراريط ، والباقي للوقف الآخر ولكل وقف ناظر شرعي من ذرية
~~واقفه يريدان قسمة البستان بين الجهتين وهو قابل للقسمة وينتفع كل جهة
~~بنصيبها بعد القسمة وفي ذلك مصلحة للجهتين فهل يسوغ للناظرين ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم سئل العلامة ابن نجيم هل يجوز قسمة الوقف من وقف آخر إذا
~~كان فيه مصلحة أجاب إذا كان لكل وقف ناظر يجوز له المقاسمة وإن كانا تحت
~~ناظر واحد يرفع الأمر إلى الحاكم فينصب فيما فيقاسمه ا ه .
# ومثله في الإسعاف ونص عبارته " ولو أراد الواقفان أن يقتسما ما وقفاه
~~ليتولى كل واحد منهما على ما وقفه ويصرف غلته فيما سمى من الوجوه جاز ا ه .
# وفيه من فصل المشاع ولو قسم الشريكان وأدخلا في القسمة دراهم معلومة فإن
~~كان المعطي هو الواقف جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس بوقف من
~~نصيب شريكه بدراهمه وأنه جائز وإن كان بالعكس لا يجوز لأنه يلزم منه نقض
~~بعض الوقف وحصة الوقف وقف وما اشتراه ملك له ولا يصير وقفا ا ه ( أقول )
~~قوله : وحصة الوقف وقف .
# .
# .
# إلخ .
# هذا بيان لقوله فإن كان المعطي هو الواقف فكان ينبغي تقديمه على قوله وإن ms1002
~~كان بالعكس وحاصله أنه إذا كانت الدراهم من الواقف جاز وحصة الوقف تبقى
~~وقفا وما قابل الدراهم يبقى ملكا له لأن للوقف شروطا وكلاما لم يوجد شيء
~~منه في ذلك فلا يصير وقفا بمجرد ذلك كما قالوا فيما لو اشترى مستغلا للوقف
~~من مال الوقف لا يصير PageV06P179 وقفا ولكن هذا يظهر فيما لو كانت الدراهم
~~بمقابلة عين كذراع من أرض مثلا أما لو كانت بمقابلة وصف كالجودة ، والحسن
~~فلا ، قال المؤلف رحمه الله تعالى وسئل قارئ الهداية رحمه الله تعالى في
~~رجلين وقفا أرضا ثم مات أحدهما وطلب الآخر القسمة هل تقسم أم لا ؟ فأجاب :
~~نعم تقسم الأرض المذكورة ويفرز نصيب كل منهما عن الآخر إذا كان نصيب كل
~~منهما على جهة غير الجهة الأخرى وأجاب أيضا عما إذا طلب المستحقون قسمة
~~الوقف بقوله : ليس لهم أن يقسموا العين الموقوفة لأن القسمة إنما تكون في
~~الملك المشترك ولا ملك للموقوف عليهم ، هذا هو المذهب وبعضهم جوز ذلك وأجاب
~~عما إذا انهدمت الدار المشتركة وطلب أحدهما قسمة النقض وأبى الآخر بقوله :
~~الإنقاض إن أمكن قسمتها بأن لم تحتج إلى كسر وشق قسمت بطلب أحدهما ويجبر
~~الممتنع ، وما يحتاج إلى كسر لا يقسم إلا بالتراضي ، والجدر القائمة لا
~~تهدم إلا بالتراضي ا ه . PageV06P180 ( سئل ) في دار مشتركة بين زيد وعمرو
~~مناصفة فاقتسماها قسمة إفراز وأقاما جدارا بين المقسمين وفي الدار بالوعة
~~في مقسم زيد ، والميزاب خرج في مقسم عمرو يسكب منه ماء المطر إلى البالوعة
~~من قديم الزمان وإلى الآن ويريد زيد الآن رفع الميزاب المرقوم ومنع تسييل
~~ماء المطر منه إلى البالوعة وقد شرط التسييل في البالوعة في القسمة لدى
~~بينة شرعية فهل ليس لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، والمسألة في التنوير
~~ومجمع البحرين . PageV06P181 ( سئل ) فيما إذا كان لجماعة وزيد وهند دار
~~مشتركة بين الجميع للجماعة نصفها ولزيد وهند نصفها اقتسموها مناصفة ولزيد
~~وهند مسيل في حصة الجماعة يمكن صرفه ، والحال إنه لم يشترط في القسمة فهل
~~حيث أمكن صرفه يصرف ؟ ( الجواب ms1003 ) : حيث لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن
~~وإلا فسخت كما في التنوير وغيره . PageV06P182 ( سئل ) في عقار موقوف من
~~قبل واقفه على جماعة من ذريته وأقاربه ، طلب واحد منهم قسمته قسمة تمليك
~~بدون وجه شرعي فهل لا يقسم ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P183 ( سئل ) في
~~دار معلومة مشتركة بين جماعة بطريق الملك فطلب ذو القليل الذي لا يبقى
~~منتفعا بحصته بعد القسمة قسمة حصته وإفرازها فهل لا تقسم بطلب ذي القليل
~~الذي لا ينتفع ؟ ( الجواب ) : نعم لأنه متعنت في طلب القسمة ، والقاضي يجيب
~~المتعنت بالرد كما صرحوا به . PageV06P184 ( سئل ) في قسمة أرض الوقف
~~بالتراضي بين مستحقيه على طريق التهايؤ ، والتناوب هل تكون جائزة ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV06P185 ( سئل ) في دار قابلة للقسمة مشتركة بين زيد
~~وجماعة ، لزيد ربعها وللجماعة الباقي فطلب زيد القسمة وتوافق الجماعة معه
~~على ذلك ويزعم الجماعة أن أجرة القسام على زيد وحده دونهم فهل تكون أجرة
~~القسام على عدد الرءوس ؟ ( الجواب ) : نعم وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى على قدر الأنصباء قال في
~~تصحيح القدوري قال الإسبيجابي الصحيح قول أبي حنيفة وعليه مشى النسفي
~~والمحبوبي وغيرهما ا ه .
# ومثله في شرح المنتقى للعلائي نقلا عن المضمرات وعليه اقتصر صاحب التنوير
~~وبه أفتى غير واحد .
# ( أقول ) قال في الهداية وعنه أنها على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة
~~الممتنع .
# ا ه .
# وظاهره اعتماد أنها على الجميع على عدد الرءوس مطلقا بالإطلاق صرح في
~~الدر المختار وكتب المؤلف ، قال أبو حنيفة أربعة أشياء على عدد الرءوس
~~العقل ، والشفعة وأجرة القسام ، والطريق إذا اختلفوا فيه ملتقط من الديات .
~~PageV06P186 ( سئل ) في دار ثلثها في ملك زيد وثلثاها لعمرو واقتسماها قسمة
~~شرعية ، وقال زيد نبني حائطا حاجزا بيننا ولكل منهما حريم أجنبيات عن الآخر
~~فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا كان أحدهما يؤذي الآخر ويطلع عليه في حال لا
~~يجوز له الاطلاع كان للقاضي أن يأمرهما ببناء حائط بينهما ويخرج كل منهما
~~من النفقة بحصته يفعله القاضي للمصلحة كما في ms1004 34 من فصول العمادي .
~~PageV06P187 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأولاد فيهم قاصر لا وصي له
~~وخلف دارا فقط اقتسموها بينهم بلا وصاية على القاصر ، والحال أن للزوجة
~~دينا شرعيا على الميت ادعت به وأثبتته فهل تصح دعواها وتنقض القسمة ولا تصح
~~؟ ( والجواب ) : نعم ( أقول ) في الخانية أرض ميراث بين قوم اقتسموها
~~وتقابضوا واشترى أحدهم من الآخر نصيبه ثم أقام البينة بدين على الأب كانت
~~القسمة والشراء باطلة وكذا إذا اشتراه غير الوارث ا ه واحترز بدعوى الدين
~~عن دعوى العين فإنها لا تسمع لأن الإقدام على الاقتسام اعتراف بأن المقسوم
~~مشترك كما مر أوائل هذا الباب . PageV06P188 ( سئل ) فيما إذا اقتسمت
~~الورثة تركة مورثهم ثم ظهر دين لرجل بذمة المورث ولم يبق في التركة ما يفي
~~بالدين فهل ترد القسمة لكونها مؤخرة عن قضاء الدين ؟ ( الجواب ) : نعم في
~~قسمة الهداية إذا اقتسموا التركة ثم ظهر دين محيط أو غير محيط ردت القسمة
~~وهذا في الدين المحيط ظاهر لأنه يمنع الملك فيمنع التصرف وكذا غير المحيط
~~لتعلق الغرماء بالتركة شائعا ولأن القسمة مؤخرة عن قضاء الدين لحق الميت
~~حتى لا يمتنع رد القسمة برضا الغرماء إلا إذا بقي من التركة ما يفي بالدين
~~فإذا قسمت حينئذ جاز لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة في إيفاء حقوقهم عمادية
~~في 28 ظهر دين أو وصية بالثلث أو بألف مرسلة أو وارث آخر بعد القسمة ترد
~~بزازية من الثالث رجل مات وترك ميراثا فطلب ورثته من القاضي القسمة وأقاموا
~~البينة على الموت والميراث كما هو الشرط وعلى الميت دين لغائب فإن القاضي
~~لا يقسم شيئا من أجناس التركة .
# وإن كان الدين أقل من التركة وسألوا من القاضي أن يعزل شيئا لأجل الدين
~~ويقسم الباقي قال أبو حنيفة في القياس : لا يفعل وهو قوله الأول ثم استحسن
~~وقال بأن القاضي يفعل ذلك فإن فعلوا ذلك واقتسموا الميراث فهلك ما عزل لأجل
~~الدين ردت القسمة إلا أن يقضوا الدين من حصصهم وكذا لو لم يكن ms1005 الدين ظاهرا
~~وقت القسمة ثم ظهر بعد القسمة كانت القسمة مردودة إلا أن يقضوا الدين وكذا
~~لو ظهر في التركة وصية بالثلث أو بعين من أعيان المال فالوصية بمنزلة
~~PageV06P189 الدين خانية من فصل فيما يدخل في القسمة ، والمسألة مبسوطة في
~~قسمة الهداية وكذا في قسمة الأشباه وحواشيه وفي فتاوى الأنقروي أيضا ( أقول
~~) كتبت في رد المحتار ما نصه " ( تتمة ) أجاز الغريم قسمة الورثة قبل قضاء
~~الدين له نقضها وكذا إذا ضمن بعض الورثة دين الميت برضا الغريم إلا أن يكون
~~بشرط براءة الميت لأنها تصير حوالة فينتقل الدين عليه وتخلو التركة عنه وهي
~~الحيلة لقسمة تركة فيها دين كما بسط في البزازية وغيرها . PageV06P190 (
~~سئل ) فيما إذا كان لرجلين دين شرعي بذمة جماعة مشترك بينهما فاقتسماه
~~بينهما قبل القبض فهل تكون القسمة المزبورة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم
~~وقسمة الدين لا تجوز لأنها لا تتحقق قبل القبض لأن القسمة إفراز ، والدين
~~مجتمع في مكان واحد فلا يتحقق الإفراز ولوالجية من الفصل الأول من القسمة "
~~قسمة الدين قبل قبضه باطلة علائي من الصلح قبيل فصل التخارج قسمة الدين حال
~~كونه في الذمة لا تصح درر أو آخر كتاب الصلح . PageV06P191 ( سئل ) في دار
~~مشتركة بين هند وجماعة فاقتسموها في غيبة هند بدون وكالة عنها ولا إجازة
~~منها فهل تكون القسمة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المنح عن
~~الخانية إذا قسم الورثة التركة فيما بينهم بغير أمر القاضي وفي الورثة صغير
~~أو غائب أو شريك للميت لا تصح إلا بإجازة الغائب أو ولي الصغير أو إجازة
~~الصبي بعد البلوغ أو بإجازة القاضي قبل ذلك ا ه وفي الحاوي الزاهدي من
~~القسمة ثم قع أرض قسمت بين الشركاء وفيهم شريك غائب فلما وقف عليها قال :
~~لا أرضى لغبن فاحش فيها ثم أذن لحراثه في زراعة نصيبه لا يكون هذا رضا بتلك
~~القسمة بعدما رده قب أرض قسمت فلم يرض أحد الشركاء بنصيبه ثم زرعه بعد ذلك
~~لم يعتبر فإن القسمة ترد بالرد ا ه .
# طفل ms1006 وبالغ اقتسما شيئا ثم بلغ الطفل وتصرف في نصيب نفسه وباع البعض يكون
~~إجازة لتلك القسمة جواهر الفتاوى من القسمة . PageV06P192 ( سئل ) في دار
~~صغيرة غير قابلة للقسمة مشتركة بين جماعة طلب أحدهم المهايأة مع الباقين في
~~سكناها في الزمان بقدر حصته فهل يتهايئون على الوجه المذكور ويجبر الأبي ؟
~~( الجواب ) : نعم قال في شرح المنتقى وتجوز المهايأة ويجبر عليها في دار
~~واحدة يسكن هذا بعضا وهذا بعضا وهذا علوها وهذا سفلها وفي بيت صغير يسكن
~~هذا شهرا وهذا شهرا وله الإجارة وأخذ العلة في نوبته .
# .
# .
# إلخ ثم قال : ولو طلب أحدهما القسمة فيما يحتملها بطلت المهايأة لأبلغية
~~القسمة حتى لو اختلفا قدمت القسمة ا ه .
# وفي الكافي : وما لا تجري فيه القسمة لم يجبر واحد منهما على بيع نصيبه
~~تتارخانية من الفصل الثالث من القسمة . PageV06P193 ( سئل ) في معز مشتركة
~~بين زيد وعمرو مناصفة فطلب زيد قسمة نصيبه منها وإفرازه وإذا قسمت ينتفع كل
~~بنصيبه بعدها فهل يجاب زيد إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأجمع أصحابنا أن
~~التركة إذا كانت جنسا واحدا كالغنم ، والإبل ، والبقر ، والحنطة ، والشعير
~~، والثياب الهروية ، والمروية ، والدار الواحدة التي تحتمل القسمة إذا طلب
~~أحدهما القسمة وأبى الآخر فإن القاضي يقسم بينهم خلاصة من الفصل الأول من
~~القسمة ومثله في البزازية . PageV06P194 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد وعمرو
~~مقدارا من البن نصفين واقتسماه بينهما وأخذ كل منهما نصيبه ثم ادعى زيد أن
~~نصيبه شيئا في يد عمرو غلطا وقد أقر بالاستيفاء وعمرو ينكر ولا بينة لزيد
~~فهل لا يصدق إلا بحجة ؟ ( الجواب ) : نعم لا يصدق إلا بحجة كما صرح بذلك في
~~قسمة التنوير وغيره . PageV06P195 ( سئل ) في دار صغيرة لا تحتمل القسمة
~~مشتركة بين رجل وامرأة انهدم بعض أبنيتها واحتاجت إلى التعمير فأبى الرجل
~~العمارة فبنت المرأة الدار المرقومة وصرفت على ذلك مبلغا معلوما من الدراهم
~~من مالها مصرف المثل وتريد المرأة أن تؤجر الدار وتأخذ نصف ما أنفقت في
~~البناء من غلتها بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل يسوغ لها ذلك ms1007 ؟ ( الجواب ) : نعم
~~دار بين شريكين انهدمت فقال أحدهما : نبنيها وأبى الآخر فإن القاضي يقسم
~~الدار بينهما ولو كان مكان الدار رحى أو حمام أو شيء لا يحتمل القسمة كان
~~لطالب البناء أن يبني ثم يؤجر ثم يأخذ نصف ما أنفق في البناء من الغلة
~~خانية من فصل قسمة الوصي والأب ، وفي الأشباه من القسمة المشترك إذا انهدم
~~فأبى أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة لأجبر وقسم وإلا بنى ثم أجره ليرجع ا
~~ه .
# ( أقول ) أسقط من كلام الأشباه شيئا لا بد منه وهو قوله : ليرجع بما أنفق
~~لو بأمر قاض وإلا فبقيمة البناء وقت البناء .
# ا ه .
# كذا عزاه للأشباه في آخر قسمة الدر المختار ونظمه ابن الشحنة في شرحه على
~~الوهبانية بقوله : - وخذ منفقا بالإذن منه كحاكم وخذ قيمة أن لا وهذا
~~المحرر - أي خذ ما أنفقته إن كان التعمير بالإذن من الشريك أو بإذن الحاكم
~~وإلا فخذ قيمة البناء ، وأصل المسألة مذكور في الذخيرة في السفل إذا انهدم
~~فإنه قال : إذا انهدم السفل بغير صنع لا يجبر صاحبه على البناء ويقال لذي
~~العلو إن شئت فابن السفل من مالك لتصل لنفعك فإذا بناه بإذن PageV06P196
~~القاضي أو أمر شريكه يرجع بما أنفق وإلا فبقيمة البناء وقت البناء وهذا هو
~~الصحيح المختار للفتوى فيمنع صاحب السفل من الانتفاع حتى يأخذ ذلك منه جبرا
~~وأما إذا هدمه بصنعه فإنه يؤاخذ بالبناء لتفويته حقا استحق وليصل صاحب
~~العلو لنفعه ا ه .
# ونقل ابن الشحنة هذا التفصيل في الجدار أيضا وظاهر إطلاق كلام الأشباه
~~المتقدم شموله للسفل والجدار وغيرهما مما لا يقسم والله تعالى أعلم وسيأتي
~~تمام ذلك في كتاب الحيطان آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . PageV06P197 (
~~سئل ) في قطع أراض جاريات في ملك جماعة لكل حصة معلومة فيها يريد أحدهم جمع
~~نصيبه منها في مكان واحد وبقية الجماعة لا يرضون بذلك فهل يقسم كل على حدة
~~؟ ( الجواب ) : نعم وإذا مات الرجل وترك أرضين أو دارين فطلب ورثته القسمة
~~على أن يأخذ كل واحد ms1008 منهم نصيبه من كلا الأرضين أو الدارين جازت القسمة وإن
~~قال أحدهم : للقاضي اجمع نصيبي من الدارين أو الأرضين في دار واحدة وأبى
~~صاحبه قال أبو حنيفة : يقسم القاضي كل دار وكل أرض على حدة ولا يجمع نصيب
~~أحدهم في دار واحدة ولا في أرض واحدة ، وقال صاحباه الرأي إلى القاضي إن
~~رأى الجمع جمع وإلا فلا خانية من القسمة . PageV06P198 ( فصل في الغرامات
~~الواردة على القرى ونحوها ) ( سئل ) في مزرعة معلومة جارية في جهتي وقف
~~وتيمار بقرب قرية كذا غير تابعة للقرية ، وللمزرعة زراع يزرعونها في كل سنة
~~ويدفعون ما عليها لجهتي الوقف والتيمار وهم ساكنون في القرية المزبورة
~~ويدفعون مع أهلها ما ينوبها من المغارم المتعلقة بالأنفس والمغارم المتعلقة
~~بالأملاك التي فيها ، والآن قام أهل القرية المزبورة يكلفون زراع المزرعة
~~المذكورة بدون وجه شرعي إلى إدخال المزرعة في حساب غرامات قريتهم المتعلقة
~~بالأملاك وإن كانت غير تابعة لها فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم حيث
~~الحال ما ذكر يمنع أهل القرية المذكورة من تكليف الزراع المذكورين إلى ما
~~ذكر ولا يلزمهم ذلك بدون وجه شرعي ، والله سبحانه أعلم الحمد لله تعالى ،
~~كذلك الجواب والله تعالى أعلم كتبه الفقير أحمد العامري المفتي الشافعي .
~~PageV06P199 ( سئل ) فيما إذا كان لجماعة معلومين قاطنين بدمشق مشد مسكة
~~أراض معلومة من أراضي قرية وقف لكل واحد أفدنة معلومة منها يدفع ما عليها
~~لجهة الوقف ويدفع جميع الغرامات المتعلقة بالأراضي بحسب ما بيده من الأفدنة
~~، والآن قام أهل القرية المزبورة يكلفون الجماعة بلا وجه شرعي إلى دفع مبلغ
~~معلوم من الدراهم زاعمين أنهم صرفوه على الواردين على القرية وذلك بدون إذن
~~الجماعة فهل ليس لأهالي القرية ذلك ؟ ومؤنة الضيف على المضيف دون القاطنين
~~بدمشق ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P200 ( سئل ) في قروي عمر بماله لنفسه
~~بيوتا أحدثها في أرض سليخة لزيق بيوت القرية فقام أهل القرية يكلفونه بلا
~~وجه شرعي إلى دفع عوارض عن تلك البيوت ، والحال أنه لم يجعل عليها شيء من
~~العوارض في دفتر تحرير العوارض ولا ms1009 كانت موجودة إذ ذاك بل حدثت بعد ذلك فهل
~~ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P201 ( سئل ) فيما إذا كان لذميين
~~قاطنين بدمشق أملاك في قرية من قراها ويدفعان ما على الأملاك من الغرامات
~~المتعلقة بحفظ الأملاك أسوة بأهالي القرية ، والآن قام أهالي القرية
~~المزبورة يكلفون الذميين بلا وجه شرعي إلى السكنى معهم في القرية ودفع
~~الغرامات المتعلقة بحفظ الأنفس معهم فهل يمنع أهل القرية من تكليف الذميين
~~بما ذكر ولا يلزمهما السكنى بالقرية ولا دفع الغرامات المتعلقة بحفظ الأنفس
~~وهما ساكنان بدمشق ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P202 ؟ ( سئل ) فيما إذا
~~كان رجل ساكن بدمشق وله أملاك في قرية من قراها وترد على القرية المزبورة
~~غرامات متعلقة بالأبدان ، والأنفس فهل لا ينوب الرجل المذكور شيء من
~~الغرامات المتعلقة بالأنفس ؟ ( الجواب ) : الأصل في ذلك أنه لا يلزم أحد
~~بشيء من ذلك شرعا ولحاكم الشرع رفع ذلك ومنعه فإذا لم يمكن رفع ذلك ولا
~~منعه فما كان لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك لأنها مؤنة الملك وإن
~~كانت لتحصين الأبدان فعلى عدد الرءوس لأنها مؤنة الرأس ولا يدخل في ذلك
~~النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم ولأنه لا يمكن دفعها فوجب توزيعها على
~~حسب ذلك كما ذكر هذا التعليل الخير الرملي في فتاويه ومن لم يكن ساكنا في
~~القرية المزبورة لا يلزمه من الغرامات المتعلقة بتحصين الأبدان شيء لأن
~~بدنه ليس في القرية المزبورة قال الإمام الجليل فخر الدين قاضي خان في
~~فتاواه المشهورة في كتاب القسمة : أهل قرية غرمهم السلطان فقال بعضهم :
~~يقسم ذلك على قدر الأملاك وقال بعضهم يقسم على عدد الرءوس ، وقال الفقيه
~~أبو جعفر إن كانت الغرامة لتحصين الأملاك يقسم على قدر الأملاك لأنها مؤنة
~~الملك وإن كانت لتحصين الأبدان تقسم على عدد الرءوس الذين يتعرض لهم لأنها
~~مؤنة الرأس ولا شيء من ذلك على النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم ا ه
~~بحروفه ومثله في قسمة الذخيرة التتارخانية وكذا في التجنيس وفتاوى الأنقروي
~~، الولوالجية ، والأشباه وغيرها من الكتب المعتبرة النعمانية . PageV06P203
~~( سئل ) في ms1010 قرية يزرع بعض أراضيها أهل قرية أخرى ولهم فيها غراس ومشد مسكة
~~ويرد على تلك القرية كلف وأعشار ومغارم فهل يجب عليهم مساواتهم فيها وماذا
~~يفعل في ذلك شرعا ؟ ( الجواب ) : ما أصاب تلك الأراضي من مال وقف أو قسم
~~شرعي يجب عليهم دفعه للوقف أو العشر وإن كان عليهم مال مقطوع بدلا عن القسم
~~فما أصابهم منه بعد زرع جميع أراضي القرية يجب عليهم دفعه وأما المغارم
~~الواردة عليهم مثل الضيوف الواردين عليهم فلا يلزمهم من كلفتهم شيء لأن
~~مؤنة الضيف على المضيف بضم الميم ، وأما غيره مما يؤخذ ظلما وغرامة فمن
~~تمكن من دفعه عن نفسه بالرفع إلى حاكم الشرع أو كان له قدرة على دفعه من
~~غير ضرر يلحقه أعظم منه فليدفع عن نفسه إذ هو خير له إذ الظلم يجب إعدامه
~~لا تقريره وإحكامه وإذا لم يمكن ذلك فما كان منها لتحصين الأملاك يقسم على
~~قدر الأملاك من جميع الأراضي التي مع أهاليها والتي مع أهالي القرية الأخرى
~~لأنها مؤنة الملك فتتقدر بقدر الملك وإن كانت الغرامة لتحصين الأبدان يقسم
~~ذلك على عدد الرءوس الساكنين بالقرية دون أهالي القرية الأخرى لأنها مؤنة
~~الرءوس ورءوسهم ليست في القرية حتى تحصن بذلك بل يجب عليهم ما يرد على
~~قريتهم الساكنين بها لحفظ الرءوس ولا شيء من ذلك على النساء والصبيان لأنه
~~لا يتعرض لهم كذا أفتى به كثير من المتأخرين وصرح به في الذخيرة البرهانية
~~وغيرها من المعتبرات حتى قالوا : إن من تولى قسمتها بين PageV06P204
~~المسلمين فعدل فهو مأجور ولا يفسق حيث عدل وإن كان الآخذ بالآخذ ظالما هكذا
~~ذكروه مجملا ولم أر أحدا تعرض للتفصيل غير المرحوم ، والدي علي أفندي
~~العمادي فإنه كتب على سؤال رفع إليه في ذلك ما ملخصه تقسم الغرامة بقاعدة
~~مستحسنة في بيان ما يلزم الملاك منها على حسب أملاكهم سواء كانوا قاطنين
~~بها أو لا وما هو على الرءوس على القاطنين بها فقط يوزع على رءوسهم ما عدا
~~النساء والصبيان فالقاعدة أنه إذا ms1011 قطعنا القرية من إضافة الملاك إليها فلا
~~يبقى فيها إلا دور سكن الساكنين فقط فتبقى من قبيل بيوت التركمان ،
~~والأكراد ، والعربان فلا يتوزع عليهم إلا ما يطلبه السلطان دام ملكه
~~كالعوارض ، والصرصار ، والقيام بالضيف بحسب ما عندهم إلا علف الدواب
~~كالشعير لأنه لا يوجد عندهم لأنهم فئة لا يزرعون ولا يستغلون ويوزع عليهم
~~أيضا جريمة ما يتهمون به من القتل أو عدم مدافعة ليلا أو نهارا وكذا السرقة
~~إذا جرموا بها بدون قدرة على دفعها عنهم وكذا ما يأخذه الوالي من المشاهرة
~~كل شهر يوزع على رءوس أهل القرية الرجال منهم دون النساء ، والصبيان وما
~~عدا ذلك كالتبن ، والشعير ، والدجاج ، والحطب ، والذخيرة فهو على الملاك
~~جميعا بحسب أملاكهم اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم للعدل ، وعلى الإسلام
~~توفنا ، والله الهادي وعليه اعتمادي وهو سبحانه أعلم .
# ( أقول ) حاصله أن ما يؤخذ من القرى إن كان يؤخذ منهم لا باعتبار أملاكهم
~~بل يؤخذ منهم وإن لم يكن لهم أملاك PageV06P205 كالأعراب ، والأكراد ممن لا
~~عقار لهم فهو على الرءوس وإن كان يؤخذ منهم باعتبار أملاكهم كالتبن ،
~~والشعير ، والحطب فهو على قدر الأملاك لأنه لم يكن لهم عقارات وزرع لم يطلب
~~منهم ذلك لكن قولهم لتحصين الأملاك أو الرءوس لا يستلزم التخصيص بذلك إذ قد
~~يكون أخذ نحو الدراهم لتحصين الأملاك وأخذ نحو التبن ، والشعير لتحصين
~~الرءوس على أن غالب الغرامات الواردة على القرى في هذا الزمان ليست لحفظ
~~أملاك ولا لحفظ أبدان وإنما هي مجرد ظلم وعدوان فإن غالب مصارف الوالي
~~وأتباعه وعمارات منزله ومنزل عساكره وما يدفعه إلى رسل السلطان حفظه الله
~~تعالى الواردين بأوامر أو نواهي وأمثال ذلك كله يأخذه من القرى ويسمون ذلك
~~بالذخيرة تؤخذ في بلادنا في كل سنة مرتين ويزيد فيها دراهم كثيرة رشوة
~~لأعوانه وحواشيه من أعيان البلدة وقد جرت العادة بقسمة ذلك كله على عدد فدن
~~القرية وتارة يقسمونه على مقدار حق بالشرب بالساعات الرملية فمن كان له
~~فدان مثلا يؤخذ منه ما يخصه أو من له ms1012 ساعة يؤخذ منه ما يخصه سواء كان رجلا
~~أو امرأة أو صبيا وكذا يجعلون منها شيئا على رقاب الرجال الساكنين في
~~القرية الذين لا ملك لهم فيها فالقول بالتفصيل الذي هو أحد الأقوال الثلاثة
~~المارة عن الخانية في السؤال السابق .
# وهو قول أبي جعفر لا يظهر في هذه الغرامات المذكورة لأنها لا تخص الأبدان
~~ولا الأملاك مع أن ما يخص الحفظ قليل بالنسبة إلى غيره ، والظاهر أن ما
~~يؤخذ من PageV06P206 جريمة القتل ، والمخاصمات ، والمنازعات إنما هو لحفظ
~~الأبدان لتركهم النصرة وقطع النزاع كما تؤخذ الدية من عاقلة القاتل وما
~~يؤخذ لأجل العساكر التي يبعثها الأمير إلى بعض القرى لدفع الأعراب ،
~~واللصوص عن زروعهم ومواشيهم إنما هو لحفظ الأملاك ولكن هذا كله يؤخذ زائدا
~~على ما هو مرتب عليهم في كل سنة من الذخائر التي ذكرناها فحيث جهل الحال
~~ولم يعلم أن ذلك لحفظ أبدان أو أملاك أو علم أنه مجرد ظلم فالمناسب العمل
~~بأحد القولين الأخيرين وهو أن ذلك كله على الرءوس أو على الأملاك وقد ذكر
~~قاضي خان القول بقسمة الغرامات على قدر الأملاك أولا وعادته أنه يبدأ بما
~~هو الأشهر كما ذكره في خطبة فتاواه فيكون هو الأرجح وهو ما عليه عادة أهل
~~القرى في زماننا كما ذكرناه من قسمة ذلك على الفدن أو على ساعات الشرب
~~والله تعالى أعلم . PageV06P207 كتاب المزارعة ونظم ذلك بعضهم فقال أرض كذا
~~عمل كل على حدة والأرض والبذر هذا الجائز الكامل وما عدا ذي الثلاث التي قد
~~ذكرت فغير جائزة إذ حكمها باطل ( أقول ) وقد كنت نظمت الصور السبعة في
~~بيتين ذكرتهما في رد المحتار فقلت أرض وبذر كذا أرض كذا عمل من واحد ذي
~~ثلاث كلها قبلت والبذر مع بقر أولا كذا بقر لا غير أو مع أرض أربع بطلت وقد
~~ذكرت في الحاشية وجه صحة الثلاثة وبطلان الأربعة فراجعها ثم هذه الصور
~~السبعة أصولها أربعة أرض وبذر وبقر وعمل والحصر في هذه السبعة مبني على أن
~~بعض الأربعة من واحد ms1013 والباقي من آخر أما لو كان بعضها من واحد والباقي
~~منهما فهي أكثر من سبعة كما لا يخفى وكذا لو كانت المزارعة بين أكثر من
~~اثنين ولم يعلم بيان حكم ذلك وقد قال في جامع الفصولين وكذا في الخلاصة بعد
~~ذكره الأوجه السبعة وعلى هذا لو أخذ رجلان أرض رجل مزارعة على أن البذر من
~~أحدهما والبقر والعمل من الآخر فالمزارعة فاسدة والخارج لرب البذر وعليه
~~أجر أرض وبقر وعمل وعلى هذا كل ما لا يجوز إذا كان واحدا فكذا إذا كان
~~اثنين .
# ا ه .
# أي كل وجه لا يجوز إذا كان المزارع واحدا لا يجوز إذا كان اثنين ففيما
~~إذا كان البذر من واحد والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان الباقي من
~~اثنين كما في الصورة التي ذكرها ، فإن الأرض فيها من ثان والبقر والعمل من
~~ثالث ومنه ما في الخانية لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو
~~البذر وحده فسدت وقد عد في الفصل PageV06P208 الثلاثين من جامع الفصولين من
~~الصور الفاسدة ما لو كان البذر لواحد والأرض لثان والبقر لثالث والعمل
~~لرابع أو البذر والبقر لواحد والأرض لثان والعمل لثالث أو البذر والأرض
~~لواحد والبقر لثان والعمل لثالث وتمام الكلام فيه فراجعه ، ووجه ذلك بناء
~~على ما مر من الضابط أنه إذا كان البذر وحده أو البقر وحده أو كل منهما من
~~أحدهما والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان الباقي من اثنين أو ثلاثة ولكن
~~بقي ما إذا كان بعض الأربعة من أحدهما والباقي منهما أو كان كل واحد منه
~~بعضها والباقي منهما ولم أر لذلك ضابطا في كلامهم وقد ذكر في جامع الفصولين
~~صورة من ذلك فقال دفع أرضه مزارعة إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره
~~والبذر بينهما نصفان والخارج كذلك فعمل على هذا تفسد والخارج بينهما نصفان
~~حكم البذر وليس للعامل على رب الأرض أجر لعمل في المشترك ويجب على العامل
~~أجر نصف الأرض إذا استوفى منافعه إلخ ms1014 وذكر ذلك أيضا في متن التنوير ففي هذه
~~الصورة الأرض من واحد والعمل والبقر من آخر والبذر منهما وعلل فسادها بأن
~~فيها شرط الإعارة في المزارعة أي إعارة نصف الأرض للعامل كما في الخانية
~~وكأنها إعارة ابتداء ثم تصير إجارة بعد استيفاء المنفعة ولذا أوجبوا على
~~العامل أجر نصف الأرض فتأمل والظاهر أن مثل هذه الصورة ما يقع كثيرا في
~~زماننا من كون العمل من واحد والأرض من آخر والبقر والبذر منهما لوجود
~~العلة المذكورة وقد ذكر الخير الرملي لذلك ضابطا فقال PageV06P209 قال في
~~البزازية ما لا يجوز إذا كان من واحد لا يجوز إذا كان من اثنين .
# ا ه .
# وبه تستخرج الأحكام مثلا إذا كان البذر مشتركا والباقي من واحد لا يجوز ؛
~~لأنه لو كان البذر كله من واحد والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان البذر
~~من اثنين وكذا إذا كان الكل مشتركا إلخ ولكن العبارة المذكورة في البزازية
~~ليست كما ذكره بل هي كما قدمناه عن الفصولين والخلاصة فهي ضابط لما إذا
~~كانت المزارعة بين أكثر من اثنين لا لما ذكره فلعل في نسخ البزازية تحريفا
~~من الكاتب بدليل سياق الكلام على أنه لا يطرد في الصورة الأخيرة التي
~~ذكرناها عن جامع الفصولين ، فإن البذر فيها من رب الأرض ومن الآخر ولو كان
~~البذر كله من رب الأرض جاز وكذا البذر لو كان من رب العمل والبقر لكن ذكر
~~في البزازية أيضا قبيل الفصل الثاني أنه سئل نجم الأئمة لو كان من جانبه
~~الأرض والبذر والثور ومن الآخر العمل والثور أيجوز قال نعم ؛ لأنه لو شرط
~~كلا الثورين على أي واحد كان جائزا فكذا إذا اشترط أحدهما فهذا يفيد أن
~~الضابط أن ما يجوز إذا كان من أي واحد منهما يجوز إذا كان مشتركا منهما لكن
~~ذكر بعده ما يخالفه وهو أنه لو كانت الأرض من أحدهما والبذر منهما ، فإن
~~شرطا العمل على غير صاحب الأرض فسدت ؛ لأن فيه إعارة الأرض ، وإن شرطاه
~~عليهما على أن ms1015 الخارج أنصاف جازت إلخ مع أن البذر لو كان كله من رب الأرض
~~أو من الآخر تكون من الصور الثلاثة الجائزة فعلم أنه لم يطرد لهذه المسألة
~~ضابط PageV06P210 يحصر مسائلها والله تعالى أعلم . PageV06P211 ( سئل )
~~فيما إذا دفع زيد أرضه لعمرو ليزرع فيها بطيخا على بقر زيد ببذره وجعل بعض
~~العمل على زيد ولم يذكرا مدة وتوافقا على أن يكون لعمرو ثلث الخارج فزرع
~~عمرو الأرض وعمل عليها مدة وأثمر الزرع فهل تكون المزارعة فاسدة ولعمرو
~~أجرة المثل في مدة عمله ؟ ( الجواب ) : نعم تكون المزارعة فاسدة والخارج
~~كله لزيد صاحب البذر والأرض وعليه لعمرو أجرة المثل في مدة عمله والله
~~تعالى أعلم وفسادها من وجهين الأول عدم ذكر المدة وهو شرط كما في الملتقى
~~والكنز والتنوير وغيرها من المتون ، وإن قال في المجتبى إنها تصح بلا ذكر
~~المدة وعليه الفتوى والثاني اشتراط بعض العمل على صاحب الأرض ، وإذا فسدت
~~المزارعة فالحكم فيها أن الخارج لرب البذر ؛ لأنه نماء ملكه وللآخر أجر مثل
~~عمله أو أرضه لتعذر رد عينها فيرد قيمتها ولا يزاد على ما شرط عندهما خلافا
~~لمحمد .
# فعنده له أجر مثله بالغا ما بلغ كما في شرح الملتقى للعلائي ( أقول )
~~وذكر في البزازية مثل ما في المجتبى حيث قال وعند محمد جوازها بلا بيان
~~المدة وتقع على أول زرع يخرج واحدا وبه أخذ الفقيه وعليه الفتوى ، وإنما
~~شرط محمد بيان المدة في الكوفة ونحوها ؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها
~~وانتهاؤها مجهول عندهم ا ه لكن قال في الخانية بعد ذكره ذلك والفتوى على
~~جواب الكتاب أي من أنه شرط قال في الشرنبلالية فقد تعارض ما عليه الفتوى .
# ا ه .
# لكن حيث صحح كل من القولين لا يعدل عما عليه PageV06P212 المتون لكونها
~~الموضوعة لنقل المذهب إلا أن يقال باختلاف الموضوع كما يفيده كلام البزازية
~~تأمل وفي جامع الفصولين وأكثر مشايخ بلخي جوزوها على أول السنة ووقت
~~المزارعة في بلادنا معلوم فصح بلا بيان المدة كالمعاملة إلا أنه لا يخلو عن
~~الجهالة ms1016 في بلادنا ولو دون جهالة بلادهم إذ الزرع الواحد يقدم ويؤخر شهرا
~~وزيادة بخلاف المعاملة .
# ا ه .
# لكن قوله جوزوها على أول السنة ينفي الجهالة ؛ لأن المراد أول وقت يزرع
~~فيه أكثر الناس في تلك القرية فلا ينظر إلى التقديم والتأخير وفي هذا القول
~~توسعة على أهل زماننا ؛ لأنهم لا يذكرون المدة أصلا تأمل . PageV06P213 (
~~سئل ) في المزارعة الصحيحة إذا امتنع رب البذر من العمل فيها قبل إلقاء
~~البذر فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدرر ويجبر العامل إن أبى لا
~~رب البذر قبل إلقائه وبعده يجبر . PageV06P214 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد
~~أرضه مزارعة لعمرو على أن يزرعها ببقره ونفسه والبذر بينهما نصفان والخارج
~~كذلك فعملا على هذا فهل تفسد والخارج بينهما بحكم البذر وليس للعامل على رب
~~الأرض أجرة لعمله في المشترك وعلى العامل أجر مثل نصف الأرض إذا استوفى
~~منافعها ؟ ( الجواب ) : نعم كما في العمادية بهذا اللفظ من الفصل التاسع
~~والعشرين من التصرفات الفاسدة ومثله في جامع الفصولين من الفصل الثلاثين في
~~التصرفات الفاسدة . PageV06P215 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد حنطة وشعيرا
~~لعمرو ليزرعهما في أرضه على بقره والخارج بينهما نصفين ففعل عمرو ذلك فهل
~~المزارعة فاسدة والخارج لرب البذر وعليه لعمرو أجرة مثل بقره وأرضه وعمله
~~لا يزاد على المسمى ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير من المزارعة عند
~~قوله وبطلت في أربعة . PageV06P216 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد بذره وأرضه
~~وبقره لعمرو على أن يزرع الأرض في مدة معلومة وجعل له ربع الخارج وحصلت غلة
~~ويمتنع عمرو الآن من أخذ حصته من الخارج ويريد أن يأخذ أجرة مثله فهل ليس
~~له ذلك وله أخذ حصته من الخارج ؟ ( الجواب ) : حيث كان العمل من واحد
~~والباقي من واحد فالمزارعة صحيحة وله أخذ حصته المشروطة له من الخارج وليس
~~له أخذ أجرة مثله . PageV06P217 ( سئل ) في رجل دفع لزيد أرضا وبذرا مزارعة
~~فزرعها زيد وأخرجت زرعا فقال زيد شرطت لي نصف الخارج وقال الرجل رب الأرض
~~شرطت لك الثلث ولا بينة لهما فهل ms1017 يكون القول لرب الأرض مع يمينه ؛ لأنه
~~ينكر زيادة الأجر ؟ ( الجواب ) : نعم رجل دفع أرضا وبذرا مزارعة فزرعها
~~العامل وأخرجت الأرض زرعا فقال المزارع شرطت لي نصف الخارج وقال رب الأرض
~~شرطت لك الثلث كان القول لصاحب الأرض مع يمينه ؛ لأنه ينكر زيادة الأجر ولا
~~يتحالفان عندنا ؛ لأن فائدة الحلف الفسخ وبعد استيفاء المنفعة لا يمكن
~~الفسخ وأيهما أقام البينة قبلت ، وإن أقاما البينة يقضى ببينة المزارع ؛
~~لأنها تثبت الزيادة ، وإن اختلفا قبل الزرع تحالفا وترادا المزارعة ويبدأ
~~بيمين المزارع وأيهما نكل يقضى عليه وأيهما أقام البينة قبلت خانية من
~~المزارعة من فصل اختلاف العاقدين وفيه مسائل مفيدة ومثله في القول لمن
~~وتعارض البينات للبغدادي نقلا عنها . PageV06P218 ( سئل ) في أرض من جملة
~~أراضي قرية معدة الأرض للزراعة والعرف في القرية أن من زرع أرض غيره بغير
~~أمره فعليه الثلث من الزرع الشتوي والربع من الصيفي لصاحبها يأخذه منه فزرع
~~عمرو الأرض المزبورة حنطة بغير أمر زيد فهل يعتبر العرف في تلك القرية
~~فلزيد الثلث من الزرع المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم زرع أرض رجل بلا أمره
~~طالبه بحصة الأرض ، فإن كان العرف جرى في تلك القرية بالنصف أو بالثلث
~~ونحوه وجب ذلك علائي على التنوير من آخر المزارعة نقلا عن جواهر الفتاوى
~~ومثله في العمادية من أواخر الفصل 39 ( أقول ) وقدمنا في كتاب الغصب تحرير
~~هذه المسألة . PageV06P219 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو أرضا وبقرا
~~وقمحا ليزرعه في الأرض وشرط زيد رفع بذره ، والخراج الموظف من غلة البذر
~~المذكور وما بقي فهو بينهما نصفين فهل المزارعة باطلة والخارج لصاحب البذر
~~ولعمرو أجرة مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير فتبطل إن شرط
~~لأحدهما قفزان مسماة أو ما يخرج من موضع معين أو رفع رب البذر بذره أو رفع
~~الخراج الموظف وتنصيف الباقي .
# ا ه .
# . PageV06P220 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه مزارعة صحيحة لعمرو ونبت
~~الزرع ثم مات رب الأرض والزرع بقل فهل تترك الأرض في يد المزارع حتى يستحصد
~~وللورثة أخذ حصتهم ms1018 ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير والملتقى والبرجندي
~~وغيرها . PageV06P221 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه وبقره لعمرو على أن
~~يزرع عمرو الأرض ببذره ، وربع الخارج لعمرو وباقيه لزيد وأن تكون المغارم
~~الشرعية والعرفية على زيد ونبت الزرع ومات زيد عن ورثة فهل تكون هذه
~~المزارعة فاسدة والخارج كله لعمرو رب البذر وعليه لورثة زيد أجر مثل أرضه ؟
~~( الجواب ) : نعم . PageV06P222 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه وبذره لعمرو
~~ليزرعه فيها على بقر لزيد بالربع فلم يعمل عمرو في الأرض شيئا أصلا من سقي
~~وغيره بعدما زرع عمرو الأرض فهل لا يستحق شيئا ؟ ( الجواب ) : نعم المزارع
~~إذا لم يعمل في الأرض شيئا بعدما زرع من التشذيب والسقي وغيره إن كان البذر
~~من جهته يستحق الحصة ، وإن كان من رب الأرض ينبغي أن لا يستحق شيئا خلاصة
~~من الفصل الخامس في المعاملة ومثله في البزازية بلفظ لا يستحق بدون ينبغي
~~وتمام المسائل فيها وفي الخانية فعليك بهما ( أقول ) والتشذيب بالشين
~~والذال المعجمتين إصلاح الأشجار . PageV06P223 ( سئل ) في المزارع إذا قصر
~~في عمل الأرض المعتاد من السقي وغيره في المزارعة الصحيحة حتى هلك الزرع
~~فهل يضمن ؟ ( الجواب ) : نعم يضمن لوجوب العمل عليه كما صرح بذلك في مزارعة
~~التنوير . PageV06P224 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه لعمرو على أن يزرعها
~~ببذر زيد وبقره ولم يذكرا مدة وشرط الحصاد والتذرية والدياس على عمرو
~~العامل ويكون له ربع الخارج فلم يحرث عمرو الأرض ولا زرعها ، وإنما سقاها
~~وحصدها فهل تكون المزارعة فاسدة والغلة لزيد ولعمرو أجرة مثل عمله ؟ (
~~الجواب ) : نعم ، وإذا شرط الحصاد والدياس والتذرية على العامل كان مفسدا
~~للعقد في ظاهر الرواية ؛ لأن هذه الأعمال تكون بعد الإدراك وانتهاء العقد
~~وما كان بعد انتهاء العقد إذا شرط على العامل يكون مفسدا فلو أن العامل حصد
~~الزرع وداس وجمع من غير أن يكون شرط عليه فهلك ذلك يضمن حصة الدافع وعند
~~أبي حنيفة إذا شرط هذه الأعمال على العامل لا يفسد العقد وعن أبي يوسف في
~~النوادر أنه لا يفسد ms1019 .
# لكن إذا لم يشترطا يكون عليهما ، وإن شرطا لزم المزارع بحكم العرف وهو
~~كما لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري ،
~~وإذا شرط عليه يلزمه بحكم العرف ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة فسد
~~عند الكل لعدم العرف وعن نصير بن يحيى ومحمد بن سلمة أن هذا كله على العامل
~~شرط عليه أم لا للعرف وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي هذا هو الصحيح
~~في ديارنا وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه كان إذا استفتي عن
~~هذه المسألة يقول : فيه عرف ظاهر ومن أراد أن لا يتعطل فليعمل بالعرف ولا
~~يمنع عنه ثم في الموضع الذي يكون الحصاد على العامل عرفا فلو أخره وتغافل
~~PageV06P225 عن الحصاد حتى هلك قال أبو بكر البلخي يضمن ذلك وقال الفقيه
~~أبو الليث إذا أخر تأخيرا فاحشا لا يؤخر الناس إلى مثله كان ضامنا وإلا فلا
~~هذا إذا شرطا هذه الأعمال على العامل ، وإن شرط شيئا من ذلك على صاحب الأرض
~~فسد العقد عند الكل خانية من فصل ما يفسد المزارعة من الشروط ( أقول ) تلخص
~~من هذا أن الصحيح صحة اشتراط العمل على العامل وبه صرح في متن التنوير
~~والملتقى ، وأما عدم العمل المشروط ، فإنه لا يقتضي الفساد فبقي الفساد في
~~مسألة المؤلف لعدم ذكر المدة وفيه اختلاف التصحيح كما قدمناه فتنبه .
~~PageV06P226 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه الحاملة لغراس إلى عمرو على أن
~~يزرع عمرو في الأرض المزبورة حنطة وشعيرا على بقر زيد في مدة معلومة
~~وتوافقا على أن ما يخرج من الزرع يكون ربعه لعمرو والباقي لزيد مزارعة
~~صحيحة بعدما ساقاه على جزء معلوم من ثمرة الغراس المزبور في المدة المزبورة
~~مساقاة شرعية وعمل عمرو على الأشجار والأرض حتى أدركت الغلة والثمرة في
~~المدة المزبورة فهل يستحق عمرو الحصة المجعولة له فيهما ؟ ( الجواب ) : نعم
~~( أقول ) إنما تكون المزارعة صحيحة حيث كانت الحنطة والشعير من زيد فلو من
~~عمرو العامل فلا وكتب المؤلف ms1020 في غير هذا المحل رجل دفع أرضا ونخلا يزرعها
~~المزارع على أن يقوم على النخيل بالنصف فهذه مزارعة شرطت فيها المعاملة
~~فينظر إن كان البذر من المزارع فسدت المزارعة والمعاملة ؛ لأنه صفقة في
~~صفقتين ، وإن كان من رب الأرض جاز كلاهما ؛ لأنه أجيره ، وإن كانت المعاملة
~~معطوفة على المزارعة بأن يقول : أدفع إليك هذه الأرض تزرعها ببذرك وأدفع
~~إليك ما فيها من النخيل معاملة جاز مطلقا خلاصة من المزارعة . PageV06P227
~~( سئل ) في الزرع المشترك بين رجلين سوية بينهما إذا تناثر منه شيء على
~~الأرض وقت رفعه ثم نزل عليه المطر فنبت فهل يكون بينهما ؟ ( الجواب ) : نعم
~~يكون بينهما كأصله ، وإذا رفع المزارع الزرع من الأرض وتناثر منه شيء ونبت
~~بسقيه زرع آخر وأدرك فهو بينه وبين رب الأرض على قدر نصيبهما ثم يتصدق
~~الأكار بنصيبه وفي النوازل ويستحب للأكار أن يتصدق بالفضل من نصيبه ، وإن
~~نبت بسقي رب الأرض فهو له ، فإن كان لذلك قيمة فعليه ضمان ذلك وإلا فلا شيء
~~عليه ، وإن سقاه أجنبي كان متطوعا والزرع بين الزارعين ورب الأرض على ما
~~شرطا تتارخانية في 26 من المزارعة ، فإن كان نبت بماء المطر أو بلا سقي أحد
~~فعلى الشركة السابقة بزازية في الثالث من المزارعة وفيها فوائد أحسن مما في
~~غيرها من الفتاوى ومثله في الخانية . PageV06P228 ( سئل ) في أرض مشتركة
~~بين زيد وعمرو سوية فزرعاها ببذرهما سوية على بقرهما ولم يتعرضا للتبن فهل
~~يكون التبن بينهما تبعا للبذر ؟ ( الجواب ) : نعم قال العلائي في شرح
~~الملتقى ، وإن لم يتعرضا للتبن فهو بينهما تبعا للحب وقيل لرب البذر ؛ لأنه
~~نماء بذره قلت وقد علم من دأب المصنف ترجيح الأول وظاهر البرهان والمنح
~~وصدر الشريعة وغيرها ترجيح الثاني فتبصر .
# ا ه .
# والمسألة المسئول عنها اتفاقية ( أقول ) أي لأن البذر فيها مشترك والخلاف
~~فيما إذا كان البذر من أحدهما كما يفيده التعليل . PageV06P229 ( سئل )
~~فيما إذا دفع زيد أرضه وبذره لعمرو ليزرعها على بقر زيد بثمن الخارج فعمل
~~عمرو في ذلك مدة والآن ترك ms1021 العمل ويطالب زيدا بأجرة عمله في المدة فهل ليس
~~لعمرو ذلك ويجبر على المضي ؟ ( الجواب ) : نعم ، وإذا صحت فالخارج على
~~الشرط ولا شيء للعامل إن لم يخرج شيء في الصحيحة ويجبر من أبى على المضي
~~إلا رب البذر فلا يجبر قبل إلقائه وبعده يجبر درر شرح التنوير من المزارعة
~~وأيضا من عمل في المشترك لا يستحق الأجرة كما صرحوا به في الإجارة .
~~PageV06P230 ( سئل ) فيما إذا كان البذر من واحد والأرض والعمل والبقر من
~~آخر فهل تكون المزارعة فاسدة والزرع لصاحب البذر وعليه أجر مثل العامل
~~وأجرة الأرض ؟ ( الجواب ) : ذكره في الهداية روايتين ذكرهما أيضا الصدر
~~الشهيد في رواية الخارج لصاحب البذر وعليه أجر مثل الأرض وأجر مثل العامل
~~وفي رواية الخارج لصاحب الأرض وعليه رد مثل البذر ويصير كأنه مستقرض له
~~وقبضه الذي هو شرط في القرض هو اتصاله بأرضه والأصح كما في المنح والزيلعي
~~هو الوجه الأول وجعلوا في المتون عليه المعول وهل يطيب له الفضل قال تاج
~~الشريعة يرفع مقدار بذره ومقدار ما غرم من أجر مثل العامل والأرض ويتصدق
~~بالفضل والله سبحانه أعلم . PageV06P231 ( سئل ) في بذر مشترك بين رجل
~~وأخواته البالغات وزوجة أبيه أخذ الرجل بعضه وزرعه في أرضه لنفسه بدون إذن
~~منهن ولا وجه شرعي ونبت الزرع فهل يكون الزرع للزارع وعليه دفع مثل حصتهن
~~من البذر المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه غاصب كما صرح به في البزازية
~~في الفصل الرابع من المزارعة وقد أفتى بمثله العلامة الخير الرملي مع نقله
~~عبارة البزازية بتمامها فراجعها .
# ( أقول ) والذي في البزازية ذكرته في رد المحتار بقولي خاتمة بفرع مهم
~~يقع كثيرا ذكره في التتارخانية وغيرها مات رجل وترك أولادا صغارا وكبارا
~~وامرأة والكبار منها أو من غيرها فحرث الكبار وزرعوا في أرض مشتركة أو في
~~أرض الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم
~~يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة صارت هذه واقعة
~~الفتوى واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك ms1022 بينهم بإذن الباقين لو
~~كبارا أو إذن الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة ، وإن من بذر أنفسهم أو بذر
~~مشترك بلا إذن فالغلة للزراعين .
# ا ه .
# . PageV06P232 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه لجماعة قرويين يزرعونها في
~~مدة كذا ببذرهم وعملهم على بقرهم بأن يكون له ربع الخارج ولهم الباقي
~~مزارعة صحيحة فزرعوها وحصدوا الزرع ويريدون نقله جميعه قبل قسمته إلى أراضي
~~قريتهم الخارجة عن أرض زيد بدون إذن زيد ولا رضاه ولا وجه شرعي فهل ليس لهم
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم مثله في العشر والخراج بنقله عن المحيط
~~السرخسي . PageV06P233 ( سئل ) فيما إذا كان لرجلين أرض وبذر مشتركان
~~بينهما فدفعا ذلك لجماعة على أن يزرعوا الأرض ببذرهما المذكور على بقرهما
~~في مدة معلومة ومهما خرج يكون ربعه للجماعة وباقيه للرجلين فهل تكون
~~المزارعة المرقومة صحيحة ولهم الربع المذكور ؟ ( الجواب ) : حيث كان العمل
~~فقط من الجماعة والباقي من الرجلين فالمزارعة صحيحة ولهم الذي اتفقوا عليه
~~والله تعالى أعلم . PageV06P234 ( سئل ) في امرأة دفعت أرضها المعلومة إلى
~~رجل ليغرس فيها غراسا معلوما وضربا لذلك مدة معلومة على أن يكون الغراس
~~بينهما نصفين فهل تكون المغارسة صحيحة على ما شرطا ؟ ( الجواب ) : نعم ففي
~~الخانية رجل دفع إلى رجل أرضا مدة معلومة على أن يغرس المدفوع إليه فيها
~~غراسا على أن ما يحصل من الأغراس والثمار يكون بينهما جاز .
# ا ه .
# ومثله في كثير من الكتب فتصريحهم بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه ووجه
~~فسادها بذلك أنه ليس لإدراك الثمار والحالة هذه مدة معلومة إلخ خيرية من
~~الوقف ( أقول ) وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في آخر المساقاة .
~~PageV06P235 ( كتاب المساقاة ) ( سئل ) في غراس بستان جار ثلثه في ملك
~~جماعة فعمل رجل منهم في الثلث المزبور حتى أثمر ويريد مطالبة بقية الجماعة
~~بحصته من الثمرة نظير عمله أو يدفعوا له أجر مثل عمله فهل لا شيء له من ذلك
~~؟ ( الجواب ) : نعم أما عدم استحقاقه الأجرة فلأنه عمل في المشترك قال في
~~التنوير وشرحه المنح من الإجارة الفاسدة ولو ms1023 استأجره لحمل طعام بينهما فلا
~~أجر له ؛ لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الأجر .
# ا ه .
# وأما عدم استحقاقه حصة من الثمرة فلأنه يكون من باب مساقاة الشريك
~~ومساقاة الشريك غير جائزة كما في المنح عن المجتبى وأفتى به الرملي ( أقول
~~) وهذا كله حيث جرى عقد مساقاة أو إجارة بينه وبين شركائه وإلا فالأمر أظهر
~~. PageV06P236 ( سئل ) في غراس كرم جار في وقف على هند الناظرة عليه قائم
~~بالوجه الشرعي في أرض جارية في وقف آخر فدفعته لزيد مساقاة على أن يعمل
~~عليه في مدة كذا بسهم من مائة سهم لجهة الوقف والباقي له نظير عمله وليس في
~~ذلك حظ ولا مصلحة للوقف بل في ذلك غبن فاحش على الوقف فهل تكون المساقاة
~~غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار من كتاب الإجارة ما نصه
~~وأفاد فساد ما يقع كثيرا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة فيستأجر أرضه
~~الخالية من الأشجار بمبلغ كثير ويساقي على أشجاره بسهم من ألف سهم فالحظ
~~ظاهر في الإجارة لا في المساقاة فمفاده فساد المساقاة بالأولى ؛ لأن كلا
~~منهما عقد على حدة .
# ا ه . PageV06P237 ( سئل ) في بستان مشتمل على غراس متنوع من جملته غراس
~~توت لا ينتفع بسوى ورقه لأجل طعام الدود جار ثلث جميع الغراس في ملك زيد
~~وثلثاه مع جميع أرض البستان في وقف أهلي وفي تواجر ومساقاة زيد المزبور من
~~ناظر الوقف فقطع زيد قضبان التوت وأخذ ورقها وأطعمه لدوده ويريد أن يأخذ
~~جميع القضبان ويتصرف بها لنفسه بدون وجه شرعي زاعما أنها تكون له لكون
~~شجرها في مساقاته فهل تكون القضبان له ولجهة الوقف بحسب الحصص ولا عبرة
~~بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن المساقاة دفع الشجر والكرم إلى من يصلحه
~~بجزء معلوم من ثمره كما في الملتقى وغيره والقضبان ليست بثمرة كما هو ظاهر
~~وبمثله أفتى مفتي الشافعية الشيخ أحمد الغزي ( أقول ) المراد من الثمرة ما
~~يتولد من الشجر فيتناول الرطبة وغيرها كما في القهستاني ولذا ms1024 كان المراد
~~بالشجر ما يعم المثمر وغيره كالحور والصفصاف ، وإن قال في الدر المختار لم
~~أره فقد رأيته منقولا ففي البزازية يجوز دفع شجر الحور معاملة لاحتياجه إلى
~~السقي والحفظ حتى لو لم يحتج لا يجوز .
# ا ه .
# وفيها أيضا معاملة الغيطة لأجل السعف والحطب جائزة كمعاملة أشجار الخلاف
~~.
# ا ه .
# والخلاف بالكسر والتخفيف ضد الوفاق ونوع من الصفصاف فهذا صريح في صحة
~~المساقاة على أجزاء الشجر لكن هذا حيث كانت هي المقصودة من عقد المساقاة
~~أما لو كان المقصود غيرها كالثمر أو الورق فلا يجوز له أخذ شيء من أجزاء
~~الشجرة لما في البزازية أيضا ولا يحل له أن PageV06P238 يكسر شيئا من
~~الأغصان والقضبان والدعائم والعريش لطبخ القدر ولا يأخذ من الأغصان
~~المقطوعة إلا بإذن المالك ؛ لأنه من أشجار المالك ولا يطعم الضعيف من الثمر
~~إلا بإذنه ؛ لأنه مشترك .
# ا ه .
# ففي مسألتنا حيث كانت المساقاة على أشجار التوت لأجل الورق لا يحل له قطع
~~شيء من القضبان لكونها ملكا لصاحب الأشجار وعدم ورود العقد عليها فافهم .
~~PageV06P239 ( سئل ) في بستان جار بتمامه أرضا وغراسا في وقف وفي تواجر زيد
~~ومساقاته من الناظر بحصته من ثمرته لزيد وعمل زيد على الشجر وقبل انتهاء
~~مدة الإجارة برز بعض الثمرة بعمله بدون باقيها ويريد أخذ ما سيبرز من
~~الثمرة بعد المدة لا بعمله بدون وجه شرعي ولم يعمل عليه فهل ليس له ذلك وله
~~الأخذ مما برز بعمله فقط ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P240 ( سئل ) في
~~بستان معلوم مشتمل على غراس زيتون وعنب وغيرهما جار في تواجر زيد ومساقاته
~~في مدة معلومة على جزء معلوم من الغراس لزيد فعمل زيد على الشجر حتى أثمر
~~أكثره في المدة وانقضت المدة ولم يثمر فيها شجر الزيتون ولا عقد منه شيء
~~ولم يبرز حتى مضى نحو شهر فهل ليس لزيد شيء فيما لم يبرز في المدة وله أجر
~~مثله ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية ولو اشترط لذلك وقتا معلوما قد
~~تبلغ الثمرة في تلك المدة وقد تتأخر عنها ms1025 جاز ؛ لأنه لم يتيقن بفوات
~~المقصود بهذا الشرط ، وإنما يتوهم ، فإن خرج الثمر في تلك المدة كان بينهما
~~على ما شرطا ، وإن تأخر عن تلك المدة فللعامل أجر مثل عمله فيما عمل .
# ا ه .
# ( أقول ) قال في الخلاصة بعد هذا وهذا إذا أخرجت شيئا في المدة المضروبة
~~مما يرغب في مثله في المعاملة ، فإن أخرجت شيئا في المدة لا يرغب في مثله
~~في المعاملة لا تجوز المعاملة .
# ا ه .
# ومقتضاه أنه لو خرج في المدة شيء قليل لا يرغب في مثله في المعاملة أن
~~تفسد ، وإن تتابع خروجه بعد انتهاء المدة وهذا مما يغفل عنه فليتنبه له .
~~PageV06P241 ( سئل ) فيما إذا عمل زيد المساقي على غراس الوقف حتى أثمر شجر
~~الزيتون في آخر المدة وناظر الوقف ينكر خروج ذلك في المدة ولزيد بينة شرعية
~~أنه أثمر قبل انقضاء المدة فهل تقبل بينته وتكون المساقاة على الشرط ؟ (
~~الجواب ) : إذا ثبت أنه خرج في المدة المسماة فعلى الشرط المسمى لصحة العقد
~~ونقلها ما تقدم عن الخانية . PageV06P242 ( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من
~~ناظر وقف أراضي الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم بعدما ساقاه على
~~الغراس القائم في الأراضي في المدة المزبورة إجارة ومساقاة صحيحتين ثم
~~انقضت مدة التواجر والمساقاة ثم برزت الثمرة وعقدت فهل تقع الثمرة للوقف ؟
~~( الجواب ) : نعم .
# ( أقول ) لكن له أجر مثله إن كان عمل كما تقدم آنفا عن الخانية .
~~PageV06P243 ( سئل ) فيما إذا انقضت مدة المساقاة والثمر نيء فهل يترك على
~~الشجر بلا أجر حتى يدرك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير وغيره .
~~PageV06P244 ( سئل ) فيما إذا عمل المساقي على الأشجار المساقى عليها بجزء
~~معلوم من ثمرها ثم مات في أثناء المدة عن ورثة ، والثمر نيء وتريد الورثة
~~القيام عليه حتى يدرك الثمر فهل لهم ذلك ويستحقون الحصة المشروطة ؟ (
~~الجواب ) : نعم ، وإن مات العامل فلورثته أن تقوم عليه ، وإن كره صاحب
~~الأرض درر ومثله في التنوير وغيره . PageV06P245 ( سئل ) فيما إذا برزت
~~ثمرة الأشجار المساقى عليها قبيل انتهاء المدة بعمل العامل ويريد مالك ms1026
~~الأشجار أخذها كلها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا انقضت مدة المساقاة
~~والخارج بسر أخضر فللعامل أن يعمل بلا أجر حتى يبلغ الثمر ويكون بينهما على
~~ما شرطا والله تعالى أعلم قال في الدرر ، وإن لم يمت أحدهما بل انقضت مدتها
~~أي مدة المساقاة فالخيار للعامل إن شاء عمل على ما كان يعمل حتى يبلغ الثمر
~~ويكون بينهما على السواء ؛ لأن في الأمر بالجذاذ قبل الإدراك إضرارا بهما
~~والضرر مدفوع كما مر .
# ا ه .
# ومثله في التنوير والهداية والجوهرة وغيرها . PageV06P246 ( سئل ) فيما
~~إذا آجر زيد أرض بستانه الجارية في ملكه من عمرو بعدما ساقاه على غراسه
~~القائم فيها والحال أنه كان على الغراس وقت عقد المساقاة ثمرة مدركة قد
~~انتهت ولم يعمل عمرو فيها شيئا وتصرف عمرو بالثمرة المزبورة لنفسه ويريد
~~زيد الآن تضمينه قيمة الثمرة في القيمي والمثلي حيث انقطع المثل فهل له ذلك
~~والمساقاة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : إن كانت الثمرة مدركة أي قد
~~انتهت لا تصح كالمزارعة ؛ لأن العامل لا يستحق إلا بالعمل ولا أثر للعمل
~~بعد التناهي ؛ لأن جوازه قبل التناهي للحاجة على خلاف القياس ولا حاجة إلى
~~مثله فبقي على الأصل وكذا على هذا إذا دفع الزرع وهو بقل جاز ، فإن استحصد
~~وأدرك لم يجز لما ذكرنا وهو المراد بقوله كالمزارعة والأصل كما في الخلاصة
~~أن المعاملة متى عقدت على ما هو في حد النمو والزيادة صحت ، وإن عقدت على
~~ما تناهى عظمه وصار بحال لا يزيد في نفسه بسبب عمل العامل لا تصح المعاملة
~~، وإنما يعرف خروج الأثمار عن حد الزيادة إذا بلغت وأثمرت .
# ا ه .
# ومثل ما في الخلاصة في البزازية . PageV06P247 ( سئل ) فيما إذا استأجر
~~رجلان أرض بستان من آخر للزراعة مدة معلومة بعدما ساقاهما على أشجاره
~~القائمة بها إجارة ومساقاة صحيحتين ثم إنه فسخت إجارة الأرض بوجه شرعي فهل
~~تنفسخ المساقاة أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا فسخت الإجارة لا تنفسخ المساقاة ؛
~~لأن كل واحد منهما عقد على حدة والله تعالى أعلم وأجاب عنه ms1027 قارئ الهداية
~~بقوله : إذا فسخت إجارة الأرض بوجه شرعي والأشجار مملوكة للمساقي ليس له أن
~~يفسخ عقد المساقاة إلا بعذر شرعي بأن يكون العامل خائنا في الثمرة .
# ا ه .
# ونقله عنها في نهج النجاة وفي فتاوى الحانوتي من الإجارة ضمن سؤال ، وإن
~~كانت الإجارة بعد المساقاة فهي صحيحة ولا يلزم من عدم صحة الإجارة عدم صحة
~~المساقاة ؛ لأن قارئ الهداية نص أنه إذا فسخت الإجارة لا تنفسخ المساقاة .
# ا ه .
# بقي إذا فسخت المساقاة تنفسخ الإجارة ؛ لأن الإجارة حينئذ تكون لغير رب
~~الغراس كما يؤخذ من كلامهم ( أقول ) وجه الفرق أن من شروط الإجارة أن تكون
~~الأرض فارغة غير مشغولة بملك المؤجر أو ملك غيره مما يمنع صحة التسليم ،
~~فإذا ظهر أن المساقاة لم تكن صحيحة لم تصح الإجارة ولذا كان تقديم عقد
~~المساقاة شرطا لصحة الإجارة في الأرض المشتملة على الغراس حتى لو تقدم عقد
~~الإجارة لم يصح إلا إذا كان الغراس ملكا للمستأجر ؛ لأنه حينئذ لا يمنع صحة
~~التسليم ، وأما عقد المساقاة فيصح من المستأجر ومن غير مستأجر أصلا فلا
~~يضره عدم صحة الإجارة السابقة بقي أن انفساخ PageV06P248 الإجارة ظاهر فيما
~~إذا ظهر فساد عقد المساقاة من أصله لما قلنا أما لو كان عقد المساقاة صحيحا
~~ثم طرأ عليه الفساد كما إذا لم تخرج الثمرة في مدة المساقاة أو تقايلا عقد
~~المساقاة فالذي يظهر لي أن لا ينفسخ عقد الإجارة ؛ لأنه يغتفر في البقاء ما
~~لا يغتفر في الابتداء وله أمثلة كثيرة .
# منها أن الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة مع أن إجارة المشاع ابتداء لا
~~تصح فتأمل . PageV06P249 ( سئل ) في رجل آجر أرض كرمه لآخر بعد ما تساقيا
~~على الغراس القائم في الأرض ثم مات المؤجر في أثناء مدة الإجارة والمساقاة
~~فهل تنفسخ الإجارة بموته وتبطل المساقاة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) إن
~~عقد المساقاة ، وإن بطل بالموت لكنه يبقى حكما دفعا للضرر بل صرح في شرح
~~المجمع بأن قوله وبطل هو القياس وفي الاستحسان لا يبطل ويمكن أن يقال ms1028 إن
~~الاستحسان بقاؤه حكما لا ينافي تصريح المتون بالبطلان بالموت ولذا قال في
~~التنوير والملتقى بعد تصريحهما بالبطلان ، فإن مات العامل تقوم ورثته عليه
~~، وإن كره الدافع ، وإن مات الدافع يقوم العامل كما كان ، وإن كره ورثة
~~الدافع .
# ا ه .
# فقد جعلوا حكم العقد باقيا ، وإن كان قد بطل ونظيره ما صرح به في البدائع
~~من أنه إذا مضت مدة الإجارة قبل أن يدرك الزرع يبقى حكم الإجارة إلى أن
~~يستحصد كما ذكرناه في رد المحتار ثم اعلم أنه قيد البطلان بالموت في متن
~~التنوير وشرحه بما إذا كان الموت في حال كون الثمر نيئا والظاهر أنه احتراز
~~عما إذا كان قبل بروز الثمرة أما إذا كان بعدما نضج فقد انتهى العقد ثم إذا
~~كان الموت قبل بروزها وكان قد عمل بعض العمل أو كله فالظاهر أنه لا شيء له
~~أصلا لا حكما ولا ديانة ، وإن قالوا في المزارعة لو امتنع رب الأرض من
~~المضي فيها وقد كرب العامل في الأرض فلا شيء له لكرابه حكما إذ لا قيمة
~~للمنافع ويسترضى ديانة فيفتى بأن يوفيه أجر مثله لغرره كما في الدر المختار
~~، وإنما قلنا لا شيء له هنا ؛ PageV06P250 لأنه لا غرر بالموت ولذا قال في
~~الدر المختار أيضا ولو مات قبل البذر بطلت ولا شيء لكرابه .
# ا ه .
# وعلله الزيلعي بأنه فيما مر كان مغرورا من جهة رب الأرض بالامتناع
~~باختياره ولم يوجد ذلك هنا ؛ لأن الموت يأتي بدون اختيار .
# ا ه .
# وإذا كان عقد المساقاة على أكثر من سنة فالسنة الأولى قد علم حكمها ويبطل
~~العقد في السنين الآتية ؛ لأن الموت قبل بروز الثمرة فيها أصلا ثم رأيت في
~~جامع الفصولين قال مات رب الأرض والزرع بقل فللمزارع أن يعمل إلى أن يدرك
~~فيقسم بينه وبين ورثة ربها على الشرط ولا أجر عليه للأرض وينتقض العقد فيما
~~بقي من السنين .
# ا ه .
# ومثله في الخانية وهذا وإن كان في المزارعة لكن المساقاة أختها ولذا قال
~~في التنوير وشرحه وهي ms1029 كالمزارعة حكما وخلافا وكذا شروطا تمكن هنا .
# ا ه .
# فاغتنم هذا التحرير المفيد . PageV06P251 ( سئل ) في غراس مشتمل على مشمش
~~وتفاح وغيرهما قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف محتكرة مشترك بطريق الملك
~~الشرعي بين زيد وعمرو وهند لكل منهم حصة معلومة فيه فساقى زيد على حصته
~~شريكه عمرا المرقوم بجزء منها فعمل عمرو على ذلك فهل تكون المساقاة غير
~~جائزة ولا أجر لعمرو والخارج بقدر ملكهم ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنح
~~ولو دفع النخل والشجر إلى شريكه مساقاة لم يجز ولا أجر له إن عمل والخارج
~~بقدر ملكهما ؛ لأن استئجار شريكه على العمل في المشترك بينهما لا يصح ولا
~~يجب الأجر ؛ لأن العمل وقع لنفسه .
# ا ه .
# وقد أفتى بعدم جواز مساقاة الشريك العلامة الشيخ خير الدين في فتاواه (
~~أقول ) وصرح بالمسألة أيضا في التتارخانية كما ذكرته في رد المحتار وكتبت
~~فيه ما صورته قيد بالمساقاة ؛ لأن المزارعة بين الشريكين في أرض وبذر منهما
~~تصح في أصح الروايتين والفرق كما في الذخيرة أن معنى الإجارة في المساقاة
~~راجح على معنى الشركة وفي المزارعة بالعكس .
# ا ه .
# . PageV06P252 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ثلثا غراس كرم عنب فساقى عليه
~~عمرا في مدة معلومة بجزء معلوم من ثمره وعمرو غير شريك في غراس الكرم
~~المزبور فهل تكون المساقاة المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بذلك
~~العلامة الخير الرملي معللا منقولا عن الغزي ( أقول ) هذه المسألة من
~~تفقهات الشيخ محمد الغزي التمرتاشي ذكرها في فتاواه بحثا حيث سئل في رجل
~~دفع بعض كرمه مشاعا مساقاة فهل يصح فأجاب بأن الفتوى في المساقاة على
~~قولهما ومقتضاه صحة المساقاة المذكورة ؛ لأنهما يجيزان إجارة المشاع
~~والمساقاة كذلك .
# ا ه .
# ووقع نظيره للعلامة الخير الرملي في حاشية المنح فقال لو ساقى أحد
~~الشريكين على نصيبه أجنبيا بلا إذن الآخر هل يصح فعند الشافعية نعم والظاهر
~~أن مذهبنا كذلك ؛ لأن المساقاة إجارة وهي تجوز في المشاع عندهما والمعول
~~عليه في المساقاة والمزارعة مذهبهما فتجوز المساقاة في المشاع ولم أر من
~~صرح ms1030 به ثم رأيت المؤلف يعني التمرتاشي أجاب بأنها تصح عندهما كما تفقهت به
~~ولله تعالى الحمد والمنة ا ه .
# كلام الرملي وحاصله أن مساقاة الشريك لشريكه في الغراس لا تصح أما
~~مساقاته لأجنبي فتصح وكذا لو كان الغراس كله لواحد فساقى آخر على بعض منه
~~شائع ؛ لأن إجارة المشاع تصح عند الصاحبين فكذا مساقاته ؛ لأن المفتى به في
~~المساقاة قولهما ، وإنما لم تصح مساقاة الشريك مع أن إجارة المشاع من
~~الشريك تصح اتفاقا لما مر في السؤال قبله أن المساقاة لو صحت PageV06P253
~~معه لزم منه استئجار الشريك على العمل في المشترك ولا يصح ذلك ؛ لأن
~~المساقاة في الحقيقة استئجار العامل على حصة من الثمرة ، وإذا كانت الأشجار
~~مشتركة بين المساقي والعامل يكون العامل قد استؤجر على العمل في المشترك
~~فلا يستحق أجرة بل تبقى الثمرة مشتركة بينهما على قدر ملكهما هذا وقد بحثت
~~في رد المحتار بحثا مفيدا فيما ذكره التمرتاشي والخير الرملي تفقها ونصه
~~أقول فيه بحث ؛ لأن معنى الإجارة ، وإن كان راجحا في المساقاة كما قدمناه
~~آنفا لكن الإجارة فيها من جانب العامل لا الشجر ؛ لأن استئجار الشجر لا
~~يجوز فالعامل في الحقيقة أجير لرب الشجر بجزء من الخارج ولا شيوع في العامل
~~بل الشيوع في الأجرة فلم توجد هنا إجارة المشاع التي فيها الخلاف فتدبر على
~~أنه ذكر في التتارخانية في الفصل الخامس من المساقاة ما نصه إذا دفع النخيل
~~معاملة إلى رجلين يجوز عند أبي يوسف ولا يجوز عند أبي حنيفة وزفر ولو دفع
~~نصف النخيل معاملة لا يجوز .
# ا ه .
# فإن كان المراد أن النخيل كله للدافع كما هو المتبادر فعدم الجواز فيه
~~يدل على عدم الجواز في المشترك بالأولى بل يفيد عدم الجواز ولو بإذن الشريك
~~كما لا يخفى على المتأمل ، وإن كان المراد أن النخيل مشترك ودفع أحدهما
~~لأجنبي فالأمر أظهر فتعين ما قلناه وثبت أن مساقاة الشريك لأجنبي ولو بإذن
~~الشريك لا تصح كمساقاة أحد الشريكين للآخر هذا ما ظهر لفهمي القاصر ms1031 والله
~~تعالى أعلم .
# ا ه .
# ما ذكرته في رد المحتار PageV06P254 وحاصله أن المساقاة في المشاع لا تصح
~~مطلقا سواء كان المساقي شريكا أو لا لعدم صحة التسليم مع الشيوع ولعدم صحة
~~استئجار الشريك للعمل في المشترك فما ذكره التمرتاشي والرملي مخالف للمنقول
~~وما عللا به معلول فاغتنم تحرير هذه المعضلة والحمد لله رب العالمين .
~~PageV06P255 ( سئل ) في حصص من بساتين معلومة جارية مع غراسها في وقف أهلي
~~وفي تواجر زيد ومساقاته من ناظر وقفها مدة معلومة بأجرة معلومة عنها وبجزء
~~معلوم من الثمرة في المساقاة نظير العمل إجارة ومساقاة شرعيتين ثم أجر زيد
~~المأجور المزبور من عمرو مدة تستوعب مدته وتساقيا على حصة الغراس المذكور
~~في المدة بجزء معلوم من الثمرة كالأولى وعمل عمرو على الغراس حتى أثمر
~~بعمله في سنة حتى انقضت ومات عمرو ولم يعمل زيد على الغراس شيئا ولم يأذن
~~له ناظر الوقف أن يساقي من شاء فلمن تكون الثمرة الحاصلة من عمل عمرو ؟ (
~~الجواب ) : تكون الثمرة المذكورة لجهة الوقف المذكور حيث لم يأذن له الناظر
~~أن يساقي ولم يعمل على الغراس شيئا قال في النظم الوهباني وما للمساقي أن
~~يساقي غيره وإن أذن المولى له ليس ينكر قال في البزازية في الخامس من
~~المعاملة دفع إليه معاملة ولم يقل له اعمل برأيك فدفع إلى آخر فالخارج
~~لمالك النخيل وللعامل أجر مثله على العامل الأول .
# ا ه .
# ( أقول ) ومثله في الذخيرة التتارخانية بزيادة بعد قوله وللعامل أجر مثله
~~على العامل الأول وهي قوله بالغا ما بلغ ولا أجر للأول ؛ لأنه لا يملك
~~الدفع إذ هو إيجاب الشركة في مال الغير وعمل الثاني غير مضاف إليه ؛ لأن
~~العقد الأول لم يتناوله ولو هلك الثمر في يد العامل الثاني بلا عمله وهو
~~على رءوس النخيل لا يضمن ، وإن هلك من عمل الأخير في أمر يخالف فيه أمر
~~الأول يضمن لصاحب النخيل العامل الثاني لا PageV06P256 الأول ، وإن هلك من
~~عمله في أمر لم يخالف فيه أمر الأول فلرب النخيل أن يضمن ms1032 أيا شاء .
# وللأخير إن ضمنه الرجوع على الأول .
# ا ه .
# وبه أفتى العلامة قاسم ونقله عن عدة كتب فتنبه لذلك ، فإنه خفي على
~~كثيرين . PageV06P257 ( سئل ) في أرض جارية في وقف حاملة لغراس جارية الأرض
~~في تواجر زيد والغراس في مساقاته ومأذون له من قبل ناظرها بأن يساقي من شاء
~~فآجر ما في تواجره من عمرو مدة تستوعب مدته بأجرة معلومة من الدراهم وساقاه
~~على الغراس المساقى عليه في المدة المزبورة بحصة معلومة من الثمرة حسبما هو
~~مأذون له بأن يساقي من شاء إجارة ومساقاة شرعيتين فهل تكون الإجارة
~~والمساقاة صحيحتين ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P258 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لزيد بستان مشتمل على أشجار زيتون وغيره فساقى عمرا على نصف غراسه مساقاة
~~شرعية في مدة معلومة فهل تكون المساقاة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة
~~في الخيرية ( أقول ) تقدم الكلام آنفا على مساقاة المشاع . PageV06P259 (
~~سئل ) في مسناة بين أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا
~~يعرف غارسها فالقول لمن من أصحاب الأرضين ؟ ( الجواب ) : قال في الخانية
~~مسناة بين أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف غارسها
~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الماء يستقر في الأرض
~~السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كان القول في
~~المسناة قول صاحب الأرض العليا مع يمينه ، وإذا كان القول في المسناة قوله
~~كان الأشجار له ما لم يقم الآخر بينة ، وإن كانت الأرض السفلى تحتاج في
~~إمساك الماء إلى المسناة كانت المسناة وما عليها من الأشجار بينهما قاضي
~~خان من فصل المعاملة فظهر بما ذكر الجواب والله تعالى أعلم بالصواب ومثله
~~في البزازية من كتاب القسمة وفيها من فصل المعاملة بنهر بينهما ادعيا
~~أشجاره النابتة في ضفته إن علم الغارس فهي له وإلا إن في موضع خاص لأحدهما
~~فللمالك ، وإن في مشترك فبينهما .
# ا ه .
# . PageV06P260 ( سئل ) فيما إذا ساقى زيد عمرا على غراسه المعلوم لمدة
~~معلومة مساقاة شرعية بحصة من الثمرة معلومة وانقضت مدة المساقاة فادعى ms1033 عمرو
~~حصة معلومة في بعض الغراس المزبور المساقى عليه فهل تكون دعوى عمرو الملكية
~~في شيء من الأشجار بعد ذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى بذلك
~~الحانوتي والكازروني وصورة ذلك الجواب استأجر الأرض وساقى على جميع الأشجار
~~التي في الغيط لا تسمع دعواه الملكية في شيء من الأشجار بعد ذلك للتناقض ،
~~وإذا لم تصح الدعوى لا تسمع البينة لما في الفصل السابع من الفصول أنه لو
~~أقام المدعى عليه البينة أن المدعي آجر نفسه مني ليعمل في الكرم يكون دفعا
~~ويكون إقرارا من المدعي أنه ليس ملكه .
# ا ه .
# . PageV06P261 ( سئل ) في جنينة مشتملة على غراس جار مع أرضها في ملك هند
~~فآجرت نصفها من زيد ونصفها من عمرو وساقتهما على الغراس ولم يحكم بصحة ذلك
~~حاكم ثم آجر زيد نصفه من بكر وساقاه على نصف الغراس ولم تأذن له هند بذلك
~~واستوفى بكر منفعة المأجور في مدة الإجارة وعمل على نصف الشجر واستغل ثمرته
~~لنفسه فهل يكون كل من إجارة بكر ومساقاته غير صحيحة والثمرة الحاصلة من عمل
~~بكر لهند وعليها له أجر المثل وعليه لها أجرة مثل الأرض ؟ ( الجواب ) : نعم
~~( أقول ) فيه نظر من وجهين الأول ما مر من أن مساقاة المشاع غير صحيحة
~~مطلقا والثاني ما قدمناه آنفا عن الذخيرة وغيرها من أن أجرة العامل الثاني
~~على العامل الأول فأجرة بكر هنا على عمرو لا على هند ؛ لأنه لم يجر بينه
~~وبينها عقد حتى يلزمها الأجرة عند فساده ، وإنما جرى بينها وبين العامل
~~الأول وهو لم يعمل شيئا فلا يستحق عليها أجرة أيضا فتدبر . PageV06P262 (
~~سئل ) فيما إذا مات الناظر بعد عقده مساقاة شرعية على أشجار الوقف مع زيد
~~فهل لا تبطل المساقاة بموت الناظر ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P263 ( سئل
~~) في كرم عنب جار في وقف وفي تواجر جماعة ومساقاتهم من ناظر الوقف مدة
~~معلومة على الوجه الشرعي فترك الجماعة العمل على غراس الكرم في سنة معلومة
~~من المدة المزبورة ولم يعملوا عليه أصلا حتى أثمر لا بعملهم فهل حيث ms1034 لم
~~يعملوا أصلا كما ذكر تكون الثمرة المزبورة كلها لجهة الوقف دونهم ؟ (
~~الجواب ) : نعم ( أقول ) المراد بالعمل ما يشمل الحفظ قال في الخلاصة فلو
~~دفع الكرم معاملة وفيه أشجار لا يحتاج فيها إلى عمل سوى الحفظ إن كانت بحال
~~لو لم تحفظ يذهب ثمرها قبل الإدراك جازت المعاملة والحفظ زيادة في الثمار ،
~~وإن كانت بحال لا يذهب ثمرها إلى وقت الإدراك لا تجوز المعاملة في تلك
~~الأشجار وفي فتاوى الفضلي يجوز دفع شجر الجوز معاملة وللعامل حصة من الثمر
~~؛ لأنه يحتاج إلى السقي والحفظ حتى لو لم يحتج إلى أحدهما لا يجوز .
# ا ه .
# ومثله في البزازية . PageV06P264 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد أرض معلومة
~~فدفعها لعمرو وأذن له أن يغرس فيها ما أحب من أنواع الأشجار المثمرة في مدة
~~معلومة ذكرها وأن يكون ما سيغرسه النصف منه لزيد تابع لأرضه والنصف الآخر
~~لعمرو نظير غرسه فغرس عمرو في الأرض غراسا في المدة على الوجه المذكور فهل
~~يكون الإذن على الوجه المذكور صحيحا ويستحق عمرو النصف المزبور ؟ ( الجواب
~~) : نعم كما في مزارعة الخيرية وضرب المدة المعلومة شرط لها ففي الخانية
~~رجل دفع إلى رجل أرضا مدة معلومة على أن يغرس المدفوع إليه فيها غراسا على
~~أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما جاز .
# ا ه .
# ومثله في كثير من الكتب فتصريحهم بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه إلخ
~~خيرية من الوقف ومثله في الخيرية أيضا من المزارعة ومسألة المغارسة في
~~مساقاة الدرر والقهستاني وغيرهما وقد استوفى الكلام عليها في الخانية (
~~أقول ) ولم يذكر ما إذا انقضت المدة وقد قال في الذخيرة ، وإذا انقضت المدة
~~يخير رب الأرض إن شاء غرم نصف قيمة الشجرة ويملكها ، وإن شاء قلعها .
# ا ه .
# وبيان ذلك فيها من الفصل الخامس . PageV06P265 ( سئل ) فيما إذا أذن ناظر
~~وقف أهلي لزيد أن يغرس في أرض الوقف غراسا متنوعا على أن يكون له الثلث
~~ولجهة الوقف الثلثان ولم يعينا لذلك مدة فغرس زيد في الأرض غراسا متنوعا
~~وعمل عليه ms1035 عدة سنين فهل يكون ذلك معاملة فاسدة والغراس للوقف ولزيد قيمة
~~الغراس وأجر مثله ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بمثل هذه المسألة الشيخ خير
~~الدين بقوله لا يصح ذلك شرعا والشجر لمالك الأرض وعليه للغارس أجرة عمله
~~وقيمة غرسه كما صرح به قاضي خان .
# ا ه .
# وللشيخ أيضا فتوى مفصلة بخصوص أرض الوقف فراجعها ، فإنها مفيدة ( أقول )
~~وقد حقق المسألة الشيخ خير الدين في حاشيته على المنح أيضا وقال ، وإذا كان
~~الفساد لعدم ضرب المدة ينبغي أن يكون الثمر والغرس لرب الأرض وللآخر قيمة
~~الغرس وأجرة المثل كما لو فسدت باشتراط بعض الأرض وهي واقعة الفتوى ، وإنما
~~قلنا بفسادها بعدم ضرب المدة المعينة ؛ لأنه ليس لإدراكها مدة معلومة كما
~~لو دفع غراسا لم تبلغ على أن يصلحها إلخ .
# ا ه .
# وحاصل الكلام في هذه المسألة أن تصريح قاضي خان وغيره بذكر المدة في
~~المغارسة يفيد أنه شرط فتفسد بدونه وما في شرح الملتقى للعلائي عن البرهان
~~وكذا في البزازية من عدم التقييد بذكر المدة محمول على هذا فلا منافاة
~~بينهما إذ غايته أنه ترك التصريح بقيد صرح به غيره ، فإن قلت : إن مسألة
~~المغارسة ذكروها في كتاب المساقاة فيقتضي أنها منها وقد صرح في متن التنوير
~~بأن بيان المدة ليس بشرط في PageV06P266 المساقاة وتقع على أول ثمر يخرج
~~قلت ذكر المدة ليس بشرط في المساقاة على الثمر ونحوه كالرطبة مما لإدراكه
~~وقت معلوم .
# ولذا علل العلائي وغيره عدم الاشتراط بقوله للعلم بوقته عادة ا ه والدليل
~~على ذلك أيضا قوله في متن التنوير بعد ذلك ولو دفع غراسا في أرض لم تبلغ
~~الثمرة على أن يصلحها فما خرج كان بينهما تفسد إن لم يذكر أعواما معلومة .
# ا ه .
# فهذا صريح في أن ذكر المدة شرط وعدمه مفسد ولا يخالف هذا ما قبله ؛ لأن
~~الشجرة إذا بلغت أوان الإثمار يعلم في العادة وقت خروج ثمرها فلا يشترط ذكر
~~المدة للعلم به بخلاف ما إذا كانت لم تبلغ ذلك ؛ لأنه لا يعلم أنها ms1036 تثمر في
~~هذا العام أو بعده بعام آخر أو بأكثر وكذلك لو دفع إليه أرضا ليغرسها فيكون
~~ذكر المدة فيها شرطا بالأولى فهذا مؤيد لما فهمه الخير الرملي من تصريحهم
~~بذكر المدة من أنه شرط لصحتها ويؤيد أيضا ما في التتارخانية والذخيرة دفع
~~إلى ابن له أرضا ليغرس فيها غراسا على أن الخارج بينهما نصفان ولم يوقتا له
~~وقتا فغرس فيها ثم مات الدافع عنه وعن ورثة سواه فأراد الورثة أن يكلفوه
~~قلع الأشجار كلها ليقسموا الأرض ، فإن كانت الأرض تحتمل القسمة قسمت وما
~~وقع في نصيب غيره كلف قلعه وتسوية الأرض ما لم يصطلحوا ، وإن لم تحتمل
~~القسمة يؤمر الغارس بقلع الكل ما لم يصطلحوا .
# ا ه .
# فهذا أيضا صريح في فسادها لعدم ذكر المدة فيكون شرطا إذ لو صحت لكان
~~الغراس مناصفة كما شرطا نصفه له PageV06P267 والنصف الآخر بينه وبين بقية
~~الورثة فلا يكلف بقلع الكل بل يكلف بقلع نصيبه فقط فافهم .
# لكن هذه العبارة تفيد أن المغارسة حيث فسدت لعدم ذكر المدة يكون الغراس
~~للغارس لا للدافع وهو خلاف ما قاله الرملي وتبعه عليه المؤلف وغيره ، فإن
~~قلت قد قاس الخير الرملي هذه المسألة على مسألة ما إذا كان الفساد باشتراط
~~نصف الأرض وهي ما في التنوير وغيره لو دفع أرضا بيضاء مدة معلومة ليغرس
~~وتكون الأرض والشجر بينهما لا تصح والثمر والغرس لرب الأرض تبعا لأرضه
~~وللآخر قيمة غرسه يوم الغرس وأجر مثل عمله .
# ا ه .
# فقد جعلوا الغراس هنا لرب الأرض فما الفرق بينهما قلت قد عللوا الفساد
~~هنا بأوجه منها ما في النهاية أنه قد صار العامل مشتريا نصف الأرض بالغراس
~~المجهول فيفسد العقد ، فإذا زرعه في الأرض بأمر صاحبها فكأن صاحبها فعل ذلك
~~بنفسه فيصير قابضا ومستهلكا بالعلوق فيجب عليه قيمته وأجر المثل .
# ا ه .
# أما إذا كان الفساد لعدم ذكر المدة لا لاشتراط نصف الأرض للعامل فلا يمكن
~~جعله مشتريا بل هو مستأجر للأرض بنصف الخارج فصار نظير المزارعة إذا أخذ
~~العامل ms1037 أرضا ليزرعها ببذره وكان عقد المزارعة فاسدا فقد صرحوا بأن الخارج
~~لرب البذر وعليه أجرة مثل الأرض ولا يخفى أن الغراس كالبذر من حيث إن منفعة
~~الأرض قد جعلت في مقابلة جزء من الخارج وأن مسألة المغارسة أشبه بالمزارعة
~~منها بالمساقاة وكأنهم ذكروها في كتاب المساقاة لما فيها من العمل على
~~PageV06P268 الثمر عند بلوغ الغراس الإثمار تأمل وحيث كان الغراس للغارس
~~فينبغي أن يلزمه أجر مثل الأرض كما في المزارعة .
# هذا ما ظهر لفهمي القاصر في تحرير هذه المسألة والله تعالى أعلم بالصواب
~~وإليه المرجع والمآب . PageV06P269 ( سئل ) في رجل غرس في أرض زيد بغراس من
~~زيد بأمره فهل يكون الغراس لزيد ؟ ( الجواب ) : نعم وفي جامع الفقه للعتابي
~~الأكار إذا غرس في أرض الدافع بأمره ، فإن كان الغراس للدافع فالأشجار له ،
~~وإن كان الغراس للعامل وقد قال له : اغرسها لي فكذلك وللأكار عليه قيمة
~~الغراس ، وإن قال اغرسها ولم يقل لي فغرسها بغراس من عنده فهو للغارس ولرب
~~الأرض أن يأخذه بالقلع قبل الربيع ولو قال اغرسها على أن الغراس والثمار
~~بيننا فهو كما قال ولو قال الأكار كانت غراسي وقال صاحب الأرض كانت غراسي
~~غرستها بأمري فالقول لرب الأرض في ملكية الغراس ولا شيء عليه للغارس إلا
~~ببينة ولو غرس على حافة نهر قرية تالة فطلعت والغارس في عيال رجل أو خادم
~~له فقال الشجرة لي ؛ لأنك في عيالي وخادمي ، فإن كانت التالة للغارس فهي له
~~، وإن كانت للرجل والغارس في عياله يعمل له مثل هذا العمل فالشجرة لصاحب
~~التالة ، وإن لم يعمل له مثل هذا العمل ولم يغرسها بإذنه فهي لغارسها وعليه
~~قيمة التالة لربها إذ يملكها بالقيمة وكذا لو قلع تالة إنسان وغرسها ورباها
~~فهي للغارس وعليه قيمتها يوم قلعها عمادية من الفصل 34 . PageV06P270 سئل )
~~فيما إذا كان لزيد أرض جارية في ملكه فأذن لعمرو أن يغرس فيها وجعل لعمرو
~~حصة فيما يغرسه ولم يغرس عمرو فيها شيئا بعد ويريد زيد الآن الرجوع عن
~~الإذن المزبور فهل له ms1038 ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الإذن توكيل والوكالة
~~من العقود الغير اللازمة كالعارية شرح التنوير للعلائي من باب عزل الوكيل
~~الإذن في عبارة المختصر مشترك بين الوكالة والإجازة بحر تحت قوله ، وإن
~~استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت والتوكيل من العقود الجائزة من الجانبين كما
~~في الأشباه من أحكام العقود الإذن بمنزلة العارية خيرية من العارية
~~والمغارسة المزبورة فاسدة لعدم ذكر المدة ( أقول ) ظاهره أنه لو صرح بالمدة
~~في هذه الصورة لا تكون لازمة فله الرجوع لما ذكر من أن الإذن توكيل وهذا
~~إذا كان إذنا مجردا أما لو كان عقدا بأن قال له مثلا خذ أرضي هذه واغرس
~~فيها كذا على أن الخارج بيننا نصفين مثلا ورضي الآخر ليس له الرجوع ؛ لأن
~~المغارسة المذكورة إما مساقاة أو مزارعة وقد ذكر في البزازية وغيرها أن
~~المزارعة صفتها أنها لازمة من قبل من لا بذر له فلا تفسخ بلا عذر وغير
~~لازمة ممن عليه البذر قبل إلقاء البذر في الأرض فملك الفسخ بلا عذر حذرا عن
~~إتلاف بذره بخلاف المساقاة ، فإنها لازمة من الجانبين لعدم لزوم الإتلاف
~~فيها .
# ا ه .
# فعلى كل منهما ليس لصاحب الأرض هنا الرجوع ، وإنما يجوز الرجوع للعامل
~~قبل الغرس لا بعده إن قلنا إنها مزارعة ، وإن قلنا إنها مساقاة فلا رجوع
~~PageV06P271 لواحد منهما مطلقا هذا ما ظهر لي فتأمل . PageV06P272 ( سئل )
~~في أرض جارية في وقف أذن ناظره لرجل أن يغرس في الأرض المزبورة غراسا على
~~حصة معلومة ثم مات الناظر قبل أن يغرس الرجل بها غراسا أصلا وتولى النظر
~~غيره ويريد أن يغرسها بمال الوقف لجهة الوقف وفي ذلك مصلحة للوقف فهل له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) الكلام فيه كالكلام في الذي قبله .
~~PageV06P273 ( باب مشد المسكة ) ذكره المؤلف آخر الكتاب بعد الفرائض ورأيت
~~المناسب ذكره هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومما رأيته بخط المولى الهمام
~~العلامة شيخ الإسلام عبد الرحمن أفندي العمادي سقى ضريحه صوب الغمام الغادي
~~جواب سؤال عن الفرق بين الفلاحة والمسكة لاختلاف وقع بين ms1039 النواب بمحكمة
~~الباب وطلب الجواب رئيس الكتاب لا شك أنهما لفظان متغايران معنى وحكما أما
~~المسكة فهي عبارة عن استحقاق الحراثة في أرض الغير من المسكة لغة وهي ما
~~يتمسك به فكأن المتسلم للأرض المأذون له من صاحبها في الحرث صار له مسكة
~~يتمسك بها في الحرث فيها وحكمها أنها لا تقوم فلا تملك ولا تباع ولا تورث ،
~~وأما الفلاحة فمعناها عمل الحراثة نفسها وحكمها أنها تقوم فتملك وتباع
~~وتورث فلو فلح الرجل أرضه مثلا وباع الفلاحة التي فلحها لزيد ثم انتفع بها
~~المشتري حتى زال وجودها من الأرض يسوغ لصاحب الأرض أن يتسلم الأرض ويمنع
~~زيدا من حرثها ولا يبقى له حق المسكة نعم قد جرى في عرف الفلاحين إطلاق
~~الفلاحة على المسكة فيقول أحدهم فرغت عن فلاحتي أو مسكتي أو مشدي ويريد
~~معنى واحدا وهو استحقاق الحرث فلا يسوغ له التعرض للمفروغ له كما إذا كان
~~لزيد مسكة فلاحة في أرض الغير وقد فلح بها فلاحة متقومة ثم إنه فرغ عن
~~الفلاحة لعمرو فتسلم عمرو الأرض وزرعها فلا يسوغ لزيد التعرض له بعد ذلك
~~والفرق بين الموضعين ظاهر والله تعالى أعلم .
# ا ه .
# ( أقول ) في القاموس الفلاحة PageV06P274 الحراثة ، فإن كان المراد بها
~~الكراب كما هو المتبادر فلا يصح قوله إنها متقومة ؛ لأن الكراب كما في
~~القاموس إثارة الأرض لزرعها أي شقها وتهيئتها له فهو وصف غير متقوم في نفسه
~~كما مر غير مرة فلا يباع ولا يورث ، وإن كان المراد بها الكردار يصح ذلك ،
~~وإن كان بعيدا والكردار كما في المغرب والقاموس بكسر الكاف مثل البناء
~~والأشجار والكبس إذا كبسه من تراب نقله من مكان كان يملكه ومنه قول الفقهاء
~~يجوز بيع الكردار ولا شفعة فيه ؛ لأنه نقلي .
# ا ه .
# وفي الفتاوى الظهيرية في الفصل الثالث من الوقف ما نصه وقف الكردار بدون
~~وقف الأرض لا يجوز وهو بمنزلة وقف البناء بدون وقف الأرض وقد ذكرناه
~~والكردار تراب يكبس في الأرض ثم يغرس فيه الأشجار وتبنى عليه الأبنية ms1040 وذلك
~~التراب يسمى كبسا بكسر الكاف وسكون الباء .
# ا ه .
# وقال العلامة العلائي في أوائل كتاب البيوع من شرحه على التنوير ما نصه
~~وفي معين المفتي للمصنف معزيا الولوالجية عمارة في أرض رجل بيعت ، فإن بناء
~~أو أشجارا جاز ، وإن كرابا أو كري أنهار ونحوه مما لم يكن ذلك بمال ولا
~~بمعنى مال لم يجز قلت : ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز وكذا رهنها ولذا
~~جعلوه الآن فراغا كالوظائف فليحرر .
# ا ه .
# كلام العلائي وهو صريح في أن المسكة غير متقومة وأنها كراب الأرض ونحوه
~~مما ليس بمال فهي أعم من الحراثة والظاهر أنها تطلق على الكردار أيضا لكن
~~المسكة بالمعنى الأول تكون في الأراضي السليخة .
# وبالمعنى الثاني تكون في نحو PageV06P275 البساتين وتسمى في زماننا
~~بالقيمة وهي كبس الأرض وإثارتها مع عمارة الجدر المحيطة بالبستان ، وبيت في
~~داخله يسمى خما وجرن لمعك المشمش ، وقمامة مجموعة في البستان ونحو ذلك من
~~الأعيان القائمة كآلات الحراثة وبعض المزدرعات من أصول الرطبة وغيرها وهي
~~بهذا المعنى لا شك في أنها تباع وتورث وكأنها سميت قيمة لكونها أعيانا
~~متقومة لا مجرد وصف ووجه تسميتها مسكة أن من ثبتت له بالقدمية لا ترفع يده
~~عن أرضها ما دام يزرعها ويدفع إلى المتكلم عليها ما عليها من أجرة مثل أو
~~من عشر أو خراج فله استمساك بها ما دام حيا وكذا بعد موته فتورث عنه إن
~~كانت بالمعنى الثاني ، وإن كانت بالمعنى الأول تدفع أرضها إلى ابنه مجانا ،
~~فإن لم يكن له ابن فإلى بنته إلى آخر ما سيأتي ، وأما ما في القنية ونقله
~~المؤلف عن الحاوي الزاهدي بقوله يثبت حق القرار في ثلاثين سنة في الأرض
~~السلطانية والملك وفي الوقف في ثلاث سنين ولو باع حق قراره فيها جاز وفي
~~الهبة اختلاف ولو تركها بالاختيار تسقط قدميته حاوي الزاهدي .
# ا ه .
# فالمراد به الأعيان المتقومة لا مجرد الأمر المعنوي لما علمت من عدم صحة
~~بيعه ويدل على ذلك قوله في البزازية ولا شفعة في الكردار ms1041 أي البناء ويسمى
~~بخوارزم حق القرار ؛ لأنه نقلي .
# ا ه .
# وكذا ما نقله المؤلف عن النهاية بقوله إنما تجب الشفعة في الأراضي التي
~~تملك رقابها حتى إن الأراضي التي حازها الإمام لبيت المال ودفعها إلى الناس
~~مزارعة فصار لهم PageV06P276 فيها قرار البناء والأشجار فلو بيعت هذه
~~الأراضي فبيعها باطل وبيع الكردار إذا كان معلوما يجوز ولكن لا شفعة فيه من
~~النهاية شرح الهداية في باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب .
# ا ه .
# فالمراد به أيضا ما ذكرنا من الأعيان الموجودة فقوله إذا كان معلوما
~~احتراز عما إذا جهله المشتري وهذا الكردار يوجد في زماننا أيضا في الحوانيت
~~ويسمى جدكا وهو ما يبنيه المستأجر في الحانوت من ماله لنفسه وما يضعه فيها
~~من آلات الصناعة ونحو ذلك من الأعيان القائمة فيها بإذن المتولين له بذلك
~~أو لمن باعه ذلك ويثبت له بذلك حق القرار ما دام يدفع أجرة مثل الحانوت
~~خالية عن جدكه وقد ذكر في الظهيرية في أواخر كتاب الدعاوى والبينات أنواع
~~الكردارات من كردار الحمام وكردار العطار وكردار الكرم وكردار كذا وكذا
~~وبيان كيفية كتابتها في صك البيع فراجعها وقد يخص الجدك بما يثبت في
~~الحانوت على وجه القرار مما لا ينقل ولا يحول كالبناء والأغلاق ونحو ذلك
~~وهذا يسميه الفقهاء سكنى قال في التجنيس رجل اشترى من رجل سكنى له في حانوت
~~رجل آخر مركبا بمال معلوم وقد أخبره البائع بأن أجرة هذا الحانوت ستة ثم
~~ظهر بعد ذلك أن أجرته عشرة ليس له أن يرده على البائع ؛ لأن العيب في غير
~~المشري ولصاحب الحانوت أن يكلف المشتري رفع السكنى ، وإن كان على المشتري
~~ضرر ؛ لأنه شغل ملكه .
# ا ه .
# وفي الفصل السادس عشر من جامع الفصولين عن الذخيرة شرى سكنى في دكان وقف
~~فقال المتولي ما أذنت له بالسكنى PageV06P277 فأمره بالرفع فلو شراه بشرط
~~القرار يرجع على بائعه وإلا فلا يرجع عليه بثمنه ولا بنقصانه .
# ا ه .
# وهو غير الخلو الذي هو عبارة عن القدمية ms1042 ووضع اليد خلافا لمن زعم أنه هو
~~واستدل بذلك على جواز بيع الخلو ، فإنه استدلال فاسد لما علمت من أن السكنى
~~أعيان قائمة مملوكة كما أوضحه العلامة الشرنبلالي في رسالة خاصة لكن إذا
~~كان هذا الجدك المسمى بالسكنى قائما في أرض وقف فهو من قبيل مسألة البناء
~~أو الغرس في الأرض المحتكرة لصاحبه الاستبقاء بأجرة مثل الأرض حيث لا ضرر
~~على الوقف ، وإن أبى الناظر نظرا للجانبين على ما مشى عليه في متن التنوير
~~وأفتى به المؤلف تبعا للخير الرملي وقدمنا الكلام عليه في كتاب الإجارات
~~ولا ينافيه ما في التجنيس من أن لصاحب الحانوت أن يكلفه رفعه ؛ لأن ذاك في
~~الحانوت الملك بقرينة ما في الفصولين والفرق أن الملك قد يمتنع صاحبه عن
~~إيجاره ويريد أن يسكنه بنفسه أو يبيعه أو يعطله بخلاف الموقوف المعد
~~للإيجار ، فإنه ليس للناظر إلا أن يؤجره فإيجاره من ذي اليد بأجرة مثله
~~أولى من إيجاره من أجنبي لما فيه من النظر للوقف ولذي اليد والمراد بأجرة
~~المثل أن ينظر بكم يستأجر إذا كان خاليا عن ذلك الجدك بلا زيادة ضرر ولا
~~زيادة رغبة من شخص خاص بل العبرة للأجرة التي يرضاها الأكثر ولكن هذا قل أن
~~يوجد في زماننا بل هو معدوم ، وإنما يستأجره صاحب الجدك بأقل من أجرة مثله
~~بغبن فاحش ولا حول ولا قوة إلا بالله PageV06P278 العلي العظيم وبقي قسم
~~آخر يسمى بالمرصد وهو أن يستأجر رجل عقار الوقف من دار أو حانوت مثلا ويأذن
~~له المتولي بعمارته أو مرمته الضرورية من ماله عند عدم مال حاصل في الوقف
~~وعدم من يستأجره بأجرة معجلة يمكن تعميره أو مرمته بها فيعمره المستأجر من
~~ماله على قصد الرجوع بذلك في مال الوقف عند حصوله أو اقتطاعه من الأجرة في
~~كل سنة وهل يلزم أن يكون ذلك بإذن القاضي أو أن يحكم به حنبلي أو لا .
# قدمنا الكلام عليه في كتاب الوقف فراجعه ولا شك أن هذه العمارة ليست ملكا
~~للمستأجر بل هي وقف ms1043 تابعة له ؛ لأنها بمال الوقف وما أنفقه المستأجر دين له
~~على الوقف فلا يصح بيعه تلك العمارة ولا بيعه لذلك الدين ؛ لأن الدين لا
~~يجوز بيعه نعم إذا أراد المستأجر الخروج له قبض دينه من رجل آخر بإذن
~~الناظر ويصير ذلك الدين للدافع كما كان للقابض حتى لو دفعه له أحد بلا إذن
~~الناظر برئ الوقف منه وليس للدافع الرجوع على الوقف بشيء منه ولا أخذه من
~~القابض كمن أوفى دين غيره بلا إذنه كما سيأتي في المداينات إن شاء الله
~~تعالى ويقع هذا كثيرا في زماننا والناس عنه غافلون ولكن أكثر ما يقع عند
~~تعنت الناظر في طلب زيادة كثيرة في الرشوة حتى يأذن بالدفع فيقبض صاحب
~~المرصد جميع مرصده سرا بلا إذن الناظر ثم يشهد على نفسه أنه لا حق له في
~~ذلك المرصد ، وإنما يستحقه فلان أي الدافع وأن اسمه كتب في صك المرصد عارية
~~وهذه الحيلة تنفع الدافع في الظاهر ، PageV06P279 وأما عند الله تعالى فلا
~~بل يبرأ الوقف عن الدين المذكور ولا يسوغ له الرجوع به على أحد كما قلنا
~~ولا قبضه من غيره ؛ لأنه صار متبرعا بما دفع فلم يبق له شيء ولا حول ولا
~~قوة إلا بالله العلي العظيم ، وإنما ذكرنا هذه المسائل في هذا المحل
~~لمناسبة ظاهرة ولخلو عامة الكتب عن بيانها على هذا الوجه والحمد لله رب
~~العالمين . PageV06P280 ( سئل ) في أراضي قرية معلومة مشتركة بين جهات
~~أوقاف وميري تحت تكلم زيد المفوض إليه جميع أمور الميري المتعلق به من قبل
~~السلطان عز نصره لكل من الجهات حصة معلومة فيها بالوجه الشرعي وعشر كاملها
~~تحت تكلم زيد المزبور أيضا ولرجل مشد مسكة في أرض معلومة من جملة أراضيها
~~فرغ عنه لآخر فهل يكون الفراغ موقوفا على إذن زيد ونظار الأوقاف المزبورة ؟
~~( الجواب ) : نعم وسئل أبو السعود العمادي عمن تصرف في أرض عشرية وفوضها
~~إلى قريبه غير الابن وابن الابن أو إلى أجنبي بغير إذن صاحب الأرض فتصرف
~~المفوض إليه فيها زمانا ثم مات ms1044 المفوض فهل لصاحب الأرض أن يأخذها من
~~المتصرف ويفوضها إلى من شاء فأجاب له ذلك ؛ لأن التفويض متى وقع بلا إذن
~~صاحب الأرض لا تزول الأرض عن يد المفوض حقيقة فكانت في يد المفوض إليه
~~عارية .
# كذا في فتاويه قال صاحب البحر سئلنا عن رجل في تصرفه أرض ميرية وفوض حق
~~تصرفه إلى ابنه بغير إذن صاحب الأرض وتسلمها ابنه وزرعها وحرثها زمانا ثم
~~مات الابن وأراد صاحب الأرض أن يعطيها إلى الغير بناء على أنه استحقها بوجه
~~فهل ليس له ذلك فأجبنا ليس له ذلك ؛ لأن تفويضه إياها إلى الغير بغير إذن
~~صاحب الأرض باطل فلم ينقطع حق تصرفه عنها صرة الفتاوى من كتاب الدعوى وفيها
~~رجل تصرف في الأرض الميرية عشر سنين ثبت له حق القرار ولا تؤخذ من يده من
~~الخانية كذا في خزانة المفتين .
# ا ه .
# وفيها الأراضي الميرية عواري في يد الرعايا لا PageV06P281 يجوز بيعها
~~ولا هبتها ولا استبدالها إلا بإذن الإمام من البزازية سئل شيخ الإسلام أبو
~~السعود عن هذه المسألة فأجاب بأن هذه التصرفات كلها تصح بإذن السلطان أعني
~~لا تكون الأراضي الميرية ملكا لأحد إلا بتمليك السلطان له ، وأما من كان في
~~تصرفه أرض منها فليس له إلا تفويض حق تصرفه إلى الغير بإذن صاحب الأرض حتى
~~لو كان تفويضه بغير إذنه لا يعتبر لكونه نائبا عن السلطان في ذلك إلى آخر
~~ما أفاده فراجعه إن رمته .
# ا ه . PageV06P282 ( سئل ) في أراضي وقف معلومة يتوارد طائفة بعد أخرى
~~يزرعونها في كل سنة ويدفعون ما عليها لجهة الوقف ومضى لذلك عدة سنين وليس
~~لأحد منهم فيها كردار وهو الكبس والبناء والأشجار المسمى عندهم بحق القرار
~~أصلا والآن تزعم طائفة منهم أن لهم فيها كردارا فهل لا يثبت ذلك بمجرد ما
~~ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P283 ( سئل ) في قطعة أرض سليخة جارية في
~~وقف بر فأجرها الناظر لزيد مدة معلومة بأجرة معلومة وقد مضت المدة المذكورة
~~وليس له فيها كردار وهو الكبس والبناء والأشجار المسمى عندهم ms1045 بحق القرار
~~أصلا والآن يزعم أن له فيها مشد مسكة بمجرد كونه يزرعها على الوجه المذكور
~~، وإن لم يكن له فيها كردار ويمتنع من تسليمها له بغير وجه شرعي فهل لا
~~يثبت بمجرد ما ذكر ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم أقول مشد المسكة لا
~~يتوقف على وجود الكردار المذكور بل مشد المسكة في الأغلب يكون في الأراضي
~~السليخة الخالية من البناء والأشجار ويكون بمجرد كرب الأرض وكري أنهارها مع
~~القدمية كما علم مما قررناه أول الباب ومما سيأتي ولذا تراهم يلهجون بأنه
~~لا يورث ولا يباع ولو كان كردارا كان عينا قائمة تورث وتباع فتأمل .
~~PageV06P284 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف ففرغ عنها
~~لعمرو وصدق متولي الوقف على الفراغ وأجازه والآن يزعم بكر أن زيدا كان فرغ
~~له عن المشد قبل الفراغ المذكور ولم يجز المتولي فراغه ولم يصدق عليه فهل
~~يعتبر الفراغ الصادر من زيد لعمرو دون غيره ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن
~~تفويضه إياها إلى الغير بغير إذن صاحب الأرض باطل فلم ينقطع حق تصرفه عنها
~~كما في البحر وصرة الفتاوى وبمثله أفتى أبو السعود العمادي والله تعالى
~~أعلم . PageV06P285 ( سئل ) في أرض معلومة مساحتها كذا فدانا من فدن قرية
~~معلومة جارية في جهتي وقف وميري جار مشد مسكة الأرض وغراسها القائم بها في
~~تصرف وملك زيد بالتلقي عن أبيه المتصرف قبله بالوجه الشرعي ومضى لتصرفهما
~~مدة مديدة وهما يدفعان ما على الأرض لجهة الوقف والميري في المدة بلا معارض
~~والآن قام جماعة من زراع القرية يعارضون زيدا في الأرض المزبورة بلا وجه
~~شرعي زاعمين أن مساحتها تزيد على قدر ما بيده وأن لهم مسح أراضي القرية
~~ورفع يده عن الزائد واقتسامه بينهم بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ويبقى
~~القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : حيث كان مشد مسكتها في تصرفه وغراسها جار
~~في ملكه ليس لهم نزعها من يده وقد أفتى بمثله علامة فلسطين الشيخ خير الدين
~~من أوائل كتاب الوقف إلى أن قال إن ذلك ms1046 ، وإن كان زائدا فقد يكون لمعنى رآه
~~المتكلم على الوقف والأصل الصحة .
# ا ه .
# . PageV06P286 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة
~~ولعمرو أيضا مشد مسكة في أرض وقف سليخة فدفع زيد أرضه لعمرو وأخذ أرضه
~~بدلها بطريق المقايضة ومضى لذلك نحو سنتين وصدر ذلك كله بدون إذن من متولي
~~وقف الأرضين ولا إجازة منه ولا وجه شرعي ويريد زيد استرداد أرضه من عمرو
~~ورد أرضه له فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P287 ( سئل ) في قطع
~~أراض من قرية جاريات بكمالها في وقف بر وفي مشد مسكة جماعة وعلى القرية عشر
~~ففرغ رجل من الجماعة من مشد مسكته لزيد فأجاز العشري فراغه ولم يجزه ناظر
~~الوقف فهل يكون الفراغ المذكور موقوفا على إجازة ناظر الوقف المزبور لا على
~~إجازة العشري ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P288 ( سئل ) فيما إذا فرغ زيد
~~لعمرو عن مشد مسكته في قطع أراضي وقف سليخة بالتراضي وأجازه متولي الوقف
~~بعوض معلوم ويريد زيد الآن الرجوع عن الفراغ واسترداد الأراضي متعللا بأن
~~العوض المزبور فيه غبن فاحش وأن المشد يساوي أكثر من ذلك فهل ليس له ذلك
~~ولا عبرة بتعلله والفراغ المزبور صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P289 (
~~سئل ) في مزرعة معلومة مشتركة مع قناة مائها المختص بها بين جهتي وقفين
~~معلومين فتعطلت القناة ودثرت واحتاجت للتعزيل والتعمير وتعطلت المزرعة بسبب
~~ذلك من مدة تزيد على خمسين سنة وتعينت المصلحة في إيجارها ممن يزرعها
~~ويحرثها ويعمر قناتها ويعزلها ويصرف في ذلك مبلغا من الدراهم من ماله ليكون
~~مرصدا عليهما لعدم مال حاصل في الوقفين يفي بذلك وعدم من يرغب في استئجارها
~~مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف على ذلك فآجرها المتولون على الوقفين من
~~رجلين معلومين مدة سنة بأجرة معلومة من الدراهم ثبت لدى قاضي القضاة أنها
~~أجرة المثل وحكم بصحتها في حادثة الزيادة وأذن المتولون للمستأجرين بحرث
~~المزرعة وكبسها بالتراب وتسويتها حتى تصير قابلة للزراعة ويكون لهما حق
~~القرار فيها المعبر عنه بالمسكة وبالغراس والبناء فيها ليكون ما يغرسانه
~~ويبنيانه ملكا ms1047 لهما وكتب بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته بالوجه
~~الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P290 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد غراس
~~كرم معلوم قائم بالوجه الشرعي في أرض ميرية وله فيها مشد مسكة في أراض
~~معلومة ففرغ عن مشد مسكة الأراضي المرقومة لعمرو وباعه نصف الغراس المزبور
~~بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم وأجاز المتكلم عليها الفراغ المذكور
~~وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد الثبوت الشرعي ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV06P291 ( سئل ) في مزرعة تيمارية ملاصقة لأراضي قرية وقف
~~ولأهالي القرية مشد مسكة قديمة في أراض المزرعة فآجرها تيماريها من أجنبي
~~فهل تكون الإجارة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : تؤجر لصاحب مشد مسكتها بأجرة
~~المثل ولا تؤجر لغيره إلا إذا أبى ذلك ( أقول ) وبذلك أفتى الشيخ إسماعيل
~~أيضا . PageV06P292 ( سئل ) في ذي مسكة في أرض وقف تركها ثلاث سنوات
~~اختيارا منه بدون عذر شرعي فهل سقطت مسكته ؟ ( الجواب ) : سقط حقه بالترك
~~المذكور كما أفتى به الخير الرملي ( أقول ) وبمثله أفتى المرحوم الشيخ
~~إسماعيل ويأتي مثله عن المعروضات . PageV06P293 ( سئل ) في مستأجر أرض وقف
~~وتيمار وله فيها مشد مسكة غرس فيها أشجارا بدون صريح الإذن ولم يضر الغراس
~~المزبور بالأرض مع اطلاع ناظر الوقف والتيماري على ذلك ورضاهما به فهل يجوز
~~له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في البحر عن القنية وعبارته وفي
~~القنية يجوز للمستأجرين غرس الأشجار والكروم في الأرض الموقوفة إذا لم يضر
~~بالأرض بدون صريح الإذن من المتولي دون حفر الحياض ، وإنما يحل للمتولي
~~الإذن فيما يزيد الوقف به خيرا قال مصنفها قلت وهذا إذا لم يكن لهم حق قرار
~~العمارة فيها أما إذا كان فلا يحرم الحفر والغرس والحائط من ترابها لوجود
~~الإذن في مثلها .
# ا ه .
# بحر من كتاب الوقف عند قوله ولا يملك الوقف . PageV06P294 ( سئل ) فيما
~~إذا كان لوقف جامع أرض سليخة معطلة غير صالحة للزراعة فأذن متولي الوقف
~~لزيد بحرثها وإصلاحها وكبسها وزراعتها ليدفع قسمها لجهة الوقف ففعل زيد ذلك
~~كله في ست سنوات حتى مات المتولي وتولى الوقف ms1048 غيره ويريد رفع يد زيد عنها
~~بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث ثبت له حق القرار فيها
~~تبقى بيده بأجر مثلها أو بأن يؤدي قسمها المتعارف لجهة الوقف المذكور .
~~PageV06P295 ( سئل ) في رجل له مشد مسكة في أرض وقف سليخة فأقر في مرض موته
~~أنه ملك المشد لزوجته ومات عنها ورد الناظر ذلك ولم يرضه فهل يكون التمليك
~~غير صحيح وللناظر تفويض المشد لمن شاء ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P296 (
~~سئل ) في قرية جارية بتمامها في وقف بر وعليها عشر لجهة الميري تحت تكلم
~~تيماري ولجماعة في أرضها مشد مسكة وغراس ففرغ أحد الجماعة المزبورين عن مشد
~~مسكته لزيد الأهل لذلك بإذن متولي الوقف وإجازته فهل يكفي ذلك ولا تتوقف
~~صحة الفراغ على إذن صاحب التيمار ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن التيماري ليس له
~~شيء في الأرض حتى يتصرف فيها ، وإنما التصرف في الأرض الموقوفة لمتوليها
~~كما هو مأخوذ من كلامهم ( أقول ) وبذلك أفتى أيضا المرحوم الشيخ إسماعيل
~~الحائك مفتي دمشق كما في فتاواه . PageV06P297 ( سئل ) في أراضي وقف
~~معلومات جار ثلثاها في مشد مسكة زيد وثلثها في مشد مسكة عمرو يريد عمرو أن
~~يمسحها ، فإذا خرج ما بيد زيد أكثر من الثلثين يزعم أن له رفع يده عن
~~الزائد والتصرف به بدون إذن منه ولا وجه شرعي فهل ليس لعمرو ذلك ؟ ( الجواب
~~) : حيث كان كل منهما متصرفا في حصته الجارية في مشد مسكته فعليه دفع ما
~~يخصها لجهة الوقف زائدة عما يزعم أو ناقصة بحسبها ولا ينزع الزائد من يده
~~إلا بوجه شرعي ( أقول ) هذا إذا تمسك زيد بالتصرف المذكور ولم يقر بأن حصته
~~الثلثان ، فإن أقر بذلك يكون إقرارا بأنه لا يستحق شيئا مما زاد على
~~الثلثين فينزع الزائد من يده عملا بإقراره حيث ادعاه الآخر هذا ما ظهر لي
~~والله تعالى أعلم . PageV06P298 ( سئل ) فيما إذا كانت مزرعة سليخة في وقف
~~أهلي تحت نظارة رجل من مستحقيها وفي تواجر زيد منه مدة معلومة بأجرة معلومة
~~واستوفى زيد منفعتها في المدة واستأجرها عمرو ms1049 من الناظر المذكور مدة أخرى
~~معلومة بأجرة معلومة والآن ادعى أن لزيد المستأجر السابق المزبور بها مشد
~~مسكة وأنه وقفها على جماعة منهم عمرو المذكور بموجب صك صدر لدى قاض حنبلي
~~حكم بصحة وقف المسكة على مذهبه ثم أنفذه حاكم حنفي بناء على صحته على مذهب
~~الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأفتى مفت حنبلي بعدم صحة الوقف المذكور وبعدم
~~صحة المسكة المذكورة وبكون الحكم غير واقع موقعه الشرعي ؛ لأنه مبني على
~~صحة حكم الحنبلي وقد ظهر عدم صحته فهل لا يعمل بالصك المزبور حيث كان الحال
~~ما ذكر .
# ؟ ( الجواب ) : حيث كان الحال ما ذكر فلا شك ولا ريب أن تنفيذ الحنفي
~~لذلك غير واقع موقعه الشرعي ؛ لأنه مبني على صحة حكم الحنبلي وقد ظهر عدم
~~صحته ولم يوافق مذهب الحنابلة حسبما أفتى بذلك مفتيهم ناقلا ذلك عن كتبهم
~~المعتمدة بما ملخصه أن أصل المسكة لا تكون عندهم في الأراضي الموقوفة
~~كالمزرعة المذكورة لا تكون إلا في الأراضي الخراجية السلطانية إذا أحياها
~~رجل بإذن الإمام وحرثها وكبسها بالتراب وصار يؤدي خراجها ويزرعها حتى ساغ
~~له التصرف في ذلك تصرف الملاك في أملاكهم .
# ا ه .
# ولم يقع الحكم في فصل مجتهد فيه أصلا حتى إنه إذا حكم مخالفا لرأيه ينفذ
~~على أحد القولين ، PageV06P299 وإن كان المفتى به خلافه كما في التنوير
~~والملتقى وغيرهما من المعتبرات في المذهب النعماني ففي الملتقى والقضاء في
~~مجتهد فيه بخلاف رأيه ناسيا أو عامدا لا ينفذ عندهما وبه يفتى ومثله في
~~التنوير والمجمع والوقاية وغيرها وهذا الحكم من الحنبلي ليس بحكم على مقتضى
~~مذهبه كما أفتى به الحنبلي المذكور حتى يقال فيه ما نقلوه في المتون وغيرها
~~بما نصه ، وإذا رفع إليه حكم قاض أمضاه إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا
~~حتى يعتبر فيه التنفيذ المذكور والله سبحانه الموفق الهادي وعليه اعتمادي
~~وقد أفتى الشيخ محمد الحنبلي على سؤال رفع إليه في مشد المسكة ونصه في
~~جماعة فرغوا لزيد عن مشد مسكة لهم في قطع ms1050 أراضي وقف بدون إذن المتكلم على
~~الأراضي المذكورة فهل يصح الفروغ المذكور ، وإن لم يأذنوا وقد حكم الحنبلي
~~بالصحة أم لا فأجاب لا يصح الفراغ عن الأوقاف الأهلية وأوقاف المساجد
~~ونحوها سواء أذن المتكلم على ذلك أم لم يأذن بل للناظر إيجارها وصرف أجرتها
~~في جهات الوقف ولا يصح الفراغ إلا فيما فتح عنوة ولم يقسم وضرب عليه خراج
~~يؤخذ ممن هو في يده والحال ما ذكر والله تعالى أعلم كتبه الفقير محمد
~~المفتي الحنبلي بالشام هكذا كتب ولا أعلم من أي كتاب نقل . PageV06P300 (
~~سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في مزرعة جارية في تيمار وأوقاف ففرغ
~~عنها لعمرو وبكر فراغا شرعيا لعمرو الثلث ولبكر الثلثان وصدر ذلك لدى قاض
~~حنبلي حكم بصحة الفراغ ، وإن صدر بدون إذن من المتكلمين على المزرعة حكما
~~شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الشرعية وكتب بذلك حجة فهل
~~يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : حيث حكم حاكم يرى ذلك موافقا
~~مذهبه مستوفيا شرائطه الشرعية يعمل بمضمون الحجة المزبورة بعد ثبوته شرعا (
~~أقول ) مقتضى ما مر في السؤال السابق أن هذا الحكم غير موافق مذهب الحنبلي
~~لوجود الوقف فتأمل . PageV06P301 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد وأخوين مشد
~~مسكة في أرض وقف سليخة جارية في تواجرهم من ناظر الوقف مدة معلومة بأجرة
~~معلومة ثم مات الأخوان في أثناء المدة لا عن ولد فهل تنفسخ الإجارة في
~~حصتهما ، ودفع أرض الوقف لمن يزرعها بأجرة المثل مفوض إلى ناظر وقفها ولا
~~تورث ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P302 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة
~~في أراضي وقف سليخة ليس له فيها بناء ولا أشجار فمات عن غير ولد أصلا
~~ففوضها متولي الوقف لابنه الأهل لذلك القادر على الزراعة وأداء أجرة المثل
~~لما رأى في ذلك من المصلحة للوقف ولزيد ابن أخ يعارض في ذلك زاعما أنه
~~يرثها فهل أراضي الوقف لا تورث ولا عبرة بزعمه والتفويض المذكور صحيح ؟ (
~~الجواب ) : نعم ( أقول ) هذا التفويض في حكم الإيجار وقد قالوا ليس للمتولي ms1051
~~أن يؤجر ابنه وسيأتي ما يؤيد ما قلنا . PageV06P303 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة ومات عن ابن وفوض المتولي المشد المزبور له
~~على وجه الأحقية من الغير فهل يكون ذلك واقعا موقعه الشرعي ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV06P304 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة
~~ومات عن زوجة وابن منها مات عن أمه المزبورة وعن ابن عم عصبة ففوض ناظر
~~الوقف عشرة قراريط منها للزوجة المزبورة وأربعة عشر قيراطا منها لابن العم
~~وأذن لهما في زراعة الأرض ودفع أجرة مثلها للوقف وهما قادران على الزراعة
~~وأداء الأجرة المرقومة لجهة الوقف وفي التفويض والإذن حظ ومصلحة للوقف فهل
~~يكون التفويض صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) سيأتي عن المعروضات أن
~~الأم أحق بالتوجيه إليها من الغير لكن بمثل ما يدفعه الغير وهو المسمى
~~بالطابو . PageV06P305 ( سئل ) في رجل مات عن أولاد ذكور ، وإناث وخلف
~~غراسا قائما بالوجه الشرعي في أرض وقف مشغولة كلها به ويريد الذكور
~~الاختصاص بالأرض والتصرف بها وحدهم دون الإناث ، وإن كانت مشغولة بغراس
~~مورثهم فهل ليس للذكور ذلك ويتصرف بها الكل بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) :
~~ليس للذكور ذلك وحدهم دون الإناث وتصح الإجارة للجميع بحسب حصصهم .
~~PageV06P306 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة وفي
~~دوائرها الأربعة غراس حور بالمهملة مات زيد عن ابنين قادرين على الزراعة
~~وعلى دفع ما عليها لجهة الوقف فهل تبقى الأرض بيد الابنين على وجه الأحقية
~~من الغير ؟ ( الجواب ) : الابنان أحق بالأرض من غيرهما . PageV06P307 ( سئل
~~) في رجل مات لا عن ولد أصلا وخلف مشد مسكة في أرض سليخة تيمارية فوجهها
~~التيماري لابن أخي الميت وأذن له في زراعتها وهو قادر على الزراعة لما رأى
~~في ذلك من المصلحة فهل يكون الإذن صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ( سئل ) في
~~نظير هذه الصورة إذا وجهها لأجنبي قادر وليس للميت ولد فهل يكون التفويض
~~صحيحا ويمنع الورثة من معارضته ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) سيأتي عن
~~المعروضات أنه عند عدم الابن تعطى الأرض للبنت ms1052 ثم للأخ لأب ثم للأخت ثم
~~للأب ثم للأم فتنبه PageV06P308 ( سئل ) في مشد المسكة هل يرثه النساء أو
~~لا ؟ ( الجواب ) : الحمد لله ملهم الصواب هذه المسألة على تفصيل إن كان في
~~الأرض تراب للمورث أو سرقين أو غراس ، فإنهن يرثن منه ؛ لأن التراب ملك
~~وكذا السرقين والغراس قال العلائي في شرح الملتقى وجاز عندنا بلا كراهة
~~خلافا للأئمة الثلاثة بيع السرقين بالكسر معرب سركين بالفتح الروث وفي
~~الشرنبلالية والبرجندي رجيع ما سوى الإنسان ؛ لأنه ينتفع به لاستكثار الريع
~~من غير كراهة من السلف ، وإن كان نجسا والانتفاع كالبيع في الحكم .
# ا ه .
# فحيث جاز بيعه يكون مملوكا له وملكه يرثه ورثته ذكورا ، وإناثا وأفتى
~~المرحوم الوالد علي أفندي العمادي رحمه الله تعالى بأنها ترث في المسكة إذا
~~كان في الأرض غراس ، وإن لم يكن في الأرض ترابه ولا سرقينه ولا غراسه ،
~~وإنما حرثها وساواها وجعلها قابلة للزراعة وثبت له بذلك حق القرار المعبر
~~عنه بمشد المسكة ، فإني وأبي وعمي لم نفت بذلك وما رأيت أحدا من أجدادي
~~أفتوا بإرثهن لذلك ولا بعدمه ؛ لأن المسكة إما حق أو لا ، فإن كان الأول
~~يرثه جميع ورثته ذكورا ، وإناثا ، وإن كان الثاني فلا يرثه أحد من ذكر ولا
~~أنثى ، وأما عدم إفتائي بإرثهن فلما قام عندي من الشبهة قياسا على إرث
~~الولاء ، فإن النساء لا يرثن في الولاء ؛ لأنه حق مجرد والنساء لسن من أهل
~~الجهاد وكذلك المسكة حق مجرد والنساء لسن من أهل الزراعة ، فإن اشترت امرأة
~~عبدا فأعتقته أو جاهدت فاسترقت أسيرا فأعتقته ، PageV06P309 فإذا مات فلها
~~ولاؤه ؛ لأنها تأهلت لذلك بسبب شرائها أو جهادها وكذلك إذا فرغ لها رجل عن
~~مشد مسكته أو حرثت واستحقت مسكة بطريق شرعي ؛ لأنها تأهلت لذلك وصارت من
~~أهل الحرث والكبس هذا ما لاح في خاطري والله سبحانه الموفق للصواب .
~~PageV06P310 وسئل الوالد رحمه الله تعالى في رجل مات عن زوجة وعن بنت منها
~~وعن أخ لأم وعن أخت لأم وأولاد أخت وخلف تركة ومن جملتها مسكة ms1053 أراض فيها
~~غراس وبناء له وأرض موقوفة تابعة لذلك فمن يختص بذلك ومن يرثه الجواب تقسم
~~التركة من ثمانية أسهم للزوجة من ذلك سهم واحد وللبنت سبعة أسهم فرضا وردا
~~ولا شيء لمن ذكر بعد فترث البنت المرقومة مع أمها جميع الغراس والبناء
~~ومسكة الأرض الحاملة للغراس المرقوم كما تقدم للأم سهم واحد والباقي للبنت
~~، وأما الأراضي الموقوفة فعلى حسب شرط الواقف . PageV06P311 وسئل المرحوم
~~الشيخ إسماعيل في رجل بقرية سلطانية من خاصات حاكم البلدة تصرف في قطع
~~سلائخ من أراضي الخاص خمس عشرة سنة بإذن صاحبه ودفع المرتب وله أخت قامت
~~الآن تعارضه في الأراضي الموقوفة متعللة بأن الأراضي قبل هذه المدة كانت في
~~تصرف أبيها المتوفى عنهما جميعا وأن الأراضي تكون ميراثا عنه لهما فهل
~~الأراضي الخاصة السلطانية لا تورث أجاب : الأراضي السلطانية أراضي بيت
~~المال لا تورث ، وإنما يدفعها من فوض السلطان نصره الله تعالى أمرها إليه
~~إلى القادرين على إصلاحها من الرجال ولا حظ للنساء فيها ، وأما ما فيها من
~~البناء والغراس فهو ملك لأربابه يقسم بين الورثة على فريضة الله تعالى .
# ا ه .
# ( أقول ) وقد أفتى الشيخ إسماعيل أيضا بذلك في مواضع من هذا الباب ففي
~~موضع في رجل مات عن ابن وبنت وبيده مشد مسكة في أرض تيمارية فأفتى
~~بانتقالها للابن فقط وبأنها لا تورث وفي موضع في رجل مات عن أولاد إناث وله
~~مشد مسكة أراضي وقف سلائخ فأفتى بأن للمتولي أن يوجهها لمن أراد وفي موضع
~~في رجل مات عن بنتين وأخ وخلف مشد مسكة أرض وقف وغراسا قائما في بعض الأرض
~~فسلم المتولي الأرض السليخة للأخ فقط فأفتى بأن للمتولي ذلك وللبنتين ثلثا
~~الغراس وفي موضع فيمن له مشد مسكة أرض تيمارية فمات عن ولد ذكر ففوضها
~~السباهي لآخر فأفتى بأن له ذلك .
# وفي هذا مخالفة لما مر وحاصله أنه إن كانت الأرض مشغولة بملك الميت توجه
~~لورثته تبعا للملك إذ وضع PageV06P312 الملك كان بحق ؛ لأن الميت كان له حق
~~القرار ففي ms1054 توجيهها لهم مع التزامهم بما كان يدفعه مورثهم إبقاء لما وضع
~~بحق على أصله ، وأما لو وجهت لغيرهم أو لبعضهم دون البعض يلزم منه إزالة
~~ذلك ؛ لأن من وجهت له قد لا يرضى بإبقاء ذلك في أرضه فيلزم الضرر بخلاف ما
~~إذا كان بعض الأرض مشغولا بذلك وبعضها فارغا فوجه الفارغ لغيرهم أو لبعضهم
~~أو كانت كلها فارغة كذلك ، فإنه لا ضرر في ذلك وقد مر في الباب الثاني من
~~كتاب الوقف فتوى من المؤلف مضمونها أنه إذا كان للميت أشجار ومشد مسكة في
~~أرض وقف تنتقل لورثته بعده وكذا لو كان في وسطها شجرتان كبيرتان بخلاف ما
~~لو كانت في جانب من الأرض كالمسناة والجداول إلخ فراجعه وقد مر آنفا في هذا
~~الباب في كلام المؤلف أنه لو كان للميت ابن ذكر كان أحق بالتوجيه له من
~~غيره وهو المصطلح عليه الآن في جميع الأراضي السلطانية والوقف فيوجهها
~~المتكلم عليها للابن مجانا بطريق الأحقية من غيره ، وأما لو كانت له بنت
~~فتوجه لها بشيء يأخذه المتكلم على الأرض من البنت ويسمى ذلك ب الطابو
~~والطابو كلمة تركية أو فارسية معناها الصك الذي يكتب فيه التوجيه وكأن ما
~~يأخذه هو أجرة على كتابة ذلك الصك فسمي باسمه أو هو أجرة معجلة عن الأرض
~~فالبنت لها حق التوجيه لكن بالطابو بخلاف نحو ابن العم ، فإنه لا حق له بل
~~المتكلم مخير بين التوجيه له أو لأجنبي ثم رأيت العلائي ذكر في شرحه على
~~الملتقى من باب PageV06P313 الخراج نحو ذلك فقال تنتقل للابن ولا تعطى
~~البنت حصة ، وإن لم يترك ابنا بل بنتا لا يعطيها ويعطيها صاحب التيمار لمن
~~أراد وفي سنة 958 في مثل هذه الأراضي التي تحيا وتفتح بعمل وكلفة دراهم
~~فعلى تقدير أن تعطى للغير بالطابو فالبنات لما كان يلزم حرمانهن من المال
~~الذي صرفه أبوهن ورد الأمر السلطاني بالإعطاء لهن لكن تنافس الأخت البنت في
~~ذلك فيؤتى بجماعة ليس لهم غرض .
# فأي مقدار قدروا الطابو به تعطيه البنات ms1055 ويأخذن الأرض .
# ا ه .
# هذا وقد ذكر المؤلف نحو ورقتين ونصف فتاوى ومسائل عن مشايخ الإسلام
~~السابقين في الدولة العثمانية بألفاظ تركية أكثرها غرائب لا توجد في الكتب
~~الفقهية وكأنها مبنية على أوامر سلطانية ؛ لأن التصرف في الأراضي السلطانية
~~لحضرة السلطان عز نصره فله أن يأذن بتوجيهها على طريق خاص فلا تجوز مخالفته
~~ما لم يخالف الشرع الشريف فأردت أن أذكر زبدتها بعبارة عربية بعدما عربها
~~إلي رجل موثوق به عارف باللغتين وصورته هذا ما وجد مكتوبا في مجموعة شيخ
~~الإسلام عبد الله أفندي مفتي الممالك العثمانية في آخر دولة السلطان ( أحمد
~~المعروضات المتعلقة بمواد الأراضي في تاريخ سنة 1018 ثمانية عشر وألف ) .
~~PageV06P314 مشد مسكة الأراضي المحلولة عن المتوفى عند عدم الابن تعطى
~~لبنته ، فإن لم توجد فلأخيه من أب ، فإن لم يوجد فلأخته الساكنة فيها ، فإن
~~لم توجد فلأبيه ، فإن لم يوجد فلأمه وليس لغير هؤلاء من أقاربه حق في أخذ
~~مشد المسكة بالطابو ماتت المرأة عن ابن توجه الأرض السليخة لابنها فقط إذا
~~مات الذمي لا توجه لولده المسلم . PageV06P315 إذا مات الشريك أو فرغ عن
~~حصته لأجنبي بإذن المتكلم في الأراضي الميرية كان للشريك الآخر حق الطلب لا
~~يبطل حق الطلب إلى خمس سنين . PageV06P316 إذا غاب من له المشد وعطل الأرض
~~ثلاث سنين فالمتكلم مخير في توجيه الأرض لقريب الغائب ممن له حق الطابو أو
~~لأجنبي وليس هذا مثل الموت ( أقول ) أي لأنه إذا عطلها ثلاث سنين ومات عن
~~ابن قبل أن يوجهها المتكلم لأحد لا خيار له بل تنتقل للابن مجانا كما يأتي
~~قريبا إذا وجه المتكلم أراضي الصغار لأجنبي لهم أخذها بعد البلوغ إلى عشر
~~سنين لا يعتبر التفويض من غير إذن صاحب الأرض أخذ العشر والرسم في سنين
~~متعددة لا يكون إذنا لا بد من الإذن صريحا ( أقول ) سيأتي نظيره وهذا مخالف
~~لما أفتى به العلامة المرحوم الشيخ إسماعيل من أن أخذ المتولي والتيماري
~~المرتب على الأرض إذن في التصرف فتنبه لذلك إذن أحد الشركاء ms1056 في التيمار
~~يكفي في تفويض المزرعة . PageV06P317 المتصرفون في مزرعة بعد رفع حصائدهم
~~إذا أراد غيرهم أن يرعى مواشيه وأخذوا منهم دراهم فلصاحب الأرض أن يمنعهم
~~من الرعي . PageV06P318 الأراضي المتروكة التي في تصرفات بعض أهل القرى من
~~غير زراعة إذا أراد بعض الناس أن يتخذوا فيها طريقا وممرا لدوابهم ليس لهم
~~ذلك جبرا وليس لصاحب الأرض أن يأخذ منهم دراهم ويأذن لهم بذلك بأخذ العشر
~~والرسم لا يسقط حق الطابو إذا غاب المتصرف في المزرعة فأحدث رجل فيها بناء
~~بإذن الزعيم السباهي ثم حضر المتصرف له رفع ذلك البناء إذا لم يوجد واحد من
~~المذكورين ممن له حق المشد عن المتوفى فالمتكلم على الأراضي يوجه ذلك لمن
~~يريد وليس له أن يوجه ذلك لنفسه أو لابنه لورود الأمر السلطاني بذلك .
~~PageV06P319 إذا مات من له المشد عن بنت وامتنعت البنت عن قبوله بعد عرضه
~~عليها وطلب أخو المتوفى لأبوين أو لأب أن يأخذه بإعطاء الطابو لا يلزم
~~المتكلم ذلك بل يوجهه لمن أراد .
# ( أقول ) يؤخذ من هذا أن من له حق الأخذ بعد الابن إذا امتنع منه لا
~~ينتقل الحق لمن بعده ولا يكون ذلك بمنزلة ما إذا لم يكن الممتنع موجودا ،
~~فإن الأخ رتبته بعد البنت كما مر أول هذه المعروضات فحيث لم تكن البنت
~~موجودة ينتقل الحق إلى الأخ ، وإذا كانت موجودة وامتنعت لا ينتقل إلى الأخ
~~بل يكون بمنزلة الأجنبي فالخيار للمتكلم إن شاء وجه له أو لغيره والله
~~تعالى أعلم . PageV06P320 الأرض تنتقل من الأم لابنها مجانا لكن إلى عشر
~~سنين يكون بالطابو ولا يكون لبناتها حق الطابو أرض الأخت لا تعطى للأخ
~~بالطابو بل صاحب الأرض مخير ( أقول ) علم من هاتين المسألتين أن ما مر أول
~~هذه المعروضات من أنه عند عدم الابن تعطى للبنت ثم للأخ إلخ إنما هو فيما
~~إذا كان الميت رجلا أما لو كان امرأة فليس للبنت ولا لمن بعدها حق الأخذ ،
~~وإنما يعطى لابنها مجانا إن وجد وإلا فغيره والأجنبي سواء فيوجهه صاحب ms1057
~~الأرض المتكلم عليها لمن أراد ويؤيده قوله فيما مر ماتت المرأة عن ابن توجه
~~الأرض لابنها فقط فقوله فقط يشعر بأن أرض المرأة لا يستحقها غير ابنها عند
~~عدمه والله تعالى أعلم ليس لأولاد العم حق الطابو PageV06P321 إذا مات من
~~له المشد وفي ذمته دين للميري أو لغيره لا يباع المشد لذلك وليس لأحد أن
~~يقول أنا أوفي الدين وآخذ المشد ولو بيع أو أخذه أحد وأوفى الدين ثم طلبه
~~الابن يأخذه مجانا . PageV06P322 الأرض المحلولة في قرية لو أعطاها صاحبها
~~لأهالي قرية أخرى فصاحب الضرورة والاحتياج إليها من أهل القرية يأخذها إن
~~لم تمض سنة ، فإن مضت سنة فليس له الأخذ الشركاء من السباهية والزعماء إذا
~~فوض أحدهم فليس لغيره معارضته .
# ( أقول ) لكن من لم يأذن له مشاركة الآذن في أخذ العشر من الأرض المفوضة
~~كما سيأتي ليس لابن الابن حق الطابو ( أقول ) سيأتي ما يخالفه حيث جعلوا
~~ابن الابن كالابن في انتقال المشد إليه إلا أن يقال : إنه مثله في الانتقال
~~إليه مجانا والمراد مما هنا أنه لا يؤخذ منه الطابو فلا منافاة تأمل .
~~PageV06P323 مزرعة الصغير أو الأسير لو تعطلت ثلاث سنوات لا تستحق التوجيه
~~للغير بالطابو المزرعة لا يصح أن تكون بدل صلح تفويض أهل المزرعة لا عبرة
~~به مزرعة في تصرف زيد ادعاها عمرو ودفع زيد مقدارا من الدراهم وصالحه على
~~ذلك من غير أن يكون عشرة من السباهية لا يصح . PageV06P324 الصغير الذي له
~~حق الطابو في أرض لو أسقطه وصيه لا يسقط . PageV06P325 عرض أحد الشريكين
~~حصته من الأرض على شريكه برسم مثله فامتنع عن أخذها ، فإن فوض لأجنبي فليس
~~للشريك أن يدفع ما دفعه الأجنبي ويأخذ الأرض . PageV06P326 إذا فلح رجل
~~بفأسه غيضة بغير إذن السباهي والزعيم وجعلها مزرعة فالسباهي يأخذ من رجل
~~مقدارا من الدراهم ويفوضها إليه هذا أولى إذا مات العبد عن غير تفويض لا
~~تنتقل الأرض لمولاه ويعطيها السباهي لمن أراد . PageV06P327 متولي وقف لو
~~أعطى الأراضي بنقصان فاحش عن مثل الطابو فللمتولي حالا أن ms1058 يقول كمل لي مثل
~~الطابو وإلا أعطها لغيرك . PageV06P328 مزرعة القاصر إذا فوضها وليه لرجل
~~فمات القاصر قبل البلوغ فليس للسباهي أن يأخذها من محلول القاصر والتفويض
~~الأول نافذ . PageV06P329 عطل رجل أرضه ثلاث سنوات ومات عن ابن قبل أن يفوض
~~السباهي الأرض للغير ، فإنها تنتقل للابن مجانا . PageV06P330 إذا وجه وكيل
~~السباهي المزرعة المحلولة بنقصان فاحش ليس للسباهي أن يكمل إلى مثل الطابو
~~، وإذا كان ذلك في أرض الوقف فللمتولي أن يستكمل مثل أجر مثله .
~~PageV06P331 إذا غلب الماء على مزرعة زيد ثلاثين سنة ثم انجلى عنها الماء
~~فله أن يضبطها ويتصرف بها . PageV06P332 لصاحب الأرض المحلولة أن يعطيها
~~لابنه أو زوجته بزيادة على مثل الطابو وذلك صحيح معتبر ( أقول ) تقدم قبل
~~هذا أنه ممنوع من أخذها لنفسه أو لابنه للأمر السلطاني بذلك إلا أن يفرق
~~بأنه هنا بزيادة على مثل الطابو فتأمل . PageV06P333 رجل تحت يده أرض وقف
~~وفي تصرفه بالطابو إذا أحدث فيها بناء فللمتولي أن يأخذ أجر المثل عن
~~العرصة ( أقول ) أفتى بمثله الشيخ إسماعيل فيمن له بناء دار في قرية ميرية
~~بأنه يلزمه أجرة المثل فراجعه . PageV06P334 المتصرفون في الطاحون بالشركة
~~إذا فرغ أحدهم حصته لأجنبي فليس للشريك الآخر أن يدفع ما دفعه الأجنبي
~~ويأخذها ( أقول ) سيأتي أن الشريك أحق بنصيب شريكه في المشد إذا دفع ما
~~يدفعه الغير إلا أن يفرق بين الطاحون والمشد فتأمل . PageV06P335 ليس لوصي
~~الصغير أن يفرغ مزرعة الصغير لأجنبي ما لم يكن فيه نفع للوصي تفويض المزرعة
~~لأجل الصغير أبو السعود من فتاويه . PageV06P336 لزيد وأخيه عمرو مزرعة
~~مشتركة بينهما وفي تصرفهما مات زيد عن بنتين فعرض المتكلم حصته عليهما
~~فامتنعتا فأعطاها المتكلم لبكر الأجنبي وأراد عمرو أخذها ودفع ما دفعه بكر
~~لأجل أنه شريك وخليط قبل مضي خمس سنين فليس لعمرو ذلك المرحوم يحيى
~~المنقاري .
# ( أقول ) هذا مخالف أيضا لما سيأتي من أن الشريك أحق من الغير إلا أن
~~يجاب بأن الحق هنا للبنتين فلا ينتقل للشريك ، وإن امتنعتا إذ ليس الامتناع
~~بمنزلة ما إذا لم يكن ms1059 الممتنع موجودا كما قدمناه والله تعالى أعلم .
~~PageV06P337 مات رجل بلا ولد ذكر وأخذت بنته هند مزرعته بالطابو وأعطت
~~الرسم للسباهي وماتت قبل أن تستوفي الضبط والتصرف في ذلك فلورثتها أن
~~يأخذوا من السباهي الرسم الذي قبضه من هند عبد الرحيم أفندي نقل زيد حصاده
~~لأجل الدياس إلى موضع الدياس فاحترق الحصاد بالكلية ولم يبق له أثر
~~فللسباهي أخذ العشر من زيد عن الحصاد المذكور عبد الرحيم أفندي .
~~PageV06P338 مزرعة في تصرف زيد فتعدى عمرو فزرعها وحصده فهل لزيد أن يأخذ
~~أجر المثل من عمرو الجواب لا يقدر على الأخذ جبرا ولكن السباهي وقت أخذ
~~عشره لو حكم حاكما بمقدار شيء يجوز ذلك أبو السعود أفندي . PageV06P339 هذا
~~آخر ما قصدت ذكره مما عربه لي من أثق به ثم اعلم أني قد رأيت بهامش نسختي
~~الدر المختار بخط بعض العلماء مسائل من هذا القبيل فأحببت إلحاقها بما ذكره
~~المؤلف لغرابتها أيضا تكثيرا للفائدة وهذه صورتها إذا لم تكن الأرض عشرية
~~ولا خراجية وكانت رقبتها لبيت المال وكانت وجدت بيد الزراع تكون بيدهم على
~~وجه الإجارة إذا وجهت لهم في الأصل بالطابو فلا يصح بيعهم لها ولا رهنهم
~~ولا إيداعهم ولا إعارتهم ولا شفعتهم ولا استبدالهم فتصرفهم بذلك باطل وتسمى
~~تلك الأراضي أراضي مملكة وميرية إذا مات أحدهم عن ابن يتصرف ابنه كأبيه
~~وبدفع ما عليها للمتكلم ولا يداخله أحد ، وإن لم يكن له ابن وكان له بنت
~~يوجهها المتكلم للبنت بالطابو بما يدفعه الغير أما من له التصرف إذا فرغ عن
~~حق تصرفه وأخذ شيئا من المفروغ له بدل الفراغ ثم وجه المتكلم ذلك للمفروغ
~~له بعوض بالطابو لا يكون مخالفا للشرع الشريف والتصرف بلا إذن المتكلم باطل
~~والمدفوع أجرة معجلة ، وإذا أعطى القاضي حجة في البيع والشراء أو غير ذلك
~~فهي باطلة أبو السعود . PageV06P340 من له المشد إذا مات ، فإن لم يكن له
~~ابن ولا ابن ابن يوجه لبنته ، فإن لم تكن فلأخيه لأب ، فإن لم يكن فلأخته
~~الساكنة فيها ، فإن لم ms1060 تكن فلأبيه ، فإن لم يكن فلأمه وليس لغيرهم حق
~~الطابو وكذلك المرعى والمشتى معروضات .
# ( أقول ) مقتضاه أن ابن الابن بمنزلة الابن فله حق الأخذ مجانا بدون طابو
~~والتقييد بكون الأخ لأب احتراز عن الأخ لأم فقط وعدم التقييد بذلك في الأخت
~~يفيد الإطلاق والله تعالى أعلم . PageV06P341 إذا مات أحد الشريكين في
~~المشد أو فوض للغير فللآخر أن يأخذ نصيب شريكه بعد دفع ما دفعه الغير ولا
~~يمكن الغير ولا يبطل الحق إلى خمس سنين معروضات ( أقول ) تقدم ما يخالف هذا
~~وقدمنا الجواب عنه فتأمل . PageV06P342 الأرض المستحقة للطابو بسبب التعطيل
~~يأخذها المتصرف بالطابو معروضات إذا ذهب من له المشد إلى بلد آخر وعطله
~~ثلاث سنين يستحق الطابو وصاحب الأرض مخير بين الإعطاء له بالطابو وبين
~~الإعطاء للغير ليس هذا مثل الوفاة معروضات .
# ( أقول ) قدمنا بيان الفرق ثم إن قوله وصاحب الأرض مخير إلخ مخالف لقوله
~~في المسألة قبله يأخذها المتصرف بالطابو ، فإنه يقتضي أنه وإن سقط حقه
~~بالتعطيل يكون أولى من غيره لكن يأخذها بالطابو لا مجانا لكون صاحب الأرض
~~قد استحقه فتأمل بتعطيل أرض الصغار لا يكون مستحقا للطابو ولو أعطى للغير
~~فلهم أخذها إلى عشر سنين بعد البلوغ معروضات ( أقول ) فهذا مستثنى من سقوط
~~حق المسكة بالتعطيل ثلاث سنين فتأمل والله تعالى أعلم . PageV06P343 إذا
~~قسم من له المشد الأرض بين ابنيه وسلم لكل واحد منهما مقدارا منها بدون إذن
~~صاحب الأرض على وجه الهبة لا يكون معتبرا معروضات وفي هذه الصورة إذا مات
~~عن أولاد غيرهما لهم أخذ حصتهم منها معروضات . PageV06P344 إذا أعطى زيد
~~وعمرو لأختهما حين زوجاها مقدارا من أرضهما ثم تصرفت الأخت به أكثر من عشر
~~سنين ثم ماتت فامتنعا من دفع الطابو لصاحب الأرض وتعللا بأنهما أعطيا الأرض
~~لها بلا إذن صاحب الأرض ليس لهما الامتناع وبعد عشرة دعوى الأرض ممنوعة
~~معروضات أهل البدو إذا شتوا في مكان إن كان الرسم موجودا في الدفتر يؤخذ عن
~~المكان وإلا ، فإن كان يؤخذ من قديم عادة يؤخذ وإلا ms1061 فلا معروضات .
~~PageV06P345 إذا أسلم الفارغ الأرض بلا إذن صاحب الأرض وتصرف بها المفروغ
~~له ثلاث سنين بالزراعة ودفع العشر لصاحب الأرض من غير إذن صريح منه وإعطاء
~~تمسك بذلك ومات المفروغ له بلا ولد وأراد الفارغ التصرف بها وأبى صاحب
~~الأرض إلا بالطابو الجديد فللفارغ ذلك ولا عبرة لإبائه عبد الله أفندي (
~~أقول ) : هذا صريح في أن قبض صاحب الأرض العشر ليس إذنا في التصرف وتقدم
~~أيضا في المسائل السابقة مثله وأنه مخالف لما أفتى به الشيخ إسماعيل .
~~PageV06P346 قاصر ليس له مال وله مشد مسكة أرض سليخة وأراد وصيه تفويضه
~~لزيد بإذن صاحب الأرض لضرورة النفقة فللوصي ذلك عبد الله أفندي .
~~PageV06P347 بعد انتقال مشد مسكة أرض سليخة من زيد إلى ابنه القاصر إذا فوض
~~وصي القاصر ذلك لعمرو بإذن صاحب الأرض ثم بلغ القاصر وأراد أخذها من عمرو
~~له ذلك وفي هذه الصورة إذا تعلل عمرو بأنه مضى بعد البلوغ تسع سنين وأراد
~~أن لا يسلمها للبالغ ليس له ذلك معروضات ( أقول ) الظاهر أن هذا فيما إذا
~~كان التفويض بلا ضرورة بقرينة ما قبله تأمل . PageV06P348 إذا غلب الماء
~~على مشد مسكة أرض سليخة لزيد ولم يمكن الزرع فيها وأراد صاحبها بعد انقطاع
~~الماء تفويضها للغير إذا لم يمض على ترك الزرع ثلاث سنين ليس لصاحب الأرض
~~ذلك معروضات .
# ( أقول ) وجهه أنه في حال غلبة الماء إذا ترك الزرع لا يسقط حقه ولو مضى
~~ثلاثون سنة كما مر فلا تزول يد المتصرف عنها ؛ لأنه معذور وكذا لو ترك
~~زرعها بعد انقطاع الماء أقل من ثلاث سنين فله التصرف بها وليس لصاحب الأرض
~~المتكلم عليها تفويضها لغير المتصرف ؛ لأن الترك بلا عذر أقل من ثلاث سنين
~~لا يسقط حقه من المشد والله تعالى أعلم . PageV06P349 إذا تعلل التيماري
~~بعد تفويض المزرعة المحلولة لزيد عن عمرو بأنه لم يرها قبل التفويض وزعم
~~أنه يفوضها بالزيادة لبكر ليس له ذلك معروضات PageV06P350 إذا وكل من له
~~المشد أخاه في الزراعة وغاب ليس لصاحب الأرض التفويض للغير ms1062 معروضات .
~~PageV06P351 فرغ زيد لعمرو عن مشد مسكته في أرض سليخة بإذن بعض الشركاء في
~~التيمار دون بعض ليس لمن لم يأذن المعارضة غايته له أخذ ما يخصه من العشر
~~معروضات . PageV06P352 إذا ترك من له المشد الزراعة سنة أو سنتين ليس لصاحب
~~الأرض التفويض للغير ، وإذا ترك ثلاث سنين لصاحب الأرض التفويض للغير
~~معروضات ( أقول ) يستثنى أرض الصغار كما مر قريبا والله تعالى أعلم .
~~PageV06P353 إذا غاب من له المشد بلا توكيل أحد للتيماري التفويض للغير
~~بالطابو إذا كانت الغيبة ثلاث سنين أو أكثر معروضات . PageV06P354 من له
~~المشد إذا مات بلا ولد ذكر فوجه صاحب الأرض للغير مع طلب بنتي المتوفى
~~بالطابو قبل مرور ست سنين ، فإذا دفعتا ما دفعه الغير بلا زيادة ضرر كان
~~لهما الأخذ معروضات إذا مات من له المشد بلا ولد ذكر وخلف قاصرة فعرض ذلك
~~صاحب الأرض على وصي القاصرة للقاصرة فأبى عن أخذه لها وأذن بدفعه للغير
~~فوجهه لعمرو ثم أراد الوصي أن يدفع ما دفعه عمرو من الطابو من مال القاصرة
~~ويأخذ الأرض للقاصرة فله ذلك معروضات إذا فوض من له المشد لزيد بإذن الشرع
~~بلا إذن صاحب الأرض بعوض لم يقبضه ومات قبل قبضه بلا ولد وأراد ورثته أخذ
~~العوض من زيد ليس لهم ذلك معروضات إذا مضى مدة التزام زيد ولم تعط الأرض
~~المحلول في زمانه أو لم يعلم أنها محلول يكون الإعطاء للملتزم الجديد
~~معروضات المزرعة كما تنتقل إلى الابن تنتقل إلى ابن الابن معروضات .
~~PageV06P355 إذا مات من له المشد عن ابن تنتقل إلى ابنه مجانا بلا طابو
~~سواء كان الابن صغيرا أو كبيرا وسواء كانت معدة للزراعة أو للحشيش معروضات
~~.
# ( أقول ) فائدة هذا التعميم دفع ما يتوهم وهو أنه إنما تنتقل إلى الصغير
~~إذا لم تكن محتاجة للعمل كالمعدة للحشيش فنبه على أنها تنتقل إليه ، وإن
~~احتاجت لعمل كالمعدة للزراعة والله تعالى أعلم . PageV06P356 أرض الذمي لا
~~تنتقل إلى ابنه المسلم معروضات إذا مات بلا ولد بعد إلقاء البذر في مشد
~~مسكته ms1063 ونبت الزرع وفوض صاحب الأرض المشد لعمرو يتصرف ورثة زيد بالأرض إلى
~~إدراك الزرع بأجرة المثل لعمرو معروضات PageV06P357 إذا فرغ زيد لعمرو عن
~~مشد مسكة أرض سليخة بلا معرفة صاحب الأرض وسلمها لعمرو ونهاه عن أخذ التمسك
~~من صاحب الأرض قبل تسليم بدل الفراغ فأخذ عمرو تمسكا قبل تسليم البدل بلا
~~إذنه ثم مات عمرو بلا ولد وأراد زيد التصرف فيها كالأول بناء على عدم الإذن
~~بالتمسك وأن التفويض ليس بمعتبر فهل لزيد ذلك الجواب نعم له ذلك معروضات
~~أبي السعود PageV06P358 إذا وجه التيماري الأرض المحدودة لزيد على أن مقدار
~~أفدنتها كذا على وجه التخمين ثم منع زيدا من التصرف بما زاد على التخمين
~~وأراد توجيه الزيادة للغير ليس له ذلك معروضات . PageV06P359 ليس الأخ
~~لأبوين أحق من الأخ لأب في الطابو في مشد مسكة الأرض السليخة والعبرة في
~~ذلك للأب لا للأم معروضات إذا ترك من له المشد وطنه وتوطن في غير بلده
~~فصاحب الأرض مأمور بتوجيهها للغير حالا PageV06P360 إذا وجه المتكلم الأرض
~~المحلولة لعمرو بموجب تمسك وختم وزرع فيها أربع سنين قام بكر المتكلم بعد
~~عزل الأول يزعم أنه يحلف عمرا على أن التمسك والختم لم يكونا بعد العزل ليس
~~لبكر ذلك بحسب القانون معروضات PageV06P361 إذا مات من له المشد عن قاصر
~~وكانت الأرض أرض كرم فوجهها صاحبها لعمرو بالطابو فغرس فيها عمرو كرما ومضى
~~تسع سنين ثم بلغ القاصر وضبط الأرض وكلف عمرا بقلع الغراس بمباشرة صاحب
~~الأرض له ذلك معروضات . PageV06P362 من له المشد إذا مات عن زوجة حامل لا
~~يقدر المتكلم على توجيهه للغير قبل ظهور الحمل معروضات هذا آخر ما رأيته
~~بهامش نسختي الدر المختار وكأنه معرب من ألفاظ تركية كما يقتضيه ظاهر هذه
~~العبارات وقد غيرت بعض عبارات منه لركاكتها والله تعالى أعلم PageV06P363 (
~~كتاب الذبائح ) ( سئل ) في ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا ؟ (
~~الجواب ) : تحل ذبيحة الكتابي ؛ لأن من شرطها كون الذابح صاحب ملة التوحيد
~~حقيقة كالمسلم أو دعوى كالكتابي ولأنه مؤمن بكتاب ms1064 من كتب الله تعالى وتحل
~~مناكحته فصار كالمسلم في ذلك ولا فرق في الكتابي بين أن يكون ذميا يهوديا
~~أو نصرانيا حربيا أو عربيا أو تغلبيا لإطلاق قوله تعالى { وطعام الذين
~~أوتوا الكتاب حل لكم } والمراد بطعامهم مذكاهم قال البخاري رحمه الله تعالى
~~في صحيحه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طعامهم ذبائحهم ولأن مطلق
~~الطعام غير المذكى يحل من أي كافر كان بالإجماع فوجب تخصيصه بالمذكى وهذا
~~إذا لم يسمع من الكتابي أنه سمى غير الله تعالى كالمسيح والعزير ، وأما لو
~~سمع فلا تحل ذبيحته لقوله تعالى { وما أهل لغير الله به } وهو كالمسلم في
~~ذلك وهل يشترط في اليهودي أن يكون إسرائيليا وفي النصراني أن لا يعتقد أن
~~المسيح إله مقتضى إطلاق الهداية وغيرها عدم الاشتراط وبه أفتى الجد في
~~الإسرائيلي وشرط في المستصفى لحل مناكحتهم عدم اعتقاد النصراني ذلك وكذلك
~~في المبسوط ، فإنه قال ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إن اعتقدوا أن
~~المسيح إله وأن عزيرا إله ولا يتزوجوا نساءهم لكن في المبسوط شمس الأئمة .
# وتحل ذبيحة النصراني مطلقا سواء قال ثالث ثلاثة أو لا ومقتضى الدلائل
~~وإطلاق الآية الجواز كما ذكره التمرتاشي في فتاواه والأولى أن لا يأكل
~~PageV06P364 ذبيحتهم ولا يتزوج منهم إلا لضرورة كما حققه الكمال بن الهمام
~~والله ولي الإنعام والحمد لله على دين الإسلام والصلاة والسلام على محمد
~~سيد الأنام قال العلامة قاسم في رسائله قال الإمام ومن دان دين اليهود
~~والنصارى من الصابئة والسامرة أكل ذبيحته وحل نساؤه وقد حكي عن عمر رضي
~~الله تعالى عنه أنه كتب إليه فيهم أو في أحدهم فكتب مثل ما قلنا ، فإذا
~~كانوا يعترفون باليهودية والنصرانية فقد علمنا أن النصارى فرق فلا يجوز إذا
~~جمعت النصرانية بينهم أن نزعم أن بعضهم تحل ذبيحته ونساؤه وبعضهم يحرم إلا
~~بخبر ملزم ولا نعلم في هذا خبرا فمن جمعته اليهودية والنصرانية فحكمه حكم
~~واحد .
# ا ه .
# بحروفه . PageV06P365 ( سئل ) في الكبد والطحال هل هما طاهران قبل الغسل ms1065
~~أو لا ؟ ( الجواب ) : الطحال والكبد طاهران قبل الغسل حتى لو طلى بهما وجه
~~الخف وصلى جازت صلاته كما صرح بذلك قاضي خان في فصل في النجاسة التي تصيب
~~الثوب أو الخف وهما حلالان لقوله عليه الصلاة والسلام { أحلت لنا ميتتان
~~السمك والجراد ودمان الكبد والطحال } .
# ا ه .
# وهو بكسر الطاء والمكروه تحريما من الشاة سبع الفرج والخصية والغدة والدم
~~المسفوح والمرارة والمثانة والذكر وقد نظمها بعضهم بقوله إذا ما ذكيت شاة
~~فكلها سوى سبع ففيهن الوبال ففاء ثم خاء ثم غين وذال ثم ميمان ودال ( أقول
~~) وقد كنت نظمتها بقولي إن الذي من الشياه يحرم يجمعه حروف فخذ مدغم
~~PageV06P366 ( سئل ) في العقيقة كيف حكمها وكيف تفعل ؟ ( الجواب ) : قال في
~~السراج الوهاج في كتاب الأضحية ما نصه مسألة العقيقة تطوع إن شاء فعلها ،
~~وإن شاء لم يفعل وهي أن يذبح شاة إذا أتى على الولد سبعة أيام وعند الشافعي
~~ستة ثم إذا أراد أن يعق عن الولد ، فإنه يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية
~~شاة ؛ لأنه إنما شرع للسرور بالمولود وهو بالغلام أكثر ولو ذبح عن الغلام
~~شاة وعن الجارية شاة جاز ؛ لأن { النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن
~~والحسين كبشا كبشا } ولا يكون فيه دون الجذع من الضأن والثني من المعز ولا
~~يكون فيه إلا السليمة من العيوب ؛ لأنه إراقة دم شرعا كالأضحية ولو قدم يوم
~~الذبح قبل يوم السابع أو أخره عنه جاز إلا أن يوم السابع أفضل والمستحب أن
~~يفصل لحمها ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد ويأكل ويطعم ويتصدق .
# ا ه .
# وفي فصول العلامي المسمى بالكراهية والاستحسان في الفصل 36 ويعق عنه في
~~اليوم السابع من الولادة قال عليه الصلاة والسلام { العقيقة حق عن الغلام
~~شاتان وعن الجارية شاة } وقد { عق عن نفسه عليه السلام بعدما بعث نبيا } .
# ويقول عند ذبحه اللهم هذه عقيقة ابني ، فإن دمها بدمه ولحمها بلحمه
~~وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لابني من النار
~~ولا يكسر ms1066 للعقيقة عظم ويعطي القابلة فخذها ويطبخ جميعها ثم يتصدق بها ولا
~~يكسر منها شيء .
# ا ه .
# ثم ذكر المؤلف عبارة شرح الشرعة بطولها وهي في PageV06P367 معنى ما مر ثم
~~قال ورأيت في شرح العباب للعلامة ابن حجر الشافعي وهو كتاب معتبر عندهم ما
~~ملخصه باختصار واقتصار على بعض المقصود مع التصرف في بعض العبارة وذكرته
~~هنا ؛ لأنه من فضائل الأعمال قال ووقتها بعد تمام الولادة إلى البلوغ فلا
~~يجزئ قبلها وذبحها في اليوم السابع يسن والأولى فعلها صدر النهار عند طلوع
~~الشمس بعد وقت الكراهة للتبرك بالبكور وليس من السبعة يوم الولادة خلافا
~~للشيخين ولو ولد ليلا حسبت الذبيحة من صبيحته ويسن أن يعق عن نفسه من بلغ
~~ولم يعق عنه وحكمها كأحكام الأضحية إلا أنه يسن طبخها وبحلو تفاؤلا بحلاوة
~~أخلاق المولود وحمل لحمها مطبوخا للفقراء ولا بأس بندبهم إليها وتعطى
~~القابلة رجلها لأمره عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها بإعطائها
~~إياها واليمنى أولى ولا يكسر عظمها ، وإن كسر لم يكره .
# ويسن عن الذكر شاتان مستويتان وعن الأنثى واحدة وعن الخنثى المشكل واحدة
~~والاحتياط ثنتان ويسن أن يقول الذابح بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك
~~عقيقة فلان لخبر ورد ويكره لطخ رأس المولود من دمها ويندب تسمية المذبوح
~~للمولود نسيكة أو ذبيحة لا عقيقة فيكره ويدل له خبر أبي داود وهو حسن { أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال للسائل عنها لا يحب الله العقوق } وفي رواية { لا
~~أحب لله العقوق } .
# ا ه .
# نعوذ بالله تعالى من عقوق الوالدين ونسأله حسن النشأتين وبالله تعالى
~~التوفيق والمعونة وصلى الله على سيدنا PageV06P368 محمد معلم الخير وعلى
~~آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين .
# ( أقول ) هذا وقد ذكر المؤلف هنا كتاب الحظر والإباحة وذكر مسائل منه
~~عامتها استطرادية غير مسئول عنها وذكر أشياء كثيرة من جنسها آخر الكتاب
~~فأحببت تأخير الكل إلى ذلك المحل لتكون كالفاكهة بعد الطعام . PageV06P369
~~( كتاب الشرب ) ( سئل ) في دار معلومة جارية في ملك زيد وفيها بركة لها ms1067 حق
~~شرب معلوم من طالع ماء مشتمل على ثلاثة فروض معلومة الطول والعرض والعمق
~~فرض يجري لبركة زيد وفرضان لسبيل كل ذلك من قديم الزمان عمد رجل الآن ووسع
~~فرضي السبيل وغيرهما عما كانا عليه في القديم بدون إذن من زيد ولا وجه شرعي
~~أصلا ويريد إعادتهما كما كانا عليه قديما بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم PageV06P370 ( سئل ) في أرض لرجل لها حق شرب معلوم يجري
~~إليها الماء من قديم الزمان في مجرى معلوم في أرض زيد يريد زيد الآن أن لا
~~يجري الماء في أرضه فهل ليس له ذلك ويبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) :
~~نعم وإذا كان لرجل أرض ولآخر فيها نهر فأراد رب الأرض أن لا يجري النهر في
~~أرضه لم يكن له ذلك ويترك على حاله تنوير من الشرب PageV06P371 ( سئل )
~~فيما إذا أجرى زيد الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه بل يستقر في أرض
~~جاره فتعدى الماء وتلف بسبب ذلك زرع جاره الموضوع في أرضه فهل يضمن ؟ (
~~الجواب ) : حيث أجراه كما ذكر يضمن والله تعالى أعلم ذكر الفقيه أبو جعفر
~~رجل سقى أرض نفسه فتعدى إلى أرض الجار قال هذه المسألة على وجوه إن أجرى
~~الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه ، وإنما يستقر في أرض جاره كان ضامنا
~~، وإن كان الماء يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره إن تقدم إليه جاره
~~بالسكر والإحكام ولم يفعل كان ضامنا وتكون هذه بمنزلة الإشهاد على الحائط
~~المائل ، وإن لم يتقدم إليه حتى تعدى لم يضمن ، وإن كانت أرضه صعودا وأرض
~~جاره هبوطا يعلم أنه إذا سقى أرضه يتعدى إلى أرض جاره كان ضامنا ويؤمر بوضع
~~المسناة عمادية من الفصل 32 في أنواع الضمانات وتمام فروع المسألة فيها
~~ومثله في الفصولين PageV06P372 ( سئل ) فيما إذا اختصم جماعة في شرب بينهم
~~فهل يقسم على قدر أراضيهم ؟ ( الجواب ) : نعم يقسم بينهم على قدر أراضيهم
~~والمسألة في الملتقى والتنوير من الشرب ( أقول ) وهذا إذا لم تعلم ms1068 الكيفية
~~في الزمان المتقادم كما في البزازية فلو علمت يبقى القديم على قدمه .
~~PageV06P373 ( سئل ) فيما إذا كان لبستان وقف حق شرب قديم من نهر قديم
~~مشترك عليه من الأسفل طواحين دورانها منه ولا يمكن سقي البستان إلا بالسكر
~~ونظار وقفه متصرفون بشربه بالسكر من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض لا
~~يعرف إلا هكذا من القديم والآن قام أرباب الطواحين يعارضون ناظر وقف
~~البستان بالسكر ويريدون منعه عنه بدون وجه شرعي فهل حيث كان السقي بالسكر
~~قديما على الوجه المذكور يبقى القديم على قدمه ويمنع المعارض في ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الجواب كما به
~~العم المرحوم أجاب والله سبحانه الموفق للصواب ( صورة دعوى ) وردت من طرف
~~محافظ الشام وحاكم الشرع سنة 1146 مذكور في وقف الأموي مصرح في الصريح أنه
~~فتوح غير سدود ويدعي واضعوا اليد عليه أنه قديم ومن قبلهم متصرفون فيه من
~~قديم الزمان ووجد تاريخ الصريح أزيد من ثلاثمائة سنة فأنكر أهل عربيل وجود
~~الماصية وقدمها وأنها محدثة أحدثها صادق أغا من خمس وعشرين سنة فهل يعمل
~~بالتصرف القديم ولا تسمع بينة الحدوث في دعوى الماء فكيف الحكم في ذلك
~~اكتبوا لنا الجواب مفصلا .
# الجواب : الحمد لله تعالى حيث وجد التصرف من قديم الزمان وإلى الآن يعمل
~~به لا سيما مع وجود التصريح في الصريح بذلك وهو مقدم على من قال بالحدوث من
~~خمس وعشرين سنة ، فإن تاريخ مدعي القدم أسبق قال في الخلاصة إذا تنازع
~~اثنان في عين لا يخلو إما أن تكون في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد
~~ثالث PageV06P374 ادعياه ملكا بينهما أو ميراثا أو شراء من واحد أو اثنين
~~أرخا تاريخا واحدا أو لم يؤرخا أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يقضي لأسبقهما تاريخا .
# ا ه .
# ومثله في البزازية والبحر والتنوير وصدر الشريعة والملتقى والدرر وغيرها
~~. PageV06P375 وفي الرحيمية سئل في جماعة يهود يجري ماء بساتين بعض
~~المسلمين من ms1069 نهر قديم في أرض بيدهم يريدون أن يمنعوا إجراء الماء منها إلى
~~تلك البساتين هل لهم ذلك أجاب ليس لهم ذلك والحالة هذه والقديم وحده الذي
~~لا يحفظ إقرانه وراء هذا الوقت كيف كان كما في العمادية يبقى القديم على
~~قدمه ويثبت أيضا حق الإجراء بإثبات الجري من غير دعوى الملك بالبينة
~~العادلة ويقضى به لصاحبه كما في الزيلعي وغيره والله سبحانه أعلم وفي
~~الأشباه في تصرف الإمام بالرعية منوط بالمصلحة ( تنبيه ) إذا كان فعل
~~الإمام مبنيا على مصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا
~~إذا وافقها ، فإن خالفها لا ينفذ ولهذا قال الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج
~~من باب إحياء الموات وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت
~~معروف .
# ا ه . PageV06P376 وفي العمادية في آخرها من بحث ما يحكم به الحال ما نصه
~~فيما إذا كان لرجل نهر في أرض رجل أو ميزاب في دار رجل فاختلفا في ذلك
~~وأنكر صاحب الأرض والدار ثبوت حقه فالقول قوله وعلى المدعي البينة أن له حق
~~التسبيل لإجراء الماء فيه إلا إذا كان الماء جاريا زمان الخصومة فحينئذ
~~القول قول صاحب الماء وكذلك إذا لم يكن زمان الخصومة إلا أنه يعلم أنه كان
~~يجري الماء إلى أرض هذا الرجل من هذا النهر قبل ذلك كان القول قول صاحب
~~الماء .
# ا ه .
# وقال في شرب التنوير وتصح دعوى الشرب بغير أرض استحسانا .
# ا ه .
# ثم أرسلت صورة الدعوى ومكتوب فيها ما صورته أبرز المدعون حجة متعلقة بذوي
~~ماصية محدثة وضمنها فتوى من أحمد أفندي المهمنداري بأن بينة الحدوث مقدمة
~~والحجة واصلة إليكم فالمرجو تمييز ذلك وكتابة الجواب الجواب الحمد لله في
~~الحجة المرسلة لم يذكر المدعي ولا المدعى عليه تاريخا أصلا من الطرفين ،
~~وأما مسألتنا فمذكور فيها أن ذا اليد أرخ من ثلاثمائة سنة والمدعى عليهم من
~~خمسة وعشرين سنة وقد ذكرنا عن الخلاصة والبزازية وغيرهما أنه إذا أرخا يقضي
~~بها لأسبقهما تاريخا قال في ms1070 البحر .
# والحاصل أن سبق التاريخ أرجح من الكل ومثله في فصول العمادي وأيضا في
~~الحجة المرسلة الحال شاهد بالحدوث ، فإنه ذكر فيها وأنه وجد ثقبا مخروقا
~~غير مستدير ولا مستو ولا هو كفم سائر المواصي وأيضا المدعي مستند إلى كتاب
~~الوقف وأبرزه من يده فلم يوجد فيه وأيضا ليس له أرض PageV06P377 أصلا يسقي
~~به الماء المذكور فكل ذلك شاهد بأنها حادثة والفتوى بنيت على ذلك .
# وأما مجرد بينة الحدوث والقدم من دون تاريخ ففيها خلاف قال في الحاوي له
~~كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة
~~فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ؛ لأنها تثبت ولاية النقض وقال رامزا إلى بم
~~القول في هذا قول المدعي بالقدم .
# ا ه .
# وذكر العلائي في شرح الملتقى عن ترجيح البينات للشيخ غانم البغدادي أن
~~بينة القدم في البناء أولى من بينة الحدوث .
# ا ه .
# هذا ما تيسر نقله وظهر من الكتب المعتبرة في هذا الوقت والسلام قال
~~المؤلف ثم إني رأيت فتوى من المرحوم عبد الوهاب أفندي الفرفوري مدرجة في
~~حجة مؤرخه في خامس عشر جمادى الأولى سنة 1072 مضمونها فيما إذا كان سبيل
~~ماء معلوم مستمد من نهر معلوم مفتوحا غير مسدود وفائض ماء السبيل المذكور
~~يسقي به أراضي بساتين معلومة من الزمن القديم بموجب تمسكات شرعية وادعى
~~أصحاب النهر المزبور أن مجرى السبيل المزبور محدث وسدوه وأصحاب البساتين
~~المزبور مدعون أنه قديم فهل تقدم بينة القدم على بينة الحدوث ويمنع أصحاب
~~النهر المزبور من معارضة أصحاب البساتين التي تسقى أراضيها من فائض ماء
~~السبيل المزبور أو لا .
# الجواب تقدم بينة القدم على بينة الحدوث ويمنع أصحاب النهر من المعارضة
~~في ذلك بعد ثبوت ذلك لهم بسبب ذلك ويبقى ذلك بيد المدعين المزبورين المومي
~~إليهم كما تقدم لهم من قديم الزمان PageV06P378 وإلى الآن والله تعالى أعلم
~~.
# ( أقول ) قدمنا الكلام في كتاب الشهادات على تعارض بينة الحدوث والقدم
~~وذكرنا ترجيح القول بتقديم بينة الحدوث في البناء وغيره ms1071 بأنه الموافق
~~للقواعد وقد أفاد المؤلف بما ذكره هنا فائدة حسنة وهي أن الخلاف إنما هو
~~فيما إذا كان الاختلاف في مجرد أن ذلك الشيء قديم أو حادث بدون ذكر تاريخ
~~أما إذا ذكر التاريخ بأن ادعى رجل أن هذا الشيء ملكي أو حقي من سنة كذا
~~وادعاه آخر كذلك من سنة كذا ، فإنه لا خلاف في ترجيح الأسبق تاريخا على ما
~~جزم به في كثير من الكتب فتنبه . PageV06P379 ( سئل ) في نهر كبير يجري على
~~حافة بيوت بصالحية دمشق المحروسة يستقي منه أهل البيوت المذكورة من قديم
~~الزمان وفي النهر المزبور موضع مكشوف مقدار ثلاثة أذرع طولا وعرضا يستقي
~~منه العامة من القديم ويريد رجل من أهل البيوت أن يبني على النهر المزبور
~~بناء ويجعله بيتا ويدخله إلى داره بدون وجه شرعي وفي ذلك ضرر للعامة ويضيق
~~محل الاستقاء وتغيير القديم فهل والحالة هذه ليس للرجل ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ليس له ذلك ويبقى القديم على قدمه PageV06P380 ( سئل ) في نهر قديم
~~مشترك بين قريتين لكل منهما نصفه وبباطنه بسط قديم مبني بالحجارة فيه لكل
~~من القريتين مقسم مختص بشرب أراضيها وكل من أصحاب القريتين واضع يده على
~~حقه المذكور ومتصرف به بالوجه الشرعي من قديم الزمان وإلى الآن بلا معارض
~~ولا منازع والآن عمد أهل إحدى القريتين فغيروا البسط عن أصله وأرادوا منع
~~أهالي القرية الثانية من أخذ حقهم من الماء المذكور إلى أن يبرزوا لهم سندا
~~أو حجة تشهد لهم بذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : وضع اليد والتصرف حجة
~~قاطعة ولا يكلف ذو اليد إلى إظهار سند يشهد له بذلك مع وضع يده فيعمل بوضع
~~يد أصحاب القرية الثانية وتصرفهم من القديم ويمنع المعارض لهم في ذلك ويبقى
~~القديم على قدمه حيث الحال ما ذكر والله سبحانه العليم . PageV06P381 ( سئل
~~) فيما إذا كان لهند بركة ماء في دارها يجري إليها الماء من فائض قديم في
~~بركة دار زيد فسد زيد الفائض وامتنع من فتحه إلا أن تكلس هند بركته فهل لا
~~يلزمها ms1072 ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان لها ما فاض من الماء وليس لها حق في
~~البركة لا يلزمها ذلك ولا يلزم زيد بتكليس البركة أيضا لعدم جبر الإنسان
~~على إصلاح ملكه والله تعالى أعلم . PageV06P382 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لرجلين في دار زيد مسيل ماء بمعنى حق الأجراء دون رقبة المسيل فأسقطا حقهما
~~من ذلك لدى بينة شرعية فهل يسقط ؟ ( الجواب ) : نعم قال صاحب المسيل أبطلت
~~حقي من المسيل ، فإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة بطل حقه قياسا على
~~حق السكنى ، وإن كان له رقبة المسيل لا يبطل بالإبطال رسائل الزينية من
~~رسالة ما يسقط من الحقوق بالإسقاط ومثله في الأشباه . PageV06P383 ( سئل )
~~في أرض معلومة لها شرب معلوم وهي جارية مع الشرب المزبور تحت تولية زيد
~~بالوجه الشرعي فآجر المتولي الشرب المذكور وحده بدون الأرض لعمرو ليسوق
~~الشرب إلى أرض نفسه فهل تكون الإجارة المذكورة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : لا
~~تصح إجارة الشرب وحده كما صرح بذلك في البزازية والذخيرة وغيرهما وفي
~~التتارخانية من الفصل الخامس في بيع الشرب قال محمد في الأصل إذا باع شرب
~~يوم أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك ، فإنه لا يجوز وبعض مشايخنا يجوزون ذلك
~~والفقيه أبو جعفر وأستاذه أبو بكر البلخي وغيرهما من المشايخ لم يجوزوا ذلك
~~وكذلك لو استأجر الماء لا يجوز وإذا باعه أو آجره مع الأرض فهو جائز ويدخل
~~الشرب في البيع تبعا للأرض ألا يرى أن أطراف العبيد تدخل في البيع تبعا ولا
~~تدخل مقصودا .
# ا ه . PageV06P384 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد حق شرب معلوم من نهر فباع
~~الشرب وحده بدون أرض فهل يكون البيع المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم
~~وكذا صح بيع الشرب تبعا للأرض بالإجماع ووحده في رواية وهو اختيار مشايخ
~~بلخي ؛ لأنه نصيب من الماء ولم يجز في أخرى وهو اختيار مشايخ بخارى للجهالة
~~وفي الخانية من الشرب رجل اشترى شربا بغير أرض وفي تلك القرية تباع المياه
~~بغير أرض في ظاهر الرواية لا يجوز هذا البيع ms1073 ، فإن باع وشرط أن يكون الخراج
~~على المشتري فسد العقد في الروايات كلها ؛ لأن الخراج يكون على صاحب الأرض
~~فلو أنه باع الماء بدون الأرض وقبض المشتري الشرب ثم باع الشرب مع أرض له
~~قال الفقيه أبو جعفر لا يجوز البيع في الشرب إلا أن يجيز البائع الأول ؛
~~لأن المشتري الأول لم يملك الشرب بالشراء والقبض ؛ لأن بيع الشرب بيع لا
~~يقع على موجود ألا ترى أنه لو باع الأرض والشرب جاز البيع ، وإن كان الماء
~~منقطعا وقت البيع ، وإنما يقع البيع في الماء على ما يحدث وقتا بعد وقت ،
~~فإذا لم يشتر شيئا موجودا لا يملكه بالقبض فلا يجوز بيعه ثانيا ؛ لأنه على
~~ملك البائع الأول قال رضي الله تعالى عنه وعندي هذا الجواب مشكل وينبغي أن
~~يكون حكم البيع الأول في الشرب حكم بيع فاسد لا حكم بيع باطل ؛ لأن بيع
~~الشرب وحده ، وإن كان لا يجوز في ظاهر الرواية يجوز في رواية .
# وبه أخذ بعض المشايخ رحمهم الله تعالى وقد جرت العادة ببيع الشرب في بعض
~~البلدان فكان حكمه حكم البيع الفاسد والمبيع PageV06P385 بيعا فاسدا يملك
~~بالقبض ، فإذا باعه بعد القبض وجب أن يجوز ويؤيد هذا ما ذكر في الأصل رجل
~~باع الشرب بعبد وقبض العبد وأعتقه جاز عتقه ولو لم يكن الشرب محلا للبيع
~~لما جاز عتقه كما لو اشترى عبدا بميتة أو دم وقبضه لا يجوز عتقه .
# ا ه .
# منح الغفار من البيع الفاسد PageV06P386 ( سئل ) في مجرى ماء مشترك بين
~~جماعة معلومين خاص بهم احتاج المجرى إلى الكري الضروري فكراه البعض وصرف
~~على ذلك مبلغا معلوما من الدراهم وأبى البعض عن ذلك الكري ويريد الرجوع على
~~الآبي بما أنفق حيث كان بإذن القاضي فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~قال في الهداية من فصل كري الأنهار ، وأما الثاني وهو الخاص من كل وجه
~~فكريه على أهله لما بينا ثم قيل يجبر الآبي وقيل لا يجبر ؛ لأن كل واحد من
~~الضررين خاص ويمكن دفعه عنهم بالرجوع ms1074 على الآبي بما أنفق فيه إذا كان بأمر
~~القاضي إلخ وجزم الزيلعي بالرجوع بحصته من المؤنة إذا كان بأمر القاضي
~~واختاره في الهداية حيث أخره مع دليله قال في الخانية من فصل كري الأنهار
~~وتكلموا في النهر الخاص قال بعضهم إن كان النهر لعشرة فما دونها أو عليه
~~قرية واحدة يفنى ماؤه فيها فهو نهر خاص تستحق به الشفعة ، وإن كان النهر
~~لما فوق العشرة فهو نهر عام وقال بعضهم إن كان لما دون المائة فهو خاص وقال
~~بعضهم إن كان لما دون الأربعين فهو نهر خاص ، وإن كان لأربعين فهو عام .
# وأصح ما قيل فيه أنه يفوض إلى رأي المجتهد حتى يختار أي الأقوال شاء .
# ا ه .
# وفي شرح الكنز للعيني ومؤنة النهر المشترك عليهم أي على أهل النهر
~~الكائنين من أعلاه أي أعلى النهر عند أبي حنيفة حتى إذا جاوز أرض رجل منهم
~~تسقط عنه مؤنة الكري وقالا كري النهر من أوله إلى آخره على الشركاء ؛ لأن
~~الأعلى يحتاج إلى ما وراء أرضه ليسيل ما فضل من مائه لئلا PageV06P387 تغرق
~~أرضه وله أنه للحاجة إلى سقي الأرض ولم تبق له حاجة فلا يجب عليه كمن له حق
~~تسييل ماء سطحه على سطح جاره لا يلزمه شيء من عمارة ذلك الموضع باعتبار
~~تسييل الماء فيه ثم فرع على ما سبق بقوله ، فإن جاوز الكري أرض رجل منهم
~~برئ الرجل من الكري لما ذكرنا .
# ا ه .
# وفي التتارخانية ، وإذا جاوز فوهة رجل هل ترفع عنه مؤنة الكري عند أبي
~~حنيفة الصحيح أنه لا يرفع ما لم يجاوز أرضه وعلى هذا الاختلاف إذا احتاجوا
~~إلى إصلاح جانبي النهر .
# ا ه .
# ومثله في البزازية والذخيرة وغيرهما وقال في البزازية ، وأما الطريق
~~الخاص في سكة غير نافذة إذا احتيج إلى إصلاحه فإصلاح أوله عليهم إجماعا ،
~~فإذا بلغوا دار رجل قيل إنه على الخلاف في النهر وقيل يرفع إجماعا ؛ لأن
~~صاحب الدار لا حاجة له إلى ما وراء داره بوجه ما ؛ لأنه لا يستعملها ms1075 بخلاف
~~النهر ، فإنه يحتاج فيه إلى تسييل الماء إذ لولاه لغرقت أرضه حال كثرة
~~الماء ومن جاوز الكري أرضه وأراد فتح رأس النهر .
# قال شيخ الإسلام على قول الإمام له ذلك لزوال مؤنة الكري عنه وقالا ليس
~~له ذلك ولو كان نهرا عظيما عليه قرى يشربون منه فبلغوا بالكري فوهة نهر
~~قرية قال في النوادر يرفع عنه مؤنة الكري إجماعا وعلى قياس النهر الخاص
~~ينبغي أن لا يرفع حتى يجاوز الكري أراضي قريتهم .
# ا ه . PageV06P388 ( سئل ) في مجرى أوساخ ينصب فيه أوساخ بيوت جماعة من
~~محلات من أعلاه إلى أسفله واحتاج إلى التعزيل فقام أهل مجرى أوساخ الأعلى
~~يكلفون بعض أهالي الأسفل إلى تعزيله معهم من الأعلى الذي ليس لهم فيه أوساخ
~~قبل وصوله إليهم بدون وجه شرعي فهل ليس لأهالي محلة أوساخ الأعلى ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم ( أقول ) هاهنا فائدة نبهت عليها في رد المحتار وهي أن نهر
~~الأوساخ يخالف نهر الشرب من حيث إن نهر الأوساخ إذا احتاج إلى الكري
~~والتعزيل من أعلاه فكلما جاوز دار رجل لا ترفع عنه المؤنة بل يشارك من هو
~~أسفل منه وهكذا كلما وصل التعزيل إلى دار رجل يدخل في المؤنة ويشاركه جميع
~~من قبله حتى يصل التعزيل إلى آخر النهر فمن كان في أعلى النهر كان أكثرهم
~~كلفة ؛ لأنه يحتاج في إجراء أوساخه إلى جميع النهر ثم دونه من تحته وهكذا
~~فيكون الآخر أقلهم كلفة ؛ لأنه يحتاج في إجراء أوساخه إلى ما بعد داره من
~~النهر وهو آخر النهر دون ما قبله بخلاف نهر الشرب ، فإن صاحب الأرض إنما
~~يحتاج من النهر إلى ما قبل أرضه من أعلى النهر ، فإذا دخل الماء في أرضه لم
~~يبق محتاجا إلى شيء من النهر مما بعد أرضه ، فإذا جاوز الكري أرضه ترفع عنه
~~المؤنة ويبقى داخلا فيها جميع من بعده من أهل النهر ثم كلما جاوز أرض رجل
~~آخر ترفع عنه وتبقى على من بعده وهكذا فمن كان في أسفل النهر يكون أكثرهم
~~كلفة لاحتياجه ms1076 إلى جميع النهر ثم من فوقه ثم وثم على عكس نهر الأوساخ وحاصل
~~الفرق أن صاحب الشرب PageV06P389 يحتاج إلى كري ما قبل أرضه ليصله الماء
~~وصاحب الأوساخ يحتاج إلى ما بعد أرضه ليذهب وسخه . PageV06P390 ( سئل )
~~فيما إذا كان لأهالي محلة مساقيط على نهر مختص بجماعة فاحتاج إلى التعزيل
~~لكثرة ما اجتمع فيه من أوساخ المساقيط المذكورة فهل تكون مؤنة تعزيل
~~الأوساخ من النهر المذكور على أصحاب المساقيط المذكورة دون أهل النهر ؟ (
~~الجواب ) : نعم دفعا للضرر بقدر الإمكان وفي هذه الصورة إذا أحدث بعض أهل
~~المحلة مساقيط على النهر المذكور بغير إذن أهل النهر المرقوم ويطالب أهل
~~النهر أصحاب المساقيط المحدثة بسدها عن النهر فهل يسوغ لهم مطالبتهم بذلك ؟
~~( الجواب ) : الحمد لله يسوغ لهم ذلك بالوجه الشرعي كتبه الفقير علاء الدين
~~عفي عنه PageV06P391 ( سئل ) في نهر كبير يمتد من أعين يشرب منه أهالي قرى
~~بعضها من جهة أسفله يجري لتلك القرى في أنهر خاصة من ذلك النهر الكبير وفي
~~بعض السنين يقل ماء النهر الكبير فيسكر أهالي القرى العالية ماء النهر
~~الكبير المشترك ليرتفع الماء إلى أنهرهم الخاصة فيسقوا أراضيهم بحيث إن
~~الماء لم يبق في النهر الكبير يجري إلى أهالي الأسفل إلا قليلا جدا ويحصل
~~بذلك غاية الضرر على أهالي القرى التي من الأسفل متعللين بأنهم يفعلون
~~السكر المزبور على الوجه المرقوم من قديم الزمان وأن القديم يبقى ويترك على
~~قدمه ، وإن خالف الشريعة المطهرة فهل لأهالي القرى الأسافل أن يكلفوا أهالي
~~القرى الأعالي أن يزيلوا السكر ليسقي أهالي القرى الأسافل أراضيهم وليس لهم
~~أن يسكروا في باطن النهر الكبير المشترك بدون إذنهم ورضاهم ؟ ( الجواب ) :
~~ليس لأهالي الأعلى أن يسكروا الماء على أهالي الأسفل ؛ لأنهم أمراء عليهم
~~حتى يرووا كما ذكره الإمام المعظم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ، وإن
~~كانوا يفعلون ذلك من قديم الزمان ؛ لأنه تصرف في باطن النهر المشترك بدون
~~إذن الشركاء وذلك غير جائز شرعا وفعل غير الجائز مانع من فعله الشرع فلا
~~عبرة بما فعله ms1077 أهالي الأعلى من السكر قديما على أهل الأسفل وإذنهم لأهل
~~الأعلى بالسكر عليهم لا يجري على المتأخرين ، فإنه لا يلزم من رضا
~~المتقدمين رضا المتأخرين فللمتأخرين من أهل الأسفل منع أهالي الأعلى من
~~السكر في باطن النهر المشترك حتى يسقي PageV06P392 أهالي الأسفل أراضيهم ،
~~فإنه يبدأ بهم حتى يرووا كما صرح بذلك جميع أئمة المذهب في الكتب المعتبرة
~~والله تعالى أعلم فتاوى المرحوم الشيخ إسماعيل مفتي الشام عفي عنه .
# وأجاب رحمه الله تعالى عن سؤال آخر بما حاصله إن لم يكن لأهالي القرية
~~السفلى حق شرب في النهر المذكور فلأهالي القرية العليا حبس جميع ماء النهر
~~الخارج من أرضها حتى يرووا ثم يطلقونه لأهل القرية السفلى إن شاءوا ، وإن
~~كان لأهل القرية السفلى حق شرب من النهر المزبور فليس لأهالي القرية العليا
~~حبس ماء النهر عن أهالي القرية السفلى بل يبدأ بأهل السفلى حتى يرووا لقول
~~ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى
~~يرووا كما في الزيلعي وغيره والله تعالى أعلم .
# ( أقول ) وأفتى بذلك الخير الرملي في خصوص نهر دمشق المسمى ببردا وهذا هو
~~المذكور في المتون كالهداية والملتقى وذكر القهستاني وتبعه العلائي في شرح
~~الملتقى عن شيخ الإسلام أنه استحسن المشايخ أن يقسم الإمام بينهم بالأيام .
# ا ه .
# أي إذا لم يصطلحوا ولم ينتفعوا بلا سكر فيسكر كل في نوبته وينبغي الإفتاء
~~بهذا إن لزم قصر الضرر على أهل الأعلى ، فإنه ربما يشرب أهل الأسفل جميع
~~النهر فيلزم أن تيبس زروع أهل الأعلى مع أن لهم حقا في النهر تأمل ( فائدة
~~) رأيت في الفتاوى الفقهية للعلامة ابن حجر المكي الشافعي قال وفي فتاوى
~~العلامة السبكي ما حاصله لا أشك في نهر بردى في دمشق أنه غير مملوك
~~PageV06P393 لأحد ؛ لأنه قديم بأرضه والعين التي يجري الماء فيه منها إما
~~مباحة وهو الظاهر وإما كانت مملوكة للكفار وانتقلت عنهم إلى المسلمين وأيا
~~ما كان فليس ملكا لأحد وبقية أنهارها الظاهر أنها كذلك وأنها متقدمة ويحتمل ms1078
~~حدوثها بعد الإسلام ، وإذا كان كذلك فما كان بانخراق في موات فليس بمملوك
~~وما كان بحفر ، فإن قصد به حافره الإباحة فكذلك أو نفسه فملك له لكنا لا
~~نعلمه الآن هو ولا ورثته فهو لعموم المسلمين وعلى التقدير الأول لا يجوز
~~للإمام تخصيص طائفة بجميعه ولا بيعه بخلاف الأملاك المنتقلة إلى بيت المال
~~التي يبيع منها ويعطي نفسها ، فإن هذه الأنهار نفعها عام دائم للمسلمين فلم
~~يجز تفويتها عليهم بالتخصيص والبيع بخلاف غيرها ومتى جهل الحال هل هي
~~بانخراق أو حفر فهو لعموم المسلمين أيضا .
# ا ه .
# ما نقله ابن حجر عن الإمام السبكي وقد يقال : إن ما كان مباحا لعموم
~~المسلمين لا ينافي دخوله في الملك والذي يظهر أن حفرة بردى وبقية الأنهار
~~الستة المتشعبة منه غير مملوكة لأحد ، وأما مياهها فغير مملوكة أيضا ؛ لأن
~~الماء لا يملك قبل الإحراز ، وإنما لأهل الأراضي حقوق مستحقة فيها وأغلب
~~أراضي دمشق المستحقة منه منها أوقاف ومنها سلطانية وبعضها ملك لأربابها وكل
~~أرض لها حق منه من قديم الزمان من بعد الفتح أو من قبله .
# وكذلك الدور في دمشق كل دار لها حق معلوم منها يدخل في حقوقها حين البيع
~~والشراء والإجارة والوقف وغيرها من التصرفات PageV06P394 الشرعية بلا منازع
~~ولا معارض ولا إنكار من أحد من العلماء وهذا كله دليل الملكية بسبق اليد
~~لواضع اليد الأول واستمرار ذلك إلى زماننا فلا يحل لأحد أن يستولي على حق
~~أحد من ذلك بلا مسوغ شرعي ولا أن يحدث في أصل هذا النهر العام ما يضر بأهل
~~هذه الحقوق ، وإن كان ذلك النهر لعموم المسلمين قبل دخوله في المقاسم
~~والكوى المملوكة أما بعد دخوله فيها فقد صار ملكا كما في القهستاني ولذا
~~كان كريه على أصحاب المقاسم لا من بيت المال ويوضح ما قلناه ما نقله المؤلف
~~عن مفتي طرابلس بقوله سئل في نهر كبير ينبع من سفح جبل عظيم يمر في واد
~~قديم يسمى ذلك النهر بالعاصي يشرب منه أراض وبساتين ومزارع وقرى تحوي ms1079 خلقا
~~كثيرا ليس لتلك الأراضي والقرى شرب من غير هذا النهر وتشتمل تلك الأراضي
~~على عليا من جهة منبع الماء وسفلى تحتها وهكذا وتستحق فيه جهات أوقاف وبيت
~~المال وغيرهما ولا يمكن السقي منه إلا بدواليب يديرها الماء كالرحى لتسفله
~~وارتفاع الأرض عنه ومن قديم الزمان بنى كل أهل ناحية في وسطه سدا بالمؤن
~~والأحجار وفتحوا فيه كوى على قدر الدواليب الممكنة وجعلوا بين كل سدين
~~مسافة مقدرة بالهندسة بحيث إذا انحصر الماء في السد الأسفل لا يضر بالسد
~~الأعلى فهل إذا أراد أحد من أهل تلك الأراضي أن يحدث في جانب من ذلك النهر
~~سدا يسكر النهر ليتمكن بذلك من نصب دولاب يأخذ به الماء إلى أرضه يجوز له
~~ذلك لو حصل للأعلى منه أو المساوي ضرر بعدم دوران PageV06P395 دولابه أو
~~قلة دورانه أو ليس له ذلك ويمنع عنه شرعا أفتونا مأجورين .
# ( الجواب ) : لا يخفى على أحد أن حال هذا النهر لا يخلو من أحد أمرين إما
~~أن يكون مشتركا اشتراكا خاصا بأهل تلك الأراضي فلا يجوز لأحد منهم حينئذ
~~إحداث شيء فيه إلا برضا الجميع سواء أضر ذلك بأحد من الشركاء أو لم يضر ؛
~~لأن البناء واقع في بطن النهر المشترك وبعض الشركاء لا يملك التصرف في
~~المحل المشترك إلا برضا بقية الشركاء سواء تضرروا أو لم يتضرروا وهذا بخلاف
~~ما إذا أراد أحد الشركاء فيه أن ينصب عليه رحى أو دولابا في أرض له ملاصقة
~~لذلك النهر ، فإنه لا يمنع من ذلك إلا عند وجود ضرر بالنهر أو بأحد من أهله
~~بأن يتغير الماء عن سننه ولا يجري كما كان يجري قبل ذلك ، وإما أن يكون
~~مشتركا اشتراكا عاما بين جميع الناس فيمتنع إحداث ذلك أيضا عند وجود الضرر
~~المذكور . PageV06P396 فقد قال قاضي خان في كتاب الشرب إن أبا يوسف سئل عن
~~نهر مرو وهو نهر عظيم إذا دخل مرو يرتوي منه أهلها بالحصص لكل قوم كوة
~~معروفة فأحيا رجل أرضا ميتة لم يكن لها شرب في ms1080 هذا النهر فكرى لها نهرا من
~~فوق مرو في موضع لا يملكه أحد وساق الماء إليها من ذلك النهر العظيم قال إن
~~كان هذا النهر الحادث يضر بأهل مرو ضررا بينا في مائهم ليس له ذلك ويمنعه
~~السلطان عن ذلك وكذا لكل أحد أن يمنعه ؛ لأن ماء النهر العظيم حق العامة
~~ولكل واحد من العامة رفع الضرر .
# ا ه .
# وفي فتاوى الكردري المياه ثلاثة الأول في غاية العموم كالأنهار العظام
~~مثل دجلة وسيحون وجيحون ليست بمملوكة لأحد فيملك كل واحد سقي دوابه وأرضه
~~ونصب الطاحون والدالية والثانية واتخاذ المشرعة والنهر إلى أرضه بشرط أن لا
~~يضر بالعامة ، فإن أضر منع ، فإن فعل فلكل أحد من أهل الدار منعه المسلم
~~والذمي والمكاتب فيه سواء .
# ا ه .
# والله العليم وكتبه محمد المفتي بطرابلس الشام عفي عنه PageV06P397 ( سئل
~~) في بركة ماء قائمة البناء في دار زيد يجري ما فاض منها بحق شرعي في مجرى
~~إلى طالع قائم البناء في دار عمرو وينقسم الماء شطرين أحدهما لدار عمرو
~~والآخر لدار بكر ويريد بكر أن يأخذ من الماء شطره المختص به من البركة
~~القائمة بدار زيد وليس بين بسط الطالع والبركة مخالفة والمعادلة ممكنة وليس
~~في ذلك ضرر على عمرو وينتفع كل بنصيبه بعد ذلك فهل يسوغ لبكر ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم ( أقول ) قدمنا في كتاب القسمة الكلام على قسمة الماء
~~فراجعه . PageV06P398 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ورجلين طالع ماء مشترك
~~بينهم لضيق جدار عمرو فتهدم الطالع وصار الماء يجري إلى أرض دار عمرو
~~وحيطانها وتضرر من ذلك وخرب بعض الدار وطلب عمرو منهم إصلاح الطالع فهل
~~يجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية من الشرب نهر في أرض قوم
~~فانبثق وخرب بعض الأراضي لملاك الأراضي مطالبة أرباب النهر بإصلاح النهر
~~دون عمارة الأراضي PageV06P399 ( سئل ) في ماء مشترك بين قرية ميرية ومزرعة
~~وقف للقرية الثلثان وللمزرعة الثلث فترك أصحاب المزرعة زراعتها وماءها مدة
~~ثلاث سنوات فسقى زراع القرية المزبورة أراضيهم بالماء المزبور في المدة
~~المذكورة ms1081 قام المتكلم على المزرعة يزعم أن زراع القرية يضمنون حصة المزرعة
~~من الشرب في المدة المرقومة فهل لا ضمان عليهم ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~الدر المختار ولا يضمن من سقى من شرب غيره بغير إذنه في رواية الأصل وعليه
~~الفتوى شرح وهبانية وابن كمال عن الخلاصة .
# ا ه .
# وفي الوهبانية وساق بشرب الغير ليس بضامن وضمنه بعض وما مر أظهر .
~~PageV06P400 ( سئل ) في نهر قديم يجري منه قدر من الماء في ماصية قديمة
~~تسقي أراضي وبيوتا كثيرة بحق قديم شرعي بلا معارض ويلي الماصية طاحونة
~~راكبة على النهر لها حجر واحد وميزابان يصب منهما ماء النهر ويدير أحدهما
~~الحجر المزبور وهما مفتوحان من قديم الزمان بلا معارض ثم قل ماء النهر فصار
~~مستأجر الطاحونة يسد أحد الميزابين بأمر صاحبها بدون وجه شرعي فقل انحدار
~~الماء في الماصية جدا وصار لا يبلغ ربع انحداره وصبه في القديم وتضرر أصحاب
~~حقوقه ضررا كليا بسبب السد المذكور وقلة الماء ويريدون منع مستأجر الطاحونة
~~وصاحبها من سد الميزاب المذكور بالطريق الشرعي فهل لهم ذلك ويبقى القديم
~~على قدمه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P401 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد
~~وعمرو بركتان يجري إليهما الماء في مجرى خاص من طالع معلوم مشترك الماء
~~بينهما احتاج طريق الماء من أعلاه إلى التعمير فهل يكون تعميره عليهما ؟ (
~~الجواب ) : نعم ( أقول ) أفتى شيخ مشايخنا السائحاني فيما إذا كان ماء
~~لبركة لجماعة لأحدهم ثلثه وللآخر النصف وللآخر السدس بأن كلفته على قدر
~~الحصص لقول الأشباه الغرم بالغنم ولقول الذخيرة الغرامة التي لتحصين
~~الأملاك تقسم على قدر الأملاك .
# ا ه .
# ومثله في فتاوى الشيخ إسماعيل حيث سئل في نهر يسقي بساتين وقرى انهدم
~~جانب منه واحتاج إلى التعمير فأجاب تعميره على أربابه جميعا على حسب حقوقهم
~~من أعلاه .
# ا ه .
# لكن ينبغي أن يقال من أسفله بدل قوله من أعلاه ؛ لأن من كان من جهة أعلى
~~النهر قبل موضع الانهدام لا يحتاج إلى التعمير بخلاف من كان من جهة أسفله
~~إلى موضع الانهدام ، فإن الانهدام ms1082 ينقص عليهم الماء فهم المحتاجون إلى
~~تعميره ونظيره كري النهر ، فإنه كلما جاوز الكري أرض رجل رفعت عنه المؤنة
~~لعدم احتياجه إلى كري ما بعد أرضه كما مر فتدبر بقي هنا شيء وهو ما إذا كان
~~الماء ينزل إلى بركة رجل ثم يخرج ما فاض عنه إلى بركة رجل آخر واحتاج أصل
~~الماء إلى التعمير فكيف تقسم الكلفة بينهما لم أر من تعرض لذلك مع كثرة
~~وقوعه في ديارنا وقد جرى العرف بأن صاحب الفائض يغرم الثلث . PageV06P402 (
~~سئل ) في نهر مشترك بين جماعة لهم منه حق الشرب من قديم الزمان يسقي
~~أراضيهم بحسب نصيبهم منه أراد أحد الشركاء أن يسوق نصيبه من النهر المرقوم
~~بلا رضاهم إلى أرض له أخرى ليس لها من النهر المزبور حق شرب فهل ليس له ذلك
~~إلا برضا بقية الشركاء ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير والملتقى ومثله
~~في الزيلعي PageV06P403 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار في زقاق غير نافذ
~~وفي داخل الدار بئر بالوعة قديم ينزل فيه مساقيط الدار ومساقيط أهل الزقاق
~~من قديم الزمان وقد امتلأت البئر لكثرة ما اجتمع فيها من أوساخ المساقيط
~~وتضرر زيد من ذلك فهل تكون مؤنة تعزيل الأوساخ على زيد وبقية أصحاب
~~المساقيط ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P404 ( سئل ) في رجل سقى أرضه سقيا
~~معتادا وفي الأرض ثقب لا يوقف عليه فدخل الماء فيه ونفذ إلى أرض جاره من
~~غير صنع ويزعم جاره أن الماء أفسد له حنطة في الأرض المرقومة وأن الرجل
~~يضمنها فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فوائد الفقيه أبي جعفر سئل
~~عمن سقى أرضه وفيها ثقب يضر بأرض جاره ويفسد زرعه ولا يوقف على ذلك قال
~~سبيله سبيل الحائط المائل أنه يتقدم عليه فما أضر بعد التقديم يضمن كالحائط
~~المائل عمادية من أنواع الضمانات PageV06P405 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد
~~بركة ماء في داره يجري فائضها إلى طالع قديم في طرف الدار ثم منه إلى بركة
~~في دار عمرو وعمرو متصرف فيه لنفسه بطريق شرعي من مدة تزيد ms1083 على أربعين سنة
~~بلا معارض وفي الطالع ثقب قديم مسدود لا يعلم حال سده ولا جرى الماء فيه من
~~هذه المدة لأحد يريد زيد المزبور الآن فتحه وإجراء قدر معلوم من ماء الطالع
~~إلى مطبخ في داره مدعيا أنه له وعمرو ينكر ذلك ومضت هذه المدة ولم يدع زيد
~~بذلك فهل ليس له ذلك ولا تسمع دعواه ؟ ( الجواب ) : يعمل بتصرف عمرو
~~المذكور بذلك ولا تسمع الدعوى بعد مضي المدة المرقومة والله تعالى أعلم
~~PageV06P406 ( كتاب المداينات ) ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا
~~معلوما من الدراهم وتسلمه ومات قبل أداء الدين ولم يخلف شيئا وله قدر
~~استحقاق في وقف أهلي تناوله حال حياته وتصرف به وانتقلت حصته لآخر ويريد
~~صاحب الدين الرجوع على حصته من الوقف زاعما أن له حبسها وإيجارها حتى
~~يستوفي دينه فهل ليس له ذلك ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV06P407 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة جماعة مبلغ دين من الدراهم
~~ولعمرو بذمتهم دين أيضا فأخذ زيد منهم قدرا من دينه الخاص به ويريد عمرو
~~مشاركته في ذلك بلا كفالة من زيد لذلك ولا وجه شرعي فهل ليس لعمرو ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم PageV06P408 ( سئل ) فيما إذا كان لجماعة ديون على زيد لكل
~~واحد من الجماعة مبلغ معلوم من الدراهم فاجتمع الجماعة وحبسوا مديونهم فهل
~~لزيد أن يقدم من أراد ويؤخر من أراد ؟ ( الجواب ) : لزيد أن يقدم من أراد
~~ويؤخر من أراد ؛ لأنه حي قائم له ولاية على نفسه وأمواله كذا في صور
~~المسائل من باب الصرف والمداينات نقلا عن مجمع الفتاوى من باب أدب القاضي
~~وعن مشتمل الأحكام في القضاء . PageV06P409 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد
~~وعمرو بذمة بكر دراهم معلومة ثمن غنم مشترك بينهما قبض زيد من بكر المشتري
~~نصف الثمن ويريد عمرو مشاركته فيما قبض فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : الدين
~~المشترك إذا قبض أحدهما شيئا منه شاركه الآخر فيه إن شاء أو اتبع الغريم
~~كما في صلح التنوير فيسوغ لعمرو ذلك . PageV06P410 ( سئل ) فيما إذا كان
~~على زيد ms1084 دين مشترك لعمرو وبكر سوية بينهما ولبكر بذمة زيد أيضا دين آخر خاص
~~به فدفع زيد لهما مبلغا معلوما من الدراهم وعين أن المبلغ المدفوع من
~~دينهما المشترك ويزعم بكر أن له أخذه من دينه الخاص به فهل يعتبر تعيينه
~~ويكون من المشترك ؟ ( الجواب ) : نعم PageV06P411 ( سئل ) فيما إذا كان على
~~ذمي دينان معلوما القدر من جنس واحد لزيد المسلم غير أن أحد الدينين مشمول
~~بكفالة والآخر مطلق عن الكفالة فدفع المديون المزبور لزيد قدرا معلوما من
~~الدراهم ولم يعين عن أي الدينين هو ثم اختلفا فيه فقال الدائن هو عن الدين
~~المطلق عن الكفالة وقال المديون هو عن الدين المشمول بالكفالة وفي التعيين
~~نفع للمديون فهل يكون القول للذمي المديون في ذلك بيمينه .
# ؟ ( الجواب ) : نعم يكون القول قول المديون ؛ لأنه المملك وهو أدرى بجهة
~~التمليك كذا في الأشباه والعمادية وغيرهما من المعتبرات قال بيري زاده
~~القول للمملك في جهة التمليك أي فالقول قول الدافع بأي جهة دفع فسقط ذلك من
~~ذمته كما في العمادية إلا فيما إذا كان عليه ألف ثمن متاع وألف كفالة فجاء
~~بألف يؤديه عن كفالته وأبى الطالب الأخذ إلا منهما فللطالب ذلك ويقع القبض
~~عنهما ، وإن قبض ولم يقل شيئا فللمؤدي أن يجعل المقبوض عن أيهما شاء ؛ لأن
~~له في التعيين فائدة فيعتبر تعيينه تحصيلا للفائدة كذا في شرح الزيادات ولم
~~يتعرض لما فيه القول للمديون قال في شرح الطحاوي الاختلاف متى وقع بين من
~~له الدين ومن عليه في قدر الدين أو في صفته أو في جنسه فالقول قول من عليه
~~الدين مع يمينه .
# ا ه .
# وفي البزازية قال له المستأجر دفعت عن الدين وقال الآجر عن الأجرة فالقول
~~قول الدافع ؛ لأنه أعلم بجهة الدفع .
# ا ه .
# وفيها من الثاني عشر من النكاح من نوع المهر ما نصه فرضت PageV06P412
~~النفقة عليه وعليه مهر فأعطى ثم ادعى أنه من المهر فالقول له وكذا إذا كان
~~عليه وجوه من الديون فأدى شيئا ثم ادعى أنه من وجه ms1085 كذا ؛ لأنه المملك فكان
~~أعرف بجهة التمليك .
# ا ه .
# وأجاب قارئ الهداية بأنه إذا عين المديون أحد الديون إن كان في تعيينه
~~فائدة بأن كان أحدهما برهن أو بكفيل والآخر لا أو أحدهما قرض والآخر عن
~~مبيع صح التعيين ، وإن كان جنسا واحدا لا يصح التعيين .
# ا ه .
# والله تعالى أعلم . PageV06P413 ( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو دراهم
~~ليدفعها عن ذمته لبكر نظير أجرة له عليه وقال عمرو إنك دفعتها لي عن ذمة
~~خالد نظير دين لي بذمته واختلفا في ذلك ولا بينة فهل القول قول الدافع
~~بيمينه ؛ لأنه أعلم بجهة الدفع ؟ ( الجواب ) : نعم PageV06P414 ( سئل )
~~فيما إذا استدان زيد مبلغا معلوما من الدراهم من عمرو وابتاع منه فروة بثمن
~~معلوم وبعدما تسلم زيد الفروة من عمرو وتم عقد البيع استردها عمرو منه
~~وأخذها بدون وجه شرعي ويريد زيد استردادها وأخذها من عمرو بالوجه الشرعي
~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P415 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد
~~من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم بمرابحة شرعية إلى أجل معلوم ثم حل الأجل
~~ودفع زيد مبلغ المرابحة وتبقى أصل المبلغ بذمة زيد عدة سنين بلا معاملة وفي
~~كل سنة يدفع لعمرو قدرا من الدراهم معلوما والآن يمتنع عمرو من احتساب ما
~~دفعه له زيد في السنين المذكورة من أصل الدين بدون وجه شرعي زاعما أن الدين
~~مال يتيم تحت وصايته وأن ذلك ربح الدين ولم يصدر بينهما معاملة ومبايعة
~~شرعية في السنين المرقومة أصلا فهل يحسب ما دفعه زيد لعمرو في السنين
~~المذكورة من أصل الدين ولا عبرة بزعم عمرو المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم رجل
~~أقرض عشرة دراهم وطلب على ذلك ربحا وأخذه فللمستقرض أن يحسب ذلك من الأصل
~~جواهر الفتاوى من الكفالة PageV06P416 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو
~~مبلغا معلوما من الدراهم وابتاع منه خنجرا بثمن معلوم وأجل عمرو الجميع على
~~زيد إلى أجل معلوم وصار زيد يدفع لعمرو في كل شهر تسعة قروش حتى حل الأجل
~~ومضى بعده أكثر من سنتين وزيد يدفع ms1086 التسعة المذكورة لعمرو في كل شهر من
~~السنتين حتى استوفى عمرو ثمن الخنجر من زيد ومبلغا آخر مرابحة بلا معاملة
~~شرعية ومات عمرو عن ورثة وله وصي يمتنع من احتساب ما دفعه زيد لعمرو زائدا
~~على الثمن المذكور من أصل مبلغ الدين فهل إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي له
~~احتساب ما دفعه زائدا على الثمن .
# ؟ ( الجواب ) : له احتسابه من أصل الدين كما في جواهر الفتاوى وصرة
~~الفتاوى وأفتى بذلك الفهامة ابن نجيم بما نصه ما تناوله بلا حيلة شرعية على
~~أنه ربح المال المذكور ربا محض مضمون بالتناول ولم يرد الشرع بحله مطلقا
~~فيحسب من أصل المال والله تعالى أعلم في القنية من الكراهية من باب فيما
~~يتعلق بالخبث في الأموال حم لا بأس بالبيوع التي يفعلها الناس للتحرز عن
~~الربا عك هي مكروهة وذكر البقالي في تفسيره أن عند محمد تكره وعند أبي يوسف
~~لا بأس بها وعند أبي حنيفة مثله قال الزنجرلي خلاف محمد في العقد بعد القرض
~~أما إذا باع ثم دفع الدراهم لا بأس به بالاتفاق .
# ا ه .
# رجل له على رجل عشرة دراهم فأراد أن يجعلها ثلاثة عشر إلى أجل قالوا
~~يشتري من المديون شيئا بتلك العشرة ويقبض المبيع ثم يبيعه من المديون
~~بثلاثة عشر إلى سنة فيقع PageV06P417 التحرز عن الحرام قاضي خان من فصل
~~فيما يكون فرارا عن الربا من كتاب البيوع وفيه حيل أخرى فراجعها .
# ( أقول ) مقتضاه أنه يصح أن يحتال لجعل العشرة ثلاثة عشر وفي الدر
~~المختار في آخر باب القرض ما نصه قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود ولو
~~ادان زيد العشرة باثني عشر أو بثلاثة عشر بطريق المعاملة في زماننا بعد أن
~~ورد الأمر السلطاني وفتوى شيخ الإسلام بأن لا تعطى العشرة بأزيد من عشرة
~~ونصف ونبه على ذلك فلم يمتثل ماذا يلزمه فأجاب يعزر ويحبس إلى أن تظهر
~~توبته وصلاحه فيترك .
# وفي هذه الصورة هل يرد ما أخذه من الربح لصاحبه فأجاب إن حصله منه
~~بالتراضي ورد الأمر ms1087 بعدم الرجوع لكن يظهر أن المناسب الأمر بالرجوع .
# ا ه .
# ما في الدر المختار فقد أفاد ورود الأمر السلطاني والإفتاء بناء عليه بأن
~~لا تعطى العشرة بأكثر من عشرة ونصف ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني بأن
~~هناك فتوى أخرى بأن لا تعطى العشرة بأكثر من إحدى عشرة ونصف وعليها العمل ا
~~ه وكأنه ورد أمر آخر بذلك بعد الأمر الأول لكن قدمنا في كتاب الدعوى عن
~~الفتاوى الخيرية أن أمر السلطان نصره الله تعالى لا يبقى بعد موته وقدمنا
~~تحقيق المسألة ثمة فراجعه وعلى فرض بقاء حكم أمره بعد موته إلى الآن أو
~~ورود أمر جديد بذلك من سلطان زماننا أيده الله تعالى بنصره ، فإنما يحبس
~~المخالف ويعزر لمخالفته الأمر السلطاني لا لفساد المبايعة ، فإنه لو أقرض
~~مائة درهم مثلا وباع من PageV06P418 المستقرض سلعة بعشرين درهما بعقد شرعي
~~صح البيع ، وإن كانت تلك السلعة تساوي درهما واحدا ؛ لأن النهي السلطاني لا
~~يقتضي فساد العقد المذكور ألا ترى أنه يصح عقد البيع بعد النداء في يوم
~~الجمعة مع ورود النهي الإلهي ، وإن أثم وما ذاك إلا لأن النهي لا يقتضي
~~الفساد كالصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الإثم كما تقرر في كتب الأصول إذا
~~علمت ذلك فقول المفتي أبي السعود إن حصله منه بالتراضي ورد الأمر بعدم
~~الرجوع يفيد أن ما حصله المقرض من ثمن السلعة زائدا على عشرة ونصف بلا رضا
~~المستقرض يرجع به على المقرض وهو مشكل وقوله لكن يظهر أن المناسب الأمر
~~بالرجوع أي وإن كان ذلك بالتراضي أشد إشكالا لما علمت ، فإن بيع السلعة إن
~~كان صحيحا يستحق جميع الثمن وإلا لم يستحق شيئا فتأمل ذلك ، فإني لم أجد له
~~جوابا شافيا والله تعالى أعلم . PageV06P419 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد
~~بذمة عمرو مبلغ دين معلوم من الدراهم فرابحه عليها إلى سنة ثم بعدما رابحه
~~بعشرين يوما مات عمرو المديون فحل الدين ودفعه الورثة لزيد فهل يؤخذ من
~~المرابحة شيء أو لا ؟ ( الجواب ) : قال في القنية جواب المتأخرين ms1088 أنه لا
~~يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من
~~الأيام قيل له أتفتي بهذا قال نعم كذا في الأنقروي والتنوير آخر الكتاب
~~وأفتى به علامة الروم مولانا أبو السعود والحانوتي والله سبحانه وتعالى
~~أعلم وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن
~~المرابحة تلزمهم فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى
~~اجتمع عليهم مال فهل يلزمهم ذلك المال أو لا الجواب حيث ظنوا أن المرابحة
~~تلزمهم وأنها دين باق في تركة مورثهم ثم بان خلافه فلا يلزمهم ما ربحوا به
~~في مقابلة المرابحة التي لا تلزمهم على قول المتأخرين ؛ لأن المرابحة بناء
~~على قيام دين المرابحة السابقة التي على مورثهم ولم يوجد وهذا في الزائد
~~على قدر ما مضى وهذه المسألة نظير ما في القنية قال برمز بخ لبكر خواهر
~~زاده كأن يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل ويبيعه بالمرابحة شيئا
~~حتى اجتمع عليه ستون دينارا ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له ؛ لأن المبايعة
~~بناء على قيام الدين ولم يكن .
# ا ه .
# هذا ما ظهر لنا والله تعالى الموفق ( أقول ) كأن وجهه أن المستقرض لم
~~يشتر السلعة بثمن غال إلا PageV06P420 في مقابلة الأجل في القرض ، فإن
~~الأجل ، وإن لم يكن مالا ولا يقابله شيء من الثمن إلا أنهم اعتبروه مالا
~~هنا لكونه مقابلا بزيادة الثمن فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا
~~عوض وفيه شبهة الربا وشبهة الربا ملحقة بالحقيقة ، فإذا مات وحل الأجل سقط
~~عنه من ثمن السلعة بقدر ما بقي منه وكذا إذا تبين أن لا دين أصلا كما في
~~مسألة الكفالة المذكورة فهو نظير فوات الوصف المرغوب من المبيع كما إذا
~~اشترى عبدا بألف على أنه كاتب مثلا فظهر بخلافه ، فإن له رده ، وإن امتنع
~~الرد لعلة رجع بالنقصان في الأصح والله تعالى أعلم . PageV06P421 ( سئل )
~~فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم
~~بمرابحة ms1089 شرعية ثم قضى زيد الدين قبل حلول أجله فهل لا يؤخذ من المرابحة
~~التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام ؟ ( الجواب ) : نعم وهو جواب
~~المتأخرين كذا في شتى الفرائض من التنوير وبمثله أفتى مفتي الروم أبو
~~السعود أفندي ولو كان الدين مؤجلا فقضاه قبل حلول الأجل يجبر على القبول ،
~~وإن أعطاه المديون أكثر مما عليه وزنا ، فإن كانت الزيادة زيادة تجري بين
~~الوزنين جاز وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أنه أوفى الدين
~~وقال إنا معاشر الأنبياء هكذا نزن } محمول على ما إذا كانت الزيادة زيادة
~~تجري بين الوزنين وأجمعوا على أن الدانق في المائة يسير يجري بين الوزنين
~~وقدر الدرهم والدرهمين لا يجري واختلفوا في نصف الدرهم قال أبو نصر الدبوسي
~~نصف الدرهم في المائة كثير يرد على صاحبه ، فإن كانت الزيادة كثيرة لا تجري
~~بين الوزنين إن لم يعلم المديون بالزيادة ترد الزيادة على صاحبها ، وإن علم
~~المديون بالزيادة وأعطاه الزيادة اختيارا هل تحل الزيادة للقابض إن كانت
~~الدراهم المدفوعة مكسورة أو صحاحا لا يضرها التبعيض لا يجوز إذا علم الدافع
~~والقابض ويكون هذا هبة المشاع فيما يحتمل القسمة ، وإن كان المدفوع صحيحا
~~يضره التبعيض وعلم الدافع والقابض جاز ويكون هذا هبة المشاع فيما لا يحتمل
~~القسمة خانية من الصرف .
# ( أقول ) هذا كله إذا لم تكن الزيادة مشروطة أما إذا كانت مشروطة
~~PageV06P422 فهي ربا محض لا تملك بالقبض على كل حال ويرجع بها صاحبها ، وإن
~~أبرأه عنها ما دامت قائمة ؛ لأن الربا لا يسقط بالإبراء لوجوب رده حقا
~~للشرع نعم لو أبرأه بعد الاستهلاك سقط كما بسطه في الأشباه عن القنية
~~PageV06P423 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ معلوم من الدراهم
~~على سبيل القرض الشرعي وابتاع عمرو منه سلعة بثمن معلوم من الدراهم مؤجل
~~إلى أجل معلوم ويريد زيد الآن أخذ مبلغ القرض حالا وإبراء ذمته من ثمن
~~السلعة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P424 ( سئل ) في رجل باع
~~آخر أقمشة معلومة بثمن ms1090 معلوم قسطه عليه في أقساط معلومة وتسلم المشتري
~~المبيع ودفع للبائع قسطا واحدا من الثمن بعد حلوله ثم مات البائع عن ورثة
~~وتركة وعليه ديون لجماعة فهل لا تحل بقية الأقساط بموته ؟ ( الجواب ) : نعم
~~قال في البزازية من البيوع من نوع في التأجيل ما نصه بموت البائع لا يحل
~~الثمن المؤجل وبموت المشتري يحل .
# ا ه .
# وفي البحر قبيل باب الربا والحاصل أن تأجيل الدين على ثلاثة أوجه باطل
~~وهو تأجيل بدلي الصرف والسلم وصحيح غير لازم وهو القرض والدين بعد الموت
~~وتأجيل الشفيع ثمن المبيع بعد الإقالة ولازم فيما عدا ذلك .
# ا ه .
# الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون ولو حكما باللحاق مرتدا بدار
~~الحرب ولا يحل بموت الدائن أشباه من القول في الدين وفي شرح المجمع لو مات
~~البائع لا يبطل الأجل ولو مات المشتري حل المال ؛ لأن فائدة التأجيل أن
~~يتجر فيؤدي من نماء المال ، فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين
~~فلا يفيده التأجيل .
# ا ه .
# كذا في البحر في شرح قوله وصح بثمن حال وبأجل معلوم يحل السلم وسائر
~~الديون المؤجلة بموت من عليه لا بموت من له فصولين من أحكام الدين والتأجيل
~~PageV06P425 سئل ) فيما إذا استدان رجل من آخر مبلغا معلوما من الدراهم
~~وتسلمه منه على سبيل القرض الشرعي ثم طالبه به فامتنع من دفعه له بلا وجه
~~شرعي زاعما أنهما كانا تراضيا على دفعه دفعات متفرقة فهل يلزمه دفع القرض
~~حالا ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم والأجل في القرض باطل خلافا لمالك
~~وابن أبي ليلى ؛ لأن القرض إعارة لوجود معنى الإعارة فيه وهو التسليط على
~~الانتفاع بالعين مع الرد والأجل في العواري باطل ؛ لأنها شرعت غير لازمة
~~ومتى صح التأجيل صارت لازمة قبل مضي الأجل فتضمن التأجيل تغيير حكم الشرع
~~فلا يجوز محيط السرخسي من باب القروض والديون التأجيل فيما عدا القرض من
~~قيم المتلفات وضمان المستهلكات وثمن البياعات صحيح بيري عن الذخيرة من
~~المداينات ونقلها في الذخيرة في ms1091 الفصل التاسع في القرض والاستقراض .
~~PageV06P426 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من هند مبلغا معلوما من الدراهم
~~على سبيل القرض وتسلمه منها ثم ماتت عن ورثة قسطوا المبلغ على زيد في أقساط
~~معلومة أخذوا منه بعضها ويريدون مطالبته بالباقي وأخذه منه حالا فهل لهم
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه قرض قال في الأشباه من المداينات كل دين
~~أجله صاحبه ، فإنه يلزم تأجيله إلا في سبعة الأولى القرض إلخ .
# ا ه .
# ولو مات المقرض فأجل القرض وارثه فالظاهر أنه لا يصح قنية في باب ما
~~يتعلق بالأجل في القروض من كتاب المداينات ماتت المرأة والمهر على الزوج
~~فأجله سائر الورثة شهرا فهل لهم أن يطالبوه قبل الشهر الجواب نعم ؛ لأن
~~التأجيل صفة العقد فيستدعي بقاء العقد كالزيادة وبقاء العقد ببقاء المعقود
~~عليه ولم يبق ألا ترى أنه لو أجل الثمن بعد هلاك المبيع أو زاد في الثمن أو
~~في المبيع لا يصح ولو أجل بعد هلاك البائع والمشتري والمبيع قائم صح قاعدية
~~في الدعوى في أوائله فتاوى الأنقروي من كتاب المداينات ( أقول ) أي
~~والمعقود عليه وهو البضع لم يبق بموت المرأة تأمل . PageV06P427 ( سئل )
~~فيما إذا كان لزيد على عمرو مبلغ معلوم من الدراهم ثمن دقيق كان ابتاعه
~~عمرو منه وقسط زيد المبلغ المزبور على عمرو في أقساط معلومة لدى بينة شرعية
~~ويريد زيد الآن الرجوع عن التقسيط المذكور وطلبه حالا فهل يكون التقسيط
~~المذكور لازما وليس له طلبه حالا ؟ ( الجواب ) : نعم كل دين أجله صاحبه ،
~~فإنه يلزم تأجيله إلا في سبعة ليست هذه منها PageV06P428 ( سئل ) في امرأة
~~قضت دين رجل لدائنه بغير أمر الرجل وتريد الرجوع على الدائن فهل ليس لها
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ومن قضى دين غيره بأمره أو بغير أمره يخرج المقضي
~~به عن ملك القاضي إلى ملك المقضي له من غير أن يدخل في ملك المقضي عنه ألا
~~يرى أن قضاء القاضي عن الميت صحيح مع أن الميت ليس من أهل الملك ابتداء
~~ذخيرة من كتاب المداينات من الفصل الثاني ms1092 وفي العمادية من أحكام السفل
~~والعلو المتبرع لا يرجع بما تبرع به على غيره كما لو قضى دين غيره بغير
~~أمره .
# ا ه .
# أقول ويأتي قريبا في أول كتاب الرهن نقل آخر في هذه المسألة .
~~PageV06P429 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على
~~حانوت وقف صرفه بإذن متولي الوقف في تعميرها الضروري بشرطه ثم مات عن أب
~~فدفع له عمرو المبلغ ليبقى له مرصدا كما كان لزيد وصدر ذلك بدون إذن من
~~المتولي ويريد عمرو مطالبة الأب والرجوع بنظير المبلغ المزبور عليه بدون
~~وجه شرعي فهل ليس لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن من دفع دين غيره بغير
~~أمره فلا رجوع له على الدائن كما صرح به في العمادية في الفصل الثامن
~~والعشرين ولا على المديون لما في العمادية أيضا من أحكام السفل والعلو
~~المتبرع لا يرجع بما تبرع به على غيره كما لو قضى دين غيره بغير أمره .
# ا ه .
# والله تعالى أعلم PageV06P430 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا
~~معلوما من المصاري المعلومة العيار على سبيل القرض ثم رخصت المصاري ولم
~~ينقطع مثلها وقد تصرف زيد بمصاري القرض ويريد رد مثلها فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : الديون تقضى بأمثالها والله تعالى أعلم في البزازية من أواخر
~~البيوع في نوع الكساد والرواج اشترى بالنقد الرائج وتقابضا وتقايلا إلى أن
~~قال ولو كانت تروج لكن انتقص قيمتها لا يفسد أي البيع وليس له إلا ذلك في
~~فتوى البعض وفتوى القاضي على أن يطالبه بالدراهم التي يوم البيع بعين ذلك
~~العيار ولا يرجع بالتفاوت وكذا الدين يعني يطالب بدراهم الدين أيضا يوم
~~الدين بعين ذلك العيار خصوصا والقروض تقضى بأمثالها .
# ا ه .
# . PageV06P431 ( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ابن بالغ ولم يخلف شيئا فزعم
~~عمرو أن له دينا على الميت وطلبه من ابنه فدفعه له ظانا أنه على أبيه ثم
~~ظهر وتبين أن ليس لعمرو على زيد دين أصلا ويريد الابن مطالبة عمرو بنظير
~~المدفوع له والرجوع به ms1093 عليه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث ظن أن عليه دينا
~~فبان خلافه يسوغ للابن الرجوع بما أداه والله تعالى أعلم والمسألة في
~~الأشباه من قاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه ومن دفع شيئا ليس بواجب عليه
~~إلخ وفي الدعوى من الخيرية ضمن سؤال المدعى عليه إذا دفع شيئا بناء على أنه
~~يلزمه فظهر عدم لزومه له رجع به كما هو ظاهر .
# ا ه . PageV06P432 ( سئل ) فيما إذا كان لورثة زيد المتوفى قدر معلوم من
~~الدراهم دين بذمة عمرو الغائب موروث لهم عن زيد فباع جماعة منهم نصيبهم من
~~ذلك الدين من رجل فطالب عمرا فامتنع ويريد الرجل طلب الثمن ممن قبضه منه
~~فهل له ذلك والبيع المزبور غير صحيح ( الجواب ) : نعم وبيع الدين لا يجوز
~~ولو باعه من المديون أو وهبه جاز أشباه من أحكام الدين وقد أفتى بمثل ذلك
~~العلامة التمرتاشي كما هو مذكور في فتاويه من البيع PageV06P433 ( سئل )
~~فيما إذا قال ذمي لمثله ادفع عن لفلان كذا مبلغا من الدراهم على أن ذلك علي
~~فدفع المأمور لفلان المبلغ المذكور ويريد الرجوع على الآمر بذلك بعد الثبوت
~~فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي كفالة عصام قال اقض فلانا عني أو الذي
~~له علي أو ادفع عني على أن ذلك علي ففعل له الرجوع فيكون إقرارا بأنه عليه
~~، وإن قال اقض أو ادفع ولم يقل عني أن المأمور شريكا أو خليطا أي جرت
~~العادة بينهما أن وكيل الآمر أو رسوله يأخذه منه ما يحتاج إليه الآمر شراء
~~ولو قرضا ثم يعطيه الآمر له أو في عيال الآمر أو الآمر في عيال المأمور
~~يرجع وعند انتفاء هؤلاء لا يرجع عندنا خلافا للثاني ثم لا يرجع الدافع على
~~المدفوع إليه إن قال ادفع أو اقض قضاء ، وإن قال ادفع ولم يقل قضاء يرجع
~~حملا على الأمر بالإيداع وفي بعض الفتاوى يرجع الدافع على القابض ولم يفصل
~~والحق ما ذكرنا بزازية من الوكالة من نوع في المأمور بدفع المال ومثله في
~~الذخيرة من كتاب ms1094 المداينات وعبارتها من الفصل السابع الدفع متى حصل بطريق
~~القضاء لا يكون للدافع ولاية الاسترداد .
# ا ه .
# وتمام التفاريع فيها وفي البزازية أيضا ومثله في الخانية من الكفالة
~~والعمادية والفصولين في أحكام العمارة في ملك الغير . PageV06P434 ( سئل )
~~فيما إذا مات المديون عن تركة مشتملة على مواش وأمتعة وله ورثة يكلفون
~~الدائن بأخذ عين التركة المزبورة بدلا عن دينه وهو لا يرضى إلا بأخذ مثل
~~دينه فهل لا يجبر على أخذ العين بل تباع بثمن مثل الدين ويوفى منه ؟ (
~~الجواب ) : نعم إذ الديون تقضى بأمثالها فتباع التركة بمثل الدين ويوفى منه
~~إلا إذا أراد الورثة إبقاءها لهم ودفع مثل الدين لصاحبه منهم فلهم ذلك
~~والله تعالى أعلم PageV06P435 ( سئل ) في رجل قبض من آخر عدة دنانير دينا
~~له عليه وقضى بها دينا عليه لزيد فرد زيد منها دينارا على الرجل ويريد
~~الرجل رده على صاحبه الآخر المذكور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~البحر في خيار العيب تحت قول الماتن ولو باع المبيع فرد عليه بعيب قال بعد
~~كلام وعلى هذا إذا قبض رجل دراهم له على رجل وقضاها من غريمه فوجدها الغريم
~~زيوفا فردها عليه بغير قضاء فله أن يردها على الأول .
# ا ه .
# أخذ دراهمه ممن عليه وانتقدها الناقد ثم وجد بعضها زيوفا لا ضمان على
~~الناقد وترد على الدافع ، وإن أنكر الدافع أن يكون ذا مدفوعه فالقول قول
~~القابض مع يمينه كما سيجيء في القول لمن ؛ لأنه ينكر أخذ غيرها وهذا إذا لم
~~يقر باستيفاء حقه أو الجياد ، فإن كان أقر لا يرجع إن أنكر الدافع أن يكون
~~ذا هو كذا في آخر الفصل السابع من قضاء البزازية فتاوى الأنقروي من كتاب
~~المداينات ( أقول ) وقدمنا تمام الكلام على هذه المسألة عن الإمام الطرسوسي
~~في خيار البيوع فراجعه . PageV06P436 ( فرع ) أحد الورثة لو قبض شيئا من
~~بقية الورثة وأبرأ من التركة وفي التركة ديون على الناس إن كان مراده
~~البراءة من قدر حصته من الدين صح ، وإن كان مراده تمليك ms1095 حصته من الورثة لا
~~يصح ؛ لأنه تمليك الدين من غير من عليه الدين كذا ذكره رشيد الدين وفي موضع
~~آخر الوارث إذا قال تركت حقي لا يبطل حقه ؛ لأن الملك لا يبطل بالترك
~~عمادية في الفصل 28 PageV06P437 للمديون طلب القبالة من رب الدين بعد
~~القضاء إن كان دفع هو ورق الكتابة ولو مات الدائن بعد الاستيفاء وبقيت
~~القبالة في يد الورثة فللمديون طلبها منهم إن كانت الكاغدة مملوكة له ، وإن
~~كانت مملوكة للدائن فله طلب وثيقة القضاء منه أو من ورثته إذا لم يدفع
~~القبالة ولا بد في صحة دعوى القبالة من بيان قدر الكاغدة وصفتها وبيان قدر
~~المال المكتوب فيها حاوي الزاهدي ومثله في القنية من المداينات .
~~PageV06P438 أخذ من دينه دينارا فوجده زائفا فجعله في الروث ليروج ليس له
~~الرد وكذا الحكم في الدرهم إذا أخذه من دينه فوجده زائفا فجعله في البصل أو
~~نحوه ليروج ليس له الرد كما لو داوى عيب مشريه ليس له الرد حاوي الزاهدي من
~~المداينات من فصل : مسائل متفرقة وفيه أعطى المستقرض المقرض مالا ليميز
~~الجيد من الرديء ويأخذ منه حقه فهلك في يده هلك من مال القاضي في قولهم
~~جميعا ؛ لأن الأخذ للتحويل لا للاقتضاء . PageV06P439 دفع المديون إلى
~~الدائن حقه ثم دفعه الدائن إليه لينقده فهلك في يده هلك من مال الدائن ولو
~~دفع المطلوب إلى الطالب حقه زائفا وقال أنفقه ، وإن لم يرج فرده علي ففعل
~~فلم يرج فله الرد استحسانا لا قياسا كذا قاله أبو يوسف والظاهر أنه قول
~~الكل بخلاف ما لو باع عبدا أو جارية فوجد المشتري به عيبا فقال البائع
~~اعرضها على البيع ، فإن نفقت وإلا فردها علي فعرضها فليس له أن يردها .
# ا ه . PageV06P440 الأجل حق المديون فله أن يسقطه أشباه من المداينات عن
~~الزيلعي والخانية وفيها من قاعدة التابع تابع قال المديون تركت الأجل أو
~~أبطلته أو جعلت المال حالا ، فإنه يبطل الأجل كما في الخانية وغيرها .
~~PageV06P441 إذا أتلف الدائن عينا من مال المديون إن ms1096 من جنس الدين صار
~~قصاصا ، وإن من خلافه لا بلا مقاصصة إن مثليا أو قيميا على المختار بزازية
~~من بيع الوقاء PageV06P442 هل تسمع الدعوى في الدين المؤجل على المديون
~~لإثباته وتسجيله أم لا أجاب قارئ الهداية رحمه الله تعالى نعم تسمع الدعوى
~~فيه لإثباته لا للمطالبة والله تعالى أعلم PageV06P443 كتاب الرهن ( سئل )
~~فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم ورهن عنده آنية نحاس
~~قيمتها أكثر من الدين رهنا شرعيا مسلما ثم إن عمرا رهنها عند بكر وسلمها له
~~بدين استدانه منه بلا إذن من زيد ولا وجه شرعي وهلكت عند بكر ويريد زيد
~~تضمين عمرو قيمة الزائد عن الدين بعد الثبوت فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~وضمن بإعارته وإيداعه وإجارته واستخدامه وتعديه كل قيمته فيسقط الدين بقدره
~~شرح التنوير ( أقول ) حاصله أن الرهن مضمون عند التعدي ضمان الغصب فيضمن
~~المرتهن كل قيمته لكن دينه أسقط عنه من قيمة الرهن بقدره فيبقى عليه أداء
~~الزائد على الدين إن كانت قيمة الرهن أكثر ، وإن كان الدين أكثر رجع هو بما
~~زاد على قيمة الرهن وسيأتي في آخر كتاب الرهن تمام النقل لهذا السؤال عن
~~الفصول العمادية قال المؤلف في العمدة للصدر الشهيد . PageV06P444 رجل
~~ارتهن من امرأة دارا وغابت فجاءه رجل وقضى دينها وارتهن الدار منه وضمنت
~~الجيران له فجاءت الراهنة وأخذت الدار فليس للمرتهن الثاني أن يطالبها بشيء
~~؛ لأنه تبرع بدون أمرها ولا يطلب من المرتهن الأول ؛ لأنه أوفاه حقا واجبا
~~له ولا يأخذ الجيران ؛ لأن ضمانهم لم يصح ؛ لأنهم ضمنوا ما ليس بواجب .
~~PageV06P445 ( سئل ) فيما إذا سرق الرهن من عند المرتهن بلا تعد منه ولا
~~تقصير في حفظه وكانت قيمته تزيد على الدين فهل يسقط الدين ولا يضمن المرتهن
~~الزيادة ؟ ( الجواب ) : نعم كما في المتون . PageV06P446 ( سئل ) في امرأة
~~رهنت عند رجل طنفسة قيمتها خمسة وعشرون قرشا بخمسة قروش استدانتها منه
~~وتسلم الرهن فتعيب عنده عيبا فاحشا بأكل العث حتى صارت قيمته خمسة قروش فهل
~~يضمن ويسقط من الدين ms1097 بقدره وتفتك المرتهنة الرهن بقرش ؟ ( الجواب ) : نعم
~~قال في البزازية وإن انتقص الرهن عند المرتهن قدرا أو وصفا سقط من الدين
~~بقدره بخلاف النقصان بتراجع السعر على ما عرف في الجامع فلو رهن فروا قيمته
~~أربعون بعشرة فأفسده السوس حتى صارت قيمته عشرة يفتكه الراهن بدرهمين ونصف
~~ويسقط ثلاثة أرباع الدين ؛ لأن كل ربع من الفرو مرهون بربع الدين وقد بقي
~~من الفرو ربعه فيبقى أيضا من الدين ربعه .
# ا ه . PageV06P447 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من
~~الدراهم إلى أجل معلوم ورهن عنده على ذلك رهنا مسلما يساوي قدر الدين ثم حل
~~الأجل ودفع له زيد دينه وطلب رهنه فادعى عمرو أنه فقد فهل يضمن ويرد ما
~~استوفاه إلى الراهن ؟ ( الجواب ) : نعم قال العيني في شرح الكنز : فلو هلك
~~الرهن بعد قضاء الدين قبل تسليمه إلى الراهن استرد الراهن ما قضاه من الدين
~~؛ لأنه تبين بالهلاك أنه صار مستوفيا من وقت القبض السابق فكان الثاني
~~استيفاء بعد استيفاء فيجب رده .
# ا ه .
# ومثله في البزازية في الثالث من الضمان ومثله في فتاوى الكازروني .
~~PageV06P448 ( سئل ) في الرهن إذا فقد عند المرتهن بدون تعد ولا تقصير في
~~الحفظ وقيمته أكثر من الدين فهل يهلك بالدين ولا يضمن المرتهن الزائد على
~~الدين والقول قول المرتهن في قيمة الرهن بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم الحكم
~~كما ذكر والله تعالى أعلم قال في الدر المختار في باب التصرف في الرهن :
~~اختلفا في الدين والقيمة بعد الهلاك فالقول للمرتهن في قدر الدين وقيمة
~~الرهن شرح التكملة .
# ا ه .
# ( أقول ) كتبت في رد المحتار على الدر المختار في هذا المحل ما نصه :
~~صورة المسألة ما في الخانية وغيرها لو كان الراهن يدعي الرهن بألف والمرتهن
~~بخمسمائة ، فإن كان الرهن قائما يساوي ألفا تحالفا وترادا ولو هالكا فالقول
~~للمرتهن ؛ لأنه ينكر زيادة سقوط الدين .
# ا ه .
# زاد الأتقاني ولو اتفقا على أنه بألف وقال المرتهن قيمته خمسمائة وقال
~~الراهن ألف فالقول للمرتهن إلا أن يبرهن الراهن ms1098 ؛ لأنه يدعي زيادة الضمان .
# ا ه .
# ملخصا .
# ا ه .
# بقي هنا شيء وهو أن ظاهر كلام المؤلف أن المرتهن لا يضمن الزائد على
~~الدين من قيمة الرهن إذا ادعى الهلاك ، وإن لم يبرهن على ذلك وهو مخالف لما
~~في الخيرية حيث سئل عن الرهن إذا لم يعلم ضياعه إلا بقول المرتهن هل يضمن
~~قيمته بالغة ما بلغت فأجاب نعم حيث لم يعلم ذلك بالبرهان كما صرح به في
~~تنوير الأبصار والدرر والغرر .
# ا ه .
# وعبارة التنوير هكذا وضمن بدعوى الهلاك بلا برهان مطلقا ومثله في الدرر
~~وشرح المجمع الملكي والذي حررته في رد المحتار أن PageV06P449 هذا غير صحيح
~~؛ لأنه مذهب الإمام مالك ، وأما مذهبنا فلا فرق بين ثبوت الهلاك بقوله مع
~~يمينه أو بالبرهان وهو في الصورتين مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين كما
~~أوضحه الشرنبلالي في رسالة مستقلة سماها : غاية المطلب في الرهن إذا ذهب
~~وفي حاشيته على الدرر عن الحقائق شرح النسفية وبه أفتى ابن الشلبي
~~والتمرتاشي وغيرهما وكذا في الفتاوى الرحيمية أفتى بذلك تبعا لشيخه
~~الشرنبلالي وقال : إن ما أفتى به الرملي مخالف للمذهب رأسا واحدا والرجوع
~~إلى الحق أحق .
# ا ه .
# ونقل المؤلف عن الشيخ أحمد مفتي عكة نحو ما ذكرنا من تحرير المسألة والرد
~~على الخير الرملي والتنوير والدرر وتصريح صاحب الحقائق بأن هذا مذهب مالك ،
~~وأما عندنا فيصدق ويسقط من الدين بقدره والباقي لا ضمان عليه .
# ا ه .
# وأن المناسب في عبارة التنوير السابقة أن يقال : وتقبل دعواه الهلاك بلا
~~برهان مطلقا . PageV06P450 ( سئل ) فيما إذا ادعى المرتهن رد العين
~~المرهونة وكذبه الراهن في ذلك فهل يكون القول للراهن بيمينه في عدم الرد
~~دون المرتهن أو لا ؟ ( الجواب ) : القول للراهن بيمينه في عدم الرد دون
~~المرتهن ؛ لأنه مضمون والحالة هذه والمسألة في التتارخانية وفتاوى قارئ
~~الهداية والأنقروي وغيرها والله سبحانه أعلم وفي فتاوى ابن الشلبي من الرهن
~~لا يقبل قول المرتهن في دفعه الرهن للراهن قبل موته ولو حلف بل لا بد له من
~~إقامة ms1099 بينة على ذلك .
# ا ه .
# ( أقول ) قد ألف العلامة الشرنبلالي في هذه المسألة رسالة مستقلة أيضا
~~سماها : الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرهن ولم يذكرا
~~الضياع وقد تردد في جواب الحكم فيها فقال قد يجاب بأن القول للراهن بيمينه
~~نص عليه في معراج الدراية بقوله ولو اختلفا في رد الرهن فالقول للراهن بلا
~~خلاف ؛ لأنه منكر .
# ا ه .
# قال لكن قد يحمل على ما إذا اختلفا في الرد والهلاك ؛ لأن سياق كلام
~~المعراج في الاختلاف في الهلاك وقد صرحوا بأن الرهن بمنزلة الوديعة في يد
~~المرتهن وأنه أمانة في يده وبأن كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها
~~قبل قوله في حياة المستحق أو بعد وفاته فمن ادعى استثناء المرتهن من هذه
~~الكلية فعليه البيان ويعارض كلام المعراج بما لو ادعى المرتهن هلاك الرهن
~~عنده وأنكره الراهن ، فإن القول للمرتهن بيمينه ؛ لأنه أمين كالمودع
~~والمستعير مع أن الراهن منكر .
# ا ه كلام الشرنبلالي ملخصا : وحاصله : PageV06P451 أنه يصدق في دعواه رد
~~الرهن على راهنه .
# ؛ لأنه أمانة وحكم الأمانة كذلك ولكن لا يخفى عليك أن الفرق ظاهر بين
~~الرهن وغيره من الأمانات ؛ لأن الرهن مضمون بالدين فكيف يصدق وينتفي عنه
~~الضمان ، وأما بقية الأمانات فليست مضمونة فلهذا يصدق .
# نعم ألحقوا الرهن بالأمانة وجعلوه مثلها من حيث إنه يضمن جميع قيمته
~~بالتعدي ، وأما قوله ويعارض كلام المعراج إلخ فجوابه ظاهر أيضا ؛ لأن
~~المرتهن إذا ادعى هلاك الرهن عنده إنما يكون القول قوله بيمينه بالنسبة إلى
~~ما زاد من قيمته على قدر الدين ؛ لأن الزائد أمانة من كل وجه فيصدق بيمينه
~~كبقية الأمانات حتى أنه لا يضمنه أما قدر الدين ، فإنه يضمنه حتى أنه يسقط
~~دينه بمقابلته فصار قدر الدين من الرهن مضمونا عليه فكيف يصح تشبيهه
~~بالمودع والمستعير ولو كان مثلهما لزم أن يصدق مطلقا ولا يسقط شيء من دينه
~~، وأما إذا ادعى رده على الراهن سواء ادعى هلاكه عند الراهن بعد الرد أو
~~ادعى الرد فقط ، فإنه لا يصدق ms1100 لكونه كان مضمونا عليه قبل الرد بحيث لو هلك
~~سقط من الدين بقدره ، فإذا ادعى رده عليه كان نافيا بدعواه الضمان عن نفسه
~~فلا يصدق بخلاف من ادعى رد الوديعة أو العارية ، فإنه يصدق ؛ لأن ذلك لم
~~يكن مضمونا عليه بالهلاك كما مر فلم يكن نافيا بدعواه الضمان عن نفسه .
# والذي في فتاوى قارئ الهداية ما نصه : سئل عن المرتهن إذا ادعى رد العين
~~المرهونة وكذبه الراهن فهل القول قوله ؟ أجاب PageV06P452 : لا يكون القول
~~قوله في رده مع يمينه ؛ لأن هذا شأن الأمانات لا المضمونات بل القول للراهن
~~مع يمينه في عدم رده إليه .
# ا ه .
# ومثله ما مر في كلام المؤلف عن ابن الشلبي التتارخانية وغيرهما ومثله
~~أيضا في فتاوى ابن نجيم وهذا هو المذكور في المعراج فلزم اتباع المنقول كيف
~~وهو المعقول لكن ينبغي أن يقال : إن ذلك فيما إذا كان الرهن غير زائد على
~~الدين ، فإن كان زائدا ينبغي أن لا يضمن الزيادة لتمحضها أمانة غير مضمونة
~~فيكون القول قوله فيها سواء ادعى الرد فقط أو الرد والهلاك بعده عند الراهن
~~فتأمل ، هذا ما يسر المولى تحريره على العبد الفقير في رد المحتار على الدر
~~المختار . PageV06P453 ( سئل ) فيما إذا رهن زيد داره المعلومة عند عمرو
~~بدين شرعي رهنا شرعيا مسلما ثم بعد ذلك رهن زيد الدار المزبورة ثانيا عند
~~بكر بدون إذن عمرو ولا وجه شرعي ولا فك الرهن الأول فهل يعتبر الرهن الأول
~~ولا يعتبر الثاني ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الحاوي الزاهدي رامزا بخ لبكر
~~خواهر زاده رهنه عند آخر بعدما سلمه للمرتهن الأول وأخذه بغير إذن الأول
~~وسلمه إليه لا يكون رهنا فيما بينهما حتى لو قضى للأول دينه لا يكون للثاني
~~حبسه بخلاف بيع الرهن لأن البيع يتم بالعقد دون الرهن .
# ا ه .
# وفي فتاوى العلامة الشيخ إسماعيل إذا ثبت الرهن الأول فالثاني غير صحيح .
~~PageV06P454 ( سئل ) فيما إذا رهن زيد داره عند عمرو وبكر رهنا شرعيا مسلما
~~لهما بدين شرعي معلوم لكل منهما فهل ms1101 يكون الرهن صحيحا وكله رهن من كل منهما
~~؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير من باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز (
~~أقول ) أي يصير كله محبوسا بدين كل واحد منهما لا أن نصفه يكون رهنا من هذا
~~ونصفه من ذاك قاله ابن الكمال . PageV06P455 ( سئل ) فيما إذا باع زيد
~~بستانه من عمرو بيع وفاء بثمن فيه غبن فاحش على أنه إن رد زيد الثمن لعمرو
~~يرد المبيع وتسلم عمرو المبيع وأثمرت أشجار البستان عنده فهل يكون البيع
~~المزبور حكمه حكم الرهن فالثمرة الحاصلة من البستان تابعة لأصلها ؟ (
~~الجواب ) : حيث كان بثمن فيه غبن فاحش يكون البيع المذكور حكمه حكم الرهن
~~ونماء الرهن كالولد ، والثمر واللبن والصوف للراهن وهو رهن مع الأصل كما
~~صرح بالأول في البزازية والخيرية والحاوي الزاهدي وغيرها وبالثاني في
~~التنوير وغيره من المعتبرات والله الموفق . PageV06P456 ( سئل ) في رجل باع
~~آخر عقارا بثمن معلوم من الدراهم فيه غبن فاحش وقبض الثمن وأطلق البيع ولم
~~يذكر فيه الوفاء إلا أن المشتري عهد إلى البائع بعده أنه إن أوفى له مثل
~~الثمن يفسخ معه البيع ويرد له المبيع وأشهد على ذلك بينة شرعية والبائع
~~يعلم بالغبن الفاحش ومضت مدة والآن أحضر البائع نظير الثمن للمشتري وطلب رد
~~المبيع له فهل يجاب إلى ذلك وتقبل البينة ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن المبيع
~~إذا كان بغبن فاحش والحالة هذه فهو رهن بشرط أن يعلم البائع بالغبن وقت
~~البيع كما في الحاوي الزاهدي عن بكر خواهر زاده . PageV06P457 ( سئل ) فيما
~~إذا كان لزيد قطعتا أرض معلومتان حاملتان لغراس جار مع الأرضين في ملكه
~~فباعهما من عمرو بيع وفاء منزلا منزلة الرهن بثمن معلوم من الدراهم قبضه من
~~عمرو ثم آجر عمرو المبيع من زيد البائع المزبور مدة معلومة بأجرة معلومة من
~~الدراهم عن كل سنة وأحال بكرا على زيد بالأجرة فهل لا أجرة لعمرو على زيد
~~ولا تصح الحوالة ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن بيع الوفاء منزل منزلة الرهن كما
~~صرحوا به قال في التنوير وشرحه الدر المختار ولو ms1102 استأجره لحمل طعام بينهما
~~فلا أجر له كراهن استأجر الرهن من المرتهن ، فإنه لا أجر له لنفعه بملكه .
# ا ه .
# وفي الخيرية ولا تصح الإجارة ولا تجب فيها الأجرة على المفتى به سواء
~~كانت بعد قبض المشتري الدار أم قبله قال في النهاية سئل القاضي الإمام أبو
~~الحسن الماتريدي عمن باع داره من آخر بثمن معلوم بيع وفاء وتقابضا ثم
~~استأجرها من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها ومضت مدة فهل تلزمه
~~الأجرة ؟ فقال : لا ؛ لأنه عندنا رهن والراهن إذا استأجر الرهن من المرتهن
~~لا تجب الأجرة .
# ا ه .
# ثم نقل الخير الرملي عن البزازية ما يوافقه وأفتى بذلك غير مرة والكل في
~~فتاواه المشهورة ، وأما الحوالة فقد قال في البحر الرائق وأما شرائط
~~المحتال به فأن يكون دينا لازما فلا تصح ببدل مال الكتابة فما لا تصح به
~~الكفالة لا تصح به الحوالة ثم قال : ولو ظهر براءة المحال عليه من دين قيد
~~به الحوالة بأن كان الدين ثمن مبيع فاستحق PageV06P458 المبيع تبطل الحوالة
~~ونقل الخير الرملي رحمه الله أن الكفالة بما لا ثبوت له في الذمة غير صحيحة
~~في أصح القولين .
# ا ه .
# فعلم بما قرر وسطر أن الأجرة المزبورة غير لازمة للمستأجر وهي غير ثابتة
~~في الذمة فلا تصح بها الحوالة والله سبحانه أعلم . PageV06P459 ( سئل ) في
~~امرأة باعت دارها من رجل بيع وفاء منزلا منزلة الرهن ثم إن الرجل آجرها
~~بإذنها من بعلها بأجرة معلومة قبضها الرجل ويزعم أن الأجرة له فهل تكون
~~الأجرة للراهنة المزبورة وبطل الرهن ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخلاصة
~~والخانية من الرهن : آجر المرتهن الرهن من أجنبي بلا إجازة الراهن فالغلة
~~للمرتهن ويتصدق بها عند الإمام ومحمد رحمهما الله تعالى كالغاصب يتصدق
~~بالغلة أو يردها على المالك ، وإن آجر بأمر الراهن بطل الرهن والأجر للراهن
~~بزازية ومثله في الذخيرة ( سئل ) في بيع الوفاء المنزل منزلة الرهن إذا
~~قبضه المشتري بعدما دفع الثمن للبائع وتوافق مع المشتري على أنه يرد له
~~المبيع إذا رد ms1103 له نظير الثمن في وقت كذا ثم جاء الوقت وامتنع البائع من رد
~~نظير الثمن للمشتري بدون وجه شرعي فهل يؤمر ببيع الرهن وقضاء الدين من ثمنه
~~، فإذا امتنع باع الحاكم عليه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P460 ( سئل )
~~فيما إذا رهن زيد داره عند عمرو بدين استدانه منه وقال لعمرو : إن لم أعطك
~~دينك إلى وقت كذا فهي بيع لك بما لك علي ثم آجر عمرو الدار من زيد مدة
~~معلومة بأجرة معلومة قبضها من زيد وحل الأجل فهل لا يصح البيع والأجرة
~~باطلة فيرجع زيد بما دفع إن لم يكن من جنس الدين ، وإن كان من جنسه تقع
~~المقاصصة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV06P461 ( سئل ) في الراهن إذا آجر
~~المرهون بغير إذن المرتهن فهل تكون الإجارة باطلة وللمرتهن أن يعيده في
~~الرهن ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية ، وإن آجرها بغير إذن المرتهن
~~كانت الإجارة باطلة وللمرتهن أن يعيدها في الرهن .
# ا ه .
# وفي العمادية من الفصل وكذلك لو آجره الراهن بغير إذن المرتهن لا يجوز
~~وللمرتهن أن يبطل الإجارة . PageV06P462 ( سئل ) فيما إذا استأجر المرتهن
~~الدار المرهونة من راهنها فهل يبطل الرهن ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~البزازية في أواخر الرهن وفي العتابية استأجر المرتهن الأرض المرهونة بطل
~~بخلاف الإعارة .
# ا ه .
# وفي الخانية ولو ارتهن رجل دابة بدين له على الراهن وقبضها ثم استأجرها
~~المرتهن صحت الإجارة وبطل الرهن حتى لا يكون للمرتهن أن يعود في الرهن ولو
~~رهن الرجل دابة وقبضها ثم آجرها من الراهن لا تصح الإجارة ويكون للمرتهن أن
~~يعود في الرهن ويأخذ الدابة .
# ا ه . PageV06P463 ( سئل ) فيما إذا رهن زيد عند عمرو عدة معز معلومة
~~بدين استدانه منه رهنا شرعيا مسلما ثم معارا من زيد فباع الراهن المعز
~~المزبورة من بكر وسلمها له وتلفت عنده وذلك بدون إذن من المرتهن ولا وجه
~~شرعي ويريد عمرو أن يضمن بكرا قيمتها لتكون رهنا عنده فهل لعمرو ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم والراهن إذا باع الرهن وسلم فللمرتهن الخيار إن شاء ضمن
~~الراهن ، وإن شاء ضمن المشتري ms1104 ، وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وهذا إشارة
~~إلى أن البيع من الراهن موقوف من رهن خزانة الفتاوى وكذا في منية المفتي
~~أنقروي قال العلائي والرهن إن أتلفه أجنبي أي غير الراهن فالمرتهن يضمنه أي
~~المتلف قيمته يوم هلك وتكون القيمة رهنا عنده وأما ضمانه على المرتهن
~~فتعتبر قيمته يوم القبض ؛ لأنه مضمون بالقبض السابق زيلعي .
# ا ه .
# وقد صرح الزيلعي بأن تعلق حق المرتهن يجعل المالك كالأجنبي في حق الضمان
~~إلخ ففي هذه الحادثة المتلف للمعز أجنبي والمرتهن يضمنه قيمتها ؛ لأنه
~~محبوس بحقه والله تعالى أعلم . PageV06P464 ( سئل ) فيما إذا باع زيد
~~الراهن الدار المرهونة من عمرو ولم يعلم عمرو أنها رهن وذلك بدون إذن من
~~المرتهن ولا إجازة ويريد المشتري رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع فهل له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث لم يجز المرتهن البيع ولا قضى الراهن دينه ولم يعلم
~~المشتري أنه رهن فهو بالخيار إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الأمر إلى
~~القاضي ليفسخ البيع كما في التنوير والله تعالى أعلم وتوقف بيع الراهن رهنه
~~على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه ، فإن وجد أحدهما نفذ وصار ثمنه رهنا ، وإن
~~لم يجز وفسخ لا ينفسخ فالمشتري إن شاء صبر إلى فك الرهن أو رفع الأمر إلى
~~القاضي ليفسخ البيع وهذا إذا اشتراه ولم يعلم أنه رهن ابن كمال كذا في شرح
~~التنوير للعلائي ومثله في الملتقى وغيره وأفتى به الرملي .
# ( أقول ) كتبت في رد المحتار أن الأصح أنه لا فرق بين علم المشتري بأنه
~~رهن وعدم علمه كما في حاشية المنح عن منية المفتي وهو المختار للفتوى كما
~~ذكره الحموي وغيره عن التجنيس وفي جامع الفصولين يتخير مشتري مرهون ومأجور
~~ولو عالما به عندهما وعند أبي يوسف يتخير جاهلا لا عالما وظاهر الرواية
~~قولهما .
# ا ه .
# قال الخير الرملي في حاشيته على الفصولين وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في
~~الولوالجية .
# ا ه . PageV06P465 ( سئل ) فيما إذا باع المرتهن الرهن من آخر وسلمه منه
~~بدون إذن الراهن ولا ms1105 إجازة منه ثم مات المرتهن عن ورثة ويريد الراهن أداء
~~الدين للورثة ورفع يد المشتري عن الرهن فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم بيع
~~الراهن الرهن موقوف على إجازة المرتهن كما أن بيع المرتهن الرهن موقوف على
~~إجازة الراهن ، فإن أجاز جاز وإلا لا وله أن يبطله ويعيده رهنا ولو هلك في
~~يد المشتري قبل الإجازة لم تجز الإجازة بعد وللراهن أن يضمن أيهما شاء ذكره
~~القهستاني شرح الملتقى للعلائي : رجل رهن عند رجل عينا وسلم ثم انتزعه من
~~يده بغير إذنه وباع وسلم ثم جاء المرتهن وادعى الرهن وأراد أن يسترده من
~~المشتري وأقام البينة على الرهن قبلت بينته خانية من أوائل الإجارة وفي
~~مسألتنا باع المرتهن ومات ولم يجز الراهن فلا ريب أن البيع موقوف فللراهن
~~أخذه ورفع يد المشتري . PageV06P466 ( سئل ) في راهن طلب رهنه من المرتهن
~~ليبيعه بثمن يدفعه للمرتهن ولديون أخرى عليه لجماعة آخرين والحال أن ثمن
~~الرهن دون الدين المرتهن به فهل ليس للراهن ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا
~~يكلف مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من بيعه ليقضي دينه بثمنه ؛ لأن حكم
~~الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه شرح التنوير للعلائي . PageV06P467 ( سئل
~~) في المرتهن إذا سكن الدار المرهونة الغير المعدة للاستغلال مدة معلومة
~~وقام يطالبه الراهن بأجرة مثلها مدة سكنه فيها فهل ليس للراهن ذلك ( الجواب
~~) : نعم قال الحموي في حاشيته على الأشباه من الغصب قوله السكنى بتأويل عقد
~~كسكنى المرتهن يعني دار الرهن كما في إجارة البزازية في نوع المتفرقات
~~ومقصود المصنف من هذه العبارة التمثيل لما تقدم أن السكنى بتأويل عقد لا
~~توجب أجرا قال في القنية رهن دار غيره وهي معدة للإجارة فسكنها المرتهن لا
~~شيء عليه ؛ لأنه لم يسكنها ملتزما للأجر كما لو رهنها المالك فسكنها
~~المرتهن .
# ا ه . PageV06P468 ( سئل ) في قمامة مشتملة على عقد وتين وسرقين رهنها
~~زيد من عمرو بدين استدانه منه رهنا شرعيا مسلما فهل يكون الرهن المزبور
~~صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة : بيع ms1106
~~المشاع جائز لا رهنه ، بيع المشغول جائز لا رهنه ، بيع المتصل بغيره جائز
~~لا رهنه ، بيع المعلق عتقه بشرط قبل وجوده في غير المدبر جائز لا رهنه ،
~~كذا في شرح الأقطع أشباه من أول كتاب الرهن يكره بيع العذرة خالصة وجاز لو
~~مخلوطة وجاز بيع السرقين عندنا خلافا للأئمة الثلاثة والانتفاع كالبيع
~~ملتقى وشرحه للعلائي من الحظر والإباحة قوله : وجاز بيع السرقين وهو الروث
~~؛ لأنه منتفع به ؛ لأنه يلقى في الأرض لاستكثار الريع فكان مالا منح والرهن
~~هو حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه تنوير والقمامة الكناسة وقم البيت
~~قما من باب قتل كنسه فهو قام مصباح وأجاب المؤلف أيضا بصحة رهن قيمة بستان
~~مشتملة على عقد وقصلية وسرقين والمزدرعات القائمة أصولها في البستان ( أقول
~~) وفيه نظر بالنسبة إلى المزدرعات ، فإن رهن الغراس والزرع بدون الأرض فاسد
~~كما سيأتي . PageV06P469 ( سئل ) في رجل له مبلغ من الدراهم مرصد على دار
~~وقف رهنه عند عمرو بدين استدانه منه فهل يكون الرهن المزبور غير صحيح ؟ (
~~الجواب ) : نعم إذ الرهن هو حبس شيء مالي بحق والمرصد المزبور دين على
~~الوقف ليس بمال وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى أنه لا يحنث في حلفه أنه
~~لا مال له وله دين على مفلس أو على مليء غني ؛ لأن الدين ليس بمال بل وصف
~~بالذمة لا يتصور قبضه حقيقة والرهن لا يلزم إلا إذا سلمه وقبضه المرتهن قال
~~الله تعالى { فرهان مقبوضة } وبالله التوفيق . PageV06P470 ( سئل ) فيما
~~إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم واستعار من أمه دارها
~~ورهنها عند عمرو بدينه وغاب زيد فقام عمرو يكلف أم زيد بيع دارها ليستوفي
~~دينه من ثمنها وهي لا ترضى ببيعها فهل لا تجبر على البيع ؟ ( الجواب ) :
~~نعم قال في التنوير وشرحه من التصرف في الرهن : ولو مات مستعيره مفلسا
~~مديونا فالرهن باق على حاله فلا يباع إلا برضا المعير ؛ لأنه ملكه .
# ا ه وسئل قارئ الهداية في شخص استعار شيئا ليرهنه فرهنه واستحق الدين هل
~~يجبر ms1107 المعير على فك الرهن ويحبس عليه أم المستعير أم للمرتهن بيع الرهن ؟
~~فأجاب لا يجبر المعير على قضاء الدين ولا على بيع العين وكذا ليس للمرتهن
~~بيعها إلا برضا مالكها ، وإنما له حبسها حتى يستوفي دينه .
# وأجاب قارئ الهداية أيضا عن سؤال آخر بأن للمعير أن يطالب المستعير بخلاص
~~الرهن ويحبسه به إلى أن يفك الرهن وله أن يدفع الدين إلى المرتهن ويأخذ
~~الرهن ويرجع بما دفع على المستعير . PageV06P471 ( سئل ) فيما إذا استعار
~~زيد من زوجته أمتعة معلومة ليرهنها عند عمرو فرهنها عنده بدين استدانه منه
~~إلى أجل ثم حل الأجل ودفع لعمرو بعض الدين وسرق بعض الرهن عند عمرو بدون
~~تعد منه ولا تقصير في الحفظ وقيمة جميع الرهن مساوية للدين فهل يسقط من
~~الدين بقدر قيمة ما سرق من الرهن ويجب للزوجة المعيرة على زوجها المستعير
~~مثل ما سقط من الدين ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكنز وشرحه للعيني من باب
~~التصرف في الرهن : وإن وافق المعير المستعير فيما قيد وهلك الثوب المرهون
~~عند المرتهن صار مستوفيا لدينه ووجب مثله أي مثل الثوب الرهن الذي هلك
~~للمعير على المستعير لأنه سقط الدين عن الراهن فيضمن ؛ لأنه قضى دينه بذلك
~~القدر إن كان كله مضمونا وإلا يضمن قدر المضمون والباقي أمانة .
# ا ه .
# ومثله في التنوير والملتقى وغيرهما من المتون . PageV06P472 ( سئل ) فيما
~~إذا استعار زيد من عمرو أمتعة معلومة مدة معلومة ليرهنها عند بكر على مبلغ
~~معلوم من الدراهم ومضت مدة العارية ويريد عمرو طلب الأمتعة من زيد وأخذها
~~منه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بذلك الخير الرملي كما في فتاواه
~~من الرهن وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا رحمه الله تعالى .
~~PageV06P473 ( سئل ) في المعير إذا ادعى أنه أعار زيدا أمتعة معلومة
~~ليرهنها عند عمرو وادعى زيد الإطلاق ولا بينة لهما فالقول لمن ؟ ( الجواب )
~~: إذا اختلف المعير والمستعير في الأيام أو في المكان أو فيما يحمله على
~~الدابة العارية فالقول قول رب الدابة مع يمينه لسان الحكام ومثله ms1108 في
~~البدائع معللا بأن المستعير يستفيد ملك الانتفاع من المعير فكان القول في
~~المقدار والتعيين قوله لكن مع اليمين دفعا للتهمة وفي القول لمن عن فتاوى
~~قارئ الهداية سئل اختلف المعير والمستعير في الانتفاع بالعارية فادعى
~~المعير انتفاعا مقيدا بفعل مخصوص وادعى المستعير الإطلاق أجاب : القول قول
~~المعير ؛ لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها .
# ا ه .
# والعارية هي تمليك المنافع مجانا كما في التنوير وغيره ومن المقرر أن
~~المملك أعرف بجهة التمليك . PageV06P474 ( سئل ) فيما إذا استعار زيد من
~~عمرو داره المعلومة ليرهنها عند بكر على مبلغ معلوم من الدراهم لمضي مدة
~~معلومة ومضت المدة المزبورة ويريد عمرو الآن أخذ الرهن من بكر فهل له ذلك ؟
~~( الجواب ) : الأجل في الرهن يفسده فلعمرو استرداده والمسألة في الأشباه
~~وبذلك أفتى الخير الرملي ( أقول ) هذا ظاهر إذا كان التوقيت للرهن أما لو
~~كان المؤقت هو العارية والرهن مطلق عن الوقت فهل يقال إن الرهن فاسد أيضا
~~نظرا إلى أن المستعير لا يملك رهنه زائدا على المدة فيكون الرهن مؤقتا أيضا
~~؟ لم أره فليراجع .
# والظاهر الفساد ، وإذا أنكر المرتهن توقيت العارية فالظاهر أن القول
~~للمعير لما مر في السؤال السابق آنفا ، والظاهر أن القول للمرتهن إذا أنكر
~~العارية وادعى أنه ملك الراهن وأن المعير له الطلب على الراهن أيضا وأنه
~~ليس له طلب العارية قبل الوقت لتعلق حق المرتهن وبعد الوقت يطلبها من
~~الراهن لما في فتاوى ابن نجيم من أنه ليس له المطالبة بالرهن قبل مضي المدة
~~، فإذا مضت وامتنع من خلاصه من المرتهن أجبر عليه .
# ا ه .
# ولا يخالفه ما في الذخيرة من أنه لو استعاره ليرهنه بدينه فرهنه إلى سنة
~~فللمعير طلبه منه ، وإن أعلمه أنه يرهنه إلى سنة .
# ا ه .
# لأن الرهن هنا فاسد بتأجيله كما مر وكلامنا في تأجيل العارية تأمل .
~~PageV06P475 ( سئل ) في رجل رهن عند آخر كروما معلومة بدين استدانه وتسلمه
~~منه رهنا شرعيا مسلما بيد المرتهن ثم أثمرت الكروم عند المرتهن فما حكم
~~الثمار ؟ ( الجواب ms1109 ) : حكمها ما ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى من أن نماء
~~الرهن كالثمر والولد واللبن ونحو ذلك للراهن لتولده من ملكه وهو رهن مع
~~الأصل تبعا له كما في التنوير والملتقى وغيرهما وذكر العلائي عن مجمع
~~الفتاوى أن الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن يسري إليه حكم الرهن وما لا
~~فلا .
# ا ه .
# وإذا خاف المرتهن على الثمار الهلاك يرفع الأمر للقاضي حتى يبيعها أو
~~يأذن له بالبيع كما في المبسوط والذخيرة والمحيط والبزازية وعبارة البزازية
~~ولو باع المرتهن ما يخاف عليه الفساد من المتولد من الرهن كاللبن والثمرة
~~وكذا نفس الرهن إذا كان مما يخاف عليه الفساد باعه بإذن القاضي ويكون ثمنه
~~رهنا ، وإن باعه بلا إذن القاضي ضمن .
# ا ه .
# وزاد في المحيط إن كان المالك غائبا ، وإن كان حاضرا يرجع إليه ، وإن كان
~~بعيدا من القاضي والمالك وباعه بنفسه لا يضمن هكذا روي عن محمد ؛ لأنه في
~~مثل هذه الحالة يصير مأذونا من جهة الملك بالبيع دلالة وليس للمرتهن ولا
~~للراهن أن يزرع الأرض ولا يؤاجرها ؛ لأنه ليس لهما الانتفاع بالرهن .
# ا ه .
# وأما قطع الثمار المذكورة .
# فقد قال في الذخيرة ، وإن جذ الثمار وقطف العنب بغير أمر القاضي فلا ضمان
~~عليه استحسانا ؛ لأن هذا من باب الحفظ وحفظ المرهون حق المرتهن قال شمس
~~الأئمة الحلواني PageV06P476 رحمه الله تعالى هذا إذا جذ كما يجذ عنده ولم
~~يحدث فيه نقصان ، فإن تمكن فيه نقصان من عمله فهو ضامن يسقط حصته من الدين
~~والرهن لو كان شاة فذبحها وهو يخاف الهلاك ضمن قياسا واستحسانا والحاصل أن
~~كل تصرف يزيل العين عن ملك الراهن كالبيع والإجارة فذلك ليس بمملوك للمرتهن
~~ولو فعل يضمن ، وإن كان فيه تحصين وحفظ عن الفساد إلا إذا كان بأمر القاضي
~~وكل تصرف لا يزيل العين عن ملك الراهن كان للمرتهن ذلك ، وإن كان بغير أمر
~~القاضي إذا كان فيه حفظ أو تحصين عن الفساد فعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه
~~المسائل انتهى .
# ( أقول ) بقي ms1110 من أحكام نماء الرهن أنه لو هلك يهلك مجانا ؛ لأنه لم يدخل
~~تحت العقد مقصودا كما في الدر المختار وتمامه فيما علقته عليه .
~~PageV06P477 ( سئل ) فيما إذا باع المرتهن ثمرة الكرم المرهون بدون إذن من
~~المالك الحاضر واستهلكت الثمرة فهل يكون المرتهن ضامنا ؟ ( الجواب ) : نعم
~~ونقلها ما تقدم . PageV06P478 ( سئل ) في ثمرة كرم مرهون خيف عليها الفساد
~~وكان الراهن غائبا لا يعرف مكانه فأراد المرتهن رفع أمره للقاضي ليأمره
~~ببيعها ليكون ثمنها رهنا تحت يده فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا خيف
~~على الرهن الفساد وكان الراهن غائبا لا يعرف مكانه فباعه المرتهن بإذن
~~القاضي يكون ثمنه رهنا عنده كما صرحوا به ونقلها ما تقدم . PageV06P479 (
~~سئل ) فيما إذا رهن زيد خاتمه عند عمرو بدين له عليه فوضعه عمرو في خنصره
~~ثم أحضر له دينه وطلب منه الخاتم فزعم أنه ضاع منه وكانت قيمته تزيد على
~~قدر الدين فهل يضمن كل قيمته ؟ ( الجواب ) : نعم يضمن كل قيمته بجعل خاتم
~~الرهن في خنصره اليسرى أو اليمنى كما في التنوير والهداية وغيرهما من
~~المتون . PageV06P480 ( سئل ) في المديون إذا حبس في حبس القاضي بالوجه
~~الشرعي وامتنع من أداء الدين وبيع الرهن المرتهن بالدين ووفائه من ثمنه
~~بدون وجه شرعي فهل للحاكم بيعه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخيرية مذهب
~~الإمام تأبيد حبسه إلى أن يبيع الرهن بنفسه ؛ لأنه لا يرى الحجر على الحر
~~المديون وعندهما للحاكم بيعه جبرا ؛ لأنهما يريان الحجر عليه وهذه المسألة
~~فرع ذلك وصرح قاضي خان وصاحب الاختيار وكثير بأن الفتوى على قولهما ، فإذا
~~حكم به حاكم يراه نفذ وارتفع الخلاف والله تعالى أعلم .
# ا ه . PageV06P481 ( سئل ) في الرهن إذا لم يكن فيه قبض ليد المرتهن أو
~~تخلية هل يكون غير لازم ؟ ( الجواب ) : نعم وللراهن أن يرجع فيه قبل القبض
~~كالهبة لعدم لزومه قال الله تعالى { فرهان مقبوضة } والله تعالى أعلم ، ولو
~~شهد الشهود على إقرار الراهن بقبض المرتهن ولم يشهدوا على معاينة القبض ،
~~كان الإمام يقول : لا يقبل ثم رجع وقال : يقبل كما ms1111 هو قولهما من دعوى
~~البزازية ومثله في العمادية : رهن داره واعترف بالقبض إلا أنه لم يتصل به
~~القبض ، فإذا تصادقا على القبض والإقباض يؤخذ بإقراره .
# من رهن جواهر الفتاوى وفيها من الباب الخامس : رجل رهن داره والراهن
~~متصرف فيه حتى مات ثم اختلف المرتهن وورثة الراهن أنه كان مقبوضا أم لا ،
~~فإن أقام المرتهن البينة على إقرار الراهن بالرهن والتسليم يحكم بصحة الرهن
~~ودعوى فساد الرهن لا تقبل بظاهر ما كان في يد الراهن ؛ لأنه لما حكم عليه
~~بإقراره بالرهن حمل على أن اليد كانت يد العارية .
# ا ه .
# وإن ادعى المرتهن الرهن مع القبض يقبل برهانه عليهما ، وإن ادعى الرهن
~~فقط لا يقبل ؛ لأن مجرد العقد ليس بلازم ، وإن جحد المرتهن الرهن لا تسمع
~~بينة الراهن على الرهن ؛ لأنه ليس بلازم من قبل المرتهن وسواء شهد الشهود
~~على معاينة القبض أو على إقرار الراهن به عند الإمام آخرا وهو قولهما
~~بزازية من نوع اختلاف الراهن والمرتهن .
# ( أقول ) إنما لا تسمع البينة إذا شهدوا بمعاينة القبض أو إقرار الراهن
~~به ؛ لأنهم شهدوا بشيء زائد على الدعوى PageV06P482 ؛ لأن فرض المسألة أن
~~المرتهن لم يذكر القبض في دعواه ، وأيضا فإن صحة الدعوى شرط لصحة الشهادة .
~~PageV06P483 ( سئل ) فيما إذا رهن زيد جاريته عند عمرو بدين شرعي استدانه
~~منه رهنا شرعيا مسلما ثم أعتقها زيد وهو معسر فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) :
~~حيث كان الراهن معسرا تسعى الجارية في أقل من قيمتها ومن الدين وترجع على
~~سيدها غنيا والله تعالى أعلم . PageV06P484 ( سئل ) فيما إذا كفل زيد أخاه
~~عمرا عند بكر بدين شرعي استدانه عمرو وتسلمه من بكر ورهن زيد بذلك عدة
~~دنانير معلومة سلمها منه وعلى زيد ديون لجماعة فهل يكون الرهن المزبور
~~جائزا ( الجواب ) : نعم يجوز الرهن المزبور كما في الخانية . PageV06P485 (
~~فرع ) رجل عليه ألف درهم لآخر وبها كفيل فأخذ الطالب من الأصيل رهنا وأعطاه
~~الكفيل أيضا رهنا قال زفر أيهما هلك هلك بالدين كله وقال أبو يوسف إذا هلك
~~الثاني ، فإن علم راهنه بالرهن ms1112 الأول حين رهنه هلك بالنصف ، وإن لم يعلم
~~هلك بجميع الدين .
# قال الفقيه أبو الليث ذكر في آخر كتاب الرهن أنه يهلك بالنصف ولم يشترط
~~العلم فاحتمل أن هذا تفسير لذلك واحتمل أن في رواية كتاب الرهن يستوي العلم
~~والجهل فيكون في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها ما قال زفر والثاني ما قال
~~أبو يوسف والثالث رواية كتاب الرهن ذخيرة من الفصل ثم ذكر أوجه الأقوال
~~الثلاثة وفي التتارخانية والصحيح ما ذكر في كتاب الرهن . PageV06P486 ( سئل
~~) فيما استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه من عمرو بعد ما
~~رهن زيد بذلك عند عمرو حصة معلومة شائعة له في دار معينة وتسلمها منه ثم
~~باع زيد الحصة المرهونة فهل يعامل الرهن الفاسد معاملة الصحيح ولا ينفذ بيع
~~الراهن له ولعمرو وضع يده عليه حتى يستوفي دينه أم لا ؟ ( الجواب ) : رهن
~~المشاع قيل باطل وقيل فاسد وهو الصحيح وفاسد الرهن كصحيحه في الأحكام كلها
~~كذا في الفصولين من التصرفات الفاسدة وصرحت به علماؤنا قاطبة كذا ذكر الخير
~~الرملي رحمه الله تعالى وللمرتهن حق الحبس إلى أن تصل إليه الدراهم كما في
~~الرهن الجائز ؛ لأنه استفاد البدل في العين بالدراهم التي أداها ليتوصل
~~إليها بحبس الرهن : كذا في الذخيرة : مات الراهن عن ديون فالمرتهن أحق به
~~كما في حال الحياة والرهن الفاسد كالصحيح حال الحياة والممات حتى إذا
~~تقابضا وتناقضا الفاسد فللمرتهن حبس الرهن الفاسد حتى يؤدي إليه الراهن ما
~~قبض ، وبعد موت الراهن المرتهن بالمرهون الفاسد أولى من سائر الغرماء هذا
~~إذا لحق الدين الرهن الفاسد ، أما إذا سبق الدين ثم رهن فاسدا بذلك الدين
~~ثم تناقضا بعد قبضه ليس للمرتهن حبسه لاستيفاء الدين السابق وليس المرتهن
~~أولى من سائر الغرماء بعد موت الراهن لعدم المقابلة حكما لفساد السبب بخلاف
~~الرهن السابق والدين اللاحق ؛ لأن الراهن قبضه بمقابلة الرهن وهاهنا القبض
~~سابق فتثبت المقابلة الحقيقية ثمة ، بخلاف الرهن الصحيح تقدم PageV06P487
~~الدين أو تأخر بزازية من الرهن .
# وهذه المسألة نفيسة جدا فلتكن ms1113 على ذكر منك وقد أشار إلى هذا العلامة
~~الخير الرملي في أول الرهن بقوله : وإذا وجد التفاسخ والرهن بدين كان عليه
~~إلى آخر ما في فتاويه ، ومثله في الحاوي الزاهدي من البيع من فصل بيع
~~المستأجر والمرهون ( أقول ) مقتضى قولهم ثم تناقضا أي تفاسخا العقد الفاسد
~~أنه لو بقي على فساده لم يكن للمرتهن حبسه ولو كان الرهن سابقا على الدين
~~وربما دل على ذلك ما في الذخيرة حيث قال : وروى ابن سماعة عن محمد أنه ليس
~~للمرتهن حبسه ؛ لأنه إصرار على المعصية ولكن ما في ظاهر الرواية أصح ؛ لأن
~~الراهن لما نقض فقد ارتفعت المعصية ، وحبس المرتهن المرهون ليصل إلى حقه لا
~~يكون إصرارا ؛ لأن الراهن يجبر على تسليم ما قبض ، فإذا امتنع فهو المصر .
# ألا ترى أن في الشراء الفاسد للمشتري الحبس إلى استيفاء الثمن .
# ا ه .
# ملخصا .
# فقوله لما نقض فقد ارتفعت المعصية يفيد أنه قبل النقض ليس له حبسه لبقاء
~~المعصية ببقاء العقد الفاسد وهو مفاد تقييدهم المسألة بالنقض أيضا ، ولكن
~~قد يقال : إنه عند عدم النقض له حبسه بالأولى ؛ لأن العقد الفاسد ملحق
~~بالصحيح في بعض الأحكام حتى أن المبيع فاسدا يملك بالقبض وبعد فسخه يكون
~~للمشتري حبسه حتى يقبض الثمن لبقاء حكم العقد من وجه ، ولولا العقد لم يكن
~~له حبسه وكذلك هنا ، فإذا كان للمرتهن حبسه بعد نقض العقد وارتفاعه يكون له
~~حبسه قبل نقضه بالأولى لقيام العقد PageV06P488 الملحق بالصحيح ويدل له ما
~~في التتارخانية من الفصل الثالث : الرهن عنده مضمون بالقيمة هذا هو الحكم
~~في الرهن الصحيح وكذلك الحكم في الرهن الفاسد وهو الأصح .
# ا ه .
# وفي أواخر الرهن من التنوير كل حكم رهن عرف في الرهن الصحيح فهو الحكم في
~~الرهن الفاسد .
# ا ه .
# فظهر أن التقييد بالنقض ليس للاحتراز عما إذا بقي العقد بلا نقض بل هو
~~بيان للواجب ولما يترتب عليه أي يجب عليهما فسخه ، وإذا فسخاه كان للمرتهن
~~حبسه ، وأما ما نقلناه عن الذخيرة فالظاهر أن قوله : وحبس ms1114 المرتهن إلخ علة
~~ثانية تفيد أنه إذا حبس المرهون ليصل إليه حقه لا يكون إصرارا ؛ لأن
~~الإصرار إنما هو بإبقاء العقد الفاسد بلا فسخ لا بمجرد حبس المرهون ليصل
~~إلى حقه فنفس الحبس ليس إصرارا على المعصية فيجب عليه إزالة المعصية بفسخ
~~العقد ويبقى المرهون تحت يده .
# هذا ما ظهر لي في تقرير هذه المسألة والله تعالى أعلم . PageV06P489 (
~~سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه منه
~~ورهن عنده على ذلك داره المعلومة رهنا شرعيا مسلما ليد عمرو ثم مات كل من
~~زيد وعمرو عن ورثة وعن ديون أخر لأربابها ولم يترك زيد سوى الدار فهل تكون
~~ورثة عمرو المرتهن أحق بالرهن من بقية الغرماء حتى يستوفوا دينهم ؟ (
~~الجواب ) : لا يبطل الرهن بموت الراهن والمرتهن ولا بموت أحدهما ويبقى رهنا
~~عند الورثة كما صرح به في البزازية وفي التتارخانية من الفصل الخامس : مات
~~الراهن وعليه ديون كثيرة فالمرتهن أحق بالرهن .
# ا ه .
# فورثة عمرو المرتهن أحق به من بقية الغرماء حتى يستوفوا دينهم ؛ لأن لهم
~~عليه يدا مستحقة ، فإن فضل شيء من ثمن الدار المذكورة فلبقية الغرماء والله
~~تعالى أعلم . PageV06P490 ( سئل ) فيما إذا رهن زيد عند عمرو كرما معلوما
~~سلمه منه بدين استدانه وقبضه منه إلى أجل معلوم على أنه إذا لم يعطه دينه
~~عند حلول الأجل يكن الرهن بالدين ثم حل الأجل ومات زيد عن ورثة أحضروا
~~الدين لعمرو ليرد لهم الرهن فامتنع زاعما أن الرهن صار له بطريق البيع على
~~الوجه المذكور فهل يكون البيع غير صحيح ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم
~~كما أفتى به في الخيرية من الرهن ناقلا عن البزازية قال للمرتهن : إن لم
~~أعطك دينك إلى كذا فهو بيع لك بما لك علي لا يجوز .
# وذكر في طريقة الخلاف قال إن لم أوفينك مالك إلى كذا وإلا فالرهن لك بما
~~لك بطل الشرط وصح الرهن وقال الشافعي بطل الرهن أيضا .
# ا ه .
# والله تعالى أعلم . PageV06P491 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بناء ms1115 دار
~~معلومة قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف فرهنه عند عمرو ثم استدان منه مبلغا
~~معلوما من الدراهم فهل يكون فاسدا وفاسد الرهن يعامل معاملة الصحيح ؟ (
~~الجواب ) : صرحوا بأن رهن البناء غير جائز وعدم الجواز يحتمل البطلان ولكن
~~ما أشار إليه في الذخيرة يقتضي أن يكون فاسدا والمقبوض بحكم الرهن الفاسد
~~يتعلق به الضمان وهو الصحيح والمقبوض بحكم الرهن الباطل لا يتعلق به الضمان
~~أصلا ؛ لأن الباطل من الرهن ما لا يكون منعقدا أصلا كالباطل في البيع
~~والفاسد منه ما يكون منعقدا لكن بوصف الفساد ، وشرط انعقاد الرهن أن يكون
~~مالا والمقابل به مالا مضمونا وهو شرط جواز الرهن .
# ثم قال : ففي كل موضع كان الرهن مالا والمقابل به مضمونا إلا أنه فقد بعض
~~شرائط الجواز ينعقد الرهن لوجود شرط الانعقاد ولكن بصفة الفساد لانعدام شرط
~~الجواز ، وفي كل موضع لم يكن الرهن مالا ولم يكن المقابل به مضمونا لا
~~ينعقد الرهن أصلا كذا في النهاية للسغناقي شرنبلالية عن الدرر من باب ما
~~يصح رهنه . PageV06P492 ( سئل ) فيما إذا مات المرتهن عن ورثة وتركة ولم
~~يوجد الرهن في تركته فهل يضمن قيمته في تركته ؟ ( الجواب ) : يضمن قيمة
~~الرهن في تركته وتقبض الورثة من الراهن مقدار دين مورثهم كما في الأنقروي
~~عن محيط الرضوي ونص عبارته : ولو رهن طيلسانا يساوي مائة بثلاثين درهما
~~ودفعه إليه ثم مات المرتهن وطلب الراهن الطيلسان ولم يوجد ، فإنه صار ضامنا
~~لقيمة الطيلسان وتقبض منه الورثة ثلاثين ويردون سبعين من تركة الميت محيط
~~رضوي من الوديعة من باب الأمانات تنقلب مضمونة بالموت .
# ( أقول ) الظاهر في التعبير أن يقال : ويسقط من قيمة الطيلسان ثلاثون
~~ويردون سبعين تأمل .
# وأجاب في الخيرية من الرهن كذلك قائلا : يضمن جميع قيمته ؛ لأن الزائد
~~أمانة فتضمن بالتجهيل وغير الزائد مضمون من قبل .
# ا ه .
# . PageV06P493 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من
~~الدراهم ورهن عنده على ذلك بقرات معلومة وأرضا فيها زرع رهنا شرعيا مسلما
~~فهل يكون الرهن المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ms1116 ) : نعم يكون صحيحا ويدخل الزرع
~~في الرهن كما صرح به في الخانية وعبارتها : ولو قال رهنتك هذه الأرض وفيها
~~زرع أو شجر أو ثمر على الأشجار جاز ويدخل الكل في الرهن ولا يدخل الزرع
~~والثمر في البيع إلا بالذكر وفي الرهن يدخل بغير الذكر ؛ لأن الرهن لا يصح
~~بدون ذلك فيدخل الكل تصحيحا .
# ا ه .
# ( أقول ) أي لأنه لو لم يدخل لزم أن تكون الأرض مشغولة بملك الراهن ورهن
~~المشغول بدون الشاغل غير جائز . PageV06P494 ( سئل ) في الراهنة إذا ماتت
~~عن أم وزوج غائب فوق مدة السفر وعن بنت صغيرة منه ويريد المرتهن أخذ دينه
~~من ثمن الرهن فهل للقاضي أن ينصب وصيا عن الغائب والصغيرة حيث لا وصي لها
~~ويأمر القاضي الوصي ببيع الرهن لوفاء دينها ؟ ( الجواب ) : نعم ، قال في
~~شرح التنوير للعلائي من باب التصرف في الرهن : فإن مات الراهن باع وصيه
~~رهنه بإذن مرتهنه وقضى دينه لقيامه مقامه ، فإن لم يكن له وصي نصب القاضي
~~له وصيا وأمره ببيعه ؛ لأن نظره عام وهذا لورثته صغارا فلو كبارا خلفوا
~~الميت في المال فكان عليهم تخليصه جوهرة .
# ا ه .
# وفي فتاوى رشيد الدين للقاضي نصب الوصي إذا كان الوارث غائبا ويكتب في
~~نسخة الوصاية أنه جعله وصيا ووارث الميت غائب مدة السفر عمادية من الفصل
~~الخامس في القضاء على الغائب . PageV06P495 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من
~~عمرو دراهم معلومة إلى أجل معلوم بعدما رهن بالدين المزبور عند عمرو نصف
~~دار له رهنا مسلما لعمرو ثم قبل فك عقد الرهن ووفاء الدين أقر زيد بحصة
~~معلومة من نصفه لشركائه في الدار المرقومة وصدقوه على ذلك بدون إذن من عمرو
~~ولا إجازة منه فهل لا يجوز هذا الإقرار في حق عمرو المرتهن أصلا ولا يبطل
~~حقه في الحبس ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الفصل السادس من الذخيرة ونصها :
~~وإذا تصرف الراهن في المرهون قبل سقوط الدين من غير رضا المرتهن تصرفا
~~يلحقه الفسخ كالبيع والإجارة والكتابة والهبة والصدقة والإقرار ونحوها لا
~~يجوز ذلك ms1117 التصرف في حق المرتهن أصلا ولا يبطل حقه في الحبس ، وإذا قضى
~~الراهن الدين وبطل حق الحبس نفذ تصرفات الراهن .
# ا ه .
# ( أقول ) ويؤمر المقر بقضاء الدين ورد ما أقر به إلى المقر له كما في
~~الدر المختار بقي لو كان الدين مؤجلا هل يؤمر بقضائه حالا أو يؤمر بدفع
~~قيمته للمرتهن ثم تسليم الرهن للمقر له أو ينتظر إلى حلول الأجل ؟ لم أره
~~فليراجع . PageV06P496 ( سئل ) فيما إذا رهن الجد أبو الأب مال ابن ابنه
~~اليتيم بدين نفسه ولم يكن لليتيم وصي من قبل أبيه فهل يكون الرهن المزبور
~~صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الهداية في باب ما يجوز ارتهانه : ولو
~~رهنه أي الأب بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز لاشتمالهما على أمرين
~~جائزين ، فإن هلك ضمن الأب حصته من ذلك للولد لإيفائه دينه من ماله بهذا
~~المقدار وكذلك الوصي وكذلك الجد أبو الأب إذا لم يكن الأب أو وصي الأب .
# ا ه .
# ومثله في الزيلعي . PageV06P497 ( سئل ) فيما إذا كان لأيتام عقار معلوم
~~جار في ملكهم رهنته أمهم الوصي الشرعية عليهم بدين استدانته من بعلها زيد
~~وتسلم زيد الرهن المزبور فهل صح الرهن المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم وللأب أن
~~يرهن بدين عليه عبدا لطفله ، والوصي كذلك تنوير من الرهن : ولو رهن الوصي
~~أو الأب مال اليتيم بدين نفسه في القياس لا يجوز ويجوز استحسانا وعن أبي
~~يوسف أنه أخذ بالقياس خانية من تصرف الوصي في مال اليتيم ومثله في شرح
~~الكنز للعيني وغيره والمسألة مفصلة في أدب الأوصياء . PageV06P498 ( سئل )
~~فيما إذا كانت هند وصيا على ابنها اليتيم فرهنت دارها بدين لليتيم بذمتها
~~وتسلمت الرهن من نفسها له فهل يكون الرهن غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم كما
~~في أدب الأوصياء من فصل الرهن .
# وقال العلائي في شرح التنوير : وله أي للأب رهن ماله عند ولده الصغير
~~بدين له أي للصغير عليه أي على الأب ويحبسه لأجله أي لأجل الصغير بخلاف
~~الوصي ، فإنه لا يملك ذلك سراجية وكذا عكسه فللأب رهن متاع طفله ms1118 من نفسه ؛
~~لأن لوفور شفقته جعل كشخصين وعبارتين كشرائه مال طفله بخلاف الوصي ؛ لأنه
~~وكيل محض فلا يتولى طرفي العقد في رهن ولا بيع وتمامه في الزيلعي .
# ا ه .
# . PageV06P499 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم معلومة وتسلمها
~~منه بعد ما رهن عنده على ذلك زرع شعير له قائما في أرض وقف وسلم منه ثم مات
~~زيد قبل دفع الدين ولم يترك شيئا وعليه ديون أخرى لجماعة فهل يكون عمرو أحق
~~بالرهن من بقية الغرماء ويعامل الرهن الفاسد معاملة الصحيح ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة إلخ أشباه وفي شروط الظهيري شراء
~~الزرع قبل الإدراك يجوز ويؤمر بالقلع إلخ بزازية من البيوع ، وفي الدرر لا
~~يصح رهن مشاع وثمر على شجر دونه أي دون الشجر وزرع أرض أو نخلها دونها أي
~~دون الأرض ؛ لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة فكان في معنى المشاع .
# ا ه .
# ( أقول ) وقيد في السؤال بقوله بعدما رهن إلخ ليكون الرهن سابقا على
~~الدين إذ لو كان لاحقا لم يعامل معاملة الصحيح كما مر عن البزازية .
~~PageV06P500 ( سئل ) فيما إذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم وجعله
~~الحاكم دينا على الراهن ويريد الرجوع على الراهن بذلك فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم وكل ما وجب على أحدهما أي الراهن أو المرتهن فأداه الآخر
~~بغير أمر القاضي كان متبرعا فيما أداه كما إذا قضى دين غيره بغير أمره إلا
~~أن يأمره القاضي ويجعله دينا على الآخر فحينئذ يرجع عليه وبمجرد أمر القاضي
~~من غير تصريح بجعله دينا عليه لا يرجع كما في الملتقط وعن أبي حنيفة أنه لا
~~يرجع عليه إذا كان صاحبه حاضرا ، وإن كان بأمر القاضي وتمامه في المنح من
~~الرهن . PageV07P001 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد على عمرو مبلغ معلوم من
~~الدراهم وبه رهن عند زيد فقضى رجل دين عمرو الراهن طوعا وقبضه زيد فهل يسقط
~~الدين وللراهن أن يأخذ رهنه ؟ ( الجواب ) : نعم رجل له على رجل ألف درهم
~~وبها رهن ms1119 عند صاحب المال فقضى رجل دين الراهن طوعا وقبض الطالب سقط الدين
~~وكان للمطلوب أن يأخذ رهنه ، فإن لم يأخذ حتى هلك الرهن كان على المرتهن أن
~~يرد على المتطوع ما أخذ منه ويعود ما أخذ من المتطوع إلى ملك المتطوع عليه
~~.
# وكذلك رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم وقبض العبد فتبرع إنسان بقضاء
~~الثمن ثم استحق العبد أو رد بعيب بعد القبض بقضاء أو قبل القبض بقضاء أو
~~بغير قضاء كان على بائع العبد رد الثمن على المتبرع لا على المشتري خانية
~~من فصل : فيما يجوز رهنه وما لا يجوز . PageV07P002 ( سئل ) في المرتهن إذا
~~أودع الرهن عند رجل بدون إذن من الراهن وهلك عند الرجل فهل يضمن المرتهن كل
~~قيمته ( الجواب ) : نعم وليس للمرتهن بيعه ورهنه وإجارته وإعارته ولو فعل
~~يصير متعديا ولا يبطل عقد الرهن فصولين من أنواع الضمانات ، وفي كل موضع لو
~~فعل المودع الوديعة لا يغرم فكذا المرتهن إذا فعل ثم الوديعة لا تودع ولا
~~تعار ولا تؤجر فكذا الرهن وليس للمرتهن أن يؤجر الرهن وليس له أن يرهنه
~~وليس له أن يعيره خلاصة قبيل الفصل الخامس . PageV07P003 ( سئل ) في
~~المرتهن إذا رهن الرهن عند رجل آخر بغير إذن الراهن وهلك عند الرجل هل يكون
~~المرتهن متعديا فيضمن قيمته ؟ ( الجواب ) : نعم وليس للمرتهن أن يرهن الرهن
~~، فإن رهنه بغير إذن الراهن كان للراهن الأول أن يبطل الرهن الثاني ويعيده
~~إلى يد الأول ولو هلك في يد الثاني قبل الإعادة إلى يد الأول فالراهن الأول
~~بالخيار إن شاء ضمن الأول ، وإن شاء ضمن الثاني ، فإن ضمن المرتهن الأول
~~يكون ضمانه رهنا وملكه المرتهن الأول بالضمان الأول وصار كأنه رهن ملك نفسه
~~وهلك في يد المرتهن الثاني ، وإن ضمن المرتهن الثاني يكون الضمان رهنا عند
~~المرتهن الأول ويبطل الرهن عند الثاني ويرجع المرتهن الثاني على الأول بما
~~ضمن وبدينه ولو رهن المرتهن الأول عند الثاني بإذن الراهن الأول صح الرهن
~~الثاني وبطل الرهن الأول فصار كأن المرتهن الأول ms1120 استعار مال الراهن الأول
~~للرهن فرهنه .
# هذه الجملة في شرح الطحاوي عمادية في الفصل . PageV07P004 ( سئل ) في
~~المرتهن إذا رهن الرهن عند آخر بإذن الراهن الأول هل يصح الرهن الثاني
~~ويبطل الرهن الأول ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في العمادية ومر آنفا .
~~PageV07P005 ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم وأرهن عنده على ذلك
~~داره رهنا شرعيا مسلما ثم باعه الدار وقاصصه بثمنها من دينه قام الآن بكر
~~يدعي أن الدار مرهونة عنده بدين في ذمة زيد رهنا سابقا على رهن عمرو بدون
~~تسلم للدار فهل يكون الرهن غير صحيح لكونه غير مسلم ؟ ( الجواب ) : القبض
~~شرط للزوم الرهن وصحح في المجتبى أن القبض شرط الجواز كما في العلائي فعلى
~~القول الأول يكون رهن زيد الدار عند عمرو رجوعا عن الرهن عند بكر وعلى
~~القول الثاني الصحيح يكون رهنه عند بكر غير جائز من أصله ولا تسمع دعوى بكر
~~المذكورة لما في البزازية إن ادعى المرتهن الرهن مع القبض يقبل برهانه
~~عليها ، وإن ادعى الرهن فقط لا يقبل والله تعالى أعلم . PageV07P006 ( سئل
~~) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم مؤجلا إلى أجل
~~معلوم ورهن زيد عند عمرو دوره الجارية في ملكه رهنا شرعيا وسلما الرهن
~~المذكور لبكر العدل فقبضه بكر منهما ثم وكل زيد بكرا ببيع الرهن عند حلول
~~الأجل فهل يكون التوكيل المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم إذا وضعا أي
~~الراهن والمرتهن الرهن على يد عدل صح وضعهما عندنا ويتم الرهن بقبضه أي
~~بقبض العدل ولا يأخذه أي الرهن أحدهما أي الراهن والمرتهن منه أي من العدل
~~؛ لأنه تعلق به حقهما وضمن لو دفعه إلى أحدهما ، فإن وكل الراهن المرتهن أو
~~العدل أو غيرهما أي غير المرتهن والعدل ببيعه أي بيع الرهن عند حلول الأجل
~~صح أي التوكيل ؛ لأن الرهن ملكه فله أن يوكل من شاء من هؤلاء ببيع ماله
~~معلقا أو منجزا إلخ منح مختصرا . PageV07P007 كتاب الجنايات ( سئل ) فيما
~~إذا ضرب زيد عمرا بسكين فقطع مفصلين من خنصر ms1121 يده وشلت بسببها بقية أصابعه
~~مع ما بقي من خنصره فما الحكم في ذلك ؟ .
# ؟ ( الجواب ) : لا يجب القود فيما ذكر لما في التنوير من فصل الشجاج :
~~ولا بقطع إصبع شل جاره ، وقال أيضا : ولا إصبع قطع مفصله الأعلى وشل ما بقي
~~من الأصابع بل دية المفصل والحكومة فيما بقي .
# ا ه .
# فيجب عليه في كل مفصل من مفاصل الخنصر ثلث دية الإصبع وهي عشر من الإبل
~~أو مائة من الدنانير أو ألف من الدراهم ؛ لأن الإصبع الواحدة فيها عشر
~~الدية من هذه الأنواع الثلاثة ، وأما بقية أصابعه المشلولة مع ما بقي من
~~خنصره ، فإن كان لا ينتفع به فحكمه حكم المقطوع في وجوب الدية فيجب في كل
~~إصبع عشر الدية وفيما بقي من خنصره ثلث عشر الدية ، وإن كان ينتفع بذلك
~~ففيها حكومة عدل بأن ينظر إلى ما فات وإلى ما بقي فيحكم بحسابه والله تعالى
~~أعلم .
# والمسألة في الخيرية وفي غيرها من المتون والشروح .
# ( أقول ) فقول التنوير تبعا للهداية والحكومة فيما بقي محمول على ما إذا
~~كان ينتفع به وإلا ففيه الدية أيضا لما في النهاية عن شرح الطحاوي : إذا
~~قطع من إصبع مفصل واحد فشل الباقي من الإصبع أو الكف لا يجب القصاص ولكن
~~تجب الدية فيما شل منه إن كان إصبعا فدية الإصبع ، وإن كان كفا فدية الكف
~~وهذا بالإجماع ونحوه في غاية البيان وتمام بيان هذا المحل في رد المحتار .
~~PageV07P008 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد طبقة أخشابها بارزة في دار جاره
~~عمرو فعمد عمرو وسلق تحت الأخشاب المزبورة قمحه في ميقدة عملها وأوقد فيها
~~نارا لا يوقد مثلها ولا تتحملها الميقدة والعلم محيط بأن مثل هذه النار
~~تحرق الأخشاب المذكورة فسرت النار إلى الأخشاب فأحرقتها وأحرقت الطبقة وما
~~فيها من الأمتعة بعدما نهاه جاره عن ذلك مرارا فهل يضمن قيمة ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم وفي فتاوى أهل سمرقند إذا ألقى في التنور من الحطب ما لا
~~يحتمله التنور فأحرق بيته وتعدى إلى بيت غيره فأحرقه ضمن تتارخانية ms1122 من
~~الفصل ومثله في العمادية من أنواع الضمانات وكذا في فتاوى ابن المؤيد عن
~~المنية وقال في التتارخانية من الفصل المذكور أيضا وفي الكبرى : ولو أن
~~رجلا له قطن في أرض نفسه وتلك الأرض لصيقة إلى أرض أخرى فأوقد صاحب الأرض
~~الأخرى نارا على طرف أرضه إلى جانب ذلك القطن والعلم محيط بأن مثل هذه
~~النار تحرق مثل هذا القطن في قربه من النار فاحترق ذلك القطن ، فإن صاحب
~~النار ضامن مثل ذلك .
# ا ه .
# الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به نهج النجاة من الجنايات
~~ومثله في الأشباه والدر المختار . PageV07P009 ( سئل ) في امرأة حرة حبلى
~~من زوجها زيد ضربت بطن نفسها عمدا فألقت جنينا ذكرا ميتا بعد سبعة أشهر بلا
~~إذن زوجها فهل تضمن عاقلة المرأة الغرة ولا ترث المرأة منها وما قدر الغرة
~~؟ ( الجواب ) : نعم تضمن عاقلتها غرة ؛ لأنها أتلفته متعدية وتتحمل عنها
~~العاقلة ولا ترث منها ؛ لأنها قاتلة بغير حق والقاتل لا يرث والغرة قدرها
~~نصف عشر الدية خمسمائة درهم ويجب المقدار المذكور في سنة كما صرح بذلك في
~~المنح وغيره وضمن الغرة عاقلة امرأة أسقطته ميتا عمدا بدواء أو فعل بلا إذن
~~زوجها ، فإن أذن لا تنوير من الجنايات من فصل ضرب امرأة ( أقول ) قوله :
~~فإن أذن لا بحث فيه في الشرنبلالية بحثا أجبنا في رد المحتار . PageV07P010
~~( سئل ) في رجل ضرب آخر عمدا على فمه فأسقط سنين من أسنانه فما يلزمه بعد
~~الثبوت ؟ ( الجواب ) : حيث كان عمدا فله طلب القصاص السن بالسن ، وإن كان
~~خطأ يجب عن كل سن نصف عشر الدية خمس من الإبل أو خمسمائة درهم من الفضة
~~والله تعالى أعلم .
# ( أقول ) لم يبين كيفية القصاص في السن إذا قلعت فقيل تقلع سن الجاني
~~وقيل تبرد بالمبرد إلى اللحم كما لو كسرت قال العلائي وبه أخذ صاحب الكافي
~~قال المصنف يعني صاحب التنوير وفي المجتبى وبه يفتى .
# ا ه .
# كلام العلائي لكن راجعت المنح الذي هو شرح التنوير للمصنف وراجعت المجتبى
~~فلم أر ms1123 فيهما ذلك ، نعم كتبت في رد المحتار أنه مشى على هذا القول الثاني
~~شراح الهداية وعزوه إلى الذخيرة والمبسوط وتبعهم الزيلعي وصاحب الجوهرة
~~وصرحوا بأنها لا تقلع ومشى على القول الأول في الهداية ومختصر الوقاية
~~والملتقى والاختيار والدرر وغيرها ونقل الطوري في تكملة البحر عن المحيط أن
~~في المسألة روايتين ونقل بعضهم عن المقدسي أنه قال ينبغي اختيار البرد وفي
~~شرح منلا مسكين عن الخلاصة النزع مشروع والأخذ بالمبرد احتياط والله تعالى
~~أعلم . PageV07P011 ( سئل ) في رجل عمد إلى امرأة أجنبية وضربها بيده
~~العادية على فمها فأسقط سنين من أسنانها العليا فهل على الرجل دية سنيها
~~وما مقدارها ؟ ( الجواب ) : على الرجل دية سنيها وقدرها خمس من الإبل أو
~~خمسمائة درهم أو خمسون دينارا والله تعالى أعلم .
# وفي التنوير وشرحه : وفي كل سن يعني من الرجل إذا ، دية سن المرأة نصف
~~دية سن الرجل جوهرة خمس من الإبل أو خمسون دينارا أو خمسمائة درهم لقوله
~~عليه الصلاة والسلام { في كل سن خمس من الإبل } يعني نصف عشر ديته لو حرا
~~ونصف عشر قيمته لو عبدا .
# ا ه .
# وفيه من باب القود : ولا قود عندنا في طرفي رجل وامرأة وطرفي حر وعبد
~~وطرفي عبدين لتعذر المماثلة بدليل اختلاف دينهم وقيمتهم والأطراف كالأموال
~~إلخ .
# ا ه .
# ( أقول ) قول المؤلف وقدرها خمس من الإبل إلخ أي قدر دية سني المرأة ؛
~~لأنه إذا كان دية سن الرجل خمسا من الإبل وكانت دية سن المرأة نصف دية سن
~~الرجل تكون دية السنين في المرأة كدية سن واحدة في الرجل .
# وقوله وفيه من باب القود إلخ استدلال على أن الواجب هنا الدية لا القصاص
~~، وإن كانت الجناية عمدا بناء على أن المراد بالأطراف ما دون النفس فيدخل
~~فيها السن وعبارة مختصر القدوري ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس
~~انتهت وهي أصرح في المراد . PageV07P012 ( سئل ) في امرأة أصاب فمها حجر
~~خطأ من امرأة أخرى فأسقط ثمانية من أسنانها فهل يجب في كل سن ربع عشر الدية
~~وما ms1124 قدرها ؟ ( الجواب ) : يجب في كل سن ربع عشر الدية لكونها امرأة والدية
~~من الإبل مائة ومن الذهب ألف دينار ومن الورق أي الفضة عشرة آلاف درهم
~~والله سبحانه أعلم . PageV07P013 ( سئل ) في رجل أمر آخر بقلع ضرسه لوجع
~~أصابه وعين له ذلك الضرس فنزع المأمور ضرسا آخر ثم اختلفا وحلف الآمر على
~~ما عين له فهل تجب الدية في مال المأمور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في جامع
~~الفتاوى ولو أمر رجلا بنزع سنه لوجع أصابه وعين السن والمأمور نزع سنا آخر
~~ثم اختلفا فيه فالقول للآمر ، فإن حلف فالدية في ماله أي المأمور وسقط
~~القصاص للشبهة ومثله في الحاوي الزاهدي والقنية وصور المسائل عن الفتاوى
~~ودية السن نصف عشر الدية وهو خمس من الإبل أو خمسون دينارا أو خمسمائة درهم
~~والله سبحانه أعلم . PageV07P014 ( سئل ) في رجل ضرب امرأته الحرة على يدها
~~عمدا فشلت بعض أصابع يدها بحيث لا ينتفع به فهل في كل إصبع من أصابع اليدين
~~والرجلين نصف عشر الدية ؟ ( الجواب ) : يجب عليه في كل إصبع من أصابع اليد
~~المذكورة نصف عشر الدية والله تعالى أعلم قال في التنوير من الديات : وفي
~~كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشرها .
# ا ه .
# وفيه أيضا ودية المرأة على النصف من دية الرجل في دية النفس وما دونها
~~روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا .
# ا ه .
# وفي الخيرية من الديات ضمن سؤال ما نصه : ثم ننظر إلى ما شل من المفاصل
~~الباقية ، فإن كان لا ينتفع به فحكمه حكم المقطوع في وجوب الدية .
# ا ه . PageV07P015 ( سئل ) في رجل ضرب آخر على يده ببندقة أصابت إصبعه
~~السبابة فشلت ما يلزمه بعد الثبوت ؟ ( الجواب ) : حيث شلت ، فإن كان لا
~~ينتفع بها حكمها حكم المقطوع ودية الإصبع عشرة من الإبل أو مائة من
~~الدنانير أو ألف من الدراهم والله سبحانه أعلم وكل عضو ذهب نفعه ففيه دية ،
~~وإن كان قائما كيد شلت وعين ذهب ضوءها ملتقى قبيل الشجاج ومثله في التنوير
~~وقد أفتى ms1125 بمثله الخير الرملي . PageV07P016 ( سئل ) في صبي عمره نحو عشر
~~سنين دفعه أبوه إلى حائك ليعلمه الحياكة فمكث عند الحائك أياما يشتغل في
~~النهار ثم يذهب عشيا إلى أبيه ففقد الصبي ولم يعلم مكانه بدون صنع من
~~الحائك فقام أبوه يطالب الحائك بإحضاره بدون وجه شرعي فهل لا يلزمه إحضاره
~~؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بذلك في الخيرية من الإجارة وتؤخذ المسألة
~~أيضا من الأشباه من أحكام الصبيان والله تعالى أعلم . PageV07P017 ( سئل )
~~فيما إذا كان لهند بندقة مجرية مملوءة برصاص وطلبها رجل ليشتريها فأرسلتها
~~له مع صغير فأخذها الرجل بيده فأورت وخرجت الرصاصة منها لا بفعل أحد فقتلته
~~فهل لا ضمان على هند والصغير ؟ ( الجواب ) : نعم ( سئل ) في رجل له بندقة
~~مجرية علقها في بيته وبعد استقرارها وقع مشخاصها على خزانتها لا بحركة أحد
~~ولا بفعله فأورى وخرجت وأصابت صاحبها وجماعة فقتلت واحدا من الجماعة وجرحت
~~الباقين قام أولياء المقتول يطلبون ديته من المجروحين فهل والحالة هذه ليس
~~عليهم ولا على عاقلتهم دية ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بذلك الخير الرملي
~~. PageV07P018 ( سئل ) فيما إذا ضرب زيد عمرا برصاصة جارحة عمدا فأصابت
~~وجهه وجرحته ومات من ذلك عن ورثة طلبوا القصاص من زيد الضارب المذكور بعدما
~~ثبت عليه ذلك بالبينة العادلة ثبوتا شرعيا لدى حاكم الشريعة المطهرة فهل
~~تجاب الورثة إلى ذلك ويقتص من زيد بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم حيث
~~الحال ما ذكر كما صرح بذلك قاضي خان وغيره ويجب على ولاة الأمور ضاعف الله
~~تعالى لهم الأجور إقامة حدود الدين ونصرة المسلمين قال الله تعالى { كتب
~~عليكم القصاص في القتلى } وقال تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس
~~} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لزوال الدنيا أهون على الله من قتل
~~امرئ مسلم } ويثاب ولاة الأمور على ذلك جزيل الثواب من الملك الوهاب والله
~~تعالى أعلم بالصواب ، وأما الآلة التي توجب القصاص إذا حصل القتل بآلة
~~جارحة كالسيف والسكين والرمح والسهم حديدا كانت الآلة أو غير حديد كما لو
~~ذبح بليطة القصب ms1126 والرمح الذي لا سنان له بعد أن يكون محدودا والعمود
~~والنشابة والسهم الذي لا نصل فيه إذا رماه فجرحه أو ضربه بعمود حديد أو ما
~~يشبه الحديد كالنحاس والشبه والرصاص والذهب والفضة إذا ضربه فجرحه أو شق
~~بطنه بخشب محدود أو رماه بصنجة ألف درهم فجرحه أو لم يجرحه فمات من ذلك
~~يقتل .
# ا ه .
# قاضي خان من باب القتل ( أقول ) كتبت في رد المحتار أول الجنايات عن
~~الجوهرة العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين والرمح والخنجر
~~والنشابة والإبرة والأشفى وجميع PageV07P019 ما كان من الحديد سواء كان
~~يقطع أو يبضع كالسيف ومطرقة الحداد والزبرة وغير ذلك سواء كان الغالب منه
~~الهلاك أم لا .
# ولا يشترط الجرح في الحديد في ظاهر الرواية ؛ لأنه وضع للقتل قال الله
~~تعالى { وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد } وكذا كل ما يشبه الحديد كالصفر
~~والرصاص والذهب والفضة سواء كان يبضع أو يرض حتى لو قتله بالمثقل منها يجب
~~عليه القصاص كما إذا ضربه بعمود من صفر أو رصاص .
# ا ه .
# كلام الجوهرة وروى الطحاوي عن الإمام اعتبار الجرح في الحديد ونحوه قال
~~الصدر الشهيد وهو الأصح ورجحه في الهداية وغيرها كما سيأتي في الفصل الآتي
~~في مسألة المر قلت وعلى كل فالقتل بالبندقة الرصاص عمد ؛ لأنها من جنس
~~الحديد وتجرح فيقتص به لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي .
# ا ه .
# ما كتبته . PageV07P020 ( سئل ) في هذه الحادثة أن في الورثة صغارا
~~وكبارا ، الكبار : أبوه وأمه وزوجته ، والصغار : ابنه وابنته والوصي عليهما
~~جدهما والده المذكور ، هل لوالده وأمه وزوجته القصاص قبل كبر أولاده أم لا
~~؟ ( الجواب ) : قال في التنوير وللكبار القود قبل كبر الصغار إلا إذا كان
~~الكبير أجنبيا عن الصغير فلا حتى يبلغ الصغير .
# ا ه .
# وفي الدرر ويستوفي الكبير قبل كبر الصغير ؛ لأنه حق لا يتجزأ لثبوته بسبب
~~لا يتجزأ وهو القرابة واحتمال العفو والصلح من الصغير منقطع فثبت لكل واحد
~~كما في ولاية النكاح .
# ا ه .
# وفي الملتقى ومن قتل ms1127 وله أولياء كبار وصغار فللكبار الاقتصاص من قاتله
~~قبل كبر الصغار خلافا لهما ومثله في كثير من المعتبرات وفي منظومة الكواكبي
~~وجاز أن يستوفي الكبير من قبل ما أن يكبر الصغير . PageV07P021 ( سئل ) في
~~رجل قتل آخر عمدا بآلة مر وجرحه بحديدته ولم يزل صاحب فراش حتى مات من ذلك
~~عن ابن صغير وزوجة وأم فادعت الأم بالوصاية على الصغير وجدة الصغير على
~~القاتل وثبت ذلك عليه بالوجه الشرعي فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : قال في
~~الملتقى من قتل بحديدة المر اقتص منه إن جرحه بحده ، وإن كان بظهره فلا
~~وعليه الدية .
# ا ه .
# فلينظر ذلك وفي غالب المتون للكبار القود قبل كبر الصغار وخصه الزيلعي
~~وغيره بما إذا كان الكبير ليس بأجنبي عن الصغير ، فإن كان له ولاية عليه
~~لكن لا في ماله كالعم والأخ فله ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا
~~لهما ، فإنه عندهما ينتظر بلوغ الصغار والصحيح قول أبي حنيفة كما في
~~البدائع ومن خصوص الشهود ينبغي التفحص عنهم سرا وعلانية ، فإنه يحتاط في
~~الفروج والدماء ما لا يحتاط في غيرهما والله سبحانه الموفق .
# ( أقول ) الذي في السؤال أنه جرحه بحديدة المر فحيث وجد الجرح بالحديد
~~وجب القصاص اتفاقا سواء جرحه بحده أو بظهره ، وإنما الخلاف فيما إذا ضربه
~~بالحديد ولم يجرحه كما إذا ضربه بظهر المر ولم يحصل جرح وتقدم آنفا أن
~~الأصح اعتبار الجرح في الحديد ونحوه من الرصاص والذهب والفضة وصححه في
~~الهداية وأقره شراحها على خلاف ما هو ظاهر الرواية ، وأما مسألة ثبوت القود
~~للكبار قبل بلوغ الصغار فهي من مسائل المتون واستثنى منها في التنوير تبعا
~~للزيلعي ما إذا كان الكبير أجنبيا عن الصغير وهذا بعمومه يشمل ما إذا كان
~~PageV07P022 ورثة المقتول زوجة بالغة وابنا صغيرا من زوجة غيرها ، فإن
~~الزوجة هنا أجنبية عن الابن الصغير ومقتضى ذلك أنه ليس للزوجة القود قبل
~~بلوغ الصغير وبه أفتى الحانوتي وقال إنه لم يجد هذا القيد لغير الزيلعي
~~ولكنه ثقة ثم ذكر عبارة الزيلعي وقال ms1128 فينتظر على هذا إلى بلوغ الصغير .
# ا ه .
# لكن الزيلعي لم ينفرد بهذا القيد ففي القهستاني ما نصه : وفي الأصل إن
~~كان الكبير أبا استوفى القود بالإجماع . PageV07P023 ، وإن كان أجنبيا بأن
~~قتل عبد مشترك بين أجنبيين صغير وكبير ليس له ذلك إلخ .
# ا ه .
# وكتبت في رد المحتار عند قوله إلا إذا كان الكبير أجنبيا عن الصغير : قال
~~في النهاية بأن كان العبد مشتركا بين صغير وأجنبي فقتل عمدا ليس للأجنبي أن
~~يستوفي القصاص قبل بلوغه بالإجماع إلا أن يكون للصغير أب فيستوفيانه حينئذ
~~: ثم قال في النهاية ناقلا عن المبسوط ؛ لأن السبب الملك وهو غير متكامل
~~لكل واحد منهما ، فإن ملك الرقبة يحتمل التجزي بخلاف ما نحن فيه ، فإن
~~السبب فيه القرابة وهي مما لا يحتمل التجزي وتمامه فيه .
# وظاهر هذا التصوير والتعليل ومثله ما قدمنا آنفا عن القهستاني عن الأصل
~~أن المراد بالأجنبي من كان شريكا في الملك لا في القرابة فلو قتل رجل وله
~~ابن عمة كبير وابن خالة صغير وهما أجنبيان لا وارث له غيرهما فللكبير
~~القصاص ؛ لأن السبب القرابة للمقتول وهي مما لا يتجزى .
# فكذا ما يثبت بها وهو القصاص فيثبت لهما غير متجز فلكل واحد استيفاؤه
~~بانفراده بخلاف الملك ، فإنه متجز فلا يثبت القصاص بسببه لكل بانفراده ما
~~لم يجتمعا ويطلبا القصاص والصغير ليس من أهله إلا إذا كان له أب فيستوفيه
~~الأب مع شريك ابنه في العبد المقتول وكذا لو قتل عن زوجة وابن صغير من
~~غيرها فللزوجة القصاص ؛ لأن مرادهم بالقرابة ما يشمل الزوجية بدليل ثبوت
~~القصاص بالقرابة لكل واحد من الزوجين وفي التتارخانية أواخر الباب السابع
~~من كتاب الجنايات : المسألة على PageV07P024 وجهين : إما أن يكون القتل
~~عمدا أو خطأ ، فإن كان خطأ ، فإن كان الشريك الكبير ولي الصغير له أن
~~يستوفي جميع الدية حصة نفسه بحكم الملك وحصة الصغير بحكم الولاية ، وإن كان
~~الكبير أخا أو عما ليس وصيا للصغير يستوفي حصة نفسه فقط ، وإن كان القتل
~~عمدا إن كان الكبير ms1129 أبا له أن يستوفي القصاص بالإجماع ، وإن كان أجنبيا بأن
~~قتل عبد مشترك بين أجنبيين أحدهما صغير والآخر كبير ليس للأجنبي أن يستوفي
~~القصاص بالإجماع إلا أن يكون للصغير أب فيستوفيان حينئذ ، وإن كان الكبير
~~أخا أو عما فعلى قول أبي حنيفة له أن يستوفي قبل بلوغ الصغير ، وعلى قولهما
~~: لا حتى يبلغ إلا أن يكون للصغير أب فيستوفي الأب نصيب الصغير مع الكبير
~~وعلى هذا الاختلاف إذا كان شريك الكبير معتوها أو مجنونا .
# ا ه .
# وتمامه فيها من الفصل المذكور .
# فهذه العبارات كلها قد حصرت تصوير الأجنبي بالشريك في الملك دون الشريك
~~في الإرث .
# وتعليل المسألة الذي مر عن المبسوط صريح في ذلك أيضا وحينئذ فلا تدخل
~~مسألة الزوجة مع الابن من غيرها تحت الأجنبي المستثنى هذا ما ظهر لفهمي
~~القاصر فتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم . PageV07P025 وقد نقل المؤلف عن
~~فتاوى العلامة الشلبي مسألة وهي سئل عن شخص قتل امرأة عمدا عدوانا وثبت ذلك
~~ببينة شرعية والحال أن المقتولة خلفت من الورثة زوجا بالغا وولدا مراهقا
~~صغيرا من شخص غير الزوج الذي قتلت في عصمته فهل يجوز للزوج المذكور أن يقتص
~~منه قبل بلوغ الولد المذكور أم لا ؟ وهل يجوز لوالد الولد المذكور أن يقتص
~~منه لولده قبل بلوغه أو لا ؟ ( الجواب ) : ؟ للزوج المذكور القصاص قبل بلوغ
~~الولد عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قال في الكنز وللكبار القود قبل
~~بلوغ الصغار .
# ا ه .
# ولوالد الولد الصغير القصاص لولده قبل بلوغه قال قاضي خان للأب استيفاء
~~القصاص لابنه الصغير في النفس وفيما دون النفس ويستحق القصاص من يستحق
~~ميراثه على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية .
# ا ه .
# وقال الولوالجي ولاية استيفاء القصاص لمن يستحق القصاص والمستحق للقصاص
~~من يستحق مال القتيل على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا
~~الدية والله تعالى أعلم كازروني من الجنايات عن فتاوى الشلبي . PageV07P026
~~( سئل ) في رجل بالغ عاقل عمد إلى رجل وضربه بالسيف فقتله وثبت عليه ذلك ms1130
~~لدى قاض بالطريق الشرعي وللمقتول زوجة وأولاد صغار منها وأب وأم هي أم ولد
~~لأبيه المزبور وله تركة ويريد الأب استيفاء القصاص مع الزوجة من المقتول
~~قبل كبر الصغار فهل يسوغ للأب والزوجة ذلك ولا ترث الأم من تركته ؟ (
~~الجواب ) : نعم إذا اجتمع الأب والزوجة لهما ذلك قبل كبر الصغار أما بالنظر
~~إلى الأب فبإجماع أصحابنا رحمهم الله تعالى كما في الزيلعي والمحيط
~~البرهاني ، وأما بالنظر إلى الزوجة فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~تعالى خلافا لهما والصحيح قوله كما في البدائع ، وأما أم المقتول فلا ترث
~~من تركته حيث كانت أم ولده ولا تستحق القصاص كما في الخانية ويستحق القصاص
~~من يستحق ميراثه على فرائض الله تعالى وبالله التوفيق .
# قال الزيلعي : ولو كان الكبير وليا للصغير ممن له التصرف في ماله كالأب
~~والجد يستوفيه الكبير قبل أن يبلغ الصغير بإجماع أصحابنا سواء كانت الولاية
~~لهما بالملك أو بالقرابة ، وإن كان وليا لا يقدر على التصرف في المال كالأخ
~~والعم فعلى الخلاف ، فإن كان الكبير أجنبيا عن الصغير لا يملك الكبير
~~الاستيفاء بالإجماع حتى يبلغ الصغير وعند الشافعي لا يملك الكبير الاستيفاء
~~في الكل زيلعي من الجنايات وليس لبعض الورثة استيفاء القصاص إذا كانوا
~~كبارا حتى يجتمعوا وليس لأحدهم أن يوكل باستيفاء القصاص ولو كانت الورثة
~~صغارا وكبارا كان للكبار ولاية PageV07P027 استيفاء القصاص قبل بلوغ الصغار
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى .
# وفي قول صاحبيه والشافعي ليس لهم ذلك حتى يبلغ الصغار خانية وفيها :
~~ولولي أم الولد والمدبر وولدهما استيفاء القصاص كما في القن .
# ا ه .
# وفي الأشباه من النكاح ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في
~~مسائل : الأولى ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل
~~الكمال لكل .
# الثانية القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكمال حتى قال الإمام
~~للوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ الصغير بخلاف ما إذا كان لبالغين ، فإن
~~الحاضر لا يملكه في غيبة الآخر اتفاقا لاحتمال العفو إلخ .
# ا ه ms1131 . PageV07P028 ( سئل ) في رجل ضرب رجلا حرا عمدا بغير حق بسكين على
~~يده اليمنى وكتفه الأيسر فجرحه ومات من ذلك الجرح وثبت ما ذكر عليه بالبينة
~~العادلة الشرعية المزكاة ثبوتا شرعيا ثم مات المجروح عن ورثة كبار حاضرين
~~وأم غائبة في بلدة أخرى فهل لا يقضى على الرجل بالقصاص ما لم تحضر الغائبة
~~؟ ( الجواب ) : ليس للورثة استيفاء القصاص حتى تحضر الأم حيث كانوا كبارا
~~بالإجماع كما صرح بذلك في الكتب المعتبرة لكنه يحبس قال في المنح وأجمعوا
~~على أنه لا يقضى بالقصاص ما لم يحضر الغائب وقال قبله وأجمعوا على أن
~~القاتل يحبس إذا أقام الحاضر البينة ؛ لأنه صار متهما بالقتل .
# ا ه . PageV07P029 ( سئل ) فيما إذا اتهم زيد بقتيل ولم يثبت عليه ذلك
~~بوجه شرعي وغاب وله أخ غير متهم بذلك يزعم أولياء القتيل أن لهم حبس غير
~~المتهم حتى يحضر المتهم فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم { ولا تزر
~~وازرة وزر أخرى } . PageV07P030 ( سئل ) في بالغ عاقل ضرب صبيا خطأ بعود ذي
~~شوكة أصابت عينه اليمنى فذهب ضوءها ولا بينة لأبي الصبي على ذلك ، وإنما
~~علم ذلك باعتراف الضارب ولم تصدقه العاقلة فهل يلزم في ذلك نصف الدية وما
~~قدر ذلك ؟ ( الجواب ) : وفي العينين واليدين والشفتين والحاجبين والرجلين
~~والأذنين والأنثيين أي الخصيتين وثديي المرأة الدية وفي كل واحد من هذه
~~الأشياء نصف الدية وفي أشفار العينين الدية وفي أحدها ربعها كنز وتنوير وقد
~~أجمع العلماء على العمل بمقتضى قوله عليه السلام { لا تعقل العواقل عبدا
~~ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا } حتى لو أقر الحر بالقتل خطأ لم يكن إقراره
~~على العاقلة أي إلا أن يصدقوه وكذا قرره القهستاني في المعاقل فتنبه علائي
~~على التنوير من باب القود وفيه من الديات : والدية في الخطأ أخماس منها ومن
~~ابن مخاض أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الورق .
# ا ه .
# وفي التنوير من الديات أيضا : وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه كيد شلت
~~وعين ذهب ضوءها .
# ا ms1132 ه .
# ومثله في الكنز . PageV07P031 ( سئل ) في رجل ضرب آخر بعصا على أجنابه
~~فمات من ذلك فما الحكم في ذلك بعد الثبوت ؟ ( الجواب ) : عليه الإثم
~~والكفارة ودية مغلظة على عاقلته والله تعالى أعلم قال الكرخي في مختصره قال
~~محمد في كتاب الأصل شبه العمد ما تعمد ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو
~~اليد وروى الحسن عن أبي حنيفة في رجل ضرب رجلا بعصا فقتله أن ذلك شبه العمد
~~وكذلك لو رماه بحجر فشجه صور المسائل من الجنايات وفي الدر المختار :
~~الثاني شبهه وهو أن يقصد ضربه بغير ما ذكر أي بما لا يفرق الأجزاء ولو بحجر
~~وخشب كبيرين عنده خلافا لغيره .
# ا ه .
# ( قلت ) الذي فهم من كلام الدرر وغيره أنه لو ضربه بعصا أو سوط أو حجر
~~صغير فلا قود عليه بالإجماع ، وأما الضرب بالحجر أو الخشب الكبير كخشب المر
~~فلا قود عنده خلافا لهما والله تعالى أعلم وفي الفتاوى الصغرى العمد المحض
~~إذا أوجب الدية أوجب في ماله في النفس وفيما دون النفس والخطأ فيهما على
~~العاقلة وشبه العمد في النفس يوجب الدية على العاقلة وفيما دون النفس يجب
~~على الجاني ، وإن بلغ دية تامة خلاصة من كتاب الديات .
# ومثله في البزازية وعبارتها : المال الواجب بالعمد المحض يجب في مال
~~القاتل فيما دون النفس وفي النفس وفي الخطأ فيهما على العاقلة وفي شبه
~~العمد لو نفسا على العاقلة وفيما دونها وإن بلغ الدية على القاتل ( أقول )
~~لم يبين المؤلف دية شبه العمد وقد قال في التنوير وشرحه أول كتاب الديات :
~~دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا من PageV07P032 بنت مخاض وبنت لبون
~~وحقة إلى جذعة بإدخال الغاية وهي الدية المغلظة لا غير ، ثم قال : والدية
~~في الخطأ أخماس : منها ومن ابن مخاض أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف
~~درهم من الورق .
# ا ه .
# قوله وهي الدية المغلظة لا غير أي لا يخير القاتل في شبه العمد بين دفع
~~الورق أو العين أي الذهب أو الإبل بل ms1133 اللازم عليه الإبل وكلام الهداية يشير
~~إلى هذا وهو صريح ما تقدم أول كتاب الجنايات من أن حكم شبه العمد الإثم
~~والكفارة ودية مغلظة على العاقلة .
# ا ه .
# فلو كان الواجب ابتداء ما هو أعم من الإبل لم يكن للتغليظ فائدة ؛ لأنه
~~يختار الأخف فتفوت حكمة التغليظ نصا فليكن على ذكر منك لتحرره كذا في حاشية
~~الشرنبلالي على الدرر والذي حررته في رد المحتار أن عبارات المتون مختلفة
~~المفهوم ، فإن المفهوم من عبارة التنوير السابقة وغيرها كالهداية والاختيار
~~والكنز والملتقى أن الدية في شبه العمد لا تكون من غير الإبل فمعنى التغليظ
~~أنها وجبت على الجاني من نوع واحد بخلاف الدية في الخطأ ، فإنه يخير فيها
~~بين دفعها من الإبل أو الذهب أو الفضة : والمفهوم من الوقاية والإصلاح
~~والغرر أنها تكون من الأنواع الثلاثة وعليه فمعنى التغليظ فيها أنها إذا
~~دفعت من الإبل تدفع أرباعا بخلاف دية الخطأ ، فإنها أخماس وهي أخف من
~~الأرباع .
# وبذلك صرح في مختصر القدوري حيث قال : ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل
~~خاصة ، فإن قضى من غير الإبل لم تتغلظ .
# ا ه .
# وفي المجمع : PageV07P033 تتغلظ دية شبه العمد في الإبل ، قال شارحه :
~~حتى لو قضى بالدية من غير الإبل لم تغلظ وكذا في درر البحار وشرحه غرر
~~الأذكار وفي جنايات غاية البيان : وتغلظ الدية في شبه العمد في الإبل إذا
~~فرضت الدية فيها فأما غير الإبل فلا يغلظ فيها قال في الجوهرة حتى أنه لا
~~يزاد في الفضة على عشرة آلاف ولا في الذهب على ألف دينار .
# ا ه .
# وفي درر البحار اتفق الأئمة على أن الدية من الذهب في الخطأ وشبه العمد
~~ألف دينار فهذه العبارات صريحة في أن دية شبه العمد لا تختص بالإبل بل تكون
~~منه ومن الذهب والفضة كدية الخطأ ، وإنما الفرق أنها إذا دفعت من الإبل ،
~~فإن كان في شبه العمد تغلظت بأن تدفع أرباعا ، وإن كان في الخطأ فلا بل
~~تدفع أخماسا .
# وهل الخيار في تعيين أحد الثلاثة للقاتل ms1134 أم للقاضي ؟ لم أره صريحا لكن
~~عبارة المجمع وغاية البيان تفيد الثاني والله تعالى أعلم . PageV07P034 (
~~سئل ) فيمن اتهم بقتل رجل وللرجل صغار وزوجة وجد أبو أب فعجز الجد عن إثبات
~~ذلك بالوجه الشرعي لعدم البينة فصالح ولي الصغار المذكور عن إنكار بمبلغ
~~معلوم من الدراهم مع ثبوت الحظ والمصلحة في ذلك للصغار فهل يكون الصلح
~~المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في العمادية والله تعالى
~~أعلم وفي فتاوى الحانوتي في جواب سؤال أجاب : حيث كانت الأم وصية على
~~ولديها اللذين هما أخوا الميت كان لها الصلح على إحدى الروايتين لكن قالوا
~~على هذه الرواية المجوزة للصلح أن الصلح إذا كان على أقل من قدر الدية لا
~~يجوز ( أقول ) الظاهر حمل هذا الكلام على ما إذا كان القتل ثابتا أما إذا
~~كان الصلح عن إنكار فيجوز قياسا على دعوى مال الميت كما صرح بذلك العمادي
~~في الفصل السابع والعشرين حيث قال : الوصي إذا صالح عن حق الميت أو عن حق
~~الصغير على رجل ، فإن كان المدعى عليه مقرا بالمال أو عليه بينة أو كان قضي
~~عليه بذلك لا يجوز الصلح على أقل من الحق ، وإن لم يكن كذلك يجوز .
# ا ه .
# فجعل الصلح من الوصي جائزا على أقل من الدين إذا لم يكن كذلك والله تعالى
~~أعلم كازروني عن الحانوتي من كتاب الصلح . PageV07P035 ( سئل ) في صبي عمد
~~إلى صبي وضربه بقدوم على أصابع يده اليمنى فقطع مفصلا من سبابته فهل يجب
~~عليه ثلث دية الإصبع في ماله بعد الثبوت ؟ ( الجواب ) : نعم وفي كل إصبع من
~~أصابع اليدين والرجلين عشرها وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الإصبع
~~ونصفها لو فيها مفصلان تنوير من الديات وغيره من المتون ، وعمد الصبي وخطؤه
~~سواء عندنا وتجب الدية في الحالين وتكون في ماله في فصل العمد ؛ لأن
~~العاقلة لا تعقل العمد ولا كفارة عليه في الخطأ عندنا أحكام الصغار من
~~مسائل الجنايات ومثله في التنوير ( أقول ) الذي في التنوير هكذا : وعمد
~~الصبي والمجنون خطأ ms1135 وعلى عاقلته الدية .
# ا ه .
# ومثله في متن المجمع وشرح درر البحار مع التنبيه على أن وجوبها في ماله
~~قول الإمام الشافعي وذكر الأسروشني في أحكام الصغار قبل العبارة التي نقلها
~~المؤلف عنه ما نصه : عمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة
~~والمعتوه كالمجنون .
# ا ه .
# فهذا مخالف لقوله وتكون في ماله وقد يوفق بما ذكره في شرح التنوير عن
~~الدرر بقوله : وعلى عاقلته الدية إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من عجم
~~وإلا ففي ماله درر .
# ا ه .
# فيحمل ما نقله المؤلف عن أحكام الصغار من أن الدية في ماله على ما إذا
~~كان الواجب بالجناية لم يبلغ نصف العشر ؛ لأنه يسلك فيه مسلك الأموال كما
~~في الزيلعي أو يحمل على ما إذا كان الصبي من العجم ؛ لأنه لا عاقلة لهم لكن
~~ينافيه التعليل بقوله ؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد فتأمل : PageV07P036 قال
~~المؤلف وفي أدب القضاء للخصاف إذا وقع الدعوى على الصبي المحجور عليه إن لم
~~يكن للمدعي بينة فليس له حق إحضاره ولكن يحضر أبوه حتى إذا لزم الصبي شيء
~~يؤدي عنه أبوه من ماله وفي كتاب الأقضية أن إحضار الصبي في الدعاوى شرط
~~وبعض المتأخرين من مشايخ زماننا من شرط ذلك سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى
~~عليه ومنهم من أبى ذلك ، وإذا لم يكن للصبي وصي وطلب المدعي من القاضي أن
~~ينصب عنه وصيا أجابه القاضي إلى ذلك وفي فتاوى القاضي ظهير الدين والصحيح
~~أنه لا تشترط حضرة الأطفال الرضع عند الدعوى .
# ا ه .
# أحكام الصغار من الجنايات . PageV07P037 ( سئل ) في رجل ضرب آخر بحجر
~~فأصاب امرأة حرة حاملا فألقت جنينا بسبب الضرب وكان حيا ثم مات بعد ساعة
~~فهل تجب دية كاملة على العاقلة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الاختيار ، وإن
~~ألقته حيا ثم مات ففيه الدية على العاقلة وعليه الكفارة ؛ لأنه صار قاتلا ،
~~وإن ألقته ميتا ثم ماتت ففيه ديتها والغرة لما روينا .
# ا ه . PageV07P038 وفي المنح ضرب بطن امرأة حرة ولو كتابية أو ms1136 مجوسية
~~فألقت جنينا ميتا وجب غرة نصف عشر الدية في سنة ، فإن ألقته حيا فمات فدية
~~كاملة أي تجب دية كاملة على الضارب ؛ لأنه أتلف آدميا خطأ أو شبه عمد فتجب
~~فيه الدية الكاملة والجنين الذي استبان بعض خلقه كالجنين التام في جميع هذه
~~الأحكام لإطلاق ما روينا .
# ا ه .
# قوله على الضارب أي وتؤخذ من عاقلته كما هو صريح كلام الاختيار ويؤخذ من
~~كلام البزازية المذكور في هذه المجموعة ، أو يحمل على القول بسقوط العاقلة
~~في زماننا كما ذكره العلائي والحانوتي ؛ لأن التناصر منتف الآن لغلبة الحسد
~~والبغض وتمني كل واحد المكروه لصاحبه وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية في
~~ماله أو بيت المال فقد حصل التوفيق بين العبارتين . PageV07P039 وذكر في
~~المحيط عن فتاوى أبي الليث صبيان يلعبون بالرمي فمرت بهم امرأة فرمى صبي
~~ابن تسع سنين أو نحوه سهما فأذهب عينها قال الفقيه أبو جعفر إنه لا عاقلة
~~للعجم وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني . PageV07P040 وفي جنايات
~~الملتقط صبي رمى سهما فذهبت عينه لا ضمان على والده عند أبي بكر ؛ لأنه
~~يقول لا عاقلة للعجم لعدم التناصر ، وإنما العاقلة للعرب للتناصر ، فإن كان
~~للصبي عاقلة يجب على عاقلته بالبينة ولا يجب بإقرار الصبي ولا بشهادة
~~الصبيان شيء .
# ا ه .
# أحكام الصغار . PageV07P041 من مسائل الجنايات بخ انقلب فأس من يد قصاب
~~كان يكسر العظم فأتلف عضو إنسان يضمن وهو خطأ والدية في ماله ؛ لأنه لا
~~عاقلة للعجم أجمع ؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا يتناصرون والعاقلة جاءت في
~~العرب وهو مختار أبي جعفر وبه يفتي الإمام المرغيناني وفي الخلاصة مثله
~~وعلى هذا لو بطش رجل امرأة غيره فضربها على الأرض وفي يدها صبي فمات بذلك
~~السبب يضمن الضارب دية الصبي إن لم يكن من العرب وإلا تضمن عاقلته كواضع
~~الحجر في ملك غيره فتلف إنسان حاوي الزاهدي في التسبب من الجنايات وفي شرح
~~التنوير للعلائي صرح شيخ شيخنا الحانوتي أن التناصر منتف الآن لغلبة الحسد
~~والبغض وتمني كل واحد المكروه لصاحبه ms1137 فتنبه قلت وحيث لا تناصر ولا قبيلة
~~فالدية في ماله أو بيت المال .
# ا ه .
# ( أقول ) قد أفتى العلامة الحانوتي بذلك في عدة مواضع من فتاواه فنذكر
~~عبارته في بعض المواضع لتوضيح المقام ونصه : الدية على العاقلة وهي أهل
~~الديوان إن كان القاتل منهم ، وإن لم يكن منهم فعاقلته قبيلته ويدخل فيها
~~من كان عصبة ، وإنما يكون القاتل كأحدهم إذا كان من أهل الديوان أما إذا لم
~~يكن فلا شيء عليه كما في المعراج وفي التتارخانية عن السغناقي وغيرهما :
~~وتؤخذ الدية من العاقلة في ثلاث سنين وقد نص محمد رحمه الله تعالى على أنه
~~لا يزاد كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة دراهم أو أربعة فلا
~~يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث وهو الأصح كما في
~~PageV07P042 الهداية .
# فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا كما في المعراج
~~ناقلا عن الذخيرة قال المشايخ : هذا الجواب إنما يستقيم في حق العرب ؛
~~لأنهم حفظوا أنسابهم فأمكن إيجاب العقل على أقرب القبائل من حيث النسب أما
~~أنه لا يستقيم في حق العجم ؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا شك أن أهل الأمصار
~~الآن قد صاروا كالعجم ؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم وصرح
~~المشايخ أن التناصر شرط قال في معراج الدراية شرح الهداية ما نصه : وأفتى
~~أبو الليث وأبو جعفر الهندواني وظهير الدين المرغيناني أنه لا عاقلة للعجم
~~؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم وهو الأشبه وقال في
~~البزازية وعاقلة كل إنسان من يتناصر هو به إن من الديوان فعاقلته أهل
~~ديوانه والصناع بعضهم لبعض إن كانوا يتناصرون بالديوان والصناعة .
# ا ه .
# وحيث علم أن التناصر شرط وهو لا يوجد في هذا الزمان لغلبة الحسد وبغض
~~الناس بعضهم لبعض وتمني كل واحد المكروه لصاحبه فتكون الدية حينئذ في بيت
~~المال قال ابن فرشتة في شرح المجمع ومن لا عاقلة له في ظاهر الرواية تجب في
~~بيت المال وقال صاحب البزازية ما ms1138 نصه وإن لم تكن له عشيرة ولا ديوان
~~فعاقلته بيت المال في ظاهر الرواية وعليه الفتوى ومن وجب عليه شيء لا يؤخذ
~~من غيره هذا ما وقفت عليه من كلامهم والله تعالى أعلم .
# ا ه .
# كلام العلامة الحانوتي ثم إن وجوبها في بيت المال إنما هو حيث كان منتظما
~~وإلا ففي مال الجاني قال في PageV07P043 المجتبى ما نصه : قلت وفي زماننا
~~بخوارزم لا يكون إلا في مال الجاني إلا إذا كان من أهل قرية أو محلة
~~يتناصرون ؛ لأن العشائر فيها قد وهت ورحمة التناصر من بينهم قد رفعت وبيت
~~المال قد انهدم نعم أسامي أهلها مكتوبة في الديوان ألوفا ومئات لكن لا
~~يتناصرون به فتعين أن تجب في ماله .
# ا ه .
# وفي النقاية وشرحها للقهستاني ومن لا عاقلة له أي من العرب والعجم يعطي
~~الدية من بيت المال إن كان موجودا أو مضبوطا وإلا أي إلا يكن كذلك فعلى
~~الجاني .
# ا ه .
# وقد مر أن الدية حيث وجبت على العاقلة تؤخذ في ثلاث سنين وأنه لا يؤخذ من
~~كل واحد منهم أكثر من ثلاثة دراهم وبقي ما إذا لم تكن له عاقلة ووجبت في
~~ماله فكيف تؤخذ ؟ نص في المجتبى عن الناطفي أنه يؤدي في كل سنة ثلاثة دراهم
~~أو أربعة وقال صاحب المجتبى قلت وهذا أحسن لا بد من حفظه فقد رأيت في كثير
~~من المواضع أنه تجب الدية في ماله في ثلاث سنين .
# ا ه .
# وارتضاه العلائي في شرح التنوير وقال وأقره المصنف .
# ا ه .
# لكن هذا مشكل جدا ؛ لأن قوله يؤدي في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة إن كان
~~المراد في ثلاث سنين يلزم أن يكون الواجب عليه تسعة دراهم أو اثني عشر
~~درهما ، وإن كان المراد في كل سنة من مدة عمره فمتى تنقضي الدية ، وإذا مات
~~الجاني فممن يؤخذ الباقي وكيف يؤخذ فتعين المصير إلى ما نقله عن أكثر
~~المواضع من وجوبها في ماله في ثلاث سنين ، فإنه لا إشكال فيه .
# وقد صرح في ms1139 غاية البيان بأن الذمي الذي لا عاقلة له PageV07P044 تجب
~~الدية في ماله في ثلاث سنين من يوم القضاء كما في المسلم .
# ا ه .
# لأن الذمي لا حق له في بيت المال فتجب الدية في ماله ابتداء ، وإذا فقد
~~بيت المال ووجبت الدية على المسلم في ماله صار كالذمي فتجب عليه في ثلاث
~~سنين ابتداؤها من يوم القضاء لا من يوم الجناية فاغتنم هذا المقام ، فإنه
~~مما لم أسبق إلى تحريره والحمد لله على تيسيره . PageV07P045 ( سئل ) في
~~رجل ضرب رجلا حرا على إحدى عينيه عمدا فذهب بذلك ضوءها فهل يلزمه نصف الدية
~~؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه بضرب
~~ضارب كيد شلت وعين ذهب ضوءها وصلب انقطع ماؤه .
# ا ه .
# وفيه أيضا وفي كل واحد من هذه الأشياء المزدوجة نصف الدية .
# ا ه .
# ( أقول ) قوله وتجب دية كاملة أي دية ذلك العضو الذي ذهب نفعه فلا ينافي
~~أن الواجب في العين نصف دية النفس ثم إن كلام المؤلف فيه نظر ؛ لأنه في هذه
~~الصورة يجب القصاص لا الدية حيث كان الضرب عمدا وكان الذاهب مجرد الضوء
~~والعين قائمة قال في التنوير وشرحه في باب القود فيما دون النفس : وكذا عين
~~ضربت فزال ضوءها وهي قائمة غير منخسفة فيجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه
~~بمرآة محماة ولو قلعت لا قصاص لتعذر المماثلة .
# ا ه .
# . PageV07P046 ( سئل ) في امرأة ضربت بنتا بمخياط عمدا ففقأت عينها فما
~~يلزمها بعد الثبوت الشرعي ؟ ( الجواب ) : يلزمها بعد الثبوت الشرعي ربع
~~الدية ؛ لأن في العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية ودية المرأة في النفس
~~والأطراف على النصف من دية الرجل ؛ لأن حالها أنقص من حال الرجل ومنفعتها
~~أقل وقد ظهر أمر النقصان بالتنصيف في النفس فكذا في أطرافها وأجزائها
~~اعتبارا بها كذا في الهداية فعلى هذا يلزمها ربع الدية وهي خمسة وعشرون من
~~الإبل أو مائتان وخمسون دينارا من الذهب أو ألفا وخمسمائة درهم من الفضة .
~~PageV07P047 ( سئل ) في رجل ضرب رجلا ms1140 بقضيب عمدا فأصاب خده فأسقط اثنتين من
~~أسنانه العليا فما يلزمه شرعا ؟ ( الجواب ) : إذا طلب الرجل المضروب من
~~الضارب القصاص حيث كان عمدا يقتص منه بعد الثبوت الشرعي السن بالسن ، وإن
~~أراد الدية ففي كل سن نصف عشر الدية خمس من الإبل أو خمسمائة درهم من الفضة
~~والمسألة في الشجاج من التنوير وغيره وفي الخيرية من الجنايات أيضا ( أقول
~~) ظاهر هذا الجواب أن المجني عليه مخير بين القصاص وأخذ الدية مع أن
~~المذكور في السؤال أن الجناية هنا عمد وقد صرحوا بأن موجب القتل العمد
~~الإثم والقود عينا فلا يصير مالا إلا بالتراضي فليس للولي أخذ الدية إلا
~~برضا القاتل خلافا للشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه حيث أثبت الخيار
~~للولي بين القصاص والدية سواء رضي القاتل أو لا ، وهذا وإن صرحوا به في
~~الجناية على النفس فالظاهر أنه كذلك في الجناية على ما دونها كما يظهر من
~~فروعهم الكثيرة . PageV07P048 منها لو قطع رجل يد رجل وهي صحيحة ويد القاطع
~~شلاء ثبت الخيار للمقطوع يده إن شاء أخذ الدية ، وإن شاء اقتص ، وإنما ثبت
~~الخيار له بسبب العيب فلو كان الخيار له مطلقا لما صوروه في المعيب .
# وفي شرح التنوير : وعلى هذا في السن وسائر الأطراف التي تقاد إذا كان طرف
~~الضارب والقاطع معيبا يتخير المجني عليه بين أخذ المعيب والأرش كاملا إلخ .
# ا ه .
# وفي أول الجنايات ما نصه : وهو أي شبه العمد فيما دون النفس من الأطراف
~~عمد موجب للقصاص فقوله موجب للقصاص دال على أنه لا خيار فيه .
# وذكر الزيلعي عند الاستدلال لمذهبنا بأن موجب العمد القود لا الخيار ما
~~نصه : وعن أنس بن مالك أن عمته الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها فقال عليه
~~الصلاة والسلام حين اختصموا إليه : كتاب الله القصاص ، ولو كان المال واجبا
~~به لخير إذ من وجب له أحد الشيئين على الخيار لا يحكم له بأحدهما معينا ،
~~وإنما يحكم بأن يختار أيهما شاء .
# ا ه .
# وفي الفتاوى الخيرية يلزمه في كل سن ms1141 خمس من الإبل أو خمسمائة درهم هذا
~~إذا كان خطأ ، وإن كان عمدا ففيه القصاص السن بالسن والله تعالى أعلم .
# ا ه .
# فثبت بما ذكرناه وبما تركنا ذكره خوف التطويل أنه لا خيار عندنا في العمد
~~ولو فيما دون النفس بل موجبه القود حيث أمكن والله تعالى أعلم .
~~PageV07P049 ( سئل ) فيما إذا جرح رجل آخر ثم عفا المجروح عن الجارح قبل
~~موته عن الجراحة وما يحدث منها ثم مات المجروح فهل يكون العفو جائزا ؟ (
~~الجواب ) : نعم وفي الدرر عن المسعودية لو عفا المجروح أو الأولياء بعد
~~الجرح قبل الموت جاز العفو استحسانا علائي على التنوير من فصل في القود ،
~~وإن سرى إلى النفس ومات ، فإن كان العفو بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما
~~يحدث منها صح بالإجماع ولا شيء على القاتل ، وإن كان بلفظ الجراحة ولم يذكر
~~وما يحدث منها لم يصح العفو في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والقياس أن
~~يجب القصاص وفي الاستحسان يسقط القصاص للشبهة وتجب الدية في مال القاتل ؛
~~لأنه عمد وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يصح العفو ولا شيء على
~~القاتل هذا إذا كان القتل عمدا فأما إذا كان خطأ ، فإن برئ من ذلك صح العفو
~~بالإجماع ولا شيء على القاطع سواء كان بلفظ الجناية أو الجراحة وذكر وما
~~يحدث منها أو لم يذكر ، وإن سرى إلى النفس ، فإن كان العفو بلفظ الجناية أو
~~الجراحة وما يحدث منها صح أيضا ثم إن كان العفو في حال صحة المجروح بأن كان
~~يذهب ويجيء ولم يصر ذا فراش يعتبر من جميع ماله ، وإن كان في حال المرض بأن
~~صار ذا فراش يعتبر عفوه من ثلث ماله ؛ لأن العفو تبرع منه وتبرع المريض في
~~مرض موته يعتبر من ثلث ماله ، فإن كان قدر الدية يخرج من الثلث يسقط ذلك
~~القدر عن العاقلة .
# وإن كان لا يخرج كله من الثلث فثلثه يسقط عن العاقلة وثلثاه يؤخذ منهم ،
~~PageV07P050 وإن كان بلفظ الجراحة ولم يذكر ما يحدث منها لم ms1142 يصح العفو
~~والدية على العاقلة عند أبي حنيفة وعندهما يصح العفو وهذا كقوله عفوت عن
~~الجناية أو عن الجراحة وما يحدث منها سواء من جنايات البدائع ملخصا أنقروي
~~( أقول ) والفرق على قول الإمام بين قول المجني عليه عفوت عن الجناية وقوله
~~عفوت عن الجراحة أو عن القطع أن لفظ الجناية يشمل الساري منها وغيره فالقتل
~~يسمى جناية بخلاف القطع والجراحة ، فإنه يشمل الساري ما لم يزد قوله : وما
~~يحدث منه ، فإذا قال المجروح أو المقطوع عفوت عن الجناية يكون عفوا عن
~~الجرح والقطع وعن القتل إذا سرت الجناية إليه ، وإذا قال عفوت عن الجراحة
~~وما يحدث منها أو عن القطع وما يحدث منه فكذلك ؛ لأن قوله وما يحدث منه
~~صريح في شمول السراية بخلاف ما إذا لم يقل وما يحدث منه ، فإنه لا يشملها
~~وعندهما لا فرق بين الألفاظ الثلاثة ؛ لأنه يراد بالعفو عن الجراحة ونحوها
~~العفو عن موجبها فيشمل النفس كالجناية والمتون على قول الإمام .
~~PageV07P051 ( سئل ) في رجل قتل رجلا عمدا بغير حق بآلة جارحة من حديد وثبت
~~عليه ذلك بوجهه الشرعي ثم عفا عنه بعض أولياء المقتول الوارثين له فهل يسقط
~~القصاص بعفوه ولمن بقي من الورثة حصته من الدية ؟ ( الجواب ) : نعم ويسقط
~~بصلح أحدهم وعفوه وللباقي حصته من الدية درر من باب ما يوجب القود ثم قال
~~في شرحه : ولا حصة للعافي لإسقاط حقه .
# ا ه .
# والمسألة في التنوير والمنح والملتقى وغيرها والدية تورث اتفاقا أشباه من
~~الفرائض وعفو الأولياء قبل موت المجروح يصح كما يصح عفو المجروح لوجود
~~السبب وصحة الإبراء تعتمد وجود السبب بزازية قبيل الشجاج : عفا الولي عن
~~نصف القصاص سقط الكل ولا ينقلب الباقي مالا حاوي الزاهدي من فصل أمر الغير
~~بالجناية . PageV07P052 ( سئل ) فيما إذا عفا ولي المقتول عن القاتل عمدا
~~عن القصاص فهل يسقط القصاص بعفوه ؟ ( الجواب ) : نعم ويسقط القود بموت
~~القاتل وبعفو الأولياء وبصلحهم عن مال ولو قليلا ويجب حالا وبصلح أحدهم
~~وعفوه ولمن بقي حصته من الدية في ثلاث سنين ms1143 على القاتل تنوير الأبصار من
~~باب القود فيما دون النفس ومثله في الملتقى ( أقول ) وما وقع في الاختيار
~~وشرح المجمع من أن الباقي من الدية على العاقلة ، رده العلامة قاسم بأنه
~~ليس بقول لأحد مطلقا ، ورده أيضا في حاشيته على شرح المجمع بأنه مخالف
~~لسائر الكتب من أنه على القاتل في ماله قال وهو الثابت دراية ورواية وتمامه
~~فيما حررناه في رد المحتار وكتبت فيه ما نصه : تتمة : عفا الولي عن أحد
~~القاتلين أو صالحه لم يكن له أن يقتص غيره كما في جواهر الفقه وغيره لكن في
~~قاضي خان وغيره أن له اقتصاصه قهستاني قلت وبالثاني أفتى الرملي كما في أول
~~الجنايات من فتاواه . PageV07P053 ( سئل ) في رجل ضرب آخر على يده اليسرى
~~عمدا بسيف فشلت يده وذهب نفعها ثم أقر المضروب بالإكراه المعتبر شرعا أنه
~~أبرأ الضارب من دية يده المزبورة فهل إذا ثبت ما ذكر بوجهه الشرعي يكون
~~الإبراء المذكور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ثبت إكراهه بذلك له
~~الرجوع عما أبرأ منه والله تعالى أعلم لا يصح مع الإكراه إبراؤه مديونه أو
~~إبراؤه كفيله بنفس أو مال شرح التنوير للعلائي من الإكراه ومثله في المنح
~~عن الخانية ولا ريب أن الدية من الديون الضعيفة كما نص عليه في شرح التنوير
~~وغيره من باب زكاة المال ويجب على الضارب نصف الدية . PageV07P054 ( سئل )
~~فيما إذا ضرب زيد عمرا عمدا بغير حق بسيف على مفصل يده اليسرى فقطعها من
~~مفصل الرسغ فهل يقتص من زيد بقطع يده اليسرى من مفصل الرسغ ؟ ( الجواب ) :
~~نعم قال في الملتقى القود فيما دون النفس هو فيما يكون فيه حفظ المماثلة
~~إذا كان عمدا فيقتص بقطع اليد من المفصل ، وإن كانت يد القاطع أكبر من
~~المقطوع .
# ا ه .
# . PageV07P055 ( سئل ) في رجل أجنبي دخل على امرأة قروية وأراد ضربها
~~وخوفها بالضرب فألقت جنينا ميتا ذكرا حرا مخلقا بعد ستة أشهر فهل تضمن
~~عاقلته نصف عشر دية الرجل ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وفي الخيرية وقد
~~أفتى والد شيخنا ms1144 أمين الدين بن عبد العال إذا صاح على امرأة فألقت جنينا لا
~~يضمن ، وإذا خوفها بالضرب يضمن ( وأقول ) وجه الفرق أن موتها بالتخويف وهو
~~فعل صادر منه نسب إليه وبالصياح موتها بالخوف الصادر منها وصرحوا أيضا بأنه
~~لو صاح على كبير فمات لا يضمن وأنه لو صاح عليه فجأة فمات منها تجب الدية (
~~وأقول ) لا مخالفة ؛ لأنه بالأول مات بالخوف المنسوب إليه وفي الثاني
~~بالصيحة فجأة المنسوبة إلى الصائح والقول للفاعل أنه مات من الخوف وعلى
~~الأولياء البينة أنه مات من التخويف وعلى هذا فلو صاح على امرأة فجأة فألقت
~~من صيحته يضمن ولو ألقت امرأة غيرها لا يضمن لعدم تعديه عليها فتأمله ،
~~فإنه تحرير جيد .
# ا ه .
# ما في الخيرية ملخصا . PageV07P056 ( سئل ) فيما إذا دخل اللصوص بيت زيد
~~في غيبته وسرقوا أمتعته ليلا فغلب على ظنه أن عمرا جاره منهم ورفع أمره
~~لحاكم العرف فأحضر الحاكم عمرا وسأله فأنكر فضربه فأقر وذكر أن له شركاء
~~عينهم للحاكم فحبسه مدة حتى مات في الحبس عن ورثة يزعمون أن زيدا يضمن ديته
~~فهل لا يضمن زيد ديته ولا عبرة بزعم الورثة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~القنية من الغصب من باب ضمان الساعي والنمام بخ : شكا عند الوالي بغير حق
~~وأتى بقائد فضرب المشكو عنه فكسر سنه أو يده يضمن الشاكي أرشه كالمال وقيل
~~إن حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه تلف يضمن الساعي فكيف هنا
~~؟ فقيل : أتفتي بالضمان في مسألة الهرب ؟ فقال : لا ولو مات المشكو عليه
~~بضرب القائد لا يضمن الشاكي ؛ لأن الموت فيه نادر فسعايته لا تفضي إليه
~~غالبا .
# ا ه .
# ومثله في الحاوي الزاهدي من الباب المرقوم ومثله بالحرف في الفصولين في
~~ضمان الساعي ونقله في غصب المنح عن القنية ومثله في العلائي ، وإذا اجتمع
~~المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر كما في القاعدة التاسعة عشر من
~~الأشباه ( أقول ) حاصله أنه إذا شكاه بغير حق يضمن ما أتلفه الوالي أو
~~أعوانه من عضو أو من مال ms1145 دون النفس ؛ لأن الشكاية لا تفضي إلى الموت غالبا
~~بخلاف العضو أو المال ؛ لأن الغالب إفضاؤها إليه فلذا ضمنه الساعي وهذا
~~خارج عن قاعدة الأشباه المذكورة أفتى به المتأخرون على خلاف القياس زجرا عن
~~السعاية بغير حق والله تعالى أعلم . PageV07P057 ( سئل ) فيما إذا أخذ رجل
~~سكين عمرو بالقهر والغلبة وجرح بها آخر فهل لا ضمان على عمرو ؟ ( الجواب )
~~: نعم دفع سكينا إلى صبي فضرب الصبي نفسه أو غيره بغير إذن الدافع لا يضمن
~~الدافع شيئا خانية من فصل القتل الذي يوجب الدية ومن دفع سكينا إلى رجل
~~فقتل به نفسه لم يكن على الدافع شيء تتارخانية من الفصل الثاني في الجناية
~~على النفس . PageV07P058 ( سئل ) فيما إذا جرح زيد عمرا ببندقة عمدا في
~~فخذه جرحا لا تمكن فيه المماثلة وصار صاحب فراش فما يلزم زيدا بعد برئه ؟ (
~~الجواب ) : يلزمه حكومة عدل كما في الملتقى وغيره وهي هنا أن يقوم عبدا بلا
~~هذا الأثر ثم معه فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية وفي الجوهرة وقيل
~~تفسير الحكومة هو ما يحتاج إليه من النفقة وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن
~~يبرأ والله أعلم .
# ( أقول ) اعلم أن الجناية بالجرح إن كانت في الوجه أو الرأس تسمى شجة ،
~~وإن كانت في غيرهما تسمى جراحة والشجاج عشرة بعضها له أرش مقدر بالنص
~~وبعضها فيه حكومة عدل ولا شيء من الجراح له أرش معلوم إلا الجائفة وهي
~~جراحة تصل إلى جوف الرأس أو البطن وفيها ثلث الدية ، وعدوها مع الشجاج
~~باعتبار أنها قد تكون في الرأس وهذه الشجاج لا فرق في وجوب الأرش فيها بين
~~العمد والخطأ إلا الموضحة وهي التي توضح العظم أي تظهره ، فإنها إن كانت
~~خطأ ففيها الأرش نصف عشر الدية ، وإن كانت عمدا ففيها القصاص ولا قصاص في
~~غيرها على ما مشى عليه في التنوير لكن ظاهر الرواية وجوب القصاص فيما دونها
~~وهو ستة كما نبه عليه شارحه ثم إنهم اختلفوا في تفسير حكومة العدل الواجبة
~~فيما لا نص فيه على شيء مقدر ، قال ms1146 الطحاوي : تفسيرها أن يقوم مملوكا بدون
~~هذا الأثر ثم يقوم وبه هذا الأثر ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما ، فإن كان
~~ثلث عشر القيمة مثلا يجب ثلث عشر الدية ، وإن كان ربع عشر القيمة يجب ربع
~~عشر الدية .
# وقال الكرخي هو أن PageV07P059 ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب
~~بقدر ذلك من نصف عشر الدية والمفتى به هو الأول كما في التنوير والنقاية
~~وغيرهما ونقله العلائي عن عدة كتب وفي المعراج أنه قول الأئمة الثلاثة وقال
~~ابن المنذر إنه قول كل من يحفظ عنه العلم لكن قال في الدر المختار عن
~~الخلاصة إنما يستقيم قول الكرخي لو الجنابة في وجه ورأس أي لأنهما موضع
~~الموضحة فحينئذ يفتى به ولو في غيرهما أو تعسر على المفتي يفتي بقول
~~الطحاوي مطلقا ؛ لأنه أيسر .
# ا ه .
# ونحوه في الجوهرة إلخ وكذا ذكره الزيلعي وقال وكان المرغيناني يفتي به
~~ومعنى قوله مطلقا أي سواء كانت بالوجه أو بالرأس أو غيرهما وهو قيد لقوله
~~أو تعسر وفي القهستاني وهذا كله إذا بقي للجراحة أثر وإلا فعندهما لا شيء
~~عليه وعند محمد يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأ وعن أبي يوسف حكومة العدل في
~~الألم وتمامه في الذخيرة وذكر في شرح التنوير أنه في شرح الطحاوي فسر قول
~~أبي يوسف أرش الألم بأجرة الطبيب والمداواة قال فعليه لا خلاف بينهما وفي
~~تصحيح العلامة قاسم أنه على قول الإمام اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما لكن
~~قال في العيون لا يجب عليه شيء قياسا وقالا : يستحسن أن تجب عليه حكومة عدل
~~مثل أجرة الطبيب وهكذا جراحة برئت .
# ا ه .
# وقال شيخ مشايخنا السائحاني ويظهر لي رجحان الاستحسان ؛ لأن حق الآدمي
~~مبني على المشاححة .
# ا ه .
# وقال أيضا في مجموعته التي بخطه إذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن
~~PageV07P060 الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ ، وإذا برأ
~~وتعطلت يده وشلت وجب ديتها والظاهر أنه يحسب المصروف من الدية .
# ا ه .
# والله تعالى أعلم . PageV07P061 ( سئل ) في رجل ms1147 جرح زيدا بسكين في ظهره
~~وعجز المجروح عن الكسب فقام يكلف أخت الجارح وزوجها بالإنفاق والمداواة فهل
~~تكون النفقة والمداواة على الجارح دونهما ؟ ( الجواب ) : نعم رجل جرح رجلا
~~فعجز المجروح عن الكسب تجب على الجارح النفقة والمداواة جواهر الفتاوى من
~~أول كتاب الجنايات ومثله في شرح التنوير في باب القود نقلا عنه .
# ( أقول ) ظاهره أن المراد بالنفقة غير المداواة وهي أن ينفق على المجروح
~~من طعام وشراب وكسوة إلى أن يبرأ والظاهر أن هذا فيما إذا كان المجروح
~~فقيرا ينفق من كسبه بقرينة قوله فعجز عن الكسب فلو كان له مال لم يلزم
~~الجارح سوى المداواة وهل المراد النفقة عليه فقط إذا كان فقيرا أو عليه
~~وعلى عياله ؟ لم أره فليراجع . PageV07P062 ( سئل ) في رجل ضرب رجلا مسلما
~~بعصا صغيرة على ظهره ولم يزل صاحب فراش من تلك الضربة حتى مات بعد يومين
~~فهل يكون ذلك شبه العمد وفيه دية مغلظة على العاقلة ؟ ( الجواب ) : نعم قال
~~في الدرر من الجنايات ، وأما شبه العمد وهو قتله قصدا بغير ما ذكر في العمد
~~كالعصا والسوط والحجر الصغير ، وأما الضرب بالحجر والخشب الكبيرين فمن شبه
~~العمد أيضا عند أبي حنيفة خلافا لغيره إلخ ثم قال وحكمه الإثم والكفارة
~~ودية مغلظة على العاقلة بلا قود .
# ا ه .
# ومثله في التنوير وغيره ( أقول ) قدمنا بيان الدية المغلظة والعاقلة أيضا
~~فراجعه . PageV07P063 ( سئل ) فيما إذا عمد رجل وضرب رجلا آخر بغير حق
~~بسكين على بطنه وجرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات من ذلك عن أب يريد الأب أن
~~يقتص منه بعد الثبوت الشرعي عليه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وإن شهدا
~~أنه ضربه بشيء جارح فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص ؛ لأن الثابت بالبينة
~~كالثابت معاينة ولا يحتاج الشاهد أن يقول أنه مات من جراحته بزازية كذا في
~~شرح التنوير للعلائي من باب الشهادة في القتل واعتبار حالته شهدا أنه قتله
~~بالسيف ، فإن قالا عمدا أو سكتا تقبل ويقضى بالقصاص ، وإن قالا خطأ يقضى
~~بالدية على ms1148 العاقلة ، وإن قالا لا ندري قتله عمدا أو خطأ تقبل ويقضى بالدية
~~في مال القاتل محيط البرهاني من الجنايات رجل قال قتلت فلانا ولم يسم عمدا
~~ولا خطأ قال أستحسن أن أجعل ديته في ماله تتارخانية رجل قال أنا ضربت فلانا
~~بالسيف فقتلته قال أبو يوسف هو خطأ حتى يقول عمدا فتاوى مؤيد زاده عن
~~القنية في باب القتل بسبب .
# ( أقول ) ، وإنما اقتص منه ، وإن سكت الشهود عن ذكر العمد لما في غاية
~~البيان عن شرح الكافي في تعليل المسألة بقوله ؛ لأن العمد هو القصد بالقلب
~~وهو أمر باطن لا يوقف عليه .
# ولكن يعرف بدليله وهو الضرب بآلة قاتلة عادة قال ولو شهدوا أنه قتله عمدا
~~وأنه مات به فهو أحوط .
# ا ه .
# لكن يحتاج إلى الفرق بين الشهادة والإقرار حيث حمل الإقرار بالقتل على
~~الخطأ ما لم يذكر العمد ولعل وجهه أنه لما أقر بجنايته وظلمه ظهر لنا صدقه
~~وحسن حاله PageV07P064 فيحمل كلامه على الأدنى ولا يؤخذ بالقرينة وهي الضرب
~~بالآلة القاتلة عادة إذ لو كان ذلك عمدا لذكره بخلاف ما إذا أنكر القتل
~~أصلا وظهر كذبه بالبينة العادلة المنزلة منزلة المعاينة ، فإنه يحمل على
~~العمد لوجود دليله وهو الضرب بالآلة المذكورة ولهذا قال الخير الرملي في
~~حاشية المنح بعدما قدمناه عن غاية البيان أن هذا صريح في أنه بعد ثبوت
~~القتل بالآلة الجارحة بالبينة لا يقبل قول القاتل : لم أقصده ، بخلاف ما لو
~~أقر وقال أردت غيره ؛ لأنه ثبت من جهته مطلقا عن قيد العمدية والخطئية
~~فيقبل منه ما أقر به ويحمل على الأدنى قال في التتارخانية . PageV07P065
~~وفي المجرد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لو أقر أنه قتل فلانا بحديدة أو
~~سيف ثم قال أردت غيره فقتلته لم يقبل منه ذلك ويقتل وعن أبي يوسف إذا قال
~~ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال هذا خطأ حتى يقول عمدا .
# ا ه .
# ملخصا لكن التفرقة المذكورة إنما تظهر على قول أبي يوسف أما على رواية
~~المجرد فلا ولعل رواية ms1149 المجرد قياس والأولى استحسان كما يفيده ما نقله
~~المؤلف عن التتارخانية تأمل . PageV07P066 ( سئل ) في قاصرة أجيرة عند
~~امرأة نامت القاصرة ليلا في بيت المرأة فاحترق بعض ثيابها التي عليها وشيء
~~من فخذها بقضاء الله تعالى وقدره بدون صنع من أحد ثم ماتت من ذلك بعد أيام
~~فهل يلزم المرأة دية أم لا ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر لا يلزم المرأة
~~دية والله سبحانه أعلم وقد أفتى بمثل ذلك الخير الرملي في فتاويه الخيرية
~~من الجنايات . PageV07P067 ( سئل ) في رجل بيده بندقة مجربة يريد إصلاحها
~~فأورت بحركته نارا فخرجت وأصابت بما كان فيها رجلا آخر فقتلته فادعى ولي
~~القتيل على الرجل المذكور أنه قتله عمدا وأقر القاتل أنه قتله خطأ ولم يثبت
~~الولي العمد فهل تكون دية المقتول في مال القاتل لورثة المقتول ؟ ( الجواب
~~) : نعم حيث الحال ما ذكر لما قال قاضي خان إذا أقر القاتل أنه قتله خطأ
~~وادعى ولي القتيل العمد فالدية في مال القاتل لورثة المقتول كذا في فصل
~~القتل الموجب للدية وكذا في فصل المعاقل من جنايات الخانية وكذا في
~~الضمانات في بيان من عليه الضمان والدية نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام خواهر
~~زاده أنقروي من الجنايات اتهم بقتل فقيل لم قتلت فلانا فقال كذا كان مكتوبا
~~في اللوح المحفوظ أو قال قتلت عدوي فهذان اللفظان منه إقرار بالقتل فتلزمه
~~الدية في ماله إن لم يقر بالعمد منية المفتي من الإقرار قال المؤلف رحمه
~~الله تعالى كتبت على صورة دعوى وردت في جمادى الثانية سنة 1146 ما صورته
~~شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه وقد ذكر في صورة الدعوى أن البندقة التي
~~بها الرصاصة قتلته ولم يعينوا القاتل ، وإن ادعى على واحد غير معين لا تسمع
~~لما ذكرنا أن شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه .
# فيشترط تعيين الضارب وإقامة البينة بوجهها الشرعي عليه كما صرح بذلك غير
~~واحد من علمائنا رحمهم الله تعالى منهم الخير الرملي حيث قال في فتاويه في
~~باب القسامة سئل في جماعة بواردية وغير ms1150 بواردية PageV07P068 أحدقوا بطير
~~خرج من البحر فخرجت بندقة من بندق أحدهم قتلت رجلا منهم ولا يعلم من هو
~~وولي القتيل يقول حقي عند هؤلاء يعني البواردية يعينونه عند أحدهم وإلا
~~كلهم غرمائي فهل إذا أقاموا على واحد منهم بينة أنه هو الذي خرجت بندقته
~~فقتلته تقبل بينتهم ويثبت القتل عليه وتنتفي دعوى القتل عنهم أم لا ؟
~~الجواب ؟ لا يثبت القتل عليه ولا تقبل بينتهم عليه ولا تنتفي الدعوى عنهم
~~إذ الدعوى لا تسمع إلا من صاحب الحق والبينة لا تقبل إلا لإثباته أو دفعه
~~ولم يثبت عليهم بمجرد الدعوى حق ليدفعوه بها وباب الدعوى مفتوح ، فإن عين
~~المدعي واحدا للدعوى عليه سمعت دعواه وقبلت ، وإن ادعى على واحد غير معين
~~لا تسمع ؛ لأن شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه ، وإن ادعى على الجميع
~~أنهم اشتركوا في قتله ببواردهم أو غيرها صحت الدعوى ولا بد له من بينة تشهد
~~عليهم طبق ما يدعي حتى يثبت مدعاه وقد علم تفصيل المسألة والحمد لله رب
~~العالمين والله تعالى أعلم .
# ( أقول ) ورأيت فرعا في الباب السادس من الفتاوى الهندية عن الظهيرية
~~حاصله : أنه لو خرج سهم من بين جماعة فأصاب رجلا وشهد شاهدان بأن هذا سهم
~~فلان لم تقبل حتى يشهدوا بأن فلانا هو الذي ضرب السهم .
# ا ه . PageV07P069 ( سئل ) في صغير لا يعقل التصرفات استعمله رجل في
~~تعمير سقفه وأمره بذلك كل ذلك بدون إذن وليه ولا وجه شرعي فسقط السقف على
~~الصغير في حالة الاستعمال وقتله فهل إذا ثبت ذلك تجب دية الصغير على عاقلة
~~الرجل ؟ ( الجواب ) : نعم أمر الصبي المحجور الذي لا يعقل التصرفات ونحوه
~~بأخذ الفرس السائر أو الكلب العقور أو الجمل الهائج أو قال له : اصعد السطح
~~فاكنس الثلج أو أمره بتطيين سطحه ونحوه أو أمره بدخول البئر لطلب الدلو
~~ونحوه فتلف الصبي بعقر الكلب أو بضرب الفرس برجله أو بذنبه أو وقع من السطح
~~أو زلق فمات فالدية على عاقلة الآمر في كله جميعا وبه يفتى كذا لو ms1151 كان هذا
~~كله في العبد المحجور عليه كذا في باب حكم الجنين من جنايات المنية فتاوى
~~أنقروي من السابع في جنايات الصبيان والمجانين وعليهم وتمام فوائده فيها
~~وفي جناية كتاب أحكام الصغار والبزازية وغيرها . PageV07P070 ( سئل ) في
~~ذمي قتل شقيقته المسلمة عمدا بآلة جارحة ثم أسلم القاتل بعد ذلك فهل يكون
~~الإسلام غير مانع من إيجاب القصاص عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الإسلام
~~يجب ما قبله من حقوق الله دون حقوق الآدميين كالقصاص كذا في الأشباه من
~~أحكام الذمي فلوليها طلب ذلك بالوجه الشرعي ، وإذا لم يكن لها ولي فللإمام
~~أن يقتص أو يأخذ الدية وليس له العفو مجانا كذا في الملتقى وغيره ومثله في
~~الخانية والأشباه والبحر وغيره . PageV07P071 ( سئل ) في رجلين ضربا زيدا
~~بيدهما وبعصا عمدا ضربا مبرحا موجعا على سائر بدنه وربطاه وأرادا ذبحه
~~وخوفاه بالقتل فذهب عقله بسبب ذلك فهل إذا ثبت ذهاب عقله بسبب ذلك ففيه دية
~~كاملة عليهما ؟ ( الجواب ) : نعم كما في غالب متون المذهب أن في العقل
~~الدية . PageV07P072 ( سئل ) فيما إذا اجتمع زيد وعمرو وبكر مع جماعة عند
~~بئر ماء ونزح كل منهم من مائها المنتن ثم وقع الدلو في البئر فنزل زيد
~~لإخراجه منها بعدما أمر عمرا وبكرا بربطه بحبل ، وإنزاله فيها فأنزلاه بحبل
~~مسكاه به فلما وصل حصل له غشي فنزل عمرو ليخرجه فحصل له كما حصل لزيد فنزل
~~بكر وأخرجهما لخارج البئر فمات زيد بقضاء الله وقدره بدون تعد ولا تقصير
~~ولا صنع من عمرو وبكر فقام ورثة زيد يطالبون عمرا وبكرا بديته بدون وجه
~~شرعي فهل لا تلزمهما ديته ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر لا تلزمهما ديته
~~. PageV07P073 ( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو ماشيين في طريق ومع زيد
~~بندقة مجربة حامل لها فوقع مشخاصها على خزانتها لا بحركته وفعله وخرجت
~~رصاصتها فأصابت عمرا فجرحته ثم برئ من ذلك الجرح وبعد أيام تمرض مدة بداء
~~أصابه ومات منه عن ورثة يزعمون أن زيدا يلزمه دية أو قصاص في ذلك فهل لا
~~يلزمه شيء ms1152 ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر لا يلزمه شيء والله سبحانه أعلم
~~. PageV07P074 ( سئل ) في طبيب ذمي غير جاهل طلبت منه امرأة مريضة دواء لها
~~فأعطاها دواء شربته بنفسها في بيتها فزعم ابنها أنه ازداد مرضها بالدواء
~~المذكور وأن الطبيب يلزمه ديتها إذا ماتت من المرض المرقوم فهل لا يلزمه
~~شيء ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الجنايات .
~~PageV07P075 ( سئل ) فيما إذا كان جماعة يضربون المسلمين ويؤذونهم باليد
~~واللسان والسعي بهم إلى الحكام وتوعدوا رجلين بالقتل ثم دخلوا عليهما
~~وضربوهما بالسيوف وجرحهما كل منهم جرحا مهلكا ماتا به ونهبوا أموالهما ظلما
~~وعدوانا فما يلزمهم ؟ ( الجواب ) : يلزمهم القصاص بعد الثبوت عليهم بالوجه
~~الشرعي ورد ما أخذوه إن كان قائما أو قيمته إن كان قيميا هالكا بعد الثبوت
~~الشرعي والحالة هذه والله سبحانه أعلم .
# ( أقول ) في الجوهرة إذا جرحه جراحة لا يعيش معها وجرحه آخر أخرى فالقاتل
~~هو الأول وهذا إذا كانت الجراحتان على التعاقب فلو معا فهما قاتلان .
# ا ه .
# زاد في الخلاصة وكذا لو جرحه رجل عشر جراحات والآخر واحدة فكلاهما قاتلان
~~لأن المرء قد يموت بواحدة ويسلم من الكثير وفي القهستاني عن الخانية ولو
~~قتلا رجلا أحدهما بعصا والآخر بحديد عمدا لا قصاص وعليهما الدية مناصفة وفي
~~حاشية السيد محمد أبي السعود الأزهري على شرح منلا مسكين ولو جرح جراحات
~~متعاقبة ومات ولم يعلم المثخن منها وغير المثخن يقتص من الجميع لتعذر
~~الوقوف على المثخن وغيره كما في فتاوى أبي السعود مفتي الروم وأما إذا وقف
~~على المثخن وغيره ولا يكون إلا قبيل موته فالقصاص على الذي جرح جرحا مهلكا
~~كما في الخلاصة والبزازية .
# ا ه .
# كذا في رد المحتار فاحفظ هذه الفوائد الفرائد . PageV07P076 ( سئل ) في
~~جماعة في بلدة كذا دأبهم واجتماعهم على ضرر المسلمين والسعي بالفساد في
~~الأرض بين الموحدين وبالعوان للحكام وقتل النفوس بغير حق وأذى المسلمين
~~وتغريمهم أموالا للسياسة بغير حق فهل إذا ثبت ذلك عليهم بالوجه الشرعي
~~للحاكم قتلهم ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في ms1153 البزازية والزيلعي
~~وغيرهما والله سبحانه أعلم . PageV07P077 ( سئل ) فيمن شهر سلاحا على مسلم
~~خارج المصر فضربه المشهور عليه بسلاح حال كونه شاهرا فقتله ولم يمكن دفعه
~~إلا به فهل إذا ثبت ذلك شرعا لا شيء بقتله ؟ ( الجواب ) : إذا لم يمكن دفعه
~~إلا بقتله والحالة هذه فلا شيء عليه بعدما ذكر بالوجه الشرعي ؛ لأنه من باب
~~دفع الصائل ( أقول ) التقييد بخارج المصر قيد اتفاقي والمسألة مفصلة في متن
~~التنوير قبيل باب القود فيما دون النفس . PageV07P078 ( سئل ) في قتيل وجد
~~بقرب قرية يسمع من أهلها الصوت فيه وبه أثر جرح ولم يعلم قاتله وادعى وليه
~~القتل عمدا على أهلها فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث وجد في
~~مكان غير مملوك لأحد قريب لقرية بحيث يسمعون صوته وادعى وليه القتل على
~~أهلها ولا بينة له وبالقتيل أثر القتل حلف خمسون رجلا منهم يختارهم الولي :
~~بالله ما قتلناه وما علمنا له قاتلا ثم قضى على جميع أهلها بالدية .
~~PageV07P079 ( فصل في جناية البهائم والجناية عليها ) ( سئل ) فيما إذا وضع
~~زيد سم فأر مخلوطا بدبس وماء في وعاء في صحن الدار لأجل هلاك الذباب فأخذت
~~بنت قاصرة الوعاء المزبور ووضعته بالقرب من حصان لزيد فشرب منه ومات فقام
~~زيد يكلف أم القاصرة بدفع قيمة الحصان بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم ليس له ذلك . PageV07P080 ( سئل ) فيما إذا كان لامرأة بغلة
~~مربوطة في دارها فانفلتت بنفسها ولم يمكنها ردها وركضت في الطريق فأصابت
~~امرأة نصرانية فوقعت على جنبها وتمرضت من ذلك وتريد من صاحبة البغلة
~~مداواتها فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم انفلتت دابة بنفسها وأصابت
~~مالا أو آدميا نهارا أو ليلا لا ضمان في الكل لقوله عليه الصلاة والسلام {
~~العجماء جبار } أي المنفلتة هدر شرح التنوير للعلائي من باب جناية البهيمة
~~والجناية عليها . PageV07P081 ( سئل ) فيما إذا قاد زيد دابته ليسقيها من
~~بركة ماء في البادية فجاء عمرو بفرسه ليسقيها أيضا من البركة مع دابة زيد
~~فقال له زيد أبعد فرسك عن دابتي فلم ms1154 يمتثل أمره وقادها بجنب دابة زيد
~~وصدمتها حال قوده لها وأدخلتها بصدمتها في ماء البركة فخبطت فيه ثم خرجت
~~وقد ورم بطنها وماتت بسبب ذلك فهل يضمن عمرو قيمة دابة زيد بعد ثبوت ما ذكر
~~عليه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت
~~دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت بفمها أو خبطت بيدها أو
~~صدمت ثم قال وضمن السائق والقائد ما ضمنه الراكب . PageV07P082 ( سئل ) في
~~راكب فرس ضربت برجلها وهي سائرة في الطريق رجل امرأة ثم بعد مدة ماتت
~~المرأة عن ورثة تزعم ورثتها أن الراكب يضمن فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب )
~~: نعم ، وإن نفحت برجلها أو ذنبها وهي تسير لا يكون ضامنا خانية من جناية
~~البهائم ويضمن الراكب كل شيء أصابت الدابة بيدها أو برأسها أو كدمت أو خبطت
~~، وإن نفحت برجلها أو ذنبها لم يضمن ، وإن أوقفها يؤخذ بنفحة الرجل والذنب
~~أيضا خلاصة من الفصل الرابع في الجناية على غير بني آدم ولو كانت الدابة
~~سائرة وصاحبها معها قائدا أو سائقا أو راكبا يكون ضامنا جميع ما جنت إلا
~~النفحة بالرجل أو الذنب تتارخانية من السابع عشر . PageV07P083 ( سئل )
~~فيما إذا ربط زيد حصانه في موضع له ولاية ربطه فيه فانفلت بنفسه وعض حصان
~~رجل آخر وقتله فهل لا ضمان على زيد ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية
~~والتنوير وغيرهما وهي راجعة إلى أن { جرح العجماء جبار } ربط حماره في
~~سارية فجاء آخر بحماره وربطه فعض أحدهما الآخر وهلك إن في موضع لهما ولاية
~~الربط لا يضمن وإلا ضمن بزازية من الرابع في الجناية على غير بني آدم .
~~PageV07P084 ( سئل ) فيما إذا ربط زيد دابته في موضع له ولاية ربطها فيه
~~فجاء رجل ونخسها بعود فنفحته برجلها فقتلته وله ورثة تزعم أن لهم أخذ
~~الدابة أو تضمين صاحبها فهل حيث الحال ما ذكر لا يتعلق بالدابة ولا بصاحبها
~~ضمان ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV07P085 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد ثور ربطه
~~في محل له ولاية ms1155 ربطه فحل رجل رباطه لينزيه على بقرته فوطئ الثور على رجله
~~فكسرها فهل لا ضمان على صاحبه ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV07P086 ( سئل )
~~فيما إذا كان لرجل ثور من عادته النطح فتقدم زيد إليه وقال له إن ثورك نطوح
~~فاربطه ونهاه عن إرساله فلم ينته وسيره إلى المرعى مع دواب القر فنطح بقرة
~~زيدية وعطلها وماتت من ذلك فهل يضمن الرجل قيمتها ؟ ( الجواب ) : نعم يضمن
~~الرجل قيمتها حيث أشهد عليه كما ذكر كذا في البزازية نقلا عن المنية في
~~الجنايات ونصه في مسألة نطح الثور يضمن بعد الإشهاد النفس والمال ومثله في
~~الخيرية . PageV07P087 ( سئل ) فيما إذا كان لرجل كلب عقور يؤذي من يمر به
~~وتقدم إلى الرجل جماعة وأشهدوا عليه وطلبوا منه منع الكلب عن الناس فلم
~~يمنعه ولم يربطه في زمان يقدر فيه على ذلك حتى عض صبيا وتعلل ومات من ذلك
~~فهل يجب على صاحبه الضمان ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في المنح عن الزيلعي
~~وغيره قال الزيلعي لو كان لرجل كلب عقور يؤذي من يمر به فلأهل البلد أن
~~يقتلوه ، وإن أتلف شيئا يجب على صاحبه الضمان إن كان تقدم إليه قبل الإتلاف
~~وإلا فلا شيء عليه كالحائط المائل .
# ا ه .
# قلت وفي شرح منلا خسرو له كلب يأكل عنب الكروم فأشهد فيه فلم يحفظه حتى
~~أكل العنب لم يضمن ، وإنما يضمن فيما أشهد عليه فيما يخاف تلف بني آدم
~~كالحائط والثور وعقر الكلب العقور فيضمن إذا لم يحفظ .
# ا ه .
# فيمكن حمل المتلف في كلام الزيلعي على الآدمي فيحصل التوفيق بين كلام
~~الزيلعي وكلام منلا خسرو والله تعالى أعلم منح من باب جناية البهيمة .
# ( أقول ) كأنه فهم من كلام منلا خسرو أنه لا يضمن المال في الكلب العقور
~~وهذا غير مراد ، وإنما معنى كلامه أن ما يخاف منه تلف الآدمي .
# فالإشهاد فيه موجب للضمان إذا أعقبه تلف نفس أو مال بخلاف ما يخاف منه
~~تلف المال فقط ككلب العنب فلا يفيد فيه الإشهاد بدليل تشبيهه بالحائط
~~المائل ، فإن الإشهاد فيه موجب ms1156 لضمان النفس والمال وقد صرح بذلك في القنية
~~حيث قال : له كلب يأكل عنب الكروم فأشهد عليه فيه فلم يحفظه حتى أكل العنب
~~لم يضمن ، وإنما يضمن إذا PageV07P088 أشهد عليه فيما يخاف تلف بني آدم
~~كالحائط المائل ونطح الثور وعقر الكلب العقور فيضمن النفس والأموال تبعا
~~لها إذا لم يحفظ ولم يهدم .
# ا ه .
# فلا مخالفة بين كلامي الزيلعي ومنلا خسرو ؛ لأن كلام الزيلعي في الكلب
~~العقور الذي يخاف منه تلف الآدمي فالإشهاد فيه مفيد موجب للضمان في النفس
~~والمال وكلام منلا خسرو في كلب العنب الذي يخاف منه تلف المال فقط .
# قلت : وهذا كله مخالف لما ذكره العلائي في آخر باب القود فيما دون النفس
~~عن القاضي بديع أن الإشهاد لا يكون إلا في الحائط المائل لا في الحيوان .
# ا ه .
# لكن أفتى في الخيرية بالضمان بعد الإشهاد في حصان اعتاد الكدم وكذا في
~~ثور نطوح مستندا لما في البزازية عن القنية في نطح الثور يضمن بعد الإشهاد
~~النفس والمال قال وفي المسألة خلاف والأكثر على الضمان كالحائط المائل .
# ا ه .
# هذا ما حررته في رد المحتار على الدر المختار . PageV07P089 ( سئل ) في
~~ثور انفلت نهارا بنفسه من دار صاحبه في غيبته بلا صنعه فدخل بيت رجل وأكل
~~له حنطة وشعيرا فهل لا ضمان على صاحبه ؟ ( الجواب ) : نعم دابة لرجل ذهبت
~~بغير إرساله ليلا أو نهارا فأفسدت زرع غيره لا ضمان ؛ لأنه بغير صنعه ولا
~~عدوان إلا على الظالمين بزازية نقلا عن الجامع وفي العيون غنم دخلت بستانا
~~فأفسدته وصاحبها معها يسوقها يضمن ما أفسدته ، وإن لم يسقها لا ضمان عليه
~~وكذا الثور والحمار عمادية من الفصل وأجاب قارئ الهداية إذا كانت المواشي
~~ترعى فأتلفت شيئا من مال مسلم أو ذمي أو زرع ولم يكن أرسلها أحد فلا ضمان
~~فيه للحديث { جرح العجماء جبار } والله تعالى أعلم . PageV07P090 ( سئل )
~~في جمال معه عدة جمال محملات سائقها في طريق عام أحد طرفيه سفح جبل والآخر
~~واد عميق فجاء زيد بجمله المحمل من ms1157 طرف السفح وساقه على حذاء جمال الجمال
~~ونهاه الجمال مرارا فلم ينته فصدم جملا من جماله وأوقعه في الوادي بسبب
~~سوقه فهلك الجمل المذكور فهل يلزم السائق قيمة الجمل بعد الثبوت بالوجه
~~الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير . PageV07P091 ( سئل ) فيما إذا
~~دفع زيد إكديشه لراع أجير مشترك ليرعاه ويتعهده بالحفظ بأجر معلوم فدفعه
~~الراعي إلى عمرو بدون إذن زيد مالكه ولا وجه شرعي وفارقه ثم بعد مدة نحو
~~شهر رده مفقوء العين فهل يضمن الراعي ربع قيمته لصاحبه ؟ ( الجواب ) : نعم
~~؛ لأن { النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع القيمة } كما في
~~الدر المختار للعلائي . PageV07P092 ( سئل ) في ثور مشترك نصفين بين زيد
~~وأيتام ولهم وصي عليهم طلب وصيهم الثور من زيد ليكون عنده في نوبة الأيتام
~~فامتنع وتكرر الطلب والمنع حتى انكسرت رجله عند زيد ويريد الوصي تضمينه نصف
~~قيمته وتركه عند زيد وفي ذلك مصلحة للأيتام فهل للوصي ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم . PageV07P093 ( سئل ) في جمل ضربه الراعي بعصا عمدا على رجله فكسرها
~~فهل يضمن لصاحبه قيمته ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التتارخانية ( أقول
~~) قال في الدر المختار والتقييد بالعين أي في قول المتن وفي عين بقرة إلخ ؛
~~لأنه لو قطع أذنها أو ذنبها يضمن نقصانها وكذا لسان الثور والحمار وقيل
~~جميع القيمة كما لو قطع إحدى قوائمها ، فإنه يضمن قيمتها وعليه الفتوى أي
~~لو غير مأكول ، وإن مأكولا خير كما مر في العينين لكن في العيون إن أمسكه
~~لا يضمنه شيئا عند أبي حنيفة وعليه الفتوى وعرجها كقطعها .
# ا ه .
# وحاصله أنه لا فرق بين المأكول وغيره ففي غير المأكول لو قطع إحدى قوائمه
~~يضمن كل قيمته ؛ لأن ذلك استهلاك له من كل وجه كما في الهداية ، وأما
~~المأكول ، فإنه ينتفع به للأكل بعد قطع قوائمه فيخير مالكه بين تركه على
~~القاطع وتضمينه قيمته وبين إمساكه وتضمينه النقصان قال في غصب الهداية وهذا
~~ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وعنه لو شاء أخذه ولا شيء له والأول أصح .
# ا ه ms1158 .
# وعليه المتون والشروح أيضا وبه يفتى كما في جامع الفصولين فيترجح على
~~الرواية الثانية وهي ما ذكره العلائي عن العيون . PageV07P094 ( سئل ) فيما
~~إذا كان لزيد جمل اعتاد العض فتقدم إلى صاحبه رجل وقال إن جملك بهذه الصفة
~~فاربطه وأشهد عليه فلم يربطه ولم يمنعه في زمان يقدر فيه على ذلك فسيره إلى
~~المرعى فركب على جمل الرجل وعضه ومات من ذلك ويريد الرجل الآن تضمين زيد
~~قيمته بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في
~~جنايات الخيرية بنقولها . PageV07P095 ( سئل ) في رجل ضرب حمار آخر عمدا
~~بحجر على أذنه فهلك لساعته ويريد صاحبه تضمين الضارب قيمته بعد ثبوت ذلك
~~عليه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه
~~النقصان ولكنه يضمنه جميع القيمة عند أبي حنيفة وعلى قول محمد له أن يمسكه
~~ويضمنه النقصان ، وإن شاء ضمنه كل القيمة ولا يمسك المذبوح عمادية من
~~جنايات الدواب . PageV07P096 ( سئل ) في رعاة غنم قادوها قريبا من خيار زيد
~~القائم بحلقته فرعته وأتلفته فهل يلزم الرعاة قيمة ما تلف ؟ ( الجواب ) :
~~حيث قادوها قريبا من خيار زيد بحيث لو شاءت تناولت منه يلزمهم ذلك قال
~~العمادي في فصوله وفي غصب فتاوى العتابي إذا قادها قريبا من الزرع بحيث لو
~~شاءت تناولت من الزرع ضمن .
# ا ه .
# ومثله في الفصولين . PageV07P097 كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق
~~وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك ( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد حمام جار في
~~تواجره من مالكه فانقضت مدة إجارته وانقض حائط منه على صغير في داخل الحمام
~~قتله بدون تعد من أحد ولا صنع فقام ولي الصغير يكلف زيدا دفع دية الصغير
~~زاعما أن زيدا قال لمالك الحمام إن وقع سقط في الحمام بسبب الحائط يكن
~~ضمانه علي فهل لا ضمان على زيد في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أراد أحدهما نقض
~~جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه أنا أضمن لك كل ما ينهدم لك من بيتك
~~وضمن ثم نقض ms1159 الجدار بإذن الشريك فانهدم من منزل المضمون له شيء لا يلزمه
~~ضمان ذلك وهو بمنزلة ما لو قال رجل لآخر ضمنت لك ما هلك من مالك لا يلزمه
~~شيء خانية من الحيطان وفي التنوير من الكفالة ولا تصح أيضا بجهالة المكفول
~~عنه ولا بجهالة المكفول له وبه مطلقا . PageV07P098 ( سئل ) في حائط لرجل
~~فاصل بين داره ودار جارية في وقف تحت نظارة زيد مال إلى دار الوقف وطلب
~~الناظر من الرجل نقضه لدى بينة شرعية فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه فيها
~~حتى سقط على دار الوقف وأتلف منها مشرفة ورفوفا وبعض درج فهل يضمن ما تلف
~~بعد ثبوت الطلب والإشهاد عليه بذلك ؟ ( الجواب ) : حيث طلب منه الناظر نقضه
~~فلم ينقضه في مدة يمكن نقضه فيها وأشهد عليه بذلك يضمن ما تلف ؛ لأنه صار
~~متعديا والمسألة مشهورة في المتون من الحائط المائل في الجنايات .
# ( أقول ) قال الزيلعي الشرط طلب النقض منه دون الإشهاد ، وإنما ذكر
~~الإشهاد ليتمكن من إثباته عند جحوده أو جحود عاقلته فكان من باب الاحتياط
~~لا على سبيل الشرط .
# ا ه .
# ومثله في الدرر والعناية وغيرهما وقال في العناية يشترط أن يكون الطلب من
~~صاحب حق كواحد من العامة ، مسلما كان أو ذميا ، صبيا أو امرأة إن مال إلى
~~طريقهم وواحد من أصحاب السكة الخاصة إن مال إليها وصاحب الدار أو سكانها إن
~~مال إليها .
# ا ه .
# وفي جامع الفصولين والإشهاد إنما يصح ممن يضره وقوعه لا ممن لا يضره حتى
~~لو مال إلى دار رجل فرب الدار هو يتضرر بوقوعه فيصح الإشهاد منه لا من غيره
~~ولو مال إلى الطريق الأعظم فيصح من كل أحد .
# ا ه .
# وفيه أيضا ويصح من المالك والساكن بإجارة أو عارية لعود الضرر إليه .
# ا ه . PageV07P099 ( سئل ) في دار جارية في ملك زيد وفي تواجر عمرو من
~~زيد مدة معلومة بأجرة مقبوضة بيد زيد وفي أثناء المدة مالت طبلة علوية في
~~الدار لجهة ساحتها وطلب عمرو من زيد تعميرها ونقضها فلم ms1160 يفعل في مدة يقدر
~~على نقضها فيها حتى سقطت على زوجة عمرو فقتلتها بعدما أخبره بميلها وطالبه
~~بنقضها فلم ينقضها فهل تضمن دية الزوجة عاقلة زيد ؟ ( الجواب ) : حيث مال
~~الحائط وهو الطبلة المذكورة إلى الدار المزبورة وطالب عمرو المستأجر زيدا
~~مالكها بنقضها وتعميرها وأشهد عليه بالوجه الشرعي فلم ينقضها في مدة يمكن
~~نقضها فيها حتى سقطت وأتلفت نفسا هي زوجة عمرو المستأجر ضمن عاقلة زيد دية
~~الزوجة المذكورة وهي نصف دية الرجل كما صرح بذلك في التنوير والملتقى
~~والهداية وغيرها . PageV07P100 ( سئل ) في حائط مشترك بين زيد وعمرو فاصل
~~بين داريهما فمال إلى جهة دار زيد فتقدم إلى عمرو وأشهد عليه ليرفعه على أن
~~يكون التعمير عليهما بحسب الملك المشترك بينهما نصفين فلم يرض عمرو بذلك
~~ولم يرفعه حتى وقع وأتلف لزيد حائطا وبيتا ومرتفقا وهو مقر أن الحائط مشترك
~~بينهما وأنه كان مخوفا وأنه لم يرفع مع إمكان رفعه بعد الإشهاد فهل يضمن
~~نصف قيمة التالف ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى قاضي خان قال أبو القاسم في
~~جدار بين رجلين لأحدهما عليه حمولة فمال إلى أحدهما فتقدم إليه الذي له
~~الحمولة ليرفعه وأشهد عليه ولم يرفعه حتى انهدم وأضر بصاحب الدار ، فإن أقر
~~أن الحائط بينهما وأنه كان مخوفا وأنه تقدم إليه وأنه لم يرفع معه ، فإذا
~~أفسد شيئا بسقوطه بعد إمكان رفعه بعد الإشهاد ضمن قيمته عمادية في الحائط
~~المشترك . PageV07P101 ( سئل ) في رجل حفر بئرا في طريق العامة في قرية
~~بدون إذن الإمام وتركها وأمره أهل المحلة بطمها فلم يفعل حتى تردى فيها جمل
~~وتلف فهل يضمن قيمته لمالكه في ماله بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : حيث حفر
~~البئر المذكورة في طريق العامة المزبور بدون إذن الإمام يضمن قيمة الجمل
~~لمالكه والله تعالى أعلم قال في الدر المختار من باب ما يحدث الرجل في
~~الطريق : كما تدي العاقلة لو حفر بئرا في طريق أو وضع حجرا أو ترابا أو
~~طينا ملتقى فتلف به إنسان ؛ لأنه سبب ، فإن تلف به أي بواحد من ms1161 المذكورات
~~بهيمة ضمن في ماله إن لم يأذن الإمام ، فإن أذن الإمام في ذلك أو مات واقع
~~في بئر طريق جوعا أو عطشا أو إغماء لا ضمان به يفتى خلاصة خلافا لمحمد .
# ا ه . PageV07P102 احتفر بئرا في طريق مكة أو غيره من الفيافي غير ممر
~~للناس فوقع إنسان لا يضمن بخلاف الأمصار وبهذا عرف أن المراد بالطريق في
~~الكتب الطريق في الأمصار دون المفاوز والصحاري ؛ لأنه لا يمكن العدول عنه
~~في الأمصار غالبا دون الصحاري كذا في شرح الزاهدي على القدوري في أواسط
~~الديات رش الماء على طريق فعطبت به دابة أو آدمي يضمن وقيل في الآدمي إنما
~~يضمن إذا رش كل الطريق أمر الأجير أو السقاء بالرش فرش فناء دكان الآمر ضمن
~~الآمر دون الراش والحارس إذا رش ضمن كيفما كان منية المفتي من مسائل الطريق
~~ومسألة رش الماء في الطريق في العمادية من فصل في أنواع الضمانات بأحسن وجه
~~. PageV07P103 ( سئل ) في سكة غير نافذة فيها بيوت لجماعة معلومين فعمد أحد
~~الجماعة وأجرى ميزابي سطحه وسيالته إلى السكة المزبورة بدون إذن من بقية
~~الجماعة فهل ليس له ذلك إلا بإذنهم جميعا ؟ ( الجواب ) : نعم أخرج إلى طريق
~~العامة كنيفا أو ميزابا أو جرضا أو دكانا جاز إذا لم يضر بالعامة ولكل واحد
~~من أهل الخصومة منعه ومطالبته بنقضه بعده ، هذا إذا بنى لنفسه بغير إذن
~~الإمام ، وإن بنى للمسلمين كمسجد ونحوه : لا ، وإن كان يضر بالعامة لا يجوز
~~إحداثه والقعود في الطريق لبيع وشراء على هذا وفي غير النافذة لا يتصرف فيه
~~أحد بإحداث ما ذكرنا مطلقا أضر بهم أو لا إلا بإذنهم أي بإذن أهله لأن
~~الطرق التي ليست بنافذة مملوكة لأهلها فهم شركاء ولهذا يستحقون بها الشفعة
~~والتصرف في الملك المشترك من الوجه الذي لم يوضع له ، لا يملك إلا بإذن
~~الكل أضر بهم أو لم يضر بخلاف النافذ ؛ لأنه ليس لأحد فيه ملك ويجوز
~~الانتفاع به ما لم يضر بأحد منح من باب ما يحدث الرجل في ms1162 الطريق وفي نوادر
~~ابن رستم للوالي أن يعطي من طريق الجادة أحدا ليبني عليه إذا كان لا يضر
~~بالمسلمين ، وإن كان يضر ليس له ذلك وليس هذا إلا للخليفة قالوا وللسلطان
~~أن يجعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة خانية من فصل إحياء الموات من كتاب
~~الزكاة . PageV07P104 ( سئل ) في سكة غير نافذة فيها دور لجماعة ذميين يريد
~~أحدهم أن يحدث في وسط السكة بناء ويقسم حصة منها بدون إذن من البقية ولا
~~وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~في سكة غير نافذة ليس لأصحابها أن يبيعوها ، وإن اجتمعوا على ذلك ولا أن
~~يقتسموها فيما بينهم ؛ لأن الطريق الأعظم إذا كثر فيه الناس كان لهم أن
~~يدخلوا هذه السكة حتى يخف الزحام عمادية في وليس لهم أن يدخلوها في دورهم ،
~~وإنما لهم المرور فقط بزازية من نوع في السكة الغير النافذة وفي نوادر هشام
~~عن محمد السكك التي ليس لها منفذ ليس لأحد ممن في تلك السكة أن يحفر فيها
~~بئرا لصب الماء ، وإن اجتمعوا كلهم على ذلك ولا أن يدخلوها في دورهم ،
~~وإنما لهم أن يمروا ويجلسوا عمادية من الفصل المذكور . PageV07P105 ( سئل )
~~في زقاق غير نافذ فيه دور لجماعة فحفر فيه واحد منهم بئر بالوعة ينزل فيه
~~أنجاس داره وذلك بدون إذن من بقية أهل الزقاق ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك
~~إلا بإذنهم ويمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم سكة غير نافذة أحدث رجل آخر
~~فيها شيئا لا يملكه إلا بإذن كل أهل السكة الأعلى والأسفل وما يصنع في
~~السكك من الكنف والميازيب إن حديثة لكل أحد أن يهدمه ، وإن قديمة تركت وقال
~~محمد في الحديثة إن لم يضر أحدا لم أهدمه بزازية من الحيطان ، وفي غير
~~النافذة لا يجوز أن يتصرف بإحداث مطلقا أضر بهم أو لا إلا بإذنهم ؛ لأنه
~~كالملك الخاص بهم شرح التنوير للعلائي من باب ما يحدث الرجل في الطريق .
# ( أقول ) قوله إلا بإذنهم مخالف لما يفهم مما ms1163 مر آنفا عن العمادية من
~~قوله : وإن اجتمعوا كلهم على ذلك لكن ما هنا هو المذكور في المتون والشروح
~~والله تعالى أعلم .
# قال المؤلف سئل العلامة الشيخ عبد الكريم بن محب الدين القطبي الحنفي
~~رحمه الله تعالى عن شخص جعل بالوعة بميزاب خارج عن جدرانه في ممر غير نافذ
~~يضر بالمارة بالطرطشة بالقذر والنجاسة وله أيضا بيارة بين الجدران وهي ضارة
~~بأساس الجدران فهل للحاكم الشرعي منعه من ذلك أم لا ؟ أجاب إن كان الضرر
~~بينا منعه القاضي من ذلك وإلا لا والله تعالى أعلم فتاوى الكازروني من كتاب
~~الموات والطرق : دار في سكة غير نافذة أراد صاحبها أن يحفر بئر بالوعة على
~~بابها خارج داره فلهم أن يمنعوه ، فإن غطى رأسها PageV07P106 وكبسها وجعل
~~طريق الوصول إليها من الداخل فلهم أن يمنعوه ؛ لأن الحفر سبب الانهيار وهو
~~سبب الوصول فلهم منعه عن ذلك .
# جواهر الفتاوى من القسمة من الباب الرابع : طريق غير نافذ كان لأصحاب
~~الطريق أن يضعوا فيه الخشب وأن يربطوا فيه الدواب وأن يتوضئوا فيه ، وإن
~~عطب إنسان بالوضوء والخشب لا يضمن واضع الخشب ، وإن حفر فيها بئرا أو بنى
~~فيها بناء فعطب إنسان بذلك يضمن ويؤاخذ بأن يطم البئر خانية من فصل فيما
~~يجوز لأحد الشريكين أن يعمل في المشترك . PageV07P107 سئل ) في دخلة غير
~~نافذة مشتملة على عدة دور وضع واحد من أرباب الدخلة أوساخ داره لضيق جدار
~~جاره الذي هو من أهل الدخلة بدون إذن منه ولا من بقية أهلها وتضرر صاحب
~~الجدار بذلك ضررا بينا فهل يؤمر الواضع بإزالته ؟ ( الجواب ) : نعم كما مر
~~عن شرح التنوير ومثله في المتون والشروح ( أقول ) هذا إذا وضع ما ذكر لصيق
~~جدار الجار أما لو وضع ذلك لصيق جداره بلا إضرار لغيره في مدة يسيرة على
~~جاري العادة ، فإنه لا يمنع بدليل ما قدمه آنفا عن الخانية وفي جامع
~~الفصولين أراد أن يتخذ طينا في طريق غير نافذ فلو ترك من الطريق قدر المرور
~~ويتخذ في الأحايين مرة ويرفعه ms1164 سريعا فله ذلك ولكل إمساك الدواب على باب
~~داره ؛ لأن السكة التي لا تنفذ كدار مشتركة ولكل من الشركاء أن يسكن في بعض
~~الدار لا أن يبني فيها وإمساك الدواب في بلادنا من السكنى .
# ا ه .
# وفي التتارخانية إن فعل في غير النافذة ما ليس من جملة السكنى لا يضمن
~~حصة نفسه ويضمن حصة شركائه ، وإن من جملة السكنى فالقياس كذلك والاستحسان
~~لا يضمن شيئا .
# ا ه .
# ومثله في الكفاية شرح الهداية وبه علم أن ما مر من أنه يضمن بما يحدثه
~~معناه يضمن ما عدا حصته ، فإن السكة الغير النافذة لما كانت مشتركة بينه
~~وبين بقية أهلها كان بإحداثه فيها بئرا أو نحوها شاغلا لملكه وملك غيره
~~فيضمن ما تلف بها بقدر حصة شركائه تأمل والله تعالى أعلم . PageV07P108 (
~~سئل ) في دخلة غير نافذة فيها بيوت لجماعة مخصوصين وفي ساحة الدخلة موضع
~~معد لإلقاء القمامات والأوساخ من قديم الزمان ويتصرفون بذلك كذلك قام رجل
~~من الجماعة يعارض البقية في التصرف بالساحة المزبورة بدون وجه شرعي فهل حيث
~~الحال ما ذكر يبقى القديم على قدمه ويمنع من معارضة الجماعة في ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم ثم الأصل أن ما كان على طريق العامة ولم يعرف حاله يجعل
~~حديثا وكان للإمام رفعه وما كان في سكة غير نافذة ولم يعرف يجعل قديما حتى
~~لا يكون لأحد رفعه كذا في الذخيرة توحيدي على النقاية ففي مسألتنا في سكة
~~غير نافذة وعلم أنها قديمة فبالأولى أنه لا يجوز لأحد رفع ذلك والله تعالى
~~أعلم . PageV07P109 ( سئل ) في رجل بنى في داره طبقة وقاعة ملاصقتين لقاعة
~~وطبقة من جملة مساكن دار موقوفة فسد بسبب ذلك قمريتين وشباكا للضوء قديمين
~~للقاعة والطبقة المرقومتين ومنع الضوء عنهما بالكلية وركب بجسرين على حائط
~~القاعة الخاص بها وحصل بذلك ضرر على الوقف وطلب ناظر الوقف رفع ما سد به
~~القمريتين والشباك ورفع الجسرين دفعا للضرر عن الوقف فهل يجاب الناظر إلى
~~ذلك ويبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : نعم وهذا أعني سد الضوء ms1165 بالكلية
~~من الضرر البين والفتوى على منعه كما في البحر والتنوير وحواشي الأشباه
~~للسيد الحموي ناقلا عن شرح الوهبانية لابن الشحنة ونقله العلامة البيري في
~~حواشي الأشباه قائلا في ذلك والفتوى عليه وكذا في كثير من معتبرات مذهب
~~الإمام النعمان أسكنه الله فسيح الجنات ممتعا بالروح والريحان ( أقول )
~~قدمنا في متفرقات القضاء قبيل كتاب الشهادات نقل عباراتهم في ذلك فراجعها .
~~PageV07P110 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مربع في داره وله طاقات للضوء في
~~حائطه تسمى بالقماري يأتي إليها الضوء من دار جاره من قديم الزمان ولجاره
~~في داره مربع أيضا أسفل من الأول وسطحه أسفل من القماري يريد الجار أن يبني
~~على مربعه المزبور طبقة مسقفة بسقف فوق القماري بحيث يكون الحائط والقماري
~~داخلين فيها وينسد بسبب ذلك الضوء المزبور بالكلية وفي ذلك ضرر بين لزيد
~~ويريد زيد منع الجار عن ذلك فهل له منعه ؟ ( الجواب ) : نعم ، فإن سد الضوء
~~بالكلية بأن يمنع من تلاوة القرآن العظيم والكتابة ضرر فاحش فيمنع منه كما
~~أفتى بذلك العلامة المفتي أبو السعود والله سبحانه الموفق .
# ( أقول ) قدمنا في متفرقات القضاء إذا كان له قمريتان فسد ضوء إحداهما
~~بالكلية مع إمكان الانتفاع بالأخرى لا يمنع والظاهر أن ضوء الباب لا يعتبر
~~؛ لأنه قد يضطر إلى غلقه لبرد ونحوه والظاهر أن الشباك كالباب والله تعالى
~~أعلم . PageV07P111 ( سئل ) فيما إذا بنى زيد في داره على حائطه الخاص به
~~طبقة تجاه طبقة لجاره وبينهما فاصل ويعارضه جاره في ذلك بدون وجه شرعي
~~متعللا بأن لطبقته شباكا منع نصف إشراقه بسبب طبقة زيد والحال أنه ليس في
~~بناء الطبقة ضرر بين للجار فهل ليس للجار منعه ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV07P112 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد حانوت قديم معد لحياكة عبي الصوف
~~وبحائط الحانوت طاقة قديمة للضوء ولدار عمرو خلف الحائط بين محاذ للطاقة
~~يريد عمرو تعليته إلى فوق الطاقة وفي ذلك ضرر بين لزيد لانسداد ضوء الطاقة
~~بالكلية فهل ليس لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما تقدم .
~~PageV07P113 ( سئل ) في رجل بنى ms1166 في داره قصرا له شبابيك مطلة على ساحة دار
~~جاره التي هي محل قرار نسائه وجلوسهن وبنى سلما من حجر يصعد منه للقصر
~~مشرفا على الساحة المذكورة ثم بنى طبلة على طبلة جاره لمنع الإشراف بدون
~~إذن جاره ولا وجه شرعي ويريد الجار تكليف الرجل رفع الطبلة وسد الشبابيك
~~ومنعه من الصعود على ذلك فهل يسوغ للجار ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يسوغ له
~~ذلك إلا أن يبني الرجل ساترا في ملكه يمنع الإشراف وفي مجموعة عطاء الله
~~أفندي نقلا عن حيطان المضمرات والساحة إذا كانت مجلس النساء والكوة تشرف
~~عليها يؤمر صاحبها بسدها وعليه الفتوى . PageV07P114 ( سئل ) فيما إذا عمر
~~زيد في داره قصرا جعل له شبابيك يكلفه جاره سدها متعللا بأنها تشرف على
~~مشرقة في داره وعلى باب قصر فيها والحال أن المشرقة والقصر ليسا محل جلوس
~~نسائه وقرارهن بل في الدار سفل فيه صحنها وهو محل قرارهن وجلوسهن وأعمالهن
~~فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا يجبر زيد على ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول
~~) هذا ظاهر إذا كان القصر المذكور لا يجلس فيه النساء أصلا أما لو كان
~~النساء يسكن فيه في الصيف مثلا أو في الليل دون النهار فالظاهر أنه من
~~الضرر البين تأمل . PageV07P115 ( سئل ) فيما إذا كان لكل من جارين سطح بيت
~~في داره مساو لسطح الآخر وصار الآن أحدهما يصعد إلى سطحه ، وإذا صعد يقع
~~بصره في دار جاره على حريمه ويريد الجار منعه عن الصعود حتى يتخذ سترة فهل
~~للجار ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم رجل اشترى حجرة سطحها مع سطح جاره مستويان
~~فآخذ المشتري جاره حتى يتخذ حائطا بينه وبين الجار قالوا ليس له ذلك ؛ لأن
~~الإنسان لا يجبر على البناء في ملكه ولو أراد أن يمنع جاره من صعود السطح
~~حتى يتخذ سترة قالوا إن كان يقع بصره في دار الجار كان له أن يمنع ، وإن
~~كان لا يقع بصره في داره لكن يقع عليهم إذا كانوا على السطح لا يمنعه عن
~~الصعود ؛ لأنه كما يتضرر هو ms1167 يتضرر الآخر خانية من فصل ما يدخل في البيع بلا
~~ذكر ومثله في البزازية من الحيطان من الثاني في الحائط وعمارته .
~~PageV07P116 ( سئل ) عن الذمي إذا بنى دارا عالية بين دور المسلمين وجعل
~~لها طاقات وشبابيك تشرف على جيرانه هل يمكن من ذلك ؟ ( الجواب ) : أهل
~~الذمة في المعاملات كالمسلمين ما جاز للمسلم أن يفعله في ملكه جاز لهم وما
~~لم يجز للمسلم لم يجز لهم ، وإنما يمنع من تعليته بناءه إذا حصل ضرر لجاره
~~هذا هو ظاهر المذهب وذكر القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج له أن يمنع أهل
~~الذمة أن يسكنوا بين المسلمين بل يسكنون منعزلين عن المسلمين وهو الذي أفتي
~~به أنا كذا في فتاوى قارئ الهداية وأفتى في سؤال آخر بمنعهم من السكنى في
~~محلات المسلمين وبمنعهم من إحداث بيت يجتمعون فيه كالكنيسة .
# ا ه . PageV07P117 ( سئل ) في ذمي يريد فتح كوة في حانوته مشرفة على دار
~~جاره الذمي وعلى عوراته وفي ذلك ضرر بين على الجار ويزعم أنها قديمة فهل
~~يمنع من ذلك ولا فرق بين القديم والحادث حيث كان الضرر بينا ؟ ( الجواب ) :
~~نعم يمنع من ذلك ولا فرق بين القديم والحادث حيث كان الضرر بينا كتبه
~~الفقير أحمد المفتي بدمشق الشام عفا عنه وفي حاشية البحر من القضاء للشيخ
~~خير الدين لا فرق بين القديم والحادث حيث كانت العلة الضرر البين لوجودها
~~فيهما تأمل .
# ا ه . PageV07P118 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد طبقة في داره لها شباك قديم
~~مشرف على حوش هند وأسطحته وتريد هند بناء حائط في الحوش ملاصق لحائط الطبقة
~~منتهيا إلى حافة الشباك من أسفله من غير أن تعتمد على حائط الطبقة ولا تسد
~~شيئا من الشباك أصلا ويعارضها زيد في ذلك بدون وجه شرعي فهل يمنع زيد من
~~معارضتها ؟ ( الجواب ) : نعم بيت له حائط مشترك بينه وبين جاره أراد جاره
~~أن يتخذ غرفة بجنب البيت ولا يضع الخشبة على الجدار المشترك ولا يبني
~~معتمدا على جدار غيره بل على ملك نفسه ليس لجاره منعه ms1168 من ذلك بزازية من
~~الحيطان من نوع فيمن يحدث عمارة تضر بصاحبه . PageV07P119 ( سئل ) في رجل
~~بنى حائطا فوق حائط قديم مختص به في داره فقام جاره يعارضه في ذلك بدون وجه
~~شرعي متعللا بأنه يسد بسبب ذلك عنه الريح والشمس فهل يمنع جاره من معارضته
~~ولا عبرة بتعلله ؟ ( الجواب ) : نعم كما في ظاهر الرواية وعليه الفتوى كما
~~في الخانية وأفتى بذلك الخير الرملي والمرحوم العم والله سبحانه وتعالى
~~أعلم . PageV07P120 ( سئل ) في رجل يريد أن يبني في داره قوس حجر ملاصقا
~~لجدار جاره من غير أن يستند للجدار المذكور وأن يضع على القوس جذوعا يركب
~~عليها بطبقة تعلوها وجاره يعارضه في ذلك بدون وجه شرعي زاعما أنه يسد من
~~داره الهواء القبلي فهل يمنع جاره من معارضته في ذلك ولا عبرة بزعمه ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV07P121 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد طبقة عالية في
~~داره وللطبقة طاقات ففتح بحذائهن طاقة أخرى فقام عمرو يعارضه ويكلفه سدها
~~بلا وجه شرعي متعللا بأنها تشرف على باب طبقة له في داره إذا صعد أحد إليها
~~والحال أن ما تشرف الطاقة عليه ليس محل جلوس نساء عمرو وقرارهن ويفصل بين
~~الدارين دور كثيرة للناس فهل حيث كان الأمر كما ذكر يمنع عمرو من معارضة
~~زيد وتكليفه ما ذكر ؟ ( الجواب ) : الفتوى على أن الكوة حيث كانت للنظر
~~والموضع موضع النساء تسد بلا فرق بين الطريق الفاصل وغيره كما في المضمرات
~~وغيره فحيث كانت ليست كذلك يمنع عمرو من معارضة زيد وتكليفه ما ذكر والله
~~سبحانه أعلم . PageV07P122 ( سئل ) في رجل يريد أن يبني في داره طبقة على
~~مربعه الخاص به ويعارضه جاره متعللا بأن أخذ حيطان الطبقة إذا بنيت يقع
~~تجاه شبابيك قصره وبينهما فاصل نحو ذراع ونصف فيقل الضوء عنه بسبب ذلك وأحد
~~حيطانها يلزم منه سد بعض الهواء والشمس عن داره فهل يمنع الجار عن معارضته
~~ولا عبرة بتعلله ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخانية وغيرها . PageV07P123 (
~~سئل ) فيما إذا اشترت ذمية دارا فيها قصر له شبابيك قديمة مشرفة ms1169 على أسطحة
~~جماعة يفصل بينها وبين الشبابيك طريق عام فقام رجل يكلفها سد جميع الشبابيك
~~المزبورة متعللا بأن بعضها يشرف على أسطحته وعلى رأس درج له في داره وليس
~~ذلك محل جلوس نسائه وقرارهن فهل يمنع الرجل من تكليف الذمية ذلك ؟ ( الجواب
~~) : نعم . PageV07P124 ( سئل ) في رجل يريد أن يعلي سطح مطبخه الذي في داره
~~ويعارضه جاره في ذلك متعللا أن السطح بسبب التعلية يقرب من سطح بيت الجار
~~ويسهل الصعود إلى سطح الجار والحال أنه بعد التعلية المزبورة يبقى بين سطح
~~المطبخ وسطح الجار أكثر من قامتي رجل فهل له تعلية سطحه كما ذكر ويمنع
~~الجار من معارضته ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV07P125 ( سئل ) في جنينة جارية
~~في وقف بر ملاصقة لحوانيت جارية في وقف أهلي ففتح ناظره شبابيك للحوانيت
~~مظلة على الجنينة ويريد ناظر وقف الجنينة أن يبني بيتا تجاه الشبابيك يفصل
~~بينهما فاصل وفي ذلك مصلحة للوقف لكون غلة البيت فوق غلة الزرع والشجر
~~والأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها ويعارضه في ذلك
~~ناظر الوقف الأهلي بدون وجه شرعي فهل يسوغ لناظر وقف الجنينة ذلك ويمنع
~~ناظر الوقف الأهلي من معارضته في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخانية
~~والبزازية والله سبحانه وتعالى أعلم ، وإن أراد قيم الوقف أن يبني في الأرض
~~الموقوفة بيوتا يستغلها بالإجارة لا يكون له ذلك ؛ لأن استغلال أرض الوقف
~~يكون بالزرع ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استئجار
~~بيوتها وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخل كان للقيم أن يبني فيها بيوتا
~~فيؤجرها ؛ لأن الاستغلال بهذا الوجه يكون أنفع للفقراء كذا في الخانية بحر
~~من الوقف . PageV07P126 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد حائط مختص به فاصل بين
~~داره ودار جاره يريد زيد أن يفتح في أعلى الحائط المزبور كوة ليضع فيها
~~قمرية للضوء فوق قامة الرجل ولا تكشف على محل نساء أحد أصلا فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV07P127 ( سئل ) في طبلة مشتركة بين زيد وعمرو فاصلة
~~بين داريهما انهدمت ولأحدهما بنات ونسوة ms1170 فأراد أن يبنيها وأبى الآخر فهل
~~يؤمر بالبناء معه ؟ ( الجواب ) : إن كان أصل الطبلة المذكورة يحتمل القسمة
~~بأن يمكن كل واحد منهما أن يبني في نصيبه سترة لا يجبر الآبي على البناء ،
~~وإن كان أصل الطبلة المزبورة لا يحتمل القسمة يؤمر الآبي بالبناء على قول
~~أبي الليث لفساد الزمان كما في قاضي خان والله المستعان جدار بين رجلين
~~انهدم ولأحدهما بنات ونسوة فأراد صاحب العيال أن يبنيه وأبى الآخر قال
~~بعضهم لا يجبر الآبي وقال الفقيه أبو الليث في زماننا يجبر ؛ لأنه لا بد أن
~~يكون بينهما سترة قال رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يكون الجواب على
~~التفصيل إن كان أصل الجدار يحتمل القسمة يمكن كل واحد منهما أن يبني في
~~نصيبه سترة لا يجبر الآبي على البناء ، وإن كان أصل الحائط لا يحتمل القسمة
~~على هذا الوجه يؤمر الآبي بالبناء قاضي خان ومثله في الفصولين من فصل في
~~مسائل الحيطان فارجع إليه ، فإن فيه فوائد غير أن هذا التفصيل لم يذكره غير
~~قاضي خان وهو حسن جدا ، وإنما لم يقيد في السؤال بذلك ؛ لأنه في الغالب لا
~~يكون أس الطبلة محتملا للقسمة . PageV07P128 ( سئل ) في دار مشتركة بين
~~جماعة اقتسموها بينهم بالتراضي والوجه الشرعي وقال أحدهم نبني حائطا حاجزا
~~بيننا دفعا لاطلاع الباقين عليه في حال لا يجوز لهم الاطلاع ولدفع أذيتهم
~~عنه فهل يأمرهم القاضي ببناء حائط بينهم ويخرج كل من النفقة بحصته يفعله
~~القاضي للمصلحة ؟ ( الجواب ) : قال في العمادية من الفصل دار بين رجلين
~~اقتسماها وقال أحدهما نبني حائطا حاجزا بيننا فليس على الآخر إجابته ، وإن
~~كان أحدهما يؤذي صاحبه ويطلع عليه في حال لا يجوز له الاطلاع كان للقاضي أن
~~يأمرهما ببناء حائط بينهما ويخرج كل منهما من النفقة بحصته يفعله القاضي
~~للمصلحة .
# ا ه .
# وقد حصل بما ذكرنا الجواب والله سبحانه أعلم بالصواب . PageV07P129 ( سئل
~~) في حائط فاصل بين دار زيد ودار عمرو مشترك بينهما وليس لأحد عليه جذوع
~~ويريد زيد أن يضع عليه جذوعا فهل ms1171 له ذلك وليس لشريكه عمرو أن يمنعه من ذلك
~~ويقال له ضع أنت مثل ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وإن لم يكن لأحدهما عليه خشب
~~فأراد أن يضع عليه خشبا له ذلك وليس للآخر أن يمنعه ويقال له ضع أنت مثل
~~ذلك إن شئت هكذا حكي عن القاضي الإمام صاعد النيسابوري رحمه الله تعالى
~~وكان يفرق بين هذا وبين ما إذا كان لهما عليه خشب أراد أحدهما أن يزيد خشبا
~~على خشب صاحبه أو أراد أن يتخذ عليه سترة أو يفتح كوة أو بابا حيث لا يكون
~~له ذلك إلا بإذن صاحبه وكان لصاحبه ولاية المنع والفرق أن القياس أن لا
~~يكون له ذلك إلا بإذن صاحبه إلا أنا تركنا القياس لضرورة أنا لو منعناه عن
~~وضع الخشب من غير إذن شريكه ربما لا يأذن شريكه في ذلك فتتعطل عليه منفعة
~~الحائط وهذه الضرورة منعدمة في المسائل التي عددناها والله تعالى أعلم
~~عمادية من الحيطان في . PageV07P130 ( سئل ) في حائط فاصل بين دار زيد
~~وعمرو وهو مشترك بينهما ولكل منهما عليه جذوع ويريد زيد أن يبني عليه طبلة
~~بدون إذن من شريكه ولا رضا منه ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم قال قاضي خان جدار بين رجلين أراد أحدهما أن يزيد في البناء عليه لا
~~يكون له ذلك إلا بإذن الآخر أضر الشريك بذلك أم لم يضر .
# ا ه .
# وفي البزازية جدار بينهما لهما عليه حمولة وأراد أحدهما زيادة حمل لا
~~يملكه إلا بإذن شريكه .
# ا ه . PageV07P131 ( سئل ) في حائط مشترك بين زيد وعمرو فاصل بين داريهما
~~ولهما عليه خشب يريد زيد أن يفتح في الحائط كوات ويضع فيها أخشابا زائدة
~~على أخشاب جاره عمرو كل ذلك بلا إذن من عمرو فهل ليس لزيد ذلك إلا بإذن
~~عمرو ؟ ( الجواب ) : نعم ولو كان جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه
~~إذا كان الحائط يحتمل ذلك ولم يفصلوا بين القديم والحادث .
# فصول عمادية في وحد القديم أن لا يحفظ الأقران وراء ms1172 هذا الوقت كيف كان
~~يجعل أقصى الوقت الذي يحفظه الناس حد القديم وما ذكر في حد القديم في غاية
~~الحسن ولو اختلفا فأقام أحدهما البينة على القدم والآخر على أنه محدث فبينة
~~القدم أولى وشهادة أهل السكة في هذا غير مقبولة خلاصة ومثله في البزازية (
~~أقول ) قوله فللآخر أن يزيد في جذوعه إلخ أي إلى أن يبلغ مقدار جذوع الآخر
~~أما الزيادة على ذلك كما في صورة السؤال فلا بدليل ما تقدم في السؤال
~~السابق عن العمادية والبزازية وصرح بذلك في الخانية كما نقله المؤلف عنها
~~في غير هذا المحل ونصه : ولو كان الحائط بين داري رجلين كل واحد منهما
~~يدعيه ولكل واحد منهما عليه جذوع يقضي بينهما نصفين هو المختار ، فإن كان
~~جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه حتى تكون مثل جذوع صاحبه قال رضي
~~الله تعالى عنه وهذا إذا كان الحائط يحتمل الزيادة ، فإن كان لا يحتمل ليس
~~له أن يزيد خانية من باب في دعوى الحائط والطريق . PageV07P132 ( سئل )
~~فيما إذا تعارضت بينة القدم والحدوث ولم يقم مدعي الحدوث بينة على مدعاه
~~وجحد القدم وثبت القدم بالبينة الشرعية لدى قاض شرعي قضى بها فهل لا تسمع
~~بينة الحدوث بعد ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا تعارضت بينة القدم والحدوث ففي
~~البزازية والخلاصة بينة القدم أولى وفي ترجيح البينات للبغدادي عن القنية
~~بينة الحدوث أولى وذكر العلائي في شرح الملتقى أن بينة القدم أولى في
~~البناء وبينة الحدوث أولى في الكنيف .
# ا ه .
# قال في الحاوي الزاهدي له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم
~~صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ؛ لأنها تثبت
~~ولاية النقض ثم رقم لآخر القول في هذا قول المدعي بالقدم لكونه متمسكا
~~بالأصل .
# ا ه .
# وفي رسالة الحجج والبينات أن الأصل في ترجيح البينة على ما ذكر في الأصول
~~إنما هو كونها مثبتة خلاف الظاهر إذ البينة إنما شرعت لإثبات أمر حادث
~~واليمين لإبقائه على ما كان .
# ا ه ms1173 .
# فعلى هذا بينة الحدوث تقدم وما في البزازية والخلاصة من تقديم بينة القدم
~~فذاك في البناء ؛ لأن صدر عبارتهما في البناء ويؤيد هذا ما في شرح الملتقى
~~وفي غير البناء بينة الحدوث مقدمة ؛ لأنها تثبت أمرا حادثا فتأمل وقد أفتى
~~الشيخ إسماعيل المفتي بدمشق الشام سابقا بتقديم بينة الحدوث على بينة القدم
~~وقال كما هو منقول المذهب وذلك في حادثة الشرب من نهر مخصوص كما هو مسطور
~~في فتاواه من كتاب الشهادات ، فإن قضى بأحدهما PageV07P133 أولا بطلت
~~الأخرى ؛ لأن الأولى ترجحت باتصال القضاء بها فلا يقضي بالثانية ونظيره لو
~~كان مع رجل ثوبان أحدهما نجس فتحرى وصلى بأحدهما ثم وقع تحريه على طهارة
~~الآخر له الصلاة فيه ؛ لأن الأول اتصل به حكم الشرع فلا ينقض بوقوع التحري
~~في الآخر كذا في البحر من باب الاختلاف في الشهادة عند قول الماتن ولو شهدا
~~أنه قتل زيدا يوم النحر بمكة إلى أن قال ، فإن قضى بأحدهما أولا بطلت
~~الأخرى ونقلها العلائي في الباب المذكور أيضا عند قوله فروع وتعارض البينات
~~إلخ والله تعالى أعلم ( أقول ) ذكر المؤلف مسألة بينة الحدوث والقدم في
~~كتاب الشهادات وفي كتاب الشرب أيضا وقدمنا ما تحرر لنا فيها وأن المؤلف قيد
~~الخلاف فيما إذا لم يذكرا تاريخا ، فإن أرخا قدم الأسبق تاريخا كما هو
~~منصوص المتون والشروح . PageV07P134 ( سئل ) في حائط فاصل بين دار زيد ودار
~~هند لزيد عليه ثمان خشبات ولهند عليه خشبة واحدة لا غير فوهي الحائط واحتاج
~~إلى العمارة فهل تكون عمارته على زيد وعلى هند موضع خشبتها ؟ ( الجواب ) :
~~نعم جدار بينهما لأحدهما عليه عشرة جذوع وللآخر جذع فلصاحب الجذع موضع جذعه
~~والحائط للآخر بزازية من الثاني في الحائط وعمارته . PageV07P135 ( سئل )
~~في حائط فاصل بين دار زيد ودار عمرو ولزيد عليه أخشاب نحو العشرة ومتصل
~~بحائطه اتصال تربيع وليس لعمرو عليه سوى جذع واحد واحتاج للتعمير وتنازعا
~~فيه فلمن يقضى به وعلى من يكون تعميره ؟ ( الجواب ) : يقضى به لزيد ،
~~ولعمرو موضع خشبته والحالة هذه والله ms1174 تعالى أعلم ولو كان لأحدهما عليه جذع
~~أو جذعان دون الثلاث وللآخر عليه ثلاثة أجذاع أو أكثر ذكر في النوازل أن
~~الحائط يكون لصاحب الثلاث ولصاحب ما دون الثلاث موضع جذوعه قال وهذا
~~استحسان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف آخرا قال أبو يوسف القياس أن يكون
~~الحائط بينهما نصفين وبه كان أبو حنيفة يقول أولا ثم رجعا إلى الاستحسان
~~خانية من باب دعوى الحائط والطريق من كتاب الدعوى ومثله في فصول العمادي .
~~PageV07P136 ( سئل ) في حائط معلوم متصل بدار زيد من الطرفين اتصال تربيع
~~ولهند عليه جذوع من غير اتصال فهل يكون صاحب الاتصال أولى ولا يرفع جذوع
~~هند ؟ ( الجواب ) : إن كان الاتصال في طرفي الحائط فصاحب الاتصال أولى ولا
~~يرفع جذوعها ولو كان لأحدهما اتصال تربيع وللآخر جذوع ، فإن كان الاتصال في
~~طرفي الحائط المتنازع فيه فصاحب الاتصال أولى ، وعليه عامة المشايخ .
# وهكذا روي عن أبي يوسف في الأمالي فقد رجح صاحب الاتصال على صاحب الجذوع
~~؛ لأن للتربيع سبقا على الاستعمال بوضع الجذوع فكان صاحب الاتصال أولى إلا
~~أنه لا يرفع جذوع الآخر عمادية . PageV07P137 ( سئل ) في حائط فاصل بين دار
~~زيد ودار عمرو وهو مشترك بينهما لزيد عليه جذوع في أعلاه ولعمرو عليه جذوع
~~في أسفله ، يريد زيد أن يسفل جذوعه ولا يضر بالحائط فهل له ذلك ؟ ( الجواب
~~) : نعم ، وإن أراد صاحب الأعلى أن يسفل جذوعه ، فإن لم يكن فيه ضرر
~~بالحائط له ذلك وإلا فلا .
# وفي الحاوي : حائط بينهما ليس لأحدهما عليه جذوع وللآخر عليه جذوع في
~~أعلاه ، فإن أراد أن يسفله له ذلك ؛ لأنه أقل ضررا ، وإن أراد أن يرفع من
~~الأسفل إلى الأعلى ليس له ذلك ، وإن كان لكل واحد جذوع فللذي هو صاحب السفل
~~أن يرفعه بحذاء صاحب الأعلى إن لم يضر بالحائط .
# وفي الذخيرة : سئل الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى عن جدار بين رجلين
~~لهما عليه حمولة وحمولة أحدهما أسفل من حمولة الآخر وأراد هو أن يرفع
~~حمولته ويضعها بإزاء حمولة صاحبه ، قال ms1175 : له ذلك وليس لصاحبه منعه ولو كانت
~~حمولة أحدهما في وسط الجدار وحمولة الآخر في أعلاه فأراد صاحب الأوسط أن
~~يضع حمولته في أعلى الجدار ، فإن كان الجدار من أسفله إلى أعلاه بينهما ولا
~~يدخل على صاحب الأعلى مضرة فله ذلك ، وإن كان يدخل عليه مضرة فليس له ذلك
~~عمادية من الحيطان ومثله في الفصولين وفي صلح النوازل بعد ذكر ما مر أن
~~صاحب الأوسط ليس له أن يرفعه ؛ لأنه أضر بالحائط .
# أما لو أراد أن يسفل الجذوع من أعلى الحائط إلى أسفله لا بأس به ولو أراد
~~أن يحولها من الأيمن إلى الأيسر أو من الأيسر إلى الأيمن ليس له ذلك خلاصة
~~ومثله PageV07P138 في العمادية والفصولين وغيرهما . PageV07P139 ( سئل ) في
~~حائطين فاصلين بين داري زيد وعمرو ولهما على أحد الحائطين ركوب والحائط
~~الآخر متصل ببناء زيد اتصال تربيع من جانب دار زيد واتصال ملازقة من جانب
~~دار عمرو وعليه خشبة واحدة لعمرو ، ويريد عمرو أن يركب على الأول بركوب آخر
~~لا يحتمله الحائط وأن يركب على جميع الآخر بأخشاب بدون إذن من زيد ولا رضاه
~~، فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم جدار بينهما لأحدهما عليه عشرة جذوع
~~وللآخر جذع فلصاحب الجذع موضع جذعه والحائط للآخر بزازية وفيها أيضا جدار
~~بينهما لهما عليه حمولة أراد أحدهما زيادة حمل عليه لا يملكه بلا إذن شريكه
~~.
# ا ه . PageV07P140 وفيها أيضا جدار بينهما أراد أحدهما أن يبني عليه سقفا
~~آخر وغرفة يمنع ، وكذا إذا أراد أحدهما وضع السلم يمنع إلا إذا كان في
~~القديم كذلك .
# ا ه .
# وإن كان كلا الاتصالين اتصال تربيع أو اتصال مجاورة يقضى بينهما ، وإن
~~كان لأحدهما تربيع وللآخر ملازقة يقضى لصاحب التربيع ، وإن كان لأحدهما
~~تربيع وللآخر عليه جذوع فصاحب الاتصال أولى ثم في اتصال التربيع هل يكفي من
~~جانب واحد فعلى رواية الطحاوي يكفي وهذا أظهر ، وإن كان في ظاهر الرواية
~~يشترط من جوانبه الأربع ولو أقاما البينة قضي لهما ولو أقام أحدهما البينة
~~قضي له خلاصة من ms1176 الفصل الثالث ومثله في البزازية ، فإن لم يكن الحائط متصلا
~~ببنائهما ولم يكن لهما عليه جذوع ، فإنه يقضى به بينهما .
# هكذا ذكر في الأصل ؛ لأنهما استويا في الدعوى وليس ثمة من ينازعهما فيه
~~وليس أحدهما أولى من الآخر فيقضى بينهما إلخ عمادية ( أقول ) وفي جامع
~~الفصولين جذوع أحدهما في أحد النصفين وجذوع الآخر في النصف فلكل منهما ما
~~عليه جذوعه وما بين النصفين فهو بينهما .
# ا ه . PageV07P141 ( سئل ) في جدار بين داري رجلين مشترك بينهما ولكل
~~منهما عليه جذوع وجذوع أحدهما أسفل من جذوع الآخر فأراد هو رفع جذوعه
~~ووضعها بإزاء جذوع صاحبه فهل له ذلك وليس لصاحبه منعه ؟ ( الجواب ) : نعم
~~كما في العمادية عن الذخيرة . PageV07P142 ( سئل ) في حائط فاصل بين مكان
~~جار في وقف بر وبين دار جارية في وقف بر آخر وهو متصل بحائطين آخرين للمكان
~~اتصال تربيع وعليه أيضا حمولة للمكان في وسطه وللدار المزبورة عليه جذوع في
~~أعلاه وتنازع فيه كل من متولي الوقفين فلمن يقضى به ؟ ( الجواب ) : يقضى به
~~لمن كان له اتصال تربيع وعليه حمولة في وسطه لا لمن له عليه جذوع في أعلاه
~~ولا ترفع جذوع الأعلى كما في العمادية والخانية والذخيرة .
# وعبارة الذخيرة ما نصه : ولو كان لأحدهما اتصال تربيع وللآخر عليه جذوع ،
~~فإن كان الاتصال في طرف الحائط المتنازع فيه فصاحب الاتصال أولى وعليه عامة
~~المشايخ .
# وهكذا روي عن أبي يوسف في الأمالي فقد رجح صاحب الاتصال على صاحب الجذوع
~~، وإن كان لكل واحد منهما على الحائط يد استعمال ؛ لأن الاستعمال بالتربيع
~~سابق على الاستعمال بالجذوع لأن التربيع يكون حالة البناء والبناء يكون
~~سابقا على وضع الجذوع فكان صاحب الاتصال أولى بهذا إلا أنه لا يرفع جذوع
~~الآخر .
# ا ه .
# خصوصا وله عليه حمولة في وسطه فقد نقل في العمادية ما نصه : وإن كان جذوع
~~أحدهما أسفل وجذوع الآخر أعلى بطبقة وتنازعا في الحائط ، فإنه لصاحب الأسفل
~~لسبق يده ولا ترفع جذوع الأعلى .
# ا ه .
# والله سبحانه أعلم . PageV07P143 ( سئل ) فيما إذا ms1177 كان لزيد بيت يعلوه
~~مشرقة لعمرو ينتفع بها عمرو من قديم الزمان وإلى الآن ، ويريد زيد أن يبني
~~مكان المشرقة طبقة ويمنع عمرا من الانتفاع بذلك بدون إذن من عمرو ولا وجه
~~شرعي فهل ليس لزيد ذلك ويبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV07P144 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد أشجار تدلت أغصانها إلى أرض عمرو
~~وأضرت بها وطلب عمرو تحويلها فهل يؤمر زيد بتحويلها عن أرض عمرو وتفريغ
~~هوائه بحبل إن أمكن وإلا يجبر على القطع إن أبى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~والمسألة في العمادية في ومثله في الفصولين وعبارته : باع ضيعة وللبائع
~~أشجار في ضيعة أخرى بجنب هذه الضيعة أغصانها متدلية في المبيعة فللمشتري أن
~~يأخذه بتفريغ المبيعة من الأغصان المتدلية فيها ، وكذا لو ورثها وفي جنبها
~~ضيعة كذلك ؛ لأنه كمورثه فله تفريغ ضيعته من تلك الأغصان فكذا وارثه .
# فيه وقعت شجرة في نصيب أحد المتقاسمين متدلية إلى نصيب الآخر يجبر صاحبها
~~على قطع الأغصان في رواية عن محمد وعنه يترك كذلك .
# وفي كتاب الصلح خرج شعب نخلته إلى جاره فللجار قطعها لتفريغ هوائه .
# قالوا هذا على وجهين : فلو كان تفريغه بشد الشعب على النخلة أو تفريغ
~~بعضه بشد بعضها فله أن يأخذ رب النخلة بالشد لا بالقطع فيما أمكن التفريغ
~~بشده ، وأما ما لا يمكن تفريغه إلا بقطعه فالأولى أن يستأذن ربها فيقطع
~~بنفسه أو يأذن له به ولو أبى يرفع إلى القاضي فيجبره على القطع ا ه .
~~PageV07P145 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد خربة في سكة غير نافذة لها باب
~~قديم في السكة فبنى فيها بناء وجعلها دارا وأخذ بيتا من دار أخرى بابها في
~~سكة أخرى وضمه للدار التي بناها وفتح له بابا في الدار المذكورة وصار يدخل
~~منه في داره ويستطرق من داره إلى السكة الأولى فقام بعض أصحاب السكة
~~المزبورة يعارضون زيدا في فتح الباب المرقوم متعللين بأن البيت ليس من جملة
~~بيوت أهل السكة فهل له الفتح ويمنعون من المعارضة ؟ ( الجواب ) : له فتح
~~باب لداره التي ms1178 كانت خربة كما كان في القديم ومنها إلى البيت المذكور
~~ويمنعون من معارضته والله تعالى أعلم .
# له دار في سكة لا تنفذ فشرى بجنب داره بيتا ظهره في هذه السكة ، قيل : له
~~أن يفتح من ظهره بابا في السكة وقيل : لا وفرق بينه وبينهما إذا أراد أن
~~يفتح بابا للبيت في داره ليدخل منه في داره ويتطرق من داره إلى السكة ، فإن
~~له ذلك ، والفرق أنه لو فتح للبيت بابا في السكة يصير طريق السكة طريقا
~~للبيت إذ الدخول في البيت يكون من طريق السكة وفيه ضرر لأهل السكة إذ رب
~~الدار متى باع هذا البيت بحقوقه دخل هذا الطريق في البيع فيزداد شريكا آخر
~~في طريق السكة وفيه ضرر في الحال بأن يضيق الطريق بكثرة المارة ، وفي المآل
~~بأنه ربما يشتبه مقادير الأنصباء في الطريق بطول العهد فيحتاج إلى قسمة
~~الطريق فينقسم على عدد الرءوس فيصيب مشتري البيت شيء من الطريق فينقص حق
~~أهل السكة ، وأما لو فتح للبيت بابا في داره فطريق السكة لا يصير طريقا
~~PageV07P146 للبيت إذ لا يدخل للبيت من طريق السكة إنما يدخل من داره بحكم
~~الملك لا بحكم الطريق فلا يصير طريق الدار طريقا للبيت فلا يدخل في بيع
~~البيت إذا بيع بحقوقه فلا يزداد الشريك في الطريق ببيع البيت فصولين في
~~ومثله في العمادية والبزازية . PageV07P147 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار
~~في دخلة غير نافذة وبابها في أعلى الدخلة ولهند دار بابها في الجهة السفلى
~~ليس تحته باب لأحد ويريد زيد تحويل بابه للجهة السفلى من الدخلة تجاه باب
~~هند بدون إذنها ولا إذن من بالقرب منها من أهل الجهة السفلى ويريد أيضا
~~بناء طبلة فوق الباب الذي يريد فتحه وإخراج بروز لها إلى الدخلة تجاه باب
~~هند بدون إذنها ولا إذن بقية أهل الدخلة ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك (
~~الجواب ) : نعم وذكر الصدر الشهيد في مسألة السكة أن صاحب الدار إذا أراد
~~أن يفتح بابا على الجدار أعلى من الباب ms1179 القديم له ذلك ، وإن أراد أن يفتح
~~بابا أسفل من الباب القديم ليس له ذلك قال : لأنه ليس له حق المرور وراء
~~باب داره وهكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب القسمة عمادية في
~~وهكذا في جامع الفصولين في وفي المسألة اختلاف ، وإن رمت استقصاءه فعليك
~~بهما وبما ذكرنا أجاب الشيخ الرملي في فتاويه الخيرية من فصل الحيطان إلى
~~أن قال : والحاصل أن في هذه المسألة اختلاف التصحيح والفتوى ولكن المتون
~~على المنع وهو ظاهر الرواية كما صرح به في جامع الفصولين فليكن المعول عليه
~~والله تعالى أعلم .
# ا ه .
# ولو كانت الظلة على طريق غير نافذ فله أن يعيدها وليس لأحد أن يهدمها ،
~~وإن علم أن الظلة محدثة فهذا وما إذا كانت الظلة على طريق نافذ سواء فليس
~~له أن يعيدها ولا خيار له في الدار وطرقها وهو إنما اشتراها على أن الحق
~~فيها أن يهدمها عمادية في . PageV07P148 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار في
~~دخلة غير نافذة ولداره باب في الدخلة المزبورة في أسفلها يريد زيد أن يفتح
~~لها بابا آخر في وسط الدخلة أعلى من بابه الأول في جداره الخاص به فهل له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم رجل له دار في سكة غير نافذة لها باب أراد أن يفتح
~~لها بابا آخر أسفل من بابها اختلفوا فيه والصحيح أنه ليس له ذلك ، ولو أراد
~~أن يفتح بابا آخر أعلى من بابه كان له ذلك خانية من باب الحيطان والطرق .
~~PageV07P149 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد في شارع دار لها باب ففتح لها
~~بحذائه بابا آخر في الشارع النافذ المذكور وصار ينتفع به مدة قام رجل يكلفه
~~سده بدون وجه شرعي فهل ليس للرجل ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان في السكة
~~النافذة ليس للرجل المذكور تكليفه بسده ، والمسألة في البحر في مسائل شتى
~~من كتاب القضاء تحت قول الكنز زائغة مستطيلة إلخ إلى أن قال : بخلاف
~~النافذة ، فإن المرور فيها حق العامة ولا خلاف أن له أن يفتح إلخ وهي ms1180 مسألة
~~المتون وفي جواهر الفتاوى من كتاب الدعوى : رجل له دار في زقاق غير نافذ
~~وأراد أن يفتح لداره بابا آخر إن كان أعلى مما كان يجوز ، وإن كان أسفل مما
~~كان لا يجوز ؛ لأنه ليس له حق المرور أسفل من الباب الأول ، بخلاف ما لو
~~كان الزقاق نافذا ؛ لأن حق المرور ثابت للعامة وله أن يفتح بابا آخر كيفما
~~كان . PageV07P150 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار لها باب قديم في سكة غير
~~نافذة فسده وفتح لها بابا في سكة نافذة ومضى لذلك مدة والآن يريد سد الجديد
~~وفتح القديم وأهل السكة مقرون به فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ،
~~وإذا باع الرجل دارا بابها في سكة نافذة وقد كان باب تلك الدار في القديم
~~في سكة غير نافذة وأراد المشتري أن يفتح بابا إلى تلك السكة ومنعه الجيران
~~عن ذلك ينظر إن أقر أهل السكة بذلك الباب فله أن يفتحه ويمر منه ؛ لأنه
~~قائم مقام البائع وكان للبائع أن يفتح ذلك الباب فكذا لمن قام مقامه ، وإن
~~جحد أهل السكة ذلك الباب فالقول قولهم مع اليمين إذا لم يكن للمشتري بينة ،
~~وإذا حلفهم واحدا بعد واحد إن حلف الأول سقط الأيمان عن الباقين ؛ لأن
~~فائدة اليمين النكول ولو نكلوا ليس له أن يفتح ؛ لأن للأول أن يمنعه لما
~~حلف أنه لا طريق له ، وإن نكل الأول فله أن يحلف غيره ثم وثم ، فإن نكلوا
~~جملة كان له أن يفتح ؛ لأنه كالإقرار منهم .
# المسألة في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى فصول عمادية في .
~~PageV07P151 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار في سكة نافذة على طريق عام
~~فاستخرج زيد من داره المزبورة حانوتا وفتح بابها تجاه باب عمرو ويعارضه
~~عمرو في ذلك فهل له فتح الباب حيث كان الطريق عاما وليس لعمرو معارضته ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV07P152 ( سئل ) في سفل انهدم وامتنع صاحبه من بنائه
~~وعلوه طبقة يريد صاحب العلو البناء فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يقال لصاحب
~~العلو ليس لك طريق إلى حقك سوى ms1181 أن تبني السفل بنفسك إن شئت وتحبسه عن صاحبه
~~إلى أن يؤديك قيمة البناء .
# وكتب المؤلف رحمه الله تعالى على سؤال آخر : لا يجبر واحد منهما على
~~بنائه أما صاحب العلو فله الانتفاع بعلوه فقط وليس بمالك ، وأما صاحب السفل
~~فلأن الإنسان لا يجبر على إصلاح ملكه ، وإنما يقال لذي العلو ليس لك طريق
~~إلى حقك سوى أن تبني السفل بنفسك إن شئت حتى تبلغ موضع علوك ثم ابن علوك
~~وامنع صاحب السفل من الانتفاع ولك السكنى في علوك والسفل كالرهن في يدك حتى
~~يؤدي قيمة بناء السفل وقال الخصاف حتى يؤدي ما أنفق وقال المتأخرون إن بنى
~~بأمر القاضي يرجع بما أنفق ، وإن بنى بغير أمره يرجع بقيمة البناء وعليه
~~الفتوى ثم تعتبر قيمته وقت البناء لا وقت الرجوع وهو الصحيح كذا في
~~البزازية وقاضي خان والعيني على الكنز والمنية وغيرها وأفتى بذلك الحانوتي
~~مفصلا والله سبحانه أعلم .
# ( أقول ) بقي ما لو ترك صاحب السفل الانتفاع بسفله وامتنع من أداء القيمة
~~فهل يجبر على الأداء ؟ ففي جامع الفصولين أنه لا يجبر ، لكن في حاشيته
~~للخير الرملي أن هذا لو بنى ذو العلو بلا إذن القاضي فلو بإذنه يجبر على
~~أداء حصته ويحبس فيه ؛ لأنه كإذنه بنفسه فيصير دينا عليه فحكمه حكم سائر
~~الديون تأمل .
# ا ه . PageV07P153 ( سئل ) في سفل هدمه صاحبه وامتنع من بنائه ولزيد جاره
~~حق الانتفاع بعلو ذلك السفل من قديم الزمان فهل يجبر على بنائه لتعديه ؟ (
~~الجواب ) : نعم وفي شهادات فتاوى الفضلي لو هدماه وامتنع أحدهما عن البناء
~~يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكن يمنع من الانتفاع ما لم يستوف نصيب ما أنفق
~~فيه منه إن فعل ذلك بقضاء القاضي خلاصة من الحيطان ومثله في الفصولين
~~والعمادية .
# وفي جامع الفصولين : لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه أخذ ذو السفل
~~ببناء سفله إذ فوت عليه حقا ألحق بالملك فيضمن كما لو فوت عليه ملكا .
# ا ه .
# فظاهره أنه لا جبر على ذي العلو وظاهر ما ms1182 في فتح القدير خلافه والظاهر
~~الثاني ويحمل الأول على ما إذا بنى صاحب السفل سفله وطلب من ذي العلو بناء
~~علوه ، فإنه يجبر ولو انهدم السفل بغير صنع صاحبه لا يجبر على البناء لعدم
~~التعدي إلخ بحر من شتى القضاء ( أقول ) قدمنا في مسائل شتى من كتاب القضاء
~~الكلام على عبارة البحر هذه فراجعه . PageV07P154 ( سئل ) فيما إذا وضع
~~صاحب العلو في علوه جذعا لم يكن في القديم بدون إذن من صاحب السفل وتضرر من
~~ذلك صاحب السفل ويريد أن يكلفه رفعه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا أراد
~~صاحب السفل أن يتصرف في السفل تصرفا نحو أن يفتح فيه بابا أو ينقب فيه كوة
~~أو يدخل فيه جذعا لم يكن قبل ذلك فليس له ذلك إلا برضا صاحب العلو سواء كان
~~يضر ذلك صاحب العلو أو لا يضر عند أبي حنيفة خلافا لهما فيما لا يضر به ،
~~وكذلك صاحب العلو إذا أراد أن يبني في العلو بناء أو يضع عليه جذوعا أو
~~يحدث فيه كنيفا فعلى هذا الخلاف عمادية في مسائل العلو والسفل وأطال في
~~دليلهما مؤخرا دليل الإمام ومثله في الفصولين والبحر والعلائي من القضاء .
~~PageV07P155 ( سئل ) فيما إذا أحدث ذو العلو فيه بناء يضر بالسفل بدون رضا
~~صاحبه ولا إذن منه ولا وجه شرعي وطلب ذو السفل هدم البناء لإضراره بسفله
~~فهل يجاب ويهدم ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخيرية من آخر كتاب الحيطان :
~~إذا ثبت حدوثه ووضعه بغير حق فلصاحب السفل هدمه ويحكم له القاضي بذلك ؛
~~لأنه تصرف في ملك الغير إلخ .
# ا ه .
# . PageV07P156 ( سئل ) فيما إذا تحقق الضرر بمالك البيت السفلي وكان ذلك
~~بسبب مالك العلو فهل يمنع ذو العلو منه ؟ ( الجواب ) : المختار للفتوى أنه
~~يمنع ذو العلو من إلحاق الضرر بمالك البيت السفلي إن علم يقينا ، وإن علم
~~عدمه يقينا لا يمنع ، وإن أشكل يمنع إلا برضا ذي السفل ويعلم ذلك بقول
~~رجلين لهما بصارة في ذلك والسقف السفلي وجذوعه وهراويه وبواريه وطينه لصاحب
~~السفل غير أن لصاحب ms1183 العلو سكنه في ذلك كما نقله في البحر عن الذخيرة
~~وتطيينه لا يجب على واحد منهما ، أما ذو العلو فلعدم وجوب إصلاح ملك الغير
~~عليه ، وأما ذو السفل فلعدم إجباره على إصلاح ملكه ، وإن زال الطين عنه
~~بتعدي الساكن وجب الضمان وإلا لا ، كذا أفتى العلامة الخير الرملي رحمه
~~الله تعالى كما هو مصرح به في فتاويه في كتاب الدعوى والله سبحانه الموفق .
~~PageV07P157 ( سئل ) في سفل لهند عليه علو لدعد أرادت هند أن تجعل السفل
~~حانوتا وتفتح له في السفل بابا بدون إذن صاحبة العلو وهو يضر بالعلو فهل
~~ليس لهند ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البحر أشار يعني صاحب الكنز إلى
~~منعه من فتح الباب ووضع الجذع وهدم سفله .
# ا ه .
# وأفتى بذلك الخير الرملي كما في فتاويه من الحائط المائل . PageV07P158 (
~~سئل ) في سطح بيت سفلي هو محل انتفاع زيد ذي العلو قام ذو السفل يطالب زيدا
~~بتطيينه لدفع وكف المطر عنه فهل لا يجبر ذو العلو على ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~نعم وتقدم نقله عن الخيرية . PageV07P159 ( سئل ) في رجل أحدث على حائط
~~جاره الخاص به ركوبا بأخشاب عديدة بدون إذن الجار ولا رضا منه ولا وجه شرعي
~~ويطالبه الجار برفع ذلك فهل يؤمر برفعه ؟ ( الجواب ) : نعم ومثله في
~~الخيرية من الحيطان معللا بأنه تصرف في ملك الغير بدون إذنه .
# ا ه . PageV07P160 ( سئل ) في دار مشتركة بطريق الملك بين هند وإخوتها
~~ولهند زوج أجنبي عن زوجات الإخوة تريد هند إدخاله الدار على الأجانب بدون
~~إذن الإخوة ولا وجه شرعي فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في
~~الخيرية والقنية وغيرهما . PageV07P161 ( سئل ) في دار مشتركة بين زيد
~~وجماعة وكلهم ساكنون فيها غير أن الجماعة يدخلون الأجانب فيها بدون إذن من
~~زيد ولا وجه شرعي فهل لا يجوز لهم ذلك .
# ( الجواب ) : نعم كما أفتى بذلك الخير الرملي بقوله : لا يجوز ؛ لأنه
~~تصرف في ملك الغير بغير إذن الآخر ، وإن كان مشتركا وهو حرام .
# ا ه . PageV07P162 ( سئل ) فيما إذا كان لهند وبنتها دار مشتركة ms1184 بينهما
~~فعمر زوج هند في الدار بيوتا بدون إذن منهما ولا وجه شرعي ، ورفع العمارة
~~لا يضر بالدار فهل تكون العمارة للمعمر ويؤمر بالتفريغ بطلبهما ؟ ( الجواب
~~) : نعم ، ذكر في كتاب الحيطان من العدة : كل من بنى في دار غيره بأمره
~~يكون البناء للآمر ، وإن بنى بغير أمره يكون له وله أن يرفعه إلا أن يضر
~~بالبناء فحينئذ يمنع يعني إذا بنى لنفسه بدون أمر ، أما إذا بنى لرب الأرض
~~بدون الأمر ينبغي أن يكون متطوعا عمادية من أحكام العمارة في ملك الغير .
# وقوله : كما مر هو قوله : وإن عمرها لها بغير إذنها قال الشيخ الإمام نجم
~~الدين النسفي : العمارة لها ولا شيء عليها من النفقة وأنه متطوع في ذلك .
# ا ه .
# ومثله في الأشباه من الوقف وكذا في التنوير وشرحه من شتى الفرائض .
~~PageV07P163 ( سئل ) في حائط لزيد خاص به عمد جاره عمرو وركب على الحائط
~~بعضادتين من الأحجار الثقال وأدخلهما في باطنه بدون إذن من زيد ولا وجه
~~شرعي فوهى الحائط وآل إلى السقوط بسبب ذلك فهل يضمنه عمرو ؟ ( الجواب ) :
~~نعم هدم بيته وألقى ترابا كثيرا لزيق الجدار الذي بينه وبين جاره ووضع فوقه
~~لبنا كثيرا فانهدم الحائط ، فإن كان اللبن مشرفا على الحائط متصلا به بحيث
~~دخل الوهن في الحائط من فعله ضمن فتاوى مؤيد زاده في ضمان البئر والجدار عن
~~المنية ومثله في الفصولين عن الذخيرة وفي البزازية من الغصب : هدم بيته
~~وألقى ترابا كثيرا لزيق جدار جاره ووضع فوقه لبنا كثيرا حتى انهدم جدار
~~الجار إن دخل الوهن بسبب ما ألقى وحمل ضمن هدم داره فانهدم من ذلك بناء
~~جاره لا يضمن .
# ا ه . PageV07P164 ( سئل ) في رجل هدم حائط جاره متعديا فماذا يلزمه ؟ (
~~الجواب ) : الجار بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامن ، وإن شاء
~~أخذ النقض وضمنه النقصان كذا في حواشي الأشباه للحموي وفي العلائي على
~~التنوير في أول باب الغصب : ولا يؤمر بعمارته إلا في حائط المسجد وبالله
~~التوفيق ( أقول ) المراد بالمسجد ما يشمل الوقف ms1185 كما أوضحناه في رد المحتار
~~وقدمنا شيئا منه في كتاب الغصب من هذا الكتاب فراجعه . PageV07P165 ( سئل )
~~في حائط فاصل بين دار زيد ودار وقف مشترك بين الجهتين ولكل منهما عليه ركوب
~~فوهن وتلف وسقط وطلب زيد تعميره وامتنع الناظر من تعميره مع زيد من غلة
~~الوقف وللوقف غلة فهل يجبر الناظر على تعميره مع زيد من غلة الوقف بحسب ما
~~يخصه منه ؟ ( الجواب ) : نعم حائط مشترك انهدم وأبى الآخر أن يبني إن كان
~~أساس الحائط عريضا يمكنه أن يبني حائطا في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك
~~الآبي ، وإن كان لا يمكن يجبر وعليه الفتوى ومعنى الجبر إذا كان أساس
~~الحائط لا يقبل القسمة ولا يوافقه الشريك ، له أن ينفق هو في العمارة ويرجع
~~على الشريك بنصف ما أنفق . PageV07P166 وفي النوادر جدار بينهما لكل منهما
~~عليه حمولة فانهدم وأحدهما غائب فبناه الآخر فهو متطوع وليس له أن يمنع
~~الآخر من الحمل إلا أن يأمره القاضي بالإنفاق عليه فيرجع ، وإن بنى بلبن أو
~~خشب من قبل نفسه لم يكن للذي لم يبن أن يحمل عليه حتى يؤدي قيمته .
~~PageV07P167 وعن محمد رحمه الله تعالى في طاحونة مشتركة أنفق أحدهما في
~~عمارتها بلا إذن الآخر لا يكون متطوعا ؛ لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بنصيب
~~نفسه إلا بذلك ، أحد شريكي زرع أبى أن ينفق عليه لم يجبر لكن يقال للآخر
~~أنفق أنت وارجع بنصف النفقة في حصة شريكك جامع الفتاوى من القسمة .
~~PageV07P168 ( سئل ) في مجرى ماء مشترك بين زيد وعمرو وجماعة قريب من حائط
~~مشترك بين زيد وعمرو المذكورين : تعطل المجرى واحتاج للتعمير والإصلاح
~~وتوافق الشركاء على تعميره وأذن زيد مع الجماعة لعمرو بحفر الأرض وتعميره
~~فحفر فسقط الحائط من غير تعد من عمرو ، ويريد زيد أن يضمن عمرا نصيبه من
~~الحائط فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم هدم بيت نفسه فانهدم من ذلك
~~منزل جاره لا يضمن ؛ لأنه غير متعد فيه عمادية وفصولين ومؤيدة ومثله في
~~فتاوى ابن نجيم وفي الخانية : أراد نقض ms1186 جدار مشترك وأبى الآخر فقال له
~~صاحبه أنا أضمن لك كل ما ينهدم من بيتك وضمن ثم نقض الجدار بإذن الشريك
~~فانهدم من منزل المضمون له شيء لا يلزمه ضمان ذلك وهو بمنزلة ما لو قال رجل
~~لآخر ضمنت لك ما هلك من مالك لا يلزمه شيء .
# ا ه . PageV07P169 ( سئل ) فيما إذا أذن كل من زيد وعمرو للآخر بالركوب
~~على حائطه وركب كل منهما على حائط الآخر ثم بعد مدة رجع زيد عن الإذن ورفع
~~ركوب عمرو ويريد عمرو أيضا الرجوع عن الإذن وتكليف زيد رفع ركوبه فهل يسوغ
~~لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لو أذن له في الابتداء أن يضع الخشب على
~~حائطه وأن يلقي الدابة الميتة في أرضه كان هذا إعارة منه فمتى بدا له كان
~~له أن يطالبه بالرفع عن أرضه ، وإن باع منه ذلك لا يجوز ؛ لأن هذا بيع الحق
~~ولا يجوز ، وإن صالح عن ذلك بشيء لا يجوز ، وإن آجر الأرض كذلك لا يجوز .
# بيري من الأمانات عن الولوالجية من القضاء : وضع جذوعه على حائط جاره
~~بإذنه أو حفر سردابا في داره بإذنه ثم باع الجار داره وطلب المشتري رفع
~~الجذوع وسردابه له ذلك إلا إذا كان شرط وقت البيع بقاء الجذوع والوارث فيه
~~كالمشتري لكن للوارث أن يأمره برفع الجذوع والسرداب بكل حال بزازية من
~~القسمة . PageV07P170 ( سئل ) في رجل استأجر دارا من هند ثم ركب فيها بابا
~~وغلقا بدون إذن هند وهي مقرة بما فعل ويريد الرجل قلع ذلك وقلعه لا يضر فهل
~~له قلعه ؟ ( الجواب ) : نعم استأجر دارا فجصصها أو فرشها بآجر أو ركب فيها
~~بابا أو غلقا أو نحوه وأقر به المؤجر فأراد المستأجر قلعه فله قلعه لو لم
~~يضر ، لا لو أضر فله قيمته يوم الخصومة فصولين من أحكام العمارة في ملك
~~الغير . PageV07P171 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد مجرى ماء مطر على سطح دار
~~جاره عمرو من قديم الزمان فخرب السطح ويريد عمرو أن يكلف زيدا بتكليس
~~المسيل الذي في سطحه وإصلاحه ms1187 فهل يكون إصلاح السطح على صاحبه عمرو من غير
~~جبر عليه ؟ ( الجواب ) : نعم له مجرى ماء على سطح دار فخرب السطح فإصلاحه
~~على رب السطح كالسفل والعلو ولا يجبر على العمارة ويقال للذي له حق الإجراء
~~ضع ناوقا في مقام الجري على سطح الجار لينفذ الماء إلى مصبه بزازية من كتاب
~~الشرب ومثله في الذخيرة من الفصل العاشر في إصلاح المسيل والمجرى من كتاب
~~الشرب والناوق معرب والجمع الناوقات وهو الخشبة المنقورة التي يجري عليها
~~الماء في الدواليب أو تعرض على النهر أو الجدول . PageV07P172 ( سئل ) فيما
~~إذا كان لزيد دار ومسيل ماء سطحها على بناء جاره عمرو فأراد عمرو رفع بنائه
~~فهل لزيد مطالبته بتسييل ماء سطحه إلى طرف الميزاب ؟ ( الجواب ) : نعم له
~~ذلك وفي فتاوى النسفي داران لجارين سطح إحداهما أعلى ومسيل ماء العليا على
~~الأخرى فأراد صاحب السفل أن يرفع سطحه أو يبني على سفله ، له ذلك وليس
~~للجار منعه لكن يطالبه حتى يسيل ماؤه إلى طرف الميزاب ، وإن انهدم السفل أو
~~هدمه المالك ليس للآخر أن يكلفه بالعمارة لأجل إسالة الماء لكن يبني هو
~~ويمنع صاحبه من الانتفاع خلاصة من الحيطان من نوع مسيل الماء ومثله في
~~البزازية ( أقول ) تقدم قبل نحو ورقتين أن صاحب السفل لو هدم سفله فلمن له
~~حق الانتفاع في علوه أن يجبره على بناء السفل ؛ لأنه فوت عليه حق الانتفاع
~~الملحق بالملك بخلاف ما إذا انهدم السفل بدون فعله .
# فقوله هنا : أو هدمه المالك إلخ مخالف لما مر حيث سوى هنا بين الهدم
~~والانهدام فإما أن يكون ما هنا قولا آخر أو يخص ما مر بغير المسيل فتأمل .
~~PageV07P173 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد سفل فوقه علو لعمرو مشتمل على مطبخ
~~ومشرفة في طرفها مرتفق قديم لعمرو وتنزل أوساخه في قساطل قديمة داخل حائط
~~السفل ولزيد أيضا مياه تنزل في القساطل المذكورة والآن قام زيد يعارض عمرا
~~في المرتفق المذكور ويكلفه رفعه بدون وجه شرعي فهل ليس لزيد ذلك ويبقى
~~القديم على قدمه ms1188 ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV07P174 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لهند درج من حجر مبني في أرض دارها ولزيد طريق ماء تحت الدرج أراد تعميره
~~فهدم الدرج بدون إذنها فما الحكم في ذلك ؟ ( الجواب ) : هي بالخيار إن شاءت
~~ضمنته قيمته والنقض للضامن ، وإن شاءت أخذت النقض وضمنته النقصان كما في
~~حواشي الأشباه للحموي نقلا عن شرح النقاية للعلامة قاسم ( أقول ) وجهه أن
~~البناء ليس من المثليات فلا يلزمه أن يبني لها مثله ويعيده كما كان بل هو
~~قيمي فيضمن بالقيمة لو بلا إذن ؛ لأنه غاصب لكن في هذه الصورة ليس لها منعه
~~من إصلاح طريق مائه لما نقله المؤلف في غير هذا المحل ونصه : ولو أن رجلا
~~له نهر في أرض رجل ولا يمكنه المرور في بطن النهر قال محمد بن سلمة يقال
~~لصاحب الأرض إما أن تدعه أن يدخل الأرض ويصلح ملكه أو تصلحه أنت قال الفقيه
~~أبو الليث بهذا نأخذ ، .
# وكذلك مسألة الحائط قاضي خان من باب الحيطان والطرق ومجاري الماء : رجل
~~له حائط ووجهه في دار رجل فأراد أن يطين حائطه ولا سبيل له إلى ذلك إلا
~~بدخول دار جاره وصاحبه يمنعه من الدخول أو انهدم الحائط ووقع الطين في دار
~~جاره فأراد أن يدخل ويبل الطين فمنعه صاحب الدار أو له مجرى ماء في دار
~~جاره فأراد حفره وإصلاحه ولا يمكنه ذلك إلا بدخول داره وهو يمنعه يقال
~~لصاحب الدار إما أن تتركه يدخل ويصلح أو يفعل صاحب الدار بماله خلاصة من
~~أوائل كتاب الحيطان ومثله في البزازية وكذا في العمادية في .
# ا ه .
# فحيث امتنع صاحب الدار من إصلاحه من ماله PageV07P175 وأجبرناه على أن
~~يمكن الآخر من الدخول لإصلاح ملكه فالظاهر أن صاحب الملك يجبر أيضا على
~~إصلاح ما خربه لصاحب الدار من حفر أو هدم وإلا لزم أن يجبر صاحب الدار على
~~تمكين الآخر من إفساد داره وإلحاق الضرر به لأجل منفعة غيره وهذا مخالف
~~لقواعد الشرع الشريف ، وقد قالوا : الضرر الخاص يتحمل لأجل الضرر العام ولا
~~يتحمل ms1189 لأجل الضرر الخاص كما يعلم من الأشباه ، فإن الضرر لا يزال بالضرر .
~~PageV07P176 ( سئل ) في رجل اتخذ في داره جنينة ملاصقة لجدار دار جاره وصار
~~يسقيها بالماء ويتعدى الضرر إلى الجدار المذكور لكون الأرض رخوة ويريد
~~الجار منعه من ذلك فهل له منعه ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الأرض رخوة له منعه
~~.
# غرس بجنب دار جاره يباعد عن حائط الجار قدر ما لا يضره ولم يقدره
~~بالمقدار المعين بزازية من القسمة ومثله في جامع الفتاوى من القسمة .
~~PageV07P177 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد بالوعة في داره انهدم بعض حافتي
~~البالوعة وصار يجري منها الماء إلى أرض دار جاره عمرو وحيطانها وتضرر من
~~ذلك ضررا بينا وطلب عمرو من زيد إصلاحها وحسمها ومنع الضرر عنه فهل يجاب
~~عمرو إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : للمالك التصرف في ملكه ، وإن تضرر جاره في
~~ظاهر الرواية والمختار للمتأخرين له ذلك ما لم يكن ضررا بينا وهو ما يكون
~~سببا للهدم أو يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية كسد الضوء بالكلية
~~والفتوى عليه كما صرح بذلك في حاشية الأشباه للبيري من القسمة فيجاب عمرو
~~إلى ذلك قال في الولوالجية من آخر الصلح رجل أراد أن يتخذ في داره بستانا
~~ليس لجاره أن يمنعه عن ذلك إن كانت الأرض صلبة ولا يتعدى ضرر الماء إلى
~~جداره ، وإن كانت الأرض رخوة ذات نزو يتعدى ضرره إلى جداره فله أن يمنعه ؛
~~لأن له أن يدفع الضرر عن نفسه ولا عبرة للقرب والبعد والله سبحانه أعلم .
~~PageV07P178 نهر جرى في أرض قوم فانبثق وخرب بعض الأراضي لملاك الأراضي
~~مطالبة أرباب النهر بإصلاح نهرهم دون عمارة الأراضي بزازية من الشرب وكذا
~~في الخلاصة عن النوازل . PageV07P179 ( سئل ) فيما إذا كان لجماعة مجرى
~~أوساخ قديم لدورهم في باطن الأرض في طريق محلتهم وانهدمت إحدى حافتيه وصار
~~الوسخ ينزل إلى بئر ماء لذمي في داره القريبة من المجرى وتضرر من ذلك وطلب
~~منع ذلك عن بئره وحسمه عنه فهل يجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يجاب إلى
~~دفع الضرر المذكور ms1190 عنه والمسألة في الحاوي الزاهدي من فصل النفقة .
~~PageV07P180 ( سئل ) في رجل عمر في داره حانوتا وأعده لحياكة عبي الصوف
~~دائما وجعل فيه لذلك أنوالا في الأرض بجانب حيطان جاره وصار عمال الرجل
~~يحيكون العبي المزبورة وحصل من ذلك وهن لبناء حائط الجار وداره بكثرة الدق
~~الشديد العنيف الموهن للبناء المضر للجار ضررا بينا ويريد الجار منع الرجل
~~من ذلك بعد إثبات الضرر البين الحاصل من ذلك فهل يسوغ للجار ذلك ؟ ( الجواب
~~) : نعم أراد أن يبني داره تنورا للخبز الدائم أو رحى للطحن أو مدقة
~~للقصارين يمنع عنه لتضرر جيرانه ضررا فاحشا مؤيد زاده عن الفصولين ومثله في
~~شرح الكنز للعيني من شتى القضاء . PageV07P181 ( سئل ) في رجل استأجر
~~حانوتا في محلة لصبغ الثياب وأحدث في الحانوت مدقة للثياب وصار يباشر ذلك
~~في الحانوت وتضرر جيرانه بذلك ضررا بينا فاحشا بسبب كثرة الدق الشديد
~~الموهن لبناء دورهم ضررا بينا فهل يمنع من ذلك حيث الحال ما ذكر ؟ ( الجواب
~~) : نعم . PageV07P182 ( سئل ) فيما إذا أحدث زيد في داره إصطبلا وكان في
~~القديم مسكنا وربط في الإصطبل دواب وجعل حوافرها إلى دار الجار الملاصقة
~~لدار زيد وفي ذلك ضرر بين لحائط الجار فهل للجار منعه من ذلك ؟ ( الجواب )
~~: نعم ، وفي مسائل شتى من النوازل داران متلاصقتان جعل أحد صاحبي الدارين
~~في داره إصطبلا وكان في القديم مسكنا وفي ذلك ضرر لصاحب الدار الأخرى قال
~~أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى إن كان وجوه الدواب إلى الجار لا يمنع ،
~~وإن كان حوافرها إليه فللجار أن يمنعه ثم إذا أدخل الدواب في الإصطبل وخربت
~~الدواب جدار الجار بحوافرها هل يضمن صاحب الدواب ؟ قيل : لا يضمن ؛ لأنه
~~ليس بمباشر ؛ لأن فعل الدواب لا ينتقل إليه ؛ لأنه جبار فلو ضمن إنما يضمن
~~بإدخال الدواب في الإصطبل من حيث إنه تسبب إلى التخريب إلا أنه ليس بمتعد
~~في هذا التسبب ؛ لأنه أدخلها في ملكه والتسبب إنما يوجب الضمان عند التعدي
~~عمادية في ومثله في الفصولين . PageV07P183 ( سئل ) في مجرى ماء قديم ms1191 مشترك
~~بين جماعة في محلة يجري فيه ماء أوساخ دورهم فأحدث زيد له مجرى ماء وسخ
~~داره بباطن الأرض وصار ينزل من داره على المجرى المشترك المزبور بدون إذن
~~من الجماعة ولا وجه شرعي ولم يكن له ذلك في القديم ويريد الجماعة منعه من
~~ذلك فهل يسوغ لهم ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV07P184 ( سئل ) فيما إذا اتخذ
~~زيد في داره الجارية في ملكه بالوعة فنزل من ماءها حائط جاره ويعارضه جاره
~~في ذلك ويكلفه تحويلها بدون وجه شرعي فهل لا يكلف إلى ذلك ؟ ( الجواب ) :
~~حيث كانت في ملك زيد المذكور لا يكلف إلى ذلك والله تعالى أعلم .
# ومن اتخذ بئرا أو بالوعة في داره فنز منها حائط جاره وطلب جاره تحويله لا
~~يجبر عليه ، وإن سقط الحائط منه لا يضمنه ملتقى من شتى الفرائض ومثله في
~~التنوير من المحل المزبور .
# ( أقول ) الظاهر أن هذا مبني على ظاهر الرواية كما يعلم مما مر في
~~الصحيفة السابقة .
# وفي جامع الفصولين : لمالك الساحة أن يبني فيها حماما أو تنورا أو بالوعة
~~أو بئر ماء لتصرفه في خالص ملكه فلا يمنع عنه ولو أضر بجاره إلى أن قال :
~~والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه
~~ولو أضر بجاره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا .
# وقيل : بالمنع ، وبه أخذ كثير من المشايخ وعليه الفتوى .
# ا ه .
# وتقدم أن الضرر البين ما يكون سببا للهدم أو يوهن البناء أو يخرج عن
~~الانتفاع بالكلية كسد الضوء بالكلية والفتوى عليه .
# ا ه .
# ولو كان يمتنع الضرر بإحكام البناء بالمؤن والكلس ينبغي أن يؤمر به فلو
~~لم يفعل أمر برفعه .
# قال في جامع الفصولين : فلو أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر فيها ضمن
~~ولو يستقر فيها ثم يتعدى إلى أرض جاره فلو تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام
~~ولم يفعل ضمن كالإشهاد على الحائط المائل وإلا لم PageV07P185 يضمن .
# ا ه .
# قال الرملي في حاشيته عليه أقول يعلم منه جواب حادثة ms1192 الفتوى اتخذ في داره
~~بالوعة أوهنت بناء جاره لسريان الماء إلى أسه فتقدم إليه بإحكام البناء حتى
~~لا يسري الماء .
# ا ه . PageV07P186 ( سئل ) في رجل يريد أن يحفر في أرض داره بئرا لأجل
~~المطهرة ويعارضه في ذلك جاره متعللا بأن حائطه ينز منها فهل له ذلك ولا
~~عبرة بتعلله المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما تقدم عن التنوير ( أقول
~~) وفيه ما علمت آنفا . PageV07P187 ( سئل ) في دار مشتركة بين زيد وورثة
~~أخيه فاحتاجت للعمارة فعمرها زيد بدون إذن ورثة أخيه ولا أمر القاضي ويريد
~~الرجوع على الورثة المرقومين فهل ليس له ذلك ويكون متطوعا ؟ ( الجواب ) :
~~نعم الدار المشتركة إذا استرمت فأنفق أحدهما في مرمتها بغير أمر صاحبه
~~وبغير أمر القاضي فهو متطوع صور المسائل عن الخلاصة في النفقات وذوي
~~الأرحام .
# ( أقول ) وفي الخانية من باب الحيطان : دار بين رجلين انهدمت أو بيت بين
~~رجلين انهدم فبناه أحدهما لا يرجع هو على شريكه بشيء ؛ لأن الدار تحتمل
~~القسمة ، فإذا أمكنه أن يقسم يكون متبرعا في البناء والبيت كذلك إذا كان
~~كبيرا يحتمل القسمة وكذلك الحمام إذا خرب وصار ساحة وكذلك البئر أراد به
~~إذا امتلأت من الحمأة فله أن يطالب شريكه بالبناء ، فإذا لم يطالبه وأصلحها
~~وفرغها كان متبرعا .
# ا ه .
# ومفاد هذا أن الدار لو كانت صغيرة لا تمكن قسمتها أنه لا يكون متبرعا ؛
~~لأنه حينئذ يكون مضطرا إلى البناء ليتوصل إلى الانتفاع بملكه ، بخلاف ما
~~إذا كانت كبيرة ؛ لأنه يمكنه أن يقسم حصته منها ثم يبني في حصته ، فإذا بنى
~~قبل القسمة لم يكن مضطرا فيكون متبرعا ولذا قيد الحمام بما إذا خرب وصار
~~ساحة ؛ لأنه حينئذ تمكن قسمته ، فإذا لم يقسم يكون متبرعا لكن في البئر
~~ينبغي أن لا يكون متبرعا لكونه مما لا يقسم .
# لكن أشار صاحب الخانية إلى الفرق بأنه له أن يطالب شريكه بالبناء أي
~~فيجبر شريكه عليه كما صرح به غيره ، وإذا أجبر PageV07P188 لم يكن الآخر
~~مضطرا فصار الأصل أن ما اضطر إلى بنائه بأن كان ms1193 مما لا يقسم أو مما لا يجبر
~~الشريك على بنائه فبناه أحدهما لم يكن متبرعا وإلا فهو متبرع لكن استشكل
~~هذا في جامع الفصولين بأن من له حمولة على حائط لو بنى الحائط يرجع لأنه
~~مضطر إذ لا يتوصل إلى حقه إلا به مع أن الشريك يجبر أيضا كالبئر فينبغي أن
~~يتحد حكمهما .
# ثم قال : والتحقيق أن الاضطرار يثبت فيما لا يجبر صاحبه كما سيجيء فينبغي
~~أن يدور التبرع والرجوع على الجبر وعدمه إلى أن قال : وهذا يخلصك عن التحير
~~بما وقع في هذا الباب من الاضطراب ويرشدك إلى الصواب .
# ا ه .
# لكن عبارة الخلاصة التي ذكرها المؤلف تدل على أن للقاضي أن يأمره ببناء
~~الدار ، فإذا كان كذلك لم يكن مضطرا إلى البناء إذا أبى شريكه ؛ لأنه يمكنه
~~استئذان القاضي وقد يجاب بأن للقاضي ذلك إذا كان الشريك غائبا مثلا ؛ لأنه
~~حينئذ لا يمكن طلب البناء منه ولا القسمة معه .
# فالحاصل أنه إذا كانت الدار تحتمل القسمة ، فإن أذن له شريكه بنى وإلا
~~قسمها جبرا عليه ثم بنى في حصته ، فإن لم يكن استئذانه يبني بإذن القاضي
~~وفيما عدا ذلك فهو متطوع وتقدم في كتاب القسمة عن الخانية أن في غير محتمل
~~القسمة للطالب أن يبني ثم يؤجر ثم يأخذ نصف ما أنفق في البناء من الغلة
~~وقدمنا هناك عن الأشباه أنه يرجع بما أنفق لو بنى بأمر قاض وإلا فبقيمة
~~البناء وقت البناء .
# ا ه .
# وهذا هو المحرر كما قال في الوهبانية لكن هذا التفصيل PageV07P189 إنما
~~ذكروه في السفل إذا انهدم وعبارة الأشباه مطلقة والذي يظهر الإطلاق إذ لا
~~فرق يظهر فيجري ذلك في كل ما يضطر فيه أحدهما إلى البناء كالسفل والجدار
~~والرحى والحمام والبيت والدار الصغيرة والله تعالى أعلم . PageV07P190 (
~~سئل ) في حائط بين اثنين يريد أحدهما أن يزيد في البناء عليه بدون إذن
~~الآخر ولا رضاه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، جدار بين رجلين أراد
~~أحدهما أن يزيد في البناء عليه لا يكون له ذلك ms1194 إلا بإذن الشريك أضر الشريك
~~بذلك أو لم يضر خانية . PageV07P191 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد قصر في داره
~~له طاقة غير مشرفة على محل نساء أحد من محلته ولعمرو الذي من أهل محلته دار
~~فيها طبلة حاجزة عن النظر من دارها فأزالها عمرو حتى صار زيد يشرف من طاقة
~~قصره المزبور على درج قصر عمرو وليس الدرج محل قرار نساء عمرو وجلوسهن فقام
~~عمرو يكلف زيدا عمل حاجز يمنع النظر تجاه قصره بدون وجه شرعي فهل لا يلزم
~~زيدا ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يلزمه ذلك والحالة هذه . PageV07P192 ( سئل
~~) فيما إذا كان لزيد دار ملاصقة لدار عمرو وفي دار زيد قاعة لها ميزابان في
~~سطحها يصبان في سطح إيوان في دار عمرو من قديم الزمان فرفع عمرو الميزابين
~~وعمل عوضهما سيالتين يصب ماؤهما على جدار القاعة ثم على سطح الإيوان وركب
~~على جدار القاعة بخشبتين وعمل على سطح الإيوان مشرفة لأجل الجلوس وصار إذا
~~جلس يرى داخل القاعة من قماريها وهو محل جلوس نساء زيد كل ذلك بدون إذن من
~~زيد ولا وجه شرعي وتضرر زيد من ذلك ويريد منع عمرو من ذلك وإعادة الميزابين
~~ورفع الخشبتين فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV07P193 ( كتاب
~~الوصايا ) ( سئل ) فيما إذا أوصت هند من مالها لزيد بمبلغ معلوم من الدراهم
~~لدى بينة شرعية وماتت عن أم ، وعن ورثة غيرها بعدما سلمت المبلغ للأم
~~لتدفعه لزيد وخلفت تركة لا يخرج المبلغ من ثلثها ، وقبل الرجل الوصية
~~وأجازها كل الورثة ثم ماتت الأم قبل دفع المبلغ لزيد عن أخت شقيقة ، وعن
~~ابن عم عصبة يعارض في الوصية يريد إدخال المبلغ في تركة الأم زاعما أنه
~~للأم مخلف عنها لا عن بنتها ولزيد بينة شرعية تشهد بكونه للبنت أوصت به له
~~وقبل ذلك وأجازه كل الورثة فهل تقبل بينته ويمنع ابن العم من المعارضة ؟ (
~~الجواب ) : نعم ، وفي الأشباه من القول في الملك الموصى له يملك الموصى به
~~بالقبول إلا في مسألة .
# .
# .
# إلخ .
# ا ه . PageV07P194 ( سئل ) في مفلوج ms1195 تطاول به فلجه قدر ثلاث سنين فوهب في
~~هذه الحالة جميع ماله من زيد وارثه وسلمه ذلك ثم مات بعد عدة أشهر عنه لا
~~غير فهل تكون الهبة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم ، والمفلوج الذي لا يزداد
~~مرضه كل يوم فهو كالصحيح كما في الخانية . PageV07P195 ( سئل ) فيما إذا
~~مات رجل عن ابن بالغ ، وعن زوجة وثلاث بنات وخلف أمتعة فزعمت البنات أن
~~والدهن ملكهن الأمتعة في مرض موته ولم يجز الابن ، والزوجة ذلك فهل حيث لم
~~يجيزا ذلك فالتمليك غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ولو وهب شيئا لوارثه في
~~مرضه وأوصى له بشيء وأمر بتنفيذه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~كلاهما باطلان ، فإن أجاز بقية الورثة ما فعل وقالوا : أجزنا ما أمر به
~~الميت تنصرف الإجازة إلى الوصية لأنها مأمورة لا إلى الهبة ولو قالت الورثة
~~: أجزنا ما فعله الميت صحت الإجازة في الهبة ، والوصية جميعا خانية من
~~الوصايا في فصل في مسائل مختلفة إعتاقه ومحاباته وهبته ووقفه وضمانه ووصيته
~~تعتبر من الثلث تنوير من باب العتق في المرض أي حكم هذه التصرفات كحكم
~~الوصية حتى تعتبر من الثلث ومزاحمة أصحاب الوصايا في الضرب لا حقيقة الوصية
~~لأن الوصية إيجاب بعد الموت وهذه التصرفات منجزة في الحال وإنما اعتبرت من
~~الثلث لتعلق حق الورثة بماله فصار محجورا عليه في حق الزائد على الثلث
~~واعلم أن كل مرض برئ منه فهو ملحق بحال الصحة لأن الورثة ، والغرماء لا
~~يتعلق حقهم بماله إلا في مرض موته وبالبرء تبين أنه ليس بمرض الموت فلا حق
~~لأحد في ماله منح الغفار إذا قال : أوصيت أن يوهب لفلان سدس داري بعد موتي
~~كان ذلك وصية عملا بقوله : بعد موتي فالهبة بعد الموت وهي الوصية فتصح مع
~~الشيوع ولا يشترط قبضه في حياة الموصي PageV07P196 تتارخانية أول كتاب
~~الوصايا : وهب المريض شيئا لوارثه لا يجوز لأنها وصية ولو لم يمت منه جاز
~~له الرجوع ، والإبقاء فيه حاوي الزاهدي من كتاب الهبة .
# ( أقول ) الظاهر أن قوله جاز له ms1196 الرجوع مبني على كون الهبة في المرض في
~~حكم الوصية كما أفاده قوله لأنها وصية ومن أحكام الوصية جواز الرجوع عنها
~~وإلا فالهبة للوارث إن كان ذا رحم محرم أو أحد الزوجين وكانت مسلمة مفرزة
~~لا يصح الرجوع عنها تأمل . PageV07P197 ( سئل ) فيما إذا أوصى زيد بمبلغ
~~معلوم من الدراهم من ماله لأخواته المعلومات وأوصى للعازبات منهن بالسكنى
~~في داره ما دمن عازبات فإذا تزوجن ليس لهن العود وله أخت شقيقة وأخوات لأب
~~ثم مات عن زوجة وأولاد قاصرين ذكور وإناث وقبل الموصى لهن الوصية وخلف زيد
~~تركة تخرج الوصية من ثلثها فهل تكون الوصية صحيحة لجميع أخواته بالسوية ؟ (
~~الجواب ) : نعم أوصى لإخوته وله ثلاثة إخوة متفرقين فإن كان له أب أو ابن
~~صحت لهم الوصية وإن كانت له بنت بطلت حصة الأخ من الأب ، والأم وكذلك البيع
~~إلى آخر ما ذكره مستوفى في المحيط السرخسي من الوصايا من فصل أوصى لإخوته
~~ومثله في المحيط البرهاني . PageV07P198 ( سئل ) في ذمية أوصت في مرض موتها
~~لبنتها المسلمة الفقيرة بسكنى مسكن معلوم من دارها المعلومة مؤبدا ثم هلكت
~~عنها وعن ورثة ذميين لم يجيزوا الوصية المزبورة وخلفت تركة يخرج المسكن
~~المزبور من ثلثها فهل تصح الوصية المزبورة ويسلم المسكن لها ؟ ( الجواب ) :
~~نعم فإن خرجت الرقبة أي رقبة العبد أو الدار من الثلث سلمت إليه أي إلى
~~الموصى له لها أي للخدمة ، والسكنى وإلا تخرج الرقبة من الثلث تقسم الدار
~~أثلاثا ويتهايأ العبد ، من التنوير وشرحه للمصنف وللعلائي من باب الوصية
~~بالخدمة ، والسكنى ومثله في الدرر وغيرها . PageV07P199 ( سئل ) في امرأة
~~أبرأت زوجها في مرض موتها من مؤخر صداقها المعلوم لها عليه وأوصت بمبلغ
~~معلوم من مالها لتجهيزها وتكفينها وماتت من مرضها المذكور عن الزوج وأخ
~~شقيق لم يجز الإبراء ، والوصية ولم يصدق عليها فهل لا يصح الإبراء ،
~~والوصية ؟ ( الجواب ) : نعم لا يصح إبراؤها كما في إقرار التنوير وكذا لا
~~تصح الوصية المذكورة قال في التتارخانية من الفصل التاسع ، والعشرين في
~~الوصية بالكفن ، والدفن سئل أبو ms1197 بكر عن امرأة أوصت إلى زوجها أن يكفنها من
~~مهرها الذي لها عليه قال أمرها ونهيها في باب الكفن باطل ، وفي الخلاصة قال
~~: وصيتها في تكفينها باطلة .
# ا ه .
# ومثله في أدب الأوصياء عن فتاوى أهل العراق ، والولوالجية معللا بأن قدر
~~الكفن باق على ملك الميت فلا يفيد ، التبيين .
# ا ه .
# ( قلت ) وهذا التعليل بناء على القول بوجوبه في مالها لا على قول أبي
~~يوسف وهو وجوب كفنها على الزوج وإن تركت مالا على المفتى به كما في التنوير
~~ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها وبه نأخذ كما في الخلاصة عن
~~العيون فيعلل بأنها وصية لوارث .
# وقد { قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لا
~~وصية لوارث } ، والله تعالى أعلم . PageV07P200 ( سئل ) فيما إذا مات زيد
~~الموصى له بسكنى دار معلومة بعد موت الموصي فهل تعود الدار إلى ورثة الموصي
~~لا إلى ورثة الموصى له ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدرر من باب الوصية
~~بالخدمة ، والسكنى " وبعد موته أي موت الموصى له يعود أي الموصى به إلى
~~الورثة لأن الموصي أوجب الحق للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه فلو
~~انتقل إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصي بلا رضاه وهو غير
~~جائز .
# ا ه .
# ومثله في التنوير ، والملتقى وغيرهما . PageV07P201 ( سئل ) في امرأة لها
~~حصة معلومة في دار معلومة أوصت إلى زيد بأن يبيعها ويصرف ثمنها في تجهيزها
~~وتكفينها وثمن قبر جديد لها وأن يصرف قدرا معلوما في صدقة ، وفي إسقاط صلاة
~~وما فضل من ذلك يكون لزوجها ثم ماتت عن زوجها لا غير وقبل الوصي الوصاية
~~وأنفذ الوصايا وقد بلغت ثلث مال الوصية ويريد دفع الباقي للزوج فهل يسوغ له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار من كتاب الوصايا : ولا لوارثه
~~وقاتله مباشرة إلا بإجارة ورثته وهم كبار أو يكون القاتل صبيا أو مجنونا أو
~~لم يكن له وارث سواه كما في الخانية أي سوى الموصى له القاتل أو الوارث ms1198 حتى
~~لو أوصى لزوجته أو هي له ولم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية ابن كمال .
# .
# .
# إلخ .
# ا ه .
# إذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأوصت بنصف مالها للأجنبي كان للأجنبي نصف
~~مالها وللزوج ثلث المال وسدس المال لبيت المال لأن الأجنبي يأخذ ثلث المال
~~بلا منازعة يبقى ثلثا المال يأخذ الزوج نصف ما بقي ، وهو الثلث يبقى ثلث
~~المال يأخذ الأجنبي تمام وصيته وهو السدس يبقى السدس فيكون لبيت المال .
# ولو أوصت المرأة بنصف مالها لزوجها ولم توص بوصية أخرى كان جميع مالها
~~للزوج النصف بحكم الميراث ، والنصف بحكم الوصية خانية في فصل من تجوز وصيته
~~ومن لا تجوز من الوصايا ومثله في وصايا الولوالجية في الفصل الأول وكذا في
~~الفصل الثالث وتمام تفصيله فيه فتاوى أنقروي من الوصايا والمسألة في
~~الجوهرة أيضا . PageV07P202 ( سئل ) فيما إذا أوصى زيد بجميع ماله لأجنبي
~~ومات مصرا على ذلك عن زوجة لا غير ولم تجز الزوجة الوصية فكيف الحكم ؟ (
~~الجواب ) : الوصية بما زاد على الثلث غير جائزة إذا كان هناك وارث يجوز أن
~~يستحق جميع المال أما إذا كان لا يستحق جميع الميراث كالزوج ، والزوجة فإنه
~~يجوز أن يوصي بما زاد على الثلث فحيث لم تجز الزوجة الوصية ترث سدس تركته
~~وللموصى له خمسة أسداسها لأنها لا تستحق من الميراث شيئا حتى يخرج ثلث
~~الوصية فإذا خرج الثلث استحقت ربع الباقي وما بقي بعد ذلك يكون للموصى له
~~بالجميع وأصله من اثني عشر للموصى له أربعة وهو الثلث بقي الثلثان ثمانية
~~للزوجة ربعها اثنان بقي ستة تعود للموصى له فتكون عشرة من اثني عشر وذلك
~~خمسة أسداسها صرح بذلك في الجوهرة ، والنوازل وغيرهما ، والله تعالى أعلم .
~~PageV07P203 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد جاريتان كبيرة وصغيرة أعتق الكبيرة
~~في صحته ثم مرض وأعتق الصغيرة في مرض موته ثم أوصى لها وللكبيرة بمائة قرش
~~وبأمتعة قيمتها خمسة عشر قرشا للصغيرة ومات من مرضه المذكور عن زوجة وأخ
~~شقيق لم يجيزا الوصية وخلف دارا قيمتها ثلثمائة قرش وعليه ms1199 دين قدره مائة
~~قرش وقيمة الجارية الصغيرة مائة وخمسون قرشا فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) :
~~يوفي الدين من كل المال وتعتق الصغيرة من ثلث الباقي وتسعى في بقية قيمتها
~~ويقدم عتقها على الوصية حيث قدمها الموصي ، والله تعالى أعلم ، وفي مجموع
~~النوازل عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن كل شيء لله تعالى أوصى به إنسان
~~وكان الثلث لا يبلغه فإن كان كله فرضا أو كله تطوعا يبدأ بالذي نطق به أولا
~~وإن كان بعضها فرضا وبعضها تطوعا بدئ بالفرض وإن كان أخره في النطق وإن كان
~~بعضها تطوعا وبعضها واجبا بدئ بالذي أوجب على نفسه وإن كان آخر النطق به
~~تتارخانية من الفصل الرابع في الوصايا إذا اجتمعت وعلى هذا القياس يقدم بعض
~~الواجبات على البعض وما ليس بواجب يقدم منه ما قدمه الموصي هداية من فصل
~~ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها وإن اجتمع الوصايا
~~قدم الفرض أي الأقوى منها وإن أخره الموصي وإن تساوت الوصايا قوة بأن يكون
~~الكل فرائض حق الله تعالى أو حق العبد أو واجبات أو نوافل فإذا ضاق الثلث
~~قدم ما قدم الموصي إذ الظاهر أنه بدأ بالأهم ، وعنه لو كان الكل فرضا
~~PageV07P204 حقا لله بدئ بالحج ثم بالزكاة ثم بالكفارة .
# ولو كان نفلا كالوصية ، والعتق ، والصدقة بدئ بما بدأ به في ظاهر الرواية
~~، وعنه بدئ بالأفضل الصدقة ثم الحج ثم العتق كذا في الذخيرة قهستاني من
~~الوصايا باختصار ومثله في التنوير وغيره من المتون ، والشروح .
# ( أقول ) المراد بقوله : والعتق عتق عبد غير معين بأن أوصى بأن يعتق عنه
~~أما لو نجز عتق عبده في مرضه فإنه يقدم على الجميع ومثله ما لو باع بمحاباة
~~في مرضه وقد أوضحت هذا المحل في حاشيتي رد المحتار عند قول التنوير وإذا
~~اجتمع الوصايا .
# .
# .
# إلخ فقلت : اعلم أن الوصايا إما أن تكون كلها لله تعالى أو للعباد أو
~~يجمع بينهما وأن اعتبار التقديم مختص بحقوقه تعالى لكون صاحب الحق واحدا
~~وأما إذا تعدد فلا ms1200 يعتبر التقديم فما للعباد خاصة لا يعتبر فيها التقديم
~~كما لو أوصى بثلث ماله لإنسان ثم به لآخر إلا أن ينص على التقديم أو يكون
~~البعض عتقا أو محاباة وما لله تعالى فإن كان كله فرائض كالزكاة ، والحج أو
~~واجبات كالكفارات ، والنذر وصدقة الفطر أو تطوعات كالحج التطوع ، والصدقة
~~للفقراء يبدأ بما بدأ به الميت وإن اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصي أو
~~أخرها ثم بالواجبات وما جمع فيه بين حق الله تعالى وبين حق العباد فإنه
~~يقسم الثلث على جميعها وتجعل كل جهة من جهاد القرب مفردة بالضرب ولا تجعل
~~كلها جهة واحدة لأنه وإن كان المقصود بجميعها وجه الله تعالى فكل واحدة
~~منها في نفسها PageV07P205 مقصودة فتفرد كوصايا الآدميين .
# ثم تجمع فيقدم فيها الأهم فالأهم فلو قال : ثلث مالي في الحج ، والزكاة
~~ولزيد ، والكفارات قسم على أربعة أسهم ولا يقدم الفرض على حق الآدمي لحاجته
~~وإن كان الآدمي غير معين بأن أوصى بالصدقة على الفقراء فلا يقسم بل يقدم
~~الأقوى فالأقوى لأن الكل يبقى حقا لله تعالى إذا لم يكن ثمة مستحق معين هذا
~~إن لم يكن في الوصية عتق منفذ في المرض أو معلق بالموت كالتدبير ولا محاباة
~~منجزة في المرض فإن كان بدئ بهما على ما سيأتي تفصيله في باب العتق في
~~المرض ثم يصرف الباقي إلى سائر الوصايا .
# ا ه .
# ملخصا جميع ذلك من العناية ، والنهاية ، والتبيين .
# ا ه .
# ما في رد المحتار هذا وقد سئلت عن مسألة في سنة 1242 أحببت إلحاقها هنا
~~لتوضيح هذا المحل في رجل أوصى بوصايا منها لمعينين ، ومنها حجة فرض وكفارة
~~صلاة وصدقات لغير معينين ثم وقف حصة له من دار على مسجد ثم مات وضاق الثلث
~~عن الوصايا فأجبت بأنه يقسم الثلث عليهم فما أصاب المعينين أخذوه أولا لأنه
~~حق عبد وما أصاب غيرهم قدم فيه الحج لكونه فرضا ثم كفارة الصلاة لكونها
~~واجبة ثم يدفع للفقراء ما أوصى لهم به لكون الوقف صدقة أيضا فيقدم ما
~~للفقراء لتقديم ms1201 الموصي لهم كما ذكره في الولوالجية وغيرها .
# وكيفية القسمة أنه إذا كان الثلث ألفا مثلا وأوصى لزيد بمائة ولعمرو
~~بمائة وللحج بخمسمائة وللكفارة بمائة وللفقراء بمائتين وقف دارا بخمسمائة
~~فسهام الوصايا خمسة PageV07P206 عشر يقسم الثلث عليها فيعطى زيد وعمرو
~~سهمين من خمسة عشر سهما من الألف وذلك مائة قرش وثلاثة وثلاثون قرشا ، وثلث
~~قرش يبقى ثلاثة عشر سهما لحقوق الله تعالى فيعطى منه خمسمائة للحج لأنه فرض
~~ثم يعطي مائة للكفارة لأنها واجبة ثم يعطى مائتان للفقراء لأن الموصي قدمهم
~~على الوقف يبقى ستة وستون قرشا وثلثا قرش يوقف من الدار بقدرها ، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .
# قال في المجتبى من كتاب الوصايا : وقف أرضه في مرض موته وأوصى بوصايا قسم
~~الثلث بين الوقف وسائر الوصايا فما أصاب قيمة الوقف منه بقي بقدره وقفا ولا
~~يكون الوقف المنفذ أولى .
# ا ه .
# ثم سألت بعد ذلك عن رجل أوصى بألف يخرج منها تجهيزه وتكفينه ، والباقي
~~منها لعمل مبرات وأوصى بخمسمائة لزيد وبمثلها لعمارة مسجد كذا وبمثلها
~~لعمارة مسجد كذا أيضا وله مملوك قيمته خمسمائة أيضا أعتقه منجزا في مرض
~~موته وأوصى له بألف وخمسمائة وخمسين وبلغ ثلث تركته ثلاث آلاف وثمانمائة
~~وبلغت نفقة تجهيزة ثلثمائة فكيف تقسم ، فأجبت كلفة التجهيز الشرعي من أصل
~~المال فكأنه استثناها من الألف فيكون الباقي من الألف لعمل المبرات سبعمائة
~~، وتصير جملة الوصية أربعة آلاف ومائتين وخمسين وقد ضاق الثلث عنها فينفذ
~~الثلث فقط ثم نقول : العتق المنجز في المرض مقدم فيبدأ به أولا فيخرج من
~~الثلث المذكور خمسمائة قيمة المملوك يبقى من الثلث ثلاثة آلاف وثلثمائة
~~تقسم على أرباب الوصايا بلا PageV07P207 تقديم لأحد أما زيد ، والمملوك
~~فلأنهما معينان ، وأما المسجدان فكذلك لأن المتولي يطالب بوصية مسجده
~~الخاصة به لعمارته فهو حق له مطالب معين بخلاف ما مر في السؤال السابق من
~~الوقف على مسجد فإن الوقف لا بد أن يكون صدقة على جهة لا تنقطع ابتداء
~~وانتهاء أو انتهاء فقط وإن كان في الابتداء عين ms1202 له جهة خاصة ، والمعتبر
~~انتهاؤه ولذا صح تعيينه ابتداء لنفسه أو للأغنياء .
# لكنه صح لكون آخره صدقة دائمة كما قرر في محله هذا ما ظهر لي وحيث كانت
~~الوصية للعمارة كالوصية لمعين تقدم على الوصية لعمل مبرات وحينئذ فيقسم
~~الباقي من الثلث على سهام الوصايا وهي خمسة وسبعون سهما كل سهم منها خمسون
~~قرشا لأن جملة الوصية أربعة آلاف ومائتان وخمسون أخرج منها أولا قيمة
~~المملوك بقي ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون وسهامها ما ذكرنا فاقسم الباقي من
~~الثلث وذلك ثلاثة آلاف وثلثمائة كما ذكرنا على خمسة وسبعين سهما يخرج كل
~~سهم أربعة وأربعين قرشا فالوصية للمبرات كانت سبعمائة وهي أربعة عشر سهما
~~يخصها من الثلث ستمائة وستة عشر ووصية كل من زيد ، والمسجدين كانت خمسمائة
~~فيخص كل واحدة عشرة أسهم وذلك أربعمائة وأربعون ووصية المملوك كانت ألفا
~~وخمسمائة وخمسين وهي إحدى وثلاثون سهما فيخصها ألف وثلثمائة وأربعة وستون ،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم . PageV07P208 ( سئل ) فيما إذا كان لذمي ثلاثة
~~بنين وله ابن ابن ، والكل ذميون فأوصى لابن ابنه المذكور بمثل نصيب ابن من
~~أبنائه المزبورين من ماله ثم هلك عن الجميع وخلف تركة فهل تصح الوصية ؟ (
~~الجواب ) : نعم ولابن الابن مثل نصيب ابن من أبنائه الثلاثة فيكون له الربع
~~، والله تعالى أعلم وبمثل نصيب ابنه صحت له ابن أو لا وبنصيب ابنه لا لو له
~~ابن موجود وإن لم يكن له ابن صحت عناية وجوهرة .
# .
# .
# إلخ شرح التنوير من باب الوصية بثلث ماله . PageV07P209 ( سئل ) فيما إذا
~~أوصى زيد بجميع ماله لعمرو الأجنبي ثم مات عن تركة وورثة لم يجيزوا الوصية
~~وقبل عمرو الوصية فهل تنفذ في ثلث ماله بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV07P210 ( سئل ) في امرأة أوصت لزيد الفقير بعشرة
~~قروش نظير إسقاط صلاتها ثم ماتت عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل
~~الموصى له الوصية فهل تصح وتنفذ من الثلث ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV07P211
~~( سئل ) في رجل له مبلغ معلوم من الدراهم مرصد على حانوت وقف أشهد على ms1203 نفسه
~~بينة أنه إن مات يكن لا حق له على رقبة الحانوت ثم مات عن ورثة ولم يترك
~~شيئا سوى المبلغ المزبور ، والورثة لم يجيزوا ذلك فهل يسقط ثلث المبلغ
~~المزبور للوقف على أنه وصية للوقف ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي المجتبى أوصى
~~بثلث ماله للكعبة جاز ويصرف لفقراء الكعبة لا غير وكذا للمسجد ، والقدس
~~علائي على التنوير من آخر كتاب الوصايا ( أقول ) تأمل هذا مع ما سيأتي عن
~~المنح في الورقة الثالثة . PageV07P212 ( سئل ) في امرأة أوصت بأسورة ثلاثة
~~جيد ورديء ووسط لنسوة ثلاثة أجنبيات وضاع واحد منها ولم يدر أي هو ،
~~والوارث يجحد ذلك ويقول لكل واحدة منهن هلك حقك ولا أدري من هي وذلك بعد
~~موت مورثته فما الحكم ؟ ( الجواب ) : تبطل الوصية بذلك إلا أن يسلم الوارث
~~ما بقي منها فيقسم بينهن أثلاثا لصاحبة الجيد ثلثاه ولصاحبة الرديء ثلثاه
~~ولصاحبة الوسط ثلث كل واحد منهما كما في وصايا التنوير ، والمحيط السرخسي ،
~~والله تعالى أعلم ولو أوصى بثياب متفاوتة جيد ووسط ورديء لثلاثة أنفس لكل
~~منهم بثوب فضاع منها ثوب ولم يدر أي هو ، والوارث يقول لكل منهم : هلك حقك
~~بطلت الوصية لجهالة المستحق لأن المستحق مجهول وجهالته تمنع القضاء وتحصيل
~~غرض الموصي كوصيته لأحد هذين الرجلين إلا أن يسامحوا ويسلموا ما بقي منها
~~فتعود صحيحة لزوال المانع وهو الجحود فتقسم لذي الجيد ثلثاه ولذي الرديء
~~ثلثاه ولذي الوسط ثلث كل واحد منهما لأن التسوية بقدر الإمكان منح .
# ( أقول ) قوله فتقسم لذي الجيد .
# .
# .
# إلخ أي الجيد في نفس الأمر وقوله ثلثاه الجيد من الثوبين الموجودين الآن
~~ففيه شبه استخدام وكذا فيما بعده ووجه هذه القسمة كما في شرح قاضي خان على
~~الجامع الصغير أن ذا الوسط حقه في الجيد من الباقيين إن كان الهالك أرفع
~~منهما وإن كان أردأ منهما فحقه في الرديء منهما فتعلق حقه مرة بهذا ومرة
~~بالآخر وإن كان الهالك هو الوسط فلا حق له فيهما فقد تعلق حقه PageV07P213
~~بكل واحد من الباقيين في حال ولم يتعلق في ms1204 حالين فيأخذ ثلث كل منهما وذو
~~الجيد يدعي الجيد منهما لا الرديء إذ لا حق له فيه قطعا وذو الرديء يدعي
~~الرديء لا الجيد فيسلم ثلثا الجيد لذي الجيد وثلثا الرديء لذي الرديء .
# ا ه .
# وبيانه أن الثوبين الباقيين أحدهما أحسن من الآخر وكل منهما يحتمل أن
~~يكون هو الوسط لأنه إن كان الهالك هو أعلى الثلاثة فأحسن الاثنين هو الوسط
~~وإن كان الهالك أدنى الثلاثة فأردأ الاثنين هو الوسط فتعلق حق ذي الوسط بكل
~~منهما على هذا الاحتمال بمعنى أنه يحتمل أن يكون حقه هو الأحسن منهما أو هو
~~الأردأ فيعطى ثلث كل واحد منهما وبقي الثلثان من كل واحد منهما فيعطى
~~الثلثان من الأحسن للموصى له بالأعلى إذ لا منازعة له في الأدنى ويعطى
~~الثلثان من الأردأ منهما للموصى له بالرديء إذ لا منازعة له في الأعلى لأن
~~كل واحد من الثوبين لا يحتمل أن يكون هو الأعلى بعينه ولا هو الأدنى بعينه
~~فلا يتعلق حق ذي الأعلى أو الأدنى إلا بواحد بخلاف ذي الوسط كما قلنا وعلى
~~هذا فالظاهر أن في عبارة قاضي خان قلبا ، والأصل فقد تعلق حقه بكل واحد من
~~الباقيين في حالين ولم يتعلق في حال هذا ما ظهر لي ، والله تعالى أعلم .
~~PageV07P214 ( سئل ) فيما إذا أوصى زيد بمبلغ معلوم من الدراهم لرجل معين
~~من أهل العلم ، والصلاح لإسقاط صلاته وكفارة يمينه ومات وخلف تركة تخرج
~~الوصية من ثلثها فهل تكون الوصية صحيحة ويتعين الرجل ولا يجوز للوصي أن
~~يصرفها لغيره ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي جامع الفتاوى من كتاب الصوم " أوصى
~~بكفارة صلاته لرجل معين لا يجوز للوصي أن يصرفها إلى غيره .
# ا ه .
# وذكر مثله في حاوي الزاهدي ثم رمز ، وقال : يتعين وليس للوصي ، والقاضي
~~أن يصرفه إلى غيره قال رحمه الله تعالى وهو الصحيح ولا يفتى إلا بهذا لفساد
~~الزمان وطمع القضاة وغيرهم فيها .
# ا ه .
# ونقله العلائي في شرح التنوير عن القنية قبيل باب الوصي . PageV07P215 (
~~سئل ) في رجل أوصى بشجرة معلومة في ms1205 بستان له ومات عن ورثة وتركة وتخرج
~~الوصية من ثلثها وقبل الموصى له الوصية فهل تصح وتنفذ ؟ ( الجواب ) : نعم .
~~PageV07P216 ( سئل ) في رجل أوصى لأولاد ابنه الغير الوارثين بحصة معلومة
~~من أرض له مشغولة بزرعه ومات عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل
~~الموصى لهم الوصية ويريدون أخذ الزرع زاعمين أنه يدخل في الوصية تبعا لأرضه
~~فهل لا يدخل ؟ ( الجواب ) : نعم لا يدخل ، وفي الزيادات لو وهب أرضا فيها
~~زرع لا يصح ولو أوصى بأرض فيها زرع لا يدخل الزرع تحت الوصية وكذا لا يدخل
~~في الوقف خلاصة من البيوع في الرابع عشر . PageV07P217 ( سئل ) فيما إذا
~~أوصى ذمي في مرض موته بثلث ماله لأخيه المسلم ثم هلك عن ورثة ذميين وخلف
~~تركة ، والورثة لم يجيزوا ذلك فهل تصح وتنفذ من ثلث ماله ؟ ( الجواب ) :
~~نعم وصحت من المسلم للذمي وبالعكس وهو وصية الذمي للمسلم تنوير من الوصايا
~~. PageV07P218 ( سئل ) في رجل أوصى لفلان وفلان اليتيمين بمبلغ معلوم من
~~الدراهم من ماله ثم مات عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها فهل تصح وتنفذ
~~؟ ( الجواب ) : نعم ، والقبول ليس بشرط في الأيتام كما في القهستاني وقال
~~الزيلعي وكذا إذا أوصى للجنين يدخل في ملكه من غير قبول استحسانا لعدم من
~~يلي عليه ليقبل عنه أشباه من القول في الملك من الفن الثالث . PageV07P219
~~( سئل ) في رجل أوصى لأمه بمبلغ من الدراهم من ماله ومات عنها ، وعن أولاد
~~ذكور وإناث وزوجة أجازوها وردت الأم الوصية ولم تقبلها وطلبت سدسها من
~~التركة هل تجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ويعتبر قبولها أي قبول الوصية
~~وردها بعد الموت لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر قبولها
~~بعده شرح المجمع لابن مالك . PageV07P220 ( سئل ) في مريض مرض الموت أوصى
~~فيه بوصايا لوجوه بر معلومة تزيد على ثلث ماله ومات عن تركة وورثة كبار
~~أجازوا الوصية المذكورة لدى بينة شرعية ويريدون بعد ذلك الرجوع عن الإجازة
~~بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث أجازوا ذلك بعد موته ليس ms1206
~~لهم الرجوع عن ذلك ، والله تعالى أعلم قال في مبسوط السرخسي في باب الوصية
~~للوارث لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة بعد موته لقوله عليه الصلاة
~~والسلام { لا وصية لوارث } إلا أن يجيزها الورثة بعد موته وهذا نص على أن
~~الوصية للوارث إنما لم تجز لحق بقية الورثة لا لحق الشرع كالوصية بما زاد
~~على الثلث للأجنبي لم تجز لحق الورثة لأن حقهم تعلق بثلثي المال في مرض
~~موته بدليل أن لهم أن ينقضوا تصرفه شرعا في ثلثي ماله ونقض التصرف في ملك
~~الغير يدل على تعلق الحق لهم به ولا تصح إجازتهم في حياة الموصي وتصح بعد
~~موته وليس لهم أن يرجعوا بعد الإجازة وإن لم يقبض الموصى له وصيته لأن
~~الوصية قبل موت الموصي غير لازمة لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت
~~فبالإجازة لا تصير لازمة منبرمة فيجب أن تكون الإجازة بمثابتها غير لازمة
~~يمكن للورثة الرجوع عنها كأصل العقد بخلاف ما بعد الموت لأنها صارت لازمة
~~منبرمة وكذلك الإجازة الصادرة من الورثة تصير لازمة ولأن الإجازة قبل موت
~~الموصي صدرت من غير المالك حقيقة وحقا لأن الورثة لا يملكون التركة قبل موت
~~المورث حقيقة وحقا بدليل PageV07P221 أن المورث يملك التصرف فيه بيعا ووطئا
~~واستمتاعا واستخداما واستغلالا ، والإجازة الصادرة ممن ليس له حقيقة الملك
~~ولا حق الملك لا تصح بخلاف ما بعد الموت وما يجوز بإجازة الوارث فالموصى له
~~يملكه من جهة الموصي لا من جهة الوارث حتى يجبر الوارث على التسليم وعلى
~~هذا لو أعتق المريض عبده ولا مال له غيره فأجازت الورثة عتقه بعد موته ينفذ
~~العتق من جهة الميت حتى يكون الولاء له .
# ا ه .
# ، وفي العمادية في أحكام المرضى من كتاب العتق أقر في مرض موته بعبد
~~بعينه لامرأته ثم أعتقه بعد ذلك فإن صدقه الورثة فعتقه باطل وإن كذبوه جاز
~~عتقه من الثلث ، والمسألة في إقرار الصغرى ( قلت ) ، والمسألة بإطلاقها تدل
~~على أن المريض إذا أقر لوارثه بعين وصدقه بقية الورثة ms1207 في حياته بذلك لا
~~حاجة إلى التصديق بعد الموت بخلاف الوصية بما زاد على الثلث فإنه لا ينفذ
~~إلا بإجازة الورثة بعد موت الموصي وقد أجاب عمي نظام الدين رحمه الله تعالى
~~في مسألة الإقرار بالدين لوارثه كذلك وصورتها أقر المريض لوارثه بدين فصدقه
~~الوارث الآخر فيه ثم مات المريض هل يكفي التصديق الذي كان في حياة المورث
~~أو يحتاج إلى تصديق آخر أجاب لا يحتاج إلى التصديق الجديد وذكر قاضي ظهير
~~في فتاويه الوصايا التصرفات المفيدة لأحكامها قبل الموت في المرض هل تعتبر
~~فيها إجازة الوارث قبل الموت لا رواية فيها وذكر شيخ الإسلام علاء الدين
~~السمرقندي في الجامع الصغير أن المريض مرض الموت إذا أعتق PageV07P222 عبدا
~~ورضي به الورثة قبل الموت فالعبد لا يسعى في شيء .
# ا ه .
# وفي الحاوي الزاهدي مريض يصرف ماله في خيرات ووارثه حاضر ساكت لا يجوز
~~لأن سكوته ليس بإجازة ولو أعطى فقيرا شيئا من تركته فاستأذن الفقير منه
~~فأذن يجوز من كل المال .
# ا ه .
# عمادية . PageV07P223 ( سئل ) في رجل أوصى لمديونه الأجنبي بما له عليه
~~من الدين ومات الموصي عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى له
~~الوصية فهل تصح ؟ ( الجواب ) : نعم تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل
~~إلا في ثلاث حوالة ووصية وإذا سلطه أي سلط المملك غير المديون على قبضه أي
~~قبض الدين فيصح شرح التنوير للعلائي أواخر كتاب الهبة ومثله في الأشباه من
~~أحكام الدين . PageV07P224 ( سئل ) في امرأة لها أمتعة قالت في صحتها
~~لوالدتها : إن مت قبلك فهي لك وقالت ، والدتها مثل ذلك وماتت المرأة الآن
~~عنها ، وعن ورثة لم يجيزوا ذلك فهل هذه وصية غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم
~~لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عينا كان أو دينا كما في شرح
~~التنوير والوصية لوارث لا تصح ومن فروع المسألة ما في المبسوط قال الطالب
~~لمديونه إن حلفت فأنت بريء كان باطلا لأن هذا تعليق البراءة بخطر وهذا لا
~~يحتمل التعليق ويستثنى من ذلك ms1208 ما إذا علقه بالموت لإخراجه حينئذ مخرج
~~الوصية وعلى هذا تفرع ما في الخانية قال لمديونه : إن مت فأنت بريء من
~~الدين لا يبرأ ويكون وصية من الطالب له ولو قال : إن مت بفتح التاء فأنت
~~بريء من ذلك الدين لا يبرأ وهو مخاطرة كقوله : إن دخلت الدار فأنت بريء مما
~~لي عليك لا يبرأ ولو قالت المريضة لزوجها إن مت من مرضي هذا فأنت في حل من
~~مهري فماتت كان مهرها عليه .
# ا ه .
# وكان ينبغي أن يقال : إن أجازت الورثة تصح لأن المانع من صحة الوصية كونه
~~وارثا " نهر " تحت قول الكنز ما يبطل بالشروط الفاسدة ولا يصح تعليقه عند
~~قوله ، والإبراء من الدين ومثله في شرح التنوير للعلائي آخر كتاب الوصية .
# ( أقول ) : والحاصل أن مناط الفرق هو ضم التاء وفتحها في " مت " لا
~~التعليق " بأن " أو " إذا " ووجه الفرق أنه إذا ضم التاء يكون تمليكا معلقا
~~على ما بعد موت المملك فيصح لأنه وصية بخلاف فتحها لأنه لا يمكن أن يكون
~~وصية لأن المعلق PageV07P225 عليه موت المديون لا الدائن المملك وحينئذ
~~يكون إبراء معلقا ، والإبراء لا يقبل التعليق بالخطر ، والمراد بالخطر هنا
~~المعدوم المترقب الوقوع وإن كان لا بد من وقوعه كالموت ومجيء الغد احترازا
~~عما لو علق الإبراء بشرط كائن كقوله لمديونه : إن كان لي عليك دين فقد
~~أبرأتك عنه فإنه يصح كما ذكره العلائي في آخر كتاب الهبة هذا ما ظهر ،
~~والله تعالى أعلم . PageV07P226 ( سئل ) فيما إذا أوصى رجل بجميع ماله ينفق
~~في مصالح مسجد كذا ثم مات عن تركة وورثة لم يجيزوا ذلك فهل تصح وتنفذ من
~~الثلث ؟ ( الجواب ) : نعم أوصى بشيء للمسجد لم تجز الوصية إلا أن يقول
~~الموصي : ينفق عليه لأنه ليس بأهل للتمليك ، والوصية تمليك وذكر النفقة
~~بمنزلة الوقف على مصالحه وعند محمد يجوز لأنه يحمل على الأمر بالصرف إلى
~~مصالحه تصحيحا للكلام وبقول محمد أفتى مولانا صاحب البحر منح من باب الوصية
~~بالخدمة . PageV07P227 ( سئل ) في مريض مرض الموت إذا استقرض ms1209 في مرضه دراهم
~~معلومة بمعاينة الشهود فهل يكون كدين الصحة ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح
~~بذلك في العمادية في الوصايا . PageV07P228 ( سئل ) فيما إذا أوصى رجل
~~لجماعة معلومين بثلث ماله وله دين وعين فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : لهم أخذ
~~ثلث العين وما خرج من الدين بعد ذلك أخذوا منه ثلثه حتى يخرج الدين كله كذا
~~في صور المسائل عن غاية البيان . PageV07P229 ( سئل ) في امرأة أوصت
~~لولديها زيد وهند ولإخوتها الثلاثة بجميع ما تملكه ثم ماتت عن ولديها
~~المذكورين وخلفت تركة ولم يجيزا وصيتها لهم فهل تنفذ الوصية للإخوة من
~~الثلث ؟ ( الجواب ) : نعم ولو أوصى لوارثه ولأجنبي صحت في حصة الأجنبي
~~وتتوقف في حصة الوارث على إجازة الورثة إن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا بطل
~~ولا تعتبر إجازتهم في حياة الموصي حتى كان لهم الرجوع بعد ذلك خانية من فصل
~~من تجوز وصيته ومن لا تجوز . PageV07P230 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار
~~وأولاد فمرض مرض الموت وصار غالب حاله الضنا ولزوم الفراش وقيامه عن تكلف
~~ومشقة فباع داره المذكورة من واحد من أولاده المذكورين بثمن أقر بقبضه منه
~~في المرض ومات من ذلك فهل يكون البيع ، والإقرار غير صحيحين إلا بإجازة
~~بقية الورثة ؟ ( الجواب ) : البيع في مرض الموت للوارث لا يجوز عند أبي
~~حنيفة إلا برضا الورثة وإن كان بمثل القيمة ، وفي الخلاصة عن الزيادات نفس
~~البيع من الوارث لا يصح من غير إجازة الورثة يعني في مرض الموت وهو الصحيح
~~وعندهما يجوز لكن إذا كان فيه غبن أو محاباة يخير الوارث المشتري بين الفسخ
~~وإتمام قيمة المثل قلت المحاباة أو كثرت كما في العمادية وأما إقرار المريض
~~في مرض الموت للوارث ولو بقبض دينه من ثمن أو غيره فباطل إلا أن تصدقه
~~الورثة كما هو مصرح به في المعتبرات ومثله في التتارخانية ، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم . PageV07P231 ( سئل ) فيما إذا أوصى زيد لجاريته التي هي أم
~~ولده بمبلغ معلوم من الدراهم ثم مات عنها ، وعن ورثة وتركة تخرج الوصية من
~~ثلثها وقبلت الموصى لها ms1210 ذلك فهل تكون الوصية المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) :
~~نعم وصحت لمكاتب نفسه ولمدبره أو أم ولده استحسانا لا لمكاتب وارثه شرح
~~التنوير للعلائي من كتاب الوصايا ومثله في الدرر نقلا عن الخانية ، والوصية
~~لغير الوارث صحيحة ، وفي شرح السراجية للسيد الشريف ، والمانع من الإرث
~~أربعة الأول : الرق وافرا أي كاملا كان كالقن أو ناقصا كالمكاتب ، والمدبر
~~وأم الولد وتمام تحقيقه فيه .
# ( أقول ) وهذا بخلاف الإقرار لها بدين فإن الإقرار في مرض الموت إن كان
~~لوارث فهو في حكم الوصية وإن كان لأجنبي نفذ من كل ماله على ما مر تحقيقه
~~في كتاب الإقرار وإنما لم يصح إقراره لأم ولده لأنها ليست أهلا للملك في
~~وقت الإقرار بسبب رقها أما الوصية فهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهي بعد
~~الموت من أهل الملك وقد كتب المؤلف في غير هذا المحل عن فتاوى الطرابلسي ما
~~صورته سئل في شخص أقر في وصيته التي في مرض موته لمستولدته التي لم ينجز
~~عتقها بمبلغ دين في ذمة ثم مات فهل الإقرار للمستولدة صحيح أم لا ؟ (
~~الجواب ) : الإقرار المذكور غير صحيح ، والله تعالى أعلم ، وأجاب شيخ
~~الإسلام الحنبلي على نسخة ثانية ليس صحيحا ، والله تعالى أعلم بالصواب
~~ورفعت نسخة ثالثة من هذا السؤال لشيخ الإسلام الكمال فأجاب حكم PageV07P232
~~المستولدة في عدم الملك حكم الرقيقة ، والإقرار لا يصح ، والله تعالى أعلم
~~وكتب العلامة الشهاب على نسخة رابعة الإقرار المذكور لاغ لعدم أهلية المقر
~~له للاستحقاق فتاوى الطرابلسي من مسائل الإقرار جمع العلامة الشلبي .
~~PageV07P233 ( سئل ) في مريض مرض الموت باع فيه لابن أخته حصة معلومة من
~~دار وكرم وأرض بثمن معلوم من الدراهم دون نصف قيمة المبيع ثم وهبه الثمن
~~المزبور وأوصى لزوجته ببقية الدار ، والكرم ، والأرض ومات من مرضه المزبور
~~بعد ثلاثة أيام عن زوجته المزبورة ، وعن ابن عم عصبة لم يجز الوصية
~~المزبورة ولا المحاباة ولا الهبة فهل تنفذ المحاباة ، والهبة من الثلث ،
~~والوصية المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV07P234 ( سئل ) فيما
~~إذا أوصى زيد لجماعة ms1211 بثلث ماله ثم مات عن تركة وله أيضا مال في يد رجل
~~فادعت الجماعة أن المال للمتوفى فأنكر الرجل ذلك قائلا ليس عندي من مال
~~الميت شيء وتريد الجماعة إثبات مدعاهم في وجهه بالبينة الشرعية فهل يسوغ
~~لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، والمودع ، والغاصب ، والمديون لا يكون خصما
~~للموصى له إذا كان الذي قبله المال مقرا بأن المال للميت ، والخصم في ذلك
~~وارثه أو وصيه فإن قال الذي في يده المال هذا ملكي وليس عندي من مال الميت
~~شيء صار خصما وإذا جعله القاضي خصما يقضي له بثلث ما في يد المدعى عليه
~~عمادية من أوائل الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره ومثله في الفصولين وقال
~~في الظهيرية من كتاب الدعوى من الفصل الرابع : رجل له على رجل ألف درهم أو
~~كانت في يد الغاصب قائمة أو استودعه ألف درهم وهي قائمة بعينها في يد
~~المودع فأقام رجل البينة أن صاحب المال توفي وأوصى له بهذا الذي قبل هذا
~~الرجل ، والرجل مقر بالمال لكنه يقول : لا أدري أمات فلان أو لم يمت لم
~~يجعل القاضي بينهما خصومة حتى يحضر وارث أو وصي ، هذا الذي ذكرنا إذا كان
~~الذي قبله المال مقرا بالمال فإن قال من في يده المال : هذا ملكي وليس عندي
~~من مال الميت شيء صار خصما للمدعي وصار كرجل ادعى عينا في يد رجل أنه
~~اشتراه من فلان الغائب وصاحبه يقول هو لي فإنه ينتصب خصما للمدعي وإذا جعله
~~القاضي خصما .
# في هذا الوجه يقضي بثلث ما في يد المدعى عليه وقد ذكرنا أن الموصى
~~PageV07P235 له لا ينتصب خصما للغريم لكن إذا كان الموصى له موصى له بالثلث
~~لا غير فإن كان موصى له بما زاد على الثلث بأن لم يكن ثمة وارث فالموصى له
~~خصم للغريم في هذه الحالة فيصير الموصى له في هذه الحالة بمنزلة الوارث لأن
~~الاستحقاق لما زاد على الثلث من خصائص الوارث ، والوارث ينتصب خصما للغريم
~~فكذا الموصى له بما زاد على الثلث .
# ا ms1212 ه . PageV07P236 ( باب الوصي ) ( سئل ) فيما إذا كان لصغيرتين مال تحت
~~يد أبيهما مخلف عن ، والدتهما وكان الأب مبذرا متلفا مالهما فهل للقاضي أن
~~ينصب وليا ينزع المال عن يده بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ، وفي الولوالجية ، والخلاصة لو كان الأب مبذرا متلفا مال ابنه الصغير
~~فالقاضي ينصب وصيا ينزع مال الابن عن يده ويحفظه أدب الأوصياء من فصل النصب
~~. PageV07P237 ( سئل ) فيما إذا مرض زيد مرض الموت وأقام عمرا وصيا من بعده
~~على أولاده القاصرين وأوصى بمبلغ معين من الدراهم من ماله يصرفه الوصي في
~~تجهيز زيد وتكفينه ، وفي مبرات عينها ومات زيد وخلف تركة تخرج المبرات من
~~ثلثها وقبل عمرو الوصية وأنفذ الوصايا المزبورة على وفق ما أوصى به زيد ثم
~~بلغ أولاد زيد رشيدين ويكلفون الوصي إثبات تنفيذ الوصايا ودفعها لأربابها
~~بالبينة فهل يصدق الوصي بيمينه ولا يكلف إلا الإثبات بالبينة ؟ ( الجواب )
~~: نعم ، وفي فتاوى العتابي الأصل فيه أن الوصي يصدق فيما سلط عليه ومثله في
~~الجامع الكبير فإنه قال الأصل أن الوصي متى أقر بتصرف في مال الصغير بعد
~~بلوغه ، والصغير منكر ينظر فإن كان تصرفا هو مسلط على ذلك من جهة الشرع
~~فإنه يصدق فيه ويقبل قوله بيمينه وإن كان تصرفا لم يكن هو مسلطا عليه من
~~جهة الشرع فإنه لا يصدق فيه ولا يقبل قوله بدون البينة فإن قال أنفقت عليك
~~مالك في صغرك ، والنفقة نفقة مثله في المدة وأنكر الصغير صدق الوصي بيمينه
~~لأنه مسلط على الإنفاق بنفقة المثل شرعا أما لو لم تكن النفقة نفقة المثل
~~وكان زائدا عليه بكثير لا يصدق في الفضل لأنه ليس بمسلط عليه شرعا لأنه
~~إسراف فلا يصدق بيمينه .
# .
# .
# إلخ آداب الأوصياء من فصل الإنفاق ومثله في أحكام الصغار من مسائل
~~الوصايا . PageV07P238 ( سئل ) في وصي مختار على قاصرين أنفق من مالهم
~~عليهم مدة معلومة ولم يعامل الوصي على المال حتى بلغ القاصرون رشيدين قاموا
~~الآن يطلبون ربح مالهم في المدة المزبورة فهل لا يلزم الوصي شيء ms1213 من الربح
~~بلا مرابحة شرعية وهل يقبل قول الوصي في قدر الإنفاق في المدة المزبورة حيث
~~ادعى نفقة المثل في مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر ؟ ( الجواب ) : حيث لم
~~يعامل الوصي المزبور على المال المذكور بطريق شرعي فلا يلزمه ربحه لأنه ربا
~~كما أفتى بذلك الشيخ محمد بن عبد الله التمرتاشي وغيره ، وفي مجمع الفتاوى
~~من باب تصرف الوصي ، والأب ، والقاضي قلت لو لم يتجر الوصي بمال الصبي فهل
~~يجبر على التجارة ، والتصرف قال لا .
# ا ه .
# ويقبل قول الوصي بيمينه في قدر الإنفاق حيث كان نفقة المثل في مدة تحتمله
~~ولا يكذبه الظاهر كما صرح بذلك علماؤنا - رحمهم الله تعالى - كما في بيوع
~~أدب الأوصياء ودعوى الأشباه .
# وفي فتاوى العلامة ابن نجيم من أول كتاب الوصايا سئل في الوصي إذا أنفق
~~على اليتيم من ماله بلا تقدير من الحاكم هل له ذلك ويصدق بيمينه أجاب نعم
~~له ذلك ويصدق بيمينه فيما يصدقه الظاهر ا ه . PageV07P239 ( سئل ) فيما إذا
~~فرض القاضي لأيتام في حجر أمهم الوصية المختارة عليهم .
# في كل يوم قدرا معلوما وأذن لها في صرف ذلك عليهم في لوازمهم الضرورية من
~~ريع مالهم المستقر تحت يدها ومضى لذلك عدة سنين فصرفت وأنفقت عليهم من أصل
~~مالهم قدرا زائدا لعدم كفاية المفروض لهم نفقة المثل في مدة تحتمله ،
~~والظاهر لا يكذبها في ذلك فهل يقبل قولها بيمينها في ذلك ، والحالة هذه ؟ (
~~الجواب ) : نعم وقد أفتى بذلك أيضا العلامة الشيخ خير الدين كما هو مذكور
~~في فتاواه من أثناء الوصايا ورأيت نقل المسألة بعينها في الحاوي الزاهدي
~~رامزا إلى عدة كتب معتمدة . PageV07P240 ( سئل ) فيما إذا دفع الوصي مال
~~اليتيم له بعد بلوغه رشده ومضت مدة ، والآن ينكر الدفع ، والوصي يدعيه فهل
~~يقبل قوله في الدفع مع يمينه ؟ ( الجواب ) : نعم ، والمسألة في الخيرية من
~~الوصايا وصرح بها في السراج الوهاج وغيره ، والله تعالى أعلم . PageV07P241
~~( سئل ) في وصية مختارة على ابنها القاصر صرفت في أشياء متعلقة باليتيم
~~مبلغا معلوما من الدراهم من مال ms1214 القاصر دون مال نفسها بما فيه الحظ ،
~~والمصلحة مصرف المثل ولا يكذبها الظاهر فيه ثم مات القاصر عنها ، وعن ورثة
~~غيرها يريدون تغريمها ذلك من مالها فهل تصدق في ذلك بيمينها ولا يلزمها ذلك
~~من مالها ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنح قبيل كتاب الخنثى نقلا عن
~~الخانية ما نصه " وذكر ضابطا أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه وما
~~لا فلا .
# ا ه وتمام ذلك تقدم في هذا الباب . PageV07P242 ( سئل ) فيما إذا كان
~~لصغير مال تحت يد أبيه فأنفقه عليه نفقة المثل في مدة تحتمله ، والظاهر لا
~~يكذبه فيه فهل يصدق في ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم فلو ادعى الأب بعدما
~~طلب منه المال بعد البلوغ ضياعه أو الإنفاق عليه وهو نفقة المثل في مدته
~~صدق بيمينه آداب الأوصياء من فصل البيع . PageV07P243 ( سئل ) في معتوه له
~~وصي شرعي وللمعتوه مال فوكل الوصي المزبور رجلا في الإنفاق على المعتوه من
~~ماله في كسوته اللازمة الضرورية وصرف على ذلك مصرف المثل في مدة تحتمله ،
~~والظاهر لا يكذبه فيه فهل يقبل قول الوكيل في ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) :
~~نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل من الوكالة لأن الوصي يملك أن يوكل غيره بكل
~~ما يجوز له أن يعمل بنفسه في أمور اليتيم كما في أدب الأوصياء والأنقروي ،
~~والمعتوه بمنزلة الصبي كما في الأنقروي ، وفي البحر من شتى القضاء نائب
~~الناظر كهو في قبول قوله .
# ا ه .
# والوصي كالناظر لأن الوصية ، والوقف أخوان يستسقي كل منهما من الآخر كما
~~صرحوا به ، والله سبحانه أعلم .
# وفي وكالة المختصر الوصي يملك أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمل بنفسه
~~في أمور اليتيم فإن بلغ اليتيم قبل أن يفعل الوكيل لم يكن له أن يفعل ،
~~والوصي مثل القيم لقولهم الوصية ، والوقف أخوان خيرية من الوصايا .
~~PageV07P244 ( سئل ) فيما إذا كانت امرأة وصية شرعية على أولادها الأيتام
~~ولهم مال تحت يدها فادعت الأم أنها أنفقت عليهم في مدة كذا مبلغا معلوما من
~~الدراهم من مالهم ، والظاهر يكذبها ms1215 في ذلك فهل ، والحالة هذه لا يقبل قولها
~~في ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان الظاهر يكذبها في ذلك فلا يقبل قولها فيه
~~وإن أقامت بينة على ذلك كما في تلخيص الخلاطي وإن زاد يسيرا صدق وعليه
~~اليمين إن اتهموه كما في خزانة الأكمل ، وفي تلخيص الخلاطي ونفقة المثل ما
~~يكون بين الإسراف ، والتقتير ، وفي أحكام الأوصياء القول في الأمانة قول
~~الأمين مع يمينه إلا أن يدعي أمرا يكذبه الظاهر فحينئذ تزول الأمانة وتظهر
~~الخيانة فلا يصدق .
# ا ه .
# كذا في حاشية بيري ( أقول ) : ينبغي لك أن تعلم أن نفقة المثل تختلف بقلة
~~المال وكثرته ولذا قال في الذخيرة : ينبغي للوصي أن لا يضيق على الصغير في
~~النفقة بل يوسع عليه بلا إسراف وذلك يتفاوت بقلة المال وكثرته فينظر إلى
~~ماله وينفق بحسب حاله .
# ا ه .
# ثم إذا ادعى الزائد على نفقة المثل إنما لا يصدق إذا لم يفسر دعواه
~~بتفسير محتمل كقوله : اشتريت طعاما فسرق ثم اشتريت ثانيا وثالثا فيصدق
~~بيمينه لأنه أمين كما في أدب الأوصياء عن شرح الأصل لشيخ الإسلام .
~~PageV07P245 ( سئل ) فيما إذا احتاج اليتيم للنفقة الضرورية وله مال غائب
~~فصرف وصيه المختار عليه لنفقته من مال نفسه مبلغا من الدراهم ليرجع في مال
~~اليتيم بنظير ذلك إذا حضر وأشهد على ذلك بينة شرعية ثم حضر مال اليتيم
~~ويريد وصيه الرجوع في المال المذكور بنظير ما صرفه في نفقته بعد ثبوت ما
~~ذكر بالوجه الشرعي فهل يسوغ للوصي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وصي أنفق من ماله
~~، والحال أن مال اليتيم غائب فهو أي الوصي كالأب متطوع إلا أن يشهد أنه قرض
~~عليه أو أنه يرجع عليه تنوير من باب الوكالة بالخصومة ، والقبض .
~~PageV07P246 ( سئل ) فيما إذا كانت هند وصية شرعية على ابنها الصغير اليتيم
~~وأنفقت عليه من مال نفسها مبلغا من الدراهم في لوازمه الضرورية لعدم مال
~~حاصل له لترجع بنظير ما أنفقته في ماله عند حصوله وأشهدت بينة على ذلك ثم
~~حصل له مال بالإرث وتريد الأم الرجوع في ماله ms1216 بما أنفقته فهل يسوغ لها ذلك
~~؟ ( الجواب ) : نعم وفي الإحكامات أنفق الوصي على الصبي من مال نفسه يرجع
~~به في مال الصبي وأيضا فيها ، وفي أدب الأوصياء للصدر الشهيد ادعى الوصي أو
~~قيم الوقف الإنفاق من مال نفسه وأراد الرجوع لم يكن له ذلك إلا بالإشهاد
~~لأنهما يدعيان لأنفسهما دينا فلا يستحقانه بمجرد الدعوى آداب الأوصياء من
~~فصل الإنفاق فلم يشترط غيبة المال فيما تقدم من النقل ، وفي أكثر العبارات
~~أيضا لم يشترط ذلك ، والمدار على عدم حصول مال اليتيم الآن لئلا تتعطل
~~أموره فما في وكالة التنوير عن الفصولين ، والمال غائب معناه غير حاصل الآن
~~فتأمل ذلك .
# ( أقول ) رأيت هنا على هامش الأصل بخط شيخ مشايخنا السائحاني ما نصه قوله
~~يسوغ لها ذلك فيه نظر لقول جامع الفصولين شرى لولده ثوبا أو طعاما وأشهد
~~أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا لا لوجوبهما عليه ولهذا أمر بالتأمل
~~في آخر الجواب .
# ا ه .
# ما رأيته لكن التعليل يفيد الفرق بين الأب ، والوصي لأن نفقة الولد
~~الصغير الفقير واجبة على أبيه فلهذا لا يرجع إذا لم يكن له مال ويرجع إذا
~~كان له مال أما الوصي فلا تجب عليه نفقة الولد ما لم يكن PageV07P247 رحما
~~محرما منه فعدم رجوع الأب في هذه الحالة المذكورة لا يدل على عدم رجوع
~~الوصي مطلقا أي ولو كان أجنبيا إلا أن يقال إن النظر بالنسبة إلى خصوص ما
~~وقع في السؤال لأن الوصي فيه هي الأم وهي بمنزلة الأب في وجوب نفقة الصغير
~~عليها .
# وأما لو كان الوصي أجنبيا فلا يرد لما ذكرنا من وجه الفرق ، ويدل عليه
~~أنه في جامع الفصولين ذكر عقب عبارته المذكورة ما نصه ولو قنا أو شيئا لا
~~يلزمه رجع وإن لم يكن له مال لو أشهد وإلا لا .
# ا ه .
# أي ولو شرى الأب لولده عبدا أو شيئا آخر مما لا يلزمه أن يشتريه لولده
~~رجع وإن لم يكن للولد مال لكن يرجع لو أشهد أنه اشترى ms1217 له ذلك ليرجع عليه
~~بعد بلوغه أو فيما يحدث له من المال بإرث أو نحوه وإن لم يشهد فلا رجوع
~~فهذا يرشدك إلى أن رجوع الأب هنا عند الإشهاد لكون ذلك ليس بواجب على الأب
~~فقد صار بمنزلة الوصي الأجنبي في هذه الصورة بخلاف ما إذا كان ذلك من جنس
~~النفقة الواجبة على الأب فإن الأب لا يرجع وإن أشهد لوجوب ذلك عليه إلا إذا
~~كان للولد مال فيرجع لعدم وجوبه عليه ، والوصي لا يجب عليه شيء من ذلك أصلا
~~فيرجع مطلقا أي سواء كان من جنس النفقة كالكسوة ، والطعام أو من غيره
~~كالعبد ، والحانوت فهذا مؤيد لما بحثه المؤلف رحمه الله تعالى لكن ذكر في
~~جامع الفصولين أيضا ما نصه " ولو أنفق وصي القاضي مال اليتيم على اليتيم ثم
~~استقرض وأنفق عليه لا يطالبه بعد بلوغه وكذا الأب لو استقرض وأنفق على
~~الصبي PageV07P248 لا يرجع عليه بعد بلوغه .
# ا ه .
# وكتب الخير الرملي في حاشيته عليه أن الظاهر أن وصي الميت كذلك لأنه في
~~الأشباه ذكر أن وصي القاضي كوصي الميت في مسائل وليست هذه منها .
# ا ه .
# وهذا صريح في أن كلا من الأب ، والوصي ليس له الرجوع فيما ينفقه على
~~الولد الذي لا مال له وهو دليل على أن التقييد بالغيبة في قولهم وله مال
~~غائب رجع شرط لصحة الرجوع ومثله لو كان له مال حاضر بالأولى بخلاف ما إذا
~~لم يكن له مال أصلا ولعل في المسألة قولين وإلا فبين الكلامين مناقضة ظاهرة
~~وينبغي الإفتاء بما مر من أنه يرجع وإن لم يكن له مال لأنه لو علم الوصي
~~أنه لا رجوع له يمتنع من الإنفاق فيلزم منه ضياع الولد وهلاكه بلا نفقة ،
~~وفي ذلك حرج عظيم ومنع من الإحسان إلى هذا الولد العاجز ، والحرج مدفوع
~~بالنص وعلى ذلك مدار عامة أحكام الشرع ، والله تعالى أعلم ثم اعلم أن ما مر
~~من اشتراط الإشهاد للرجوع فيه قولان ونقل كلا من القولين في أدب الأوصياء
~~عن عدة ms1218 كتب حتى في الخانية مرة ذكر أن الإشهاد شرط ومرة ذكر أنه غير شرط
~~وذكر في المنتقى بالنون أن عدم الرجوع بلا إشهاد استحسان وذكر في العتابية
~~أنه تكفيه النية فيما بينه وبين الله تعالى فأفاد أن القول بالاشتراط إنما
~~هو في القضاء لا الديانة وقد أوضحت المسألة في رد المحتار ثم ذكرت ما نصه "
~~قلت فقد تحرر أن في المسألة قولين عدم الرجوع بلا إشهاد في كل من الأب ،
~~والوصي ، والثاني اشتراط الإشهاد في PageV07P249 الأب فقط ومثله الأم الوصي
~~على أولادها وعللوه بأن الغالب من شفقة الوالدين الإنفاق على الأولاد للبر
~~، والصلة لا للرجوع بخلاف الوصي الأجنبي فلا يحتاج في الرجوع إلى الإشهاد
~~وقد علمت أن القول الأول استحسان .
# والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الأول وعليه مشى المصنف يعني صاحب التنوير
~~قبيل باب عزل الوكيل وهذا كله في القضاء ، والله تعالى أعلم ا ه فاغتنم هذه
~~التحريرات المفيدة . PageV07P250 ( سئل ) فيما إذا كان لنسوة ويتيمين
~~وأمهما والوصي عليهما دار احتاجت للتعمير الضروري فأذنت النسوة وأم
~~اليتيمين بالأصالة ، والوصاية عليهما لزيد بتعميرها ، والصرف على ذلك ،
~~والرجوع بنظير ما سيصرفه في ذلك على الآذنات وجهة اليتيمين حيث لا مال حاصل
~~لهما يصرف في ذلك ولا من يرغب في استئجار حصتهما مدة مستقبلة بأجرة معجلة
~~تصرف في التعمير ولما في ذلك من الحظ ، والمصلحة في ذلك فعمرها زيد كما ذكر
~~وصرف في ذلك مبلغا من الدراهم بنية الرجوع على الآذنات ، واليتيمين وحصل
~~لليتيمين مال تحت يد أمهما ويريد زيد الرجوع بنظير ذلك على الآذنات ووصي
~~اليتيمين لتدفع ما عليهما من مالهما فهل يسوغ لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~ولو أنفق رجل على الصغير وقال أمرني الوصي بذلك وصدقه الوصي صدق الرجل أدب
~~الأوصياء من فصل الإنفاق .
# وفي فصول الأسروشني أراد الوصي الاستدانة على الصغير جاز له ذلك إن كان
~~أمره القاضي به وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى القاضي فيأمره به ، وفي
~~فتاوى ظهير الدين أن الرفع هو الأحوط إلا إذا تعذر لبعد الحاكم فيستدين ms1219
~~بدون الأمر وقيل له الاستدانة بدون الرفع آداب الأوصياء من فصل القروض ،
~~وفيه ذكر في مجموع النوازل ، والمحيط الوصي لو استدان لأجل اليتيم جاز ولو
~~أقر بالاستدانة لا يصح إقراره إجماعا ، وفي جامع الفتاوى استقرض الأب
~~لصغيره جاز وكذا لو أقر بالاستقراض .
# ا ه .
# ومسألة استدانة الوصي ذكرها في الأشباه أوائل الإقرار . PageV07P251 (
~~سئل ) فيما إذا كانت هند وصيا مختارة من قبل زوجها المتوفى على أولاده منها
~~الصغار فمرضت وفوضت أمر الوصاية لزيد ابن عمها الأمين الأهل لذلك لدى بينة
~~شرعية وقبل زيد ذلك ثم ماتت عن أولادها المذكورين ولهم مال تحت يدها وخلفت
~~تركة فقام عم الأولاد ينازع في ذلك زاعما أنه أحق بالوصاية من زيد فهل يمنع
~~من المعارضة ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار من باب
~~الوصي ووصي الوصي سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وقاية وصي في
~~التركتين خلافا للشافعي .
# ا ه .
# وفيه من الوكالة ، والولاية في مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه
~~إذ الوصي يملك الإيصاء .
# .
# .
# إلخ .
# وفي الأشباه وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا بخلاف
~~وصي الميت كذا في التتمة ، وفي الخزانة وصي وصي القاضي كوصيه إذا كانت
~~الوصاية عامة .
# ا ه .
# وبه يحصل التوفيق .
# ا ه .
# وقد عقد في كتاب الأوصياء آخر الكتاب فصلا في إيصاء الوصي فمن رام تمام
~~فروع المسألة فليرجع إليه .
# ( أقول ) أي يحصل التوفيق بين قوله لا يصير الثاني وصيا وقول الخانية
~~وغيرها الوصي يملك الإيصاء سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي .
# ا ه .
# بحمل الأول على ما إذا نصبه القاضي وصيا خاصا في بيع أو شراء فقط فإن وصي
~~القاضي يقبل التخصيص على ما سيأتي قريبا ويحمل الثاني على ما إذا نصبه وصيا
~~عاما كما في الخزانة ثم اعلم أن وصي الوصي له أن يوصي أيضا وهكذا وإن تعددت
~~.
# كما أفاده الخير PageV07P252 الرملي وغيره هذا وقد سئلت عما لو أقام زيد
~~أخاه عمرا وصيا ثم ms1220 أقام بكر زيدا وصيا ثم مات بكر ومات بعده زيد فهل يصير
~~عمرو وصيا على تركة بكر أيضا اعتبارا بحالة الموت أم لا اعتبارا بحالة
~~النصب لأن زيدا حين نصب أخاه عمرا لم يكن وصيا على تركة بكر لم أجد في ذلك
~~نصا صريحا ، والذي يظهر لي الأول إذ لو اعتبرت حالة النصب لزم أن الرجل لو
~~نصب وصيا على أولاده وماله ثم ولد له أولاد واكتسب مالا آخر أن لا يكون
~~لذلك الوصي ولاية على ما حدث للموصي بعد النصب فعلم أن العبرة لحالة الموت
~~لأن الإيصاء خلافة بعد الموت كما صرحوا به قال في الاختيار الوصية طلب فعل
~~يفعله الموصى إليه بعد غيبته أو بعد موته فيما يرجع إلى مصالحه كقضاء ديونه
~~، والقيام بحوائجه ومصالح ورثته من بعده وتنفيذ وصاياه وغير ذلك يقال فلان
~~سافر فأوصى بكذا وفلان مات فأوصى بكذا .
# .
# .
# إلخ وقال في الهداية في الاستدلال على قولهم إن وصي الوصي وصي في
~~التركتين لأن الإيصاء إقامة الغير مقامه فيما له ولايته وعند الموت كانت له
~~ولاية في التركتين فينزل منزلته فيهما .
# ا ه .
# ولأن تركة موصيه تركته كما صرح به في الاختيار ولهذا لو قال الوصي لآخر :
~~أنت وصي في تركتي صار وصيا في التركتين في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة فحيث
~~كانت تركة الأول تركة للثاني ، والتركة اسم لما يتركه الإنسان بعد موته علم
~~أن المعتبر حالة الموت فيصير الثاني وصيا على التركتين .
# وإن لم يكن موصيه وصيا PageV07P253 حين نصبه اعتبارا بحالة الموت لأن
~~موصيه وهو زيد في الصورة السابقة كانت ولايته عند موته ثابتة على تركة نفسه
~~وعلى تركة بكر قطعا فيخلفه وصيه عمرو بعد موته في ذلك كله أيضا هذا ما ظهر
~~لي ، والله تعالى أعلم . PageV07P254 ( سئل ) فيما إذا أقام زيد عمرا وصيا
~~على أمتعته ودابته ليأخذها ويوصلها إلى ورثته الغائبين ببلدته وهم كبار
~~وصغار ومات زيد ويريد عمرو بيع الدابة للحظ ، والمصلحة في ذلك لاحتياجها
~~للنفقة وأخذ ثمنها لورثته فهل له ذلك ms1221 ؟ ؟ ( الجواب ) : نعم قال في أدب
~~الأوصياء يجوز بيع الوصي على الكبير الغائب في كل شيء إلا في العقار وقال
~~في الذخيرة الوصي يملك بيع عروض الصغير من غير حاجة ولا يملك بيع عقاره إلا
~~لحاجة ا ه ، وفي أدب الأوصياء أيضا لأن وظيفته إذ ذاك حفظ الأموال وبيع
~~العروض من الحفظ لما أن حفظ الثمن أهون أما العقار فهو محصن بذاته محفوظ
~~بنفسه فلا يكون بيعه من باب الحفظ إلا إذا كان العقار في معرض الهلاك فبيعه
~~يكون بمنزلة العروض .
# ا ه .
# وهو وإن جعله وصيا على الأمتعة فقط فإنه صار وصيا في كل ماله لما ذكروا
~~أنه إذا أوصى إليه في شيء خاص يكون وصيا في كل ماله عند الإمام ، وفي
~~الظهيرية ، والخانية وبه يفتى ذكره نجم الدين الخاصي كذا في أدب الأوصياء
~~وذكروا أن الوصي في الفعل في حياته وكيل ، والوكيل بعد وفاته وصي فيجوز له
~~ذلك وإن نهاه عنه لما في وصايا الأشباه يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات
~~ولا يعمل نهي الميت كما في البزازية وهي راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه .
# ا ه .
# وفي البزازية عن أدب القضاء قبيل العاشر في الحبس جعله القاضي وصيا في
~~مال اليتيم له أن يفعل في ماله ما يفعله وصي الأب غير أن وصي القاضي لا
~~يملك أن يتصرف تصرفا PageV07P255 استثناه القاضي كما إذا نهاه عن بيع
~~العقار مثلا بخلاف وصي الأب فإن استثناء الأب لا يعمل فيملك وصيه التصرف في
~~عمل نهاه .
# ا ه .
# والله تعالى أعلم .
# ( أقول ) ذكرت في رد المحتار ما نصه " ومما يجب التنبه له أنه إذا أوصى
~~إلى رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على أولاده
~~وتركته وإن أوصى في ذلك إلى غيره على قول أبي حنيفة المفتي به فلا ينفذ
~~تصرف أحدهما بانفراده ، والناس عنها في زماننا غافلون وهي واقعة الفتوى وقد
~~نص عليها في الخانية فقال : ولو أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر أن يعتق عبده
~~أو ينفذ ms1222 وصيته فهما وصيان في كل شيء وقالا : كل واحد وصي على ما يسمى لا
~~يدخل الآخر معه .
# ا ه . PageV07P256 ( سئل ) فيما إذا باع زيد حصة ابنته القاصرة من دار
~~مشتركة بينها وبين جماعة بثمن المثل وهو مستور الحال فهل يكون البيع صحيحا
~~؟ ( الجواب ) : نعم ولا يجوز للوصي بيع العقار إلا بالمسوغات الشرعية التي
~~ذكروها ونقل السيد أحمد الحموي في حواشي الأشباه من الوصايا أن الأب كالوصي
~~لا يجوز له بيع العقار إلا في المسائل المذكورة كما أفتى به الحانوتي .
# ا ه .
# فراجعه وهو مخالف لإطلاق ما في الفصول وغيره ولم يستند الحانوتي لنقل
~~صحيح ولكن إذا صارت المسوغات في بيع الأب أيضا كما في الوصي صار حسنا مفيدا
~~أيضا فإن الأخذ بالاتفاق أوفق ، وفي العمادية في 37 الحاصل أن بيع الأب
~~عقار الصغير بمثل القيمة يجوز إذا كان محمودا أو مستورا وإذا كان مفسدا لا
~~يجوز إلا بضعف القيمة .
# ا ه . PageV07P257 ( سئل ) فيما إذا كان ليتيمة أم وصي عليها وحصة معلومة
~~في دار ليس لها غيرها واحتاجت للنفقة وتريد أمها بيع الحصة بثمن المثل لأجل
~~نفقتها فهل يسوغ لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم . PageV07P258 ( سئل ) فيما
~~إذا كان لأيتام عقار ودراهم تحت يد وصيهم الشرعي ويريد الوصي بيع العقار من
~~غير حاجة ولا مسوغ شرعي فهل يملك الوصي بيع عقاره أو لا ؟ ( الجواب ) : لا
~~يملك ذلك كما في أدب الأوصياء سئل فيما لو باع القيم عقار اليتيم لقضاء
~~الدين ثم بلغ اليتيم وادعى بطلانه لوجود منقول معه فيه وفاء بالدين وبرهن
~~على دعواه فدفعه المشتري بأنه أجازه بعد البلوغ فما الحكم أجاب قد تقرر أنه
~~لا يجوز بيع عقاره عند المتأخرين إلا لحاجة إلى ثمنه لا قضاء لها إلا من
~~ثمنه كنفقة أو دين لا يقضى إلا منه أو وقع في يد متغلب أو كانت غلته لا تفي
~~بمؤنته أو بيع بضعف قيمته وقد صرحوا عن المنتقى بأن بيعه بلا مسوغ باطل ،
~~وفي البزازية وعند الثاني أن في قيمة العروض وفاء فبيعه ms1223 باطل وأفتى العلامة
~~الغزي ببطلانه حيث لا حاجة معللا له بأنه على الوجه المشروح يكون فضوليا
~~وإذا كان فضوليا ولا مجيز لعقده فلا ينعقد موقوفا بل يبطل وإذا بطل لا يفيد
~~الملك .
# ا ه .
# ووجهه ظاهر لما في البزازية وغيرها ، والولاية في ماله إلى أبيه ثم وصيه
~~إلى أن قال وأنا أقول ما لا يملكه الولي لا يجوز ولا يتوقف إلى ما بعد
~~الإدراك لأنه لا مجيز له حالة العقد .
# ا ه .
# ثم قال فإن لم يكن له مجيز حالة العقد فهو باطل لا يتوقف على تلك الحالة
~~فلا عبرة بلفظ الإجازة بعد البلوغ لما في البزازية وغيرها ولا تلحقه
~~الإجازة بعد البلوغ إلا بلفظ يدل على الإنشاء فمجرد الإجازة في الواقعة لا
~~PageV07P259 يكفي وعلى تقدير أن يكون بصيغة إنشائية فكذلك لأن البيع هنا لا
~~يكون بلفظ واحد ، والحالة هذه ، والله تعالى أعلم فتاوى الرحيمية من
~~الوصايا . PageV07P260 ( سئل ) فيما إذا كان لأيتام غراس كرم وسماق قائم
~~بالوجه الشرعي في أرض وقف مخلف لهم عن أبيهم فباعه وصيهم من رجل بثمن فيه
~~غبن فاحش وتسلم المشتري المبيع فهل يكون المبيع المذكور غير صحيح ؟ (
~~الجواب ) : نعم ، وفي مختارات النوازل ويجوز بيع الوصي وشراؤه بالغبن
~~اليسير ولا يجوز بالفاحش لأن ولايته نظرية ، وفي القنية للزاهدي ولو باع
~~الوصي مال الصبي بفاحش الغبن قال القاضي علاء الدين المروزي يبطل البيع حتى
~~لا يملك المشتري المبيع بالقبض وقال نجم الدين الحليمي بل يفسد البيع قلت
~~فيملك المشتري المبيع بالقبض ويكون على كل من المتبايعين الفسخ ما دام
~~المبيع قائما في يد المشتري آداب الأوصياء من فصل البيع وتمامه فيه ، وفي
~~أحكام البيع الفاسد من المتون . PageV07P261 ( سئل ) في وصي باع شجر اليتيم
~~القائم في أرض وقف محتكرة هل يحتاج إلى مسوغ كما يحتاج عقاره أم لا ؟ (
~~الجواب ) : لا يحتاج إلى ذلك لأن الشجر من قسم المنقول وبيع الوصي منقول
~~اليتيم جائز وليس كالعقار لأنه محفوظ بنفسه ، والشجر ليس كذلك خيرية من
~~الوصايا ، وفي الذخيرة الوصي يملك ms1224 بيع عروض الصغير من غير حاجة ولا يملك
~~بيع عقاره إلا لحاجة ا ه ، وفي أدب الأوصياء يملك الوصي بيع المنقول دون
~~العقار .
# ا ه .
# وفي البحر نقلا عن الأئمة الأخيار أن الشجر من قبيل المنقول لا من قبيل
~~العقار ثم أبطل قول من جعل البناء ، والنخل من العقار حيث قال وقد غلط بعض
~~المصريين فجعل النخيل من العقار وأفتى به ونبه فلم يرجع كعادته ا ه ، وفي
~~القهستاني البناء ليس من العقار في شيء كما لا يخفى ، والغراس أولى أن لا
~~يكون من العقار ، وفي الهداية من باب ما يجب من الشفعة وما لا يجب ولا شفعة
~~في البناء ، والنخل إن بيع دون العرصة وهو الصحيح مذكور في الأصل لأنه لا
~~قرار له فكان نقليا ، والله سبحانه أعلم . PageV07P262 ( سئل ) فيما إذا
~~كان ليتيمة حصة معلومة في بناء خان ، وفي بناء حوانيت قائم البناء بالوجه
~~الشرعي في أرض وقف فباع الحصة وصيها الشرعي المختار بضعف قيمتها ولليتيمة
~~المزبورة مال تحت يد وصيها المزبور غير الحصة المذكورة فهل يكون البيع
~~المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) صحة البيع لكون البناء من
~~المنقول كما علم مما قبله ولكون الثمن ضعف القيمة أيضا . PageV07P263 ( سئل
~~) فيما إذا كان لصغيرين حصة معلومة في بناء دار جارية في ملكهما بطريق
~~الإرث عن أمهما فاشتراها أبوهما لنفسه بثمن المثل ، وفي ذلك حظ ومصلحة
~~للصغيرين ، والأب مستور فهل يكون البيع المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم
~~وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه وهو اليسير
~~وإلا لا وهذا كله في المنقول أما العقار فسيجيء علائي على التنوير من باب
~~الوصي ، والبناء حكمه حكم المنقول كما صرحوا به . PageV07P264 ( سئل ) فيما
~~إذا كان لأيتام حصة معلومة في بناء حانوت ولهم أم تعولهم وتنفق عليهم وهم
~~في حجرها وكنفها فباعت الحصة المزبورة من رجل بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن
~~المثل قبضته منه لحاجتهم للنفقة ولا بد لهم من ذلك فهل يكون البيع جائزا ؟
~~( الجواب ) : نعم ويجوز شراء ما ms1225 لا بد للطفل منه وبيعه لأخيه وعمه وأمه
~~ملتقط إن هو في حجرهم دفعا للضرر عنه وتؤخره أمه فقط وكذا ملتقط على الأصح
~~وتمامه فيما علقته على التنوير شرح الملتقى للعلائي من فصل بيع العذرة من
~~الكراهية والاستحسان وجاز أيضا شراء ما لا بد للصغير منه كالنفقة ، والكسوة
~~واستئجار الظئر ونحو ذلك وبيعه أي بيع ما لا بد منه أيضا للصغير لأخ وعم
~~وأم هو أي الصغير في حجرهم دفعا للضرر وجاز أيضا إجارته أي الصغير لأمه فقط
~~يعني لا يؤجره العم ولا الملتقط ولا الأخ وهذه رواية الجامع الصغير .
# وفي رواية القدوري يجوز أن يؤجره الملتقط ويسلمه في صناعة وهو أقرب لأن
~~فيه نفعا محضا للصغير وهو الأصح كما في شرح ابن مالك للمجمع .
# .
# .
# إلخ منح . PageV07P265 ( سئل ) فيما إذا كان لصغير يتيم هو في حجر عمه
~~شقيق أبيه حنطة خرجت من أرضه أنفقها عمه على الصغير نفقة المثل في مدة
~~تحتمله حتى بلغ رشيدا يريد مطالبة العم بذلك ، والحالة هذه فهل ليس له
~~المطالبة ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الهداية من متفرقات الكراهية الأصل أن
~~التصرف على الصغار أنواع ثلاثة ثم قال ونوع من ضرورة حاله كشراء ما لا بد
~~له منه وبيعه وإجارة الصغير نفسه ويملكه كل من يعوله وينفق عليه كالأخ ،
~~والعم ، والملتقط إذا كان هو في حجرهم .
# ا ه .
# ملخصا ومثله في الحاوي الزاهدي من البيوع من فصل في الأب ، والجد ، والعم
~~للصغير ولو تصرف واحد من أهل السكة في مال اليتيم من البيع ، والشراء وليس
~~لليتيم وصي وهو يعلم أنه إن رفع الأمر إلى القاضي يأخذ المال ويفسده فإن
~~تصرفه جائز للضرورة هكذا في فتاوى أهل سمرقند ولوالجية قبيل كتاب الفرائض (
~~أقول ) رأيت منقولا عن الفتاوى الهندية وأفتى القاضي الدبوسي بأن تصرفه
~~جائز للضرورة قال قاضي خان وهذا استحسان وبه يفتى .
# ا ه .
# وذكر نحو ذلك العلائي في شرح المنتقى عن القهستاني ثم إن ما مر من أن
~~عائل اليتيم يملك بيع ما لا بد له منه ms1226 خاص بغير العقار من نحو المنقولات
~~أما العقار فليس له بيعه ولو مع وجود المسوغات لما في الدر المختار حيث قال
~~قلت وهذا أي بيع العقار للمسوغ لو البائع وصيا لا من قبل أم أو أخ فإنهما
~~لا يملكان بيع العقار مطلقا ولا شراء غير طعام وكسوة .
# .
# .
# إلخ تأمل . PageV07P266 ( سئل ) في رجل له دين على ميت وللميت ورثة كبار
~~غيب وصغير حاضر فنصب القاضي وكيلا عن الصغير وقضى بذلك عليه ويريد الرجل أن
~~يستوفي دينه من نصيب الحاضر حيث لم يقدر على نصيب الكبار وإذا حضر الكبار
~~يرجع أي الحاضر بذلك عليهم فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ادعى
~~على ميت ، والورثة الكبار غيب ، والصغير حاضر فللقاضي أن ينصب عن هذا
~~الصغير وكيلا يدعي عليه فإذا قضى على الوكيل يكون قضاء على جميع الورثة كذا
~~ذكره رشيد الدين رحمه الله تعالى قلت غير أن الغريم يستوفي دينه من نصيب
~~الحاضر إذا لم يقدر على نصيب الكبار فإذا حضر الكبار يرجع بذلك عليهم لأن
~~الدين مقدم على الميراث ذكر هذا شمس الأئمة الحلواني في أدب القضاء عمادية
~~في 38 في مسائل التركة ومثله في الفصولين . PageV07P267 ( سئل ) في الوارث
~~إذا قضى دين الميت من التركة بالبينة ، والقضاء ، واليمين ثم ظهر غريم آخر
~~ولم يكن في التركة مال غير ما دفعه للغريم الأول فهل يشارك هذا الغريم
~~الأول ؟ ( الجواب ) : نعم ، وذكر رشيد الدين الوارث إذا قضى الدين من
~~التركة بإقراره فلو جاء غريم آخر يضمن له ولو أدى بالقضاء لا يضمن ويشارك
~~هذا الغريم الأول عمادية في 38 . PageV07P268 ( سئل ) فيما إذا أوصت هند
~~بثلث مالها لجماعة معينين فقراء وأقامت زوجها وصار مختارا في ضبط مخلفاتها
~~وبيعها وإيفاء دينها الثابت عليها لأربابه ، وفي صرف الثلث كما ذكر وماتت
~~مصرة على ذلك عن زوجها ، وعن بنت أخ غائبة فوق مسافة القصر وقبل الزوج ،
~~والموصى لهم الوصية وخلفت تركة مشتملة على متاع ونصف دار معلومة لا تقسم
~~قسمة إجبار ، وفي بيع بعضه ضرر بين عليه ms1227 فباع الوصي النصف المزبور من عمرو
~~الشريك بيعا باتا بثمن معلوم قبضه منه وصدر ذلك لدى قاض حنبلي أذن للوصي
~~بذلك وحكم بصحة البيع وإن كان من وصي على كبير في حادثة ذلك موافقا مذهبه
~~مستوفيا شرائطه وأفتى مفتي مذهبه بصحة البيع وكتب بذلك حجة فهل يعمل
~~بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم وأما عندنا ففي التنوير وشرحه
~~للعلائي : وجاز بيعه أي الوصي على الكبير الغائب في غير العقار إلا لدين أو
~~خوف هلاك ذكره عزمي زاده معزيا للخانية قلت ، وفي الزيلعي والقهستاني الأصح
~~لا لأنه نادر .
# ا ه .
# ففي الحادثة باع الوصي المختار حصة الوارث الكبير من العقار لدى حنبلي
~~يرى ذلك وحكم الحاكم المزبور .
# فارتفع الخلاف ( أقول ) قوله الأصح لا لأنه نادر راجع إلى قوله أو خوف
~~هلاك أي ليس له بيع العقار عند خوف هلاكه إذا كان الوارث الكبير غائبا لأن
~~هلاك العقار نادر فبقي قوله إلا لدين صريحا في أن الوصي له بيع العقار لدين
~~على الميت ، والحكم كذلك وإن كان الوارث الكبير حاضرا لما في غاية البيان
~~PageV07P269 إن كان على الميت دين أو أوصى بدراهم ولا دراهم في التركة ،
~~والورثة كبار حضور فعنده يبيع جميع التركة وعندهما لا يجوز إلا بيع حصة
~~الدين .
# ا ه .
# وقال في العناية : قيد بالغيبة لأنهم إذا كانوا حضورا ليس للوصي التصرف
~~في التركة أصلا إلا إذا كان على الميت دين أو أوصى بوصية ولم تقض الورثة
~~الديون ولم ينفذوا الوصية من مالهم فإنه يبيع التركة كلها إن كان الدين
~~محيطا وبمقدار الدين إن لم يحط وله بيع ما زاد على الدين أيضا عنده خلافا
~~لهما وينفذ الوصية بمقدار الثلث ولو باع لتنفيذها شيئا من التركة جاز
~~بمقدارها بالإجماع ، وفي الزيادة الخلاف المذكور في الدين ا ه .
# قال في أدب الأوصياء " وبقولهما يفتى كما في الحافظية ، والغنية وسائر
~~الكتب .
# ا ه .
# والحاصل أنه إذا كانت التركة مستغرقة فله بيع كلها من عقار ومنقول وإن لم
~~تكن مستغرقة ولا دراهم فيها ms1228 يوفي منها الدين أو تنفذ منها الوصية فله بيع
~~قدر الدين أو الوصية اتفاقا وكذا له بيع الزائد عند أبي حنيفة لما قاله
~~الأسروشني في أحكام الصغار من أن الأصل عنده أنه متى ثبت للوصي ولاية بيع
~~بعض التركة له ولاية بيع الباقي وتمام بيان المسألة فيه وقد ظهر لك مما
~~قررناه أنه في حادثة الفتوى إذا لم يكن في التركة دراهم تنفذ منها الوصية
~~فله أن يبيع من العقار بقدر الوصية اتفاقا ولا يحتاج إلى حكم القاضي
~~الحنبلي لكن ينبغي أن يكون ذلك حيث لم يكن في التركة غير العقار فلو كان
~~فيها منقول بقدر PageV07P270 الوصية يبيعه فقط وينفذها من ثمنه إلا إذا لم
~~يف ثمنه فيبيع من العقار بقدر الباقي ولا يبيع الزائد على ذلك بناء على
~~قولهما المفتى به ، والدين كالوصية كما مر ، والله تعالى أعلم .
~~PageV07P271 ( سئل ) فيما إذا ثبت على ميت دين لزيد بالبينة الشرعية ثبوتا
~~شرعيا وقضاه الوارث من ماله ويريد الرجوع بذلك في التركة فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم قال في العمادية : الوصي أو الورثة إذا نقدوا ثمن كفن الميت
~~من مال أنفسهم يرجعون به في التركة ولم يكونوا متطوعين وكذا إذا قضى الوصي
~~أو الوارث دين الميت من مالهما .
# ا ه .
# وفي البزازية : إذا قضى دين الميت يرجع به في التركة كما في التكفين ا ه
~~. PageV07P272 ( سئل ) فيما إذا كفن الوصي الميت من مال نفسه كفن المثل
~~ليرجع في تركته فهل له ذلك ويقبل قوله بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~وكذا الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو ما ينفق عليه من مال نفسه أو قضى دين
~~الميت أو كفنه من مال نفسه أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير من
~~مال نفسه فإنه يرجع ولا يكون متطوعا ولو كفن الوصي الميت من مال نفسه قبل
~~قوله تنوير من فصل شهادة الأوصياء ومثله في الدرر . PageV07P273 ( سئل ) في
~~امرأة ماتت عن زوج ، وعن ورثة غيره وخلفت تركة فأنفقت منها ورثتها مبلغا في
~~ثمن طعام ms1229 أطعموه للناس في أيام موتها ، وفي غير ذلك من النفقات الغير
~~اللازمة بلا إذن الزوج ولا وجه شرعي ويريدون احتساب المبلغ من التركة على
~~الزوج فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أحد الورثة أنفق في تجهيز الميت
~~من التركة بغير إذن الباقين يحسب من مال الميت ولا يكون متبرعا بخلاف
~~الإنفاق للمأتم وشراء الشمع ونحوه بلا وصية ولا إذن من باقي الورثة فإنه
~~يحسب من نصيبه ولو كان ذلك من مال نفسه يكون متبرعا فيه حاوي الزاهدي من
~~فصل تصرفات الوارث في التركة . PageV07P274 ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن
~~زوجة وأخ شقيق وكفنه الأخ من مال نفسه بأكثر من كفن المثل هل يرجع بنظير
~~ذلك في التركة أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يرجع ، والله تعالى أعلم أحد الورثة
~~إذا كفن الميت بماله كفن المثل بغير إذن الورثة يرجع في التركة فإن كفنه
~~بأكثر من كفن المثل لا يرجع لأن أحد الورثة لا يملكه وهل له أن يرجع في
~~التركة بقدر كفن المثل قالوا : لا يرجع لأن اختياره ذلك دليل التبرع مجمع
~~الفتاوى في فصل تصرفات الوصي بنوع تلخيص أنقروي من الوصايا وإن كفنه بأكثر
~~من كفن المثل لا يرجع ولا يرجع بقدر كفن المثل وإن قيل يرجع بقدر كفن المثل
~~فله وجه بزازية ومثله في الخلاصة .
# وفي العيون إذا كفن الوارث الميت من مال نفسه يرجع ، والأجنبي لا يرجع
~~تتارخانية من مسائل متفرقة من الفرائض ولو كفن الميت غير الوارث من مال
~~نفسه ليرجع في تركته بغير أمر الوارث فليس له الرجوع أشهد على الوارث أو لم
~~يشهد .
# ولو كفن الوصي من مال نفسه ليرجع كان له الرجوع ، وفي معين المفتي إذا
~~زاد في عدد الكفن ضمن الزيادة فإن زاد في قيمة الكفن ضمن الكل كذا في
~~السراجية قلت وقد علله بأنه إذا زاد في القيمة يكون مشتريا لنفسه وهو ضامن
~~لمال الميت .
# ا ه .
# نهج النجاة من الوصايا ( أقول ) ما ذكره في معين المفتي ذكره في التنوير
~~في باب الوصي ms1230 ووجه كونه مشتريا لنفسه أن الوصي إذا زاد في القيمة صار
~~متعديا في الزيادة وهي غير مميزة فيكون مشتريا لنفسه متبرعا PageV07P275 في
~~تكفينه بخلاف ما إذا زاد في عدد الكفن فإنه يضمن الزيادة فقط لأنها متميزة
~~، والحاصل أن الوصي أو الوارث إذا كفن الميت بأكثر من كفن المثل من حيث
~~العدد يضمن الزيادة فقط وإن كان من حيث القيمة يضمن الكل لا ما زاد على كفن
~~المثل فقط لأنه صار متبرعا بالكل لعدم التميز وهذا إذا كفنه من مال الميت
~~بقرينة قوله ضمن ، وأما إن كفنه من مال نفسه على قصد الرجوع فهو ما تقدم عن
~~مجمع الفتاوى وغيره وهو أنه لا يرجع بشيء إن زاد على كفن المثل لأن ذلك
~~دليل التبرع ولم يذكروا هنا الفرق بين الزيادة في القيمة أو العدد .
# وظاهره أنه لا رجوع مطلقا لأن كلا منهما دليل التبرع وقول البزازية وإن
~~قيل : يرجع بقدر كفن المثل فله وجه فلعل مراده بالوجه هو منع كون ذلك دليل
~~التبرع في الكل بل هو دليل على التبرع في الزيادة فقط تأمل وهذا كله في
~~الوصي ، والوارث وأما الأجنبي فلا رجوع له مطلقا إلا إذا أذن له الوارث ثم
~~هذا كله أيضا إذا كان للميت تركة وإلا ففي الحاوي الزاهدي لو مات ولا شيء
~~له ووجب كفنه على ورثته فكفنه الحاضر من مال نفسه ليرجع على الغائب منهم
~~بحصته ليس له الرجوع لو أنفق بلا إذن القاضي كالعبد أو الزرع أو النخل
~~المشترك إذا أنفق أحدهما عليه ليرجع على الغائب لا يرجع إذا فعله بلا إذن
~~القاضي قال الخير الرملي في حاشية الفصولين " يستفاد من قوله ووجب كفنه على
~~ورثته أنه لو لم يجب عليهم كتكفين الزوجة إذا صرفه من ماله PageV07P276 غير
~~الزوج بلا إذنه أو إذن القاضي فهو متبرع كالأجنبي فيستثنى تكفينها بلا إذن
~~مطلقا بناء على المفتى به من أنه على زوجها ولو غنية لأنه قد أدى عن الغير
~~ما هو واجب عليه فيكون متبرعا كما هو ms1231 ظاهر .
# ا ه .
# أي يستثنى ذلك من قولهم : لو كفن الميت الوصي أو أحد الورثة بكفن المثل
~~يرجع لأن كفن الزوجة ليس واجبا في تركتها حتى يصح تصرف الوصي أو الوارث بل
~~هو واجب على زوجها فيكون المكفن متبرعا في إسقاطه واجبا على غيره بلا إذنه
~~كما لو تبرع بأداء دينه هذا وقد ذكر الخير الرملي في حاشية الفصولين أيضا
~~أن هذا كله إذا ثبت بالبينة لا بمجرد دعواه قال في الخلاصة : قول الوصي
~~معتبر في الإنفاق ولكن لا يقبل في الرجوع في مال الميت إلا ببينة ا ه ومثله
~~في كثير من الكتب تنبه .
# ا ه .
# ما ذكره الرملي وهو مخالف لما ذكره المؤلف في السؤال الذي قبل هذا عن
~~التنوير وذكرت في رد المحتار أن في المسألة قولين حكاهما في أدب الأوصياء
~~ونظيره الخلاف في اشتراط الإشهاد لأجل رجوع الوصي بما أنفقه من ماله على
~~اليتيم وقدمنا الكلام فيه فاغتنم تحرير هذا المقام وعليك السلام .
~~PageV07P277 ( سئل ) في الوصي إذا كان له على الميت دين فباع في دين الميت
~~شيئا من التركة بدون أمر القاضي فهل يكون جائزا ويوزع ذلك بين الغرماء
~~ويأخذ معهم بالحصة ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي وصايا المنتقى رجل أوصى إلى
~~رجل وللوصي على الميت دين فباع الوصي في دين الميت شيئا من تركته بدون أمر
~~القاضي فهو جائز ثم يوزع ذلك بين الغرماء ويأخذ معهم بالحصة عمادية في 38
~~من مسائل التركة ، والورثة ومثله في الفصولين ونور العين عن المنتقى .
~~PageV07P278 ( سئل ) في الوصي إذا مات مجهلا مال اليتيم فهل لا ضمان عليه
~~في تركته ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو خلطه بماله
~~ضمن خيرية من الوصايا وأفتى بمثله أيضا في الوديعة وعزاه لفوائد صاحب
~~المحيط فارجع إلى ما أفتى به في الموضعين فإن فيهما فوائد . PageV07P279 (
~~سئل ) في الأب إذا مات مجهلا مال أولاده الصغار فهل لا ضمان عليه في تركته
~~؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخيرية من الوديعة . PageV07P280 ( سئل ) فيما
~~إذا كان لصغيرة أب مستور ms1232 وحصة معلومة من دار باعها الأب لها بثمن المثل
~~وقبضه لها من المشتري ثم مات عنها ، وعن ورثة غيرها وتركة مبينا للثمن
~~المزبور في صحته غير مجهل له فهل يضمنه في تركته لها بعد الثبوت ؟ ( الجواب
~~) : نعم . PageV07P281 ( سئل ) في يتيم آجره جده أبو أبيه من عمرو مدة
~~معلومة بأجرة معلومة من الدراهم لأعمال شتى إجارة شرعية وعمل اليتيم
~~الأعمال المزبورة لعمرو في المدة طالبه الجد بالأجرة فامتنع من دفعها بدون
~~وجه شرعي فهل للجد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في الخانية ، والذخيرة ،
~~والخلاصة للوصي أن يؤجر نفس اليتيم وعبيده ودوابه وعقاراته وأراضيه وسائر
~~أمواله ولو بيسير الغبن لأن له ولاية استعمال الصغير بطريق الرياضة ،
~~والتهذيب من غير عوض فمع العوض أولى ولأنه يملك بيع سائر أمواله فكذا يملك
~~إجارته ومثله الأب وكذا الجد أبو الأب عند عدم الأب ولم يجز لغيرهم مع قيام
~~أحدهم أن يؤجر اليتيم ولا شيئا من ماله ولو كان هو في حجره وعياله لانتفاء
~~ولاية غيرهم بوجود واحد منهم أما لو عدموا فآجره ذو رحم محرم منه فإن كان
~~في حجره صح وفاقا لأنه يملك تأديبه فيملك إجارته وإن لم يكن قال أبو حنيفة
~~: إن كان المؤجر أقرب إليه ممن هو في عياله كما إذا كان عند العمة فآجرته
~~الأم جاز ، وقال محمد لا يجوز .
# .
# .
# إلخ آداب الأوصياء من فصل مسائل الإجارة . PageV07P282 ( سئل ) فيما إذا
~~كان لأيتام مال ووصي مختار وأم ناظرة عليهم من قبل أبيهم فأقرض الوصي قدرا
~~من المال من آخر بدون إذن الناظرة ولا وجه شرعي ثم تلف المال عند المستقرض
~~فهل يضمنه الوصي ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي جامع الفقه ولا يقرض الوصي مال
~~اليتيم لا من نفسه ولا من غيره ولو فعل من غيره ضمن وعند محمد جاز أن
~~يستقرض لنفسه إن احتاج وله وفاء أدب الأوصياء من فصل القرض . PageV07P283 (
~~سئل ) في الوصي إذا رهن مال اليتيم بدين نفسه من آخر رهنا شرعيا مسلما فهل
~~يكون الرهن جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم ولو رهن الوصي أو الأب ms1233 مال اليتيم
~~بدين نفسه في القياس لا يجوز ويجوز استحسانا ، وعن أبي يوسف أنه أخذ
~~بالقياس خانية من تصرف الوصي ومثله في شرح الكنز للعيني وغيره وكذا في
~~التنوير من الرهن وكذا في أدب الأوصياء مفصلا . PageV07P284 ( سئل ) في
~~الوصي هل له إعارة مال اليتيم ؟ ( الجواب ) : نعم في الفصول العمادية وذكر
~~في التجنيس عن النوازل أنه ليس للأب ذلك ، وفي الذخيرة للأب إعارة ولده
~~الصغير أما إعارة ماله فعند البعض له ذلك استحسانا وعند البعض ليس له ذلك
~~وهو القياس ، وفي فوائد صاحب المحيط إنما يجوز له إعارة الولد إذا كان
~~لخدمة الأستاذ لتعلم الحرفة أما لو كان لغير ذلك فلا يجوز ، وفي الحافظية
~~لا يعير مال اليتيم ويودعه ومثله الأب ، والقاضي .
# ا ه .
# وفي الخلاصة في تصرفات الوصي ، وفي أدب القاضي الوصي يودع مال اليتيم
~~ويعير ويبضع .
# ا ه .
# ( قلت ) ينبغي أن يفصل بأنه إن كان المستعير ثقة أمينا لا يخشى عليه من
~~ضياع المال ولا تلفه ولا إنكاره فله ذلك وربما يتضمن ثوابا كإعارة كتاب
~~لعالم ينتفع به وينتفع الناس وكان العالم بالصفات المذكورة وإن كان غير ذلك
~~فليس له ذلك ، والله تعالى أعلم . PageV07P285 ( سئل ) فيما إذا كان ليتيمة
~~بذمة جماعة معلومين مبلغ دين معلوم من الدراهم آل إليها بالإرث عن أبيها
~~فحط وصيها عن الجماعة بعض المبلغ المزبور وأبرأهم عنه فهل يكون الحط ،
~~والإبراء غير صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم الوصي لا يملك إبراء غريم الميت
~~ولا أن يحط عنه شيئا ولا يؤجله إذا لم يكن الدين واجبا بعقده فإن كان واجبا
~~بعقده صح التأجيل ، والحط ، والإبراء في قول أبي حنيفة ومحمد ويكون ضامنا
~~وعند أبي يوسف لا يصح ذلك ولا يصير ضامنا قاضي خان ، والوكيل بالبيع إذا
~~أبرأ المشتري من الثمن على هذا التفصيل .
# ا ه .
# والحكم في الأب كالوصي فيما ذكر كله من الإبراء كما تقدم في أحكام الصغار
~~ونقل بعضهم أن قول أبي يوسف استحسان لكن قال بعض الفضلاء لا ينبغي أن يفتى
~~بقوله حاشية الأشباه للحموي ms1234 . PageV07P286 ( سئل ) في الوصي المختار إذا
~~باع منقول اليتيم من رجل بثمن المثل مؤجلا إلى أجل معلوم غير فاحش ولا يخاف
~~من الرجل تلفه بالجحود ولا المنع عند حلول الأجل فهل يكون البيع المزبور
~~جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم الوصي إذا باع مال اليتيم بأجل جاز ومثله الأب
~~وفي الخلاصة والمنية عن السراجية للوصي البيع بالنسيئة إن لم يخف تلفه
~~بالجحود ، والإنكار ولا المنع عند حلول الأجل وانقضائه ولم يكن الأجل فاحشا
~~ذكره في الولوالجية والخانية آداب الأوصياء من فصل البيع الوصي إذا أخر دين
~~اليتيم إن لم يكن الوصي تولى العقد لا يجوز تأخيره وإن كان تولاه يجوز عند
~~أبي حنيفة ويضمن عمادية في 37 الأب والوصي إذا أجلا أو أبرآ ما هو واجب
~~للصبي بعقدهما جاز عندهما خلافا لأبي يوسف وإن لم يكن واجبا بعقدهما لا
~~يجوز بالإجماع أحكام الصغار من مسائل البيوع . PageV07P287 ( سئل ) فيما
~~إذا أقام زيد عمرا وصيا على حمل زوجته منه ومات زيد فهل تكون الوصاية
~~المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : الذي صرحوا به أن الحمل لا يلي ولا يولى
~~عليه ، وفي المنح من الوصايا : أن شخصا نصب وصيا في تركته ثم مات عن أولاد
~~صغار ، وعن حمل فهل يملك الوصي أن يتصرف في المال الموقوف للحمل أو لا
~~وجوابه أنه لا يملك شيئا من ذلك لأنه لا ولاية للأب على الجنين فضلا عن
~~الوصي لقول الزيلعي ولا يلي على الحمل أحد وتمام تحقيقه في المنح فظهر بما
~~ذكرنا الجواب ، والله سبحانه الموفق .
# ( أقول ) أفتى العلامة الشلبي بأنه يصح نصب وصي على الحمل مستندا إلى
~~قولهم إن الوقف على الحادثين من أولاده صحيح وقولهم إن الوقف أخو الوصية
~~فحيث دخلوا في الوقف دخلوا فيها أيضا .
# ا ه .
# ولا يخفى ما فيه فإن مرادهم الوصية التي هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت
~~أي تمليك عين أو منفعة من التركة .
# فهذه أخت الوقف لأنه تصدق بالمنفعة وكلامنا في الوصاية التي هي إقامة
~~الغير مقامه وهذه لا تشبه الوقف ولا يلزم ms1235 من جواز الوصية للحمل جواز إقامة
~~وصي عليه وإذا كان أبو الحمل لا ولاية له عليه فوصيه بالأولى هذا وقد ذكر
~~في فتح القدير في باب اللعان أن توريث الحمل ، والوصية به وله يثبتان إلا
~~بعد الانفصال فيثبتان للولد لا للحمل .
# ا ه .
# وكتبت في رد المحتار أن المراد ثبوت حكمهما وإلا فهما ثابتان قبل الولادة
~~فلا ينافي تصريحهم بإرثه وبصحة الوصية له وبه أو المراد أنه PageV07P288
~~يوقف الحكم بذلك على الولادة فيظهر بها أن ملكه لما ورثه كان ثابتا من حين
~~موت مورثه وكذا لو أوصى له أو أوصى به سيده لغيره ، والمعنى الأول أنسب
~~لقوله : فيثبتان للولد لا للحمل وعلى هذا فيمكن أن يقال : إن الوصاية عليه
~~كذلك فهي صحيحة لكن لا يثبت حكمها إلا بعد الانفصال كما ذكره شيخ مشايخنا
~~العلامة الشيخ محمد التافلاني مفتي القدس الشريف في رسالة ألفها في هذه
~~المسألة ووفق فيها بذلك أخذا مما ذكرناه عن فتح القدير فعلى هذا فالنصب
~~صحيح ولكن لا يصح تصرف الوصي إلا بعد الولادة ولا يحتاج إلى نصب جديد بعدها
~~، والله تعالى أعلم . PageV07P289 ( سئل ) في يتيمين لهما مال عن أبيهما
~~ولهما جد أبو أب مبذر متلف للمال غير أمين ولهما أم أمينة أهل للوصاية من
~~كل وجه فهل للقاضي نزع المال من يد الجد ونصب أمهما المزبورة وصيا ،
~~والحالة هذه ( الجواب ) : نعم وتقدم نقلها أول الباب رجل أوصى إلى أعمى أو
~~محدود في قذف جاز ولو أوصى إلى فاسق مخوف في ماله ذكر في الأصل أن الوصية
~~باطلة قالوا معناه يخرجه القاضي من الوصية ويجعل غيره وصيا إذا كان هذا
~~الفاسق ممن لا ينبغي أن يكون وصيا مجمع الفتاوى ، وفيه ولو أن القاضي أنفذ
~~الوصية فقضى هذا الوصي دين الميت وباع كما يبيع الأوصياء قبل أن يخرجه من
~~الوصية كان جميع ما صنع جائزا وإن لم يخرجه حتى تاب وأصلح تركه وصيا على
~~حاله .
# ا ه . PageV07P290 ( سئل ) في الوصي المختار إذا ادعى دينا لنفسه بذمة
~~الميت ولم ms1236 يثبت ولم يبرئه منه واتهمه القاضي ويريد أن يخرجه من الوصاية
~~وينصب غيره ممن هو أهل لذلك فهل للقاضي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~العمادية وذكر في وصايا النوازل : وصي ادعى دينا ولم يقدر على إثباته يعزل
~~هكذا روي عن إبراهيم بن صالح وصوبه محمد ، وفي الخلاصة : قال الفقيه أبو
~~الليث المختار في الدين أيضا أن يقول القاضي : إما أن تقيم البينة على
~~الدين أو تبرئه عن الدين أو نخرجك عن الوصاية فإن أبرأه وإلا أخرجه عن
~~الوصاية وجعل مكانه آخر .
# ا ه .
# وفي الحافظية : وهذا هو المختار وهو المذكور في الولوالجية كذا في أدب
~~الأوصياء ، وفيه فاللائق أنه إذا لم يقم البينة أن يخرجه عن الوصاية ويقصر
~~يده عن المال احتياطا ونظرا للميت ، واليتيم وهو المحكي عن إبراهيم بن صالح
~~ومحمد بن سلمة .
# ا ه .
# وتمامه فيه من فصل الدعوى ، وفي التتمة وصي ادعى على الميت دينا ولم يثبت
~~يعزل وهو حيلة العزل وذكر الخصاف أن القاضي ينصب من يقيم الوصي عليه البينة
~~على الدين أو الغصب إن ادعى الغصب وإلا فيتهمه القاضي فيخرجه كذا في
~~الولوالجية .
# وفي الخانية القاضي إذا اتهم الوصي لا يخرجه على قول أبي حنيفة وإنما يضم
~~إليه آخر وقال أبو يوسف : يخرجه وعليه الفتوى .
# ا ه .
# وأفتى بذلك المرحوم العم ، والعلامة الجد كما هو مذكور في فتاويهما وما
~~ذكر من قول أبي حنيفة أنه يضم إليه آخر ولا يخرجه مذكور في أدب الخصاف
~~وغيره PageV07P291 لكن في حاشية الأشباه للحموي قال بعض الفضلاء : والظاهر
~~أن محل هذا إذا كان له بينة على الدين أما إذا لم يكن ولم يبرئ الميت
~~فيخرجه القاضي للتهمة كما هو قول أبي يوسف المفتى به أن القاضي إذا اتهم
~~الوصي يخرجه فيحمل ما نقله المصنف عن الولوالجية على هذا .
# ا ه .
# والله سبحانه أعلم .
# قال الإمام الجليل فخر الدين قاضي خان في فتاويه المشهورة من فصل في
~~تصرفات الوصي ما نصه : " وصي ادعى على الميت دينا اختلفوا في أن القاضي ms1237 هل
~~يخرج المال من يده ؟ قال بعضهم : إذا لم يكن له بينة على الدين فإن القاضي
~~يخرجه من الوصاية وقال الفقيه أبو الليث : يقول له القاضي إما أن تبرئه عن
~~الدين الذي تدعي أو تقيم البينة عليه حتى تستوفي الدين وإلا أخرجك عن
~~الوصاية فإن لم يقم أخرجه عن الوصاية ، وعن محمد بن سلمة أن الوصي إذا ادعى
~~دينا على الميت وليس له بينة فإن القاضي يعزله عن الوصاية .
# وإن كان له بينة فإن القاضي ينصب للميت وصيا حتى يقيم المدعي البينة عليه
~~ثم القاضي بالخيار بعد ذلك إن شاء ترك الثاني وصيا وصار الأول خارجا عن
~~الوصاية وإن شاء أعاد الأول إلى الوصاية بعدما قضي دينه وذكر الخصاف رحمه
~~الله تعالى أن القاضي يجعل للميت وصيا في مقدار الدين الذي يدعيه صاحبه ولا
~~يخرجه القاضي عن الوصاية وبه أخذ المشايخ وعليه الفتوى القاضي إذا اتهم
~~الوصي قال أبو حنيفة يجعل القاضي معه غيره ولا يخرجه وقال أبو يوسف : يخرجه
~~وهو الظاهر وعليه الفتوى PageV07P292 لأن الوصي قائم مقام الميت ولو كان
~~الأب حيا وخيف منه على مال الصغير فإن القاضي يخرج المال من يده فالوصي
~~أولى .
# ا ه .
# وفي الخلاصة من آخر الفصل الخامس الوصي إذا ادعى دينا على الميت لا يخرجه
~~القاضي عن الوصاية ولو ادعى شيئا من الأعيان يخرجه قال الفقيه أبو الليث
~~المختار في الدين أيضا أن يقول له القاضي : إما أن تقيم البينة على الدين
~~أو تبرئه عن الدين أو أخرجك عن الوصاية فإن أبرأه وإلا أخرجه عن الوصاية
~~وجعل مكانه آخر .
# ا ه .
# فتلخص أنه إذا ادعى دينا وعينا يكون مجمعا عليه وإن ادعى دينا فقط فعلى
~~الخلاف ، والمختار أنه يخرجه وإن ادعى عينا فقط يكون مجمعا عليه أيضا فتأمل
~~ذلك . PageV07P293 ( سئل ) في الوصي المختار إذا عمل في مال اليتيم مدة
~~فيما فيه مصلحة لليتيم من قبض وصرف وبيع وشراء وسفر لتحصيل مال اليتيم
~~الكائن في غير بلدته ثم قبض من مديونه بعض الدين وتعذر ms1238 عليه أخذ الباقي
~~لعسر المديون فهل لا ضمان عليه لما بقي من الدين وله أجر مثل عمله ؟ (
~~الجواب ) : نعم لا ضمان عليه لما بقي من الدين وله أجر مثل عمله ، وفيه
~~قياس واستحسان أما القياس فلا يأكل ولو محتاجا إلا إذا كان له أجرة فيأكل
~~قدر أجرته كما في الفصولين ، والعمادية وصحح في القنية أنه لا أجر له وأما
~~الاستحسان فله ذلك لو محتاجا كما في الخانية ، والبزازية ، وفي الخيرية
~~وحواشي الأشباه للحموي المأخوذ به الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها
~~ونقل القنية لا يعارض نقل الخانية فإن قاضي خان من أهل الترجيح كما صرح
~~بذلك الشيخ قاسم في تصحيحه ، والله تعالى أعلم . PageV07P294 ( سئل ) في
~~الوصي المختار إذا عمل في تركة الموصي أعمالا شتى ولم يكن الموصي جعل له
~~شيئا فهل له أجر مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم له أجر مثل عمله استحسانا لو
~~محتاجا كما في الخانية ، والبزازية وهو المأخوذ به كما في الخيرية وحواشي
~~الأشباه للحموي .
# ( أقول ) تقييده بقوله لو محتاجا موافق لما في الآية الشريفة { ومن كان
~~فقيرا فليأكل بالمعروف } ونص عبارة الخانية هكذا " وعن نصير للوصي أن يأكل
~~من مال اليتيم ويركب دوابه إذا ذهب في حوائج اليتيم ، وقال بعضهم لا يجوز
~~وهو القياس ، وفي الاستحسان يجوز أن يأكل بالمعروف إذا كان محتاجا بقدر ما
~~سعى .
# ا ه " .
# ونحوه في البزازية وهذا صريح في أن الاستحسان أن له قدر أجر مثل عمله لو
~~محتاجا وظاهره أن له ذلك وإن لم يفرض له القاضي أجرة لكن في جامع الفصولين
~~عن شرح الطحاوي ولا يأكل الوصي ولو محتاجا إلا إذا كان له أجرة فيأكل قدر
~~أجرته .
# ا ه .
# والظاهر أن هذا مبني على القياس من أنه ليس له الأكل قال في أدب الأوصياء
~~: والقياس أن لا يأكل لعموم قوله تعالى { إن الذين يأكلون أموال اليتامى
~~ظلما إنما يأكلون } .
# .
# .
# إلخ .
# قال الفقيه ولعل قوله تعالى { ومن كان فقيرا } نسخ بهذه الآية قلت فكأنه
~~يميل إلى اختيار الثاني وهو قول ms1239 الإمام قال في القنية قال أبو ذر وهو
~~الصحيح لأنه شرع في الوصاية متبرعا فلا يوجب ضمانا .
# ا ه .
# قال الإسبيجابي في شرحه إلا إذا كان له أجر معلوم فيأكل بقدره .
# ا ه .
# فقد ظهر بهذا أن الاستحسان هو أن له PageV07P295 الأكل لو محتاجا ولو لم
~~يفرض له أجر وأن القياس أن لا يأكل مطلقا إلا إذا فرض له أجر على ما قاله
~~الإسبيجابي في شرح الطحاوي وأن القياس هو قول الإمام وصححه أبو ذر ومال
~~إليه الفقيه وقد أفتى بذلك الخير الرملي حيث سئل في رجل أقامه القاضي وصيا
~~على يتيم ولم يفرض له إذ ذاك نفقة ثم فرض له أجرا في مقابلة عمله فتناوله
~~عن المدة الماضية الخالية عن الفرض هل له ذلك أم لا ؟ ( أجاب ) : ليس له
~~ذلك لشروعه متبرعا وهذا مما لا يشك في حرمته ذو فهم سليم وانظر إلى قوله
~~تعالى { ولا تقربوا مال اليتيم } ، والله تعالى أعلم .
# ا ه .
# لكن قال في جواب سؤال آخر : هذه المسألة فيها اختلاف قياس واستحسان ففي
~~الخانية ، والبزازية له ذلك لو محتاجا استحسانا ، وفي القنية صحح أن لا أجر
~~له وقد تقرر أن المأخوذ به الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها وإذا كان
~~الاستحسان أن له ذلك بدون تعيين القاضي فبتعيينه أولى وأنت خبير بأن نقل
~~القنية لا يعارض نقل قاضي خان فإن قاضي خان من أهل الترجيح كما صرح به
~~الشيخ قاسم في تصحيحه ، والله تعالى أعلم .
# ا ه .
# ولا يخفى أن ما في القنية لم يقيد بالاحتياج فلا يخالف ما في الخانية على
~~أن الذي في القنية يحتمل أن يكون مبنيا على القياس الذي هو قول الإمام ومال
~~إليه الفقيه فهو تصحيح للقول الآخر نقله عن غيره تأمل ، وقال الخير الرملي
~~أيضا في حاشيته على الأشباه في أواخر كتاب الأمانات بعد كلام طويل ولا يخفى
~~أن وصي الميت إذا امتنع عن PageV07P296 القيام بالوصية إلا بأجر لا يجبر
~~على العمل لأنه متبرع ولا جبر على المتبرع ms1240 فإذا رأى القاضي أن يعمل له أجرة
~~المثل فما المانع منه وهي واقعة الفتوى ، وقد أفتيت به مرارا .
# ا ه .
# وقد علمت أن الاستحسان إنما هو فيما إذا كان محتاجا لا مطلقا فغير
~~المحتاج لا أجر له لأنه دخل في الوصاية متبرعا من أول الأمر وهو وإن كان لا
~~يجبر على التجارة في مال اليتيم وعلى اقتضاء ديونه لكنه إذا فعل شيئا من
~~ذلك يكون قد فعل ما التزم أن يفعله متبرعا حين قبوله الوصاية من الميت حتى
~~كانت لازمة له فلا يملك عزل نفسه ولا يملك القاضي عزله في الصحيح إلا
~~بخيانة ظاهرة أو فسق ظاهر وهذا في وصي الميت أما وصي القاضي فله عزل نفسه
~~لكن في البزازية ينبغي أن يشترط علم القاضي بعزله وللقاضي عزله أيضا وعلى
~~هذا فينبغي التفصيل بأن يقال : إن وصي الميت لا أجر له إلا إذا كان محتاجا
~~فله الأكل من مال اليتيم بقدر عمله وللقاضي أن يفرض له ذلك لكن للمستقبل لا
~~لما مضى لشروعه فيه متبرعا ، وأما وصي القاضي فإن كان محتاجا فكذلك وإلا
~~فإن نصبه القاضي وجعل له أجرة المثل جاز وكذا إذا امتنع بعد النصب عن العمل
~~حتى يجعل له أجرة لأن وصايته غير لازمة لأن له أن يعزل نفسه كما علمت فله
~~أن يمتنع عن المضي في العمل إلا بأجر .
# وفي القنية الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجرا بقدر أجر المثل جاز وأما
~~وصي الميت فلا أجر له على الصحيح .
# ا ه .
# فقوله على الصحيح إما مبني على تصحيح ما PageV07P297 هو القياس كما قدمنا
~~أو على الاستحسان وأن المراد لا أجر له إذا كان غير محتاج وعلى كل فلا
~~يخالف ما تقدم عن الخانية كما مر هذا وقد صحح في الخانية أن الوصي لو آجر
~~نفسه من اليتيم لم يصح ، وفيها أيضا قال لك أجر مائة على أن تكون وصيي
~~اختلفوا فيه قال نصير الإجارة باطلة ولا شيء له وقال أبو سلمة : الشرط باطل
~~، والمائة وصية له ms1241 ويكون وصيا وبه أخذ أبو جعفر وأبو الليث .
# ا ه .
# فإذا كان استئجار الأب له باطلا فاستئجار القاضي أولى إلا إذا كان محتاجا
~~لكن الظاهر أن بطلان الإجارة إنما هو لموت الأب فإن الإجارة تبطل بالموت
~~هذا غاية ما تحرر لي في هذه المسألة ، والله تعالى أعلم . PageV07P298 (
~~سئل ) فيما إذا كان زيد وصيا مختارا على ابن أخيه القاصر اليتيم بموجب حجة
~~شرعية وهو أمين كاف لمصالح اليتيم أهل للوصاية من كل وجه مباشر لأمور
~~اليتيم بما فيه المصلحة ، والنفع له فنصب القاضي أم اليتيم ناظرة على الوصي
~~بدون مصلحة لليتيم ولا خيانة ظهرت من الوصي فقامت تعارض الوصي في تعاطي
~~أمور اليتيم بدون وجه شرعي زاعمة أنه ليس له ذلك إلا بمعرفتها ورأيها فهل
~~تمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي القنية : لا يملك القاضي التصرف في
~~مال اليتيم مع وجود وصيه ولو كان منصوبه .
# ا ه .
# وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظره ولو من قبله
~~أشباه من القاعدة السادسة عشر الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ، وفي
~~الخانية من البيوع في فصل بيع الوصي وشرائه ذكر القدوري والطحاوي أنه ليس
~~لقاض أن يخرج الوصي من الوصاية ولا يدخل غيره معه فإن ظهرت منه خيانة أو
~~كان فاسقا معروفا بالشر أخرجه أو نصب غيره معه وإن كان ثقة إلا أنه ضعيف
~~عاجز عن التصرف أدخل معه غيره .
# ا ه .
# ( أقول ) ، وفي الولوالجية وصي الميت إذا كان عدلا غير كاف لا ينبغي
~~للقاضي أن يعزله لكن يضم إليه آخر كافيا ومع هذا لو عزله ينعزل .
# ا ه . PageV07P299 ( سئل ) فيما إذا كان لأيتام أخ وصي مختار عليهم من
~~قبل أبيهم أهل للوصاية ولهم مال تحت يده ثم ورثوا من أمهم مالا فزعم أخ آخر
~~لهم أن أمهم جعلته وصيا ويريد التصرف فيما ورثوه من أمهم مع وجود وصي أبيهم
~~بدون وجه شرعي فهل ليس لوصي الأم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في وكالة التنوير
~~وغيره ، والله سبحانه وتعالى أعلم . PageV07P300 ( سئل ms1242 ) فيما إذا دفع زيد
~~الوصي الدراهم إلى رجل ليحج عن الميت ويريد الوصي استرداد تلك الدراهم من
~~الرجل قبل أن يخرج من بلده وقبل الإحرام فهل للوصي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~ولو دفع الوصي الدراهم لرجل ليحج عن الميت فأراد أن يسترد كان له ذلك ما لم
~~يحرم لأن المال أمانة في يده فإن استرده فنفقته إلى بلده على من تكون إن
~~استرده بخيانة ظهرت منه فالنفقة في ماله خاصة وإن استرده لا لخيانة ولا
~~تهمة فالنفقة على الوصي في ماله خاصة وإن استرده لضعف رأي فيه أو لجهله
~~بأمور النسك فأراد الدفع إلى أصلح منه فنفقته في مال الميت لأنه استرد
~~لمنفعة الميت .
# ا ه .
# بحر من باب الحج عن الغير . PageV07P301 ( سئل ) فيما إذا ثبت خيانة وصي
~~بالوجه الشرعي فهل يعزل وتزول الأمانة فلا يصدق بعد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
~~، والمسألة في أدب الأوصياء من فصل الإنفاق . PageV07P302 ( سئل ) في رجل
~~بالغ عاقل عرض عليه جنون فصرف أبوه ماله عليه في نفقته وكسوته ولوازمه
~~الشرعية الضرورية مصرف المثل في مدة تحتمله ، والظاهر لا يكذبه فيه فهل
~~يقبل قوله بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا بلغ الابن معتوها أو
~~مجنونا تبقى ولاية الأب عليه في ماله ونفسه وإن بلغ عاقلا ثم جن أو عته هل
~~تعود ولاية الأب فيهما قال أبو بكر البلخي لا تعود عند أبي يوسف وتكون
~~الولاية للسلطان وقال محمد تعود ولاية الأب في النفس ، والمال جميعا
~~استحسانا وقال محمد بن إبراهيم الميداني عندنا تعود ولاية الأب ، وعند زفر
~~تثبت الولاية للسلطان عمادية من كتاب النكاح آخر الكتاب . PageV07P303 (
~~سئل ) فيما إذا كان لزيد أولاد قاصرون وأخوان بالغان أقام أحدهما وصيا على
~~أولاده ، والآخر مشرفا عليه ثم مات زيد عن أولاده المذكورين وخلف تركة فصار
~~الوصي يتصرف بمفرده بدون رأي المشرف وعلمه فهل ليس للوصي التصرف بدون رأي
~~المشرف وعلمه ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر الفضلي في فتاويه في وصي ومشرف أن
~~الوصي أولى بإمساك المال ، وفي واقعات الناطفي إذا أوصى إلى رجل ms1243 وجعل رجلا
~~آخر مشرفا عليه فالمشرف وصي الميت كأنه قال جعلتكما وصيين فليس لأحدهما أن
~~يتصرف دون الآخر فيما لا ينفرد به أحد الوصيين تتارخانية ، وفي أدب
~~الأوصياء من فصل تعدد الأوصياء قال الإمام الفضلي المشرف ليس بوصي فلا يكون
~~المال عنده وإنما لا يجوز للوصي أن يتصرف بدون رأي المشرف وعلمه ، وفي
~~الخاصي وبقول الفضلي يفتى .
# ا ه .
# وأفتى الشيخ إسماعيل مفتي دمشق بأن الوصي إذا تصرف في أموال اليتيم بدون
~~علم الناظر فهلكت يضمنها . PageV07P304 ( سئل ) فيما إذا نصب قاضي البر
~~امرأة من قرى البر وصيا على أولادها الأيتام ولم يفوض إليه ذلك من قبل قاضي
~~القضاة الذي ولاه ذلك ولا من غيره فهل يكون النصب المذكور غير معتبر ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV07P305 ( سئل ) في رجل أقام زوجته من بعده وصيا على
~~ابنه الصغير ثم مات مصرا على ذلك وللصغير جد لأب فهل يكون وصي الأب أحق
~~بذلك من جده ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في التنوير في آخر باب الوصي
~~. PageV07P306 ( سئل ) في الجد أبي الأب القادر الأمين هل تكون الولاية له
~~حيث لم يوص أبو الصغار إلى أحد ويكون أولى من الأم ؟ ( الجواب ) : نعم كما
~~في الخيرية من باب الوصي مفصلا ومثله في أدب الأوصياء . PageV07P307 ( سئل
~~) فيما إذا أقام القاضي وصيا شرعيا على أيتام ابن أخيه ولهم استحقاق من
~~أوقاف أجدادهم تحت يده يقبضه من النظار ، وفي كل سنة يحاسبه القاضي العام
~~على إيراده ومصرفه بموجب دفتر ممضي بإمضائه مخلد بيده ، والآن تزعم أم
~~الأيتام أن لها محاسبة الوصي ثانيا بدون وجه شرعي فهل تكون ولاية المحاسبة
~~للقاضي لا لها ؟ ( الجواب ) : نعم وينبغي للقاضي أن يحاسب الأمناء على ما
~~جرى على أيديهم من أموال اليتامى وغلاتهم فإن أحس بخيانة عزله واستبدله
~~بغيره وإن وجده أمينا قرره آداب الأوصياء من أواخر فصل الإنفاق وتمام
~~المسألة فيه فراجعه ، وفي 38 من العمادية وذكر القاضي جلال الدين في سجلاته
~~إذا كبر الصغار وأرادوا أن يحاسبوا وصيهم لينظروا هل أنفق عليهم بالمعروف
~~أم لا ms1244 وطلبوا أن يحاسبوه كان للقاضي ولهم المطالبة بالحساب لكن لا يجبر على
~~ذلك لو امتنع ، والقول قوله في الخرج ، وفيما أنفق .
# .
# .
# إلخ .
# ا ه . PageV07P308 ( سئل ) فيما إذا كان لصغير أب وحصة معلومة في دار
~~شركة خاله زيد بباقيها فآجر خاله جميع الدار من آخر مدة معلومة بأجرة
~~معلومة من الدراهم هي أجرة المثل قبضها وتصرف بها بدون وكالة عن أبي الصغير
~~ولا وجه شرعي ولم يدفع من أجرتها شيئا لجهة الصغير ثم بلغ الصغير رشيدا
~~وطالب خاله بأجرة حصته من الدار التي قبضها من المستأجر فهل له ذلك ؟ (
~~الجواب ) : نعم ، وفي مسائل البيوع من فوائد صاحب المحيط إذا اشترى دارا
~~وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو كانت لصغير يجب أجر المثل صيانة للوقف وللصغير ،
~~وفي أواخر الفصل الثامن من إجارات الذخيرة وهكذا نقول فيمن سكن دار صغير أو
~~حانوت صغير وأنه معد للاستغلال أنه يجب أجر المثل إلا إذا انتقص بسبب سكناه
~~وضمان النقصان أنفع في حق الصغير فحينئذ يجب ضمان النقصان جامع أحكام
~~الصغار في مسائل الإجارات . PageV07P309 ( سئل ) فيما إذا كان ليتيم مبلغ
~~دين معلوم بذمة زيد فدفعه لوصيه الشرعي وبلغ اليتيم الآن رشيدا وقام يطالب
~~المديون بالمبلغ المذكور زاعما أن قبض الوصي غير صحيح فهل لا عبرة بزعمه
~~ويبرأ المديون بدفعه إلى الوصي ؟ ( الجواب ) : نعم دفع غريم الميت إلى
~~الوصي برئ آداب الأوصياء من فصل الإبراء عن الخانية وغيرها أدى مديون الميت
~~إلى وصي الميت يبرأ وإن لم يكن له وصي فدفع إلى بعض الورثة يبرأ عن حصته
~~خاصة بزازية آخر الكتاب من تصرفات الأب ، والوصي ، والقاضي ، وفيها .
# وفي الزيادات للوارث أن يخاصم غرماء الميت سواء كان على الميت دين أو لا
~~؟ وهل له أن يقبض ينظر إن لم يكن على الميت دين يخاصم ولا يقبض بل يقبضه
~~الوصي .
# ا ه .
# وقد استفيد مما هنا جواب حادثة وهي أن رجلا توفي عن صغار وكبار للصغار
~~وصي وله ديون على الناس يكون قبض ديونه للوصي لا للورثة . PageV07P310 (
~~سئل ) فيما ms1245 إذا مات رجل عن زوجة وابن صغير منها ، وعن أخ وصي على الصغير
~~وخلف تركة تحت يد الوصي ثم مات الابن عمن في المسألة وطلبت الأم نصيبها من
~~التركة من الوصي فادعى أنه قضى به دينا على الميت ولم تصدقه الأم على ذلك
~~فهل لا يقبل قوله في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الفتاوى الظهيرية ترك
~~ألفا فجاء آخر يدعي عليه ألفا فدفعه الوصي إليه قضاء للدين بغير قضاء فكبر
~~اليتيم وأنكر الدين على أبيه يضمن الوصي ما دفعه إلى الغريم إن لم يكن
~~للغريم بينة عليه قلت ولو لم يكن للوصي بينة على ثبوت الدين وحلف الوارث
~~حين حلفه الوصي على عدم علمه بدين المورث فإنه ذكر مولانا نظام الدين في
~~فوائده أن الوصي إذا أدى دينا على الميت وأنكر الورثة ثبوته على المورث
~~فللوصي إقامة البينة عليهم وإن لم يكن للوصي بينة فله أن يحلفهم آداب
~~الأوصياء من فصل الضمان . PageV07P311 ( سئل ) في امرأة أوصت في مرض موتها
~~بوصايا وأقامت زيدا وصيا مختارا على تنفيذها من ثلث مالها وقبل زيد ذلك لدى
~~بينة شرعية ثم ماتت فادعى بعض الورثة أنها أقامته وصيا في آخر جزء من
~~حياتها ويريد إثبات ما يدعيه أيضا فهل إذا ثبت دعواه بالوجه الشرعي يكونان
~~وصيين لا ينفرد أحدهما بالتصرف بدون رأي الآخر ؟ ( الجواب ) : نعم قال في
~~التنوير من باب الوصي ، وبطل فعل أحد الوصيين كالمتوليين ولو كان إيصاؤه
~~لكل منهما على الانفراد .
# ا ه .
# وفي الدرر : أوصى إلى اثنين لا ينفرد أحدهما بالتصرف بدون الآخر ولو إلى
~~كل منهما بالانفراد .
# ا ه .
# وتمام تحقيقه فيها ، وفي التتارخانية أوصى إلى رجل ثم مكث زمانا فأوصى
~~بوصايا إلى آخر فهما وصيان في كل وصاياه تذكر إيصاءه للأول أو نسي لأن
~~الوصي عندنا لا ينعزل ما لم يعزله الموصي ويخرجه عن الوصاية بأن يقول
~~أخرجته عن الوصاية أو يقول رجعت عن وصايتي إليه حتى لو كان بين وصيتيه مدة
~~سنة أو أكثر لا ينعزل الأول عن الوصاية آداب ms1246 الأوصياء من فصل تعدد الأوصياء
~~وتمام نقول هذه المسألة فيه ، وفيه أيضا ولو وكل أحد الوصيين الآخر جاز
~~انفراد الوكيل في جميع التصرفات وفاقا لأن رأي الوكيل رأي الموكل فيجتمع
~~حينئذ في تصرفه الرأيان فيجوز عندهما أيضا .
# ا ه . PageV07P312 ( سئل ) فيما إذا كان ليتيمين نصف آلة حلاقة معلومة
~~ليس لهما غيرها ولهما أم وجد لأب يريد الجد بيع النصف المذكور بثمن المثل
~~لأجل نفقتهما فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإنما قيد بيع الجد
~~للنفقة لأن بيع العروض ، والعقار لقضاء الدين لا يجوز للجد وإنما ذلك للوصي
~~ولتكن هذه المسألة على ذكر منك فإنها دقيقة ، وفي أدب القاضي لوصي الأب بيع
~~التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية وليس للجد ذلك وإنما يملك البيع للصغير
~~وبه يفتى آداب الأوصياء في أواسط فصل البيع ملخصا ، وفرق أبو حنيفة بين
~~الوصي ، والجد فقال : لوصي الميت بيع التركة للدين ، والوصية أما أبو الميت
~~فله بيع التركة لدين الصغير لا لدين ابنه الميت .
# قال الحلواني : هذه الفائدة تحفظ عن الخصاف وبه يفتي نور العين في 26
~~نقلا عن الخانية ولو لم يكن للميت وصي فلأبيه وهو الجد بيع العروض إلا أنه
~~لو باع التركة لدين أو وصية لم يجز بخلاف وصي الأب من وصايا جامع المضمرات
~~وكذا في 27 من جامع الفصولين بعبارته أنقروي من الوصايا ونقل ذلك العلائي
~~في شرح التنوير من آخر باب الوصي عن المنية ومثله في البزازية آخر الكتاب (
~~أقول ) ، والظاهر أن وصي الجد كالجد فلا يملك ذلك أيضا بالأولى قال بعض
~~الفضلاء فيرفع الدائن أو الموصى له الأمر إلى القاضي ليبيع له بقدر الدين
~~أو الوصية ، والله سبحانه أعلم . PageV07P313 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد
~~غراسات قائمات في أرض وقف بالوجه الشرعي وله أولاد قاصرون فاشترت ذلك أمهم
~~لهم بمالها من أبيهم زيد المزبور ، وقال أبوهم بعتها بعد ما سمت دراهم
~~معلومة فهل يجوز البيع ، والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الأب لما قبل
~~البيع فقد أجاز شراءها للصغير كما في البزازية وذكر ms1247 في الذخيرة ، والتجنيس
~~امرأة اشترت ضيعة لولدها الصغير من مالها وقع الشراء للأم لأنها لا تملك
~~الشراء للولد لأن الأم تصير واهبة ، والأم تملك ذلك ويقع قبضا عنه أحكام
~~الصغار من البيوع .
# وفيها أيضا امرأة اشترت ضيعة لولدها الصغير بمالها على أن ترجع بالثمن
~~على الولد جاز استحسانا وتكون مشترية لنفسها ثم تصير هبة منها للصغير ،
~~امرأة قالت لزوجها وبينهما ولد صغير : اشتريت منك دارك هذه لابننا بكذا
~~فقال الأب : بعتها جاز لأن الأب لما قبل البيع فقد أجاز شراءها للصغير
~~فيجوز ولو كانت الدار مشتركة بين الأب ، والأجنبي فقالت الأم لهما : اشتريت
~~هذه الدار منكما لابني بماله فقالا بعنا جاز لأن الأب لما جوز شراءها جملة
~~الدار فقد أذن لها بشراء جملة الدار .
# ا ه .
# وفيه فوائد فارجع إليه . PageV07P314 ( سئل ) فيما إذا كان زيد وصيا على
~~ابنة أخيه اليتيمة وصرف في باب القاضي مبلغا من الدراهم في منع دعوى توجهت
~~على اليتيمة بموجب حجة كتبها القاضي له ولا بد له من دفع المبلغ المزبور من
~~مال اليتيمة فهل يحسب ذلك له ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل شيخ الإسلام إسماعيل
~~أفندي مفتي دمشق سابقا فيما يأخذه قضاة الجور من أموال اليتامى من أوصيائهم
~~جبرا في كل سنة ويسمونه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ويقولون : هذا
~~محاسبة فهل لا يضمن الوصي في ماله فأجاب : نعم لا يضمن الوصي { ولا تزر
~~وازرة وزر أخرى } { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في
~~بطونهم نارا وسيصلون سعيرا } نسأل الله سبحانه التوفيق ، والهداية إلى أقوم
~~طريق .
# ا ه . PageV07P315 ( سئل ) في الوصي إذا أراد أن يسافر بمال اليتيم وكان
~~الطريق مخوفا فهل يضمن المال إذا هلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال الإمام
~~الإسبيجابي لكل من الأب ، والجد ، والقاضي وأوصيائهم أن يسافروا بأموال
~~اليتامى إذا كان الطريق آمنا فإذا أصيبوا في الطريق فلا ضمان عليهم ولهم أن
~~يتجروا في أموالهم بالمعروف قال العتابي : ولو اتجر وصي الأخ ، والعم فإن
~~ربح جاز استحسانا قال ولهم ولاية بيع أموالهم ms1248 بمثل القيمة وبأكثر منها
~~وبأقل بقدر يتغابن فيه الناس أما لو كان بالغبن الفاحش تبطل عقودهم ولا
~~تتوقف على الإجازة بعد البلوغ لأنه لا مجيز له حالة العقد ولا ينعقد حتى
~~يتوقف وأما شراؤهم فكذلك لكن إذا كان بفاحش الغبن فإنه ينفذ على أنفسهم
~~لصدوره عن أهل في محله فلا يبطل كالبيع .
# .
# .
# إلخ آداب الأوصياء من فصل البيع . PageV07P316 ( سئل ) فيما إذا كان زيد
~~وصيا على يتيمين في حجره ولهما مال تحت يده مفروض فيه مبلغ من الدراهم
~~لنفقتهما في كل يوم فكان يخلط ذلك في ماله وينفقه عليهما ، وفي ذلك خير
~~لهما حتى بلغا رشيدين فامتنعا من احتساب القدر المفروض له عليهما زاعمين
~~أنه ليس له خلط النفقة بنفقتهما فهل للوصي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم للوصي
~~خلط النفقة المفروضة لليتيمين في ماله إن كان خيرا لهما كما صرح بذلك في
~~أدب الأوصياء في فصل الضمان عن القنية . PageV07P317 ( سئل ) في إقرار
~~الوصي لغير الوارث على الميت بشيء من تركته أنه لفلان هل يكون غير جائز ؟ (
~~الجواب ) : نعم ذكر في الذخيرة أنه إذا أقر الوصي على الميت بالدين لا يصح
~~إقراره لكن لا يخرج به عن أن يكون خصما للغريم فإن أقام عليه الغريم بينة
~~بالدين الذي أقر به تقبل بينته .
# .
# .
# إلخ ، وفي مبسوط الحلواني ، والولوالجية ، والعتابية ، وفي العمادية ،
~~والحافظية إقرار الوصي على الميت بالدين أو الغبن أو الوصية باطل لأنه
~~إقرار على الميت وإقرار الغير على الغير غير جائز وإن اعتبر شهادة فهو
~~شهادة فرد فلا يعتبر أيضا إلا أن يكون الوصي وارثا فيصح إقراره بالدين فقط
~~في نصيبه فحسب اعتبارا للورثة فيستوفى منه أو يشهد معه آخر فيصح ما أقر به
~~مطلقا في الأنصباء كلا اعتبارا للشهادة آداب الأوصياء من فصل الإقرار ولا
~~يجوز إقراره بدين على الميت ، ولا بشيء من تركته أنه لفلان إلا أن يكون
~~المقر وارثا فيصح في حصته تنوير من الوصايا من باب الوصي . PageV07P318 سئل
~~) فيما إذا ظهر للقاضي عجز الوصي أصلا بالوجه الشرعي فاستدل به غيره ms1249 وتسلم
~~الغير مال اليتيم فهل يكون ما ذكر صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ولو ظهر للقاضي
~~عجزه أصلا استبدل غيره تنوير من باب الوصي ومثله في الدرر وأدب الأوصياء
~~وغيرهما . PageV07P319 ( سئل ) فيما إذا أوصى زيد في مرض موته إلى عمرو بأن
~~يقضي ديونه بعد موته ويدفع جميع ما فضل من ذلك لرجل معين ثم مات من مرضه
~~ذلك عن تركة ولم يوجد له وارث شرعي فهل يكون عمرو وصيا وجميع الفاضل من
~~التركة للموصى له لا يزاحمه فيه أحد ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الخلاصة ولو
~~قال في مرضه : اقض ديوني ونفذ وصاياي فإنه يصير وصيا إجماعا .
# .
# .
# إلخ آداب الأوصياء من فصل في الإيصاء ، وفي المنح وإذا عدم من تقدم ذكره
~~يبدأ بمن أوصى له بجميع المال فتكمل له وصيته لأن منعه عما زاد على الثلث
~~كان لأجل الورثة فإذا لم يوجد منهم أحد فله عندنا ما عين له كاملا .
# .
# .
# إلخ ومثله في سائر المتون ، والشروح . PageV07P320 ( سئل ) في رجل قال في
~~مرض موته لزوجته أم أولاده الأمينة سلمت إليك أولادي وقومي بلوازمهم بعد
~~موتي ثم مات عنها ، وعن أولادها المزبورين وللمتوفى ابن عم يعارض الأم في
~~ضبط أموال أولادها فهل إذا ثبت ما ذكر تكون الأم وصيا على أولادها
~~المزبورين وليس لابن العم معارضتها في ذلك ؟ ( الجواب ) : قال في الخانية ،
~~والخلاصة ، والحافظية ولو قال أنت وصية ولم يزد أو قال : أنت وصيتي في مالي
~~أو قال : سلمت إليك الأولاد بعد موتي أو تعهدي أولادي بعد موتي أو قومي
~~بلوازمهم بعد موتي أو ما يجري مجرى هذه الألفاظ يكون وصيا آداب الأوصياء من
~~الفصل الأول . PageV07P321 ( سئل ) في الوصي المختار هل له قبض وديعة
~~الموصي ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الحافظية الوصي لو أمر مودع الميت بإقراض
~~ما عنده من الوديعة أو هبتها لآخر فأقرضها أو وهبها فضاعت ضمن المودع لا
~~الوصي لأن الوصي لا يملك الإقراض ولا الهبة فلا يفيد أمره شيئا أما لو أمر
~~المودع بدفعها إلى آخر فدفعها إليه فضاعت لم يضمن المودع لأن للوصي ms1250 قبضها
~~منه فله توكيل غيره بالقبض وقد وجد بأمره فيكون قبض المدفوع إليه كقبض
~~الوصي ولو قبضها الوصي من المودع لكان إبراء فكذا هنا آداب الأوصياء من
~~القرض . PageV07P322 ( سئل ) في الوارث إذا كان غائبا هل للقاضي أن ينصب
~~وصيا عنه ويكتب في نسخة الوصاية أنه أقامه وصيا لغيبته مدة السفر ، والحالة
~~هذه ؟ ( الجواب ) : نعم ، والمسألة في الفصولين عن فتاوى رشيد الدين بهذه
~~العبارة . PageV07P323 ( سئل ) في الوصي إذا أقرض مال اليتيم من آخر فهل
~~يضمنه إذا هلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الخانية : ولا يملك الوصي إقراض
~~مال اليتيم فإن أقرض كان ضامنا ، والقاضي يملك الإقراض واختلف المشايخ في
~~الأب لاختلاف الروايتين عن أبي حنيفة ، والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي لا
~~بمنزلة القاضي ولو أخذ الوصي مال اليتيم قرضا لنفسه لا يجوز ويكون دينا
~~عليه ، وعن محمد ليس للوصي أن يستقرض مال اليتيم في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى وأنا أرجو أنه لو فعل ذلك وهو قادر
~~على القضاء لا بأس به خانية من فصل تصرفات الوصي ولا يقرض أي الوصي مال
~~اليتيم لأنه تبرع وهو عاجز عن استخلاصه بخلاف القاضي لأنه قادر عليه ولذا
~~يقرض من مال الوقف ، والغائب درر من الفصل الثاني في الإيصاء .
# ( أقول ) في جامع الفصولين القاضي إنما يملك الإقراض إذا لم يجد ما
~~يشتريه يكون غلة لليتيم لا لو وجده أو وجد من يضارب ، وفي الحاوي الزاهدي
~~القاضي يأمر الوصي بالاتجار ، والشركة في مال اليتيم دون المعاملة لأجل
~~الربح .
# ا ه .
# وأفاد الرملي أن ما يفعله بعض جهلة القضاة من أنهم يقضون بالربح من غير
~~معاملة في ماله إذا عومل فيه أول مرة ويستندون في ذلك لمن لم يعبأ بكلامه
~~في المذهب فهو قضاء بالربا المحرم في سائر الأديان بمجرد خيالات فاسدة وهي
~~النظر إلى اليتيم وهل فيما حرمه الله تعالى نظر ما هذا إلا ضلال بعيد .
# ا ه .
# ملخصا ، وفي نور العين عن مجمع الفتاوى لا يجبر PageV07P324 الوصي على
~~التجارة ، والتصرف ms1251 بمال اليتيم .
# ا ه .
# فحينئذ فقول الحاوي القاضي يأمره بالاتجار هو أمر إرشاد لا أمر إجبار
~~فتدبر . PageV07P325 ( سئل ) فيما إذا كان لزيد المريض وظائف فرغ عنها
~~لابنه القاصر ثم مات فدفع وصي اليتيم لكتابة صك الفراغ وغيرها مما لا بد
~~منه أجرة معلومة من الدراهم هي أجرة المثل لما رأى الوصي في ذلك من الحظ ،
~~والمصلحة لليتيم فهل له احتساب ذلك من مال اليتيم ؟ ( الجواب ) : نعم لأن
~~ذلك من باب الاستئجار على عمل لأجل اليتيم ويملكه الوصي كما يعلم من أدب
~~الأوصياء وغيره PageV07P326 ( كتاب الفرائض ) ( سئل ) في رجل مات عن زوجة ،
~~وعن ابن ابن وخلف تركة فوضع ابن الابن يده عليها ولم يدفع للزوجة شيئا منها
~~حتى ماتت عن بنت عم عصبة ، وعن ابن خال لأبوين فهل ترفع يد ابن الابن عن
~~نصيب الزوجة من التركة ومن يرث نصيبها المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم ترفع يد
~~ابن الابن عن نصيب الزوجة من التركة وهو الثمن ويقسم أثلاثا لبنت العم
~~العصبة الثلثان ولابن الخال لأبوين الثلث على ما في الملتقى فإنه قال :
~~ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد الجهة
~~وإن اختلفت فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث .
# ا ه .
# وقد أفتى الخير الرملي رحمه الله تعالى بخلافه حيث سئل في هالك هلك عن
~~بنت عم لأب وأم وابن خال لأب وأم فما الحكم ( الجواب ) : هذه المسألة اختلف
~~فيها جعل بعضهم ظاهر الرواية أن الثلثين لبنت العم ، والثلث لابن الخال وهو
~~المذكور في فرائض السراجي وعليه صاحب الهداية ومتن الكنز وملتقى الأبحر
~~وغالب شروح الكنز ، والهداية وجعل بعضهم ظاهر الرواية أن لا شيء لابن الخال
~~وأن الكل لبنت العم لكونها ولد العصبة وجعل في الضوء عليه الفتوى وأنه
~~رواية شمس الأئمة السرخسي وأنه وافق رواية التمرتاشي روايته وصححه في
~~المضمرات وعليه صاحب الخلاصة قال في الضوء شرح السراجية فالأخذ للفتوى
~~بروايته يعني شمس الأئمة أولى من الأخذ بروايتهما يعني صاحب الهداية وصاحب
~~السراجية .
# ا ه .
# والأصل فيه أن ms1252 جهة PageV07P327 القرابة إذا اختلفت كما في واقعة الحال هل
~~يقدم ولد العصبة أم لا قيل وقيل ، والذي ينبغي ترجيحه ما رواه السرخسي فإن
~~لفظ الفتوى آكد من غيره من ألفاظ التصحيح كالمختار والصحيح مع أني لم أر من
~~اقتصر على مقابل ما رواه السرخسي مصرحا بكونه الصحيح أو الأشبه أو المختار
~~أو غير ذلك من ألفاظ التصحيح وإنما يرسله أو يقول في ظاهر الرواية وأما هو
~~أي ما رواه السرخسي فقد صرحوا بأنه الصحيح وأن الأخذ للفتوى به أولى وأنه
~~ظاهر الرواية فليكن المعول عليه ، والله تعالى أعلم . PageV07P328 وسئل عنه
~~ثانيا بما صورته في امرأة ماتت عن زوج وبنت عم لأب وأم وأولاد أخوال كذلك
~~هل يكون الباقي بعد فرض الزوج لبنت العم ولا شيء لأولاد الأخوال أم لا أجاب
~~قد رفع لي هذا السؤال سابقا وذكرت في جوابه ما حاصله أن الصحيح كما في
~~المضمرات أن لا شيء لولد الخال مع بنت العم وهو الأولى بالأخذ للفتوى كما
~~في الضوء ، وفي مجمع الفتاوى : وظاهر المذهب أن ولد العصبة أولى سواء اتحدت
~~الجهة أو اختلفت لأن ولد العصبة أقرب اتصالا بوارث الميت وكأنه أقرب اتصالا
~~بالميت مبسوط ، وفي فرائض الخلاصة بنت عم لأب وأم أو لأب وبنت عمة المال
~~كله لبنت العم بنت عم وبنت خال أو بنت خالة كذلك الجواب في ظاهر الرواية
~~وولد العصبة أولى اتحدت الجهة أو اختلفت ، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن
~~الترجيح عند اتحاد الجهة .
# ا ه .
# فالحاصل أن المسألة اختلف فيها ، والصحيح أن ولد العصبة أولى بالترجيح
~~فإذا علمت ذلك فيكون الباقي بعد فرض الزوج لبنت العم لكونها ولد العصبة ولا
~~شيء لأولاد الأخوال ، والله تعالى أعلم .
# ا ه .
# كلام الخير الرملي رحمه الله تعالى ، وفي مواريث الملتقط لناصر رحمه الله
~~تعالى في بنت عم لأب وأم وبنت خال المال لابنة العم وولد العصبة وولد صاحب
~~الفرض أولى من ذوي الأرحام .
# ا ه .
# وفي التتارخانية متى اجتمع في ميراث ذوي الأرحام من ms1253 بعضهم أولاد عصبة
~~وبعضهم أولاد ذوي الأرحام فإنه ينظر فإن كانت درجتهم مختلفة فالأقرب منهم
~~أولى بالميراث وإن PageV07P329 كانت درجتهم بالسوية فأولاد ذوي الأرحام لا
~~يرثون مع أولاد العصبة وأولاد أصحاب الفرائض وأولاد العصبة يرثون مع أولاد
~~أصحاب الفرائض بيانه رجل مات وترك ابن عمة وبنت عمه فالمال كله لابنة العم
~~لأنها من أولاد العصبة ، والآخر من أولاد ذوي الأرحام .
# ا ه .
# قلت لكن المعتبر ما في المتون لأنها الموضوعة لنقل المذهب .
# وذكر في الكواكب المضيئة في فرائض الحنفية أنه ظاهر الرواية فإنه قال في
~~أولاد الصنف الرابع وإن استووا في القرب واختلف حيز قرابتهم فلا اعتبار
~~لقوة القرابة ولا للتولد من العصبة في ظاهر الرواية فلا يكون ولد العمة
~~لأبوين أولى من ولد الخال أو الخالة لأب أو لأم لعدم اعتبار التولد من
~~العصبة حينئذ كالعمة لأبوين فإنها ليست أولى من الخالة لأب أو أم بل
~~الثلثان لمن يدلي بقرابة الأب ، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم ويعتبر في كل
~~منهما قوة القرابة على حدة ، وفي جانب أولاد الأعمام ، والعمات يعتبر
~~التولد من العصبة كما تقدم ا ه ، والله تعالى أعلم .
# ( أقول ) قد ذكروا أن ما في المتون مصحح التزاما أي التزم أصحاب المتون
~~أن يذكروا فيها الصحيح وأن التصحيح الصريح أقوى من التصحيح الالتزامي وما
~~أفتى به الخير الرملي صرح بتصحيحه في المضمرات وقال في شرح السراجية المسمى
~~بالضوء إن الأخذ به أولى كما مر ونقله عنه أيضا في معراج الدراية شرح
~~الهداية وقول المؤلف أن المتون موضوعة لنقل المذهب لا يدل على ترجيح ما
~~فيها في PageV07P330 مسألتنا لأن المراد بالمذهب ما يذكر في كتب ظاهر
~~الرواية الخمسة التي هي المبسوط ، والسير الكبير ، والسير الصغير ، والجامع
~~الكبير ، والجامع الصغير من كتب الإمام محمد بن الحسن وكل من القولين قد
~~صرحوا بأنه ظاهر الرواية فحيث كان كذلك فعلينا اتباع ما صرحوا لنا بتصحيحه
~~وهو تقديم ولد الوارث مطلقا سواء كان ولد عصبة أو ولد صاحب الفرض .
# وسواء اتحدت الجهة كبنت ms1254 عم وابن عمة أو اختلفت كبنت عم وابن خال لكن
~~صرحوا بتقديم ولد العصبة عند اتحاد الجهة إلا إذا كان ولد الرحم أقوى قرابة
~~فبنت عم شقيق أولى من ابن عمة شقيقة بخلاف ما إذا كان العم لأب فإن ابن
~~العمة الشقيقة أولى لأن ترجيح شخص بمعنى فيه وهو قوة القرابة هنا أولى من
~~الترجيح بمعنى في غيره وهو كون الأصل عصبة وهذا ظاهر الرواية وقال بعضهم :
~~بنت العم لأب أولى ورجح على ظاهر الرواية كذا في شرح السراجية للسيد لكن في
~~سكب الأنهر أن الأول به يفتى .
# ا ه .
# وهو المتبادر من إطلاق قول الملتقى ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة
~~ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد الجهة .
# .
# .
# إلخ فجعل قوة القرابة مقدمة في الترجيح على كون الأصل وارثا بقي ما إذا
~~اختلفت الجهة فهل يرجح بقوة القرابة أم لا أما على رواية أنه لا ترجيح لولد
~~العصبة على ولد الرحم فقد صرحوا بأنه لا ترجيح أيضا بقوة القرابة فلا يرجح
~~ولد العمة لأبوين على ولد الخال أو الخالة لأب قالوا : وإنما يعتبر ذلك في
~~كل فريق PageV07P331 بخصوصه فالمدلون بقرابة الأب يعتبر فيما بينهم قوة
~~القرابة ثم ولد العصبة أي فيقدم ولد العمة لأبوين على ولد العمة أو العم
~~لأب وكذا المدلون بقرابة الأم فيعتبر فيهم قوة القرابة ولا تتصور عصوبة في
~~قرابة الأم فولد الخالة لأبوين مقدم على ولد الخال لأب ، وأما على رواية
~~ترجيح ولد العصبة عند اختلاف الجهة فلم أر من ذكر أنه يرجح بقوة القرابة بل
~~ظاهر إطلاق هذه الرواية ترجيح بنت العم لأب على ابن الخال لأبوين وإن كان
~~ابن الخال أقوى منها ومقتضى ما مر عن السيد من التعليل بأن ترجيح شخص بمعنى
~~فيه أقوى من الترجيح بمعنى في غيره يقتضي ترجيح ابن الخال في المثال
~~المذكور ويؤيده أن الترجيح بقوة القرابة أقوى من الترجيح بكون الأصل وارثا
~~فمن قال يرجح ولد العصبة على ولد ذي الرحم يلزمه أن يرجح بقوة القرابة أيضا ms1255
~~لأنها أقوى فتأمل وراجع . PageV07P332 ( سئل ) في رجل مات عن زوجة ، وعن
~~ابن أخ لأم ، وعن بنتي عم عصبة وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم
~~التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من أربعة أسهم : للزوجة الربع سهم
~~واحد ، والباقي لابن الأخ لأم ولا شيء لبنتي العم العصبة ، والحالة هذه
~~لأنه يقدم جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده فابن الأخ لأم من
~~القسم الثالث وبنتا العم العصبة من القسم الرابع وهما وإن كانتا بنتي وارث
~~لكن لم يستويا مع ابن الأخ في الجهة وإنما يقدم ولد الوارث بالفرض أو
~~التعصيب إذا استووا في الدرجة واتحدت الجهة كما في الحاوي القدسي ،
~~والملتقى ، والتنوير وغيرها .
# ( أقول ) الأولى التعليل بأن الترجيح بكون الأصل وارثا إنما يعتبر في
~~أفراد كل قسم من الأقسام الأربعة لا في أفراد قسم مع أفراد قسم آخر
~~فالأقسام الأربعة المترتبة وهي جزء الميت ثم أصله .
# .
# .
# إلخ يرجح أفراد كل قسم منها بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل
~~وارثا ولا يرجح أفراد كل قسم منها على أفراد قسم آخر فيرجح أولا جزء الميت
~~بما ذكر فإن لم يوجد أحد منهم ينتقل إلى القسم الثاني وهو أصله فترجح
~~أفراده بعضها على بعض بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا ثم
~~جزء أبيه كذلك ثم جزء جده كذلك فلو كان له بنت بنت بنت وبنت أخ شقيق فلا
~~شيء لبنت الأخ لأنها من الصنف الثالث مع أنها أقرب درجة وتدلي بوارث ،
~~والحاصل كما في شرح المنتقى أن ترتيب ذوي PageV07P333 الأرحام كترتيب
~~العصبات فلا يعطى أحد من الصنف الثاني وإن قرب وهناك أحد من الصنف الأول ،
~~وإن بعد وهكذا الثالث مع الثاني ، والرابع مع الثالث .
# ا ه .
# وسيأتي توضيحه في كلام المؤلف . PageV07P334 ( سئل ) في رجل مات عن زوجة
~~، وعن ابن أخ لأم وابني أخ آخر لأم وثلاث بنات أخ لأم أيضا وخلف تركة كيف
~~تقسم ؟ ؟ ( الجواب ) : للزوجة : الربع ، والباقي بين أولاد الإخوة بالسوية
~~الذكر ، والأنثى سواء ms1256 لأن أولاد الإخوة ، والأخوات لأم يقسم بينهم بالسوية
~~ذكورهم وإناثهم سواء اعتبارا بأصولهم بلا خلاف إلا ما روي شاذا عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أنه يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين . PageV07P335 ( سئل ) في
~~رجل مات عن زوجة ، وعن أولاد أخيه لأمه وهم ابن وثلاث بنات ، وعن أولاد
~~أخته لأمه وهم ابن وبنتان وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : للزوجة الربع
~~، والباقي بعد الربع يقسم بينهم على عدد رءوسهم بالسوية عند محمد رحمه الله
~~تعالى وهو ظاهر الرواية لا تفضيل للذكر على الأنثى كما صرح بذلك في
~~السراجية وشرحها للسيد الشريف قدس سره فتقسم من سبعة أسهم .
# ( أقول ) أي يقسم الباقي بعد فرض الزوجة من سبعة أسهم وإلا فأصل المسألة
~~من أربعة للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة على سبعة لا تنقسم وتباين فتضرب
~~السبعة عدد الرءوس المنكسر عليها في أربعة أصل المسألة يحصل ثمانية وعشرون
~~ومنها تصح للزوجة واحد مضروب في سبعة يحصل لها سبعة ويبقى أحد وعشرون لكل
~~واحد من أولاد الأخ ، والأخت ثلاثة . PageV07P336 ( سئل ) في رجل مات عن
~~زوجة ، وعن بنت أخت شقيقة ، وعن بنت أخت لأم وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب
~~) : عند أبي يوسف رحمه الله تعالى للزوجة الربع ، والباقي لبنت الأخت
~~الشقيقة لأنها أقوى ، وعند محمد رحمه الله تعالى تقسم من ستة عشر سهما
~~للزوجة : الربع أربعة أسهم ولبنت الأخت الشقيقة : تسعة أسهم ولبنت الأخت
~~لأم : ثلاثة أسهم لأنه يأخذ الصفة من الأصول فكأنه مات عن زوجة وأخت شقيقة
~~وأخت لأم وإذا كان كذلك فللزوجة الربع ، والباقي يقسم أرباعا فرضا وردا فما
~~أصاب كل أصل يعود إلى فرعه كما قسمنا قال في الملتقى : وبقول محمد يفتى ،
~~وفي التتارخانية قول محمد أشهر الروايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوي الأرحام
~~وعليه الفتوى .
# ا ه .
# هذا ما ظهر لنا الآن من كتب الفرائض . PageV07P337 ( سئل ) في رجل مات عن
~~بنت أخ شقيق ، وعن بنت أخت شقيقة لا غير وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) :
~~لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث ms1257 على مذهب أهل التنزيل
~~وهو قول محمد قال في الملتقى وبقول محمد يفتى ، والله سبحانه أعلم .
~~PageV07P338 ( سئل ) في رجل مات عن بنت أخت شقيقة ، وعن ابن أخ وبنت أخ لأم
~~خلف تركة كيف يقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم من خمسة أسهم لبنت الأخت الشقيقة
~~ثلاثة أسهم ولكل واحد من ابن الأخ وبنت الأخ سهم واحد ، الذكر والأنثى فيه
~~سواء كما في الاختيار وهذا الحكم في هذه المسألة على قول الصاحب الثاني
~~العالم الرباني محمد بن الحسن الشيباني وبقول محمد يفتى كما في الملتقى
~~وغيره فعنده تؤخذ الصفة من الأصول ، والعدد من الفروع فكأنه مات عن أخت
~~شقيقة فلها النصف ، وعن أخوين لأم فلهما الثلث ، والباقي يرد عليهم فأصل
~~المسألة من ستة للأخت الشقيقة ثلاثة وللأخوين الثلث اثنان ، والسهم الباقي
~~يرد عليهم فتكون من خمسة كما قسمنا . PageV07P339 ( أقول ) سئل شيخ مشايخنا
~~الشيخ إبراهيم السائحاني رحمه الله تعالى عن رجل مات عن ثلاثة أولاد أخ لأم
~~، وعن ابن وبنت أخت شقيقة ، وعن بنتي أخ شقيق ، وعن أولاد أخت لأب وبنات أخ
~~لأب وخلف تركة فكيف تقسم ؟ ( أجاب ) : تقسم لأولاد الأخ لأم الثلث أثلاثا
~~ذكورهم مثل إناثهم ولولدي الشقيقة ثلث الباقي لأنهما كشقيقتين للذكر مثل حظ
~~الأنثيين ولبنتي الشقيق الباقي لأنهما كشقيقين ولا شيء لأولاد العلات
~~لسقوطهم ببني الأعيان .
# ا ه . PageV07P340 ( سئل ) في رجل مات عن زوجة وابن خال لأب وأم وابن
~~وبنتي خالة لأب وأم وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم التركة بعد
~~إخراج ما يجب إخراجه شرعا من عشرين سهما للزوجة الربع خمسة أسهم ولابن
~~الخال ستة أسهم ولابن الخالة أربعة أسهم ونصف سهم ولأختيه أربعة أسهم ونصف
~~سهم لكل أخت سهمان وربع سهم على قول محمد رحمه الله تعالى وهو المفتى به
~~لأنه يعتبر الصفة في الأصول ، والعدد في الفروع فكأنه مات عن خال وثلاث
~~خالات باعتبار عدد فروعهم وصفة أصولهم فما أصاب كل أصل يعطى لفرعه وإذا
~~اجتمع ذكر وأنثى في مرتبة واحدة يعطى الذكر بمقدار الأنثى مرتين فالذي أصاب
~~الخال ms1258 الخمسان ستة أسهم بعد إخراج حصة الزوجة يعطى لابنه وما أصاب الخالة
~~باعتبار تعدد فروعها تسعة بعد إخراج حصة الزوجة تعطى لفروعها للذكر مثل حظ
~~الأنثيين للابن أربعة ونصف وللبنتين أربعة ونصف ، والله سبحانه أعلم .
# ( أقول ) وتصحيح المسألة من ثمانين لانكسار التسعة حصة الخالة على
~~أولادها ورءوسهم أربعة بعد الابن بنتين وبين السهام ، والرءوس مباينة فتضرب
~~الأربعة في العشرين أصل المسألة تبلغ ثمانين ومنها تصبح للزوجة ربعها عشرون
~~يبقى ستون تقسم على خال ذكر وثلاث خالات فكأنهم خمس خالات فللخال خمسا
~~الستين وذلك أربعة وعشرون تدفع لابنه وللخالة التي بمنزلة ثلاث خالات ثلاثة
~~أخماس الستين وذلك ستة وثلاثون تدفع إلى أولادها فيأخذ ابنها ثمانية عشر
~~وكل بنت PageV07P341 تسعة وإذا قسمتها على مخرج القيراط يخرج للزوجة ستة
~~قراريط ولابن الخال سبعة قراريط وخمس قيراط ولابن الخالة خمسة قراريط وخمسا
~~قيراط ولكل واحدة من أختيه قيراطان وسبعة أعشار قيراط . PageV07P342 ( سئل
~~) في ذمي مات عن ابن ابن عمة شقيقة وابن بنت عمة شقيقة أخرى ، وعن أولاد
~~ابن خال شقيق وخلف تركة ، والكل ذميون فكيف تقسم تركته ؟ ( الجواب ) :
~~لذرية العمتين الثلثان ولذرية الخال الثلث فتقسم من تسعة أسهم لابن ابن
~~العمة أربعة أسهم ولابن بنت العمة الأخرى سهمان ولأولاد ابن الخال ثلاثة
~~أسهم ، والله تعالى أعلم .
# ( أقول ) ووجه ذلك أنه على قول محمد يعطى لقرابة الأب الثلثان ولقرابة
~~الأم الثلث فالعمتان قرابة الأب ، والخال قرابة الأم فالمسألة من ثلاثة وما
~~أصاب كل قرابة يعطى إلى فروعها لكن إن وقع اختلاف في البطون يقسم على أول
~~بطن اختلف وهنا وقع الاختلاف في البطن الثاني من قرابة الأب وقد كان لقرابة
~~الأب سهمان فيقسمان على أول بطن اختلف ، وهو هنا ابن عمة وبنت عمة ورءوسهما
~~بالبسط ثلاثة واثنان على ثلاثة لا تنقسم وتباين فتضرب الثلاثة عدد الرءوس
~~في ثلاثة أصل المسألة تبلغ تسعة لقرابة الأم ثلثها ثلاثة ولقرابة الأب
~~الثلثان ستة فتقسم الستة على أول بطن اختلف فيعطى لابن العمة أربعة تدفع
~~لابنه ولبنت العمة اثنان ms1259 يدفعان لابنها . PageV07P343 ( سئل ) في امرأة
~~ماتت عن ابن خالة شقيقة وبنت خال شقيق وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) :
~~لابن الخالة الشقيقة الثلث ولبنت الخال الشقيق الثلثان على قول محمد رحمه
~~الله تعالى اعتبارا للأصول ، والمسألة في الخيرية . PageV07P344 ( سئل ) في
~~امرأة ماتت عن زوج ، وعن بنت ابن عم شقيق ، وعن بنت بنت العم المزبور وخلفت
~~تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : حيث استوتا في القرب ، والقرابة وكان حيز
~~قرابتهما متحدا فولد العصبة أولى ممن لا يكون ولد العصبة فللزوج النصف
~~ولبنت ابن العم النصف ، والله تعالى أعلم . PageV07P345 ( سئل ) في رجل مات
~~عن ابن بنت عمته شقيقة أبيه ، وعن ابن وبنت بنت خالته شقيقة أمه ، وعن
~~أولاد ابن جدة أمه ، وعن أولاد بنت جدة أبيه وخلف تركة من يرثها ؟ ( الجواب
~~) : يرثها ابن بنت عمته وله الثلثان وابن وبنت بنت خالته ولهما الثلث للابن
~~ثلثاه وللبنت ثلثه .
# ( أقول ) وتصح المسألة من تسعة للابن الأول ستة وللابن الثاني اثنان
~~ولأخته واحد . PageV07P346 ( سئل ) في رجل مات عن خال وخالة هما شقيقا أمه
~~، وعن أولاد عم أم الأم وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : التركة للخال ،
~~والخالة أثلاثا والحالة هذه ، الأخوال والخالات إذا تساووا في القرابة وهم
~~من جنس واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اختيار وإن ترك خالا وخالة
~~فالمال بينهما أثلاثا ، وعن أبي يوسف المال بينهما نصفان خلاصة وإن اجتمعوا
~~وكان حيز قرابتهم متحدا كالأعمام لأم والأخوال والخالات فالأقوى منهم أولى
~~بالإجماع ذكورا كانوا أو إناثا فعمة لأب وأم أولى من عمة لأب ومن عم وعمة
~~لأم وكذا الخال لأب وأم أولى بالميراث من خال أو خالة لأب وإن كانوا ذكورا
~~أو إناثا واستوت قرابتهم في القوة فللذكر مثل حظ الأنثيين كعمة وعم كلاهما
~~لأم أو خالة وخال كلاهما لأب وأم أو لأم شرح سراجية للسيد . PageV07P347 (
~~سئل ) في رجل مات عن زوجة وابني أخت شقيقة وبنتي أخت شقيقة .
# وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ،
~~والله تعالى أعلم ، وعند الاستواء في القرب ms1260 والقوة والجهة للذكر مثل حظ
~~الأنثيين ويعتبر أبدان الفروع إن اتحدت الأصول كذا في الملتقى .
~~PageV07P348 ( سئل ) في رجل مات عن بنتي أخ شقيق وبنتي أخت شقيقة وخلف تركة
~~كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : لبنتي الأخ الشقيق الثلثان ولبنتي الأخت الثلث .
~~PageV07P349 ( سئل ) في رجل مات عن زوجة هي بنت عمه العصبي ، وعن ابني عمته
~~وابن خالته وبنت خاله وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم بعد إخراج ما
~~يجب إخراجه شرعا من اثني عشر سهما للزوجة الربع ثلاثة أسهم يبقى تسعة أسهم
~~لها أيضا ستة أسهم لكونها بنت عم ولا شيء لابني العمة لكونها بنت عصبة فهي
~~مقدمة عليهما ولابن الخالة وبنت الخال ثلث الباقي وهو ثلاثة أسهم لابن
~~الخالة سهم واحد ولبنت الخال سهمان على قول محمد رحمه الله تعالى وهو أخذ
~~الصفة من الأصول ، والعدد من الفروع وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~لبنت الخال سهم ، ولابن الخالة سهمان وبقول محمد : يفتى كما صرحوا به ،
~~والله سبحانه المستعان . PageV07P350 ( سئل ) في امرأة ماتت عن ثلاث بنات
~~أخت شقيقة ، وعن بنت أخت لأب وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : على قول
~~أبي يوسف التركة كلها لبنات الأخت الشقيقة لقوة قرابتها وعلى قول محمد
~~المفتى به كذلك لأنه يعتبر العدد في الفروع ، والصفة في الأصول فكأنها ماتت
~~عن ثلاث أخوات شقائق وأخت لأب فحينئذ لا شيء للأخت لأب ، والتركة كلها
~~للأخوات الشقائق فرضا وردا . PageV07P351 ( سئل ) في رجل مات عن أربع بنات
~~أخ شقيق ، وعن بنت أخت شقيقة وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم من
~~تسعة أسهم لبنت الأخت الشقيقة سهم ولكل واحدة من بنات الأخ الشقيقة الأربع
~~سهمان على قول محمد الذي هو أشهر الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعليه الفتوى كما في شرح السراجية فإنه يأخذ الصفة من الأصول ، والعدد من
~~الفروع فكأن الميت مات عن أربع إخوة أشقاء ، وعن أخت شقيقة فالمسألة من
~~تسعة كما قسمنا ، والله سبحانه أعلم . PageV07P352 ( سئل ) في امرأة ماتت
~~عن بنتي أخ شقيق وأربع بنات أخت شقيقة ms1261 وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) :
~~لبنتي الأخ الشقيق النصف ولبنات الأخت الشقيقة النصف الثاني . PageV07P353
~~( سئل ) في رجل مات عن ابن عمه لأبوين ، وعن بنت خالة لأم وخلف تركة كيف
~~تقسم ؟ ( الجواب ) : حيث استويا في القرب واختلف حيز قرابتهما فلابن العمة
~~لأبوين الثلثان ولبنت الخالة لأم الثلث ولا اعتبار لقوة القرابة كما نص
~~عليه في السراجية وغيرها . PageV07P354 ( سئل ) في رجل مات عن ابن أخت
~~شقيقة وبنت أخ شقيق وأولاد بنت ابن ابن أخ شقيق وخلف تركة كيف تقسم ؟ (
~~الجواب ) : أشهر الروايتين عن أبي حنيفة قول محمد وهو المفتى به كما في
~~الملتقى وغيره وهو أن تؤخذ الصفة من الأصول ، والعدد من الفروع فما أصاب كل
~~أصل دفع إلى فرعه ففي هذه المسألة يجعل كأنه مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة
~~فللأخ الشقيق الثلثان ويدفع إلى بنته وللأخت الشقيقة الثلث فيدفع إلى ابنها
~~ولا شيء لأولاد بنت ابن ابن الأخ الشقيق لأنهم أنزل . PageV07P355 ( سئل )
~~في امرأة ماتت عن ابن ابن بنت أخيها ، وعن بنتي ابن عم أبيها وخلفت تركة من
~~يرثها ؟ ( الجواب ) : يرثها ابن ابن بنت أخيها دون من ذكر لأن أصناف ذوي
~~الأرحام أربعة فيقدم جزء الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن
~~سفلن وهم الصنف الأول ثم أصله وهم الأجداد الفاسدون ، والجدات الفاسدات وهم
~~الصنف الثاني ثم جزء أبيه وهم أولاد الأخوات وبنو الإخوة لأم وبنات الأخوات
~~وهم الصنف الثالث ثم الصنف الرابع جزء جده وهم العمات والخالات والأخوال
~~والأعمام لأم وبنات الأعمام ثم أولاد هؤلاء ثم جزء أبيه أو أمه وهم عمات
~~الأب أو الأم وخالاتهما وأخوالهما وأعمام الأب لأم وأعمام الأم وبنات
~~أعمامهما وأولاد أعمام الأم كذا صرح به في الملتقى ، والسراجية وغيرهما من
~~المعتبرات فابن ابن بنت أخيها من الصنف الثالث ، والبنتان المذكورتان من
~~الصنف الرابع فلا يقدمان على الصنف الثالث قال الشيخ الباقاني في شرح
~~المنتقى ذكر الشيخ رضي الدين النيسابوري رحمه الله تعالى في فرائضه أنه لا
~~يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب ms1262 وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد وكذا
~~الثالث مع الثاني ، والرابع مع الثالث قال وهو المختار للفتوى .
# ا ه .
# وهذا باعتبار تقديم الصنف الأول على الثاني فإنه قيل : إنه يقدم الثاني
~~على الأول وأما تقديم الرابع على صنف من الأصناف كما في هذه المسألة فقد
~~ذكر العلامة الخير الرملي مع كثرة اطلاعه أنه لم يطلع فيه على رواية قوية
~~PageV07P356 ولا ضعيفة .
# ا ه .
# والله سبحانه أعلم . PageV07P357 ( سئل ) في رجل مات عن خالة لأبوين ،
~~وعن أولاد أخت شقيقة ذكر وثلاث إناث ، وعن ابن عم لأم وخلف تركة من يرثها
~~من المذكورين ؟ ( الجواب ) : يرثه أولاد أخته للذكر مثل حظ الأنثيين ،
~~والله تعالى أعلم . PageV07P358 ( سئل ) في رجل مات عن بنت عمة لأبوين
~~وبنتي ابن أخت لأم من يرثه منهن ؟ ( الجواب ) : يرثه بنتا ابن الأخت لأم
~~قال العلائي وأولادهم بالميراث الصنف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع
~~كترتيب العصبات وهذا هو المأخوذ للفتوى . PageV07P359 ( سئل ) في رجل مات
~~عن ابن ابن أخت ، وعن عمة شقيقة والده فمن يرثه ؟ ( الجواب ) : يرثه ابن
~~ابن أخته دون عمته لكونه من الصنف الثالث وهي من الصنف الرابع .
~~PageV07P360 ( سئل ) في رجل مات عن بنت عمة وعن بنتي خال وخلف تركة كيف
~~تقسم ؟ ( الجواب ) : لبنت العمة الثلثان ولبنتي الخال الثلث ، والله تعالى
~~أعلم ، وإن استووا في القرب لكن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلي
~~بقرابة الأب ، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم قال السرخسي رحمه الله تعالى :
~~ليس استحقاق الثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد في أحد الجانبين وقلته
~~في الآخر لأن هذا الاستحقاق إنما هو بالمدلى به أعني الأب ، والأم ولا
~~اختلاف فيهما بالكثرة ، والقلة وهو سؤال أبي يوسف على محمد - رحمهما الله
~~تعالى - في أولاد البنات .
# ا ه .
# ملخصا من شرح السراجية للسيد الشريف رحمه الله تعالى . PageV07P361 ( سئل
~~) في امرأة ماتت عن زوج وابن خال هو شقيق أمها وابن خالة وثلاث بنات خالة
~~أخرى هما أختا أم الميتة لأم فمن يرثها ؟ ( الجواب ) : للزوج النصف ولابن
~~الخال الشقيق الباقي ms1263 ولا شيء للباقي ، والله تعالى أعلم . PageV07P362 (
~~سئل ) في ذمي هلك عن بنات أخوات شقيقات ، وعن بنت عم عصبة ، وعن خال وخالة
~~، والكل ذميون وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم بين بنات الأخوات
~~الخمسة الشقيقات ولا شيء للباقين كما يعلم ذلك من كلام الملتقى ، والله
~~سبحانه أعلم . PageV07P363 ( سئل ) في امرأة ماتت عن بنتي أخت شقيقة ، وعن
~~ابن ابن بنت ، وعن ابن خال وخلفت تركة من يرثها ؟ ( الجواب ) : بنت الأخت
~~الشقيقة من الصنف الثالث وابن ابن البنت من الصنف الأول وابن الخال من
~~الصنف الخامس وأهل الصنف الأول يرجحون على غيرهم بقرابة الولادة فلا يرث
~~أحد من بقية الأصناف وإن قرب وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد وهو القول
~~الصحيح المآخذ المفتى به فيرثها ابن ابن بنتها دون من ذكر قال العلائي في
~~شرح الملتقى : ويرجحون عند الاجتماع بقرب الدرجة ثم بعده بقوة القرابة
~~كترتيب العصبات فلا يرث أحد من الصنف الثاني ، وإن قرب وهناك أحد من الصنف
~~الأول وإن بعد وكذا الثالث مع الثاني ، والرابع مع الثالث وعليه الفتوى فما
~~قدمه في الاختيار ليس بالمختار .
# ا ه .
# وفي السراجية وهو المأخوذ به في الكواكب المضيئة هذا هو ظاهر الرواية
~~المفتى به وروى أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أن الصنف الثاني
~~مقدم على الأول ، والأول هو الصحيح المفتى به .
# ا ه .
# وقولهم يرجحون بقرب الدرجة يعني يحجب الأقرب من أي صنف كان الأبعد من ذلك
~~الصنف فقط لأن حكمهم كالعصبات لا أن الأقرب مقدم على الأبعد من أي صنف كان
~~فإنه قول متروك ، والله سبحانه أعلم . PageV07P364 ( سئل ) في امرأة ماتت
~~عن زوج هو ابن ابن ابن خالها الشقيق ، وعن بنت خالة لأم وخلفت تركة كيف
~~تقسم ؟ ( الجواب ) : للزوج النصف ولبنت الخالة لأم النصف الباقي لكونها
~~أقرب منه . PageV07P365 ( سئل ) في رجل مات عن ابن عمة لأبوين ، وعن بنت
~~خالة لأم وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : حيث استويا في القرب واختلف
~~حيز قرابتهما فلابن العمة لأبوين الثلثان ولبنت الخالة ms1264 لأم الثلث ولا
~~اعتبار لقوة القرابة كما نص عليه في السراجية وغيرها . PageV07P366 ( سئل )
~~في امرأة ماتت عن زوج هو ابن خالها لأبوين ، وعن ابن وبنت خال آخر لأبوين ،
~~وعن ابني خال آخر لأبوين وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : حيث اتفقت صفة
~~الأصول ذكورة يعتبر أبدان الفروع اتفاقا عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله
~~تعالى - كما في شروح السراجية وغيرها فتقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه
~~شرعا من ثمانية عشر سهما للزوج أحد عشر سهما ولكل واحد من ابني الخال وابن
~~الخال الآخر سهمان ولبنت الخال سهم واحد .
# ( أقول ) إنما كان للزوج أحد عشر سهما لأن له النصف بكونه زوجا ولما كان
~~ابن خال أيضا شارك أولاد الخالين الآخرين فصارت رءوسهم بالبسط تسعة فاحتجنا
~~إلى أقل عدد له نصف ونصفه منقسم على تسعة وذلك ثمانية عشر لا غير فأخذ
~~الزوج تسعة بالزوجية واثنين بالقرابة الرحمية وإن قسمت المسألة على مخرج
~~القيراط حصل له أربعة عشر قيراطا وثلثا قيراط ولكل واحد من أبناء الخال
~~الباقين قيراطا وثلثا قيراط ولبنت الخال قيراط واحد وثلث قيراط ، والله
~~تعالى أعلم . PageV07P367 ( سئل ) في امرأة ماتت عن ثلاثة أبناء خال لأبوين
~~أحدهم زوجها ، وعن بنت بنت عم وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : لزوجها
~~النصف فرضا ، والنصف الثاني بينه وبين أخويه بالسوية فيصير له الثلثان
~~ولأخويه الثلث ولا شيء لبنت بنت العم حيث كانت أبعد من أولاد الخال .
# ( أقول ) وتصح المسألة من ستة لأنها أقل عدد له نصف ونصفه منقسم على
~~ثلاثة . PageV07P368 ( سئل ) في امرأة ماتت عن بنتين وابن أخ شقيق ، وعن
~~بنتي ابن وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : للبنتين الثلثان ، والباقي
~~لابن الأخ الشقيق وهو لا يعصب بنتي الابن لأنه أعلى منهما ، وأما إذا كان
~~بحذائهن أو أسفل منهن فإنه يعصبهن كما صرح بذلك المدقق العلائي البخاري في
~~شرحه للسراجية المسمى بالتحقيق ( أقول ) ابن الأخ لا يعصب أخته ولا من هي
~~أعلى منه أو أسفل فضلا عن كونه يعصب بنتي الابن وليس ابن الأخ بالمعصب من ms1265
~~مثله أو فوقه في النسب نعم ابن الابن يعصب بنت الابن إذا كانت بحذائه أو
~~أسفل منه لأنها صاحبة فرض فيعصبها أخوها كالبنت الصلبية يعصبها أخوها لما
~~قلنا بخلاف بنت الأخ فإنها لا فرض لها فلا يعصبها أحد فإن الأصل أن من لا
~~فرض لها من الإناث لا تصير عصبة بأخيها وتمامه في رد المحتار . PageV07P369
~~( سئل ) في رجل مات عن أخت شقيقة وأخ لأب فكيف تقسم تركته ؟ ( الجواب ) :
~~للأخت الشقيقة النصف وللأخ لأب الباقي لأن الشقيقة إنما تصير عصبة مع أخيها
~~الشقيق لا مع الأخ لأب بل يفرض لها معه وعليه الإجماع كما في شرح المنتقى ،
~~والله تعالى أعلم .
# ( أقول ) أي لأن الشقيقية أقوى منه في النسب فلا تتبعه في التعصيب بل
~~تأخذ فرضها كما في كشف الغوامض ثم قال ولا يعصب الأخت لأب أخ شقيق بل
~~يحجبها لأنه أقوى منها إجماعا .
# ا ه .
# فلتحفظ هذه المسألة الثانية فإنه قل من صرح بها وإن فهمت من كلامهم وقد
~~أخطأ فيها بعضهم ونظمها العلامة التمرتاشي في منظومته المسماة تحفة الأقران
~~فقال : ولا ترث أخت له من الأب مع صنوه الشقيق فاحفظ تصب ونقل في شرحها عن
~~الجواهر أن بعضهم ظن أن للأخت النصف وهذا ليس بشيء .
# ا ه .
# . PageV07P370 ( سئل ) في رجل مات عن إخوة لأب ، وعن أم حامل من غير أبيه
~~تدعي الأم أن الحمل كان موجودا في البطن عند موت المورث وأنه كان ظاهرا
~~وأخبر النساء بذلك فهل يرث السدس لو جاءت به لأكثر من ستة أشهر لأنه كان
~~موجودا باعتبار إخبار النساء بذلك ودعوة الأم ذلك أو لا ؟ ( الجواب ) :
~~الذي تحرر في المسألة بعد التنقير عليها في كتب المذهب أنها إن جاءت به
~~لأقل من ستة أشهر أو لتمام ستة أشهر تحقيقا من يوم موت الميت وكان الحمل من
~~غير أبيه أو جده فإنه يرث ويورث عنه لتحقق وجوده يوم الموت وإن جاءت لأكثر
~~من ستة أشهر لا يرث ولا يورث لأن وجوده غير متيقن حين الموت لاحتمال حدوثه ms1266
~~بعده فلا يرث للشك إلا أن تقر الورثة بوجوده حين الموت أو كانت المرأة
~~معتدة ولم تقر بانقضاء العدة فإنه يرث وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر وأما
~~كونها ادعت وجوده وأخبر النساء بذلك فلم نر له نقلا ، والقواعد تقتضي عدم
~~فائدة إخبارهن في حق الإرث لأن إخبارهن مبني على الحدس ، والتخمين وهما لا
~~يقتضيانه ولا بد فيه من التيقن ولم يوجد لاحتمال حدوث الولد بعده فإن المدة
~~تحتمله وما ظن كونه حبلا يمكن أن يكون نفخا أو ريحا وأما إذا كان الولد من
~~الأب أو الجد فإنه يرث إن جاءت به لأقل من سنتين لثبوت نسبه وإخبار النساء
~~له أثر في إيقاف حصة للحمل حتى يتحقق الأمر لا في الحكم بوجود الحمل
~~وتوريثه قال في النوازل : لو ترك ابنين وامرأة فادعت أنها حامل PageV07P371
~~قال أبو جعفر تعرض المرأة على ثقة أو امرأتين حتى يمس جنبها فإن لم يوقف
~~على شيء من علامات الحمل قسم ميراثه وإن وقف على شيء منها يوقف نصيب ابن .
# ا ه .
# فدل ذلك على أن فائدة إخبار النساء ودعوى الحامل قسمة التركة وتأخير حصة
~~للحمل فقط لأجل إرثه .
# وقال في الاختيار شرح المختار في فصل الحمل يرث ويوقف نصيبه بإجماع
~~الصحابة وأنه يحتمل وجوه فيرث ويحتمل عدمه فلا يرث فيوقف حتى يتبين
~~بالولادة احتياطا فإن ولد إلى سنتين حيا ورث لأنه عرف وجوده وإن احتمل
~~حدوثه بعد الموت لكن جعل موجودا قبل الموت حكما حتى يثبت نسبه لقيام الفراش
~~في العدة وهذا إذا كان الحمل من الميت فأما إذا كان من غير الميت كما إذا
~~مات وأمه حامل من غير أبيه وزوجها حي فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يرث
~~لاحتمال حدوثه بعد الموت فلا يرث بالشك إلا أن تقر الورثة بحملها يوم الموت
~~وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فإنه يرث لأنا تيقنا بوجوده عند موته .
# ا ه .
# ومثله في شرح المجمع للمصنف وشرح السراجية للسيد في فصل الحمل ومفهوم ms1267 هذه
~~العبارات أن تحقق وجود الحمل لا يحصل إلا إذا جاءت بعد الموت لستة أشهر أو
~~أقل وأما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر فلا يرث لاحتمال حدوثه بعد الموت
~~فلا يرث بالشك إلا أن تعترف الورثة بحملها يوم الموت ، والله تعالى أعلم .
~~PageV07P372 ( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وبنتين وأب وخلفت تركة كيف تقسم
~~؟ ( الجواب ) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ثلاثة عشر
~~سهما عائلة للزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم وللأب السدس عائلا سهمان
~~وإرثه في هذه المسألة السدس فقط ومن أفتى بخلاف ذلك فقد سها وقد أجمع على
~~ذلك فقهاء الحنفية وأجمع علماء المذاهب الأربع على العول وهو المفتى به كما
~~صرحوا بذلك في كتب الفرائض وإن خالف في ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
~~لكنه لم يتابع ، والمسألة شهيرة ، وفي كتب الفرائض مذكورة وبالله التوفيق .
~~PageV07P373 ( سئل ) في صغير مات عن أب وجدة أم أب وجدة أم أم أم وخلف تركة
~~من يرثها ؟ ( الجواب ) : يرث الأب فقط لأن الجدة لأب محجوبة بالأب ، والجدة
~~أم أم الأم محجوبة بأم الأب . PageV07P374 ( سئل ) في رجل مات عن وارث
~~معروف من ذوي الأرحام هو ابن ابن خالته وخلف تركة عارض فيها رجل آخر يريد
~~الاختصاص بها زاعما أن المتوفى كان أقر أن الرجل ابن عمته وبمقتضى ذلك يختص
~~بها لكونه أقرب ، والحال أنه مقر له بنسب على الغير لم يثبت بوجه من الأوجه
~~المقررة فهل حيث كان الأمر كما ذكر يمنع المعارض ويقدم المعروف نسبه الثابت
~~عليه أم لا ؟ ( الجواب ) : حيث كان الحال ما ذكر يمنع المعارض لأن نسبه لم
~~يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف ويقدم المعروف نسبه الثابت عليه ، والله
~~سبحانه أعلم .
# والمسألة في التنوير ، والملتقى في كتاب الفرائض وإقرار المريض قال
~~الباقاني أقر بأخ وللمقر عمة أو خالة فالإرث للعمة ، والخالة لأنه لم يثبت
~~نسبه فلا يزاحم الوارث المعروف نسبه سئل الوالد رحمه الله تعالى عمن مات عن
~~ثلاث أخوات شقيقات ، وعن ابن ابن ms1268 عم عصبة ثبت نسبه بالوجه الشرعي فأخذ
~~الأخوات الثلثين وابن ابن العم الثلث ثم جاء رجل وأثبت أنه عم زيد الميت
~~أخو ، والده لأبيه وهو وأبو زيد ولدا أب واحد بالوجه الشرعي فأجاب بأن له
~~الرجوع بحصته في عين التركة فيأخذ من الأخوات ثلث ما تناولن ويأخذ من ابن
~~ابن العم المحجوب ثلث ما تناوله ثم ترجع الأخوات على ابن ابن العم بثلث ما
~~تناوله ، والحالة هذه ، والله سبحانه أعلم . PageV07P375 ( سئل ) في رجل
~~مات عن زوجة حامل منه ، وعن أخت شقيقة ، وعن أخوين لأب وخلف تركة تدعي
~~الزوجة أن فيها أمتعة معلومة ملكها الزوج ووهبها لها وسلمها منها في صحته
~~وسلامته وأنها قبلت ذلك منه ولها بينة عادلة على ذلك فهل تقبل بينتها وكيف
~~تقسم ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل بينتها على الانتقال إليها منه بالهبة
~~المذكورة كما صرح بذلك في البدائع ، والبحر وغيرهما وتقسم التركة بعد إخراج
~~ما يجب إخراجه شرعا من ثمانية أسهم للزوجة من ذلك الثمن سهم واحد ويوقف
~~الباقي حتى يظهر حال الحمل فإن ظهر أنه ذكر يستحقه لأنه يوقف للحمل نصيب
~~ابن واحد على المختار كما صرح بذلك في ملتقى الأبحر أو بنت واحدة أيهما كان
~~أكثر وعليه الفتوى لأنه الغالب ويكفلون احتياطا كما ذكره العلائي فعلى هذا
~~يوقف في هذه المسألة نصيب ذكر كما ذكرنا وإن ظهر أنه أنثى فلها النصف أربعة
~~أسهم من ثمانية أسهم ، والباقي وقدره ثلاثة أسهم للأخت الشقيقة لأنها تصير
~~عصبة بالبنت لقول أصحاب الفرائض اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ولا شيء
~~لأخويه لأب على كل حال ، والله سبحانه أعلم .
# قال في البحر في اختلاف الزوجين ، وفي البدائع هذا كله إذا لم تقر المرأة
~~أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم
~~ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة .
# ا ه .
# وكذا إذا ادعت أنها اشترته منه كما في الخانية ولا يخفى أنه لو برهن على
~~شرائه كان PageV07P376 كإقرارها بشرائه ولا بد من بينة على ms1269 الانتقال إليها
~~منه بهبة أو نحو ذلك ولا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلا على أنه
~~ملكها ذلك كما تفهمه النساء ، والعوام وقد أفتيت بذلك مرارا .
# ا ه .
# كلام البحر ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
# ( أقول ) وكتبت فيما علقته على البحر من هذا المحل أن ظاهر كلام البدائع
~~سقوط قولها ولو كان ما تدعيه ما يختص بالنساء وأنه ينبغي تقييده بما لم يكن
~~من ثياب الكسوة الواجبة على الزوج تأمل . PageV07P377 ( سئل ) فيما إذا وقع
~~سقف بيت على زوجين ذميين وماتا ولم يدر أيهما مات أولا وخلفا تركة وللزوجة
~~بذمة الزوج مؤخر صداق معلوم فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : لا يرث كل منهما من
~~الآخر ويقسم مال كل على ورثته دون الزوجية وتأخذ ورثة الزوجة مؤخر الصداق
~~من تركة الزوج ، والله تعالى أعلم . PageV07P378 ( سئل ) في عتيق مات عن
~~زوجة معتقه ، وعن أخت معتقه ، وعن أم معتقه ، وعن ابن أخي معتقه لأبوين
~~وخلف تركة من يرثه ؟ ( الجواب ) : يرثه ابن أخي معتقه العصبة ، والحالة هذه
~~، والله تعالى أعلم . PageV07P379 ( سئل ) في مدبر مات عن أم له معتقة ،
~~وعن سيده وكان بيده مال فهل يكون ما بيده لسيده ولا ترث أمه منه شيئا ؟ (
~~الجواب ) : نعم . PageV07P380 ( سئل ) فيما إذا مات رجل مسلم في دار
~~الإسلام عن أبناء مسلمين متوطنين في دار الحرب ، وعن أم مسلمة متوطنة في
~~دار الإسلام وخلف تركة فهل يرثه الجميع بطريقه الشرعي ؟ ( الجواب ) : يرثها
~~جميع أولاده وأمه لأن اختلاف الدار مانع في حق الكفرة دون المسلمين قال في
~~التتارخانية من فصل ما يستحق به الإرث وكذلك اختلاف الدارين سبب لحرمان
~~الميراث لأنه إنما يستحق بالنصرة ولا ينتصر أحدهما بصاحبه ولكن هذا الحكم
~~في حق أهل الكفر لا في حق المسلمين حتى أن المسلم إذا مات في دار الإسلام
~~وله ابن مسلم في دار الهند أو الترك يرث .
# ا ه .
# وقد أوضحه في المنح فراجعها . PageV07P381 ( سئل ) في رجل أمه حرة الأصل
~~مات عن أخ وأختين لأم لا غير وخلف تركة ويزعم زيد أن المتوفى ابن ابن ms1270 معتق
~~أبيه وأنه يرث الباقي بعد فرض الأختين ، والأخ بطريق الولاء فهل لا ولاء
~~عليه لأحد حيث كانت أمه حرة الأصل وتركته مختصة بإخوته لأمه أثلاثا ولا
~~عبرة بزعم زيد ؟ ( الجواب ) : يختص بتركته إخوته لأمه بينهم أثلاثا فرضا
~~وردا الذكر مثل الأنثى فإنه حيث كانت أمه حرة الأصل فلا ولاء لأحد على
~~ولدها وإن كان الأب معتقا لأن الولد يتبع الأم في الرق ، والحرية ولا ولاء
~~لأحد على أمه فلا ولاء على ولدها كما صرح بذلك في الدرر وغيرها ، والمسألة
~~في سكب الأنهر أيضا ، وفي العلائي من الولاء . PageV07P382 ( سئل ) فيما
~~إذا مات رجل عن بنت وأخت شقيقة ، وعن ابن عم عصبة وله جارية كان أعتقها في
~~صحته فهل ينتقل ولاؤها لابن العم العصبة دون البنت ، والأخت ؟ ( الجواب ) :
~~نعم ( أقول ) أي لأن العتيق إنما يرثه معتقه وعصبة معتقه المعتصبون بأنفسهم
~~فلا ترثه بنت المعتق لأنها ليست عصبة ولا الأخت وإن كانت تصير عصبة مع
~~البنت لأنها عصبة مع الغير لا عصبة بنفسها هذا .
# وقد كتبت في حاشيتي رد المحتار على الدر المختار ما نصه " تنبيه اقتصاره
~~على المعتق وعصبته يفيد أنه لو كان لعصبة المعتق عصبة فلا ميراث له ، بيانه
~~امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت عن زوج وابن منه ثم مات العتيق فالميراث لابنها
~~لأنه عصبتها فلو مات الابن قبل العتيق فلا ميراث لزوجها لأنه عصبة عصبتها
~~وأما إذا أعتق رجل عبدا ثم العبد أعتق آخر ثم الآخر أعتق آخر ومات العتيق
~~الثالث وترك عصبة المعتق الأول .
# فإنه يرثه وإن كان في صورة عصبة عصبة المعتق لكن لا لذلك بل لأن العتق
~~الأول جر ولاء هذا الميت فيرثه عصبة العتيق الأول لقيامه مقام المعتق الأول
~~للحديث .
# ا ه .
# ملخصا من الذخيرة في باب الولاء .
# ا ه .
# فاحفظ هذه الفائدة السنية فإني لم أر من ذكرها في الكتب الفرضية وقد أخرت
~~مسائل الإرث بالعتاقة رجاء أن يعتق المولى الغفار رقبة عبيده أسير الذنوب ،
~~والأوزار من عذاب النار وأن يفعل كذلك بوالديه ومشايخه ms1271 وأهله ومن كان السبب
~~في جمع هذا الكتاب الذي فاق بفضل الله تعالى وعونه على PageV07P383 غيره من
~~كتب المتأخرين بما حواه من تحرير المسائل المشكلة ، والوقائع المعضلة بحيث
~~صار نزهة للناظرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، والحمد لله رب
~~العالمين هذا وقد ختم المؤلف كتابه بذكر مسائل سئل عنها وقد ذكرتها في
~~محلاتها وذكر فوائد متفرقة كعادة المشايخ المتقدمين وذكر أيضا كثيرا منها
~~في الحظر ، والإباحة فانتخبت من ذلك كله شيئا مهما ختمت به هذا الكتاب
~~تتميما للفوائد على الطلاب وقد قدر الله تعالى أني لم أذكر كتاب الحظر ،
~~والإباحة في محله الذي ذكره فيه المؤلف فناسب ذكره هنا لينتظم شمل ما تفرق
~~من تلك الفوائد التي ذكرها في المحلين . PageV07P384 ( مسائل وفوائد شتى من
~~الحظر والإباحة وغير ذلك ) ( سئل ) في جماعة من عباد الله الصالحين من ذرية
~~سيد التابعين العارف بالله تعالى أبي مسلم الخولاني - قدس سره العزيز
~~ونفعنا الله تعالى به - وهم ساكنون في دورهم قرب قرية مشتغلون بالصلوات
~~وذكر الله تعالى وإطعام الفقراء الواردين عليهم ولهم فيها فلاحة مشتملة على
~~أراضي وقف وعلى أهالي القرية ديون قديمة وحديثة قام أهل القرية يكلفون
~~الجماعة دفع شيء من الديون المرقومة بدون وجه شرعي ولا كفالة لذلك وإلى دفع
~~غرامات غير لازمة عليهم شرعا ولم يسبق لهم دفعها في القديم ويقصدون أذيتهم
~~بذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات : ليس
~~لهم طلب ذلك منهم ويمنعون من معارضتهم في ذلك ولا يلزمهم دفع شيء غير لازم
~~عليهم شرعا وتحرم أذيتهم لا سيما وهم من عباد الله الصالحين ومن ذرية هذا
~~السيد الجليل رضي الله تعالى عنه وصلاح الآباء ينفع الأبناء قال الله
~~سبحانه وتعالى { وكان أبوهما صالحا } فيحترمون كما كانوا عليه في القديم
~~خصوصا لأجل جدهم الذي كراماته شهيرة في طي الكتب منشورة وممن ترجمه جدي
~~المرحوم شيخ الإسلام المحقق الهمام الشيخ عبد الرحمن العمادي في رسالته
~~التي سماها الروضة الريا فيمن دفن في داريا .
# وذكر ms1272 له مناقب كثيرة وكرامات منيرة من جملتها ما روى الحافظ أبو نعيم في
~~الحلية ، والحافظ ابن عساكر ، والإمام ابن الزملكاني والحافظ ، ابن كثير
~~وغيرهم عن PageV07P385 إسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن أبي مسلم
~~الخولاني رضي الله تعالى عنه أن الأسود العنسي يعني مسيلمة الكذاب تنبأ
~~باليمن فأرسل إلى أبي مسلم الخولاني فأتي به فلما جاء قال : أتشهد أني رسول
~~الله قال : ما أسمع قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال : نعم قال أتشهد أني
~~رسول الله قال : ما أسمع قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال : نعم فردد ذلك
~~عليه مرارا وهو يجيبه بما ذكر ثم أمر بنار عظيمة فأججت وألقي فيها فلم تضره
~~فقيل للأسود انفه من بلادك وإلا أفسد عليك من اتبعك فأمره بالخروج من بلاده
~~فارتحل أبو مسلم فأتى المدينة وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناخ
~~أبو مسلم راحلته ثم دخل المسجد وقام يصلي إلى سارية فبصر به عمر بن الخطاب
~~رضي الله تعالى عنه فقال ممن الرجل فقال : من أهل اليمن فقال ما فعل الذي
~~أحرقه الكذاب بالنار فقال ذاك عبد الله بن ثوب فقال أنشدك الله أنت هو ؟
~~قال : اللهم نعم فاعتنقه ثم بكى وذهب به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر
~~الصديق رضي الله تعالى عنه وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة
~~محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى
~~نبينا وبقية الأنبياء ، والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم ، وعلى الصحابة
~~، والقرابة ، والتابعين إلى يوم الدين . PageV07P386 ( سئل ) في بيطار
~~استأجر حانوتا في سوق ملازقة لحانوت بيطار آخر ليباشر أمر الصناعة فيها
~~ويريد الآخر منعه من ذلك بدون وجه شرعي فهل ليس له معارضته ولا منعه من ذلك
~~؟ ( الجواب ) : نعم بنى حانوتا بجنب حانوت غيره فكسدت الأولى بسببه فإنه لا
~~شيء عليه شرح التنوير من إحياء الموات . PageV07P387 ( سئل ) فيما إذا بعث
~~رجل من أهل الخير في شهر رمضان إلى مسجد شريف ms1273 مقدارا من الشمع العسلي ليوقد
~~في المسجد للاستصباح فاحترق وبقي منه مقدار قليل ، والعرف في ذلك الموضع أن
~~الإمام يأخذه من غير صريح الإذن له في ذلك من الدافع فأخذه الإمام فهل له
~~ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك حيث كان العرف أن الإمام يأخذه قال في
~~الأشباه في البحث الثاني من القاعدة السادسة العادة محكمة ما نصه ومنها ما
~~في وقف القنية بعث شمعا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق وبقي منه ثلثه أو
~~دونه ليس للإمام أو المؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ولو كان العرف في ذلك
~~الموضع أن الإمام أو المؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك ،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم .
# ( أقول ) هذا إذا لم يوجد نهي صريح من الدافع كما لا يخفى ، والظاهر أن
~~التقييد بالثلث وما دونه مبني على أن ذلك مما يسامح به عادة بخلاف الأكثر
~~تأمل وبقي هل يشمل ذلك ما إذا كان الشمع من مال الوقف ، والظاهر أنه يعتبر
~~زمن الواقف فإن كان العرف في زمنه ذلك فالحكم كذلك وهي واقعة الفتوى في
~~زماننا سألنا عنها في شمع الجامع الأموي له وقف مرتب خاص به ، والعادة أن
~~المتولي على الجامع يأخذ الفاضل في آخر السنة لكن الذي يبقى شيء كثير له
~~قيمة معتبرة ثم تذكرت أني قدمت عن المؤلف سؤالا في ذلك ذكرته في أثناء
~~الباب الأول من كتاب الوقف حاصله أن الإمام تصرف في زمن الواقف بأخذ باقي
~~الشمع ورضي الواقف بذلك فأفتى المؤلف PageV07P388 بأنه لا يمنع الآن من
~~أخذه واستدل بعبارة القنية ، والظاهر أنه إذا لم يعلم الحال في زمن الواقف
~~يعتبر العرف القديم تأمل ، والله تعالى أعلم . PageV07P389 ( سئل ) فيما
~~إذا وعد زيد عمرا أن يعطيه غلال أرضه الفلانية فاستغلها وامتنع من أن يعطيه
~~من الغلة شيئا فهل يلزم زيدا شيء بمجرد الوعد المزبور ؟ ( الجواب ) : لا
~~يلزمه الوفاء بوعده شرعا وإن وفى فبها ونعمت ، والله سبحانه الموفق ،
~~والمسألة في الأشباه من الحظر ، والإباحة وتفصيلها في حواشيه . PageV07P390
~~( سئل ms1274 ) في رجل يدخل على امرأة أجنبية ويختلي بها متعللا بأنه وكيل عنها في
~~مصالحها ويمنعه أبوها من ذلك فهل له ذلك ولا عبرة بتعلل الرجل المذكور ؟ (
~~الجواب ) : نعم قال في الأشباه من الحظر ، والإباحة الخلوة بالأجنبية حرام
~~إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة ، وفيما إذا كانت عجوزا شوهاء ، وفيما
~~إذ كان بينهما حائل .
# ا ه . PageV07P391 ( سئل ) فيما إذا زوج زيد بنته من عمرو تزويجا شرعيا
~~ولزيد أم وزوجة هي أم البنت المزبورة وله جوار فهل يجوز لعمرو المرقوم
~~النظر إلى المذكورات إن أمن الشهوة من الجانبين ؟ ( الجواب ) : يجوز النظر
~~إلى المحارم وكل من لا يحل نكاحها على التأبيد كأم زوجته وجدتها إن أمن
~~الشهوة إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد وحكم أمة غيره في النظر حكم
~~محارمه ولا ينظر إلى الظهر والبطن والفخذ لأنها ليست مواضع الزينة وهذا كله
~~إن أمن الشهوة وإن لم يأمن الشهوة لا ينظر لجميع ما ذكر كما نص على ذلك في
~~التنوير ، والمنح وغيرهما ، والله سبحانه أعلم . PageV07P392 ( سئل ) في
~~الرجل هل ينظر من محرمه رضاعا إلى وجهها ورأسها مع أمن الشهوة منهما ؟ (
~~الجواب ) : له أن ينظر من محارمه بنسب أو سبب كالرضاع إلى الوجه والرأس
~~والصدر ، والساق ، والعضد بشرط أمن الشهوة منهما كما في النهاية فمن قصر
~~نظره على الرجل فقد قصر كما في العلائي عن ابن كمال وبالله تعالى التوفيق ،
~~والمسألة في الملتقى ، والمنح وغيرهما من فصل في النظر من باب الحظر
~~والإباحة . PageV07P393 ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد جارية واستولدها ثم
~~اشترى جارية أخرى للتسري فزعمتا أنهما أختان فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إن
~~وقع في قلبه أنهما صادقتان فلا يجمع بينهما لحرمة الجمع بين الأختين نكاحا
~~ووطئا بملك يمين قال الله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف
~~} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
~~يجمعن ماء في رحم أختين } وإن وقع في قلبه أنهما كاذبتان فليس عليه شيء في
~~التسري بهما على ما نقله العلامة ms1275 بيري زاده في حواشي الأشباه من كتاب الحظر
~~والإباحة بما نصه " خلف عن أبي يوسف فيمن اشترى جاريتين زعمتا أنهما أختان
~~فإن وقع في قلبه أنهما صادقتان فلا يقربهما وإن وقع في قلبه أنهما كاذبتان
~~فليس عليه شيء كما في الحاوي الحصيري والله سبحانه أعلم . PageV07P394 (
~~سئل ) في مؤذن جامع يؤذن في منارته ويبلغ لإمامه في صلوات الجماعة وهو
~~متعمم بشد من حرير على رأسه فهل يمنع من لبسه ؟ ( الجواب ) : يحرم لبس
~~الحرير للرجال ولو بحائل بينه وبين بدنه على المذهب الصحيح وفي البخاري من
~~كتاب العيدين قال { لقي عمر جبة من إستبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها في العيد
~~والوفود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له
~~فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة
~~ديباج فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول
~~الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك } .
# ا ه .
# الإستبرق بكسر الهمزة من الديباج والديباج الثياب المتخذة من الإبريسم
~~فارسي معرب عيني . PageV07P395 ( سئل ) في رجل استأجر من جماعة عدة آلات
~~معدة للهو واللعب يسمونها بالمناقل والطاب والدك لأجل اللعب بها مدة معلومة
~~بأجرة معلومة دفعها للمؤجرين وتعطل عليه منافع المأجور يعارض ويريد الرجوع
~~على المؤجرين بنظير الأجرة المدفوعة لهم فهل يسوغ له ذلك ، والإجارة
~~المذكورة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البدائع ومنها أن تكون
~~المنفعة مباحة الاستيفاء فإن كانت محظورة الاستيفاء لم تجز الإجارة ، وقال
~~في الملتقى بعد ذكر كسر آلة اللهو ويصح بيع هذه الأشياء وقالا لا يضمن ولا
~~يجوز بيعها وعليه الفتوى .
# ا ه .
# قال في الكافي لهما أن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها كالخمر ،
~~والفتوى على ms1276 قولهما لكثرة الفساد فيما بين الناس .
# ا ه .
# والإجارة ، والبيع أخوان لأن الإجارة بيع المنافع ، والله سبحانه أعلم
~~وعلى هذا يخرج الاستئجار على المعاصي وأنه لا يصح لأنه استئجار على منفعة
~~غير مقدورة الاستيفاء شرعا كاستئجار الإنسان للعب واللهو وكاستئجار المغنية
~~والنائحة للغناء والنوح بخلاف الاستئجار لكتابة الغناء والنوح فإنه جائز
~~لأن الممنوع عنه نفس الغناء ، والنوح لا كتابتهما بدائع من الإجارة ، وفيها
~~أيضا ولا تجوز إجارة الإماء للزنا لأنها إجارة على المعصية وإن شئت أفردت
~~لجنس هذه المسائل شرطا وخرجتها عليه فقلت : ومنها أن تكون المنفعة مباحة
~~الاستيفاء فإن كانت محظورة الاستيفاء لم تجز الإجارة .
# ا ه . PageV07P396 ( سئل ) العلامة الجد عبد الرحمن أفندي العمادي عن
~~السماع بما صورته فيما إذا سمع من الآلات المطربة كاليراع وغيره وما لذلك
~~شبيه هل ذلك حلال أو حرام بالنسبة إلى الشريعة ، والحقيقة وهل لذلك سبيل
~~وإلى سماعه طريقة أم لا ؟ ( فأجاب ) المولى المذكور عليه رحمة الرحيم
~~الغفور : قد حرمه من لا يعترض عليه لصدق مقاله وأباحه من لا ينكر عليه لقوة
~~حاله فمن وجد في قلبه شيئا من نور المعرفة فليتقدم وإلا فرجوعه عما نهاه
~~الشرع الشريف عنه أحكم وأسلم ، والله سبحانه أعلم كتبه الفقير عبد الرحمن
~~العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه .
# قال المؤلف رحمه الله تعالى : ورأيت بخطه الشريف ما صورته سئل المنلا
~~مصلح الدين اللاري العالم المشهور وهو حينئذ مقيم بحلب عن جواز جمع الدف ،
~~والشبابة ، والسماع ( فأجاب ) أن كلا منها مباح فاجتماعها أيضا مباح مستدلا
~~بقول الغزالي في الإحياء : أن أفراد المباحات ومجموعها عن السواء إلا إذا
~~تضمن المجموع محظورا لا يتضمنه الآحاد قال قد وقع المنع من بعض أهل زماننا
~~وأفتى جدي بالجواز وصحح فتواه أكابر العلماء من معاصريه ببلاد فارس ثم نقل
~~فتوى جده بطولها ونقل قول العارفين وتحريم النووي الشبابة ، وقال ولم يقم
~~النووي دليلا على ذلك ثم نقل تصحيح الجلال الدواني فتوى جده ثم كلام
~~الدواني في شرح الهياكل حيث قال الإنسان يستعد بالحركات العبادية ms1277 الوضيعة
~~الشرعية للشوارق القدسية بل المحققون من أهل التجريد قد PageV07P397
~~يشاهدون في أنفسهم طربا قدسيا مزعجا فيتحركون بالرقص ، والتصفيق ، والدوران
~~ويستعدون بتلك الحركة لشروق أنوار أخر إلى أن ينقضي ذلك الحال عنهم بسبب من
~~الأسباب كما عليه تجارب السالكين وذلك سر السماع وأصله الباعث للمتأهلين
~~على وضعه حتى قال بعض أعيان هذه الطائفة : إنه قد ينفتح للسالكين في مجلس
~~السماع ما لا ينفتح في الأربعينات .
# ا ه .
# وقد أفتى أيضا مصلح المذكور بإباحة الرقص أيضا بشرط عدم التثني ، والتكسر
~~.
# ا ه .
# قلت ، والحق الذي هو أحق أن يتبع وأحرى أن يدان به ويستمع أن ذلك كله من
~~سيئات البدع حيث لم ينقل فعله عن السلف الصالحين ولم يقل بحله أحد من أئمة
~~الدين المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين قال الأستاذ السهروردي في عوارف
~~المعارف وناهيك به من كتاب وقد تكلم على السماع في خمسة أبواب منه بما هو
~~حق التحقيق ولب اللباب وإن أنصف المنصف وتفكر في اجتماع أهل الزمان وقعود
~~المغني بدفه ، والمشبب بشبابته وتصور في نفسه هل وقع مثل هذا الجلوس ،
~~والهيئة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
# وهل استحضروا أقوالا وقعدوا مجتمعين لاستماعه لا شك بأن ينكر ذلك من حال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ولو كان في ذلك
~~فضيلة تطلب ما أهملوها فمن يشير بأنه فضيلة تطلب ويجتمع لها لم يحظ بذوق
~~معرفة أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، والتابعين ويستروح إلى
~~استحسان بعض المتأخرين PageV07P398 وكثير يغلط الناس بهذا كلما احتج عليهم
~~بالسلف الماضين يحتج بالمتأخرين فكان السلف أقرب إلى عهد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وهديهم أشبه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وكره لبس
~~المعصفر ، والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال ولا بأس للنساء بسائر الألوان
~~تنوير من الحظر ويكره تحريما للرجال الأحمر والمعصفر وقيل تنزيها علائي على
~~الملتقى ونقل المصنف عن الحاوي القدسي كراهية لبس المعصفر والمزعفر الأحمر
~~للرجال .
# ا ه .
# وما في المجتبى ms1278 وشرح النقاية لأبي المكارم الحنفي لا بأس بلبس الثوب
~~الأحمر يفيد كراهة التنزية لكن صرح صاحب تحفة الملوك بالحرمة فأفاد أن
~~المراد كراهة التحريم وهو المحمل عند إطلاق كما تقدم تحقيقه كذا في المنح
~~ومثله في معين المفتي ، وفي الاختيار شرح المختار ويكره الأحمر والمعصفر
~~لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس المعصفر .
# ا ه .
# وفي المحيط ويكره لبس الثوب الأحمر ، والمعصفر قال عليه الصلاة والسلام {
~~إياكم ، والحمرة فإنها زي الشيطان } ولأنها كسوة النساء ويكره التشبه بهن .
# ا ه .
# وللعلامة قاسم فتوى مفصلة طويلة في حرمة لبس الأحمر كما في فتاوى
~~الكازروني ، وفي الذخيرة .
# وروى محمد في السير الكبير نهي الرجال عن لبس المعصفر قيل المراد منه أن
~~يلبس المعصفر ليحبب نفسه إلى النساء وقيل : النهي عن لبس المعصفر والمزعفر
~~مطلقا فقد جاء عن { ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهاني رسول الله
~~صلى الله PageV07P399 عليه وسلم عن لبس المعصفر وإياكم والحمرة فإنها لبس
~~الشيطان } تتارخانية من الاستحسان من الفصل العاشر في اللباس ، ونقل
~~الأنقروي في فتاويه من الكراهية في كتاب الكسب عن الوجيز هكذا ويكره لبس
~~الثوب الأحمر والمعصفر .
# ا ه .
# وما في القهستاني وشرح النقاية لأبي المكارم الحنفي لا بأس بلبس الثوب
~~الأحمر كما تقدم يفيد كراهة التنزية ( قلت ) مرجع نقل القهستاني إلى
~~الزاهدي في مجتباه وحاويه ونقل الزاهدي لا يعارض نقل المعتبرات النعمانية
~~فإنه ذكر ابن وهبان أنه لا يلتفت إلى ما نقله صاحب القنية يعني الزاهدي
~~مخالفا للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره ومثله في النهر أيضا ، وفي الرسائل
~~الزينية في رسالة رفع الغشاء عن وقتي العصر ، والعشاء أنه لا عبرة بنقول
~~الفتاوى إذا عارضها نقول المذهب إنما يستأنس بما في الفتاوى إذا لم يوجد ما
~~يخالفها من كتب المذهب ، وفي الرسائل الزينية أيضا ولا يحل الإفتاء من
~~الكتب الغريبة .
# ا ه .
# والذين اختاروا الكراهة الأكثر فسقط بهذا ما قاله الشرنبلالي في رسالته
~~المشهورة في لبس الأحمر من جواز لبس الأحمر عن الأكمل ms1279 وغيره وليس في عبارته
~~النص على لبس الأحمر بل ليس المعصفر وعبارته هكذا اختلف الصحابة ،
~~والتابعون في لبس المعصفر ، قال أبو حنيفة ومالك والشافعي - رحمهم الله
~~تعالى - يجوز لكن قال مالك وغيرهم أفضل .
# ا ه .
# فأين النص على جواز لبس الأحمر ، وقول الكمال كان عليه الصلاة والسلام
~~يلبس يوم العيد بردة حمراء محمول PageV07P400 على أن فيها خطوطا حمرا وخضرا
~~كما تأول ذلك أهل الحديث وما نقله الشرنبلالي عن العيني في استنباط الأحكام
~~من جواز لبس الأحمر من الحديث الشريف فذاك من حيث الاستنباط لا من حيث نقل
~~المذهب وإلا فناقل الكراهة كثير بل أكثر ، والقياس أن يعمل بما عليه الأكثر
~~كما نقله الشرنبلالي نفسه في شرح إمداد الفتاح من باب صلاة المريض ومما نقل
~~الكراهة الحدادي في السراج الوهاج ، وفي المحيط والاختيار والتنوير
~~والملتقى ، وفي الذخيرة عن محمد في السير الكبير والوجيز وأفتى به العلامة
~~قاسم وصرح بالحرمة في تحفة الملوك وأقره عليه العيني في شرحه بالحديث
~~الشريف ونص في متن مواهب الرحمن على الحرمة أيضا وعبارته كما نقله
~~الشرنبلالي في رسالته ويحرم لبس الأحمر ، والمعصفر .
# ا ه .
# على أن الذي يجب على المقلد اتباع مذهب إمامه .
# والظاهر أن ما نقله هؤلاء الأئمة هو مذهب الإمام لا ما نقله أبو المكارم
~~فإنه رجل مجهول وكتابه كذلك والقهستاني كجارف سيل وحاطب ليل خصوصا واستناده
~~إلى كتب الزاهدي المعتزلي فكان الأليق في حقه أن يقول الاختلاف يوصله إلى
~~الكراهية التنزيهية فلم يبق التحريم كما قيل وهذه عجالة سمح لي بها الفياض
~~العليم ببركة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا ثم
~~رأيت العلامة الحموي محشي الأشباه نقل في حاشيته من أحكام الجمعة أنه روى
~~البيهقي { أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد بردة حمراء } وهي
~~كما في فتح عبارة عن ثوبين من PageV07P401 اليمن فيهما خطوط حمر وخضر لا
~~أنها حمراء بحت فليكن محمل البردة أحدهما بدليل نهيه عن لبس الأحمر كما
~~رواه أبو داود ، والقول مقدم على الفعل ms1280 ، والحاظر على المبيح وتعارضا فكيف
~~إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور .
# ا ه . PageV07P402 ( فائدة ) وضع الستور ، والعمائم ، والثياب على قبور
~~الصالحين الأولياء كرهه الفقهاء حتى قال في فتاوى الحجة : وتكره الستور على
~~القبور .
# ا ه .
# ولكن نحن الآن نقول إن كان القصد بذلك التعظيم في أعين العامة حتى لا
~~يحتقروا صاحب هذا القبر الذي وضعت عليه الثياب ، والعمائم ولجلب الخشوع ،
~~والأدب لقلوب الغافلين الزائرين لأن قلوبهم نافرة عند الحضور في التأدب بين
~~يدي أولياء الله تعالى المدفونين في تلك القبور كما ذكرنا من حضور
~~روحانيتهم المباركة عند قبورهم فهو أمر جائز لا ينبغي النهي عنه لأن
~~الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فإنه وإن كان بدعة على خلاف ما كان عليه
~~السلف ولكن هو من قبيل قول الفقهاء في كتاب الحج أنه بعد طواف الوداع يرجع
~~القهقرى حتى يخرج من المسجد لأن في ذلك إجلال البيت حتى قال في منهاج
~~السالكين : " وما يفعله الناس من الرجوع القهقرى بعد الوداع فليس فيه سنة
~~مروية ولا أثر محكي وقد فعله أصحابنا .
# .
# .
# إلخ .
# ا ه .
# من كشف النور عن أصحاب القبور للشيخ عبد الغني النابلسي نفعنا الله به
~~آمين . PageV07P403 ( فائدة ) في تيسير الوقوف للمناوي من آخر الفصل الثالث
~~وقد ذكر الحافظ العماد بن كثير في تاريخه أن علماء بغداد منعوا في بعض
~~السنين تعليم الأطفال في المساجد إلا شخصا واحدا كان موصوفا بالصلاح ،
~~والخير فاستثنوه من المنع واستفتوا الماوردي من أئمتنا والقدوري من الحنفية
~~وغيرهما فأفتوا باستثنائه مستدلين بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر بسد
~~كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقاسوا استثناءهم لذلك الرجل
~~على استثناء خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال وهذا استنباط دقيق لا
~~يدركه إلا الأئمة المجتهدون .
# ا ه . PageV07P404 ( فائدة ) أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم
~~لقوله تعالى { والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين
~~سبقونا بالإيمان } ، وقوله عليه الصلاة والسلام : { اللهم اغفر لأهل البقيع
~~} وقوله { اللهم اغفر لحينا ms1281 وميتنا } واختلفوا في وصول ثواب قراءة القرآن
~~إذا قال القارئ : اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان قال بعضهم : لا يصل
~~لأنه ما هو من سعي الميت ، والإنسان ليس له إلا ما سعى ، وقال بعضهم : يصل
~~إليه وهو المختار وقد روي أن { النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد
~~انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به بعده }
~~، وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال سبع يجري ثوابها للميت في قبره من علم
~~علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو كتب مصحفا أو
~~ترك ولدا يستغفر له ، والله تعالى أعلم بالصواب من السراج الوهاج آخر الهبة
~~قبيل الوقف .
# وفي الإتقان للسيوطي : الأئمة الثلاثة اجتمعوا على وصول ثواب القراءة
~~للميت ومذهبنا خلافه لقوله تعالى { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } .
# ا ه .
# سئل الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في
~~دعائه : اللهم اجعل ثواب ما قرأته أو مثل ثواب ما قرأته زيادة في شرف سيدنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فما معنى الزيادة مع كماله صلى الله عليه
~~وسلم ( فأجاب بقوله ) : هذا مخترع من متأخري القراء لا أعرف لهم سلفا فيه
~~ولكن هو ليس PageV07P405 بمحال كما تخيله السائل فقد ورد في رؤية الكعبة
~~اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما .
# .
# .
# إلخ ، فلعل المخترع المذكور قاسه على ذلك وكأنه لحظ أن معنى طلب الزيادة
~~أن تتقبل قراءته فيثيبه عليها وإذا أثيب أحد من الأمة على فعل طاعة من
~~الطاعات كان للذي علمه نظير أجره وللمعلم الأول وهو الشارع صلى الله عليه
~~وسلم جميع ذلك فهذا معنى الزيادة في شرفه وإن كان شرفه مستقرا حاصلا وإذا
~~عرف هذا عرف أن معنى قول الداعي اجعل مثل ثواب ذلك تقبل هذه القراءة ليحصل
~~مثل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأما قوله : اجعل ثواب ذلك بغير لفظ مثل
~~فله أصل وهو الحديث المروي { عن ms1282 كعب رضي الله تعالى عنه أجعل لك صلاتي كلها
~~قال : إذا تكفى همك } .
# وقد قيل : إن المراد بالصلاة هنا الدعاء وقيل : الصلاة حقيقة ، والمراد
~~نفس ثوابها .
# ا ه .
# من الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ، وفي الفتاوى الحديثية
~~لابن حجر الهيثمي وما يفعله الناس الآن من سؤالهم من الله تعالى أن يوصل
~~مثل ثواب ما يقرءون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه وتابعيهم حسن
~~لا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه كما بينته في إفتاء طويل غير هذا ، والأولى
~~للقارئ فعل ذلك مع ، والديه وله التسوية بينهما وتفضيل أحدهما لكن الأب
~~أولى أخذا من كلامهم في زكاة الفطر وفرقهم بينها وبين النفقة بأن الملحظ من
~~الزكاة التطهير ، والأب أحق ومن النفقة الحاجة ، والأم أحوج وكذا يقال في
~~الصدقة .
# ا ه . PageV07P406 وقد أجاز بعض المتأخرين كالسبكي والبازري وبعض
~~المتقدمين من الحنابلة كابن عقيل تبعا لعلي بن الموفق وكان في طبقة الجنيد
~~ولأبي العباس محمد بن إسحاق السراج النيسابوري من المتقدمين إهداء ثواب
~~القرآن له عليه الصلاة والسلام الذي هو تحصيل الحاصل والعز بن عبد السلام
~~من المجيزين وقال ابن تيمية : لا يستحب بل هو بدعة .
# وقال ابن قاضي شهبة يمنع وابن العطار ينبغي أن يمنع وقال ابن الجزري لا
~~يروى عن السلف ونحن بهم نفتدي ثم قال : وأجاب بعضهم بجوازه بل باستحبابه
~~قياسا على ما كان يهدى إليه في حياته من الدنيا ولما طلب الدعاء من عمر رضي
~~الله تعالى عنه وحث الأمة على الدعاء له بالوسيلة عند الأذان ثم قال : فإن
~~لم تفعل ذلك فقد اتبعت وإن فعلت فقد قيل به .
# ا ه .
# كلام ابن الجزري وقال الكمال بن حمزة الحسيني الأحوط الترك من كنز
~~الراغبين للبرهان الناجي ملخصا . PageV07P407 ( فائدة ) من البدع المنكرة
~~ما يفعل في كثير من البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة العظيمة السرف في
~~ليال معروفة من السنة كليلة النصف من شعبان فيحصل بذلك مفاسد كثيرة منها
~~مضاهاة المجوس في الاعتناء بالنار في الإكثار منها ومنها ms1283 إضاعة المال في
~~غير وجهه ومنها ما يترتب على ذلك من المفاسد من اجتماع الصبيان وأهل
~~البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم المساجد وانتهاك حرمتها وحصول أوساخ
~~فيها وغير ذلك من المفاسد التي يجب صيانة المسجد عنها شرح المهذب للإمام
~~النووي رحمه الله تعالى وصرح أئمتنا الأعلام رضي الله تعالى عنهم بأنه لا
~~يجوز أن يزاد على سراج المسجد سواء كان في شهر رمضان أو غيره لأن فيه
~~إسرافا كما في الذخيرة وغيرها قال العلامة الزمخشري في ربيع الأبرار من باب
~~الطعام وألوانه ما نصه " كانت سنة السلف أن يقدموا جملة الألوان دفعة ليأكل
~~ما يشتهيه .
# ا ه .
# فثبت بهذا أن تقديم الألوان جملة من سنة السلف كما هو عادة العرب وما
~~يفعله الأروام من تقديم الألوان واحدا بعد واحد مستدلين بما روي { أنه عليه
~~الصلاة والسلام كان لا يجمع بين لونين } فيجاب عنه بأنه ما كان يجمع بين
~~لونين في لقمة واحدة بدليل ما ذكره أيضا في ربيع الأبرار من الباب المزبور
~~عن { عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان يجتمع لونان في لقمة في فم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إن كان لحما لم يكن خبزا وإن كان خبزا لم يكن لحما
~~} .
# ا ه .
# ( في شرح البخاري ) للعيني من كتاب PageV07P408 العيدين من باب الحراب ،
~~والدرق يوم العيد .
# قال القرطبي أما الغناء فلا خلاف في تحريمه لأنه من اللهو ، واللعب
~~المذموم بالاتفاق أما ما يسلم من المحرمات فيجوز القليل منه في الأعراس ،
~~والأعياد وشبههما ومذهب أبي حنيفة تحريمه وبه يقول أهل العراق مذهب الشافعي
~~كراهته وهو المشهور من مذهب مالك واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على
~~إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة ويرد عليهم بأن غناء الجاريتين لم يكن
~~إلا في وصف الحرب ، والشجاعة وما يجري في القتال فلذلك رخص عليه الصلاة
~~والسلام فيه وأما الغناء المعتاد الذي يحرك الساكن ويهيج الكامن الذي فيه
~~وصف محاسن الصبيان ، والنساء ونحوها من الأمور المحرمة فلا يختلف في تحريمه
~~ولا اعتبار ms1284 لما أبدعه الجهلة من الصوفية فإنك إذا تحققت أقوالهم في ذلك
~~ورأيت أفعالهم وقفت على آثار الزندقة منهم وسئل أبو يوسف عن الدف أتكرهه في
~~غير العرس لمثل المرأة في منزلها ، والصبي ( قال ) : لا أكرهه وأما الذي
~~يجيء منه اللعب الفاحش ، والغناء فإني أكرهه إلى أن قال أي العيني وقال
~~المهلب الذي أنكره أبو بكر رضي الله تعالى عنه كثرة التنغيم وإخراج الإنشاد
~~عن وجهه إلى معنى التطريب بالألحان ألا ترى أنه لم ينكر الإنشاد وإنما أنكر
~~مشابهته الزمر بما كان في الغناء الذي فيه اختلاف النغمات وطلب الإطراب فهو
~~الذي يخشى منه وقطع الذريعة فيه أحسن وما كان دون ذلك من الإنشاد ورفع
~~الصوت حتى لا يخفى معنى البيت PageV07P409 وما أراده الشاعر بشعره فغير
~~منهي عنه .
# وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رخص في غناء الأعراب وهو صوت
~~كالحداء يسمى النصب إلا أنه رقيق .
# ا ه . PageV07P410 ( فائدة ) في البزازية يخاصم ضارب الحيوان لا بوجهه لا
~~بوجهه إلا بوجهه ولا يخفى على المتدرب المتدبر ، والمتتبع المتجر أن في هذا
~~إيماء إلى ما ورد في الحديث الشريف تضرب الدابة على النفار ولا تضرب على
~~العثار وعلى هذا فالضمير في قوله : أولا لا بوجهه عائد إلى الضرب الذي دل
~~عليه ضارب فهو من قبيل { اعدلوا هو أقرب للتقوى } أي العدل فمعناه حينئذ
~~يخاصم ضارب الحيوان أي ينهى عن ضربه حال كون ضربه لا على وجهه الذي أباحه
~~الشارع بأن ضرب الدابة على العثار مثلا لأن العثار من سوء إمساك الراكب
~~اللجام لا من الدابة فينهى في هذه الحالة ضارب الحيوان عن ضربه وقوله :
~~ثانيا لا بوجهه أي لا يخاصم ضارب الحيوان إذا كان ضربه على وجه الضرب الذي
~~أباحه الشارع بأن كان ضربه على النفار مثلا لأن النفار من سوء خلق الدابة
~~فتؤدب على ذلك فالضمير في قوله ثانيا لا بوجهه عائد إلى الضرب المدلول عليه
~~بضارب أيضا وقد أشبه هذا النفي من النفي ما وقع في الكافية من ms1285 الاستثناء
~~حيث قال : فيطابق فيهما ما قصد إلا إذا كان جنسا إلا أن يقصد الأنواع وقوله
~~إلا بوجهه الضمير فيه عائد إلى الحيوان ، والمراد به حينئذ العضو وهو
~~استثناء من النفي الثاني الذي دل مفهومه على عدم مخاصمة ضارب الحيوان حيث
~~ضربه مثلا على النفار الذي أباحه الشارع أي لا تجوز مخاصمته في هذه الحالة
~~أي لا ينهى عن ذلك إلا إذا ضربه على وجهه أي عضوه فإنه ينهى عن ذلك لنهي
~~الشارع عن الضرب على الوجه ولعل هذا هو PageV07P411 الوجه الذي قصده صاحب
~~البزازية من عبارته التي أغرب فيها ولكل وجهة هو موليها كذا رأيته بخط بعض
~~الفضلاء .
# قال في جواهر الفتاوى : لو أن رجلا من أهل الاجتهاد برئ من مذهبه في
~~مسألة أو في أكثر منها باجتهاد لما وضح له من دليل الكتاب أو السنة أو
~~غيرهما من الحجج لم يكن ملوما ولا مذموما بل كان مأجورا محمودا وهو في سعة
~~منه وهكذا أفعال الأئمة المتقدمين فأما الذي لم يكن من أهل الاجتهاد فانتقل
~~من قول إلى قول من غير دليل لكن لما يرغب من غرض الدنيا وشهوتها فهو مذموم
~~آثم مستوجب للتأديب ، والتعزير لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه
~~ومذهبه .
# ا ه .
# ونقل السيوطي في رسالته المسماة بجزيل المواهب في اختلاف المذاهب من فصل
~~الانتقال من مذهب إلى مذهب وهو جائز إلى أن قال وأقول : للمنتقل أحوال :
~~الأول أن يكون السبب الحامل له على الانتقال أمرا دنيويا كحصول وظيفة أو
~~مرتب أو قرب من الملوك وأهل الدنيا فهذا حكمه كمهاجر أم قيس لأن الأمور
~~بمقاصدها ثم له حالان الأول أن يكون عاريا من معرفة الفقه ليس له في مذهب
~~إمامه سوى اسم شافعي أو حنفي كغالب متعممي زماننا أرباب الوظائف في المدارس
~~حتى أن رجلا سأل شيخنا العلامة الكافيجي رحمه الله تعالى مرة يكتب له على
~~قصة تعليقا بولاية أول وظيفة تشغر بالشيخونية فقال له : ما مذهبك فقال :
~~مذهبي خبز وطعام يعني وظيفة أما في الشافعية أو ms1286 المالكية أو الحنابلة فإن
~~الحنفية في الشيخونية لا خبز PageV07P412 لهم ولا طعام فهذا أمره في
~~الانتقال أخف لا يصل إلى حد التحريم لأنه إلى الآن عامي لا مذهب له يحققه
~~فهو يستأنف مذهبا جديدا ثانيهما أن يكون فقيها في مذهب ويريد الانتقال لهذا
~~الغرض فهذا أمره أشد وعندي .
# أنه يصل إلى حد التحريم لأنه تلاعب بالأحكام الشرعية لمجرد غرض الدنيا .
# الحال الثاني أن يكون الانتقال لغرض ديني وله صورتان : الأولى أن يكون
~~فقيها في مذهبه وقد ترجح عنده المذهب الآخر لما رآه من وضوح أدلته وقوة
~~مداركه فهذا ما يجب عليه الانتقال أو يجوز كما قاله الرافعي ولهذا لما قدم
~~الشافعي مصر تحول أكثر أهلها شافعية بعد أن كانوا مالكية ، والثانية أن
~~يكون عاريا من الفقه وقد اشتغل بمذهبه فلم يحصل منه على شيء ووجد مذهب غيره
~~سهلا عليه سريعا إدراكه بحيث يرجو التفقه فيه فهذا يجب عليه الانتقال قطعا
~~ويحرم التخلف لأن التفقه على مذهب إمام من الأئمة الأربعة خير من الاستمرار
~~على الجهل وليس له من التمذهب سوى اسم حنفي أو شافعي أو مالكي فالتمذهب على
~~مذهب أي إمام كان خير من الجهل بالفقه على كل المذاهب فإن الجهل بالفقه
~~تقصير كبير ، وقل أن تصح معه عبادة وأظن هذا هو السبب لتحول الطحاوي حنفيا
~~بعد أن كان شافعيا فإنه كان يقرأ على خاله المزني فاعتاص عليه الفهم يوما
~~فحلف المزني أنه لا يجيء منه فانتقل حنفيا ففتح عليه وصنف كتابه شرح معاني
~~الآثار فكان إذا قرئ عليه يقول لو عاش خالي كفر عن يمينه ، قال بعض
~~PageV07P413 العلماء وقد حكى هذه الحكاية لا حنث على المزني لأن مراده لا
~~يجيء منه شيء في مذهب الشافعي قلت : ولا يستنكر ذلك فرب شخص يفتح عليه في
~~علم دون علم ، وفي مذهب دون مذهب وهي قسمة من الله تعالى وكل ميسر لما خلق
~~له وعلامة الإذن التيسير .
# الحال الثالث : أن يكون الانتقال لا لغرض ديني ولا لغرض دنيوي بل مجردا
~~عن القصد ms1287 فهذا يجوز للعامي ويكره أو يمنع للفقيه لأنه قد حصل فقه ذلك
~~المذهب ويحتاج إلى زمن آخر لتحصيل فقه هذا المذهب فيشغله ذلك عما هو الأهم
~~من العمل بما تعلمه وقد ينقضي العمر قبل حصول المقصود من المذهب الثاني
~~فالأولى ترك ذلك انتهت عبارة الرسالة .
# قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري في باب ما جاء في الثوم
~~النيء والبصل والكراث قلت : العلة أذى الملائكة وأذى المسلمين فيختص النهي
~~بالمساجد وما في معناها ولا يختص بمسجده عليه الصلاة والسلام بل المساجد
~~كلها سواء عملا برواية مساجدنا بالجمع وشذ من خصه بمسجده عليه الصلاة
~~والسلام ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات
~~وغيرها وإنما خص الثوم هنا بالذكر ، وفي غيره أيضا بالبصل والكراث لكثرة
~~أكلهم لها وكذلك ألحق بذلك بعضهم من بفيه بخر أو به جرح له رائحة وكذلك
~~القصاب ، والسماك والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق .
# وصرح بالمجذوم ابن بطال ونقل عن سحنون لا أرى الجمعة عليهما واحتج
~~بالحديث وألحق بالحديث كل من آذى الناس بلسانه في PageV07P414 المسجد وبه
~~أفتى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أصل في نفي كل ما يتأذى به ولا يبعد
~~أن يعذر من كان معذورا بأكل ما له ريح كريهة لما روى ابن حبان في صحيحه عن
~~{ المغيرة بن شعبة انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد مني ريح
~~الثوم فقال : من أكل الثوم ؟ قال فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معصوبا فقال
~~: إن لك عذرا } ، وفي رواية الطبراني في الأوسط { اشتكيت صدري فأكلته } ،
~~وفيه { فلم يعنفه صلى الله عليه وسلم } .
# ا ه .
# وفيه من الباب المذكور قوله صلى الله عليه وسلم وليقعد في بيته صريح في
~~أن أكل هذه الأشياء عذر في التخلف عن الجماعة وأيضا هنا علتان إحداهما أذى
~~المسلمين ، والثانية أذى الملائكة فبالنظر إلى العلة الأولى يعذر في ترك
~~الجماعة وحضور المسجد وبالنظر إلى الثانية يعذر في ترك حضور المسجد ولو كان
~~وحده .
# ا ه ms1288 .
# ورأيت في شرح العلائي على التنوير من شتى الفرائض نقلا عن المبتغى
~~بالمعجمة أنه يكره حرق جراد وقملة وعقرب ولا بأس بإحراق حطب فيه نمل .
# ا ه .
# وقال في التنوير أيضا من المحل المزبور ويجوز فصد البهائم وكيها وكل علاج
~~فيه منفعة لها وجاز قتل ما يضر منها ككلب عقور وهرة ويذبحها ذبحا قال
~~العلائي ولا يضر بها لأنه لا يفيد ولا يحرقها ا ه .
# قال في المصباح : والبهيمة كل ذوات أربع من دواب البر ، والبحر وكل حيوان
~~لا يميز فهو بهيمة .
# ا ه .
# فمقتضاه أن يقال للجراد بهيمة لأنه حيوان لا يميز وأنه يجوز قتله بما سوى
~~الإحراق إن PageV07P415 أضر ، وفي جواهر الفتاوى من آخر الباب السادس من
~~الجنايات قال : ملك الملوك لما سئل عن قتل الزنبور ، والحشرات المؤذية
~~كالكلب وغيره هل يجوز قال : يجب قتل الآدمي المؤذي فضلا عن غيره إذا كان
~~مؤذيا .
# ا ه .
# قال العلامة الخير الرملي في حاشية المنح من باب التعزير : قوله "
~~والحشرات المؤذية قيد بها لأن ما لا يؤذي من الحيوانات لا يجوز قتله ، قال
~~في التتارخانية نقلا عن المحيط يكره أن يقتل ما لا يؤذيه ا ه .
# والمراد بالكراهة كراهة التحريم لأنها إذا أطلقت في بابها يراد بها ذلك .
# ا ه .
# كلام الخير الرملي وقال العلائي في شرح التنوير من باب التعزير : وأفتى
~~الناصحي بوجوب قتل كل مؤذ .
# ا ه .
# وأفتى العلامة ابن حجر الشافعي بأنه إذا لم يمكن دفعه إلا بالحرق جاز
~~وعبارته في التحفة " وقضية جواز قلي وشي الجراد حل حرقه مطلقا لكن قال
~~القاضي يدفع عن نحو زرع بالأخف فإن لم يندفع إلا بالحرق جاز .
# ا ه .
# وفي شرح العباب قال القاضي حسين يجوز حرق النمل الصغير ولو تضرر بجراد أو
~~نمل دفع كالصائل فإن تعين إحراقه طريقا لدفعه جاز .
# ا ه .
# وفي كتاب مطلوب المؤمنين من كتب أئمتنا الحنفية للشيخ بدر الدين بن تاج
~~بن عبد الرحيم اللاهوري من فصل في إحراق وقتل الحيوانات اختلف الناس في قتل ms1289
~~الجراد قال بعضهم لا يجوز قتله ، وقال أهل الفقه كلهم لا بأس بقتله من كره
~~قتله قال لأنه خلق من خلق الله يأكل من رزق الله تعالى ولا يجري عليه القلم
~~وأما من قال لا بأس به فلأن في PageV07P416 تركه إفساد الأموال وقد رخص
~~النبي صلى الله عليه وسلم قتل المسلم إذا أراد أخذ ماله فالجراد إذا أراد
~~إفساد ماله فهو أولى أن يجوز قتله ألا ترى أنهم اتفقوا أنه يجوز قتل الحية
~~، والعقرب لأنهما يؤذيان الإنسان وكذلك الجراد كذا في بستان أبي الليث .
# ا ه .
# فصريح عبارة هذين الإمامين أنه إذا تعين إحراقه طريقا لدفعه جاز إحراقه
~~عند السادة الشافعية رضي الله تعالى عنهم ، وفي هذه السنة أعني سنة تسع
~~وخمسين ومائة وألف جاء من الجراد شيء كثير بدمشق وقد قتل أهل دمشق شيئا
~~كثيرا منه في السنة المذكورة اللهم : اقتل كبارها وأمت صغارها وأفسد بيضها
~~وادفع شرها عن أرزاق المسلمين بجاه النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين وقد
~~رأيت مؤلفا حسنا في الجراد للشيخ محمد الحنبلي الرجحي الدمشقي الشيباني أتى
~~فيه بالفوائد الحسان عليه من الله تعالى الرحمة والرضوان ، سماه " الإرشاد
~~في الجراد " . PageV07P417 ( فائدة ) في الذخيرة ، والمغني وبستان أبي
~~الليث الأمر بالمعروف على وجوه إن كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف
~~يتعظون ويمتنعون عن المنكر فالأمر بالمعروف واجب عليه لا يسعه تركه لو علم
~~بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يقذفونه ويشتمونه فتركه أفضل وكذا لو علم
~~أنهم يضربونه ولا يصبر على ذلك وتقع بينهم العداوة أو يهيج منهم القتال
~~فتركه أفضل لو علم أنه يصبر على ضربهم ولم يشك إلى أحد فلا بأس به وهو
~~مجاهد ولو علم أنهم لا يقبلون منه ولا يخاف ضربا ولا شتما فهو بالخيار ،
~~والأمر بالمعروف أفضل وذكره المحبوبي مطلقا فقال : الأمر بالمعروف واجب أو
~~فرض إذا غلب على ظنه أنهم يتركون الفسق بالأمر ولو غلب على ظنه أنهم لا
~~يتركون لا يكون إثما في تركه من البناية شرح الهداية للعلامة ms1290 العيني من
~~أواخر كتاب الغصب . PageV07P418 ( فائدة ) أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر
~~رضي الله تعالى عنهما { عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين
~~وفروا اللحى وأحفوا الشوارب } قال في النهاية إحفاء الشوارب أن يبالغ في
~~قصها قال الشيخ ولي الدين العراقي في شرح سنن أبي داود الحكمة في قص
~~الشوارب أمر ديني وهو مخالفة شعار المجوس في إعفائه كما ثبت التعليل به في
~~الصحيح وأمر دنيوي وهو تحسين الهيئة ، والتنظيف مما يعلق به من الدهن ،
~~والأشياء التي تلصق بالمحل كالعسل ، والأشربة ونحوها وقد يرجع تحسين الهيئة
~~إلى الدين أيضا لأنه يؤدي إلى قبول قول صاحبه وامتثال أمره من أرباب الأمر
~~كالسلطان ، والمفتي ، والخطيب ونحوهم ولعل في قوله تعالى { وصوركم فأحسن
~~صوركم } إشارة إليها فإنه يناسب الأمر بما يزيد في هذا كأنه قال قد أحسن
~~صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها وكذا قوله تعالى حكاية عن إبليس { ولآمرنهم
~~فليغيرن خلق الله } فإن إبقاء ما يشوه الخلقة تغيير لها لكونه تغييرا
~~لحسنها ذكر ذلك كله الشيخ تقي الدين السبكي ومقتضاه تأدي السنة بحصول مسمى
~~القص لكن في الصحيحين من حديث عمير { أحفوا الشوارب } وهو دال على استحباب
~~قدر زائد على القص ويساعده المعنى الذي شرع قص الشوارب لأجله وهو إما
~~مخالفة شعار المجوس أو زوال المفاسد المتعلقة ببقائه فأخذ بعضهم بظاهر قوله
~~: أحفوا وذهب إلى استئصاله وحلقه وإليه ذهب ابن عمر وبعض التابعين وهو قول
~~الكوفيين ومنع آخرون الحلق ، والاستئصال PageV07P419 وهو قول مالك واختاره
~~النووي ، وفي المسألة قول ثالث أنه مخير بين الأمرين حكاه القاضي عياض .
# ا ه .
# وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ورد الخبر بلفظ القص في أكثر
~~الأحاديث وورد بلفظ الحلق في رواية النسائي وورد بلفظ جزوا عند مسلم وبلفظ
~~أحفوا وبلفظ انهكوا .
# وكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة لأن الجز وهو
~~بالجيم ، والزاي الثقيلة قص الشعر ، والصوف إلى أن يبلغ الجلد ، والإحفاء
~~بالمهملة ، والفاء الاستقصاء ومنه حتى أحفوه بالمسألة قال أبو عبيد ms1291 الهروي
~~: معناه ألزقوا الجز بالبشرة قال الخطابي : هو معنى الاستقصاء ، والنهك
~~بالنون ، والكاف المبالغة في الإزالة قال الطحاوي لم أر عن الشافعي في ذلك
~~شيئا منصوصا وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون وما أظنهم
~~أخذوا ذلك إلا عنه وكان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول إن الإحفاء أفضل
~~من القص وأغرب ابن العربي فنقل عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب ، وقال
~~الأثرم كان أحمد يحفي شاربه إحفاء شديدا ونص على أنه أولى من القص ولا
~~تعارض فإن القص يدل على أخذ البعض ، والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما
~~ثابت فيتخير فيما شاء من بلوغ المآرب في قص الشارب للعلامة السيوطي رحمه
~~الله تعالى وسئل المؤلف نظما أيا مجمع الآداب والعلم والحجا ومن قد حوى من
~~كل فن بلامين لما شارب قد قص مع شعر لحية وأبقى شعر الجفن مع قاب قوسين
~~فأجاب لعمرك لما طال عن حد قدره PageV07P420 فأوجب أن يلقى بحد وحدين وذلك
~~لما طاب في الحسن واكتفى بموضعه حبا فلوحظ بالعين . PageV07P421 ( فائدة )
~~من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لثبوت
~~أن الله تعالى أحياهما له حتى آمنا به كذا في الأشباه عن مناقب الكردري
~~رحمه الله تعالى وقد ذكر هذا الحديث طائفة من الحفاظ ولم يلتفتوا لمن طعن
~~فيه وهو ضعيف لا موضوع حتى قال بعض الحفاظ حبا الله النبي مزيد فضل على فضل
~~وكان به رءوفا فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا لطيفا فسلم فالقديم بذا
~~قدير وإن كان الحديث به ضعيفا فيعمل به في فضائل الأعمال ومن جملتها هذا
~~كيف وقد ورد أحاديث دالة على طهارة نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام من دنس
~~الشرك وشين الكفر ومحل كون الإيمان لا ينفع بعد الموت في غير الخصوصية وقد
~~صح أنه عليه الصلاة والسلام ردت عليه الشمس بعد مغيبها فعاد الوقت حتى صلى
~~في الوقت العصر كرامة له عليه الصلاة والسلام وسئل القاضي أبو بكر بن
~~العربي أحد ms1292 أئمة المالكية رحمه الله تعالى عن رجل قال : إن أبا النبي صلى
~~الله عليه وسلم في النار فأجاب بأنه ملعون لأن الله تعالى يقول : { إن
~~الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة } قال ولا أذى أعظم
~~من أن يقال عن أبيه أنه في النار وقال الإمام السهيلي رحمه الله تعالى في
~~الروض الأنف وليس لنا نحن أن نقول ذلك في أبويه عليه الصلاة والسلام لقوله
~~عليه الصلاة والسلام : { لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات } ، والله تعالى
~~يقول { إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة } .
~~PageV07P422 وقد أمرنا أن نمسك اللسان إذا ذكر أصحابه رضي الله تعالى عنهم
~~بشيء يرجع إلى العيب أو النقص فيهم فلأن نمسك ونكف عن أبويه أحق وأحرى إذا
~~تقرر ذلك فحق المسلم أن يمسك لسانه عما يخل بشرف نسب نبيه عليه الصلاة
~~والسلام بوجه من الوجوه ولا خفاء في أن إثبات الشرك في أبويه إخلال ظاهر
~~بشرف نسب نبيه الطاهر وجملة هذه المسائل ليست من الاعتقاديات فلا حظ للقلب
~~فيها وأما اللسان فحقه الإمساك عما يتبادر منه النقصان خصوصا عند العامة
~~لأنهم لا يقدرون على دفعه وتداركه هذا خلاصة ما في هذا المقام من المقال
~~وقد أتى العلامة الخفاجي بوجه آخر نظمه ، وفيه أيضا الصواب فقال لوالدي طه
~~مقام علا في جنة الخلد ودار الثواب وقطرة من فضلات له في الجوف تنجي من
~~أليم العقاب فكيف أرحام له قد غدت حاملة تصلى بنار العذاب لأن فضلاته عليه
~~الصلاة والسلام طاهرة كما جزم به البغوي وغيره وهو المعتمد لأن أم أيمن
~~بركة الحبشية شربت بوله صلى الله عليه وسلم فقال لن يلج النار بطنك صححه
~~الدارقطني وقال أبو جعفر الترمذي دم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر لأن أبا
~~طيبة شربه وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام حين أعطاه النبي صلى الله عليه
~~وسلم دم حجامته ليدفنه فشربه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم { من خالط
~~دمه دمي لم تمسه النار } وهذه ms1293 الأحاديث مذكورة في كتب الحديث الصحيحة
~~وذكرها فقهاؤنا وتبعهم الشافعية كالشربيني في شرح الغاية PageV07P423
~~وفقهاء المالكية ، والحنابلة فكانت كالمجمع عليها فحيث ثبت أن فضلاته عليه
~~الصلاة والسلام تنجي من النار فكيف من ربي من دمها ولحمها وربي في بطنها
~~ومن كان أصل خلقته الشريفة منه يدخل النار هذا ما جرى به لسان القلم ،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم . PageV07P424 مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب
~~الدخان المشهور فهل يجب علينا تقليدهم وإفتاء الناس بحرمته أم لا ؟ فلنبين
~~لك ما يزيل غريب الشك عن حق اليقين بعد تمهيد ما حققه أئمة أصول الدين قال
~~شارح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي عبد الله بن أبي القاسم علي
~~بن عمر البيضاوي ويجوز الإفتاء للمجتهدين بلا خلاف وكذا المقلد المجتهد
~~واختلف في جواز تقليد الميت المجتهد فذهب الأكثرون إلى أنه لم يجز ،
~~والمختار عند الإمام والقاضي البيضاوي الجواز واستدل الإمام عليه في
~~المحصول بانعقاد الإجماع على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى إذ ليس في
~~زمانه مجتهد ا ه وكلام الإمام صريح في أنه لم يكن في زمانه مجتهد فكيف
~~زماننا الآن فإن شروط الاجتهاد لا تكاد توجد لهؤلاء الأئمة الذين أفتوا
~~بتحريم التنباك إن كان فتواهم عن اجتهاد حتى يجب علينا تقليدهم فاجتهادهم
~~ليس بثابت وإن كان عن تقليد غيرهم فأما عن مجتهد آخر حتى سمعوا من فيه
~~مشافهة فهو أيضا ليس بثابت وأما عن مجتهد ثبت إفتاؤه في الكتب فهو أيضا
~~كذلك إذ لم يرد في كتاب ولم ينقلوا عن دفتر في إفتائهم ما يدل على حرمته
~~فكيف ساغ لهم الفتوى وكيف يجب علينا تقليدهم ، والحق في إفتاء التحليل ،
~~والتحريم في هذا الزمان التمسك بالأصلين اللذين ذكرهما البيضاوي في الأصول
~~، ووصفهما بأنهما نافعان في الشرع الأول أن الأصل في المنافع الإباحة ،
~~والمأخذ الشرعي آيات ثلاث الأولى قوله تعالى { خلق لكم ما في الأرض
~~PageV07P425 جميعا } ، واللام للنفع فتدل على أن الانتفاع بالمنتفع به
~~مأذون شرعا وهو المطلوب ، الثانية قوله تعالى { قل من حرم ms1294 زينة الله التي
~~أخرج لعباده } ، والزينة تدل على الانتفاع الثالثة قوله تعالى { أحل لكم
~~الطيبات } ، والمراد بالطيبات المستطابات طبعا وذلك يقتضي حل المنافع
~~بأسرها ، والثاني أن الأصل في المضار التحريم ، والمنع لقوله عليه الصلاة
~~والسلام { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام } وأيضا ضبط أهل الفقه حرمة التناول
~~إما بالإسكار كالبنج وإما بالإضرار بالبدن كالتراب ، والترياق أو
~~بالاستقذار كالمخاط ، والبزاق وهذا كله فيما كان طاهرا وبالجملة إن ثبت في
~~هذا الدخان إضرار صرف خال عن المنافع فيجوز الإفتاء بتحريمه وإن لم يثبت
~~انتفاعه فالأصل حله مع أن في الإفتاء بحله دفع الحرج عن المسلمين فإن
~~أكثرهم مبتلون بتناوله مع أن تحليله أيسر من تحريمه وما خير رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما وأما كونه بدعة فلا ضرر فإنه
~~بدعة في التناول لا في الدين فإثبات حرمته أمر عسير لا يكاد يوجد له نصير
~~نعم لو أضر ببعض الطبائع فهو عليه حرام ولو نفع ببعض وقصد به التداوي فهو
~~مرغوب ولو لم ينفع ولم يضر هذا ما سنح في الخاطر إظهارا للصواب من غير تعنت
~~ولا عناد في الجواب ، والله أعلم بالصواب كذا أجاب الشيخ محيي الدين أحمد
~~بن محيي الدين بن حيدر الكردي الجزري رحمه الله تعالى . PageV07P426 سئل
~~العلامة ابن حجر المكي الشافعي رحمه الله تعالى بما نصه أيما أفضل السماء
~~أو الأرض فأجاب بقوله الأصل عند أئمتنا ونقلوه عن الأكثرين السماء لأنه لم
~~يعص الله تعالى فيها ومعصية إبليس لم تكن فيها أو وقعت نادرا فلم يلتفت
~~إليها وقيل الأرض ونقل عن الأكثرين أيضا لأنها مستقر الأنبياء ومدفنهم ا ه
~~كلامه رحمه الله تعالى .
# وفي خلاصة الوفاء للسمهودي رحمه الله تعالى نقل عياض وقبله أبو الوليد
~~وغيرهما الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة حتى على الكعبة كما قاله
~~ابن عساكر في تحفته وغيره بل نقل التاج السبكي عن ابن عقيل الحنبلي أنها
~~أفضل من العرش وصرح التاج الفاكهي بتفضيلها على السموات بل قال الظاهر ms1295
~~المتعين تفضيل جميع الأرض على السماء لحلوله عليه الصلاة والسلام فيها
~~وحكاه بعضهم عن الأكثرين لخلق الأنبياء منها ودفنهم بها لكن قال النووي
~~رحمه الله تعالى إن الجمهور على تفضيل السماء على الأرض ما عدا ما ضم
~~الأعضاء الشريفة .
# ا ه .
# والله سبحانه أعلم ، وفي الفتاوى الحديثية لابن حجر سئل هل الليل أفضل من
~~النهار فأجاب قال جماعة : النهار أفضل من الليل لما فيه من فضل الاجتماع
~~على القرآن ، والذكر وقال آخرون : بل الليل أفضل إذ ليلة القدر خير من ألف
~~شهر وليس لنا يوم خير من ألف شهر ويدل له قولهم لو قال : طالق في أفضل
~~الأوقات طلقت ليلة القدر واختصاصه بالتجلي الأكبر وبالمعراج وسئل هل العرش
~~أفضل من الكرسي ( أجاب ) نعم كما PageV07P427 صرح به ابن قتيبة وصرح أيضا
~~بأن الكرسي أفضل من السماء وأن الشام أفضل من العراق وبأن الحجر أفضل من
~~الركن اليماني وهو أفضل القواعد ، والله تعالى أعلم . PageV07P428 وسئل ما
~~يكون السؤال عن النحس ، والسعد ، وعن الأيام ، والليالي التي تصلح لنحو
~~السفر والانتقال ما يكون جوابه ؟ ( أجاب ) من يسأل عن النحس وما بعده لا
~~يجاب إلا بالإعراض عنه وتسفيه ما فعله ويبين له قبحه وأن ذلك من سنة اليهود
~~لا من هدى المسلمين المتوكلين على خالقهم وبارئهم الذين لا يحسبون وعلى
~~ربهم يتوكلون وما ينقل من الأيام المنقوطة ونحوها عن علي كرم الله تعالى
~~وجهه باطل كذب لا أصل له فليحذر من ذلك ، والله تعالى أعلم . PageV07P429 ،
~~وفي مجموعة الحفيد فائدة إذا ذكر ثلاثة أقوال فالراجح هو الأول أو الآخر لا
~~الوسط كذا في آخر المستصفى فائدة ، كل مباح يؤدي إلى زعم الجهال سنية أمر
~~أو وجوبه فهو مكروه كتعيين السورة للصلاة وتعيين القراءة لوقت ونحوه صرح
~~بذلك في القنية قبيل باب صلاة المسافر . PageV07P430 فائدة لفظ قالوا
~~يستعمل فيما فيه اختلاف المشايخ كذا في النهاية في كتاب الغصب في قوله :
~~إذا تخلل الخمر بإلقاء الملح .
# .
# .
# إلخ وقد أشار إلى ذلك في كتاب الصوم في قوله : للصبي أن ms1296 ينوي التطوع في
~~هذه الصورة دون الكافر على ما قالوا وقد أفاد جدي يعني السعد التفتازاني في
~~شرح الكشاف في تفسير قوله تعالى { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض } أن في لفظ
~~قالوا : إشارة إلى ضعف ما قالوا ، فائدة : وظيفة العوام التمسك بقول
~~الفقهاء واتباعهم في أقوالهم وأفعالهم دون التمسك بالكتاب أو السنة كذا في
~~العمان في آخر الصوم لا اختيار للعامي في أقوال الماضين وله الاختيار في
~~أقاويل علماء عصره إذا استووا في العلم ، والصدق ، والأمانة كذا في ديات
~~الملتقط المبتلى بالحادثة أخبره علماء عصره بأقاويل الصحابة لا يسع للجاهل
~~أخذ شيء منها حتى يختار له العالم بالدليل كذا في التمرتاشي كل آية أو خبر
~~يخالف قول أصحابنا يحمل على النسخ أو التأويل أو الترجيح على ما صرح به في
~~الكشف الكبير إذا كان الحديث مخالفا لما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى هل يجوز أن يقال إنه لم يبلغه قالوا لا لأنه وجده غير صحيح أو مؤولا
~~، فائدة : يقال يجوز بمعنى يصح وبمعنى يحل كذا في شرح المهذب للإمام النووي
~~.
# ا ه .
# ما في مجموعة الحفيد من العقد السادس في علم الفقه وأصوله . PageV07P431
~~( فائدة ) قال فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة
~~، والتعصب لا يجوز ، والصلابة أن يعمل بما هو مذهبه ويراه حقا وصوابا ،
~~والتعصب السفاهة ، والجفاء في صاحب المذهب الآخر وما يرجع إلى نقصه ولا
~~يجوز ذلك فإن أئمة المسلمين كانوا في طلب الحق وهم على الصواب جواهر
~~الفتاوى من السادس في الكراهية . PageV07P432 ( فائدة ) الكذب مباح لإحياء
~~حقه لدفع ظالم عن نفسه كالشفيع يعلم بالبيع في جوف الليل بحيث لا يمكنه
~~الإشهاد فإن أصبح يشهد ويقول : علمت الآن وكذا الصغيرة تبلغ في جوف الليل
~~وتختار نفسها من الزوج مجمع الفتاوى من الحظر والإباحة عن صلح المحيط .
~~PageV07P433 ( فائدة ) قال ابن كمال باشا في كتاب المهمات لا يعتمد على ما
~~وقع في كتبنا من العبارات الفارسية ولا يفتى بها لاحتمال أن يكون الكاتب قد
~~صحفها ms1297 وهو لا يعرف اللغة الفارسية أو يصحفها القارئ وهو لا يعرف اللغة
~~الفارسية ( فائدة ) قال الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري في باب الأذكار
~~بعد الصلوات مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة وإلا لكان يمكن أن
~~يقال : لهم أضيفوا التهليل إليها ثلاثا وثلاثين وقد كان بعض العلماء يقول :
~~إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد
~~الآتي بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب لاحتمال أن يكون لتلك
~~الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد ، قال شيخنا الحافظ أبو الفضل
~~في شرح الترمذي فيه نظر لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به
~~فحصل له الثواب بذلك فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك
~~الثواب بعد حصوله .
# ا ه .
# ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر
~~الوارد ثم أتى بالزيادة فالأمر كما قال شيخنا لا محالة وإن زاد بغير نية
~~بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلا فرتبه هو على مائة فيتجه القول الماضي
~~وقد بالغ القرافي في القواعد فقال من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات
~~المحدودة شرعا لأن شأن العظماء إن حدوا شيئا أن يوقف عنده ويعد الخارج عنه
~~مسيئا للأدب .
# ا ه .
# وقد مثله العلماء بالدواء يكون فيه مثلا أوقية سكر PageV07P434 فلو زيد
~~فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم
~~استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع ويؤيد ذلك أن الأذكار
~~المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم
~~تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاة لاحتمال أن
~~يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها ، والله تعالى أعلم .
# ا ه .
# . PageV07P435 ( فائدة ) : في الحاوي للإمام السيوطي من كتاب الصداق ضمن
~~سؤال طويل ما نصه : الجواب أما كون تقبيل الخبز بدعة فصحيح ولكن البدعة لا
~~تنحصر في الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة ولا ms1298 شك أنه لا يمكن الحكم على
~~هذا بالتحريم لأنه لا دليل على تحريمه ولا بالكراهة لأن المكروه ما ورد فيه
~~نهي خاص ولم يرد في ذلك نهي ، والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة فإن قصد
~~بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ودوسه مكروه كراهة شديدة
~~بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ذلك .
# ا ه .
# وفيه مسألة رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل ثم اختار الرجل شيخا آخر
~~وأخذ عليه العهد فهل العهد الأول لازم أم الثاني ؟ الجواب : لا يلزمه العهد
~~الأول ولا الثاني ولا أصل لذلك . PageV07P436 ، وفيه مسألة في شخص يدعى
~~فقيها يقول إن توحيد الله تعالى متوقف على معرفة علم المنطق وأنه فرض عين
~~وإن لتعلمه بكل حرف عشر حسنات وقال : إن أبا حامد الغزالي ليس بفقيه وإنما
~~كان زاهدا ، ؟ ( الجواب ) : فن المنطق فن خبيث مذموم يحرم الاشتغال به لأن
~~مبنى بعض ما فيه على القول بالهيولى الذي هو كفر يجر إلى الفلسفة ،
~~والزندقة وليس له ثمرة دينية أصلا بل ولا دنيوية نص على مجموع ما ذكرته
~~أئمة الدين وعلماء الشريعة فأول من نص على ذلك الإمام الشافعي رضي الله
~~تعالى عنه ونص عليه من أصحابه إمام الحرمين والغزالي في آخر أمره وابن
~~الصلاح ، والسلفي وابن عساكر وابن الأثير والنووي وابن دقيق العيد والذهبي
~~والطيبي ونص عليه من أئمة الحنفية أبو سعيد السيرافي والسراج القزويني وألف
~~في ذمه كتابا نصيحة المسلم المشفق لمن ابتلي بحب علم المنطق ونقل تحريمه
~~أيضا عن الحنابلة وقول هذا الجاهل : إن الغزالي ليس بفقيه فهو من أجهل
~~الجاهلين وأفسق الفاسقين ولقد كان الغزالي في عصره حجة الإسلام وسيد
~~الفقهاء وله في الفقه المؤلفات الجليلة ومذهب الشافعي الآن مداره على كتبه
~~فإنه فتح المذهب ولخصه بالبسيط ، والوسيط ، والوجيز ، والخلاصة وكتب
~~الشيخين إنما هي مأخوذة من كتبه .
# ا ه .
# باختصاره .
# ( فائدة ) إذا لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة رواية أخذ بظاهر قول أبي
~~يوسف ثم ms1299 بظاهر قول محمد ثم بظاهر قول زفر ، والحسن وغيرهم الأكبر فالأكبر
~~PageV07P437 هكذا إلى آخر من كان من كبار الأصحاب وإن لم يوجد في الحادثة
~~عن واحد منهم جواب ظاهر وتكلم فيه المشايخ المتأخرون قولا واحدا يؤخذ به
~~فإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكبر فالأكبر ثم الأكثرين ما اعتمد عليه الكبار
~~المعروفون منهم كأبي حفص وأبي جعفر وأبي الليث ، والطحاوي وغيرهم ممن يعتمد
~~عليه وإن لم يوجد منهم جواب ألبتة نصا ينظر المفتي فيها نظر تأمل وتدبر
~~واجتهاد ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدة ولا يتكلم فيه جزافا بجاهه
~~لمنصبه وحرمته وليخش الله تبارك وتعالى ويراقبه فإنه أمر عظيم لا يتجاسر
~~عليه إلا كل جاهل شقي ومتى أخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا أنه يكون آخذا
~~بقول أبي حنيفة فإنه روي عن جميع أصحاب أبي حنيفة من الكبار كأبي يوسف
~~ومحمد وزفر ، والحسن أنهم قالوا : ما قلنا في مسألة قولا إلا وهو روايتنا
~~عن أبي حنيفة وأقسموا عليه أيمانا غلاظا فلم يتحقق إذا في الفقه بحمد الله
~~تعالى جواب ولا مذهب إلا له كيفما كان وما نسب إلى غيره إلا بطريق المجاز
~~للموافقة وهو كقول القائل قولي قوله ومذهبي مذهبه وتمامه في معين المفتي من
~~كتاب القضاء . PageV07P438 ( فائدة ) لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما
~~يسأل عنه إلا إذا علم أنه لا يجيبه غيره فيلزمه جوابه لأن الفتوى والتعليم
~~فرض كفاية مبتغى من كتاب الكسب ( فائدة ) كان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه
~~ربما لا يجيب عن مسألة سنة وقال : " لأن يخطئ الرجل عن فهم خير من أن يصيب
~~بغير فهم .
# نوازل أبي الليث وكان المستفتي إذا ألح على أبي نصر وقال : جئت من مكان
~~بعيد يقول شعرا فلا نحن ناديناك من حيث جئتنا ولا نحن عمينا عليك المذاهبا
~~ملتقط أخرج سعيد بن منصور في سننه ، والدارمي ، والبيهقي عن ابن مسعود رضي
~~الله تعالى عنه قال من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون .
# وأخرج البيهقي عن ابن ms1300 عباس رضي الله تعالى عنهما قال من أفتى الناس في كل
~~ما يسألونه فهو مجنون أدب الفتيا للحافظ السيوطي .
# وفيه أيضا في باب من ترك الفتيا في الطلاق أخرج الدارمي عن جعفر بن إياس
~~قال قلت لسعيد بن جبير ما لك لا تقول في الطلاق شيئا ؟ قال : ما منه شيء
~~إلا وقد سئلت عنه ولكني كرهت أن أحل حراما أو أحرم حلالا .
# ا ه . PageV07P439 ( فائدة ) سبب وضع التاريخ أول الإسلام أن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه أتي بصك مكتوب إلى شعبان فقال أهو شعبان الماضي أو
~~شعبان القابل ؟ ثم أمر بوضع التاريخ واتفقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم
~~على ابتداء التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجعلوا
~~أول السنة المحرم ويعتبر التاريخ بالليالي لأن الليل عند العرب سابق على
~~النهار لأنهم كانوا أميين لا يحسنون الكتابة ولم يعرفوا حساب غيرهم من
~~الأمم فتمسكوا بظهور الهلال وإنما يظهر بالليل فجعلوه ابتداء التاريخ ،
~~والأحسن ذكر الأقل ماضيا كان أو باقيا من المصباح المنير PageV07P440 (
~~وهذا ) آخر ما يسره المولى القدير على عبده العاجز الحقير من العقود الدرية
~~في تنقيح الفتاوى الحامدية التي سئل عنها علامة عصره ونتيجة دهره صدر
~~الأفاضل ، والأكابر من ورث العلم والمجد كابرا عن كابر مولانا المرحوم حامد
~~أفندي بن علي أفندي العمادي سقى الله تعالى ثراه صوب غمام الرحمة الغادي
~~وهي التي أفتى بها وجمعت في حياته في مدة قيامه بمنصب الإفتاء في دمشق
~~الشام ذات الثغر البسام ثمانية عشر سنة من سنة 1137 إلى سنة 1155 ولما
~~ابتليت بمعانات أمانة الفتوى التي هي في زماننا من أعظم البلوى رأيت هذه
~~الفتاوى من أحسن ما يعتمد عليه ومن أنفع ما يجنح عند المراجعة إليه لتأخر
~~جامعها وسعة اطلاع واضعها وتحريره ما اعتمده المتأخرون الثقات وذكره لعامة
~~الحوادث الواقعات في هذه الأوقات إلا أنه رحمه الله تعالى لم يلتزم فيها
~~الترتيب المعتبر ولم يسقط منها ما تكرر أو اشتهر وكثيرا ما يذكر الجواب في
~~محل ms1301 ويذكر النقل المناسب له في محل آخر .
# فلذا صرفت عنان العناية نحو تنقيحها واختصارها ، والاقتصار على ما يفوح
~~من طيب عرارها بترك ما اشتهر من الأسئلة وظهر وإسقاط ما أعيد منها وتكرر
~~واختصار بعض الألفاظ بعبارات محررة وحذف بعض النقول المعادة المكررة حتى
~~جاء أقل من نصف الأصل حجما وأكثر منه ثمرة وإفادة ونعمى بما حواه زيادة على
~~الأصل في كل باب وفصل من التنبيه على مواضع هي محل وهم أو كبا فيها جواد
~~القلم وتحقيقات بديعة وتحريرات منيعة وحل PageV07P441 إشكالات عويصة
~~واستخراج خفيات عويصة أنا أبو عذرها ومعاني حلوها ومرها لم يحم حول كشفها
~~سابق ولم تفتح مقفلاتها قبلي لطارق قد خبأ المولى استخراج كنوزها لعبده
~~الضعيف وأظهر إشارات رموزها على يد هذا العاجز النحيف حتى حق أن ينشد
~~الناظر كم ترك الأول للآخر واعتقادي أن حكمة ذلك الظاهرة هي إظهار القدرة
~~الباهرة فإن هذا العبد فكرته كليلة وقريحته قريحة عليلة وبضاعته مزجاة
~~قليلة مع ما امتزج بالبال من عظائم البلبال وتراكم الهموم ، والأهوال وفقد
~~المسعف وعدم المنصف وتسلط الحساد بألسنة حداد وغير ذلك مما يورث الوهن
~~وكلال الذهن ولكن لله در من قال وأبدع في المقال إن المقادير إذا ساعدت
~~ألحقت العاجز بالقادر فدونك كتابا قد أعملت فيه الفكر وألزمت فيه الجفن
~~السهر قد غرست لك فيه من فنون التحريرات أفنانا وفتقت لك فيه عن عيون
~~المشكلات أجفانا وأودعت فيه من كنوز الفوائد عقود الدرر الفرائد وبسطت فيه
~~من أعظم المقاصد أحسن الموائد وجلوت فيه على منصة الأنظار عرائس أبكار
~~الأفكار وكشفت فيه بتوضيح العبارات قناع مخدراته ولم أكتف بتلويح الإشارات
~~لأجل تحرير خفياته وليس يدري فضله سوى عالم فقيه فاضل نبيه أجرى سفن أنظاره
~~في لجج بحره وأجرى جواد أفكاره في شيح بره وإني أعيذه بالله تعالى من شر كل
~~غمر جاهل أو حاسد متغافل .
# على أني لا أبرئ نفسي فإني مقر بعجزي وبخسي أرتجي ممن وقف فيه على عثرة
~~أن يتداركها بالعفو ، والإحسان فإن PageV07P442 الإنسان محل ms1302 الخطأ ،
~~والنسيان وإني ألجأ إلى الله تعالى الذي امتن علي بذلك وتفضل ومن فيض فضله
~~أطلب وأسأل وبنبيه الوجيه النبيه أتوسل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا
~~للفوز لديه في جنات النعيم وأن ينفع به كل قاص ودان ويهيئ لخرده الحسان كل
~~كفء محسان وأن يغفر لي ما طغى به القلم أو زلت به القدم وأن يتجاوز عن
~~عثراتي ويعفو عن سيئاتي ويغفر لمشايخي ووالدي ولمن له حق علي ولأولادي
~~وأهلي والأحباب ولمن كان الحامل على جمع هذا الكتاب وأن يمن علي وعليهم
~~ببلوغ المنى والأمل وأن يطلق ألسنتنا بالشهادتين عند انتهاء الأجل ، والحمد
~~لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
# والصلاة ، والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات ، والآيات الواضحات وعلى
~~آله وأصحابه السادات وزوجاته الطاهرات وعلى التابعين ، والعلماء العاملين
~~الأثبات لا سيما إمامنا الأعظم وأصحابه الأئمة الثقات سبحان ربك رب العزة
~~عما يصفون وسلام على المرسلين ، والحمد الله رب العالمين .
# قال شيخ مشايخنا الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة مؤلف هذه
~~الفتاوى الشريفة رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدنيا ، والآخرة : وقد فرغت
~~من تحريره وتنميقه وتحبيره لثماني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة
~~1238 ثمان وثلاثين ومائتين وألف . PageV07P443 ms1303